الخميس , 4 يونيو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية (صفحة 3)

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

“نقابة الأطباء”: النظام وراء نشر العدوى في البلاد.. الخميس 14 مايو 2020.. حالات كورونا بين معتقلي “ههيا” كشفها ارتقاء إبراهيم الدليل

مليون دعوة  نقابة الأطباء“نقابة الأطباء”: النظام وراء نشر العدوى في البلاد.. الخميس 14 مايو 2020.. حالات كورونا بين معتقلي “ههيا” كشفها ارتقاء إبراهيم الدليل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ارتقاء المعتقل إبراهيم الدليل في الشرقية بالإهمال الطبي

استُشهد المعتقل إبراهيم محمد الدليل عكاشة، داخل محبسه بمركز شرطة ههيا، محافظة الشرقية نتيجة الإهمال الطبي، بعد تدهور حالته الصحية وتم نقله لمستشفى ههيا.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشهيد منذ يوم 7 ديسمبر أثناء مروره بأحد الأكمنه الأمنية داخل مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون وبشكل تعسفى.

وفي منشور على فيس بوك قال إحدى السيدات: “عمو رفيق زوجى فى الزنزانة مات. مات بالبطئ بين ايدين ولاده معاه فالزنزانة عاجزين عن فعل اى حاجة، مات وزوجى بيصرخ فيهم عند باب الزنزانة لعلهم يلحقوا المريض.

مات وكل سلفيه عارف أنه مات بكورونا، وان كلهم عندهم اعراض المرض … !

الله يلعنهم، الله يذلهم، الله يقتلهم بددا، الله لا يبقى ولا يغادر منهم أحدا اللهم اجعلهم عبرة، اللهم اجعلهم يتمنون الموت فلا يجدوه.

*تعديل : كل الأعراض بتشير الكورونا بس هما مخدتش اى مسجات
سخونية مبتنزلش١٠ ايام
تكسير عظام.. عدم قدرة على التنفس.. فشل تام فى التنفس.. ثم مات!”.

والخميس الماضى استُشهد المعتقل رجب النجار من قرية “الكفر القديم، التابعة لمركز بلبيس، داخل محبسه بمركز شرطة بلبيس؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذى تعرض له، ضمن جرائم القتل البطيء التي تنتهجها قوات الانقلاب.

وبتاريخ 2 مايو الجاري، استشهد الشاب “شادي حبش”، مخرج، داخل محبسه بسجن تحقيق طره، بعد استغاثات من المعتقلين معه داخل الزنزانة لإنقاذه، ولكن لم يستجب لاستغاثتهم أحد من الضباط وإدارة السجن، ففاضت روحه إلى بارئها.

سجون رغم كورونا

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات الإفراج عن السجناء والمحتجزين في السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كوفيد 19، لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية، ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.

وكان المعتقل الشاب أحمد سيد توني قد استشهد في 2 أبريل الماضي، داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه وظروف الحجز غير الآدمية، التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة من طعام وتهوية ونظافة وعلاج.

وقبله بأيام استشهد سمير رشدي داخل محبسه بسجن المنيا أيضا، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وتردّي أوضاع الاحتجاز داخل السجن، والتضييق بشدة على المعتقلين خلال الفترة الماضية.

وشهد العام الجاري، استشهاد عدد من المعتقلين بسبب جريمة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب للمرضى، والذين تتطلب حالاتهم رعاية خاصة، وكذلك للأصحاء الذين أصيبوا بأمراض عقب اعتقالهم ونتيجة البيئة غير الصحية التي يعيش فيها المعتقلون في السجون، فضلا عن التعذيب الذي تعرض له معظمهم بمقار الأمن الوطني خلال فترة الإخفاء القسري التي تعرضوا لها، وكذلك منع الزيارات عن عدد كبير من المعتقلين، وعدم السماح بإدخال الأطعمة والأدوية والملابس الثقيلة للمعتقلين، وغياب التهوية وعدم رؤية الشمس لفترات طويلة.

طابور الشهداء

وشهد شهر مارس الماضي أيضا استشهاد المهندس “هشام أبو علي” بالتعذيب داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، بعد أن ظل مختفيًا لمدة أسبوعين، وظهر على ذمة هزلية ملفقة، وبعدها بأيام قليلة تم إخفاؤه مرة أخرى داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، وبعدها قام أحد ضباط وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالاتصال بأهله لاستلام جثته.

وقبله بيومين استُشهد اثنان من المعتقلين من أبناء محافظة الشرقية داخل سجون العسكر نتيجة الإهمال الطبي، وهما: حمدي عبد البر، من قرية “نبتيتالتابعة لمركز مشتول السوق، وصعدت روحه إلى بارئها نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بسجن برج العرب، والمعتقل صبحي رمضان، وشهرته صبحي البنا، والذي ارتقى بسجن الزقازيق. بالإضافة إلى عدد آخر من المعتقلين في شهري يناير وفبراير.

وقالت جمعية “كوميتي فور جستس” الحقوقية، في تقرير أصدرته حول حالات الوفاة بداخل مراكز الاحتجاز بالأراضي المصرية، إن 958 مواطن فقدوا حياتهم بهذه المراكز، خلال الفترة الممتدة ما بين 30 يونيو 2013 وحتى نهاية نوفمبر 2019.

 

*حبس 8 مواطنين بدمياط واستمرار الانتهاكات ضد المعتقلين في سجون الانقلاب

في دمياط، قررت نيابة بلطيم بمحافظة دمياط حبس 8 مواطنين 15 يومًا على خلفية اتهامات هزلية، وهم:

1- محمد حجازي شرابي

2- خالد زغلول البطاط

3- رمضان سعد عياد

4- محمد مصطفى العطوي

5 أحمد أبو الفتوح البطاط

6- سامح عبد النعيم ضيف الله

7- عبد الله محمد حسن السبيعي

8- محمد عبد الوكيل السبيعي.

وعلى صعيد الانتهاكات والجرائم ضد المعتقلين، نشر فريق “نحن نسجلالحقوقي رسالة من داخل قسم شرطة أبو حماد بالشرقية تفضح الانتهاكات ضد المعتقلين، ومن أبرزها: عدم وجود أي تهوية داخل مبنى الاحتجاز، لأنه عبارة عن بدروم يقع أسفل المبنى الإداري والسكني لضباط القسم، وقلق المحتجزين على ذويهم وعدم قدرتهم على التواصل معهم، حيث تم منع الزيارة منذ بداية انتشار فيروس كورونا.

كما تشمل الانتهاكات: قيام إدارة المركز بالتفتيش الدوري على المحتجزين من قبل الضباط والعساكر بدون اتخاذ أدنى الاحتياطات للوقاية من فيروس كورونا، حيث يدخلون إلى أماكن الاحتجاز بأحذيتهم دون ارتداء أدوات الوقاية اللازمة من قفازات وكمامات، وهو ما قد يؤدي إلى نقل العدوى إلى السجناء من خلالهم في حالة إصابته بالخارج.

وتشمل الانتهاكات أيضا: معاناة أسر المحتجزين وانتظارهم لساعات طويلة أمام مركز الشرطة، مما يؤدي إلى تكدسهم وازدحام المكان ليقوموا بتسليم الزيارات ووضع الأمانات لذويهم، وهو ما يشكل خطر عليهم في ظل تفشي فيروس كورونا، ومنع دخول السكر والمشروبات الدافئة، وعدم توفير ماء ساخن للمحتجزين لصنع مشروبات تسهم في زيادة المناعة، بالإضافة إلى ظهور بعض الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا على أكثر من 40 معتقلا داخل المركز، مثل ارتفاع درجة الحرارة، والكحة الجافة، والتهاب الحلق، وارتجاف الجسد، وآلام في المفاصل“.

 

*اعتقال 4 شراقوة والتنكيل بشقيقة محسوب ولؤية ورضوى واستمرار إخفاء مريم وأطفالها

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية من مدينة العاشر من رمضان 4 مواطنين دون سند من القانون، بعد حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي وإهدار أدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر مصدر قانوني أن قوات الانقلاب داهمت عددًا من المنازل، فجر أمس الأربعاء، واعتقلت كلا من” شعبان العشري، عوض عبد السلام محمد صالح، محمود صلاح الحفناوي”، وجميعهم سبق أن تم اعتقاله فى وقت سابق، وقبعوا فى سجون الانقلاب لفترات فى ظروف احتجاز مأساوية، كما اعتقلت أيضا المواطن “محمد حسنى عبد الله علي”، واقتادتهم جميعا إلى مكان مجهول حتى الآن.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الثلاثاء المواطن “عادل سلامة”، رئيس الجمعية الشرعية بمدينة بلبيس، من منزله ببلبيس، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

إلى ذلك نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التى تمارسها سلطات النظام الانقلابي ضد حرائر مصر، بينهن “حسيبة محسوب” شقيقة الدكتور “محمد محسوب”، والتي ظهرت في نيابة أمن الانقلاب بعد اختفاء قسري دام ٦٨ يوما، وقالت: “يتم التنكيل بها وحبسها احتياطيًا لأنها فقط شقيقة الدكتور محمد محسوب“.

كما نددت حملة “حريتها حقها” بالانتهاكات التى تتعرض لها لؤية صبري، وقالت: “10 شهور بين ظلمات الزنزانة بسجن القناطر ظلما” .

وأوضحت أن “الضحية طالبة بالفرقة الرابعة جامعة الأزهر، تم اعتقالها يوم 24 يونيو ٢٠١٩ من منزلها الساعة الرابعة فجرا، وتم إخفاؤها قسريا، لتظهر على ذمة القضية رقم ٩٣٠ المعروفة إعلاميا بخلية الأمل لسنة ٢٠١٩”. واختتمت: “إلى متى ستُهان البنات والنساء في مصر بدون جُرم؟“. 

وأعربت الحملة عن أسفها لاستمرار التنكيل بالمعتقلة “رضوى محمد”، وقالت: “7 شهور من المعاناة والقهر والظلم.. رضوى محمد لم ترتكب جُرما ليفعل بها كل هذا، رضوى مارست حقها الطبيعي في انتقاد وضع خاطئ وظلم بيّن“.

واعتقلت عصابة العسكر الضحية يوم 12 نوفمبر 2019 من منزلها، بعد بثها فيديو انتقدت فيه نظام السيسي، وتم عرضها على النيابة في اليوم التالي على ذمة القضية 488، وترحيلها لسجن القناطر، وما زالت المعاناة مستمرة.

وطالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالكشف عن مصير المعتقلة “مريم رضوانوأطفالها، فلا يُعلم مكان احتجازهم منذ أكثر من عام، فمنذ أن تم اعتقالها من قِبل قوات خليفة حفتر الليبية يوم 8 أكتوبر 2018، وتسليمهم إلى سلطات النظام الانقلابي في مصر ولا يُعلم مصيرهم حتى اليوم.  

ووثقت عدة منظمات حقوقية جريمة قتل عبر الإهمال الطبي للمعتقل «إبراهيم محمد الدليل عكاشة»، داخل محبسه بمركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية، بعد تدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى ههيا.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشهيد منذ يوم 7 ديسمبر، أثناء مروره بأحد الأكمنة الأمنية داخل مدينة العاشر من رمضان، دون سند من القانون وبشكل تعسفي  .

 

*5 حالات كورونا بين معتقلي “ههيا” كشفها ارتقاء إبراهيم الدليل

أكدت مصادر طبية أن المعتقل إبراهيم محمد الدليل، الذي توفي اليوم بالإهمال الطبي، كان مصابا بكورونا، وأن خمسة معتقلين آخرين مصابون بكورونا داخل قسم شرطة مركز ههيا.

وأضافت المصادر الطبية أن الإصابات ظهرت قبل أسبوعين، وأن معاناة إبراهيم الدليل مع المرض كانت واضحة من الحرارة المرتفعة وضيق التنفس وتهالك قواه العامة، دون استجابة من إدارة قسم شرطة مركز ههيا في نقله إلى المستشفى أو الالتفات لاستغاثات المعتقلين، ومن بينهم نجلاه أنس وأحمد.

وقالت المصادر، إن إبراهيم الدليل لم يمض عليه أكثر من نصف ساعة، بعد نقله لمستشفى ههيا، ففاضت روحه إلى خالقها.

وأشار محامون إلى أن داخلية الانقلاب اعتقلت إبراهيم الدليل، في 7 ديسمبر الماضي، من كمين أمني بمدينة العاشر من رمضان، وتعرض للاختفاء القسري، قبل أن يظهر بمركز شرطة ههيا، وسبق اعتقاله أيضا في أغسطس 2016.

وتعتقل داخلية الانقلاب بنفس مقر الاحتجاز منذ ٢٤ يوليو ٢٠١٩، أنس وأحمد إبراهيم الدليل.

واستُشهد المعتقل إبراهيم محمد الدليل عكاشة، داخل محبسه بمركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية نتيجة الإهمال الطبي، بعد تدهور حالته الصحية وتم نقله لمستشفى ههيا.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشهيد منذ يوم 7 ديسمبر أثناء مروره بأحد الأكمنة الأمنية داخل مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون وبشكل تعسفى.

 

*حكومة الانقلاب ترفض استغاثات المعتقلين وتقتلهم

انضم، أمس، شهيد جديد إلى عداد الذين يرتقون في سجون الانقلاب بالإهمال الطبي منذ الانقلاب العسكري حتى الآن

وسواء كانت وفاة الشهيد إبراهيم الدليل بكورونا أو غيره من الأمراض، وقبله شادي حبش، وفريد إسماعيل، ومحمد الفلاحجي، وطارق الغندور، وغيرهم الكثير.. فإن السجن هو السبب، ومسؤولو الانقلاب هم القتلة؛ لأنهم يتعمدون قتل المعتقلين بالتضييق عليهم في العلاج والتأخر في إنقاذهم وعدم توفير حقهم في التهوية الصحية والطعام الجيد والأدوية المنتظمة

في الإنفوجراف التالي نستعرض جانبا من إجرام العسكر في حق المعتقلين

 قتل المعتقلين السجون

*تواصل دعوات تفريغ السجون وتضامن مع “وهدان و”عارف” وشباب الإسكندرية وإضراب “صديق”  

طالب نشطاء برفع الظلم عن آلاف المعتقلين القابعين فى السجون في ظل جائحة كورونا التى تنتشر بشكل كبير يومًا بعد الآخر.

وشدد النشطاء على ضرورة تفريغ السجون من المحتجزين، خاصة معتقلي الرأى وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين فى القطاع الطبي، من بينهم الدكتور محمد وهدان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، الذي يقبع في سجون العسكر منذ 5 سنوات في غياهب العقرب الموحشة، وفقد خلالها ابنه الشهيد أحمد وهدان، الذي حكم عليه بالإعدام ظلما وتم تنفيذ الحكم فيه، وحُرِم الأب من أبسط الحقوق أن يودع نجله إلى مثواه الأخير .

كما طالبوا بالحرية للدكتور أحمد عارف، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، الذي اعتقل منذ نحو 7 سنوات، ويقبع في ظروف احتجاز مأساوية.

ويواصل المعتقل حامد صديق إضرابه عن الطعام داخل محبسه في “شديد الحراسة ٢لليوم الـثامن والعشرين على التوالي؛ رفضًا للانتهاكات التي تمارس ضده، بينها منع الزيارة أو أي تواصل مع أسرته

ووثقت أسرة “صديق” الإضراب منذ يوم 18 أبريل الماضي، في المحضر رقم ٢٧٥٢/٢٠٢٠ إداري المعادي.

وذكرت أنه يبلغ من العمر 60 عاما ويعمل في المركز القومي للبحوث، وأنه محبوس احتياطيًا على ذمة القضية ١٣٥٦/٢٠١٩ في شديد الحراسة ٢، منذ اعتقاله يوم ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ لتعبيره عن رفض حصار قطاع غزة، وتضامنه مع الشعب الفلسطيني.

وتواصل التضامن مع المعتقلين وأسرهم من خلال حملة “مليون دعوة”، التي دعت الناس إلى الدعاء للمعتقلين “وإنت قاعد تقلب في التليفزيون والنت وزهقان من حبسة البيت، افتكر أخوك المحبوس اللي واقف منتظر دوره في طابور الحمام

ومن بين الشباب الذين يقضون رمضان فى السجن في ظروف مأساوية، الشاب عبد الرحمن عادل ياقوت علي، من أبناء منطقة “بحري” في الإسكندرية، ويبلغ من العمر 27 عاما، وتخرج في كلية الشريعة والقانون بدمنهور، وتعرض للتعذيب بسلخانة أمن الدولة بالدور الرابع بمدرية أمن الإسكندرية، ولفقت له اتهامات ومزاعم بهزلية “كتيبة الموت”.

وصدر حكم جائر بحبسه بالمؤبد وحبس بسجن برج العرب، ثم رحل إلى سجن جمصة ثم إلى سجن المنيا شديد الحراسة

كما هو الوضع بالنسبة للشاب محمد طارق أحمد الشربيني الذي يقيم بمنطقة محرم بك، ويدرس بكلية الآداب قسم تاريخ، وتعرض أيضا للتعذيب بسلخانة أمن الدولة بالدور الرابع بمدرية أمن الإسكندرية، ولفقت له اتهامات ومزاعم بهزلية “كتيبة الموت”، وحكم عليه بالسجن المؤبد، وسُجن ببرج العرب، وغُرب إلى جمصة، ثم إلى المنيا شديد الحراسة.

 

*بيزنس العسكر يتمدد.. المخابرات تلتهم القطاع الطبي بشركة احتكار جديدة

تمتد العسكرة إلى جميع قطاعات الدولة دون أن يوقف زحفها أحد؛ وبعد أن احتكرت شركات الجيش كل شيء في مصر بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، يتجه جهاز المخابرات نحو تأسيس شركة جديدة باسم “صحة مصر”، ستحصل على حق إدارة عدد كبير من المستشفيات الحكومية، وتنظيم تقديم الخدمة بها وتطويرها.

الشركة الجديدة ستكون على غرار شركة “إعلام المصريين” التي آلت إليها إدارة كل الوسائل الإعلامية المملوكة للجهاز، من صحف ورقية وقنوات فضائية وإذاعات، وكذلك شركة “استادات مصر” القابضة التي تهيمن على جميع استادات مصر الرياضية.

ومن الجدسر بالذكر أن الشركة الجديدة التابعة للمخابرات بدأت بالتواصل مع عدد من المستثمرين في مجال التعليم الجامعي، وعرضت عليهم منحهم حق انتفاع لمستشفيات حكومية لمدد تصل حتى 20 عاما؛ بهدف تأسيس كليات جديدة للطب. وأن القائمين على الشركة التابعة للجهاز السيادي، عرضوا على ملّاك عدد من الجامعات الخاصة تسهيل كل الإجراءات اللازمة لتأسيس كليات جديدة للطب البشري يصل عددها إلى 15 كلية. وبحسب التسريبات المتعلقة بهذه التوجهات، فإن الشركة ستتولى حق إدارة المستشفيات وتنظيمها، وإعادة هيكلتها.

تورتة لرجال الأعمال

وكان مالكو الجامعات الخاصة يرفضون الدخول في مجال كليات الطب بسبب صعوبة الإجراءات، وكذلك لارتفاع تكلفة تأسيس مستشفيات خاصة لتدريب الطلاب وممارستهم للمهنة من خلالها، لكن الشركة الجديدة التابعة للمخابرات سوف توفر لهم كل هذه الإجراءات من خلال منح عدد من المستشفيات الحكومية للجامعات الخاصة بحق الانتفاع لمدد قابلة للتجديد”، كما حدث مع شركة استادات مصر” الرياضية التابعة من الباطن لجهاز المخابرات.

وعلى الرغم من عدد الجامعات الخاصة الكبير في مصر، فإن اشتراط وجود مستشفى بمواصفات معينة كان يحول دون فتح المزيد من الكليات الخاصة، قبل أن تتغاضى الحكومة عن هذا الشرط، ولم تقدم على تلك الخطوة سوى جامعة “السادس من أكتوبر”، قبل أن تلحق بها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجية منذ فترة قريبة.

وتمت الموافقة خلال الفترة الأخيرة على إنشاء 4 كليات طب خاصة في الجامعة الحديثة، وجامعة النهضة، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة بدر، فيما قرر مجلس نقابة الأطباء في وقت سابق عدم قيد متخرجي كليات الطب الخاصة، التي يدرس الطلاب فيها من دون وجود مستشفى جامعي كملك خاص في الكلية بعدد أسرّة تتناسب مع عدد الطلبة، يشمل كل التخصصات، على غرار المستشفيات الجامعية، وذلك بالنسبة إلى الكليات التي لم تبدأ الدراسة بها بالفعل.

وتواجه مصر نقصًا شديدًا في أعداد الأطباء؛ نتيجة هجرة الكثير منهم، وتقديم آلاف الأطباء استقالاتهم من العمل في المستشفيات الحكومية.

احتكار إماراتي

وإذا كانت المخابرات تتجه لاحتكار المستشفيات الشعبية بدعوى التطوير، فإن شركة كليوباترا الإماراتية التابعة لمجموعة شركات أبراج كابيتال تمضي بإصرار نحو احتكار مستشفيات القطاع الخاص.

وفي فبراير الماضي “2020”، طالب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حكومة الانقلاب بوقف تنفيذ صفقة استحواذ شركة مستشفيات كليوباترا المملوكة لمجموعة أبراج كابيتال الإماراتية، على مستشفيات دار الفؤاد والسلام الدولي، لتأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري وحقوق المواطنين والمرضى، وخلق كيان احتكاري داخل الدولة.

وعدد الجهاز مخاطر هذه الصفقة وأهمها أنها سوف تفضي إلى رفع أسعار الخدمات الطبية على المريض وتقيد خياراته المتاحة في الحصول على أفضل الخدمات بأقل الأسعار، فضلا عن خلق كيان مسيطر داخل الدولة، يمثل عائق نحو دخول استثمارات جديدة بقطاع الخدمات الطبية، ذات كفاءة عالية.

ومن شأن استحواذ الشركة الإماراتية على مجموعة “ألاميدا” المالكة لمستشفيات دار الفؤاد والسلام الدولي، لدمج المجموعتين في كيان واحد،  أن يؤدي لاحتكار أكثر من 2000 سرير في القطاع الخاص الطبي.

وتمتلك شركة كليوباترا المملوكة لمجموعة أبراج كابيتال الإماراتية، معظم المستشفيات الاستثمارية الكبرى بمصر، مثل النيل بدراوي والقاهرة التخصصي وكليوبترا، والشروق والكاتب وكوينز والنخيل، بالإضافة لكبرى المختبرات الطبية مثل المختبر والبرج. بينما تمتلك مجموعة “ألاميدا” كل من مستشفى السلام الدولي بالمعادي، ومستشفى السلام الدولي بالقطامية، ومستشفى دار الفؤاد 6 اكتوبر، ومستشفى دار الفؤاد مدينة نصر، ومعامل يونى لاب، وإلكسير للمناظير وطبيبي.

وبحسب البرلماني السابق أمير بسام، فإن هدف الإمارات ليس الاستثمار، خاصة وأن مجموعة كليوباترا التي تمتلكها الإمارات حققت خسائر 24% خلال 2019، رغم استحواذها بالفعل على المستشفيات الاستثمارية العريقة مثل النيل بدراوي والشروق والكاتب والقاهرة التخصصية، ومعامل البرج والمختبر، وسعيها لشراء السلام الدولي ودار الفؤاد، يؤكد أن الموضوع ليس مرتبطا بحسابات المكسب والخسارة، وإنما من أجل احتكار القطاع الطبي، لأهداف لن تصب في صالح الأمن القومي المصري.

ويحذر العضو السابق بمجلس إدارة النقابة العامة للصيادلة أحمد رامي، من أن الشركة الإماراتية تستحوذ حاليا على أكثر من 35% من قطاع الخدمات الصحية الخاصة بمصر، وبامتلاكها لمستشفى السلام الدولي ودار الفؤاد، فإنها تقترب من امتلاكها لـ 50% في هذا القطاع، وهو ما يجعلها المتحكم الأول في نصف القطاع الصحي بمصر.

فأبو ظبي تحتكر حتى اليوم أكثر من 1800 فرع لمعامل التحاليل الطبية، بالإضافة إلى مئات من مراكز الأشعة، وأبرز المستشفيات المتخصصة، وهو ما يدعم الشكوك التي سبق وأن طرحها المركز المصري للحق في الدواء، بأن الهدف هو أن يتحول المصريون لحقل تجارب في مجال الأدوية الحديثة، والعمليات الجراحية الجديدة“.

ووفق رامي فإن امتلاك الإمارات لهذا القدر من المعلومات عن صحة المصريين بشكل خاص، يعني أنها ستكون معلومات موجودة لدى إسرائيل بشكل مباشر، وهو ما يهدد الأمن القومي في واحدة من أهم أركانه.

 

*”نقابة الأطباء”: النظام وراء نشر العدوى في البلاد

تسود الأوساط الطبية في مصر حالة من الصدمة، بعد بيان نقابة الأطباء الذي فضح الدور الكارثي لحكومة الانقلاب في نشر العدوى في مصر، بناء على التعديلات التي أجرتها وزارة الصحة على بروتوكول مكافحة العدوى، والذي تؤكد نقابة الأطباء أنه كارثي ويفضي إلى نشر العدوى بين الطواقم الطبية، وبالتالي تتحول جميع المؤسسات الصحية والمستشفيات إلى بؤر لنشر الوباء، بدلا من أن تكون ملاذا للشفاء واحتواء العدوى.

ووصفت النقابة تعليمات الوزارة التي تم الإعلان عنها، مساء الثلاثاء الماضي، بأنها “خطيرة جدا؛ لأنها تعني أن عضو الفريق الطبي الحامل للعدوى (قبل ظهور الأعراض) سوف يسمح له بالعمل ومخالطة الآخرين، ما سيؤدي بالضرورة لانتشار العدوى بصورة أكبر بين أفراد الطاقم الطبي، والذين بدورهم سينقلون العدوى لأسرهم وللمواطنين، وبدلا من أن يقدم عضو الفريق الطبي الرعاية الطبية، سيصبح هو نفسه مصدرا للعدوى، مما ينذر بحدوث كارثة حقيقية“.

وطالب بيان النقابة، الذي صدر أمس الأربعاء، مؤسسة رئاسة الانقلاب ووزارة الصحة بالتدخل السريع لوقف التعديلات التي جرت على  بروتوكول مكافحة العدوى الذي أصدرته الوزارة، والتي تقضي بوقف التحليل لأفراد الأطقم الطبية من المخالطين للمصابين بفيروس كورونا.

«4»  تحفظات نقابية

البيان يتهم حكومة العسكر “أولا” بعدم توفير أدوات الحماية والوقاية من العدوى للطواقم الطبية، وذلك عبر تعديل بروتوكول إجراءات الفحص ومسحات المخالطين من أعضاء الفريق الطبي الذي خالط مصابي كورونا من دون استخدام الواقيات المطلوبة.

ثانيا” بحسب البيان، فإن إدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة أصدرت تعليمات بوقف تحاليل جميع أفراد الأطقم الطبية من المخالطين للمصابين بفيروس كورونا، مشددة على عدم أخذ مسحات PCR من المخالطين لأي من المرضى في المستشفيات، أو عزلهم منزليا، أو في جهة العمل، حتى في حال ظهور إصابات بين العاملين في المستشفيات من أطباء أو تمريض أو فنيين أو إداريين.

ثالثا” التعليمات اكتفت بالإشارة إلى تطهير الأماكن التي توجد فيها إصابات تطهيرا روتينيا، مع عدم غلق المنشأة، أو الأقسام التي ظهر بها المرض، داعية جميع العاملين في المنشأة الطبية، والمخالطين إلى عمل تقييم ذاتي لأنفسهم يشمل قياس درجة الحرارة، وتبيان ظهور أعراض تنفسية من عدمه، وإبلاغ جهة العمل حال ظهور تلك الأعراض لإجراء الكشف والفحوص المطلوبة.

رابعا” يزعم المنشور الحكومي أن “أكثر حالات الإصابة بين طاقم العمل بالمستشفيات سببها المباشر المخالطة المجتمعية بين الطاقم في السكن وأماكن الطعام واستراحات الأطباء والتمريض”. وقالت النقابة إن “هذه العبارة تعني محاولة تحميل أعضاء الفريق الطبي مسؤولية إصابتهم بالمرض في سابقة غريبة لم تحدث على مستوى العالم، في حين أن تقرير منظمة الصحة العالمية أفاد بأن أكثر من 90 في المائة من أعضاء الفريق الطبي يُصابون بالعدوى داخل المرافق الصحية“.

وردا على هذه المزاعم، تقول النقابة إنه “لا يجوز القياس على ما يحدث في بعض دول العالم، لأنه لا وجه للمقارنة من حيث توفير جميع سبل الوقاية ومكافحة العدوى، ومتابعة استخدامها، وتجهيز أماكن السكن والاستراحات الخاصة بالأطباء والعاملين، فضلا عن كون إجراء الفحوص للكشف المبكر عن أية إصابة بين الفرق الطبية ستكون تكلفتها بالطبع أقل كثيرا من تكاليف علاج المصابين الجدد حال تفشي المرض، وبالتالي فإن الحرص على حياة الفرق الطبية هو في مصلحة المنظومة الصحية، ومصلحة الاقتصاد أيضا“.

وختمت النقابة مخاطبتها قائلة: “إذا كانت المسحات المتوفرة لدى الوزارة لا تكفي، فنرى أنه يجب شراء كميات إضافية سريعا، مهما كان ثمنها، مع العلم أن رئيس الجمهورية وجه بتخصيص مائة مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تبرعات منظمات المجتمع المدني المختلفة لمواجهة الوباء“.

غضب بين الأطباء

وتسبّبت التعديلات التي أجرتها الحكومة على بروتوكول مكافحة العدوى في حالة من الغضب الواسع بين الطواقم الطبية، وتقدم الكثيرون منهم بشكاوى إلى النقابة متهمين الحكومة بتجاهل سلامتهم، فضلا عن تحميله أعضاء الفريق الطبي مسئولية إصابتهم بالمرض.

وتداول كثير من المصريين تدوينة للطبيب محمد مقبل، نشرها على “فيسبوك، تحت عنوان “إنهم يقتلون الفريق الطبي”، يقول فيها: “مع زيادة إصابات الفريق الطبي بفيروس كورونا من أطباء وتمريض مؤخرا، وجدنا قرارات إدارية متتالية غير عشوائية، آخرها منشور كارثي من الإدارة العامة لمكافحة العدوى، يدل على قرار التضحية بالفريق الطبي. بات من غير المسموح لأي من الأطباء أو الممرضين إجراء مسحات، أو عزلهم، وهذا معناه المزيد من الإصابات بفيروس كورونا“.

وأضاف الطبيب المصري: “هل من أصدر هذا القرار يعلم أنه لا يقتل الطبيب فقط، ولكن يقتل أيضًا أسرته وزملاءه؟ فترة حضانة الفيروس 14 يوما، أي أن المصاب من الفريق الطبي الذي لم تظهر عليه الأعراض سيظل يتحرك بين المرضى والمواطنين في الشارع طوال هذه المدة“.

بيان نقابة الأطباء يأتي بعدما تفاقم الوضع في مستشفى الزهراء الجامعية، حيث قال عضو مجلس نقابة الأطباء إبراهيم الزيات: إن عدد المصابين بفيروس كورونا في المستشفى ارتفع إلى 143، جميعهم من العاملين بالمستشفى من الفرق الطبية من أطباء وممرضين وفنيين.

كما أكد عضو مجلس نقابة الأطباء، أحمد صفوت، أن “أغلب الحالات المصابة تم عزلها بمستشفى الأزهر التخصصية، لكن حاليا امتلأت المستشفى بالمرضى ولم يعد هناك مكان، وبعض الحالات لا تجد أماكن ولم تُعزل حتى الآن، وهم نحو 20 طبيبا، بسبب تأخر وزارة الصحة في التنسيق لعزلهم”، بحسب تصريحات صحفية.

وكانت صحيفة لاكروا الفرنسية قد لفتت، في تقرير لها، إلى وجود شعور بالغضب يتقاسمه جزء كبير من العاملين في مهنة الطب الذين يشعرون أن السلطات تخلت عنهم وتركتهم وحدهم في المعركة ضد فيروس كورونا.

مطالب

واختتمت النقابة خطابها لرئيس الانقلاب ووزارة الصحة بثلاثة مطالب:

أولا: تخصيص مستشفى أو أكثر لعزل أعضاء الطواقم الطبية المصابين بالفيروس، مؤكدين أن سرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها أثر كبير فى سرعة الشفاء، وهذه الطواقم هي التى نحتاجها بشدة فى تصدر الصفوف لمكافحة الوباء دفاعا عن سلامة الوطن، وبالتالى فمن الضرورى أن نعمل على سرعة شفائها حتى تستطيع العودة بسرعة لممارسة دورها فى مكافحة الوباء.

ثانيا: سرعة فتح مستشفيات عزل جديدة بمختلف المحافظات طبقا لمؤشر الإصابات بكل محافظة.

ثالثا: زيادة أماكن الحجر غير العلاجية مثل المدن الجامعية مع سرعة تجهيزها لتتلاءم مع المعايير المطلوبة لذلك، وفى حالة عدم كفاية عددها أو تجهيزاتها، نقترح التعاقد مع بعض الفنادق لذلك.

وحتى اليوم لقي 10 أطباء و4 ممرضين مصرعهم جراء إصابتهم بالفيروس، بخلاف مئات الإصابات التي ضربت الطواقم الطبية في مختلف محافظات الجمهورية.

 

*كما فعلها مع “رابعة” السيسي يأمر الجيش بهدم استاد بورسعيد لطمس جريمة العسكر

لا حديث في الساحة الرياضية سوى عن قرار سريع وعاجل من قائد الانقلاب العسكري فى مصر، عبد الفتاح السيسي، بهدمٍ كاملٍ لاستاد بورسعيد.

وكشف وزير الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب، أشرف صبحي، عن أن استاد بورسعيد سيتم هدمه بالكامل، بدعوى بناء مدينة رياضية جديدة تشمل استاد بورسعيد الجديد وملعبًا آخر جديدًا.

ونقلت مصادر صحفية تصريحات وزير الانقلاب التي قال فيها: “استاد بورسعيد كان ضمن الملاعب المختارة لكأس الأمم الإفريقية، ولكن وجدنا كل جدرانه آيلة للسقوط..  لم نأخذ رأيًا واحدا، بل شكّلنا لجنة من أساتذة جامعة القاهرة وبورسعيد والهيئة الهندسية، وتم الاتفاق على هدم الاستاد وتطوير المنطقة بالكامل ليصبح ملعبًا متعدد الأغراض”.

وتابع: “المنطقة تشمل نادي بورسعيد ومركز شباب الاستاد وملعب كرة القدم، ننفذ تعليمات بتطوير المنطقة، الترميم ليس الأمر المستهدف، استاد بورسعيد الجديد سيكون بسعة أكبر من ملعب آخر سيتم إنشاؤه أيضا في المدينة الرياضية الجديدة بالمحافظة”.

طمس معالم الجريمة

ويأتي قرار هدم الملعب بعد مذبحة بورسعيد في مباراة النادي المصري والنادى الأهلي في 2012، التي أسفرت عن مقتل 72 مشجعا لـ”الأحمر” في مذبحة بشعة، ما أسهم في عدم إقامة أي مباراة على هذا الملعب منذ هذه الواقعة.

الناقد الرياضي، عمرو لطفى، تحدث عن أن “الهدف من الهدم ضرب عصفورين بحجر: أولهما محو مذبحة عالقة فى الأذهان حتى الآن بين جمهور الكرة فى مصر، وثانيهما إصرار الحكومة على عدم منح النادى المصري حقه الكامل فى امتلاك ملعب واستاد أسوة بالأندية الأخرى كالمحلة والاتحاد السكندري والمقاولون العرب، مع جني أرباح مالية فلكية جراء الهدم وإعادة البناء.

سبوبة تتجاوز 8 مليارات

يوافقه الرأى الصحفي الرياضي مصعب عوض، فيقول: “الهدم السريع لاستاد بورسعيد دليل على تفكير مسبق ومعد للأمر”، مضيفا أنه “من المنتظر أن تتجاوز تكلفة الاستاد الجديد 8 مليارات جنيه بناء على دراسة الجدوى المبدئية، وأنه سيقوم بتنفيذ البناء والتشييد القوات المسلحة على أغلب الظن”.

هل سيتم هدم “الدفاع الجوي”؟

وتساءلت “سالي مصطفى”، المحررة في القسم الرياضى بأحد المواقع الإخبارية: هل سنسمع خبرا جديدا بهدم “استاد الدفاع الجوي” .

وللتذكرة فإن أحداث استاد الدفاع الجوي وقعت نتيجة تدافع وقع على بوابات استاد دار الدفاع الجوي بالقاهرة، أسفر عن مقتل 22 شخصًا من مشجعي كرة القدم يوم 8 فبراير 2015، قبل مباراة الدوري بين نادي الزمالك ونادي إنبي، استخدمت فيه الشرطة المصرية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين.

وأضافت: “كل ما هو يذكر بالقتل والشرطة والجيش تقوم الدولة المصرية بطمس معالمه، وأن هدم وبناء الاستادات لا يفقد الحدث تاريخه أو ذاكرته، معلقةً أن كل عام جمهور النادي الزمالك والأهلي يغردون على المذبحتين يدا واحدة ضد القتل”.

رابعة” وهشام بركات

وتذكرنا تلك القرارات بتغيير اسم ميدان “رابعة العدوية” إلى “هشام بركات” نائب عام الانقلاب السابق، وذلك عقب المجزرة الشهيرة التي أعقبت انقلابه على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وإصرار السيسي على عدم ذكر اسم رابعة” حين استوقف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء إيهاب الفار، الذي أشار إلى “رابعة” خلال مؤتمر صحفي قبل أسابيع، فقال له قائد الانقلاب: “اسمه ميدان الشهيد هشام بركات”!.

وسبق أن شهد ميدان رابعة العدوية اعتصاما لرافضي الانقلاب العسكرى على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، عقب انقلاب 30 يونيو، قبل أن تفضه أجهزة الأمن، مما أسفر عن ارتقاء مئات الشهداء.

 

*كورونا يضرب 11 نائبًا ببرلمان الانقلاب ويفتك بالمستشفيات التعليمية ويصيب طبيبا بالعمى

كشف طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس نواب الانقلاب، عن أنه تم عزل 11 برلمانيًا ممن خالطوا زميلته شيرين فراج، التي أُصيبت بفيروس كورونا.

وأوضح “الخولي” أنَّ معظم من خالطوا النائبة كانوا فى لجنة الخطة والموازنة؛ لأن هناك اجتماعات للجنة عقدت بشكل مستمر على مدار الأيام الماضية، مؤكدا أن عدد المخالطين للنائبة 11 نائبا، وهناك عزل منزلى لمدة 14 يومًا لهم.

إصرار على الكوارث

وفى سياق متصل قال سليمان وهدان، وكيل مجلس نواب العسكر: إن البرلمان مستمر فى ممارسة دوره التشريعي، وإن إصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا المستجد وخضوعها للعزل وتلقى العلاج لا يحول دون أن ينعقد المجلس، مضيفا أن هناك تشريعات مهمة اقتصادية واجتماعية وسياسية فى حاجة إلى أن يقرها البرلمان واتفاقيات مالية مهمة يتطلب إقرار البرلمان لها لتفعيلها.

وتابع زعمه قائلا: “لا يجوز لأى شيء أن يعطل عمل المؤسسة التشريعية، لافتًا إلى أن إصابة النائبة شيرين جاءت من مخالطتها لحالة خارج المجلس، وأن مثلها مثل أى مواطن مصرى معرض للإصابة بالفيروس.

وادعى أن المجلس سيأخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، ومنها التنبيه على جميع من خالط النائبة خلال تواجدها بالمجلس بعزل نفسه أربعة عشر يوما.

المستشفيات التعليمية

فى شأن متصل، أصدرت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أمس الأربعاء، بيانا توضيحيا حول إصابات الطاقم الطبي والإداري بمستشفى المطرية التعليمية.

وأوضحت الهيئة أن عدد الإصابات حتى الآن 19 حالة إيجابية من إجمالي 54 عينة، مشيرة إلى أن العدوى انتقلت للطاقم الطبي والإداري عن طريق ممرضة توفي حماها نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وكانت مخالطة له.

 143 مصابًا في “الزهراء الجامعية

من جانبه قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن عدد المصابين بكورونا في مستشفى الزهراء الجامعية ارتفع إلى 143، جميعهم من العاملين بالمستشفى من الفنيين والأطقم الطبية.

وأضاف أن من بين المصابين 45 طبيبًا و4 أطباء امتياز، وأن بعض التحاليل لم تظهر نتيجتها. موضحا أن مستشفى الأزهر التخصصية المخصصة للعزل لا توجد بها أماكن أخرى لاستقبال المصابين، وأنهم يبحثون عن أماكن لعزل باقي المصابين، لافتًا إلى أن عدد من يبحثون عن أماكن للعزل غير معلوم، وأن هناك اتصالات مع وزارة الصحة لحل الأزمة.

إصابة طبيب بالعمى

واستمرارًا لكوارث وفشل دولة الانقلاب، شهدت إحدى مستشفيات العزل واقعة مأساوية بعدما فقد طبيب بصره إثر إجهاد العمل المتواصل على مدار 8 أيام في علاج مصابي الفيروس.

ويشتكي أطباء في مصر من أنهم عرضة للعدوى بكورونا نتيجة عملهم بشكل مكثف منذ تفشي الفيروس في البلاد، دون إمدادهم بالمعدات والتجهيزات الوقائية اللازمة.

ويوم الجمعة الماضي، شعر الطبيب محمود سامي- أخصائي الحميات الذي يعمل ضمن الفريق الطبي المكلف بعلاج مرضى كورونا بمستشفى العزل في مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ- بإجهاد وإعياء شديدين نتيجة ضغط العمل المتواصل لمدة أسبوع، واضطراره للعمل ساعات طويلة متتالية بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد التي يتعامل معها.

وفوجئ الطبيب حين استيقظ من نومه في اليوم الثامن، بأنه غير قادر على الرؤية، وتبين من الفحص الطبي إصابته بارتفاع شديد في ضغط الدم. الأطباء هناك أكدوا أن الارتفاع الشديد في ضغط الدم نجم عنه جلطة في شريان العين. ويخضع الطبيب الآن لفحوصات جديدة لتحديد سبب الإصابة.

شكاوى المصريين مستمرة

وما زال الإهمال والفشل يتواصل بحق المصريين المصابين بفيروس كورونا، إذ أطلق محامٍ استغاثة من إجراءات فحص كورونا موصيًا بأولاده، قائلًا: “محدش قابل حالتي، خلاص ساعات وهكون ميت، خلوا بالكم من أولادي”.

وكتب المحامي شريف رسمي، عبر صفحته بموقع فيسبوك: إن “كورونا يقتل أفضل شبابنا. نفس القصة تتكرر يوميًا، كل يوم في مستشفى نفس التحاليل ونفس الأشعة ومحدش قابل حالتي”.

واليوم، نشر “رسمي” تدوينة جديدة، يشرح فيها سبب إصابته بكورونا، وسبب انهيار مناعته بهذا الشكل الغريب، وأطلق صرخة تحذير من أن “نتحول لقتلة في لحظة”.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى الأربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.

وفي سياق متصل، أطلق مواطن من محافظة بورسعيد استغاثة من داخل الحجر الصحي شاكيًا الوضع وسوء المعاملة في نُزل الشباب برأس البر الذي شبهه بالكارثة.

وأكد المواطن “السيد عوض” أن والديه توفيا قبل نحو 10 أيام بكورونا، وأنه معزول منذ 22 يومًا.

وكان من المفترض أن يقضي فترة الحجر الصحي في المدينة الجامعية بالإسماعيلية، لكنه فوجئ بتحويله إلى نزل شباب رأس البر.

وقال إنه يتعرض لمعاملة غريبة تدمر نفسيته شيئًا فشيئًا، فلا معلومة ولا اهتمام، وقال إنه أجرى فحصًا وكان ينتظر نتيجته بفارغ الصبر، لكن فات أكثر من 4 أيام دون ظهور النتيجة، مما أثر على نفسيته التي من المفترض أن تكون في أوجها لمجابهة المرض.

 

السيسي يحرق آخر أوراقه الاستبدادية بمنح الضبطية القضائية للجيش.. الأربعاء 13 مايو 2020.. السيسي أهدر 4 آلاف مليار جنيه على مشروعات فاشلة

السيسي يحرق آخر أوراقه الاستبدادية بمنح الضبطية القضائية للجيش

السيسي يحرق آخر أوراقه الاستبدادية بمنح الضبطية القضائية للجيش

السيسي يحرق آخر أوراقه الاستبدادية بمنح الضبطية القضائية للجيش.. الأربعاء 13 مايو 2020.. السيسي أهدر 4 آلاف مليار جنيه على مشروعات فاشلة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*دراسة تستعرض تاريخ الطوارئ الممتد بمصر

استعرضت دراسة حديثة نشرها موقع “الشارع السياسي”، تاريخ فرض أحكام الطوارئ بمصر، وكانت الدراسة بعنوان “الطوارئ في مصر بين التعديلات الجديدة والتمديدات المتوالية”.

واستهلت الدراسة بتوصيف الحالة الراهنة بصر، واستغلال السيسي ونظامه أزمة جائحة كورونا في التمديد للطوارئ الذي توافق مع مجموعة من التعديلات الكارثية لقانون الطوارئ سيئ السمعة.

وقالت الدراسة، تستخدم حكومة السيسي جائحة كورونا لتوسيع قانون الطوارئ المصري المسيء، وليس إصلاحه. يجب على السلطات المصرية التعامل مع مخاوف الصحة العامة دون إضافة أدوات قمع جديدة أظهر السيسي نفسه أنه على استعداد تام لاستخدامها”.

وهي نفس الكلمات التي وصف بها كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس وواتش، على تويتر، تعديلات قانون الطوارئ التي صدق عليها عبد الفتاح السيسي مؤخرا.

حيث صدَّق السيسي، الجمعة 8 مايو 2020، على التعديلات الجديدة التي أُدخِلَت على قانون الطوارئ، فيما نشرت الجريدة الرسمية ، الأحد 10 مايو، التعديلات التي مررها البرلمان في 21 من أبريل الماضي.

ويجدد نظام السيسي حالة الطوارئ في عموم البلاد منذ أبريل 2017م إثر تفجيرات استهدفت كنيستين شمالي مصر، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى. وتم تجديد حالة الطوارئ للمرة الـ12 في الثامن والعشرين من أبريل الماضي، بدعوى مواجهة الإرهاب، ولأول مرة يضاف إليها سبب الظروف الصحية.

الضبطية القضائية

وبخلاف تعديلات الطوارئ، شهدت مصر في السنوات الأخيرة تزايدًا غير مسبوق في حالات منح “الضبطية القضائية” لموظفين إداريين في الدولة، بينهم مفتشو الأوقاف والأئمة، ومحصلو فواتير المياه والكهرباء، ومسئولون نقابيون.

كما سبق أن نشرت الجريدة الرسمية، في أبريل 2017، قرارًا وزاريا بمنح عدد من الضباط العاملين في الجيش صلاحيات مأموري الضبط القضائي في الطرق العامة التي يسيطر على أغلبها الجيش وشركاته الاستثمارية. وفي صيف 2012 أوقفت محكمة مصرية قرارًا استمر لأيام يمنح سلطة “الضبطية القضائية” لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية، بما يخولهم حق توقيف المدنيين.

أبرز التعديلات

وقالت الدراسة، إن التعديلات التي أدخلت على قانون الطوارئ سيئ السمعة تشمل “تولي قوات الأمن أو الجيش تنفيذ أوامر رئيس البلاد أو من يقوم مقامه، ويكون لها صفة الضبطية القضائية، على أن يحق للنيابة العسكرية التحقيق المبدئي فقط في أية مخالفات، شريطة أن تختص النيابة العامة بالتصرف النهائي في التحقيق”.

وتتضمن أيضا تعطيل الدراسة أو العمل أو تأجيل سداد رسوم خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، أو تقسيط مستحقات للدولة، وتقييد الاجتماعات العامة وجواز تقييد الاجتماعات الخاصة، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي.

كما تشمل حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد، وتقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها، فضلا عن إجراءات صحية ورقابية على أعمال المختبرات العلمية والبحثية.

وتتضمن أيضا تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتخصيص مقار مملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

انعكاسات سلبية

وناقشت الدراسة تداعيات إقرار تعديلات الطوارئ ومنها، أنها تمثل شرعنة القضاء العسكري وإطلاقه نحو المدنيين بصورة كبيرة.

إذ إن من أبرز البنود التي جرى إضافتها ضمن التعديل الجديد للقانون، تمكين النيابة العسكرية بمعاونة النيابة العامة في التحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة، على أن يقتصر التصرف النهائي في التحقيقات على النيابة العامة.

وفيما اعتبر إشارة على توسيع صلاحيات القضاء العسكري في محاكمة المدنيين، تقرر تعديل تشكيل المحكمة الوارد بالفقرة الرابعة من المادة (7) من القانون، لتضم في تشكيلها بعض القضاة من القضاء العسكري.

وأيضا من أخطر تداعيات التعديلات الأخيرة أنها بمثابة توريط أكثر للجيش، إذ شملت التعديلات الجديدة على القانون 18 تعديلا تمثل توريطا للجيش في الشأن المدني لربط مصيره بمصير السيسي الذي ورط الجيش في كثير من جرائمه وانتهاكاته؛ بهدف ضمان انحياز المؤسسة العسكرية له في حال اندلعت ثورة شعبية، خصوصا وأن السيسي يتجه إلى فرض حزم إضافية من الإجراءات التقشفية لمواجهة إفلاس الدولة؛ جراء تفشي وباء كورونا وتراجع موارد الدولة من السياحة وقناة السويس والتصدير وتحويلات المصريين بالخارج، وهو ما أعلن عنه الأحد الماضي وزير المالية، بأنها قد تشمل تقليص الدعم التمويني وتخفيف دعم الخبز.

إفلات العسكر من العقاب

وبحسب الدراسة، يحظى القانون 162 لعام 1958، المعروف بـ”قانون الطوارئ، بسمعة سيئة، كونه يمنح السلطة التنفيذية، صلاحيات واسعة، منها وضع قيود على حرية الاجتماع والتنقل، ومراقبة الصحف، وفرض الحراسة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها. وعلى مدار عقود، جرى استغلال القانون من قبل النظام المصري الحاكم، في تمرير القمع، والتوسع في حملات الاعتقال العشوائية، والإخفاء القسري، وجرائم التعذيب، والتصفية خارج إطار القانون.

كذلك يجري بشكل ممنهج توظيف حالة الطوارئ في تكميم الأفواه، وحجب الصحف، ومنع التظاهرات والاحتجاجات السلمية، وتجميد الأحزاب السياسية، وملاحقة منظمات المجتمع المدني، ومصادرة أموال المعارضين، ووضعهم على قوائم الإرهاب. وبموجب الصلاحيات الواسعة الممنوحة لأجهزة الأمن، وفق القانون، زادت انتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب بين ممثلي الأجهزة الأمنية، وفق منظمات حقوقية محلية ودولية.

عسكرة الدولة

وأتاحت التعديلات الجديدة في قانون الطوارئ “تولي قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي”، بينما تختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة خلال فترة الطوارئ.

وهو ما يعني فرض مزيد من العسكرة على المجتمع المصري، إذ إن نظام السيسي لم يعد يكتفي بأن تكون الإدارة العليا للعسكريين، لكنه يسعى بشكل متواصل لصبغ كل نواحي الحياة بالصبغة العسكرية، وفرض هيمنة العسكر على المجتمع بشكل كامل، تطبيقا لقناعة راسخة في أذهان الجنرالات وهي أن مصر وجدت ليحكموها لا ليحكمها مدنيون.

كما توفر التعديلات أجواءً مناسبة للتوسع في القمع المجتمعي، من خلال منح التعديلات السيسي والقوات المسلحة سلطات إضافية لاحتجاز المشتبه بهم ومصادرة الممتلكات دون مراجعة قضائية، بدعوى محاربة جائحة فيروس كورونا.

فعلى الرغم من أن المحاكم العسكرية في مصر أنشئت خصيصًا لمحاكمة العسكريين، لكن السلطات المتعاقبة توسعت في استخدامها لتطال المدنيين من أجل المزيد من القمع، خصوصًا في فترات تطبيق قانون الطوارئ.

ومنذ أصدر السيسي قانون الإرهاب أواخر 2014 بحسب الباحث الحقوقي أحمد العطار، زاد توحش السلطات واستخدمته على نطاق واسع لفرض مزيد من سياسة الأمر الواقع وترهيب المعارضين، بل أصبح المواطن المصري غير المسيس في دائرة استهداف المحاكمات العسكرية.

وجرى محاكمة أكثر من 15 ألف مدني أمام القضاء العسكري المعروف بقسوته وعدم مناسبته وملاءمته للمحاكمات الطبيعية، مما أدى إلى إصدار مئات الأحكام بالإعدام، تم تنفيذ العشرات منها في كارثة حقوقية لاقت إدانات أممية وحقوقية.

فيما من المؤكد أن تشهد الفترة المقبلة فرض مزيد من الإجراءات الاستثنائية- على غرار الضبطية القضائية- التي أدت إلى تكريس وتغول الحياة العسكرية على المدنيين.

والغريب أن تعديلات السيسي تأتي في ظل وجود مواد القانون المدني المصري غير الدستورية هي الأخرى.

التوسع في الجباية تحت شعار جمع التبرعات

اللافت أن البنود الجديدة التي جرى تضمينها في قانون الطوارئ، أعطت السلطات غطاء قانونيا لجمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، بل وتحديد طريقة ذلك، وهو ما يتيح للدولة اقتطاع جزء من رواتب الموظفين، أو فرض رسوم على مدخرات المصريين، بدعوى مواجهة “كوورنا”.

ومن الخطير أن التعديلات الجديدة لم يتم حصرها على مواجهة أزمة كورونا”، بل تركت الباب مفتوحا أمام أزمات أخرى، حيث لم تقدم تعريفا واضحا لمصطلح “الحالة الطارئة” الوارد في نص التعديلات.

وتتيح البنود الجديدة للنظام الحاكم “وضع قواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها، وكذلك تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها، وتقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها”.

إدانات حقوقية

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد نددت بمصادقة السيسي على “توسيع صلاحياته ضمن قانون الطوارئ، في إطار تدابير مكافحة تفشي وباء كورونا، واصفة هذه التعديلات بأنها “ذريعة” لإنشاء “سلطات قمعية جديدة”. وتطرقت المنظمة في بيان الخميس الماضي، إلى أن التعديلات ستسمح للسيسي- حتى في غياب أي غرض متعلق بالصحة العامة- بأن يقيّد الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة.

وحذَّرت من أن التعديلات قد تؤدي أيضًا إلى توسيع اختصاصات المحاكم العسكرية لتشمل محاكمة المدنيين، عبر منح النيابة العسكرية سلطة التحقيق في الوقائع التي يكون فيها ضباط الجيش مُكلَّفين بسلطات تنفيذ القانون، أو عندما يأمر الرئيس بذلك. وقالت إن “اللجوء إلى خطاب حفظ الأمن والنظام العام كذريعة، يعكس العقلية الأمنية التي تحكم مصر في عهد السيسي”.

13  تمديدا

وجاء إعلان الطوارئ للمرة الـ12، يوم 28 أبريل الماضي، وتمديدها لثلاثة شهور، على الرغم وجود إعلان سابق لحالة الطوارئ لمواجهة كورونا، ليقنن استمرار الاستثناءات في مصر في ظل حكم العسكر.. فمرة يستخدم الوباء ومرة يستخدم الاٍرهاب ذريعة للعصف بكل الحقوق والحريات، وعلى الرغم من أن الدستور الذي صنعه السيسي بيديه، والذي يمنع تجديد الطوارئ أكثر من مرة، يجدد السيسي إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر.

وبخلاف التمديد لطوارئ كورونا، جاء التمديد الصادر به قرار في 28 ابريل الماضي، للمرة الثانية عشرة، لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، الصادر في أبريل 2017.

وينص قرار تمديد الطوارئ على أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.

تعديلات قانون الطوارئ

وفي 10 أبريل 2017، وافق البرلمانلأول مرة، على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ”مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله”، ردًّا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، آنذاك، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل، تبناهما تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية؛ الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية، وترد عليه القاهرة بأنها تنفذ القانون وتحترم الدستور ولا تمس الحريات.

وانتهت يوم 27 أبريل الماضي، المدة الدستورية للعمل بقانون الطوارئ في مصر، بعد ثلاث سنوات من سريانه، في الشهر ذاته من عام 2017.

وقبل أيام من انتهاء العمل به، جرى تعديل القانون بشكل موسع، بما يمنح السيسي، صلاحيات جديدة، بدعوى مواجهة أزمة تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

ويتيح الدستور المصري، فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وتجديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى، لتصبح المدة الإجمالية ستة أشهر فقط.

لكن النظام  دأب على التحايل على هذا القيد، وترك فاصلا زمنيا بعد كل مدة، قد يكون يوما واحدا أو عدة أيام، قبل أن يعيد فرض حالة الطوارئ من جديد، ليواصل تمديدها 12 مرة على التوالي.

يفرض نظام “السيسي” حالة الطوارئ منذ أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء، مع فرض حظر التجوال في بعض مناطقها.

ويحظى القانون 162 لعام 1958، المعروف بـ”قانون الطوارئ”، بسمعة سيئة، كونه يمنح السلطة التنفيذية، صلاحيات واسعة، منها وضع قيود على حرية الاجتماع والتنقل، ومراقبة الصحف، وفرض الحراسة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها.

وعلى مدار عقود، جرى استغلال القانون من قبل النظام الحاكم، في تمرير القمع، والتوسع في حملات الاعتقال العشوائية، والإخفاء القسري، وجرائم التعذيب، والتصفية خارج إطار القانون.

وعبر التحايل، يسير نظام “السيسي” على نهج حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة يناير 2011، وفرض حالة الطوارئ طوال فترة حكمة التي بلغت ثلاثين عاما.

 

*السيسي يحرق آخر أوراقه الاستبدادية بمنح الضبطية القضائية للجيش

حذر عدد من المراقبين والحقوقيين من تداعيات تصديق عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، على تعديلات قانون الطوارئ. وشملت التعديلات مجموعة من الصلاحيات الجديدة التي يمنحها السيسي للجيش، منها حق اعتقال المدنيين، وسط مخاوف من تقنين عسكرة الدولة وتوسيع صلاحيات السيسي مؤخرا.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت التعديلات الجديدة على قانون الطوارئ، بعد إقرارها في برلمان السيسي أواخر أبريل الماضي، في إطار تدابير مكافحة تفشي وباء كورونا. ونصت التعديلات على تولي القوات المسلحة تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها وضباط الصف بها اختصاصات مأمورية الضبط القضائي، بينما تختص النيابة العسكرية في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة خلال فترة الطوارئ.

تحت الطوارئ

وتخضع مصر لحالة الطوارئ منذ 3 يوليو 2013، عقب الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، وشهدت مصر خلال السنوات الماضية تزايدا غير مسبوق في منح حالات الضبطية القضائية للموظفين الإداريين في الدولة، بينهم مفتشو الأوقاف والأئمة ومحصلو الفواتير والمسئولون الرقابيون.

ونشرت الجريدة الرسمية، في أبريل 2017، قرارا وزاريا بمنح عدد من الضباط العاملين في الجيش صلاحيات مأمور الضبط القضائي في الطرق العامة التي يسيطر على أغلبها الجيش وشركاته الاستثمارية، ومنحت التعديلات الجديدة للسيسي حق اتخاذ إجراءات بحجة احتواء فيروس كورونا، مثل تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، وعزل الأشخاص العائدين من الخارج، وحظر الاجتماعات العامة والخاصة والاحتجاجات والاحتفالات، وغيرها من أشكال التجمع.

سابقة خطيرة

الدكتور عمرو عادل، رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري، رأى أن تعديلات قانون الطوارئ سابقة خطيرة؛ لأنها تمنح المجرمين حق الإفلات من العقاب، وأيضا تمنح الجيش حق محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ذات التاريخ السيئ، مضيفا أن منح الضباط وضباط الصف حق الضبطية القضائية من شأنه تشكيل شبكة تجسس واسعة على الشعب، وهو ما يشير إلى وجود أزمة داخل نظام السيسي.

وأضاف عادل، في مداخلة هاتفية لبرنامج “ليالي وطن” على قناة “وطن”، أن منح الضبطية القضائية لضباط الجيش يرسخ الاستبداد ويقنن الفساد والقتل والظلم، ويعيد مصر إلى إقطاعيات العصور الوسطى عندما كانت مجموعة من الناس تسيطر على كل شيء وتحاسب الناس على أنفاسها وتشعرها دائما أنها مراقبة.

وأوضح عادل أن توسيع السيسي صلاحيات الجيش ومنحه حق الضبطية القضائية على الرغم من وجود الداخلية وجهاز أمن الدولة، يرجع إلى أن كل جهاز يكون لديه طاقة قصوى، وعندما تكون المشكلة أكبر من طاقة الجهاز القصوى يبدأ الديكتاتور في البحث عن أقرب الأجهزة له، مضيفا أن السيسي نجح خلال الفترة الماضية في جعل الداخلية في حالة شرسة، وبدأ في إطلاقهم على الشعب لإرهابه ومحاصرته ولم يتم محاسبتهم على جرائمهم .

وأشار عادل إلى أن النظام الاستبدادي يسعى دائما إلى بناء حائط استبدادي أو حائط الخوف الذي يستقبل فيه كل أجهزته الأمنية، ونتيجة لظروف ما يشعر الديكتاتور أن هذا الحائط قد ينهار فيبدأ في تقوية الجدار بأجهزة وإجراءات أخرى من خلال زيادة الإجراءات الأمنية ومراقبة الناس في الشوارع، من خلال ما يقرب من 150 ألف ضابط وصف ضابط منتشرين في أنحاء الجمهورية.

ولفت عادل إلى أن منح الجيش صلاحية الضبطية القضائية يؤسس لمرحلة جديدة يبحث فيها السيسي عن تثبيت أركان سلطته أكثر، مضيفا أن هناك خطا تصاعديا من الاستبداد يحرق السيسي كل فترة “كارتًا من كروته”، في البداية أدخل كل أجهزة الدولة في مواجهة مع الشعب، وبعد أن كان يعتمد على الأجهزة الأمنية في قمع الشعب أقحم الجيش كطرف في الصراع، ما أفقده كثيرا من قيمته واحترامه لدى الشعب خلال السنوات الماضية، وحاليا قرر حرق الكارت الأخير بعد أن كان الشعب يراهن على صغار الضباط لإنقاذ سمعة الجيش، ولم يعد أمامه إلا قتل الناس في الشوارع حال اندلاع أي ثورة، وهو ما اقترب بالفعل بسبب الضغوط الاقتصادية الكبيرة خلال الفترة المقبلة جراء انتشار فيروس كورونا.

 

*فشل السيسي في “النهضة” مستمر.. إثيوبيا تطلب من السودان اتفاقًا ثنائيًا لملء السد

أعلنت السودان، الثلاثاء، عن رفضها لمقترح إثيوبي يقضي بالتوقيع على اتفاق مع أديس أبابا فيما يخص الملء الأول لبحيرة سد النهضة.

وكشف بيان من وزارة الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب عن تسلم رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، خطابًا من نظيره الإثيوبي، أبي أحمد، يقترح اتفاقًا جزئيًا بين البلدين حول قواعد الملء الأول لسد النهضة.

وأكد البيان موقف السودان الثابت بشأن أهمية التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة، قبل بدء الملء الأول لسد النهضة المتوقع في يوليو المقبل، واعتبر أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه، نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق، ومن ضمنها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية.

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء السوداني رد على خطاب أبي أحمد، مؤكدا أن الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات، والتي أحرزت تقدما كبيرا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وأن السودان ترى أن الظروف الحالية قد لا تتيح المفاوضات عن طريق القنوات الدبلوماسية العادية، ولكن يمكن استئنافها عن طريق المؤتمرات الرقمية (الفيديو كونفرنس)، والوسائل التكنولوجية الأخرى، لاستكمال عملية التفاوض والاتفاق على النقاط المتبقية.

تحت التفاوض 

ومن جهته، أوضح رئيس لجنة التفاوض ورئيس الجهاز الفني للموارد المائية ومسئول شئون المياه العابرة صالح حمد، أن معظم القضايا تحت التفاوض، وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية، مرتبطة ارتباطا وثيقا، ليس فقط بالملء الأول، وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى، وبالتالي لا يمكن تجزئتها.

وكشف حمد، بحسب وزارة الري، عن تحركات تقوم بها الخرطوم لاستئناف عملية التفاوض بمرجعية مسار واشنطن، الذي حسم في نحو 90% من نقاط الخلاف، مشيرا إلى الاتصال الهاتفي الذى أجراه رئيس الوزراء السوداني بوزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين، في مارس الماضي، وكذلك اتصاله برؤساء كل من مصر وإثيوبيا.

وأوضح المسئول السوداني أنه من المتوقع رؤية نتائج تلك الاتصالات باستئناف المفاوضات قريبا، وصولا إلى اتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي قبل حلول الفيضان المقبل.​

ولعل الاتصالات الإثيوبية مع السودان تعبر عن إصرار من قبل أديس أبابا على السير منفردة في خطتها لملء سد النهضة، رغم اعتراضات مصر، وتقدم مصر بشكوى لمجلس الأمن من قرار إثيوبيا بملء السد في يوليو المقبل بصورة منفردة، ما يهدد بالاتفاقات السابقة بأزمة دولية.

وعلى مدار السنوات السبع الماضية تسببت سياسات السيسي وقراراته في تأزيم الموقف المائي المصري، بعد دخول عملية ملء السد حيز التنفيذ، حيث تسبب توقيع السيسي على اتفاق المبادئ في 2015 مع إثيوبيا والسودان، في تسريع إثيوبيا حركة البناء في السد، دون استماع لملاحظات اللجان الفنية ومكاتب الاستشارات الدولية.

وحاول السيسي عابثًا التأثير على إثيوبيا بطلبه من “أبي أحمد” القسم بعدم الإضرار بمياه مصر، وهو ما فعله أبي أحمد خلال تواجده بالقاهرة، إلا أنه استمر في مساره المتسارع لبناء السد.

 

*سرقة 43 مليون جنيه ومخالفات لا تتوقف “زراعة الانقلاب” تُروى بماء الفساد!

كشفت مصادر بحكومة الانقلاب عن أن هيئة الرقابة الإدارية بدأت تحقيقات مع عدد من المسئولين الحاليين والسابقين بوزارة الزراعة، في تهم فساد.

التجاوزات المالية بقيمة 43 مليون جنيه هي محل التحقيق مع عدد من المسئولين بالوزارة، من بينهم نائبة وزير الزراعة السابق، الدكتورة “منى محرز“.

وأطيح بـ”محرز” التي كانت تشغل منصب نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، منذ العام 2016، في التعديلات الوزارية التي جرت ديسمبر الماضي.

فيما تحتل مصر المرتبة 106 من بين 180 دولة، طبقا للتقرير الصادر عن منظمة الشفافية العالمية في 2019.

ومؤخرًا أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن القبض على عدد من المسئولين والموظفين بحكومة الانقلاب المتهمين في قضايا تتعلق بالرشوة والفساد. منهم مدير الشئون التجارية، وأمين الخزينة، ومحصل مالي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظة القليوبية فرع شبرا الخيمة، وذلك لاختلاسهم مبلغ 10 ملايين جنيه من أموال الشركة، بواسطة التزوير في المستندات ودفاتر إيصالات تحصيل رسوم توصيل المرافق للمباني.

كما ألقت الرقابة القبض على أمين الخزينة بشركة “ممفيس” للأدوية؛ لاتهامه باختلاس 1.5 مليون جنيه من أموال الشركة بموجب مستندات مزورة منسوبة لبنك تنمية الصادرات.

متقدمة بمؤشر الفساد

وتحتل مصر المركز 108 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة، وفق مؤشر مدركات الفساد لعام 2016، الذي أعلنته منظمة الشفافية الدولية.

ومن آن لآخر، تعلن الهيئة عن كشف قضايا فساد واسترداد أموال، لكن هناك تشكيك في أنها لا تقترب من مستويات عليا في الدولة.

وليس أدل على ذلك من تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، هشام جنينة، الذي كشف عن فساد بحكومة الانقلاب ورئاسته وصل إلى 600 مليار جنيه في عام واحد من استيلاء السيسي على السلطة بعد الانقلاب، وهو ما أطاح بهشام جنينة من منصبه المحصن دستوريا، وجرى إسناد الجهاز لرئيس نيابات أمن الدولة الأسبق هشام سرايا، وزُج بجنينة إلى السجن، حتى الآن، بتهم ملفقة منها نشر أخبار كاذبة!.

وتتواصل أسباب الفساد بمصر في ظل حكم العسكر، حيث يعتمد السيسي في إدارته على الأمر المباشر في إسناد المشروعات، والمحسوبية والمقربين منه الذين يجري محاباتهم دون أن يشير إليهم الإعلام الذي بات مكبلًا بقيود السيسي الجهنمية.

وليس أدل على ذلك من انهيار كوبري ميدان الساعة بمدينة نصر أثناء إنشائه، والذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المسيطرة على قطاع المقاولات في مصر.

كما أنه من أكثر ما يساعد على انتشار الفساد بالبلاد هو غياب الديمقراطية الحقيقية ووسائل الرقابة، في ظل اختيار برلمان ضعيف تم اختياره بإشراف أمني كامل، بدءا بالترشح ووصولا إلى الأداء الباهت تحت قبة البرلمان الذي كان قبل ذلك ساحة لكشف الفساد.

 

*قائد الانقلاب يقرر التخلص من مصابي كورونا و”الصحة العالمية” تحذره

من جديد تجرم دولة الانقلاب بحق المصريين، حيث كشف تسريب عن إصدار وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، ممثلة فى مديرياتها، قرارا بعدم إجراء تحليل الـ PCRحتى لمن يظهر عليه أعراض مرض كورونا أو يكون مخالطًا، إلا بعد عمل أشعة على الصدر وتحليل دم.

القرار الغريب جاء لتقليل الأعداد المرصودة من مصابي ووفيات الوباء، حتى يظهروا أن خطتهم المعتمدة على خداع الشعب قد نجحت ويعيدوا الحياة لطبيعتها بعد العيد، رغم تفشي الوباء وتساقط الأطقم الطبية يوميا بين شهيد ومصاب .

وأصدر رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة، محمد شوقي، قرارًا إداريًا ينبه فيه على مديري المستشفيات بعدم إجراء تحليل PCR الخاص بمسحات فيروس كورونا “إلا بعد إجراء أشعة على الصدر، وصورة دم كاملة، بالإضافة إلى توقيع اثنين من الأخصائيين على طلب التحليل”، متوعدا المخالفين للقرار بـ”المساءلة القانونية“.

وبحسب أطباء متخصصين، فإن أشعة الصدر لا يظهر بها آثار المرض إلا في مرحلة متأخرة متأخرة وبدء تليف الرئة، إضافة إلى أن تحليل الدم للتبسيط يظهر فيه بعض النتائج ليتأكدوا أيضاً أن المريض سيموت فيقوموا بتحليل PCR لتشخيص كورونا

الصحة العالمية” تنصح مصر بزيادة تحاليل كورونا

في المقابل أوصت منظمة الصحة العالمية مصر بزيادة فحوصات الكشف على فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بحسب مداخلة ممثل المنظمة، جون جبور، مع برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، والذي أكد خلالها أن زيادة الفحوصات ضرورية حتى يتم عزل ورعاية الحالات المصابة؛ حماية للمجتمع المصري.

وبخصوص زيادة نسبة الوفيات في مصر، قال جبور: إن هناك تواصلًا مع وزيرة الصحة “بحكومة الانقلاب” بشأن خفض معدّل الوفيات، وإجراء دراسات وتحليلات لعدد الوفيات لمعرفة الأسباب، مشيرًا إلى تأخر حضور المصابين إلى المستشفيات أو الإبلاغ عن الأعراض، وفي ذلك السياق شدد على أهمية إقدام أي شخص يشعر بأي أعراض على الإبلاغ عنها بسرعة دون الانتظار لظهور المضاعفات في حالته.

وحمّل خبراء فى المنظومة الصحية المسئولية لنظام السيسي وخبراته الفاشلة” في أزمات سابقة، إضافة إلى خداع المؤسسات الدولية في ملفات عدة، مثل أعداد المعتقلين والمصابين مؤخرا بفيروس كورونا، وهو ما ينذر بكارثة خاصة داخل السجون.

وعبّرت شخصيات ومؤسسات عدة عن مخاوفها الشديدة من الأوضاع الحالية بمصر، وما قد ينتج عنها من كارثة حقيقية خلال الفترة المقبلة، وهو ما أكده السفير الفرنسي بالقاهرة، حينما قال إن “مصر ستشهد وضعا صعبا خلال الأسابيع المقبلة، على خلفية انتشار فيروس كورونا“.

مصر بالغة الخطورة

وفي الإطار ذاته، قام ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر روابط باللغة الألمانية والإنجليزية، تقول إن هيئة ألمانية مختصة بالأوبئة، أعلنت أن “مصر منطقة بالغة الخطورة بسبب كورونا“.

وقالت دراسة طبية كندية نشرتها صحيفة “الجارديان” البريطانية مؤخرا؛ وأثارت جدلا كبيرا، إن “عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر هو على الأرجح أعلى بكثير مما أعلنته السلطات الرسمية”، وقدرت أن عدد المصابين بالفيروس في مصر قد يبلغ 19 ألفا وفقا لبيانات رسمية عن حركة السفر، ومعدل المصابين الذين غادروا مصر في الأيام الأخيرة.

بداية الكارثة

غلط نعمل تحليل كورونا لكل المجتمع”.. كان هذا هو رأي وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب هالة زايد حتى 27 مارس الماضي، قبل وصول إصابات فيروس كورونا المستجد إلى هذا العدد الكارثى للمصريين. في تلك المرحلة، كانت الوزيرة تذكر في بيان يومي أن مصدر الإصابات الجديدة إما من المخالطين أو العائدين من السفر، وأن الوزارة لن تجري اختبار «كورونا» أو ما يعرف بـاختبار «PCR» سوى في حالتين فقط؛ إما للمخالط لحالة ثبت إصابتها بعد ظهور أعراض المرض عليه، أو للعائد من السفر.

في الثامن من أبريل الجاري، توقفت “زايد” عن تحديد مصدر انتقال العدوى للمصابين الجدد، وخلال بيان الوزارة من وقتها وحتى الآن من عبارة وصف المصابين، «بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا»، التي تضمنتها كافة البيانات اليومية للوزارة في الفترة من السادس من مارس الماضي حتى السابع من أبريل الجاري.

وبداية من هذا التاريخ: تقلصت شروط إجراء اختبار «PCR» بالمجان للمشتبه في إصابتهم بـ«كورونا»، إلى شرط واحد يعتمد فقط على ظهور الأعراض الحادة وخصوصًا الالتهاب الرئوي.

وفقًا للمتحدث باسم وزارة صحة الانقلاب فإن إجمالي عدد المسحات التي تم إجراؤها للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا منذ 14 فبراير حتى الآن بالمعامل المركزية بوزارة الصحة وفروعها فى المحافظات، تزيد عن 55 ألف تحليل «PCR» بخلاف أكثر من 150 ألف تحليل الكاشف السريع للقادمين من الخارج والمخالطين وللأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض المرض. فيما أكدت منظمة الصحة العالمية في 28 مارس الماضي أن مصر لديها القدرة على إجراء ما يصل إلى 200 ألف اختبار «PCR» للفيروس.

من يحصل على اختبار الـ «PCR»؟

أعلنت وزارة داخلية الانقلاب 16 أبريل الماضى، في مقطع مصور بثته الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، إجراء مسح طبي شامل لنزلاء السجون للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وأظهر الفيديو لقطات لعدد من المساجين وهم يجرون مسحة «PCR» من الأنف. وذكر بيان «الداخلية» أن هذا الاختبار هو إجراء وقائي تتخذه الوزارة لضمان حماية صحة المساجين، دون توضيح إذا كان الفحص قد شمل جميع المساجين أم عينة منهم فقط.

بيان «الداخلية» سبقه في 12 أبريل نقل صحيفة «الوطن» عن مصدر قضائي، أن وزارة الصحة في إطار خطتها لـ«وقاية المجتمع» و«الاكتشاف المبكر» للحالات المصابة بفيروس كورونا قد وقعت الفحص الطبي الخاص بالفيروس على جميع مساعدي وزير العدل والمستشارين القائمين على العمل بالوزارة للتأكد من سلامتهم، وهو ما تبعه في اليوم التالي إصدار وزارة العدل بيانًا صحفيًا يفيد بسلبية تحاليل جميع المستشارين.

والآن وإن اتفق البروتوكول الجديد لوزارة الصحة لإجراء اختبارات «PCR» مع الأبحاث العلمية التي أجريت على فيروس كورونا خلال الشهر الماضي، فعلى أرض الواقع لم تتح الدولة ممثلة في كل المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة أو التعليم العالي أو غيرها فرص متكافئة لجميع المشتبه في إصابتهم بالفيروس للنفاذ لاختبار «PCR».

وأرجع عدد من الخبراء المخاوف الراهنة بتحول مصر إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا، إلى غياب الشفافية والمصداقية، وسوء الإدارة، والتعاطي مع الأزمة بطرق تقليدية وبطيئة جدا، إلى جانب انهيار البنية التحتية بوزارة صحة الانقلاب، وسوء أوضاع المستشفيات بشكل عام.

 

*بالأدلة والشواهد القاطعة القطاع الصحي ينهار وحكومة العسكر تكابر

بحزن بالغ تابع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الشاب المصري محمد نادي وهو يوثق لحظات وفاته بالحجر الصحي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، متهمًا القائمين على الحجر بوزارة الصحة بالعصابة.

المحزن في الأمر أن الشاب المصري كان من المشككين في حقيقة الفيروس، وأن هناك من يروج لحالة الخوف والفزع عالميًا ليستفيد منها اقتصاديا وسياسيا. وأبدى ندمه بعد إصابته ونقل العدوى لأسرته كونه كان يستخف بالعدوى ولا يلتزم بتوصيات التباعد الاجتماعي، مطالبا فاعلي الخير بالتدخل لنقل أبيه إلى مكان آخر أكثر احتراما لآدمية الإنسان، مبديًا أسفه لأنه كان يريد أن يربي ابنته الصغيرة.

وفي مشهد آخر، نعت نقابة الأطباء الطبيب محمد الشحات، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى المطرية، الذي توفي بعد معاناة مع السرطان، وتداول ناشطون تدوينة لـ”الشحات” يتحدث فيها عن تدني مستوى الرعاية الطبية المقدمة في المستشفى التي كان يعمل بها، يقول فيها: «أظرف حاجة في موضوع الكورونا، لما تبقى قاعد طول الليل والنهار توعي الناس تغسل إيديها لمدة ٢٠ ثانية، عشان تقلل من انتشار الفيروس، وإنت شغال في مستشفى الميه قاطعة فيها بقالها ٤ أيام»!. وكشف عن أن “الدكاترة النبطشيين خايفين يتعشوا ليحتاجوا يدخلوا الحمام، وفضلوا مستنيين لحد الفجر، عشان يدخلوا حمام الجامع”. وتابع “الشحات”: “والله العظيم أي حد بيتكلم عن خطة ودولة ووزارة ومنظومة، بيجيب لي حموضة والله العظيم.”

المشهد الثالث كان لمواطنة مصرية مصابة بكورونا ملقية على الأرض أمام مستشفى “شبين القناطر” بمحافظة القليوبية وبجوارها سيارة إسعاف، وتداول نشطاء أنباء عن أن المريضة دخلت المستشفى وهي تُعاني من غيبوبة كبدية، وخرجت منها مصابة بفيروس كورونا المستجد، مطالبين بمحاسبة المسئولين عن الواقعة.

المشهد الرابع لممرض مصري يدعى “إسلام عامر” يعمل ببنك الدم بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، مناشدا المواطنين بالحفاظ على أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا قائلا: “أقسم بالله لا يوجد أماكن، المستشفيات الحكومية المخصصة للحجر الصحي ممتلئة عن آخرها“.

ويروي عامر قصة إصابة أحد زملائه الممرضين بفيروس كورونا، قائلا: إنه نقل إلى مستشفى الحجر الصحي بعد 4 أيام من إصابته، وهو ما يدل على عدم وجود أماكن شاغرة، رغم أنه عضو هيئة تمريض في مستشفى دمنهور العام. وكرر الممرض تحذيره للمواطنين بالجلوس في منازلهم قائلا “حافظوا على أنفسكم، الفريق الطبي ينهار“.

انهيار الطواقم الطبية

وأعلنت نقابة الأطباء، الأحد الماضي 10 مايو، عن إصابة 38 شخصا من أفراد الطاقم الطبي في “مستشفى الزهراء الجامعي” بفيروس كورونا، بعد إجراء وزارة الصحة أكثر من 70 مسحة للأطباء والممرضين والعاملين في المستشفى التابع لجامعة الأزهر.

وأشارت النقابة إلى أنّه تمّ نقل المصابين للعزل في “مستشفى الأزهر التخصّصي”، في حي مدينة نصر، شرقي القاهرة. وارتفع عدد الوفيات بين الأطباء إلى 9 حالات عقب وفاة نائب مدير إدارة منيا القمح الصحية للطب الوقائي في محافظة الشرقية، أحمد عزت دراز“.

بدورها، أعلنت إدارة مستشفى الساحل التعليمية في القاهرة، عن غلق أقسام الرعايات المركزة والعمليات الباردة لمدة أسبوعين، منذ الأحد الماضي، لتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير المكثّفة للمستشفى، بعد تسجيل 17 إصابة بفيروس كورونا بين طواقم التمريض، بالإضافة إلى 3 أطباء، من أصل 40 إصابة بين المرضى والعاملين في المستشفى.

وأعلنت مستشفى الباجور المخصّصة للعزل الصحي في محافظة المنوفية، عن إصابة طبيب بقسم العناية المركزة بفيروس كورونا، وحجزه داخل المستشفى لتلقي العلاج. وشهدت المستشفى تنظيم مجموعة من الطاقم الطبي وقفة احتجاجية، للمطالبة بإجراء التحاليل الطبية لهم بعد انتهاء فترة عملهم المستمرّ لمدة 14 يوماً، فضلا عن توفير الوزارة أماكن لعزلهم لمدة يومين فقط، بدلا من 14 يوما، بحسب ما يقتضيه بروتوكول وزارة الصحة، تجنبا لخطر نقل العدوى إلى ذويهم.

كذلك أغلقت مستشفى جامعة الزقازيق بالشرقية أبوابها أمام المرضى، لتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير اللازمة لمبنى القلب والصدر، بعد تسجيل إصابتين بين طاقم التمريض بفيروس كورونا، وهو يسعى إلى حصر جميع العاملين المخالطين للمصابتين، وعزلهما، طبقاً للبروتوكول المتّبع في مثل هذه الحالات.

الحكومة تكابر وتعرض الشعب للهلاك

في المقابل لا تزال حكومة الانقلاب تكابر وتحمل المسئولية للمواطنين، وقالت وزيرة الصحة  بحكومة الانقلاب هالة زايد، في لقاء على إحدى فضائيات العسكر: إن زيادة أعداد الإصابات بكورونا مسئولية المواطن، مدعية أن الدولة قامت بتوفير كل شيء، زاعمة أن النظام الصحى المصري من أقوى الأنظمة الصحية فى العالم التى استجابت لإجراءات مواجهة كورونا.

وفي إصرار على المكابرة وتعريض حياة المواطنين للهلاك، قالت مصادر إن هناك توجيها من رئاسة الانقلاب لوزارة الصحة بعدم التوسع في إجراء التحاليل للمشتبه في إصابتهم والمخالطين للمصابين، بحيث لا يتجاوز عدد التحاليل اليومية أربعة آلاف، بهدف خفض أرقام الإصابة المُعلنة، وقطع الطريق على المطالبات المتكررة بفرض الحظر الشامل للحد من انتشار الفيروس“.

وتلقى الوزراء تعليمات مشددة بعدم الحديث مجددا عن إمكانية فرض حظر التجوال الشامل، والذي طالبت به نقابة الأطباء في خطابها الموجه إلى رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب؛ لأن خفض أعداد الإصابات الرسمية من شأنه التمهيد لقبول المصريين بخطة التعايش مع المرض التي أعلنتها الحكومة، والتي تستهدف تشغيل كافة الأنشطة الاقتصادية تدريجياً عقب إجازة عيد الفطر، من أجل زيادة الحصيلة الضريبية المتراجعة بشكل كبير منذ بداية الأزمة.

وجاءت تصريحات مستشار السيسي للشئون الصحية حول الحظر الشامل من أجل احتواء الوباء ثم تراجعه عنها، دليلا على توجهات النظام التي ترمي بالشعب إلى التهلكة والإصابة بالعدوى دون اكتراث.

 

*رفض السودان توقيع اتفاق مع إثيوبيا حول سد النهضة

أعلنت الحكومة السودانية عن رفضها اقتراحًا إثيوبيًّا يقضي بالتوقيع على اتفاق ثنائي مع أديس أبابا بشأن الملء الأول لبحيرة سد النهضة. وبحسب بيان لوزارة الري السودانية، فإن موقف الخرطوم ثابت بشأن أهمية التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة قبل بدء الملء الأول لسد النهضة.

وقال البيان، إن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه؛ نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق، من بينها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية .

إلى ذلك كشف رئيس لجنة التفاوض السوداني، صالح حامد، عن تحركات تقوم بها الخرطوم لاستئناف عملية التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي بمرجعية مسار واشنطن.

وأشار حامد إلى إجراء رئيس الوزراء السوداني اتصالا هاتفيا بوزير الخزانة الأمريكي، في مارس الماضي، وكذلك اتصاله بالمنقلب عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وتوقع المسئول السوداني رؤية نتائج تلك الاتصالات باستئناف المفاوضات قريبا، وصولا إلى اتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي قبل حلول الفيضان المقبل .

وفي السياق ذاته، قال وزير المياه الإثيوبي سيلشي بيكالي: إن مرحلة البناء الحالية تمكن بلاده من بدء تعبئة المرحلة الأولى لسد النهضة في يوليو المقبل، وأشار ببيكالي إلى إعداد وثيقة رد على شكوى مصر في مجلس الأمن الدولي.

وكان وزير خارجية الانقلاب، سامح شكري، قد وجه خطابا لرئاسة مجلس الأمن تم تعميمه على أعضاء المجلس بشأن تطورات قضية سد النهضة ومراحل التفاوض، يطالبه فيها بالتدخل في هذه المفاوضات.

الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود في ماليزيا، أشاد بموقف السودان الأخير من مفاوضات سد النهضة، مضيفا أن تجدد المفاوضات بين السودان وإثيوبيا جاء بعد موقف إثيوبيا الداعم للسودان في مواجهاتها مع بعض العصابات في منطقة الفشقة على الحدود الإثيوبية السودانية .

وأضاف حافظ، في مداخلة هاتفية لبرنامج “خبر وتعليق” على قناة “وطن”، أن السودان في 15 أبريل الماضي أبلغت إثيوبيا برغبته في استئناف المفاوضات الثلاثية لسد النهضة، ورفض توقيع اتفاق ثنائي مع إثيوبي، وشدد على جزئية سلامة السد وعوامل الأمان.

وأوضح حافظ أن رفض السودان التوقيع على اتفاق ثنائي مع إثيوبيا جاء عقب زيارة رئيس المخابرات في نظام السيسي إلى الخرطوم، ما يؤكد وجود تنسيق مصري سوداني حول مفاوضات سد النهضة بجانب تخوفات السودان من معاملات الأمان في السد، مضيفا أن السودان ضغط على إثيوبيا لإنفاق 450 مليون دولار لزيادة هذه المعاملات؛ لأن وجود أي اختلال في معاملات الأمان يعني نهاية السودان.

وأشار حافظ إلى أن لجوء إثيوبيا إلى محاولة عقد اتفاق ثنائي مع السودان يعكس ضعف الموقف الإثيوبي وتخوفها من اتجاه مصر إلى مجلس الأمن، مضيفا أنه وفقا للاتفاقية التي وقع عليها السيسي في 2015 لا يجوز لإثيوبيا ملء السد دون موافقة دول المصب، وهو ما دفع أديس أبابا إلى محاولة الالتفاف وتوقيع اتفاق مع السودان لإضعاف موقف مصر.

ولفت إلى أن موعد الفيضان المقبل في 15 يونيو، وسيبدأ منسوب المياه في الارتفاع أمام السد، مضيفا أن إثيوبيا تماطل حتى موعد اقتراب الفيضان وبدء التخزين ووضع مصر أمام الأمر الواقع، مضيفا أن الملء الأول للسد سيبدأ خلال شهر أو شهرين، مضيفا أن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقتا خلال مباحثات واشنطن على السماح لإثيوبيا بملء السد عند 595، وهذا كاف لعمل التوربينات وبدء إنتاج وتصدير كهرباء بقيمة 750 ميجاوات للسودان، وتم التوقيع على هذا الاتفاق، لكن إثيوبيا تراجعت وقالت إنها ستخزن المياه عند منسوب 560، وسوف تحجز 4.9 مليار متر مكعب بدلا من 18 مليار وافقت عليها مصر والسودان، ما يشير إلى وجود تخوفات من أن ملء السد بسعة عالية قد يتسبب في إحداث مشاكل في الإنشاءات.

ونوه إلى أنه إذا نجحت إثيوبيا في تنفيذ محاكاة لتخزين المياه في السد، ستبدأ إثيوبيا في رفع مستوى التخزين إلى 595 دون الرجوع إلى مصر، ويتوقع ذلك في بداية مارس 2021، متوقعا ألا تقع أضرار على مصر العام الجاري حتى مع بدء إثيوبيا التخزين في السد، متوقعا وصول كمية من المياه إلى بحيرة ناصر تزيد عما كانت عليه في 2019 بسبب الزيادات القادمة من النيل الأبيض.

 

*السيسي أهدر 4 آلاف مليار جنيه على مشروعات فاشلة

يمثل مشروع كوبري الملك سلمان الذي تم تصميمه على عجل وخرج ملاصقا للعمارات والمباني السكنية، فضيحة عالمية مدوية لنظام العسكر والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وحكومة الانقلاب؛ لأنه يعكس انعدام الكفاءة من جهة، وانعدام الضمير من جهة ثانية، وإهدار المليارات من جهة ثالثة.

ومن خلال الصورة المتداولة فقد تلاصق الكوبري مع المباني السكنية والإدارية المجاورة له، على الجانبين، مما يشكل خطورة على القاطنين بها. وتبارى النشطاء في التعبير عن السخرية الممزوجة بالأسى لما آلت إليه أوضاع مصر تحت حكم حفنة من الجنرالات الفسدة الذي اغتصبوا الحكم بانقلاب عسكري على الرئيس المنتخب والمسار الديمقراطي في 3 يوليو 2013م.

هذه الكارثة تفتح الباب على مصراعيه لتسليط الضوء على مشروعات الطاغية عبد الفتاح السيسي الفاشلة التي تمت بلا جدوى اقتصادية حقيقية، والتي أهدر عليها 4 آلاف مليار جنيه خلال 6 سنوات فقط كلها من القروض والديون.

وبحسب وزيرة التخطيط، فإن النظام أنفق أكثر من 4 آلاف مليار جنيه على 25 ألف مشروع خلال السنوات السبع الماضية، منها تفريعة قناة السويس والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وشبكة الطرق والكباري.

انهيارات متكررة

ولم يكن انهيار جسر تحت الإنشاء بالقاهرة، في بداية مايو الجاري، هو الأول من نوعه، ولكنه كان حلقة في سلسلة انهيارات ضربت طرقا وجسورا، تشرف على إنشائها الهيئة الهندسية للجيش.

وخلال الأعوام القليلة الأخيرة، تكررت وقائع الانهيار في طرق حديثة، افتتحها رئيس الانقلاب “عبد الفتاح السيسي”، رغم إنفاق مليارات الجنيهات على تنفيذها خلال زمن قياسي.

وبحسب مراقبين، فإن هذه الانهيارات تمنح المصداقية للاتهامات التي وجهها المقاول محمد علي للجيش وللنظام كله بالفساد والتربح من المال العام بشكل واسع.

بدأ مسلسل الانهيارات في فبراير 2016، من محافظة بني سويف (وسط)، حينما انهار أحد الجسور العلوية التي تشرف الهيئة الهندسية على إنشائها، بمنطقة كوم أبو راضي، التابعة لمركز الواسطي بالمحافظة، بتكلفة 800 مليون جنيه. كما انهار جسر مشاة تحت الإنشاء على طريق (القاهرة-الإسماعيلية) الصحراوي، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين. كذلك وقع انهيار جزئي بجسر الجامعة الجديد، بمحافظة “سوهاج” جنوبي البلاد، قبل مرور 6 شهور على افتتاحه.

في 15 يونيو 2017، وقع هبوط أرضي في طريق “الإسكندرية الصحراوي”، الذي تشرف على عمليات إنشائه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المعنية بكافة مشروعات البنى التحتية في البلاد، منذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013.

أكتوبر 2019، انهيار الطريق الدائري الإقليمي (بتكلفة 7.9 مليارات جنيه) الواصل بين مدينة الفيوم (غرب) وطريق الإسكندرية الصحراوي (شمال)، إثر هبوط بطول 150 مترا، وعرض 30 مترا، عقب موجة أمطار ضربت البلاد.

مارس 2020م، أغلقت سلطات  الانقلاب 10 طرق صحراوية وتحويلات رئيسية تربط بين المحافظات؛ بسبب تعرضها لشروخ، وانهيارات، جراء موجة الأمطار التي شهدتها البلاد. وشملت قائمة الطرق المغلقة “طريق شرم الشيخ – النفق الجديد، وطريق القاهرة – السويس الصحراوي، وطريق القاهرة – العين السخنة، ومحور الضبعة – مطروح، وطريق الكريمات الصحراوي، وطريق المنيا – القاهرة الصحراوي، وطريق الجيش الشرقي (القاهرة – أسيوط)، وتحويلة الطريق الدائري أعلى الجولف، وتحويلة الطريق الدائري (أبراج سما)، وتحويلة طريق الفيوم.

الفساد وتعديلات قانون المناقصات

ويعزو مراقبون أسباب تفشي الفساد في المؤسسة العسكرية إلى التعديلات التي تم تمريرها على قانون المناقصات والمزايدات في ديسمبر 2015م، والتي شرعنت عمليات التنفيذ بالأمر المباشر دون منافسة، وبأوامر مباشرة من رئيس الانقلاب، أو منح رئيس الحكومة الوزراء مثل هذه الصلاحيات التي شرعنت الفساد وعززت نفوذ شبكات المافيا.

وتقضي التعديلات بإمكانية تنفيذ بعض المشروعات الكبرى من خلال عقود الإسناد بالأمر المباشر، بعد موافقة مجلس الوزراء. ومنح القانون صلاحية إسناد مشروعات المقاولات بالأمر المباشر للوزراء المختصين، ما فتح الباب أمام منح جميع عقود الإنشاءات في جميع الوزارات المصرية للوحدات الهندسية في الجيش.

ومضى السيسي مصرا على هذه التوجهات بالتصديق في أكتوبر 2018، على القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. والذي يمنح قانون التعاقدات الحكومية جميع أجهزة الجيش ووزارة الإنتاج الحربي والداخلية حق إبرام عقود المقاولات والخدمات والاستيراد بطريق المناقصة المحدودة أو المناقصة على مرحلتين أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر دون اتباع المناقصات أو المزايدات العامة.

الأكثر خطورة أن مشروعات الجيش والمشروعات التي تشرفها عليها الهيئة الهندسية لا تخضع أي جهة رقابية أو إدارية أو مالية أو حتى فنية، كما لا يتم الإعلان عن تكلفتها الحقيقية أو عوائدها السنوية.

واعترف المقاول محمد علي في فيديوهاته أن الهيئة الهندسية كلفته بالأمر المباشر بإنشاء فندق الشويفات بالتجمع الخامس بتكلفة 2 مليار جنيه (نحو 120 مليون دولار)، وعند تحذيره من الاستعجال في العمل دون وجود دراسة جدوى، أخبره قادة عسكريون أن “السيسي لا بد أن يرى أن العمل بدأ بالفعل“.

وظيفتان لبيزنس الجيش

ويؤكد تقرير لمركز كارنيجي للسلام، كتبه الباحث ماجد مندور، أن السيسي يعطي الأولوية لمشاريع البنى التحتية الواسعة النطاق بهدف حشد الدعم، غير أن هذه المشاريع تُعزّز قبضة القوات المسلحة على الاقتصاد ولا تُقدّم أي منافع اقتصادية واسعة وملموسة. ويشكك في مشروعات البنية التحتية الضخمة التي ينفذها السيسي في ظل أزمة الديون المستفحلة.

وبحسب الكاتب، فإن النظام يُروَّج لهذه المشاريع بأنها أساسية لإنعاش الاقتصاد المصري، لكنها تؤدّي وظيفتَين مهمتَين. الأولى توفّر للجيش فرصا إضافية لزيادة تدخّله في جوانب مختلفة من الاقتصاد المصري،  وكان السيسي نفسه قد أشاد في نوفمبر 2014 بقدرة القوات المسلحة على تنفيذ مشاريع البنى التحتية الضخمة بوتيرة أسرع بثلاث إلى أربع مرات من القطاع الخاص، في إشارة إلى نيّته التعويل على الجيش لتنفيذ هذه المشاريع التي تُفضي إلى زيادة النفوذ الاقتصادي للقوات المسلحة.

الثانية تُستخدَم هذه المشاريع أداة لفرض السلطة وترسيخ الدعم في صفوف أنصار النظام. والمثال الأبرز في هذا المجال هو توسعة قناة السويس التي صُوِّرت بأنها ضرورية للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية. وفي عام 2014، زعم رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، أنه يُتوقَّع أن تصل الإيرادات إلى مئة مليار دولار في السنة.

ولكن الأرقام تُظهر أن الحجم الإجمالي للاقتصاد المصري بلغ 249 مليار دولار في أواخر عام 2018، في حين أن مجموع العائدات  التي أمّنتها قناة السويس في السنة نفسها لم يتجاوز 5.7 مليارات دولار.

وينتهي مدير تحرير مجلة “وورلد بوليتكس ريفيو”، فريدريك ديكنتال، في مقاله يونيو 2019م، إلى أن السيسي وبعد انقلابه العسكري، وضع نصب عينيه مشاريع البناء، بما في ذلك القنوات والجسور والمدن، في محاولة لدعم الاقتصاد، وتوفير الوظائف، وإبقاء النظام في سعادة وذلك لكون الجيش هو الذي يبني كل شيء تقريبا.

وأكد أن السيسي يمضي قدما في مشاريع لا طائل منها، إلا أن المفارقة هي أن صندوق النقد مستمر في الإشادة به، والتصفيق له، بل وإصدار قروض جديدة لحكومته.

 

*تناغم وذكريات عائلة المخلوع مع حفيدهم.. “يديعوت” تستدعي حوارًا بأسرار مبارك لصحفية صهيونية

استدعت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية حوارًا متقطعًا مع الرئيس المخلوع حسني مبارك، مع الصحفية الصهيونية “سمدار بيري”، وضعته في تقرير كان أبرز ما جاء فيه أن مبارك أبلغ الصحفية “بأن حفيده محمد توفى وهو يلعب مع طفل إسرائيلي.. وأن المعارضة كانت ستتهمكم بقتله”. ومات محمد علاء في مايو 2009، إلا أن الصحيفة قالت إنه نجل جمال!.

ودأبت الصحفية الصهيونية سمدار بيري على لقاء حسني مبارك طيلة 30 عاما، تخللتها أحاديث لم تنشر.

ومن أبرز ما جاء في الحوار على لسان المخلوع، في رفضه لقاءات الإسرائيليين” بالمصريين وتبادل الزيارات معهم، ليس لرفضه التطبيع بل لأن إسرائيل” نظامها ديمقراطي ومعظم سكانها مثقفون، بينما شباب مصر جائعون ويكابدون مشاكل كثيرة، بادعاء سمدار بيري.

وإعلانه أنه تعرض لمحاولات اغتيال كثيرة، وأنه لا يفهم نتنياهو، وأن فنانا إسرائيليا ساخرا كان يغيظه ويرى أن الجمهور المصري الأميّ يحتاج لقائد قوي“.

ومن المعلومات التي نشرتها الصحيفة الصهيونية “معلومات مثيرة احتفظت بها في أرشيفها عن موت حفيده، ورأيه بصدام حسين والسلام مع الفلسطينيين“.

ومن ذلك قال عن اغتيال صدام حسين: “هو رئيس العراق في نهاية المطاف لسنوات طويلة، ولا يجب تحقيره بلحظاته الأخيرة“.

تزامن غريب

وفي ذكرى الأربعين، نشر علاء مبارك صورة والده المخلوع محمد حسني وابن شقيقه محمد جمال مصحوبا بدعاء لهما“.

أما نجل علاء الثاني فنشر صورة له ولجده في 4 مايو، وجده المخلوع مبارك يداعبه في صغره، وكتب: “رحم الله قلبا كان لي أحب شيء، ورحم الله روحا كانت لي كل شيء. الله يرحمك يا جدي“.

حوارات “يديعوت

وتحت عنوان “كشف اللقاءات المحجوبة مع الرئيس مبارك”، نشرت سمدار تقريرا موسعا جديدا تطرقت فيه محررة الشئون العربية في صحيفة لموضوعات سياسية وعائلية وشخصية تتعلق بالرئيس مبارك، منها صداقته الوثيقة مع الرئيس الإسرائيلي الراحل عازرا وايزمان، وشعوره بالإهانة لتقليده من قبل فنان ساخر يهودي، كما تطرقت إلى موت حفيده خلال لهوه مع صديق إسرائيلي.

وقالت “يديعوت أحرونوت”، إن سمدار بيري أخرجت معلومات جديدة لم تنشر من قبل من أرشيفها الخاص.

وكشفت عن حالة حزن واكتئاب شديدين مر بهما المخلوع مبارك مع موت حفيده في 19 مايو 2009، وهو بالثالثة عشرة من عمره، وقالت: “اعتزل داخل قصره وعزف حتى عن المشاركة في جنازته“.

وتابعت: “بعد ثلاثة أسابيع وصلت للقاهرة، وزُرت قصر الاتحادية حيث ساد هدوء موتور، وكان العاملون فيه يسيرون على رؤوس أصابع أقدامهم، فيما بدا وجه مبارك متكدرا وهو يرتدي بدلة سوداء، وعندما قدمت له العزاء قال مبارك عن حفيده: إنه طفل ساحر وذكي وحساس جدا، وقد سقط مرة واحدة خلال لعبه في ساحة البيت، فيما كان والده ووالدته هايدي داخله، ولم يعرفا ما حصل، ولما استدعوني على عجل قرر الأطباء نقله لمستشفى في فرنسا لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، فحالته تدهورت بسرعة فائقة، وفي اليوم التالي لم يكن بيننا، وقال الأطباء إنه مات جراء جلطة دماغية“.

صديقه الصهيوني

وادعت “بيري” أن مبارك ومستشاريه أخفوا حقيقة سقوطه حينما كان يلعب مع ابن دبلوماسي إسرائيلي، عمل في السفارة في القاهرة، وما إن سقط محمد أرضا سارع بعض الحراس لنقله للمستشفى، فيما سارع حراس آخرون لنقل صديقه الإسرائيلي لبيته في حي المعادي، حيث سكن كافة أفراد الطاقم الدبلوماسي الإسرائيلي.

وقال مبارك: إنه أخفى هذه الحقيقة للحيلولة دون مهاجمة المعارضة إسرائيل” واتهامها بالتسبب بموت الطفل محمد، وتابع “تخيلي ماذا كان سيحدث لو حاول خصومي السياسيون اتهام إسرائيل بقتل حفيدي؟“.

علاقة وطيدة

وأضافت “بعد دقيقة صمت بدت لي دهرا قمت من مقعدي وتقدمت نحو الرئيس مبارك وصافحته وعزيته بالقول: “كل الشعب في إسرائيل يشاطرك العزاء”، وتوضح أنها التقت مبارك خلال عقدين عشرات المرات، أولها في شرم الشيخ عام 1991 وآخرها في قصر الرئاسة عام 2010 قبيل شهور من سقوطه.

وأوضحت سمدار بيري، الشقراء التي تجيد العربية، أنها كانت تصل للقاهرة بدعوة شخصية من مبارك، وأحيانا على متن طائرة صغيرة كانت تهبط في مكان آمن حيث ينتظرها مندوب حكومي ويصطحبها حتى القصر الرئاسي دون المرور بأي فحص لجواز سفر، فيما كان المرافق يحمل لي حقيبتي، وفي إحدى المرات كان أسامة الباز، مستشار الرئيس مبارك، ينتظرني بذاته وأخذني للقصر الرئاسي.

أسرار مبارك

وقالت سمدار: إن الأحاديث مع مبارك كانت توزع بشكل واضح: لقاءات رسمية تنشر فيها أقواله في صحيفتها من أجل محاولة التأثير على صناع القرار في إسرائيل، وفي المقابل كانت هناك لقاءات خاصة غير رسمية اتفق على كونها ليست للنشر الفوري سلفا.

وبحسب مراقبين، فإن النشر الفوري يعني لتبرير نشرها سريعا في “يديعوت أحرونوت”، حيث أشارت إلى أن اللقاءات غير الرسمية كانت أكثر متعة وإثارة وغنية أكثر بالمعلومات المثيرة حول السياسة في مصر وعلاقات مبارك وأحفاده ومع مسئولين كبار في مصر، ورؤيته لما يجري في إسرائيل وفي العالم العربي.

حوارات البيت

وأشارت إلى لقاء مع مبارك في بيته بمدينة نصر سنة 1993، لا في القصر الرئاسي، وبحضور مستشاره المقرب دكتور أسامة الباز، منوهة إلى أنه تركز في المستوطنين وتهديداتهم لمسيرة السلام، وفي لقاء لاحق قال لها إنه تنبأ عمليا في اللقاء المذكور باغتيال إسحاق رابين، مقارنا بينه وبين متشددين إسلاميين شاركوا في قتل السادات وثلاثة وزراء مصريين وعدد من الجنرالات.

وكشف لها عن أنه تعرض لعدة محاولات اغتيال بقيت طي الكتمان، عدا محاولة قتله خلال زيارته لأديس أبابا في يوليو 1995.

الكنز الاستراتيجي

وأجابها مبارك عن رأيه ببنيامين نتنياهو فقال: “في الحقيقة لا أنجح في فهمه.. نتنياهو يقول لي شيئا واحدا وينثر وعوده، وفي إسرائيل يعزف ألحانا مختلفة، وأكثر من ذلك لست معنيا أن أقول أكثر من ذلك”.

وأشارت إلى قربٍ نفسيٍّ لدى زعماء الصهاينة للارتماء بأحضان مبارك، فقالت “رئيس إسرائيل الراحل عزرا وايزمان اضطر لتقديم استقالته خلال العام 2000 تزامنا مع نشوب الانتفاضة الثانية غداة فشل قمة كامب ديفيد، فقرر السفر للقاهرة لزيارة صديقه وزميله في الطيران حسني مبارك وعرض عليّ مرافقته، وهناك في قصر الاتحادية قال لها: إن مصر مضطرة بوقف التطبيع بسبب أعداء السلام“.

ونقلت عنه قوله: إنه رفض لقاءات الإسرائيليين بالمصريين وتبادل الزيارات معهم ليس لرفضه التطبيع، بل لأن إسرائيل نظامها ديمقراطي ومعظم سكانها مثقفون بينما شباب مصر جائعون ويكابدون مشاكل كثيرة ويتعرضون لدعوات للانضمام للإرهاب، وهناك فوارق طبقية بين الجانبين فيما ”نضطر نحن لتسيير نظام ديكتاتوري“.

وردا على سؤال قال مبارك: إن التطبيع مع دول عربية سيأتي بعد تسوية القضية الفلسطينية ولكن ليس فورا، ولذا على إسرائيل التقدم نحو السلام مع الفلسطينيين.

وألمحت إلى إجرائها حوارا مع مبارك بالتزامن مع وجود الرئيس الصهيوني السابق وايزمان، فقال مبارك: “حاليا نسمح للإسرائيليين بزيارتنا”. وعندها علق عازر بالقول “نريد للسائحين “الإسرائيليين” إجراء حوارات عميقة مع مواطني مصر، وألا يشعروا أنهم غرباء، وحتى الآن ما زلتم تعتقدون أن الرجل الإسرائيلي يحمل بندقية مشهرة أو على رأسه قرنان”.

التطبيع والديكتاتورية

وألمح مبارك إلى التطبيع والحكم غير الديمقراطي، وقالت: سئل مبارك كيف يمكن تأليف قلوب المصريين من أجل السلام مع إسرائيل؟ فأجاب مبارك بالقول إن إسرائيل” تتفهم لماذا ينبغي إدارة حكم غير ديمقراطي في مصر بعكس الولايات المتحدة.

وعن عملاء الاستخبارات بين شباب الانتفاضة، كأداة لهذا النمط من الحكم قال مبارك: “ماذا أستطيع أن أفعل؟ تدخل مجموعة شباب لمسجد وتقرر القيام بثورة. شكرا لله أن لدينا وكلاء مزروعين بينهم يخبروننا بما يجري، وهناك مساجد كثيرة تجتذب الشباب“.

 

*هاشتاج “#حياه_اولادنا_اهم_من_3ث”.. وتحذيرات من كارثة في لجان الامتحان

مع قرب امتحانات الثانوية العامة التي تمثل كابوسًا سنويًا للأسر المصرية، دشن طلاب بالثانوية العامة هاشتاج “#حياه_اولادنا_اهم_من_3ث”؛ للضغط على مسئولي الانقلاب لتوفير حل قبل الامتحانات التى من المقرر عقدها منتصف يونيو المقبل.

وقال الطلاب الذين أطلقوا الهاشتاج: “احنا خايفين على نفسنا، لو روحنا لجان الامتحانات واتصابنا بكورونا، سواء واحنا رايحين الامتحان في المواصلات أو داخل لجان الامتحانات هانصيب أهالينا“.

وعبّر الطلاب عن استيائهم من قيام وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب بإنقاذ طلاب باقي الصفوف الدراسية من مخاطر كورونا واستبدال امتحاناتهم بأبحاث إلا الثانوية العامة، قائلين “يعني احنا محصنين من كورونا مثلا؟“.

وطالبوا وزير الانقلاب طارق شوقي بإلغاء امتحانات الثانوية العامة 2020، والاكتفاء باختبارات قدرات لإلحاق كل طالب بالكلية التي يريدها.

وجاءت أغلب تعليقات الطلاب تحذر من كارثة بشرية؛ بسبب إصرار مسئولي وزارة التربية والتعليم على الامتحانات فى لجان مغلقة، حيث كتب “الغندور“: “امتحانات الثانوية قانون دولة مينفعش تتغير؟.. دي جريمة! بس تموتوا انتوا عادي“.

وكتبت ميريت: “دول الطلبة وهما بيستلموا أرقام الجلوس.. تخيل يوم الامتحانات هيبقى العدد قد إيه، متغامروش بطلاب 3ث #حياه_اولادنا_اهم_من_3ث“.

تبعها أحمد عبده فقال: “دا استلام أرقام الجلوس.. إنت متخيل الامتحانات بقى؟“.

وقبل هذا الهاشتاج بأيام، دشن طلاب على موقع “تويتر” هاشتاج #متغامروش_بطلاب_3ث، وذلك في رد على وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، بعد تصريحاته المتعددة والكثيرة التي أصدرها مؤخرًا عن التعليم في مصر عموما، وعن المرحلة الثانوية خصوصا، وبالتحديد الثانوية العامة 2020.

مليار جنيه لتطهير لجان الثانوية العامة

وشهد جروب “اتحاد معلمي مصر” على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حالة من الغضب حول تطهير اللجان بهذا المبلغ، حيث كتب معلم يدعى “محمود نجيبكتب قائلا: “هل يستحق تطهير اللجان الامتحانية المبلغ المهول 950 مليون جنيه؟ نرجو الرد” .

كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب الانقلاب، قد عقدت اجتماعا برئاسة الدكتور حسين عيسى، وحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وذلك في ضوء مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وقال الدكتور طارق شوقي: إن تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة من تطهير وتعقيم للجان تقدر بنحو٩٥٠ مليون جنيه لمدة ٢٠ يوما.

 

*صندوق النقد ينقذ السيسي بقرض عاجل وأكثر من 400 إصابة بالجيش والشرطة

تناولت المواقع الإخبارية استلام حكومة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي الحزمة الأولى من  قرض صندوق النقد البالغ “2,77” مليار دولار كتمويل طارئ لمكافحة كورونا. وأفادت مصادر بحكومة الانقلاب عن إصابة أكثر من 400  بين صفوف الجيش والشرطة وسط تكتم كبير وسياج من السرية. وارتفعت الإصابات بكورونا إلى أكثر من 10 آلاف حتى أمس الثلاثاء وسط تفشي العدوى بين الطواقم الطبية.

وإلى مزيد من الأخبار..

مصر تتسلم 2.77 مليار دولار قرضا طارئا من صندوق النقد//أعلن مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري أن القاهرة تسلمت، الثلاثاء، 2.77 مليار دولار كتمويل طارئ من صندوق النقد الدولي،  لدعم جهودها في مواجهة تداعيات تفشي كورونا”.وأوضح المصدر أن القرض يمثل حزمة “أداة التمويل السريع”، التي حصلت عليها مصر من الصندوق، فيما تتبقى الحزمة الثانية، التي تمثل برنامج الاستعداد الائتماني، وفقا لوكالة الأنباء المحلية الرسمية.

مصدر: 400 مصاب بكورونا بين صفوف الجيش والشرطة في مصر// أفاد مصدر مطلع بمجلس الوزراء بحكومة الانقلاب بارتفاع عدد المصابين بفيروس “كوروناالمستجد، بين صفوف الجيش والشرطة إلى أكثر من 400 حالة. وقال المصدر لـ”الخليج الجديد”، إن من ثبتت إيجابية عيناتهم بلغوا 410 حالات فقط، ويخضعون للعزل الصحي، في مستشفيات تابعة للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية.

الإصابات فوق الــ10 آلاف// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، مساء الثلاثاء، وصول حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 10093 إصابة، بعد تسجيل 347 إصابة جديدة، فضلا عن وفاة 11 مصابا، ليصل العدد الإجمالي إلى 544 وفاة، بنسبة 5.4 في المائة من إجمالي الإصابات، وارتفاع عدد المتعافين إلى 2326 متعافيا بخروج 154 مصابا من مستشفيات العزل.

كورونا مصر: فحص يومي للمحيطين بالسيسي خشية إصابته// كشف مصدر مصري مسؤول أن رئاسة الانقلاب تمكنت أخيراً من الحصول على جهاز متطور للكشف عن فيروس كورونا، باستطاعته إظهار النتيجة خلال دقائق معدودة بدقة عالية. وأوضح المصدر، لـ”العربي الجديد”، أن دائرة تسيير العمل اليومي حول عبد الفتاح السيسي تخضع يومياً للفحص عبر هذا الجهاز، خشية إصابة السيسي نتيجة مخالطة أي شخص مصاب. وأشار المصدر إلى أن الجهاز الذي توجد منه أعداد قليلة على مستوى العالم، يستخدمه عدد من الزعماء، بينهم الرئيسان الأميركي، دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين. وأوضح أن مؤسسة الرئاسة تمكنت من الحصول على الجهاز من الولايات المتحدة الأميركية في الأسبوع الأول من إبريل الماضي، مشيراً إلى أن نحو 30 شخصاً حول الرئيس يخضعون يومياً للكشف على فترات متفاوتة.

في اليوم العالمي للتمريض: وفاة ممرض سادس وزيادة أعداد المصابين في القطاع// تزامنًا مع اليوم العالمي للتمريض، 12 مايو، أعلنت كوثر محمود، نقيبة التمريض، ورئيسة الإدارة المركزية للتمريض، في لقاء مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على التليفزيون المصري، عن وفاة سادس ممرض متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، دون أن تحدد المنشأة الطبية التي كان يعمل بها. كما أعلن  مدير مستشفى أحمد ماهر التعليمي بالقاهرة،  عن إصابة 25 من طاقم تمريض المستشفى بفيروس كورونا، بالإضافة إلى إصابة ستة أطباء وعاملتين. وفي الشرقية، أعلن رئيس جامعة الزقازيق، أمس، عن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس بين أطقم تمريض مستشفى الجامعة والعاملين بها، إلى 12 حالة، وتسجيل حالة وفاة جديدة لموظفة تبلغ 56 عامًا.

السودان يرفض عرضاً إثيوبياً حول سد النهضة يستبعد مصر//أعلن السودان، الثلاثاء، رفضه لمقترح إثيوبي يقضي بالتوقيع على اتفاق مع أديس أبابا خاص بالملء الأول لبحيرة سد النهضة.وكشف بيان من وزارة الري والموارد المائية عن تسلم رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك خطابا من نظيره الأثيوبي أبي أحمد، يقترح اتفاقا جزئيا بين البلدين حول قواعد الملء الأول لسد النهضة.

مستشفى “أبو خليفة” للعزل الطبي بمحافظة الاسماعيلية، تعلن استقبال معاونة وزيرة الصحة للتأمين الصحي، نيفين النحاس، وحجزها لتلقي الرعاية الطبية بعد تأكد إصابتها بالفيروس، فضلاً عن عزل أسرتها، وفحص المخالطين لها من العاملين في الوزارة.

إعلان حالة الطوارئ داخل مبنى “ماسبيرو”  بعد إعلان وفاة المذيعة بقطاع الأخبار، رشا حلمي، صباح الثلاثاء، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، بعد نقلها إلى مستشفى الحميات قبل أيام. وإغلاق هيئة النظافة والتجميل بالعاصمة القاهرة، مقرها الرئيسي بضاحية العباسية، الاثنين، إلى حين الانتهاء من تعقيم المبنى، عقب التأكد من إصابة رئيس الهيئة، اللواء عادل أبو حديد، بفيروس كورونا، عقب جولة ميدانية بشوارع المحافظة لمتابعة عمليات رفع القمامة.

كورونا.. شاب مصري يوثق لحظة وفاته بالإهمال الطبي//وثّق شاب مصري لحظة وفاته جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، مُتهما إدارة إحدى مستشفيات عزل المصابين بالإهمال الطبي وبأنها “عصابة بلا رحمة”.وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الاثنين، مقاطع فيديو لشاب يُدعى محمد نادي، وهو يقوم بتصوير نفسه، ويطلق صرخاته الأخيرة داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى (15 مايو)، ليوثق معاناته مع مرض كورونا.

 

 

مُصيبة حلت على رأس السيسي أسر كتيبة مصرية في عملية عسكرية بليبيا.. الثلاثاء 12 مايو 2020.. صندوق النقد الدولي يفضح فشل السيسي في مواجهة تداعيات أزمة “كورونا”

 أسر كتيبة الرائد الأسير اسماعيل دعماش المصرية في عملية عسكرية بليبيا

أسر كتيبة الرائد الأسير اسماعيل دعماش المصرية في عملية عسكرية بليبيا

مُصيبة حلت على رأس السيسي أسر كتيبة مصرية في عملية عسكرية بليبيا.. الثلاثاء 12 مايو 2020.. صندوق النقد الدولي يفضح فشل السيسي في مواجهة تداعيات أزمة “كورونا”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء إخلاء سبيل 17 معتقلا في الهزلية رقم 760

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 17 من المعتقلين في سجون الانقلاب، على خلفية الهزلية رقم 760 لسنة 2017، وهم:

1- أحمد علي أحمد محمود عبد القادر

2- أحمد محمد محمود محمد

3- علاء الدين عبد التواب حسين عبد الغنى

4- عبد الله إبراهيم مصطفى المصري

5- أحمد محمد إبراهيم إسماعيل

6- معاذ محمد عبد الحميد محمد

7- محمد حسين أحمد محمد

8- رضا محمد سيد بركات

9- محمد ممدوح عبد المنعم عبد العزيز

10- عمرو فتح الله عبد الفتاح غنيم

11- حسام الدين صلاح محمد محمود

12- إسلام عبد السلام الوصيفى عبد السلام

13- أحمد سيد عبد التواب جمال الدين

14- علاء محمد محمد النداف

15- أحمد لبيب حامد حشاد

16- عبد المنعم محمد عبد المنعم حسن

17- عبد العزيز شعبان عبد العزيز البرماوي

 

*اعتقال مواطنين من “العاشر” و”حملة كفر الشيخ” تصل إلى 11 شخصا واستمرار إخفاء “حنان علي

اعتقلت قوات  الانقلاب العسكري بالشرقية كلاًّ من محمد غريب السيد حسن وعادل سلامة حسن، من محل إقامتهما بمدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون وبما يخالف معايير حقوق الإنسان؛ استمرارا لنهجها في إهدار القانون.

وكشف مصدر حقوقي عن ارتفاع أعداد من تم اعتقالهم من كفر الشيخ أمس الإثنين إلى 11 مواطنا؛ استمرارًا لنهج النظام الانقلابي في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين ببلطيم وعدد من القرى؛ ما أسفر عن اعتقال كل من: أحمد أبوالفتوح البطاط، خالد زغلول البطاط، أبو السعود مرزوق، فوزي مرزوق، رمضان سعد، محمد مصطفى، عماد أبوهرج، محمد شرابي، سامح ضيف الله، عبد الله محمد السبيعي، محمد عبد الوكيل السبيعي.

استمرار إخفاء “حنان علي

ونددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار الإخفاء القسري لـ”حنان عبد الله علي” وذكرت أنها تم اعتقالها أثناء زيارتها لأحد أقاربها في الجيزة في نوفمبر 2018، ومنذ ذلك الحين أخبارها منقطعة تماما ولا يُعرف مكان احتجازها أو التهم الموجهة إليها!!

وأضافت أن أسرتها لا تستطيع التعرف على مكان احتجازه وطرقوا العديد من ألأبواب، وأخذوا جميع الإجراءات المتاحة دون أي تعاط من قبل الجهات المعنية بما يزيد من القلق والخوف على سلامته، واختتمت: فين حنان؟

الحرية لـ”أمل

كما تواصلت الأصوات المطالبة بتفريغ السجون واخرج النساء والفتيات ووقف الانتهاكات التي ترتكب خاصة لمعتقلي الرأى مع تصاعد المخاوف على سلامتهن في ظل جائحة كورونا التي تهدد الجميع.

وطالبت حملة حريتها حقها بالحرية للسيدة أمل حسن أحمد أحمد، التي ظهرت بنيابة الانقلاب بعد إخفاء قسرى  14 يوم حيث تم التحقيق معها على ذمة القضية رقم ٥٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بزعم الاتهام بالانضمام وتمويل جماعة محظورة.

واعتقلت عصابة العسكر السيدة أمل يوم 24 أبريل الماضي من منزلها بمحافظة بالإسكندرية.

وقالت الحملة: نساء مصر وبناتها مكانهم مش السجون.. أمهاتنا وبناتنا لا علاقة لهم بالصراع السياسي.. خرجوا بنات وأمهات مصر من السجون.

أين “عبد المحسن”؟

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المهندس أحمد عبدالمحسن، وذلك للمرة الثانية على التوالي، وبدون الإفراج عنه استمرار لمسلسل التنكيل والانتهاكات التي يتعرض لها.

وذكر أنه تم اعتقاله يوم 11 فبراير 2019 من الشارع بمدينة الشروق، قبل أن يختفي قسريا لمدة 17 يوما ثم ظهر بقسم شرطة بدر محبوسا انفراديا، ويتم التجديد له في الجلسات، لكن فوجئ أهله يوم 27 أبريل 2019 باختفائه من قسم شرطة بدر بشكل مفاجئ، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقسم الشرطة مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*رغم الدعم الفرنسي الروسي الإماراتي السعودي السيساوي.. لماذا انهزم الإرهابي حفتر؟

أصدرت محكمة بالولايات المتحدة الأمريكية أوامر استدعاء بحق الإرهابي خليفة حفتر” و”صقر الجروشي” و”عارف النايض” و”محمود الورفلي”، بشأن دعوى قضائية تقدم بها مواطنون ليبيون ضدهم في الولايات المتحدة؛ لارتكابهم جرائم حرب وتحريض في عدوانهم على طرابلس.

وأوضحت المحكمة، في بيان الاستدعاء، أنه يجب على من تم استدعاؤهم أن يُقدِّموا لمحامي المدعي ردًا على الشكوى أو التماسًا بموجب القاعدة رقم 12 من القواعد الفيدرالية للإجراءات المدنية في غضون 21 يومًا.

ولوحت المحكمة بإصدار أحكام غيابية بالتعويض المطلوب في الشكوى ضد من تم بحقهم الاستدعاء في حال لم يقوموا بالرد على طلب المحكمة، وفق نص الاستدعاء، وقال رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بصفته قائدا للجيش الليبي: إن إطلاق قوات مجرم الحرب أكثر من مائة صاروخ وسقوط عشرات المدنيين ضحايا دليل على ضعف ويأس منه بعد الهزائم المتتالية له ولمليشياته ومرتزقته.

إيقاف من يدعمه

وأضاف السراج، في بيانه، أن هذه الأفعال تمثل مؤشرا على قرب نهاية مشروعه الدموي للاستيلاء على الحكم، مؤكدا عدم اكتراثهم بالتنديدات الخجولة التي تصدر عن المجتمع الدولي، والعاجزة حتى الآن عن تسمية المعتدي باسمه ومحاسبته وإيقاف من يدعمه، وفق قوله.

وأوضح السراج أن القصف استهدف أيضًا مطار معيتيقة الدولي بعشرات القذائف، لتصيب طائرات مدنية كانت تستعد للطيران لإعادة المواطنين العالقين بالخارج بسبب وباء كورونا، وألحق أضرارا بالغة بالبنية التحتية للمطار.

من جهته يقول الناشط الليبي إبراهيم قصودة: “رغم الدعم مع وجود مرتزقة الفاغنر والجنجويد، بفضل الله وحده فشلوا فشلا ذريعا في اقتحام العاصمة مما جعلهم في إحراج شديد، فحاولوا خلق انتصارات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي ليله الأمس، مع أذان فجر اليوم ذهب رجسهم وتبخرت أحلامهم بالواقع الأليم”.

ميدانيًا أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، عقيد طيار محمد قنونو، شن سلاح الجو 6 ضربات جوية الاثنين داخل قاعدة الوطية الجوية، وأوضح قنونو في تصريح نقله المركز الإعلام لبركان الغضب، أن طيران الوفاق استهدف ثلاث سيارات مصفحة وآليتين مسلحتين وتمركزات لعناصر من مليشيات حفتر.

ونفذ سلاح الجو 3 ضربات جوية، الأحد، داخل قاعدة الوطية الجوية وفي محيطها، إذ استهدف الطيران آليات عسكرية، إضافة إلى تحييد 10 عناصر من مليشيات حفتر بين قتيل وجريح.

كما أفادت عملية بركان الغضب بتوجيه المدفعية الثقيلة ضربات دقيقة لمليشيات حفتر في محور الخلة، دمرت خلالها عربتي غراد وسيارة محملة بالذخيرة، وحيدت عددا من مليشيات حفتر.

خطر أكبر

من جهة أخرى انتشلت سرية البنيان المختصة بالمخلفات الحربية عشرات الألغام التي زرعتها مليشيات حفتر قبل فرارها من تمركزاتها بالمنازل في محور المشروع.

وانتزعت السرية ألغامًا تستخدم ضد المركبات والآليات، غير أنها معدلة كي تنفجر أيضا حتى بمرور أفراد، ما يشكل خطرا أكبر على المدنيين حال رجوعهم إلى منازلهم بعد تحرير نطاقها.

وأوضح المركز الإعلامي أن هذا هو الأسلوب نفسه الذي انتهجه تنظيم داعش الإرهابي في سرت قبل تحريرها، في ديسمبر 2016، في ملحمة عملية البنيان المرصوص.

من جهتها حذرت وزارة الخارجية التركية من أنها ستعتبر مليشيات حفتر الانقلابي أهدافا مشروعة إذا واصلت مهاجمة مصالحها وبعثاتها الدبلوماسية، وذكرت وكالة الأناضول على لسان الخارجية التركية، أن القصف استهدف البعثات الدبلوماسية بما فيها السفارة التركية لدى طرابلس، ومطار معيتيقة، وطائرات مدنية كانت تستعد للإقلاع، وبنى تحتية مدنية أخرى، مشددة على أن هذه الهجمات التي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين، تشكل جريمة حرب.

وحمّلت الخارجية التركية المجتمع الدولي الذي يقع على عاتقه إيقاف انقلاب حفتر، وعلى الدول الداعمة له سياسيا وعسكريا وماليا، مؤكدة مواصلة دعم بلادها لحكومة الوفاق الشرعية ومؤسساتها لحماية الشعب الليبي.

وأدانت دولة قطر قصف مليشيات حفتر مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، وتعمدها مهاجمة المدنيين العزل، واستنكرت في بيان لها، قصف مليشيات حفتر للمنشآت المدنية واستهداف المقرات الدبلوماسية والتسبب بأضرار في الطائرات المدنية.

وأوضحت الخارجية أن مثل هذا الأفعال غير المسئولة تعدّ مؤشرًا على عدم اكتراث هذه الميليشيات بأرواح المدنيين وحقن دماء الشعب الليبي، “كما أنها لم تلقِ بالاً إلى شهر رمضان المبارك وحرمته”.

وأكد البيان أن الوقف الفوري للاعتداء على الأهداف المدنية وعلى مدينة طرابلس والعودة إلى المسار السياسي هما الطريق الأنجع لوقف مأساة الشعب الليبي، وجددت قطر دعوتها للمجتمع الدولي والفاعلين في المشهد الليبي إلى الاضطلاع بمسئوليتهم التاريخية وإيقاف ميليشيات حفتر عن العبث بأرواح الليبيين وإطالة أمد الصراع.

جرائم حرب

وأكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أنها تسعى لإصدار أوامر قبض جديدة في حق مرتكبي جرائم الحرب في ليبيا، وطالبت حفتر بضرورة تسليم آمر المحاور بالقوات الخاصة في بنغازي محمود الورفلي، تنفيذا لأوامر القبض التي صدرت في 2017 و2018؛ بسبب ارتكابه جرائم حرب في بنغازي والمناطق المحيطة بها.

وتأسفت “بن سودا” على عدم تعاون حفتر مع الجنائية الدولية وتقديم الورفلي للمحكمة، وعدم اتخاذ إجراء حقيقي لضمان مساءلته في ليبيا عن الجرائم التي ارتكبها، وقالت إن التحقيق الذي قيل إن حفتر قد فتحه افتقر إلى خطوات فعلية وملموسة، وقد انتهت الدائرة التمهيدية إلى أنه متوقف، وهذا يعني حسب المحكمة الجنائية أن حفتر لا يعتزم مقاضاة الورفلي.

وقالت بن سودا: إنه من غير المقبول أن يواصل محمود الورفلي، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من صدور أول أمر بالقبض عليه، الهروب من العدالة وأن يظل يمثل خطرا، وأكدت أن الجنائية الدولية حصلت على معلومات من مصادر موثوقة تؤكد أن الورفلي استمر في ارتكاب جرائم متعددة وخطيرة في ليبيا، لذلك فإن القبض عليه ضروري لمنعه من ارتكاب المزيد.

وقال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، في كلمة له أمام مجلس الأمن، إن القضاء الوطني عازم على ملاحقة كل من اقترف جرما بحق الليبيين على الأراضي الليبية، وأكد أن القضاء الليبي يرصد كل الانتهاكات والجرائم، وبالأخص التي ارتكبها خليفة حفتر على مدار أكثر من عام منذ بدء الاعتداء على طرابلس في أبريل ألفين وتسعة عشر.

وبعد سرد الأدلة والبراهين التي تثبت تورط ما يسمى بالجيش الوطني بقيادة حفتر في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا، تساءل السني عن دور الجنائية الدولية وما الذي تنتظره لتوجيه الاتهام لمن يقف وراء كل هذه الانتهاكات، لأنه لا فرق بين ما قام به الورفلي الذي تطالب به المحكمة وبين ما يقوم به حفتر من قتل ممنهج وتشريد لآلاف الأبرياء.

وطالب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية بالعمل بشكل مباشر مع لجنتي الخبراء والعقوبات بمجلس الأمن حتى تتوافق الأدلة والقرائن بالخصوص، ويتم تحديد المتهمين بشكل واضح لمحاسبتهم، ودعا مجلس الأمن إلى أخذ موقف حازم من حفتر وتسمية المعتدي باسمه واعتباره معرقلًا للمسار السياسي وعدم الاكتفاء ببيانات التنديد.

 

*أَسر كتيبة مصرية كانت تحارب إلى جوار “حفتر”

زاد انخراط دولة الانقلاب المصرية في الأزمة الليبية ودعمها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إلا أن الأمر انعكس بكوارث كبيرة؛ حيث كشف حساب باسم الإعلامي” عن مسئولين بحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا عن أسر كتيبة عسكرية مصرية في ليبيا”. ورغم أن بدايات التدخل المصري عسكريا في ليبيا تعود إلى العام 2014 إبان إطلاق حفتر لعملية الكرامة في شرق ليبيا، فإن هذا التدخل تمدد إستراتيجيا وتوسع بوصول قوات حفتر إلى غرب ليبيا منذ هجومه على العاصمة طرابلس.

وتحت عنوان عاجل.. قال الحساب على موقع “تويتر”: المتحدث باسم عملية بركان الغضب يعلن عن أسر كتيبة الرائد أسماعيل دعماش المصري ٢٥ فردا، وسيتم التعامل معهم كأسرى حرب وسنطالب بتسليم سيف الإسلام القذافي مقابلهم“.

في المقابل، كشفت مصادر صحفية عن أن مصطفى المجعي، المتحدث الرسمي باسم عملية بركان الغضب التي أطلقتها قوات حكومة الوفاق الليبية، للتصدي للمنشق اللواء خليفة حفتر المدعوم إماراتيا ومصريا، تفاصيل أسر كتيبة مصرية كاملة من الجيش المصري بليبيا.

النفط مقابل المصريين

ويرى محللون أن ثروات ليبيا النفطية عنصر جذب يسيل له لعاب انقلابيو مصر، إذ تقدر احتياطات النفط الليبية بحوالي 48 مليار برميل، كما أن احتياطات النفط الصخري تقدر بحوالي 26 مليار برميل.

وأعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في مقابلة مع صحيفة تايمز” البريطانية في يونيو من العام الماضي، أن حكومة عبدالله الثني الموازية المدعومة من حفتر عقدت اتفاقيات مع شركات مصرية وإماراتية لبيع النفط الليبي بسعر 55 دولارا للبرميل بطرق غير مشروعة.

وتدعم القاهرة حفتر بمدرعات مصرية الصنع وبالأسلحة والذخيرة، كما شاركت مصر في شن غارات جوية معلنة على مدينة درنة الليبية في مايو 2017، في حين تتهم أطراف ليبية الحكومة المصرية بشن غارات غير معلنة لدعم قوات حفتر.

أسلحة مصرية مع حفتر

وسلط تلفزيون روسيا اليوم الضوء على المنح التي تقدمها دولة الانقلاب المصرية لقوات حفتر فى ليبيا، ونشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، فيديو ظهرت فيه مدرعات مصرية جديدة بحوزة “الجيش الوطني الليبي”، وهو ما أكده الباحث العسكري محمد منصور  أن هذه المدرعة مصرية الصنع ظهرت لأول مرة في معرض “أيديكس-2018″، ولكنها ظهرت في ليبيا خلال اليومين الماضيين خلال تجهيزات الجيش الليبي لمواجهة أي هجمات جديدة مركزة ورئيسية.

وأشار إلى أن هذه المدرعة لم تدخل تسليح الجيش المصري؛ لأنها جديدة وما زالت في طور الإنتاج، وضمن مشروعات مصرية لإنتاج عربات مدرعة محلية الصنع.

ولفت منصور إلى أن دعم مصر للجيش الليبي لا يقتصر على المدرعات والمعدات العسكرية، ولكنه أيضا يتمثل في دعم بالتقنيات المتعلقة بالأسلحة سوفيتية الصنع المتواجدة بحوزة “الجيش الوطني الليبي“.

وقبلها أعلن مجلس ثوار ليبيا عن دخول جنود وضباط بالجيش المصري مع باخرة اسلحة وذخائر ضخمة لميناء طبرق الليبي قادمة من جمهورية مصر العربية.

وقالت المصادر في مجلس الثوار لقناة الجزيرة الفضائية إن الشاحنة محملة بكميات ضخمة من الأسلحة والذخيرة، مؤكدين أنها قادمة من مصر بدعم من عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بدعم اللواء العسكري المتقاعد خليفة حفتر .

وجدد المنقلب السيسي فى كل زيارة أو حديث عن ليبيا دعمه لقوات المشير خليفة حفتر التي تشن هجوما على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ورفضه التدخل في الشؤون الليبية.

وأكد السيسي علنا دعمه لقوات حفتر في 17 ديسمبر 2018، بعدها، قال في تصريحات رسمية: لن نسمح لأحد أن يعتقد أنه يستطيع السيطرة على ليبيا والسودان ولن نسمح لأحد بالسيطرة عليهما” و”لن نتخلى عن الجيش الوطني الليبي” الذي يقوده حفتر، وأضاف أنه “أمر في صميم الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن السودان وليبيا “دولتا جوار” مباشر لمصر.

 

*مُصيبة حلت على رأس السيسي أسر كتيبة مصرية في عملية عسكرية بليبيا

كشف مصطفى المجعي، المتحدث الرسمي باسم عملية بركان الغضب التي أطلقتها قوات حكومة الوفاق الليبية، للتصدي للمنشق اللواء خليفة حفتر المدعوم إماراتياً ومصرياً، تفاصيل أسر كتيبة مصرية كاملة من الجيش المصري بليبيا.

وقال المجعي، إن الكتيبة المصرية التي تم أسرها بقيادة الرائد إسماعيل دعماش المصري، لافتةً إلى أن عدد أفراد الكتيبة يبلغ 25 فرداً، موضحاً أن قوات حكومة الوفاق سوف تعامل الأسرى الجنود المصريين كأسرى حرب، وأنه سيتم المطالبة بتسليم سيف الإسلام القذافي مقابله.

هذا ما أكده حساب الإعلامي الشهير، في تغريدة له رصدتها “وطن”، قال فيها: “المتحدث باسم عملية بركان الغضب يعلن عن أسر كتيبة الرائد إسماعيل دعماش المصري، 25 فرد ، وسيتم التعامل معهم كأسرى حرب وسنطالب بتسليم سيف الإسلام القذافي مقابلهم”.

بدورها رصدت “وطن” عدداً من التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تؤكد سقوط الرائد إسماعيل دعماش المصري وكتيبته أسرى في يد قوات حكومة الوفاق الشرعية.

وفي وقت سابق، أشار الناطق باسم الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الشرعية، إلى أن سلاح الجو الليبي استهدف ثلاث سيارات مصفحة وآليتين مسلحتين وتمركزات لعناصر من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر داخل قاعدة الوطية، غربي ليبيا.

وفي السياق، وأعلنت عملية “بركان الغضب” مقتل عدد من قوات حفتر بعد توجيه ضربات وصفتها بالدقيقة في محور “الخلة” جنوبي طرابلس، وأكدت تدميرها عربتين لصواريخ غراد وسيارة محملة بالذخيرة.

وقالت عملية بركان الغضب بأنها استطاعت تفكيك وإزالة عشرات الألغام ومخلفات الحرب التي زرعتها قوات حفتر في منازل مدنيين بمحور مشروع الهضبة جنوبي طرابلس.

وفي سياق ذي صلة، أكدت مصادر عسكرية ليبية، غالبيتها تابعة لقوات حكومة الوفاق أسْر الضابط في الجيش المصري، إسماعيل دعماش، في عملية عسكرية، مشيرةً إلى أن “الرائد بالجيش المصري إسماعيل دعماش وقع أسيراً في أيدي قوات بركان الغضب”.

ونقلت مصادر إعلامية، عن مصدر عسكري رفيع المستوى بوزارة الدفاع في بنغازي، قوله، إن قوات حكومة الوفاق في طرابلس أسرت الرائد بالجيش المصري إسماعيل دعماش، الذي كان يعمل بغرفة عمليات قيادة قوات اللواء الليبي خليفة حفتر، وتم أسره في ترهونة.

وفي وقت سابق، تمكنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية في محور صلاح الدين في العاصمة طرابلس، من صد هجوم لمليشيات شرق ليبيا، التي يقودها حفتر وحلفاؤه، ما أسفر عن مقتل عدد من المقاتلين التابعين له، بينهم 4 عسكريين مصريين، في حين تم أسر ضابط مصري برتبة نقيب.

وحسب وسائل إعلام عربية، فإن جثامين القتلى ما زالت بحوزة القوات الموالية لحكومة الوفاق، وتم التحفظ عليها في ثلاجات أحد المستشفيات قبل دفنها أو تسليمها لمصر حال طلب ذلك بشكل رسمي، في حين نُقل الضابط الأسير إلى إحدى القواعد العسكرية في مدينة مصراتة لاستجوابه والتحقيق معه.

وأوضحت أن الطرف المصري دخل، في وقت سابق، في مفاوضات غير مباشرة بشأن عدد من الأسرى العسكريين التابعين له، الذين تم أسرهم أثناء قتالهم في صفوف مليشيات حفتر على محاور القتال حول العاصمة الليبية، مشيرة إلى ارتفاع عدد الضباط المصريين الأسرى لدى قوات حكومة الوفاق إلى 5.

وتواصل حكومة الوفاق الليبية محاصرة قاعدة الوطية عقب مقتل قائد حمايته أسامة مسبك الثلاثاء الماضي، ومنذ الرابع من ابريل للعام 2019 تشن قوات حفتر المدعومة إماراتياً ومصرياً وأوروبياً، هجوماً للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.

 

*السيسي يدمر الآثار المصرية بنقلها إلى ميدان التحرير

ما زالت أصداء نقل الكباش الأربعة إلى القاهرة مثار غضب المعنيين بالشأن الأثري، رغم مرور عدة أشهر على ذلك النقل

وكشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية عن أن النقل تم رغم احتجاجات علماء الآثار، حيث تجاهلت وزارة الآثار والسياحة بحكومة الانقلاب رفضهم، ونقلت الكباش الأربعة من معبد في الأقصر إلى ميدان التحرير

وأكد الصحفي روث مايكلسون أن التماثيل قد تهلك بعد نقلها إلى القاهرة؛ بسبب التلوث البيئي والسمعي .

ودافع وزير الآثار والسياحة بحكومة الانقلاب خالد العناني عن القرار قائلا: “عندما نذهب إلى العواصم الأوروبية مثل روما أو باريس أو لندن، وأيضًا واشنطن، نرى أنها تستخدم المسلات المصرية في تزيين الساحات السياحية الرئيسية، لذلك لماذا لا نفعل الشيء نفسه؟“.

نموذج استعماري

وأشارت الصحيفة إلى أن الناشطة الأثرية، ونيكا حنا، قامت بإعداد عريضة على الإنترنت تعارض هذه الخطوة، وتقترح استخدام النسخ المتماثلة بدلا من النسخ الأصلية.

وقالت “إن تزيين العواصم الغربية بالمسلات المصرية القديمة كان رمزًا للاستعمار ورمزًا لقوة الغرب.. هل سنقوم بتكرار ذلك؟“.

وأضافت أن “تحريك أبو الهول يتعارض مع ميثاق البندقية، وهو اتفاق دولي للحفاظ على البيئة، ويحد من حركة الآثار التي لا تتعرض لخطر فوري.

وقالت: “هذه التماثيل مصنوعة من الحجر الرملي وتأتي من الأقصر، حيث يكون الطقس جافًا، وعندما يتم وضعهم في القاهرة ، ثاني أكثر مدينة ملوثة في العالم، سوف يدمرهم“.

في فبراير الماضي، قامت الحكومة المصرية بتركيب أساس مسلة من الجرانيت الوردي تعود إلى عهد رمسيس الثاني في ميدان التحرير. تم الكشف عن النصب التذكاري في أغسطس 2019 في الزقازيق.

النص الأصلي:

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/egypt-relocated-four-ancient-sphinxes-despite-archaeologist-protests-180974844/?fbclid=IwAR0glMGlrE0jLleEaONvwlX_wkh01LzIScb9Q8mNzER6bm3pNqkzFcq4Ulo

 

*صندوق النقد الدولي يفضح فشل السيسي في مواجهة تداعيات أزمة “كورونا”

كشف صندوق النقد الدولي عن فشل قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا ، مشيرا إلى أن الجائحة أحدثت اضطرابا حادا في حياة المصريين، وأرزاقهم، وظروفهم الاقتصادية، وأسفرت عن توقف السياحة، وخروج قدر كبير من رؤوس الأموال، وتباطؤ التحويلات من العاملين في الخارج.

فشل السيسي

وقال الصندوق، في بيان له – بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على طلب حكومة الانقلاب الحصول على مساعدة مالية طارئة قدرها 2,772 مليار دولار أمريكي، من خلال أداة التمويل السريع “RFI”-: “جاءت جائحة كورونا لتسبب اضطرابا آنيا حادا في الاقتصاد المصري يمكن أن يؤدي إذا ما تُرِك دون علاج إلى التأثير سلبا على استقرار الاقتصاد الكلي، وستساعد “أداة التمويل السريع” على تخفيف بعض احتياجات التمويل الأشد إلحاحا، بما في ذلك الإنفاق على الصحة، وتوفير الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الأشد تأثرا وشرائح المجتمع الهشة“.

وأضاف البيان أن “جائحة كورونا أحدثت اضطرابا حادا في حياة المصريين وأرزاقهم وظروفهم الاقتصادية. فقد أسفرت الصدمة العالمية عن توقف السياحة، وخروج قدر كبير من رؤوس الأموال، وتباطؤ التحويلات من العاملين في الخارج؛ ما أنشأ احتياجا ملحا لتمويل ميزان المدفوعات”، مشيرا إلى أنه “ستكون هناك حاجة لدعم إضافي عاجل من دائنين متعددي الأطراف وثنائيين لسد الفجوة المتبقية في تمويل ميزان المدفوعات، وتخفيف عبء التكيف، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بعد جهد شاق“.

اللافت طلب هذا القرض بالتزامن مع استيلاء السيسي على مبلغ 240 مليار جنيه خلال شهرين؛ حيث استولى على مبلغ 100 مليار جنيه المخصص لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى مبلغ 8.5 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي خلال شهري مارس وأبريل الماضين؛ حيث فقدت مصر 8.5 مليارات دولار من احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي خلال شهرين؛ حيث بلغ الاحتياطي في نهاية أبريل الماضي 37.037 مليار دولار، مقابل 45.5 مليار دولار في نهاية شهر فبراير الماضي.

تهاوي احتياطي النقد

وتوقع الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام استمرار تهاوي الاحتياطي النقدي طالما استمرت أزمة كورونا، مؤكدا خطورة تداعيات هذا التراجع على الاقتصاد المصري إذا لم تتم معالجته، خاصة أن الأسباب التي أدت إلى حدوثه لا تزال قائمة ومستمرة وتتعلق بتداعيات تفشي وباء كورونا، وقال عبدالسلام، عبر فيسبوك: “إن من أسباب هذا التراجع تهاوي أسعار النفط، وهو ما قد يغل يد دول الخليج عن تقديم مساعدات وقروض جديدة لمصر في الفترة المقبلة، كما يؤثر التهاوي سلبًا بحجم تحويلات المصريين العاملين في منطقة الخليج، وهي تحويلات تقدَّر بعدة مليارات من الدولارات سنويًّا، وكذا بالاستثمارات الخليجية في مصر، سواء المباشرة في المشروعات أو غير المباشرة في البورصة“.

وأشار عبدالسلام إلى أن “أبرز أسباب تراجع احتياطي مصر الأجنبي هروب الأموال الأجنبية الساخنة من البلاد عقب تفشي كورونا وزيادة المخاطر الاقتصادية، وانسحبت هذه الأموال من الأسواق الناشئة الأخرى هربًا من المخاطر أو لتغطية خسائر في الخارج”، بالإضافة إلى تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والبترول والغاز بسبب تفشي كورونا حول العالم، وما سببته من تداعيات كارثية على قطاعات السفر والطيران والسياحة وحركة التجارة وفرص العمل ونقص السلع وزيادة الأسعار وضعف الطلب على النفط والغاز.

وأضاف عبد السلام: “في حال استمرار هذا الوباء، فإن الاحتياطي المصري مرشح لمزيد من التراجع، خاصة مع الالتزامات المستحقة على الدولة من أعباء الديون الخارجية وتمويل فاتورة الواردات، وخاصة من الأغذية والأدوية والوقود”، مشيرا إلى أن هذه الالتزامات لن تقابلها زيادة في موارد البلاد الذاتية من النقد الأجنبي، وبالتالي يظل احتمال تراجع الاحتياطي الأجنبي قائما، إلا إذا بادرت الحكومة بالحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي أو من دول الخليج أو عبر طرح سندات دولية لتغذية الاحتياطي، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، وهو حلّ غير عملي، سبق أن حذرت منه طوال السنوات الماضية.

أزمات متلاحقة

ويأتي طلب القرض في وقت توقف فيه دعم الكفيل الإماراتي والسعودي لنظام الانقلاب في مصر، بالتزامن مع معاناة الجميع من تبعات فيروس كورونا، وكتب الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام: “في بداية أزمة كورونا تم تقدير خسائر الاقتصاد العالمي ببضعة مليارات من الدولارات، ثم تم رفع الرقم فجأة إلى 170 مليار دولار مع انتشار الوباء في الصين، ثم إلى تريليون دولار ثم 5 تريليونات، والآن بتنا نتكلم عن خسائر تقدر بنحو 9 تريليونات دولار، ولا يزال القوس مفتوحا لإضافة المزيد من الخسائر المالية، إضافة إلى الخسائر البشرية، وهي الأخطر، وكذا خسائر العمال، فهناك 1.25 مليار عامل يواجهون مخاطر عالية، منها التسريح وخفض الرواتب، إضافة إلى 3.3 مليارات عامل تأثروا بالفعل نتيجة إغلاق أماكن عملهم بسبب قرارات الدول إغلاق الاقتصاد والمصانع لتفادي انتشار كورونا“.

وأضاف عبدالسلام: “عربيا، انضم 8 ملايين مواطن إلى شريحة الفقراء، بسبب تداعيات كورونا الخطيرة على الاقتصاد والدخول، ليرتفع العدد إلى 101.4 مليون فقير، إضافة إلى 52 مليونا يعانون أصلاً من نقص في التغذية، وملايين أخرى ينتمون للفقر المدقع الذين يواجهون صعوبة في تناول وجبة يوميا وليس ثلاث وجبات كما يفعل من حولهم. وهناك 5 ملايين عامل عربي تضرروا بشكل مباشر من أزمة وباء كورونا“.

 

*السيسي يخذل جواسيسه ومخبريه.. “ولاية سيناء” يستهدفهم والجيش يتخلى عنهم

خطورة الموقف في شمال سيناء تزداد إذا علمنا أن التنظيم المسلح (ولاية سيناء) بالتوازي مع تكثيف هجماته المسلحة ضد الجيش والشرطة خلال الشهور الماضية، بدأ أيضا في تنفيذ إعدامات ميدانية وخطف للعشرات من المتعاونين مع قوات الأمن في وسط وشمال سيناء باعتبارهم عيون وجواسيس، وكان التنظيم قد دعا هؤلاء إلى وقف ما وصفه التخابر لحساب الأمن، لكن بعضهم رد بالدعوة إلى الاحتشاد للقضاء على التنظيم بعد رمضان؛ فاستبقهم بتوجيه ضربة قاسية؛ واختطف وأعدم عددا منهم ميدانيا كسليم عطية أبو سحبان وعواد أبو الرقيع الذي قتل حرقا وأضرمت النيران في منزله وسيارته؛ ليكون عبرة لغيره.

وتمكن التنظيم  خلال اليومين الماضيين من قتل شاب سيناوي يدعى عليان العرجاني بدعوى تعاونه مع الجيش والأجهزة الأمنية التابعة لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي. وهو ما يفتح الباب واسعا أمام  تسليط الضوء على معاناة المدنيين في سيناء، فهم أمام “اختيار” قاس و”اختبار” أشد قسوة بين العمل كعيون وجواسيس للنظام وأجهزته الأمنية فيجلبون على أنفسهم عداء الدواعش. أو العمل كجواسيس وعيون لتنظيم “ولاية سيناء”، فيجلبون على أنفسهم عداء مليشيات السيسي. أو الوقوف على الحياد فيجلبون على أنفسهم عداء هؤلاء وهؤلاء!

وشن التنظيم مؤخرا هجوما مسلحا على عدد من المتعاونين مع الجيش في منطقة العجراء التابعة لمدينة رفح وأوقع عددا من القتلى والجرحي بين صفوف مخبري الجيش وجواسيسه مثل محمد أحمد العلاوين وجزاع البحبح وإصابة شقيقة والذين ينتمون إلى قبيلة “الترابين” المعروفة بولائها للنظام ، كما شن النظام هجوما مماثلا على المتعاونين مع الجيش والشرطة بوسط سيناء  وانسحب عناصر تنظيم “ولاية سيناء” من كل هذه الاشتباكات دون وقوع إصابات بين صفوفها.

وفي تعبير عن فرض السيطرة على الأرض،  تمكن التنظيم من اعتقال العشرات من الموالين للنظام بدعوى عملهم كعبون وجواسيس لقوات السيسي، ومن بين المعتقلين الذين يحتجزهم التنظيم ثلاث عائلات بأكملها، وخمسة أفراد آخرين، بالإضافة إلى مصادرة عدد من السيارات التي يستخدمها المواطنون في التحرك بالمنطقة، سواء بمرافقة قوات الجيش أو في قضاء مصالحهم. في المقابل، لم تقدم قوات الجيش أي تعويض لعائلات القتلى أو المصابين أو حتى عن الأضرار المادية التي لحقت بهم على يد التنظيم، الذي عاد إلى النشاط أخيراً في مناطق وسط سيناء، بعد غيابه عنها مع بدء العملية العسكرية الشاملة مطلع عام 2018، منفذاً هجمات عدة ضد قوات الجيش خلال الأسابيع الماضية، أدت إلى وقوع خسائر بشرية ومادية في صفوفها.

يخذل المتعاونين مع قواته

والعجيب أن الجيش والشرطة لم يكترثا لهذه الأحداث ولم يفرضا سياجا من الحماية للمتعاونين معهم! والأدهى أن النظام لا يعترف بالقتلى المدنيين المتعاونين معه ولا يتم منحهم أي امتيازات مادية أو معنوية كما يحصل مع العسكريين المقتولين في المعارك مع ذات العدو؛ في تأكيد على التمييز الحاصل في التعامل مع المشاركين في الحرب على ما يسمى بالإرهاب. وبالتالي فإن المدني المتعاون مع قوات الأمن لا يحظى بالتكريم لا في حياته ولا بعد مماته.

 وتتزامن هذه الأحداث مع انتشار حالة من التذمر بين عائلات المواطنين الذين تضرروا من ممارسات الجيش في سيناء  سواء من قتلوا عن طريق الخطأ أو أصيبوا بشظايا الجيش العشوائية؛ فقد اقتطعت الحكومة (500 جنيه) من رواتبهم الشهرية  التي يحصلون عليها بشكل دوري كتعويض عن استهدافهم بطريق الخطأ في مناطق العمليات برفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد، دون توضيح من الجهات المختصة، خصوصاً أن القرار يأتي في وقت حرج تمر فيه المنطقة بأكملها، في ظل دخول شهر رمضان من جهة، وانتشار فيروس كورونا  من جهة أخرى

 

*السيسي يضحي بالشعب الانقلاب يتلاعب في أعداد مصابي كورونا

كشف مصدر بوزارة الصحة عن أن هناك توجيهًا سياسيًا بعدم التوسع في إجراء فحوص للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا والمخالطين لهم، بحيث لا يتجاوز عدد التحاليل اليومية 4 آلاف.

وقال المصدر، إن هذا التوجيه يهدف إلى خفض أرقام الإصابات المعلنة، وقطع الطريق على المطالبات المتكررة بفرض الحظر الشامل للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف أن خفض أعداد الإصابات الرسمية من شأنه التمهيد لقبول المواطنين بخطة الحكمة للتعايش مع المرض التي يستهدف تشغيل جميع الأنشطة الاقتصادية تدريجيًا عقب إجازة عيد الفطر من أجل زيادة الحصيلة الضريبية المتراجعة بشكل كبير منذ بداية الأزمة.

كما أصدر قطاع الشئون الصحية بالقاهرة قرارًا إداريًا، بعدم إجراء تحليل bcr إلا بعد إجراء أشعة على الصدر وصورة دم كاملة، متوعدا المخالفين بالمساءلة القانونية .

ويستهدف القرار وضع مزيد من القيود على إجراء مسحات فيروس كورونا، من خلال استبعاد الحالات الإيجابية التي قد لا يظهر عليها أعراض مرضية نتيجة عدم معاناتها من مشكلات في الصدر، وكذلك أفراد الأطقم الطبية من المخالطين للحالات الإيجابية في المستشفيات الذين كانت تجرى لهم مسحات فور انتهاء مدة عملهم المحددة بأسبوعين .

من جهته قال رئيس ما تسمى اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا محمد عوض تاج الدين: إن الدولة تدرس احتمال اتخاذ إجراءات أكثر تشددا بما في ذلك حظر التجوال الشامل، قبل أن يتراجع تاج الدين عن مضمون تصريحه بعد تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن عدد الاختبارات التي أجرتها وزارة الصحة يتجاوز المليون حالة، غير أنه استدرك أنه تشمل عددًا كبيرًا من الاختبارات الأولية واختبارات معملية أخرى.

وأقر تاج الدين بأن تحليل bcr المعترف به من منظمة الصحة العالمية لم يتم إجراؤه سوى نحو 105 آلاف منهم فقط منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

وقال الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق بوزارة الصحة، إن تلاعب حكومة السيسي بأرقام مصابي كورونا لقطع الطريق على المطالبات المتكررة بفرض حظر شامل للحد من الانتشار الفيروس، جريمة بحق المواطن المصري.

وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج “خبر وتعليق” على فضائية “وطن، أن أعداد المصابين في مصر وتوسيع دائرة الفحص شهدت حالة من اللغط الكبير بسبب التصريحات الحكومية الرسمية المتضاربة.

وأوضح جاويش أن وزيرة الصحة أعلنت منذ عدة أسابيع أنها أرسلت بحثًا علميًا إلى مجلة “لانسيت” البريطانية، وهي من أكبر المجلات العلمية العالمية، في 30 مارس، بشأن الوضع في مصر، وأن المجلة أقرت هذا البحث وستقوم بنشره ونشر البحث بالفعل يوم 27 أبريل، وتضمن مغالطات كبيرة بشأن أعداد الوفيات في مصر. حيث ذكرت الوزيرة أن أعداد الوفيات في مصر مرتفعة نسبيا لأن عدد الإصابات قليلة لقلة عدد الفحوصات المتبعة.

وأشار جاويش إلى أن البحث يعد اعترافا رسميا بقلة عدد الفحوصات، وأن عدد الإصابات الحقيقي 7 أضعاف العدد المعلن من قبل الوزارة.

ولفت إلى أن الدكتور عوض تاج الدين، المستشار الرئاسي للصحة الوقائية، عقد مؤتمرا صحفيا مصغرا لعدد من مراسلي الصحف الأجنبية، وزعم أن الوزارة أجرت مليون تحليل، وبعد توجيه اللوم له تراجع تاج الدين، وقال إن الوزارة أجرت 105 آلاف فحصbcr ، والباقي كانت فحوصات معملية أخرى وأشعة وتحاليل.

ونوه بأن وزارة الصحة أعلنت رسميا بعد ذلك أنها أجرت 90 ألف تحليل bcr ثم أعلنت ارتفاع العدد إلى 105 آلاف تحليل، بالإضافة إلى 200 ألف تحليل بالكاشف السريع، وهو غير معترف به من الصحة العالمية؛ لأن نسبة الخطأ به أكثر من 70%.

وتابع جاويش: “منظمة الصحة العالمية طالبت مصر في 30 مارس بتوسيع دائرة الفحص للفيروس، حسب بروتوكول الصحة العالمية، الذي صدر يوم 25 مارس بإجراء فحص bcr للقادمين من الخارج من المناطق الموبوءة أو للمخالطين أو لمن لديهم حالات مرضية مشتبه فيها، وهذا الأمر لا تطبقه الوزارة حتى الآن؛ بدليل أن نقابة الأطباء أرسلت شكوى إلى مجلس الوزراء بأن مستشفى العجمي ترفض إجراء الفحص للفريق الطبي عند مغادرته للمستشفى، وهو ما فضح مصداقية حكومة السيسي.

وأضاف جاويش أن القرار في مصر سياسي، وهو ما كشف عنه السيسي خلال مؤتمر الهيئة الهندسية، عندما أكد أن المشاكل الاقتصادية أشد خطرا على البلد من خطورة الفيروس، كما أطلق رئيس الوزراء شعار “التعايش مع كورونا”، بالإضافة إلى صعوبة تطبيق التباعد الاجتماعي، محذرا من أن مصر حاليا تقترب من مرحلة ذروة انتشار الفيروس، والتي يتوقع أن تكون على أول يونيو وإذا لم يتم فرض الحظر الشامل ستحدث كارثة.

 

*إثيوبيا تبدأ حجز المياه في يوليو والسيسي يتجه لخفض دعم  الخبز والتموين

تناولت المواقع الإخبارية إعلان أثيوبيا البدء في ملء خزان سد النهضة يوليو المقبل دون اكتراث للشكوى التي تقدمت بها حكومة الانقلاب في مصر لمجلس الأمن الدولي.  وتؤكد صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن الطاغية عبدالفتاح السيسي يستغل “كورونا” لتشديد قبضته الأمنية على الحكم. ولمح وزير المالية بحكومة العسكر إلى تخفيض دعم الخبز والتموين إذا استمرت أزمة  كورونا لما بعد يونيو المقبل. وبدا تلاعب وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بعدد الإصابات حيث تراجع معدل الإصابات بشكل يخالف كل منطق ذلك أن معدل الإصابات إذا ارتفع فإنه يبقى مرتفعا ويتزايد باستمرار لكن حكومة السيسي تتحكم في الأرقام من أجل تفادي الحظر الشامل بسبب خطورة الموقف الذي تخفيه الحكومة.

وإلى مزيد من الأخبار..

إثيوبيا تعلن البدء بملء سد النهضة في يوليو المقبل// أعلنت إثيوبيا اعتزامها البدء بعملية ملء سد النهضة، شهر يوليو/تموز المقبل، بالرغم من لجوء مصر لمجلس الأمن بشأن تلك الأزمة التي توقفت مفاوضات حلها منذ أشهر.ووفق الوكالة الإثيوبية الرسمية، فقد جاء ذلك ضمن تقرير قدمه وزير الطاقة والمياه والري، حول سير بناء السد، خلال اجتماع اللجنة الفنية لسد النهضة ترأسّهُ رئيس الوزراء “آبي أحمد” وشارك فيه كبار المسؤولين الحكوميين. وبحسب التقرير، بلغت أعمال الهندسة المدنية 87% كما أنه تم إنجاز عملية البناء بشقَيهِ المدني والإلكتروني 73%.

وزير المالية يلمّح إلى تخفيض دعم الخبز والتموين//قال وزير المالية  بحكومة الانقلاب محمد معيط، إن “الحكومة ستلجأ إلى إجراءات تقشفية، في حال استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا إلى ما بعد 30 يونيو/حزيران المقبل، من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها”. وقال مصدر حكومي مطلع لـ”العربي الجديد”، إن المقصود بمراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات في الموازنة العامة هو “تخفيض الدعم المقدم إلى منظومتي الخبز والسلع التموينية، والمُقدر بنحو 42.5 مليار جنيه للخبز، و36.4 مليار جنيه للسلع التموينية، لا سيما بعد تحرير أسعار بيع الوقود والكهرباء للمواطنين في الموازنة الجديدة“.

واشنطن بوست: السيسي يستغل كورونا لتشديد قبضته على الحكم// وافق السيسي” يوم الجمعة الماضي على تعديلات لقانون الطوارئ في البلاد، تمنحه وأجهزة الأمن سلطات إضافية. تدعي الحكومة أن الإجراءات الأكثر صرامة  ضرورية لمعالجة “الفراغ القانوني” ومنع انتشار فيروس “كوفيد-19″، لكن الناشطين يقولون إن بعض الإجراءات تفتح الباب لمزيد من الانتهاكات للحقوق والحريات.

“346” إصابة و8 وفيات بكورونا//أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9746 إصابة، بعد تسجيل 346 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في انخفاض ملحوظ عن أعداد الإصابات المُعلنة خلال الأيام الأخيرة، مشيرة إلى وفاة 8 مصابين، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 533، أي ما نسبته 5.4 في المائة من مجمل الإصابات.

مصر تتلاعب بأرقام مصابي كورونا لتفادي الحظر الشامل //كشف مصدر في وزارة الصحة لـ”العربي الجديد”، أن “هناك توجيهاً رئاسياً للوزارة بعدم التوسع في إجراء التحاليل للمشتبه في إصابتهم والمخالطين للمصابين، بحيث لا يتجاوز عدد التحاليل اليومية أربعة آلاف، بهدف خفض أرقام الإصابة المُعلنة، وقطع الطريق على المطالبات المتكررة بفرض الحظر الشامل للحد من انتشار الفيروس“.

مصادر ليبية تكشف عن اسم ضابط مصري أسير لدى “الوفاق”//أكدت مصادر عسكرية ليبية، غالبيتها تابعة لقوات حكومة الوفاق (المعترف بها دولياً)، أسْر الضابط في الجيش المصري، إسماعيل دعماش، في عملية عسكرية. وقالت المصادر، ومنها “المركز الإعلامي لكتيبة الفوار المقاتلة – مصراتة”، إن الرائد بالجيش المصري إسماعيل دعماش وقع أسيراً في أيدي قوات بركان الغضب“.

مستشار السيسي يتحدث عن احتمالية فرض حظر التجوال الشامل ثم يتراجع

صندوق النقد يقر مساعدة لمصر بـ2.7 مليار دولار لمواجهة كورونا

جماعة مسلحة تقتل شابا في سيناء لتعاونه مع الجيش

فرنسا ومصر والإمارات وقبرص واليونان تشن هجوماً دبلوماسياً على تركيا

كفالة 500 ج وإحالة لجنح أمن الدول لــ12 مواطنا بتهمة صلاة التراويح

 

* عجائب الدنيا الـ8.. “كوبري غرف النوم” يثير سخرية واسعة: نزلني عند البلكونة دي!

لا حديث على منصات التواصل الاجتماعي سوى عن كوبري محور الملك سلمان، أو ما أطلق عليها النشطاء “كوبري غرف النوم”؛ بسبب تداخله الشديد وتلاصقه مع جدران العقارات السكنية بمنطقة الهرم.

هاني يونس مستشار رئيس وزراء الانقلاب، قال: إن هناك ربع مليار جنيه مرصودة لتعويض العمارات المتضررة من المحور، والتي سيتم إزالتها.

إعلامهم يسخر

من جانبه، علق الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديم برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “MBC مصر”، على المحور، قائلا: “العالم كله يتناقل اليوم صورة للمحور وهو يلاصق العمارات بالهرم، مشيرا إلى أن الجميع يقف أمام هذا النموذج المعماري”.

وتابع: “أما جينا عملنا المحور يا احنا كنا حاسبين بالمنقلة أنه أما يمشي هيحك في المباني، أو انت كنت متأكد أن العمارات ديه هتتشال” .

وأكمل ساخرا: “العالم يقف أمام هذا النموذج المعماري.. الناس كلها بتسأل المحور هيكمل ازاي.. العمارات ديه مش بتطل عالمحور، ديه داخل المحور نفسه”.

نزاع 20 سنة

وفي سياق متصل، قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، خلال مداخلة هاتفية: إن الجهاز سيقوم بصرف تعويضات لمن يريد أو من تقدم بطلب لترك الوحدة التي يمر عليها محور الملك سلمان، مؤكدا أنه لا توجد إعاقة في تنفيذ المحور.

وأضاف “نصار”، أنه سيتم تعويض السكان المضارة من خلال لجنة نزع الملكية من وزارة الإسكان والمحافظة والتي ستقوم بتحديد السعر المناسب للشقة.

وزعم رئيس الجهاز المركزي للتعمير: “لو انتظرنا التفاوض مع السكان على التعويضات هنفضل 20 سنة عشان نبتدي عمل في المحور، مضيفًا: “العمارات المخالفة ليس لها تعويض نزع ملكية، ولكن لها تعويض اجتماعي ولكن ليس بنفس قيمة التعويض للعمارات غير المخالفة!

 نوع الصنف إيه؟

فى المقابل، وعلى مدار الساعات الماضية، تصدر هاشتاج #علي_الكوبري وسائل التواصل الاجتماعي وسط حالة من الغضب والسخرية بعد تداول عدد من الصور لكوبري العمرانية الغربية الجديد في اتجاه فيصل تقاطع شارع الهرم بجوار مسجد نصر الدين.

وقال أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ده الوحيد اللي يبقى ع السرير ومديره يكلمه انت فين يقوله ع الدائري وميبقاش كداب”.

عمر افندى وشركاه” قال: يجب محاسبة كل مسئول متقاعس عن عمله شاف العمارات بتطلع قدام عينه ومفكرش يتحرك ويتخذ قرار لحمايه السكان.. متخيل لو حد حادثة بسيطه علي الكوبري !!هتلاقي العربية جنبك على السرير”.

وغرد “Rm”: “نفسي اعرف الصنف اللي شاربه مصمم الكوبري ده.. يا مصر يابلد العجايب”.

وكتب  جوكي ساخرا: “نزلني هنا ياسطى.. أيوه عند البلكونة دي”.

محمد شريف: الحكومة الفاشلة عندها رد جاهز على أي حاجة.. “العمارة هي اللي مخالفة”.. حاجة كده زي الشعب هو السبب في زيادة حالات #فيروس_كورونا ! انتوا لا ضمير ولا أخلاق ولا شرف”.

وزادت سخرية المغردين فقال “حٍقآر”: “هو مات ازاي؟ قاعد في الصالون بيشرب قهوة، دخلت عليه عربية من البلكونة خبطته”.

إهانة كرامة المصريين بالخارج والداخل في عهد السيسي عرض مستمر.. الاثنين 11 مايو 2020.. تعديلات قانون الطوارئ تقنين للعسكرة وتوريط للجيش خوفا من ثورة الشعب

سحل المواطن المصري حسام عادل بالسعودية

سحل المواطن المصري حسام عادل بالسعودية

سحل المواطن المصري حسام عادل بالسعودية

سحل المواطن المصري حسام عادل بالسعودية

سحل المواطن المصري حسام عادل بالسعودية

سحل المواطن المصري حسام عادل بالسعودية

إهانة كرامة المصريين بالخارج والداخل في عهد السيسي عرض مستمر.. الاثنين 11 مايو 2020.. تعديلات قانون الطوارئ تقنين للعسكرة وتوريط للجيش خوفا من ثورة الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات بكفر الشيخ والشرقية واستنكار للتنكيل المتصاعد بالحرائر في سجون العسكر

شنّت ميليشيات الانقلاب العسكري حملة اعتقالات بمركز بلطيم محافظة كفر الشيخ والقرى التابعة له، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وروعت النساء والأطفال، فى مشهد يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان؛ استمرارا لنهجها في إهدار القانون.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال 6 مواطنين من منازلهم ببلطيم، دون سند قانوني، وتم اقتيادهم لجهة مجهولة حتى الآن، وهم: محمد مصطفى، رمضان سعد، عماد أبوهرج، أحمد أبو الفتوح البطاط، فوزي مرزوق، أبو السعود مرزوق.

فيما اعتقلت من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية عبد الحليم حافظ علي؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا كل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك طالبت منظمة حواء النسائية المجتمعية الحقوقية بالحرية للمعتقلة هاجر فتحي رفيق العجمي التي  ظهرت بعد اختفاء قسري في نيابة أمن الانقلاب يوم ١ مايو ٢٠٢٠! حيث قررت حبسها خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات!

وتواصلت المطالبات بوقف تسليم المصريين المعتقلين فى السودان لسلطات النظام الانقلابي في مصر، وتداول رواد التواصل الاجتماعي فيديوجراف يعرض لمظلمتهم ضمن فصول انتهاكات حقوق الإنسان في السودان.

وجددت حملة “حريتها حقها” المطالبة برفع الظلم الواقع على حرائر مصر القابعات في سجون العسكر في ظل الظروف التي تعيشها البلاد وتهديد جائحة كورونا للجميع بينهن أم الأسيرات “سامية شنن” كما يطلق عليها كونها أكبر معتقلة في سجون العسكر.

وأشارت الحملة لبعض من فصول الانتهاكات والجرائم التي تعرضت لها منذ اعتقالها في عام 2013 واثنين من أولادها، وهي الأم والجدة التي ذاقت الأهوال في سجون العسكر.

وتعرضت لتعذيب شديد تسبب في إصابتها بالعديد من الأمراض ليحكم عليها بالإعدام، وظلت ترتدي الأحمر لمدة سنة كاملة حتى تم النقض على الحكم وخفف للمؤبد ضمن الأحكام الهزلية الصادرة من محاكمات لا تتوافر فيها معايير التقاضي العادل.

وقالت الحملة: ست سنوات سيدة في سنها تعاني ظلمة السجن ظلم السجان!! فما آن أن ينتهي كل هذا للظلم وتنول أم الأسيرات حريتها؟!!  لا تنسوها من دعائكم.. افتكروهم وطالبوا بحريتهم.

 

*إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 40 شخصًا في 9 هزليات

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا عدة قرارات بإخلاء سبيل 40 شخصًا وإلغاء التدابير الاحترازية في 9 هزليات متنوعة، وقررت إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل “عبد الرحمن عطية عبد الحميد علي” في الهزلية رقم 1175 لسنة 2018.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل جمال أحمد عبد اللاه عمران في الهزلية رقم 1360 لسنة 2019، وقررت إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل اثنين في الهزلية رقم 533 لسنة 2019 وهما: طه شعبان سيد عبد الله، محمود غندور إبراهيم عبد الرحمن، وقررت إخلاء سبيل اثنين في الهزلية رقم 385 لسنة 2017 وهما: محمود علي فرغلى عطية، محمد محمود محمد زيد.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا أيضا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 3 أشخاص، في الهزلية رقم 316 لسنة 2017 وهم :

1- عبد المولى أحمد عبد المولى مبروك محمد

2- رمضان فتحى رمضان عبد الغنى

3- عاطف عبد الله روبي السيد.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 3 أشخاص، في الهزلية رقم 1190 لسنة 2017 وهم :

1- أحمد عبد الناصر عبد القادر محمد

2- سمير حلمى عبد المجيد

3- شعبان محمد شعبان عبد العليم

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 4 أشخاص، في الهزلية رقم 419 لسنة 2018 وهم :

1- تامر فايز حسن سليمان

2- عطوة سليمان سلامة الحجوج

3- حسن سليمان سلامة الحجوج

4- محمود غازى داود حسن.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 6 أشخاص، في الهزلية رقم 441 لسنة 2018 وهم :

1- أحمد محمد كامل شاهين

2- أحمد صبري عبد الهادي محمد جمعة

3- حسن حفناوى حسن محمود

4- حسين إبراهيم حسينى محمد

5- خالد صلاح أحمد محمد

6- حسن البنا مبارك محمد.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 6 أشخاص، في الهزلية رقم 405 لسنة 2018 وهم :

1- أسعد أحمد إبراهيم الحديدى

2- محمد محمد يوسف أحمد

3- مختار محمود محمد السلامونى

4- فتحى عبد الحميد حسين الغريب

5- عمار محمد إبراهيم محمد

6- ربيع صلاح عيد علي.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 10 أشخاص في الهزلية رقم 828 لسنة 2017 وهم :

1- ممدوح أحمد أحمد أحمد الديب

2- خالد عبد الله دسوقي عبد الله

3- صابر محمد لبيب مغربي

4- محمد مبروك عبد الفضيل مبروك

5- شيماء أحمد علي محمد

6- عادل عبد السلام شيخ دبس

7- أحمد عبد العزيز عبد النبي سلامة

8- خالد كمال عطيه عبد المقصود

9- عمرو بركات الدسوقي عبد الرحمن

10- مصطفى أحمد علي الجندي.

 

*تحليلات لمخاطر قرض الـ2,8 مليار دولار على المصريين 

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم، على حصول سلطات الانقلاب بمصر على قرض نقدي جديد، بزعم مواجهة فيروس كورونا. وتبلغ قيمة القرض 2,8 مليار دولار.

وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، في بيان لها: “ندعم بالكامل هدف الحكومة في الحفاظ على المكاسب الكبيرة التي تحققت في ظل تمويل الصندوق الممتد لثلاث سنوات، والذي تم الانتهاء منه بنجاح العام الماضي”.

وأضافت: “حزمة الدعم المالي الشاملة هذه، إذا تمت الموافقة عليها، فستساعد في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وإحراز مزيد من التقدم لحماية الفئات الأكثر ضعفا، وتوفير الأساس لانتعاش اقتصادي قوي”.

وفي مارس الماضي، أعلن المنقلب عبد الفتاح السيسي عن طرح 100 مليار جنيه لمواجهة مخاطر كورونا، وشكك سياسيون واقتصاديون فى الأمر، حيث إن التصريحات التي من شاكلة هذا الأمر “ورقية” لا تُقدم أو تؤخر.

وبالفعل صدقت توقعاتهم، حيث ظهرت بوادر الكارثة على المصريين، فلا رعاية طبية جاهزة ولا “كمامات أو قفازات طبية”، وحتى المساعدات التي تم تقديمها للمصريين كانت عبارة عن منحة تحت اسم “منحة السيسي” بقيمة 500 جنيه تصرف على 3 أشهر، بعدما تم إغلاق منافذ العمل لملايين المصريين القابعين تحت خط الفقر.

مدمن قروض

وسبق أن استلمت دولة الانقلاب، في نوفمبر الماضي، قرضا بقيمة 12 مليار دولار استمر لمدة 3 سنوات، كان له تأثير كبير على المصريين بعد تحرير صرف العملة المحلية، إذ تم رفع شرائح الفواتير المنزلية “الكهرباء- الغازالمياه”، وكذلك رفع أسعار المواد البترولية “السولار والبنزين” بنسب متفاوتة، بالإضافة إلى تسريح عشرات الآلاف من الموظفين والعمال.

وزعمت سلطة الانقلاب أن القرض الجديد لمساندة تضرر القطاعات التى تم إغلاقها مثل “السياحة– قناة السويس- المصانع”، المُدرة للعملة الأجنبية في مصر بشدة جراء إغلاق الاقتصاد العالمي، وتوقف حركة السفر والتنقل، وعلى رأسها السياحة.

من جهتها توقعت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار “فاروس، أن تسعى مصر للحصول على ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وقالت “إن القرض الجديد سيتوجه غالبا إلى دعم عجز الموازنة، وإعادة هيكلة بعض القروض في ظل انخفاض الموارد الدولارية، لحين عودتها من جديد بعد الانتهاء من أزمة كورونا”.

وبناء على موافقة الصندوق تحصل مصر على تمويل سريع يبلغ 2.7 مليار دولار. وهي قيمة مقاربة لما توقع به معهد التمويل الدولي في تقرير له، وقال إن صندوق النقد الدولي سيوافق على إقراض مصر نحو 2.8 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 100% من حصتها، وفقا لأداة التمويل السريع.

مسكن فقط

من الواضح أن القرض الجديد كسابقه، سيكون له دور محوري في تخفيف حدة أزمة نقص العملات الأجنبية، من خلال ضخ سيولة دولارية بالسوق المحلية، إلا أنه من الصعب جدًا القضاء على هذه الأزمة، وهو ما أشار إليه رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الدكتور إيهاب الدسوقي، والذي أكد أن المنح والمساعدات والقروض لا يمكنها أن تنهي على أزمة نقص الدولار.

الدسوقي، فى تصريحات صحفية، أشار إلى فشل السياسات الاقتصادية للحكومة في تطبيق منظومة الإصلاح، خاصة فيما يتعلق باستقرار أسعار صرف العملات الأجنبية في مقابل العملية المحلية، ملفتًا إلى أن قرض صندوق النقد الدولي لا يعدو كونه مسكنًا مؤقتًا لالتقاط الأنفاس، وأن الحل الجذري لهذه الأزمة يكمن في وجود مصادر دائمة للعملة الأجنبية من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة نسبة الصادرات وعودة السياحة وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وهو ما تتقاعس الحكومة عن تنفيذه، على حد قوله.

وشاركه الرأي الخبير الاقتصادي الدكتور محمد سعيد، الذي أكد أيضًا أن قرض الصندوق هو حل مؤقت يسمح بإجراء إصلاحات في الهيكل الاقتصادي، لكن لا يمكنه القضاء على المشكلات الاقتصادية في الدولة بصورة نهائية، وفي مقدمتها نقص العملات الأجنبية.

أما المحلل والخبير الاقتصادي ممدوح الولي، فعلق على قرض صندوق النقد الدولي، بأن مصر تحتاج سنويًا إلى حوالي 60 مليار دولار تغطية لوارداتها السلعية، إضافة إلى 8 مليارات دولار قيمة أقساط وفوائد ديون خارجية كل عام، فضلا عن العجز في الجهاز المصرفي فيما يتعلق بالنقد الأجنبي لأكثر من 36 مليار دولار للعام الحالي، متسائلاً: ماذا تفعل الـ2.7 مليار دولار المتوقعة من الصندوق إزاء تلك الاحتياجات؟

الفقير فى مرمى العسكر

لا شك أن سياسة الاقتراض التي تنتهجها حكومة الانقلاب سترفع معدلات الديون الخارجية بصورة تهدد منظومة الاقتصاد مستقبلاً، من خلال الضغوط التي ستمارس على الدولة لأجل تسديد هذه الديون وفوائدها، إضافة إلى ابتلاعها لأي زيادات محتملة في العملات الأجنبية، وهو ما تجسد في الأرقام الصادرة عن البنك المركزي بشأن معدلات الديون الخارجية ونصيب الفرد منها.

وقفز الدين الخارجي في مصر بنسبة تصل إلى 138%، منذ وصول المنقلب عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، إذ لم يكن يتجاوز 46 مليار دولار منتصف عام 2014، ووصل إلى 109.36 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام الماضي، في حين تلتزم مصر بسداد نحو 18.6 مليار دولار خلال العام الجاري، وهو مجموع الأقساط والفوائد التي تتحملها الدولة.

وارتفع نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي، إلى حوالي 586 دولارًا أمريكيًا. وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي المتوسط وطويل الأجل، أشار البنك المركزي إلى أنها قد بلغت 4.3 مليار دولار. فيما بلغت الأقساط المسددة نحو 3.7 مليار دولار والفوائد المدفوعة بنحو 600 مليون دولار.

ومن ثم فقد ارتفع نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي، بما في ذلك الرُضع والشباب وكبار السن، إلى حوالي 586 دولارًا أمريكيًا.

ومع إضافة القرض الجديد من صندوق النقد الدولي، إضافة إلى فوائد السندات الدولارية المطروحة في بورصات العالم المختلفة، من المتوقع زيادة حصة الفرد من الدين الخارجي عما هي عليه الآن، ليجد المواطن نفسه مثقلاً بأعباء وديون لا يعلم من أين جاءت ولا فيما أنفقت.

 

*بعد الإسكندرية.. إحالة 10 مواطنين إلى النيابة بدعوى الصلاة بالقطامية!

أحالت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ 12 شخصا بتهمة إقامة صلاة التراويح أعلى إحدى العمارات بمنطقة القطامية.

واعتقلت قوات الأمن المصلين أثناء تأديتهم الصلاة بعدما تلقى قسم القطامية بلاغًا من بعض المواطنين، يفيد بتضررهم من تنظيم بعض الأشخاص لصلاة تراويح جماعية أعلى الأسطح؛ حيث تم اقتياد المصلين، بينهم 3 أصحاب المنازل التى أقيمت بها الصلاة، وتحرير محضر، وإحالته إلى النيابة!

القبض على إسكندرانية 

وقبل أسبوع،فوجئ أهالي منطقة “العقصة” بشارع مصطفى كامل بمنطقة باكوس” بالإسكندرية، بدخول عربات شرطة كبيرة، قامت بالدخول إلى مسجد الشيخ علي”، وقاموا باعتقال كل من فيه وعددهم 9 أفراد.

وتبين أن عددا من أهالي شارع “مينا العطار” بالعقصة”، اتفقوا على إقامة صلاة التراويح “مخففة” 4 ركعات بعد صلاة العشاء، وأنهم اشترطوا التباعد بين المصلين بمقياس فرد على الأقل، مع لبس “كمامات” للوقاية.

وفي 9 مارس الماضي، قررت سلطة الانقلاب حظر إقامة الفعاليات ذات التجمعات الجماهيرية الكبيرة، بدعوى إجراءات احترازية للتقليل من مخاطر تفشي الفيروس، وتبع ذلك إعلان وقف الصلاة في المساجد بعد انتقادات عبر فضاء الشبكات الاجتماعية.

فتح مساجد ألمانيا

تأتي اعتقالات سلطة الانقلاب لبعض المصلين، في حين تقرر دولة ألمانيا فتح أبوابها للمصلين في المساجد من جديد بالتزامن مع قرار السلطات الألمانية تخفيف قيود الإغلاق في عدد من المقاطعات، بعد تراجع عدد الإصابات والوفيات، بفيروس كورونا المستجد.

وبثت قناة “دوتشه فيله” الألمانية، فرحة المسلمين بعودة فتح المساجد واستقبال المصلين؛ حيث استقبل مسجد مدينة برلين عشرات الأشخاص من أجل أداء صلاة العشاء، لكن الأجواء مختلفة تماما في المسجد كما كانت عليه سابقا، خاصة في رمضان.

المساجد للدراما

الغريب أن عسكر مصر الذي يقوم باعتقال مواطنين أدوا الصلاة في جماعة؛ قام بفتح المساجد على مصراعيها ولكن لتصوير المسلسلات التي تذاع الآن في القنوات.

حيث سبق أن تداول ناشطون مشهد زحام شديد أمام وداخل مسجد “فاضل” بالسادس من أكتوبر،  تبين بعد ذلك تصوير مشهد من “مسلسل رمضاني”؛ ما تسبب في حالة احتقان وغضب بين رواد السوشيال ميديا، خاصة أن جميع المساجد مغلقة أصلا بقرار وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب لمنع المصلين من الصلاة في المسجد!

 

*إصابة عميدة “طب بنات” بـ”كورونا” و”الأطباء” تدين بلطجة نائب الانقلاب بمستشفى شربين

كشف الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على المستشفيات عن أن الدكتورة نيرة مفتاح عميد كلية طب البنات بالقاهرة، أصيبت بفيروس كورونا بعد مخالطتها المصابين بمستشفى الزهراء بالعباسية.

وأضاف “صديق”، في تصريحات صحفية، “أنه تم إجراء تحليلين للدكتورة نيرة مفتاح، الأول كانت نتيجته إيجابية، والثاني كان سلبيا”، مشيرا إلى أنه من المقرر إجراء تحليل ثالث لها.

وأشار المشرف العام على المستشفيات إلى أنه تم رصد 14 حالة مصابة بكورونا بمستشفى الزهراء الجامعي بالعباسية، التابع لكلية طب البنات بالقاهرة، وتم عزلهم بالمستشفى التخصصي بمدينة نصر، نهاية الأسبوع الماضي.

بلطجة “عجينة“!

في سياق متصل رفض مجلس نقابة أطباء مصر اقتحام عضو مجلس نواب العسكر إلهامي عجينة مستشفى “شربين” بصحبة حاشية أحضرها معه للدعاية الانتخابية، وتعديه على الفريق الطبي وترهيبه.

وأضافت النقابة أن” عجينة” قام بالتعدي على حرمة المرضى وتصوير الملفات الطبية، وتكدير السلم العام بإثارة الفزع بين العاملين بالمستشفى، ومخالفة قواعد مكافحة العدوى وقرارات وزيرة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة فيروس كورونا، كما قام المذكور بنشر فيديو لذلك على صفحته؛ ما يعد محاولة للتشهير بالأطباء التحريض ضدهم.

وأكد مجلس النقابة أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد العضو المذكور، أمام النائب العام والسلطات القضائية المختصة وكذلك رئيس مجلس نواب العسكر.

حظر كلي

وتقدمت نقابة الأطباء بطلب لحكومة الانقلاب تطلب خلاله فرض حظر تجوال كلي لمدة أسبوعين فقط لانحسار المرض الذي ترتفع أعداد الإصابات به يوميا حتى وصلنا إلى مرحلة “الكيرف” وهل الأكثر خطورة، تزامنا مع القرارات الأخيرة بعودة الحياة إلى طبيعتها.

وطالب الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتورة شرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، في الخطاب المقدم لمجلس وزراء الانقلاب بتطبيق الحظر الشامل في البلاد لنهاية شهر رمضان.

 

*إهانة كرامة المصريين بالخارج والداخل في عهد السيسي عرض مستمر

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق تكرار حوادث إهانة المصريين في الخارج، في عهد المجرم عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

ورغم أن السيسي أكد خلال كلمة له الالتزام والاهتمام الذي توليه دولته لصون حياة وكرامة المواطنين، سواء المقيمون على أرض الوطن أو في الخارج، حسب زعمه، فإن تكرار حوادث إهانة المصريين في الخارج أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد عدد من المصريين في الخارج أن السيسي وحكومته وراء إهدار حقوقهم لتقاعسهم في نصرتهم وصون حقوقهم.

في 2015 تعرض عامل مصري في مطعم بالأردن للضرب والإهانة دون سبب، ولم تجرؤ حكومة السيسي على المطالبة برد اعتباره والاعتذار له.

وفي 2017 رحلت السلطات الكويتية مواطنا مصريا لأنه طالب المصريين بعدم قبول الإهانة من أي أحد.

وفي مشهد متكرر تعرضت مواطنة مصرية للاعتداء والضرب وتم تعريتها وكسر إصبعها في الكويت عقب مشادة مع فتاة كويتية.

كما تعرض مواطن مصري يدعى وحيد محمود للضرب من مواطن كويتي في محل عمله؛ لأنه طلب من الكويتي العودة بعد ساعتين عقب انتهاء فترة الراحة للعمال.

وفي يوليو 2019 تعرض مواطن مصري قادم من رومانيا إلى الضرب والسحل على متن طائرة متجهة إلى القاهرة وتم إجباره على النزول من الطائرة ولم تحرك سلطات الانقلاب ساكنا.

آخر مسلسلات إهانة المصريين كانت سحل مواطن على يد قوات الأمن في السعودية بعد أن دعا للتظاهر أمام قنصلية مصر لإجبار سلطات الانقلاب على إعادتهم إلى مصر.

 

*صور زحام الشهر العقاري تثبت كيدية الانقلاب في غلق المساجد

رغم قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية الذي تم اتخاذه منذ 23 أبريل الماضي- حيث بدأ رئيس حكومة الانقلاب دعوة المواطنين إلى الشهر العقاري والمرور لتجديد السيارات ورخص المرور- إلا أن نشطاء تدولوا صورا حديثة غير مسبوقة للزحام بإحدى منشآت وزارة العدل، تكشف أن الانقلاب هو المسئول الأول عن غلق المساجد، وأن تصريح “حريصون على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا مع استمرار عجلة الاقتصاد”، بحسب مصطفى مدبولي، إنما يقصد منه غلق المساجد فقط، بحسب نشطاء.

وتتنوع المطالبات بفتح المقاهي والمؤسسات الحكومية وعودة الموظفين واتخاذ إجراءات شكلية عند ظهور إصابات أو سقوط ضحايا، بدليل أن مصر كسرت حاجز وفاة 514 حالة، ووصلت أمس الأول إلى إصابة أكثر من 500 مصري بكورونا، ولكن برأيهم لا أحد يطالب بفتح المساجد.

وقال محمد أبو الفضل: “الشهر العقاري بعد عودته للعمل.. وكأن فيروس كورونا لا ينتقل إلا للمصلين في المساجد، أما التزاحم في أي مكان آخر فمسموح وأمان!”.

وأضافت شيماء مستعرضة صورة الشهر العقاري: “دي صورة من الشهر العقاري اللي الدولة فتحته برغم زيادة أعداد المصابين، وبتقول إن الزيادة بسبب قلة الوعي، طب وحضرتك بتفتح المحاكم والمولات والمحلات ليه؟.. بس أهم حاجة إن المساجد مقفولة عشان كانت هتزود العدوي”. وسجلت تغريدتها ضمن مطالبة “#افتحوا_المساجد“.

وفي تغريدة تالية قالت: “الحكومة بتشوف كورونا كده مميت في المساجد.. ومؤدب في التجمعات في الشارع والمترو والأسواق والمولات المفتوحة وفي السياحة الداخلية وفي الشهر العقاري وفي المحاكم اللي هيتفحوا من النهاردة.. بس طبعا هيطلعلنا ناس تقول انتوا مش بتفهموا وعايزين نتشروا الفيروس“.

وقالت “الزهرة البتول” ساخرة: “أصل التجمع في المساجد بيجيب كرونا.. لكن تجمع الشهر العقاري هيجيب فلوس.. حسبنا الله ونعم الوكيل”. وكتب أحمد: “الشهر العقاري اشتغل ومبروك عليكم الجنة“.

وأشار محمد المهدي إلى أنه “نظرا للزحام الشديد على الشهر العقاري.. فقد تقرر تمديد غلق المساجد.. لنا الله“.

واستغرب حساب “حافي في زمن جزم” سبب عداوة الانقلاب للمساجد، وقال: “الشهر العقاري بعد فتحه.. نفسي حد يرد عليا إيه مشكلة المساجد معاهم.. واشمعني المساجد مقفولة  لتقفلوا كله لتفتحوا المساجد.. المواصلات زحمة، الأسواق زحمة، المولات زحمة، المترو زحمة.. افتحوا المساجد يمكن لما نصلي وندعو الله تفرج.. بجد مش فاهمكم”. وشارك تغريدته ضمن هاشتاج “#الثوره_هي_الحل“.

وعلى “فيسبوك” كتب نشأت نعمان جويلى، معبرا عن رغبة أصيلة في غلق المساجد عند الانقلاب وحكومته: “خلاصة تصريحات رئيس الوزراء المصري: انسوا المساجد والصلاة وشعائر إسلامكم، وأهم حاجة الاقتصاد ومصالح الدنيا! عشان كده هنستمر فى غلق المساجد ومنع الصلوات إلى أجل غير مسمى، لكن هنفتح المراكز التجارية طوال الأسبوع.. بداية من الغد عشان الناس تنتشر بالأسواق.. وتشترى وتفسد وتنبسط بلا خوف من عدوى.. ولازم نتأقلم على كدة ونتعايش مع الوضع ده لأن كورونا هيستمر لفترة طويلة لغاية ما يلاقوا علاج!”.

واستغرب جويلي الدعوة للتعايش مع كورونا، وكأن ثمنها مجموعة إصابات أو مجرد تعطل العمل بادعاء أنه “لا بد أن نتعايش جميعا مع فكرة استمرار فيروس باعتباره أحد معطيات الحياة”، وأن “الفترة القادمة تتطلب أن نتأقلم مع بعض الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا كما حدث في بعض الدول“.

ومهد الانقلاب لتحميل المواطن بشكل مباشر مسئولية تفشي كورونا، بإعلانه أن الأعداد ستزيد عن 200 إصابة يوميا، وعليه ادعت اليوم وزيرة الصحة في تصريحات لـ”إكسترا نيوز” أن المواطن المسئول وليس الدولة عن تفشي كورونا لعدم الالتزام بالإجراءات الطبية الوقائية التي وضعتها حكومة السيسي.

في حين أنه مع زيادة عدد المصريين لكسر حاجز 8 آلاف مصاب، زاد معهم نسبة الأطباء الذين أصيبوا وتوفوا بالفيروس، وطالبت نقابة الأطباء في رسالة إلى رئيس حكومة الانقلاب بتطبيق العزل الشامل للفترة المتبقية من رمضان.

ألمانيا وموريتانيا

وأعادت الحكومة الألمانية، أمس السبت، فتح أبواب عدد من المساجد في ألمانيا في بعض المقاطعات، منها برلين، أمام المصلين المسلمين من جديد، بعد إغلاق استمر لشهرين، بالتزامن مع قرار حكومي رسمي بتخفيف قيود الإغلاق، بعد تراجع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، لكن وفق شروط وضوابط خاصة.

وسمحت دولة البوسنة والهرسك بصلاة الجمعة الماضية في مساجدها ومساجد العاصمة سراييڤو.

وفتحت موريتانيا أبواب مساجدها لصلاة الجمعة الماضية، وأعلنت الحكومة عن اتخاذ عدد من الإجراءات للتخفيف التدريجي من هذه قواعد الحظر ابتداء من الخميس الماضي، باحترام إجراءات السلامة الاعتيادية من ارتداء الكمامات وغسل الأيدي بالصابون قبل دخول المسجد والتباعد بين المصلين وسحب أفرشة المساجد وتعقيمها بعد كل صلاة.

وسبق لمسلمي باكستان الصلاة في مساجد بلا فرش، فقط مصليات خاصة بالمصلين، وتباعد مترين، والالتزام بعدم المصافحة، والخروج التدريجي بعد الصلاة.

 

*تهديد حكومة السيسي بتقليص الدعم بدعوى “كورونا” استقواء على الغلابة أم تسريب لأموال الدولة؟

بعكس ما يحدث في الدول الديمقراطية التي تحترم شعوبها، وتراعي المعايير الإنسانية في تقديم الدعم المالي والسلعي والصحي وغيره لمواطنيها في وقت الأزمات، ومنها جائحة كورونا، هدد وزير مالية السيسي وبإيعاز من السيسي، خلال اجتماعهما أمس الأحد، بأن الحكومة ستضطر لتخفيض الدعم التمويني ودعم الخبز، إذا استمرت أزمة كورونا حتى نهاية الشهر القادم.

وقال وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط: إن الحكومة ستلجأ إلى إجراءات تقشفية، في حال استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا إلى ما بعد 30 يونيو المقبل، من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها“.

وأضاف معيط، في اجتماع مع قائد الانقلاب، الأحد، أن الوضع المالي والاقتصادي للدولة المصرية “لا يزال صامدًا حتى الآن في مواجهة التحديات الاقتصادية المصاحبة لأزمة فيروس كورونا، على الرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة نتيجة تلك التداعيات، وزيادة العديد من النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة“.

وبحسب خبير حكومي، فالمقصود بمراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات في الموازنة العامة هو “تخفيض الدعم المقدم إلى منظومتي الخبز والسلع التموينية، والمُقدر بنحو 42.5 مليار جنيه للخبز، و36.4 مليار جنيه للسلع التموينية، لا سيما بعد تحرير أسعار بيع الوقود والكهرباء للمواطنين في الموازنة الجديدة“.

تراجع الإيرادات

وتنطلق حكومة الانقلاب في تبرير سياساتها من أنها تواجه أزمة جرّاء تراجع إيرادات الدولة من الحصيلة الضريبية على نحو غير مسبوق، وهو ما يدفعها إلى التمسك بإعادة تشغيل كافة الأنشطة الاقتصادية عقب انتهاء شهر رمضان، من دون اكتراث بارتفاع وتيرة المصابين بفيروس كورونا، باعتبار أن الضرائب تمثل المورد الرئيسي للإيرادات في الموازنة العامة.

ولفت وزير مالية الانقلاب إلى أنه من المتوقع أن تشهد نهاية العام المالي الحالي “انخفاضًا في الفائض الأوّلي المتوقع من 2% إلى 1.5% من الناتج المحلي، وزيادة العجز الكلي من 7.2% إلى 7.9%، إلى جانب وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 85%”. 

دعم السيسي

وشهد الاجتماع مراجعة الإجراءات المتخذة على مستوى الحكومة للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا، والخاصة بتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة، وعلى رأسها القطاع الصحي، وتوفير السلع الأساسية، إلى جانب ما يتصل بالقروض المساندة لقطاعَي السياحة والطيران المدني، ودعم الصادرات، وإتاحة مخصصات مالية إضافية لقطاع الصناعة.

وفقدت مصر نحو 8.5 مليارات دولار تقريبًا من احتياطي العملات الأجنبية المتوافرة لدى البنك المركزي خلال شهرين؛ حيث بلغ في نهاية إبريل الماضي 37.037 مليار دولار، هبوطًا من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي.

وأعلن البنك المركزي يوم الخميس الماضي انخفاض احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 37.037 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي، نزولاً من 40.108 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، و45.5 مليار دولار في نهاية فبراير 2020.

تلك الأرقام والمبررات التي تتصدر الشمهد في الترويج لفرض إجراءات أكثر إيلاما على الفقراء لم تشر من قريب أو بعيد للأموال التي تدفعها للدولة إلى مشاريع العاصمة الإدارية والمشروعات الترفيهية التي ينشئها السيسي في جبل الجلالة وفي العلمين والعاصمة الإدارية، بلا توقف وبإصرار وعلى الرغم من مقتل عدد من قيادات الجيش بكورونا بسبب احتكاكهم بالعمالة الصينية في العاصمة الإدارية.

كما أن أزمة الاقتصاد المصري لم تمنع السيسي عن الاستمرار في صفقات التسليح غير المطلوبة خاليا، إذ إن الغواصات والاسلحة التي يتكسب منها السيسي وزمرة لواءاته تكدس في مخازن الجيش بلا استعمال وبلا أهمية، وتحرم الشعب من مليارات الدولارات التي يصالح بها السيسي الغرب ويرمم صورته المتوحشة والإجرامية ضد شعبه..

ولم يتحدث أي أحد عن الأموال المهدرة في القصور الرئاسية والتي لا تتوقف عن استنزاف الموازنة العامة في زمن كورونا أو غيرها..

ولكنه الاستقواء على الغلابة وحرمانهم من لقمة العيش، في ظل تفشي غير مسبوق للبطالة وتراجع التوظيف وإهدار الأموال على الكبار ومشروعاتهم، سواء بدعم الفنادق وشركات السياحة التي طردت موظفيها أساسا، ويقدم لها السيسي مليارات الدعم، وأصحابها غالبا من أصحاب السيسي والمقربين له ولعائلته.

ذبح الفقراء 

ورغم تقليص مخصصات لإعانة الفقراء المقدر عددهم بأكثر من 66% من المصريين، خفضت الحكومة دعم المواد البترولية من نحو 52.963 مليار جنيه إلى 28.19 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، وبنسبة خفض بلغت نحو 47%، وكذا دعم الكهرباء من 4 مليارات جنيه إلى (صفر)، وهو ما يعني تحرير أسعار بيع الكهرباء للمواطنين.

كما تم خفض دعم السلع التموينية في الموازنة من 89 مليار جنيه إلى 84.487 مليار جنيه، ودعم نقل الركاب من 1.850 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه.

كما بدا واضحا توسع حكومة الانقلاب في الضرائب بزيادة حصيلة الضرائب على السلع والخدمات من نحو 415.3 مليار جنيه إلى 469.6 مليار جنيه، وكذلك الضريبة على القيمة المضافة من 209.14 مليارات جنيه إلى نحو 221.26 مليار جنيه.

وكذلك من خلال ضريبة السجائر والتبغ بنحو 13.3% في موازنة العام المالي الجديد لتصل إلى 74.6 مليار جنيه، وبشكل إجمالي، تستهدف وزارة المالية زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 12.6% لتصل إلى 964.777 مليار جنيه.

 

*تعديلات قانون الطوارئ تقنين للعسكرة أم توريط للجيش خوفا من ثورة الشعب؟

أدخل نظام الانقلاب في مصر 18 تعديلا على قانون الطوارئ؛ بدعوى مكافحة وباء “كورونا” كوفيد ــ19 والتي دخلت حيز التنفيذ بعد تصديق قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عليها مؤخرا، والتي تمنح الجيش حق الضبطية القضاية للمدنيين وصلاحيات أخرى اعتبرها مراقبون تقنينا للعسكرة ورآها آخرون مزيدا من توريط الجيش في الشأن المدني لربط مصيره بمصير السيسي الذي ورط الجيش في كثير من جرائمه وانتهاكاته؛ بهدف ضمان انحياز المؤسسة العسكرية له في حال اندلعت ثورة شعبية، خصوصا وأن السيسي يتجه إلى فرض حزم إضافية من الإجراءات التقشفية لمواجهة إفلاس الدولة؛ جراء تفشي وباء كورونا وتراجع موارد الدولة من السياحة وقناة السويس والتصدير وتحويلات المصريين بالخارج.

ويحظى القانون 162 لعام 1958، المعروف بـ”قانون الطوارئ”، بسمعة سيئة، كونه يمنح السلطة التنفيذية، صلاحيات واسعة، منها وضع قيود على حرية الاجتماع والتنقل، ومراقبة الصحف، وفرض الحراسة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها. وعلى مدار عقود، جرى استغلال القانون من قبل النظام المصري الحاكم، في تمرير القمع، والتوسع في حملات الاعتقال العشوائية، والإخفاء القسري، وجرائم التعذيب، والتصفية خارج إطار القانون.كذلك يجري بشكل ممنهج توظيف حالة الطوارئ في تكميم الأفواه، وحجب الصحف، ومنع التظاهرات والاحتجاجات السلمية، وتجميد الأحزاب السياسية، وملاحقة منظمات المجتمع المدني، ومصادرة أموال المعارضين، ووضعهم على قوائم الإرهاب. وبموجب الصلاحيات الواسعة الممنوحة لأجهزة الأمن، وفق القانون، زادت انتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب بين ممثلي الأجهزة الأمنية، وفق منظمات حقوقية محلية ودولية.

وصدَّق قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الجمعة 8 مايو 2020، على التعديلات الجديدة التي أُدخِلَت على قانون الطوارئ، وأثارت كثيرا من الجدل، إذ تمنح هذه التعديلات السيسي والقوات المسلحة سلطات إضافية لاحتجاز المشتبه بهم ومصادرة الممتلكات دون مراجعة قضائية، بدعوى محاربة جائحة فيروس كورونا. ونشرت الجريدة الرسمية للبلاد، أمس الأحد 10 مايو،  تصديق رئيس الانقلاب على التعديلات التي مررها برلمانه في 21 من أبريل الماضي، على قانون الطوارئ.

ويجدد نظام المنقلب السيسي حالة الطوارئ في عموم البلاد منذ أبريل 2017م إثر تفجيرات استهدفت كنيستين وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى. وتم تجديد حالة الطوارئ للمرة الـ 12 في الثامن والعشرين من أبريل الماضي، بدعوى مواجهة الإرهاب، ولأول مرة يضاف إليها سبب الظروف الصحية. وبخلاف تعديلات الطوارئ، شهدت مصر في السنوات الأخيرة تزايدًا غير مسبوق في حالات منح “الضبطية القضائية” لموظفين إداريين في الدولة، بينهم مفتشو الأوقاف والأئمة، ومحصلو فواتير المياه والكهرباء، ومسؤولون نقابيون. كما سبق أن نشرت الجريدة الرسمية في أبريل 2017 قرارًا وزاريا بمنح عدد من الضباط العاملين في الجيش صلاحيات مأموري الضبط القضائي في الطرق العامة التي يسيطر على أغلبها الجيش المصري وشركاته الاستثمارية. وفي صيف 2012 أوقفت محكمة مصرية قبيل انتخاب الرئيس الشهيد محمد مرسي، قرارًا استمر لأيام يمنح سلطة “الضبطية القضائية” لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية، بما يخولهم حق توقيف المدنيين.

مضمون التعديلات

وتشمل التعديلات “تولي قوات الأمن أو الجيش تنفيذ أوامر رئيس البلاد أو من يقوم مقامه، ويكون لها صفة الضبطية القضائية، على أن يحق للنيابة العسكرية التحقيق المبدئي فقط في أية مخالفات، شريطة أن تختص النيابة العامة بالتصرف النهائي في التحقيق”.

وتتضمن أيضا تعطيل الدراسة أو العمل أو تأجيل سداد رسوم خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، أو تقسيط مستحقات للدولة، وتقييد الاجتماعات العامة وجواز تقييد الاجتماعات الخاصة، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي.

كما تشمل حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد، وتقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها، فضلا عن إجراءات صحية ورقابية على أعمال المختبرات العلمية والبحثية.

وتتضمن أيضا تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتخصيص مقار مملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

عسكرة الدولة

وأتاحت التعديلات الجديدة في قانون الطوارئ “تولي قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي”، بينما تختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة خلال فترة الطوارئ.

ويرى الصحفي والإعلامي قطب العربي أن هذه التعديلات “تستهدف فرض مزيد من العسكرة على المجتمع المصري”. موضحا أن نظام العسكر لم يعد  يكتفي بأن تكون الإدارة العليا للعسكريين، لكنه يسعى بشكل متواصل لصبغ كل نواحي الحياة بالصبغة العسكرية، وفرض هيمنة العسكر على المجتمع بشكل كامل، تطبيقا لقناعة راسخة في أذهان الجنرالات وهي أن مصر وجدت ليحكموها لا ليحكمها مدنيون.

وأضاف “الآن يتم استغلال جائحة كورونا لتمرير هذه التعديلات وغيرها في زحمة انشغال المصريين بالوباء وخطره عليهم”. ودعا العربي القوى السياسية سواء في الداخل أو الخارج- إلى التصدي لهذه الموجة الجديدة من العسكرة التي ستحول المجتمع المصري إلى معسكر كبير. كما حذر من أن التعديلات “ستمنح أي ضابط أو ضابط صف أن يقتاد مواطنا عاديا إلى النيابة العسكرية لأتفه الأسباب”.

ويتفق مع العربي الباحث الحقوقي أحمد العطار  مشيرا إلى أن  الكثير من دول العالم ألغت المحاكمات العسكرية، لأنها الاستثناء وليست القاعدة. وقال العطار في تصريحات صحفية إن “المحاكم العسكرية في مصر أنشئت خصيصًا لمحاكمة العسكريين، لكن السلطات المتعاقبة توسعت في استخدامها لتطال المدنيين من أجل المزيد من القمع، خصوصًا في فترات تطبيق قانون الطوارئ”. ومنذ أصدر السيسي قانون الإرهاب أواخر 2014 بحسب العطار، زاد توحش السلطات واستخدمته على نطاق واسع لفرض مزيد من سياسة الأمر الواقع وترهيب المعارضين، بل أصبح المواطن المصري غير المسيس في دائرة استهداف المحاكمات العسكرية.

وأشار إلى محاكمة أكثر من 15 ألف مدني أمام القضاء العسكري المعروف بقسوته وعدم مناسبته وملاءمته للمحاكمات الطبيعية، مما أدى إلى إصدار مئات الأحكام بالإعدام، تم تنفيذ العشرات منها في كارثة حقوقية لاقت إدانات أممية وحقوقية.

وحذَّر العطار من فرض مزيد من الإجراءات الاستثنائية -على غرار الضبطية القضائية- التي أدت إلى تكريس وتغول الحياة العسكرية على المدنيين، معتبرًا أن هذه التعديلات لا مبرر لها، خاصة في ظل وجود مواد القانون المدني المصري غير الدستورية هي الأخرى”.

تنديد حقوقي

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد نددت بمصادقة السيسي على “توسيع صلاحياته ضمن قانون الطوارئ، في إطار تدابير مكافحة تفشي وباء كورونا، واصفة هذه التعديلات بأنها “ذريعة” لإنشاء “سلطات قمعية جديدة”. وتطرقت المنظمة في بيان الخميس الماضي، إلى أن التعديلات ستسمح للسيسي -حتى في غياب أي غرض متعلق بالصحة العامة- بأن يقيّد الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة.

وحذَّرت من أن التعديلات قد تؤدي أيضًا إلى توسيع اختصاصات المحاكم العسكرية لتشمل محاكمة المدنيين، عبر منح النيابة العسكرية سلطة التحقيق في الوقائع التي يكون فيها ضباط الجيش مُكلَّفين بسلطات تنفيذ القانون، أو عندما يأمر الرئيس بذلك. وقالت إن “اللجوء إلى خطاب حفظ الأمن والنظام العام كذريعة، يعكس العقلية الأمنية التي تحكم مصر في عهد السيسي”.

 

*وفاة ممرضة وإصابات بالجملة بين الأطباء وتنكيل بمعتقلي وادي النطرون وفض إضراب عمالي

تناولت المواقع الإخبارية ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 9400 وإصرار حكومة العسكر على  تخفيف الإجراءات الاحترازية ورفض مقترح نقابة الأطباء بفرض حظرشامل  لمدة أسبوعين لمنع الانتشار الكبير المتوقع للعدوى خلا ل الأسابيع المقبلة.

وواصل الوباء غزو الطواقم الطبية حيث توفت ممرضة في مستشفى صدر دمنهور وأصيب عشرات الأطباء بالزهراء الجامعي والأزهر التخصصي ومستشفيات التأمين الصحي بأسوان ومستشفى أسوان الجامعي. وتم فرض حظر تجول شامل على قرية شنشور بالمنوفية بعد وفاة 3 مواطنين وإصابة 15 آخرين.

ويشكو أهالي معتقلين بوادي النطرون من التنكيل بذويهم وسط مخاوف من تفشي العدوى في ظل التعتيم المفروض ومنع الزيارات. وفضت شرطة الانقلاب إضراب 1200 عامل بأحد المصانع بالإسماعيلية لعدم صرف مرتب شهر إبريل.

وإلى مزيد من الأخبار:..

ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 9400 وإصرار على تخفيف الإجراءات// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، إلى 9400 إصابة، بعد تسجيل 436 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو ثالث أكبر عدد يومي. وسُجّلت وفاة 11 مصاباً، ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفيات إلى 525 حالة، أي ما نسبته 5.6 في المائة من مجمل الإصابات.

إصابات جديدة بكورونا في صفوف أطباء مصر//أعلنت النقابة العامة للأطباء في مصر، الأحد، إصابة 38 شخصاً من أفراد الطاقم الطبي في “مستشفى الزهراء الجامعي” بفيروس كورونا، بعد إجراء وزارة الصحة أكثر من 70 مسحة للأطباء والممرضين والعاملين في المستشفى التابع لجامعة الأزهر. وأشارت النقابة إلى أنّه تمّ نقل المصابين للعزل في “مستشفى الأزهر التخصّصي”، في حي مدينة نصر، شرقي القاهرة، إثر تسجيل 14 إصابة جديدة خلال الساعات القليلة الماضية.//توجيهات من الصحة بدعم أسوان بعد إصابة 16 من اﻷطقم الطبية بـ «الجامعي»//في محاولة لدعم اﻷطقم الطبية بمدينة أسوان، وجهت وزيرة الصحة، أمس، بإرسال أطقم طبية للمدينة، لدعم مستشفيات التأمين الصحي، ومستشفى أسوان الجامعي، بعد تكرار إصابة اﻷطقم الطبية بالأخير وصولًا إلى 16 إصابة، ما أثّر على تقديم الخدمات الطبية لسكان المدينة، حسبما نقلت «المصري اليوم» عن محافظ أسوان.

الخامسة بين طواقم التمريض.. وفاة ممرضة في «صدر دمنهور»//توفيت، ممرضة من طاقم تمريض مستشفى صدر دمنهور، بمحافظة البحيرة، والمخصص لعزل الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، فيما ارتفع عدد الإصابات بين أطقم تمريض المستشفى إلى 10 حالات. وهي بذلك خامس حالات الوفاة في طواقم التمريض، من بين 50 حالة إصابة، بحسب تصريحات نقيبة التمريض. وكانت الممرضة المتوفاة قد تم نقلها لمستشفى عزل كفر الزيات، بمحافظة الغربية، فيما لا يزال زوجها وابنتها يخضعون للعلاج.

حكومة العسكر تتجاهل مقترح الأطباء بفرض حظر تجول شامل// تجاهلت حكومة العسكر  الرد على خطاب تقدمت به النقابة العامة للأطباء إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، للمطالبة بفرض حظر تجول شامل في جميع أنحاء البلاد لمدة أسبوعين، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات اليومية بكورونا.

حظر تجول في قرية بالمنوفية.. وغلق فرع بنك في وسط البلد.. وأول إصابة بالجامعة الأمريكية//  فرضت محافظة المنوفية حظر تجول كامل لمدة أسبوع على قرية شنشور بعد وفاة 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين، بحسب المصري اليوم. وفي القاهرة، أعلن رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أمس، غلق فرع البنك في شارع طلعت حرب بوسط المدينة، يوم الخميس الماضي، وذلك بعد يوم من ظهور حالتي إصابة بين موظفيه. كما أعلنت الجامعة الأمريكية عن اكتشاف أول حالة إصابة بين العاملين في مقر الجامعة بالتحرير.

ورحلة استثنائية تعيد 100 صيني من العاملين بالعاصمة الإدارية//رغم عدم الإعلان عن عودة الطيران الدولي، واقتصار الرحلات القادمة من الخارج على إعادة المصريين العالقين، قالت صحيفة «الوطن» إن 100 صيني من العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة عادوا إلى مطار القاهرة الدولي، أمس اﻷول، على متن رحلة استثنائية للخطوط الصينية.وتتولى شركة هندسة البناء الحكومية الصينية «CSCEC» بناء 20 برجًا تجاريًا في المنطقة التجارية المركزية بالعاصمة الإدارية، وهي المشروعات التي يعمل بها خمسة آلاف عامل، منهم 1000 صيني، و1600 مهندس، نصفهم من الصين، بحسب تصريحات سابقة لمدير الشركة في مصر.

شكوى من التنكيل بمعتقلين في سجن وادي النطرون//قال أهالي عدد من المعتقلين المصريين في سجن “وادي النطرون” (غرب)، إن ذويهم يتعرضون لانتهاكات مختفلة داخل محبسهم، بينها انتهاكات تهدد صحتهم وأرواحهم بالتزامن مع انتشار وباء كورونا.

منح الجيش حق اعتقال المدنيين.. تعديلات نادرة على قانون الطوارئ بمصر//دخل 18 تعديلا على قانون الطوارئ في مصر حيز التنفيذ لمواجهة تداعيات جائحة فيروس “كورونا”، بينها صرف دعم مالي للمتضررين، وإنشاء مستشفيات ميدانية، وتشمل التعديلات، بحسب المصادر، تولي قوات الأمن أو الجيش تنفيذ أوامر رئيس البلاد أو من يقوم مقامه، ويكون لها صفة الضبطية القضائية، على أن يحق للنيابة العسكرية التحقيق المبدئي فقط في أية مخالفات، شريطة أن تختص النيابة العامة بالتصرف النهائي في التحقيق.

الشرطة تفض إضراب عمال احتجوا على عدم صرف رواتبهم// فضت أجهزة الأمن إضرابا نظمه 1200 عامل بمصنع للملابس في مدينة الإسماعيلية، شمال شرقي البلاد، بسبب عدم صرف رواتب شهر أبريل/نيسان الماضي، بعدما قالت الشركة صاحبة المصنع إنها تمر بضائقة مالية ولا تستطيع دفع الرواتب، بسبب تداعيات تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

 

*إخفاء “الدمليجي” للعام الثالث وتردي الوضع الصحي لـ”موكا” والتنكيل بمصور صحفي

سنوات مضت على جريمة اختطاف المواطن أحمد عبد العظيم الدمليجي، من صنصفط- منوف- بالمنوفية؛ فبعد اعتقاله يوم 25 إبريل 2017 تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون

وتؤكد أسرته أنهم حرروا العديد من التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، دون أي تعاطٍ معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته

وبعد اعتقاله تم اعتقال زوجته للضغط عليه للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة له بها، ثم أُطلق سراحها، ولا يُعلم مكان احتجازه حتى الآن، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

تردي حالة “موكا

ووثّقت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، اليوم، تردّي الوضع الصحي للشاب المعتقل عبد الرحمن طارق “موكا”، بعد تدويره فى قضية جديدة باتهامات متكررة، وذكرت أن لديه مشاكل بالكلى ويعاني من ارتفاع مزمن في الضغط

واعتقلت قوات الانقلاب الضحية في 9 سبتمبر الماضي، حيث اختفى من محيط قسم قصر النيل أثناء رحلته لقضاء ساعات المراقبة الشرطية، تنفيذا للحكم الصادر ضده في القضية رقم 12058 لسنة 2013 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 1343 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة، والمعرفة إعلاميًا بمجلس الشورى، بعد أن أمضى 3 سنوات من الحبس فى سجون العسكر

وظهر بعدها على ذمة القضية الثانية 1331 لسنة 2019، لتبدأ رحلته مع التدوير، فمن قضية للأخرى، هكذا كان وضعه دائما، وخلال قضائه فترة المراقبة الشرطية وجد نفسه متهما بقضية جديدة رقم 1331 لسنة 2019، ومنها إلى قضية جديدة أخرى.

وفي 10 مارس الماضي، قررت نيابة الانقلاب إخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية 1331 لسنة 2019، لكن لم يتم تنفيذ القرار وظل محبوسا لأكثر من شهر، حتى تم تدويره على ذمة القضية الأخيرة رقم 558 لسنة 2020، ثم تم عرضه على النيابة دون حضور محاميه، وحبسه 15 يوما ليعود مرة أخرى لدوامة التجديد .

قطع الزيارات للمصور محمد حسن

أيضًا طالبت “المفوضية” بالحرية للمصور الصحفي محمد حسن مصطفى، والذى تم اعتقاله للمرة الثانية فى 16 سبتمبر الماضي خوفا على حياته من فيروس كورونا

وذكرت أن أخباره انقطعت عن أسرته بعد قرار منع الزيارات، وأنه تعرض لفترة من الإخفاء القسرى بعد اعتقاله وصلت إلى 3 شهور دون ذكر الأسباب، حتى ظهوره بنيابة الانقلاب العليا، يوم 12 ديسمبر الماضي، على ذمة قضية جديدة رقم 1480 لسنة 2019 .

وكان المصور الصحفي محمد حسن، سبق وأن تم اعتقاله أثناء ممارسة عمله وتصويره تقريرا أمام نقابة الصحفيين، عام 2016، على ذمة القضية ١٥٠٦٠ جنح قصر النيل لسنة ٢٠١٦.

واستمر حبسه لما يقرب من عامين، وتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية، حيث يقضي ساعات من المراقبة داخل القسم، ومنذ إخلاء سبيله كان ملتزما بحضور التدابير حتى داهمت قوات الانقلاب منزله وألقت القبض عليه للمرة الثانية.

 

*رمضانهم في المعتقل.. 4 قصص مأساوية لشباب خلف قضبان العسكر

ضمن آلاف المعتقلين الذين يقبعون في سجون العسكر لموقفهم الرافض للانقلاب العسكري والظلم والفقر المتصاعد، تداول رواد التواصل الاجتماعي 4 قصص لشباب يأتي عليهم رمضان تلو رمضان وهم خلف القضبان، بينهم محمد طلعت الطالب بمعهد العجمي للعلوم الإدارية صدرت ضده أحكام جائرة بالسجن بعدة قضايا بمجموع أحكام 24 عاما سجنا، ولا زالوا يضعون اسمه في قضايا أخرى ضمن مسلسل التنكيل والجرائم الذي ترتكب ضده من قبل سلطات النظام الانقلابي في مصر

يشار إلى أن الشاب تم اعتقاله منذ أن كان عمره 19 عاما؛ حيث ظل لفترة بسجن برج العرب ثم رحل إلى سجن جمصة شديد الحراسة

أيضا محمود أسامة، البالغ من العمر 27، ومتخرج في معهد الخدمة الاجتماعية وتم اعتقاله 4 مرات وفي آخر مره بعد أن أقضى فترة حبسه وأثناء إنهاء إجراءات خروجه تم إعادة تدويره وحبسه على ذمة قضية أخرى ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضد أحرار مصر من قبل النظام الانقلابي المستبد

أما وليد محمد عبدالحميد محمد حبيب فيبلغ من العمر 38 عاما وهو أب لطفلين محرومين منه، فقد تم اعتقاله في مايو 2014 وصدرت ضده أحكام بالسجن جائرة في عدة قضايا بمجموع أحكام سجن 50 عاما، فضلا عن حكم بالإعدام في هزلية أحداث مكتبة الإسكندرية

المأساة نفسها تحدث للشاب محمد عبد الحميد سعد ندا، الطالب بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، منذ اعتقاله في مارس 2015؛ حيث تعرض لفترة من الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة له بها لفقت له اتهامات بهزلية 108 عسكرية وحكم عليه بالسحن 15 عاما، رغم عدم وجود دليل يدينه فيما لفق له من مزاعم

السيسي يسرق الاحتياطي الأجنبي بزعم مواجهة كورونا.. الأحد 10 مايو 2020.. زيادة “معدل التضخم” فشل السيسي يتواصل والفاتورة يتحملها المصريون

السيسي مش هتفرحواالسيسي يسرق الاحتياطي الأجنبي بزعم مواجهة كورونا.. الأحد 10 مايو 2020.. زيادة “معدل التضخم” فشل السيسي يتواصل والفاتورة يتحملها المصريون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات وظهور 3 ضحايا بعد أكثر من عام من الإخفاء

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، واعتقلت من مركز بلبيس مواطنَين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بالمركز والقرى التابعة له، وروعت النساء والأطفال؛ استمرارًا لنهجها في إهدار القانون.

وذكر شهود عيان أن الحملة اعتقلت من قرية الكتيبة “علاء بركات” للمرة الثانية، حيث سبق وأن أمضى 3 سنوات في سجون الانقلاب.

ونددت رابطة أسر المعتقلين بمركز القرين باعتقال الشيخ “محمد النصيريمن رموز الدعوة بالمركز، منذ عدة أيام للمرة الثانية، وهو الذي أمضى عدة سنوات فى سجون العسكر ظلما فى المرة الأولى.

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية عن ظهور 3 معتقلين أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا فى القاهرة بعد إخفائهم قسريًا لمدد تجاوزت العام، بينهم الطالب “محمد ماهر أحمد الهنداوي”، ويقيم بمدينة العاشر من رمضان، شقيق الشهيد أحمد ماهر الذى نفذ فيه حكم الإعدام الجائر الصادر من قضاة العسكر، بعد اختفاء قسري لمدة 435 يومًا، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

يشار إلى أن الشاب تم اعتقاله بتاريخ 20 فبراير 2014، وصدر حكم ضده بالسجن خمس سنوات ونفذ العقوبة، وتم إخفاؤه من تاريخ 26 فبراير2019 وحتى ظهوره أمس بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس.

وبينهم أيضا الطالب “محمد محمود محمد عبد الحليم”، يقيم بقرية هربيط بمركز أبو كبير، وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، بعد اختفاء قسري دام 425 يومًا، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

يشار إلى أن الشاب ظل مختفيا بعد الحكم ببراءته وإخلاء سبيله، بعد حبسه احتياطيا لمدة ثلاث سنوات ونصف على ذمة إحدى القضايا  الهزلية، ليختفي بعدها قسريا ويظهر أمس على ذمة قضية جديدة.

أيضا بينهم “فؤاد حامد مهدى” يقيم بمركز ههيا، وذلك بعد اختفاء قسري لمدة 376 يومًا، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

فيما نددت رابطة أسر المعتقلين بمركز منيا القمح باستمرار جريمة الإخفاء القسري لـ3 من شباب المركز لمدد متفاوتة، وهم: “لطفي حربي” لليوم السادس بعد اعتقاله من مدينة العاشر من رمضان، والشاب “محمد عصام مخيمر” لليوم الـ30 بعد اعتقاله من أحد أكمنة مدينة العاشر من رمضان، والشاب “بلال جمال هنداوي” لليوم 119  بعد اختطافه من منزله بمدينة منيا القمح دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وكشفت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن قائمة تضم آخر تحديث بعدد المعتقلات فى سجون العسكر المختلفة، ووصل إلى نحو 154 سيدة وفتاة طبقًا للبيانات الواردة للحركة بتاريخ السبت 9 مايو2020 .

وأشارت إلى أن الإحصائية لا تشمل المختفيات قسريًا، وأن ترتيب الأسماء لا يعني بالضرورة أقدمية الحبس.

أيضا أعربت حملة “حريتها حقها” عن أسفها لاستمرار جرائم التنكيل بالمرأة المصرية داخل سجون العسكر، التي تفتقر إلى أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، ونددت باستمرار حبس 154 سيدة وفتاة بـ5 سجون مختلفة، وطالبت بالحرية لهن ووقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

وقالت: “تجديد حبس عشوائي بلا حضور.. بلا تهم.. بلا رحمة.. من يُنقذ نساء مصر من بطش النظام؟!”.

 

*زوجة البلتاجي تفضح التنكيل بزوجها والمعتقلين: مختفون قسريًا في سجن العقرب

انتقدت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة البرلماني والمناضل الدكتور محمد البلتاجي، الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها زوجها وكافة المعتقلين في سجن العقرب، مؤكدة ضرورة إتاحة الفرصة للاطمئنان عليهم.

وكتبت عبد الجواد، عبر صفحتها على فيسبوك: “في ظل مطالبات بإطلاق سراح المعتقلين أسوة بدول كثيرة، سجن العقرب- وتحديداH2 – الزيارة فيه ممنوعة عن د. البلتاجي من ٤ سنوات ومعه كثير، والآن يمنعون تماما دخول الأدوية والأمانات ومنهم مرضى وكبار سن“.

وأضافت عبد الجواد: “من حقنا نطمئن على أهلنا.. مختفون قسريا فى سجن العقرب.. حسبنا الله ونعم الوكيل”، وتابعت قائلة: “الظلم ظلمات يوم القيامة“.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114,000 سجين مصري.

وقالت المفوضية، في بيان لها، “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق“.

ودعت المفوضية إلى “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي”، لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت قيام العديد من دول العالم بالإفراج عن المعتقلين والسجناء في سجونها، حرصا على حياتهم وخوفا من انتشار فيروس كورونا داخل السجون، إلا أن سلطات الانقلاب في مصر لا تزال تصر على عدم الإفراج عن المعتقلين في سجونها، رغم المطالبات الحقوقية المتكررة بالإفراج عنهم، والتحذير من وقوع كارثة حال تفشي الفيروس بينهم، مشيرين إلى أن الكارثة لن تقتصر فقط على المعتقلين، بل ستطال أيضا العاملين داخل تلك السجون.

 

*تدوير الصحفي مصطفى الأعصر واستمرار إخفاء “عطية” والتنكيل بـ”فوزية

وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، تدوير الصحفي “مصطفى الأعصرعلى ذمة قضية جديدة بعد عامين من الحبس الاحتياطي؛ استمرارًا لجرائم وانتهاكات سلطات النظام الانقلابي بحق الصحفيين، بما يعكس استمرار نهجها في تكبيل الحريات وتكميم الأفواه .

وذكرت أن الصحفي “مصطفى الأعصر” ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، اليوم الأحد 10 مايو، خلال التحقيق معه في قضية جديدة تحمل رقم 1898 لسنة 2019، وذلك بعد إخلاء سبيله يوم الخميس الماضي 7 مايو، بضمان محل إقامته على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018، بعد عامين من الحبس الاحتياطي.

812  يومًا.. ولا يزال المهندس «محمد عطية» رهن الإخفاء القسري

وندّدت المنظمة نفسها باستمرار جريمة الإخفاء القسري للشاب “محمد بدر محمد عطية”، رابعة هندسة جامعة الأزهر، لليوم الـ812 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 17 فبراير 2018، من محطة رمسيس بالقاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأوضحت أن أسرته قامت بعمل تلغرافات لنائب عام الانقلاب، ولكن دون أي جدوى بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، وطالبت بالكشف عن مكان المهندس «محمد بدر عطية»، والإفراج الفوري عنه.

إلى ذلك أعربت حملة “حريتها حقها” عن أسفها لما يحدث من تنكيل وجرائم للمعتقلة “فوزية إبراهيم الدسوقي” والتي تم اعتقالها بصحبة ابنها من منزلهما بالمعادي يوم ٣٤٢٠١٦، ووجهت النيابة لها تهمة حيازة سلاح وتوزيع منشورات، وصدر حكم جائر بحبسها 10 سنوات من المحاكم العسكرية.

كما صدر حكم بحبس ابنها ٣ سنوات، ليفرق بينهما السجن والسجان بتهم لم يرتكبوها، وقالت: “فوزية أتمت 4 سنوات بالسجن بتهم ملفقة.. ادعولها بالحرية“.

 

*رمضان تلو رمضان.. يُنكل بهم في سجون العسكر “علاء وأحمد وعمر ومحمد

لا يزال النظام العسكري في مصر يمعن في التنكيل بمعتقلي الرأي القابعين في السجون، ويتجاهل المطالبة بضرورة تفريغها في ظل جائحة كورونا التي تهدد الجميع .

وتتوالى رسائل التضامن مع الأحرار الذين يمر عليهم رمضان تلو رمضان وهم محرمون من أدنى الحقوق، وينكل بهم لا لذنب غير أنهم لم يرضوا بالظلم والفقر المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

علاء محمد حسن الونش”، يبلغ من العمر 24 عاما، وتم اعتقاله منذ أن كان قاصرا، حيث قبع في العقابية، وتوفيت والدته وهو بداخلها، وخرج لعدة شهور، ثم تمت إعادة اعتقاله، وتوفي والده ولم يحضر تشييع جنازته .

حُبس بسجن برج العرب، ثم تم تغريبه لسجن الوادي الجديد، وصدرت ضده أحكام جائرة من قضاة العسكر بالسجن بمجموع أحكام 20 عاما.  

ولا يزال الشاب “أحمد محمد محمد غنيم”، يبلغ من العمر 32 عامًا من العطارين في الإسكندرية، يقبع في سجون العسكر ويتم التنكيل به، فبعد اعتقاله تعرض لعام من الإخفاء القسري ما بين أبيس وقوات أمن كفر الشيخ.

وبعد ظهوره بمديرية أمن الإسكندرية لفقت له اتهامات ومزاعم في القضية الهزلية المعروفة بكتيبة الموت، وصدر حكم جائر بسجنه 10 سنوات.

أما المهندس عمر جبر، الذي تخرج في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية قسم الميكانيكا وحصل في محبسه على دبلومتين فى علم الإدارة، فقد قبع في سجون العسكر بعد الحكم عليه بالسجن 10 سنوات بزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة.

وبقي في سجن برج العرب لفترة، ثم نُقل إلى سجن جمصة شديد الحراسة.

محمد أحمد ضياء الدين، خريج الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا قسم الحاسبات بكلية الهندسة، منذ اعتقاله بأحداث سيدى جابر يوم الجمعة 5 يوليو 2013 ويتم التنكيل به، حيث تم ضمه للقضية الهزلية المعروفة بقتلة الأطفال، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات و5 سنوات مراقبة.

ويقبع الضحية داخل سجن برج العرب، حيث تدهورت حالته الصحية لمعاناته من أمراض مزمنة وانعدام الرعاية الصحية المطلوبة داخل السجن.  

 

*#السيسي_عار_علي_مصر.. يتصدر “تويتر

تصدّر هاشتاج “#السيسي_عار_علي_مصر” تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر”؛ تزامنًا مع فشل المنقلب في التعامل مع أزمة جائحة كورونا، وإهمال عودة المصريين العالقين وتعرضهم للسحل والاعتداء فى دول العالم.

وكتب حساب “إنفوجرافيك الدرعية”.. أبرز إنجازات عبد الفتاح #السيسي خلال فترة حكمه لمصر. أعلى نسبة ديون فى تاريخ مصر تجاوزت 106 مليارات دولار.. أعلى نسبة ديون لقناة السويس 4 مليارات دولار.. انحدار الجنيه لأدنى مستوياته فى تاريخ الجمهورية.. أعلى نسبة فقر تجاوزت 605.. أعلى نسبة ارتفاع فى السلع الأساسية وصلت 3005.. أعلى نسبة إعدامات.. أعلى نسبة إنشاء السجون“.

وكتب” عاطف”: “#السيسي_عار_علي_مصر.. غياب الأمن يصنع الفوضى وغياب العدل يصنع الثورة.. أوسخ وأقذر وأحقر ما أنجبت البشرية جمعاء.. هذا هو كائن المعيز عبد الفتاح كوهين ابن اليهودية  ..الثورة جايه جايه مهما طال الزمن“.

وكتبت ندى: “#السيسي_عار_علي_مصر.. السيسى لا عار ولا غيره.. السيسي ده اختيار الشعب المصري اللى فوض واللى رقص على الدم وغنى تسلم الأيادياختيار شعبه من #المعيز للأسف لبسونا الحيط معاهم وشيلونا الطين بجهلهم“.

الذروة قادمة

وقالت مصادر طبية، إن ارتفاع حالات الإصابة يوميا بفيروس كورونا أمر متوقع في هذا التوقيت، حيث تمر مصر حاليا بذروة انتشار الفيروس، وكان من المتوقع ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بالفيروس خلال هذه الفترة، وهذا الأمر يستدعى التزاما أكثر من المواطنين والبقاء في منازلهم.

وقال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن أرقام الإصابات والوفيات جراء «كورونا» كانت أمس مرتفعة في مصر، لافتا إلى أن الأسبوع الجاري سيكون ذروة الإصابات.

عار على البشرية

وكتب سعيد بن ناصر الغامدي: “أنا ضد هذا الوسم #السيسي_عار_علي_مصر لأن المذكور عار على البشرية جميعا“.

حساب باسم “محمد علي” قال: “فشل وخيانة وعمالة وظلم وقتل بالبطيء ولسه بتفكر تعمل إيه تاني في مصر وشعبها، نهايتك قربت يا سيسي وشعب مصر العظيم فهم ووعى وعرف حقيقتك، هي مسألة وقت بس وهتتحاسب أنت وكلابك يا جبان. #السيسي_عار_علي_مصر“.

وكتب آخر: “الحقوني يا أولادي.. أنا بموت.. أنا كنت في يوم عروسة وأميرة، بقيت عجوزة مريضة.. خد إيدي وانقذني أنت ابني.. #السيسي_عار_علي_مصر“.

وعن فضيحة سحل المصري في السعودية تساءل “الجنتل”: “‏المعيز بيقولوا على سحل مصري في السعودية يستاهل لأنه خالف قوانين البلد.. طب لو عملها سعودي في مصر هل هيقدر الأمن يسحلوا كده ولا هيحط جزمة في بقه ويحميه كمان؟! #السيسي_عار_علي_مصر“.

وأكمل حساب “عسل أسود”: “‏#السيسي_عار_علي_مصر.. لما تفتح وتشوف مصري زيك بمنظر مهين في بلد عربي.. وقبلها بيومين شاب زي الورد يموت وهو معتقل علشان كلمة.. ووزيرة صحة تقولك الشعب سبب في اللي بيحصل.. وإعلامي يهين رمز أمة الإسلام وكأنه بيتكلم عن.. ولا مسلسل كله كذب“.

وتساءل حمزة: “‏أيهما أشد خطرا على الشعب كورونا أم السيسي #السيسي_عار_علي_مصر”. بينما تعجب ميدو: “‏هنفضل لحد امتى اللي يقول رأيه يتحبس ويتنكل به سواء كان رجل أو فتاه أو سيدة أو شاب حتى الأطفال، هي دي مصر دلوقتي! #السيسي_عار_علي_مصر“.

أزمة عالقين

وقد أثار مقطع فيديو يُظهر تعرض مواطن مصري مقيم في السعودية للسحل خلال اعتقاله غضبا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لامتهانه كرامة المصريين في المملكة.

وتصدر وسم #سحل_مصري_في_السعودية قائمة الأكثر تفاعلا على موقع تويتر في مصر، بأكثر من خمسة آلاف تغريدة.

ويظهر في المقطع المصري حسام ماضي المقيم بجدة وهو يتعرض للسحل على الأرض من شخصين، ويداه مكبلتان، ويستغيث باكيا: “والله ما أقصد، والله في بالي نقف قدام سفارتنا وينزلونا زي ما حصل في الكويت”. ليظهر أحد الأصوات قائلا “عشان تتوب“.

وخلال الأيام الماضية، ناشد مئات العمال المصريين العالقين في كل من الكويت والسعودية، السلطات المصرية السماح لهم بالعودة إلى بلادهم، في ظل أزمة فيروس كورونا الذي تضرب العالم حاليا وأدت إلى نحو 1.3 مليون إصابة ونحو 70 ألف وفاة في مختلف الدول.

ونشر عدد من المصريين العالقين في البحرين مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا فيه أنهم بلا عمل، وأن الأموال التي لديهم قاربت على الانتهاء، مشددين على أنهم وقعوا على الإقرار الإجباري الذي قدمته السفارة المصرية لهم بالخضوع للحجر الصحي فور عودتهم لمصر.

 

*زيادة “معدل التضخم” فشل السيسي يتواصل والفاتورة يتحملها المصريون

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي، في أبريل الماضي، إلى مستوى 5.9%، في إجمالي الجمهورية، مقابل 4.6% في مارس وذلك للشهر الثالث على التوالي.

وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى مستوى 5.9% في أبريل مقابل 5.1% في مارس، ما يؤكد توقع بنك استثمار فاروس بارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 4.8% خلال أبريل الماضي.

كما ارتفع معدل التضخم الشهري في أبريل 1.6% لإجمالي الجمهورية مقابل 0.6% خلال مارس الماضي.

جنون الأسعار

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في أبريل يرجع إلى زيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 9.5%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 13.9%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9.1%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.5%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.5%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.9%.

معدلات الفقر في صعود

وتشهد مصر في عهد حكم العسكر زيادة في معدلات الفقر، والتي شهدت صعودًا كبيرًا في مصر، في الوقت نفسه فإن الشركات تعمل بحذر، وهناك القليل من الاستثمارات الأجنبية الجديدة، باستثناء تلك التي تعمل في قطاع النفط والغاز الطبيعي.

وكشفت تقارير دولية عن تأثر معظم المصريين بشدة بتخفيض قيمة العملة، إذ خسر الجنيه أكثر من نصف قيمته، وقد أدى خفض الدعم إلى ارتفاع الأسعار؛ ما زاد من التحدي الذي يواجهه عبد الفتاح السيسي في احتواء الاضطرابات الاجتماعية.

في المقابل، قفزت معدلات الفقر إلى نحو الضعف منذ عام 2000. فقد تحمَّل المصريون العاديون العبء الأكبر لهذه الإصلاحات؛ إذ يعيش نحو ثلث المصريين تحت خط الفقر، أي نحو ضعف معدل الفقر عام 2000، وفقا للبيانات الحكومية؛ ما أدى إلى انخفاض متوسط الدخل في الواقع بنسبة 20٪ بعد تعديله بسبب التضخم.

فشل “المركزي

كانت وكالة “بلومبرج” المعنية بالشأن الاقتصادي، قد قالت إن ارتفاع معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي يتحدى التوقعات بشأن إقدام البنك المركزي المصري على خفض الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في وقت لاحق من الشهر الحالي.

من جانبها، قالت وكالة “كابيتال إيكونوميكس” المعنية بالشأن الاقتصادي: إن معدل التضخم الغذائي نتيجة أثر سنة الأساس، هو السبب الأساسي لزيادة معدلات التضخم على أساس سنوي؛ حيث ارتفع 1.8% على أساس سنوي مقابل انخفاض قدره 4.5% في نوفمبر الماضي.

وأضافت أن ارتفاع الجنيه انعكس على انخفاض معدلات التضخم في القطاعات غير الغذائية، مثل الملابس، إلى أدنى مستوى في خمس سنوات.

توقعات بالزيادة

الدكتور صلاح الدين حافظ، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، توقع زيادة معدل التضخم بسبب رفع أسعار البنزين والكهرباء والخدمات العامة، مشيرا إلى أن هذه القرارات لها تأثير على الكثير من السلع والخدمات الأخرى، وبالتالي هناك زيادة كبيرة أخرى متوقعة فى أسعار العديد من السلع الأخرى، وهو ما يؤثر على إجمالي معدل التضخم.

وقال، فى تصريحات صحفية له: إن ما تم إعلانه مؤخرًا من زيادة معدل الفقر إلى 32.5%، أحد مؤشرات زيادة معدل التضخم وتراجع مستويات المعيشة.

في حين قال الدكتور فتحي أبو ستيت، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان: إن زيادة معدل التضخم المتكررة جاءت بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود، لكنه حذر من تأثيراتها على كافة السلع والخدمات الأخرى، مستبعدا أن يكون عاملا مؤثرا على قرار لجنة السياسات وزيادة سعر الفائدة.

تعاسة المصريين

كان تقرير أعده التلفزيون الألماني قد كشف عن ارتفاع معدلات التعاسة بين المصريين، على الرغم من إعلان سلطات الانقلاب العسكرية عن توجه لدى الدولة لإنشاء وزارة للسعادة في القريب العاجل؛ بهدف تعزيز مستويات ثقة المواطن بأجهزة الدولة المختلفة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي تقرير لشبكة الأمم المتحدة حول الدول الأكثر سعادة 2018، ضم 158 دولة على مستوى العالم، تم ترتيبها من الأسعد إلى الأتعس تنازليًّا، جاءت مصر في المرتبة الأولى عربيا قبل سوريا واليمن اللتين تشهدان صراعات مسلحة منذ 6 سنوات.

 

*حسام عادل”.. النسخة الحقيقية من “حمادة المسحول” تكشف تواطؤ السيسي مع الكفيل السعودي

لا يجرؤ مسئول في حكومة الانقلاب بمصر، بمن فيهم وزير خارجية العسكر سامح شكري، على إدانة سحل المواطن المصري الذى دعا إلى التظاهر أمام السفارة المصرية بالرياض لحل مشكلة العالقين؛ فالكفيل السعودي أقوى من صانع القرار فى القاهرة، والمفارقة أن “المسحول” من أنصار جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، أي أنه لم يكن إخوانا كما تزعم ميلشيات الذباب الإلكتروني على مواقع السوشيال، ولم يكن ممولًا من تميم .

مجرد حديثه عن نيته في التظاهر أمام سفارته والاحتجاج على وضعه كعالق فهذا حقه، هذا تصرف شرطي شائن لا يليق بسلطة مسئولة تلتزم بأدنى معايير حقوق الإنسان، خاصة أنه لا توجد جريمة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والسعودية بمقاطع فيديو وتغريدات عبر وسم “#حسام_عادل” الذي انتشر خلال الساعات الماضية، للحديث عن الشاب المصري “حسام عادل” الذي انتشر مقطع فيديو له وهو يتعرض للتعذيب والسحل والإهانة الشديدة على يد السلطات السعودية.

في وقت سابق، قالت وسائل إعلام إن مطار القاهرة شهد، الثلاثاء الماضي، مغادرة رحلتين طيران استثنائيتين تسيرهما شركة مصر للطيران، إلى دولة الكويت لإعادة آلاف المصريين العالقين هناك، وذلك بعد أعمال شغب واحتجاجات في مراكز إيواء عمال مصريين في العاصمة الكويتية اعتراضا على طول فترات انتظارهم لإعادتهم إلى بلدهم.

المسحول الحقيقي

وكان حسام عادل قد خرج في مقطع فيديو يقول فيه إنه سيقوم بعمل احتجاجات كبيرة بالسعودية على غرار ما حصل بالكويت، للمطالبة بإجلائه لبلاده في ظل ظروف فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

أما من قارن بين تعامل الإعلام المصري في واقعة حسام عادل، والذي نستطيع تسميته بـ”حمادة المسحول الحقيقي”، وبين “حمادة المزيف” والذي تم تدبير مشهد سحله أمام قصر الاتحادية، فقد فاتهم أن “حمادة المزيف” أمنجي والواقعة كانت مدبرة لإحراج الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وفي الأول من فبراير عام 2013، وفي مشهد دبرته الداخلية وتابعه المصريون أمام قصر الاتحادية، ظهر حمادة صابر الشهير بـ”حمادة المسحول”، عاريًا من ملابسه إبان حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، واتهم الداخلية حينها بالاعتداء عليه خلال التظاهر، وأُصيب بعدة إصابات عولج منها في مستشفى الشرطة وقتها، إلا أنه عاد للظهور من جديد عندما طالب بتعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب تلك الواقعة.

وطالب “حمادة”، في دعواه بـ2 مليون جنيه على سبيل التعويض المدني عن الأضرار النفسية والبدنية التي لحقت به بعد سحله أمام عدسات الكاميرات بمحيط قصر الاتحادية في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وقال سليمان الجيار، محامي “حمادة” في القضية، إنه قدم كل الأوراق والتقارير الطبية والأدلة التي تثبت الإصابات بموكله، وأضاف أن موكله يعاني من حالات عدم اتزان تمنعه من أداء عمله نتيجة ما أصابه جراء عملية السحل وارتطام رأسه بالإسفلت.

ونشر عم الشاب حسام عادل مقطع فيديو عبر الوسم، قال فيه: “أنا أحمد جابر ماضي عم حسام ماضي المقيم بالسعودية، وأنا باسم أهل حسام وعائلة ماضي وأهالي الغربية وكل من يعرف حسام نناشد “السيسي بالتدخل للإفراج عن ابننا في أقرب وقت، ولا نوافق على ما قال، ولكن طمعا في عدالتكم يا ريس نعلم أنه أخطأ ولكن سماحتكم أكبر، حسام أحد أبناء مصر الحبيبة ونعلم منهم الصفح“.

وأضاف: “نرجوك يا ريس أنقذ حسام وهو أحد أبنائك ومحبيك واختارك رئيسا وأيدك في كل المناسبات، طمعا في كرمكم يا ريس تتدخل لأن اللي بيحصل بحسام صعب أي حد يتحمله“.

إقالة وزيرة الهجرة

فيما غرّد ناشط آخر قائلاً: “إن سحل المواطن المصري “حسام عادل” في السعودية هو سحق لكل مصري في العالم”، وتابع: “إهانة بحجم وضاعة رئيس فاشل مجرم دموي، السيسي الذي فرط في حقوق شعبه داخليا فهانوا خارجها، لم تكن الرياض تجرؤ على التفكير في هذا لولا أنها تعلم أن الجنرال ذليل لا يقوى على فعل شيء وأحقر وأخس أن ينطق بكلمة”.

فيما غرد آخر: “عم الشاب المسحول على أيدي قطعان آل سعود يناشد السيسي للتدخل للإفراج عنه لأنه من مؤيديه”، وتابع: “نحن نطالب بمحاكمة من سحل حسام عادل، وإقالة السفير المصري بالسعودية، وإقالة وزيرة الهجرة، وإغلاق دكاكين الإعلام التي نفت واقعة السحل وقالت أنها أكاذيب اخوانية، وأخيرًا نطالب بعودة مصر“.

ويظهر بمقطع الفيديو “حسام عادل” لحظة اعتقاله وسحله على الأرض بعد أن هدد بالتظاهر أمام السفارة المصرية في جدة لإعادته لبلاده، وحسب الفيديو يظهر عادل المقيم بجدة وهو مسحوب من قدميه على الأرض من شخصين ويداه مصفدتان وهو يستغيث باكيا “والله ما أقصد.. والله في بالي نقف قدام سفارتنا وينزلونا زي ما حصل في الكويت”، ليسمع أحد الأصوات قائلا “عشان تتوب“.

وكانت النيابة العامة السعودية قد أصدرت، الخميس، قرارا بالقبض على المقيم المصري بتهمة التحريض على إثارة الشغب أمام سفارة دولته بسبب إجراءات كورونا بحسب وسائل الإعلام السعودية.

الشرطة بريئة

وكان عادل قد نشر مقطعا مصورا يطالب فيه سلطات الانقلاب بإعادة المصريين العالقين في السعودية بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وإلا سيدعو المصريين للتظاهر أمام السفارة المصرية بجدة أسوة بالكويت.

وفي مفاجأة من العيار المرّ اتهمت سلطات الانقلاب بمصر الشاب المسحول حسم عادل” بسحل نفسه، وفي تعليقه على الحادثة، زعم مستشار الاتحاد العام للمصريين في الخارج علي عويس- في تصريح نشرته صحيفة “الوطن” التي يديرها الانقلاب- أن الفيديو الذي يوضح اعتداء الشرطه السعودية على مواطن مصري مفبرك وغير صحيح تماما” وإن القصد منه “إشعال الفتنة”، على حد قوله.

ولم يقدم عويس أي تفاصيل حول فبركة الفيديو، لكنه أكد تفاصيل الحادثة كما يتم تداولها على مواقع التواصل، وأوضح أن المقيم المصري حسام عادل جابر ماضي، ويعمل حلاقا بصالون حلاقة بحي الإسكان بجدة، خرج عبر فيديو على صفحات التواصل، يدعو أبناء الجالية للذهاب إلى مقر السفارة بجدة، وهذا يعتبر “مخالفا حسب إجراءات القانون السعودي سواء على المواطن أو المقيم“.

وأضاف أن “قوات من الشرطة السعودية ألقت القبض على ماضي على الفور مع أحد زملائه وجار التحقيق معهما دون أي إيذاء لفظي أو بدني من الشرطة السعودية”، وأشار إلى أن سلطات الانقلاب تتابع الوضع عبر سفارة العسكر في الرياض والقنصلية في جدة.

 

* ألمانيا تفتح المساجد فلماذا يصر السيسي على غلقها؟!

قرار السلطات الألمانية فتح أبوابها للمصلين في المساجد من جديد بالتزامن مع قرار السلطات الألمانية تخفيف قيود الإغلاق في عدد من المقاطعات، بعد تراجع عدد الإصابات والوفيات، بفيروس كورونا المستجد، لكن وفق شروط وضوابط خاصة، يمثل إحراجًا لحكومات البلاد (الإسلامية) التي لا تزال تصر على غلق المساجد، في الوقت الذي تسمح فيه بأنشطة متعددة تشهد ازدحامًا كبيرًا دون أي حديث عن العدوى والوباء!.

وبثت قناة “دوتشه فيله” الألمانية، السبت 09 مايو 2020، أجواء أول أيام عودة بيوت الله في ألمانيا لاستقبال المصلين، وفق ظروف خاصة، ترتكز أساسا على قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة، حيث استقبل مسجد مدينة برلين عشرات الأشخاص من أجل أداء صلاة العشاء، لكن الأجواء مختلفة تماما في المسجد كما كانت عليه سابقا، خاصة في رمضان.

وفرضت السلطات مسافة مترين بين كل مصل وآخر، كما فرضت على كل شخص الصلاة على سجادة خاصة توضع على السجاد الكبير. بالإضافة إلى ذلك، فإن المصلين ظهروا وهم يرتدون الكمامات، وعدد منهم فضل أيضًا ارتداء قفازات للأيدي، من أجل مضاعفات الإجراءات الاحترازية، وتفادي انتقال الفيروس بين المصلين.

قرار السلطات الألمانية تسبب في فرحة عارمة بين الجاليات المسلمة، معبرين عن سعادتهم الكبيرة بهذا القرار، الذي انتظروه منذ عدة أسابيع من الإغلاق. يقول أحد المصلين: إن “شعوره لا يوصف، الحمد لله الذي أكرمنا وأعادنا إلى المساجد، إن شاء الله تنفرج الأمور أكثر من هكذا وتعود إلى ما كانت عليه، ونعود بأعداد أكبر مما هو عليه الآن”.

عودة المصلين للمساجد جاءت بعد أن تعهدت العديد من الجمعيات المسلمة في ألمانيا بالحفاظ على إجراءات السلامة داخل المساجد، والتي يتم اعتمادها في جميع المرافق العامة في البلاد.

وفي الوقت الذي ما زالت تغلق فيه العديد من الدول العربية أبواب مساجدها خوفا من انتشار الفيروس، فإن موريتانيا فتحت أبواب مساجدها لصلاة الجمعة. حيث أعلنت الحكومة الموريتانية، الأربعاء الماضي، عن بدء تخفيف إجراءاتها الاحترازية التي سبق أن أعلنتها للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). الوزير الأمين العام للحكومة، أنيانغ جبريل، قال إن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات للتخفيف التدريجي من هذه الإجراءات ابتداء من الخميس.

قمع ديني بدعوى مكافحة العدوى

وفي مشهد تمثيلي قبل أسابيع، وقف طاغية العسكر عبد الفتاح السيسي، رئيس الانقلاب، أمام شاشات التلفاز مبررًا غلق المساجد بعد جائحة  فيروس كورونا،  قائلا «الناس اللي بتفكر يعني الصلاة بالمسجد وصلاة التراويح وكل الكلام دة صدقوني الفيروس هذا إرادة ربنا، وربنا سبحانه وتعالى أراد يكون تأثيره على البشرية كلها”.

وتابع: “الناس اللي بتحب تصلي وتتعبد في المساجد في رمضان، معلش الشهر ده، ودة مش رأي ديني، دة رأي طبي وديني، المصلحة تقتضي مننا إن إحنا نكون موجودين بآلية العزل اللي متحركين فيها وعدم الاختلاط بما فيها المساجد خلال الشهر القادم”. وزاد: “بكرة تشوفوا ربنا سبحانه وتعالى موجود معانا وبيساعدنا لأن إحنا نستحق المساعدة، نحن بمصر قيادة وحكومة تستحق المساعدة، بأخلاقيتها وحرصها على أمن وسلامة وتقدم أهلها بمصر”.

وانتقد كثيرون كلام السيسي من زاويتين: الأولى أن السيسي سمح بكثير من التجمعات، فجميع أطقم مسلسلات رمضان لم تتوقف ساعة واحدة من أجل إنهاء هذه الأعمال الدرامية رغم مشاركة المئات فيها من ممثلين ومصورين وفنيين وكومبارس وسيارات لنقل المعدات والأشخاص وغير ذلك. بل إن نظام السيسي اتخذ قرارات أدت إلى تزاحم كبير مثل منحة الــ500 جنيه التي شهدت تجمعات كثيرة تصل إلى عدة مئات، وكذلك صرف الرواتب والمعاشات والأسواق والمترو والنقل العام وسيارات الأجرة التي تشهد تكدسا لا يخفى على أحد.

ويصر النظام أيضا على إجراء امتحانات الثانوية العامة مع تقليل العدد في كل لجنة ليصل إلى 14 بدلا من 30 طالبا. ورد أحد المغردين على هذيان السيسي قائلا: “طيب وكورونا مش جند من جنود ربنا في المترو والمواصلات والعاصمة الإدارية وتصوير المسلسلات، ده كورونا طلع جند مؤمن من جنود ربنا عشان كدة قاعد في المساجد بس”.

الثاني: هو ادعاء السيسي أن نظامه يستحق المساعدة من الله! فبأي شيء يرى السيسي في نفسه وفي نظامه الدموي ذرة من إيمان يستحق بها المعونة من الله؟! فمن قتل آلاف المصريين الركع السجود وأحرق جثث بعضهم في مذبحة رابعة والنهضة؟ ومن زج بعشرات الآلاف من الأبرياء في السجون بتهم ملفقة وعلى رأسهم الرئيس المنتخب وأركان حكومته؟ ومن خان وغدر برئيسه الذي رقاه وعينه وزيرا للدفاع؟ ومن مزق النسيج المجتمعي للشعب المصري وجعله شعبين ونشر فيروس الكراهية والعنصرية والتمييز بين المصريين؟ من استضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم وينشر الفساد في الأرض؟ أليس هو السيسي حليف الصهاينة وخدام الأمريكان؟!

لماذا يحرمون التضرع إلى الله؟!

وامتدت القرارات المشينة إلى مخبر الأوقاف محمد مختار جمعة، الذي أبدى طاعة مطلقة لأوامر وتوجيهات السيسي وأجهزته الأمنية بشأن غلق المساجد، فقرر فصل أي إمام يقرر صلاة الجماعة أو الجمعة حتى لو راعى الضوابط الصارمة في التباعد الاجتماعي.

وتجاوز الوزير الأمنجي حدوده بمنع حتى الصلاة فوق المنازل وفي الحقول لعدد محدود من الناس، ثم تمادى أكثر بمنع حتى قراءة القرآن الكريم قبل المغرب في إذاعة المساجد، ثم تراجع عنه لاحقا بعد ضغوط شعبية هائلة.

بل ذهب أحد أئمة الأوقاف المقربين من جمعة إلى حد تحريم التضرع الجماعي إلى الله من أجل رفع البلاء، في مشهد عبثي ينافي ما دعت إليه آيات القرآن الكريم حول وجوب التضرع إلى الله في أوقات البلاء، كما ورد في سورة الأنعام: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (42) فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (43)}.

وهل هناك قلوب أشد قساوة من قلوب السيسي وأجهزته الذين استحلوا دماء المسلمين وزجوا بمئات الآلاف في السجون بتهم ملفقة؟ بل بسبب أمثال هؤلاء عم البلاء على الجميع، ولن يرفع إلا برفع الظلم وإقامة العدل في الأرض، ووضع حلول دولية دائمة لأزمات ملايين اللاجئين الذين شردهم الطغاة، ومئات الآلاف من المعتقلين الذين يئنون كل يوم من الألم والظلم.

 

*السيسي يسرق الاحتياطي الأجنبي بزعم مواجهة كورونا

الفساد يتواصل فى دولة العسكر بقيادة الانقلابى عبد الفتاح السيسي، ولا يترك هذا الفساد مشروعًا كبيرًا أو صغيرا إلا ويستغله فى النهب والسرقة واستنزاف ثروات مصر وحرمان الشعب المصرى من الاستفادة منها، ولا أحد يعرف الأسباب التى تدفع العسكر لهذا الفساد إلا اذا كان هدفهم إذلال المصريين وإفقارهم وتجويعهم حتى يتمكنوا من الاستمرار في الحكم.

آخر كوارث العسكر كشف عنها البنك المركزي، حيث أعلن فى تقرير له عن انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبى إلى ٣٧ مليار دولار خلال شهر أبريل الماضى، مقارنة بـ٤٠ مليار دولار في مارس، و٤٥ مليار دولار في فبراير، ما يشير إلى أن مصر فقدت خلال شهرين فقط أكثر من  ٨ مليارات دولار .

ورغم أن السيسي كان قد أعلن عن تخصيص 100 مليار جنيه لمكافحة كورونا– ما يعادل 6 مليارات دولار– إلا أنه لم يكن أحد فى مصر يتخيل أنه سيلجأ إلى استنزاف الاحتياطى الأجنبى، وفى نفس الوقت يطلب من الصندوق النقد الدولى الحصول على قرض جديد يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار بحجة مساعدة البلاد فى مواجهة وباء كورونا .

استنزاف الاحتياطى

من جانبهم استبعد خبراء اقتصاد أن يكون هذا التراجع ناتجا عن الجهود الموجّهة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدين أن حكومة الانقلاب لم تنفق الكثير فى هذا المجال حتى الآن مقارنة بعدد الإصابات وحالات الوفيات التي لم تصل إلى 8 آلاف حالة حتى الآن، موضحين أن مصر لم تصل إلى الذروة فى انتشار كورونا، والذى من المتوقع أن تشهده– بحسب منظمة الصحة العالميةنهاية شهر مايو الجاري أو خلال يونيو المقبل .

وقال الخبراء: إن هناك عوامل قد تدفع حكومة الانقلاب إلى السحب من الاحتياطى، تتمثل فى توقف السياحة والتى بلغت عائداتها 13 مليار دولار في 2019، وتراجع تحويلات العاملين في الخارج التى قدرت بـ26.8 مليار دولار العام الماضى، وتوقف عجلة الإنتاج، وتراجع الصادرات بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية المفروضة فى مصر ودول العالم لمواجهة وباء كورونا، وبالتالي تراجع عائدات العملة الأجنبية بصورة غير مسبوقة.

وحذروا من استنزاف احتياطي النقد الأجنبى بجانب ارتفاع الدين الخارجى إلى أكثر من 112 مليار دولار بنهاية العام الماضى، وتزايد عجز الموازنة العامة للدولة، وتراجع معدلات النمو وتزايد التضخم، مؤكدين أن كل ذلك يهدد بأزمة اقتصادية غير مسبوقة .

37  مليار دولار

كان البنك المركزي قد كشف، في بيان له مؤخرا، أن رصيد احتياطي النقد الأجنبي بلغ نحو 37.037 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي، مقابل نحو 40.108 مليار دولار بنهاية مارس .

وزعم المركزي أنه استخدم حوالي 3.1 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الدولي خلال شهر أبريل الماضي لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي؛ لضمان استيراد السلع الاستراتيجية.

وقال إن هذا المبلغ تضمن أيضًا سداد التزامات دولية خاصة بالمديونية الخارجية للدولة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، بجانب استحقاق سندات دولية بقيمة مليار دولار، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.

كما زعم المركزي أن استخدام هذه المبالغ يأتي من منطلق دوره في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميًا مع استمرار تداعيات فيروس انتشار كورونا المستجد، وفق تعبيره.

وأوضح أن عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة، وكذلك الأسواق المصرية تواصلت خلال شهر أبريل الماضي، ولكن بوتيرة أقل من شهر مارس، والذي شهد ذروة تخارج المحافظ الاستثمارية.

وقال المركزي، إن مواصلة عمليات التخارج من هذه الصناديق تأتي في ظل استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الأسواق العالمية، خلال أبريل للشهر الثاني على التوالي.

وادعى أنّ حكومة الانقلاب قررت اتخاذ إجراءات استباقية وحاسمة للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتم التقدم بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مالية طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، بحسب البيان .

وزعم المركزي أن هذين البرنامجين من شأنهما تعزيز قدرة دولة العسكر على مواجهة أي صعوبات اقتصادية متوقعة، وكذلك حماية القطاعات الأكثر عرضة لأضرار انتشار فيروس كورونا، وفق تعبيره.

مؤشر خطير

هكذا أصبح نظام العسكر ينهب احتياطى النقد الأجنبى من جانب، ويلجأ إلى القروض والاستدانة من جانب آخر، والهدف إغراق البلاد فى مستنقع الديون واستنزاف ثرواتها والقضاء على مستقبل شبابها.

من جانبه قال الدكتور مصطفى شاهين، خبير اقتصادي، إن حكومة الانقلاب اتجهت إلى صندوق النقد الدولى مرة أخرى من أجل الحصول على قروض، مشيرا إلى أنه من الواضح أنها طلبت قروضا من عدة دول، لكن هذه الدول رفضت بسبب الظروف الحالية فى ظل تفشى وباء كورونا فى العالم .

وأضاف شاهين، فى تصريحات صحفية، أن حكومة الانقلاب فى ظل هذا الرفض الدولى لإقراضها اضطرت للاتجاه إلى السحب من احتياطى النقد الأجنبى، رغم أنها لا تريد الظهور أمام الشعب المصري ولا أمام العالم بهذه الصورة .

واعتبر أن هذا السحب مؤشر خطير، ويشير إلى أن دولة العسكر لن تستطيع أن تدافع عن الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكى، وهذا معناه أن العملة المصرية مرشحة للتراجع بصورة كبيرة خلال الأيام المقبلة .

وتوقع شاهين أن تلجأ حكومة الانقلاب مرة أخرى إلى الاستدانة من الخارج، مما يهدد بتزايد المديونية خاصة فى حال استمرار أزمة كورونا لمدة 6 أشهر، موضحا أن حكومة الانقلاب تدفع سنويا نحو 18 مليار دولار فوائد ديون، بالإضافة إلى التزامات أخرى .

وأشار إلى أن هناك مشكلة أخرى تتمثل فى أن الكثير من المستثمرين الذين يستثمرون أموالهم فى سندات الخزانة سحبوا خلال الفترة الماضية نحو 23 مليار دولار من السوق، مما يهدد بتفاقم الأزمة خلال الفترة المقبلة.

الديون

وتحذر الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، من اللجوء للقروض والاستدانة والتمادي في سياسة الاقتراض لتغطية هذا التراجع، مؤكدة أن القروض ذات الفوائد المرتفعة تشكل خطرا على أي اقتصاد.

وقالت المهدي، فى تصريحات صحفية: بالنظر إلى حجم الدين الذي ارتفع بصورة كبيرة منذ عام 2014 إلى اليوم، فهو بكل المقاييس رقم غير مطمئن ومرتفع للغاية؛ بالنظر إلى المدة القصيرة التي تضاعف فيها .

كما حذرت من “فقاعة الديون”، ومن مخاطر كثيرة لهذه السياسة؛ موضحة أنه إذا كان الاقتصاد غير قادر على أن يخلق من الدخل بالنقد الأجنبي ما يكفي لسداد الالتزامات المالية؛ فهي مشكلة كبيرة .

وأشارت المهدى إلى أن التزامات دولة العسكر ليست دينًا خارجيًا فحسب؛ وإنما سندات وأذون خزانة وودائع بالعملة الصعبة .

أسوأ 3 شهور

وكشف وائل النحاس، خبير اقتصادي، عن أن احتياطي النقد الأجنبى غير إيجابي؛ لأن غالبيته ديون وليس إيرادات حقيقية، مؤكدا أن دولة العسكر في انتظار أسوأ وأخطر ثلاثة شهور عليها أن تعبرها لتتفادى مخاطر السقوط؛ لأنها مرتبطة بالتزامات لم تستطع تحقيقها حتى الآن، بالإضافة إلى الاستنزاف الذى تسببه خطط مواجهة وباء كورونا.

وقال النحاس، فى تصريحات صحفية: إن الرقم الخاص بالدين الخارجي مخيف؛ لأن الدين العام (داخلي وخارجي) تجاوز الحدود الآمنة، موضحا أن فوائد الدين ستقضي على أي محاولة لسد عجز الموازنة، وليس أمام دولة العسكر غير التوفير في كل بنود الإنفاق على الخدمات لسداد فوائد الديون .

وتوقع أن هناك شيئا سلبيا كبيرا قادما، وحتى الآن حكومة الانقلاب غير قادرة على تقليص فاتورة الدعم التي ارتفعت بسبب القرارات الأخيرة، لافتا إلى ارتفاع التضخم وتراجع معدلات النمو وتقلص عوائد النقد الأجنبي بسبب توقف السياحة وانخفاض تحويلات المصريين العاملين فى الخارج.

وحذر النحاس من وقوع مصر في فخ عدم القدرة على الالتزام بسداد فوائد الديون وأقساطها، في حال تراجع الدائنون عن إقراضها، معتبرا أن ما تقوم به الحكومة الآن هو ما نسميه “تلبيس الطواقي”، بمعنى أنها تأخذ من (أ) من أجل سداد (ب) وتأخذ من (ج) من أجل سداد (أ).

وأشار إلى أنه لا توجد إيرادات تعادل البذخ فى إنفاق حكومة الانقلاب على مشاريع كثيرة وضخمة، لكنها لا تدر عوائد، ولذلك لجأت إلى وقف بعض هذه المشروعات أو تأجيلها .

 

 *تسريح العمالة فى القطاع الخاص بضوء أخضر من حكومة الانقلاب

في ظل الظروف الصعبة التى يواجهها العمال بسبب توقف الشركات والمصانع عن العمل نتيجة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بدأت الشركات والمصانع في تسريح العمالة ورفض دفع الرواتب، وذلك بضوء أخضر من حكومة الانقلاب التي تتجاهل معاناة العاملين فى القطاع الخاص، وتجامل رجال الأعمال وأصحاب الشركات الذين يرتبطون بصلات كبيرة مع ما يسمى بالأجهزة السيادية فى دولة العسكر ويعملون بأوامر مباشرة منها .

وفوجئ العاملون فى بعض الشركات الخاصة بفصلهم عن العمل أو تخفيض رواتبهم، رغم أن شهر مايو يشهد الاحتفال بعيد العمال الذى من المفترض أن يتم فيه تأكيد حقوقهم، وأولها عدم فصلهم أو الاستغناء عنهم أو استبعادهم بشكل تعسفي .

يشار إلى أن عمال اليومية، أو مَن يُعرفون بالعمالة غير المنتظمة (أكثر من 20 مليون شخص يُشكِّلون 30% من القوة العاملة في مصر)، ومعظم هؤلاء فقدوا مصادر دخلهم بسبب سياسات الإغلاق الجزئي والمخاوف من انتشار الفيروس، وقررت حكومة الانقلاب منح عدد منهم مبلغ 500 جنيه لمدة 3 شهور، بحجة مساعدتهم على تجاوز آثار الإغلاق، وهو مجرد شو إعلامي لأن حكومة العسكر تترك الغالبية العظمى من المصريين في مواجهة المرض مع فقر متزايد وارتفاع مطّرد في معدلات البطالة وفشل في النظام الصحي .

كان مؤشر “آي إتش إس ماركت” لمديري المشتريات قد أكد، في تقرير له، تراجع القطاع غير النفطي فى مصر بشدة في أبريل الماضي، متضررا من توقف قطاع السياحة وضعف الطلب وفرض حظر تجوال لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبلغ مؤشر “آي إتش إس ماركت” لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي 29.7 نقطة الشهر الماضي، انخفاضا من 44.2 نقطة في مارس، لينزل بكثير عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وكشف تقرير “آي إتش إس ماركت” عن تراجع شديد في أوضاع الأعمال لافتا إلى أن الجائحة أدت إلى أن تطبق الشركات إجراءات كبيرة لخفض التكاليف، بما في ذلك تقليص العمالة، بل تم إغلاق بعض الشركات كليا.

وأشار إلى أن انتشار فيروس كورونا تسبب في توقف شبه تام لقطاع السياحة وتوقفت رحلات الطيران منذ 19 مارس الماضي.

شركة أوبر

ومع تجاهل حكومة الانقلاب للعمال ومطالبهم، قررت شركة “أوبر تكنولوجيز” تسريح 40% من العاملين بها في مصر.

وقالت موظفة في شركة أوبر: إن الشركة سرحت مئات الموظفين بمكاتبها في مصر، مؤكدة أن الشركة تقوم بتخفيضات أوسع نطاقا في العمالة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقال موظفان فقدا عملهما أمس الأربعاء، إنه تم إبلاغهما بتسريح حوالي 40% من الموظفين في مكاتب أوبر في مصر. وأكد الموظفان أن العدد الإجمالي للموظفين كان يتراوح بين 650 و700.

يشار إلى أن أوبر كانت قد أعلنت أنها ستلغي حوالي 3700 وظيفة بدوام كامل عالميا، وهو ما يعادل 17% من عدد موظفيها.

وامتنع متحدث باسم الشركة عن ذكر تفاصيل تسريح الموظفين في مصر، لكنه قال إن التغييرات تشمل 46 دولة إجمالا.

خطيب وعلمي

وكشف عاملون في شركة «خطيب وعلمي»، مكتب مصر، عن اتخاذ الشركة قرارا بتخفيض رواتب العاملين ، وإعطاء أكثر من مائة موظف في فرعي القاهرة إجازة بدون راتب لمدة ثلاثة أشهر.

يشار إلى أن «خطيب وعلمي»، شركة لبنانية تعمل في مجال الاستشارات والتصميمات الهندسية وإدارة المشروعات، وتأسس مكتبها بمصر في العام 2004، ويبلغ عدد العاملين في فرعي «خطيب وعلمي» في مصر حوالي ألف موظف، نصفهم تقريبا في فرع المهندسين، والنصف الباقي في فرع مدينة نصر.

وبحسب عاملين في «خطيب وعلمي» فضلوا عدم ذكر اسمهم، أرسلت الشركة بريدا إلكترونيا إلى العاملين لديها بتخفيض الرواتب بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالوا إن القرار سيبدأ تطبيقه من فترة دفع الرواتب في مايو وحتى نهاية يوليو، مؤكدين أن القرار يمكن تمديده .

وجاء في نص رسالة البريد الإلكتروني المرسل إلى العاملين بالشركة، أنه سيُطلب من بعض الموظفين أخذ إجازة بدون أجر لمدة 3 أشهر.

وقال جابر سعيد (اسم مستعار)، مهندس بشركة «خطيب وعلمي» إن رسالة الشركة للعاملين الذين فُرض عليهم الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر، تضمنت سؤالا في النهاية «توافق أم لا توافق؟»، لافتا إلى أن من يرفض «بالسلامة»، في إشارة إلى أنه سيتم فصله عن العمل من الشركة نهائيا.

وبحسب مصطفى جمال (اسم مستعار)، مهندس في القسم المعماري بالشركة، استقبل العاملون في «خطيب وعلمي» بريدا إلكترونيا يفيد بتحقيق الشركة أرباحا تقدر بـ440 مليون دولار، مستنكرا قيام الشركة بتحفيض رواتب العاملين لديها، رغم هذه الأرباح التي حققتها .

وكشف جمال عن أن الشركة منحت العمال في شهر مارس الماضي حوالي 65% فقط من قيمة رواتبهم، ومنذ أسبوع صرفت لهم باقي الراتب، لكن بعد يومين تقريبا، فوجئوا بالرسالة التي وردت إليهم منتصف الأسبوع الماضي، بشأن تخفيض الرواتب، وإجبار عدد من العاملين على أخذ إجازة بدون راتب.

الإسكندرية للملابس

وفى تجاوز غير مسبوق، منعت شركة الإسكندرية للملابس الجاهزة بمدينة برج العرب، العمال البالغ عددهم 500 عامل، من الدخول إلى المصنع ومباشرة عملهم المعتاد.

وبحسب دار الخدمات النقابية والعمالية، افتعلت الإدارة أزمة مع العاملين، الأسبوع الماضي، بعد أن أصروا على معرفة مصير رواتبهم الشهرية التي تتأخر دائما، ومعرفة قيمة الراتب الذي يتقاضونه، بعد ورود أنباء عن تخفيضات في الأجور.

وأضافت أن العاملين بالإدارة فوجئوا بحضور ضابط من قسم شرطة برج العرب، وتحدث مع الإدارة قبل أن ينزل إلى العاملين الذين أكدوا له استمرار العمل، وعدم وجود نية لديهم للإضراب أو إيقاف الإنتاج، وأنهم فقط يطلبون ردا من الإدارة على تساؤلات حول الرواتب.

وأشارت إلى أن الضابط انصرف قبل أن يعود بصحبة رئيس مباحث قسم شرطة برج العرب، الذي أخبر العمال بقرار الإدارة بتخفيض الأجور بنسبة 25%، وتحريرها محضرا ضدهم برقم 2703 بتاريخ 29 أبريل بالتجمهر ومحاولة تعطيل العمل، وطلبوا اصطحاب عدد من العمال إلى القسم لإنهاء المحضر وسماع أقوالهم، وبالفعل توجه اثنان بصحبة الضابطين للإدلاء بشهادتهما، وتحرير محضر ضد الإدارة أثبتا خلاله أن العمل ما يزال ساريا ولم يتوقف، وأن الإدارة ترغب في تخفيض أجورهم بالمخالفة للقانون.

وبعد العرض على نيابة برج العرب، أثبت العاملون أن الإدارة تفتعل أزمة، وأن العمل لم يتوقف، نافين اتهامات الإدارة وطلبت النيابة تدخل القوى العاملة لبيان مدى أحقية إدارة الشركة في تخفيض الأجور.

وفي هذه الأثناء، أصدر مدير المصنع عادل صفوت قرارا بإيقاف العمل، رغم إصرار العمال على استمراره والبقاء في المصنع وعدم مغادرته، وطلبت قوة الشرطة من العاملين إيقاف العمل ومغادرة المصنع، على أن يعودوا للعمل في اليوم التالي.

وفي صباح اليوم التالي، فوجئ العمال بأفراد أمن المصنع يمنعونهم من الدخول بتوجيهات من الإدارة، فتوجه العاملون إلى مكتب العمل ببرج العرب، الذي أرسل موظفيه إلى الشركة لبيان الأمر، ففوجئوا بمنعهم أيضا من الدخول فحرروا محضرا، وطلبوا من العمال الانتظار للنظر في رد الشركة على منعهم من الدخول .

 

* المدن الجامعية قصور السيسي الممتلئة بالفئران والقمامة وتهالك الغرف

مأساة يعيشها طلاب المدن الجامعية، بعدما قررت وزارة تعليم الانقلاب العالي اختيار “المدن الجامعية” كمكان للحجر الصحي للمصابين، إلا أن المشاهد والصور التي نقلها ناشطون معنيون بحقوق الإنسان كشفت عن كوارث لا حصر لها، فلم يكف كورونا أنه وباء، حتى ظهرت الصورة لتثبت قتل المصريين ببيئة خصبة داخل تلك المدن الجامعية.

وقبل شهر تفقّد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من المنشآت والمستشفيات الجامعية بجامعتي عين شمس والقاهرة.

وزير الانقلاب تفقد المدن في إطار متابعة عملية تجهيز المدن الجامعية ورفع كفاءتها لتصبح مستشفيات عزل حال الاحتياج إليها، ضمن خطة الطوارئ التي أعلنت عنها المستشفيات الجامعية، وتجهيزها لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد.

لا تجهيزات

واشتكى العائدون من الإمارات من تردي الوضع داخل الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر، مشيرين إلى صدمتهم من المستوى غير الآدمي للغرف في المدينة الجامعية، وعدم وجود أي تجهيزات، فضلاً عن عدم وجود أسرة أو أي عامل من عوامل الحياة ليوم واحد فقط.

يذكر أن هناك 4 مدن جامعية تستوعب نحو 7000 طالب وطالبة، بالإضافة إلى 500 طالب وطالبة بالمدن الجامعية الملحقة بكليتي التربية الرياضية للبنين.

جولات إعلامية

الغريب أنّ هيئة الرقابة الإدارية زعمت أنها شنت حملات على المدن الجامعية بالقاهرة والمحافظات، وذلك للاطمئنان على الحالة التي عليها المباني والغرف والأسرّة والخدمات المقدمة قبل الحظر، لكن يبدو أن الأمر كان مجرد “تسكين أوراق” فقط.

الصور التي نشرها ناشطون كشفت عن الإهمال الذي يضرب بعض مباني المدينة الجامعية لجامعة القاهرة وباقي المحافظات، والتي يُعد بعضها غير مؤهل لاستقبال “المعزولين”.

مصدر مطلع قريب من المنظومة التعليمية أكد أن غالبية المدن على نفس الشاكلة، ففي صعيد مصر كشف عن عدم ملاءمة الغرف للوضع العام، وعدم تنفيذ أعمال الصيانة وضعف مستوى النظافة، ووجود عجز في العمال والطباخين والمشرفين .

كما كشف فى مدن جامعة جنوب الوادي عن وجود بعض المراتب فى حالة سيئة، فضلا عن وجود توصيلات كهربائية خارجية بالمخالفة، وتهالك المبنى.

 

*تداعيات كورونا الاقتصادية الورطة تتسع والشهور المقبلة فاصلة لنظام السيسي

مشهد انقلاب 3 يوليو، والتنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” في أبريل 2016، ثم قرارات التعويم في نوفمبر 2016م، فالتعديلات الدستورية 2019م، هي أبرز 4 محطات مرت على نظام الانقلاب في مصر، أدت إلى انكشاف المؤسسة العسكرية وخلقت وعيًا شعبيًا جارفًا بخطورتها، ويقين كامل أنها تمارس عملية اختطاف وطن، وجعلت شعب مصر كله رهينة في يديها تبتزه وتمتصه حتى تبقى مصالحها ومصالح كبار القادة فوق كل اعتبار وحتى فوق الأمن القومي للبلاد.

وتبقى المرحلة المقبلة هي المحطة الخامسة وربما تكون الفاصلة في تاريخ هذا النظام الدموي؛ ذلك أن تداعيات وباء كورونا على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية كفيلة بإصابة النظام بحالة من الهوس وتحاصره الكوابيس؛ لأنه وجد نفسه فجأة في ورطة لا مخرج منها؛ فالنظام العسكري يعيش واحدة من أسوأ الأزمات التي واجهها منذ انقلابه المشئوم، وذلك بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأثيراته السلبية على الاقتصاد المصري، وتقول مصادر رسمية أن الفترة المقبلة تعد الأسوأ،  للأسباب الآتية:

أولا: تسبب تعليق النشاط الاقتصادي وتراجع موارد الدخل القومي في تراجع الاحتياطي النقدي لتلبية الاحتياجات اليومية، في ظل توقف السياحة التي كانت تعد مصدرا أساسيا للدخل، وكذا انخفاض مدخلات قناة السويس لأدنى مستوى لها، نظرا لتراجع حركة التجارة العالمية بسبب الجائحة. والجزء الأكبر من الاحتياطي النقدي في البنك المركزي المصري عبارة عن ودائع إماراتية وسعودية وليبية وكويتية كان قد تم إيداعها لدعم السيسي في أوقات سابقة.

ثانيا: تآكل الاحتياطي النقدي، وأعلن البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، فقدان نحو 8.5 مليار دولار من احتياطي مصر النقدي خلال شهرين فقط، بسبب التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا على الاقتصاد.

وأشار إلى انخفاض رصيد النقد الأجنبي للبلاد إلى نحو 37.037 مليار دولار في نهاية إبريل/ نيسان الماضي، مقابل نحو 40.108 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار السابق، و45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط 2020.

ثالثًا: فشل الاتصالات التي قام بها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بشكل شخصي مع عدد من حلفائه وداعميه في الخليج، وفي مقدمتهم السعودية والإمارات، من أجل الحصول على مساعدات اقتصادية لدعم الأوضاع المتردية في بلاده.

وخلال اتصال هاتفي طلب سامح شكري، وزير خارجية السيسي، من نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، طرح الأول على الثاني تقديم الكويت مساعدات اقتصادية للقاهرة على شكل وديعة مليارية في البنك المركزي ومساعدات أخرى، لكن الكويت رفضت واكتفت بتقديم مساعدات لحوالي 7 آلاف مصري يتم تهجيرهم حاليا إلى مصر.

رابعا: اللجوء إلى فرض مزيد من الضرائب والرسوم الباهظة على المواطنين، وبحسب مصادر حكومة مطلعة فإن عددا من الإعلاميين تلقّوا، خلال الأيام القليلة الماضية، تعليمات بالتمهيد لإجراءات اقتصادية عنيفة لا بديل عنها ستُقْدِم عليها الدولة في ظل العجز الحاد في الموازنة العامة، أمام توقف ما يقارب نصف الاقتصاد المصري وحركة الإنتاج. ويمكن رصد هذه الإجراءات القاسية في العناصر التالية:

تعكف الحكومة على سن قانون جديد تحت مسمى “قانون المساهمة التكافلية لتمويل الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا”، يهدف إلى توفير تمويلات لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا، إلا أن المشروع من المنتظر أن يفجر جدلا واسعا بسبب تحميله المواطنين من محدودي الدخل وأصحاب المعاشات التكلفة الأكبر.

يتضمن مشروع القانون، مقترحا بخصم 0.5 في المائة شهريا من أصحاب المعاشات. كما يتضمن مشروع القانون مادة تنص على خصم 1 في المائة من رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة لمدة 12 شهرا بدءا من العام المالي 2020/2021.

بدأت مناقشات داخل وزارة المالية، لإعداد تصور بشأن تعديل على قانون القيمة المضافة التي تقدر بـ14 في المائة على عدد كبير من الخدمات والسلع، بحيث يتم توظيفه في إطار توفير موارد لسد العجز الحاد الذي تواجهه الدولة.

مرر  البرلمان الاثنين الماضي، قانون “فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة”، والذي يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلاً عن استحداث وفرض رسوم جديدة. وينص القانون الجديد على فرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع.

ينص القانون على فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، وذلك بواقع 3 في المائة من قيمة العقود التي تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، وبواقع 4.5 في المائة من قيمة الاتفاقات التي تفوق قيمتها مليون جنيه وحتى مليوني جنيه، وبواقع 6 في المائة من قيمة العقود التي تزيد عن مليوني جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، وبواقع 7.5 في المائة من قيمة العقود التي تزيد قيمتها عن 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، وبواقع 9 في المائة من قيمة العقود التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه. إضافة إلى ذلك، يتيح القانون الحصول على نسبة من قيمة العقود التي تبلغ قيمتها أكثر من 10 ملايين جنيه، مع إلزام اتحاد اللعبة الرياضية المختص بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية قبل توثيق أي عقد من هذه العقود.

فرض رسم على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مُهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مُهيأة، وذلك بواقع 25 في المائة من الفاتورة للأغراض الجمركية مُضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، مع إلزام الجمرك المُختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية في حال استيراد تلك الأغذية.

فرض رسم جديد على أجهزة الهاتف المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به بواقع 5 في المائة من قيمتها، مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى. فرض رسم على خدمات الإنترنت بالنسبة إلى الشركات والمنشآت، وذلك بواقع 2.5 في المائة من قيمة الفاتورة.

فرض رسوم على التبغ الخام أو غير المُصنع، وفضلات التبغ، بكل أشكاله بواقع 1.5 جنيه عن كل كيلوجرام صافٍ، والتبغ المُصنع وأنواع أخرى من تبغ مُصنع أو أبدال تبغ مصنع، وتبغ متجانس أو مُجدد، وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ بواقع 3 جنيهات على كل كيلوغرام صافٍ.

فرض رسوم على كافة أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتهم الداخلة في الفصل 72 من التعريفة الجمركية المُنسقة، وذلك بواقع 10 في المائة من القيمة المُقررة للأغراض الجمركية، مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المُضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم،

زيادة مقدار رسم التنمية المفروض على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري، وذلك من جنيه واحد إلى 5 جنيهات. كما نص القانون على زيادة مقدار رسم التنمية المفروض على الحفلات والخدمات الترفيهية التي تُقام في الفنادق والمحال العامة السياحية من 10 في المائة من المبالغ المدفوعة إلى 12 في المائة من هذه المبالغ.

 

*تصريحات “أديب” تثير استفزاز العالقين المصريين: اللى مش عاجبه ميجييش احنا مش سويسرا

أثار حديث الإعلامي عمرو أديب عن أزمة العالقين المصريين فى دول العالم، وعدم تعامل سلطات الانقلاب معهم بطريقة آدمية ردود أفعال غاضبة، حيث سخر من المصريين بالخارج المطالبين بعودتهم وظهور أماكن العزل لهم بصورة بشعة .

الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه “الحكاية” المُذاع عبر فضائية “mbc مصر”، مساء السبت، زعم أن هناك دولًا ذات اقتصاديات مرتفعة تعاني كثيرا.

مقدم “الحكاية” واصل استفزاز المصريين بقوله: إن مصر لم تتخل عن أبنائها العالقين في الخارج، وبالرغم من ذلك هناك انتقادات من العائدين على مستوى أماكن العزل بمقرات الحجر الصحي كالمدن الجامعية ونزل الشباب، مضيفًا: “دول 14 يوم ولازم نشيل بعض فيهم، دي إمكانيات البلد في وسط الأزمة، إنتم مش راجعين على سويسرا“.

وتابع إعلامي الانقلاب عمرو أديب مزاعمه، “احنا معملناش الكورونا ومكنش حد مخطط للوباء ده، ومصر لم تتخل عن أبنائها، وقامت بإجلاء العالقين المصريين، الناس اللي مش عاجبها المدن الجامعية تدفع وتروح فندق 5 نجوم“.

أكاذيب أديب

وكشفت مقاطع فيديو من داخل “الحجر الصحي” عن تعذيب المعزولين القادمين من الخارج، بعدما تم وضعهم فى فنادق غير آدمية، خاصة القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية بعد وضعهم فى أحد فنادق مرسى علم، بعدما كشفوا عن وجود حشرات وحيوانات سبّبت لهم الرعب في الأيام الماضية.

حيث تداول ناشطون مقطع فيديو لنزلاء مصريين قادمين من “أمريكا”، يصرخون من وجود “برص” داخل الغرف، فضلا عن عدم وجود “صابون” أو “مطهرات” لهم، خاصةً أنهم فى فترة “الحجر الصحي” المفترض أن تكون هناك تجهيزات لهم.

وعلقت إحدى النزيلات فى المقطع، بأنهم قاموا بدفع الأموال اللازمة للإقامة في الفندق “ثلاثة أضعاف” المفترض دفعه، ولكن مع ضغط الحكومة المصرية التي أصرت على النزول فى الفندق “للعزل”، قرروا البقاء فى هذا الفندق، لكنهم وفق حديثها أصيبوا بصدمة لعدم وجود تجهيزات لهم .

إيناس تفضحهم

وفى أبريل الماضى، كانت المطربة إيناس عز الدين قد انتقدت مستشفى حميات إمبابة، ثم تبين لاحقا عدم إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت المغنية الشابة مقاطع فيديو لها من داخل مستشفى العزل، تظهر سوء حالة غرفة العزل، والخدمة الطبية، وذلك أثناء خضوعها للحجر الصحي في انتظار نتيجة تحليل فيروس كورونا.

عمرو أديب

بدورهم علق نشطاء وسياسيون على حديث “عمرو أديب”، معتبرين أن إعلام الانقلاب يواصل الكذب والتدليس وإهانة المصريين.

الصحفي والمحلل عمار علي حسن قال: “أعجب ممن طلب من الإعلامي عمرو أديب أن يحض العائدين من الخارج ليمكثوا في الحجر أياما، على “التقشفو”الالتزام” و”التماس العذر لظروفنا” وهو واجب!.. أعتقد أنه ليس الأجدر بهذه المهمة، فالرجل بلغ تناقضه على مدار سنوات عشر حدا كبيرا، وهو منعم في عيشه، كما أن طريقته تتعدى النصح إلى التوبيخ“.

أما الناشط أحمد البقري فغرد: “في الوقت اللي طالع فيه #عمرو_أديب يسب المصريين العائدين من الخارج ويقولهم مش عاجبكم القعدة في الحجر اللي فيه صراصير مترجعوش.. ابنه رجع من #لندن تذكرة طيرانه ونزل في فندق عزل 5 نجوم على حساب #الدولة“.

وغردت رانيا: “عمرو أديب قعد يردح ساعة للمواطنين اللي راجعين من الخارج واللي مش عاجبه ميجيش، ولكن لم يستطيع ولا يقدر يحط الفيديو القذر ده! جاب مدن جامعية آدمية نضيفة وفيها مروحة وممكن فعلا الناس تتحجر فيها! لكن مقدرش يذيع الفيديو” .

فى حين كتب أحمد: “نوادى وفنادق القوات المسلحة.. الأماكن دي كلها اتعملت بفلوس الناس اللي انتوا بتذلوهم وتمصوا دمهم وتدفعوهم تمن الإقامة في فنادق سياحية أو ترموهم في أماكن غير آدمية وبرضوا بتخلوهم يدفعوا.. وبتعايروهم وتطلعوا طبالينكم زي عمرو أديب وغيره يزعقوا فيهم.”

 

*هشام طلعت مصطفى نموذج فاضح لتحالفات العسكر والقضاء والقتلة في مصر

نفوس غير سوية.. ربنا يهديهم”، لم تكن تلك عبارة أحد دعاة الأوقاف أو ضيف من ضيوف برامج إذاعة القرآن الكريم، بل جاءت على لسان قاتل ولص أراضٍ بحجم الملياردير هشام طلعت مصطفى، أحد حيتان نظام المخلوع الراحل حسني مبارك، وأحد المحظيّين بعفو جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، وهو ينتقد الحملة الشعبية الشرسة ضد عنصرية دعاية مشروع مدينتي.

وعلّق قاتل الفنانة المغمورة سوزان تميم على الانتقادات التي تواجه الحملة الإعلانية لمشروع “مدينتي”، إحدى مشروعات شركته، وعبر مصطفى عن استيائه من الانتقادات خلال مداخلة هاتفية مع المطبلاتي عمرو أديب في برنامج الحكاية المذاع على فضائية “إم بي سي”، قائلًا: “هناك نفوس غير سوية وتشعر بالملل، وجاية تتسلى.. ربنا يهديهم“.

لازم يفضلوا تحت!

من جهته يقول الدكتور عماد الوكيل، المحاضر في الجامعات الكندية: “لن أنسى يوم نجاح الدكتور مرسي وكنت وقتها في كاليفورنيا، جاني اتصال من دكتور كبير في أمانة السياسات وكان في معرفة سابقة تقريبا هيتجنن وبيقولي حسّيت إني عايز أكلم حد بيفهم فطلبتك قلتله خير قالي تصور مرسي نجح قلتله إيه المشكلة، قالي تخيل مرسي ده من قرية وأستاذ في جامعة الزقازيق دي مهزلة، قلتله ليه قالي يا دكتور عماد إنت متعاملتش مع الطبقات دي دول لازم يفضلوا تحت!.. طبعا أنا كفيت ووفيت في إهانته يومها“.

وتابع: “للأسف دي فكرة الطبقة العليا في مصر عن باقي المصريين. إعلان مدينتي ما هو إلا تصوير لقناعات ناس كتير في مصر. هشام طلعت مصطفى سرق فلوس البلد وأراضيها تقريبا مجانا وبيبعها بملايين دلوقت، وطبعا أيام الثورة اتفتحت الملفات معاه ومع لصوص كتير في مصر زي ساويرس وغيره، لكن للأسف الحرامية اجتمعوا على أول تجربة ديمقراطية وثورة وقتلوها عشان يفضل اللي تحت تحت واللي فوق فوق“.

مضيفًا: “قتلوها زي مهشام طلعت مصطفى قتل فنانة مغمورة كان ماشي معاها وبيصرف عليها فلوس الشعب المصري، من أول عمليات التجميل لحد تكاليف القتل؛ عارف ليه لأن فعلا في نفوس مريضة زي مقال هشام مع عمرو أديب امبارح على المصريين أيدوا إجرام اللصوص دول على البلد عشان يفضلوا كدا للأبد“.

جريمة قتل سوزان تميم هي قصة مثيرة، فتميم مغنية لبنانية فازت في مسابقة غنائية عربية للمواهب عام 1990، أصبحت عشيقة مصطفى حين كان عضوا في البرلمان يمثل الأمانة السياسية لـ”الحزب الوطني الديمقراطي”، الحاكم في عهد المخلوع مبارك الذي كان رئيسا آنذاك، كما كان أحد المقربين من نجل مبارك ووارثه المحتمل جمال، وقيل إن مصطفى، الذي كان متزوجا أساسا، رغب في أن تكون تميم زوجته الثانية لكنها رفضت وارتبطت بعدها بالرياضي العراقي رياض العزاوي، بطل العالم في الكيك بوكسينغ للوزن الثقيل.

وبعد رفضها له وشعوره بالغضب، دفع مصطفى مبلغ 2 مليون دولار لضابط مصري سابق في جهاز مباحث أمن الدولة من أجل قتل عشيقته السابقة، وفي يوليو 2008، غادر ضابط الشرطة المتقاعد محسن السكري القاهرة متوجها إلى دولة الإمارات، حيث اغتال تميم في شقتها، قاطعا رأسها تقريبا بواسطة سكين كبيرة.

ولسوء حظه، ترك السكري أثر أقدام مليئة بالدماء أثناء فراره من مسرح الجريمة، وتمكّنت الشرطة الإماراتية في النهاية من تعقّب الحذاء الرياضي الذي أوصلها إلى متجر في دبي حيث اشتراه السكري قبل أيام فقط من تنفيذه الجريمة، ومن ثم تمّ التعرف على السكري وتسليمه إلى السلطات حيث ورّط مصطفى في المؤامرة.   

وفي ربيع عام 2009، أثارت المحاكمة اهتمام المصريين، وبدا أنها قضية يسهل الفوز بها، فلم يقتصر الأمر على اعتراف السكري بالجريمة وتوجيهه أصابع الاتهام نحو مصطفى، بل شملت الأدلة محادثات هاتفية مسجلة بين مصطفى والقاتل، وتمحور السؤال حول ما إذا كان مصطفى- رغم ثروته وعلاقاته- سيلقى محاكمة عادلة في إطار نظام قضائي يشتهر بتلاعب نظام عسكري بمجرياته.

قطع رأسها وخرج بعفو!

من جهته يقول الناشط عبده فايد: “واحد خد متر أرض بجنيه عشان يعمل عليه مشروع يخدم أثرياء الطبقة الوسطي العائدة من الخليج والنامية من شبكات الخدمات الاجنبية في مصر.. حب بنت لبنانية، بلونداية مزيّفة، وقعت في شوية مشاكل، فعرض أنه يخلصها منها، وزي أي راجل، شاف في الأمر فرصة للتودّد والتقرب، ولما مخدش مراده، بدأ يلاحقها في فنادق القاهرة ولبنان ولندن.. ولما اترفض صعبت عليه نفسه.. يروح لمين؟ لضابط أمن دولة سابق، هو محسن السكري، ابن لواء شرطة أيضًا هو منير السكري“.

مضيفًا: “ويؤجره لقتل الفنانة في لندن، ميعرفش، فيلاحقها لدبي، وهناك يقتلها بأريحية ويمثّل بجثتها وبعود للقاهرة.. دبي متسكتش وتكشف كل شيء بما فيه، صور السكري وتسجيلات المكالمات بينه وبين هشام ونقرأها يوميًا علي صفحات الجرائد أيامها، وتطالب بتسليمه.. مصر تحتج طبعًا.. احنا دولة ذات سيادة، ومش بنسلم مواطنين للخارج، مع أن مصر ذات نفسها كانت أحد المحطات الأمريكية في عهد جورج بوش الابن، لتعذيب وتسليم المُشتبه بهم في قضايا إرهاب“.

وتابع فايد: “بس لما تقرأ لمحاسيب السلطة ترفع فورًا شعارات السيادة الوطنية.. ويتحاكم في مصر ومن إعدام لمؤبّد لغاية ما يدفع 5 ملايين دولار لصندق تحيا مصر، والجنرال السيسي اللي بيموت في عهده أطفال داخل السجون بعد حبس احتياطي جائر لمدة سنتين، وبسيب شيوخ وعجائز يعانوا الموت البطيء من الإهمال الطبي، مكنش عنده مشكلة يفرج عنه، ويرجعه يدير أعماله من شركته وبيته، بدلًا من إرهاق الإدارة الفندقية الطبيّة.”

وعن فساد العسكر والقضاء ورجال المال، يواصل فايد بالقول: “تحالف استثنائي لداخلية وقضاء ورئاسة يقدر يخرج ملياردير من جريمة قتل، أقل عقوبة قانونية لها، هي تعليق رقبته علي حبل المشنقة.. شيء من فرط فساده يعجز حتي المرء عن توصيفه.. ومش بيحصل فعليًا غير في مصر.. لأ.. للأمانة بيحصل في بلاد أخرى فيها نفسها التحالفات الفاسدة.. الهند مثلًا.. في قضية مشهورة جدًا لموديل اتقتلت سنة 1999 في بار بـ22 طلقة.. وقاتلها هو مانو شارما.. تايكون أو حوت بلغة سينما المقاولات.. وشقيقه أحد أباطرة الإعلام ووالده برلماني ووزير وإقطاعي.. خلطة كانت لازم تخرج مانو من قتل شاهده المئات.. وفعلًا الشرطة مسحت الأدلة، وأبوه رشي الشهود، والمحكمة كمّلت الجميل وطلعته براءة بعد 7 سنين“.

مضيفا: “نفس التحالف القذر..لكن الفرق في الناس..الهنود عملوا ثورة صغيرة لحق البنت..تظاهرات بعشرات الألوف، وحملات مقاطعة لشركات أسرة القاتل، وشركات حتي أجنبية كمان، زي شركة برازيلية مختصة بالموضة، بتعمل بانرات وتعلّقها في الشوارع بأسماء القتلة والمتواطئين..وفي النهاية كان لازم مانو يروح المحكمة والمرة دي حكم بالمؤبّد في 2007..”.

موضحا: “الفرق دائمًا في الناس، الناس اللي لسه عندها قدرة تقول لأ، لما تشوف الفحش في تحالفات السلطة، الناس اللي عارفة أن القانون الهندي زي شبكات العنكبوت، يصطاد الحشرات الصغيرة، ويفلت منه الدبابير.. الناس اللي لسه قادرة تغيّر المعادلة.. بس حتي دول مش موجودين في مصر“.

عز الطبّال

وتأسف فايد على ذاكرة المصريين تحت سياط السلطة بالقول: “المصريين مش بس بينسوا، لأ، بيلتمسوا للقاتل العذر، ويعطوا له فرصة ذهبية لغسيل سمعته، يعملوا قتال قتلة، رمز وطني للإنشاءات، وأسطورة عصامية للترقي الطبقي، ويحتفوا بمشروعاته، ويدافعوا عنها كما لا يفعل هو نفسه.. المصريين اللي بيحبوا القوة حتي لو كانت باطشة وغير مقترنة بالعدل.. تقديس مش حب.. ومش بس رجل أعمال، لأ.. سياسي بني حكمه علي أرتال من الدماء، أو عسكري مشهود له بالبطش والتعذيب..ينسوا له كل حاجة، ويخفضوا رؤوسهم، تقديرًا مصحوب بخوف من البطش.. لكن عمرهم ما يفكروا يقولوا له.. لأ“.

وتابع: “رمضان السنة دي فرصة استثنائية في الإعلانات عشان نشوف مصر الجديدة، لأ، مصر الحقيقية، مش بس في هشام طلعت مصطفي، أحمد عز كمان..كل رجال الدولة القديمة ورجال الحزب الوطني اللي إعلاناتهم مغرّقة الشوارع والتلفزيون بوصفهم رجال صناعة..”.

وتابع: “عز الطبّال، ابن السبتية، اللي في يوم وليلة تحوّل لرجل جمال مبارك، وسُحقت لعيونه شركات الصلب الوطنية، وبني علي جثتها إمبراطورية بـ40 مليار جنيه، وكان مهندس عمليات تزوير الانتخابات وتمكين التوريث، ولما اتسجن بعد يناير، وقولنا جزء من العدالة اتحقق، خرج تاني، وحضر عزاء مبارك، واللي كان بيستخبي من ضلة، بقي بيعمل إعلانات عن مشاريعه في قنوات الأجهزة السيادية، واللي كان بيستخبي منهم هما دلوقتي اللي منورين الزنازين“.

واستطرد فايد قائلا: “عز وهشام وغيرهم رسالة الدولة ليك.. احنا واحد.. يقتل فنانة ولا يسرق قوت شركات القطاع العام.. احنا واحد.. تحالفنا كل مبني على بعض.. احنا اللي بناخد فروق السمسرة في أراضيهم وشركاتهم، واحنا اللي بنورد لهم غاز مجاني في وقت انت مش لاقي إنارة في بيتك.. واحنا اللي هندافع عنهم وقت ما يرتكبوا جريمة ونحميهم منك.. شرطتنا هتكدّر عيشتك أنت علي كلمة أو فيديو وترميك في السجن لغاية ما تتعفّن، بس وقت ما يدخلها الكبار، هتقعدهم مرتاحين وبياخدوا خدمة فندقية.. وقضاءنا شامخ، بس عليك، نفخت بالونة، مشيت بتيشيرت، حسبنت، هيجيبك ويعلقك علي أعواد المشانق، بس هينسي شموخه وقت ما واحد من الرجالة بتوعنا ما يقف قصاده“.

وخيتم بالقول: “كبيرهم مبارك حرامي الغسيل، هنعوره بس بحكم مخل بالشرف، ونقعده في مستشفي عسكري، ونعمله جنازة مهيبة بحضور الجنرال.. وعياله هنشد ودنهم ونطلقهم على تويتر ونحمي ممتلكاتهم المليارية من الملاحقة.. وصبيانهم هشام وعز وأقرانهم، همحيهم من العدالة في سجن، لغاية ما الفرصة تيجي، ويخرجوا لك بإعلاناتهم..ويعايروك أنت بعدم سوية نفسيتك..ويفكّروك.. أن دي بلدهم.. ودي تحالفاتنا.. وأنت المواطن طلعت ولا نزلت، ثورت ولا خمدت، مش هتعرف تمس شعرة منهم..ولا من أي حد في ضهره دبورة وكاب..لا يُضام رجل أعمال وفي ظهره بيادة.. فمتنساش إن دي مصر.. بلدهم مش بلدك“.

 

 *الإصابات تلامس الــ9 آلاف ومظاهرة لممرضات الباجور وإدانة حقوقية لتعديلات قانون الطوارئ

تناولت المواقع الإخبارية ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر إلى 8944 حالة بعد تسجيل 488 حالة أمس والوفيات إلى 514 بعد تسجيل 11 حالة أمس وفق الأرقام الرسمية المشكوك في صحتها.   وتظاهرت ممرضات مستشفى الباجور أمس اعتراضا على رفض الوزارة أخد مسحات منهن كإجراء وقائي لحمايتهن وأسرهن من العدوى. وفي مقطع فيديو فضح ممرض مصاب بالعدوى مستشفيات الحجر مؤكدا خلوها من أي أجهزة أو معدات طبية منتقدا المعاملة السيئة للمصابين وعدم الاهتمام بهم.

وإلى مزيد من الأخبار..

الإصابات بفيروس كورونا في مصر تلامس 9 آلاف// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن تسجيل “488” إصابة المصرية،  و11 وفاة وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى  8964 حالة حتى الآن، والوفيات إلى 514، بنسبة 5.7% من إجمالي الإصابات. وذكر البيان أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 2002 بخروج 57 مصاباً من مستشفيات العزل، وفق الأرقام الرسمية المشكوك في مصداقيتها.

ممرض مصاب بكورونا يفضح وزارة الصحة المصرية (فيديو)// اضطر ممرض مصري إلى نشر بث مباشر” من داخل غرفة الحجر الصحي بمدينة طوخ، التابعة لمحافظة القليوبية (شمالي مصر)، والتي بدت خالية من أية معدات طبية.ويعمل الممرض أخصائي تمريض” بقسم الرعاية في مستشفى شبين القناطر، قبل أن يصاب بالفيروس ونُقل إلى الحجر الصحي بحميات طوخ.وناشد الممرض وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، بمساعدة من تصفهم بـ”الجيش الأبيض”، وألا تقتصر المسألة على مجرد الحديث الإعلامي.وكشف الممرض نفسه عن تدهور الحالة المعنوية لزميلته في الحجر، وعزمها الانتحار في مقر الحجر الصحي، جراء المعاملة غير الإنسانية وعدم تقديم الرعاية الطبية.

مصر: الوزارة رفضت أخذ مسحة طبية منهناحتجاج ممرضات مستشفى حكومي (فيديو)//احتجت ممرضات بمستشفى مركز الباجور، التابع لمحافظة المنوفية (شمالي مصر) إثر رفض وزارة الصحة أخذ مسحة طبية منهن.وقالت إحداهن إنهن أنجزن عملهن على أكمل وجه، ومن حقهن الاطمئنان على صحتهن لحماية أنفسهن وعوائلهن.وأكدت وجود طبيب وأبنائه وأحفاده في الحجر الصحي إثر إصابتهم جميعًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأشارت إلى أن وجود الطبيب وأهله يمثل عبئًا كان يمكن تداركه لو أن الدولة وفرت له المسحة الطبية من البداية.وتساءلت إحدى ممرضات المستشفى: “هل نحن الجيش الأبيض في الأغاني والمسلسلات فقط؟” وردت زميلتها: “نحن لم نطلب منهم أغاني ولا مسلسلات، وإنما نطالب بحقوقنا المشروعة”.

مصدر بـ«الصحة»: بدء العد التنازلي للمرحلة الثالثة من خطة مواجهة كورونا//لأول مرة منذ بداية إصدارها لبيانات يومية بشأن حالة فيروس كورونا المُستجد في مصر، ضمنت وزارة الصحة، أمس، بيانها بـ «رجاء» للمواطنين بالتوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وذلك في حال الشعور بأي أعراض مرضية إلى جانب الاتصال بالخطين الساخنين 105 و15335 الذين خصصتهما الوزارة لتلقي استفسارات المواطنين عن الفيروس، وهو الأمر الذي فسّره مصدر بوزارة الصحة لـ «مدى مصر» بأنه تعبير عن بدء العد التنازلي لتطبيق المرحلة الثالثة من الخطة الحكومية لمواجهة «كورونا».

منظمات حقوقية تدين تعديلات “الطوارئ” بمصر: استغلال لجائحة كورونا//دانت ثماني منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك، ما وصفته بـ”استغلال” الحكومة المصرية لجائحة كورونا كمبرر لتعديل قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وذلك بإضافة مواد جديدة من شأنها ضم عسكريين- بشكل دائم- لتشكيل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، الاستثنائية بالأساس، والتوسع في التحقيق ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

فقد 20.5 مليون أمريكي وظائفهم خلال أبريل الماضي، وهي الخسائر الأكبر في سوق العمل منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، وارتفعت معدلات البطالة في الولايات المتحدة لتصل إلى 14.7% الشهر الماضي متجاوزةً مستويات البطالة في أعقاب الحرب العالمية الثانية والتي قُدرت بـ 10.8%، وفقًا لبيانات وزارة العمل الأمريكية.

العدل الأوروبية تقر تعويضات لضحايا عبارة السلام المصرية// رفضت محكمة العدل الأوروبية دفاعاً قدمته شركتان مقرهما جنوة في شمال إيطاليا، يفيد بأن العبارة المصرية (السلام 98) إيطالية الصنع لم تكن صالحة للإبحار، بما يسمح لأهالي ضحايا العبارة أن يطالبوا بتعويضات بعد 14 عاماً من غرقها، وبعد 6 سنوات من إسقاط النائب العام الراحل هشام بركات الاتهامات عن مالكها ممدوح إسماعيل”. وتعرضت العبارة التي كانت ترفع علم بنما للغرق في مياه البحر الأحمر في 2 فبراير/ شباط 2006، وهي في رحلة عودتها من ميناء ضبا السعودي إلى ميناء سفاجا المصري، وتحديداً على بعد 57 ميلاً من مدينة الغردقة، وهو ما أسفر عن وفاة أكثر من ألف شخص. وبناءً على هذا الحكم يمكن للناجين، وأقارب الضحايا، أن يحركوا دعاوى في إيطاليا ضد الشركتين.

#سحل_مصري_بالسعودية يفضح تجاهل السيسي لحقوق العالقين// تداول مغردون فيديو لسحل مواطن مصري عالق بالسعودية، بعد نشره فيديو يعلن فيه اعتزامه التظاهر أمام السفارة المصرية، أسوة بما حدث في الكويت، ويظهر في الفيديو المواطن حسام عادل المقيم في جدة، وهو يسحب من قدميه على الأرض ويصرخ.

مصر.. تجديد اعتقال الصحفي معتز ودنان بعد قرار إخلاء سبيله

مصريون عائدون من السعودية: الحجر الصحي يجيب المرض

مستشار السيسي: أجرينا 105 آلاف تحليل PCR فقط لاكتشاف كورونا

سيناريوهات سقوط نظام السيسي بين تداعيات كورونا وتنبؤات التقارير الدولية.. السبت 9 مايو 2020.. الأزمة تتعقد بعد إهانة برلماني كويتي للسيسي “تحملنا ابتزازك وكفى دَناءة”

إهانة برلماني كويتي للسيسي "تحملنا ابتزازك وكفى دَناءة"

إهانة برلماني كويتي للسيسي “تحملنا ابتزازك وكفى دَناءة”

سيناريوهات سقوط نظام السيسي بسبب تداعيات كورونا

سيناريوهات سقوط نظام السيسي بسبب تداعيات كورونا

سيناريوهات سقوط نظام السيسي بين تداعيات كورونا وتنبؤات التقارير الدولية.. السبت 9 مايو 2020.. الأزمة تتعقد بعد إهانة برلماني كويتي للسيسي “تحملنا ابتزازك وكفى دَناءة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تواصل الاعتقالات وجرائم الإخفاء القسري والتنكيل بـ”أمل” و”هاجر

شنّت قوات الانقلاب العسكري حملة اعتقالات بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية والقرى التابعة له، بعد ظهر اليوم السبت، وروعت النساء والأطفال، فى مشهد يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان؛ استمرارا لنهجها فى إهدار القانون .

فيما اعتقلت من مدينة العاشر من رمضان المواطن عبد العزيز عبد الباسط، من مدينة العاشر من رمضان؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون .

وكان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية، قد كشف عن اعتقال 7 مواطنين من أبناء مركز فاقوس خلال الأيام الماضية، بينهم: “حلمي سليمان إسماعيل- عبد الله كيلاني عبد القادر- محمد ماهر محمد- حمادة صالح أحمدمحمد عبد العزيز خميس- جمال السيد صديق”، وبعرضهم على نيابة الانقلاب قررت حبسهم 15 يومًا بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات، يضاف إليهم “طلعت علي نافع”، والذي تم اعتقاله مساء أمس الأول الخميس ولم يتم عرضه على النيابة.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة، اليوم، كما وثقت اعتقال المواطن سعد السعيد البطاط، مساء الخميس 7 مايو، من منطقة سوق الثلاثاء بمدينة بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، بدون سند قانوني .

إخفاء منذ 5 سنوات!

ومنذ أكثر من 5 سنوات تواصل عصابة العسكر جريمة الإخفاء القسري للمهندس أيمن عبد الحميد أيوب دون ذكر الأسباب، ضمن جرائم العسكر المأساوية التي تصنف بأنها جرائم ضد الإنسانية.

وأكد الدكتور حسام جبر، شقيق زوجة الضحية، عبر حسابه على فيس بوك، أن أسرته طرقت جميع الأبواب، وحررت العديد من البلاغات والمناشدات لجميع الجهات المعنية دون أي تعاطٍ مع شكواهم، فلا يُعلم حقيقة مصيره حتى الآن منذ اختطافه يوم  2 مايو 2015.

وقال: “لا ندري عنه شيئًا، هل ما زال على قيد الحياة أم تمت تصفيته!، ورغم أنني لم أدخر جهدا في البحث عنه، سواء داخل مصر أو خارجها، وكلمت أغلب المنظمات الحقوقية لكن دون جدوى“.

كما ناشد جميع من تم اعتقاله في أوقات سابقة وتصادف أن قابله بأن يتواصل معهم، أو من لديه معتقل وكان قد تم إخفاؤه ولديه معلومة عنه بأن يفصح عنها؛ في محاولة للاطمئنان على حياته.

استمرار إخفاء “هاجر” و”أمل

وطالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية للمعتقلة “هاجر فتحي رفيق العجمي”، وقالت إنها ظهرت بعد اختفاء قسري في نيابة أمن الانقلاب العليا يوم ١ مايو ٢٠٢٠!، وقررت حبسها خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات.

ونددت الحركة باستمرار جريمة إخفاء السيدة “أمل حسن”، ٥٣ عاما، والتي تم اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ واقتيادها إلى مكان غير معلوم حتى الآن.

وقالت: السيدة “أمل” تعاني من ضعف بالنظر، ولم تسمح قوات أمن الانقلاب لها بأخذ نظارتها كما تعاني من عدة أمراض تستوجب أخذ دوائها يوميًا.

 

*إعادة تدوير الصحفي معتز ودنان ومد أجل ترحيل معتز محمد من أوكرانيا

ضمن جرائم التنكيل بالصحفيين، كشف مصدر حقوقي عن إعادة تدوير الصحفي معتز ودنان، حيث يتم عرضه على قضية هزلية جديدة بعد أن حصل مؤخرًا على قرار بإخلاء سبيله فى القضية رقم 441 لسنة 2018 .

واعتقل “ودنان” يوم 16 فبراير 2018، بعد أن أجرى مقابلة مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، ولفقت له مزاعم من بينها فبركة الحوار، والانتماء لجماعة “إرهابية”، ونشر أخبار كاذبة، وغيرها من التهم الجاهزة،  وهو رهن الحبس الانفرادي بسجن طرة شديد الحراسة ٢؛ حيث يتعرض لانتهاكات وعمليات تعذيب ممنهج في ظل ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وفقد معتز ما لا يقل عن 20 كيلو من وزنه ودخل في إضراب عن الطعام؛ اعتراضا على ما يتعرض له من انتهاكات، وهو ما قابلته إدارة السجن بالتنكيل به بشكل مبالغ فيه لإرغامه على إنهاء الإضراب، كما تم منع العلاج عنه، فضلا عن منع دخول أي ملابس أو طعام يتناسب مع ظروفه الصحية المتدهورة يومًا بعد الآخر بما يخشى على سلامة حياته.

وفى وقت سابق تضامن عدد من الصحفيين ورواد التواصل الاجتماعي مع معتز، ووثقوا ذلك من خلال هاشتاج #انقذوا_المعتز_شمس_الدين، و#الصحافة_ليست_جريمه، وطالبوا برفع الظلم الواقع عليه، وإنقاذ حياته، مؤكدين أنه لم يقترف أي ذنب أو جريمة في حق المجتمع، وما يتعرض له من تنكيل هو جزاء لجريمته النكراء التي ارتكبها، وهي أنه صحفي“.

كان المرصد العربي لحرية الإعلام، قد أعرب عن قلقه الشديد على حالة الصحفي المعتقل معتز ودنان، بعد إفادات من أسرته ومحامي المرصد تؤكد سقوطه مغشيًّا عليه وإصابته؛ ما استلزم تضميد الجرح بتدخل طبي “غرزتين”، محملا سلطات السجن المسئولية عن تدهور حالته الصحية، نتيجة لما يتعرض له من انتهاكات وسوء المعاملة.

كما طالب المرصد الجهات المعنية بسرعة نقله إلى مستشفى ليمان طره مؤقتًا من سجن العقرب 2 شديد الحراسة، لحين إطلاق سراحه في أقرب وقت، مع إقرار كافة حقوقه الصحية والقانونية.

حبس معتز محمد

إلى ذلك ظهر الشاب المصري المقيم بأوكرانيا «معتز محمد ربيع» مكبلا في جلسة التحقيق، وقرر قاضي التحقيق‏ مد أجل النظر في قرار الترحيل مع حبسه لمدة شهر في السجن الأوكراني .

كانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت القبض على المواطن الخميس 7 مايو 2020 من مدينة بلتافيا، وذلك بغرض تسليمه إلى سلطات النظام الانقلابي فى مصر

كان عدد من المنظمات الحقوقية، بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، قد خاطب الخارجية الأوكرانية لإيقاف ترحيل المواطن إلى مصر؛ نظرا لأنه مطلوب لدى سلطات النظام الانقلابي بوصفه معارضًا.

وطالب الشهاب السلطات الأوكرانية بعدم ترحيل معتز لمصر؛ للمخاطر التي من المؤكد حدوثها له نتيجة للانتهاكات الحقوقية الواسعة في مصر التي تحدث وحدثت مع حالات مماثلة.

 

*مطالبات بالإفصاح عن مكان 4 مختفين قسريًّا.. واعتقالات لا تتوقف بالشرقية

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المواطن جودة محمدين جودة – 63 عاما- للشهر الثالث على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله منذ يوم 28 فبراير 2020، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، وسط مخاوف ذويه على سلامته.

كما تواصل ميليشيات أمن القاهرة إخفاء الشاب يوسف محمد محمود أمين، طالب، من منطقة المرج، للشهر السادس على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم 3 نوفمبر 2019، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، وسط مخاوف ذويه على سلامته.

اعتقالات لا تتوقف بالشرقية

وفي الشرقية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء لطفي عبدالفتاح منصور حربي، يعمل معلمًا، أحد أبناء قرية كفر شلشلمون التابعة لمنيا القمح، لليوم الرابع علي التوالي، منذ اعتقاله من منزله بمدينة العاشر من رمضان يوم 5 مايو الماضي، وأخذ هاتفه المحمول و٢ تابلت خاص بأبنائه.

وقدمت أسرة “لطفي” بلاغات وتلغرافات نائب عام الانقلاب والمحامي العام ووزير الداخلية في حكومة الانقلاب؛ للمطالبة بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرة إلى معاناة من ارتفاع الضغط وقرحة في المعدة.

وفي فاقوس بالشرقية أيضًا، اعتقلت داخلية الانقلاب، الخميس، مواطنين؛ هما حمادة صالح علي، باحث شئون إدارية‏ لدى ‏مستشفى بئر العبد المركزي وعرض على النيابة التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان.

وخلال الأسبوعين الماضيين، شنَّت داخلية الانقلاب بفاقوس حملة طالت خمسة آخرين، وهم: حلمي سلمان إسماعيل، عبدالله كيلاني عبدالقادر، محمد ماهر محمد، محمد عبدالعزيز خميس، وجمال السيد صديق.

وتم عرضهم جميعًا على نيابة فاقوس التي قررت حبسهم ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

اعتقال للعام الثاني!

وفي الفيوم، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء شحات مفتاح يعقوب عبدالله – أعمال حرة – مركز سنورس، للعام الثاني، وذلك منذ اعتقاله يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2019، واقتياده إلى مكان مجهول، وسط مخاوف ذويه على سلامته.

 

*8 منظمات حقوقية تندد باستغلال كورونا في التعدي على الحريات وتكبيل المصريين

ندّدت 8 منظمات حقوقية مستقلة باستغلال حكومة الانقلاب لجائحة كورونا كمبرر لتعديل قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وذلك بإضافة مواد جديدة من شأنها ضم عسكريين- بشكل دائم- لتشكيل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، الاستثنائية بالأساس، والتوسع في التحقيق ومحاكمة المديين أمام القضاء العسكري.

وأعربت المنظمات، في بيان أصدرته اليوم السبت، عن استيائها من استمرار تغاضي وصمت مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية على هذه التعديلات التي تعصف باستقلال القضاء.

وقالت فى بيانها: التعديلات الجديدة على قانون الطوارئ، والتي دخلت حيز النفاذ أول أمس ٧ مايو، بعد موافقة رئيس الجمهورية عليها وإقرارها، جاءت بالأساس لتعزيز سلطة أفراد القوات المسلحة على المدنيين بمنحهم سلطة الضبطية القضائية، ومنح النيابة العسكرية اختصاص التحقيق في الجرائم التي يتم ضبطها بمعرفتهم، وقصر دور النيابة العامة على مجرد الإحالة للقضاء إذا ارتأت ذلك (مادة 4(.

سلطات مطلقة

كما أن التعديلات تتيح للسيسي، قائد الانقلاب، سلطة إسناد الاختصاص بالتحقيق في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون الطوارئ إلى النيابة العسكرية (مادة 4)، فضلاً عن تعديل تشكيل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ليضم تشكيلها قضاة عسكريين بصفة دائمة (مادة 7)، بعدما كان مجرد استثناء في قانون الطوارئ، الأمر الذي يهدر حق المواطن الدستوري في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي.

وأكد البيان أن هذه التعديلات على قانون الطوارئ المطبق بشكل شبه دائم منذ ثلاث سنوات، هي خطوة أخرى جديدة في سبيل التخريب المنهجي لمؤسسة العدالة منذ عام 2013 وحتى الآن، بداية من إصدار قانون بتشكيل دوائر الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وتعيين قضاتها المختارين بعناية، والتحكم في اختصاصها بما يتيح اختيار القضايا التي تحال لها، وصولاً إلى توظيف الملاحقات والأحكام القضائية في الانتقام من الخصوم السياسيين والتنكيل بهم.

يضاف إلى هذا صدور قانون حماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014، الذي أباح التوسع في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، والقانون رقم 77 لسنة 2019 الذي أجاز للسيسي قائد الانقلاب التدخل في اختيار رؤساء الهيئات القضائية وتحصين هذا الاختيار في التعديلات الدستورية الأخيرة.

أعباء اقتصادية أيضًا

وأشار البيان إلى أن كل هذا حدث بالتزامن مع بعض القرارات الاقتصادية التي قد تكون مقدمة لقرارات مستقبلية أكبر، تضيف مزيدًا من الأعباء على كاهل المواطن المصري الذي تأثر دخله بشكل مباشر وعنيف بسبب وباء كورونا المستجد، ومن قبله بسبب سياسات اقتصادية امتدت لسنوات تسببت في رفع معدل الفقر في مصر لمعدلات غير مسبوقة، الأمر الذي قد يعزز من احتمالية توظيف هذه التعديلات في إطار الطوارئ لمواجهة أية جهود مشروعة أو انتقادات محتملة لهذه القرارات، وإحكام القبضة الأمنية لكبح جماح أية اعتراضات عليها.

كما أشار إلى موافقة مجلس نواب السيسي قبل أيام، في 4 مايو، على مشروع قانون يفرض “رسم تنمية دولة” 30 قرشًا على كل لتر بنزين، و25 قرشًا على كل لتر سولار.

وذكر أن حكومة الانقلاب أعدت مسودة قانون جاهز للعرض على البرلمان يقضي باقتطاع 1% من رواتب موظفي الدولة لمدة 12 شهرًا، لتنمية قطاع الصحة ورفع ميزانيته في مواجهة وباء كورونا.

وندد البيان بحملات الاعتقال التى حدثت مؤخرا وخلال الأشهر القليلة الماضية والملاحقات القضائية الواسعة– على خلفية انتقادات تتعلق بسياسات الدولة في مواجهة الوباء، وسط تواطؤ مستمر من النيابة العامة في حبس المزيد من أصحاب الآراء المعارضة أو الأصوات المستقلة استنادًا إلى تحريات واهية من الأمن الوطني، وعلى خلفية قائمة اتهامات مكررة شبة ثابتة.

واختتم البيان بأن قانون الطوارئ المطبق بشكل شبه دائم، منذ مايو 2017، لا يحتاج لأية تعديلات إضافية لمواجهة جائحة كورونا أو غيرها من حالات الطوارئ والضرورة، بل إن التعديلات الوحيدة التي يتعين إدخالها عليه يفترض أن تمنع التلاعب به حتى لا يتم تطبيقه لسنوات دون توقف، وأن تتمحور حول ضمانات حماية المواطنين من بطش السلطات الأمنية وتعدياتها بحجة حالات الطوارئ.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز النديم

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مركز بلادي للحقوق والحريات

مبادرة الحرية

كوميتي فور جستس.

 

*زايد” تلقي تهمة “التفشي” على المصريين وحظر تجوال بقرية وإغلاق محكمة.. كورونا يتوسع بمصر

زعمت هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، أن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا هو مسئولية المواطنين؛ مبررة اتهامها للمصريين بالزعم بأن الدولة تبذل مجهودًا كبيرًا وتقدم كل ما لديها ونظامها الصحي من أفضل الأنظمة التي واجهت الفيروس في العالم”.

وادعت، خلال لقائها مع فضائية “إكسترا نيوز” خلال تفقدها مستشفى حميات الإسكندرية، اليوم السبت، أنه رغم تصاعد حالات الإصابة إلا أن أعداد الوفيات ثابتة وتنخفض وهو ما يدل على تقديم الرعاية الصحية للمصابين، “لكن يجب على الناس اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي والعزل”.

حظر التجوال في “شنشور

فرضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، حظر التجوال على المواطنين بقرية شنشور إلا في حالة الضرورة القصوى، وشمل القرار الغلق الكامل لجميع المحال التجارية عدا الصيدليات ومحال الجزارة وبيع الطيور وبيع السلع الغذائية .

القرية سجلت عددًا من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث تم نقل المصابين وتتبع المخالطين خلال الفترة الأخيرة، ووضع بعض المنازل تحت الحجر المنزلي .

وسجلت مصر، الجمعة، أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، منذ ظهوره في فبراير الماضي، فيما تستمر تماثل حالات للشفاء، وسُجل انخفاضٌ ملحوظ بعدد الإصابات في محافظات بعينها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 495 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو الرقم الأعلى، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 1945، وذلك بعد تعافي 58 حالة جديدة.

غلق محكمة مدينة نصر

وقرر المستشار عمر مروان، وزير العدل بحكومة الانقلاب، غلق محكمة مدينة نصر لمدة 14 يوما لتعقيمها، وذلك عقب ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا لسكرتير المحكمة.

جاء ذلك في بيان صحفي للوزارة، والتى أكدت أنه عقب ظهور حالة إيجابية تحمل فيروس كورونا، لأحد المتواجدين داخل المبني، قرر الوزير نقل جلسات التي كانت تعقد بها لمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.

دفعة “ريمديسيفير

وقالت وزيرة صحة الانقلاب هالة زايد: إنه يتم متابعة بروتوكولات العلاج المحدثة بشكل مستمر مع منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن مصر حجزت دفعة أولى من دواء “ريمديسيفير” والذي تم اعتماده من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية ضمن بروتوكولات العلاج الجديدة لفيروس كورونا المستجد، موضحة أنه جار استخدام بلازما المتعافين لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وسيتم الإعلان عن النتائج أولًا بأول.

لا محصلون بالبيوت

وأصدرت شركة الخدمات البترولية التجارية “بتروتريد” بيانا إلى عملائها، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وانتشار فيروس كورونا المستجد، وأعلنت الشركة في البيان عن منع محصليها من دخول المنازل لقراءة العدادات.

وأهابت الشركة بعملائها الإبلاغ عن الاستهلاك الشهري من يوم 1 إلى يوم 15 في الشهر، عن طريق إبلاغ المحصل أثناء التحصيل، أو الإبلاغ إلكترونيا عبر موقع الشركة مباشرة، كذلك الإبلاغ عن الاستهلاك عن طريق الأرقام الأرضية أو الموبايل.

وأوضحت الشركة، في بيانها، أنه يمكن للعميل التعامل من خلال شركات الدفع الإلكتروني، وأكدت الشركة حساب متوسط شهري لاستهلاك العميل في حالة عدم إبلاغه عن الاستهلاك بحساب المتوسط خلال الـ6 شهور الأخيرة، وفي حالة إخطار العميل بنفسة على الاستهلاك يتم تسوية حسابه تلقائيا دون الحاجة إلى تقديم طلب إعادة تسوية.

 

*سيناريوهات سقوط نظام السيسي بين تداعيات كورونا وتنبؤات التقارير الدولية

أمام التراجع الاقتصادي الحاد، توقعت تقارير إعلامية بالصحافة الدولية أن يهدد استمرار وباء كورونا، حتى نهاية العام، تقويض نظام الطاغية عبد الفتاح السيسي وتهديد استمراره. وخلصت هذه التقارير إلى أن التنبؤات تشير إلى امتداد التأثيرات السلبية للجائحة من الملفين الصحي والاقتصادي إلى الملفين الاجتماعي والسياسي حال خرجت الأمور عن السيطرة، وبات الناس على يقين أن نظام السيسي فقد قدرته على الصمود وبدأ في التداعي التلقائي.

ويتوقع مركز “ستراتفور” الأمريكي أن يفضي تفشي وباء كورونا وعوامل خارجية أخرى- من بينها التراجع الحاد في أسعار النفط والحروب التجارية العالمية المستمرة- إلى تهديد نظام السيسي وتقويض قدراته على الاستمرار.

ورجح التقرير أن تتخذ التأثيرات المترتبة على العوامل الخارجية تلك مسارًا تدريجيًا ما لم تحدث بعض التطورات التي قد تزيد المخاطر، ومنها: استمرار إغلاق قطاع السياحة حتى عام 2012، وإقدام الحكومة على تطبيق إجراءات تقشف جديدة الأشهر المقبلة وفقًا لجدول إصلاحات كان مقررا قبل ظهور وباء كورونا. واستمرار انخفاض الطلب العالمي على الصادرات حتى عام 2021.

وخلص ستراتفور إلى أن تلك العوامل من شأنها إضعاف قبضة السيسي على السلطة وحمل الشعب الذي يعاني من مشاعر الإحباط والضغوط الاقتصادية على الخروج للتعبير عن معارضته، مرجحا أن يسهم العدد المتزايد من الضباط المتقاعدين والحاليين المنخرطين في القطاع الخاص بمرور الوقت في تسريع هذا السيناريو، من خلال إثارة الخوف في صفوف المستهلكين والمستثمرين الأجانب من تأثير الدور المتنامي للجيش على فرص المنافسة بالقطاع الخاص.

وانتهى تقرير لمجلة فورين بوليسي الأمريكية إلى أن وباء كورونا يهدد نظام السيسي، وأظهر التقرير الذي نشرته المجلة الشهيرة أن الفيروس ربما يحمل وطأة على النظام السياسي في مصر بنفس قدر وطأته أو أكثر على النظام الصحي.

وأشار التقرير الذي كتبه أستاذ العلوم السياسية، نائل شامة، إلى الأثر الذي يمثله وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد على الصعيد السياسي، وكيف يمكن أن تتحول الأزمة الصحية في مصر إلى كرة ثلج تطيح بالنظام السياسي الحالي وتغير الوضع في مصر لتنال “استقلالها” على غرار ما تسببت فيه “الإنفلونزا الإسبانية” في العام 1918، والتي أحدثت تغييرات هيكلية أدت إلى نيل مصر استقلالها عن بريطانيا في عام 1922.

تصميم النظام لحماية مصالح النخبة العسكرية

ويعتبر أحد أهم مشاكل نظام 30 يونيو مع جائحة كورونا، أن النظام بمؤسساته ودستوره وقوانينه صمم بالأساس لحماية مصالح النخبة العسكرية الضيقة، ما يجعلها غير قادرة على الاستجابة بشكل فعال لأزمة كبرى على مستوى الصحة العامة كجائعة كورونا.

ومن جوانب الأزمة أيضا أن تصميم النموذج الاقتصادي للنظام يقوم على تحسين الأرقام والمؤشرات الكلية للاقتصاد من خلال الإنفاق الممول بالديون، في الوقت الذي يجري فيه تدريجيا نزع الغطاء الاجتماعي عن الطبقات الفقيرة وإلقاء الملايين في براثن الفقر.

ويخشى النظام العسكري من استمرار تفشي الوباء وتزايد معدلات انتشاره حتى نهاية العام الجاري؛ ذلك أن هذا السيناريو يمثل كابوسا لنظام السيسي؛ لأنه يجعل من احتمالات تجاوز تأثيرات الوباء من القطاعين الصحي والاقتصادي إلى المجال السياسي الضيق ومحكم الإغلاق.

وعلى هذا الأساس، يمكن تفسير توجهات النظام نحو تشديد القبضة الأمنية من خلال الصلاحيات المطلقة التي منحت للسيسي والمؤسسة العسكرية في تعديلات قانون الطوارئ التي وافق عليها برلمان العسكر وصدق عليه السيسي مؤخرا، لأنه يتيح له احتجاز من يشاء ومصادرة أمواله وقتما شاء دون أي مساءلة قضائية أو حتى مراجعة قضائية.

إجراءات الجباية والخوف من الإفلاس

مخاوف النظام بالأساس تستند إلى سيناريوهات خروج الوباء عن السيطرة وعدم قدرة الحكومة على توفير السلع الأساسية، ما يجبرها على فرض إجراءات تقشفية جديدة تستهدف توفير سيولة مادية تجنب النظام الإفلاس، وهو ما بدأ النظام في تنفيذه بالفعل عبر حزمة من الإجراءات التي يمكن وصفها بإجراءات الجباية، وأحدث مثال على ذلك تلك الرسوم والضرائب التي أقرها البرلمان، الاثنين 5 مايو 2020، وتم بموجبها فرض رسوم على استهلاك الوقود بواقع 30 قرشا على كل لتر بنزين و25 قرشا على استهلاك كل لتر سولار، وهذه ضريبة تفرض لأول مرة، كما تم فرض رسوم إضافية على الحديد المستورد، وعلى فواتير الإنترنت للشركات والمنشآت التجارية بنسبة 2.5%، وتم فرض رسم جديد على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به بواقع 5% من قيمتها مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

وأقر البرلمان كذلك زيادة رسم التنمية المفروض على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقارى، وذلك من جنيه واحد إلى 5 جنيهات.

ولم تتوقف الحكومة عند هذا الحد، بل إنها أعدت مشروع قانون يتم بموجبه اقتطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة للمساعدة في مواجهة وباء كورونا، وبما يعادل نحو 3.35 مليار جنيه سنوياً من إجمالي رواتب موظفي الجهاز الإداري البالغ قيمتها 335 مليار جنيه.

 

*شكاوى من تردي الأوضاع داخل الحجر الصحي في المدينة الجامعية للأزهر

اشتكى العائدون من الإمارات من تردي الوضاع داخل الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر، مشيرين إلى صدمتهم بالمستوي غير الآدمي للغرف في المدينة الجامعية، وعدم وجود أي تجهيزات، فضلاً عن عدم وجود أسرة أو أي عامل من عوامل الحياة ليوم واحد فقط.

أوضاع سيئة

وأشار المواطنون إلى أنه لا يوجد أي نظام لحجز أو تسكين العائدين في الغرف؛ حيث يسود التسكين عشوائي، رغم وجود أسر وفتيات وأطفال وسيدات وكبار سن يحتاجون إلى رعاية وتجهيزات، مشيرين إلى أن العديد من الأسر قامت أمس بطلب النزول في فنادق على حسابها الخاص، إلا أن المشكلة تكمن في الأسعار الغالية من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم وجود أموال لدي البعض، إذ إن تكلفة الفرد الواحد في مدة العزل تصل إلى 25 ألفًا في الفنادق المتاحة للعزل وهذا هو أقل سعر.

وطالب العائدون قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ورئيس حكومة الإنقلاب المسئولين بالتحرك الفوري وإرسال أي لجنة لمعاينة الأماكن المحددة لنزول العائدين من الخارج في المدينة الجامعية بمدينة نصر الخاصة بجامعة الأزهر؛ حيث إنه هناك العديد من الأسر التي لا تملك المال لحجز الفندق.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت تفاقم أزمة المصريين العالقين بمختلف دول العالم بصفة عامة، والعالقين بالسعودية والكويت خاصة، وسط تجاهل سلطات الانقلاب لمعاناتهم في ظل تردي الأوضاع التي يعيشونها وانقطاع السبل بالكثير منهم وانتهاء أموال معظمهم، وتوجيهم استغاثات لإنقاذهم دون استجابة من سلطات الانقلاب.

ففي حين يقدر البعض العالقين بأكثر من 10 آلاف مواطن مصري، كشف أسامة هيكل، وزير الإعلام في حكومة الانقلاب، عن وجود 3378 مصريا عالقين في عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والآسيوية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، فيما أعلنت حكومة الانقلاب تعريفا جديدا للعالق، يستبعد العمال المصريين بالخارج.

معاناة مستمرة

وقالت حكومة الانقلاب، في بيان لها، عرفت فيه “العالق” بأنه كل مصري كان في زيارة مؤقتة لإحدى الدول، أو كان مسافرا بغرض السياحة، أو في رحلة علاج، أو في مهمة عمل، أو نشاط تجاري أو ثقافي، أو كان حاضرا في مؤتمر بالخارج، أو من الطلاب الذين أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران جراء تفشي فيروس كورونا، ودعت الحكومة من ينطبق عليهم التوصيف الجديد إلى تسجيل أسمائهم في أقرب سفارة مصرية، تمهيدا لإعادته إلى مصر.

ولم يشمل التعريف الحكومي آلاف العمال الذين تم تسريحهم من وظائفهم أو أُجبروا على الحصول على إجازة مفتوحة من دون راتب في عدد من الدول الخليجية بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، الامر الذي أثار حالة من الاستياء في أوساط العمال المصريين في الخارج ممن انقطعت بهم السبل منذ عدة أسابيع، مطالبين بسرعة إنقاذهم وذويهم من الأوضاع التي يعانون منها.

وتجلى تجاهل حكومة الانقلاب للمصريين بالخارج في رفض سلطات الانقلاب استقبال 400 من المصريين العالقين في قطر والراغبين في العودة إلى مصر؛ وذلك على الرغم من عرض قطر تكفل نفقات عودتهم، وقالت وزارة الخارجية القطرية: إن “السلطات المصرية رفضت استقبال طائرة إسبانية استأجرتها الدوحة لنقل المواطنين العالقين إلى مصر، بدعوى توقف حركة الطيران الدولي في مطار القاهرة؛ بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا”.

وكشف مصدر مسئول في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، عن طلب اللجنة من السلطات القطرية التواصل مع “السلطات المصرية”، بهدف حل مشكلة 400 من الرعايا المصريين العالقين في قطر والراغبين في العودة إلى مصر، مشيرا إلى أن اللجنة تواصلت مع “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر، وأبلغته بطلبات المصريين العالقين للتواصل مع السلطات المصرية لعودتهم إلى بلادهم، إلا أنها لم تتلقّ ردا، ما دفع اللجنة إلى مخاطبة السلطات القطرية، والطلب منها التواصل مع الجهات المعنية في مصر لإيجاد حل لهؤلاء المواطنين.

وأضافت اللجنة أن “فريقا من اللجنة زار العمال المصريين العالقين، واطمأن على أوضاعهم، فيما التزمت الشركات القطرية التي كانوا يعملون فيها بدفع كامل مستحقاتهم، ومنح بعضهم راتبا شهريا، فيما منح آخرون راتب شهرين، وقيمة تذاكر السفر”، مشيرة إلى أن مطلبهم الوحيد يتمثل في أن تقوم السلطات المصرية بفتح الأجواء لعودتهم إلى مصر، أو أن تقوم السلطات المصرية بإجلائهم كما أجلت مواطنيها من الدول الأخرى.

تجاهل المعاناة

وناشد المصريون العالقون بأمريكا توفير رحلات طيران لإعادة العالقين هناك، خاصة أن عددهم يقارب الـ500 شخص. وقالوا في بيان لهم: “عددنا حوالي 500 شخص، قمنا بعمل مجهودات كبيرة ونستطيع عمل حصر بأسماء العالقين وأوضاعهم، وقمنا بمخاطبة الجهات المسئولة بالبيانات لتوضيح الصورة عن أعدادنا.

وأضاف البيان: “نحتاج في الوقت الحالي إلى معرفة متى من الممكن أن يكون متاحًا توفر رحلات لإعادتنا من الخارج، فقد مر أسبوعان على الرحلتين اللتين أعادتا عالقين من أمريكا، وإلى الآن لم ترد أي أخبار عن رحلات أخرى، ولذا نطلب الإعلان عن جدول محدد لرحلات إجلاء العالقين وفي أسرع وقت، خاصة في ظل الوضع فى أمريكا بؤرة تفشي المرض”.

وكان “المجلس الثوري المصري” انتقد إهدار نظام الانقلاب لأموال المصريين في إرسال طائرات محملة بالمعدات والمستلزمات الطبية إلى بعض الدول، في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من قلة تلك المستلزمات، وقال المجلس، في بيان له، إن “المنقلب الخائن تسيطر عليه عقدة جوليو ريجيني، ويحاول في كل مناسبة استرضاء إيطاليا لعلها تتغاضى عن تعذيبه وقتل مواطنها”، مشيرا إلى أنه إذا كان السبب الإنساني وراء إرسال المعونات إلى إيطاليا فإن إيران وإسبانيا وفرنسا على قمة المتضررين من تأثير الفيروس.

وأكد المجلس أن “مسئولية الدول الآن تجاه شعوبها هي الحرص على ما لديها من إمكانات لمجابهة الفيروس، حيث قامت أمريكا بمنع حليفتها كندا من شحنات حيوية لمواجهة كورونا”، واتهم “المجلس” السيسي بحرمان المصريين من الاستفادة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن السيسي وأذنابه يرفضون إيواء المصابين خلال فترة العزل في فنادق واستراحات ونوادي الجيش بما فيها من تجهيزات.

وأشار المجلس إلى أن “تكلفة الفحوص والوقاية والعلاج في دول العالم تكون دون مقابل، أما في مصر فالغالبية العظمى من الشعب المصري غير قادرة على توفير الرسوم التي فرضها السيسي عليه”، مؤكدًا ضرورة وقف استهتار السيسي بأرواح المصريين وحرمانهم من ضروريات التعامل مع انتشار الفيروس.

 

*بتعقموها رز بلبن؟ 950 مليون جنيه سبوبة السيسي في تعقيم لجان الثانوية العامة

استكمالا لخطة العسكر في استغلال كارثة وباء كورونا المستجد، وبعد نهب مبلغ 100 مليار جنيه من ميزانية الشعب بزعم مواجهة الوباء، واقتراض 4 مليارات دولار أخرى من صندوق النقد الدولي بزعم مواجهة تداعيات الوباء، صدرت الأوامر لقطاع الحرب الكيماوية الذي يتولى تنفيذ عمليات التطهير، بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي للمدارس والأبنية التي ستعقد فيها امتحانات الثانوية العامة. والكارثة أن حكومة الانقلاب قررت أن تكافئ نفسها بمبلغ 950 مليون جنيه نظير عمليات الرش.

وكلف جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي إدارة الحرب الكيميائية في القوات المسلحة، بمهام تعقيم جميع الجامعات والمدارس التابعة للدولة على مستوى الجمهورية، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، خلال فترة تعليق الدراسة في الفترة من 15 مارس  وحتى 28 من الشهر نفسه، بحيث تسدد وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي، تكلفة عمليات التعقيم للإدارة التابعة للجيش من ميزانيتها الخاصة!.

كل الدوشة

وزعم طارق شوقى، وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، أن تكلفة إجراء امتحانات الشهادات للثانوية العامة والدبلومات الفنية فى اللجان، ستبلغ 950 مليون جنيه هذا العام، تشمل التعقيم والإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا، خلال تلك الفترة.

وقال شوقي، في كلمته أمام برلمان الدم: “الحاجة الوحيدة اللي عايزة لجنة هى شهادة الثانوية العامة وشهادات الدبلومات الفنية، الوزارة طالبت بمخصصات مالية فى مشروع الموازنة الجديدة للسنة المالية 2020/2021 نحو 132 مليار جنيه، ووزارة المالية وافقت على تخصيص 109 مليارات جنيه فقط”.

وأضاف قائلًا: “كل الدوشة الآن على الثانوية العامة، ولكن السؤال الأهم الآن، المدارس هترجع فى سبتمبر المُقبل، هنعمل إيه فى التعليم السنة الجاية، وهنعقم الطلاب إزاى خصوصا أن بوابة التعقيم الذاتى الواحدة تكلفتها 30 ألف جنيه”.

وانبرى في وصلة أكاذيب يقول: “بنك المعرفة شهد خلال شهر مايو وحده نحو 80 مليون مشاهدة، وأن الطلاب وأولياء الأمور عندما اضطروا للدخول على بنك المعرفة اكتشفوا أن فيه ثروة غير مستغلة، وهناك منظمات دولية بـ52 دولة طلبت من مصر الحصول على بنك المعرفة لاستخدامه بعد نجاحه فى الأزمة الأخيرة”.

لا يمكن

من جهته يقول الكاتب الصحفي طه خليفة: “مليار جنيه تكلفة تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة. المبلغ ضخم، ولا يمكن تصديق كل هذا الإنفاق على المدارس واللجان. من يحاسب ومن يراجع؟ ومن لديه ضمير في صرف كل جنيه في مكانه الصحيح؟. هناك استباحة للمال العام. أو بقول أخف هناك إساءة إنفاق المال العام.”

ووصف سياسيون وأصحاب محال تجارية وصيدليات دخول القوات المسلحة على خط أزمة فيروس “كوفيد – 19” المعروف باسم “كورونا”، من خلال تصنيع المطهرات والمنظفات ومواد التعقيم، وبيعها عبر منافذ البيع المنتشرة على مستوى الجمهورية، بأنها إحدى صور “استغلال الأزمات”، لا حلها على غرار أزمات نقص الألبان والسكر واللحوم السابقة.

وأكدوا أن ما يجري هو محاولة أيضا لتلميع صورة الانقلاب الذي وجهت له انتقادات واسعة بسبب تأخره في اتخاذ خطوات احترازية مبكرة، وتقديم نفسه كمنقذ في أوقات الأزمات، وكان أولى به منع الممارسات الاحتكارية، وبيع المنتجات بأسعار التكلفة.

وانتشرت عربات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، مخصصة فقط لبيع المطهرات والمنظفات للجمهور في بعض مناطق القاهرة، بدعوى محاربة الاستغلال وكسر الاحتكار في الأسواق، التي تشهد شحا غير مسبوق في العديد من منتجات التطهير والتعقيم.

من جهته ألقى البرلماني المصري والقيادي العمالي السابق بالمصانع الحربية طارق مرسي باللوم على السيسي، “الذي أطلق العنان لجنرالات المجلس العسكري ليكونوا قطط الفساد السمان، وتم تقسيم مصر واقتصادها ومقدراتها جملة وتجزئة على أزلام السيسي، وظهر بما لا يدع مجالا للشك شراهة السيسي وطغمته لاكتناز الأموال، والتهام ما بدا من ثروات الوطن بكل وسيلة”.

وأشار مرسي إلى “قيام نظام السيسي باستثمار كل الأزمات والبلايا التي صادفت الوطن والشعب وتحويلها إلى سبوبة ووسيلة سرقة”، مشيرا إلى أن “أزمات كثيرة لم ينسها لهم الشعب بعد أن تاجروا فيها بقوته، منها أزمة ألبان الأطفال، والسكر واللحوم وغيرها كثير، استخدم السيسي فيها سطوة الجيش ومؤسساته وحتى ضباطه ومجنديه”.

وأكد أن “الأزمة التي تواجهها مصر في جائحة فيروس كورونا ليست كغيرها من الأزمات، ومن ثم فمحاولة العسكر التعامل معها كسبوبة ومصدر للتربح بصناعة المنظفات، تدل على ما هو أبعد من غباء قاتل للعسكر، واستهانة بحياة هذا الشعب وبمستقبل الوطن وكيانه”.

وشدد مرسي على أن “خطورة وتحدي فيروس كورونا أكبر من مجرد أزمة اقتصادية كما سبق، لكنها جائحة تهدد وجود الشعب المصري بأسره، وها نحن نرى دولا كبرى ما زالت تعاني وهي تكافح هذا الفيروس القاتل، وهذه الدول تملك بنية تحتية صحية هائلة وضخمة مقارنة بمصر”.

 

*رئيس لجنة التحكيم يفضح شلة “خماسي الكرة”.. رفضوا تقنية” الـ”VAR” بمبالغ أقل!

لم تتمكن أزمة كورونا من إخفاء كوارث وفساد كرة القدم فى مصر، حيث كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة، عن أن تطبيق تقنية الفيديو في مصر يحتاج لمزيد من التدريبات للحكام.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تصريحات لقناة “أون تايم سبورت”، أنه اقترح على مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، تطبيق الفيديو دون تكلفة مالية عالية، بعكس ما يحدث حاليا، لكنه لم يحصل على الموافقة.

مفيش “فار

وأكد رئيس لجنة الحكام السابق، اليوم السبت، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قام بإجراء بعض التعديلات، وذلك لمساعدة الدوريات على عودة النشاط، وحماية اللاعبين من فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر زيادة عدد التبديلات في المباراة الواحدة لـ5 تغييرات لكل فريق، حتى نهاية العام الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال عبدالفتاح: “فيفا قرر زيادة التبديلات لكل فريق في المباراة، بحيث يقوم الفريق بتبديل 5 لاعبين، وذلك للمحافظة على اللياقة البدنية، وسيتم إلغاء تقنية الفار غالبًا هذا العام؛ لأن غرفة حكام الفار يتواجد بها 6 حكام، وهي غرفة صغيرة ولا يحقق ذلك مبدأ التباعد الاجتماعي.”

80 مليون دولار

وفجّر الناقد الرياضي، طارق رمضان، مفاجأة عن تكلفة تطبيق تقنية الـ V.A.Rفى الملاعب المصرية فى الدوري المصري، حيث كتب على فيس بوك: “عريية البث التلفزيوني الواحدة “إتش دي” بس بـ20 مليون دولار يعني 4 بكام 80 مليون دولار، يعني بكام مصري احسب بقى“.

وأضاف: “أحسن تقول 4 عرييات مخصصة للـV.A.R ، ودي العربية بـ200 ألف دولار بس، ولو جبتها مستعملة هتبقى بـ169 ألف دولار”. وتابع ساخرا: “لكن بث تلفزيوني والله تبقي جامد لو جيبت لينا 4 عربيات بث “HD” بـ25 كاميرا، ونبث ونصّور بيها الدوري، لكن أنت دافع 1 مليون دولار بس في تطبيق تقنية الـV.A.R، تروح تدفع 80 مليون دولار عربيات بث تلفزيوني يا راجل“.

فساد متواصل

فى شأن متصل بفضائح الفساد فى كرة القدم المصرية بدولة الانقلاب، استدعت نيابة الأموال العامة مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، للرد فى البلاغات المقدمة من عدة محامين للرد على تقرير الرقابة الإدارية، الذى سجل بعض المخالفات لمجلس الجبلاية السابق فى عقد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر السابق، والذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 التى استضافتها مصر، وجاءت الملاحظة الأولى هو عدم رد أجيري مبلغ 163 ألف دولار حصل عليهم كسلفة.

أما الملاحظة الثانية وهى وجود فرق صرف عملة خلال صرف راتبه الشهري أثناء تواجده كمدرب للمنتخب ووصل إلى 107 آلاف دولار، حيث كشف مصدر، فى تصريحات صحفية، أن الملاحظات التى وصلت إلى 270 ألف دولار وردت فى تقرير الرقابة الإدارية وأيضا لجنة التفتيش التابعة لوزارة الشباب والرياضة التى شكلها الوزير أشرف صبحي، بناء على البلاغات المقدمة من عدة محامين، وسيتم الرد على المخالفات من قبل اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

فى المقابل، كشف مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، عن أن أجيرى حصل على سلفة قدرها 280 ألف دولار من اتحاد الكرة السابق، واتفق اتحاد الكرة معه على ردها من خلال خصم جزء من راتبه الشهري المقدر بـ120 ألف دولار.

 

*الأزمة تتعقد بعد إهانة برلماني كويتي للسيسي “تحملنا ابتزازك وكفى دَناءة”

يبدو أن أزمة العالقين المصريين لن تنتهي سريعا في الكويت، بعدما هاجم النائب الكويتي أحمد الفضل، حكومة الانقلاب في مصر بعد اعترافها بأن الكويت هي من تحمّلت نفقات إجلاء العالقين المصريين لديهم، واتهمها بابتزاز الكويت، ووصف تصرفها بـ”الدنيء”.

الفضل” قد بث مقطع فيديو نُشر على منصات التواصل ووجد صداه بالداخل والخارج، قال فيه صراحةً: “أما من ناحية معاملة الدولة لتلك الدول التي تعنتت في التعامل معنا، واشتغلت ويانا بنظام ابتزاز لم تعهده علاقاتنا التاريخية بالسابق، وأساءت أيما إساءة لمواطنيها ورعاياها قبل أن تسيء للكويت، فردنا عليهم سيكون إن شاء الله بالقاعة، وتحميل وزارة الخارجية المسئولية الكاملة، وكذلك كل صناديقنا السيادية التي تستثمر في تلك الدول، يجب أن يكون عندنا رد اليوم”.

ابتزاز الكويت  

واستثنى النائب الكويتى، الشعب المصري من الهجوم والذي رأى أنه طُعم تستخدمه حكومته لابتزاز الكويت، وقال: “هذه الحكومات ولا أسقطها على الشعب أبدا، فهذه الشعوب إخوة لنا، وعلاقاتنا التاريخية متجذرة فيهم، أنا أتكلم عن حكومة بلغت بها قمة الدناءة بأن تتعامل مع دولة الكويت بهذه الطريقة الابتزازية، والطُعم الذي يستخدمونه هو أبناؤهم للأسف”.

https://www.facebook.com/yasser.alsiri/videos/2492873194357685/?t=0

وقد اعترف متحدث مجلس وزراء الانقلاب، نادر سعد، بأن الكويت أعفت جميع المصريين العالقين لديها من تحمل رسوم الطيران، وكذلك الإقامة في الفنادق المخصصة للعزل في مصر.

وأضاف نادر سعد أن اليومين الماضيين شهدا عودة ما يزيد على 1100 مواطن مصري من الكويت، بواقع خمس رحلات طيران.

وتابع: “المصري المقيم في مراكز الإيواء بالكويت لن يدفع شيئا للسلطات الكويتية أو المصرية، لأن الكويت منحت 3 مزايا حين فتحت باب الإعفاء لمخالفي الإقامة، وهي العفو الكامل عن الغرامات والعقوبات المترتبة على مخالفتهم قانون الإقامة، والسماح لهم بالدخول إلى الكويت مرة أخرى في وقت لاحق، وتحمل الحكومة الكويتية كافة تكاليف الترحيل إلى مصر”.

اعتداء على “العالقين

سبق وأن تم الاعتداء على العشرات من المصريين العالقين بالكويت، بعدما تجمهروا بسبب استمرار الانتهاكات بحقهم، عندما تم إيداعهم بمركز إيواء وسط رفض تام من مسئولي السفارة المصرية إعادتهم للوطن.

مراكز إيواء في منطقة “جليب الشيوخ” قد شهدت في وقت مبكر اشتباكات بين العالقين المصريين وقوات الأمن الخاصة، بعدها طالب متجمهرو جليب الشيوخ بحضور السفير المصري لنقل مطالبهم بسرعة إجلائهم من الكويت، فيما تم توقيف نحو 40 منهم.

شرط الدفع!

وكشفت صحف كويتية عن أن الحكومة المصرية اشترطت على الكويت إجلاء المصريين العالقين عن طريق شركة “مصر للطيران”، مقابل 170 دينارا كويتيا للفرد، فضلا عن تحمل الحكومة الكويتية 2000 دولار إضافية لكل فرد مقابل الإقامة في فنادق العزل في مدينة مرسى علم المصرية، وهو ما وافقت عليه الكويت لتنهي أزمة العالقين لديها، خاصة بعد أحداث الشغب التي افتعلوها للضغط على حكومتهم.

واشتكى مصريون عائدون من أن حكومة الانقلاب تفرض عليهم قضاء الحجر الصحي في فنادق فخمة مقابل مبالغ طائلة لا يملكونها، في حين اشتكى آخرون أن السلطات المصرية تتجاهل إعادة العمال وبسطاء الناس، بينما تهتم بإعادة السياح الأغنياء، كما أنها تسير رحلات مصر للطيران لصالح نقل رعايا أميركيين إلى بلادهم.

إهانات مستمرة

كانت النائبة صفاء الهاشم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، قد أهانت عسكر مصر، حيث قالت إنها ‏سبق أن تغنيت بأن كرامة المصري المغترب خط أحمر.

وقالت” الهاشم”: “أرد عليك بكل هدوء بأن صحة المواطن المصري ولمّ شمله مع عائلته وتطمينه بخطة إجلائه هي أشد أنواع الكرامة والخطوط الحمراء، كوني معه بالسراء وبالضراء!”.

خطر على الأمن الكويتي

يذكر أن الأكاديمي الكويتي عبد الله الشايجي قد أثار موجة من الجدل بعد حديثه عن المصريين بالكويت.

ونشر “الشايجي” مقطع فيديو لوزير داخلية الكويت يشيد بقواته بعد اعتدائها على المصريين العالقين بالكويت.

https://twitter.com/egykwt/status/1257063266343403524

وقال “الشايجي” في تغريدته: وكالة الأنباء الكويتية “كونا” بعد أحداث شغب مصريين مخالفين لقانون الإقامة في مركز إيواء كبد الليلة- بانتظار ترحيلهم- وتأخير ترحيلهم من مصر أصدرت وزارة الداخلية “تعليمات لرجال الأمن بالتعامل بحزم مع مثيري الشغب وعدم السماح بالفوضى أو بتجاوز القانون”.

وأضاف: أحذر من سنوات من خلل التركيبة السكانية على الكويت.. المواطنون 30% وفي قطر والإمارات نسبة المواطنين أقل من 15-20%؛ ما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن الوطني لدولنا فرادى وجماعات! تصوروا عدد الهنود في الخليج 6 ملايين وعدد المصريين ينافسهم، ما يفوق عدد مواطني دول المجلس باستثناء السعوديين!.

 

*هالة زايد تطيح بمن يعارض تخريب السيسي.. وتصاعد المطالب بإقالتها

في سرية تامة اعتمدت وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب حركة تنقلات في محافظة دمياط، شملت مديرين وموظفين ممن يرفضون تخريب العسكر في القطاع الطبي، واعتمدت حركة التنقلات فى الجهات التابعة للوزارة، بحجة ضخ دماء جديدة من شأنها دفع عجلة العمل وتطوير أداء الوزارة.

وزعم مصدر في وزارة الصحة أن قرارات هالة زايد تأتي في إطار حرص الوزيرة على إعادة ترتيب البيت من الداخل، مشيرا إلى أن زايد حريصة على وضع كل مسئول فى أفضل مكان يؤدى عمله به، وأن التغييرات لا تنتقص من القيمة العلمية والمهنية لأي من قيادات الوزارة.

جنرال مشعوذ

وانتابت علامات استفهام وحيرة وتساؤلات عديدة الوسط الطبي، عقب موافقة برلمان الدم على بقاء وزيرة الصحة في منصبها، بالرغم من الأزمات المتلاحقة التي توالت يوما بعد يوم على قطاع يمس الملايين من أبناء الشعب، حيث تصاعدت الأزمات ومعارك وصراعات هالة زايد، من دون حلول، ضاربة عرض الحائط بصحة المواطن، إلى أن أصبح كل يوم يزداد الحال سوءا، من نقص وعدم توافر الدواء وأزمات المستشفيات التي لا تنتهي مرورا، بمواجهة وباء كورونا الذي أصرت الوزارة على نفيه في البداية وعدم الاعتراف به، والصراعات مع النقابات المختلفة.

المسألة باختصار أن على رأس السلطة في مصر مشعوذًا لا يعترف بالبحث العلمي أو التفكير السياسي، أو الفقه الديني الصحيح، بل يستعيض عن ذلك كله بشغل الدجالين والمشعوذين النصّابين، فتارة هو “طبيب الفلاسفة”، وتارة أخرى هو “يتلقى العلم اللدني” من الله مباشرة، وثالثة يشبه نفسه بنبي الله سليمان الذي منحه الخالق قدرات إعجازيةً خارقة.

من جهتها تقول الدكتورة منى هلال: “الوزيرة المجنونة عمالة تشيل المديرين عشان بيقولولها إن فيه مشاكل، والكلام اللى بتقوله غير قابل للتنفيذ، وبتعين مكانهم أخصائيين صغيرين.. الوضع مزرى بجد”.

ويقول الطبيب علي عيد: “فعلًا ده حصل في أكثر من مكان، عمومًا في داهيه؛ مديري المستشفيات معظمهم أمنجية متعينين علشان يكدروا الأطباء ويغطوا على الفساد ويقولوا كله تمام، وآخر حاجة تهمهم مصلحة المريض، ومش منطقية حكاية إنهم واجهوا الوزيرة بأن كلامها غير قابل للتنفيذ، أعتقد أنهم بيقولوا كده حفظًا لماء الوجه”.

ذلك كله جعل السفيه السيسي في حالة خصومة مطلقة مع العلماء الحقيقيين والفقهاء الجادّين، وهي الخصومة التي تتخذ أشكالًا من التنكيل والإهانة والسخرية، والغطرسة الجهولة في النقاش، كما جرى مع ذلك النائب الأستاذ الجامعي في دمياط الذي طرح وجهة نظر علمية في مسألة الدعم وتأثيرات تعويم الجنيه على محدودي الدخل، فردّ الجنرال العلامة بغضب شرير “إنت مين.. إنت دارس الكلام اللي بتقوله؟”، ثم يطلب منه السكوت تمامًا.. أو كما عبر هو بلسانه عن احتقاره الاستعانة بدراسات الجدوى قبل تنفيذ المشاريع، أو كما تجلى في أول الأوهام وأكبرها، مشروع تفريعة قناة السويس الذي اتخذ أجواء هيستيرية سلطانية، مستدعاة من طقوس الحاكم بأمر الله.

تسلية الصيام

وحركة التنقلات المفاجأة ومع كثرة نكات المصريين وميلهم للسخرية، سواء في الهزل أو حتى في الجد أحيانا؛ ربما تظن أن مقترح تحويل الصيادلة إلى أطباء مجرد نكتة جديدة تأتي من باب “تسلية الصيام” كما يقول المصريون.

لكن المفاجأة أن الأمر ليس نكتة لطيفة أو حتى سخيفة؛ لأنه مقترح رسمي من جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، وصدرت به خطابات رسمية من الأكاديمية الطبية العسكرية التابعة للجيش المصري.

هذا المناخ المعبأ بدخان الشعوذة والخرافة هو الذي يحكم حركة سلطة السفيه السيسي في مواجهة وباء كورونا، إذ يتصدّر العسكري ويتراجع الطبيب إلى الخلف، ومن ثم كل الكلام يدور حول محور وحيد، أن السفيه السيسي، بحزبه العسكري، يحارب دفاعًا عن البلاد ضد الوباء، كما يفعل في حربه ضد الإرهاب، التي بدأت، أو تم افتتاحها في أجواء صاخبة مع صعود السفيه السيسي إلى العرش، لتصبح المسوغ الوحيد لاستمراره في الحكم.

المقترح الذي بدا كالنكتة رفضته نقابة الأطباء، واستهجنته بشدة، واعتبرته مضرا بصحة المصريين وسمعة البلاد، لينتهي به المطاف إلى نكتة حقيقية حازت على تفاعل رواد مواقع التواصل وسخريتهم، وذكرتهم بتورط الجيش المصري العريق في ما عُرف إعلاميا بعلاج “الكفتة”.

رد النقابة لم يتأخر، حيث رفضت المقترح في خطاب رسمي نشرته أيضا عبر مواقع التواصل، مؤكدة أن هذا المقترح يضر بصحة المواطن المصري، كما سيضر بسمعة مصر الطبية العالمية.

وأضافت نقابة الأطباء أنه “لا توجد أي سابقة لذلك في تاريخ مهنة الطب الحديث، وبالتالي فعلى من يرغب في امتهان مهنة الطب ويكون مسئولا عن أرواح المصريين، فعليه أن يلتحق بالسنة الأولى من كلية الطب البشري، وبعد تخرجه وتدريبه يتم منحه ترخیصا لمزاولة مهنة الطب”.

وشددت على أن كل فئة من فئات الفريق الطبي تمارس دورها طبقا للأصول العلمية والمهنية، وطبقا لنوعية الدراسة النظرية والعملية التي درستها لسنوات طويلة، ولا تستطيع أي فئة أن تحل محل الفئة الأخرى، ولا يجوز القول إن أي دراسة مكملة يمكنها معادلة شهادة علمية وعملية مختلفة.

طالبوا بإقالتها

العداء للعلم جعل السفيه السيسي يناصب شيخ الأزهر العداء، محاولًا توسيع سلطاته المطلقة، لتشمل سلطة الفتوى والدعاء والتلاوة، مع منح مجموعةٍ من المهرجين ميزاتٍ اجتماعيةً وإعلامية، من نوعية ذلك المفتي المهرّج، الحالي، أو السابق، علي جمعة، المتفرغ حاليًا للعمل ممثل إعلانات تلفزيونية، لجمع التبرّعات من المطحونين لصالح مؤسسته النشيطة في مجال العمل الاجتماعي، بعيدًا عن أية رقابة.

ولم تتوقف “زايد” عن إثارة الجدل منذ توليها منصب وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، من خلال تصريحاتها الغريبة كما يصفها البعض، وكان السلام الجمهوري أول قرارات “زايد” في 10 يوليو 2018، والذي لاقى جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حينما أصدرت قرارا بتعميم السلام الجمهوري على جميع المستشفيات الحكومية، ثم يعقبه قسم الأطباء يوميا عن طريق الإذاعة الداخلية لكل مستشفى.

وأثارت “زايد” أزمة مع الصيادلة بمحافظة بورسعيد في 28 يوليو2019، حينما قالت: إن غياب ممرضة واحدة أكثر تأثيرا من غياب 100 صيدلى، الأمر الذي أثار استياء نقابة الصيادلة الذين طالبوا بإقالتها.

وفى اللقاء ذاته الذى أهانت فيه الصيادلة، أثارت “زايد” موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحها الذى انتقدت فيه المقبلين على الالتحاق بكلية التمريض، قائلة إن أمامهم ثلاثة شهور لإنقاص وزنهم، معتبرة أغلب الممرضات يعانين من السمنة.

وفى 10 فبراير 2019، دخلت “زايد” في صدام آخر مع الصيادلة حينما أعلنت خلال فيديو مسرب بإحدى جلسات برلمان الدم، أثناء مناقشة تكليف صيادلة 2017، قائلة: ”أنا مش عاوزة صيادلة بيلزمونى أكلف 16 ألف صيدلي، وأنا عاوزة 3 آلاف فقط والباقي يقف في الشارع”.

وفى السابع من ديسمبر الماضي، أثارت “زايد” الجدل من خلال تصريحاتها عن قانون مزوالة المهنة، والذي تم تغييره بحيث يشترط إجراء تقييم للأطباء كل 5 سنوات، قائلة إنه سيتم إرسال نظام التكليف لنقابة الأطباء، وأن النظام مش قرآن ويمكن تعديله.

فضيحة دولية لجيش السيسي تتسبب بسحب القوات الأمريكية من سيناء.. الجمعة 8 مايو 2020.. غضب كويتي لتحمل حكومتهم نفقة العالقين المصريين

سحب القوات الأمريكية من سيناء

سحب القوات الأمريكية من سيناء

غضب كويتي لتحمل حكومتهم نفقة العالقين المصريين

غضب كويتي لتحمل حكومتهم نفقة العالقين المصريين

فضيحة دولية لجيش السيسي تتسبب بسحب القوات الأمريكية من سيناء.. الجمعة 8 مايو 2020.. غضب كويتي لتحمل حكومتهم نفقة العالقين المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انتهاكات بوادي النطرون وتواصل المطالبة بوقف الإهانة والتنكيل بنساء مصر  

تصعّد إدارة سجن وادى النطرون من الانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، وتنكل بالمعتقلين داخل السجن دون مراعاة لظروف انتشار فيروس كورونا، ودعوات ضرورة تفريغ السجون، والإفراج عن المحتجزين، خاصة معتقلي الرأي والأطباء وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ووثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحرية طرفًا من الانتهاكات التي ترتكبها إدارة السجن، وذكرت أنه حدثت انتهاكات في زنازين المعتقلين السياسيين بسجن «وادي النطرون 440»، وذلك بعد الإفطار يوم الأربعاء الماضي، حيث قاموا بتفتيش المعتقلين بشكل سيئ، واستمر ذلك لوقت السحور، ما منعهم من تناول السحور .

وأشارت إلى أن الجريمة تأتى مع استمرار غلق الزيارات بسبب انتشار فيروس #كورونا، ومنع دخول الأدوية وكثير من محتويات الزيارة المعتادة للمعتقلين، وهو ما يزيد من سوء أوضاع المعتقلين .

إلى ذلك خاطبت 3 منظمات حقوقية الخارجية الأوكرانية لوقف ترحيل المواطن المصري “معتز محمد ربيع أحمد عبد المولى”، بعد ورود أنباء من مصادر مقربة عن عزم وزارة الداخلية الأوكرانية ترحيل المواطن وتسليمه لسلطات النظام الانقلابى فى مصر.

وطالبت المنظمات الحقوقية- والتي شملت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، مركز الشهاب لحقوق الإنسان، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان- بوقف إجراءات التسليم إلى مصر؛ لمخالفة ذلك للمادة الثالثة من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، حيث إنه قد يواجه “معتز” خطر التعذيب والسجن في مصر الانقلاب .

وكان جهاز الأمن الأوكراني في مدينة بولتافا قد اعتقل الشاب المصري معتز محمد” بعد ساعات من اجتماع جمع نائب وزير الخارجية الأوكراني مع سفير الانقلاب المصري في كييف، لمناقشة قضية سجين أوكراني، يدعي إدوارد تشيكوش، حكم عليه بالسجن 25 عامًا في مصر، وسبل إعادته إلى أوكرانيا.

وعقب الكشف عن  ظهور 4 سيدات بنيابة الانقلاب العليا، مساء أمس، أكدت حملة حريتها حقها أن نساء مصر ليس مكانهن داخل السجون ولا أقبية أمن الدولة.

وقالت: “كفاكم إهانة للنساء وظلما.. خرجوا النساء والبنات”.

وأضافت الحملة، عبر صفحتها على فيس بوك، أن الإخفاء القسري يُغيب السيدة أمل حسن” البالغة من العمر 53 عاما من محافظة الإسكندرية، وذلك منذ القبض عليها من منزلها يوم 26 أبريل 2020.

وأوضحت أنه بحسب أسرتها فإنه تم اعتقالها دون أن تأخذ متعلقاتها الشخصية، خاصة نظارتها التي لا تستطيع الرؤية بدونها، ودواءها اليومي، مما يشكل خطرا على صحتها.

وندد فريق نحن نسجل الحقوقي بجرائم القتل خارج إطار القانون التى ينتهجها النظام الانقلابى فى مصر، والتى راح ضحيتها المئات من أبناء الشعب المصري.

جاء هذا بالتزامن مع حلول الذكرى الخامسة لقتل 9 مواطنين من قيادة جماعة الإخوان المسلمين  عبر التصفية الجسدية من قبل داخلية الانقلاب يوم 14 رمضان 1441، منذ 5 سنوات، بشقة في حي البشاير “بمدينة 6 أكتوبر”، من مسافة صفر، بزعم أنه اشتباك مسلح مع إرهابيين .

والشهداء هم (هشام ودح، سيد دويدار، ناصر الحافي، جمال خليفة، هشام خفاجي، معتصم العجيزي، طاهر إسماعيل، أسامة الحسيني، عبد الفتاح محمد).

إلى ذلك ظهر 23 من المختفين قسريا في سجون العسكر بعد اعتقالهم دون سند من القانون، واقتيادهم لجهة مجهولة قبل ظهورهم أثناء العرض على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة.

وكشف مصدر حقوقي، عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا بينهم 4 من الحرائر، مطالبًا كل من يعرفهم أو يعرف أي أحد من ذويهم بأن يطمئنهم عليهم وهم:

1- بهاء الدين إبراهيم نعمة الله

2- مصطفى محمد أحمد عرفة

3- جمال الدين إبراهيم أحمد

4- موسى محمد مضر موسى

5- محمد حنفي عبد الحكيم محمود

6- سيف الدين عادل عبد اللطيف

7- أشرف محمد إبراهيم أحمد

8- خلود سالم عايد

9- مريم محمد سلام مرشد

10- فتحية رضوان عياد

11- ابتسام مصباح عيد حماد

12- محمد حسين رزق

13- سيد عبد الله محمد عبد السلام

14- عبد الرحمن أحمد بدوي

15- أحمد عطيه حسن عبد السلام

16- محمد عبد الحليم محمد عمر

17- عادل علي أحمد علي

18- أحمد محمد عمر عجمي

19- أحمد السيد علي شحاته

20- أيمن سيد محمد عبد القوي

21- عبد الحكيم شعبان السيد مصطفي

22- عمرو مصطفى رياض

23- إسلام يحيى محمد عبد التواب.

وقررت نيابة الانقلاب العليا إخلاء سبيل المذكورين في القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 وهم :

1- المعتز محمد شمس الدين

2- محمد حسن على الصباد

3- محمود أحمد محمد عبد الشافي

4- عزت عيد طه فضل غنيم

5- مصطفى أحمد محمد عبد اللطيف

6- محمد ماهر محمد عبد الحميد

7- على رشاد الرفاعي عبد الله

8- عبد الفتاح الصادق محمد سليمان

9- مصطفى أحمد رجب كامل

10- مصطفى محمد أحمد بريقع.

كما قررت أيضا إخلاء سبيل 6 آخرين المذكورين في القضية الهزلية رقم 444 لسنة 2018 وهم :

1- أشرف محمد أحمد مسلم

2- محمود عبد اللطيف الشهير بأحمد

3- ياسر عوض أحمد عوض

4- محمد محمود مسعود

5- أسامة مصطفى دسوقي أحمد

6- محمود مصطفى حميدة.

 

*ظهور 23 من المختفين قسريًا بينهم 4 حرائر وإخلاء سبيل 16 آخرين

ظهر 23 من المختفين قسريا في سجون العسكر بعد اعتقالهم دون سند من القانون، واقتيادهم لجهة مجهولة قبل ظهورهم أثناء العرض على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة.

وكشف مصدر حقوقي، عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا بينهم 4 من الحرائر، مطالبًا كل من يعرفهم أو يعرف أي أحد من ذويهم بأن يطمئنهم عليهم وهم:

1- بهاء الدين إبراهيم نعمة الله

2- مصطفى محمد أحمد عرفة

3- جمال الدين إبراهيم أحمد

4- موسى محمد مضر موسى

5- محمد حنفي عبد الحكيم محمود

6- سيف الدين عادل عبد اللطيف

7- أشرف محمد إبراهيم أحمد

8- خلود سالم عايد

9- مريم محمد سلام مرشد

10- فتحية رضوان عياد

11- ابتسام مصباح عيد حماد

12- محمد حسين رزق

13- سيد عبد الله محمد عبد السلام

14- عبد الرحمن أحمد بدوي

15- أحمد عطية حسن عبد السلام

16- محمد عبد الحليم محمد عمر

17- عادل علي أحمد علي

18- أحمد محمد عمر عجمي

19- أحمد السيد علي شحاتة

20- أيمن سيد محمد عبد القوي

21- عبد الحكيم شعبان السيد مصطفى

22- عمرو مصطفى رياض

23- إسلام يحيى محمد عبد التواب.

وقررت نيابة الانقلاب العليا إخلاء سبيل المذكورين في القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 وهم :

1- المعتز محمد شمس الدين

2- محمد حسن على الصباد

3- محمود أحمد محمد عبد الشافي

4- عزت عيد طه فضل غنيم

5- مصطفى أحمد محمد عبد اللطيف

6- محمد ماهر محمد عبد الحميد

7- على رشاد الرفاعي عبد الله

8- عبد الفتاح الصادق محمد سليمان

9- مصطفى أحمد رجب كامل

10- مصطفى محمد أحمد بريقع.

كما قررت أيضا إخلاء سبيل 6 آخرين من المذكورين في القضية الهزلية رقم 444 لسنة 2018 وهم:

1- أشرف محمد أحمد مسلم

2- محمود عبد اللطيف الشهير بأحمد

3- ياسر عوض أحمد عوض

4- محمد محمود مسعود

5- أسامة مصطفى دسوقي أحمد

6- محمود مصطفى حميدة.

 

*رمضانهم في السجن.. “محمد” و”إسماعيل” و”مدنى” و”محروس

يتواصل التضامن مع المعتقلين والمطالبة بضرورة تفريغ السجون، خاصة معتقلي الرأي الذين يقبعون في سجون العسكر، ويمر عليهم رمضان تلو رمضان وهم محرمون من أدنى الحقوق، وينكل بهم لا لذنب غير أنهم لم يرضوا بالظلم والفقر المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

بينهم الشاب علي محمد علي، يبلغ من العمر 28 عامًا، الطالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ويقبع فى سجون العسكر منذ اعتقاله فى عام 2014، بزعم إتلاف “يافطة محل” والتظاهر، وصدر حكم جائر بسجنه 10 سنوات.

أيضًا المواطن إسماعيل محمد فتح الباب كشك، يبلغ من العمر 41 عاما، والذي تعرض للإخفاء القسري لمدة عام كامل، حيث تنقّل خلالها بين أبيس وقوات أمن كفر الشيخ، قبل أن يظهر بمديرية أمن الإسكندرية، حيث لفقت له اتهامات بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”كتيبة الموت” وصدر حكم بسجنه 10 سنوات.

أمّا الإعلامي محمد صلاح مدني فهو في العقد الثالث من عمره، تم اعتقاله منذ نحو 7 سنوات، ونتيجة ظروف الاحتجاز غير الآدمية أصيب بعدة أمراض مزمنة، وكان محجوزا بمستشفى سجن برج العرب، وغُرب لسجن الوادي الجديد فقط لأنه صحفي.

فيما تتواصل الانتهاكات للشاب إسلام محروس، 31 عامًا، ويدرس بكلية التجارة “الجامعة المفتوحة”، وصدرت ضده أحكام جائرة بالسجن بمجموع 17 سنة، وكان يقبع بسجن برج العرب، وغُرب إلى سجن جمصة شديد الحراسة.

 

*العفو الدولية” تطالب الانقلاب بإلغاء قرار تجديد حبس الصحفيين والحقوقيين والإفراج عنهم

طالبت منظمة العفو الدولية بإلغاء قرارات قضاة “دائرة الإرهاب” في محكمة جنايات القاهرة، بتمديد الاحتجاز السابق للمحاكمة لأكثر من 1600 محتجز، غالبيتهم من سجناء الرأي.

كما دعت المنظمة، في بيان لها، سلطات الانقلاب إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.

وأضاف التقرير، أن القضاة أصدروا هذه القرارات في الفترة من ٤ إلى ٦ مايو، دون حضور أي من المتهمين في المحكمة، وتم منع محاموهم من تقديم دفاعهم، كما احتجز المتهمون لفترة طويلة قبل المحاكمة، وصلت في بعض الحالات لأكثر من سنتين، في انتظار تحقيقات النيابة العامة العليا لأمن الدولة.

وتعليقا على ذلك قال فيليب لوثر، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يتعين على السلطات المصرية أن تلغي فورا السلسلة الأخيرة من القرارات التي تقضي بتمديد فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وأن تكفل تمكين جميع الأشخاص الذين يوجدون في هذه الحالة من الطعن في قانونية احتجازهم، وأن تتواصل مع محاميهم على نحو خاص”.

وأضاف لوثر أن الكثير من هؤلاء المعتقلين اعتقلوا بسبب ممارستهم حقهم في التعبير عن رأيهم بشكل سلمي، واحتُجز آخرون لسنوات في إجراءات شابتها انتهاكات خطيرة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وأمرت المحكمة بعد قرار محكمة استئناف القاهرة، في ٢٨ أبريل، الذي نص على إمكانية أن تبت المحاكم في الإفراج عن المتهمين أو تمديدها دون حضور المتهمين في المحاكم.

وقال محامون إن أحد القضاة رفض الاستماع إلى مخاوف بشأن عدم قانونية القرارات في ضوء القانون المصري، أو حتى ملاحظة هذه المخاوف في وثائق المحكمة، وخلال إحدى جلسات الاستماع، طلب من المحامين ترشيح خمسة منهم لتمثيل مئات المتهمين.

تشريع الاحتجاز التعسفي

وفي ٣ مايو، استأنفت “دوائر الإرهاب” جلسات تمديد الاحتجاز بعد وقفها في ١٦ مارس بسبب مخاوف من وباء فيروس كورونا. ومنذ منتصف مارس، احتجزت نيابة أمن الدولة العليا الذين انتهت فترة حبسهم قبل المحاكمة دون أساس قانوني. وفي هذا الأسبوع، أصدرت “دوائر الإرهاب” قرارات بأثر رجعي في محاولة لإضفاء الصبغة القانونية على فترة الاحتجاز قبل المحاكمة.

الاحتجاز قبل المحاكمة لأجل غير مسمى

ومن بين هذه المجموعات، مددت المحكمة اعتقال بعض المتهمين إلى ما هو أبعد من الحد القانوني المطلق لمدة عامين المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية المصري. وفي ٦ مايو، مدد القاضي احتجاز مصطفى جمال البالغ من العمر ٢٥ عاما لمدة ٤٥ يوما، على الرغم من أنه كان محتجزا قبل المحاكمة منذ مارس ٢٠١٨، وهو ما يزيد كثيرا على فترة السنتين المحددة.

وقد ظل رهن الاعتقال فقط لأنه وثق في عام ٢٠١٥ صفحة المطرب رامي عصام على مواقع التواصل الاجتماعي، التي نشرت أغنية بعنوان “بلحة”، تسخر من عبد الفتاح السيسي، ولم يكن لمصطفى جمال دور في إنتاجها.

ومصطفى جمال هو آخر المحتجزين على ذمة القضية المرتبطة بالأغنية عقب وفاة المخرج الشاب شادي حبش، والبالغ من العمر 24 عاما بسجن ليمان طره؛ وقد احتجز منذ مارس ٢٠١٨ على ذمة التحقيق في دوره في إنتاج الأغنية.

كما أن احتجاز شادي حبش تجاوز الحد القانوني لمدة سنتين عند وفاته. وقد وجدت منظمة العفو الدولية في وقت سابق أن الأغنية لا تتضمن أي تحريض على الكراهية، وبالتالي فهي محمية بموجب الحق في حرية التعبير، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان.

الاحتجاز التعسفي قبل المحاكمة

وقد وجدت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، أن السلطات المصرية تستخدم بشكل روتيني الاحتجاز المطول إلى أجل غير مسمى قبل المحاكمة لمعاقبة من ينظر إليهم على أنهم خصوم سياسيون أو ناشطون أو مدافعون عن حقوق الإنسان.

وبموجب القانون الدولي، فإن الاحتجاز في انتظار المحاكمة هو تدبير وقائي يهدف إلى تفادي وقوع المزيد من الضرر أو عرقلة سير العدالة، بدلا من العقاب، ويجب ألا يستخدم لأغراض غير سليمة أو يشكل إساءة استعمال للسلطة، ويجب ألا يدوم أكثر مما هو ضروري. ولا يمكن أن تبرر الشواغل المتعلقة بالصحة العامة بسبب وباء فيروس كورونا انتهاك حقوق المحاكمة العادلة.

وأكدت المنظمة أن “هذه التدابير تمثل ردا غير متناسب على وباء فيروس كورونا، وتقوض الحق في الحرية والمحاكمة العادلة، وندعو السلطات المصرية إلى الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المحتجزين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، أو الدفاع عن حقوق الإنسان، أو المشاركة في الحياة السياسية، وإلى ضمان أن يتمكن جميع الأشخاص الذين احتجزوا رهن المحاكمة من الطعن في مشروعية احتجازهم أو الإفراج عنهم”.

وأشارت المنظمة إلى أنه “في الوقت الذي توجد فيه مخاوف حقيقية بشأن صحة السجناء وسلامتهم وسط انتشار فيروس كورونا، ينبغي للسلطات المصرية أن تفرج عن المحتجزين تعسفيا، وأن تنظر في الإفراج عن الأشخاص المعرضين لخطر كبير المحتجزين فيما يتعلق بالجرائم الصغيرة غير العنيفة، وبدلا من ذلك، اختارت السلطات المصرية إضافة إشارة قانونية إلى ما يبدو بوضوح حالة قرارات الاحتجاز الجماعي بإجراءات موجزة.

خلفية

ومنذ ٩ مارس، وبسبب تفشي فيروس كورونا – ١٩، لم تسمح السلطات المصرية للمحامين أو الأسر بالاتصال بعملائها في السجون. وعلى الرغم من أن بعض السجون قد سمحت للنزلاء بإرسال واستلام الرسائل، إلا أنه حتى الآن لم يسمح أي سجن للنزلاء بالاتصال على محاميهم أو أسرهم.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/05/egypt-court-arbitrarily-extends-the-pretrial-detention-of-over-1600-defendants

 

*السيسي” أم “بن زايد”.. أيهما يبتز “الطيب” بمرتزقة إعلام الانقلاب؟!

فتش عن محمد بن زايد، يبدو أنه وراء كل مصيبة في العالم الإسلامي، وأنه لا بد أن يكون ولي عهد أبو ظبي خلفها، بحسب مراقبين، فبعد ساعات قليلة من تسريب هجوم قديم من عمرو أديب يعود لسنة 2015، إبان تقديم “أديب” برنامجًا في قناة “أوربت” يهاجم فيه شيخ الأزهر أحمد الطيب، لم يتناوله الأخير مطلقًا، رغم أن أديب أعاد نشره في برنامجه الحالي “الحكاية” على قناة “إم بي سي”، وهو يعد تأكيدا لمحتواه المهاجم لأكبر عمامة في مصر.

يتجه شيخ الأزهر إلى “مبادرة صلاة الإنسانية” أو “صلاة الخميس”، وهي مبادرة جديدة من ابتداع ولي عهد أبو ظبي التطبيعية والتلميعية الناعمة عند الغرب، بالصور والفيديوهات لقبلات شيخ الأزهر التي يرسمها بإيعاز من “بن زايد” على وجنتي بابا الفاتيكان فرنسيس، وتيسير لقاء مرافقيه بعمامتهم الأزهرية، بقلنسوات حاخامات اليهود تحت قباب “مسجد” الشيخ زايد بالعاصمة أبو ظبي، والذي دنسه وزيرا الخارجية والرياضة الصهيونيان.

الصلاة المبتدعة والتي تتم بدعم شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان تقام في الإمارات، في 14 مايو، ومن المرتقب بحسب نشطاء أن يشارك فيها حاخامات يهود، لتكتمل صورة البيت الإبراهيمي، أحد أفكار ابن زايد التضليلية والتي يسايره فيها الشيخ أحمد الطيب، فلم يبق له إلا غاية مرادهم باستفسار الذراع محمد الباز: “لماذا لا يذهب شيخ الأزهر إلى الصلاة في المسجد الأقصى؟!”.

حكماء المسلمين

شكل محمد بن زايد مجلس حكماء المسلمين، الاسم المنافس الذي طرحته الثورة المضادة ضد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ووضع على رأسه شيخ الأزهر.

ويبدو أن شيخ الأزهر استقر مع “مجلس الحكماء”، فلا يستطيع أن يغادر موقعه الذي يحظى منه بالملايين، أقنعوه أنه يمكن من خلال ملايين ابن زايد أن ينفق على الأزهر وحضرة والده بالأقصر، ويمكنه أن يخصص 200 مليون جنيه لمواجهة تداعيات كورونا، كما فعل أخيرا.

وبدا أن “الطيب” راضخ لـ”مجلس” ابن زايد، فحضر مؤتمر الشيشان رغم موقفه المغاير لما عليه أغلب رفاقه الذين شاركوا، بشأن إخراج فئات معينة مما عليه أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم الإخوان المسلمين، والوهابية.

ولكنه في فبراير 2019، حضر ما يسمى بـ”لقاء الأخوة الإنسانية”، ووقعوا ما يسمى بـ”وثيقة الأخوة الإنسانية” من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، المنبثقة عن لقاء بابا الكنيسة الكاثوليكية وشيخ الأزهر.

لم يشفع للشيخ موقفه من الخلافة، الذي أعلنه الخميس 16 أبريل الماضي، بعدما أشاد أحمد الطيب بنظام الخلافة الإسلامية، ووصفه بأنه “كان نظاما ممتازا وكان يجمع الأمة الإسلامية في ذلك الوقت”.

ولكنه استدرك خلال برنامج “حديث شيخ الأزهر”، على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، قائلا إن “الخلافة الإسلامية انتهت، لأن الظروف تغيرت، مضيفا أن “إحياء الخلافة من مقولات الإرهابيين”.

مقولات الطيب لم توقف هجوم عمرو أديب على شيخ الأزهر، وهو ما أحدث جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تصاب أحيانا بفوبيا الجموع.

ويعزو مراقبون إلى أن الهجوم سببه “بن زايد”، إما بابتزاز الشيخ أو بتلميع “الطيب” بشكل غير مباشر، لا سيما عند الغربيين الذين يجالسهم في أبو ظبي، بل والمصريين الذين أشادوا بموقفه من الخشت ومن شذرات السيسي تجاهه.

الكاتب علاء الدين عباس كتب، على حسابه، ما يشير إلى أن “عمرو أديب لا يملك الشجاعة والجرأة أن يهاجم شيخ الأزهر دون إعطائه الضوء الأخضر، وأنه قال بأمر وتوجيه من جهاز سامسونج الموجود في مكتب عباس كامل، والذي أرسل لمحمد الباز نفس الأوامر، بعد أن أخذ شيخ الأزهر الدكتور الخشت رئيس جامعة القاهرة “غسيل ومكوى”، عندما تطاول على التراث الإسلامي”.

مادة الهجوم كانت متكررة عند آخرين من رفاق عمرو أديب، الديهي وأحمد موسى ومحمد الباز، وهو ما يعني أن “تعليمات السامسونج” التي تصدر من المخابرات واحدة تتحدث عن “عجز الطيب عن تطوير الخطاب الديني، وتحميله مسئولية ‏استمرار الفكر المتطرف، وإيواء الإخوان بالأزهر، فمستشاره شارك في اعتصام ‏رابعة ولا يزال في موقعه، ودعوة شيخ الأزهر إلى الاستقالة أو مهاجمته بقول السيسي “تعبتني يا مولانا”.

كما هو التلويح الدائم بالتقدم بمشروع قرار ‏للحد من صلاحيات شيخ الازهر وتجديد سن التقاعد بدعوى عجزه ‏عن تطوير الخطاب الديني والعمل على تطوير مؤسسة الأزهر.

آخر القلاع

واستخدم هذا المصطلح الكثير من محبي الأزهر الشريف حتى من منعهم شيخ الأزهر من مواصلة الكتابة بمجلة الزهر بدعوى انتمائهم للإخوان.

الكاتب ومعد البرامج السابق وليد كساب قال إن الحديث دار “حول الأزهر وشيخه، وطال الجدال والسجال؛ فقلت لذلك الرجل وأنا أعنيه: أعرف من الأزهرية من لو نُقض الأزهر حجرا حجرا ما طرف لهم جفن!”.

وخلص من مواقفه إلى أن “الأزهر في مأزق بعدما دخلته الخيول الجامحة ويحتاج إلى جهود أبنائه أولا، فليست النائحة المستأجرة كالثكلى!” وقال: “فاللهم هيئ للأزهر لسان صدق يذود عن حياضه ليزهر كما كان من قبل!”.

وانتقد الناشط “عمر المصري” شيخ الأزهر في بوست على “فيسبوك”، ولكنه عاد وحذفه، ومن بين أسبابه: “حتى لا أكون مصطفا في خندق مع عمرو أديب، وأخذا بمقولة لأن تخطئ في التبرئة خير من أن تخطئ في الاتهام”.

وأشار إلى أن وضعية شيخ الأزهر مبهمة لدى رافضي الانقلاب، وقال: “ولعل مزيدا من الحقائق تتضح فنتمسك بنفس الموقف أو يتبين خطأنا بما لا يقبل الشك”.

 

*بعد تسليم السودان معارضين للسيسي.. هذه الدول تتعاون مع العسكر ضد إرادة المصريين

أثار إعلان السودان عن اعتزامه تسليم دولة العسكر مجموعة من المعارضين والرافضين للانقلاب الدموي، بقيادة عبد الفتاح السيسي، انتقادات حقوقية مصرية وعربية ودولية، كما تسبب الإعلان فى صدمة بسبب توجهات نظام العسكر الانقلابى فى السودان، والذى يتطلع إلى دعم انقلاب السيسي والتعاون معه فى ترسيخ النظم العسكرية القمعية، ومحاربة الأنظمة المدنية الديمقراطية التي تتطلع إليها كل الشعوب العربية.

كانت صفحة “صوت الزنزانة” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قد كشفت، في مارس الماضي، عن اعتقال السلطات السودانية عشرات المصريين المقيمين في السودان.

وفي منتصف أبريل الماضي، نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرا كشف فيه عن اعتقال المجلس العسكري في السودان، متمثلا في “عبد الفتاح البرهانو”أحمد حمدان دقلو” (حميدتي)، معارضين مصريين هناك مجاملة لنظام السيسي، معتبرا أن ذلك مؤشر على دفء العلاقات بين النظامين .

يشار إلى أن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري السوداني، كان قد تعهد لنظام السيسي خلال زيارته لمصر، بأنه لن يُبقي على أراضي السودان أي عنصر مطلوب أمنيا لدى نظام السيسي.

وسبق أن قدمت دوائر استخباراتية سيساوية للمجلس الانتقالي السوداني، قائمة بالمعارضين الذين يطلب نظام الانقلاب تسلمهم من السودان.

انتهاك جسيم

من جانبها وصفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا اعتزام الحكومة السودانية تسليم معارضين مصريين إلى نظام السيسي، بأنه يشكل انتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي، إذ إنه يعرض حياة أولئك المعتقلين للخطر.

وحذرت المنظمة من أي تعاون من قبل الحكومة السودانية في تسليم المعتقلين إلى نظام ينتهج القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب، ويفتقر إلى قضاء عادل وشفاف .

وشددت على أنه لا يمكن الوثوق بالأدلة والملفات التي يقدمها نظام العسكر حتى إن استندت على أحكام قضائية، فقد اعتاد هذا النظام تلفيق اتهامات جنائية للمعارضين للتغطية على الخصومة السياسية، وهي ذات الاتهامات التي أسفرت عن صدور أحكام جائرة بالإعدام أو السجن لمدد طويلة بحق المعارضين .

وناشدت المنظمة القوى المدنية والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان، التصدي لمحاولات التعاون مع نظام قمعي، بما يتناقض مع المبادئ التي قامت عليها الثورة السودانية .

وحملت السلطات السودانية المعنية المسئولية الكاملة عن سلامة المواطنين المصريين المستهدفين بالتسليم، ودعت إلى تمكين محاميهم وأهاليهم من زيارتهم والامتناع عن تسليمهم.

التقرير التالى يرصد عددا من أحداث ترحيل رافضي الانقلاب من عدة دول، ويكشف تفاصيل تعاونها مع نظام العسكر.

إسبانيا

فى يوليو 2018 كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، عن تفاصيل عملية ترحيل السلطات الإسبانية لداعية إسلامي معارض لنظام العسكر بطريقة مخادعة.

وقالت المنظمة، إنها تمكنت من الحصول على معلومات من مصادر في سجن مدريد ومطاري مدريد والقاهرة، أكدت تورط السلطات الإسبانية في عملية تسليم المواطن المصري علاء محمد سعيد (45 عاما)، حيث مارست الداخلية الإسبانية والمحامية التي عينتها الحكومة الخداع، وضللوا المحكمة الأوروبية وتواطئوا مع أجهزة أمن الانقلاب فى مصر لتتم عملية التسليم بنجاح.

كانت السلطات الإسبانية قد سلمت الداعية علاء سعيد- وهو إمام مسجد الفردوس في لوغرونو، ورئيس الاتحاد الإسلامي للأئمة والمرشدين بإسبانياإلى نظام العسكر في 3 يونيو 2018 بعد احتجازه لشهر ونصف داخل سجن الترحيلات في مدريد، إثر صدور قرار بترحيله في 7 مارس الماضي، بعد اتهامه من قبل السلطات الإسبانية بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين واعتناق الفكر الوهابي.

ولفتت المنظمة إلى أن الملف الذي سلمته السلطات الإسبانية إلى نظام الانقلاب اشتمل على تحريات مفبركة، من بينها أن علاء سعيد زار مصر خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي خلافا للحقيقة.

واتهمت السلطات الإسبانية بممارسة انتهاكات جسيمة بحق سعيد، بدءا من التلاعب بأوراق قضيته بالاشتراك مع محاميته التي يبدو تواطؤها واضحا من القراءة الأولية لملف القضية، مرورا بتعريضه للتعذيب والتسليم الإجباري إلى مصر، ورفض طلبه بالسفر إلى دولة أخرى، بالإضافة إلى تحريض واضح ضده بإبلاغ سلطات الانقلاب بانتمائه إلى التيار الأكثر حظا بالتنكيل داخل مصر، وانتهاء بتسليمه لنظام العسكر ليلاقي مصير عشرات الآلاف من المعتقلين المعارضين للنظام ..

كوريا الجنوبية

في يوليو 2019 أطلق نشطاء مصريون حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لإنقاذ الناشط السياسي المصري أحمد صلاح الذي تنوي السلطات في كوريا الجنوبية تسليمه إلى نظام العسكر .

ودعا النشطاء الحكومة الكورية إلى التراجع عن قرارها، مطالبين بتشكيل حملة عالمية لإنقاذ صلاح .

كان صلاح قد سافر إلى كوريا الجنوبية في فبراير 2016، وهناك طلب اللجوء السياسي، إلا أن الحكومة الكورية رفضت طلبه، ثم قامت باعتقاله بالمخالفة لاتفاقية جنيف بشأن اللجوء التي وقعت عليها.

وتبين أن منظمة كورية مسيحية مشهورة بالتعصب ضد اللاجئين اقتطعت تسجيلا مصورا لصلاح من سياقه، وكان يسخر فيه من المصريين المتحرشين بالفتيات في الخارج، وقدمته للحكومة كدليل على أنه محرض على التحرش ولا يصلح كلاجئ سياسي.

يشار إلى أن صلاح ليس الحالة الأولى وربما لن تكون الأخيرة، في أزمات طالبي اللجوء المصريين لكوريا الجنوبية، حيث أوقفت السلطات من قبل شقيقة الناشط السياسي مينا دانيال الذي دهسته مدرعة عسكرية في منطقة ماسبيرو وسط القاهرة عقب الثورة.

ماليزيا

فى مارس 2019 وفى سقطة غير متوقعة، أعلنت الحكومة الماليزية عن تسليم أربعة مصريين رافضين للانقلاب الدموى إلى نظام العسكر فى مصر.

واعتبر أحمد عزام- نائب الأمين العام لاتحاد المنظمات غير الحكومية في العالم الإسلامي- أن تستر السلطات الماليزية على قضية الترحيل تسبّب بحرج للمنظمات الحقوقية الماليزية وحال دون إعلانها عن موقف واضح من القضية.

ووصف عزام ترحيل المصريين الأربعة دون إجراءات قانونية سليمة بأنه مخجل ومحزن في الوقت نفسه، وقال إن الشرطة الماليزية ومخابرات العسكر فى مصر قد تكون حبكت هذه المؤامرة دون إطلاع السياسيين الماليزيين عليها.

وأشار إلى أن قانون مكافحة الإرهاب يخوّل الأجهزة الأمنية والشرطة بالتصرف دون إطلاع الحكومة على الإجراءات المتخذة، عندما يتعلق الأمر بقضية إرهاب.

وألقى باحث في معهد دراسات ماليزية- فضل عدم التصريح باسمه- باللائمة على أركان الدولة العميقة، وقال إن السياسيين وأعضاء الحكومة قد لا يكونون فعلا على دراية بإجراء الترحيل وحيثياته، وفسر صمت وسائل الإعلام الماليزية بصرامة قانون إشاعة المعلومات الرسمية.

كان رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد قد رفض إلغاء قانون إشاعة المعلومات الرسمية لعام 1972، رغم أنه وصفه بأنه غير كامل ويمكن أن يستغل، وقال في تصريحات سابقة إن المهم أن نجد من لا يستغل القانون.

الكويت

فى يوليو 2019، أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن الكويت سلمت إلى نظام الانقلاب الدموى فى مصر ثمانية أشخاص زعمت أنهم ينتمون إلى خلية متشددة على صلة بجماعة الإخوان المسلمين، بعد إلقاء القبض عليهم على أراضيها.

كما زعمت وزارة الداخلية الكويتية، فى يوم الجمعة 12 يوليو 2019، أن المصريين المقبوض عليهم ينتمون إلى “خلية إرهابية” تتبع جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت إن المقبوض عليهم فروا إلى الكويت بعد صدور أحكام قضائية بحقهم في مصر بعضها وصل إلى السجن لمدة 15 عاما، وأن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن أعضاء آخرين في الخلية وفق ادعاءات داخلية الكويت .

وزعم خالد الجار الله، نائب وزير الخارجية الكويتي، أن بلاده سلمت المقبوض عليهم إلى مصر بموجب الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين.

من جانبها نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بتسليم الكويت ثمانية مصريين لنظام العسكر، رغم وجود احتمالات خطيرة لتعرضهم للتعذيب والاضطهاد. وأكدت أن تسليمهم يمثل انتهاكا واضحا لالتزامات الكويت بموجب القانون الدولي .

واتهمت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، السلطات الكويتية بأنها عرّضت للخطر البالغ  ثمانية أشخاص، فروا من القمع الجماعي وظنوا أنهم وجدوا ملاذا في الكويت .

وحثت المنظمة السلطات الكويتية على عدم تسليم أشخاص آخرين لمصر، وكذلك على محاسبة المسئولين عن عملية التسليم .

تركيا

تآمرت أركان الدولة العميقة فى تركيا، التى تعمل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، على ترحيل الشاب المصري محمد عبد الحفيظ حسين وتسليمه لنظام الانقلاب الدموى .

وفوجئ المسئولون الأتراك بالترحيل وأعلنوا عن استيائهم من هذا الخطأ، وطلبوا التحقيق فيه، وبناء على ذلك أعلنت ولاية إسطنبول عن إيقاف ثمانية من أفراد الشرطة بمطار أتاتورك الدولي مؤقتا عن العمل، في إطار التحقيقات الجارية بخصوص ترحيل عبد الحفيظ .

من جهتها أصدرت الجالية المصرية في تركيا بيانا أعلنت فيه تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة ترحيل عبد الحفيظ، يرأسها الدكتور سيف الدين عبد الفتاح.

وذكر البيان أن التواصل مع جهات تركية بدأ لبحث المشاكل التي تواجه المصريين قانونيا وسياسيا، وتعهد بالتكفل بأسرة عبد الحفيظ وحل مشاكلها.

يذكر أن عبد الحفيظ حكم عليه “غيابيا” بالإعدام في قضية اغتيال نائب عام العسكر المصري هشام بركات.

وأعلن ياسين أقطاي، مستشار رئيس الحزب الحاكم بتركيا، عن فتح تحقيق في واقعة ترحيل الشاب المصري .

وبحسب موقع “تركيا بالعربي”، فإن بداية القصة تعود إلى 16 يناير 2019 عندما وصل عبد الحفيظ إلى مطار إسطنبول على متن طائرة كانت متوجهة من العاصمة الصومالية مقديشو إلى القاهرة مرورا بإسطنبول، وحاول الشاب دخول المدينة التركية، لكن شرطة الجوازات أوقفته لعدم استيفائه شروط الدخول .

ألمانيا

فى أغسطس 2017 سلمت السلطات الألمانية مصريين اثنين من معارضي نظام السيسي بعد القبض عليهما على اراضيها، وقامت بترحيلهما على متن طائرة ألمانية خاصة وصلت لمطار القاهرة الدولي وسط حراسة أمنية مشددة.

وفور وصولها لمطار القاهرة الدولي قامت بتسليمهما لمليشيات أمن العسكر وعادت الطائرة فورًا.

وكشفت مصادر أمنية مطلعة داخل مطار القاهرة الدولي عن أنه فور وصول الطائرة الألمانية الخاصة التي كانت تقل مصريين اثنين قاموا بتسليمهم إلى مليشيات الانقلاب .

وقالت المصادر إنه تم اتهامهما بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أنه تم اقتيادهما إلى الحجز وسط حراسة مشددة .

 

*تواصل تراجع الاحتياطي النقدي.. وخبراء: أزمة مزدوجة للمنقلب بعد توقف “رز الخليج

أعلن البنك المركزي، أمس الخميس، عن تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 37.037 مليار دولار بنهاية أبريل، مقابل 40.108 مليار دولار بنهاية مارس، من أصل 45.5 مليار دولار قبل مارس الماضي.

وبرأي خبراء، تقع مصر في أزمة النقد الأجنبي بين شقين: إنفاق مرتفع، واعتماد على استيراد السلع بالدولار من الاحتياطي النقدي، ويسير بالتزامن معها توقف دول الخليج عن ضخ إعانات لصالح المركزي المصري في وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى الدولار، بعدما كشفت اليوم 10 بنوك دولية عن أنها مستعدة لإقراض السعودية 10 مليارات دولار نظير حصة بأرامكو وفوائد مرتفعة الثمن.

البنك المركزي أرجع سبب الانخفاض إلى استمرار أزمة فيروس كورونا للشهر الثاني على التوالي وتواصل تداعياتها، كما تواصلت عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة، وكذلك السوق المصرية خلال شهر أبريل 2020.

وأشار البنك المركزي إلى أنه تم استخدام نحو 3.1 مليار دولار من الاحتياطي النقدي في تغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي؛ لضمان استيراد السلع الاستراتيجية.

وكشف “المركزي” عن سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية بقيمة 1.6 مليار دولار، والتي تضمنت استحقاق سندات دولية بمبلغ مليار دولار، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.

غير جيد

وتأخر البنك المركزي في إعلان نسبة التراجع الاحتياطي النقدي عن أبريل إلى اليوم السابع من مايو، وهو ما وافق توقعات الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، الذي أشار إلى رقم قريب مما أعلن، فقال قبل يومين: “في انتظار بيان البنك المركزي عن رصيد الاحتياطي بنهاية ابريل، ولعل ظننا يكون في غير محله، والاحتياطي من النقد الأجنبي يكون مستقرا ولا يشهد تراجعًا بنحو 5 مليارات أخرى كما حدث في مارس الماضي”.

وجاءت ترجيحات الصاوي صحيحة عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر في أبريل، كما حدث في نهاية مارس 2020، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري في حالات زيادة الاحتياطي كان لا يتأخر عن إعلان الزيادة، وكان حريصًا على أن يكون ذلك في أول يوم من الشهر الميلادي.

وأوضح أن ذلك لأن تراجع الاحتياطي خبر غير جيد عن خروج أموال استثمار الأجانب في الدين المحلي في مارس، وكذلك خروجهم من البورصة، وقدرت أموال الأجانب التي خرجت من مصر في مارس 2020 نحو 13.5 مليار دولار. كما أن البنك الدولي أعلن ارتفاع الدين الخارجي لمصر ليتجاوز 112 مليار دولار.

مرحلة الخطر

وقبل نحو شهر حذر الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام، في مقال بعنوان احتياطي مصر الأجنبي.. هل دخل مرحلة الخطر؟”، نشره على “الفيسبوك”، محذرا من أن فقد احتياطي مصر من النقد الأجنبي بهذه المعدلات “5.4 مليار دولار خلال شهر واحد”، وبما يقارب 12% من قيمته، هو “تراجع قياسي لم يسبق للاحتياطي أن شهده منذ أكثر من 3 سنوات”.

وحذر “عبد السلام” من أن يكون لهذا التراجع تداعيات خطرة على الاقتصاد إذا لم تتم معالجته، خاصة أن الأسباب التي أدت إلى حدوثه لا تزال قائمة ومستمرة وتتعلق بتداعيات تفشي وباء كورونا، وما سببه الوباء من انعكاسات خطيرة على مصر وباقي دول العالم.

وعن تأثير الوضع على دول الخليج، قال إن “تهاوي أسعار النفط، وهو ما قد يغلّ يد دول الخليج عن تقديم مساعدات وقروض جديدة لمصر في الفترة المقبلة، كما يؤثر التهاوي سلبا بحجم تحويلات المصريين العاملين في منطقة الخليج، وهي تحويلات تقدَّر بعدة مليارات من الدولارات سنويا، وكذا بالاستثمارات الخليجية في مصر سواء المباشرة في المشروعات أو غير المباشرة في البورصة”.

أسباب التراجع

وعلى نفس ما ذكر الخبير “الصاوي”، قال مصطفى عبد السلام: إن أبرز أسباب تراجع احتياطي مصر الأجنبي، هروب الأموال الأجنبية الساخنة من البلاد عقب تفشي كورونا وزيادة المخاطر الاقتصادية، وانسحبت هذه الأموال من الأسواق الناشئة الأخرى هربا من المخاطر أو لتغطية خسائر في الخارج.

وأضاف إلى ذلك تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والبترول والغاز بسبب تفشي كورونا حول العالم، وما سببته من تداعيات كارثية على قطاعات السفر والطيران والسياحة وحركة التجارة وفرص العمل ونقص السلع وزيادة الأسعار وضعف الطلب على النفط والغاز.

تقرير الإسكوا

وقالت منظمة “الإسكوا”، إن أكثر من 8.3 مليون شخص قد يدخلون دائرة الفقر بسبب الكساد ومشاكل قطاع الخدمات، والبطالة، وخفض الرواتب.

وقدرت “الإسكوا” خسائر المنطقة العربية المتوقعة بـ42 مليار دولار، وسيؤدي ذلك إلى رفع معدل البطالة إلى 1.2 نقطة مئوية نتيجة سياسة التباعد الاجتماعي، محذرا من أن البطالة سترتفع أيضا لخسارة متوقعة بالمنطقة لنحو 1.7 مليون وظيفة في 2020.

وأشارت الإسكوا إلى أزمة غذاء ستشهدها المنطقة العربية لعدة أشهر، حيث تحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في استيراد القمح وتستورد المنطقة نحو 65% من القمح، بتمويل يصل إلى 110 مليار دولار على الواردات من السلع الغذائية.

 

*ميدل إيست آي”: الولايات المتحدة تعتزم خفض قواتها في بعثة حفظ السلام بسيناء

قالت صحيفة “ميدل إيست آي”، إن الولايات المتحدة تخطط لسحب قواتها من شبه جزيرة سيناء المصرية المضطربة، حيث تترأس واشنطن قوة حفظ سلام دولية وتحارب القاهرة الفصل المحلى من تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أن صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسئولين أمريكيين لم تكشف عن هويتهم، يوم الخميس، أن وزير الدفاع مارك أسبر يعتقد أن جهود الجيش في شمال سيناء ليست أفضل استخدام للموارد العسكرية أو أنها تستحق المخاطرة على القوات المتمركزة هناك.

وأوضحت الصحيفة أن التقرير يأتي بعد يوم واحد من وصف دوائر تفكير في واشنطن جهود مصر لمكافحة الإرهاب بأنها “غير فعالة”.

ونقل مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط ومركز السياسة الدولية عن عضو الكونجرس توم مالينوفسكي، أحد كبار منتقدي القاهرة في واشنطن، قوله إن الجيش المصري “يفتقر تماما إلى الكفاءة بشكل كارثي”.

وفي الوقت نفسه، قال مسئولو البنتاغون للصحيفة إن الانسحاب المحتمل جزء من مراجعة خفض التكاليف لتقييم العمليات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء العالم.

وتمتلك الولايات المتحدة حاليا أكثر من ٤٠٠ جندي أمريكي متمركزون في سيناء كجزء من قوة ومراقبين دوليين من ١٣ دولة.

وقالت الصحيفة، إن الانسحاب المقترح قوبل بالفعل بمعارضة من وزارة الخارجية ومن إسرائيل، التي تخشى أن يؤدي انسحاب الولايات المتحدة إلى انهيار مهمة حفظ السلام في وقت يشهد نشاط تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة انهيارا واضحا.

وكانت سلسلة من الهجمات المميتة قد استهدفت القوات المصرية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك تفجير مركبة تابعة للجيش المصري في بئر العبد، مما أدى إلى “مقتل وإصابة ١٠ جنود”، حسبما أفاد متحدث باسم الجيش.

التقييم الحالي

وأشار التقرير إلى أنه في عام ٢٠١٦، قال الجيش الأمريكي لأول مرة إنه كان يدرس تقليص عدد جنوده في قوات حفظ السلام، وأن يقتصر الأمر على تكنولوجيا المراقبة عن بعد، وفي ذلك الوقت كان لدى الولايات المتحدة ٧٠٠ فرد مقارنة بما يعادل ٤٠٠ فرد اليوم.

وكانت قوة حفظ السلام قد شكلت فى الأصل خلال اتفاق سلام تم بوساطة أمريكية تم التوقيع عليه بين إسرائيل ومصر فى عام 1٩٧٩، وهي تعمل من قاعدتين رئيستين في سيناء، كما أنها نقطة محصنة جدا في الشمال بالقرب من تمرد تنظيم الدولة الإسلامية، بالإضافة إلى مركز آخر في منطقة شرم الشيخ السياحية.

وقد أظهرت إدارة ترامب في السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا بخفض الدعم الأمريكي من حيث المال والأفراد إلى مجموعة متنوعة من المبادرات الدولية، من سحب القوات الأمريكية من سوريا إلى الحد منها في العراق، إلى جانب خفض التمويل الأمريكي لبعض مبادرات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، من بين تحركات أخرى.

وقال مسئولو الدفاع، إنهم يعتقدون أن مارك أسبر يشعر بأن الجهد العسكري الأمريكى فى شمال سيناء لا يستحق المخاطرة بالنسبة للقوات الأمريكية أو الأموال التى تنفقها واشنطن، حيث إن مصر وإسرائيل حافظتا على السلام خلال العقود الأربعة الماضية.

وقال شون روبرتسون، المتحدث باسم البنتاجون، في بيان لمديرية حماية أمن الدولة: “إن المهمة الأمريكية في وزارة الدفاع هي إحدى المهمات العديدة التي تقوم بها وزارة الدفاع حاليا”.

ولم يرد مفوض الشرطة على طلب التعليق على الوضع، كما رفض مسئولون مصريون التعليق على الانسحاب الأمريكي المقترح، وكذلك فعلت وزارة الخارجية الإسرائيلية، ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلب “ميدل إيست آي” للتعليق.

محاربة تنظيم الدولة

على مدى العقد الماضي، تم إلقاء القوات المتعددة الجنسيات الصغيرة في وسط تمرد تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء. وقد أسفر القتال فى المنطقة عن مقتل مئات الاشخاص من السائحين والسكان المحليين. ولا يزال التمرد قائما على الرغم من الحملة العسكرية الصارمة التي شنتها مصر والتي أجبرت عشرات الآلاف من سكان سيناء على الفرار من منازلهم.

وقد أشارت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء ما زال ذا أهمية كبيرة للبلدين، حيث أعلنت يوم الخميس أنها وافقت على بيع محتمل قيمته ٢.٣ مليار دولار لتجديد ٤٣ مروحية هجومية من طراز أباتشي لمصر مخصصة خصيصا لعملياتها في سيناء.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، “إن مصر تعتزم استخدام هذه المروحيات التي أعيد تجديدها من طراز AH-٦٤ لتحديث قواتها المسلحة لمواجهة المصالح الأمريكية المصرية المشتركة في مواجهة الأنشطة الإرهابية التي تنطلق من شبه جزيرة سيناء، والتي تهدد الأمن المصري والإسرائيلي وتهدد الاستقرار الإقليمي”.

وفي حين أن القوات الأمريكية ليست منخرطة مباشرة في معركة مصر ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء، فإن وزارة الخارجية بقيادة الولايات المتحدة هي مجموعة المراقبة المستقلة الوحيدة في المنطقة التي يمكنها مراقبة العملية المصرية.

للمزيد:

https://www.middleeasteye.net/news/us-mark-esper-considers-withdrawing-troops-egypt-sinai-peacekeeping-mission-report

 

*فضيحة دولية لجيش السيسي تتسبب بسحب القوات الأمريكية من سيناء

في أكبر فضيحة دولية توجَّه للجيش المصري الذي حوّله السيسي وانقلابه العسكري إلى مجموعة من المرتزقة وتجارٍ للخيار والبسكويت واللحوم السودانية التي يبيعها في منافذه على أنها بلدية، وصف تقريران صادران عن اثنين من مراكز الفكر” ومقرهما واشنطن، جهود مصر لمكافحة الإرهاب بأنها “غير فعالة”.

ونقل مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)، ومركز السياسة الدولية (CIP)، عن عضو الكونجرس “توم مالينوفسكي”، قوله إن “الجيش المصري غير كفء تماما.. وكارثي”.

الوصف الذي يعتبر فضيحة لجيش السيسي الذي يبتلع 60% من اقتصاد مصر، قوبل بصمت غير مسبوق من إدارات السيسي الإعلامية والسياسية، فلم يتكلم أحد من مطبلاتية السيسي بالتعليق على التقريرين اللذين لا يمكن وصفهما بأنهما من جهة معارضة أو ذات علاقة بالإخوان أو المعارضة.

بل إن الأسوأ من ذلك أن تلك النتيجة التي توصّل إليها المركزان المرموقان بواشنطن، واللذان يتشاركان في صناعة سياسة أكبر دولة بالعالم، استُتبعت بقرار وخطة عسكرية تبناها وزير الدفاع الأمريكي “مارك إسبر” لسحب قوات بلاده، من قوة المراقبة الدولية التي تترأسها الولايات المتحدة في سيناء المصرية.

ويعتقد “إسبر” أن جهود الجيش في شمال سيناء “ليست أفضل استخدام لموارد الإدارة أو تستحق المخاطرة بالنسبة للقوات المتمركزة هناك”.

ويأتي التقرير بعد يوم واحد، من وصف اثنين من “مراكز الفكر” ومقرهما واشنطن، جهود مصر لمكافحة الإرهاب بأنها “غير فعالة”.

ونقل مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)، ومركز السياسة الدولية (CIP)، عن عضو الكونجرس “توم مالينوفسكي”، قوله إن “الجيش المصري غير كفء تمامًا.. وكارثي”.

ولدى الولايات المتحدة حاليًا أكثر من 400 جندي أمريكي متمركزين في سيناء، كجزء من قوة، ومراقبين متعددي الجنسيات، تضم 13 دولة.

وقالت الصحيفة، إن الانسحاب المقترح قوبل بمعارضة من وزارة الخارجية و(إسرائيل)، التي تخشى على حد سواء، من أن يؤدي الانسحاب الأمريكي إلى انهيار مهمة حفظ السلام، في وقت تنشط فيه أنشطة “ولاية سيناء” بالمنطقة. وتشن هجمات بين فترة وأخرى ضد قوات شرطية وعسكرية.

وخلال الأسابيع الماضية، عادت الهجمات الدموية إلى السطح، بعد هدوء نسبي ساد غالبية مناطق محافظة شمال سيناء خلال أشهر.

ومنذ فبراير 2018، تشن قوات مشتركة للجيش والشرطة عملية عسكرية موسعة تحت اسم “سيناء 2018″، للقضاء على المسلحين، دون أن تنجح في بسط سيطرتها على سيناء.

وخلال عملياتها، هدمت القوات مئات المنازل، وتم تهجير غالبية سكان مدينتي رفح والشيخ زويد، واعتقل المئات من أبناء المحافظة الحدودية، فيما قتلت الجماعات المسلحة المئات من عناصر الجيش والشرطة.

تقرير أمريكي: السيسي فاشل

وفي سياق متصل، كشف تقريرٌ لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حصلت عليه وكالة أنباء “أسوشييتد برس” ونقلته عنها صحيفة “واشنطن بوست”، عن أن النظام المصري أخفق في حماية حرية التعبير، والأقليات، والتحقيق في انتهاكات قواته الأمنية والعسكرية، وحال دون وصول مراقبين أمريكيين إلى شبه جزيرة سيناء التي مزقتها الصراعات.

وذكر التقرير أن مصر أغلقت أكثر من 100 وسيلة من وسائل الإعلام عبر الإنترنت، بالإضافة إلى حجب أكثر من 400 موقع، أغلبها مواقع إخبارية مستقلة تبث من مصر وحاصلة على تراخيص من الدولة، وجمدت أصولا تابعة لنشطاء.

وقال ستيفن مسينيرني، مدير مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط: إن منع السلطات المصرية وصول مراقبين أمريكيين إلى شبه جزيرة سيناء يثير تساؤلات حول مدى قدرة الأجهزة الأمنية المصرية على التصدي للجماعات المسلحة هناك، كما أنه يكشف رغبة النظام المصري في إخفاء إخفاقاته في مواجهة الجماعات المتشددة في سيناء، كما يؤكد عدم استغلال النظام المصري للدعم الأمريكي المقدم له، وربما يكون قد أنفقه في أوجه أخرى.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد انتقدت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعوته السابقة للسيسي لزيارة البيت الأبيض، ومدحه ووعده بالدعم غير المشروط، في الوقت الذي فشل فيه في حماية الأقليات المسيحية، رغم أنه يسوق نفسه كحام لهم أمام الرأي العام الغربي الذي يهتم بهذا الأمر أكثر من اهتمامه بأي قضية أخرى، وفي المقابل يحصل على دعم الغرب له وتأييده المطلق من المسيحيين المصريين، بل صادر الحريات، وانتهك كافة مبادئ حقوق الإنسان.

ووصفت الصحيفة قائد الانقلاب بأنه أحد أكثر القادة السلطويين بالشرق الأوسط، والمسئول عن قتل مئات المصريين، والزج بالآلاف منهم داخل السجون، وهوى ببلده وسمعتها إلى الحضيض.

وكشفت الصحيفة عن أن السيسي مُنع من دخول البيت الأبيض في عهد أوباما، بعد أن قاد الانقلاب العسكري على التجربة الديمقراطية وأول رئيس منتخب في مصر، ولم يكتف بذلك بل إنه “بحسب الصحيفة” واصل “قمع الرافضين لانقلابه، فقد قمع في البداية الإسلاميين بما في ذلك مجزرة رابعة عام 2013، ثم توجه نحو قمع معارضين علمانيين وجماعات غير حكومية، مشيرة إلى أن طلبات واشنطن لتحسين سجل حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر “لم تحدث أبدا”.

وأكدت الصحيفة أن مصر لا يمكن أن تصبح قاطرة للسلام الإقليمي أو حليفا في مكافحة الإرهاب أو أي شيء آخر إذا لم يغير السيسي أساليبه بشكل جذري، فسياسة القمع التي يقوم بها السيسي ضد مناوئيه حقيقية، وإدارته للاقتصاد وعدم قدرته على تدريب وتثقيف وخلق وظائف للشباب تستطيع أن تؤجج غضبا واضطرابا واسع النطاق.

وكانت منظمات حقوقية دولية قد انتقدت النظام المصري، واتهمته بانتهاك حقوق الإنسان، ووصفت المنظمات أجهزة الأمن المصرية بأنها لا تفرق بين معارض إسلامي أو غير ذلك، كما أنها لا تستخدم كل وسائل التعذيب ضد المصريين والأجانب، واستشهدت باختفاء وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي كان يجري بحوثا في مصر حول النقابات العمالية، والذي أدت وفاته إلى أزمة دبلوماسية مع إيطاليا بعد تقارير إعلامية نقلت أقوال مسئولين بأجهزة أمنية لم تذكر أسماءهم، قالوا إنهم اعتقلوا ريجيني قبل وفاته.

وخفضت إدارة ترامب الشهر الماضي ما يقرب من 100 مليون دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر، والتي تعتبرها أمريكا شريكا رئيسيا في “مكافحة الإرهاب”، وهو ما أدى مرارا وتكرارا إلى تغاضي الولايات المتحدة عن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان.

إلا أن الإدارة قالت إن مصر ستستمر في الحصول على تمويل عسكري بقيمة أكثر من 200 مليون دولار في وقت لاحق إذا ما أدخلت تحسينات، بما في ذلك تخفيف القيود الصارمة المفروضة على منظمات المجتمع المدني.

ولعل الأيام القادمة ستشهد المزيد من التراجعات السياسية بمصر على الصعيد الدولي والإقليمي، إثر تردي الأوضاع الحقوقية والأمنية في العديد من الملفات التي يراقبها العالم في البلاد، وليس أدل على ذلك من وصف الصحافة الأمريكية للسيسي بأنه “حليفنا القذر”؛ تعبيرا عن امتعاض أمريكي من سياسات السيسي.

 

*واشنطن بوست”: مصر وجدت علاجا لكورونا وهزمت المؤامرة!

نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا للكاتب صموئيل تادروس، وهو زميل كبير في مركز الحرية الدينية بمعهد هدسون، يسخر خلاله من الأذرع الإعلامية لعبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وقال تادروس: “قبل بضعة أيام وصلتني رسالة على تطبيق واتسآب تقول: “إن مصر تهزم المؤامرة وتنقذ العالم”، وقد شرح النص الذي أعقب ذلك كيف أن فيروس كورونا كان جزءا من مكيدة هندسة الغرب، وكيف تمكن جهاز المخابرات البطولي في مصر من تحييد المؤامرة المنحرفة”.

وأضاف تادروس أن الرسالة زعمت أن وزيرة الصحة المصرية قامت بزيارات إلى الصين وإيطاليا، كما أوضح صاحب الإعلان المجهول، لتزويد البلدين الصديقين بالعلاج الذي ابتكره المصريون، حتى الرئيس ترامب كان يتوسل مصر طلبا للمساعدة، وتشير الرسالة إلى أن المسئولين تغلبوا بذكاء على وباء استهدف البلاد، وهو ما يؤكد القيادة العالمية لمصر.

وأوضح الكاتب أن ارتباط مصر بنظريات المؤامرة ليس غريبا، لعقود من الزمان، كان الشرق الأوسط مرتعا للمؤامرات المتخيلة (التي تشمل اليهود غالبا)، بداية من هجمات الحادي عشر من سبتمبر خلال الأزمة المالية في عام ٢٠٠٨ إلى ظهور تنظيم الدولة الإسلامية، وعلى مدى العقد الماضي، عملت المنافذ الإعلامية الدعائية باللغة العربية في روسيا وإيران على تعزيز هذه الروايات، في هيئة منعطفات قوية مناهضة لأمريكا عادة.

ولكن في الآونة الأخيرة، ركزت هذه القصص على رواية مصرية فريدة: تحديدا، تقوم فكرتها على أن القوى المظلمة التي تتآمر ضد مصر تقوم بذلك بسبب دورها المفترض كقوة رائدة في الشرق الأوسط والعالم، وأن نجاحها في مكافحتها يؤكد هذا الوضع ويدعو للفخر.

ولقد نجح عبد الفتاح السيسي في استخدام هذه القصص لترهيب المواطنين، ومنذ توليه السلطة في عام ٢٠١٣ في أعقاب الربيع العربي، نشرت وسائل الإعلام التي تديرها الدولة العديد من الروايات التي تستند إلى محاولة غربية مزعومة لتقويض مصر وتقسيم دول المنطقة، وهو التهديد الذي كثيرا ما يوصف تحت عنوان “حرب الجيل الرابع”، ولقد استخدم السيسي واحدة من خطاباته مع ضباط الجيش للتعرف على نقطة ضعف بعينها: البيئة الإعلامية المفتوحة نسبيا ومنظمات المجتمع المدني المزدهرة التي ورثها عند صعوده إلى السلطة، وقد حاول في السنوات القليلة الماضية تصحيح هذه المشكلة.

وقد أعطى انتشار فيروس كورونا إعلام الانقلاب مصدرا غنيا جديدا للمواد، وتربط إحدى التدوينات على نطاق واسع على فيسبوك فيروس كورونا بمؤامرة عمرها ١٠ سنوات مرتبطة بطرح شبكات الجيل الخامس، وزعم الإعلام أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والممثل توم هانكس، والمليونير بيل غيتس، متورطون في ملحمة حرب التجسس هذه، وتم نشر هذه الرواية على صفحة خاصة بعمر سليمان، رئيس المخابرات المصرية السابق.

غالبا ما يركز المنتقدون الغربيون على سجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان على قمع الحكومة لوجهات النظر المعارضة، ولم يلاحظ أي دور فعال للدولة في محاربة المؤامرات المتوهمة عبر سرد مضاد للنجاحات المتخيلة. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، كانت أجهزة الدولة الدعائية تقصف المصريين بحكايات عن انتصارات البلاد بشكل يومي.

وفي عام ٢٠١٣، ادعت وسائل الإعلام الموالية للنظام أن البحرية المصرية انتصرت في صراع وهمي مع الأسطول الأمريكي السادس (بما في ذلك اعتقال قائده)، بعد عام واحد، روجت الأذرع الإعلامية للسيسي لعلاج مصري لفيروس نقص المناعة البشرية، غني عن القول، قصة أخرى زائفة تماما.

وحتى الماضي ليس محصنا من مثل هذه المآسي، ووفقا لمعرض نظمته المؤسسة العسكرية المصرية في عام ٢٠١٥، فإن إسهام الجيش المصري المزعومة كانت عاملا رئيسيا في انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى. (في الواقع، لا غنى عن القول إن الإسهامات المصرية في جهود قوات التحالف الحربية كانت ضئيلة للغاية).

ولكن الدعاية ونظريات المؤامرة تتطلب جمهورا مستعدا للاعتقاد، وبقدر ما تبدو هذه القصص سخيفة، فإن الواقع المحزن هو أن جزءا كبيرا من المصريين غالبا ما يكونون مشاركين فعالين ومستعدين في مثل هذه السخافات.

كانت الدعاية الناجحة للنظام لتصبح مستحيلة من دون استعداد العديد من المصريين لتعليق الفكر العقلاني من أجل سكن عالم مواز، حيث تقف مصر في مركز الكون وتنتصر على أعدائها.

وأشار الكاتب إلى أن تاريخ مصر الطويل والملفت هو جزء كبير من المشكلة، إن الأهرامات وأمجاد الماضي القديم لمصر ليست رموزا رائعة فحسب، بل هي أيضا أعباء ثقيلة، تذكير دائم لأمة فخورة بأن ماضيها سيكون دائما أكبر من حاضره أو مستقبله.

وهذا ما جعل مصر عرضة لسعي يائس إلى الخلاص من ويلات الحاضر. وتكاد تنتهي هذه المحاولات دوما إلى الكارثة. كان أحد القادة القلائل الذين قاوموا هذا الإغراء للوعد بإحياء الماضي.

ويردد السيسي الشعارات التي يحبها المصريون، “مصر هي الدنيا وهتبقى قد الدنيا”، كما يعلن غالبا. فهو مثله كمثل الفراعنة القدامى مهووس بمشاريع البناء الضخمة، من قناة السويس الجديدة إلى عاصمة جديدة، مضيفا أن السيسي ليس السبب وراء مشاكل بلاده بل إنه مجرد عرض تراجيدي مأساوي.

في عام ١٩٩٥ نشر فؤاد عجمي مقالا رائعا بعنوان “أحزان مصر”. كتب عجمي الذي توفي في عام ٢٠١٤: “في قلب الحياة المصرية هناك شعور رهيب بخيبة الأمل، لقد كان الفخر بمصر الحديثة أعظم كثيرا من إنجازاتها”، فما زالت كلماته صالحة أكثر من أي وقت مضى.

للاطلاع على المقال:

https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/05/07/egypt-has-found-cure-covid-19-other-outlandish-tales-cairos-propaganda-machine

 

*أكبر حصيلة يومية.. ارتفاع عدد المصابين بـ”كورونا” في مصر إلى 8476

واصل فيروس كورنا انتشاره محليا وعالميا، وتجاوز عدد المصابين بالفيروس أكثر من 3 ملايين و920 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 270 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و344 ألفا، وسط استمرار عدد من الدول في رفع القيود المفروضة منذ أسابيع.

فعلى الصعيد المحلي، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، إلى 8476 حالة بعد تسجيل 495 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 503 حالات وفاة بعد تسجيل 21 حالة وفاة جديدة.

كورونا مصر

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 21 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى اليوم.

وأضاف مجاهد أن “هناك عددا من المحافظات سجلت انخفاضا ملحوظا فى معدل ظهور الإصابات بها عن معدلاتها في آخر أسبوعين وهي دمياط، جنوب سيناء، بورسعيد، والبحر الأحمر، فيما ارتفع معدل ظهور الإصابات عن معدلاتها خلال ذات الفترة بمحافظات أخرى وذلك بسبب عدم التزام المواطنين بتلك المحافظات بالإجراءات الوقائية”.

كورونا عالميا

وعلى الصعيد الدولي، قالت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية: إن الحكومة التركية تدخلت لإنقاذ سمعة وزراء بريطانيين، عبر تأمين مستلزمات طبية لمكافحة كورونا، اجتازت جميعها الاختبارات بنجاح، عقب اخفاق شركة تركية خاصة في تلبية طلبية من المملكة المتحدة، في الوقت المحدد.

وأوضحت الصحيفة في تقرير حول الموضوع، الجمعة، أن القصة بدأت مع إرسال مدير شركة “سيلينغا” التركية الخاصة للنسيج، محمد دوزن، رسالة عبر البريد الإلكتروني، إلى وزارة الصحة البريطانية، أعرب فيها عن استعداده لتزويدها بألبسة واقية، حال طُلب منها، مشيرة إلى أن الوزارة تجاهلت الرد على تلك الرسالة لمدة أسبوعين، لكن مع بروز الحاجة الملحة للملابس الواقية، إثر تفشي فيروس كورونا، طلبت 400 ألف قطعة من الشركة.

وأضافت الصحيفة: “في المحصلة، الحكومة التركية دخلت على الخط لانقاذ سمعة وزراء بريطانيين”، مشيرة إلى أنه “جرى تحميل الشحنة المؤلفة فقط من 32 ألف قطعة من الملابس الواقية، التي تم تأمينها من شركة USHAŞ المدعومة من الدولة (تابعة لوزارة الصحة التركية)، بعد ظهر الإثنين (20 أبريل) إلى الطائرة في اللحظات الأخيرة”.

وذكرت الصحيفة أن “كافة الملابس الواقية التي أمنتها الحكومة التركية لبريطانيا بشكل مباشر، وعددها الإجمالي 68 ألف قطعة، اجتازت اختبارات السلامة بنجاح”، مشيرة إلى أن الشحنة المؤلفة من 67 ألف قطعة من منتجات الشركة الخاصة، تم إرسالها إلى بريطانيا، بعد الحصول على موافقة مسئولين بريطانيين موجودين في تركيا، لافتة إلى أن القيمة الاجمالية للصفقة التي أبرمها الجانب البريطاني مع الشركة التركية الخاصة، لتأمين 400 ألف قطعة من المستلزمات الواقية، قد تصل 300 ألف جنيه استرليني.

وفي سياق متصل، قالت إنجي هسكي، مدير عام اللجنة القومية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” في تركيا: إن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، يعاني منها بشكل أكبر الأطفال الذين يواجهون أوضاعا معيشية صعبة حول العالم.

وحذرت المسئولة الأممية من زيادة إجهاد النظم الصحية السيئة في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل بسبب جائحة كورونا، واعتبرت هسكي أن “الفيروس قد يقوض معظم الإنجازات والمكتسبات التي تم تحقيقها خلال الـ10 إلى 20 عامًا الماضية في مجالات الإبقاء على حياة الأطفال، وصحتهم وتغذيتهم، ونموهم”.

تحذيرات أممية

وأضافت هسكي: “نشعر بقلق بالغ من أن الفيروس سيؤثر بشكل أكبر على الأطفال المهاجرين وأسرهم، فالجميع معرضون للخطر، لكن الوباء العالمي بهذا الحجم له تأثير هائل على الأطفال لا سيما الفقراء ومنخفضو المناعة، وتابعت: “مع الأسف لا تتاح لملايين الأطفال إمكانية غسل أيديهم بالمياه النظيفة، هناك 2 من كل 5 أشخاص حول العالم لا تتاح لهم فرصة غسل أيديهم على الإطلاق”.

وأشارت هسكي إلى أن “ثلث المدارس في العالم لا يوجد فيها أماكن لغسل اليدين، إضافة إلى أن هناك 150 مليون طفل حول العالم يعانون من سوء التغذية؛ بسبب الحروب والكوارث وليس لديهم مقاومة لمواجهة الأمراض”، لافتة إلى أن “معظم الأطفال المعرضين للأمراض يعيشون في مناطق ضعيفة الخدمات الصحية في الأساس”.

ولفتت هسكي إلى ارتفاع معدلات العنف المنزلي خلال فترات العزل الصحي، وجرائم الاستغلال عبر الإنترنت، لا سيما التي تستهدف الأطفال على خلفية الوضع الاقتصادي الصعب الناجم عن أزمة كورونا، مشيرة إلى أن إغلاق المدارس بسبب تفشي كورونا أدى لتوقف التحصيل الدراسي عند 1.57 مليار طالب حول العالم، أي ما يعادل 91 في المئة من الطلاب بجميع دول العالم.

 

*غضب كويتي لتحمل حكومتهم نفقة العالقين المصريين.. ونشطاء: دعمتم الانقلاب فواصل  السيسي ابتزازكم

ألم وحسرة واضحة على صفحات التواصل الاجتماعي، من قدرة الانقلابي السيسي على ابتزاز الحكومة وجبرها على دفعها تكلفة عودة المواطنين المصريين والحجر الصحي الخاص بهم في مصر، بعد أحداث الشغب التي وقعت مطلع مايو الجاري، وذلك بعدما دعّمت الكويت وأعانت انقلاب السيسي على شرعية الرئيس الشهيد محمد مرسي والاستحقاقات الديمقراطية بالمال والمنح والقروض المتتالية من الصندوق السيادي الكويتي.

قطع العلاقة

المواطن الكويتي “سعود عبد العزيز صفر”، طالب بالرد على مكيدة السيسي وابتزازه الكويت بوقف تأشيرة المصريين لاحقا ضمن هاشتاج “#ايقاف_تاشيره_المصريين”.

ووجه حديثه للسيسي قائلا: “نجحت حكومتك بفرض مطالبها على دولة الكويت بتحملها جميع التكاليف، ولكن هل تعلم أننا نجحنا في رعاية شعبك وحافظنا على كرامته واستقراره والفضل يرجع للكويتيين.. وأطلب من دولتي قطع علاقتها معكم ولا على سبيل التطبيع أيضا”.

وهاجم الكويتي “ماضي الهاجري” المصريين ممن مدحوا السيسي وجحدوا خطوة الكويت بعودتهم، وقال “تبون”: “تعرفون معنى نكران الجميل، معنى أن تكرمك الكويت وتجحدها وتمتدح السيسي والسفير المصري في الكويت، بعدما أهملوكم ورفضوكم ورفضوا عودتكم لولا أموال الكويت التي دفعت لهم كي يقبلوا بعودتكم لـ”بلادكم”، وهكذا ودع بعض المخالفين للإقامة من الجنسية المصرية الكويت!”.

ووجد “فالح بن خضير المطيري”، في رده تعليقا لطبيبة مصرية على أوضاع الحجر الصحي في مصر، والذي سينقل له ما عاد من الكويت، فقال: “يا سبحان الله يا سبحان الله دكتورة مصرية تتكلم عن الحجر  في مصر.. اللهم لا شماتة علشان تعرفوا قيمة دولة الكويت بلد الإنسانية.. ظلمتوا الكويت يا ظلمة، وهذه حوبتها والحين خلوا السيسي ينفعكم.. اللهم احفظ بلد الإنسانية الكويت”.

وعندما هاجم الكاتب الكويتي “مبارك البغيلي” المصريين شامتا “كورونا نزع قناع المصاروة وفضح حقيقتهم”. أوضح له الصحفي سليم عزوز أنه لا يحق له الحديث عن ابتزاز المصريين، وقال: “هذا ابتزاز السيساوية.. ابتزاز سلطة دولتك تقدم لها القروض والمساعدات بدون طلب من المصاروة.. وهي سلطة لم يختارها المصاروة”.

وأضاف “المصارورة اختاروا حاكما، أسقطه المال الخليجي. المصاروة عملوا ثورة هتف معهم العالم ارفع راسك فوق إنت مصري!”.

تنكر رسمي

وفي بيان وزارة الهجرة التابعة لحكومة الانقلاب، تناست وزيرة الهجرة منى مكرم أن المصريين عادوا بأموال الحكومة الكويتية، ووجهت “خالص الشكر والتقدير لجهود فريق عمل الشركة الوطنية “مصر للطيران” وذلك على مجهوداتها في إجلاء المصريين العالقين من مختلف دول العالم”.

كما نسب إعلام الأذرع الفضل في إعادة المصريين بالكويت إلى السيسي و”جهوده” و”توجيهاته”، في وقت فضح فيه الإعلام الكويتي عودة المواطنين المصريين مخالفي الإقامات بدولة الكويت وأنها كانت على نفقتهم.

ورأى الكاتب علاء الدين عباس أن “الكويت حسبتها صح.. لما وجدت أن إعاشة العالقين المصريين سوف تكلفها مبالغ باهظة فى ظل طناش السيسي.. قررت إنها تسفرهم على نفقتها أوفر”.

مواقف مستهجنة

واستهجن النشطاء مواقف البعض في السب والشتم بما يفرق بين الأشقاء، وقال سيد إسماعيل”: “ما يحدث قطعا نكران لكل جميل وتكبر وتعالٍ وغرور وعنصرية سوداء وحالة من الكراهية لا توصف في حق المقيمين، وخاصة المصريين، وهو أمر محير بالفعل، لمَ كل هذا الإذلال.. ولماذا يصرون على إهانة المصريين بين كل فترة وأخرى.. في مثل هذه الأزمة يخاف أهل الأموال على أنفسهم ويصدرون المقيمين لكل الأعمال التي تعرضهم لخطر العدوى.. حتى من قبل العدوى لا يستطيع الشعب الكويتي أن يخطو خطوة واحدة أو يحرك ساكنا في شركاته أو في قصوره بدون المقيم الذي يتفانى بإخلاص في عمله حتى يوفر باب رزق حلال له ولأسرته، وبعد ذلك لا يجد التكريم الذي يستحق، بل يتعامل بعنصرية فجة ويطرد من وظيفته بعد سنوات من الجد والاجتهاد والإخلاص دون أي اعتبار لما قدم.. عصف بالحقوق والمستحقات والرواتب لإجباره على الرحيل”.

 

صندوق النقد الدولي يورط مصر في قرض بقيمة ٢.٧ مليار دولار.. الخميس 7 مايو 2020.. جامعة قناة السويس تنافس “الجيش” خير خبازين الأرض في إنتاج الكعك “بالسمن البلدي”

جامعة قناة السويس تنافس "الجيش" خير خبازين الأرض في إنتاج الكعك "بالسمن البلدي"

جامعة قناة السويس تنافس “الجيش” خير خبازين الأرض في إنتاج الكعك “بالسمن البلدي”

كعك العسكر مكانة يسقط كعك العسكر السيسيي والكعكصندوق النقد الدولي يورط مصر في قرض بقيمة ٢.٧ مليار دولار.. الخميس 7 مايو 2020.. جامعة قناة السويس تنافس “الجيش” خير خبازين الأرض في إنتاج الكعك “بالسمن البلدي”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*7 منظمات حقوقية تستنكر اعتقال منتقدي تعامل العسكر مع جائحة كورونا

استنكرت 7 منظمات حقوقية الحملة التي شنتها قوات الانقلاب مؤخرًا على النشطاء السياسيين والحقوقيين والمحامين والصحفيين؛ بسبب ممارستهم حقهم المشروع في التعبير عن الرأي في انتقاد أداء حكومة الانقلاب في تعاملها مع وباء كوفيد-19.

وأوضحت المنظمات، في بيان مشترك صدر عنها مساء أمس، أن سلطات النظام الانقلاب لفقت اتهامات مكررة وجاهزة للنشطاء بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية دون سند أو قرائن، ودون ذكر لماهية هذه الجماعة أو اسمها.

وجددت المنظمات مطلبها بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا، ومنهم سجناء الرأي (الذين كان يفترض ألا يكونوا في السجون من الأساس)، تخفيفًا لتكدس السجون بالتزامن مع تفشي الوباء، والتوقف عن الزج بمزيد من سجناء الرأي في السجون.

وذكر البيان أنه فى الوقت الذي تطالب فيه المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، والأحزاب السياسية، والهيئات الأممية بتقليل التكدس في السجون والإفراج عن بعض فئات السجناء، اعتقلت قوات النظام الانقلابي، خلال شهري مارس وأبريل، العشرات من منازلهم في حملات بمحافظات متفرقة، وتم إخفاء معظمهم لمدد متفاوتة قبل ظهورهم أمام نيابة الانقلاب بتهم الانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة. وهي التهم نفسها التي وجهت أيضًا لعدد من النشطاء والصحفيين والمحامين مؤخرًا بسبب تدوينات على حساباتهم الشخصية حول فيروس كورونا.

إخفاء قسري

وأشارت إلى أنه في 28 أبريل 2020، ظهر الصحفي أحمد علام أمام نيابة الانقلاب العليا، بعد اختفاء 6 أيام منذ القبض عليه من منزله بالجيزة يوم 21 أبريل، كمتهم على ذمة القضية 558 لسنة 2020، وهي القضية نفسها التي انضمت إليها المترجمة والباحثة خلود سعيد بعدما مثلت أمام النيابة في اليوم نفسه عقب اختفاء قسري لمدة 7 أيام، منذ القبض عليها من منزلها في الإسكندرية في 22 أبريل.

وقد أمرت النيابة بحبسهما 15 يومًا على خلفية اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان أن النظام الانقلابي فى مصر يصر على الانفراد وحده بالمعلومات والتحكم في مصادرها وطريقة تداولها، ويلجأ للتنكيل والحبس لكل من نشر أخبارا أو معلومات تخالف الرواية الرسمية حول تطورات فيروس كوفيد-19 في مصر، أو تجرأ على انتقاد بعض سبل حكومة الانقلاب في  مكافحته، مثل الصحفي عاطف السيد رئيس تحرير جريدة القرار الدولي، الذي قررت نيابة أمن الانقلاب حبسه  15 يومًا على خلفية نشره تعليقا حول أعداد المصابين بفيروس كورونا، بعدما ألقي القبض عليه من منزله في أسوان في 14 مارس، واختفى لمدة شهر قبل مثوله للتحقيق.

وكذا الصحفي الاقتصادي مصطفى صقر، مالك صحيفتي البورصة ودايلي نيوز إيجيبت، والذي قررت النيابة في 12 أبريل حبسه 15 يومًا، بعد نشره مقترحات حول سياسات البنك المركزي وقراراته في مواجهة فيروس كورونا.

وكذلك المحامي محسن بهنسي، المحبوس حاليًا 15 يومًا على ذمة القضية نفسها، بعدما وجهت له النيابة- حسب محاميه- أسئلة حول نشره تعليقاً على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك حول ضرورة الإفراج عن المحبوسين احتياطيا بسبب تفشي وباء كوفيد – 19، وقد وجهت نيابة أمن الانقلاب لجميعهم التهم المعدة سلفًا بالانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة.

مشاركة على فيسبوك

وتابع البيان أن الأمر نفسه ينسحب على آية كمال وعمرو عادل  من الإسكندرية والمتهمين بالاتهامات نفسها، على خلفية نشر آية كمال تعليقا على موقع فيس بوك حول وفاة أحد أفراد القوات المسلحة بفيروس كورونا المستجد، بينما نشر عادل فيديو من تصويره لمسيرات محدودة انطلقت  في محيطه بالإسكندرية ضد فيروس كورونا.

وكان المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد أعلن عن اعتقال 15 شخصا من بينهم طبيب وصيدلي بسبب شكواهم من نقص الاحتياجات الطبية، فضلا عن توثيق منظمات حقوقية القبض على 5 آخرين في القضية 575 لسنة 2020 بعد نشرهم فيديو يطالب بالإفراج عن ذويهم المحتجزين خوفا من انتشار الفيروس داخل السجون.

أيضا ذكر البيان أن هذه الملاحقات القضائية المكثفة تزامنت أيضا مع حملات عنيفة على وسائل إعلامية أجنبية للحيلولة دون تداول أية أخبار حول وباء كورونا المستجد ومعدل انتشاره في مصر بخلاف الروايات الرسمية، حيث قررت سلطات الانقلاب في 17 مارس غلق مكتب صحيفة الجارديان البريطانية في مصر وسحب اعتماده، بعد نشر الصحيفة تقريرا يشكك في الأعداد الرسمية لمصابي فيروس كورونا، كما أصرت سلطات الانقلاب على ترحيل مراسلة الصحيفة في مصر.

هذا بالإضافة إلى تحذير آخر وُجه لمراسل صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في مصر يشدد على الرجوع إلى “المصادر الرسمية في الأخبار التي يتم بثها عن مصر والالتزام بالقواعد المهنية“.

بيان رفض

واختتم البيان بأن مواجهة وباء كوفيد-19 المستجد لا تستلزم التنكيل بكل من ينشر أخبارا أو معلومات مخالفة للرواية الرسمية للدولة، وإنما تستلزم إتاحة كل المعلومات والأرقام والآليات بشفافية، فضلاً عن تقبل النقد ووقف سياسات الترهيب لكل من يحاول كشف قصورٍ ما في أداء الدولة بأجهزتها المختلفة لمواجهة الوباء.

المنظمات الموقعة على البيان شملت كلا من

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الحبهة المصرية لحقوق الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

كوميتي فور جيستس

مركز النديم

مركز بلادي للحقوق والحريات

مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

 

*جامعة قناة السويس تنافس “الجيش” خير خبازين الأرض في إنتاج الكعك “بالسمن البلدي”

منذ انقلاب السيسي على الشرعية فى 3 يوليو  2013، عرفت مصر مصطلح الدولة العبيطة، التي يقودها سفيه أطلق عليه الشعب مسمى “بلحة”، وهو أحد نزلاء مستشفى الأمراض العقلية، وفقًا لأحد أفلام الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وفى هذا الصدد وفى إطار ما سمّته “الجامعة المنتجة”، ومن خلال كلية السياحة والفنادق، أعلنت د. ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، عن “إطلاق خط إنتاج جديد لإنتاج كعك العيد والبسكويت وتوفيره للمواطنين بمنطقة القناة وسيناء”.

وقد قوبلت بسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحد النشطاء ‏”إن جميع المنتجات يتم تصنيعها بالسمن والزبد البلدي، ولها سمعة وشهرة كبيرة”. 

‏وغرّد مصطفى الأنصاري: ‏”مفهوم الجامعة المنتجة من وجهة نظر رئيسة الجامعة، أنها تعمل خط كحك العيد، مش إن الجامعة تعمل بحث علمي مفيد للإنتاج والسوق، غالبا هي فاهمة الجامعة بتاعتها أحسن مننا، آخرها كحك”. 

وسخر باتريوت: ‏”وأنا بدافع من وطنيتي اللي بتنقح عليَّ، أتقدم ببلاغ إلى النائب العام والقضاء العسكري، ببلاغ عاجل في جامعة قناة السويس لقيامها بتهديد الأمن القومي، ومنافسة خير خبازين الأرض في إنتاج سلعة استراتيجية ألا وهي كعك وبسكويت العيد.. #الثورة_هي_الحل  #المعيز”. 

وأضافت منصورة هارون: ‏”جامعة قناة السويس تطلق خطًا لإنتاج كعك العيد: الجودة والطعم لا مثيل لها، دول كده بينافسوا الجيش… مايصحش كده”. 

وكتب مصطفى عثمان: ‏”جامعة#قناة_السويس تنافس أكسفورد وتورنتو وميتشجن في إنتاج كعك العيد، يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، يعمل إيه الكعك في وطن ضايع”. 

واستكمل حساب باسم من وحي اللحظة: “‏لما الصيدلي حايبقى طبيب والمهندس حايبقى حلاق.. والممثل يبقى مفتي والرقاصة تتكلم باسم الدين.. فالجامعة اللي شغلتها التعليم رايحة تنافس الجيش في كعك العيد.. (جامعة قناة السويس تطلق خطًا لإنتاج كعك العيد: الجودة والطعم لا مثيل له)”. 

وعبّر “هانيبال ليكتر” عن إحدى أمنياته: ‏”الجيش بيعمل كحك العيد، والشرطة بتعمل كحك العيد، وحاليا جامعة قناة السويس، بصراحة نفسي أذوق كحك وزارة الخارجية، أكيد هايكون طعمه دبلوماسي”. 

وكتب مستر عبده: ‏”ده مش مصنع بسكوت، دي جامعة قناة السويس بتنتج كحك العيد تحت شعار الجامعات المنتجة، اتعلموا يا بتوع أكسفورد بصوا هنا يا بتوع كاليفورنيا، شاغلين نفسكم بلقاح كورونا وسايبين موسم البيتفور”. 

 

*استشهاد المعتقل رجب النجار بالإهمال الطبي بالشرقية.. جريمة جديدة للعسكر

استُشهد اليوم الخميس المعتقل رجب النجار من قرية “الكفر القديم، التابعة لمركز بلبيس، داخل محبسه بمركز شرطة بلبيس؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذى تعرض له، ضمن جرائم القتل البطيء التي تنتهجها قوات الانقلاب .

تعنت في العلاج

وكشف مصدر مقرب من أسرته عن أن الشهيد كان يعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة مع تقيؤ شديد، وتعنّتت قوات الانقلاب بالقسم فى الاستجابة لنقله للحصول على الرعاية الصحية، وبعد نقله بساعات إلى مستشفى بلبيس فارق الحياة .

وأضاف أن الشهيد تم اعتقاله منذ نحو شهر، بعدما لفقت له اتهامات تزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة، ورغم أنه كان مريضًا إلا أنه تم اعتقاله، وهو الذي أجرى جراحة قبل اعتقاله لتركيب مفصلين ويحتاج إلى رعاية خاصة، إلا أن قوات الانقلاب اعتقلته وتعرض لظروف احتجاز سيئة للغاية لا تناسب وضعه الصحي، ما تسبب في تدهور حالته حتى فارق الحياة .

وبتاريخ 2 مايو الجاري، استشهد الشاب “شادي حبش”، مخرج، داخل محبسه بسجن تحقيق طره، بعد استغاثات من المعتقلين معه داخل الزنزانة لإنقاذه، ولكن لم يستجب لاستغاثتهم أحد من الضباط وإدارة السجن، ففاضت روحه إلى بارئها.

وكانت عصابة العسكر قد اعتقلت “شادي” منذ أكثر من عامين، فى مارس 2018، لإسهامه في إخراج أغنية “بلحة” التى تسخر من قائد الانقلاب السيسي .

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات الإفراج عن السجناء والمحتجزين في السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كوفيد 19، لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية، ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.

وكان المعتقل الشاب أحمد سيد توني قد استشهد في 2 أبريل الماضي، داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه وظروف الحجز غير الآدمية، التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة من طعام وتهوية ونظافة وعلاج.

900 شهيد 

وقبله بأيام استشهد سمير رشدي داخل محبسه بسجن المنيا أيضا، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وتردّي أوضاع الاحتجاز داخل السجن، والتضييق بشدة على المعتقلين خلال الفترة الماضية.

وشهد العام الجاري، استشهاد عدد من المعتقلين بسبب جريمة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب للمرضى، والذين تتطلب حالاتهم رعاية خاصة، وكذلك للأصحاء الذين أصيبوا بأمراض عقب اعتقالهم ونتيجة البيئة غير الصحية التي يعيش فيها المعتقلون في السجون، فضلا عن التعذيب الذي تعرض له معظمهم بمقار الأمن الوطني خلال فترة الإخفاء القسري التي تعرضوا لها، وكذلك منع الزيارات عن عدد كبير من المعتقلين، وعدم السماح بإدخال الأطعمة والأدوية والملابس الثقيلة للمعتقلين، وغياب التهوية وعدم رؤية الشمس لفترات طويلة.

وشهد شهر مارس الماضي أيضا استشهاد المهندس “هشام أبو علي” بالتعذيب داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، بعد أن ظل مختفيًا لمدة أسبوعين، وظهر على ذمة هزلية ملفقة، وبعدها بأيام قليلة تم إخفاؤه مرة أخرى داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، وبعدها قام أحد ضباط وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالاتصال بأهله لاستلام جثته.

وقبله بيومين استُشهد اثنان من المعتقلين من أبناء محافظة الشرقية داخل سجون العسكر نتيجة الإهمال الطبي، وهما: حمدي عبد البر، من قرية “نبتيتالتابعة لمركز مشتول السوق، وصعدت روحه إلى بارئها نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بسجن برج العرب، والمعتقل صبحي رمضان، وشهرته صبحي البنا، والذي ارتقى بسجن الزقازيق. بالإضافة إلى عدد آخر من المعتقلين في شهري يناير وفبراير.

وقالت جمعية “كوميتي فور جستس” الحقوقية، في تقرير أصدرته حول حالات الوفاة بداخل مراكز الاحتجاز بالأراضي المصرية، إن 958 مواطن فقدوا حياتهم بهذه المراكز، خلال الفترة الممتدة ما بين 30 يونيو 2013 وحتى نهاية نوفمبر 2019.

 

*انتحارًا أو بالكحول والبانجو.. روايات ساقطة لوفاة المعتقلين تحاول تبرئة العسكر

وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء، حيث يقتلون الضحية في سجون العسكر ثم يفسرون ذلك بأسباب غريبة، وبعد أن يتم تعذيب الضحية يتهم بأنه انتحر أو تناول مخدرًا أو غيرها من الأسباب المضحكة، وكانت آخر الحوادث استشهاد المعتقل شادي حبش بعد تناوله كمية من “الكحول” عن طريق الخطأ رغم استغاثة زملائه بالسجن طوال الليل لإنقاذه، بعد أن تردت صحته نتيجة الإهمال الطبي.

وأضاف بيان “النائب العام” بشأن وفاة “شادي” أن الطبيب الذي عاين حالته أخبر النيابة أن شادي شرب كمية من الكحول المطهر قبل يوم من وفاته، مستشهدًا بأقوال سجناء آخرين كانوا برفقته داخل الزنزانة.

وهو ما دفع النشطاء إلى السخرية من تعمد النيابة تشويه أصحاب الرأي، وإنقاذ “حاتم” أو أفراد الداخلية والأطباء المنضوين تحت إدارتها، مستدعين ملف خالد سعيد ودمائه التي لم تجف بعدما برأت ساحة أميني الشرطة اللذين انهالا عليه ضربا في عام 2010، ولفقت له تهمة ابتلاع “لفافة بانجو” بزعم أنها كانت السبب في وفاته وليس الضرب المبرح الذي أدى لإزهاق روحه وتكسير فكه.

الموت تعذيبا أو إهمالا

ويواجه الآلاف من المعتقلين السياسيين في السجون المصرية خطر الموت، على وقع تعرضهم للتعذيب، وعدم تقديم العون الطبي أو الرعاية الصحية لهم.

واتهمت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” أجهزة أمن الانقلاب بـ”الإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين، من خلال احتجازهم في ظروف غير إنسانية، ومنع الدواء عن المرضى منهم”، مبينة أن السلطات المصرية “لا تريد اتخاذ موقف جاد لمحاولة تحسين أوضاع السجون، وأماكن الاحتجاز، غير اللائقة آدميا، رغم اكتظاظ أعداد المعتقلين داخلها، وانتقال العدوى بسرعة فيما بينهم“.

عفيفي وكريم حمدي

الأمر ليس جديدا، بل بدأ مبكرا منذ العهد الناصري، وخلال عهد مبارك تكرر أكثر من مرة؛ منها ما شهده قسم شرطة المطرية من قتل بحق محاميين، بعد تعذيبهما من قبل ضباط الأمن الوطني.

ففي 22 فبراير 2015، اعتقل الأمن الوطني كریم حمدي للاشتباه في انتمائه للإخوان المسلمین، والمشاركة في مظاھرة ضد الحكومة بدون إخطار. تقرير الطب الشرعي أثبت ضرب كريم حمدي بشدة على مستوى العنق، والصدر والبطن أفضى إلى موته،  بعد یومین من نقله إلى المستشفى، ولكن أفرج عن الضابطين لاحقا.

وفي المكان نفسه تم الاعتداء وإلقاء القبض على المحامي إمام عفیفي، 63 سنة، في منطقة المطرية لمشاركته في مظاهرة ضد الانقلاب، وتعرض للتعذیب، وأثبت الطب الشرعي تعرضه للتعذيب بضرب آلة حادة على الرأس، ونقل في 11 أبريل من قسم الشرطة إلى مستشفى المطرية ليتوفى في 22 أبريل.

تقارير الطب الشرعي لم تراع النيابة العامة لها في أن توقف قتل المعتقلين في قسم شرطة المطرية لاحقا، وكان شهداء التعذيب بقسم المطرية، إضافة لكريم وإمام، مصطفى إبراهيم محمود، وعماد العطار، وسيد عبد ربه، وعبد الرحمن سيد.

خالد سعيد

وأسهم تقرير مماثل لنيابة مبارك عن موت خالد سعيد في اندلاع ثورة يناير التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك، عندما قررت النيابة العامة وقتئذ في 2010، تجاهل ضرب شرطيين له أمام مقهى إنترنت في الإسكندرية، والقرار كان “توفي إثر اختناقه بسبب ابتلاع لفافة مخدرات“.

ولاحقا قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، في 25 سبتمبر 2011، نقلا عن تقرير للطب الشرعي، إن خالد سعيد توفي مختنقا جراء دس لفافة في فمه عندما كان فاقدا للوعي.

وأضافت الوكالة أن تقريرا فنيا قضائيا مؤلفا من 25 صفحة كشف عن “معلومات تدلل على أن المجنى عليه في القضية- التي ترجع وقائعها إلى يونيو من العام الماضي- قد تعرض إلى الضرب وتم حشر لفافة في فمه عنوة أثناء فقدانه للوعى“.

ورصدت محكمة الإسكندرية، في أعقاب الثورة، لجنة فنية قضائية مشكلة بقرار منها من ثلاثة أساتذة بكليات الطب بجامعات مصرية، أوضحت أن “المجنى عليه في القضية تعرض للضرب وتم حشر لفافة في فمه عنوة أثناء فقدانه للوعى.”

وكانت النيابة العامة قد اتهمت أمين الشرطة محمود صلاح محمود، ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان، بالقبض على شخص دون وجه حق، واستخدام القسوة والتعذيب البدني، وهما تهمتان تصل أقصى عقوبة لهما إلى السجن 15 عاما، ولم توجه لهما تهمة القتل، وأخلي سبيلهما لاحقا بعد الانقلاب.

سليمان خاطر

ومن أشهر حالات التقارير المزيفة من النيابة حالة سليمان محمد عبد الحميد خاطر (1961- 7 يناير 1986)، أحد عناصر قوات الأمن المركزي المصري، وكان يؤدي مدة تجنيده على الحدود الشرقية المصرية مع فلسطين المحتلة، عندما أصاب وقتل سبعة صهاينة تسللوا إلى نقطة حراسته، في الخامس من أكتوبر عام 1985م.

وزعم تقرير الطب الشرعي أنه انتحر بشنق نفسه بالسجن، وقال أخوه: “لقد ربيت أخي جيدا وأعرف مدى إيمانه وتدينه، إنه لا يمكن أن يكون قد شنق نفسه.. لقد قتلوه في سجنه“.

وادّعى التقرير أن سليمان خاطر شنق نفسه على نافذة ترتفع عن الأرض بثلاثة أمتار، وقال من شاهدوا الجثة إن الانتحار ليس هو الاحتمال الوحيد، وإن الجثة كان بها آثار خنق بآلة تشبه السلك الرفيع على الرقبة، وكدمات على الساق تشبه أثار جرجرة أو ضرب.

وقال البيان الرسمي، إن الانتحار تم بمشمع الفراش، ثم قالت مجلة المصور إن الانتحار تم بملاءة السرير، وقال الطب الشرعي إن الانتحار تم بقطعة قماش مما تستعمله الصاعقة.

تقدمت أسرته بطلب إعادة تشريح الجثة عن طريق لجنة مستقلة لمعرفة سبب الوفاة، وتم رفض الطلب مما زاد الشكوك وأصبح القتل سيناريو أقرب من الانتحار.

أكرم زهيري

والمهندس أكرم زهيري، من أبرز أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمدينة الإسكندرية، 40 سنة، قبض عليه ظلما وعدوانا ضمن 58 من الإخوان في 15 مايو 2004، وبسبب إصابته في سيارة الترحيلات أثناء نقله، وتركه بلا دواء ولا علاج قرابة عشرة أيام، وهو المريض بالسكر الشديد، لقي ربه شهيدا في 9 يونيو 2004.

وتجاهل الطب الشرعي الإشارة في التقرير الخاص به الإهمال الطبي من الداخلية لتبرئة ساحتها.

كمال السنانيري

واعتقل كمال السنانيري في أكتوبر سنة 1954، وحكمت عليه المحكمة التي أنشأها عبد الناصر بالسجن الذي أمضى فيه كمال الحكم حتى أفرج عنه في يناير سنة 1973، وبعد خروجه من السجن، الذي جاوز العشرين عامًا، ذهب لميدان الجهاد في أفغانستان حيث أعطاه جهده وطاقته، وبذل أقصى ما يستطيع لدعمه، وإصلاح ذات البين بين قادته.

واعتقل بعد عودته من أفغانستان، ظل العذاب يُصب عليه من زبانية السلطة وهم ينهالون عليه تقطيعًا وتمزيقًا، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ولقي ربه شهيدًا في 8 نوفمبر 1981.

وأعلن رسميا وفاته منتحرا في زنزانته بسجن استقبال طره، وصور فؤاد علام ــ خبير التعذيب ــ الانتحار بروايتين مختلفتين، بحسب مقال  للدكتور جابر قميحة، بعنوان “منحورون لا منتحرون”، في الأولى قال إن السنانيري علق نفسه في كوع الحوض الذي يرتفع أقل من متر عن الأرض، وأنه استعمل في ذلك حزاما من القماش يربط به “البنطلون” الذي يرتديه المسجون، ومعروف عن هذا القماش أنه مهترئ وقديم ويقطع عند أي ضغط عليه، ولا يمكن لشخص أن يعلق نفسه في أقل من متر.

وأضاف قميحة– رحمه الله- ويبدو أنه وجد أن هذه الرواية غير منطقية، فذكر رواية أخرى بأن السنانيري ربط نفسه بملاءة ووقف على كرسي وعلقها في السيفون ثم أزاح الكرسي.

وكشف عن أن الواقع كذب فؤاد علام، على لسان واحد من ضحايا علام، وقال إنه كان في السجن في هذا الوقت ولم يكن هناك “سيفون”، وليس هناك أكثر من الحوض الذي يمكن للإنسان أن يغسل فيه يده، فرد عليه علام بأنه لا يتذكر ما إذا كان الانتحار تم بملاءة أم بشيء آخر. والحقيقة الدامغة أن رجال علام قاموا بتعذيب السنانيري حتى فارق الحياة.

 

*”بي بي سي” تشكك في رواية الانقلاب حول وفاة مخرج أغنية “بلحة”

شكّكت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في رواية الانقلاب حول وفاة المخرج الشاب شادي حبش، داخل محبسه بسجن طره شديد الحراسة.

واستند التقرير، إلى تصريحات العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، بأنه حتى لو تم أخذ البيان بعين الاعتبار، فإنه دليل على الإهمال الطبي من قبل سلطات السجن.

ونقلت الوكالة عن المحامية مي السداني، المقيمة في واشنطن، قولها في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “هناك ثغرات متعددة في القصة وفي روايات شهود العيان المزعومين التي يقتبس منها البيان”.

وأضاف مي السداني: “وبالطبع، فإن البيان المكون من ٥.٥ صفحة يفشل في معالجة قضية قانونية رئيسية: لماذا كان شادي حبش لا يزال رهن الاحتجاز غير القانوني قبل المحاكمة إلى ما يتجاوز الحد الأقصى المسموح به للعامين؟”.

وزعمت سلطات الانقلاب أن شادي حبش الذي تم اعتقاله بعد أن قام بتصوير أغنية تسخر من عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، تسمم بالكحول ما تسبب في وفاته.

وتوفي حبش، ٢٤ عاما، في سجن طره في القاهرة في نهاية الأسبوع، بعد أن شرب مطهرًا للأيدي بالخطأ على أنه ماء، وفقا لما ذكره المدعي العام.

وأضاف المدعي العام أن المطهر تم تقديمه للنزلاء للحد من انتشار فيروس Covid-١٩، فيما أكد نشطاء حقوق الإنسان أن وفاة حبش كانت نتيجة لإهمال طبي.

واحتجز شادي حبش دون محاكمة منذ عام ٢٠١٨ بتهم منها “نشر أخبار مزيفة” و”الانتماء إلى منظمة غير قانونية”.

وقد تم اعتقال حبش بعد إخراج فيديو كليب للفنان المنفي رامي عصام، الذي أطلق عليه اسم “بلحة”، وقد استخدم مصطلح العامية، الذي يشير إلى شخصية في فيلم مصري كوميدي، من قبل منتقدي عبد الفتاح السيسي للسخرية منه.

وعقب انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي في عام ٢٠١٣، شن حملة قمعية غير مسبوقة ضد المعارضة، واعتقل عشرات الآلاف من الناس، وقتل المئات، وفُقد مئات آخرون.

وعلى الرغم من أن شادي حبش نفى أن يكون له علاقة بمحتوى الكليب، حكمت محكمة عسكرية في أغسطس ٢٠١٨، على كاتب الأغنية جلال البحيري بالسجن ثلاث سنوات ولكن حبش لم يمثل أمام المحكمة قبل وفاته، على الرغم من تجاوز الحد الأقصى للاحتجاز قبل المحاكمة لمدة عامين.

وفي رسالة في أكتوبر الماضي، كتب عن يأسه من “احتجازه في غرفة منذ عامين، حيث تم نسيانه، دون أن يعرف متى أو كيف ستخرج من الغرفة”، وأضاف: “السجن لا يقتل، الوحدة هي التي تفعل”.

وقال المحامي أحمد الخواجة لوكالة الصحافة الفرنسية: إنه بسبب الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا في السجون المصرية المزدحمة، لم يتمكن أحد من رؤية حبش مؤخرا.

لكن السيد خواجة قال: إن صحة حبش تدهورت خلال عدة أيام، مضيفا أنه نقل إلى المستشفى لكنه توفي بعد ساعات من خروجه من السجن وعودته إلى السجن ليلة الجمعة.

ويوم الثلاثاء، قال المدعي العام في بيان له، إن تحقيقا أوليا وجد أن حبش أخبر طبيبا في السجن “أنه شرب كمية من الكحول ظهر اليوم قبل وفاته”.

ونقل الطبيب عن حبش قوله إنه شرب المطهر بالخطأ ظنا منه أنه ماء وأنه كان يعاني من تقلصات في المعدة.

وأضاف البيان أن “الطبيب أعطاه أدوية مضادة للمرض، وأجبره على العودة إلى زنزانته لتثبيت حالة المريض”.

وعندما تدهورت صحة حبش، قرر الطبيب نقله إلى المستشفى، لكنه توفي قبل أن يحدث ذلك، وفقا للبيان.

للمزيد:

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-52559134

 

*القاهرة تلجأ لمجلس الأمن بعد أن ورطها السيسي آفاق التصعيد على الأزمة المصرية الإثيوبية

أمام فشل مسار التفاوض بين حكومة الانقلاب بمصر والحكومة الإثيوبية بشأن ملف سد النهضة، وكان آخر هذه الجولات الرعاية الأمريكية للمفاوضات بين الطرفين والتي انتهت بإخفاق كبير؛ لجأت حكومة الانقلاب إلى تقديم شكوى في مجلس الأمن الدولي ضد إثيوبيا التي أعلنت بدء ملء خزان السد دون تنسيق مع القاهرة أو إنهاء التفاوض على المطالب المطروحة منذ سنوات بمشاركة السودان.

تقديم شكوى لمجلس الأمن أقرت به وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، مساء أمس الأربعاء، تعرض فيها ما اتخذته من مواقف مرنة ومُتسقة مع قواعد القانون الدولي، وأهمية الانخراط الإيجابي من جانب إثيوبيا، بهدف تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة، وبما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة. وناقش سامح شكري الملف مع نظيره الإستوني يوماس رينسالو، الذي تتولى بلاده عضوية مجلس الأمن لهذه الدورة.

وكان موقع “إثيوبيا إنسايدر” قد أفاد بأن القاهرة قدمت شكوى إلى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء 5 مايو 2020، وتضمنت الشكوى التي تتكون من 15 ورقة، إدراج كل نتائج المفاوضات السابقة التي تمت بين مصر وإثيوبيا والسودان سواء في الدول الثلاث أو في أمريكا. وقالت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب التي قدمت الشكوى لمجلس الأمن بتوقيع الوزير سامح شكري، إنه رغم عدم موافقة دول المصبّ على بناء السد الإثيوبي، فإن مصر وافقت على الانخراط في مفاوضات جادة مع إثيوبيا تمخض عنها اتفاق المبادئ الذي وُقّع في 2015، ونص على عدم الإضرار بمصالح أي دولة من جراء أي مشروعات تقام على نهر النيل.

الشكوى تضمنت طلب مصر من مجلس الأمن دفع إثيوبيا إلى التوقيع على الاتفاق الإطاري بين الدول الثلاث، والذي تم التوصل إليه في فبراير2020، بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية. لكن إثيوبيا من جانبها سبق أن رفضت التوقيع على هذا الاتفاق المبدئي بعد وساطة الولايات المتحدة الأمريكية، في حين قال ساعتها مسئولون إثيوبيون، إن واشنطن كانت تضغط للتوقيع على الاتفاق لمصلحة مصر، لكن أديس أبابا رفضت. وردا على الشكوى المصرية، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية إنهم علِموا بالشكوى، لكنهم يعتقدون أن مصر لن تستفيد منها، لأن “ادعاءاتها لا أساس لها من الصحة“.

النقطة الخلافية

وتتمثل النقطة الخلافية الرئيسية حاليا بين إثيوبيا والصياغة الأميركية لاتفاق الملء والتشغيل الذي وقّعت عليه مصر منفردة، في اقتراح ضمان تمرير 37 مليار متر مكعب من المياه لمصر في أوقات الملء والجفاف، كرقم وسط بين ما تطالب به إثيوبيا وهو 32 مليارًا، وما كانت تطالب به مصر وهو 40 مليار متر مكعب، على أن يُترك الرقم الخاص بأوقات عدم الملء والرخاء لآلية التنسيق بين الدول الثلاث، وهنا يأتي الشرط الذي يغضب الإثيوبيين، فمن وجهة نظرهم يتطلب تمرير 37 مليار متر مكعب في أوقات الجفاف الصرف المباشر من بحيرة سد النهضة، وعدم تمكنها من الحفاظ على منسوبها عند 595 مترا، لتضمن بذلك التوليد المستديم وغير المنقطع من الكهرباء لمدة 7 سنوات على الأقل.

الموقف السوداني

وتحاول حكومة الانقلاب كسب السودان في موقفها ضد إثيوبيا، في ظل تعنت أديس أبابا بخصوص سد النهضة، وتعد قضية “سد النهضة” من أبرز الملفات الشائكة في علاقات مصر والسودان. ويرى فريق من المصريين أن موقف الخرطوم داعم لموقف أديس أبابا، بينما تقول الخرطوم إنها تبحث عن مصالحها دون الإضرار بمصالح القاهرة، التي تتخوف من تأثير سلبي محتمل على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل.

وفي 15 أبريل 2020، قال وزير الدولة بالخارجية السودانية، عمر قمر الدين، إن الخرطوم ترفض محاولات الاستقطاب من طرفي أزمة “سد النهضةالإثيوبي، مشددا على أن بلاده لا ترقص على الموسيقى المصرية أو الإثيوبية.

ويُذكر أنه في نهاية فبراير2020، وقّعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي رعته واشنطن بمشاركة البنك الدولي، معتبرةً الاتفاق “عادلاً” وسط رفض إثيوبي وتحفُّظ سوداني.

هل تتجه الأزمة نحو الحرب؟

يرى أحمد أبو دوح، مستشار التحرير في صحيفة “إندبندنت” البريطانية، في مقاله بالصحيفة، أن الحرب الكلامية التي وقعت بين البلدين في مارس الماضي في أعقاب فشل جولة المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية، كفيلة بإشعال حرب وسفك دماء في مجري النيل.

وفي مقاله بعنوان «دماء في مجرى النيل.. هل يشعل سد النهضة حربا بين مصر وإثيوبيا؟»، يرى الكاتب أن نذر الحرب باتت تلوح في الأفق بعد فشل المفاوضات الثلاثية الرامية لحل الأزمة بين الدول المعنية بأمر النيل، مصر والسودان وإثيوبيا، ورفض الأخيرة الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية. كما يسلط أبو دوح، في مقال بالصحيفة، الضوء على مآلات النزاع المصري الإثيوبي، وأنه إذا واصلت مصر وإثيوبيا حربهما الكلامية بشأن مياه النيل فستجري دماء في مجرى النهر، مقترحا على الرئيس الأمريكي التوسط قبل أن يتحول النزاع إلى عنف.

وأشار الكاتب إلى أن الرد المصري على إصرار إثيوبيا على بناء السد من أجل توفير الكهرباء هو “إذا كانت المياه تعني الكهرباء لإثيوبيا فهي مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر“.

لكن الباحث الدكتور عصام عبد الشافي، في دراسة له بعنوان «سد النهضة وقضية المياه والأمن القومي المصري»، والمنشورة على المعهد المصري للدراسات، يرى أن الخيار العسكري غير وارد على الإطلاق في ظل طبيعة توجهات السياسة الخارجية المصرية في المرحلة الراهنة، والتي ما زالت تعاني من أزمة شرعية، كون النظام الحالي جاء بانقلاب عسكري في 2013، ومصر ذاتها تعاني من حالة عدم استقرار سياسي، كما أن خيار الحرب لا يرتبط فقط بتوازنات القوى العسكرية، ولكنه يرتبط بأنماط التفاعلات الإقليمية والدولية والتحالفات القائمة، وموقع النظام المصري من هذه التحالفات، خاصة في وجود ما يمكن وصفه بالتحالف الاستراتيجي بين كل من إثيوبيا والولايات المتحدة وإسرائيل، والأخيرتان حليفتان استراتيجيتان للنظام في مصر، ولهما من أوراق الضغط الكثير لضبط حركته الخارجية، إلا إذا قاما هما بالدفع نحو هذه المواجهة، في إطار التدمير الذاتي للقدرات المصرية، التي ستبقى من المنظور الاستراتيجي الإسرائيلي العدو الاستراتيجي الأول لها في المنطقة.

 

*صندوق النقد يورط مصر في قرض بقيمة ٢.٧ مليار دولار

كشفت وكالة بلومبيرج عن مجموعة من موظفي صندوق النقد الدولي يجرون مناقشات مع السلطات، ومن المتوقع الموافقة على منح سلطات الانقلاب قرضا بقيمة ٢.٧ مليار دولار بزعم مواجهة فيروس كورونا.

ونقلت الوكالة، عن مسئول مصري قوله، إن مصر تتوقع الحصول على الموافقة النهائية على اقتراض مبلغ ٢.٧ مليار دولار من صندوق النقد الدولي، من خلال مرفق تمويلي سريع الأسبوع المقبل، وهو واحد من العديد من الدول الإفريقية التي تلجأ إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا له كفيروس كورونا يضرب الاقتصاديات.

وكانت السلطات قد طلبت، الشهر الماضي، من صندوق النقد الدولي مساعدات جديدة في إطار اتفاقية استباقية وما يسمى بأداة التمويل السريع، قائلة إنها كانت بحاجة لحماية الاقتصاد الأسرع نموا في الشرق الأوسط من تداعيات الوباء.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر “أوما رامكريشنان”: إن مجموعة من موظفي صندوق النقد الدولي “يجرون مناقشات مع السلطات ويتوقعون أن يقدموا طلب صندوق النقد الدولي إلى المجلس في ١١ مايو”، من دون تقديم تقدير للتمويل المتوقع.

وقال المسئول، الذي أعطى رقم المؤسسة الاتحادية وطلب عدم الكشف عن هويته لأن الأمر سري: إن الاتفاقية الاستباقية هي خطوة استباقية تدوم عاما واحدا ويقترن بها برنامج إصدار سندات سيادية لدرء أي فجوات مستقبلية في الحساب الجاري لمصر. ولم تحدد أية أرقام عن الصفقة الاستباقية مع المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها.

وقد وافق صندوق النقد الدولي بالفعل على تمويل طارئ لفيروس كورونا في جميع أنحاء القارة خلال الأسابيع الأخيرة، يصل مجموعه إلى ١٠.٤ مليار دولار من نيجيريا، أكبر اقتصاد في إفريقيا، إلى كينيا وتونس وموزامبيق.

تمويل فيروس كورونا

وتعد نيجيريا وغانا أكبر متلقين أفارقة لخطوط الطوارئ لصندوق النقد الدولي حتى الآن. وكانت مصر قد اختتمت العام الماضي برنامجا بدعم من صندوق النقد الدولي، شمل قرضا قيمته ١٢ مليار دولار، وسعت إلى إحياء اهتمام المستثمرين بعد ثورة ٢٠١١ التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

ويضغط انتشار الفيروس على بعض المصادر الرئيسية للعملة المصرية مثل السياحة والتحويلات وإيرادات قناة السويس. وتحتاج البلاد إلى سد فجوة التمويل التي تبلغ نحو ١٠ مليارات دولار بحلول نهاية عام ٢٠٢٠، وفقا لتقديرات من البنوك الاستثمارية هيرمس وجولدمان ساكس جروب.

وتراجع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بمعدل قياسي بلغ ٥.٤ مليار دولار في مارس، حيث قام البنك المركزي بتغطية سحب رؤوس أموال محفظاته الخارجية جزئيا من خلال آلية إعادة النقد الأجنبي، التي تضمن للمستثمرين سحب الأرباح بالعملة الصعبة. فالآن بلغت الاحتياطيات 40.1 مليار دولار، وهو ما يكفي لنحو ثمانية أشهر من الواردات.

وقد شهدت تلك الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، والتي عرضت واحدة من أكثر صفقات الشراء ربحية على مستوى العالم للمستثمرين في الديون، تدفقات من الأموال إلى الخارج بلغت 13.5 مليار دولار في شهر مارس، عندما تقلصت الحيازات الأجنبية في الأوراق المالية المحلية إلى النصف تقريبا.

وقال تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين العالميين في شركة “نهضة كابيتال” المحدودة: “إن مصر على حق في استخدام التمويل الرخيص لصندوق النقد الدولي عندما يكون متاحا، وعندما يأتي مع القليل من الشروط أو لا يكون هناك أي شروط“.

وأضاف “نعتقد أن مصر تظل تشكل استثمارا جيدا في أموال السندات على مستوى العالم، وسوف يطمئنها أكثر من مشاركة صندوق النقد الدولي“.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان بعد الطلب الشهر الماضي، إن الصندوق سوف يسمح لمصر “بمعالجة أية احتياجات فورية لميزان المدفوعات ودعم القطاعات الأكثر تضررا والفئات الضعيفة من الناس“.

للمزيد:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-06/imf-said-to-be-readying-approval-of-2-7-billion-loan-for-egypt

قرض جديد

وقال مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، إن الحكومة بدأت مناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بزعم تحقيق باقي برامج الإصلاحات الهيكلية. ولم يكشف مدبولي عن قيمة القرض، لكنّ مصادر ألمحت إلى أنه يتراوح 2 من 3 إلى مليارات دولار.

يأتي هذا بينما تتصاعد مخاوف المواطنين من إجراءات تمتد هذه المرة إلى عمليات تصريح واسعة للموظفين بعد معاناة من إجراءات قاسية عقب حصول حكومة السيسي على القرض السابق.

بدوره قال محافظ البنك المركزي طارق عامر: إن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي ستكون مدته عامًا واحدًا، زاعمًا أن احتياطات البلاد تستطيع تحمل صدمات أزمة كورونا لمدة سنتين على الأقل.

من جهته قال وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط: إن حكومة السيسي ترغب في الحفاظ على المكتسبات التي حققها برنامج الإصلاح، الذي وفر موارد مكنت الاقتصاد من التصدي لصدمات الأزمة العالمية، مشيرا إلى أن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي يستهدف استمرار دعم الثقة في السوق المصرية، بحسب زعمه.

فشل برنامج الإصلاح

وقال الباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: إن إعلان حكومة الانقلاب الدخول في مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي وما يسمى برنامج الإصلاح الاقتصادي، أكبر دلالة على فشل البرنامج الماضي الذي استمر حوالي 3 سنوات.

وأضاف الصاوي، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن تصريحات صندوق النقد الدولي أو الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية كانت تتغنى على مدار الفترة الماضية بأن الناتج المحلي الإجمالي في مصر ارتفع إلى أعلى من 5 تريليونات جنيه، وأن معدلات النمو فاقت 5.6% سنويا، وأن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 45 مليار دولار، لكن اتضح مع أول صدمة هشاشة هذه النتائج وأنها غير حقيقية.

وأوضح أنه إذا كان الاقتصاد المصري يحقق هذه المعدلات من النمو وهذه القيمة من الناتج، فلماذا انهار الاحتياطي النقدي في أول شهر من الأزمة بقيمة 5 مليارات دولار، بما يعادل 11% من قيمة احتياطي النقد الأجنبي؟.

وأشار الصاوي إلى أن الافتخار بوجود احتياطي من النقد الأجنبي يكون حقيقيًا إذا كان من موارد ذاتية ولا يمثل ديونًا، أما إذا كانت الحكومة تصدر سندات وتستدين لجمع احتياطي نقدي للبلاد فهذا وهم ولا يمثل أي نجاح.

 

*بشهادة مؤسسات دولية الاقتصاد المصري ينهار بسبب سياسات العسكر و”كورونا”

يواجه الاقتصاد المصري الانهيار بسبب إدارة نظام العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي لأزمة كورونا، وفرض إجراءات وقائية واحترازية أدت إلى إغلاق الشركات والمصانع وتسريح العمالة وتراجع الإنتاج، بجانب انخفاض الصادرات وتقلُّص تحويلات المصريين العاملين فى الخارج خاصة فى دول الخليج، التى قررت ترحيل عدد كبير من العمالة المصرية والاستغناء عنها فى ظل الأزمات الاقتصادية التى تواجهها بسبب فيروس كورونا، والانخفاض الكبير فى أسعار البترول .

وتتزامن هذه المؤشرات مع هبوط احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.1 مليار دولار في نهاية مارس مقابل 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير، بهبوط بلغت قيمته 5.4 مليار دولار. وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي الشهر الماضي بجانب توقف السياحة تماما، وتراجع عائدات قناة السويس وصادرات الغاز، ما يهدد بفقدان دولة العسكر مليارات الدولارات خلال الأشهر المقبلة.

وما يزيد من أزمات اقتصاد العسكر ارتفاع الديون الخارجية إلى 112.67 مليار دولار بنهاية 2019، مقابل 96.6 مليار دولار بنهاية 2018، بزيادة بلغت نسبتها 16.6% بحسب بيانات صادرة عن البنك الدولي.

نظام العسكر اعترف بهذه الأزمات التى تواجهه، واضطر إلى رفع توقعاته للعجز الكلي في ميزانية العام المالي الحالي 2019-2020 الذي ينتهي بنهاية يونيو المقبل، إلى ما يتراوح بين 7.8% و7.9% من توقعات سابقة عند 7.2%.

وكالة بلومبيرج

انهيار الاقتصاد المصرى أكدته وكالة بلومبيرج الأمريكية، وقالت إن الاقتصاد المصري تدهور الشهر الماضي وسط عمليات الإغلاق؛ بسبب فيروس كورونا وتراجع الإيرادات العامة.

وأضافت بلومبيرج، فى تقرير لها، أن الانخفاض الحاد في المبيعات المحلية والطلب الأجنبي أثر بشكل غير مسبوق على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد في العملة الصعبة على السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، وأن هذين القطاعين شهدا انخفاضات كبيرة عقب انتشار فيروس كورونا وتعليق حركة الطيران والسفر بين دول العالم .

وأوضحت أن الاقتصاد المصري كان قد شهد فترة من الانكماش في القطاع غير النفطي، بسبب اتفاق عقدته حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي الذي أقرضها 12 مليار دولار فى الفترة من 2016 إلى 2019 .

آي إتش إس

ووفق تقرير صادر عن مؤسسة “آي إتش إس” ماركت العالمية للأبحاث، فإن مؤشر مديري المشتريات الخاص انهار خلال شهر ابريل الماضي إلى 29.7 نقطة، مقابل 44.2 نقطة في مارس . ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة أن ثمة انكماشا، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى النمو.

وتعد قراءة الشهر الماضي للمؤشر في مصر أدنى قراءة مسجلة منذ بدء دراسة أجرتها “آي إتش إس” في إبريل 2011. وأرجع التقرير الهبوط الكبير إلى انخفاض النشاط والأعمال الجديدة والصادرات بمعدلات قياسية، وسط التدابير الرامية إلى كبح تفشي فيروس كورونا والتي عطلت المؤسسات الكبرى لدولة العسكر.  

وكشفت “آي إتش إس” عن انهيار أداء القطاع الخاص في مصر، خلال إبريل الماضي، وهو ما لم يحدث في أوج الأزمة المالية العالمية عام 2009، متأثرا بتداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد، مؤكدة أن أضرار كورونا تعمق من متاعب الاقتصاد الذي يعاني القطاع الخاص فيه من انكماش بالأساس منذ 9 أشهر متتالية، ما يزيد مخاطر دخول البلاد في أزمة اقتصادية واجتماعية، خاصة مع ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، لتمثل نحو ثلث السكان، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، في حين يقدرها البنك الدولى بأكثر من 60% من المصريين .

اعتراف العسكر

فشل العسكر والانهيار الاقتصادي اعترف به محمد معيط، وزير مالية الانقلاب، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب الدم لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة، وقال إنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة فائضاً أوليا بنسبة 2%، إلا أنه بعد وقوع أزمة فيروس كورونا من المتوقع انخفاض هذا الفائض إلى 0.6% فقط.

وأضاف معيط أن التوقعات أيضا كانت تشير إلى أن مشروع الموازنة سيحقق عجزا كليا مستهدفا بنسبة 6.2%، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة العجز الكلي إلى نحو 7.8% في حال استمرت الأزمة حتى 31 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن عجز الميزانية في السنة المالية الماضية بلغ 8.2%.

كما اعترفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط  بحكومة الانقلاب، بالانهيار وقالت إن دولة العسكر تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4.5 بالمئة في الربع الثالث، و1 بالمئة في الربع الرابع من السنة المالية الحالية بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وزعمت أن هدف حكومة الانقلاب كان تحقيق نمو سنوي بنسبة 5.6 بالمئة، لكنها خفضت توقعاتها حاليا إلى 4.2 بالمئة.

وأشارت هالة السعيد إلى أن حكومة الانقلاب خفضت النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة إلى 2%، إذا استمرت أزمة فيروس كورونا” حتى ديسمبر المقبل .

وادعت أن مؤشرات اقتصاد العسكر كانت جيدة حتى منتصف مارس 2020، لكن الربع الأخير من العام المالي الحالي من أبريل إلى يونيو 2020 سيكون الأكثر تراجعًا نظرًا لتبعات أزمة “كورونا”.

وزعمت أن تأثير أزمة “كورونا” سيكون أكبر بكثير من تأثير الكساد الكبير في عشرينات القرن الماضي، وأكبر من الأزمة المالية العالمية في 2008، مشيرة إلى أن أزمة الكساد الكبير أثرت على الاقتصاد العالمي بنسبة تراجع بلغت 4.9%، في حين بلغ تأثير الأزمة المالية العالمية 4.6%، لكن المؤسسات المالية العالمية توقعت أن تسبب أزمة “كورونا” تراجعا للاقتصاد العالمي بنحو 7%.

رواتب العاملين

محاولات حكومة الانقلاب لمواجهة الانهيار الاقتصادي “تزيد الطين بلة، حيث تعمل على تحميل المواطنين “الغلابة” فاتورة فشلها الاقتصادي من خلال زيادة الرسوم وفرض الضرائب ورفع الأسعار بما يؤدى إلى استنزاف جيوبهم، رغم تراجع الدخول وتوقف الأعمال وتسريح عدد كبير من العمالة فى القطاع الخاص.

وفى سياق الاستنزاف، أعلنت حكومة الانقلاب أنها انتهت من إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى الإسهام في تمويل بعض الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا، من خلال اقتطاع نسبة 1% من الرواتب والأجور الأساسية، والوظيفية، والشاملة، لجميع العاملين في الدولة لمدة 12 شهراً، وذلك اعتباراً من أول مايو الجاري.

وينص مشروع القانون، الذي من المقرر عرضه على مجلس وزراء الانقلاب تمهيدا لإرساله إلى مجلس نواب الدم وإقراره في جلسة 17 مايو الجاري، على أن تصرف الجهات والهيئات والأجهزة والشركات المنصوص عليها في القانون الراتب أو الأجر للعامل بعد استقطاع النسبة المشار إليها، وتوريدها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل مخالفة لذلك يُسأل عنها العامل المختص تأديبيا .

كما نص على أن “تُنشئ وزارة مالية بحكومة الانقلاب حسابا بنكيا خاصا بالبنك المركزي المصري، ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب (مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد)، تُودع فيه المبالغ المستقطعة من رواتب العاملين بالدولة طبقا لأحكام القانون، والصرف منها وفق القواعد التي يقررها مجلس وزراء الانقلاب، لتمويل الآثار الناتجة عن التداعيات السلبية لفيروس كورونا .

 

*سلام للوطنية وتسلم الأيادي”بريزنتيشن الجيش” تتهرب من الضرائب

أعلن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، الثلاثاء، عن فسخ عقد الرعاية المبرم مع شركة  بريزنتيشن” للدعاية؛ بسبب عدم تسديدها الدفعات المالية المنصوص عليها في العقد، وهي الشركة التي تعود ملكيتها إلى “المتحدة للخدمات الإعلامية”، التي تمتلك “إعلام المصريين” و”إيجل كابيتال” التابعة لصندوق استثماري تملكه المخابرات العامة.

وقال بيان الاتحاد، إنه سبق له تنبيه الشركة مرات متتالية، والتي كررت وعودها بتسديد التزاماتها المتأخرة. مضيفًا أن اتحاد الكرة أرسل إنذارًا رسميًا إلى الشركة يتضمن التهديد بفسخ التعاقد، وهو ما لم تستجب الشركة له، حيث بلغت المستحقات المتراكمة 89 مليون جنيه و173 ألفا و360 جنيها تمثل 5 دفعات مالية، وما يلحق بها من غرامات تأخير في السداد، بالإضافة إلى الوفاء بحق الدولة في قيام الشركة بسداد ضريبة القيمة المضافة 14%‎ على الدفعات المستحقة منذ بداية العقد وحتى القسط العاشر، وتبلغ 28 مليونًا و375 ألف جنيه.

وتقدم الاتحاد بدعوى قضائية ضد «بريزنتيشن» حملت رقم 1827 لسنة 2020، مطالبة الشركة بتعويض قدره 200 مليون جنيه.

وفي حسابه على تويتر توقع المدير الفني الأسبق لفريق «مصر المقاصة»، أحمد حسام «ميدو»، أن يقوم عدد من اﻷندية كذلك بفسخ عقود الرعاية مع «بريزنتيشن»، بسبب عدم سداد مستحقاتها في التواريخ المنصوص عليها في العقود.

وقال ميدو، على حسابه بتويتر: “الاتحاد المصري فسخ عقد بريزنتيشن لعدم سداد المستحقات المتأخرة، وأتوقع أن يتبع الاتحاد العديد من الأندية التي عانت في الفترة الأخيرة من عدم سداد الشركة الراعية في التواريخ المنصوص عليها في العقد.. الاتحاد حصل على الضوء الأخضر باتخاذ هذه الخطوة قبل اتخاذها.. ده رأيي مش معلومة!”.

ومن المفارقات المضحكة أن الشركة تقوم بإنتاج إعلانات عن دفع الضرائب والتبرعات من أجل مصر، ومن أجل تنمية وتطوير المجتمع. كما يستثني السيسي شركات الجيش واقتصاده الذي يفوق 60% من الاقتصاد المصري من الرسوم والضرائب ويقدم له العمالة بنظام السخرة من المجندين، فيما يعود النفع على ثلة من قيادات العسكر عبر نسب غير قانونية تفاقم ثرواتهم على حساب المصريين.

 

*كورونا يواصل انتشاره بين العمال ويصل إلى مدينة الرحاب

واصل فيروس كورونا انتشاره في صفوف عمال مصر، وكان آخر الإصابات في مدينة الرحاب بالإعلان عن إصابة أحد موظفي الكاميرات بجهاز مدينة الرحاب بالفيروس، وتم حجز المصاب لحين الانتهاء من فترة العزل 14 يومًا.

إصابات مستمرة

وشهدت الفترة الماضية ظهور العديد من الإصابات في صفوف العمال، حيث تم الإعلان عن إصابة أحد العاملين بشركة “جابكو” للبترول، مشيرا إلى أن العامل من سكان منطقة شبرا الخيمة، ويعمل  فى أحد المواقع برأس شقير غارب التابعة لمحافظة البحر الأحمر.

من جانبها رفضت إدارة الشركة إغلاق مقرها بعد أن تم اكتشاف إصابة عامل بفيروس كورونا بحقول الشركة. وقال مصدر في الشركة، إن “والد العامل ووالدته يعملان فى الخدمات المعاونة للشركة وأنهما مخالطان للعامل المصاب”، مشيرا إلى مطالبة مسئولي الشركة من الموظفين بعدم الذهاب لمبنى العمل، ولكن رغم ذلك تصر على عدم غلق الفرع.

وفي المنوفية قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ الانقلاب بالمنوفية، غلق مصنع تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، ومنح إجازة لعدد 101 عامل لمدة 14 يوما من المخالطين للحالات الإيجابية التي ظهرت بالمصنع.

وفي الشرقية تم غلق مصنع “لافاش كيري” بمدينة العاشر من رمضان، بعد ظهور 6 حالات إصابات، منها 4 حالات بنطاق محافظة الشرقية، وحالتان بإحدى المحافظات المجاورة، مشيرا إلى أن الأربعة عمال التابعين لمحافظة الشرقية، منهم عامل مقيم بكفر “إبراهيم” التابع لقرية “بني عليم” بمركز بلبيس، وآخر مقيم بقرية “الحصوة” التابعة لكفر “أيوب” بمركز بلبيس، والثالث من قرية أنشاص الرمل” التابعة لدائرة مركز ومدينة بلبيس، بالإضافة إلى عامل من قرية “الخِرسْ” التابعة لدائرة مركز ومدينة منيا القمح.

إهمال العمال

وفي بني سويف، تم إغلاق أحد المصانع بمحافظة بني سويف بعد تسجيل إصابة أحد العمال بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع إصرار رجال الأعمال التابعين للانقلاب على استمرار ذهاب العمال إلى مصانعهم وتهديدهم بطردهم من العمل أو خصم نصف راتبهم، مطالبين بإلغاء حظر التجوال الذي فرضته حكومة الانقلاب خلال الأسبوعين الماضين، وسط عجز مسئولي الانقلاب عن التصدي لهؤلاء، خاصة وأنهم حققوا المليارات طوال سنوات على حساب هؤلاء العمال الذين يتقاضون الفتات.

ويرى مراقبون أن غياب الدعم المقدم للعاملين بالمصانع والشركات يفضح مصير الـ100 مليار التي أعلن عنها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا، خاصة وأن هذا المبلغ لم يظهر في توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات أو مستلزمات الوقاية للأطباء والممرضين، ولم يظهر أيضا في توفير السلع الأساسية للمواطنين، كما أنه لم يظهر في دعم العمال والطبقات الفقيرة خلال هذه الفترة الصعبة.

ولم تتوقف المعاناة على عمال المصانع فحسب، بل شملت أيضا عمال اليومية، والتي تقوم سلطات الانقلاب بالتسول عليهم من الخارج، وكان آخر مظاهر هذا التسول إعلان نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب، عن تلقيها اتصالا من رجل الأعمال المصري بالإمارات “بيشوي عماد عزمي”، الرئيس التنفيذي لشركة الشعفار للمقاولات، للإعلان عن دفع الشركة مبلغ 5 ملايين جنيه في الحساب الذي خصصته حكومة الانقلاب لدعم “العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات أزمة كورونا”، وطالبت المصريين بالخارج للتبرع للصندوق.

 

 

 

صحيفة أمريكية: حليفنا السيسي القذر في مصر.. الأربعاء 6 مايو 2020.. رجال الأعمال يتبرعون بالأدوية والجيش يتاجر بها

السيسي الحليف القذر لترامب

السيسي الحليف القذر لترامب

صحيفة أمريكية: حليفنا السيسي القذر في مصر.. الأربعاء 6 مايو 2020.. رجال الأعمال يتبرعون بالأدوية والجيش يتاجر بها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المفوضية المصرية: تأجيل تجديد معتقلي 20 سبتمبر بالإسكندرية لتعذر نقلهم

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محكمة الجنايات بالإسكندرية، قررت، اليوم الأربعاء، تأجيل تجديد حبس عدد من المتهمين في القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 2 يونيو.

وأشارت المفوضية إلى قرار المحكمة ذاتها تأجيل نظر تجديد حبس المتهمين في القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمنسوخة من القضية الأولى، لجلسة 3 يونيو.

وأضافت المفوضية، أن سبب التأجيل هو تعذر نقل جميع المتهمين من محبسهم، وأن المحكمة رفضت إثبات حضور محامي المفوضية أو السماح له بإبداء أي طلبات.

يذكر أن هذه هي القضية التي تضم جميع المتهمين على ذمة اعتقالات 20 سبتمبر.

ويواجه المتهمون في القضية، اتهامات بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وأخيرا التظاهر والتجمهر بدون تصريح.

وليست هذه المرة التي يتم فيها تأجيل نظر تجديد حبس المتهمين في قضايا سياسية بسبب تعذر نقلهم من محبسهم، بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد في السجون.

وفي السياق ذاته نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، صباح أمس الثلاثاء، قائمة بأسماء 27 متهما في 6 قضايا سياسية، تضم عدد من الصحفيين والسياسيين، جميعهم صدرت قرارات بحبسهم 45 يوما من الجنايات دون حضورهم.

وكان العدد الأكبر من التجديد دون الحضور من المحبس، من نصيب القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والتي شمل قرار التجديد فيها 14 متهما، بينهم الناشط السياسي زياد أبو الفضل.

وعلى الرغم من تنوع القضايا، إلا أن جميع المتهمين يواجهون نفس الاتهامات وفق قانون الإرهاب، وهي مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

ويذكر أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد رصدت، اول أمس الاثنين، صدور قرارات بتجديد الحبس دون حضور المتهمين من محبسهم أيضا، وهم الصحفية إسراء عبدالفتاح والمهندس يحيى حسين عبد الهادي وغيرهم.

وأعادت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان نشر ورقة قانونية عن ظاهرة التعذرات الأمنية وتغييب القانون في مصر.

ووصت الشبكة بضرورة احترام الدستور والقوانين المنظمة لإجراءات المحاكمات والحد من إطلاق يد وزارة الداخلية للتحكم فى تلك الإجراءات بشكل غير قانوني يضير العدالة حاليا ومستقبلا .

كما تطالب الشبكة العربية السلطات المصرية بالإفراج غير المشروط عن كل من سقطت أوامر حبسه لتخطيه المدة القانونية المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية بسبب التعذرات الأمنية .

كذلك تطلب الشبكة العربية من النائب العام العمل على مسائلة وحساب المسئولين المتعللين بالتعذرات الامنية لاهدار القانون والدستور، حيث لا ينبغي أن تكون ظروف أو تراخي أو كسل هؤلاء المسئولين سببا في وقف العمل بالقانون والاخلال به.

 

*صحيفة أمريكية تنتقد “حليفنا السيسي القذر في مصر” لقتله المعتقلين في السجون

انتقد مقال نشرته “ناشيونال ريفيو”، عبد الفتاح السيسي لقتله المعتقلين، ووصفه كاتب المقال “جاي نوردلينجر” بأنه حليفنا القذر في مصر”، مطالبًا الإدارة الأمريكية والكونجرس بالانتباه لما يفعله الديكتاتور السيسي وينتقد قبول “القيم الأمريكية” لهذا القمع، وآخره قتل المخرج الشاب شادي حبش بالإهمال الطبي.

وتوفي العديد من المعتقلين في السجون المصرية منذ بداية العام بسبب الإهمال الطبي، ووثقت منظمات حقوقية وفاة أكثر من 900 معتقل في السجون منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

وهذه هي المرة الأولى التي يوصف فيها من يجلس في هذا الموقع في عنوان مقال بكلمات كهذه “حليفنا القذر”، فقبل هذا سأل ترامب معاونيه: “أين الديكتاتور المفضل لدي؟”، وهو يبحث عن السيسي في اجتماع في فرنسا في أغسطس 2019.

وفي الشهر التالي، جلس هو والسيسي معا في الأمم المتحدة وقال ترامب، إنه لشرف لي أن أكون مع صديقي وهو قائد حقيقي، وحين سأل أحد المراسلين ترامب”: “هل أنت قلق من المتظاهرين في مصر الذين كانوا يطالبون السيسي بالرحيل؟” أجاب ترامب: “لا، أعتقد أن كل شخص لديه مظاهرات، لست مهتمًا بذلك مصر لديها زعيم عظيم“!.

ويتناول المقال مقتل الشاب شادي حبشي، الذي زعمت النيابة في بيان أنه مات لتناوله “كحول” بالخطأ يستخدم في تطهير اليدين، وكيف انتقى الديكتاتور المفضل لترامب 4 آلاف مجرم جنائي ليفرج عنهم مؤخرا، ويترك سجناء الرأي والضمير يعانون حتى الموت داخل المعتقلات.

أين القيم الأمريكية؟

الطريف أن الكاتب يعاتب الأمريكان والمسئولين لقبولهم التعامل مع هذا الحليف القذر”، ويتساءل عن ضرورة هذا التحالف للولايات المتحدة مع ديكتاتور مصر وهل هو “ضروري”، ويقول لهم إنه “لأسباب استراتيجية، نعطي حكومة السيسي حوالي 1.5 مليار دولار من المساعدات كل عام، لكن يجب ألا يكون لدى الأمريكيين أي وهْم بشأن طبيعة ذلك النظام القمعي، وطبيعة السيسي الديكتاتورية، ويجب علينا أيضًا أن نتذكر، من وقت لآخر، ما نسميه أحيانًا القيم الأمريكية“.

ويقول إن السيسي تعامل مع شادي حبش، ومع غيره من المعتقلين، مثل حشرة أو “بق” يجري دهسه وسحقه دون أن يسأل أحد عنهم.

وأنه يجب على الأمريكان في هذا الوقت من الاختبار، لتذكر بعض الأشياء، مثل كيف واجهنا أوقاتًا للاختبار من قبل بعد أحداث 11 سبتمبر، وظهرت أمة عظيمة ترتفع كأمة لتكريم الشجعان، والحزن على الحزن، وتبني واجبات جديدة لا يمكن تجنبها، ملمحا إلى أن ما جرى لأمريكا كان بفعل هؤلاء الديكتاتوريين أمثال السيسي.

وقال الكاتب: “نحن بشر، ضعفاء بنفس القدر ورائعون على قدم المساواة في نظر الله، نحن نصعد أو نسقط معًا، ونحن مصممون على الصعود”، في إشارة إلى ضرورة التصدي لما يفعل “الحليف القذر“.

وسخر الكاتب من حفاوة الرئيس ترامب بالديكتاتوريين في العالم أمثال الديكتاتور الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي لم يمت، وأبدي ترامب سعادته برؤيته، وكيف تحدث ترامب بلطف أكثر، وحتى بإعجاب، عن كيم، والسيسي.

ومضى يعدد مآثر الزعماء الأمريكان السابقين، مثل إبراهام لنكولن، ودعمهم للقيم والأفكار النبيلة، بعكس ترامب وغيره وتصريحاته ومواقفه العجيبة.

https://www.nationalreview.com/2020/05/our-nasty-egyptian-ally/

 

*وزير أوقاف العسكر لا يفعل غير التطبيل والنفاق للسيسي

محمد مختار جمعة وزير أوقاف العسكر تخلى عن وقار علماء الأزهر وحكمتهم وأدبهم وتمسكهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتعاليم دينهمرغم ارتدائه زيهم – وتحول إلى وزير نفاق وتطبيل لقائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي من أجل البقاء في منصبه إلى آخر نفس في حياته.

ومن أجل هذا الهدف التافه أغلق جمعة المساجد ومنع صلوات الجمع والجماعة، وأصدر قرارات بفصل الأئمة والخطباء إرضاء للعسكر ومنع موائد الرحمن وحارب صلاة التراويح والاعتكاف بزعم مواجهة فيروس كورونا المستجد.

لم يتوقف وزير أوقاف العسكر عند هذا الحد، وإنما اتجه لمحاربة الإسلام مجاملة للأمريكان والصهاينة، من خلال إصدار فتاوى ملفقة يلوي فيها أعناق النصوص ويستخدم سلاح التكفير ضد معارضي السيسي، وهكذا لم يعد جمعة يختلف عن أنصار تنظيم داعش أو المنتمين للتنظيمات المتطرفة فهو ينطق بنفس لسانهم ويكفر ويفسق ويبدع وفق هواه.

التقرير التالي يرصد بعض فتاوى جمعة وتصريحاته التي يجامل فيها العسكر ولا يلتزم بالنصوص الشرعية وإنما يتجاهلها من أجل عيون سادته وكبرائه ومن أجل الاستمرار في منصبه الذي لم يبق لأحد من قبله.

مواقع التواصل

يهاجم جمعة مواقع التواصل الاجتماعي مسايرة للموجة التي أطلقها العسكر خوفا من إشعال هذه المواقع الثورة ضدهم كما فعلت مع المخلوع حسنى مبارك فى ثورة 25 يناير 2011 ويزعم أن هجر صفحات فيس بوك –التي يسميها مشبوهة – واجب شرعي ووطني ويستشهد بقوله تعالى “فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمينرغم أن سياق الآية لا علاقة له بمواقع التواصل، سواء فيس بوك أو تويتر أو حتى إنستجرام وغيره.

ويوظف جمعة وزارة الأوقاف والعاملين فيها ككتائب إلكترونية للدفاع عن قائد الانقلاب العسكري بدلا من القيام بدورها الدعوي، ويعترف بذلك صراحة، ويقول: “إننا في وزارة الأوقاف قررنا أن نغزو  وبقوة عالم الدعوة الإلكترونية إلى جانب العمل الميداني سواء بسواء وجنبًا إلى جنب دون أن تكون أحد الاتجاهين على حساب الآخر، بل لدعمه وتقويته، خدمة لديننا ووطننا ودحرًا لقوى الشر والظلام، مؤمنين غاية الإيمان بنبل المقصد والهدف، ومستعدين للتضحية في سبيله بأعز ما نملك وهي نفوسنا وأرواحنا، فإذا كان أهل الباطل يحتشدون لأجل باطلهم فحريٌّ بنا أن نبذل النفس والنفيس من أجل الحق الذي نعمل له، وفق تعبيره.

ويعتبر وزير أوقاف العسكر مواقع التواصل سلاح العصر لمحاربة الأعداءوهو لا يقصد بالأعداء اسرائيل أو دول الغرب التي تحارب الإسلام والمسلمينوإنما يقصد بالأعداء كل من يعارض السيسي ويرفض انقلابه الدموي على أول رئيس مدني منتخب في البلاد الشهيد محمد مرسي.

سلاح التكفير

ويزعم جمعة أن عدونا غير شريف، لا دين له، و لا خلق له، ولا حياء له، ولا شرف له، ولا عهد له، ولا ذمة له، سلاحه الغدر والخيانة، والكذب والشائعات، والأراجيف  والافتراءات، مما يتطلب تفكيرا غير نمطي ولا تقليدي في مواجهة الفكر الشيطاني  لجماعات التطرف والإرهاب تلك، وأن نعمل على تعرية هذه الجماعات فكريًا وأيدلوجيا، سواء في الواقع الذي لا أثر لهذه الجماعات فيه أم في عالمهم الوهمي لنضيق عليهم الخناق حتى في خيالاتهم، بحسب تصريحاته.

وهكذا يكفر جمعة صراحة كل من يعارض العسكر ويرفض حكمهم بل ويكفر كل من يسمهيم الجماعات المتطرفة رغم أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر تصدى لضغوط نظام الانقلاب الدموي ورفص إصدار فتوى بتكفير المنتمين لتنظيم الدولة الاسلامية فى العراق والشام ” داعش ” ورفض استخدام سلاح التكفير ضد أي أحد من المسلمين لإدراكه أن المسألة مجرد خلافات وصراعات سياسية لا دخل فيها للمعتقد والدين.

ويواصل جمعة مزاعمه ويقول: إذا كان عدونا يستفرغ أقصى طاقته في تزييف الوعي فإن علينا أن ندرك أن دورنا في هذه الحرب الضروس هو تحصين المجتمع كله ولا سيما النشء والشباب ضد هذا التزييف الممنهج، وأن نغزو وبقوة وحرفية عالية وتدريب وتأهيل لشبابنا وكوادرنا الوطنية عالم السوشيال ميديا بكل أبعاده وتقنياته، وأن نضرب مع ذلك بيد من حديد على كل من يثبت استخدامه لأي وسيلة من وسائل التواصل لتزييف الوعي أو التطاول على مؤسسات الدولة الوطنية أو يدعو لهدمها أو يسهم في التحريض عليها، أو يستخدمها للنيل من وطنه أو التحريض عليه، وبذلك يستحل وزير أوقاف العسكر إهدار جهود الدعاة وتبديد ثروات الأوقاف واستنزافها من أجل دعم السيسي ومناصرته وتحويل الأئمة والخطباء إلى مدونين أو “يوتيوبرات” للهجوم على جماعة الإخوان وعلى كل من يرفض حكم العسكر.

خيانة وطنية

لا يتوقف وزير أوقاف العسكر عند الفتاوى المفبركة التي لا ترضى الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما يطالب بتغليظ عقوبة ما يسميه بالجرائم الإلكترونية، والانضمام إلى أي جماعة إرهابية ويفتي بأن الانضمام إلى أي جماعة متطرفة فكريًا أو تبني أيديولوجيتها وترويج أفكارها جريمة في حق الدين وفي حق الوطن ترقى إلى حد الخيانة الوطنية، ويزعم أن تعرية هذه الجماعات، وكشف عناصرها المختبئة خلف الحسابات الوهمية، وسرعة محاسبة العابثين بأمن الوطن ومقدراته واجب الوقت، باعتبار هؤلاء حواضن ومحاضن كبرى ومعمل تفريخ لجماعات الإرهاب المسلح، على حد تعبيره.

كورونا

جمعة استغل أزمة كورونا وأعلنها حربا على الإسلام والمسلمين بزعم منع التجمعات وحماية الناس من الوباء وأمر المؤذنين برفع أذان النوازل.. ألا صلوا فى بيوتكم.. ألا صلوا في رحالكم ولم يتوقف وزير أوقاف العسكر عند حد منع الصلاة داخل المساجد الواقعة تحت سلطته بل حرم صلاة الجماعة خارج المساجد وحتى فوق أسطح المنازل والعقارات وأفتى بحرمة ذلك، وزعم أن من يصلى جماعة فى هذه الأماكن آثم ومفارق للجماعة – يقصد جماعة العسكر بالطبع وليس جماعة المسلمين – ووصل الأمر الى اتهام جمعة لجماعة الإخوان المسلمين بأنها تدعو أنصارها المصابين بفيروس كورونا الى الانتشار فى أقسام الشرطة وبين ضباط الجيش من أجل نشر الفيروس بينهم، وهو ما أثار سخرية المراقبين الذين أعربوا عن اندهاشهم من أن تصل الحماقة أو يصل النفاق والتطبيل للعسكر إلى هذا الحد الذب اعتبروه نوعا من الجنون والهوس أصاب وزير أوقاف العسكر.

 

*عصابة السيسي وشركاه.. رجال الأعمال يتبرعون بالأدوية والجيش يتاجر بها!

استمرارا لمسلسل “البزنسة” الذي لا يؤمن السيسي إلا به كوسيلة حياة، وخاصة مع أهله وعشيرته في الجيش، وعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية والصحية التي تضرب المصريين في زمن كورونا، أعلنت أمس الثلاثاء سلطات السيسي عن أن عددًا من رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبرى قد مولوا للمرة الثانية شحنة أدوية ومستلزمات تصل إلى 25 مليون طن، تم شراؤها من الصين دون أن تتحمل ميزانية الدولة أي مليم منها، ورغم ذلك يتم إحالتها إلى هيئة الشراء التي يشرف عليها ويترأسها اللواء إيهاب زيدان، الذي يعد يد السيسي العليا للاستثمار العسكري في الدواء.

وبحسب خبراء كان من المفترض أن تدخل تلك الشحنات إلى مخازن وزارة الصحة مباشرة، كونها تبرعات من رجال الأعمال لصالح الشعب المصري، إلا أن دخولها ضمن الهيئة الموحدة يؤكد استثمار السيسي لها، وطرحها للبيع لمن يدفع، سواء أكانت وزارة الصحة أو الصيدليات الكبرى أو شركات الأدوية المضطرة للشراء في ظل الأزمة الحالية.

ولعلّ من ضمن العجائب أيضا أن يتم عن شراء تلك الصفقة من الصين بعد أقل من 24 ساعة من تصدير السيسي شحنة مساعدات طبية وأدوية ومستلزمات كمساعدة إلى السودان عبر 4 طائرات عسكرية، وقبلها إرسال شحنات دوائية إلى أمريكا والصين وإيطاليا، وهو ما يثير العجب العجاب في ظل ظروف مصر الحالية، التي لا يجد شعبها كمامة أو قفازات بالصيدليات أو دواء بلا عناء في جميع الصيدليات بكافة المدن والقرى.

وبحسب تقارير بثتها وكالة الأنباء المصرية “أ ش ا” ، استلمت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، أمس الثلاثاء، الشحنة الثانية من المستلزمات والمهمات الطبية القادمة من الصين، والتي قامت الهيئة بتوفيرها.

وذكر البيان الصادر عن الهيئة أن الشحنة الثانية، التي حملتها طائرة شركة مصر للطيران في رحلة خاصة، تتحمل تكلفتها مجموعة شركات حسن علام القابضة، وقامت بترتيب وتمويل الشحنة الطبية مجموعة شركات “السويدي إليكتريك”.

ولتبرير السرقة والبيزنس العسكري، قال رئيس الهيئة اللواء طبيب بهاء الدين زيدان: إن الهيئة اهتمت بتوفير الاحتياجات الضرورية من المستلزمات والمهمات الطبية التي يوجد بها نقص في السوق المحلية. وكانت مصر قد أرسلت للسودان 4 طائرات عسكرية محملة بالمستلزمات الطبية كمساعدة.

وتابع البيان، أن الهيئة تابعت جهود عدد من الشركات الوطنية الكبرى الراغبة في دعم جهود الدولة، ووجهت هذه الجهود لسد الفجوة في هذه الاحتياجات الضرورية التي لا يسهل استيرادها نتيجة القرارات التي اتخذتها أغلب الدول بحظر تصديرها للخارج بعد اجتياح وباء فيروس كورونا المستجد لأغلب دول العالم؛ وقد توصلت الهيئة لآليات تسمح لها بتوفير هذه المهمات رغم صعوبات استيرادها عالميًا، بل ونجحت في توفير هذه المستلزمات دون تحميل خزانة الدولة أية أعباء بمساعدة الشركات الوطنية مثل حسن علام القابضة والسويدي إلكتريك.

وهو ما يؤكد أن الدولة لم تدفع جنيها في تلك الشحنة، فالتكاليف قد تحملتها الشركتان ورغم ذلك سيجري بيعها، والمستفيد سيكون الهيئة التي يرأسها اللواء إيهاب، وتتبع للسيسي تبعية مباشرة، كعادته في السيطرة على كل ما يدر أموالا وعمولات، سواء أكان سلاحا أو دواء أو صناديق مالية تعمل بلا رقابة أو محاسبة كصندوق “تحيا مصر”.

 

*علاقة سيناء بالقتال الدائر بين الوفاق والإرهابي حفتر

تشهد سيناء مزيدا من إرهاب العسكر الذي يرتكبه جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، للتغطية على عودة جثث أفراد جيش مصر من ليبيا، بينما تقوم منذ فجر أمس قوات حكومة طرابلس بهجوم واسع على قواعد لمليشيات الإرهابي حفتر، والتي تأوي ضباطا مصريين، ولا يستبعد مراقبون هذه المرة أن تكون العمليات الإجرامية للسيسي في القاهرة أو محافظات الدلتا.

العمليات التي تتم بمحيط طرابلس ومناطق أخرى من ليبيا تنفذها حكومة معترف بها دوليا ضد مليشيات تلاحقها الجنائية الدولية، ودعم تركيا للعمليات يأتي في إطار اتفاق شرعي بين الدولتين، وهو ما ألجم داعمي حفتر، السيسي والسعودية والإمارات، وحيّد الأطراف الأوروبية التي تدعم الانقلابات العسكرية في دول الربيع العربي.

أسلحة وذخائر مصرية

ويثير انخراط مصر في الأزمة الليبية ودعمها لحفتر تساؤلات كثيرة، خاصة أن هذا الدعم مستمر منذ أن شن حفتر عملية الكرامة 2014، وهجومه الحالي على العاصمة الليبية حيث تصدت له قوات حكومة الوفاق وكبدته خسائر في جنوب طرابلس.

تورُّط السفيه السيسي والإمارات ثابت بالأدلة، بعد أن أعلنت حكومة الوفاق عن ضبط أسلحة وذخائر متطورة عقب سيطرتها على مدن الساحل الغربي بعد معارك مع قوات حفتر، وهذا انتهاك للقرار الدولي بحظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، وتدعم القاهرة “حفتر” بمدرعات مصرية الصنع وبالأسلحة والذخيرة.

كما شارك السفيه السيسي في شن غارات جوية معلنة على مدينة درنة الليبية، في مايو 2017، في حين تتهم أطراف ليبية الحكومة المصرية بشن غارات غير معلنة لدعم قوات حفتر.

وكان تقرير للأمم المتحدة نشر، في 9 ديسمبر، اتهم شركات ودولا بخرق حظر التسليح المفروض على ليبيا منذ عام 2011، من خلال تسليم أسلحة ومقاتلين، من بينها مصر، ولا يقتصر دعم السفيه السيسي لمعسكر حفتر بالسلاح فقط، وإنما يشمل الدعم السياسي والإعلامي.

وتبرر سلطات الانقلاب بمصر تدخلها في ليبيا بمقتضيات الأمن القومي، لكنّ محللين يرون أن الأسباب الحقيقية فى دعم الانقلابي حفتر، هو الطمع في ثروات ليبيا النفطية، حيث يسعى السفيه السيسي إلى إيصال نظام حفتر إلى حكم ليبيا مقابل منح مصر توريدات الطاقة، إضافة إلى أطماع السفيه السيسي في مشاريع التنمية والبنية التحتية وتغطية السوق الليبية بالعمال المصريين.

ويندد مسئولون سياسيون وعسكريون في حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بالدعم العسكري الذي يقوم به السفيه السيسي لقوات حفتر في هجومه على العاصمة طرابلس المستمر، وأظهرت صور نشرتها وحدة إعلامية تابعة لقوات حفتر مدرعات مصرية الصنع تستخدمها قوات حفتر في الحرب على العاصمة.

في المحصلة، فإن تكثيف الإمارات والسفيه السيسي دعمهما لحفتر يهدف إلى وقف حالة الانهيار العسكري التي تعاني منها قواته، لكن بالمقابل يمكن أن تؤدي الخسائر المتواصلة لقوات حفتر إلى تراجع الدعم متعدد الأشكال الذي تقدمه الدولتان، كما أن الانتصارات التي تحققها حكومة الوفاق الوطني ستعزز موقفها التفاوضي لفرض التسوية السياسية في أي جهود دولية متوقعة، بعد التغييرات التي أحدثتها التطورات العسكرية الأخيرة التي خلقت واقعا جديدا في ميزان القوى العسكرية على الأرض لصالح حكومة فائز السراج.

واقعة مدبرة

وشكك ناشطون في “مسرحية” تصفية شرطة حكومة الانقلاب ما وصفتها بـ”خلية إرهابية” مكونة من 7 أفراد في حي الأميرية بالقاهرة، في 14 أبريل ، بعدما قالت إنه جرت اشتباكات أسفرت عن مقتل ضابط في الأمن الوطني برتبة مقدم.

وطالب هؤلاء عبر مشاركتهم في وسم الأميرية، بنشر صور وأسماء الخلية التي قالت وزارة الداخلية: إنها “تعتنق الفكر التكفيري وكانت تعتزم تنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد الطائفة المسيحية“.

وربط الناشطون بين الواقعة والهزيمة التي لحقت بمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، مشيرين إلى أن الواقعة مدبرة للتغطية على مقتل ضباط مصريين شاركوا ضمن صفوف حفتر، حيث تمكنت قوات الحكومة الشرعية من استعادة مدن خاضعة لسيطرته واغتنمت مستودعات ذخائر وأسلحة مصرية.

وقبل الإعلان عن هذا الحدث في مصر، أي في 13 أبريل 2020، سيطرت قوات الوفاق الوطني في ليبيا ضمن عملية “عاصفة السلام” على 8 مدن أبرزها صبراته وصرمان وعلى كامل الساحل الغربي حتى الحدود التونسية.

وتوقع ناشطون أن تتكرر مثل هذه الأحداث مرة أخرى في مناطق متفرقة من البلاد، إذ أكد محمود رفعت، الخبير القانوني، أن عملية الأميرية التي تم بها قتل مدنيين عزل ستتكرر؛ لأن عدد الجثث العائدة من ليبيا يزيد على التوقعات.

وأجمع ناشطون على أن واقعة الأميرية مسرحية أو مسلسل وفيلم أخرجه ونفذه العسكر بعد هزيمتهم في ليبيا، رافضين تلفيق الواقعة لجماعة الإخوان المسلمين المعتقلين داخل سجون العسكر.

 

*الاختيار” يشبه بيانات المتحدث العسكري ولا يعبّر عن أهل سيناء

منذ 7 سنوات تستمر في سيناء عملية عسكرية أطلقت عليها دولة الانقلاب الحرب على الإرهاب”، سبع سنوات تكبد فيه الأمن المصري خسائر فادحة، وأعلن المتحدث العسكري عن تصفية أعداد ضخمة من المسلحين ممن يصفهم بالإرهابيين والتكفيريين .

وسط كل هذا يدفع المدنيون من أهالي سيناء كلفة تلك الحرب قتلا وتهجيرا ونسفا للبيوت وحصارا قاتلا لمدن شمال سيناء، ومؤخرا وصف حقوقيون ونقاد فنيون دراما رمضان بتشويه الواقع في سيناء، وتقديم رواية منقوصة أو مغلوطة عما يجري على الأرض.

هنا سيناء أرض الفيروز كما عرفها المصريون، صارت اليوم ساحة حرب مفتوحة، وأبرز ضحاياها هم سكانها المدنيون الذين وجدوا أنفسهم بين شقي رحى جيش يقوم بنسف بيوتهم وتهجيرهم من أراضيهم، وتنظيم يعاديهم كما يعادي الدولة، ويقتل منهم العشرات ممن يتهمهم بالعمالة لقوات الأمن المصرية، لكن ثمة معركة أخرى تدور رحاها في ميدان الدراما.

الاختيار دراما ضخمة ممولة من شركة مصرية تتبع أجهزة المخابرات، اختار صناع العمل بث رسائل من خلال المسلسل تناقض واقعا يعيشه أهل سيناء كل يوم، هكذا تستمر الصورة النمطية، أهل سيناء في نظر الحكومة المصرية إما مواطنون صالحون يتعاونون مع الأمن وإما إرهابيون تكفيريون يغدرون بجنودنا الغلابة، وهي صورة يرفضها أهل سيناء المقهورون.

مشاهد التناقض بين المسلسل والواقع كثيرة وتتجاوز التعامل مع الإنسان السيناوي إلى مفهوم وقيمة الأرض، أليس من احترام الأرض تعميرها لا تجريفها؟ يتساءل أهالي سيناء غير مستغربين من تغييب صناع المسلسل مشاهد نسف بيوت مدينة رفح المصرية وقراها عن بكرة أبيها، وهي مشاهد تعمدت الكاميرا تجاهلها، لكن منظمات حقوقية دولية وثقتها بالصوت والصورة، بل وبالأقمار الصناعية، فهل يمكن للدراما الدعائية أو الموجهة أمنيا أن تغير الواضع حتى لو كان مصورا وموثقا دون سيناريوهات مسبقة أو أستوديوهات سابقة التجهيز؟.

بدوره قال عيد المرزوقي، الناشط السيناوي، إن ما يقدم في الدراما التلفزيونية الرمضانية على رأسها مسلسل الاختيار عن أهالي سيناء، لا يمت للواقع بصلة ويشبه بيانات المتحدث العسكري، وهو ما يؤكد أن المسلسل تجسيد لما ورد في بيانات المتحدث العسكري على مدار 7 سنوات، والصورة الحقيقية يتم التكتيم عليها منذ 7 سنوات.

وأضاف المرزوقي، في مداخلة هاتفية لقناة الجزيرة مباشر، أن المسلسل لم يذكر أنه في بداية الحرب كانت الاشتباكات في قرى محددة جنوب رفح، وأن القبائل الموجودة في هذه المنطقة عرضت حل المشكلة ورفضت المخابرات، ولم يتطرقوا إلى عشرات المواطنين الذي استشهدوا جراء القصف الجوي وقذائف الهاون في ظل حظر التجوال وانقطاع شبكات الهاتف والإنترنت وردم آبار المياه المصدر الوحيد، كما لم يذكر المسلسل أن أحمد منسي استولى على منزل أحد المواطنين ونصب فيه الكمين الذي شهد مقتله.

وبعيدًا عن لغة الدراما تخبرنا الأرقام بحقيقة الوضع المأساوي الذي يعيشه المدنيون في سيناء، منظمة “نحن نسجل” وثقت في تقرير لها جانبا من الخسائر البشرية والمادية للمدنيين في سيناء خلال عام 2019، والشهور الثلاثة الأولى من عام 2020.

وحسب التقرير، فإن 485 شخصا قتلوا جراء التصفية الجسدية التي نفذتها قوات الجيش والشرطة في سيناء في 2019، وقتل 44 مواطنا مصريا بينهم 9 نساء و10 أطفال جراء إطلاق الجيش النار عشوائيا تجاه المدنيين.

كما تعرض 51 شخصا للتصفية الجسدية على يد تنظيم ولاية سيناء بدعوى تعاونهم مع الأمن، وتعرض 1146 شخصا للإخفاء القسري أو الاحتجاز التعسفي على يد قوات الجيش والشرطة في 2019، ونفذت قوات الجيش والشرطة 110 عمليات تهجير قسري وتجريف أراض وهدم مبان برفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد في 2019.

كما شهدت سيناء 874 واقعة حصار وتضييق وعزل قرى ومناطق بشكل كلي وجزئي خلال 2019، وحددت السلطات 30 لترا من البنزين شهريا، يحصل عليها المواطن في العريش وبئر العبد مع استمرار إغلاق محطات الوقود في رفح والشيخ زويد.

كما رصد التقرير 1140 واقعة نقص سلع تموينية وبترولية واجهها سكان محافظة شمال سيناء خلال 2019، و112 واقعة قطع لمياه الشرب و518 حادثة قطع للتيار الكهربائي على الأقل في شمال سيناء خلال 2019، وحرق 70 منزلا وعشة على يد قوات الجيش في سيناء بخلاف ما تم تجريفه من الأراضي الزراعية.

كما أشار التقرير إلى وفاة 8 مواطنين على الأقل بالرصاص العشوائي للجيش خلال الشهور الثلاثة الأولى لعام 2020، كما نفذت قوات الجيش والشرطة 33 عملية تصفية جسدية في الفترة ما بين يناير ومارس 2020، واستمر انقطاع الكهرباء المتكرر ومنع دخول كثير من المواد الغذائية والتجارية إلى شمال سيناء.

بدوره قال الناشط الحقوقي هيثم غنيم: إن زعم سلطات الانقلاب أن تجريف الأرض وهدم المنازل يأتي ضمن مسلسل الحرب على الإرهاب لا أساس له من الصحة؛ لأن هجمات المسلحين على قوات الجيش والشرطة لم تتوقف حتى بعد تجريف المزارع وهدم المنازل وتهجير أهلها.

وأضاف غنيم، في مداخلة لقناة الجزيرة مباشر، أن معسكر الأحراش التابع لقوات الأمن المركزي في مدينة رفح يتعرض لهجمات مسلحة على الرغم من تهجير المدينة، وما زالت أرتال الجيش المصري في مدينة رفح تتعرض لهجمات بالعبوات الناسفة، بل شهدت الشهور الأخيرة عودة المسلحين لشن هجمات مثل اقتحام الكمائن ومناوشتها من بعيد، وبث التنظيم مقاطع فيديو لقيام عناصر من القناصة التابعين له باستهداف ضباط جيش وشرطة.

وتساءل غنيم: لمصلحة من يتم تهجير جميع سكان القرى المتواجدة من عند العلامة رقم 1 على ساحل رفح وحتى العالمة قم 14 بالقرب من معبر كرم أبو سالم؟، مضيفا أن الكيان الصهيوني طلب في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك تهجير السكان من هذه المنطقة، ولم يتم تنفيذ الطلب إلا في عهد الخائن السيسي.

 

*سقوط كباري السيسي.. مسلسل فساد العسكر واستهتارهم بأرواح المصريين

تتوالى في مصر سقوط الكباري والطرق التي تبنيها مؤسسة الجيش، وآخرها سقوط كوبري عباس في ميدان الساعة بالقاهرة، وهو من تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واتهم مراقبون الهيئة الهندسية بالتسرع وتنفيذ عملية البناء دون اتباع المواصفات الهندسية، مما أدى إلى انهيار شبكة الطرق والكباري.

وأطلق جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي على الكوبري الذي يربط بين شارع عباس العقاد في مدينة نصر والنزهة الجديدة اسم “كوبري هشام بركات”، وهو المدعي العام السابق للعسكر.

السيسي الحرامي

يقول الفنان والمقاول محمد علي، صاحب شركة أملاك: “الكوبري اللي وقع في أول عباس العقاد.. الشركة اللي مسئولة عن بناء الكوبري والمقاولين هما ولاد إبراهيم محلب، وكل ده بإسناد الهيئة الهندسية.. يعني كلهم فشلة وحرامية في بعض وبياكلوا فلوس المقاولات في جيوبهم ويعملوا أفشل حاجة ممكن تتعمل.. ويموت الشعب المصري عشان يحيا السيسي الحرامي ورجالته“.

وتساءل “عزو”: “‏سقوط كوبري ميدان الساعة (طريق النصر) على العمال أثناء تنفيذه في القاهرة.. المهم العمال كانوا لابسين كمامات ولا لأ.. فين المدني اللي هناك؟“.

وربطه أحمد علي بإحدى وصفات علاج كورونا التي كانت محل جدل: “‏كوبري النصر اللي وقع أثناء العمل فيه.. التقرير الهندسي ظهر أنهم زودوا نسبة الشلولو مع البيض.. ودا هو السبب.. #ارحل_ياسيسي“.

وقال حساب “ثورة شعب”: “‏لحظة انهيار جزء من كوبري ميدان الساعة (طريق النصر) أثناء تنفيذه.. الكلام ده حصل النهاردة.. ده الكوبري اللي السيسي قال عليه اسمه الشهيد هشام بركات.. الكوبري وقع قبل تشييده! #فاكرين_رابعه“.

وغردت “قمر الزمان”: “‏الحق يا ريس كوبري رابعة اللى في طريق النصر وقع.. عيب يابا اسمه كوبري هشام بركات. #واعتصموا_بحبل_الله #ارحل_ياسيسي“.

وقال “فودة”: “‏سقوط كوبري ميدان الساعة (طريق النصر) على العمال أثناء تنفيذه قبل أذان المغرب.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. بلحة أصله عايز الكوبري في شهرين“.

وكشف تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، عن أن الجيش المصري يسيطر على 60% من اقتصاد البلاد، وأن مشروع تطوير قناة السويس ربما كان وراء قيام العسكر بالإطاحة بالرئيس الشهيد محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.

وتحدَّثت الصحيفة الأمريكية عن مشاريع في البنى التحتية بقيمة تتجاوز المليار ونصف المليار دولار ذهبت إلى القوات المسلحة بين سبتمبر وديسمبر الماضيين، وحذَّر من أن سيطرة العسكر على الاقتصاد المصري ربما تنذر بتعميق الفساد وإشعال نيران غضب مثل تلك التي أطاحت بالرئيس المخلوع “حسني مباركعام 2011.

حتى المقابر

كما يمتلك الجيش المصري المئات من الفنادق، والمستشفيات، والنوادي، وقاعات الأفراح، والمجمعات التجارية، بل وحتى المقابر، إضافة لمصانع التعليب، والمخابز، وصناعة الألبان، والمشروبات، والمياه المعدنية، والمعكرونة، والمخابز المليونية، بالإضافة إلى 26 مصنعًا تابعا لوزارة الإنتاج الحربي، التي تحوّلت إلى صناعة سلع استهلاكية للمصريين.

ووفقًا لتقارير دولية، فإن الجيش يسيطر على شركة النصر للاستيراد المملوكة للمخابرات العامة، وهي المعنية الأولى بالاستيراد من الخارج، والتي لعبت دورا كبيرا في استيراد حليب الأطفال والأدوية بعد الأزمات التي شهدتها مصر عام 2016، وكذلك شركات الاستزراع السمكي والإسمنت والكيماويات، والأغذية المعلبة ومحطات الوقود، التي أصبحت صاحبة النصيب الأوفر في الطرق المصرية.

كما يمتلك الجيش أكثر من 80% من أراضي الدولة طبقا للقانون، ما جعله يقوم برسم المخططات الهندسية للمدن الجديدة، وكذلك المحاور الحيوية، طبقا للأراضي المملوكة له؛ لضمان زيادة ربحيته، كما يحدث مع مجمع “طيبة” العسكري الذي يربط مربع القاهرة الجديدة والمقطم ومدينة نصر ومصر الجديدة.

وتوسّعت إمبراطورية الجيش الاقتصادية بشكل غير مسبوق في عهد جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، حيث يقول الباحث في مركز “كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط” “يزيد صايغ”: إن “الدور الاقتصادي للقوات المسلحة المصرية اتسع بالتأكيد من حيث الحجم، كما تحوَّل تحوّلا كيفيا” منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي.

واعتبرت فترة ما بعد انقلاب الثالث من يوليو عام 2013 فترة ذهبية في تاريخ الشركات العاملة في حقل الإنتاج المدني التابعة للجيش المصري بشكل عام ووزارة الإنتاج الحربي بشكل خاص، وهي شركات كانت تعاني من انخفاض الإيرادات في فترات سابقة خاصة مع قوة القطاع المدني، إلا أنه وبعد الانقلاب العسكري توسعت الوزارة بشكل غير مسبوق لتصل توقعات إيرادات تشغيل شركاتها لقرابة 15 مليار جنيه مصري في عامنا الحالي 2018، وهو ما يعد خمسة أضعاف ما كانت عليه في عام 2013 قبل صعود جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي.

 

*”أقرع ونزهي” السيسي يضع الغواصة الألمانية الثالثة في “الجراچ”

بينما يسعى العالم إلى الحد من مخاطر فيروس كورونا القاتل، وتوفير اللوازم الطبية للمواطنين والطواقم الطبية باعتبارها أهم سلاح تمتلكه الدول في هذه الطروف؛ تتجه دولة الانقلاب المصرية إلى شراء صفقات سلاح من دول أوروبية.

فعلى مرأى ومسمع الجميع وبتشريفة رسمية عسكرية، قاد الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، تسلم “الغواصة الألمانية” الجديدة، إلى قاعدة الإسكندرية.

المتحدث العسكري أعلن وصول الغواصة (S-43) من طراز (209/ 1400)، ألمانية الصنع، قادمة من ميناء كيل بدولة ألمانيا، بعد أن أبحرت لمسافة 7800 كم خلال 20 يومًا بطاقمها المصري إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، وتعد هذه الغواصة هي الثالثة من أصل أربع غواصات تعاقدت عليها سلطة الانقلاب على هيئة “رشاوى” لتثبيت أقدام حكم العسكر وانقلابه.

يأتى هذا وقد تسلمت القوات البحرية قبل نحو شهر ثانى الغواصات الألمانية حديثة من طراز (209/1400) رقم (s43) بميناء كيل بدولة ألمانيا، في إطار صفقة معدات حربية بـ٨٠٩ مليون يورو!.

وتحتل مصر هذا العام رأس قائمة مستوردي السلاح في العالم من ألمانيا، بمشتريات إضافية قيمتها ٢٩٠ مليون يورو، بعد أن كانت في الترتيب الثالث العام الماضي.

جدير بالذكر أن إحدى عضوات البرلمان الألماني قد احتجت على توريد السلاح في وقت قيام العالم بالبحث عن مخرج لانتشار كورونا. وقالت إنه من الأفضل لمصر الآن أن تتلقى من ألمانيا معدات طبية، وليس معدات حربية!.

غواصة وزيادة ديون!

الغريب أن استلام الغواصة الألمانية جاء بعد ساعات من اعتراف محمد معيط، وزير المالية فى حكومة الانقلاب العسكري، بأن أزمة جائحة كورونا رفعت نسبة الدين العام المحلى إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب التداعيات الاقتصادية.

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر، نهاية سبتمبر الماضي، بنسبة 17.7% إلى 109.4 مليار دولار، مقابل 93.1 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018.
كما أظهرت بيانات البنك ارتفاع الدين العام المحلي بنسبة 7.7% على أساس سنوي إلى 4.186 تريليون جنيه (نحو 266 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2019، مقابل 3.887 تريليون جنيه (نحو 247 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2018، بزيادة بلغت 298.2 مليار جنيه.

رشوة مقنعة

وقبل أشهر أثار قرار منح عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، وسام “القديس جورج” انتقادات واسعة في أوساط سياسية وثقافية وحقوقية في ألمانيا.

وانتقد فرع منظمة العفو الدولية بولاية ساكسونيا القرار، وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “منح الوسام للسيسي يُعد تشجيعًا لمن يقمع النقد بالقوة، والمسئول عن التعذيب والتعسف والاعتقالات، ويدوس على حقوق الإنسان بالأقدام، يا من منحتم السيسي الوسام نحن لا نتفهم إطلاقًا قراركم هذا”.

ونقل موقع الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله” أن معاناة مصر السياسية والاقتصادية وصلت حدودها، وسط مطالبات برحيل الديكتاتور  السيسي، التي قالت إنه “يجب أن يرحل!  

وقال الصحفي راينر هيرمان من “دايلي فرانكفورتر” الألمانية- في مقال له نشرته الإذاعة عبر موقعها: إنه في السنوات الأخيرة تآكلت موارد الطبقة الوسطى لدرجة أن الناس بالكاد يستطيعون دعم بعضهم البعض، وفشلت الخطط الكبرى لنظام السيسي في إفادة الفقراء في الواقع. لقد غرقوا في فقر أعمق.

ريجيني” وصفقات إيطالية!

وكشف مراقبون عن أن وزيرة صحة الانقلاب هالة زايد حملت، فى زيارتها الأخيرة لروما، مع الهدايا الطبية خطابًا أمنيًا تسلّمه رئيس وزراء إيطاليا حول صفقات سلاح، بالإضافة إلى ملف آخر حول مستجدات قضية الباحث المقتول جوليو ريجينى.

وقبل أيام، كشفت صحف إيطالية عن تفاصيل صفقات سلاح بين روما والقاهرة، يصل سعرها إلى 10 مليارات دولار.

وذكرت صحيفة “Il Sole 24 Ore” الإيطالية، أن هناك صفقة لبيع فرقاطتين إيطاليتين من طراز “بيرغاميني” إلى مصر. الصحيفة أضافت أن هذه الصفقة قد تكون جزءا من صفقة أخرى أوسع تصل قيمتها إلى 9.8 مليار دولار بين روما والقارة.

ولفتت الصحيفة الاقتصادية إلى أن مصر في انتظار 4 فرقاطات أخرى، و20 لنشًا مسلحًا من فئة “Falaj II”.

24  مقاتلة

أما المفاجأة الأكبر التي كشفتها الصحيفة فتمثلت في جهود مصرية للحصول على 24 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”، بالإضافة إلى قمر صناعي للاستطلاع والتصوير الراداري، وطائرات تدريب متقدمة، بالإضافة إلى مروحيات من طراز AW149.

وتعتبر المقاتلة “يوروفايتر تايفون” من أقوى المقاتلات الجوية على مستوى العالم، وتنتمي إلى الجيل الرابع من المقاتلات، إلا أنها تتمتع ببعض الخصائص الجزئية للجيل الخامس، مثل التخفي الجزئي عن الرادارات.

والتايفون مقاتلة متعددة المهام، سمح لها تصميمها بامتلاك قدرات عالية في الحركة، والمناورة، والتخفي، كما أن لديها أنظمة إلكترونية حديثة. ويصل سعر الواحدة منها إلى 98 مليون دولار.

 

*3 ملايين و725 ألف مصاب عالميًا.. ارتفاع عدد المصابين بـ”كورونا” في مصر إلى 7588

واصل فيروس كورونا انتشاره محليًا وعالميًا، وتجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم 3 ملايين و725 ألفا، توفي منهم نحو 258 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و239 ألفا، وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الإصابات عالميا بمليون و226 ألفا و337، تليها إسبانيا بـ250 ألفا و561، ثم إيطاليا بـ213 ألفا و13 حالة.

وجاءت فرنسا في المركز الرابع بـ204 آلاف و659، تلتها بريطانيا بـ194 ألفا و990، ثم ألمانيا في المركز السادس بـ166 ألفا و598، تليها روسيا بـ155 ألفا و370، ثم تركيا بـ129 ألفا و491، والبرازيل بـ110 آلاف و156، ثم إيران بـ99 ألفا و970.

كورونا محليًا

فعلى الصعيد المحلي، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الأربعاء، إلى 7588 حالة بعد تسجيل 387 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 469 حالة وفاة بعد تسجيل 17 حالة وفاة جديدة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى اليوم.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، بينهم أجنبي، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 17 حالة جديدة، مشيرا إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ1815 متعافيًا.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة “فايزر” عن أنها بدأت في تجربة لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على عدد من المتطوعين بالولايات المتحدة، جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الشركة الأمريكية التي تعمل في هذا الصدد مع شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية “بيونتيكلتقديم لقاحهما المحتمل، والمسمى BNT162 في غضون أشهر.

وذكرت شركة فايزر أنه إذا أثبت اللقاح أنه آمن وفعال في التجارب، فمن المحتمل أن يكون جاهزًا للتوزيع الواسع في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام، مما يقلل السنوات المعتادة في الجدول الزمني لتطوير أي لقاح.

ووفقا لألبرت بورلا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فايزر، فإن المشاركين الأوائل في المرحلة الأولى هم من البالغين الأصحاء تبلغ أعمارهم ما بين 18 و55 عاما، قبل الانتقال إلى مجموعات أكبر سنا تتراوح بين 65 و85 عاما بمرحلة لاحقة، مشيرة إلى أنها تأمل في أن تجري اختبار اللقاح على ما يصل إلى 360 شخصا

كورونا عالميا

من جانبه أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن 128 دولة طلبت من تركيا مستلزمات طبية على شكل منح أو صادرات، على خلفية وباء كورونا، وأن الأخيرة قامت بتلبية احتياجات نحو نصف هذه الدول.

وقال أوغلو، في تصريحات إعلامية، إن تركيا تلقت طلبات مساعدة من ثلثي دول العالم، وهذا الأمر يدل على أنها مصدر موثوق، مشيرا إلى أنه وحتى اليوم تقدمت 128 دولة بطلب مساعدة إلى تركيا للحصول على مستلزمات طبية على شكل منح أو تصريح للتصدير. ولبّينا طلبات النصف تقريبًا“.

وأوضح أوغلو أن تركيا تشارك مع كافة دول العالم خبرتها وتجربتها فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية لجميع مواطنيها دون أي تمييز، في الوقت الذي تضع فيه العديد من البلدان شروطًا للعلاج، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي والدول الأخرى، في مقدمتها الولايات المتحدة، تشير إلى تركيا دولة نموذجية في هذا الصدد.

وقال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إنه “من المحتمل أن تكون هناك بعض الوفيات خلال فترة تخفيف القيود الاحترازية المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب، خلال مقابلة أجرتها معه محطة (إيه بى سى) من ولاية أريزونا، التي توجه لها في أول خروج له من واشنطن منذ تفشي الفيروس بالبلاد.

وعن الحاجة التي دفعت لإعادة فتح البلاد، قال ترامب: إن “قيود التباعد الاجتماعى أدت لجرعات زائدة من المخدرات والانتحار، ألقِ نظرة على ما يجري.. الناس يفقدون وظائفهم. علينا أن نعيدها، وهذا ما نقوم به”، وأضاف ترامب أن “قرار إغلاق البلاد كان أكبر قرار اتخذته.. الشعب يريد العودة إلى العمل“.

 

*#الثوره_هي_الحل” يتصدر السوشيال.. ونشطاء: قوتنا في وحدتنا

تصدّر هاشتاج “#الثوره_هي_الحل” موقع تويتر وأصبح الأكثر تداولا صباح اليوم الأربعاء، مطالبًا برحيل الحكم العسكري بقيادة زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومُنددًا بالأوضاع المتردية في البلاد.

وطالب المغردون بالسعي نحو إزاحة حكم الانقلاب، وتطهير مصر من الفساد والاستبداد، والمُضي في جميع الطرق التي تؤدي إلى الثورة، وإعادة ترتيب الأوراق من الداخل.

نرصد جانبا من تعليقات النشطاء في التقرير التالي

غردت دعاء: “فيه أيام مش بتتحسب من العمر.. أيام عديمة اللون والطعم بيقضيها الإنسان محشور فى زاوية في أي معتقل. أيامه قاسية ومظلمة.. بيقضيها فى انتظار الصدفة والأمل أو انتظار أى تحرك منكم.. أنت متخيل الإنسان ده؟  #الثوره_هي_الحل“.

حافى فى زمن العبيد غرد على الهاشتاج قائلا:

لو بتحلم تكون إنسان

#الثورة_هي_الحل

ولو نفسك تكون حر

#الثورة_هي_الحل

ولو نفسك يكون ليك مستقبل

#الثورة_هي_الحل

أزمات وانهيارات

أمس اتهم محمد معيط، وزير المالية فى حكومة الانقلاب العسكري، أزمة جائحة كورونا برفع نسبة الدين العام المحلى إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب التداعيات الاقتصادية.

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر، نهاية سبتمبر الماضي، بنسبة 17.7% إلى 109.4 مليار دولار، مقابل 93.1 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018.

كما أظهرت بيانات البنك ارتفاع الدين العام المحلي بنسبة 7.7% على أساس سنوي إلى 4.186 تريليون جنيه (نحو 266 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2019، مقابل 3.887 تريليون جنيه (نحو 247 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2018، بزيادة بلغت 298.2 مليار جنيه.

وغرد “أنا من هناك (جمهورية بلحستان)”: “هنفضل نعمل هاشتاج ورا هاشتاج لحد ما يأذن رب العباد وتبقى نهاية العسكر ونبقى دولة مش شبه دولة عشان مستقبل أولادنا. #ارحل_ياسيسي..#الثورة_هي_الحل“.

جبايات العسكر

في غفلة كورونا وافق مجلس نواب الانقلاب على مشاريع إجرامية جديدة بدعوى تنشيط رسوم دخل وتنمية الموارد المالية لدولة العسكر، والتى تضمنت خصم 1 بالمئة من رواتب العاملين بالدولة.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه “اعتبارًا من أول مايو الجاري 2020 يخصم شهريا نسبة 1% من الرواتب والأجور (الأساسيةالوظيفية – الشاملة) للعاملين بالدولة لمدة 12 شهرا؛ وهم كالتالي:

1- العاملون بالجهاز الإداري للدولة.

2- العاملون بوحدات الإدارة المحلية.

3- العاملون بالهيئات العامة الخدمية.

4- العاملون بالجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة.

5- العاملون بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة.

6- العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

7- العاملون بشركات القطاع العام.

8- العاملون بشركات قطاع الأعمال العام.

9- العاملون بالشركات التي تمتلك بها الدولة ما لا يقل عن 51% من رأسمالها.

10- العاملون الذين تنظم شئون توظيفهم لوائح خاصة.

عذاب العالقين

وتستمر أزمة العالقين الذين يتعرضون للإهانة الشديدة وخطر الإصابة بفيروس كورونا في الغربة، حيث ترفض سلطات الانقلاب إحضار نسبة كبيرة منهم.

ولا يمر يوم إلا وينشر العالقون فيديوهات موثقة تشرح الكارثة التي يتعرضون لها وابتزاز سلطة الانقلاب لهم، واندلعت فوضى كبيرة في أماكن احتجاز العالقين المصريين بالكويت قبل أيام.

وتقدّم عضو مجلس نواب الانقلاب أحمد طنطاوي ببيان عاجل بشأن عودة العالقين، قال فيه إن “الاستجابة الفورية لطلب بضعة آلاف أو حتى عشرات الآلاف من المواطنين الذين يستنجدون الآن بالوطن بعدما تقطعت بهم السُبل، وإعادتهم لبلدهم بشكل كريم هو حفاظ لإنسانيتهم، ولكرامة 14 مليون مصري يعيشون في الغربة“.

 

*اعتقال 10 صلوا التراويح ونيابة السيسي تدعي انتحار شادي حبش وكورونا يتمدد

تناولت المواقع الإخبارية اعتقال أجهزة السيسي الأمنية 10 مواطنين بالإسكندرية لأنهم أقاموا صلاة التراويح، وفي محاولة لتبرئة نظم الطاغية عبدالفتاح السيسي من جريمة مقتل الشهيد شادي حبش ادعت نيابة الانقلاب انتحار شادي بكحول تعقيم الأيدي. إلى ذلك واصل فيروس كورونا زحفه كالهشيم في النار وسجلت مصر 388 إصابة في أعلى حصيلة يومية و14 وفاة وفق الأرقام الرسمية الملعوب فيها والتي تفتقد إلى الصحة والمصداقية.

وإلى مزيد من الأخبار:..

احتجاز 10 أشخاص في الإسكندرية أقاموا صلاة التراويح//أمر المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية بحجز 10 أشخاص على ذمة التحقيق لمخالفتهم قرارات رئيس الوزراء الاحترازية بحظر إقامة الصلاة في المساجد، وذلك لحين ورود تحريات قطاع الأمن الوطني، بحسب صحيفة «المصري اليوم».

النيابة المصرية: شادي حبش توفي بعد تناوله “كحولا مطهرا للأيدي”//قالت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، إن المعتقل شادي حبش توفي جراء شربه كحول مطهر” في أحد السجون المصرية، السبت الماضي، قائلة إنه تلقى رعاية طبية قبل وفاته. وقالت النيابة في بيان إن “شهادة الشهود أكدت أن سبب الوفاة يرجع إلى خلط المتوفي المياه الغازية مع الكحول المستخدم في تطهير الأيدي”.وذكر البيان أن النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة، كما أمر بندب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح جثمان المتوفى لبيان السبب المباشر الذي أدى إلى وفاته، ومدى صحة الإجراءات الطبية التي اتخذت للتعامل مع حالته.

لوموند: مصير شادي حبش ينتظر آلاف الشباب بسجون السيسي// قالت صحيفة لوموند” الفرنسية إن ألاف الشباب القابعين في السجون المصرية ينتظرون نفس المصير الذي واجهه المخرج “شادي حبش” (24 عاما)، الذي توفي في محبسه السبت الماضي.

“16” وفاة و388 إصابة بكورونا.. مصر تسجل أعلى حصيلة يومية// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب الثلاثاء، تسجيل 16 وفاة و388 إصابة بـ”كورونا”، تمثل أعلى معدل إصابة يومي منذ اكتشاف الفيروس في مصر منتصف فبراير. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 7 آلاف و201، من ضمنهم 452 وفاة وألف و730 حالة تعاف.

إغلاق 26 منشأة طبية في بني سويف لعدم التزامها باحتياطات الوقاية// أغلقت محافظة بني سويف 26 منشأة طبية لعدم التزامها باحتياطات الوقاية من فيروس كورونا، وذلك بحسب بيان المحافظة على موقعها الإلكتروني اليوم. وأوضح البيان أن المنشآت تشمل 10 معامل تحاليل، و16 عيادة خاصة، ومركز علاج طبيعي، بالإضافة إلى مركز تجميل. وذلك من أصل 55 منشأة تفقدتهم المحافظة في حملاتها الدورية لمتابعة مستوى الخدمة الصحية المقدمة بجميع المنشآت الطبية بمراكز المحافظة.

مصادر: السودان يعتزم تسليم مصر مجموعة من معارضي السيسي//أفادت مصادر بأن السودان يعتزم تسليم مصر مجموعة من المعارضين المعتقلين لديه، مشيرة إلى أن عملية التسليم هي ثمرة تعاون أمني رفيع المستوى بين السلطات المصرية والمجلس الانتقالي السيادي في السودان. وبحسب “الجزيرة مباشر” نقلا عن المصادر التي وصفتها بالخاصة، فإن عملية التسليم سيصاحبها احتفاء إعلامي كبير من جانب النظام المصري.

مساعدات طبية مصرية للسودان//أرسلت حكومة السيسي أربع طائرات عسكرية محملة بكميات من المستلزمات الطبية والأدوية إلى السودان لمساعدته في مكافحة فيروس كورونا، بحسب صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية على فيسبوك.

100 مليون دولار من «الإسلامية للتمويل والتجارة» لهيئة السلع التموينية//أعلنت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، في بيان لها أمس الإثنين، إبرام اتفاقية تمويل طارئ بمبلغ 100 مليون دولار مع الهيئة العامة للسلع التموينية، بهدف تغطية احتياجات الحكومة المصرية من السلع الاستراتيجية الأساسية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.يذهب التمويل على وجه التحديد إلى دعم استيراد السلع الأساسية الحيوية مثل القمح والسكر، لشراء 240 ألف طن قمح، و100 ألف طن سكر. وذلك بحسب هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

السيسي يوجه بتحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين والنقابة ترفض

غواصة ألمانية ثالثة تنضم إلى الإسطول المصري

حكومة السيسي: على العائدين الراغبين في قضاء الحجر بالفنادق تحمل نفقاتهم

وفاة الشيخ الطبلاوي نقيب قراء القرآن الكريم في مصر

مصر تفرج عن مواطنة أميركية بعد ضغوط من ترامب

مصر تطالب صندوق النقد والبنك الدوليين بإسقاط بعض الديون

اتصالات بين المخابرات المصرية و”حماس” بشأن الأمن في سيناء

 

 

 

اعتقالات وإخفاء قسري وتنكيل بحرائر مصر رغم كورونا.. الثلاثاء 5 مايو 2020.. رغم دعم السيسي وابن زايد تفاقم الأزمة الاقتصادية للانقلابي حفتر

رغم دعم السيسي وابن زايد تفاقم الأزمة الاقتصادية للانقلابي حفتر

رغم دعم السيسي وابن زايد تفاقم الأزمة الاقتصادية للانقلابي حفتر

اعتقالات وإخفاء قسري

اعتقالات وإخفاء قسري

مصريون السودان معتقلون السوداناعتقالات وإخفاء قسري وتنكيل بحرائر مصر رغم كورونا.. الثلاثاء 5 مايو 2020.. رغم دعم السيسي وابن زايد تفاقم الأزمة الاقتصادية للانقلابي حفتر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استغاثة لإنقاذ طبيب من القتل البطئ بسجون السيسي واستمرار إخفاء “معاذ” و”معوض

أطلقت أسرة المعتقل “مصطفى محمود أحمد عبدالعال”، دكتور تحاليل طبية بمدينة قوص استغاثة لإنقاذ حياته بعد تدهور وضعه الصحي؛ نتيجة الإهمال الطبي في محبسه بـ”سجن تحقيق طرة”؛ حيث يعاني من الضغط المزمن وضيق بالشريان وأنيميا حادة.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات شكوى أسرة الدكتور الضحية، وذكرت أن أسرته تخشى على الحالة الصحية له، وذلك بعد التحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، وكذلك التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة تجاه الحد من انتشار فيروس #كورونا، ومنها منع الزيارات عن السجون؛ خشية انتشار الأمراض بسبب تكدس غرفة الحجز وسوء التهوية.

واعتقل الدكتور مصطفى عبدالعال، يوم 25 يوليو 2019، من منزله بمدينة قوص بقنا، وتم إخفاؤه قسريا لمدة 45 يوما، وبعد ذلك تم عرضه على نيابة أمن الدوله العليا بالقاهرة يوم 7 سبتمبر، وفي نفس اليوم تم ترحيله على مباحث أمن الدولة بمحافظة قنا، وظل محتجزا بها إلى أن تم عرضه مرة أخرى على نيابة أمن الانقلاب بالقاهرة يوم 16 سبتمبر، وبعد ذلك تم حبسه احتياطيا على ذمة قضية رقم 488 لسنة 2019.

إلى ذلك، ورغم مرور 150 يومًا على جريمة اعتقال “معاذ مصباح عبدالمنعم جاد”، طالب بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، من قبل قوات الانقلاب بكفر الشيخ يوم 7 ديسمبر 2019 من منزله بقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول، وهي تخفي مكان احتجازه دون سند من القانون.

وتقدمت أسرته ببلاغ إلى قسم الشرطة برقم 8057 لسنة 2019 للكشف عن مصيره، لكن دون جدوى.

وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الإخفاء القسري بحق الطالب معاذ مصباح”، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين في ظل انتشار فيروس #كورونا.

فيما تتواصل الجريمة ذاتها لليوم السابع للمواطن “معوض محمد السيد سليمان”، 65 عامًا، بالمعاش، منذ اعتقاله من محل مسكنه بمدينة طنطا فى الغربية  يوم 28 أبريل الماضي، بعد تكسير محتويات سكنه، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأعربت أسرة المواطن “معوض سليمان”، عن تخوفها الشديد على صحته؛ حيث يعاني من أمراض بالقلب والظهر.

وحملت أسرته قوات الانقلاب بالغربية، المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز عائلها الوحيد والإفراج الفوري عنه.

 

*رغم تفشي “كورونا” في السجون.. السيسى يتحدى “حقوق الإنسان” ويواصل الاعتقالات

رغم المطالبات المصرية والدولية بالإفراج عن المعتقلين لإنقاذهم من وباء كورونا الذي تفشى في البلاد وتعد السجون بيئة مهيأة لانتشار الفيروس يواصل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي رفضه لهذه المطالبات ولا يتوقف التعنت عند هذا الرفض بل تواصل ميليشيات العسكر حملات المداهمات والاعتقالات في كل محافظات الجمهورية وتعتقل المزيد من الأحرار والرافضين لنظام الانقلاب الدموي على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي.

كانت منظمة منظمة العفو الدولية قد طالبت سلطات العسكر بالإفراج الفوري عن المعتقلين لحمايتهم من تفشي وباء فيروس كوفيد-19، محذرة من أن هناك مخاوف متزايدة من تفشي وباء فيروس كورونا في سجون العسكر المكتظة.

ووصفت العفو الدولية – في بيان لها – سجون العسكر بأنها غير إنسانية؛ ومكتظة وقذرة، ولا تتوفر بها تهوية مناسبة، ولا يتوفر للسجناء الماء النظيف أو الصابون وغيره من أدوات النظافة.

وقالت إن المعتقلين معرضون للإصابة بفيروس كوفيد-19 بسبب ظروف المعيشة غير الصحية، واستحالة تطبيق عملية التباعد البدني، وعدم كفاية الرعاية الصحية”، مطالبة سلطات العسكر بخفض عدد المعتقلين، وحماية السجناء المعرضين للخطر بشكل مناسب.

وأطلقت المنظمة عريضة للتوقيع عليها للإفراج عن السجناء، قائلة: “من أجل إنقاذ الأرواح، وقع باسمك وادع سلطات العسكر إلى الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية بشكل سلمي.

وبدلا من الاستجابة لمطالب منظمة العفو وغيرها من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية شنت ميلشيات الانقلاب حملات مداهمة واعتقالات فى محافظات الجمهورية واعتقلت المئات من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين ورافضي الانقلاب الدموي.

وهذه الحملات توجه رسالة للمنظمات الحقوقية والعالم كله أن نظام العسكر يتحدى الجميع ولن يفرج عن المعتقلين وسيواصل سياسة الاعتقالات حتى وإن قتل كورونا كل المعتقلين.

أصحاب الضمير

من جانبه دعا مسعد البربري المتحدث باسم حملة “خرجوا المساجين، إلى سرعة الإفراج الفوري عن كبار السن، والمرضى، باعتبارهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، والأكثر احتمالية للوفاة لا قدر الله“.

وناشد البربري فى تصريحات صحفية كل أصحاب الضمير في مصر أن يتحركوا لإخراج المساجين قبل أن نفيق على كارثة، محذرا من ضعف إجراءات الاكتشاف المبكر للمرض وإجراءات الوقاية منه والنقص الحاد في الأدوية والأطباء في السجون، واستمرار اختلاط العساكر والضباط والمخبرين بالمساجين، في ظل الزيادة المطردة في أعداد المصابين والوفيات على مستوى الجمهورية.

وقال إن الجميع يدرك تماما أن سجون العسكر سيئة للغاية، ومكتظة بعدد كبير من السجناء، وليس بها أي نوع من التعقيم، والظروف الصحية فيها ليست آدمية بأي صورة من الصور، مطالبا المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، بأن تضغط بشكل مستمر على نظام السيسي، ليفرج عن السجناء، خاصة الأكثر عرضة للخطر.

وحذّر البربري من أنه في حال ظهور كورونا داخل السجون سينتشر هذا الفيروس اللعين كالنار في الهشيم في مئات الآلاف من السجناء الجنائيين والسياسيين، وبعد تفشيه حتما سينتقل إلى أفراد وضباط وموظفي الأمن بالسجون، والذين يتواصلون بدورهم مع المجتمع الخارجي بما يشكل تهديدا حقيقيا وخطيرا على الجميع، سواء من هم داخل السجون أو من هم خارجها.

وحول تعنت نظام العسكر في الإفراج عن المعتقلين شدد البربري على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي دور ملموس وفاعل في وقف انتهاكات النظام ضد السجناء الذين باتوا في خطر داهم.

ونوّه إلى أن “عددا كبيرا من دول العالم أفرجت عن أعداد كبيرة من السجناء، وتعاطت مع جائحة كورونا بكل مسؤولية وآدمية، لكن سلطات العسكر لا تزال تصر حتى الآن على عدم الإفراج عن السجناء دون أي مبرر.

بؤر وبائية

في سياق متصل أعربت 7 منظمات حقوقية عن بالغ قلقها إزاء تعنت نظام العسكر واستمرار رفضه إطلاق سراح المحتجزين بالسجون، تقليلا للتكدس في ظل تفشي وباء كورونا، وما يشكله من تهديد بتحويل السجون لبؤر وبائية يمتد أثرها لكل الجمهورية.

وطالبت المنظمات في بيان مشترك وقّع عليه: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومبادرة الحرية، ومركز بلادي للحقوق والحريات، وكوميتي فور جستس، بالإفراج عن “السجناء ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاما، وكذا الثابت إصابتهم بأمراض خطيرة كالسرطان وأمراض القلب، وأمراض الجهاز التنفسي، والسجينات الحوامل، والغارمين والغارمات، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من سجناء الرأي من الصحفيين والمحامين والحقوقيين المحبوسين احتياطيا، ومن الثابت محل سكنهم ولا يشكل خروجهم أي خطر على المجتمع، مشيرة إلى أن بعضهم تجاوز المدد القانونية للحبس الاحتياطي وأصبح استمرار احتجازهم إجراء غير قانوني.

وقالت: في الوقت الذي تفرض فيه حكومة العسكر حظر التجوال وتعطل المواصلات العامة، خوفا من التجمعات والزحام، تتجاهل السجون المتكدسة بما يفوق طاقة استيعابها بأكثر من 300%، ناهيك عن الأوضاع المزرية لأماكن الاحتجاز الخالية من أبسط الاحتياجات الآدمية.

وأشارت المنظمات الى أن عددا من الدول مثل البحرين، وإيران، وأمريكا أفرجت عن أعداد غفيرة من السجناء في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء، لكن نظام العسكر يتجاهل الاستغاثات المتوالية من السجون.

حبس احتياطي

من جانبه، كشف المحامي الحقوقي حليم حنيش، إنه من خلال رصد المنظمات الحقوقية، فإن حركة القبض على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان مستمرة ولم تتوقف رغم جائحة كورونا، ورغم الدعوات التي تطالب نظام العسكر بأن يخفف من قبضته الأمنية ويفرج عن السجناء السياسيين خصوصا أنه معظمهم حبس احتياطي” والكثير منهم تعدى فترة الـ6 أشهر ومنهم من وصل إلى سنتين، وهو الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وفقا للقانون.

واستنكر حنيش، في تصريحات صحفية، مواصلة دولة العسكر نهجها في القبض على الناس رغم أنه لا توجد حركة في الشارع ولا مظاهرات ولا حراك سياسيًا والدعوات كلها على مواقع التواصل الاجتماعي التزم بيتك.

وقال إنه كان يأمل أن تسلك دولة العسكر نفس مسار الدول التي قررت الإفراج عن السجناء لحمايتهم من خطر تفشي فيروس كورونا داخل السجون، مشيرا إلى أن “دولة العسكر دائما بتصدمنا ومصرة على القمع“.

وأشار حنيش الى أن الأمل الوحيد الآن أن دولة العسكر تتخذ إجراءات تحافظ على حياة المعتقلين وتوفر لهم حقوقهم واحتياجاتهم ومتطلبات الحياة الآدمية.

ظرف استثنائي

وقال طارق حسين محام حقوقي: إن عدة دول اتخذت قرارات بالإفراج عن آلاف السجناء منها دول قريبة من مصر مثل إيران، وتونس والجزائر والسودان، موضحا أنه رغم ذلك تواصل سلطات العسكر إلقاء القبض على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وحتى المواطنين العاديين.

واعتبر حسين، في تصريحات صحفية، استمرار سلطات الالانقلاب في ملاحقتها للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، رغم تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، رسالة للجميع مضمونها: “احنا مش فارق معانا“.

وأشار إلى أن دولة العسكر تدرك أن العالم منشغل بجائحة كورونا وغير مهتم بأي شيء آخر، وبالتالي تواصل انتهاكات حقوق الإنسان والقاء القبض على الأبرياء.

وتابع حسين أن سلطات العسكر اتخذت في نفس الوقت إجراءات تمنع تواصل المحبوسين مع ذويهم، وهو حق مكفول دستوريا، في رسالة مفادها “احنا مكملين في الطريق اللي احنا واخدينه.. احنا مكملين في قمع الناس“.

وشدد على أنه لا يوجد أي بوادر لأي تصالح سياسي من جانب دولة العسكر أو تقدير للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد ويعيشه العالم كله.

وأوضح حسين اننا نعيش حالة إنسانية كان من الممكن لدولة العسكر أن تستغلها وتعمل مصالحة مع الأحزاب السياسية وتفرج عن أعضائها، لكن دولة العسكر مصرة على نهجها القمعي وترفع شعار لا صوت يعلو فوق صوتها.. “دولة الصوت الواحد”، ورسالتها للجميع إنها ستستمر في طريقها الذي سلكته “قمع، قمع، قمع” حتى النهاية.

الجنائي والسياسي

وقال عمرو القاضي، محام بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن استهداف  سلطات العسكر للمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد لم يتراجع فى ظل أزمة كورونا، لافتا إلى أن الأمر وصل “لاستهداف المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان ومن يطالب او يرى احتواء الوباء بالإفراج عن السجناء السياسيين“.

وكشف القاضي فى تصريحات صحفية أن دولة العسكر تتخذ ذات الإجراءات المتبعة فى العديد من الدول فيما يتعلق بالإفراج عن السجناء الجنائيين، لكنها لا تقوم بالأمر نفسه مع السجناء السياسيين.

وأكد أن دولة العسكر تصر على عداءها للمعتقلين السياسيين وبالتالى ترفض الإفراج عنهم أو حتى تحسين أوضاعهم الإنسانية وتوفير الرعاية الصحية لهم حتى لا يصابوا بفيروس كورونا.

 

*نيويورك تايمز”: السيسي يفرج عن أمريكية بعد ضغوط من ترامب

قالت صحيفة “نيويورك تايمز”، إن سلطات الانقلاب أفرجت عن ريم دسوقي، معلمة الفنون من ولاية بنسلفانيا، التي سُجنت بسبب إنشائها صفحة على “فيسبوك” تنتقد قائد الانقلاب الاستبدادي في البلاد، تحت ضغط من إدارة ترامب.

ونقلت الصحيفة، في تقرير لها، عن مسئولين أمريكيين ونشطاء حقوقيين قولهم، يوم الاثنين، إن امرأة أمريكية محتجزة دون محاكمة في سجن مصري لأكثر من 300 يوم، انتقدت السيسي على صفحة على فيسبوك، تم إطلاق سراحها وإعادتها إلى الولايات المتحدة.

وجاء الإفراج عن ريم الدسوقي، بعد أشهر من الضغوط من إدارة ترامب، بعد وفاة أمريكي آخر مسجون في يناير، وهو مصطفى قاسم، التي أصبحت قضيتها نقطة مؤلمة في العلاقات الدافئة بين واشنطن وحكومة عبد الفتاح السيسي.

وأضاف التقرير أن المخاطر التي يواجهها المعتقلون السياسيون في سجون مصر القذرة والمكتظة، برزت في نهاية الأسبوع الماضي بوفاة شادي حبش، المخرج السينمائي البالغ من العمر 24 عاما، والمعتقل لمدة عامين لإخراجه شريط فيديو يسخر من السيسي، ولم يتم الإعلان عن سبب وفاة حبش حتى الآن.

وأوضح التقرير أن ريم الدسوقي، 47 عاما، وهي معلمة فنون مصرية أمريكية من بنسلفانيا، تخلت عن جنسيتها المصرية، على الأرجح كشرط لإطلاق سراحها، قبيل ركوبها طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة يوم الأحد.

وقال محمد سلطان من “مبادرة الحرية”، وهي مجموعة تناضل من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين في الشرق الأوسط، “نحن سعداء”. ونأمل أن يستمر هذا النوع من الزخم في الضغط على الحكومة المصرية حتى يتم الإفراج عن الأمريكيين المسجونين الآخرين“.

وألقي القبض على ريم الدسوقي في مطار القاهرة الدولي، في يوليو، فور وصولها من واشنطن مع ابنها البالغ من العمر 13 عاما، واتهم المسئولون ريم الدسوقي بإدارة صفحة على فيسبوك انتقدت السيسي وأرسلتها إلى سجن للنساء خارج القاهرة.

وأمر أحد القضاة بإطلاق سراحها من الاحتجاز في فبراير، لكن النيابة استأنفت على القرار، ووجه ابنها مصطفى حامد نداء عاطفيا عبر الفيديو إلى الرئيس ترامب، الحليف الداعم للسيسي، للضغط من أجل إطلاق سراحها.

وبحسب التقرير، خضعت السجون المصرية، التي تقدر الأمم المتحدة عدد سكانها بـ114 ألف شخص، لتدقيق متجدد خلال وباء الفيروس التاجي، حيث تناشد جماعات حقوق الإنسان الإفراج الجماعي عن السجناء لإنقاذهم من تفشي المرض المحتمل.

وأشار التقرير إلى أن محمد عماشة، وهو واحد من خمسة مواطنين أمريكيين على الأقل ما زالوا مسجونين في مصر، بدأ إضرابا عن الطعام في مارس للفت الانتباه إلى محنته، على حد قول والده، وينتظر عماشة، وهو طالب طب في السنة الرابعة، المحاكمة منذ أكثر من عام بتهمة إساءة استخدام وسائط التواصل الاجتماعي ومساعدة جماعة إرهابية، وهو يعاني من الربو واضطراب المناعة الذاتية.

وقال والده عبد المجيد عماشة، متحدثا من منزل العائلة في نيوجيرسي: “ماذا عن ابني؟”، وأضاف “نحن على اتصال مع وزارة الخارجية والسفارة في القاهرة لكنهم يقولون إنهم لا يستطيعون القيام بأي شيء، أعرف أن الأمر يتطلب مكالمة هاتفية من السيد ترامب إلى السيسي لتحريره“.

لسنوات، تجاهل السيسي في الغالب نداءات الرأفة تجاه الأجانب الذين يقبعون في السجون المصرية، ولكن في الأشهر الأخيرة، سعى إلى كسب تأييد الحلفاء الأجانب وأرسل حمولات من المساعدات الطبية إلى الولايات المتحدة وإيطاليا في الأسابيع الأخيرة.

ويقول مسئولون أمريكيون، إن القاهرة تعتمد على إدارة ترامب للمساعدة في التوسط لإيجاد حل لنزاع شائك مع إثيوبيا حول سد النهضة، وهو مشروع عملاق للطاقة الكهرومائية قيد الإنشاء عبر نهر النيل.

كما كانت إدارة ترامب حادة بشكل غير معهود مع حكومة السيسي بشأن المحتجزين منذ وفاة السيد قاسم، 54 عاما، الذي كان مسجونا في مصر لمدة ست سنوات بسبب ما أصر على أنه اتهامات لا أساس لها من الصحة.

وكان نائب الرئيس مايك بنس قد مارس ضغوطا على مصر للإفراج عن السيد قاسم، الذي كان مضربا عن الطعام وقت وفاته، وفي مكالمة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري في 23 أبريل، شدد وزير الخارجية مايك بومبيو بشكل كبير على ضرورة الحفاظ على سلامة السجناء الأمريكيين في مصر خلال الوباء.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الاثنين ترحب بإطلاق سراح السيدة دسوقي، قالت مورغان أورتاغوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية: “ليس لوزارة الخارجية أولوية أعلى من سلامة ورفاهية المواطنين الأميركيين في الخارج“.

للمزيد:

https://www.nytimes.com/2020/05/04/world/middleeast/egypt-reem-desouky-american-released.html

 

*إدانات حقوقية للتنكيل باللاجئين السوريين في سجون الانقلاب

أدانت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” احتجاز حكومة الانقلاب 14 سوريًّا في قسم شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، وذلك بعد إلقاء القبض عليهم أثناء محاولتهم الدخول للأراضي المصرية عبر الحدود المصرية السودانية، في أوقات متفرقة خلال الأربعة أشهر الأخيرة.

وقالت المفوضية، في بيان لها، إن “المعلومات المتوفرة لدى المفوضية تفيد بأن ظروف احتجاز المهاجرين بمركز كوم أمبو في غاية السوء، حيث يعاني المهاجرون من التكدس الشديد وسوء الحالة الصحية وقلة التغذية، بالإضافة إلى سوء حالة مكان الاحتجاز من حيث النظافة والتهوية والصرف الصحي”، مشيرة إلى أن ما زاد الأمر سوءًا هو ما صرح به أهالي المحتجزين الذين تواصلت معهم المفوضية عن تفشى الأمراض الجلدية كالجرب بين السجناء، بالإضافة إلى مخاوفهم من انتشار فيروس كورونا بينهم وما قد يتبعه من آثار خطيرة على حياتهم وعلى الآخرين من المتعاملين معهم.

وأكدت المفوضية أن “ما يحدث مع هؤلاء هو احتجاز تعسفي بدون أي سند قانوني بالمخالفة للمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، والتي يترتب عليها وجود حقوق للّاجئ، أهمها أن يتمتع بمعاملة تحترم القانون الدولي للاجئين وقانون حقوق الإنسان، والحماية من تهديدات السلامة الجسدية، والسماح باللجوء إلى القضاء، والمساعدة في توفير الاحتياجات البدنية والمادية الأساسية، كما يجب أن يتمتع اللاجئون بحرية التنقل والحق في لم شمل أفراد العائلة“.

وعبرت المفوضية عن “رفضها تهديد المحتجزين بترحيلهم قسريا إلى سوريا أو أي بلد آخر لما فيه ذلك من انتهاك للمادة رقم 33 من اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ومبدأ عدم الرد والطرد“.

وطالبت المفوضية بالإفصاح عن كل المعلومات المتعلقة بالمحتجزين وظروف احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم، والسماح لمندوب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بتسجيلهم وتقنين أوضاعهم في مصر، وتوفير بيئة الحماية المناسبة لهم. ولحين إنهاء الإجراءات على وزارة الداخلية استخدام بدائل الاحتجاز وتوفير الرعاية الصحية والغذائية لهم.

وطالبت المفوضية بإطلاق سراحهم وضمان توفير الرعاية الطبية الكافية لجميع المحتجزين، مؤكدة تضامنها مع عائلات وأهالي السجينات والسجناء من اللاجئين المحتجزين في السجون في الوقت الذي ينتشر فيه وباء كورونا.

 

*تجديد حبس 31 سيدة لمدة 45 يومًا وإخلاء سبيل 17 معتقلًا في عدة هزليات

قررت الدائرة 2 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، تجديد حبس 31 سيدة لمدة 45 يومًا في عدة هزليات متنوعة.

1- ريمان الحساني

2- فاطمة عبد المقصود محمد حسين

3- مايسة عبد الغني محمد علي

4- إسراء عبد الفتاح

5- منى محمود محمد إبراهيم

6- عبير ناجد عبد الله مصطفى

7- ندا عادل محمد محمد مرسي

8- هند محمد طلعت خليل

9- زينب محمد محمد حسانين

10- فاطمة جمال حامد محمد

11- نيفين رفاعي أحمد رفاعي

12- إيمان حسني أحمد محفوظ

13- هبة مصطفى عبد الحميد محمد

14- مي يحيي محمد عزام

15- آية الله أشرف محمد السيد

16- هالة إسماعيل عباس

17- سامية جابر عويس

18- شيماء حسين جمعة عبد العليم

19- شروق عصام علي عبد الحميد

20- سحر أحمد أحمد عبد النبي

21- جميلة صابر حسن

22- إيمان محمد الحلو

23- هدير أحمد محمد عوض

24- رضا فتح الباب

25- الشيماء محمد عبد الحميد

26- غدير علاء محسوب إبراهيم

27- أسماء خالد سعد إبراهيم

28- نجلاء كامل محمد القليوبي

29- سحر علي إسماعيل إسماعيل

30- رضوى عبد الحليم السيد عامر

31- نهى أحمد عبد المؤمن عواد.

وفي سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل اثنين في الهزلية رقم 570 لسنة 2018 وهم: نجدى عبد الخالق إبراهيم، مصطفى جمال محمد محمد، كما قررت إخلاء 3 آخرين في الهزلية رقم 585 لسنة 2018، وهم: محمود أحمد محمد السيد، يوسف السيد عبد المنعم عطية، أحمد رأفت السيد أحمد.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 6 أشخاص في الهزلية رقم 598 لسنة 2016 وهم :

1- أحمد محمد أحمد عيد

2- مؤمن محمد أحمد عيد

3- محمد خلف إبراهيم محمد عيد

4- هشام ممدوح محمد خليل محمد

5- محمود علاء عبد السلام السيد

6- علاء الدين عبد الناصر محمد محمود.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا أيضا إخلاء سبيل 5 أشخاص في الهزلية رقم 640 لسنة 2018 وهم :

1- حمادة فتحى عباس حسانين

2- أحمد عطيه الدسوقي عطية

3- إبراهيم محمد العزب عبد العاطى

4- أحمد فتحى عبد الفتاح علي

5- حامد حسين محمد حسين.

 

*اعتقالات وإخفاء قسري وتنكيل بحرائر مصر وتواصل دعوات تفريغ السجون قبل الكارثة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية كلا من “سلامة عبد الله سلامة، و”محمد حسنى عبد التواب”، من داخل مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين التي تنتهجها مليشيات الانقلاب دون أي مراعاة لما تعيشه البلاد من أزمة كورونا.

كما اعتقلت مواطنَين من قرية السعديين التابعة لمركز منيا القمح، فجر أمس، واقتادتهما لجهة غير معلومة؛ استمرارًا لنهجها في إهدار القانون وعدم مراعاة أدنى معايير حقوق الإنسان.

ولا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تواصل جريمة الإخفاء القسري للمواطن “حاتم شاكر الصباغ”، من أبناء الغربية منذ اعتقاله من أحد أكمنة مدينة العاشر من رمضان، يوم 9 أبريل الماضي، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وتتواصل الجريمة ذاتها للشاب “محمد عصام مخيمر” منذ اعتقاله من كمين بمدخل مدينة العاشر من رمضان، صباح الجمعة 10 أبريل 2020، واقتياده إلى جهة غير معلومة  حتى الآن دون أي سند قانوني .

ومن نفس المركز وثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان جريمة الإخفاء القسري للشاب بلال جمال إبراهيم هنداوي- 25 عاما- منذ اعتقاله من منزله منذ يوم 11 يناير 2020 بعد تكسير محتويات المنزل وسرقة الأجهزة الإلكترونية الخاصة به، ولم يستدل أهله على مكانه حتى الآن.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتجاهل فيه الجهات المعنية بحكومة الانقلاب، المطالبات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على سلامة المجتمع قبل تحولها إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا تهدد الجميع.

فيما يتواصل التضامن مع المعتقلين القابعين فى سجون العسكر لسنوات، لا لذنب سوى أنهم لم يقبلوا بالضيم ولم ينزلوا على رأى الفسدة، فلا يزال الدكتور باسم عودة “وزير الغلابة” بحكومة الدكتور هشام قنديل، يقبع فى سجون العسكر لأكثر من سبع سنين في ظروف غير آدمية، وصدر حكم جائر ضده بالسجن المؤبد .

ومنذ أن اعتقلت قوات الانقلاب الدكتور باسم عودة، فى فبراير 2013 عقب الانقلاب العسكرى الدموي الغاشم، وهى تنكل به وبأسرته وتمنع عنه الزيارة ولا يحصل على حقوقه الأساسية، وسط مخاوف على سلامة حياته.

وتتواصل الدعوات برفع الظلم عن حرائر مصر القابعات فى السجون، بينهن الحرة “سمية ماهر حزيمة”، البالغة من العمر 27 عاما، حاصلة على بكالوريوس علوم جامعة الأزهر، كيميائية بمعمل تحاليل.

واعتُقلت “سمية” فجر يوم 17 أكتوبر 2017 من منزلها بحي شبرا بمدينة دمنهور، وذلك قبل حفل زفافها بأيام، وتعرضت للإخفاء القسري عقب اعتقالها لأكثر من 70 يوما، والى الآن تعانى مرارة السجن وظلم السجان .

سمية كل جريمتها أنها ابنة أبيها نائب الشعب بمجلس الشورى السابق، ماهر حزيمة، المعتقل بسجن برج العرب.

وهي حاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة الأزهر، وتعاني من التهاب حاد بجدار المعدة، ولا يسمح لها بالعلاج المناسب داخل محبسها بسجن القناطر؛ حيث تقبع قيد الحبس الانفرادي، ولا يسمح لها بالزيارة حتى ولو زيارة المحامي.

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التى تتعرض لها المعتقلة آلاء هارون”، وقالت: “تبلغ من العمر 26  سنة، أم، ثاني رمضان لها تقضيه بعيدة عن طفلتها الرضيعة التي تم فطامها قسرا بسبب اعتقالها “>!

وأضافت “#آلاء اعتقلت مع زوجها “معتز توفيق” من منزلهما يوم 14 أغسطس 2018، واختفت لمدة 12 يومًا ثم ظهرت في النيابة، ولكن حتى الآن مكان احتجازها غير معلوم بالرغم من عرضها على النيابة مرات عديدة. واختتمت: “خرجوا “آلاء” لطفلتها المحرومة من والديها وهما على قيد الحياة“.

 

*منظمات حقوقية تدعو السودان إلى وقف تسليم مناهضي الانقلاب لأجهزة السيسي

دعت عدة منظمات حقوقية، بينها “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي وجميع المنظمات الحقوقية والدولية والإنسانية، إلى التدخل لوقف ترحيل المعارضين المصريين المعتقلين في السودان، حتى لا يتم التنكيل بهم وإيذائهم.

وقالت مصادر مقربة من المخابرات المصرية، أن السودان تستعد لتسليم معارضين مصريين للقاهرة، وأكدت المصادر أن عملية التسليم هي ثمرة تعاون أمني رفيع المستوى بين سلطات النظام الانقلابى فى مصر والمجلس الانتقالي السيادي في السودان، كما أوضحت المصادر أن عملية التسليم سيصاحبها احتفاء إعلامي كبير من جانب النظام الانقلابي فى مصر.

كانت السلطات السودانية قد اعتقلت عشرات المصريين بالسودان، في مارس الماضي، دون إبداء أي أسباب، وذلك بعد زيارة نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول محمد حمدان حميدتي لمصر، والتقى فيها السيسي قائد الانقلاب، وعباس كامل مدير المخابرات.

ومنذ أسابيع، نشرت صحيفة “ميدل ايست آي”، أن المعتقلين المصريين بالسودان قد تم تعذيبهم بشدة؛ وذلك لانتزاع اعترافات منهم، وأن التعذيب كان تحت إشراف لجنة من المخابرات المصرية برئاسة عباس كامل.

وتتواتر أنباء باستعداد السلطات السودانية لترحيل عدد منهم من المحتجزين في “اللجنة الأمنية” وهم:

1- فوزى أبو الفتح الفقى.

2- أحمد حنفي عبد الحكيم.

3- طه عبد السلام المجيعص.

4- سعيد عبد العزيز.

5- محمود فوزى أبو الفتح الفقى.

ويتساءل المتابعون لأوضاع حقوق الإنسان: هل قامت الثورة في السودان لكي يتم ملاحقة من لجئوا إليها وتسليمهم لبلادهم؟

واستنكروا عدم تحرك قوى الحرية والتغيير لوقف ما يحدث الآن بحق المصريين في السودان، واحترام حقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية التى تجرم ذلك المسلك.

وكان عدد من نشطاء حقوق الإنسان قد أطلقوا وسم #لا_لتسليم_المصريين_من_السودان، وذكروا أن الأنباء تواردت عن نقل بعض المصريين المعارضين المعتقلين في السودان إلى أحد البيوت المدنية؛ تمهيدًا إلى ترحيلهم إلى مصر تحت إشراف لجنة من ضباط المخابرات برئاسة مصرية، مع استمرار منع الزيارات عن باقي المعتقلين الآخرين المتواجدين في أقسام مختلفة.

وأشاروا إلى أن هؤلاء المعتقلين تم اعتقالهم على إثر حملات مداهمة واعتقالات في صفوف المصريين المقيمين في السودان، استهدفت المعارضين السياسيين لنظام السيسي بإملاءات من المخابرات المصرية، ومتابعة شخصية من عباس كامل، طالت العشرات وسط تكتم إعلامي شديد.

 

*إصابة 100 فني صحي بـ”كورونا” يفضح فشل المنظومة الصحية للانقلاب

كشف أحمد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، عن إصابة حوالي 100 عضو بالنقابة، بفيروس كورونا، كان آخرهم أحمد مكي، نائب رئيس النقابة الفرعية بالأقصر، والذي تم وضعه على سرير غير آدمي في مستشفى حميات الأقصر لمدة 4 أيام وحتى الآن، ونقل أيضا العدوى لوالدته التي تبلغ من العمر 70 عاما والتي تعاني من مرض السكر والضغط، وكذلك نقل العدوى لشقيقته.

معاناة مستمرة

وقال الدبيكي، في تصريحات صحفية: إن “محافظة الأقصر بها 13 فنيا صحيا مصابين بفيروس كورونا، كما يوجد حالتان منهم موجودتان بمستشفى أرمنت، أحدهما أخصائي معامل والآخر أخصائي أشعة، ولم تدخل الحالتان لمستشفى عزل منذ 5 أيام، مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية بها 5 إصابات، وجنوب سيناء بها 9 إصابات بفيروس كورونا.

وأشار الدبيكي إلى إرسال النقابة خطابا إلى وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب هالة زايد، جاء فيه: “من منطلق الإصابات التي انتشرت بين الفرق الطبية بفيروس كورونا المستجد، وتقديرا للدور الكبير لجنود الجيش الأبيض، الذين فقد الكثير منهم حياته، وأصيب الكثيرون أيضا، ويقفون على خط المواجهة مع الفيروس، بكل حب ورضا، مؤدين رسالتهم الإنسانية على أكمل وجه، جنبا إلى جنب مع باقي الفريق الطبي، من أطباء وتمريض وصيادلة وغيرهم، ولذلك نطالب بتخصيص مستشفى للحجر والعزل الصحي في كل محافظة، للمصابين بفيروس كورونا من أبناء العلوم الصحية والفريق الطبي بالكامل“.

وأضاف الخطاب: “يجب عندما يصاب أحد الفرق الطبية، أن يجد لها مكانا وبشكل سريع، فلا يجب أن يظل في سيارته لمدة 3 أيام، كما لا يجب أن يبقى في مسجد مستشفى الصدر حتى يتم توفير سرير له، كما حدث في محافظة الأقصر مؤخرا، والتي أصيب فيها وحدها أكثر من 13 فنيا صحيا؛ ما يزيد على 100 عضو بالعلوم الصحية في مصر، بمختلف التخصصات التابعة، وكان آخرهم أحمد مكي، نائب رئيس النقابة الفرعية بالأقصر، والذي أصيب بسبب عمله كفني أشعة، بمستشفى الأقصر الدولي، وتم وضعه على سرير غير آدمي في مستشفى حميات الأقصر لمدة 4 أيام وحتى الآن، ونقل أيضا العدوى لوالدته.

كما أشارت النقابة إلى إصابة فني الأشعة، إسلام راجح، بمستشفى المنيرة العام، بالقاهرة، وإيداعه مستشفى صدر إمبابة لأكثر من 72 ساعة ولا تصله سيارة الإسعاف لنقله إلا بعد مئات المخاطبات والاستغاثات، إضافة إلى نماذج أخرى كثيرة، تولد لديهم إحساس بأنه لا قيمة لما يبذلونه في مجال عملهم، ولذلك يجب تبديل هذا الإحساس، لكي يشعر أبناء العلوم الصحية بأنهم مقدرين من قبلكم“.

المستشفيات في خطر

يأتي هذا في الوقت الذي يستمر فيه فيروس كورونا في ضرب المستشفيات بمختلف المحافظات، وكان آخرها ما أعلنته مديرية الصحة فى الإسكندرية بإغلاق مستشفى “راقودة الخاصة”- مستشفى البلشى سابقا- والكائنة بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية، لمدة 14 يوما، وذلك بعد ظهور عدة حالات من مصابي فيروس كورونا داخل المستشفى، وتم نقلهم إلى مستشفى العجمي للحجر الصحي.

وقال الدكتور أيمن حليم، مدير عام منطقة غرب الطبية في الإسكندرية، في تصريحات صحفية: إن الفريق الطب الوقائي بمنطقة غرب الطبية انتقل إلى مستشفى راقودة الخاصة، وحرر محضر حجر صحي للمستشفى لمدة 14 يوما، كما قرر العزل المنزلي لجميع العاملين بالمستشفى لمدة 14 يوما، وتم عمل رصد للحالات المصابة وحصر شامل لكافة المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا والمكتشفة داخل المستشفى؛ وذلك لمتابعتهم طبيا طوال فترة العزل المنزلي، والتأكد من إصابتهم بالعدوى من عدمه.

وفي القاهرة أعلن محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، عن أن لجنة الترصد ومكافحة العدوى بمستشفيات الجامعة، حددت عدد المخالطين للدكتور عاطف شاكر عميد كلية طب الفم والأسنان الذي أثبتت التحاليل إصابته بفيروس كورونا.

وقال علم الدين، في بيان له، إن لجنة مكافحة العدوى رصدت عدد 31 من المخالطين للعميد من الأطباء والعاملين، وأثبتت المسحة سلبية العينات لكافة المخالطين، ما عدا حالة واحدة ثبتت إيجابيتها بفيروس كورونا، والدكتور عصام عزيز وكيل كلية طب الفم والأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي تمت إحالته لمستشفى قصر العيني الفرنساوي المخصصة لعزل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وفي أسوان أعلن الدكتور محمود بدر الدين، مدير مستشفى الصحة النفسية بأسوان، تسجيل مستشفى أسوان الجامعية 12 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بين أطبائها، عقب ورود نتائج التحاليل الخاصة بهم من المعامل المركزية بوزارة الصحة.

وكانت مستشفيات جامعة أسوان قد أعلنت، عبر بيان سابق لها، ظهور التحاليل التى أجريت لاثنين من الأطباء العاملين بالمستشفى الجامعي، وتأكد إيجابية عيناتهم لفيروس كورونا، وقررت تعليق العمل بأقسام الاستقبال العام والحوادث، قسم العظام، قسم القلب لحين انتهاء حصر المخالطين من الأطقم الطبية.

يأتي هذا في الوقت الذي اعترف فيه أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة في حكومة الانقلاب، بفشل وزارته في التعامل مع أزمة كورونا، مشيرا إلى أن “الفيروس سبب مشكلة حقيقية والتعاطي معه صعب والموضوع كبير على مصر والعالم“!.

وحذر السبكي، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية في برلمان الانقلاب، من تزايد عدد الإصابات في مصر، قائلا: إن “المستشفيات الخاصة بالعزل الصحي للمصابين وصلت هذا الأسبوع للحد الأقصى للاستيعاب، وهو ما دعا الوزارة للتفكير في بدائل أخرى واستغلال فترة تعطل حركة السياحة باستغلال الفنادق.

من جانبها حذرت فيه نقابة الأطباء وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، من مغبة الاعتماد على إجراء الكاشف السريع rapid test فقط للاطمئنان على خلوّ أعضاء الفريق الطبي بمستشفيات علاج حالات كورونا، قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم.

فشل متواصل

وقالت النقابة، في بيان لها: إن هذا التحليل الذي لم تثبت فاعليته أو جدواه، ما يهدد بنتائج خطيرة فى زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية والمجتمع؛ حيث إنه ذكرت إرشادات منظمة الصحة العالمية أن هذا التحليل لا يمكن الاعتماد عليه للتشخيص ويستخدم فقط للأغراض البحثية، وأن التحليل الوحيد المعتمد هو تحليل pcr، مشيرة إلى إرسالها مذكرة تتضمن ملاحظاتها بهذا الشأن إلى رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي ووزيرة صحته هالة زايد.

وأوضحت النقابة أنه “بخصوص التعليمات الصادرة من د. مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الرعاية العاجلة، للإجراءات اللازمة للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبي العاملين بمستشفيات علاج حالات كورونا الايجابية من العدوى، قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم والمجتمع، تلاحظ أنه تم الاعتماد على إجراء “الكاشف السريع “rapid test قبل مغادرة المستشفى، وفي حالة كونه إيجابيا يتم عمل اختبارPCR ، وفي حالة كونه سلبيًا لا تنص المخاطبة على أي إجراء آخر، مشيرة إلى أن هذه التعليمات لا تقر وجود أي فترة لعزل الأطباء وأعضاء الفرق الطبية بعد الخروج من مستشفيات العزل، فقط الاكتفاء بالكاشف السريع.

وأشارت النقابة إلى أنه يتم حاليا تنفيذ هذه التعليمات فعليا، رغم أن تحليل الكاشف السريع المستخدم لكشف وجود الأجسام المضادة للفيروس في الدم، وهذه الأجسام تبدأ أثر الظهور في الشخص المصاب من 6 – 10 أيام بعد الإصابة، مؤكدة أن نسبة دقة هذا التحليل منخفضة جدا، وهناك نتائج إيجابية وسلبية كاذبة بنسب عالية ومتفاوتة، لافتة إلى أن إرشادات منظمة الصحة العالمية توضح أن هذه التحليلات لا يمكن الاعتماد عليها للتشخيص، ولكنها تستخدم حاليا للأغراض البحثية وأن التحليل الوحيد المعتمد للتشخيص هو تحليل PCR.

وأكدت النقابة أن الاعتماد على هذه الكواشف السريعة، ستكون له نتائج خطيرة جدا في زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية وأسرهم والمجتمع كله، كما أن الاعتماد على العزل المنزلي للأطقم الطبية إجراء لا يكون دائما متاحا، حيث إن الكثير من أعضاء الفرق الطبية لا تسمح ظروف مساكنهم ولا ظروفهم الاجتماعية بأن يكون هناك حجرة مخصصة لشخص واحد طوال 14 يوما كاملة .

 

*كورونا ضرورة ملحة لإنهاء احتجاز وتعذيب الأطفال في مصر

نشرت منظمة “just security” الحقوقية الأمريكية تقريرا حول الانتهاكات بحق الأطفال في سجون عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري. وسلط التقرير الضوء على الانتهاكات التي يرتكبها نظام السيسي بحق الأطفال بداية من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والحبس لمدد مختلفة في ظروف سيئة.

وقال التقرير إن الولايات المتحدة دأبت على تبرير دعمها لأجهزة الأمن المصرية بأنه ضروري لأمن واستقرار مصر والمنطقة، ومع ذلك، فإن الوسائل التي تعمل بها أجهزة الأمن المصرية تشمل الاعتقال التعسفي وتعذيب بعض الأطفال الضعفاء.

وأضاف التقرير أنه مع اجتياح الفيروس التاجي في الشرق الأوسط فإن ظروف الأطفال المحتجزين مهيئة لأزمة صحية عامة، وأصبح الوضع أكثر سوءاً من أي وقت مضى. ويجب على الولايات المتحدة أن تضع حداً لدعم الأجهزة الأمنية التي تخفي وتعذب الأطفال، وأن تضغط على مصر لوضع حد للانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق المحتجزين والاستخدام الروتيني للاحتجاز ضد الأطفال.

وأوضح التقرير أن قضية محتجز يبلغ من العمر 17 عاماً يدعى وسام توضح الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، فقد ظلت أسرة وسام وأصدقاءه لمدة ثلاثة أيام في أواخر عام 2017، لا يعلمون أي شيء عن مكانه، وفي نهاية المطاف، علموا أنه اعتُقل وهو في طريقه إلى الاحتجاج، وفي الأيام الأولى من احتجازه، لم يقدم له الجنود والحراس سوى بقايا الطعام، وتم استجوابه لساعات دون السماح له برؤية محام، وأمضى الأشهر الخمسة التالية في زنزانة مزدحمة في مركز شرطة بالقاهرة بلغت مساحتها 9 × 9 أقدام وكان بها أقل من 15 محتجزاً، بعضهم من البالغين، محشورين معه، وكانت الزنزانة مكتظة لدرجة أن السجناء “ينامون على جدول المناوبة: مجموعة منا تنام لمدة ست ساعات، وتستيقظ مجموعة أخرى”، كما قال لنا.

وحتى أبريل 2020، لا يزال وسام قيد التحقيق بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، المتهمة مؤخراً بنشر الفيروس التاجي. ويطلب منه تسجيل المراقبة في مركز للشرطة كل يوم.

واعتبر التقرير وسام واحدا من المحظوظين حيث أخفت أجهزة الأمن المصرية أطفالاً آخرين لمدة تصل إلى 15 شهراً وعذبتهم، بحسب تقارير لهيومن رايتس ووتش ومنظمة “بلادي جزيرة للإنسانية” التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، كشف مؤخراً عن أطفال محتجزين لأسباب سياسية في مصر، وعلى غرار وسام، احتُجز معظمهم مع بالغين في زنازين مكتظة وسيئة التهوية، وحُرموا من الغذاء الكافي والرعاية الطبية، كما تعرض العديد منهم للتعذيب.

وتطرق التقرير إلى قضية معتقل آخر يدعى عبد الله، الذي كان يبلغ من العمر 12 عاماً فقط عندما اختفى في 31 ديسمبر 2017، بعد بضعة أشهر من انضمام شقيقه الأكبر إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وخلال الأشهر الستة الأولى، احتُجز عبد الله في عدة مراكز احتجاز، حيث صُدم بالكهرباء، والمياه، وفقد القدرة على تحريك يده اليمنى، وأُجبر على الاستلقاء على إطار سرير معدني ساخن يحترق. وخلال المائة يوم التالية، احتُجز في الحبس الانفرادي وحُرم من الغذاء الكافي والزيارات العائلية والرعاية الطبية وفرصة الاستحمام. بعد فترة من التحسن الطفيف في العلاج، وعد ضابط شرطة في المركز الذي كان محتجزا به في يناير 2019 بإعادته إلى أسرته، ومع ذلك، عندما وصلت شقيقته الكبرى في اليوم التالي لاستلامه، أنكر الضباط معرفتهم بمكان وجوده. ولم تره أسرته منذ ذلك الحين.

وأشار التقرير إلى قضية طفل آخر يدعى حمزة، والذي يقضي حالياً حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات، وكان عمره 14 سنة عندما أخفته قوات من جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية في 2016 بزعم مشاركته في مظاهرة، لمدة يومين، وصعق الضباط حمزة بالكهرباء على أعضائه التناسلية ورأسه ولسانه، وفي اليوم الثالث، وقيدوا ذراعيه خلف ظهره، مما أدى إلى خلع كتفيه وقد تُرك في ممر في البرد الشديد لمدة ثلاثة أيام أخرى، في فصل الشتاء، ثم اقتيد إلى زنزانة تحت الأرض، وفي عيد ميلاد حمزة الخامس عشر، سمعه أحد الحراس وهو يتحدث إلى سجين آخر، وهو أمر محظور، وأجبر الصبي على الوقوف على أطراف أصابعه بعد أن وضع مسامير حادة تحت كعبه، وقال أحد أقاربه: “إنه يكره عيد ميلاده الآن، ولا يريد الاحتفال به مرة أخرى“.

وشدد التقرير على أنه لا ينبغي أن يتطلب الأمر جائحة لحمل الولايات المتحدة على الضغط على مصر لوقف احتجاز الأطفال وتعذيبهم. ولكن مع انتشار وباء الفيروس التاجي في الشرق الأوسط، تؤدي مثل هذه الانتهاكات إلى تفاقم مخاطر الصحة العامة في أكثر البلدان اكتظاظاً بالسكان في المنطقة، وتؤدي الاعتقالات التعسفية واستخدام الاحتجاز كعقاب افتراضي للأطفال المتهمين بارتكاب جرائم إلى زيادة الاكتظاظ في الزنازين التي تفتقر في كثير من الأحيان ليس فقط إلى المياه الجارية لغسل اليدين، بل أيضاً إلى المراحيض، حيث يجبر السجناء على استخدام الدلاء.

ونادراً ما توفر إدارة السجون منتجات النظافة الصحية، التي يتعين على السجناء أو أسرهم شراؤها، وتفيد التقارير بأنها تعاقب السجناء، بمصادرة مواد مثل الصابون وورق التواليت، وحتى قبل هذا الوباء، حذر خبراء الأمم المتحدة العام الماضي من أن مثل هذه الظروف اللا إنسانية “قد تعرض صحة وحياة آلاف [السجناء] لخطر شديد“.

ويفرض القانون المصري على مسؤولي الأمن إحضار المحتجزين إلى النيابة، وهي جزء من السلطة القضائية المصرية، في غضون 24 ساعة من اعتقالهم، وقد أوفت السلطات بذلك الموعد النهائي في حالة واحدة فقط من الحالات العشرين التي وثقناها للأطفال المحتجزين، من 10 محافظات في جميع أنحاء البلاد، أما الأطفال الـ 19 الآخرون فقد اختفوا قسراً. وعندما قدمت السلطات في نهاية المطاف كل طفل إلى النيابة العامة، أفادت زوراً بأن الطفل اعتُقل في ذلك اليوم أو في اليوم السابق.

وتنص القوانين المصرية على عقوبات على مسؤولي الأمن الذين يعتقلون ويحتجزون الأشخاص دون أمر قضائي، أو يحتجزون الأطفال مع البالغين، أو يعذبون المحتجزين لانتزاع اعترافات، وتم تجاهل هذه القوانين بشكل فعال في جميع الحالات التي قمنا بتوثيقها، وتعرض 15 طفلاً من أصل 20 طفلاً للتعذيب الجسدي أثناء الاستجواب، وهدد آخر لفظياً بالاعتراف بارتكاب جرائم، وتعرض آخر للضرب المبرح على أيدي مسؤولي السجن.

بموجب قانون الطفل المصري، لا يمكن القبض على الأطفال إلا للمسؤولين المعينين من قبل وزير العدل، ولا يمكن محاكمتهم إلا إذا كانت المحاكم المتخصصة للأطفال ومكاتب الادعاء بالأطفال – ما لم يكن الطفل متورطاً في الجريمة المزعومة مع شخص بالغ واحد على الأقل، وقد استغلت السلطات هذه الثغرة في عشرات القضايا لمحاكمة الأطفال إلى جانب البالغين أمام محاكم جنائية وقضائية إرهابية، وفي جميع الحالات التي وثقناها، احتجز ضباط الشرطة أو وكالة الأمن الوطني الأطفال، وحوكموا من قبل مدعين عامين ومحاكم أمنية أو عسكرية خاصة.

وترفض الحكومة المصرية نشر معلومات دقيقة عن المحتجزين، بما في ذلك عدد الأطفال في مراكز الاحتجاز، لكن منظمة بلادي وثقت اعتقال أكثر من 2000 طفل لأسباب سياسية منذ استيلاء الجيش على السلطة في عام 2013. ومن بينهم 100 طفل من أصل 180 طفلا اعتقلوا في سبتمبر 2019، في أعقاب احتجاجات مناهضة للحكومة في مدن في جميع أنحاء مصر، عندما اعتقلت السلطات 4400 شخص من بينهم متظاهرون وسياسيون ومحامون ومارة.

إن القانون الدولي والقانون الأمريكي – وعلى وجه التحديد حظر دعم الأعمال غير المشروعة دوليا – يلزم الولايات المتحدة بضمان ألا يساهم دعمها لمصر في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحرمان من الحق في الحياة. ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على الكونجرس أن يشترط على الولايات المتحدة تقديم الدعم الأمني لمصر لوقف زوال وتعذيب الأطفال. يجب على الكونغرس أيضا أن يتوقف عن تضمين اللغة التي تسمح لوزير الخارجية بالتنازل عن شروط حقوق الإنسان الخاصة بالمساعدات الأمريكية باسم الأمن القومي – وهي عبارة عن زيادة سنوية بعد سنة، كما لو أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ليست سيئة بما فيه الكفاية.

ويضيف الفيروس الذي يسبب COVID-19 ضرورة صحية عامة للولايات المتحدة للضغط على مصر للإفراج عن الأطفال الذين ما كان ينبغي احتجازهم في المقام الأول. وأفرجت بلدان أخرى في المنطقة عن آلاف المحتجزين. ودعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) جميع الحكومات إلى “الإفراج العاجل عن جميع الأطفال” من الاحتجاز إذا تمكنوا من العودة بأمان إلى أسرهم أو إذا كانت هناك بدائل أخرى للاحتجاز. وحثت اليونيسيف أيضا ً على الوقف الفوري لأي عمليات نقل جديدة للأطفال إلى مرافق الاحتجاز، بسبب تزايد خطر الإصابة بثاني أكسيد الكربون في الاحتجاز.

وعلى الرغم من هذه النداءات، لم تفرج السلطات المصرية بشكل مشروط إلا عن عدد قليل من المحتجزين، بينما قامت باعتقالات جديدة، بما في ذلك أشخاص يُزعم أنهم نشروا “أخبارا كاذبة” عن الفيروس ويواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، وكذلك العاملون في الصحة الذين اشتكوا على وسائل التواصل الاجتماعي من نقص الأقنعة.

تستمر الاعتقالات التعسفية وسوء معاملة الأطفال في مصر. وفي ديسمبر الماضي، اعتقلت قوات الأمن الوطني 47 طفلاً من منازلهم في السويس، اختفى الأطفال حتى منتصف مارس، وعندما ظهروا مرة أخرى في مكتب المدعي العام، ولم يظهر أي تغيير في ملابسهم، وبعضهم فقد حذاءه ولم يفرج إلا عن خمسة أشخاص.

والانتهاكات بحق الأطفال جزء من الانتهاكات الحقوقية الخطيرة الواسعة النطاق التي ارتكبتها أجهزة الأمن المصرية، وبينما تستمر هذه الانتهاكات، ينبغي على الولايات المتحدة أن تنهي دعمها لأجهزة الأمن المسيئة، وأن تدعو إلى إطلاق سراح المحتجزين وإيجاد بدائل للاحتجاز، وأن تشجب علناً مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان – احترام حقوق الأطفال، وأن تعمل على احتواء كارثة وشيكة.

للمزيد:

Coronavirus Adds Urgency to Ending Egypt’s Detention and Torture of Children

 

*رغم دعم السيسي وبن زايد تفاقم الأزمة الاقتصادية للانقلابي الليبي خليفة حفتر

يومًا بعد يوم تتفاقم معاناة الانقلابي الليبي خليفة حفتر، المدعوم من جانب نظام الانقلاب في مصر، وعيال زايد وسلمان في الإمارات والسعودية، وتسببت الهزائم المتتالية التي مني بها على يد قوات حكومة الوفاق الليبية، خلال الفترة الماضية، في فقدانه كثيرا من مليشياته ومناصريه، فضلا عن معاناته من أزمة اقتصادية خانقة.

أزمة خانقة

وكشفت مجلة “إيكونوميست” عن معاناة حفتر من أزمة اقتصادية خانقة، بعد توالي هزائمه العسكرية، وتضرره من وقف صادرات النفط، ومعاناة أماكن سيطرته شرق البلاد من أزمة اقتصادية بعد أن أضحت المصارف هناك فارغة من الأموال، مشيرة إلى محاولات حفتر تعزيز سلطته عبر وضع المنطقة الشرقية تحت الحكم العسكري، بعد أن طلب تفويضا نهاية الشهر الماضي.

ورأت المجلة أن فقدان حفتر لمدينة ترهونة الاستراتيجية سيؤدي إلى تدمير” حملته على طرابلس بالكامل، مشيرة إلى أن المدينة محاصرة من قبل حكومة الوفاق الليبية، والتي تمكنت مؤخرا من بسط سيطرتها على الساحل وصولا إلى الحدود التونسية، مشيرة إلى أن أزمة إيرادات النفط طالت حفتر أيضا وضغطت عليه، حيث يقول مسئولون في الشرق إن المصارف ربما تكون فارغة بحلول يونيو القادم، نظرا لأن البنك المركزي الذي يجمع الإيرادات ويدفع رواتب موظفي الحكومة في جميع أنحاء ليبيا يعاني أزمة كبيرة.

من جانبها كشفت صحيفة “لوفيف” البلجيكية عن محاولات الإمارات إنقاذ حفتر، مشيرة إلى قيام الإمارات بتجنيد سوادنيين وإرسالهم قسرا للقتال بجانب حفتر في ليبيا، بعد خداعهم بوظائف وهمية على أراضيها، حيث تقوم شركة “بلاك شيلد” الإماراتية بنشر إعلانات في السودان، تفيد ببحثها عن شباب للعمل كـ“حراس أمنيين” في منشآت نفطية بالإمارات، مستغلة عدم الاستقرار السياسي والمشاكل الاقتصادية والبطالة في السودان.

الدعم الإماراتي

وأوضحت الصحيفة أن مئات الشبان السودانيين يقدمون طلباتهم للعمل في هذه المنشآت المزعومة، لقاء 500 دولار شهريا، مشيرة إلى أن سودانيين قُبلت طلبات عملهم في الشركة الإماراتية قالوا إنهم بمجرد وصولهم إلى الإمارات صودرت جوازات سفرهم، وأخضعوا لدورات تدريبية عسكرية 3 أشهر، ضمن معسكر في منطقة “غياثي” بالإمارات، فيما أوهمتهم الشركة الإماراتية بأنه سيتم نقلهم للعمل في منشآت نفطية بجنوب إفريقيا، وهو ما لم يحدث، إذ تم نقلهم إلى منطقة “راس لانوف” الليبية.

ونقلت الصحيفة عن سليمان الغادي، محامي ضحايا “بلاك شيلد” الإماراتية، أنه رفع دعوى قضائية ضد الشركة نيابة عن 412 شخصا. وأضاف المحامي: “لقد تاجرت الشركة بالبشر، ويجب معاقبة المسئولين، حيث إن الأشخاص الذين وكلوني بهذه القضية، أرسلوا إلى القتال في لبيبا بعد وصولهم الإمارات للعمل كحراس أمنيين.

تفاقم معاناة حفتر تأتي على الرغم من الدعم الذي يحظى به من روسيا والعديد من الدول الأوروبية ونظام الانقلاب في مصر والإمارات والسعودية، بل والكيان الصهيوني، حيث نشر موقع “ميدل إيست آي”، في وقت سابق، تقريرا للكاتب والصحفي الإسرائيلي، يوسي مليمان، تحدث فيه عن الدعم الصهيوني للحرب التي يقودها حفتر في ليبيا، عبر مصر والإمارات، مشيرا إلى قيام إسرائيل وبمساعدة الإمارات تقوم بتوفير الأسلحة للمسلحين التابعين لحفتر.

الدعم الصهيوني

وقال مليمان، إن “حفتر يحمل الجنسية الأمريكية وعلى علاقة قوية مع المخابرات الأمريكية- سي آي إيه- ولهذا السبب يحظى بدعم من الرئيس دونالد ترامب، الذي تقوم إدارته سرا بتشجيع حملات حفتر العسكرية، وتبعها في ذلك حلفاء واشنطن مصر والإمارات العربية وإسرائيل”، مشيرا إلى أن “الدور الإسرائيلي في ليبيا مرتبط بالمحور الذي نشأ في السنوات الأخيرة ويضم السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل“.

وأضاف ميلمان أن “الملف الليبي هو تحت إشراف الموساد وينسق عملياته وسياساته المتعلقة بحفتر مع السيسي ومدير مخابراته عباس كامل، حيث التقى مبعوثو الموساد في الفترة ما بين 2017- 2019 مع حفتر بالقاهرة وفي أكثر من مناسبة، وتم ترتيب عدد من الدورات التدريبية لقادة جيش حفتر الرئيسيين على يد ضباط إسرائيليين في أساليب الحرب وجمع المعلومات وتحليلها، وكذا إجراءات القيادة والتحكم، كما أسهم الموساد في تسهيل شراء مناظير ليلية وبنادق قنص“.

 

*اقتراح الجيش بتحويل الصيادلة لأطباء.. نقابة الأطباء ترفض وتكشف الأسباب

قالت نقابة أطباء مصر، إنها ترفض الاقتراح القادم إليها من وزارة الدفاع، الخاص بالأكاديمية الطبية العسكرية، من تحويل الصيدلي لطبيب بشرى، وسط حالة من الجدل والسخرية على منصات التواصل الاجتماعي.

وردت النقابة، في بيان لها على موقعها الإلكتروني الرسمي، على مقترح إمكانية تحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين بعد حصولهم على دراسات معادلة للشهادة .

ورفضت نقابة الأطباء ذلك المقترح تمامًا، حيث إنه يضر بصحة المواطن المصري وبسمعة مصر الطبية العالمية

وتفاصيل الرد كالتالي:

السيد اللواء طبيب أحمد التاودي رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية

تحية طيبة وبعد:

بالإشارة إلى الدعوة الواردة لحضور اجتماع لمناقشة عمل دراسة لإمكانية تحويل “الصيادلة” إلى” أطباء بشريين” بعد حصولهم على الدراسات اللازمة المعادلة الشهادة.

نحيطكم علمًا بأن النقابة العامة للأطباء ترفض هذا المقترح تماما، حيث إنه يضر بصحة المواطن المصري، حيث إنه من المعلوم بالضرورة أن كل فئة من فئات الفريق الطبي لها دور مهم جدا تقوم به فعلا، وتمارسه طبقا للأصول العلمية والمهنية، وطبقا لنوعية الدراسة النظرية والعملية التي درستها لسنوات طويلة، ولا تستطيع أي فئة أن تحل محل الفئة الأخرى، ولا يجوز القول إن أي دراسة مكملة يمكنها معادلة شهادة علمية وعملية مختلفة.

كما أكدت أن هذا الأمر سيضر بسمعة مصر الطبية العالمية، حيث إنه لا توجد أي سابقة لذلك في تاريخ مهنة الطب الحديث، وبالتالي فعلى من يرغب في امتهان مهنة الطب ويكون مسئولا عن أرواح المصريين، أن يلتحق بالسنة الأولى من كلية الطب البشري، وبعد تخرجه وتدريبه يتم منحه ترخیصا لمزاولة مهنة الطب. لذلك نحيطكم علما أن نقابة الأطباء ترفض هذا المقترح جملة وتفصيلاً”.

وأمس، نعت النقابة العامة لأطباء مصر الدكتور، محمود محمود الهنداوي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب بطب الأزهر بنات ومدير مستشفى الزهراء الجامعي سابقًا، الذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. وبذلك يصبح الشهيد الثامن من الأطباء.

الأسوأ عالميا

وصدر مؤخرا مؤشر “إنديغو ويلنس” للرفاهية، حيث تصدرت كندا قائمة الدول الأكثر صحة في العالم، في حين جاءت دولتان عربيتان هما مصر والعراق ضمن أسوأ عشرين دولة أداء في تصنيف الصحة العالمية الذي أورد نتائجه موقع بيزنس إنسايدر نقلا عن دورية “غلوبال بيرس بيكتيف”، المعنية بأبحاث ودراسات الرعاية الصحية.

وحدد التصنيف العالمي الجديد لعام 2019 أفضل الدول التي يتمتع رعاياها بالصحة في مقابل دول لا يحظى مواطنوها برعاية صحية جيدة. ويعتبر مؤشر إنديغو ويلنس” للرفاهية-الذي جمع البيانات الخاصة بهذا التصنيف- واحدا من أكثر المؤشرات شمولا، إذ يغطي 191 دولة حول العالم.. وعزا المؤشر احتلال مصر لهذا المركز المتأخر إلى قلة الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية وارتفاع خطر الإصابة بداء السكري، ومعدلات البدانة.

وركز المؤشر بالنسبة لمصر على معايير الإنفاق الحكومي على الصحة، ونسبة انتشار أمراض السكر والسمنة بين المواطنين. ولكن بنظرة شمولية لجميع المعايير العشرة نجد أن مصر قد حققت تراجعا ملحوظا في معظمها وذلك على النحو التالي:

 أولا: تدني الإنفاق الحكومي على الصحة؛ نص دستور 2014 على ضرورة أن لا يقل نصيب الصحة عن 3% من إجمالي الناتج المحلى، وبحيث يرتفع تدريجيا ليصل إلى المستوى العالمي، ومن المعروف أن دول العالم تنفق على الصحة بمعدل يتراوح بين 7 إلى 15% من موازنتها السنوية.

فضلاً عن ارتباطها بتراجع مؤشر السعادة: احتلّت مصر المركز 137 من أصل 156 دولة حول العالم في مؤشر السعادة العالمي لعام 2019.

دفعة مارس ۲۰۲۰ فى الخدمة

كانت النقابة العامة للأطباء قد خاطبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بخصوص شكوى من الأطباء دفعة تكليف مارس ۲۰۲۰ .

وأكدت النقابة أن الأطباء يقومون بواجبهم بإخلاص تلبية لنداء الوطن وبرا بقسم الطبيب، وذلك على الرغم من تعرضهم وأسرهم لمخاطر العدوى المتكررة، والتي تصيب البعض منهم بإصابات خطيرة ويلقى العديد منهم حتفه بسببها، وفي الظروف الحالية فإنه من المهم التأكيد على ضرورة التكاتف والتعاون ونبذ أي أسباب تؤدي للتوتر بين صفوف شباب الأطباء الذين يحتاجهم الوطن بشدة في معركته لمكافحة الأمراض، وعلى رأسها فيروس كورونا.

وأشارت النقابة إلى أنها تلقت شكوى من الأطباء دفعة تكليف مارس ۲۰۲۰، والذين يتضررون فيها من قيام مسئولي إدارة التكليف بالوزارة بالإعلان عن حركة التكليف الجديدة متضمنة العديد من السلبيات التي تضر بالمنظومة الصحية وتضر بالأطباء الجدد. وطالبت النقابة وزيرة الصحة بتوجيه مسئولي الوزارة إلى النظر بعين الاعتبار لشكاوى الأطباء.

 

*ضربة لقناة السويس رغم تخفيض الرسوم.. أكبر تحالف ملاحي يتجه لرأس الرجاء الصالح

فيما يمثل ضربة كبرى لقناة السويس باعتبارها من أهم الشرايين الملاحية في العالم، أعلن تحالف “2M” للشحن البحري، المكون من شركتي «ميرسك» و«MSC»، عن تحويل مسار سفن تابعة له لطريق رأس الرجاء الصالح بدلًا من قناة السويس، للوصل بين أوروبا وآسيا”.

ووفقًا لجريدة «المال»، فإن قرار التحالف، الذي يضم أكبر خطين ملاحيين في العالم، يأتي نتيجة انخفاض أسعار الوقود الذي جعل تكاليف الإبحار لمسافاتٍ أطول أرخص من ذي قبل، بعد أخذ رسوم عبور قناة السويس في الحسبان، ما يجعل طريق رأس الرجاء الصالح أقل كلفة. يُذكر أن هذا الإعلان قد سبقه قرار مماثل من خط CMA-CGM الفرنسي مطلع أبريل الماضي.

وتمثل الخطوط الثلاثة أكثر من %26.5 من إجمالى حجم التجارة، وتم دمج غالبية خدمات خطى ميرسك وإم سى إس فى تحالف “2”M.

وبحسب تصريحات رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، حققت قناة السويس زيادة بنسبة 8.7% في عدد السفن التي عبرتها خلال الربع اﻷول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبزيادة في نسبة الحمولات بلغت 7.3%، فيما لم تتجاوز نسبة الزيادة في الإيرادات 2% عن الفترة نفسها، بإجمالي مليار و907 مليون دولار، بزيادة 38 مليون دولار عن العام الماضي.

التفاوت بين نسب زيادة الإيرادات وحركة الملاحة يمكن تفسيره بتخفيضات رسوم العبور التي أعلنتها الهيئة مؤخرًا، والتي بدأت في أول أبريل الماضي، بتخفيض بنسبة 6% للسفن المقبلة من موانئ شمال غرب أوروبا متجهةً إلى جنوب شرق آسيا، ثم زادت النسبة في نهاية الشهر نفسه لتصل إلى 17%، بالإضافة إلى عدة تخفيضات اعتمادًا على وجهات ومسارات السفن، تصل أحيانًا إلى 75%.

وهي التخفيضات التي أتت في إطار حزم تسويقية لجذب الخطوط الملاحية التي تسلك طُرقًا أخرى غير قناة السويس، خاصةً في ظل الآثار الاقتصادية لانتشار «كورونا»، وتأثيره على حركة التجارة، بالتزامن مع تطورات انخفاض أسعار البترول في اﻷسابيع اﻷخيرة.

وفي هذا الصدد صرح المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس، جورج صفوت، بأن التخفيضات اﻷخيرة في رسوم العبور، بنسبة 17%، جاءت استجابةً لطلبات عملاء القناة، واستهدفت تحالف “2M”، مضيفًا أن الهيئة على اتصال دائم بإدارات الخطوط الملاحية، للوقوف على طلباتهم التي يتم دراستها والاستجابة لها”.

ومنذ افتتاح التفريعة الجديدة في أغسطس 2016م، لم تحقق القناة المستهدفات التي وضعتها حكومة الانقلاب والتي تحدثت عن 100 مليار دولار ثم تراجعت، وقالت إن القناة ستحقق تصاعدا في الأرباح بعد افتتاح التفريعة حتى تصل إلى 13.2 مليار دولار في سنة 2023م؛ لكن تباطؤ حجم التجارة العالمية أدى إلى تراجع إيرادات القناة وأسهم في هذا التباطؤ الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ثم جاءت الضربة الكبيرة بتفشي وباء كورونا وتعليق العمل في مئات الآلاف من المدن والمصانع حول العالم.

ولم يستمع رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي لنصائح المتخصصين والخبراء، الذين أكدوا أن مشروع التفريعة بلا جدوى اقتصادية، وأنه لن يحقق أي أرباح تذكر، وأهدر السيسي 8 مليارات دولار (أكثر من 100 مليار جنيه)، على التفريعة رغم أن شبكة بلومبرج الأمريكية نشرت تقريرا قالت فيه إن مشروع توسعة قناة السويس” معناه أن  “مصر تهدر 8 مليارات دولار على توسعة لقناة السويس لا يحتاجها العالم، وبعد تيقن السيسي من فشل المشروع برر الإصرار عليه بأنه كان لرفع الروح المعنوية للشعب!.

وفي عام 2014، أي قبل التوسعة، بلغت الإيرادات 5.5 مليار دولار، وفي عام التوسعة 2015 تراجعت إلى 5.1 مليار دولار، ثم إلى 5 مليارات دولار عام 2016، ثم عاودت الارتفاع من جديد عام 2018 لتصل إلى 5.5 مليار دولار.

ولم يتمكّن المشروع من توليد إيرادات كافية لتسديد الأقساط على القناة، ما أرغم وزارة المالية على تسديد مبلغ 600 مليون دولار عن هيئة قناة السويس التي لم تكن تملك الاحتياطي الضروري، واقترضت هيئة قناة السويس 600 مليون دولار من 4 بنوك، ووصلت مديونياتها للبنوك مبلغ 1.5 مليار دولار.

 

*الإصابات اليومية فوق الـ300 وانتكاسة لقناة السويس والسيسي ينهب جيوب المصريين بالجباية

تناولت المواقع الإخبارية تسجيل 348 إصابة جديدة بكورونا في مصر وهو أعلى معدل إصابات يومي حتى الآن، كما نعت نقابة الأطباء أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية طب جامعة الأزهر، ومدير مستشفى الزهراء الجامعي سابقاً، محمود الهنداوي متأثرا بإصابته بكورونا. وتلقت قناة السويس ضربة قاسية بإعلان شركات ملاحية كبرى الاتجاه إلى طريق رأس الرجاء الصالح بعد هبوط أسعار النفط بشكل كبير. بينما وشنت صحف العسكر هجوما مزدودجا على الإمام البخاري وجماعة الإخوان المسلمين.  كما فرضت حكومة الانقلاب مزيدا من رسوم الجباية لنهب جيوب المصريين رغم المعاناة الشديدة والفقر الواسع.

وإلى مزيد من الأخبار:..

مصر: 7 وفيات و348 إصابة جديدة بفيروس كورونا//  أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أمس عن تسجيل 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة، وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى 6813، فضلاً عن 436 وفاة، بينما بلغ عدد المتعافين 1632حالة.

وفاة طبيب مصري ثامن بفيروس كورونا//أعلنت نقابة أطباء مصر، الاثنين، وفاة أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية طب جامعة الأزهر، ومدير مستشفى الزهراء الجامعي سابقاً، محمود الهنداوي، صباح اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الأطباء المتوفين إلى 8 حالات.

رغم تخفيض رسوم العبور.. شركات عالمية تستبدل رأس الرجاء الصالح بقناة السويس//أعلن  تحالف «2للشحن البحري، المكون من شركتي «ميرسك» و «MSC»، اليوم، عن تحويل مسار سفن تابعة له لطريق رأس الرجاء الصالح بدلًا من قناة السويس، للوصل بين أوروبا وآسيا، وفقًا لجريدة «المال». قرار التحالف، الذي يضم أكبر خطين ملاحيين في العالم، يأتي نتيجة انخفاض أسعار الوقود الذي جعل تكاليف الإبحار لمسافاتٍ أطول أرخص من ذي قبل، بعد أخذ رسوم عبور قناة السويس في الحساب، ما يجعل طريق رأس الرجاء الصالح أقل كلفة. يُذكر أن هذا الإعلان قد سبقه قرار مماثل من خط CMA-CGM الفرنسي مطلع أبريل الماضي.

بعد أحداث شغب واعتذار السفارة.. بدء رحلات إعادة مخالفي الإقامة من الكويت غدًا//قال السفير المصري بالكويت، طارق القوني، إن اﻷسبوع الجاري سيشهد بدء رحلات الطيران الخاصة بإجلاء المصريين من مخالفي قانون الإقامة الكويتي، والموجودين حاليًا في مراكز الإيواء، فيما قالت جريدة «الراي» الكويتية إن الجانبين المصري والكويتي اتفقا على بدء تلك الرحلات غدًا الثلاثاء.وقبضت سلطات اﻷمن الكويتية على عشرات المصريين، أمس، على خلفية تجمهرات شهدها مركزي إيواء مخالفي قانون الإقامة، طالب فيها بعضهم بتدخل الجيش لإعادتهم لمصر، وأعلن آخرون استمرارهم في الاحتجاج لحين تواصل السفير المصري معهم، بحسب فيديوهات تُدولت إلكترونيًا خلال الساعات الماضيات.

بعد خفض أجورهم بنسبة 25%.. إدارة «الإسكندرية للملابس الجاهزة» تمنع العمال من دخول المصنع//أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية، أمس، بيانًا، قالت فيه إن إدارة شركة الإسكندرية للملابس الجاهزة بمدينة برج العرب، منعت عمال الشركة، البالغ عددهم نحو 500، من الدخول إلى المصنع ومباشرة عملهم، يوم الخميس الماضي، مضيفة أن العمال حرروا شكوى في مكتب العمل، التابع لوزارة القوى العاملة، فيما منعت إدارة الشركة موظفي «العمل» من دخول المصنع.

الأمم المتحدة تطالب مصر بالتحقيق في وفاة شادي حبش// طالبت الأمم المتحدة، الإثنين، بإجراء تحقيق شامل في وفاة المخرج المصري الشاب شادي حبش، بمحبسه، أمس الأول السبت، حسب تصريح للمتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحافي بمقر المنظمة في نيويورك.

اقتطاع 1% من رواتب العاملين بمصر لمواجهة كورونا// انتهت حكومة الانقلاب من إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى المساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا، من خلال اقتطاع نسبة 1% من الرواتب والأجور الأساسية، والوظيفية، والشاملة، لجميع العاملين في الدولة.

غضب المصريين على الضرائب والرسوم الجديدة: “دولة الجباية”// وافق مجلس الشعب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فرض رسوم جديدة على بعض البنود، بجانب استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات. القرارات الجديدة فتحت بابا واسعا للسخرية والهجوم بسبب زيادة الأعباء على المواطن

مصر: 22 دولاراً حداً أقصى لرواتب الأطباء بمستشفيات العزل// قال مساعد وزيرة الصحة المصرية للشؤون المالية والإدارية، اللواء وائل الساعي، إن المكافأة التي يتحصل عليها الأطباء في مستشفيات العزل والحجر الصحي تبلغ 350 جنيهاً (22 دولاراً) عن يوم العمل الواحد لكل طبيب كحد أقصى”، نافياً كل ما يُروج بشأن تقاضي الطبيب نحو 1425 جنيهاً في اليوم الواحد، بإجمالي 20 ألف جنيه عن فترة العمل المُحددة لكل طبيب بـ14 يوماً.

السلطات المصرية تحتجز 60 طفلاً و75 قاصراً في سجونها//”تحتجز السلطات المصرية 60 طفلًا و75 قاصرًا في سجونها”، هذا ما خلُص إليه تقرير حديث صادر عن مركز بلادي للحقوق والحريات، وهو منظمة مجتمع مدني مصرية.

السيسي يوجه بتحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين والنقابة ترفض