الإثنين , 21 أغسطس 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية (صفحة 3)

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

السيسي يبدأ تنفيذ اللعبة مياه النيل لتل أبيب .. الاثنين 31 يوليو.. “قرع السيسي” فشل في سيناء فذهب يحمي البحرين

السيسي نيل اسرائيل

انفاق السيسي لتوصيل النيل لاسرائيل

انفاق السيسي لتوصيل النيل لاسرائيل

السيسي يبدأ تنفيذ اللعبة مياه النيل لتل أبيب .. الاثنين 31 يوليو.. قرع السيسي” فشل في سيناء فذهب يحمي البحرين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 10 سنوات لـ59 من “أحرار الشرقية” في اتهامات ملفقة

قررت دائرة إرهاب الانقلاب بالشرقية، اليوم الاثنين، برئاسة الانقلابي نسيم بيومى، حبس 59 من أعضاء رافضي الانقلاب 10 سنوات، فى الهزلية رقم 24271 جنايات مركز أبوحماد لسنة 2015.

وكانت نيابة الانقلاب بالزقازيق، برئاسة المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، قد أحالت 59 من رافضي الانقلاب بمدينة أبوحماد، لما تُسمى بـ”دائرة الإرهاب”، بعد تلفيق اتهامات لهم بـ”حيازتهم مفرقعات، والتحريض على العنف ضد الدولة“.

يأتي هذا في إطار الأحكام القضائية “الملاكي” التي يصدرها قضاء العسكر بحق رافضي الانقلاب العسكري بمختلف المحافظات، والتي تتضمن أحكامَ إعداماتٍ بالجملة، والمؤبد والسجن لفترات متفاوتة دون استثناء لأحد.

 

*اعتقال موظف وطالبين في “بني سويف

داهمت قوات أمن الانقلاب منازل عدد من المواطنين بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، اليوم الاثنين، واعتقلت 3 منهم، واقتادتهم لجهة مجهولة.

والمعتقلون هم: إسلام جمال الغول “20 عامًا” الطالب بكلية التجارة، و”مجدي راضي” من قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى، وعبدالله حسن المعاصري “19 عاما” الطالب بكلية الهندسة.

من جانبها، حمّلت أسر المعتقلين داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم.

 

*أهالي الشرقية يودعون الشهيد عمر عادل

شيع أهالي الشرقية جثمان الشهيد عمر عادل ضحية جريمة القتل خارج إطار القانون التي ارتكبتها قوات أمن الانقلاب يوم 23 يوليو الجاري.
تم تشييع الجنازة في وقت متأخر من مساء أمس بقرية سلمنت بمركز بلبيس؛ نظرًا لتعنت قوات أمن الانقلاب في تسليم الجثمان لذويه لمدة 8 أيام.
ردد المشيعون هتافات تندد بحكم العسكر وممارساته بحق أبناء الوطن، ومنها: “يسقط يسقط حكم العسكر، يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، السيسي قاتل”، رافعين لافتات تطالب بالقصاص العاجل للشهداء، وتؤكد استمرار النضال حتى إسقاط الانقلاب.
وكانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت  الشهيد عمر عادل “23 عامًا” يوم 13 يوليو الجاري، وأخفته قسريًا ثم اغتالته برفقة 7 آخرين.

 

*لليوم الـ 89 .. استمرار إخفاء مهندسين زراعيين قسريا اختطفا من مطار برج العرب

تواصل قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية، الإخفاء القسري، بحق مهندسين زراعيين من المنوفية اختطفتهم من مطار برج، لليوم الـ 89 على التوالي.
والمختطفين هما:
1.
محمد عبد العظيم كيلاني، 34 عامًا، مهندس، تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، منذ 02 مايو الماضي، من مطار برج العرب، على يد قوات أمن الانقلاب، واقتادته إلى جهة غير معلومة،من أبناء قرية دبركي – مركز منوفمحافظة المنوفية، ويعمل مهندس زراعي، ومتزوج ولديه 4 أبناء.
2.
أحمد علي عبد ربه، 33 عامًا، مهندس، تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، منذ 02 مايو الماضي، من مطار برج العرب، على يد قوات أمن الانقلاب، واقتادته إلى جهة غير معلومة، من أبناء قرية دبركي – مركز منوفمحافظة المنوفية، ويعمل مهندس زراعي، ومتزوج ولديه 3 أبناء.
وتقدم ذويهما ببلاغات للجهات المعنية التابعة لسلطات الانقلاب المصرية، ولم يتم الرد عليهم حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليهم.
من جانبها، أدانت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، وحملت مسئولية سلامته للداخلية، وطالبت بسرعة الإفراج الفوري عنه، والكشف عن مكان احتجازه.

 

*4 سنوات حبس لطفل بالشرقية بزعم حيازة منشورات

قضت محكمة أحداث ههيا بالشرقية اليوم بحبس الطالب فارس عادل 4 سنوات بزعم الإنضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات .
يذكر أن  مليشيات الانقلاب بالشرقية أعتقلت فارس عادل “طالب بالصف الاول الثانوى”  من قرية دبوس بههيا  في 17 فبراير الماضي دون سند من القانون ولفقت له التهم سالفة الذكر .
من جانبها نددت اسر المعتقلين بالشرقية بهذه الأحكام الباطلة بحق الأطفال داعية لإطلاق سراحهم فوراً وعدم التعامل معهم بالخصومة السياسية داعين منظمات حقوق الإنسان لتوثيق هذه الجرائم والتي لا تسقط بالتقادم

 

*مريض قلب يواجه الموت بسجون الإنقلاب بالشرقية وأسرته تطالب بالإفراج عنه

أستغاثت أسرة المعتقل الهادي عبد الدايم من قرية العدوة بالشرقية لإنقاذ حياته والإفراج الفوري عنه لتدهور صحته داخل سجون الإنقلاب .
وقالت أسرته أن شرطة السيسي ألقت القبض علي الهادى محمد محمد عبدالدايم المقيم بقرية العدوة ، 47 عامًا، محاسب بإدارة ههيا التعليميه بزعم الإنضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات وأمرت بحبسة 15 يوماً .
وذكرت الأسرة عبر بيان لها اليوم أن شرطة السيسي داهمت منزلهم منتصف ليل الخميس الماضي بأكثر من 25 مدرعة ومصفحة وبوكس وأكثر من 30 ضابط وجندي وروعوا الأطفال والنساء دون سند من القانون .
وذكرت أسرته انه مريض بالقلب وقد أجري عملية قلب مفتوح في وقت سابق ويعاني أيضاً من أمراض أخري كفيرس سي كما أنه يتحرك بصعوبة نتيجة ضمور بأحدي ساقية نتيجة شلل اطفال .
وطالبت أسرته منظمات حقوق الإنسان التدخل لإنقاذ حياته من تدهورحالتة الصحية داخل محبسه والإفراج الفوري عنه ،محذرة من تعرض حياته للخطر، وأن هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم.

 

*استغاثة من أسر معتقلين بسجن برج العرب لإنقاذ ذويهم من الإنتهاكات

صرخة استغاثة من أسر معتقلي بسجن برج العرب المغربين الى سجن جمصه بالاحداث الاخيرة لإنقاذ ذويهم من إنتهاكات بشعة وإنتهاك لأدميتهم يعرض حياتهم للخطر.
حيث يتم منع الزيارة عنهم منذ وصولهم إلى سجن برج العرب ومنع دخول الطعام أو الدواء إليهم تعنتا من إدارة السجن بحقهم ، فيما تواردت الأنباء بالزيارات الأخيرة بإحتجازهم بالعنابر مغلقه بدون تريض ومنع الدواء والتعيين عنهم وإيداع عدد منهم بغرف التأديب .
فيما تؤكد الأسر تخوفها الكامل على حياة أبنائها وسلامتهم وتخوفها من تدهور الحالة الصحية لعدد منهم جراء منع الأدوية عن ذوى الأمراض المزمنة منهم و تدهور حالتهم جراء الحبس الغير أدمى والانتهاكات المتواصلة بحقهم
وتوجه الأسر إستغاثتها للسلطات المختصة ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان بالتدخل الفورى لإنقاذ ذويهم من هذه الإنتهاكات ، ووقف الإنتهاكات بحقهم محملين وزير الداخلية ومصلحة السجون المصرية و مأمور سجن برج العرب و ضابط مباحث سجن برج العرب المسئولية القانونية الكاملة عن سلامتهم ، كما تشير الرابطة الى تواطئ متعمد من النيابة العامة وفروعها بالإسكندرية حيث تقدمت الاسر ببلاغ لرئيس نيابة غرب عن الوضع فأحال البلاغ الى نيابة برج العرب إلا أن النيابة لم تحرك ساكنا حتى الأن فى إنقاذ ذوينا مما يتعرضون إليه ومعاملتهم بشكل طبيعى وأدمى.

 

*إخفاء 3 مواطنين بالمنوفية للشهر الثالث على التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب بالمنوفية إخفاء 3 مواطنين قسريًّا للشهر الثالث على التوالي، منذ اعتقالهم من مطار برج العرب يوم 2 مايو 2017، دون معرفة ذويهم بمكان احتجازهم حتى الآن.

والمختفون قسريًّا هم: “محمد عبدالعظيم كيلاني “34 عاما”، من قرية دبركي التابعة لمركز منوف، وأحمد علي عبد ربه “33 عاما”، من قرية دبركي بمركز منوف، وأحمد الدمليجي ويقيم بـ”صنصفط” بمركز منوف.

من جانبها، حملت أسرته داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى تقدمهم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*لجنة دولية تتهم الأمن المصري باستخدام “القوة المفرطة”بحق سجناء

قالت لجنة حقوقية دولية، اليوم الإثنين، إن الأمن المصري، يستخدم “القوة المفرطة” ضد سجناء سياسيين، منذ نحو شهر ونصف تقريبًا، بأحد السجون جنوبي البلاد.
من الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية عادة ما تنفي الاتهامات الموجهة لها من ذوي السجناء السياسيين.
وأوضحت لجنة العدالة (جمعية غير حكومية/ مقرها جنيف)، في التقرير، أنها وثّقت ما بين يوم 14 يونيو (حزيران) الماضي، وحتى الآن (نهاية يوليو/ تموز) انتهاكات خطيرة، استهدفت المعتقلين السياسيين، بسجن أسيوط العمومي (جنوبي مصر)، تتضمن القوة المفرطة بالضرب والتهديد والحبس الانفرادي الممتد لفترات طويلة“.
واستندت اللجنة في تقريرها، على مقابلات أجراها فريق اللجنة مع أسر المعتقلين، فيما أُخفيت جميع الأسماء لحماية أصحابها من أي عقاب ممكن، بحسب قولها.
وأشارت اللجنة إلى أنه “في 18 يونيو (حزيران) الماضي، بعد انتشار أنباء الاعتداء، قامت أسر السجناء بشكل جماعي، بتحرير شكوى للنيابة، بخصوص خرق حقوقهم في زيارة ذويهم، وكذلك ما تعرض له السجناء من اعتداءات، إلا أنه لم يحدث شيء حتى الآن“.
وطالبت اللجنة، النائب العام (نبيل صادق)، والمسئولين المصريين بالتحقيق في وقائع سجن أسيوط العمومي، كما طالبت إدارة السجن بـ”احترام حقوق المعتقلين الإنسانية”، و”تحسين جميع أوضاع حجز المعتقلين“.
وبحسب تقارير معارضة ظهرت في الفترة الأخيرة، كانت أبرز شكاوى ذوي السجناء السياسيين هي “منع دخول الأدوية، ومنع الزيارات، ومنع دخول الأطعمة، بجانب إلغاء الزيارات الأسبوعية، والاستثنائية الخاصة بالعطلات الرسمية، والأعياد، وتقصير مدة الزيارة“.;

 

*262 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية بمصر خلال 6 شهور

سجل مرصد “صحفيون ضد التعذيب”، 262 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية بمصر خلال النصف الأول من عام 2017، على خلفية ممارسة عملهم، لافتا إلى أنه تم توثيق 183 منها بشكل مباشر عبر الفريق الميداني للمرصد، و79 حالة توثيق غير مباشر عبر مصادر صحفية وحقوقية.
وقال- في تقرير له أمس الأحد-: “على الرغم من أن عدد الانتهاكات التي تم رصدها العام الجاري أقل من عددها في النصف الأول من العام الماضي، حيث بلغت 582 انتهاكا في مقابل 262 انتهاكا، إلا أننا لا نستطيع أن نعتبر أن هذا تطورا إيجابيا في وضع الصحافة في مصر؛ وفي حين انخفض عدد الحالات، تم إضافة انتهاكات جديدة لم تكن موجودة من قبل، مثل حجب مواقع على شبكة الإنترنت“.
ورصد التقرير زيادة في قائمة الجهات التي تنتهك حقوق الصحفيين، بدخول البرلمان في خصومة قضائية مع رئيس تحرير صحيفة المقال، إبراهيم عيسى، باتهامه بـ”الإساءة إلى البرلمان العسكر” بسبب وصفه له بـ”المجلس الكارتوني” في أحد أعداد صحيفة المقال، مع استمرار المؤسسات الحكومية ومسؤوليها، ووزارة الداخلية والهيئات القضائية والنقابات العامة، مع المدنيين ضمن قائمة منتهكي حقوق الصحفيين.
وأشار المرصد إلى أن هذا التقرير يصدر في ظل “تطبيق قانون الطوارئ الذي تم مده لثلاثة أشهر أخرى، بما يتضمنه من مواد تسمح بتقويض وتعطيل عمل الصحافة عن طريق مراقبة وإغلاق الصحف وحجب المواقع الإلكترونية بأوامر كتابية أو شفوية من رئيس الجمهورية، وفي ظل بنية قانونية عدائية مازالت تستخدم الحبس في قضايا النشر كعقوبة ويُختصم فيها الصحفيون بتقديم بلاغات للنيابة العامة على الرغم من إنشاء ثلاث هيئات لتنظيم الإعلام من ضمن مهامها استقبال والنظر في الشكاوى ضد الصحفيين فيما ينشر ويُبث“.
وأضاف “صحفيون ضد التعذيب”: “ما زالت محافظة القاهرة تتصدر المركز الأول كأكثر المحافظات التي يحدث فيها انتهاكات ضد الصحفيين، حيث سجلت 233 حالة، تليها محافظة الجيزة (49)، وجاءت الإسكندرية في المركز الثالث (8 حالات)، ثم الغربية (7 حالات)، والمنيا (7 حالات)، تليها الدقهلية (6 حالات)”.
كما رصد 3 حالات في محافظة القليوبية، و5 حالات في كل من دمياط والشرقية، وحالتين في محافظات: أسيوط، الأقصر، الفيوم، بني سويف، قنا، وجنوب سيناء، وحالة واحدة فقط في كلا من: شمال سيناء، أسوان.
ووثق المرصد تعرض الرجال من الصحفيين لاعتداءات أكثر من النساء، بلغت الانتهاكات المسجلة ضد رجال 112 حالة في مقابل 33 حالة لإناث، و117 حالة انتهاك جماعي وقعت لصحفيين رجالا ونساء.
وتابع المرصد: “في السنوات الأخيرة مرت الصحافة في مصر بمراحل عدة، بدأت بمخاوف من التضييق على حرية الصحافة وانتهت بالعمل وسط أشكال مختلفة من القيود وقائمة طويلة من الانتهاكات، جعلت مصر تقع ضمن 21 دولة تشكل ما يسمى بالقائمة السوداء على مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره سنويا منظمة مراسلون بلا حدود، وهي تلك الدول التي يعتبر فيها وضع الصحافة خطيرا للغاية“.

 

*جابر نصار يودّع جامعة القاهرة بـ”الفطير المشلتت

لا يحدث إلا في عهد العسكر، وداع الفطير المشلتت نموذج انقلابي فريد فى الاستقبال والحفاوة وحتى في الرحيل، هذا ماكشف عنه خبر قصير حول وادع الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة بعد 4 سنوات عجاف وقهر للطلاب والطالبات.

أزمات جابر

كان من بين ذلك قيامه بالتوصيه في طرد الطلاب من المدن الجامعية بحجة الانتماء للعناصر الإرهابية، فضلاً عن اعتقال العشرات منهم بتوصية كذلك معترفًا بالأمر بأنه “تطهير”.

ولم يخل “نصار” من العبث حيث قرر منع الصلاة بالخارج وإلغاء زوايا الصلاةبزعم أنها تتنافي مع شروط الطهارة وهذا ماحدث عندما شاهد العشرات من الطلاب يقومون بالصلاة،دعا إلىتصريح خلال مرور وفد أوربى بالجامعة إنه “صلاة جنازة”!.

فى حين جاءت أزمة الشهيرة عندما قرر إلغاء خانة الديانة  مؤكدا أنها غير ضرورية في أمور داخل الجامعة،وأيضا حظر النقاب وهو القرار الذى آثار اللغط في سبتمبر الماضي، والذى يفيد بمنع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من إلقاء المحاضرات وهن منتقبات، بزعم الحرص على التواصل مع الطلاب، لأن 70 % من تواصل الطالب مع دكتور المحاضرة عن طريق تعبيرات الوجه ،وإلغاء النقاب بالمستشفيات  في بداية عام 2016.

كما لم يخلُ خليفته الأمنية من قرارات للطلاب المقبولين في المدينة الجامعية، وتضمنت تلك القرارات “عمل الفيش والتشبيه وتحليل المخدرات” حفاظًا على صحة وأرواح الطلاب. 

جدير بالذكر إن  نصار، رئيس جامعة القاهرة،قد أنهى فترة رئاسته للجامعة، بعزومة “فطير مشلتت وعسل، ومشبك دمياطي” لقيادات الجامعة، كما وضع نصار صورته وسط الرؤساء السابقين.

“مشلتت” برلمان العسكر 

لم يكن “مشلتت” جابر نصار الأول فقد سبقه عزومة لجنة الزراعة ببرلمان الدم، عدنما حضر إليهم وزير الزراعة الجديد عقب توليه المنصب ترحيبًا به، بدلاً من استجوابه فى عدة كوارث وملفات فساد قائمة بوزارته.

 

*زراعة السيسي”: نسعى لتصدير الحمير بعد موافقة “دار الإفتاء

كشف إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة في حكومة الانقلاب، عن سعي وزارتة لتصدير الحمير والبغال للخارج بعد موافقة دار الافتاء.

وقال محروس، في تصريحات صحفية، إن الهيئة تدرس الإجراءات الصحية والاشتراطات البيطرية مع أى دولة تريد تصدير الحمير والبغال الحية إليها، عقب موافقة دار الإفتاء. 

وكانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قد وافقت العام الماضى على العرض الذى تقدمت به إحدى الشركات المصدرة لجلود الحمير، لتصدير 10 آلاف حمار حى إلى الصين، فيما اعتمدت وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب اشتراطات تداول جلود الحمير فى مصر والتي كان أبرزها أن يتم البيع جلود الحمير داخل حديقة الحيوان التابعة للإدارة المركزية لحدائق الحيوان.

 

*السيسي يبدأ تنفيذ اللعبة.. وساطة إسرائيل مع إثيوبيا مقابل مياه النيل لتل أبيب

تكشف المعلومات كل يوم أن توقيع قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، على اتفاقية المبادئ السرية التي تنازل بمقتضاها عن حقوق مصر المائية، بالسماح لإثيوبيا ببناء سد النهضة، ما هي إلا مسرحية تمهد لتوصيل مياه النيل إلى الكيان الصهيوني، بطلب وساطة إسرائيل عند اشتداد الأزمة التي افتعلها السيسي مع إثيوبيا ببناء سد النهضة، ثم عند الحاجة لوضع حل لمشكلة السد يتم وساطة الكيان الصهيوني لإقناع إثيوبيا، بالوقوف عند حلول وسطية مع السيسي مقابل إتمام الصفقة مع الطرف الأخر بتوصيل مياه النيل لتل أبيب.

وتأكدت هذه المعلومات بعد أن كشف تقرير أمريكي عن وجود توجه لدى النظام الانقلاب بالقاهرة إلى طلب وساطة إسرائيل لوقف بناء سد النضة والوصول لحلول جيدة مع إثيوبيا خلال الفترات المقبلة، لافتًا إلى أن التقارب بين مصر وإسرائيل مؤخرًا هو استفادة للطرفين على حد سواء، الأمر الذي يكشف حقيقة حلم إسرائيل بالاستفادة من مياه النيل.

أنفاق مياه النيل لإسرائيل
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف موقع “ميدل إيست أوبزرفر” البريطاني، منذ شهور، عن أن الهدف من إنشاء ستة أنفاق –غير معلن عنها– في سيناء (شمال شرقي مصر)، هو إيصال مياه النيل إلى (إسرائيل).

وبربط الخبر السابق مع ما كشفته المعلومات الأمريكية بطلب وساطة إسرائيل، تتضح خيوط اللعبة التي يقوم بها عبدالفتاح السيسي، بعد توقيعه بيده على اتفاقية المبادئ السرية مع إثيوبيا رغم خطورتها على مستقبل البلاد، ليتم طلب وسطاة الكيان الصهيوني الذي يسيطر على إثيوبيا ويمول بناء سد النهضة، مقابل تنفيذ الحلم الإسرائيلي في أن يروي النيل الظمأ الإسرائيلي.

وقال موقع “ميدل إيست أوبزرفر” البريطاني، الذي حصل على صور حصرية من مواقع العمل في هذه الأنفاق، إن الحكومة المصرية أعلنت أنها ستبني ثلاثة أنفاق للسيارات ونفق واحد للقطارات إلا أنها لم تعلن أي شىء عن 6 أنفاق أخرى جاري العمل بها، مرجحًا أن الغرض من الستة أنفاق الأخرى هو إيصال مياه النيل إلى (إسرائيل).

وعلم الموقع أن العمل أسند إلى بعض الشركات المملوكة للجيش، إضافة إلى أوراسكوم المملوكة لعائلة رجل الأعمال «نجيب ساويرس» المقرب من الحكومة.

ويشير التقرير إلى العلاقات الإسرائيلية المصرية المميزة، حيث صرح السفير الإسرائيلي في القاهرة «حاييم كورين» في وقت سابق أن العلاقات المصرية الإسرائيلية تمر بأفضل أوقاتها، خاصة بعد التعاون الوثيق بين جيش الاحتلال وجيش عبد الفتاح السيسي في سيناء.

تضييق الخناق على حماس
فيما قال التقرير المنشور على موقع “فكرة” في نسخته الانجليزية، أن نظام الانقلاب المصري توجه للتقارب مع إسرائيل لمروره بأزمات ضخمة داخل مصر، منها: الخصومة مع المعارضة الإسلامية والنشطاء، وتصاعد وتيرة العنف والإرهاب في سيناء وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، وتناقص حصة مصر من مياه النيل، بعد اتخاذ إثيوبيا خطوات جادة في إنشاء سد النهضة.

ولفت إلى أن كل هذه الأمور دفعت النظام إلى تجديد زعامته المحلية، من خلال احتلال مساحة دولية كمفاوض في أحد أكثر الملفات الدولية حساسية في المنطقة، “مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية”، حتى يساعده ذلك في موقفه المحلي.

نتنياهو في إثيوبيا
فيما أثارت الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نهاية الأسبوع الماضي إلى أديس أبابا، جدلًا واسعًا، لا سيما في ظل حالة الحذر التي تخيم على العلاقات بين مصر وإثيوبيا بسبب بناء سد النهضة.

وحسب صحيفة “تيجري أونلاين” الإثيوبية، فإن زيارة نتنياهو إلى إثيوبيا، تبعها زيارة وزير الخارجية المصرية إلى إسرائيل لمناقشة رحلة نتنياهو في إثيوبيا، على الرغم من الإعلان المصري بأن زيارة شكري إلى إسرائيل تأتي لمناقشة عملية السلام مع الفلسطينيين.

وأوضحت الصحيفة، أن السبب الحقيقي والحرج للزيارة لم يكن السلام مع الفلسطينين ولكن بالنسبة لمصر هناك العديد من الملفات التي تتطلب الترتيب مع إسرائيل، أحدها هو القلق من سد النهضة الإثيوبي الذي تقيمه أديس أبابا، والذي سوف ينتهي الجزء الأول منه العام المقبل، إذ تعتقد مصر أنها ستفقد ما بين 11 إلى 19 مليار متر مكعب من المياه بشكل سنوي.

وزعمت الصحيفة أن فشل مصر في وقف بناء سد النهضة جعلها تلجأ إلى إسرائيل لطلب المساعدة في هذا الملف

 

*قرع السيسي”.. فشل في سيناء فذهب يحمي البحرين!

هل مصر قادرة على مواجهة عسكرية بالخليج؟، سؤال يطرحه مراقبون وعسكريون بعد ما ذكرته وسائل إعلام حول إنشاء سلطات الانقلاب قاعدة عسكرية مصرية في جزر حوار البحرينية، القريبة من قطر، وبينما نفى وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، صحة ذلك يبقى السؤال الأهم ماذا تدبر عصابة الحصار (السعودية والإمارات والبحرين والسيسي) لقطر؟

ويشبه ما يفعله السفيه عبد الفتاح السيسي المثل المصري القائل “زي القرع يمد لبره”، فبعد فشله في القضاء على الإرهاب في سيناء وعمليات التصفية والقتل التي يقوم بها الجيش ضد المدنيين، وتفجيرات الكنائس والهجوم على الأكمنة الأمنية، يصرح وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، بأن مصر قادرة على حماية أمن البحرين وكافة أشقاء الرز الخليجي.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن العمل جارٍ لإنشاء قاعدة عسكرية مصرية في جزر حوار البحرينية القريبة من قطر، وسبق أن اقترح السفيه السيسي على العصابة الخليجية توسيع الحصار المفروض على قطر ليشمل تركيا حتى توقف أنقرة دعمها المقدم لقطر، وكانت أنقرة قد أرسلت 5000 جندي إلى قاعدتها في قطر.

لماذا البحرين؟

وضعت ثورات الربيع العربي في الشرق الأوسط العديد من العلاقات في موضع الاختبار، وليس أقلها العلاقة بين مصر وتركيا، بعد وقت قصير من سقوط حسني مبارك في عام 2011، أصبحت تركيا أحد المؤيدين الإقليميين الرئيسيين لمصر، ولكن عندما تم الانقلاب على الرئيس المنتخب، محمد مرسي، في عام 2013، رفضت تركيا التي تتمتع بحكم ديمقراطي تأييد الانقلاب، وأدي وجود الجنرال السفيه السيسي في السلطة إلى جعل تركيا واحدة من أشد خصوم جنرالات 30 يونيو.

وفي أغسطس 2013، طلبت تركيا من مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على نظام السيسي، وفي العام التالي، ضغط جنرالات العسكر بشكل علني ضد ترشيح تركيا للحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي.

وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقناة الجزيرة بان حكومته “لا تقبل نظام السيسي الذي قام بانقلاب عسكري”، كما نعت السفيه السيسي بـ”الطاغية غير الشرعي”.

ودعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى تدخل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي وصفه بـ”كبير الخليج” لإنهاء الأزمة الجارية بين دول الخليج وقطر التي قال إن ما تتعرض له “لا يتوافق مع الإسلام”، وشن أردوغان هجوما على السيسي.

 حصار ظالم

ووصف الرئيس التركي “أردوغان”، العقوبات على قطر بأنها “خطأ فادح” مضيفا: “ليس من الصواب منع وصول الأكل والشرب عن الناس أو عزلهم أو منع سفرهم، هذا لا يتوافق مع الإسلام أو الإنسانية.. قطر لا تدعم الإرهاب بل تحاربه وتحارب داعش ونحن نتعاون معها لتحقيق ذلك”.

ومنذ عدة أسابيع أعلنت عصابة الحصار الخليجي إنشاء قاعدة عسكرية في البحرين، ما لم تستجب الدوحة، لقائمة المطالب التي تقدمت بها هذه الدول خلال 72 ساعة.

وأوضحت مجلة “الأهرام العربي”، عبر موقعها الإلكتروني، أن تلك الخطوة واحدة من 4 إجراءات سيتم اتخاذها، ما لم يتم تنفيذ المطالب في المدة المذكورة.

ونقلت المجلة عن “مصادر عربية رفيعة”، أن الإجراءات المشار إليها، إلى جانب إنشاء القاعدة، هي: تشديد المقاطعة الاقتصادية، وتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، وتجميد ودائع قطر في الدول المقاطعة.

وأشارت إلى أن الخطوة ستمثل أول وجود عسكري مصري متقدم وثابت في منطقة الخلي، وفي 22 يونيو الماضي، قدمت عصابة الحصار، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا إلى قطر لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، واغلاق قناة “الجزيرة”، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها.

وهي المطالب التي اعتبرت الدوحة أنها “ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ”. 

وبدأت الأزمة الخليجية في 5 يونيو الماضي، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ”دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الأخيرة.

وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.

 

*توثيق انتهاكات خطيرة بـ”أسيوط العمومي”.. والضباط يهددون بمذبحة “رابعة

مناشدات عديدة أطلقها حقوقيون وسياسيون لإغاثة المعتقلين في سجن أسيوط العمومي، الذين يتعرضون للتعذيب الشديد وإطلاق الكلاب البوليسية عليهم، وقذفهم بالقنابل المسيلة للدموع داخل الزنازين، ووثّقت لجنة العدالة انتهاكات خطيرة استهدفت المعتقلين السياسيين، تتضمن الضرب والتهديد والحبس الانفرادي الممتد لفترات طويلة، خلال الفترة ما بين الـ14 من يونيو 2017 وحتى الآن، في سجن أسيوط العمومى.

بداية الأزمة

وتحت عنوان “سجن أسيوط العمومي.. استخدام القوة المفرط ضد المعتقلين السياسيين”، قالت “لجنة عدالة”، إنه طبقا لشهادات أقارب المعتقلين، فإن المعتقلين السياسيين كانوا قد طلبوا من الحرّاس أن يسمحوا بتوافر الرعاية الصحية لمعتقل عجوز مريض يقيم معهم في الحجز، وعندما لم يستجب الحراس، فإن بعض المعتقلين صرخوا في وجوههم.

ثم تصاعد التوتر، وخصوصا بعد أن عثر الحرّاس في وقت لاحق على هاتف محمول في المنطقة العامة المخصصة لقضاء الحاجة، ثم اتّهم الحراس اثنين من المعتقلين بإدخال “المحمول”، وأرادوا وضعهما في الحبس الانفرادي، إلا أن زملاءهم رفضوا تسليمهم؛ لأنه لا يوجد أي دليل يدينهما.

تصعيد قمعي

وتصاعد التوتر يوم 14 يونيه الماضي، ونتج عنه ضرب قوات أمن السجن للمعتقلين، وإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم، بعد رفض المعتقلين دخولهم إلى العنابر، فتم تجريدهم من متعلقاتهم، وإطلاق الكلاب عليهم، وفصل المعتقلين عن بعضهم البعض، ووضعهم مع “الجنائيين”، ووضع معتقلين آخرين في الانفرادي”، وتغريبهم لسجون أبعد في المنيا والفيوم، وتهديد آخرين بنفس القمع، فضلا عن تهديدات بالقتل.

شهادات ذوي المعتقلين

وقال بعض أهالي المعتقلين: “تم تقييد معتقل، وقيام أحد أفراد قوات الأمن بقطع ملابسه الداخلية بواسطة سكين“.

وأوضح آخر أن المعتقلين بالأعلى كانوا قادرين على سماع أصوات الصراخ بالأسفل، عرفوا بعدها أنه قد تم تجريد المعتقلين من ملابسهم، وتقييدهم بالأصفاد من الخلف، وضربهم، وإجبارهم على الزحف على البطن.

وبعد أن سمعوا أصوات الصراخ، بدأ معتقلو الطابق العلوي في الطرق على أبواب العنبر؛ في محاولة لإنقاذ إخوانهم، حتى انكسر الباب، حسبما قال أحد أفراد العائلة.
رابعة جديدة

وأخبرت بعض العائلات لجنة العدالة، بأن عددا من الضباط تفاخروا أمام السجناء بأنهم قد قاموا بمذبحة رابعة في الطابق السفلي، وسيقومون بواحدة أخرى في الطابق العلوي.

ومن أفعال الضباط: تحريض السجناء الجنائيين على ضرب المعتقلين السياسيين والتحرش بهم، بعد نقل بعض المعتقلين إلى السجن الجنائي، حيث لا توجد حمامات أو منافذ تهوية.

كما لم يُسمح لعائلات المعتقلين بالزيارة الدورية منذ 15 يونيو، و17 يونيو لأسر أخرى، وفي 18 يونيو، سُمح لبعض العائلات بزيارة ذويهم، حيث وجدوا على أجسادهم علامات الضرب، وكذلك حلق شعورهم.

شكاوى حقوقية

وتقدمت بعض الأسر بشكل جماعي، بشكاوى إلى المحامى العام، بخصوص خرق حقوقهم في زيارة ذويهم، وكذلك ما تعرض له السجناء من اعتداءات، وهي الشكوى التي وقّع المحامى العام بنفسه على استلامها، ما أثار الأمل في نفوس العائلات بإجراء تحقيقات في الواقعة، إلا أنه لم يحدث شيء حتى الآن.

وفي 27 يونيو الماضي، أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تقريرا قصيرا كشفت فيه، بناء على وقائع موثقة، أن إدارة السجن نقلت المعتقلين إلى سجني المنيا والفيوم دون إبلاغ أسرهم.

وطالبت “لجنة العدالة”، النائب العام والمسئولين المصريين بالتحقيق في وقائع سجن أسيوط العمومى، كما طالبت إدارة السجن باحترام حقوق المعتقلين الإنسانية، وحفظ كرامتهم.

 

*تحديد النسل” حرب السيسي الجديدة.. تعرف على المحافظات المستهدفة

في ظل التخلف الذي تعيشه مصر ويرعاه الانقلاب العسكري الذي يرى الزيادة السكانية عبئا إنمائيا، وليس فرصة للاستثمار والتنمية كما في كثير من دول العالم، التي تستثمر الموارد لبشرية في التنمية والبناء والتوسع وليس تحميل تلك الزيادة السكانية المسئولية عن الفقر والتراجع الاقتصادي.. أطلقت دائرة السيسي المخابراتية حربها على المواليد.. انطلقت من دعوات بتقليل الدعم التمويني للأسر الكبيرة إلى تضييق الشقق السكانية ليضطر قاطنيها لوقف الإنجاب.. وغيرها من وسائل القمع الاجتماعي.

وذلك لأن الأنظمة العسكرية المستبدة لا تؤمن بارتباط العنصر البشري بالنهوض، الذي يعتبر الركيزة الأساسية له، ففي مصر بات في مرمي الاتهام، وسبب الفشل الاقتصادي حسب رؤية قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

فقائد الانقلاب يرى أن “الزيادة السكانية تحدٍّ كبير، ويقلل من فرص مصر فى النهوض والطلوع إلى الأمام”، هذا ما أكده في مؤتمر الشباب الرابع الذي انعقد الأسبوع الماضي بمحافظة الإسكندرية.

والسيسي الذي دأب على مدار السنوات الأربع الماضية مصرحا وملمحا بأن الزيادة السكانية من أسباب الفشل الاقتصادي فهو يسعى لتحديد النسل، وعد إنجاب أكثر من 3 أبناء مشكلة يجب حلها ومحاربتها وتوعيتها لدى الناس، لديه هو شخصيا 4 من الأبناء.

تصريح الإسكندرية الأخير لـ”السيسي” كان بمثابة إشارة البدء في تنفيذ خطته التي يسعى إليها من سنوات، فمؤخرًا قالت د.سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن “هناك توجيهات رئاسية بضرورة توفير وسائل تنظيم الأسرة ومنع الحمل“.

وأشارت المسئولة في وزارة الصحة -في تصريح صحفي لها، السبت الماضي- إلى أن الوزارة تعاقدت على شراء وسائل منع الحمل بـ130 مليون جنيه، وجار توريدها إلى الصحة.

وأوضحت رئيس قطاع السكان أن الوزارة ستبدأ حملات مكبرة للتوعية بخطورة الزيادة السكانية على حسب تعليمات السيسي، وضرورة تنظيم الأسرة بـ13 محافظة هى “البحيرة، والإسكندرية، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، وقنا، والجيزة، والأقصر، والشرقية، وأسوان، وسوهاج، فى الفترة من أول أغسطس حتى الـ11 من الشهر نفسه.

والحديث عن تحديد النسل لم يتوقف منذ أن انقض “السيسي” على السلطة في 2014، ولعل من فتح له الباب للحديث بحرية شيخ الأزهر، حينما طالب منه فتوى في مؤتمر في فبراير الماضي بتنظيم العملية الإنجابية، وعدم إنجاب أكثر من 3 مواليد؛ حيث ردّ مسرعا عليه، قائلًا: “حلال حلال حلال“.

وتصل نسبة عدد مواليد مصر حاليًا 2.7 مليون مولود سنويًا، حسب تصريح الدكتور ماجد عثمان مدير مركز بصيرة في فبراير الماضي.

فيما تضاعف عدد سكان مصر 4 مرات، بين عامي 1950 و2011، حيث زاد عدد السكان من 20 مليون نسمة في منتصف القرن الماضي إلى 80 مليون نسمة في 2011، ويتوقع أن يصل عدد السكان إلى 100 مليون نسمة بحلول عام 2020

 

*17.8% تراجع فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر

أعلن البنك المركزي المصري، مساء الإثنين، تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد بنسبة 17.8% في مارس/آذار 2017، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016

وقال البنك في تقرير اطلعت عليه الأناضول، إن “صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد سجل 2.278 مليار دولار في نهاية مارس/آذار 2017، مقابل 2.772 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة“. 

ويأتي تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، بنحو 17.8% في مارس/آذار الماضي، بعد مضي نحو 5 أشهر من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي

ومطلع يونيو/ حزيران 2017، أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون الاستثمار الجديد الذي تُعوّل عليه البلاد، لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية

وحددت الحكومة المصرية في برنامجها، الذي عرضته أمام مجلس النواب في مارس/آذار 2016، زيادة معدل الاستثمار إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 ، مقابل 14.4% في العام المالي 2014/2015. 

ووفقًا لوزارة التخطيط المصرية، بلغ معدل الاستثمار خلال العام المالي 2015/2016، 15% مقابل 14.3% في العام المالي السابق عليه

وتعلن الحكومة المصرية دائمًا أنها تعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلى والأجنبي على حد سواء، وإنها تضع حل مشاكل المستثمرين وإزالة المعوقات التي تقف في طريقهم في رأس الأولويات

وتظهر بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ نحو 6.932 مليار دولار في العام المالي 2015/2016، مقابل نحو 6.379 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، مقابل نحو 4.178 مليار دولار في العام المالي 2013/2014.

وتُعوّل مصر على تحرير سعر صرف عملتها (الجنيه) في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وإزاء تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر في مارس/آذار 2017 على أساس سنوي، قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك مطلع الشهر الجاري، إن بلاده جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 9.8 مليار دولار في أدوات الدين المحلية في العام المالي 2016/2017 مقابل 1.1 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.

وأضاف كوجك في تصريحات صحفية آنذاك أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والسندات المحلية سجلت نحو 9 مليارات دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.

 

*أشهر حرامى فى طنطا: 6 آلاف جريمة سرقة.. وقطع يديه للتوبة

“حرامى مصر الأول” لقبه المفضل الذى يشعر بالفخر عندما يناديه أحد به، إنه على عفيفى،٣٣ سنة، والمعروف بأشهر حرامى فى مدينة طنطا بالغربية، إذ تمكن خلال ٢٥ عاما من سرقة ٦ آلاف شقة ومطعم ومصلحة حكومية جمع منها نحو مليون جنيه خلال مشواره، لكنه قرر التوبة وعاقب نفسه بقطع يديه على شريط السكة الحديد حتى لا يعود للسرقة مجدداً.

قال عفيفى،  إن الشرطة لم تلق القبض عليه لأنه كان يستخدم طرقا حديثه فى السرقة، مشيراً إلى أنه بدأ بسرقة السندوتشات، والبط، والفراخ وهو فى سنة السابعة، وبعدها تطور الأمر وبدأ سرقة كل شىء شنط وشقق ومحلات ومطاعم ومصالح حكومية، ولم يكن يعرف أن ما يفعله حرام، ولم يجد النصيحة من أحد، وبدأ مزاولة نشاطه فى قريته ميت حبيش التابعة لمركز طنطا، وكان يدرب الأطفال على السرقة وبعدها انتقل للسرقة فى بعض المدن المجاورة ثم باقى المحافظات.

وأضاف:”عندما كبرت تأكدت أنا ما أفعله يغضب الله فقررت التوبة وعاقبت نفسى بأكبر عقاب وهو قطع يدى على شريط السكة الحديد، وقررت عدم العودة إلى السرقة نهائيا، وبفضل الله الآن أصلى وأصوم، وكنت أسرق فى الماضى لأننى كنت محتاج وعايز أعيش كويس، والحكومة معرفتش تمسكنى، وسرقت أكتر من مليون جنيه بس الحمد لله مش باقى منه ولا مليم أنفقتها على لعب القمار والفسح لأن الفلوس الحرام متنفعش”

وتابع: «كنت أتمتع بشهرة كبيرة فى مصر، والناس كلها كانت بتخاف منى لأنهم عارفين مين على عفيفى الحرامى اللى محدش يقدر عليه، ولم يتمكن أى لص من منافستى لأننى كنت وقم واحد فى مصر كلها، ومفيش حرامى قدر يعمل اللى أنا عملته، وأتمنى دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأشهر حرامى فى تاريخ مصر، لأننى أستحق هذا اللقب، كما أتمنى أن توفر لى الدولة فرصة عمل كريمة لأننى أصبحت عاجزاً بعد أن نفذت على نفسى حد الحرابة، كما أتمنى الحصول على معاش استثنائى أنفق منه على نفسه وأتمكن من الزواج”.

 

*السيسي والشباب.. الكذب ووعود السراب يفشلان مسرحيات استعادة الشعبية

بعد انتهاء مؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية، ومغادرة “السيسي” وأخذ الصور اللازمة، “شالوا الشجر”، هو مشهد متكرر ولكنه معبر عن حقيقة الخداع ليس فقط في المحتوى والحضور والوعود والقضايا، ولكن حتى في مظاهر الزينة وعلامات الضحك والقهقة التي ضج بها قائد الانقلاب، وهو يغالب غضبه من فضح نفسه، بسبب تنبيه المخابرات ومؤسسات تغيير الرأي العام الأمريكية التي يعمل معها عليه أن لغة الغضب والعنجهية التي استخدمها مع نائب دمياط أو مع شباب أسوان، تحتاج إلى تغيير، ليخرج أبواق النظام فيرددوا كذبا أن “المشاعر الإنسانية كانت تطغى على مؤتمر الشباب”، حسب الرياضي أحمد شوبير.

الكذب الخام
السيسي أراد من “مؤتمر الشباب” صناعة ديكور للحوار والرأي والرأي الآخر، وهو ما كتبه الصحفي جمال سلطان عن مؤتمر الشباب فقال: إن السيسي يصر على أن يصطنع “صورة” ديمقراطية غير حقيقية في الداخل ويعقد مؤتمرا شكليا تعده الأجهزة الأمنية؟ لماذا لا يرفع الرئيس الحصار المفروض على الأحزاب السياسية وعلى القوى الوطنية ، ويمنحها (الحقوق) الدستورية ، بدلا من محاصرتها داخل مقاراتها؟“.

وتحت عنوان “انفض المؤتمر وبقيت مشاكل الشباب”، يكتب نقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي أن الشباب لم يروا تحقق وعود السيسي منذ “حملته للترشح للرئاسة بتوفير سيارات للشباب لبيع الخضر والفاكهة عليها لتوفير فرص عمل لهم، حيث أن ما تحقق في هذا المشروع الذي تبناه صندوق تحيا مصر الذي أسسه الجنرال من التبرعات، هو 18 سيارة فقط للسلع المبردة حتى يونيو الماضي، وفرت 54 فرصة عمل فقط بمعدل ثلاث فرص عمل للسيارة“.

وأضاف ارتفعت فائدة مبادرة مشروعك التي تتباها وزارة التنمية المحلية لتوفير قروض للشباب من البنوك، إلى 28% إذ تعتبر الوزارة أنها أفضل حالا من فائدة القروض بجمعيات التمويل للمشروعات والتي تصل إلى ما بين 30–32%.

وأشار إلى أن لغطا في التصريحات الرسمية على مثال “توفير المشروعات القومية لنحو 4 ملايين فرصة عمل للشباب منذ يونيو 2014″، في حين أن تلك المشروعات هي التي تشرف على معظمها الهيئة الهندسية بالجيش، واعتماد كثير من شركات الجيش على المجندين بتشغليها، كما في محطات “الوطنية”، أو في بوابات تحصيل الرسوم على الطرق ما بين المحافظات يديرها مجندون أو عاملون سابقون بالجيش، ومنافذ بيع السلع للجمهور يقوم بالعمل بها مجندون.

وأكمل “تظل أحوال الشباب الاقتصادية ملبدة بالمشاكل والتي تعبر عنها بيانات الجهاز المركز للإحصاء الحكومية، والتي تشير إلى أن نسبة 79% من العاطلين من الشباب، وأن نسبة 92% من العاطلين من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا، وأن نسبة البطالة بين الشباب من سن 20 إلى 24 سنة تصل إلى 32%، وتزيد نسبة البطالة بين الشباب من سن 25-29 سنة إلى 39%.

غاب الشباب
وكشف “الولي” أن الشباب تحول إلى أشبه بديكور للمشهد، وأنه يستهدف توصيل رسالة معينة للمجتمع، بأن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي انعكست سلبا على حياتهم اليومية كانت ضرورية، وأنه سيعقبها تحسن بأحوالهم بعد فترة، وأن عليهم المزيد من الصبر والتحمل.

ورأى أنه غابت قضايا الشباب عن المؤتمر الأخير، وهو ما كشفت عنه قرارات المؤتمر التي تناولت مطالب مجتمعية بعدد من محافظات الدلتا، ومن بين 11 قرارا للمؤتمر كان القرار الوحيد المتعلق بالشباب، يخص دعم الدولة لمنتدى حوار شباب العالم الذي سيقام بشرم الشيخ بنوفمبر القادم.

وأضافت غابت قضية الشباب المحبوسين، ولم يتم الوعد بالإفراج عن دفعات أخرى منهم بالفترة القادمة، رغم أن ما تم الإفراج عنهم كان: 82 شخصا بالدفعة الأولى بنوفمبر الماضي، و203 أشخاص بمارس الماضي، وغير معروف عدد من تم الإفراج عنهم من الشباب من بين 502 شخصا تم الإفراج عنهم بيونيو الماضي، كان من بينهم مسجونون جنائيون بل وتاجرة مخدرات.

وأشار إلى أنه لم يتم التطرق للجدول الزمني لتنفيذ قرارات المؤتمرات السابقة مثل مشروع محو الأمية، أو موعد توزيع أراضي مشروع المليون ونصف الفدان على الشباب الذي تم الوعد به من قبل، أو زيادة أسعار الإسكان الاجتماعي مؤخرا، أو الدفع بالشباب لتولي المناصب القيادية.

وتابع حتى وعود إقامة دوري رياضي للمدارس والجامعات وإحياء دور قصور الثقافة، التي خرجت عن الاحتفال بيوم الشباب بيناير من العام الماضي لم يتم تناولها، أيضا التوصية بمنح البنوك قروض بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة، والتي لم تنفذها البنوك سوى للمشروعات القائمة دون المشروعات الجديدة.

وأكمل “كما تفادى المؤتمر التعرض للتوصية التي خرجت عن مؤتمر الشباب بأسوان بيناير الماضي بالقضاء على أزمة ارتفاع الأسعار، رغم زيادتها المستمرة“.

كما لم يتناول المؤتمر عدم تحقق ما وعد به وزير التخطيط في ديسمبر 2014 من إقامة شركة لتوظيف الشباب، تحت اسم مشروع أيادي برأسمال 10 مليارات جنيه بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والصناعة واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية لتوفير نصف مليون فرصة عمل خلال ثلاث سنوات

السيسي سيعيد السلاسل التجارية اليهودية فى مصر.. الأحد 30 يوليو.. تماثيل “هبُل السيسي” تأصيل للعبودية وشهرة خاوية

تماثيل "هبُل السيسي" تأصيل للعبودية وشهرة خاوية

تماثيل “هبُل السيسي” تأصيل للعبودية وشهرة خاوية

السيسي سيعيد السلاسل التجارية اليهودية فى مصر.. الأحد 30 يوليو.. تماثيل “هبُل السيسي” تأصيل للعبودية وشهرة خاوية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*استمرار الإخفاء القسري بحق الشاب “زكي رمضان بيومي” لليوم التاسع على التوالي

واصلت قوات الأمن بمحافظة كفر الشيخ الإخفاء القسري بحق الشاب /زكي رمضان بيومي -21 عام- طالب بكلية الزراعة من قرية الزعفران مركز الحامول، وذلك منذ القبض التعسفي عليه دون سند من القانون، يوم 4 يوليو 2017 من منزله، واقتياده لجهة مجهولة.
وقد قامت أسرته بعمل فاكسات وتلغرفات لكافة الجهات المعنية، وحتى الآن لا يوجد أي استجابة، ولا يعرف مكان احتجازه.

 

*أسرة مختف قسرا: الأمن يستخدم حسابات التواصل للتمهيد لتصفيته

قالت أسرة الشقيقين أحمد وابراهيم عبد العال ابناء مركز الشهداء إنه منذ اعتقالهما  يوم 2017/7/1 ، واخفائهما قسريا ، وقوات امن الانقلاب تستخدم حساب الشخصية بمواقع التواصل الخاصة بأحمد عبد العال في ارسال رسائل الي اصدقائه واهله ، ومحاولة اقناعهم بانه هو من يتحدث اليهم وانه لم يعتقل ، مع التحذير المستمر من نشر صور لاحمد او توثيق اعتقاله لدي حقوق الانسان ، مبررين ذلك في رسائلهم بانه لم يعتقل وان الذي اعتقل شقيقه ابراهيم فقط.

وجاءت شهادة شهود العيان والجيران المقيمين بذات السكن الذي تم اعتقالهم منه لتثبت ان قوات الامن قامت باعتقال الشقيقين معا ، وتوثيق ايديهم واعتقالهم امام الجميع ، وسرقه كل. متعلقاتهم الشخصية من تليفونات محموله ، ولابات ومبالغ نقدية.

وفي محاولة من الاهل للتاكد من ان الذي يخاطبهم ليس احمد عبد العال طلبوا منه صورة فرفض ارسالها وانقطع عن الكتابه ليتضح جليا ان الذي يقوم بفتح حسابات احمد الشخصية هو احد ضباط امن الدولة للايقاع بالمزيد من اصدقائه ، ثم تصفيته.

 

*عمر غريب ما زال يتعرض للانتهاكات بسجن وادي النطرون

مازال “عمر مصطفى غريب” الطالب بالفرقة الثانيه بكلية الشريعه و القانون بأزهر طنطا يتعرض لإنتهاكات جسمية داخل سجن وادى النطرون 440 ما أدى لدخوله في إضراب عن الطعام لليوم الرابع و العشرون
وبحسب منظمة “المرصد الحقوقي للطلاب جامعة طنطا”  فهو يتعرض لضغوط نفسية، وبدنية، من إدارة سجن وادى النطرون دخل على إثره في إضراب عن الطعام لليوم الـ 24 منذ 5 يوليو الجاري
وذكرت والدة الطالب أنه يتعرض والمعتقلين معه للتعذيب الشديد، وتجريدهم من ممتلكاتهم الشخصية، ومنع المياه و الكهرباء لاكثر من 13 ساعه يوميا و منع عنهم البونات
وأضافت والدته للمنظمة أنه تم التعدي على نجلها بالضرب بالفلكه و السب و الإهانات و إجباره على الخروج من الإضراب كما وضع بعض المضربين في زنازين انفراديه و في غرف سوداء ليس بها كهرباء او مياه او هواء و تطور الأمر حتى وزع بعض المضربين على عنابر الجنائين .
وأفادت والدته أن الزيارة لا تتعدى الدقيقتين، وتكون من وراء الأسلاك، ولا تستطيع أن تطمئن أو تتواصل مع نجلها
يذكر أن الطالب معتقل منذ 3 سنوات بسجن وادي النطرون، حيث تم اعتقاله مرتين الأولى في 14 أغسطس 2013، وتم إخلاء سبيله بعد شهرين، واعتقل للمرة الثانية في 23 أبريل 2014
وحُكم عليه أمام المحاكم العسكرية بالسجن 3 سنوات في القضية رقم 11 لعام 2015، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات غيابيًا في القضية رقم 643 لعام 2014 بتهمة الإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، كما حُكم عليه بالسجن 3 سنوات في القضية رقم 251 لعام 2014، ليصبح مجموع الأحكام الصادره بحقه 11 عامًا بالحبس.
ويناشد ذويه، الجهات المعنية، بالتدخل، لوقف الانتهاكات بحقه، كما تُحمل أسرته إدارة السجن، ورئيس مصلحة السجون، مسؤولية سلامته.

 

*تأجيل هزلية وادي النطرون ومد أجل الحكم في أحداث التبين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و26 آخرين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باقتحام سجن وادي النطرون، والتي تعود لعام 2011 وقت ثورة 25 يناير لجلسة 14 أغسطس المقبل 

كانت محكمة النقض قضت في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين الوارد أسماؤهم في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

ومدت المحكمة ذاتها أجل النطق بالحكم في قضية إعادة إجراءات محاكمة كل من سيد عبد الفضيل حسين، ومسلم محمد مسلم، في الحكم الصادر ضدهما “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 15 سنة في القضية رقم 2267 لسنة 2013، المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم التبين” لجلسة 8 أغسطس 

كانت محكمة الجنايات بذات الدائرة قد أصدرت أحكامًا بالسجن 15 عامًا لـ21 من مناهضى الانقلاب والسجن 10 سنوات لـ10 آخرين بالإضافة للسجن 7 سنوات لـ11 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية.

 

*محكمة السيسي لـ”الأمور المستعجلة” تجدد الخيانة لمصرية “تيران وصنافير”

رغم الحكم البات النهائي لأعلى محكمة محتصة، محكمة القضاء الاداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ةالتي انتهكها مجلس نواب الدم باقراره التنازل عن الجزيرتين، قررت ، اليوم، محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، عدم جواز الفصل في الاستئناف المقدم من المحامي على أيوب، على الحكم الصادر باستمرار اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية “تيران وصنافير”، وذلك لسبق الفصل فيه.

وكان على أيوب، المحامي، أقام الاستئناف رقم 203 لسنة 2017، وطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقضاء مجدداً بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، في إبريل الماضى، بقبول دعوى التنفيذ الموضوعى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضى ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، كما قضت المحكمة بانعدام حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلغاء الاتفاقية، واستمرار تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وتعتبر محكمة الأمور المستعجلة، الباب الخلفي لحكومة الانقلاب، للالتفاف على أي أحكام قضائية لا ترضى عنها.

ورغم العديد من الوثائق التي قدمها هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، الا ان مخابرات السيسي قدمت وصائق مزورة، محاولة الالتفاف على القواعد القانونية الثابتة…

ومن تلك القواعد الثابتة، محضر جلسة الأمم المتحدة المنعقدة في 15 فبراير عام 1954، حول جزيرتي تيران وصنافير وأحقية مصر في التحكم في خليج العقبة. 

وإلى حسم الجدل الدائر ، أكدت الوثيقة بما لا يدع مجال للشك مصرية الجزيرتين، على لسان سفير مصر لدى الأمم المتحدة، الذي فند الادعاءات الإسرائيلية بعدم ملكية مصر للجزيرتين، وأكد سيطرة مصر على الجزيرتين منذ عام 1841 مرورا باتفاقية سايكس بيكو ثم الحرب العالمية الثانية وحرب 1948 إلى وقت الجلسة عام 1954.

 

*غنيم: السيسي حصل على شارة تصفية المعارضين في مؤتمر الرياض

قال المحامي عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن كثير من الذين تم تصفيتهم كانوا مختفين قسريًا، وجزء كبير منهم ليس له توجه سياسي، ولم يتسن لنا معرفة إلى أي فصيل ينتمي، أو سبب التصفية.
وأضاف غنيم في تصريحات صحفية أن بعض الشباب الذين تم تصفيتهم مثل “عمر عادل”، نشر موقع اليوم السابع المعروف بقربه للأجهزة الأمنية، خبر القبض عليه، لتنفيذ أحكام بالسجن في قضايا عسكرية، قبل أسبوع من تصفيته.
وأوضح مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أن حالات التصفية الجسدية بدأت منذ أبريل الماضي، إلا أن شهر يوليو شهد ذروة التصعيد،  قائلاً: “إن إشارة البدء كانت بتصريح من وزير الداخلية باقتحام البؤر الإجرامية وتصفية من فيها“.
وأضاف غنيم أن اقتحام البؤر الإجرامية لا يحتاج إلى تصريح من وزير الداخلية، وأن المتابع للملف الحقوقي يدرك أن المقصود من التصريح ليس البؤر الإجرامية، وإنما تصفية ملف الإسلامين من مصر، وتغير سياسية الدولة بعد مؤتمر الرياض الذي شارك فيه السيسي، بحضور الرئيس الأمريكي، وبدأ التحرك في هذا المسار.
ولفت مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إلى أن مؤتمر الرياض كان بداية الإشارة إلى بدء حملة أحكام الإعدام المتتالية وتصفية المعارضين للنظام جسديا.
وعن تعامل المراكز الحقوقية مع حالات التصفية، أوضح غنيم أنه يتم توثيق الحالات بدءًا من لحظة الإخفاء القسري ولا يتم الإعلان عن ذلك إلا بعد التأكد من الإخفاء، موضحًا أن المراكز الحقوقية تتوجه إلى مكتب النائب العام لطلب التحقيق في قتل المختفين قسريا.
وشدد على أن تصفية المختفين قسريًا إذا ثبت أنهم كانوا بحوزة الأجهزة الأمنية قبل تصفيته فإن ذلك جريمة قتل عمد من أحد ضباط الشرطة تستوجب الحكم بالإعدام، ويحق لأهل القتيل التقدم للنائب العام لمحاكمة قاتله وبعد المحاكمة يحق لهم طلب التعويض.
وأكد غنيم أن كل البلاغات التي تم تقديما لمكتب النائب العام، لا تزال حبيسة الأدراج، لم يتم تحريكها أو التحقيق فيها حتى الآن.

 

*عامين من الاختفاء القسري لـ “بلال عطيوة

ما زالت قوات أمن الانقلاب مستمرة في الإخفاء القسري بحق المواطن/بلال عثمان عبدالباقي عطيوة -32 عام-، يقيم بسنورس محافة الفيوم، كان يعمل في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي (قبل فصله مؤخرا)، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 18 أغسطس 2015، من محل ملابس أثناء شراءه بعض الملابس له ولأبناءه، بقرية سيلا التابعة لمركز الفيوم.
وبحسب أهله فإن مجموعة من رجال الأمن بزي مدني قاموا بإيقافه بعد تصويب الأسلحة له داخل المحل، وقاموا بالقبض التعسفي عليه هو وصاحب المحل وأحد الزبائن المتواجدين بالمحل، واقتادوهم لمقر الأمن الوطني بالفيوم، حتى ظهور صاحب المحل والشخص الثالث على ذمة قضية تظاهر، بينما لم يعرف مصير بلال عطيوة حتى الآن.

 

*ظهور 3 مختفين بأسوان وإخفاء 2 من البحيرة ومنع الزيارة عن 7 بالعقرب

ظهر 3 من أبناء أسوان بعد أن تعرضوا للإخفاء القسرى منذ اعتقالهم بشكل تعسفى بتاريخ السبت 22 يوليو الجارى وتم عرضهم اليوم على نيابة الانقلاب والتى قررت الحبس 15 يوم لهم بزعم الانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون وهم عامر محمد عامر وأسامه عبد الشكور ومصطفى جمعه سعد وفقا لما وثقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

فيما دانت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الانسان استمرار الاخفاء القسرى لاثنين من أبناء البحيرة منذ اعتقالهم بشكل تعسفى منذ مدد متفاوتة وهما “1- عبدالمالك قاسم  من أبناء قرية كوم الساقية – مركزأبوالمطامير ، يعمل إمام وخطيب، تم اعتقاله تعسفيًا، من منزله، في 12 أبريل الماضي، ومنذ ذلك التاريخ رغم البلاغات والتلغرافات للاجهات المعنية لم تكشف سلطات الانقلاب عن مصيره.

2- إكرامي إسماعيل يوسف التحفة، مهندس، من أبناء مركز شبراخيت  ، تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، منذ 04 يوليو الجاري، وتم عرضه على النيابة في 05 يوليو الجارى  ، ووجهت له تهمة الإنضمام والترويج والتظاهر، وأمرت النيابة بالإفراج عنه بكفالة 5 آلاف جنية، ولكن تم اخفائه قسريًا منذ قرار إخلاء سبيله بما يزيد من المخاوف والقلق على سلامته.

ووجهت أسرة أحد المواطنين بمحافظة الدقهلية استغاثة تفيد بالقبض التعسفي عليه يوم 3 يوليو 2017 ونقله لسجن العقرب، هو وستة آخرين بعد توجيه تهم النية في افتعال أزمات لهم، وتشكو الأسرة من منع الزيارات عنهم وهم:

1-حسن على إبراهيم يونس ( مواليد 13/8/1955- مهندس زراعى بالمعاش – يقيم دميانة / مركز بلقاس )

  1. جميل فتوح عبدالجواد صحاب ( مواليد 1/1/1963 – موظف – يقيم دميانة مركز بلقاس ).
  2. محمد إبراهيم نجاح عبدالجواد الصياد ( مواليد 15/8/1972 – حاصل على بكالوريوس خدمة إجتماعية – يقيم دميانة مركز بلقاس ).
  3. طه حسين جمعه الشربينى ( مواليد 25/3/1985 – عامل زراعى – يقيم قرية الإصلاح الزراعى مركز بلقاس ).
  4. محمد على عبده محمد الحلوجى ( مواليد 27/10/1960 – محامى – يقيم قرية قراشى مركز بلقاس ) .
  5. أحمد حمدى أحمد مسلم ( مواليد 5/4/1980- حارس أمن بالبنك التجارى الدولى – يقيم منشأة شومانه مركز بلقاس
  6. عابد عبدالبديع على على ( مواليد 16/1/1970 – ممرض – يقيم قراشى/مركز بلقاس ).

 

*استمرار الإخفاء لمواطنين أحدهما قبع سنتين بسجون الانقلاب

تخفى مليشيات الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بمحافظة القليوبية هشام جمال طه -46 عام-، موظف بشركة إيلجكت للكهرباء، منذ اعتقاله بشكل تعسفى  بتاريخ  19 يوليو 2017، دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة.

ووثق الشهاب لحقوق الانسان شكوى أسرته اليوم عبر صفحته على فيس بوك والتى أكدت على رفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مصيره رغم البلاغات والتلغرافات المحرره  لتتواصل معاناة زوجته وأبنائه الثلاث المقيمين بقرية  الجبل الأصفر التابعة لمركز الخانكة.

فيما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة ذاتها بحق الدكتور “محمد المندوه” الذي تعرض للاختفاء بعد أن حكم عليه في 17 ديسمبر 2016، بالسجن سنتين في القضية 3841 لسنة 2015 جنايات كلي جنوب المنصورة ورغم إخلاء  سبيله من السجن منذ 22 يوليو وإيداعه في حجز قسم أول المنصورة لإنهاء إجراءات إخلاء السبيل بعد انتهاء مدة الحبس وهى عامان، ذهب يوم الاثنين 24 يوليو للمحكمة صباحا ثم عاد لقسم أول المنصورة، في ذات اليوم الاثنين و تعنتت  قوات أمن الانقلاب  مع أسرته في رؤيته على الرغم من أنه يوم زيارته بالقسم ليتم ترحيله ليلا  للعرض على الأمن الوطني الذى يرفض  الإفراج عنه منذ 9 أيام.

وعند توجه المحامين لإتمام إجراءات الخروج وجدوا أن اسمه على الورق قد أفرج عنه وهو ما يخالف حقيقة الواقع ويخالف كل مواثيق حقوق الإنسان والقانون الذي طبق ظلما عليه بقضائه سنتين داخل المعتقل ليتعرض لمظلمة جديدة ضمن جرائم الانقلاب التى  لا تسقط بالتقادم 

وحملت أسرة الدكتور محمد المندوه سلامة حياته وخروجه سالما على وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والنيابة العامة وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه  و التواصل معه من قبل اللجنة القانونية الخاصة به وأهله للاطمئنان عليه أولا مؤكده على تحرير تلغرافات رسمية وقانونية تؤكد وتثبت اختفائه.

 

*هل يعيد السيسي السلاسل التجارية اليهودية فى مصر؟

منذ الانقلاب العسكري 3 يوليو 013، وتقارب السيسي مع الدولة الصهيونية لحد حديثهم عن “عشق” و”تعاون استخباري وعسكريمعه، وهناك سعي سيساوي لخلق حالة تعاطف وتطبيع شعبي مع الصهاينة.

أحد منافذ هذا التوجه والسعي لتغيير الساحة المصرية فيما يتعلق بدولة الاحتلال، ظهر عقب إعلان سلطة الانقلاب رسميا عن ترميم معبد النبي إلياهو بالإسكندرية بقيمة 2 مليون دولار، حين بدأت حسابات لجان إلكترونية سيساوية تطالب برد الاعتبار إلى يهود مصر الذيم هاجروا برغبتهم ومنهم أحفاد الملياردير اليهودي المصري صيدناوي الذي تمت استضافة حفيدته عارضة الأزياء عدة مرات.

هذا الحديث عن رد الاعتبار ليهود مصر التقطته السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، بعدما رحبت بأنباء “تولي الحكومة المصرية رسميا عملية ترميم معبد “النبي الياهو” بمدينة الإسكندرية” بمبلغ يقدر بـ2 أو 22 مليون دولار وفق تقديرات مختلفة، وبالمخالفة لقانون الآثار، بموجب طلب من السفير الإسرائيلي.

تعليق السفارة الإسرائيلية كان هو نفس ما ذكرته مواقع إسرائيلية باللغة العربية زعمت أن القاهرة ربما تعيد الاعتبار لليهود أصحاب السلال التجارية الشهيرة التي أممها عبدالناصر، وتزعم أن المصريين يعترفون بحق اليهود في الوجود ويرغبون في العيش بإسرائيل“.

وبجانب العلاقات الأمنية المزدهرة بين سلطة الانقلاب وتل أبيب منذ 3 يوليو 2013، شهدت العلاقات الرسمية سلسلة من التطورات تمثلت في ظهور تعاطف من إعلاميي الانقلاب مع الدولة العبرية والسعي لتحسين صورتها وإظهار أن العداء والخطر على مصر قادم من الجنوب والغرب لا من الشرق، حيث الاحتلال الصهيوني، وهو ما عكسه بناء أكبر قاعدة في جنوب مصر لا شمالها.

خطوة أخرى للتطبيع

أحدث هذه التطورات باتجاه التطبيع كان إشراف السفارة المصرية بتل أبيب على تسجيل جالية مصرية بشكل قانوني في إسرائيل، هي “الجالية المصرية في إسرائيل”، واعتمادها برقم 580639839 وتزيلها بختم الجهات الحكومية فى إسرائيل، لتصبح بذلك جالية معترف بها ومقننة للتخاطب مع السفارة والوزارات المصرية المعنية بهم لحل مشاكل قرابة 8 آلاف مصري في إسرائيل بحسب أرقام الصحف الإسرائيلية.

وفي يونيو 2016، أثار تصريح وزيرة الهجرة نبيلة مكرم أمام لجنة حقوق الإنسان ببرلمان الانقلاب حول أنها ليس لديها معلومات بشأن أعداد الجالية المصرية بإسرائيل أزمة، بعد أحاديث متواترة تزايد أعداد الجالية المصرية بإسرائيل ووصفوه بأنه “يشكل خطرا على الأمن القومي المصري“.

وردت السفيرة نبيلة مكرم قائله لصحيفة “المونيتور” الأمريكية أن “الجالية المصرية بإسرائيل ذات طابع خاص لأسباب سياسية وأمنية“.

وفي مارس 2016، سمح “بنك مصر” بتداول الشيكل” الإسرائيلي رسميا في مصر لأول مرة منذ توقيع اتفاقية السلام 1979، ما اثار عاصفة انتقادات من قبل مصريين يرفضون التطبيع واعتبروا هذه الخطوة استفزازية لفرض التطبيع“.

تاريخ دعوات رد الاعتبار
وظهرت دعوات منذ عدة سنوات في مصر لرد الاعتبار ليهود مصر ووصفهم بأنهم أنهم كانوا من أهم دعائم الاقتصاد المصري مثل سلاسل المحال الشهيرة: عمر أفندي/شملا/صيدناوى/عدس/ريفولي/بنزايون وغيرها، من الشركات التي انهارت وتغير بعض اسماءها في ظل الادارة حكومية لها وبيع بعضها لأجانب وعرب.

وفي أوائل عام 2013، سعي الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة لوضع القصة في نصابها بالحديث عن أن الاخوان يرون أن حل قضية فلسطين وتفكيك الدولة الصهيونية يكمن في عودة اليهود الذين هاجروا لفلسطين لبلادهم، ومن هذا المنطلق دعا يهود دولة الاحتلال من المصريين للعودة لمصر.

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة الإسرائيلية بالقاهرة على فيس بوك نوفمبر الماضي، فيديو بعنوان: “البدء من الصفريتحدث عن اليهود اللذين هاجروا من مصر لإسرائيل عقب إقامة الدولة فى عام 1948، يتحدثون فيه عن عيشتهم المرفهة فى مصر قبل رحيلهم عنها.

وقالت السفارة، إن السبب فى نشر هذا الفيديو هو ذكرى هجرة يهود الدول العربية إلى إسرائيل موضحة أنه فى هذا الفيلم سيتم عرض 25 شخصية من اليهود غادروا مصر بعد قيام دولة إسرائيل.

وروى هؤلاء اليهود للصفحة عن حياة الرفاهية فى مصر التعددية وكيف نجحوا فى بلاد الغربة بفضل ما تعلّموه فى المدارس الأهلية والثقافة فى مصر التي تركت عليهم بصماته.

دعوات مصرية أم إسرائيلية؟

الملفت أن الدعوات الأخيرة لإنصاف يهود مصر جاءت من صفحات يديرها يهود وعرب في إسرائيل، وروجت لها سفارة إسرائيل في مصر، التي تحدثت عن أن الرياح الساخنة التي تهب على مصر بصورة خاصة والمنطقة بصورة عامة هذه الأيام تحمل معها الكثير من التغيرات الخاصة بتعامل المصريين مع إسرائيل بصورة خاصة واليهود بصورة عامة عقب قرار الحكومة المصرية الأخير بترميم معبد النبي إلياهو في الإسكندرية“.

وتحدثت هذه التقارير الاسرائيلية، التي نشرها موقع “المغرد” عن “حرص القاهرة الآن على حماية التراث اليهودي رسميا”، وعن ظاهرة غير متوقعة يتم تداولها الآن عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي “ظاهرة شكر الكثير من اليهود المصريين”، والإشادة بدورهم في بناء المجتمع.

ونشرت صحف مقربة من سلطة الانقلاب تقارير عن قصة حفيدة «صيدناوي» “اليسا صيدناوي”، وهي ممثلة فرنسية عاشت طفولتها في مصر وأنشأت مؤسسة خيرية بالأقصر وقالت إنها “تسعى لتصبح جزءًا من نسيج التعليم الوطني في مصر وتعزز مبدأ المساواة بين الجنسين“.

وعقب زيارة “اليسا” للقاهرة إبريل الماضي، أبدى نشطاء مصريون على مواقع التواصل في مصر ترحيبهم بالعودة إليهود وغيرهم لمصر، وأشادوا بيهود لـ”حبهم لبلدهم وراجعين ليها لفعل الخير وإصلاح ما أفسده عبدالناصر وما بعده من رؤساء”، وتساءلوا عن مصير محلات صيدناوى الآن بعد أن كانت عمودا من أعمدة الاقتصاد المصري، وتساءل آخرون: “متى يعود الجميع لأحضانك يا مصر؟“.

وشاركت العارضة والممثلة إليسا صيدناوى، حفيدة مؤسس محلات سليم وسمعان صيدناوى، متابعيها على الإنستجرام بصورة لها مع علم مصر وفنجان القهوة المزين بالنسر المصري، خلال حفل أقيم فى السفارة المصرية بلندن تحت رعاية السفير ناصر كامل مارس الماضي.

وأعلنت حكومة الانقلاب تبرعها لترميم معبد إلياهو النبي الذي يعد من أقدم وأشهر معابد اليهود في الإسكندرية، وأنشأ منذ 663 سنة (عام 1354) وتعرض للقصف إبان الحملة الفرنسية على مصر (1798-1801)، ظل منذ ذلك الحين حائرا ينتظر من يرممه.

وجاء موقف الانقلاب على الرغم من أن قانون الآثار يُحمل ملاك المعبد (الطائفة اليهودية) مسئولية الترميم، والطائفة انقرضت وبقي منها 17 منهم 6 سيدات بالقاهرة، وإسرائيل دعت مصر لتحمل التكاليف، حيث تنص المادة 30 من القانون المصري لحماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته عام 2010 الهندسي، وعلى أن الجهة الشاغلة لأي مبنى أثرى هي الملتزمة بالصيانة والترميم على نفقتها الخاصة تحت الإشراف الأثري للوزارة، ما يعنى أن ملاك المعابد اليهودية في مصر هي التي تتحمل الصيانة.

وأثار القرار فرحة كبيرة في الصحف الإسرائيلية وبالمقابل أثار تحفظ مصريين لمخالفة الحكومة قانون الآثار وتحملها التكلفة.

لم تذكر الحكومة المصرية سببا رسميًّا لتدخلها ومشاركتها في تكاليف الترميم، وقال مسئولون بوزارة الآثار أنهم ليسوا على علم بالتفاصيل المتعلقة بهذا السبب، ولكن مصدر دبلوماسي مصري أشار إلى أن سفراء إسرائيل سبق أن ألحوا وقدموا عدة طلبات سابقة بتحمل القاهرة تكاليف ترميم المعبد.

وكان سفير الدولة الصهيونية رقم 13 في مصر، دافيد جوفرين، بدأ أولى مهامه بزيارة مدينة الإسكندرية سبتمبر 2016، هي الزيارة الأولى التي يقوم بها سفير إسرائيلي للمدينة منذ سنوات، وأعرب عن أمله في أن «تساعد الحكومة المصرية في ترميم الكنيس».

ماذا تعرف عن محلات اليهود في مصر؟

لعب يهود مصر دورا كبيرا في التجارة قبل 23 يوليه 1952، وكانت لهم العديد من المحال التجارية الشهيرة التي اعتمد عليها اقتصاد مصر قبل الثورة مثل صيدناوي وشيكوريل وعمر أفندي وعدس وغيره.

صيدناوي
وهي مجموعة تجارية ذاع صيتها عقب تأسيسها عام 1913، بمنطقة الخازندار، بحي الموسكي بالعتبة وسط القاهرة، على يد الأخوان سمعان وسليم صيدناوي، ووصلت فروعه إلى 70 فرعا على مستوى مصر، وعدد المخازن إلى أكثر من 65 مخزنا.

وبدأ سمعان وشقيقه الأكبر تجارتهما داخل محل صغير لبيع الخردوات بمنطقة «الحمزاوي» بحي الأزهر، وتوسعت تجاراتهما، وقاما ببناء مجمع تجاري ضخم من 4 طوابق، لبيع الأقمشة والمفروشات تحت اسم سليم وسمعان صيدناوي عام 1913، وتوالت الفروع واحدا تلو الآخر.

وعقب ثورة 23 يوليو 1952 قامت الحكومة المصرية بتأميم الشركة لتصبح شركة مساهمة مصرية.

وكان «صيدناوي» متخصصًا فى بيع الأقمشة والمنسوجات مصرية الصنع، وذلك بجانب مستشفى صيدناوي، الذي كان في البدء عبارة عن سراي يعقوب باشا أرتين، وبعد وفاته فى عام 1919 تحولت إلى فندق المسافرين ثم هدم.

وتبرع سمعان صيدناوى ببناء مستشفى مكانه، لكنه توفي في عام 1936، فأكمله ورثته وافتتحه الملك فاروق الأول، ومنح أكبر أبنائه يوسف سمعان صيدناوي فى اليوم نفسه رتبة الباشوية، وابنه الآخر إلياس سمعان صيدناوي رتبة البكوية.

محلات عمر أفندي
أسسها ضابط بالجيش المجري يدعى “أدولف أوروذدي” عام 1865، وكان المحل تحت اسم “أوروذدي باك”، في منطقة شارع عبدالعزيز بوسط القاهرة.

وسعى أدولف ليصبح محله سلسلة محلات، وعمل على جذب الزبائن من خلال أسعار رخيصة، وكان يبيع كل ما يحتاجه المرء من مستلزمات منزلية وأجهزة كهربائية وأقمشة وغيرها.

وفي عام 1900 افتتحت الشركة أكثر من 60 فرعا على مستوى مصر، وعام 1920 تم بيع أوروذدي بكل فروعه لثري مصري يهودي، وغير اسم المحل ليصبح تحت اسم “عمر أفندي” حتى الآن.

لاحقا أممت الحكومة المصرية المحال عام 1957، إلى أن تمت خصخصة عمر أفندي، وبيعه لمستثمر سعودي عام 2007، ويبلغ عدد فروعه 82 فرعا و68 مخزنا، ثم بيع مرة أخرى لمستثمر فرنسي ولا يزال يعاني من التخبط والضعف.

إميل عدس وشملا
وهي مجموعة تجارية أخرى تأسست في أوائل عشرينيات القرن الماضي، على يد اليهودي المصري “إميل عدس”، برأسمال يبلغ قيمته 75 ألف جنيه حينئذ، وكانت عائلة عدس من العائلات اليهودية الشهيرة في عالم الاقتصاد.

ونجحت المجموعة في تأسيس عدد من العلامات التجارية، مثل بنزايون، عدس ريفولي، هانو.
بونتريمولي وجاتينو.

وهي علامة تجارية أسسها الأخوان هارون وفيكتور كوهين، ولاقت شهرة واسعة، وكانت من أشهر ماركات الديكور والأثاث، واعتمدت عليها الكثير من الأسر المصرية لتجهيز المنازل، ثم انتقلت من تجارة الأثاث إلى تجارة الفحم، ونجح صاحبها اليهودي موريس جاتينيو في تأسيس سلسلة محلات “جاتينيو”، التي تضخمت تجارتها حتى تعاونت مع جميع سكك حديد مصر لمدها بالفحم.

شيكوريل
في عام 1887 نجح مورنيو شيكوريل، عميد عيلة شيكوريل الإيطالية الأصل، الذي هاجر من تركيا لمصر، في تأسيس محل شيكوريل برأسمال يقدر بـ500.000 جنيه مصري، بعد عمله لسنوات في محل بيتي بازار، وعمل فيه 485 موظفا أجنبيا، و142 موظفا مصريا.

ونجح شيكوريل بمساعدة أولاده الثلاثة سولومون ويوسف وسالفاتور، في تأسيس سلسلة محلات أخرى باسم “أوريكو.

وأصبح محل شيكوريل واحدًا من أفخم وأعرق المحلات في القاهرة، حيث أسس المحل بجوار قصر الأوبرا في وسط القاهرة، غير أنه احترق بالكامل في عام 1948، وبعد 5 سنوات تقريبا من بنائه بمساعدة الحكومة المصرية احترق المحل مرة تانية في حريق القاهرة سنة 1952، ومع مرور الزمن تم باعه الورثة لمجموعة من المستثمرين

 

*تماثيل “هبُل السيسي”.. تأصيل للعبودية وشهرة خاوية

الوصول للقمة سهل ،جملة شهيرة يتناقلها الأجيال، فما بالك إذا كان الوصول للقمة على يد تمثال ظاهرة الإبداع وباطنه العذاب والقسوة والإجرام.

ومنذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي وتغلب السيسي الخائن على الحكم بقوة الدبابة، سعى بعض المصريين للتحايل مستخدمين السيسي كواجهة لهم لتمرير معاملاتهم الفاسدة، أو نيل درجات جامعية.

ومن أبرز الحيل صناعة تماثيل السيسي.. والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وكان آخر تلك التماثيل الخاص بطالبة كلية الفنون الجميلة “سلمى صادق”، المقيدة بمرحلة الماجستير بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان والتي تبلغ من العمر 26 عامًا، والتي اختارات أن يكون مشروع تخرجها فى النحت تمثال “السيسي“.

سلمى ابنة ضابط الجيش

انتشرت الأونة الأخيرة من طلاب كلية الفنون الجميلة نحت لتماثيل نصفية لقائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى، والتى كان أخرها ماقررته الطالبة سلمي صادق بمرحلة الماجستير بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان والتي تبلغ من العمر26 عاما إن يكون  مشروع تخرجها فى النحت تمثال السيسي.

سلمي ،والدها ضابط جيش متقاعد ..تخرجت سلمي صادق ولم تجد وظيفة رغم ترتيبها الأول حيث قامت وزارة التعليم العالي بتعيين أوائل الدفعات علي كل قسم وكانت سلمي صادق الأولي علي دفعتها ولكن لم يتم تعيين أوائل قسم النحت ورفضوا تعيينها بحجة أن القسم مكتفي بالعدد الموجود فيه.

وزعمت الطالبة انها اختارت هذا الموضوع خاصة , لأنها تحب الجيش المصري وعبد الفتاح السيسى لأن والدها كان ضابط بالجيش كما أنه لم يتطرق أحد نهائيًا للتحدث عن الجيش بالزي العسكري.

وكشفت: لو طلب منى عمل تمثال للدكتور محمد مرسى قائلة ” أبدًا.. لا يمكن أن أعمل ذلك وأنحت لمرسي حتى لو طُلب مني ذلك، أنا أعتبره أصلا ليس من رؤساء مصر!

سخرية السوشيال

التعليق الأشهر كان على هيئة تساؤل “يقدر دكتور يسقط الطالبة دي؟”، وتساءل “الملاك الحزين”: “‏مشروع التخرج نحت تمثال للسيسي، تفتكروا هتحضر مؤتمر الشباب القادم، ولا هتتعين معيدة في الجامعة #بلحة”.

وغرد “الجورناليست”: “‏النجاح في مصر يبدأ بالتطبيل… سلمي صادق: طالبة الماجستير بكلية فنون جميلة، تنحت تمثالاً للسيسي من الطين الأسواني ضمن أعمالها لنيل درجة التخصص”.

وعلق أسامة رضا: “أكيد دي عاوزة تبقى عميدة الكلية كمان كام سنة”.

وخالف محمد صالح الجميع: “على فكرة يا جماعة هي ممكن تكون بتكرهه أكتر مننا، بس برافو هي بنت ذكية عرفت الطريق منين، وجابت من بعد الآخر، يعني ممكن تلاقوها مسكت وزارة الفنون الجميلة الشهر الجاي، شابوووه”.

وسخرت منى: “نسيت تعمل له الفلاتر بتاعته”. وسخرت نادية: “طب كنت تعمليه من العجوة أحسن بلحة يزعل”، ووافقتهما ريحانة: “تمثال السيسي ده كان هيبقى معبر جدا لو اتعمل من العجوة”. 

حسام.. الوصولي

نموذج أخر من النحاتين، وهو حسام مصطفى الطالب بالفرقة الرابعة والذى أثار بمشروع تخرجه في كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، موجة من التعليقات الناقدة.

كان مشروع الطالب عبارة عن تمثال نحت للمنقلب عبدالفتاح السيسي، ومن خلاله حصل الطالب على تقدير امتياز، وهو ما أشار إليه أحد المستخدمين الذي ادعى في تعليق له على الصورة: “للأسف الطالب ده معايا في الكلية بس أكبر مني والمشروع بتاعه أخد امتياز والأول على الدفعة.. والمصيبة إن باقي المشاريع أفضل بمليون مرة من مشروعه وأخدوا جيد بس”.

“هبل السيسي” طريق الطلاب للتطبيل والكوسة!!

يقول الدكتور سيد إبراهيم محمد قنديل بكلية الفنون الجميلة، أن لكل قسم بالكلية تخصصاته التي تلزمه بتقديم مشروع تخرج معين تحدده الكلية ويجب على كل طالب الالتزام به وتقديمه كما طلب منه، هذا فيما عدا أقسام الفنون كالنحت والتصوير والجرافيك فلكل طالب بهذه الأقسام حرية اختيار مشروعه الذي يعد حلمًا له منذ بداية دخوله الكلية، وتترك الكلية حرية الاختيار للطالب نظرًا لأن مشاريع تلك الأقسام تكون قائمة على الإبداع والرؤية الفنية الخاصة بكل طالب، فلا تدخل للأساتذة باختيار الطلاب للشخصيات الذين يقوموا بنحت تماثيل لهم أو لوحات.

وأشار قنديل، فى تصريحات إعلامية مؤخرا، أن تخصص النحت الميداني تحديدًا قائم على اختيار الشخصيات العامة وأبطال المجتمع لتخليد ذكراه أو توثيق أحداث خاصة به، ويعد نحت الشخصيات الأكثر جماهيرية والشخصيات الهامة والبارزة في المجتمع تحدي لكل طالب يقرر أن ينحت مثل هذه الشخصيات، لصعوبة تقييمه فالجميع يعرف ملامحه جيدًا ويكون تحدي صعب علي الطالب واختبار كبير يضع نفسه به لإثبات مهاراته وقدراته أمام الجميع إن تمكن من توصيل الشخصية للتحكيم بصورتها الصحيحة.

وعن درجة التمييز التي يحصل عليها الطالب الذي يستهدف نحت شخصية كرئيس الجمهورية، فيقول سيد إبراهيم، أن اللجنة لا تقيم المشروع وفقًا للشخصية الذي يختارها الطالب بل وفقًا لمدى نجاح المشروع وقدرة الطالب على الإبداع وتوصيل فنه بصورة جيدة، وتقييم كافة مشاريع التخرج للطلاب تكون بدرجات سرية يضعها كل أستاذ من لجنة التحكيم، فلا يستطيع أحد معرفة كل أستاذ بماذا قيم هذا المشروع، ولا يخشى أعضاء لجنة التحكيم من أحد، فكل أستاذ يقيم المشروع ويضع درجته في سرية تامة ولا يوجد علاقة بين نحت تمثال لرئيس ودرجة التقييم.

برلمانى.. تماثيل السيسى تشجيع للمواهب

فى سياق متصل، أبدي البرلمانى البدري أحمد ضيف عضو لجنة الطاقة والبيئة  بنواب العسكر ،إعجابه بالنحاتة “سلمى صادق” طالبة الماجستير بكلية الفنون الجميلة التي قامت بنحت تمثال السيسي من الطين الأسواني بشكل قريب من الحقيقة ضمن أعمالها لنيل درجة التخصص بالكلية.

وطالب ضيف في تصريحات صحفية،إن التمثال تشجيع هذه المواهب من قبل الدولة ويتم استخدام هذه المواهب لصالح مصر في شتى المجالات!

تحطيم السيسي

ولم يخل الأمر من غضب المواطنين عما آل إليه حال مصر فى عهد الانقلاب العسكرى وقيادة الجنرالات العسكرية لها، حيث قام عدد من أهالي مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر في صعيد مصر بتحطيم تمثالا لعبد الفتاح السيسي، احتجاجا على إزالة مقهى بجوار التمثال في المدينة.

وذكر شهود عيان أن صاحب المقهى هو من أنشأ تمثال للسيسي عقب الانقلاب العسكري، ولكن عند المباشرة بحملة الإزالة التي استثنت التمثال قام صاحب المقهى بنفسه مع عدد من الأهالي بتحطيمه.

المقابل.. السيسي الثاني 

فى سياق أخر، دفع  أحد عبيد البيادة ويدعى سيد فاروق لتشييد تمثال للسيسى، ووضعه على مدخل قريته بمدينة إسنا، جنوب الأقصر، وإطلاق إسم السيسى على نجله المولود.

 

* إصرار النواب الدم على سن قوانين مقيدة لـ”فيسبوك”.. مصر بترجع لورا

حينما يقال صحفي أو يجبر على الاستقالة من عمله أو يفصل من عمله أو يضطر لاغلاق حسابه على الفيس بوك.. فاعلم انك في عهد الانقلاب العسكري الذي يقوده عبد الفتاح السيسي!! الحرب على الوعي والمعلومة الصادقة أو الرأي الحر هو استراتيجية السيسي الوحيدة التي تسير بخطى متسارعة، خوفا من انكشاف حقيقته بأنه أكبر بائع للوهم وأنه فاشل تمامًا في ادارة شئون مصر التي تراجعت لاكثر من 40  عامًا كما قال في محاضراته لعساكره قبل الانقلاب والخيانة.

وفي هذا السياق، أجبرت إدارة تحرير صحيفة “اليوم السابع” برئاسة المخبر خالد صلاح، نحو 20 صحفياً على ترك العمل، بمنح المعينين منهم إجازة إجبارية لمدة عام، من دون راتب، وتسريح غير المعينين مباشرة، بدعوى دفاعهم عن مصرية جزيرتي “تيران وصنافير”، وانتقادهم إدارة عبد الفتاح السيسي، للبلاد على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

شملت القائمة عددًا من قدامى الصحفيين في الصحيفة، التي يملكها رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، وتديرها الشئون المعنوية للجيش من وراء الستار.

كما عمد صلاح إلى إبعاد الصحفي عبد الرحمن مقلد، الذي احتجزته القوات الأمنية لثلاثة أيام في يونيو الماضي، قبل الإفراج عنه بكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية القبض عليه من أمام نقابة الصحفيين، لمشاركته في تظاهرة تُندد بتفريط السيسي في الجزيرتين للسعودية، واتهامه بـ”الجهر بالصياح، وإهانة رئيس الجمهورية”.

تأتي خطوة “اليوم السابع” عقب اجتماع لقيادات في الأجهزة الاستخباراتية، الموالية للسيسي، برؤساء تحرير الصحف المحلية أخيرًا، وطالبتهم بضرورة “تطهير مؤسساتها من الصحفيين المعارضين، من خلال فصلهم عن العمل”، تمهيدًا لملاحقتهم أمنيًا، وانضمامهم إلى العشرات من الصحفيين القابعين في السجون، من دون اتهامات، أو بتهم واهية كإهانة رئيس الجمهورية.

وفي الفترة الأخيرة، ارتفع عدد المواقع المحجوبة في مصر بعهد السيسي إلى 128 موقعًا، وفق “معهد التحرير لدراسات الشرق الأوسط”، ولعل أبرزها: “العربي الجديد، والتلفزيون العربي، وعربي 21، وهافبوست بوست عربي، ومدى مصر، وبالأحمر، وقناة الشرق، وإخوان أون لاين، ورصد، والمصريون، وبوابة القاهرة، والشعب، والجزيرة نت”.

وتسبب حجب المواقع في تسريح المئات من الصحفيين ، خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط صمت مريب من النقيب الحالي، عبد المحسن سلامة، المقرب من الدوائر الأمنية، والذي يعمد إلى تعطيل طلبات أعضاء بمجلس النقابة بعقد اجتماع لبحث أزمة المواقع المحجوبة، وتسريح الصحفيين، بالمخالفة لقانون النقابة، وينص على عقد اجتماع شهري واحد على الأقل للمجلس، فيما لم يجتمع المجلس منذ قرابة الشهرين.

وفي سياق الرعب من شبكات التواصل الاجتماعي، يتجه أعضاء مجلس النواب بالتعاونلسن قوانين بإجراءات من شأنها مراقبة استخدام موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» وتقنينهما وتسعيرهما. 

ويتجه النظام، بقيادة الخائن عبدالفتاح السيسي، إلى فرض صيغة دستورية لمحاصرة المصريين عبر أذرعه في مجلس النواب؛ ما يعود بنا إلى تسعة أعوام مضت، عندما شاركت وزارة الداخلية شركات المحمول في إجراء تجارب مراقبة؛ كانت إحداها في 6 أبريل عام 2008 والأخرى في 10 أكتوبر 2010.

حيث طالب نواب الدم مؤخرًا بفرض اشتراك شهري على مستخدمي موقعي «فيس بوك» و”تويتر”؛ بزعم مواجهة المحرضين على العنف ومقاومتهم. 

واقترح الدكتور محمد عمارة، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل مصر، فكرة تسعيرة ساعة الـ”فيس بوك” وجعلها بـ30 جنيهًا حدًا أدنى؛ لتوفير المليارات لخزينة الدولة.

وقدّم رياض عبدالستار، النائب عن حزب المصريين الأحرار، مقترحًا لتقنين الدخول إلى مواقع التواصل؛ بحيث تكون باشتراك شهري ولها تسعيرة محددة، بنحو 200 جنيه شهريًا، قبل أن يطالب مجددًا بوضع المواقع تحت سيطرة “الأمن الوطني”.

بينما طالب النائب أحمد رفعت، بلجنة الاتصالات، شركات الاتصالات بربط مواقع التواصل الاجتماعي بالرقم القومي، مضيفا أنها إذا وافقت ستوقف مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تُربط بالرقم القومي.

ومن ضمن المقترحات، ما تقدّم به النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان في المجلس، بإنشاء فيس بوك مصري؛ على أن يكون الدخول فيه ببطاقات الرقم القومي.

وقال إن ذلك سيساعد فى منع الحسابات الوهمية والحد من إهدار الدولارات من مصر إلى الخارج.

وكشفت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في 5 يوليو الجاري  عن بيع شركة «أميسيس» الفرنسية المختصة في منظومات التجسس والمراقبة منظومة رقابية للنظامين المصري والليبي، بمباركة من السلطات الفرنسية؛ ما سمح بالتعرف على المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان واعتقالهم.

وقالت “الفيدرالية”، في بيان لها، إنّ المعلومات المنشورة في تحقيق لقناة «تليراما» ببيع منظومة رقابية لنظام عبدالفتاح السيسي في مصر بمباركة من السلطات الفرنسية المختصة تمثّل فضيحة مدوية جديدة.

وشهدت الفترة الأخيرة حملات اعتقال لمواطنين بسبب منشورات لهم على «فيس بوك» و«تويتر»، وأُغلقت عديد من الصفحات.

فقررت محكمة جنايات الإسكندرية حبس المحامي محمد رمضان عبدالباسط عشر سنوات وتحديد إقامته الجبرية ومنعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة خمس سنوات أخرى؛ لاتهامه بـ«إهانة رموز الدولة».

وفي مايو الماضي، احتجز قسم مدينة نصر ثان الناشط أيمن حجازي لما يزيد على ثلاثة أيام بعد القبض عليه بتهمة «ضبطه أثناء مروره بأحد الطرق وهو يستخدم فيس بوك ويحرض المواطنين ضد النظام”.

أيضًا، قبضت قوات الأمن بالإسكندرية في مايوعلى النشطاء “إسلام الحضري والشاذلي حسين وأحمد النجار ونائل حسن» بتهمة “استخدام موقع إلكتروني للترويج لأفكار إرهابية بغرض إسقاط الدولة وقلب نظام الحكم”.

وتواجه حرية الصحافة في مصر هجمة غير مسبوقة من جانب السلطة العسكرية الحاكمة، إذ تراجعت مصر إلى المرتبة 161 من إجمالي 180 دولة، شملها تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” للعام 2017، عن حرية الصحافة، وأمن العمل الإعلامي، في حين جاءت البحرين في المرتبة 164، والسعودية في المرتبة 168، وصنفت الدول الثلاث ضمن “القائمة السوداء”. 

ولعل ما يجري اليوم هو تحويل مصر إلى دولة بوليسية بشكل يفوق الوصف. لذا؛ نحن بحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى رفع الصوت عاليًا من أجل إيقاف هذا الجنون قبل أن يشرعه مجلس النواب من خلال قانون جديد!!.

 

*سد النهضة يرفع واردات مصر من القمح إلى 7 ملايين طن

مستوى قياسي لورادات القمح المصرية يعتبر القمح أهم محاصيل الحبوب الغذائية التي يعتمد عليها الشعب المصري في غذائه. وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم حيث تستورد أكثر من 50% من احتياجاتها من القمح.

ورغم إعلان الحكومة المصرية أن تطبيق منظومة الخبز الجديدة وتحرير سعر الدقيق للمخابز، سيؤدي إلى منع التهريب، وتحقيق وفر في ميزانية الدعم، إلا أن وزير التموين علي المصيلحي أعلن يوم السبت أن مصر، تستهدف استيراد سبعة ملايين طن من القمح في السنة المالية الحالية 2017-   2018 ارتفاعا من 5.580 مليون طن في العام الماضي 2016-2017، بنسبة زيادة 26% عن العام السابق، وكانت مصر قد استوردت 4.440 مليون طن في العام 2015-2016.

 كان خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية المستقيل، قد أعلن أن حجم استهلاك المصريين من القمح يبلغ 20 مليون طن سنويا، واستوردت مصر العام الماضي 2016، كمية قدرها 11.8 مليون طن من القمح.

وتستهلك مصر نحو 9.6 مليون طن من القمح سنويا لإنتاج الخبز المدعم، وقال المصيلحي في تصريحات لرويترز السبت: “موازنة 2017-2018 تتضمن استيراد 6.2 مليون طن قمحا من الخارج لكننا سنستورد سبعة ملايين طن حتى يكون لدينا نحو مليون طن احتياطي قبل بداية موسم القمح المقبل”.

واشترت الحكومة في الموسم الماضي نحو 3.4 مليون طن من المزارعين المحليين مقابل نحو 5.2 مليون طن في الموسم السابق، لكن أرقام التوريد في ذلك الموسم، عندما بلغ الإجمالي المعلن 5.2 مليون طن، شابتها مزاعم المبالغة وعدم الدقة في فضيحة أطاحت بوزير التموين آنذاك خالد حنفي.

وكشفت مناقصات القمح التي تجريها هيئة السلع التموينية عن التعاقد على كميات كثيفة غير مسبوقة في أقل من شهر وبما يقارب 20 % من المستهدف للسنة المالية 2017-2018 بأكملها وذلك وسط انخفاض التوريد المحلي.

وبالمقارنة كانت مصر تعاقدت في يوليو/تموز من السنة المالية 2016-2017 على شراء 300 ألف طن من القمح من خلال مناقصتين فقط.

وتبدأ مصر الثلاثاء القادم مع أول أغسطس/آب تطبيق منظومة جديدة لدعم الخبز تشمل تحرير سعر الدقيق والسولار للمخابز في خطوة تقول الحكومة إنها تستهدف تضييق الخناق على التهريب وتحسين الجودة.

وقال المصيلحي إن المنظومة الجديدة “قابلة للإدارة والرقابة… لا تهريب ولا خلط ولا زيادة في الأرصدة” مؤكدا أنها ستحقق وفرا في ميزانية الدعم؛ لكنه لم يذكر أرقاما.

ويُرجع خبراء أسباب زيادة واردات مصر من القمح إلى انخفاض إنتاج القمح المحلى بسبب نقص المياه المتوقع بعد بناء سد النهضة الأثيوبي.

ورغم إعلان الحكومات المصرية المتتالية، العمل على اكتفاء البلاد ذاتيا من السلع الأساسية وعلى رأسها القمح، أشارت دراسة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن “اقتصاديات الأمن الغذائي” في مصر خلال الفترة من 2006-2015، إلى انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وعلى رأسها القمح؛ فقد ارتفعت كمية العجز من محصول القمح خلال الفترة (2006-2015) من 6.4 مليون طن إلى 10 ملايين طن بنسبة 55.7%، وانخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي من 56.4% إلى 49.1%، وانخفض متوسط نصيب الفرد من 192.4 كجم/سنة إلى 173 كجم/سنة بنسبة انخفاض 10.1%.

وكان عام 2012 الذي حكم فيه الرئيس محمد مرسي -أول رئيس مدني منتخب- هو الأقل في واردات القمح المصرية منذ عام 2007، حيث بلغت الواردات 8.4 مليون طن من القمح، بانخفاض نسبته 27.9% عن العام السابق 2011، ثم زادت كميات القمح المستورد في العام الأول للانقلاب العسكري إلى 10.15 مليون طن عام 2013، زادت إلى 11.3 مليون طن عام 2014، ثم ارتفعت إلى 11.925 مليون طن عام 2015.

يذكر أن مصر تحتل المرتبة 57 عالميا من 113 دولة والمرتبة 8 عربيا وفقا لمؤشر الأمن الغذائي العالمي عام 2016، كما تحتل مصر المرتبة 59 عالميا من 118 دولة والمرتبة 3 عربيا وفقا لمؤشر الجوع العالمي.

 

*لماذا اجتمع السيسي بالمجلس العسكري في هذا التوقيت؟

انتهى اجتماع رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، صباح أمس، بأعضاء المجلس العسكري، إلى توجيهات من جانب السيسي بتشديد القبضة الأمنية، خصوصا في سيناء، مع الإشادة بما وصفها بـ”تضحيات القوات المسلحة والإشارة إلى تحديث قواتها”، مستدلا على ذلك بافتتاح قاعدة محمد نجيب مؤخرا.

الاجتماع الذي ترأسه السيسي، تم بحضور كل من القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، الفريق محمود حجازي، وجميع أعضاء المجلس، في مقر المجلس الأعلى بوزارة الدفاع، اليوم.

لماذا في هذا التوقيت؟

ولكن لماذا يجتمع السيسي بالمجلس العسكري في هذا التوقيت؟ فالتهديدات في سيناء لم تتوقف منذ سنوات طويلة ولم يتم القضاء عليها؛ إذا لماذا وما الأسباب التي دفعت السيسي لعقد هذا الاجتماع؟.

المؤكد أولا أن السيسي قرر إعلان ترشحه لفترة ثانية، وهو ما أكده عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، في مقال له الإثنين الماضي، حيث أشار إلى أن السيسي حسم أمره بالفعل، ليس فقط فى خوض الانتخابات التى يبدو تماما أنه واثق من الفوز بها، ولكن هو مشغول فقط فى هذه القضية بنسبة المشاركة التى يريدها أن تكون مرتفعة جدا، وليست متدنية.

وكشف حسين عن أن السفيه سيقدم، فى يناير وفبراير المقبلين، كشف حساب له عما تحقق، وأغلب الظن أنه الموعد الذى سيعلن فيه بصورة رسمية ‏عن ترشحه.

يعزز من هذا أن رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل عقد، اليوم السبت، اجتماعًا مع وزيري العدل حسام عبدالرحيم، وشئون مجلس النواب عمر مروان، وممثل عن وزارة المالية؛ لتفعيل إجراءات «الهيئة الوطنية للانتخابات»، المعنيّة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات؛ من بينها مسرحية الرئاسة 2018.

ونقلت وكالة «الأناضول» عن مراسلها، أن هذا الاجتماع يُعد أول إجراء حكومي تجاه تفعيل الهيئة، منذ إقرار البرلمان قانون إنشائها في 4 يوليو الجاري.

وقال رفعت قمصان، مستشار رئيس وزراء حكومة الانقلاب لشئون الانتخابات، في تصريحات صحفية مؤخرًا: إنّ أول انتخابات ستشرف عليها الهيئة هي الانتخابات الرئاسية المرتقبة في صيف العام المقبل.

ومن المقرر أن يتشكل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من بين نواب رؤساء الهيئات القضائية في مصر، الذين تختارهم مجالسهم، ثم ترسل الأسماء إلى السيسي ليُعينهم لمدة ست سنوات.

والسبب الثاني هو صدور العديد من أحكام الإعدام مؤخرا، ويمكن أن يكون الاجتماع تهيئة لتنفيذ بعض هذه الأحكام، وما يترتب على ذلك من مشاكل واضطرابات، ولكن ذلك كان يتطلب الاجتماع بوزير الداخلية وهو ما تم بالفعل اليوم بعد اجتماع المجلس العسكري، حيث تقدم مجدي عبدالغفار بخطة انتشار جديدة لقوات الداخلية في مختلف ربوع البلاد.

بيان من 3 عناصر

وبحسب مراقبين، فإن البيان الذي أصدرته رئاسة الانقلاب عقب الاجتماع لم يأت بجديد؛ وأخفى أكثر مما أوضح؛ حيث أشار إلى 3 عناصر:

العنصر الأول هو التركيز بشكل أساسي على الأوضاع في شمال سيناء، وإجراءات تطهير المنطقة من “العناصر الإرهابية” المنتمية لتنظيم “ولاية سيناء” التابع لتنظيم “داعش”. واستعراض الخطط التي وضعها الجيش لمواجهة هذا التهديد.

ورغم إشادة السيسي بتضحيات القوات، إلا أن ذلك يعكس تعاظم التهديد وتزايد معدلات الهجمات، في ظل التقارير التي تؤكد حالة اليأس والإحباط بين القوات بسيناء، وتراجع الروح المعنوية تماما في ظل تعهدات سابقة من جانب السيسي وكبار الجنرالات بالقضاء على المسلحين بسيناء، وهو ما لم يتم منذ 4 سنوات.

والعنصر الثاني هو حديث السيسي عما وصفه بـ”استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة”، معتبرا أنها تجسدت في افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية بشمال غرب مصر. وقال إنها “ستساهم في تعزيز قدرات الجيش المصري على تأمين المناطق الشمالية للبلاد”، ووجّه بـ”استمرار عملية التطوير لمواكبة أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في المجال العسكري وللتصدي لكافة ما تواجهه البلاد من تهديدات“.

والعنصر الثالث هو بيزنس العسكر، حيث أشار البيان إلى ما وصفها بالمشروعات التنموية التي تقوم القوات المسلحة بتنفيذها، في إطار مساهمتها في جهود الدولة لدفع جهود التنمية الشاملة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم”. ومن المعلوم أن العسكر يسيطرون على حوالي 60% من إجمالي الاقتصاد المصري بحسب تقارير أجنبية ومحلية.

طوبى لمن قتلهم وقتلوه الخطاب الفقهي التحريضي للعسكر.. السبت 29 يوليو.. الانقلاب يحتال على الفقراء لرفع الدعم عن الرغيف

القتل تحت وطأة التعذيب في مصر

القتل تحت وطأة التعذيب في مصر

طوبى لمن قتلهم وقتلوه الخطاب الفقهي التحريضي للعسكر.. السبت 29 يوليو.. الانقلاب يحتال على الفقراء لرفع الدعم عن الرغيف

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* رّد فعل أبرياء هزلية “قسم حلوان” على إحالتهم إلى المفتي

شهد قفص هزلية” اقتحام قسم شرطة حلوان” رد فعل سريع من قبل الأبرياء الذين عقب الحكم عليهم بإحالة أوراق 8 منهم لمفتى الانقلاب.

وقام المعتقلون بطرق القفص الحديدى مستنكرين إقرار الإعدامات ظلمًا، مرددين هتافات منها: حرام ..الظلم حرام.. حسبنا الله ونعم الوكيل”، في حين سمعت أصوات أسر وذوى المعتقلين فى حالة بكاء وصراخ جراء الحكم الظالم علبهم،وأبناء عن حالات إغماء لأمهات المعتقلين، وفق حضور بالجلسة.

وزعمت تحقيقات نيابة الانقلاب، أن المتهمين توجهوا يوم 14 أغسطس من العام قبل الماضي إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة واسطوانات الغاز. 

ولفقت نيابة الانقلاب فى تحقيقاتها عدة أكاذيب وهى إن المعتقلين قاموا بإطلاق وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين الموجودين في القسم، تسببوا فى قتل وإصابة 20 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحراق مبنى القسم بالكامل، و20 سيارة شرطة، و3 سيارات خاصة.

 

*محكمة جنايات القاهرة تحيل أوراق 8 متهمين في قضية «أحداث اقتحام قسم حلوان» للمفتي

محكمة جنايات القاهرة تحيل أوراق 8 متهمين في قضية «أحداث اقتحام قسم حلوان» للمفتي وتحدد جلسة 10 أكتوبر للنطق بالحكم.

قررت محكمة جنايات القاهرة الانقلابية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، ظهر السبت، برئاسة حسن فريد، إحالة 8 معتقلين على خلفية القضية الهزلية المعروفة إعلاميا “اقتحام قسم شرطة حلوان” إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقاً، وحددت جلسة 10 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

والمعتقلون المحالون للمفتي هم كل من:
1-
عبد المنعم محروس
2-
المحمدى الغنام
3-
على عبد التواب
4-
حسانين رشاد
5-
محمود مصطفى
6-
ناجى عمار
7-
محمود حمدى احمد
8-
محمد صادق عبده

 

*الإندبندنت” البريطانية : قتيل الفيوم “ثروت سامح” مقتول بقسم الشرطة

قالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، أن ثروت سامح، الشاب الذى وُجد مقتولًا بصحراء الفيوم وعلى جسده علامات تعذيب، تم اقتياده إلى قسم الشرطة فى آخر ظهور له قبل يومين من العثور على جثته، وذلك نقلًا عن أصدقائه.
وقالت الصحيفة إن الصور المروعة لإصابات ثروت سامح تشعل الغضب، وتعيد ذكريات وفاة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
وكانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قالت في بيان لها: “قرر والد المجني عليه ثروت سامح في المحضر رقم 4600/2017 إداري مركز شرطة طامية بالفيوم أن نجله تغيب عن المنزل مساء يوم 21 الجاري بعد أن خرج للبحث عن السيارة التي كان يعمل عليها والتي سرقت منه خلال شهر مايو الماضي”.
وتابع البيان: “والد ثروت سامح قال إنه  تلقى اتصال هاتفى من أحد الأشخاص مجهول الشخصية الساعة 2 صباحاً يوم 22 يوليو الجاري، وأبلغه أن السيارة بحوزته وأن نجله بصحبته، وطلب منه مبلغ مالي نظير إعادة السيارة وسمح لنجله بالتحدث إليه، كما طلب منه التواجد بمنطقة دهشور –أكتوبر بالجيزة إلا أنه لم يتوجه”.
واستطرد  البيان: “والد ثروت سامح قال إنه لم يبلغ عن الواقعة حتى تم العثور على جثة نجله، ونفى تعرض نجله لإلقاء القبض عليه كما يزعم البعض”.
وعثر على جثة ثروت سامح، 19 عاما، في أحد الشوارع خارج مدينة الفيوم، لا يرتدي إلا سروالا داخليا، فيما امتلأ جسده بالكدمات والرضوض، وعلامات حرق، وآثار ضرب بالسوط.
وذكرت وسائل إعلامية نقلا عن أصدقاء ثروت سامح (مسيحي الديانة) إنه كان قد اقتيد إلى قسم الشرطة للاستجواب السبت.
وسرعان ما انتشرت صور لجثة سامح على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج #Tharwat_Sameh مع مطالبات بالعثور على إجابات لملابسات وفاته.
وأشارت إلى أن “سامح” أحد شخصين ماتوا بعد إلقاء السلطات القبض عليهما في فترة زمنية لا تتجاوز أسبوع، ففي 18 يوليو، تم إخطار عائلة جمال عويضة بوفاته بعد 15 ساعة من تواجده بالحجز، وليس واضحا بعد أسباب القبض على كلا الرجلين.
وقالت إن وفاة الشباب الصغير أعاد إلى الأذهان وفاة طالب جامعة كامبريدج الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته وعليها علامات تعذيب قبل 18 شهرا، وفي بداية الأمر، ذكرت سلطات الانقلاب أن ريجيني مات إثر حادث تصادم مروري، إلا الظروف المحيطة بوفاته أكدت مقتله تحت التعذيب بأحد أقسام شرطة القاهرة.

 

*لليوم الـ90.. استمرار إخفاء الطالب ماجد الشريعي قسريًا

تواصل قوات الأمن بمحافظة بني سويف في إخفاء الطالب ماجد طه حسين أحمد الشريعي (16 عامًا) قسريًا عقب القبض التعسفي عليه أثناء تأديته امتحانات آخر العام في شهر مايو 2017.
وطالبت أسرة ماجد بالإفراج عن ابنهم المختطف من “3 شهور”؛ حيث إنهم ضيعوا عليه امتحانات آخر العام وامتحانات الدور الثاني بسبب إخفائهم له.

وقامت الأسرة بعمل تلغرافات للنائب العام، تفيد باختطاف نجلهم، ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.

جدير بالذكر أن “ماجد طه حسين” طالب بالصف الثاني الثانوي ومقيم بمركز بني سويف، وتم اختطافه بعد نهايه أول مادة امتحان في امتحانات آخر العام.

 

*ميليشيات العسكر تواصل الإخفاء القسري للمهندس “إكرامي التحفة” لليوم 25

تواصل ميليشيات الانقلاب بمحافظة البحيرة الاخفاء القسري بحق المعتقل البحراوي المهندس”إكرامي إسماعيل يوسف التحفة” من مدينة شبراخت لليوم 25 على التوالي.
كان قد تم اعتقال إكرامي 4 يوليو 2017 وتم عرضه على النيابة بتاريخ 5 يوليو 2017 على خلفية الاتهام في القضية رقم٣٥١٥ لسنة 2017 إداري شبراخيت بتهم الإنضمام والترويج والتظاهر وتم إخلاء سبيله بكفالة 5 الاف جنيه.
وعقب إخلاء سبيله تم ترحيله من قسم شرطة شبراخيت إلى مقر الأمن الوطني بمديرية أمن البحيرة والتي نفت تواجده بها منذ 6 يوليو 2017 وحتى الأن.
من ناحيتها ارسلت أسرته فاكسات للمحامي العام لنيابات جنوب البحيرة بعدم تنفيذ قرار النيابه بإخلاء السبيل وارسلت فاكسات للنائب العام تطالب بالكسف عن مكان إحتجازه .
كما ارسل المحامين إنذار علي يد محضر للمحامي العام بجنوب البحيرة للكشف عن مكان إحتجازه .
ذهبت أسرته إلى رئيس نيابه شبراخيت وإيتاي البارود لتحرير المحضر بالاخفاء وتم الرفض واخراجهم خارج النيابه، كما ذهبت لمكتب المحامي العام لنيابات جنوب البحيرة ورفض تحرير محضر بالإخفاء القسري او اثبات أقوال زوجته .
وتطالب اسرته بسرعة الكشف عن مكان إحتجازه وإطلاق سراحه بعد إخلاء سبيله بكفاله ماليه قدرها 5 الاف جنيه، وحملت قسم شرطة شبراخيت ومديرية امن البحيرة و المحامي العام لنيابات جنوب البحيرة ونيابة شبراخيت وإيتاي البارود الرافضين لتحرير المحضر بإختفائه مسؤولية سلامته البدنية والمعنوية.
وأبدت اسرته تخوفها من تعرضه للتعذيب والتنكيل مثل عشرات الحالات التي تتعرض لذلك بمقر الامن الوطني بدمنهور وبفرق الامن لإجباره على الإعتراف بجرائم لم يرتكبها .

 

*رغم القبض عليه وإخفاءه قسريا.. الأمن يقتحم منزل “حمادة سيد” بالفيوم

اقتحمت قوات أمن الانقلاب بالفيوم منزل مواطن رغم اختفاءه قسريا منذ عدة أيام.
قامت قوات الأمن بمحاصرة منزل المواطن/ حمادة سيد عبدالواحد رزق، وإقتحامه، بقرية دوار جبلة مركز سنورس بمحافظة الفيوم.

من الجدير بالذكر أن المواطن “حمادة” -32 عام- مدرس، ولديه إعاقة في قدمه اليمنى، تم القبض التعسفي عليه يوم الثلاثاء 25 يوليو 2017، دون سند من القانون، وإقتياده لجهة مجهولة.

 

* حبس 5 من أهالي قرية الرئيس مرسي 15 يومًا وإخلاء سبيل آخرين

قررت نيابة الانقلاب بمدينة ههيا بالشرقية حبس 5 من أهالي قريتي مهدية والعدوة مسقط رأس الرئيس محمد مرسي 15 يومًا، بزعم الانضمام لجماعة الإخوان وحيازة منشورات.

فيما أخلت سبيل عدد آخر من الأهالي بعد ان انتهكت ميليشيات الانقلاب حرماتهم وأوقعوا عليهم حملات دهم لمنازلهم بشكل عشوائي بعدد من قرى مدينة ههيا خلال الثلاثة أيام الماضية. 

والصادر بحقهم قرار نيابة الانقلاب بالحبس 15 يوم من قرية مهدية هم: “عبدالحميد شرف الدين” ونجله “محمود عبدالحميد شرف الدين والدكتور محمد فتحي محمد الصعيدي، ومن قرية العدوة الهادي محمد عبدالدايم، وطالب بالثانوية العامة إسلام فوزي.

 

* طوبى لمن قتلهم وقتلوه”.. هل نجح الخطاب الفقهي التحريضي للعسكر؟

بعد أربع سنوات مرت على فتاوى القتل التي أصدرها شيوخ الانقلاب، ذات الطابع التحريضي لاستباحة رافضي انقلاب 30 يونيو ذوي الرائحة النتنة، واعتبار كل ثائر ومعارض للانقلاب من الخوارج، وفي ذكرى انفلات أول طلقة ميري صوب قلب من يهتف “يسقط يسقط حكم العسكر”، بعدها توالت توابيت الشهداء كصنبور المياه المفتوح، دون رؤية بقة ضوء قريبة في نهاية نفق الانقلاب، تمنح المصريين أملا في إنقاذ المدنيين و العسكريين على السواء، من سعار القتل الذي يتخذه السيسي خيار حياة أو موت.

وتبادل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، متهما كل من اعترض على قرار الانقلاب بالخوارج، مستلهما حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم يدعو فيه المسلمين لقتل من يخرج على جماعتهم.

ويظهر الفيديو جمعة وهو يتحدث فيما يبدو في شريط موجه للجنود المصريين، حيث رجعت مصادر صحفية أن يكون الفيديو قد تم إعداده من قبل هيئة الشؤون المعنوية التابعة للقوات المسلحة المصرية تمهيدا للتعامل الوحشي مع المتظاهرين في ميداني رابعة العدوية والنهضة والذي أودى – وقتها- بحياة ما لا يقل عن ألفي مصري من رافضي الانقلاب العسكري. 

وقال علي جمعة أن من خرج في يوم ٣٠ يونيو ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم “من خرج عليكم وأنتم جميع”، واصفا من خرج في التظاهرات التي سماها بثورة ٣٠ يونيو، بجميع المصريين، داعيا لاستلهام حديث النبي في التعامل مع مخالفي تلك التظاهرات بالقتل.

وقد تسرب الفيديو بعد أن نفى علي جمعة أن يكون قد أصدر أي فتاوى تبيح قتل الإخوان، لكن مصادر صحفية قالت أن الجيش المصري وزع الفيديو على جنوده قبل المذبحة التي تمت يوم الأربعاء ١٤ أغسطس ضد عشرات الآلاف من مؤيدي الرئيس المنتخب محمد مرسي، الرافضين انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي.

قصمت ظهر الوطن

يقول الكاتب والمحلل السياسي الدكتور “حسام عقل” : ” أقول للدكتور علي جمعة انظر إلى الخلف في مدى ثلاث سنوات فقط لتدرك كم إنسانا قتل بأثر مباشر من فتاواك ، و أعد النظر إلى شهادة ميلادك لتتأكد أنه لم يبق في أعمارنا الكثير لمزيد من الذهاب إلى منطقة التيه و فتاوى التحريض و الاستباحة ، التي قصمت ظهر الوطن”.

مضيفاً:” جمعة استهل ماراثون الموت الدامي، يوم كانت ميادين الاعتصام مشتعلة بالاحتجاج، مكتظة بالبشر من كل الأعمار و الرؤى، داعيا المترددين إلى الضرب في المليان ..! “.

وتساءل “عقل” :”جمعة قص شريط الدم، والجميع يترقب كلمة الشرع من فمه، مكررا بالفم الممتلئ طوبى لمن قتلهم و قتلوه ..”.

مضيفاً:”هل كان يعي المآلات الدامية لخطابه الفقهي التحريضي ، حيث لم نعد قادرين على إحصاء الموتى و الضحايا ، الذين تطايرت دماؤهم في كل الاتجاهات ؟! “.

تصدير فتاوى الدم

وفي وقت سابق كذّب مؤرخ كويتي رواية علي جمعة حول أصل تسمية دولة قطر؛ إذ نسبها مفتي مصر السابق إلى قطري بن الفجاءة، أحد رؤوس الخوارج.

 وقال المؤرخ عبد العزيز العويد، إن علي جمعة “جاهل”، متابعا: “قطر عرفت بهذا الاسم قبل الإسلام، تنسب لها الثياب القطرية، والإبل القطرية”.

وذكر العويد أن قطري بن الفجاءة اسمه الحقيقي جعونة بن مازن التميمي، مضيفا أنه “ولد في عدان (بالكويت الآن)، ثم انتقل إلى قطر، ولقب بقطري”.

وحول المهلب بن أبي صفرة، الذي قاتل الخوارج، قال علي جمعة إنه من “الإمارات”. قال العويد: “هو أزدي ولد في دبا عمان، فأصله يرجع إلى عمان”.

وحذر العويد من “الذين يستخدمون الدين أو التاريخ” للتفريق بين الأوطان، في إشارة إلى تصريحات علي جمعة، الذي زعم من خلالها أن الإمارات ومنذ مئات السنوات تقاتل الخوارج، فيما قطر تؤويهم وتدافع عنهم.

 

*لماذا يتجاهل “السفيه” أن الشعب لا يريده؟

يعيش المصريون أوضاعًا اقتصادية متدهورة منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو 2013، وشهد الجنيه المصري انهيارًا كبيرًا أمام الدولار، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة، وانهيار السياحة، وتفاقم الفساد، فضلاً عن إجراءات قمعية ضد معارضي الانقلاب، أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير، وإعادة البلاد إلى حكم الطوارئ.

 وبات واضحًا عدم رغبة الجيش في ترك احتلال السلطة، ومنح السفيه عبد الفتاح السيسي دعمًا في مسرحية انتخابات 2018، وعدم طرح بديل آخر ينتمي للعسكر، ويحافظ أيضًا على إمبراطورية جنرالات يوليو الاقتصادية، على أن ينزع فتيل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تحكم الشارع المصري منذ أكثر من 4 سنوات.

البعض يتوهم أنه ستجري انتخابات رئاسية حقيقية في العام القادم، لكن الأكثرية تعلم أن الجيش يعد مسرحية انتخابات شعارها “تحصيل حاصل”، أقرب إلى استفتاءات الـ99%.

ليس لنا طمع في السلطة!

من جهته يقول الكاتب والمحلل السياسي ” فراج إسماعيل” :”قدر مصر أن كرسي الحكم فيها ملتصق بمن يجلس عليه حتى لو زعم غير ذلك”.

وعن مطامع العسكر الدائمة في احتلال السلطة بمصر، أضاف “إسماعيل”:”السادات قالها بحزم “لن أجدد” فتم تغيير الدستور لكي يصبح رئيسا مدى الحياة عبر استفتاءات صورية، وعندما يقول السيسي إنه لن يبقى دقيقة واحدة في الحكم بغير رغبة الشعب، فعليه أن يثبت للجميع كيف يعلم تلك الرغبة بدون انتخابات يتنافس فيها المتنافسون بلا انحياز من أي نوع لواحد منهم”.

وأثناء المؤتمر الثالث للشباب، قال السيسي: “قسما بالله العظيم.. قسما بالله العظيم.. قسما بالله العظيم.. لو المصريين ما عايزني ماهقعد ثانية في المكان ده.. ثانية..”.

وسبق للسيسي أن قال للمصريين في 19 سبتمبر 2014: “اشتغلوا معايا وحاسبوني بعد سنتين، وأقسم بالله ثلاثة لو رأيتم من هو أفضل مني سأترك الكرسي فورا”.

ويرى معلقون أن قسم السيسي يتناقض مع ما فرضه من قوانين مقيدة للحريات وتهدد المعارضين مثل قانوني التظاهر والإرهاب، وفرض حالة الطوارئ.

وإثر انقلابه على الرئيس مرسي في يوليو 2013، أقسم السيسى في 17 ديسمبر 2013، أنه لن يترشح للرئاسة ولا يطمع بالسلطة، وقال حينها: “أقسمت بالله، إننا مالناش طمع وهاتشوفوا، مالناش طمع بأى حاجة، غير إننا نشوف بلدنا أد الدنيا، إحنا لا بنغدر ولا بنخون ولا بنتآمر”. وقد حنث بهذا وترشح للرئاسة في 8 يونيو 2014.

هل يستحق السيسي مرة ثانية؟

الغموض سيد الموقف في رسائل لكن المؤكد أن السفيه السيسي الذي طلب تفويضا لارتكاب مجزرة فض اعتصامي “رابعة والنهضة”، فيما عرف بـ”جمعة التفويض” في 26 يوليو 2013، لم يعد يحظى بشعبية حتى بين مؤيدي الانقلاب تؤهله للبقاء رئيسا حتى 2022.

يعزز ذلك تورط السفيه السيسي في صدامات مع عدد من أذرع الانقلاب الصلبة، أبرزها المؤسسة القضائية، والتي عمل على تقليم أظافرها بإقرار قانون الهيئات القضائية، بالإضافة إلى دعمه وزير داخليته اللواء «مجدي عبد الغفار» في أزمة اقتحام نقابة الصحفيين العام الماضي، وتمرير برلمان “الدم” الموالي له عدة تشريعات تنال من سلطة النقابات المهنية والاتحادات العمالية.

وبات السفيه السيسي غير مقنعا لحلفائه الإقليميين، فقد السيطرة على سيناء، وتخلى عن دعم التحالف العربي في اليمن، وتورط في أزمات مع السعودية والسودان وليبيا والمغرب، وشكل عبئا ماليا على الممول الإماراتي بشكل خاص والخليجي بشكل عام، وتُحمل موسكو نظامه المسؤولية عن ثغرات أمنية تسببت في تفجير طائرتها المدنية ومصرع 217 راكبا كانوا على متنها أكتوبر2015، وترى فيه مؤسسات أمريكية نافذة عدوا لحقوق الإنسان قد يدفع بممارساته القمعية إلى تفجر الأوضاع في مصر بشكل لا تريده واشنطن.

الأغلبية الساحقة من المصريين لا ترى السيسي جدير بأي استحقاق جديد، بعد التدهور السياسي والاقتصادي والأمني الذي سحق مصر خلال مدته الأولى، ولأن البلاد تحت سلطة انقلابية فمن غير المتوقع أن تجرى انتخابات تتوفر لها كل الضمانات النزيهة، ولن يوافق العسكر بالطبع على انتخابات يمكن معرفة رغبة الشعب الحقيقية في بقاء الانقلاب على عرش “مسر”، كما ينطقها السفيه السيسي. 

فشل ذريع يلاحق السفيه السيسي قبل انتخابات 2018، أوله في ملف إنهاء الانقسام الداخلي في البلاد، وموت إكلينيكي لملف ومبادرات المصالحة الوطنية، وتعرض الحليف “القبطي” لضربات مؤلمة، 3 تفجيرات انتحارية خلال أقل من 4 شهور موقعة نحو 80 قتيلا و200 جريح، وانكشاف مسرحية الحرب على “تنظيم الدولة” في سيناء، فضلا عن تسريبات خطيرة تحمل نذر صراعات بين أجهزة سيادية داخل أجنحة الانقلاب.

 

* مراقبة وتجسس.. 8 مهام يقوم بها مجلس “قمع” المصريين

“مصر دولة طوارئ والتواجد فيها خطر”، هكذا أكد مراقبون وحقوقيون فور إعلان نظام السفيه عبد الفتاح السيسي عما يسمى بـ”المجلس الأعلى للإرهاب”، في إبريل الماضي، والذي تقرر منذ انتهاء اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي انعقد عقب تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية، وسط توقعات بزيادة الانتهاكات بحق المصريين، واتساع القمع والانتهاكات ورقعة الدم.

ويعيد “المجلس” إلى أذهان المصريين تفاصيل التعذيب والقمع أيام جمال عبد الناصر، والتي فضحها فيلم “الكرنك”، والشخصية الشهيرة “فرج”، الذي كان رمز للقمع وسحق الكرامة، ويقول اللواء “فؤاد علام”، مدير جهاز أمن الدولة سابقا والمتورط في قضايا قتل وتعذيب، إن أهم التكليفات التي تلقاها المجلس من السيسي وضع إستراتيجية كاملة لمكافحة “الجماعات” التي يصفها النظام بالإرهابية، والتواصل مع جهات القمع والتعذيب التي ستقوم بتنفيذ هذه الإستراتيجية.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن من مهامه أيضا “التجسس”، ومراقبة المعلومات السرية في مواقع التواصل الاجتماعي، التي يتم من خلالها الوصول لمنابع أموال الجماعات، وتجفيف منابعها، ومتابعة تنفيذ إجراءات التحفظ على تلك الأموال.

ويفخر “علام” الذي تجري في دمائها رغبة متعطشة للقتل والقمع والتعذيب بتوقيت إعلان المجلس، قائلاً: “لا يهم التأخير بقدر ما يجب الاهتمام بما سيقدمه المجلس من مهام كبيرة أسندت إليه ثم نقيم النتائج بعد فترة، فليس المهم أن يأتي متأخرا لأسباب قد تكون سياسية أو متعلقة باختيار أعضاؤه المهم أنه أتى حتى لو كان متأخرًا”.

الأزهر يطبل

من جهته أشاد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر المؤيد للانقلاب العسكري، بإنشاء “مجلس الإرهاب” برئاسة السفيه السيسي.

وقال شومان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: إن إنشاء المجلس القومي لمواجهة التطرف والإرهاب، دفعة قوية لمواجهة الإرهاب على مختلف مساراته”.

مضيفًا أن: “الذي يحدث الآن يسير في مسارات منفصلة، فبعض المؤسسات تتولى المواجهة الفكرية وبعضها الأمنية وبعضها الاقتصادية لتجفيف المنابع المالية للإرهابيين، وبعضها يتكفل بالمواجهة التشريعية وأخرى سياسية دون تنسيق بين هذه المؤسسات ومسارات المواجهة”.

مصر خطر!

وحول القانون، توقع الناشط الحقوقي نجاد البرعي، أن تشهد مصر انتهاكات عديدة بحق المعتقلين والمواطنين، قائلا:”مصر لا تحتاج مجلس أعلى للإرهاب ومجرد الاسم يكفي لاعتبار مصر دولة طوارئ والتواجد فيها خطر، فالدولة تعلن كل يوم الحرب على الإرهاب، ما دفع البلاد نحو خسارة المصدر الأول للعملة وهي السياحة.

وقال البرعي في تصريح صحفي:”إن المجلس قد يؤدي إلى مزيد من الانتهاكات التي أوصت منظمات حقوق الإنسان بوقف ممارستها من قبل الشرطة، والي منها إخفاء قسري، وإهمال طبي أدى إلى وفاة العديد من المعتقلين.

مهام عصابة الانقلاب

وتضمنت أبرز مهام التي كلفتها عصابة الانقلاب للمجلس فيما يلي:

1- إقرار إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا، وإقرار سياسات وخط وبرامج جميع أجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها وإلزامها بإجراءات الواجب اتخاذها لتكامل التنسيق معها وفق جداول زمنية محددة ومتابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية.

2-التنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح بالمجتمع في مواجهة خطاب التشدد بكافة صوره.

3-وضع الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف وإنشاء مناطق صناعية بها “ودراسة منح قروض ميسرة لمن يثبت من خلال المتابعة إقلاعه عن الفكر المتطرف”، ومتابعة تطوير المناطق العشوائية ومنح أولوية للمناطق التي يثبت انتشار التطرف بها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.

4-دراسة أحكام التشريعات المتعلق بمواجهة الإرهاب داخليا وخارجيا، واقتراح تعديل التشريعات القائمة لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات وصولاً إلى العدالة الناجزة لتذليل المعوقات القانونية.

5-التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية والسياسية ودول الجوار والعمق الأمني والسعي لإنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر والدول العربية يتولى التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب.

6-إقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيم الإرهابي ودور الدول والمنظمات والحرمات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأجهزة والدول الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية وتجاه القنوات المعادية التي نبث من خارج البلاد.

7-تحديد محاور التطوير المطلوب تضمنيها بالمناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بما يدعم مبدأ المواطنة مقبول الآخر ونبذ العنق والتطرف. 

8-متابعة تنفيذ إجراءات التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين ورصد التحويلات المالية للعناصر والتنظيمات الإرهابية ووضع الإجراءات اللازمة لتكثيف جهود الجهات المختصة تجفيفًا لمصادر تمويل التطرف والإرهاب

 

*اشتهر بتعذيبه للمعتقلين ..العثور علي جثه العميد «عصام الخضري» وقد أوشكت على التعفن داخل أحد الفنادق

غادر جثمان العميد عصام الخضري الضابط بإدارة التخطيط بمديرية أمن الأقصر، على متن رحلة مصر للطيران رقم 360 المتجهة إلى القاهرة بصحبة أحد زملائه، وذلك بعد أن وافته المنية إثر إصابته بذبحة صدرية مفاجئة خلال تواجده بغرفة إقامته في استراحة الضباط.

وقام اللواءان عصام الحملي مدير أمن الأقصر، وزكي مختار، مدير إدارة البحث الجنائي، وعدد من ضباط المديرية للفندق لإلقاء نظرة الوداع عليه وإتمام إجراءات نقل جثمانه لمنزله، وسط حالة من الحزن بين العاملين بكل القطاعات الشرطية بالمحافظة، كما نعت مديرية أمن الأقصر العميد عصام الخضري بعد وفاته المفاجئة.

وصرح مصدر أمني رفيع المستوى في تصريحات صحفية ، عن الواقعة ، أنه اعتاد  الذهاب لمقر استراحته بفندق الأمير لضباط الشرطة للاستراحة، لأنه كان يشتكي من آلام في الظهر وتناول أقراص «كتافلام» لمعالجتها ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء تواجده بغرفة إقامته، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الأقصر الدولي وبالكشف الطبي عليه تأكد أن الوفاة طبيعية وليس هناك أي شبهة جنائية. .

يذكر ، انه مات بسكته دماغيه فى مقر إقامته بفندق للضباط بالاقصر ولم يكتشفوا جثته الا بعد أن بدأت جثته تتعفن .. العميد عصام الخضرى من الزقازيق بمحافظة الشرقية كان يشغل منصب رئيس البحث الجنائى بمدينة ملوى بمحافظة المنيا،

وكذلك رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، ثم رئيس قسم التخطيط والمتابعة بمديرية أمن الأقصر، وكان ينتظر حركة التنقلات الجديدة لبلوغ منصب أكبر والحصول على الترقية الجديدة، ولكنه فارق الحياة داخل مقر إقامته بالأقصر .

 

*تسريح 20 صحفيًّا بـ”اليوم السابع” لتأييدهم مصرية “تيران وصنافير

سرّحت صحيفة “اليوم السابع”، الموالية للعسكر، 20 صحفيا بإجبار بعضهم على ترك العمل؛ بمنحهم إجازة إجبارية لمدة عام دون راتب، وتسريح غير المعينين مباشرة؛ بدعوى دفاعهم عن مصرية “تيران وصنافير”، وانتقادهم ممارسات رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن القائمة شملت عددا من قدامى الصحفيين في الصحيفة التي يملكها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، وتديرها الشئون المعنوية للجيش من وراء الستار.

واستبعد خالد صلاح، رئيس التحرير، الصحفي عبدالرحمن مقلد، الذي احتجزته السلطات الأمنية لمدة ثلاثة أيام في يونيو الماضي، قبل الإفراج عنه بكفالة 10 آلاف جنيه؛ على خلفية القبض عليه من أمام نقابة الصحفيين، لمشاركته في تظاهرة تُندد بتفريط السيسي في الجزيرتين للسعودية، واتهامه بـ”الجهر بالصياح، وإهانة رئيس الجمهورية“.

وتواجه حرية الصحافة في مصر هجمة غير مسبوقة من جانب السلطة العسكرية الحاكمة، إذ تراجعت مصر إلى المرتبة 161 من إجمالي 180 دولة، شملها تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” للعام 2017، عن حرية الصحافة وأمن العمل الإعلامي، في حين جاءت البحرين في المرتبة 164، والسعودية في المرتبة 168، وصنفت الدول الثلاث ضمن “القائمة السوداء“.

وكشفت مصادر عن أن قيادات في الأجهزة الاستخباراتية الموالية للسيسي، اجتمعت برؤساء تحرير الصحف المحلية أخيرا، وطالبتهم بضرورة “تطهير مؤسساتها من الصحفيين المعارضين، من خلال فصلهم عن العمل”، تمهيدا لملاحقتهم أمنيا، وانضمامهم إلى العشرات من الصحفيين القابعين في السجون المصرية من دون اتهامات، أو بتهم واهية كإهانة رئيس الانقلاب.

كما ارتفع عدد المواقع المحجوبة في مصر بعهد السيسي أخيرا، إلى 128 موقعا، وفق “معهد التحرير لدراسات الشرق الأوسط”، وتسبب حجب المواقع في تسريح المئات من الصحفيين المصريين، خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط صمت مريب من النقيب عبدالمحسن سلامة، المقرب من الدوائر الأمنية، والذي يعمد إلى تعطيل طلبات أعضاء بمجلس النقابة بعقد اجتماع لبحث أزمة المواقع المحجوبة وتسريح الصحفيين، بالمخالفة لقانون النقابة.

 

*الانقلاب يحتال على الفقراء لرفع الدعم عن الرغيف

بدأت سلطات الانقلاب في أول إجراءات رفع الدعم عن رغيف الخبز؛ تطبيقا لشروط صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن الغلابة، حيث كلف علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة الانقلاب، المديريات ببدء تنفيذ المنظومة الجديدة للخبز.

وكشف المصيلحي، عن أن النظام الجديد يلزم أصحاب المطاحن والمخابز بدفع قيمة القمح والدقيق، ثم بعد ذلك سيحصلون على أموالهم بعد إنتاج الخبز، موضحًا أن أسعار الخبز ثابتة دون تعديل وهى 5 قروش للرغيف، في الوقت الذي يعتبر فيه فصل الوزارة عن المخابز أول إجراء لقطع حكومة الانقلاب علاقتها برغيف الخبز الذي يحصل عليه الغلابة، بعد أن بدأت ترفع يدها عن قمح المخابز، كمقدمة لرفع يدها عن رغيف الخبز للنهاية.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد اقترحت في الأيام الماضية، مضاعفة قيمة نقاط الخبز إلى 20 قرشًا بدلًا من 10 قروش، وخفض عدد الأرغفة إلى 4 يوميًا بدلا من 5، الأمر الذي يؤكد نية حكومة الانقلاب رفع الدعم عن رغيف العيش، من خلال تحرير سعر صرف الدقيق وخفض حصة المواطن البسيط من الخبز، ليتم بعدها اعتماد المواطن الذي يزيد استهلاكه عن المتوسط الذي تدعمه الحكومة، على شراء الخبز بالسعر الحر الذي وصل سعر الرغيف به إلى نصف جنيه.

تقارير البداية

ولعل التقارير التي تنشرها حكومة الانقلاب حول إهدار المصريين لرغيف الخبز، تؤكد اقتراب حكومة الانقلاب من رفع الدعم، حيث كشف تقرير أعدته الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تراوح معدلات استهلاك الخبز المدعم بين 2.5 إلى 3.8 أرغفة يوميًا لكل مواطن، من واقع البيانات الرقمية الصادرة عن شركات تشغيل الكروت الذكية التى يستخدمها 81 مليون مواطن في صرف حصتهم من الخبز المدعم.

الأمر الذي يشير إلى نية حكومة الانقلاب خفض حصة المواطن من رغيف الخبز، بزعم اعتماد المواطن على أشياء أخرى في وجبته الغذائية مثل الأرز.

ووفقًا للتقرير، فإن استهلاك كل مواطن من الخبز المدعم فى القاهرة بين 2.5 رغيف/يوم و2.2 رغيف/يوم فى مطروح، و2.48 رغيف/يوم فى بورسعيد، و2.9 رغيف/يوم فى السويس، و3 أرغفة/يوم فى الغربية، و3.8 أرغفة/يوم فى دمياط، و3.88 أرغفة/ يوم فى الجيزة، و3.6 أرغفة/يوم فى الإسكندرية، و3.85 أرغفة/يوم فى البحيرة، و3.8 أرغفة/يوم فى الدقهلية، و3.88 أرغفة/يوم فى الشرقية، و3 أرغفة/يوم فى الفيوم، و2.5 رغيف/يوم في الوادي الجديد، و3.7 أرغفة/يوم فى سوهاج، و2.7 رغيف/يوم فى قنا، و2.3 رغيف/يوم فى الأقصر، و3.9 رغيف/يوم فى أسوان، و3.4 فى البحر الأحمر و2.7 رغيف/يوم فى سيناء.

وتؤشر نتائج التقرير إلى اعتماد المستفيدين من الدعم على نظام فارق النقاط المقدر بـ10 قروش عن كل رغيف لا يتم استهلاكه، وهو ما دفع الوزارة إلى اقتراح مضاعفة قيمة نقاط الخبز 100% لتصبح 20 قرشا عن كل رغيف لا يتم استهلاكه، في مقابل تحديد نصيب كل فرد من الخبز المدعم بـ4 أرغفة/يوم، وفقا لأعلى معدلات الاستهلاك اليومية بإجمالي 120 رغيفا/شهر تبلغ قيمتها بنظام النقاط الجديد 24 جنيها في مقابل 150 رغيفا في الشهر، تبلغ قيمتها بنظام النقاط الحالى 15 جنيها.

وقال التقرير، إن 60 مليون مواطن من بين 81 مليونا يحصلون على دعم الخبز، ما يعنى حصول أغلب الأسر المصرية على 16 رغيفا مدعما يوميا أو ما يقابلها من النقاط، بواقع 3.20 جنيهات يوميا.

وأشار إلى أن مصر تستهلك سنويا نحو 14.6 مليون طن من القمح، بينها 9.6 ملايين طن مخصصة لإنتاج الخبز المدعم، حيث تعد مصر أكبر دول العالم استيرادًا للقمح، بما يتبعه من تدبير لاعتمادات غير مسبوقة تستنزف رصيد البلاد من العملة الصعبة.

واعتبر التقرير أنه من المتوقع أن يحفز مضاعفة نقاط الخبز المواطنين على ترشيد استهلاك القمح، وتقليل حجم التلاعب والسرقات من أموال الدعم.

 

*فنكوش جديد.. وزير “إسكان الانقلاب”: العاصمة الإدارية الجديدة “معجزة”.

وصف مصطفى مدبولي، وزير الإسكان في حكومة الانقلاب، ما تُسمى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بـ”المعجزة” التي أبهرت العالم أجمع، زاعمًا وجود إنجازات كثيرة بها.

جاء ذلك خلال حديث مدبولي لعدد من طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة، قائلا لهم: “ما يحدث في العاصمة الإدارية الجديدة معجزة بكل المقاييس، والعالم كله يقدر ذلك”، مضيفا: “هذه بلدكم.. وجميعنا يرى ما تحقق من إنجاز في هذه المدة القصيرة“!.

وطالب مدبولي شركات المقاولات المنفذة للحي السكني، بسرعة الانتهاء من نموذجٍ كاملٍ لتشطيب عدد من العمارات في منطقة محددة، مع أعمال تنسيق الموقع والرصف والزراعات، ليتم الانتهاء منها خلال 20 يوما“.

وكانت الشركة الإماراتية المنفّذة للمشروع، قد أعلنت عن انسحابها من المشروع؛ لعدم وجود دراسات جدوى له، الأمر الذي اعتُبر بمثابة فشل ضمني للمشروع، على نفس خطى تفريعة قناة السويس.

 

*الإحصاء”: 22 حالة طلاق كل ساعة مع انخفاض معدلات الزواج

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدلات الطلاق فى عهد الانقلاب بصورة غير مسبوقة، في ظل انخفاض أعداد عقود الزواج بنسبة 3.2%.

وقال الجهاز- في النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2016- إن عدد عقود الزواج بلغت 938 ألفًا و526 عقدًا عام 2016، بنسبة انخفاض بلغت 3.2% عن العام السابق، بينما بلغت عدد حالات الطلاق 192 ألفًا و79 حالة في نفس العام، بمعدل 526 حالة طلاق يوميا، أي بمعدل 22 حالة طلاق كل ساعة، ووصل عدد المطلقات في مصر إلى 3 ملايين مطلقة، حسب تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وأضاف الجهاز أنه طبقًا للحضر والريف، بلغت عقود الزواج في الحضر 370 ألفًا و411 عقدًا عام 2016، مقابل 409 آلاف و906 عقود عام 2015، بنسبة انخفاض 9.6%.

وأشار التقرير إلى أن تفاقم ظاهرة العنوسة، وتأخر سن الزواج، وزيادة معدلات الطلاق، على رأس هذه المشكلات الاجتماعية بعد تعويم الجنيه، ووصول معدلات التضخم إلى أرقام قياسية تجاوزت الـ30%، وهو ما لم يحدث منذ عقود.
ورصد التقرير تدهور الحالة المدنية للشباب، وارتفاع عدد الشباب في سن الزواج، وارتفاع عدد الذين لم يتزوجوا إلى 13 مليونا، بينهم 2.5 مليون شاب، و11 مليون فتاة فوق سن الـ35، أي أن 17% من الفتيات اللاتي في سن الزواج لم يتزوّجن في مصر، وهذا هو متوسط النسبة التي تختلف من محافظة مصرية إلى أخرى.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حالات التصادق الارتباط العرفى الذى تم التصديق عليه” وصل عددها إلى 88 ألف عقد عام 2014، تمثل نسبة 9.2% من جملة العقود، مقابل 63 ألف عقد عام 2013، بزيادة قدرها 24 ألف عقد بنسبة 38.7%، من بينها حالات زواج أقل من 18 سنة بنحو 62 ألف حالة، وهو ما تسبب في مشكلات أخرى من الزواج غير المعترف به رسميا مثل (العرفي والمتعة والمسيار..)، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الأطفال مجهولي النسب وغير المعترف بهم.

وحذّر التقرير من خطورة هذه الآثار الاجتماعية، والتي تؤدي إلى الإصابة بأمراض نفسية أدت إلى الإقبال على الانتحار، كما دفعت بعض الشباب والفتيات إلى إدمان المخدرات.

وكان تقرير لمجلس الوزراء المصري قد أفاد بأن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في الطلاق، بعدما وصل عدد المطلقات إلى 3 ملايين.

وأرجع التقرير أبرز أسباب الانفصال- كما رصدتها محاكم الأسرة من أقوال الأزواج والزوجات- إلى الاختلافات الدينية والسياسية بين الزوجين، وعدم الإنجاب، وعدم إنفاق الزوج على الأسرة.

 

*13 قرية بالدقهلية بلا ماء .. ومحصل المياه يطالب الأهالي بدفع الفواتير!!

يعاني أهالي 13 قرية بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، من انقطاع مياة الشرب لأكثر من 40 يومًا، ما تسبب في حالة من الغضب بين الأهالي واضطرارهم لشراء جراكن مياه الشرب، من القرى المجاورة، بينما لجأ البعض منهم إلى استخدام مياة الترع والمصارف لقضاء احتياجاته اليومية.
واحتج عدد من أهالي قرية “السبعة”، و”أبو بدوي”، و”الجوهري”، و”الحاج أحسن”، و”السماحية الكبرى”، والعزب المجاورة، لدى مجلس مدينة بلقاس المعين من قبل الانقلاب، للمطالبة بتوفير مياة الشرب عقب تجاهل شركة المياه والصرف الصحي لمطالبهم، وتسيير سيارات تحمل مياه الشرب لتلك القرى بكميات لاتكفي احتياجات الأهالي.
وقال عبدالعال السيد، من قرية الشوامي، إن القرية بلا مياه شرب منذ قرابة الـ40 يومًا، مضيفًا أن الأهالي أبلغوا جميع المسئولين لكن دون جدوى.
وأضاف أحمد السقا، من أهالي القرية، أنه اضطر إلى توصيل ماسورة مياة بواسطة ماتور للترعة المجاورة لمنزله لتوصيل المياه إلى المنزل، وقضاء احتياجتهم اليومية من الاستحمام والغسيل وغيرها، فضلًا عن شراء جراكن المياه النظيفة للشرب بسعر يصل إلى 10 جنيهات للجركن سعة 20 لترًا.
وأوضح السقا، أن بعد تكرار الشكاوى لجأت الشركة إلى تسيير سيارات مياه بمعدل مرتين يومًا، لكنها لاتكفي لقضاء احتياجات الأهالي.
وقال محمود الديبة، سائق، إنه يتوجه إلى قرية “أبوحجازي”، لشراء مياه الشرب، عقب تبخر وعود المسئولين بحل الأزمة، مؤكدًا أن خلال فترة الانقطاع حضر محصل شركة المياه، لمحاسبة الأهالي على الفواتير التي لم يستهلكوها.

 

*الانقلاب يهدر 3 مليار متر مكعب مياه جوفية في الإسكندرية

طالب قاطنو حي 6 أكتوبر، غرب الإسكندرية، مسؤولي الانقلاب بوزارة الري والمحافظة باستغلال المياه الجوفية المهدرة بإلقائها في البحر، والعمل على نقل هذه المياه لري الحدائق والأراضي.
وقال المهندس عادل فانوس، أحد المهندسين العاملين بالمدينة، إن المياه الجوفية التي تخرج من باطن الأرض تقدر بأكثر من 3 مليارات متر مكعب سنويا، وذلك طبقا لمعدلات رفع المواتير بالقرية، وهي صالحة للاستخدام بنسبة 60%.
وأضاف «فانوس»، أن تلك المياه تم تحليلها في معامل كلية الزراعة وأثبتت صلاحيتها لأعمال الزراعة وبالفعل قامت القرية بري حدائقها منها ولكن هناك فائضا كبيرا يجب استغلاله بدلا من إهداره في مياه البحر، مطالبا وزارة الري بحكومة الانقلاب والمحافظة باستغلال المياه في وقت الشح المائي بات على الأبواب.

قاتل ريجيني يقود فرقا لتصفية المختفين قسرياً.. الجمعة 28 يوليو.. المقدسيون يهتفون ضد السيسي بسبب “الأقصى”

ريجيني واللواء خالد شلبي أحد المتهمين بقتله

ريجيني واللواء خالد شلبي أحد المتهمين بقتله

ريجيني وقاتله اللواء خالد شلبي

ريجيني وقاتله اللواء خالد شلبي

قاتل ريجيني يقود فرقا لتصفية المختفين قسرياً.. الجمعة 28 يوليو.. المقدسيون يهتفون ضد السيسي بسبب “الأقصى”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*شرطة السيسي تواصل مداهمة بيوت الآمنين بالشرقية وتعتقل أثنين من أسرة واحدة

واصلت شرطة السيسي حملة المداهمات علي منازل المواطنين الآمنين بالشرقية وشنت فجر اليوم حملة مداهمات علي قري مركز ههيا ومنها العدوة وصبيح والمهدية وروعت الأطفال والنساء وأنتهكت حرمات البيوت في جرائم أقل ما توصف أنها ضد الإنسانية
وقامت فجر اليوم باعتقال أب ونجله واقتيادهما لجهة غير معلومة دون سند من القانون حيث اعتقلت عبدالحميد محمود احمد شرف الدين-58 سنة- موجه لغه عربية ولديه 6 من الأبناء من قرية مهدية مركز ههيا
كما قامت باعتقال نجله محمود عبدالحميد محمود احمد شرف الدين – 28 سنة – محاسب في البنك الاهلي – أعزب
من جهتها حملت أسرة المختطفين داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن حياتهما داعية للإفراج الفوري عنهما وتوثيق هذه الجرائم والتي لا تسقط بالتقادم

 

*شرطة السيسي تعتقل طبيب صيدلي بالشرقية

تواصل شرطة السيسي أنتهاكاتها بحق المواطنين بالشرقية وأقتحمت بعد مغرب اليوم قرية مهدية التابعة لمركز ههيا وقامت باعتقال محمد فتحي محمد حفني الصعيدي- 23 سنة – صيدلي – ومتزوج من أسبوع حيث تم مداهمة منزله وأعتقاله وأقتيادة لجهة غير معلومة دون سند من القانون .
من جهتها حملت اسرته داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن حياته داعية للإفراج الفوري عنه وتوثيق هذه الجريمة والتي لا تسقط بالتقادم .

 

*استمرار اخفاء الشيخ “محمود حافظ” من القليوبية

تستمر قوات الأمن بالإخفاء القسري بحق المواطن/محمود حافظ محمود عطا الله -37 عام-، إمام وخطيب، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 5 يوليو 2017، من منزله بقرية شلقان مركز القناطر الخيرية، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

 

*اخفاء 2 من أهالي بورسعيد قسريا

استمرار قوات الأمن في الإخفاء القسري بحق اثنين من المواطنين في بورسعيد، وذلك من القبض التعسفي عليهم، دون سند من القانون، واقتيادهم لجهة مجهولة، وهم:
1-
هادى سمير، تم القبض التعسفي عليه يوم 25 يوليو2017.
2-
الحسن صبرى رخا، تم القبض التعسفي عليه يوم 23 يوليو2017.

 

*استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن “عيد حسين” للشهر الثالث على التوالي

تستمر قوات الأمن في الإخفاء القسري للمواطن/عيد طه علي حسين -37 عام، معلم تاريخ في مدرسة ترسا الثانوية، ويقيم بالفيوم، وذلك منذ يوم 17 أبريل 2017، وإقتياده لجهة مجهولة.
وبحسب أسرته فإن قوات الأمن قامت بالقبض التعسفي عليه بتاريخ 23 أغسطس 2016، من محل حلاقة في قرية التوفيقية أمام الناس، وتعرض للإخفاء القسري حتي ظهر بتاريخ 9 أكتوبر 2016، في مركز سنورس في سلسلة العرض علي قضايا تظاهر حتي تم حجزه في حجرة المباحث بتاريخ 4 مارس 2017، إلا انه تعرض ثانيةً الإخفاء القسري منذ يوم 17 أبريل 2017، ولا يعلم أحد عنه شيء حتي الآن.

 

*عدالة” تدين الاعتقال التعسفى لعدد من الأهالى ببنى سويف

اقتحمت مليشيات الانقلاب عددا من بيوت المواطنين بعدد من قرى مركزى سمسطا والفشن واعتقلت محمد خميس من قرية زاوية المصلوب كما اعتقلت من قرية تلت أحمد حسن وأسامة عبدالعظيم وعلي توني، إضافة للدكتور أحمد جمال من سمسطا واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة بشكل تعسفى دون سند من القانون.

ووثقت مؤسسة عدالة اليوم الجريمة إضافه لاعتقال 7 آخرين بتاريخ الثلاثاء 25 يوليو الجارى من أهالى بنى سويف وهم: محمود أحمد عثمان وحكيم عمر – طالب 3 ثانوي، وعبدالرحمن سلامة – طالب 3 ثانوي، وهاني هلال وأحمد محمد أبوبلال وأبوبكر عرفات ومحمد عويس.

ودانت المنظمة الجريمة وطالبت بوقف تلك الانتهاكات والإفراج عن جميع المعتقلين فى الوقت الذى حمل أهالى وأسر المعتقلين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن بنى سويف سلامتهم

 

* الانقلاب يواصل الإخفاء لشابين من الدقهلية ومهندس سويسي

لا تزال مليشيات الانقلاب العسكرى ترفض الإفصاح عن مصير اثنين من أهالى الدقهلية منذ اعتقالهما بشكل قسرى دون سند من القانون فى ظروف وتوقيتات مختلفة رغم البلاغات والتلغرافات والشكاوى المحرر من قبل أسرهم وحاميهم.

فمنذ اعتقال أسامة أشرف محمد شلبي بتاريخ 21 يونيو 2017 أثناء عودته من محافظة الإسكندرية ولم تتوصل أسرته لمكان احتجازه ولا أسباب إخفائه قسريا بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

ولليوم الحادى عشر ترفض مليشيات الانقلاب بالدقهلية أيضا الإفصاح عن مصير “أسامة الوليد الشال” خريج كلية التجارة منذ اعتقاله من منزله بتاريخ 18 يوليو الجارى دون سند من القانون.

ووثقت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان الجريمة وقالت إن المختطف شقيق خالد الوليد أحد الشباب المقتولين في مجزرة فض اعتصام رابعة 2013 وشقيق المعتقل أحمد الوليد الصادر بحقه حكم جائر بالإعدام.

وفى السويس ومنذ ما يزيد عن 70 يوما تتواصل الجريمة ذاتها بحق المهندس أحمد مراد فبعد أن حصل على تبرئته في جميع القضايا الموجهة إليه، من منذ اعتقاله فى 22 اغسطس 2013 وقبع فى عدة سجون منذ ذلك الحين منها (سجن برج العرب – وادى النطرون – جمصه – سجن عتاقة) ترفض سلطات الانقلاب الافراج عنه وتخفى مكان احتجازه.

كان مراد قد تمت تبرئته مؤخرا في القضيه العسكرية المعروفة بـ201 بالسويس ولم يتوصل ذووه حتى الآن لمكان احتجازه ولا أسبابه، مطالبين بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه بعد أن تمت تبرئته في جميع القضايا الموجهة.

 

* المقدسيون يهتفون ضد السيسي بسبب “الأقصى

خرج عشرات الآلاف المواطنين الفلسطينيين (المقدسيين) من أداء صلاة الجمعة أمام بوابات المسجد الأقصى، ليهتفوا ضد الأنظمة العربية المتخاذلة في نصرة المسجد الأقصى، لاسيما بعد إعلان غير واحد من حكام تلك البلدان من فضل له في فك الحصار عن المسجد الأقصى.

وخصّ المقدسيون بعد أدائهم صلاة العصر من يوم الخميس “السيسي” و”آل سعود” و”ملك الأردن” بالهتاف أن ليس لهؤلاء شرف فتح الأقصى، بل هم تخاذلوا في نصرته، وكانت الهتافات أمام المسجد الأقصى؛ “يسقط يسقط آل سعود” و”يسقط يسقط ابن حسين”، و”ياسيسي يابن الكلب احنا الشعب الخط الصعب”، و”يا سيسي يا جبان يا عميل الأمريكان”، و”يابن حسين يا جبان يا عميل الأمريكان”، و”اسمع يا محمود عباس: أقصانا هو الأساس”، و”نتنياهو يابن الكلب: احنا الشعب الرقم الصعب”.

وكان الاحتلال حوّل القدس الى ثكنة عسكرية، وفرض قيودا مشددة على دخول المواطنين للمسجد الاقصى، ومنع من تقل أعمارهم عن الخمسين عاما من دخول القدس القديمة والصلاة بالمسجد الاقصى، في الوقت الذي دفع فيه بالمزيد من عناصر وحداته المختارة والخاصة و”حرس الحدود”.

وعلق الصحفي الفلسطيني رضوان الأخرس “الاحتلال يعود للعربدة مجددًا ويمنع المصلين الذين تقل أعمارهم عن 50 عام من دخول #المسجد_الأقصى ويغلق عددًا من أبوابه، وبإذن الله سيعود الرباط”.

وأضاف “الاحتلال يغدر مجددًا ويحاصر الآن #المسجد_الأقصى بآلاف الجنود ويحول القدس إلى ثكنة عسكرية، والمرابطون يتجهزون للرباط”.

الوضع الميداني 

من ناحية أخرى قتل جيش الاحتلال فلسطينيا في مواجهات وسط قطاع غزة، كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 25 فلسطيني برصاص مطاطي وغاز مسيل للدموع بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، ومنها في بيت آيل، والخليل حيث قتلت مواطنا في شمال الخليل المحتلة بعدما تذرع بمحاولته طعن جندي للإحتلال، وأصيب فلسطينيين آخرين برصاص حي ومطاطي واختناقات بالغاز.

 

 

 *بروتين الغلابة” في خطر.. حتى البيض يخاصم المصريين

على الرغم من ارتفاع حرارة الجو التي تؤدي إلى انخفاض أسعار البيض في الصيف مقارنة بفصل الشتاء، ما يشكل أزمة لدى عشرات ملايين الفقراء ممن يعتبرون البيض بديلا مناسبا للحوم التي حُرموا منها جراء معدلات تضخم هي الأعلى منذ 80 عاما.

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي 60 جنيهًا والأبيض 45 جنيهًا، والأحمر 46 جنيهًا لدى تجار التجزئة، وهي أسعار تقترب من الضعف فيما توقع العاملون بقطاع الدواجن زيادة مرتقبة في أسعار بيض المائدة خلال الأيام القليلة المقبلة بقيمة قد تتراوح بين 6 و7 جنيهات للكرتونة الواحدة خاصة مع بداية سبتمبر.

إذ تبدأ درجات الحرارة بمصر بالانخفاض ويزيد الاستهلاك الغذائي، فضلا عن تزامن الشهر ذاته مع بداية العام الدراسي وكثرة الطلب عليه، وهو ما يؤدي إلى زيادة أسعار الحلويات وكل المنتجات التي يدخل البيض في صناعتها.

الزيادات المتصاعدة بأسعار البيض بلا أية رقابة من أي جهة، بل إن الزيادات السعرية تتم في الوقت الذي يتوسع فيه الجيش في الإنتاج الداجني والبيض.

وفي تصريحات صحفية، حمل رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية عبدالعزيز السيد، الحكومة المسئولية عن ارتفاع الأسعار، مطالبا بضرورة إيجاد آليات لضبط السوق، ووضع منظومة تستطيع جعل المنتج يحقق أرباحا لا تضر بالمستهلك في ظل الظروف التي نمر بها، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار هو عدم وجود رقابة على الأسواق وقوانين تعمل على ضبط السوق.

مضيفا “لا توجد دولة في العالم ترتفع فيها الأسعار لـ300% مرة واحدة خلال شهور، وعندما يتم التحدث مع الأجهزة الرقابية يؤكدون عدم وجود قوانين لتطبيقها”، لافتًا إلى أن المنظومة الغذائية تحتاج إلى إعادة ضبط من أجل استقرار السوق.

ويرى السيد أن تجار الجملة والتجزئة يمارسون عمليات البيع والشراء بطريقة مزاجية، فيما يبقى المستهلك هو الضحية، مطالبًا بتحركات إيجابية من المسئولين عن صناعة القرار لوضع أطر محددة لضبط الأسعار، ومعالجة الخلل والثغرات الموجودة في السوق.

وعزا عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ناصر رجب، سبب الارتفاع المفاجئ في أسعار البيض مؤخراً، إلى انخفاض المعروض في السوق بعد تخارج العديد من المربّين على خلفية ارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلاً عن انتشار الأمراض الفيروسية بين الدواجن، ما أدى إلى نفوقها، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف التي شهدت زيادة بشكل كبير، وأسعار الكهرباء والوقود التي زادت أيضًا الشهر الجاري، تلك عوامل أفضت جميعها إلى زيادة في أسعار البيض.

ولعل ما يضاعف الانعكسات السلبية لفوضى سوق البيض، أنه صار أكل الفقراء ومحدودي الدخل في مصر خلال الأشهر الماضية، كبديل للبروتين من اللحوم الحمراء والبيضاء والسمك بعد جنون أسعارها، وأصبح الكثير من ربات البيوت تعتمد عليه كوجبة رئيسية على مائدة الطعام.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصرية، قبل أسبوعين، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر عاود مساره الصاعد في يونيو الماضي لكن بوتيرة أبطأ، وارتفع المعدل إلى 29.8% الشهر الماضي بعد أن كان تراجع لأول مرة منذ 6 أشهر في مايو إلى29.7%. 

 

*تقرير يكشف قيادات أكبر خلية إجرامية بالداخلية لاغتيال المعتقلين

كشفت معلومات أن أحد أبرز الضباط المصريين المتهمين بالتورط في قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، العام الماضي، يقود فرقا لتصفية المختفين قسريا في إحدى المحافظات المصرية.

وأشارت المعلومات إلى أن اللواء خالد شلبي مدير أمن محافظة الفيوم، هو المسئول الأول في نظام الانقلاب عن عمليات التصفية التي تزايدت وتيرتها في المحافظة خلال الأشهر الأخيرة، في الوقت الذي شهد فيه شهر يونيو ويوليو فقط تصفية ما يقرب من 60 شخصا على الأقل دون محاكمات.

وعثر أهالي محافظة الفيوم، على جثة ملقاة في الصحراء عليها آثار تعذيب وحشي، تبين لاحقا أنها لمعتقل في مطلع العشرينات من عمره، عليها آثار حرق وضرب وتعذيب، وبعد ساعات، أعلن ذوو الجثة، أنها لابنهم ويدعى «ثروت سامح»، ويبلغ من العمر 19 عاما، حتى أنه لقب إعلاميا بـ«ريجيني الفيوم».

وخالد شلبي، كان رئيسا للإدارة العامة لمباحث الجيزة، وسبق اتهامه في قضية قتل وتعذيب مواطنين والحكم عليه سنة مع إيقاف التنفيذ في القضية رقم 67909 لسنة 2000 المنتزه، وهو أحد المشتبه بهم في قتل وتعذيب ريجيني، وفق صحف إيطالية.

كما يعد خالد شلبي أول مسؤول مصري يخرج على الملأ ليعلن أن ريجيني مات في حادث سير ولم يطلق عليه طلقة واحدة، وكان ذلك بعد ساعتين تقريبا من اكتشاف جثة الطالب الإيطالي، قبل انتهاء التحقيقات أو صدور تقرير الطب الشرعي بشأن أسباب الوفاة، ما دفع إعلامي الانقلاب يوسف الحسيني، إلى التصريح علنا في برنامجه «السادة المحترمون» على قناة «أون تي في»، قائلا:«الطليان لقطوا خالد شلبي».

وقال التقرير إنه في حركة تنقلات داخل وزارة الداخلية المصرية، 13 فبراير الماضي، تم ترقية شلبي مديرا لأمن الفيوم إحدى أبرز المحافظات المؤيدة للتيار الإسلامي في مصر، وواحدة من المحافظات التي حصد فيها الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، على أغلبية ساحقة من أصوات الناخبين بها، وهي واحدة من أكثر المحافظات التي فقدت الكثير من أبنائها في مجزرتي رابعة والنهضة 14 أغسطس 2013، وتعرضت لتنكيل وقمع متزايد وحملات اعتقال عشوائي من قبل سلطات الانقلاب.

وتبرز الفيوم على لائحة المحافظات المستهدفة بعمليات التصفية، وتعرضت خلال 5 أشهر فقط من ولاية شلبي، المتهم بقتل ريجيني، لأكثر من 5 عمليات تصفية واغتيال بدم بارد، راح ضحيتها قرابة 15 شخصا، أغلبهم من الشباب، وتبين لاحقا أن من بينهم مختفين قسريا، وتم الإبلاغ عن اختفائهم.

ويزعم شلبي، في تصريحات صحفية، أن العناصر التي يلاحقها تتلقى تدريبات قتالية بإحدى المناطق الصحراوية بنطاق محافظة الفيوم، وأنها مركز عمليات وتمركز لعناصر حركة «حسم» المناوئة للانقلاب العسكري.

ويقود شلبي عمليات تمشيط الظهير الصحراوي لمدن الفيوم، والتي أسفرت في 23 يوليو الجاري، عن تصفية ثمانية، هم: «نادر أحمد عزت عبدالغفار إبراهيم، محمد عواد محمد حنفى الشلقانى، محمد جمال عدلى رضوان، إسلام أحمد سليمان محمد، وأحمد عبدالفتاح أحمد جمعة، عبدالرحمن عبدالمعطى مصطفى محمد، عمر عادل محمد عبدالباقى، محمد راضى إسماعيل محمد».

وقبلها بيومين، تم تصفية شخصين اثنين بمركز «طامية» بنطاق المحافظة، هما (محمد سعيد عبدالباسط محمود، أحمد إيهاب عبدالعزيز محمد)، وفي 11 يوليو الجاري، أعلنت وزارة الداخلية تصفية أحد كوادر «حسم»، وتبين أنه دون تحقيق شخصية، وفق بيان الوزارة.

وفي 8 يوليو الجاري، أنهت قوات أمن الفيوم، حياة «ماجد زايد عبد ربه علي»، (22 عاما) و«سامي فهيم الفار»، (28 عاما)، وتبين لاحقا وفق «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»(منظمة حقوقية مستقلة)، عمل بلاغات بإخفائهما قسريا قدمت إلى المحامي العام والنائب العام ووزير الداخلية، يونيو الماضي.

وتنفذ داخلية الانقلاب، وأجهزة سيادية أخرى، عمليات التصفية والاغتيال بحق مختفين قسريا تحت إشراف رئاسي مباشر، وبعلم من عبدالفتاح السيسي، كون الوزارة تخضع لإشراف مباشر من مستشاره للشؤون الأمنية، اللواء «أحمد جمال الدين»، وسط تعتيم إعلامي كبير.

ويدير خلية التصفية قيادات الصف الأول في الجهاز الأمني المصري، وعلى رأسهم أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق الذي أقاله الرئيس مرسي بعد أحداث قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012 ووزير الداخلية الحالي مجدي عبدالغفار، أحد أبرز مؤيدي سياسة تصفية المعارضين، واللواء محمود شعراوي مساعد وزير الداخلية للأمن الوطنى (جهاز استخبارات داخلية)، صاحب أكبر ملف اختفاء وتعذيب وتصفية جسدية في وزارة الداخلية (مقتل 326 شخصا في العام 2015، ومقتل 745 شخصا خلال النصف الأول من عام 2016، خارج القانون)، وفق إحصاءات مركز «النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب» بحسب التقرير المنشور.

وكشف التقرير أيضا تصدر قيادات الصف الثاني، ضمن غرفة عمليات التصفية، اللواء محمد هشام عباس مساعد الوزير للأمن المركزي، والمختص بعمليات المداهمات الأمنية وتأهيل ضباط العمليات الخاصة، واللواء جمال عبدالباري مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، الحاصل على نوط الامتياز من السيسي، في عيد الشرطة، يناير 2017.

وتضم غرفة العمليات، مدراء أمن المحافظات، ومسؤولي الأمن الوطني، والعمليات الخاصة، والمباحث الجنائية، والمركز الإعلامي لوزارة الداخلية، المعني بإخراج بيانات عمليات التصفية بالشكل المطلوب، وةالتي تزعم في كل حادثة تصفية أن عناصر تصفهم بـ«الإرهابية» تارة و«التكفيرية» تارة، قتلوا بعد اشتباكات مع قوات الأمن، ومبادرتهم بإطلاق النيران، ويتبين فيما بعد أنه تم تصفيتهم بشكل متعمد، ومن مسافة صفر، دون سقوط قتلى أو جرحى من قوات المداهمة.

وفي الآونة الأخيرة، تنتهي مداهمات الأمن المصري بقتل المطلوبين، دون الإبقاء على جرحى، أو التمكن من القبض على أحدهم للكشف عن مصير باقي الخلايا المسلحة، فضلا عن التعتيم المفروض على تقارير الطب الشرعي بشأن جثث الضحايا، والتي يقول مراقبون للشأن المصري، إنها قد تكشف الأسباب الحقيقية وراء وفاة المستهدف تصفيتهم.

وكشف التقرير تزايد وتيرة عمليات التصفية بشكل كبير، منذ زيارة السيسي، قطاع «الأمن الوطني» مارس الماضي، وكلف السيسي، خلال الزيارة، التي تمت بحضور «عبدالغفار» و«شعراوي»، ضباط وقيادات الجهاز بالاستمرار في استهداف المدنيين الأمر الذي اعتبره مراقبون، وقتها، مكافأة للجهاز المعروف في ذاكرة المصريين بجهاز «أمن الدولة» سيئ السمعة.

واستجابة لتعليمات السيسي، سجلت عمليات التصفية في مصر خلال الشهرين الماضيين فقط، ارتفاعا ملحوظا وصل إلى 54 حالة تصفية، طالت في الأغلب معتقلين ومختفين قسريا، في 14 عملية جرت في 7 محافظات هى:

«الفيوم»، و«الجيزة» بمعدل 3 وقائع في كل محافظة، و«القاهرة»، و«الإسماعيلية»(شرق)، و«أسيوط»(جنوب) بمعدل واقعتين في كل محافظة، و«الإسكندرية»(شمال)، و«شمال سيناء»(شرق)، بمعدل واقعة واحدة في كل محافظة، وسط توقعات باستمرار نهج التصفية الجسدية للمعارضين، لا سيما في ظل غياب أي رقابة برلمانية، أو مساءلة قضائية، أو تحقيقات دولية

 

*لماذا لجأت “الإفتاء” لـ”الجماعة” للتصدي لداعش رغم تصنيفها “إرهابية”؟

تحت عنوان مشروع “تشريح العقل المتطرف” بدأت دار الإفتاء المصرية فيما قالت إنه “استقطاب” أبرز الكفاءات المتخصصة في مكافحة التطرف والإرهاب لتدشين المشروع الذي يستهدف الاستعانة بقيادات من الجماعة الاسلامية التي كانت ترفع السلاح ضد النظام ثم تراجعت وأصدرت “مراجعات لوقف العنف”، للتصدي فكريا لمتطرفي تنظيم داعش.

استعانة دار الافتاء بقيادات من الجماعة الإسلامية من أنصار مبادرة “وقف العنف” التي اعلنت عام 1997، جاءت متناقضة مع إدارج أمريكا الجماعة كمنظمة إرهابية، مباشرة ما يجعل الأمر لغزا في ظل التعاون المصري الامريكي حول الارهاب واختلافهما في تصنيف الجماعة والاخوان معا.

فقد صنفت الخارجية الأمريكية، الخميس الماضي، الجماعة الإسلامية، كمنظمة إرهابية عالمية، ضمن 70 منظمة إرهابية على مستوى العالم، ووصفتها بأنها من أكبر الجماعات الإرهابية في مصر.

وكشف عدد ممن حضروا اللقاء بدار الافتاء أن المفتي شوقي علام التقى قيادات من الجماعة شاركت في كتابة مراجعات التسعينيات من القرن الماضي، وبحث معهم وضع تصور جديد لمراجعات جديدة لشباب الإسلاميين ممن يخشى انتقالهم لمعسكر التطرف الداعشي، في ظل زيادة هجمات داعش، وتحسبا لأزمة العائدين من سوريا والعراق بعدما فقد التنظيم اراضي هناك.

وحضر اللقاء مع المفتي من قيادات الجماعة الاسلامية سابقا: الدكتور ناجح إبراهيم والدكتور كمال حبيب، كما حضره الدكتورة إيمان رجب استاذة العلوم السياسية والخبيرة بمركز الأهرام للدراسات، إضافة الي إبراهيم نجم مستشار المفتي، وعمرو الورداني أمين الفتوى ومدير التدريب بالدار، وماهر فرغلي الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، واثنين من أساتذة علم النفس، لوضع آليات المراجعات الجديدة.

شهر عسل مع السلطة

وقال الطبيب ناجح ابراهيم عضو مجلس شورى الجماعة الاسلامية السابق، أن الحلقة النقاشية في دار الإفتاء كانت “حول أسباب التطرف الديني”، وأنه حضرها اطباء نفسيون منهم: د. محمد المهدي أستاذ الطب النفسي، ود. إبراهيم مجدي أستاذ الطب النفسي وقيادات اسلامية منها هو ود. كمال حبيب، واعلاميون.

ووجه “إبراهيم” الذي استقال من عضوية مجلس شورى الجماعة الإسلامية عقب ثورة يناير2011، دعوة من القيادات التاريخية بالجماعة الإسلامية للتيار الإسلامي عموما “باستلهام مبادرة الجماعة لوقف العنف”.

وأشار إلى ضرورة أن يدشن التيار الإسلامي مبادرة جديدة “أول عناصرها الإقرار بشرعية النظام، وفى المقابل لابد أن يقابل النظام هذه المبادرة بالإفراج عن كل من لم تتلوث يديه بالدماء، وطالما أن الحكم استقر فلابد من التفرقة بين المعارضة، والتيارات التكفيرية مثل أنصار بيت المقدس”.

وظهرت مؤخرا خلافات داخل الجماعة بين فريق يعارض سلطة الانقلاب جري تحديده وابعاده عن صدارة المشهد، وفريق اخر ظهرت العديد من المؤشرات على تقاربه مع سلطة الانقلاب.

وخفض هذا الجناح حدة الهجوم على السيسي، وانفصل عن تحالف دعم الشرعية، وركز على الامور الدعوية وانكفأ مثل حزب النور علي شئونه الداخلية.

وانعكس هذا التحسن في علاقات الطرفين علي تسهيل السلطة عملية استقبال ودفن جثمان الشيخ عمر عبد الرحمن مفتي الجماعة، ودفنه في مظاهرة سيارات ثم مسيرة للمقبرة شهدت هتافات ضد أمريكا رغم قانون منع التظاهر.

كما انعكس على ابعاد حزب البناء والتنمية التابع للجماعة للقيادي طارق الزمر من رئاسة الحزب رغم انتخابه قبل شهرين، بسبب وضع اسمه ضمن قوائم الإرهاب التي أعدتها دول الحصار الأربعة لقطر.

اعتراف بولادة داعش داخل السجون

ما لفت الانظار أن اللقاء تناول خطورة الأوضاع فى السجون، والاعتراف بأنها مفرخه لخروج الداعشييين وانتشار الفكر الداعشي داخلها واستقطاب الداعشين للمسجونين الاخرين وضرورة وضع سياسة جديدة لإدارة السجون وإطلاق الابرياء.

وقال الصحفي بمقر دار الافتاء “محمد الخيال” الذي أدار الندوة أن الحديث انصب من جانب كثيرين من الحاضرين على مسالة تسريع إطلاق سراح ابرياء داخل السجون قبل تحولهم للفكر الداعشي، وقبل مناقشة أسباب التطرّف الديني، مشيرا لمعلومة قالها عدد من المحامين تتلخص في الشكوى من تحول موكليهم للداعشية والتكفير داخل السجون لدرجة رفضهم عمل توكيلات للمحامين وتكفير الجميع.

وسبق لصحيفة “الشروق” أن قالت إن سجن طره تحول الي “مركز حكومي لتجنيد الدواعش” وان للسجون تتحول إلى “بيئة خصبة ينمو بها تنظيم داعش بشكل خاص والأفكار المتطرفة بشكل عام، ونجاح عناصر داعش فى الحصول على مبايعة عدد من هؤلاء الشباب المعتقلين بالفعل”.

ونقلت عن سجين سابق قوله إن: “داعش يجند نزلاء استقبال طرة دون مشقة ويتجمع أنصاره فى خلايا صغيرة، وأنه عند منتصف الليل يرددون “لو خضت بنا يا أبا بكر بحر الموت لخضناه”، وأن أعضاء التنظيم “مستبيعين” – أي لا يهمهم ولا يخشون أي شيء -لذا تخشاهم إدارة السجن.

وقالت الصحيفة أن إدارة السجن تسمح لأعضاء التنظيم بالاختلاط بالشباب الصغير، وتمنع دخول علماء الدين الوسطيين للرد على ما يروجه المتطرفون، وأن المنتسبين لفكر داعش يرفضون أكل التعيين (طعام السجن) باعتباره “طعام كفار”، وينادون الضباط والجنود داخل السجن بـ “المرتدين”، و”الطاغوت”.

وقال سجناء للصحيفة المقربة من الجهات الامنية أن طلبة فى كليات مرموقة مثل الهندسة والطب انضموا للفكر الداعشي، وهو نفس ما حدث سابقا في التسعينات حين انضم اطباء وكفاءات علمية لتنظيمي الجماعة الاسلامية والجهاد لشن هجمات على المسئولين الحكوميين والسياح والاقباط، قبل أن يقوموا بمراجعات وينبذون العنف، ومن بينهم الطبيب ناجح ابراهيم.

لجوء الافتاء للجماعة الاسلامية لا يمكن ان يتم الا بضوء اخضر من الاجهزة الامنية، ويبدو أن الفشل في مواجهة تنظيم داعش وانتقال التفجيرات الي القاهرة ومدن اخري وعدم قصرها على سيناء، دفع سلطة الانقلاب للبحث عن محاولة لوقف هذا الانهيار الامني عبر ندوات تقدم حلول. 

وضمن هذا جاء اطلاق قائد الانقلاب لما سمي (المجلس القومي لمحاربة الارهاب) بهدف اعطاء جوائز مالية لمن يغادر معسكر التطرف ورفع السلاح، فضلا عن تحديد المناهج الدينية التي سيتم تغييرها بدعوي انها تدعو للتطرف!

 

*شهر يوليو الأكثر دموية باغتيال داخلية الانقلاب لعشرات الشبان

حذّر حقوقيون ومراقبون من مغبة زيادة حالات القتل خارج القانون التي تنفذها أجهزة أمن المصرية بحق عشرات الشبان المصريين بدعوى انتمائهم إلى حركات مسلحة، واصفين ما يحدث بـ”الإعدامات الميدانية بدم بارد”، و”قتل للعدالة بكل أشكالها“.
وأعلنت داخلية الانقلاب خلال الشهور الماضية عن ما تسميه “تصفية” عشرات الشباب خلال عمليات تبادل إطلاق نار دون إلقاء القبض على أي منهم، أغلبهم اختفوا قسريا، كان آخرهم أربعة أشخاص في إحدى مناطق 6 أكتوبر في الجيزة، الثلاثاء الماضي، وسط انتقادات حقوقية واسعة.
واتهم مدير مركز إنسانية العالمي في إسطنبول، أشرف عبدالغفار، الداخلية المصرية “بتلفيق الراويات، وارتكاب عمل إعدام ميدانية”، وقال: “لا شك في أن ما تعلنه الداخلية كلها روايات ملفقة دون شك“.
وقال إن “الشرطة تواجه مأزق وجود كيانات حقيقية تتعامل معها وتكبدها خسائر فادحة مثل حركة حسم، وبسبب عجزها في كل مرة عن ملاحقة المتهمين الحقيقيين تلجأ إلى قتل شبان عُزًل معتقلين لديها، لستر عوراتها“.
وحذر عبدالغفار من “خروج ردود فعل الشباب عن السيطرة، الذي لا يمكن توقعه، لأن الكيل قد طفح، والقادم أسوأ، وما يحدث في سيناء من عمليات مسلحة ليس كما يدعي النظام بأنهم حركات إرهابية، بقدر ما هي عمليات انتقام الأهالي البدو الذين تم التنكيل بهم وبذويهم”، وفق قوله.
لماذا تصفيهم الداخلية؟
أما منسق رابطة المختفين قسريا، إبراهيم متولي، فكشف عن أسباب لجوء داخلية الانقلاب إلى تصفية الشباب المختفين قسريا جسديا، قائلا: “تهدف الداخلية إلى التخلص من بعض الشباب ممن تعتقد أنهم خصوم سياسيين، حتى وإن لم يكونوا كذلك“.
وأضاف: “وتوصيل رسالة رعب للشباب وللمجتمع وللخصوم السياسيين كافة بأن أي شخص لا يساوي رصاصة واحدة. وأخيرا توصيل رسالة للدول الصديقة للنظام والداعمة له، بأنها في حرب مع الإرهاب والإرهابيين، وذلك ليستمر دعمهم للنظام“.
وأشار إلى أنه “من الدلالات المهمة في ملف التصفية الجسدية للمختفين أن منظومة العدالة متعطلة، ولا تستطيع محاسبة أحد من الجناة، ولا تستطيع رد المظالم والحقوق”، مؤكدا أنه “تم توثيق عدد من الحالات كانت أسرهم متواصلة معنا قبل تصفيتهم وجاري توثيق باقي الحالات المرصودة“.
ارتفاع نسبة الجريمة
من جهته، قال مدير المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان، علاء عبد المنصف، إنه بات واضحا أن معظم البيانات الرسمية التي تصدرها وزارة داخلية الانقلاب هي ملفقة وتبين أنها عكس الحقيقة”، متسائلا: “لماذا لا يتم اعتقال أحد ممن يتبادلون معهم إطلاق النار“.
وأشار إلى عدد من الحالات البريئة من بينهم صديق مقرب له “نادر أحمد عزت شاب في الثلاثينيات من عمره، متفوق خريج هندسة طيران، وانتقل للعمل في شركة للبترول، من منطقة العجوزة بالجيزة، ومطلع، وشخصية خلوقه، تم خطفه 30 يونيو الماضي، ثم ظهر مقتولا منذ أيام عدة
وحذّر من غياب العدالة، قائلا: “هذا الجيل بل المجتمع المصري بات لا يثق في دولته، ولا في مؤسساتها التنفيذية والتشريعية، ويقاس ذلك بمعدل الجريمة التي ارتفعت إلى 30 في المئة وهي نسبة مرتفعة جدا، ومرشحة للزيادة خلال السنتين المقبليتين إلى خمسين في المئة“.
التصفية.. اختصار أحكام الإعدام
من جانبها، حملت المنسقة العامة للتحالف الثوري لنساء مصر، منال خضر، نظام السيسي مسؤولية قتل شباب مصر، قائلة: “أصبح عنوان العدالة الخطف ثم الإخفاء القسري ثم التعذيب ثم التصفيه الجسدية، هو اختصار لإجراءات المحاكم الملفقة التي تؤدي أيضا للإعدام“.
وكشفت في تصريحات صحفية عن “ارتكاب نظام السيسي لمجازر جماعية فى ألعديد من المحافظات قاربت على الـ50 شهيدا في شهر يوليو 2017، وهو الشهر الأعنف والأكثر دموية في قتل الشباب“.
وأكدت أنهم في “التحالف الثوري لنساء مصر برصد حالات إخفاء قسري وتصفيات جسدية من خلال الأهالي، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالأمر”، محذّرة في الوقت ذاته “من نشر الإرهاب بخلق جيل مغدور موتور“.

 

*عمر مرسي يكشف رد فعل الرئيس على تعيينه بمصر للطيران

بعد نحو 4 سنوات ونصف، كشف عمر نجل الرئيس محمد مرسي عن واحدة من أكثر الشائعات التي استخدمتها أذرع الانقلاب من إعلاميي (السيسي-عباس) كانت تتعلق به وبوالده الرئيس المختطف حاليًا من عصابة العسكر، وكيف توقع عمر، النجل الأصغر للرئيس، الحرب على عدله بفسادهم وعفنهم الذي ترجمه العسكر إلى إنقلاب مكتمل الأركان.

وعن دخوله القصر الجمهوري لأول مرة، قال “عمر”: “أول مرة أروح قصر الاتحادية كانت من أربع سنين ونص.. سيارة تابعة لرئاسة الجمهورية كانت في انتظاري أسفل المنزل بالتجمع الخامس وفِي حراستي أكبرهم كان برتبة مقدم أركان حرب الي بيركب قدام في العربية الي أنا هبقي فيها جري فتح باب العربية راكب وبيدور في دماغي ألف فكرة أهمهم كيف للرئيس مرسي أن يحكم مصر وأنا ابنه استغليت فرصة مقابلته لمجرد رؤية القصر الحاكم من الداخل ومصر لم تحكم يوما بالعدل وهو عادل”.

وعن العصابة التي أحاطت بوالده يحكي عمر عن واحد منهم فيتابع: “لقيت الواد الي راكب قدام بيقولي حضرتك ديه أول مرة تزور القصر الحاكم أنصح حضرتك وأنت داخل ما تسلمش علي حد ولا ترد السلام يا فندم (متآمر وأهبل) المهم طبعا دخلت سلمت علي كل الناس الي كانو في استقبالي وأنتظرت الرئيس الي هو أبويا لحد ما يفضي ٧ ساعات متواصلين عشان أكلمه عشر دقايق الموضوع كان بخصوص شغلي بعد ما قدمت استقالتي من مصر للطيران بعد الزيطة الي حصلت لما اشتغلت في الشركة القابضة وقالو بقبض ٣٠ الف لا لا ٧٠ ألف لا ده بياخد ١٠٠ ألف في الشهر وهي كانت وظيفة أقل من العادية لا حاجة لي بها لاني بشهاداتي وخبرتي كنت بجهز نفسي لحاجة أكبر من كدة بكتير”.

وكشف عمر أنه عرض على والده الرئيس مرسي دخول الأكاديمية الجوية، ولكن والده كان رد فعله هو تقديم من ينتظرون دورهم فقال: “المهم قولت للريس يومها أنا عايز أدخل أكاديمية جوية علي نفقتي الشخصية أرجعلهم مصر للطيران طيار وبفلوسي قالي يا عمر أبوك بيخاف من ربنا وعشان كده انا مادخلتش بسلطاني في شغلك لا في الشركة القابضة ولا غيرها وعايزك تبقي عارف أن ربنا شاهد علي ظلمهم ليك هو الي هيعوضك خير في حياتك والأكاديمية الجوية أجلها يا بني عشان الشباب بتوع الأكاديمية الجوية في منهم ٢٠٠ خريج مستنين الدور ومن قبلك وأنا هشغلهم علي دفعات أنت كده هتستني دورك ٣ سنين واتفقنا”. 

وأشار عمر مرسي إلى ما دار بباله بعد حديثه مع والده فأكمل: “بعدها طلعت ركبت ومشيت لسان عقلي فيها متي ستعلن قوى الشر والإرهاب والفساد الحرب على رئيس مصر العادل الأمين وهو يؤسس لشعبه دولة عادلة غنية وقوية يحكموها بأنفسهم”. 

 

*نيابة الانقلاب توجه عشر تهم ثقيلة لابنة القرضاوي

وجه القضاء المصري عشر تهم ثقيلة لعلا القرضاوي، ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، الذي أدرجه النظام في مصر على قوائم الإرهاب، وتصل عقوبة هذه الاتهامات في مصر إلى المؤبد والإعدام.

والاتهامات التي وجهتها النيابة العامة المصرية لعلا القرضاوى، بحسب موقع “اليوم السابع” المصري هي:

الخيانة العظمى لتواصلها مع قيادات بدولة قطر

الانضمام إلى جماعة إرهابية

تولي قيادة جماعة مؤسسة على خلاف القانون

مد الجماعة الإرهابية بتمويل أجنبي من دول خارجية

تمويل ودعم العمليات الإرهابية في مصر

محاولة إسقاط الدولة المصرية

التحريض على ارتكاب أعمال العنف ضد رجال الشرطة والجيش والقضاء

إثارة الفوضى والتحريض على التظاهر

استهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر

المساعدة في شراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في العمليات إرهابية

وبحسب القانون المصري فإن التهم الموجهة لابنة القرضاوي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد والإعدام.

 

لمجارى “تطفح” بشوارع كفر الدوار .. وحكومة الانقلاب تتجاهل شكوى الأهالي

يعانى أهالي مدينة كفرالدوار من تراكم الصرف الصحى وطفح البلاعات في محيط المستشفى العام ومنطقة “ماركت فتح الله“.
وأكد الأهالى أنهم أرسلوا العديد من الاستغاثات لمسئولى حكومة الانقلاب بالمدينة لحل المشكلة ولكن دون جدوى حتى الان.
وقال الأهالى: طفح المجارى فى الشوارع أصابها بالشلل وتسبب في انتشار العديد من الامراض .

 

رفاهية العسكر على حساب بطون الفقراء والجفاف يضرب المحافظات.. الخميس 27 يوليو.. السيسي لا يهتم بتبرير “تصفية” وتعذيب المعارضين

الشعب رعب السيسيرفاهية العسكر على حساب بطون الفقراء والجفاف يضرب المحافظات.. الخميس 27 يوليو.. السيسي لا يهتم بتبرير “تصفية” وتعذيب المعارضين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* السجن 1589 سنة لـ70 من مناهضى الانقلاب بالمنيا

أصدرت المحكمة العسكرية بأسيوط أحكامًا بالسجن المؤبد 25 عامًا بحق 58 من مناهضى الانقلاب بالمنيا؛ على خلفية اتهامات ملفقة فى إعادة محاكمتهم فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث قسم شرطة مغاغة شمال المنيا، التى تعود إلى أغسطس من عام 2013، عقب مذبحة فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

كما أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن 15 عامًا لـ5 آخرين، و10 سنوات لـ5 آخرين، كما قضت بالسجن 7 سنوات لاثنين من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
كانت داخلية الانقلاب قد اعتقلت الثوار على فترات متفاوتة، لتعاد إجراءات محاكمتهم فى التهم الملفقة لهم، وأبرزها “إثارة العنف والشغب والفوضى، والدعوة للتظاهر وقطع الطرق، وتعطيل حركة المواصلات، والتحريض على اقتحام منشآت عامة وحكومية، ومنها قسم شرطة مركز مغاغة، والانتماء إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون.

 

* اعتقال 7 من المنوفية والجيزة بعد حملة مداهمات

شنَّت مليشيات الانقلاب العسكرى عدة حملات طالت بيوت المواطنين بالمنوفية والجيزة، ما أسفر عن اعتقال 7 بشكل تعسفى دون سند من القانون؛ استمرارًا لجرائم الاعتقال التى تنتهجها سلطات الانقلاب بحق المواطنين الرافضين للفقر والظلم المتصاعد.

ففى المنوفية، داهمت مليشيات الانقلاب، فجر اليوم الخميس، منازل المواطنين بمركز منوف، واعتقلت 5 من قرية كمشوش، بينهم اثنان أشقاء.

والمعتقلون هم:
نور خضر سعيد المشطاوي “20 عاما”، الطالب بكلية التجارة جامعة الأزهر الفرقة الثانية, اعتقل سابقا منذ 3/3/2014، وقضى حكما بالسجن ثلاث سنوات، وخرج يوم 5/3/2017.
أحمد خضر سعيد المشطاوي “18 عاما”, اعتقل ثلاث مرات.
خالد توفيق عامر عبدالجواد “44 عاما”، محاسب بشركة صيادلة بمنوف.
جمعة صابر عباس أحمد “55 عاما” معلم أول بمدرسة الوفاء الابتدائية بكمشوش.
صلاح الدين حسن علي البروجي “55 عاما”، ويعمل مدرسا بالتربية والتعليم.

وفي أشمون، احتجزت قوات أمن مركز شرطة أشمون عبدالله السيد نصر، ٢٢ سنة، خريج كلية تجارة القاهرة ويقيم بقرية صراوة، أثناء توجهه لعمل فيش بالمركز.
وفى الجيزة، شنت مليشيات الانقلاب حملة مداهمات على بيوت المواطنين بجزيرة محمد، وحطمت الأثاث، وروعت الأهالى، واعتقلت أحدهم واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

 

 *لليوم الخامس. سلطات الانقلاب ترفض تسليم جثث شهداء الشرقية الأربعة

أكد أهالي شهداء الشرقية الأربعة الذين اغتالتهم داخلية الانقلاب ظلمًا وعدوانًا الأحد الماضي، تعنت سلطات الانقلاب معهم لليوم الخامس رافضة تسليم جثث ذويهم.
واغتالت داخلية الانقلاب، الأحد الماضي، 8 شباب رافضين للانقلاب بينهم 4 من محافظة الشرقية، وهم أحمد عبد الفتاح ومحمد راضي من الزقازيق وعبد الرحمن عبد المعطي من العاشر من رمضان وعمر عادل عبد الباقي من بلبيس.

واستنكرت المنظمات الحقوقية عمليات القتل خارج إطار القانون على يد قوات داخلية الانقلاب، واعتبرت أن جرائم القتل خارج إطار القانون المتكررة بحق المواطنين المصريين، والتي تخالف القوانين والمواثيق الدولية الموقعة عليها الدولة.

 

*شرطة السيسي تواصل مداهمة بيوت الآمنين بالشرقية وتعتقل أثنين من أسرة واحدة

واصلت شرطة السيسي حملة المداهمات علي بيوت المواطنين الآمنين بالشرقية وشنت فجر اليوم حملة مداهمات علي قري مركز ههيا ومنها العدوة وصبيح والمهدية وروعت الأطفال والنساء وأنتهكت حرمات البيوت في جرائم أقل ما توصف أنها ضد الإنسانية
وقامت فجر اليوم بأعتقال أب ونجله وأقتيادهما لجهة غير معلومة دون سند من القانون حيث أعتقلت عبدالحميد محمود احمد شرف الدين-58 سنة- موجه لغه عربية ولدية 6 من الأبناء من قرية مهدية مركز ههيا
كما قامت باعتقال نجله محمود عبدالحميد محمود احمد شرف الدين – 28 سنة – محاسب في البنك الاهلي – أعزب
من جهتها حملت أسرة المختطفين داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن حياتهما داعية للإفراج الفوري عنهما وتوثيق هذه الجرائم والتي لا تسقط بالتقادم

 

*شرطة السيسي تواصل الإخفاء القسري لمعتقل من الشرقية بعد إنتهاء محكوميته

في جريمة جديدة من جرائم أمن الإنقلاب تواصل شرطة السيسي الإخفاء القسري بحق عبدالرحمن اسامه العقيد – 29 سنة ،يعمل بالعقارات ، متزوج ولديه طفل من فاقوس بالشرقية .
وترجع أحداث الواقعة أنه معتقل منذ 2014 أثناء زيارته لشقيقه عمرو العقيد المعتقل بسجن العقرب وحكم عليه بثلاث سنوات بتهم ملفقة بتاريخ 9-4-2017 وبحساب فترة الحبس الإحتياطي كان قد أنهي فترة محكوميتة ولم يتم الإفراج عنه حتي الآن ولا يوجد في أي سجن بحسب شرطة الإنقلاب.
وقد تقدمت أسرته بالعديد من البلاغات والشكاوي لكل من يهمة الأمر دون جدوي حتي الآن محملة داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن حياتة وداعية للإفراج الفوري عنه وتوثيق هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم

 

*نيابة “الفاجر” عبد الفتاح السيسي توجه 10 تهم عقوبتها الإعدام لإبنة “القرضاوي

وجه القضاء المصري التابع لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عشر تهم ثقيلة لـ “علا القرضاوي”، ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، الذي أدرجه نظام الانقلاب في مصر على قوائم الإرهاب، وتصل عقوبة هذه الاتهامات في مصر إلى المؤبد والإعدام.
والاتهامات التي وجهتها نيابة الانقلاب لـ “علا القرضاوى” هي:
الخيانة العظمى لتواصلها مع قيادات بدولة قطر
الانضمام إلى جماعة إرهابية
تولي قيادة جماعة مؤسسة على خلاف القانون
مد الجماعة الإرهابية بتمويل أجنبي من دول خارجية
تمويل ودعم العمليات الإرهابية في مصر
محاولة إسقاط الدولة المصرية
التحريض على ارتكاب أعمال العنف ضد رجال الشرطة والجيش والقضاء
إثارة الفوضى والتحريض على التظاهر
استهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر
المساعدة في شراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في العمليات إرهابية
وبحسب القانون المصري فإن التهم الموجهة لابنة القرضاوي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد والإعدام.
يذكر أن القرضاوي كان قد غرد بالأمس على حسابه بموقع التواصل العالمي “فيسبوك” قائلا: “شهر مضى وابنتي الحبيبة علا وزوجها حسام، وراء القضبان، يعانيان مرارة الظلم، وقسوة السجن، بلا ذنب ولا جريمة.. أنادي بما نادى به نبي الله أيوب: (أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين) .. لنا الله يا ابنتي“.

 

* إحالة 235 من مشجعى الزمالك لنيابة العسكر وتأجيل هزلية ميكروباص حلوان

أحالت نيابة غرب الإسكندرية الكلية 235 من مشجعى نادى الزمالك الوارد أسمائهم فى القضية رقم 9924 لسنة 2017 جنح العامرية ثانى للنيابة العسكرية على خلفية اتهامهم فى الاحداث التى وقعت بعد انتهاء مباراة الزمالك، وأهلى طرابلس، داخل استاد برج العرب الدولى.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون التراس زملكاوى”، واستخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق غرض الجماعة، وتولى قيادة جماعة ألتراس زملكاوى.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسات القضية الهزلية المعروفة اعلاميا ب”خلية ميكروباص حلوان ” والتى تضم 32 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم لجلسة 13 سبتمبر لاستكمال سماع الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية اتهامات عدة منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 إبريل 2016

 

 * الجفاف يضرب المحافظات وعاصفة غضب بين الفلاحين

رغم التحذيرات المتواصلة من جانب المتابعين والصراخ الدائم من جانب الفلاحين؛ إلا أن حكومة الانقلاب لا تبالي، وتركت الفلاحين بين نيران الجفاف الذي ضرب معظم المحافظات المصرية وأحال آلاف الأفدنة إلى بوارٍ، واختفاء الأسمدة التي حولت المحاصيل إلى هشيم تذروه الرياح في يوم عاصف.

دموع الفلاحين لا تجدي، وتوسلاتهم تذهب أدراج الرياح؛ أمام نظام استأسد على مواطنيه ونهب ما بجيوبهم، بفرض مزيد من الضرائب وجمع الكثير من الجباية، والعصا لمن عصى، والموت أو الاعتقال مثواه.

كل هذه الكوارث التي بدأت تطفو على السطح، تأتي قبل حجز المياه أمام بحيرة سد النهضة بإثيوبيا، والتي ترددت أنباء عن بدء التخزين مطلع يوليو الجاري، ويهدد- بحسب خبراء- ببوار أكثر من 5 ملايين فدان.

استغافات بلا جدوى

ويؤكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، النقيب العام للفلاحين، في تصريحات صحفية الخميس 27 يوليو 2017م، أنه تلقى العديد من شكاوى الفلاحين، من تلف محاصيلهم الزراعية وتضرر الأراضى الزراعية بسبب نقص مياه الرى، ما يهدد ببوار آلاف الأفدنة بمحافظات منها الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ والمنيا، التى يعيش أكثر من 70% من سكانها على الزراعة، برغم وجود 3 مصارف رئيسية تمر بزمام المحافظة هى نهر النيل وترعة الإبراهيمية وبحر يوسف، إلا أن منسوب المياه انخفض بنسبة كبيرة مع بداية فصل الصيف، ولا تصل مياه الرى إلى نهايات الترع، خاصة مزارعى قصب السكر والذرة الشامية والخضراوات والعنب والموالح.
وطالب نقيب الفلاحين، الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى بحكومة الانقلاب، فى بيان له اليوم الخميس، بضرورة تحرك المسئولين وتوفير مياه الرى اللازمة؛ حفاظًا على الرقعة الزراعية بمصر، ومكافحة نبات ورد النيل الذى تسبب فى إعاقة تدفق المياه إلى المجارى المائية والترع، خاصة وأن هناك بعض الفلاحين قاموا باستخدام مياه الصرف الصحى التى تحتوى على مواد كيمائية صلبة فى رى محاصيلهم، الأمر الذى يهدد صحة المواطنين بالفشل الكلوى والأمراض السرطانية، بجانب تدمير آلاف الأفدنة؛ بسبب عدم وصول مياه إلى أراضيهم الزراعية، وجفاف الترع والمجارى المائية المغذية لأراضيهم، ويؤثر على خصوبة التربة، ويهدد بتلف المحاصيل.

خوف من بطش العسكر

«أرض عطشانة.. ومحصول مهدد بالبوار.. ومزارعون تبخرت أحلامهم وتحولت إلى كابوس، وترع جفت منها المياه، وحكومة «ودن من طين وأخرى من عجين».. واقع مؤلم.. ومأساة يعيش فيها مزارعو عدد من المحافظات، الذين وقعت أراضيهم فى أسر العطش. تحول الواقع المؤلم إلى «حياة أو موت»، بعد أن وجد المزارعون أنفسهم تحت حصار الإهمال وخراب الديار نتيجة تحول الترع إلى مقالب للقمامة وجفاف آلاف الأفدنة، وسط اتهامات للحكومة بالفشل فى تطبيق منظومة الرى المطور».

كانت هذه الكلمات الدالة مقدمة لملف كبير نشرته صحيفة “المصري اليوم، في عدد 13 يوليو 2017م، إلا أن الصحيفة لم تجرؤ على أن تشير إلى هذا الملف الكبير بمانشيت عريض على صدر غلافها رغم أنه يستحق؛ خوفا من بطش العسكر وجلاديهم.

البوار يحاصر المحافظات

«الترع جافة، والزرع بيموت، والفلاح بيبكى على تعبه»، بهذه العبارة لخص فلاح أزمة الجفاف التي تضرب معظم مراكز وقرى محافظة الدقهلية، وهي الجمالية، والمنزلة، وطلخا، وأجا، والسنبلاوين، وتمى الأمديد”، وتهدد ببوار عشرات الآلاف من الأفدنة.

أما في محافظة الشرقية فالأزمة مختلفة، فارتفاع منسوب المياه فى الأرض منذ 5 سنوات أدى إلى توقف المحصول وقلة الإنتاج؛ بسبب انسداد مواسير شبكات الصرف المغطى، والتى تم تنفيذها منذ 20 سنة بإهمال كبير من المسئولين، ولم يتم متابعتها أو عمل صيانة دورية لها. والنتيجة واحدة هي بوار الأراضي وهلاك المحصول، فضلا عن معاناة عدد من المراكز من الجفاف ونقص المياه.

وضربت أزمة مياه الرى مراكز الأقصر، وسط شكاوى واستغاثات من المزارعين؛ خوفا من بوار آلاف الأفدنة، وتلف المحاصيل وإصابتها بالأمراض، ويشكو المزارعون من ضعف المياه اللازمة لرى العديد من المحاصيل، ومن بينها القصب، والموز، والذرة الشامية، والخضراوات”، مؤكدين أنهم رفعوا العديد من الشكاوى لجميع الجهات دون جدوى.

وتشتد أزمة مياه الرى فى غالبية قرى محافظة كفر الشيخ، خاصة أنها من أكبر المحافظات الزراعية، ورغم تخفيض مساحات الأرز بجميع المراكز بصورة لافتة للنظر، إلا أن هناك مناطق لا تصلها المياه نهائيا، وتعرضت مساحات كبيرة للبوار بسبب نقص المياه‏، ما يهدد بتلف الزراعات المختلفة، فضلا عن اعتماد مركزى الحامول والبرلس على رى زراعاتهم من مياه مصرف «كوتشينر» المليئة بمخلفات الصرف الصناعى والمواد الثقيلة الملوثة.

ويؤكد عدد من المزارعين بمركز العدوة، شمال المنيا، تعرض قرابة الـ10 آلاف فدان من زراعاتهم الصيفية من «الذرة الشامية، والرفيعة» للتلف، بسبب العطش وغياب مياه الرى، وعدم انتظام المناوبات فى مواعيدها، بترعتى سبع «غرب» والتى تروى مساحات قرى القايات وبرمشا، وسرى باشا «شرق»، والتى تروى أراضى قرى مجلس قروى صفانية، ما أدى إلى لجوء المزارعين للرى بمياه الصرف الصحى، فضلا عن عدم استجابة مسئولى الرى لشكواهم، مطالبين وزير الرى بالتدخل لحل المشكلة

وتتواصل أزمة نقص مياه الرى بمحافظة بنى سويف، ويؤكد المزارعون عدم وصولها إلى نهايات الترع؛ نتيجة ارتفاع درجة الحرارة فى شهور الصيف، ما يؤدى إلى تبخر كميات كبيرة من المياه أثناء وجودها بالترع، إضافة إلى عدم تحديد مناوبات الرى للفلاحين.

واستغاث فلاحو قرية كفر الحمادية، التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، من تجاهل مسئولى الرى لشكواهم من جفاف الترعة المسئولة عن رى أكثر من 250 فدانا، وتعرض الزراعات للتلف بسبب العطش، إثر زيادة التعديات على مجرى الترعة من قبل القرى المجاورة لها.

 

*”رز السيسي” يصل مجلس الشيوخ الإيطالي

بالمال يستطيع السفيه عبدالفتاح السيسي الحصول على ورقة التوت التي يستر بها فضائح وجرائم نظامه الانقلابي، ولكن هذا الستر لن يدوم طويلا بالطبع في عالم السياسة الذي لا يعرف المجاملات إلا إذا كانت مصحوبة بالكثير من”الرز”، وهو ما حصل عليه نائبان بمجلس الشيوخ الإيطالي، طالبا حكومة رئيس الوزراء باولو جينتيلونى، بإعادة السفير الإيطالي إلى القاهرة، مؤكدين أن قرار سحبه كان قرارا خاطئا وعلى الحكومة أن تتغاضى عن جريمة مقتل الباحث الإيطالي الشاب “جوليو ريجيني” على يد عصابة السيسي.

وتحجج النائبان عن تكتل “فكرة شعب وحريةالمساند للحكومة، كارلو جوفاناردى، ولويجى كومبانيا، فى بيان صادر عنهما اليوم الخميس، تحججا بالكعكة الليبية، التي تيسيل لها لعاب الغرب، والتي نصب السفيه السيسي نفسه حارساً عليها داعماً انقلاب اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

إلا أن “للرز حدود” لا يستطيع النائبان الإيطاليان فى بيانهما أن يتخطياها، خصوصا إذا تعلق الأمر بدماء أحد الإيطاليين الدارسين في القاهرة، وهو الباحث “ريجيني”، وقد عُثر على جثة الباحث الإيطالي في منطقة صحراوية بمدينة السادس من أكتوبر، في فبراير 2016، وبها آثار تعذيب وحشي، وذلك بعد اختفائه 10 أيام، قيل إنه كان في حوزة ميلشيات الأمن خلالها، بينما أصرت سلطات الانقلاب على إنكار ذلك، قبل أن تقرَّ في نهاية الأمر أنه كان تحت “الرقابة الأمنية”.

عند هذا الحد تلاشى تأثير “رز السيسي” على النائبين، وطالبا الحكومة الإيطالية بالتعامل بحزم مع دور المخابرات البريطانية وأساتذة جامعة كامبردج فى تعذيب وقتل الطالب جوليو ريجينى فى بالقاهرة.

ميدان الفضيحة
وأطلق نشطاء وحقوقيون في إيطاليا اسم “ريجيني” على ميدان هناك، وذلك لتذكير الحكومة الإيطالية بجريمة السفيه عبد الفتاح السيسي وجنرالات العسكر، في حين حاول الباحث في شئون إيطاليا والفاتيكان عادل الجمل،المؤيد للانقلاب العسكري، نفي تسمية ميدان في إيطاليا باسم الطالب جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته مقتولا في ذكرى ثورة 25 يناير.

وقال الجمل في تغريدة له على صفحته بموقع تويتر”: “رسميا ليس هناك ميدان باسم ريجيني، ولكن شخص وضع علي عمود أمام مدخل السفارة المصرية بفيلا ادا بروما ورقة باسم ميدان جوليو ريجيني“.

وأضاف الجمل تعليقا على الصورة، التي نشرها لمدخل السفارة المصرية بإيطاليا :”الكلام ده من 18 فبراير 2016 ولا شئ رسمي بهذا الاسم غير قاعة في متحف تورينو“.

بطحة الانقلاب
من جانبه قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني، في تصريحات صحفية سابقة، إن قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل في مصر “جرح مفتوح” بالنسبة لإيطاليا.

كان ريجيني (28 عاما) يعد بحثا علميا في القاهرة عندما اختفى في أواخر يناير، وعثر على جثته على جانب طريق على مشارف العاصمة المصرية وعليها آثار تعذيب بشع.

والتقى مسئولون قضائيون إيطاليون مع سلطات الانقلاب في مصر عدة مرات، لتبادل المعلومات المتصلة بالتحقيق وأدلوا ببيان مشترك في سبتمبر يعلن “التزاما مشتركا” بالكشف عن ملابسات الجريمة التي تورطت فيها عصابة السيسي.

لكن الوزير الإيطالي قال إن بلاده “غير راضية” عن نتيجة الاجتماعات.

وقال جنتيلوني خلال لقاء مع طلاب جامعيين في روما “تلقينا إشارات مشجعة محدودة في سبتمبر من السلطات القضائية المصرية وفسرها مدعي روما بأنها استعداد للتعاون“.

وأوضح الوزير أن استدعاء روما لسفيرها من القاهرة في إبريل لم يكن “صدفة”. 

 

 *لماذا لم يعد السيسي يهتم بتبرير “تصفية” وتعذيب المعارضين؟

مع كل حالة قتل تحت التعذيب أو تصفية جسدية في مصر كانت وزارة الداخلية تعلن أن الضحايا هم عناصر تابعة لجماعات مسلحة وأنهم لقوا مصرعهم في اشتباك مسلح أثناء القبض عليهم، وهو ما كان يكذبه نشطاء وحقوقيون وأهالي الضحايا ويؤكدون قتلهم بدم بارد بعد اعتقالهم والتحقيق معهم.
لكن الظاهرة الغريبة التي برزت هذا الأسبوع هي أن الداخلية لم تعد تهتم، على ما يبدو، بمحاولة إقناع الرأي العام بأن الضحايا لقوا مصرعهم في اشتباك مع الشرطة كما تدعي دائما، بل تصرفت بلا مبالاة واضحة في حادثين منفصلين راح ضحيتها شابين في يومين متتاليين، وكأن النظام لم يعد يعنيه ما يقال عنه.
الحادث الأول وهو العثور على جثة الطالب “ثروت سامح” يوم الاثنين الماضي ملقاة في طريق صحراوي قرب القاهرة وعليها آثار تعذيب بشع، بعد يومين من القبض عليه من مدينة 6 أكتوبر، بحسب بيان لمركز “الشهاب” الذي حمّل الداخلية مسؤولية قتله وطالب النيابة بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المماثلة وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.
أما الحادث الثاني فهو إعلان الداخلية تصفية الشاب “عمر عبد الباقي” ضمن مجموعة من المسلحين الذين قتلتهم الشرطة في مداهمة لمكان اختبائهم يوم الاثنين الماضي، كما تدعي، على الرغم من أن صحفا ومواقع إخبارية موالية للنظام، ومن بينها صحيفة “البوابة” التي يرأس تحريرها “عبد الرحيم عليالمقرب من الأجهزة الأمنية، كانت قد نشرت قبل أربعة أيام من مقتل “عبد الباقي” إلقاء القبض عليه تنفيذا لحكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة التظاهر والتحريض على العنف، ونشرت صورته وبياناته كاملة، قبل أن يعلن قتله في تلك المداهمة المزعومة!.
رفض حقوقي
وجاءت هذه الوقائع متزامنة مع تصاعد غير مسبوق في حالات التصفية الجسدية للمعارضين والتي بلغت 59 حالة خلال شهر واحد تقريبا، ونحو 222 حالة منذ كانون الثاني/ يناير الماضي وحتى الآن.
وأعرب نشطاء وحقوقيون عن رفضهم لممارسات النظام في تصفية خصومه السياسيين خارج إطار القانون، مؤكدين أنها جريمة جديدة تضاف لسجل جرائم النظام منذ انقلاب تموز/ يوليو 2013
وفي هذا السياق حذر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق من تبعات التصفية الجسدية وتعذيب المعارضين، مؤكدا، في تصريحات صحفية، أن هذا السلوك سيدفع آلاف الشباب إلى انتهاج العنف وهو ما سيدخل البلاد في دوامة لا تنتهي من الفوضى.
واستنكر رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح هذه الحوادث، وكتب عبر “تويتر” يقول إن “استمرار التصفية الجسدية للشباب المختفين قسريا أو أثناء القبض عليهم بحجة حدوث اشتباكات دون تقديمهم للعدالة يخدم الإرهاب ويعرض الوطن لمزيد من الخسائر“.
لا قيمة للنفس البشرية
المحامي الحقوقي إسلام مصطفى قال إن حالات التصفية الجسدية والاختفاء القسري المتتالية هي إحدى الممارسات التي يطبقها النظام في إطار القبضة الأمنية الحديدية ضد الشباب والمعارضين بدعوى محاربة الإرهاب، معتمدا على الآلة الإعلامية التابعة له والتي تقوم بشيطنة كل معارضيه.
وأكد مصطفى، في تصريحات صحفية أن النظام لم يعد يهتم بصورته أمام الرأي العام، سواء مؤيدين أم معارضين، حيث قرر مواصلة السير في طريق القمع الممنهج ودهس حقوق الإنسان في مصر سعيا وراء تثبيت أركان حكمه.
وحول الرسالة التي يريد النظام إيصالها من هذه الحوادث الفجة، أشار أكد إسلام مصطفى أن النظام لا يعرف قيمة النفس البشرية ولا يكترث بها حيث قام من قبل بتعذيب الطالب الإيطالي جوليو ريجيني حتى الموت، رغم علمه بأنه مواطن أجنبي، ومع ذلك لم تفكر وزارة الداخلية في تبعات هذا الحادث أو المشكلات السياسية والدبلوماسية التي يمكن أن تحدث فيما بعد.
رسالة مزدوجة
من جانبه أكد أستاذ العلوم السياسية عبد الخبير عطية أن الوضع السياسي والأمني في مصر أصبح مأساويا وأن الأخطاء الفردية تطورت إلى جرائم منظمة تتم في إطار خطة محددة لإقصاء كل المعارضين وإيصال رسالة للشعب بأن الوضع الأمني مستتب بدليل القبض على خلايا إرهابية، وإيصال رسالة أخرى للمعارضين في ذات الوقت بأن النظام لن يرحم من يخالفه الرأي.
وشدد عطية، أن وزارة الداخلية مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذه الحوادث حتى لو نفت علمها بقتل هذا الشاب الذي وجدوا جثته على طريق الفيوم، فهي مسؤولة عن تأمين المواطنين، مؤكدا أن النظام يستخدم الإرهاب ومحاربته كشماعة لتبرير كثير من الأفعال والقرارات المخالفة لمبادئ حقوق الإنسان مثل التعذيب في السجون والاعتقال.
وطالب بإجراء تحقيق قضائي عاجل مع قيادات وزارة الداخلية حول هذه الانتهاكات الأمنية الكثيرة، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إخفاء أشخاص لعدة أيام ثم تظهر جثثهم بعد ذلك وعليها آثار تعذيب بشع.

 

*روسيا: مصر لم تقم حتى الآن بإجراءات سلامة الطيران المدني

قالت الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة “روس توريزم” إن السلطات المصرية لم تقم حتى الآن بإزالة كل العوائق والنواقص في مجال سلامة الطيران المدني.
وأعربت الوكالة عن قلقها “بسبب الهجمة الأخيرة على السياح في الغردقة، التي أسفرت عن مقتل ألمانيتين وإصابة أخريات”، بحسب ما نقلت روسيا اليوم.
وقالت مستشارة رئيس الوكالة المذكورة، سفيتلانا سيرغييفا، إن الجانب المصري لم ينجز كل متطلبات الأمن في المطارات الدولية المصرية.
ولفتت إلى أن هذه المؤسسة تسترشد عادة عند تقييمها ودراستها لموضوع سلامة السائحين في هذه الدولة أو تلك بتوصيات الجهات الرسمية ذات العلاقة، خاصة الخارجية الروسية.
وكشفت أن الوزارة المذكورة لم تدرج رسميا، حتى الآن، مصر في قائمة الدول التي تعتبر زيارة المواطنين الروس لها محفوفة بالخطر.
وكانت الرحلات السياحية المنظمة توقفت من روسيا إلى المنتجعات المصرية، وحظرت السلطات الروسية جميع الرحلات الجوية إلى مصر بعد تحطم طائرة ركاب روسية من طراز “أيرباص-321″ تابعة لشركة “كوغاليم آفيا” بسيناء في تشرين أول/ أكتوبر 2015، وقتل في الحادث 224 راكبا كانوا على متنها

 

*ماذا يجني الشعب من «رعب» السيسي؟

من زاد خوفه زاد على الناس بطشه”، معادلة يحفظها التاريخ ويطبقها على كل ديكتاتور سعى يوما بالفساد في الأرض، وعكس ما قد يظنه البعض أن البطش دليل القوة، فإن ديكتاتور بحجم السفيه عبد الفتاح السيسي، يتخذ من القبضة الأمنية والقمع والقتل والاعتقال والإعدام، وسيلة لإرهاب الشعب، ويتحصن داخل أكثر من جهاز أمني لحمايته، بلغت خلال زيارته الأخيرة للإسكندرية نحو 22 جهاز، كلها تنتمي للجيش والشرطة والمخابرات.

وفي هذا “الإنفوجراف” نحاول رصد ملامح رعب” الانقلاب من الاحتقان والغضب الشعبي، جراء سياسات التجويع والقمع والتنازلات التي يقترفها العسكر تجاه الشعب، وآخرها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ومحاولة اقتحام جزيرة الوراق والاستيلاء عليها لصالح الإمارات، فهل تجني ثورة يناير بعد 4 أعوام من القتل والدم والقمع والانتهاكات، ثمار حماقة العسكر وغرور قوتهم وخيانتهم؟ 

 

*عاصفة سخرية على “مميش” بعد “هرتلة” عبور مليار سفينة للقناة

بات الفريق مهاب مميش عنوانًا للسخرية مجددًا، حيث حاولت “اليوم السابععبثا إخفاء الخبر الذي نشرته تحت عنوان “مميش: مليار سفينة عبرت القناة بحمولة 24 مليار طن بـ105 مليارات دولار..”، وسجلت خدمة “بحث جوجل” نحو 50 ألف إشارة بحث، فضلا عن مئات آلاف المشاهدة، وتم إلغاء العنوان من صفحات اليوم السابع” الانقلابية إلى “مميش: قرار جمال عبدالناصر تأميم قناة السويس غيّر وجهة مصر الاقتصادية (تحديث)”.

غير أن مواقع انقلابية أخرى لم تنتبه لخطأ الفريق مميش، عضو المجلس العسكري الانقلابي السابق ورئيس هيئة قناة السويس ومشروع تنمية القناة، فذكر موقع “مبتدأ” أن مميش “أضاف، خلال كلمته فى افتتاح معرض فنى أُقيم بمركز التدريب والمحاكاة بمدينة الإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء، احتفالًا بالذكرى 61 لتأميم القناة: “عَبَرَ القناة منذ قرار التأميم أكثر من مليار سفينة تحمل 24 مليار طن من الحمولات، ودفعت ما يقرب من 105 مليارات دولار خلال 61 عامًا منذ التأميم“.

سخرية لاذعة

وبإجراءات حسابية، اكتشف النشطاء أن مهاب مميش عسكري جهول من عينة (50%)، كما علّق أحد مستخدمي “تويتر”، فيما علّق الناشط والحقوقي إسلام لطفي قائلا: “مليار سفينة خلال ٦١ سنة.. يعني أكثر من ١٦ مليونا و٣٩٠ ألف حاوية وناقلة في كل عام. يعني حوالي ٤٥ ألف سفينة كل يوم.. بمتوسط ٣١ سفينة في الدقيقة الواحدة.. وده معدل سيولة مرورية أعلى من معدل السيولة المرورية في إشارة شارع البطل أحمد عبدالعزيز مع شارع جامعة الدول العربية!”. ثم علّق “براحتك يا عم مميش، ماحدش هايعد وراك“.

واعتبر “عمرو الأول” أن المأساة ليست قاصرة على مميش فقال: “مميش: مليار سفينة عبرت القناة بحمولة 24 مليار طن.. الحمار ده والبهايم اللي زيه متولين أمر ١٠٠ مليون إنسان!.. مأسااااااة“.

وكتب الصحفي تامر أبوعرب: “هي الأرقام دي ملهاش أهل يسألوا عليها؟“. وكتب “ناقد مصرى”: “مميش: مليار سفينة عبرت قناة السويس منذ قرار التأميم من 61 سنة!!! يعني يوميا 44913 سفينة ونص!!!، ده أذكى واحد فيهم على فكرة“.

وعلق “محفوظ عبدالحليم”: “طلعت منه فشنك.. وبكره يقول مكنش قصدي (مليار سفينة- 105 مليارات دولار- 61 سنة)”

أما “محمد راتب” فكتب “ناخد الموضوع من منظور آخر، لو كل سفينة بخرطوشة سجاير مارلبورو، يعني مليار خرطوشة في عدد العلب في عدد السجاير يبقي شربنا كام مليار سيجارة؟!”.

 

*سبوبة الحج” تفتح النار على الداخلية.. وعبد الغفار: عض قلبي!

لن تمر نملة بدون دفع كارتة”، مبدأ وصل إلى داخلية الانقلاب من رأس النظام السفيه عبدالفتاح السيسي، لا يستثنى أحدا من ذلك حتى الذين تمنوا حج بيت الله الحرام، وادخروا قروشا زهيدة من حطام الحياة، فقد جاء الوقت ليستولي عليها العسكر، ثمن للسماح لهم بالمرور إلى قضاء الفريضة.

واليوم الخميس، طالبت الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية، الفائزين بقرعة الحج، لدى سفرهم للسعودية الإدلاء باعتراف كامل عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتدوال أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، وما في حكمها بما لا يتجاوز قيمته 60 ألف ريـال سعودي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

من جانبه وجّه، تامر أمين إعلامي الانقلاب الأول بعد أحمد موسى، في تعليقه على فتح السياحة باب توثيق عقود العمرة، بعد اعتماد الضوابط، رسالة إلى المصريين، قائلا: “كفاية الحج مرة واحدة في العمر، والباقي اتبرع بيه أو اعمل مشروع شغل فيه ناس”، مطالبا إياهم بالتبرع لصندوق تحيا مصر أو مساعدة الفقراء بدلا من القيام بعمرة 7 مرات في العام“.

وبعد فتح الرئيس الأسبق أنور السادات، المجال للنشاط الاقتصادي للجيش، ومرورا المخلوع حسني مبارك، والذي تزايد اقتصاد الجيش والشرطة في عهده، بشكل غير مسبوق، بات الصراع الاقتصادي في مصر على أشده، وتنافست أذرع الانقلاب في مجالات كان أبرزها الحج والعمرة.

سبوبة للداخلية
كشفت إدارة اتحاد الغرف السياحية عن توزيع 62500 ألف تأشيرة للحج هذا العام بين الحج السياحي، ووزارة التضامن، ووزارة الداخلية، وكان الرابح الأكبر من بينها داخلية الانقلاب.

ويبلغ سعر حج القرعة نحو 22 ألف جنيه بالإضافة إلى تذكرة الطائرة ليصل إلى 33 ألف جنيه، بالإضافة إلى أن الحج السياحي يبدأ من 21 ألف جنيه للبري.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أجلت دعوى عدم أحقية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في تنظيم رحلات الحج والعمرة، لجلسة ١٢ مايو المقبل، واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٢٥٢٢ لسنة ٦٩ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم القانونية.

وذكرت الدعوى أن القانون نص على أن تنظيم الرحلات سواء الداخلية أو الخارجية يقتصر فقط على الشركات الحاملة للترخيص وحدد شروط تلك الشركات التي لا تنطبق فقط إلا على شركات السياحة.

لا تعض رغيفي!
وفي وقت سابق اعترف اللواء محمد العطار، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، بأن الوزارة تتعرض لمنافسة شرسة لإقصائها عن تنظيم حج القرعة هذا الموسم، وأن هناك فئة معينة -لم يسمها- تسعى لإقصائها ووزارة التأمينات الاجتماعية عن تنظيم الحج، واحتكار تأشيراتهما.

ومن باب عض قلبي ولا تعض رغيفي، أضاف «العطار» فى تصريحات صحفية: «رغم أن الحملة تستهدف فى ظاهرها وزارة الداخلية استغلالا للمرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد حاليا، إلا أنها فى حقيقة الأمر تمثل سعى فئة معينة لإقصاء وزارتى الداخلية والتأمينات عن تنظيم الحج هذا العام لاحتكار تأشيراتهما».

وأكد «العطار» أن وزير داخلية الانقلاب، أكد مرارا وتكرارا أن الوزارة ستشرف على حج القرعة، بعد أن كلفتها حكومة الانقلاب بذلك حتى إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة، مشددا على أن تلك الحملة خرجت عن إطارها التنافسى إلى حد إلقاء التهم جزافا دون أى دليل.

لافتا إلى أنه رد على اتهام أحد أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب الوزارة بالسعي لتحقيق كسب من خلال تنظيم الحج، بكل حزم، وطلب منه تقديم دليل عن صحة كلامه أو الاعتذار، وتم بالفعل الاعتذار

 

*رفاهية العسكر على حساب بطون الفقراء.. ماحدش حاسس بالغلبان

اعتاد قادة الانقلاب العسكري استفزاز الغلابة، بنشر صورهم في حياة الرفاهية التي يحياها أغلبهم في القصور والمنتجعات، في الوقت الذي يطالب فيه السيسي المصريين بالصبر وتحديد النسل وبذل الدماء، في سبيل حماية عروشهم وكروشهم التي انتفخت من كثرة ما تم نهبه في غضون حكمهم، الذي استولوا عليه منذ خمسينيات القرن الماضي، ثم استولوا على الحكم بالانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وخديعة الفقراء بأنهار العسل.

فما بين دراجة عبدالفتاح السيسي التي اعتاد الظهور بها وسط قواته التي تحمي عرينه، ومتحدثه العسكري السابق العميد محمد سمير وهو مع زوجته الجديدة الإعلامية إيمان الخطيب، في إحدى صالات الألعاب الرياضية، تتحدد الصورة التي يرسمها قادة الانقلاب العسكري، بأن الغلابة ما هم إلا خدم يصعد العسكر على أكتافهم، لتحقيق مآربهم، في الوقت الذي يتاجر العسكر بدمائهم حينما تتطلب الضرورة هذه الصفقة الرخيصة.

وتفاعل متابعو الإعلامية إيمان أبوطالب، زوجة العميد محمد سمير، عبر صفحتها على “فيسبوك”، مع صورتها الجديدة التي تجمعها بزوجها المتحدث العسكري السابق في صالة النادي الرياضي، الأمر الذي اعتبره نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة استفزاز لأحوال الغلابة الذين يطالبهم السيسي بالصبر والتحمل، في الوقت الذي ينعم هؤلاء بأموالهم.

ورغم الزي العسكري الذي اعتاد أن يظهر به العميد محمد سمير، إلا أنه تخلى عنه، حينما اجتمع بزوجته التي بادلته الكرة بإحدى صالات الألعاب الرياضية، في مشهد يعكس مدى الطبقية التي يعيشها المصريون بين حياة العسكر في المنتجعات، وحياة الغلابة في العشوائيات وعزب الصفيح وجريد النخل.

وقال الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة “المصريون”، خلال تغريدة على موقع “تويتر” اليوم الخميس: “الصور التي تم نشرها للمتحدث العسكري السابق يلهو مع زوجته الجديدة في صالة ألعاب، لا تحترم مشاعر أسر شهداء الجيش الذين ضحوا بحياتهم وسط النار“.

عجلة السيسي

واعتاد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي الظهور في ماراثون الدراجات وسط حراسته المشددة، خاصة وأنه من أصحاب هواية ركوب الدراجات.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى صورة لـ”دراجة” عبدالفتاح السيسى، تكشف عن سعر الدراجة على موقع الشركة المنتجة لهذه النوعية من الدراجات.

ويوضح الموقع أن سعر الدراجة هو 3999 يورو، أي ما يعادل 38 ألف جنيه مصرى، تقريبا، ماركة بيجو من طراز” RSR Kit Cadre Noir”.

وأثارت الصورة استياء بعض النشطاء؛ نظرا لسعر الدراجة الباهظ فى ظل تصريحات السيسي لأبناء الشعب بضرورة التقشف.

ثروات العسكر

وكشف “جايسون ديتز” على موقع “أنتي وور”، الذي اشتُهر بمناهضته للحروب، عن أن الجيش المصري يمتلك العديد من الأصول الاقتصادية، مما سمح لقادته بتكوين ثروات هائلة ربما تفوق ما جمعه الرئيس حسني مبارك، الذي تنحى تحت وطأة ثورة شعبية.

لكن المثير أن ديتز يقول “إن الأوضاع التي سمحت لمبارك بجمع هذه الثروة ربما تكون موجودة داخل الجيش الذي يسيطر على السلطة حاليا، حيث إنه يسيطر على عدد من نواحي الاقتصاد، كما أنه يمتلك أصولا ربما تكون أكبر مما امتلكه الرئيس المخلوع“.

وبالتالي، وفقا للكاتب، فإن الإصلاحات المنشودة ربما تعرض مصالح الجيش وقدرة قادته على جمع الثروات للخطر.

ويلفت إلى أن النخبة العسكرية المصرية تختلف كثيرا عن نحو نصف مليون من المجندين يتقاضون أجورًا زهيدة، حيث سعت هذه النخبة بعد التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979، إلى تبرير حجمها الضخم بالتحول لإنتاج الأسلحة، فضلا عن إنتاج مستلزمات الجيش.

ويضيف أنه مع مرور الوقت، توسعت هذه المصانع والمزارع المعفاة من الضرائب والرسوم، وأصبح الجيش على سبيل المثال أحد أكبر المنتجين في المنطقة للمياه العذبة المعبأة في زجاجات، فضلا عن تدبير نحو 20% من احتياجاته الغذائية وتصنيع العديد من الأجهزة وحتى السيارات.

وفي مناخ من الفوضى، لا يعرف أحد حقا حقيقة حجم العسكرية المصرية وممتلكاتها الصناعية، حيث إن هذه أمور “خارج الميزانية”، كما أن أرباحها لا تظهر للجمهور حتى على حدها الأدنى، لكن المؤكد أن هذه الأوضاع وفرت ثروات كبيرة لقادة الجيش، فضلا عن حصول كبار الضباط على العديد من العقارات الفخمة.

ويختم الكاتب بأنه بينما يستعد المجلس العسكري الحاكم لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المتظاهرين، وخصوصا أعضاء النقابات الذين أضربوا من أجل تحقيق مطالبهم، فإن هناك مخاوف من أن قادة الجيش قد يشعرون أن ثرواتهم ستكون مهددة حال قيادة البلاد نحو إصلاحات وحرية حقيقية.

 

 

السيسي يسحب 13.5 مليار جنيه من أموال المودعين بالبنوك.. الأربعاء 26 يوليو..تصريحات هزلية للسيسى تؤهله للقب “سفيه مصر”

السيسي سحب أموالالسيسي يسحب 13.5 مليار جنيه من أموال المودعين بالبنوك.. الأربعاء 26 يوليو..تصريحات هزلية للسيسى تؤهله للقب “سفيه مصر”

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفاة المعتقل “شريف الملواني” قبل شهر من انتهاء مدة حبسه بسجن وادي النطرون

توفي صباح الأربعاء المعتقل “شريف الملواني” المحكوم بالحبس 4 سنوات.
وذكرت الملواني كان يتبقى له من مدة حبسه أقل من شهر حيث كانت تنتهي في 23 من أغسطس القادم.
يذكر إن الملوانى من مدينة كفر الزيات وكان معتقل بسجن وادى النطرون1.
ويعاني المعتقلون في سجون الانقلاب من أوضاع صحية صعبة، وإهمال طبي متعمد، استشهد على إثره العشرات من المعتقلين، كان آخرهم الملواني.

 

*حرق العلم الصهيوني خلال وقفة على سلالم “الصحفيين

قام عدد من النشطاء بتنظيم وقفة على سلالم نقابة الصحفيين، مساء اليوم، رفضا للجرائم الصهيونية بحق المسجد الأقصى وبتخاذل الأنظمة العربية والإسلامية تجاه تلك الجرائم، وقام النشطاء بحرق العلم الصهيوني والهتاف ضد الكيان الصهيوني.

وجاءت تلك الوقفة في أعقاب الندوة التي شهدتها النقابة حول الجرائم الصهيونية في القدس والأقصى، بحضور د.عبدالعليم محمد “الباحث بمركز الدراسات الاستراتيجية”، والكاتب والمؤرخ الفلسطيني عبدالقادر ياسين، والباحثة ناجية سيد عبدالغني، ورامي شعث “منسق حركة المقاوطة الدولية“.

 

* تجديد حبس ابنة القرضاوي وزوجها بسبب “الانضمام للإخوان

جددت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، حبس ابنة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وزوجها المهندس حسام خلف 15 يوما، بتهمة انضمامهما لجماعة الإخوان المسلمين
وكانت السلطات اعتقلت علا القرضاوي وزوجها القيادي في حزب الوسط (معارض)، مطلع الشهر الجاري من مسكنهما في الساحل الشمالي (أقصى شمال مصر)، حيث كانا يقضيان إجازة عيد الفطر المبارك“.
وقال مصدر قضائي حينها إن “نيابة أمن الدولة العليا وجهت إلى المتهمين الاثنين تهمة الانتماء إلى جماعة أُسست على خلاف القانون والدستور (تقصد جماعة الإخوان)، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة“.
وأضاف المصدر أن هذه “القضية تضم قيادات من جماعة الإخوان، على رأسهم محمد عبد الرحمن المرسي، عضو مكتب الإرشاد (أعلى هيئة تنفيذية للجماعة)”.
وكانت محكمة مصرية قررت، في مارس/ آذار 2016، إخلاء سبيل حسام خلف، ضمن قيادات إسلامية معارضة، كانت تُحاكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تحالف دعم الشرعية”، وذلك بتهم تتضمن “بث أخبار كاذبة“.

 

* شرطة السيسي تواصل أجرامها بالشرقية وتعيد تلفيق قضايا للمنتهية أحكامهم

في خطوة أجرامية جديدة من شرطة عبد الفتاح السيسي ، أقدمت علي تلفيق تهماً جديدة للذين قضوا مدة حبسهم في التهم الأولي الملفقة بالشرقية .
ففي مركز الإبراهيمية قامت شرطة السيسي بتلفيق تهماً للمعتقل عمر محمود بكري محمد عبده مواليد 1991 و الطالب بكلية الشريعة والقانون قسم شريعة إسلامية جامعة الأزهر والمعتقل بتاريخ 7/7/2014 وحكم عليه ظلماً وزوراً بثلاث سنوات قضاها ولكن لم يخرج .
فبحسب عضو هيئة الدفاع فإن مركز شرطة الإبراهيمية قد لفق له محضراً جديداً منسوخ من محضر ثانى برقم 2630 لسنه 2014 ادارى هيهيا بزعم الإنتماء للإخوان المسلمين وأمرت نيابة الإنقلاب بحبسة 15 يوماً علي ذمة هذا المحضر .
من جهتها أستنكرت أسرته هذا الظلم وهذه الإتهامات الباطلة داعية للإفراج الفوري عن نجلها وتوثيق هذه الجرائم الكائنه بحقه والتي لا تسقط بالتقادم .

 

* أمن الانقلاب بالمنيا يواصل الإخفاء القسري لـ 5 مدرسين لمدد متفاوتة

تواصل قوات أمن الانقلاب بالمنيا، الإخفاء القسري، بحق خمسة مدرسين لمدد متفاوتة.
والمختفين قسريا هم:
1.
وليد حجازى محمد، مدرس (مُعلم)، من مدينة سمالوط، تم اعتقاله تعسفيًا من منزله ومختفي قسريًا منذ الثلاثاء 18 يوليو.
2.
علاء محمد إبراهيم، مدرس (مُعلم)، من قرية اطسا، تم اعتقاله تعسفيًا من منزله ومختفي قسريًا منذ الثلاثاء 18 يوليو.
3.
مختار رمضان عبدالحفيظ، مدرس (مُعلم)، من مدينة سمالوط، تم اعتقاله تعسفيًا من منزله ومختفي قسريًا منذ الأربعاء 19 يوليو.
4-
أيمن عيد زكي، مدرس (مُعلم)، من قرية الشراينة، تم اعتقاله تعسفيًا من منزله ومختفي قسريًا منذ الخميس 20 يوليو/تموز.
5-
خلف يحي خلف، مدرس (مُعلم)، من قرية الشيخ عبداللاه، تم اعتقاله تعسفيًا من إدارة سمالوط ومختفي قسريًا منذ الخميس 20 يوليو.
من جانبها، أدانت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، وحملت مسئولية سلامته للداخلية، وطالبت بسرعة الإفراج الفوري عنه، والكشف عن مكان احتجازه.

 

*ريجيني وثروت”.. الرعب يجتاح أسر المختفين قسريا

بات أمرًا شبه عادي أن يستيقظ المصريون على خبر اغتيال عدد من الشباب برصاص الانقلاب، تم القبض عليهم في وقت سابق، وهو ما بات يعرف بـ”تصفية المختفين قسريًا”، فقد غصت شبكات التواصل الاجتماعي في مصر منذ أمس الثلاثاء بصورة جثة شاب مصري عليها آثار التعذيب الشديد، وجدت ملقاة في صحراء الفيوم، وقال ناشطون إن الجثة تعود لشاب اعتقلته قوات الأمن قبل يومين.

وفي مفارقة لا تخلو من دلالة، قال نشطاء: “في اليوم اللي قرر فيه -السيسي- يعمل منظر في مؤتمر الشباب.. البلد صحيت على جثة شاب مقتول من التعذيب بعد القبض عليه ورميه على طريق الفيوم، موسم قتل الشباب“.

وعبّر عبد الرحمن حسين عن حالة الاعتياد السائدة: “صور الناس اللي بتموت من التعذيب في مصر حاجة بشعة جدا.. الأكثر رعبا إنها بدأت تكون روتينا يوميا“.

الضحية هذه المرة يدعى “ثروت سامح”، لا تختلف قسمات وجهه العشريني عن قسمات وجه الشاب الإيطالي “جوليو ريجينيالذي وجد مقتولا بنفس طريقة التعذيب، التي يتقنها ويتفنن بها جهاز الأمن الوطني، أمن الدولة سابقا، ولكن الفرق الوحيد أن أوروبا وقفت خلف “ريجينيفمن يقف خلف شاب مصري من عشرات الضحايا؟

وماذا سيفعل الاتحاد الأوروبي الذي أعاد شراكته مع سلطة الانقلاب أمس في بروكسل رغم تقرير العفو الدولية المحذرة من إبادة حقوق الإنسان في مصر؟

عبدالغفار الجزار!
وقال النشطاء إن عصابة الانقلاب اعتقلت الشاب في مدينة 6 أكتوبر قبل يومين، ووفقا لما أكده مركز الشهاب لحقوق الإنسان، فقد تعرفت أسرة الشاب على جثته نجلها، موضحة أنه يبلغ من العمر 19 عامًا، وأن أجهزة الأمن كانت قد اعتقلته من مدينة 6 أكتوبر، واقتادته إلى مكان مجهول، قبل العثور على جثته بيومين.

وحمّل المركز الحقوقي وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب مسؤولية قتل سامح، مطالبًا النيابة العامة بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المماثلة وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

وكتب شريف شاكر: “ثروت سامح، ريجيني جديد، لكن هذه المرة مصري للأسف، فلن يهتم أحد به، ولك أن تتخيل وقْع مثل هذه الأخبار التي أصبحت شبه يومية على أهالي المختفين قسريا والمعتقلين، الذين يموتون قهرا في كل لحظة خوفا من أن تكون أسماء أولادهم هي التالية في شريط الأخبار… بلغنا درجة من الظلم لم نسمع عنها من قبل ولا حتى في الروايات، اللهم العن هذا الطاغية وأهلكه وكل أعوانه فإنهم لا يعجزونك، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين“.

ولفت مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في بيان له، إن واقعة “سامح”، تدق ناقوس الخطر مع تزايد حالات القتل والتصفية والتعذيب للمعتقلين، وغياب أي رقابة أو محاسبة لقوات الأمن التي تقوم بتلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وحسب تحقيقات إيطالية، فإن “ريجيني”، كان محتجزا في جهاز الأمن الوطني، لاتهامه بالتخابر، وهو ما تنفيه سلطات الانقلاب قبل أن تضطر لاحقا للاعتراف أنه كان تحت الرقابة الأمنية!

ومنذ تولي اللواء مجدى عبدالغفار منصب وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، زادت بشكل ملحوظ عمليات التصفية التي تعلن عنها الوزارة، والتي باتت نهجا دوريا ومستمرا للوزارة، في غياب تام لأي رقابة قضائية أو مساءلة برلمانية.

الخطير في الأمر تنفيذ داخلية الانقلاب عمليات التصفية بحق مختفين قسريا تحت إشراف رئاسي مباشر، وبعلم من السفيه عبدالفتاح السيسي، كون الوزارة تخضع لإشراف مباشر من مستشار السفيه للشئون الأمنية اللواء “أحمد جمال الدين“.

تغول الشرّ
ومعلقاً على الخبر الذي تم تداوله في المواقع الرسمية من أن الداخلية هي من عثرت على الجثة، علق الإعلامي عمرو القزاز: “نحن أمام حالة تصفية بشكل آخر ليس تبادل إطلاق نار.. عذبوه حتى الموت ورموه بالصحراء وسرّبوا الصور للإعلام باعتبار أن الأمن وجده ويحقق في الأمر“.

ويشير المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات إلي ارتيابه من الرواية الصادرة من سلطات الانقلاب بشأن مقتل الشاب ثروت سامح الذي أعلنت قوات الأمن العثور علي جثته بصحراء الفيوم أول أمس. حيث وجدت جثته وعليها آثار تعذيب شديدة علي من صعق بالكهرباء وجروح ضرب بسياط مع شهادة شهود عيان باختفاء الضحية يوم 22 يوليو الماضي من مدينه السادس من أكتوبر.

وقال المركز إن سبب تخوفه حادثة مشابهة رصدها المركز منذ قرابة العام وهي حادثة مقتل الطالب إسلام عطيتو ومن ثم إعلان قوات الأمن العثور علي جثته بالصحراء وبتحري المركز ومراكز حقوقية مختلفة خلف الحادث تبين اختطافه من أمام بوابات الجامعة أثناء خروجه منها وإخفاؤه قسريا ومقتله نتاجا للتعذيب بمقر احتجاز تابع لأمن الدولة.

وطالب المركز سلطات الانقلاب بفتح تحقيق بحادث مقتل الشاب ثروت سامح والإعلان عن الجناة، محذرا من التغول الجائر من سلطات الانقلاب علي حقوق الإنسان وآدمية مواطنيها.. ويؤكد بدأ تحركه في إجراءات الوقوف علي تفاصيل الواقعة وأصلها.

وأعادت إلهام رمضان التذكير بقضية ريجيني”: #ثروت_سامح دمه في رقبتكم، الله يحرقكم فعلا قتلوه كما لو كان مصريا ده حالنا سجن وتعذيب وقتل وتصفية“.

وعلق المدون عمار مطاوع: “صورة جثة الشاب المصري ثروت سامح مرعبة وآثار التعذيب اللي عليها غير آدمية.. مش عارف أكتب عنه إيه ولا قادر أشير صوره عشان لو الأطفال شافوها“. 

 

* بالأسماء.. ظهور 18 “مختفيا قسريا” في نيابة أمن الدولة

كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن ظهور 18 معتقلا من المختفين قسريا لفترات متفاوتة في نيابة أمن الدولة، رغم التجاهل المتكرر من جانب وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب لبلاغات ذويهم للمطالبة بالإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج عنهم.

والمختفون الذين ظهروا هم:
1-
كريم نبوي محمد إبراهيم
2-
محمد عاشور حسن
3-
أحمد الشحات محمد
4-
مصعب عصام محمد
5-
محمد محمود عبد الله عيد
6-
محمد أحمد إبراهيم
7-
عاشور محمد أحمد
8-
سيد مصطفى عصام الدين
9-
محمد محمود مصطفى
10-
حسني محمد عصام الدين
11-
مصطفى طلعت محمد
12-
كريم محمد شلقامي بكر
13-
عبد البديع يوسف محمد
14-
حسام الدين فتوح محمد
15-
يزيد علي أحمد مصطفى
16-
محمد علي صالح
17-
إبراهيم عبد الخالق حسانين
18-
فوزي أحمد جمال الدين
19-
عماد سامي مصطفى

وكانت داخلية الانقلاب قد اعتمدت خلال السنوات الماضية على سياسة الإخفاء القسري للمعتقلين، ثم القيام بتصفية المئات منهم والادعاء بمقتلهم في إحدى الشقق السكنية أو المناطق الصحراوية خلال تبادل إطلاق النار

 

*غدا.. السيسي يسحب 13.5 مليار جنيه من أموال المودعين بالبنوك

أعلن البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة 13.5 مليار جنيها نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، غدا الخميس، بدعوى سد عجز الموازنة العامة للدولة، وتصل قيمة الطرح الأول نحو ٦.٥ مليارات جنيه، لأجل ١٨٢ يوما، بينما تصل قيمة الطرح الثاني نحو 7 مليارات جنيه، لأجل 357 يوما.

يأتي هذا على الرغم من تلقي قائد الانقلاب السيسي عشرات المليارات من الدولارات في صورة منح وقروض من دول الخليج والمنظمات النقدية العالمية، فضلا عن اقتراضه المستمر من البنوك المحلية وقيامة بخفض الدعم عن الوقود والكهرباء والمواد التموينية الأساسية

 

* منظمة حقوقية: حجب المواقع بمصر يهدد سقف الحريات المتدني

أدانت منظمة سيناء لحقوق الإنسان قيام سلطات الانقلاب بحجب الموقع الرسمي لها، وذلك ضمن حملة شنّتها على العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية والعربية.
وأكدت المنظمة – في بيان لها الإربعاء- أن “حرية الرأي والتعبير المكفولة قانونا وعرفا تضمنان خطأ ما قامت به السلطات، وأن ذلك يدخل ضمن سياسة تكميم الأفواه وخنق الحريات وتقويض الحقوق“.
وأشارت منظمة سيناء لحقوق الإنسان إلى أن “قرار الحجب كان مفاجئا ومُبهم الأسباب، كما أن من غير المعلوم الجهة التي أصدرته”، مؤكدة أن “الحجب الذي طال موقعها الرسمي، بالإضافة إلى صحف ومواقع مهمة يهدد سقف الحريات المتدني، ولا يغيّر من الواقع شيئا“.
وقالت: “وفقا لما لدينا من معلومات وما وصلتنا من رسائل وتأكيدات من الزملاء والمتابعين لعملنا، فإنه قد بدأت حملة الحجب في شهر آيار/ مايو الماضي، ومنذ ذلك اليوم، تم رفع الحجب وإرجاعه مرتين، لتقرر السلطات فيما بعد حجبه بشكل نهائي، وخلال تلك الأيام سعت المنظمة إلى التواصل مع الجهات التي يُعتقد أنها مسؤولة عن هذا القرار، لحثها على التراجع عنه، إلا أن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل“.
وأكدت المنظمة على استمرارها بالعمل على رصد وتوثيق واقع الحقوق والحريات في مدن ومناطق سيناء من خلال فريقها البحثي، والمواطنين الراغبين بتوثيق الأحداث، لافتة إلى أنها منظمة تُعنى بالمدنيين فقط، ولا دخل لها بأي من الأطراف الفاعلة في شبه جزيرة سيناء.
ومنظمة سيناء لحقوق الإنسان هي منظمة دولية مختصة بتوثيق الحالة الحقوقية في سيناء، وتقول إنها تعتمد على الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في المساءلة والمحاسبة ومساندة الضحايا.

 

 *هيئة الدفاع الوطني”..هل يخشى السيسي أجهزته الأمنية؟!

كشفت عدة تقارير إعلامية عن قرب تدشين قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي جهازا أمنيا جديدا يتبع مكتبه مباشرة تحت اسم “هيئة الدفاع الوطني“.

ويضم الجهاز الجديد في تشكيله عناصر من جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية وأخرى من المخابرات العامة والمخابرات الحربية، كما سيضم في أحد فروعه مجموعة من الخبراء والباحثين في عدد من الفروع السياسية والاجتماعية، وستكون له صلاحيات واسعة للغاية على كافة مرافق وقطاعات الدولة وأجهزتها.

وعن أسباب التفكير في إنشاء الجهاز الجديد، يقول أحد المقربين من دوائر صنع القرار بسلطة الانقلاب في تصريحات صحفية: إن “عدم ثقة “السيسي” بأداء بعض الأجهزة الحالية، في ظل خلل كبير بعدد من القطاعات والمرافق، وأهمها المرفق الأمني“.

وبدأت عملية تأسيس الجهاز الجديد ومقراته منذ أشهر عدة في سرية تامة تحت متابعة مباشرة من “السيسي” ومدير مكتبه اللواء “عباس كامل“.

وسيكون من صلاحياته مراقبة أداء باقي الأجهزة السيادية والمعلوماتية ورفع تقارير بشأن أدائها للسيسي.

ويتوقع مراقبون أنه لن يتم الإعلان رسمياً عن الجهاز الجديد وسيظل يعمل بشكل سرّي وترفع تقاريره للسييسي، لافتين إلى أن مدير مكتبه فقط هو من سيكون مخوَّلاً له الاطلاع على تقارير ذلك الجهاز“.

كما أن من بين أدواره هو التحكم في الأداء الإعلامي، إذ ستنتقل له مسألة إدارة ملف الإعلام والقنوات والصحف التي باتت ملكاً لأجهزة سيادية بالدولة، ليأخذ شكلاً ممنهجاً ومنظماً بخلاف الطريقة التي يدار بها في الوقت الراهن من جانب شخص أو اثنين داخل مؤسسة الرئاسة.

ويأتي إقدام السيسي على تأسيس الجهاز الجديد استباقاً لانطلاق التحركات الرسمية لخوض مسرحية انتخابات 2018.

الأمن يبتلع الصحة والتعليم

ويقدر خبراء أن يخصص مليارات الجنيهات للجهاز الجديد، والتي ستقتطع غالبا من مخصصات الصحة والتعليم كما جرى مؤخرا.

وكان أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، كشف عن كوارث الموازنة الجديدة 2018/2017، مشددًا على أن مشروع موازنة عام 2017 / 2018 تعرض لاحتيال لم يسبق أن تعرض له الشعب والبرلمان في مصر.

وأشار النجار، في المقال الذي نشره عبر صفحته على موقع التواصل “فيس بوك”، إلى أن الحكومة مُنحت مهلة 3 سنوات تنتهي بنهاية يونيو الماضي للوصول إلى تخصيص نسب 6% للتعليم و3% للصحة و 1% للبحث العلمي إلا أنها فشلت في تحقيق ذلك فلجأت وزارة المالية إلى وضع الإنفاق على خدمات مياه الشرب والصرف وهو إنفاق على المرافق العامة، ضمن الإنفاق العام على الصحة، كما أدرجت حصة من فوائد خدمة الدين العام ضمن الإنفاق العام على الصحة، وهو ما لم يحدث في تاريخ الموازنة العامة للدولة من قبل.

وكشف أن الإنفاق الحقيقي على الصحة بدون كل الزيادات الوهمية التي أضيفت إليه فهو وارد في صفحة 97 من مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2017/2018 ويبلغ 54,9 مليار جنيه وهي تعادل 1,34% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام المالي المذكور بنحو 4107 مليار جنيه. وللعلم فإن مخصصات الإنفاق العام على الصحة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/2017 بلغت قيمتها نحو 48,9 مليار جنيه وهي تعادل نحو 1,5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان الإنفاق العام الفعلي على الصحة قد بلغ نحو 45,1 مليار جنيه تعادل نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015/2016، وبلغ نحو 37,2 مليار جنيه تعادل نحو 1,5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014/2015، وبلغ نحو 30,8 مليار جنيه تعادل نحو 1,5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013/2014، وبلغ نحو 26,1 مليار جنيه تعادل نحو 1,4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2012/2013. وهذا يعني بوضوح أن الإنفاق العام على الصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يتراجع بعيدا عما حدده الدستور وحتى عن السنوات السابقة بما فيها سنوات عصر الرئيس المخلوع مبارك، أو الرئيس محمد مرسي!!

أما الإنفاق العام على التعليم الذي يعتبر من أهم الآليات التي يمكن توظيفها لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر إتاحة الخدمات التعليمية العامة بصورة مجانية أو شبه مجانية للفقراء ومحدودي الدخل، فقد تم تطبيق الاحتيال نفسه عليه بإدراج حصة من فوائد الدين العام على هذا الإنفاق ليصل مجموع الإنفاق العام على التعليم الجامعي وقبل الجامعي إلى 209,3 مليار جنيه (141,1 للتعليم قبل الجامعي، و68,2 مليار جنيه للتعليم الجامعي) بما يعادل وفقا لحسابات الوزارة نحو 6,1% من الناتج المحلي الإجمالي (ص40 من مشروع الموازنة). ونفس الخطأ الجسيم الذي وقع في حساب نسبة الإنفاق على الصحة وقع هنا أيضا، فمبلغ الـ209,3 مليار جنيه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بقيمة 4107 مليارات جنيه يعادل أقل من 5,1% من الناتج المحلي الإجمالي، وليس 6,1% كما ورد بمشروع الموازنة!!

أما الإنفاق الحقيقي على التعليم فإنه وارد في ص97 من مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018 ويبلغ نحو 106,6 مليار جنيه تعادل 2,6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام المذكور، بما يعكس تراجعا مروعا في نسبة الإنفاق العام على التعليم بدلا من الارتفاع للاقتراب من النسبة التي يتطلبها الدستور. وللعلم فإن الإنفاق العام على التعليم وفقا لنفس القواعد بلغ نحو 104 مليار جنيه مصري في العام المالي 2016/2017 بما يعادل 3,2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام المالي نفسه، وكان قد بلغ نحو 96,6 مليار جنيه تعادل نحو 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للعام المالي 2015/2016.

وكان ذلك الإنفاق قد بلغ نحو 92,3 مليار جنيه في العام المالي 2014/2015، وهو يعادل نحو 3,8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي ذاته. وفي العام المالي 2013/2014 بلغت قيمة الإنفاق العام على التعليم نحو 84,1 مليار جنيه تعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المذكور. وفي العام المالي 2012/2013 بلغت قيمة الإنفاق العام على التعليم نحو 66,2 مليار جنيه كانت تعادل نحو 3,6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المذكور.

ويمكن القول باختصار إن الحكومة تتراجع بالإنفاق العام على التعليم بقسوة وبجهل بقيمة التعليم وتدفع مصر للخلف وتغطي ذلك باحتيال غير بريء.

أما الانفاق الأمني فزاد فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018 نحو 65 مليارا و765 مليون جنيه ( 1.6% من الناتج المحلى الإجمالى)، مقابل نحو 58 مليار و100 مليون جنيه (1.8% من الناتج المحلي الإجمالى) بموازنة السنة المالية 2016/2017 بزيادة قدرها 7 مليارات و665 مليون جنية بنسبة زيادة قدرها 13.2%. 

 

* تجديد حبس 235 من “ألتراس زملكاوي” 15 يوما فى أحداث “برج العرب

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الدخيلة بالإسكندرية، حبس 235 من مشجعي النادي الزمالك لمدة 15 يوما، فى القضية رقم 9924 لسنة 2017 جنح العامرية ثان.

وكانت نيابة غرب الإسكندرية بإشراف الانقلابي سعيد عبدالمحسن، قد لفقت للمعتقلين اتهامات بالانضمام لجماعة التراس زمالكاوي والترويج لأفكار تلك الجماعة ومنع مؤسسات الدولة”؛ في الأحداث التي شهدتها مباراة الزمالك وأهلى طرابلس باستاد برج العرب منذ عدة أسابيع

 

* ابتزاز مستمر.. “خبراء روس” يتفقدون إجراءات الأمن في مطار القاهرة

وصل إلى مطار القاهرة الدولي وفد أمني روسى في زيارة تستغرق عدة أيام، يتفقد خلالها الإجراءات التأمينية، وأجهزة الكشف عن الركاب والحقائب داخل صالات السفر والوصول، بمبنى الركاب “2الجديد؛ في مشهد متكرر منذ حادث سقوط الطائرة الروسية في نهاية عام 2015.

وضم الوفد 6 خبراء من أمن الطيران والمطارات، وسيقوم الوفد بالتفتيش على البضائع وتأمين الوجبات منذ خروجها من الشركات المختصة، وحتى وصولها إلى الطائرات، ومتابعة دخول الراكب إلى صالة السفر وحتى صعوده على الطائرة، والإجراءات التي تتم مع حقائب الركاب ورحلتها من سير تجميع الحقائب، وحتى مخازن الحقائب على الطائرات والوقوف على أحدث الأجهزة التي تم تركيبها بالمطار.

وشهد العامين الماضيين قيام روسيا بإرسال العديد من خبراء الطيران لتفقد المطارات المصرية والتأكد من إجراءات التأمين فيها، بدعوى التأكد من مستوى التأمين قبل اتخاذ قرار بعودة السياح ورحلات الطيران الروسي لمصر

 

* أحضروهم “كومبارس”.. كيف فضح الشباب فخ مؤتمرات السيسي؟

لؤي.. محمد النفروا.. مصطفى.. محمد عادلشباب كانوا ضمن مئات الشباب الذين وظفتهم محافظات مصر ليكونوا “سد خانةعند حضور قائد الانقلاب العسكرى فيما يزعم من تنظيم مؤتمرات “شبابية” للرأى والرأى الآخر.. لكن الحقيقة جاءت بما لا تشتهى سفن العسكر.. فتحدثوا وفضحوا وباتوا نجوما بعدما كلفوا بأن يكونو “كومبارس“.

من بين النماذج “لؤي”.. هذا الشاب الذى فضح جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وسأله عن “عدم تحقيق الوعود بتحسن الأوضاع خلال أول عامين من الحكم بعد قوله للمنقلب “مشفتش تحسن منذ عامين“.

لؤي” الطبيب الشرقاوي قال: “حضرتك وعدتنا إن الظروف الاقتصادية هتتحسن، وإننا نديك فرصة سنتين وإحنا ما شوفناش أي تحسن“. 

ولم يكن وحده فقد تبعه آخر، قال في رسالة للسيسي: “طلبت تفويضا ضد الإرهاب والشعب نزل وفوضك.. وكل يوم فيه ناس بتموت“.

السيسي حاول الخروج من الأسئلة المحرجة فقال: “انتو السبب، قمت بطلب تفويض حتى نواجه الإرهاب المحتمل، وإن المصريين قرروا النزول بعد اكتشاف المؤامرة على مصر“. 

بائع التين
كما تبعه أحد الشباب “بائع التين” فى رسالة للسيسى فى مؤتمر الشباب نقلها الشاب المعاق “ياسين الزغبى” بقوله للسيسي: “الغلبان يعمل إيه؟“.

البائع العشريني في رسالته للسيسي: “الناس عندها كلام كتير، الغلاء اللي احنا فيه، الراجل الغلبان يعمل إيه؟ فيه ناس معاها وقادرة تصرف، لكن اللي معهوش ومعندوش شغل، يعمل إيه وسط الناس دي؟“. 

ولم يكن مؤتمر “شباب الإسكندرية” الوحيد فى بزوغ نجم شباب معارضين، فقد سبقه كذلك حديث الشاب مصطفى الأسوانى الذي تحدث مبتدأً حديثه بقول: هقولها واعملوا فيا اللي انتو عايزينه حتي لو هتفصل من شغلي“.

وأضاف متحدثا عن مصرف “كيما” الذي يسبب الإصابة “بفيروس C”، حيث يكون مصب هذا المصرف في مياه الشرب، ما يسبب الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة علي رأسها “فيروس C”.

واستنكر الشاب عمل المحافظة علي مد مواسير داخل المصرف قائلا :”دا مش علشان تجميل المحافظة، دا علشان سيادة الريس ميشمش الريحة، الريحة اللي هي بتنزل في الميه واللي احنا بنشربها” .

مخازن الثقافة
كما تحدث شاب يدعى محمد جمال النفراوي، موجها حديثه للمنقلب، الكتب الموجودة بمخازن الثقافة تأكلها الفئران ومش بتوصل ليد الشباب.

وأضاف: هناك مافيات تسيطر على مراكز الشباب لتحقيق مصالحها، مطالبًا بألا يتواجد رئيس مجلس إدارة مراكز الشباب وأعضائها أكثر من مدتين.

وحذّر من وجود قنبلة من الممكن أن تفجر في أي وقت تتمثل في عدم إعداد الشباب سياسيًا، قائلاً: «اشتغل على عقل النشء بتاعي، على الدولة تمكين النشء وتعريفه المقصود بالمشاركة السياسية»، ولفت إلى أن الأحزاب التي تنادي بالحريات قياداتها لا تزال موجودة حتى الآن

كما فضح شاب عبدالفتاح السيسى عند ما وجه له سؤال: لماذا يكون المتحدثين فى المؤتمرات من شباب الـ”بى أل بى” “البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة يهدف لإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة”. وكان رد السيسى دولا متدربين

غضب المنقلب
في السياق ذاته، لم يخل الأمر من إظهار المنقلب لغضبه جراء الوعي الذي أظهره الشباب، حيث فاجأ شاب السيسي بطلب فى مؤتمر الشباب بزيادة المرتبات ،وهو مادفع جنرال العسكر لقول: فكر قبل ما تتكلم! أجيب منين؟ 

وكذلك ما حدث فى مؤتمر الإسماعيلية، وقد انفعل عبدالفتاح السيسي على أحد الشباب “لما أقول شكرا يبقي خلاص.. ميصحش كده“. 

ومواصلاً صلافته، حيث قام بمقاطعة أحد حضور مسرحية “بيت الأمة” بقول: أنا مديتش الإذن لحد إنه يتكلم ويرفض حديثه

جدير بالذكر أن المدون والفنان الساخر شادي سرور، وجه رسالة إلى السيسي ينتقد فيها وضع البلاد، وتساءل من خلالها عن وعوده التي قدمها للشعب قبل انتخابه رئيسًا، والتي من بينها عدم ارتفاع أسعار السلع الأساسية وإحلال الأمن والأمان في البلاد، وكذلك عدم ارتفاع سعر الدولار، وإتاحة حرية التعيبر عن الرأي، وتطوير الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد غيرها.

وأضاف سرور: “الآن السلع الأساسية بقيت مش موجودة، مفيش سكر ولا زيت، ولو موجودة بتكون بضعف السعر 4 مرات، والأدوية اللّي كانت بتقوي المرضى على مرضهم والمستشفيات بقيت أسعارهم مولعة نار، الاقتصاد أنا مش شايفه من أي ناحية، احنا اصلاً معندنش اقتصاد، ولكن فيه قانون صارم لمنع التظاهر أو حتى قول الرأي فى أي شئ أو الاعتراض على أي شيء، لأن مبدأ الأعتراض دلوقتى بقى خيانة للوطن وحسابه عسير.

 

* بالأرقام.. «مصر للطيران» تنهب 22 ألف جنيه على كل تذكرة حج

تسبب الاحتكار وسوء الإدارة في شركة مصر للطيران في خسارة الشركة لحصتها من نقل الحجاج الأفارقة بعد سيطرة الخطوط التركية والإثيوبية على هذه السوق، وانسحاب “مصر للطيران” من عدد آخر من الأسواق، ومن ثم لم تجد الشركة سبيلاً لتعويض هذه الخسائر إلا من فرض سطوتها على الحجاج المصريين.

ومع الخسائر المستمرة لشركة مصر للطيران لجأ القائمون عليها إلى جيوب المصريين لتعويض هذه الخسائر والتغطية على فشل الإدارة، حيث رفعت الشركة أسعار تذاكر الطيران بنسبة خيالية بلغت 140% مقارنة بأسعار العام الماضي، الأمر الذي دفع عددا من الذين وقعت عليهم القرعة إلى التراجع عن أداء الفريضة بعد أن وضعوا أمام مأزق كبير.

الشركة فرضت أسعارا ورسوما خرافية ومضحكمة ومبالغا فيها على تذاكر الحج، والتى وصل ثمنها إلى ٢٩ ألف جنيه، غلى الرغم من أن المسافة بين القاهرة وجدة لا تزيد على ١٤٥٠ ميلاً، وزمن الرحلة لا يزيد على ساعة ونصف الساعة، ومن ثم فإن السعر وفقًا لأسعار الطيران العالمية لا يتعدى بأى حال من الأحوال ٤٠٠ دولار أمريكى ما يعادل (7200) جنيه وليس “29000” ألفا ما يعني أن الشركة تنهب من جيب كل حاج 22 ألف جنيه على كل تذكرة واحدة فقط.

أسعار خيالية مقارنة بدول العالم
وأعلنت الخطوط السعودية، أمس، عن أسعار تذاكر طيران الحج من القاهرة إلى جدة والعكس، وتراوحت بين 9700 و17500 جنيه ذهابا وإيابا شاملة الضريبة. وبحسب الشركة السعودية، فإن الرحلات التى تعود من جدة إلى القاهرة فى تاريخ 24 ذى الحجة ستكون مقابل 9700 جنيه، بينما فى حالة العودة بتاريخ 15 ذى الحجة ستكون التكلفة 17500 جنيه، والتى تعود يوم 17 ستتكلف 14 ألف جنيه. وهي أسعار منخفضة جدا مقارنة بأسعار “مصر للطيران“.

وفي تقرير لها اليوم الأربعاء 26 يوليو، عقدت “المصري اليوم” مقارنة بين أسعار مصر للطيران وأسعار تذاكر الحجاج من دول أخرى، فمن الهند مثلاً على الخطوط الهندية من مدينتى دلهى وبومباى إلى مدينة جدة يساوى ١٧ ألف جنيه، على الرغم من أن المسافة تبعد بنحو ٦ آلاف ميل، ورحلة تستغرق نحو ٧ ساعات، أما قيمة تذكرة الحجاج من الفلبين إلى السعودية ذهاب وعودة فإنها تبلغ نحو ١٥ ألفًا و٥٠٨ جنيهات، ومن العراق ١٠ آلاف و٧٧٥ جنيهًا مصريًا.

أما من ماليزيا التى تبعد عن السعودية بنحو ٦٣٨٠ ميلا أى نحو ٩ ساعات طيران فالسعر يقدر بنحو ١٧ ألف جنيه مصرى، ومن فرانكفورت بألمانيا على طائرات لوفتهانزا بنحو ٢٢ ألفًا، ومن المغرب التى فى أقصى الغرب، بنحو ١٤ ألفًا و٧٧٠ جنيهًا، ومن إندونيسيا بنحو ١٦ ألفًا و٨٠٠ جنيه، على الرغم من أن المسافة تبلغ نحو ٧ آلاف ميل، أى ٦ أضعاف المسافة بين مصر والسعودية.

احتكار ونهب منظم
من وضع هذه الأسعار يدرك يقينا أن هناك شريحة كبيرة من الحجاج المصريين لن تستطيع الحجز إلا على الشركة الوطنية لمصر للطيران، وهم حجاج القرعة والجمعيات، الذين يمثلون نحو ٦٠% من إجمالى عدد الحجاج المصريين.

لذا فإن غالبية الحجاج سيكونون فريسة لهذه الأسعار، والبيان الذى أدلى به القائمون على الشركة بأنه تمت مراعاة الفقراء ومحدودى الدخل عند وضع التسعير كان فخًا نصب لهم بإحكام، خاصة إذا علمنا أنه أكد أن أسعار تذاكر حجاج القرعة «تبدأ» من ١٠٣٥٠ جنيهًا بينما تبدأ أسعار تذاكر الحج السياحى من ١٠٦٠٠ جنيه وحتى ١٦٤٠٠ جنيه شاملة الرسوم والضرائب، وهو كلام خادع وغير حقيقى لأن هذه الأسعار تختلف وتتصاعد وفقًا لعدد الأيام وتوقيت الحجز وكونها أياماً مميزة.

وفى حال اعتذار المواطن عن السفر فإن القانون يلزمه بتحمل كافة التكاليف التى دفعتها الشركة، وعدم استرداد المقدم. ليس ذلك فقط بل إن غرفة شركات السياحة تحصل على 600 جنيه من كل حاج في سرقة مقننة ومع الأسف الكل يتاجر بالمواطن الغلبان.

تراجعوا عن الفريضة
وفي تقرير لها اليوم استعرضت صحيفة “الوطن” عدة حالات لمواطنين قرروا التخلي عن أداء الفريضة أمام هذه الأسعار الخيالية من جانب مصر للطيران”.. منهم إسلام سعيد الموظف فى شركة «مياه الشرب والصرف الصحى»، وراتبه 1700 جنيه، وأنه جمع المال اللازم للحج من خلال الدخول فى «جمعية» وبيع قطعة أرض كان والده قد تركها له، موضحًا أن الشركة أكدت له من قبل أن سعر التذكرة لن يزيد على 15000 جنيه، ولكنه فوجئ بأنها ستصل إلى نحو 30000 جنيه، مشيرًا إلى أن الدولة وضعته بين خيارين أحلاهما مُر حينما قال: «فرصة لو فوتها هندم، ولو رحت هكمل الفلوس منين؟!

أما أحمد حشاد، مدير حسابات فى مصنع بالسادات، فقال إن «أصحاب المصنع اعتادوا كل عام أن يقوموا بمنح 5 موظفين فرصة أداء فريضة الحج كمنحة لهم، وأضاف: «السنة الجاية هنعيد التقييم، وممكن نلغى المنح دى أو تقليل عدد المنح عن 5 أو إلغاء الموضوع نهائياً، لكن السنة دى هنعمل إيه، هنطلعهم، إحنا وعدنا العمال، بس أكيد السنة الجاية فيه كلام تانى». 

 

*«5» تصريحات هزلية للسيسى تؤهله للقب “سفيه مصر

على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 يوليو، انقعد مؤتمر الشباب الرابع بمحافظة الإسكندرية بمشاركة 1300 شاب وفتاة تم انتقاؤهم على الفرازة الأمنية وسط إجراءات أمنية مشددة، تسبب في شلل تام في مكان انعقادها.

وإذا كنا قد ذكرنا في تقرير سابق أن هذه المؤتمرات بلا جدوى ولا قيمة، فهي عبارة عن مكلمة وثرثرة، في ظل أجواء انعدمت فيها الممارسة السياسية الصحيحة، إلا أننا سوف نسلط الضوء على تصريحات رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي خلال اليومين، والتي تؤهله بحق للحجر عليه وحصد لقب “سفيه مصر ” وأن يكون رفيقا للزعيم الليبي الهالك معمر القذافي.

بنقعد ليه؟
التصريح الأول المثير للدهشة حيث يسأل السيسي ويرد على سؤاله: «بنقعد ليه؟ علشان نسمع بعض وأشكي لكم وتشكولي واشكي لكم حالي وحال بلدي»!

وهو كلام لا يصح أن يقوله مسئول رفيع ، فضلا أن يزعم أنه رئيس الجمهورية ، فالدولة لا تدار بمنطق الفضفضة والطبطبة وأشكي لك همي والشعبوية المتجاوزة للمؤسسات بما فيها الأحزاب السياسية، وإنما تدار الدول بمنطق احترام قواعد الدستور بإتاحة المعلومات الكاملة لكل مواطن ليعرف الحقائق عن أداء الحكومة وعن المال العام وعن الإنفاق وعن السياسات بشكل عام. كما أن هناك مؤسسات دورها أن تصل بالتقارير إلى السلطات العليا للعمل على حلها، وليس انتظار مجموعة من الشباب تأتي بهم الأجهزة الأمنية لكي يشكوا له همهم.

أجيب منين؟
ولعل التصريح الأكثر غرابة وحظي باهتمام إعلامي واسع وعلى مواقع السوشيال ميديا، هو انفعال “السفيه” عندما طالب أحدهم رفع مرتبات المعلمين لأنها ضعيفة وقال: (انت فاكر إني مش عارف إن المرتبات ضعيفة ، طبعا أن عارف إن المرتبات مش جيدة لكن قل لي أجيب منين؟).

والحقيقة أنه لو كان الحوار جادا وغير معلب أمنيا ، لخرج فيه من يوضح منين يجيب، فالسفيه هو أهدر أكثر من مائة مليار جنيه على مشروع تفريعة قناة السويس بلا جدوى ولا قيمة اقتصادية وبرر ذلك بأنه من أجل رفع الروح المعنوية للشعب، ويواصل إهدار أموال الشعب على مشروعات بلا جدوى منها إنشاء مدن جديدة مع أن الأولوية هي لإنشاء المصانع وإعادة تشغيل ما تعطل منها وتحديث إدارة الانتاج لتعظيم الدخل القومي وليس لبناء مدن ضخمة جديدة بدون أي ضرورة تقتضيها اللحظة ولا المستقبل القريب ، وأن من يخطط لنهضة أمة يكون مشغولا بالإنفاق على المزيد من المدارس والمكتبات ومراكز الأبحاث وليس بالإنفاق على تأسيس المزيد من السجون.

مدن لم يبنها أحد في العالم!!
وتحدث السفيه بأحاديث مترعة بالأحلام الضخمة التي لا تخضع لمنطق ولا واقع ولا أفكار عملية، من مثل قوله أنه سوف يبني على الساحل الشمال ، البحر المتوسط، مدنا لم يبنها أحد في العالم كله ، وعندما سألته المذيعة : امتى يا ريس، أجاب على الفور: امبارح!!

وهو رد ساخر عفوي لكنه -عمليا- هروب من الالتزام بأي “واقع” أو جدول زمني محدد، امبارح، يعني لا أحد يناقشني في الحلم أو يقول لي متى يتحقق، وقد تنشأ تلك المدن في القرن الثالث والعشرين، كما أنه من الناحية العملية والجغرافية فإن الساحل الشمال بكامله الآن تم الاستيلاء عليه وبناء قرى سياحية، من الاسكندرية إلى مطروح، والمساحة الباقية ما بين العلمين ومطروح في الضبعة سيتم تخصيصها لمنشآت المفاعل النووي، فأين تبنى هذه المدن التي لم يعرفها العالم كله؟!

وما نراه عمليا وواقعيا في المدن القائمة على الساحل الشمال الشرقي يتناقض تماما مع تلك الأحلام، فقد كانت لدينا مدن سياحية واعدة مثل “العريش” يتم تدميرها الآن وتهجير أهلها بدعوى مكافحة الإرهاب، وكان معها منشآت سياحية وقرى سياحية كان يتباهى بزيارتها السيسي نفسه، أصبحت مهجورة وخرابا.

رفع الاحتياطي النقدي إلى 350 مليار دولار

في عالم الأحلام تحدث السفيه كذلك عن أنه “ينوي” رفع الاحتياطي النقدي لمصر إلى ثلاثمائة وخمسين مليار دولار ، رغم أن هذا الاحتياطي في أفضل، وعز الاستثمار واتساع السياحة وضخامة تحويل العاملين في الخارج ونشاط التصدير لم يصل إلى الأربعين مليار، فما هي القدرة الخارقة للعادة التي ستصل به خلال سنوات إلى ثلاثمائة وخمسين مليار دولار في الوقت الذي لا يتجاوز فيه الاحتياطي النقدي الآن الثلاثين مليارا ، كلها تقريبا ديون وودائع لدول عربية وأجنبية والبنك الدولي؟!

الاحتياطي من الناحية الحقيقية صفر، وفي الوقت الذي تعلن فيه أن الدولة دخلت في حرب استنزاف مع الإرهاب ونفقات متنامية على السلاح، وسوق السياحة مضروب بالكامل، والتصدير شبه معطل والديون الخارجية وصلت إلى تخوم السبعين مليار دولار والديون الداخلية تقترب من ثلاثة ترليونات جنيه والحكومة تبشر الناس بأيام صعبة وأيام بؤس مقبلة أكثر من البؤس الذي يعيشونه، فبأي منطق في ظل تلك الأزمات الطاحنة والتخبط يحدث السفيه عن حلم أن يصل الاحتياطي النقدي إلى ثلاثمائة وخمسين مليار دولار ، إنها الإدارة بالأحلام.

مكتبة ضخمة بالعلمين!

وفي دنيا الأحلام زار السفيه مكتبة الاسكندرية، ويبدو أنه انبهر بها، فتحدث عن أنه “ينوي” أن ينشيء مكتبة عالمية ضخمة مثلها في مدينة العلمين على الساحل الشمالي!!

دعك من حديث السفيه أننا دولة فقيرة للغاية ومنين أجيب فلوس للناس، ولكن لا يمكنك الهروب من الدهشة من تصريحه حول إنشاء مكتبة عالمية في صحراء العلمين، فأن يفكر السيسي في تأسيس مكتبة بهذه الضخامة في منطقة لا يزورها الناس عادة إلا شهرين في العام، وعدد سكانها قليل للغاية، والنشاطات الحياتية وأولوياتها بعيدة إلى حد كبير عن الثقافة العالمية التي من أجلها أسست تلك المكتبات الحديثة الضخمة، إنه لم يفكر في أن يؤسس مثلها في العاصمة مثلا أو حتى في أسوان أو موقع وسط صعيد مصر المنسي، أو الدلتا التي خرجت تقريبا من أي تخطيط حضاري ، ولكنه فكر في حلمه” أن ينشئها في صحراء العلمين.

حقا إنه قرين القذافي ولا مكان يؤيه بحق إلا مستشفى الأمراض العقلية.. 

 

هزليات قضاء الانقلاب الجائرة ما زالت مستمرة.. الثلاثاء 25 يوليو.. رفع الحذاء في وجه هيئة المحكمة برئاسة الانقلابي ناجي شحاتة

القضاء العدل طظالسيسي عمل ايه قضاء الشاخخهزليات قضاء الانقلاب الجائرة ما زالت مستمرة.. الثلاثاء 25 يوليو.. رفع الحذاء في وجه هيئة المحكمة برئاسة الانقلابي ناجي شحاتة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رفع الحذاء في وجه “ناجي شحاتة” عقب أحكام “مجلس الوزراء

رفع أحد المعتقلين في هزلية أحداث مجلس الوزراء، حذاءه في وجه هيئة المحكمة برئاسة الانقلابي ناجي شحاتة؛ اعتراضا على الحكم الصادر بالمؤبد لـ43 معتقلا، والسجن المشدد لآخرين، وتعالت الصيحات والهتاف ضد ناجي شحاتة وهيئة المحكمة من داخل القفص.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة الانقلابي محمد ناجي شحاتة، قد قضت بالسجن المؤبد حضوريا بحق 43 معتقلا، في إعادة إجراءات محاكمتهم في هزلية أحداث مجلس الوزراء”، كما قضت بالسجن 10 سنوات بحق تسعة آخرين، كما قضت بالسجن 5 سنوات بحق شيماء أحمد.

ولفقت النيابة والمحكمة للمعتقلين عدة تهم، من بينها “مقاومة السلطات، وإتلاف منشآت حكومية، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية“.

 

*جنايات دمنهور تُرجئ الحكم في “قضية الموقف” لـ 28 أغسطس

أجلت محكمة جنايات دمنهور اليوم الثلاثاء النطق بالحكم في قضية “موقف دمنهور” والمحال أوراق 4 من بينهم شهيد للمفتي لجلسة 28 أغسطس 2017
وحملت القضية رقم 19 لسنة 2016 جنايات كلي وسط دمنهور، وعدد المتهمين منهم حضوري و 11 غيابي.
أسندت النيابة العامة للمعتقلين تهم ملفقة منها تولي قيادة والإنضمام إلي جماعة محظورة، حيازة مواد في حكم المفرقعات، تعريض حياة المواطنين للخطر، التسبب في وفاه 2 من اهالى دمنهور هم : ” حسين على أبو مندور ، حسين عبد المحسن زيدان”، اتلاف اتوبيس سياحي خاص بشركة ميسا ترافل
أسماء المحالين للمفتي هم “رضا أحمد الشاعر” – الصفاصيف مركز دمنهور – سائق ميكروباص، نصر محمد نصر الشنديدي” – 31 عام – حاصل على بكالوريوس حاسبات ومعلومات – مقيم بايتاي البارود، “خالد محمد سعد تمام” – 42 سنه – مقيم محطه 2 النوباريه – متزوج وله 3 اولاد أكبرهم 12 سنه – أمين مخازن بشركة نوباسيد ، الشهيد حلمي أبو كاشيك – أغتيل على يد مليشيات الانقلاب – غيابيا – 44 سنة – اعمال حرة – متزوج ولديه 3 ابناء – مقيم بأبوالمطامير.
المحاكمين حضوريا 6 معتقلين هم: جابر عوض المر – ابو حمص، رفاعي فراج عبد المنعم – أبو المطامير، هادي محمد عودة – دمنهور، خالد فوزي السمديسيدمنهور، أدهم حسن عبد المنعم – دمنهور، مروان سمير عطية – دمنهور
يذكر أن كافة المعتقلين على ذمة القضية تعرضوا للإخفاء القسري لأكثر من 20 يوماً تعرضوا خلالها للتعذيب المبرح والانتهاكات التي رفضت النيابة إثباتها أثناء التحقيقات .

 

*تأجيل محاكمة 494 في هزلية “أحداث مسجد الفتح” إلى 1 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي شبيب الضمراني، تأجيل محاكمة 494 متهما، في هزلية “أحداث مسجد الفتح”، والتي وقعت يومي 16 و17 أغسطس 2013، عقب مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة؛ إلى جلسة 1 أغسطس.

ومن أبرز المعتقلين في تلك الهزلية: الدكتور صلاح سلطان، والدكتور عبدالرحمن البر، وسعد عمارة عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس شورى الثورة، والشيخ عبدالحفيظ غزال إمام مسجد الفتح، حيث لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات بـ”التجمهر والتخريب والقتل وتعطيل المواصلات“.

 

*السجن 1170 سنة لـ53 في “أحداث مجلس الوزراء

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة الشهير بقاضى الفضائح الجنسية ، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 1170 سنة على 53 معتقلاً، وإلزامهم بدفع 17 مليونًا و648 ألف جنيه غرامة، وذلك في إعادة محاكمتهم، على خلفية اتهامهم وآخرين بتهم ملفقه منها ارتكاب أحداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمباني الحكومية المجاورة له، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على عناصر القوات المسلحة، وهي الأحداث الشهيرة إعلاميًا باسم “أحداث مجلس الوزراء“.
حيث قضت المحكمة بمعاقبة 43 متهمًا بالسجن المؤبد 25 سنة، ومعاقبة 9 متهمين احداث” أطفال بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة متهمة بالسجن 5 سنوات، وذلك بمجموع أحكام بلغت 1170 سنة، كما قضت المحكمة بإلزامهم جميعا بدفع 17 مليونا و648 ألف جنيه غرامة.

 

*أمن انقلاب يختطف المهندس “محمد نجيب” من مطار برج العرب لجهة غير معلومة

اختطفت سلطات الانقلاب من مطار برج العرب بالاسكندرية، الأحد، المهندسمحمد محمد نجيب عبد الرحمن” -مقيم بالجيزة-، أثناء مغادرته البلاد.
ومن جانبه، قالت أسرة “عبد الرحمن”، إن “الاتصال انقطع بنجلها فجأة، ولكنها علمت من بعض الموجدين في المطار، بانه قوامت أمن بزي مدني أوقفته، وقادته إلي مكان غير معلوم“.
وتحمل أسرة “نجيب “، وزارة داخلية الانقلاب المسؤولية الكاملة عن صحة نجلها، وتطالب بسرعة الكشف عن مكان أسباب احتجازه، وذلك خشية تعرضة لعملية تصفية مماثلة لم يحدث للمعارضين خلال الشهر الجاري.

 

*إخفاء قسري لـ8 من “أبناء الصف” بالجيزة

تواصل قوات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء 8 مواطنين من أبناء مركز الصف لفترات متفاوتة، وسط مخاوف ذويهم من تعرضهم للتعذيب لانتزاع اعترافات باتهامات ملفقة.
والمختفون قسريًّا هم: “محمد سيد نجم” من قرية “الإخصاص”، تم إخفاؤه يوم الأحد 9 يوليو الجاري، و”محمد عبدربه” من قرية الحي، تم إخفاؤه يوم الثلاثاء 11 يوليو الجاري، و”مسلم جمعة” من قرية نجوع العرب، تم إخفاؤه يوم الأربعاء 12 يوليو الجاري، و”مصعب عصام” من عزبة مفرح، تم إخفاؤه يوم الخميس 13 يوليو الجاري.
بالإضافة إلى “عمرو خالد الزيدي” من قرية “الإخصاص”، تم إخفاؤه يوم الأحد 23 يوليو الجاري، و”أكرم إبراهيم الزيدي” من قرية “الإخصاص”، تم إخفاؤه يوم الأحد 23 يوليو الجاري، و”كريم سعيد” من قرية “الإخصاص”، تم إخفاؤه يوم الأحد 23 يوليو الجاري، و”محسن محمود” من قرية طرخان، تم إخفاؤه يوم الأحد 23 يوليو الجاري.
من جانبها، حمّلت أسر المعتقلين المختفين قسريا داخلية الانقلاب ومديرية أمن الجيزة ومسئولي أمن الانقلاب بالصف، المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.

 

*شرطة السيسي تلفق تهماً جديد لطالب شرقاوي بعد إخلاء سبيله

لفقت شرطة السيسي تهماً جديدة وملفقة للطالب أنس على سعد بعد إخلاء سبيله من تهم سابقة ملفقة ودفع غرامة قدرها 3000جنيهاً .
وفوجئ محامي الطالب فور الإنتهاء من جميع الإجراءات بالزج باسم موكله فى محضر جديد وقررت نيابة ههيا بحبسه 15 يوم على ذمة التحقيق بتهمة حرق محول كهرباء بتاريخ 28/1/2016
يذكر أن أنس على السيد محمد سعد طالب بالصف الثالث الثانوى أزهر من قرية العدوة بههيا بالشرقية ومختطف منذ 14 أبريل 2016 من منزله.

 

*اعتقال 9 خلال حملة مداهمات بالشرقية

واصلت مليشيات الانقلاب العسكرى حملات الاعتقال لأبناء الشرقية، حيث اعتقلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8 من القرين ومنيا القمح وقرى مدينة الزقازيق.
ففي القرين اعتقلت مليشيات الانقلاب ظهر اليوم حسن كيلانى من مقر عمله بالمدينة واقتادته لجهة غير معلومة، كما اختطفت، في منيا القمح، مساء أمس، الشاب عمار ياسر هلال من مقر عمله بصيدلية بقرية الصنافين.
وفى الزقازيق شنت ميلشيات الانقلاب حملة مداهمات على بيوت المواطنين بقرى المدينة بدأتها فجر أمس باعتقال 6 مواطنين بينهم: عمرو الدقى من القنايات يعمل موظف بالكهرباء ومحمد فرج من قرية الاشراف ويعمل مدرسا بالتربية والتعليم و محمد عبداللطيف من قرية النكارية طالب لينضم الى والده القابع فى سجون الانقلاب.
ومن نفس القرية أيضا اعتقلت  بلال عمر لينضم الى والده وشقيقه المعتقلين بسجون الانقلاب منذ فترة، بالاضافة إلى الشيخ “فتحي” إمام وخطيب من قرية سعدون، ومحمد رافت، الذي يعمل بمحل اكسسوارات كمبيوتر- من قرية الصفا التابعة للقنايات بمركز الزقازيق.
كما تواصلت جرائم تلفيق الاتهامات للمواطنين بعد حصولهم على أحكام بالبراءة فى التهم الملفقة، حيث لفقت شرطة الانقلاب اتهاما جديدا لطالب الثانوية الأزهرية أنس علي سعد، وهو من أبناء قرية العدوة مسقط راس الرئيس مرسى بالشرقية بعد إخلاء سبيله من تهم سابقة ملفقة ودفع غرامة قدرها 3000 جنيه.
وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أنهم فوجئوا فور الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيل الطالب  بالزج باسمه  في محضر جديد، وقررت نيابة ههيا حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق بزعم حرق محول كهرباء لتبدا قصة جديدة من قصص الانتهاكات بحق طالب الازهر المعتقل منذ 14 أبريل 2016.

 

*في رسالة مسربة.. 3 يواجهون الموت في “العقرب” بينهم نائب المرشد

رسالة مسربة من داخل معتقل “العقرب “سيئ السمعة تحت عنوان: هام وحصري “رسالة من داخل العقرب” خيرت الشاطر.. عبد الرحمن الخواجة.. عبد العزيز الأصيل.. بين الحياة والموت وتحت التعذيب.

وكشفت الرسالة عن خطورة مايتعرض له المعتقلون من قتل متعمد وتعذيب وتصفية جسدية؛ حيث تزايد الضغط والإجرام بشكل جنوني وأصبحت الأوضاع خطيرة وملتهبة وتوشك على الانفجار.

وقالت الرسالة: “كانت البداية تضييق على المعتقلين ثم التعذيب والضغط النفسي ثم السب والشتم والمعاملة القذرة، والآن الإهانة والضرب والسحل والتعليق، وحفلات التعذيب الجماعية واستقبال معتقلين من سجون اخرى لتعذيبهم والتنكيل بهم، وتخلل ذلك كله، القتل المباشر المتعمد عن طريق الاهمال الطبي والتعذيب والإذلال، ما أدى إلى وفاة عدد من الأخيار الأطهار- رحمهم الله وتقبلهم شهداء “فريد إسماعيل- نبيل المغربي- عصام دربالة- محمد المصيلحي- ورمضان جمعة وغيرهم”.

خيرت الشاطر 

وتابعت الرسالة: “الآن أصبح الوضع أخطر من ذي قبل..فهاهو  المهندس خيرت الشاطر -نائب مرشد الاخوان في حالة صحية سيئة للغاية ، بين الحياة والموت،  ومع ذلك لا تتحرك إدارة السجن لمحاولة إنقاذه بل تم تهديده بشكل مباشر من قبل رئيس مصلحة السجون اللواء محمد الخليصي المجرم والذى قال: كل ماتحصل حاجة برة تجرد نفسك بنفسك عشان هتلاقيني جايب الهدامة على طول، وزادت حالته الصحية سوءًا لدرجة انتشار إشاعة وفاته داخل السجن فاضطرت إدارة السجن لعمل إسعافات طبية عاجلة لتحسين حالته مؤقتًا.

عبد الرحمن الخواجة 

كما كشفت الرسالة أيضا عن خطورة حالة المعتقل “عبد الرحمن الخواجة “ذو العشرين من عمره ،والذى أصيب من شدة التعذيب  بارتجاع في اكثر من صِمَام في القلب ، وانسداد في بعض الشرايين ، وتم تقرير عملية عاجلة له من اكثر من سنتين ، ولَم يتم عملها للان وازدادت حالته سوءاً فاضطرت الادارة الى نقله لمستشفى الليمان ، وهو الان طريح الفراش يخرج لجلسات المحاكمة في عربة الإسعاف وفِي الجلسة قبل الاخيرة حدث له هبوط شديد في الدورة الدموية  حتى ظن المسعفين ان قلبه توقف ، ولَم يستطع حضور الجلسة الاخيرة لخطورة حالته ، ولَم يتم اجراء العملية له حتى الان لتباطؤ امن الدولة المتعمد في إنهاء الإجراءات ، ولا ندري وضعه الآن.

عبد العزيز الأصيل

ولم يكتف إجرام الانقلاب بذلك حتى وصل إلى آخر وهو المعتقل “عبد العزيز الأصيل” والذى يواجه فقدان بصره بشكل كامل جراء التعذيب البشع الذي وقع عليه، ويلزمه إجراء عملية لعلها تحفظ البريق الخافت من نور عينيه، ولكن كيف يقبل ذلك ذوو القلوب العفنة والنفوس المجرمة من ضباط أمن الدولة وإدارة السجن؟

وأوضحت الرسالة المسربة أن “الأصيل” دخل في إضراب عن الطعام حتى يحصل على حقه في تحويله الى المستشفى  لعمل العملية، فما كان من إدارة السجن ورئيس المباحث أاحمد أبو الوفا، إلا أن قام بسبه وضربه وسحله هو وشلة المخبرين السفاحين، وهو الان في اليوم الأربعين من الإضراب وحالته شديدة السوء، والمخاوف مازالت قائمة من اعادة تعذيبه ، وعدم إجراء العملية فيفقد بصره كلياً. 

وأكدت الرسالة القاسية أن هذه ليست الحالات الوحيدة المعرضة للموت أو فقدان البصر، ولكنها تمر بأوقات صعبة جدا. فهل يتحرك أحد لحل تلك المشكلات قبل أن تؤول الأمور إلى ما لا يحمد عقباه؟! منوهين أنه لكثرة جرائم الضابط تم تكريم “أبوالوفا المجرم” كضابط مثالي في التعذيب والقتل والإجرام.

 

* والدة الشهيد محمد راضي تنعيه بكلمات مبكية

نعت والدة الشهيد محمد راضي الذي أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتياله، أمس، ابنها بكلمات مبكية ودموع تملأ عينيها، مؤكدة أن داخلية الانقلاب هي من اختطفته وأخفته قسريا.

وقالت والدة محمد: “بسم الله الرحمن الرحيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى جنة الخلد يا محمد، إلى الفردوس الأعلى، أنت الشهيد واحنا بنزفك النهاردة يا محمد، وحسبنا الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيك كده، حسبنا الله في الداخلية، ويا رب اللي عمل فيك كده يتمنى الموت ما يجده، ويموت ما يلاقي حد يلمه، وحسبي الله ونعم الوكيل “.

وأضافت والدة محمد: “اللهم أحرق قلوبهم كما حرقوا قلوبنا على عيالنا، أنا بسأل: ابني عشان بيصلي في المسجد تاخدوه تعملوا فيه كده وتصفوه؟ ابني حافظ لكتاب الله- عزوجل- ابني خاتم القرآن، وفي كلية الشريعة والقانون ومش إرهابي، اللهم احفظ شباب وبنات مصر من هؤلاء الإرهابيين، يا رب نشهدك أنهم هم الإرهابيون، اللهم لا تسلطهم على أحد بعدك يا محمد، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لله وإنا إليه راجعون“.

 

* “#قلي_عملك_ايه_السيسي” يتصدر.. وساخرون: “اللي ميشوفش الإنجاز يبقى أعمى

تصدر هاشتاج #قلي_عملك_ايه_السيسي، موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”، بعدما وصل معدل الوصول إليه ما يزيد عن 300 ألف متابع، حيث أطلقه جروب “الاصطفاف” على الموقع، ردا على هاشتاج أطلقته اللجان بعنوان “اسأل السيسي”، وكان منطلق الهاشتاج مقولة السفيه السيسي “أنا هقابل ربنا باللي أنا عملته!”.

وأثار الهاشتاج الكثير من سخرية المصريين، فعلق عبدالوهاب ساخرا: “#قلي_عملك_ايه_السيسي.. اللحمة بـ140 جنيها.. الحديد بـ12 ألف جنيه.. الدولار بـ20 جنيها.. التطبيع مع اليهود وغيره وغيره، واللى ميشوفش الإنجاز يبقى أعمى“.

وكتب عمار الفاتح على الفيسبوك: “#قلي_عملك_ايه_السيسي.. سياسة متعددة من تسويق الأوهام وبيع الأحلام وتوليد الفوضى.. وإحكام عمل فيروس الاستقطاب ليحرك كل معامل الفرقة والتشتت“.

أما أكثر التغريدات رواجًا فكانت لـ”ريحانة الأقصى”، وكتبت “#قلي_عملك_ايه_السيسي.. سرق ثورتي وخطف حلمي.. خان رئيسي وبدلته وقسمه.. نهب وطني.. أفقرنا.. أمرضنا.. غيبنا.. وصّلنا للتسول.. خلانا شعبين.. وخلانا مسخرة الأمم“.

 

 *شاب للسفيه: فوضناك والناس لسه بتموت.. ويرد: احنا ماشيين كويس أوي!

رسالة عنقودية نارية بعث بها عدد من الشباب لقائد العسكر وجنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عقب فتح باب المناقشة في حوار ما يعرف باسم “مؤتمر الشباب” بالإسكندرية “اسأل السيسي”.

كلمات قصيرة وموجزة، لكنها قاتلة وتفضح انقلاب العسكر وغشهم وخداعهم للشعب؛ حيث قال مواطن مصري في رسالة للسيسي: “طلبت تفويض ضد الإرهاب والشعب نزل وفوضك وكل يوم فيه ناس بتموت”.

السيسي حاول الخروج من الأسئلة المحرجة فقال: “انتو السبب ،قمت بطلب تفويض حتى نواجه الإرهاب المحتمل،وإن المصريين قرروا النزول بعد اكتشاف المؤامرة على مصر”!.

وواصل تخاريفه قائلاً: “أنا عن نفسي عاوز المصريين يعيشوا مع بعض ويهدي الناس دي” يقصد الجماعات الإرهابية المسلحة”، ونتعايش مع بعض ،لكنى لن أتردد فى محاربتهم. 

وأضاف: الأخ اللي بيقول عطيناك تفويض ونزلنا علشان تحارب الإرهاب المحتمل،أحب أخبره إن احنا كويسيين وماشيين حلو أوى ..ثم أردف: أصل الموضوع معقد وطويل وقد يمتد لفترات طويلة من الحرب على الإرهاب”. بحسب زعمه

 

 *لماذا يتهم السيسي المصريين بالعشوائية ويتعمد إهانتهم؟

تناولت شبكة “سي إن إن” الامريكية، خطاب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الأخير عن الزيادة السكانية، بعد أن اعتبر أن أكبر المخاطر التي تواجهها مصر في تاريخها، هما الإرهاب والزيادة السكانية.

وعلقت “سي إن إن” الأمريكية على خطاب السيسي المتلفز، أمس الاثنين، بعنوان استوحته من كلام السيسي، وعبر عن كبره ونظرته الاستعلائية على المصريين،  إذ رأى السيسي أن الزيادة السكانية تعد بمثابة تحدي أمام الدولة يماثل خطر الإرهاب، وأكد أن كل ولى أمر مسؤول عن أبنائه ومدى قدرته على إعاشتهم. معتبراً إلى أن الحد من النمو السكاني سيؤثر إيجاباً على مختلف المجالات، كما أكد على مواجهة مختلف التحديات في عملية مشتركة بين الدولة والشعب، وأن مواجهة تحدي النمو السكاني يتطلب تضافر كل جهود الدولة بجانب منظمات المجتمع المدني والمواطنين، والتركيز على دور التوعية بين الناس لتحقيق نتائج جيدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبح خطاب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي يخرج به على المصريين شبه يوميا، بمثابة التعويذة التي يشل بها السيسي عقل الشعب المصري ويزلزل بها إيمانهم بحق الحياة، والتي تأتي أغلبها لمعايرة المصريين بالفقر والعشوائية.

وأضاف السيسي خلال كلمته بمؤتمر الشباب بالإسكندرية: “الزيادة السكانية تقلل فرص مصر في أن تتقدم للأمام.. حينما أرى مواطناً لديه عدة أطفال ولا يستطيع أن يعولهم أقول له انتبه لأنك مسؤول أمام الله تعالى قبل أن تكون مسؤولا أمام وطنك عن هؤلاء الأطفال.. هل لديك القدرات المالية التي تتيح لك أن تنفق عليهم إنفاقاً مناسباً وفي حال عدم استطاعتك فإنك بذلك تظلم هؤلاء الأطفال وأنت بذلك تضيع أولادك لأنك لست قادراً على الانفاق عليهم،” منوهاً إلى “ضرورة” تنظيم الإنجاب بما يتناسب مع الإمكانيات.

وتابع السيسي: “لقد تحدثت في هذا الأمر على استحياء ولكن اليوم أتحدث لكم بصوت أكبر لو فعلاً نرغب بتوفير موارد للتعليم وتوفير وظائف مناسبة للشباب والصحة يجب أن يتم ضبط النمو السكاني.”

السيسي يتعمد الإهانة

ويتعمد السيسي في كل خطاباته إهانة المصريين، من خلال إملاء أوامره عليهم، أو التعبير عن غضبه تجاه أي قضية يتحدث فيها أي مصري سواء كانت تمس الغلابة، بسبب ارتفاع الأسعار، أو الحديث عن حالة القمع التي يعيشها المصريون.

ودائما ما يتحدث السيسي بغضب تجاه أي مصري أمامه، وهو ما حدث حينما انفعل السيسي على أحد أعضاء برلمان العسكر، بسبب مطالبة الأخير بإرجاء الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود.

وبالرغم من أن النائب لم يزد على قوله إن المواطن البسيط هو الذي يدفع فاتورة هذه الزيادات في حين لا يتأثر رجال الأعمال بهذه الزيادات، لكن السيسي رد عليه منفعلا: “أنت مين؟” وعندما رد النائب بتعريف نفسه بأنه عضو مجلس نواب قال السيسي: “نواب ايه؟”، ما أهان معه مجلس نوابه بالكامل، دون أن يمتعض أحد من الجالسين بل صفقوا له.

وأضاف موبخا النائب: “أنت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه ده؟ أنت دارسه؟ ايه ده؟ أنتو دارسين الكلام اللي بتقولوه ده؟”

افتعال عشوائية المصريين

كما يحاول السيسي دائما أن يصور الشعب المصري بالعشوائي، من خلال اعتراضه بقوة على أي شاب يحاول أن يسأله أو يقاطعه، حيث اعترض السيسي، على أحد الشباب بزعم أنه خالف بروتوكول مؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية، وقام بمقاطعة منظمة جلسة “رؤية مصر 2030″ الإعلامية دينا عبد الكريم، لعرض بعض المشكلات التي يواجهها الشباب. 

وقال السيسي: “عايزين نحافظ على الشكل العام للجلسة إحنا بنظم كلامنا وبنفتح الحوار بشكل مرتب علشان لو كل واحد عايز يقول كلمة في دماغه بدون تنظيم هيبقى غير مقبول فكـروا قبل ما تتكلموا زى ما أنا اتعودت معاكوا”.

 

*التواصل” تفضح جريمة تعذيب واغتيال الشاب ثروت سامح

انتشرت منذ مساء أمس على مواقع التواصل الاجتماعي كارثة قتل ميليشيات الانقلاب للشاب ثروت سامح الذي لم يتجاوز 19 عامًا، والذي وجد مقتولاً في صحراء الفيوم.

الجريمة الجديدة جاءت بعد أيام من قتل ميلشيات الانقلاب 8 شباب ادعت أنهم واجهوها في الفيوم، ووصلت حالات القتل لرافضي الانقلاب خلال الشهرين الأخيرين 55 بريئًا تم قتلهم، ومعظمهم في سن الشباب.

على الفور بادرت منظمات حقوقية بإدانة جريمة القتل خارج إطار القانون التى كشف عنها مساء أمس بحق ثروت سامح والذى عثر على جثمانه ملقى على طريق صحراء الفيوم بعد أن تم اعتقاله منذ 22 يوليو من مدينة 6 اكتوبر.  

وذكرت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الانسان أن أسرته لم تتقدم ببلاغات رسمية منذ لحظة اعتقاله ليقينهم أنه برىء وسوف يخرج بعد التحري عنه، ولكنهم فوجئوا بنشر نشطاء التواصل الاجتماعى صوره وهو مقتول تحت وطأة التعذيب وملقى في صحراء الفيوم. 

وأكدت المنظمة أنه هذه الجريمة التى ترتكب بيد ميلشيات الانقلاب بشكل متكرر تخالف القوانين والمواثيق الدولية الموقعه عليها الدولة وتعد الجريمة ضمن الجرائم ضد الانسانية. 

الصور التي تم نشرها للشاب سامح تظهر بوضوح حجم التعذيب الذي تعرض له، والذي امتد إلى جسده بالكامل. 

وطالبت المنظمات الحقوقية بفتح تحقيق في جميع الوقائع  المماثلة ومحاسبة المتورطين فيها بشكل عاجل.

 

*داخلية السيسي” ترفع سعر “الفيش” إلى 30 جنيهًا

أصدر السفاح مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، قرارًا بزيادة رسوم استخراج صحيفة الحالة الجنائية “الفيش”، حيث ارتفعت رسوم الصحيفة الجنائية المميكنة إلى 30 جنيها، وصحيفة الحالة الجنائية العادية إلى 10 جنيهات، وصحيفة الحالة الجنائية العاجلة إلى 15 جنيها.

كما أصدر عبدالغفار قرارًا بإنشاء السجن المركزى بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، وتشمل اختصاصاته دوائر قسم شرطة أسيوط الجديدة، وقسم شرطة أول أسيوط، ومركز شرطة الفتح، ومركز شرطة أسيوط.

 

*عسكرة الخارجية”.. السيسي يستبعد كبار الدبلوماسيين لتوسيع سيطرة “الحربية

 للمرة الثانية خلال شهرين فقط، نقل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الإثنين 24 يوليو 2017، رسميا 7 من كبار الدبلوماسيين المخضرمين إلى وظائف بوزارات متدنية مثل النقل والتنمية المحلية، بعدما نقل 5 آخرين في 18 مايو الماضي، في إطار “عسكرة” الخارجية، كما فعل مع المخابرات العامة، وانتزع منها أغلب اختصاصاتها.

وسبق للسيسي أن أحال 114 من وكلاء جهاز المخابرات العامة إلى المعاش منذ الانقلاب، في 8 قرارات متتالية، للتخلص من العمود الفقري للجهاز وتولية أنصاره، قبل أن يقوم بتحجيم الجهاز وإبعاده عن الملفات المهمة التي تولاها جهاز المخابرات الحربية التابع للجيش.

وأصدر السيسي قرارًا، وصل إلى وزارة الخارجية الإثنين 7 يوليو الجاري، باستبعاد عدد جديد من الدبلوماسيين من العمل الدبلوماسي، وإبعادهم إلى مناصب مختلفة في وزارات مهمشة، بعدما ظلوا بلا عمل منذ عودتهم من وظائفهم عقب انقلاب السيسي.

ويمنح قانون السلك الدبلوماسي الحق للسيسي في نقل الدبلوماسيين للعمل بوظيفة أخرى في الجهاز الإداري للدولة؛ بدعوى مقتضيات “الصالح العام“.

ستة أشهر للتدرب بالكلية الحربية

وضمن عسكرة الخارجية، تم الكشف عن قرار بإرسال الملحقين الدبلوماسيين الجدد للتدرب ستة أشهر في معهد التمريض بالنسبة للفتيات، والكلية الحربية بالنسبة للشباب، ما دفع بعضهم للابتعاد عن العمل الدبلوماسي.

وجاء هذا في أعقاب قيام سامح شكري بعقد اتفاق يتم بموجبه ابتعاث الملحقين الدبلوماسيين فور التحاقهم بالسلك الدبلوماسي لقضاء ستة أشهر في الكلية الحربية، بالإضافة إلى مدة شهر تقريبًا يقضونها في المخابرات العامة؛ “لحرص الرئاسة على اتسام العاملين بصفات عسكرية“.

مقربون من الرئيس مرسي

واتهمت أجهزة الانقلاب، التي وقفت وراء القرار الذي أصدره قائد الانقلاب، بعض هؤلاء الدبلوماسيين بأنهم مقربون من الرئيس محمد مرسي؛ لأنهم عملوا في مناصبهم خلال توليه الرئاسة، أو أنهم رفضوا الاستجابة لتعليمات جهات سيادية (المخابرات الحربية) عقب الانقلاب.

ومن أشهر هؤلاء الذين تم عقابهم، السفير معتز أحمدين، الذي كان يتولى منصب مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، خلال تولي الرئيس محمد مرسي الحكم، والذي نقله السيسي إلى وزارة النقل، وكان بلا عمل منذ إنهاء ابتعاثه لمقر المنظمة اﻷممية في نيويورك، في يوليو 2014.

وشغل السفير معتز خليل منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير، وعمل نائبا لسفير مصر بالنمسا، ونائبا لمندوب مصر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، كما عمل في بعثات مصر الدبلوماسية بكل من الرباط ونيويورك، ومدير شئون البيئة والتنمية المستدامة في وزارة البيئة المصرية، ولقي شقيقه، قنصل مصر في كراتشي، مصرعه في هجوم بالقنابل على مبنى القنصلية.

أيضا تم نقل السفير أشرف حمدي، الذي كان سفيرا لمصر في لبنان حتى نهاية 2012، إلى وزارة التنمية المحلية، الذي هاجمته صحف الانقلاب بعد حوار له مع جريدة لبنانية نسبت له تصريحات عن المصالحة مع الإخوان، ونفتها السفارة، وقيل أيضا إنه بسبب خلافه مع أجهزة السيسي السيادية حول إدارة ملف العلاقات الخارجية مع الطوائف السياسية في لبنان.

كما شمل القرار الصادر مؤخرًا نقل خمسة دبلوماسيين آخرين إلى كل من وزارة الزراعة، ودواوين محافظات الجيزة والقاهرة والبحيرة.

ويواجه بعض هؤلاء الدبلوماسيين اتهامات من الأجهزة الأمنية بـ«التعاطف مع التيار الإسلامي»، أما البعض اﻵخر فهو متهم بصورة مباشرة بالانتماء لـ«شباب ثورة يناير“.

وشهدت أول حركة تغيير دبلوماسية عقب الانقلاب، في 26 يوليه 2014، تغيير 30 سفيرا أبرزهم “حمدي” و”أحمدين”، طالت السفراء الذين اتهمتهم أجهزة أمن السيسي بالتعاطف فكريا مع الإخوان أو الانتماء لهم.

ليس الأول

وسبق أن اعترفت وزارة الخارجية، في مايو الماضي، بصدور قرار جمهوري بنقل خمسة من الدبلوماسيين إلى جهات حكومية أخرى، كما أشارت ضمنا إلى تحقيقات مع سفير مصر في برلين، ولكنها نفت ما نشر عن أنه متهم بالاختلاس عبر تسجيل إحدى سيارات السفارة باسمه.

ونفي بيان أصدرته الوزارة، في 19 مايو 2017، تعقيبا على ما نشرته بعض الصحف والمواقع الإخبارية بشأن تجاوزات بسفارة مصر ببرلين، وخضوعها لإجراءات رقابية دورية.

ووصفت “الخارجية” المصادر التي تم النقل عنها بأنها جاءت نقلا عن “مصادر مجهولة”، ودعت الصحف ووسائل الإعلام المصرية إلى عدم “ترويج أو تداول تقارير إخبارية غير صحيحة تستند إلى مصادر مجهولة“.

ولكن فيما يتعلق بالقرار الجمهوري الخاص بنقل خمسة دبلوماسيين للعمل بمواقع أخرى بالجهاز الإداري للدولة، نفت الخارجية ما قيل عن الضغط عليها من قبل جهات أمنية لإبعاد هؤلاء الدبلوماسيين؛ لأسباب تتعلق بالتنصت عليهم وتسجيل أحاديث لهم تشير إلى أنهم من المتعاطفين مع الثورة أو الإخوان.
وزعمت الخارجية أن إبعادهم يرجع إلى وجود “جهاز رقابي داخلي يقوم بمتابعة مدى الالتزام بمعايير وقواعد العمل الدبلوماسي الذي يقتضي وجود أقصى درجات الالتزام الوظيفي؛ اتساقا مع الطبيعة بالغة الحساسية للعمل الدبلوماسي، ونيل شرف تمثيل الدولة المصرية في الخارج“.

وكانت تقارير متطابقة في القاهرة، قد تحدثت عن أنباء عن الإطاحة بـ10 دبلوماسيين مصريين ونقلهم، بقرار جمهوري، إلى وزارتي الزراعة والتنمية الإدارية، وأن خمسة دبلوماسيين منهم أبلغوا بالقرار بالفعل دون تحقيق.

وأكدت مصادر دبلوماسية وتحقيق استقصائي نشره موقع “مدى مصر”، أن الإطاحة بالدبلوماسيين جاءت على خلفية اتهامات بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين، أو شباب ثورة يناير 2011، ومجموعة 6 أبريل، أو رفض التحولات السياسية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013، أو التقصير في الترويج للانقلاب على مرسي أثناء عملهم في الخارج.

وقال “مصدر دبلوماسي مصري”، إن هؤلاء الدبلوماسيين الخمسة، الذين صدر قرار جمهوري بإبعادهم لوزارات أخرى ليسوا أول مجموعة يتم استبعادها من الوزارة، ولكنهم دفعة ثانية من “شباب الدبلوماسيين” أعمارهم لا تزيد عن 40 عاما.

وكشف التحقيق الاستقصائي لموقع “مدى مصر”، عن أن عملية استبعاد الدفعة السابقة من الدبلوماسيين تمت “بعد عمليات تنصت، أو تسجيل آراء لهم خلال مناقشات مع زملائهم داخل مكاتب البعثات المصرية بالخارج أو في ديوان الوزارة، فيما لزمت الخارجية المصرية الصمت ولم تعقب.

ووفقًا لإجراءات السلك الدبلوماسي، يتعذر على الخمسة رفض تنفيذ القرار أو الاعتذار عن تنفيذه أو التظلم الإداري بشأنه، لكنهم يحق لهم طلب الإحالة للمعاش، رغم أن أكبرهم سنًا لا يتجاوز الأربعين

 

*مبادرة أم اتفاقية”؟.. تلاكيك شطب علاوة 18 مليون موظف

“العلاوة غير ملزمة” كلمة نزلت كالصاعقة على 18 مليون مصري، قوام العاملين بالقطاع الخاص، لتحطم أمالهم بعد أن كانت أنعشت أحلامهم بصرف “العلاوة الاجتماعية”.

وقال اتحاد الصناعات المصرية، أمس الاثنين، إن الوثيقة التي تم توقيعها تأتى تحت مسمى “مبادرة” لا “اتفاقية” بين قطاع الأعمال الخاص والدولة.

وبرر “الاتحاد” تهربه من الالتزام بصرف العلاوة الاجتماعية، قائلًا: إنها “ليست ملزمة”، إذ يتطلب تفعيل شرط الإلزام أن تكون صادرة، سواء كمبادرة أو اتفاقية أو غيرها، بموجب قانون يوافق عليه مجلس النواب، وهذا ما لم يحدث حتى الآن بسبب انقضاء دور الانعقاد التشريعي للمجلس قبيل التوقيع على الوثيقة.

اتبرع بجنيه 

مطالب الانقلاب العسكري منذ يوليو 2013 لم تتوقف الدعوات المتكررة لمواطني مصر للتبرع للمشروعات العامة عبر حسابات بنكية وصناديق خاصة، وأشهر هذه الدعوات ما جاء على لسان السفيه عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري بأحد البرامج التلفزيونية الفضائية ذائعة الصيت يطالب فيها موظفي الحكومة بتبرع شهري قيمته جنيه واحد.

وتلقفت حكومة الانقلاب كلمة السر التي نطق بها السيسي وهى “أتبرع بجنيه واحد” وحضّرت خازوقا جديدا للعاملين بالقطاع الخاص، وأخفته عمدًا داخل كلمة “مبادرة”، وتجاهل برلمان الدم إصدار قانون بالعلاوة متعمداً أفساد فرحة عمال القطاع الخاص.

من جانبه يقول يحيى حامد وزير الاستثمار المصري السابق في حكومة هشام قنديل، إن “إلغاء العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص، هو أسوأ حالات النظام، وهو قطاع مريض بسبب سياسات النظام الفاشل”.

وأضاف، في تصريح صحفي، “لن يستطيع أحد إنقاذ هذا النظام المتهاوي الذي أضاع ثروات البلاد، فضلا عن مدخرات المواطنين الكادحين؛ حيث أصبح هذا القطاع من سيئ إلى أسوأ”.

من أين يأتي الإلزام؟

فيما دافع المهندس نديم إلياس، رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة والتغليف، عن هذا التراجع، قائلًا: “نص المبادرة واضح وصريح، إذ يوضح جليا أن المبادرة تطالب كل منتسبيها بصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10%، والمطالبة تختلف عن الإلزام”.

ويتناسى “إلياس” وهو احد الأصابع الصغيرة للانقلاب تلك المزايا التي منحتها حكومة الانقلاب للفئات المتمتعة بالانقلاب، وهم فئة غير قليلة، مثل الجيش والشرطة والقضاء وبعض المؤسسات الإعلامية، وكذلك الإنفاق على مؤتمرات التسويق السياسي عديمة الجدوى في الداخل مثل مؤتمر الشباب الأخير، أو نفقات تحسين الصورة العامة للسيسي وحكومته في أمريكا والغرب.

وتابع “إلياس”: “الشروط واضحة، وهو “أن يقوم أصحاب الأعمال بصرف علاوة خاصة بمقدار 10% من الأجر التأميني، اعتبارا من أول يوليو الجاري، بحد أدنى 165 جنيها وحد أقصى 330 جنيها، مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة منذ شهر يناير 2017 عدا العلاوة الدورية لعام 2017، مع مراعاة النظم والقواعد الداخلية ومراعاة الظروف المالية والاقتصادية لكل شركة أو منشأة”، متسائلًا: “من أين يأتي الإلزام؟”.

ومن جهته، يرى الدكتور إبراهيم أحمد الشاذلي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الدراسات المتخصصة بالجامعة العمالية، أن “إلغاء مبادرة العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص يوضح أن الموقف الاقتصادي داخل مصر حرج إلى أبعد الحدود”.

وأكد، في تصريحات صحفية، “هناك مصانع كثيرة أغلقت أبوابها بسبب ما تعانيه من ضغوط وأعباء تُضاف كل يوم عليها؛ حيث قامت تلك الشركات بتسريح أعداد هائلة من الموظفين لعدم قدرتها على مواصلة السير”.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن “التصريحات المتتالية بشأن مكافحة الإرهاب وأنه يضرب البلاد، يعد عاملاً أساسيًا في هدم الاقتصاد وعدم جذب المستثمر الأجنبي”. 

وألمح إلى أن “سياسة التعويم التي قام بها النظام سابقًا كانت خاطئة، وتعد أحد الأسباب لتدهور القطاع الخاص، وتعتبر سياسات الدولة الحالية غير مفهومة، ولا تشجع على الاستثمار”.

 

لماذا يُصر السفيه السيسي على مؤتمرات الشباب؟.. الاثنين 24 يوليو.. الانقلاب يتعنت في تسليم جثامين الشهداء الـ8 الذين اغتالهم أمس

السيسي مؤتمر الشبابلماذا يُصر السفيه السيسي على مؤتمرات الشباب؟.. الاثنين 24 يوليو.. الانقلاب يتعنت في تسليم جثامين الشهداء الـ8 الذين اغتالهم أمس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أمن الانقلاب يعتدي على جنازة الشهيد “عماد الفار” بدمياط

 اعتدت قوات أمن الانقلاب على جنازة “عماد الفار”، شهيد البصارطة بدمياط، والذي اغتالته الأسبوع الماضي، وقامت بإطلاق الرصاص والغاز والخرطوش على المشاركين في تشييع الجنازة.
وسادت حالة من الاستياء الشديد في أوساط أهالي القرية جراء ممارسات قوات أمن الانقلاب، مشيرين إلى أن تلك الممارسات تشبه ممارسات قوات الاحتلال الصهيوني تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

 

*أمن الانقلاب بالسويس يمنع الزيارة عن “شبانة” للشهر الـ 7 على التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب بالسويس حرمان أسرة المهندس أحمد محمد إبراهيم شبانة، أمن الانقلاب بالسويس يمنع الزيارة عن “شبانة” للشهر الـ 7 على التوالي، من زيارته منذ اعتقاله في 17 يناير الماضي، وسط مخاوف ذويه على حالته الصحية.

ويقبع شبانة في زنزانة انفرادية، حيث تم تجديد حبسه 45 يوما، في شهر رمضان الماضي، ويعاني من البواسير وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن الإهمال الطبي داخل السجن.

 

*رابطة أسر الشهداء والمعتقلين بالمنوفية تحمل الداخلية مسئولية الاختفاء القسري ل 18 من مواطني المحافظة

تواصل قوات الأمن بالمنوفية الاخفاء القسرى لـ 18 من مواطنى المحافظة  وسط صرخات استغاثة من عائلاتهم خوفاً من تصفيتهم الجسدية حيث لم يتم العثور عليهم أو معرفة معلومات عن أماكن احتجازهم حتى الآن .
حيث شهد مركز منوف اعتقالات لعدد  من أبنائه واخفائهم قسرياً .
فقد قامت قوات الأمن باعتقال كلاً من :-
1–
محمد عبد العظيم كيلاني (٣٤ سنة)  ويعمل مهندسا زراعيا ، وتم اعتقاله من  مطار برج العرب يوم : ٢-٥-٢٠١٧ .
2-
وتعرض أيضاً للاعتقال المهندس أحمد علي عبد ربه ( ٣٣ سنة ) حيث كان بصحبة زوج أخته المهندس محمد كيلاني بمطار برج العرب يوم   ٢-٥-٢٠١٧
3- 
احمد عبدالعظيم الدمليجي من أحرار قرية صنصفط . منوف و يعمل بالشركة المصرية الألمانية بمدينة السادات
مختطف من يوم ٢٥ / ٤ / ٢٠١٧  .
4 – 
احمد رزق سلامة  من قريةدبركى /منوف ، خريج كلية علوم و مختفى منذ يوم 12 يوليو الجارى وهذة المرة التانية
5-
محمد شوقى  ابن مركز منوف / زاوية رزين رهن الاختفاء القسرى ، ولم يعرض علي النيابة ، ولا يعلم احدا مكان احتجازة يذكر انه اعتقل منذ فترة قصيرة وتعرض للاختفاء القسري لاكثر من 28 يوما ذاق فيهم كل الوان البطش والتعذيب علي ايدي زبانية الامن الوطني ، ليخرج من التهم الملفقه له بعد ذلك براءة ، ثم يعاود امن الانقلا ب اعتقاله واخفائه قسريا ..
6-
احمد عمر مكرم  علي ” 24 عاما” ،طالب بالمعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بكفر الشيخ  الفرقة الرابعه
اعتقال للمرة الثانية و مختفي من يوم ٢٠١٧/٧/٥ بعد اخلاء سبيله.
ومن مركز بركة السبع اختفاء قسري لكل من
1- 
أنور أحمد الجد ” ٢٠ عاما ” من أحرار قرية الهورين / بركة السبع  ، طالب بالفرقة الأولى دراسات اسلامية  جامعة الأزهر
و مختطف من منزله بعد عودته من أداء العمرة يوم ٢ / ٧ / ٢٠١٧
2-
أحمد عبدالمنعم منصور أبوصالح ” ١٨ عام” من أحرار قرية الدبايبة / بركة السبع ، طالب بالصف الثالث الثانوى
و مختطف من منزل صديقه انور الجد أثناء زيارته لعودته من أداء العمرة يوم ٢ / ٧ / ٢٠١٧
3- 
بلال ممدوح العزب  “٢٧ عام ” من أحرار قرية الشهيد فكرى / بركة السبع و مختطف من أمام مقر عمله بواسطة دراجة بخارية يوم ٤ / ٧ / ٢٠١٧
ومن مركز الشهداء اختفاء
1- 
أحمد سامى عبدالعال  ٢٥ عام طالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون
2-
شقيقه ابراهيم سامى عبدالعال  ٢٠ عام طالب بالفرقة الثانية بكلية ثروة سمكية من أحرار قرية ميت شهاله . الشهداء  تم اختطافهم من القاهرة يوم ١ / ٧ / ٢٠١٧
3-
الاستاذ محمد علي من الشهداء – ميت شهاله
معتقل من يوم ٣/٤/٢٠١٧  مع المحامي في السادات ليتابع اخبار قضيه لمعتقل اخر فاعتقل هو  والمحامي
المحامي خرج على ذمة القضية والاستاذ محمد اخذ براءه يوم الاربع ٢١/٦/٢٠١٧ ومازال رهن الاخفاء القسري
4-
عمر عبد العزيز محمد قابل مختفي من ٥/٢٥   وحتى الان
تم التقدم بشكوى لنيابة السادات برقم١٤٧ لسنة ٢٠١٧  والعديد من التلغرافات ولكن دون جدوى
5-
محمد سعيد أحمد عبدالمقصود
مختفي من ٥/١٦ تم التقدم بشكوى لنيابة السادات. في ٥/١٧ برقم ١٣٣ / ١٧ والعديد من التلغرافات .
ومن مركز قويسنا
1-
احمد محمد فهمي علي، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 22 يوليو 2017، في الساعة 12.30 ظهرا، من محل عمله بقويسنا، دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة.
ومن مركز الباجور
لليوم الـ 20 على التوالي اختفاء قسرى لكل من
1-
حسن محمد توفيق، ٢٠ عامًا، طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة جامعة الأزهر.
2-
هشام سعيد، ٤٣ عامًا، مدرس (مُعلم) قرءان وقراءات وخطيب أيضا بالمساجد.
3- 
سعيد هشام سعيد، ١٧ عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي.
وقد تقدم ذويهم ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات المصرية، ولم يتم الرد عليهم مما يزيد تخوفهم عليهم، من تعرض حياتهم للخطر، أو التصفية الجسدية، أو تلفيق التهم لهم.
يُذكر أن المعتقلين ما زالوا رهن الاخفاء القسري ، ولم يتم عرضهم علي النيابة حتي  الآن ، دون سند قانوني و وسط مخاوف من ذويهم لتعرض حياتهم للخطر أو التصفية البدنية أو تلفيق تهم جائرة لهم .
وتحمل “الرابطة” وزير الداخلية ومدير الأمن بالمنوفية والأمن الوطني المسئولية الكاملة عن سلامة وصحة ذويهم ، مطالبين بسرعة الكشف عن أماكنهم والإفراج الفورى عنهم .

 

*أمن الانقلاب بالشرقية يعتقل طالبين ومدرس وإمام وموظف

 استمرار للحملة المسعورة، التى تشنها ميليشيات الانقلاب ضد أحرار الشرقية، اعتقلت قوات أمن الانقلاب، فجر اليوم عدد من رافضي الانقلاب بالزقازيق عقب حملة مداهمات لمنازلهم، دون أي سند قانوني.
والمعتقلين هم:
عمرو الدفى من القنايات، ويعمل موظف بالكهرباء
محمد فرج من الاشراف، يعمل مدرس
محمد عبداللطيف من النكارية، طالب ووالده معتقل.
بلال عمر من النكارية، طالب ووالده وشقيقه معتقلان.
الشيخ فتحى من سعدون، يعمل امام وخطيب

 

*استمرار الإخفاء القسري بحق طالبين بالشرقية ومخاوف علي حياتهما

تواصل قوات أمن الإنقلاب الإخفاء القسري بحق طالبين بالشرقية دون سند من القانون مع تزايد القلق من تلفيق تهم لهما ليس لهم علاقة بها فضلاً علي الخوف علي حياتهما .
فقد إعتقلت قوات أمن الإنقلاب محمد عاشور حسن، 23 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، ومن أبناء قرية الطويلة – مركز فاقوس محافظة الشرقية ،قامت بإعتقاله من منزله فجر يوم 21 يونيه2017 ، ولم يعلم ذويه سبب أعتقاله، ولا مكان أعتقاله، حتى الآن.
كما تستمر الجريمة ذاتها بحق الطالب”محمد الهادي”من قرية جهينة التابع لمركز فاقوس بالشرقية، الطالب بالفرقة الأولى بمعهد الإعلام، منذ أن تم اعتقاله على يد قوات أمن الإنقلاب بمركز فاقوس، أثناء زيارته لصديق له محتجز داخل المركز، يوم 26 مايو 2017، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
من جانبها قامت أسرتيهما بتقديم بلاغات وشكاوى للجهات المختصة ولكن دون جدوى حتي الآن، محملين داخلية الإنقلاب المسؤلية الكاملة عن سلامتها.

 

*الإخفاء القسري يهدد حياة مواطن بالقليوبية لليوم التاسع

لليوم التاسع على التوالي تواصل داخلية الانقلاب إخفاء المواطن أيمن دياب قسريا بعد أن قامت باعتقاله تعسفيا في الـ 16 من يوليو الجاري من قرية زاوية النجار التابعه لمركز قليوب واقتيادة الي مكان غير معلوم .
وقالت أسرة المواطن أيمن دياب 40 عاما متزوج ولديه 6 من الأبناء ويعمل بالمجال الحر، إن ضابط بالأمن الوطني هاتفه وطلب منه أن يعمل معه مخبر للإبلاغ عن أهالي القرية، إلا أنه رفض وقام بمهاجمة الضابط أثناء المكالمة وهو ما أثار الأمن الوطني ضده وأرسلوا قوة قامت باعتقاله تعسفيا من مسكنه، وتحمل الأسرة داخلية الانقلاب مسؤلية سلامته.

 

*مصر: “أوقفوا الجريمة وليس الحياة”.. إدانة لأحكام الإعدام بقضية بركات

 أصدرت المبادرة المصرية للحقوق والحريات الشخصية – منظمة مجتمع مدني مصرية – تقريرًا تحت شعار “أوقفوا الجريمة وليس الحياة”، بعنوان “المزيد من إهدار معايير المحاكمة العادلة لن يُنهي الاغتيالات”، دانت فيه حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر يوم السبت الماضي 22 يوليو/تموز، بإعدام 28 شخصًا (من المعتقلين السبعة والستين)، ضمن القضية رقم 81 لسنة 2016 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًّا بقضية “اغتيال النائب العام“.
وكانت المحكمة قد قضت بإعدام ثمانية وعشرين معتقلا، وبالسجن المؤبد لخمسة عشر آخرين، وبالسجن المشدد 15 عامًا لثمانية متهمين آخرين، وبالسجن المشدد 10 سنوات لخمسة عشر آخرين، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمٍ لوفاته.
والمحكوم عليهم بعقوبة الإعدام حضوريًّا 15 معتقلا، هم أحمد محمد طه أحمد وهدان، أبو القاسم أحمد علي يوسف، محمد أحمد السيد إبراهيم، أحمد جمال أحمد محمود حجازي، محمود الأحمدي عبد الرحمن علي، محمد الأحمدي عبد الرحمن علي، ياسر إبراهيم عرفات، أبو بكر السيد عبد المجيد، عبد الله محمد السيد جمعة، عبد الرحمن سليمان محمد، أحمد محمد هيثم الدجوي، إبراهيم أحمد إبراهيم الشلقامي، أحمد محروس سيد عبد الرحمن، إسلام محمد أحمد مكاوي، حمزة السيد حسين عبد العال.
وحكم أيضًا بعقوبة الإعدام غيابيًّا على 13 معتقلا، وهم أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي، محمد جمال حشمت عبد الحميد، محمود محمد ناجي بدر، كارم السيد أحمد إبراهيم، يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، قدري محمد فهمي محمود الشيخ، صلاح الدين خالد صلاح الدين، علي السيد أحمد محمد بطيخ، معاذ حسين عبد المؤمن عبد القادر، يوسف أحمد محمود السيد، محمد عبد الحفيظ أحمد حسين، السيد محمد عبد الحميد الصيفي، علي مصطفى علي أحمد.

 

*الانقلاب يعلن مقتل 7 مدنيين خلال إحباط هجوم واسع على الجيش

أعلن جيش السيسي، الإثنين 24 يوليو/تموز 2017، مقتل 7 مدنيين، تصادف وجودهم خلال إحباط هجوم استهدف حاجزاً عسكرياً، بمحافظة شمال سيناء.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، في بيان عبر صفحته بموقع فيسبوك، إن “القوات المسلحة أحبطت عملية إرهابية كبرى كانت تستهدف أحد كمائن الجيش جنوب مدينة العريش (مركز محافظة شمال سيناء)”، مرفقاً مقطع فيديو للعملية، مدته نحو دقيقتين ونصف الدقيقة.
وأشار الرفاعي إلى أن العملية كان سينتج عنها خسائر جسيمة في الأرواح، قد تصل إلى استشهاد ما يقرب من 50 إلى 60 فرداً من المدنيين والعسكريين“.
وحول تفاصيل الحادث، أوضح البيان: “حاولت إحدى عربات الدفع الرباعي المفخخة وبداخلها 4 مسلحين، اقتحام حواجز الكمين لاستهدافه، إلا أن إحدى الدبابات اعترضتها وتصدت لها؛ ما أسفر عن وقوع انفجار كبير“.
ونتج عن الانفجار، حسب المتحدث العسكري، استشهاد 7 من أهالي سيناء (3 رجال وسيدتان وطفلان)، تصادف وجودهم بالمنطقة أمام الكمين في أثناء وقوع الانفجار“.
ولم تعلن أي جهة، مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة 19.50 ت.غ.
وتنشط في محافظة شمال سيناء عدة تنظيمات، أبرزها “أنصار بيت المقدس”، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مبايعة تنظيم داعش وغيّر اسمه لاحقاً إلى “ولاية سيناء“.

 

*جامعة الأزهر تتراجع أمام ضغوط حقوقية وتقر باعتقال الإيغور

قال رئيس جامعة الأزهر، «محمد المحرصاوي»، الإثنين، إنه تم القبض على 70 وافدا أجنبيا، للتأكد من صحة أوراق إقامتهم في المدينة الجامعية، في تصريحات جاءت متناقضة مع أخرى صدرت عن الجامعة في وقت سابق، نفت فيها اعتقال طلاب الأزهر الوافدين من تركستان في مصر، وزعمت أن هذه الأخبار «عارية من الصحة».
وأوضح «المحرصاوي» خلال مؤتمر عقده، اليوم الإثنين، بمقر جامعة الأزهر، للإعلان عن الموعد النهائي لتنسيق كليات جامعة الأزهر، أن التحقيق مع الوافدين الأجانب أثبت انتماء 20 منهم لجامعة الأزهر، فيما استغل 50 أجنبيا، بينهم 3 طلاب مفصولين، الإقامة في المدينة الجامعية دون أن يكون لهم علاقة بجامعة الأزهر.
ويعد هذا التصريح اعترافا من رئيس جامعة الأزهر باحتجاز عشرات الوافدين الأجانب «لم يحدد جنسياتهم»، عقب نفي الأمر من قَبل عبر بيان رسمي.
ومطلع يوليو الجاري، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، وتقارير إعلامية مصرية وعربية وأجنبية، قوات أمن الانقلاب باحتجاز عشرات الطلاب من إقليم تركستان الشرقية بالصين، والمنتمين إلى أقلية الأيغور ممن يدرسون في جامعة الأزهر.
وطالبت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» (غير حكومية)، سلطات الانقلاب بعدم القيام بترحيل أي شخص منتمي لأقلية الإيغور من مصر إلى الصين.
وينحدر الأُيغور من إقليم تركستان الشرقية «تطلق عليه السلطات الصينية اسم شينجيانغ»، وهي أقلية مسلمة تطالب باستقلال إقليمها عن الصين.
وعلى الرغم من عشرات التقارير الصحفية والحقوقية التي تحدثت عن اعتقال أجهزة الأمن، للعشرات من الطلاب التركستانيين الذين يدرسون فيها تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم، نفت جامعة الأزهر هذه الأنباء، زاعمة أنها «عارية من الصحة”
ونقلت صحف محلية في وقت سابق عن الدكتور «أحمد زارع» المتحدث باسم جامعة الأزهر، قوله إن «ما أثير من أنباء عن اعتقال قوات الأمن لعدد من طلاب الأزهر الصينيين، عار تماما عن الصحة».
وأضاف أنه «لا توجد أي حالات اعتقال بين أبناء الصين الذين يدرسون في جامعة الأزهر».
وطالب المتحدث باسم جامعة الأزهر، جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر الأخبار، مشيرًا إلى أن طلاب الصين يدرسون في الأزهر الشريف كغيرهم من أبناء دول العالم، ولا يوجد أي تعرض لهم من جانب السلطات، مؤكدا أن السلطات المصرية توفر لهم كل احتياجاتهم.
وكانت معلومات ترددت عن شن أجهزة أمن الانقلاب، خلال الأيام الماضية، حملة مداهمات واعتقالات، طالت المئات من الطلاب التركستانيين الذين يدرسون في الأزهر الشريف، تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم.
وانتشرت صورا على مواقع التواصل الاجتماعي لأماكن إقامة الطلاب، بعد أن داهمتها قوات الأمن، وأظهرت الصور بعثرة محتويات الوحدات السكنية، كما انتشرت فيديوهات للطلاب وهم مقيدون في أماكن احتجاز.

وعلى الرغم من هذه الصور والفيديوهات، قال اللواء «عادل عبد العزيز» المدير العام والمشرف على قطاع مدن البعوث الإسلامية في الأزهر الشريف، إن «المدينة لم تتسلم أي إخطار سواء في القاهرة أو الإسكندرية بإلقاء القبض على طلاب منها، وإن كل الطلاب المدرجين بالسجلات في المدينة بخير، ويمارسون حياتهم في مصر بكامل حريتهم».

 

*الانقلاب يتعنت في تسليم جثامين الشهداء الـ8 الذين اغتالهم أمس

تتعنت داخلية الانقلاب فى تسليم جثامين الشباب الثمانية الذين أعلنت عن اغتيالهم بالأمس بزعم الاشباك معها فى صحراء الفيوم رغم وجودهم لديها قيد الاخفاء القسرى وفقا لما وثقته المنظمات الحقوقية بمدد متفاوته .

وقال أهالى الشهداء فى تصريحات للحرية والعدالة أنه لليوم الثانى بعد وصول خبر الاغتيال لأبنائهم وتوجههم لاستلام الجثامين إلا أن داخلية الانقلاب ترفض تسليمها لهم دون ذكر الاسباب .

ودانت العديد من منظمات حقوق الانسان جرائم القتل خارج اطار القانون التى تمارسها مليشيات الانقلاب بما يخالف  القوانين والمواثيق الدولية الموقعه عليها الدولة , وكان آخرها الاعلان عن اغتيال 8 بالامس وهم  ” نادر أحمد عزت عبدالغفار إبراهيم، ومحمد عواد محمد حنفى الشلقانى، ومحمد جمال عدلى رضوان، وإسلام أحمد سليمان محمد، وأحمد عبدالفتاح أحمد جمعة، وعبدالرحمن عبدالمعطى مصطفى محمد، وعمر عادل محمد عبدالباقى، ومحمد راضى إسماعيل محمد” 

ودانت المنظمات عمليات القتل خارج إطار القانون على يد قوات داخلية الانقلاب، واعتبرت أن جرائم القتل خارج إطار القانون المتكررة بحق المواطنين المصريين، والتي تخالف القوانين والمواثيق الدولية الموقعه عليها الدولة. 

وأكدت المنظمات والمؤسسات الحقوقية أن ادعاءات “الداخلية”؛ بخصوص هذه الواقعة ووقائع سابقة غير صحيحة، حيث وثقت المنظمات اعتقال عشرات من المواطنين ثم قتلهم خارج إطار القانون. 

 

*هاشتاج “#اغتالوا_الشباب”.. يفضح ازدواجية ودموية السيسي

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج “#اغتالوا_الشباب” الذي يتوقع أن يحصد درجة متقدمة في ترتيب الهاشتاجات؛ لفضحه ازدواجية القاتل عبدالفتاح السيسي، الذي كشفت داخليته بالأمس عن اغتيال 8 شباب من زهرة شباب الوطن.

وكشفت التغريدات عن أن اغتيال الشباب هو قتل خارج إطار القانون، يجعل من داخلية الانقلاب سلطة فوق الدولة وفوق القانون وفوق الدستور.

 

*رغم عدم جدواها.. لماذا يُصر “السفيه” على مؤتمرات الشباب؟

عقد رئيس الانقلاب خلال الشهور الماضية عدة مؤتمرات للشباب، في شرم الشيخ ثم القاهرة والإسماعيلية وأسوان وأخيرا في الإسكندرية، يشارك في كلّ منها ما بين 1000 إلى 1300 شاب وفتاة؛ فما الذي تحقق من ورائها؟ وهل استفاد الشعب والوطن من إقامتها وإنفاق الملايين على هؤلاء الشباب والفتيات؟ وما جدواها؟ ومن يدفع فاتورة هذه المؤتمرات؟ وهل حققت اختراقا في أي من الملفات السياسية والاقتصادية وساهمت في حل أي مشكلة؟ وما هذه المشاكل التي ساهمت فيها مؤتمرات السيسي للشباب؟.

الإجابة بكل وضوح هي صفر كبير، يضاف إلى الأصفار الكثيرة التي حققها رئيس الانقلاب، وتعتبرها صحف وفضائيات العسكر إنجازا كبيرا لم يكن ليتحقق في 30 سنة، بحسب تصريحات السفيه السيسي نفسه!.

وفي هذا التقرير نرصد أبرز الملاحظات على مؤتمرات السيسي للشباب.

شباب على الفرازة الأمنية

ومن الملاحظات الجديرة بالذكر، أن كل هؤلاء الشباب من أقارب وأبناء كبار الجنرالات والموالين للنظام العسكري، يتم اختيارهم عبر فلاتر أمنية مشددة، ولا أحد يعرف بالضبط شروط المشاركة، وكيف يتم التقديم، كل ما يعلمه الشعب هو الإعلان عن عقد المؤتمر يوم كذا في قاعة كذا بالمدينة الفلانية.. ثم يتوافد الشاب في باصات فخمة مكيفة.

خراب على المدن التي تستضيفها

ووفقًا لمحمود سلطان، فإن تكلفة مؤتمرات الشباب لا تتوقف عند حدود فاتورة التنظيم والانتقالات والإعاشة.. وإنما تمتد تكلفتها إلى المدن التي يوقعها حظها العاثر في تنظيم أحد تلك المؤتمرات، إذ يتوقف حالها بالكامل، وتتحول إلى مدن أشباح لا يسكنها إلا الأمن، ولا تسمع فيها إلا صوت سيارات الشرطة التي لا تنقطع، وتختفي حركة الأسواق، وتحل محلها الكمائن والحواجز الأمنية، يقضي الأهالي بضعة أيام في جحيم حقيقي.

اصطناع صورة ديمقراطية

وفي مقاله «مؤتمر الشباب وتأميم السياسة» يُبدى الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة المصريون، اندهاشه من الإصرار على إقامة هذه المؤتمرات رغم عدم جدواها، قائلا: «لا أعرف لماذا تصر (الرئاسة) على الاستمرار في الصور الاحتفالية والشكلية في إدارة الحياة السياسية في مصر، بينما الواقع الحقيقي متهرئ والعالم كله يراه وينتقده».

ويضيف سلطان: «السيسي نفسه يسمع هذا الاتهام والوصف في أي حوار صحفي في عواصم العالم، ويجيب إجابة كاذبة بأن الظروف في مصر لا تسمح بالديمقراطية ولا الحريات العامة كما تعرفها الدول الأخرى، ومع ذلك يصر على أن يصطنع صورة” ديمقراطية غير حقيقية في الداخل ويعقد مؤتمرا شكليا.. ثم ينفض السامر».

تأميم العمل السياسي

كما يأتي إصرار السفيه على هذه المؤتمرات في ظل تأميم كامل للحراك السياسي ومحاصرة الأحزاب، وهو الذي قاد انقلابا دمويا أجهض به المسار الديمقراطي الذي أثمرته ثورة 25 يناير 2011م.

وفي لقائه اليوم بالإسكندرية، يسأل رئيس الانقلاب ويرد على سؤاله: “بنقعد ليه؟ علشان نسمع بعض وأشكي لكم وتشكولي، وأشكي لكم حالي وحال بلدي“!.

وينتقد سلطان هذا الأسلوب لتبرير إقامة هذه الكلمة، مؤكدا أن هذا كلام لا يصح أن يقوله مسئول رفيع، فالدولة لا تدار بمنطق الفضفضة والطبطبة، وأشكي لك همي والشعبوية المتجاوزة للمؤسسات، بما فيها الأحزاب السياسية، وإنما تدار الدول بمنطق احترام قواعد الدستور، بإتاحة المعلومات الكاملة لكل مواطن ليعرف الحقائق عن أداء الحكومة وعن المال العام وعن الإنفاق وعن السياسات بشكل عام، وبمنح المواطن حقه في الاحتجاج والمراجعة والنقد، وأن تكون له أحزابه الحرة بخبرائها الذين يملكون البدائل والإجابات والحلول.

لغة عاطفية تفتقد الرشد

وبحسب سلطان، فإن السيسي في مؤتمر الشباب اليوم، يتحدث بالأسلوب العاطفي المألوف والحماسي: «ليس أمامنا إلا أحد طريقين، إما الكفاح وإما الاستسلام»!.، وهو كلام بالغ الغرابة، فلا أحد يعرف أساسا: يكافح ماذا أو يستسلم لماذا، هل نكافح القمع وتكميم الأفواه وغياب العدالة والشفافية وإهدار استقلال القضاء وسوء إدارة الثروة الوطنية، أم نستسلم لكل تلك الإجراءات!.

كما افتقد المؤتمر للغة الرشد في إدارة الحوار، حيث غضب السفيه من أحدهم عندما طالب برفع رواتب العاملين لأنها ضعيفة، فرد السيسي غاضبا: “إنت فاكر إني مش عارف إن المرتبات ضعيفة، طبعا أنا عارف إن المرتبات مش جيدة لكن قل لي أجيب منين!”.

وبحسب مراقبين، لو كان حوارا جادا لوجد السفيه من يرشده من أين يزيد الدخل القومي، وهو الذي أهدر أكثر من 100 مليار جنيه على مشروع تفريعة قناة السويس دون جدوى اقتصادية رغم تحذيرت الخبراء والمختصين، وعندما سئل عن ذلك قال إنها لرفع الروح المعنوية للمواطنين.

ولو كان الحوار جادا، ولن يكون، لوجد “السفيه” من يرشده إلى أن هناك خللا في أولويات إدارة البلاد، وكيف تكون الأولويات لإنشاء المصانع وإعادة تشغيل ما تعطل منها، وتحديث إدارة الإنتاج لتعظيم الدخل القومي، وليس لبناء مدن ضخمة جديدة بدون أي ضرورة تقتضيها، وأن من يخطط لنهضة أمة يكون مشغولا بالإنفاق على المزيد من المدارس والمكتبات ومراكز الأبحاث، وليس بالإنفاق على تأسيس المزيد من السجون.

 

*بكرة تشوفوا مصر.. تراجع “زراعة القطن” لأقل معدلاتها منذ محمد علي

كشف عبد المنعم البنا، وزير الزراعة في حكومة الانقلاب، عن تراجع زراعة القطن في مصر بشكل كبير، مشيرًا إلى أن العام الماضي 2016 شهد زراعة أقل نسبة من القطن فى مصر منذ دخوله البلاد في عهد محمد علي، بنسبة بلغت 129 ألف فدان.

وقال البنا، في كلمته بالجلسة الثانية لما يعرف بمؤتمر الشباب، إن حجم التعديات علي الأراضي الزراعية خلال السنوات الماضية بلغ 77 ألف فدان، مضيفًا “نعمل على تغليظ العقوبات، عشان لو سبنا هذا الموضوع مش هنلاقي أراضي زراعية”. 

يأتي هذا في إطار حالة التردي التي تشهدها كافة المجالات في ظل حكم العسكر، والتي كان أبرزها تردي أوضاع السياحة وإيرادات قناة السويس والتراجع الحاد في سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية، فضلاً عن إنفلات الاسعار في السوق المحلي.

 

*دسباسيتو السيسي” هل تنقذ مصر من الإفلاس؟

تجاوَزَ عدد مشاهدات الأغنية الشهيرة دسباسيتو” التي تعني بهدوء، حتّى صباح الاثنين، أكثرَ من 3 مليارات مشاهدة على “يوتيوب”، منذ طرحها في الـ12‏ من يناير الماضي، في حين يحاول الكوميديان السفيه عبد الفتاح السيسي حصد مشاهدات أكثر ومنافسة كل ما يطرح على “اليوتيوب”، عبر عبارات وكلمات يصعب في الحقيقة إيجاد مرادف دقيق لها، غير انها تطلق النكات والسخرية.

وتدوال نشطاء عبر منصة مقاطع الفيديو يوتيوب” تقريرا يكشف الحقيقة المُرة والمظلمة فى عهد الانقلاب، منها: “إغلاق 4500 مصنع بسبب السياسات الإقتصادية الفاشلة وانخفاض معدل مرور السفن فى قناة السويس والناتج يقل كل يوم”.

يأتي ذلك في الوقت الذى يتم فيه صناعة قوانين طاردة للاقتصاد الأجنبى والاستثمار وهو ما تسبب فى خسارة 1.5 تريليون جنيه، فضلا عن اختفاء حقيقة أين ذهبت 227 مليار دولار دون أى إثبات.. وأين صرفت!

أغنية أنقذت شعباً
وبالعودة إلى أغنية “دسباسيتو” التي يؤديها المغني البورتوريكي لويس فونسي” ومغني الراب “دادي يانكي”، الأغنية تروّج للسياحة بدولة بورتوريكو”، عكس ما يقوم به اعلام السيسي الذي يروج لخرابها.

وأسهم نجاح هذه الأغنية في إنعاش اقتصاد بورتوريكو وزيادة عدد السياح بنسبة 45% هذا الموسم، فلا أحد لحد الآن توقع هذا الارتفاع المرتبط بشهرة الأغنية.

ووفقا لما ذكره موقع Billboard، فإنّ شهرة الأغنية عالمياً أثارت اهتمام السائحين الأجانب لمعرفة المكان الذي ولد فيه نجوم الأغنية “فونسي ويانكي” مما أدى إلى زيادة معدل السياحة بنسبة 45% منذ طرح فيديو الأغنية الذي كشف عن مواقع مذهلة من المدينة الساحلية فضلا عن تكرار عبارة “هكذا نفعلها في “بورتوريكو”.

وعلى عكس السفيه السيسي، كان حاكم بورتوريكو” اعلنَ منذ شهرين، إفلاس البلاد من أجل إعادة هيكلة الديون البالغة 70 مليار دولار، إلا أن هذا الوضع قد يتغير قريباً بفعل نجاح الأغنية وارتفاع عدد السياح القادمين للبلاد.

من جانبه قال الباحث السياسي الألماني البارز شتيفان رول فى حواره مع الجزيرة مؤخرا أن السيسي أدخل بلاده في طريق مسدود أوصلها لحالة من الانسداد السياسي وقربها من حافة الإفلاس الاقتصادي.

مشيرا إن السيسي أصبح شخصية مثار خلاف شديد، وأنه طالما ظل في منصبه فإن مصر لن تحقق أي تقدم.

دسباسيتو السيسي!

أبدع السيسي في آخر “دسباسيتو” فلتاته الفذة بمناسبة تدشين قاعدة عسكرية في مصر، وذلك عندما أراد ملمحاً إلى صغر حجم دولة قطر أن يكحلها فقلع عينيها قائلا : (عايزين تتدخلوا في مصر أزاي وهي فيها 100 مليون بيفطروا ويتغدوا ويتعشوا في يوم واحد قد اللي دول تانية بتحاول تتدخل في شؤونا بتاكله في سنة ، هتقدر على مصروف مصر عشان تحاول تتدخل فيها ؟!…).

بيد أن المسخرة الأكثر هراءً في هذيان السيسي تجسدت في جملته التساؤلية:” هتقدر على مصروف مصر عشان تحاول تتدخل فيها ؟” ، فهي بدون لف ولا دوران بمثابة دعوة مباشرة مفتوحة للتدخل في شؤون جمهورية مصرية مقابل تحمل مصاريفها!

وكأنه يقول لدولة الإمارات ممثلة بمحمد بن زايد: إياك أعني واسمعي يا قطر، أو ربما العكس: إياك أعني يا قطر واسمعي يا إمارات، لا فرق ما دام الدافع هو الدفع (بأكياس الرز)!

وتعد خسائر قطاع السياحة هي الأسوأ منذ انقلاب 30 يونيو 2013، وعزا وزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي ذلك إلى تراجع إيرادات السياحة، لنحو 4 مليارات دولار، مقارنة بـ12.5 مليار دولار في 2011.

واكب ذلك الركود حملة رسمية وإعلامية واسعة ومكثفة قامت بها سلطات الانقلاب؛ لتشجيع المصريين على السياحة الداخلية، وتعويض تراجع توافد السياح الأجانب، ولكن الرياح جاءت بما لا تشتهي حكومة السفيه السيسي.

 

*المنقلب” يُقر قانونًا باعتبار “المختفي” ميتًا بعد مرور 30 يومًا!

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، باعتبار المختفي والمفقود ميتًا بعد مرور 30 يومًا على اختفائه، الأمر الذي يثير العديد من المخاوف على المئات من معارضي الانقلاب المختفين قسريا منذ عدة أشهر، حيث يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب داخل سلخانات الأمن الوطني بمختلف المحافظات.

وتضمن القرار، الذي حمل رقم 140 لسنة 2017، تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، والذى يتضمن اعتبار المفقود ميتا بعد مُضي ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ فقده، فى حال ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت، أو كان فى طائرة سقطت، أو بعد مُضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية.

ويضيف القرار: “رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك، يصدر قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا فى حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود“.

وتابع القرار: “عند الحكم بموت المفقود، أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتا على الوجه المبين فى المادة 21 من هذا القانون، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتُقسَّم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم، أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية، كما تُرتب كل الآثار الأخرى“.

 

*أشفقُ على سجَّاني.. أوَّل تسريبٍ للسياسي عصام سلطان من سجن العقرب

انفرد “هاف بوست” بأول تسريب مكتوب لرسائل المحامي والسياسي المصري المعروف عصام سلطان، والمعتقل منذ أربع سنوات. وكتب سلطان، الذي شغل نائب رئيس حزب الوسط مقالاً بعنوان “مراجعاتي” من داخل “قفص الاتهام ذي الطبقتين الزجاجيتين والحاجزين الحديديين” على حد وصفه، وذلك بمناسبة حلول شهر يوليو/تموز 2017، والذي يعني مرور أربع سنوات كاملة على اعتقاله بسجن العقرب سيئ السمعة.
سلطان حاول من خلال كلماته القليلة المسربة، أن يجعل القارئ يعيش شعوره داخل زنزانته الانفرادية المظلمة، واصفاً كيف يستقبل أخبار الأوضاع السيئة التي يعيشها المواطن المصري خارج أسوار سجنه.
ووجه خطابه إلى ما وصفه بهذا “الجيل الجميل الذي تخلص من عادات وتقاليد الآباء والأجداد البالية، وتمرد على الخرافات والأوهام والخزعبلات، الجيل الذي قهر الظلم والخوف واليأس”.. في إشارة إلى جيل الشباب الذي شارك في ثورة 25 يناير، ومازال الكثيرون منه يعارضون الانقلاب العسكري.

نص الرسالة
بحلول يوليو/تموز 2017، تمر أربع سنوات كاملة على اعتقالي بسجن العقرب، هي عمر الانقلاب العسكري أيضاً على الإرادة الشعبية والتجربة الديمقراطية الوليدة من رحم ثورة 25 يناير/كانون الثاني العظيمة، وإن اتخذ الانقلاب شكل الصراع مع رئيس أو حزب أو جماعة، إلا أن حقيقته في الأول والأخير، صراع مع الثورة للقضاء عليها، باستغلال طريقة وأداء ذلك الرئيس أو الحزب أو الجماعة ونواياهم الحسنة أثناء وجودهم في الحكم.
وكلما ازدادت عليّ جرعات التعذيب المتواصلة بزنزانتي الانفرادية المظلمة، وزادت بها مساحات الاستباحة الجسدية والمعنوية بالمنع من الطعام والشراب والهواء والنوم والعلاج والزيارة والورقة والقلم والكتاب، ازددت إشفاقاً على سجانيّ ومعذبيّ، وازددت إيماناً بالحرية لي وله ولمصر المخطوفة في يد مجموعة من المراهقين.
وكلما اشتاقت نفسي لرؤية أولادي -مجرد رؤيتهم فقط- ازددت يقيناً بأنهم وجيلهم من الشباب يستحقون مني المداومة على الصبر والصمود والثبات على القيم والمبادئ التي ألزمت بها نفسي منذ نعومة أظافري في حياتي الخاصة والعامة، بل يستحقون أكثر من ذلك، بذل نفسي حتى الموت.
وكلما تابعت حياة المواطن البسيط، من تدهور وغلاء وإهمال وتهميش وقروض وفساد ومطاردات وتشريد ويأس وإحباط وانتحار، تأكد اعتقادي بأن أصل كل ذلك هو الاستبداد!
وكلما ترامت لمسامعي أنباء التفريط والتنازلات عن الثروات والنيل والأرض والعرض، تيقنت أكثر بأن الطريق الوحيد للاستبداد في سبيل تثبيت أركانه الواهية، هو طريق الخيانة، ومزيد من الخيانة، كالسراب بالهواء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب.
وكلما سمعت عن شخوص القابعين في سدة الحكم والتشريع والعدل وأدائهم الفاضح، تأكدت من صحة موقفي الذي كان.. يوم تقدمت عام 2012 للبرلمان بقانون لعزل هؤلاء الفاسدين عن المناصب العامة، ولكن المحكمة الدستورية ألغت ذلك القانون فور صدوره، إيماناً بمبدأ المساواة في الحقوق بين السارقين والمسروقين.
فعاد السارقون وجاع المواطنون، وتذكرت أيضاً بحرقة ومرارة حكم القضاء بوقف الانتخابات النيابية عام 2013 فوقفت الانتخابات لتتقدم الدبابات.
كما تذكرت كذلك ما قدمته من مشروع قانون استقلال القضاء الذي طالما طالبت به قضاة مصر منذ عام 1986 عبر ناديهم برئاسة المستشار العظيم المرحوم يحيى الرفاعي، إلا أن النادي نفسه عدل من موقفه حين تغير مجلس إدارته.
وكلما وصلتني رسائل الاعتذار من بعض من شارك في ظلمي، من القضاة والسياسيين والكتاب والإعلاميين وزملاء النضال الوطني الطويل، على ما كان منهم وصدر عنهم من مواقف اكتشفوا خطأها في حق أنفسهم وغيرهم، وهي رسائل ممزوجة بالدم والعبرات، وجدت نفسي أجنح إلى العفو والمسامحة والغفران، وتمنيت لو عاد الصف الوطني مرة أخرى للالتئام والعمل المشترك لمواجهة العدو الخارجي المعروف، والذي يدير صراعات المنطقة بمساعدة عملائه ووكلائه من المستبدين والفاسدين في أقطارنا العربية المأزومة.
وكلما سرحت بفكري وخيالي ودققت النظر في حوادث وتقلبات التاريخ، وتأملت نواميس الكون والحياة وحكمة الخالق العظيم سبحانه، ازددت إيماناً بجيل الشباب الحالي، فهو أفضل من جيلي والأجيال التي سبقتني حتى مائتي عام مضت على الأقل، أجيال التصفيق والنفاق والكرباج منذ حكم محمد علي وأبنائه ومن بعدهم!
فإلى هذا الجيل الذي ذاق الحرية وعاشها بعد أن دفع ثمنها في يناير/كانون الثاني 2011، إلى هذا الجيل الذي لن يفرط في حريته ولن يرضى لها بديلا أبداً.
إلى هذا الجيل الذي تخلص من عادات وتقاليد الآباء والأجداد البالية، وتمرد على الخرافات والأوهام والخزعبلات، إلى هذا الجيل الذي قهر الظلم والخوف واليأس، إلى هذا الجيل الجميل، أبث مراجعاتي أو قناعاتي التي كانت وستكون بإذن الله.
عصام سلطان – يوليو/تموز 2017 – من داخل قفص الاتهام ذي الطبقتين الزجاجيتين والحاجزين الحديديين.

 

*زيادة أسعار الإنترنت الأرضي اعتباراً من اشتراك يوليو

أعلن مركز دعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس وزراء الانقلاب، اليوم الإثنين، عن تطبيق زيادة أسعار الإنترنت الأرضي، اعتباراً من اشتراك يوليو الحالي، كنتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات (ADSL) بنسبة 14% على أسعار الإنترنت لجميع الشركات المقدمة للخدمة في مصر.
وذكر المركز أن الزيادات شملت رفع سعر سرعة (1 ميغا/ تحميل 10 جيغا بايت) إلى 57 جنيهاً، بدلاً من 50 جنيهاً، وسرعة (1 ميغا/ تحميل 100 جيغا بايت) إلى 108 جنيهات، بدلاً من 95 جنيهاً، وسرعة (1 ميغا/ تحميل 100 جيغا بايت/ سرعة 512 ميغا بايت) إلى 114 جنيهاً، بدلاً من 100 جنيه.
كما أشار إلى رفع أسعار سرعة (2 ميغا/ تحميل 150 جيغا بايت) إلى 160 جنيهاً، بدلاً من 140 جنيهاً، وسرعة (4 ميغا/ تحميل 200 جيغا بايت) إلى 250 جنيهاً، بدلاً من 220 جنيهاً، وسرعة (8 ميغا، تحميل 300 جيغا بايت) إلى 400 جنيه بدلا من 350 جنيهاً.

وطبّقت حكومة الانقلاب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% في سبتمبر/أيلول الماضي، وارتفعت إلى 14% مطلع يوليو/تموز الجاري. وعلى الرغم من استثناء قانون الضريبة للإنترنت الأرضي لمدة عام، إلا أن المستخدمين كانوا يتحمّلون جزءاً كبيراً منها، من خلال سداد اشتراكتهم بواسطة بطاقات شركات المحمول، المحمَّلة بالضريبة.

 

السيسي يستعد لبيع 17 جزيرة مصرية لـ”أولاد زايد”.. الأحد 23 يوليو.. داخلية القتله تصفي 8 شباب كانوا مختفين قسرا

السيسي وبن زايد1السيسي يستعد لبيع 17 جزيرة مصرية لـ”أولاد زايد.. الأحد 23 يوليو.. داخلية القتله تصفي 8 شباب كانوا مختفين قسرا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*البوابة نيوز” تثبت كذب رواية الداخلية عن الشباب الثمانية المغتالين اليوم

تداول رواد مواقع التواصل خبر نشرته صحيفة البوابة نيوز المقربة من الانقلاب العسكري، يؤكد اغتيال داخلية الانقلاب للطالب عمر عادل ويثبت كذب روايتها حول الواقعة.
وأفاد الخبر المنشور على الصحيفة الانقلابية، بتاريخ 15 يوليو الجاري، عن اعتقال الداخلية لـ “عمر عادل” بزعم أنه إخواني هارب من حكم بالسجن، وجاء تحت عنوان “ضبط طالب إخواني هارب من 10 سنوات سجنًا بالشرقية”، مع وضع صورة الطالب عمر عادل كصورة رئيسية للخبر.

وجاء متن الخبر كالتالي:
ألقت مباحث مديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع ضباط جهاز الأمن الوطنى، اليوم السبت، القبض على شاب ينتمى لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية فى قرية سلمنت التابعة لمركز ومدينة بلبيس يدعى “عمر عادل عبدالباقى”، 23 عاما طالب، ومحكوم عليه بالسجن 10 سنوات “عسكريا”، بتهمة التظاهر دون تصريح والتحريض على أعمال الشغب والعنف والمشاركة فيها وزعزعة أمن واستقرار البلاد“.
جار تطوير مناقشة المتهم المذكور للوقوف على حجم نشاطه الإرهابى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق“.
وأعلنت داخلية الانقلاب، اليوم الأحد، اغتيال “عمر عادل عبد الباقي”، أحد شباب قرية سلمنت بمركز بلبيس بالشرقية، بالإضافة إلى سبعة أخرين تحت زعم تبادل إطلاق النار، وهو ما ينفيه ويثبت كذبه خبر اعتقال عمر عادل المشار إليه سابقا.
وكانت قوات الانقلاب اعتقلت “عمر عادل” يوم 13 يوليو الجاري، وأخفته قسريًا ووثقت ذلك عدد من المنظمات الحقوقية.

وتجدر الإشارة إلى أن “عمر عادل” يبلغ من العمر 23 عامًا وحكم عليه بـ10سنوات عسكريًا

 

*أمن الانقلاب بالمنوفية يخفي مواطن لليوم الـ 59 على التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب بالمنوفية الإخفاء القسري بحق المواطن “عمر عبد العزيز محمد قابل”، لليوم الـ 59 على التوالي.
وبحسب المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، فقد تم اعتقاله تعسفيًا، من مقر عمله، منذ 25 مايو/آيار الماضي، على يد قوات الأمن المصرية، واقتادته لمكان غير معلوم، ولم يعرف ذويه سبب اعتقاله ولا مكان اعتقاله حتى الآن.
وتقدم ذويه ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات المصرية، كما تم التقدم بشكوى لنيابة السادات برقم١٤٧ لسنة ٢٠١٧، ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم عرضه على النيابة، أو أي جهة تحقيق، حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليه.
يذكر أنه من أبناء مركز الشهداء – محافظة المنوفية.
من جانبها، أدانت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، وحملت مسئولية سلامته للداخلية، وطالبت بسرعة الإفراج الفوري عنه، والكشف عن مكان احتجازه.

 

*داخلية القتله تصفي 8 شباب كانوا مختفين قسرا لديهم

بحسب بيان  صادر من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، فقد أعلنت قتله 8 شباب ، وادعت الداخلية في بيانها ورود معلومات لديها عن معسكر لتدريب هؤلاء المواطنين بنطاق الظهير الصحراوى لمركز شرطة سنورس/ محافظة الفيوم، وحال إقتراب القوات فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها مما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن مصرعهم
وتؤكد  العديد من المنظمات الحقوقية  أنَّ ادعاءات الداخلية المصرية بخصوص هذه الواقعة ووقائع سابقة غير صحيحة، حيث وثقت المنظمة السويسرية لحقوق الانسان اعتقال عشرات من المواطنين ثم قتلهم خارج إطار القانون.

فقد وثقت المنظمة اعتقال المواطن/عمر عادل عبدالباقي، 19عامًا، طالب، معتقل ومختفي قسريًا لدى السلطات المصرية منذ عصر الخميس 13 يوليو/تموز، طالع خبر التوثيق – عبر الرابط: http://ow.ly/5D6O30dQiTz.
كما وثقت المنظمة اعتقال المواطن/ محمد راضي، والمختفي قسريًا لدى السلطات المصرية منذ 18 يوليو/تموز
كما وثقت المنظمة اعتقال المواطن/ أحمد عبدالفتاح، والمختفي قسريًا لدى السلطات المصرية منذ 09 يوليو/تموز
كما وثقت المنظمة اعتقال المواطن محمد جمال عدلي، والمختفي قسريًا لدى السلطات المصرية منذ 03 يوليو/تموز الجاري
وتُدين المنظمة عمليات القتل خارج إطار القانون، على يد قوات الأمن المصرية، تلك الجرائم المتكررة بحق المواطنين المصريين، والتي تخالف القوانين والمواثيق الدولية الموقعه عليها الدولة.
وجاءت أسماء الأبرياء الشهداء بإذن الله  كما يلي:
1 .
نادر أحمد عزت عبدالغفار إبراهيم
2.
محمد عواد محمد حنفي الشلقاني
3.
محمد جمال عدلي رضوان
4.
إسلام أحمد سليمان محمد
5.
أحمد عبد الفتاح أحمد جمعة
6.
عبد الرحمن عبد المعطي مصطفى محمد
7.
عمر عادل محمد عبد الباقي
8.
محمد راضي إسماعيل محمد

 

*داخلية العسكر تعتقل 4 من أهالي البحيرة تعسفيًا

شنت ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة حملة اعتقالات طالت 4 من أهالى المحافظة خلال مداهمة منازلهم وتلفيق تهم ملفقة لهم.
واعتقلت داخلية العسكر كلًا من “ايمن صبري عبدالرحمن موسي، محمد صبري عبدالرحمن موسي
وكانا قاما باعادة إجراءات على قضية حصلت على براءة”، واحمد السيد محمد احمد سحالي من منطقة ابو الريش بدمنهور، والمهندس خليل فطيم قبل صلاة الفجر من منزله بإيتاي البارود“.
هذا وتواصل ميليشيات العسكر حملات المداهمات لمنازل الأهالى والقبض عليهم والتنكيل بهم واقتياد المقبوض عليهم لأماكن مجهولة

 

*في تحد للسيسي مستشار يطعن في قرار تعيين رئيس محكمة النقض

تقدم المستشار المصري أنس عمارة، أقدم نواب محكمة النقض، بطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء، يطالب ببطلان قرار رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، بتعيين المستشار مجدي أبو العلا رئيسا للمحكمة، لمخالفته لمبدأ الأقدمية المعمول به بين رجال القضاء.
وقال الطعن إن القرار تخطى مبدأ الأقدمية، ودفع بعدم دستورية القانون الذي استند إليه.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس الانقلاب القاضي بتعيين المستشار مجدي طه أبوالعلا، رئيسًا لمحكمة النقض اعتبارًا من أول تموز/ يوليو 2017.
وقال “عمارة”، إن نص الدعوى اعتمد على سببين أساسيين، الأول أن القرار الجمهوري الصادر بتعيين المستشار مجدي أبو العلا رئيسا لـ”النقض” تخطى مبدأ الأقدمية، حيث أنه لا يجوز اختيار الأحدث وتخطى الأقدم.
والسبب الثاني، حسب قول “عمارة”، أن التعديلات التي طرأت على القانون 13 لسنة 2017، بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية الأخيرة غير دستورية.
وحددت دائرة طلبات رجال القضاء جلسة 19 أيلول/ سبتمبر للنظر في الطعن المقدم.
وضمت قائمة أسماء القضاة المرشحين لتولي رئاسة محكمة النقض، ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء، كلًا من: المستشار أنس عمارة، والمستشار مجدي أبوالعلا، والمستشار إبراهيم الهنيدي

 

*بالأسماء.. مشرحة زينهم تستقبل 8 جثث اغتالتهم ميليشيات الانقلاب

كشف مصدر داخل مشرحة زينهم بالقاهرة عن وصول 8 جثامين عُرف منهم

1 . نادر أحمد عزت عبدالغفار إبراهيم

  1. محمد عواد محمد حنفي الشلقاني
  2. محمد جمال عدلي رضوان
  3. إسلام أحمد سليمان محمد
  4. أحمد عبد الفتاح أحمد جمعة
  5. عبد الرحمن عبد المعطي مصطفى محمد
  6. عمر عادل محمد عبد الباقي
  7. محمد راضي إسماعيل محمد

ولم تعلن داخلية الانقلاب حتى الآن ملابسات الجريمة التي تأتي ضمن جرائم القتل خارج إطار القانون التى تنتهجها سلطات الانقلاب والتى تشهد تصاعد فى الفترة الاخيرة دون أي اكتراث بتحذيرات الحقوقيين من آثار ذلك على المجتمع.

ولا تزال داخلية الانقلاب تتعنت فى تسليم جثمان الشهيد بإذن الله احمد ايهاب عبدالعزيز الطالب بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق من أبناء مدينة العاشر من رمضان وأعلنت داخلية الانقلاب عن اغتياله أول أمس الجمعة بعد اخفاء قسرى منذ اختطافه من منزله بتاريخ 11 يوليو الجاري.

كانت داخلية الانقلاب قد منعت الاهالى من المشاركة فى تشييع جثمان الشهيد بإذن الله أحمد عبدالناصر البهنساوي بقرية الأسدية بمركز أبو حماد وأجبرت أهله علي دفنه بعد منتصف الليل أمس حيث فرضت قوات أمن الانقلاب طوقاً أمنياً لمنع أهالي القري المجاورة من تشييع الجنازة. 

وكانت قوات أمن الانقلاب قد أعلنت عن اغتياله بعدما تم القبض التعسفي عليه ، يوم الخميس 13 يونيو 2017، بحسب أسرته، مؤكدين أنه أرسل لهم صورة ظهرت عليها آثار تعذيبه بتاريخ يوم 14 يونيو 2017، وقد قامت أسرته بعمل بلاغ لإثبات القبض التعسفي والإخفاء القسري لنجهلم ليفجعوا بخبر اغتياله من قبل داخلية الانقلاب ضمن جرائم القتل خارج إطار القانون التي لا تسقط بالتقادم.

 

*مليشيا السيسي” تعتقل 5 طلاب في “الصف” بالجيزة

داهمت قوات أمن الانقلاب بالجيزة منازل عدد من أحرار قري مركز الصف، ما أسفر عن اعتقال 5 طلاب بالمرحلة الثانوية والجامعية، واقتيادهم إلى مكان مجهول، وهم “عمرو أشرف، وأكرم إبراهيم، وكريم سعيد، ومحسن محمود، ومحمد علم الدين.
من جانبها حملت أسر المعتقلين داخلية الانقلاب ومديرية أمن الجيزة ومسئولي أمن الانقلاب بالصف المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم، مطالبين بالكشف عن مكان احتجازهم وسرعة الإفراج عنهم، محذرين من تلفيق اتهامات لهم

 

*السيسي يستعد لبيع 17 جزيرة مصرية لـ”أولاد زايد

كشف القرار رقم 1310 لسنة 2017 والصادر من حكومة الانقلاب والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يونيو 2017، عن استبعاد 17 جزيرة مصرية من تصنيفها محميات طبيعية، تمهيدا لطرد سكانها منها وبيعها لرجال أعمال، كما حدث منذ عدة أيام مع جزيرة الوراق التي تستعد حكومة الانقلاب لبيعها لرجال أعمال إماراتيين.

ووفقا للقرار فإن الجزر التي تنتظر البيع، هي: “الوراق، والذهب، وردان الكبري، وردان الصغرى، والقيراطين، وأبوغالب، وأبوعوض، وأم دينار، والقرصاية، وكفر بركات، والرقة، وحلوان البلد، والشوبك البحرية، والعياط، وكفر الرفاعي، والديسمي، والكريمات“.

 

*ارتفاع أسعار الدواجن والأسماك.. و”70%” زيادة في الخضار والفاكهة

شهدت الأسواق المصرية اليوم الأحد، ارتفاعا كبيرا في أسعار الخضار والفاكهة بلغ 70% عما قبل رفع أسعار الوقود، كما ارتفعت أسعار الدواجن والبيض والأسماك.

ويؤكد رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية يحيى السنى، أن أسعار الخضراوات والفاكهة ارتفعت بنسبة 70% بعد قرار حكومة الانقلاب برفع الدعم عن المحروقات خلال الفترة الماضية.

وأشار السني في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إلى أن قرار تعويم الجنيه الصادر فى نوفمبر الماضى، وزيادة أسعار الوقود والكهرباء، ورفع سعر الفائدة إلى 2%، تسببت فى ارتفاع الأسعار بالأسواق بشكل جنونى، مطالبا متخذى القرار بمراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين.

وبلغ سعر الخيار 6 جنيهات الفلفل الرومي 6 جنيهات الكوسة 8 جنيهات البامية 12 جنيهات الباذنجان الابيض 7 جنيهات الكابوتشا 5 جنيهات والبطاطس 5 جنيهات والجزر 5 جنيهات والطماطم وصلت إلى 5 جنيهات.

أما عن الفاكهة فيصل سعر العنب 10 جنيهات والبرقوق 30 جنيها والتفاح الأصفر 20 والتفاح الأحمر 25 جنيها، والمانجو تتراوح من 20 إلى 30 جنيها، والتين البرشومي 11 جنيها، والكمثرى 13 جنيها.

وزيادة في الدواجن والبيض والأسماك
ووفقا لتصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، فقد وصل سعر كيلو الدجاج الأبيض 22 جنيها بالمزارع ليصل إلى المستهلك بـ26 جنيهًا، بزيادة قدرها جنيهان مقارنة بالأسبوع الماضى الذى كان سعر الكيلو فيه 24 جنيهًا، فيما وصل سعر كرتونة البيض «الأبيض والأحمر» إلى 30 جنيها من المزرعة، ليباع للمتسهلك بـ35 جنيها.

وأضاف السيد أن أسعار الدواجن والبيض شهدت ارتفاعات متباينة فى أسعارها خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن نسبة الركود سجلت 30% مقارنة بفترة ما قبل ارتفاع أسعار الوقود.

ويؤكد تاجر أسماك بالدقي أن الأسعار في زيادة مستمرة لسبب غير معلوم حتى الآن، موضحا أن سعر البلطي يتراوح بين 30 إلى 35 جنيها الجمبري 200 جنيه، الدنيس 160 جنيه، السبيط 160 جنيها، التعابين 140 جنيها، الأمر الذي أدى إلى حالة ركود في حركة الببيع والشراء

 

*45 مواطنا حصيلة اغتيالات “داخلية” الانقلاب في أسبوعين

بـ8 شهداء جدد، بلغ إجمالي ضحايا الاغتيالات التي نفذتها “داخلية” مجدي عبدالغفار وزير الانقلاب، خلال الأسبوعين الأخيرين فقط، خارج إطار القانون، من واقع البيانات الرسمية، 45 مواطنا، كانوا معظمهم من المختفين قسريا، في الفترة من “7 يوليو إلى 23 يوليو”؛ منهم 16 مواطنا بالإسماعيلية و12 مواطنا قتلوا بالفيوم، و6 بأسيوط مجهولي الأسماء حتى الآن”، و5 بالجيزة منهم اثنان بدهشور وشاب الوراق سيد الطفشان، وشابان بالبحيرة وشابا ببني سويف وصيدلي بالتجمع الخامس، وسيدة بالإسكندرية وشاب بسيناء.

فيما أحصى آخرون عدد العمليات الدموية التي نفذتها الداخلية خلال الشهر الماضي من “15 يونيو وحتى 16 يوليوبقرابة 150 قتيلا وجريحا في البلاد، من ضمنهم ضحايا عمليات تصفية نفذتها أجهزة الأمن المصري (41 قتيلا)، إلى جانب عناصر مسلحة أفادت البيانات الرسمية بمصرعهم (40 مسلحا)، إضافة إلى (34 قتيلا) وعشرات الجرحى جراء هجمات مسلحة، نفذتها تنظيمات متشددة أبرزها، “ولاية سيناء” فرع تنظيم الدولة الإسلامية” في مصر و”حسم“.

آخر القافلة
وأعلنت داخلية الانقلاب اليوم قتل 8 مواطنين خارج إطار القانون، وهم؛ نادر أحمد عزت عبدالغفار إبراهيم، ومحمد عواد محمد حنفى الشلقانى، ومحمد جمال عدلى رضوان، وإسلام أحمد سليمان محمد، وأحمد عبدالفتاح أحمد جمعة، وعبدالرحمن عبدالمعطى مصطفى محمد، وعمر عادل محمد عبدالباقى، ومحمد راضى إسماعيل محمد.

وادعت ورود معلومات لديها عن معسكر لتدريب هؤلاء المواطنين بنطاق الظهير الصحراوى لمركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، وحال اقتراب القوات فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها مما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن مصرعهم، فيما تعلن مقتل أيا من أفراد الداخلية!

وأكدت غير منظمة حقوقية أن ادعاءات الداخلية”؛ بخصوص هذه الواقعة ووقائع سابقة غير صحيحة، حيث وثقت المنظمة اعتقال عشرات من المواطنين، ووثقت اختفاء أغلب الحالات الثمانية ومن ثم وثقت قتلهم خارج إطار القانون.

سيدة الإسكندرية
وافتتحت داخلية الانقلاب موسمها الدموي في منطقة أبوسليمان وفي يوم الجمعة بقتل سيدة بالرصاص الحي لدى مطاردة قوات الأمن لتظاهرة لمناهضي الانقلاب بالإسكندرية، وأسفرت عن اعتقال العشرات ومقتل سيدة بشرفه منزلها.

نقطة ساخنة
وقال مراقبون إن الإسماعيلية كانت بؤرة ساخنة، وخلال ثمانية أيام شهدت عمليتي تصفية، راح ضحيتهما 19 مواطنا، الأولى كانت في 7 يوليو الجاري بإعلان سلطات الانقلاب تصفية 14 مسلحا في “اشتباك” معهم بمحافظة الإسماعيلية، وزعمت أنهم إرهابيون كانوا يستعدون للقيام بأعمال تخريبية.

ومن بين الذين تمت تصفيتهم:
1-
محمد أحمد عبدالخالق حبيب (مواليد 7/1/1979 بالقليوبية)
2-
طارق عبدالله حسن عبدالله (مواليد 15/2/1985 من أوسيم بالجيزة)
3-
محمد شعبان طه عبدالعزيز (مواليد 1/1/1995 من أبشواي بالفيوم)
4-
خالد محمد أيمن سالم حسين (مواليد 9/3/1992 من الدقهلية)
5-
علي هاشم أحمد عصام الدين مصطفى (مواليد 24/6/2001 من منطقة الزيتون بالقاهرة).

اليوم التالي
وفي 8 يوليو الجاري، أعلنت “داخلية” الانقلاب تصفية اثنين من المواطنين بطريق دهشور بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، تبين أنهما أيضا كانا معتقلين من قبل قوات الأمن وكانا رهن الإخفاء القسري.

ومن بين من اغتالتهم الداخلية علي سامي فهيم الفار، من البصارطة وأب لطفلة، إضافة للشاب ماجد زايد عبد ربه على، وهو مختف قسريا منذ 3 يونيو 2017.

لا اسم ولا هوية
وفي 10 يوليو، أعلنت “داخلية” الإنقلاب عبر صفحتها الرسمية تصفية 6 مواطنين، داخل شقة سكنية بمدينة ديروط بمحافظة أسيوط، ولم تذكر أسماء من تم تصفيتهم.

وفي بيان لاحق لم تعلن الداخلية مزيدا من التفاصيل عن أسماء وهويات القتلى الستة حتى أنه تواترت أنباء خلال اليومين الماضيين أنها دفت 6 بأسيوط دون إثبات هوياتهم.

وكانت الداخلية قد ادعت أن الشباب الـ6 من المنتمين للجماعات الإسلامية “داعش” وقتلتهم رميًا بالرصاص بمحافظة أسيوط جنوب البلاد.

وكان نص البيان أن “داهمت القوات (عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا) لضبطهم، إلا أنهم حال استشعارهم باقترابها بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فتم التعامل معهم مما نتج عنه مصرع كافة المتواجدين بها (عدد 6 عناصر جارٍ العمل على تحديدهم)”!!

مقتل مطارد
وواصلت ميليشيات الانقلاب جرائمها بحق المصريين، وقامت بتصفية مواطن يدعى أحمد محمد عمر سويلم، البالغ من العمر 34 عامًا، من مركز الفشن بمحافظة بني سويف.
وزعم بيان داخلية الانقلاب أنها قتلت الشاب في إحدى الشقق السكنية بمنطقة المرج بالقاهرة، بعد تبادل إطلاق النار بين الطرفين، وأنها وجدت بحوزتة مسدسًا وبعض الذخيرة.

4 بالجيزة والإسماعيلية
وفي 15 يوليو أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتيال 4 شباب بالجيزة والإسماعيلية؛ بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، والتخطيط لزعزعة الأمن في البلاد، مشيرة إلى قتلهم في تبادل لإطلاق نار، دون أن تشير كعادتها- إلى وقوع قتلى أو حتى إصابات في صفوف أفراد مليشياتها.

وقالت داخلية الانقلاب -في بيان لها- إنها قتلت في الجيزة كلا من: سلامة سعيد كامل عطا (مواليد 5/8/1978 يعمل مدرسايقيم بكفر المنشى بمركز أبوحمر بمحافظة الغربية)، ومحمد كمال مبروك عبدالله (مواليد 9/6/1993- الطالب بكلية الزراعة- يقيم بقرية الطيرية بمركز كوم حمادة بالبحيرة).

وأضافت داخلية الانقلاب أنها قتلت اثنين في محافظة الإسماعيلية، وهما: (سهيل أحمد أحمد أحمد الماحى (مواليد 7/5/1997 من دمياط ويقيم بالسواحل)، وزكريا محمود زكريا ندا (مواليد 20/8/1996 من دمياط ويقيم بالسواحل بمركز كفر البطيخ ويعمل نجار موبيليا).

شاب الوراق
وقتلت داخلية الإنقلاب بالخرطوشوالرصاص الحي المواطن سيد الطفشان أثناء فض قوات الأمن احتجاج أهالي جزيرة الوراق بالجيزة على هدم منازلهم، وحملت مراكزحقوقية قوات أمن الإنقلاب مسؤولية مقتله، وطالبت النيابة العامة بالتحقيق في تلك الواقعة وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، غير أن داخلية الإنقلاب لا زالت ترهن لديها عدد من أبناء الجزيرة كمعتقلين بخلاف المختفين قسريا والذين لم تعلن عنهم حتى الآن.

الفار والبهنساوي
وبعد مرور6 أيام على اغتياله، سمحت داخلية الإنقلاب بدفن جثمان الشاب أحمد عبدالناصر البهنساوي، من الشرقية رغم أن داخلية الإنقلاب أعلنت مقتله في 18 يوليو، عبر بيان على صفحتها الرسمية زعمت أنه اشتبك معها، ونشرت أسمه كاملا، وهو أحمد عبدالناصر عبدالله محمد البهنساوي (مواليد 15/5/1993- طالب- يقيم قرية الأسدية/ مركز أبوحماد/ محافظة الشرقية).

وحسب أسرته فإنه تم القبض التعسفي عليه وقت المغرب يوم الخميس 13 يونيو 2017، وأرسل لهم صورة ظهرت عليها أثار تعذيبه بتاريخ يوم 14 يونيو 2017، وقد قامت أسرته بعمل بلاغ لإثبات القبض التعسفي عليه عليه، وإخفائه.

وكان بصحبته في قائمة اغتيال نفس اليوم الشاب عمادالدين سامي فهيم الفار (مواليد 15/1/1996- طالب – يقيم قرية البصارطة/ مركز دمياط/ محافظة دمياط)، وهوشقيق الشهيد علي الفار الذي استشهد قبل أخيه بأقل من 10 أيام في دهشور، وهومختف قسريا منذ ٤ أبريل أما أحمد فتم القبض عليه في 13 يوليو الماضي.

وفي اليوم نفسه كشف نشطاء عن مقتل أحمد حسن النشو، مدرس، ويسكن بشارع العشرين بالعريش شمال سيناء، وقالت أسرته أنه قبض عليه منذ أبريل الماضي.

مقتل صيدلي
وقتلت داخلية الإنقلاب في 19 يوليو، الصيدلي فريد زكريا محمد عمر، خارج نطاق القانون، رغم توثيق مركز الشهاب للقبض التعسفي عليه وإخفاءه قسريا لدى الأمن، وفريد من أبناء مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، 34 عام، متزوج ولديه طفلين وغير منتمي لأي أحزاب.

قتلى الفيوم
واغتالت الداخلية في 21 يوليو الشابين “محمد سعيد عبد الباسط، مواليد 1987، حاصل علي دبلوم معهد فني تجاري من مركز الصف محافظة الجيزة، و”أحمد إيهاب عبد العزيز” من مواليد 1997، وهو حاصل علي كلية أصول الين بجامعة الزقازيق الشرقية من العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.وذلك خلال مداهمة منزل مهجور بطريق القاهرة الفيوم.

نذير شؤم
واشتهر مجدى عبدالغفار بأنه وزير #الاخفاء_القسرى و#التصفيات_الميدانية و#الرجل_الدموى، منذ مجيئة وزير ل”داخلية” الإنقلاب، في مارس 2015، وأجرى عبدالغفار محاولات لتجميل وجهه القذر ففي مقابلة تلفزيونية له في فبراير 2016، نفي “صحة تنفيذ تصفيات جسدية لأى متهم بعض القبض عليه“.

وقال مراقبون وحقوقيون إنها “الداخليةالأقذر في تاريخ مصر من حيث دمويتها وتعذيبها النشطاء والسياسيين في السجون، ووفق تقرير مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب فإنه تم خلال عامين فقط من ولايته رصد وتوثيق 474 حالة وفاة على يد الأجهزة الأمنية، 328 منها خارج أماكن الاحتجاز، وخارجها 137، بخلاف 9 حالات مختلف حولها.

كما رصد 700 حالة تعذيب فردي وجماعي، وتكدير جماعي لمعتقلين داخل أقسام الشرطة والسجون وأماكن الاحتجاز، منها 250 حالة تعذيب داخل أقسام الشرطة، و24 بمعسكرات الأمن، و98 بمقار جهاز الأمن الوطني، و464 حالة اختفاء قسري، والعشرات من حوادث التصفية بدم بارد خارج إطار القانون.

 

*نظام السيسي يضيق الخناق على المصريين.. زيادة سعر الدواء 25%

استمراراً للنهج الاقتصادي المرهق لكافة المصريين، والذي بات محل شكوى كافة فئات الشعب، كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة بحكومة الانقلاب في نظام السيسي لصحيفة “العربي الجديد”، عن زيادات جديدة في أسعار أربعة آلاف صنف دواء خلال شهر أغسطس المقبل، موضحاً أن نسب زيادة أسعار الدواء إلى 20% للمحلي و25% للمستورد.
وإمعاناً في وضع الشعب تحت المزيد من الضغوط، فمن أهم الأدوية التي تواجه الغلاء “علاج السرطان وأمراض الكبد المختلفة، والقلب والضغط والسكر والكبد والحساسية والأمراض النفسية والعصبية والعيون وغيرها”، حسب المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، قائلاً: إنه من المتوقع أن يعلن وزير صحة الانقلاب، أحمد عماد الدين، خلال أيام، قائمة أسعار الأدوية بعد لقائه بعدد من رؤساء شركات الأدوية العاملة في مصر.
وأكد المسؤول أن القوائم النهائية للأسعار الجديدة للأدوية تشمل ما يقرب من أربعة آلاف نوع دواء، مشيراً إلى أن أصحاب شركات الأدوية التقوا سراً بوزير الصحة بحكومة الانقلاب في أحد مقار الشركات بعيداً عن مقر الوزارة، خوفاً من تسرّب أي معلومات إلى وسائل الإعلام، حيث تم الاتفاق بالفعل على رفع أسعار الأدوية بداية من شهر أغسطس المقبل، بحجة ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية.
وتأتي الزيادات الجديدة للمرة الثالثة خلال أقل من عام، إذ كانت المرة الأولى لرفع أسعار الدواء خلال مايو من العام الماضي، بزيادة جميع أسعار الدواء التي تقل عن 30 جنيهًا بنسبة 20%، والمرة الثانية في يناير/كانون الثاني الماضي بزيادة أسعار 3010 أصناف دوائية، بنسبة 50% للأدوية أقل من 50 جنيهًا، و40% للأدوية التي يزيد سعرها على 50 جنيهًا، و30% للأدوية التي يزيد سعرها على 100 جنيه (5.5 دولارات).

 

*علي جمعة : التعذيب في السجون ميراث تركه لنا الإنجليز

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه عندما سُئل أحد المسئولين عن التعذيب، الذي تم في السجون على عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أجاب بأن هذا من ميراث الإنجليز.

وأضاف جمعة خلال حلقة اليوم الأحد ببرنامج «والله أعلم»، عبر فضائية «سي بي سي»: «الإنجليز هما اللي سابولنا حكاية التعذيب دي، فقد عذبوا أهل دنشواي عام 1906، وهذا فكر برره دينيًا توماس إكوينوس».

وأوضح المفتي السابق، أن محاكم التفتيش كانت تقوم بتعذيب البشر حتى يذهبوا إلى الله تعالى يوم القيامة، وليس عليهم ذنب، وأصبح هذا جزءًا من الفكر الأوروبي.

 

*أول أغسطس.. الانقلاب يخفض حصة المواطن من الخبز

بات تخفيض حصة المواطن في الخبز المدعوم أمرا واقعا، وخلال أيام، من 5 إلى 4 أرغفة من أول أغسطس، وأكد تقرير رسمي صادر عن وزارة التموين بـ”حكومة” الانقلاب عن اقتراح مضاعفة الحافز النقدي لبرنامج يستهدف الحد من استهلاك الخبز المدعم.

وأضاف التقرير أنه مقابل خفض حصة الدعم اليومية من أرغفة الخبز 20%، يتم مضاعفة قيمة نقاط الخبز بنسبة 100% لتصبح 20 قرشًا عن كل رغيف لا يتم استهلاكه.

وأشارت “التموين”، في نص بيانها الصادر، الأحد، التزامها الكامل باستمرار دعم الخبز، وتوفيره من خلال 30 ألف مخبز بإجمالي إنتاج يصل إلى 300 مليون رغيف يومياً ليُباع بـ5 قروش لكل مواطن، وكذا صرف السلع التموينية وفقًا لنظام النقاط المستهدف مضاعفته إلى 20 قرشًا عن كل رغيف.

ويحصل الفرد حاليا على 10 قروش مقابل كل رغيف خبز لا يشتريه من حصته نهاية كل شهر ويستطيع استخدام حصيلة ذلك –وهو ما يسمى بنقاط الخبز- في شراء سلع تموينية عن رصيده الإجمالي هو وأسرته. ويباع الخبز المدعم بسعر خمسة قروش للرغيف.

ويهدف إجراء “حكومة” الانقلاب إلى الحد من استهلاك الخبز لتوفير العملة الصعبة التي تستخدمها في استيراد القمح الذي يخلط مع القمح المحلي لإنتاج الخبز المدعم، وزعم حكوميون أن من شأن تخفيذ حصة المواطن أن يحفز مضاعفة نقاط الخبز المواطنين على ترشيد استهلاك القمح وتقليل حجم التلاعب والسرقات من أموال الدعم.

وقال عاملون بالوزارة إن تقليص حصة الفرد جاء بناءً على تقرير رسمي أعدته الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أثبت تراوح معدلات استهلاك الخبز المدعم بين 2.5 إلى 3.8 رغيف يومياً لكل مواطن من واقع البيانات الرقمية الصادرة عن شركات تشغيل الكروت الذكية التي يستخدمها 81 مليون مواطن في صرف حصتهم من الخبز المدعم.

وقال التقرير إن معدل استهلاك المواطن من القمح 180 كيلوجراماً في السنة بينما المتوسط العالمي 85 كيلوجراماً.

وأضاف أن الدولة ملزمة بدعم نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين حيث تخصص الحكومة 50 جنيهاً شهرياً لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء عدد من السلع

 

*بزنس عيال زايد” يعيد “بي إن سبورت” القطرية للإمارات.. لا عزاء للمصريين

رغم تبني الامارات للحصار ومقاطعة قطر وتصدرها مشهد العدوان على قطر، ثم تبعها السيسي ووضع مصر في ثلة المقاطعين لدولة عربية، إلا أن البزنس والمصالح التي هي دين عيال زايد حاكمين الامارات، هو المحرك الأساس لهم، دون اكتراث بتابعهم السيسي، الذي يسعى لإيجاد مكان له على الخريطة، مورطًا أكبر دولة عربية في حروب آل زايد.

أمس، أفادت شركتا الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) الإماراتيتان بعودة قنوات “بي إن” الرياضية القطرية إلى الإمارات، بعد توقف 5 أسابيع متتالية بالتزامن مع الأزمة الخليجية.

وقالت الشركتان في رسائل نصية للعملاء عبر الهاتف، إن قنوات “بي إن سبورتس” أصبحت متاحة مجددًا.

وذكرت شركة “دو” في رسالة لعملائها “نحيطكم علمًا أنه بدءًا من 22 يوليو 2017 ستتوفر باقة (بي إن) للمشتركين، وسيتم تطبيق الرسوم العادية خلال توفر الخدمة على أن تخضع الباقة للمراجعة المستمرة”.

وقررت الإمارات منتصف يونيو الماضي إيقاف بيع أجهزة الاستقبال وبطاقات الاشتراك الخاصة بقنوات “بي إن” الرياضية القطرية، داخل الأسواق الإماراتية، في أعقاب قيام السلطات السعودية والبحرينية بنفس الخطوة.

ومنذ مساء الجمعة، عادت مجموعة القنوات القطرية إلى الباقات التلفزيونية لمستخدمي الشركتين (اتصالات ودو).

وفي 5 يونيوالماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.

مماحكات

وكانت بعض الاتحادات الكروية العربية هددت بانسحابها من تصفيات كأس العالم المقبل في روسيا، حال استمرار احتكار بث مباريات منتخباتها الوطنية عبر قنوات “بي إن سبورت”. 

وشهدت مجموعة “بي إن سبورت” موجة استقالات جماعية؛ حيث استقال جميع العاملين السعوديين في مجموعة القنوات الرياضية القطرية وتقدموا باستقالاتهم، بينهم المعلّق الرياضي فهد العتيبي.

كما أعلن المعلق الرياضي الإماراتي علي سعيد الكعبي استقالته من المجموعة، وغرّد قائلاً: “عشر سنوات من العمل المهني الاحترافي الحقيقي ستبقى في قلبي إلى الأبد.. وداعًا لكل الزملاء في Bein Sports“.

وكذلك كتب المعلق الإماراتي فارس عوض، الذي كان في طريقه للعودة إلى القناة القطرية نفسها: “أنهيت تعاوني مع قنوات Bein Sports، أشكر القائمين عليها وكل الأشقاء الذين وجدت منهم كل محبة وتقدير”.

كما قدم الإماراتيان سلطان راشد وحسن الجسمي اللذان يعملان في قناتي Bein Sports و”الدوري والكأس” استقالتيهما أيضًا.

في السياق، أشارت تقارير إعلامية إماراتية إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر منع جميع اللاعبين والجهاز الفني من الحديث مع شبكة قنوات “بي إن سبورت” و”الكأس” القطرية، بناءً على تعليمات من جهات سيادية، وأتى ذلك بعد أن قرر النادي الأهلي السعودي فسخ عقد الرعاية مع شركة الخطوط القطرية، عقب إعلان السعودية قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.

وفي مصر أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي قراراً بمقاطعة شبكة قنوات “بي إن سبورت”، بعد إعلان مصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، كما قرر مجلس “الأهلي” منع دخول القناة القطرية مقر النادي وفروعه في مدينة نصر والشيخ زايد والجزيرة، و منع اللاعبين والمدربين من التعامل مع القناة ومنع كاميراتها من حضور أي مؤتمرات خاصة بالنادي.

كما أعلن لاعب كرة القدم السابق، أحمد حسام، الشهير بميدو، استقالته من العمل في القناة، على ما جاء في تغريدة له في “تويتر”.

يشار إلى أن قنوات “بي إن الرياضية” لديها الحقوق الحصرية للعديد من البطولات العالمية والقارية لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هل تلحق الأغنام كلبهم؟

فيما يتوقع مراقبون أن يلحق السيسي بقرار عيال زايد، الذين يتحركون وفق مصالحهم، عندها ماذا سيقدم الرياضيون المصريون اعتذاراتهم للقناة القطرية.

وهو ما يثبت قوة موقف قطر في الأزمة، فرغم الحصار المفروض عليها، لم تقطع إمداداتها من الغاز للامارات… وغيرها من القرارات الحكيمة التي تكشف ضعف مواقف دول الحصار.

 

*في مقابلة مع أسوشيتد برس: دحلان يكشف تفاصيل الصفقة مع حماس برعاية مصرية إماراتية

ناقش السياسي الفلسطيني الذي تفاوض في سرية على اتفاق لتقاسم السلطة مع حماس في غزة التفاصيل لأول مرة في مقابلة مع “أسوشيتد برس” اﻷمريكية، متوقعا أن يؤدي الاتفاق إلى فتح سريع لمعبر رفح والتخفيف من انقطاع الكهرباء، إلا أنه أكد بقاءه في المنفى.
وقال محمد دحلان، مدير اﻷمن السابق في غزة، في مقابلة مع الوكالة اﻷمريكية عبر الهاتف من اﻹمارات، معبر رفح سيفتح بحلول أواخر أغسطس القادم.
وأضاف، توافقي مع رئيس حركة حماس المنتخبة حديثا “سينوار” ساعدت في تشكيل تحالف لم يسبق له مثيل، حيث نشأنا معا في شوارع مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة قبل الانضمام لمعسكرات متنافسة.
وتابع:” أدركنا أخيرا أن الوقت حان لإيجاد مخرج لغزة .. وتعلمت فتح وحماس الدروس من أن التنافس مدمر.
ولا تزال الصفقة، التي تدعمها مصر والإمارات، في المراحل الأولى من التنفيذ، ولا توجد ضمانات للنجاح، ولكن يبدو أن جميع مستفيد، الاتفاق يمكن مصر من احتواء حماس، والمسلحين على حدودها من خلال ترتيبات أمنية جديدة، ويمنح دحلان فرصة للعودة إلى السياسة الفلسطينية، ويسمح لحماس أن تطيل حكمها لقطاع بفتح الحدود.
إلا أن الخاسر الوحيد من استمرار الاتفاق هو الرئيس محمود عباس ( أبو مازن)، ﻷنه يوجه ضربة قاضية له، خاصة أن علاقاته مع حماس سيئة جدا، والتحالف بين الحركة ودحلان يزيد من تهميش عباس، ويقوض ادعاءه بأنه يمثل الفلسطينيين.
وأوضحت الوكالة أن أهداف الصفقة إنهاء الحصار الحدودي، وإحياء اقتصاد غزة وهذا يمكن أن يضعف أيضا تطلعات الدولة الفلسطينية من خلال خلق “دولة صغيرة” في غزة.
وعلى مدى أكثر من عقدين، سعى القادة الفلسطينيون، بمن فيهم عباس، دون جدوى ﻹقامة دولة في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية في مفاوضات مع إسرائيل.
ورفض دحلان المخاوف من الصفقة ستحول غزة تدريجيا إلى كيان منفصل، قائلا:” إننا وطنيون ولسنا انفصاليون.. وسوف أبذل كل ما فى وسعي لمنع انقسامات جديدة“.
وأضاف دحلان الذي يتمتع بعلاقات قوية مع قادة مصر والإمارات: ليس لدي أي طموحات لرئاسة السلطة.. ربما كان هذا هو الحال في الماضي، ولكن الآن أرى الوضع … 70 % من الأرض في أيدي الإسرائيليين، وليس لديهم نية لإعطائنا دولة“.
وتابع: الصفقة الجديدة تهدف إلى إحياء المؤسسات السياسية الفلسطينية التي أصيبت بالشلل منذ الانقسام”،  وسيشمل ذلك محاولة جديدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية وإحياء البرلمان.
وفشلت الجهود السابقة بقيادة عباس لتشكيل حكومة وحدة مع حماس، حيث رفض الجانبان التخلي عن السلطة، وفي الأسابيع الأخيرة، اتخذ عباس نهجا مختلفا، مما زاد من الضغط المالي على غزة لإرغام حماس على التخلي عن الأرض.
وقال عزام الاحمد، مساعد عباس إن تفاهمات دحلان-حماس:” لن تستمر طويلا“.
وأضاف: السلطة تدعم غزة بـ 1.2 مليار دولار سنويا، ودحلان وحماس لن يكونا قادرين على تغطية هذه المبالغ، ومصر أكدت لعباس “انها لن تساعد أي كيان جديد في غزة“.
وقال المشاركون في المفاوضان، التفاهمات بين دحلان وحماس فى القاهرة الشهر الماضى لن تكون ممكنة بدون مباركة من مصر.
وقال دحلان تلبية احتياجات غزة تشكل تحديات كبيرة، وقد جمعنا اﻷموال لتجديد القطاع، ولدينا ضمانات مصرية أن معبر رفح سيفتح نهاية أغسطس المقبل.
وعلى مدى العقد الماضي، لم يفتح رفح إلا بشكل متقطع بسبب الحصار، والالاف من سكان غزة موجودون حاليا في قوائم الانتظار، على أمل السفر للخارج للدراسة أو العمل أو الرعاية الطبية.
وقال دحلان إن الإمارات وعدت بإنشاء محطة كهرباء جديدة في غزة بقيمة 100 مليون دولار.
في السنوات الأخيرة، عانى سكان غزة من انقطاع التيار الكهربائي، وأرسلت مصر الوقود إلى محطة توليد الكهرباء في غزة كجزء من الاتفاق.
وقال مسؤولون بحماس الاتفاق يشمل أن تظل الحركة مسيطرة على اﻷرض والامن في غزة، فيما يجمع دحلان الأموال ويدافع عن القطاع في الخارج.
ولم يعود دحلان لغزة منذ استيلاء حماس عليها في 2007، ومن المتوقع أن يعود عشرات من مساعديه الرئيسيين لغزة كجزء من الترتيبات، إلا أنه سيبقى في الخارج قائلا: من الأفضل بالنسبة لغزة أن أظل في الشتات“.

 

قضاء الانقلاب يقضي بإعدام 28 بهزلية “هشام بركات”.. السبت 22 يوليو.. أسباب الرعاية الأمريكية لانقلاب 23 يوليو

الكفيف الخارق هزلية النائب العامقضاء الانقلاب يقضي بإعدام 28 بهزلية “هشام بركات.. السبت 22 يوليو.. أسباب الرعاية الأمريكية لانقلاب 23 يوليو

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*محامي يكشف مفاجآت في قضية اغتيال هشام بركات

كشف المحامي عمرو عبدالسلام، دفاع المتهمين باغتيال النائب العام، عن تفاصيل جديدة فى القضية قائلًا: “منعنا من حضور التحقيقات كمحامين موكلين عن المتهمين، أمام نيابة أمن الدولة، أنا والزميل أحمد حلمي المحامي أثناء مواجهة المتهمين ببعضهم البعض وفض الأحراز في القضية“.

وأضاف عبدالسلام في منشور له عبر الـ”فيسبوك”، أن المتهمين أجبروا على الاعتراف، بالاتهامات تحت الإكراه المادي والمعنوي، وقد تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد المحامي العام لنيابات أمن الدولة المستشار تامر الفرجاني.

وتابع عبدالسلام: “طلبنا بانتداب قاضٍ للتحقيق في الواقعة، نظرًا لغياب ضمانات الاستجواب والتحقيق وإهدار حق الدفاع، إلاا أن النائب العام لم يستجب لهذا المطلب، وتم انتداب محامٍ لحضور التحقيقات وإعادة تمثيل الواقعة وإجبار المتهمين على الاعتراف؛ نتيجة الإكراه المادي والمعنوي الذي تعرضوا له.

ووصف المحامى، إجراءات محاكمة المتهمين بالباطلة.

 

*الأمن الوطني يلفق قضيتين للطالب معاذ عدلي

هذه قصة جديدة تسطرها داخلية الانقلاب في جرائمها ضد الأبرياء وتلفيق القضايا لهم ,فقد اعتقلت شرطة الانقلاب معاذ عدلي عبد القوي أبو شناف الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، في 9 يوليو 2017، من داخل محكمة إيتاي البارود، عقب جلسة إعادة إجراءات محاكمته في حكم غيابي حصل فيه على البراءة.
وتؤكد أسرة معاذ  أنه حضر في إعادة الإجراءات من الخارج بالقضية رقم ( 2248 لسنه 2015 جنايات كلي وسط دمنهور ) يوم الأحد 9 يوليو 2017 والمحكوم عليه فيها بالحبس سنتين غيابيا … وتم الحكم فيها بالبراءة من الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود .
و تعرض معاذ عقب حكم البراءة إلى تعسف كبير من  المباحث والأمن الوطني في إخلاء سبيله عقب حصوله على البراءة و تم عرضه في اليوم ذاته الأحد 9 يوليو 2017 متهما على ذمة المحضر رقم 8177 لسنة 2017 جنح شبراخيت – مقيد برقم 3515 لسنة 2017 إداري شبراخيت بتهم التظاهر والانضمام لجماعة تأسست على خلاف القانون .
وتم إخلاء سبيله في المحضر ذاته أمام نيابة شبراخيت يوم 10 يوليو 2017 بكفالة 5 آلاف جنيه  ليتوالى التعسف بحقه من ضباط الأمن الوطني بقسم شرطة حوش عيسى وإيقاف إجراءات خروجه عقب توقيعه على تصريح صحة الإفراج وتم تلفيق قضية جديدة له على عين ضباط الأمن الوطني بالإشتراك في واقعه بتاريخ 20 يونيو 2017 بمدينه دمنهور بمحافظة البحيرة بالضلوع في تكوين خلية إرهابية ومحاولة تفجير محيط مسجد ناصر بحي شبرا “مسجد الأتوبيس” وتعود أحداث الواقعة إلى ادعاء قوات الأمن العثور على هيكل قنبلة بمحيط مسجد ناصربدمنهور ورغم ثبوت عدم وجود قنبلة بالمكان إلا أنه تم عمل محضر يحمل رقم ٤٨٧١ لسنة ٢٠١٧ وتم إدراج اسم معاذ عدلي تعسفيا به متلبسا ومعه 2 أخران من مدينة دمنهور صدر أمر بضبطهم وإحضارهم.
و تم عرضه على هذا المحضر يوم 17 يوليو 2017 وصدر القرار بالحبس 15 يوم على ذمة التحقيقات من نيابة دمنهور .
وتطالب أسرة معاذ بسرعة الافراج عنه والتحرك القانوني والحقوقي لكشف زيف التحريات الملفقة  بحقه حيث لفقوا له القضايا من داخل محبسه.

 

*ميليشيات العسكر تُلقي القبض على 3 من أهالى الدلنجات بالبحيرة تعسفيًا

شنت ميليشيات العسكر بالبحيرة منذ فجر اليوم حملة مداهمات لمنازل الأهالى بمدينة الدلنجات بالبحيرة أسفرت عن اعتقال 3 أشخاص.
وأكد مراسل موقع البحيرة أن المعتقلين هم :مصطفى حسب الله الذى تم اعتقاله للمرة الثانية، على عوض، محمود رشاد“.
يذكر أن ميليشيات العسكر في البحيرة تقوم بحملة مداهمات للقبض على رافضى الانقلاب بالبحيرة من منازلهم ومقرات أعمالهم الحكومية والخاصة.

 

*رسالة مؤثرة للدكتورة “بسمة رفعت” لأمها من خلف القضبان

بعثت الدكتورة بسمة رفعت، 33 عاما، المعتقلة في سجن القناطر منذ 6 مارس 2016، والمحكوم عليها بالسجن 15 عاما في هزلية “النائب العام”، برسالة مؤثرة إلى والدتها من داخل محبسها.

وطالبت د.بسمة والدتها بالتحلي بالصبر والثقة في فرج الله تعالي، وأن تدعو لها ولزوجها ولكافة المعتقلين ظلما بالفرج، مؤكدة أن المحن لا تدوم، وأن الليل حتما يعقبة الفجر، وأن مع العسر يسرا.

وإلى نص الرسالة:-

بسم الله الرحمن الرحيم
قرة عيني، أشتاق إليك كثيرا يا أمي، لا تكفيني تلك الدقائق التي أكحل عيني فيها بزيارتك، أود أن أُلقي بنفسي في حضنك، أبثّ إليك كل ما لاقيته من ظلم وقهر، وأخبرك كم هو صعب علي بُعدي عنك وعن أبي وعن أطفالي وعن زوجي الحبيب، لطالما حبست دموعي حتى لا تؤلمك، أتذكر تلك القصيدة التي قالها الشاعر محمود درويش: أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، وأكبر في الطفولة يوما على صدر أمي، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي، لكن اعلمي يا أماه أن المحن أبدا لا تدوم، وأن الليل حتما يعقبه فجر قريب، وأن مع العسر يسرا، وليطمئن قلبك يا أمي، فابنتك بخير في معية الله، مستبشرة بفرج قريب من الله، كوني عني راضية يا أمي، وأوصي كل إنسان يأبى الظلم أن يدعو لي ولزوجي ولكل مظلوم، عسى أن يكون ممن يستجيب الله له.

ابنتك بسمة رفعت- سجن القناطر

 

*أجهزة أمنية صينية للتحقيق مع طلاب الإيجور بالقاهرة.. سلم على السيادة!

لم يكتف الانقلابيون بفضيحة ترحيل الطلاب المسلمين من الإيجور للصين تمهيدًا لاعتقالهم؛ بل ارتكبوا فضيحة أخرى لا تقل عنها إجراما؛ حيث استقبلوا أجهزة أمنية صينية رفيعة للتحقيق مع الطلاب المذكورين.

وكشف طلاب بجامعة الأزهر من المسلمين الإيجور المنتمين لإقليم شينجيانج، أو تركستان الشرقية، عن أن “عناصر من أجهزة أمنية صينية رفيعة حضرت إلى القاهرة منذ عدة أيام، وحققوا مع زملائهم المحتجزين في داخل أحد السجون المصرية على مدار الأيام الثلاثة الماضية”.

ونقلت صحف أجنبية، عن عدد من الطلاب في شهادات مختلفة ومتقاربة، أن سلطات الانقلاب نقلت جميع المحتجزين من الطلاب الإيجور في أقسام الشرطة وداخل المطارات إلى سجن طره، ويبلغ عددهم 117 طالباً، ما عدا ثلاثة فقط ما زالوا في أماكن احتجازهم، “ويبدو أن تلك الإجراءات تمت بداية الأسبوع الجاري تمهيداً لوصول الوفد الأمني الصيني للتحقيق معهم في وقت لاحق” 

يأتي ذلك في الوقت الذي اعتقل فيه نظام الانقلاب العشرات من الطلاب المسلمين من الإيجور، بحسب اتفاق مع السلطات الصينية يقضي بالتعاون الأمني وتسليم الطلاب المسلمين، 

وأكد طالب إيجوري يدعى “ظافر”، أنه تواصل مع أحد زملائه المحبوسين في سجن طره بعد نقله من قسم أول مدينة نصر، وأخبره أن المسؤول الأمني الصيني الذي حضر من الصين وفقاً لما أبلغه به المحقق بنفسه وجَّه 5 أسئلة متكررة للمحبوسين، أولهما موقف كل طالب من دولة الصين وكيف يراها؟ وسبب وجوده في مصر ومن أين أتى؟ والثالث عن رأيه فيما يجري بإقليم تركستان أو شينجيانج كما تسميه الصين؟ والرابع عن المكان الذي يرغب الذهاب إليه إذا ما غادر مصر؟ فيما كان السؤال الأخير حول البيانات الشخصية له، وأقاربه في إقليم تركستان”.

واعترف مصدر أمني بداخلية الانقلاب بالاستعانة بمحققين صينيين، مبررا ذلك بأنه للإسراع في إنهاء ملف طلاب الإيجور، وعدم استمرار حبسهم لفترة أطول من ذلك.

وذكر المصدر الأمني، أنه من المنتظر خلال أسبوع يتم غلق الملف نهائياً، والإفراج عن جميع المقبوض عليهم، عدا من ترى السلطات الأمنية الصينية ضرورة ترحيله.

وكشف المصدر الأمني، أن عددًا من المحبوسين تقدموا بطلب الحصول على حق اللجوء السياسي، للحيلولة دون ترحيلهم بعد الكشف عن مخالفاتهم شروط الإقامة بمصر، وعدم امتلاك الأوراق الرسمية المطلوبة لذلك. 

فيما علق المستشار محمد نور الدين المتخصص في القانون الدستوري، إنه في حال صحة معلومة وجود مسؤولين أمنيين يحققون مع المتهمين، فإن الأمر يتعلق بسيادة الدولة، حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال السماح لمخابرات أجنبية، أو أية جهات تحقيق أجنبية أن تقوم بأي إجراء قانوني مع أي شخص ارتكب جريمة على الإقليم المصري، أو ارتكبها حتى خارج الإقليم المصري، حيث إن ممارسة سلطة التحقيق هو أحد إجراءات الدعوى الجنائية، والتي تختص بها السلطة القضائية بالدولة المصرية، ويعد ذلك عملاً من صميم السلطان الداخلي للدولة، وأي تدخل يعد انتقاصًا لمبدأ سيادة الدولة المصرية.

 

 *مهزلة أبرز طرق إجبار المعتقلين في هزلية “هشام بركات” على الاعتراف!

كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عن جانب من الجرائم التي ارتكبتها وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب بحق المعتقلين في هزلية مقتل نائب عام الانقلاب السابق هشام بركات؛ لانتزاع اعترافات ملفقة منهم.

وقالت التنسيقية- عبر صفحتها على فيسبوك- إن الداخلية استخدمت في انتزاع الاعترافات من المعتقلين عدة طرق، منها التهديد بالاغتصاب، والصعق بالكهرباء، مشيرة إلى أن القاضي قال لـ”محمود الأحمدي”، أحد المعتقلين بالقضية: “بس إنت اعترفت يا محمود، فكان رد محمود “أعطني صاعقا كهربائيا وأنا أخلى كل اللى فى القاعة يعترف”، فحكم القاضي عليه بالإعدام!.

وأشارت التنسيقية إلى أن “الدكتورة بسمة رفعت قالت أمام المحكمة إنها تعرضت للتعذيب، وتم تهديدها بالاغتصاب، فكان رد القاضي عليها بالسجن الشاق ١٥ سنة، فيما قال جمال خيري للقاضي: أنا كفيف إزاي أدرب الناس على السلاح، فاستغرب القاضي وحكم عليه بـ١٥ سنة!.

وأضافت التنسيقية أن “حمزة أحمد قال للقاضي إن فيه واحد بيحقق معاه أجبره على أن ينام على بطنه عريانا، وحط عليه كرسى، وقعد على الكرسى، وكل سؤال يكهربه، وكان يأتي برجله باتجاه الكرسى اللى قاعد عليه، والكرسي كان حطه ومدخله فى وسطه، وكان وضع صعب جدا، حيث كان يقوم بضربه بركلات من رجله فى جنبه وظهره، وكان بيدوس على دماغه فى الأرض جامد، ويضربه بالمسدس على دماغه حتى يغمى عليه، وأصيب في رأسه، فحكم عليه القاضي بالإعدام“.

 

* قضاء الانقلاب يقضي بإعدام 28 بهزلية “هشام بركات

أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد حكمًا بالإعدام بحق 28من الوارد أسمائهم في هزلية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات.

 كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ15 معتقلاً، والسجن المشدد 15 عامًا لـ8 معتقلين  والسجن 10 سنوات مشدد لـ 15 معتقلاً، وانقضاء الدعوى لأحد الوارد أسمائهم في القضية الهزلية بسبب وفاته.

كانت المحكمة فى الجلسة السابقه قد أحالت 31 من الوارد أسماؤهم فى القضية للمفتى لأخذ الرى فى اعدامهم لتقضى اليوم بالإعدام لـ28 منهم وهو الحكم الذي دانته العديد من منظمات حقوق النإسان أحكام الإعدام الصادرة وطالبت سلطات الانقلاب بإعادة محاكمة المعتقلين في ظل أوضاع قانونية صحيحة وفق القواعد والمواثيق الدولية. 

وتعرض المعتقلون بهزلية هشام بركات بعد اعتقالهم بشكل تعسفى للإخفاء القسري لمدد متفاوتة تعرضوا خلالها لعمليات تعذيب ممنهج أثبتوها أمام المحكمة وما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية للاعتراف باتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب الممنهج حيث لفقت لهم اتهامات الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون و ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات “قنابل شديدة الانفجار”وتصنيعها.

 

 *قائدا الانقلاب مهاجما أمير قطر: “تقدر إنت على مصروف مصر

قال قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي: “نقول لمن يمول الإرهاب أن ذلك لن يمر دون حساب”، في رسالة لدولة قطر التي يزعم هو ومموليه -الإمارات والسعودية- انها تدعم الإرهاب.

وأضاف في كلمة اليوم السبت،  “لما بنقول من فضلكم لا تتدخلوا في أمورنا ده أمر شرعي ومحمود، عايزين تتدخلوا في مصر ومصر فيها 100 مليون بيفطروا ويتغدوا ويتعشوا في يوم بأكل شعب دولة أخرى في سنة“.

جاء ذلك خلال تدشين ما يعرف بقاعدة “محمد نجيب” العسكرية في مدينة الحمام بمرسى مطروح، بحضور عدد من أمراء وسفراء الدول العربية.

وقال السيسي: “عايز تتدخل في مصر طيب ليه، تقدر إنت على مصروف مصر، خليك في حالك أحسن“.

يذكران تلك الكلمات نطق بها السيسي في حضور الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، وأمير منطقة مكة، خالد بن فيصل آل سعود، الذي رأس وفد السعودية، وولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة.

وكان اللافت أثناء تحدث السيسي بتلك الكلمات، هو ضحكات الوفد الخليجي، ما أثار سخرية نشطاء مواقع التواصل، حيث أن ما عاب عليه السيسي القطريين من قلة عدد الشعب، هو ما ينطبق على دولتي الإمارات والبحرين أيضا.

 

*3 أسباب وراء الرعاية الأمريكية لانقلاب 23 يوليو

«كان الوضع الاقتصادي المصري قبل انقلاب يوليو في حالة يُحسد عليها، فقد كان الجنيه المصري أعلى قيمة من “الجنيه الذهب”، وخرجت مصر من الحرب العالمية الثانية وهي دائنة لبريطانيا».

«الاقتصاد المصري كان قد بدأ يخطو خطوات واسعة باتجاه التحديث والتمصير، وظهور طبقة برجوازية مصرية وطنية لعبت دورا قويا ضد الإنجليز وفي ثورة 1919، وأسست أول بنك مصري، وأصدرت العملة الورقية».

«كانت هناك ثورة مصرية تغلي تحت التراب، مما استوجب إجهاضها بثورة مضادة، فكان انقلاب يوليو».

هذا ما أكده الكاتب الصحفي محمد جلال كشك، في كتابه “ثورة يوليو الأمريكية”، مؤكدا الرعاية الأمريكية لانقلاب 23 يوليو؛ من أجل إجهاض ثورة شعبية عارمة كانت تقودها الحركات الإسلامية والطبقات المصرية الوطنية من مختلف الفئات.

3 أهدف للرعاية الأمريكية لانقلاب يوليو

ووفقًا لكتاب “ثورة يوليو الأمريكية”، فإن الاتصال الأمريكي بالضباط الأحرار كان من أجل تحقيق ثلاثة أهداف:
1-
منع قيام ثورة راديكالية في مصر تقضي على الاستعمارين البريطاني والأمريكي.
2-
حماية إسرائيل.
3-
تصفية الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية في العالم العربي، وإحلال النفوذ الأمريكي وليس الروسي محلهما.

ويعتمد محمد جلال كشك في تحليله للتاريخ الناصري على أبرز مؤرخي هذه الفترة، وهو محمد حسنين هيكل. وأيضا على الكِتاب الشهير “لعبة الأمم” لـرجل المخابرات الأمريكية “مايلز كويلاند” في كتابه الشهير “لعبة الأمم“.

حراك شعبي قبل انقلاب 23 يوليو

وبحسب الكتاب، فقد شهدت الفترة من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى انقلاب يوليو حراكا مصريا قويا، تمثّل هدفه في الخلاص من الاستعمار والملك، مع المناداة بالجمهورية والديمقراطية.

فقد شهد عام 1946 مظاهرات واسعة للطلاب تنادي بالجلاء التام عن مصر، شهدت قمعا واسعا، وتلاها إضراب عام للطلاب على مستوى الجمهورية، شاركت فيه كافة فئات المجتمع، وسقط في هذه الأحداث 23 قتيلا، وما يزيد عن 400 مصاب.

توالت الإضرابات والمظاهرات التي تحركت فيها كافة فئات المجتمع، من الإخوان إلى الشيوعين، ومن الطلاب إلى العمال والفلاحين، وساندها بعض من كان في الحكومة وقتها، فؤاد سراج الدين. حيث نقرأ في الوثائق البريطانية الاتهام المباشر لفؤاد سراج الدين بالتورط في الأعمال الإرهابية. وأما بريطانيا فقد وضعت الخطة Rodeo لإعادة احتلال القاهرة والإسكندرية، ولمواجهة ثورة حقيقية كانت تتشكل.

كان هذا الحراك رغم ما فيه من تعدد الاتجاهات والأفكار والأيديولوجيات، يحمل خطرا شديدا على الاستعمار الأنجلو-أمريكي، فكان لزاما عليه التخطيط لتحرك استباقي لضرب الثورة.

مخاوف أمريكية بريطانية

وقد وضع السفير الأمريكي تقديرا للموقف في مصر، حذر فيه من غضب الشباب والفلاحين، وانتشار الأسلحة الفردية في مصر، واحتمال قيام تحالف بين الإخوان والوفد، وقال أيضا “إن الجيش والشرطة يمكنهم السيطرة على القاهرة، لكن الاضطرابات في الأقاليم سوف تكون خارج قدرتهم وإمكانياتهم، وهناك شكوك حول إذا ما كان صغار الضباط سينفذون الأوامر إذا تضمنت استخدام العنف“.

أما الإنجليز فقد كانوا على وعي بانتهاء دورهم في المنطقة، وكانوا على استعداد للتسليم والجلاء عن مصر؛ ولكن في ظل شرطين مهمين: الأول ألا تنتقل مصر إلى الهيمنة الأمريكية أو السوفيتية، والثاني هو فصل مصر عن السودان، والذي كان عماد المشاريع الإنجليزية في إفريقيا.

لماذا الغضب على الملك؟

كانت هناك محاولات من الملك لإدخال الأمريكان في الصراع مع الإنجليز، ولكن فشل ذلك لسببين: أولهما رفض الملك أخذ خطوات صلح مع إسرائيل، والثاني تمسكه بلقب ملك مصر والسودان وعدم استعداده لفصل القطرين.

وكأي نظام ديمقراطي يصعب فيه المساومة أو اللعب القذر، كان من الضروري استبداله بنظام عسكري يستطيعون التفاوض معه، فكان أن تم لهم ما أرادوا، وجاءت مصر بعد انقلاب 23 يوليو فألغت وحدة وادي النيل، وقتلت البرجوازية المصرية ورأس المال الوطني، وقمعت الحريات والرأي، فلم يبق إلا رأي الدولة ورأي هيكل.

علاقة مبكرة بين عبدالناصر والأمريكان

ويدلل الكتاب على الرعاية الأمريكية لانقلاب 23 يوليو، بالعلاقة المبكرة جدا بين الديكتاتور عبدالناصر والمخابرات الأمريكية.

فينقل الكِتاب عن “جون رافيلانج”، في كتابه «ارتفاع وسقوط المخابرات المركزية»، أن «وكالة المخابرات الأمريكية ساعدت جمال عبدالناصر في الوصول إلى السلطة، وقد نَصَر كيرميت روزفلت قادة الانقلاب ومولهم ضد السياسة البريطانية»؛ وذلك لرغبة أمريكا في أن تكون بديلا للإمبراطورية البريطانية التي لا تغيب عنها الشمس.

كما يستدل بما ذكره حسين حمودة (من الضباط الأحرار) في كتابه «صفحات من تاريخ مصر» بأن العلاقة بين عبدالناصر والأمريكان كان مبكرة على انقلاب 23 يوليو، وذلك للتدليل على الرعاية الأمريكية لانقلاب يوليو؛ ضربا لأي ثورة شعبية تشارك فيها الحركات الإسلامية، وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين والحركات اليسارية التي كانت نشطة خلال هذه الفترة.

يقول حسين حمودة في كتابه: «وبعد أن يئس الأمريكان من الملك فاروق، حاولوا الاتصال بالجيش عن طريق الملحق العسكري الأمريكي.. وقد حضرت عدة اجتماعات في منزل الملحق العسكري الأمريكي بالزمالك مع جمال عبدالناصر، وكان الكلام يدور في مسائل خاصة بالتسليح والتدريب والموقف الدولي والخطر الشيوعي.. وأن الولايات المتحدة سوف تساند أي نهضة تقوم في مصر.. وهذه الاتصالات بالسفارة الأمريكية كانت في الفترة من 1950-1952».

إذن بحسب صاحب كتاب “ثورة يوليو الأمريكية”، لم تكن علاقة عبدالناصر بالمخابرات الأمريكية مجرد محاولة لمنع تدخل الإنجليز ضد انقلابه على الملك؛ ولكن المخابرات الأمريكية كانت ضالعة منذ البداية في ترتيب تحركات عبدالناصر وجماعته. ويمكننا أن نقول إن أمريكا خططت لوقف تمدد الشيوعية، وسحب البساط من الإنجليز بدون تدخل عسكري، كما أفرغت المجتمع المصري من نذر الثورة والجماعات الإسلامية.. كل ذلك في ضربة واحدة.. نجاح ساحق!.

وبحسب كشك، فالحقيقة أنه بالنسبة للباحث الأجنبي، فإن العلاقة بين عبدالناصر وأمريكا مثبتة ثبوتا قطعيا، ولكن ما يهمنا هو تبيان عمق العلاقة وسبقها على 23 يوليو بمدة طويلة، وضلوع الأمريكان منذ البداية في الترتيب لما حدث.

 

*و مات “فودة ” بتاع المنصورة

توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ممدوح فودة، النائب السابق بالدقهلية، والذى اتهمه الرئيس  محمد مرسى بتحريك البلطجية ضد الدولة، أثناء فترة حكمه.

وشيّعنت جنازة، “فودة”، من مسجد العيسوى بالمنصورة، وشارك في تشييع الجنازة الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكُلى في الشرق الأوسط، والنواب أحمد الشرقاوي، ونبيل الجمل، ووحيد قرقر، والعديد من القيادات التنفيذية والأمنية، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة.

وكان الرئيس   محمد مرسي ذكر فى  خطاب له على الهواء مباشرة اسم “فودة”، حيث قال عنه: “فودة بتاع المنصورة اللى بيجيب بلطجية، في إشارة إلى لتأجيره للبلطجية ضد الدولة.

وأعلنت عائلة فودة إقامة سرادق عزاء لتلقي العزاء في الفقيد في منطقة سيدي ياسين بالمنصورة.

 

*العفو الدولية تطالب الاتحاد الأوروبي بإثارة قضايا حقوق الإنسان خلال المحادثات مع نظام السيسي

دعت منظمة العفو الدولية، الاتحاد الأوروبي لمناقشة قضايا حقوق الإنسان في محادثات الشراكة مع مصر، التي تنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل الثلاثاء المقبل، بعد توقفها عقب ثورة يناير 2011.
وجاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة، مساء السبت على خلفية إثارة المنظمة قضية وفاة مصري مسيحي يدعى جمال عويضة (43)، الأربعاء الماضي داخل مقر شرطة شمالي القاهرة، والذي أشارت العفو إنه وفق الشهود والأدلة مات “إثر التعذيب”، فيما قالت روايات أمنية في صحف محلية إنه مات “منتحراً“.
وقال بيان العفو الدولية، إنه “من المخجل حتى مع قيام مصر والاتحاد الأوروبي بإجراء محادثات على أعلى مستوى لها منذ سنوات، فإن السلطات (المصرية) لا تستطيع وقف التعذيب“.
وأضاف: “الاتحاد الأوروبي يجب أن يرفع هذه القضية إلى المسؤولين المصريين خلال اجتماعهم في بروكسل ويطالب بالتحقيق في هذه الانتهاكات“.
وذكرت وكالة الأناضول أنه لم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية حول ما جاء في البيان، غير أن القاهرة تنفي عادة وجود حالات تعذيب في مقارها الأمنية، وتتهم خارجية مصر أكثر من مرة “العفو الدولية” بعدم الحيادية.
والأربعاء الماضي، قالت العفو الدولية في بيان، أن “هناك خطراً حقيقياً يتمثل في احتمال التكتم على سجل مصر في مجال حقوق الإنسان مع اتجاه الاتحاد الأوروبي إلى إعطاء الأولوية لقضايا الأمن والهجرة والتجارة على حساب حقوق الإنسان(..)”.
والإثنين الماضي، أعلنت الهيئة الأوروبية للشؤون الخارجية والمفوضية الأوروبية، عن “عقد الاجتماع السابع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في بروكسل الثلاثاء المقبل”، بعد عقد السادس في لوكسبمورج في أبريل/نيسان 2010.
وقالت إن “مصر تواجه بيئة معقدة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية بشكل متزايد، والاتحاد الأوروبي ملتزم تماماً بمواصلة دعم القاهرة في مواجهة التحديات الراهنة“.
ولا تزال قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني (26 عاماً)، محل تشاور مصري-إيطالي-أوروبي، منذ العثور على جثته بمصر، في فبراير/شباط 2016، وعليها آثار تعذيب.
وكانت الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان (الأورومتوسطية) دعت أيضاً في 19 يوليو/تموز 2017 الاتحاد الأوروبي إلى إثارة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان مع عبد الفتاح السيسي في محادثات الشراكة مع مصر.
وتتألف الشبكة “الأورومتوسطية” من 80 منظمةً ومؤسسةً وفرداً في 30 بلداً، وتقول إنها “تلتزم بالمبادئ العامة لحقوق الإنسان“.

 

*أبرز أحكام حسن فريد قاضي إعدامات قضية اغتيال النائب العام

عبر ما تدعوه محكمة الجنايات بدوائر الإرهاب، يتنافس قضاة معروفون بالعداء لأبناء الثورة ورافضي الانقلاب العسكري، من بين هؤلاء المستشار حسن فريد، قاضي حكم الإعدام في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

ويرأس المستشار حسن فريد الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، وعرف بأحكامه القاسية ضد معارضي الانقلاب والنشطاء السياسيين بعد الانقلاب العسكري.

وفي يوليو 2014، قضى فريد بالإعدام على 10 أشخاص، والسجن المؤبد على 37 آخرين في قضية قطع طريق قليوب، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع.

وفي سبتمبر 2014، حكم فريد بالسجن المشدد لمدة 15 عاما على 73 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات على 9 آخرين، والحبس سنة مع الإيقاف على 4، في قضية أحداث كفر الشيخ.

وقضى فريد، في فبراير 2015، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على الناشطين علاء عبدالفتاح وأحمد عبدالرحمن، والسجن 3 سنوات على 20 آخرين في قضية أحداث مجلس الشورى.

وفي القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الماريوت”، قضى فريد في أغسطس 2016، بالسجن المشدد 3 سنوات على صحفيين مصريين وأجانب.

ومازال “فريد” ينظر محاكمات قضايا فض اعتصام رابعة، والتي يحاكم فيها 739 شخصا بارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة، وقضية أنصار بيت المقدس والتي يحاكم فيها 213 شخصا.

 

*رسائل افتتاح قاعدة محمد نجيب.. السيسي يدعم الانقلابي حفتر بأموال الإمارات

 رسائل عديدة ظهرت فى افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية، سواء في طبيعة من حضروا الافتتاح، أو تصريحات قائد الانقلاب التي تُعاير المصريين بطعامهم، وتوجه رسائل ضمنية للممول الخليجي الحاضر، بأنّ عليه “الدفعمقابل الخدمات التي ستقدم له من قائد الانقلاب، الذي يُهلك الجيش المصري لتحقيق مصالحه ومصالح مموليه.

وأثار حضور الجنرال الليبي خليفة حفتر، حفل الافتتاح مع ولي عهد الإمارات، تكهنات حول دور القاعدة المصرية في دعم قوات حفتر، ودورها كقاعدة تخدم مصالح دول الخليج أيضا ضد أي تهديدات محتملة.

وقالت مجلة “الهلال” الحكومية عن القاعدة، إنها “تمثل قاعدة للتدريب المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، يتوافر بها كافة الإمكانيات بشكل حضاري متطور”، فيما أكد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي أن “وجود الأشقاء العرب خلال الاحتفال بافتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية وتخريج دفعات الكليات والمعاهد العسكرية، يعد تأكيدا على وحدة الصف العربي“.

https://twitter.com/waelabbas/status/888688764306022401

ويمكن القول إن الرسائل الموجهة فى افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية قد تفوق عدد القطع العسكرية المتواجدة بها، بعضها ظاهر مثل أنها قاعدة إماراتية في الغرب لمساعدة حفتر على السيطرة على ليبيا عن طريق ثلاثية زايد -السيسي -حفتر”، وبعضها لا تعرف أهدافه حتى الآن.

(الرسالة الأولى): وضحت في دعوة اللواء المتمرد خليفة حفتر لافتتاح قاعدة عسكرية مصرية على حدود بلاده، وهو الذي تدعمه الإمارات والسيسي لإكمال انقلابه العسكري في ليبيا ضد الثوار الليبيين واحتلال طرابلس بعد بنغازي، وفي ظل تورط مصري إماراتي واضح بتوجيه ضربات عسكرية جوية من قواعد مصرية في الجنوب لقوات ثوار ليبيا.

فحضور كل واحد من الضيوف كان وحده رسالة، وفى المقدمة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، مهندس إسقاط ثورات الربيع العربي في المنطقة، والانقلابي خليفة حفتر، والرسائل هنا واضحة، فهي: إعلان من الإمارات عن دعم حفتر لكن باستخدام السيسي وجيش مصر، ولجعل مصر في الواجهة بدعم مليشيات حفتر.

(الرسالة الثانية): ظهرت في تصريح السيسي بأن المصريين يأكلون في يوم واحد ما تأكله دول في عام!.

تصريح قائد الانقلاب بأن المصريين “بيفطروا ويتغدوا ويتعشوا في يوم واحد بأكل سنة من بعض الدول”، ورغم أنه في معرض تعليقه على تدخل بعض الدول في شئون مصر، قائلا: “تقدر إنت على مصروف مصر؟ تقدر تصرف 100 مليار سنويًا على مصر.. لا ما تقدرش فخليك في بلدك أحسن” (الدقيقة 3:08)، إلا أنه كان رسالة لداعميه الخليجيين بأن هذا هو السعر المطلوب لدعم مخططاتهم في ليبيا!.

ففي لهجة تسول واضحة، قال السيسي خلال كلمته: “مصر فيها 100 مليون بيفطروا ويتغدوا ويتعشوا في يوم واحد بأكل سنة في بعض الدول، وبيحتاجوا 100 مليار سنويا“.

(الرسالة الثالثة): من غرائب فتح هذه القاعدة في هذا التوقيت، أن العدو الصهيوني يتربص بمصر في الشرق، ويمنع الصلاة في الأقصى، ويحاصر غزة، بينما سلطة الانقلاب تذهب إلى الغرب لتحارب ثوار ليبيا، وتتورط في قتال الشعب الليبي.

والخاسر الأكبر هنا هو الشعب المصري، الذي يتورط في مواجهات مع شعب شقيق، والعمالة المصرية في ليبيا التي تفوق 2 مليون مصري يعيشون في ليبيا، وقد يعانون بسبب هذا التورط المصري في الحرب في ليبيا، في ظل اختطاف بعضهم بشكل مستمر أو قتلهم.

(الرسالة الرابعة): جزء كبير من قصة القاعدة مرتبط بأهداف السيسي والإمارات في ليبيا، كما تشير تطورات الأحداث، برغم الحديث عن دور القاعدة في محاربة إرهاب الحدود ومحطات الطاقة النووية في الضبعة (التي لم تُبن بعد) وحقول البترول.

فقبل افتتاح القاعدة، زار نائب رئيس الأركان الإماراتي بنغازي، كما استقبل محمد بن زايد، خليفة حفتر استقبال الأبطال فى أبوظبي، ثم افتتاح مطار بنينا في بنغازي، كما التقت القيادة المصرية ومعها قيادات من قوات حفتر، قيادات عسكرية من مصراتة المعارضة لحفتر، فى مقدمتهم العقيد سالم جحا، لمحاولة استقطابهم.

أهم المعلومات عن القاعدة الحربية

وتضم القاعدة العسكرية الجديدة 1155 مبنى ومنشأة، ومهمتها تأمين محطة الضبعة النووية وحقول البترول والحدود الغربية، ولها 4 بوابات رئيسية و8 بوابات داخلية للوحدات، وتضم مدينتين سكنيتين للضباط وضباط الصف، وقاعة للمؤتمرات متعددة الأغراض تسع 1600 فرد. كما تضم ملاعب ومنشآت رياضية وزراعية وحمامات سباحة وغيرها.

وتحتوي على 50 وحدة للطاقة الشمسية؛ للاعتماد على خلايا للطاقة الشمسية في أعمال الإنارة لأجزاء من القاعدة، وتستهدف تحقيق جزء من الاكتفاء الذاتي، من خلال إنشاء العديد من المزارع والمساحات الخضراء، بزراعة 379 فدانا بالأشجار المثمرة، وزراعة 1600 فدان بمحاصيل القمح والشعير والفول.

ونشر المتحدث العسكري، في بيان بالتفصيل، بيانات القاعدة العسكرية الجديدة، محمد نجيب العسكرية، بمدينة الحمام، وقاعدة براني العسكرية بالمنطقة الغربية، مؤكدا أن هدفها هو “تنفيذ أي مهمة تكلف بها لحماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية“.

وقال: إن هدف هذه القاعدة “تعزيز القدرات القتالية للمنطقة الغربية العسكرية؛ لمنع تسرب العناصر الإرهابية المسلحة عبر خط الحدود الغربية، ومجابهة محاولات التهريب للأسلحة والمواد المخدرة والهجرة غير الشرعية، بحسب بيان رسمي.

إلا أن نشطاء مصريين، منهم الدكتور نائل الشافعي، مؤسس موسوعة المعرفة والأستاذ بالجامعات الأمريكية، انتقدوا ما وصفوه بأنه “تكديس مصر للسلاح، وشراء طائرات دون الحاجة لها رغم الأزمة الاقتصادية.

https://twitter.com/nayelshafei/status/888291536147947521

 

*لماذا أغلقت قناة الحياة؟ وما علاقة ذلك بـ “تيران وصنافير”؟

أغلقت السلطات في مصر قنوات “الحياة” المؤيدة للانقلاب، المملوكة لرئيس حزب “الوفد” السيد البدوي؛ وذلك بحجة تنفيذ حكم قضائي، وعدم سداد مديونية لمدينة الإنتاج الإعلامي
وحجزت قوات الأمن على قنوات الحياة بالكامل، مساء الخميس، وأغلقت استوديوهاتها بمدينة الإنتاج الإعلامي؛ تنفيذا لحكم صادر لصالح رجل الأعمال علاء الكحكي، صاحب قناة “النهار”؛ لعدم سداد الديون المستحقة له لدى البدوي
وكانت مجموعة قنوات “الحياة” توقفت عن البث، الاثنين، 3 تموز/ يوليو الماضي، بقرار مدينة الإنتاج الإعلامي؛ بسبب عدم سداد المديونية المستحقة عليها للمدينة
إغلاق القناة أثار علامات استفهام في الشارع المصري، خاصة أن صاحبها مؤيد للنظام بشدة، كما أن القناة لم تخرج عما هو مطلوب منها في خدمة الانقلاب العسكري إعلاميا
وتساءل الكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة عبر صفحته بفيسبوك، قائلا: “إلى أي مدى جاء إغلاق قناة الحياة عطفا على موقف الوفد من تيران وصنافير؟
من جانبها، كشفت الإعلامية جيهان منصور أن سبب وقف بث “الحياة” هو بيان حزب الوفد، الذي أعلن فيه رفضه اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير”، موضحة أن هناك قنوات لديها مديونيات أكثر من “الحياة” بكثير ولم يتم غلقها
وأشارت منصور عبر صفحتها بفيسبوك إلى أن “الوضع الإعلامي في مصر يتمثل في مقولة أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض، وأن الجميع كانوا يصمتون منذ بداية 2015 بعد انتخابات الرئاسة مباشرة، حينما بدأت تصفية الشاشات تدريجيا من الأصوات المعارضة وأصوات الحياد والموضوعية“.
وقالت الإعلامية المصرية، التي عملت بقنوات “الحرة” و”العربية” و”روسيا اليوم” و”دريم”، إن “النظام يسعى قبل انتخابات 2018 لمنع أي صوت يخالف توجهاته، وإن العزف القادم في الإعلام سيقوم على صناعة أغنية “بشرة خير جديدة”، كالتي تم إصدارها قبل انتخابات 2014 وفاز بها السيسي.
وقالت منصور إن إعلام الصوت الواحد هدف منذ 30 يونيو 2014، أجندة تم تنفيذها تدريجيا، حتى وصلنا لإغلاق الحياة ووقف الإبراشي!

شد أذن للبدوي
ويرى الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة سابقا، قطب العربي، أن إغلاق قناة الحياة بهذه الطريقة يشي بأن المسألة ليست مجرد تنفيذ لحكم قضائي في منازعة تجارية بين القناة وقناة أخرى.
وقال العربي : “ما أكثر هذه المنازعاتّ! وما أكثر الأحكام التي صدرت ضد بعض القنوات! ولكن أجهزة الأمن لم تهتم بتنفيذ تلك الأحكام بناء على قرارات أو تعليمات سيادية عليا”، مذكرا بالأحكام التي صدرت ضد قناة دريم التي كانت مدينة بحوالي 4 مليارات جنيه لبنكي الأهلي ومصر.
وأكد أن “التفسير المنطقي لهذا الإغلاق وبتلك الطريقة يؤكد أنه إغلاق بقرار سياسي؛ عقابا لصاحب القناة، وفي الوقت نفسه رئيس الوفد، وذلك بعد صدور بيان الحزب برفض تسليم تيران وصنافير للسعودية“.
وأوضح العربي أن “موقف الوفد مثل إحراجا إضافيا للسلطة الحاكمة؛ ولذلك كان إغلاق القناة هو شد أذن لرئيس الحزب؛ حتى لا يفكر في الخروج على المنظومة الحالية وينضم لمعارضي السيسي ونحن على أبواب انتخابات رئاسية منتصف 2018، بدأت الاستعدادات لها من الآن“.

صراع الكبار
لكن الكاتب الصحفي محمد منير يرى أزمة قناة الحياة بمنظور صراع المصالح بين الكبار، وأنه لا علاقة بين تنكيل النظام بصاحب المجموعة السيد البدوي، ولا بموقف حزب الوفد الذي يترأسه من مصرية “تيران وصنافير“.
ودلل منير  على صحة رأيه بقوله: “رغم بيان حزب الوفد الرافض لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، إلا أن كتلة الوفد بالبرلمان وافقت على الاتفاقية في تصويت اللجنة التشريعية“.
وأكد منير أن “ما حدث مع السيد البدوي وغلق قناة الحياة هو صراع فسدة رجال الأعمال، وأن النظام لم يعاقبه”، موضحا أن “تنكيل النظام بالمعارضين يكون لأسباب سياسية، أما ما يحدث بين الكبار والمقربين من السلطة، فهو في إطار سباق الفساد”، مضيفا: “إنها ألاعيب وقوانين سوق إعلامي حقير فاسد”، حسب قوله.

الحرس القديم
ويشارك منير الرأي منتج البرامج بقناة “cbc”، محمود المملوك، الذي أكد أنه لا علاقة بين غلق قناة “الحياة” وموقف صاحبها ورئيس حزب الوفد السيد البدوي من قضية مصرية “تيران وصنافير“.
وقال المملوك، إن “قناة الحياة بالأساس تعاني من مشكلات إدارية وخسائر مالية وتراجع في الأداء، بعد تسليم البدوي إدارة القناة لابنته منى، وزوجها محمد سمير“.
وأشار رئيس التحرير السابق لموقع “انفراد” إلى وجود صراع كبير بين صناع الإعلام؛ للسيطرة على الميديا في مصر، مؤكدا أن البدوي كان أمامه فرصة جيدة لبيع قنوات الحياة، لكنه طمع في مبالغ أكبر حتى أغلقت القناة.
وأكد المملوك أن هناك ضغوطا تمارس على أصحاب القنوات، وهناك محاولة لدفع بعض الحرس القديم في الإعلام من رجال حسني مبارك السابقين، مثل أحمد بهجت والسيد البدوي، للخروج من ساحة الإعلام لصالح الوجوه الجديدة.
وأضاف أن “النظام الحالي لا يريد إعلاما بالمعنى المعروف، بل يريد إعلاما يتبعه فقط ووجوها إعلامية لا تقف وسط الملعب، بل تؤازر جبهته، وتدافع عنها بشراسة، ودون توقف، ولذا فالنظام يريد السيطرة على سوق الإعلام، ووضع جميع صناعه تحت قدميه؛ لتنفيذ تعليماته فقط“.