الخميس , 14 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية (صفحة 3)

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

شهر أكتوبر فيه انتصر المصريون على الصهاينة وانكسر العسكر أمام إثيوبيا.. الخميس 24 أكتوبر.. مصلحة السجون أبدلت نزلاء “العقرب” لخداع وفد “حقوق الإنسان”

شهر أكتوبر فيه انتصر المصريون على الصهاينة وانكسر العسكر أمام إثيوبيا

شهر أكتوبر فيه انتصر المصريون على الصهاينة وانكسر العسكر أمام إثيوبيا

شهر أكتوبر فيه انتصر المصريون على الصهاينة وانكسر العسكر أمام إثيوبيا.. الخميس 24 أكتوبر.. مصلحة السجون أبدلت نزلاء “العقرب” لخداع وفد “حقوق الإنسان”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 
*فضيحة.. مصلحة السجون أبدلت نزلاء “العقرب” لخداع وفد “حقوق الإنسان”

نقلت مصلحة السجون بوزارة داخلية الانقلاب، مساء الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠١٩، عددًا من نزلاء سجن استقبال طره إلى سجن طره شديد الحراسة 992، المعروف بـ«العقرب»، داخل عنبر H1 في زنازين تم طلاؤها حديثًا، وتم تزويدها بأسرّة ومراتب، وإدخال وجبات طعام ممتازة؛ لتضليل وفد لجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان، حسبما أكدت مصادر خاصة لـ”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”.

ولجأت مصلحة السجون إلى نزلاء من سجن الاستقبال بالتنسيق مع الضابط عمرو هشام، رئيس المباحث، وضابطي الأمن الوطني عمرو المفتي المعروف بـ«أحمد مراد»، وعمرو محمد علي المعروف بـ«أحمد أمين»؛ خوفًا من ظهور النزلاء الحقيقيين في سجن العقرب الذين يجابهون الموت البطيء منذ سنوات، في ظل ظروف منع الطعام والزيارة والدواء والتريض.

وأوضحت المصادر أن زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان تمت ظهر يوم الثلاثاء 22 أكتوبر، وزعم النزلاء الذين نقلوا من سجن الاستقبال أنهم يلاقون معاملة ممتازة من إدارة السجن، وأنهم يتريضون ويتناولون طعامًا جيدًا وتهوية ممتازة، وأنهم يؤدون امتحاناتهم، وأن الكتب تدخل بصورة طبيعية، ولا يلاقون أي عنت من إدارة السجن.

وأكدت المصادر أنه تمت إعادة النزلاء إلى سجنهم الأصلي (الاستقبال) فور انتهاء زيارة الوفد، تحت إشراف ضابطي الأمن الوطني خالد يوسف، وأحمد سيف، وضابط مباحث المصلحة أشرف شكري.

 

*إخفاء مهندس بأسوان منذ 678 يوما ومواطن بالقاهرة لليوم الـ132

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بأسوان إخفاء المهندس عبد الرحمن محمد عبد اللطيف، مهندس معماري، أحد أبناء مدينة إدكو بالبحيرة، لليوم الـ678 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من مقر عمله بمدينة أسوان يوم 24 ديسمبر 2017 واقتياده إلى مكان مجهول.

وفي القاهره، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن أحمد عبد الغني محمد عبد الغني، منذ 132يوما، وذلك منذ اعتقاله من داخل قسم شرطة المعصرة، يوم 11 يونيو وإخفائه قسريا.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تجديد حبس المحامي محمد الباقر والصحفية آية علاء 15 يوما

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس المحامي والحقوقي محمد الباقر، لمدة ١٥ يوما، على ذمة الهزلية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩، وذلك بعد اعتقاله منذ عدة أسابيع خلال حضورة التحقيق مع الناشط علاء عبدالفتاح.

وفي سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة العليا،حبس الصحفية “آية علاء”، زوجة الصحفي المختفي قسريا منذ شهر “حسن القباني”، وذلك لمدة 15 يوما على ذمة الهزلية رقم 640 لسنة 2018، الموجهة فيها إتهامات هزلية لها بـ”التواصل مع قنوات إخبارية للحديث عن قضية زوجها الصحفي “حسن القباني” أثناء فترة اعتقاله في سجن العقرب.

واعتقلت آية علاء أثناء ذهابها لتأدية واجب العزاء لأسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي في مدينة الشيخ زايد، واختفت قسريا بعدها لمدة 12 يوما، قبل أن تظهر يوم السبت 29 يونيو، ويتم تلفيق هزلية لها.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*محاولات لقتل “أنس” المعتقل بالعقرب على غرار والده الشهيد

ليس “محمود البنا” هو الشاب الوحيد من أبناء محافظة المنوفية الذي وقع عليه ظلم العباد للعباد، بل إن “أنس جمال خليفة” ابن مركز الشهداء بمحافظة الرؤساء، كما يطلق عليها، منذ اعتقاله في 22 نوفمبر 2016، وهو في مظلمة كبرى، فهو طالب الهندسة المحبوب من زملائه وأساتذة الجامعة كلها، وليس فقط طلبة كليته.

تحوَّلت الأمور بالنسبة له منذ اغتيال والده و8 قيادات بجماعة الإخوان المسلمين في شقة أكتوبر في رمضان 2015، ومنذ أن كان نائبا لرئيس اتحاد طلاب كليته ثم رئيسا لاتحاد الكلية حتى تخرج منها، شخصية جميلة جدا، يحب الخير دائمًا لكل الناس، الصغير منهم والكبير.

تصفيته مثل والده

اليوم ومع مشاركة أنس، المحبوس والممنوع من الزيارة في سجن العقرب، في الإضراب عن الطعام لنيل حقوق المسجون في دولة العسكر، تخشى أسرة أنس جمال أن تقوم إدارة سجن العقرب بتصفيته كما صفت مليشيات الانقلاب المقنعة وبمسدساتهم الكاتمة للصوت والده.

شكت أسرة أنس جمال خليفة، المعتقل بسجن طرة شديد الحراسة 2 “العقرب”، على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ”النائب العام المساعد”، من تدهور حالته الصحية بسبب الإهمال الطبي المتعمد والانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه.

ومع مشاركة أنس في الإضراب المفتوح عن الطعام، عانى من آلام شديدة في أسنانه ويحتاج إلى العلاج أو المسكنات لتخفيف الألم، استغلته إدارة السجن برفض علاجه لإجباره على فك الإضراب.

مطالب أنس ورفاقه عادلة، تتمثل في تحسين ظروف الحبس غير الآدمية، من أكل سيئ ومياه غير نظيفة، وحرمانهم من أبسط حقوق الإنسان كالزيارة والتريض.

إلا أن “أنس” يعاني مثل الآخرين من تواصل الانتهاكات، مثل التجريد من جميع الملابس الخاصة بهم، سوى الملابس الخارجية الخاصة بالسجن، وحرمانهم زيارة العيادة الخاصة بالسجن أو الحصول على الأدوية.

فترات عصيبة

ومر أنس، رغم صغر سنه، كما مر آلاف المعتقلين باختطافه ثم إخفائه قسريًّا وتعرضه للتعذيب الشديد للاعتراف بتهم ملفقة، وعلى الفور استغلت داخلية الانقلاب كونه نجل أحد شهداء شقة أكتوبر، فأظهرته بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية 64، والمعروفة إعلاميا باغتيال النائب العام المساعد، ومن ثم أودعته سجن العقرب، حيث قمة الانتهاكات لحقوق الإنسان، والحرمان من أبسط مقومات الحياة، حيث ما يزال معتقلا به إلى الآن.

في يونيو الماضي، عاقبت إدارة السجن المضربين بتجريدهم من ملابسهم ومتعلقاتهم الشخصية وتغريب عدد منهم،  فقط لمطالبهم البسيطة التي أسلفناها.

من أصعب الفترات التي مرت على أنس، علاوة على اغتيال والده، أنها اعتقلت شقيقه “ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ”، الطالب بهندسة شبين للمرة الثانية ﻣﻦ أمام ﻛﻠﻴﺘﻪ في 2016، إلى أن اعتقلته شخصيًّا ولم يعرض على النيابة مباشرة، بل أخفته مليشيات الأمن الوطني لنحو 4 شهور، وهو من مواليد ١٤ يوليو ١٩٩٢.

شهور الإخفاء القسري كانت عبارة عن تعذيب وضرب وكل ما تتخيله من أنواع التعذيب، وضعوا على عينيه الغمامة السوداء طوال فترة إخفائه، لدرجة أنَّ آثارها ظلت على وجهه لفترة كبيرة جدا، بحسب حقوقيين.

اتهامه بهزلية “النائب العام المساعد” ومحاولة اغتياله، كان الأكثر إيلامًا له، فلا أدلة أو براهين أو إثباتات.

تقول صفحة (جوار)، التي تهتم بشئون المعتقلين، إن “أمنية حياة والدته إنها تشوفه بس، مجرد إنها تشوفه مش أكتر، أمه وأخته بيروحوله قاعة المحاكمة كل محاكمة وللأسف مش بيعرفوا يشوفوه ولا يدخلوله حاجة.. لا لبس ولا أدوية ولا كتب ولا أي حاجة خالص”.

أوضاع مأسوية

ويصف من عاش في الزنازين الأوضاع التي يعيش فيها أنس ومن معه بالعقرب، فيشير إلى أن الزنزانة يكون فيها بين ٣٠ و٤٠ معتقلا، في حين أنها لا تتسع إلا لـ15 معتقلا فقط!.

ومن المستحيل أن تجد سريرا أو حتى مرتبة، فقط ستجد بطانية أو اثنتين على الأكثر، فنور الشمس من المستحيل رؤيته، فضلا عن انعدام التهوية والعلاج كوسيلة لإهلاك سريع للبشر المعتقلين بمعدل 24 في طول فترة البقاء بالسجن.

وفي الزنازين الانفرادي بالعقرب تصبح الحشرات والفئران مصدرًا للصداقة المتطفلة بالأمراض، مع غياب أي فرصة للاستحمام أو لعيادة أو أحلام المستشفى.. اللهم إلا الاغتسال على “الناشف” في “جردل قضاء الحاجة”.

 

*أبرز «8» عناصر في مقابلة المقاول محمد علي مع “الجارديان” البريطانية

بعد حواره مع “ميدل إيست آي” ثم شبكة “بي بي سي”، أجرى مراسل صحيفة “الجارديان”، باتريك ونتور، مقابلة موسعة مع الفنان والمقاول محمد علي، الذي أكد أن السيسي يشعر بحالة من الصدمة بسبب أشرطته، معربًا عن إصراره على مواصلة القتال من أجل الإطاحة بنظام الديكتاتور عبد الفتاح السيسي.

وخلال الحوار يمكن رصد أهم تصريحات المقاول والتي نرصدها في التقرير التالي:

أولًا: يؤكد المقاول أن المعركة ضد السيسي ستدخل مرحلة جديدة، لافتا إلى أن هناك عددًا من الضباط الصغار في الجيش المصري يدعمون دعوته للتخلص من الفساد.

ثانيًا: دعا الكونغرس الأمريكي إلى التحقيق في طريقة إنفاق الدولة المصرية للمساعدات الأمريكية التي قُدمت لمصر على مدى العقود الماضية، التي تزيد على 70 مليار دولار، وقال إن ترامب “سمح للسيسي بسرقة المال الأمريكي بالطريقة التي يريدها”، ووصف الأمر بأنه مثل “فيلم كوميدي”.

ثالثا: يورد الكاتب نقلا عن محمد علي، قوله إنه توقف عن نشر أشرطة الفيديو على صفحته في “فيسبوك” الآن، وقال إنه يؤدي الآن دورًا في توحيد قوى المعارضة الليبرالية والإخوان المسلمين، وتشكيل قوة قادرة على الإطاحة بنظام السيسي، الذي سيطر على السلطة في انقلاب عام 2013، وأشرف على حملة قمع واسعة وتكميم للحريات والمعارضة العامة، التي لم تشهد مصر مثلها في تاريخها الحديث.

رابعا: يؤكد علي أنه يملك شركة إنشاءات كبيرة أدارها لمدة 15 عاما، وحصل على عقود بالملايين من الجيش، وبنى قصرًا باذخًا للسيسي ومقرات للمخابرات العامة، بالإضافة إلى فنادق لم تُفتح يملكها أفراد في النظام، مشيرا إلى أنه عمل في ظل عالم مريب تنتشر فيه الرشوة والميزانيات المفتوحة، فقال: “مع الجيش، لو كنت تريد عقدا فعليك دفع عمولة، ولو لم تدفع رشوة من تحت الطاولة فلن تحصل على أعمال”، وأضاف: “هناك ميزانيات مفتوحة، ولا يهمهم كم تنفق طالما كان العمل جيدًا”.

خامسًا: يفيد التقرير بأن هناك خلافات حصلت بينه وبين الجيش، حيث حاول النظام منعه من الحصول على عقود جديدة، وقال إن الجيش مدين له بحوالي 200 مليون جنيه مصري، وبعدما تأكد من أن زوجته التي انفصل عنها وأولاده الخمسة أصبحوا خارج مصر قرر فضح التبذير وحيل الجيش وفساده، وبدأ نوعًا من حملة انتقام على “فيسبوك”، وتمت مشاركة أشرطته على منصات التواصل بالملايين، ما دفع إلى خروج تظاهرات هزت كيان النظام ولو لفترة قصيرة.

سادسا: ينقل “وينتور” عن محمد علي، قوله إن لديه خطة سرية “ستدهش العالم”، وقال إن المعارضة المحاصرة ضغطت عليه لتوضيح خطته للبلاد، و”قلت: أريد أن تكون مصر مثل أوروبا، لو كنت تريد الصلاة فصل، ولو كنت تريد الذهاب للنادي فاذهب إلى النادي، كن حرا، هل لديك مشكلة مع هذا؟ وقالوا لا، وأول مبدأ في الدستور هو أن يكون القرار للشعب من خلال الانتخابات”.

سابعا: يشير “علي” إلى أن ما دفعه هو الغضب على الوضع في مصر من حالة التقشف التي يعاني منها الناس، في الوقت الذي يعيش فيه السيسي وحاشيته ببذخ، وقال: “البلد يحترق وهم يناقشون شكل المطبخ.. لا أتخذ قرارًا دون التفكير الهادئ، وخططت لخروجي منذ أعوام، وأخرجت مالي بهدوء من البلد”.

ثامنا: تختم “الجارديان” تقريرها بالإشارة إلى أن محمد علي قال إن السفارة المصرية في مدريد دعته لزيارتها ودفع مستحقاته مقابل سكوته، وقال: “لا أعتقد أنهم كانوا سيقتلونني، وإلا لكانت كارثة عليهم لو قتلوني في أوروبا، لكنني خائف من شخص دُفع له ليقتلني”.

 

*قبل المشهد الأخير.. السيسي يضع النيل في يد الصهيوني الأمين “ترامب”

لا يُعقل أن يوقِّع أحدهم على بيع ما لا يملك ثم يأتي لاحقا ويتفاوض على ما تم بيعه، ببساطة ذلك ملخص ما قام به جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في ملف سد النهضة، حيث وقَّع عام 2015 على السماح لإثيوبيا ببناء السد والتصرف في مياه النيل دون الرجوع أو النظر لحق مصر، وهو الاتفاق الذي يستهدف تاليًا صناعة أزمة دولية، تنتهي باستدعاء إسرائيل ومنحها فرعًا من النيل.

وفي المشهد قبل الأخير من حل الأزمة، فشل العسكر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى اتفاق حول سدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل، ومن المقرّر أن يؤثّر على حصّتي مصر والسودان من المياه.

طريق مسدود

في حين جاء في بيان صادر عن عصابة الانقلاب، أنّ السفيه السيسي وضع ملف الكارثة في يد الصهيوني الأمين الرئيس الأمريكي ترامب، ويتطلّع لقيام الولايات المتحدة بدور فعال في ملف سد النهضة بعد وصول المفاوضات لطريق مسدود، وربما لن يختلف الدور الذي يتمناه السفيه السيسي عن دور ترامب في تسليم القدس المحتلة وهضبة الجولان لإسرائيل.

وأقرت وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، بأنَّ مفاوضات سد النهضة “وصلت إلى طريق مسدود؛ نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة المقترحات التي تراعي مصالح مصر المائية”.

وأُعلن عن سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في إفريقيا، من خلال توليد كهرباء تصل إلى أكثر من 6000 ميغاوات.

وتدّعي السلطات الإثيوبيّة أنّ السد يحمل منافع اقتصادية لإثيوبيا والسودان، لكن عسكر الانقلاب فرطوا عن سبق إصرار وتعمد عن الإمدادات المحدودة بالفعل من نهر النيل، والتي تستخدم مياهه في الشرب والزراعة والصناعة.

وبعد إعلان العسكر في مشهد سابق عن فشل المباحثات، كتب السفيه السيسي، في حسابه على “تويتر”: إن “الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل”. وأضاف في تغريدة أخرى أنها “مستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق، وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطًا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا”.

القلم والأرض.. والنيل!

ولا توجد في الأفق أي بادرة للقاء حاسم بين السفيه السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، نظرًا لاتساع الفجوة بين الواقع العملي والتصريحات التي يدلي بها الأخير في المناسبات المختلفة.

ويرى خبراء الري أنّ معالجة العسكر السياسية للقضية منذ توقيع الاتفاق الثلاثي في مارس 2015 لا تسير بشكل صحيح؛ لأنها تركز على الخطابات الدعائية، لا على الأرقام والإحصائيات، وأن حل القضية حاليًا يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسة مصر، ويتطلب أيضًا حلًا سياسيًا بالدرجة الأولى.

وكما فعل بالقدس المحتلة، ما إن انتهى ترامب من توقيع قراره المرفوض عربيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا الاعتراف بالجولان أرضًا إسرائيلية؛ حتى أهدى القلم الذي وقع به الاعتراف إلى نتنياهو؛ في خطوة بالغة الدلالة والرمزية.

ولئن كان القلم الذي وقع به ترامب قرار الاعتراف بتبعية الجولان لإسرائيل تعود ملكيته للبيت الأبيض، وبالتالي للشعب الأمريكي؛ فإن أرض الجولان تعود تبعيتها بمنطق التاريخ والجغرافيا والمواثيق والقرارات الدولية إلى سوريا، ولكن نتنياهو سيعود في الأيام القادمة إلى تل أبيب ليس بالقلم والأرض وحدهما بل وبالنيل أيضًا.

 

*الطريق إلى إيلات.. جمهورية “أكوا بارك” غرقت في “شبر ميه” والسيسي “ضاربها صرمة”

غرقت مصر أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة وحادث، على يد عصابة صبيان تل أبيب التي تحكم منذ 30 يونيو 2013، غرقت هذه المرة في مياه الأمطار، وغرقت العصابة بالمقابل في موجة من الانتقادات والسخرية على موقع التواصل الاجتماعي، بعد أن فشلت حكومتها في مواجهة أول يوم تسقط فيه أمطار مع دخول فصل الشتاء، وكأن مصر تحولت إلى المدمرة “إيلات” الغارقة.

وأسفر سقوط أمطار غزيرة عن سقوط 10 شهداء، وتحولت القاهرة إلى برك مياه، وأغلقت طرق وميادين رئيسية، وانهارت طرق جديدة، وتعطلت حركة المرور، واحتُجز المواطنون في الشوارع لساعات، واضطر مجلس وزراء العسكر إلى تعطيل الدراسة، أمس الأربعاء، خوفا من استمرار هطول الأمطار.

الموت صعقًا وغرقًا

واجتاحت منصات التواصل الاجتماعي في مصر موجة واسعة من الغضب والسخرية؛ إثر ما بدا من تقصير سلطات الانقلاب في مواجهة أمطار غزيرة سقطت على القاهرة وبعض مدن الجمهورية، وتسببت في أضرار بالطرق وشلل مروري، فضلا عن وفاة ثلاثة أشخاص.

وقررت شركة مصر للطيران تأخير مواعيد إقلاع طائراتها من مطار القاهرة بعد توقعات بطقس سيئ الساعات المقبلة، كما أغلقت إحدى صالات المطار بعدما أغرقتها الأمطار.

وأسفرت الأمطار عن مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في الشارع بمدينة العاشر من رمضان شرق القاهرة، ومصرع طفل آخر صعقا بالكهرباء أيضا في محافظة الغربية شمال القاهرة، ولحقهم عامل بمنطقة المعادي جنوب القاهرة بسبب تلامس أسلاك أحد أعمدة الإنارة بمياه الأمطار.

وضمن الهاشتاجات العشرة الأكثر تفاعلا في موقع تويتر في مصر، برزت قرابة 7 هاشتاجات تناولت هذه الكارثة، كان أبرزها “#مصر_بتغرق”، و”#الأمطار”، و”#البنية_التحتية”، و”#مصر_الجديدة”، وسخر خلالها نشطاء من تدني مستوى البنية التحتية للدولة، وانتقدوا تعاطي عصابة الانقلاب مع تكرار الكارثة في كل موسم.

وتحولت شوارع وأنفاق ومطار القاهرة إلى برك مائية بعدما هطلت الأمطار بغزارة لمدة 90 دقيقة، وظهرت مشاهد كوميدية بعد غرق العاصمة، دعت المصريين للسخرية من “إنجازات” جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، ويتساءلون: أين البنية التحتية؟

واكب غرق القاهرة، انتشار صور وفيديوهات كوميدية لعمال يرتدون ملابس داخلية يعومون في المياه فوق إطار سيارة كاوتش؛ لإنقاذ ركاب سيارات معطلة داخل أنفاق وتسليك بالوعات، بلا معدات إنقاذ، وقيام بلدوزر بنقل مواطنين من ضفة شارع لأخرى.

فى قاع البحر

يقول الناشط محمود مسلم: “كل الضرائب اللى بياخدوها منكم دى وفى الآخر تغرقوا بعد ساعة من الأمطار!.. الحمد لله إن مصر مش من البلاد اللى بيحصل فيها كوارث طبيعية، وإلا كان زمانكم فى قاع البحر الأبيض المتوسط”.

وعاشت مصر كابوسًا، مساء يوم 22 أكتوبر، حيث كان المشهد بائسًا في محافظات عديدة بشكل عام، وعند نفق العروبة في منطقة مصر الجديدة في العاصمة المصرية بشكل خاص، إذ وقف ضابط وسط بركة من المياه التي سببتها الأمطار التي أغرقت القاهرة، تظهر عليه الحيرة ولا يعرف كيف يتصرف، فيطلب من رجل آخر بلهجة آمرة أن يحل مشكلة المياه التي أغرقت النفق وعطلت مرور السيارات.

يظهر هذا الرجل مرتديا ملابس داخلية، ويعوم في الشارع محاولاً حل الأزمة التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية المصرية قبل أيام، لكن يبدو أن حكومة العسكر أصابها الطرش والصمم فلم تستمع لهذا التحذير.

يختصر المشهد السابق مصر في عهد السفيه السيسي الذي يتفاخر دائما ببناء مشاريع عملاقة، لكن حكومته فشلت، بحسب الكثير من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، في أول اختبار حقيقي للاستعداد لموسم الأمطار، وهذا ما جعل الحياة تتعطل في القاهرة ومحافظات أخرى.

وفي مايو عام 2014، أعلن السفيه السيسي عن أنه سيقوم خلال عام واحد بإنشاء شبكة طرق قوية، وقال: “هعملك شبكة طرق في خلال سنة تمسك مصر كده، أنا بقول، أنا بقول، سنة واحدة، أنا عارف أنا بقول إيه”.

 

*قصور “انتصار” أولى من شبكة الأمطار.. الانقلاب: لن نهدر 300 مليار على صرف المياه!

سخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات نادر سعد، المتحدث باسم مجلس وزراء السيسي، بقوله: “هل ننفق 300 مليار لإنشاء شبكات تصريف أمطار للقاهرة الكبرى فقط لا تستمر إلا يومين ونعطل المرور؟”.

واعتبر النشطاء أن المتحدث “بجح” يستكثر على المصريين أن يعيشوا كباقي الشعوب بطرق لا تنهار أو تتعرض للشلل، وشبكات صرف للأمطار التي تعتبر مصدرا نظيفا لمياه الشرب بدلا من إنشاء محطات تحلية مياه الصرف الصحي (المياه الرمادية)، والتي تكلفت مليارات الدولارات، أو على الأقل الاستفادة من مياه الأمطار في مشاريع الزراعة وتوسيع الرقعة الخضراء.

المتحدث باسم وزراء السيسي طالب المصريين بالصبر يومين على موجة السيول، وعدم الخروج يوم الجمعة تفاديًا لوقوعهم في أسر مياه المطر، ما يكشف فشله هو والسيسي و”شلة الحرامية” في علاج مشكلة تصريف مياه المطر، والتي أصبحت فضيحة عالمية بعدما غرق مطار القاهرة بالأمس.

تعليقات النشطاء

وقالت إيمان: “أتصور أن هناك حلولا خارج الصندوق لمواجهة أزمة الأمطار الموسمية.. ليس ضروريا شق كل شوارع المدن لعمل شبكة تصريف، بعد دراسة ميول الشوارع والمناطق التي تتراكم فيها المياه، يمكن تثبيت مواسير بغاطس في مناطق بعينها ومنها إلى حوض تخزين رئيسي يمكن معالجة المياه فيه واستخدامها”.

وأضاف أحمد سعودي: “لا طبعا ازاي مانستحمل الشتاء وكده كده هتعدي وكام واحد هيموت وخلاص مش قصة يعني.. ده الموت علينا حق.. يعني ينفع مدام انتصار تيجي تطلب تعديل بسيط لقصر من قصورها بـ٢٥ مليون جنيه ونقولها الميزانية متسمحش عشان بنعمل شبكة تصريف؟ ميصحش طبعا.. خلى بالك التعديل بـ٢٥ مليون جنيه مش القصر”.

وأضاف الإعلامي عبد الله الماحي: “إيه العجايب دي يا عسكر مصر؟.. البلد بتغرق في شبر ميه؟ معقول؟ مش كان أولى تصلحوا شبكة الطرق، وتعملوا شبكات تصريف عشان #الأمطار، وشبكة صرف صحي محترمة! بدل ما بتضحكوا عالناس بـ#العلمين والعاصمة الإدارية وتهدروا فلوس بالهبل من فلوس الشعب عالفيلات والقصور؟”.

وكتب وجيه توكل: “تكلفة إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار مليارات، لكن الخسائر المنظورة وغير المنظورة المتكررة سنويًا تتجاوز تلك المليارات بمليارات”.

الأحياء الراقية كشفتهم

وجرت العادة أن تكون الكارثة في المناطق الشعبية، إلا أن المفاجأة التي كشفت الضعف الذي تعانيه البنية التحتية رغم مليارات الجنيهات التي تنفق في دولة العسكر على ما تزعمه من تحسين شبكة الطرق وبناء المدن الجديدة، هي غرق مطار القاهرة المنعوت بالدولي، وغرق أكبر شارع في مصر “صلاح سالم” من عدة أماكن، أبرزها نفق العروبة، فضلا عن غرق مدينة القاهرة الجديدة التي تعد من أكبر المدن داخل محافظة القاهرة، وتقدر مساحتها بـ70 ألف فدان، ويصل عدد سكانها إلى 500 ألف مواطن من الأغنياء في مصر، ويتردد عليها أكثر من مليون مواطن يوميا، وتعتبر من مدن الجيل الثالث التي تم إنشاؤها بقرار رئاسي عام 2000.

ولأن ذاكرة المصريين أضعف من ذاكرة السمك، كان الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بحكومة الانقلاب، رئيس الحكومة الحالي، قد قال في 2017: إن مصر تحتاج إلى 160 مليار جنيه لإصلاح شبكة المياه والصرف الصحي بقرى مصر، وتُعد تصريحاته مبالغًا فيها كإحدى ميزانيات دول إفريقية صغيرة.

الطريف إلى حد البكاء، أن تصريحات مدبولي آنذاك كانت خلال افتتاح محور “روض الفرج-الضبعة، وقاطعه سفيه الانقلاب عبد الفتاح السيسي قائلا إنه: تم إنفاق مليار جنيه بتكليف إلى الجيش المصرى بتنفيذها، بزعم مواجهة السيول التى حدثت فى الإسكندرية والبحيرة.

مشاكل مستمرة

ومنذ إنشاء شبكة الصرف الصحي الحديثة في مصر، في عام 1914، على يد الإنجليز، حيث أنشأها مهندس إنجليزي يُدعى تشارلز جيمس كاركيت، بتكلفة تكاد تُقارب تكلفة إنشاء سد أسوان.

إلا أن القاهرة وحدها يعاني نحو 40% من سكانها من الصرف الصحي وطفح المجاري، وفق دراسة أجراها المركز القومي للبحوث عام 2008، حيث اختلاط مياه الصرف مع مياه الشرب.

ومن ثم بدأت القاهرة فى انهيار تام منذ الانقلاب العسكرى، وما شهدته محافظات مصر من الإسكندرية مرورا بمحافظة البحيرة وحتى الشهر قبل الماضى بالبحر الأحمر، وتحديدا فى مدينة رأس غارب، وصولا إلى غرق مدينة نصر وشوارعها الرئيسية مكرم عبيد ومصطفى النحاس، فضلا عن انسداد الطريق الدائري والأنفاق المؤدية للتجمع “الغاز والتسعين”.

ومثّلت القاهرة الجديدة، وعلى وجه الخصوص التجمع الخامس، فضيحة كبرى لنظام السيسي على اعتبار أنها المنطقة التي يوليها نظام الانقلاب اهتمامه الأكبر، ورغم ذلك شهدت فيضانات من المياه خلال الأمطار، وتعالت أصوات سكانها من ضعف البنية التحتية وعدم وجود أي صيانة لها.

المهندس عادل الكاشف، رئيس جمعية الطرق، قال إن غرق منطقة التجمع الخامس بسبب الأمطار، يرجع لعدم الإشراف الجيد من قبل جهاز القاهرة الجديدة، لافتا إلى أن نظام السيسي ينفق المليارات على الإنشاءات والمباني وإقامة المدن الجديدة، لكنه يهمل في الصيانة والإشراف عليها، متسائلا: “أين شبكة تصريف مياه الأمطار”؟.

وشهدت مناطق كثيرة في محافظة القاهرة والمحافظات المختلفة سقوط أمطار غزيرة منذ يومين، وغرقت الأدوار الأرضية في غالب البنايات والعمارات وتتمثل المشكلة الرئيسية في عدم تسليك بالوعات الصرف بالشوارع، كما أن مضخات المياه توقفت بشكل كامل.

 

*البنك الدولي: مصر تأخرت عالميًّا في مؤشر الأعمال على يد العسكر

نشر البنك الدولي، اليوم الخميس، تقريره عن سهولة ممارسة الأعمال 2020 “Doing business”، والذي أظهر مدى التدهور الذي باتت عليه مصر واقتصادها على الرغم من الإجراءات القاسية التي اتخذها العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، بزعم أنها تصب في صالح الاقتصاد، إلا أنه وبعد أكثر من 5 سنوات على بدء تلك الإجراءات، ومرور نحو 3 سنوات على القرار المشئوم بتعويم الجنيه، لا تزال مصر غارقة في الأزمات.

ووفق بيانات البنك الدولي، تراجعت مصر 7 مراكز في مؤشر الحصول على الائتمان من المرتبة 60 عالميًّا إلى المرتبة 67، وهو المؤشر الذي يقيس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المادية، وسداد الديون والقروض التي تحصل عليها.

والأسبوع الماضي، كشفت بيانات صادرة عن حكومة الانقلاب، عن بلوغ قيمة الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر يونيو من العام الحالى 108.699 مليار دولار، مقابل 92.644 مليار دولار بنفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 16.055 مليار دولار خلال عام بنسبة نمو 17%.

وتُمثل أقساط وفوائد ديون العسكر للسعودية جزءًا من المستحقات الواجب سدادها خلال النصف الثاني من العام الجاري، والتي تبلغ قيمتها نحو 14.5 مليار دولار، متضمنة فوائد بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبًا، والباقى فى شكل أقساط لدول نادى باريس وعدد من المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى ودائع دول الخليج، الكويت والسعودية والإمارات، حسب تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد.

ووفقًا لتقرير البنك الدولي، تراجعت مصر أيضا 6 مراكز في التقييم الخاص باستخراج تراخيص البناء، حيث كان مركزها في التقييم السابق 68 عالميًّا وأصبح الآن 74، وهو ما يشير إلى الصعوبات والبيروقراطية التي تواجه القطاع الاستثماري، وخاصة في القطاع العقاري الذي يعول عليه العسكر كثيرا في إحداث تنمية حقيقية، إلا أن ذلك جاء على حساب القطاعات الأخرى.

وتراجعت مصر 6 مراكز في إنفاذ العقود من المرتبة 160 عالميًّا إلى المرتبة 166، كما تراجعت 5 مراكز في تسجيل الملكية من المرتبة 125 إلى المرتبة 130.

ويأتي تقرير البنك الدولي عقب تحديد صندوق النقد الدولي، في وثائق المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري، مطالبه بإيضاح من حكومة الانقلاب؛ وذلك حتى يتسنى له تجديد التعامل معها خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يُنذر بالمزيد من الضغوط على المصريين، ويكشف عن تخبُّط العسكر وتلاعبه بالاقتصاد.

وانتقد صندوق النقد عدم تنفيذ نظام الانقلاب آلية تخصيص الأراضي بناء على مزادات السوق، كما أن حكومة الانقلاب طرحت أسهمَ أقليةٍ لشركة واحدة في سوق الأوراق المالية، وهى الشرقية للدخان، لكنها أجلت 3 شركات أخرى، وتأخرت الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون المشتريات الحكومية الجديد لإدراج تعليقات من البنك الدولي؛ وكذلك فصل هيئة النقل العام عن وزارة النقل؛ وذلك بسبب التغييرات التنظيمية في وزارة النقل.

وقال الصندوق، إن تحسين كفاءة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال آلية قائمة على المزادات وآليات السوق أمر بالغ الأهمية لتطوير القطاع الخاص، وأن حكومة الانقلاب سعت لإقرار مبادئ جديدة للتخصيص لتلغي مبدأ من تقدم أولًا يحصل أولًا، والذي كان معمولا به سابقًا، لكن الإرشادات الجديدة أكثر تعقيدًا من قبل، وتترك سلطة تقديرية كبيرة في اختيار المتقدمين المقبولين، كما أن معظم الأراضي ما زالت مسعرة إداريًّا، ولا تشمل تقديم العطاءات المفتوحة وشفافية وتنافسية على نحو محدد.

 

*شهر أكتوبر.. فيه انتصر المصريون على الصهاينة وانكسر العسكر أمام إثيوبيا

يأبى شهر أكتوبر المجيد أن يرحل قبل أن يُذكر المصريين بالحقائق الدامغة، وينكِّد على عصابة صبيان تل أبيب التي تحكم مصر منذ انقلاب 30 يونيو 2013، ويؤكد أن عدو المصريين الدائم هو كيان العدو الصهيوني، وأنَّ السلام الذي وقعه العسكر في كامب ديفيد كان بمثابة استراحة محارب للصهاينة، ووضع مصر في ثلاجة الموتى.

والحقيقة التي جلبها شهر أكتوبر الجاري قبل رحيله، هو أنه أكد أن ما يسمى بالسلام الدافئ بين المصريين وكيان العدو الصهيوني، أكذوبة كبري روجها إعلام العسكر، والدليل هو الصواريخ التى تحمى سد النهضة الإثيوبي الذي يهدد مصر بالعطش، هي إسرائيلية الصنع وتم نشرها بواسطة خبراء وعسكريين من جيش الاحتلال، وتم توجيه رؤوسها التي ربما تكون نووية إلى قلب مصر.

فأر ذليل

وظهر جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في قلب العاصمة موسكو، التي تقوم بالوساطة بينه وبين آبي أحمد، وقد نكث الأخير عن يمينه حانثًا، بعدما طاوع السفيه السيسي في القسم على عدم الضرر بمصر، والتقطت وكالات الأنباء صورة تجمع بين السفيه السيسي وهو في وضعية الفأر الذليل، راسمًا نفس الابتسامة البلهاء على وجهه، جالسا جلسة التلميذ عند استدعاء ولي الأمر، وفي المقابل جلس آبي أحمد واضعا قدمه اليمنى على الأخرى في وجه السفيه، ما يعني أنه يوجه رسالة حذاء ضمنية للمصريين.

ويقول الإعلامي حسام الشوربجي، المذيع في قناة مكملين الفضائية: “إثيوبيا تتحدث بكل قوة في وجه مصر: لن نقبل وساطة أجنبية، هذا تدخل في الشأن الداخلي للبلاد.. السيسي سلم مياه مصر الاستراتيجية بدون مقابل، وعاوز تدخل ترامب عشان تنظيم ملء خزان سد النهضة بس، وسايب مشكلة فقر مصر المائي القادمة، خلاص فقدنا كل حاجة في عهد ابن الكلب”.

يقف صاغرًا

والتقى السفيه السيسي صاغرا، اليوم الخميس، أمام رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” على هامش قمة روسيا إفريقيا التي انطلقت أمس الأربعاء في مدينة سوتشي، يأتي ذلك بعدما أعربت خارجية العسكر، الثلاثاء الماضي، عن صدمتها إزاء تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، حول ملف سد النهضة.

إذ أكد آبي أحمد، في وقت سابق أمام البرلمان الإثيوبي، أنه “إذا كانت هناك حاجة للحرب مع مصر بسبب سد النهضة فنحن مستعدون لحشد ملايين الأشخاص، ولكن المفاوضات هي التي يمكن أن تحل الجمود الحالي”.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: إن “البعض يقول أشياء بشأن استخدام القوة (من جانب مصر). يجب تأكيد أنه لا توجد قوة يمكن أن تمنع إثيوبيا من بناء هذا السد”، مشددا على أن بلاده مصممة على إنهاء مشروع السد الذي بدأه القادة السابقون “لأنه مشروع ممتاز”.

وتقوم إثيوبيا منذ عام 2012 بتنفيذ مشروع واسع النطاق يطلق عليه اسم “سد النهضة الكبير” على نهر النيل الأزرق، الذي سيؤدي تشييده وفقا للخبراء إلى نقص المياه في السودان ومصر.

إلى ذلك، أكد مسئول في الخارجية الأمريكية أن السفيه السيسي طلب من الولايات المتحدة التوسط مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، وأن ترامب كلف وزير الخزانة ستيفن منوشن بالتوسط، فيما أعلن مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، على هامش قمة روسيا-إفريقيا، أن روسيا مستعدة للتوسط بين إثيوبيا ومصر حول مسألة بناء سد النهضة على نهر النيل.

 

*”#مصر_بتنهار_ياسيسي” يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: مصر في عهد بلحة لمست الأكتاف

تصدَّر هاشتاج #مصر_بتنهار_ياسيسي موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، مع الانهيار الفعلي لمصر على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والدولية، حيث أدان “البرلمان الأوروبي” قمع السيسي وحكومته لحقوق الإنسان، لا سيما الاعتقالات التي أعقبت مظاهرات الشهر الماضي، والتي شملت 4300 متظاهر، فضلا عن مقتل نحو 3000 شخص في مصر دون محاكمات حقيقية، بينهم أطفال ونساء خلال حكم السيسي، ودعا أعضاء دول الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة العلاقات مع القاهرة.

وعلى المستوى الدبلوماسي، كرر النشطاء صورة الاستخفاف بمصر في شخص السيسي من جانب رئيس وزراء إثيوبيا، بعدما رفع الأخير قدمه بوجه السيسي، وكتب “جناب الكومندا المهم” ساخرا: “اوعي تكون رجلي مضايقة وشك يا بلحة ** ده برضو كلام يا أبو أحمد..  ده شرف ليا تحط رجلك في وشي عليا الطلاق يا عم”.

وقارنت “Queen” بين ما يستخدمه السيسي تجاه شعبه ومسكنته أمام المعارك “يعمل علينا احنا أيرون مان وكابتن أميركا ويطلع برا كله يحط رجله في وشه.. صدق اللي قال عليك هفأ ومعلقة.

وأضافت “رئيس وزراء إثيوبيا قاعد ومنجعص وحاطت رجله في وش المهزأ والعرة بيضحك.. مافيش صورة معبرة عن المشهد الحالي أكتر من الصورة دي.. ربنا ينتقم منك يا بعيد”.

وكتب حساب “عقيدتنا أغلى ما نملك”: “للأسف هذا هو وضع مصر في عهد #السيسي.. انهيار سياسي ودبلوماسي لم نره من قبل”.

وقال “ibrahim soleman” ‏العالم كله من حولنا مشغول بالمستقبل والتطور العلمى والسعى الدؤوب لتحسين مستوى المعيشة بشتى الوسائل المتاحة واستحداث المزيد.. ونحن مشغولون بالماضى وقد نكون غارقين فيه وجل همنا كشف رفات لزوجات رمسيس.. لذلك لن نرى نور الشمس ساطعا وسنظل نستظل بالماضى حتى حين”.

قصور حكومي

وعن القصور الحكومي كتب عاشور الناجي: “اللي ساعد موظفين البنك عامل أمن، اللي انتشل جثة طفلة العاشر مواطن عادي، اللي ساعد أطفال المدارس بالأكل والمياه في الميرغني كان من سكان المنطقة والمشرفات، اللي ساعد الناس تعدي كان عامل بلدوزر. بالاختصار احنا شعب نقدر نتعايش ونشيل بلدنا يعني لا جيش نفعنا ولا شرطة حمتنا”.

وأضاف “ahlam wagdy”: “الطريق الإقليمي الجديد تم افتتاحه من سنة بس. هل الصور دي طبيعية؟ هل منظر الإسفلت عالرملة كدة ومفيش طبقة أساس شيء طبيعي؟ هو ده الطريق اللي اتكلف ١٥ مليون جنيه في الكيلومتر؟”.

ومن نواحي القصور الحكومي علقت يارا خالد: “مروة ماتت بسبب الإهمال.. مروة ماتت صعقا بالكهرباء.. ذنبها في رقبت اللي مش معاه فلوس للبلد ومعاه فلوس للقصور ومراجيح بنته”.

التفاف صهيوني

وكتبت “شمس” عن أن انهيار مصر مقصود فقالت: “على فكرة السيسي مش فاشل.. ده خاين وعميل صهيوني متآمر.. هدفه تدمير مصر فعلا، وخطته ماشية صح”.

وأضافت “مصرية” عن الحجج التي يستخدمها بصناعة صهيونية قائلة: “الفزاعة سوريا والعراق.. اللي وصل البلاد دي للحال ده حكامها وليس شعوبها.. بس مصر مش هتنهار.. مصر ستظل إلى الأبد رغم سواد العسل”.

وساخرا علق حساب “ميدان رابعة العدوية”: “بعد تهديد آبي أحمد بالحرب على مصر السيسي.. أثبتَّ أنك رجل سلام حقيقي!”.

 

السيسي عسكرى جاهل يرفض توجيه ضربة لسد النهضة واختار تدمير مصر بدلًا من إثيوبيا.. الأربعاء 23 أكتوبر.. مصر تغرق في الأمطار والفساد

السيسي عسكرى جاهل يرفض توجيه ضربة لسد النهضة واختار تدمير مصر بدلًا من إثيوبيا

السيسي عسكرى جاهل يرفض توجيه ضربة لسد النهضة واختار تدمير مصر بدلًا من إثيوبيا

السيسي عسكرى جاهل يرفض توجيه ضربة لسد النهضة واختار تدمير مصر بدلًا من إثيوبيا.. الأربعاء 23 أكتوبر.. مصر تغرق في الأمطار والفساد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*اعتقال إمامي مسجد بكفر الشيخ وإخفاء مواطن بالمنوفية منذ أسبوع

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ ، اليوم الثلاثاء، الشيخ محمد عجلان، إمام وخطيب، من منزله بقرية أبو خشبة، والشيخ محروس طناشة، إمام وخطيب، من منزله بقرية معدية رشيد، التابعتين إلى مركز مطوبس، وتم إقتيادهما إلى مكان مجهول حتى الآن.

وفي المنوفية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالمنوفية إخفاء المواطن صلاح إبراهيم عبد العزيز بسيوني، لليوم السادس على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من مدينة السادات يوم الخميس 17 أكتوبر، واقتياده إلى مكان مجهول، وسط مخاوف ذويه علي سلامته.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بالأسماء.. تجديد حبس 97 مواطنا بتهمة المشاركة في مظاهرات 20 سبتمبر

قررت نيابة جنوب القاهرة، أمس الثلاثاء، تجديد حبس 97 مواطنا لمدة 15 يوما على ذمة الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي تضم آلاف المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري وعصابته.

المعتقلون هم: أحمد ابراهيم محمد أبوبكر، أحمد سعد محمود طه صبح، شريف مسعد محمد الحديديي، مصطفي محمود حامد سليم، محمد علي حسن حسين ، أحمد هدي سلامة عبدالمجيد ، أكثم محمد انس الجالي تركي ، حسن محمود حسن جمعة، عمر أحمد محمد حامد ، محمد فوزي أحمد شحاتة ، عمر عبدالمنعم عبدالحميد احمد ، أحمد سالم سعد بيومي، ايهاب سيد يوسف احمد، أسامة محمد محمد محمد محمد علي، رجب أحمد جودة محمد، فرج البهنساوي فرج عبده، أحمد عبدالحميد احمد صماده، هيثم محمود ابراهيم الجبالي، أحمد محمد عبدالهادي محمد عبدالهادي، ابراهيم عبدالعزيز الديب فرج، سيد محمود عثمان احمد، أحمد عزالدين سعد خطاب ، زياد عبدالمنعم عبدالباسط ابراهيم، بالاضافة الي سيد سليمان حسن محمد بطنين.

وتضم القائمة أيضا سيف عبدالنبي سيف يوسف ، أحمد محمد عبدالفتاح عبدالهادي ، سعيد محمد عادل صبري عبدالغني ، احمد حسن منوفي اسماعيل ، محمد علي ابوقورة ، حسين عبدالحق حسين عبدالحافظ قرشم ، ايمن شحات عبدالسميع عبدالمجيد ، عرفة معوض محمد عيسي ، محمد منير عبدالسلام ، أحمد عبدالمنعم توفيق عبدالغني، إبراهيم أحمد إبراهيم فرحان ، ياسر عادل محمد شعبان، محمد فوزي حلمي علي ياسين، أحمد إبراهيم عبدالعزيز عبدالله ، محمد سلامة مصطفي سلامة ، اسلام عامر فرغلي عليوة ، أحمد فنجري صالح حسن ، يوسف محمد سكران محمد ، عاطف عدلي عوض الله يوسف ، حسن احمد عيد أحمد أحمد سراج الدين، محمود عصام الدين الحسيني، حسانين سعيد حسانين عبدالصمد العسكري ، اسلام علي حداد محمد ، أحمد محمد عبدالحميد محمد ، أحمد السيد محمد درويش ، محمد فوزي محمد هلال ، حسن عقل علي عقل موسي، بالاضافة الي السيد محمد السيد عزازي عبدالرحمن.

كما تضم القائمة: محمود حسانين عبدالعظيم اسماعيل ، محمد السيد السيد مندوه ، علاء عبدالمعطي علي فرج ، سالم غنيم محمد غنيم سالم ، جميل فهيم جاد عبدالمقصود ، عبدالرحمن سلطان احمد ابراهيم ، عصام سبع عبدالحميد علي ، أحمد صلاح إبراهيم عبدالفتاح ، محمد صابر عبدالمطلب محمد ابوزيد ، سامي عبدالسيمع مصطفي حسن السيد ، كامل مصطفي كامل عبدالله ، علاء محمد حسين ابراهيم ، محمد عبدالفتاح علي النجار ، أيمن محمد علي محمد غنام ، محمد عبدالباقي محمود عبدالباقي ، محمود صابر محمود الحسيني حشيش ، احمد عبدالحميد مرسي محمد يوسف ، عمر علاء محمد عبدالرازق ، إسلام محروس حسين حاجج رزق، أحمد حامد إمام محمد ، حامد مختار محمد محمود ، حمدي ابوالعلا محمد بكرن ، أحمد محمد سليمان محمود ، نبيل رجب صالح سيد، إسلام محمد فؤاد يوسف الرويني، محمود خالد بكر عبدالعزيز، حمدي حسن أبوزيد ، عزالرجال محمد متولي ، اسامة عاطف حسن ابوغريب ، عفيفي السيد عفيفي محمد الدين ، أيمن صابر فتحي عبدالوهاب ، وسام حامد رفاعي شحاتة ،علي مصطفي محمود سالم ، كريم سيد سعيد عيد ، خالد محمود السيد بركات ، اسلام يوسف فراج عبدالفتاح ، أحمد علي محمود علي حسن ، أحمد ناصر عبدالمعطي عبدة ، عبدالعزيز أحمد عبدالسلام كريم ، بلال رمضان فؤاد ابراهيم سلامة ، زياد عبدالمنعم سعد محمد لاشين ، بالاضافة الي حامد محمد حامد عبدالرازق.

 

*محمد علي لـ”بي بي سي”: الجولة القادمة ستكون حاسمة في اللعبة مع السيسي

أكد الفنان والمقاول محمد علي أن الجولة القادمة ستكون حاسمة في اللعبة بينه وبين عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، مشددا على أنه لن يعود حتى يُسقط السيسي.

ورفض “علي”، خلال لقاء أجراه مع فضائية “بي بي سي” البريطانية، الكشف عن تفاصيل خطته القادمة لكنه لوّح بأن الأسابيع القادمة ستحسم أمورًا كثيرة، من بينها عدد من القضايا الشائكة والتي تمس أمن مصر القومي.

وأرجع ضعف الاستجابة لدعواته بالتظاهر، عدا خروج متظاهرين في عدد من المدن، إضافة إلى العاصمة، إلى أن الشعب يقف في صفه رغم ما وصفه بـ”الخوف من البطش والاعتقالات”.

وحول الأنباء التي ترددت عن وقوف جهة سيادية خلفه أوضح “علي” أن عددا من صغار الضباط في الجيش بدأوا بمساندته، بعد أن نشر مقاطعه المصورة، إلا أنهم تخلوا عنه بعد حملة الاعتقالات الأخيرة بعد دعواته إلى التظاهر في 20 من سبتمبر الماضي.

تهديد بالقتل

وكشف “علي”، خلال حواره، عن الخطر الذي يهدد حياته في الخارج، والتهديدات التي تأتيه من جهات سيادية مصرية، وعن هروبه المتواصل من مكان لآخر.

يذكر أن محمد علي نشر عددا من مقاطع الفيديو التي كشف فيها عن الفساد وإهدار المال العام في المؤسسة العسكرية، وهو ما ما عرف إعلاميا بفضيحة القصور الرئاسية، ما أثار موجة غضب واسعة بين المصريين.

وقال “علي”، في عدد من مقاطعه المصورة، التي بثها لعدة أسابيع، إن كثيرا من مشاريع البناء التي ينفذها قطاع الإنشاءات الهندسية في المؤسسة العسكرية المصرية تخدم السيسي وأسرته وكبار ضباط وقادة الجيش، وإنها تستقطع دون رقيب وبالإسناد المباشر من المال العام.

وشنت الأذرع الإعلامية للانقلاب العسكري والصحف الداعمة للسيسي حملات مكثفة على محمد علي واتهمته بـ”شاهد الزور”، محذرة من “حملات ممنهجة لتشويه مؤسسات الدول.

تصاعد القمع

وعقب خروج المواطنين في تظاهرات استجابة لدعوة محمد علي شنت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات طالت عددا من المعارضين البارزين والشخصيات العامة، ومن بين هؤلاء الصحفي خالد داوود الرئيس السابق لحزب الدستور والدكتور حازم حسني والمحلل السياسي الأكاديمي حسن نافعة، إضافة إلى اعتقال الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، الذي كان يخضع لمراقبة شرطية يومية بعد خمس سنوات قضاها في السجن، والصحفية إسراء عبدالفتاح والمحامية والناشطة الحقوقية ماهينور المصري، وغيرهم.

بدورها، أدانت منظمة العفو الدولية الاعتقالات الواسعة، التي نفذتها أجهزة أمن الانقلاب، من القبض على صحفيين ومحامين ونشطاء وسياسيين، “في محاولة لإسكات أصوات المعارضين والحيلولة دون تنظيم المزيد من التظاهرات”، على حد وصفها.

وأوضحت ناجية بونعيم، نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، أن حملة القمع التي شنتها حكومة الانقلاب تؤكد رعب النظام وتهدف إلى تخويف النشطاء والصحفيين.

 

*موجة تعذيب جديدة لمعتقلي “العقرب” والأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن “عائلة الحداد”

كشفت مصادر من داخل سجن العقرب بمنطقة سجون طرة جنوب القاهرة، عن أن إدارة السجن  بدأت منذ يومين بتعذيب جسدي ونفسي ضد عدد كبير من السجناء، بعد قيام عدد منهم بالإضراب عن الطعام احتجاجًا على تردِّي الظروف الإنسانية.

وأوضحت هذه المصادر أن الإجراءات شملت الاعتداء بالضرب والحبس الانفرادي، مع التقييد الخلفي بالسلاسل ووضع العصابات على الأعين لعدد من السياسيين وكوادر جماعة الإخوان المسلمين، شملت كلا من جهاد الحداد، عصام سلطان، أحمد عارف، خليل العقيد، مصطفى عبد العظيم، عمرو زكي. كما شملت الإجراءات أيضًا تجريد عدد من المعتقلين من الملابس والأغطية وفرش النوم ومنع الدواء والزيارة والتريض.

وأضافت هذه المصادر أن سلطات السجن تعمّدت إهمال النظافة داخل الزنازين ودورات المياه، الأمر الذي أدى إلى تفشي عدد من الأمراض الجلدية والالتهابات، في ظل حالة من الإعياء الشديد ونقص الوزن لدى المعتقلين.

وأفادت بأن هذه الإجراءات جاءت في صورة عقاب جماعي للمعتقلين السياسيين في سجن العقرب، عقب “إظهار المعتقلين أمانيهم بسقوط  زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي”، وتضامنهم مع دعوات التظاهر الأخيرة في مصر.

ومن جانبها، قالت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية التي تهتم بتوثيق الانتهاكات، إن القيادي السابق بحزب الحرية والعدالة أحمد عارف، والمحامي والبرلماني السابق عصام سلطان، تعرضا للتعذيب على يد المقدم مروان حامد، وهو ضابط بجهاز الأمن الوطني.

وأضافت المنصة أن “حامد” عاقب عارف بعد اعتراضه على تعامل إدارة السجن “غير الإنساني” مع أحد المحتجزين وحرمانه من حقه في العلاج الطبي، وهو ما دفعه للدخول في إضراب عن الطعام. كما واجه المحامي والقيادي بحزب الوسط عصام سلطان نفس المصير، بعد أن طالب بحقه في العلاج كونه يعاني من عدة مشكلات صحية، بحسب “نحن نسجل”.

الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن عائلة الحداد

ودعت الأمم المتحدة سلطات الانقلاب إلى سرعة إطلاق سراح عصام الحداد، مساعد الرئيس الشهيد محمد مرسي، ونجله جهاد الحداد، والمعتقلين بسجون العسكر منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى الآن.

وقال خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن “إسلاميًّا مصريًّا وابنه محتجزان بشكل غير قانوني منذ 2013، في إطار اضطهاد سياسي لمساعدين سابقين للرئيس الراحل محمد مرسي، ويجب الإفراج عنهما على الفور وتعويضهما”.

ونشرت مجموعة عمل الأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي ما توصلت إليه الأسبوع الماضي، بعد أن درست قضيتي عصام الحداد أحد مساعدي مرسي، وابنه جهاد. وقالت اللجنة إن السلطات المصرية لم ترد على تساؤلات مجموعة العمل.

وأفاد بيان أصدرته مجموعة الدعم بأن محكمة في القاهرة كانت قد ألغت حكما بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس على عصام وجهاد في 2016. وبعد إعادة المحاكمة هذا العام تمت تبرئتهما في سبتمبر الماضي، لكن عصام حُكم عليه بالسجن عشر سنوات لانضمامه لجماعة محظورة، في حين وجهت الاتهامات نفسها على الفور لجهاد وما زال محبوسًا.

وقالت لجنة الأمم المتحدة، في استعراض لرأيها، إن قضية الحداد “تتمشى فيما يبدو مع نمط انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق وفجة لحقوق الإنسان الأساسية، موجهة ضد شخصيات بارزة بحكومة مرسي التي أُطيح بها وأنصارها أو من يتصور أنهم أنصارها”.

وأضافت: “حرمانهم من الحرية تعسفي”، مناشدة سلطات الانقلاب الرد في غضون ستة أشهر على شكاوى وردت في النتائج التي توصلت إليها، مؤكدة أن “محاكماتهم ما كان يتعين أن تجرى على الإطلاق”.

وقالت لجنة الأمم المتحدة، إن “محاكمة عصام وابنه بموجب قانون مكافحة الإرهاب لانضمامهما لجماعة الإخوان المسلمين، التي حُظر نشاطها في عام 2013 ثم صنفت جماعة إرهابية، لا يتفق مع مفهوم العدالة، كما كان احتجازهما من قبل”.

ويواجه الآلاف من المحتجزين السياسيين في سجون الانقلاب خطر الموت، على وقع تعرضهم للتعذيب واحتجازهم في ظروف غير إنسانية، ومنع الدواء عن المرضى منهم. وتتهم منظمات حقوق الإنسان الدولية سلطات الانقلاب بتعذيب المعتقلين وعدم توفير محاكمات عادلة لهم، لكن الحكومة المصرية تنفي وجود معتقلين سياسيين، وتؤكد مراعاتها لقوانين حقوق الإنسان بشكل دائم.

 

*السيسي عسكرى جاهل يرفض توجيه ضربة لسد النهضة اختار تدمير مصر بدلًا من إثيوبيا

أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي “آبى أحمد” تخوفات المصريين، خاصة أن “آبى أحمد” تجاوز كل الخطوط الحمراء، ومنها التهديد بالحرب من أجل حماية سد النهضة من أى هجوم عسكرى من الجانب المصري.

التصريحات كشفت عن ضعف العسكر وفشلهم في التفاوض، بجانب عدم قدرتهم على التلويح بضرب سد النهضة أو التهديد بعمل عسكرى.

ويؤكد خبراء وسياسيون أن هذا الفشل لم يكن ليحدث إلا بتخطيط ورعاية صهيونية للضغط على مصر وإضعافها، وتواطؤ من قائد الانقلاب الذي وقع على وثيقة تنازل مصر عن حقها في مياه النيل، ومنع بناء أي سدود تؤثر على حصتها فيها.

هل من الممكن أن تتسبب أزمة سد النهضة في حرب بين مصر وإثيوبيا؟ وهل يستطيع العسكر حسم هذا الخيار للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل؟ ولماذا هذه الجرأة الغريبة في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى؟ هل هناك قوى خارجية تساعده أم أنه أدرك ضعف نظام العسكر الذى يهيمن على مصر منذ الانقلاب الدموى فى 3 يوليو 2013؟

كان رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، قد قال إنه إذا اضطرت بلاده إلى خوض حرب بشأن سد النهضة، فيمكن لها أن تحشد الملايين من أجل المواجهة.

وقال آبي أحمد خلال جلسة استجواب في البرلمان الإثيوبي، بشأن أزمة سد النهضة: “البعض يقول أشياء بشأن استخدام القوة من جانب مصر، يجب تأكيد أنه لا توجد قوة يمكن أن تمنع إثيوبيا من بناء السد.

وأكد أنه إذا كانت هناك حاجة إلى الذهاب إلى الحرب، فيمكننا حشد الملايين، وإذا تمكن البعض من إطلاق صاروخ، فيمكن للآخرين استخدام القنابل.

واستطرد “لكن هذا ليس في صالحنا جميعا، مشددا على أن إثيوبيا مصممة على إنهاء مشروع سد النهضة، لأنه “مشروع ممتاز”، بحسب قوله.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن آبى أحمد قوله: “سد النهضة سيستمر كما هو مخطط له، ولا يمكن لأحد أن يوقف إكمال هذا المشروع الحيوي والمفصلي للبلاد، مؤكدا أن إثيوبيا ستواصل بناء السد واستخدامه لتوليد الطاقة دون إلحاق أي أذى بالاحتياجات المائية للبلدان المجاورة.

وأضاف أن “التأخير في بناء سد النهضة كان سببه الأساسي مشاكلنا الخاصة، كان لزامًا علينا أن ننهي العمل بالسد قبل سنوات ماضية”.

واستطرد “يمكن أن نتشارك مع مصر تنمية اقتصادية خضراء في إثيوبيا من خلال الانضمام إلى هذه الخطوة، لزراعة أكثر من 20 مليار شتلة من الأشجار، التي يمكن أن تسهم في الحد من آثار تغير المناخ على منطقة حوض النيل، وتحسين الموارد المائية للحوض”.

عسكري جاهل

وتعليقا على تصريحات آبى أحمد، أشار الباحث حازم عبد الرحمن إلى أن هناك أفكارا كثيرة لمواجهة الأزمة لدى الخبراء العسكريين والاستراتيجيين، مثل خيار احتلال السد عسكريا وتخريبه وتعطيله دون التدمير الكامل له، بحيث لا يعمل، وتضيع على إثيوبيا المليارات الخمسة من الدولارات التي استخدمتها في تمويله، وتسقط أحلامها غير المشروعة، ومعها المؤامرة الصهيونية ضد مصر.

وقال: هناك فرص كثيرة لتفكيك إثيوبيا وتفتيتها إلى دويلات صغيرة انطلاقًا من المتناقضات والصراعات العرقية والأيديولوجية بدعم الحركات الانفصالية، وهذا الخيار من أسهل الخيارات المتاحة، ولكن المشكلة في الإرادة السياسية التي يحتكرها عسكري جاهل ثبتت عليه اتهامات بالعمالة والخيانة.

وأضاف عبد الرحمن، في تصريحات صحفية، أن سياسة مصر الثابتة عبر عنها تصريح تاريخي هدد فيه وزير الدفاع الراحل المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، بتدمير أي سدود على نهر النيل، مؤكدا أن مصر ستستخدم القوة الشاملة ضد ما يهدد حصتها من مياه نهر النيل، ولم يكن تهديد أبو غزالة جديدا على السياسة المصرية تجاه أطماع إثيوبيا في الاستئثار بمياه النيل دون غيرها؛ فعندما اعتزمت إنشاء سد كبير على النيل لتوليد الكهرباء، في عهد جمال عبد الناصر بعث بخطاب إلى الإمبراطور هيلا سيلاسي، جاء فيه: “نطالبكم بوقف أعمال بناء السد، لأننا نعتبره تهديدًا لحياتنا؛ مما يستدعي تحركًا مصريًا غير مسبوق، فامتثلت إثيوبيا بعد نصيحة الرئيس الأمريكي أيزنهاور، وقللت ارتفاعه من 112 مترًا إلى 11 مترًا فقط.

وذكر أنه عندما عادت إثيوبيا إلى هذه المحاولات في عهد الرئيس السادات أرسلت القاهرة رسالة رسمية عبر وزير خارجيتها: إذا قامت إثيوبيا بعمل أي شيء يعوق وصول حقنا في الماء كاملًا، فلا سبيل إلا استخدام القوة، وقد تكرر التهديد بإعلان الحرب على إثيوبيا في عهد المخلوع حسني مبارك عندما تأزمت العلاقات وشرعت إثيوبيا في استئناف خططها التنموية لمواردها من مياه النيل، وإقامة السدود لتوليد الكهرباء، وهو ما قوبل بتهديد مصر بإعلان الحرب، عبر تسريبٍ صوتي منسوب لمبارك، قال فيه إنه مستعد لضرب السد بطائرة “توبوليف”– قاذفة قنابل سوفيتية تسبق سرعة الصوت– في حال أقدمت على تنفيذ تهديدها.

ويكيليكس

ولفت عبد الرحمن إلى وثيقة سربها موقع «ويكيليكس» عام 2013، جاء فيها أن مبارك طلب في أواخر حكمه من الخرطوم إنشاء قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الخاصة المصرية إذا أصرت إثيوبيا على بناء سد، وفي عهد الرئيس محمد مرسي قال على الهواء مهددا: “إذا نقصت قطرة واحدة من ماء النيل فإن دماءنا هي البديل”.

وأوضح أن سياسة مصر الثابتة لحماية حصتها من مياه نهر النيل كانت الخيار العسكري، الذي كان ناجحا في كل مرة يتم التلويح به فيها، لكن الحكم العسكري الذي جاء بعد انقلاب 3 يوليو 2013 بقيادة عبد الفتاح السيسي كان أول خروج على سياسة مصر الثابتة لحماية حقوقها في مياه النيل، وهي تستند في ذلك إلى حقوق تاريخية بموجب اتفاقيتي 1929 و1959 اللتين تمنحانها 87% من مياه النيل، وهو ما يقدر بـ55 مليار متر مكعب سنويا. مشيرا إلى أنه بموجب هاتين الاتفاقيتين تمتلك مصر حقّ الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع، لكن إثيوبيا تجرأت اليوم لتعلن أنها ترفض الاعتراف المباشر أو غير المباشر بأي معاهدة سابقة لتحديد حصص المياه، ولم يكن ذلك ليحدث إلا بتخطيط ورعاية صهيونية للضغط على مصر وإضعافها، وتواطؤ من قائد الانقلاب الذي وقع على وثيقة تنازل مصر عن حقها في مياه النيل، ومنع بناء أي سدود تؤثر على حصتها فيها.

واعتبر عبد الرحمن أن سد النهضة الذي يهدد الحياة في مصر، ويجعلها عرضة للغرق برأي أذرع الانقلاب وخبرائه إذا ما أقدمت على ضرب السد الإثيوبي، مع إغفال أن الخيار العسكري يمكن أن يكون هو أحد الحلول، إذا ما تم التفكير فيه جيدا من كل الزوايا بحيث تقل أو تنعدم الأخطار المحتملة من العمليات الموجهة نحو السد؛ فهناك طوفان المياه على الوادي والدلتا، وهو خيار مدمر.

وتساءل لأولئك الذين يحذرون من ضرب سد النهضة عسكريا بسبب ما ينتج عنه من مخاطر؛ فما هي نصائحهم إذا انهار هذا السد ذاتيا كما يقول خبراء آخرون؟، وهم يؤكدون أن هذا سيحدث، وأن طبقات الطمي ونوع التربة من العوامل التي تجعل العمر الافتراضي لأي سد في إثيوبيا يتراوح ما بين 5 سنوات و 20 عاما على الأكثر، بسبب النحت للأراضي.

إسرائيل

وقال الكاتب الصحفى عبد البارى عطوان: إن تصريحات عبد الفتاح السيسي بشأن مياه النيل وسد النهضة تحمل تهديدا واضحًا لإثيوبيا لا يحتاج إلى تفسير، موضحا أن تخفيض حصّة مِصر من المياه يعني “إعلان حرب” لا يُمكن أن يمر دون التصدّي له بكُل الوسائل .

وأشار إلى أن هناك أصواتا سياسيّة وعسكريّة داخِل مصر بدأت تُروّج لحتميّة الحل العسكري وتدمير السد الإثيوبي إذا لم يتم احترام المطالب المِصريّة، لأنّ مِصر التي زاد عدد سُكّانها عن 100 مليون نسمة تحتاج إلى حصصٍ مياه أكبر، وليس تقليصها، بسبب الزيادة السكانيّة الهائلة، كما أن 95 بالمئة من أراضيها صحراء قاحلة، ومياه النيل بالنّسبة لها، ومُواطنيها، مسألة حياة أو موت.

وأضاف عطوان “لا نعرف ما إذا كانت الإدارة الأمريكيّة ستقوم بالوساطة لنزع فتيل الأزمة، ومنع أيّ انفجار عسكريّ مُحتمل، ولكن ما نعرفه أنّ إسرائيل هي التي حرّضت إثيوبيا على بناء السّد، وقدّمت لها القُروض والخبرات الهندسيّة في هذا الصّدد من أجل تهديد أمن مِصر، وتقليص حِصصها المشروعة من المياه” .

ولا يستبعد عطوان أن تستمر الدولة الصهيونيّة في دعم الموقف الإثيوبي من خلال حثّ الطّرف الأمريكيّ على تبنّي هذا الموقف، خاصّةً أنّ إثيوبيا كافأتها، أيّ إسرائيل، بالاعتراف بها وتوثيق علاقاتها بدول إفريقية أُخرى، واستضافة بنيامين نِتنياهو رئيس وزرائها في أديس أبابا، ومُخاطبة اجتماع لمُنظّمة الوحدة الإفريقيّة.

وتابع: المُصيبة أنّ الخلافات العربيّة المُتفاقمة، وعداء بعض الدول لنظام السيسي، دفعها لتبنّي الموقف الإثيوبي، واستثمار المليارات في بناء سد النّهضة، من مُنطلق النّكاية والمُناكفة، وهذا مَوقفٌ مُعيبٌ بكُل المقاييس، يزيد من تعميق الأزمة، مشيرا إلى أن سَد النّهضة مشروعٌ مَوجَّهٌ ضِد مِصر، كُل مِصر، وستكون آثاره السلبيّة في حال عدم وقفه، ليس تهديدًا لمِئة مِليون مِصري فقط، وإنّما كُل الأجيال المِصريّة المُقبلة.

واختتم عطوان قائلا: الموقف المِصري المُتعلّق بسد النهضة يجب أن يحظى بدعم كُل الحُكومات العربيّة دون تردّد أو استثناء، بغضّ النّظر عن مواقفها تُجاه حُكم السيسي وسِياساته، فهو ليس مُخلّدًا مِثل أبو الهول والأهرامات، ومِصر هي الباقية أبدًا.

خطأ السيسي

وأكد الدكتور بدر شافعي، الخبير في الشئون الإفريقية، أن السيسي أخطأ بتوقيع اتفاق سد النهضة، الذي لم ينص للمرة الأولى على حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، مشيرا الى أن سعيه الآن لتدويل المفاوضات ونقل القضية للأمم المتحدة لن يفيد مصر.

وقال شافعي: إن أوراق مصر للضغط كانت تتمثل في: التحكيم وهو ما ترفضه إثيوبيا، والخيار العسكري وهو ما لن يلجأ إليه السيسي.

وأشار إلى أن أوراق مصر الأخرى، التي كانت تتمثل في إريتريا وجبهة تحرير الأورومو، سقطت بعد نجاح رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” في تحييد الطرفين بالمصالحة معهما.

حياة أو موت

ويرى مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الضغط على أديس أبابا بالوسائل التقليدية لن يحقق نتيجة، مطالبا بضرورة اللجوء إلى المعالجة العسكرية ما دام طريق التفاوض قد انتهى بالفشل.

وتساءل غباشي: إذا كانت المفاوضات قد فشلت فما هو المطروح الآن من جانب العسكر للحفاظ على حقوق مصر فى مياه النيل؟ مؤكدا أن المسألة صعبة خاصة مع اكتمال السد وآليات بنائه، والذى من المؤكد أنه سيتسبب في ضرر بالغ لمصر.

وقلل من تأثير إمكانية لجوء مصر للتحكيم الدولي في أزمة بناء سد النهضة، مضيفًا: بعيدًا عن اللجوء للمحاكم الدولية ومثل هذه السيناريوهات، فالتفاوض مآله فشل ونجاحه الأكبر أصبح في تقليل الضرر في وقت البناء أو تغيير مسار النيل.

وتابع غباشي أن الجانب الإثيوبي يذكرني في تفاوضه مع مصر بشأن سد النهضة، بتفاوض إسرائيل مع الفلسطينيين في مسألة الدولة الفلسطينية، فهو يماطل ويماطل بلا فائدة.

وحول الحلول البديلة لعملية التفاوض، قال: لا أستطيع أن أحسم خيار توجيه ضربة عسكرية مصرية للسد، لكني أتصور أنه من المفترض أن تكون كل الخيارات مفتوحة لأن الموضوع مرتبط بحياة أو موت بحسب التصريحات المحسوبة على السيسي .

وحذر غباشي من أن السيسي ربما يمهد بهذه الخطوة، إلى القرار الأخطر، وهو السماح بنقل مياه النيل، إلى الاحتلال الإسرائيلي مستبعدا فكرة التحركات المخابراتية المصرية لدعم حركات التمرد في إثيوبيا، واستشهد بتصريحات رسمية تؤكد أن “مصر لا تتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وأنها لا تعزز تيارًا على آخر داخل أية دولة”.

 

*تشييع جنازة الطفلة ضحية الأمطار بالعاشر من رمضان

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجنازة الطفلة مروة التي لقيت مصرعها أمس بمدينة العاشر من رمضان صعقًا بالكهرباء نتيجة الأمطار.

وتداول ناشطون صورا فاضحة لمواطنين يعومون في شوارع مدينة نصر، وسائحين يلهون بالمياه في مطار القاهرة، وموظفين يخرجون من أعمالهم على كراسي متحركة، وآخرين يمتطون “اللنش” لينقلهم للجانب الآخر، وعامل يرتدي ملابسه الداخلية متجها بكل جدية لمحاولة تسيير الطريق، بالإضافة لشاب قرر الصيد في قلب القاهرة، والتلاميذ الذين حبسوا في “الباصات” بالساعات الطويلويلة دون أكل أو شرب أو “حمام”!

كما تداول نشطاء مقطع فيديو يظهر أحد المواطنين أعلى لودر ينتشل جثة الطفلة مروة من وسط المياه بعد وفاتها نتيجة الصعق بالكهرباء بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت مصر أمس.

كما لقي أربعة آخرون مصرعهم، وأصيب عدد آخر نتيجة حوادث سير أو سقوط أجزاء من منازل فوق رؤوسهم.

https://www.facebook.com/AJA.Egypt/videos/2494924257210793/?v=2494924257210793

 

*في ساعتين فقط.. مصر تغرق في الأمطار والفساد

في أقل من ساعتين من الأمطار وقبل بدء الشتاء، غرقت مصر في “شبر مية”، بفعل إهمال مسئولي الانقلاب والفشل الواضح في إدارة ملفات حياة الشعب المصري البسيطة، كالصرف الصحي وشفط المياه وحماية المواطنين وانتظام المرور، بالإضافة إلى الفساد الذي يتضح يوما بعد يوم، والذي أسفر عن فضيحة من العيار الثقيل تحدث عنها العالم، متداولا صورا فاضحة لمواطنين يعومون في شوارع مدينة نصر، وسائحين يلهون بالمياه في مطار القاهرة، وموظفين يخرجون من أعمالهم على كراسي متحركة، وآخرين يمتطون “اللنش” لينقلهم للجانب الآخر، وعامل يرتدي ملابسه الداخلية متجها بكل جدية لمحاولة تسيير الطريق، بالإضافة لشاب قرر الصيد في قلب القاهرة، والتلاميذ الذين حبسوا في “الباصات” بالساعات الطويلويلة دون أكل أو شرب أو “حمام”!

ووسط تلك الصور والفيديوهات انتشر على نطاق واسع فيديو لانتشال جثة الطفلة “مروة” من وسط بحر من المياه بعد ساعتين من صعقها بالكهرباء، كما لقي أربعة آخرون مصرعهم، وأصيب عدد آخر نتيجة حوادث سير أو سقوط أجزاء من منازل فوق رؤسهم.

الخلاصة أن فضيحة واسعة النطاق دارت على أرض القاهرة والمحافظات يوم الثلاثاء، لم تتمكن أذرع الانقلاب الإعلامية من مداراتها، كما لم تفلح وسائلهم المعتادة في الزعم بأن العالم كله يعاني مثل تلك الكوارث، أو هؤلاء الذين أكدوا أنه لا يجوز نشر صور وفيديوهات الشوارع الغارقة لمصلحة مصر.

 

*صدمة في أوساط الانقلاب بعد إعلان “BBC” بث حوار مع الفنان محمد علي

تسود حالة من الصدمة والهلع في أوساط حكومة الانقلاب وأذرعها الإعلامية، في أعقاب إعلان شبكة”BBC”  البريطانية عن بث حوار مطول، اليوم الأربعاء، مع الفنان والمقاول محمد علي. وقالت الإعلامية رشا قنديل، مقدمة برنامج “بلا قيود”، عبر حسابها على “فيسبوك”: “لقاء حصري لبي بي سي مع المقاول المصري محمد علي في أول لقاء تلفزيوني له.. انتظرونا”.

وفي تأكيدٍ لتلك الصدمة شنت “اليوم السابع”، وهي صحيفة تابعة لشركة إعلام المصريين المملوكة لجهاز المخابرات العامة، هجومًا على شبكة “بي بي سي” بسبب هذا الحوار، وكتبت الصحيفة في مانشيت عريض بغلافها: (صغار BBC يُهيلون التراب على 100 سنة “ميديا”.. الشبكة تمنح “قبلة الحياة” للمقاول.. فهل فقدت البريق والسبق أم باتت تنتظر التوجيهات من الدوحة؟.. لماذا أسقطت BBC معايير المهنية لصالح شركات العلاقات العامة؟.. الهيئة تسقط ولا تعتذر.. ما علاقة ديفيد هيرست و”ميدل إيست آى” بحملة الجزيرة الإعلامية ودخول BBC  على الخط مؤخرا؟”(.

المقاول: الجولة القادمة حاسمة

وفي حواره مع “بي بي سي”، المقرر بثه اليوم، قال المقاول إن الجولة القادمة ستكون حاسمة في اللعبة بينه وبين زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رافضا الكشف عن تفاصيل خطته القادمة، لكنه لوح بأن الأسابيع القادمة ستحسم أمورًا كثيرة، من بينها عدد من القضايا الشائكة، والتي قال إنها تمس أمن مصر القومي. وأكد أنه “لم يكن ظاهرة وانتهت، وأنه لن يعود (لمصر) حتى يسقط السيسي”.

وأضاف “علي” أن عددًا من صغار الضباط في الجيش المصري بدءوا بمساندته، بعد أن نشر مقاطعه المصورة، والتي أحدثت ضجة واسعة داخل مصر وخارجها، إلا أنهم تخلوا عنه بعد حملة الاعتقالات الأخيرة، بعد دعواته إلى التظاهر في 20 من أيلول/ سبتمبر الماضي.

ولم ينف “علي” اتصاله بالتيارات السياسية المعارضة، ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين والتيار المدني، وعدد من الشخصيات السياسية البارزة، من بينهم المرشح الرئاسي السابق وزعيم حزب غد الثورة أيمن نور.

ليست أول مرة

وكان موقع “ميدل إيست آي” البريطاني قد انفرد بنشر أول مقابلة مُصورة وحصرية مع الفنان محمد علي، وتم بثها على حلقات متتابعة خلال الأيام الماضية. وكان أحد أبرز الأمور التي كشف عنها “علي” في حواره مع “ميدل إيست آي”:

أولا: مبنى كبير يحوي جيشا إلكترونيا يتبع للسيسي، ومهمته الخاصة مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي في مصر، والتفاعل مع المنشورات التي يظهر فيها السيسي، والتعليق عليها إيجابا. وأكد “علي” أن المبنى تم تشييده بتمويل من الإمارات، وأضاف: “أنا أخذت مستحقاتي المالية من أموال المساعدات الإماراتية”.

ثانيا: الكشف عن قيام نظام العسكر بتشييد أنفاق سرية تحت قناة السويس، يبدو أنها بغرض منح المياه لطرف أجنبي، في وقت يواجه فيه الشعب المصري خطر شح المياه وجفاف نهر النيل، بسبب مشروع سد النهضة الإثيوبي.

ثالثا: أكد المقاول أنه يخوض معركة طويلة مع النظام العسكري، بمساعدة قوى ثورية متنوعة، هدفها النهائي “الانتصار” والإطاحة بالسيسي ونظامه، نافيا أن يكون على صلة بأجهزة سيادية مصرية لها مصلحة في الإطاحة بالسيسي. وعن هدفه من وراء فضح فساد النظام، قال علي: “ليس لي أي طموح سياسي بعد الإطاحة بالسيسي، وأريد أن أعود لمصر وأمارس حياتي بشكل طبيعي كما يفعل عامة المصريين”.

وكانت الفيديوهات التي نشرها علي، والتي كشف فيها عن أسرار حول فساد كبير في الجيش ومؤسسة الرئاسة، وإهدار المال العام من قبل الجيش لمشاريع طلبها السيسي، سببًا في خروج احتجاجات نادرة ضد رئيس الانقلاب لأول مرة منذ اغتصابه للسلطة قبل 6 سنوات، عقب قيادته انقلابًا على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، والذي ارتقى شهيدا جراء الإهمال الطبي في سجون العسكر.

 

*كوارث تصيب مصر بسبب مياه الأمطار.. مصرع 5 وإصابة 28 صعقاً بالكهرباء

تسببت الأمطار الغزيرة في تصادم بين سيارتي نقل عام وملاكي بمحافظة الغربية، أسفر عن وفاة عروسين وصديقتها وابنة خالتها.

وبسبب ملامسة الأمطار لأحد أعمدة الإنارة لقي عامل مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء مروره بأحد شوارع المعادي، ما تسبب في مصرعه في الحال، وبمحافظة الشرقية تسببت الأمطار بمصرع طفلة “مروة صادق” 9 سنوات، إثر إصابتها بصعق كهربائي تعرضت له نتيجة ملامستها عمود إنارة بالقرب من مسكن أسرتها، خلال عودتها من المدرسة، وانتشل “لودر” جثة الطفلة من مياه الأمطار

وفي الدقهلية لقيت طالبة مصرعها إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها بعدما انزلقت قدماها أثناء كسح مياه الأمطار من السطح فسقطت على الأرض، كما شهدت محافظة الغربية مصرع سيدة في العقد الثالث من عمرها أثناء كسحها مياه الأمطار من أعلى سطح منزلها بسبب اختلال توازنها، وفي محافظة الغربية لقي مواطن في العقد الخامس من عمره “سائق توك توك” مصرعه أثناء قيامه بنزح مياه الأمطار من أعلى سطح منزله، وبالمحافظة نفسها لقي طفل مصرعه في العقد الأول من عمره صعقا بالكهرباء بسبب هطول الأمطار أثناء سيره بأحد الشوارع.

كما تسببت الأمطار في وقوع عدد من حوادث الطرق، حيث لقي شخص مصرعه وأصيب ٢٨ آخرون في حادث انقلاب أتوبيس على بعد ٣٠ كيلومتر من مدينة سانت كاترين في اتجاه مدينة دهب، بسبب كثافة الأمطار واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم تحويل ١٢ مصابا إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لإجراء أشعة مقطعية على المخ.

وانقلبت سيارة ميكروباص فوق كوبري الجيزة بسبب الأمطار وبرك المياه التي فشلت حكومة العسكر في إزالتها.

 

*عاصفة غضب في مصر بعد وفاة “مروة” صعقًا بسبب الأمطار

سيطرت حالة من الحزن والغضب على رواد مواقع التواصل الاجتماعى، عقب انتشال الطفلة مروة صادق عبد المجيد من مياه الأمطار توفيت إثر صعقها بسلك كهرباءٍ أثناء عودتها من الدرس بمدينة العاشر من رمضان.

وتحت عناوين متكررة “حاكموا القتلة”، شنَّ النشطاء هجومًا لاذعًا على مسئولى الانقلاب العسكرى، مطالبين بمحاكمة فورية لقتلة الطفلة البريئة.

وغرَّد مصطفى: “بأى ذنب قُتلت!، مصر أد الدنيا تموت فيها طفلة صقعًا بالكهرباء فى أول يوم شتاء بمصر. وكتبت دميانة: “قلبى وجعنى.. إزاي حتكون صدمة أمها بعد الوفاة دى.. دولة جبانة قاتلة”. وكتب مصعب: حاكموا القاتل واصعقوه كما صُعقت هذه البريئة فى الكهرباء.. القصاص العادل”.

وشهدت القاهرة والجيزة بمناطق متعددة سيولًا من الأمطار فى أول يوم من هطول الأمطار، ما تسبّب فى غرق الشوارع الرئيسية، ودخول المياه إلى الصالات الرئيسية لمطار القاهرة، كما غرقت الأنفاق وتعطّلت المواصلات لعدد من الساعات الطويلة.

وواصل النشطاء حديثهم: حيث قال “نور سامى”: المشكلة أصلا أن الأرصاد عارفة حالة الجو من قبلها بـ3 أيام.. ده أنا كل شويه يجيلي نوتفكيشن إن الدنيا هتمطر أمطار غزيرة وشديدة لمدة الـ3 أيام الجايين.. يعني الأرصاد بلغت المواطنين ونسيت تبلغ الحكومة مثلا!”.

الناشط أحمد وجَّه حديثه للمنقلب السيسى فكتب: “يا رب يوجع قلبك زي ما أنت واجع قلب الناس.. مش شاطر غير في الاعتقالات”.

أما شريف شيكو فقال: “الفشل هيفضل محاوطنا بكل شبر في بلدنا.. ليه مايبقاش فيه صفايات مياه في كل شارع.. ليه مانحافظش على أرواح البشر .وعلّق “سيمو على”: “طبعا لازم يحصل كده في بلد مش فاضية غير أنها تبني قصور”.

وكتب ناصر الكيس: “نتيجة صعق بالكهرباء بسبب الأمطار في العاشر واتصلوا بالإسعاف وهيئة الكهرباء عشان يفصلوا الكهرباء وينتشلوها.. لا الكهرباء قطعوها ولا الإسعاف جت ولا حياة لمن تنادي.. وفي الآخر الأهالي استعانوا بصاحب لودر ييجي ينتشلها.. للدرجة دي وصل بينا الحال إن من ساعتين الأمطار تبوّظ الطرق وحركة السير توقف وبناتنا تتكهرب وتموت!.. الله يرحمها”.

 

*ساعة أمطار تُعري عورة السيسي.. مخاوف المصريين على مستقبلهم تتزايد

أين ذهبت مليارات السيسي التي يُعلن أنه أنفقها على البنية الأساسية والتحتية والطرق التي تربط مصر “كده” ومليارات المشروعات الكبرى العملاقة، بعد أن عرّتها ساعة أمطار تعرضت لها مناطق بالقاهرة أمس؟ وغيرها من التساؤلات التي تحمل في طيّاتها الحزن والأسى على مصير مصر في ظل القبضة العسكرية، التي لا تؤمن بالعلم ولا بالتخصص المهني، وتُهدر على مصر فرص التقدم والإبداع والتطور، مقابل نظام عسكري لا يعطي لمشروعاته أي جدوى اقتصادية أو مجتمعية، بل تتحول أكبر مشاريعه الفنكوشية التي تهدر أكثر من 100 مليار جنيه من أجل رفع الروح المعنوية للمصريين، بعد انقلاب عسكري دامٍ.

ولعلَّ السعادة التي تُحيط بالسيسي ونظامه حينما يقول مسئول لقياداته: “تمام يا أفندم”، دون أن يكون الإنجاز متوافقًا مع الظروف المحيطة أو القواعد العلمية.

فضيحة نظام عسكري

وخلال ثوانٍ معدودات من هطول الأمطار، أمس، تحوّلت شوارع القاهرة وطرقاتها وأنفاقها إلى برك مياه تبتلع المارة والسيارات وتُعرقل سير أتوبيسات المدارس وسط قلق رهيب، كاد أن يُخرِج الناس للتظاهر بالشوارع، وتحولت شوارع وأنفاق ومطار القاهرة إلى برك مائية، وتم تعليق الرحلات.

وزارة الطيران المدني قالت، في بيان لها، إنه “نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الأمطار، تقرر إعفاء العملاء المسافرين على رحلاتها، مساء الثلاثاء، والتي شهدت تأخيرًا، من أية غرامات أو فروق تغيير مواعيد الحجز”.

الوزارة أرجعت القرار إلى “عدم تمكنهم من اللحاق برحلاتهم لتعطل الطرق المؤدية للمطار”. أيضا قررت شركة ميناء القاهرة الجوي غلق صالة وصول الرحلات الداخلية في المطار “بسبب تراكم مياه الأمطار الغزيرة داخل الصالة، وانخفاض الصالة عن الأرض بعدة أمتار”، حسبما ذكرت وسائل الإعلام .

فيما سارعت الحكومة إلى تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات، الأربعاء، في 3 محافظات بالقاهرة الكبرى “القاهرة-الجيزة-القليوبية”، بينما أعلن محافظ بورسعيد، صباح الأربعاء، عن تعليق الدراسة بمعظم مناطق المحافظة ورفع الغياب المدرسي، لسقوط الأمطار في مناطق جنوب وشرق المحافظة.

فيما لقيت طفلة في التاسعة من عمرها مصرعها، متأثرة بإصابتها بصعق كهربائي تعرضت له؛ نتيجة ماس أحدثته الأمطار التي سقطت فوق عمود إنارة بالحي الرابع عشر، بدائرة قسم شرطة ثان بالعاشر رمضان، بمحافظة الشرقية.

غرق شوارع

وأدت الأمطار الشديدة التي هطلت خصوصًا على مناطق شرق القاهرة، إلى تكدس المياه في العديد من الشوارع الرئيسية، ومن بينها نفق على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مطار القاهرة ما تسبّب في غلقه، بحسب شهود.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع للعديد من الشوارع الغارقة في المياه، خصوصا في منطقتي مصر الجديدة والتجمع الخامس، وسط غياب من إعلام الأذرع الإعلامية والتلفزيون الرسمي.

غياب وسائل الصرف

وتفاقمت أزمات المياه، وخاصة الأمطار في مصر، لغياب أي نظام للصرف بالشوارع، على الرغم من تأكيدات السيسي في أكثر من مرة اهتمامه بالبنية التحتية وإنشاء شبكة طرق تمسك مصر “كدا”… وهو ما انفضح خلال ساعة أمطار!.

وواكب غرق القاهرة انتشار صور وفيديوهات كوميدية لعمال يرتدون ملابس داخلية يعومون في المياه فوق إطار سيارة كاوتش، لإنقاذ ركاب سيارات معطلة داخل أنفاق وتسليك بالوعات، بلا معدات إنقاذ، وقيام بلدوزر بنقل مواطنين من ضفة شارع لأخرى.

وبرر محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، غرق العاصمة، بهطول كميات أمطار غزيرة تقدر بـ650 ألف متر مكعب، لمدة 90 دقيقة، “لم تستوعبها شبكات الصرف الصحي”، مما أدى لغرق عدة مناطق، بحسب بيان رسمي أصدره.

كوميديا سوداء

ووقع مشهد كوميدي مضحك، حين وقف ضابط شرطة يشرف على إنقاذ عالقين داخل سيارتهم الغارقة في نفق العروبة القريب من رئاسة الجمهورية، ويوجه اثنين من عمال الإنقاذ كانوا يرتدون ملابسهم الداخلية، وبلا معدات سوى إطار سيارة يستخدم في الإنقاذ من الغرق.

وبسبب غرق الشوارع، تبرعت سيارات نقل كبيرة بنقل مصريين من أماكن أغرقتها مياه الأمطار، وشاركهم “بلدوزر” قام صاحبه بنقل أسر بكاملها من مكان لآخر لصعوبة عبورهم الشوارع الغارقة، حتى أطلق عليه مستخدمو مواقع التواصل “الأتوبيس النهري” (فرع القاهرة)،
وبسبب برك المياه التي أغرقت محيط المصالح الحكومية ومنع الموظفين من الانصراف، تحايل عمال على المأساة، بنقل الموظفين على كرسي مكتب متحرك، يجلسون عليه ويجري جرهم حتى الرصيف.

وتعطلت حركة المرور بسبب غرق عدة أنفاق حيوية في القاهرة، أبرزها نفق العروبة القريب من قصر الرئاسة (الاتحادية)، والكوربة، وتحول شوارع مدينة نصر شرق القاهرة إلى برك مائية تصل إلى خصر المارة في الشوارع.

الأمطار أغرقت كذلك غالبية المدن الجديدة في ضواحي القاهرة مثل القاهرة الجديدة والعبور، وغيرها، وهي مدن سبق أن غرقت في أعوام سابقة بسبب الأمطار، وأكد المسئولون أنه تم حل مشاكل الصرف لمياه الأمطار.

فيما اشتكت أمهات من تأخر عودة حافلات أطفال المدارس حتى الساعة التاسعة والعاشرة مساء، بسبب شلل المرور عقب هطول الأمطار، وعجز كثير من أهالي الأطفال عن الوصول إليهم، وخاصة أطفال الحضانة الذين لازموا البكاء والصراخ المتبادل مع أهاليهم.

وطرحت فضيحة الأمطار التي أغرقت القاهرة، أمس، العديد من التساؤلات لدى المصريين، عن كيفية تحقيق السيسي وعوده بإنشاء محطة نووية بالضبعة، وإنشاء مدن جديدة وعاصمة إدارية وتشغيل وسائل مواصلات واتصالات إلكترونية بشكل حديث.

إثيوبيا تبني سدًّا جديدًا على النيل الأزرق والانقلاب يواصل التخبط.. الثلاثاء 22 أكتوبر.. الإمارات تستولي على حقول نفط خليج السويس

غرق نفق العروبة ومطار القاهرة يكشفان مستور "المحروسة"

غرق نفق العروبة ومطار القاهرة يكشفان مستور “المحروسة”

إثيوبيا تبني سدًّا جديدًا على النيل الأزرق والانقلاب يواصل التخبط.. الثلاثاء 22 أكتوبر.. الإمارات تستولي على حقول نفط خليج السويس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “كتائب حلوان” إلى 17 نوفمبر المقبل

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان، إلى 17 نوفمبر القادم، لاستكمال المرافعات.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*مأساة من يختفي قسريًّا بعد الحصول على البراءة

قال المحامى خالد المصرى: “إذا اختفى شخص أُخلي سبيله من قضية أو حصل على براءة أو انتهى من قضاء عقوبته، فلا نتعب أنفسنا في البحث عنه، فسوف يظهر على ذمة إحدى القضيتين 800 أو 750 لسنة 2019.”

وكشف عن الزج بجميع المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم بعد الحكم عليهم بثلاث سنوات، في القضية 148 عسكرية داخل القضية الهزلية 750 لسنة 2019، ومنهم من تم وضع سلاح له كحرز في القضية.

وتابع- عبر صفحته على فيس بوك- “حتى القضية 148 المدنية، تم إخلاء سبيل معظم من فيها، وبقرار إخلاء سبيل بضمان محل الإقامة ومن النيابة، ومع ذلك معظمهم تم إخفاؤه قسريا منذ أكثر من 6 شهور، والذي ظهر منهم ظهر من جديد على ذمة القضية الهزلية 750 منهم الشقيقان أحمد ومحمد الهمشري، وهما ولدان لسيدة لا تملك غيرهما في مرحلة مرضية سيئة جدا حزنًا على ولديها، كذلك شباب بورسعيد الخمسة الذين أُخلي سبيلهم من القضية 474 تم وضعهم في هذه القضية بعد اختفائهم بشهور” .

وأضاف “أما قضايا حلوان مثل القضية المعروفة بـ”العقاب الثوري”، وبعد خمس سنوات بين المحاكم العسكرية والمدنية وإخلاء السبيل، تم الزج بهم لمن ظهر منهم في القضية 800 لسنة 2019، والباقي لم يظهر بعد، فضلا عن بعض المعتقلين من محافظات أخرى كانوا قد أُخلى سبيلهم” .

واستكمل أن “الأغرب من ذلك أن القضية 1338 المعروفة بقضية أحداث 20 سبتمبر، ظهر فيها أناس مختفون أصلا منذ شهور، منهم خالد يسري الطالب الجامعي الذي كان محبوسًا منذ خمس سنوات، وتم وضعه في سبع قضايا حصل على إخلاء السبيل أو البراءة فيها، ثم اختفى منذ 6 شهور، وظهر الأسبوع الماضي في القضية 1338، ضمن مسلسل الانتهاكات التى تُرتكب بحق الطالب وأسرته“.

وقال: “أقسم بالله كنت أقوم بعمل الاستئناف للمتهمين وكانوا يرفضون التوقيع على الاستئناف أو نزول جلسات الاستئناف، وحينما سألت أحدهم قال لي: أرجوك يا أ.خالد متعملناش استئناف عشان لو خرجنا مش هيسيبونا وهندور على قضية تانية خلينا كده أحسن“.

واختتم “هذا هو ما وصلنا إليه.. أصبح الإفراج أو إخلاء السبيل أو البراءة أو حتى قضاء العقوبة لعنة لا يرغب فيها المحبوس، ويؤمن أن وضعه الآن أفضل من مرحلة جديدة مجهولة لا يعلم مدى نهايتها“.

 

*اعتقال محقّق قانوني بكفر الشيخ واستمرار إخفاء 4.. والتعنت في الإفراج عن “شعوط

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ “علي الغمري”، المحقق القانوني بالإدارة التعليمية بدسوق، دون سند من القانون بشكل تعسفى؛ استمرارًا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

وناشدت أسرة المعتقل منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر، التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع بحق “الغمري”، وسرعة الإفراج عنه، واحترام حقوق الإنسان، ووقف نزيف إهدار القانون.

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بكفر الشيخ، عن تعنت قوات الانقلاب في تنفيذ قرار إخلاء سبيل المعتقل “محمود شعوط” رغم دفع الكفالة المقررة، وإخلاء سبيل كل من صدر بحقه القرار الصادر أول أمس.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من الإجراءات المقررة، تم اقتياده للدور الثالث بقوات الأمن ولا يُعلم حتى الآن مصيره، حيث تخشى أسرته من تلفيق اتهامات ومزاعم جديدة كما حدث فى حالات مماثلة من قبل .

ولا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ ترفض الكشف عن مصير 4 من أبناء المحافظة تخفيهم قسريًّا لمدد متفاوتة منذ اعتقالهم، وهم:

1- الدكتور عبد القادر حجازى، يبلغ من العمر 60 عامًا، ويعمل استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى كفر الشيخ، تم اعتقاله يوم 20 يوليو 2019 الماضي، ولا يُعلم مكان احتجازه حتى الآن.

2- عبد الصمد الفقي، موجه حاسبٍ آلي بالتربية والتعليم، من أبناء قرية لاصيفر البلد” التابعة لمركز دسوق، تم إخفاء مكان احتجازه منذ يوليو الماضى 2019، بعد حصوله على قرار إخلاء سبيل بعد اعتقاله منذ عام و4 شهور.

3- ماهر جعوان، تم اعتقاله من منزله بمدينة بلطيم يوم 28 أغسطس، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

4- عصام درويش، منذ ما يزيد على 70 يومًا، بعد اعتقاله من منزله واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*بعد إخفائه 11 يومًا.. حبس الأستاذ الجامعي الدكتور أسامة يحيى 15 يومًا

بعد إخفائه لمدة 11 يومًا، ظهر الأستاذ الدكتور أسامة يحيى أحمد أبو سلامة، الاستشاري التربوي، بنيابة حوادث جنوب القاهرة، مساء أمس الاثنين 21 أكتوبر، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

ووثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة، اليوم، وذكرت أن عصابة العسكر كانت قد اعتقلت “يحيى”، البالغ من العمر 62 عامًا، يوم 10 أكتوبر الجاري، واختفى قسريًّا لمدة 11 يومًا، قبل ظهوره أمس بنيابة جنوب القاهرة.

والدكتور أسامة يحيى هو أستاذ بكلية العلوم جامعة عين شمس، واستشاري أسري وخبير تربوي، خبرة 20 عاما في مجال الإرشاد الأسري والتربوي، عمل محاضرًا في أكثر من مؤسسة علمية وخيرية متخصصة، كما األّف عددا من الكتب التي تهم الأسرة والحياة الزوجية، مثل: “سلسلة شريك الحياة، وسلسلة ثمرات الفؤاد”.

كما وثقت المنظمة ذاتها، اليوم، استمرار جريمة إخفاء المواطن عبد النبى محمود عبد النبى، لليوم الـ129 على التوالي بعد اعتقاله من منزله بقرية آدم التابعة لمدينة النوبارية، يوم 11 يونيو الماضي، بدون سند قانوني، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

كان مركز الشهاب لحقوق الإنسان قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التى تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*خارجية الانقلاب”: تفاوضنا بحسن نية بشأن “سد النهضة” طوال السنوات الماضية!

أعربت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، عن اندهاشها بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والتي هدد فيها بالحرب للدفاع عن أي تهديدات لسد النهضة، مشيرة إلى أن مصر ظلت تتفاوض بحسن نية طوال السنوات الماضية.

وقالت خارجية الانقلاب، في بيان لها، مساء اليوم: “نعرب عن صدمتنا ومتابعتنا بقلق بالغ وأسف شديد التصريحات التي نقلت إعلاميا منسوبة لرئيس الوزراء أبي أحمد، أمام البرلمان الإثيوبي، والتي تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالا بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة؛ الأمر الذي تستغربه مصر باعتبار أنه لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية، وهو الأمر الذي تتعجب له مصر بشدة باعتباره مخالفا لنصوص ومبادئ وروح القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي، خاصة أن مصر لم تتناول هذه القضية في أي وقت إلا من خلال الاعتماد على أُطر التفاوض وفقاً لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادئ العدالة والإنصاف، بل دعت وحرصت دوما على التفاوض كسبيل لتسوية الخلافات المرتبطة بسد النهضة بين الدول الثلاث، وذلك بكل شفافية وحُسن نية على مدار سنوات طويلة“.

وأعرب البيان “عن دهشة مصر من تلك التصريحات، والتي تأتي بعد أيام من حصول رئيس الوزراء الإثيوبي على جائزة نوبل للسلام، وحفاوتنا جميعا بها، وهو الأمر الذي كان من الأحرى أن يدفع الجانب الإثيوبي إلى إبداء الإرادة السياسية والمرونة وحسن النوايا نحو الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل يراعي مصالح الدول الثلاث الشقيقة مصر وإثيوبيا والسودان، حيث لا يمكن التعامل مع قضية بهذا القدر من الحساسية والتأثير علي مقدرات الشعوب الثلاثة استنادا لوعود مرسلة“.

وأضاف بيان خارجية الانقلاب: “تلقت مصر دعوة من الإدارة الامريكية، في ظل حرصها علي كسر الجمود الذي يكتنف مفاوضات سد النهضة، لاجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن؛ وهي الدعوة التي قبلتها مصر على الفور اتساقا مع سياستها الثابتة لتفعيل بنود اتفاق إعلان المبادئ وثقةً في المساعي الحميدة التي تبذلها الولايات المتحدة“.

 

*القلم الثاني: إثيوبيا تبني سدًّا جديدًا على النيل الأزرق والانقلاب يواصل التخبط

بعد كارثة “سد النهضة” الإثيوبى وتوقيع عسكر مصر على إعلان “المبادئ الثلاثى”، وحرمان مصر من حقها الرسمى والأبدى فى مياه النيل، طرقت أزمة جديدة أبواب مصر بعدما تزايدت المؤشرات على نيّة إثيوبيا بناء سد جديد على النيل الأزرق، وهو النيل الذي تعتمد عليه مصر بنسبة 85 في المائة من المياه الآتية إليها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى دفع الانقلاب إلى تسيير رحلات من أجل إنقاذ ماء الوجه، إذ قال وزير الخارجية المصري سامح شكري: إن روسيا التي تدعو دوما إلى الامتثال لمبادئ القانون الدولي، يمكنها أن تساعد في حل النزاع بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن سد النهضة الإثيوبي.

شكرى قال في تصريحات لوكالة “ريا نوفوستي” الروسية حول أزمة سد النهضة: “في هذه الحالة نحن نتحدث عن مصير 245 مليون شخص”، في إشارة إلى عدد السكان الذين يتأثرون من جراء تشييد سد النهضة.

وتابع الوزير: “روسيا دولة كبيرة وقوية تدافع دائما عن احترام مبادئ القانون الدولي، ويمكن لروسيا أن تساعد في ضمان التزام جميع الأطراف بهذه المبادئ والقواعد، ولروسيا علاقات جيدة مع كل من مصر والسودان وإثيوبيا”.

سدود أخرى

ونقل موقع “ثروات أديس أبابا” الإثيوبي عن كبير مهندسي مشروع سد النهضة الإثيوبي، كيفل هورو، أنه أرسل إلى شركة الكهرباء الإثيوبية المسئولة عن توليد الكهرباء من السد، مقترحا لإلغاء 3 توربينات من إجمالي التوربينات المقرر تركيبها في السد لتوليد الكهرباء.

وقال مدير المشروع، في مقترحه: إن وجود وحدات إضافية من شأنه أن يضخّم كلفة السد، موضحا أنه من المثالي أن تستثمر الدولة الأموال التي ستستخدم في التوربينات الثلاثة في بناء سدود أخرى تولد طاقة وطاقة إضافية.

وتعليقًا على ذلك، قال رئيس قسم الموارد الطبيعية في معهد البحوث الإفريقية في جامعة القاهرة عباس شراقي: إن إثيوبيا رفعت سعة سد النهضة التخزينية إلى 74 مليار متر مكعب، مضيفا في تصريحات له، أن تخفيض عدد التوربينات لن يؤثر على مواصفات السد من ارتفاع وسعة تخزينية، بل إن تصريف المياه من 13 توربينًا إلى السودان ومصر سوف يكون أقل من التي تمر من 16 توربينا، لافتًا إلى أن الحكومة الإثيوبية لم ترد على هذا الاقتراح حتى الآن.

وأوضح أن هذا المقترح بالنسبة لمصر ليس له أي قيمة، بل إنه سوف يخفض كمية التصريف اليومي من السد، متسائلاً “ماذا ستفعل مصر إذا أعلنت إثيوبيا عن وضع حجر الأساس لسد جديد؟”، مؤكدا أن “هذه هي المشكلة الحقيقية والتي يجب أن نصل فيها لحل في سد النهضة لكي نطبقه على أي مشروع مقبل، ولا يتكرر سيناريو سد النهضة من جديد”.

وشدد شراقي على أن مصر يجب أن تصل إلى اتفاق مع الجانب الإثيوبي قبل تشغيل هذه التوربينات في العام 2020، وإلا فذلك يعني حدوث صدام متوقّع بين القاهرة وأديس أبابا، وسيُحدث أزمة سياسية كبرى بين الطرفين، لأنه سيهز صورة مصر أمام العالم، ويؤكد أن السد نُفّذ رغما عن مصر، كما سيعني أيضا أن الاتفاق الموقّع بين مصر وإثيوبيا والسودان والمعروف باتفاق المبادئ ليست له قيمة وكأنه لم يكن.

طريقة تعطيل “سد النهضة” الإثيوبي

فى سياق متصل، قال وزير الري الأسبق، محمد نصر الدين علام، إن هناك 3 محاور ممكنة للتحرك المصري بشأن سد النهضة، إلى جانب الاحتكام إلى وسيط دولي.

وأشار الوزير، في تصريحات له، إلى أن المحور الأول هو إعلان القاهرة مقاطعة الكهرباء المولدة عن السد، وهي خطوة لن توقف عملية البناء لكنها تعطل تشغيلها وتهدر اقتصاداته، وتعطل كذلك مخطط السدود الأخرى على النيل الأزرق.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في اتخاذ مسار قانوني عن طريق مجلس الأمن الدولي لوقف البناء حتى تقييم سلامة السد الإنشائية؛ لتجنب مخاطر انهياره ولتقييم تداعياته المائية والبيئية على مصر والسودان، والمخالفات الإثيوبية لمعاهدة 1902 واتفاقية الأمم المتحدة للأنهار المشتركة وإعلان المبادئ.

وتابع: “أما المحور الثالث فيشمل تسوية الأوضاع في السودان ووضع إطار واضح للعمل، والتفاوض بخصوص سد النهضة في إطار اتفاق 1959”.

وأكد علام أن سد النهضة يتكون من سدين: الأول خرساني بارتفاع 145 مترا، أما السد الثاني فيأتي بعده بعدة كيلو مترات.

مزيد من الفشل

وعلى مدار الأشهر الماضية، تسبب فشل النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي فى إحباط عام للمصريين، وتمثل ذلك في إعلان وزارة الري المصرية عن وصول مفاوضات سد النهضة إلى “طريق مسدود” مع إثيوبيا.

وتكمن الأزمة التي لم يستطع النظام المصري حلها أو التخفيف من خطورتها على الأمن المائي للبلاد، في سد النهضة الإثيوبي الذي يقع على النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية-السودانية.

ودائمًا حذَّر الخبراء في مصر والسودان من تأثيره على تدفق مياه النيل والحصة المتفق عليها، في حين تخطط أديس أبابا لإكمال بناء السد عام 2023، وترفض تقديم أي تنازلات حوله، وتنظر إليه باعتباره أحد أشكال السيادة.

وكان السيسي قد وقَّع مع قادة إثيوبيا والسودان، في مارس 2015، “اتفاق المبادئ”، وهو اتفاق أكسب أديس أبابا “قوة دفع هائلة مكَّنتها من امتلاك زمام الأزمة”، وجعل في الوقت نفسه “الموقف المصري على مستوى التفاوض ضعيفا”، بحسب تصريحات دبلوماسي غربي.

وتاريخيًّا عجزت مصر عن مواجهة الأزمات التي ألمَّت بها بسبب انحسار نهر النيل وانخفاض الفيضان؛ لما تسببه من تراجع المحاصيل، وجفاف الضرع، وفراغ المخازن من حبوب القمح، وما يستتبعه من خراب ومجاعات.

خطر استراتيجى

الباحثة ليندا المجايدة تؤكد، في دراسة بحثية لها، صدرت في يوليو الماضي، أن سد النهضة يشكل خطرا استراتيجيا على الأمن المائي والأمن القومي المصري والسوداني، نتيجة للتداعيات والآثار السلبية التي سوف تترتب على بنائه في الموقع المخصص، بالمواصفات نفسها التي تحمل كثيراً من الأخطاء الهندسية والفنية.

وتقول المجايدة في دراستها العلمية: “يجمع الخبراء على وجود آثار كارثية مدمرة لسد النهضة على مصر، سواء عند تشغيله أو بدء عملية تخزين المياه وتفاقم الأزمات مع مرور الوقت بعد التشغيل؛ فالآثار سوف تكون كارثية في حالة سقوطه وانهياره؛ لوجود احتمالات كبيرة لانهيار السد”.

وتوضح الباحثة أن قضية سد النهضة تمثل تحديا كبيرا للأمن القومي المصري، بسبب عدد من العوامل؛ منها ما يتعلق بالمماطلة الإثيوبية ومحاولة أديس أبابا شراء الوقت وتثبيت حقائق جديدة على الأرض من خلال سياسة تشكيل اللجان.

 

*بعد تهديد أبي أحمد بالحرب.. “#سد_النهضة” يتصدر.. ومغردون: فين حلفانك لدكر الجيش؟!

تصدر هشتاج “#سد_النهضة” موقع “تويتر” بالتزامن مع تهدي رئيس الوزراء الاثيوبي لمصر بالحرب بهدف حماية سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا ويحذر خبراء من خطورته وآثاره السلبية على حصة مصر من مياه النيل، وأكد المغردون ضرورة إسقاط السيسي وعصابة العسكر بعد تفريطهم في حصة مصر من مياة النيل بالتوقيع على اتفاقية بناء السد.

وكتبت إنجي المصري: “لا ألوم “أبي أحمد” في التوعّد على خوض حرب مع مصر دفاعا عن سد النهضة، ولكن ألوم السيسي الذي وقّع له عقدًا على بياض بإنشاء هذا السد وألوم على شرفاء الجيش كيف صمتوا علي هذا العبث بمقدّرات مصر وشريان حياتها، ووضعوا شعبهم أمام مصير مظلم مجهول!”، فيما كتب ياسين أحمد: “رئيس الوزارء الإثيوبي أبي أحمد كشر عن أنيابه بشأن سد النهضة مع مصر، يا عيني عليك يا السيسي مصير دولة كاملة معلق بحلفان، احلف ، احلف ، فعلاً انت بلحة“.

لا ألوم”آبي أحمد”في التوعّد على خوض حرب مع مصر دفاعاً عن #سد_النهضة،و لكن ألوم السيسي الّذي وقّع له عقداً على بياض بإنشاء هذا السد!
وألوم على شرفاءالجيش كيف صمتوا علي هذا العبث بمقدّرات مصر وشريان حياتها،و وضعوا شعبهم أمام مصير مظلم مجهول!

وكتب محمود رفعت: “رئيس وزراء إثيوبيا: مستعدون لحشد مليون شخص لخوض حرب مع مصر بشأن سد النهضة.. تصريح أبي أحمد تهديد وجودي لمصر بينما جيش مصر ملتهب ببيع خضار وتربية دواجن ومن يرفع السلاح يرفعه بصدور الشعب بسيناء وشرفاء مصر كهشام جنينة أو علمائها كحسن نافعة.. هذه جريمة خيانة عظمى مكتملة الأركان”، فيما كتبت نور هانم: “مصر التي يجري فيها نهر النيل وتغرق في مياه الأمطار تعاني الفقر المائي وتشرب الصرف الصحي!!”.

رئيس وزراء #إثيوبيا: مستعدون لحشد مليون شخص لخوض حرب مع #مصر بشأن #سد_النهضة.
تصريح #ابي_احمد تهديد وجودي لمصر بينما #جيش_مصر ملتهب ببيع خضار وتربية دواجن ومن يرفع السلاح يرفعه بصدور الشعب بسيناء وشرفاء مصر كهشام جنينة أو علماؤها كحسن نافعة.. هذه جريمة خيانة عظمى مكتملة الأركان

وكتب محمود روبن: “في الوقت اللي السيسي بيحشد فيه الأراجوزات أبي أحمد ببحشد جيش يحمي بلاده”، فيما كتب عمر: “إسرائيل تمد إثيوبيا بأحدث شبكة للصواريخ لحماية سد النهضة من أي هجمات مصرية ومصر تحاصر غزة لحماية إسرائيل من أى هجمات فلسطينية”، وكتب عاصم البرادعي: “رئيس إثيوبيا بيهدد مصر بالحرب ودا طبعًا بعد ما إسرائيل زودته بصفقة أسلحة ثقيلة لحماية السد من مصر علما بأن إسرائيل متفقه مع السيسي أنه هيزودهم بمجرى مائي اللي حصل بالفعل مقابل أنها تتوسط أن إثيوبيا تخلي فترة الملء ٧ سنين بس لسه المياه موصلتش إسرائيل“.

في الوقت اللي السيسي ببحشد فيهالارجوزات ابي احمد ببحشد جيش يحمي بلاده

وسخر عادل العربي من فهولة العسكر قائلا: “إثيوبيا مش هتلوي دراعنا.. إحنا هنطلع مياه جوفية من الجوافة”، كما سخرت إيمان هشام من قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، قائلة: “دلوقتي بعد ما قلتلكوا حكايه التلاجه اللي فضلت ١٠سنين مفيهاش غير ميه هحكيلكوا حكايه انا ليه كنت بحوش الميه دي“.

 

*فضيحة دولية لـ”السيسي”.. الاعتداء الجنسي وباء يلاحق الإفريقيات في مصر!

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقرّه جنيف، في بيان صحفي، إنّ الأنباء الواردة من مصر تشير إلى أنّ شكاوى تعرُّض لاجئات ومهاجرات إفريقيات لاعتداءات جنسية عنيفة قفزت من اثنتين في الأسبوع إلى سبع شكاوى أسبوعيًا.

وكشف المرصد الحقوقي الدولي عن أنّه مع اشتداد الأزمة الاقتصادية في مصر هذا العام، فقدت كثير من اللاجئات الإفريقيات أعمالهن، وبالتالي لم يستطعن دفع إيجار مساكنهن ولجأن إلى السكان في مساكن مع غرباء، الأمر الذي جعلهن أكثر عرضة لاعتداءات جنسية.

ولفت المرصد إلى أن 5 نساء من السودان وجنوب السودان والصومال كشفن، في وقت سابق من هذا الشهر، عن تعرّضهنّ لاعتداءات جنسية عنيفة خلال إقامتهن في العاصمة المصرية.

حالات من الشارع

وعرض المرصد، في تقريره، حالة لضحية من جنوب السودان تبلغ من العمر (17 عامًا)، قالت لوكالة “رويترز” إنّ غرباء خطفوها في حي فقير ونقلوها بسيارة أجرة لمنطقة أخرى، حيث احتجزها رجل في شقة لمدة ثلاثة أشهر واغتصبها مع أصدقائه مرارًا وتكرارًا، وعندما هربت اكتشفت أنها حامل في الشهر الثالث.

وقال الباحث القانوني لدي المرصد الأورومتوسطي “محمد عماد”: إنّ الاعتداءات الجنسية وعمليات الاغتصاب تمثّل جرائم مكتملة الأركان، وتتطلب تحركًا فوريًا لوقفها بالوسائل كافة، وملاحقة مرتكبيها وتقديم الرعاية الصحية والنفسية لضحاياها.

واعتبر “عماد” أنّ المعلومات المرعبة الواردة من القاهرة حول عمليات اغتصاب جماعية طالت لاجئات إفريقيات في مقتبل العمر “صادمة ومروعة وبشعة”.

وأوضح أنّ غالبية قوانين الاغتصاب في البلدان العربية لا تخلو من النصوص التي تعفي المغتصب من الملاحقة إذا تزوج المعتدى عليها، فيتحول القانون إلى أداة عقاب إضافية للضحية بدلا من أن يحميها، إلا أنّ القانون الجنائي المصري كان سبّاقاً إلى إلغاء المواد 290-291 المتعلقة بالإعفاء من العقوبة إذا تزوج الجاني المعتدى عليها، منذ عام 1999.

تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن زهاء نصف مليون مهاجر، نصفهم من اللاجئين، يعيشون في القاهرة. ولا توجد في مصر إحصائيات بشأن الاعتداءات الجنسية التي طالت لاجئات إفريقيات.

وكان استطلاع رأي دولي أُجري في العام 2017، أظهر أن القاهرة احتلت المرتبة الأولى كأخطر المدن الكبرى على النساء في العالم.

وكان عبد الفتاح السيسي قد أمر بحملة ضد التحرش الجنسي بعد اعتقال سبعة رجال لمهاجمتهم نساء بالقرب من ميدان التحرير في القاهرة، خلال احتفالات تنصيبه في العام 2014، وفرضت السلطات عقوبات صارمة على جرائم الجنس، إلا أن جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان والنشطاء يؤكدون أن مثل تلك الإجراءات لم تسفر عن نتائج تذكر لردع الاعتداءات ضدّ المهاجرين الأفارقة، الذين غالبا ما لا يلجئون إلى الشرطة أو العائلات لحمايتهم.

واعتبر حقوقيون أن المادة 17 من قانون العقوبات المصري مشكلة حقيقية في شأن جرائم الاغتصاب، لأنها تعطي القاضي سلطة استعمال الرأفة في أقصى درجاتها، إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة، ما يؤدي إلى عدم العدالة في الأحكام”.

قصة 5 لاجئات

وأشار تقرير لوكالة رويترز، في شرح لخمس حالات من اللاجئات اللواتي تعرضن للاغتصاب في القاهرة، إلى أن واحدة منهن تمكنت من الفرار عندما غادر مختطفها المنزل ونسي المفتاح. وقد طلبت عدم الكشف عن هويتها، لكنها وافقت على أن يتم تصويرها شريطة إخفاء وجهها.

شابة سودانية أخرى تُدعى “بختية” أكدت تعرضها لاعتداء من قبل شخص غريب في الشارع، وقد اتضح أن الأمر يتعلق بعصابة في وقت لاحق. ثلاث سيدات أخريات أشرن إلى تعرضهن للاغتصاب أثناء عملهن في تنظيف المنازل.

المرصد الأورومتوسطي قال إنّه يتحتم على الدولة المصرية أن تبذل جهودها لمكافحة جرائم الاغتصاب وأيّ شكل من أشكال العنف الجنسي، وأن تجرّمها في القانون المصري سواء ضد المواطنات المصريات أو اللاجئات من مختلف الجنسيات، تماشيًا مع التزامها باحترام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه.

 

*أسباب سعي الإمارات للاستحواذ على محور قناة السويس

كشفت وزارة البترول بحكومة الانقلاب عن أن شركة دراجون أويل الإماراتية أنجزت صفقة شراء حقوق امتياز شركة بي بي البريطانية في مناطق خليج السويس.

وقالت الوزارة في بيان لها: إنه بموجب الشروط والبنود المنصوص عليها في صفقة الشراء أصبحت شركة دراجون أويل الإماراتية شريك الهيئة المصرية العامة للبترول بدلاً من بي بي في جميع امتيازات اكتشاف النفط في خليج السويس.

وبدأت الهيمنة الإماراتية على مشاريع قناة السويس عام 2008، باستحواذ شركة موانئ دبي بعقد إدارة ميناء العين السخنة في مصر، الذي يعدّ من أكبر وأهم الموانئ على البحر الأحمر، لتصبح الشركة الإماراتية بموجب العقد مسيطرة على 90% من أسهم شركة تطوير ميناء السخنة، صاحبة الامتياز، والمسئولة عن تشغيل ميناء السخنة، مقابل 670 مليون دولار.

كما تولت الشركة مسئولية توسعة طاقة ميناء العين السخنة، لتبلغ مليوني حاوية في العام، تزامنًا مع استثمارات للشركة بمليار ونصف مليار دولار في خلال خمسة أعوام.

وتلت تلك الخطوة مساع إماراتية كثيرة، كان أبرزها موافقة رئيس سلطة الانقلاب عبدالفتاح السيسي على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، ومجموعة موانئ دبي العالمية، لتقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس الاقتصادية.

بدوره رأى محمد جابر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان 2012، أن الصفقة تأتي ضمن مسلسل الاستحواذ الإماراتي والتفريط المصري في مقدرات الوطن.

وأضاف جابر – في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” – أن الإمارات تستهدف الاستحواذ على محور قناة السويس بما فيه من موانئ وثروات واكتشافات مستقبلية للبترول والسيسي يقدم لها الدعم الكامل في هذا الإطار.

وأوضح أن محور قناة السويس من أهم المناطق الاستراتيجية في العالم ويتحكم في أحد أهم طرق التجارة حول العالم والسيطرة عليه يعطي الإمارات امتيازات كبيرة لم تكن تحلم بها ويجعلها تفوز بكل الامتيازات المستقبلية فيه.

وأشار جابر إلى أن سيطرة الإمارات على محور قناة السويس يعد أحد أشكال الاحتلال الحقيقي، لافتا إلى أن العدوان الثلاثي على مصر كان بسبب السيطرة على قناة السويس.

وتطرق إلى تفريط السيسي لشركة بريتش بتروليم في حق الاستفادة من البترول والثروات المستخرجة في مصر لمدة 20 سنة وأصبح نصيب مصر فيها لا يتجاوز 20% على مدار 20 عاما لا تحصل عليها مصر إلا بعد أن تستوفي شركة بريتش بتروليم حقوقها في الحفر كاملة بمعنى أن نسبة 100% من المستخرجات ستعود للشركة المستفيدة وكل هذه الحقوق الآن آلت للشركة الإماراتية.

 

*إعدام راجح.. عندما يتواطأ القضاء مع قاتل ويسارع بإعدام الأبرياء

يطوف الظلم العالم شرقه وغربه، ولكنه لا يحلو له المبيت والعشاء إلا في مصر، التي يكرم عسكرها الظلم ويقدرونه بل ويقدسونه، لا سيما إذا كان المظلوم شابا بريئا تم القبض عليه في مظاهرة تطالب بالحرية والكرامة، أو تم خطفه من سريره ومن بين أحضان والدته، لا لشيء إلا ليشعر جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي بالأمان، وهنا يأتي دور الجلاد الذي يرتدي عباءة القضاء.

وفجرت قضية الشاب محمود البنا الشهير بـ”شهيد الشهامة”، والذي قتل غدرًا وغيلة على يد أحد جيرانه ويدعى محمد أشرف عبدالغني راجح، في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، موقفا غاضبا وساخطا على القضاء الذي بدا مماطلا في إجراءات محاكمة القاتل، بل ومهادنا للدرجة التي يمنحه الوقت والفرصة للتلاعب في شهادة ميلاده، ليبدو القاتل أصغر سنا من أن يحاكم جنائيا.

تحت التعذيب

تدور تلك المماطلة على أرض مصر وبأيدي قاض مصري، وفي عصر حاكم ظالم لا يعرف معنى الضمير، ولا يحترم إلا من استخدمه، بينما في الجهة المقابلة تدور مقصلة الأحكام السريعة المبنية على أدلة ملفقة أكثرها تم انتزاعه تحت التعذيب، وأقل التعذيب في مصر الصعق بالكهرباء، وكان التنفيذ سريعا منافيا لكل الأعراف الدولية والمحلية في كل العصور.

ومنذ انقلاب عصابة صبيان تل أبيب على الرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي، في 30 يونيو 2013، وتتراص أحكام الإعدام بحق عشرات الأبرياء بعضها فوق بعض، والتي أصدرها ونفذها السفيه السيسي بحق رافضي الانقلاب، والتي شهد العالم بأسره بظلمها، ولكنه نفذها في تحد صريح للقيم والأخلاق، ولكل العالم وللإنسانية.

يقول الناشط الحقوقي شريف عثمان: “هو أنا ضد الإعدامات بشكل عام، بس لما تشوف شباب بتتعدم من غير أي سبب غير تلفيق تهم الانضمام لجماعة وتسكتوا ماينفعش تفتكر مبادئك على واحد قتل شاب عيني عينك وعاوزين يطبخوله كام سنه وخلاص. عالمنطق الخره بتاعكوا ده”.

من جانبه يقول محمد الحسيني، محامي محمد أشرف عبدالغني راجح، المتهم بقتل الشاب محمود البنا الشهير بـ”شهيد الشهامة”، إنه قرر عدم الدفاع عن المتهم في القضية، لافتا إلى أنه لم يحضر بنفسه أي تحقيق مع راجح، إذ كان يحضر أحد المحامين العاملين لديه بالمكتب، وهو لا يذهب للمحكمة كثيرًا بحكم السن.

وأضاف الحسيني أنه ووالد راجح جيران في مدينة تلا، ومنذ وقوع الحادث لجأ له ليقبل القضية بحكم “الجيرة”، موضحًا أنه لم يكن على علم بالتفاصيل الكاملة لها، ولم يكن يعلم أن القضية ستتحول إلى قضية رأي عام.

المتهم بريء

ومؤخرًا نُفذت أحكام الإعدام على 15 مصريا، جميعهم أبرياء، ليصل عدد من أُعدم على يد السفيه السيسي إلى 47، وجميعهم من الأبرياء، وربما تفلسف أنطاع السفيه السيسي ويقولون: كيف يجزم ببراءتهم؟ والرد يسير، بحسب حقوقيين وقانونيين.

يقول الحقوقي محمد شريف كامل: “أولا المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولم يدن قطعا أي فرد منهم، ذلك لأن ثبوت الإدانة يستلزم محاكمة عادلة لا شك في نزاهتها في أي من مراحلها، بالإضافة إلى أن شرط الإدانة يستوجب أن يحاكم المتهم بقانون عادل، وأن يستنفد كل مراحل الطعن والنقض”.

وبخصوص أحكام الإعدام، يقول “كامل” إنه لا تنفذ تلك الأحكام إلا بعد أمد طويل، ليُمنح المتهم الفرصة، فقد يجدّ جديد يغير من حال الحكم، ولذلك فأنا أجزم بأن المتهمين الذين تم إعدامهم أبرياء، فهم لم يُحاكموا بقانون عادل، ولم يُحاكموا أمام محكمة طبيعية ولا قاض طبيعي، ولم يستنفدوا حقهم كاملا. ولذا، فهؤلاء وكل من أُعدم في ذلك العصر هم ضحايا لجريمة القتل العمد التي يمارسها نظام فاشي”.

وعلى ضوء إعدامات السفيه السيسي يتذكر المصريون مأساة مشابهة، وقعت في مصر منذ أكثر من مئة عام، وتحديدا في عام 1906، حين حوكم أفراد من الشعب المصري على أرض مصر، وحاكمهم جلادون على هيئة قضاة مصريون هم بطرس غالي وأحمد فتحي زغلول، وبعد أسرع محاكمة، عُلقت المشانق وتم إعدام المتهمين أمام أعين ذويهم، لإذلالهم وقهرهم وتخويفهم.

وبحسب الروايات التاريخية ورغم الحزن والأسى ومرارة الفراق، لم يُرهب شعب مصر المحروسة الذي تغلب على الحزن وعلى القهر، فاشتعلت ثورته وغضبه أكثر وأكثر، حتى تخلص ممن نصب المشانق في دنشواي، فهل يتخلص ممن عاد ونصبها مجددًا منذ 30 يونيو 2013؟

 

*الزيادة العاشرة لرواتب الشرطة والعسكريين وللمدنيين الرسوم والضرائب!

من المقرر أن تصوت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس نواب العسكر، اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، والذي يهدف إلى زيادة معاشات أعضاء هيئة الشرطة أسوة بزيادة معاشات العسكريين.

وتأتي زيادات معاشات أفراد الشرطة والجيش في الوقت الذي تخفض فيه الحكومة المصرية الوظائف، وتفرض مزيدًا من الضرائب والرسوم على المواطن، وتتراكم فيه الديون المحلية والخارجية على مصر.

وبررت الحكومة تقدمها بمشروع القانون إلى “المطالبات المتكررة بشأن زيادة المزايا التأمينية لأعضاء هيئة الشرطة، وأسر ضحايا ومصابي العمليات الأمنية، والذين فقدوا عائلهم، أو أصيب البعض منهم بإصابات بالغة تقعدهم عن الاستمرار في العمل”.

وأشارت الحكومة إلى زيادة المعاش المستحق في حالة الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة، إلى نسبة 80% من إجمالي المعاش المنصوص عليه في القانون.

ونص مشروع القانون على استحقاق المعاش في حالة “الاستشهاد”، بما يعادل أجر الاشتراك الأخير (الأجر الأساسي والمتغير) في تاريخ إنهاء الخدمة، وبما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

والغريب أنه رغم استحواذ الجيش والشرطة على ما قيمته 60% من الاقتصاد المصري، ووجود الآلاف الصناديق العسكرية الخاصة التي ينهبها كبار العسكريين، فإنه سيجري تحميل الخزانة العامة للدولة الزيادة في المعاش، وأي مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة، والتي تتسع لتشمل جميع أعضاء هيئة الشرطة.

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه استهدف كفالة أوجه الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة، وتحسين المعاشات الخاصة بهم، ولمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية، أو بسبب وأثناء الخدمة، مشددة على التزام الدولة بإعادة النظر في معاشات هيئة الشرطة، والتعويض التقاعدي لأعضائها، لما تستحقه هذه الفئات من مزايا تأمينية لهم.

9 زيادات سابقة

وفي 10 مارس الماضي، قال السيسي بندوة تثقيفية نظمها الجيش بمناسبة يوم الشهيد: “مهما أعطت الدولة لأسرهم من منح أو مزايا، فإنها لا تساوي أي شيء مقابل تضحياتهم”، متسائلاً: “هل ضباط الجيش والشرطة نظموا مرة وقفات احتجاجية من أجل زيادة رواتبهم؟ لم ولن يفعلوا هذا، فما يقدمونه للوطن لا يعوض بثمن”.

مدعيًا أن “رواتب الضابط أو صف الضباط أو أي جندي في الجيش أو الشرطة تمثل أرقامًا متواضعة جدًّا، كون هؤلاء الضباط والجنود لم يطلبوا يومًا زيادة في المرتبات، رغم تضحيتهم بأرواحهم لبقاء الوطن”.

ومنذ استيلائه على الحكم قبل خمس سنوات، أقر السيسي تسع زيادات كاملة على رواتب ومعاشات العسكريين، آخرها في يونيو 2018، حين أقر مجلس النواب زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، على أن تعد الزيادة جزءًا من مجموع الراتب الأصلي، والراتب الإضافي المستحق لصاحبه أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات، وبالنسبة ذاتها أيضًا في يونيو 2017.

كما وافق مجلس نواب على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 10% في منتصف عام 2016، وهو ما سبقته ستة قرارات بزيادة معاشات ورواتب العسكريين (أثناء غياب البرلمان)، آخرها في مارس من العام ذاته، بمنح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها، وهو ما وافق عليه مجلس النواب فور تشكيله.

وأصدر السيسي قرارًا في يونيو 2015، بزيادة الرواتب العسكرية بنسبة 10%، من دون حد أدنى أو أقصى، وقرارًا آخر في ديسمبر 2014 بزيادة 5%، وتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب الراتب الإضافي، بدءًا من 30 يوليو عام 2014.

وأصدر كذلك، في يوليو 2014، قرارًا بزيادة 10% على الرواتب العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، من دون حد أقصى، فيما أصدر خلال شغله منصب وزير الدفاع قرارًا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بقيمة ألفي جنيه، في نوفمبر 2013، زيادة عن باقي زملائهم من الرتب نفسها في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى في الجيش.

الضرائب للمدنيين

أما المدنيون، فليس لهم إلا زيادات الرسوم والضرائب ومنها ضريبة الدخل التي تصل لنحو 22,5%، بل إنه حينما حكمت محكمة القضاء الإداري بأحقية أصحاب المعاشات بالخصول على آخر 5 علاوات، تحايل السيسي على الحكم النهائي الواجب النفاذ، باستشكال لوقف التنفيذ عبر محكمة الأمور المستعجلة غير المختصة بالأساس.

وحينما يطالب الشعب بحقوقه وتضرره من الزيادات في الأسعار، يوصم المحتجون بأنهم خونة وإرهابيون وأوصاف أخرى معلبة لدى نظام الانقلاب العسكري، وهكذا تنفضح مؤامرات السيسي لخلق دولة عسكرية فوق عموم المصريين، يتمتعون بكل المزايا من نواد مجانية ومساكن فاخرة ومواصلات بلا رسوم، وغيرها من مظاهر الترف، ثم للشعب التقشف والتحمل.. وانتو هتاكلوا مصر!!!

 

*تنازل جديد.. الإمارات تستولي على حقول نفط خليج السويس

في حلقة جديدة من مسلسل استمرار عيال زايد السيطرة على ثروات ومقدرات الوطن، منح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي شركة “دراجون أويل” المملوكة لشركة بترول الإمارات الوطنية، حقوق اكتشاف وإنتاج النفط في خليج السويس.

وقالت شركة “دراجون”، في بيان لها، إنها حلت محل “بي.بي” كشريك للهيئة المصرية العامة للبترول في شركة بترول خليج السويس (جابكو) التي لديها 11 امتيازًا نفطيًا بحريًا للاستكشاف والإنتاج، مشيرة إلى أنها  تعتزم زيادة الإنتاج إلى أكثر من 75 ألف برميل يوميا والحفاظ على هذا المستوى لعشر سنوات من خلال زيادة التنقيب واستثمار مليار دولار على مدار الخمس سنوات المقبلة.

من جانبها كشفت وزارة البترول في حكومة الانقلاب أن شركة “دراجون أويلالإماراتية أنجزت صفقة شراء حقوق امتياز شركة “بي بي البريطانية” في مناطق خليج السويس، وقالت الوزارة في بيان لها: إنه بموجب الشروط والبنود المنصوص عليها في صفقة الشراء، أصبحت شركة “دراغون أويل” شريك الهيئة المصرية العامة للبترول، بدلا من شركة “بي بي”، في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس.

 

*غرق نفق العروبة ومطار القاهرة يكشفان مستور “المحروسة”.. ونشطاء: فينك يا ريس مدبولي؟

شلل مروري تام في القاهرة، 22 مليون مواطن، الكتلة السكنية الأكبر في المحروسة، الأحياء الشعبية عين شمس والمطرية وبولاق غرقت في “شبر ميه”، الجديد أن الشلل طال أكبر شوارع القاهرة صلاح سالم القريب من قصر الاتحادية ومنزل المخلوع مبارك والكلية الحربية ومقر المخابرات ووزارة الدفاع وأندية القوات المسلحة وصولا إلى نفقي الأزهر والعروبة ومنطقة المنصة بمدينة نصر، ونفق شارع التسعين فى التجمع الخامس.

نفق العروبة

الأخطر كان نفق العروبة الذي يؤدي للحرس الجمهوري، أما الأكثر خطورة فهو تكرار غرق مطار القاهرة “الدولي” كما تزعم حكومة السيسي.

أغلقت شركة الصرف الصحي بالقاهرة نفق العروبة بشارع صلاح سالم نتيجة لكثافة مياه الأمطار التي تجمعت داخل النفق، تسبب في تعطل سيارة وسط المياه مما أضطر ركابها للسباحة للخروج من النفق!.

كمية المياه داخل النفق كانت كبيرة جدًا، بما يستحيل معه مرور السيارات بداخله، ولذلك تم إغلاقه لحين شفط مياه الأمطار، غير أن مسؤول الصرف الصحي أو مسؤولي محافظة القاهرة أبوا الحديث عن طرق سحب المياه بخلاف الشفط بطرق بلاعات الأمطار، فضلا عن الاستعداد في البنية التحتية بشارع هو الرئيسي في مصر للطوارئ مثل السيول الجارفة أو نحوه.

وتناقل نشطاء صور الشلل المروري الذي عمّ القاهرة الكبرى في أغلب شوارعها والأنفاق الأرضية.

غرق المطار

واغرقت مياه الأمطار مطار القاهرة الدولي، كما سبق وتكرر هذا الخادث بفعل تسريبات الصرف الصحي وانسداد ماسورة رئيسية تسحب من المطار مباشرة.

وأدى غرق صالات مطار القاهرة الدولي بمياه الأمطار إلى تعثر حركة المسافرين بداخله، واستعرض نشطاء فيديو يثبت الغرق وكيف تحولت مصر بسببه إلى أقل من أفقر الدول الإفريقية التي تنتشر فيها المجاعات.

وفي بيان صحفي عن مصر للطيران، صرح مصدر مسئول بمصر للطيران أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار شديدة مساء اليوم علي القاهره نتج عنها تكدس وازدحام في حركة المرور نتيجة توخي الحذر وبطء حركة السيارات ومنها الطرق المؤدية لمطار القاهرة.

وأعلن المصدر تأخير بعض رحلات الشركة التي تقلع من مطار القاهرة مساء اليوم لحين وصول أكبر عدد من الركاب الحاجزين على متن هذه الرحلات حفاظا علي التزاماتهم ومواعيدهم المقررة في السفر لوجهاتهم المختلفة.

https://www.facebook.com/Eb3tlnaWnshyrlk/videos/532711304191293/

سخرية النشطاء

وسخر النشطاء من غرق القاهرة فكتب محمد ماهر “الطريق إلى إيلات.. نفق العروبة نفق”، وغالبية فضلا أن تنشر الفيديو وتكتب لا تعليق أو تضع صور وجوه “إيموجي” ضاحكة.

وكتبت أسماء المهدى”نفق العروبة الأبيض المتوسط.. ‘‏نفق العروبه!‏‘”.

وتوقع محمد علي الأسوأ فكتب “امال لو كان عندنا كوارث طبيعيه كنا عملنا ايه.. ‘‏امال لو كان عندنا كوارث طبيعيه كنا عملنا ايه

أما عبدالله فكري فكتب “#وما_مصر_إلا_بحر_كبير_____ نفق العروبة“.

الكاتب الصحفي صلاح الإمام قال: “دا نفق العروبة دا النفق اللى على بعد أمتار من قصر الاتحادية الرئاسى شوية مطر عملوا فيه كدا ..!! طيب يا ترى ماهو حال الأحياء الأخرى ؟؟ حد يقولى ايه فى أم البلد دى مظبوط؟؟؟“.

مدير بإحدى الشركات يدعى محسن عتبيد كتب نفق العروبة.. وبدون تعليق!!! من نسأل.. عن هذا العبث !!! أين مجلس النواب الآن وأعضاؤه الكرام أين نواب الشعب المحترمون أين الوزراء والمسئولون المختصون أين المحافظون ومساعدو المحافظين؟ أين الجهات السيادية فى مصرالأمطار كشفت المستور في المحروسة …!!!”.

السيسى فتح “مغارة علي بابا والأربعين حرامي” لسد العجز الحكومى.. الاثنين 21 أكتوبر.. أنباء عن وفاة 4 تلاميذ بـ”الالتهاب السحائي” بالإسكندرية وسط تكتم “صحة الانقلاب”

أنباء عن وفاة 4 تلاميذ بـ"الالتهاب السحائي" بالإسكندرية وسط تكتم "صحة الانقلاب"

أنباء عن وفاة 4 تلاميذ بـ”الالتهاب السحائي” بالإسكندرية وسط تكتم “صحة الانقلاب”

السيسى فتح “مغارة علي بابا والأربعين حرامي” لسد العجز الحكومى.. الاثنين 21 أكتوبر.. أنباء عن وفاة 4 تلاميذ بـ”الالتهاب السحائي” بالإسكندرية وسط تكتم “صحة الانقلاب”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “ولاية سيناء 4” لاستكمال سماع الشهود

أجَّلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″، لجلسة الأحد 27 أكتوبر الجارى .

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع أن قرار التأجيل جاء اليوم لاستكمال سماع شهادة القائمين بالقبض وفض الأحراز، على أن تُعقد الجلسات يوم الأحد من كل أسبوع بشكل أساسي، والثلاثاء بشكل احتياطي.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*بالأسماء| 34 صحفيًّا فى سجون الانقلاب بينهم 9 نقابيين

أكد خالد البلشي، عضو نقابة الصحفيين السابق، تدهور أوضاع الصحفيين خلال الأعوام السابقة مع احتضار المهنة، فى ظل استمرار الحبس والاعتقال لأعداد كبيرة من العاملين بالصحافة.

وتابع- عبر صفحته على فيس بوك اليوم- أن “محاولات هيمنة السلطة على مهنةٍ- الاتهام الأساسي لها في أنها كانت طرفًا في محاولة صنع مستقبل مختلف- لا تتوقف”.

وأضاف أن “الطريق إلى السجن مفتوح في الاتجاهين، لكن طريق الدخول دائما أكبر، وعدد المحبوسين دائما يتزايد”. واستكمل أن “عدد الصحفيين المحبوسين في مصر وصل إلى أكثر من 33 صحفيا، بينهم 10 تم القبض عليهم خلال موجة الاعتقالات الأخيرة على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر، 2 منهم ترفض أسرتاهما حتى الآن النشر عنهما، بخلاف من تم إخلاء سبيلهم من الصحفيين، وتتضمن القائمة 9 صحفيين نقابيين”.

وأوضح أن أغلب من تشملهم القائمة محبوسون احتياطيًّا على ذمة اتهامين جاهزين، وهما نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة، وعدد كبير منهم تجاوزت فترات حبسهم عاما كاملا دون محاكمة، بعد أن تحوّل الحبس الاحتياطي إلى وسيلة اعتقال وعقاب للصحفيين والنشطاء.

كما أكد أن أغلب الصحفيين المحبوسين يعانون من ظروف حبس بالغة القسوة والسوء، ويتعرضون لعدد كبير من الانتهاكات، منها المنع من الزيارة أو الحبس الانفرادي لفترات طويلة أو منع العلاج عنهم أو التنكيل بهم، منهم معتز ودنان، وإسراء عبد الفتاح.

ونشر البلشى قائمة بأسماء المعتقلين، سواء من الصحفيين النقابيين أو غير النقابيين، وما تعرضوا له من انتهاكات، يُضاف إليهم عدد من المدونين والمصورين والطلاب العاملين فى نفس المجال، وهى كالتالى:

أولا .. الصحفيون النقابيون

1- عادل صبري رئيس تحرير مصر العربية (نقابي) مقبوض عليه منذ أكثر من 550 يوما:

في 1 أبريل 2018 أصدر المجلس الأعلى للإعلام قرارا بتغريم موقع مصر العربية 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، بعد ترجمته تقريرا نقلا عن ‏”ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﻳﻤز” عن انتخابات الرئاسة المصرية. وبعدها بيومين في 3 أبريل 2018، فوجئ عادل صبري باقتحام قوة أمنية لمقر الموقع وتفتيش أجهزة الكمبيوتر ثم قامت بالقبض عليه بزعم تحصيل المخالفة في البداية.

وبعد إحالته للنيابة تم التحقيق معه على ذمة القضية 4861 لسنة 2018 بتهم جديدة وهي عدم الحصول على ترخيص من الحي بالعمل، وذلك رغم ترخيص الموقع وتسجيل الشركة التي يصدر عنها، لتقرر النيابة إخلاء سبيله.

وأثناء إتمام إجراءات إخلاء سبيله فوجئ صبري بإحالته لنيابة أمن الدولة واتهامه على ذمة القضية 441 لسنة 2018، ووجهت النيابة الاتهامات الآتية: نشر أخبار كاذبة، والتحريض على تعطيل أحكام الدستور، والانضمام لجماعة محظورة والتحريض على التظاهر. ولا يزال يتم التجديد له، منذ ما يقرب من عام و6 شهور، فقد خلالها كلا من والدته وشقيقته، ولم يتم السماح له بحضور العزاء رغم تقديم محاميه طلبا بذلك.

2- مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب (68 عاما) نقابي :

تم القبض على مجدي حسين في 1 يوليو 2014. وأسندت النيابة إليه اتهامات عدة بينها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «تحالف دعم الشرعية»، وبعد فترة حبس امتدت لأكثر من عام ونصف صدر قرار بإخلاء سبيله.

وخلال إجراءات الكشف الجنائي لإتمام إجراءات إخلاء سبيله، فوجئ مجدي حسين بصدور حكم غيابي بحبسه 8 سنوات في قضية نشر بتهم متعددة بينها بالترويج لأفكار متطرفة تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى للبلاد، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، لكنه تقدم باستئناف على الحكم ليتم تخفيفه إلى 5 سنوات، مرت أكثر من 3 سنوات منها دون أن يتم الفصل في طعنه بالنقض على الحكم.

ويعاني مجدي حسين من تدهور حالته الصحية، حيث إنه مريض قلب وأجرى عملية تركيب دعامات بالقلب، بالإضافة إلى إصابته بحصوات في الكلى وعدد من أمراض الشيخوخة كالضغط، كما يحتاج مجدي حسين لعملية جراحية نتيجة إصابته بانزلاق غضروفي مزمن بسبب سوء أوضاع الحبس .

وطالبت نقابة الصحفيين بالإفراج الصحي عن مجدي حسين، أو الإفراج الشرطي عنه بعد قضائه نصف المدة.

3- هشام فؤاد محمد عبد الحليم (هشام فؤاد) (خلية الأمل) (نقابي)

تم إلقاء القبض على الزميل الصحفي هشام فؤاد عضو نقابة الصحفيين من منزله فجر يوم 25 يونيو 2019، واقتياده إلى جهة غير معلومة، وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا قالت فيه إنه تم إلقاء القبض عليه لأنه يتواصل مع قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد، لتنفيذ مخطط أسموه (خطة الأمل) لاستهداف الدولة ومؤسساتها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وبعد ساعات من القبض عليه تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وقررت حبسه احتياطيا لمدة 15 يومًا، تم تجديدها يوم 8 يوليو دون حضور محاميه. وفي نفس اليوم نظم صحفيون اعتصامًا رمزيًّا بالنقابة للمطالبة بالإفراج عنه.

وفي يوم 26 يونيو، أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بيانا، أكدت فيه قيامها بدورها المنوط بها في نقابة الصحفيين، باتخاذ كل إجراءات الدعم القانوني والنقابي والاجتماعي للزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس المحبوسين احتياطياً، وفي مقدمتها الحضور القانوني والنقابي معهما في عمليات التحقيق بحسب قانون النقابة، وأكدت اللجنة أنها ستطلب عبر محاميي النقابة من النيابة المختصة أن تضع في اعتبارها، لدى مثول الزميلين مرة أخرى أمامها واتخاذها أي قرار جديد بشأنهما، عضويتهما في النقابة، وأن يراعى هذا في أي ضمانات يمكن للنيابة اتخاذها بشأنهما.

وفي يوم 9 يوليو، كشفت زوجة هشام فؤاد بعد زيارتها له أنه محبوس في ظروف سيئة مع زميله حسام مؤنس والبرلماني السابق زياد العليمي، مشيرة إلى أن الثلاثة تم حبسهم في زنزانة مساحتها ١٧٥ سم في ٢٧٥ بها فتحة تهوية صغيرة في أعلى الزنزانة، أبعادها ٢٠سم في ٢٠سم في عمق ٤٠، وأنهم ينامون على أرفف خشبٍ مثبتة في حديد، دون مراتب أو مخدات، وأوضحت أنه تم منعهم من الخروج أو التريض طوال الخمسة عشر يوما الأولى، وأن إدارة السجن قامت بحلاقة شعرهم كأنهم محكومين، وتابعت “بالرغم من تسليم مستلزمات وأطعمة لهم منذ ما يزيد على أسبوع، إلا أنه لم يتم تسليمها لهم. ومنذ القبض عليه يتم التجديد لهشام بشكل دوري”.

4- حسام مؤنس محمد سعد (حسام مؤنس) (خلية الأمل)

صحفي بجريدة الكرامة وعضو نقابة الصحفيين، تم إلقاء القبض عليه من منزله فجر يوم 25 يونيو 2019 واقتياده إلى جهة غير معلومة، وأصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إنه تم إلقاء القبض عليه، وأنه يتواصل مع قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد لتنفيذ مخطط أسموه (خطة الأمل)، لاستهداف الدولة ومؤسساتها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وبعد ساعات تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وقررت حبسه احتياطيا 15 يوما، وتم التجديد له لمدة 15 يومًا أخرى يوم 8 يوليو، دون حضور محاميه، وفي نفس اليوم نظم صحفيون اعتصاما رمزيا بالنقابة للمطالبة بالإفراج عنه.

وفي يوم 26 يونيو، أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بيانا، أكدت فيه قيامها بدورها المنوط بها في نقابة الصحفيين، باتخاذ كل إجراءات الدعم القانوني والنقابي والاجتماعي للزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس المحبوسين احتياطياً، وفي مقدمتها الحضور القانوني والنقابي معهما في عمليات التحقيق بحسب قانون النقابة، وأكدت اللجنة أنها ستطلب عبر محاميي النقابة من النيابة المختصة أن تضع في اعتبارها، لدى مثول الزميلين مرة أخرى أمامها واتخاذها أي قرار جديد بشأنهما، عضويتهما في النقابة وأن يراعى هذا في أي ضمانات يمكن للنيابة اتخاذها بشأنهما. ويستمر التجديد لحسام ليكمل حتى الآن أكثر من 115 يوما حبس احتياطي .

5- – بدر محمد بدر ( استمرار منع زيارة)

ألقي القبض على بدر محمد بدر، في 30 مارس 2017 على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.

وبحسب محاميه، فإن “بدر” ممنوع عنه الزيارة والعلاج منذ اعتقاله، حيث يعاني من السكر وبحاجة لعلاج معين، ولكن إدارة السجن تصرف له الأنسولين .

وعمل بدر رئيسًا لتحرير مجلة لواء الإسلام عام 1988، ثم عمل في جريدة الشعب المصرية لمدة عام, (1990 )، ثم عمل مديرا لتحرير صحيفة “آفاق عربية” القريبة من الإخوان المسلمين في عام 2000، وتركها في عام 2004 ليرأس تحرير جريدة “الأسرة العربية” حتى أغلقت في نوفمبر عام 2006. عمل أيضا في موقع الجزيرة على الإنترنت، وهو متزوج من القيادية الإخوانية عزة الجرف، الشهيرة بأم أيمن. وأعلنت أسرة بدر محمد بدر مع نهاية شهر مايو 2019، عن استمرار منع الزيارة عنه، ولا تزال عجلة التجديدات مستمرة حتى الآن.

6-  خالد داود صحفي بجريدة “الأهرام إبدو”

تم القبض عليه مساء الثلاثاء 24 سبتمبر، وعرضه على النيابة الأربعاء 25 سبتمبر، على ذمة القضية 488 لسنة 2019، بتهم مشاركة جماعة محظورة في تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وصدر قرار بحبسه 15 يومًا.

وخالد فضلًا عن كونه صحفيًّا، فإنه شغل منصب رئيس حزب الدستور، كما يعد أحد الناشطين في الحركة المدنية، وتعرض بسبب نشاطه الصحفي والسياسي للعديد من الانتهاكات منذ عهد مبارك، مرورا بعدلي منصور والسيسي، كما مارس خالد داود قبل القبض عليه منصب المتحدث الإعلامي للحركة المدنية.

7- الصحفي حسن القباني

قُبض عليه خارج إطار القانون، واختفى منذ يوم الثلاثاء 17 سبتمبر، بعد استدعائه من الأمن الوطني عقب قضائه التدابير الاحترازية المقررة عليه، والتي تجاوزت العامين، بعد حبس احتياطي لـ3 سنوات في قضية سابقة. وحتى الآن لا يزال مكان حسن غير معلوم.

وبعد القبض عليه أرسلت أسرة حسن القباني 3 تلغرافات تفيد باحتجازه غير المبرر، كما خاطبت نقابة الصحفيين للتدخل بعد اختفاء أحد أعضائها عقب أدائه التدابير الاحترازية، ولا حياة لمن تنادي.

يذكر أن أية حسني، زوجة حسن القباني، محبوسة احتياطيا قبل احتجازه للمرة الثانية بشهرين، وهكذا تعيش ابنتاه همس وهيا بدون والديهما لأكثر من شهر.

8- مصطفى الخطيب (مراسل أسوشيتدبرس)

ألقت قوات الأمن القبض عليه مساء السبت 12 أكتوبر، وبعد القبض عليه بيومين ظهر الخطيب في نيابة أمن الدولة الاثنين 14 أكتوبر، وتم حبسه 15 يوما على ذمة القضية 488 لسنة 2019، بعد أن وجهت له اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة.

وقالت إيمان محمد، زوجة مصطفى، في تصريحات صحفية عقب القبض عليه: إن قوة أمنية هاجمت منزلهما، وقامت بالقبض عليه، وصادرت أجهزة الموبايل والكمبيوتر الخاص به قبل أن تصطحبه لمكان غير معلوم.

9-  محسن راضي

هو عضو نقابة الصحفيين المصرية مسجل على صحيفة الدعوة التابعة للإخوان، وهي صحيفة لا تصدر منذ نهاية عهد مبارك، وقالت الشبكة العربية إنه مدير تحرير مجلة التجاريين، وتم القبض عليه في 6 سبتمبر 2013 في اتهامات تتعلق بعضويته في الإخوان.

صدر ضده حكم قضائي بالسجن ٢٠ سنة في قضية أحداث عنف بنها، وحكم بالسجن المؤبد في قضية الهروب الكبير، وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة إعلاميًّا “قطع طريق قليوب”.

ثانيا: الصحفيون غير النقابيين

10- معتز ودنان محبوس بسبب حوار صحفي:

تم القبض عليه في 16 فبراير 2018 على خلفية حوار أجراه مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، وأحد أعضاء حملة ترشيح الفريق سامي عنان لانتخابات الرئاسة، ليتم ضمه إلى القضية 441 لسنة 2018، المعروفة إعلاميا بـ”الثقب الأسود الذي يبتلع الصحفيين”؛ بالتهمة المكررة “الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة”.

تعرض معتز خلال فترة القبض عليه والتي بلغت حتى الآن 20 شهرا لسلسة طويلة من التنكيل حيث تم حبسه بزنزانة انفرادية بسجن شديد الحراسة وتم منعه من التريض ومنع الزيارة عنه، وخلال 17 شهرا من الحبس لم تتمكن أسرته من زيارته إلا مرة واحدة لمدة 5 دقائق، وهو ما دفع الأسرة لتحريك دعوى قضائية للسماح لها بالزيارة، ورغم صدور حكم لصالحهم إلا أن الأمر زاد سوءا حيث تم منعهم من حضور جلسات التجديد له منذ ما يقرب من 9 شهور .

11-  إسماعيل الإسكندراني.. محاكمة عسكرية

إسماعيل السيد محمد عمر توفيق، الشهير بـ(إسماعيل الإسكندراني)، صحفي استقصائي وباحث متخصص في ملف الدفاع عن المجتمعات المهمشة وأهمها سيناء، تم القبض عليه في 29 نوفمبر 2015 بعد استيقافه في مطار الغردقة أثناء عودته من مؤتمر بألمانيا، وتم حبسه احتياطيا.

ووجهت له نيابة أمن الدولة تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحددتها بأنها جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى الترويج لأفكارها ونشر وإشاعة أخبار وبيانات كاذبة عن الوضع في سيناء ، في القضية رقم ٥٦٩ لسنة ٢٠١٥ حصر أمن دولة.

وبعد عام كامل على حبسه في 20 نوفمبر 2016، قررت المحكمة إخلاء سبيل إسماعيل الاسكندراني، إلا أن النيابة العامة استأنفت القرار وتم قبول الاستئناف، ليظل في الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين بالمخالفة لقانون الحبس الاحتياطي.

وبعد 9 جلسات من المحاكمات تم حجز القضية خلالها للحكم، أعلن محامو الإسكندراني يوم 22 مايو 2018، عن صدور حكم بحبسه 10 سنوات، ولكن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي نفى، في تصريحات صحفية، صدور الحكم وبعد 7 شهور من هذا النفي وبالتحديد في 25 ديسمبر 2018، تم الإعلان عن تصديق الحاكم العسكري على الحكم بسجن الإسكندراني عشرة أعوام كاملة والتهمة الحقيقية الكتابة عن سيناء.

12- حسن البنا مبارك

13- مصطفى الأعصر

من بين الصحفيين المتهمين على ذمة القضية 441 الصحفيان: “حسن البنا مبارك بجريدة الشروق، ومصطفى الأعصر”.

وألقت قوات الأمن القبض عليهما، يوم 4 فبراير 2018، واختفيا قسريا لمدة أسبوعين– بحسب أهاليهما– الذين تقدموا ببلاغات للنائب العام تطالب بالكشف عن مصيرهما ومعرفة سبب إخفائهما.

وظهر “البنا والأعصر” عقب حملات تدوين وبلاغات على ذمة القضية 441 لسنة 2018، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة، ولا يزال يتم التجديد لهما .

14- محمد إبراهيم (أكسجين).. صاحب مدونة أكسجين مصر (إخلاء سبيله في أغسطس وحبس في سبتمبر)

بعد أقل من شهر ونصف من إخلاء سبيله وعقب قضائه التدابير الاحترازية المقررة عليه يوم السبت 21 سبتمبر، تم احتجاز المدون والزميل محمد إبراهيم الشهير بـ(محمد أكسجين) خارج القانون في مقر الامن الوطني بالمعادي– طبقا للشبكة العربية التي تتولى الدفاع عنه- وجاء ذلك على خلفية تغطيته صور وفيديوهات تظاهرات 20 سبتمبر عبر صفحته الشخصية وصفحة أكسجين مصر .

وبعد اختفاء 18 يوما ظهر محمد أكسجين بنيابة أمن الدولة العليا ليتم حبسه ١٥ يوما على ذمة قضية جديدة وهي القضية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، بعد توجيه اتهامات مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار كاذبة.

15-  المصور الصحفي إسلام مصدق عبد الرحيم محمد

تم القبض عليه، فجر الأربعاء 25 سبتمبر، وظل مختفيا حتى ظهر في نيابة أمن الدولة العليا، بعد أسبوع من القبض عليه في 2 أكتوبر، ليصدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة القضية 488 لسنة 2019.

16- سيد عبد اللاه مراسل السويس لعدد من الصحف والمواقع

تم القبض عليه من السويس، فجر الأحد 22 سبتمبر، بعد تغطيته وقائع تظاهرات السويس على صفحته، وتم عرضه على النيابة، 25 سبتمبر، على ذمة القضية 1338، وصدر قرار النيابة بحبسه 15 يومًا.

وعمل سيد عبد اللاه مراسلا صحفيا لعدد من الصحف والمواقع والقنوات، منها البديل والوادي والوطن والدستور، وقنوات منها “أون تي في” و”سي بي سي”.

وبعد القبض عليه نشرت زوجته فيديو يوضح تفاصيل القبض عليه واقتحام شقته وتكسير محتوياتها؛ كرد على نقله وتغطيته لمظاهرات 20 سبتمبر في السويس، وذلك عبر صفحته على فيسبوك.

17-  إسراء عبد الفتاح (قبض وتعذيب)

أعلنت إسراء عبد الفتاح، عن إضراب مفتوح عن الطعام بسبب ما تعرضت له من تعذيب أثناء القبض عليها يوم السبت 12 أكتوبر، ونقل محامو إسراء أن إسراء أخطرت النيابة خلال عرضها عليها مساء أمس الأحد 13 أكتوبر، بتعرضها للتعذيب. وأشاروا إلى وجود آثار ضرب وكدمات بأماكن متفرقة من جسمها، وتابعوا أنها تم الاعتداء عليها وضربها لإجبارها على فتح تليفونها المحمول، كما تم خنقها بأكمام التيشيرت الخاص بها وهي مرفوعة عن الأرض، مع توجيه السباب لها والتهديد بشكل مستمر.

يذكر أن إسراء عملت في السابق لجريدة اليوم السابع، وتركتها لتنتقل لموقع البداية كمسئولة عن السوشيال ميديا، ومنها لصحيفة التحرير، وتم القبض عليها بالتزامن مع مشاركتها في اعتصام زملائها بالتحرير للدفاع عن حقوقهم بعد تهديدات من قبل مالك الجريدة بفصلهم.

18- محمد أبو زيد (مصور التحرير)

المصور الصحفي محمد أبو زيد كامل بجريدة التحرير، الذي تم التحقيق معه في 25 يونيو 2018، على ذمة القضية 441 لسنة 2018 بتهمة الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

كانت قوات الأمن قد داهمت منزل “أبوزيد”، في 4 من يونيو 2018، إلا أنه لم يكن متواجدًا في منزله، فقام بتسليم نفسه لقسم شرطة المعصرة بعدها بثلاثة أيام بتاريخ 7 يونيو 2018، ليختفي لمدة أسبوعين وبعدها ظهر لأول مرة بعد اختفائه في 24 يونيو 2018، أمام نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه 15 يومًا دون حضور محامين معه.

19- أحمد السخاوي (صحفي حر)

إلقي القبض على الصحفي أحمد السخاوي من منزله في25 سبتمبر 2017، وظل مختفيا قسريا لمدة 27 يوما، كاملة قبل ظهوره في النيابة يوم 22 أكتوبر، والتي قررت حبسه 15 يوما دون حضور محاميه في أول جلسة، ووجهت له النيابة تهمة انضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة، على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 المعروفة إعلاميا بـ(مكملين 2).

وفي 28 أبريل 2018، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الصحفي أحمد السخاوي، بإجراءات احترازية، إلا أن النيابة طعنت على القرار، وتم قبول استئناف النيابة ليستمر حبسه حتى الآن لأكثر من عامين بالمخالفة لقانون الحبس الاحتياطي .

20- يسري مصطفى (اختفاء 79 يوما ثم ظهور وحبس)

تم إلقاء القبض عليه من مطار القاهرة بتاريخ 16 أبريل 2019، أثناء سفره إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة، قبل الصعود إلى الطائرة، وعقب إنهاء إجراءات سفره، ليتم اقتياده إلى جهة غير معلومة، ويختفي قسريًّا لمدة 78 يومًا كاملة.

وقالت زوجته إنها تقدمت ببلاغات عن اختفائه لكنها لم تتلق ردًّا، حتى ظهوره في النيابة بعد القبض عليه بـ79 يوما.

21- محمود حسين – مراسل الجزيرة:

صحفي ومذيع مصري عمل لصالح قناة الجزيرة، تم القبض عليه في 20 ديسمبر 2016 داخل مطار القاهرة، أثناء عودته من الدوحة، وتمت إحالته إلى نيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1152 لسنة 2016 حصر أمن دولة، على خلفية اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية لمصر، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة.

وبعد أكثر من عامين ونصف من الحبس الاحتياطي قررت محكمة جنايات القاهرة في 21 مايو 2019، إخلاء سبيله بتدبير احترازي، واستأنفت نيابة أمن الدولة على القرار، وفي جلسة 23 مايو 2019 قررت محكمة جنايات القاهرة بدائرة مغايرة رفض الاستئناف وتأييد قرار اخلاء السبيل.

22- أحمد محمد بيومي (الديار)

ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي أحمد بيومي في 20 ديسمبر 2017، من مسكنه بحي الدقي بمحافظة الجيزة، وتحفظت على جميع متعلقاته، منها جهاز المحمول وأوراق تعيينه في جريدة الديار، وأوراق التأمينات الاجتماعية الخاصة به، وصحيفة الحالة الجنائية، وعقد الشقة وأرشيفه الصحفي.

ظل بيومي مختفيا لمدة 3 أيام دون جهة معلومة، حتى ظهر في نيابة أمن الدولة العليا في 24 ديسمبر، على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 المعروفة إعلاميا بمكملين 2، ووجهت النيابة له اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة الثقة بالدولة، والانضمام إلى جماعة محظورة أُسست على خلاف القانون” رغم تقديم خطاب من صحيفته بالعمل لصالحها.

وفي 11 مايو الماضي تقدم نشأت بيومي شقيق أحمد بيومي، باستغاثة إلى نقابة الصحفيين، تطالب بالتدخل للإفراج عنه بعد عام ونصف من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، منذ إلقاء القبض عليه في ديسمبر 2017.

وطالب شقيق الصحفي المعتقل نقابة الصحفيين بالتدخل والضغط بكافة السبل لإخلاء سبيله من كافة الاتهامات الفضفاضة الموجهة إليه وكافة زملاء العمل الصحفى. ورغم الاستغاثة لا يزال بيومي محتجزا.

23- أحمد أبو زيد الطنوبي (أحمد أبوزيد – الديار)

يعمل بصحيفة الديار وعدة مواقع صحفية أخرى وتم القبض عليه من منزله مساء الخميس 21 ديسمبر، وبعد 3 أيام من الاختفاء ظهر على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميا بـ (مكملين 2)، وتم التحقيق معه وصدر قرار بحبسه 15 يوما رغم تقديم خطاب من صحيفته بالعمل لصالحها.

كان آخر ظهور لأحمد بنقابة الصحفيين قبلها بيومين، وتحديدا يوم الأربعاء 20 ديسمبر، خلال حفل تكريم الصحفي خالد البلشي لفوزه بجائزة نيلسون مانديلا، وحاولت قوات الأمن القبض عليه لكنها لم تتمكن من ذلك.

وشارك أبو زيد في العديد من فعاليات الدفاع عن الصحفيين المحبوسين وأنشطة جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات.

كان أبو زيد قد تم اعتقاله سابقا لمدة أيام، في 31 يناير 2015، على خلفية مشاركته في مؤتمر صحفي لإعلان تقرير المرصد العربى لحرية الإعلام حول انتهاكات حرية الصحافة في مصر للعام 2014.

وفي 27 مايو 2019 أطلقت أسرة أحمد أبو زيد، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذه من العمى، وتيسير إجراءات عمل عملية المياه الزرقاء فى عينه (الجلوكوما)، التى تعتبر من أهم مسببات العمى النهائي.

وقالت، فى استغاثتها، “نداء إلى الزملاء الصحفيين.. نداء إلى نقابة الصحفيين.. أنقذوا زميليكم الصحفي الحر أحمد أبو زيد من العمى الصامت داخل محبسه بطره”.

وأضافت أن “المياه الزرقاء عملية لا يمكن تأجيلها، لكن نظرًا لأن أحمد معتقل تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب التعنت والإهمال وطول الإجراءات ضمن مسلسل الانتهاكات التى يتعرض لها منذ اعتقاله بشكل تعسفي، وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، لموقفه من الدفاع عن حريات الصحفيين ومساندة أسر المعتقلين”.

24- محمد الحسيني (جريدة الشورى)

خلال تصويره تقريرا عن غلاء أسعار المستلزمات الدراسية، يوم 12 سبتمبر 2017، ألقت قوات الأمن القبض على المصور الصحفي “محمد الحسيني” بجريدة الشورى الأسبوعية، والحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، بصحبة زميلة له تم إخلاء سبيلها.

جاءت واقعة القبض أثناء تصوير تحقيق صحفي عن أسعار مستلزمات المدارس، وتم احتجازه دون وجه حق لمدة أسبوعين حتى تم عرضه على النيابة يومي 26 و27 سبتمبر 2017.

25-  إسلام جمعة (مصور فيتو)

ألقي القبض على المصور الصحفي “إسلام جمعة” بجريدة فيتو، فجر 29 يوينو 2018، من منزله واستولت أجهزة الأمن على الحاسوب الشخصي والكاميرا الخاصة به وهاتفه المحمول- بحسب أسرته- ليظل مختفيا لمدة تصل إلى 40 يوما حتى ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا يوم 7 أغسطس 2018، على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ليتم التحقيق معه في غياب محاميه بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

وفي جلسة التحقيق الثانية والتي أجريت يوم 16 أغسطس، عرف المحامون بوجود إسلام جمعة للتحقيق معه، وبعدها تم نقله لمعسكر الأمن المركزي المشهور بـ”الكيلو 10 ونص” ليتم نقله بعدها لسجن استقبال طرة ثم تم نقله لسجن وادي النطرون وعاد مرة أخرى لـ ليمان طره.

واشتكت أسرة إسلام جمعة في 28 أغسطس 2018 من تعرضه لأزمة صحية، ورفض السجن علاجه، مشيرة إلى أنه يعاني من نزيف بالمعدة نتيجة إصابته بقرحة في المعدة. وأكمل إسلام جمعة أكثر من عام و4 شهور بالحبس الاحتياطي حتى الآن.

26- علياء عواد

علياء عواد مصورة صحفية، تم اعتقالها للمرة الثانية يوم 23 أكتوبر 2017 من معهد أمناء الشرطة، وكانت علياء قد تم القبض عليها المرة الأولى في 3 سبتمبر 2014 بقضية “كتائب حلوان”، وتم إخلاء سبيلها يوم 28 مارس 2016، ثم تم التحفظ عليها خلال جلسة يوم 23 أكتوبر 2017.

27- عبد الرحمن الأنصاري

عبد الرحمن الأنصاري، مصور صحفي حر، ألقي القبض عليه في 8 مايو 2018، واختفى لمدة 12 يومًا، قبل أن يظهر على ذمة القضية 441 ليتم التحقيق معه بدون حضور محامين، ووجهت له تهم الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وتم إيداعه في سجن طره تحقيق.

ويعاني عبد الرحمن الأنصاري من التهاب الكبد الوبائي “سي”، ففي 12 أغسطس 2018 وبعد 3 شهور من حبسه احتياطيا، طلب الأنصاري طلب خلال التحقيق عرضه على طبيب مختص لأنه مصاب بالتهاب الكبد الوبائي سي، للكشف عليه ولصرف العلاج المناسب له.

28- أحمد خالد الطوخي

ألقي القبض على أحمد خالد الطوخي، في 23 ديسمبر 2017 من منزله، وبعد اختفاء يومين، ظهر بنيابة أمن الدولة العليا يوم 25 ديسمبر على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًّا بـ”مكملين “2 بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.

والطوخي كان يعمل في بوابة العاصمة، وعمل متدربا في موقع بلدنا، وتم اختياره ضمن وفد من 14 طالبًا لتمثيل جامعة الأزهر في ملتقى شباب الجامعات بالإسكندرية في 2017، وكان عضوا برابطة أزهري من أجل مصر التي يرأسها رئيس الجامعة.

29- محمود مبروك عبد الرازق وشهرته (محمود داود)

محمود مبروك عبد الرازق، ويعمل لصالح موقع كرموز، الذي سبق القبض على 2 من الصحفيين العاملين به، وحصلا على حكم بالبراءة، بعد عامين من الحبس دون جريرة.

محمود سكندري وطالب بمعهد أخبار اليوم، وتم القبض عليه يوم الخميس 17 ديسمبر، وفوجئ به المحامون على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا المعروفة بمكملين 2 بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

30- آية حامد (القبض بعد نشر شائعة اغتصاب طالبة(

ألقت قوات الأمن القبض على الصحفية آية حامد، والتي كانت تعمل لصحيفة (نبأ)، وهي صحيفة إقليمية سكندرية يملكها والدها يوم 25 مارس 2019 بتهمة نشر شائعات عن اغتصاب فتاة بفرع جامعة الأزهر في محافظة أسيوط بصعيد مصر، وهو ما ثبت عدم دقته بعد ذلك.

وأكد محامي الصحفية عمرو سليم أن ما قامت به موكلته جاء بناء على استغاثة وصلت إليها من عدد كبير من طالبات جامعة الأزهر وبعض أعضاء هيئة التدريس، والتي اتضح فيما بعد أنها مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.

31- محمد فوزي مسعد (مصور حر)

تم القبض عليه بتاريخ 12 ديسمبر 2018، وظل مختفيا لمدة أسبوعين قبل أن يظهر في النيابة يوم 26 ديسمبر 2018، وتم التحقيق معه واتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

32- 33

زميلان مختفيان بعد القبض عليهما على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر، وترفض أسرتاهما نشر اسميهما

ثالثا: مدون ومصور وطالب

1 – محمد جبريل (مصور أفلام وثائقية)

تم القبض على محمد جبريل في شهر فبراير 2018 بعد تصوير مقابلة مع السياسي محمد أنور السادات ضمن فيلم وثائقي عن ثورة 25 يناير، برفقة زميله الطالب عبد الرحمن الورداني، وجرى حبسهما في 6 فبراير والتجديد في 17 فبراير 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق في القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

2 – عبد الرحمن الورداني (طالب)

تم القبض عليه مع المصور محمد جبريل في شهر فبراير 2018، بعد تصوير مقابلة مع السياسي محمد أنور السادات، ضمن فيلم وثائقي عن ثورة 25 يناير، وجرى حبسهما في 6 فبراير والتجديد في 17 فبراير 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق في القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

3 – شادي حسين أبو زيد

شادي حسين أبو زيد هو مدوّن وكوميدي ساخر مصري من مواليد القاهرة، ومراسل برنامج أبلة فاهيتا الساخر، والذي كان يذاع على قناة “سي بي سي” الفضائية، وتم القبض عليه بتاريخ 6 مايو 2018 واقتادته الشرطة إلى مكان غير معلوم، بعد أن صادرت حواسيب وهواتف وأشياء أخرى.

 

*بالأسماء| أسر المعتقلين في الشرقية تستنكر استمرار الإخفاء لـ31 من أبناء المحافظة  

تُخفي سلطات الانقلاب في معتقلاتها ومقار الاحتجاز بمراكز الشرطة 31 من أبناء الشرقية، تتراوح فترات اعتقالات المختفين بين من اعتُقلوا مبكرا في 3 يوليو 2013، ومن اعتُقلوا منذ نحو 10 أيام .

وأعربت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية عن أسفها لاستمرار جريمة الإخفاء القسرى لما يزيد على 30 من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة دون سند من القانون.

وناشدت الرابطة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر، التحرك بشكل عاجل على جميع الأصعدة؛ رحمة بأسر المختفين الذين يتصاعد قلقهم البالغ على سلامة ذويهم، في ظل تجاهل الجهات المعنية لجميع البلاغات والتلغرافات التي تطالب بالكشف عن مصيرهم المجهول.

وأسماء المختفين قسريًّا كالتالي:

1- عبد الرحمن إبراهيم سليمان، 46 عامًا، تم اختطافه من أحد الأكمنة بمدينة العاشر من رمضان أثناء توجهه لمقر عمله يوم 14 أكتوبر الجارى، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

2- أحمد حامد عودة، من أبناء قرية حفنا التابعة لمركز بلبيس، تم اختطافه من محل إقامته بمدينة العاشر من رمضان بتاريخ 12 أكتوبر 2019.

3- عمر محمد الجندي “18 سنة”، “إعدادي هندسة بلبيس”، من قرية هربيط بأبو كبير، تم اختطافه بتاريخ 24 سبتمبر 2019، حيث كان متوجها إلى ميدان العتبة بالقاهرة بعد يومه الدراسي مع أصدقائه، فأوقفهم أمين شرطة وقام بتفتيش هواتفهم وفحص هوياتهم، ثم قام باعتقاله دون أصدقائه الثلاثة.

4 – محمد جمال الياسرجي” 34 سنة “متزوج”، من أبناء قرية “قنتير” التابعة لمركز فاقوس، تم اختطافه يوم 16 سبتمبر 2019.

5- أحمد عادل سلطان من أبناء قرية سلمنت التابعة لمركز بلبيس، تم اختطافه يوم الخميس 12 سبتمبر2019

6- إبراهيم حسن عبد المنعم حسن جبارة”- 26 سنة- عامل مخبز، يقيم بالقرين بمحافظة الشرقية مركز أبو حماد، منذ اعتقاله يوم ٨ سبتمبر 2019 من مكان عمله.

7-  أحمد إبراهيم أنور من أبناء مركز الزقازيق، تم اختطافه يوم 12 أغسطس 2019 واقتياده لجهة غير معلومة.

8- محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله في 29 يوليو2019 أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر من رمضان حيث يعمل في (شركة الشرق الأوسط للوثائق).

9- الدكتور أسامة الكاشف، طبيب بمستشفى منيا القمح العام، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله بالعاشر من رمضان في 10 يونيو 2019.

10- المهندس كمال نبيل محمد فياض، 52 عاما، قرية ميت حمل ببلبيس، مهندس، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله في 10 يونيو 2019.

11- أشرف إبراهيم علي أحمد، تم اختطافه من منزله بالحي الثاني عشر بمدينة العاشر من رمضان، يوم 10 مايو 2019.

12- عمرو محمد وضاح علوى محمد يوسف، من ههيا العلاقمة، تم اعتقاله يوم 28 أبريل 2019، السن ٣٨، يعمل بالقطاع الخاص، 3 أولاد، من موقف الزقازيق.

13- فؤاد حامد مهدى، تم اعتقاله يوم 29 أبريل 2019، من ههيا العلاقمة، السن 40 سنة، 4 أولاد، موظف بشركة بترول.

14- عبدالرحمن محمد رجب الغرباوى (عزبة مختار بيه- ههيا)، اعتقال في 1 أبريل 2019 من مقر عمله بالعاشر، 29 سنة، متزوج .

15- معاذ محمد عبد الرحمن غانم، طالب بكلية اللغة العربية، معتقل منذ 7 مارس 2019، من محل عمله “محل أدوات كهربائية” بقرية حفنا – بلبيس، تم إخفاؤه منذ اعتقاله.

16- محمد ماهر أحمد الهنداوي، تم إخفاؤه من داخل قسم ثانى العاشر من رمضان بتاريخ 27 فبراير 2019 بعدما أنهى مدة حبسه 5 سنوات فى سجون الانقلاب، وكان متواجدًا منذ تاريخ 9 فبراير الماضي بقسم ثاني العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات الإفراج عنه .

17- محمد محمود محمد عبد الحليم، مقيم بقرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير، وذلك للشهر الثامن على التوالي. فبعد اعتقال لمدة سنتين، تعرض خلالهما للاختفاء والتعذيب 4 مرات لفترات متفاوتة، كان آخرها اختطافه من داخل مركز شرطة أبو كبير واقتياده إلى جهة مجهولة، عقب إخلاء سبيله بتاريخ 23 فبراير 2019.

18-عبدالرحمن عبده عبد الرحمن سلامة، 5 فبراير2019، من كمين بمدينة نصر، 33 سنة، مندوب مبيعات، من عزبة رضوان العلاقمة ههيا.

19- أحمد السيد حسن مجاهد، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، مدينة أبو حماد، منذ 25 نوفمبر 2018 من داخل الحرم الجامعي بجامعة الأزهر.

20- جمال عبد الناصر البهنساوي، اعتقل أثناء عودته من السعودية برًّا بسيارته، في 15 نوفمبر 2018.

21 – عبد الله عبد الناصر البهنساوي، اعتقلته قوات أمن الشرقية، عندما ذهب للإبلاغ عن أخيه جمال، بعدها بيوم واحد، بتاريخ 16 نوفمبر 2018، وهما من أبناء قرية الأسدية مركز أبو حماد، وأشقاء للشهيد أحمد البهنساوي.

22- عمر عبد المقصود “طالب”، تم اعتقاله من أحد الشوارع بمدينة الزقازيق، يوم 26 مارس 2018، وتم إخفاؤه قسريًا دون سند قانوني.

23- محمد منصور حسن محمد “57 عامًا”، أحد أبناء مركز أبو حماد، ويعمل موظفًا بمحطة الكهرباء، تم اعتقاله يوم السبت 23 فبراير 2018 من محل عمله بمدينة الإسماعيلية ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.

24- أحمد محمد السواح، طالب بالفرقة الرابعة كلية الطب جامعة الأزهر ومقيم بمركز الحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي.

25- أسامة محمد السواح، طالب هندسة مدني، ومقيم بمركز الحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي.

26- طارق رفعت عكاشة، 23 عاما، طالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر، من أبناء العاشر من رمضان، اختطف يوم 1 يناير 2018، من التجمع الخامس الساعة ٨:٣٠ م.

27- عمار محمود إبراهيم النادي، 19 سنة، يقيم بالزقازيق، طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017.

28- أبوبكر علي عبد المطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017.

29 – أحمد محمد السيد، 39 عامًا، من أبناء مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، اختطف يوم 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة.

30- محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري جراحة عامة وأورام ومدير مستشفى القنايات، اختطف يوم 24 أغسطس 2013 من أمام بيته بالزقازيق بمحافظة الشرقية.

31- محمد عبد الله برعي عبدالعال، 45 عاما، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بشارع صلاح سالم بتاريخ 5 يوليو 2013.

 

*شقيق المعتقل يوسف نجاح الدين يروي تفاصيل الانتهاكات بحقه

 روى شقيق المعتقل “يوسف نجاح الدين” تفاصيل تعنت داخلية الانقلاب في الإفراج عنه بعد صدور قرار بإخلاء سبيله، واعتقاله على ذمة قضية جديدة رغم وجوده في السجن في ذلك الوقت.

وقال شقيق يوسف، إن قوات أمن الانقلاب اختطفته من منزله يوم 27 مارس 2016، وأخفته قسريا لمدة 3 شهور، ثم ظهر في سجن استقبال طرة.

وأضاف أنه في 8 أبريل 2019، حصل على حكم بإخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه، وتم ترحيله لقسم أول مدينة نصر يوم 25 أبريل 2019، وظل هناك حتى يوم 27 مايو، ثم تم إخفاؤه من القسم، وظهر بعد أكثر من شهر في 30 يونيو 2019 بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالتجمع الخامس على ذمة قضية جديدة.

وأوضح أن شقيقه اعتقل بدلا منه للضغط عليه لتسليم نفسه وكان سنه وقتها 18 عاما، وظل محبوسا لمدة 3 سنوات وحرم من أداء الامتحانات في جريمة جديدة لنظام السيسي.

وأشار إلى أن شقيقه ملتزم وعلى خلق، وكان يشرف على خدمة والده الكبير في السن، وكان متفوقا علميا، وكان يرعى والده ووالدته بسبب ظروف ملاحقته الأمنية.

 

*بحر الفساد.. السيسى فتح “مغارة علي بابا والأربعين حرامي” لسد العجز الحكومى

فتح قائد النظام العسكرى عبد الفتاح السيسى أقفال “الصناديق الخاصة” التى كانت تُدار خارج موازنة الحكومة المصرية، وتوجيهها لتمويل عجز موازنة الدولة المتفاقم، وسط استهجان خبراء الاقتصاد ومسئولين ماليين بمصر.

والصناديق الخاصة، أو الصناديق السوداء كما يسميها البعض، هي صناديق مالية أُسست داخل العديد من المؤسسات الحكومية، تحصل على إيراداتها في الأغلب من رسوم إضافية تفرضها هذه المؤسسات نظير تقديمها خدماتها للشعب، ولكنها ليست جزءا من الموازنة العامة للدولة، وذلك في مخالفة لمبدأ وحدة وعاء الموازنة العامة.

تأسست الصناديق الخاصة بقرارات جمهورية، من بينها القانون رقم 38 لسنة 1967، والقانون رقم 53 لسنة 1973، وتتبع الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والمجالس المحلية؛ بغرض تخفيف العبء عن موازنة الحكومات المتتالية.

وبعد أن كان يُتوقع من السيسي الذي عُرف عنه فتح العديد من الملفات الشائكة، بأن يستجيب لطلبات متكررة من اقتصاديين وسياسيين وخبراء بضم هذه الصناديق للموازنة العامة للدولة، ويرى البعض فيها حلًّا لمشكلات عجز الميزانية الضخم ووقف الهدر والفساد.

شبهة فساد

وأكد خبراء اقتصاديون، في تصريحات لهم، أن استقطاع جزء من أموال تلك الصناديق والحسابات دون تقنين أوضاعها، هو إقرار رسمي باستمرار ما يثار حولها من شبهات فساد؛ كونها لا تخضع لإدارة شفافة، وتتحكم فيها المحسوبية.

وبالأمس، وافقت لجنة الخطة في برلمان العسكر على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يقضي بأن تئول نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة.

ويهدف القانون إلى خفض عجز الموازنة العامة، وتقليص فاتورة الإنفاق الحكومي، بتحصيل نحو 5 مليارات جنيه سنويا، وتتراوح نسب الاستقطاع وفق القانون ما بين 5% إلى 15%.

وتحصّل الصناديق والحسابات الخاصة مواردها من جيوب المصريين، من خلال الرسوم والغرامات والدمغات التي تفرضها الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والمجالس المحلية.

وزاد هذا القانون من التساؤلات بشأن سبب عدم المساس بعددها وحجم أرصدتها وطريقة إدارتها.

مغارة علي بابا

وبات السؤال الأكثر أهمية، في شِقه الأول، هو: لماذا توقفت حملة السيسي على “الصناديق الخاصة”، التي أثيرت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، والتي كان يُنظر لها على أنها «مغارة علي بابا والأربعين حرامي»، بإصدار قانون وُصف بـ”الجباية” في أفضل أحواله؟.

وشقه الثاني هو: ما علاقة الجهات السيادية في الدولة باقتصار التعامل مع الصناديق الخاصة عند هذا الحد، دون المساس بطبيعتها الخاصة وأوجه إنفاقها، والقائمين عليها والمستفيدين منها، وإخضاعها لقانون موحد ووضعه في قانون الموازنة؟.

وأرجع العديد من الخبراء والباحثين السبب إلى امتلاك العديد من الجهات الأمنية والسيادية في البلاد لعشرات الصناديق الخاصة، التي تُدرّ مبالغ طائلة على المستفيدين والقائمين عليها، على الرغم من أنها أنشئت في الأساس لتخفيف العبء عن الدولة.

وتجنَّب القانون سَن أي مواد تتعلق بإخضاعها للرقابة كاملة، والتعامل عليها بشفافية، واكتفى بطلب توريد نسب تتراوح بين 5 و15% من أرصدتها، رغم سابقة عبد الفتاح السيسي في التعامل مع العديد من الملفات الشائكة.

وفي يونيو 2017، أصدر السيسي القانون رقم 83 لسنة 2017، بأن تئول نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، وهو ما اعتبره مراقبون «تقنينا للفساد» و«حماية لها» وليس “فتحَ ملفات الفساد”.

وانخفض سقف التوقعات لدى كثيرين من إصدار قانون لضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة، ووضعه كمادة في قانون الموازنة، باعتبارها موارد مهدرة وعرضة للفساد، إلى توريد جزء من أرصدتها سنويًا.

صناديق متلبسة بالفساد

تحت عنوان “مقابلة حول الصناديق الخاصة”، نشر مركز «كارنيغي»، في يوليو 2015، نتائج تحقيق واسع النطاق أجراه الصحفيان نزار مانيك وجيريمي هودج، في عام 2014، حول الأجهزة الحكومية والمصرف المركزي في مصر، وقد كشف التحقيق عن وجود “صناديق خاصة” ملتبسة تشغّلها الدولة وتحتوي على مبالغ قدرها 9.4 مليار دولار أمريكي.

وتابَعَا: “لا تخضع هذه الصناديق لإدارة شفافة، لأن المحسوبيات تتفشى على نطاق واسع في أعلى مستويات السياسة المصرية. فالأشخاص الذين يملكون القدرة على كبح التجاوزات هم أنفسهم الأكثر استفادةً منها”.

وكشفا عن أنه: “بحلول نهاية السنة المالية 2012/ 2013، تُظهر السجلات الرسمية التي اطّلعا عليها عن وجود صناديق خاصة تضم مبالغ قدرها 3.5 مليار دولار موزَّعة على 644 حسابا مودَعة بصورة غير قانونية في مصارف تجارية مملوكة من الدولة، وتبيّن وجود مبلغ 5.9 مليار دولار موزّعة على 5729 حسابا قانونيا في المصرف المركزي”.

10  آلاف صندوق و79 مليار دولار

وفي آخر حصر رسمي في  فبراير 2017، قالت وزارة المالية إن عدد الحسابات المفتوحة في البنك المركزي المصري للصناديق والحسابات الخاصة يبلغ 7306 حسابات، بالعملتين الأجنبية والمحلية، بإجمالي 66 مليار جنيه قبل التعويم.

في حين تشير التقارير والإحصاءات غير الرسمية إلى وجود أكثر من 10 آلاف صندوق وحساب خاص، وتزيد أرصدتها على 79 مليار دولار، ولا تخضع جميع هذه الصناديق لوزارة المالية أو الجهاز المركزي للمحاسبات.

وفي سبتمبر 2014، قال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، إن هناك رقابة منقوصة على بعض الجهات في الدولة، خاصة وزارة الداخلية.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن “وزارة الداخلية لديها أكثر من 60 صندوقًا، والجهاز لا يستطيع فحصها جميعا باستثناء 5 صناديق فقط”.

أكبر المغارات

الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله، قال إن السيسي لم يستطع، أو لم يُرد كسر أقفال الصناديق وإخراج العفريت من «القمقم» لعدة اعتبارات.

وقال ذكر الله، فى تصريح له، إن “من وصفهم بـ”قياصرة الفساد” يتصدون لأية محاولة لتقنين أوضاع تلك الصناديق، ويساعدهم على ذلك تراخي الدولة عن الإفصاح والشفافية حول الأرقام الحقيقية الموجودة فيها، وكذلك تراخي الدولة في إصدار التشريعات المنظمة لعملها والرقابة عليها، وكيفية استحقاق الإنفاق منها”.

وانتقد نهج السلطات مع قضية الصناديق الخاصة قائلا: “لم تواجه السلطة مشكلة الصناديق الخاصة، وكل ما استطاعت فعله هو فرض نسب مئوية كضريبة على حصيلة الأموال السنوية لهذه الصناديق”.

وكشف عن أن “الصناديق التابعة لوزارتي العدل والداخلية هي الأكبر وزنا بين بقية الصناديق، ورغم أن الجميع لا يعلم ما هي المبالغ التي توجد في هذه الصناديق على وجه التحديد، إلا أن المبالغ الكبيرة التي تُصرف كحوافز للقضاة في المناسبات المختلفة، والتي تمول عبر تلك الصناديق ربما تدل على موازنات هذه الصناديق الكبرى”.

إهدار للمال العام

فى حين وصف المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، الصناديق الخاصة بالباب الخلفي للفساد، قائلا: “تفشي انتشار الصناديق في كل هيئة ووزارة وإدارة محلية أشاع الفساد في العموم، ولا يعرف الجهاز المركزي للمحاسبات عددها”.

وأضاف فى حديث له: “كل صندوق من آلاف الصناديق- غير الشرعية- إلا القليل منها له قواعده الخاصة، وفرض نسبة من الإيرادات السنوية على الصندوق ستدفع القائمين على بعض الصناديق لتصفية أموالها بأي شكل من الأشكال في صورة هبات ومكافآت، وهو باب للفساد والإفساد”.

ورأى أن مثل تلك الصناديق، دون رقابة صارمة، “إهدار للمال العام يتم توزيعه على فئة خاصة، من دون أي شفافية، رغم دور بعضها في الإنفاق على بعض المشروعات المحلية، أو الأقسام داخل مستشفى ما، أو جامعة ما، إلى آخره”.

وتوقع خزيم “ألّا يتم ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة من خلال قانون موحد؛ لأنها الباب الخلفي للكثير من المكافآت للسادة الوزراء والمحافظين والمسئولين، ولا توجد نية لذلك”.

 

*أنباء عن وفاة 4 تلاميذ بـ”الالتهاب السحائي” بالإسكندرية وسط تكتم “صحة الانقلاب”

ذكرت مصادرة أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تتكتّم على وفاة 4 حالات من التلاميذ بمحافظة الإسكندرية بفيروس “الالتهاب السحائى”.

ودخلت الدراسة أسبوعها الثاني فى المدينة الساحلية، وما يزال الرعب مسيطرًا على مدارس الإسكندرية عقب الأزمة التي عانت منها؛ بسبب وفاة كرمة مصطفى عبد العزيز الحلو، التلميذة برياض الأطفال بمدرسة “صقر” الخاصة، بعد إصابتها بميكروب سحائي، حيث وصلت إلى مستشفى الشاطبي تعاني من ارتفاع درجة الحرارة، وإسهال وقيء، وهبوط حاد في الدورة الدموية، وأصيبت بغيبوبة وتُوفيت، الأمر الذى دفع عددًا كبيرا من الأسر لمنع أطفالهم من الذهاب للمدارس خوفًا من الفيروس القاتل.

4  حالات وفاة

وأكَّد المصدر التعليمى، الذى رفض الإفصاح عن نفسه، أن 4 حالات من الطلاب لقيت حتفها جراء الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أنَّ جميعهم فى مستشفى “أطفال الشاطبى” وسط تكتم من الدكتور نادر فصيح رئيس قسم طب الأطفال، والدكتور أحمد سعد مدير عام مستشفى الشاطبي.

وأشار المصدر إلى أنَّ جميع مدراء المدارس بمناطق الإسكندرية المختلفة، قد أصدروا منشورًا شفهيًّا للمعلمين بعدم حضور التلاميذ للمدارس حتى الأسبوع المقبل؛ خوفًا على أرواحهم وعدم تحمل المسئولية.

بين الحياة والموت

واعتبر مدير مدرسة بوسط الإسكندرية التعليمية– رفض ذكر اسمه- أن الحالات التى أصيبت بنفس أعراض الوفاة عددها كبير جدًّا.

وأضاف، على مسئوليته، أن أكثر من 80 حالة من تلاميذ المرحلة الابتدائية و”الكى جى” و”الأول الإعدادي” قد يتعرض للوفاة فى أي وقت. 

وبسؤاله عن التشخيص، ذكر مدير المدرسة أن الاتصالات بينه وبين أولياء مستمرة، وأن عددًا كبيرًا منهم يتحدث عن نفس الأعراض القاتلة للالتهاب السحائى.

التطعيم بـ450 جنيهًا

وكشف عضو سابق بنقابة أطباء الإسكندرية عن أن الأمصال المفترض أنها ستصل إلى المدارس، لن تصل حتى يتم الترويج لـ”الفكسيرات” التى تبيعها إحدى الشركات الشهيرة.

فى حين أكد “م.م”، وكيل إحدى المدارس الخاص، بأن الإدارة ألزمت أولياء الأمور بدفع 450 جنيهًا من أجل تطعيم التلاميذ من فيروس “الالتهاب السحائي”.

 

*بتوزيع 23 مليون وسيلة لمنع الإنجاب.. السيسي يحارب لمنع الزيادة السكانية

لا تكل يد العسكر عن محاربة “النسل المصرى”، ففى الوقت الذى يتباهى فيه العالم بالثروة البشرية، تلك الثروة التى لا تُقدر بثمن، تخرج فيه أذرع الانقلاب تتحدث عن أنَّ الزيادة السكانية أحد أهم المشكلات التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة.

وقالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إنه تم صرف ما يقرب من “23 مليون وسيلة تنظيم أسرة مختلفة، تضمنت 142 ألفا و165 كبسولة تحت الجلد، و855 ألفًا و239 لولبًا، و15 مليونًا و118 ألفًا و598 حبة أحادية ومركبة، و5 ملايين و805 آلاف و96 حقنة أحادية ومركبة، ومليونًا و506 آلاف و395 واقيًا ذكريًّا”.

اعتراف صريح

سبق وأن أعلنت دولة العسكر عن أنها تستهدف تخفيض عدد السكان 8 ملايين قبل 2030، مشيرة إلى أن سكان بلادها تنجب مليونين ونصف طفل سنويًّا.

وأن العمل جارٍ على خفض نسبة المواليد لتصل إلى 3.1 طفل لكل سيدة بنهاية 2020، و2.4 طفل لكل سيدة بنهاية 2030.

ووفق بيان لوزارة الصحة المصرية، أكد عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، في مؤتمر سابق، ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 98 مليون نسمة بناء على ما سجلته الساعة السكانية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. مضيفا أن عدد سكان مصر يزيد 2.56 مليون مولود سنويًّا.

وحذَّر من وصول عدد السكان بحلول عام 2030 إلى 119 مليون نسمة إذا استمر معدل الإنجاب فى مصر بهذا الشكل، بينما إذا تم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان فإن العدد سيكون 111 مليونا بحلول عام 2030، في إشارة إلى أن بلاده تستهدف تخفيض المواليد 8 ملايين.

كما ادعى أنَّ مشكلة الزيادة السكانية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالفقر والأمية وعمالة الأطفال والزواج المبكر.

ووفق البيان، ارتفعت نسبة الفقر من 22% عام 2008 إلى 28% عام 2015. وقد وصلت نسبة الفقر إلى أكثر من 50% في 4 محافظات هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا .

إجراءات لزيادة النسل

في المقابل، اتخذت الكثير من الدول نمطًا آخر لزيادة النسل؛ حيث أفادت الكاتبة “أنطونيا توريس غويتيرريز”- في تقرير نشرته مجلة بيكيا بادريس الإسبانية- بأن فرنسا تقدم مساعدات “الأموال المخصصة للإعانات الأسرية” لتغطية جزء من نفقات الأطفال حتى سن الثالثة، وقالت إنه يمكن الحصول من خلال هذا النظام من المنح والإعانات على أنواع مختلفة من المزايا الاقتصادية مقابل الإنجاب.

وأضافت أن الدولة الفرنسية تقدم مبلغا يقدر بحوالي 949.24 يورو (1053 دولارا) لوالدي الطفل للمساعدة في نفقات الولادة، وأنه عادة ما يتم استلام هذا المبلغ نهاية الشهر السابع من الحمل أو مع ولادة الطفل.

ويتسلم كل طفل– بالإضافة إلى المبالغ المدفوعة لوالديه– مبلغ 184.62 يورو (204 دولارات) شهريا حتى يبلغ الثالثة من العمر، وتكون إجازة الأمومة والأبوة مدفوعة الأجر، إلا أنه يتعين على الآباء المولودين خارج فرنسا تسجيل أطفالهم قبل ثلاثة أيام من ولادتهم ليتمكنوا من تلقي الأموال المذكورة.

إعانات للتشجيع

الإعانات الممنوحة للعائلات لإنجاب الأطفال تقتصر على المنح الشهرية الصغيرة اعتمادا على عدد الأطفال، وتتواصل إلى حين بلوغ الأطفال سن الرشد (18 سنة) وللأسر التي لديها طفل واحد تتلقى 138 يورو شهريا (203 دولارات) وترتفع إلى 258 يورو (286 دولارا) للأسر التي لها طفلان، و375 يورو (416 دولارا) للعائلات التي لديها ثلاثة.

وتتلقى العائلات التي لديها ثلاثة أطفال مساعدة إضافية تسمى “بطاقة العائلة” يتم الحصول من خلالها على منافع اقتصادية وخدمات مختلفة مثل النقل أو اقتناء السلع أو المزايا الضريبية أو عند دفع ثمن المشتريات، ويحصل عليها المواطنون المولودون في البلاد ومن لديهم تصريح إقامة وجميع مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في إيطاليا.

وتعتبر ألمانيا واحدة من الدول الأوروبية التي تقدم معظم المساعدات المالية للعائلات من خلال برنامج “إلترانغلد” ويمكن لجميع المواطنين المولودين هناك وجميع المواطنين الذين يحملون تصاريح إقامة الاستفادة منها، وتعتمد على دخل العائلات.

وتشجع النرويج والسويد والدانمارك على الإنجاب بطرق مختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع معدل الشيخوخة.

وتتمتع عائلات هذه البلدان بالحماية الاقتصادية والاجتماعية طوال فترة الطفولة من خلال إجازة أمومة وأبوة لمدة 57 أسبوعا بالنرويج، و52 أسبوعا بالدنمارك، و69 أسبوعا بالسويد. إلى جانب فائدة مالية شهرية لكل طفل تقدر بحوالي مئة يورو (110 دولارات).

كما تمنح الدولة الطفل مكانا ثابتا في حضانة عمومية، ويتم التعويض ماليا عنها إذا لم يكن هناك مكان أو لا يرغب الآباء في استخدامها.

ويتمتع أطفال هذه البلدان بطبيب أسنان مجاني حتى بلوغ 18 سنة، وطعام مجاني في جميع المدارس، مع لوازم مدرسية مجانية لجميع الأطفال وجامعة مجانية مع بديل مالي للطالب.

ويتلقى الطفل الياباني مساعدة شهرية تبلغ حوالي 126 يورو (140 دولارا) حتى يبلغ الثالثة من العمر، و84 يورو (93 دولارا) حتى يبلغ 15 سنة، وتحصل الأمهات الأجنبيات على خصومات كبيرة على النفقات الطبية الخاصة بالأم.

كما تمنح أستراليا للعائلات فقط ما يسمى “إجازة الأبوة والأمومة مدفوعة الأجر” وتعتمد المساعدة المالية على مستوى دخل العائلات.

في مصر.. 2 كفاية!

وأطلق العسكر من خلال غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، مبادرة مع القطاع الخاص أطلق عليها مبادرة “كفاية 2”. زاعمة أن ذلك “يعود بالنفع على المواطنين خلال 4 سنوات قادمة، وأنه يجب وقف إنجاب ذرية أخرى من المصريين من أجل حياة كريمة وهادئة وناعمة للمصريين والمصريات، وأن تمويل المشروع هو أكبر تمويل من وزارة التضامن لمشروع واحد.

وأضافت أن “قضية الحد من الزيادة السكانية الأكبر والأهم في مصر حاليا؛ لما لها تأثير على التنمية وصحة الأم وعلى دخل الأسرة ورعايتهم”.

وأفصحت “والي” أن مكونات البرنامج الناجح لتنظيم الأسرة معروفة، تتمثل في العرض والطلب من خلال وجود وحدات لتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل، وطبيبة أو ممرضة مؤهلة لتركيب وسائل تنظيم الأسرة ومساعدة السيدات.

وكانت مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشئون السكان في حكومة الانقلاب، قد اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بالمسئولية عن المشكلة السكانية في مصر. زاعمة أن ”فترة حكم جماعة الإخوان شهدت زيادة فى أعداد السكان بشكل ملحوظ، ولكن بعد عام 2014، بدأت الدولة فى العودة للترويج لخطط تنظيم الأسرة وتحديد النسل”.

فشل شماعة الزيادة السكانية

وتداول نشطاء مقارنة بين مصر وعدد من الدول المتقدمة ذات الكثافة السكانية العالية، سيتضح لنا من خلالها كيفية استثمار الزيادة السكانية بشكل صحيح:

مصر.. يبلغ عدد سكانها 95 مليونًا والناتج القومي 336 مليار دولار ومتوسط دخل الفرد فيها 164 دولارًا.

أما الصين فعدد سكانها مليار و389 مليون نسمة والناتج القومي 11.20 تريليون دولار ومتوسط دخل الفرد فيها 922 دولارًا.

والهند عدد سكانها مليار و343 مليونًا والناتج القومي 2.26 تريليون دولار ومتوسط دخل الفرد الشهري فيها 543 دولارًا.

وكذلك إندونسيا التي يبلغ عدد سكانها 264 مليونًا والناتج القومي 932 مليار دولار والدخل للفرد بالمتوسط 383 دولارًا.

 

*أسرار صادمة في أزمة سد النهضة.. كيف تتلاعب “إسرائيل” بمصر وتدفعها للاستسلام؟

نشرت صحيفة “الفاينانشال تايمز” البريطانية، اليوم الاثنين، تقريرًا لـ”هبة صالح” من القاهرة، و”توم ويلسون” من لندن، بعنوان “إثيوبيا ومصر تشتبكان بشأن استخدام مياه النيل”. ويقول التقرير إن الخلاف بشأن استخدام مياه النيل زاد من التوتر بين مصر وإثيوبيا، منذرًا بنشوب أزمة جديدة في العلاقات، بينما توشك أديس أبابا على الانتهاء من أكبر مشروعات الطاقة المائية في إفريقيا.

ويضيف التقرير أنه «بعد تعثر المحادثات الشهر الجاري بشأن ملء الخزان وتشغيل سد النهضة في إثيوبيا على النيل الأزرق، اتهمت إثيوبيا مصر بمحاولة إفشال المشروع وإعاقة تنمية البلاد، بينما قال مسئولون مصريون إن خطط أديس أبابا ستمنح إثيوبيا سيطرة دون قيود على تدفق نهر النيل، مصدر المياه والحياة لمئة مليون مصري”.

وفي ذات السياق، نشرت صحيفة “العربي الجديد” تقريرا، اليوم الاثنين، بعنون «المقترح الإسرائيلي لأزمة سد النهضة: نقل مياه النيل للأراضي المحتلة». وبحسب التقرير، فقد بدأت دوائر إعلامية تعمل في صحف وقنوات مملوكة لأجهزة الدولة بالترويج لسيناريو توسط “إسرائيل”، لكن الجانب الأخطر قد يصل إلى وصول مياه النيل إلى الأراضي المحتلة باتفاق ثلاثي بين القاهرة وأديس أبابا وحكومة الاحتلال.

وتؤكد دوائر رسمية بحكومة الانقلاب أن هذا السيناريو لم يعد مستبعدًا تمامًا؛ بل إنه ربما بات السيناريو الأقرب في ظل الموقف الصعب الذي تمرّ به مصر في تلك الأزمة؛ نظرًا لرفض إثيوبيا التصور المصري الخاص بملء خزان السد مع إثيوبيا، وفشل كافة المفاوضات مع استمرارها في مواصلة عملية البناء واقترابها من عملية التشغيل الرسمي للسد في 2021.

لغز سحارات سرابيوم

وفي السياق ذاته، قال مصدر فني رفيع المستوى إن الحديث عن سحارات سرابيوم (تفريعة تحت الأرض لنقل مياه النيل إلى سيناء) في الوقت الراهن بات مريبا”. وأوضح أن الهدف الذي تم من أجله الترويج لمشروع سحارات سرابيوم كان خدمة المخطط القومي لتنمية سيناء، وهو ما يتعارض فعليا على أرض الواقع مع إخلاء مساحات شاسعة من السكان الأصليين وتهجيرهم إلى أماكن أخرى، كما حدث في رفح على سبيل المثال، بخلاف تجريف مساحات زراعية واسعة تحت مبرر الأسباب الأمنية لملاحقة العناصر الإرهابية هناك”.

ويتابع المصدر “بخلاف ذلك كان هناك مشروع قائم وهو ترعة السلام، والذي كان الهدف الأساسي له هو زراعة سيناء”، مشيرا إلى أن “الحديث عن الربط بين سيناء وصفقة القرن (خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية) أمر آخر لا يمكن استبعاده من معادلة حل أزمة سد النهضة في ظل التعامل مع طرف مثل الإسرائيليين الذين لديهم تطلعات وأهداف مستقبلية كبيرة، خصوصا في ظل توغلهم في إفريقيا ومشروعات الزراعة والري والمياه هناك”.

كيف تلاعبت “إسرائيل” بمصر؟

لكن أخطر ما ورد بالتقرير، أنه ينقل عن دبلوماسي غربي في القاهرة، شارك في ورشة عمل سابقة بشأن حروب المياه في إفريقيا نظمها الاتحاد الأوروبي، أن “آلية التفاوض التي اتبعتها إثيوبيا مع مصر وضع أسسها فريق تفاوضي في الخارجية الإسرائيلية، ومنهم وزير الخارجية السابق شاؤول موفاز، رئيس الأركان السابق، وديفيد كمحي أحد القيادات البارزة السابقة في الموساد الإسرائيلي”.

وأوضح الدبلوماسي الغربي أن الأمر لا يقتصر بالنسبة إلى إسرائيل على سد النهضة أو إثيوبيا فقط، بل إن تل أبيب عبر مراكز أبحاثها أعدت خطة شاملة لمنظومة المياه والسدود في إفريقيا بشكل يجعلها صاحبة الكلمة العليا، ويمكّنها من الاستفادة القصوى من المياه الإفريقية.

ويضيف الدبلوماسي الغربي أن “هناك تقارير عدة دبلوماسية وفنية تؤكد نقل مياه النيل إلى إسرائيل في مرحلة من المراحل عبر آلية مشتركة، خصوصا بعدما ساوت دراسات بين قيمة النفط والمياه كموارد يمكن استغلالها لتحقيق عوائد تدعم الاقتصاد المحلي”.

وبحسب الدبلوماسي الغربي، فإن “الحضور الإسرائيلي في إثيوبيا، والذي يصل إلى حد الشراكة في قطاعات عديدة أهمها مجالات الاستثمار الزراعي ومجال المياه، له خطط تطلعية كبيرة”، مضيفا “هناك 23 شركة إسرائيلية تعمل في مجالات لها علاقة بسد النهضة عبر 7 عقود موقعة بين حكومتي أديس أبابا وتل أبيب، ومؤخرا سمحت الحكومة الإسرائيلية لإثيوبيا بالحصول على منظومة صاروخية متطورة لتأمين سد النهضة، وربما لتضييق آفاق الحل أمام صانع القرار المصري، من خلال جعل الخيار العسكري أكثر صعوبة”، مشيرا إلى أن “منْح إسرائيل تلك المنظومة الصاروخية لإثيوبيا كان بتسهيلات كبيرة”.

 

*مستشفى الزقازيق الجامعي تعيد فيلم “الحقونا” بسرقة كِلية مواطن!

في إعادةٍ لأحداث فيلم “الحقونا” الذي أُنتج عام 1989، وتناول سرقة “الكلى” من دون علم المريض، يتبرع “قرشي” بدمه لرجل الأعمال الكبير رأفت المصاب بفشل كلوي، وتتكرر عملية نقل الدم مقابل تعيينه سائقًا لسيارته، وتُجرى عملية جراحية لقرشي، ويتم استئصال كِليته دون علمه، ويحاول «قرشي» الحصول على حقه، الذي يجسد دوره الفنان نور الشريف.

ويشاركه البطولة عادل أدهم، وصلاح ذو الفقار، ونجوى فؤاد، وحسين الشربيني، وفادية عبد الغني، في البطولة الوحيدة لها على الشاشة العربية.

ويتكرر الأمر مجددًا، حيث تقدم أيمن حسين عمر، 35 سنة، الذي يقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، ببلاغٍ يتهم فيه أطباء مستشفى “الزقازيق” الجامعي، بسرقة كليته اليسرى، وذلك أثناء خضوعه لعملية استئصال “طحال” إثر إصابته في حادث سير يوم 25 نوفمبر 2009.

المأساة

وبدأت مأساة «أيمن حسين عمر»، العامل البسيط الذي كان يعمل باليومية داخل مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالقرب من مسكنه، والذي كان كعادته يحمل مواد البناء طوال اليوم نظير أجرٍ زهيدٍ يعود به إلى منزله، لكن يومها أصيب فى حادث، وبعد إجراء جراحة له أخبر أنه تم استئصال طحاله.

لكن جسد أيمن لم يعد كما كان، وفسّرها وقتها بأن الحادث ربما سبّب مضاعفات، خاصة وأن استئصال «الطحال» كان شيئًا لا يعرف الرجل عواقبه.

وأضاف: «ربنا كرمني واتجوزت وخلفت بنتين، لكن من حوالي 6 شهور قولت أجري في ورق المعاش الاستثنائي، يمكن ربنا يكرم بأي حاجة تساعد في المصاريف بدل الشغل اللي يوم فيه و10 مفيش”.

وأردف: «روحت أعمل فحوصات في مستشفى المبرة بالزقازيق، لكن النتيجة لما ظهرت بعدها أكدت إن الطحال والكلية غير موجودين، وإن استئصالهم تم بعملية جراحية، وبعدها روحت اتأكدت من مستشفى الجامعة وعملت كشف هناك وتقرير قال نفس الكلام”.

واختتم الرجل حديثه قائلًا: «خدت التقارير والورق اللي بيقول إني كنت في المستشفى من 10 سنين وقدمت بلاغ علشان غيري ما يتحرمش من حاجة في جسمه تتاخد غصب عنه”.

وتشهد العديد من المستشفيات الخاصة والعامة عمليات بيع أعضاء بالتراضي ومقابل الأموال، بجانب انتشار ظاهرة سرقة الأعضاء من الأشخاص عبر خطفهم ونزع أحشائهم وقتلهم وإلقائهم في أماكن نائية.

تجارة متفشية

وصَنّفَت منظمة الصحة العالمية مصر كواحدة من الدول الخمس في العالم، حيث تتفشى فيها تجارة الأعضاء البشرية غير الشرعية. كما صُنفت مصر أيضا كبلدٍ تأتي فيه أغلب الأعضاء البشرية المستخدمة في عمليات زرع الأعضاء من مانحين أحياء، على عكس البلدان التي تؤخذ فيها الأعضاء من الأموات.

وفي 2011، نشرت منظمة Coalition for Organ-Failure Solutions غير الربحية والتي تتخذ من واشنطن مقرا لها وتَشُنّ حربا دولية على عمليات زراعة الأعضاء البشرية غير القانونية، دراسةً قام بها فرعُها في القاهرة تُفيد بأن مجتمع اللاجئين الأفارقة في المدينة هو الأكثر عُرضةً لمساوئ تجارة الأعضاء البشرية غير الشرعية.

أجرى القائمون على البحث محادثاتٍ مستفيضة مع 12 لاجئًا فقدوا إحدى كليتيهم، ووثّقوا حوالي 60 حالة كان مُعظمهم لاجئين فارّين من الإبادة الجماعية في دارفور بالسودان. يُرجح تقرير المنظمة أن عدة آلاف من أصل 250 ألف لاجئ إفريقي في مصر قد وَقَعوا ضحيةً لتجارة الأعضاء البشرية غير الشرعية. وتم الكشفُ مؤخرا عن عدد من حالات الاتجار غير المشروع للأعضاء في مصر.

وفي إطار الكوارث التي أصابت مصر في ظل حكم العسكر، ما كشفه البرلمان الأوروبي في عام 2015، بأن مصر إحدى المراكز الرئيسية لتجارة الأعضاء البشرية، إلى جانب بلدان أخرى في شرق آسيا.

وبحسب روايات الضحايا للمنظمات الدولية، في بعض الحالات، تم استئصال الكلية دون موافقة الضحايا، بينما تمكن آخرون من الهروب في آخر لحظة رغم اختطافهم وتخديرهم.

وتكشف الشهادات عن وجود ثلاث طرق رئيسية في تجارة الأعضاء البشرية، تتضمن الأولى اختطاف الضحية بالقوة أو بالتخدير؛ أما الثانية فتعتمد على سرقة العضو من الضحية تحت ستار العلاج الطبي، وهو ما حدث مع “نور الشريف” وأيمن حسين.

الجيش يحتفل بانتصارات أكتوبر بقتل أهالي سيناء.. الأحد 20 أكتوبر.. ماذا حصل السيسي مقابل توصيل نهر النيل للكيان الصهيونى؟

ماذا حصل السيسي مقابل توصيل نهر النيل للكيان الصهيونى؟

ماذا حصل السيسي مقابل توصيل نهر النيل للكيان الصهيونى؟

الجيش يحتفل بانتصارات أكتوبر بقتل أهالي سيناء.. الأحد 20 أكتوبر.. ماذا حصل السيسي مقابل توصيل نهر النيل للكيان الصهيونى؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الشرقية.. 8 شهور من الإخفاء القسري لشقيق الشهيد أحمد ماهر و5 للشاب أشرف

كشفت أسرة المواطن “أشرف إبراهيم علي أحمد”، عن جريمة إخفائه قسريًّا من قبل مليشيات الانقلاب العسكري، منذ اعتقاله للشهر الخامس على التوالي دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وأكَّدت عدم توصلهم إلى مكان احتجازه منذ اختطافه من منزله بالحي الثاني عشر بمدينة العاشر من رمضان، واقتياده لجهة مجهولة، في ظل تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب لمطلبهم بإجلاء مكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه.

وناشدت الأسرة كل من يهمه الأمر توثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة، والضغط على سلطات النظام الانقلابي في مصر للكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر تخفي من نفس المدينة في الشرقية الشاب “محمد ماهر أحمد الهنداوي”، للشهر الثامن على التوالي، بعدما أنهى مدة حبسه 5 سنوات فى سجون الانقلاب، على خلفية اتهامات ملفقة لموقفه من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وقال مصدر مقرب من أسرته، إنه كان متواجدًا منذ تاريخ 9 فبراير الماضي بقسم ثاني العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، غير أن أسرته تفاجأت بإنكار قوات الأمن بالقسم تواجده منذ يوم 27 فبراير، حيث تم اقتياده من قبل أفراد تابعين لجهاز الأمن الوطني لجهة غير معلومة حتى الآن.

يُشار إلى أنَّ الضحية هو شقيق الشهيد أحمد ماهر، الذي أعدمته سلطات الانقلاب فى فبراير من العام الجاري، بعد حكم جائر ومسيس صدر من قضاة العسكر على خلفية اتهامات ومزاعم بهزلية “ابن المستشار”.

 

*أهم القضايا السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتا “داعش سيناء” و”داعش القاهرة”، وهي القضايا التي تم الزج فيها بمئات الأبرياء توظيفًا لصورة “داعش” المشوهة من أجل الانتقام من هؤلاء الأبرياء، وتبرير الأحكام السياسية التي تصدر ضدهم؛ استغلالًا لإرهاب تنظيم “داعش” وعدائه لجميع مكونات المجتمع، بدءًا من العسكر وصولًا إلى الإخوان أنفسهم وباقي الحركات الإسلامية، التي لا تسلم من أذى “داعش” وتكفيره للجميع.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 12 مواطنًا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش سيناء”.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن انقلاب عليا، 12 مواطنًا بينهم 6 معتقلين، و5 غيابيًّا، ومواطن مخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تنظر محكمة النقض طعن المعتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”ولاية داعش القاهرة”، على حكم المؤبد الصادر بحقهم .

وتقدّم 5 معتقلين فى القضية التي تحمل رقم 20041 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، بالطعن أمام محكمة النقض على الحكم الحضوري الصادر بحقهم بالسجن المؤبد، حيث شمل حكم الجنايات 8 مواطنين بالسجن المؤبد، بينهم 3 غيابيًّا، و5 حضوريًّا.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، قد قضت فى نوفمبر 2016، بالسجن المؤبد لـ8 مواطنين، بزعم الانضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

 

*مُطالبات بالكشف عن مصير “سيد” فى الجيزة و”حسن” فى القاهرة وسائق بالمنصورة

تُخفي سلطات الانقلاب العسكري المواطن “سيد مجدي السيد محمد”، منذ اختطافه من قِبل مليشيات الانقلاب فى الجيزة، يوم 2 مايو 2019، دون سندٍ من القانون.

وأكدت أسرته أن الضحية تم اختطافه من أمام مقر عمله بشركة “إيليفيشن للأثاث” بميدان لبنان بمحافظة الجيزة، ورغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب إلا أنها لا تتعاطى معهم دون ذكر الأسباب.

وتخشى أسرته على سلامته، وتناشد كل من يهمه الأمر التحرك لمساعدتهم؛ لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

إلى ذلك وثّقت عدة منظمات حقوقية، اليوم، استمرار الجريمة ذاتها للمواطن “حسن صابر أحمد محمود”، لليوم الثاني والعشرين، منذ اعتقاله من وسط البلد بالقاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة.

فيما وثّقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات استغاثة زوجة المواطن “محمد عزت سيد الحاروني” بكل من يهمه الأمر، بعد مشاهدته مقيدًا بالحديد في شبّاك غرفة المباحث بمركز شرطة بالمنصورة، بعد اعتقاله في أحداث قرية “تلبانة”، واحتجازه بدون وجه حق.

وتقدَّم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات ببلاغ لنيابة جنوب المنصورة الكلية، نيابةً عن “محمد عزت سيد أحمد الحاروني”، للمطالبة بتفتيش مركز شرطة المنصورة لضبط جريمة احتجازه بدون وجه حق.

وكان شهود عيان قد قالوا إن قوات الانقلاب ألقت القبض على “الحاروني”، 51 عاما، ابن قرية تلبانة بمركز المنصورة، ويعمل سائقًا، حيث تمت واقعة القبض من داخل منزله منذ يوم 16 أكتوبر الجاري، فيما لم يُعرض حتى الآن على النيابة أو يحرر له أي محضر.

وأرسلت زوجة الحاروني، في اليوم التالي لواقعة القبض عليه، تليغرافًا للنائب العام بالواقعة؛ للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز زوجها وإخلاء سبيله على الفور، بعدما شاهدته مقيدا في شبّاك إحدى غرف المباحث.

وتعود أحداث قرية تلبانة إلى انتشار مقطع فيديو يظهر فيه شاب يقوم بتعذيب شقيقه تحت التهديد، بأمر من إحدى السيدات ليتوفى بعد ذلك، فيما تجمهر الأهالي أمام منزل السيدة وقاموا بحرقه ومنع الحماية المدنية من إطفائه.

وعلى إثر هذه الواقعة، تم اعتقال نحو 70 من أهالي القرية، تقدم للنيابة 32 منهم، فيما قررت النيابة في البداية إخلاء سبيل 11 وحبس 21 آخرين، قبل أن يقرر قاضي المعارضات إخلاء سبيل الباقين.

 

*“لوموند” تفضح الدور الغامض للجيش فى الهيمنة على الاقتصاد المصري

نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تحقيقًا مطولًا عمَّا وصفته بالدور الغامض للجيش المصري في الاقتصاد.

وقالت الصحفية إيلين سالو: إن الجيش وسّع قبضته على اقتصاد البلاد مع استيلاء قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على السلطة، مضيفة أن هذه السيطرة أخلّت بتوازن قطاعات واسعة من النشاط الاقتصادي، ودفعت بعض رجال الأعمال إلى الخروج عن صمتهم.

وأورد التقرير شهادة رجل أعمال، يدعى محمد سرحان، اشتكى من أن نحو 40 مقاولًا خسروا أموالا طائلة فى مشروع رعته القوات الجوية، اتضح لاحقًا أنه لم يكن مطابقًا للمواصفات، وأن قيادة الجيش تخلّت عنه.

وأضافت المراسلة أن قائمة القطاعات الاقتصادية التي استحوذ عليها الجيش اتسعت بالإضافة إلى الإسمنت والمنشآت، لتشمل حتى المدارس الخاصة والمياه المعدنية والمنتجعات السياحية، ناهيك عن أن وجود ضباط متقاعدين على رأس مؤسسات اقتصادية كبرى يتيح للجيش بسط سيطرته عليها.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي قوله: إن رئيس الحكومة والوزراء بنظام الانقلاب يفقدون صلاحيتهم عندما يكون جنرال على رأس مؤسسة تحت وصايتهم.

لقراءة المقال كاملا:

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/18/egypte-l-armee-un-troublant-agent-economique_6016025_3210.html

 

*مجازر جديدة بحق المدنيين بسيناء مقابل جنود قتلى وجرحى

دماء في سيناء في كل مكان، 14 مواطنا سيناويًّا بين قتيل ومصاب بعد قصفهم بطائرة من سلاح الجو الصهيوني في رفح، بعدما استباح الصهاينة الدخول والخروج بموافقة وتصريح من عبد الفتاح السيسي، ولا تمتلك مصر طائرات بدون طيار (الزنانة). وهم بذلك يلحقون بعشرة آخرين قتلهم الجيش من عائلة الدراويش ببئر العبد.

المقابل في رأي المراقبين يكون عادة من رؤوس المجندين قسرًا بالجيش، فلم تمض 24 ساعة حتى سقط مجند وأصيب ضابط و3 جنود من قوات الجيش، في هجومين منفصلين شرق مدينة رفح وجنوب مدينة الشيخ زويد.

ويرى مراقبون أن أهل سيناء عانوا خلال الفترة الماضية، ومنذ انقلاب العسكر على الرئيس المنتخب، من القتل والاعتقال والتهجير والإذلال، والإهانة بتفجير البيوت على ساكنيها ومصادرة الممتلكات والتضييق عليهم فى معيشتهم وتنقلهم، بشكل لم يفعله الاحتلال الإسرائيلي أو الإنجليزى، وفعله السيسى كل ذلك من أجل اليهود.

شهداء العراج

أكد مصدر طبى بمستشفى العريش أن عدد الوفيات بلغ 4 حالات، وعدد المصابين 11 حالة من الذين أسقطتهم طائرات العدو الصهيوني (للشعب) في قرية أبو العراج جنوب الشيخ زويد.

وأسماء الشهداء كالتالى: رانيا جمعة عيد 24 عامًا، وآية جمعة عيد، ومحمد مسعود سلمان، وفرحة إبراهيم فراج 90 عامًا.

أما المصابون فهم: يوسف حمدان سلامة 19 عاما، وكوثر غالب عيد 22 عاما، وجمانة أحمد سليم “عامين”، ومايا عيد جمعة “عامين”، ومحمد عيد جمعة 7 أعوام، وشاهندة جمعة عيد 15 عاما، وماهر جمعة عيد 20 عاما، ونانسى غانم عيد 20 عاما، وتمام محمد علي 49 عامًا، وعبد الرحمن أحمد نعيم 5 سنوات، وفاطمة عيد سليمان 46 عامًا.

ويأتي ذلك بعد أسبوع فقط من مجزرة منطقة تفاحة ومقتل ١٠ من قرية الدراويش بقصف طائرة لهم أثناء عودتهم من جمع الزيتون!.

عمر معتز جندي من جنود السيسي في سيناء استباح قتل عائلة كاملة منهم طفلة عمرها سنتين
ويرى ان القبيلة بكاملها تستحق القتل!! والحجة الإرهاب الذي صنعه السفاح العسكري

القتل في صمت

وأمام صوت من أنصار السيسي يعتبر أن من مات يستحق الموت، مقابل الجنود الذين يموتون، غير آبهين لمن أطلق الرصاص وعلى من أطلقه، ولصالح من هذا القتل والدماء.

من جانبه، يقول المحلل والصحفي عبد الفتاح فايد: “‫تكرار حوادث قصف الأهالي في سيناء بطريق الخطأ كما يقال.. ‫وعدم وجود أفق لنهاية الحرب هناك.. ‫يزيدان الشكوك حول مخططات الإخلاء والتهجير.. ‫خاصة مع تعتيم إعلامي وعزل المنطقة تماما عن باقي الوطن..‫ وانتقال عمليات القصف للمنازل من منطقة إلى أخرى.. ‫سيناء وأهلها بين فكي كماشة النظام والتنظيمات المسلحة”.

جرائم حرب

وفي صفوف المدنيين الأبرياء العزل في سيناء مجزرة جديدة، يقول عنها المحلل السيناوي أحمد سالم: “من ساعة طيارة بدون طيار مصرية قصفت بيت المواطن جمعة عيد سلمان بقرية #أبوالعراج جنوب مدينة الشيخ زويد؛ القصف أدى لمقتل أربعة مدنيين وإصابة آخرين وأعداد الشهداء مرشحة للزيادة للأسف”.

وأضاف: “مفيش حاجة اسمها قصف جوي بشكل عشوائي.. ومفيش حاجة اسمها طيران يغلط ٢٠ مرة في إحداثيات وصواريخ موجهة بتقنيات حديثة نسبة الخطأ فيها تقارب الصفر؛ القرية فيها ٢٠ أو ٣٠ بيت وانت عارفهم بالاسم”.

واعتبر أن “ما يحدث بحق أهل سيناء جرائم حرب بهدف التهجير القسري للي فضل صامد من الأهالي؛ الناس اللي صمدت رغم أجواء الحرب والحصار الغذائي وقطع الماء والكهرباء المتعمد وإغلاق المدارس وقطع شبكات الاتصالات عشان يجبرهم النظام على الرحيل وتفريغ المنطقة.. وفضلوا صامدين ٧ سنين”.

وأضاف “تم انتهاك آدميتهم واتجرب عليهم كل وسائل التطفيش كفئران تجارب وفشلت؛ بسبب تمسكهم بالأرض.. مفيش وسيلة لتهجيرهم إلا بالقتل”.

واعتبر أن سقوط هذا الكم من الشهداء المدنيين في شهر واحد إن كان “بنيران جيشنا عار على جيش مصر.. عار على جيش مصر.. عار على جيش مصر ليوم الدين”. 

 

* ماذا حصل السيسي مقابل توصيل نهر النيل للكيان الصهيونى؟

كثيرًا ما يُضيء التاريخ ظُلمة الأيام الحالية، ويفك الماضى طلاسم الحاضر، وتَفتح الكتب نوافذ المعرفة على ظلام أزماتنا ونكساتنا الحالية، وفى قصة النيل هناك فصول لم تروَ، وحكايات لم تنشرْ، ونصوص لم تُقرأ، لهذا فإن التفتيش حول الأصابع الإسرائيلية فى أزمة سد النهضة الإثيوبى ضروري.

إنَّ نصف أزمة سد النهضة الإثيوبى إسرائيلى تمامًا، فما تريده إسرائيل أن تتشارك مع دول حوض النيل فى هذا الخير، وهى قادرة بنفوذها وقوتها أن تؤجل أو تستبدل سد النهضة بغيره، إن وصلتها مياه النيل.

ورغم إعلان جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي عن دخول مصر مرحلة الفقر المائي، ووجود خطة لمنع مياه النيل عن أجزاء من البلاد، بينها المحافظات الساحلية، أعلنت محافظة شمال سيناء عن وصول مياه النيل لأول مرة إليها.

بيان خداع

وأكَّدت حكومة الانقلاب، في بيان لها، وصول مياه النيل عبر ترعة السلام، المعروفة بترعة الشيخ جابر الصباح، إلى المحطة الرئيسية في مدينة بئر العبد، وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والمشروع القومي لتنمية سيناء.

وأوضح بيان خداع صادر عن حكومة الانقلاب، أن “خطة الدولة تهدف إلى زراعة 400 ألف فدان من مياه ترعة السلام، التي وصلت إلى الكيلو 3505 لتشغيل مأخذي الري الثالث والرابع، لتغذية 10 آلاف فدان في قريتي بالوظة ورمانة في بئر العبد”.

ووفق البيان فإن “الدولة انتهت من تنفيذ سحارة ترعة السلام أسفل قناة السويس لتوصيل مياه النيل إلى سيناء بتكلفة مالية قدرها 221 مليون جنيه، فضلًا عن الانتهاء من إنشاء ترعة الشيخ جابر الصباح بطول 8605 كم بتكلفة مالية قدرها 560 مليون جنيه”.

من جهته وصف السياسي المصري ومنسق التجمع الحر للديمقراطية والسلام، محمد سعد خير الله، مخطط تزويد إسرائيل بمياه نهر النيل عبر سيناء بـ”الغامض”، قائلا: “هل يوجد مخطط أو لا يوجد.. لا توجد شفافية بشأن هذا الموضوع، رغم ما يثار من مؤشرات على ذلك”.

وأضاف: “ما يجري هو صفقة سياسية قديمة، تقضي بمباركة اليمين الصهيوني لحكم الجنرالات لمصر، مقابل التزامهم بأمن وسلام إسرائيل، والتعاون معهم في كافة المجالات التي من شأنها خدمة مصالح إسرائيل”.

واعتبر أن “توريد مياه النيل سيكون خيانة كبرى لمقدرات الشعب المصري، فما هو المقابل الذي ستحصل عليه مصر لتزويد إسرائيل بالمياه غير التفريط في أحد أهم ما لديها”.

الأطماع الإسرائيلية

وما كتبه الكاتب المخضرم الراحل كامل زهيرى فى كتابه “النيل فى خطر”، والذى أصدره كحركة مقاومة لأفكار طُرحت عقب كامب ديفيد بتوصيل مياه النيل إلى إسرائيل، كشف عن الأطماع الإسرائيلية فى مياه النيل، وانفرد بنشر وثائق قديمة حول مشروعات تحويل مياه النيل إلى اليهود منذ عهد هيرتزل.

فى عام 1903، تقدم تيودور هرتزل بمقترح إلى الحكومة البريطانية بمشروع امتياز لعرضه على بطرس باشا غالى، رئيس وزراء مصر، يقضى بتوطين اليهود فى شبه جزيرة سيناء، ونص البند الأول على منح الحكومة المصرية الدكتور هرتزل الحق فى احتلال الأرض واستعمارها، ونص البند الثانى على حق امتياز لمدة 99 سنة ونظمت البنود التالية حقوق الانتفاع ومقابلها، بينما نص البند الرابع عشر على توفير مياه النيل لشبه جزيرة سيناء فى اتفاق لاحق.

وفى مارس من نفس العام، زار هيرتزل مصر وكتب عنها “مصر تقع بين حلمين الأول هو الذهاب إليها والثانى هو العودة منها”، والتقى هيرتزل ” اللورد كرومر” وتحدثا عن المشروع، وقال هيرتزل: نحن نطلب فقط من النيل مياه الشتاء الزائدة التى تجرى عادة إلى البحر ولا يستفاد منها.

وسأل هيرتزل، كرومر إن كان عليه أن يزور رئيس الوزراء فأجابه بالموافقة وذهب إليه بالفعل وعرض عليه مشروع التوطين فى سيناء، فسأله غالى: من أين تجيئون بالماء؟ فشرح له الفكرة.

وفى 5 مايو 1903، قدم ويليام جارستن وكيل نظارة الأشغال العمومية فى مصر، تقريرًا حول المشروع الصهيونى، مؤكدًا أنه سيؤثر على رى الأراضى داخل مصر.

وذكر أن رى 60 ألف فدان فى سيناء، وهو ما اقترحه هيرتزل فى البداية، يحتاج إلى 51 متر مكعب من المياه فى الثانية، و4 ملايين و340 ألف متر مكعب يوميًّا، وهو ما لا تستطيع ترعة الإسماعيلية توفيره.

كما أن الخزانات المطلوبة ستزيد من ملوحة الأرض، وقد سبق لشركة رى البحيرة أن قامت بتجربة مماثلة فى البرابرى واضطرت للتخلى عن المشروع.

الصين وهونج كونج

وذكر التقرير أيضًا أن الأنفاق المقترحة تحت قناة السويس ستثير مصاعب فنية؛ لأن تمرير 51 متر مكعب من المياه فى الثانية يتطلب مد ثمانية أنابيب، قطر كل واحدة منها متران، مما قد يؤدى إلى تعطيل الملاحة.

وأرسل بطرس غالى، رئيس وزراء مصر وقتها، بعد أسبوع واحد من تقرير جارستين، أنها ترفض المشروع، وهو ما جعل هيرتزل يكتب فى مذكراته “يبدو أننا أخطأنا بإعطاء مسودة المشروع لمكلويت بوزارة الحقانية المصرية، لأن فيها كثيرا من التفاصيل، بينما مذكرتى تبدو أقل تفاصيل، وتبدو خالية من الأذى”.

وغابت فكرة المشروع فى النسيان حتى حرب أكتوبر وما تبعها من مبادرة للسلام، وفى 27 سبتمبر 1978 نشرت جريدة «معاريف» الإسرائيلية مقالا لمهندس إسرائيلي، يدعى اليشع كلى، يعمل فى شركة تاحال بعنوان «مياه السلام»، قال فيه إن إسرائيل ستواجه مشكلة مياه خلال بضع سنوات.

وأوضح أن حل المشكلة سيكون فى جلب مياه من دول مجاورة، وقال نصا: «إحضار مياه النيل إلى النقب الشمالى هو الحل». وأضاف «إن هذا شيء منطقى ليس فقط على خريطة وهمية لا توجد فيها حدود سياسية، بل أيضا على خريطة واقعية بها حدود سلام».

وفى ظنه فإن هناك دولاً عديدة تتاجر مع دول معادية ما دامت هناك فائدة اقتصادية، وأبسط مثال قيام الصين ببيع المياه الى عدوتها هونج كونج، واقترح «كلى» أن تبيع مصر المياه لإسرائيل بنفس ثمن بيع القطن، مشيرا إلى أن ذلك له فائدة لإسرائيل لأن المزارع الإسرائيلى يمكنه أن ينتج بواسطة متر مكعب من المياه ستة أضعاف ما ينتجه الفلاح المصرى بنفس الكمية من المياه.

وأضافت صحيفة  معاريف أن 1% من مياه النيل كفيلة بحل مشاكل إسرائيل المائية، ويرصد كامل زهيرى فى كتابه تفاصيل مشكلة المياه فى إسرائيل، مشيرا إلى أن شركة تاحال وضعت ثلاث خطط لزيادة كميات المياه فى إسرائيل الأولى من عام 1953 إلى 1960 لزيادة كمية المياه من 810 ملايين متر مكعب إلى مليار و730 مليون متر مكعب.

وكانت الخطة الثانية من 1956 إلى 1965 لزيادة المساحات المروية من 880 ألف دونم إلى 3 ملايين دونم، أما الخطة الثالثة من عام 1966 إلى 1974 فكانت تستهدف تحقيق زيادة قدرها 200 مليون متر مكعب.

 

* القضاة في مواجهة السيسي.. هل فات أوان استرداد الاستقلال؟

تتصاعد وتيرة الخلافات بين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والقضاة بصورة متسارعة في الآونة الاخيرة، وتعددت المواجهات والخلافات في كثير من الملفات، وهو ما ظهر مؤخرا في إيعاز السيسي لرئيس مجلس الدولة الجديد المعين بقرار منه، محمد حسام الدين، لإصدار قرار بمنع انتداب القضاة لأكثر من جهة حكومية واحدة، وإلغاء جميع الانتدابات والوظائف الإضافية التي كان القضاة يتمتعون بها في السنوات السابقة.

علاوة على حالة الغليان المتصاعدة، بسبب تزامن قرار توحيد جهة ومهمة الانتداب الإضافية للقضاة، مع قرار وزارة المالية باستقطاع ضريبة الدخل من القضاة للمرة الأولى من إجمالي صافي الراتب، متضمنًا الأجر الأساسي والأجر المتغير بما فيه الحوافز والبدلات.

هذه الطريقة المستحدثة في حساب الضريبة، والتي تحاول المجالس العليا للهيئات القضائية حالياً التوصل إلى تسوية بشأنها مع وزارة المالية، رفعت متوسط الوعاء الضريبي للقضاة إلى أعلى شريحة دخل ممكنة لاستقطاع الضريبة، وذلك بنسبة 22.5% من إجمالي ما يحصلون عليه، وهو ما يؤثر بصورة غير مسبوقة على أوضاع القضاة المالية.

وعلى الرغم من أن هذه هي الطريقة المتبعة في احتساب الضريبة لباقي جهات الدولة، إلا أن القضاة الذين طالما تمتعوا بوضع متفرد ماليًّا وهيكليًّا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، باتوا يشعرون بأنهم خرجوا تمامًا من حسابات السيسي، كسلطة يرغب في مهادنتها والحصول على دعمها؛ وذلك لأن المساس بالأوضاع المالية للقضاة، من خلال زيادة الضريبة ثم توحيد جهة الانتداب، “أعمق أثرًا وأكثر سلبية على جموع القضاة من قراراته السابقة التي كانت تثير حفيظة فريق منهم، وليس جميعهم”، كإلغاء الأقدمية والاستئثار بتعيين رؤساء الهيئات بناء على تحريات أمنية ورقابية، أو تأخير التعيينات والترقيات الجديدة، أو استخدام الأكاديمية الوطنية للشباب كعامل حاسم لاختيار القضاة الجدد على أسس أمنية.

ونظرا لمنع مجلس القضاء لنادي القضاة من عقد جمعية عمومية طارئة لإعلان رفض هذه المستجدات ودراسة سبل مجابهتها، وعدم ظهور نتائج حتى الآن للمفاوضات مع وزارة المالية، بل تداول معلومات عن ضرورة احتساب الضرائب بأثر رجعي يمتد حتى يونيو 2018،  فإنه قد ظهرت العديد من الدعوات في أوساط مجموعات القضاة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل الاتفاق على تخفيض حجم الإنجاز وإنهاء القضايا، وتقليل عدد الجلسات شهريا، ومقاطعة اللجان الحكومية التي تتطلب حضور قضاة لإبرام العقود وإجراء المزايدات والمناقصات.

أزمة المحكمة الدستورية في يوبيلها الذهبي

وفي إطار الخلافات المتصاعدة مع القضاة، رفض السيسي المشاركة في الاحتفال الذي أقامته المحكمة الدستورية العليا بمناسبة مرور نصف قرن على إنشائها، وبدلاً من تلبية دعوة المحكمة لزيارتها بهذه المناسبة وحضور المؤتمر الدولي الذي بدأ أمس السبت ويستمر لثلاثة أيام، طلب السيسي من رئيس المحكمة، الذي عينه أخيرا، سعيد مرعي عمرو، الحضور لقصر الاتحادية الرئاسي بصحبة الضيوف القضاة والقانونيين من الدول الأجنبية والعربية، حيث عقد معهم جلسة تعريفية قصيرة بدور المحكمة، وبحضور مستشارين فقط من أعضائها، وهو ما أغضب كثيرا من القضاة.

وموقف السيسي الأخير يكشف الفارق الكبير بين مشهد الأمس واليوم، إذ حرص السيسي في يونيو 2014 وفي الشهور التالية وتحديدا في عام 2015، على القيام بزيارات مختلفة للقضاة، كان أبرزها في يونيو من ذلك العام عندما زار محكمة النقض من دون مناسبة معروفة، وفي سبتمبر من العام نفسه عندما زار مجلس الدولة بحجة تجديد مبناه القديم. لكن الأمر لم يكن محوره آنذاك مجرد اختلاق حجة للزيارتين أو ليقدم السيسي دليلا على تقديره للقضاة، بل كانت الرسالة التي يحاول تكريسها حينها، أنّ نظامه الحاكم يعتمد بصورة مطلقة على القضاء ضلعا ثالثا وأساسيا، إلى جانب الجيش والشرطة، في القاعدة التي يرتكز عليها في ممارساته وسياساته، الأمر الذي تغير حاليا بشكل كبير، تحت وطأة توترات عديدة طرأت على العلاقة بين السيسي والقضاء.

وقد تذرع السيسي بالاعتبارات الأمنية لعدم الحضور، وسط اتصالات بين المحكمة الدستورية وعباس كامل رئيس جهاز المخابرات، واللواء محسن عبد النبي مدير مكتب السيسي، وسط تكهنات بأن السيسي يري أن يذهب إليه القضاة وليس العكس.

ولعل الأغرب أن يقاطع السيسي احتفاليات وفعاليات القضاة، في الوقت الذي يحرص فيه على حضور جميع فعاليات الجيش والشرطة ومؤسسات حكومية وخاصة أخرى، وهو ما يفسر حجم الأزمة المتفاقمة بين السيسي والقضاة، رغم تعديلاته اللادستورية التي مكنته من السيطرة عليهم وتعيينهم وتحديد رواتبهم وتقليم أظافرهم.

وإزاء الإصرار على تعليق رفض حضور السيسي على صعوبة التأمين، اقترحت المحكمة أن يتم تنظيم الاحتفالية بقاعة المنارة التابعة للجيش، والتي تعتبر المقر الرسمي لاحتفاليات الرئاسة حاليا، لكن المفاجأة أنّ الأخيرة رفضت ذلك أيضا، وعرضت فقط أن يكون الاحتفال تحت رعاية السيسي من دون حضوره، ما أكّد رؤية الأخير واتجاهه النهائي بمقاطعة احتفاليات وفعاليات القضاة، في الوقت الذي يحرص فيه على حضور جميع فعاليات الجيش والشرطة ومؤسسات حكومية وخاصة أخرى.

ولا ينفصل ازدراء السيسي لهذه المناسبة المهمة لدى القضاة عن السياق العام الذي يعمل به ضدّ مصالحهم في الآونة الأخيرة، خصوصاً منذ إجراء تعديلات واسعة على باب السلطة القضائية بالدستور في تعديلات إبريل الماضي، بالنصّ على “استقلال الموازنات الخاصة بالهيئات القضائية” في المادة 185، مع حذف عبارة أن تدرج كل موازنة في الموازنة العامة للدولة “رقمًا واحدًا”، حيث ستتم مراقبة موازنات جميع الهيئات وعلى رأسها المحكمة الدستورية، بتفاصيلها الداخلية وتصرفات الهيئات المختلفة فيها.

وبالتالي ينتهي عهد استقلال كل هيئة قضائية بموازنتها ونأيها عن الرقابة الداخلية، لتتحقق بذلك أهداف السيسي، والتي حاول تنفيذها منذ 4 سنوات عندما أصدر سلسلة من القوانين والقرارات لإخضاع القضاة للحد الأقصى للأجور، ولم يكن متمكنا من تنفيذها على نحو كامل بسبب استقلال الموازنات على النحو المقرر في دستور 2014.

كما أضافت التعديلات حماية دستورية على القانون الذي أصدره السيسي في إبريل 2017، والذي يجعله صاحب القرار الأخير في تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين أقدم 7 قضاة، مما أدى إلى انتفاء جدوى الطعون المرفوعة حالياً أمام المحكمة الدستورية على قانون تعيين رؤساء الهيئات، باعتبار أنّ النصوص المشكوك في دستوريتها ستغدو دستوراً بحد ذاتها، وينتفي أساس الطعن فيها.

كما أهدرت التعديلات الخاصة بنصوص المحكمة الدستورية استقلالها بالكامل، إذ أصبح رئيس الجمهورية يختار رئيسها من بين أقدم 5 أعضاء، ويعين عضو المحكمة الجديد من بين اثنين، تُرشِّح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويُرشِّح الآخر رئيس المحكمة. ويعين السيسي أيضا رئيس هيئة مفوضي المحكمة وأعضاءها بناء على مقترح من رئيسها، بعد أخذ رأي جمعيتها العامة.

كذلك، سيتم إنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة السيسي الذي سيتحكم بشكل كامل بالمجلس، الذي يضم كلا من رئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة، بالإضافة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام. وهؤلاء جميعا في الوقت الحالي معينون باختيار شخصي من السيسي، وهم الذين ستوكل إليهم ـ وفق النص الدستوري الجديد- مناقشة الشؤون المشتركة للهيئات وأعضائها والتعيينات فيها وإبداء الرأي في تعديلات القوانين المنظمة لها.

وحتى لا يترك أي فرصة لتمرير قرار أو موقف ضدّ إرادة السيسي، فعند أخذ التصويت على قرارات المجلس الأعلى، ولدى تساوي عدد الأصوات، يضمن النص الدستوري ترجيح كفة رئيس الجمهورية أو من يفوضه لرئاسة هذا المجلس. علماً بأنّ الأخير سيكون له أمين عام، سيعينه أيضاً رئيس الجمهورية لمدة يحددها القانون الذي من المنتظر أن يكون على رأس أعمال الدورة البرلمانية الحالية.

 

*الجيش يحتفل بانتصارات أكتوبر بقتل أهالي سيناء

يواصل جيش الانقلاب انتهاكاته بحق أهالي سيناء، وسط حالة من التجاهل والنسيان والتعتيم الإعلامي المتعمد من قبل النظام العسكري، في محاولة لإجبار الأهالي على إخلاء منازلهم تمهيدًا لتنفيذ صفقة القرن.

آخر الجرائم التي ارتكبها الجيش بحق المدنيين، مقتل ثلاث سيدات وطفل، وإصابة 10 آخرين بعضهم في حال خطرة، في قصف لطائرات حربية على منازل في قرية أبو العراج جنوب الشيخ زويد.

وكشف أبو الفاتح الأخرسي، الصحفي المتخصص بالشأن السيناوي، عن تفاصيل المجزرة التي ارتكبها جيش السيسي بحق أهالي سيناء.

وقال الأخرسي، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”: إن طائرة بدون طيار قصفت منزل أحد أهالي شمال سناء، ويُدعى عيد أبو العراج، وأدت إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين، في مجزرة جديدة تضاف إلى سلسلة المجازر التي يرتكبها السيسي ونظامه بحق أهالي سيناء.

وأضاف أن الجيش ارتكب 4 مجازر خلال عام 2019 بحق أهالي سيناء، ففي شهر مايو قصفت قوات الجيش عائلة الخلفات في الجورة جنوب الشيخ زويد، وقُتل منهم 4 أشخاص. وفي يونيو استهدف الجيش أفرادًا من قبيلة السواركة وقتل 9 منهم في الكيلو 17 غرب العريش، وقبل أسبوع قتل الجيش 10 من عائلة العوايضة في تفاحة، ومجزرة اليوم هي الرابعة.

وأوضح الأخرسي أن السيسي يزعم أن الجيش في سيناء لمحاربة الإرهاب، وإذا كان قتل أهالي سيناء هو الإرهاب يصبح الجيش صانع الإرهاب الأول في مصر .

وأشار إلى أن هناك حالة من الغضب الشديد في أوساط الأهالي؛ بسبب تكرار استهداف المدنيين دون فتح تحقيق واحد أو حتى الاعتذار عن تلك المجازر، مؤكدا أن الجيش يحتفل بانتصارات أكتوبر بقتل أهالي سيناء .

 من جانبه انتقد الناشط السيناوي أحمد سالم، تكرار استهداف طائرات جيش الانقلاب لأهالي سيناء العزل، مؤكدا أن ما يحدث جرائم حرب وتهجير قسري لمن صمد من أهالي سيناء.

وقال سالم، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك: “مجزرة جديدة في صفوف المدنيين الأبرياء العزل في سيناء والحبل ع الجرار!.. من ساعة طيارة بدون طيار مصرية قصفت بيت المواطن جمعة عيد سالمان بقرية أبو العراج جنوب مدينة الشيخ زويد؛ القصف أدى إلى مقتل بنتين: آية ٢١ عاما، ورانيا ٢٩ عاما، وإصابة 8 آخرين، وأعداد الشهداء مرشحة للزيادة للأسف”.

وأضاف: “تاني وتالت ورابع؛ مفيش حاجة اسمها قصف جوي بشكل عشوائي.. ومفيش حاجة اسمها طيران يغلط ٢٠ مرة في إحداثيات وصواريخ موجهة بتقنيات حديثة نسبة الخطأ فيها تقارب الصفر؛ القرية فيها ٢٠ أو ٣٠ بيتا وأنت عارفهم بالاسم!”.

وتابع سالم قائلا: “اللي بيحصل جرائم حرب وتهجير قسري للي فضل صامد من الأهالي؛ الناس اللي صمدت رغم أجواء الحرب والحصار الغذائي وقطع الماء والكهرباء المتعمد وإغلاق المدارس وقطع شبكات الاتصالات، وتم انتهاك آدميتهم وتجربة كل وسائل التطفيش السلمية عليهم كفئران تجارب وفشلت؛ مفيش وسيلة لتهجيرهم إلا بالقتل”.

بدوره قال الصحفي السيناوي مصطفى سنجر، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: التأكد من استشهاد شقيقتين في قرية أبو العراج جنوب الشيخ زويد.. وروايات تتحدث عن احتمال زيادة العدد.. #سيناء #الشيخ_زويد #sinai وعدد المصابين في مستشفى العريش بلغ ١٠ أفراد”.

وأضاف سنجر: “استشهاد كل من: فرحة إبراهيم  90 سنة، ومحمد مسعود 10 سنوات،  وآية جمعهة عيد  24 عامًا،  ورانيا  جمعة عيد  28 عامًا”  وإصابة 12 آخرين في قرية أبو العراج جنوب الشيخ زويد نتيجة قصف جوي بحسب روايات الأهالي #سيناء #الشيخ_زويد #sinai #أبو_العراج”.

وهذا الحادث هو الثاني خلال أيام، حيث قتل 8 مدنيين من عائلة واحدة الأسبوع الماضي، بينهم 4 سيدات؛ إثر قصف جوي نفذه جيش السيسي، استهدف سيارة في منطقة بئر العبد شمال سيناء، بعد عودتهم من جمع محصول الزيتون.

 

* “الفلاح لازم يدفع عشان يروى أرضه”.. خراب مصر على يد السيسي

بدأت أزمة سد النهضة تعكس ظلالها الكئيبة على الواقع المصري، بعد إعلان حكومة العسكر عن فشل المفاوضات مع إثيوبيا، واتّجه نظام الانقلاب إلى استغلال الأزمة فى استنزاف الفلاحين الذين يبحثون عن قطرة مياه لرى أراضيهم.

وكشفت مصادر بحكومة الانقلاب عن تشكيل لجنة من وزارات الري والزراعة والإسكان والمرافق العامة، لوضع خطة لبيع مياه الري للفلاحين.

وقالت إن أسعار المياه سيتم تحديدها إما من خلال الجمعيات الزراعية وفق نظام محاسبي يعتمد على وثيقة حيازة الأرض، أو من خلال التحكم في المياه من المنبع لإجبار الفلاحين على توصيل خطوط ري جديدة تتحكم فيها الحكومة.

يشار إلى أن الفلاحين منذ سنوات يضطرون لشراء مياه الري، بسبب غيابها عن الترع والمصارف المتصلة بأراضيهم، ولجأ بعضهم لآبار المياه الجوفية، كبديل لضمان ري الأرض بشكل مستمر .

كان قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن شروع حكومته في تنفيذ خطة تستهدف قطع مياه النيل عن مناطق الساحل الشمالي والبحر الأحمر، والاعتماد في هذه المناطق على تحلية مياه البحر، بذريعة مواجهة العجز المائي الذي تواجهه البلاد، لا سيما مع تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وزعم السيسي، خلال فعاليات ندوة تثقيفية نظمها الجيش، الانتهاء “تقريبا” من هذه الخطة، إثر تخصيص ما يقرب من 200 مليار جنيه تكلفة محطات المعالجة والتحلية، متوقعا أن تصل تكلفة المشروع بأكمله إلى 300 مليار جنيه عند الانتهاء منه العام المقبل.

من جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة بحكومة العسكر، أن الحكومة تدرس اقتراحًا بشأن بيع مياه الري للمزارعين خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي والصناعي، وتحلية مياه البحر، على ضوء فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وانخفاض حصة مصر من مياه النيل مع بدء تشغيل السد رسميًّا العام المقبل.

حصة كبيرة

واعترف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن تشغيل السد الإثيوبي سيحجب حصة كبيرة من مياه النيل عن مصر، ما يعني بوار مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، مؤكدا أن وزارتي الزراعة والموارد المائية والري بحكومة الانقلاب تدرسان حاليا مقترحا ببيع المياه للمزارعين، وذلك بتعليمات من رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، وقائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي.

وقال إنه لم يتم الانتهاء من الاقتراح في صورته النهائية، وإن هناك نقاطًا ما زالت تحت البحث، مثل آلية بيع المياه في الوقت الراهن، وما إذا كانت بحسب مساحة الأرض، أم من خلال إبلاغ الجمعيات الزراعية في القرى بحيازة كل مزارع؟ ومن ثم حساب المبلغ بصورة تقديرية بشكل شهري ارتباطا بعدد مرات سقي الأرض، أو حسب فترة موسم زراعة المحصول.

وأشار المصدر إلى أن فشل مفاوضات سد النهضة ووصولها إلى “طريق مسدود”، مثّل حالة من القلق، ما يتطلب إعادة الحسابات في الكثير من المشروعات الجارية في البلاد، متوقعا حدوث فجوة بين الاحتياجات الفعلية للمواطنين وكميات المياه، وسط محاولات لتجاوز الأزمة بإعادة استخدام مياه الصرف، والاعتماد على المياه الجوفية.

وكشف عن أن عددًا من المزارعين في المحافظات لجئوا بالفعل إلى الطلمبات الارتوازية رغم كلفتها المرتفعة التي تصل إلى نحو مائة ألف جنيه، لتعويض نقص مياه الري عبر النيل، وعدم وصولها إلى نهايات الترع والمصارف في مختلف المحافظات، ليستعيض الفلاح بالمياه الجوفية في الزراعة عوضًا عنها.

وأكد أن هناك تخوفًا كبيرًا من المزارعين على مستقبل “الطلمبات الارتوازية” عقب صدور قانون الري المرتقب، كونه يفرض المزيد من الإجراءات القانونية على المزارعين، وعلى جميع مصادر المياه، في الوقت الذي يستهلك فيه قطاع الزراعة نحو 85 في المائة من مواردها المائية.

فاتورة الفشل

ويرى عبد الرحمن شكري، نقيب الفلاحين ورئيس لجنة الزراعة السابق بمجلس الشعب، أن نظام الانقلاب يريد أن يحمّل الفلاحين نتيجة فشله في علاج أزمة سد النهضة، ويطالبه بدفع فاتورة هذا الفشل بوضع الفلاح أمام خيارين أحلاهما مر، إما تبوير أرضه أو شراء المياه .

وقال شكري، فى تصريحات صحفية: إن المياه المعالجة التي أعلن عنها السيسي لن يستخدمها إلا المزارعون؛ لأنها مياه غير صالحة للشرب، وبالتالي فإن ترويج حكومة العسكر لها، وقيام أحد نواب ائتلاف “تحيا مصر” الداعم للسيسي بتقديم اقتراح للبرلمان من أجل بيع المياه المعالجة للفلاحين، جميعها خطوات لجس النبض، قبل إقرار الموضوع كأمر واقع.

وأكد أن المزارع لن يدفع وحده ثمن ذلك، وإنما سيدفعه المواطن بشكل عام؛ لأنه في النهاية هو الذي سيتحمل غلاء سعر المحاصيل الزراعية من المنبع، التي لم يعد يكفيها زيادة أسعار السولار والبنزين والأسمدة والبذور، وإنما يضاف إليها الآن شراء المياه.

شركات الجيش

وكشف عزب مصطفى، وكيل لجنة الإسكان السابق بمجلس الشعب، عن أنها ليست المرة الأولى التي تسعى فيها الحكومة لبيع مياه الري للفلاحين، حيث سبق لحكومة أحمد نظيف أن اتخذت قرارا مماثلا، في يوليو 2010، تحت لافتة “المشروع القومي لتطوير الري”، الذي كان يهدف لبيع المياه للفلاحين من خلال عدادات ومحابس تتحكم فيها شركات القطاع الخاص.

وقال مصطفى، في تصريحات صحفية: إن الخطة تم تغييرها الآن لتكون من خلال شركات الجيش، ولأن الموضوع يتطلب تعديل قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، الذي يحظر بيع أو احتكار مياه النيل، فإن نواب السيسي ببرلمان الدم بدءوا التمهيد للتعديل باقتراحات مشبوهة تسمح لحكومة العسكر ببيع المياه للفلاحين؛ بحجة ارتفاع تكلفة محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

وتساءل: “هل سيدفع الجيش ثمن مياه الري التي يستهلكها، بعد أن أصبح أكبر مستثمر زراعي بمصر من خلال 40 ألف صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، بالإضافة لمزارع توشكى وشرق العوينات العملاقة بالصحراء الغربية؟ وهل ستدفع العاصمة الإدارية مقابل مياه النهر الأخضر الذي سيتم إنشاؤه وسط المدينة الصحراوية؟ وهل سيدفع أثرياء النظام الذين يمتلكون 40 ألف ملعب جولف ثمن المياه التي يستهلكونها بهذه الملاعب؟ أم أن الفلاح الفقير والمواطن المطحون وحدهما الملزمان بالدفع؟”.

النيل الأزرق

وحول تطورات أزمة سد النهضة قال محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بجامعة “يونتين” بماليزيا: إن التحدي الأول وهو السد، يمثل خرابا على المدى القصير، حيث سيتم ملء بحيرة سد النهضة بقرابة 74 مليار متر مكعب على مدار 3 سنوات، يضاف إليها قرابة 30 مليار متر مكعب تمثل حجم الفواقد في الشقوق الجيولوجية والتبخر بمنطقة السد على مدار سنوات الملء.

ويرى حافظ أن إجمالي ما سيتم حجزه خلال تلك الفترة يعادل 104 مليارات متر مكعب، وتلك هي المصيبة الأولى، والتي سينتج عنها نقص حاد في حجم المياه الواردة لبحيرة ناصر في تلك الفترة.

ويضيف “من الناحية النظرية البحتة فإن ما يصل لبحيرة ناصر سنويا يمثل قرابة 84 مليار متر مكعب، منها 48 مليار متر مكعب قادمة من النيل الأزرق، يضاف إليها 11 مليار متر مكعب من نهر السوباط، و12 مليار متر مكعب من نهر عطبرة، و13 مليار متر مكعب من النيل الأبيض”.

ويوضح حافظ أن تلك الأرقام تفيد بأن ما يصل لبحيرة ناصر من النيل الأزرق فقط يعادل 57% من إجمالي تدفقات النيل الموحد ببحيرة ناصر، ويتبخر منها قرابة 10 مليارات متر مكعب سنويا، تاركا قرابة 74 مليار مكعب تقسم بين مصر بواقع 55.5 مليار متر مكعب، وبين السودان بواقع 18.5 مليار متر مكعب، وفقا لاتفاقية 1959.

وأكد أنه في حال استكمال سد النهضة وتنفيذ الخطة الإثيوبية في توزيع المياه، فإن ذلك سيسبب آثارا مدمرة، تتلخص في حرمان مصر من كامل تدفق النيل الأزرق، إضافة إلى تبوير ما يقرب من 5 ملايين فدان، وارتفاع فاتورة استيراد الغذاء، وتمليح معظم أراضي شمال الدلتا بسبب غزو مياه البحر لها .

وقال حافظ: يضاف إلى ذلك ارتفاع الحموضة في مياه النيل وقتل الأسماك، وزيادة معدلات البطالة بشكل كبير جدا مع زيادة معدلات الإجرام، وزيادة معدلات الهجرة من الريف إلى المدن، وسوف تتحول بحيرة ناصر إلى بركة مياه لا تكفي لتوليد الكهرباء بالسد العالي .

 

* بعد تلميحات “الوزير” عن رفع التذاكر.. هل تتجدد “انتفاضة المترو”؟

خلال افتتاح “فوتو سيشن” لمحطة مترو هليوبليس، قال كامل الوزير، وزير النقل بحكومة الانقلاب: إن الوزارة لا تفكر في رفع سعر تذكرة المترو. وعلى غرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى ردَّد “والله مش هنرفع سعر التذكرة”، وأنه “لا يتم رفع سعر التذكرة إلا بعد دراسات متأنية، وبعد الرجوع لرئيس الحكومة وموافقة رئيس الجمهورية”.

وتابع وزير نقل الانقلاب، مدعيًا أنه “بالرغم من خسارة إيرادات المترو أكثر من 50% لكن مش خسارة في الشعب، ودا حقهم كمواطنين، وتكلفة تشغيل المترو 15 مليون جنيه يوميًا، في حين أن إيرادات المترو بالخطوط الثلاثة 7 ملايين جنيه”، لافتًا إلى أن المترو يُقل نحو 2.5 مليون راكب يوميًا.

صفقة الـ20 مليار دولار

وبعد تولّي الفريق كامل الوزير، وزارة النقل ومن بينها هيئة السكك الحديد، هلّلت أذرع الانقلاب الإعلامية بأن “المخلِّص” جاء ليُعيد الالتزام ووقف الفساد، إلا أن “بجاحة” الانقلاب لم تنتهِ، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية كارثة جديدة من كوارث حكم العسكر، بطلها المنقلب عبد الفتاح السيسي، والفريق كامل الوزير، وإهدارهما 20 مليار جنيه مصري.

يأتي ذلك بعد نشر الفريق كامل الوزير- عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- توقيع صفقة شراء 1300 من عربات قطار من روسيا قيمتها 20 مليار جنيه، بعد التعاقد مع شركة “ترانسماش” الروسية لصالح هيئة السكك الحديد المصرية، والتي سبق توقيعها بين الهيئة والتحالف الروسي المجري، الممثل في شركة ترانسماش هولدينج، بقيمة حوالي ٢٠ مليار جنيه.

تاريخ رفع التذاكر

وفي 24 مارس 2017، قررت شركة المترو رفع سعر تذكرة المترو من جنيه إلى جنيهين للتذكرة الكاملة، ومضاعفة سعر نصف التذكرة ليصبح 1.5 جنيه بدلا من 75 قرشًا.

وفي مايو 2018 تغيرت منظومة تذاكر المترو مرة أخرى، بعدما قررت شركة المترو تحديد سعر التذكرة بحسب عدد المحطات، وتختلف أسعار نصف التذكرة على حسب عدد المحطات في الرحلة الواحدة، فأصبح سعر نصف تذكرة المترو “9 محطات” جنيهين، و16 محطة 4 جنيهات، أما سعرها لأكثر من 16 محطة 6 جنيهات.

وفي 15 مايو من العام الماضى 2018، رفعت الحكومة أسعار تذاكر المترو، يوم الخميس، والذى أطلق عليه المصريون “خميس الصب”، وجاء التنفيذ بعدها بيوم “الجمعة”، ووصل الرفع لأكثر من ثلاثة أمثال السعر السابق لبعض الفئات.

وشهد الشارع المصرى حالات احتقان واشتباكات وقعت بين محتجين وقوات الأمن في محطة مترو المعادي، وألقي القبض على عشرات الركاب .

استعدوا للزيادة بطريقة عسكرية

وعبَّر ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن صدمتهم من التصريحات التى اعتبروها مقدمة لزيادة أخرى فى تذاكر المترو.

وكتبت إيمان: “يعني فيه ارتفاع قادم فى الأسعار.. ما هو كل ما يتزنق وعايز فلوس يقول المترو بخير.. ما احنا الحيطة اللى بيتسند عليها قطع رقبته، بعد كدة محدش يخرج من بيته، حلو كده يا سعادة البيه. أما حساب “محرم بيه” فقال: “استعدوا للزيادة بس بطريقة عسكرية”.

علي صبرى غرّد قائلا: “كامل الوزير من طينة الحرامى القزعة العرة بيسرق فلوس المترو.. مال سايب بيعلم السرقة.. مجلس النوام لا يمثلنى”.

وفى 2 سبتمبر من العام الجارى 2019، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن تحصيل غرامات للمخالفين لتعليمات الشركة بالخطوط الثلاثة، إذ حددت غرامة 30 جنيها تحصل من قبل أفراد الشرطة بالمترو.

وحددت الشركة غرامة 50 جنيها في الحالات التالية: “السفر دون تذكرة، عدم استخدام التذكرة في أثناء الدخول من البوابات الإلكترونية، استخدام تذكرة سبق استخدامها من قبل، السفر بتذكرة بتخفيض لا يستحقه، وتجاوز المنطقة المحددة بالاشتراك”.

وتابعت الشركة أنّها حددت غرامة قدرها 100 جنيه لمخالفي التعليمات في الحالات التالية: “مزاولة البيع بالمحطات والقطارات دون تصريح، التسول بالمحطات وعربات القطارات، لصق إعلانات أو ملصقات بالمحطات والقطارات دون تصريح، عبور شريط سكة المترو، وإساءة استخدام والعبث بأدوات ومعدات الأجهزة الخاصة بالمحطات والقطارات”.

تبريرات كاذبة

وزير النقل  السابق بحكومة الانقلاب هشام عرفات، كان قد صرح بأن الزيادة كانت حتمية وضرورية، بعد أن بلغت ديون المترو ما يقرب من 600 مليون جنيه، وعجزه عن الوفاء بالتزاماته الأساسية من قطع غيار وسداد مستحقات شركات الأمن والصيانة، وهو ما أثر على تقديم الخدمة.

وقتها كذلك برر أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم هيئة مترو القاهرة، بأن التعليمات الجديدة تصب في المصلحة العامة، وإنها ستحمي المترو، وتمكن من إنشاء محطات جديدة، وتطوير الخدمة، وتوفير وسيلة انتقال آدمية للركاب.

وارتفع معدل التضخم بعد أن خفّضت مصر قيمة العملة المحلية، في نوفمبر 2016، ووصل إلى مستوى قياسي في يوليو بفعل خفض دعم الطاقة.

ويرى رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاقتصادية، أحمد مطر، أن الحكومة كان لديها العديد من البدائل التي يمكن من خلالها سد ديون المترو، أبرزها تقليل حجم فساد أجهزة الدولة وقطاعاتها وإيقاف زيادات الفئات المستثناة كالشرطة والجيش والقضاء، وإيقاف إهدار مليارات الدولارات المنفقة على شراء أسلحة لا حاجة إليها.

ويلفت مطر، في حديث له، إلى أن ما ستتكلفه الأسرة المكونة من خمسة أفراد نتيجة هذه الزيادة يمثل 15% من متوسط دخلها، بناء على المعلن بشكل رسمي من قبل الدولة، وأن ذلك في ظل نسبة التضخم المعلنة من قبل الجهاز المركزي سيجعل من العبء المثقل به الشعب “غير مطاق ولا متحمل”.

ويرى مطر أن هذه الزيادة مع ارتفاع معدل الفقر مؤخرا واستيعابه أكثر من خمسين مليون مصري، ستنعكس بشكل سلبي على معيشة الشعب الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن ذلك جزء من سياسة العسكر المتمثلة في “التمادي في إذلال الشعب وإرهاقه ورفع معاناته”.

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين أن مصر وصلت إلى مرحلة زيادة الأسعار بشكل مضطرد وخارج عن السيطرة لدرجة لا يمكن حصرها ولا توقعها، نتيجة تعويم العملة والخلل الموجود في إدارة اقتصاد البلاد، وهو ما يزيد سوء حالة المواطن الاقتصادية وتردي مستوى دخله ومعيشته.

وذهب في تصريحات صحفية إلى أن هيئة المترو لا تملك مقومات توقع الخسارة والمكسب، كما لم تعمل على نشرٍ شفاف لموازناتها يتضح فيه قدر رواتب موظفيها ومصاريفها المختلفة، وهو ما يصعب تقييم ما تتخذه إدارتها من قرارات.

 

*80 طفلًا مهددون بالموت والمدارس بلا طلاب و”الكمامة” بـ20 جنيهًا بالأسكندرية

دخلت الدراسة أسبوعها الثاني وما يزال الرعب مسيطرًا على مدارس الإسكندرية عقب الأزمة التي عانت منها؛ بسبب وفاة كرمة مصطفى عبد العزيز الحلو، التلميذة برياض الأطفال بمدرسة “صقر” الخاصة، بعد إصابتها بميكروب سحائي، حيث وصلت إلى مستشفى الشاطبي تعاني من ارتفاع درجة الحرارة، وإسهال وقيء، وهبوط حاد في الدورة الدموية، وأصيبت بغيبوبة وتُوفيت، الأمر الذى دفع عددًا كبيرا من الأسر لمنع أطفالهم من الذهاب للمدارس خوفًا من الفيروس القاتل.

وشهد الأسبوع الثانى على التوالي عزوف الطلاب عن الذهاب للمدارس، وباتت الفصول شبه خاوية  فى أغلب المناطق التعليمية في شرق ووسط والمنتزه، وقدّم مدرّسو الحصص اعتذارًا عن عدم الاستمرار ومنحهم إجازة حتى تستقر الأمور الصحية للتلاميذ، وسط رفض مديري المدارس.

وكشف “ع.أ”، مدير مدرسة بمنطقة المنتزه، عن أن تطعيمات “السحائى” لم تصل إلى مدارسهم حتى الآن، وأن أولياء الأمور يتوافدون عليهم للاطمئنان على وصول “اللقاح”.

بين الحياة والموت

واعتبر مدير مدرسة بوسط الإسكندرية التعليمية– رفض ذكر اسمه- أن الحالات التى أصيبت بنفس أعراض الوفاة عددها كبير جدًّا.

وأضاف، على مسئوليته، أن أكثر من 80 حالة من تلاميذ المرحلة الابتدائية و”الكى جى” و”الأول الإعدادي” قد يتعرض للوفاة فى أي وقت.

وبسؤاله عن التشخيص، ذكر مدير المدرسة أن الاتصالات بينه وبين أولياء مستمرة، وأن عددًا كبيرًا منهم يتحدث عن نفس الأعراض القاتلة للالتهاب السحائى.

نفي “صحة الانقلاب”

وأكد مسئول سابق بوزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسكندرية، أنَّ الالتهاب السحائى ينشط فى شهر أكتوبر ونوفمبر من كل عام، وأعراضه معروفة للأمهات ولكثير من مسئولى المدارس، وكان لا بد أن يتم عمل فتحات تهوية قبل بدء العام الدراسى، أو على الأقل تخفيض أعداد التلاميذ.

لكنَّه نفى وجود حالات بهذا الكم من المصابين. مستطردًا: “قد تكون الحالات من 3 إلى 7 حالات وأغلبها بالبيوت، ويرفض الأهالى الذهاب بهم للمستشفيات” .

“الكمامة” بـ20 جنيهًا

وكالعادة استغلّت بعض الصيدليات ومنافذ بيع المستلزمات الطبية الأزمة، وقررت رفع أسعار “كمامات الوجه” للتلاميذ والمدرسين من جنيه إلى 20 جنيها، واضطرت الأسر للشراء خوفا على أطفالهم من الإصابة بالفيروس.

السيسي يعري مصر.. السبت 19 أكتوبر.. وصية سائح غربي: مصر تنهار غادروها قبل أن تفقدوا أرواحكم

السيسي عرى مصرالسيسي يعري مصر.. السبت 19 أكتوبر.. وصية سائح غربي: مصر تنهار غادروها قبل أن تفقدوا أرواحكم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بالكشف عن 17 من المختفين قسريا بالشرقية

لا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تخفي ما يزيد عن 20 من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة دون سند من القانون بشكل تعسفي ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وجددت أسرة الشاب أحمد عادل سلطان من أبناء مركز بلبيس محافظة الشرقية مطالبتها لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مكان احتجازه القسري.

فمنذ اختطافه من قبل سلطات الانقلاب يوم الخميس 12 سبتمبر الماضي، من أمام منزله بمدينة المرج، وهي ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب ودون أي تعاط مع البلاغات والتلغرافات المحررة للكشف عن مصيره.

وتتواصل الجريمة ذاتها للشاب محمد جمال الياسرجي منذ اعتقاله تعسفيا يوم 16 سبتمبر الماضي من منزله بقرية قنتير التبعة لمركز فاقوس في الشرقية.

وتؤكد أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه منذ اختطافه حتى الآن وسط أنباء عن تعرضه لعمليات تعذيب بمقر الأمن الوطني بالزقازيق.

ومن بين المختفين قسريا من أبناء الشرقية الذين تم توثيق استمرار الإخفاء لهم بعد التواصل مع ذويهم كل من:

1- أحمد عادل سلطان من أبناء قرية سلمنت التابعة لمركز بلبيس وتم اختطافه يوم الخميس12 سبتمبر2019

2- محمد جمال الياسرجي” من أبناء قرية قنتير التبعة لمركز فاقوس وتم اختطافه يوم 16 سبتمبر 2019  من منزله

3- عبده عبد العاطي عرفة من أبناء مركز منيا القمح وتم اختطافه منذ يوم 26 سبتمبر الماضي

4- معاذ محمد غانم من أبناء قرية حفنا مركز بلبيس وتم اختطافه منذ يوم 7 مارس 2019

5- الدكتور أسامة الكاشف من أبناء مركز منيا القمح وتم اختطافه منذ يوم 10 يونيه 2019

6- المهندس كمال نبيل محمد فياض من أبناء مركز بلبيس وتم اختطافه منذ يوم 6 يونيه 2019

7- محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر من رمضان يوم 29 يوليو 2019

8-  أحمد إبراهيم أنور من أبناء مركز الزقازيق وتم اختطافه يوم 12 أغسطس 2019 واقتياده لجهة غير معلومة.

9- أحمد محمد السواح، طالب مقيم بالحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

10- أسامة محمد السواح، طالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية، مقيم بالحسينية، تم اعتقاله أثناء وجوده في سكنه الطلابي بتاريخ 13 فبراير 2018 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

11- أحمد السيد مجاهد، طالب من أبناء مركز أبو حماد، وتم اختطافه يوم 25 نوفمبر 2018، من داخل حرم جامعة الأزهر بالقاهرة.

12- عمار محمود إبراهيم النادي، 19 سنة، مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

13- أبوبكر علي عبدالمطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

14- محمد عبدالله برعي عبدالعال “45 عاما”، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

15-  أحمد محمد السيد، 39 عامًا، ابن مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، تم اختطافه منذ 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة.

16- طارق رفعت “23 عامًا”، من أبناء مدينة العاشر من رمضان، تم اختطافه منذ 1 يناير 2018 من التجمع الخامس.

17- الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام، ومدير مستشفى القنايات المركزي، وتم اختطافه من أمام منزله بمدينة الزقازيق يوم 24 أغسطس 2013.

 

*قضية “أبو الفتوح” وتجديد حبس 22 شرقاويًّا أمام قضاة العسكر اليوم

تعقد محكمة النقض، اليوم السبت، جلسة نظر الطعن المقدم من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين بينهم نجله، على قرار محكمة الجنايات بوضعهم على ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب”.

كانت الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة قد قررت إدراج الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين، على ما يسمى بقوائم الإرهاب، في القضية الهزلية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

كما تنظر محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السادسة، فى تجديد حبس المعتقل الدكتور “عبد العليم علي عبد الفتاح قرمة”، من أهالى مركز ههيا، على خلفية اتهامات ملفقة تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

أيضا تنظر نيابة الانقلاب بههيا تجديد حبس 21 معتقلًا من أهالى المركز والقرى التابعة له، بعد اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات النظام الانقلابى الحالى، وتلفيق اتهامات لهم تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم:

سليم عبد العزيز توفيق

محمد محمد خيرى

ماضي عبد الحميد حسن

أنس إبراهيم الدليل

أحمد إبراهيم الدليل

أحمد السيد إبراهيم دغيدى

سمير محمد صبرى

نبيل محمد عليوة

صفوت محمد إبراهيم إسماعيل

محمد السيد عبد العظيم

حفنى أحمد حفنى

مصطفى محمد عكاشة

عزت محمد عبد الحميد

صبرى أحمد عبد السلام

مصطفى محمد عكاشة

سعيد محمد عبده

رفعت محمد عبده

صلاح أحمد علي الشال

محمد عطية عبد الحميد

محمد حسين عثمان

السيد محمود أحمد حافظ.

 

*منظمة حقوقية: 3960 معتقلًا تم عرضهم على نيابة الانقلاب على خلفية انتفاضة سبتمبر

وصل عدد المعتقلين الذين تم عرضهم على النيابة على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر، المطالبة برحيل السيسى، وفقًا لآخر تحديث صادر عن غرفة عمليات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم السبت، إلى 3690 معتقلا.

وأشار المركز إلى أن هذا العدد يشمل من تم عرضهم على نيابة الانقلاب وأُثبتت أسماؤهم في كشوف وجداول النيابة، حيث تم توزيعهم على 8 قضايا، وتم إخلاء سبيل 824 شخصًا منهم فقط، وقد يصدر قرار إخلاء سبيل لأي متهم فى القضية في أي وقت، دون التقيد بمواعيد التجديد .

وعقب خروج المظاهرات، في 20 سبتمبر الماضي للمطالبة برحيل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ونظامه الفاسد، وإطلاق الحريات، والإفراج عن جميع المعتقلين، شنّت عصابة العسكر حملات اعتقال عشوائية بشتى محافظات الجمهورية، أسفرت عن اعتقال الآلاف من منازلهم ومقار عملهم، فضلا عن آخرين تم اعتقالهم من أماكن المظاهرات ومحيطها بشكل عشوائي .

وبدأت نيابات العسكر التحقيق مع المعتقلين منذ 22 سبتمبر، وضمتهم على ذمة القضية الهزلية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام لمجموعة لتنظيم تظاهرة بدون الحصول على إخطار من الجهات المختصة.

وكان المركز قد كشف، أمس، عن قائمة بأسماء 101 معتقل صدر بحقهم قرار بإخلاء سبيلهم في الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، والتي تشمل المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر الماضي، المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

للاطلاع على الأرقام والإحصائيات اتبع الرابط المحدث التالي

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MtnmLXnma3Dalo8fdWddbTuuCdv-RscnrV6oUjIe2Tk/edit?fbclid=IwAR3mvjaJR1m_7TOetqaRTZo-sxT5sYa0Q-3KhzTfbaMeWG5l1_L1-aBDyWg#gid=1088629803

 

*مطالب بالكشف عن مصير “جبارة” بالشرقية و”دياب” في القاهرة

لا تزال سلطات النظام الانقلابي تُخفى المواطن إبراهيم حسن عبد المنعم جبارة، منذ 41 يومًا على التوالي، بعد اعتقاله من منزله بمدينة القرين التابعة لمحافظة الشرقية.

وأكدت أسرة “جبارة” أنه منذ اختطافه من قبل ميليشيات الانقلاب العسكري، يوم 8 سبتمبر الماضي، بعد اقتحام منزله دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب، وعدم توصلهم إلى مكان احتجازه رغم تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون جدوى، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

أيضًا تتواصل الجريمة ذاتها في القاهرة منذ ما يزيد على 100 يوم منذ اختطاف عصابة العسكر للمواطن محمد فتحي دياب.

وذكرت أسرته أنه تم اختطافه من أمام فندق تيوليب بشارع التسعين أثناء عودته من عمله بالتجمع الخامس، يوم 8 يوليو الماضي، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، دون سند من القانون .

وناشد أهالي المختطفين كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهما، وسرعة الكشف عن مكان احتجازهما، والإفراج عنهما، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون واحترام حقوق الإنسان .

كان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، في تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، وبلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*ابنة عيد دحروج تشكو تعنت سلطات الانقلاب في الإفراج عنه رغم حصوله على البراءة

كشفت فاطمة الزهراء ابنة المعتقل عيد دحروج، أمين حزب الحرية والعدالة بأبو حماد بالشرقية وأحد الرموز الوطنية بمحافظة الشرقية، عن تفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت ابنة دحروج، إن سلطات الانقلاب تتعنت في الإفراج عنه رغم حصوله على البراءة في هزلية “التخابر مع حماس”، مضيفة أن والدها يعاني من أمراض مزمنة وأصيب بفشل كلوي وضعف بالأعصاب أدى إلى شلل باليد اليسرى، نتيجة ظروف الاعتقال السيئة بالعقرب.

وأضافت أن محكمة النقض قبلت الطعن على الحكم وقضت ببراءته، لكن إدارة السجن ترفض الإفراج عنه.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تعاقب والدها لأنه يريد لمصر أن تكون جميلة ولأنه حارب في 1973 وحقق انتصارا لمصر، كما أنه عمل في الضرائب 45 سنة وخرج نظيف اليد.

وأشارت إلى أنه يوم 11 سبتمبر 2019 حصل على البراءة في هزلية التخابر وخرج يوم 17 سبتمبر من العقرب ووصل مركز شرطة أبو حماد يوم 28 سبتمبر وحتى هذه اللحظة لا يعرف أحد مكان احتجازه وترفض إدارة المركز السماح له بالزيارة رغم ظروفه الصحية المتدهورة ووجود ورم بالقدم بسبب فشل الكلى.

وتابعت:”والدي قضى 5 سنوات ونصف في العقرب بتهم ملفقة وحصل على البراءة من يعوضه عن كل هذه السنوات التي ضاعت من عمره”.

 

*محمد علي: اللجان الإلكترونية للسيسي تتلقى أموالها من الإمارات وموازنة خاصة لانتصار!

واصل رجل الأعمال محمد علي فضحه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وأسرته وعصابته، مشيرا إلى استيلاء انتصار السيسي وأبنائها على جزء كبير من ميزانية الدولة.

وقال علي، في فيديو عبر صفحته على فيسبوك: “لا أحصل على دعم من جهات سيادية.. رأيت في الجيش فسادا لم أره في حياتي.. الكل يبحث عن مصالحة الشخصية والأمور تدار بالمجاملات في أشياء بالمليارات.. مشروعات غير مدروسة يتم إنشاؤها من أجل فقط قيام السيسي بافتتاحها أمام الشعب”.

وأضاف علي: “السيسي وزوجته كانوا يحاولون إنشاء دولة أخرى خلال فترة حكم الرئيس مرسي.. الناس مش لاقية تاكل ومش لاقية بنزين وهم بيعملوا قصور.. عملت له قصور كتير بمليارات الجنيهات.. انتصار وأولاده ليها ميزانية جوه الدولة”، مشيرا إلى أنه وخلال إحدى زيارات السيسي للعاصمة الإدارية تم شراء نجيلة بـ3 ملايين جنيه تم إلقاؤها حول المباني والمنشآت وعقب الزيارة ماتت النجيلة.

وتابع قائلا: “السيسي بيعمل العاصمة الإدارية للمحيطين به فقط.. أنا لسه معايا ملفات فساد كتيرة ضد السيسي.. عامل منظومة كاملة من اللجان الإلكترونية “عسكريين ومدنيين” بتمويل الإمارات”.

 

*السيسي يعري مصر.. طرح 23 شركة حكومية في البورصة

في إطار خطته لبيع مصر والتفريط في مقدراتها يواصل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب سعيه لتعرية مصر وبيعها للأجانب لسداد فاتورة قروضه من صندوق النقد التي أنفقها على عاصمته الإدارية الجديدة وبناء القصور والاستراحات لزوجته انتصار.

وتنفيذًا لتعليمات السيسي أعلنت حكومة الانقلاب توجهها لطرح نسب من ثلاثٍ وعشرين شركة من شركات البترول والتأمين والخدمات المالية والبنوك والعقارات والبتروكيماويات للاكتتاب في البورصة المصرية.

وأعلن وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب هشام توفيق أن اللجنة المشرفة على برنامج الطروحات الحكومية بدأت مراجعة قائمة الشركات الـ23 المقرر طرحها في البورصة، لإضافة شركات جديدة، مضيفا أن الوزارة تملك النصيب الأكبر من الشركات التي يتضمنها البرنامج، وفرز جميع شركات قطاع الأعمال أظهر جاهزية 10 شركات للانضمام لبرنامج الطروحات قريبًا.

وقالت حكومة الانقلاب في مارس الماضي: إنها تعتزم بيع 23 شركة إدراج حصص فيها بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه (4.55 مليارات دولار) من طرح حصص أقلية في سوق الأسهم المحلية.

ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة إدراج حصص فيها، بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيميائية (إنبي)، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وشركة مصر للتأمين.

شركات ناجحة

وتكشف هذه الخطوات عن أن الخيارات المتاحة أصبحت محدودة جدًا أمام حكومة الانقلاب، من أجل سد العجز في الموازنة العامة، وفي ميزان المدفوعات، وهو ما يدفعها حاليًا لبيع أثاث المنزل.

وأبدى خبراء اقتصاد تحفظًا كبيرًا على الشركات التي تم اختيارها للبيع، ذلك أن أغلبها شركات ناجحة، وتعمل بكفاءة عالية، ويعمل بها آلاف من خيرة الموظفين المصريين، كلٌ في مجاله، كما أن هذه الشركات تحقق أرباحًا ضخمة بمعايير كل نشاط، وهو ما ينفي تمامًا الأساس الذي يستند إليه مؤيدو بيع الشركات، والذين يدعون أن البيع سيؤدي إلى ارتفاع كفاءة وجودة الجزء المتبقي من ملكية الحكومة في هذه الشركات.

وأضاف الخبراء أن إعلان حكومة السيسي أن بيع هذه الشركات يهدف إلى سد العجز في الموازنة العامة للدولة، يؤكد مرة أخرى توجه قصير النظر من الحكومة؛ حيث ينبغي توجيه حصيلة بيع هذه الشركات نحو استخدامات أفضل، تدر عائدًا أعلى، وتحسن كفاءة، وترفع إنتاجية الأصول الأخرى التي تحتفظ بها الحكومة، بما يوجد أثرًا مضاعفًا لهذه الحصيلة، يستمر لسنوات وسنوات.

المصرية للأدوية

قطار الخصخصة لم يتوقف وكان آخر محطاته بيع أصول الشركة المصرية للأدوية، والتي تعد أكبر شركة دواء حكومية، تختص باستيراد الأدوية والأمصال، وتحافظ على توازن سوق الدواء المصري، من تلاعب المستوردين وظروف المستثمرين، وهي أكبر شركة دواء إستراتيجية بمصر.

وفي الوقت الذي تُباع فيه أصول أكبر شركات الأدوية في مصر، وبدلا من تطويرها والحفاظ عليها يجري هدمها، في مقابل ذلك تتوسع شركات الجيش في بناء مصانع الأدوية وإنشاء مصانع للأمصال وألبان الأطفال، كتجارة رابحة 500% بدعوى الحفاظ على سوق الدواء المصري وتأمينه، وهو الأمر الذي يتصادم مع مخططات بيع شركات الدواء الحكومية، بحجج مختلفة، وهو ما يعد تلاعبًا بالمصريين وإهدارًا لصحتهم وأمنهم القومي.

طرح 5 شركات

وكانت حكومة الانقلاب أعلنت انتهاءها من الخطوات الجدية والتنفيذية للبدء في برنامج طرح جزء من بعض الشركات التابعة لها في البورصة المصرية.

وقالت حكومة السيسي في بيان، إنه تم اعتماد 5 شركات كدفعة أولى في برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، وذلك خلال اجتماع ضم محافظ البنك المركزي، ووزراء التضامن الاجتماعي والبترول والنقل والمالية، وقطاع الأعمال العام، وممثلي عدد من الجهات الحكومية.

وكشف عن البدء بطرح قائمة من خمس شركات تضم: شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، والشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة أبو قير للأسمدة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

 

*4321 معتقلا منذ مظاهرات 20 سبتمبر بينهم 165 سيدة و177 طفلا

كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن وصول عدد المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي وعصابته، إلى 4321 معتقلا، مشيرة إلى أن أبرز الهزليات في هذا الشأن الهزلية رقم 1338.

وقالت المفوضية، في تقرير لها، إن من بين المعتقلين 2932 محبوسا احتياطيا، 802 أخلي سبيلهم، 55 شخصا لا يزالون قيد الإخفاء القسري، مشيرة إلى اعتقال حوالي 165 امرأة، و4156 رجلا و177 قاصرا، وإلى أن الاعتقالات توزعت على 25 محافظة، جاءت القاهرة في الترتيب الأول بحوالي 861 معتقلا، تليها السويس بـ259 معتقلا، ثم الإسكندرية بـ248 معتقلا، ودمياط بـ126 معتقلا، إضافة إلى 2231 معتقلا من محافظات مختلفة.

يأتي هذا في الوقت الذي انتقدت فيه مجموعة العمل المصرية من أجل حقوق الإنسان، والتي تضم 11 منظمة، وضع حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها سلطات الانقلاب ضد المصريين خلال السنوات الماضية، وطالبت فيه الأمم المتحدة بالضغط على سلطات الانقلاب لاحترام حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين ووقف ملاحقة واعتقال الحقوقيين.

 

*وصية سائح غربي: مصر تنهار غادروها قبل أن تفقدوا أرواحكم

كتب أحد السائحين الغربيين تجربة قدومه إلى مصر، ونشرها على موقع “ريديت” الإخباري التفاعلي على الإنترنت، وفي الوقت الذي باتت تتباهى فيه دول الشرق والغرب بوصولها إلى معدلات مرتفعة من تحقيق الأمان والاستقرار، وتقديم الخدمات السياحية المختلفة، يزعم جنرال إسرائيل السفيه عبدالفتاح السيسي أن ثورة 25 يناير هي السبب في تدمير السياحة إلى الآن.

ويقول السائح في شهادته على خراب العسكر: “مصر بلد غير مستقره تمامًا وتتفكك الآن.. إنها في حالة تدهور ثقافي ومجتمعي كامل وشامل ولا قيمة للحياة الإنسانية. طعامهم فظيع.. جميع المصريين المتعلمين والموهوبين يغادرون بلدهم؛ لأن مصر هي حفرة من التطرف الديني المتخلف والفقر والتحرش الجنسي”.

مضيفًا: “ليس لدي أدنى شك في أن مصر ستنهار يومًا ما تمامًا كما سوريا، ودعونا لا ننسى ثلاثة مستويات مختلفة من الفحوصات الأمنية التي يتعين عليك المرور بها في مطار القاهرة، عالم المصريين يشبه إلى حد كبير العصور الوسطى أو إيسوس، مجتمع راكد متخلف يعيش في ظلال ماضٍ أعظم مجيدًا”.

تهاوٍ كبير

و”ريديت” هو مجتمع إخباري على الإنترنت، إلا أنه يعتبر أيضا من مواقع مشاركة الروابط ومناقشتها حتى بات يشبه المنتديات، مع تنظيمه بطريقة مميزة، يستطيع المشتركون فيه إضافة الروابط أو المداخلات النصية، ثم التصويت عليها وعلى تعليقاتها، لجعل الموضوع يتقدم أو يتراجع في ترتيب.

تعاني السياحة في في مصر، من تهاوٍ كبير، أدى إلى انخفاض عائداتها حيث وصلت إيرادات السياحة إلى 1.8 مليار دولار، مقابل 5,1 مليار دولار في عام 2015، كما فقدت مصر نحو 71% من دخلها السياحي، محققة نحو 542 مليون دولار، مقابل 1.9 مليار دولار في نفس الفترة من 2015.

ويرجع انخفاض قطاع السياحة في مصر لـ5 أسباب، أبرزها التفجيرات المتتالية وغياب الأمن، ومقتل سياح أبرزهم الإيطالي ريجيني، إضافة للتحرش بالسائحات، وعدم وجود دولة لديها كفاءة، إضافة للإهمال وضعف المواقع السياحية بالمقارنة بدول أخرى لديها مناطق رائعة بأسعار بسيطة.

وتعليقا على كلام السائح، تقول الناشطة شهد شعبان: “بص هو اللي قاله بالنسبة للآثار صح جدا أنا روحت الاقصر مأساة بيرمموا الآثار بالأسمنت بيمحروحها أنا كنت حعيط من المنظر فعلا البلد دى مش تستاهل الآثار العظيمة اللى عندها لأنها ولا عارفة قيمتها ولا تحافظ عليها ولا حتى تروج لها صح”.

وتقول أحلام وردة: “كلامه في جزء كبير من الصحة، من اول ماندخل البلد الرشاوي شغالة ! من أصغر شرطي إلى الضابط ! حابب تمشي بدون صداع ادفع بقشيش! الأسعار للسائح تختلف دبل دبلات عن المصري في كل شيء ! البلد تحتاج تنظيف الشوارع الارض الشواطيء الاكل كل شيء ملوث حتى الفواكة تخاف بأيش اتسقت!التحرش يالطيف”.

توفير الأمن

وفشلت عصابة الانقلاب العسكري في إدارة قطاع السياحة والارتقاء به كما فشلت في جميع إدارة جميع الأزمات في مصر من توفير الأمن، وحياة كريمة، فلم يستطع السفيه السيسي الارتقاء بقطاع السياحة، وأدت الأخطاء المتتالية للعصابة من تدمير القطاع وتراجع عائداته.

وسجلت السياحة في الربع الأول 500 مليون دولار، مقابل 1.5 مليار دولار، تراجع بلغت نسبته 66.6%، فيما بلغت في الربع الثالث حواليي 758.2 مليون دولار، مقابل 1.7 مليار دولار بانخفاض 55.4%، وبلغ إجمالي الوافدين إلى مصر بلغ 5.3 ملايين سائح، مقابل 9.3 ملايين في العام السابق عليه.

وتراجعت حركة المسافرين في المطارات المصرية إلى 20 مليون، بسبب انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة، حيث بلغت نسبة التراجع 28% خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، وشهد مطاري الغردقة وشرم الشيخ التراجع الأكبر بنسبة 40%.

وأجبرت الأزمة الحادة التي تشهدها السياحة في مصر المنشآت الفندقية والسياحية على تسريح نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 8000 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

وأدى ضعف الرقابة من القائمين عل السياحة النيلية وعدم الالتزام بشروط الأمان، إلى غرق مراكب سياحية، أبرزها مركب الوراق، مما أدى لخسارة 8 مليارات دولار، وتوقف 280 فندقا عائما، وعمل 20 فندق مائي فقط، إضافة إلى تقليل حجم الانفاق التهري إلى 0.5% من الدخل القومي، مقارنة بـ8 أو 9% في الدول المتقدمة.

(للاطلاع على شهادة السائح كاملة من هنا)

 

*لماذا يصر السيسي على إيصال مياه النيل لأقرب نقطة للكيان الصهيوني؟

كشف أحمد الطنطاوي النائب ببرلمان الانقلاب عن تكتل “25-30” المعارض عن حديث قوي داخل الأوساط الإثيوبية عن إمكانية نقل المياه للكيان الصهيوني عبر مصر، مشيرا إلى أن تجدد هذا الحديث يتوجب التصدي له بقوة.

وقال الطنطاوي – في فيديو مسجل نشره عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”- إن إدارة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لأزمة سد النهضة هي الأسوأ في تاريخ مصر.

أنفاق سرية

من جهته أكد الفنان محمد علي أن نظام السيسي شيد أنفاق سرية تحت قناة السويس لسحب مياه نهر النيل إلى سيناء بغرض منح المياه لطرف أجنبي لم يسمه في إشارة إلى الكيان الصهيوني.

وخلال مقابلة له مع موقع “ميدل إست آي”، حذر “علي” من أن ما يحدث في البلاد يشكل كارثة خاصة أزمة سد النهضة وإمكانية حجب المياه عن مصر منتقد دعوات السيسي للوساطة الدولية للمساعدة في إنجاح المفاوضات مع إثيوبيا بعد الإعلان عن فشل المباحثات.

أقرب نقطة لإسرائيل

من جانبه قال القيادي باللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء، أشرف حنفي: إن إصرار نظام السيسي على إيصال مياه النيل إلى شمال سيناء بدلا من الوسط يجعلنا نشك في أن هذا المسار أقرب إلى الكيان الصهيوني.

وأوضح حنفي أنه عندما عرض مشروع ترعة السلام عام 1992 اعترضنا على مسارها وطالبنا بأن سكون المسار متجها إلى وسط سيناء باعتبار مناطق الساحل بها كثبان رملية أكثر من الوسط.

أكذوبة تنمية سيناء

بدوره قال أبو الفاتح الأخرسي، الصحفي المتخصص بالشأن السيناوي، إن إصرار نظام السيسي على توصيل المياه لشمال سيناء أمر غير مفهوم، مضيفا أنه بعد العملية الشاملة 2018 حاصر الجيش شمال سيناء ومنع دخول كل السلع والبضائع ومنها معدات وأدوات الزراعة.

وأضاف الأخرسي، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”، أنه بالنظر إلى موقع جوجل إيرث نكتشف أن المزارع التي كانت موجودة قبل الانقلاب أزيلت بالكامل خاصة مناطق سهل الطينة وكانت هذه المنطقة تضم مزارع سمكية بشمال سهل الطينة قبل أن يتم إيقافها.

وأوضح الأخرسي أن قوات الجيش تمنع دخول جميع أنواع الأسمدة والمخصبات والمبيدات وقامت بتهجير أصحاب المزارع والأراضي وعجز من بقي عن زراعة أرضه يصبح الحديث عن توصيل المياه بهدف تنمية شمال سيناء أمرا مثيرا للدهشة والشكوك حول نية السيسي توصيل المياه للكيان الصهيوني.

 

*القمع لن يوقف ثورة المصريين.. لماذا يتجاهل المجتمع الدولي جرائم السيسي؟

مع تزايد العنف والقمع فى مصر من جانب نظام العسكر ضد المعارضين والرافضين للانقلاب الدموي على أول رئيس مدني منتخب، الشهيد محمد مرسي، وضد نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بدأت الأصوات تتعالى فى العالم للمطالبة بمواجهة جرائم عبد الفتاح السيسي وانتهاكاته لحقوق الإنسان .

وانتقدت منظمات حقوقية وصحف دولية صمت الغرب وتجاهله لجرائم العسكر، وطالبت بموقف قوى ومحاكمة العسكر المجرمين أمام محاكم دولية .

وتوقّع سياسيون اندلاع ثورة شاملة فى مصر تقتلع نظام العسكر من جذوره، وتعيد البلاد إلى المسار الديمقراطي الذى انقلب عليه السيسي الخائن .

من جانبها، خصصت صحيفة “واشنطن بوست” افتتاحيتها، اليوم، للحديث عن الانتقام الوحشي الذى يمارسه السيسي ضد النشطاء، مشيرة إلى اعتقال نظام الانقلاب الدموى للناشطة إسراء عبد الفتاح، التي كانت مؤيدة بارزة للانقلاب العسكري عام 2013، وكانت من بين الوجوه القيادية في ثورة 25 يناير 2011. وشأنها شأن العديد من الليبراليين العلمانيين انقلبت ضد حكومة الرئيس الراحل محمد مرسي المنتخبة، معتقدة أنها كانت تحاول تنصيب ديكتاتور إسلامي. وبناء على ذلك وضعت ثقتها في مزاعم السيسي بإعادة الديمقراطية، لكنها الآن تقبع في السجن وتتعرض للتعذيب بعد أن اختطفت من سيارتها من أحد شوارع القاهرة، من قبل أفراد أمن بملابس مدنية، السبت الماضي، والذين قادوها إلى مكان احتجاز مجهول تعرضت فيه لضرب شديد وخنقت بسترتها الرياضية التي كانت ترتديها حتى فقدت وعيها، ثم أُجبرت على الوقوف لنحو ثماني ساعات ويداها مقيدتان فوق رأسها قبل ربطها بعمود.

شيطنة الإخوان

وأشارت الصحيفة إلى أن إسراء واحدة من مجموعة من النشطاء والصحفيين والمفكرين الذين أيدوا السيسي ضد جماعة الإخوان المسلمين فقط، ليجدوا أنفسهم أهدافا مستباحة لـ”أقمع ديكتاتورية في تاريخ مصر الحديث”، حيث سُجن العديد منهم أو أُجبروا على النفي الطوعي في السنوات الأخيرة.

وأكَّدت أنه منذ اندلاع الاحتجاجات الواسعة المفاجئة ضد الحكومة في 20 سبتمبر، اختُطف عدد من أولئك الذين بقوا وسجنوا رغم أنه لم يكن لهم علاقة بالاحتجاجات الجديدة، مثل المحامية ماهينور المصري، والناشط السياسي والصحفي خالد داود، والصحفي مصطفى الخطيب .

وذكرت واشنطن بوست أن هؤلاء الأشخاص ليسوا مؤيدين لجماعة الإخوان التي شيطنها السيسي واعتاد إقناع داعميه في الغرب- بمن فيهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب- بالحاجة إلى أسلوب حكمه القاسي.

وقالت إن هؤلاء هم المصريون الذين يتطلعون لبناء نظام ديمقراطي في أكثر الدول العربية اكتظاظا بالسكان، على أساس حرية التعبير والتجمع والانتخابات الحرة والنزيهة. مؤكدة أنه من خلال تعريضهم للسجن والتعذيب والنفي، لا يظهر السيسي ضعف نظامه فقط الذي فزع من موجة متواضعة من الاحتجاجات، بل إنه يضمن أن البديل الوحيد للحكم العسكري في مصر سيكون إسلاميا.

نظام إرهابي

واستنكر موقع “ميديابارت” الفرنسي القمع الذي تمارسه سلطات العسكر، مستبعدا أن يوقف هذا القمع غضب الجماهير ضدها. وحذر من اندلاع ثورة ضد عبد الفتاح السيسي، وإن بدت مستحيلة في السياق الحالي.

وأوضح الموقع أن شعار “ارحل يا سيسي” الذي صدحت به حناجر المصريين في الشوارع، مُخاطرين بأرواحهم قد دوّى في سماء العاصمة وعدة مدن أخرى فى 20 سبتمبر الماضي، لأول مرة منذ هيمنة السيسي على السلطة عام 2013، بعد الانقلاب العسكري الدامي على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي.

وقال إن هذه المظاهرات- التي فرقتها قوات النظام القمعية بسرعة بالغاز والرصاص المطاطي- كانت فريدة من نوعها وغير متوقعة في مصر، التي تخضع منذ ست سنوات لأحد أسوأ الأنظمة على هذا الكوكب. وهو نظام يحظر التظاهر ويمارس كل أنواع إساءة المعاملة والتعذيب والاعتقال والحجز التعسفي والاختفاء القسري وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء لتكميم الناس وإسكات أي أصوات مخالفة.

ورأى الموقع أن إعادة التعبئة في الشارع المصري مثيرة للإعجاب، وتمثل تحذيرا خطيرا لنظام السيسي، خاصة أنها جاءت على خلفية دعوات لإسقاط السيسي أطلقت على الشبكات الاجتماعية من قبل رجل أعمال في المنفى يدعى محمد علي، نشر سلسلة من مقاطع الفيديو من إسبانيا، منذ بداية سبتمبر الماضي، يدعو فيها إلى الوقوف ضد السيسي والجنرالات الحاكمين، ويتهمهم بالفساد.

ونبّه إلى أن الخطورة تكمن في بلد سكانه أكثر من مئة مليون وهم يعانون من أزمة طاحنة، ويتزايد الفقر بينهم تحت ضغط التقشف المفروض بشروط صندوق النقد الدولي الذي يقدم لحكومة العسكر قروضا، لافتا إلى أن النظام واجه انتفاضة المصريين الشعبية والسلمية بالسيطرة على ميدان التحرير واعتقال الآلاف، من بينهم قصر وصحفيون ونشطاء سياسيون.

وأعرب موقع “ميديابارت” عن اندهاشه من أن السيسي لا يزال حليف الغرب، الذي يغض الطرف عن نظامه الإرهابي، وعن التعذيب باسم المعركة ضد الإرهاب، مؤكدا أنه لم يتلق تحذيرا واحدا من فرنسا التي باعته سلاحا بقيمة 7.4 مليار يورو بين عامي 2014 و2018.

الثورة قائمة

واعتبر يوسف الشاذلي، الباحث المصري في العلوم السياسية بالمعهد الفرنسي للدراسات، القمع الذي واجهت به سلطات العسكر انتفاضة 20 سبتمبر “إرهاصات ثورة، قد تكون قريبة وإن كانت تبدو مستحيلة .

وقال الشاذلي، فى تصريحات صحفية: إنه منذ وقت غير بعيد، كان من المستحيل أن تخرج احتجاجات ضد السيسي حتى جاءت الاحتجاجات غير المسبوقة في عدد من المحافظات، والتي طالبت علنا برحيل الديكتاتور السيسي.

وتساءل: هل يستطيع نظام العسكر أن يوقف الغضب ضده؟ متوقعا اندلاع ثورة ضد هذا النظام قريبا.

وأوضح الشاذلي أن المشاركة في حدث هو قرار فردي يتحكم فيه تقديرنا للتكلفة والمخاطر وفوائد هذه المشاركة، ولكن آليات الدخول في الاحتجاج تتحكم فيها ديناميكيات المجموعات الصغيرة التي ستحتج معا، ودوائر الصداقة وشبكات الجوار.

وأشار إلى أن فيديوهات محمد علي كشفت بلغة طبيعية يسهل فهمها قصص الفساد، كما أنه تلاعب بالألفاظ بطريقة فيها دهاء، وحشد عناصر اللغة القومية والثورية، وركز الانتباه على السيسي وكبار الضباط، لا على الجيش بشكل عام.

وأضاف الشاذلي أن إبراز التناقض بين نمط حياة كبار أعضاء الدولة والحياة اليومية للمصريين الفقراء بشكل متزايد؛ يلعب دورا مهما في التعبير عن المظالم، ولكنه لا يكفي لتفسير التعبئة، غير أن هذه “الفضيحة” يمكنها توجيه هذا الغضب حول موضوع وتسمية الجاني. موضحا أن خصوصية الأزمات السياسية هي أنه لا يمكن التنبؤ بها، وأنه من الصعب للغاية التحصن منها.

منظومة العدالة

وقال أحمد بدوي، أكاديمي وباحث في العلوم السياسية: إن نظام عبد الفتاح السيسي يتفادى “الخطأ” الذي ارتكبه نظام المخلوع حسني مبارك، حيث أتاح هامشًا من الحريات تسبب في حدوث تعبئة شعبية أدت لاشتعال ثورة 25 يناير عام 2011 التي قادت للإطاحة بحكمه.

وأضاف بدوي، فى تصريحات صحفية، أن نظام السيسي يعادي كل من يخالف نهجه في إعادة بناء الدولة، حتى وإن كان دعمه في تنفيذ انقلاب 3 يوليو، مشيرا إلى أن أي معارض لا يملك سوى خيارين: إما أن يعيش في المنفى أو داخل السجن. معربا عن قلقه من تبعات القبضة الأمنية التي يستخدمها نظام السيسي، مشيرا إلى أن أخطر عقبة هي تفكُّك المجتمع المصري نتيجة انهيار منظومة العدالة، واستدل على ذلك بارتفاع نسبة الجريمة وزيادة إقبال الشباب على المخدرات.

وانتقد خليل العناني، أستاذ العلوم السياسية في معهد الدوحة للدراسات، صمت المجتمع الدولي عن ملف حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا أن هذا الصمت أسهم في ازدياد الانتهاكات الحقوقية فيها، خاصة مع وجود دعم دولي للسيسي مقابل خدمته لمصالح بعض القوى الدولية في المنطقة.

وحذر من خطورة الصمت الدولي على حادثة وفاة الرئيس الشرعي محمد مرسي داخل السجن، وعدم صدور ردود أفعال دولية تؤمّن حماية للديمقراطية وتدافع عن حقوق الإنسان.

وعبّر العناني، فى تصريحات صحفية، عن قناعته ببقاء وضع الحريات في مصر على ما هو عليه، ما لم يحدث تغيير في البنية السياسية الرسمية في أميركا وبعض الدول الأوروبية المؤثرة، لافتا إلى تزايد تنامي القوى اليمينية المتطرفة المستفيدة من الأنظمة السلطوية التي تمنع توافد المهاجرين إلى البلدان الأوروبية. كاشفا عن تفاؤله بحدوث تغيير حتمي في المستقبل، معربا عن قلقه من كيفية تعامل نظام العسكر مع أي تغيير قد يحصل أو ثورة تقوم، وخشيته من أن يتحول إلى تغيير “دامٍ” يشبه ما يحدث في سوريا.

 

*آخرهم في لبنان.. هل أصبح شتم ولعن السيسي واجبًا على كل ثائر عربي؟

عندما قال الإعلامي المطبل أحمد موسى إن من شتموا جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في تونس إخوان، رد عليه أحد ثوار تونس بالفم المليان قائلا بكل فخر “أنا مش خوانجي، أنا ماركسي لينيني ستاليني ونشتم السيسي عادي.. أصلا شتم السيسي يعتبر قربان يُقدّم من أجل العدل والإنسانية”، وأصبحت الشعوب العربية التي لم تتفق يومًا على ميعاد رمضان والعيد الصغير والكبير والحج، متفقين على شتم السفيه السيسي.

من واقع هتافات حراك وثورات الجزائر وتونس والسودان والعراق والأردن ولبنان؛ فالسفيه السيسي هو عدو لكل تلك الشعوب، وأصبح شتم السفيه السيسي في كل تلك الميادين والساحات هو انتصارًا لثورة مصر وحق شعبها، انتصار للأخوة العربية الممزقة على موائد الطواغيت.

الربيع العربي بخير

وفيما أصبح سب وشتم السفيه السيسي فرض عين على كل ثائر، يقول الإعلامي سامي كمال الدين: “موجة الربيع العربي الثانية في ازدهار وتقدم، دخلت فيها دول لم تشارك في ربيع 2011 مثل لبنان والجزائر تحاول، وثورة محمد علي في مصر أحدثت بداية حراك، وليبيا لم ينتصر فيها حفتر وعصابته الربيع العربي بخير ينفض التراب عن كاهله”.

لم تهدأ الهتافات التي تسب السفيه السيسي مع كل حراك شعبي في أي دولة بالوطن العربي بدءًا بالمغرب مرورًا بالجزائر وتونس والسودان وانتهاءً بلبنان، ولم تخل مواقع التواصل الاجتماعي من سب السيسي ونعته بأنه عدو الله، وفي آخر حراك شعبي في لبنان ضد فساد الحكومة، استدل لبنانيون على أن قرارات حكومتهم التي يرونها خاطئة وأضرت بهم ودعتهم للخروج في الاحتجاجات مشتقة من سياسة السفيه السيسي التقشفية التي أضرت بمصالح المواطن المصري.

لكن، ما علاقة السفيه السيسي باحتجاجات اللبنانيين؟ هذا السؤال يجيب عنه حديث سابق لرئيس وزراء لبنان سعد الحريري، أشاد فيه بالسياسة الاقتصادية التي انتهجها السيسي، مبديًا إعجابه بإدارة حكومة الأخير لمصر.

ولم يكن حضور السفيه السيسي باحتجاجات اللبنانيين هو الأول له في تعبير الشارع العربي المعبر عن السخط منه ومن سياسته، فقد كان حاضرًا في هتافات شهدتها المغرب والجزائر والسودان، وخرجت الجماهير الغاضبة تدين السفيه السيسي بهتافات غاضبة، كان منها “لا إله إلا الله، السيسي عدو الله”، و”لا إله إلا الله محمد رسول الله والسيسي عدو الله”.

أدوات الاستبداد

ويرى مراقبون أن سبب ظاهرة شتم السفيه السيسي من الشعوب العربية هو أولاً التعبير عن التضامن مع الشعب المصري الذي سرقت ثورته، ثانياً أن العرب يعلمون جيداً اذا استعادت مصر مكانتها، فحتماً سيسقط الاحتلال بعد الثورات، لذلك الصهاينة يفعلون المستحيل لإبقاء أدوات الاستبداد الدكتاتوريات العربية لضمان بقائها.

يقول الناشط سيد الكدواني :”شتم السيسي صدقه جارية للشعوب فتصدقوا جزاكم الله خيراً اللهم عليك بالسيسي ومن والاه ومن أيده ومن ناصره اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إكفنيهم بما شئت يا قوي يا عزيز يا منتقم يا رب”.

يواصل اللبنانيون في مختلف المحافظات، الخروج في مظاهرات ضد فساد مؤسسات الدولة، لليوم الثالث على التوالي، تلك المظاهرات التي اندلعت شرارتها بعد حديث حكومي عن فرض ضرائب على تطبيقات التواصل الاجتماعي، شارك فيها شبان وشابات بشعارات وهتافات مثيرة.

يلا ارحل يا بشار

وبرز من بين المشاهد التي تفاعل معها رواد مواقع التواصل، حضور لحن أبرز هتاف في الثورة السورية “يلا ارحل يا بشار” الذي أداه الشاب إبراهيم قاشوش في مدينة حماة عام 2011، قبل أن يُقتل على يد النظام السوري.

إذ هتف متظاهرون لبنانيون “هيدي منّا دولتنا.. دولتنا هي وحدتنا.. ويلا ارحل ميشيل عون.. ومن بعلبك لبيروت ويلا ارحل يا عكروت.. يلا ارحل ميشيل عون.. من بعلبك لبعبدا وثورتنا ساوتنا.. ويلا ارحل ميشيل عون”.

ورفع أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها بالإنجليزي عبارة “نحن بحاجة المزيد من الريتز كارلتون”، في إشارة إلى الفندق الذي احتجزت فيه السلطات السعودية عشرات الأمراء، ورجال الأعمال، المتهمين بقضايا الفساد.

وفي مشهد آخر، قدم أحد المتظاهرين خاتم الخطوبة لفتاة، في وسط اعتصام حاشد، ما أثار تفاعلا واسعا من قبل الحضور.

واستغل متظاهرون طول الاعتصامات، للكشف عن مواهبهم في “الدبكة”، والرقص، فيما أشعل آخرون “الأرجيلة”، مع توزيع أصناف من الحلويات، في “العرس اللبناني” الشعبي على حد وصف متظاهرين.

ويرى مراقبون أن سبب ظاهرة شتم السفيه السيسي من الشعوب العربية هو أولاً التعبير عن التضامن مع الشعب المصري الذي سرقت ثورته، ثانيًا أن العرب يعلمون جيدًا إذا استعادت مصر مكانتها، فحتمًا سيسقط الاحتلال بعد الثورات، لذلك الصهاينة يفعلون المستحيل لإبقاء أدوات الاستبداد الدكتاتوريات العربية لضمان بقائها.

يقول الناشط سيد الكدواني: “شتم السيسي صدقه جارية للشعوب فتصدقوا جزاكم الله خيرًا اللهم عليك بالسيسي ومن والاه ومن أيده ومن ناصره اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إكفنيهم بما شئت يا قوي يا عزيز يا منتقم يا رب”.

يواصل اللبنانيون في مختلف المحافظات الخروج في مظاهرات ضد فساد مؤسسات الدولة، لليوم الثالث على التوالي، تلك المظاهرات التي اندلعت شرارتها بعد حديث حكومي عن فرض ضرائب على تطبيقات التواصل الاجتماعي، شارك فيها شبان وشابات بشعارات وهتافات مثيرة.

يلا ارحل يا بشار

وبرز من بين المشاهد التي تفاعل معها رواد مواقع التواصل حضور لحن أبرز هتاف في الثورة السورية “يلا ارحل يا بشار” الذي أداه الشاب إبراهيم قاشوش في مدينة حماة عام 2011، قبل أن يُقتل على يد النظام السوري.

إذ هتف متظاهرون لبنانيون “هيدي منّا دولتنا.. دولتنا هي وحدتنا.. ويلا ارحل ميشيل عون.. ومن بعلبك لبيروت ويلا ارحل يا عكروت.. يلا ارحل ميشيل عون.. من بعلبك لبعبدا وثورتنا ساوتنا.. ويلا ارحل ميشيل عون”.

ورفع أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها بالإنجليزي عبارة “نحن بحاجة المزيد من الريتز كارلتون”، في إشارة إلى الفندق الذي احتجزت فيه السلطات السعودية عشرات الأمراء، ورجال الأعمال، المتهمين بقضايا الفساد.

وفي مشهد آخر، قدم أحد المتظاهرين خاتم الخطوبة لفتاة، في وسط اعتصام حاشد؛ ما أثار تفاعلا واسعا من قبل الحضور.

واستغل متظاهرون طول الاعتصامات للكشف عن مواهبهم في “الدبكة”، والرقص، فيما أشعل آخرون “الأرجيلة”، مع توزيع أصناف من الحلويات، في “العرس اللبناني” الشعبي على حد وصف متظاهرين.

سقطت الطائفية

وكان بارزا في المظاهرات مشهد اصطفاف رجال دين مسلمين (سنيين، وشيعة)، ومسيحيين ودروز، بجانب بعضهم في إحدى المظاهرات، في إشارة إلى ضرورة التغلب على الطائفية، بحسب مغردين.

روح الفكاهة في المظاهرات حضرت بقوة لدى عشاق كرة القدم من المتظاهرين؛ إذ رفع أحدهم عبارة “الحكومة هي بنزيما”، في إشارة إلى اللقب الذي يطلقه أنصار ريال مدريد الإسباني من العرب على مهاجمهم الفرنسي، وأيضا للدلالة على عدم اعتراف المتظاهرين بحكومة سعد الحريري.

فيما رفع متظاهر عبارة كتب عليها المطالب الأربعة للمتظاهرين “إسقاط النظام، تأمين فرص عمل، مانولاس، أوريجي”، في إشارة إلى مسجلي هدفين أقصيا برشلونة من دوري أبطال أوروبا في النسختين الماضيتين.

الأمم المتحدة تطالب بفتح تحقيق في جرائم السيسي ضد المصريين.. الجمعة 18 أكتوبر.. هل يتظاهر 10 ملايين مصري بعد بدء تنفيذ حظر التوك توك اليوم؟

حكومة العسكر تعلن الحرب على "التوك توك"

حكومة العسكر تعلن الحرب على “التوك توك”

الأمم المتحدة تطالب بفتح تحقيق في جرائم السيسي ضد المصريين.. الجمعة 18 أكتوبر.. هل يتظاهر 10 ملايين مصري بعد بدء تنفيذ حظر التوك توك اليوم؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية الانقلاب تتعنت في إخلاء سبيل 12 معتقلًا من أبناء “ديرب نجم”

تتعنّت داخلية الانقلاب بمركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، في إخلاء سبيل 12 معتقلا، منهم 8 معتقلين صدر قرار إخلاء سبيلهم يوم 25 سبتمبر الماضي بقرار الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات الزقازيق، وتم دفع الكفالة المقررة بشأنهم، و4 معتقلين قضوا مدة ثلاث سنوات ظلمًا وانتهت بتاريخ ١٢/٩/٢٠١٩ ولم يخرجوا.

واشتكى أهالي المعتقلين الـ12 من سوء معاملة أفراد أمن العسكر داخل مركز شرطة ديرب نجم معهم، وعدم تمكينهم من أي معلومة عن ذويهم، وناشدوا كل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام القانون .

والمعتقلون المخلى سبيلهم هم: عمر سمير بدوي عبد الله، شوقي بدوي عبد الله، محمد عبد الرؤوف حامد، حذيفة محمد عبد الفتاح، صلاح صبري السعيد، عيد فتحي عبد الدايم، هاني السيد محمد حجازي، ومحمود التومي.

كما قضى أربعة معتقلين مدة ثلاثة سنوات انتهت بتاريخ ١٢/٩/٢٠١٩. وتتعنت إدارة مركز شرطة ديرب نجم في الإفراج عنهم وهم :أحمد محمد محمود العطار، المعتقل منذ 10/9/2016م، وحكم عليه بثلاث سنوات، أبو بكر رمضان أبو بكر، طارق محمد إبراهيم، بالإضافة إلى محمد رمضان أبو بكر.

 

*بالأسماء| ظهور61 من المختفين في سلخانات العسكر بينهم 4 سيدات

ظهر 61 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر لمدد متفاوتة، بينهم 4 نساء، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب بالقاهرة، بعدما لفّقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها.

وفيما يلي قائمة بأسماء الذين ظهروا دون علم ذويهم، الذين حرروا بلاغات وتلغرافات للكشف عن مصيرهم دون أي استجابة من قبل الجهات المعنية، والقائمة تضم كلًّا من:

1- هناء محمد عبد الرحمن

2- مريم إبراهيم صالح

3- إسراء عبد الفتاح محمد علي

4- ناهد السيد السيد محمد

5- جميلة فرحان سليمان

6- محمد حسين عبد الحميد

7- نادي حسن أحمد محمد

8- سيد أبو سريع فؤاد

9- أبو بكر مهدي السعدي

10- أحمد السيد توفيق سيد

11- إبراهيم مصطفى رزق

12- عبد القادر عبد الحميد محجوب

13- عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز

14- محمد شادي محمد شادي

15- جمال عبد اللطيف عبد الرحمن

16- السيد محمد فهمي

17- محمد جمال عبد الجواد علي

18- خليل محمد الرويني محمد

19- علي محجوب سيد

20- مصطفى مجدي عبد الكريم

21- هشام يوسف إسماعيل

22- إسلام عاطف عبد الودود محمد

23- محمد عبد الكافي محمد منصور

24- محمد عبد الله محمد منصور

25- حلمي حنفي محمد عبد الله

26- محمد أحمد محمد عبد المعبود

27- محمد عبد اللطيف محمد سليم

28- محمد عادل سيد أبو العلا

29- محمد إبراهيم محمد الأمير

30- مصطفى أحمد عبد المحسن حسن

31- أحمد سمير أحمد حامد

32- الإمام السيد السيد عبد المقصود

33- شادي محمد أحمد عبد العزيز

34- مدحت السيد محمد عبد الله

35- خالد حسن السيد عبد المطلب

36- محمد علي محمد رمضان

37- رجب عبد الرحمن حسين

38- محمد أحمد حسن علي

39- ماجد علي يوسف

40- عبد العزيز عزب عبد العزيز

41- محمد رضا مصطفى

42- وليد أحمد بدوى عبد الوهاب

43- عبد الرازق السيد جمعة

44- عبد الهادي السيد محمد عبد الرحمن

45- محمود محمد أحمد

46- سيد محمد رمضان حامد

47- شريف حسين محمد

48- جمال أحمد محمد السيد

49- سعيد محمد محمد غباشي

50- محمد وليد أمين محمد

51- لؤي محمود علي

52- مؤمن محمد ربيع

53- خليل محمد سعيد محمد

54- مسعود علي عمار

55- محمد صابر محمد عبد العزيز

56- خالد عبد المنعم محمود

57- سليمان عبد العزيز سليمان

58- نصر الدين عبد الله محمد

59- حلمي محمد محمد جابر محمد

60- ممدوح محمد محمد الشامي

61- محمد عبد المنعم علي عبد المنعم.

 

*بينهم 30 سيدة.. إخلاء سبيل 101 من معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر

كشفت مصادر حقوقية عن إصدار نيابة أمن الدولة قرارا بإخلاء سبيل 101 معتقل في الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 والتي تشمل المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمر الماضي المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

والمعتقلون المخلي سبيلهم هم:

1- إيمان الدين هنداوي سلام

2- إيمان صابر دياب يونس

3- وردة صابر دياب يونس

4- إسراء أحمد محمد محمود

5- أزهار محمود بكر رزق العقباوي

6- إصلاح الصادق فرج

7- ناعسة نبيل عامر علام

8- أماني نبيل عامر علام

9- نسمة حسام محمد سامي

10- نور محمد عبد الحميد عبد المجيد

11- هالة أبو اليزيد هارون حسن

12- هاجر شعبان محمد عطية الشامي

13- هوايد السيد الليثي عبد الجليل

14- هيام عبد الفتاح عبد الله محمد

15- هناء محمود ربيع السيد

16- هوايدا عبده محمد محجوب

17- شيماء سيد عبد العزيز سرور

18- طاهرة عبد الغني محمد منصور

19- صدفة أحمد صلاح محمود

20- صابرين أحمد صابر فراج

21- جيني محمود الداخلي أحمد

22- أميرة أحمد محمد حسن براوي

23- أمنية منصور زكي محمود

24- آيه مجدى إسماعيل عبد الهادي

25- أسماء عبد الرحمن حسن يوسف زايد

26- مشيرة محمد محمد السيد

27- عليه راتب السيد عبد العال

28- قمر إمام مصطفى إبراهيم

29- هاجر محمود سيف الدين محمود

30- عبير عبد المجيد كمال الدين عبد المجيد

31- رضا هلال عبد الحافظ محمد

32- عبد الرحمن محمد شعبان أحمد

33- عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن محمد

34- يوسف فريد بدوي حسن الشيمي

35- نادر محمود علي المهدي

36- مصطفى ياسر أحمد محمد

37- مصطفى محمد عبد الحميد أبو الفتوح

38- محمود سلمي عبد الله أمير

39- محمود محمد أحمد معوض

40- محمد هشام محمود حنفي أمين

41- محمد محمود محمد أبو زيد

42- حافظ عبد العاطي حافظ مصطفى

43- حمزة أحمد سيد أحمد

44- حذيفة عادل أحمد عطية

45- سلامة رمضان عطية خليفة

46- عبد الحميد علي عبد الحميد حسن

47- طه أحمد غريب مبارك

48- محمد محمود خطاب إبراهيم

49- أحمد عيد رمضان عبد الرحمن

50- أحمد محمود محمود الدسوقي

51- أحمد مصطفى عبد العزيز إبراهيم

52- أحمد عجمي فرحات رمضان

53- محمد محمد المرسي النجيري

54- محمد محمود السيد حسن

55- أحمد عبيد عبد الحليم مصطفى العليمي

56- أبو بكر مهدي السعدي إبراهيم

57- أحمد السيد توفيق السيد

58- نادي حسن أحمد محمد

59- محمد حسين عبد الحميد الدخاخني

60- محروس جابر محروس عطية

61- حسين محمود سحين محمود غالي

62- علي جاد الكريم محمد جاد الكريم

63- عمرو محمد فضل محمد دياب

64- محمد رأفت محمد محمد حسن عبد الله

65- محمود محمد محمود محمد

66- بلال عاطف حسن عبد الفتاح

67- عبد الله أمين عبد الله حسن شداد

68- أحمد حسانين علي حسانين عبد العال

69- إسماعيل ناصر إسماعيل علي

70- عبد الرحمن فوزي عدلي عبد العزيز

71- محمد أحمد إمام حسن شعراوي

72- كمال محمود حسين مسعد

73- عمرو محمد مختار الشاذلي

74- عمر عزام كمال سالم

75- عمر خميس أبو سريع جبر

76- شهاب الدين حامد زين العابدين

77- أحمد علي محمود علي حسن

78- أحمد سعيد عبد الحميد صديق

79- أحمد يوسف حجاج يوسف

80- عبد الله جاد الحق محمد الشناببي

81- عبد الوهاب عاطف محمد عطية

82- أحمد عبد اللطيف محمد قاعود

83- السيد شعبان محمد حسن

84- السيد عبد الحميد محمد عبد العال الديب

85- إسلام أحمد حسين إسماعيل

86- إسلام فنجري جمال عبد الحليم

87- محمد فتحي محمود حجازي

88- محمد عبد الفتاح بلتاجي جاويش

89- محمد عادل محمد عبد العزيز

90- محمد عبد السلام جمال عبد العزيز

91- محمد عبد العظيم محمد مهران

92- محمد صالح علي محمد

93- محمد حنفي محمد شريف

94- محمد حسن حجاجي عبد العظيم

95- السيد بشير إبراهيم الحارثي

96- محمد حسن إسماعيل حسن

97- محمد السيد نصر مصطفى بكر

98- محمد السيد فؤاد كري

99- محمد أحمد محمد إبراهيم

100- عبد المنعم محمد أمين أحمد تغيان

101- أحمد أحمد عبد الوهاب علي دلة

 

*هل يتظاهر 10 ملايين مصري بعد بدء تنفيذ حظر التوك توك اليوم؟

دخلت معركة تكسير عظام سائقي التوكتوك والمضطرين للعمل عليه مرحلة التنفيذ من قبل حكومة الرأسمالي المتوحش عبدالفتاح السيسي، والتي تضع  مستقبل 2 مليون أسرة في مهب الريح؛ ما يعني تشريد وتجويع نحو 10 ملايين مصري، من أجل سبوبة وبيزنس مصانع العسكر التي تفتق ذهنها عن محاربة الفقراء والمعدمين في معيشتهم ورزقهم، من اجل مصالح اللواءات وقيادات البزنس العسكري، واستبدال التوكتوك بالسيارة “فان”.

حيث أعلن اليوم، خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب، أنه تم إصدار قرار بإيقاف كافة تصاريح السير الصادرة عن المحافظات لتسيير مركبات التوك توك، وأن تكون الجهة الوحيدة المنوطة بترخيص مركبات التوك توك هي الإدارة العامة للمرور، وتوفير أماكن وساحات لحجز مركبات التوك توك المخالفة التي يتم ضبطها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، مشيرًا إلى أنه تم فتح تراخيص الأجرة لمركبات “ميني فان 7 راكب”، كبديل للتوك توك وإعطاء مهلة للسيارات “ميني فان”، التي يتم ترخيصها كسيارات ملاكي وتعمل بالأجرة لتوفيق أوضاعها القانونية.

كما تم تكليف المحافظات بالالتزام بتطبيق المادة 175 من قانون المرور وتعديلاته، والتي تنص على حظر تسيير مركبات التوك توك في عواصم المحافظات والمدن أو إليها أو في الطرق الرئيسية والسريعة ويقتصر تسييرها فى الطرق الفرعية الداخلية.

القرار اعتبره مراقبون كارثة اجتماعية واقتصادية تهدد حياة نحو 10 ملايين مصري، يتعايشون على التوك كتوك، الذي استوردت مركباته من خرج مصر بمعرفة الحكومة ودفعت رسوم وجمارك وضرائب استيراده، وحل أزمة البطالة لنحو 2 مليون شاب، وأنقذهم من البديل الخطر، سواء أكان التسول أو السرقة أو ممارسة أعمال إجرامية، في ظل ضيق ذات اليد وإغلاق نحو 10 آلاف مصنع بسبب السياسات الاقتصادية والضريبية المتوحشة التي يمارسها نظام السيسي.

فشل السيسي ونجاح الهند

وفي الوقت الذي تصدر حكومة السيسي مشاكل التوك توك كمقدمة لإلغائه، نجحت الهند في حل أزمات ومشاكل التوك توك، لتوفير النظام والأمن وعدم تعطيله المرور في الشوارع. في الوقت الذي أوقفت فيه الحكومة المصرية استيراد التوك توك وترخيصه، أطلقت الحكومة الهندية مشروعًا جديدًا يهدف لزيادة نسبة تأمين ركاب “التوك توك”، من خلال وضع QR كود داخل كل منها يحمل معلومات عن السائق وصورته، بالإضافة إلى بيانات “التوك توك” المسجلة رسميا، وسيتم عرض الرمز وعلامة الـQR فى خمسة أماكن للسماح للركاب بمشاهدتها من كل زاوية.

ووفقا لموقع GADGETNOW الهندى، فإنه عند قيام الراكب بمسحها عبر كاميرا تطبيق خاص على الهاتف الذكى متاح للتحميل مجانا سيكون قادرا على قراءة تلك البيانات ومشاركتها أيضا مع الجهات التي يثق فيها حتى يكون مطمئنا أكثر عند ركوب تلك الوسيلة، وتقول الحكومة الهندية إن المشروع سيتم تنفيذه بالكامل على مدى الشهرين المقبلين، مضيفة: “جمعنا بالفعل بيانات من 20000 “توك توك” وسائقيها وملاكها، وسيتم قريبًا إطلاق المشروع بشكل تجريبي”.

يأتي قرار الحكومة الهندية في الوقت الذي تتحجج فيه الحكومة المصرية لوقف استيراد التوك توك ووقف ترخيصه بسبب العشوائية وكثرة الجرائم التي ترتكب من خلاله؛ لأنه لا يوجد عليه رقابة، وهو دور أساسي للحكومة تخلت عنه منذ سنوات، إلا أنها ما زالت تختار الحل الأسهل، وتصر على عدم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، مثل الهند، التي اخترعت هذا النوع من المركبات، ونظمت تداولها وعملها ووضعت قواعد لحفظ الأمن والأمان، سواء للسائق أو الراكب.

كما أن مجلس النواب قد طلب من السفير الهندي بالقاهرة في أحد اللقاءات القانون الهندي الخاص بتنظيم المركبات ثلاثية العجلات (التوك توك)، وقد وعد بإرساله إلى اللجنة المختصة للدراسة والاستفادة منه لتقنين أوضاع التوك توك في مصر إلى أنه حفظ في الأدراج ولم يتم الاستفادة به.

وتشير بعض الإحصاءات غير الرسمية إلى أن مصر تستورد سنويا نحو 50 ألف توك توك بسبب زيادة الطلب عليه في المناطق الشعبية والشوارع الضيقة والقري والنجوع؛ حيث يخدم التوك توك أكثر من20 مليون مواطن وقد وصل حجم المعاملات التجارية في هذا النشاط نحو3 مليارات جنيه.

وبحسب خبراء، فإن قانون المرور المعدل، والمصدق في عام 2008، كان قد اعترف لأول مرة بضرورة ترخيص التوك توك، ولا بد من توفيق أوضاعه خلال 6 أشهر ثم يتم ترخيصه.

إلا أن بعض المحافظين ومنهم محافظ القاهرة سابقا قال نصًا: “على جثتي لو تم ترخيص التوك توك”، رغم أنه يوجد قانون لترخيصه، مشيرًا إلى أنه في عام 2014 صدر قرار بقانون بضرورة ترخيص “التوك توك”، الذي أصبح اليوم بإقرار من مجلس النواب يؤكد ذلك.

وعند إصدار القرار بالقانون من مجلس النواب هذا يعني أن هناك شيئا ملحًا وضروريًا للترخيص، بالإضافة إلى أن مجلس الوزراء هو الذي يقدم للرئيس مشروع القرار بالقانون الذى يطالب بضرورة الترخيص، فتفاجأ بأن أغلب المحافظين لم يقوموا بتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري لوزير التنمية المحلية في هذا الشأن”، ومؤخرا أصبح التوك توك له أهمية كبرى ويخدم الفقراء في القرى والنجوع لتوصيلهم.

وكانت وزرة التنمية المحلية، قد أصدرت كتابًا دوريًا للمحافظات بشأن تذليل معوقات تراخيص مركبات “التوك توك”، وتحديد خطوط سير لها، وتضمن الكتاب الدورى، ضرورة موافاة الوزارة بإجمالى عدد مركبات “التوك توك” على مستوى المحافظة وعدد المركبات التى تم ترخيصها حتى تاريخ إرسال الرد.

يذكر أن التوك توك بدأ في الظهور داخل الهند في أوائل الستينيات ثم ظهر في البلاد النامية ذات الكثافة السكانية العالية وذلك لانخفاض تكلفته وقدرته علي السير داخل القري المتزاحمة ليخترق دروبها الضيقة وحواري المناطق العشوائية فربما نجح التوك توك فيما فشلت فيه الحكومات المصرية المتعاقبة فبالرغم من فشلهم في حل أزمة البطالة علي مدار سنوات متعاقبة إلا أن هذه الوسيلة نجحت فانتشارها في كافة المحافظات خلال سنوات قليلة‏.‏

وبعد تلك الأرقام والإحصاءات عن أهمية عمل التوك توك وتنظيم سيره، تصر الحكومة على محاربة أكثر من 10 ملايين مصري يقتاتون من التوك توك، وهو ما يننذر بتظاهرات شعبية قد تعصف بقرارات السيسي وحكومته وبه شخصيا، انطلاقا من أن العاملين على التوك توك ليس أمامهم من سبيل للعيش إلا به.

 

*السيسي يستولي على 18 مليار جنيه من البنوك وأداء سيئ للبورصة خلال الأسبوع

أعلن البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، الأحد المقبل، بقيمة إجمالية 18.75 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 9.750 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.

من ناحية أخرى، فقدت البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي نحو 1.5 مليار جنيه، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 717.9 مليار جنيه، منخفضا 0.2% من مستوى 719.4 مليار جنيه الأسبوع الماضي، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.68% إلى مستوى  14.205 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “إيجي إكس70” بنسبة  1.01% مغلقا الفترة عند مستوى 534.71 نقطة، وارتفع مؤشر “s&p” صعودا بنحو 0.69% مغلقًا الفترة عند 2.103 نقطة.

وتراجع إجمالي قيمة التداول في البورصة خلال الأسبوع الحالي إلى 7.1 مليار، فيما بلغت كمية التداول نحو 1.213 مليون ورقة منفذة على 101 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.92 مليون ورقة منفذة على 92 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، وسجل الأجانب “غير العرب” صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 191.8 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 45 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

*الأمم المتحدة تطالب بفتح تحقيق في جرائم السيسي ضد المصريين

نددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بحملات الاعتقال التي تشنها سلطات الانقلاب في مصر، مطالبة بإجراء تحقيق سريع حول مزاعم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة خلال الاعتقال. 

وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمدساني، في مؤتمر صحفي: إن “من حق الناس التظاهر سلميا والتعبير عن آرائهم، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، مشيرة إلى أن “الناشطة إسراء عبد الفتاح تعرضت بعد توقيفها للضرب؛ لأنها رفضت كشف مضمون هاتفها النقال ثم “أجبرت على الوقوف قبالة جدار لسبع ساعات”، وأضافت شمدساني أن “حراس السجن عصبوا عيني علاء عبد الفتاح وأجبروه على خلع ملابسه والسير في رواق داخل السجن حيث تعرض للضرب على ظهره وعنقه”.

وكانت مجموعة العمل المصرية من أجل حقوق الإنسان، والتي تضم 11 منظمة، قد انتقدت وضع حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها سلطات الانقلاب ضد المصريين خلال السنوات الماضية، وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن “أوضاع حقوق الإنسان حاليا أسوأ كثيرا عما كانت عليه في 2014، حيث شهدت السنوات الخمس الماضية ارتفاعا في حالات القتل خارج نطاق القانون، فضلا عن الإفراط في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام حتى للأطفال، وشبهة القتل العمد للمساجين السياسيين بالإهمال الطبي والصحي العمدي لهم أثناء الاحتجاز، بالإضافة إلى التنكيل بالأحزاب السياسية والانتقام من الحقوقيين، وشن أكبر حملة على ذوي الميول الجنسية المختلفة، واستمرار التعدي على حقوق النساء والأطفال، ناهيك عن السيطرة على الإعلام وحجب المواقع، وحبس الصحفيين وترحيل المراسلين الأجانب، مشيرين إلى تنفيذ أجهزة الأمن المصرية أكبر عملية اعتقال عشوائي لمواطنين مصريين أو أجانب، شملت اعتقال 3000 شخص على الأقل، وذلك على خلفية مظاهرات محدودة اندلعت في 20 و27 سبتمبر، وقامت بحجب مزيد من المواقع الإخبارية، منها موقع BBC عربي وموقع قناة الحرة. فضلا عن توقيف المارة في الشوارع وتفتيش هواتفهم وصفحاتهم على مواقع التواصل.

وأضافت المنظمات: “تابعت الدولة المصرية هجماتها الانتقامية على المنظمات الحقوقية المستقلة والمدافعين والمدافعات، وبينهم من شارك في إعداد هذا التقرير، فبعد منع 31 حقوقيا من السفر ومصادرة أموال 10 منظمات على الأقل، والتحقيق مع أكثر من 37 حقوقيا خلال السنوات الماضية، ناهيك عن حملات التشهير والتخوين الإعلامية شبه اليومية، والحض على الكراهية – وعلى العنف والقتل أحيانا – بحق بعض الحقوقيين بهدف الانتقام منهم على عملهم الحقوقي أو لتعاونهم مع الآليات الدولية”، مشيرين إلى أنه “فيما يبدو أن الحكومة المصرية قد بدأت حملات الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم بسبب تعاملهم مع آلية الاستعراض الدوري الشامل مبكرا، ألقت السلطات المصرية القبض على المحامي الحقوقي محمد الباقر، المدير التنفيذي لمركز عدالة للحقوق والحريات، وتعرض أثناء احتجازه للتعذيب والمعاملة الحاطة للكرامة، ووجهت النيابة لباقر أثناء التحقيق أسئلة تتعلق بتقرير شارك فيه مركز عدالة ضمن التقارير الحقوقية المقدمة للأمم المتحدة ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل، حول الانتهاكات التي يتعرض لها النوبيون في مصر”.

 

*“الميني فان” خراب بيوت حكومة العسكر تعلن الحرب على “التوك توك”

أعلنت حكومة العسكر الحرب على “التوك توك”، وقررت منع سيره فى الشوارع المصرية، ولم تلتفت هذه الحكومة إلى النتائج السلبية التي ستنتج عن تطبيق هذا القرار، حيث سيتسبب فى قطع أرزاق ملايين الغلابة وحرمانهم من الحصول على لقمة العيش .

كان مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، قد وجه قبل أيام أوامره إلى عدد من المصانع، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بمنع تجميع وتصنيع “التوك توك” داخل البلاد، وذلك في إطار توجهات بمنع بيعه في المعارض والأسواق الخارجية.

وطالبت حكومة الانقلاب أصحاب ومالكى “التوك توك” باستبداله بسيارة “ميني فان” أو ما يطلق عليها في المناطق الشعبية “التمناية”، وهو ما أثار غضب وسخط العاملين على تلك الوسيلة لنقل الركاب، لعدم معرفة مصيرهم بعد قرار نظام الانقلاب .

من جانبها شنّت المحافظات حملات مكثفة لوقف تشغيل “التكاتك” والقبض على سائقيها ومصادرة المركبات، فيما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن أنها على استعداد كامل لإصدار التراخيص اللازمة لتطبيق مبادرة استبدال التوكتوك بالسيارات الفان، والتي تم التوافق عليها مؤخرًا باجتماع رئيس حكومة الانقلاب مع وزراء التنمية المحلية والمالية والصناعة والداخلية.

يشار إلى أن ”التوك توك” ظهر في مصر لأول مرة منذ ما يقرب من 18 عامًا، كوسيلة مواصلات رخيصة وسريعة وشعبية في القرى والنجوع والمدن، والمناطق المحرومة من وسائل النقل العام، وأصبحت لتلك الوسيلة القدرة على الدخول إلى الشوارع والحواري الضيقة لنقل الأهالي، خاصة كبار السن وذوي الحاجة.

3  ملايين مركبة

ووفق إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة، فإن متوسط عدد مركبات التوك توك داخل المحافظات وصل إلى ما بين 2.5 و3 ملايين مركبة، وتؤكد الإحصاءات أن الـ”توك توك” فتح آفاقاً جديدة للعمل أمام الشباب الذين عانوا لسنوات عديدة من البطالة.

ويعد التوك توك، وسيلة لكسب الرزق لمئات الآلاف من الأسر والشباب العاطلين، كما يعد وسيلة مواصلات بديلة عن “التاكسي”، خاصة في الأماكن الشعبية.

وبين ليلة وضحاها، قررت حكومة العسكر تقنين تلك الوسيلة، بعدما أصبحت أمرًا واقعًا في المجتمع المصري، وأصحابها من المؤهلات العليا والمتوسطة، وهم مسئولون عن حياة مئات الآلاف من الأسر في ظل ظروف البطالة وعدم وجود فرص عمل، كما أن هناك أطفالا- نتيجة ظروف اجتماعية واقتصادية- يعملون على “التوك توك”، سواء من كان مالكًا لتلك الوسيلة أو عاملًا بأجر يومي، وهناك من يقوم بتأجيره مقابل مبالغ مالية.

واستنكر مالكو التكاتك تصريحات المتحدث الرسمي باسم مجلس وزراء الانقلاب، نادر سعد، التى أعلن فيها عن أن هناك عدة حلول مرتقبة، من بينها استبدال “التوك توك”، الذي وصل سعره إلى ما بين 30 و40 ألف جنيه، بالسيارة الميني بعد تحويله إلى خردة، مع دفع صاحبه باقي الأقساط، علما أن ثمن السيارة الميني يزيد على 160 ألف جنيه، وذلك مثلما حدث باستبدال التاكسي الأسود بالأبيض.

وتسود مخاوف لدى أصحاب التوك توك من عدم القدرة على سداد أقساط الحافلات الصغيرة التي سيجرى تمويل شرائها عبر البنوك.

وقبل تطبيق القرار، كثّفت حكومة العسكر من خلال وسائل الإعلام المختلفة التابعة لها والإعلاميين المطبلاتية محاولات تشويه صورة “التكاتك”، وترويج مزاعم بأنها أصبحت وسيلة للفوضى في الشوارع، وأحد أسباب أزمة المرور، خاصة في شوارع القاهرة الكبرى، والزعم بأنها تسيْر عكس الاتجاه، وتتسبب فى إعاقة الطريق لعدم التزامها بخطوط سير محددة، وبأنها وسيلة لانتشار السرقات وتجارة المخدرات والخطف والقتل، ويقودها أطفال صغار وبلطجية، وأنها شبح مخيف، وتشوّه المظهر الجمالي للشوارع والمدن، مما يتطلب تقنين الأوضاع الخاصة بها، بحسب ادعاءات حكومة العسكر.

مصانع التجميع

وكشف مصدر مسئول عن أن وزير التجارة بحكومة الانقلاب، عمر نصار، أصدر أوامر فورية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة للوزارة، بوقف مصانع تجميع وتصنيع التوك توك في المدن الصناعية، ووقف جميع التراخيص الخاصة بها، والتي يصل عددها إلى 7 مصانع حاصلة على موافقات من الهيئة، ووقف 15 مركزا للصناعات المغذية للـ”توك توك”.

وأكد المسئول أن هناك حالة من الغليان بين أصحاب المصانع أو العاملين في هذا القطاع الذين يصل عددهم إلى ما يقرب من 1500 عامل، وهو ما يعد أزمة جديدة، في إطار غلق المصانع وتشريد الآلاف من العمالة وانهيار الاستثمارات.

وأوضح أن هناك مطالب بضرورة عقد اجتماع عاجل لأصحاب تلك المصانع مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خاصة أن الأجهزة الصناعية الموجودة في تلك المصانع معظمها حديثة ولا يمكن استغلالها في أنشطة جديدة مثل صناعة السيارات، كما تدّعي حكومة الانقلاب، في الوقت الذي تطاردهم البنوك بالقروض التي تم أخذها مقابل الاستثمار في صناعة “التوك توك”.

“الميني فان”

ومن المتوقع أن يناقش اتحاد الصناعات المصرية، أزمة صناعة “التوك توك”. وأكد مصدر مسئول في الاتحاد أن متوسط عدد مركبات التوك توك في مصر يتراوح بين 2.5 مليون و3 ملايين مركبة، وأن قرار وقفه يضر بما يقرب من نصف مليون عامل.

وقال المهندس حسين عبد الباقي، خبير صناعة سيارات، إن سيارات “الميني فان” التي تتسع لسبعة ركاب، والتي تسعى حكومة العسكر إلى طرحها في الأسواق خلال الأيام المقبلة، مصنّعة في الصين، وتواجه الكثير من الأعطال اليومية .

وحذر من أن هذه السيارات ستؤدي إلى “خراب بيوت” العاملين عليها، بسبب سعرها المرتفع، والذي يستلزم قرضا مصرفيا لدفعه، والمشكلات التصنيعية التي ستزيد من الإنفاق على تصليحها.

مشكلة البطالة

من جانبه، توقع الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين أن يؤدي قرار حظر سير الـ”توك توك” إلى حالة من الغضب والانفجار بين غالبية السائقين؛ لخطر ما تقوم به الأجهزة المسئولة ضد هؤلاء.

وأكد شاهين أن الـ”توك توك” يُشكل مصدرًا مهمًّا للكثير من الشباب والعاطلين، ومصدرَ دخلٍ إضافيًّا للكثير من الموظفين، محذرًا من اصطدام ميلشيات الشرطة بتلك الشريحة الواسعة من السائقين، خاصة بعدما أصبحت تلك المركبة واقعًا فعليًّا في المحافظات المصرية.

وطالب حكومة العسكر بتقنين أوضاع مالكي وسائقي التوك توك، مشيرًا إلى أن الـ”توك توك” أصبح مصدرا للرزق، وأن تقنينه سيساعد في حل مشكلة البطالة، خاصة وأن أغلب سائقي التوك توك يعولون أسرا، وهو مصدر دخلهم الوحيد.

 

*نيوزويك: جنون النظام هو الوضع الجديد.. عودة اعتقالات “احنا بتوع الأتوبيس” وترامب “غير مهتم”

توصّل عمرو مجدي، الباحث في هيومن رايتس ووتش، في مقال له نشرته مجلة “نيوزويك” الأمريكية في نسختها غير العربية، إلى أن الوضع السياسي القائم في مصر عنوانه “المؤسسة المجنونة”، في إشارة إلى استعداء السيسي وانقلابه للمصريين جميعًا من جميع الاتجاهات السياسية، واعتبار الجميع غير محصن أمام القمع بالاعتقالات أو أي أفعال يصفها بالجنون، بعدما قال ترامب معلقًا على احتجاجات 20 سبتمبر خلال لقائه السيسي في توقيت متزامن: إنه “غير مهتم”.

الرسالة واضحة

وخلص “مجدي” إلى أن رسالة الاعتقالات الأخيرة التي طالت الجميع بمن فيهم أقارب النشطاء، تقول: “لا أحد محصن.. وإذا كنت تعيش في الخارج، فلا يزال بإمكان الأمن اعتقال أخيك أو أمك أو والدك”.

وأشار إلى أنه منذ تولي السيسي السلطة في أواخر عام 2013، اعتقلت حكومته وحاكمت عشرات الآلاف من الأشخاص. لم تصدر الحكومة مطلقًا أي أرقام شاملة، لكن اعتقال أكثر من 3000 شخص في الأيام القليلة الماضية يدل على قدرة الحكومة على إثبات اعتقالات بحجم كبير.

وأوضح أنه في هذه الأثناء، يوجد عشرات الآلاف من المصريين في السجون أو يُجبرون على الابتعاد للمنفى، كما وجدت نفسي فجأة في بلدي غير آمن لقول ما أقول. لافتا إلى أن مطالبات لحلفاء السيسي في واشنطن وعواصم أخرى بأن يكون دعمهم مشروطًا بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وإطلاق سراح النشطاء المسالمين، وأي شخص آخر وضحت براءته في هذا الموقع، فربما يمكن الألم أقل.

وأضاف “عند الحديث عن الناشطين، أصبح من السهل الإجابة عن سؤال “من ليس في السجن في مصر في هذه الأيام؟”.

وبالمقابل قال عمرو مجدي: إن المصريين تغلبوا على طغيان مبارك وقد يفعلون ذلك بشكل جيد مع تكتيكات السيسي الوحشية.

محمد عبد اللطيف

واستعرض “مجدي” في النيوزويك قصة محمد عبد اللطيف، طبيب أسنان يريد ظروفًا أفضل للأطباء والمرضى، ولكن مثل غالبية المعتقلين، فهو متهم بأنه “إرهابي”.

موضحًا أنه صديق شخصي لعبد اللطيف الذي خاض معركة شرسة داخل نقابة أطباء الأسنان الرئيسية في مصر، فاز بمقعد في مجلس النقابة في عام 2012، متغلبًا على مرشح جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات كانت حرة بفضل انتفاضة 2011. وفي عام 2014، ركض عبد اللطيف مرة أخرى وأصبح مساعد الأمين العام للنقابة. (استقال في عام 2016، لأسباب شخصية.)

وأضاف “عبد اللطيف”- الآن في السجن- “ألقت قوات الأمن القبض عليه في منزله في الأول من سبتمبر؛ بسبب حملة “الأطباء المصريون غاضبون” على شبكة الإنترنت، حيث أيد مطالبته بسياسات حكومية أفضل لزملائه ومهنته”.

وأشار إلى مشاركة “د.عبد اللطيف” على الفيسبوك، وأنها كانت تتميز بالشجاعة، قائلا: “أن تحمل انتقادا للحكومة في السنوات الأخيرة لحكم مبارك، من شأنه أن يجلب لك عواقب قليلة أو ربما لا شيء. لكن في ظل حكم عبد الفتاح السيسي، يمكن أن يكلفك نشر واحد حريتك لشهور أو سنوات”.

وكما توقع “قوبلت شجاعة عبد اللطيف بالوحشية المتوقعة. اقتحم رجال مسلحون يرتدون ملابس مدنية ورجال شرطة يرتدون الزي العسكري منزل أسرته، وصادروا جوازات سفر ونقودًا وأجهزة كمبيوتر محمولة. وتم اقتياد عبد اللطيف إلى مكان مجهول لمدة تسعة أيام”.

وأشار إلى أن التعامل الأمني بهذا الشكل مرتبط بوجود السيسي. أما الادعاء (النيابة) فقد أمرت باحتجازه ووجهت إليه تهمة “مساعدة جماعة إرهابية”.

وفي سؤال من والد طبيب الأسنان لأحد الضباط الذين داهموا منزلهم، عن أن حملة على الإنترنت حول ظروف الأطباء لا تبرر الاعتقال والمصادرة، قال الضابط: “ابنك يحرض علينا”، في إشارة إلى علامة التجزئة حول الأطباء الغاضبين.

رسالة الانقلاب

ويعلق عمرو مجدي بأن السيسي يحب تصوير الحملة التي لا هوادة فيها، والتي شنها ضد خصومه باعتبارها حملة تستهدف “الإرهابيين” و”المتآمرين”.

وأضاف مجدي، الذي هو طبيب بالأساس وتحوّل إلى ناشط في مجال حقوق الإنسان، “أعرف مدى تعسفية هذه الاتهامات الموجهة ضد المنشقين المسالمين. واحتجاز عبد اللطيف يجسد مثل هذا التعسف”.

وأضاف أن “عبد اللطيف” لم يكن الشخص الوحيد الذي تم اعتقاله مؤخرًا، ففي 20 سبتمبر، بعدما انتشرت عشرات الاحتجاجات المتناثرة في مصر في تحد علني نادر لقبضة السيسي الحديدية. على مدار الأسبوعين التاليين، ألقى رجال الأمن القبض على أكثر من 3300 شخص، وفقًا لجماعات حقوقية محلية. وقد نُقل الكثيرون من منازلهم أو تم القبض عليهم في الشوارع حيث أوقفت الشرطة المارة تعسفًا للتحقق من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي على هواتفهم.

“احنا بتوع الأتوبيس”

وربط تقرير نيوزويك بين شهية الاعتقال التي طالت أيضا ستة صحفيين على الأقل أثناء تغطيتهم للاحتجاجات، حتى إن بعضهم معروف بدعمه للسيسي. كما تم القبض على الكثير من الناس الذين كانوا صدفة في مكان الاحتجاجات، كما تم اعتقال العديد من المحامين الذين كانوا يحاولون مساعدة المحتجزين، وبين الفيلم المصري الساخر الشهير الذي أُنتج في عام 1979، “احنا بتوع الأتوبيس”، والذي يدور حول مشاجرة جامع التذاكر مع رجلين في حافلة كانا في المكان الخطأ في الوقت الخطأ في السجن، حيث يتم احتجازهما وتعذيبهما لأسباب سياسية.

ومن بين من تم اعتقالهم أخيرا على سبيل المثال، د.حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، قائلا: “يبدو أن اعتقاله جاء بسبب تغريداته ومشاركته في البرامج التلفزيونية لتقديم تحليله السياسي”.

وأشار إلى تعرض بعض المعتقلين للإيذاء، ومنهم إسراء عبد الفتاح التي قالت إنها تعرضت للضرب المبرح والتهديد بالاعتداء الجنسي للتخلي عن الرمز السري للهاتف المحمول الخاص بها بعد اختطافها.

مضيفا أنه عندما انتقد وائل غنيم، الناشط المشهور في 2011، والمقيم الآن بكاليفورنيا، داهم الأمن منزل أسرته في القاهرة في 19 سبتمبر، واعتقل شقيقه الشاب حازم، وهو طبيب أسنان.

 

*مقصلة لـ”المدابغ” بعد “الوراق” و”سيناء” تشعل هاشتاج #لا_للتهجير_القسري

مع التمهيد لإزالة منطقة المدابغ الكائنة بحي مصر القديمة، بالكامل، اشتعل على “تويتر” هاتشاج #لا_للتهجير_القسري، بعدما بدأت الإدارة المحلية لمحافظة القاهرة تنفيذ عمليات إخلاء أهالي المدابغ من منازلهم في حملة مكبرة ترافقها قوة أمنية.

وتداولت صحف ومواقع انقلابية نبأ تهجير 27 أسرة من القاهرة بعد هدم 7 عقارات فعليًّا، أول أمس، إلى مدينة بدر، والتي تبعد بنحو 70 كيلومترا عن موطنهم الأصلي.

غير أن المواطن أحمد جمال كشف عن زيف ادعاءات الانقلاب، فكتب مخاطبًا أكبر مسئول في الانقلاب على حسابه على “توتير”: “يا فندم يا ريت تشوفو حل لمنشأتنا في المدابغ التي تم هدمها بدون تسليمنا وحدات بديلة رغم وجود مستنداتنا المستوفاة ووجودها على أرض ملكية خاصة وليست حكرًا أو عشوائية.. منذ ٥ أشهر نحن بدون عمل بالقوة الجبرية.. انقذونا من حكومة مصطفى مدبولي وفسادها.. احنا بنموت”.

واتفقت معه جريدة “الوطن” وعنونت: “أزمة بسبب قرار الحكومة نقل المدابغ من “مجرى العيون” إلى “الروبيكي”، وهو اسم المكان الجديد للمدابغ الواصل من طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي إلى مدينة بدر والذي تأسس قبل ثورة يناير 2011.
وعلق الناشط عمرو عبدالهادي عن بيزنس الجيش الذي كان سببا في تهجير عمال المدابغ من مساكنهم، قائلا: “حتى الجلود والمدابغ #الجيش دخل فيها النجارة الاثرية في مجرى العيون الاثري هجروا ناسها واحتكروا الجلود كده عندنا خير بقر الأرض وعندنا خير جلود الأرض #السيسى هيحاكم عسكريا كل واحد الجاكت بتاعه يتقطع والجزار اللي هيقطع الجلد وهو بيسلخ هيتحاكم عسكريا”.

وقال الناشط عبدالله ضيف: “حتى دباغة الجلود سوف يتولاها الجيش.. بعد تهجير أصحاب المدابغ من سور مجرى العيون.. إسناد إدارة وتشغيل وصيانة وحدة دباغة الجلود إلى الجيش العصار ووزير الصناعة يوقعان عقد إدارة وتشغيل “تكنولوجيا دباغة الجلود بالروبيكي”.
وأضاف حاسب الساخر “حلقوله” معلقا على تهجير سكان المدابغ: “بعد تدمير صناعة المدابغ وليس تهجير أصحاب المدابغ.. الحقيقة أن مصر أصبحت مخطوفة ليست دولة لها قيمة سيادية كالمفهوم المعروف للدول، وإنما منطقة جغرافية يسيطر فيها حاملو السلاح على كل شيء ومصائر العباد ولا يختلف فيها المعتقل داخل الزنازين عن من يسكن في بيته فالكل سواء”.

أما “Boda samir” فرأى أن الحل هو ثورة جديدة، وقال: “مفيش حل غير انتفاضته وهي جايه جايه لأن النظام بدء بتهاوى حتى لو لسه ماسك مكانه والأصعب أنهم كلفو الجيش بكل شيء حتى اليوم الجيش حد إسناد لمدينة المدابغ وده وقف حال لناس كتير بتترزق منه”.
أماكن أخرى

وضمن الهاشتاج تناول النشطاء عمليات التهجير القسري التي تتم لسكان الوراق البالغ مساجتها 1400 فدان

وارفق حساب ميدان رابعة العدوية فيديو لمأساة الوراق يظهر فيها تضارب تصريحات السيسي التي تطالب بإخلاء المدينة باعتبارها محمية طبيعية وقرار حكومته برئاسة وزير الإسكان الانقلابي السابق مصطفى مدبولي بنزع صفة المحمية الطبيعية عن الوراق.

فيما استعرض آخرون صورا لمشاهد المظاهرات التي انطلقت في جزيرة الوراق في طريقها إلى نقاط التجمع؛ وذلك للمطالبة بالإفراج عن أبناء الجزيرة المعتقلين ورفضا للتهجير والحصار المفروض على الجزيرة منذ عامين وكذلك الملاحقات الأمنية المستمرة.

كما حذرت أصوات أخرى من مخطط السيسي لتهجير أهالي سيناء الذي بدأ يدخل حيز التنفيذ، من قرى جديدة بالشيخ زويد والعريش ورفح.

 

وصول مياه النيل إلى “بئر العبد” وسط أزمة النهضة إسرائيل أولاً.. الخميس 17 أكتوبر.. السيسي يطلب قرضًا جديدًا تأكيدًا لفشل برنامج “صندوق النقد”

سد النهضة كوارثوصول مياه النيل إلى “بئر العبد” وسط أزمة النهضة إسرائيل أولاً.. الخميس 17 أكتوبر.. السيسي يطلب قرضًا جديدًا تأكيدًا لفشل برنامج “صندوق النقد”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 5 سنوات لمعتقلَين في إعادة المحاكمة بهزلية “المطرية”.. والبراءة لـ45 من البحيرة

أصدرت الدائرة 7 المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى، اليوم الخميس 17 أكتوبر، حكمها بالسجن 5 سنوات في إعادة محاكمة معتقلَين، في أحداث منطقة المطرية يوم 25 يناير2015.

كانت نيابة الانقلاب بشرق القاهرة الكلية قد قررت إحالة المعتقلين للمحاكمة الجنائية؛ بزعم أنهما في 25 يناير من عام 2015، كوّنا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيّتت النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ولفقت لهما النيابة اتهامات تزعم القتل العمد والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية.

إلى ذلك قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بكوم حمادة، اليوم، بالبراءة حضوريًّا وغيابيًّا لـ٤٥ من أبناء مراكز محافظة البحيرة، من بينهم ٣٣ معتقلا على ذمة القضية ٧٩٥ لسنة ٢٠١٩ جنح أمن الدولة منذ أكثر من شهرين؛ على خلفية تلفيق محضر تظاهر بتاريخ 28 يوليو 2019.

 

*انتقادات حقوقية لتسليم السودان مواطنًا مصريًّا إلى سلطات الانقلاب!

كشف فريق “نحن نسجل” الحقوقي، عن قيام السلطات السودانية بتسليم المواطن المصري مدين إبراهيم محمد حسنين، البالغ من العمر 59 عاما، إلى سلطات الانقلاب، مشيرا إلى وجوده الآن داخل مقر جهاز الأمن الوطني بمدينة الزقازيق بالشرقية.

وأكد الفريق “رفضه القاطع لسلوك السلطات السودانية الحالية بترحيل “مدين” قسريا إلى بلاده ليواجه التعذيب وصنوفا عدة من المعاملة الحاطة بالكرامة فيها”، مشيرا إلى أنه “من المؤسف أن تتم عملية الترحيل في ظل مرحلة تجلت فيها الإرادة الشعبية في السودان، والتي تشكّل على إثرها مجلس سيادي معبّر عن الشعب ويعمل على تحقيق العدالة والحرية والكرامة والديمقراطية”.

وكانت السلطات السودانية قد اعتقلت “مدين” إبان حكم عمر البشير  في شهر نوفمبر 2018، بطلب من نظام الانقلاب في مصر، وتعرض للإخفاء القسري عدة أشهر، وكشف حقوقيون مصريون، في شهر سبتمبر، عن نية السلطات السودانية الجديدة ترحيله استجابة لطلب سلطات الانقلاب، إلا أنه وبعد إثارة الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووفق شخصيات سياسية مصرية معارضة وعدت السلطات السودانية بأنها لن تقبل بعد الثورة أن يتم ترحيل أي مصري ترحيلا قسريا إلى مصر بشكل يعرض حياته للخطر، وأنهم بصدد إنهاء إجراءات تسفيره لدولة يختارها هو ومواطنون مصريون آخرون محتجزون معه، الا أن تلك الوعود لم تتحقق وتم ترحيله سرا.

وطالب فريق “نسجن نسجل” سلطات الانقلاب بالكشف عن مصير المواطن “مدين حسنين” وباقي المرحلين معه ، وعرضهم على النيابة فورا في ظل إجراءات قانونية سليمة تكفل لهم كافة حقوقهم، كما طالبت الحكومة السودانية بفتح تحقيق في الواقعة بما يليق بالسودان الجديد الباحث عن العدالة وإقامة القانون وإعلاء إرادة شعبه، ومحاسبة المسؤولين بإجراءات منصفة للضحايا الذين يواجهون بكل تأكيد الإخفاء القسري والتعذيب في مصر على خلفية مواقفهم السياسية الساعية لما تسعى له الثورة السودانية من مطالب عادلة.

وتعرض “مدين” للاعتقال مرتين خلال حكم المخلوع حسني مبارك، ففي عام 2006 اعتٌقل مدين على يد مباحث أمن الدولة وظل قابعا في المعتقل دون اتهامات لما يقرب من عامين حتى أُفرج عنه في عام 2008، ثم اعتقل مره أخرى عام 2010، ليتعرض هذه المرة للاختفاء القسري لمدة 3 أشهر واجه خلالها أبشع أنواع التعذيب.

وفي 14 أغسطس 2018 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي بالإعدام على ثلاثة أشخاص في هزلية” أنصار الشريعة” وأحكام بالسجن 25 عاما على 4 أشخاص، والسجن المشدد 15 عاما على 7 أشخاص؛ بينهم “مدين حسنين” غيابيا.

 

*السجن 5 سنوات لمعتقلَين في إعادة المحاكمة بهزلية “المطرية”.. والبراءة لـ45 من البحيرة

أصدرت الدائرة 7 المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى، اليوم الخميس 17 أكتوبر، حكمها بالسجن 5 سنوات في إعادة محاكمة معتقلَين، في أحداث منطقة المطرية يوم 25 يناير2015.

كانت نيابة الانقلاب بشرق القاهرة الكلية قد قررت إحالة المعتقلين للمحاكمة الجنائية؛ بزعم أنهما في 25 يناير من عام 2015، كوّنا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيّتت النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ولفقت لهما النيابة اتهامات تزعم القتل العمد والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية.

إلى ذلك قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بكوم حمادة، اليوم، بالبراءة حضوريًّا وغيابيًّا لـ٤٥ من أبناء مراكز محافظة البحيرة، من بينهم ٣٣ معتقلا على ذمة القضية ٧٩٥ لسنة ٢٠١٩ جنح أمن الدولة منذ أكثر من شهرين؛ على خلفية تلفيق محضر تظاهر بتاريخ 28 يوليو 2019.

 

*اعتقال 3 شراقوة واستمرار الإخفاء لآخرين تعسفيًّا

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر، وطالت 3 مواطنين من مراكز ههيا وأبو كبير وكفر صقر بمحافظة الشرقية؛ استمرارًا لإهدار القانون وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية بأن قوات الانقلاب اعتقلت، أمس، من ههيا “محمد عبد العزيز”، يبلغ من العمر 58 عامًا، من قرية المحمودية، بعد اقتحام مقر عمله بمزرعة دواجن حكومية، واعتقاله من وسط زملائه دون ذكر الأسباب .

كما اعتقلت من قرية الحصوة التابعة لمركز أبو كبير “وليد محمد يونس”، يبلغ من العمر 42 عامًا، من مقر عمله، وسط استهجانٍ من أهالي قريته؛ لما عرف عنه من السمعة الطيّبة والسيرة الحسنة.

وفي كفر صقر، اعتقلت “صلاح محمد أبو الشيخ الفرايين”، يبلغ من العمر ٥٣ عامًا، ويعمل بالإدارة الزراعية بكفر صقر.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم، مطالبين بسرعة الإفراج عنهم، واحترام حقوق الإنسان، ووقف نزيف إهدار القانون.

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر ترفض الإفصاح عن مصير أكثر من 20 من أبناء المحافظة تخفيهم لمدد متفاوتة، رغم المطالبات والمناشدات الحقوقية التي أطلقتها العديد من المنظمات، والتي تطالب بالكشف عن أماكن احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

 

*مطالب بالكشف عن مصير 4 مختفين قسريًّا بكفر الشيخ

جدّدت أسرة الدكتور عبد القادر حجازى، الذي يبلغ من العمر 60 عامًا ويعمل استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى كفر الشيخ، مناشدتها لكل من يهمه الأمر للمساعدة فى الكشف عن مكان احتجازه القسري.

وذكرت أن قوات الانقلاب بكفر الشيخ، منذ اعتقاله يوم 20 يوليو 2019 الماضي، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري دون ذكر الأسباب، رغم البلاغات والتلغرافات التي تم تحريرها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وتتواصل الجريمة ذاتها للمواطن عبد الصمد الفقي، موجه حاسب آلي بالتربية والتعليم، من أبناء قرية “لاصيفر البلد” التابعة لمركز دسوق .

وأكدت أسرته أنه تم اعتقاله منذ عام و4 شهور، وحصل فى يوليو الماضي على أكثر من إخلاء سبيل فى عدد من القضايا الملفقة له، غير أنه لم ينفذ، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما تواصل إخفاء المواطن ماهر جعوان لليوم الخمسين، بعد اعتقاله من منزله بمدينة بلطيم يوم 28 أغسطس، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

أيضا لا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ تُخفي المواطن عصام درويش، منذ ما يزيد على 70 يومًا، بعد اعتقاله من منزله واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

إلى ذلك أكد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بكفر الشيخ، ورود معلومات لديه بأن الشاب أحمد حافظ مقلد يتواجد الآن داخل مقر الأمن الوطني بكفر الشيخ، بعد أن تم تحويله من قسم مدينة نصر إلى الأمن الوطني هناك .

كانت قوات الانقلاب بالقاهرة قد اعتقلت الشاب “أحمد حافظ مقلد”، مدرب سباحة وألعاب قوى، الخميس 10 أكتوبر، من كمين أمني أثناء عودته إلى منزله بقرية “لاصيفر البلد” التابعة لمركز دسوق، واقتادته إلى مكان مجهول دون ذكر الأسباب.

كان مركز الشهاب لحقوق الإنسان قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التى تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، وبلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*وصول مياه النيل إلى “بئر العبد” وسط أزمة النهضة.. إسرائيل أولا

كشف الخبير الدولي د.نائل الشافي، اليوم، عن وصول مياه ترعة السلام إلى محطة بئر العبد الرئيسية في شمال سيناء، على بعد 100 كم من إسرائيل.

مشيرا إلى أنه يبدو أن صفقة سد النهضة ستكون تأمين مياه النيل لمصر مقابل تأمين جزء منها لإسرائيل. وهو مشروع قديم خططت له إسرائيل والدوائر الصهيونية قبل قيام إسرائيل أساسا.

فيما عمل رؤساء مصر العسكريون على تنفيذه منذ عهد السادات ثم مبارك ثم السيسي بأشكال مختلفة، منها  سحارات سرابيوم، التي بدأ السيسي بناءها في 2014، لنقل مياه النيل إلى شرق قناة السويس، في نفس الوقت الذي يتم فيه إخلاء شمال شرق سيناء من سكانها”.

وبحسب خبراء، تأتي سحارة السرابيوم لتضاف إلى سحارة السلام (تحت قناة السويس) التي صممها الإسرائيلي شاؤول أرلوزورو في 1977 وروج لها السادات باسم “زمزم الجديدة”، والتي بناها مبارك في 1996″.

 وسحارة السرابيوم، وفقا لموقع المعرفة، هي “سحارة تحت تفريعة قناة السويس الجديدة، على عمق 60 مترا تحت الأرض، بطول 425 مترا لنقل مياه النيل إلى سيناء”.

وتشمل السحارة تمرير عدد 4 مواسير بقطر 4 أمتار على عمق 60 مترا تحت سطح الأرض وتحت قاع القناة بـ16 مترا، والتي تستهدف ري واستصلاح 100 ألف فدان بشرق القناة، وبلغت جملة تكلفتها 175 مليون جنيه.

بوابات ترعة السلام

مشروع ترعة السلام، هو أحد مشروعات الري لشق ترعة لنقل مياه النيل إلى أراضي جديدة في مصر. ويسهم المشروع في إضافة نحو 620 ألف فدان للرقعة الزراعية تروى بمياه النيل بعد خلطها بمياه الصرف الزراعي بنسبة 1:1 وتمتد ترعة السلام وفروعها بطول 262 كم.

من المفترض أن يشمل المشروع ثلاث مراحل، حتى توقف المشروع في 2010، كان تم تنفيذ المرحلة الأولى وتوقف العمل عند المرحلة الثانية بدعوى أن المرحلة الثالثة ستحتاج تمويلا كبيرا لمد المياه حتى السر والقوارير في وسط سيناء، حيث 140 ألف فدان من أخصب أنواع التربة في العالم، وحيث كان من المقرر إنشاء 24 ترعة فرعية تصل إلى هناك.

وتحتاج عمليات الحفر إلى مضخات رفع للمياه، في المنطقة بعد الكيلو 80، لأن الأرض في هذه المنطقة أعلى بنحو 115 مترا، وستتكلف بذلك عمليات الحفر ما يقرب من 5 مليارات جنيه.

 استكمال الترعة سيترتب عليه زراعة 135 ألف فدان، وهى أرض شديدة الخصوبة، وأمام هذا الاقتراح، جاءت فكرة بيع ما تبقى من ترعة السلام لعدد من المستثمرين لاستكمال المشروع. وحسب حسب الله الكفراوي، يرجع فشل الاستمرار في مشروع ترعة السلام إلى مرورها في منطقة سهل الطينة، والذى تصل فيه الملوحة لدرجة أعلى من ملوحة البحر الأبيض المتوسط، وتحتاج إلى خمس سنوات غسيل، وقال الكفراوى إن الحكومة كانت تعلم ذلك ومع هذا حفرت الترعة في مكانها الحالى.

مشروع هرتزل في سيناء

وتأتي مشروعات بوابات ترعة السلام وسحارات سرابيوم، ضمن ما يعرف بمشروع هرتزل في سيناء. 

فبسبب رفض السلطان عبد الحميد الثاني بيع فلسطين لليهود كوطن قومي، بحث الصهاينة عن وطن بديل، فقرر هرتزل استيطان سيناء كوطن مؤقت، يستوعب المهاجرين اليهود لحين تبدل الظروف في فلسطين، فتفاوض هو والثري اليهودي روتشيلد سرا مع الحكومة البريطانية، لتأجير سيناء لمدة 99 عاما، فحصل على موافقة مبدئية وطلبوا منه التفاهم مع كرومر الحاكم الإنجليزي لمصر.

وبالاتفاق مع وزير المستعمرات البريطاني جوسف تشمبرلين، والمعتمد البريطاني اللورد كرومر، ورئيس الوزراء المصري بطرس غالي باشا، أرسل هرتزل بعثة صهيونية إلى مصر تتكون من زعماء الحركة الصهيونية وخبراء يهود برئاسة الصحفي الصهيوني جاكوب گرينبرك، وانطلقت البعثة لمعاينة سيناء في 11 فبراير وانتهت في 25 مارس 1903، ودرست كل شيء وأصدرت تقريرا ملخصه الآتي:

أولاً: حدود المستعمرة تبدأ من فلسطين شرقا إلى القناة وخليج السويس غربا، ومن شاطئ البحر الأبيض شمالا، إلى خط عرض 29 جنوبا في نهاية مساقط مياه وادي العريش ومرتفعات التيه، وهذا الخط يمتد من أبو زنيمة على خليج السويس إلى نويبع على خليج العقبة.

ثانياً: مطلوب توصيل مياه النيل إلى سيناء من الإسماعيلية.

ثالثاً: التأكيد على قلة عدد سكان سيناء للإيحاء بأنها أرض بلا صاحب.

وتقدم هرتزل بمشروع الاتفاقية التي أراد بها التعاقد مع الحكومة المصرية للحصول على امتياز الاستيطان في شبه جزيرة سيناء وكان ملخصها كالتالي:

أولاً: تمنح الحكومة المصرية هرتزل أو الشركة التي يؤسسها الحق في استعمار المستوطنة بعقد امتياز لمدة 99 عاما.

ثانياً: تتعهد الحكومة المصرية بتوصل المياه إلى سيناء.

ثالثاً: بالنسبة للمثلث الجنوبي لا تتصرف فيه الحكومة إلا بالتشاور مع الإدارة الصهيونية للمستوطنة.

وربط كرومر موافقته برد وكيل نظارة الأشغال السير وليام جارستن، الذي جاء رده في 5 مايو 1903 بالرفض بناء على الآتي:

صعوبة نقل المياه من خلال 8 أنابيب قطر كل منها متران في هذا الوقت لأسباب فنية.

التأثير السلبي للمشروع على مشروعات الزراعة المصرية بالوادي، خاصة محصول القطن الحيوي للصناعة الإنجليزية.

تعلل كرومر بمذكرة جارستن لكنّ هناك أسبابا أخرى جعلت الإنجليز يجمدون المشروع، منها الاستعداد للحرب العالمية الأولى والتوافق بين إنجلترا وفرنسا على تقسيم تركة الدولة العثمانية ومنها فلسطين.

زمزم الجديدة

شاؤول أرلوزوروڤ، مشروعه “يؤر” تحول إلى ترعة السلام، الذي احتجت عليه إثيوپيا.

وشهد نادي سفاري إرهاصات عملية السلام بين مصر وإسرائيل، بتشجيع من شاه إيران وألكساندر دو مارانش رئيس المخابرات الخارجية الفرنسية.

في المفاوضات المصرية الإسرائيلية التالية لمبادرة السادات إلى القدس عام 1977، تقدم الباحث الإسرائيلي شاؤل أرلوزوروڤ، نائب مدير هيئة مياه إسرائيل، ب”مشروع يؤر” إلى الرئيس السادات لنقل مياه النيل إلى إسرائيل، عبر شق ست قنوات تحت قناة السويس. وبإمكان هذا المشروع نقل 1 مليار م³ من المياه سنوياً، لري صحراء النقب، ومنها 150 مليون م³ لقطاع غزة.

 شاؤل أرلوزوروڤ انتقل من مصلحة المياه الإسرائيلية ليعمل مديراً لمشاريع المياه في البنك الدولي في الفترة من 1980-1993.

وفي ديسمبر 1977، عرض الرئيس أنور السادات إمداد صحراء النقب الإسرائيلية بالماء عبر ترعة السلام التي سيقوم ببنائها عبر قناة السويس وسيناء.

مشروع قديم

عرض السادات مد مياه النيل إلى إسرائيل، أثار حفيظة الرئيس الإثيوبي منجستو هايلى مريم، الذي قال إن هناك مناطق فقيرة في حوض النيل الأزرق هي أكثر حاجة من إسرائيل لمياه النيل، بالاضافة إلى أن لها أولوية على إسرائيل في مد مياه النيل إليها. ولكن حتى ذلك الوقت لم يكن لدى إثيوبيا أي خطط محددة لإنشاء أي سدود أو ترع على أي من أنهارها.

ومع استمرار تحرش مصر بإثيوبيا بدعم الصومال واستئناف دعم جبهة التحرير الإرترية (عثمان صالح سبي)، خرج الرئيس الإثيوبي منگستو هايلى مريم، في 16 فبراير 1978، بتصريح يتحدى حق مصر التاريخي في مياه النيل، ومعظم تلك المياه تأتي من النيل الأزرق في إثيوبيا. مما حدى بأنور السادات، في 1 مايو 1978، أن يرد على تهديد منگستو بأن مصر ستشن حرباً إذا تعرضت حقوقها المائية للخطر،قائلاً: “نحن لا نحتاج إذناً من إثيوبيا أو الاتحاد السوفيتي لتحويل مياه نيلنا (إلى إسرائيل).. إذا اتخذت إثيوپيا أي فعل ضد حقنا في مياه النيل، فلن يكون أمامنا بديل عن استخدام القوة. التلاعب بحق أمة في الماء هو تلاعب بحقها في الحياة، والقرار بالذهاب للحرب من أجل ذلك، لن يكون موضع جدل في المجتمع الدولي”.

وفي 16 يناير 1979، نشرت مجلة أكتوبر الأسبوعية نص خطاب أرسله السادات إلى مناحم بيجن رئيس وزراء إسرائيل آنذاك قال فيه: “حيث أننا شرعنا في حل شامل للمشكلة الفلسطينية، فسوف نجعل مياه النيل مساهمة من الشعب المصري باسم ملايين المسلمين كرمز خالد وباق على اتفاق السلام، وسوف تصبح هذه المياه بمثابة مياه زمزم لكل المؤمنين أصحاب الرسالات السماوية في القدس ودليلاً على أنّنا رعاة سلام ورخاء لكافة البشر”.

وقالت المجلة إن السادات أعطى بالفعل إشارة البدء لحفر ترعة السلام بين فارسكور (تقع على قرع دمياط) وبين التينة (تقع على قناة السويس شمال الإسماعيلية) حيث تقطع مياه الترعة بعد ذلك قناة السويس خلال ثلاثة أنفاق لتروى نصف مليون فدان، وأن السادات طلب عمل دراسة جدوى دولية لتوصيل المياه إلى القدس. لكن تراجع السادات عن الفكرة دون تصريح رسمي بذلك، وأعلن إشارة بدء العمل فى تنفيذ حفر قناة السلام من فرع دمياط فى 27 نوفمبر من نفس العام.

وفي 5 سبتمبر 1979، أثناء زيارة السادات لمدينة حيفا في إسرائيل، طلب من المختصين عمل دراسة عملية كاملة لتوصيل مياه نهر النيل إلى مدينة القدس، لتكون في متناول المترددين على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط البراق، في مشروع أسماه “زمزم الجديد”.

وتتواصل أعمال مد ترعة السلام شرقاً، فتم إنشاء سحارة، مكونة من أربعة أنفاق القطر الداخلي لكل منهم 5.10 متر، تحت قناة السويس لتصل الترعة إلى سيناء في عام 2001. ويجري العمل في مد ترعة الشيخ جابر، التي هي الجزء السينائي من ترعة السلام، بطول 175 كيلومتر، كان من المفترض اكتمالها في صيف 2015.

 

*بيع أصول “المصرية للأدوية” تضييع لصحة المصريين على يد السيسي

على طريقة الفهلوة التي يدير بها عساكر السيسي مصر، وبالرغم من أيمانه المغلّظة التي ثبت أنها لتضليل وخداع المصريين، حينما قال “هو أنا ضيعتكم قبل كدا”، ثم ثبت بالدليل وبالأرقام تضييعه لحقوق مصر المائية ومساحات من أراضيها باعها للسعودية وأخرى لليونان وقبرص، وغيرها المعروضة للصهاينة في سيناء ضمن صفقة القرن.

وأعقب ذلك قرارات تهدد وجود المصريين، سواء بسياسات البيع التي يمارسها في السر والعلن للمنشآت والشركات الاستراتيجية، والتي كان آخرها بيع أصول الشركة المصرية للأدوية، والتي تعد أكبر شركة دواء حكومية، تختص باستيراد الأدوية والأمصال، وتحافظ على توازن سوق الدواء المصري، من تلاعب المستوردين وظروف المستثمرين، وهي أكبر شركة دواء استراتيجية بمصر.

وتقدم محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة والأمين العام لاتحاد عمال مصر، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير قطاع الأعمال، بشأن البدء في اتخاذ إجراءات بيع أصول الشركة المصرية لتجارة الأدوية المستغلة وغير المستغنى عنها، وكذلك نقل المركز الرئيسي المستغل بشبرا إلى أماكن متفرقة مخالفة لبنود قرار وزير قطاع الأعمال رقم 42، والذي يتحدث عن الأصول غير المستغلة أو المستغنى عنها، مشيرا إلى أن هذه الأصول الدفترية التي تباع أو تنقل إلى الشركة القابضة، لا أعرف سببا لنقلها، وهي مستغلة بالقيمة الدفترية.

وأضاف وهب الله، أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية تمتلك مخزنًا كبيرًا في مدينة المحلة الكبرى، وكان الهدف من إنشائه في استغلال توزيع الأدوية على الصيدليات الأهلية في محافظة الغربية، وهذا كحال كل المحافظات، وهو فرع كبير ويؤدي خدمة دوائية جيدة، وهو مستغل بالدور الأول والثاني، يستفاد منه في حالة زيادة توريد الألبان، إلا أنه عرض على اللجنة أنه فرع غير مستغل، وتم عمل مزايدة ولم تصل إلى الحد المقرر في هذه المنطقة.

وأضاف أن منطقة شبرا مصر يوجد بها المقر الرئيسي للشركة المصرية على مساحة أكثر من 30 ألف متر، وهو مستغل استغلالا كبيرا لحوالي 20 ألف متر، وبها 3000 عامل، بالإضافة إلى أن هذه المخازن تمثل مخزونًا استراتيجيًّا لمصر كلها، وأنه مجهز طبقًا للمواصفات العالمية للحفاظ على الدواء كالأدوية الحساسة والمهمة ولبن الأطفال وغيرها، بالإضافة إلى أنه مركز كبير لتمويل المستشفيات الخاصة والعامة في مصر، وفروع بيع الصيدليات الأهلية، والحاسب الآلي، وإدارة مكتب رئيس مجلس الإدارة، وقطاع الاستيراد والتخزين، والشئون الإدارية والتدريب، وشئون مجلس الإدارة، والصيدليات والقطاع القانوني والمالي والهندسي، ونجد أنه يتم اتخاذ إجراءات لنقل هذه الأماكن المستغلة والبحث عن أماكن غيرها، تمهيدًا لبيعها.

تخلي الدولة عن دورها بتوفير الدواء

وفي الوقت الذي تُباع فيه أصول أكبر شركات الأدوية في مصر، وبدلا من تطويرها والحفاظ عليها يجري هدمها، في مقابل ذلك تتوسع شركات الجيش في بناء مصانع الأدوية وإنشاء مصانع للأمصال وألبان الأطفال، كتجارة رابحة 500% بدعوى الحفاظ على سوق الدواء المصري وتأمينه، وهو الأمر الذي يتصادم مع مخططات بيع شركات الدواء الحكومية، بحجج مختلفة، وهو ما يعد تلاعبًا بالمصريين وإهدارًا لصحتهم وأمنهم القومي.

حيث يعتبر الدواء أحد السلع الاستراتيجية التي لا يستغنى عنها مجتمع أو دولة؛ لأن الدواء هو الشق الثانى فى المنظومة العلاجية بعد التشخيص أو الجراحة، واستقرار سوق الدواء في الدولة مرهون بقدرة تلك الدولة على توفير الدواء للمريض فى الوقت والمكان المناسبين, والتقصير في ذلك يسبب أزمات عديدة داخل المنظومة الصحية وداخل المجتمع ككل.

أسباب أزمة نقص الأدوية

تقوم صناعة الدواء فى مصر على استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج، ثم تصنيعها وإخراجها فى الشكل الدوائي النهائي وتوفيرها للسوق. ويعتبر حدوث أى خلل في استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج- سواء بسبب نقص السيولة المالية أو مشاكل عند الموردين- أحد أهم الأسباب لحدوث الأزمات المتكررة لنقص الدواء.

لكن الأدوية المصنعة محليا لا تغطى كافة احتياجات السوق المصرية من الدواء، حيث تستورد مصر حوالى 10% من احتياجاتها من الأدوية (فى شكلها النهائى) من الخارج، مما يعنى أن أى خلل في استيراد هذه الأدوية يسبب أيضا أزمة فى سوق الدواء المصري، وهذه تكون أكثر صدًّا، حيث إن معظم الأدوية المستوردة من الخارج هى من نوعية الأدوية الضرورية “مثل الأنسولين وأدوية علاج السرطان وألبان الأطفال”، والتي تسبب عند نقصها ضجة كبيرة داخل المجتمع المصري.

غير أن أزمات نقص الأدوية لا تتوقف أسبابها على العوامل الخارجية مثل الاستيراد من الخارج فقط، بل توجد عوامل داخلية كثيرة لا تقل فى قدرتها على إحداث أزمات نقص أدوية في السوق المصريو، لعل من أهمها الاحتكار ومشاكل تسعير الدواء، حيث تتعمد بعض شركات إنتاج الأدوية وبعض شركات توزيع الأدوية “تعطيش” السوق من بعض الأدوية كأسلوب ضغط لرفع سعر تلك الأدوية بشكل رسمي من خلال وزارة الصحة، أو حتى بشكل غير قانونى ببيعها فى السوق السوداء بأسعار أكثر بكثير من أسعارها الرسمية.

وأيضًا توقف بعض شركات الأدوية إنتاج بعض الأصناف؛ نظرا لانخفاض أو انعدام الجدوى الاقتصادية لتلك الأصناف .

يشار إلى أن سوق الدواء المصري تنقسم إلى قسمين:

– قطاع عام: خاضع للحكومة تديره الشركات القابضة للأدوية.

– قطاع خاص: يقوم عليه مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب.

ويعتبر القطاع الخاص هو الأكبر حجما والأكثر تأثيرا في سوق الدواء المصري، حيث يقوم بتغطية معظم احتياجات السوق المصرية من الدواء، سواء المحلى أو المستورد، حيث لا يغطى القطاع العام إلا 19% فقط من احتياجات السوق، من حيث عدد الوحدات، وبالتالي تقع مسئولية أدبية على هذا القطاع الخاص بالعمل على توفير الدواء فى السوق المصرية.

غير أن الإشكالية تظهر عندما يحدث تعارض بين هذه المسئولية الأدبية وبين الجانب الربحي الذى يحتل الأولوية لدى المستثمر. لذلك تقصر شركات الأدوية المنتجة والمستوردة في توفير بعض الأصناف أحيانًا إذا لم تجد لذلك جدوى ربحية.

 

*ساعات الرعب بمدارس الإسكندرية.. القصة الكاملة لوفاة تلميذة بـ”الالتهاب السحائي”

حالة من الرعب تعيشها مدينة الإسكندرية بين ليلة وضحاها، كانت أغلب مدارس الصغر خالية على عروشها من التلاميذ، وأغلب الفصول مهجورة، الاتصالات من قبل مسئولي “الباصات” لا تنقطع، الهمهمات والمحادثات الثنائية بين الأمهات لم تنقطع، بعد أن كشفت تقارير طبية عن وفاة أول تلميذة بفيروس “الالتهاب السحائي” .

فما القصة؟

كانت الإسكندرية قد فجعت بوفاة الطفلة “كرمة  مصطفى عبد العزيز الحلو”، تلميذة بمرحلة رياض الأطفال بمدرسة “صقر قريش” الخاصة، بإصابتها بميكروب سحائي، حيث وصلت إلى مستشفى الشاطبي، تعاني من ارتفاع درجة الحرارة وإسهال وقيء وهبوط حاد في الدورة الدموية وأصيبت بغيبوبة وتوفيت. الأمر الذى دفع الآلاف من الأسر لمنع أطفالهم من الذهاب للمدارس خوفًا على أرواحهم من الفيروس القاتل.

ما هو مرض الالتهاب السحائي؟

هو عبارة عن تورم البطانة المحيطة بالمخ، وتعتبر البكتريا هي المسبب الرئيسي لأخطر أنواع هذا المرض.

السحايا هي الأغشية المغلفة للمخ والنخاع الشوكي، وينتج التهابها عن عدوى فيروسية أو فطرية أو بكتيرية، وتختلف خطورة الالتهاب مع كل مسبب له؛ فالالتهاب السحائي الفيروسي يكون عادة خفيفًا ولا يستدعي العلاج، أما التهاب السحائي الفطري والبكتيري فيكون أكثر خطورة وقد يسبب الموت.

وتعد أمراض التهاب السحايا والتلوث الدموي من الأمراض الخطيرة، تصيب أي شخص وفي أي عمر، في حين يعتبر الرضع والأطفال والصغار من البالغين أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض.

والتهاب السحايا والتلوث الدموي ليس من الأمراض الشائعة، ولكن من الممكن أن يفتك بالمريض خلال ساعات. يستطيع معظم الأشخاص التعايش مع هذا المرض إذا تم تشخيصه في وقت مبكر، ولكن ربما يصاب آخرون ممن يحملون المرض بالإعاقة الدائمة، في حين يستغرق البعض الآخر وقتا طويلا للوصول إلى مرحلة الشفاء التام.

الصحة تنفى

فى الوقت هذا، وبعد حالة الرعب بين الأسر بالإسكندرية، وتراجع معدل حضور التلاميذ فى المدارس والفصول، على الرغم أن الدارسة لم تبدأ سوى منذ شهر تقريبًا.

حاولت مديرية الشئون الصحية تكذيب الحادث اللئيم، بأن ما تعرضت له “التلميذة” يشابه أعراض فيروس الالتهاب السحائي وليس هو نفسه!.

وكالعادة خرج الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، لينفي وقوع أي حالة وفاة بالمحافظة نتيجة الإصابة بالالتهاب السحائي.

وزعم وكيل الوزارة، في تصريحات له، عدم وجود أي حالات إصابة أو اشتباه بالإصابة بمرض الالتهاب السحائي، مشيرا إلى أن الطفلة التي توفيت اليوم بمستشفى الصدر ليس بسبب إصابتها بالالتهاب السحائي كما يردد البعض، مؤكدًا أن الحالات التي تم تشخيصها خلال الأيام الماضية من بعض الأطباء بأنها نتيجة الالتهاب السحائي غير صحيحة، ولا توجد أي حالة إصابة بمرض الالتهاب السحائي بالمحافظة.

وما أعراض المرض؟

الصداع الحاد والتقيؤ وارتفاع في درجة الحرارة، وتصلب الرقبة، والحساسية للضوء، وعدم القدرة على التركيز، وكثير من الناس (ولكن ليس كل) أيضا يعانون وضع طفح جلدي مميز.

وعن أسبابه؟

يحدث الالتهاب السحائي الفيروسي عن طريق انتقال نوع من الفيروسات تعرف بالفيروسات المعوية عن طريق السعال والعطس والمياه الملوثة بالصرف الصحي. وينتشر عادة في الشتاء ويصيب غالبًا الأشخاص دون الثلاثين عامًا.

وبالنسبة للالتهاب السحائي البكتيري فيحدث غالبًا بسبب انتقال بكتيريا المكورات السحائية، وقد يحدث الالتهاب بسبب بكتيريا المكورات السبحية الرئوية والإنفلونزا الدائمة وبكتيريا الدرن وتسبب البكتيريا العدوى في منطقة أخرى في الجسم، ثم ينتقل عن طريق الدم إلى المخ.

يكثر الالتهاب السحائي البكتيري عند الأطفال. ومن المخيف أن أعراضه تظهر في غضون ساعات بعد العدوى وتتطور بسرعة حتى فقدان الوعي والوفاة. أما بالنسبة للاتهاب السحائي الفطري فيحدث غالبًا عند ذوي المناعة المنخفضة.

وكل من الالتهابات السحائية البكتيرية والفطرية تستدعي المعالجة الطبية الفورية والتشخيص السريع.

غلق المدارس

وتسببت حالة الرعب فى غلق 68 مدرسة خاصة وتجريبية ولغات، كان من أبرزها “صقر قريش، زهران للغات، أحمد النجار بمنطقة سموحة، فاطمة الزهراء، أبو عقادة، الصديق، الأوائل، التجريبية العربية، مصطفى كامل”.

وذكرت “م.م” سائق باص مدارس، في تصريحات خاصة لبوابة الحرية والعدالة، أن جميع أولياء الأمور قرروا الاعتذار عن إرسال أبنائهم إلى المدارس؛ خشية عليهم من انتقال الفيروس لهم.

وأضاف: تلقيت أنا كذلك اتصالات من زملاء فى المهنة يؤكدون عدم إرسال الأسر لأبنائهم للمدارس، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

لا تطعيمات

وذكرت “الشيماء.س”، أن المدرسة التابعة لنجلتها نفت وصول أمصال أو تطعيمات لفيروس الاتهاب السحائي أو لغيره. وذكرت أن مديرة المدرسة قالت لها بالحرف الواحد “بطلوا دلع عيالكوا ياكلوا الزلط”.

فى حين ذكر أحد المعلمين، في تصريحات خاصة لـ”بوابة الحرية والعدالة”، أن المدارس لم تتلقى تأكيدات بوصول تطعيمات للأطفال، وأن حالة الرعب والاتصالات المتكررة من أولياء الأمور باتت سببا فى عدم حضور التلاميذ للمدارس طوال الـ72 ساعة الماضية.

ونفى تنفيذ وزارة الصحة حملات لتطعيم طلاب المدارس في السنوات الدراسية (أولى حضانة – أولى ابتدائي – أولى إعدادي – أولى ثانوي)، لمنع انتشار المرض في مصر.

وأكد أن مسئولين بوزارة الصحة عرضوا عليهم أرقام تليفونات خاصة بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) التابعة لوزارة الصحة، تؤكد توافر تطعيم الالتهاب السحائي، يبلغ سعر التطعيم 135 جنيها، بالإضافة إلى 10 جنيهات كرسوم تطعيم. مردفا: “ليس كل ولى أمر تلميذ معه هذا المبلع كى يتم تطعيم أبنائه، المفترض أن هذا الإجراء مجانى طوال السنوات الماضية”.

كما كشف مصدر خاص داخل نقابة أطباء الإسكندرية، عن أن زحامًا شديدًا خلال الساعات الماضية من أجل تطعيم الأطفال من فيروس الالتهاب السحائى، وأكد أولياء الأمور إلقاء اللوم على النقابة لعدم توفير المصل للتلاميذ، وهو ما نفاه المصدر بأن “النقابة” لا دخل لها بتطعيمات الصحة المجانية الخاصة بالمدارس

 

*تأكيدًا لفشل برنامج “صندوق النقد”.. السيسي يطلب قرضًا جديدًا

وفق آخر تقاريره، توقع صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى نحو 110 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، على أن يصل إلى 112 مليارا على الأقل خلال العامين التاليين، بفوائد تقدر بنحو 17 مليار دولار .

توقعات لم تجد من أصدائها سوى إظهار الشكر والامتنان من جانب نظام الانقلاب، ليعبر رئيس الحكومة مصطفى مدبولي عن تطلعاته للعمل على إعداد برنامج جديد، ويبدو من أولويات أهدافه ما صرح به علنا، الأسبوع الماضي، بالقول إن الدولة ليست في حاجة إلى نحو 40% من موظفيها، كما يبدو أيضا أن من أولوياته تعزيز نهج توغل الجيش والأجهزة السيادية في اقتصاد البلاد، عبر القرار الجمهوري الأخير بتشكيل لجنة جديدة لإعادة هيكلة شركات القطاع العام وتعديل قوانينها، بما يتناسب مع تحقيق هذا الهدف.

وفي انتظار ما يعده الانقلاب في برنامجه الجديد، يبدو السؤال الأقرب للطرح: ما الذي كان يحتاجه النظام للنهوض بالاقتصاد ووضعه في المكان اللائق بعد حصوله على قروض خارجية تجاوزت 70 مليار دولار منذ عام 2014، فضلا عن منح ومساعدات مجانية وصلت إلى نحو 4 مليارات دولار؟.

ويبدو أن النظام العسكري سعيد بنتائج البرنامج الاقتصادي الخاص بقرض صندوق النقد الدولي، كما يظهر في إشادة رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بالبرنامج وإدارة الصندوق، ليعبر عن تطلع مصر لاستمرار علاقات التعاون معه عبر برنامج جديد.

وخلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، التقى مدبولي المدير العام لصندوق النقد الدولي “كريستليانا جورجيفا”، بحضور عدد من وزراء حكومته ومسئولي المؤسسة النقدية الأهم في العالم.

وفي بيان لرئاسة الوزراء بحكومة الانقلاب، نقل مدبولي لجورجيفا تأكيد السيسي تطلع مصر لاستمرار علاقات التعاون مع الصندوق من أجل الحفاظ على ما أسماه مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك من خلال برنامج جديد يركز على تحقيق مستهدفات محددة، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل عن هذا البرنامج.

قناة مكملين ناقشت، عبر برنامج قصة اليوم، عددًا من التساؤلات والسيناريوهات للإجابة عن هذا السؤال، والبرنامج الجديد الذي تعده حكومة السيسي مع صندوق النقد الدولي، وهل تكون إعادة هيكلة القطاع العام أداة النظام لتسريح العمال وتعزيز اقتصاد الجيش.

بدوره أعرب الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، عن انزعاجه من اتجاه حكومة الانقلاب للحصول على قرض ثان من صندوق النقد الدولي، متسائلا: لماذا تتجه الحكومة للحصول على قرض جديد طالما تقول إنها نجحت في برنامج الإصلاح الاقتصادي؟

وأضاف شاهين أن حكومة الانقلاب خفّضت الدعم ورفعت رسوم الضرائب والخدمات وأسعار مواد الطاقة والبترول، فلماذا تحتاج إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي مرة أخرى؟

وأوضح شاهين أنه إذا كانت حكومة الانقلاب تزعم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي فالأولى أن يدر عوائد تكفي لسداد القروض، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يحقق حتى هذه اللحظة الهدف منه بزيادة الصادرات وتقليل الواردات وخلق فرص عمل وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأشار شاهين إلى أنه حتى انخفاض سعر الدولار ليس للحكومة دخل فيه من قريب أو من بعيد؛ لأن سعر الدولار كان مضخما، وبسبب إغلاق أبواب الاستيراد لتخفيض الطلب على الدولار.

وتابع شاهين: “كل الدولارات التي تدخل إلى مصر يتم تسريبها عبر طريقين: الأول سد فجوة الاستيراد، حيث تبلغ الصادرات 25 مليارا والواردات 60 مليارا، والثاني اتجاه كبار المسئولين في عصابة العسكر لتحويل مدخراتهم بالعملة الصعبة.

د مصطفي شاهين: برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يحقق أي شي من أهدافة في مصر#قصة_اليوم

بدوره قال عزب مصطفى، عضو برلمان 2012: إن قطاع الأعمال تم القضاء عليه بإعلان الخصخصة منذ عام 1992 حتى الآن، مضيفا أنه رغم سيطرة العسكر على 60% من الاقتصاد إلا أنهم يريدون خنق الاقتصاد المصري وتحويله إلى يد العسكر.

وأضاف مصطفى أن الخطة الاقتصادية المتخبطة لحكومة الانقلاب لم تقدم للشعب المصري أي شيء، وهناك 33% من المواطنين تحت خط الفقر، مضيفا أن اتجاه حكومة الانقلاب لتقليل عدد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة يأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض. 

 

*سيجفّ النيل وتعطشون.. هكذا حذّر الشيخ  الغزالي من خروج السيسي الدجال؟

تحدّث المفكر الشيخ محمد الغزالي- رحمه الله- عن إفلاس الأنظمة العربية، وأن هذا الإفلاس يظهر في شكل إفلاس اجتماعي أو إفلاس اقتصادي أو إفلاس سياسي أو إفلاس عام يستغرق كل الأنواع، بل وفي إحدى محاضراته حذّر المصريين من العسكر الذين سطوا على السلطة منذ انقلاب عام 1952 وما بعده، وبإلهام العالم الربّاني حذّرهم من تسبب الانقلاب في الإضرار بحصة مصر من مياه النيل.

وفي الثالث من يوليو 2013 انقلب وزير الدفاع المصري في ذلك الوقت، جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الشهيد محمد مرسي، وأعلن عن عزله، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.

الوهم والوهن

وقال الغزالي رحمه الله: “إن زوال إسرائيل قد يسبقه زوال أنظمة عربية عاشت تضحك على شعوبها، ودمار مجتمعات عربية فرضت على نفسها الوهم والوهن، قبل أن يستذلها العم أو الخال، وقبل أن ينال من شرفها غريب، إنه لا شيء ينال من مناعة البلاد، وينتقص من قدرتها على المقاومة الرائعة كفساد النفوس والأوضاع، وضياع مظاهر العدالة، واختلال موازين الاقتصاد، وانقسام الشعب إلى طوائف، أكثرها مطيع منهوك وأقلها يمرح في نعيم الملوك”.

كما حذر – رحمه الله- من المؤامرات السعودية في القضاء على الأزهر واستقطاب الطلاب من إفريقيا وشرق آسيا، عبر تدفق الأموال لتوفير المنح الشاملة للمصاريف الدراسية والمعيشية للطلبة الأجانب، وخصوصا من إندونيسيا وجنوب تايلاند وكامبوديا؛ استغلالا لحالات الفقر الذي يعيشه أغلب الطلبة هناك.

حيث يذهب الطالب من هؤلاء إلى السعودية لدراسة منهج محمد بن عبد الوهاب، ليرجع إلى بلاده ليُعلن أولا عن تكفير سيد قطب، وثانيا السب في الأشاعرة، وثالثا في اعتناق مذهب المداخلة وتكفير كل من يقف أمام الحاكم الظالم، كما يؤمن الكثير من شيوخ آل سعود وتقديسهم للحاكم . 

مواجهة إسرائيل

إن ما حذر منه الشيخ محمد الغزالي، رحمه الله، قد وقع فعلا، حيث إنه ربط بين حادثتين مختلفتين: زوال إسرائيل وزوال الأنظمة العربية، وهذا يعني أن تخاذل الأنظمة العربية في الدخول في مواجهة حقيقية مع إسرائيل سيجعلها بالضرورة في مواجهة علنية وحاسمة مع شعوبها، ولذلك فإن هذه الأنظمة ستكون أولى بالزوال من إسرائيل أو يقع لها ذلك أولا قبل إسرائيل؛ لأنها اعتبرت شعوبها قيمة مهملة في معادلة الصراع الإسرائيلي.

إن زوال بعض الأنظمة العربية تعود أسبابه -كما قال الشيخ محمد الغزالي – إلى اعتمادها على ثقافة الوهم وتسليمها بالوهن على أنه قدر مقدور وواقع ليس له دافع، فالأنظمة العربية إذا تظاهرت بمظهر الوهم والوهن تكون قد أعانت إسرائيل على تحقيق حلمها التوراتي وهو إقامة دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل، وحين تفعل هذا تكون قد ارتكبت الخيانة العظمى في حق تاريخها ودينها ومقدساتها، وعندها تكون أجدر بالفناء والزوال لأنها لا تستحق الحياة.

وباتت العلاقات بين إسرائيل والسفيه السيسي جريئة للغاية؛ مما جعل البرلماني المعزول “توفيق عكاشة” يجري مقابلة مع سفير إسرائيل في منزله من دون خوف، طالما أن الأمور بين الصهاينة والعسكر على ما يرام، حتى إنه في فبراير 2016، تساءل عن سر الغضب الشعبي عقب لقائه السفير الإسرائيلي: وقال «السيسي قابله.. اشمعنى أنا يعني؟».

وتبدو الهدية التي منحها الانقلاب في مصر لإسرائيل متضخمة جدًا، إذا ذكرنا أنه في مايو 2015، اعتبرت مصر رسميًا حركة المقاومة الفلسطينية حماس جماعة إرهابية، وهو ما يعطي انطباعًا للعالم أن إسرائيل تحارب الإرهاب، ولا تحارب وتطرد شعبًا فلسطينيًا من أرضه.

بعد أن أصدرت محكمة عابدين هذا الحكم، تغيرت العلاقات تمامًا بين الصهاينة والعسكر، وبدأت الصحافة الصهيونية الاحتفاء بعصابة السيسي، وتشجيعه على إجراءات القمع والاعتقال والإعدام وتهجير أهالي سيناء، التي يتخذها في صالح أمن إسرائيل.

وبدأ الجيش المصري مهاجمة جميع الأنفاق وبالتالي منع توصيل الغذاء والمؤن لفلسطين عبر الأنفاق، كما أغلق معبر رفح بشكل شبه كلي؛ وفي ظل حكم السفيه السيسي ثم إخلاء الشريط الحدودي بين مصر وفلسطين المحتلة وتحويلها لمنطقة عازلة بعد تهجير السكان بناءً على طلب إسرائيل، وهذا حلم صهيوني عظيم كانت إسرائيل قد فقدت الأمل في تحقيقه سابقًا عندما تقدمت للمخلوع مبارك بطلب إخلاء الشريط الحدودي، لكنه رفض المشروع تمامًا، واستجاب السفيه السيسي لحلم إسرائيل الكبرى.

 

*ديون مخيفة.. كيف طوق السيسي مصر بـ109 مليارات دولار؟

بعد أيام قليلة من كشف مؤسسة عالمية عن النوايا الخبيثة لصندوق النقد الدولي تجاه الدول التي يتعاون معها وخاصة مصر، ومعاونة العسكر له في تحقيقها، بدأت مؤشرات ذلك في الظهور على الساحة، وعلى وجه التحديد مواصلة الديون لارتفاعها المخيف، حيث كشفت بيانات صادرة عن حكومة الانقلاب عن بلوغ قيمة الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر يونيو من العام الحالى 108.699 مليار دولار، مقابل 92.644 مليار دولار بنفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 16.055 مليار دولار خلال عام بنسبة نمو 17.%

ووفق ما رصده الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، فإنه بمقارنة أرصدة الاحتياطيات من العملات الأجنبية ما بين يونيو من العام الحالي حين بلغت 44.352 مليار دولار، ويونيو من العام الماضى حين بلغت 44.258 دولار، كانت الزيادة 94 مليون دولار فقط خلال نفس العام.

والأسبوع الجاري حدَّد صندوق النقد الدولي، في وثائق المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري، مطالبه بإيضاح من حكومة الانقلاب؛ وذلك حتى يتسنى له تجديد التعامل معها خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يُنذر بالمزيد من الضغوط على المصريين، ويكشف عن تخبُّط العسكر وتلاعبه بالاقتصاد، لافتا إلى أن مستوى الدين العام لا يزال مرتفعًا، ما يجعل مصر عرضة لضعف ثقة المستثمرين، خاصة حال اضطراب الظروف المالية العالمية.

وفيما يخص رصيد الدين الخارجى فيما بعد شهر يونيو الماضى، فقد حصلت حكومة الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي على 2 مليار دولار، تُمثل القسط الأخير من قرض صندوق النقد الدولي، في شهر أغسطس الماضي، كما تتفاوض أكثر من وزارة مثل التضامن الاجتماعي، والبيئة، مع البنك الدولي للحصول على قروض جديدة منه.

وتتهم عدة مؤسسات صندوق النقد الدولي، بأنه يعمل على تطويق الدول بالمزيد من الديون، وزيادة أزماتها المالية، حيث أشار تقرير مؤسسة Jubilee Debt Campaign العالمية إلى أن صندوق النقد الدولي لديه سياسة تمنعه من تقديم القروض إلى الحكومات التي لديها وضع غير مستدام للديون، دون أن يجعل التمويل مشروطا ببرنامج لإعادة هيكلة تلك الديون لجعل الوضع مستداما، إلا أنه مع ذلك فإن صندوق النقد الدولي ليس لديه تعريف محدد للديون غير المستدامة، مما يمهد الطريق أمام الحكومات للحصول على التمويل دون معالجة تلك المشكلة الأساسية. 

وتُجهز وزارة المالية لطرح سندات دولية تتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى نوعية أخرى من السندات.

ومؤخرًا سلطت وكالة رويترز، في تقرير لها، الضوء على بيانات البنك المركزي المصري، والتي أظهرت ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد. وقالت إن حكومة الانقلاب تطلب من آن لآخر تأجيل سداد ودائع وقروض لدول الخليج، لتمديد الأجل الزمني للالتزامات الخارجية، مقابل نسبة فائدة مرتفعة، وهو ما سيكون له آثار سلبية في المستقبل، وسيدفع ثمنها المصريون والأجيال المقبلة من خلال توريطهم في ديون بمعدلات كبيرة؛ نتيجة العجز المتزايد في الموازنة.

ووفق “المركزي المصري”، فإن حكومة الانقلاب مطالبة بسداد 2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت، و5.25 مليار دولار أقساط ودائع للسعودية، و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، بالإضافة إلى نحو 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010، بحسب وسائل إعلام محلية.

كما تشمل المستحقات قيمة ديون قصيرة الأجل بواقع 3.5 مليار دولار، يتركز الجزء الأكبر منها بقيمة 2.7 مليار في شهر ديسمبر المقبل.

ويتصدر نادي باريس، الجهات الدائنة لمصر، وتبلغ مستحقاته 1.48 مليار دولار، كذلك من المقرر سداد 1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية، و387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو بوند التي طرحتها وزارة المالية في الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية.

 

*رغم اعتقاله.. المفكر الثائر “حسام أبو البخاري” يؤكد أن ظاهرة السيسي لن تستمر

“سنغير التاريخ ونزلزل الجغرافيا ونردم الزمن.. سنعلو بالذات الإسلامية ونحقق الحرية الإنسانية”، كلمات تجدها في مطلع صفحة الدكتور حسام أبو البخاري، المعتقل في سجن العقرب، أحد أبشع سجون الانقلاب العسكري، وهي كلمات يتحدّث فيها على “تويتر” المفكر الثائر عن طموحاته وآماله وعمّا يتمناه للإنسانية.

وفي محاضرة سابقة له نشرتها صفحة “رواق بوست” على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ظهر البخاري وهو يتحدث عن ظاهرة الدول العظيمة والأشخاص الأقزام، ويعني بالأقزام في الفكر والوعي والفهم قبل أن تكون قزامتهم في أجسادهم، فما بالك إذا كان جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي يتمتع بالملكتين معًا، قزامة العقل والجسد!.

https://www.facebook.com/rwaqpost/videos/2309239815995452/?t=150

سقوط الأقزام

وسرد أبو البخاري، بأسلوبٍ شيقٍ وممتع، سقوط الإمبراطوريات والدول الكبري في القرن العشرين، وتأثير ذلك في التاريخ السياسي، حيث كان الوقت الذي حصلت فيه معظم البلدان على استقلالها.

كما كان القرن الذي تشكّلت فيه مؤسسات عالمية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وأصبحت هذه المؤسسات أقوى من أي دولة واحدة أو تحالف الدول، وقبل تشكيل هذه المؤسسات كان العالم يحكم ويسيطر عليه عدد قليل من الدول التي مارست الحكم الاستعماري على دول أخرى.

كانت القاعدة والسيطرة – بحسب البخاري- ذات طابع عسكري وسياسي واقتصادي وثقافي، حيث شهد القرن تكوين صعود وسقوط أقوى الإمبراطوريات الاستعمارية في التاريخ الحديث.

ويتميز أبو البخاري بأنه إذا نَقَدَ فإنه لا يشتم ولا يرتفع صوته ولا يقول كلامًا عاطفيًّا، ولا يستميل المستمع أو المشاهد عبر اللعب على مشاعره الدينية أو أي انتماءات أخرى، وإنما كان دومًا يعود إلى الجرد الأكاديمي المبسّط والمدعّم بالشواهد التاريخية وبآراء أهل الاختصاص، مهما كان الموضوع.

وشارك أبو البخاري في ثورة 25 يناير، وكان منذ اليوم الأول في الصفوف الأولى، ومنذ رحيل الرئيس المصري حسني مبارك وحتى يوم اعتقاله، لم يتوقف أبو البخاري أبدا عن النضال الثوري في وجه المجلس العسكري، وكان شعاره دوما “عاوزين حرية حقيقية”، بالإضافة إلى حضوره القوي دائما في المنابر الإعلامية وفي المناظرات التلفزيونية.

المفكر المعتقل

وفي ميدان رابعة كان للدكتور أبو البخاري حضور كبير في الميدان، بقيادته للمسيرات الوافدة إلى الميدان، وبحضوره بين الخيام وبين المعتصمين، وكذلك على المنصة بكلماته التوعوية الدسمة عن نظريات الثورة والثورة المضادة، ودور الشعوب في مواجهة الانقلابات، وتفاصيل الانقلابات التي عاشها العالم في العقود الأخيرة.

أما شهرة حسام أبو البخاري وظهوره على الفضائيات، حيث تعرّف به الشباب والنشطاء من مختلف التيارات، فكانت إبان قضية المسلمات المحتجزات لدى الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، وعلى رأسهن “كاميليا شحاتة زاخر” و”وفاء قسطنطين”، خصوصا الأولى، وهي زوجة كاهن مسيحي أسلمت، ليتم تسليمها من طرف جهاز أمن الدولة إلى الكنيسة قبيل الثورة، بعد أن رفض الأزهر قبول طلب إسلامها، كما أفاد عدد من الشهود.

خلال هذا النقاش لم يناظر حسام أبو البخاري القساوسة النصارى ولا الإعلام الموجه فقط، بل ناظر الجميع بمن فيهم بعض شيوخ الأزهر الشريف منارة العلم، الذين جاءوا لمواجهة هذا الناشط الإسلامي الشباب بتهم كالتشدد والتطرف والغلو الإرهاب وعدم الوعي بالواقع؛ لأنه رفض أن تسلم مسلمة إلى الكنيسة لتواجه مصيرا أسود يتأرجح بين الردة أو القتل.

كان أبو البخاري أحد ركائز ميدان رابعة العدوية، وتظاهر ضد الانقلاب العسكري، منتقدا موقف التيارات الإسلامية التي آثرت السلامة واختلفت ردات فعلها ما بين “لو تكلمت لأوجعت” أو “السيسي رجل المرحلة ونحن نعيش في فتنة تهدد المشروع الإسلامي”، ليدفع ثمن ذلك باعتقال درامي أُصيب خلاله برصاصة على مستوى الفك، ويبلغ عنه الطبيب الذي كان مطالبًا بعلاجه لينتهي المشهد بسوداوية قاتمة.

 

السيسي عميل صهيوني يسعى لحرق مصر على طريق “نيرون”.. الأربعاء 16 أكتوبر.. مصر ستفقد سيطرتها على النيل بعد اكتمال سد النهضة

السيسي يحرق مصر على طريق "نيرون"

السيسي يحرق مصر على طريق “نيرون”

السيسي عميل صهيوني يسعى لحرق مصر على طريق “نيرون”.. الأربعاء 16 أكتوبر.. مصر ستفقد سيطرتها على النيل بعد اكتمال سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*لليوم الـ55.. أمن الانقلاب يواصل إخفاء رأفت كمال

واصلت قوات أمن الانقلاب، إخفاء المهندس “رأفت كمال عبد اللطيف يوسف” (54 عاما)، لليوم الـ55 على التوالي.

واعتقلت قوات الأمن “كمال” من ميدان لبنان بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، أثناء عودته من العمل، دون سند قانوني.

وحملت أسرة “كمال” قوات أمن الانقلاب المسئولية الكاملة عن صحته، مطالبة بالكشف الفوري عن مكان احتجازه غير القانوني وإطلاق سراحه.

 

*ميليشيات الانقلاب تخفي مهندسا منذ 250 يوما وشابا لليوم الـ11

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهره إخفاء المهندس محمد الطنطاوي حسن حسن، 26 عاما، مهندس مدني، لليوم الـ250 يوما على التوالي، منذ اعتقاله يوم 5 فبراير من منطقة المقطم واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، وسط مخاوف أسرته على حياته.

كما تواصل مليشيات الانقلاب إخفاء الشاب محمد مجدي مصطفى عبد المطلب، 32 عاما، لليوم الحادي عشر على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من منطقة وسط البلد أثناء عمله مندوبا بالشركة المصرية للأدوية، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة؛ بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل عدد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*على غرار الرئيس مرسي.. حملة تشويه لـ”قيس سعيد” بتمويل إماراتى وأذرع مصرية

كعادة الرؤساء الشرعيين المنتخبين من قلب شعوبهم، توجّه اليوم الرئيس التونسي المنتخب ذو التوجه العروبي إلى محل القهوة البسيط القريب من منزله ليحتسي قدحًا من القهوة، وهو يتابع سخرية ذراع السيسي الإعلامية، عمرو أديب، منه وهو يتألم لهجوم التونسيين في هتافاتهم ضد السيسي بقولهم “السيسي عدو الله”، وفي المقابل يتوجه معلقا على الرئيس قيس سيعد “عاوز يحرر القدس”.

الإمارات وفرنسا وإعلام الثورة المضادة في حالة قلق من تونس الديمقراطية، فهم قلقون على وضع المثليين والمثليات، وعلى ثروات تونس وملحها، دوائر أعداء الديمقراطية يخشون من تحول تونس عن الفرانكوفونية بعدما ترأس قرار تونس السياسي إنسان أكاديمي عُرف بلغته الرصينة والفصحى، ويقدر عاليا اللغة العربية ويقدم الحوار على الخلاف، ويحترم الشورى وتداول السلطة.

يرى مراقبون أن قيس سعيد كانت بداياته “إنك لميت وإنهم لميتون”، في هجومه على الانقلابات العسكرية والحكم الديكتاتوري، ووصف التطبيع بالخيانة التي ستجلب رعاة الفساد في المنطقة العربية للتحالف مع الصهاينة، لأجل قتله أو تكرار سيناريو الدكتور محمد مرسي.

عاوز يحرر القدس

بداية الهجوم لم تكن مصرية وإن كانت الأكثر ضجيجا عربيا، فعمرو أديب على “إم بي سي مصر” يتهكم على الرئيس التونسي “عاوز يحرر القدس”.

وقال: “عاوز أفهم إيه المنطق ليلة إعلان رئيس تونس أنه كسب وعايز يحرر القدس.. منحقوا ربنا يكرموا ويروح يحرر القدس يعمل اللي هو عايزو، إنما لماذا تهجم الجمهور التونسي على الرئيس المصري.. غريبة يا جماعة يعني ترامب في الانتخابات القادمة لما يكسب يطلع أنصاروا يشتموا الرئيس المكسيكي.. ما فهمتش العلاقة! هل احنا عمرنا تدخلنا في الشأن الداخلي بتاعكو؟ دا الرئيس بتاعنا رئيس منتخب واحنا عايزينو وبنحترم الرئيس بتعنا ومالناش دعوة بحد..بردو الرئيس التونسي قال يعني.. وموش لازم!! طب انت مالك ومالنا”.

ويعتبر المراقبون أن “أديب” رأس حربة الثورة المضادة في المنطقة وليس في مصر فحسب، عقوده في العمل، منحه وجراياته لا دخل لمصر بها، كلها جاءت من شركات الإنتاج الإماراتية السعودية.

رد فعل التوانسة

وتبنت قناة “الحوار التونسي” هجوما كبيرا من خلال ضيوفها المعتادين على الرئيس قيس سعيد، وتبنت المفهوم ذاته الذي توجهت إليه نشوى الحوفي، كشف عن ذلك المفكر التونسي والفيلسوف يوسف الصديق، عند حواره مع الإعلامية مريم بالقاضي خلال استضافتها له في برنامجها “تونس اليوم”، عن علاقتهم بالحملة ضد الرئيس المنتخب قيس سعيد.

وقال الصدّيق مخاطبا مريم بالقاضي: “اسمحي لي بانتقاد بعض القنوات منها قناتكم؛ فالضوضاء المبالغ فيها في الحط من قيس سعيّد زادت في رصيده”، في إشارة إلى أن ذلك كان من أسباب الانتصار الساحق له”.

وأوضح الصديق أن “الحوار التونسي” كانت تنتصر لمنافس قيس سعيّد، وقال موجها كلامه لمريم بالقاضي “ليس عيبا في أن يكون لكم مرشّح تنتصرون له لكن المعاداة المبالغ فيها له زادت في رصيده”.

وتابع أن الشعب التونسي شاهد حملة ضدّ قيس سعيّد لكن شاهد في المقابل أناقة منه في عدم الرد، وفي عدم القيام بحملة باعتبار أن منافسه كان في السجن.

وقال الصدّيق: “قيس سعيّد كان صادقا ونظافته جعلت الشباب يلتفّون حوله وينتقل بنا من مرحلة الأب كما الحال في عهد بورقيبة إلى مرحلة الأخ الأكبر، وكل هذه العناصر أسهمت أيضا في انتصاره”.

ومن جانبه، قارن الياس القرقوري، مقدم برنامج “ضد التيار”، الذي يبث على قناة الزيتونة بين الإعلام العربي والإعلام الوطني في طريقة تناول الانتخابات الرئاسية.

وقال القرقوري: “في الوقت الذي يبدي الإعلام العربي فرحته وإعجابه بالتونسيين، “إعلام النديب ما قصرشي”، حيث بدا الهرج والمرج تزامنا مع خروج التونسيين للاحتفال في شارع الحبيب بورقيبة”.

وأضاف القرقوري “كالعادة محمد بوغلاب ولطفي العماري لم يعجبهما نتائج الانتخابات، وأصبحا ينتقدان الرئيس الجديد حتى قبل صعوده للسلطة، وهذا أمر لم يحدث عندما صعد الباجي قائد السبسي.

وهي إشارات لما تبناه العلمانيون في تونس من هجوم على قيس سعيد رغم أن زوجته سافرة، فقالت “مايا القصوري” متهمة قيس سعيد: “رجعي وضبط يرتاد المساجد”، وقال “لطفي العماري”: “بعد فوز قيس سعيد يلزمنا نعمل حداد في تونس”، أما “محمد بوغلاب” فهاجم اختيارات الشعب ووصفه بالجهل قائلا: “شعب ينتخب قيس ويترك الزبيدي (ممثل الجيش) ويترك الشاهد (رئيس وزراء السبسي) شعب جاهل ولا يستحق الديمقراطية”.

أما سعيدة قراش فشككت في الرجل وجعلته مساويا لهتلر، فقالت “الانتخابات أوصلت هتلر إلى ألمانيا فلا عجب أن توصل قيس سعيد لحكم تونس”.

توجسات غربية

ووصفت صحيفة “لوموند” الفرنسيّة، في مقالها الرئيس التونسي الجديد، بالرجل الذي يجمع بين تفكير ديني محافظ، وديمقراطية هزمت هرم الدولة، في الدولة الوليدة الديمقراطية.

وأضافت الصحيفة الفرنسيّة، أن سعيد سيصطدم بالغرب، بسبب ميله إلى السيادة المفرطة، ورؤيته بتكوين مجتمع تونسيّ محافظ.

فالرئيس التونسي الجديد، قال في أحد وعوده الانتخابية للشعب التونسي، إنه سيكون حاكما على شاكلة الخليفة عمر بن الخطاب، بعدله وحبه للرعيّة.

من جهتها، توقعت صحيفة “الغارديان” البريطانية، في مقال لها، أن يكون فوز قيس سعيد سببا في انعزاله ببلده في ظل آرائه المحافظة بشأن تونس، وسعيه إلى إلغاء النظام البرلماني ومعتقداته ضد المثلية الجنسية وموافقته على قانون الإعدام وتصريحاته بشأن قانون ميراث المرأة.

 

*بسبب السيسي.. إحالة مدير مدرسة للتحقيق وفصله من العمل

أحالت الإدارة التعليمية بمدينة البدرشين بمحافظة الجيزة “جمال جسار”، مدير مدرسة “الإمام علي” التجريبية إلى التحقيق واستبعدته من إدارة المدرسة، بعد هتاف طلاب المدرسة ضد السيسي.

وعيّنت الإدارة التعليمية الدكتور مدحت حماد مديرًا للمدرسة خلفًا له. كما عقدت الأجهزة الأمنية اجتماعًا لمديري المدارس، وطلبت منهم إلهاء الطلاب بالأنشطة الرياضية.

 

*بقرار سيساوي جديد.. إمبراطورية الجيش الاقتصادي تهيمن على “قطاع الأعمال العام”

بدأ التدخل الحقيقي من قبل الجيش المصري في الحياة الاقتصادية بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد في 17 سبتمبر 1978، التي خلصت إلى إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل، وإقامة علاقات ودية بين الطرفين، كما تضمنت الاتفاقية بنودًا في مجملها تقلص المهام القتالية للجيش، وتحد من عمله العسكري. من ثم نتيجة لهذا الأمر تحول اهتمام الجيش إلى الأنشطة الاقتصادية، وخصوصًا في العقد الأول من حكم حسني مبارك؛ حيث أُنشئت الأذرع الاقتصادية الرئيسية للجيش المصري، وتنوعت الشركات التي يملكها الجيش في مصر.

كانت المرحلة الثانية في ازدياد النفوذ العسكري في الحياة الاقتصادية في العام 1990، حينما بدأ نظام مبارك في تطبيق خطة للتحرير الاقتصادي الكامل وفقًا لمتطلبات كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. حينها توسع الجيش في إنتاج السلع والخدمات المدنية بشكل أكبر، كما أقام المزيد من الشركات والمصانع الجديدة، والمزارع الشاسعة، واغتنم حصصًا كبيرة من القطاع العام باعتبارها جزءًا من عملية الخصصة حينذاك.

توسع جديد

وجاء إصدار المنقلب عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتعديل قانون قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلته ، ليفصح عن توسّع النظام الحاكم في الاعتماد على الأجهزة السيادية والأمنية، ممثلة في المخابرات العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطني، وقبل كل ذلك الجيش، في مباشرة المشاريع ذات الصفة القومية، على حساب الأجهزة الحكومية المدنية. وهي السياسة التي كرستها دائرة السيسي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بصور شتى.

وبرغم النشاط الذي تم خلال الأسابيع الماضية، بعدما فضح المقاول والفنان محمد علي هيمنة الجيش على المشاريع الاقتصادية، وكشف كم الفساد المستشري بين قادته، إلا أن السيسي لم يكف عن الاستحواذ والهيمنة الاقتصادية على أصول الدولة العامة والخاصة.

وتمّ تشكيل اللجنة الجديدة برئاسة شريف إسماعيل، مساعد السيسي للمشاريع القومية والاستراتيجية، والذي سبق له أن شغل منصب رئيس الوزراء السابق، وعضوية وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، وممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط، مقابل حضور مكثف للأجهزة السيادية بممثلين عن المخابرات العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطني. يحدث ذلك في ملف من المفترض أن يكون اقتصاديا بالدرجة الأولى، وكان بعيدا تماما عن تدخلات تلك الأجهزة منذ استحداث ذلك القطاع بداية التسعينيات من القرن الماضي كخطوة أولى لخصخصة القطاع العام وإدخال المستثمرين كمساهمين فيه.

وقالت مصادر حكومية: إنّ هذه الخطوة لا يمكن فصلها عن إرادة السيسي بإسناد جميع الملفات السياسية والاقتصادية الحساسة إلى دائرته الخاصة، المكونة من المخابرات العامة والرقابة الإدارية تحديدا، وكذلك الاستعانة بخبرة الأمن الوطني في التعامل مع المواطنين، لا سيما أنّ اللجنة الجديدة ستهتم أيضا بدراسة أوضاع العاملين في ذلك القطاع وما سيترتب عليهم جراء إعادة الهيكلة، فضلاً عن التعامل الإعلامي مع القرارات الجذرية التي سيتم اتخاذها.

وأضافت المصادر أنّ جميع اللجان التي شكّلها السيسي بين عامي 2017 و2019 برئاسة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب ثمّ شريف إسماعيل، لتقييم شركات القطاعين العام والأعمال العام، ومتابعة ودراسة المشاريع الحكومية المتعثر إنهاؤها، والمرغوب حاليا في إعادة استثمارها وتسويقها، يهدف تأسيسها بهذه الصورة إلى إضعاف الأداء الحكومي المدني وتقييد سلطات الوزراء، وفرض رقابة من أجهزة مختلفة عليهم، وتعظيم الاعتماد على تلك الأجهزة ذات الطابع النظامي. وذلك إلى جانب منح الجيش والأجهزة السيادية التي دخلت على خط الاستثمارات والمشاريع الهادفة للربح، كالمخابرات العامة والرقابة الإدارية ووزارة الداخلية، أفضلية على حساب الوزارات المعنية بالمشاريع القومية، للسيطرة عليها، وإعادة التعاقد بشأنها وهيكلتها بما يتماشى مع الاتجاه الجديد للنظام.

خطة “قطاع الأعمال العام”

ويبدو أن الجيش عازم على اقحام نفسه في ملكية وإدارة شركات قطاع الأعمال العام، بدعوى تطويرها والارتقاء بأدائها وزيادة أرباحها واستغلال مواردها المهملة أو المجمّدة، وتوسيع نطاقها لتشمل الدفع بالمخابرات، التي تنوي منافسة الجيش في بعض المجالات. وتأتي على رأسها محطات الوقود، وكذلك الشرطة التي ما زالت مشاريعها قليلة الانتشار، وذلك كله بإشراف الرقابة الإدارية.

تقوم الخطة على أن تتشارك الجهات السيادية مع وزارة قطاع الأعمال العام لتملّك وإدارة عدد من الشركات التابعة للشركات القابضة، الناشطة في مجالات ليس للجيش أو المخابرات أو الشرطة شركات تعمل فيها، خصوصا صناعة الغزل والنسيج والأدوية والسياحة والنقل واللوجستيات، بشرط أن تكون غير خاسرة، ولكنها متعثرة في تحقيق أرباح تتناسب مع مواردها وأملاكها الحقيقية. كما سيتم استثناء الشركات القائمة في المجالات التي ينشط فيها جهاز مشاريع الخدمة الوطنية التابع لوزير الدفاع أو المخابرات والشرطة.

وقبل أعوام وتحديدا بعد الانقلاب،سعت حكومة العسكر لتشكيل لجنة لإعداد قائمة كاملة بالأصول الحكومية غير المستغلة، تمهيدا لضمها بقرار جمهوري لصندوق مصر السيادي الجديد، الذي صدر قانون بإنشائه في أغسطس 2018، لاستثمار الأصول غير المستغلة، ونقلها من مجال المال العام إلى مجال المال الخاص بالدولة القابل للاستثمار بالبيع أو التأجير. تبين فيما بعد أن معظم الأملاك غير المستغلة عبارة عن عقارات وأراض فضاء، كانت تحت إدارة شركات قطاع الأعمال العام، فضلاً عن مصانع ومعامل تم تكهينها (إخراجها من الخدمة) منذ بدء برنامج خصخصة القطاع العام في تسعينيات القرن الماضي.

ماذا خسرت مصر من التغلغل؟

ورغم غياب الشفافية حول الأرقام الحقيقية لحجم الشركة العسكرية في مصر؛ حيث إنه وفقًا لمؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في شهر سبتمبر من العام 2015، فقد جاء ترتيب مصر من بين الدول التي تواجه مخاطر الفساد في قطاع الدفاع في تصنيف “حرج” وهو التصنيف الأسوأ في المؤشر، كما يقول التقرير عن مصر “أن ميزانية الدفاع التي تقدر بحوالي 4.4 مليار دولار تعتبر سرًا من أسرار الدولة ولا تتوافر هذه الميزانية بأي صيغة من الصيغ للجمهور أو للسلطة التشريعية”.

ورغم الغموض الذي يكتنف الحجم الحقيقي للأنشطة الاقتصادية للجيش المصري لانعدام منظومة الشفافية والرقابة والمساءلة، فإنه قد ذهبت بعض التقديرات إلى أن حصة القوات المسلحة من الاقتصاد المصري تبلغ 40% على الأقل، فيما تشير تقديرات أخرى إلى أنها أقل من هذه النسبة.

التكلفة الاقتصادية للإعفاء الضريبي والجمركي

ذكرت “بي بي سي” على موقعها، في التاسع من مارس  2015، أن الخبير الاقتصادي أحمد السيد النجار، يرى أن حصة اقتصاد الجيش من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، لا تتجاوز 18% في الوقت الراهن. بفرض دقة هذا الرقم، فإن ذلك يعني أن اقتصاد الجيش يساهم بـ60 مليار دولار تقريبًا في الناتج المحلي الإجمالي لمصر البالغ 330 مليار دولار للعام 2015 وفقًا لبيانات البنك الدولي؛ ما يعني أن الأذرع الاقتصادية الأربعة للجيش المصري قامت بإنتاج ما قيمته 60 مليار دولار في العام 2015، ما يعني أن باقي القوى الفاعلة في الاقتصاد المصري كالقطاع الخاص وقطاع الأعمال الحكومي قام بإنتاج ما قيمته 270 مليار دولار من نفس العام.

وإذا كان إجمالي الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2015/2016 بلغت 362 مليار جنيه، وإذا كانت أنشطة الجيش الاقتصادية معفاه من الضرائب ومتطلبات الترخيص التجاري وفقًا للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005. وعند احتساب قيمة الضرائب التي كان من المفترض أن تُورَّد للخزانة العامة للدولة من قِبل اقتصاد الجيش بالنسبة إلى حجم مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي، يتضح أن الرقم التقريبي هو 65 مليار جنيه حُرمت منها الخزانة العامة للدولة بسبب امتياز واحد من امتيازات اقتصاد الجيش وهو الإعفاء الضريبي والجمركي لأنشطته.

تأثير العمالة المجانية على الاقتصاد الكلي

تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد المشتغلين من قوة العمل في مصر للعام 2015 بلغت 24.8 مليون عامل، تتنوع هذه النسبة بين المشتغلين بأجر والمشتغلين لحسابهم الخاص.

وبالتالي فهناك تكلفة فرصة بديلة باهظة الثمن تم تفويتها على الاقتصاد المصري جراء هذا الامتياز الثاني للجيش، فلو افترضنا أن نصف عدد المجندين على أقل تقديرات هم من يعملون في الأنشطة المدنية الاقتصادية للجيش المصري، وهو ما يعني أن لدينا نصف مليون عامل، وبفرض أنهم سيتقاضون الحد الأدنى للأجور الوارد في قانون الخدمة المدنية المطروح على البرلمان، والذي يحدد 1200 جنيه حدًا أدنى للأجر شهريًا، وبالتالي فإن إجمالي ما سوف يتقاضاه هؤلاء المجندين هو 600 مليون جنيه شهريًا أي 7.2 مليار جنيه في العام حدًا أدنى للأجر. وهو ما يعني أن الاقتصاد المصري حُرم من فوائد ضخ هذا المبلغ الكبير في شرايين الاقتصاد كما أسلفنا وليتم تحسين الأحوال المعيشية لنصف مليون فرد في المجتمع، وتشجيع القطاع الخاص والحكومي وكذلك اقتصاد الجيش على توسيع القاعدة الإنتاجية لهم ومن ثم زيادة الناتج الإجمالي المحلي وما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي بالإيجاب جراء هذه الزيادة.

ماذا عن استغلال الأراضي؟

بحسب بحث أعده أحمد مرسي لمركز كارينجي للشرق الأوسط في يونيو 2014 فإن “الجيش هو أكبر قيم على الأراضي الحكومية في البلاد؛ حيث منح قرار رئاسي صدر في عام 1997 الجيش الحق في إدارة جميع الأراضي غير الزراعية وغير المستثمرة، والتي تشير التقديرات إلى أنها تصل إلى 87% من مساحة البلاد”.

2% وفقًا لرئيس الدولة.. ماذا يعني ذلك؟

وإذا افترضنا أن حجم الأصول والموجودات التي يستغلها الجيش في الإنتاج المدني تبلغ 40% مثلما قدره البعض. وأن حجم الاقتصاد الذي تديره المؤسسة العسكرية أي نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لعبدالفتاح السيسي في حواره مع وكالة رويترز إبان ترشحة للرئاسة في مايو  2014 والذي قال إنها لا تتجاوز 2% فقط. فإنه وفقًا لهذه الأرقام فإن هناك فشلًا ذريعًا من قِبل المؤسسة العسكرية في إدارة هذه الأصول التي تنتج فقط 2% وفقًا لرئيس الدولة، فكيف لقوى تمتلك 40% من الأصول المستغلة مع مالها من هذه الامتيازات، أن تنتج 2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني تفويت الفرصة على الاقتصاد الوطني لإستغلال هذه الموجودات، وإهدار الموارد والطاقات التي يمكن أن تساهم بنسبة 40% على الأقل في الناتج الإجمالي المحلي.

 

*السيسي عميل صهيوني يسعى لحرق مصر على طريق “نيرون”

بين الفشل والعمالة وضيق الأفق وإدارة مصر على طريق العسكر، بعيدًا عن السياسة التي تدار بها المجتمعات، يصر السيسي على السير بعيدًا في إحراق كل السفن التي قد تكون وسيلة نحاة لمصر من الغرق والإفلاس وتحولها إلى دولة فاشلة.

تلك هي خلاصة نهائية لما تفتق عنه ذهن السيسي، وولده محمود، من تعاطٍ مع تفاعلات الساحة المصرية، بخسب خبراء.

فبعد مظاهرات شعبية كسرت حاجز الخوف، ظهر خلالها السيسي مرتبكًا، بعد رسائل الداخل الذي طفح منه الكيل، وتوصيات مخابراتية من أعوان السيسي بالخارج، لتخفيف القبضة الأمنية الغاشمة التي يدير من خلالها مصر.

وبدأ السيسي واضحًا ومصرًّا على غبائه، في أول لقاء له مع جماهيره من العسكريين ومؤيديه، خارقا توقعاتهم بتخفيف خطابه القمعي والتجاوب مع الجماهير ورغباتهم، رافضا أي حوار مجتمعي أو الاستماع لمؤيديه في أي قضية، معلنا الاستماع إلى نفسه ونجله محمود، الذي يعمل مع دائرة ضيقة تتجاوز حتى عباس كامل مدير المخابرات العامة، وذلك خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة.

مؤشرات نيرون – السيسي

وعلى النقيض من مساعي دائرته لإشعار النخب السياسية والإعلامية وعموم المواطنين بتغيّر نحو الأفضل وبانفتاح سياسي محدود وسماح بانتقاد الحكومة ونشر بعض المواد المعارضة لتوجهات السلطة بعد الحراك الشعبي الأخير في 20 سبتمبر الماضي، أهدر عبد الفتاح السيسي فرصة أخرى للبرهنة على حسن النوايا تجاه المجال العام، وأغلق بابًا كان يرجو بعض المقربين منه فتحه للتعاطي بشكل إيجابي مع المطالب والمخاوف النخبوية والشعبية.

وأتى ذلك عبر حديثه المنغلق على ذاته والرافض للنصائح والمناشدات وحتى الملاحظات البسيطة، خلال إجاباته على استفسارات بعض الحاضرين في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التي عقدها الجيش، الأحد.

وبعنجهية العسكر، جاءت ردود السيسي وإيماءاته عنيفة وقاسية على مؤيديه وأقرب مقربيه؛ حيث بدأ السيسي وكأنه يغلق الباب بقسوة ملحوظة يشوبها الاضطراب، في وجه بعض المناشدات التي صدرت عن شخصيات لا يمكن وصفها إلا بأنها موالية للسلطة قلبًا وقالبًا، كالنائب والإعلامي مصطفى بكري، الذي طالبه – بأسلوب مصطنع مبالغ في التهذّب والحيطة – بأن يعيد عقد جلسات حوارية مع الإعلاميين ليستمع إلى آرائهم في الأوضاع الحالية، مشيرًا إلى أنّ “الإعلام هو عرض الرأي والرأي الآخر”، وزاعمًا أنّ “السيسي يؤمن بحرية التعبير”، وذلك كله في رجاء لينهي الأخير فترة القطيعة المباشرة بينه وبين الإعلام والإعلاميين.

وجاء رد السيسي على مناشدة بكري مهينًا للإعلاميين، فتحدث عن ضرورة أن يجلس مع أشخاص لديهم رؤية ومعرفة كاملة وإدراك بتفاصيل المشاكل التي يتحدثون بشأنها؛ لأنه لن يضيع وقته مع أشخاص لا يقدمون رؤية أو فكرة سليمة.

وهو ما يعكس تقوقع السيسي على ذاته وقلّة الأشخاص الذين يثق بهم ويمنحهم مساحة للتعبير عن رؤاهم، وهو ما يتضح بالضرورة في محدودية دائرته الشخصية واعتماده على عدد ضئيل من العقول التي تنتج بالتبعية كمًّا ضئيلاً من الأفكار والمقترحات، معظمها يكون في اتجاه واحد؛ قمعي وسلطوي.

وتكرر المشهد عندما ردّ السيسي بقسوة على نائب رئيس جامعة سيناء، صلاح سالم، الذي طالبه بالإعلان عن موعد لانتهاء الحملة العسكرية في سيناء، وإعادة مواطنيها المهجرين إلى منازلهم، وصرف التعويضات العادلة لهم، واعتبار ضحايا المدنيين شهداء يستحقون ما يتم صرفه من معاشات لأفراد وضباط الجيش. وعبر السيسي عن غضبه الشديد لاستخدام كلمة “التهجير”، زاعمًا أن ما حدث ليس تهجيرًا.

 

*مصر ستفقد سيطرتها على النيل بعد اكتمال سد النهضة

في عام 2011 وضعت إثيوبيا حجر أساس بناء “سد الألفية العظيم” المُلقب بـ”سد النهضة”، ليكون أكبر مشروعٍ قومي لإنتاج الطاقة في إفريقيا، والذي سينتشل البلد المُظلم من الفقر المدقع والسواد الذي يطرق بيوت 70% من السكان، إضافة إلى أن الحكومة ستجني من ورائه ملياري دولارٍ سنويًا خلال تصدير فائض الكهرباء للدول المجاورة؛ ولأن السد يستمد طاقته المائية من نهر النيل الأزرق الذي يُغذي 85% من مياه النيل، في نفس الوقت الذي سيفتح فيه باب الخلافات مع مصر التي هددت في البداية بالحل العسكري، لإثناء أديس أبابا عن المُضي قُدمًا في المشروع الذي قد يصيب القاهرة بالجفاف جرّاء السد.، وبعدما وصل المشروع إلى نقطة اللاعودة بعد انتهاء أكثر من 60% من أعمال البناء، اعترفت مصر رسميًا على لسانٍ عبد الفتاح السيسى في الأمم المتحدة بفشل المفاوضات مع الجانب الإثيوبي الذي بدوره حمّل القاهرة المسئولية كاملةً عن النهاية.

وقبل أيام، خرج المنقلب السيسى ليعلن أن مصر أنفقت منذ عام 2014 وحتى الآن 200 مليار جنيه لتوفير 1.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا.

 السيسي قال خلال ندوة تثقيفية نظمها الجيش: إن مصر بدأت خططا منذ 2014 لمواجهة أزمة نقص المياه، منها إنشاء محطات لمعالجة المياه واستخدامها أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، مضيفا إن مصر أنفقت حتى الآن 200 مليار جنيه لتوفير 1.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا.

يناير السبب

أثناء استضافة القاهرة الاجتماع الوزاري الذي ضم مصر والسودان وإثيوبيا بشأن دفع مفاوضات سد النهضة المتعثرة، حمّل السيسي خلال مؤتمر الشباب إلى انعقد الشهر الجاري ثورة يناير، أزمة بناء سد النهضة، قائلًا: “لم يكن أبدًا لإثيوبيا بناء سد على نهر النيل لولا 2011، (في إشارة للثورة المصرية).. وبعدين تقولوا يا سيسي حل الأزمة.. أنتم يا مصريين من فعل ذلك”.

وتتحمل حكومة الانقلاب معظم أسباب فشل المفاوضات؛ فمنذ تولى المنقلب الحُكم في يونيو عام 2014 بعد انقلاب عسكري، تعامل مع السد على أنه واقعٌ يمكن قبوله والتعايش معه كأمر واقع لا مفر منه، والبداية كانت في عهد عدلي منصور الذي أعلن رئيس الوزراء في عهده حازم الببلاوي أن السد قد يكون مصدر رخاء لإثيوبيا والدول المُحيطة، ومنها مصر

وحين حضر السيسي أول قمة إفريقية له في غينيا طلب من الرئيس الإثيوبي استئناف المفاوضات مرة أخرى، ليدخل السودان مرة أخرى على الخط، وتبدأ مفاوضات الدول الثلاث لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية المشكلة في 2012 والتي خرجت بـ”توصيات هندسية” تتعلق تتعلق بارتفاع السد وسعة تخزينه، و”دراسات ميدانية” تتعلق بمواءمة السد مع المياه التي يقف أمامها ونسب التسرب، بالإضافة إلى “دراسات بيئية” مرتبطة بتأثير المشروع اقتصاديًا واجتماعيًا على الدول المُحيطة.

كانت إثيوبيا في تلك الفترة تواجه أزمة تمويل السد؛ فبينما تكفّل رجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي بالمشاركة في النسبة الأكبر لتمويل المشروع الذي يتكلف ميزانيته نحو 5 مليار دولار، رفضت بقية الشركات الأوروبية تمويل المشروع قبل موافقة بقية الدول المُتضررة، وهي نقطة القوة وأكبر ورقة ضغط فقدتها مصر بتوقيع الرئيس السيسي  في مارس عام 2015 على وثيقة “إعلان مبادئ سد النهضة”، مع نظيره السوداني ورئيس الوزراء الإثيوبي، وتتلخص الاتفاقية بسماح الدول الثلاث ببناء السدود على نهر النيل لتوليد الكهرباء، وهو ما يعني اعترافًا مصريًا سودانيًا بشرعية بناء سد النهضة.

100 مليار لتحلية المياه

وتتطلب تحلية مياه البحر أموالا طائلة بحسب السيسي الذي قال “على السنة القادمة ستنفق مصر ما بين 70 إلى 100 مليار جنيه”، مضيفا أنه بحلول عام 2037 سيصل الرقم المنفق على أزمة المياه إلى 900 مليار جنيه.

ويعيش المصريون حالة من القلق على مستقبل حصتهم المائية من مياه النيل، بعد تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي؛ حيث أعلنت وزارة الري المصرية الوصول لـ”طريق مسدود” إثر فشل آخر جولات المفاوضات بين الدول الثلاث في الخرطوم.

وخرج مرة أخرى السيسى كاشفا عن قطع المياه عن 10 محافظات مصرية؛ حيث قال: إن الدولة انتهت من خطة لقطع مياه النيل عن الساحل الشمالي والبحر الأحمر، والاعتماد في هذه المناطق على تحلية المياه

وكشف محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية الأسبق ورئيس المجلس العربي للمياه، كان قد كشف عن أن سد النهضة سيخفض حصة مصر البالغة حاليا 55 مليار متر مكعب سنويا من المياه، بمقدار يتراوح ما بين 5 إلى 15 مليار متر مكعب.

خسائر السد 

وفقًا للأرقام التي ذكرها السيسي فإن مصر بحاجة إلى إنفاق نحو 4 تريليونات جنيه (نحو 250 مليار دولار) لتعويض نقص 10 مليارات متر مكعب من مياه النيل سنويا.

بينما ستنقص حصة مصر بمقدار 30 مليار متر مكعب سنويا خلال فترة ملء بحيرة سد النهضة إذا أصرت إثيوبيا على موقفها.

أستاذ الموارد المائية في مركز بحوث الصحراء أحمد فوزي دياب قال إن مصر تحتاج سنويا ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويا لحل أزمة نقص المياه حاليا، وتحتاج 200 مليار دولار سنويا إذا اكتمل إنشاء سد النهضة.

وأوضح أن نقص خمسة مليارات متر مكعب سنويا من المياه يؤدي إلى بوار مليون فدان، وهجرة 20 مليون فرد من الأراضي الزراعية وزيادة استيراد الغذاء من الخارج. لافتا إلى أن الصرف الزراعي، والصرف الصحي، والصرف الصناعي مرات أخرى يرفع من معدلات تلوث المياه، وتراكم الملوثات في التربة لاستخدام هذه المياه في الزراعة وخروجها بصورة سامة للإنسان من خلال الأوراق أو الثمار حسب المنتج”، مضيفا أن “المشكلة الأكبر في أن تراكم الملوثات للتربة يحتاج عشرات السنين للتخلص منها، كما أنه ينتج عنها نقص الإنتاج الزراعي العام للدولة”.

وطالب دياب بعدم تنازل مصر عن ملء السد خلال عشر سنوات على الأقل، والاتفاق أيضا على وقف ملء السد في حالة انخفاض منسوب المياه في فترات الفيضان، “الشعب لن يتحمل هذا الضغط أيًّا كان من في كرسي الرئاسة”، واصفًا موقف الحكومة المصرية بأنه “أكثر من سيئ”.

كيف ستفقد مصر سيطرتها على النيل بعد اكتمال السد؟

أعلنت إثيوبيا رسميًا على لسان وزير المياه والطاقة الإثيوبي بدء إنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير في ديسمبر عام 2020، فيما سيدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية عام 2022، وبينما تنتظر إثيوبيا في ذلك الموعد بدء جني أرباح المشروع، ستكون القاهرة على موعدٍ من الأخطار والخسائر التي ستلحق بالمصريين في أيام العطش.

تتمثل أولى المخاطر البيئية في التآكل المستمر الذي تتعرض له الأراضي اليابسة في شمال الدلتا باستمرار؛ إذ ينخفض ​​الثلث الشمالي منها بمعدل 4 إلى 8 ملم سنويًا، نتيجة تسرب المياه المالحة إلى الأراضي التي ترتفع مترًا واحدًا عن سطح البحر.

وبحسب دراسة نشرتها “مجلة جامعة يال” فإنه إذا ارتفع سطح البحر نصفَ متر فقط – وهو ما سيحدث سريعًا إذا انخفض منسوب النيل – فإنه سيؤدي إلى غرق 19% من مساحة الدلتا؛ ويعتقد الجيولوجيون أنه بحلول عام 2100، ستكون أجزاء كبيرة من الدلتا تحت الماء، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى فقدان ثلث كمية المياه العذبة في المثلث الأخضر الذي يسكنه نحو ربع سكان مصر.

ووفقا لنموذج المحاكاة الذي أعده معهد الدراسات البيئية المصري؛ بغرض رصد الآثار المتوقعة للسدّ على حصَّة مصر، فإن ما تفعله إثيوبيا الآن من شأنه أن يخفض منسوب النيل نحو 25 مليار متر مكعب من المياه، وهو يمثل لمصر تقريبًا أقل من نصف حصتها، وهي 55.5 مليار متر مكعب؛ جدير بالذكر أن مصر تعد أفقر بلدان العالم من حيث نصيب الفرد من المياه العذبة، والتي تصل إلى 660 مترًا مكعبًا لكل شخص.

وعلى الجانب الاقتصادي، فطبقًا للأرقام الرسمية المصرية، فإن خسائر سد النهضة ستكون كارثية، خاصة في ظل حالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد نتيجة هبوط الجنيه المصري أمام الدولار؛ وتتمثل أولى الخسائر المصرية على المستوى الزراعي في خطورة فقدان نحو 6 مليون مزارع لوظائفهم من أصل 8مليون ونصف، بعد فقدان 60% من أراضيهم، نتيجة انخفاض منسوب النيل؛ إذ تساهم الزراعة بنحو 14% في الناتج القومي، أي أن الدخل القومي سيخسر نحو 9.5%.

انخفاض منسوب المياه في الصيف من شأنه أن يلحق ضررًا كبيرًا أيضًا بالمواسم الزراعية الصيفية التي تبدأ في شهور السنة الحارّة، وهو السبب الذي دفع مصر لمطالبة إثيوبيا بعدم تخزين المياه في مواسم الزراعة الرئيسة، وأن تكون في أيام السنة التي تشهد فيها مصر فائضًا في حصتها المائية، وهو ما قوبل بالرفض التام.

خطرٌ آخر تعاني منه مصر بالأساس، وهو انخفاض الطاقة الكهربية؛ وبحسب دراسة نُشرت بمجلة المجتمع الجيولوجي الأمريكي، فإن السد العالي سيفقد ثلث طاقته الكهربية، وتلك النتيجة قريبة مما نشره معهد الدراسات البيئية، حيث توقَّع أن يحدث انخفاض في الطاقة بنسبة 10% حتى عام 2040، ثم يتزايد الانخفاض حتى يصل إلى ما بين 16% و30% في الفترة ما بين عامي 2040 و2070، ثم ينتهي بالنقص الحاد في الطاقة، حتى يصل إلى ما بين 30% و45% في 2070.

 

*بالأرقام السيسي عرّى اقتصاد مصر في 6 سنوات

في كثير من خطابات السيسي التي يروجها في المناسبات المختلفة، يُورد كثيرًا من الأرقام الخادعة والكاذبة التي تُكبّر من حجم نجاحاته الوهمية، دون الحديث عن حقائق القروض وقدرات مصر الإنتاجية التي باتت أكبر مستورد ومستهلك وطالب للقروض في عهده.

إلا أن الخبراء وعلماء الاقتصاد كثيرًا ما دقوا ناقوس الخطر حول الاقتصاد المصري، وليس آخرهم صندوق النقد الدولي الذي توقع تراجع الاستثمارات في مصر بسبب سياسات العسكرة، وتخطيط مصر للاقتراض مجددا من صندوق النقد الدولي، على الرغم من حديث السيسي وحكومته عن زيادة مستوى الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي، وهو ما لا يُفهم معه طلب القروض مجددًا.

مكامن الخطر

وفي هذا السياق، يوضح الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي خطأ التوجه الاقتصادي بمصر بعد الانقلاب العسكري، في 3 يوليو 2013، مشيرا إلى أن الأداء المتراجع للاقتصاد المصري، من حيث بنيته الهيكلية، وزيادة تبعيته للخارج، تتعامى عنه حكومات ما بعد الانقلاب العسكري، فأهملت تلك الحكومات ضرورة أن تتحول مصر إلى دولة منتجة، وأن تستفيد مما لديها من ثروات بشرية وطبيعية، وأن تُؤمن احتياجاتها الاستراتيجية عبر إنتاجها المحلي.

ففي الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة تمويلية لا تخفى على أحد، تتزايد تدفقات العائد على استثمارات الأجانب للخارج لتصل إلى 9.3 مليارات دولار، مقابل نحو 7.1 مليارات دولار العام الماضي، وفق ما أظهرته بيانات ميزان المدفوعات لعام 2018/ 2019.

تراجع الإنتاج معضلة كبيرة

وأيضا شهدت الصادرات السلعية غير النفطية، تراجعًا خلال عام 2018/ 2019 بنحو 116 مليون دولار، لتصل إلى 16.9 مليار دولار، وهو ما يعني أن دعم الصادرات الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة يُهدر بلا عائد، فالمصدّرون يحصلون على نحو 6 مليارات جنيه كدعم للصادرات، وفي الوقت نفسه تتراجع الصادرات السلعية، وثمة مؤشر آخر يؤكد هشاشة القاعدة الإنتاجية لمصر، من خلال تراجع الصادرات السلعية، كونها عاجزة عن المنافسة الخارجية.

ويدلل على عجز القاعدة الإنتاجية لمصر وزيادة تبعيتها للخارج، بمؤشر آخر هو زيادة قيمة فاتورة الواردات السلعية، حيث ارتفعت في 2018/ 2019 إلى 54.9 مليار دولار بعد أن كانت العام الماضي 50.6 مليار دولار، أي أن الزيادة هذا العام بلغت 4.3 مليارات دولار.

وبحسب الخبراء، فإن السيسي قد أهدر نحو 4 تريليونات جنيه أعلن أنه أنفقها على المشروعات الجديدة، وهو ما يكشف أن تلك المشروعات بلا عائد، أو قد لا يحتاج إليها الاقتصاد في الأجلين القصير والمتوسط وفق أجندة التنمية، كالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين والقصور الرئاسية ومشروع هضبة الجلالة الترفيهي، بجانب الطرق والكباري.

زيادات وهمية

وبحسب  الصاوي، في مقاله المنشور اليوم بالجزيرة، فإن أرقام ميزان المدفوعات تذكر أن الصادرات السلعية النفطية بلغت 11.5 مليار دولار، بزيادة 2.8 مليار دولار، وهو رقم يحمل في طياته أوهامًا كثيرة؛ لأن الزيادة دائما ما تُقرأ على أنها من الأمور الإيجابية، فالصادرات أيا كان نوعها تدر عملات صعبة للبلاد.

إلا أن الواقع يؤكد أن حكومة السيسي لم توضح أن الصادرات السلعية النفطية تتضمن حصة الشريك الأجنبي، والتي لا تقل بحال من الأحوال عن 40% من إجمالي الصادرات النفطية لمصر، وبالتالي فحصة مصر من المبلغ قد تكون بحدود 6.9 مليارات دولار فقط.

ولو كان نظام السيسي لديه شفافية في البيانات الاقتصادية لأشار البنك المركزي إلى مقدار حصة الشريك الأجنبي من هذه الصادرات، كما كان يفعل من قبل.

هروب المستثمرين

وعلى عكس ما يروجه السيسي من تهيئة الأجواء للمستثمرين الأجانب، تكشف بيانات ميزان المدفوعات عن تراجع هذه الاستثمارات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وهو أمر يستدعي مساءلة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي التي لا تتوقف رحلاتها للخارج، لتكون ثمرة سفرياتها زيادة قيمة الديون الخارجية، وتراجع قيمة الاستثمارات الأجنبية.

فالاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت إلى 5.9 مليارات دولار، مقابل 7.7 مليارات دولار عام 2017/ 2018، بتراجع 1.8 مليار دولار، وبنسبة 23%. ولا يخفى على أحد أن من أهم أسباب هروب الاستثمارات الأجنبية حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، وكذلك غياب دولة القانون، وضعف الرقابة التشريعية، وهي أمور واضحة للعيان في مصر منذ الانقلاب العسكري.

بجانب العسكرة المتصاعدة لكل قطاعات مصر، وهيمنة الشركات العسكرية على المشروعات بالأمر المباشر، ما يؤدي إلى انعدام التنافسية والشفافية، وهو ما سبق وأن حذر منه الصندوق الدولي، بعد أن توسع اقتصاد وبيزنس العسكر لنحو 60% من الاقتصاد المصري.

وكذلك لم يكن وضع الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بأحسن حال من الاستثمارات المباشرة، فالبيانات تكشف عن تراجع كبير في تلك الاستثمارات، حيث بلغت 4.2 مليارات دولار، مقابل 12.09 مليار دولار عام 2017/ 2018. أي أن قيمة التراجع تصل إلى 7.8 مليارات دولار، وبنسب تصل إلى 65%.

وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، يعكس عدم جدية الاستثمار في مصر، فالمستثمر الأجنبي لا يأتي إلى سوق ما إلا إذا كانت هناك شواهد على نجاح المستثمرين المحليين، لذلك ينتبه المستثمر الأجنبي لهذه الفرصة، ويأتي لكي يكون شريكًا في عوائد هذه الاستثمارات، فالاستثمار الأجنبي على وجه التحديد لا يهدف إلى التنمية، ولكنه يهدف إلى تحقيق أكبر عائد من الربح.

رهانات خاسرة

غير مرة اعتمدت الحكومات المتتالية على العوائد الريعية من النقد الأجنبي، ولكن حينما كانت تحدث تقلبات في السوق الدولية، كان الاقتصاد يتأثر سلبيًا بشكل كبير، كما حدث في قطاع السياحة وقناة السويس وسوق النفط، وكذلك أسواق العمالة المصرية. حيث تشير بيانات ميزان المدفوعات إلى ارتفاع رسوم المرور بالقناة بنحو 24 مليون دولار عن العام الماضي، كما ارتفعت عوائد قطاع السياحة إلى 12.5 مليار دولار، بعد أن كانت 9.8 مليارات دولار عام 2017/ 2018.

والجديد هذا العام أن تحويلات العاملين بالخارج بدأت في التراجع بعد أعوام من الزيادة المتتالية، حيث بلغت 25.1 مليار دولار، بعد أن كانت 26.3 مليار دولار عام 2017/ 2018، بتراجع 1.2 مليار دولار. وثمة تخوفات من استمرار التراجع في المرحلة المقبلة، بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها بلدان الخليج، خاصة السعودية، التي يقطنها نحو مليوني عامل مصري، في حين تتجه السياسات الاقتصادية هناك لتقليص العمالة الوافدة.

وعامل الضعف هنا أن عوائد النقد الأجنبي لمصر ما زالت تتركز في الجوانب الريعية، ويتم تهميش الجوانب الإنتاجية، ففي الوقت الذي تقل فيها الصادرات السلعية غير النفطية عن 17 مليار دولار، نجد أن العوائد الريعية تبلغ أضعاف هذه القيمة (السياحة 12.5 مليار دولار، قناة السويس 5.7 مليارات دولار، الصادرات النفطية 11.5 مليار دولار، تحويلات العاملين 25.1 مليار دولار).

وبهذا يكون السيسي هو من عرّى مصر ودمر اقتصادها بسياسات غير رشيدة كعادة العسكر، الذين لا يفهمون إلا السلاح والصحراء، أما إدارة حياة المدنيين فهم غالبا ما يفشلون، ومن ثم تتزايد صعوبات الحياة المعيشية التي لا يدفع ثمنها سوى الغلابة والطبقة الوسطى، الذين يستهدفهم السيسي لإسكاتهم، بوصفهم هم من أشعلوا ثورة يناير، بحسب وزير الاستثمار في حكومة الرئيس محمد مرسي، يحيى حامد، والذي أكد خلال ندوة نقاشية الثلاثاء 15 أكتوبر2019م بإسطنبول، قدمها منتدى الشرق حول الأزمة الاقتصادية في مصر، أن حجم القروض والمساعدات التي حصل عليها نظام السيسي منذ 2013 تبلغ 250 مليار دولار. كما ارتفع حجم الدين الداخلي من 1.3 تريليون جنيه إلى 4.1 تريليون جنيه، كما ارتفع الدين الخارجي من 46 مليار دولار إلى 106 مليارات دولار.

 

*“يا دكتور إحنا مهجّرناش حد”.. هكذا يستميت السيسي في إخفاء مؤامرة تدمير سيناء

يبدو أن جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي صار موعودا بعفاريت العلبة، فتارة يخرج له الفنان المقاول محمد علي ويفضحه فضيحة حرامي الغسيل، ومرة أخرى يخرج له أحد ضيوف الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، التي عقدها الأحد الماضي، محاولا أن يقول للمصريين “لا أخافكم ولا أخاف ثورتكم طالما أن الجيش معي، ورصاصه في صدوركم”.

وردّ السفيه السيسي بعصبية شديدة ونبرة غاضبة على سؤال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والخاص بالعملية الشاملة التي يقوم بها الجيش في سيناء، وما أثير حول تهجير أهالي سيناء وتدمير منازلهم وتعرضهم للقتل، والذي شمل مناطق كاملة وواسعة من محافظة شمال سيناء.

كمائن الجيش

وقال السفيه السيسي: “اتكلمت من سنتين إننا لازم نستعيد السيطرة على سيناء خلال 3 أشهر، وأنتم أكيد ملاحظين التحسن الأمني الذي حدث”، وهو التصريح الذي يناقض أرض الواقع، إذ زادت العمليات الإرهابية ضد كمائن الجيش والشرطة، وزادت معها عمليات استهداف وقتل المدنيين، وكان آخرها قتل 9 أشخاص من عائلة واحدة في منطقة بئر العبد، كانوا عائدين تواً من قطاف وحصد الزيتون، وذلك بصاروخ موجه من طائرة بدون طيار في سيناء.

ووجّه السفيه السيسي حديثه للدكتور سلام، بنبرة غاضبة: “يا دكتور إحنا مهجرناش حد، كل كلمة وليها معنى، اللي عملناه في سيناء إيه، كان يوجد بيوت ومزارع ملاصقة للخط الحدودي مع قطاع غزة، بجانب آلاف الأنفاق، وبهدف التخلص من هذه الأنفاق كان لا بد أن نخلي هذه المناطق من البيوت والمزارع والمواطنين، طب بلا مقابل، لا بمقابل، دفعنا ثمن الأراضي والبيوت والمزارع، يبقى أنا ما هجرتش حد، الناس مشيت صحيح لكن إحنا ما هجرناش، وفي مليارات ادفعت، إحنا ما هجرناش يا دكتور”.

وارتعشت كلمات السفيه وهو يواصل الكذب على المصريين بالقول: “إحنا ما هجرناش حد إحنا أدينا فلوس للناس، الموضوع أمن قومي لـ100 مليون مصري”، وتابع: “بنبني النهاردة في رفح الجديدة، وكمان المجتمعات البدوية الجديدة اللي أهالي سيناء بيفضلوها”. 

ملناش دعوة

ويبدو أن سؤال الدكتور سلام جلب عليه المصائب، إذ سارع المسئولون في جامعة سيناء إلى إصدار بيان مرتعش ينفي أن يكون الدكتور صلاح سلام الذي أجرى مداخلة أمس في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة نائبا لرئيس الجامعة.

وذكرت الجامعة، في بيانها المرتعش، أن سلام عرّف نفسه بأنه نائب لرئيس جامعة سيناء على غير الحقيقة، مؤكدة أنه لا يشغل هذا المنصب الرفيع بالجامعة كما لم يشغله من قبل، وبالتالي فإنه لا يتحدث باسم جامعة سيناء ولا يعبر عن رأيها!.

من جانبه وصف الناشط السيناوي، عيد المرزوقي، تصريح السفيه السيسي بأنه لن يسمح أن تكون هذه المنطقة “شوكة في ظهر البلد”، بأنها لهجة “عنصرية” واضحة ضد أهالي سيناء وتحريض مباشر على سكانها.

المرزوقي قال إن “المهجرين من مدن وقرى شمال سيناء يعيشون ظروفا قاسية في المدن والقرى التي تم تهجيرهم إليها في المحافظات الأخرى، وأن عدد الذين تلقوا تعويضاتٍ قليل جدا والمبالغ التي قدمت لهم غير كافية لمواجهة تحديات ما بعد التهجير”.

وأضاف أن “العديد من أهالي سيناء اشتركوا مع قوات الجيش في حربهم ضد الإرهاب. وتعرض عدد كبير منهم للقتل بطريقة بشعة على يد مسلحي تنظيم ولاية سيناء، ولكن السيسي لم يذكر ذلك في كلمته ولم تعترف الدولة بذلك على مدار سنوات الحملة العسكرية”.

وشدد المرزوقي على أن “الربط بين الأحداث في سيناء والاحتجاجات في القاهرة ربط سياسي من الدرجة الأولى، وهذا ما يثير الشكوك حول رغبة النظام المصري في إنهاء مشكلة سيناء”.  

مشددا على أن “تأكيد السيسي أن أهالي سيناء يعرفون المسلحين وأنهم يعيشون معهم، هو استمرار لنفس الخطاب التحريضي الذي ينقله الإعلام المصري منذ 6 سنوات، وهذه التصريحات خطيرة للغاية كونها تصدر الآن من أعلى منصب في الدولة”. 

 

السيسي يدرس بيع مياه الري للمزارعين.. الثلاثاء 15 أكتوبر.. العسكر يبدأ تنفيذ مخطط تسريح الموظفين بتعلميات صندوق النقد

ارض بورالسيسي يدرس بيع مياه الري للمزارعين.. الثلاثاء 15 أكتوبر.. العسكر يبدأ تنفيذ مخطط تسريح الموظفين بتعلميات صندوق النقد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة معتقل بسجن طنطا العمومي بسبب الإهمال الطبي

في حلقة جديدة من مسلسل جرائم العسكر ضد المعتقلين، لفظ المعتقل عبدالشفيع الدف “67 عامًا”، أحد أبناء قرية شباس عمير التابعة لمركز قلين بكفر الشيخ، أنفاسه الأخيرة داخل سجن طنطا العمومي، جرّاء الإهمال الطبي المتعمد؛ وذلك بعد شهر من اعتقاله.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت وفاة مئات المعتقلين جرّاء التعذيب والاهمال الطبي في سجون الانقلاب، أبرزهم الرئيس محمد مرسي والمرشد العام السابق للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف؛ الأمر الذي دفع العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية لإصدار بيان مشترك يندد فيه بوفاة الرئيس مرسي، ويحمّل سلطات الانقلاب المسئولية، معتبرين ما حدث يفضح اتجاه نظام السيسي للانتقام من خصومه السياسيين في السجون، بالتعذيب والإهمال حد القتل العمدي البطيء والحبس الانفرادي، مشيرين إلى أن الرئيس محمد مرسي لن يكون الأخير إذا استمر الوضع كما هو عليه، نظرًا لوجود آخرين خلف القضبان ينتظرون المصير نفسه، طالما بقيت السجون المصرية بمعزل عن المراقبة الفعالة من جهات مستقلة.

وطالبت المنظمات بالسماح للجنة الصليب الأحمر الدولية بتقصي أوضاع السجون المصرية والوقوف على حالة السجناء، والسماح للمنظمات الحقوقية المصرية والدولية بزيارة السجون والمجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن يتم نشر تقريرهم حول أوضاع السجون وتوصياتها علانية، كما طالبت المنظمات بالسماح لفريق من خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة للوقوف على أسباب وفاة الرئيس محمد مرسي والتحقيق في الأمر، ومحاسبة المسئولين عن الإهمال الطبي الذي تعرض له الرئيس مرسي.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*حجز هزلية “النائب العام المساعد” للحكم وتأجيل “مدير أمن الإسكندرية

حجزت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسة 30 نوفمبر القادم للنطق بالحكم في القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبدالعزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د. هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسرًا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة، التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب”؛ ما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي؛ احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض، منها الدرن، ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ – برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي – جلسات محاكمة 11 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، لجلسة 21 أكتوبر لسماع أقوال اللواء مصطفى النمر.

وتضم القضية الهزلية كلاًّ من الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرءوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، باسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة سائق، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة طالب، معتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب “غيابيا” ومصطفى محمود الطنطاوي 24 سنة، طالب “غيابيا”.

ولفقت لهؤلاء الأبرياء اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحاولوا قتل مدير أمن الغسكندرية وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين.

 

*بالأسماء| إخلاء سبيل 60 طفلًا معتقلًا منذ “انتفاضة سبتمبر

قررت نيابة أمن الدولة، اليوم، إخلاء سبيل 60 من الأطفال المعتقلين على ذمة القضية ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ المعروفة إعلاميًّا بـ”انتفاضة سبتمبر” المطالبة برحيل السيسي.

ويسبق الإفراج عن الأطفال عدة إجراءات هي: إرسال القرار من نيابة أمن الدولة العليا إلى مكان حبسهم، وترحيلهم إلى القسم أو المركز التابعَين لمحل سكنهم، واستخراج صحة إفراج من نيابة أمن الدولة يقوم به القسم، وعرض الأطفال على مباحث القسم، وانتظار قرار الأمن الوطني بخروجهم.

وشمل القرار كلا من الأطفال:

1- محمد عصام أحمد محمد البلقاسي

2- مازن أسعد طه العباسي

3- عمر السيد أحمد علي

4- إسلام يوسف محمد شعراوي

5- عبدالمنعم محمد عبدالمنعم إبراهيم

6- محمد عبدالرحيم محمد عبدالجواد

7- محمد محمود إبراهيم الصواف

8- إسلام مجدي العربي العوادلي

9- علي عاصم شهدي عقيلي

10- أحمد حمدي مصطفى أحمد دياب

11- محمد رضا السيد بدوي

12- محمود سامي محمد رياض

13- محمد سامي محمد عبدالله عبدالعال

14- محمد محمود محمد ناجي

15- يوسف حسين عبدالمجيد حسين

16- محمد رضا الدوادي رجب

17- حازم ممتاز محمد أحمد

18- خالد محمد زيدان زيدان النجار

19- أحمد محمد السيد عبدالعزيز

20- يوسف أسامة أحمد كمال

21- محمد خالد مسعد الشوبكشي

22- باسم سيد أحمد عثمان

23- أسامة السيد إبراهيم الزيني

24- علاء وجدي مسعد أحمد شحاتة

25- يوسف عبدالكريم عبدالواحد محمد

26- أحمد هشام شحاتة سعد

27- إسلام سيد إسماعيل موسى

28- جمال رمضان عبدالفتاح رجب

29- محمد السيد نصر مصطفى بكر

30- أحمد محمد أسامة الألفي

31- سيف الدين صبري شاكر إبراهيم

32- محمد عبده التميمي عبده شلبي

33- محمود عوض علي عوض

34- أحمد عثمان عبدالرحمن قرني

35- أحمد محمد كمال حسن

36- خالد أحمد صبري محمد

37- أحمد مجدي عبدالمنعم مرسي

38- محمد هشام محمد عبدالحفيظ

39- سيف الدين خالد حمدي محمد

40- إبراهيم محمود ابراهيم السيد

41- محمود وحيد أحمد صالح

42- علي محمد عبدالفتاح سيد

43- يوسف السيد سالم محمد محمد

44- كريم خالد سعد السيد عطية

45- المعاذ بالله الحسين عبدالرحمن السعدي

46- ضحى عيد جمعة صميدة

47- محمود ياسر أحمد سامي

48- شريف محمد رأفت

49- عبدالعظيم السيد عبدالعظيم

50- يوسف محمد السيد سالم

51- يوسف احمد السيد

52- يوسف محمد سامي

53- عبدالرحمن صلاح

54- أنس محمد مرسي

55- عمرو عزت

56- محمد جمال محمود

57- أحمد محمد ابراهيم مسعد البولاقي

58- خالد محمد اسماعيل سالم

59- مروان أسعد محمد جلال

60- محمد تامر غريب محمد الفوال.

 

*استمرار إخفاء 4 بينهم دكتور ومهندس وطالبان.. واعتقال اثنين بكفر الشيخ والبحيرة

لا يتوقف قلق أهالي المختفين قسريا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة وخوفهم على سلامة حياتهم، مع إصرار الجهات المعنية بحكومة الانقلاب على تجاهل المطالبة بالكشف عن أماكن احتجازهم لرفع الظلم الواقع عليهم.

وتواصل مليشيات الانقلاب العسكري إخفاء حمزة السروجي، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، منذ القبض التعسفي عليه من مدينة الشروق أثناء وقت صلاة الجمعة يوم 22 فبراير 2019.

وأدان “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة، كما أدان استمرار إخفاء طبيب الأسنان عبد العظيم يسري فودة، ٢٧ سنة، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019 أثناء عودته من “كورس” بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

وكان المركز قد وثق أيضا تواصل الجريمة للمهندس خالد سليمان، منذ القبض التعسفي عليه يوم 5 يوليو 2019، من منزله بقيادة ضباط من الأمن الوطني بمدينة الشروق.

وحمّل المركز الحقوقي وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة المختفين، وطالب بالكشف عن مكان احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.

أيضا تواصل عصابة العسكر بمحافظة القاهرة، الإخفاء القسري بحق أحمد عزت محمد حسين، الطالب بكلية الصيدلة، لليوم الخامس والثلاثين على التوالي، بعد اعتقاله من الحي الثامن بمدينة نصر يوم 10 سبتمبر دون سند قانوني، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

إلى ذلك وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اعتقال المواطن أحمد القفاص من مقر عمله بإدارة دسوق التعليمية بمحافظة كفر الشيخ ، بدون سند قانوني .

ووثقت أيضًا اعتقال قوات الانقلاب بمحافظة البحيرة، المواطن سعيد نعمة الله، من منزله بمدينة أبو حمص بدون سند قانوني، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة الانقلاب.

 

*تصاعد انتهاكات العسكر ضد “عُلا القرضاوي” والتعذيب يدفع “إسراء عبدالفتاح” للإضراب

أكثر من 800 يوم من الانتهاكات المتصاعدة مرت وما زالت عصابة العسكر تحتجز “علا”، ابنة الدكتور يوسف القرضاوي، قيد الحبس الانفرادي فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .

ووثّقت عدة منظمات حقوقية شكواها التي نقلها محاموها أثناء عرضها الأخير، أمس الأول، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة حبسها انفراديًّا لأكثر من 800 يوم، ومنع الزيارات عنها، وسوء معاملتها من قِبل إدارة السجن.

وأكدت الضحية البالغة من العمر ٥٨ سنة، أنها أُم وجدّة لـ٤ أحفاد، وأنها لم ترتكب أي فعل مخالف للقانون، وأنه تم القبض عليها وإيداعها الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة لمجرد أنها ابنة الشيخ يوسف القرضاوي.

وقالت: “إن كان هناك جريمة ارتكبتها قدموني للمحاكمة.. احكموا عليّ بالإعدام.. فحكم الإعدام أرحم مما أنا فيه اليوم (حبس انفرادى انعزالي) منذ حبسي احتياطيًّا، أي ما يزيد على ٨٢٠ يوما”.

وأوضح محامو علا القرضاوي أن إدارة السجن تُجبرها على تنظيف المراحيض وملابس السجينات، ما أدى إلى تورم وجهها ويدها وتدهور حالتها الصحية.

وطالب محاموها بعرضها على طبيب نفسي، ونقلها لمستشفى خاصة للعلاج على نفقتها لوجود خطر يهدد حياتها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت إخلاء سبيل علا القرضاوي، يوم الأربعاء 3 يوليو، بتدابير احترازية على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًّا بـ”تمويل الإرهاب”، إلا أن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت حبسها على ذمة قضية جديدة بنفس الاتهامات الملفقة.

واعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري ابنة القرضاوي وزوجها دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

وأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه الخاص بالعائلة، فوجئت الأسرة بقوة أمنية تمنع عملية النقل؛ بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تمامًا؛ فالشاليه ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر لها أيضًا، وبالتالي، وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها، فإنه لا يوجد أي عملية “تصرف” في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.

وفي البداية، كان التحقيق منصبًا على هذه الواقعة، لكن بعد يومين تحول إلى منحى آخر تمامًا لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئ الزوجان بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها!.

يشار إلى أن هذه التهم ذاتها كانت قد وجهت للمهندس حسام خلف قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، ليعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

أيضا وثق عدد من مراكز حقوق الإنسان، بينها مركز الشهاب، قيام قوات أمن الانقلاب بتعذيب وتهديد الناشطة الحقوقية “إسراء عبدالفتاح” في مقر الأمن الوطني، مما دفعها للإعلان عن إضرابها عن الطعام احتجاجا على ما تعرضت له من تعذيب، رغم تهديدها إذا أفصحت عن هذه الانتهاكات بحقها.

كانت عصابة العسكر قد اعتقلت “إسراء” من الشارع، مساء السبت الماضي، خلال حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من النشطاء والسياسيين، ورغم إثباتها للتعذيب في محضر النيابة أثناء عرضها، صدر قرار بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق.

 

*رغم وعود السيسي.. “تموين الانقلاب”: حذف المواطنين من البطاقات التموينية”مستمر”!

كشفت وزارة التموين في حكومة الانقلاب عن استمرار حذف المواطنين من بطاقات التموين، بدعوى “عدم استحقاقاهم للدعم”، فيما كشفت مصادر بالوزارة عن حذف أكثر من مليون شخص خلال الفترة الماضية.

وقال مصدر بالوزارة، في تصريحات صحفية، إن الوزارة تستعد للإعلان عن المرحلة الخامسة من مراحل استبعاد المواطنين للدعم ووضع محددات استبعاد جديدة، مشيرا إلى أنه من المقرر الإعلان عن محددات المرحلة الخامسة، فور انتهاء تقديم المواطنين التظلمات على محددات المرحلة الرابعة، والمستمر تقديمها حتى نهاية أكتوبر الجاري.

وأضاف المصدر أن الوزارة بدأت حذف المواطنين وفقا لمعايير جديدة تتعلق بالضرائب والقيمة المضافة التي تدفعها الأسرة، مشيرا إلى حذف الأسرة التي لديها ضرائب أكثر من ٤٠ ألف جنيه، وقيمة مضافة أكثر من ٨٠ ألف جنيه، علي أن يتم فتح باب التظلم من خلال مكاتب التموين بالمحافظات.

يأتي هذا بعد أيام من إعلان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وقف حذف المواطنين من بطاقات التموين، وتأكيد رئيس حكومته ذلك أمام برلمان العسكر، قائلا إنه “سيتم وقف حذف المواطنين من التموين ومراجعة الأخطاء التي حدثت خلال الفترة الماضية وحذف بعض المواطنين بالخطأ”، وزعم انه تم إعادة 1.8 مليون مواطن في البطاقات خلال الفترة من فبراير إلى سبتمبر الماضي بعد فحص التظلمات.

وكان عمر مدكور، مستشار وزير التموين في حكومة الانقلاب، قد صرح في وقت سابق بحذف 500 ألف مواطن من البطاقات التموين خلال المراحل الثلاث الأولى، وتوجيه إنذار بالاستبعاد لما يقرب من 600 ألف مواطن مقيد على تلك البطاقات، مشيرا إلى أن استهداف غير المستحقين للدعم مستمر ولن ينتهي، وإلى أن العناصر الأساسية للحذف تقوم على 3 نقاط وهي: الدخل، الإنفاق، الاستهلاك.

 

*سفارة السيسي في إسبانيا حاولت استدراج محمد علي لإعادته إلى مصر

كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أنه التقى بشكل حصري الفنان والمقاول محمد علي الذي أحدث نقلة في مفاصل الثورة المصرية، ونقل عنه مجموعة من التصريحات في أول مقابلة تجريها وسيلة إعلامية مع محمد علي.

وقال محمد علي – ضمن تصريحاته – إن مسئولين في السفارة المصرية في إسبانيا نقلوا هذه الرسالة من النظام المصري إلى محمد علي: “السلطات المصرية حزينة لما حدث معك، انت رجل محترم، انت ابننا، انت شخص عزيز علينا، تعالى الى السفارة لنجلس معا ونقوم بحل هذا الأمر” وتابع: “رفضتُ ذلك”.

وأكمل: “قالوا لي إنهم سوف يعطونني أموالي وأكثر، بشرط أن أهدأ ولا أصنع المزيد من مقاطع الفيديو ولا أتحدث”، وقال إن “هذه الأموال، استخدمت فجأة كإغراء لإعادتي إلى مصر مرة أخرى”.

وأكد محمد علي لـ”ميدل ايست أي” – في أول حوار مع المقاول -: “أعمل بشكل مستقل تمامًا، دون وجود أي شخص أو منظمة وراءه”، وأضاف “لو كانت هناك مجموعة ورائي، لكانت ساعدتني، بدلاً من أن أجلس في مكان مهين، بمفردي”.

وأشار إلى أنه تلقى “عددًا لا يصدق من التهديدات.. يقولون لي: نحن نعرف أين أنت. وسنجدك ذات يوم”. “أنا لست سبايدرمان. يمكن لأي شخص استئجار عصابة لقتلي. كنت أعرف بالفعل أنني أعرّض حياتي للخطر مع أول فيديو قمت بنشره”.

الضباط الصغار

وكشف أن “الضباط الصغار الذين لا يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار، والذين لا يستطيعون حل الوضع، يتضامنون معي”، لافتا إلى أن “الضابط لا يستطيع التحدث؛ لأنه سيتم محاكمته عسكريا. لكن هل تحدّث لي جنرالات الجيش المهمون؟ لا، هذا لم يحدث بالطبع”.

وأضاف: “في البداية عندما كنت في مصر اعتادوا أن يقولوا لي إننا نأمل أن يختفي السيسي، لكن ماذا يمكننا أن نفعل؟ وعندما أتيت إلى هنا، اعتاد الضباط الصغار أن يشتكوا ويسبوه”.

وقال علي: إن “المتعاطفين معه في الجيش راسلوه بعد نشْر أول فيديو ينتقد السيسي ولكن عندما بدأ القبض على الناس، اختفى جميعهم”.

مبنى اللجان

وتابع: “من بين المشاريع العقارية التي عملت عليها، مبنى متعدد الطوابق تستخدمه المخابرات العامة المصرية لإيواء ما أطلق عليه المقاول “جيش السيسي الإلكتروني”. متندرا “مهمة هذا الجيش هي مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي”.

وساخرًا قال: “جزء من وظيفته هو أن يعلق على أشرطة الفيديو التي أنشرها والخاصة بالسيسي”. “أحيانًا أضحك لأنني بنيت هذا من أجلهم والآن يستخدمونها ضدي. كلما قمت بنشر شيء ما، يعلقون عليه على الفور”.

وكشف أنه “عندما بدأت العمل اكتشفت الفساد تدريجيًا. لم أكتشف ذلك عندما بدأت لأول مرة، استغرق الأمر سنوات. لكن التعامل تحت الطاولة في مصر هو القاعدة”. مضيفًا: “لاحظت الأمور تدريجيًا حتى وصلت إلى قمة هرم الفساد عندما بدأت في بناء قصور السيسي. ومنذ ذلك الحين بدأت أفهم الصورة الكبيرة للفساد وكيف يتخذ رئيس الدولة القرارات”.

هدفا الإطاحة بالسيسي

وأجرى الصحفيان محمد عايش وطه العيسوي الحوار مع محمد علي في إسبانيا، وأبلغا محمد علي عن لقطات فيديو له عن قصور عبد الفتاح السيسي وعن الاحتجاجات الجماعية وحملة القمع الجديدة في مصر، قائلا: إنه لن يتوقف حتى تتم إزالة الديكتاتور.. هدفي هو الإطاحة به”.

وقال الصحفيان إنهما التقيا محمد علي في مكان سري في إسبانيا؛ حيث انتقل هو وعائلته، قال علي إنه كان يعمل بشكل مستقل تمامًا، دون وجود أي شخص أو منظمة وراءه. فلا ينتمي لأي جماعة معارضة أو فصيل منشق داخل الجيش، مضيفا لكن بإمكاني الإطاحة به”.

ولفت حوار “ميدل إيست آي” إلى أن فيديوهات محمد علي شجعت المصريين على التظاهر، لكن علي أشار إلى أنه لم تظهر أي جماعة لقيادة الاحتجاجات وتتحدى حكومة السيسي حقًا.

وقال إن هذا يتناقض مع الفترة المضطربة بين ثورة مصر عام 2011 والانقلاب العسكري عام 2013 الذي وضع السيسي في السلطة، عندما تنافس الجيش والإخوان على السيطرة، نافيا أن يكون هناك تجمع خلافهما ظهر في مصر يهتم بالسيطرة على البلاد.

السفارة وخاشقجي

وسألت ميدل إيست آي عما إذا كان محمد علي يعتقد أنه كان يمكن أن يشارك مصير الصحفي جمال خاشقجي، الذي اغتيل في القنصلية السعودية في إسطنبول العام الماضي، تحفظ علي على السؤال.

وقال: “لقد تلقيت كمية لا تصدق من التهديدات … يقولون لي” نحن نعرف أين أنت. سوف نجد لك يومًا ما”، وقال: “لا أعتقد أنه كان من الممكن أن يتم ذلك لي”. “الله يعلم، بالطبع، أنا فقط أعطي تحليلات”. وقال علي إنه تم نقله لمغادرة مصر وتولي دوره في الإبلاغ عن المخالفات بعد أن فشلت الحكومة المصرية مرارًا في دفع رواتب شركته مقابل العمل الذي أنجزته.

وقال إن هذه الأموال، فجأة، استخدمت كإغراء لإعادتي إلى المنزل. “قالوا لي إنهم سوف يعطونني أموالي وأكثر”. “تهدأ، لا تصنع المزيد من مقاطع الفيديو ولا تتحدث”، وأوضح أن محاولات تكميمه لم تقتصر على الرشوة، بل إعاشته دائما تحت تهديد بالاغتيال.

لا اعتذار

محمد على الذي يعيل أسرته منذ أن كان عمره 15 عامًا، رفض الاعتذار عن تورطه في الماضي مع الجيش، وقال إنه لم يكن على علم بتفشي الفساد في الجيش خلال السنوات الأولى من عمله.

الجيش برأيه كان يتمتع بسمعة ممتازة بين عامة المصريين، وينظر إليه كنموذج للكرامة وحسن الخلق، وقال علي “عندما بدأت العمل اكتشفت الفساد تدريجياً. لم أكتشف ذلك عندما بدأت لأول مرة، استغرق الأمر سنوات. لكن ما تحت الطاولة هو قاعدة التعامل في مصر”.

لاحظت الأمور تدريجيًا حتى وصلت إلى قمة هرم الفساد عندما بدأت في بناء قصور لسيسي. ومنذ ذلك الحين بدأت أفهم الصورة الكبيرة للفساد وكيف يتخذ رئيس الدولة القرارات.

مع نضال المصريين في ظل الاقتصاد المتدهور وتدابير التقشف التي تنفذها الحكومة، قوبلت قصص علي عن القصور الفخمة التي بنيت لسيسي باستخدام الأموال العامة بالغضب على نطاق واسع.

ويوما الجمعة المتتاليان، في 20 و 27 سبتمبر، اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء مصر – وهو أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات.

وقابلتهم السلطات بحملة جديدة على المعارضة، واعتقلت ما لا يقل عن 3000 شخص، بمن فيهم نشطاء معروفون وصحفيون ومحامون

https://www.middleeasteye.net/news/exclusive-mohamed-ali-secrets-egypt-sisi-interview?fbclid=IwAR1fRNcbNkZIYEgpOFlIdUG9cQ-In8iIKHqnRI-bez9xAF-8q_MAjTUihSg

 

*“المعهد المصري”: 5 أدلة تثبت تلفيق مزاعم اغتيال السيسي بـ”استراحة المعمورة”

توصّل المعهد المصري للدراسات في إسطنبول، من خلال دراسة أعدتها إدارة الرصد والتوثيق بالمعهد تحت عنوان “استراحة المعمورة.. وقضية الاغتيال المزعومة”، في إطار تفنيد معلومات وردت في فيديو للذراع الإعلامية عمرو أديب، ضمن برنامجه الحكاية، بتاريخ 23 سبتمبر الماضي، عن محاولة لاغتيال السيسي- قصف الله عمره – في استراحته بالإسكندرية من شقة تبعد نحو 1400 متر عن مقر الاستراحة واتّهمتها بالكذب.

وتوصل المعهد إلى خمس نتائج، وهي أن الشقة- التي أطلق منها القناص الرصاص في الإسكندرية- تمت مداهمتها في سبتمبر أو أكتوبر من عام 2017، ولكن القضية تم عرضها على النيابة في 2018، مما يدل على اختفاء المتهمين قسريًّا في تلك الفترة، ويمكن التحقق من ذلك عن طريق مراجعة أوراق القضية، والتي لم يتسنَ لمحرري التقرير الحصول عليها حتى الآن.

وأشارت إلى أن الكاميرا المستخدمة لا تعد أمرًا خارقًا للقانون؛ حيث إنها تباع في السوق المصرية بصورة قانونية.

أما ثالث أدلة النفي فهو أنه يمكن لجميع قاطني المنطقة السكنية رصد حركة الطائرات المروحية المترددة على المكان، مما يجعل معلومة تردد الطائرات على المكان ليس أمرا سريا.

واعتبرت الدراسة أن محاولة اغتيال السيسي من الشقة المستخدمة أقرب ما يكون للخيال؛ لبعد المسافة وصعوبة التقدير، ويستحيل منها محاولة اغتيال السيسي، خاصة وأن المساحة المرئية من القصر تقلل من فرص رؤية السيسي من الأساس.

وأضافت أخيرا أن العوائق المنصوبة حول القصر، إما أنها تدل على ضعف استجابة الأجهزة الأمنية للمخاطر المحيطة بالسيسي، أو أن التهديدات لم تكن بالخطورة المذكورة.

بداية المزاعم

وتناول عمرو أديب، في حلقة 23 سبتمبر2019، والتي أعيدت في اليوم التالي أيضا، قضية ذكر فيها أنها كانت محاولة لاغتيال عبد الفتاح السيسي عن طريق القنص. قام عمرو أديب باستعراض فيديو مصور من موقع الحدث وبعض الصور للشقة المستخدمة في العملية.

واستعرض أديب عنوان الشقة بـ“عمارة أبو عمو أرض المثلث طريق الطابية المعمورة البلد” وقام بعرض صورة للعمارة. بالرجوع إلى خرائط جوجل يمكن تحديد الموقع بسهولة، وهي عمارة مشابهة بتفاصيلها للعمارة الواردة في الفيديو. تبعد الشقة مسافة ما يقرب 1400 متر عن الاستراحة وهو أقل مما ذكره عمرو أديب بأن المسافة تقترب من 1500 متر.

وأضافت الدراسة أن نوع الكاميرا المستخدمة من الفيديو وهي كاميرا Nikon Coolpix P900 والتي تم طرحها في الأسواق، في مارس 2015، هي متاحة للبيع والشراء في الأسواق المصرية أيضا بسعر 10 آلاف جنيه مصري بتاريخ كتابة التقرير الحالي. وهو ما يفيد بعدم وجود مانع قانوني بحيازة ذلك النوع من الكاميرات.

تمتاز الكاميرا بقدرتها الفائقة على التكبير بدرجة تصل إلى 83 درجة، حتى إنها تحتوي على برنامج خاص لتصوير القمر بصورة واضحة عن قرب.

وتوصلت الدراسة إلى أن الفيديو عرض المعلومات الجديدة للخريطة المحيطة بالاستراحة. فبحسب موقع wikimapia تقع منطقة الحرس الجمهوري على يسار القصر فقط دون تحديد الجهة اليمنى من الاستراحة. وبحسب الفيديو فإن المنطقة يمين الاستراحة هي منقطة عسكرية أيضا كما هو مبين في الصورة التالية. لا تظهر صور خرائط جوجل العلامات المعروفة لمهبط طائرات الهليكوبتر، إلا أن أديب ذكر أن السيسي يستخدم الطائرة أحيانا.

مؤشرات خطيرة

وقالت الدراسة إنه بالنظر إلى أولى الصور التي عرضها أديب، نجد أن المنطقة الزراعية المقابلة للشقة تحتوي على نخيل ويظهر فيه نضج البلح، وهو ما يشير إلى أن موسم حصاد البلح قد حان، في العادة يكون موسم الحصاد بين شهر سبتمبر وأكتوبر من كل عام. بالعودة إلى المعلومات الواردة فإنه من المرجح أن يكون الفيديو تم تصويره بين شهري سبتمبر وأكتوبر 2017.

وذكر أديب أن رقم القضية هي 132 لسنة 2018 جنايات عسكرية، أي أن المشتبه بهم في القضية تمت إحالتهم إلى النيابة في عام 2018. مما يرجح اختفاءهم قسريًّا منذ اعتقالهم في الفترة بين سبتمبر وأكتوبر 2017 وحتى موعد عرضهم على النيابة.

ونقضت الدراسة سهولة القنص من المسافة التي تقارب الـ 1500 متر، باعتبارها عملية معقدة جدا تحتاج إلى تدريب مكثف للغاية, فبحسب ويكيبيديا فمن أجل تحقيق عملية قنص ناجحة لتلك المسافة ينبغي الأخذ بالاعتبار عدة عوامل مهمة، منها حساب سرعة واتجاه الرياح كثافة الهواء في الجو، ودرجة الارتفاع عن الأرض، ودرجة دوران الأرض بين لحظة إطلاق الرصاصة وحتى وصولها إلى الهدف.

وأضافت أن القناص “بيلي ديكسون”، الذي سجل ضربة ناجحة من مسافة 1400 متر، احتل المركز الـ13 على مستوى العالم، يليه أحد قناصي الجيش الأمريكي في حرب أفغانستان من مسافة 1380 مترا.

الرصد كاذب

وتوصلت الدراسة إلى أن ما ذكره “أديب” من أن الشقة تستخدم لرصد تحركات السيسي مزاعم غير مرجحة. فبالرجوع إلى خرائط جوجل نجد أن الطريق البري المؤدي إلى الاستراحة هو شارع خالد بن الوليد وباقي الخطوط المرسومة بالأبيض الموجودة بالصورة التالية هي طرق غير ممهدة، أو اتجاه السير فيها لا يؤدي إلى الاستراحة. إذًا لرصد حركة السيسي لا بد من أن تكون الشقة كاشفة للشارع بصورة واضحة أو على الأقل مداخل الطريق.

وبحسابات هندسية قالت إن دائرة الرؤية المتاحة للشقة لا تغطي مداخل الطريق، ولا يمكن أن تتم عملية رصد سليمة من ذلك المكان؛ نظرًا لوقوع مدخل الطريق في المنطقة المخفية blind spot  للشقة.

ويمثل الجزء المظلل في الصورة التالية مجال رؤية الشقة والذي يظهر وقوع باقي شارع خالد بن الوليد في مجال الرؤية، إلا أن الفيديو الذي نشره أديب يوضح أن الأراضي الزراعية وارتفاع الأشجار والنخيل فيها يجعل رصد الشارع مستحيلا.

تظل الطريقة الوحيدة لرصد حركة السيسي هي في حال استخدامه لطائرة هليكوبتر، وهو الأمر الذي يمكن رصده من جميع العمارات المحيطة بالاستراحة، سواء استخدم المهبط المخصص للمنطقة العسكرية على يمين الاستراحة أو نزولها في أي منطقة أخرى محيطة بالاستراحة، مما يجعل جميع السكان الموجودين هناك قادرين على معرفة مواعيد هبوط وإقلاع الطائرة. وهو ما يجعل تهمة رصد حركة الرئيس غير منطقية؛ نظرا لقدرة جميع القاطنين بالمنطقة معرفه تلك المعلومة.

تغييرات انتصار

وقالت الدراسة، إنه أثناء بحثنا وجدنا أن محيط القصر المواجه للمناطق السكنية حدث فيه عدد من التغيرات التي تساعد على حجب الرؤية عن القصر. تلك التغيرات من الممكن أن تكون رد فعل الأجهزة الأمنية على محاولة الاغتيال المزعومة. يظهر التغير الأول في الصورة التالية وهي بتاريخ 26 فبراير 2018 عن طريق القيام بزرع عدد من الأشجار على شكل نصف دائرة محيطة بالقصر.

وأن التغير الثاني في الصورة التالية جاء بين مايو 2018 وديسمبر 2018 كما تظهره صور الأقمار الصناعية، وهو قيام أجهزة الأمن بتركيب عوائق عالية تحجب مجال الرؤية بصورة أكثر فعالية من الأشجار.

ضرورة بحثية

وفي إطار الأمانة العلمية قال المعهد، إن ورقته ليست وثيقة قانونية لنفي أو إثبات الادعاءات الموجهة ضد المتهمين في القضية، وإنما تهدف إلى التحقق من المعلومات الواردة في فيديو عمرو أديب.

وأضافت لا تستطيع الورقة تبرئة المتهمين من عدمه، ولكنها ستحدد ما إذا كان مسار المعلومات الواردة صحيحا، وما هي المعلومات التي يمكن استخراجها من الفيديو.

ولفت المعهد إلى أنه لم يستخدم سوى معلومات مفتوحة المصدر، والتي يمكن تتبعها ومراجعتها والتأكد من صحة التحليل الوارد هنا، ولم يستخدم التقرير أي معلومات خاصة أو مخفية لا يمكن الوصول إليها. كما أن التقرير سيقوم باستعراض الخطوات التي مكنتنا من الوصول إلى النتائج التي سيتم نقاشها.

 

*السيسي يدرس بيع مياه الري للمزارعين

كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة أن تعليمات صدرت من رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي وقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لدراسة بيع مياه الري للمزارعين.

يأتي هذا بالتزامن مع التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي ومعالجة مياه البحر عقب فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الذي سيحجب جزءا كبيرا من مياه النيل ما يتسبب في تبوير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

وفي السياق ذاته قال وكيل لجنة الإسكان ببرلمان الانقلاب، النائب محمد الحصي إن وجود شرطة متخصصة لمكافحة سرقة المياه أصبح ضرورة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال وزير الإسكان بحكومة الانقلاب عاصم الجزار: إنه سيطلب من الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب تشكيل شرطة للمياه لمواجهة سرقة مياه الشرب.

وأضاف الجزار خلال اجتماع لجنة الإسكان ببرلمان الانقلاب أمس الإثنين أن ما يتم تحصيله من إنتاج المياه يمثل نحو 52 % فقط من قيمة المياه المستهلكة.

من جانبهم اشتكى المزارعون من ندرة مياه الري وعدم وصولها إلى أراضيهم بكميات مناسبة؛ ما كبدهم خسائر فادحة بسبب زيادة تكاليف الزراعة واللجوء إلى الري بمياه الصرف الزراعي بحجة حمايتها من العطش والبوار والتلف.

https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/411098776243453/

بدوره رأى عبدالرحمن شكري، نقيب الفلاحين السابق، أن اتخاذ مثل هذا القرار سيكون كارثة على الفلاحين وعلى الإنتاج الزراعي في مصر.

وأضاف شكري – في مداخلة هاتفية على قناة وطن – أن تشغيل سد النهضة سيؤدي إلى نقص حصة مصر من مياه النيل، مضيفا أن الزراعة تستهلك 40 مليار متر مكعب من مياه النيل لري 8.5 مليون فدان من الأرض الزراعية وكل فدان يحتاج إلى 5 آلاف متر مكعب في العام ونقص حصة مصر يتسبب في بوار الأرض الزراعية.

وأوضح أن حالة الفلاحين صعبة للغاية فمحصول القطن لم يتم بيعه حتى الآن وانخفض سعر أردب الأرز بدرجة كبيرة، مشددا على ضرورة تمسك مصر أولا بحقوقها التاريخية في مياه النيل قبل البحث عن أي بدائل لنقص المياه.

https://www.youtube.com/watch?v=QODv9c03IOw

بدوره قال المهندس محمد عبالعزيز، الخبير الزراعي، إن سلطات الانقلاب تسير بمبدأ المثل القائل “لما التاجر بيفلس بيدور في دفاتره القديمة”، مضيفا أن السيسي دائما يرمي فشله على الآخرين؛ حيث اتهم ثورة يناير بالتسبب في سد النهضة.

وأضاف عبدالعزيز أن الفلاح يتحمل العبء الأكبر من فشل قائد الانقلاب في كل الملفات وآخرها سد النهضة، وبذلك أصبح المواطن يدفع تكاليف المياه 3 مرات الأولى عن شربها والثانية عند صرفها والثالثة لري الأرض الزراعية.

وأوضح عبدالعزيز أن حكومة الانقلاب فشلت في ضبط الأسعار وإيقاف تجارة المخدرات وهي عاجزة عن مكافحة سرقة المياه؛ لأن هذا الأمر يحتاج إلى ضوابط عدة.

 

* العسكر يبدأ تنفيذ مخطط تسريح الموظفين بتعلميات صندوق النقد

فتح نظام الانقلاب الباب مجددا أمام صندوق النقد الدولي للعبث مجددا بالاقتصاد المصري، وزيادة الضغوط الاقتصادية والمعيشية على المواطنين، من خلال الإعلان رسميا عن بدء برنامج جديد، بعد انصياع العسكر لمتطلبات الصندوق.

وخلال لقائها بحكومة الانقلاب اليوم، قال المدير العام لصندوق النقد الدولي: إن الصندوق يعتزم البدء في تنفيذ برنامج جديد بعد خنوع العسكر للاشتراطات التي وضعها الصندوق، والتي كانت كارثية على معيشة المواطنين، وزعمت كريستالينا جورجييفا، مدير الصندوق، أن التعاون المقبل سيكون بهدف تعزيز الإصلاح الهيكلي.

ويتمثل الإصلاح الهيكلي بمفهومه المعروف لدى العسكر في تسريح موظفي القطاع العام، وهو ما مهد له رئيس وزراء حكومة الانقلاب قبل أيام، بأن الدولة لا تحتاج سوى مليوني موظف فقط.

وقبل أيام، حدَّد صندوق النقد الدولي، في وثائق المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري، مطالبه بإيضاح من حكومة الانقلاب؛ وذلك حتى يتسنى له تجديد التعامل معها خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يُنذر بالمزيد من الضغوط على المصريين، ويكشف عن تخبُّط العسكر وتلاعبه بالاقتصاد.

وطالب الصندوق بضرورة تنفيذ إصلاح مستدام لتحقيق النمو على المدى المتوسط، وذلك عبر إصلاحات هيكلية تهدف إلى نموذج نمو احتوائي أكثر يعزز دور القطاع الخاص والتصدير، لاستيعاب ما يقدر بنحو 3.5 مليون من الوافدين الجدد إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشادت جورجييفا بدور حكومة الانقلاب في تنفيذ البرنامج التقشفية الذي تم إقراره، والذي تسبب في رفع معدلات الفقر لمستويات خطيرة.

كما أشارت إلى أهمية أن يتضمن البرنامج الجديد تعاونا في مجال بناء القدرات وتحسين الأداء للكوادر المصرية.

ومؤخرا اتهمت عدة مؤسسات صندوق النقد الدولي، بأنه يعمل على تطويق الدول بالمزيد من الديون، وزيادة أزماتها المالية؛ حيث أشار تقرير مؤسسة Jubilee Debt Campaign العالمية إلى أن صندوق النقد الدولي لديه سياسة تمنعه من تقديم القروض إلى الحكومات التي لديها وضع غير مستدام للديون دون أن يجعل التمويل مشروطا ببرنامج لإعادة هيكلة تلك الديون لجعل الوضع مستداما، إلا أنه مع ذلك فإن صندوق النقد الدولي ليس لديه تعريف محدد للديون غير المستدامة؛ مما يمهد الطريق أمام الحكومات للحصول على التمويل دون معالجة تلك المشكلة الأساسية.

 

*تصاعد انتهاكات العسكر ضد “عُلا القرضاوي” والتعذيب يدفع “إسراء عبدالفتاح” للإضراب

أكثر من 800 يوم من الانتهاكات المتصاعدة مرت وما زالت عصابة العسكر تحتجز “علا”، ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، قيد الحبس الانفرادي فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .

ووثّقت عدة منظمات حقوقية شكواها التي نقلها محاموها أثناء عرضها الأخير، أمس الأول، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة حبسها انفراديًّا لأكثر من 800 يوم، ومنع الزيارات عنها، وسوء معاملتها من قِبل إدارة السجن.

وأكدت الضحية البالغة من العمر ٥٨ سنة، أنها أُم وجدّة لـ٤ أحفاد، وأنها لم ترتكب أي فعل مخالف للقانون، وأنه تم القبض عليها وإيداعها الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة لمجرد أنها ابنة الشيخ يوسف القرضاوي.

وقالت: “إن كان هناك جريمة ارتكبتها قدموني للمحاكمة.. احكموا عليّ بالإعدام.. فحكم الإعدام أرحم مما أنا فيه اليوم (حبس انفرادى انعزالي) منذ حبسي احتياطيًّا، أي ما يزيد على ٨٢٠ يوما”.

وأوضح محامو علا القرضاوي أن إدارة السجن تُجبرها على تنظيف المراحيض وملابس السجينات، ما أدى إلى تورم وجهها ويدها وتدهور حالتها الصحية.

وطالب محاموها بعرضها على طبيب نفسي، ونقلها لمستشفى خاصة للعلاج على نفقتها لوجود خطر يهدد حياتها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت إخلاء سبيل علا القرضاوي، يوم الأربعاء 3 يوليو، بتدابير احترازية على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًّا بـ”تمويل الإرهاب”، إلا أن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت حبسها على ذمة قضية جديدة بنفس الاتهامات الملفقة.

واعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري ابنة القرضاوي وزوجها دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

وأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه الخاص بالعائلة، فوجئت الأسرة بقوة أمنية تمنع عملية النقل؛ بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تمامًا؛ فالشاليه ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر لها أيضًا، وبالتالي، وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها، فإنه لا يوجد أي عملية “تصرف” في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.

وفي البداية، كان التحقيق منصبًا على هذه الواقعة، لكن بعد يومين تحول إلى منحى آخر تمامًا لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئ الزوجان بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها!.

يشار إلى أن هذه التهم ذاتها كانت قد وجهت للمهندس حسام خلف قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، ليعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

أيضا وثق عدد من مراكز حقوق الإنسان، بينها مركز الشهاب، قيام قوات أمن الانقلاب بتعذيب وتهديد الناشطة الحقوقية “إسراء عبدالفتاح” في مقر الأمن الوطني، مما دفعها للإعلان عن إضرابها عن الطعام احتجاجا على ما تعرضت له من تعذيب، رغم تهديدها إذا أفصحت عن هذه الانتهاكات بحقها.

كانت عصابة العسكر قد اعتقلت “إسراء” من الشارع، مساء السبت الماضي، خلال حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من النشطاء والسياسيين، ورغم إثباتها للتعذيب في محضر النيابة أثناء عرضها، صدر قرار بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وأدان الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والتعذيب الذي تعرضت له الناشطة، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامتها، وطالب بالإفراج الفوري عنها، والتحقيق في هذه الانتهاكات.

 

*تفاعل كبير مع هاشتاج “#انقذوا_عائشة_الشاطر”.. ومغردون: أين بوتيكات حقوق المرأة؟

شهد هشتاج “#انقذوا_عائشة_الشاطر” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر المغردون عن تضامنهم مع عائشة خيرت الشاطر التي تتعرض لأبشع أنواع الانتهاكات داخل سجون الانقلاب، مؤكدين أن الجرائم التي تتعرض لها الفتيات والسيدات في عهد الانقلاب لم تحدث في الجاهلية.

وكتب أحمد الحسن: “أسرة “عائشة الشاطرتعلن نقلها إلى المستشفى بعد تدهور حالتها نتيجة إضرابها عن الطعام.. ما يفعله العسكر اليوم لم يفعله مشركو مكة مع النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم..يسقط يسقط حكم العسكر“.

فيما كتبت نوران: “والله عار أن يكون خير نساء مصر في سجون الانقلاب، ولا يعتقل غير الشريفات الفضليات، فك الله أسرك يا عائشة وكل الأحرار وحفظكم الله ويجعلكم في ودائعه”، مضيفة: “سلسلة من الانتهاكات لم تتوقف على ما تعرضت لها عائشة من إخفاء قسري وتعذيب بالكهرباء داخل مقر الأمن الوطني، بل استمرت سلسلة الانتهاكات بحقها منذ وصولها لسجن القناطر بشكل يخالف القواعد النموذجية للأمم المتحدة والخاصة بمعاملة السجناء“.

والله عار أن يكون خير نساء مصر في سجون الانقلاب؛؛ ولا يعتقل غير الشريفات الفضليات؛؛فك الله أسرك يا عائشة وكل الأحرار وحفظكم الله ويجعلكم في ودائعه. #انقذوا_عائشة_الشاطر

وكتب يـاســر سـالـم: “فك الله أسر الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل وفك الله أسر كل المعتقلين في سجون مصر.. وكل الأسرى المسلمين في العالم”، فيما كتبت ريماس: “نقلت إلى المستشفى بسبب تراجع حالتها الصحيه، فاللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما.. منع عنها الزيارات وعدم السماح لها برؤية أبنائها..حسبنا الله ونعم الوكيل“.

#انقذوا_عائشة_الشاطر
نقلت إلى المستشفى بسبب تراجع حالتها الصحيه
فاللهم اشفها شفاءا لا يغادر سقما

وكتبت هنا خالد: “عائشة مضربة عن الطعام بسبب الأوضاع اللي هي فيها.. عائشة بتحاول تقاوم نفسها زي عادتها بس جسمها ماستحملش واضطروا ينقلوها المستشفى من غير حتى ما يعرفونا انها اتنقلت ولا يعرفونا فيها ايه ومالها ونعرف من ناس كانت في القصر العيني وشافوها..يارب ملهاش غيرك يارب”، فيما كتبت أسماء سمير: “عائشة حالتها الصحية سيئة جدًا وداخلة في إضراب عن الطعام ومفيش أي تعاون من إدارة السجن ولا حتى بيسمحوا لأهلها يطمنوا عليها“.

عائشة مضربة عن الطعام بسبب الأوضاع اللي هي فيها.
عائشة بتحاول تقاوم نفسها زي عادتها بس جسمها ماستحملش واضطروا ينقلوها المستشفى من غير حتى ما يعرفونا انها اتنقلت ولا يعرفونا فيها ايه ومالها ونعرف من ناس كانت في القصر العيني وشافوها!!
يارب ملهاش غيرك يارب #انقذوا_عائشة_الشاطر 

وكتب أحمد شاكر: “اللهم إن أنجاس العسكر في مصر طغوا وتجبروا ولا سبيل لنا عليهم نرجوا يا رب عدلك فيهم اللهم انتقم منهم فهم لا يعجزونك”، فيما كتب أسعد: “تذكره للذين يزعمون أنهم يدافعون عن حقوق الإنسان والحريات من قيادات المجتمع المدني أصحاب الكيل بمكيالين هناك سيدة اسمها عائشة خيرت الشاطر ينكل بها في سجون العسكر منذ فترة طويلة.. فهل كنتم تعلمون؟

 

*تأجيل قمة “الأهلي والزمالك” ومغردون يحذرون من كارثة مخابراتية: #تاجيل_القمه_مرفوض

فوجئت جماهير الكرة المصرية بطلب من أجهزة أمن الانقلاب بتأجيل مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، المقرر لها السبت المقبل 19 أكتوبر الجاري.

وما تزال إقامة المباراة من عدمها معلقًا حتى دراسة الأمر، ومعرفة مدى خطورته على الجماهير.

وأضاف المصدر الأمني أنه يجري التنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وسيتم إخطار ناديي الأهلي والزمالك بإقامة المباراة أو تأجيلها فور الاتفاق على قرار نهائي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة بالدوري المصري.

تعليق الأهلي

فى أول تعليق على أنباء تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى المصرى، قال عدلى القيعى، مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى: “أنتظر رد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم، الذى أعلن عن عدم وجود مباريات مؤجلة هذا الموسم”.

وتابع عدلى القيعى، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى: “لا يوجد ما يمنع إقامة المباراة بسبب عدم تواجد الجمهور، ما يسهل من مهمة الأمن لخوض المباراة”.

وأكد القيعى أن تصريحات مسئولى الزمالك بالرغبة فى تأجيل المباراة تزيد من حالة الشحن بين الجمهورين، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة وضع ضوابط لمباريات الأندية المشاركة فى البطولات الإفريقية، وهى 3 أيام راحة للمباراة التى تقام داخل مصر، و4 أيام للمباراة التى تقام خارج مصر.

رد الزمالك

فى المقابل، قال اللواء علاء مقلد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات، إن مجلس إدارة نادي ‫الزمالك لم يتلق أي مكاتبات أو اتصالات رسمية بتأجيل مباراة القمة أمام النادي الأهلي، السبت المقبل، بالجولة الرابعة في مباريات الدوري الممتاز، من قبل مسئولي اتحاد الكرة.

وأكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، أنه لا خطابات رسمية من جانب الأمن لتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. وأن المطالب بتأجيل لقاء القمة جاءت شفوية لدواع أمنية وذلك لأجل غير مسمى.

ولفت إلى أن اتحاد الكرة يسعى لإقامة لقاء القمة فى موعدها المحدد؛ تفاديًا لحدوث أى ارتباك فى جدول الدورى الممتاز، مشيرا إلى أن جهودا سوف يتم بذلها حتى اليوم الثلاثاء من أجل حسم موقف لقاء القمة النهائي.

فى سياق متصل،  دشن ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج “#تاجيل_القمه_مرفوض”، معتبرين الأمر أكذوبة أو حيلة قد تكون وراءها كارثة .

عمار ياسر” سخر من الأمر قائلا: “يعني حفلات الممثلين والمغنيين تبقى معدية الـ50 ألف نفر بتتأمن عادي.. وفي الماتشات الـ10 آلاف واحد صعب يتأمنوا!”.

وغرد أحمد سامى قائلا: “الأمن مش بيأمن ماتشات في استاد القاهرة بدون جمهور ولا فى بتروسبورت ولا السلام بأكتر من 10 آلاف، ولا بيأمن حتى في برج العرب بأكتر من 20 ألفا”. وأضاف: “السؤال هنا الأمن ده شغلته ايه بالظبط؟ مافيش دولة في العالم بيتحكم فيها الأمن بالشكل ده.. النقل على الكيف والتأجيل على الكيف.

تبعه مصطفى: “الموضوع فيه حاجة مش مظبوطة.. أنا خايف تكون كارثة أو اشتغالة من الأمن أو الحكومة أو مرتضى منصور أو اتحاد كرة القدم”.

فتش عن “محمد على

بينما ربط سامى خليل بين تأجيل قمة الأهلى والزمالك وفيديوهات محمد علي، قائلا: “الناس اللى فوق مرعوبة من خروج الجماهير.. زى ما حصل في السوبر المحلى، خايفين ينزلوا ويعبروا عن رفضهم.. كل شيء وارد”.

وعلقت رانيا: “مش هنتقدم خطوة وهنفضل نرجع لورا.. ده العراق بيلعبوا ماتشات بجمهور وسوريا بتلعب كورة مفيش غير مصر كل شوية دواعي أمنية”.

فى حين قال باسم حمدى: “بجد احنا أسوأ دولة فى العالم.. دولة مش عارفة تنظم ماتش بددون جمهور.. إنت مستوعب؟”.

بافلى” كتب على” تويتر”: “أمن ايه اللي يبقا عايز يأجل.. على أساس إنهم بيدخلوا جماهير أصلا!.. بلد عجيبة”.

ولخصت مها أحمد الأمر فقالت: “هى البلد هيحصل فيها حاجة الأسبوع الجاى يا جماعة؟ أصل اتحاد الكورة لما بيتزنق بيطلع يلبسها للجهات الأمنية والدواعي الأمنية.. أمنية ايه والماتش أصلا من غير جمهور!”.

وتابعت: “قرفتونا وزهقتونا وخلاص هتكرهونا في الحاجة الوحيدة اللى بترفه عننا.. عاوزين تلغوها خالص قولوا مش تكسفوا”.

 

*اعتصامات بأكبر مصانع مصر تثير قلق النظام

شهدت مصر موجة احتجاجات عمالية في اثنتين من كبريات الشركات؛ هما الشرقية للدخان، ويونيفرسال للصناعات الهندسية؛ للمطالبة بحقوقهم.
وتأتي هذه الاعتصامات رغم القبضة الأمنية، ومنع الاعتصامات والإضرابات في الشركات والمصانع.
ويستمر اعتصام أكثر من 4 آلاف عامل بمصانع يونيفرسال بالسادس من أكتوبر لليوم العاشر؛ وذلك للمطالبة بوقف عمليات تعطيل العمل بالشركة، وتسريح مئات العمال، وعدم صرف مستحقاتهم.
وألقت قوات الأمن القبض على 28 عاملا وعاملة؛ إثر مشاركتهم في اعتصام شركة الشرقية للدخان، وسط انتقادات منظمات عمالية وحقوقية، ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات بالامتناع عن العمل، والتحريض على الإضراب وتعطيل العمل.

ونجح عمال شركة الشرقية، الاثنين، في إجبار الإدارة على الاستجابة لمطالبهم، حيث قالت الشركة في بيان إن مصانعها عادت للعمل بشكل كامل بعد إنهاء إضراب العمال، الذي استمر لمدة خمسة أيام؛ للمطالبة بزيادة الحافز اليومي للعمال، ورفع سقف الحافز الجماعي، وزيادة بدل الوجبة 20% على الأقل، وطلبات أخرى.
ويبلغ عدد المشتغلين في مصر 26.021 مليون مشتغل، بنسبة 90.1% من حجم قوة العمل، لكن نسبة العاملين بعقد قانوني من العاملين بالقطاع الخاص داخل المنشآت تبلغ 31.1% فقط، فيما تبلغ نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي في القطاع الخاص داخل المنشآت 23.9%.
نبض المجتمع
ودافع عضو لجنة القوى العاملة في مجلس الشورى المصري السابق، طارق مرسي، عن حق العمال في الدفاع عن مطالبهم المشروعة، قائلا: “العمال إن لم يقفوا وقفة قوية في وجه هذا النظام الذي يتعامل مع كافة الشعب بقوة السلاح وقوة الدبابة، فسوف تُسلَب جميع حقوقهم، ويتم تصفية شركاتهم، وتسريحهم“.
وأوضح أن نظام السيسي يخشى اعتصامات العمال؛ لأنهم يعلمون جيدا أن العمال كان لهم دور كبير في إنجاح ثورة 25 يناير، التي قامت تحت شعار (عيش حرية عدالة اجتماعية)، لكن عمال مصر دفعوا ثمن هذا الشعار“.
مشيرا إلى أن العمال “هم وقود الثورة، ولن يسقط الانقلاب إلا بثورة، وإن كانت النخبة تسعى للثورة فيجب ألّا تُهمل دور العمال؛ لأنه لا تقوم ثورة في مصر إلا بالعمال والطلبة“.
ودلل مرسي على حديثه بالقول: “لذلك قام النظام باعتقال عدد كبير من الرموز العمالية، سواء من الإخوان أو اليساريين أو الاشتراكيين الثوريين والرموز العمالية؛ للقضاء على التحركات العمالية“.
غضبة العمال
وحمّل عضو لجنة العمال بالمجلس الثوري، سيد حماد، نظام السيسي مسؤولية تردي أوضاع العمال، قائلا: “تؤشر اعتصامات واحتجاجات العمال إلى عدم تنفيذ القانون الذي ينص على حق العمال في إضافة العلاوة التي يمر عليها خمس سنوات إلى الراتب الأساسي، وحتى الآن لم تضف علاوتا 2014 و2015 إلى الراتب الأساسي“.
وحذر في حديثه لـ”عربي21″ من غضبة العمال، وقال: “الدولة تخشى اعتصامات العمال بعد ثورة 2011، التي كانت نواة انطلاقها احتجاجات وانتفاضة عمال غزل المحلة في 2006 و2008 وغيرها من المصانع، واعتصامات 2009 في الضرائب العقارية، ولهم تاريخ طويل في ثورات مصر السابقة“.
وانتقد حماد التعامل الأمني مع العمال وقال: “الشركات تفضل الخيار الأمني؛ لإرهاب العمال، والتغلب على كثرة عددهم، والتهرب من مطالبهم المشروعة التي يعلم مجالس إداراتها أنها مشروعة؛ حتى يخفضوا النفقات ويزيدوا أرباحهم“.
ووجه نداء للعمال دعاهم فيه إلى “تطوير المطالب الاجتماعية إلى مطالب سياسية“.