الأحد , 17 ديسمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية (صفحة 3)

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

الفساد والعمولات هكذا بنى “ساويرس” امبراطورية الاقتصادية.. الأحد 26 نوفمبر.. مرتزقة دحلان قتلوا المصلين

دحلان والأدوار المشبوهة

دحلان والأدوار المشبوهة

دحلان

الفساد والعمولات هكذا بنى “ساويرس” امبراطورية الاقتصادية.. الأحد 26 نوفمبر.. مرتزقة دحلان قتلوا المصلين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 10 سنوات لطفل بالشرقية والتهمة الانضمام لجماعة غير قانونية!

قررت محكمة أحداث ههيا بالشرقية، اليوم الأحد حبس الطالب خالد محمد عبد الله لمدة 10 سنوات، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الطالب خالد محمد بعد مداهمة منزله، منتصف شهر سبتمر المُنقضي، ووجهت له نيابة الانقلاب تهمًا ملفقة منها الانضمام لجماعة، وحيازة منشورات.

يُذكر أن خالد محمد عبد الله مصلحي طالب بالصف الثالث الثانوي، مركز ههيا بمحافظة الشرقية.

وتُندد رابطة أسر معتقلي ههيا بالشرقية بالأحكام الجائرة بحق رافضي الحكم العسكري، والتنكيل المستمر بالطلاب وتُطالب بالإفراج الفوري عنهم، وتؤكد أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.

 

 *وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال بناء 63% من سد النهضة

قال وزير الري الإثيوبي سيليشي بقلي، إن بلاده أكملت نحو 63 في المئة من بناء سد النهضة ، مؤكدًا أن أعمال البناء تسير وفق الجدول الزمني المقرر لها.
وبدأت الحكومة الإثيوبية إنشاء مشروع سد النهضة في 2 أبريل 2011، على النيل الأزرق، بمدينة “قوبا” بإقليم (بني شنقول- جمز)، على الحدود الإثيوبية – السودانية، على بعد أكثر من 980 كيلومتراً، من العاصمة أديس أبابا.
وأضاف أن “تشييد مشروع ضخم كسد النهضة يتطلب مزيدا من الوقت”، منوهًا إلى أن إثيوبيا لها الحق في الاستفادة من مواردها المائية دون إلحاق الضرر بالآخرين.
وتعترض مصر على السعة التخزينية الكبيرة للسد، والتي تصل إلى 74 مليار متر مكعب في العام، وهو ما يؤثر على حصتها السنوية البالغة نحو 55 مليار متر مكعب.
وبشأن مخاوف مصر من تأثير السد على حصتها، قال الوزير الإثيوبي إن توليد الطاقة الكهرومائية عبر مياه النيل لا يستهلك أي نسبة من المياه، متسائلًا: “كيف يمكن أن يهدد الأمن القومي للدول الأخرى؟“.
كما شدد المسؤول الإثيوبي على أن الحكومة الإثيوبية تتفهم التزامات دول المنبع والمصب في الحفاظ على الأمن المائي للطرف الآخر، موضحًا أن حكومة بلاده لن تلتزم باتفاقيات سابقة لم توقع عليها.
كانت مصر أعلنت، منتصف الشهر الجاري، تعثر المفاوضات على المسار الفني مع إثيوبيا والسودان، بشأن الوصول لاتفاق حول دراسات اختبار تأثيرات سد النهضة، عقب جولة من المباحثات الثلاثيّة بين وزراء المياه في القاهرة.
اعتبر عبد الفتاح السيسي موضوع مياه النيل مسألة “حياة أو موت” بالنسبة إلى مصر وذلك مع إعلان إثيوبيا اقترابها من انتهاء بناء سد النهضة.
وقال السيسي في حوار مطول مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، نشر قبل أسبوعين، إن “موضوع مياه النيل موضوع حيوي وحساس جداً، ونحن نقاربه على قاعدة الحفاظ على مصالح مصر وتفهم مصالح الآخرين“.
وأضاف السيسي لا نبالغ حين نقول إن النيل بالنسبة لنا قصة حياة أو موت. الموضوع حساس كما قلت، والتعاون فيه يحتاج إلى المثابرة للوصول إلى معادلة تفيد كل الأطراف. هذا جوهر سياسة مصر في هذا الموضوع“.

 

*أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم الأحد

تواصل محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة قاضي العسكر سامي عبد الرحيم، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات إعادة محاكمة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين و46 آخرين من قيادات الإخوان، في القضية الهزلية المعروفة باسم “أحداث قسم شرطة العرب” ومن المقرر في جلسة اليوم، استكمال سماع الشهود.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة قاضي العسكرمحمد السعيد، قد سبق وأصدرت في شهر أغسطس 2015 حكمًا بحق الدكتور محمد بديع والدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، والسجن المؤبد لـ76 آخرين غيابيًا والسجن لـ28 آخرين حضوريًا المشدد لمدة 10 سنوات، والببراءة لـ68 آخرين.
وتواصل محكمة جنايات الانقلاب بالإسكندرية جلسات محاكمة 33 من رافضي الانقلاب العسكري بالمحافظة، بينهم الدكتور حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، والبرلماني صبحي صالح، في هزلية “أحداث سيدي بشر“.
وترجع أحداث تلك الهزلية إلى ما بعد بيان قائد الانقلاب العسكري، في 3 يوليو 2013، والذي تم بموجبه الاستيلاء على الحكم، واختطاف أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، والانقلاب على الدستور والبرلمان.
كما تستمع المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، للمرافعة فى إعادة محاكمة 6 معتقلين، بزعم تكوين خلية إرهابية بمركز مغاغة.
وكانت المحكمة أصدرت قرارات في مارس 2016 بالسجن المؤبد غيابيًا لـ17 مواطنًا بزعم تكوين خلية، تستهدف تفجير أبراج الكهرباء ومنشآت عامة، والتحريض على العنف وإثارة الشغب عام 2015، عقب أحداث مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة أبشع مذبحة ارتكبتها سلطات الانقلاب فى تاريخ مصر الحديث.
وتعقد  محكمة الجنايات بالشرقية جلسة نظر أولي جلسات  محاكمة 6 مواطنين من رافضي الانقلاب العسكري بمدينة العاشر من رمضان بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم  التحريض علي العنف والشغب بمدينة العاشر من رمضان، وحيازة مواد حارقة في المحضر رقم 8064 لسنة 2017 جنايات قسم ثاني العاشر من رمضان.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت 6 من أهالي مدينة العاشر من رمضان من منازلهم بتاريخ 9 سبتمبر 2017 ولفقت لهم اتهامات لا صلة لهم بها كعادتها في تلفيق الاتهامات لرافضي الانقلاب العسكري ورافضي الفقر والظلم المتصاعد وهم “علاء محمد رجب، 42 عامًا، محاسب بالكهرباء، بلال إبراهيم محمد، 24 عامًا، مهندس مدني، السيد عبد الخالق سعيد، 52 عامًا، ونجله أحمد السيد عبد الخالق، 16 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي، جمال بسيوني علي الصياد، 51 عامًا، بالمعاش ، ونجله علي جمال علي بسيوني، 20 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة، لغة عربية شعبة تاريخ“.
كما تنظر محكمة النقض الطعن المقدم من محمد شعبان – خريج كلية التجارة، سعد عقل – طالب بكلية الطب البيطري، أحمد خلف – خريج كُلية النظم والمعلومات على الحُكم الصادر بحقهم بالسجن المُشدد 7 سنوات في القضية رقم 2918 لسنة 2014، كُلي شمال جنايات المنصورة.
وتصدر محكمة الجُنح أمن الدولة طوارئ حكمها بحق الطالب محمد مُسعد الجوهريكلية التجارة بعد اعتقاله للمرة الثانية بزعم الانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون.
يشار إلى أنه قضى ما يزيد عن العام ونصف العام في سجون العسكر على خلفية اتهامات لا صلة له بها حينما اعتقل فى المرة الأولى قبل أن يفرج عنه.
كما تعقد محكمة أمن الدولة طوارئ جلسة محاكمة “أسامة علي الزيني – الطالب بالفرقة التانية كلية الهندسة” بزعم التظاهر والانتماء لجماعة محظورة.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “أسامة” من منزله بتاريخ 15 أغسطس 2017 وأحيل بعدها إلى محكمة أمن الدولة الطوارئ في 5 نوفمبر الماضي على خلفية اتهامات لا صلة له بها.
أيضًا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة  بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 4 مواطنين بزعم التظاهر دون إخطار، التجمهر، حرق سيارة شرطة وقتل مجند بشارع محمد محمود.
كما تنظر الدائرة ٢٣ شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل تجديد حبس المعتقلين في 8 قضايا هزلية يتم تحقيقها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا وهي كالتالي:
٥٠٣ لسنة ٢٠١٥
٧٨٥ لسنة ٢٠١٦
٧٩ لسنة ٢٠١٧
٣١٦ لسنة ٢٠١٧
٣٧٧ لسنة ٢٠١٧
٣٨٥ لسنة ٢٠١٧
٦٢٠ لسنة ٢٠١٧
٦٣٠ لسنة ٢٠١٧

*”ماسبيرو”.. بوق العسكر يسقط في وحل خسائر بالمليارات

جاء قرار رئيس الانقلاب رقم 567 لسنة 2017 والذي تم نشره بالصحيفة الرسمية يوم 20 نوفمبر الجاري، وتضمن ربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة الوطنية للإعلام عن العام المالي فقط والذي كشف عن خسائر تقترب من “6” مليارات جنيه؛ بمثابة اعتراف صريح من سلطة 30 يونيو العسكرية، بخسائر قطاع الإذاعة والتلفزيون وعدم قدرتها على وقف هذا النزيف المتواصل منذ عقود.

وأفاد الحساب بوجود خسائر خلال عام واحد فقط (عجز النشاط) قيمتها 5 مليارات و434 مليونًا و986 ألفا و909 جنيهات. ويقضى القرار بتعديل اعتمادات موازنة الهيئة بمبلغ 974.2 مليون جنيه؛ لمواجهة الزيادة في الأجور، كذلك مواجهة الزيادة التي شهدتها باقي التكاليف والمصروفات بقيمة ما يقرب من مليار جنيه، وزيادة اعتمادات خسائر العام بمبلغ 785.6 مليون جنيه.

فشل إداري وقرارات عشوائية
أزمة القرار بحسب مراقبين هي اعتراف نظام العسكر وأركان حكومته بأن خسائر قطاع واحد في الحكومة، وهو ماسبيرو، بلغت نحو 6 مليارات جنيه، ومع ذلك تعامل مع الخسائر على أنها أمر واقع، ولم تتعامل مع مشاكل القطاع، التي تسببت في هذه الخسائر، حتى بعد تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، والتي كان البعض يأمل منها أن تضع رؤية لوقف إهدار المال العام والاستفادة من نحو 40 ألف موظف في هذا المبنى، ولكن حتى الآن لم تسفر إلا عن خيبة أمل كبيرة في الهيئة باعتبارها امتدادا لمؤسسات العسكر الفاشلة في إدارة الدولة.

اللطمة الثانية لقطاع الإذاعة والتلفزيون «ماسبيرو»، جاءت بعدها بأيام قليلة على يد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي نفسه، خلال منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، فبعد اعتماده الخسائر تحدث عن تدشين قناة إخبارية حكومية جديدة وصفها بالعالمية، بعيدًا عن ماسبيرو.

هذا الطرح المفاجئ من جانب رئيس الانقلاب؛ أثار الكثير من علامات الاستفهام والدهشة ذلك أنه تجاوز الاستفادة من عشرات القنوات الموجودة في “ماسبيرو” بدل ضخ ملايين الجنيهات في قناة جديدة، كما أنه امتداد لقرارات السيسي العشوائية التي تهدر مليارات الشعب في أعمال لا تحقق نفعا ولا تزيد إيرادا.

“22” مليارا حجم ديون ماسبيرو
من جانبه يؤكد الدكتور حسين أمين عميد كلية الإعلام السابق بالجامعة الأمريكية ومدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حاليا، في حوار مع صحيفة المصري اليوم غرة نوفمبر الجاري 2017، أن ديون الإذاعة والتلفزيون تصل إلى 22 مليار جنيه في ظل عدم وجود موارد توقف نزيف الخسائر فضلا عن المساهمة في تعظيم الموارد.

أوقفوا الخسائر!
ويعزو الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أزمة خسائر ماسبيرو لعدم وجود إرادة سياسية للتعامل معها بشكل جذري، لافتا إلى أن كل مسؤول صاحب قرار في هذه الأزمة يعتمد على الحلول المسكنة وتجاهل وضع خطة إصلاح شاملة؛ لوقف هذه الخسائر، حيث توجد عشرات المقترحات والخطط لإصلاح القطاع، ولكن لا يكترث بها أحد.

وينتقد العالم في تصريحات صحفية، الهيئة الوطنية للإعلام، التي شكلها العسكر مؤخرا، وتم إسناد مهمة إصلاح هذا القطاع لها، مؤكدا أنها لم تقم بشيء يذكر حتى اليوم، رغم مرور عدة أشهر على توليها مهام منصبها، مشيرًا إلى أن الدولة لو كانت جادة في إصلاح هذه المنظومة، عليها هيكلة هذا القطاع الهام والحيوي بشكل جذري، ووضع رؤية جديدة؛ للاستفادة من الموظفين والعاملين والأدوات والمعدات الموجودة في هذا المبنى التاريخي، وتسويق القنوات والاستعانة بالشباب والوجوه الجديدة وتدريب العاملين فيها، وغيرها من الخطوات الجادة إذا توافرت الإرادة السياسية

 

*دراسة: الفساد والعمولات هكذا بنى “ساويرس” امبراطورية الاقتصادية

أكدت دراسة أن علاقة رجل الأعمال نجيب ساويرس بالصهاينة سهل له مسارات اقتصادية في أنحاء العالم، لدرجة أنه وقع عقودا مع البنتاجون وسلاح الجو الأمريكي لتنفيذ إنشاءات لصالحه في عدة دول عربية، وليكون له دور تجسسي واضح في عدة أماكن حتى في بلده مصر، من خلال إمبراطورية اقتصادية عبر ثلاثة مستويات أساسية، الأول: الشركات المملوكة له، والثاني الشركات الشقيقة، والثالث الشركات التي انتهت علاقته بها.

وقالت دراسة بعنوان “امبراطورية ساويرس الاقتصادية”، أعدها المعهد المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، إن ساويرس” بدأ بإنشاء شركتين أحدهما تحت اسم (Weather Investment) في إيطاليا والأخرى تحت اسم (Weather Investment II) في لوكسمبورج، وقامت شركة (Weather Investment) فى 2005 بشراء شركة الاتصالات ويند تليكومونيكازيوني (Wind Telecomunicazioni) بمبلغ 12 مليار دولار وتعتبر هذه الشركة الثالثة إيطاليا فى شركات الاتصالات المحمولة والثانية إيطاليا فى شركات الاتصالات الأرضية، وفى نفس العام قامت بشراء 51.7% من شركة اوراسكوم تليكوم القابضة OTH.

بعد دخول صفقة الاندماج بين شركتي (Vimpelcom) و(Wind telecom) التي تملك 51.7% من شركة OTH حيز التنفيذ في إبريل 2011 قام نجيب ساويرس باستثناء مجموعة من أصول OTH من الصفقة، ثم قام في نوفمبر 2011 بإنشاء شركة جديدة تحت اسم اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة (OTMT) وقام بضم هذه الأصول إليها، بما يؤدي الي امتلاك المساهمين حصة في الشركة الجديدة (OTMT) معادلة للحصة التي كانوا يملكونها في (OTH) في تاريخ الانفصال.

وكان من شروط صفقة الاندماج قيام شركة OTH بتغيير اسمها والامتناع عن استخدام الاسم والتصميمات والشعارات الخاصة بـOTH وبناء عليه قامت الشركة في سبتمبر 2013 بتغيير اسمها من OTH إلي جلوبال تليكوم هولدينج (Global Telecom Holding)، فيما بعد قام نجيب ساويرس بطرح 35% من قيمة أسهم شركة (Global Telecom Holding) للاكتتاب في البورصة والذي خفض نسبته في الشركة من 48% إلي 13%، وتم في الفترة ما بين اغسطس 2011 إلي يوليو 2012 تغيير اسم (Weather Investment II) إلي (OTMT Investment) التي استحوذت علي 52% من (OTMT).

5 كيانات
ولفتت الدراسة إلى أن المستوي الأول يضم “الشركات المملوكة لنجيب ساويرس”، وتشمل هذه المجموعة 5 كيانات أساسية هي: شركة جلوبال تليكوم هولدينج، وأوراسكوم تليكوم القابضة (OTH) سابقا، وأوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة (OTMT)، وأوراسكوم تليكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا للاستثمار (OTMT Investment)، وشركة كونتراك (CONTRAC).

وتعتبر جلوبال تليكوم اليوم من أكبر مشغلي الاتصالات حول العالم و459 مليون نسمة تقريبًا بمتوسط اختراق لسوق الهاتف المحمول بحوالي 57% اعتبارًا من يونيو 2013 وقد بلغ عدد مشتركي شركة جلوبال تيلكوم حوالي 86 مليون مشترك تقريبًا في 31 ديسمبر 2013.

وقامت جلوبال تليكوم ببيع “تيلسيل جلوبالتي تتولي تشغيل شبكات الهاتف المحمول في كل من بوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى فيما احتفظت بحصتها في تيلسيل (زيمبابوي).

توسعات إعلامية
وتشكف الدراسة عن توسعات إعلامية لشركة أوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة (OTMT)، وأنه بعد وصول صفقة الاندماج بين شركتي فيمبلكوم الروسية ( (Vimpelcom وشركة ويند تليكوم (Wind telecom) التي تملك 51.7% من شركة OTH حيز التنفيذ في أبريل 2011 قام نجيب ساويرس باستثناء مجموعة من أصول OTH من الصفقة ثم قام في نوفمبر 2011 بإنشاء شركة جديدة تحت اسم اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة (OTMT) وقام بضم هذه الأصول إليها بما يؤدي الي امتلاك المساهمين حصة في الشركة الجديدة (OTMT) معادلة للحصة التي كانوا يملكونها في (OTH) في تاريخ الانفصال.

وتمثلت تلك الأصول المنقولة بشكل رئيسي في: وشيو تكنولوجي في كوريا الشمالية وشركة اوراسكوم تليكوم فنتشرز وفي شركات تعمل في مجال التكنولوجيا والاعلام والكوابل البحرية إلي جانب شركة (موبينيل) التي تحولت فيما بعد إلي شركة شقيقة بعد بيع اغلب حصة OTMT فيها لشركة أورانج.

شركات شقيقة
وقالت الدراسة إن أنشطة (OTMT) انقسمت إلى تشغيل شبكات المحمول بنظام “الچي إس إم” ووسائل الإعلام والتكنولوچيا وأعمال الكابلات، إلى عدد من الشركات الشقيقة ومنها شركة (جين آرت ميديا (Genart Medya)
وتعتبر جين آرت أحد وكلاء ” تويتر” و” شازام shazam ” و”Ask.fm ” في تركيا، ومقر الشركة في منطقة شيشلي في اسطنبول.

وشركة (اوراسكوم فينتشرز (OT Ventures) المتخصصة في مجال الانترنت والميديا والتكنولوحيا تعمل في شمال افريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وتتكون من مجموعة شركات هي:

1ـ أربو بلس (Arpu plus): وتخدم أربو بلس أكثر من 42 مشغل شبكات في 20 دولة.
2
ـ ايجيبت كول للاتصالات (Egypt call)
3
ـ لينك اون لاين (Link online): تأسست عام 2002 وتدير مجموعة كبيرة من بوابات الإنترنت ومنها؛ مواقع (مصراوي – يلا كورة – اطلب – احجزلي – مزيكايلا بينا – شوفها – فابريكا – مبوبة)
4
ـ أراب فاينانس (Arab finance): تأسس من موقع لأسعار الأسهم وأخبار المال عام 2001 إلى شركة آراب فاينانس للوساطة في 2008؛ من خلال تقديم الخدمات المباشرة والإلكترونية لعملائها
5
ـ لينك لتطوير البرمجيات (Link development)
6
ـ لينك لتقديم خدمات النطاق العلوي (Link DC)
7
ـ كونيكت آدز (Connect Ads): تقدم خدمات الدعاية والاعلان ووكيل تويتر في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتركيا، ودخلت في شراكة حصرية مع تطبيق التعرف على الموسيقى “شازام” Shazam.
8
ـ شركة موبينيل (الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول)

وكانت الشركة كانت مملوكة لاموال التامينات والمعاشات للاستثمار فيها قام البنك الأهلى وصندوق المعاشات وباقى البنوك من المسثمريين المساهمين بالشركة الحكومية على بيع حصصهم فى الأسهم المقدرة بـ70% من إجمالي الأسهم بنفس سعر إصدار السهم الأصلى وقيمته 2.6جنيه على الرغم من أن قيمته كانت 10جينهات.

وقد قامت اورانج فيما بعد بالاستحواذ على 93% من “موبينيل” فيما احتفظ نجيب بنسبة 5% مع حقه في المشاركة في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية من غير صفة السيطرة.

9ـ أوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا للاستثمار (OTMTI)
10
ـ شركة كونتراك:
أنشأ نجيب ساويرس شركة كونتراك الامريكية فى مدينة ارلنجتون بولاية فرجينيا عام 1985 مستفيدا من جنسيته الأمريكية والتي أعطت الشركة فرصة الحصول علي العقود الأمريكية ونشأت الشركة بمكتبين أحدهما فى العاصمة الأمريكية والآخر فى بمصر، وفي عام 1998 قامت شركة أوراسكوم للمقاولات بشراء 45% من أسهم الشركة، وقامت بإنشاء مبنى قناة الجزيرة للأطفال فى قطر، وقامت الشركة بتنفيذ العديد من المشروعات للحكومة الأمريكية في مجموعة من الدول بقيمة 900 مليون.

شركات سابقة
وعرضت الدراسة المستوى الثالث: الشركات التي انتهت علاقة نجيب ساويرس بها
أولاً: شركة هاتشى سون (Hutchison)
واشترى نجيب ساويرس فى عام 2005 نسبة 19.3% من شركة هاتشى سون (Hutchison) في هونج كونج بمبلغ 1.3 مليار دولار، وتملك (هاتشى سون) 49% من شركة بارتنار الصهيونية (partner)، وبناءا عليه أصبحت حصة نجيب ساويرس فى شركة بارتنار 9.9%، وفى عام 2005 قام نجيب ساويرس بمحاولة زيادة حصته فى شركة هاتشي سون إلى 23% ولكن لم ينجح الأمر فزيادة أكثر من 10% تتطلب موافقة الجهات الأمنية الصهيونية، والتي رفضت الطلب، وحاول ساويرس إقناع الصهاينة بالصفقة عن طريق ايهود باراك وزوجته.

وحاول ساويرس شراء الاسهم في شركة هاتشي سون يعني تملكه نصيب في شركة “إسار” الهندية ورفض مجلس الأمن القومي الهندي لاعتباراتاستثمارها في باكستان وبنجلادش.

ثانياً: شركة فاست لينك (Fast link) في الأردن
أنشأ نجيب ساويرس شركة فاست لينك (Fast link) فى عام 1994 وهى أول وأكبر شركة اتصالات بالأردن، وفى عام 2002 واجه تعثر مالى مما أدى إلى بيع الشركة إلى شركة الاتصالات الكويتية بمبلغ 424 مليون دولار.

ثالثاً: توكيل شركة hp وAT&T
حصل علي وكالة الشركتين عام 1987 و1992 علي التوالي كقطاع في شركة أوراسكوم مستغلا شركته التي أنشأها في سيليكون فالي في أمريكا ومنذ ذلك التاريخ بدأت علاقة نجيب بقطاع الإتصالات وسيطرت أوراسكوم على تنفيذ جميع عمليات تطوير البنية التحتية وتوسعات شبكة السنترالات والهواتف الأرضية فى مصر.

 

*بعد شهادة “إسلام”.. مرتزقة دحلان قتلوا المصلين بـ”الروضة

حملت شهادة الصبي إسلام محمد عبدالحليم، 15 سنة، والموجود الآن في مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، مؤشرات على هوية المتورطين في جريمة بشعة من هذا النوع في مسجد قرية الروضة بمدينة بئر العبد، 60 كيلو غرب مدينة العريش، فعشرات الملثمين بلكنة غير مصرية، يهاجمون مسجدا أثناء خطبة الجمعة ويسخرون من الدعاء عليهم بحسبنا الله ونعم الوكيل، بل يتنافسون في عدد من قنصوهم، مع سباب وألفاظ خارجة لبعضهم البعض.

ثم يأتي الداعية المستقل جهاد حلس، مدير مشاريع صندوق بيت الزكاة بغزة، ويربط قرية الروضة بدور إيجابي مع أهل غزة وكأنه يكشف أن المجزرة جاءت عقابا لهم، على دورهم فيقول: “هل تعلمون أن أهل حي #مسجد_الروضة هم الذين فتحوا لحجاج غزة بيوتهم لما انقطعت بهم السبل في طريق عودتهم من مكة قبل شهرين، وشاركونا طعامهم وشرابهم في أجمل وأرقى صور التكاتف والتعاطف!.. حسبنا الله ونعم الوكيل في المعتدين المجرمين!”.

المثير للدهشة.. أن المستوطنين الصهاينة ينعمون بالأمن في صحراء النقب على الجانب الشرقي من الحدود بينما أهالي سيناء غرب الحدود يفتقدون الحماية ويعانون القتل والتفجير والهدم والتهجير!

شهادة إسلام
يقول الصبي إسلام الذي أصيب في الهجوم الإرهابي، ونجل “محمد عبدالحليم” ناظر مدرسة بقرية الروضة، فجلسا بالصف الآخير بالقرب من أحد أبواب الدخول “ملاقيناش مكان فقعدنا جنب الباب”. يقول “إسلام” بنبرة حزينة إن الإرهابيين كانوا يركزون إطلاق الرصاص على الرأس “كانوا بيضربوا كل واحد رصاصتين أو 3 رصاصات في دماغه، بس كان فيه طلقات طايشة بتيجي في الكتف أو الرجل“.

يصف الطالب بالصف الأول الثانوي هيئة الإرهابيين، فيقول إنهم كانوا يرتدون بنطلون جينز أسود اللون وصديري جيش واقي رصاص ومن أسفله تيشيرت رمادي اللون “وكلهم ملثمين ولابسين شارة سوداء حول معصم اليد زي شارة الكابتن بتاع الكرة“.

ويضيف أن كل فرد كان يحمل في يده سلاحًا آلياً يطلق منه الرصاص “رشاش أو بندقية مش عارف بالظبط” بينما يضع في جيب بنطاله طبنجة.

ويشير إلى أن المهاجمين عددهم تراوح من 20 إلى 30 فردًا، وكان كل باب من أبواب المسجد يقف عليه فردان “وكانوا بيضربوا من الشبابيك والأبواب كمان”، وحوالي 10 أفراد داخل المسجد “جوه قلب الجامع بيخلصوا على الناس“.

ويقول “إسلام” إن أعمار المهاجمين تراوحت بين 20 و40 سنة، يصمت قليلاً ويكمل بصوت مرتعش “وكلهم أجسامهم مخيفة، طول بعرض، حاجة غريبة مش بني آدمين طبيعيين“.

يلتقط الطفل أنفاسه ويتابع: “الإرهابيون كانت لهجتهم مش مصرية، وكانوا بيهزروا مع بعض وطول الوقت بيضحكوا، زي ما يكونوا بيعملوا مسابقة مين اللي يقتل أكثر، فواحد يقول لزميله أنا اللي قتلت ده فالثاني يرد عليه لأ أنا اللي قتلته، وكانوا ساعات بيشتموا بعض بألفاظ وحشة“.

وأضاف “أنهم بدأوا بمهاجمة المئذنة قبل دخول المسجد “شفتهم ضربوا المئذنة من فوق بأول طلقة قبل ما يخشوا“.

سكاي نيوز
وكشف الحادث أيضا أن أجهزة الأمن والإعلام الرسمي آخر من يعلم، فشبكة “سكاي نيوز” ومقرها أبوظبي، كانت الأولى في متابعة الحدث، من خلال العناصر نفسها، وباتت الشبكة تتعرف على تفاصيل بأي حدث أو كارثة في مصر قبل أي وسيلة إعلام مصرية أو عالمية.

وتساءل مراقبون هل السر في القناة أم في الدولة التي تملكها، حتى تنال اهتمام خاص عند أجهزة الأمن لا سيما في ظل مناخ التعتيم الإعلامي المفروض على سيناء.

وأضاف المراقبون هل لذلك علاقة بما كانت تذيعه لميس الحديدي ووائل الأبراشي عن إحراق المجمع العلمي قبل إحراقه بيوم كامل ومعرفتهم بالهجوم على الاتحاديه وغيرها؟

سوابق فحش
وسبق أن سربت جهات سيادية حوارات جمعت اللواء وائل الصفتي من المخابرات المصرية مع محمد دحلان مدير الأمن الوقائي السابق بقطاع غزة، في سبتمبر 2016، وأظهر اللقاء الانحطاط الأخلاقي للصفتي ومدى سفالة ألفاظه ودونيته في الحديث أمام دحلان الخائن، عندما شكك في القوى العقلية لمحمود عباس ووصفه بعديم الجدوى، وبالغباء السياسي وأعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بـ”العيال”، ووصف فتح بأنها متسخمة بنيله، في مقابل كلمات لم يوصلها دحلان وإنما فهمت في أسلوب التعاطي بينهما.

الإبراشي دحلان
وفي حوار شهير لمحمد دحلان ببرنامج “العاشرة مساء” مع الذراع الإعلامي للانقلاب وائل الإبراشي، على “دريم”، كشف محمد دحلان عن كيف يفجر الإرهابيون حاضنتهم الشعبية وأهلهم وذويهم في سيناء، وأنه إلى الآن لا يعرف الشعب المصري مصير ضباط دحلان الذين يتواجدون في شمال سيناء منذ سنوات باعتراف محمد دحلان نفسه في الحوار التلفزيوني الشهير، ولا نوع العمليات التي يتعاون فيها دحلان مع المؤسسة العسكرية الإنقلابية في سيناء؟

وهي برأي مراقبين أسئلة لا تجد إجابات وإعادة طرحها لا يعني إفلاس من يطرحها بل عجز من هم في موقع المسئولية الإجابة عنها وإلا كشفوا عن تورطهم في مقتل المصريين لأغراض التهجير.
8
آلاف مقاتل
وفي 28 يوليو الماضي كشفت صحيفة “يني شفق” التركية أن محمد دحلان القيادي بفتح، قام بإنشاء معسكر في سيناء المصرية، لتدريب 8 آلاف مقاتل، بدعم إماراتي مصري، من أجل القيام بعمليات ضد كل من تركيا والسودان وقطر، على أن يكون الهدف الأول، السيطرة على قطاع غزة.

وحسب الصحيفة فإن المعسكر قد تم إنشاؤه قبل عام ونصف لتدريب إرهابيين، للقيام بعمليات استفزازية في الشرق الأوسط، وبالذات في كل من قطر والسودان وتركيا، على أن يكون الهدف الأول إنشاء فرق هجوم، يتولى الإشراف عليها أحد الإرهابيين السابقين الذي أنشأ بنية تنظيم داعش” في ليبيا، ويدعى أبوحفص، تمهيدًا للسيطرة على قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن كل من شبكة “سكاي نيوز عربية” (التابعة للإمارات) و”قناة الغد” (التابعة لدحلان) بتقديم الدعم الإعلامي للعمليات، والتي تتضمن إرسال 900 إرهابي للدول المستهدفة، وفق الصحيفة.

وقالت “يني شفق” إن محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، دعم المعسكر بـ700 مليون دولار حتى الآن، وأن رئيس المخابرات الفلسطينية السابق توفيق الطيراوي يدعم الخطة.

 

*الكاتب أحرج السيسي بالوقائع.. الإمارات ومصر تهاجمان أشهر صحف بريطانيا بعد مقال عن هجوم مسجد الروضة

هاجمت مصر، الأحد 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، مقالاً نشرته صحيفة الغارديان” البريطانية، حول ردِّ السلطات على الهجوم الذي ضرب مسجد الروضة في سيناء، وأوقع حتى الآن 305 قتلى وعشرات المصابين، كما ضمت الخارجية الإماراتية صوتها لمصر، وتهجَّمت على الصحيفة.

ووصف المتحدث باسم وزارة خارجية الانقلاب، أحمد أبو زيد، المقال بأنه “نموذج صارخ للمعايير المزدوجة، وانتهاك لقرار مجلس الأمن 2354 الذي يحظر بشكل واضح تمجيد أو تبرير أو التحريض على أعمال الإرهاب”، بحسب ما كتبه على حسابه في موقع “تويتر“.
وقال إن “هنالك شعوراً جارفاً بالصدمة والغضب لقراءة مقال جريدة الغارديان اليوم، حول اعتداء مسجد الروضة الإرهابي”، وفق قوله.
وزير الدولة للشؤون الخارجية، الإماراتي أنور قرقاش، هاجم هو الآخر الصحيفة البريطانية، وقال في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: “مقالة سايمون تيسدال في الغارديان حول مجزرة مسجد العريش الإرهابية مثال سيّئ للتأطير السلبي الذي تعاني منه بعض الأقلام الغربية، المشكلة هي التطرّف والإرهاب، وعليهم أن يدركوا ذلك“.

قبضة حديدية
وكانت صحيفةالغارديان نشرت، اليوم الأحد، مقالاً للكاتب سايمون تزدول، بعنوان: “رد القاهرة بالقبضة الحديدية على الهجمات الإرهابية لا ينجح”، وأراد الكاتب “إحراجالسيسي بالوقائع، لإثبات عدم فاعلية الرد المصري بعد الهجوم الدموي على المسجد

وقال الكاتب إن “ردَّ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على العدوان الذي وقع يوم الجمعة كان متوقعاً، بعد ساعات من قتل مسلحين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية 300 صوفي أثناء أدائهم شعائرهم الدينية، أرسل السيسي دفعات من الطائرات للانتقام“.
ورأى تزدول أن ما ورد في بيان عسكري من أن الغارات نجحت في القضاء على بعض المواقع التابعة لمن نفَّذوا الهجوم على المسجد “لم يكن مقنعاً“.
وقال إن “ذلك ليس بهذه البساطة، فلو كان السيسي وجنرالاته يعرفون مكان مواقع الإرهابيين لكانوا قصفوها قبل الهجوم“.
وأشار الكاتي إلى أن “هنالك احتمالاً بأن تكون المواقع التي قُصفت قد اختيرت بعشوائية، وبذلك قد يكون عدد إضافي من الأبرياء قتلوا نتيجة هذه الغارات“.

سياسة الأرض المحروقة
وانتقد الكاتب تصريح السيسي عقب الهجوم، ووعده بالانتقام للشهداء، وإعادة الاستقرار والأمن عن طريق استخدام “القوة الغاشمة”، وقال إن “مَن سبقوه من رؤساء مصر حاولوا التعامل مع خصومهم بالقوة وفشلوا”، وأضاف أن “حظ السيسي لن يكون أفضل”.
وأضاف الموقع أن الكاتب تطرَّق إلى ما جرى في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكيف استخدم نظامه “سياسة الأرض المحروقة” بجنوب مصر، للتعامل مع المتشددين الإسلاميين الذين كانوا يستهدفون الأقباط وقوات الأمن، وكيف أدى ذلك إلى تدمير مصادر المعيشة للفلاحين، وهو ما جعلهم هدفاً سهلاً لجذب المتطرفين.
وأكد الكاتب أن “سياسة القبضة الحديدية التي استُخدمت في سيناء لم تؤد إلى إضعاف المتطرفين؛ بل على العكس، هناك احتمال أن تكون صلة ما يعرف بولاية سيناء مع تنظيم الدولة تزداد قوة، فبعد هزيمة التنظيم في سوريا والعراق يبدو أنه يعيد تنظيم صفوفه في ليبيا المجاورة، وقد يصبح شمال سيناء مقصداً آخر للجهاديين المطرودين”، حسب قوله.

 

*من مصر إلى زيمبابوي.. الطغاة يربحون

لطغاة يكسبون أرضاً ومالاً ونفوذاً وذهباً وأسهماً وسندات، والحكّام اللصوص يفوزون دوماً حتى آخر نفس في حياتهم، والدليل ما حدث اليوم في زيمبابوي، وحدث أمس في مصر واليمن وتونس وليبيا والعراق، وحدث أول من أمس في نيجيريا والفيليبين وتشاد وغيرها من دول العالم النامي التي شهدت عمليات نهب مالي منظّم وتجريف لثرواتها من قبل حكام ظلّوا في السلطة سنوات تزيد عن ربع قرن، والقائمة تطول ويا قلبي لا تحزن.

وبدلاً من أن يتم اقتياد الطغاة والديكتاتوريين إلى السجون عقاباً لهم على الأموال التي نهبوها من قوت شعوبهم الفقيرة والمطحونة طوال فترة حكمهم، يتم السماح لهم بالخروج الآمن من الحكم، بل والهجرة إلى الخارج للاستمتاع بمليارات الدولارات التي أودعوها في بنوك سويسرا وعقارات أوروبا وفي غيرها من أدوات الاستثمار والملاذات الضريبية مثل جزر البهاما.

الغريب أنه بدلاً من أن يتم اعتقال هؤلاء اللصوص والضغط عليهم وعدم الإفراج عنهم حتى يعيدوا الأموال التي نهبوها إبان فترة حكمهم الطويلة، يتم منح الطغاة مزيداً من الأموال والمزايا المادية والمعنوية، ولا تتحرك حكومات هذه الدول للمطالبة بإعادة الأموال المنهوبة في الخارج.

حدث ذلك في بلدان الربيع العربي (مصر وتونس وليبيا واليمن وسورية) حيث تم التفريط في مليارات الدولارات المودعة في بنوك سويسرا بأسماء رموز نظام مبارك والقذافي وبن علي وعلي عبد الله صالح، كما حدث قبله في دول تنتمي إلى عالمنا الثالث الفقير، وفي القلب منه أفريقيا.

خذ مثلاً ما حدث اليوم في زيمبابوي، فالجميع تصوّر البدء فوراً بمحاكمة روبرت موغابي عقب إجباره على تقديم استقالته، عقاباً له على الجرائم المالية والاقتصادية والسياسية التي ارتكبها طوال فترة حكمه الممتدة لنحو 37 عاماً، وعقاباً له كذلك على تحويل واحدة من أكثر الدول الأفريقية امتلاكاً للثروات الطبيعية والأراضي الزراعية والمياه والمعادن والذهب والبلاتين والألماس إلى واحدة من أفقر دول العالم، تتسوّل غذاءها وكهرباءها ووقودها من دول مجاورة.

لكن بدلاً من محاكمة موغابي فوجئ الجميع بحصول الرئيس المستقيل على حصانة قضائية تضمن عدم ملاحقته، وعلى ضمانات من السلطة الجديدة بعدم الاقتراب من مصالحه الاقتصادية أو مصالح أسرته التجارية، بالإضافة إلى الحصول على مبلغ مالي ضخم تسلم منه خمسة ملايين دولار فوراً، وبانتظار الحصول على دفعات أخرى لاحقاً.

واللافت أن هذه المكافآت المالية تدفّقت على هذا الديكتاتور على الرغم من تردي الأوضاع الاقتصادية لبلاده وانهيار العملة الوطنية وتحوّل زيمبابوي من بلد زراعي ينظر إليه على أنه سلة غذاء أفريقيا إلى بلد منهار اقتصادياً.

وإذا تركنا زيمبابوي، وذهبنا إلى مصر، لوجدنا تطوراً مهماً حدث اليوم، الأحد 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، ويتعلّق بثروة رموز نظام مبارك، فبعد أربعة أشهر تذكّرت السلطات المصرية أن سويسرا أغلقت ملف التعاون القضائي مع مصر في ما يتعلق بالأصول والموجودات والأموال المهربة داخل سويسرا، بمعرفة رموز نظام مبارك، كذلك اكتشفت أن سويسرا أوقفت التعاون بعد أن برأت مصر رموز مبارك من قضايا الفساد المالي وغسل الأموال، وبالتالي فإنه يحق لمبارك ونجليه ورموز نظامه، أمثال حسين سالم ويوسف بطرس غالي، استعادة أموالهم، لأن القاهرة لم تقدّم دليلاً يثبت أن هذه الأموال المهربة تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.

وبعد أربعة أشهر خرجت النيابة العامة المصرية لتعلن، في بيان لها اليوم، عدم صحة الأسباب التي بُني عليها قرار السلطات السويسرية في شهر أغسطس/ آب الماضي بغلق التعاون القضائي مع مصر في ما يتعلق بأموال نظام مبارك المهربة في بنوك سويسرا، بل يؤكد البيان أن الأسباب التي ساقها الجانب السويسري تستهدف في حقيقتها التنصّل من تطبيق نص قانوني جديد أقرّته سويسرا على نحو كان من شأنه أن يتيح لمصر استرداد أموالها المهربة المتحصلة من جرائم فساد.

ما الذي دعا السلطات المصرية إلى تذكر هذا الملف فجأة أو الرد الآن على قرار السلطات السويسرية الصادر في شهر أغسطس/ آب الماضي؟

لتقل لنا هذه السلطات أولاً، لماذا لم تقدم ما يدين رموز نظام مبارك حتى تقتنع سويسرا بمواصلة التعاون القضائي والاستمرار في ملاحقة أموال هؤلاء المنهوبة في بنوك سويسرا.

هذه علامة استفهام كبيرة تتعلّق بملف الأموال المصرية المنهوبة في بنوك أوروبا وعقارات بريطانيا وفرنسا ومستثمرة في ذهب وسندات ألمانيا، ولا نعرف سوى قليل عنها.

نفس السيناريو يتكرّر مع مليارات القذافي المودعة في بنوك سويسرا ومستثمرة في شركات بريطانية، ومع الـ 60 مليار دولار التي نهبها علي عبد الله صالح خلال فترة حكمه واحداً من أفقر بلدان العالم، وكذلك مع مليارات الدولارات التي سرقها نور الدين المالكي وزين العابدين بن علي وغيرهما من الحكام اللصوص.

الطغاة يحصدون المزيد من الأموال والمزايا المالية حتى آخر نفس من عمرهم، وبدلاً من أن يكون مصيرهم السجن مدى الحياة وقبله إعادة ما نهبوه، نجدهم ينعمون بهذه المليارات بل ويحصلون على أموال جديدة يشترون بها قصوراً في باريس وفنادق في لندن.

 

 

إثيوبيا : تعطل الاتفاق مع مصر لن يوقف بناء سد النهضة.. السبت 25 نوفمبر.. ترامب يستغل “هجوم الروضة” في حظر السفر

سد النهضة فشلإثيوبيا : تعطل الاتفاق مع مصر لن يوقف بناء سد النهضة.. السبت 25 نوفمبر.. ترامب يستغل هجوم الروضةفي حظر السفر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لـ7 والمؤبد لـ10 و15 سنة لـ3 بهزلية “مطروح”

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم السبت، حكمًا بالإعدام على 7 مواطنين والسجن المؤبد لـ10 آخرين، والسجن 15 عامًا لـ3 آخرين من الوارد أسماؤهم بهزلية خلية مرسى مطروح.

وزعمت نيابة الانقلاب أن الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية كونوا خلية بمرسى مطروح تتبع ما يسمى بتنظيم داعش بليبيا، ولفقت لهم اتهامات تتعلق بارتكاب جريمة قتل 21 مواطنًا مصريًا مسيحيًا من العاملين في ليبيا.

والصادر بحقهم قرارات الإعدام اليوم بعد إحالة أوراقهم إلى المفتي في الجلسة السابقة التي عقدت في 17 سبتمبر هم: محمد خالد محمد حافظ، ومحمد السيد حجازي، ومحمود عبد السميع محمد، وفتح الله فرج عوض، وعبد الله حمد، ومحمد مصطفى محمد، ومحمد تامر أحمد علي.

والصادر بحقهم قرارات السجن المؤبد هم: إسلام يكن، وعماد خميس، ومحمد عبد الخالق، ومحمود إسماعيل محمد، ومحمد عادل، ومحمود عجمي، ومحمود محمد ثابت، وحسن محمود، ومحمود عصام، وإسلام محمد فهمي.أحمد الصاوي, 

والصادر بحقهم حكم بالسجن المشدد 15 سنة هم: ناجي محمد عبد الرازق، وصلاح فرج، والطاهر محمد.

 

*أسرة مرسي تتهم السلطات المصرية بمحاولة قتل الرئيس الأسبق: إجراءات للتخلص من حياته بشكل غير مباشر

اتهم أحمد وعبدالله، نجلا الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، السلطات المصرية بالقيام بإجراءات للتخلص من حياته وقتله بطريق غير مباشر

وحمّلا نجلا مرسي مسؤولية ما يجري لوالده إلى كل من “وزير الدفاع السابق قائد الانقلاب عليه (السيسي) ومساعديه، وكذلك وزير الداخلية ومساعديه لمصلحة السجون والأمن الوطني
كما حمّلا المسؤولية إلى كل “من يشارك في هذه الجريمة بحق الرئيس في تخاذل تام من المنظمات الحقوقية العالمية، وعلى رأسهم الأمم المتحدة“.
وأوضح أحمد، النجل الأكبر للرئيس الأسبق والمتحدث باسم أسرته، في تعليق أمس أن هناك إصراراً لعدم تقديم الرعاية الطبية لوالدي رغم تدهور حالته الصحية بعد حبسه 4 أعوام ونصف العام“.
وفي بيان مماثل، قال عبدالله، النجل الأصغر لـ”مرسي”، إن والده تحدث اليوم خلال محاكمته عن “تدهور” حالته الصحية فيما يخص مرض السكر وعينه اليسري، وإنه يحتاج نقله إلى مستشفي خاص لإجراء عملية لتركيب دعامة بعينه اليسري التي يكاد لا يري بها“.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية حول الظروف الصحية لمرسي، غير أنها تؤكد باستمرار إنها تقدم كافة الرعاية لاسيما الصحية لكل السجناء دون تمييز.
وخلال نظره دعوى القضية المعروفة إعلامياً بـ”اقتحام السجون”، الخميس، قرر القاضي، محمد شيرين فهمي، تكليف لجنة طبية بتوقيع الكشف الطبي على مرسي، بمعاونة طبيب شرعي، وإعداد تقرير وافٍ وتقديمه بالجلسة المقبلة في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأكد فهمي خلال الجلسة، التي يحاكم فيها مرسي و25 آخرين بتهم بينها اقتحام السجون إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011، أن المحكمة ليست مقصرة وسبق أن قررت خلال هذا الشهر الكشف الطبي على مرسي.
ورد مرسي، خلال الجلسة بالقول: “لا أدعي سوء حالتي الصحية وحالتي خطيرة (دون تفاصيل)، ولن يتنازل عن حقي في إجراء كشف طبي بمستشفي خاص أو حكومي بعيدا مستشفى السجن”، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
من جانبه، قال عبدالمنعم عبدالمقصود، رئيس هيئة الدفاع عن مرسي، للأناضول، إن هيئة الدفاع تدرس التقدم ببلاغ للنائب العام المصري نبيل صادق، لاتخاذ سلطاته، بشأن اتخاذ الرعاية الكافية لموكله خاصة وهو يتحدث عن هبوط في معدلات السكر بالجسم بشكل يهدد حياته، وسبق تعرضه لحالة إغماء بمحسبه جراء ذلك“.
وأوضح أن رئيس المحكمة اليوم قرر الكشف الطبي عليه وستحدد النيابة موعد لذلك الكشف في وقت لاحق لم يعرف بعد، وسيتخذ القرار في ضوء ذلك.
وتحدثت أسرة مرسي أكثر من مرة سابقا عن “تدهور” حالته الصحية، مطالبة بتوقيع الكشف الطبي عليه.
وبينما تنفي هيئة دفاع مرسي صحة الاتهامات بالقضية ومنها إثارة الفوضي في عام 2011، وتعتبرها “سياسية”، تنفي السلطات المصرية أن يكون القضاء “مسيس، وتؤكد على استقلاله.
وصدر بحق مرسي حكمان نهائيان؛ الأول بإدراجه لمدة 3 سنوات على “قوائم الإرهابين”، والثاني بالسجن 20 عامًا في القضية المعروفة بـ”أحداث قصر الاتحادية”، كما أنه يحاكم حاليًا في 4 قضايا.

 

*إثيوبيا : تعطل الاتفاق مع مصر لن يوقف بناء سد النهضة

قال وزير الري الإثيوبي، سيليشي بقلي، إن عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر لن يعطل بناء سد النهضة
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، في مقر الوزارة، اليوم، تناول فيه “بقلي” آخر التطورات حول مجريات التفاوض حول سد النهضة.
وأضاف أن أعمال البناء لن تتوقف في السد ولو لدقيقة واحدة، وهذا هو موقف بلادنا الثابت، باعتباره حق اساسي لإثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية في انتاج الطاقة من أجل التنمية والقضاء على الفقر.
وأشار إلى أن ما تروج له مصر بأن إثيوبيا تحجب عنها معلومات كثيرة حول السد غير صحيحة، بدليل أن مصر اطلعت على 150 وثيقة تتعلق بكامل تفاصيل وتصاميم بناء سد النهضة.
ولم يكشف الوزير الإثيوبي عن تفاصيل هذه المعلومات التي نفاها.
وأعلن الوزير اكتمال أكثر من 63% من أعمال بناء مشروع السد المقام على نهر النيل.
وأكد أن اقحام موضوعات أخرى تطالب بها مصر مثل اتفاق 1959، وإجراء دراسات أخرى تتعلق بزيادة الملح في دلتا نهر النيل بسبب بناء سد النهضة غير مقبولة، مشيرا إلى أن بلاده “لن تتفاوض على اتفاقيات لم تكن طرفاً فيه.
وأشار إلى أن إثيوبيا لها الحق الكامل في الاستفادة من مواردها المائية دون الحاق الضرر بالآخرين
وقال إن أديس أبابا اطلعت مصر بكل شفافية وصراحة على خطة التخزين الاستراتيجية بالسد بحضور لجنة الخبراء الدولية.
وبيّن وزير الري أن عملية التخزين ستتم على فترات زمنية تستغرق سنوات طويلة تعتمد في الاساس على كميات المياه في مواسم الأمطار والتي تبدأ من حزيران / يونيو حتى تشرين أول / أكتوبر، وخلال هذه الفترة فقط ستتم عملية التخزين وهذه مبنية على كميات المياه بحيث لا يلحق اية أضرار بالسودان ومصر.
وأكد استعداد إثيوبيا لدراسة اي مقترح تتقدم به مصر حول عملية التخزين.
وأشار “بقلي” أن مصر لديها سد تقدر المياه المخزنة فيه بـ 130 مليار متر مكعب؛ وهذه تفوق المياه التي يتوقع أن تخزن في سد النهضة؛ وكذلك في السودان هناك سدود مثل الرُوصِيْرِصْ، ومروى، وكل هذه السدود لم تلحق اضرارا بمصر فكيف بإمكان سد النهضة أن يلحق أضرارا بمصر؟.
وأضاف أن الدراسات التي تجريها المكاتب الاستشارية الفرنسية هي دراسات اضافية وليست رئيسية لذلك إثيوبيا ستستمر في بناء السد الذي سيعود بفوائد كبيرة على مصر والسودان وإثيوبيا على حد سواء.
كما نفى أن يكون لسد النهضة أي تأثيرات على الزراعة في مصر حسب ما تروج له وسائل الاعلام المصرية أيضا.
وحمل الوزير الأثيوبي الجانب المصري، مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق حول التقرير الاستشاري، بسبب مطالبها لإضافة موضوعات خارج مرجعية التفاوض المتعلقة بسد النهضة.
وكشف “بقلي” عن طلب تقدمت به السودان لاستضافة الاجتماع القادم بين الدول الثلاث حول سد النهضة، وإثيوبيا تؤمن بأن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الخلافات.
وأضاف أن إثيوبيا تؤمن بمبدأ الاستفادة العادلة من مياه النيل، لأن الحديث ليس في تقاسم المياه وإنما في توليد الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات إثيوبيا التنموية.

 

*السيسي يتسول على أرواح ضحايا “مسجد الروضة” بسيناء!

أعلن ما يُعرف بصندوق “تحيا مصر” برئاسة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عن إطلاق حملة تبرعات في البنوك؛ بزعم دعم وإغاثة أهالي قرية الروضة، التى شهدت حادث استهداف مسجدها، أمس، والذي أودى بحياة المئات بين شهيد ومصاب.

وقال محمد عشماوي، المدير التنفيذى للصندوق، فى تصريحات صحفية: إنه سيتم تلقي التبرعات من المصريين على حساب رقم 037037، حساب الكوارث والأزمات، مشيرا إلى أنه يُجري اتصالات مع عدد من الوزراء، لإطلاق حملة لتلقي مشاركات الجاليات المصرية بالخارج.

وأضاف عشماوي أن “الصندوق يبحث تقديم الدعم لقرية الروضة، بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، ودعم أهالى الشهداء والمصابين، وتقديم الدعم لنساء القرية، خاصة بعد استشهاد عدد كبير من رجالها“.

ويعد الصندوق أحد وسائل السيسي للتسول والسطو على أموال المواطنين ورجال الأعمال، وشهدت السنوات الماضية مطالبة السيسي للمصريين، في مناسبات عدة، بالتبرع لصالحه و”لو بجنيه”، كما طالبهم بالتبرع بـ”فكة رواتبهم“.

 

*المصريون يرفعون راية العطش.. وإثيوبيا: لن نوقف بناء السد

في ظل انشغال المصريين بالحادث الذي راح ضحيته 305 شهداء وجرح العشرات، ما زال المصريون يعانون من استمرار انقطاع المياه بشكل دوري ومستمر في كل أنحاء مصر؛ الأمر الذي أدى لحالة من الغضب بين المواطنين في القرى والنجوع والشوارع المصرية، في ظل حالة الغموض التي تحيط بهذا الملف مع اعتراف سلطات الانقلاب بفشل المفاوضات مع الجانب الإثيوبي.

وأعلن وزير الري الإثيوبي اليوم السبت، اكتمال أكثر من 63% من سد النهضة المقام على نهر النيل بحسب موقع “سبوتنك الروسي”.

وقال وزير الري الإثيوبي “سيليشي بقلي”، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة، إن عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر لن يعطل بناء سد النهضة. 

وأضاف أن “أعمال البناء لن تتوقف في السد ولو دقيقة واحدة، وهذا هو موقف بلادنا الثابت، باعتباره حقًا أساسيًا لإثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية في إنتاج الطاقة من أجل التنمية والقضاء على الفقر”.

وأوضح أن “ما تروج له مصر بأن إثيوبيا تحجب عنها معلومات كثيرة حول السد غير صحيح، بدليل أن مصر اطلعت على 150 وثيقة تتعلق بكامل تفاصيل وتصاميم بناء سد النهضة”.

مصر تعلن عن عطشها

أبدى ملايين المصريين غضبهم من استمرار انقطاع المياه في كل مكان، خاصة مع إعلان الحكومة بثيانة وتنظيف شبكات المياه.

وأبدى عدد من أهالي أبو غالب منشأة القناطر، محافظة الجيزة، مخاوفهم من تأثر الزراعات بالقرية بسبب جفاف الترع ونقص مياه الطلمبات.

وقال السيد حنفي (مهندس): إن هناك أزمة نقص المياه بالقرية، معربا عن ومخاوف الأهالي من تدمير حياتهم وزراعاتهم بسبب استمرار انقطاع المياه.

وأضاف أن أهالي القرية تعاني في منشأة القناطر، محافظة الجيزة، من نقص مياه الري، وهناك ألف فدان تعاني ونخشى البوار، الترعة ليس بها مياه ليروي الفلاحون أرضهم.

وأضاف حنفي: “الفلاحون يستغيثون لحل المشكلة والحل يكمن في محطة رفع طلمبات جديدة، ذات قدرات عالية لتملئ الترعة وتكفي لزراعة الفلاحين أرضهم، جفاف الترعة يؤدي إلى تلف الزراعة وضياع المحاصيل 30 ألف نسمة يعيشون على هذه الأراضي”.

وتابع حنفي: “الأهالي مطحونين يعيشون تحت خطر الفقر ولا دخل لهم غير الزراعة وهذه الأراضي نتمنى أن يتدخل المسؤولون لحل هذه المشكلة قبل أن تبور الأراضي الزراعية”.

كما تعلن شركات المياه في محافظات القاهرة الكبرى كل يوم، أنه نظرًا لقيامها بتنفيذ مشروع لتحسين ضغوط المياه، وأعمال الصيانة فسيتم انقطاع المياه بشكل دوري عن كافة أحياء العاصمة الكبرى، الأمر الذي يصيب حياة المواطنين بالشلل التام، خاصة في المستشفيات والمخابز. 

الأمر الذي أدى لحالة غضب كبيرة من المواطنين الذي يبحثون عن قطرة مياه لتستمر معها حياتهم التي هددها السيسي بالتوقيع على اتفاقية المبادئ السرية.

 

*هل نفَّذ السيسى ودحلان مجزرة “مسجد الروضة”؟

في سيناء يوجد رجال لدحلان “يقومون ببعض الواجبات لمساعدة النظام الانقلابى في بعض العمليات هناك”، هذا ما اعترف به القيادي المفصول من حركة التحرير الفِلَسطينية في مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أقر بوجود جنود له في سيناء.

وكشفت مصادر صحفية عن أن “محمد دحلان”، القيادي المفصول من حركة التحرير الفِلَسطينية “فتح”، أنشأَ معسكرًا في سَيْناء، لتدريب ثمانية آلاف مقاتل، بدعمٍ إماراتي.

وقال التقرير، الذي نشرته صحيفة يني شفق التركية، مؤخرا، إنّ تدريبَ المقاتلينَ يهدف للقيامِ بعمليات عسكرية يتم الاتفاق عليها مسبقا. وأوضحَ التقرير أنّ وليَ العهدِ الإماراتيّ، محمد بن زايد، دعمَ المعسكرَ بــ700 مليونِ دولارٍ حتى الآن.

وارتبط اسم “دحلان” بالفساد ودعم الثورات المضادة، ومواجهة الإسلاميين، والسعي ضد إرادة الشعوب، كما يوظف شبكة علاقات كبيرة ومتشابكة، ويعمل دحلان مستشارًا أمنيًا لولي عهد أبو ظبي منذ عدة سنوات، وهو أحد أعمدة تقارب الإمارات مع إسرائيل.

كانت رسالة مسرّبة من البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة”، كشفت عن تنسيق بين الإمارات ومؤسسات موالية للكبان الصهيونى.

وكشفت الرسائل المسرّبة عن علاقةٍ تجمع العتيبة ودحلان و”جون هانا، كبير مستشاري مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات”، وهي مؤسسة تنتمي لتيار المحافظين الجدد، ويموّلها مقرّبون من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتُظهر إحدى المراسلات أن جون هانا هو من طلب من العتيبة تنسيق لقاء يجمعه بدحلان، وعمل “هانا” مستشارًا للإمارات لمدة سبع سنوات، وتشير تقارير إلى مساهمته في تمرير السياسات الإماراتية في واشنطن.

200 ضابط دحلانى بسيناء

وكشف التقرير عن أنه يوجد 200 (ضابط) على الأقل يتبعون دحلان في سيناء، وتقول المصادر إن هؤلاء متورطون في تهريب مخدرات لسيناء، وفي أعمال إرهابية ضد المنشآت السياحية المصرية، وهم على علاقات وثيقة واتصالات دائمة مع الموساد والسي آي إيه، وقد أكد شهود عيان في سيناء هذا الأمر أكثر من مرة.

وأكّد التقرير تدريب عناصر من تنظيم داعش لمئات الأشخاص في شبه جزيرة سيناء، وذلك بهدف تسليطهم على غزة، حيث تم التجهيز للظروف الملائمة لتنفيذ مخططات إسرائيل وعصابة دحلان، كما تضمنت الادعاءات أن جزءا من المدرّبين في مخيم العمليات الإرهابية الواقع في سيناء سوف يتم تسليطهم على تركيا وقطر؛ بهدف تنفيذ حملات اعتدائية.

تمثيلية صهيونية من إخراج دحلان

وإذا عدنا بالذاكرة فى وقت قريب، حيث كشفت حركة حماس، عقب سيطرتها على مقر جهاز الأمن الوقائي الذي كان يرأسه محمد دحلان، عن وثائق لمحاولات للوقيعة بين العديد من البلدان العربية، والتجسس على بعض القيادات والمؤسسات الحيوية بها، بالإضافة إلى إنشاء خلايا مسلحة في عددٍ من البلدان العربية.

الوثائق تثبت أن الصعود السريع لدحلان في مناصب حركة فتح والسلطة كان برغبةٍ صهيونية، وقد كان عند حسن ظن أسياده به، فكان لجهاز الأمن الوقائي الذي كان يترأسه الدور الأكبر في ملاحقة المجاهدين وتعذيبهم وإمداد الصهاينة بمعلوماتٍ عنهم مكَّنتهم من اعتقالهم واغتيالهم.

أحداث سيناء تتكرر

فى هذا الشأن، يرى الدكتور طارق فهمي، الخبير في مركز دراسات الشرق الأوسط، أن مرحلة ما بعد الثورة شهدت فراغًا أمنيًّا واستراتيجيًّا بسيناء ومناطق التماس في المنطقة “ج” و”د”؛ حيث أصبحت هذه المناطق مرتعًا للكثير من الأعمال غير المشروعة من تهريب وتجارة سلاح وغيرها من الأعمال المشبوهة، وهذه المنطقة مرتبطة بشكلٍ وثيقٍ بالفلسطينيين، إما من خلال مجموعاتٍ من أهالي غزة تقيم في الأراضي الفلسطينية أو العلاقات الطبيعية بين بدو سيناء والفلسطينيين.

ويضيف، فى تصريحات صحفية له مؤخرا، أن الدلائل والشواهد المباشرة تؤكد تورط عناصر خارجية في هذه الأحداث، مؤكدًا أن الكيان الصهيوني هو الطرف الوحيد المستفيد من هذه الأحداث، وأن أمن الكيان مهدد من هذا الاتجاه، ما يعطيه ذريعة للتدخل لحماية مصالحه وأمنه.

صاحب المصلحة

فى حين يوضح اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي، أن ما يحدث في العريش عمل خطير، يمثل تحديًا كبيرًا للوضع الأمني، بالإضافة إلى التحديات الأمنية الموجودة من قِبل الثورة.

ويضيف، فى تصريحات صحفية، أنه لو صحت المعلومات حول اتهام القيادي السابق بحركة فتح محمد دحلان في هذه الأحداث فقد يكون الهدف منها توريط حركة حماس أو حركة فتح بها، وإشعال العلاقة بين الطرف الفلسطيني والسلطات المصرية، ولا يصبُّ هذا الأمر إلا في صالح الكيان الصهيوني، ومن غير المستبعد أن يكون الكيان هو مَن يقف خلف هذه الأحداث.

 

*أبرز محاكمات الشامخ ليوم السبت

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر المستشار حسن فريد، اليوم السبت، حكمها بحق 20 من الوارد أسماؤهم بهزلية خلية مرسى مطروح بينهم 7 محالين إلى المفتي لأخذ الرأي في إعدامهم  منذ الجلسة السابقة بتاريخ 16 سبتمبر الماضي.
وزعمت نيابة الانقلاب أن الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية كونوا خلية بمرسى مطروح تتبع ما يسمى بتنظيم داعش بليبيا ولفقت لهم اتهامات تتعلق بارتكاب جريمة قتل 21 مواطنًا مسيحيًا من العاملين في ليبيا.
والمحالون إلى المفتي من بين الـ20 الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية هم: محمد خالد محمد حافظ، ومحمد السيد حجازي، ومحمود عبد السميع محمد، وفتح الله فرج عوض، وعبد الله حمد، ومحمد مصطفى محمد، ومحمد تامر أحمد علي.
كما تصدر الدائرة الـ5 المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة حكمها بحق “محمد محسن محمد جاد ” فى القضية الهزلية رقم 20041 لسنة 2016 والمعروفة إعلاميًا بـ”تنظيم ولاية القاهرة“.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع ما يسمى بتنظيم “داعش”، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
أيضًا تنظر محكمة النقض الطعن المُقدم من “محمد طه – طبيب امتياز، عبد الله ناصر – كلية الحاسبات والمعلومات جامعة طنطا ” على الحُكم الصادر بحقهم في القضية رقم ٣١٧ لسنة ٢٠١٤ كلي جنوب المنصورة.
وكانوا قد اعتقلوا في يناير 2014 ليحالوا بعدها إلى محكمة الجنايات التي قضت بالحبس 10 سنوات بحق “عبد الله ناصر” والحبس 7 سنوات بحق ” محمد طه
أيضًا تعقد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة نظر دعاوى العاملين بمشروع المحاجر في محافظة الشرقية وعددهم 375 ، ضد قرار وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب ومحافظ الشرقية الانقلابي لوقف تنفيذ قرار تخفيض رواتبهم بعد تعديل الشكل التعاقدي الجديد.
كانت محافظة الشرقية قد شهدت وقفات احتجاجية للعاملين بالمشروعات والمربوطين على الصناديق الخاصة وهي “النقل، المحاجر، المشروعات النمطية، الاملاك”، للاعتراض على قرار بتغير تعاقداتهم بموجب قانون العمل الجديد.

 

*ما حقيقة بيع العسكر شركات الكهرباء للأجانب؟

منذ تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016، أمام العملة الأجنبية الدولار”، رفعت سلطات الانقلاب أسعار الكهربـاء مرتين، كان آخرها في أغسطس الماضي، وكتبت وزيرة التعاون الدولي بحكومة الانقلاب، سحر نصر، مقالًا في صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية؛ قالت فيه إن حكومة الانقلاب تنوي طرح شركات الكهرباء للتداول في البورصة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتحدث الانقلابيون فيها عن بيع الشركات العامة، حيث سبق وأعلن وزير قطاع الأعمال العام، أشرف الشرقاوي، عن أن حكومة الانقلاب وضعت خطة لخصخصة 115 شركة عامة، وذلك في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار لسد عجز الموازنة.

الخصخصة أو العسكرة

وفي يوليو الماضي؛ أعلن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، عن خطة حكومية لطرح حصص من بنوك مملوكة للدولة لمستثمرين أجانب، ورفعت حكومة الانقلاب شعار “الخصخصة أو العسكرة”، منذ الحصول على قرض صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2016، في وجه المصريين؛ بزعم تطوير البنية التحتية للبلاد، منها الكهرباء، وإنعاش الاقتصاد المصري “المتدهور“.

ورفعت الشرائح الثلاث الأولى من فواتير الكـهرباء، والخاصة بالفئات محدودة الدخل، بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 30%، وهي الشرائح التي تضم نحو 18 مليون مواطن، بينما سيتم رفع الشريحة الرابعة والتي تستهلك أكثر من 600 كيلوات بنسبة 60%، وهي الشريحة التي تضم أكثر من 12 مليون مواطن، جميعهم من الطبقة المتوسطة.

بيع شركات

وبحسب وزير الكـهرباء في حكومة الانقلاب، فإن الوزارة تحتاج في السنة المالية الجديدة إلى 64 مليار جنيه، بينما خصصت لها حكومة الانقلاب في الموازنة الجديدة 34 مليار جنيه فقط، وهو ما يخلق عجزا بقيمة 30 مليار جنيه، تضاف إلى عجز السنة المالية الماضية، والمقدر بـ35 مليار جنيه، ليصبح مجموع العجز 65 مليار جنيه، وهو الأمر الذي لا يمكن حله إلا برفع الأسعار وتحميل المواطنين الفرق الناتج بين كلفة الإنتاج الحقيقية وسعر البيع.

من جانبه؛ أكد الخبير المصرفي وائل النحاس أن حكومة الانقلاب إذا سعت لبيع شركات المرافق للقطاع الخاص؛ فسيكون لذلك تأثير كبير على الاقتصاد المصري قطعا.

وحذر من أن شركات الكهرباء إذا تمت خصخصتها؛ فستقوم برفع أسعارها على المواطنين بشكل جشع، حتى تواكب الأسعار العالمية، “لكن في الوقت نفسه؛ فإن متوسط الدخول في مصر قليل للغاية، ولا يتناسب مطلقا مع الأسعار العالمية، وهو ما يُحدث خللا هائلا بين الدخول والأسعار“.
وأضاف أن خطورة الأمر تتمثل في كون شركات المرافق لا يوجد لديها بديل أمام المواطن، ما يعني أنها تحتكر هذه الخدمات، ولا يوجد منافس لها يوفر الخدمة ذاتها، وهو ما يجعلها مطلقة اليد في رفع الأسعار كما تشاء، في صورة عقود إذعان.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الانقلاب إلى تحويل شبكة الكهرباء لشبكة ذكية، حيث ترتكز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة إلكترونية تعتمد على الشحن باستخدام البطاقات الذكية قبل إدخال خدمة الكهرباء.

تحصيل فواتير

ويجري حاليًا تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب (250 ألف عداد ذكي) في نطاق 6 شركات توزيع، ومن المستهدف إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.

وكانت وزارة الكهرباء قد تعاقدت مع شركة “فالكون جروب” للقيام بتحصيل فواتير الكهرباء، في الوقت الذي تزداد شكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء بشكل غير مسبوق، فضلا عن رفع الدعم عن الكهرباء، الأمر الذي شكل عبئا كبيرا على المواطنين وأصحاب الدخول المتوسطة.

وأصبحت فاتورة الكهرباء هذه الأيام مصدرا للكآبة والنكد، فبمجرد ظهور المحصل أول كل شهر، يبدو الغضب والحزن على وجوه المصريين، وما إن تقع أعينهم على الرقم المدون بخانة الفاتورة تجدهم يصرخون، في ظل رفع الدعم عن الكهرباء نتيجة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن الغلابة للموافقة على قرض الـ12 مليار دولار.

 

*قضايا الدولة: «دكروري» سيحال للمعاش أول ديسمبر.. وستزول مصلحته في الطعن

قدمت هيئة قضايا الدولة، مذكرة دفاع في الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري، أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبت فيها المحكمة بتأييد قرار رئيس الجمهورية رقم 347 لسنة 2017، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا لمجلس الدولة، ورفض طعن «دكروري» المطالب ببطلان تخطيه في التعيين بذلك المنصب.

وقالت الهيئة، في مذكرتها، إن «دكروري» سيحال للمعاش أول ديسمبر المقبل، ومن ثم سيزول عنه شرط المصلحة في الطعن؛ لأنه وقتها لن يستفد إذا ما قضت المحكمة بطلباته.

وتستكمل المحكمة، المنعقدة الآن نظر طعن «دكروري» في ضوء تقرير هيئة مفوضي الدولة، بالرأي القانوني فيه، والذي أوصى أصليا بإحالة المادة الرابعة من القانون رقم 13 لسنة 2017، بتنظيم طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية للمحكمة الدستورية العليا، للفصل بمدى دستوريتها، وإحتياطيًا برفض الطعن وتأييد قرار رئيس الجمهورية، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا لمجلس الدولة.

 

*صحيفة بريطانية: ترامب يستغل هجوم الروضةفي حظر السفر

دونالد ترامب يستغل الوحشية في مصر في دعوة جديدة لبناء جدار على امتداد الحدود الأمريكية، بينما تشن القاهرة ضربات جوية بعد هجوم مسجد قتل فيه 235 شخصا “..
تحت هذا العنوان نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تقريرا حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد بإحدى قرى مدينة بئر العبد في شمال سيناء.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني إن ترامب استغل الهجوم في الدعوة لبناء جدار مع المكسيك وحظر السفر من الدول المعرضة للإرهاب.
وقتل 235 مصليا في الهجوم الذي استهدف أمس الجمعة مسجدا بقرية الروضة غرب مدينة العريش، بحسب ما ذكر التلفزيون المصري الحكومي.
ومع بداية خطبة الجمعة، بينما كان المسجد مكتظا، دخل مسلحون من جميع الأبواب وألقوا بعبوات ناسفة قبل أن يمطروا المصلين بوابل من النيران، بحسب شهود عيان ووسائل إعلام محلية.
وفي أعقاب الهجوم، كتب ترامب تغريدة على موقع “تويتر” يقول فيها: “سوف نتصل بالرئيس المصري في وقت قصير لمناقشة الهجوم الإرهابي المأساوي، مع خسارة بالغة جدا في الأرواح. يجب أن نصبح أكثر صرامة وأكثر ذكاء من ذي قبل وسوف نفعل هذا. نحتاج الجدار. نحتاج الحظر. حفظ الله شعب مصر“.
وذكر شهود أن مسلحين يترواح عددهم ما بين 15 و20 عنصرا قدموا إلى المنطقة على متن 4 سيارات رباعية الدفع، وقد حرصوا بعد قتل المصلين على انتظار سيارات الإسعاف ليفتحوا عليها النار أيضا.
وأطلق المسلحون الرصاص على الفارين من المجزرة خارج المسجد، وأشعلوا النيران في بعض السيارات في محيطه، قبل أن يلوذوا بالفرار. أفادت مصادر أمنية أن الضحايا بينهم جنود لكن معظمهم من المدنيين.
وفي وقت لاحق، نفذ سلاح الجو المصري غارة جوية باستخدام طائرتين من دون طيار على سيارتين رباعيتي الدفع تقل 15 مسلحا شاركوا في الهجوم، وأسفر عن مقتلهم جميعا.
وتشير تقارير  محلية جمعت من شهود عيان ومسؤولين أمنيين أن المجزرة التي ارتكبها إرهابيون في مسجد الروضة في مدينة بئر العبد شمالي سيناء، تم الإعداد لها بحيث تحصد أكبر عدد من الأرواح.
واستهدف فرع “تنظيم الدولة” في سيناء خلال السنوات الماضية مرارا دوريات ومواقع عسكرية وأمنية في المنطقة، وقتل المئات من عناصر الجيش والشرطة. كما استهدف في عمليات أخرى مسيحيين وصوفيين.
وصرح زعيم قبلي يرأس مجموعة من البدو تقاتل تنظيم “الدولة الإسلاميةفي المنطقة لوكالة الأنباء الفرنسية أن الصوفيين معروفون بارتيادهم المسجد المستهدف.
وتبنى تنظيم “الدولة الإسلامية” ذبح اثنين من الشيوخ الصوفيين في شبه جزيرة سيناء في ديسمبر 2016.
ونشر تنظيم “ولاية سيناء”، الفرع المصري لتنظيم “الدولة الإسلامية”، في حينه صورا لأحد عناصره يحمل سيفا ويقطع رأس رجلين مسنين اتهمهما بأنهما طاغوتان يدعيان علم الغيب”. وقال أقارب سليمان أبو حراز، وهو شيخ صوفي في التسعينيات من العمر، إنه أحد القتيلين.
وتنشط في مصر أيضا مجموعة “أنصار الاسلام” التي تبنت في أكتوبر الماضي نصب كمين في الصحراء الغربية في مصر قتل فيه 16 رجل أمن

وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات المصرية قتل قيادي مسلح هو الضابط السابق في الجيش المصري عماد الدين أحمد محمود عبد الحميد الذي قاد المجموعة التي نفذت الهجوم.

 

 

حكومة الانقلاب تسعى للاستيلاء على 2 تريليون جنيه حجم الاقتصاد غير الرسمي.. الجمعة 24 نوفمبر.. حكاية قرية “الصوفيين” في شمال سيناء

منفذ بيع جيش

مسجد  الروضة شمال سيناء

مسجد الروضة شمال سيناء

حكومة الانقلاب تسعى للاستيلاء على 2 تريليون جنيه حجم الاقتصاد غير الرسمي.. الجمعة 24 نوفمبر.. حكاية قرية “الصوفيين” في شمال سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مقتل 30 شخصا بقرية الريسان في حملة مداهمات تقوم بها قوات الجيش في #سيناء

 

* استغاثة لإنقاذ قدم المعتقل ياسر نبوي من البتر

ضمن جرائم العسكر داخل السجون والتى تتكشف مع تصاعد معاناة المعتقلين فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان طالبت أسرة المعتقل ياسر نبوي عبدالرزاق “39 سنة” ابن مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية بإنقاذ قدمه من البتر وسرعة نقله لتلقى العلاج اللازمة من محبسه بسجن طره شديد الحراسة 2.
وقالت أسرة “نبوي” إن ابنها مريض بالسكر والضغط وقرحة فى المعدة، وأنه منذ اعتقاله في 8 أكتوبر 2016 تعرض لصنوف من التعذيب والتنكيل خلال فترة اختفائه قسريا لما يزيد عن شهر بما أثر على قدميه بسبب إصابته بمرض السكر، وقرر أطباء السجن بترحيلات شبين وقتها بضرورة إجراء عمليه جراحية فى قدمه اليمنى وتركيب شرائح ومسامير وقدمه اليسرى تغيير مفصل.
وتابعت الأسرة: غير أنه تم ترحيله قبل العمليه بيومين إلى سجن شبين العمومي، والذي قامت إدارته برفض إجراء العملية، وظل يعاني داخل محبسه وتتأخر حالته الصحية يومًا بعد يوم حتى تم ترحيله رغم عجزه وعدم قدرته على الحركة لسجن طره شديد الحرسه ٢، والذي ما زال محتجزًا به وترفض إدارة السجن إجراء أي فحوصات طبية له، أو إجراء العملية الجراحية مما ينذر ببتر قدميه إذا لم يتم علاجه وإجراء العملية بشكل فورى.

 

* 11 منظمة دولية ومحلية تطالب الأمم المتحدة بوقف “جرائم السيسي

تقدمت 11 منظمة حقوقية محلية ودولية بطلب إلى زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، للضغط على سلطات الانقلاب في مصر لوقف جرائمها ضد حقوق الإنسان بمصر.

وأعربت المنظمات عن قلقها البالغ إزاء الوضع الحالي لحقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى إقدام السلطات المصرية منذ أربع سنوات، علي تبنّي قانون التظاهر المقيد لحرية التجمع لدرجة تجريم مجرد التخطيط للتظاهر والذي أضحى أحد عناصر الترسانة التشريعية القمعية التي تحرم المواطنين المصريين من حقهم في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بحجة الحفاظ على الاستقرار ومكافحة الإرهاب.

وأشارت، في الطلب الذي تقدمته به اليوم، إلي قانون الصحافة والإعلام المصري الصادر في 26 ديسمبر 2016 والذي شكل هجوما غير مسبوق على حرية الصحافة، وجعل قانون الجمعيات من المستحيل على المجتمع المدني العمل في أمان، في حين بات قانون مكافحة الإرهاب أداة لفرض حظر السفر وتجميد الأصول على الصحفيين، المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين.

وأوضح الخطاب أن جميع هذه القوانين الصارمة بيد قوات الأمن التي ترتكب، بشكل يومي، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إفلات تام من العقاب؛ إعدامات بإجراءات موجزة، اختطافات يليها احتجاز في السر واختفاءات قسرية، وتعذيب، واغتصابات، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات غير عادلة أمام المحاكم المدنية والعسكرية التي تصدر أحكاما قاسية بالسجن وعقوبات بالإعدام.

واتهمت المنظمات سلطات الانقلاب المصرية بإرتكاب هذه الانتهاكات الخطيرة بطريقة منهجية لبث الرعب في المجتمع وإخماد كل أشكال المعارضة ومنع الاحتجاج. وتستهدف الطلاب والأساتذة والنقابيين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وغيرهم من الناشطين السلميين، مشيرة الي أن السلطات المصرية لم تكتف بممارسة اعتداءاتها على الحرية والسلامة الجسدية لمواطنيها، بل فرضت رقابة واسعة النطاق على الإنترنت، حيث حجبت منذ مايو 2017، أكثر من 400 موقع إلكتروني – بما في ذلك مواقع إخبارية ومواقع تابعة لمنظمات حقوق الإنسان – في محاولة لمنع نشر التقارير التي تتعارض مع الرواية الحكومية بشأن حالة حقوق الإنسان في البلاد.

وخاطبت المنظمات المفوض السامي قائلة “ونحن على أبواب تخليد الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نرى ضرورة تذكير السلطات المصرية بالتزامها بضمان “حرية التعبير والمعتقد والتحرر من الخوف والعوز”، وهي الحريات التي يعتبرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “غاية ما يرنو إليه عامة البشر”، والشعب المصري ليس استثناء، بل يستحق دعمكم واهتمامكم“.

وأضافت المنظمات في خطابها للمفوض السامي :”تخول لكم ولايتكم صلاحية فتح حوار مع جميع الحكومات لضمان احترام جميع حقوق الإنسان. ولا شك أن دعمكم أمر بالغ الأهمية لضمان تمتع شعب مصر “بالحقوق المتساوية لجميع أفراد الأسرة البشرية” التي أعلن عنها قبل 70 عاما”، مشيرة الي أنه نظرا لخطورة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، نحثكم على الإدانة العلنية والشديدة للانتهاكات التي تستهدف الحق في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، فضلا عن الاعتداءات على الحرية وسلامة المواطنين المصريين. ونلتمس منكم أيضا مطالبة السلطات بوضع حد لها وإحداث آليات وقائية والقيام بالمحاسبة اللازمة لتفادي تكرارها.

والمنظمات الموقعة على البيان هي:

الشبكة الأورو- متوسطية(EuroMed Rights) ، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (World Organisation Against Torture) ، وكوميتي فور جستس (Committee For Justice) ، والاتحاد الدولي للقلم (PEN International)، ومركز عدالة للحقوق والحريات (Adalah Center for Rights & Freedoms)، ومؤسسة الكرامة (Alkarama Foundation)، ومنظمة المادة19 (ARTICLE 19)، والتنسيقية المصرية للحقوق الحريات (ECRF)، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب (El Nadim Center)، وفرونت لاين ديفندرز (Front Line Defenders)، بالاضافة الي منظمة دليل الرقابة (Index on Censorship) 

 

* حكومة الانقلاب تسعى للاستيلاء على 2 تريليون جنيه حجم الاقتصاد غير الرسمي

أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، المعلومات المتداولة عن دمج الاقتصاد الرسمي في الاقتصاد الحكومي للدولة، للقضاء على ما تبقى في مصر من الاقتصاد المصري الذي يدفع الغلابة للاستمرار، في ظل دولة الديون التي بلغت 80 مليار دولار ديون خارجية وأكثر من تريليوني جنيه من الديون الداخلية.

وأشار نجم إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يبلغ 2 تريليون جنيه وتسعى الحكومة إلى دمجه مع الاقتصاد الرسمى.

وقال نائب محافظ البنك المركزي، خلال كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي السنوي، إن التدفقات النقدية للبنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية فى تزايد مستمر عن طريق التنازلات عن العملات، مؤكدا أن الخسائر التى خلفتها الحروب والنزاعات فى المنطقة العربية كانت فادحة وأثرت سلبا على مؤشرات الأداء الاقتصادى الكلى للدول التى تشهد نزاعات.

وزعم أن الاقتصاد المصرى استعاد ثقة المستثمرين الأجانب عبر حرية الدخول والخروج من السوق المصرية، بعد إجراءات تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة منظومة الدعم، مؤكدا أن البنك المركزى المصرى أطلق العديد من المبادرات لتنشيط الاقتصاد خلال الفترة الماضية تشمل التمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن البنوك لها أدوار تنموية واجتماعية للحفاظ على استقرار المجتمع وتحريك الاقتصاد، مؤكدا أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يبلغ 2 تريليون جنيه وتسعى الحكومة إلى دمجه مع الاقتصاد الرسمى.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزى المصرى، خلال كلمته أمام المؤتمر المصرفى العربى السنوى الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية فى العاصمة اللبنانية بيروت.
وأكد نائب محافظ البنك المركزى المصرى أنه لا بد من جهود جماعية عربية لإعادة إعمار الدول التى شهدت نزاعات خلال الفترة الماضية

 

 * التليفزيون الرسمي.. شارة سوداء وتكرار لخطاب “غشم” السيسي

اعتاد المصريون مغادرة تليفزيون بلدهم إلى محطات فضائية أخرى في كل الأوقات وفي متابعة الأحداث المهمة بشكل خاص، ويفضلون متابعة قنوات أخرى تتابع عن كثب معلومات، لا بيانات شجب وإدانة، وإتقان عال للدعاية السوداء في حق جماعة الإخوان المسلمين التي دانت منذ اللحظة الأولى وبكل كلمات الاستنكار حادث “مسجد الروضة” ودعت لوقف نزيف الدماء.

لا يجد المصريون في تليفزيون مصر الرسمي إلا كنزا استراتيجيا للديكتاتور يعلن من خلاله عن حالة من الغشم فيردد خطابه بمناسبة الحادث كاملا أو بأجزاء أن “نحارب الإرهاب نيابة عن العالم وسنرد بقوة غاشمة”، وأن “سنثأر خلال الفترة القادمة والداخلية والقوات المسلحة سترد بقوة غاشمة“.

سكاي نيوز
وعن ريادة التليفزيون المصري الذي بنيت ميزانيته على خسارة 4.5 مليار جنيه يكتب الصحفي جمال سلطان “للمرة الثانية والثالثة والمرة المائة، تنفرد قناة اسكاي نيوز #الإمارات بتفاصيل جريمة #تفجير_مسجد_الروضه الإرهابية، قبل أي وسيلة إعلام مصرية أو عالمية ، وقبل وكالة الأنباء الرسمية نفسها ، هذا أمر يدعو للسؤال: ما سر هذه الحظوة لتلك القناة عند الأجهزة الأمنية ؟!”.
وتساءل الصحفي عبدالله الماحي عن ذلك فقال: “… هل لجماعة دحلان في سيناء يد في التفجير ولماذا؟ مجرد أسئلة. وإلا فمن أين حصلت القناة على هذه المعلومات الحساسة وتعمدت نشرها قبل الجميع؟.”.

خطاب الديكتاتور
المحللون يرون أن التليفزيون يستعرض خطابا إنشائيا يائسا يدل على حالة الفشل التي وقع فيها السيسي وقادة أركان جيشه الواحد تلو آخر بل قادة الجيوش وأصحاب قطع النحاس المتراصة على الصدور وفوق الأكتاف. يذكرهم الكاتب وائل قنديل قائلا إن “البلاد لا تدار بالغشم”، كما يفعل الصحفي سامي كمال الدين عندما يقول: “كلام إنشا..”.
وأضاف: لن يفعل هو ونظامه الفاشل أي شيء…الحقيقة الوحيدة هي الدماءالمتناثرة على أرض #مسجد_الروضة..هذا نظام جاء ليحمي نفسه لا ليحمي شعب مصر.. أين حق شهداء الواحات؟..رحم الله شهداء #مسجد_الروضة“.

يفسح التليفزيون الرسمي أمام الديكتاتور أن يستمر في خداع الجماهير أنه رئيسهم أو أنه إنسان أو أن من قتل المصلين في الحرس الجمهوري وحرق المصابين وجثث الشهداء في رابعة العدوية وهاجم وبلطجية الداخلية مسجد الفتح ويغلقهمها إلى الآن؛ يؤذيه مشهد دماء من استشهدوا في مسجد الروضة، ينقل النلفزيون الرسمي مصحوبا بالشارة السوداء ادعاء السيسي أن “العمل الغادر الخسيس، الذي يعكس انعدام إنسانية مرتكبيه، لن يمر دون عقاب رادع وحاسم، وأن يد العدالة ستطول كل من شارك، وساهم، ودعّم أو موّل أو حرض على ارتكاب هذا الاعتداء الجبان على مصلين آمنين عزّل داخل أحد بيوت الله“.

سيناء والدماء
وتتفوق المواقع والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي على التليفزيون الرسمي وهي لفئة المتعلمين المنبر الأول لاستقاء المعلومات، أما التليفزيون الرسمي فيستضيف صحفيين محسوبين على الجهات السيادية من عينة مصطفى بكري” وخبراء أمنيون محسوبون على الأمن الوطني أو المخابرات.
وتنقل رسالة أن عملية عسكرية وأمنية واسعة انطلقت الآن في وسط وشمال سيناء، ويتوقع محللون أن يكون كلفة العملية هي أيضا من دماء الأبرياء والمختفين قسريا من سيناء وأهلها، ويتجاهل الإعلام الرسمي أن حادث التفجير بالعريش يحمل رسالة مفادها “إفراغ سيناء وفق صفقة القرن“. 

 

* بزنس “الجمبري” و”الكعك” و”العدادات” يقتل مصلي العريش؟

 اعتاد المصريون مغادرة تليفزيون بلدهم إلى محطات فضائية أخرى في كل الأوقات وفي متابعة الأحداث المهمة بشكل خاص، ويفضلون متابعة قنوات أخرى تتابع عن كثب معلومات، لا بيانات شجب وإدانة، وإتقان عال للدعاية السوداء في حق جماعة الإخوان المسلمين التي دانت منذ اللحظة الأولى وبكل كلمات الاستنكار حادث “مسجد الروضة” ودعت لوقف نزيف الدماء.

لا يجد المصريون في تليفزيون مصر الرسمي إلا كنزا استراتيجيا للديكتاتور يعلن من خلاله عن حالة من الغشم فيردد خطابه بمناسبة الحادث كاملا أو بأجزاء أن “نحارب الإرهاب نيابة عن العالم وسنرد بقوة غاشمة”، وأن “سنثأر خلال الفترة القادمة والداخلية والقوات المسلحة سترد بقوة غاشمة“.

سكاي نيوز
وعن ريادة التليفزيون المصري الذي بنيت ميزانيته على خسارة 4.5 مليار جنيه يكتب الصحفي جمال سلطان “للمرة الثانية والثالثة والمرة المائة، تنفرد قناة اسكاي نيوز #الإمارات بتفاصيل جريمة #تفجير_مسجد_الروضه الإرهابية، قبل أي وسيلة إعلام مصرية أو عالمية ، وقبل وكالة الأنباء الرسمية نفسها ، هذا أمر يدعو للسؤال: ما سر هذه الحظوة لتلك القناة عند الأجهزة الأمنية ؟!”.
وتساءل الصحفي عبدالله الماحي عن ذلك فقال: “… هل لجماعة دحلان في سيناء يد في التفجير ولماذا؟ مجرد أسئلة. وإلا فمن أين حصلت القناة على هذه المعلومات الحساسة وتعمدت نشرها قبل الجميع؟.”.

خطاب الديكتاتور
يفسح التليفزيون الرسمي أمام الديكتاتور أن يستمر في خداع الجماهير أنه رئيسهم أو أنه إنسان أو أن من قتل المصلين في الحرس الجمهوري وحرق المصابين وجثث الشهداء في رابعة العدوية وهاجم وبلطجية الداخلية مسجد الفتح ويغلقهمها إلى الآن؛ يؤذيه مشهد دماء من استشهدوا في مسجد الروضة، ينقل النلفزيون الرسمي مصحوبا بالشارة السوداء ادعاء السيسي أن “العمل الغادر الخسيس، الذي يعكس انعدام إنسانية مرتكبيه، لن يمر دون عقاب رادع وحاسم، وأن يد العدالة ستطول كل من شارك، وساهم، ودعّم أو موّل أو حرض على ارتكاب هذا الاعتداء الجبان على مصلين آمنين عزّل داخل أحد بيوت الله“.

سيناء والدماء
وتتفوق المواقع والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي على التليفزيون الرسمي وهي لفئة المتعلمين المنبر الأول لاستقاء المعلومات، أما التليفزيون الرسمي فيستضيف صحفيين محسوبين على الجهات السيادية من عينة مصطفى بكري” وخبراء أمنيون محسوبون على الأمن الوطني أو المخابرات.
وتنقل رسالة أن عملية عسكرية وأمنية واسعة انطلقت الآن في وسط وشمال سيناء، ويتوقع محللون أن يكون كلفة العملية هي أيضا من دماء الأبرياء والمختفين قسريا من سيناء وأهلها، ويتجاهل الإعلام الرسمي أن حادث التفجير بالعريش يحمل رسالة مفادها “إفراغ سيناء وفق صفقة القرن“. 

 

* هل يقرّب تفجير مسجد “الروضة” بسيناء صفقة القرن؟

حلقة جديدة من مسلسلات سعي دولة الانقلاب لتهجير أهالي سيناء، بعد محاولات دامت طوال أربع سنوات كاملة، في ظل الحديث عن صفقة القرن التي عقدها عبد الفتاح السيسي مع الكيان الصهيوني، لتوطين الفلسطينين في سيناء، وإخلاء المنطقة الحدودية مع الكيان، الأمر الذي عملت معه سلطات الانقلاب على التهجير بالاعتماد على عدة وسائل لتحقيق هدفها المعلن على لسان السيسي نفسه، في أن تأمين دولة إسرائيل هو مسئولية مصر في الوقت الحالي.

فما بين توريط القبائل السيناوية في الدخول مع الجماعات المسلحة بمواجهات مباشرة تارة، وبين الحملات الإعلامية التي تطالب بطرد أهالي سيناء وتفريغ المحافظة من أهلها تارة أخرى، وبين اتهام أهالي سيناء بالإرهاب وتجارة المخدرات، تارة ثالثة، تتكشف كل يوم معالم مخطط الانقلاب في العمل على تنفيذ الأجندة الإسرايلية لطرد أهالي سيناء، وتفريغ المحافظة.

ليفاجأ أهالي سيناء اليوم الجمعة، بحادث مروع، لم يراع منفذوه حرمة لدم أو لبيت الله، أو لشعائره المقدسة، قام خلال مجهولون بتفجير مسجد بقرية الروضة شرق بئر العبد بشمال سيناء خلال صلاة الجمعة، الأمر الذي أسفر عن استشهاد 85 مواطنا مصريا، وإصابة ثمانين آخرين.

شعار الإخلاء
ومع كل هجوم ينفذه مسلحون في سيناء، تتعالى أصوات إعلاميين محسوبين على نظام السيسي، مطالبة بإخلاء سيناء من السكان لتتمكن الأجهزة الأمنية من مواجهة الجماعات المسلحة، الأمر الذي يرفضه أبناء المحافظة، معتبرين أن التهجير لا يتعلق بمواجهة الجماعات المسلحة، إنما يأتي ضمن صفقة القرن التي تقضي بمصالحة فلسطينية إسرائيلية تتضمن منح الفلسطينيين أجزاء في سيناء“.

وهو ما فسره متابعون، ونشطاء سيناويين، بأن جماعات الضغط التي تعمل لصالح الكيان الصهيوني بعلم نظام السيسي، مثل جماعة دحلان، هي الطرف الوحيد الذي ينشط بجانب جماعة وأنصار بيت المقدس، لتحقيق أهداف النظام والكيان الصهيوني في مصر ضمن صفقة القرن بتفريغ محافظة سيناء.

وأكد المتابعون أن هناك سوابق إرهابية تثبت تورط دحلان في مثل هذه العمليات، خاصة بعد الإعلان بشكل صريح عن صفقة القرن، وفي ظل اللجان الشعبية للعريش التي تصدر بيانات دورية تعلن فيها رفضها لدعوات التهجير من سيناء.

وقالت هذه اللجان التي تمثل عددا من النشطاء وأحزابا سياسية في سيناء، في بيان حمل عنوان “لن نترك العريش.. لن نترك سيناء”، إنها “لن تنطلي عليها الدعوات المشبوهة لأبواق السلطة الداعية والمروجة للتهجير وللحرب الأهلية“.

وأكد نشطاء سيناوية أن هذه الدعوات تتلقف كل ما يحدث في سيناء لتوظفه لما هو في صالح الكيان الإسرائيلي لتفريغ الأرض فيما بيننا وبين هذا الكيان الإسرائيلي سواء بالتهجير أو بالحرب الأهلية التي يتمناها، وهناك من يدعونا من إعلاميي السلطة لحمل السلاح وتكوين ميليشيات، وفي الحالتين يخلو الطريق للأعداء وللتحالف معهم أما بتهجيرنا أو قتلنا، ويكون ذلك على حساب مصرية سيناء كما حدث لتيران وصنافير المصريتين.

وشددوا على أن ما يحدث في سيناء هو مجرد توسيع وتعميق للحلف مع الكيان الصهيوني، وكل ذلك على وقع عملية إرهابية تضاف غرابتها لمثيلاتها التي لم يعلن أحد مسؤوليته عنها، ومن بينها عملية اليوم الجمعة في تفجير مسجد قرية الروضة، ومن قبلها السطو المسلح على البنك الأهلي في العريش.

وأبدوا تعجبهم من أن يحدث ذلك بسهولة وفي وضح النهار وسط ردود فعل أكثر غرابة من دولة تبدو وكأنها تريد هي أن تنسحب من سيناء ومعها كل المظاهر المدنية، وهو ما لم ينتج إلا فوضى أشد في رفح والشيخ زويد، حيث ظهر التهجير وكأنه لتسهيل العمليات الإرهابية وليس لإنهائها فهل تريدون تكرار ذلك مرة أخرى في العريش.

عمليات غير منطقية

فيما كشفت مصادر أمنية سابقة في تصريحات خاصة، أن العملية التي حدثت اليوم الجمعة وحصدت أرواح ما يقترب من مائة شخص وإصابة العشرات، تبدي علامات تعجب وتساؤلات كثيرة، حول نوعية مثل هذه العملية التي لم يعتد الإرهابيون على ارتكابها، الأمر الذي يشير لأياد أخرى، ربما تعمل لحساب جهات خارجية، من أجل استكمال مراحل الأغخلاء في سيناء.

وقالت المصادر إن فشل النظام الحاكم في إخلاء العريش ومحافظة شمال سيناء بشكل كامل، رغم محاولات تهجير الأقباط، والحديث عن ضرورة إخلاءها من المسلمين أيضا، فضلا عن توريط القبائل السيناوية بالوقيعة بينها وبين جماعات الإرهاب، يشير لإمكانية تورط جهات رسمية في دولة الانقلاب للقيام بمثل هذه العملية، وهو غير مستبعد على الجهاز الأمني، الذي كشفت تحقيقات قضائية سابقة عن تورط أجهزة الأمن في حادث القديسين ضد الأقباط بالإسكندرية عام 2010.

وأشارت المصادر إلى أن العملية النوعية التي حدثت اليوم في مسجد كبير خلال صلاة الجمعة، وفي وضح النهار، يثير علامات استفهام في ظل عدم وجود مثل هذه العمليات من قبل، حيث لم تسجل تفجيرات سيناء عملية مثل هذا التفجير الذي يستهدف مئات المصلين في مسجد مثل هذا، خاصة وأنه لا يوجد هناك أي نزاعات طائفية بين مسلمين ومسيحيين او بين سنة وشيعة كما يحدث في العراق، وبالتالي من المحتمل أن تكون هذه العملية من ترتيب جهات تعمل لصالح جهات أجنبية مثل جماعة دحلان، أو الكيان الصهيوني نفسه.

وأوضح أن التهجير في سيناء، يأخذ شكلين، الأول في رفح، وهو يتعلق بقرار تهجير مباشر في المناطق المتاخمة للحدود مع فلسطين، والثاني، في باقي مدن سيناء، وهو لا يأتي بقرار، وإنما بفرض ظروف معيشية صعبة، تجعل حياة المواطن الفلسطيني مستحيلة، كانقطاع المياه والكهرباء وخدمات الاتصالات لفترات طويلة، التي تتبناها سلطات الانقلاب بزعم محاربة الإرهاب، وهو ما يجبر المواطنين على ترك منازلهم ومغادرة سيناء بحثا عن ظروف حياتية مناسبة، ما يمكن أن نطلق عليها سياسات تطفيش تنتهجها السلطات ضد المواطنين في سيناء.

وكانت محافظة شمال سيناء، شهدت في بداية الشهر الجاري، تنفيذ المرحلة الثالثة بإخلاء وإزالة المباني والمنشآت الواقعة على بعد كيلو متر من الحدود الدولية مع قطاع غزة ولمسافة 500 متر، تمهيداً لإقامة المنطقة العازلة المقررة على الحدود بين مصر وقطاع غزة، حيث سبق تنفيذ الإزالة في المرحلتين الأولى والثانية لمسافة 500 متر لكل مرحلة.

ويعد مسجد الروضة أحد أهم مساجد شمال سيناء ويقع على الطريق الدولى العريش القنطرة وبجانبه أعلى مئذنة فى شمال سيناء وبجواره زاوية الطريقة الجريرية الصوفية ويحضر للصلاة فيها كل جمعة المئات من الأهالى بالمناطق المجاورة.

 

 * بعد تفجير مسجد الروضة.. حكاية قرية “الصوفيين” في شمال سيناء

على بعد 40 كيلو متر من مدينة العريش، تستقر قرية الروضة، التابعة لمركز بئر العبد في محافظة شمال سيناء، والتي شهدت ظهر اليوم حادثًا إرهابيًا، عندما فجر مسلحون محيط أحد المساجد التابع لإحدى الطرق الصوفية، ما أسفر عن وفاة 235 شخصا، وإصابة 109 آخرين.

وتتبع قرية الروضة جغرافيًا مركز بئر العبد، ويشتغل أغلب الأهالي هناك في الحرف اليدوية والزراعات، إضافة إلى التجارة في الملح، نظرًا لقرب القرية من ملاحات سبيكة على طريق “العريش – بئر العبد”، إضافة إلى وجود مصنع لتصنيع وتكرير الملح الخشن بالقرية.

في أبريل العام الماضي، تداولت وسائل الإعلام اسم القرية الصغيرة، عندما توافد عليها عدد كبير من النازحين من الشيخ زويد ورفح، بعد اشتداد الاشتباكات هناك، حيث رحبت القرية بضيوفها الذين نصبوا خيامًا في شوارع وساحات القرية، وسط ترحيب من الأهالي الذين مدوا يد العون للضيوف.

وأكد الأهالي في شمال سيناء، إن سبب تسمية قرية الروضة بهذا الاسم، نظرًا لكثرة الأشجار المثمرة فيها والنخيل، إضافة إلى المساحات الخضراء الواسعة التي يلجأ إليها الأهالي للرعي، وتشتهر القرية بأنها معقل للصوفيين بشمال سيناء، خاصة أبناء الطريقة الجريرية الأحمدية.

وعلى بعد 20 كيلو متر من كمين الميدان، أقرب نقطة أمنية للقرية، يعيش نحو 2500 نسمة من قبائل السواركة وغيرهم في قرية الروضة، ويستقر فيها مسجد الذي يعد مقر الطريقة الجريرية الأحمدية، والذي شهد تفجير اليوم، والذي يتميز بالمئذنة المرتفعة التي ترى من مسافات بعيدة، إضافة إلى بعض المقامات المنتشرة هناك.

وعاشت القرية يومًا حزينًا، بعد التفجير الذي استهدف المسجد، وأسفر عن وفاة 235 وإصابة 109 آخرين، فيما أعلن مكتب المستشار نبيل صادق نائب عام الانقلاب، تكليف فريقا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال إلى المستشفيات التي تضم مصابين، لسماع شهادتهم عن الحادث.

 

* أسوشيتد برس : هكذا ردت إثيوبيا على تحذير السيسي

ذكرت وكالة أنباء أسوشيتدبرس أن تصريحات الخارجية الإثيوبية اليوم الخميس بشأن سد النهضة جاءت ردا على تحذير الرئيس السيسي بأن مياه النيل مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر.
وقالت الخارجية الإثيوبية اليوم الخميس إنها تعتبر سد النهضة بالنسبة لها أيضا مسألة “حياة أو موت” بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.
وأضافت الوكالة الأمريكية في تقرير لها: “أعلنت إثيوبيا أن تشييد سد النهضة الهائل هو مسألة حياة أو موت أيضا بالنسبة لشعبها

وخلال افتتاحه أحد المشروعات السمكية مؤخرا،  وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي مياه النيل بأنها “مسألة حياة أو موت” بالنسبة لمصر.
وفشلت مصر وإثيوبيا والسودان مؤخرا في الاتفاق على دراسة بشأن التأثيرات المحتملة لسد النهضة.
وتابع التقرير: “سد النهضة هو أكبر مشروع هيدروكهربائي لكن مصر تقول إنه سيقلل إمداداتها ويتسبب في عجز مائي“.
ونوه مسؤولون إثيوبيون إلى أنه تم إنجاز أكثر من 60 % من أعمال السد.
بيد أن الخارجية الإثيوبية تعهدت بمواصلة التعاون مع السودان ومصر لاستخدام متساو لمياه النيل.
وكالة الإنباء الإثيوبية الرسمية أوردت تقريرا بعنوان “إثيوبيا تكرر التزامها بالعمل مع السودان ومصر بشأن سد النهضة“.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية ميليس عليم إن بلاده ملتزمة بالتعاون مع البلدين استنادا على إعلان المبادئ المتعلقة بسد النهضة.
وأضاف أن بناء السد يمثل أهمية ضرورية لتنمية إثيوبيا التي عانت من سلسلة من موجات الجفاف.
وشدد ميليس على أن انتهاج أسلوب يخلو من الدبلوماسية في التعامل مع سد النهضة لن يكون مفيدا لأي دولة على حوض النيل.
وأشار إلى ضرورة تحقيق دول حوض النيل استفادة من سد النهضة الذي بات حقيقة،على حد قوله.
واستطردت الوكالة الإثيوبية: “ذكر المتحدث الرسمي أن البعض في مصر متمسك باتفاقيات تعزي لعهد الاستعمار لا يمكن أن تخدم دول حوض النيل في القرن الواحد والعشرين“.
وحث وسائل الإعلام في بلاده على توخي الحذر في نقل التغطية الإعلامية المصرية عن سد النهضة، وضرورة توصيل معلومات هادفة وموضوعية.
وحول زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى قطر، قال المتحدث الرسمي إنها كانت “مثمرة”، وشهدت توقيع العديد من الاتفاقات التجارية.

 

 * فضيحة جديدة للمتحدث العسكري

في فضيحة جديدة من جملة الفضائح التي يقوم بها النظام العسكري الحاكم في مصر، زعم المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية يوم الثلاثاء الماضي بفوز فريق بحثي تابع لكلية الطب بالقوات المسلحة على المركز الأول بمسابقة igem العالمية للبحث العلمى.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في تدوينة عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” إن الفريق البحثي لكلية الطب بالقوات المسلحة حصد المستوى الأول والميدالية الذهبية بمسابقة igem العالمية للبحث العلمي والهندسة الوراثية، التي أقيمت بمدينة بوسطن في ولاية ماستوستش بالولايات المتحدة الأميركية، وشارك فيها أكثر من 5000 طالب يمثلون 337 فريقاً بحثياً، من أكثر من 40 دولة على مستوى العالم، تتنافس فيها الفرق المشاركة على إيجاد الحلول، باستخدام أحدث تقنيات الهندسة الوراثية والبيولوجيا التخليقية لإيجاد الحلول العلمية غير التقليدية للمشكلات، وتطوير مستوى البحث العلمي في الجامعات.

المفاجأة التي تم اكتشافها، ان الموقع الرسمي للمسابقة لم يُشر مطلقاً إلى فوز الفريق المصري بأي جائزة من جوائز المسابقة، البالغ عددها 29 جائزة، بل إنه لم يترشح لأي منها من الأساس.

وبالبحث من قبل الناشط احمد عابدين، اتضح انه من بين 29 جائزة في المسابقة فإن الفريق التابع لكلية طب القوات المسلحة لم يكسب أي جائزة ولم يتم ترشيحه لاي منها  من الأساس.

وقال “عابدين” الذي أجرى بحثا شاملا على موقع الجائزة : “كل الحكاية ان لجنة المسابقة بتدي هدايا شرفية لكل الفرق المشتركة بين دهب وفضة وبرونز وفريق كلية الطب العسكرية أخد هدية دهبية هو و107 فريق غيره”.

وأضاف: “مش فاهم الكدب دة ليه والانترنت كله أوضة وصالة وأي حد هايدخل يدور هايكتشف كدبكم ومنظركم هايبقى زي الزفت”.

وللتاكيد على صحة كلامه، نشر أحمد عابدين رابط لموقع الجائزة التي اتضح أن  الفريق المصري لم يترشح من الأصل للمنافسة على أي مسابقة من المسابقات، لكنه حصل على ميدالية ذهبية من بين الميداليات التي يتم توزيعها على كافة المشتركين في نهاية المسابقة بشكل عام.

النظام الحالي هو الأسوأ في تاريخ مصر تجاه الحريات.. الخميس 23 نوفمبر.. إثيوبيا تحصن «سد النهضة» بـ”درع عسكري”

مصر ثكنة عسكرية

مصر ثكنة عسكرية

النظام الحالي هو الأسوأ في تاريخ مصر تجاه الحريات

النظام الحالي هو الأسوأ في تاريخ مصر تجاه الحريات

النظام الحالي هو الأسوأ في تاريخ مصر تجاه الحريات.. الخميس 23 نوفمبر.. إثيوبيا تحصن «سد النهضة» بـ”درع عسكري”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية الانقلاب تعلن تصفية مختفين قسريا

داخلية الانقلاب تعلن تصفية ثلاثة من الشباب و منهم الشهيد يحيي معتقل من الشرقية ومختفي قسريا منذ 9 ايام ، والشهيد محمد نادر احمد مختفي منذ عشرة ايام والشهيد محمد عويس معتقل من ١٧يوم ومختفي قسريا

في جريمة جديدة من جرائم سلطات الانقلاب التي لاتسقط بالتقادم، قتلت قوات أمن الانقلاب ثلاث شباب بشقة سكنية أخرى بدائرة مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة، زاعمة أنهم مسلحين، فيما اتضح بالأدلة أنهم مختفين قسريًا منذ فترة وكان ذويهم قد حملوا سلطات الانقلاب مسؤولية سلامتهم.
وكان بيان داخلية الانقلاب قد أعلن عن تصفية كلًا من :(يحيى أحمد يحيى عبدالحليم عبد الرحمن، والمحكوم عليه بالسجن “10” سنوات فى القضية الهزلية رقم 380/2016 جنايات ديرب نجم – محمد شعبان عويس عبدالهادى – محمد نادر أحمد فتحى)، زاعمة حيازتهم عدد “2” بندقية آلية – فرد خرطوش – كمية من الذخائر متنوعة الأعيرة – كمية من مواد وأدوات تصنيع العبوات الناسفة).
إلا أنه تم العثور على منشور على صفحة “‎نافذة الفيوم” الحقيقة كما هي “بموقع “فيس بوك” بتاريخ 13 نوفمبر الجاري جاء فيه: “اختفى الشاب محمد شعبان عويس يوم 6-11-2017 أثناء عودته من العمل بالقاهرة.
وذكر شهود عيان أنه قامت عناصر شرطية بزى مدنى باختطافه واقتياده إلى جهة غير معلومة وقام الأهل بإرسال تليغراف إلى النائب العام يطالبون فيه بالكشف عن مكان احتجاز ابنهم فى أسرع وقت، ويعمل محمد شعبان فنى ألوميتال بالقاهرة ويبلغ من العمر 22 عاما من قرية الإعلام بالفيوم”.
كما تبين أيضًا وجود استغاثات بصفحة “الثورة للجدعان” على موقع “فيس بوك” عن اختفاء محمد نادر أحمد فتحى، حيث جاء في المنشور: “فى شاب مختفى عمره 27 عاما اسمه محمد نادر أحمد فتحى بندارى، لو أى حد يعرف عنه أى شىء يطمنى هو من محافظة الشرقية وساكن فى العاشر من رمضان
وفي بيان داخلية الانقلاب، أن يحيى أحمد يحيى تمت تصفيته اليوم بشقة بوادي النطرون بعد تبادل إطلاق نار، لكن نرد عليهم بالتليغراف الذي قامت بعمله والدته بعد اعتقاله من محل سكنه بالعاشر من رمضان يوم السبت 11 / 11 / 2017م، وتاريخ التليغراف يوم الخميس 16 / 11 / 2017م من مركز اتصالات ديرب نجم، وتم إخفاؤه قسريا لمدة 13 يوما، وبعد تعذيبه بمقرات أمن الدولة أعلنت الداخلية عن تصفيته اليوم.
وقالت داخلية الانقلاب في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” اليوم الخميس، إن: “حملة أمنية أسفرت عن القبض على 9 متهمين في 4 محافظات، وضبط سيارتين مفخختين، بناءً على معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني بشأن صدور تكليفات من قيادات الإخوان في الخارج لعناصر تنظيم لواء الثورة المسؤول عن ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية”، على حد زعمها.
وأضافت أنه “بملاحقة تلك العناصر تم استهداف شقة سكنية أخرى بوادي النطرون في محافظة البحيرة، تُستخدم وكراً لعقد اللقاءات التنظيمية وتصنيع العبوات الناسفة. وحال مداهمتها من قوات الأمن، فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، ما دفع القوات إلى قتل 3 من عناصر الإخوان، هم يحيى أحمد يحيى عبدالحليم، ومحمد شعبان عويس عبدالهادي، ومحمد نادر أحمد فتحي”.
وأفاد البيان أن “عناصر التنظيم متورطون في واقعة قتل عميد الجيش، عادل رجائي، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، واستهداف عدد من المنشآت والتمركزات الشرطية في محافظتي المنوفية والغربية، علاوة عن تخطيطهم لتصعيد عملياتهم العدائية خلال الفترة المقبلة، للنيل من أمن واستقرار البلاد”.

وزعمت الداخلية عثورها على: “سيارتين مفخختين كانتا مُعدتين للتفجير، و3 بنادق آلية عيار (7.62×39)، وطبنجة عيار 9 مم، وكمية من الذخيرة مختلفة الأعيرة، و4 عبوات تحتوي على مادة (RDX) شديدة الانفجار، وصندوق خشبي بداخله مادة (4C)، مُجهز لاستخدامه كعبوة متفجرة، ومواد كيميائية مُستخدمة في تصنيع المتفجرات، وكاميرات تصوير متقدمة التقنيات”.

 

*تأجيل هزليتي “وادى النطرون والعدوة”

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، اليوم الخميس، جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و26 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام سجن وادي النطرون” إبان ثورة 25 يناير2011، إلى 10 ديسمبر.
وفي جلسة اليوم، استمعت المحكمة لأقوال بعض الشهود، وكلَّفت اللجنة الطبية بإجراء الكشف الطبى على الرئيس محمد مرسى فى حضور طبيب شرعي.
كان الرئيس مرسى قد شكا، فى الجلسة السابقة، من الحاجز الزجاجي العازل للصوت داخل القفص المودَع به، مشيرا إلى أنه معزول تماما عن المحكمة والجلسة، وأنه لا يرى هيئة المحكمة ولا تراه، حتى إنه حاول التحدث للمحكمة بخصوص القضية ولم يستطع، وأشار إلى أن الحاجز يصنع انعكاسًا للصورة يصيبه بالدوار، وقال “أنا حاضر كالغائب لوقائع المحاكمة”، لافتا إلى أنه لا يسمع دفاعه إلا متقطعا وكذلك الشهود، فضلًا عن أنه لم يرَ دفاعه منذ شهور.
وأكد الرئيس أن “المحاكمة بالنسبة لي غيابية ولا أرى إلا خيالات ولا أرى دفاعي.. وأنا متأكد أن المحكمة لا تراني على الإطلاق؛ بسبب القفص الزجاجي”. ووجه كلامه للمحكمة “إذا لزم الأمر لمحاكمة خاصة فأنا أوافق على ذلك؛ كي أستطيع الحديث للمحكمة، وأقول لها ما يقال لي، فأنا مهدد وحياتي مهددة بشكل خطير”.
كانت محكمة النقض قد قضت، فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.
كما أجلت محكمة جنايات المنيا برئاسة قاضى العسكر سليمان الشاهد، محاكمة 28 من أهالى مركز العدوة بالمنيا، بزعم اقتحام مبنى الإرشاد الزراعى والإدارة البيطرية بمركز العدوة عقب أحداث مذبحة فض اعتصامى رابعة والنهضة، والتى تعود إلى أغسطس من عام 2013، لشهر ديسمبر المقبل.

 

*إثيوبيا تحصن «سد النهضة» بـ”درع عسكري”

قال مراقبون إن إثيوبيا تحضر نفسها لأي سيناريو محتمل يتعلق بتعامل مصر مع أزمة سد النهضة، ومن ضمنها استهدافه عسكريا، وفي هذا الصدد فرضت منطقة حظر جوي «غير معلنة» فوق أجواء السد، واشترت منظومة دفاعات جوية مضادة للطيران.
لكن هؤلاء المراقبين أشارا إلى أن أديس أبابا لم تغلق باب التفاوض تماما من أجل حل الأزمة سلميا، وإنما أبقته مواربا.
وبدأت الحكومة الإثيوبية إنشاء «سد النهضة» في أبريل/نيسان 2011، على النيل الأزرق (أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل)، بمدينة «قوبا» على الحدود الإثيوبية السودانية، وتشير التطورات الأخيرة إلى فشل المفاوضات بينها وبين الحكومة المصرية للتقليل من مخاوف الأخيرة بشأن تضرر حصتها من مياه نهر النيل جراء بناء السد.
تحسبا لأي «مغامرة مصرية»
ورغم أن القاهرة لم تلوّح صراحة باللجوء إلى استخدام القوة في التعامل مع أزمة «سد النهضة»، وأكدت على لسان كبار مسؤوليها اعتمادها «فقط» الطرق الدبلوماسية في حلها، إلا أن المراقبين يرون أن الجانب الإثيوبي يتحسّب لأي «مغامرة مصرية» قد تشمل استخدام القوة في معالجة الأمر، خاصة مع دعوات تطلقها بين الفينة والأخرى جهات إعلامية مصرية بضرورة شن ضربات جوية على سد النهضة كونه يمنع «شريان الحياة» (نهر النيل) أو مورد المياه الرئيسي عن البلاد.

وقال مصدر دبلوماسي غربي، في وقت سابق، إن إثيوبيا قلقة من صفقة وقعتها مصر، مؤخراً، لشراء عدد من طائرات «رافال» الهجومية من فرنسا، والتي تستطيع بلوغ الأجواء الإثيوبية دون توقف؛ وهو ما يرفع في تقدير المراقبين «درجة الحساسية» بين القاهرة وأديس أبابا.
وردا على ذلك، على ما يبدو، فقد تعاقدت إثيوبيا على شراء منظومة دفاعات جوية مضادة للطيران من ذات المصدر (فرنسا) لحماية السد من أي مخاطر محتملة تهدده.
وكان مصدر سياسي إثيوبي اتهم في وقت سابق مصر وإرتيريا بإقامة حلف عسكري وأمني وثيق، ولم يخف المصدر قلق بلاده من أن يشكل هذا التعاون تهديدا مباشراً لمشروع بناء السد في حال استخدامه لتنفيذ ضربات عبر الأجواء السودانية الخارجة عن سلطة الدولة، ثم العودة لقاعدة الانطلاق باستخدام الأجواء والقواعد الإرتيرية.
وأضاف ذات المصدر أن الحظر الجوي غير المعلن فوق منطقة سد النهضة يمتد إلى عمق الحدود السودانية، إضافة لعمق مماثل لأجواء داخل حدود دولة جنوب السودان تحوطاً وحذراً من أي محاولة لاختراق الطوق الاحترازي المضروب حول السد لتأمينه، ويشمل الحظر أيضاً الطيران المدني إلا بإذن من السلطات، وفق قوله
وأشار إلى أن أديس أبابا تراقب عن كثب تطور العلاقات بين مصر ودولة جنوب السودان التي قد تكون حدودها المتاخمة للحدود الإثيوبية «نقطة ضعف هشة» يمكن عبورها إذا تطورت الأمور إلى حد المواجهة العسكرية مع مصر رغم استبعادها حالياً.
وفي الوقت نفسه تراقب إثيوبيا بحذر شديد الحدود السودانية التي لا تبعد عن منطقة سد النهضة سوى كيلومترات قليلة (حوالي 20 كم)، وذلك لوجود معسكرات تابعة لـ«الحركة الشعبية/قطاع الشمال» في المنطقة، التي تخضع لسيطرة الحركة التي لا تزال تقاتل الخرطوم؛ وهو ما يعني بالتالي سهولة التسلل من تلك المنطقة إلى منطقة السد.
تأمين الحدود مع السودان
ويبدو أن مخاوف أديس أبابا وجدت طريقها على أرض الواقع.
وقال وزير الدولة الإثيوبي في مكتب الاتصال الحكومي، «زادقي أبرها»، في بيان له، مطلع مارس/آذار الماضي، إن «الأجهزة الأمنية الإثيوبية تصدت لهجوم مجموعة مسلحة تتبع لحركة تحرير بني شنقول الإثيوبية المعارضة»
ولفت إلى أن «المجموعة المهاجمة كانت تتكون من 20 فردًا، انطلقوا من دولة إرتيريا؛ للاعتداء على سد النهضة، لكن القوات الأمنية تصدت لهم وقتلت 13 مهاجمًا وهرب 7 إلى داخل الأراضي السودانية، لكن الخرطوم سلمت المهاجمين فورًا إلى الحكومة الإثيوبية».
وفي أبريل/نيسان الماضي، أكد العقيد، «أرقاوي كيداني»، قائد الفرقة السادسة بالجيش الإثيوبي في إقليم (بني شنقول جمز)، غربي البلاد، أن القوات السودانية والإثيوبية تتعاونان لتأمين الحدود المشتركة، وتعملان معا من أجل محاربة المجموعات المناوئة للسلام والاستقرار.
وفي تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء الإثيوبية، وقتها، أضاف المسؤول العسكري أن قوات بلاده جاهزة، و«ستقوم بما يلزم، من أجل التصدي لأي مجموعات مناوئة (لم يسمها) حاولت الاعتداء على سد النهضة».
وجدد تأكيده على أن قواتهم «قادرة على تدمير كل من يحاول الاقتراب من السد، قبل وصوله لهدفه».
ولفت إلى أن «إثيوبيا والسودان لديهما تعاون أمني وعسكري؛ ولعل عملية تسليم 7 من المجموعة التي حاولت الهجوم على سد النهضة من قبل الحكومة السودانية مثالا للتعاون بين البلدين».
وأشار الى أن رئيس الوزراء الإثيوبي، «هيلي ماريام ديسالين»، والرئيس السوداني، «عمر البشير»، اتفقا على أهمية تفعيل اتفاق التعاون العسكري والأمني بين البلدين.
وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، وقعت إثيوبيا والسودان مذكرة تفاهم في أديس أبابا، لتعزيز التعاون العسكري والأمني المشترك لمكافحة الإرهاب.
وأكد البلدان أن مذكرة التفاهم «تعمل على تأمين الحدود، وتبادل المجرمين، ومنع أي نشاط معادٍ للبلدين، وخاصة من الجماعات المناوئة للسلام».
إبقاء باب التفاوض مواربا
لكن أديس أبابا رغم ذلك تبقى باب التفاوض لحل الأزمة مع القاهرة مواربا.
ففي يوليو/تموز الماضي، قال رئيس مجلس النواب الإثيوبي (إحدى غرفتي البرلمان)، «أبادولا جميدا» (استقال مؤخرا) إن بلاده ملتزمة بالمسار التفاوضي مع مصر حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، عقب استقبال «جميدا»، سفير مصر لدى إثيوبيا، «أبو بكر محمود»، في مكتب الأول بالعاصمة أديس أبابا؛ لبحث تطورات المفاوضات بين بلديهما حول سد النهضة.
ووفق البيان، أكد «جميدا» أن «بلاده لا يمكن لها بناء تنميتها ورخائها على حساب أي من شعوب المنطقة ومنهم الشعب المصري الشقيق”.

وأشار إلى ثقته في «قدرة الحوار البناء والشفاف الحالي بين البلدين على تحقيق المنفعة المتبادلة دون الإضرار بأي طرف”.

 

*السيسي يتجه لخصخصة “الآثار”

لا يتوقف سفيه العسكر ورئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن تدمير مصر في كافة القطاعات والمجالات؛ فبعد إهدار حقوق مصر المائية بالتوقيع على اتفاق المبادئ بالخرطوم يوم 23 مارس 2015م، وإضعاف موقف مصر لصالح إثيوبيا وشرعنة السد الذي يحرم مصر من حصتها المائية، ثم تفريطه في التراب الوطني بالتنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، في اتفاقية العار 8 أبريل 2016م، يتجه الجنرال الدموي نحو خصخصة الآثار المصرية؛ أملا في زيادة الموارد، رغم تحذيرات عدد من الخبراء من ممثل هذه الخطوة التي ترهن كنوز مصر الأثرية في يد حفنة من رجال الأعمال، معظمهم بالأساس مقربون من العسكر.

وبدأ الدكتور خالد العناني، وزير الآثار بحكومة الانقلاب، بفتح نقاشات حول الاستثمار في المناطق الأثرية، والحديث عن ضرورة فتح الباب للقطاع الخاص للدخول في هذا المجال، بالإضافة إلى اقتراح تحويل القصور الأثرية إلى فنادق.

في السياق ذاته، تطرق المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بحكومة العسكر، في لقاء سابق مع مستثمري قطاع السياحة، إلى فكرة إشراك القطاع الخاص في تطوير المناطق الأثرية، كما عرض وزير الآثار، خالد العناني، في اللقاء مقترحات للاستفادة من المشاريع الاستثمارية في المناطق الأثرية، ودراسة إمكانية دخول القطاع الخاص كشريك في خطط التطوير؛ للحفاظ على الأصول السياحية وتشغيلها بشكل اقتصادي.

وكان وزير الآثار العناني، قد كشف في وقت سابق أمام البرلمان، عن أن “70% من آثار مصر مهربة، وأن بعضها في إسرائيل، كما تم العثور على ٣١ ألف قطعة في منازل المواطنين”.

هذا وكشفت تقارير إعلامية حكومية عن أنه تمت سرقة 33 ألف قطعة آثار من مخازن الوزارة، دون أن تحظى هذه الجريمة بما تستحقه من تضخيم وتحقيقات ومحاكمات تستوجب عزل رأس النظام والحكومة بالكامل؛ باعتبارها جريمة تمتد إلى كنوز مصر الأثرية، وتحرم الأجيال القادمة من الانتفاع بهذه الكنوز.
خبراء يحذرون
وترى أستاذة الآثار بجامعة القاهرة، رحاب الصعيدي، أن للقرار إيجابيات وسلبيات؛ حيث تتمثل الإيجابيات في زيادة التمويل والمشروعات الاستثمارية المربحة من خلال مشاركة رجال الأعمال المهتمين بقطاع الآثار”.

أما عن السلبيات، فتضيف “الصعيدي” أن هنالك “احتمالية أن يطغى رأس المال على فكرة المحافظة على التراث”.

وأوضحت، في تصريحات صحفية، أن “ذلك يحتاج لضوابط وآليات واختيار كوادر لها القدرة على المحافظة على التراث وليس تخريبه”.

وتحذر أستاذة الآثار من أن “بعض رجال الأعمال يعملون على تخريب مناطق أثرية بغرض الكسب المالي، وهو ما يتطلب تغيير هذا التوجه، بما لا يتعارض مع المحافظة على التراث”.

يشار إلى أن بيانات صادرة عن وزارة السياحة أكدت أن حجم الاستثمارات بقطاع الآثار، الذي يمثل صلب السياحة في البلاد، يُقدّر بـ 68 مليار جنيه، أي ما يعادل 9.5 مليارات دولار، توفر نحو 20% من العملة الصعبة سنويًا.

ومن جانبه يقول الدكتور مختار الكسباني، عالم الآثار المصري، إنه قبل الحديث عن دخول القطاع الخاص كشريك لا بد من دراسة كل حالة على حدة، إذ أن بعض المنشآت مثل ماريوت المنتزه، كانت عبارة عن مبان أثرية تستغل كفنادق بواسطة إدارة فندقية متخصصة. وأوضح في تصريحات صحفية، أن المتاحف لا يصلح فيها الإدارة من خلال القطاع الخاص، لكن لا مانع من مشاركته في الملحقات مثل المكتبات والبازارات والكافيتيريات، أما الإدارة المتحفية فلا يقوم بها غير الأثريين.
ومن جانبه يقول الدكتور رأفت النبراوي، خبير الآثار، إنه لا يمكن السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في تطوير الآثار إلا إذا كان هناك سعي للنهوض بالبلاد وعدم النظر إلى الربح.
وأوضح- في تصريحات صحفية اليوم الخميس- أنها خطوة جيدة إذا كانت حسنة النية، وأن تكون ساعية لترويج الآثار، دون استغلال الأمر من أجل الاستثمار وتحصيل الأموال من ورائها.

ويقول الدكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية: “لا أعتقد أن يتم تنفيذ هذا المقترح، لكن إذا حدث ذلك يجب أن يكون القطاع الخاص الذي يشارك في الآثار مهتما بالتراث”.

وأوضح أنه إذا كان القطاع مهتما بالتراث، فإنه يجب أن يكون تحت رقابة من جانب الحكومة، وأن لا يفتح الباب لهذا القطاع بالعمل في كل المناطق، إذ أن هناك أماكن من الصعب تركها أمام هذا القطاع مثل المتاحف والأهرامات.

 

*”تليجراف”: النظام الحالي هو الأسوأ في تاريخ مصر تجاه الحريات

في إطار حملة الاعتقالات المستمرة من سلطات الانقلاب ضد النشطاء السياسيين ورموز المعارضة، علَّقت صحيفة “تليجراف” البريطانية على انهيار ملف حقوق الإنسان في مصر.

وأشارت الصحيفة- خلال تقرير لها اليوم الخميس- إلى ما كشفته “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، من توحش حملات الاعتقال التي تقوم بها سلطات الانقلاب ضد الشباب، مؤكدة أن النظام الحالي هو الأسوأ فيما يخص حقوق الإنسان.

وأكدت أن اعتقال عدد من النشطاء هو إجراء يأتي في إطار حملة قمع جديدة وموسعة تستهدف حرية التعبير، مشيرة إلى اعتقال المدون إسلام الرفاعي، وهو ناشط معروف بتدويناته الساخرة، ووجهت له تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، والتحريض ضد الدولة، والدعوة إلى مظاهرات بدون تصريح.

وأوضحت أن “الرفاعى” يدون تحت اسم “الخرم”، وحصل على أكثر من 75 ألف متابع على موقع التواصل “تويتر”، من خلال تغريداته، كما أضافت أن اعتقال “الرفاعي” جريمة جديدة ضمن الاعتداءات المتكررة على الحريات، مضيفة أنه من الواضح أن التهم الموجهة له هي تهم مفبركة من قبل أجهزة الأمن، في الوقت الذي تم فيه اعتقال العديد من الشخصيات والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين تم القبض عليهم في الأسابيع الأخيرة، إذ تم اعتقال المدون محمد إبراهيم، المعروف باسم محمد أكسجين، أثناء تصويره فيديو لمدونة “أكسجين مصر”، إلا أنه تم إطلاق سراحه تحت شروط معينة.

وتم القبض على إحدى الناشطات البارزات وهي ماهينور المصري، السبت الماضي، بتهمة المشاركة في تظاهرات غير قانونية، اعتراضًا على تسليم الجزيرتين الاستراتيجيتين تيران وصنافير إلى السعودية، ورفضت المحكمة الإفراج عنها بكفالة، ونقلت إلى سجن بعيد عن مدينها الأم الإسكندرية.

فيما قال المدير التنفيذي لشبكة العربية لحقوق الإنسان، جمال عيد، إن النظام الحالي هو الأسوأ في تاريخ مصر فيما يخص حرية التعبير، وتم احتجاز مئات من الناشطين والصحفيين، فضلًا عن أن كل وسائل الإعلام تدعم الحكومة، وعلى الرغم من هذا كله فإنه لا يزال من لديه الشجاعة ليعبر عن رأيه في منصات التواصل الاجتماعي، وينتقد النظام”

 

*”عبد العال”.. عيش نملة يحبك العسكر

“أتحدى أن يكون هناك رئيس للبرلمان عمل اللى أنا عملته” عبارة نطقها الدكتور علي عبد العال، يتملق بها العسكر ويظهر تفانيه في خدمة بيادة انقلاب 30 يونيو 2013، رد عليها أحد النشطاء ساخرًا بالقول “أنا شخصيا مصدقك، وتحية واجبة للمخابرات العامة “عين الصقر” أنها لقطت واحد زيك دخلته قائمة حب مصر وخلتك رئيس برلمان الأكثر انبطاحا في تاريخ مصر بجدارة”.

ومن آخر إنجازات “عبد العال” تصريحه بأن “الشيشة” داخل مصر الأرخص في المنطقة، ولد علي عبد العال يوم 29 نوفمبر عام النكبة العربية 1948، واشتهر بعشقه للسيارات وشرائها على حساب الشعب وبإعجابه باللاعب الفرنسي الشهير ميشيل بلاتيني، كما عرف بين المقربين منه بلقب “العمدة”.

بمزاجي!
“في الجلسة العامة طلبت الكلمة وفق اللائحة، للحديث حول حقيقة وتداعيات جريمة “دير الأنبا صموئيل”، إلا أن رئيس المجلس رفض منحى الكلمة، ورتب منح الكلمات بحيث يقتل الموضوع، وعندما وقفت وسألته عن معيار منح الكلمات، أجاب قائلاً: مزاجي!!، فقلت له: مزاجك لم يرد فى اللائحة، فهاج وماج، وتحول الموقف إلى شبه فوضى بسبب السنّيدة”.. الفقرة السابقة كانت نص شهادة الدكتور عماد جاد على ما دار بينه وبين الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة بالبرلمان التي تم تخصيصها لمناقشة مذبحة دير الأنبا صموئيل، وهو الموقف الذي ترتب عليه عاصفة من الانتقادات.

شغل علي عبد العال عضوية لجنة الخبراء الدستوريين لوضع دستور الانقلاب العسكري في 2013 و2014، وهو عضو لجنة وضع قانون برلمان الدم ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر، وأستاذ القانون الدستوري.

من جهة مخابراتية

في مساء الأحد 10 يناير 2016 كلفت “المخابرات الحربية” عبد العال بتولي رئاسة برلمان الدم، ويصبح بذلك الرئيس رقم 48 في تاريخ البرلمان الذي أنشئ منذ 149 عامًا، إلا انه تولاه في حالة اغتصاب عسكري.

تاريخ وصول عبد العال نائب محافظة أسوان للمنصب مرّ بثلاث مراحل، الأولى بانتخابه ضمن قائمة “في حب مصر”، المؤيدة لقائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي والتي تزعمها ضابط الاستخبارات الراحل “سامح سيف اليزل”، ووقتها تصدر اسمه بورصة المرشحين لرئاسة المجلس.

وسبق عبد العال في رئاسة المجلس 47 رئيسًا أداروا أعماله على امتداد عشرة عهود برلمانية شهدتها مصر، أربعة منها في العهد الجمهوري، وستة دورات خلال الحقبة الملكية التي انتهت عام 1952.

يعد إسماعيل راغب باشا أول رئيس لمجلس النواب في العهد الملكي، حيث ترأس أعمال المجلس إبان حكم الخديوي إسماعيل باشا.

أما في عهد انقلاب العسكر في 1952 فكان من أبرز الشخصيات التي ترأست المجلس عبد اللطيف البغدادي ومحمد أنور السادات، كما ترأسه أيضا أحمد فتحي سرور، الشهير بعبارة “المجلس سيد قراره”، وهو أكثر رؤساء المجلس ولايةً لهذا المنصب برصيد 21 عاما تقريبا، وأطيح به في ثورة 25 يناير.

وفي عهد الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في تاريخ مصر، شغل رئاسة المجلس الدكتور محمد سعد الكتاتني الذي اعتقل إثر الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو 2013، وأطاح بالتجربة الديمقراطية في مهدها.

 

 

الإعدام السياسي ودماء المصريين المهدرة كارثة مجتمعية.. الأربعاء 22 نوفمبر.. الانقلاب يتلف 50 ألف فدان فراولة

قوائم اعدام السيسيالإعدام السياسي ودماء المصريين المهدرة كارثة مجتمعية.. الأربعاء 22 نوفمبر.. الانقلاب يتلف 50 ألف فدان فراولة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس مؤسس “رابطة أسر المختفين قسريًا” لمدة 15 يوما

جددت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، حبس المحامي المعتقل إبراهيم المتولي، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات التي تجري معه على خلفية اتهامه بتأسيس “رابطة أسر المختفين قسريًا”، والادعاء بتواصل المعتقل مع جهات دولية لترويج “أكاذيب وشائعاتحول الاختفاء القسري في مصر.
وقال المحامي حليم حنيش، محامي المعتقل، إن النيابة حددت الأسبوع المقبل لعقد جلسة تحقيق مع موكله لمواجهته بتقرير الأدلة الجنائية ومواجهته بمحضر التحريات الذي أعده الجهات الأمنية، بعدما قررت تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.

 

*بزعم التخابر مع تركيا وتشكيل شبكات تجسس.. حبس 29 معتقلا لمدة 15 يوما

أمر نائب عام الانقلاب المستشار نبيل أحمد صادق بحبس 29 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، بدعوى اتهامهم وآخرين هاربين داخل البلاد وخارجها، بالتخابر مع دولة تركيا، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للدولة المصرية، والانضمام إلى جماعة مصنّفة “إرهابية”، وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص، وغسْل الأموال المتحصلة من تلك الجريمة، والاتجار في العملة بغير ترخيص.

وتولت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، التحقيقات فيما ادعته تحريات المخابرات العامة، من اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولي، على وضع مخطط يهدف إلى استيلاء جماعة الإخوان على السلطة في مصر عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة بغية إسقاطها.
وادّعت التحقيقات والتحريات أن المتهمين اتخذوا في سبيل تحقيق أغراضهم محورين، الأول يقوم على تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” باستخدام خوادم بدولة تركيا تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات لرصد الأوضاع السلبية والإيجابية داخل البلاد وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الأوضاع، وذلك بالاستعانة بالعديد من أعضاء التنظيم الإخواني وآخرين مأجورين داخل البلاد وخارجها، حال كون هؤلاء عالمين بأغراض هذا المخطط.
كما ادعت التحقيقات أن المحور الثاني تمثل في محور إعلامي يقوم على إنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من الخارج تعمد إلى توظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات، لاصطناع أخبار وشائعات كاذبة لتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة.
وادعت التحريات التي أجرتها المخابرات العامة إلى أن الأموال التي تدرّها عمليات تمرير المكالمات الدولية غير المشروعة، تستخدم في تأسيس تلك الكيانات، كما زعمت التحريات تسريب معلومات من خلال التنصت على المكالمات المُمرّرة إلى جهات الاستخبارات التركية لاستغلالها في تجنيد عناصر داخل البلاد لارتكاب أعمال عدائية بها.
وأذنت نيابة الانقلاب بتسجيل ما يجريه المتهمون من محادثات تليفونية ولقاءات ومراسلات على مدار شهور متتالية كشفت عن حلقات من المخطط والمشاركين فيه، كما أماطت اللثام عن شركات عديدة تم استخدامها كستار لغسل الأموال المتحصلة من تمرير المكالمات التليفونية تمهيدا لإمداد جماعة الإخوان بها لتمكينها من تنفيذ مخططاتها ضد الدولة المصرية.

وادعت التحقيقات أن عملية التسجيل المأذون بها من النيابة، أظهرت وجود عناصر التجريم للأفعال التي أتاها المتآمرون وفق ما وصَّفته القوانين العقابية المصرية، فبات لزاما على أجهزة التحقيق المصرية وضع حد لتلك الأنشطة المؤثمة قانونا.
وقامت نيابة أمن الدولة العليا بضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم والعديد من المقرات التي اتخذها المتهمون لممارسة أنشطتهم، حيث تم ضبط أعداد من أجهزة تمرير المكالمات الدولية، وأجهزة إرسال واستقبال الموجات الكهرومغناطيسية ومحطات النانو والتي تستخدم في توصيل تلك الأجهزة بشبكة المعلومات الدولية بسرعات فائقة، وأعداد من أجهزة الحاسب الآلي مشغل عليها برامج تستخدم في المراقبة والتحكم في تلك الأجهزة عن بُعد، وأجهزة تجسس منها آلات تصوير وتسجيل صغيرة ومتناهية الصغر.
وادعت نيابة أمن الدولة العليا أنها توالي تحقيقاتها في القضية وسوف تقوم بإصدار بيانات متتابعة عما يستجد من وقائع ويتفق ذلك ومصلحة التحقيقات، مشيرة إلى أنه وإذا كانت موجبات الأمن القومي المصري توجب عدم الخوض بالتفسير والتحليل لوقائع تلك القضية وتحقيقاتها وهو ما يُلقي على الكافة التزاما بالامتناع عن ذلك حتى لا يكون ذلك مدخلا للانزلاق في منعطف يشكل مساسا بالمصلحة العليا للدولة المصرية ويضع مَن يتناولها تحت طائلة القانون.

 

*إلغاء أحكام السجن على معتقلين بهزلية محاولة اقتحام قسم ثان الزقازيق

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بقبول الطعن المقدم من معتقلين اثنين من رافضي الانقلاب العسكري، على حكم سجنهما 10 سنوات، على خلفية الزعم باتهامهما في هزلية محاولات اقتحام قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وقررت المحكمة إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون عليه.

ووجدت محكمة النقض عوارا في حكم أول درجة وعدم استناده على قرائن وأدلة حقيقة تدين المعتقلين، والاستناد فقط على التحريات الأمنية التي لا تعد دليلا للإدانة، فقررت إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة.

من ناحية أخرى أجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة “القاضي القاتل” محمد شيرين فهمي، محاكمة 23 معتقلاً من رافضي الانقلاب، في القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بـ”كتائب أنصار الشريعة”، إلى جلسة 24 ديسمبر المقبل للاطلاع.

وقرر المعتقلون من داخل قفص الاتهام الزجاجي العازل للصوت، خلال جلسة اليوم، أنهم يرفضون المحامين المنتدبين من قبل المحكمة بعد انسحاب هيئة الدفاع عنهم بالجلسة الماضية اعتراضا على المحكمة، وبرر المعتقلون ذلك بأنهم لم يحضروا فض الأحراز ولم يكونوا على إطلاع كاف بالقضية، ولا يثقون سوى بدفاعهم

 

*بالأسماء ظهور 27 من المختفين قسريا منذ عدة شهور

ظهر مساء الثلاثاء 27 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا دون علم أفراد أسرهم، الذين حرروا البلاغات والتلغرافات منذ اختطافهم من قبل قوات أمن الانقلاب دون التعاطى مع شكواهم أو الكشف عن مصيرهم.
الأسماء كالتالي:
1-
إسلام زكريا محمد الرفاعي
2-
علي حسن علي فودة
3-
يونس عطية يونس المشد
4-
محمد محمد علي رضوان
5-
محمد رضا إبراهيم المتولي
6-
عبد العزيز محمد أحمد
7-
خالد محمد محمود علي
8-
أحمد محمد عبد الفتاح
9-
أبو الفتوح علي حسان محمود
10-
أيمن محمود علي حسين
11-
محمد خلف حسين مبارك
12-
عمرو رمضان عبد العزيز
13-
محمد عادل جلال علي
14-
مصطفى محمود محمد الخولي
15-
سيد سعيد سيد حسين
16-
أحمد صلاح طلحة
17-
عيد إبراهيم إبراهيم بكري
18-
عبد الحميد السيد محمد بعرة
19-
عبد الرحمن عبد الرحمن السيد محمد بعرة
20-
محمود ياسر محمد محمد عبد الرحمن
21-
صلاح سيد السيد محمد بعرة
22-
محمود يوسف صديق
23-
حسام محمد حسين علي
24-
ياسر عبد الرحمن محمد عبد الباري
25-
أحمد سالم سالم عبد الرحمن
26-
مجدي محمد أحمد عبد الحليم
27-
ياسر محمد محمد إبراهيم

 

*تدهور صحة د. عصام الحداد في محبسه

كشفت أسرة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين د. عصام الحداد عن تدهور صحته داخل معتقله بسجن العقرب مع تعنت شديد من قبل سلطات السجن في إدخال الأدوية له ومنعه من عرض شكواه أمام المحكمة وخضوعه لعملية جراحية عاجلة له.
وكتبت “منى إمام” زوجة الحداد في منشور مطول لها عبر “فيسبوك”: “آخر ما وصلني من خبر مؤكد أمس صباحاً عن زوجي الدكتور عصام الحداد أنه تعبان جدا ويحتاج الدعاء وأنهم (مسؤولو السجن) لا يعيروه التفاتاً بعد أن تم منعه من عرض شكواه في جلسة المحكمة“.
وأوضحت إمام أن رفقاءه في العنبر قد أعلنوا عن إضرابهم عن الطعام تضامنا مع الحداد وذلك “ليتم عرضه على استشاري القلب وبدء إجراءات عملية القسطرة القلبية التي يحتاجها!”.
الحداد الذي يبلغ من العمر 64 عاما، أصيب بالذبحة الصدرية الأولى في 15 أكتوبر 2016، ثم تكررت ثلاث مرات أخرى ليمر عليه 13 شهرا بدون علاج، طبقا لما ذكره ابنه المعتقل أيضا جهاد الحداد في جلسة محاكمته الأحد الماضي.
وأضافت إمام: “كان عليه أن ينتظر شهورا حتى تبدأ أولى جلسات محاكمته في 6 أغسطس الماضي وقدم فيها محاميه طلب لعرضه على طبيب متخصص قلب لعمل الفحوصات لكن القاضي أمر بعرضه على طبيب السجن“.
حقيقة وضعه الصحي
وتابعت: “بعد 50 يوما وبعد عدد من الشكاوى والبلاغات عملوا له الفحص الأساسي للتشخيص على نفقته في 25 سبتمبر الماضي ولم يبلغوه بنتيجته! بل ورفضوا بعدها عرضه على أخصائي حتى أبلغناه نحن من خلال الزيارات بأنه مصاب بضيق في شرايين القلب وضعف في عضلة القلب، وأنه طبقًا لكلام الطبيب الذي أجرى له الفحص يحتاج لعملية قسطرة وتركيب دعامة في الشريان المصاب وأن عليه تغيير أدويته الحالية لخطورتها عليه الآن ولكن كيف؟“.
واحتجت قائلة: “شهر ونصف يماطلونه لا يريدون علاجه حتى تدهورت حالته، وبدا في جلسة 6 نوفمبر بجوار جهاد متعباً لا يستطيع الوقوف وطلب محاميه للمرة الثانية من القاضي عرضه على أخصائي واستكمال علاجه، لكن لم تحدث أي استجابة من قبل السجن“.
الإضراب عن الطعام
وأوضحت زوجة الحداد حقيقة بدئه الإضراب عن الطعام وتأثيره على صحته المعتلة بالأساس، فقالت: “بدأ إضراباً كلياً عن الطعام والدواء 13 نوفمبر، حتى مثل أمام القاضي في جلسة الأحد 19 نوفمبر وقد وصل سكر الدم إلى 50 كما أعلن القاضي بنفسه على المنصة، ورفض القاضي سماعه وتم تأجيل المحاكمة أسبوعين! وأعادوه إلى زنزانته الانفرادي وكأن شيئا لم يكن!”.
موت ونخلص منك
منى إمام ذكرت عدة تساؤلات في ختام منشورها حول حقوق المعتقلين في العلاج والتداوي والمتابعة الطبية، وتناولت التعنتات التي يواجهونها من إدارة السجن والتي تدفعهم إلى الخوض في الإضراب عن الطعام رغم تدهور حالتهم الصحية، والتعدي عليهم بمنعهم من مستحقاتهم وعزلهم انفراديا.
فقالت: “هل على كل معتقل سياسي أن ينتظر خروجه لجلسة محاكمة ليطلب من القاضي مرة واثنين وثلاثة أن يجبر إدارة السجن على علاجه على نفقته الخاصة؟ ثم يرفض السجن أمر القاضي، فيجبر المريض أن يخوض إضرابا كاملا لينال حقه في العلاج؟“.
وتساءلت: “هل سيلتفت أحد إلى شكواه حتى بعد الإضراب أم سيسمع ذات العبارة التي يرددونها (أحسن علشان تموت ونخلص منك!) هذا غير معاقبة المضرب بالاستيلاء على أغراضه وملابسه وأدويته وتجريد زنزانته تمامًا ومنع دخول أي عصائر له، بل منع دخول “الملح” الذي يحتاجه لمواصلة إضرابه وللعلم الملح من الممنوعات في سجن العقرب“.
وعن الحبس انفردايا قال: “هذا غير العزل التام حتى لا تنتشر عدوى “الإضرابلباقي العنبر أو ضربه ووضعه في عنبر التأديب وما أدراك ما أهوال عنبر التأديب“.
وتساءلت: “ماذا سيحدث لزوجي وغيره من المعتقلين بعد أن تنتهي إجراءات المحاكمة؟ وكلهم أضحوا مرضى بأمراض خطيرة لا تحتمل تأجيل العلاج حتى الشباب منهم؟! كيف سيصل صوتهم إلينا لنعرف ما يحدث لهم أو لإسعافهم أو لمواصلة علاجهم؟ كيف أصبحت المحكمة الساحة الوحيدة لتنال أهم وأبسط حقوقك وهو العلاج!”.

 

*الإعدام السياسي.. دماء المصريين المهدرة كارثة مجتمعية تهدد الجميع

في ظل الانقلاب العسكري الذي أهدر كرامة وحياة جميع الشعب المصري بأشكال وأسلحة متنوعة، ارتفع عدد المصريين الذين صدرت بحقهم قرارات إحالة إلى المفتي، تمهيدا لإصدار أحكام بالإعدام بحقهم، إلى 1964 حالة في قضايا سياسية مختلفة، منذ انقلاب يوليو 2013، فيما تم إصدار 931 حكما بالإعدام حتى الآن بالفعل، حسب منظمات حقوقية.

وقضت المحكمة العليا للطعون العسكرية، في 13 نوفمبر الجاري، برفض الطعون المقدمة من 16 متهما وجميعهم من المدنيين، وثبتت أحكام الإعدام الصادرة حضوريا بحقهم، لتصبح أحكام الإعدام بحقهم صالحة للتنفيذ في أي وقت، في القضية 108عسكرية بالإسكندرية.

وفي عام 2014 أصدرت محكمة مصرية أحكامًا بالإعدام على 529 شخصًا بعد محاكمات جماعية استمرت لأقل من يومين واتسمت بوقوع مخالفات إجرائية مشابهة على نطاق واسع.

وعلى الرغم من انتقاد المنظمات الحقوقية الدولية والدول الأوروبية من استمرار أحكام الإعدام في الدول، خاصة القائم منها على الجرائم الموصوفة بالإرهاب، فإن مصر تصر على تطبيق العقوبة بحق معارضي الانقلاب بالاتهام ذاته.

أثبتت المنظمات الحقوقية أن القضاء إذا أخطأ في الأحكام كان التراجع واجبا ولو بعد حين، أما إذا أخطأ في تنفيذ حكم الإعدام فكيف يعود؟! ولهذا طالبت منظمات حقوقية عدة بإيقاف حكومة الإعدام، خاصة في الدول النامية التي تشهد انقلابات عسكرية كمصر.

قال سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، إنه لمن المخجل أن تتلاعب الكثير من الدول بشكل أساسي بأرواح الناس وإعدام الناس بتهمة الإرهاب على افتراض شيء بأن ذلك يشكل رادعا.

وأوضحت المنظمة أن عقوبة الإعدام تنتهك اثنين من حقوق الإنسان الأساسية، وهما الحق في الحياة والحق في العيش دون التعرض للتعذيب، مؤكدة أن عقوية الإعدام ليست الحل أبدا لمواجهة الجريمة فضلا عن مواجهة المعارضين.

وكان محامون دوليون تقدموا بشكوى عاجلة إلى المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان طالبا التدخل مباشرة لتعليق تنفيذ عقوبات الإعدام التي أقرتها المحاكم المصرية

مشددين على ضرورة التعليق الفوري لعقوبات الإعدام، منتقدين تجاهل السلطات المصرية بشكل تام الأمر الصادر عن المفوضية بتعليق عقوبة الإعدام، وذلك من خلال الإخفاق في احترام حقوق المتهمين في الحصول على محاكمات نزيهة بموجب الضمانات التي ينص عليها الميثاق الأفريقي وغيره من العهود الدولية“.

وقال مكتب المحاماة البريطاني “آي تي إن” في بيان له إن “الشكوى تتعلق بأحكام الإعدام التي صدرت بحق عشرين شخصا في خمس قضايا منفصلة، تم الآن التصديق عليها من قبل المحاكم المصرية، ما يعني أنه لم يعد يوجد حق للاستئناف بعد ذلك، ويواجه ستة عشر من المحكومين بالإعدام التنفيذ الوشيك“.

اعترافات تحت التعذيب

وتقول الشكوى التي قدمت للمفوضية الإفريقية الأسبوع الماضي، حسب البيان: “إن الأحكام صدرت بعد إجراءات قانونية لا ترقى إلى المعايير الدولية ولا إلى القانون المصري. وتسرد الشكوى عددًا من المخالفات الخطيرة في جمع الأدلة والإجراءات المتخذة بما في ذلك انتزاع الاعترافات تحت التعذيب وحرمان المتهمين من حق التواصل مع محاميهم“.

وتشير إلى أن شهادات الشهود التي تؤكد أن المتهمين كانوا متواجدين في أماكن مختلفة عن موقع الجريمة لم تؤخذ بعين الاعتبار. ويتضمن ذلك دليلاً يثبت أن واحداً بعينه من المتهمين كان في واقع الأمر رهن التوقيف حينما وقع هجوم القنبلة الذي ادعى أنه قام بتنفيذه.

وتتكاثر قرارات الإعدام لإخافة الشعب المصري نحو مزيد من الإذعان لحكم العسكر، في الوقت الذي تقر فيه جميع المؤسسات الحقوقية والقانونية أنه من حق جميع المصريين الحصول على الحماية من خلال إجراءات قانونية نزيهة بموجب الضمانات المكفولة في الميثاق الإفريقي، ولا يوجد أهم من ذلك حينما تكون العقوبة على الجرم هي الموت.

 

*صراع جديد بين «السيسي» و”الطيب”

تجددت الخلافات، بين مؤسسة الرئاسة في مصر، ومشيخة الأزهر الشريف، على خلفية إصدار قائمة بمن يحق لهم الإفتاء خلال الأيام القليلة الماضية، شهدت استبعاد المقربين والموالين من النظام الحالي.

وتصدر قائمة المستبعدين من القائمة، مستشار “عبدالفتاح السيسي”، أسامة الأزهري، والداعية «خالد الجندي»، والأكاديمي بجامعة الأزهر، الدكتور «أحمد كريمة»، وهم من أبرز المؤيدين للانقلاب العسكري يوليو/تموز 2013.

وفي محاولة لتجنب الغضب الرئاسي، أضاف المجلس الأعلى للإعلام (حكومي)، اسمَ «الأزهري» وشخصيات أخرى إلى القائمة النهائية للإفتاء من تلقاء نفسه، لعدم إحراج «السيسي» وإظهار أن الأزهر فرض كلمته على النظام الحالي.

ولم يمر وقت طويل على إصدار قائمة الأزهر، حتى أعلن أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان المصري «عمر حمروش»، عن إعداده مشروع قانون جديد لتنظيم الأزهر، لتغيير قواعد اختيار أعضاء هيئات الأزهر، بدعوى أنها تضم شخصيات «إخوانية».

وقال «حمروش»، إن «مشروع القانون لن يختلف كثيراً في مواده عن مشروع قانون النائب محمد أبوحامد”

وقانون «أبوحامد»، يتضمن التعديل في هيئة كبار العلماء (أعلى هيئة دينية/يرأسها شيخ الأزهر)، التي تنتخب بالأساس شيخ الأزهر، بما يسمح لرئيس البلاد بتعيين أعضائها وليس «الطيب».

وتضمن مشروع القانون، إجراء تعديلات جوهرية على قانون الأزهر، تقضي بوضع مدة لولاية شيخ الأزهر يتم تحديدها بثماني سنوات

واقترح مشروع القانون الجديد، لأول مرة، معاقبة شيخ الأزهر، وإمكانية التدخل لعزله.

وفي السياق، قالت مصادر برلمانية قريبة من دوائر اتخاذ القرار، إن «ملف الإطاحة بالطيب لم يغلق، برفض مناقشة مشروع قانون محمد أبوحامد، ولكن تقرر تهدئة الأمر».

وأضافت المصادر، أن هناك حالة غضب في أروقة النظام الحالي من عدم إدراج اسم «أسامة الأزهري» مستشار رئيس الجمهورية في قائمة الإفتاء التي أرسلتها مشيخة الأزهر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتابعت، إن «معركة الإطاحة بالأزهر وتغيير هيئاته ستفتح مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، ولكن مع استعداد خاص لها حتى لا تتحول لمعركة أخرى خاسرة مثل مشروع أبوحامد”

وأكدت المصادر، أن «السيسي لن يتراجع عن الإطاحة بالطيب أو على الأقل تفتيت مراكز القوة من حوله بتغيير أعضاء هيئات الأزهر”

وقال خبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية، رفض الكشف عن هويته، إن الأزمة ليست متعلقة بأشخاص في الأساس، بقدر ما هي عدم ولاء “الطيب” وأعضاء كبار العلماء لـ«السيسي»، هذه هي النقطة الأساسية.

وأضاف أن مشروع القانون المطروح سيكون تكراراً لنفس مشروع «أبوحامد»، بحيث يضمن سيطرة النظام الحالي على اختيار هيئات الأزهر.

وعلى الرغم من أن «الطيب» كان أحد أبرز الداعمين للانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، وشارك في البيان الذي ألقاه «السيسي» حينما كان وزيرا للدفاع آنذاك للإعلان عن خارطة الطريق، في مرحلة ما بعد «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، فإن حملات الهجوم الإعلامي تتواصل ضده، وسط إشارات رئاسية تؤكد عدم الرضا عن أدائه، بل تلمح إلى تهميشه، وربما التخطيط لإقصائه من المشهد، عقب تشريعات برلمانية.

 

*موجة سخرية على التواصل بعد رفع السيسي أسعار السجائر

سخر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من قرار حكومة الانقلاب العسكري برفع أسعار السجائر بزعم ترشيد الاستهلاك الحفاظ على صحة المواطنين.

واستعرض الإعلامي أحمد العربي عبر برنامجه “كلام.كوم” تعليقات نشطاء السوشيال ميديا حول قرار رفع الأسعار.

في البداية قال سامح سمير عبر صفحته على “فيس بوك”: “بعد رفع أسعار السجائر أقترح أن مؤتمر الشباب القادم يكون بعنوان we need to smoke“.

وسخر حساب باسم محمد حسني مبارك على “فيس بوك” من قرار رفع أسعار السجائر قائلاً: “الرئاسة مش إنك تغلي السجائر على المواطنين الرئاسة إنك تكون قاعد وباقي الرؤساء واقفين”.

وقال صاحب الحساب “إعمل عبيط” على موقع “تويتر” #السجاير قاطعوها رحمة بصحتكم ونكاية فيهم دنتو ممكن تخلوهم ينزلوا الأسعار لو خليتوا السجائر ترجعلهم زي ما هي استجيبوا للعقل ولو لمرة واحدة استقيموا يرحمكم الله”.

وغرد صاحب الحساب magico 72 على “تويتر” قائلا:”هيطلع لكد لوقتي واحد معرض ويقولك انت زعلان وياريت السجاير تبقى بـ100 جنيه اسكعه كفين على قفاه من غير مناقشة”.

وسخر صاحب الحساب “محمد ضد البلح” من رفع أسعار السجائر قائلا:”جهزي نفسك يا زينب السجاير غلت وهنسبرس”.

وتساءل رفيق ليون عبر حسابه على “تويتر”:”لو الحكومة رفعت اسعار السجائر علشان الناس تبطلها أومال رفعوا أسعار الأدوية والكهرباء والأغذية والبنزين ليه؟”. 

واختتم قائلاً: “انتوا حكومة فاشلة مفيش عندكم مصدر للدخل غير جيب المواطنين “.

 

*لم نقترض مياهاً من أحد.. مصر ترد على اتهامات السودان باستغلال نصيبها من مياه النيل: عجزكم هدّد السد العالي

لم نقترض مياه النيل من أحد، بل إن السد العالي كان مهدداً بسبب السودانهكذا ردّ سامح شكري، وزير الخارجية المصري، على نظيره السوداني إبراهيم غندور، الذي قال إن “مصر استخدمت لسنوات طويلة جزءاً من حصة السودان من مياه النيل“.
وقال شكري رداً على استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية حول تصريحات الوزير السوداني، إن “ما استخدمته مصر من مياه حصة السودان في السابق كان فائضاً عن قدرته الاستيعابية وبموافقته وليس سلفة أو منحة“.
وكان غندور، قد قال الثلاثاء 21 نوفمبر /تشرين الأول 2017، فى تصريحات لقناة روسيا اليوم، إن “مصر استخدمت لسنوات طويلة جزءاً من حصة السودان من مياه النيل، وإن مصر منزعجة لأنها ستخسر تلك المياه عند اكتمال بناء سد النهضة كونه سيمكّن السودان من حصته بالكامل“.

دائن ومدين
ووصف شكري طرح غندور بأنه “غير دقيق”، معرباً عن دهشته واستغرابه من “طرح الأمور على هذا النحو، بل والحديث عن دائن ومدين في العلاقات المائية بين البلدين، وهو الأمر غير الوارد اتصالا بالموارد الطبيعية

وأوضح شكري أن “السودان يستخدم كامل حصته من مياه النيل والمقدرة بـ 18.5 مليار متر مكعب سنويًا منذ فترة طويلة“.
وقال: “في سنوات سابقة كانت القدرة الاستيعابية للسودان لتلك الحصة غير مكتملة، وبالتالي كان يفيض منها جزء يذهب إلى مجرى النهر بمصر بغير إرادتها وبموافقة السودان“.
واستدرك قائلاً: “إلا أن هذه المياه كانت تشكل عبئاً وخطراً على السد العالي نتيجة الزيادة غير المتوقعة في السعة التخزينية له، خاصة في وقت الفيضان المرتفع، الأمر الذي كان يدفع مصر إلى تصريف تلك الكميات الزائدة في مجرى النهر أو في مفيض توشكى خلف السد دون جدوى“.
وتابع: “من غير المفهوم تداول هذا الموضوع في التوقيت الحالي وسط خضم إعاقة الدراسات الخاصة بتأثير سد النهضة على استخدامات الدولتين من مياه النيل، وعدم موافقة السودان وإثيوبيا على التقرير الاستهلالي المقدم من المكتب الاستشاري الفني والمتخصص والمحايد“.
وسبق أن أعلنت مصر الأسبوع الماضي تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا عقب اجتماع ثلاثي في القاهرة، إثر رفض المسؤولين المصريين تعديلات البلدين على دراسات المكتب الاستشاري حول السد وملئه وتشغيله.
والسبت الماضي، قال عبدالفتاح السيسي، إنه لا أحد يستطيع أن يمسّ حصة مياه مصر، مشدداً على أنها مسألة حياة أو موت”، في أول تعليق له إثر إعلان بلاده تجميد المفاوضات.
وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية التي تقدر بـ 55.5 مليار متر مكعب، في حين تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.

 

*الانقلاب يتلف 50 ألف فدان “فراولة”.. والمزارعون: بيتنا اتخرب

تشهد مناطق النوبارية ومركز بدر والتحرير بالبحيرة حالة من الغضب الشديد بين مزارعى الفراولة الذى يبلغ حجم أراضيهم أكثر من 50 ألف فدان بسبب الاشتراطات الجديدة التى أصدرتها وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب مؤخرا، التى بموجبها تحد من قدرتهم على التصدير إلى الأسواق الخارجية خاصة لأوروبا والدول العربية.

وأكد المزارعون معانتهم الشديدة بعد شروط التصدير الجديدة التى أكدوا أنها عشوائية خاصة مع تطبيقها بعد بدء موسم الزراعة وتحمل تكاليف الإنتاج المرتفعة.

وقال “ع.م” -مزارع من مركز بدر- الذى قال إن مزارعى الفراولة بالبحيرة قد فوجئوا بشروط وزارة الزراعة (الانقلابية) الجديدة الخاصة بالتصدير للخارج بعد زراعة أراضيهم بمدة كبيرة ودفع تكاليف الإنتاج الزراعى بالكامل.

وأشار إلى أن أهم هذه الاشتراطات الجديدة إقامة محطة فرز آلى للمحاصيل تقدر ثمنها بحوالى 300 ألف جنيه، وإنشاء دورات مياه ومطبخ داخل الأراضى المزروعة، وكذلك تعيين عمال متخصصين لرش النباتات وتعيين عامل لنظافة دورة المياه والتأمين عليه، وكذلك منع أى فلاح من العمل دون شهادات خبرة.

وأوضح أن هذه الاشتراطات الجديدة لتصدير الفراولة هى تعجيزية بشكل كبير وبمثابة إعدام للكثير من عمال الزراعة ولا يقدر على الالتزام بها إلا المزارع الكبيرة ذات الإمكانيات العالية ولا عزاء لصغار الفلاحين.

فيما أكد “محمد.ع” -فلاح- أن وزارة الزراعة تحاول بكل الطرق إجبار الفلاحين على الامتثال لأوامرها دون مناقشة أو فهم لطبيعة الأمور.

وأضاف أنه كان على وزارة الزراعة أن تقرر شروطها الجديدة للتصدير كيفما تشاء من العام المقبل وبعد حصد محصول الفراولة بوقت مناسب وليس أثناء عملية الزراعة ويكون هناك فترة سماح لإعطائهم فرصة لتوفيق أوضاعهم.

موضحا أن الشروط الجديدة جعلت المزارعين فى مهب الريح ومنعت أغلبهم من التصدير وليس أمامهم إلا بيع محاصليهم فى السوق المحلية بأثمان بسيطة لا تغطى تكاليف الإنتاج.

وقال” ا.خليفة” -مزارع من منطقة التحريرإنه فوجى بحملات تفتيشية من وزارة الزراعة على أراضى الظهير الصحراوى المشهورة بتصدير الفراولة أثناء حصد المحصول دون أى معرفة سابقة بالشروط الجديدة للتصدير، لافتا إلى أن وزارة الزراعة رفضت إعطاء أصحاب المزارع أكواد التصدير إلا بعد تحقيق الشروط الجديدة.

وأوضح خليفة أنه لا يوجد وقت كاف لتحقيق الشروط الجديدة للتصدير وكان من الواجب على وزارة الزراعة إعلام أصحاب المزارع بها بوقت كاف ليكون لهم حرية الاختيار وليس القبول بالأمر الواقع كما هو حاصل الآن.

 

 

 

 

 

الإفراج عن مجموعة من السجناء الإسلاميين بالمغرب والمرصد يطالب بالإفراج عن الجميع

علم المرصد الإعلامي الإسلامي بأن السلطات المغربية قامت اليوم بالإفراج عن عدد من السجناء منهم متابعين بقانون ما يسمى “مكافحة الإرهاب”، وتم تقليص مدة معتقل واحد السجن المركزي بالقنيطرة شعيب كرماج تقليص المدة من الإعدام إلى السجن 30 سنة .

وقد علمنا من مصادرنا ببعض أسماء المفرج عنهم منهم :

السجن المركزي بالقنيطرة :

محمد بنعياد

مغدر بوشعيب

سجن عين السبع عكاشة بالدار البيضاء

عبد الرحيم الزيواني

عزالدين غراف

نبيل بن عبد الله محمد حبيبي

محمد دمير

ادريس الناوري

سجن رأس الماء 1 بفاس

حميد الأزهري

محمد الزرهوني كويس

يونس الزيات

محمد العودي

رشيد البوطابي

 

ولا يسعنا في المرصد الإعلامي الإسلامي إلا أن نثمن هذه الخطوة ونبارك لجميع المفرج عنهم ولأهليهم ، كما نثمن جميع الخطوات الرامية لتصحيح أخطاء المؤسسات المغربية بحق السجناء والمعتقلين.. وفي الوقت ذاته ساءنا بشكل كبير الإقصاء المتكرر والمستمر لملفات بعض السجناء خاصة أن عددا منهم متابع بنفس التهمة التي توبع بها المستفيدون من العفو ! أيضاً تجاهل الإفراج عن السجناء الجزائريين والفرنسيين مما يكرس لدى المعتقلين الإسلاميين الإحساس بالتمييز الجائر، كما يولد لديهم شعورا باليتم الحقوقي والسياسي في المغرب.

ويستنكر المرصد الإعلامي الإسلامي تجميد ملفات بعض المعتقلين الإسلاميين خاصة في قضية أطلس آسني وذلك بالإقصاء المتكرر لملفاتهم من مسطرة العفو وتهميش جميع المبادرات الداعية لإيجاد حل شامل وعادل لملفهم.

 ويناشد المرصد الإعلامي الإسلامي السلطات المغربية العمل على إعادة النظر في كافة ملفات المعتقلين ورفع الظلم عن المظلومين والإفراج عن كافة المعتقلين الإسلاميين خاصة كبار السن والمرضى دون تمييز وتصحيح أوضاعهم والإفراج الفوري عنهم لإغلاق ملف التجاوزات في القضايا والأحكام الجائرة..

والله من وراء القصد

المرصد الإعلامي الإسلامي

 

 

 

تهنئة المرصد الإعلامي الإسلامي بعيد الفطر المبارك

عيد حزين . . كل عام وأنتم بخير . . أسأل الله أن يكون العيد القادم عيداً سعيداً بزوال الانقلاب

يتقدم ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي  بأزكى التهاني وأطيب التبريكات للأمة الإسلامية عامة وللمستضعفين والمجاهدين الأُسْد الرابضين على كل ثغور الجهاد والرباط خاصة بالتهنئة بقدوم عيد الفطر “تقبل الله منا ومنكم ” ،سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوحد صفوف المسلمين وأن يجمع كلمتهم ، وأن يمن علينا بتحرير كل بلاد المسلمين المحتلة وأن يمن علينا بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين من خلف قضبان السجون في مصر وفي كل مكان ، وأن يعيننا على أن نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله ما بنا وأن يؤلف بين قلوبنا على الخير ، وأن يجعلنا إخوة متحابين متناصحين فيه ،وأن يتم علينا وعلى سائر إخواننا المسلمين نعمته، وعافيته ، وستره علينا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

تقبل الله منا ومنكم . . وكل عام وانتم ونحن  بخير  . . ولا تنسوا أسر الشهداء والأسرى في مصر وفي كل مكان . . ولا تنسوا الدعاء على السيسي ومن معه وأيده وعاونه وساعده وأضفى عليه أي غطاء سياسي أو ديني . .

عيد حزين . . هذا إحساسي وشعوري الألم يتوجعني والحزن يتملكني . . ليس كتابة إنشاء وإنما حقيقة . . ليس كل عيد سعيد ! أجل ..فهناك عيد حزين عيد ليس له من طعم السعادة أبدا.. هل تعلمون أي عيد ؟ . . هذا العيد عيد الفطر حيث يأتي مع استمرار اغتصاب مصر والعمل على طمس هوية مصر الإسلامية . .. لا أستطيع أن اسعد في ظل تخاذل الكثير من الشباب وممن يتحدثون عن الدعوة والإسلام والجهاد ولكن للأسف يتاجرون أو رضوا بالدنية . .

أيّها المسلمون: اعلموا إنكم مستهدفون من أعداء الإسلام، من المشرق والمغرب، ومن جميع طوائف الأرض ومللها من يهود، ونصارى، ووثنيين، وملاحدة، وإنهم ليتكالبون على المسلمين كما وصفهم نبينا صلى الله عليه وسلم، كما يتداعى الأكلة إلى قصعتها، وهل رأيتم قصعة تكالب عليها الأعداء أكبر من قصعة الإسلام؟، ولكن والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن هذا الدين عزيز، وإن الله ناصره، ومظهره، والعاقبة لأهله إن شاء الله.

فينبغي على أمة الإسلام أن تتنبه للخطر العظيم الحادث الآن، فيا أمة الإسلام، هذا دينكم وشرع ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، ولا تتركوا حقكم المغتصب للانقلابيين اثبتوا ولا تتنازلوا .

أيها الناس : ديننا دين أفعال لا أقوال . . لمن العيد اليوم؟ ..

أهو لهذه الشعوب التائهة في دروب الحياة لا تعرف هدفا تسعى إليه، ولا كيانا كريما تعوّل عليه؟ . . أم هو لتلك الآلاف من دعاة القرآن وحملة رسالة الحرية للإنسان .. وقد كبّلوا بالحديد وأرهقوا بالتعذيب، وسيق من سيق منهم إلى الموت مضرجا بدمائه، واستبقي من استبقي منهم للذل يمتحن في دينه وكبريائه، أطفالهم للتشريد . . ونساؤهم للبكاء . . وشيوخهم للجوع . . وحياتهم للخوف ..

أيّها المسلمون: إنَّ ممَّا يُذيب القلبَ كمدًا ويعتصِر له الفؤادُ ألمًا أن ترى بعضَ المسلمين، ونحن في هذه الأحداثِ المؤلِمة، وهم في غفلةٍ معرِضون، لاهيةً قلوبُهم يلعبون، نرى صوَرًا مريضَة شائِهة، ونفوسًا تائهة، تلهو في أحلكِ الظّروف لا تهتم بأمر المسلمين، وتمرَح في أخطرِ المواقف، وتهزَل في مواطِن الصّرامة، وتلعَب في زمَن البلاءِ والبأساء والضّرّاء.

أيّها الناس : ما أصابنا اليومَ إنّما هو بسبَب ذنوبِنا وإسرافِنا في أمرنا وما فعله السّفهاء منا . . وأذكركم وأذكر نفسي أنَّ الأمَّة حين تخلَّت عن أمرِ الله صارت مهينةً مستكينَة، يطؤها الخفُّ والحافر، وينالُها الكافِر الماكر، وثِقت بمَن لا يفي بالعهود، وأسلمَت نفسَها للعدوّ اللدود، وتلَّت جبينَها لذابِحها، ومنحت رباطَها لخانقِها، على حسابِ دينها وأمنِها، وحاضرِها ومستقبلِها في عالَم الكذبِ والخِداع، والمكرِ والأطماع، حتّى باءت بالسُّخطتَين وذاقت الأمَرَّين، ولا ينفَع اليومَ بكاءٌ ولا عَويل، وليس الآنَ ثمَّةَ مخرجٌ لهذا الهوان إلا صدقُ اللجَأ إلى الله، فهو العظيم الذي لا أعظمَ منه، والعليّ الذي لا أعلى منه، والكبير الذي لا أكبرَ منه، والقادرُ الذي لا أقدرَ منه، والقويّ الذي لا أقوى منه، العظيمُ أبدًا حقًّا وصدقًا، لا يُعصَى كُرهًا، ولا يُخالَف أمرُه قهرًا.

يا أمّة محمّد صلى الله عليه وسلم: آن للمنكرَات أن تُنكَر، آنَ لقنَوات الخزيِ أن تُمنَع وتُكسَر، آنَ للرّبا أن يُهجَر، آنَ للأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر أن يَظهَر، آنَ لبلادِ الإسلام أن تتطهَّر، آن لدين الله أن يُنصَر، آنَ للأمّة أن تنتصر وتهب وتنتفض حتى عودة الحق المغتصب ، والعمل من أجل إقامة دولة الحق والعدل تحت مظلة شرع الله.

اللهم ثبتنا على الإيمان والعمل الصالح ، وأحينا حياة طيبة وألحقنا بالصالحين ..

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ..

وفقنا الله وجميع إخواننا من المؤمنين الصادقين لما يحبه ويرضاه .

الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين .

وصلّ اللهم وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

محبكم ياسر السري

 

 

 

 

مرتضى منصور أداة في يد المخابرات العامة المصرية وليس مجرد عميل للأمن الوطني – أمن الدولة سابقاً – .

أي هرتلة أو هجص أو صراخ أو مسرحية تكون اشتغالة لإلهاء الرأي العام من مرتضى بإيعاز من جهاز المخابرات وهو لا يهاجم أحد من المسئولين إلا بتعليمات ممن يحركوه.

من الجدير بالذكر مرتضى منصور كان المستشار القانوني لمحمود نسيم، ولمن لا يعرف من هو محمود نسيم، هو نديم قلب الأسد في مسلسل رأفت الهجان، وهو واحد من أهم ضباط المخابرات المصرية.

أمير نجل مرتضى متزوج من جازمين خليفة القذافى ابنة شقيق معمر القذافي .. وهذا يوضح الامتداد الطبيعي لعلاقة المخابرات ومجلس قيادة الثورة الليبية من جهة ومرتضى من جهة أخرى.

يسقط مرتضى ويسقط العسكر ومآلهم مزبلة التاريخ

الحمد  لله لا أخاف إلا الله ولا أخاف من مرتضى وسيديهاته

محبكم ياسر السري

 

 

هل يجرؤ السيسي وينتهك الأراضي البريطانية؟ أين اختفى طارق حماد؟

الحكومة البريطانية مسئولة عن سلامة طارق حماد المقيم بها

طارق حماد مفقود.. فهل استدرجه عملاء الانقلاب للعودة لمصر ثم تعرض للاخفاء القسري؟

اختفى طارق حماد منذ أربعين يوماً ولم يتواصل مع أسرته أو الأصدقاء منذ الخامس من ديسمبر، وانقطعت أخباره منذ آخر اتصال هاتفي بي في نفس التوقيت، تم تقديم بلاغ للشرطة البريطانية عن الاختفاء، واليوم ذهبت لمقر الشرطة وللأسف لم يتم العثور عليه في أي مستشفى أو قسم شرطة في لندن.. هذا الامر يعني أن طارق في خطر.. وقد اشتكى لي أكثر من مرة تعرضه لتهديدات عبر الفيس بوك وعبر الهاتف من عملاء النظام العسكري..

فهل قامت سلطات الانقلاب باستدراج طارق بالتواطؤ مع عملاء في لندن للعودة لمصر وبالتالي اعتقاله وتعرضه للتعذيب والتصفية؟؟؟

طارق حماد مريض بالكبد وكان في انتظار عملية زراعة كبد في أي لحظة؟ ويحتاج للعلاج بصفة مستمرة.

أين طارق حماد؟

أحمل السيسي وزبانيته المسئولية كاملة عن حياة طارق حماد. .

يومك أسود يا سيسي أنت ما زلت متورط مع ايطاليا في عملية مقتل ريجيني فهل مستعد لتحمل تبعات مثل هذا التصرف مع طارق حماد المقيم في الأراضي البريطانية؟

لن تمر الأمور كما تهوى يا سيسي..

ياسر السري

 

 

(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ)

إن الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها مسلمو الروهينجا في مينامار، والصمت الإسلامي والعالمي المؤسف لإبادتهم تحت سمع وبصر العالم كله، وأني أدعو المسلمين في كل أنحاء العالم وكل الداعين إلى الحرية الإنسانية للوقوف مع هؤلاء المظلومين ونصرتهم وتأييدهم في الحق في الحياة الكريمة التي يحرمهم منها متعصبو بلادهم، والله تعالى يقول: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يُسلمه”.

على جميع المسلمين اتخاذ مواقف أكثر حزما مع حكومة مينامار بشأن مايتعرض له المسلمون في مينامار من قتل وذبح وتشريد، ومحاولة الضغط عليها لوقف الاعتداءات الآثمة على المسلمين، والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم

يتعرض مسلمو بورما / ميانمار للقتل الممنهج على أيدي قوات الأمن والبوذيين. ففي الوقت الذي يتعرض الآلاف من المسلمين للقتل يتجه عشرات الآلاف منهم صوب الحدود البنغالية هربا من مجازر النظام البوذي. حيث يقوم البوذيون القتلة ممن لا يعرفون معنى للإنسانية بحرق المساجد والقرى وتمزيق أجساد من يتم اعتقالهم وينتهكون أعراض النساء ويدفنون من يقومون بقتله في مقابر جماعية.

لقد أظهر الظلم والمجازر التي ترتكب في ميانمار مرة أخرى أن سفك دماء المسلمين وقتلهم أمر لا يهم المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة. إذ إن هذه المؤسسة الدولية الكاذبة التي تتحدث دائما عن حقوق الإنسان بقيت لمدة طويلة تلتزم الصمت حيال هذا الظلم، والسبب الوحيد لذلك هو أن من يتعرض للظلم هم المسلمون.

فإذا كان صمت الكفار المستعمرين تجاه هذا الظلم أمرا متوقعا؛ فماذا يفعل حكام المسلمين؟

التنظيم والشيخ والداعية الذي تحركه دماء الكفار ولا ينتفض لدماء المسلمين المسفوكة لا ينتمي لأمة الإسلام ولو ادعى ذلك

إن القلب ليتحسر لما يحدث لإخواننا في ولاية أراكان الواقعة في غرب بورما من إبادة جماعية للمسلمين على أيدي شرذمة من بوذيين كفرة فجرة ظهروا على المسلمين فلم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة

وهذا هو دأب الكفار في كل زمان ومكان فحدث ولا حرج من قتل وتشريد وتعذيب وإحراق.

وحدث ولا حرج من دماء مسلمي بورما التي سقت وأغرقت شوارع أراكان

وحدث ولا حرج من جثث بالمئات لمسلمي بورما تلقى كل يوم على قارعة الطرق في أراكان.

وحدث ولا حرج نساء مسلمي بورما تنتهك أعراضهن ثم يقتلن قتلا بشعا.

 

وحدث ولا حرج مساجد إخواننا في بورما تهدم ودعاتهم وعلمائهم يذبحون وأطفالهم ورجالهم يحرقون.

وحدث ولا حرج من أبشع صور القتل والتعذيب والتهجير وحرق للمنازل والأحياء على من فيها.

أفيقوا أيها المسلمون: إن مسلمي بورما يبادون وسط تعتيم إعلامي وصمت دولي.

أفيقوا أيها المسلمون: إن مسلمي بورما يستغيثون بإخوانهم فلا يجدون مغيثًا.

أفيقوا أيها المسلمون: إن مسلمي بورما يستصرخون بإخوانهم فلا يسمعون مجيبًا.

إخواننا في بورما في ظلم وقهر واضطهاد فهل من دافع للظلم والقهر وهل من معين على الغلبة على عدوهم؟

إخواننا في بورما في أشد الكرب فهل من مفرج؟ 

إخواننا في بورما في أمس الحاجة لدعائنا ومناصرتنا فهل من داعي وهل من ناصر؟

وإخواننا في بورما مظلمون مضطهدون بين قتيل وجريح ومنتهك عرضه ومهدم بيته فهل من ناصر لهم؟

تعميق عقيدة ولاء المسلم للمسلم وانتمائه لإخوانه المؤمنين والاهتمام بأحوالهم إذ المسلم أخو المسلم في أي بقعة كانت.

اللهم انصر إخواننا في بورما.

اللهم ثبت إخواننا في بورما.

اللهم أيد إخواننا في بورما.

اللهم يا مرسل السحاب يا هازم الأحزاب يا من عزّ جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه انصر إخواننا في بورما وفي كل مكان.

اللهم كن لهم معينا ونصيرا حين قل المعين وعز النصير.

اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوة المسلمين، وقلة حيلة المستضعفين في بورما، وهوانهم على البوذيين يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين في بورما وأنت ربنا إلى من تكل إخواننا، إلى بعيد يتجهمهم أم إلى عدو ملكته أمرهم، اللهم لا نصير لهم إلا أنت، فقد خذلهم العالم كله، وأُسلموهم إلى عدوهم فلا تخذلهم

اللهم نصرك الذي وعدت.. اللهم نصرك الذي وعدت.

 

كلمة ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي أمام سفارة بورما بلندن

 

نداء عاجل إلى كافة منظمات حقوق الإنسان الدولية

السلطات الألمانية تعتقل الصحفي عبد الرحمن عز الحاصل على حق اللجوء السياسي في بريطانيا بناء على مذكرة توقيف من سلطات الانقلاب المصري وتم توقيفه في مطار برلين مع العلم أن القانون الدولي يمنع تسليمه لمصر.

ويناشد المرصد الإعلامي الإسلامي السلطات الألمانية إطلاق سراح عبد الرحمن عز الدين إمام وعدم تسليمه لسلطات الانقلاب العسكري بمصر ، ويذكر المرصد السلطات الألمانية أن القانون الدولي المُلزم لألمانيا والدول الأخرى يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في كل الظروف، ويحظر نقل الأفراد إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعذيب أو الاضطهاد.

ويلفت المرصد الإعلامي الإسلامي نظر السلطات الألمانية أنه في حال تسليم الصحفي عبد الرحمن عز لسلطات الانقلاب العسكري الدموي بناء على اتهامات باطلة تعرض حياته للخطر ، وهذا ما يتعارض مع القانون الدولي ومبدأ عدم الترحيل القسري الذي يُحرم قيام الدول بتسليم أو إبعاد أشخاص إلى بلدان يُحتمل أن يكونوا فيها عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان حيث يُعدّ هذا الترحيل انتهاكاً لمبدأ ” عدم الإرجاع القسري ” المعترف به دولياً والملزم لجميع الدول . 

من الجدير بالذكر أن ألمانيا طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، والتي تنص صراحة على حظر إعادة أي شخص إلى بلد – كمصر – يمكن أن يتعرض فيه إلى خطر التعذيب وعليها الالتزام بالمواثيق والعهود .

ويعارض المرصد الإعلامي الإسلامي الترحيل القسري للأشخاص إلى البلدان التي يواجهون فيها انتهاكات لحقوق الإنسان مثل التعذيب، وهو الأمر الذي ينتهك المبدأ الأساسي لعدم الرد أو الطرد الوارد في المادة 33 (1) في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وكذلك المادة 3 في “اتفاقية مناهضة التعذيب”.

كما يناشد المرصد الإعلامي الإسلامي كافة مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان سرعة التدخل من أجل اطلاق سراح عبد الرحمن عز وعدم تسليمه لمصر حتى لا يلقى مصيراً مجهولاً ينتظره في مصر.

 

المرصد الإعلامي الإسلامي

 

 

الإمارات تستحوذ على مشروعات قناة السويس.. الثلاثاء 21 نوفمبر.. خسرنا السودان وكسبنا الصهاينة

السيسي أبيع أميالإمارات تستحوذ على مشروعات قناة السويس.. الثلاثاء 21 نوفمبر.. خسرنا السودان وكسبنا الصهاينة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة 6 شراقوة إلى الجنايات وتجديد حبس 236 من ألتراس زملكاوي

جددت المحكمة العسكرية بالعامرية اليوم الثلاثاء حبس 236 من أعضاء ألتراس زملكاوي لمدة 30 يومًا للمرة للمرة الرابعة، وذلك بعد جلسة اليوم التي استمعت فيها إلى دفاع المعتقلين.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الصادر بحقهم القرار بزعم التورط في أعمال عنف وشغب بملعب برج العرب عقب لقاء الزمالك وأهلي طرابلس الليبي مؤخرًا.

وحددت محكمة الجنايات بالشرقية نظر أولى جلسات محاكمة 6 مواطنين من رافضي الانقلاب العسكري بمدينة العاشر من رمضان يوم 26 نوفمبر الجاري، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم التحريض على العنف والشغب بمدينة العاشر من رمضان، وحيازة مواد حارقة في المحضر رقم 8064 لسنة 2017 جنايات قسم ثاني العاشر من رمضان. 

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت 6 من أهالي مدينة العاشر من رمضان من منازلهم بتاريخ 9 سبتمبر 2017 ولفقت لهم اتهامات لا صلة لهم بها كعادتها في تلفيق الاتهامات لرافضي الانقلاب العسكري ورافضي الفقر والظلم المتصاعد، وهم:

– علاء محمد رجب، 42 عامًا، محاسب بالكهرباء، مقيم بالعاشر من رمضان

– بلال إبراهيم محمد، 24 عامًا، مهندس مدني، مقيم بفاقوس خلف النادي الرياضي

– السيد عبد الخالق سعيد، 52 عامًا، سائق، مقيم بالعاشر

– أحمد السيد عبد الخالق، 16 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي

– جمال بسيوني علي الصياد، 51 عامًا، بالمعاش، وحاليًا سائق ومقيم بالعاشر

– علي جمال علي بسيوني، 20 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة، لغة عربية شعبة تاريخ، ومقيم بالعاشر

 

*الانقلاب يعتقل 3 منايفة ويخفى آخرين بكفر الشيخ والفيوم

تواصل قوات أمن الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين من مقار أعمالهم ومنازلهم دون سند من القانون ودون اكتراث لما يصدر من تقارير وبيانات حقوقية تستنكر مثل هذه الجرائم وتحذر من آثاره على المجتمع وهو ما يعكس نهج الانقلاب فى استمرار جرائمه ضد الإنسانية بما يستوجب تحويل المسئولين عنها لمحكمة الجنايات الدولية.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب بالمنوفية أمس حمدى باظة المقيم بقرية بوهة التابعة لمركز أشمون من مقر عمله للمرة الثالثة، واقتادته لجهة غير معلومة.
كما اعتقلت الدكتور فرحات فايز فرحات اخصائى جراحة الفم والاسنان من مقر عملة بالمركز الصحى بأشمون وأطلقت سراحه بعد عدة ساعات دون معرفة الأسباب.
كانت قوات أمن الانقلاب بالمنوفية قد اعتقلت أمس الأول عبدالعال الطوخي من محل عمله بالإدارة الأزهرية بدسوق ومحمود إبراهيم ندا من محل عمله بمعهد النوايجة الثانوي بنات، ولفقت لهما اتهامات لا صلة لهما بها على خلفية تعبيرهما عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم لتصدر نيابة الانقلاب بدسوق قرار بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ودانت مؤسسة عدالة الجريمة وجميع عمليات الاعتقال التعسفي بحق المواطنين دون سند من القانون وطالبت سلطات الانقلاب بوقف الانتهاكات بحق المعتقلين وذويهم.
فيما استنكرت عدد من المنظمات الحقوقية بينها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومؤسسة عدالة جريمة الإخفاء القسرى التى ترتكبها سلطات الانقلاب بكفر الشيخ بحق “عبدالعزيز محمد عبدالعزيز عمر” 44 سنة، فبعد حصوله على البراءة، على أن يتم الإفراج عنه من سجن طنطا، تم نقله بعدها لمركز شرطة بيلا ثم إلى جهاز الأمن الوطني، وبعدها صار مصيره مجهولا حتى الآن.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلته من منزله بتاريخ 21 يونيو 2017 وتعرض لما يزيد عن شهرين من الإخفاء القسرى وظهر مؤخرا فى المحكمة التى أصدرت قرار إخلاء سبيله بعد شهر من ظهوره، ثم قضي بمركز بيلا يومين، قبيل اختفائه فى مقر أمن الدولة بكفر الشيخ.
ولا تزال سلطات الانقلاب تخفى قسريا لليوم 128 “كارم السيد علي” أحد أبناء مدينة يوسف الصديق التابعة لمحافظة الفيوم، بعد حصوله على حكم بالبراءة بتاريخ 15 يوليو الماضي، على خلفية اتهامه بالتظاهر، ومنذ ذلك التاريخ وهو قيد الإخفاء القسري، ولا يعلم ذووه مقر احتجازه.

 

*السجن 10 سنوات لمعتقل بهزلية مدينة نصر وتأجيل محاكمة آخرين بعين شمس

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي الانقلاب شعبان الشامي، قرارًا بالسجن المشدد 10 سنوات في  إعادة محاكمة “أحمد محمد رياض الشركي” بعد صدور حكم بالسجن المؤبد بحقه و8 آخرين بزعم تأسيس جماعة إرهابية في القضية رقم 4952 لسنة 2012، المعروفة إعلاميًا بـ”خلية مدينة نصر”.

كما أجلت المحكمة ذاتها إعادة إجراءات محاكمة معتقلين اثنين في الحكم الغيابي الصادر بحقهما غيابيًا بالسجن المؤبد، في القضية رقم 17200 كلي شرق القاهرة لسنة 2016 المعروفة إعلاميًا بأحداث عين شمس لـ15 يناير للنطق بالحكم 

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت لهما اتهامات بزعم استعراض القوة والعنف وقتل الطفل مصطفى خالد محمد رياض وصهيب محمد أحمد بكير ومحمد أحمد عبد السلام الزهيري، والشروع في قتل الطفل فتحي أشرف فتحي إسماعيل وحيازة أسلحة نارية مشخشنة وذخائر.

 

*تأجيل هزليتي مذبحة فض رابعة وطلاب جامعة الأزهر

أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد ، جلسات القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميًا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، لجلسة 2 ديسمبر، لحضور المعتقلين من محبسهم، وتغريم المتسبب في تأخيرهم 1000 جنيه.

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 14 نوفمبر الجاري سقط البرلماني السابق عمرو زكي، المعتقل بسجون الانقلاب مغشيًا عليه بعد إصابته بحالة إغماء داخل القفص أثناء الجلسة وسط صراخ المعتقلين معه من داخل القفص، إلى أن رفع قاضي الانقلاب حسن فريد، رئيس المحكمة، الجلسة وسط حالة من الغضب التي سيطرت على زملائه بالقفص والذين صرخوا للقاضي: عمرو زكي بيموت! 

وتحدث عدد من المعتقلين عن الانتهاكات والجرائم التي يتعرضون لها داخل سجن العقرب سيئ الذكر، ما دفع عددًا منهم للدخول في إضراب عن الطعام رفضا لتصاعد الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بشكل ممنهج بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان وأجلت المحكمة لجلسة اليوم  لاستكمال سماع الشهود.

وتعود القضية الهزلية إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتضم بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع  738 آخرين بينهم عدد كبير من الرموز الوطنية والثورية والشعبية. 

كما أجلت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، جلسة محاكمة 19 من طلاب جامعة الأزهر” مخلى سبيلهم”، بزعم اقتحام مبنى مشيخة الأزهر والتجمهر وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة لجلسة ١٢ ديسمبر القادم، واستمعت المحكمة اليوم لأقول شهود العيان على الاتهامات الملفقة للطلاب، وقررت التأجيل لجلسة 12 ديسمبر القادم للاستماع لمرافعة الدفاع.

 

*أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم الثلاثاء

تواصل محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، جلسات القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية“.
وفى الجلسة السابقة بتاريخ 14 نوفمبر الجارى سقط البرلماني السابق عمرو زكي المعتقل بسجون العسكر مغشيًا عليه بعد إصابته بحالة إغماء داخل القفص أثناء الجلسة وسط صراخ المعتقلين معه من داخل القفص، إلى أن رفع قاضي العسكر حسن فريد رئيس المحكمة الجلسة وسط حالة من الغضب التى سيطرت على زملائه بالقفص والذين صرخوا للقاضي: عمرو زكي بيموت!
وتحدث عدد من المعتقلين عن الانتهاكات والجرائم التى يتعرضون لها داخل سجن العقرب سىء الذكر ما دفع عدد منهم للدخول فى إضراب عن الطعام رفضا لتصاعد الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بشكل ممنهج بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان وأجلت المحكمة لجلسة اليوم لاستكمال سماع الشهود.
وتعود القضية الهزلية إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتضم بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع 738 آخرين بينهم عدد كبير من الرموز الوطنية والثورية والشعبية.
وتعقد المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد جلسة النظر فى تجديد حبس الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية الأسبق وآخرين ‏على ذمة التحقيقات في القضية الهزلي التى تزعم التخابر مع دولة النرويج والإضرار بأمن البلاد وتنظيم مظاهرات هدفها تعطيل عمل مؤسسات الدولة‏.
وتصدر المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، حكمها فى إعادة محاكمة 12 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس مدينة ديرمواس جنوب المنيا.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات منها حرق واقتحام مجلس مدينة ديرمواس، والانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وتخريب منشآت عامة، إبان مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث ارتكبتها سلطات الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
أيضا تصدر المحكمة ذاتها حكمها بحق 5 معتقلين من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، بزعم اقتحام قسم شرطة ملوى بعدما مدت أجل النطق بالحكم فى الجلسة السابقة بتاريخ 14 نوفمبر لجلسة اليوم.
كما تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي، حكمها فى إعادة محاكمة “أحمد محمد رياض الشركي” بعد صدور حكم بالسجن المؤبد بحقه و8 آخرين بزعم تأسيس جماعة إرهابية في القضية رقم 4952 لسنة 2012. المعروفة إعلاميًا بـ”خلية مدينة نصر“.
كما تواصل الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، جلسة محاكمة 19 من طلاب جامعة الأزهر “مخلى سبيلهم”، بزعم اقتحام مبنى مشيخة الأزهر والتجمهر وإتلاف ممتلكات عامه وخاصة. وفى الجلسة السابقة بتاريخ 11 نوفمبر الجارى أجلت المحكمة الجلسات لجلسة اليوم لسماع أقوال الشهود.
وتستمع الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لإعادة المرافعة في الدعوى رقم 38018 لسنة 71 المقامة من فاطمة عبدالوهاب محمد والتي تطالب بالإفراج الصحى عن المعتقل أحمد الخطيب.

وقالت الدعوى إن التقرير الطبي الأخير الصادر من قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى قصر العيني، التابع لجامعة القاهرة، قد كشف عن حقيقة المرض الذي يعانى منه أحمد الخطيب، الطالب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمعتقل بسجون الانقلاب بزعم الانضمام للإخوان المسلمين.

 

*قرار بإخلاء سبيل دكتور بشر والقباني وآخرين

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة ٢٨ جنوب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، قرارا إخلاء سبيل الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية الأسبق، والصحفى محمود رجب المعروف بـ”حسن القبانىوآخرين، بتدابير احترازية.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للصادر بحقهم القرار اتهامات تزعم بالتخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي، والانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
والصادر بحقهم القرار هم:
١د. محمد علي بشر
٢حسن محمود رجب
٣عاشور مصطفي الحلواني
٤أحمد عاشور الحلواني
٥حمزة نجيب الظريف
٦خالد محمود عرفة

 

*نجل الرئيس مرسي يُكذب “شيرين”: لم يتم نقله لتلقي العلاج بالمستشفى

نفى الدكتور أحمد محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، نقل والده لتلقي العلاج بإحدى المستشفيات، مُتهمًا الانقلابي محمد شيرين فهمي، رئيس هزلية محاكمة الرئيس مرسي، بالتلاعب بالألفاظ في هذا الشأن.

وقال أحمد مرسي، في تصريحات صحفية: إن المحكمة لم تعطِ موافقة لنقل والده إلى المستشفى، وما تم هو مجرد تلاعب بالألفاظ من قبل شيرين فهمي، حيث قال في نهاية الجلسة: “يتلقى علاجه على نفقته الخاصة”، ولم يوضح إذا ما كان هذا الكلام تصريحًا بنقل الرئيس للمستشفى أم لا، مشيرا إلى أن الرئيس يعالج منذ احتجازه في يوليو 2013 على نفقته الخاصة، ولم نطلب من المحكمة علاجه.

وأشار أحمد مرسي إلى أن “الطلب تضمن أن يكون على نفقة الرئيس الخاصة، بما يسمح بإجراء فحص طبي متخصص، إلى جانب الأشعة الخاصة التي تتطلب الانتقال إلى مستشفى مجهزة لتوافر الأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء هذا الفحص”، لافتا إلى أنه من غير المنطقي أن يتم إجراء ذلك في مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة.

وأضاف مرسي أن “هيئة الدفاع تقدمت بطلب إلى محكمة الجنايات لإعطائها تصريحًا مكتوبًا، رغم أنها وافقت عليه شفهيا، وهم حاليا ينتظرون رد المحكمة على الطلب لتقديمه إلى جهة احتجاز الرئيس، مشيرا إلى أن هيئة المحكمة سبق وصرحت بالسماح بالزيارة ولم يتم ذلك، مثل التصريح بنقل الرئيس، وهو الذي لم يتم أيضا حتى الآن.

وكان الرئيس مرسي قد اشتكى عدة مرات من ظروف احتجازه منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، وسط تحذيرات من تعرض حياته للخطر، في ظل الإحساس الدائم بـ”افتقاد الشرعية” من جانب عصابة العسكر.

 

*الإمارات تستحوذ على مشروعات قناة السويس

في إطار مساعي دولة الإمارات للسيطرة على مشروعات قناة السويس، أعلن رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، مهاب مميش، عن توقيع اتفاق للشراكة مع الجانب الإماراتي لإنشاء شركة مساهمة مصرية باسم “شركة التحدي” المصرية الإماراتية للأعمال البحرية والتكريك.
وقال مميش، إن زيارته الأخيرة للإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي أسفرت عن توقيع هذا الاتفاق الذي وصفه بالـ “هام”، لافتا إلى أن الاتفاق  يهدف إلى التكامل في مجال خبرات التكريك والردم والأعمال البحرية، التي تخدم مختلف قطاعات الطاقة والتجارة البحرية والتطوير الحضري والسياحة والبيئة.
وأضاف: “الشركة الجديدة ستقوم بأعمال تطوير وتطهير وإنشاء الموانئ المصرية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الاماراتية، محمد ثاني الرميثي، أن “هذه الشراكة ما هي إلا إحدى نتائج التعاون المستمر بين مصر والإمارات“.
وأكد أنه “بموجب الاتفاق تكون الشركة مملوكة بنسبة 51% لشركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبرى وهي إحدى الشركات العريقة التابعة لهيئة قناة السويس و49% لشركة الجرافات البحرية الإماراتية“.
وبدأت الهيمنة الإماراتية على مشاريع قناة السويس عام 2008، باستحواذ شركة موانئ دبي بعقد إدارة ميناء العين السخنة في مصر، والذي يعد من أكبر وأهم الموانئ على البحر الأحمر، لتصبح الشركة الإماراتية بموجب العقد مسيطرة على 90% من أسهم شركة تطوير ميناء السخنة، صاحبة الامتياز والمسؤولة عن تشغيل ميناء السخنة، مقابل 670 مليون دولار، فضلًا عن توليها مسؤولية توسعة طاقة ميناء العين السخنة المصري لتبلغ مليوني حاوية في العام، تزامنًا مع استثمارات للشركة بمليار ونصف المليار دولار في خلال خمسة أعوام.
وتلت تلك الخطوة مساع إماراتية كثيرة كان أبرزها موافقة رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية لتقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس الاقتصادية.

 

*حقدا على صاحب الظلال أم لإلهاء البطون الخاوية.. لماذا يهاجمون الشعراوي؟

فجأة ودون مقدمات تشن إحدى منظرات الانقلاب -فريدة الشوباشي- هجوما حادا ومنحطا على الشيخ العلامة الراحل محمد متولي الشعراوي، الذي ذاع سيطه في تفسير كلام الله عزل وجل، وبالتزامن مع حديث الشوباشي تستدعي سلطات الانقلاب أصواتا أخرى للنباح حول الشعراوي، لتكشف عن حملة ممنهجة ضد المفسر الراحل، لا لشيء سوى إلهاء العسكر الغلابة عن أوجاعهم وبطونهم الخاوية، وفي الوقت نفسه يكون هناك انتقام من الشعراوي الذي أنصف الشيخ سيد قطب، حينما وصفه بأنه صاحب الظلال، وردد كلماته ومبادءه التي كتبها في السجن بحروف من نور.

بدأت الحملة المستعرة بحديث مدفوع الأجر للإعلامبة الناصرية فريدة الشوباشي، على صفحات جريدة المخابرات المسماة اليوم السابع”، وجهت خلاله الشوباشي فحيح كلماتها مثل الأفعى ضد الشيخ الراحل، حول قضية التعدد في الزواج، وما أثير حول تصريحات الشيخ بأنه سجد لله شكرا حينما هزمت مصر في 1967 خوفا من انتشار الشيوعية في مصر.

ووصفت الشوباشي: “سجود الشعراوى شكرا على هزيمة مصر عمل إجرامى، وبهذا الأمر جرحنى فى وطنيتى، وحبى لمصر ليس جريمة“.

كما قامت بدور الواعظ حول قضية الزواج، وقالت: “رأيى الشخصى أن الله سبحانه وتعالى حرّم تعدد الزوجات، وهذا رأيى الشخصى وليس فتوى، فلست مدعية الفتوى ولا علاقة لى بالإفتاء، وأقول رأيى كمواطنة، ومن يرى غير ذلك يحاورنى، فالله سبحانه وتعالى يقول وجادلهم بالتى هى أحسن، وأنا مؤمنة بفضيلة الحوار“.

الأمر الذي أدى إلى حملة مضادة من محبي الشيخ الشعراوي، زايد فيها كل من فرح بالزفة التي دشنتها الشوباشي، ليقوموا بحملة هجوم واسعة ضدها ودفاعا عن الشيخ الشعراوي، حتى أن الأحزاب السياسية ونوابا في برلمان العسكر شاركوا في هذه الزفة، وأعلنوا دفاعهم عن الشيخ الشعراوي.

وبالتزامن مع الحملة التي قامت ضد الشعراوي دخل عدد من إعلامي النظام في الهجوم على الشيخ الراحل، حقدا على الشعراوي لإنصافه الشيخ سيد قطب، حينما كان يصفه بـ”صاحب الظلال”، وقال عنه إنه وضع مبادئ إيمانية لو عمل بها المسلمون لتسيدوا الأرض ومن عليها ليوم القيامة.

وهو المقطع الذي عرضه إعلامي الانقلاب محمد الغيطي، وشن خلاله هجوما قذرا على الشيخ الشعرواي.. حتى اتهم الشيخ بالإرهاب.

كما تم استدعاء الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ليتحدث عن الشيخ الشعراوى، وعما جاء على لسان الكاتبة فريدة الشوباشى بشأن الشعراوى، فقال إن الذين يخوضون أو يعترضون أو يحاولون أن يتشدقوا بكلمات ما أنزل الله بها من سلطان لا نلقى لهم بالًا، لأن الله تعالى قال (إن الله يدافع عن الذين آمنوا).

وأضاف هاشم، في تصريحات صحفية، أن الشيخ الشعراوي منحه الله سبحانه وتعالى موهبة علمية وروحية كبرى، اختصه الله عز وجل بها، فهو واحد من العلماء الأعلام الذين لهم قدم صدق عند ربهم، فهو أحب القرآن فأفضى إليه بأسراره، وأحب سيد ولد عدنان فأفاض عليه من أنواره، من أجل ذلك رأينا أن تفسيره للقرآن الكريم ليس كسائر التفاسير الأخرى.
وتابع، أن العالم أجمع يعرف قدر الشيخ الشعراوي، ويعلم أنه أحد المجددين فى هذا العصر، وينطبق عليه الحديث الشريف، فالله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة عام من يجدد لها أمر دينها، ويقول شراح إنه ليس بلازم أن يكون فردًا واحدًا، بل هم عدة علماء، منهم من يقول فى التفسير والحديث والفقه والسيرة النبوية، فكان الشعراوى هو المجدد فى علم التفسير فى هذا العصر، فكان حريصًا وحفيظًا على هذه الأمة، وغيورًا بشدة على وطنه، لدرجة أنه عندما ثارت ثائرة الإرهاب والتطرف، واجتمع الناس فى الأزهر الشريف، وقف يرد على الذين يقولون على مصر إنها دولة كافرة، فى خطاب تاريخى لم يخرج من عقول المصريين حتى الآن، وأخذ يدلل ويعطى الدليل تلو الآخر ليثبت عظمة مصر، فغيرته على الوطن وحبه له ووقفته وقت حرب العبور لا ننساها، ولا ننسى وقت أن دعا إلى الجهاد وكان معه الشيخ عبدالحليم محمود، رحمه الله، شيخ الأزهر آنذاك إبان حرب أكتوبر المجيدة.
وقال إن الإمام الشعراوى وقف أمام الرئيس السادات، وقال له عليك أن تخوض المعركة، سننتصر بإذن الله، فرد عليه السادات: كيف يا مولانا هذا فى علم الغيب، فقال له لا، الرسول عليه الصلاة والسلام جاءنى فى المنام ورأيته فى المعركة وهو يعبر وخلفه جنودنا، فأخذ الرئيس السادات قرار الحرب.

وبعدها وقف الإمام عبدالحليم محمود على المنبر، وقال إن هذه حرب فى سبيل الله، من خاضها ومات فهو شهيد فى سبيل الله، ومن نكص على عقبيه مات على شعبة من شعب النفاق، وكان النصر وكان العبور بفضل الله أولًا، وبفضل الإمام الشعراوى والإمام عبدالحليم محمود اللذين كانت غيرتهما على الوطن والدين والعقيدة تجل عن النظير، من أجل ذلك نقول إن مكانته تربعت فى قلوب الجميع، وإن محبته تغلغلت فى نفوس وقلوب من يحب الله ورسوله.

 

*من دروس كارثة “النهضة”.. خسرنا السودان وكسبنا الصهاينة!

* بلاهة العسكر وراء إضاعة الفرص على الشعب.. وإطلاق يد إثيوبيا في التلاعب بالمياه

* لماذا لم يتوجه السيسي لمجلس الأمن؟ ولماذا وقع اتفاق المبادئ؟

* الترويج لوساطة إسرائيل مقابل مياه النيل عبر “سرابيوم” مخطط صهيوني قديم

في ملف سد النهضة الذي كشف عجز العسكر عن إدارة الملفات الاستراتيجية والحيوية للمصريين، تتجلى كارثة أخرى أشد وطأة، وهي خسارة مصر السودان كشقيق وحليف تاريخي، في الوقت الذي تتقارب فيه علاقات الانقلاب العسكري الحميمية مع العدو الاستراتيجي للعرب والمسلمين.

ووصلت العلاقات السودانية المصرية لمرحلة غير مسبوقة من الانهيار، والتراجع، عبرت عنه، الحشود العسكرية السودانية في حلايب ردًّا على الانتهاكات والاقتحامات المصرية للمناطق الحدودية السودانية.

وكشف الخرطوم عن إمدادات عسكرية كبيرة من الأسلحة المصرية للمعارضين السودانيين في الجنوب وبالغرب السوداني، وكذا تزايد حالات المنع للصحفيين والمواطنين السودانيين من دخول مصر.

والأدهى والأمرّ اتهام السودان مصر بالعمل ضد رفع العقوبات الاقتصادية بمجلس الامن مؤخرًا.

وتجلى التباعد المصري السوداني في تضارب وتنافر الموقفين إزاء سد النهضة، وجاء الموقف السوداني مبنيًا على تراكمات الإساءات المصرية السابقة، وهو ما انعكس في تصريحات وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، الإثنين، باعلانه أن مصلحة بلاده في سد النهضة الإثيوبية تتمثل في أن “السد يحافظ على حصة مياه السودان التي كانت تذهب إلى مصر”.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية لـ”روسيا اليوم” أن “مشكلة السودان كانت ولازالت، في أنه لم يستخدم مياه النيل التي منحتها لها اتفاقية 1959، والتي كانت تذهب لمصر طوال السنوات الماضية”، وأشار إلى  أن “مصر ستخسر مياه السودان التي كانت تذهب إليها، بفضل سد النهضة”.

كما لفت إلى أن بلاده “قدمت لمصر أكثر من مرة مقترحاً بإقامة مشاريع مشتركة لزراعة القمح شمالي السودان ولكنها لم تستجب”، بحسب قوله.

تلك المواقف العدائية، تكشف الى اي مدى خسرت مصر السودان ، الجار والشقيق في ملف يهدد حياة المصريين، بسبب الادارة العسكرية لمصر وابعاد المتخصصين واصحاب الخبرة وتقريب البيادات وحكم المنقلبين الخونة.

إسرائيل المخرج؟!

وعلى الجانب الآخر، تتعالى أصوات عدة في إعلام العسكر، بوساطة إسرائيلية في الملف، مقابل حصولها على مياه النيل عبر السحارات التي تنشأ أسفل قناة السويس حاليًا، وهو ما خطط له العسكر فعليًا، عبر سحارة سرابيوم، وتفريغ سيناء من سكانها تمهيدًا لصفقة القرن، ويروج الانقلابيون إلى علاقات إسرائيل الممتدة في إثيوبيا وتمتعها بنفوذ سياسي واقتصادي في إفريقيا.

يشار إلى أنه، اختتمت الأحد الماضي بالقاهرة اجتماعات اللجنة الفنية لدراسة آثار سد النهضة، من دون موافقة بالإجماع على تقرير المكتب الاستشاري المكلف بدراسة آثار السد، حيث جاء التقرير غير محدد القرارات والخطوات، وهو ما اعتبره المراقبون يحتاج لتقرير آخر للفصل في القرارات، وهو ما يضيع على مصر عامًا ونصفًا آخرين، تكون إثيوبيا قد ملأت السد خلالهما، وبارت 4 ملايين فدان في مصر، بسبب حرمان مصر من أكثر من 28 مليار متر في اول سنة من ملء السد.

بلاهة العسكر حينما يديرون شئون المدنيين!!

يذكر أنه في مارس 2015 استغربت كثير من الدوائر الوطنية المصرية، من جرأة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وتسرّعه في التوقيع على اتفاق بشأن سد النهضة، سيما أن حق مصر في مياه النيل ثابت، لا يحتاج لتوقيع اتفاقيات إضافية، ومستقر عبر التاريخ.

وقد وضح بعد هذا التوقيع الخاطئ أن الاتفاق لا ينص على سعة الخزان التي لا تضر بأمن مصر المائي، ولا عدد سنوات ملء هذا الخزان، ولا على وقف بناء السد حتى تكتمل الدراسات الفنية.

وبعد توقيع اتفاق مبادئ سد النهضة تحول من سد عدواني غير قانوني ومحروم من التمويل الأجنبي بقرار من الأمم المتحدة، إلى سد قانوني لا تعترض عليه مصر، ويحظى بالتمويل الأجنبي، بعد أن فاز بالشرعية الدولية.

وفي سبتمبر الماضي، كانت إثيوبيا ترفض الإقرار بنتائج دراسات المكتب الفرنسي الذي اختارته بنفسها بعد أن رفضت التعاون مع المكتب الهولندي الذي اقترحته مصر، وكان الجنرال السيسي في رواق الأمم المتحدة يدعي أن مصر قدمت نموذجًا ناجحًا في معالجة “قضية” سد النهضة، التي لا يعتبرها أزمة حقيقية، كما لم يشر من قريب ولا من بعيد إلى تعنت إثيوبيا المستمر في المفاوضات الفاشلة.

وفي  سبتمبر 2015، نصح مجموعة من الخبراء المصريين بينهم وزير الري السابق و 15 أستاذًا وخبيرًا وسفيرًا بجامعة القاهرة السيسي باللجوء إلى محكمة العدل الدولية من أجل وقف بناء سد النهضة، استنادًا للاتفاقية الدولية المعنية بمياه الأنهار الدولية التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة عام 1997، وطالبوه بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يلزم إثيوبيا بوقف أعمال البناء في السد لحين إتمام الدراسات الفنية، حتى لا يؤدي التوتر الذي خلفته الأزمة إلى إشتعال الصراع، بما يهدد السلم والأمن الدوليين. 

وهو ما امتنع عنه الانقلابيون ببلاهة غير مسبوقة بما يؤكد عدم كفاءة العسكر لإدارة شئون البلاد، وجاء الرد بحبس وزير الري الأسبق، بقضية ملفقة.. فهل يصحو الشعب المصري؟!!

 

*كيف ردَّت السودان على هجوم أذرع السيسي بخصوص سد النهضة؟

كشفت أزمة سد النهضة عن أزمات كامنة لسلطات الانقلاب العسكري مع السودان، الدولة العربية الشقيقة، حيث اتضح أن حلايب وشلاتين ما زالت جرحًا مفتوحًا، منذ الخمسينات حتى هذه اللحظة بين مصر والسودان، ولكن التعنت العسكري حوَّلها من أزمة يمكن تجاوزها إلى أزمات بجوارها، وهو ما أكدته تصريحات وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، الذي قال إن “السودان لن تتنازل عن منطقة حلايب”، مضيفا “نقترح على الأشقاء في مصر إما إعادتها بقرار سيادي إلى السودان على غرار إعادة تيران وصنافير إلى السعودية، أو بالتحكيم الدولي كما استعادت مصر طابا”، متابعا “للأسف يرفض المصريون المقترحين”، موضحًا “نحن والمصريون حبايب إلى أن نصل إلى حلايب“.

واعتبر “غندور”- الذي جاءت تصريحاته لقناة “روسيا اليوم”- أن موقف مصر من سد النهضة يتعارض مع مصالح السودان، مؤكدا أن مصر كانت على مدى السنوات السابقة تأخذ حصة السودان من مياه النيل.

وأضاف إبراهيم غندور أن هناك اتفاقًا بين مصر والسودان يقضي بأن نسبة المياه السودانية التي تذهب إلى مصر أثناء الفيضان “دين”، مضيفًا “الآن ربما يتوقف الدائن عن إعطاء الدين للمدين، والمدين لا يريد هذا“.

وأوضح الغندور “إشارة مصر إلى أن السودان تتفق مع الإثيوبيين في ملف سد النهضة الذي يتعارض مع مصالحها، صحيحة من وجهة النظر المصرية، وغير صحيحة من وجهة النظر السودانية.. السودان لم يكن يستخدم كل نصيبه من مياه النيل بحسب اتفاقية 1959، وسد النهضة يحفظ للسودان مياهه التي كانت تمضي إلى مصر في وقت الفيضان، ويعطيها له في وقت الجفاف، وبالتالي من الممكن مع بناء السد أن تخسر مصر نصيب السودان الذي كان يذهب إليها خارج الاتفاق“.

وأشار وزير الخارجية السوداني، في هذا السياق، إلى كلمة المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية التي قال فيها: “إننا ننظر إلى موقف السودان بحساسية زائدة”. وقال: “السودان يقف مع مصالحه، والسد فيه مصالح كثيرة للدولة، وهناك خط أحمر أعلنه الرئيس البشير بنفسه عدة مرات، حين قال إن اتفاقية مياه النيل بين السودان ومصر لعام 1959، والتي تحفظ حصة مصر من المياه خط أحمر، ما يؤكد أن الأمن المائي لمصر محفوظ“.

رد الفعل

غير أن تصريحات وزير الخارجية السوداني جاءت بعد أن وجهت مخابرات عباس كامل، وخالد فوزي، والصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لمهاجمة الرئيس السوداني عمر البشير، واتهامه بالوقوف إلى جانب إثيوبيا في ملف سد النهضة الإثيوبي، انتقامًا من مصر بسبب ملف حلايب وشلاتين”، ولهذا كان الرد السوداني حول هاتين النقطتين.

وقال “مكرم”: إن “البشير” يرى تمسك مصر بحدودها الجنوبية يسبب له إحراجًا، متابعًا “البشير بطبيعته يحب الانتقاد وغير متسامح، ولا يعترف بأن هذا حقك تأخذه، وهو غير مخلص وفيه مراوغة“.

التحالف الثلاثي

وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية عن تحالف ثلاثي يضم القاهرة وجوبا وكمبالا لإسقاط الخرطوم وأديس أبابا، عبر دعم المعارضتين السودانية والإثيوبية، وتسليحهما واستبدال حكومتيهما.

وأضاف مراقبون أن تدخل مصر السلبي في جنوب السودان، بدعم سلفاكير بالسلاح علنًا، تسبب بإحداث إشكال مع مصر، فجنوب السودان واجه اضطرابات، ولم تعد حكومة سلفاكير تحظى بأي شرعية، كما أرسلت مصر أطنانًا من السلاح والذخيرة ومدربين إلى جنوب السودان بحجة تدريب جيشها الوطني.

وقبل أسبوع، أرادت المخابرات لعب دور في إطار ذلك، بتوفير المصالحة داخل شقي “حركة تحرير السودان التاريخية”، التي أسسها جون قرنق، التي من شأنها توحيد جنوب السودان خلف سلفاكير، الذي تدعمه القاهرة بقوة، لتحقيق مآربها.

العقوبات والأسلحة

وتستدعي الصحافة السودانية في أوقات الهجوم من أذرع السيسي الإعلامية على السوادان، الاتهامات التي كانت وجهتها السودان لمندوب مصر في مجلس الأمن في أبريل الماضي، بتقديمه طلبًا لإبقاء العقوبات المفروضة على الخرطوم طبقًا للقرار 1591 الذي يحظر بموجبه بيع الأسلحة للسودان.

وعلق وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، أثناء اتهامه لمصر، قائلًا: إنّ الموقف المصري “غريب لدينا، ونتمنى ألا يكون انعكاسًا لخلافات طفيفة بين البلدين، لأنه في هذه الحالة سيكون موقفًا شاذًا عن الموقف الإفريقي والعربي والمصري الثابت والداعم للسودان“.

ونفت مصر لاحقا اتخاذ هذا الموقف، عبر بيان من وزارة الخارجية، قالت فيه إنها تتبنى المواقف الداعمة لمصلحة الشعب السوداني، سواء بمداولات مجلس الأمن أو لجان العقوبات“.

وكشف صحفيون سودانيون عن معلومات تفيد بأن الاستخبارات المصرية استضافت شخصيات من المعارضة السودانية ساهمت في عرقلة محاولات إنهاء الخلافات في الداخل السوداني بين حكومتي جوبا (جنوبًا) والسودان.

 

*عبدالعال: سعر “الشيشة” بمصر الأقل في المنطقة

وافق مجلس النواب، الثلاثاء، على تعديلات قانون القيمة المضافة لزيادة الضريبة على السجائر والمعسل بعد مناقشة قصيرة استمرت لمدة 30 دقيقة.

وجاءت الموافقة على تعديلات القانون بشكل سريع، حيث تم تقديم المشروع إلى المجلس صباح الثلاثاء، من الحكومة وتمت مناقشته في اجتماع عاجل للجنة الخطة والموازنة عقد أثناء انعقاد الجلسة العامة بالمخالفة للمواعيد المقررة لعقد اجتماعات اللجان المقرر لها الرابعة مساءً، ثم أحيلت التعديلات إلى الجلسة العامة بمجرد انتهاء مناقشات قانون نقابة الأثريين.

وحرص الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، على مطالبة النواب أكثر من مرة في الجلسة الصباحية على الدخول إلى القاعة لإتمام النصاب القانوني اللازم للتصويت على القانون، وقال للنواب: «على جميع النواب الموجودين خارج القاعة الدخول لوجود قانون مهم سيتم التصويت عليه بعد قليل”

من جانبه قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون القيمة المضافة لتعديل الضريبة على السجائر والمعسل، تهدف إلى إحداث توازن مالي للحفاظ على عجز الموازنة ومحاولة تخفيضه

وأضاف «عيسى» أن توسيع الشريحة الضريبية للسجائر جاءت أيضًا بناء على مطالبات منتجي السجائر بعد زيادة تكلفة الإنتاج بشكل كبير ولا يصاحب ذلك أي قدرة لديهم على رفع السعر ما دفعهم للمطالبة برفع الضريبة

وتابع أن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات لتوجيه الحصيلة الضريبية المتوقعة من هذه الزيادة لصالح أوجه الإنفاق العام خاصة الإنفاق على التأمين الصحي الشامل الذي سيصدر قانونه قريبًا، وأيضًا الخدمات التعليمية والبرامج التي تمس الحياة اليومية للمواطنين

من جانبه وجه النائب علاء عابد، سؤالا لوزير المالية، عن عدم السماح بزراعة التبغ في مصر، وهو ما سيوفر لميزانية الدولة 150 مليار جنيه سنويًا، رغم أن الدولة تسمح باستيراد وتصنيع وتداول وبيع السجائر، فهل لمنع زراعة التبغ أبعاد دينية أم أسباب أخرى.

وأعلن النائب إيهاب الخولي، رفضه للقانون والزيادة المطلوبة معتبرًا إياها خطأ سياسيا كبيرًا أن يصدر في هذا التوقيت ويجب إلغاؤها، موجهًا تساؤلا لوزير المالية عن آثار هذه الزيادة على نسب التضخم، وما هو العائد على الخزانة العامة للدولة من مجمل هذه الزيادة

وقال النائب أيمن أبوالعلا، إن توقيت صدور القرار خاطئ، خاصة أن قانون التأمين الصحي الجديد يتم مناقشته في المجلس واقترب من الصدور، ويضم القانون زيادة جديدة في سعر التبغ والسجائر، وبالتالي ستزيد أسعار السجائر مرتين هذا العام، موضحًا أنه رغم الأضرار الصحية للسجائر، إلا أن زيادة أسعارها سيكون له تأثير كبير على الأسر خاصة الفقيرة منها.

في المقابل رد الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا إن أسعار التبغ والشيشة في مصر هي الأقل في المنطقة، وأشار إلى أن هناك أماكن تباع فيها الشيشة بـ 200 جنيه، فرد أحد النواب أن الشيشة بـ2 جنيه، فرد «عبدالعال»: «ده لو عندنا في قرية بأسوان مش هتكون بـ2 جنيه”

فيما أعلن النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، تأييده للزيادة، وقال إنه من المطلوب أن تحاول الدولة تقليل استخدام السلع الضارة مثل السجائر، وأن الزيادة ستساعد المواطن على تقليل استخدامه لها، ليوجه أمواله لأسرته وليس على حساب صحته، وتابع: «دي زيادة في مصلحة المواطن».

واقترح النائب عبدالحميد كمال على الحكومة لزيادة موارد الدولة أن تبحث عن المتهربين والمتأخرين في تسديد الضرائب، بدلًا من زيادة الأسعار على المواطنين..

فيما وصفت النائبة هالة أبوعلى، تدخين السجائر بالسم القاتل، مشيرة إلى أن الحد من التدخين يقلل من تكلفة الأمراض التي تسببها السجائر، ولفتت إلى أن الضريبة التي يتم تحصيل جزء من السجائر لصالح مشروع التأمين الصحي الجديد سيكون أمرا هاما خاصة أن القانون ينتظره الكثير من المواطنين منذ 50 عاما.

من جانبه قال النائب محمد الحسيني، إن الضريبة على السجائر ستوفر ما يقرب من 7-8 مليار جنيه، والأولي إن المدخن يشتري ربع كيلو لحمة بدلا من التدخين.

وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إن منظمة الصحة العالمية حذرت من خطورة التدخين وفرض الاتحاد الأوروبي غرامات على التدخين في الأماكن العامة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه تم تعديل المسلسل«1 أ من البند أولا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه الخاص بالتبغ الخام لتصبح ضريبة الجدول بواقع 75% بحد أدنى 20جنيها، وتعديل المسلسل 1«-ب-3»، من البند أولا في الجدول المرافق بالقانون، بزيادة ضريبة الجدول على سلعه السجائر بواقع 75 قرشًا للشريحة الأولى، و125قرش لكلا الشريحة الثانية والثالثة، مع زيادة المدى السعري لهذه الشرائح الثلاث من خلال زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من 13 جنيها إلى 18جنيها، والشريحة الثانية من 23ل30جنيها على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر التي يزيد سعرها عن 30 جنيها.

كما تضمن القانون تعديل المسلسل«1-ب-4»من البند أولا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه بزيادة ضريبة الجدول على المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد لتصبح 175% بدلا من 150%

وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون، على أنه بعد التشاور مع جميع الأطراف المختصة وذات الصلة بالأمر، وتنفيذًا للإجراءات التي صاحبت عرض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2017-2018 الجاري تنفيذها، والتي تهدف إلى إحداث التوازن المالي بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، تم التقدم بهذا القانون.

وأضافت أن الحصيلة المتوقعة من هذا التعديل ستوجه لمداركة أوجه الإنفاق العام في مختلف المجالات«الصحة وعلى الأخص قانون التأمين الصحي المزمع صدوره والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من البرامج التي تمس الحياة اليومية للمواطنين التي تتضمنها الموازنة العامة

وأرفقت بالمذكرة فئة الضريبة عن كل 20سجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة، بواقع 50%من سعر بيع المستهلك النهائي، بالإضافة إلى 3 جنيهات و50 قرشا لكل علبة سجائر لا يزيد سعرها عن 18 جنيها و550 قرشا للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 18جنيها وحتى 30، و650 قرش للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 30 جنيهًا، والمعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد ستصبح 175% بدلا من 150%.

 

*مشروع قانون “نقل جثامين المصريين بالخارج” قبل عرضه على النواب

تقدمت الناىبة غادة عجمي، لمجلس النواب، بمشروع قانون لنقل جثامين المصريين بالخارج.

ويتضمن مشروع القانون الذى ناقشته لجنة العلاقات الخارجية اليوم فى اجتماعها برئاسة طارق رضوان، إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996، والتى تنظم النواحى المالية وتضع الضوابط اللازمة لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج وإقرار قانون جديد ينظم تلك الإجرءات من خلال إنشاء صندوق يتم إيداع فيه ما يتم تحصيله من رسوم عند السفر، لتخصص لنقل ودفن جثمان أى مصرى متوفِ بالخارج.

وأوضح المشروع أن هذا الرسم يكون 30 جنيهًا لصالح وزارة الخارجية تدفع لمرة واحدة عند استخراج وتجديد جواز السفر وليست رسوم نسبية ودون تفرقة بين أى مصرى فى الخارج سواء كان معارا أو فقيرا

ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن تكون شحن جثمان أى مصرى متوفى من حصيلة ذلك الرسم دون التقيد بأى شرط على أن يكون مقر الصندوق وزارة الخارجية ويتحمل تكاليف علاج العاملين والمواطنين بالخارج طبقا للدراسة وتكاليف تجهيز جثمان المتوفى ونقلها لأرض الوطن.

واشارت المذكرة الى ان موارد الصندوق تكون من حصيلة ذلك الرسم والاعانات من الدولة والتبرعات والهبات طبقا للقواعد القانونية والموارد الناتجة من انشطة الصندوق وتعتبر Hموال الصندوق اموال عامة وتكون له موازنة خاصة على نمط موازنة الدولة ويتبع فى شانها القواعد المعمول بها فى موازنات الصناديق.

مصر وراء استمرار حبس أحمد السواركة بإسرائيل.. الاثنين 20 نوفمبر.. ” عاش الجيش المسري عاش” قصيدة عن جيش البلطي والجمبري

جيش السمكمصر وراء استمرار حبس أحمد السواركة بإسرائيل.. الاثنين 20 نوفمبر.. ” عاش الجيش المسري عاش” قصيدة عن جيش البلطي والجمبري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 5 سنوات لـ6 معتقلين بينهم 5 طلاب بهزلية “دار السلام

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي حكما بالسجن 5 سنوات ضد 6 من مناهضى الانقلاب العسكرى؛ من بينهم 5 طلاب ومندوب تحصيل، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث دار السلام” التى تعود لشهر أكتوبر من عام 2016.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، ومنع سلطات الدولة من القيام بعملها، وتكدير الأمن والسلم العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

 

*تأجيل هزلية العمليات المتقدمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 24 من مناهضى الانقلاب العسكرى فى القضية الهزلية المعروفة اعلاميا بـ “لجان العمليات المتقدمة إلى 16 ديسمبر المقبل.

وفى جلسة اليوم استمعت المحكمة لطلبات الدفاع وقررت التأجيل لطلبات الدفاع وضم المستندات.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة بينها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة أسلحة ومفرقعات وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وقتل عدد من رجال الجيش والشرطة“. 

 

*هآرتس: مصر وراء استمرار حبس أحمد السواركة بإسرائيل

بعد مرور عام من انتهاء عقوبة الحبس التي قضاها في إسرائيل، ترفض تل أبيب الإفراج عن معتقل مصري؛ لأسباب تتعلق بقضايا البيروقراطية بين إسرائيل ومصر، بحسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إن أحمد السواركة البالغ من العمر 27 عامًا وأحد سكان سيناء تم إلقاء القبض عليه في إسرائيل في مارس 2009، وبعد استجوابه من قبل جهاز الأمن “شين بيت”، اتهم بالتنسيق مع حماس، إما لتنفيذ عمليات استشهادية في إسرائيل أو أسر جندي إسرائيلي ونقله من غزة إلى سيناء.
وذكرت الصحيفة أن السواركة تسلل إلى إسرائيل لتهيئة مكان مناسب لتنفيذ عملية استشهادية، ثم مساعدة الاستشهادي في الوصول لهذا المكان، وفي حال فشلت هذه الخطة كان من المفترض أن يساعد السواركة في تنفيذ “مؤامرة أخرىوهي اختطاف جندي.
وتم إلقاء القبض على السواركة مع 5 آخرين من أبناء سيناء، وأدين في 2011 بتهم تتضمن التآمر لاختطاف وقتل، والتسلل إلى إسرائيل، والتواصل مع عميل أجنبي، وإعطاء معلومات للعدو، بناء على اعترافه، بحسب الصحيفة. وصدر حكما ضده بالحبس 7 سنوات ونصف.
ولكن بعد أن أنهى السواركة عقوبته في سبتمبر الماضي، لم تطلق إسرائيل سراحه، ولا يزال السواركة حبيسا في سجن نفحا، وذلك لأن قانون التسلل يُمكن إسرائيل من إبقائه خلف القضبان حتى تعطيه مصر حق المرور.
وعلى الرغم من أن القانون يقول إن المتسللين يمكثون في سجن منعزل بعيدا عن المدانين الجنائيين، إلا أن السواركة، محتجز في سجن أمني مع سجناء فلسطينيين.
وقالت الصحيفة إن السواركة المتزوج من سيدة غزاوية طلب في استئناف مقدم لمحكمة بئر السبع نقله إلى غزة أو مصر، أو أي مكان حتى يخرج من إسرائيل، واصفا ظروف الحبس بأنها لا تحتمل.  

وكتب السواركة في طلبه قائلا:” ألتمس من قلوبكم وضمائرك أن تقر العدالة، لقد استكملت عقوبتي ولا يجب أن أدفع ثمنا إضافيا بسبب البيروقراطية، أشعر أنه لا أحد يهتم بي وأني أعيش دولة من العالم الثالث“.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين في وزارة الداخلية قولهم إن العقبة الرئيسية في إطلاق سراحه هو السفارة المصرية التي لم تصدر له جواز مرور. وذكرت الوزارة أنه في ظل غياب الوضع القانوني لا يمكن الافراج عنه.
غير أن متسللين آخرين أطلق سراحهم من السجن، يُحتجزون حاليا في سجن  صحارونيم في النقب الذي يتمتع بظروف معيشية أفضل من السجون الأخرى.
ولم تعلق السفارة المصرية في تل أبيب على ما ذكرته الصحيفة الإسرائيلية.
وكانت عائلة السواركة قالت إن محاكم الاحتلال تعتزم عقد جلسة محاكمة لابنها القابع في سجن نفحة.
وأضافت العائلة في تصريحات صحفية أمس أن ابنها خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة 10 أيام وعلق بعد وعود من إدارة مصلحة السجون بالإفراج عنه وترحيله مباشرة إلى مصر ، مؤكدةً أن الاحتلال تنصل من وعده.
وأكدت أن إدارة مصلحة السجون تماطل في إنهاء قضية ابنها المعتقل منذ 16 من مارس عام 2009، وأمضى حكمًا بالسجن سبعة أعوام ونصف، وأنهى فترة حكمه في سبتمبر عام 2016.

 

*عاش الجيش المسري عاش”.. قصيدة بالعامية تسخر من جيش البلطي والجمبري

تداول قصيدة بالعامية بعنوان “عاش الجيش المسري عاش” تسخر من افتتاح عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري مزارع الاستزراع السمكي التابعة للجيش بكفر الشيخ

تقول كلمات القصيدة “عاش الجيش الماسري عاش واحد غيره ميلزمناش بعد الكحك والبتي فور والجبنة الرومي المبشور والمكرونة والشعرية والسمنة وأطعم تقلية عملوا لنا مزارع غليون موسى بلطي دنيس بربون وقشر بياض حلقات وفيليه في الصواني ياختي عليه.. وبوري مشوي أو سنجاري وطواجن فرن وكاليماري ” 

وتتابع كلمات القصيدة: “والجودة مضمونة وعالية برعاية قواتنا الغالية.. مسؤول سلاح الجمبري رائد مقاتل عسكري والبساريا والسردين كفاية عليهم صول وأمين والأسعار حلوة ويا بلا ش عاش الجيش المصري عاش “.    

 

*الشيطان يعظ.. لماذا ذهب السيسي إلى قبرص؟

نكاية في المسلمين كعادته، أعلن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي دعمه لقبرص اليونانية التي يدين أغلبية سكانها بالمسيحية، في صراعها مع قبرص التركية التي يدين أغلب سكانها بالإسلام.

وقال السيسي، خلال زيارته لقبرص اليونانية: إن العلاقات بين مصر وقبرص اليونانية تاريخية قائمة على روابط ممتدة بين الحكومات والشعوب، وإن الدولتين تحاورتا لتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، وفتح آفاق جديدة لفرص الاستثمار للدولتين.

و قبرص هي دولة قائمة على جزيرة في شرق حوض البحر الأبيض المتوسط في جنوب شرق أوروبا وشمال غرب آسيا، استقلت سنة 1960 عن بريطانيا، وتم تقسيمها بعد التدخل العسكري التركي سنة 1974 إلى جزأين ذوي أغلبية سكانية يونانية تدين بالمسيحية (في الوسط والجنوب) وجزء ذو أغلبية سكانية تركية تدين بالإسلام (في الشمال).

وأعلنت قبرص في سنة 1983 قيام جمهورية شمال قبرص التركية في القسم التركي، والدين مقسم حسب الطائفة، حيث إن القبارصة اليونانيين يدينون بالمسيحية الأرثوذكسية، اما القبارصة الاتراك فيدينون بالإسلام.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد على هامش زيارته لقبرص، اليوم الإثنين، أن موقف قبرص تجاه مصر يعكس تفهمها الأوضاع المصرية ويعزز علاقات الصداقة بين الدولتين.

 وأكد “السيسي” على موقف مصر الداعم لحقوق قبرص الشرعية لاستغلال ثرواتها الطبيعية، بما يحقق مصلحة شعبها. 

وقال السيسي: إنه بحث مع الرئيس القبرصي تطورات العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز الروابط بينهما، مشيرًا لإقامة منتدى رجال الأعمال المصري القبرصي لأول مرة خلال هذه الزيارة؛ لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي، مضيفًا أن هناك آفاقًا واعدة للتعاون بين الدولتين في مجال الطاقة، وهو أحد أهم المجالات التي يجب العمل على تنميتها بين البلدين، خاصةً اكتشافات الطاقة في منطقة شرق المتوسط.،  كما أن هناك تعاونًا عسكريًا بين مصر وقبرص بدأ في نوفمبر 2015.

نكاية في تركيا

ويستغل السيسي قبرص في ابتزاز دولة تركيا تجاه موقها من الانقلاب العسكري في مصر، حيث يحاول السيسي أن يكون حلفا مكونا من اليونان وقبرص ومصر برعاية إسرائيل، للعمل على ترسيم الحود المائية بالشكل الذي تستفيد منه قبرص واليونان على حساب الجانب التركي، في ظل الصراع المستمر حول ترسيم الحدود المائية.

كما ضيع السيسي على مصر ثرواتها الطبيعية من الغاز؛ حيث قام بالتوقيع على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود التي ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلومتر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلومترًا. 

كما أن الخرائط القبرصية توضح أن حقل أفروديت في جبل إراتوستينس يدخل في عمق منطقة امتياز نيميد، التي كانت مصر قد منحتها لشركة “شل” ثم تراجعت عنها دون مبررات منطقية أواخر عام 2015.

 

*ثمن التفريط بأراضي مصر.. خطبة للسيسي ببرلمان قبرص!!

زيارة مهمة واستراتيجية وسط ترحاب غير مسبوق من الشعب والحكومة القبرصية بقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي يزور نيقويسيا اليوم، ليلقى كلمة في البرلمان القبرصي.. تلك كلمات الاذرع الانقلابية التي هللت لزيارة السيسي لقبرص، اليوم، وهو ما يخفي التفريط الكبير للسيسي في اراضي وحدود مصر وثرواتها الطبيعية، من أجل النكاية في تركيا، والاعتراف الدولي من قبل اوروبا، التي اعلن برلمانها في 2014 مقاطعة احتفالات السيسي بتنصيبه، وهو ما خالفته قبرص واليونان، التي ضحكت على مصر وحصلت على ما تريده من الدولة العبيطة بقيادة السيسي!!

الزيارة التي بدأها السيسي بمثابة مكافاة قبرصية يونانية لمواقف السيسي غير المسبوقة وغير المتوقعة من قبل مصر وكرمها المفرط بالتنازل عن مساجات شاسعة من حدودها البحرية لقبرص واليونان، ما مكن  من التواصل المباشر بين اليونان وقبرص وإسرائيل، عبر الحدود البحرية التي وقع اتفقاتها الطرطور عدلي منصور وصدق عليها قائد الانقلاب قبيل قدوم مجلس نواب الدم، الذي صادق على اكثر من 400 قرار وقانون صدروا في غيبته في أقل من ساعة، ما يضعه في مصاف التصنيفات العالمية!!!.

الاتفاقات ضيعت على مصر نحو 240 مليار دولار من حقول النفط في شمشون وافرديت …وغيرها..بجانب حرمان مصر من عوائد امداد خط الغاز الاسرائيلي لقبرص واوروبا.

كارثة جغرافية

ومثلت عملية تعيين الحدود الشمالية مع قبرص واليونان أكبر كارثة بجغرافية مصر،  التي انتهت بتنازل مصر عن حقول الغاز في البحر المتوسط لقبرص وإسرائيل، والتي تضمنت تخلي مصر أيضًا والتنازل عن جزيرة تشيوس لليونان. 

وتزايدت مؤخرًا أهمية منطقة شرق البحر المتوسط، حيث ظهرت اكتشافات ضخمة جداً للغاز الطبيعي في هذه المنطقة، جعلتها من أهم مناطق التنقيب في العالم كله.

ففي مارس ٢٠١٠ هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قالت إن احتياطيات شرق المتوسط تصل إلى ١٢٢ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، حاليًا بعض التقديرات ترفع الرقم إلى ٢٢٧ تريليون أو أعلى”.

وأوضحت: “في ٢٠٠٩ أعلنت إسرائيل اكتشاف حقل غاز تمار، وفي ٢٠١٠ أعلنت عن حقل لفيثان، ويبلغ مجموع احتياطي الحقلين ٢٥ تريليون قدم مكعب من الغاز، أحد الدراسات قالت إن احتياطي إسرائيل من هذه الحقول وغيرها تكفي استهلاكها لمدة ١٥٠ عاما، وفي ٢٠١١ أعلنت قبرص اكتشاف حقل أفروديت بمخزون ٢٧ تريليون قدم، الثلاثة حقول دي وحدها تقدر قيمة الاحتياطي بها بـ٢٤٠ مليار دولار”.

التفريط المصري في الجدود البحرية مكن اسرائيل ايضا من اكتشاف واستغلال حقول غاز تقع داخل المياه الاقتصادية المصرية..

وكشفت عدة دراسات منها دراسة العالم المصري د.نائل الشافعي، الذي أكد أن حقليّ لفيثان وأفروديت أقرب لمصر، حيث يبعدان ١٩٠ كيلومترا عن دمياط، بينما يبعدان ٢٣٥ كيلومترا من حيفا، أما حقل شمشون الذي أعلنت عنه إسرائيل في ٢٠١٢، فهو يبعد عن دمياط ١١٤ كيلومتراً فقط، بينما يبعد عن حيفا ٢٣٧ كيلومترا”.

وفرضت اسرائل رؤيتها بالقوة وبدأت اساتخراج الغاز تحت حماية الياتها العسكرية، فيما ضمن لها السيسي حقها بالتنازل عن الحقول.

وضمت أيضا اتفاقية ترسيم الحدود الشمالية تواصل الحدود البحرية الإسرائيلية القبرصية اليونانية، بما يفوت على مصر مليارات الدولارات، في حال تمديد خط الغاز الإسرائيلي اليوناني، لو مر عبر الحدود المصرية، بجانب أنه ورقة ضغط استراتيجية مفيد جدًا أن تمتلكها مصر على إسرائيل وأوروبا.. فيما الفائدة الوحيدة لمصر هو النكاية في تركيا فقط!!

بجانب ذلك تنازل السيسي عن الشريط البحري بين اليونان وقبرص، في ٨ نوفمبر ٢٠١٤ ، حيث عُقدت “قمة الكالاماتا” في مصر، بين السيسي ورؤساء قبرص واليونان، وخرج عن الاجتماعات “إعلان القاهرة” اللي لم يحتوي على موقف صريح وحاسم، لكن كانت أهم بنوده الاعتراف بمبدأ “مسكونية تطبيق قانون البحار”، بمعنى أنه واجب التطبيق في كل الحالات حول العالم، وهو ما يقوى موقف اليونان في المطالبة بمنح جزيرتها مياه اقتصادية، وفي ٩ ديسمبر ٢٠١٥ عُقدت قمة جديدة بين الرؤساء الثلاثة في اليونان، ووقتها الصحافة الإسرائيلية واليونانية روجت لاعتماد جزيرة كاستيلوزو كأساس للحدود.. وحتى الآن مصر لم تصدر أي بيان رسمي واضح عن المسألة.

التحريض على تركيا

اليوم ، وخلال المؤتمر الصحفي ، أثنى عبدالفتاح السيسي، على مواقف وجهود الرئيس القبرصى، نيكوس أنستاسياديس، من أجل التوصل إلى تسوية للقضية القبرصية، مؤكدًا أن هذه الجهود محل تقدير واحترام من المجتمع الدولى، مضيفًا: “حالة عدم الاستقرار التى تشهدها مجموعة من دول المنطقة ساهمت فى توفير الأرض الخصبة لتنامى التيارات المتشددة وتزايد أنشطة الجماعات الإرهابية، واتفقنا على استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين فى إطار التصدى لهذا الخطر.

وشدد السيسي على ثبات مواقف مصر الداعمة للجهود التى تبذلها قبرص من أجل إعادة توحيد الجزيرة، وفق لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولى، فى إطار نظام فيدرالى يجمع شطرى الجزيرة فى سلام دون أى تدخلات خارجية. 

وهو ما يتصادم مع الثوابت والمواقف التركية، التي رفضت تلك الرؤى في حل القضية….وهكذا الدول العبيطة تدار لصالح غيرها، فيما يحرم أبناؤها من ثرواتها، بل يفرض عليهم الضرائب وترفع اسعار السلع والخدمات بدعاوى الغلاء وارتفاع الدولار!.

 

*السفير البريطانى: سنعلن مفاجأة جديدة لدعم الاقتصاد المصرى الأسبوع الحالى

أكد جون كاسن، السفير البريطانى فى القاهرة، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، أنه سيتم الإعلان عن مفاجأة جديدة لدعم الاقتصاد المصرى.

وعلق السفير عبر حسابه قائلا: “الأسبوع ده هنعلن عن حاجة جديدة من السفارة لدعم الاقتصاد المصرى، متسائلا: “قل لنا مين هما أبطال الاقتصاد المصرى الجايين؟”.

 

*تشجيع مصر في روسيا بالتقسيط!

أثارت موافقة “بنك مصر” على طلبات شركات السياحة بضم رحلات تشجيع المنتخب الوطني في مونديال روسيا، إلى مبادرة دعم قطاع السياحة في مصر والتي تشمل تقسيط قيمة رحلات السياحة الداخلية والخارجية والحج والعمرة حتى 6 سنوات، ردود أفعال ساخرة.

وتساءل متابعون حول القرار عن علاقة دعم السياحة الداخلية التي تسعى لتحصيل العملة الصعبة للبلاد، بالإعلان عن دعم سفر مشجعين للخارج، والذي من شأنه أن يستنزف هذه الدولارات التي تسعى الدولة لجلبها، بعد ارتفاع قيمتها بشكل غير مسبوق بسبب تعويم الجنيه.

وزعم محمد النجار، نائب مدير عام قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، أن المبادرة يستفيد منها جميع طوائف المجتمع سواء الموظفين من القطاع العام والخاص وأصحاب المعاشات والمهن الحرة وغير الحرة.

وأشار إلى أن بنك مصر هو البنك الوحيد الذى أخذ زمام مبادرة تقسيط الرحلات حتى 6 سنوات وعممها على جميع فروع البنك التى تقترب من 600 فرع على مستوى الجمهورية وذلك فى إطار دعم قطاع السياحة لتجاوز الأزمة التي يمر بها.

ومن المثير للضحك أن يزعم نائب مدير عام قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر أن هذه المبادرة ساهمت فى إنعاش الحركة السياحية بالعديد من الفنادق وشركات السياحة التى يصل عددها إلى 3 آلاف شركة خاصة بعد الأزمة الشديدة التى تعرضت لها السياحة عقب حادث سقوط الطائرة الروسية بسيناء نهاية أكتوبر 2015.

ولفت إلى أنه يمكن للمستفيد من هذه المبادرة تقسيط حجز قيمة رحلاته سواء إقامته بالفنادق أو حجوزات الطيران لجميع الرحلات الداخلية والخارجية بشروط سهلة وميسرة، منوها إلى أن بنك مصر وافق على تنظم رحلات العمرة والحج بالتقسيط وفقًا لفتوى دار الإفتاء المصرية بجواز تمويل الحج والعمرة من فروع البنك وكذا تمويل الرحلات السياحية بالتقسيط ايضا.

وعلق الكاتب الصحفي محمود سلطان مدير تحرير صحيفة “المصريون” على قرار بنك مصر، موضحا أن هذه القروض، قد تكون مفهومة، حال كانت محصورة في فئات معينة “الراغبين في أداء الحج والعمرة” مثلاً، والبنك نفسه، قال إنه حصل على موافقة دار الإفتاء المصرية، بإجازة تقسيط رحلات الحج والعمرة.. إلا أنه تساءل: ” ما هي العلاقة بين تقسيط رحلات تشجيع المنتخب الوطني في مونديال روسيا بتنشيط السياحة بمصر؟!”. 

وأضاف أن “ما يكون “مبلوعا”، أن يقدّم البنك قروضًا لتنشيط السياحة الداخلية، وأن يقسط المستفيد ثمن تذاكر السفر والإقامة بالفنادق، في مصر بالجنيه المصري.. ما يعيد لصناعة السياحة حيويتها النسبية، أهمها على أقل تقدير، توفير فرص عمالة، سُرحت بالآلاف، بعد سقوط الطائرة الروسية بسيناء، نهاية أكتوبر عام 2015، إلا أن في حالة، سفر مشجعي المنتخب الوطني، للمونديال في روسيا، فإنه بطبيعة الحال، لن يُصرف لهم بالجنيه المصري، وإنما بالدولار، كما أن هذا الدولار، لن يُصرف هنا في مصر، ليدعم الاحتياطي النقدي المصري، وإنما سينفق هناك في روسيا، وبالتالي فإن قرار بنك مصر، لن يكون دعمًا للسياحة في مصر.. وإنما هو مباشرة وبلا لف أو دوران، يدعم السياحة في روسيا.. ويدعم الاحتياطي النقدي الروسي.

وتابع: “وبدلاً من أن يأتي الروس للسياحة في مصر، وينفقون الدولارات فيها.. يعمل بنك مصر العكس، ويصرف دولارات لمصريين لينفقوها في روسيا، التي لا زالت على عنادها وتقاطع مصر سياحيًا! لا أحد يعرف يقينًا، من هذا الذي يقف وراء هذه التقاليع الكارثية في مصر حاليًا.. وما هي الجهة المستفيدة منها؟!”. 

واختتم حديثه قائلا: “من يصدق أن بنكًا مصريًا، يتخذ إجراءات، بدلاً من أن تنشط السياحة المضروبة “الميتة” في بلده.. ليدعم السياحة في بلد آخر.. يصرف دولارات من خزينته الخاوية.. لينعش بها خزائن عامرة بدول أخرى كبرى وغنية”.

 

*السيسي العاجز”.. حلول وإجراءات الانقلاب للهروب من “كارثة السد

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سيأن حديث قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي حول تأزم ملف سد النهضة بعد إعلان فشل المفاوضات رسميا، أظهر عجز نظام السيسي على حل هذه الأزمة، في ظل تزايد قلق القاهرة من الاستمرار في أعمال بناء السد دون انتظار نتائج البحوث الفنية المتعلقة بتأثيرات بناء السد على دول المصب، في الوقت الذي تبدي فيه السودان موقفا داعما بشكل نسبي للقرار الإثيوبي في الإصرار على استةكمال مراحل بناء السد، بزعم أنه لن يؤثر على دول المصب.

وتناول التقرير المنشور مساء أمس الأحد، على “بي بي سي” الإجراءات التي يمكن لنظام السيسي أن يتخذها في مواجهة استكمال س النهضة، رغم بناء ما يزيد عن 70% من السد، في ظل تحذيرات السيسي، السبت الماضي، من المساس بحصة بلاده من المياه، في إشارة إلى مخاوف من تقلص حصة مصر من مياه نهر النيل، على خلفية موافقة القاهرة وتحفظ كل من الخرطوم وأديس أبابا على تقرير استهلالي أعده مكتب استشاري حول التأثيرات المحتملة لبناء سد النهضة الإثيوبي على دول المصب.

وأضاف السيسي: “أحنا تكلمنا مع أشقائنا في السودان وإثيوبيا من الأول على ثلاثة عناصر، منها عنصر عدم المساس بالمياه، وقلنا أننا نتفهم التنمية وهو أمر مهم، لكن أمام التنمية هذه مياه تساوي بالنسبة لنا حياة أو موت شعب“.

في الوقت الذي قام فيه السيسي بالتوقيع بنفسه على اتفاقية المبادئ السرية التي سمحت لأثيوبيا ببناء سد النهضة.

وهو ما علقت عليه الممثلة تيسير فهمي قائلة: “الميه مش بتاعتي دي بتاعة الشعب”.. متسائلة: “هو احنا اللي مضينا الاتفاقية؟“.

وبإحالة السيسي لملف سد النهضة لبرلمان العسكر والحكومة الحالية، اتضح اعتراف نظام السيسي بالعجز عن اتخاذ أي خطوة فاعلة في حماية حقوق مصر المائية.

واكتفت حكومة الانقلاب التي أحال لها السيسي الملف، بإصدار بيان، الأربعاء 15 نوفمبر، على خلفية تقرير رفعه وزير الري المصري حول الجولة الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة، أشار فيه إلى “عدم التوصل إلى توافق حول التقرير الاستهلالي الذي طرح من قبل المكتب الاستشاري المتعاقد معه، لإجراء الدراسات الخاصة بآثار سد النهضة“.

وأوضح البيان أن “مصر قبلت التقرير، وتحفظت عليه إثيوبيا والسودان”، كما أنه سيتم “متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذا الوضع على كافة الأصعدة، باعتبار أن الأمن المائي المصري من العناصر الجوهرية للأمن القومي المصري“.

اللمسات الأخيرة
وتضع إثيوبيا اللمسات الأخيرة في بناء “سد النهضة”، وهو أول سد كبير تبنيه على النيل الأزرق، ويتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال تشييده خلال عام 2018. وستشرع أديس أبابا بعد اتمام خطوة البناء في ملء الخزان الذي يقع خلف السد بالمياه، لإدارة ما ينتظر أن يكون أكبر سد في أفريقيا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وتخشى مصر من أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤدي إلي تأثيرات سلبية على حصتها من مياه النيل، وتدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلا عن عدم توفير مياه شرب كافية لسكانها الذي يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ويعانون بالفعل من نقص في الموارد المائية.

في المقابل.. تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن للسد منافع لجميع الدول بما فيها دولتي المصب، مصر والسودان، ويتسق معه الموقف السوداني حيث أصبح أقرب إلى إثيوبيا منه إلى مصر، إذ عبرت الخرطوم أكثر من مرة عن اعتقادها بأن سد النهضة سيكون له فوائد على دول المصب، على خلاف ما تخشاه القاهرة.

ويوفر نهر النيل ما يزيد عن 90% من احتياجات مصر المائية. وتستحوذ مصر على نصيب الأسد من هذه المياه، أي ما يزيد عن 55 مليار من نحو 88 مليار متر مكعب، هو إجمالي المياه التي تتدفق عبر النهر سنويا.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم، سبتمبر 2016، اتفاقات تفيد بإجراء دراسات فنية للتأثيرات المحتملة لسد النهضة لضمان أن يتم بناؤه وتشغيله دون إضرار بالمصالح المائية لمصر والسودان.

ورغم التحذيرات المصرية، لم يكشف المسؤولون المصريون عن الأسلوب الذي سينتهجونه لتأمين حصة بلادهم من المياه. لكن القاهرة دأبت على نفي اللجوء إلى الخيار العسكري لحسم الأمور.

ماذا يفعل السيسي؟
وبدأت سلطات الانقلاب في التجهيز لمسرحية جديدة، جاءت على لسان اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حينما قال إنه جارٍ تنفيذ محطات تحلية مياه بمصر ضمن أكبر المحطات بالعالم.

وأشار الوزير، خلال تصريحات صحفية لقنوات فضائية تابعة للانقلاب، إلى أنه تتم تحلية مليون متر مكعب من مياه البحر يوميًّا، لافتًا إلى أن هذا الرقم مرشح للزيادة. وأوضح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن ما سبق مجموع ما تنتجه محطات تحلية المياه التي دخلت الخدمة فعليًّا بالغردقة، إضافة إلى المحطات الأخرى في الساحل الشمالي الغربي بمطروح ومنطقة الضبعة، وكذاك محطات المياه في جنوب سيناء.

 

*#لا_لمرتضى_منصور.. هاشتاج يتحدى “رجل السيديهات

دشن نشطاء ومشجعو ورواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاجًا بعنوان #لا_لمرتضي_منصور، ليتصدر قائمة الأكثر تداولاً على الموقع؛ رفضًا لإعادة انتخاب مرتضى لرئاسة نادي الزمالك للألعاب الرياضية مرة أخرى

تبارى النشطاء في رفض إعادة انتخاب عضو نواب العسكر، لرئاسة “البيت الأبيض”؛ حيث قال بدوي: من القاهرة والبحرين وأمريكا والإمارات والكويت والإسكندرية والشرقية والمحلة والبحيرة وأسيوط وكفر الشيخ والمنصورة وبنها وكل مكان في مصر بيكرهك مش عاوزينك ياقاتل يامختل يامحامي الـ….. يوم السبت لازم تكون برة نادينا.

محمد جيمى قال: جه بأوامر من الدولة لما انسحب من انتخابات الرئاسه قدام السيسي عشان يقتل ويحبس ويخرب ويتبلطج، تركوا مختل يفعل ما يشاء في حمي مسؤلين لا يقلوا عنه شيئا، نادي الزمالك أكبر منك فـ #لا_لمرتضي_منصور.

محمد شاذلي غرد قائلاً: كُن مع الزمالك #لا_لمرتضى_منصور  قاتل 20 حابس اكتر من 1500 مشجع منهم 236 محكمات عسكرية + سيد وياسر وطبلة.

في حين قال أحمد الطوخي: السادة أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك المحترمين.. كل جمهور الزمالك العظيم مستنى منكوا تخلصونا من السرطان مرتضى

تبعه إسلام عبد الظاهر مغردًا: كلب النظام اللى عايز يقضى على الزمالك و تاريخه ، لازم الناس كلها تتكاتف ضده سواء عن طريق انتخابات.

حساب باسم محمد عصام كتب: الشيطان ده قتل عشرين مشجع من جمهور الزمالك ،حبس اكتر من 1500 مشجع ف اقل من 4 سنين،دمر النادي وشتم رموز النادي ،هدم ملعب حلمي زامورا ،كُن مع الزمالك.. #لا_لمرتضي_منصور.

تبعه حساب حلويات: حان الوقت لتكاتف الجميع لإسقاط هذا المرتضى و طرده من نادينا ! كن مع الزمالك .. لا لمرتضى منصور.

“مصطفى” كتب: “لا لمزيد من الفضائح .. لا للسمسرة والعمولات .. لا للبلطجة .. لا لخراب نادى الزمالك وحبس وقتل جمهوره .بدوره قال عبد الله،مهما حاولت تزور في الحقايق، احنا عارفين الحقيقة فين و مش هنسيبلك النادي ده غير مع اخر نفس فينا  يا قاتل يا فاسد يا عدو الجماهير” #لا_لمرتضى_منصور. 

أحمد مكاوى قال: “كفاية تخاذل و ولولة، يوم السبت المختل لازم يكون برة النادي كل زملكاوي في مصر له دور في التأثير على الجمعية العمومية”. #لا_لمرتضى_منصور.

 

*القصة الكاملة لاعتناق «فريدة الشوباشى» الإسلام

واجهت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، في الأسبوع الأخير، انتقادات حادة بعد هجومها على الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، لما صرح به بعد هزيمة 5 يونيو 1967، وهو ما لم يرق لكثيرين حتى أصبحت في مرمى نيران النقد.

في أغلب الحوارات التليفزيونية والصحفية دائمًا ما تهاجم الحجاب والنقاب، وتثير الجدل بتصريحاتها  وتنال من المتابعين هجومًا شرسًا، وهي السلسلة التي وصلت إلى محطتها الأخيرة بالأمس، حينما أعلن جمال شوقي شاروبيم، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن فتح تحقيق عاجل فيما شهده برنامج «هنا القاهرة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وفيه حلت «الشوباشي» ضيفةً أمام المحامي ميشيل حليم، وهي الحلقة التي شهدت مشادة كلامية بسبب موقفها من «الشعراوي».

بعيدًا عن الصورة التي تحرص «الشوباشي» على الظهور بها، لها جانب خفي عملت على حظر معرفة الآخرين به، لكن الظروف دفعتها للإفصاح عنه في مناسبات قليلة

في أواخر خمسينيات القرن الماضي، تزوج منها الكاتب الراحل علي الشوباشي، رغم أنها كانت تدين بالمسيحية في تلك الفترة، وأول ما أخبرها به: «إنتي ليكي معتقداتك وأنا ليا معتقداتي، وإحنا هنتجوز.. إحنا بنحب بعض عاوزين نرسي حياة مشتركة حلوة».

بعد 5 سنوات، دخل الزوج السجن وبقيت «فريدة» وحيدة، ليطالبها بضرورة الدراسة حتى التحقت بكلية الحقوق، وهو ما أتاح لها الاطلاع على الشريعة الإسلامية والقوانين التي أرساها عمر بن الخطاب.

تابعت «فريدة» روايتها، خلال ضيافتها ببرنامج «بين اتنين»، المذاع سابقًا عبر «المحور»، إنها تعلمت من دراسة القوانين الإسلامية أن «عدم التعسف في استعمال الحق، أي التعدي على فرد آخر وأثناء ممارسة الحق»، وهو ما اقتنعت به، وحسب قولها: «ده مبدأ أصيل في الشريعة بيطبقه الغرب، إحنا لا بنطبقه على الماشي”

تأثرت «فريدة» بسيرة عمر بن الخطاب، وتقول إن ما قرأته عنه كان بعيدًا كل البعد على ملبسه أو لحيته، مكتفيةً بالتركيز على تصرفاته وكيفية مواجهته لمشكلات الرعية، وهنا شعرت بشيء جديد: «حسيت إنه طلعلي من الكتاب وقال لي تعالي، فا بقيت أقرأ عنه أكتر من الكتب بتاعت الجامعة، زي عبقرية عمر وحاجة كان كاتبها عبدالرحمن الشرقاوي”.

في عام 1963 أكمل الزوجان 5 سنوات من الارتباط، حينها توجهت «فريدة» إلى «علي» وأخبرته برغبتها في اعتناق الدين الإسلامي، وحسب روايتها ظن، في الوهلة الأولى، أنها تعرضت لضغوط لاتخاذ القرار، لكنها نفت له ذلك

أردفت: «اعتنقت الإسلام ليه بقى؟ لأن أنا معرفش أعيش عيشة بوشين أو مزدوجة، أنا كنت بمارس كل الشعائر بيني وبين ربنا، لكن أنا كواحدة معتقدة في صحة الخطوة اللي عملتها، أنا كنت عاوز أعملها رسمي  وعُمر ما حد عرفها إلا في سنة 2010″

استفز الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، «فريدة» في عام 2010، خلال تعقيبه على حادث كنيسة نجع حمادي، حينما استعمل في كلمته مصطلح “عنصري الأمة”، لتتوجه إلى الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، وقت ترؤسه تحرير “المصري اليوم”، باكيةً، وأبلغته بأن ذلك التعبير “إسرائيلي أو أطلقه جهاز الـ CIA“.

أفصحت «فريدة» لـ«الجلاد» عن حقيقة معتقدها، قائلةً: «ده مش صحيح، والدليل أنا وأنا صبية سنة 56 كنت مصرية قبطية، روحت اتظاهرت ضد العدوان الثلاثي، وأنا مصرية مسلمة في 67 اتظاهرت ضد العدوان الإسرائيلي، أنا في الحالتين فريدة المصرية، جيناتي هي هي مافيهاش عنصرية».

أُعجب «الجلاد» بما قالته «فريدة»، والتي كتبت ما تحدثت به في مقال بعنوان «بل عنصر واحد»، مبلغًا إياها بأنه لم يكن على علم بكل هذه التفاصيل، لترد: “مكنتش حابة حد يعرف”

بالعودة إلى مقالتها بـ«المصري اليوم»، كشفت فيه تفاصيل أكثر عما تعرضت له وقت اعتناقها للإسلام: «لم أرضخ لأى تهديد للرجوع عما أصبحت أُؤمن به، حتى لو كان مسدسًا مصوبًا إلى رأسي، إذ أنتمى لأسرة صعيدية محافظة”.

سلّطت الضوء على مشاركتها في المظاهرات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي عام 1967، بعد أن اعتنقت الإسلام، وقتها توفي جنينها في شهره السابع: «نزلت إلى الشارع يوم التاسع من يونيو 1967 وأنا فى الشهر السابع من الحمل، وفقدت طفلي وأنا أشارك فى مظاهرات رفض الهزيمة والتمسك بقيادة عبدالناصر، ومن يستعد الوثائق المسجلة لهذا اليوم الذي غيّر، باعتراف الأعداء قبل الأصدقاء، مجرى التاريخ، أتحداه أن يفرق بين المسلم والقبطى الذين تكونت منهم مظاهرة الخمسة ملايين مواطن مصري”.

ختمت «فريدة» مقالتها بالقول: «أعتقد بصدق أننى أجسد نظرًا لظرفي الشخصي وربما هناك كثيرون غيري- زيف مصطلح عنصري الأمة.. وأعيد أنني أنتمي إلى العنصر المصري الممتد منذ عشرات القرون، روحًا وجسدًا وسحنة وحنينًا وحنانًا، قبل اعتناق الإسلام.. وبعده.. وبنفس القدر”.

 

*عيد الطفولة” لا يعرفهم.. أطفال مصر بين التشرد والاعتقال والإخفاء

طالب “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” باحترام وتطبیق الاتفاقات والنصوص القانونیة الدولیة والمحلیة الخاصة بحمایة حقوق الطفل والعمل بشكل دءوب وجدي على انتھاء ظاھرة أطفال الشوارع والتسرب من التعلیم ووقف العنف والاعتداء البدني والنفسي على الأطفال وفق برامج محددة ورعایة خاصة لھذا الأمر.

ودعا المركز ، في تقرير أصدره اليوم بمناسبة الیوم العالمي للطفل، سلطات الانقلاب إلى تقدیم الرعایة الطبیة والصحیة للأطفال دون تحمیل الأسر عبئا ماليا، ومراجعة حالات الأطفال في السجون وأماكن الاحتجاز والمحبوسین على ذمة قضایا ومن حصل على أحكام في قضایا، وإطلاق سراح الأطفال المحبوسین على ذمة قضایا تتعلق بالرأي أو معارضة النظام، وفتح تحقیقات حول الانتھاكات والإھمال التي وقعت للأطفال خلال الفترة الماضیة ومحاسبة المخطئين.

مشردون ومختفون 

وأكد المركز أن هناك 150 مليون طفل فى العالم يعيشون فى الشارع منهم 2 مليون طفل فى شوارع مصر من بين 32.5 مليون عدد الاطفال فى مصر بنسبة 36.6 % من إجمالى عدد سكان مصر وفقا لمنظمة اليونسيف. لافتا إلى توثيق “الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء” أكثر من 2.8 مليون طفل يعملون فى مصر بمهن التسول والورش الحرفية بما يتسبب فى انهيار طفولتهم مقابل مبالغ مالية زهيدة، وزاد من هذه الظاهرة قرار تعويم الجنيه الذى تسبب فى ارتفاع معاناة المواطنين بفعل الظروف الاقتصادية السيئة ما دفعهم للبحث عن أعمال لأطفالهم تساهم معهم فى سد حاجاتهم الاساسية.

اعتقال 4 آلاف طفل 

وأضاف التقرير أنه نتيجة تراجع مستوى الخدمات التعليمية ارتفعت نسب التسرب من التعليم، وفقا للجهاز المركز للتعبئة والإحصاء، حيث تبلغ 1% فى الذكور، و6.% فى الاناث من نسبة 90 % قيد فى التعليم الابتدائى و4.9% بالنسبة للتعليم الاعدادى للذكور وكذلك الاثاث من نسبة قيد 84%.

ويؤكد التقرير أن آلاف الأطفال ، فى مصر تم القبض علیھم وحبسھم على ذمة قضایا رأي و تظاھر، ورغم عدم وجود إحصاءات رسمیة توثق تلك الجرائم إلا أن ھناك أرقام إحصائیة غیر رسمیة تذكر أن عدد الأطفال الذین تم القبض علیھم وتم حبسھم بلغ ٤٠٠٠ طفل منھم ٨٠٠ مازالوا رھن الاحتجاز.

 ووفقا لتقریرٍ أصدره الفریق المعني بالاعتقال التعسفي في “الأمم المتحدة” فيیولیو ٢٠١٥ ، أكد فیھ أن اعتقال الأطفال في مصر “منھجي وواسع الانتشار”، وقد ذكر التقریر التجاوزات التي یمارسھا النظام الانقلابى  بحق الأطفال القُصر، وأوضح أن الأطفال الذین تم اعتقالھم منذ انقلاب یونیو ٢٠١٣ وحتى نھایة مایو2015 ، بلغ عددھم ٣٠٠٢ تعرّض معظمھم للتعذیب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز.

وبالإضافة إلى ذلك فقد تم رصد عدد من الأطفال قد حُكم علیھم بالسجن لمددٍ متفاوتة تراوحت بین عامین وثلاثة أعوام وفي بعض القضایا تجاوزت أحكام السجن بحق الأطفال ذكور وإناث العشر سنوات، ومازال عددٌ من الأطفال یقضي عقوبة السجن إما داخل ما یسمى”دار رعایة الأحداث” كمؤسساتٍ مخصصة لحجز وإیداع الأطفال المحكوم علیھم أو المحبوس منھم احتیاطیًا على ذمة قضایا، أربع سنوات تعني أن الطفل الذي دخل السجن وعمره أربعة عشر عامًا أو خمسة عشر عامًا لم یعد طفلًا ویتم نقله إلى السجون المركزیة لیقضي ما بقي من فترة سجنه في سجونٍ أقل ما توصف به أنها “غير آدمية”.

كما لم یسلم الأطفال من الإھمال الطبي داخل المؤسسات وأماكن الاحتجاز، وأصیب بعضھم بأمراض مزمنة وخطیرة ولم تقدم لھم الرعایة الطبیة المتوافقة مع القوانین والمعاھدات الدولیة 

كما أورد المركز فى تقريره نماذج من حالات الأطفال الذين تم اعتقالهم وتعرضوا لانتهاكات وجرائم آخرهم عمر أحمد الحلواني الطالب بالصف الثانى الثانوى والذى تم اعتقاله من منزله فى دمنهور بالبحيرة فجر 17 نوفمبر الجارى واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الاسباب.

 

 

تقزيم مساحة مصر بعهد السيسي.. الأحد 19 نوفمبر.. سد النهضة اكتمل بنسبة 62% وتنازلات العسكر

أبرز تنازلات العسكر في ملف سد النهضة

أبرز تنازلات العسكر في ملف سد النهضة

مساحة الدولة المصرية من الفتح الإسلامي حتى ثورة 52

مساحة الدولة المصرية من الفتح الإسلامي حتى ثورة 52

تقزيم مساحة مصر بعهد السيسي.. الأحد 19 نوفمبر.. سد النهضة اكتمل بنسبة 62% وتنازلات العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال محام سكندرى والاستيلاء على 10 آلاف جنيه من منزله

اعتقلت قوات أمن الانقلاب فى الإسكندرية فجر اليوم “الصباح الصعيديالمحامي وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالإسكندرية، من منزله، واستولت على مبلغ 10 آلاف جنيه، كانت مُعدة لإجراء عملية جراحية لابنته، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.
ويأتي اعتقال المحامي السكندري استمرارا للحملة الهمجية التي تشمل المدافعين عن حقوق السجناء والمعتقلين، وسط صمت تام من نقابة المحامين
ففي 26 أكتوبر 2017 اعتقلت قوات أمن الانقلاب عبداللطيف غازى المحامى من محكمة كفرالشيخ، كما اعتقلت يوم 20 سبتمبر 2017 محمد جعفر المحامى من داخل محكمة كفرالشيخ، وتم اعتقال حمد العيارى المحامي من الشارع بمنطقة العجمى بالإسكندرية منذ الجمعة 25أغسطس 2017 وتعرض لعدة أسابيع من الإخفاء القسرى.
وفى 12 أغسطس من العام الجارى اقتحت قوات أمن الانقلاب مكتب هاني موسي المحامي بدمنهور وتم اعتقاله مع زميله أحمد خير الله أثناء مزاولة عملهما، كما اعتقلت من المحلة المحامي العزب محب العزب يوم 24 مايو 2017، من داخل منزله وتعرض لعدة أيام من الإخفاء القسري كذلك.
وتشهد مصر منذ الانقلاب العسكرى تصاعدا بشكل كبير فى أعداد المعتقلين من المحامين، خاصة الذين يدافعون عن حقوق الإنسان ومعتقلى الرأى من مناهضى الانقلاب العسكرى. ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات فى حصاد الانتهاكات عن 2016 اعتقال 452 محاميا.

ويرى عدد من المحامين أنه منذ اعتذار قائد الانقلاب للمحامين بعد تصاعد أزمة الاعتداء على محامى فارسكور فى يونيو 2015 فإن النظام الانقلابى يعمل على كسر شوكة المحامين وتكميم أفواههم عبر سلسلة من الانتهاكات والجرائم شملت الاعتداء عليهم، واعتقالهم بشكل عشوائي، والإخفاء القسرى، وتلفيق الاتهامات لهم كما حدث فى المنيا وشبين القناطر بالقليوبية والإسكندرية وأبوكبير بالشرقية وحلوان وأسيوط وغيرها من مناطق الجمهورية.

 

 *على نفقته الخاصة.. محكمة مصرية تسمح لمرسي بإجراء فحص طبي شامل

وافقت محكمة مصرية، الأحد 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، على إجراء فحص طبي شامل للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، على نفقته الخاصة.

وجاء ذلك خلال جلسة محاكمة مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً بالبلاد، و21 آخرين في القضية المعروفة بـ”التخابر مع حماس”، أمام محكمة جنوب القاهرة، التي أجلتها إلى 3 ديسمبر/كانون الأول، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر لوكالة الأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن مرسي طلب إجراء فحص طبي شامل له بمستشفى خاص على حسابه الشخصي، وذلك لتوافر الأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء هذا الفحص (دون تحديد اسم المستشفى).
وأشار إلى أن “مرسي أكد عدم ممانعته إذا تعذر ذلك بأن يكون الفحص بمستشفى حكومي به هذه الإمكانات“.
وأوضح المصدر أن المحكمة صرَّحت لمرسي بإجراء فحص طبي شامل على نفقته الخاصة، وأن يُعرض التقرير الطبي على المحكمة خلال الجلسة المقبلة.
وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2013، أمر النائب العام المصري الراحل، المستشار هشام بركات، بإحالة “مرسي” و35 متهماً آخرين لمحاكمة جنائية عاجلة في قضية التخابر الكبرى”، التي اصطلح الإعلام على تسميتها “التخابر مع حماس“.
وبدأت محكمة جنايات القاهرة نظر القضية، في 16 فبراير/شباط 2014.

وأصدرت المحكمة في 16 يونيو/حزيران 2015، أحكامها التي شملت السجن المؤبد (25 عاماً) لـ”مرسي” والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وسعد الكتاتني القيادي بالجماعة والرئيس السابق للبرلمان، و14 آخرين من قيادات الجماعة.
كما قضت المحكمة بالإعدام لـ16 آخرين، بينهم 3 حضورياً، هم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي القيادي البارز بالجماعة، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب مرسي إبان رئاسته، والسجن 7 سنوات لاثنين آخرين، وانقضاء الدعوى لمتهم توفي قبل النطق بالحكم.
وصدرت الأحكام قبل أن يتم الطعن عليها من قبل 22 متهماً حضورياً، وصدور حكم محكمة النقض (أعلى محكمة طعون)، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بإلغاء الحكم السابق وإعادة محاكمتهم من جديد.
واحتجز مرسي في مكان غير معلوم عقب عزل الجيش له بعد عام من الحكم، في 3 يوليو/تموز 2013، فيما يعتبره أنصاره “انقلاباً”، ومعارضوه “ثورة شعبية”، ثم ظهر أوائل 2014 لمحاكمته، معلناً خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزاً في “مكان عسكري“.
وصدر بحق مرسي حكمان نهائيان؛ الأول بإدراجه لمدة 3 سنوات على “قوائم الإرهابيين”، والثاني بالسجن 20 عاماً في القضية المعروفة بـ”أحداث قصر الاتحادية“.
كما أنه يحاكم حالياً في 4 قضايا هي: “اقتحام السجون” (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عاماً تم إلغاؤه)، و”التخابر مع قطر” (حكم أولي بالسجن 40 عاماً ولم يحدد وقت للطعن عليه بعد)، بجانب اتهامه في قضية “إهانة القضاء”، التي تم حجزها للحكم في 30 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وبينما تنفي هيئة الدفاع عن مرسي صحة الاتهامات الموجهة إليه وتعتبرها “سياسية”، تنفي السلطات المصرية أن يكون القضاء “مسيساً”، وتؤكد على استقلاله.

 

*وزير خارجية أثيوبيا: مصر أضعف من أن تحاربنا والسيسي وقع على تنازل عن مياه النيل لبناء سد النهضة لكنه يخدع شعبه

 

*أبرز تنازلات العسكر في ملف سد النهضة

أبريل 2011، وضع رئيس وزراء إثيوبيا السابق حجر الأساس لسد النهضة.

أغسطس 2014، مصر وإثيوبيا تتفقان على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية.

مارس 2015، وقَّع السيسي والبشير ورئيس وزراء إثيوبيا وثيقة “إعلان مبادئ سد النهضة” بالخرطوم.

ديسمبر 2015، وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة الخرطوم.

فبراير 2016، إثيوبيا تؤكد أنها لن تتوقف عن بناء سد النهضة ولو للحظة.

مايو 2016، إثيوبيا تعلن أنها على وشك إكمال 70% من بناء السد.

مايو 2017، الانتهاء من التقرير المبدئي حول سد النهضة، وخلاف بين الدول الثلاث.

5  أكتوبر 2017، الانقلاب يوافق على التقرير المبدئي للمكتب الاستشاري.

17  أكتوبر 2017، وزير الري يزور موقع السد لمتابعة الأعمال الإنشائية.

13  نوفمبر2017، وزير الري يعلن فشل المفاوضات بعد رفض إثيوبيا والسودان التقرير المبدئي.

 

*بافتعال “3” اشتغالات إعلامية “المخابرات” تغطي على كارثة سد النهضة

تعامل جهاز المخابرات مع فشل مفاوضات سد النهضة بافتعال “3” اشتغالات، وأخد ينفخ فيها النيران حتى يزداد اشتعالها ويبالغ في تضخميها مستهدفا إلهاء الشعب عن كارثة فشل وعجز رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في مفاوضات سد النهضة، واحتمال فقدان مصر حصتها المائية المقدرة بـ”55,5″ مليار م مكعب.

كانت ملامح الفشل في مفاوضات سد النهضة مع أثيوبيا واضحة لكل ذي بصيرة، حتى لدى أركان حكومة الانقلاب منذ فترة طويلة، ومع جولة المفاوضات الـ17 بالقاهرة يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، كانت الحكومة قد أعدت نفسها لمصارحة الشعب بفشل مسار التفاوض، واتهام إثيوبيا بالتعنت والسودان بالانحياز للرؤية الأثيوبية.

ومع بروز شواهد الفشل حتى قبل بدء الجولة ال17 من المفاوضات افتعلت المخابرات “3” اشتغالات كلها خلال هذا الأسبوع، الأولى افتعال أزمة المطربة شيرين عبدالوهاب والثانية افتعال أزمة تصريحات فريدة الشوباشي عن الشيخ الشعراوي وكلاهما تم يومي الأحد والثلاثاء الماضيين، ثم جاءت الاشتغالة الثالثة مساء الخميس الماضي 16 نوفمبر بحوار عماد الدين أديب مع مواطن ليبي تزعم الأجهزة الأمنية أنه إرهابي شارك في مذبحة الواحات التي راح ضحيتها عشرات الضباط بجهاز الشرطة.

سخرية شيرين من النيل

الاشتغالة الأولى، تم تفجيرها يوم الثلاثاء الماضي 14 نوفمبر، حيث تم بث شريط فيديو يتضمن تصريحات للمطربة شيرين عبدالوهاب في إحدى حفلاتها بدولة عربية حيث طلب منها أحد الجمهور أغنية “مشربتش من نيلها” لكنها تهكمت قائلة : متشربش من النيل هجيلك بلهارسيا”، اشرب مية … وذكرت نوع مياه معدنية فرنسية شهيرة!

وشنت وسائل الإعلام الموالية للعسكر أكبر حملة هجوم على مطربة، وتم التشهير بها على نطاق واسع؛ ثم ثبت بعد ذلك أن هذه التصريحات كانت منذ سنة ولكن تم تفجيرها هذه الفترة لإلهاء الشعب عن كارثة فشل مفاوضات سد النهضة.

تصريحات الشوباشي

في ذات اليوم أيضا، الثلاثاء 14 نوفمبر،  تم تفجير اشتغالة أخرى،  بتصريحات مستفزة من جانب المرأة المثيرة للجدل فريد الشوباشي حيث تطاولت على الإمام محمد متولي الشعراوي، كما أطلقت عدة تصرحات شاذة عن تعدد الزوجات وحجاب المرأة والنقاب وغير ذلك من المسائل التي لا هدف من تفجيرها إلا الإلهاء وافتعال جدل وهمي على قضية معينة حتى تضيع القضية الأصلية وهي فشل السيسي في حماية حقوق مصر المائية في مفاوضات سد النهضة وتلاعب أديس أبابا به كما يتلاعبون بسفيه أرعن. 

حوار عماد أديب مع المسماري

الاشتغالة الثالثة التي فجرتها المخابرات وهي اشتغالة غريبة في صورتها، هي قيام عماد الدين أديب مساء الخميس الماضي 16 نوفمبر، بإجراء حوار على إحدى الفضائيات مع شخص ليبي، تم الزعم أنه إرهابي وقيادي بحادث الواحات الذي راح ضحيته عشرات من ضباط الشرطة. 

الأكثر دهشة أن مصادر بقوات الجنرال الليبي خليفة حفتر، كشفت أن المسماري تم اعتقاله منذ سنة وأودع سجن طبرق، وأنها تفاجأت من حواره مع الفضائية المصرية الأمر الذي يلقي شكوكا كبيرة حول الحوار الذي خططت له الأجهزة الأمنية من إجل إثارة حالة من الجدل تغطي على فشل السيسي في مفاوضات سد النهضة.

 

 *خبير مائي للسيسي: إثيوبيا مستمياهنا بالفعل.. سد النهضة اكتمل بنسبة 62%

استنكر نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، تصريحات عبد الفتاح السيسي، التي أكد فيها أنه لا أحد يستطيع المساس بمياه مصر، تعليقًا على تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
نادر نور الدين، تساءل في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك”: “أنا عايز أعرف كيف أن حصة مصر لن تمس؟، السد اكتمل 62% منه على الأقل ويبدأ التخزين العام القادم، وكان أملنا العمل على السد الجانبي والذي يبلغ ارتفاعه 50 متر وتقليل ارتفاعه إلى 25 مترًا فقط ليقل حجم المخزون في البحيرة إلى النصف“.
وتابع: “ولكن المفاوضات لم تنجح في ذلك وتقريبًا انتهى العمل في السد الجانبي والمسئول وحدة عن حجز 60 مليار متر مكعب من المياه؟، السد الأصلي بتوربيناته لن يتجاوز سعة تخزينه 14.5 مليار؟“.
وأضاف: “دوران التوربينات تبخر وتتناثر مياه ورذاذ في حدود 2 مليار فاقد سنويًا، والبخر من بحيرة سد النهضة 5 مليار متر مكعب سنويًا، والتسرب العميق من قاع البحيرة وجوانبها على الأقل 5 مليار كمان وبلاش عشرة، أدي كده 12 مليار متر مكعب سنويًا ستنقص من حصتنا المائية يعني مايكفي لري أكثر من 2 مليون فدان، حلنا الوحيد هو تقليل ارتفاع السد الجانبي غير كده بيكون كلام بدون أساس علمي“.

وأكد عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، أنه لا يوجد أحد يستطيع المساس بمياه مصر، مشددًا على أنها “مسألة حياة أو موت”، وذلك تعليقًا على سد النهضة الإثيوبي، بعد تعثر المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول السد.
وقال السيسي، خلال افتتاح مشروع مزرعة سمكية بمحافظة كفر الشيخ، إن مياه مصر موضوع ليس فيه نقاش، وأطمئنكم… لا أحد يستطيع أن يمس بمياه مصر، وتحدثنا مع أشقائنا في السودان وإثيوبيا من البداية على 3 عناصر منهم عنصر عدم المساس بالمياه“.
وأضاف: “أوضحنا أننا نتفهم التنمية وهي أمر مهم، ولكن مقابل ذلك توجد مياه لا تعني بالنسبة لنا التنمية فقط، ولكن حياة أو موت لشعب”، ودعا السيسي المصريين إلى الحفاظ على المياه، معتبرًا أن التبذير في استهلاكها يعد “تجاوزًا في حق مصر“.
ومن جانبها أعلنت حكومة المهندس شريف إسماعيل، الأربعاء الماضي، أنها تدرس الإجراءات التي يجب اتخاذها بعد تحفظ إثيوبيا والسودان على تقرير أعده مكتب استشاري فرنسي حول سد النهضة، وانتهاء اجتماع ثلاثي لوزراء مياه الدول الثلاث، في القاهرة، دون التوصل إلى توافق حول تقرير المكتب الاستشاري.

 

*مصر القوية يحسم موقفه من انتخابات الرئاسة خلال أسابيع

قال محمد القصاص، نائب رئيس حزب “مصر القوية”، إنهم لم يحسموا حتى الآن موقفهم من انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها منتصف العام المقبل، لافتا إلى أن الأصل لديهم هو المشاركة في الانتخابات وليس المقاطعة
وأوضح أنهم سيحسمون موقفهم من الانتخابات خلال الأسابيع المقبلة، عقب الانتهاء من ورش العمل الداخلية حول الانتخابات الرئاسية، وبحث الخيارات المطروحة من المشاركة بمرشح من الحزب أو دعم مرشح من خارج الحزب أو المقاطعة، وبعد الانتهاء من التواصل مع الشخصيات كافة والقوى السياسية
ولفت “القصاص” إلى أن حزبهم قد يكون له مرشح في الانتخابات الرئاسية، وهو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذي يرأس الحزب، أو دعم مرشح من خارج الحزب، وهذا الأمر لم يتم حسمه داخل أروقة حزب مصر القوية حتى الآن.
وأضاف:” الأساس لدينا هو المشاركة، لكن كيفية المشاركة أو من هو المرشح الذي سيمثلنا؟ هذا ما سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة، لأنه مازال محل نقاش وتحاور
وقال القصاص: “سنبذل جهودا بالتعاون مع الأحزاب والقوى الوطنية الأخرى للضغط على النظام من أجل تحسين المشاركة لإيجاد عملية انتخابية حقيقية وتوفير الضمانات المطلوبة لهذه الانتخابات، حتى لا تكون صورة مكررة من انتخابات 2014، التي كانت مسرحية، وليست انتخابات فعلية
وحول موقفهم من ترشح الحقوقي خالد علي لانتخابات الرئاسة، قال: “ننظر إلى ترشحه باعتباره عملا إيجابيا، لأنه حرّك المياه الراكدة في الحياة السياسية المصرية، فهو أول من أعلن عن ترشحه لهذه الانتخابات، وله العديد من المواقف النضالية، بعضها كانت مشترك معنا وبالتعاون بيننا، وعلى رأسها قضية تيران وصنافير، ونحن ندعم فكرة الترشح من الأساس، لكننا لم نأخذ بعد قرارا بدعمه أو دعم غيره
وأشار القصاص إلى أن خالد علي زار رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، قبل إعلان ترشحه، ليخبره بهذه الخطوة، وهو الأمر الذي رحّب به أبو الفتوح، باعتباره شابا يسعى لما وصفه بالتحرك الإيجابي، وأن يكون لديه برنامجا انتخابيا.
وأكد حينها أن علي لم يطلب دعم أبو الفتوح له، بل كانت زيارته للإعلام وامتدادا للتواصل المستمر بينهما، مثلما فعل خالد علي ذلك مع العديد من الشخصيات والأحزاب الأخرى، قبل إعلان ترشحه
وبسؤاله عن أسباب تأخر حسم قرارهم، أجاب: “لايزال أمامنا وقت حتى نحدد موقفنا، وحتى يتم فتح باب الترشح الذي سيحدث خلال شهر شباط/ فبراير المقبل، وقد يكون هناك مرشحين جدد في هذه الانتخابات، وسيتم الحكم النهائي في قضية خالد علي التي ستحدد موقفه من الانتخابات، بالإضافة إلى الانتهاء ورش العمل الداخلية الخاصة بالحزب، بالتالي نحن لا نرى أن الوقت أصبح ضيقا للغاية، كما يقول البعض، خاصة أن هناك عملية ترقب ودراسة للمواقف المختلفة لدى الجميع
ونوّه إلى أنهم لم يقاطعوا جميع الانتخابات التي جرت عقب أحداث 30 حزيران/ يونيو 2013، حيث شاركوا في الاستفتاء على دستور 2014، وكانوا يدعون للتصويت بـ “لا”، إلا أنه عقب اعتقال بعض شباب الحزب خلال بعض فعاليات حملتهم للتصويت بـ “لا”، قرروا المقاطعة، مضيفا: “نحن نضطر للجوء للمقاطعة في حالة استحالة وجود عملية انتخابية بالمعنى المتعارف عليه ديمقراطيا
وأكمل نائب رئيس حزب مصر القوية: “الانتخابات الرئاسية الماضية لم تكن انتخابات حقيقية على الإطلاق، والقوائم المطلقة والمغلقة التي تم إعدادها للانتخابات البرلمانية السابقة لم تجعل هناك أي فرص للمشاركة والنجاح سوى قائمة الدولة فقط. نحن ندرس ونسعى ونحاول الوصول للمشاركة، إلا أنه حينما تستحيل المشاركة نضطر للمقاطعة، التي ليست هي مبدأ لدينا مطلقا، بل العكس تماما هو الصحيح“.
ونفى صحة ما نشرته وسائل إعلام مؤيدة للنظام حول ما وصفته بلقاءات سرية بين أبو الفتوح وعدد من قيادات جماعة الإخوان في تركيا، قائلا: “هذا غير صحيح بالمرة، فأبوالفتوح سافر لتركيا منتصف الشهر الجاري للمشاركة في أعمال منتدى هلسنكي السياسي، بحضور ممثلين من أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، لافتا إلى أن “هذا نشاط شخصي خاص بـ”أبو الفتوح” وليس نشاطا حزبيا، باعتباره شخصية عامة، ونحن نعلن عن مثل هذه الزيارات على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي“.

 

*غليان بـ”غزل شبين”.. والعمال يعتزمون الإضراب

على غرار مع حدث بشركة غزل المحلة في شهر أغسطس الماضي، تسود حالة من الغليان والغضب بين عمال الشركة؛ احتجاجًا على مماطلة المفوض العام على الشركة والشركة القابضة للغزل والنسيج فى تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري النهائى البات، والخاص ببطلان عقد بيع الشركة لمستثمر هندى، وعودة جميع عمال الشركة إلى سابق عهدهم قبل خصخصة وبيع الشركة

وتعود أزمة شركة “غزل شبين” إلى عام 2006، ببيع الشركة لمستثمر هندى، بقيمة 172 مليون جنيه، وتوزّعت أسهم الشركة كالتالى: 18% للشركة القابضة، و12% للعمال، و70% نصيب المستثمر الهندى، الذى أصبح له حق الإدارة، قبل تخلصه من 1500 عامل بالشركة، البالغ عددهم 3 آلاف و500 عام.

وقام العمال برفع دعوى قضائية وحصلوا على قرار من محكمة القضاء الإدارى، فى 21 سبتمبر 2011، ببطلان عقد بيع الشركة، وبطلان أى عقود أو تسجيلات بالشهر العقارى بشأن أراضى الشركة، وبطلان الإجراءات والقرارات، منذ إبرام العقد، حتى نفاذه، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها الشركة قبل التعاقد

ومع تواصل الاحتجاجات،  يعتزم نحو 400 عامل من العمال المفصولين بـ«غزل شبين» للغزل والنسيج، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل، الاعتصام بمقر النقابة العامة للغزل والنسيج.

ويقول محمد إمام، المتحدث باسم عمال «غزل شبين»: إن قرار العمال بالاعتصام فى مقر النقابة العامة، جاء بعد أن فاض بهم الكيل من مماطلة حكومة الانقلاب ممثلة في المفوض العام على الشركة والشركة القابضة للغزل والنسيج فى تنفيذ قرار محكمة القضاء الإدارى النهائى البات، والخاص ببطلان عقد بيع الشركة لمستثمر هندى وعودة جميع عمال الشركة إلى سابق عهدهم قبل خصخصة وبيع الشركة.

ويؤكد «إمام»  في تصريحات صحفية، الأحد 19 نوفمبر، أن الشركة القابضة تماطل فى تنفيذ قرار محكمة القضاء الإدارى منذ نحو 7 سنوات، ولا ترغب فى تنفيذ أحكام القضاء، خصوصاً قرار عودة العمالة المفصولة، مشيراً إلى أن الشركة تحتاج إلى عمالة وتقوم باستجلاب عمالة مؤقتة، رغم وجود نحو 400 عامل جاهزين للعمل.

وأضاف أن العمال يرغبون فى تنفيذ قرار المحكمة واستقرار العمل، على غرار انتهاء أزمة شركة «طنطا للكتان والزيوت»، التى انتهت بتعويضات عمال الشركة وانتهاء الأزمة

النسيج تخاطب الحكومة

من جانبها، طالبت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج حكومة الانقلاب بعودة عمال شركة غزل شبين الكوم الذين خرجوا للمعاش المبكر عقب الحكم القضائي بعودة الشركة للدولة.

وأكدت النقابة أن وزارة قطاع الأعمال العام هى الجهة المنوط بها تنفيذ الحكم القضائى الصادر بعودة الشركة للدولة عقب خصخصتها وما يترتب على ذلك من آثار تتمثل فى عودة العاملين لسابق عهدهم

وأضافت النقابة -في بيان لها اليوم الأحد- أن الشركة القابضة للنسيج قامت بتنفيذ الحكم القضائي بعودة الشركة لملكية الدولة، فى الوقت الذي لم يتم البت فى عودة العمال الذين خرجوا على المعاش المبكر عام 2009 وتقاضوا مكافآت نظير ذلك، بالإضافة لصرف معاش شهري لهم والذين يطالبون بالعودة.

 

 *تقزيم مساحة مصر بعهد السيسي

ما يفعله السيسي وانقلابه العسكري في مصر من تضييع حقوق وتنازل عن أراضي مصرية وبيع الآلاف القطع الاثرية لـ”عيال زايد” بالإمارات واتفاقات مهدرة لحقوق المصريين في العيش.. لتؤكد أن السيسي يسعى إلى خلق واقع قانوني وسياسي يدمر الدولة المصرية.. كما اعترفت وزارة الري المصرية بفشل مفاوضات سد النهضة الأسبوع الماضي.

بل الأدهى من ذلك، رهن مستقبل الاجيال القادمة للخارج عبر قروض وديون مليارية تعجز عن سدادها مصر ويكون البديل لها، احتلال اقتصادي طويل المفعول ، قد يرقى لاحتلال سياسي لتحصيل حقوق اصحاب السندات والديون.

سد النهضة يقزم الدلتا
وبفعل اتفاقات السيسي وتنازله عن حق مصر التاريخي في مياه النيل، وتوقيعه اتفاق المبادئ مع إثيوبيا والسودان، تم السماح لإثيوبيا في ممارسة مخططها لتخزين نحو 74 مليار متر مكعب من المياه، ما يعني إفقار مصر مائيا لمدة 20 عاما، تتآكل فيها التربة والرقعة الزراعية، وتتحول مساحات واسعة من دلتا مصر إلى مجرد صحاري قاحلة لا زرع فيها ولا ماء.. وهو ما يؤدي لانحسار سكاني نحو الصعيد بحثا عن الغذاء والماء.

تيران وصنافير أكبر خسارة
ومع سياسات الانقلاب العسكري لرد جميل دول الخليج التي دعمت الانقلاب العسكري وقدمت الرز للعسكر تنازل السيسي نهائيا للسعودية عن جزيرتي تيران وصنافير، وهي جزر استراتيجية تتيح لمصر التحكم في خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، بجانب مقدراتها السياحية والاقتصادية، ما قلص مساحة مصر بنحو 113 كم مربع في موقع استراتيجي.

حيث تبلغ مساحة جزيرة تيران حوالي 80 كم مربع، وتقع عند مدخل مضيق تيران، الفاصل بين خليج العقبة والبحر الأحمر، وتبعد عن ساحل شبه جزيرة سيناء 6 كم. فيما تقع صنافير، بجوار تيران من ناحية الشرق وتبلغ مساحتها حوالي 33 كم مربع.

التنازل عن أميال مصرية في المتوسط
وعاد التقزم مرة أخرى باتفاقيات عبد الفتاح السيسي بإعادة تعيين الحدود الشمالية مع قبرص واليونان، التي انتهت بتنازل مصر عن حقول الغاز في البحر المتوسط لقبرص وإسرائيل، والتي تضمنت تخلي مصر أيضا والتنازل عن جزيرة تشيوس.

وتزايدت مؤخرا أهمية منطقة شرق البحر المتوسط، حيث ظهرت اكتشافات ضخمة جداً للغاز الطبيعي في هذه المنطقة، جعلتها من أهم مناطق التنقيب في العالم كله.

ففي مارس ٢٠١٠ هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قالت إن احتياطيات شرق المتوسط تصل إلى ١٢٢ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، حالياً بعض التقديرات ترفع الرقم إلى ٢٢٧ تريليون أو أعلى“.

وأوضحت: “في ٢٠٠٩ أعلنت إسرائيل اكتشاف حقل غاز تمار، وفي ٢٠١٠ أعلنت عن حقل لفيثان، ويبلغ مجموع احتياطي الحقلين ٢٥ تريليون قدم مكعب من الغاز، أحد الدراسات قالت إن احتياطي إسرائيل من هذه الحقول وغيرها تكفي استهلاكها لمدة ١٥٠ عاما، وفي ٢٠١١ أعلنت قبرص اكتشاف حقل أفروديت بمخزون ٢٧ تريليون قدم، الثلاثة حقول دي وحدها تقدر قيمة الاحتياطي بها بـ٢٤٠ مليار دولار“.

يشار إلى أن الحدود المصرية الإسرائيلية، العديد من الخبراء المصريين يؤكدون أن حقول الغاز الإسرائيلية تقع داخل المياه الاقتصادية المصرية، على رأس هؤلاء العالم المصري د.نائل الشافعي، الذي أكد أن حقليّ لفيثان وأفروديت أقرب لمصر، حيث يبعدان ١٩٠ كيلومترا عن دمياط، بينما يبعدان ٢٣٥ كيلومترا من حيفا، أما حقل شمشون الذي أعلنت عنه إسرائيل في ٢٠١٢، فهو يبعد عن دمياط ١١٤ كيلومتراً فقط، بينما يبعد عن حيفا ٢٣٧ كيلومترا“.

وفرضت اسرائل رؤيتها بالقوة وبدأت اساتخراج الغاز تحت حماية الياتها العسكرية، فيما ضمن لها السيسي حقها بالتنازل عن الحقول.

وضمت أيضا اتفاقية ترسيم الحدود الشمالية تواصل الحدود البحرية الإسرائيلية القبرصية اليونانية، بما يفوت على مصر مليارات الدولارات، في حال تمديد خط الغاز الإسرائيلي اليوناني، لو مر عبر الحدود المصرية، بجانب أنه ورقة ضغط استراتيجية مفيد جدًا أن تمتلكها مصر على إسرائيل وأوروبا.. فيما الفائدة الوحيدة لمصر هو النكاية في تركيا فقط!!

بجانب ذلك تنازل السيسي عن الشريط البحري بين اليونان وقبرص، في ٨ نوفمبر ٢٠١٤ ، حيث عُقدت “قمة الكالاماتا” في مصر، بين السيسي ورؤساء قبرص واليونان، وخرج عن الاجتماعات “إعلان القاهرةاللي لم يحتوي على موقف صريح وحاسم، لكن كانت أهم بنوده الاعتراف بمبدأ مسكونية تطبيق قانون البحار”، بمعنى أنه واجب التطبيق في كل الحالات حول العالم، وهو ما يقوى موقف اليونان في المطالبة بمنح جزيرتها مياه اقتصادية، وفي ٩ ديسمبر ٢٠١٥ عُقدت قمة جديدة بين الرؤساء الثلاثة في اليونان، ووقتها الصحافة الإسرائيلية واليونانية لاعتماد جزيرة كاستيلوزو كأساس للحدود..
وحتى الآن مصر لم تصدر أي بيان رسمي واضح عن المسألة.

تفريغ سيناء
ووفق مخططات السيسي لتهجير اهالي سيناء بزعم الارهاب، ستخسر مصر نحو 666 كيلو متر مربع، حيث تقزمت حدود مصر الشرقية بمخطط الانقلابيون لإخلاء سيناء من أهلها، تمهيدا لتنفيذ صفقة القرن بإعادة توطين الفلسطينيين فيها بدلا من قطاع غزة.

الغرب للإماراتيين
وجسب مراقبين، يسيطر رجال الأعمال الإماراتيين على مساحات شاسعة غرب مصر كمناطق استثمارية بحماية الجيش المصري، الذي يمد لها بنيتها الأساسية حاليا، وهو ما يتم بتوافق إماراتي ليبي مصري، لتفعيل التواصل مع خليفة حفتر للسيطرة على شرق ليبيا. وهو ما يعد تقزيما آخر للحدود المصرية لصالح الإماراتيين كرد للجميل لهم على الرز الإماراتي، والذي تم رده أيضا بتماثيل وقطع أثرية مصرية لمتحف أبوظبي.

تطورات الخريطة المصرية
يشار إلى أنه منذ الفتح الإسلامي لمصر على يد القائد عمرو بن العاص جزءا من الخلافة الإسلامية، فتحولت من التبعية البيزنطية إلى ولاية إسلامية لها طابعها الخاص، انطلقت منها الفتوحات إلى الشمال الإفريقي والأندلس، التي فُتحت في عهد الدولة الأموية على يد طارق بن زياد وموسى بن نصير.

ظلت مصر ولاية إسلامية في نطاق الدولة الكبرى حتى نهاية العصر العباسي الأول وبداية العصر العباسي الثاني، إذ بدأت مصر في الاستقلال السياسي عن الخلافة على يد الطولونيين، الذين حكموا مصر نحو 40 سنة.

امتدت حدود مصر في عهد الدولة الطولونية إلى معظم دول الشمال الإفريقي ومصر وبلاد الحجاز، وجنوبا إلى أقاصي بلاد النوبة، التي كانت بعدا استراتيجيا لها.

بعد انهيار الدولة الطولونية حكم مصر الإخشيديون وامتدت دولتهم لحدود دولة بن طولون إضافة لبلاد الشام وبقية الشريط الحدودي لبلاد الحجاز وحتى اليمن.

بدأ ملك الإخشيديين في التآكل بعدما بزغ نجم الدولة الفاطمية العبيدية في بلاد المغرب، وامتدت حتى استطاعت السيطرة على مصر عام 969م، ثم نقلت مقر خلافتها إلى مصر؛ حتى تستطيع التمدد شرقا.

امتدت الدولة في قوتها بداية من بلاد المغرب العربي وحتى بلاد الشام والحجاز، ثم تقلصت في المغرب وانقرضت في بلاد الشام والحجاز.

انقسمت الخلافة في هذا العهد بين الخلافة العباسية في شرق البحر الأحمر وشماله، والخلافة الفاطمية في مصر والمغرب، حتى استطاع القائد الأيوبي صلاح الدين توحيد الشطرين في عهد الملك العادل نور الدين زنكي.

عادت مصر للخلافة العباسية مجددا، لكنها كانت مستقلة سياسيا، واستطاعت أن تشارك في استرداد القدس المغتصبة من الصليبيين، كما تمكنت من صد الحملة الصليبية الخامسة والسابعة.

امتدت حدود مصر في العصر الأيوبي من بلاد المغرب غربا، وبلاد الحجاز وبلاد الشام والعراق شرقا. ورثت الدولة المملوكية الدولة الأيوبية بعد انقسامها وخلوها من الملوك الأقوياء، استطاعت أن تكسر المغول في معركة عين جالوت، واستطاعت طرد بقية الصليبيين من بلاد الإسلام وحررت قبرص منهم أيضا، وتحولت مصر من دولة مستقلة عن الخلافة العباسية إلى مقر لها ولخلافتها.

بعد انهيار الخلافة العباسية، انتقلت مصر إلى الدولة العثمانية كإحدى ولايتهم، وكان الانتماء للدولة العثمانية اسما، وكان الاستقلال تاما وازداد الاستقلال في عهد محمد علي.

امتدت خريطة مصر في العهد العثماني حتى وصل لحدود هضبة الحبشة جنوبا وحدود صحراء ليبيا غربا، وجزءا من بلاد الشام والحجاز.

خسرت مصر في عهد الاحتلال البريطاني ثلثي أراضيها التي كانت تسيطر عليها، فانكمشت إلى السيطرة على مصر فقط وخسرت بلاد السودان والحبشة والحجاز وبلاد الشام.

عقب انقلاب يوليو 1952، قلص الانقلاب حدود مصر إلى خسارة قطاع غزة، الذي كان في نطاق الحدود الجغرافية المصرية، ثم خسرت مصر شبه جزيرة سيناء باحتلال الصهاينة لها عام 1967، قبل أن تستعيدها مصر مرة أخرى عام 1973

 

 

السيسي يُضيع على مصر فرصة «التحكيم الدولي» في أزمة السد.. السبت 18 نوفمبر.. سد النهضة يقتل نهر النيل بالبطيء

النهضة النيلالسيسي يُضيع على مصر فرصة «التحكيم الدولي» في أزمة السد.. السبت 18 نوفمبر.. سد النهضة يقتل نهر النيل بالبطيء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “أنصار بيت المقدس”

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم السبت، جلسات القضية رقم 423 لسنة 2013 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، إلى يوم 28 نوفمبر لاستكمال سماع الشهود.

وفي جلسة اليوم استمعت المحكمة لـ5 من شهود الإثبات الذين أكدوا عدم تذكرهم للواقعة التي لفقت نيابة الانقلاب فيها اتهامات بحق 213 من رافضي الانقلاب تزعم ارتكاب 54 جريمة ضمنها محاولة اغتيال وزير داخلية الانقلاب السابق محمد إبراهيم، واغتيال ضباط شرطة، وتفجيرات طالت منشآت أمنية.

وعُقدت الجلسات بشكل سري وتم منْع الصحفيين وكل وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين. 

ومن ناحية أخرى أجلت المحكمة ذاتها جلسات محاكمة 12 مواطنًا مخلى سبيلهم بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والشروع في قتل مجندين والمعروفة إعلاميًا بـ”خلية مدينة نصر الثانية”، 28 نوفمبر لحضور الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية.

 

*تأجيل جلسات إعادة محاكمة 3 معتقلين بهزلية “العياط

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، اليوم السبت، جلسات إعادة محاكمة 3 معتقلين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث  العياط” التي وقعت في أغسطس من عام 2013.

وفي جلسة اليوم استكملت المحكمة سماع أقوال الشهود، ومنعت الصحفيين من الحضور، حيث اقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع، وأجلت المحكمة لجلسة 17 ديسمبر لمرافعة الدفاع.

كانت محكمة الجنايات، قد أصدرت في وقت سابق حكمًا غيابيًا على المعتقلين الثلاثة بالسجن المشدد 15 عامًا بزعم مقاومة السلطات وإثارة الشغب والشروع في قتل رجال شرطة.

 

*قبول النقض على أحكام “بنها” وتأجيل طعن عائشة الشاطر

قررت محكمة النقض قبول الطعن المقدم من 14 من رافضي الانقلاب العسكري على قرارات السجن الصادرة بحقهم لمدة 10 سنوات على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث بنها وقررت إعادة محاكمتهم.

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة قد أصدرت قرارات بالسجن المشدد  لمدة 10 سنوات، بحق المتقدمين بالطعن بعد إعادة محاكمتهم في هزلية أحداث بنها والتي تعود لأغسطس من عام 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، بزعم الانضمام إلى جماعة محظورة على خلاف أحكام القانون والاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف.

وفي سياق آخر، أجلت اليوم دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد قصير، طعن عائشة ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، رقم ١٠٢٢٣٣ لسنة ٦٢لـ 4 ديسمبر “إداريًا”.

وطالبت ابنة الشاطر القابع منذ ما يزيد عن أربع سنوات بسجن العقرب، في طعنها الذي يختصم وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ورئيس مصلحة السجون، بزيارة شقيقها داخل السجن أسبوعيًا، بدون حاجز زجاجي.

وبتاريخ 24 اكتوبر 2017 أوصت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، في تقريرها الصادر اليوم بقبول دعوى تطالب بإغلاق سجن العقرب شديد الحراسة.

وقبلت المحكمة الدعوى شكلاً قبل الفصل في موضوعها كما أحالت الدعوى لرئيس جامعة القاهرة ليندب بدوره لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين بمجالات الطب والهندسة وحقوق الإنسان، ولهم الاستعانة بما يرونه من خبراء في المجالات الأخرى ذات الصِّلة، لتكون مهمتها إعداد تقرير حول سجن طره شديد الحراسة ٩٩٢ “سجن العقرب”. 

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أحالت في 2 أغسطس 2016 الدعوى المقامة من أسامة ناصف المحامي وكيلاً عن آية الله علاء حسني وآخرين، والتي تطالب فيها بإغلاق سجن طره شديد الحراسة رقم 992، والمعروف باسم سجن العقرب، وتوزيع النزلاء على السجون القريبة من محل إقامتهم، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص به.

 

*جنايات دمنهور تؤجل النظر في قضية “معتقلي السحور” لجلسة 21 من الشهر المقبل

قررت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات دمنهور، والمنعقدة بمدينة ايتاي البارود بالبحيرة، تأجيل محاكمة 7 حضورياً و5 غياب على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ”قضية السحور“.
وذكرت هيئة الدفاع عن المعتقلين بالبحيرة، أن المحكمة قررت تأجيل النظر في القضية لجلسة الحادي والعشرين من ديسمبر القادم لورود تقرير الطب الشرعي لحالة الحدث الوحيد في القضية.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “أسامة محمد محمد الشيخ 27 عامًا، محمد إبراهيم متولي صقر 25 عامًا، محمد عبد الله عمر أبو المجد24 عامًا، أحمد محمد مرسي السمخراطي 24 عامًا، أحمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف 24 عامًا، معتز محمد أحمد المكاوي 23 عامًا، عمر سمير سعيد نوفل 23 عامًا ، شادي سعيد شعبان سعيد22 عامًا، إسلام سيد محمد خلاف 22 عامًا، مصطفى حسن حامد خضر، محمد أشرف محمد خمخم، صبري عامر- حدث” ، خلال تناولهم سحور يوم الجمعة 6 رمضان 1435 الموافق الرابع من يوليو 2014 لعام في منزل أحدهم.
وفي السابع عشر من نوفمبر من العام الماضي أصدر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قراراً بعفوٍ رئاسي تضمن الإفراج عن 4 منهم هم ” أحمد محمد مرسي السمخراطي، إسلام سيد محمد خلاف، شادي سعيد شعبان سعيد، معتز محمد أحمد المكاوي” فيما لا يزال 6 من الشباب في سجون العسكر على ذمة القضية.

 

*الانقلاب يدفع المصريين للأكل من القمامة والعيش في “الأطلال

ظن المصريون أن المشهد الأزلي الذي تأكل فيه إحدى الفقيرات من صندوق القمامة أو تجمع بقايا الطعام لكي تقدم لأبنائها طعامًا يسد رقمهم، قد انتهى باندلاع ثورة يناير التي أعادت الكرامة للمصريين ومنحتهم بعض حقوقهم المسلوبة، إلا أن ما يحدث في عهد الانقلاب “أعاد الشيء إلى أصله”، وكرر مشاهد الفقر والخزي التي طالما تطلع المصريون إلى القضاء عليها

وتداول رواد الإنترنت، مجددًا، مقطع فيديو لسيدة تبحث عن الطعام داخل صناديق القمامة، رغم ادعاءات العسكر أن السيسي سوف “يبنيها”، وفي الواقع يتركز كل ما يقوم به في الهدم والمساهمة في إغراق مصر في الديون وعقد مؤتمرات تتكلف الملايين.

المشهد الجديد حدث في أحد أحياء مدينة نصر بالقاهرة، حيث دفع الجوع تلك السيدة إلى البحث عن طعام لأبنائها داخل صناديق القمامة لتجد ما يسد جوع صغارها ويوقف بكاءهم. 

ورصد مقطع فيديو آخر قيام عجوز خمسينية تسكن وأولادها في بقايا منزل مهدد بالانهيار فى بني سويف. السيدة هي “فوزية محمد عباس” عاملة بالعقد فى إحدى المدارس الحكومية بمدينة ببا، روت في تصريحات صحفية، المأساة التى تعيشها وأسرتها منذ وفاة زوجها منذ أكثر من 12 عامًا، قائلة: “المنزل لا يحتاج إلى وصف فالواقع واضح وضوح الشمس، نعيش حياة أقل ما توصف به بأنها أقل من الحياة غير الآدمية”. 

وأضافت السيدة أن الكثيرين أتوا لها من جمعيات أهلية ومؤسسات خيرية وشاهدوا الواقع على الطبيعة إلا أن أحدا لم يتحرك، مضيفة: “أعيش وبناتي الاثنتين ونجلي المعاق في تلك الغرفة إلى تعلوها غرفة فوقها، بالإضافة إلى شقيق زوجي المعاق الذي يسكن إحدى الغرف المتهالكة الجوانب والسقف داخل المنزل. 

 

*نشطاء للسيسي في يوم ميلاده: كان يوم أسود

عبّر المئات من رواد مواقع التواصل “فيس بوك” و”تويتر” عن رفضهم حكم العسكر من خلال تعليقاتهم النارية في يوم مولد المنقلب عبد الفتاح السيسي والذي يواكب غدًا الأحد 19 نوفمبر 1954، ننقلها لكم في التقرير التالي:

تقاسم النشطاء ردود الأفعال على الحدث؛ حيث قالت Mediha Kamal: إن شاء الله تكون آخر سنة ومنعرفش نلم جتتك من ع الدائري ونلاقيك متغطي بورق جرايد.

بينما علقت أسماء خلاف.. يوم ميلادك ياريس مطلعتلوش شمس.. كل سنة وانت ان شاء الله فى الدرك الاسفل من النار..أما Mostafa Fawzy فقال :يرزقك بالساحق والماحق والغضب المتلاحق.. تخرج من ضيق وتقع ف ضيق وخمسين ابريق ما يبلولك ريق.. تشيلها من الكسبانه وتحطها ف الخسرانه وتجرى من رزقك بالطياره ورزقك يجرى وراك بالسياره، وتقوم من نقره وتقع ف دوحديرة.

إلهام مليسي كتبت تدوينة قالت فيها: أحب أقوله يارب تكون اخر سنه فى عمرك ،وما نشوفش وشك العكر ده تانى ….ربنا ياخدك اخذ عزيز مقتدر ربنا يورينا فيك عجائب قدرته اللهم آمين يارب.

عزة البنا عبرت عن رأيها قائلة: “يكفى اننا عطناه ثقتنا وخذلنا ولا حاسس بالشعب ولا بيعمل أي حاجة ايجابية غير شوية طرق وكباري بفلوس الشعب برضه كل شوية مؤتمرات بتتكلف ملايين ويقولك صبح على مصر ..مفيش وزارة ناجحة فى البلد ..كله من سيئ لأسوأ.. وشوية المنافقين اللى بيطلعو يمسحوا الجوخ مبينين له اننا فى تقدم اقتصادى ..مفيش ادارة كويسة فى البلد ..لكن فيه سرقة مقنعة ..حسبنا الله ونعم الوكيل” 

أما السيد بحيري فكتب: الله يخرب بيتك لبيت الى حوليك الى خلو الناس تشحت.. ملحوظة ان شاء الله الناس تقول بثوره ضدك ( ثوره جياع ) ونشوفك هتقابل الثوره ازاى.

شمس الأصيل دعت فى تدوينه لها بالدعاء التالي: “اللهم ابتليه بداء ليس له دواء يتمنى الموت فلا يجده .وارنا فيه عجائب قدرتك احشره مع فرعون وهامان وقارون فى الدرك الاسفل من النار”.

وواصل النشطاء حديثهم فى يوم مولد السيسى؛ حيث قال “مهندس الحقوق”: “ان كنت قدرنا فربنا ياخدك ، وان كنا قدرك فربنا ياخدك برضه.أما عصمت فوزى على يوم ميلادك اصلا كان يوم اسود ان شاء غدا إلى حضن القبر ومنه إلى الدرك الأسفل من النار”.

على بوصفر غرد قائلا: “ياظالم يا مجرم يا واضع الأبرياء في السجون والمعتقلاتن ربنا يخلي مرسي في أعالي الجنان ويخليك في الدرك الأسفل من جهنم مع فرعون و هامان وجنودهما.وتبعته رياض الصالحين.. اللهم لا تبقى له حسنه واجعل حياته كلها ذنوب وارزقه الذل والخزى والعار فى عقر داره”.

وقال Kamal Sedky : “ربنا يديك على قدر نيتك وقدر ما صنعته في مصر من غلاء الأسعار وصعوبة المعيشه.أما محمد زكريا اللهى تموت متلاقى حد يزعل عليك ولا يقول فى حقك كلمه طيبه ومصر كلها يكون يوم هلاكك يوم عيد وفرح فى مصر كلها”.

وتبعه حسن هزاع: “سود الله وجهك وجعل عليه غبره ترهقها قطرة والي جهنم وبئس المصير.أما دلال ميدو فكتبت:اللهم انتقم منه ومن يعاونه ومن يناصره علي الظلم وارنا فيهم عجاءب قدرتك عاجلا وليس آجلا”. 

Hazem Shokry : معقولة كل اللي بيشتموه دول اخوان.. ولا دول اغلب الشعب اللي اتبهدل وفهم الحقيقة..؟

 

*مفاجأة..السيسي يُضيع على مصر فرصة «التحكيم الدولي» في أزمة السد

كل يوم تتكشف حقائق مذهلة، تؤكد أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي هو المتهم الرئيس والمجرم الأكبر في ضياع حقوق مصر المائية في أزمتها مع إثيوبيا حول سد النهضة.

حيث يؤكد خبراء أن جنرال العسكر أضاع على مصر فرصة التحكيم الدولي، أمام تعنت أديس أبابا وتلاعبها بالسيسي وأركان حكومة العسكر، واستنزاف الوقت حتى تتمكن من بناء السد في نهاية المطاف، ليكون أمرًا واقعًا لا تقدر مصر على مواجهته.

لهذه الأسباب “التحكيم” ليس الأرجح

ويرى الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن اللجوء للتحكيم في غير محله، وخارج السياق.

وحول اللجوء لمجلس الأمن، يقول «سلامة» في تصريحات صحفية اليوم السبت 18 نوفمبر 2017م، إن الدول لا تلجأ فى الحالات المماثلة فيما يتعلق بالنزاعات القانونية والفنية إلى مجلس الأمن إلا نادرًا، وإن حدث ذلك فإن مجلس الأمن يصدر توصيات غير ملزمة، بموجب الفصل السادس من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، وبفرض توصية مجلس الأمن لأطراف النزاع القانونى باللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتسوية ذلك النزاع، فإن هذه التوصية غير وجوبية، أى تستلزم موافقة كل الأطراف على قبول اختصاص المحكمة للفصل فى ذلك النزاع، ووفقا للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، وتحديدا المادة ٥٢ من الميثاق، يكون اللجوء إلى المنظمات والوكالات الإقليمية خطوة سابقة قبل طرق أبواب مجلس الأمن لعرض النزاع القائم بينهم.

السيسي هو المتهم

يضاف إلى الأسباب السابقة مفاجأة من العيار الثقيل؛ حيث إن اتفاقية المبادئ التي وقعها رئيس الانقلاب، في مارس 2015 بالخرطوم، لم تشمل اللجوء إلى التحكيم الدولي؛ ما يعني أن “دكر العسكر” أضاع على مصر فرصة “التحكيم الدولي” حال كان هو المسار الوحيد المتبقى لمواجهة إثيوبيا وحماية حقوق مصر المائية.

وينص البند العاشر في الاتفاق على أنه “تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتها الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقا لمبدأ حسن النوايا. إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات؛ فيمكن لها مجتمعة طلب التوفيق، أو الوساطة، أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/ رئيس الحكومة“.

وتؤكد المصادر أيضًا أن “الاتفاق وضع مصر في ورطة كبيرة؛ إذ أضاع عليها فرصة اللجوء للتحكيم الدولي حال استمرت المنازعات“.

وبحسب خبراء، فإن الخيارات تتقلص أمام جنرال العسكر وأركان حكومته، فالمسار الفني فشل، والتحكيم الدولي غير متاح، والخيار العسكري مستبعد، فماذا تبقى من خيارات أمام العسكر لحماية حقوق مصر المائية؟.

لم يتبق إلا مسار التفاوض السياسي بين رئيس الانقلاب ورؤساء السودان وأديس أبابا، وهو أيضا مسار غير مضمون النتائج، ولا يضمن حماية حقوق مصر المائية المقدرة بـ”55,5″ مليار متر مكعب.

 

*أسماك السيسي.. أمل جديد للحالمين بـ”سوق العيش

في الوقت الذي يبشر فيه إعلام الانقلاب المصريين بأن السمك سيغرق المصريين من كثرته وأنه يمكن أن يتم توزيعه على بطاقات التموين في مرحلة تالية، بعد افتتاح قائد الانقلاب مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون، بكفر الشيخ، ترتفع أسعار الأسماك بشكل غير مسبوق، حتى عجز الغلابة عن شرائها نهائيًا في الآونة الأخيرة، بعد أن وصل سعر كيلو السمك البلطي الذي يعتبر طعام الغلابة، لأكثر من 35 جنيهًا.

وبالتزامن مع افتتاح المزرعة الجديدة، ارتفعت أسعار الأسماك في سوق العبور، خلال التعاملات الصباحية، جنيهًا واحدًا، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي: سمك بلطي: بين 22 – 28 جنيهًا للكيلوجرام.، وسمك قشر بياض: بين 20 و26 جنيهًا للكيلوجرام، وسمك قراميط شيلان: بين 7 و17 جنيهًا للكيلوجرام، وسمك مكرونة مجمدة: بين 27 و30 جنيهًا للكيلوجرام، وسمك سبيط كاليماري: بين 60 و90 جنيهًا للكيلوجرام، وسمك كابوريا: بين 15 و67 جنيهًا للكيلوجرام، وسمك مرجان مجمد: بين 7 و10 جنيهات للكيلوجرام، وسمك جمبري جامبو: بين 150 و170 جنيهًا للكيلوجرام، وسمك جمبري رقم 3: بين 28 و48 جنيهًا للكيلوجرام، وبوري: بين 42 و50 جنيهًا للكيلوجرام.

اصبروا كمان.. 

 ومع تصريحات السيسي في عام 2016 خلال افتتاح تجربة مشروع الاستزراع السمكي في مصر، بالإسماعيلية، وإنشاء 4 آلاف حوض سمك، أشاد قائد الانقلاب بقدرة وتحمل الشعب المصري للإجراءات الاقتصادية التي تسببت في إفقاره، وقال: “بسجل فى كل فرصة تقدير واحترام لنجاح الشعب بجدارة في هذا الاختبار، وماحدش كان متخيل أبدًا إن حد ممكن يستحمل ظروفنا الصعبة؛ لأن الإجراءات اللي اتعملت صعبة قوي وتأثيرها صعب قوي”.

وهو الأمر الذي يكرر فيه السيسي خلال كل مشروع الحديث مجددًا عن رفع الأسعار، وتحمل المصريين، ومطالبته لهم بالتبرع من أجل مصر، ليتحول مشروع السيسي من إنجاز لتسهيل حياة الفقراء اللي منغص معيشتهم.

وأضاف السيسي وقتها: “إننا نسير بشكل جيد وجادين في التحرك للأمام”، مطالبًا المصريين بأن يصبروا عليه ستة أشهر فقط وبعدها سيجدون ما لا عين رأت ولا عين سمعت ولا خطر على قلب بشر، إلا أن المصريين منذ ذلك الوقت لم يجدوا سوى الجوع والفقر.

وأرجع أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك في الغرفة التجارية، ارتفاع أسعار الأسماك إلى تحرير سعر الصرف وقيام المصدرين بتصدير الأسماك مباشرة من المزارع السمكية بالطائرات دون رقابة من الدولة. 

وأوضح جعفر، في تصريحات صحفية، أن مراكب الصيد التى كانت تعمل فى اليمن وإريتريا والصومال وتأتي بنصيب كبير يدخل في الناتج المحلي متوقفة عن العمل الآن، بسبب الظروف التي تمر بها هذه المناطق، وارتفاع نسبة التلوث فى مياه البحرين الأحمر والمتوسط وانعدام الرقابة ما يؤثر على الناتج المحلي من الأسماك وبالتالي ارتفعت الأسعار.

 

*دوائر مخابراتية نصحت السيسي بتأجيل زيادة الأسعار خوفًا من الانفجار

كشفت مصادر حكومية في نظام الانقلاب العسكري أن جهات أمنية سيادية ومخابراتية، نصحت قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتأجيل أي زيادات في أسعار المحروقات والمواصلات والسلع الاستراتيجية مرة أخرى، نظرًا لحالة الغليان التي يمر بها الشارع المصري، والتي تنذر بثورة جياع، في ظل خروج عدد كبير من مؤيدي النظام وخاصة الغلابة من حلبة تأييده، بعد أن ذاقوا الجوع في ظل هذا النظام لأول مرة.

وقالت المصادر اليوم السبت، إن هذه الجهات تجري استطلاعات رأي باستمرار في الشارع المصري عن طريق عدة دوائر، على رأسها التقارير التي تأتي لها من خلال الإعلامبين الذين يعملون في الشارع المصري، من خلال قنوات وفضائيات النظام، وانتشار المخبرين السريين في وسائل المواصلات والشارع، حيث ينقلون نبض الناس بشكل يومي بسبب ارتفاع الأسعار.

وأكدت المصادر أن هناك حالة من الغليان بدأ النظام الحاكم يستشعرها في الشارع المصري، خاصة مع اقتراب مسرحية انتخابات الرئاسة، موضحة أنه بالرغم من أن نتائج هذه المسرحية محسومة بفوز السيسي، إلا أن النظام لا يأمن أن يكون هناك انتفاضة مفاجئة قد تغير حسابات هذا النظام في الدفع بمنافس قوي في اللحظات الأخيرة لإزاحة السيسي بشكل سلمي، في ظل وجود مرشحين من العسكر على قائمة الانتظار تحسبًا لأي ظروف.

تأجيل رفع الأسعار

ومع انتشار المعلومات التي تؤكد نية نظام السيسي رفع أسعار المحروقات مجددًا خلال الفترة القادمة مع بداية العام، فضلاً عن الاتجاه بقوة لرفع سعر تذكرة مترو الأنفاق، وسعر تذاكر القطارات، إلا أن الدوائر المخابراتية للنظام وجدت أنه من الأفضل تأجيل هذه الزيادات لحين تمرير مسرحية انتخابات الرئاسة.

ولعل ما كشفته المصادر يتفق مع تصريحات علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي في حكومة الانقلاب، الذي قال إن المعهد يقوم حاليًا بالعمل على ما يسمى “كراسات السياسات”؛ حيث يقوم متخصصي المعهد بإبداء الرأي فيما يخص السياسات العامة للدولة مما يسهل مهمة متخذي القرارات وصانعي السياسات ويتم العمل حاليًا على كراسة سياسات حول آليات تعزيز جودة الموازنة العامة للدولة.

وأضاف زهران، في تصريحات صحفية مساء أمس الجمعة: “على مسؤوليتي، لا توجد أي زيادة في أسعار الوقود أو الكهرباء حتى 30 يونيو 2018″، قائلاً: إن الحكومة كانت أمينة في عرض برنامجها على البرلمان الحالي حتى عام 2018؛ حيث أعلنت أنه سيتم “تحريك أسعار” الطاقة على مدار خمس سنوات حتى عام 2020 لينتهي الدعم حينها وهو أمر معلن وليس سريًا.

وزعم أن ما يتم الآن يشبه العملية الجراحية من خلال تحرير سعر الصرف والإصلاحات الاقتصادية المصاحبة له، بالإضافة إلى مشروعات الحماية الاجتماعية كتكافل وكرامة الذي يغطي حوالي 2 مليون أسرة مع زيادة دعم بطاقات التموين من 19 جنيهًا إلى 50 جنيها للفرد وذلك لمواجهة التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف.

انهيار اقتصادي

من ناحية أخرى، قال تقرير لبنك “كريدي سويس” السويسري: إن الأسر المصرية فقدت 172 مليار دولار من ثرواتها بسبب قرار السفيه عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري تعويم الجنيه المصري (نوفمبر 2016).

وأشار التقرير الصادر يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن تهاوي قيمة العملة المحلية (الجنيه) مقابل العملة الأجنبية (الدولار)، تسبب في تآكل المدخرات المحلية.

وأكد التقرير أن “ثروات المصريين هبطت بنحو 49% في الـ12 شهرًا الماضية، لتصبح الدولة الأكثر هبوطًا في العالم، بفعل هبوط قيمة العملة المحلية”.

وعلى الرغم من زعم وكيل محافظ البنك المركزي المصري “رامي أبوالنجا” ارتفاع حصيلة النقد الأجنبي بالبنوك إلى أكثر من 52 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) في نوفمبر الماضي، إلا أن الدين الخارجي لمصر ما زال مرتفعًا؛ حيث تجاوز 60.152 مليار دولار، وهو أعلى مستوى خلال ربع قرن.

ومنذ قرار السفيه عبد الفتاح السيسي وتحرير صرف العملة المحلية ( تعويم الجنيه) تعرضت العديد من القطاعات الإنتاجية في مصر لأضرار بالغة، التي أثرت بالطبع على المصريين.

وتشير تقارير لاتحاد الصناعات والنقابات العمالية إلى انضمام مئات المصانع لقائمة المشروعات المعطّلة عقب “التعويم” لتبلغ أكثر من 4500 مصنع متوقف؛ ما أدى إلى تسريح آلاف العمال وزيادة نسبة البطالة.

ورفع البنك سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 18.75% من 16.75%، بينما زاد سعر فائدة الإقراض إلى 19.75% من 17.75% بعدما رفع كلاً منهما بواقع 200 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في مايو الماضي.

يشار إلى أن تقرير بنك “كريدي سويس” السويسري، يأتي بعد ساعات من بيانات سلطات الانقلاب، كشفت عن أن عائدات الضرائب على السلع والخدمات، تمثل أكثر من نصف إجمالي الإيرادات الضريبية، ما يعني أن نصف ضرائب مصر من جيوب المستهلكين. 

وذكر التقرير الصادر عن وزارة المالية أن عائدات الضرائب على السلع والخدمات خلال شهري يوليو وأغسطس بلغت 32.1 مليار جنيه (1.8 مليار دولار)، تمثل 57.4% من إجمالي الإيرادات الضريبية خلال هذين الشهرين.

 

*تعرف على لمسات السفيه “السيسي” الأخيرة لتدمير التعليم

أكثر من 15 يومًا ولا تزال أصداء كوارث تصريحات السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مستمرة، وتساءل مراقبون بعد تصريحات السفيه في باريس حول الصحة والتعليم والتنمية والحقوق الفردية والجماعية في مصر: من سيذهب من دول الجوار للعلاج في مصر وكبير العصابة يقر بانهيار القطاع؟.

من سيذهب للتعليم والدراسة في مصر بعد هذا التصريح؟ ما قيمة الشهادات المصرية الآن؟ هل بقي لرجال التعليم والصحة في مصر قدرة على المنافسة والعمل في دول الجوار؟ ما تأثير كل ذلك على العاملين في هذين القطاعين في الداخل والعملة بالخارج؟ من سيجرؤ على الذهاب للسياحة في مصر بعد الآن؟.

هل هي رسائل لمنع الذين يرغبون في الاستثمار في هذه القطاعات؟ هل هي مقدمات لإلحاقها بالكامل لسيطرة المؤسسة العسكرية الانقلابية؟، ولكن السؤال الأهم: من المستفيد من هذه التصريحات المدمرة لسمعة البلاد وقيمة المواطن المصري؟.

#تعليمك_وداك_فين

ودشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم السبت، هاشتاج #تعليمك_وداك_فين، وتصدر هذا الهاشتاج “تويتر”، وتفاعل من خلاله عدد كبير من الشباب.

وعلق محمد مصطفى على الهاشتاج قائلا: “على القهوة”، بينما قال كريم: “ودانى إني بشتغل حاجات ملهاش أي علاقة باللي درسته خالص”. وكتب أبو هنا: “تعليم إيه أنا بقالي ١٠ سنين متخرج اشتغلت في أماكن مفيش فيهم حد بص في الشهادة ولا سأل عليها أصلا”، وقالت أسماء: “قعدني في البيت“.

بينما قال أحمد في تغريدة: “التعليـم ده آخره يقعدني على القهوة، مستني إيه من تعليـم في المرتبة الأخيرة بين دول العالم“.

يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي قد أصدر تقريره عن مؤشر التنافسية السنوي لعامي 2015 / 2016 في مجال التعليـم، واحتلت مصر المرتبة قبل الأخيرة لتسبق “غينيا”، على مستوى 140 دولة في العالم.

وأشار هؤلاء الشباب إلى أن التعليـم في زمن الانقلاب العسكري لا يبني مستقبلا للشباب، ولا يجب الاعتماد عليه للنجاح في الحياة العملية بعد التخرج.

كارثة سببها الانقلاب

وتسبب الانقلاب العسكري بكوارث فيما يتعلق بأوضاع التعليم، حيث أشارت النتائج إلى وجود 28.8 مليون متسرب من المراحل التعليمية بمختلف درجاتها، ونحو 18.4 مليون أُمي.

من جهته يقول الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية: “بإضافة عدد الأميين إلى غير الملتحقين بالتعليم والمتسربين منه، نجد أن 47.2 مليون مواطن، أي نصف المصريين، أميون ومتسربون من التعليم”، وتراجعت مع الانقلاب قيمة ومكانة المتعلمين وتسبب ذلك في انتشار الأمية.

وأضاف مغيث “تخيل أن أحد الأطفال يرى أخاه الأكبر خريج كلية الهندسة عاطلا عن العمل، ومضطرا للعمل بأحد المقاهي أو على توك توك، هل تنتظر انتظامه في التعليم، أو أن يحلم بالنبوغ العلمي؟».

هذا المثال لخص به الدكتور مغيث تسرب كثير من التلاميذ من التعليم، مردفًا: “كما أن الحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها كثير من الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل، ناهيك عن أسعار الدروس الخصوصية، ورداءة التعليم الحكومي، تؤدي جميعها إلى عزوف كثير من الأسر عن تعليم أبنائهم“.

وبدأ الانقلاب في إعلان ثمار الخراب في التعليم، الذي لم يكتف السيسي بتدمير بنيته الإنتاجية من تخريج جيل قادر على العمل، ولكن سعى لتدمير بنيته التحتية، من خلال تدخل الجيش والعسكر في الإشراف على العملية التعليمية، والاستثمار في بناء المدارس، والارتباك السنوي حول نظام الثانوية العامة، ما بين نظام السنة الواحدة ونظام السنتين والثلاث سنوات.

 

*قراءة في تصريحات السيسي الصادمة حول “سد النهضة”

جاءت تصريحات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 18 نوفمبر2017م، حول فشل المفاوضات في كارثة سد النهضة مع إثيوبيا صادمة بكل المقاييس، بل إنها بحسب مراقبين تشجع الجانب الإثيوبي على المضي قدما في استكمال بناء السد دون اكتراث لرد الفعل المصري.

وقال رئيس الانقلاب، خلال افتتاحه “مزرعة سمكية” بكفر الشيخ: «مية مصر موضوع مافيش فيه كلام، وأنا بطمنكوا ماحدش يقدر يمس مية مصر»، ويضيف السيسي أن المياه تخص الشعب المصري كله، لكن الجنرال الدموي الذي جاء عبر انقلاب عسكري على أول حكومة منتخبة، يعلن فجأة عن تخليه عن مسئولياته، محملا الكارثة لرئيس البرلمان علي عبد العال، ورئيس الحكومة شريف إسماعيل، رغم أنه من المعلوم من نظام الحكم بالضرورة أن هؤلاء مجرد سكرتارية تحركها الأجهزة الأمنية، وينفذون فقط الأوامر والقرارات التي تصدر من جانب الأجهزة السيادية“.

حيث يضيف السيسي «رئيس البرلمان علي عبد العال، ورئيس الحكومة الدكتور شريف إسماعيل، موجودين وعليهم التصرف في هذا الأمر”.

خطيئة السيسي في إدارة الملف

وتأتي تصريحات السيسي الصادمة امتدادا لإدارته الفاشلة لأخطر ملف يهدد الأمن القومي المصري، حيث اعتبر الكاتب الصحفي أشرف البربري- في مقال له بصحيفة الشروق في عدد الخميس 16 نوفمبر الجاري- أن إدارة السيسي لملف سد النهضة خلال السنوات الأربع الماضية «خطيئة» أضاعت على مصر حماية حقوقها المائية.

وتحت عنوان «أم الكوارث فى معركة السد»، يحذر البربري من أنه «للأسف الشديد يمكن القول إن الأسوأ فى كارثة سد النهضة الإثيوبى لم يأتِ بعد، لكنه آت لا محالة. فالكارثة الكبرى فى إصرار الإثيوبيين على بناء السد دون أى اعتبار للموقف المصرى، هى أن إثيوبيا وربما معها باقى دول منابع النيل، قد اختبرت صلابة السلطة المصرية ومدى استعدادها للدفاع عن الحقوق المصرية فى مياه النهر الخالد.

فالإثيوبيون “بحسب البربري”، لم يروا من السلطة المصرية على مدى السنوات الأربع الماضية ما يجعلهم يترددون فى انتهاك الحقوق المصرية وتعريض الأمن القومى المصرى لأخطر تهديد على مدى تاريخه، وإنما رأوا ما اعتبروه لينا فى التعامل مع هذا الملف، فما كان منهم إلا مواصلة البناء والاستعداد لبدء تشغيل المرحلة الأولى من السد، فى الوقت الذى اكتفى فيه المسئولون المصريون بالتقاط الصور أثناء توقيع «اتفاق المبادئ» أو إلقاء الكلمات الجميلة عن أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية بين الشعوب أمام “البرلمان الإثيوبى” وخارجه!

خطورة الاعتماد “فقط” على التفاوض

وينتقد خبراء اعتماد سلطات الانقلاب على مسار التفاوض فقط مع استبعاد كل الخيارات الأخرى، حتى ولو على سبيل التهديد، فبحسب البربري فإن سلطات الانقلاب منذ البداية رفعت شعار «التفاوض ولا شىء غير التفاوض» ولم تلوح بأى خيارات أخرى تجبر الجانب الإثيوبى على التجاوب مع الحقوق المصرية، مع أن الواجب كان يقتضى رفع شعار «كل الخيارات متاحة للدفاع عن الأمن القومى لمصر وحقوقها التاريخية فى مياه النيل» وصولا إلى تسوية أزمة السد، وهو ما لم يرد على لسان مسئول مصرى فى أى مرحلة من مراحل الأزمة.

تلاشى الخيارات أمام العسكر

وبسبب هذا الفشل الذى يصل إلى حد الخطيئة فى إدارة ملف السد على كل المستويات، وصلنا إلى النقطة التى تلاشت فيها مساحة الحركة أمام الجانب المصرى.

ولا شك أنه بعد إعلان فشل مسار التفاوض وتصريحات السيسي الصادمة؛ بات الموقف المصري في ملف سد النهضة في غاية الصعوبة؛ لا سيما وأن “أديس أبابا رفضت كافة المطالب المصرية التي رفعتها مؤخرًا، وفي مقدمتها التوقيع على نص يضمن حصة مصرية ثابتة من مياه النيل، كما رفضت نصًّا آخر يُلزم بمشاركة مصر في الإشراف على إدارة السد وتشغيله“.

وبحسب مراقبين، فإن مساحة التحرك تضيق أمام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأركان حكومة العسكر، وتدور أنباء كثيرة حول البدائل التي تحدثت عنها الحكومة ومنها، التوجه نحو المسار السياسي بعد فشل المسار الفني، أو تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة لإدارة وتشغيل كل السدود في الدول الثلاث، أو التوجه نحو التحكيم الدولي؛ إلا أن كل هذه المسارات في ظل الإدارة الحالية لا تضمن مطلقا حماية حقوق مصر المائية.

 

*السيسي “ينخع” مجددًا.. “اطمنوا!! عبد العال رايح إثيوبيا

تستمر ملهاة عبد الفتاح السيسي مجددًا حول سد النهضة؛ حيث علق قائد الانقلاب اليوم السبت، على إعلان فشل مفاوضات سد النهضة، قائلاً: “تمكنا من الحديث مع أشقائنا في السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة للحرص على حفظ حصة مصر في المياه وحذرنا الجميع من المساس بالحقوق المصرية”.

واستمر السيسي في “طق الحنك” التي يخادع بها المصريين حول هذه الأزمة طوال 4 سنوات، قائلاً: “مية مصر موضوع مافيش فيه كلام، وأنا بطمنكوا ماحدش يقدر يمس مية مصر”.

وادعى “السيسي” خلال افتتاحه بعض المشروعات بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، أن المياه تخص الشعب المصري كله وليس أمرًا سهلاً أن يهدد المصريين خطر في ظل حكومته.

ثم أعلن المفاجأة وهي أن “رئيس البرلمان علي عبد العال ورئيس الحكومة الدكتور شريف إسماعيل موجودين وعليهم التصرف في هذا الأمر”.

ورغم تحذيرات الخبراء من مناورات عبد الفتاح السيسي تجاه إدارة ملف سد النهضة، الذي أعلنت وزيره للري والموارد المائية فشل المفاوضات بين مصر وأثيوبيا والسودان، وإنجاز إثيوبيا أكثر من 70% من مراحل بناء السد، وتحذيرات الخبراء من اتفاقية المبادئ السرية التي أخفاها اليسيسي بعد أن وقع عليها مع الجانب الإثيوبي لتعطيش مصر، ورفض أن يفصح عن بنودها، متعللاً بأهل الشر الذين يبرر بهم جرائمه وتوطئه على الشعب المصري. 

وسيضر بناء سد النهضة بحصة مصر من مياه النيل البالغ قدرها 55,5 مليار متر مكعّب يأتي أكثر من 70% منها من النيل الأزرق المنحدر من إثيوبيا نحو دولتي المصب (السودان ومصر) قبل أن ينتهي في البحر الأبيض المتوسط.

 

*إنفوجراف: سد النهضة يقتل نهر النيل بالبطيء!

نشر تلفزيون “روسيا اليوم “إنفوجراف” يوضح مدى كارثية مشروع “سد النهضة”، على مصر والذي يكشف أن التفريط في المياه من عسكر مصر أسفر عن كوارث محققة تهدد الشعب المصري كله. 

واستعرض “الإنفوجراف” مجموعة من البيانات المهمة حول السد الكارثي تلخصت في التالي:

– نهر النيل يوفر 90% من إمداد مصر للمياه، وإن كل خسارة مليار متر مكعب ستؤدى لخسارة 200 ألف هكتار زراعي، ويؤثر على حياة مليون مصري.

بالإضافة إلى أن مصر قد تخسر 51% من أراضيها من الأراضى الزراعية ،إذا تم ملء السد فى 3 سنوات والذي يحتجز سد النهضة 74 مليار متر مكعبب من المياه. 

فضلاً عن أن 60% من مياه النيل مصدرها إثيوبيا، وتحصل مصر الآن على أكبر حصة من المياه ومقدارها 55 مليار متر مكعب من أصل 88 مليارًا.

 

*الكارثة الكبرى.. سد النهضة لن يكون الأخير

“لم تعد الكارثة الكبرى في سد النهضة نفسه وإنما فيما بعده، وذلك بعد أن بدت مصر طوال مراحل الأزمة فى موقف غير المستعد للدفاع عن حقوقها المائية بكل الوسائل التي يكفلها لها القانون الدولي والحق الطبيعي والتاريخي في مياه النهر الخالد، التي هي بالتأكيد سر الحياة على أرض مصر”.

هذه الحقيقة أكدها الكاتب الصحفي أشرف البربري، مقال بجريدة الشروق صباح السبت بعنوان “أم الكوارث في معركة السد”، والذي لفت فيه إلى أن إصرار الإثيوبيين على بناء السد دون أي اعتبار للموقف المصرى، جاء لأن إثيوبيا وربما معها باقي دول منابع النيل، قد “اختبرت صلابة السلطة المصرية ومدى استعدادها للدفاع عن الحقوق المصرية في مياه النهر الخالد”.

وأوضح “البربري” أن الإثيوبيين “لم يروا من السلطة المصرية على مدى السنوات الأربع الماضية ما يجعلهم يترددون فى انتهاك الحقوق المصرية وتعريض الأمن القومي المصري لأخطر تهديد على مدى تاريخه، وإنما رأوا ما اعتبروه لينًا في التعامل مع هذا الملف، فما كان منهم إلا مواصلة البناء والاستعداد لبدء تشغيل المرحلة الأولى من السد، في الوقت الذي اكتفى فيه المسئولون المصريون بالتقاط الصور أثناء توقيع “اتفاق المبادئ” أو إلقاء الكلمات الجميلة عن أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية بين الشعوب أمام (البرلمان الإثيوبي) وخارجه”.

ولفت إلى أن العالم كان يخشى رد الفعل المصري على أي عبث بمياه النيل، وكانت الإمبراطورية البريطانية تدرك أن السلطة في مصر مستعدة للدخول فى حرب صريحة معها لمجرد “التهديد بفرض قيود” على تدفق مياه النيل.

وشرح ذلك قائلاً: “كانت بريطانيا العظمى تخشى رد فعل مصر التي لم تكن قد تحررت من الاحتلال البريطاني إلا قبل عامين ولم تكن قد كونت “جيشها الوطني القوي” بحسب مبادئ ثورة 23 يوليو 1952، لتأتي إثيوبيا بعد 61 عامًا فتقرر إقامة سدها العملاق الذي سيتحكم في الجزء الأكبر من مياه النهر، دون أن يساورها أي قلق من رد الفعل المصري؛ لأن السلطة المصرية منذ البداية رفعت شعار “التفاوض ولا شىء غير التفاوض” ولم تلوح بأي خيارات أخرى تجبر الجانب الإثيوبي على التجاوب مع الحقوق المصرية، مع أن الواجب كان يقتضي رفع شعار «كل الخيارات متاحة للدفاع عن الأمن القومى لمصر وحقوقها التاريخية فى مياه النيل» وصولا إلى تسوية أزمة السد، وهو ما لم يرد على لسان مسئول مصري في أي مرحلة من مراحل الأزمة”. 

واختتم قائلاً: “بسبب هذا الفشل الذي يصل إلى حد الخطيئة فى إدارة ملف السد على كل المستويات، وصلنا إلى النقطة التي تلاشت فيها مساحة الحركة أمام الجانب المصري، بعد أن ضيعنا الوقت والجهد في التقاط الصور التذكارية والزيارات الدعائية التي لم تحقق أي شيء”.

 

 

ابن سلمان والسيسي رجلا “إسرائيل” في المنطقة.. الجمعة 17 نوفمبر.. “المسماري” مختطف في سجون “حفتر” منذ يناير 2016

محمد بن سلمان والسيسي

محمد بن سلمان والسيسي

صورة تعبيرية مركبة

صورة تعبيرية مركبة

ابن سلمان والسيسي رجلا “إسرائيل” في المنطقة.. الجمعة 17 نوفمبر.. “المسماري” مختطف في سجون “حفتر” منذ يناير 2016

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أمن الانقلاب يعتقل “طفلاً” بالبحيرة.. دون سند من القانون

ألقت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة، فجر اليوم الجمعة، القبض على الطفل “عمر احمد الحلوانى” 16 سنة، والطالب بالصف الثاني الثانوي.

وقالت أسرة “عمر” أن داخلية الانقلاب اقتحمت منزله بمنطقة ابوالريش، بمدينة دمنهور، واعتقلته دون سندٍ من القانون.

وطالبت أسرة “عمر” – الطالب بمدرسة احمد زويل – بالإفراج الفوري عنه نظراً لما يسببه اعتقاله من تهديد على مستقبله الدراسي، محملين سلطات الانقلاب مسؤولية سلامته.

 

*البحيرة: قوات الأمن تعتقل مواطنين بالمحمودية

اعتقلت قوات الأمن بمحافظة البحيرة في حملة مداهمات لها فجر أمس مواطنين اثنين من منازلهم بقرية أريمون التابعة لمركز “المحموديه“.
وقالت مصادر أن “احمد عيسى” و “احمد البسيوني” اعتقلتهم قوات أمن الانقلاب تعسفياً على ذمة االقضية رقم ١٠٠٣٥ / ٢٠١٧ جنح المحمودية، والمحكوم عليهم فيها بالسجن 3 سنوات.
يُذكر أن قوات الأمن كانت قد اعتقلت المحامي “عبدالرحمن الكفراوي” أحد أهالي المحمودية، على ذمة القضية ذاتها في انتظار جلسة الاستئناف على الحكم والمنظورة في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

 

*السبت.. الحكم في قضية “معتقلي السحور” بعد 3 أعوام ونصف حبس احتياطي

تصدر الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات دمنهور، والمنعقدة بايتاي البارود غداً السبت حكمها في القضية 1627 لسنة2014 والمعروفة إعلامياً بـ”معتقلي السحور” والمحبوس على ذمتها 7 من شباب مدينة دمنهور، بالبحيرة.
أسامة محمد محمد الشيخ 27 عامًا، محمد إبراهيم متولي صقر 25 عامًا، محمد عبد الله عمر أبو المجد24 عامًا، أحمد محمد مرسي السمخراطي 24 عامًا، أحمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف 24 عامًا، معتز محمد أحمد المكاوي 23 عامًا، عمر سمير سعيد نوفل 23 عامًا ، شادي سعيد شعبان سعيد22 عامًا، إسلام سيد محمد خلاف 22 عامًا، مصطفى حسن حامد خضر، محمد أشرف محمد خمخم، صبري عامرحدث” ، اعتقلتهم قوات أمن الانقلاب الغاشم خلال تناولهم سحور يوم الجمعة 6 رمضان 1435 الموافق الرابع من يوليو 2014 وحتى اليوم على ذمة الحبس الاحتياطي.
واستناداً إلى تحرياتٍ باطلة حررها ضابطٌ بجهاز الأمن الوطني، بدأ “معتقلو السحور” – كم أحبوا هم بأن يلقبوا – مشوارهم بتحقيقاتٍ أمام نيابة دمنهور التي أعلنت لهم عجزها أمام أن تصدر أية قرارٍ بخلاف حبسهم لحين إحالة أوراقهم إلى المحاكمة.
وفي الثالث عشر من إبريل من عام 2015 قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات دمنهور بالسجن المشدد 15 عاماً لـ 11 متهمٍ منهم و3 أعوام لحدثٍ وحيدٍ بالقضية، يومٌ مر كألفِ عامٍ على أهليهم وأصدقائهم بل وكل من ارتبط بأحداث مع عاشوه منذ القبض عليهم.
وعلى مدار ثلاثة أعوام ونصف العام وحتى اليوم أصدرت عددٌ من المنظمات الحقوقية والمهتمون بالشأن الحقوقي بياناتٍ وندءات طالبوا خلالها بالإفراج عنهم أو العفو نظراً لما يتعرض له مستقبلهم من ضياعٍ تسببت فيه سلطاتٍ اتخذت من التلفيق منهاجاً لها.
وفي السابع عشر من نوفمبر من العام الماضي أصدر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قراراً بعفوٍ رئاسي تضمن الإفراج عن 4 منهم هم ” أحمد محمد مرسي السمخراطي، إسلام سيد محمد خلاف، شادي سعيد شعبان سعيد، معتز محمد أحمد المكاوي” فيما لا يزال 7 شباب يدفعون ثمناً لا يعرفون – هم أنفسهم – لماذا يدفعونه.
وتنتظر أسر الشباب السبع أحكاماً عادلة تبرئ ذويهم بعد حبسٍ احتياطي لأكثر من ثلاثة اعوام وخمسة أشهر وسط مناشدات حقوقية محلية ودولية بوقف مهزلة حبسهم والإفراج عنهم.

 

*منظمة دولية تطالب “اللجنة الإفريقية” بالتصدي للتعذيب بمصر

دعت منظمة “إنترناشونال لويرز دوت أورج”، ومقرها جنيف، اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إلى سرعة اتخاذ إجراءات، بخصوص أحكام الإعدام الجائرة، واجتثاث آفة التعذيب، والمعاملة غير الإنسانية بحق السجناء في مصر.

جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة، في دورتها الحادية والستين في عاصمة غامبيا، والتي شهدت محاولات بعض الدول أعضاء بينهم مصر وكينيا وإثيوبيا للدفاع عن السياسات القمعية، بدلاً من القيام بإصلاحات لتحسين الحالة الحقوقية، وسط تشكيك في مدى أهمية حقوق الإنسان في حالات مكافحة الإرهاب أو تهديد الأمن القومي، بحسب منظمة “إنترناشونال لويرز دوت أورج”.

واختتمت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الأربعاء الماضي، دورتها العادية الحادية والستين في مدينة بانجول عاصمة جامبيا، والتي استمرت لمدة خمسة عشر يومًا بدءًا من أول نوفمبر حتى منتصف الشهر الجاري.

وخلال هذه الدورة، احتفلت اللجنة بعيد إنشائها الثلاثين. وفي بداية الاحتفال تحدث الرئيس الجديد المنتخب لغامبيا آداما بارو عن أهمية دور اللجنة الأفريقية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في القارة.

وقال “بارو” إن بلاده ستتبنى “العديد من السياسات والبرامج لحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة في غامبيا حتى لا تصبح حبرا على ورق”، لافتا إلى أنه منذ توليه الحكم وقّع خمس اتفاقيات دولية خاصة بحقوق الإنسان ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الثاني الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وإعلان المحكمة الأفريقية الذي سيسمح للأفراد بالتقدم بشكاوى مباشرة للمحكمة.

أما مندوب مصر، فقد ركّز على ما اعتبره تقدما في سجل بلاده في حقوق الإنسان قائلا إن بلاده هي “أول دولة في العالم تطلق استراتيجية وطنية لتطبيق أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة للنساء”، مشيرا إلى تراجع وفيات الأجنة والنساء أثناء الولادة وإلى أن النساء المصريات يمثلون 48% من عدد الطلاب المسجلين، وأنهن الآن يشكلن 16% من أعضاء البرلمان مقابل 1.5% في ما وصفه ببرلمان الإخوان.

وفي معرض الرد على بيانات الدول الأعضاء، قامت المحامية والحقوقية داليا لطفي ممثلة منظمة “إنترناشونال لويرز دوت أورج”، بعدّة مداخلات عن مصر وكينيا وإثيوبيا والسودان وليبيا.

وفي حالة مصر، أشارت داليا لطفي إلى تقرير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الذي بيّن أن التعذيب في مصر منهجي ومنتشر على نطاق واسع، ويتورط فيه ضباط كبار في الشرطة والجيش.

كما لفتت إلى الشكاوى التي قُدمت للجنة الأفريقية عن أحكام الإعدام والتعذيب والإهمال الطبي بحق السجناء من ذوي الأمراض الخطيرة، داعية اللجنة الأفريقية إلى النظر للأدلة المقدمة والمرفقة بالشكاوي وأن تتخذ إجراءات عاجلة بخصوص أحكام الإعدام الجائرة، واجتثاث آفة التعذيب، والمعاملة غير الإنسانية بحق السجناء في مصر.

وأضافت أن “مصر تأتي في مقدمة الدول التي تثير القلق، حيث ما زال يقبع عدد غير معروف من الأشخاص في السجون دون جريرة اقترفوها غير ممارستهم لحقوقهم الإنسانية أو دفاعهم عن آخرين يمارسون هذه الحقوق”، مشيرة إلى ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان، من اعتقال وحظر السفر وتجميد الأرصدة ومداهمة مكاتبهم، بجانب نعتهم بأنهم جواسيس وعملاء للخارج.

وفيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والوصول للمعلومات، أشارت “لطفي” إلى حجب مصر لأكثر من 400 موقع إلكتروني، دون إعطاء أي مبرر رسمي، أو دليل على أن الحجب لم يتم وفقا لمعايير القانون الإنساني الدولي. كما لا يتناسب مع الميثاق الإفريقي الذي ألزم الدول الأعضاء بضمان الحكم الرشيد، عن طريق الشفافية والمحاسبة وإتاحة الوصول لكل أنواع المعلومات، من مصادر متنوعة لضمان مشاركتهم في الحياة العامة، والسماح بحرية عمل وسائل الإعلام المستقلة.

ولفتت “لطفي” إلى أن ظروف الاحتجاز غير الآدمية تستخدم كوسيلة سياسية للقضاء على أي معارضة سياسية للنظام الذي وصل للحكم في مصر بطريقة غير دستورية، موضحة أن بعض المحامين أبلغوا أن ظروف احتجاز موكليهم تتحسن لو أعلنوا دعمهم لهذا النظام. 

وضربت “لطفي” مثالا بالهجوم الشخصي المتكرر عليها وعلى المنظمات الحقوقية الدولية أثناء الجلسات واتهامها وآخرين بـ “الإدلاء بمعلومات خاطئة لتنفيذ أجندة سياسية وتسجيل نقاط ضد مصر”، مهيبة بالدول الأعضاء لا سيما مصر أن تتفهم دور وجهد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في أغلب الأحيان كمتطوعين بدلا من اعتبارهم جزءا من لعبة كرة قدم سياسية.

 

*الانقلاب يخفي 5 من الشرقية والقليوبية بينهم الصحفي سيد فودة

تواصل سلطات الانقلاب نهجها في الإخفاء القسري للمواطنين رغم التحذيرات الحقوقية بآثار الجريمة التي تعد ضد الإنسانية السلبية على المجتمع وأفراده دون مراعاة لقلق ذويهم البالغ على سلامتهم.
واستنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم، جريمة الإخفاء القسري للصحفي سيد فودة، منذ اعتنقاله من قبل سلطات الانقلاب بالقليوبية عصر الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، دون الكشف عن مكان احتجازه وأسبابه.
كانت عناصر أمن الانقلاب ألقت القبض التعسفي على الصحفي سيد فودة في مارس من العام 2015 من منزله، وقامت باقتياده إلى مكان غير معلوم لعدة أيام قبل عرضه على النيابة التي قررت حبسه على ذمة اتهامات ملفقة إلى أن أخلت سبيله بعد عدة أسابيع.
وتواصل سلطات الانقلاب الجريمة نفسها بحق الطالب محمد جمال سعيد محمدي، من أبناء قرية بردين التابعة لمركز الزقازيق وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، منذ اعتقاله في 22 أكتوبر الماضى، وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذووه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

 

*مسؤول ليبي: “المسماري” مختطف في سجون “حفتر” منذ يناير 2016

نقلت قناة ليبيا الأحرار عن مصدر مسؤول من درنة قوله” إن المواطن الليبي الذي يدعى “عبد الرحيم المسماري” والذي ظهر في مقابلة بقناة الحياة المصرية قبضت عليه قوات عملية الكرامة في بوابة المخيلي – جنوب مدينة درنة – أواخر يناير 2016″.

وقال الليبي “خالد عناية‏”: “معقولة توصل المهزلة إلى هذه الدرجة.. شاب من درنه خطف من قبل ميليشيات حفتر وهو خارج من درنة يطلع اليوم على القنوات المصرية مضروب ومعذبينه وأهله قالولهم إنه قتل في قرنادة، لكن لم يتحصلوا ع الجثة”.

مبرر القصف

وأضافت الناشطة “هناء الدرناوي‏” على “تويتر” أن “الإرهابي عبدالرحمن المسماري تم القبض عليه بمنطقه المخيلي شرق مدينه درنه في شهر يناير 2016 وتصريحاته أمس على قناه مصرية كانت مفبركة لتبرير قصف مدينة درنة الليبية التي عانت وحاربت الإرهاب من عام 1996 إلى يومنا هذا”.

فيما رد “عمر” على تغريدة توضيحية لأحد المعلقين: “يا طيب سامحنا على التدخل لكن الرجل لم يقبض عليه في تقدم السرايا وهو ليس عضوًا أصلاً فيها، الأخ عبد الرحمن المسماري  قبض عليه في المخيلي جنوب درنة وقد كان أهله إلى مدة قريبة يزورونه في السجن متاعة بارك الله فيك”.

عمل مخابراتي

وكتب عمر فراج “المسماري من فرقة داعش الضالة قبض عليه في عام 2016م ببوابة المخيلي الي الجنوب من درنه 80كم من قبل قوات الكرامة..واليوم بقدرة قادر من سجن قرنادة التابع للكرامة الي قبضة الامن المصري(سيناريو العدلي من سجن طره الي قصر سلمان)..عمل مخابراتي مصري فاشل لتبرير العدوان علي درنة ..!!؟”.

أما حساب “المستقبل الليبي” فكتب “اختطاف الشاب الليبي عبد الرحيم المسماري مند العام الماضي من منطقة المخيلي جنوب درنة..وظهوره امس على قناة مصرية متهم بتفجير الواحات مصر يدل على ان الاستخبارات المصرية هي من تغتال وتخظف وتدبح الليبيين وتفجر السيارات في شرق ليبيا برقة و بنغازي”. 

وكانت داخلية الانقلاب أعلنت أمس أنها قبضت على “العنصر الهارب ليبى الجنسية عبدالرحيم محمد عبدالله المسمارى” فى مواجهة مع الشرطة بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق (أكتوبر/الواحات) على أنه أحد المتورطين في عملية الواحات وأنه الوحيد الحي بينهم.

 

*الطلاب أسقطوا النازية.. فهل يجهزون على انقلاب مصر؟

تحل اليوم ذكرى اليوم العالمي للطالب، والذي يرجع تاريخه إلى 17 نوفمبر 1939، وهو من ذاكرة النضالات التي خاضتها الحركة الطلابية ضد النازية الألمانية والتي بدأت بمقتل أحد الطلاب ويدعى “جان أوبلاتيل” على إثر مسيرة طلاببة  بمدينة براغ “عاصمة تشيكوسلوفاكيا سابقا”؛ الأمر الذي أدى إلى تصاعد الحراك الطلابي في المدينة واتساع مجالها وأعدمت قوات الجيش الألماني 9 معتقلين، وقامت بترحيل ١٢٠٠ طالب إلى معسكرات الاعتقال النازية وتصفيتهم بشكل جماعي في ١٧ نوفمبر ١٩٣٩،  ليعلن ١٧ نوفمبر يومًا عالميًا للطالب بعد الحرب العالمية الثانية.

طلاب مصر

وتحتفل الحركة الطلابية في مصر تخليدًا لذكرى النضال الطلابي ضد الإنجليز عام 1946، وبدأت الأحداث بتوجه حشد كبير من طلاب المدارس الثانوية إلى جامعة فؤاد الأول “القاهرة الآن” والتقوا بحشد كبير من طلاب الجامعة توجهوا بعدها باتجاه ميدان الإسماعيلية “التحرير الآن”، وفي الطريق قامت الشرطة بفتح الكوبري لإعاقة المسيرة من التقدم، ثم نجح عدد من الطلاب بغلق الكوبري وعند مرور المسيرة قامت الشرطة بفتح الكوبري مجددًا مما أدى إلى حالة من الهلع سقط بسببها عدد من الطلاب بالنيل.

وقامت اللجنة الوطنية للطلبة والعمال على إثر ذلك بالدعوة لإضراب عام يوم ٢١ فبراير تطالب بالاستقلال وجلاء المحتل الإنجليزي، واستجاب لتلك الدعوة عشرات الآلاف من المواطنين طلاب وغير طلاب في محافظات عدة، وفي القاهرة توجهوا إلى “ميدان الإسماعيلية”؛ حيث التقوا بالحامية الإنجليزية وقاموا بإحراق ثكناتها وردت الحامية بإطلاق وابل من الرصاص على جموع المتظاهرين وقتل في تلك الأحداث أكثر من ٢٣ شهيدًا في مختلف محافظات مصر، وكان من الآثار المترتبة على تلك الانتفاضة أن أعلن رئيس وزراء بريطانيا “كلمنت أتلي” عزم قوات الاحتلال الانسحاب من القاهرة والدلتا وتمركزها بالقاعدة البريطانية في منطقة قناة السويس.

كل تلك الأحداث دعت إلى اعتبار ذلك اليوم المناسبة الأهم لتخليد نضال الطلاب في سبيل دولة مدنية حرة حديثة. 

العداء للطلاب 

اعتبر الانقلاب العسكري في مصر الطلاب أعداءه منذ اللحظة الأولى؛ حيث قام بتصفية 3156  طالبا، كما قتل مباشرة 243 طالبا في أحداث مختلفة، بجانب اعتقال اكثر من 10 آلاف طالب فيما يصر الطلاب على قيادة الثورة المصرية في الشارع حتى إسقاط الانقلاب العسكري، وفقًا لمبادرة “تضامن”.

يشار إلى أن عدد الطلاب المقيدين بالتعليم في مصر يبلغ 2.85 مليون طالب، وذلك خلال العام الدراسي 2015/2016  2014/2015 بزيادة بلغت نسبتها 13.5%.عن العام 2015. 

وبلغت نسبة الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهر 78.2%، ونسبة الطلاب المقيدين بالجامعات 4.8%، فيما بلغت نسبة الطلاب المقيدين بالمعاهد العليا الخاصة 14.3%، ونسبة الطلاب المقيدين بالأكاديميـات 1.1%. وبلغت نسبة الطلاب المقيدين بالمعاهد  فوق المتوسطة والبكالوريوس 1.6%. وهم القوة العظمي في أي مجتمع، بيدهم معاول التغيير والبناء.

 

*إثيوبيا تستولي على المياه.. السيسي باع و”الجيش” جاهز بمحطات التحلية

تتعامل عصابة الانقلاب مع الملفات المختلفة بمنطق المثل المصري المنشار.. طالع واكل نازل واكل”، فالسيسي الذي زعم تفهمه للدوافع الإثيوبية لبناء سد النهضة، ومضى معهم اتفاقا لإعلان المبادئ في 2015 في العاصمة الخرطوم، نظير حصوله على امتيازات، منها الاعتراف الإفريقي به رغم انقلابه، والمزيد من الرز من عواصمه الإقليمية، إلا أنه أثناء تباكيه على بناء السد وبدء إثيوبيا في تخزين نحو 60% من البحيرة خلف السد، يوجه السيسي بالتدخل العسكري لوقف بناء السد على أساس أن اكتماله خطر حقيقي على مصر، ثم يخرج اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتصريح قال فيه عقب فشل مفاوضات المسائل التقنية: إن “مصر تعمل على إنشاء محطات تحلية كبيرة لمياه البحر في العالم، ستعمل على تنقية 164 ألف متر مكعب من المياه يوميا“.

المشاريع الفاشلة

وتعليقًا على تصريحات رئيس الهيئة الهندسية، يقول الخبراء إن المحطات لن تفي باحتياجات المصريين من المياه، والسبب يكمن في عدة أمور، كشفها الدكتور إيهاب حراجي، وهي:
أولا: أن مصر بحاجة إلى إنتاج 15 مليون متر مكعب يوميا من المياه؛ لتعويض الفقد الذي تتحدث عنه الإحصاءات التي تقدره بـ52 مليار متر مكعب في حال استكملت إثيوبيا تخزين المياه بالسد في عام كما تريد بالفعل، حيث إن نصيب مصر سنويا من مياه النيل 55 مليار متر مكعب، وهو أمر يكلف بين 160 و180 مليار دولار سنويا، تُنفق على التحلية والوقود والكهرباء وكل الأعمال الفنية.

ثانيا: المبلغ المطلوب لتنفيذ خطة طموحة كهذه لا يمكن أن تتحمله الحكومة ولا دافع الضرائب، المواطن المصري؛ لأن سعر بيع المياه المحلّاة من البحر للمستهلك لن يكون قليلاً، فقد يصل سعر متر المياه إلى 12 جنيها للمتر الواحد؛ ومن ثم ستكون الخسارة للجانبين؛ الدولة والمواطن.

التنازل وتوابعه

واعتبر مراقبون أن موافقة عصابة الانقلاب على الاتفاق الإطاري في مارس 2015، وهو الاتفاق الذي وقع عليه السيسي مع السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام ديسالي، بمثابة أول تنازل حقيقي في ملف السد، وهو الاتفاق الذي أطلق يد إثيوبيا لتكمل البناء الذي يموله صينيون ورجال أعمال عرب، منهم الملياردير السعودي “العمودي”، الذي تم اعتقاله مؤخرا بسبب تورطه في قضايا فساد، بحسب الاتهام السعودي.

واعتبر خبير الموارد المائية د.إيهاب حراجي أنه “لا تستطيع مصر تقديم المزيد على طاولة التفاوض؛ لأنها سبق بالفعل أن قدمت تنازلات كثيرة”، وقال في تصريح لـ”هاف بوست”: إن “هناك 4 أخطاء ارتكبها الجانب المصري في ملف سد النهضة:

أولاً: بینما كانت إثیوبیا ترفض اللجنتين الدوليتين الأولى والثانية، كانت مصر تعلن طواعية تخليها عن الدراسات الهندسية، في مقابل الدراسات البیئیة الخاصة بسد النهضة.

ثانيا: مصر كانت تدرك أن كل جهودها لتغییر مواصفات سد النهضة لن تحقق أي نجاح، وذلك منذ عدة سنوات، ولكن بعض أجهزة الدولة، مثل وزارتي الري والخارجية، علقت الآمال على وجود السفيه السيسي ليضيف جديدًا، وهو ما لم يحدث.

ثالثا: مصر تسرعت وتورطت في التوقيع على اتفاقية “وثیقة المبادئ”، التي تنص صراحة على أن إثیوبیا لها السيادة المطلقة على كل مواردها المائية، كما أن هذه الاتفاقية أضفت شرعية على هذا السد، وقدمت اعترافا مصريا رسميا ومطلقا به، من دون أية تحفظات على وجوده وإنشائه.

رابعا: لم تتضمن الاتفاقية أي ضمانات لحصة مصر التاریخیة، وهو خطأ آخر وقعت فيه الدولة المصریة.

حتى البدائل

وتعتبر هزائم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي فرصة لدخول آخرين في ساحات التطاحن، ليطرح أن البدائل المطروحة أيضا في نفس الملف هي لمنشار الجيش.

واتهم الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، حكومة ونظام السيسى بالتسبب في “الوضع الكارثى لأزمة مياه النيل”، معتبرًا أن بداية الفشل فى هذا الملف منذ أن وقعت مصر على إعلان الخرطوم الثلاثى فى مارس 2015.

وقال “عنان”، فى بيان منسوب له عبر موقع فيس بوك، ونشره الناشط حازم عبد العظيم، إن “فشل حكومة السيسى في إدارة الملف يصل إلى حد الخطيئة منذ أن وقعت مصر على إعلان الخرطوم الثلاثي في مارس 2015 مؤتمر حسن النوايا ورفع الأيدي، لافتًا إلى أن العلاقات الدولية لا تُدار بحسن النوايا ولكن بالمصالح“.

وشدد على أنه “يجب محاسبة كل من أوصلنا إلى هذا الوضع الكارثي المهين، وقيام مؤسسات الدولة وأجهزتها بدراسة كافة الحلول المتاحة لإصلاح هذا الموقف السيئ؛ للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل“.

وأكد ضرورة إعلام الشعب بكافة الأمور والمستجدات بشفافية كاملة، وعلى الدولة أن تعلن أن كل الخيارات متاحة للدفاع عن الأمن القومي لمصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل.

تسجيل تاريخي

وفتح موالون سابقون للانقلاب، ومنهم أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام سابقا، النار على السيسي واتهمه بالمسئولية عن توقيع اتفاق المبادئ، الذي بموجبه تم التخلي عن حق مصر التاريخي في مياه النيل.

وبعد جولات طويلة من المفاوضات المصرية مع إثيوبيا، توصلت مصر والسودان وإثيوبيا لاتفاق إعلان المبادئ بشأن مياه النيل في 23 مارس 2015. وقد تم توقيع الاتفاق في الخرطوم، وهو اتفاق على أرضية الموقف الإثيوبي كليا، ولا يحقق أي مطلب رئيسي من مطالب مصر. ويمكن اعتباره هزيمة دبلوماسية كاملة للمفاوض الرسمي المصري في قضية سد النهضة“.

وتبلغ الحصة التاريخية لمصر نحو 55 مليار متر مكعب، بحسب اتفاقية النيل الموقعة في عام 1959، والتي قدمت لمصر 48 مليار متر مكعب حصة في الماء، بالإضافة إلى تقاسم مصر والسودان حصة المياه المتجمعة من بناء السد العالي المصري والتي تبلغ نحو 6 مليارات متر مكعب.

 

*فورين بوليسي: “بن سلمان” والسيسي رجلا “إسرائيل” في المنطقة

قالت صحيفة “فورين بوليسي” إن محمد بن سلمان ولي العهد السعودي عنصر يمكن الاعتماد عليه في المشروع الأمريكي الإسرائيلي طويل الأمد لبناء شرق أوسط جديد. فولي العهد السعودي هو في الأساس رجل إسرائيل في المملكة العربية السعودية، تمامًا كما أن عبدالفتاح السيسي موجود في مصر بهذه الصفة.. “إن إسرائيل تشعر بالارتياح؛ لأنها محاطة بأنظمة حكم مطلقة، ما دامت هذه الحكومات المطلقة مملوكة لراعيها، الولايات المتحدة”.

وأكدت الصحيفة أنه “سيكون ولي العهد عنصرًا يمكن الاعتماد عليه في المشروع الأمريكي الإسرائيلي طويل الأمد لبناء شرق أوسط جديد؛ فولي العهد السعودي هو في الأساس رجل إسرائيل في المملكة العربية السعودية، تماما كما أن عبدالفتاح السيسي موجود في مصر بهذه الصفة. إن إسرائيل تشعر بالارتياح لأنها محاطة بأنظمة حكم مطلقة، ما دامت هذه الحكومات المطلقة مملوكة لراعيها، الولايات المتحدة”.

وتحت عنوان “حقيقة ما يجري في السعودية” أكدت أنه من السهل على شخص مثل ولي العهد السعودي الجديد أن يرى بوضوح تام بعض مظاهر هذا الفساد بمجرد إلقائه نظرة على بعض من حوله ممن يرغب أساسًا في تشويه سمعتهم، ويتجاوز الأمر مجرد تشويه السمعة إلى قيام ولي العهد بالاستيلاء على مئات المليارات من أموال هؤلاء، وهذه في حد ذاتها حصيلة جيدة لذلك اليوم (السبت 4 نوفمبر).

واتهمت الصحيفة الأمريكية ولي العهد السعودي الجديد بالقيام بعمل أكثر شناعة عما قامت به إسرائيل، فهو في الحقيقة يشعل حروبًا في المنطقة بالوكالة عن إسرائيل، كما يحدث الآن في حربه على اليمن حيث يقصف المدنيين بشكل منتظم، مما يوفر على إسرائيل أن تكون مضطرة للقيام بهذا العمل بنفسها من أجل الحصول على ما تريده في بلاد الغير، بحسب ترجمة المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية.

منبوذة ومسروقة

وجاءت مقدمة “فورين بوليسي” بمبدأ سياسي تتبعه “إسرائيل” فقالت إنه “إذا كان على إسرائيل أن تقوم بنفسها بكل الأعمال القبيحة التي تريد القيام بها في المنطقة، فإن العالم سوف يرى بوضوح شديد أنها تستحق بجدارة أن تكون دولة “منبوذة” بحق، مجلة فورين بوليسي – جون تشاكمان”.

واتهمت الصحيفة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقًا على ما يحدث في السعودية، بأن “النخب السعودية التي تم القبض عليها في تحقيق لمكافحة الفساد كانت تحلب المملكة منذ سنوات بـ”الهراء من ترامب”.

وأضافت أن الفساد كان ولا يزال منتشرًا في كل مكان في السعودية. وكيف يمكن ألا يكون الأمر كذلك في الوقت الذي يتم فيه تداول مليارات لا تعد ولا تحصى من الدولارات في هذا المجتمع المغلق؟

وأعتبرت الصحيفة أن المعلومات التي ترشح قليلة بحكم السرية في تعاملات المملكة؛ لكنها أكدت أن التغيرات المفاجئة كانت وراء تحول كثير ممن كان يجب على بن سلمان الاهتمام بهم والتعاون معهم (سواء من الأسرة المالكة أو من رجال الأعمال) إلى أعداء، ويبدو أن هذا ما يحدث فعلاً في المملكة.

ترامب وبن سلمان

وأضافت فورين بوليسي أن “ترامب” أثبت أنه أحد أفضل أصدقاء “إسرائيل” في الولايات المتحدة؛ فعلى الرغم من أنه من المعروف أن لإسرائيل منذ وقت طويل نفوذ كبير في الولايات المتحدة، إلا أن النفوذ الذي تتمتع به الآن يفوق كثيرًا نفوذها في الماضي.

وأوضح مثال على ذلك أن سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة (نيكي هالي) تتحدث كما لو كان تعيينها في منصبها جاء من كل من ترامب ونتنياهو مجتمعين.

وفي هذا الصدد، نستطيع أن نقول إن منافس ترامب الوحيد في هذا الصدد هو الرئيس الأمريكي الأسبق ليندون جونسون. (الرئيس 36 للولايات المتحدة من1963إلى 1969، وكان صديقًا مقربًا لليهود وداعمًا قويًا لكيانهم).

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل يتبنيان بشدة من أطلقت عليه “الأمير المغتصِب” (إشارة إلى محمد بن سلمان الذي “اغتصب” منصب ولي العهد من ابن عمه محمد بن نايف) حيث أنه أثبت أنه جدير بالاعتماد عليه من خلال تنفيذه لمشاريع دموية في المنطقة مثلما حدث عندما شن حربًا غير قانونية على اليمن. 

هذه الحرب تشبه تمامًا الحرب بالوكالة التي يشنها المرتزقة من داعش والنصرة، وآخرون في سوريا، إلا أن ما يحدث في اليمن هو بمثابة حرب مفتوحة تقوم بها دولة ضد دولة أخرى. (السعودية “وحلفاؤها” ضد اليمن). والآن، (ابن سلمان) ينضم إلى إسرائيل في توجيه التهديدات إلى لبنان، قائمًا بالوكالة عنها في شن حروب في المناطق التي تثير عدم اطمئنانها.

 

*استمارة ” تأييد السيسي ” سيف مسلط على رقاب المواطنين

يتعرض موظفوا الدولة المصرية لحملات ابتزاز للتوقيع على استمارات حملة علشان تبنيها”، وأكد عدد منهم أنهم وقعوا وزملاءهم رغما عنهم وخوفا من التنكيل أو اتهامهم بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.
وكانت الحملة قد انطلقت في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، تأييدا لترشح السيسي لانتخابات الرئاسة في 2018، لتنتشر بالقاهرة وجميع محافظات مصر، دون الإعلان عمن يقف خلفها، كما ظهرت بمحافظة البحيرة غرب الدلتا استمارتين أخريين لنفس الغرض باسم “ابن بلدي” و”كلنا معاك من أجل مصر“.
وتحدث مواطنون عن رفضهم التوقيع للحملة في الشوارع مؤكدين عدم خوفهم من هذا الرفض، ونشرت صفحة “المنصورة اليوم” في فيسبوك صورة لاعتداء أهالي المدينة عاصمة الدقهلية على أحد أفراد الحملة معلنين رفضهم لها.
ووصلت عمليات رفض الحملة إلى أروقة القضاء المصري؛ حيث أقام المحامي علي أيوب، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، 7 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، مطالبا السلطات بمنع توزيع الاستمارة وغلق مقرات الحملة وإزالة لافتاتها بدعوى ممارسة العمل السياسي دون ترخيص.
وعبر صفحته في فيسبوك، قال الكاتب الصحفي سيد أمين، إن “الغالبية الكاسحة ممن وقعوا في صمت على استمارات ترشيح السيسي؛ هم من مؤيدى الشرعية تجنبا للقمع والتلفيق والاضطهاد
وفي واقعة أثارت استهجان المصريين، قام مدير إحدى المدارس الإبتدائية بإدارة غرب القاهرة التعليمية، الأحد، بإحالة المدرس ياسر محمد محمود، للتحقيق لرفضه التوقيع على الاستمارة.
وعبر صفحته في فيسبوك، أعلن المدرس بالتربية والتعليم تامر نبيل، في  9 تشرين الثاني نوفمبر‏ الجاري، تعرضه للتوقيع وجميع زملاءه بالمدرسة على الحملة مرغما أمام تلاميذه داخل الفصل بإشراف مدير المدرسة وبتهديد مباشر من شخص يدعي أنه تابع لجهاز الأمن الوطني.
بأموال الدولة وإشراف رؤساء التحرير
وأكد الكاتب الصحفي (ر.ع)، أن نسب الموقعين على استمارة علشان تبنيها بالمؤسسات الصحفية الحكومية مرتفعة لأن معظم الصحفيين مؤيديين للنظام، وبرغم أن هناك نسبة لا بأس بها من الوسط الصحفي غيروا رأيهم في السيسي، إلا أنهم يقومون بالتوقيع خوفا“.
وقال: إن “معارضي النظام لم يقوموا بالتوقيع على الاستمارة بأي شكل من الأشكال”، موضحا أن “الخوف لدى رافضي التوقيع ليس العقاب الإداري أو المباشر، ولكن الخوف من تقارير أمنية تصنفه كمعارض، وتعريضه (للاعتقال أو السجن أو الفصل من العمل)”.
وحول مكان طباعة أو تصوير تلك الاستمارات وهل يتم استغلال المطابع الحكومية بالمؤسسات الصحفية؟، قال إنها “نسخ مصورة وليست مطبوعة ويتم تصويرها داخل المؤسسات الصحفية باستخدام ماكينات التصوير”، ما يعني استغلال أموال وممتلكات ومؤسسات الدولة في الترويج للحملة.
وأكد أن التوقيع في المؤسسات الصحفية الحكومية يتم تحت إشراف مباشر لرؤساء التحرير الذين يسعون لكسب ثقة النظام لمصلحتهم، إلى جانب صحفيين يعتبرون أن هذا دورهم ويتولون الترويج وعمليات توقيع العاملين والفنيين والسائقين.
وأوضح أنه من جانب المضايقات للمعارضيين فإنها “دائمة ومستمرة وزادت مع تولية الإدارات الصحفية الجديدة مؤخرا قبل شهور مهامها، وليس بسبب التوقيع فقط، وتتمثل في سحب المصادر التي يعمل عليها الصحفي (تجميد الصحفي)، وتخفيض المكافآت أو إلغاءها تماما والمنع من أية مميزات“.
التوقيع مرغما
الصحفية (علا. ن)، قالت إن “التوقيع على الاستمارة تم بمعظم المؤسسات الصحفية القومية وعلى رأسها دار الهلال والجمهورية، وإلى الآن لم يتم تطبيقه بأخبار اليوم”، مضيفة أن هناك حديث يدور عن أن التوقيع بأخبار اليوم سيتم في أقرب فرصة“.
وأكدت، أنه “إلى جانب الوصم بتهمه الانتماء للإخوان المسلمين؛ يقوم أغلب الصحفيين بالتوقيع خوفا من خفض الحافز أو التنكيل به”، مضيفة أن من يتهرب من التوقيع يتم مطاردته حتي يخضع بالتوقيع مرغما“.
وأشارت إلى أنه “بجانب ترهيب الصحفيين فإنه تم معاقبة البعض في الكثير من مؤسسات الدولة خاصة التربية والتعليم لرفضهم التوقيع على الحملة“.
ووقع على الحملة رسميا نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام، عبد المحسن سلامة، وعبد الرازق توفيق، رئيس تحرير الجمهورية، وطبع ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، 3 آلاف استمارة، مطالبا الصحفيين والعاملين بالتوقيع عليها.
ترهيب المعلمين الرافضين
المعلم بالتربية والتعليم (حاتم. م)، أكد أن هناك معلمة مسيحية في المدرسة التي أعمل بها بالإسماعيلية تتولى هذا الأمر وتقوم بتصوير الاستمارة وحض الزملاء للتوقيع عليها، ولكنها لا تجرؤ أن تعرضها على معارضي السيسي.
وأكد، أن هناك من زملائه في مدارس أخرى ممن رفضوا التوقيع علي الاستمارة أكدوا تعرضوا للترهيب ممن يتبنون أمر الترويج للحملة، رافضا ذكر أسمائهم ولا نوع الترهيب الذي تعرضوا له.
بعيدا عن القطاع الخاص
وعلى الجانب الآخر يرى المدير بإحدى شركات القطاع الخاص (جمال ع)، أن الحملة قد تتواجد بين أروقة المنشآت الحكومية إلا أن شركات القطاع الخاص لا يسمع ولا يرى عنها شيئا.
وأضاف، أن الحملة موجودة فقط في الإعلام الذي يروج لها بشدة، إلى جانب بعض الأكشاش الموجودة بالشوراع، مؤكدا أنه يرى مروجي هذه الاستمارة بشكل يومي في شوارع القاهرة ولا يوجد تفاعل معهم على الإطلاق ولا تجد إلا القائمون على الحملة فقط.

 

*برلمان العسكر ينزع ورقة التوت من حكومة الانقلاب ويعترف بانتشار الفقر والفساد

لم تستطع حكومة الانقلاب المدعومة من مخابرات السيسي وبرلمان العسكر أن تقنع أداء نواب المجلس، نظرا للإخفاقات التي تتم في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية، حيث شن عدد من نواب برلمان العسكر هجوما حادا على أداء حكومة الانقلاب عبر عدد من الاستجوابات التي تم تقديمها ضد وزراء الحكومة.

وشنت شرين فراج، عضو برلمان العسكر، هجوما حادا على وزارة البيئة؛ حتى أنها اتهمتها بالفساد المالي، لعدم استغلالها المنح المقدمة لها في الحفاظ على البيئة، مؤكدة أن الوزارة أنفقت 20% فقط من إجمالي المنح، كما أن وزارة البيئة رفضت مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لجهات صرف المنح.

كما اتهمت وزارة البيئة بأنها أنفقت المنح كأجور ومرتبات للعاملين، وكشفت عن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أكد مراوغة وتسويف ومماطلة الوزارة في السماح للجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة ميزانيات الوزارة، بجانب عدم تقديم الملفات والمستندات اللازمة لذلك.

وأضافت شرين أنها طالبت الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص جميع المنح المقدمة للوزارة، إلا أن وزارة البيئة رفضت الاستجابة لعمليات الفحص، مضيفة أن الوزارة حصلت على منح لحل أزمة القمامة، وطالبت فراج بإغلاق مكبات القمامة ومرشحات السوائل غير الآمنة على البيئة، خاصة مع عدم الاستفادة من الغازات التي تخرج منها، والتي يمكن استغلالها كوقود للمصانع، مشيرة إلى أن وزارة البيئة تهدد صحة المواطنين، بالإضافة إلى أنها تهدر المال العام.

من ناحيته، دخل محمد عبد الله زين الدين عضو لجنة الإسكان، على الخط، باتهام، حكومة الانقلاب بالتقصير والإهمال الشديدين فى مواجهة الأزمة السكانية الكبيرة، التي يمكن أن تلتهم جميع معدلات التنمية والإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة. وطالب بإقالة الحكومة لفشلها الواضح جدًّا في مواجهة المشكلة السكانية.

كما اعترف علاء والى، عضو لجنة الإسكان، بأن أسعار الوحدات السكنية ووحدات الإسكان الاجتماعي ارتفعت الآن بصورة كبيرة، تفوق إمكانيات الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل والفقراء، وأصبحت هذه الطبقة الآن غير قادرة، ولا تستطيع الحصول على وحدات سكنية، فى ظل ارتفاع أسعارها خلال الفترة الحالية؛ نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء بكافة أنواعها بشكل كبير.

وأكد أن هذا انعكس بالسلب على هذه الفئة وعدم قدرتهم فى الحصول على وحدات سكنية؛ نظرًا لأنهم محملون بأعباء معيشية أخرى صعبة، فى ظل غلاء أسعار السلع بمختلف أنواعها، متسائلا: “فكيف لهم أن يدبروا ثمن وحدة سكنية بعشرات الآلاف الآن، أو سداد أقساط فى ظل هذه الظروف، وليس لهم مصدر ثابت للدخل؟“.

فيما قدم إبراهيم عبد العزيز حجازي عضو برلمان العسكر، طلب إحاطة، لإحالة رئيس حكومة الانقلاب، للاستجواب، بخصوص قرار تهجير سكان منطقة خرابة مول” بمنطقة القطامية إلى حي الأسمرات، مؤكدًا قناعته بضرورة نقل سكان منطقة خرابة مول لحى الأسمرات؛ نظرًا لخطورة بقائهم فى عمارات مهددة بالسقوط.

وأشار إلى تقارير صدرت من كليتي هندسة القاهرة وعين شمس، أكدت عدم سلامة هذه العمارات إنشائيًّا، وخطورتها الداهمة على أرواح المواطنين بالمنطقة، مؤكدا أن مطالب الحكومة من سكان “خرابة مول” مجحفة، في ظل الظروف الطاحنة الحالية على جميع فئات المجتمع المصري بمختلف طبقاته الاجتماعية، حيث تتمثل هذه المطالب في دفع: 5000 جنيه كمقدم، إضافة إلى 1000 جنيه تركيب عداد الكهرباء و500 جنيه تركيب عداد المياه و5000 جنيه عند التسليم و450 جنيهًا إيجارًا شهريًّا للدور الأول والأخير، تسدد على 9 سنوات، و500 جنيه إيجار شهر لباقي الأدوار تسدد على 9 سنوات.

وبدأت في الأونة الأخيرة تسود حالة من الغضب في الشارع المصري، بعد رفع الدعم عن الغلابة، وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة، الأامر الذي زاد من محنة الفقراء ومحدودي الدخل، بعد أن وصل عدد الذين لا يجدون قوت يومهم 22 مليون مواطن.

وتشهد مصر في عهد السيسي حالة من التدهور غير المسبوق، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، ويعاني الشعب بشدة من ارتفاع الأسعار الجنوني وانتهاك الحريات والقمع، فضلا عن استنزاف ثروات البلاد وبيع أراضيها، كما تعاني البلاد من ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم التي تخطت الـ 34%، خلال يوليو الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

 

*صحيفة سويسرية: لهذه الأسباب لن يغادر الإرهاب مصر

نشرت صحيفة “نويه تسوريشر تسايتونغ” السويسرية تقريرا تطرقت فيه إلى أعمال العنف المتزايدة في مصر، فمنذ اعتداءات الأقصر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1997 والتي أسفرت عن مقتل 62 شخص، يتم القضاء على الجماعات المتطرفة، حتى أن بعضها أصبح موال للنظام، لكن رغم ذلك، لم يتم حتى الآن القضاء على الإرهاب في مصر.
وقالت الصحيفة في تقريرها، إن الانتصار الذي حققه حزب البناء والتنمية في مصر، التابع للجماعة الإسلامية، لم يستمر سوى أيام قليلة حيث عين الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، أحد أعضاء الحزب، المهندس عادل الخياط، محافظا للأقصر في 16 حزيران/ يونيو سنة 2013. ويعتبر الخياط البالغ من العمر 62 سنة أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية في مصر، التي نفذت هجمات الأقصر.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك لم يمنع قيام جماعة إرهابية جديدة في شمال سيناء بعد سبع سنوات فقط من حادثة الأقصر. وعموما، لم يتمكن الرئيس السابق، محمد مرسي من تهدئة الأوضاع في شمال سيناء، على الرغم من أنه يعد أول رئيس مدني منتخب، على خلفية الثورة التي اندلعت سنة 2011.
وفي هذا السياق، تصاعد الوضع أكثر فأكثر بعد سقوط مرسي، وتعرض أنصاره لعمليات قتل جماعية في ميدان رابعة العدوية وسط القاهرة.
وأفادت الصحيفة أن صيحات الاستهجان انطلقت ضد عادل الخياط، ما اضطره إلى تقديم استقالته بعد أسبوع. وبعد مرور ثلاث أسابيع، أطاح الجيش بالإخوان المسلمين من الحكم. في المقابل، كانت ردة فعل حزب البناء والتنمية على الانقلاب هادئة للغاية. وعلى الرغم من رفض أغلب أتباع الحزب للانقلاب العسكري، من خلال المظاهرات التي شاركوا فيها، فضلا عن الزج بالعديد منهم في السجون، إلا أن الحزب ما زال يعمل كذراع سياسي للجماعة الإسلامية ولم يلق مصير الإخوان المسلمين. والجدير بالذكر أن الحزب غير مرحب به من قبل حكومة عبد الفتاح السيسي، إلا أنها لم تقم بحل الحزب حتى الساعة.
وذكر الرئيس الجديد للحزب أن السبب الرئيسي لعدم حل الحزب يتمثل في عدم دخوله في أية تحالفات مع جماعة الإخوان المسلمين، التي وصفها بالإرهابية. وفي سياق آخر، قال أحد أعضاء الحزب إن الحزب وافق على دستور حكومة السيسي خلال سنة 2014، ووصفه بالخطوة الأولى نحو طريق الديمقراطية، مؤكدا على أن الحزب لا يرغب في خلط الدين بالسياسة. وفي هذا الشأن، قالت صحيفة الأهرام المصرية، المقربة من النظام، إن الجماعة الإسلامية أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة السياسية في مصر.
وأضافت الصحيفة أنه قبل عقدين من الزمن كان وضع الجماعة مختلف تماما. ففي مطلع التسعينات، أعلنت الجماعة الإسلامية بالإضافة إلى جماعة أخرى تطلق على نفسها اسم “الجهاد”، الذي كان رئيسها آنذاك القيادي في تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، الحرب ضد قوات الأمن المصرية. وبالطبع، استهدفت هذه الحرب الأقباط والعلمانيين على غرار فرج فودة. وفي نفس السياق، أضافت: ” برر أعضاء الجماعة الهجمات على السياح في الأقصر بأن بلادهم أصبحت غير إسلامية وتتشبه بالغرب. لذلك، يجب تحريرها من يد الفرعون الظالم حسني مبارك بالقوة”. وبعد فترة، أعلنت قيادات الجماعة استسلامها رسميا للدولة، وأطلق سراح العديد منهم ممن كانوا محتجزين في السجون.
وذكرت الصحيفة أن بعض القيادات رفضت الاستسلام وأعلنت استمرار الجهاد ضد الدولة، على غرار الشيخ الضرير عمر عبد الرحمن، ورفاعي أحمد طه، الذي فر إلى أفغانستان وأعلن عن انضمامه لتنظيم القاعدة. ووفقا لمصادر أمنية مصرية، فإن الأمر المباشر القاضي بتنفيذ مذبحة الأقصر جاء من أحمد طه نفسه.
وأشارت الصحيفة إلى أن أغلب أعضاء الجماعة ابتعدوا بالفعل عن العنف وحاولوا الانخراط في السياسة بأفكارهم المحافظة. وقد حرص السادات في السبعينات على تعزيز وجود الحركات الإسلامية في مواجهة الاشتراكيين والقوميين العرب. وعلى الرغم من مقتل السادات على يد متطرفين، إلا أن الدولة أعلنت عن التزامها الحياد مع الإسلاميين الملتزمين بقوانين الدولة.
وأضافت الصحيفة أن العديد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأتباع بعض الجماعات المتطرفة أعلنوا استمرار المقاومة ضد نظام السيسي القمعي بعد الانقلاب العسكري. ومن جانبها، قابلت الحكومة هذه الاعتراضات بمزيد من القمع. والجدير بالذكر أن عشرات الآلاف من المعتقلين، من بينهم علمانيون ويساريون يملؤون سجون السيسي، ويتعرضون للتعذيب بصورة فظة. وبالفعل، اختفى العديد من المعارضين للنظام تماما. ومن جهة أخرى، يؤكد ناشطون حقوقيون أن الحكومة الحالية أسست نظاما أكثر قمعا من نظام مبارك.
ولفتت الصحيفة إلى ما قاله مراقبون من أن النظام المصري يؤسس لمرحلة جديدة من التطرف خاصة وأنه لم يتبق سوى عدد قليل من الشباب، الذين يمارسون المعارضة السياسية التي يقمعها النظام المصري.
وفي الختام، ذكرت الصحيفة أن العديد من الشباب في مصر يفرون إلى أوروبا عن طريق البحر الأبيض المتوسط، في حين يختار البعض الآخر الانضواء تحت راية الجماعات المتطرفة على الرغم من محاولات قيادات الجماعة الإسلامية إقناع شبابها بتقديم فروض الولاء للدولة.