الجمعة , 25 مايو 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية (صفحة 3)

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

صفقة القرن على الأعتاب بمساهمة مصر والسعودية والأردن والإمارات.. الجمعة 4 مايو.. تفاصيل التعديلات الدستورية لتمديد ولاية السيسي

تبادل اراضي

صفقة القرن على الأعتاب بمساهمة مصر والسعودية والأردن والإمارات

صفقة القرن على الأعتاب بمساهمة مصر والسعودية والأردن والإمارات

صفقة القرن على الأعتاب بمساهمة مصر والسعودية والأردن والإمارات.. الجمعة 4 مايو.. تفاصيل التعديلات الدستورية لتمديد ولاية السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميليشيات الثغر” تواصل إخفاء 6 مواطنين قسريًا

تواصل ميليشيات أمن الإسكندرية إخفاء 6 مواطنين قسريا لفترات متفاوتة، وسط مخاوف ذويهم على سلامتهم وتعرضهم للتعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة.

والمعتقلون المختفون قسريا هم: محمد عبد الفتاح محمد المليجي “49 عاما، مختف منذ اعتقاله من منزله بالإسكندرية يوم 1 أبريل الماضي، وعلي ماهر خضيري “42 عاما” ويعمل مهندسا كميائيا، مختف منذ اعتقاله يوم 28 مارس الماضي، بالإضافة إلى إسلام رأفت، مختف منذ اعتقاله من منزله يوم الاثنين 9 أبريل الماضي.

كما تشمل القائمة متولي محمد متولى “٢٨ عاما”، خريج كليه الحقوق، ومختف منذ اعتقاله من مستشفى جمال عبدالناصر أثناء زيارته لوالده بالمستشفى، وعبدالله يوسف محمد “28 عامًا” ويعمل مدرسا، ومختف منذ اعتقاله يوم 28 أبريل الماضي من شارع 45 بالعصافرة، بالإضافة إلى معتز مصطفى حسن كامل، والذي اختفى منذ اعتقاله يوم 24 أبريل الماضي.

 

*جريمة العصر في مصر.. 52 حرة بسجون العسكر حتى3 مايو

لا تزال عصابة العسكر تواصل جرائمها بحق المرأة المصرية وتصر على استمرا ر تغيب كل الاصوات الرافضه للفقر والظلم المتصاعد خلف القضبان دون مراعاة للأعراف والقيم المجتمعية التى ترفض كل هذه الانتهاكات.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعى عبر صفحات الفيس بوك آخر من صدر من إحصائيات توثق استمرار الحبس ل52 سيدة وفتاه فى سجون الانقلاب وبيانها كالتالي:

(أقدم معتقلة في مصر، من معتقلات الجيزة )
1-
ساميه شنن “محكومة بمؤبد
(
معتقلة الإسماعيلية)
2-
إيمان مصطفى “محكومة ب10سنوات عسكري
(
معتقلة بني سويف)
3-
إسراء خالد “محكومة ب 18سنة بين حكم مدني وعسكري
(
من معتقلات القاهرة-قضية مجلس الوزراء)
4-
شيماء أحمد سعد “محكومة ب 5سنوات
(
من معتقلات الجيزة
5-
رنا عبدالله ” محكومة ب 3سنين
6-
سارة عبدالله “محكومة ب مؤبد
(
معتقلة الدقهلية )
7-
جهاد عبدالحميد طه ” ” إعادة محاكمة
(
من معتقلات الجيزة)
8-
بسمة رفعت “محكومة ب 15سنة
(
من معتقلات القاهرة)
9-
فوزية الدسوقي “محكومة بي 10سنوات
(
معتقلة الفيوم)
10-
فاطمة علي جابر ” 15 سنة
(
معتقلة المنوفية)
11-
شيرين سعيد بخيت “تحقيق
(
من معتقلات القاهرة)
12-
رباب عبدالمحسن “تحقيق
(
من معتقلات القاهرة – المترو) ” 3 سنوات
13
ياسمين نادي
14-
أمل صابر
(
من معتقلات القاهرة) ” تم إحالة أوراقها للمفتي
15-
علا حسين
(
معتقلة سيناء)
16-
رباب إسماعيل “تحقيق

(من معتقلات القاهرة- سجن القناطر)
17-
حنان بدر الدين “تحقيق
(
من معتقلات القاهرة- قضايا تنظيم الدولة) “تحقيق
18-
منى سالم
19-
غادة عبد العزيز
20-
سارة جمال

( من معتقلات القاهرة)
21-
فاطمه السيد الشهره (هالة جيد) “تحقيق
(
من معتقلات القاهرة – معتقلة الفسحة )
22-
إيناس ياسر ” سنتين
(
من معتقلات القاهرة )
23 –
علا يوسف القرضاوي ” محاكمة
(
من معتقلات القاهرة ) ” محاكمة
24-
رحيق سعيد
(
من معتقلات الإسكندرية ) ” تحقيق
25-
رقية مصطفى
(
من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق
26-
مريم عمرو حبيش
(
من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق
27-
رشا إمام البدوي
(
من معتقلات الجيزة ) ” محاكمة
28-
أسماء زيدان
(
من معتقلة البحيرة ) ” تحقيق
29-
سمية ماهر
(
من معتقلات حلوان ) ” محاكمة
30-
علياء عواد

(من معتقلات القاهرة – المطار ) ” تحقيق
31-
فاطمة محمد عفيفي
(
من معتقلات البحيرة ) ” 6 شهور
32-
سارة عاطف جاب الله
(
من معتقلات الدقهلية ) ” 6 شهور
33-
سنية محمد عبدالهادى
34-
رشا سمير عبدالعزيز
35-
نادية السيد ممدوح
(
من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق
36-
نسرين عبداللطيف
(
من معتقلات الجيزة ) ” تحقيق
37-
هبة فايق السيد موسى
(
من معتقلات أسوان ) ” حكم غيابي
38-
حنان أحمد طه
(
من معتقلات الاسكندرية ) ” تحقيق
39-
حنان عامر
(
من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق
40-
منى محمود ( والدة زبيدة )
(
من معتقلات الدقهلية ) ” تحقيق
41-
ا. م
(
من معتقلات الشرقية ) ” تحقيق
42-
نهلة عبدالحميد منصور
(
من معتقلات الدقهلية ) ” إخلاء سبيل و في انتظار خروجها
43-
عائشة عبدالرحمن البر
(
من معتقلات الجيزة ) ” تحقيق
44-
فاطمة موسى ( أم عالية )
(
من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق
45-
هاجر مرسى
(
من معتقلات الجيزة ) ” تحقيق
46-
شيماء أحمد
(
من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق
47-
مني محمود عبدالجواد
(
من معتقلات اسكندرية ) ” تحقيق
48-
أ .السيدة
49-
منال عثمان
50-
عبير ثابت
(
من معتقلات الشرقية ) ” تحقيق
51-
ناهد عطية أحمد
(
من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق
52-
شروق أمجد أحمد السيد
وذكر النشطا أنهم فى انتظار تنفيذ قرار إخلاء سبيل عائشة عبدالرحمن البر الوجوبى والصادر امس بعدما رفضت المحكمة استئناف نيابة الانقلاب على القرار الصادر بخلاء سبيلها أمس الاول

 

*صفقة القرن على الأعتاب .. تفاصيل التنفيذ !!

مع إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على تنفيذ بنود صفقة القرن، بتوطين الفلسطينيين في سيناء، واكتشاف من يسير في فلكه من حكام بعض الأنظمة العربية، وعلى رأسهم نظام الانقلاب في مصر الذي وافق على منح قطعة من سيناء لتوطين الفلسطينيين فيها، باعتراف مسئولين حكوميين في الكيان الصهيوني، كشفت صحيفة عبرية صباح اليوم الجمعة عن أجزاء من الخطة الأمريكية للسلام المعروفة باسم “صفقة القرن” والتي سيتم عرضها على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما نشرته صحيفة “معاريف” العبرية، فقد تم عرض أجزاء من الخطة الأمريكية للسلام على وزير الجيش أفيغدور ليبرمان خلال زيارته الأخيرة لواشنطن.

وتشمل الخطة في المرحلة الأولى انسحابًا إسرائيليًا من 4 بلدات فلسطينية شرقي القدس وهي : شعفاط ، جبر المكبر ، العيساوية ، وأبو ديس، ونقل السيادة عليها للسلطة الفلسطينية في إطار ما جرى تسميته “تنازلات إسرائيلية مؤلمة” .

في حين يرى مراقبون أن هكذا انسحاب إن تم ينطبق مع الرؤية الإسرائيلية بضرورة التخلص من أكبر عدد من سكان شرقي القدس لغايات ديموغرافية وليس لأهداف سياسية كما يشاع .

بينما رفض ليبرمان التعقيب على التسريبات، قائلاً: ” بأنه لا يمكنه التعقيب على فحوى اجتماعات مغلقة أجراها مع وزير الدفاع الأمريكي وقائد الأركان ومستشار الأمن القومي قبل أيام”.

في الوقت الذي تعهدت الولايات المتحدة بحسب صحيفة “معاريف” بمنح الكيان الصهيوني، دعمًا واسعًا على الصعيدين السياسي والعسكري في حال اندلاع حرب إسرائيلية – إيرانية.

وكان ليبرمان التقى خلال زيارته لواشنطن مع البعثة الأمريكية والتي شملت نظيره جيمس ماتيس وجوزيف دانفورد – رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي، وجون بولتون – مستشار الأمن القومي، بالإضافة إلى المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون غرينبلات.

ورفض مكتب الوزير ليبرمان التعقيب على هذا النبأ.

وقال دبلوماسي فرنسي لصحيفة “الشرق الأوسط” الصادرة في لندن : “إن خطة ترمب تشمل إقامة دولة فلسطينية موزعة على أنقاض 40% من الضفة الغربية وستكون شرقي القدس عاصمة لها”.

وأضاف أنه “من المحتمل أن يكون نقل الأحياء في القدس للسلطة الفلسطينية هو المرحلة الأولى من تطبيق الخطة الأمريكية”.

وبحسب الصحيفة “فإن الخطة لا تشمل البلدة القديمة في القدس وسيتم الاعتراف بهذا الجزء كمنطقة دولية”.

متى ظهرت الصفقة؟

ولم يكن ما أذاعته القناة العاشرة الإسرائيلية عن تفاهم على المستوى الإقليمي بين ترامب ومصر والسعودية، قبل إعلانه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقراره نقل السفارة الأمريكية إليها، غريبًا على الرأي العام العربي، فخيوط الصفقة منسوجة منذ تولي عبد الفتاح السيسي حكم مصر ثم صعود بن سلمان في الرياض.

ومن المعروف أن الصفقات بشأن القضية الفلسطينية، لم تكن بعيدة عن مصر يوما، كعادتها تتصدر المشهد، ولم تكن كلمات السيسي تخلو من التطرق إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتأكيد بأن الحل لن يكون إلا بالتفاوض وتحقيق الأمن والاستقرار بين الطرفين.

ومع أوائل عام 2016، نشرت صحيفة “هارتس” الإسرائيلية أن لقاءً جمع نتنياهو والسيسي في الأردن فيما عرف بقمة العقبة، وحضر اللقاء وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، وقالت الصحيفة وقتها إن اللقاء تطرق إلى مناقشة مبادرة كبرى للوصول إلى اتفاق يتضمن الاعتراف بإسرائيل كدولة عرف بـ “حل الدولتين” ، واستئناف المفاوضات بدعم عربي، وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو اعترض على هذه المبادرة بحجة أنه لن يحصل على تأييد التيار اليميني في إسرائيل.

بعدها بشهرين، استمرت القاهرة في المبادرات والبحث عن إطار للعمل من خلاله بحثا عن السلام، واستقبل عبد الفتاح السيسي، نتنياهو سرًا في القاهرة بحسب ما ذكرته “هارتس” بعدها بعام في يونيو 2017.

وروت الصحيفة أن طائرة خاصة جاءت بنتنياهو من إسرائيل إلى القاهرة ومعه مجموعة مستشارين، استقبلهم السيسي في القصر الجمهوري، لدفع السلام والوصول إلى حل مباشر وحاسم بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، يناسب مصالح تل أبيب، وبالتالي لم يدع رئيس الانقلاب طرفًا فلسطينيًا، وكان هذا هو بداية التفاوض المبكر لعقد صفقة القرن التي تم الإعلان عنها بعد ذلك تحت رعاية الرئيس الأمريكي ترامب، وتمهيدًا لذلك، بدأت مصر احتواء حركة حماس، وتسهيل إجراءات المصالحة مع فتح، والتوسط لإبعاد محمود عباس من رئاسة فلسطين، وتزكية محمد بن دحلان، المدعوم إماراتيًا، لتولي الرئاسة من بعده، للموافقة على صفقة سلام ترقد على تاريخ من الحق الفلسطيني وجثامين الشهداء.

متى انفضحت صفقة القرن؟

ولم تتطرق وسائل الإعلام إلى ما يسمى بـ “صفقة القرن” قبل أبريل من هذا العام؛ إذ أعلن عنها السيسي صراحة خلال لقائه ترامب في البيت الأبيض، قائلا: “السلام بين إسرائيل وفلسطين سيكون صفقة القرن”.

ونشرت الصحف آنذاك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقوم بتكريس كل المجهودات من حوله لإتمام تلك الصفقة، وألقت صحيفة واشنطن بوست الضوء على جهود البيت الأبيض، وإدارة ترامب التي عقدت أكثر من 20 جلسة مع مسؤولين فلسطينيين للوصول إلى بنود متفق عليها لإتمام الصفقة، وأشارت الصحيفة إلى جهود بعض الدول العربية المساهمة في صفقة القرن، منها مصر والسعودية والأردن والإمارات.

كما حرص السيسي على قطع كلمته بالأمم المتحدة، وتوجيه كلمة إلى الشعبين” الفلسطيني والإسرائيلي، قائلا إن السلام لا يحتاج إلى توافر الإرادة فقط ولكن إلى معتقدات الشعوب وتوافر المسؤولين المقتنعين بفكرة السلام وضرورته، وكأنها رسالة يمهدها إلى العالم لما يدور بشأن الصفقة.

ملامح الصفقة

وفجّر الرئيس ترامب بوثيقة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بداية للكشف عن ملامح الصفقة، التي تمت بجهود عربية، والاعتراف بالقدس ليست النتيجة الوحيدة بالصفقة، إنما تتضمن بحسب المسؤولين والدبلوماسيين إقامة دولتين لفلسطين وإسرائيل، وإعلان حدود جديدة، وبالتحديد أن يكون لفلسطين تقسيم إداري جديد، مع منح الفلسطينيين قطعة من سيناء لإقامته.

وتشمل الصفقة، حسب ما ذكره مسؤولون، بسط النفوذ الإسرائيلي على هذه الحدود على مرحلتين، وأن تأخذ إسرائيل ما تسيطر عليه حاليا بما فيها القدس، مقابل التخلي عن بعض النقاط للسلطة الفلسطينية.

ليس هذا وحده ما تضمه صفقه القرن من بنود، إذ تم الإعلان المبدئي عن إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وإقامة مؤسساتهم الاقتصادية والأمنية تحت رقابة إسرائيلية، مع إجراءات إعادة توطين.

وهناك العشرات من البنود تضمها الصفقة، منها الاعتراف الرسمي بإسرائيل والتعاون معها على جميع الأصعدة، وما زالت هناك بعض البنود التي لم يتم الإعلان عنها داخل الصفقة والتي من المقرر الإعلان عنها في الفترة المقبلة، من ضمنها التطبيع العربي الكامل مع إسرائيل، وهو الخيار الذي تقوده السعودية وفي ذيلها السيسي، بعد أن ضمنت حدودًا بحرية مع الكيان الصهيوني، تمثّلت في جزيرتي تيران وصنافير، تبادلت بعدها عدّة وفود مع تل أبيب قادها جنرال المخابرات السعودي أنور عشقي، تمهيدًا لتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل تفتح الطريق لعدد من الدول العربية، التي على وفاق مع مملكة بن سلمان.

وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية خلال زيارة السيسي للولايات المتحدة، أن ترامب أراد أن يحصل من السيسي على مبادرات حقيقية على أرض الواقع تثبت جديته وجدية الحكام العرب المتواطئين، وليس السماع لمجرد نصائح، وبحسب الصحيفة، فإن السيسي لم يبد أي اندهاش أو رفض حيال طلبات ترامب، وكانت لديه رغبة في وضع إطار سلام جديد، وقالت الصحيفة إن مصر من أهم الأوراق التي تساهم بقوة في هذه الصفقة.

تهجير السيناوية

فيما يعمل نظام السيسي بسرعة على تهجير السيناوية تمهيدا لتنفيذ بنود الصفقة، حيث حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أزمة إنسانية في سيناء وتدعو إلى توفير الغذاء للسكان ، والسماح الفوري بدخول منظمات الإغاثة الإنسانية.

ويشن النظام حملة عسكرية في سيناء منذ شهور بدعوى مكافحة الإرهاب ، فرض خلالها قيودا صارمة على حركة الناس والسلع في جميع أنحاء المحافظة تقريبا وأغلق المنطقة وعزل المدن عن بعضها البعض وحظر بيع البنزين ، وقطع الكهرباء والماء.

سيناء التي تعاني التهميش الاقتصادي تشهد توقف الدراسة بجميع مراحل التعليم بسبب صعوبة التنقل داخل مدن المحافظة بالإضافة إلى عمليات هدم مستمرة وإخلاء قسري للمنازل .

واندلعت أزمة سيناء منذ 2014 عندما طُرد آلاف السكان من بيوتهم بأوامر عسكرية ليقيم الجيش منطقة عازلة بعمق مئات الأمتار على طول الحدود مع غزة .

وهُدمت آلاف البيوت وأغرقت بالمياه حماية لحدود إسرائيل وإحكاما لحصار قطاع غزة المجاور.

 

*تفاصيل التعديلات الدستورية لتمديد ولاية السيسي

كشفت مصادر برلمانية في مجلس نواب العسكر، عن أنَّ سلطات الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، طلبت خلال الآونة الأخيرة بعد إعلان نجاحه بمسرحية انتخابات الرئاسة، تكوين ورشة عمل بعضوية عدد من القانونيين وخبراء الدستور ورموز قديمة في الحزب الوطني، للبدء فورًا في إعداد مذكرة أولية لتعديل مواد الفترة الرئاسية، في دستور 2014، وفتح مدد الرئاسة، والبدء في عمل ورشات موازية على كل المستويات سواءً كان إعلاميًا أو سياسيًا، أو خارجيًا، لإلقاء حجر في الماء الراكد، وإقناع الجمهور بضرورة هذه التعديلات ، وأنَّ السيسي رجل هذه المرحلة.

ملامح الانقلاب على الدستور

وأضافت المصادر أن النظام يقوم حاليًا باختيار بعض رموز الحزب الوطني وآخرين من القانونيين والخبراء الدستوريين وأساتذة العلوم السياسية، مثل الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب في نظام المخلوع مبارك ، والدكتور مفيد شهاب وزير مجلسي الشعب والشورى الأسبق ، ومصطفى الفقي سكرتير مكتب حسني مبارك، لكتابة ورقة بحثية شاملة عن البدء في حملة موسعة على كافة المستويات تمهيدًا للإعلان عن التعديلات الدستورية الجديدة التي تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة.

وفي حوار مع جريدة الأهرام ، كشفت تصريحات علي الدين هلال العمل بشكل سريع على هذه التعديلات، وبعض ملامحها، حيث أكد في رده على السؤال المتعلق بتعديل الدستور، بعد أن أوجد المبرر لتعديل الدستور وبالأخص ما يتعلق بمدد الرئاسة، واقترح أن “يكون التعديل يخص الرئيس الحالي فقط ولا ينطبق على أي رئيس بعده”، ضاربًا صُفحًا من الخيال والوهم الدستوري في زمن عبد الفتاح السيسي، فهل تحمل المادة التي يريد النظام تعديلها “اسم رئيس الانقلاب السيسي ؟ ” .

واحتاجت وسائل الإعلام في نظام الانقلاب دقائق قليلة، بعد بدء صدور المؤشرات الأولية لمسرحية الانتخابات الرئاسية، من أجل الدعوة إلى تعديل الدستور، وفتح مدة الرئاسة وعدم قصرها على دورتين كما ينص الدستور الحالي.

وسبقت أيام التصويت اتصالات ومحاولات مكثفة من أجهزة الدولة الرسمية لضمان حشد أكبر عدد من الناخبين، طوعاً أو إكراهاً، للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، مع تهديدات رسمية للمممتنعين عن التصويت بإحالة أسمائهم إلى الأجهزة الأمنية، وهو ما زاد في عدد المشاركين في الانتخابات بشكل إجباري، وفقاً لمنشورات رسمية كثيرة منسوبة إلى عدد من الجهات الحكومية موجهة إلى موظفيها، تداولها المصريون على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك نظرًا لحاجة نظام الانقلاب لحشد أكبر عدد من الناخبين بالقوة الجبرية، ليس لانتخاب نظام السيسي، ولكن تمهيدًا لإعطاء نظامه شرعية الانقلاب على الدستور، وتعديل فترة الرئاسة.

وبحسب استقراء الوضع السياسي الحالي، فإنَّ رغبة النظام في حشد الناخبين تهدف إلى توظيفها والاستدلال بها على شعبية السيسي، ورغبتها في تمرير القرارات الاقتصادية المرتقبة برفع الدعم عن الطاقة، ورفع أسعار بعض الخدمات الحكومية، وتوظيفها سياسياً في تعديل الدستور وفتح مدد الرئاسة أمام السيسي، والإجهاز على ما تبقى من خصوم للسيسي في بعض أجهزة الدولة، كالاستخبارات العامة.

الوقت المناسب

ولم يجد عبد الفتاح السيسي وقتًا مناسبًا مثل هذا الوقت لتعديل الدستور وفتح مدته، خاصة مع نجاحه في التخلص من كل منافسيه في الجيش من الوصول للسلطة، والهيمنة على الداخلية والمخابرات العامة، ووضعهم تحت سطوة المخابرات الحربية التي يديرها هو ونجله بمساعدة عباس كامل، بعد أن أطاح السيسي، عقب 30 يونيو بـ 3 رؤساء للاستخبارات العامة، محمد رأفت شحاتة، ومحمد فريد التهامي، وخالد فوزي، قبل أن يعين مدير مكتبه عباس كامل مديراً للاستخبارات العامة، في خطوة كانت مفاجئة للمتابعين في مصر.

ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فإن فترة ما بعد الانتخابات الرئاسية قد تشهد الإطاحة بوزير الداخلية مجدي عبدالغفار، وهي خطوة تعززت مؤخراً، خصوصاً بعد نقل تبعية جهاز الأمن الوطني، صاحب السطوة، من وزارة الداخلية إلى أحمد جمال الدين، مستشار السيسي للشؤون الأمنية فعلياً، مع الإبقاء عليه تابعاً للوزارة نظرياً.

ويعد تحرش السيسي بالدستور ورغبته في تعديله عبَّر عنه مبكراً؛ في سبتمبر 2015 وبعد نحو عام ونصف على وصوله للحكم، وخلال لقائه مع مجموعة منتقاة من شباب الجامعات المصرية في جامعة قناة السويس، قال السيسي، إن الدستور كتب بنوايا حسنة، والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة فقط”.

وفي فبراير 2017، دعا نائب برلمان العسكر إسماعيل نصرالدين، إلى تعديل الدستور ومد فترة حكم الرئيس إلى ست سنوات بدلاً من أربع، وهي تصريحات أثارت جدلاً واسعاً بين المصريين، خصوصاً وأنها تطابقت مع تصريحات تالية لرئيس برلمان العسكر علي عبدالعال بـ “أن هناك مواد في الدستور تحتاج لإعادة نظر لأنها غير منطقية (….) الدستور الذي يتم وضعه في حالة عدم استقرار، يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة”.

فضلاً عن أن الإعلاميين الذين يقرأون أفكار السيسي على شاشات التلفاز، عادوا للتبشير بتعديل الدستور بعد مسرحية الانتخابات الرئاسية ، عبر تصريحات لعماد الدين أديب، ومصطفى الفقي، وهما معروفان بعلاقاتهما القوية بأروقة السلطة العليا في مصر منذ حكم المخلوع حسني مبارك؛ ويبدو أن حملة إعلامية ممنهجة تستهدف تمهيد الأرضية الشعبية لتعديل الدستور، قد انطلقت، مع التركيز على تعديل الدستور الصيني مؤخراً لرفع قيد الفترتين الرئاسيتين والسماح بتمديد فترات الرئاسة.

وعلى الرغم من النص الصريح للمادة 226 من الدستور المصري، التي تنص على أنه “لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات” ، إلا أن محاولات تعديل الدستور تجري على قدم وساق.

ولا يقتصر تعديل الدستور على فتح مدد الرئاسة فقط، بل وتكريس هيمنة حكم السيسي، ونقل صلاحيات البرلمان النظرية المنصوص عليها في الدستور إليه، وتجميع كافة خيوط العملية السياسية في يده، خصوصاً ما يتعلق بتعيين الوزراء وإقالتهم.

 

*7 آلاف مصنع مغلق و300 ألف عامل مشرد .. تخريب مصر الصناعية

بينما يحتفل عمال العالم بعيدهم، تبدو الكآبة على وجوه الملايين من عمال مصر ، وكأنهم يرددون تلك الأبيات التى تقول : “عيدٌ بأية حالٍ عُدت يا عيد بما مضى أم بأمرٍ فيك تجديد ” فهذا البيت من الشعر أصبح يجسد مأساة الآلاف من عمال مصر بالتشرد، بعد أن أغلقت آلاف المصانع ، وتعثرت أحوالهم، بعد أن شهدت السنوات الماضية، إغلاق أكثر من 7 آلاف مصنع، الأمر الذي عمّق جراح الأيادي الخشنة، وتسبب في تشرد الآلاف بعد تسريحهم، وهروب آخرين في رحلات الموت إلى أوروبا، بينما لازال فريق ثالث يحارب وحش البطالة بحثًا عن لقمة عيش تسد رمق أسرته.

ووفقاً لتقارير اقتصادية من اتحاد الصناعات المصرية، فإن عدد المصانع المغلقة في مصر يتجاوز 7 آلاف مصنع، خلفت وراءها ما يقرب من 300 ألف عامل مصري عاطل عن العمل انضموا إلى طابور المتعطلين، بعد أن كان إنتاجهم يصدر لدول مختلفة، وهي مصانع ساهمت يوماً في توفير العملة الصعبة.

وأعلن العديد من أصحاب المصانع إفلاسهم، بسبب تفاقم الديون عليها، في الوقت الذي تؤكد فيه حكومة الانقلاب على جذب الاستثمارات، وتعديل قانون الاستثمارات بزعم استثمارات عربية وأجنبية واستثمارات داخلية.

تسريح العمالة

من جانبه، قال أحمد وهب الله، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بـ ( برلمان العسكر ) ، إن تسريح العمالة كانت ولا تزال أزمة الملف العمالي في مصر سواء كانت في المصانع المغلقة أو المهددة حاليا.

وأضاف فى تصريحات صحفية: “تعتبر أزمة التسريح أحد أهم القضايا التي عاني منها العمال لسنوات طويلة مابين عدم الإحساس بالأمان وانتهاء إلى الهروب للعمل بالخارج . ”

قطاع الخراب

وأعلن العمال أن هناك تعمداً من إدارات شركات القطاع العام للخسارة والتخريب لتسريح العمال وتصفية الشركات لبيعها، ومن المصانع الحكومية المصرية المتعثرة في مصر، طنطا للكتان، ومصنع مصر للألبان، والشركة الأهلية للحديد والصلب في أبوزعبل، والمصرية للنشا والخميرة، وعمر أفندي، والمصرية لصناعة السيارات.

ومن المصانع المغلقة فى مصر “مصر- لبنان” للملابس الجاهزة، بسبب تعثر صاحبه في تمويله، وآخر لصناعة الباركيه وهو “مصنع باركو” ومصنع “أنكل أميركان” لصناعة المواد الغذائية.

ويأتي إغلاق تلك المصانع بسبب تفاقم الديون عليها وتعثرها المادي ورفض البنوك تمويلها لسد العجز .

من سيء لأسوء

وقال القيادي العمالي طلال شكر إن وضع العمال في مصر يزداد سوءاً يوماً بعد آخر، وحال العمال لا يسر أحداً والجميع يردد “عيدٌ بأيةِ حالٍ عُدت يا عيد” ، مشيراً إلى أن غلق المصانع والشركات في مصر يدفع ثمنها في النهاية العمال.

واتهم شكر ، أنَّ جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة في مجلس نواب الانقلاب ، يحابي النظام في قضايا العمال من أجل منصبه السياسي، مشيراً إلى أن قيادات عمالية لديها معلومات عن كثير من المشكلات العمالية، لكن بلا تحرك بسبب ملء جيوبهم بالمال الحرام.

وأضاف أنًّ سيطرة المؤسسة العسكرية على قطاعات اقتصادية زاد من غضب رجال الأعمال وأصحاب الشركات، ما أدى إلى غلق الكثير من المصانع في مصر بعدما هيمن الجيش على الحياة العامة والاقتصادية.

أزمة القومية للأسمنت

بينما قال عبدالمنعم الجمل، أمين عام النقابة العامة للعاملين بالتشييد والبناء، إن هناك 1600 عامل بالقومية للأسمنت مهددين بالتشرد بعد أن أعلن وزير قطاع الأعمال اعتزامه نقل المصنع إلى المنيا، ووضع مجموعة من الحلول مثل المعاش المبكر والسفر إلى المنيا للعمل هناك على أن يتم صرف بدل اغتراب للعاملين وهو ما يراه العاملون محاولة لإجبارهم على التقدم بالاستقالة.

لغز كبير

وأضاف الجمل : “وضع القومية يحتاج لتفسير من الوزير فهناك لغز غير مفهوم وكل الكلام يضرب عرض الحائط”، متابعًا : ” كلنا نأمل عودة القومية للأسمنت، لكننا فوجئنا بمشاريع فاشلة تم إهدار 2 مليون جنيه عليها”.

وأوضح : “هناك موقف من الوزير مقابل هذا التطوير لا نفهمه”، متسائلاً : ” لماذا يتعمد إيقاف الشركات المصرية لصالح الأجنبية، ومحاولة احتكار السوق ؟

معاش مبكر

وبالنسبة لوضع العمالة هناك، فأكد أنَّ هناك محاولات لتسريب الإحباط لهم لكي يقوموا بعمل معاش مبكر.

وأضاف : ” مستمرون كنقابة عامة لآخر نفس معهم، ويجب على المسؤول المحافظة على المال العام، وبرغم تقارير الجهاز المركزي نحن نتابع البلاغ الذي تقدمنا به للنائب العام تجاه الشركة القابضة والتابعة والمشروع بشكل عام”.

وأضاف “الجمل” في نهاية تصريحاته : ننتظر الرد ، لأننا ندافع عن صناعة مصرية قبل الشركة .

670 مصنعًا مغلقًا بأكتوبر فقط

مدينة السادس من أكتوبر بمناطقها الصناعية المتعددة، يتواجد بها 670 مصنعًا تم إغلاقها، بسبب تعثراتها المادية، ومديونياتها لدى البنوك، حصلنا على عدة مستندات من جمعية مستثمري 6 أكتوبر، تحوي على معلومات بأسماء وسجلات هذه المصانع المغلقة، التى كان يعمل بها آلاف العمال، أبرزها مصانع تخصصت فى صناعة النسيج والغزل والملابس والكيماويات والأغذية، والصناعات الهندسية وصناعة الأثاث ومواد البناء.

الاحتجاجات في عام

شهد عام 2018 مئات الاحتجاجات العماليّة شملت 440 مؤسسة، واستخدم فيها العمال 28 وسيلة احتجاجية، كما أكد تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن العام المنقضي, كما تم فصل ألف و300 عامل، وأقيمت 15 ألف قضية عمالية أمام المحاكم، كما أشار التقرير إلى مقتل 54 عاملًا؛ بسبب إصابات العمل، وتم إلقاء القبض على أكثر من 70 عاملًا بسبب التظاهر.

 

 

 

السودان وإثيوبيا متوافقان بشأن سد النهضة والسيسي في مأزق.. الخميس 3 مايو.. شركات النصب تزدهر في عهد السيسي

العسكر والقضاء

العسكر والقضاء

السودان وإثيوبيا متوافقان بشأن سد النهضة والسيسي في مأزق.. الخميس 3 مايو.. شركات النصب تزدهر في عهد السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أهالي ” أبوحماد ” يُشيعون جنازة شهيد الإهمال الطبي بسجون العسكر

شيّع أهالي مدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية عقب صلاة المغرب جنازة الشهيد عبد ربه حسن عبدالغني الذي ارتقى صباح اليوم شهيدًا جراء الإهمال الطبي بسجون عبدالفتاح السيسي .

من الجدير بالذكر أن الشهيد ارتقى شهيدا صباح اليوم الخميس المعتقل عبد ربه حسن عبد الغني55 سنة من أهالي قرية بني جري التابعة لمركز ابوحماد بمحافظة الشرقية نتيجة للإهمال الطبي في سجون العسكر التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الانسان

وأفاد مصدر قانوني بأن المعتقل صعدت روحه إلى بارئها داخل مستشفى الصدر بالزقازيق والذي نقل اليه بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن قوات أمن العاشر من رمضان وحتى الٱن لم تنته إجراءات الإخلاء وتصريح الدفن.

يذكر أنه تم اعتقاله بعد إجرائه عملية جراحية بعدة ايام دون مراعاة لظروفة الصحية ثم اشتد عليه المرض في سجن العاشر وقبل شهر تم نقله لمستشفى الصدر بالزقازيق وظل بها حتى وفاة صباح اليوم 3 / 5 / 2018

 

*سجن المنيا يضع طالبًا بالحبس الانفرادي منذ 20 يومًا

اشتكى أهل الطالب أحمد عبدالله فرج ( الطالب بجامعة الزقازيق ) ، المعتقل بسجن المنيا والمحكوم عليه بـ 15 سنة في قضية عسكرية، من وضع إدارة السجن ابنها بالحبس الانفرادي منذ أكثر من 20 يومًا بخلاف الإهانات ونوبات التعذيب التي يتعرض لها .

 

*تأجيل هزلية “الإضرار بالاقتصاد” وإعادة المحاكمة بعدة قضايا هزلية

أجلت اليوم الخميس محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات القضية الهزلية المعروفة اعلاميا ب” الاضراربالاقتصادوالتى تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله ورجل الاعمال عبدالرحمن سعودى و21آخرين ، لـ 6 مايو المسائية .

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمالك والوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية ، والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقال مالك إلى 18 جينها.

كما زعمت نيابة الانقلاب أن الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية قاموا تمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون .

وأجلت أيضا الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر ” محمد شيرين فهمى” أولى جلسات إعادة محاكمة المعتقل ” عبد الرازق محمود” فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة، لـ 14 مايو لحضور المعتقل.

وقررت المحكمة تغريم رئيس القلم الجنائى بمحكمة الجيزة الكلية 400 جنية لتقاعسه عن إعلان المعتقل عملا بالمادة 99 من قانون المرافعات.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.

يشار إلى أن القضية الهزلية ذاتها تعاد فيها محاكمة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و7 آخرين من قيادات الجماعة أمام الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، ومؤجلة لـ 2 يونيه لحضور المعتقلين.

فيما أجلت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة،برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، جلسات إعادة محاكمة 6 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث الآلف مسكن، لـ 1 يوليو للمرافعة.

وقضت المحكمة فى وقت سابق بالسجن 14 سنة، غيابيا على المعتقلين قبل أن يتم توقيفهم وعمل إعادة إجراءات على الحكم الذى وصف بأنه جائر بعد لفقت للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستعراض القوة، والتظاهر بدون تصريح، واستعراض القوة بعدة مناطق بعين شمس.

كما قررت المحكمة ذاتها ، تأجيل جلسة إعادة اجراءات محاكمة معتقل ، فى القضية الهزلية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى”، لـ 1يوليو لمرافعة الدفاع.

 

*اعتقال معلم ثانوي بالشرقية من محل عمله

اقتادت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، عبد الناصر عبدالحميد ( 55 عامًا ) لجهةٍ غير معلومة، بعدما اعتقلته ظهر اليوم الخميس.

يُذكر أنَّ عبدالناصر عبدالحميد إبراهيم حسن ( مُعلم رياضيات ) مقيم بمدينة فاقوس، اعتقل ظهر اليوم أثناء تأدية عمله بمدرسة الثانوية العسكرية بفاقوس بالشرقية.

وحمَّلت أسرته وزير داخلية الانقلاب والنائب العام المسئولية الكاملة عن حياته وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

 

*ظهور مختف قسريا من أبناء السويس

ظهر أحد الشباب من أبناء السويس المختفين قسريا لدى عصابة العسكر منذ اختطافه يوم 23 أبريل المنفضى من القاهرة بالقرب من محل عمله دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وكشف مصدر قانونى أن الشاب هو محمد رمضان محمد رضوان ” 25 عاماً، حيث تم عرضه على نيابة الانقلاب بالسويس أمس الاربعاء بعد 10 أيام من الاخفاء القسري.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت «محمد رمضان محمد 25 عاماً » من ابناء السويس من كمين أمني بالرحاب أثناء عودته من عمله بشركة اتصالات بفرع التجمع الأول، بتاريخ 23 إبريل.

وأدانت رابطة أسر معتقلين بالسويس جميع عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق مواطنين السويس ، وطالبت سلطات الانقلاب بوقف هذه الانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم وإطلاق الحريات.

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في قضية أحداث عنف الالف مسكن لجلسة 1 يوليو المقبل لسماع مرافعة الدفاع

 

* قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل إعادة محاكمة متهم واحد في قضية أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي لجلسة 1 يوليو المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

 

* قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 24 متهم في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي لجلسة 6 مايو المقبل لاستكمال فض الأحراز.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث مسجد الاستقامة لجلسة 14 مايو المقبل لتعذر حضور المتهم من محبسه، وأمرت المحكمة بتغريم رئيس القلم الجنائي بمحكمة الجيزة الكلية 400 جنية لتقاعسه عن إعلان المتهم بتاريخ الجلسة.

 

*قررت محكمة جنايات المنصورة رفض استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل “عائشة عبد الرحمن البر” على ذمة التحقيقات التي تجرى معها لاتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية.

 

*الوكالة الألمانية ” : السودان وإثيوبيا متوافقان بشأن سد النهضة .. والسيسي في مأزق

نشرت الوكالة الألمانية “د. ب. أ” تقريرًا سلطت فيه الضوء على المباحثات السودانية الإثيوبية التي جرت أمس الأربعاء ، بين الرئيس السوداني عمر البشير ووفد إثيوبي بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، حيث قالت الوكالة إن السودان وإثيوبيا متوافقان بشأن أزمة سد النهضة، بينما لا يزال نظام قائد الانقلاب يبحث عن مخرج من المأزق الذي وقع فيه عند توقيعه على اتفاقية المبادئ والتي تواجه صعوبات كبيرة .

وقال البشير خلال اللقاء : “نأمل أن تعبر اللجان الثلاثية بالتعاون في مجال الأمن المائي إلى الآفاق المرجوة ، وتجاوز العقبات التي أدت إلى توقف المسار الفني للتفاوض ، وتحقيق الفوائد المشتركة دون أن يُضار أي طرف، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وتابع أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي أعطت قوة الدفع اللازمة لمسيرة العلاقات المشتركة بين البلدين، مؤكدًا أهمية وفاعلية التعاون المشترك في إطار جوارنا الحسن وعلاقتنا الاستراتيجية.

ومؤخرًا سلَّط موقع «فويس أوف أمريكا» الضوء على التطورات التي شهدتها أزمة سد النهضة خلال الأسابيع الماضية، وتأثير ذلك على حصة مصر في مياه النيل، بالتزامن مع الفشل الكامل لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في إدارة الملف، حيث أكد التقرير الذي نشره الموقع أنَّ مصر ستدخل في أزمة حقيقية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها، وعجز السيسي عن حلها.

ولفت الموقع إلى أنَّ مصر لم يعد أمامها أي مخرج من أزمة نقص المياه سوى اللجوء إلى تحلية مياه البحر، وهو ما يتطلب تمويلاً ضخمًا، حيث تشير كافة التقارير إلى أنَّ تكلفة البنية التحتية التي تحتاجها مصر لتحلية مياه البحر من الممكن أن تُكلف خزانة الدولة قرابة 3 تريليونات دولار، ما يعادل أكثر من 50 تريليون جنيه .

 

*مع بداية الولاية الثانية لاغتصابه للسلطة .. وعود السفيه “فناكيش و غباء وغلاء

مع بداية الولاية الثانية لاغتصاب السلطة، بعد انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي ، على الرئيس الشرعي للبلاد محمد مرسي، في 3 يوليو 2013؛ أكد محللون وخبراء اقتصاديون أنَّ السفيه لم ينجح في تحويل مصر إلى “جنة” كما وعد المصريين، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوضح سيدة تصرخ بسبب تعطل الطريق الدائري بعد سقوط الأمطار، ووصفها حكومة الانقلاب بـ الفاشلة” .

وأضاف المحللون أنه على مدار السنوات الخمس الماضية؛ تحولت وعود السفيه السيسي للمصريين بالانتعاش الاقتصادي؛ إلى حصاد مر على المستوى الداخلي، حيث الفشل الاقتصادي، وزيادة معدلات الفقر والبطالة والغلاء، ودائمًا ما يبالغ العسكر في وصف فناكيش مشاريعهم الوهمية، غير مقتدين بمهارات الفنان نجيب الريحاني الذي برع في دور المحاسب الذي يخفي سرقات ناظر الدائرة، تحت شعار “حبل وجردل وغرفة للخروف” !

من جانبه يقول السياسي عمرو عبد الهادي، عضو جبهة الضمير : “فضيحة لجريدة لا مؤاخذة الأهرام لا مؤاخذة الحكومية مانشيت ٣٨ مليون ساعة لإنجاز محطة كهرباء يعني حوالي ٤٠٠٠ سنة يعني هنقعد لغاية سيسي الثامن عشر منتظرين تخلص”.

مضيفاً : ” العسكر دولة جهل ، لا حساب ، لا جغرافيا ، لا تاريخ ، لا مستقبل ، لا ماضي ، جمهورية الموز العسكرية”.

نطبطب على بعض!

وكان الإعلامي المطبل للانقلاب خيري رمضان، قد علق على مقطع سيدة تصرخ بسبب تعطل الطريق الدائري، قائلًا : “سقوط الأمطار ظرف طارئ ومحنة داخلية ، يجب أن نلم بعض في المحنة ونطبطب على بعض ونعترف بالخطأ حتى لا يتم استغلال تلك الظروف مثلما فعلت قناة الجزيرة بالفيديو”!

وكانت الجدية تكسو ملامح السفيه قائد الانقلاب السيسي وهو يؤكد خلال خطاب ألقاه في وقت سابق أنَّ الإنجازات التي صُنعت منذ اغتصابه للحكم قبل نحو خمس سنوات تحتاج لأكثر من عشرين عامًا لتحقيقها.

لكن عدم شعور المصريين بالإنجازات برره السفيه السيسي في الخطاب نفسه بما وصفه بالعمل المضاد والسلبي، غير أنَّه في 14 خطابًا آخر حذَّر من أهل الشر الذين يهددون البلاد ويُخفي عنهم إنجازاته، فقال خلال أحد خطاباته : “في مشاريع وكلام كتير مرضاش أقوله عشان أهل الشر”.

وخلال الأعوام الخمس الماضية أغرقت سلطات الانقلاب المصريين بدعاية لما سمتها مشاريع قومية روّجت لها باعتبارها ستنتشل البلاد من حالة التدهور الاقتصادي، لكنَّ ما تحقق منها لم يؤت ثماره المرجوة، فضلاً عن أخرى لم تُنفذ من الأساس.

مشكلتي مع السيسي

من جانبه يقول الإعلامي في قناة الجزيرة عبد العزيز مجاهد : ” مشكلتي مع السيسي أنه ضد العلم! كل العلم .. ضد الطب ، وضد الهندسة ، وضد التخطيط ، وضد السياسة ، وضد الاقتصاد ، وضد حتى العلوم العسكرية والاستراتيجية! هو هكذا يفكر .. هو يرى أن أي شخص يفهم في هذه المجالات خطر عليه ، فهو بنفسه قال البلد “ما تتبنيش بالشهادات وبالدكتوراهات ” ، لأجل ذلك قد فشل السيسي وانهارت البلد منذ أن سيطر عليها وهذا ليس محض صدفة ولا مجرد عارض . فشل السيسي حتمي وفقا لنواميس الكون التي لا تحابي أحدًا ! وهذا القانون يسري على المؤمن وعلى الكافر كما يسري على المخلص كما يسري على المنافق”.

مضيفاً : “السيسي ضد الطب ويرى أن نصابًا “ليس طبيبًا ولا حتى لواء” مثل عبد العاطي يمكن أن يخترع دواء يعالج البشرية! السيسي ضد الهندسة ويفاصل في مدة تنفيذ المشاريع لذلك الكباري التي بناها الإنجليز من أكثر من 100 سنة لا زالت في الخدمة والكباري التي يبنيها السيسي تنهار قبل أن تدخل الخدمة. السيسي ضد التخطيط.. الرجل أضاع 60 مليار من مدخرات المصريين من أجل مشروع ينفذه في أقل من سنة ويخسر في سبيل ذلك بسبب حركة التجارة العالمية التي لا يفهمها السيسي!”.

وتابع : “السيسي ضد التخطيط لذلك مضى اتفاقية سد النهضة بعدما صرفت البلد مليارات في تغطية المجاري المائية وفي تنفيذ مشروعات الصرف الزراعي! السيسي ضد التخطيط .. تذكرون كم مرة وعد بمدد زمنية “سنتين بس” ثم “ست أشهر” وكم مرة وعد أنَّ سيناء “هتنضف” من الإرهاب! السيسي لا يخطط السيسي مؤمن بالفهلوة! ومؤمن أنَّ “يوما ما” شيء “ما” سيحدث والأمور ستتحسن وهذا لن يحدث!”.

جدير بالذكر أنَّه في فبراير 2014 نظمت القوات المسلحة مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بمقر المركز الصحفي لإدارة الشئون المعنوية لإزاحة الستار عن الاكتشاف الذي وصفته بـ “المهم” وهو جهاز الكشف عن فيروس التهاب الكبد الوبائي “c” ، والإيدز وعلاج تلك الفيروسات.

إلا أنَّه وفي الموعد المحدد لبدء عمل جهاز اللواء إبراهيم عبد العاطي، الذي قال إن الجهاز يعالج كل الفيروسيات ويحولها إلى “كفتة” لم يخرج إلى النور وتم تأجيل الإعلان عنه أكثر من مرة، حتى اتضح أنه مشروع فاشل، وأطلق على الجهاز لقب “كفتة عبد العاطي”.

 

*بالمستندات .. تورط ( 15 ) مسئولاً بالاستيلاء على “أموال التموين

تداول عدد من النشطاء وثائق تكشف تورط ( 15 ) مسئولًا بالاستيلاء على أموال دعم الخدمات التموينية، والتلاعب في الشيكات ومستندات الصرف داخل وزاة التموين .

وبدأت وقائع القضية ببلاغ تلقته النيابة الإدارية من “جمال جابر محمد، مدير عام الشئون المالية بوزارة التموين، بشأن اتهام “أحمد إبراهيم معوض، مدير الحسابات بالوزارة، بالتلاعب في مستندات صندوق تحسين الخدمة التموينية والاستيلاء على المال العام بدون وجه حق .

وجاء في التحقيقات، التي أجرتها النيابة الإدارية، أنَّ المتهم الأول أحمد إبراهيم معوض” ، المراقب المالي بوزارة التموين، ندبًا من وزارة المالية، تلاعب في المستندات الخاصة بصندوق تحسين الخدمة التموينية بالتعديل، والتلاعب في الاستمارات أرقام 81 و82 ، وإضافة مبلغ 38 ألفًا و418 جنيهًا في الشيك رقم 10542238 للاستمارة الأولى، وإضافة مبلغ 35 ألفًا و912.50 جنيهًا إلى الشيك رقم 10542236، واستيلاؤه على تلك المبالغ المضافة للشيكات بدون وجه حق .

كما حصل على مبالغ مالية في صورة مكافآت من صندوق تحسين الخدمة التموينية بدون وجه حق، بالمخالفة لقرار وزير المالية رقم 92 الصادر في 28 ديسمبر 2012 الذي يقضى بعدم صرف أي مكافآت مالية لمندوبى وممثلى وزارة المالية، وفقًا لاعترافه وأقواله بالتحقيقات وشهادة وليد محمود يوسف وأميرة عبد الله السيسي، المفتشين الماليين والإداريين بوزارة المالية .

ووجهت النيابة الإدارية لباقي المتهمين عدة اتهامات منها: تسهيل استيلاء المتهم الأول على المال العام بدون وجه حق لعدم قيامهم بمراجعة الاستمارات، وعدم مطابقة المبالغ الواردة بالشيكات المحررة عنها استنادا إلى شهادة المفتشين الماليين والإداريين أعضاء لجنة الفحص

أكد تقرير الاتهام في القضية، التي حملت رقم 27 لسنة 60 قضائية عليا، أن هناك عددٌ من المسئولين ثبت عدم قيامهم بالحفاظ على أموال الجهة التي يعملون بها، وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، إضافة إلى مخالفتهم القواعد والأحكام المالية وارتكابهم وقائع ترتب عليها المساس بمصلحة مالية للدولة .

من الجدير بالذكر أنَّ وزارة التموين شهدت عدة وقائع فساد ، تورط فيها قيادات الوزارة ، في سرقات بملايين الجنيهات من السلع التموينية .

وسابقًا تورط وزير التموين نفسه “خالد حنفي” في توريدات وهمية للقمح في العام 2016، بحسب وثائق لجنة تقصي الحقائق التي شكلها برلمان العسكر .

 

*مع العسكر الأشرار .. فتش عن الخراب .. ولا تقف عند كارثة الأمطار

ترزح مصر تحت سنوات خمس من الخراب يقودها السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي انقلب على الرئيس الشرعي محمد مرسي في 30 يونيو 2013، ويشتكي المصريون من تدهور الأوضاع في بلدهم، واتساع رقعة الخراب والفقر والتشديد الأمني والتنازلات، وجميعها تلقي بثقلها على كاهل المواطن المدقع بالفقر أصلاً .

يقول الصحفي والكاتب صبحي بحيري : ” ليست فقط شبكة صرف الأمطار هي ما تعاني الخراب فى المحروسة وما حدث في أحياء القاهرة الجديدة بعد موجة أمطار متوسطة قابل للتكرار في كل محافظات مصر ، شبكة خطوط المترو متهالكة، خطوط السكة الحديد متهالكة شبكة الطرق والصرف الصحي فضيحة”.

مضيفاً : “باختصار مصر مريضة وساهم الانقلاب في انتشار المرض في كل أعضاء جسدها”.

ويعدد المراقبون قوائم الفشل التي حصدها السفيه السيسي خلال مسيرة السنوات الخمس، من الفشل السياسي والاقتصادي والأمني إلى حكم العسكر ، فساد وإرهاب ، وكشوف عذرية وسحل للبنات، وبيع للأرض والعرض، حكم العسكر عار وخيانة.

وقارن مراقبون بين أسعار المواد الغذائية التي يحتاجونها بين ما قبل الانقلاب وبعده، حيث سجلت ارتفاعا كبيرا وصل لأضعاف ما كانت عليه، وكذلك فعلوا على صعيد الخدمات المقدمة في مصر التي تشهد انحدارًا كبيرًا، وفق تعليقاتهم، وتندّر الكثير منهم من غلاء المعيشة ، وعدم قدرة الفرد على تأمين قوت يومه، في حين أن هناك طبقة تسيطر على كل شيء وتزين للسيسي سوء أعماله حتى يظن نفسه ينجز ويرتقي بالمصريين.

تلخص عناوين الفشل في السنوات الماضية، قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، وعنوانها الانهيار والاقتراض في آن واحد، ما بين مشروعات وهمية هنا، ومليارات من الدولارات لا يتوقف السيسي عن إغراق البلاد بها من ناحية أخرى هناك، حتى عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن هذه الحالة مصحوبة بصور أمطار التجمع الخامس، من خلال صورة مركبة للسيسي وهو يقف في سفينته الغارقة خلال افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة على بحر التجمع الخامس بعد غرق مدينة الوزراء والسفراء والفنانين ولاعبي الكرة في شبر مياه.

ولم يعتذر قائد الانقلاب عن غرق المدينة التي أنفق عليها مليارات الجنيهات ويروج لها بأنها كريمة الأحياء الراقية، ولكن خرج نائب محافظ القاهرة لواء العسكر أيمن عبد التواب، يعلن أن منطقة التجمع الخامس “بنت حرام” وأنه غير مسئول عما حدث فيها، بدعوى أنها خارج نطاق المحافظة إدارياً، مشيراً إلى أنه فى المنطقة الغربية تم التوجيه لكل الأحياء بتوخى الحذر والاستعداد للأحوال الجوية السيئة.

في الوقت الذي لا يعرف فيه سكان التجمع الخامس من هو الأب الشرعي لهذه المدينة بعد أن أعلنت سلطات الانقلاب أنها مدينة “بنت حرام”، وما هي المحافظة التي تقع فيها مدينة التجمع الخامس ضمن نطاقها الجغرافي.

وبالتزامن مع انهيار مدينة التجمع وطريق “القاهرة – العين السخنة” الذي افتتحه السيسي منذ أسبوع تقريبا ، وانهار أول أمس بمياه الأمطار، انهارت باقي مصر بالقروض التي يحصل عليها السيسي في السر والعلن.

فرغم ارتفاع الديون الخارجية لأكثر من مائة مليار دولار، والديون الداخلية لأكثر من أربعة تريليونات جنيه، اقترض السيسي، مع غفلة الانشغال بمدينة التجمع الخامس في يومين فقط 200 مليون دولار من صندوق الكويت، وقرض آخر أمس الخميس من البنك الدولي للإنشاء بمليار و150 مليون دولار، أي ما يوازي 23 مليار جنيه تقريبا.

الاتفاق الذي أقره السفيه السيسي، يخص قرض تمويل برنامج سياسات التنمية الثالث للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية، بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار و150 مليون دولار أمريكي، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8 ديسمبر 2017، وذلك بعد موافقة برلمان العسكر.

ويزعم السفيه السيسي أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز قدرة منشآت الأعمال على المنافسة، والتركيز على دعم شبكات الأمان الاجتماعي والنقل والمياه والصرف الصحي فى المناطق الريفية والزراعة والري والإسكان والرعاية الصحية، وتوفير فرص العمل، على الرغم من انهيار إنشاءات السفيه السيسي ببضعة أمتار.

من جانبه وصف الكاتب الصحفي وائل قنديل إن الخلاف مع نظام السيسي ليس على الفشل فقط ولكنه على الدماء، وأضاف أن موضوع الخلاف مع عبد الفتاح السيسي تحول إلى أنه رئيس فاشل يقود نظاماً فاشلاً، وتناسى بعضهم أنه قتل شعباً وثورة وصادر حريات ودمر كرامة إنسانية وأهان كبرياء وطن كبير.

 

*خطة لمكافحة فساد “الحرامية الصغار” .. ماذا لو طُبّقت على “السيسي وعصابته” ؟

كشفت كواليس القبض على عدد من صغار عصابة الانقلاب سواء في الحكومة أو مؤسسات القضاء والداخلية وغيرها عن احتفاظ المخابرات الحربية بملفات لعدد من المسئولين الفاسدين وتحريكها ضدهم وقت الحاجة إلى ذلك؛ وهو ما يفسر دعم تلك المؤسسات – التي يتحكم فيها زمرة من المتنفذين – لقائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي ، وللانقلاب العسكري في يوليو 2013.

وقال مسئولون سابقون في حكومة الانقلاب إنَّ الجهات التي تتحكم في تلك الملفات هي جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا)، والمخابرات، والتي تحتفظ بسجلات سرية عن آلاف المسئولين في جميع مؤسسات وقطاعات الانقلاب المختلفة.

من جهتها اقترحت الناشطة هبة عادل، خطة قال عنها مراقبون أنها لو طبقت ستقضى على حياة السفيه السيسي، وكتبت الناشطة : ” يقال أن رجلا معتوها في موزنبيق صاحب مال عظيم رش مبلغاً من المال بالسم القاتل وتبرع به نقدا للجمعية الخيرية ببلده كي توزعه على الفقراء ليتخلص منهم فمات محافظ المدينة و 30 نائباً و3 مدراء مكاتب و7 من عُمد الحارات وزوجة المدير العام ، ولم يصب أحد من المحتاجين بأذى ، مكافحة الفساد ، ماذا لو فعلها أحدهم في مصر؟”.

وفي وقت سابق ألقت سلطات الانقلاب، القبض على نائب رئيس مجلس الدولة بتهمة الإتجار في السلاح والسرقة، وفي قضية أخرى ألقي القبض على الأمين العام السابق لمجلس الدولة بتهمة تلقي رشوة، ثم زعمت سلطات الانقلاب أنه انتحر في محبسه، بعد يومين من القبض عليه.

وعلى مستوى المؤسسات التنفيذية؛ ألقت سلطات الانقلاب القبض على عدد من المسئولين من بينهم وزير الزراعة في حكومة السفيه السيسي لاتهامه في قضية رشوة في سبتمبر 2015، ومحافظ المنوفية في يناير الماضي متلبسا بالرشوة، ونائب محافظ الإسكندرية في أغسطس الماضي بتهمة تقاضيه عطايا مادية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة.

فيما أصبحت موضة انهيار العقارات في ظل فساد عصابة الانقلاب، شبحا مخيفا يواجه الأسر المصرية، بعد زيادة هذه الظاهرة، التي نتجت عن فساد المحليات والرشاوى، التي تغض فيها حكومة الانقلاب الطرف عن المعايير والمواصفات الهندسية في البناء، الأمر الذي سمح لضعاف النفوس وتجار المكسب السريع، بالتحايل على القانون، والتلاعب في النسب الهندسية لمواد البناء، ما تسبب في انهيار مئات العقارات ومصرع العشرات من الضحايا.

وواصل السفيه السيسي السقوط بمصر إلى أدنى المستويات بمختلف المجالات، من تعليم وصحة، بالإضافة إلى ملف الفساد، حيث حلت «مصر السيسي» في المركز 117 من إجمالي 180 دولة شملها التصنيف الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية.

ولفت “مؤشر مدركات الفساد” لعام 2017 الذي يتضمن ترتيبا لبلدان العالم من حيث انتشار وباء الفساد في أوصالها أن التصنيف الذي يصدر سنويًا يحمل درجات من (صفر) التي تعني انعدام الفساد إلى (100) التي تعني أن البلد نظيفة تماما من هذه الآفة التي تهدد الشعوب، موضحا أن صاحبة المركز الأول في التصنيف هي الدولة الأقل فسادا، بينما المركز الأخير يذهب للبلد الأكثر فسادا على مستوى العالم.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن المؤشر الذي حصلت عليه مصر – الواقعة تحت الانقلاب العسكري – هذا العام يعني أنها لم تبذل إلا القليل من التقدم في مجال مكافحة الفساد، مضيفة أن الصحفيين والنشطاء في الدولة الفاسدة يخاطرون بحياتهم يوميا ضريبة لرغبتهم في كشف المخالفات.

وفي تقرير لها مؤخرا أكدت وكالة رويترز أن عهد السفيه السيسي هو الأكثر فسادا في التاريخ الحديث لمصر حيث ارتفعت فيه المعدلات بصورة مخيفة، مشيرة إلى أن وجود وزراء ومسئولين في حكومة الانقلاب متورطين في أعمال فساد يعد خير دليل على ذلك.

وقالت الوكالة البريطانية إنَّ مصر تحت الانقلاب العسكري تعاني من الفساد في الجهاز الإداري للدولة وتراجع ترتيبها في مؤشر الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية لعام 2016 لتحتل المركز 108 من بين 176 دولة بعدما كانت تحتل المركز 88 في عام 2015، كما تراجع تصنيف مصر على مؤشر مدركات الفساد الذي يقيس مستويات النزاهة سنويا، في عام 2016 بمقدار درجتين، وسجلت مصر 34 نقطة، مقابل 36 في عام 2015.

وأظهر التقرير استمرار تراجع تقييم مصر في ذات المؤشر، حيث تراجع عام 2015 إلى 36 نقطة بعدما كان 37 نقطة في 2014، وتراجع إلى 32 نقطة العام الماضي، وهو ما يعني أن الفساد آخذ في التزايد منذ انقلاب السيسي على الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013.

 

*آخرهم ” أونست ” .. شركات النصب تزدهر في عهد السيسي

يتعرض المئات بل الآلاف من المصريين للنصب من قبل شركات عقارية يشتبه بأنه يقف خلفها جنرالات من عصابة العسكر، حيث يتفاجأ المواطنون بأن جهاز المدينة يرفض تسجيل العقارات بسبب وجود مديونية على الشركة لم تقم بسدادها أو صدر قرار من الجهاز بسحب الأرض دون علم المواطنين، مما يعرض المواطنين لفقدان أموالهم التي قاموا بتسديدها للشركة مقابل الحصول على قطعة أرض، مما يؤدي إلى انهيار المواطنين أو تعرضهم لصدمات، خاصة أن البعض منهم قاموا ببيع كل ما يمتلكونه من أجل شراء هذه الأراضي.

ومنذ قدوم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، بعد الانقلاب الدموي ضد الرئيس الشرعي محمد مرسي، في 30 يونيو 2013، امتلأت شاشات التليفزيون والجرائد والمجلات بالإضافة إلى سلالم المترو وأمام المساجد والجامعات بآلاف من إعلانات شركات الوهم العقاري، والتي تعرض شققا وأراضى للبيع، فضلا عن الشاليهات المطلة على البحر والمجهزة بالكامل، والأراضي السكنية مغرية السعر، وتتعهد بتسهيلات السداد والتقسيط المريح.

ووقع الكثير من المواطنين في فخ هذه الشركات فبعد سداد مقدمات الحجز، يذهب المواطنون لاستلام الوحدات السكنية التي اشتروها، ليكتشف البعض أن المشروع وهمي لا أساس له، بينما يكتشف البعض الآخر أن شقته تم بيعها لأكثر من «ضحية».

يقول الصحفي والمحلل السياسي خالد يونس : ” النصاب بتاع شركة أونست التي صدعتنا بإعلاناتها عن شاليهات الساحل الشمالي ووهم التسليم الفوري كما كان يقول المغني الشعبي محمود الليثي في الإعلان : ( أيها السيدات والسادة التسليم فوري كالعادة ) ليشارك في عملية النصب الكبيرة ومن قبله الممثل حجاج عبد العظيم”.

وتابع : ” وقد أيدت محكمة جنح الدقي بحبس النصاب إكرامي الصباغ صاحب شركة أونست، 3 سنوات وكفالة 1000 جنيه لاتهامه بالنصب على المواطنين وتلقيه مقدمات وأقساط للشاليهات دون أن يقوم بتسليم الوحدات للمواطنين الذين تعاقدوا عليها”.

وعلق الصحفي أشرف خليل بالقول : ” ما لك وماله ده صاحب جريدة رأس تحريرها الأخ كرم جبر ذاااااات نفسه يعنى المهنية كلها بالمكسرات”، ورد يونس متأسفاً : ” حاجة تكسف .. فضيحة والله إن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يكون رئيس تحرير جريدة مملوكة لنصاب ” .

ويقول الناشط محمد الشاذلي : ” مش بس شركة أونست وصاحبها لكن يبدو إن المصريين وقعوا فى شبكة من النصابين بالأمس قضت المحكمة الاقتصادية بالحبس والغرامة على صاحب شركة أوبلست بتاعت أقراص التخسيس بتاعت الإعلان الشهير . هههههههه لو راجل كل”.

ويقول الناشط محمود عباس : ” للأسف هو شعب اخترع النصب وعايش فيه فى مختلف المجالات ، كل مجال كبيره بدرجة نصاب وبإشراف موظف حكومي كبير أو وزير”، ووافقه الناشط محمد طه بالقول : ” والنصاب لهف كام من دم المصريين .. هذا نتاج كبير النصابين الذي يعلمهم النصب”.

ولم تشهد مصر طوال سنوات السفيه السيسي الخمس الماضية أي إنجاز يذكر غير مشاريع وهمية أهدر فيها ثروات ومقدرات مصر، مثل “تفريعة قناة السويس” التي لم تعد على مصر بأي نفع بل وتراجعت معها أرباح القناة، وتسبب في ضياع حصة مصر في مياه النيل، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية، وانهارت على يديه السياحة والاقتصاد وقطاع الأمن.

فيما أكد اقتصاديون أنَّ متوالية الأوصاف الفائضة التي أصدرها السفيه السيسي في البداية من أن “مصر أم الدنيا” وستصير “قد الدنيا” تدهور بها الحال بأن تكون “شبه دولة” والتأكيد على أننا “فقراء أوي أوي”، وانتهى به الأمر إلى التحذير من بؤس أشد ربما لا يعرف له وصف، هذه هي حال الغادر وحال بائع الأوهام الذي أراد أن يجتذب الناس إلى إنجازات وهمية وإلى مشاريع أسماها بالقومية وما هي إلا “فناكيش” مصطنعة، أراد بها أن يلهي الناس ويمارس إفكه المستمر ليتحدث بعد ذلك عن إنجازات الكل يعرف أنها لم تكن أبدا، وأنه إن كان له إنجازات فهي بالسلب على عموم الناس تضييقا وعلى معاشهم ضنكا وغلاء.

ويسيطر السفيه السيسي على هيئة الرقابة الإدارية باللواء محمد عرفان أحد قيادات الجيش السابقين والمقرب من السفيه السيسي رئيسا للهيئة، بالإضافة إلى نجله الأكبر مصطفى الذي نقل من العمل بالمخابرات الحربية إلى الهيئة بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

وفي المقابل عندما أعلن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة، نهاية 2015، عن وجود 600 مليار جنيه فساد في القطاع الحكومي، تم عزله في مارس 2016، وتقديمه للمحاكمة وحبسه عاما مع إيقاف التنفيذ بتهمة نشر أخبار كاذبة نهاية 2016، ومؤخراً تم تقديمه إلى محاكمة عسكرية.

 

*بوادر أزمة بين السيسي والقضاة بسبب “الوزراء” و “الانتداب

بعد زيادات الوزراء والدبلوماسيين والبرلمانيين، بعيدا عن بقية أفراد الشعب المطحون، تشهد علاقة نظام عبدالفتاح السيسي بالقضاة، أزمة مكتومة، بسبب عدم موافقة رئيس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل ، ووزارة ماليته ، على زيادة مخصصات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بوزارة العدل بنفس الحكومة، والذي يحصل منه جميع أعضاء الهيئات القضائية على بدل العلاج الشهري .

ومما يزيد من التوتر إصرار حكومة الانقلاب على تمرير قانون تنظيم انتداب القضاة الذي من المقرر أن يطبق ابتداءً من يناير المقبل، وسيترتب عليه إلغاء انتداب ما يزيد على 70 % من إجمالي القضاة الذين يعملون كمستشارين قانونيين للمصالح الحكومية، وبالتالي حرمانهم من القسم الأكبر من دخولهم الحالية.

محاولات اقتناص مزايا

وزير عدل الانقلاب، المقرب من دائرة السيسي الخاصة، المستشار حسام عبدالرحيم، يدفع بقوة في اتجاه إصدار القانون بصيغة يراها تحقق الفائدة المرجوّة من استمرار انتداب القضاة في الأماكن الحساسة، كرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة العدل ومجلس النواب وبعض الهيئات الاستثمارية والرقابية، تحت تعريف واسع ومرن في مشروع القانون لعبارة “إدارة شؤون العدالة”.

فالقضاة المنتدبون في الوزارات ودواوين المصالح الحكومية العادية، يمثّلون النسبة الأعظم من إجمالي عدد المنتدبين، وبصدور القانون الجديد سيتم إلغاء انتدابهم جميعاً، ما سيؤدي إلى توفير مئات الملايين من الجنيهات كل عام ، هذا الأمر لا يروق للقضاة، لأنهم إذا اكتفوا برواتبهم التي يحصلون عليها من عملهم القضائي فسوف يؤدي هذا إلى هزة كبيرة في دخلهم المالي، وبالتالي سيتزعزع مستواهم الاجتماعي.

ومن المقرر وفق القانون الجديد، ألا يحصل أقدم نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة، على أكثر من 60 في المائة من الحد الأقصى للأجور المحدد بالقانون، وهو 42 ألف جنيه أي حوالي 26 ألف جنيه شهرياً، في حين كان الانتداب يضمن لمعظم القضاة المنتدبين في وظيفة حكومية واحدة ما يتجاوز ضعف هذا المبلغ شهرياً، علماً أن حوالي 20 في المائة من قضاة مجلس الدولة تحديداً منتدبون في أكثر من وظيفة حكومية إلى جانب عملهم القضائي.

قلق القضاة

قلق القضاة الذي يعتريهم لأول مرة من انتقالهم مستقبلاً إلى خانة العوز، أو على الأقل إلى شرائح اقتصادية أدنى مما تمتّعوا به منذ تسعينيات القرن الماضي، تزامن هذه الأيام مع بوادر حكومية “غير إيجابية” تجاه الأوضاع المالية للقضاة وهيئاتهم بشكل عام.

من المتوقع أن يمطر القضاة، بعد إلغاء الانتداب، الدولة بالدعاوى والملاحقات لصرف المبالغ المالية المؤجل صرفها بموجب الأحكام القضائية، ما ينبئ بمزيد من التوتر بين الطرفين، خصوصاً بعد تشديد الرقابة المالية على حسابات القضاة وتحويل كل الهيئات لنظام الصرف المالي الإلكتروني، بدعوى تطبيق الشمول المالي على كل سلطات الدولة” بهدف حقيقي أهم للنظام، هو مراقبة أوجه إنفاق تلك الهيئات .

وتأتي تحركات السيسي، بحسب مراقبين بعد انتهاء مسرحية الانتخابات الهزلية، وتسكين معظم قضايا المعارضين ورافضي الانقلاب العسكري في دوائر الإرهاب التي وضع عليها مقربيه من قضاته .

وتبلور دور القضاة خلال سنوات الانقلاب في التعاون مع السيسي في حصار كافة أشكال التعبير المدني الديمقراطي في المجتمع ، وتدعيم سلطوية غير مسبوقة في طابعها القمعي ، لم يكن تحولًا مفاجئًا ناتج عن تواطؤ مجموعة محدودة من القضاة، بقدر ما إنه نتاج ميراث طويل من العلاقة مع نخبة الحكم طوال سنوات مبارك.

وكان السيسي في بداية انقلابه أغدق العطاء للقضاة عبر نحو 8 زيادات في الرواتب والمزايا المالية والمخصصات العينية لمشروع العلاج ومشروع المصايف وعدد من المزايا غير المسبوقة ، لضمان ولائهم له ولانقلابه ، وهو ما حدث بالفعل في سلسلة من الأحكام القضائية غير المسبوقة والمبنية على التوجهات السياسية للنظام ، وليس المعايير القانونية.

 

*الانقلاب يلخص أحلام المصريين في “بطاقة تموين سارية

تسعى سلطات الانقلاب العسكري إلى تلخيص أحلام المصريين في أن يحصلوا على بطاقة تموين سارية المفعول، وألا يتوقف صرفهم للمقررات التموينية والخبز، حتى لو توقفت أحلامهم في الحرية والعدالة الاجتماعية التي طالب بها الشب المصري منذ سنوات طويلة.

وأصبح العقاب الأقسى للمواطنين هو الاستبعاد من كشوف المستحقين للدعم، وتغريم هؤلاء المستبعدين مبالغ كبيرة ووقتا طويلا حتى يتمكنوا من استعادة تلك البطاقة. والجديد هو اتصريحات وزير تموين الانقلاب بأاستبعاد من يزيد راتبه عن 1500 جنيه.

مفاجأة تموين الانقلاب

وفاجأ ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين في حكومة الانقلاب، الغلابة بأن قرار هناك قرار استثنائي لتنظيم دخول الفئات التى ليس لديها بطاقات تموين للإستفادة من الدعم، وهذا القرار ينص على من يصل مرتبه لـ 1500 جنيه وليس له بطاقة تموينية، أو أصحاب المعاش الذي يبلغ معاشه 1200 جنيه، أو الأرامل والمطلقات وغيرهم.

وأضاف “رمضان”، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “الحدث اليوم”، مساء الأربعاء، أن من هو موجود بمظلة التموين الحالية يستفيدوا بالدعم ويزيد راتبهم عن 1500 جنيه لن يتم حذف أيًا منهم، وإنما هذا القرار مرتبط بمن يزيد راتبه عن 1500 جنيه وليس لديه بطاقة تموينية فلايحق له عمل بطاقة جديدة.

بما يعني أن كل من تضيع منه البطاقة في عهد السيسي سواء كان فقيرا أو معدما، فعليه أن يطلب العوض من ربه في زجاجة الزيت وكيس السكر والخبز الذي يطعم به أبنائه، جزاءا وفاقا على جريمة ضياع البطاقة من يده.

شكاوى لا تتوقف

وبعد مرور 60 يومًا على بدء تطبيق وزارة التموين لخدمة استخراج البطاقات التموينية (بدل الفاقد والتالف، والفصل الاجتماعي، وحذف مستفيد)، عن طريق المحمول، خلال ١٥ يوما كحد أقصى، شهدت مكاتب التموين في العديد من المحافظات زحاما شديدا من المواطنين للحصول بطاقاتهم التموينية بعد اتباع الخطوات ولكن دون جدوى، بسبب مشاكل «السيستم الجديد»، وتجاوز المدة المحددة.

وقالت هالة عبدالعزيز، مواطنة مسنة بمكتب تموين مصر القديمة، في تصريحات صحفية،: «إنها تقدمت بطلب للمكتب منذ 3 أشهر لحذف أحد أفراد البطاقة التي يبلغ عددها 7 أفرادها بسبب الوفاة، ولكن تم حذف جميع أفراد البطاقة الأحياء، والإبقاء على حالة الوفاة بالبطاقة».

واشتكى محمد السيد، مواطن بمكتب تموين مصر القديمة، أنه منذ 7 سنوات يسعى لإصدار بطاقة تموين، وتقدم أكثر من 30 مرة، ومؤخرا ظهر أن أبنائي مقيدين على بطاقة أخرى بخلاف الحقيقة، وبعد ذلك توجهت للمكتب والمديرية والوزارة ولكن دون جدوى، وحتى الآن ليس لدي بطاقة تموين».

وأضاف أن «استخراج بطاقة تموين جديدة (وهم)، وذلك بعد فشل جميع محاولاتي لاستخراج بطاقتي».

معاناة الفاقد والتالف

وقال هيثم فتحي الشربيني، مواطن بمكتب تموين مصر القديمة: «تقدمت بطلب بدل فاقد، وبالفعل استلم الموظف المختص بالمكتب مستنداتي وأعطاني رقم الطلب، وأرسلته من خلال هاتفي المحمول برسالة، ولكن تم الرد بــ(عذرا بيانات المستفيدين المسجلين على البطاقة غير مكتملة للطلب)، وبعد ذلك ذهبت للمكتب مجددا لاستكمال مستنداتي، ولكن سليمان فهمي أبوشنب، مدير المكتب، رد قائلا: (لا يمكن إضافة أي تعديل على السيستم في المنظومة الجديدة)».

بدوره، طالب مدير مكتب مصر القديمة الدكتور علي المصيلحي، وزير تموين الانقلاب، بضرورة إضافة أيقونة ملاحظات على «السيستم الجديد»، وذلك لتسجيل شكاوى كل مواطن حال عدم قبول طلبه على «السيستم»، حيث أن مسار الطلب داخل النظام حاليا يسمح لمدير المكتب بتسجيل الطلب ليتم مراجعته من المديرية، ثم وزارة التموين، ثم وزارة الإنتاج الحربي، وأخيرا الرقابة الإدارية، التي تصدر أمر لشركات إصدار البطاقات بطباعة البطاقة حال اكتمال مستندات مقدم الطلب، ولكن حال رفض الطلب خلال تلك الدورة، لن يتمكن المكتب من معرفة الجهة التي رفضت الطلب أو الأسباب أو طريقة الحل.

وقال رمضان صابر، مواطن، «تقدمت بطلب تحويل بطاقة التموين من حلوان إلى مصر القديمة، وبالفعل تم تحويلها بعد 4 شهور ليتم وقفها بعد ذلك، وإبلاغي بالعودة إلى مكتب حلوان، لأن البطاقة لم يتم تحويلها كيف وأنا أصرف بها، ووافقت وذهبت لمكتب حلوان ولم أجد البطاقة، وذهبت لمكتب مصر القديمة ليرد مدير المكتب بيانات البطاقة غير مسجلة».

وتابع محمد مهران، مواطن، أنه «لديه من الأبناء 4، إضافة إلى زوجته، وتسلم البطاقة التموينية، واستخدمها لمدة 6 أشهر فقط، وفجأة توقفت عن العمل، إذ لا يستطيع البقال التمويني، إدخال الرقم السري، وعند الذهاب لمكتب التموين، حاول الموظف إعادة تعيين كلمة السر مرة أخرى، إلا أن البطاقة لم تستجب، فطلب مني كتابة طلب بإعادة إصدارها ومنذ 3 أشهر لم يتم إصدار غيرها»، مضيفا: «لا أعلم ماذا أفعل غير أنني كل يومين أذهب للسؤال عن البطاقة والإجابة (السيستم الجديد)”.

 

*20 وفدا صهيونيا زاروا السيسي في 5 أعوام.. تعرف إلى السبب

فسّر الدكتور صفى الدين حامد- أستاذ العلوم السياسية بالويات المتحدة الأمريكية، الزيارات المتكررة للوفود والمؤسسات اليهودية لمصر، ولقاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، بأنها تسعى لكسب الوقت فى التمكين من التطبيع الكلى مع مصر.

وأضاف فى مقابلة عبر سكايب لبرنامج” كل الأبعاد” بتلفزيون وطن، أمس الأربعاء، أن الطبيع الجزئى بدء منذ عهد الراحل أنور السادات، مرورا بالمخلوع حسنى مبارك، وجاءت فترة تولى حكم الرئيس محمد مرسى لتقف تلك الفترة غلى حد الجفاف.

وواصل حديثه قائلا: الزيارات المتكررة للوفود والمؤسسات اليهودية للسيسى ،هى بلاشك فرصة للتقارب اليهودى المصرى كما وصفوها ،وليس كما نشر عبر جدول الأعمال هى مناقشة “مصلحة مصر وفلسطين”.مردفا: مصلحة مصر يجب أن تكون بأيدى المصريين وليس بأيدى غيرهم،وهى بلاشك تلك الزيارات اليهودية تدعم المفهوم الصهيونى فى العالم.

كانت رئاسة الانقلاب بمصر، قد كشفت أن عبد الفتاح السيسي التقى مع وفد المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي، فى إطار مازعموه حرص مصر على نشر ثقافة السلام في المنطقة.

ووصف المتحدث باسم رئاسة الانقلاب بسام راضى اللقاء بين السيسي وأعضاء الوفد بأنه مهم للغاية، نظرا لأهمية الأعضاء الذين يُعدون مقربين من صناع القرار الأمريكي.

ولفت المتحدث باسم الرئاسة إلى أن حل القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف سيجعل هناك ثقافة سلام في المنطقة، مؤكدا أن مصر تخطو خطوات كبيرة في هذا الاتجاه.

وسبق لقائد الانقلاب أن التقى في القاهرة عام 2016 وفدا للمنظمات اليهودية الأمريكية، وذلك تزامنا مع لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري بكبير المنظمات اليهودية الأميركية في واشنطن.

ونقل موقع “مكور ريشون” أن اللقاء -الذي امتد ساعتين- بحث في موضوعات متعددة داخلية وأخرى دولية، مثل علاقات الولايات المتحدة وإسرائيل، وعلاقات مصر وإسرائيل، والتهديدات الإقليمية.

وكان استطلاع للرأي أجري بإسرائيل في صيف 2017 أظهر أن السيسي يحتل المرتبة الأولى بين الزعماء العرب الذين يحظون بثقة اليهود الإسرائيليين، يليه ملك الأردن عبد الله الثاني.

لقاءات سابقة

وسبق لقاء أمس الأول عشرات اللقاءات، كان أولها في يوليو 2015 بالقاهرة، وفي فبراير وديسمبر من العام الماضي، بالإضافة إلى لقائه معها في نيويورك، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة العام الماضي.

كما إلتقى فى 19‏/02‏/2017 مع وفد من المنظمات اليهودية الامريكية بالقاهرة،بالإضافة إلى لقائه فى 11‏/02‏/2016 – مع وفد من رؤساء المنظمات الأمريكية اليهودية، بدعوى تأكيد العلاقات الإستراتيجية وتعميقها مع الولايات المتحدة.

كما سبق أن استقبل سامح شكري وزير خارجية الانقلاب، وفد المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي قبل لقاء السيسى فى 2 مايو الجارى.

 

مياه النيل في تل أبيب مقابل وساطة النهضة.. الأربعاء 2 مايو.. الدواجن الفاسدة تغزو الأسواق قبيل رمضان

مياه النيل في تل أبيب مقابل وساطة سد النهضة

مياه النيل في تل أبيب مقابل وساطة سد النهضة

مياه النيل في تل أبيب مقابل وساطة النهضة.. الأربعاء 2 مايو.. الدواجن الفاسدة تغزو الأسواق قبيل رمضان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسى يقتحم منازل الروس ويعتقل 18 مواطنًا بينهم 8 أطفال

ذكر مصدر في السفارة الروسية لدى القاهرة، أن الجانب الروسي تلقى بلاغا جماعيًا من أقارب 17 مواطنا من سكان جمهورية داغستان الروسية، أكدوا فيه توقيف الأمن المصري لذويهم في القاهرة.

وأشار المصدر إلى أن السفارة أرسلت استفسارًا إلى الجانب المصري، وهي تنتظر الرد والمعلومات المفصلة حول ما حدث.

وفي وقت سابق، ذكر مركز “ميموريال” للدفاع عن حقوق الإنسان، أن 18 شخصًا من سكان داغستان، بينهم تسعة أطفال، قد اختفوا في القاهرة مؤخرا.

ونقل المركز عن أحد أقارب المفقودين، أن الشرطة المصرية اعتقلت مواطني روسيا المذكورين بعد اقتحامهم الشقق التي كانوا يقيمون فيها بالقاهرة.

فى الشأن ذاته، ذكرت وسائل اعلامية عن مواطنين روس، أنهم فى غاية القلق بعد استمرار إخفاء الشرطة المصرية لـ18 فردا من ذويهم، بينهم 8 أطفال منذ يوم 24 إبريل الماضى، من بينهم “سكينة باي سلطانوفا” 31 عاما، مطلقة وأم أطفال، كانت قد اختفت في القاهرة يوم 12 مارس الماضي، أكدوا أنهم فقدوا كل أثر لها منذ ذلك التاريخ، ويعتقدون أنها قيد الحجز لدى الشرطة السرية، وفق الجزيرة.

وفي وقت لاحق من الشهر ذاته، توجه “محمد علي جادييف وسعاد خابيزوفا، وهما أقارب زوج سكينة، إلى مصر قادمين من روسيا للبحث عنها ورعاية أطفالها.

ولكن في 24 أبريل الماضي، اقتحمت شرطة الانقلاب السرية منازل العديد من المواطنين الروس، واعتقلت أقارب سكينة وأطفالها الستة وشقيقتها ميسيدو وآخرين، وفق رواية أقاربهم.

من جهته قال حسين باي سلطانوفا- وهو ابن عم سكينة- في اتصال هاتفي: إنه توجه إلى القاهرة الشهر الماضي للبحث عنها لدى السلطات المصرية دون جدوى.

في حين كشفت مصادر مطلعة، عن أن “سكينة باي سلطانوفا” ربما اعتقلت لأسباب تتعلق بصلات زوجها السابق أحمد علي جادييف بجماعات مسلحة في روسيا.

يأتى ذلك بالتزامن مع بدء عودة أولى رحلات الطيران الروسية إلى مصر، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من عامين، منذ حادث انفجار الطائرة بسيناء.

 

*اليوم.. تدشين حملة وقف الإعدام بمصر

أعلنت منظمات حقوقية مصرية ودولية، عن تدشين حملة للمطالبة بـوقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، اليوم الأربعاء 2 مايو، بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويشارك في الحملة “مركز الشهاب لحقوق الإنسان”، و”هيومن رايتس مونيتور، و”مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان”، إلى جانب مجموعة من المؤسسات الحقوقية الدولية. وتبدأ الندوة في الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.

كانت المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان، كشفت عن مطالبة البرلمان الأوروبي لسلطات الانقلاب المصرية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام.

وأشارت إلى أن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي تستخدم المحاكمات العسكرية لمواطنين مدنيين، وأن أكثر من 60 مواطنًا مدنيًا حُكم عليهم بالإعدام أمام هذه المحاكم.

وأكد البيان أن “السلطات المصرية” في فترة حكم “قائد الانقلاب” تمارس التعذيب والإعدام بطريقة منهجية، وأن أفرادًا من الجيش المصري في سيناء يرتكبون جريمة القتل خارج إطار القانون بحق مواطنين مدنيين.

وأضاف البيان أن “ما يقوم بِه المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان من عملٍ لرفع الظلم فى ظل الظروف القاسية وغير الطبيعية التى تمارسها السلطات المصرية محل تقدير، وعلى السلطات المصرية دعوة الفرق العاملة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة مصر للوقوف على ما يجري هناك”.

كما دعت إلى وقف تصدير المعدات والتكنولوجيا الحديثة التي من شأنها استمرار قمع للمواطنيين بواسطة قوات الشرطة والجيش المصرية.

 

*اعتقال إمامين من داخل مديرية الأوقاف بالشرقية

اعتقلت شرطة الانقلاب بالشرقية اثنين من الائمة من داخل مديرية الاوقاف بالمحافظة هما : الشيخان وجية محمد سعد أبو غزالة ومحمد عثمان الكردي.
وجرى اعتقال الشيخين  في 30 أبريل 2018، واقتادتهما عناصر الشرطة  إلى مكان مجهول ، ولم يعلم ذووهما مكان احتجازهما  ولا سبب اعتقالهما حتى الآن.
وكان الشيخان قد  تم استدعاؤهما في مديرية الأوقاف بالشرقية لأمور إدارية وقامت قوات الأمن باعتقالهما من داخل المديرية.
الإمامان المعتقلان من أبناء مركز ديرب نجم  – محافظة الشرقية.

 

*تقرير حقوقي: الصحافة “مداد حر” يجففه انقلاب العسكر

قالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، إنه مع بداية عام 2018 ازدادت حدة القمع ضد الصحفيين وخاصة في شهر مارس 2018، تحديدا في الفترة التى صاحبت المسرحية الانتخابية الهزلية، ونجد أن معاناة الصحفيين لا تزال مستمرة مع إطلالة العام الجديد، وتتنوع الانتهاكات بحق الصحفيين، بما يعطى مؤشرا بأن الصحافة ستواجه العديد من الصعاب في هذا العام أيضًا.

وأصدرت “التنسيقية” تقريرا بعنوان “صاحبة الجلالة .. مداد حر يجف” عن حرية الصحافة والصحفيين بمناسبة #اليوم_العالمى_للصحافة 3 مايو 2018، يشمل هذا التقرير الانتهاكات التي حدثت في الفترة من يناير 2018 إلى أبريل 2018.

وقالت في مقدمة التقرير، إن صاحبة الجلالة لم تعد تحتفظ بمكانتها المعهودة فى المجتمع المصري، فقد تحولت من ملكة متوّجة إلى متهمة صاحبة صحيفة جنائية لا تخلو من العديد من الأحكام، وأصبحت مهنة الصحافة منذ 3 يوليو 2013 مهنة البحث عن المتاعب حقا، وأصبح القلم الذى يكتب رأيا مخالفا والكاميرا التى ترصد الحقائق هما الأحراز التى تعتمدها المباحث الجنائية والنيابة لتقديم الصحفي إلى المحاكمة، والتهمة نشر أخبار كاذبة.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن السلطات المصرية تصر على ضرب تلك القوانين بعرض الحائط، وتستمر فى انتهاك حقوق الصحفيين بحبسهم، ولا تكتفي بذلك وإنما يتعرضون فى داخل محبسهم للعديد من الانتهاكات والمحاكمات التي وصلت إلى المحاكمات العسكرية ضدهم، وإهدار كافة الحقوق القانونية المقررة لمعتقلي الصحافة والإعلام، بما يتنافى مع كل المواثيق الدولية التي وقّعت عليها الدولة المصرية.

وحذرت من أنه يتم إغلاق كل منفذ من منافذ الرأي المخالف سواء كان صحيفة ورقية أو إلكترونية أو مواقع إخبارية، بما يمنع أي وجود لأي آراء أو أصوات مخالفة، ولا يتبقى للمواطنين سوى صوت واحد وهو صوت السلطة الحاكمة التى دأبت على تكميم المنابر الإعلامية.

 

*الأزهر” من الدمج إلى الغناء .. وبينهما مشروع السيسي لتشويه الخطاب الديني !!

منذ الانقلاب العسكري، ثارت المشروعات الساعية لمحو التعليم الأزهري، وتحويل الأزهر لمؤسسة خاضعة للجيش تأتمر بأمر السيسي ، وهو ما بدا متصاعدًا في الفترة الأخيرة، وسط حملات إعلامية مسيئة للأزهر وتتهم شيوخه بالإرهاب ودعم التطرف تارة ، وبأنه ضد تجديد الخطاب الديني، ومرات عدة بدعوى رفض شيوخه موافقة السيسي في آرائه الدينية حول الطلاق الشفوي وغيره من الأفكار العبيطة التي يطرحها فيلسوف مصر وطبيب الفلاسفة .

فعلى مدار السنوات الخمس الماضية سلط السيسي وانقلابه وإعلاميوه جامَّ غضبهم على شيخ الأزهر ، الذي احتجب مرات عدة مغادرًا القاهرة ، وتارة أخرى بتأكيد السيسي على أنه هو المسئول عن دين المصريين، وأن المؤسسات الدينية لابد أن تعمل وفق مؤسسة الرئاسة .

فيما أطلق السيسي نوابه لاقتراح مشروعات القوانين حول الأزهر الشريف وضرورة تعيين شيخ الأزهر من قبل السيسي، والتحكم في ميزانيات الأزهر .

بجانب ذلك خرجت كثير من التشريعات المضيقة على الأزهر سواء بإلغاء مناهج علمية ، ومنع تدريس أمهات الكتب بمراحل التعليم الأزهري، علاوة على اشتراطات عدة لعمل المعاهد الأزهرية ؛ ما اضطر إلى إغلاق الآلاف من المعاهد الأزهرية بالريف والمحافظات المصرية ، بحجج عدم كفاية الطلاب ومن ثم تحويل العديد من المباني التابعة لمشيخة الأزهر لمدارس ومؤسسات حكومية ، وإغلاق آلاف الكتاتيب التابعة للأزهر بجانب معاهد الدعاة .

تلك الضغوطات غير المسبوقة على الأزهر جاءت في إطار التضييق على التعليم الديني وتقليصه وفق المشروع الأمريكي للشرق الأوسط الذي يرى في مؤسسة الأزهر حصنا منيعا للأفكار التغريبية ومشروعات العلمنة .

ولقد عبر وزير التعليم الانقلابي مؤخرا ، طارق شوقي ، عن مخطط لدمج التعليم الأزهري بالتعليم العام وهو ما قوبل بغضب شديد من قبل الأزهر ، فتم نفي الأمر من قبل التعليم .. هذا النفي لم يلغي المخطط بل جاء كمحاولة للتهدئة فقط!!

وما بين الضغوط ومخططات تقليص دور الازهر في مصر، وبين مشروعات تصفية دوره العلمي والديني، يسعى عرابو السيسي من داخل مؤسسة الأزهر لتشويه وعي الطلاب ، عبر صرفهم عن المناشط الدينية الفقهية بمناشط تغريبية ، تغير صورة الأزهر كواجهة مدنية تضطلع بالأفكار التغريبية، من حفلات رقص وغناء من وقت لآخر .

أول فريق غنائي «أزهري» !!

وعلى طريقة هيئة الترفيه السعودية وإقامة المهرجانات الغنائية والنسائية في المدن السعودية واستضافة المصارعين والمصارعات العراة لأول مرة في السعودية، تسير مصر نحو نموذج موحد لعلمنة المؤسسات الدينية، حيث قدم أول فريق غنائي للأزهر الشريف في مصر، وصلة غنائية بآلات موسيقية، ضمن فاعليات مهرجان الأزهر الأول للفن والإبداع، في محاولة لتقديم صورة مغايرة عن المؤسسة الدينية الأولى في مصر والعالم الإسلامي.

وأدى الفريق الغنائي، المكون من 8 طلاب ومثلهم من الطالبات، أغانى وطنية ورومانسية لـ «أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، وفايزة أحمد، ومحمد عبدالوهاب، وسيد درويش»، وذلك بحضور وكيل الأزهر الشريف، الدكتور «عباس شومان»، ورئيس الجامعة، وعدد من علماء الأزهر!!!

ومن الأغاني التي أداها الفريق: «شباكنا ستايره حرير ـ يا أغلى اسم فى الوجود ـ الحلو داير شباكها ـ ليه تشغل بالك ليه»، و«يا شاغلى بالحب».

وقال أحد أعضاء الفريق، «عبدالله سعد» لصحيفة «الشروق»، إن الفريق تشكل عقب مسابقة «إبداع» التى نظمتها وزارة الشباب والرياضة.

ويتراوح عمر أعضاء الفريق بين 19 و23 عاما، ودربه قائد فرقة عيون مصر المايسترو «حسن فكري»، وأشرف عليه الأستاذ فى كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، «نهلة بكير».

وعلقت الطالبة فى كلية الدراسات الإنسانية، «أميرة علي»، على الحفل بالتأكيد على أن «الأزهر لم يضع شروطا للأغاني وهو من طلب منا المشاركة، ونحن أول فريق تشكل بعد منافسة 100 أزهري».

ويعزف الفريق بعود وبيانو ودُف ، بحسب الطالب فى كلية تربية الأزهر «عمر جمال».

وللأزهر فريق للفنون الشعبية لكنه لم يشارك فى المهرجان هذا العام .

وبحسب مراقبين تأتي الحفلة وتشكيل الفريق الغنائي، ضمن مخطط السيسي لتجديد الخطاب الديني ، وتقديم صورة مغايرة عن الأزهر، الذي ظل لقرون مدافعًا عن صحيح الدين ووسطية الإسلام.

ولعل الحفل يحمل خلفه الكثير من المناشط التغريبية التي يستهدفها نظام السيسي تماشيًا مع الأجندة الأمريكية والغربية منذ الانقلاب العسكري .

 

*مياه النيل في تل أبيب مقابل “وساطة النهضة”

التسخين في العمق وشد الأطراف .. استراتيجية معتبرة في العلاقات الدولية، تتبعها أجهزة الاستخبارات ضد الدول الأخرى ، لإخضاعها أو تمرير مشاريع دولتها الاستراتيجية في المنطقة. ولعل النجاح الصهيوني في تطبيق تلك الاستراتيجية مع مصر يقدم النموذج الأمثل في ذلك.

فرغم العلاقات الحميمية التي تجمع مصر السيسي منذ الانقلاب العسكري مع الصهاينة، إلا أن استراتيجيات العمل السياسي تبدو مستقلة، عن الواقع البرتوكولي والودي الصهيوني السيساوي.

فقد نجحت الإدارة الاستخباراتية الصهيونية في توتير الأطراف المصرية سواء في سيناء بخلق مزيد من التوتر والقتل وإراقة دماء أهالي سيناء، عبر أكثر من 100 غارة وعملية عسكرية صهيونية في سيناء خلف خطوط الجيش المصري، وبعلم قياداته فقط، ما خلق حالة من التوتر الشديد في سيناء، بمقتضى الدعم الصهيوني خضعت مصر للاستراتيجية الصهيونية بفتح الأجواء المصرية أمام الطائرات الصهيونية، بجانب توسع في العمل الصهيوني في داخل الأراضي المصرية ، وصل لتقديم المعلومات الصهيونية للجيش المصري العامل في سيناء، ووصل مداه إلى تقديم قائد الانقلاب العسكري في مصر أراضي مصرية للتبادل مع أراضي تحتلها إسرائيل في النقب ، ليقام عليها دويلة فلسطينية في غزة وسيناء، لتخليص إسرائيل من عنصرها العربي في مناطق 48 وفي الضفة، مقابل توسيع مستوطنات الضفة الغربية.

هذا السيناريو الإجرامي ، يجري على قدم وساق في ملف مياه النيل، والذي تحول بتوقيع السيسي على اتفاق سد النهضة مع إثيوبيا والسودان إلى أكبر كابوس يهدد المصريين.

اللجوء للصهاينة

بعد مسار من التفاوض ثم التفاوض لأجل التفاوض ، كما تفعل إسرائيل مع العرب، مارست إثيوبيا نفس النهج مع مصر ، لتمرير سد النهضة وصولاً إلى إنجاز أكثر من 70% منه، ما يهدد مصر بالجفاف في حال إصرار إثيوبيا على ملء السد خلال 3 سنوات ، وهو ما اضطر صانع السياسة المصرية لتقديم عرض جنوني، بتمويل مصر لسد النهضة في مراحله المقبلة، مقابل موافقة أديس أبابا على ملء الخزان خلال سبع سنوات وليس 3 أو 5 سنوات!

الفشل المصري في مفاوضات سد النهضة يكاد يدرس في نظريات الوهن السياسي للدول الكبرى التي تحولت لشبه دولة لا تستطيع الحفاظ على مقدرات شعوبها، أو حقوقها التاريخية، فتلجأ للاستعانة بأعدائها، حيث تناقلت عدة وسائل إعلامية صهيونية وأمريكية طلب مصر لوساطة إسرائيل مع إثيوبيا في ملف سد النهضة.

مؤخرا، كشفت مصادر دبلوماسية مصرية توجه مصر إلى إسرائيل، للتدخل كوسيط في أزمة «سد النهضة» الإثيوبي الذي تتخوف القاهرة من تسببه في تقليل حصتها من مياه نهر النيل.

وأضافت المصادر، أن اتصالات مفتوحة بين مصر وإسرائيل جارية حاليا في هذا الصدد في ظل تعنت إثيوبيا وإصرارها على استكمال بناء «سد النهضة»، الذي تقول القاهرة إن بناءه بمواصفاته الحالية سيؤثر سلباً على حصتها المائية من نهر النيل.

ووفقا للمصادر ذاتها، استغلت القاهرة مطالبة تل أبيب لها بالتدخل والتوسط لدى حركة «حماس» وفصائل المقاومة في قطاع غزة، لوقف مسيرات العودة الفلسطينية، وكذلك طرح رؤى معدلة من «صفقة القرن» التي يتبنّاها الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، لطلب التوسط والتدخل من جانب (إسرائيل) لدى إثيوبيا وبعض دول حوض النيل؛ نظرا لما تملكه من نفوذ واسع داخل تلك الدول.

لجوء بسبب الفشل

ولفتت إلى أن التوجه المصري الأخير نحو (إسرائيل) جاء بعدما بات صانع القرار في موقف لا يحسد عليه عقب رفض أديس أبابا الحضور للقاهرة وعقْد جولة ثانية من الاجتماع التساعي (وزراء الخارجية والمياه ورؤساء الاستخبارات العامة من مصر والسودان وإثيوبيا)، بعد أن فشلت الجولة الماضية التي استضافتها السودان.

وأشارت إلى أن مصر طالبت (إسرائيل) بالتدخل لدى إثيوبيا عبر نفوذها، والتوسط لإجراء اجتماع جديد بين أطراف الأزمة.

وحسب المصادر، فإن القاهرة حددت أكثر من مسار للتحرك في تلك الأزمة، أحدها تحوّل عدد من دول حوض النيل لتكوين تكتل مساند لها في مواجهة الموقف الإثيوبي.

ويأتي الطلب الإسرائيلي بعد طلب مماثل تقدمت به القاهرة إلى واشنطن بالتوسط لحل الأزمة، وهو ما تفاعلت معه الأخيرة بإرسال وفد من وزارة الخارجية الأمريكية، زار كلاً من مصر والسودان.

فيما لم توافق إثيوبيا على طلب الوفد الأمريكي بزيارتها، مبررة ذلك بأن أوضاعها الداخلية لا تسمح بذلك في الوقت الحالي، خاصة في ظل استقالة رئيس الوزراء السابق «هايلى مريام ديسالين» وتولي «أبي أحمد» مكانه.

وبينما تتمسك مصر بالاتفاقات التاريخية التي تنص على حصتها في مياه النيل، فإن إثيوبيا ترفض الاعتراف باتفاقية 1959، التي تعطي لمصر الحق في حصة ثابتة من مياه النيل تقدر بـ55 مليار متر مكعب، تصل 80% منها عبر النيل الأزرق الذي تقيم إثيوبيا السد عليه، كما تمنح الاتفاقية السودان حصة تقدر بـ18 مليار متر مكعب.

وبعد فشل الجولة الماضية من اجتماعات أطراف الأزمة، أوائل أبريل الماضي، حمّلت إثيوبيا مصر مسؤولية ذلك الفشل؛ إذ قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، «ملس ألم»، إن «سبب فشل مفاوضات الخرطوم هو عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري، وطرحه لاتفاقية 1959 في المفاوضات».

لكن مصر رفضت تحميلها مسؤولية الفشل، ودعت إلى اجتماع ثان بالقاهرة، لكنها لم تتلق ردا على ذلك من أديس أبابا والخرطوم، حسب ما أعلن وزير خارجية الانقلاب.

وتعتزم إثيوبيا تشغيل «سد النهضة» بشكل مبدئي، خلال العام الجاري، دون انتظار نتائج دراسات التأثيرات السلبية على دول المصب التي تقوم بها مكاتب استشارية فرنسية، كما شرعت أديس أبابا في تركيب توربينات توليد الكهرباء في جسم السد، وانتهت من تركيب 4 توربينات من أصل 16 توربيناً لتوليد 6 آلاف و450 ميجاوات من الكهرباء.

مخطط صهيوني

وعبر التاريخ الصهيوني ظهرت على السطح مبادرات عدة لإمداد إسرائيل بمياه النيل، منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات، والتي ظهرت في اتفاقية كامب ديفيد، حيث قدم السادات مقترحا في العام 1979 لتوصيل مياه النيل نحو مدينة القدس الشريف، ولكن المشروع تعثر، ثم عاد وطرحت إسرائيل في ثمانينيات القرن الماضي مشروع ترعة السلام لتوصيل مياه النيل لري الأراضي في سيناء عبر توسيع ترعة الإسماعيلية، ثم إنشاء 6 سحارات أسفل قناة السويس لتمرير المياه، ضمن مشروع الشرق الأوسط الجديد، تلا ذلك مخطط صهيوني لتمرير مياه النيل عبر سحارة سرابيوم التي أنشأها السيسي مؤخرا، مقابل الضغط الإسرائيلي على إثيوبيا، التي يقيم نحو مليون يهودي من أبنائها في الداخل الصهيوني .

إسرائيل في قلب إثيوبيا

ووصل الرئيس الصهيوني رؤوفين ريفلين، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس الثلاثاء، على رأس وفد من رجال الأعمال، رافعا شعار التعاون في مجالات تكنولوجيا المياه والصحة والزراعة والأمن الغذائي والبيئة.

ويلتقي ريفلين الأربعاء، الرئيس الإثيوبي ثم رئيس الوزراء أبي أحمد، ومن ثم البطريرك أبونا ماثياس.

وتأتي زيارة ريفلين، وهي الأولى لرئيس إسرائيلي إلى إثيوبيا، في إطار الحراك الذي أطلقه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطلع يوليو 2016 من أوغندا والتي اُتبعت بزيارتين لاحقا.

وأطلق نتنياهو على هذا الحراك الدبلوماسي المكثف باتجاه أفريقيا شعار “إسرائيل تعود إلى أفريقيا. أفريقيا تعود إلى إسرائيل”.

وبحسب مراقبين، فإن الحراك الإسرائيلي في إثيوبيا والعمق الإفريقي يهدف لتحقيق مصالح إسرائيل في القارة السمراء، ولعل منها توصيل مياه النيل إلى تل أبيب، بمقايضة تمت هندستها على حساب مصر!

 

*استقبال السيسي لـ “اللوبي الصهيوني الأمريكي” .. خيانة للنهاية

كله تمام وقريبا تسمعوا أخبار حلوة عن صفقة القرن ولا تقلقوا الأمور تسير على ما يرام وابشروا”، بتلك السخرية قابل مراقبون وسياسيون ونشطاء اللقاء الذي جمع بين السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مع وفد المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي، والذي وصفه المتحدث باسم الانقلاب بسام راضى بأنه مهم للغاية، نظرا لأهمية الأعضاء الذين يُعدون اللوبي الصهيوني المقربين من صناع القرار الأمريكي.

تأتي تلك المقابلات الحميمة بين السفيه والصهاينة الأمريكيين، في وقت سطرت فيه صحيفة “فيترانس توداي” الأمريكية مقالا لها عن مصر بعنوان “السيسي يهودي ومصر الآن تحت الاحتلال الصهيوني”، ولفتت الصحيفة إلى أن المشروع الصهيوني الكبير، وهو مخطط صهيوني طويل الأمد لسرقة جميع الأراضي الواقعة بين النيل والفرات، بات في منتصف الطريق ، قائلة “يتحقق فقط بمجرد الاستيلاء على النيل”!

ويدخل لقاء السفيه السيسي مع الوفد اليهودي في إطار البحث عن الشرعية المفقودة، يقول الناشط محمد المصري:” #السيسي يستقبل وفدا من المعهد اليهودى للأمن القومى الأمريكي محدش يضايق يا جماعة طبيعى اى حد لازم اهلة تيجى تزوروا ويطمنوا عليه”.

وتناول لقاء السفيه مع اللوبي الصهيوني الأمريكي ما طبل له إعلام الانقلاب بأنه بشائر حل القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، بينما كيان الاحتلال هم أكثر الناس دموية وإرهاباً، ويجب في نظر كثير من المراقبين عزلهم عن المجتمع الدولي، وأن تظل فلسطين بعاصمتها الأبدية القدس هويتها إسلامية عربية، تقول الناشطة صاحبة حساب “بلو نايل” : “والله العظيم انا دلوقتي حالا في كروز في انجلترا وقاعد قدامي عيله اسرائيليه مجرد ما اتكلمو عبري معدتي قلبت وقلبي اتقبض وحسيت بقرف واسمي واحده عاديه لا عندي شرف جنديه ولا الاسرائيليين اذوني اذى مباشر انا مش عارفه بلحه دا ايه بجد ازاي يجيلو قلب يقعد معاهم ويحط ايده في ايدهم”.

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن تسجيلات صوتية مسربة حصلت عليها تبين أن السفيه السيسي قبل “ضمنيا” قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل عاصمة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وأن نظام السيسي يسعى إلى تسويق قرار ترامب إعلاميا و يريد “ضمنيا” الضغط على الفلسطينيين للقبول بمدينة رام الله عاصمة لفلسطين بدلا من القدس، و”لا يرى فرقا بين المدينتين” !

يقول الناشط حسن الدالي : ” ماذا تتوقعون من نظام السيسي المجرم قاتل الأبرياء في سبيل تمسكه بالسلطة يمكن أن يبيع مكة وليس القدس فقط مشكلة المسلمين تكمن في الخونة الذين يحكمون بعض الدول الإسلامية”، ويوافقه الناشط أسامة يحي قائلاً:” من هنا نفهم فلسفات الأديب أو الكاتب يوسف زيدان التي صرح بها مؤخراً, يريدون فقط أن ينطلي الكذب والخداع على الناس من سياساتهم الحمقاء., تباً للأنظمة العربية ما أقبحها!”.

من جهته قال الكاتب والمحلل الأمريكي كيفين جيمس باريت: إن كلاً من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أقرب وأكبر حلفاء رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، وكلاهما له أقارب يهود من الدرجة الأولى، مؤكدًا أن أحد أفراد أسرة “السيسي” يعمل في جهاز الموساد، وفق قوله.

جاء ذلك خلال تعقيبه على أوجه التشابه بين “السيسي” و”ترامب”، خلال مقابلة معه، أمس الأول، على شاشة قناة “برس تي في” الإخبارية، لافتًا إلى أن اللوبي اليهودي في أمريكا وتل أبيب هو من يتحكم في “السيسي” و”ترامب، كما أن أمريكا تدار من تل أبيب.

وأضاف “باريت” أن “كليهما (السيسي وترامب) يقول إن الجيش هو أساس الدولة، ودعمه هو دعم الدولة، وكلاهما يوهم المواطنين بأنه أكثر وطنية من الآخرين، وأن ما يفعله هو لنهضة بلاده، وفي الحقيقة كلاهما يستخدم الفسدة والأغنياء لدعمه، ولا تهمه بلده”.

وأشار إلى أن “السيسي” جاء للحكم بعد أن انقلب على أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، مضيفًا أن “نتنياهو” وتل أبيب عملا على الانقلاب على الرئيس مرسي؛ لأنه كان يريد تغيير اتفاقية كامب ديفيد، لافتًا إلى أنه كمحلل سياسي يرى أن الاتفاقية يجب أن تتغير.

وعبّر “باريت”، وهو محاضر جامعي أمريكي سابق، عن حزنه ورفضه الشديد لاستقبال أمريكا للسيسي، الذي وصفه بأنه أحد أكبر منتهكي حقوق الإنسان في العالم، معتبرًا أن هذا الأمر “وصمة عار”.

واستطرد قائلاً: “ترامب معجب بالسيسي، ويتمنى أن يقهر معارضيه، كما يفعل السيسي بشعبه، ولكن القانون الأمريكي والقيم الأمريكية عائق أمام تنفيذ هذا الحلم .. بالطبع ترامب يستخدم كلمات مثل “رائع” و”جميل” مع الجميع؛ للمجاملة، ولكن هذه المرة (مع السيسي) كان يقصدها تمامًا”.

يذكر أن شبكة “سي إن إن” قالت، منتصف عام 2015، إن والدة “السيسي” تدعى مليكة تيتاني” يهودية الديانة، إلا أنها قامت لاحقًا بتعديل الاسم إلى سعاد محمد، في حين لم تردّ أي جهة أو شخصية مسئولة في عصابة العسكر على ذلك، يؤكد ذلك الناشط كريم إلياس بالقول:” لم يتم تنصيبه ليحكم مصر هكذا لوجه الله…هو معول الهدم الذي وقع عليه الاختيار …! لتنفيذ ما يطلبه منه (أصدقاء مصر) ، هذا البلاء الذي ابتليت به مصر و شعبها و يسمى نظام السيسي…ستكون نهايته حتمية لأنه بُني على باطل من القاعدة الى القمة…استمتع يا من لا تصلح حتى للبيع و استانس بأحبابك الصهاينة و الأمريكان..على فكرة ألم تقل ابواق الانقلاب ان من نصب الرئيس مرسي…هي أمريكا و أعوانه.. ام اننا في زمن الرويبضة!!”.

 

*لماذا حوَّل “ساويرس” ثروته للذهب ؟ وما علاقة ذلك بالانقلاب العسكري في مصر؟

أعلن نجيب ساويرس، أحد أغنى أغنياء مصر والشرق الأوسط وفقا لتقييم فوربس” أمس الثلاثاء عن اتجاهه لتحويل نصف ثروته إلى الذهب، بسبب “أزمة خطيرة محدقة بالعالم”.

تصريحات ساويرس جاءت خلال مقابلة مع وكالة “بلومبرغ” والتى قال خلالهانعم قمت بتحويل ثروتي إلى الذهب”، ويبلغ إجمالي ثروة ساويرس الصافية نحو 5.7 مليار دولار أمريكي ، معتبرًا أن أسعار الذهب ترتفع بصورة كبيرة الآونة الأخيرة .

قرار ساويرس أثار الكثير من الجدل، حول الاتجاه إلى المعدن الأصفر، كملاذ استثماري آمن، حيث يعد “ساويرس” أبرز مستثمري قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ويعد هذا تغيرًا جوهريًا فى استراتيجيته الاستثمارية ، إضافة إلى أن هناك أسباب اقتصادية أخرى ذكرها محللو الاقتصاد .

فى أوقات الأزمات السياسية والإقليمية والعالمية والتوترات الحالية التى يمر بها العالم، يعد الاستثمار فى الأصول الاقتصادية الحقيقية – أصول ملموسة غير ورقية – بعيدًا عن الاستثمار فى أدوات مالية مثل سوق الأوراق المالية التى تتسم بالتقلب الشديد فى أسعار الأسهم وقت الأزمات هو الملجأ الاستثمارى الأكثر ربحية.

كما تشير التوقعات إلى استمرار الموجة الصعودية لأسعار الذهب عالميًا من المستوى الحالى البالغ نحو 1310 دولارات للأوقية إلى 1800 دولار للأوقية فى المستقبل القريب، بما يعد أحد أبرز الأدوات الاستثمارية ربحية.

إضافة إلى أن حالة التشبع في الاستثمارات في أسواق المال العالمية مع وجود أدوات استثمارات أكثر ربحية وأقل فى نسبة مخاطر امتلاكها مثل الذهب والمعادن النفيسة.

كما تعد الاستراتيجية الاستثمارية المتنوعة بعدة أدوات استثمارية مثل البورصات والذهب والاتصالات والشركات الكبرى والعقارات من الخطط الناجحة التى تعمل على تقليل مخاطر التركز الاستثمارى فى أداة واحدة فقط، وتعمل على تنويع المحفظة الاستثمارية وتقليل المخاطر.

وعن استثماره في كوريا الشمالية قال ساويرس : “الأزمة الكبيرة أنك تستثمر في دولة لا يمكن تحويل عملتها بسهولة، وضعت كثير من المال هناك، واشتريت فندقا، وفعلت كثير من الأشياء الجيدة”.

ويمتلك ساويرس أول مشغل اتصالات خلوية في كوريا الشمالية “كوريولينك، وتعرض لضغوطات غربية عديدة، وفقا للوكالة الأمريكية، بسبب استثماراته في بيونغ يانغ.

ويمثل قرار ساويرس مؤشرا على عدم الاستقرار السياسي في مصر، في ظل اتجاه لبيع حصصه في العديد من المشروعات الكبرى في مصر في مجالات الاتصالات والإعلام والميديا، بجانب الأسمنت .

حيث يواجه ساويرس بمنافسة غير متكافئة من قبل شركات العسكر التي تتميز بنظم تفضيلية في المشروعات، ولعل أبرزها الأمر المباشر الذي ينحاز لشركات الجيش ويحرم جميع الشركات المدنية من المنافسة الاقتصادية .

كما يخشى ساويرس من تورط مصر في معارك تريدها أمريكا سواء في سوريا أو مع الفلسطينيين أو إيران ، حيث يقوض الاستقرار الحر القائم حاليا في مصر .

وعلى الرغم من أن ساويرس يعد من أكبر داعمي الانقلاب العسكري، إلا أنه سبق وأن اشتكى عدة مرات من التضييق على استثماراته في مصر رغم تبرعه لصندوق تحيا مصر واشتكى من القرارات الاقتصادية العشوائية مثل منع زراعة البنجر والقصب والأرز ما يؤثر على مصانعه ومنها مصنع سكر أعلن عن بيعه، مؤخرا!!.

وبذلك يتحول الانقلاب العسكري وسياساته القمعية لأكبر مهدد للاستثمارات في مصر ، مما يفاقم أزمات البطالة في البلاد، حتى لن يتبقى في مصر من أحد يعمل ويكسب معاشه إلا المرتبط بالعسكر ومشروعاتهم وانقلاباتهم!!

 

*استمرار الحظر البريطانى على شرم الشيخ

ادّعى وزير الطيران المدني بحكومة الانقلاب شريف فتحي، أن استمرار حظر السفر البريطاني إلى شرم الشيخ سببه الأخبار السلبية والمفاهيم الخاطئة، وليس الوقائع الموجودة على الأرض.

وقال فتحي، في مقابلة مع موقع “إيه آي إن أونلاين”: إن هناك تصورًا بأن بعض المطارات المصرية ليست آمنة بما يكفي، ولكن مصر حصلت على درجة مرتفعة عندما قام اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) بالتفتيش على المطارات المصرية.

وأضاف أن هناك الكثير من الوفود التي جاءت لترى إجراءات الأمن في المطارات المصرية، ورأوا أننا مستعدون بما يكفي للتوافق مع كل المعايير الأمنية الدولية، ولكن لا يزال الحظر البريطاني على شرم الشيخ قائمًا.

 

*الأهرام”: تشييد محطة إنتاج كهرباء في 4326 سنة شغل!

في واحدة من بين سقطاتها المعتادة، واصلت أعرق الصحف المصرية “الأهرامخداع ملايين المصريين عبر استعراض لما قالت إنه “أكبر محطة لإنتاج الكهرباء فى العالم، التي أقيمت على مساحة 500 ألف متر، بتكلفة 2 مليار يورو بمحافظة بنى سويف، أنشأها تحالف من شركتين عملاقتين: الأولى ألمانية والثانية مصرية، بالتعاون مع شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، ومن المتوقع أن تنتج أكثر من ضعف ما ينتجه السد العالى حاليا”.

من جانبه زعم المهندس شريف حبيب، محافظ انقلاب بنى سويف، أن المشروع تجاوز مليارى يورو، وأن نسبة التنفيذ حتى الآن 98%، ومن المتوقع أن تصل إلى 100% مع شهر مايو الجارى، تم تنفيذ 38 مليون ساعة عمل بأيادٍ مصرية دون أى حوادث.

ولأن “الكذب ملوش رجلين”، فضح ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعى، كذب الصحفية ومسئولى الانقلاب، حيث تم احتساب ساعات العمل المزعومة التى يروج لها الانقلابيون والتى بلغت وفق حديثه 38 مليون ساعة عمل، حيث تبين أنها تعني العمل لمدة 4326 عامًا

وكتب أيمن صلاح: “نوع من التفخيم للمشاريع والمجهود ولتمكين السرقة المقننة، يتم حساب عدد العمال والمهندسين وعمال الشاي والقهوة وعمال الأكل أو المطاعم المخصصة لأكل كل طاقم العمل وكل صغير وكبير في المشروع حتى من الخارج، ويضرب ساعات عملهم جميعا في عدد أيام العمل فيصبح رقما بالملايين وهكذا تكون الحسبة”.

وسخر عبده إبراهيم قائلا: “أصلهم بيشتغلوا من قبل الميلاد”. أما محمد عيد فقال: “من أيام الفراعنة.. معروفة دي”.

 

*صحيفة عبرية: السيسي يلجأ للاحتلال الإسرائيلي لإنقاذه من أزمة سد النهضة

كشفت صحيفة “ميكور ريشون” العبرية، عن تقدم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بطلب إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتوسط في أزمة سد النهضة، مما يهدد حصة مصر المائية.

وقال التقرير، الذي نشرته الصحيفة نقلا عن مراسلها آساف غيبور، إن نظام السيسي طلب الحصول على مساعدة الاحتلال الإسرائيلي للحفاظ على ضخ مياه نهر النيل، من خلال إقناع أصدقائها في إثيوبيا لإقامة نقاش إضافي في موضوع سد النهضة؛ لأنه قد يستقطع بعضا من مياه نهر النيل، مضيفا أن العلاقات بين نظام السيسي والاحتلال تشهد مزيدا من الدفء والسخونة، لا سيما في ظل الأوضاع الأمنية للمنطقة، وباتت تتعزز مؤخرا مع دخول حافز جديد عليها يرتبط بمياه نهر النيل”.

وأوضح أن هناك قلقا كبيرا في الشارع المصري، من أن السد الذي يجاور حدود إثيوبيا والسودان من المتوقع أن يحصل على كميات إضافية من نهر النيل، مع العلم أن الإثيوبيين يطلبون تشغيل 16 توربينًا للكهرباء لصالح السد، من أجل تعويض مليارات الدولارات التي تم إنفاقها في الاستثمار ببناء السد.

وأضاف: “في حين أن الهدف الأساسي للسد يتمثل بأن تنجح إثيوبيا في مضاعفة إنتاج الكهرباء لديها، لكنه في الوقت ذاته يغلق الطريق أمام أنابيب المياه في وجه قرابة مائة مليون مصري متعطشين للاستفادة من مياه النهر، مما دفع السيسي للشروع في مفاوضات جديدة مع الإثيوبيين لمنع تحقق هذا الخطر، عقب عشرات السنين من تجاهل مصر لدول إفريقيا الجنوبية.

وقال غيبور: “في ضوء الموقف الحاد الذي وقفته مصر لمواجهة مسيرات العودة بقطاع غزة، وموقفها المنضبط تجاه صفقة القرن لدونالد ترامب، فإنها تتوقع من الاحتلال الإسرائيلي أن يساعدها في مفاوضاتها مع إثيوبيا، حيث بدأت المفاوضات في الخرطوم أوائل أبريل المنصرم، بمشاركة ممثلين من السودان ومصر وإثيوبيا، لكنها منيت بفشل ذريع، ورغم تحديد موعد جديد للمفاوضات في القاهرة، لكن أديس أبابا أعلنت اعتذارها عن المشاركة”.

 

*تريكة” و “صلاح” .. هل تفلح سياسة “اضرب المربوط” ؟

سلسل زمني يشغل به الانقلاب من خلال أذرعه بإرهاب اللاعب محمد أبو تريكة، وكان آخر مظاهر ذلك الإرهاب وضع اسمه مرة ثانية في قوائم الإرهاب ضمن 1529 من الشخصيات الوطنية، وقبل ذلك إلغاء سفر والدته من مطار القاهرة، ويزيد الألم عندما يتلقى أبو تريكة عزاء والده في قطر دون أن يستطيع العودة لتلقي عزائه.

التزامن بين ما يحدث لـ “أبو تريكة” و “صلاح” وصفه أحد المراقبين قائلا : “تريكة أكثر من مجرد مستشار لصلاح فهو أبوه الروحي .. العديد من نجوم مصر يتحدثون معه من أجل الحصول على نصائحه ، نجم الأهلي السابق بطل قومي في مصر ” .

وبلهجة ساخرة قالت تغريدة أخرى : “اسم أبو تريكة ورد من جديد على قوائم الإرهاب، وصلاح سيدفع 100 مليون بسبب اتحاد الكرة، انظروا إلى مصر كم هي عظيمة” .

وفي أخرى أكثر سخرية : “محمد صلاح بيلعب بفانله رقم 11 يعني يوم تنحي مبارك . إذا أكيد صلاح اخوان!!!! الناس ناسيه إن صلاح هو النجم والباقي fans يعني جمهمور بعشق لاعب أسطورة . سواء تدعموا صلاح أو لا تدعموه هو نجم مش محتاج حد ولا فضل إلا لله ولأسرته في تألقه”.

وأعرب آخر عن الحالة التي وصل إليها كثير من أبناء مصر، مغردا “أنا زهقت من البلد دي بيشوهوا كل حاجة حلوة مرة صلاح ومرة أبو تريكة وغيرهم كتير”.

مرة جديدة

وضع قضاء الانقلاب الشامخ مجددا اسم أبو تريكة على قوائم الإرهاب مع 1529 من الشخصيات الوطنية، بل زاد من مدة الإدراج إلى خمس سنوات بعد أن كان القرار السابق يتضمن الإدراج لمدة ثلاث سنوات فقط.

لم يصبر القضاء المصري كثيرا على إلغاء التحفظ على أموال نجم كرة القدم محمد أبو تريكة، وسارع بإصدار حكم “يلغي الإلغاء” مثيرا بذلك عاصفة من الأسئلة والتعليقات والتفسيرات، تصب معظمها في “تسييس الكرة” وإرسال رسائل ضمنية للنجم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

تمديد وقرار “إلغاء الإلغاء” جاء مفاجئا واستباقاً لحكم محكمة النقض المرتقب صدوره في 4 يوليو المقبل، بإلغاء إدراج المتهمين أنفسهم نظراً للعديد من العيوب القانونية في قرار الإدراج الأول لهم، والصادر في 12 يناير 2017.

شفاعة مهدرة

ولم تشفع لـ “أمير القلوب” أو “الماجيكو” الإنجازات التي حققها لمصر في مجال كرة القدم سواء حين كان لاعبا بمنتخب مصر أو كان لاعبا بالنادي الأهلي المصري، حيث أسهم في حصد الكثير من الألقاب قبل أن يعتزل في ديسمبر 2013، ويحظى بجماهيرية كبيرة في مصر والعالم العربي.

ومن شأن قرار النيابة العامة بمحكمة جنايات القاهرة أن تضيع أي آمال لعودة “تريكة” ليرى أمه، رغم شعبيته الجارفة التي لم يتمكن إعلام أو قضاء الانقلاب من المساس بها . ويثير ذلك التساؤل حول مدى حماية الشعبية الكبيرة لـ “صلاح” من سيطرة العسكر .

 

*الدواجن الفاسدة” تغزو الأسواق قبيل رمضان

شهدت الأيام الماضية انتشارًا كبيرا للدواجن واللحوم الفاسدة بالأسواق المحلية بمختلف المحافظات، وسط استغلالٍ للظروف المعيشية الصعبة للمواطنين وإقبالهم على الدواجن واللحوم رخيصة الثمن.

وفي ظل انشغال داخلية الانقلاب بملاحقة الشرفاء من معارضي حكم العسكر، تكتفي من آن لآخر بالإعلان عن بعض تلك الحالات، حيث أعلنت مباحث التموين، أمس الثلاثاء، عن ضبط 70 طن دواجن مجمدة منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق فى شهر رمضان، دون الإعلان عن تفاصيل العملية، فيما شهد الأسبوع الماضي ضبط 45 طن لحوم ودواجن فاسدة بعدد من محافظات الجمهورية، فضلا عن 9 أطنان من الأسماك الفاسدة، والعديد من المنتجات الغذائية الأخرى.

من جانبه طالب خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، في وقت سابق، المواطنين بعدم شراء الدواجن المجمدة من الشوارع، مشيرا إلى أنه بمجرد خروج الدواجن المجمدة من الثلاجات لبعض الوقت تُصبح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

 

 

يهود أمريكا يفضحون عمالة السيسي وبن سلمان .. الثلاثاء 1 مايو.. عيد العمال يتحول إلى يوم للحداد في عهد الانقلاب

عيد العمال يتحول إلى يوم للحداد في عهد الانقلاب

عيد العمال يتحول إلى يوم للحداد في عهد الانقلاب

عيد العمال يتحول إلى يوم للحداد في عهد الانقلاب

عيد العمال يتحول إلى يوم للحداد في عهد الانقلاب

يهود أمريكا يفضحون عمالة السيسي وبن سلمان .. الثلاثاء 1 مايو.. عيد العمال يتحول إلى يوم للحداد في عهد الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قررت محكمة جنايات القاهرة قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الصحفيين الثلاثة في قضية تقرير الحجاب واستمرار حبسهم لمدة 45 يوم على ذمة التحقيقات.

 

* قررت محكمة جنايات القاهرة تاييد حكم تغريم متهم مبلغ 50000 جنيه في قضية أحداث عنف دار السلام.

 

* قررت محكمة جنح مستأنف المعادي، حجز الاستئناف المقدم من أحمد دومة على حكم تغريمه في قضية إهانة محكمة جنايات القاهرة في قضية أحداث مجلس الوزراء للنطق بالحكم بجلسة 26 مايو المقبل.

 

*زوجة “رضا البديوي” تكشف تفاصيل اختفائه قسريًا

تواصل قوات أمن الانقلاب بمحافظة الشرقية، لليوم العشرين على التوالي، الإخفاء القسري للمواطن رضا السيد البديوي من مدينة العاشر من رمضان.

أطلقت أسرة المستشار التربوي رضا السيد البديوي نداء لكل من يهمه الأمر بالتحرك لمساعدتهم للكشف عن مكان احتجازه وأسبابه منذ اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب يوم 11 ابريل المنقضي 2018 دون عرضه على أي من جهات التحقيق وإخفاء مكان احتجازه.

وقالت زوجة المختطف إنها حررت عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون أن يتم الرد عليه ولا الكشف عن مكان احتجاز زوجها وأسباب ذلك ما يزيد من مخاوف الاسرة على سلامته.

وناشدت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بتوثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم عن زوجها والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ومحاسبة المتورطين فى هذه الجريمة.

يشار الى أن رضا السيد البديوي من أبناء محافظة كفر الشيخ ويقيم بمدينة العاشر من رمضان منذ فترة ويعمل مستشارًا تربويًا وله دور بارز في خدمة أبناء مجتمعه.

فيما جددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مطالبتها لكل من يهمه الأمر بالكشف عن مصير أكثر من 20 من أبناء المحافظة تخفيهم سلطات الانقلاب منذ اختطافهم دون سند من القانون بما يمثل جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وأكدت الرابطة استمرار دعمها لأسر المعتقلين والمختفين قسريًا في قضيتهم العادلة حتى يرفع الظلم عنهم ويتم إطلاق الحريات وتعود جميع الحقوق المغتصبة.

 

*إخفاء مواطنين قسريًا بالقليوبية والشرقية

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقليوبية إخفاء المواطن صالح عبد العزيز عبد النبي “45 عاما”، أحد أبناء زاوية النجار التابعة لمركز قليوب، وذلك منذ اعتقاله يوم الخميس 26 أبريل 2018، أثناء عودته من العمل.

وفي الشرقية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الدكتور السيد عبد العال شوشة، وذلك منذ اعتقاله من عيادته بمدينة فاقوس، يوم الأحد 29 أبريل 2018، واقتياده إلى مكان مجهول.

من جانبهم، حمل أهالي المعتقليْن داخلية الانقلاب ومليشيات أمن الشرقية والقليوبية المسئولية الكاملة عن سلامتهما، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهما والافراج الفوري عنهما.

 

*تهجير أهالى رفح بسيناء بأمر العسكر

على الرغم من حالة التكتم الشديدة التى تحيط بأهالى سيناء وما يحدث لهم، نشر الناشط السيناوى “أشرف قويدر” مقطع فيديو لعشرات السيارات التى تحمل أثاث منازل أهالى سيناء بعد تهجيرهم من مدينة رفح.

وعلق “قويدر” على المقطع متسائلا: “هل إخلاء الأرض صيانة لها؟.. أجيبوني”. وكان الصحفي السيناوى “أحمد أبو دراع” قد نشر صورًا لعملية تهجير أهالى رفح، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” تحت عنوان: “الصور تتحدث.. هذا ما يحدث فى رفح”.

 

*السيسي يلتقي أعضاء من “اللوبي الصهيوني الأمريكي” بالقاهرة

التقى رئيس الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء وفدا من المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي”، قال بيان صادر عن الرئاسة المصرية إنه بحث “جهود دفع عملية السلام وسبل تسوية القضية الفلسطينية“.
وقال البيان إن اللقاء “استعرض آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وخاصة فيما يتعلق بسبل تسوية الأزمات في المنطقة، وتكثيف التشاور حول أفضل السبل للتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة وفِي مقدمتها الإرهاب“.
وشدد السيسي خلال اللقاء على “جهود دفع عملية السلام، ودعم بلاده للجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية الأساسية للعالم العربي“.
وأضاف أن “التوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية سيوفر واقعًا جديدًا بالمنطقة، خاصة على مستوى الرأي العام الشعبي؛ الأمر الذي سيساهم بقوة في استدامة تحقيق الاستقرار والأمن للمنطقة بأسرها“.
من جانبهم، أكد أعضاء الوفد الأمريكي على “أهمية العلاقات الإستراتيجية التي تربط مصر والولايات المتحدة”، وأعربوا عن تقديرهم لـ”جهود مصر في مختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في مواجهة الإرهاب“.
وتأسس “المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي” في واشنطن عام 1976، ويعد من أهم جماعات الضغط التابعة للوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

*هكذا فضح “يهود أمريكا” عمالة السيسي و”بن سلمان”

أثار استقبال قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، وفدا من أهله وعشيرته بالمعهد اليهودى للأمن القومى الأمريكى، بعد أيام من كشف وسائل إعلامية صهيونية فضائح محمد بن سلمان خلال لقائه المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، في 27 مارس الماضي، العديد من علامات الاستفهام حول العلاقة بين السيسي وبن سلمان والصهاينة، وأسباب حرص الجانبين على توطيد تلك العلاقة.

وقال بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الانقلاب: إن “السيسي أكد حرص مصر على استمرار التواصل؛ بهدف تعزيز الفهم المشترك وتكثيف التشاور حول أفضل السبل للتصدى للتحديات التى تواجه المنطقة وفِى مقدمتها الإرهاب”.

وأضاف راضي أن “أعضاء الوفد الأمريكى عبروا عن تقديرهم للجهود المصرية في مواجهة الإرهاب بصفة عامة، وعلى وجه الخصوص فى إطار العملية الشاملة سيناء 2018، وجهود السيسي فى مواجهة الفكر المتطرف”، مشيرا إلى أن “اللقاء تناول استعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وخاصة فيما يتعلق بسبل تسوية الأزمات فى المنطقة، حيث تطرق السيسي إلى جهود دفع عملية السلام”.

وكانت القناة العاشرة الصهيونية قد نشرت، الأحد الماضي، تقريرا حول حدوث لقاء سري جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع بعض المنظمات اليهودية الرائدة في الولايات المتحدة، في 27 من مارس الماضي، هاجم فيه محمد بن سلمان الفلسطينيين.

ونقلت القناة عن “بن سلمان” قوله للقادة الصهاينة: “منذ 40 عاما، والقيادة الفلسطينية تفوت الفرص، حيث رفضت جميع المقترحات التي قدمت لها. لقد حان الوقت كي يقبل الفلسطينيون الاقتراحات والعروض، وعليهم العودة إلى طاولة المفاوضات، أو فليصمتوا ويتوقفوا عن التذمر”.

ونقلت عنه أيضا قوله إن “القضية الفلسطينية ليست الأولوية القصوى لحكومة المملكة ولا للرأي العام، وهناك قضايا أكثر أهمية، وأكثر إلحاحا للتعامل معها مثل إيران”، مضيفا “على الرغم من ذلك، يجب أن يكون هناك تقدم حقيقي نحو اتفاق مع الفلسطينيين قبل أن يصبح بالمستطاع تعزيز التطبيع بين المملكة العربية السعودية وبقية العالم العربي مع إسرائيل”.

 

*هل يصبح سد النهضة طريقًا لتعزيز نفوذ “إسرائيل” في القاهرة؟

تتمتع «إسرائيل» بنفوذ واسع داخل العواصم العربية، ولا سيما تلك التي وقعت على اتفاقيات سلام مع “تل أبيب” كالقاهرة وعمان، إضافة إلى الهيمنة الصهيونية الكاملة على “أبو ظبي” وتسخير نظامها الحاكم من أجل تحقيق المصالح الصهيونية في المنطقة، على حساب الإسلام والعروبة والشعوب العربية.

ويبدو أن النفوذ الإسرائيلي في القاهرة على موعد مع تعزيزه وتعظيمه خلال المرحلة المقبلة؛ فرغم أن العلاقات مع الكيان الصهيوني في عهد السيسي تتمتع بأعلى درجات الدفء منذ انقلاب 30 يونيو 2013، إلا أن هذا النفوذ ربما يتعاظم بصورة أكبر مع توسلات نظام العسكر لتل أبيب بالتدخل لحل أزمة “سد النهضة الإثيوبي”، بعد فشل جميع المفاوضات السابقة منذ توقيع الجنرال عبد الفتاح السيسي على اتفاق المبادئ في الخرطوم 23 مارس 2015م.

وكشف مراسل الشئون العربية بصحيفة مكور ريشون العبرية، آساف غيبور، عن أن مصر “توجهت بطلب للحصول على مساعدة «إسرائيل» للحفاظ على ضخ مياه نهر النيل، من خلال إقناع أصدقائها في إثيوبيا لإقامة نقاش إضافي في موضوع سد النهضة؛ لأنه قد يستقطع بعضا من مياه نهر النيل”.

وأضافت الصحيفة أن “العلاقات المصرية الإسرائيلية تشهد مزيدا من الدفء والسخونة، لا سيما في ظل الأوضاع الأمنية للمنطقة، وباتت تتعزز مؤخرا مع دخول حافز جديد عليها يرتبط بمياه نهر النيل”.

وأوضح أن رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي “طلب مساعدة إسرائيل في إيجاد حل لهذا الموضوع الذي يشغل المصريين وهو مياه نهر النيل، على اعتبار أن المصدر الأصلي للنهر الذي يشق الجمهورية المصرية من جنوبها إلى شمالها، يعود إلى النيل الأزرق في إثيوبيا، ولذلك فإن مصر التي تعتمد بالكلية على مواردها المائية من نهر النيل قلقة جدا من التبعات المتوقعة لبناء سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النهر”.

وأشار غيبور إلى أن “القلق المصري يعود إلى أن السد الذي يجاور حدود إثيوبيا والسودان من المتوقع أن يحصل على كميات إضافية من نهر النيل، مع العلم أن الإثيوبيين يطلبون تشغيل 16 توربيناً للكهرباء لصالح السد، من أجل تعويض مليارات الدولارات التي تم إنفاقها في الاستثمار ببناء السد”.

وأضاف: “في حين أن الهدف الأساسي للسد يتمثل بأن تنجح إثيوبيا في مضاعفة إنتاج الكهرباء لديها، لكنه في الوقت ذاته يغلق الطريق أمام أنابيب المياه في وجه قرابة مائة مليون مصري متعطشين للاستفادة من مياه النهر، مما دفع السيسي للشروع في مفاوضات جديدة مع الإثيوبيين لمنع تحقق هذا الخطر، عقب عشرات السنين من تجاهل مصر لدول إفريقيا الجنوبية، حتى إن مصر في عهد مبارك هددت إثيوبيا بهجوم عسكري”.

الصحيفة الإسرائيلية نقلت عن أوساط دبلوماسية في القاهرة، أن مصر طلبت من إسرائيل مساعدتها في إيجاد حلول لها لهذه الأزمة الجديدة.

وقال غيبور: “في ضوء الموقف الحاد الذي وقفته مصر لمواجهة مسيرات العودة بقطاع غزة، وموقفها المنضبط تجاه صفقة القرن للرئيس دونالد ترامب، فإنها تتوقع من إسرائيل أن تساعدها في مفاوضاتها مع إثيوبيا، حيث بدأت المفاوضات في الخرطوم أوائل أبريل المنصرم، بمشاركة ممثلين من السودان ومصر وإثيوبيا، لكنها منيت بفشل ذريع، ورغم تحديد موعد جديد للمفاوضات في القاهرة، لكن أديس أبابا أعلنت اعتذارها عن المشاركة”.

وختمت الصحيفة بالقول: “طلب المصريون من الإسرائيليين إقناع أصدقائهم الإثيوبيين بالحضور للمفاوضات، كما أن القاهرة دعت واشنطن للتدخل لدى أديس أبابا، حيث قام وفد من الخارجية الأمريكية بزيارة الخرطوم والقاهرة لبحث الأزمة الناشبة، لكن أديس أبابا لم تستجب للطلب الأمريكي حتى الآن”.

وكان خالد رفعت، رئيس مركز طيبة للدراسات السياسية، وهو مركز بحثي مدني ذي صلة بالمخابرات المصرية، قد دعا إلى ضرورة الاستعانة “بإسرائيل” في حل أزمة سد النهضة، وقال رفعت بصفحته الخاصة على “فيسبوك”: إن الحل الوحيد لأزمة سد النهضة هو وساطة إسرائيل؛ لأن مصر لن تستطيع القيام بعملية عسكرية أو عمل مخابراتي ضد إثيوبيا التي وقعت اتفاقيات دفاع مشترك مع إسرائيل وتركيا والسودان.

ويرى الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون العسكرية والمخابراتية، كمال علام، أن إسرائيل يمكنها أن تلعب دورا في أزمة السد؛ لأنها في الأساس تبحث عن مصالحها الخاصة، ومن ضمن مصالحها استمرار واستقرار نظام السيسي، وكذلك أن تقوم بدور لم تكن تحلم به في مصر. كما أنها تمتلك علاقات قوية للغاية بإثيوبيا التي تعتبر تل أبيب محطة أساسية في دعمها الاقتصادي والسياسي والعسكري.

 

*صحيفة ألمانية: الموجة الجديدة للربيع العربي “مسألة وقت

توقعت صحيفة “تاجس إنزيجر” الألمانية، أن تندلع موجة جديدة من ثورات الربيع العربي خلال وقت قريب، وقالت إن المنطقة قد تشهد ربيعًا عربيًا جديدًا”، بخروج الملايين من العرب إلى الشوارع مطالبين بالتغيير، وفقًا لآراء بعض الخبراء المهتمين بشئون الشرق الأوسط.

وأبدت الصحيفة أسفها على ما آلت إليه أوضاع الموجة الأولى من الربيع العربي، فرغم أن الثورات الشعبية أطاحت بعدد من الأنظمة الاستبدادية إلا أن الحصيلة اليوم تبدو “محبطة”، فقد تراجعت الحريات في مصر منذ فترة طويلة، بينما تعتبر ليبيا دولة فاشلة مع اضطرابات وحروب أهلية، أما في سوريا فالحرب الدموية لا تريد أن تنتهي، تونس فقط هي التي تسلك طريق الديمقراطية رغم هشاشته.

وأشار التقرير إلى أن الثورات الجماعية في عام 2011 لم تكن تتعلق بمطالب ديمقراطية على النمط الغربي، بل بالمزيد من المطالب الحياتية كالحرية والعدالة، إذ أن معظم الشباب احتجّوا على الاستبداد والفساد، أي ضد النظم المستبدة.

وساقت الصحيفة عدة معطيات قالت إنها تفضي إلى موجة جديدة للربيع العربي، فإضافة إلى تزايد معدلات القمع والاستبداد هناك أيضا ارتفاع معدلات البطالة عما كانت عليه في 2011، حيث ارتفعت بين الشباب في تونس من 26 إلى 35%, وفي مصر ارتفعت المعدلات من 30 إلى 33%، وقد أدت زيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء إلى تأزم الأوضاع.

واستندت الصحيفة كذلك إلى آراء عدد من الخبراء المتخصصين في شئون الشرق الأوسط، وقالت إنهم توصلوا إلى أنه “لا مفر” من مواجهة موجة ثانية من الإضرابات من قبل العرب، فحدوث ربيع عربي جديد فقط مسألة وقت.

وأرجع الخبراء ذلك إلى أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي أثارت الانتفاضة الجماعية في عام 2011 لم تختلف، حيث تواجه جميع البلدان في شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط تحديات في دمج شبابها، الذين لا يزالون في تزايد سريع في سوق العمل.

علاوة على ذلك، تعاني بعض البلدان من معدلات عالية من الفقر، مع تدهور مستويات محو الأمية والتعليم،  كل هذه المشاكل تزيد من استياء الناس ضد حكوماتهم.

ووفقًا للخبراء، سيكون للاتجاهات السكانية تأثير حاسم على التنمية الاجتماعية والسياسية في العالم العربي، لذلك يذكرون أن ما يقرب من 400 مليون شخص دون سن 25 عامًا، أي الشباب على وجه الخصوص سيكون لديهم القدرة على الاحتجاج إذا لم توفر لهم فرص العمل.

واختتمت الصحيفة تقريرها، بأنه عندما يزداد قلق وغضب الشعب، يكون أمام الحكومة خياران: إما الاستجابة لمطالب المواطنين، أو محاولة خنق الاحتجاجات في مهدها، باعتمادها على وسائل القمع المعروفة.

لكن، بدون إصلاحات اجتماعية وسياسية، سيكون هناك اضطرابات جديدة تلوح في الأفق في العالم العربي”، كما حذر حمود عليمات، عالم الاجتماع القطري.

 

*عيد العمال يتحول إلى يوم للحداد في عهد الانقلاب

فيما يحتفل عمال العالم بعيدهم، يجتر نحو 29 مليون عامل مصري أحزانهم في مصر، في ظل ضعف الدخول وارتفاع الأسعار ومنع الأنشطة النقابية المدافعة عن حقوق العمال، وتواصل استغلالهم سياسيا لتأييد قائد الانقلاب، كما كان يتم استغلالهم لمبايعة عبد الناصر والسادات ومبارك.

وكان مشهد العمال محزنًا خلال الاحتفال بعيد العمال، والذي حضره الجميع إلا العمال أنفسهم، وهو الاحتفال الذي بشّرهم فيه السيسي بأن الأيام المقبلة أكثر ظلامًا، داعيا إياهم ألا ينتظروا تحسنا على أي صعيد “هتتعبوا معايا أكتر”!.

ولم يخرج من ذلك الاحتفال سعداء إلا بعض النقابيين الذين حصلوا على وسام العمل من الطبقة الأولى، فضلاً عن اثنين من العاملين المحالين على المعاش بوزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب، وبالطبع كان الأكثر سعادة هو جبالي المراغي، رئيس اتحاد العمال، والذي قدم وصلة نفاق معتادة من صاحب ذلك المسمى الوظيفي للقابع في مقعد رئاسة الجمهورية أيا كان اسمه أو سياسته مع العمال، مقتديا في ذلك بالسيد راشد الذي كان يقدم تلك الوصلة لمبارك لفترات طويلة؛ حيث كان العمال يموتون جوعا وفقرا؛ فيما يقرأ “راشد” قصيدة في النعيم الذي يغرق فيه العمال في عهد الزعيم.

غلق 7 آلاف مصنع

احتفلت حكومة الانقلاب بالعمال هذا العام بشكل مختلف؛ حيث تسببت في غلق 7 آلاف مصنع بسبب غلاء المواد الأولية أو تعثر أصحابها في تدبير رواتب العمال أو عدم تمكن المصانع من تسويق منتجاتها بسبب حالة الركود التي تشهدها السوق المصرية، وسيطرة الجيش على معظم مفاصل القطاع الصناعي في مصر خلال السنوات الأخيرة؛ ما قلل من فرص المصانع في المنافسة أو القدرة على العمل والإنتاج.

عايزين نعيش

وكان رد محمد عبد الوهاب، عامل فى شركة القومية للإسمنت، عن ذكرى عيد العمال، موضحا عن عدم انتظار العمال أي خير من ذلك اليوم الذي كان يرتبط عند عدد كبير من عمال مصر خلال سنوات حكم المخلوع مبارك بالمنحة التي كانوا يحصلوا عليها من الدولة، وذلك النداء الشهير الذي كانوا يرددونه أمام مبارك، والذي كان ينتظره هو أيضا بابتسامة ساخرة” المنحة يا ريس”.

ويقول “عبد الوهاب”: “الاحتفال بهذا اليوم من نصيب فئة أخرى غير العمال الكادحين الذين لا يرغبون في الاحتفال، بل يريدون حلا لأزماتهم وسماع شكواهم: «محتاجين رد فعل عشان الغلابة، مش حفلة”

ويعمل محمد عبد الوهاب منذ سنوات في الشركة، وأعلن الحداد قبل 4 شهور بسبب الأزمة التي طالتهم، كغيره، لا يعلم موعد عيدهم منشغلاً في مشاكله: «ينفع أحتفل بعيد وأبويا ميت؟ الشركة هي أبويا، طول ما هي مقفولة مفيش نفس لأي حاجة»، يطالب بعودة العمل بدلاً من تخصيص يوم لا يعود عليهم بالنفع: «احنا عايزين نعيش بس”

ربنا يتولانا

كان إضراب 150 ألف عامل بشركات غزل المحلة في العام الماضي كاشفا عن الأزمة التي يعاني منها عمال مصر، خاصة تلك الشركات التي تسعى حكومة الانقلاب إلى خصخصتها ويرفض المستثمرون شراءها بسبب خسائرها الكبيرة وتشوّه هياكلها الإدارية والمالية.

وفي تصريحات صحفية يشير جلال الجيزاوي، مؤسس النقابات المستقلة بالإسماعيلية، إلى أنه “للأسف لا جديد بالنسبة للعمال، فالوضع كما هو مشاكل للعمال، وعمال لم تصرف رواتبها من 3 إلى 4 شهور، لا قانون حريات صدر، ولا قوانين تحمى حقوقهم”، قائلا “العمال ليهم ربنا، وربنا يتولانا”.

يوم الحداد

وتم بدء الاحتفال بعيد العمال عام 1964، ومنذ ذلك الحين ارتبط الاحتفال بعيد العمال باحتجاجاتهم السنوية على تردي أوضاعهم، ولم تتوقف تلك الاحتجاجات سوى بعد الانقلاب العسكري في 2013، فبالرغم من تفاقم الأوضاع المأساوية لعمال مصر؛ إلا أن اعتراضاتهم تقلصت بشكل كبير؛ بسبب القمع الذي واجهتهم به قوات أمن الانقلاب منذ البداية، بدءا من اعتقال القيادات النقابية والعمال الناشطين، ومرورا بالفصل من العمل، وحظر الاعتصامات والإضرابات والقبض الفوري على المشاركين فيها، ما حول عيد العمال سنويا إلى يوم الحداد” وفقا لوصف العمال، تعبيرا عن أوضاعهم المتردية، وتنديدا بالهجوم المستمر ضدهم من الحكومة وأصحاب الأعمال.

 

*وزير مالية الانقلاب يعترف بارتفاع فاتورة الفوائد على الديون

أكد وزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، أن فاتورة الفوائد على الديون ستبلغ فى العام المالى المقبل نحو 538 مليار جنيه، بما يمثل 40% من مصروفات الموازنة، مضيفا أنه يتم إعادة جدولة المديونيات من خلال النظر دائمًا لمعدل الدين الخارجى من الناتج المحلي الإجمالى، بجانب حجم خدمة الدين السنوي وعلاقته بالصادرات من السلع والخدمات.

وكشفت الأرقام التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة المالية في حكومة الانقلاب، عن أن السيسي يسعى لاقتراض نحو 203.4 مليار جنيه (11.5 مليار دولار) من الخارج، خلال العام المالي المقبل 2018-2019، وذلك عبر صندوق النقد الدولي، وعبر إصدار سندات دولية، وقروض من ألمانيا وفرنسا.

وقال الجارحي: إن حكومته تخطط لطرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار، في العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 80.8 مليار دولار، ليعادل 36.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية سبتمبر 2017، مقابل 60.15 مليار دولار في الفترة نفسها من 2016.

ومؤخرا نقلت شبكة بلومبرج تصريحات عن خبراء أجانب، أكدوا فيها أن الظروف الاقتصادية التي باتت فيها مصر جعلت الاستثمار في سندات الديون هو القطاع الأفضل والأكثر ربحية للمستثمرين؛ نظرا لحاجة نظام الانقلاب لتلك السندات في سد العجز.

وأكد مايكل كوشا، رئيس إدارة الاستثمارات في مؤسسة “مورجان ستانلي إنفيستمنت مانجمنت”، أن مصر جمعت 2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) في عملية بيع سندات مقومة اليورو ذات الآجال 8 أعوام و12 عاما، وذلك في أول عملية من نوعها في أبريل الجاري، مضيفا أن سندات اليورو ذات الآجال 8 أعوام حققت عائدات بنسبة 4.85% اليوم الأربعاء، فيما حققت السندات ذات الآجال 12 عاما عائدات بنسبة 5.76%.

 

حكومة الانقلاب تدمر 3 مشاتل أرز بـ”مشتهر” بالقليوبية وارتفاعات جنونية للأرز.. الاثنين 30 أبريل.. السيسي يبدأ في تسريح “3” ملايين موظف

حكومة الانقلاب تدمر 3 مشاتل أرز بـ"مشتهر" بالقليوبية

حكومة الانقلاب تدمر 3 مشاتل أرز بـ”مشتهر” بالقليوبية

حكومة الانقلاب تدمر 3 مشاتل أرز بـ”مشتهر” بالقليوبية وارتفاعات جنونية للأرز.. الاثنين 30 أبريل.. السيسي يبدأ في تسريح “3” ملايين موظف

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة الرئيس مرسى في هزلية “السجون” إلى 13 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الاثنين، برئاسة الانقلابي محمد شرين فهمى، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى و27 آخرين فى هزلية”اقتحام السجون” الي جلسة 13 مايو المقبل.

وتعود وقائع تلك الهزلية إلى عام 2011 إبان ثورة 25 يناير، حين فتحت عصابة المخلوع مبارك السجون، في محاولة لافشال ثورة يناير وإخلاء ميدان التحرير من خلال اشاعة الفوضي في القاهره والمحافظات؛ الامر الذي لم يفلح بسبب تصدي اللجان الشعبية التي شكلها الأهالي والثوار للانقلاب الأمني.

ومن بين الموجودين في تلك الهزلية الدكتور محمد بديع ، والدكتور محمود عزت ، والدكتور محمد سعد الكتاتنى؛ والدكتور محمد البلتاجي ، والدكتور عصام العريان؛ والدكتور صفوت حجازي، والدكتور يوسف القرضاوي ، والمهندس سعد الحسينى.

 

*شهادة منازعة أمام “الدستورية” لوقف تنفيذ إعدامات 174 عسكرية

تمكن محامون من الحصول على شهادة من الجدول الخاص بالمحكمة الدستورية، تفيد بتقدمهم بدعوى منازعة تنفيذية دستورية، الغرض منها رفع التماس لاعادة النظر بسبب وجود دعوى منازعة وطلب بوقف التنفيذ في القضية 174 عسكرية لسنة 2015، لحين الفصل في دعوى المنازعة.

وقال الحقوقي علاء عبدالمنصف إن الطلب قيد المراجعة الآن من المحكمة الدستورية، وأن المحامون قدموا دعوى منازعة تنفيذ أمام الدستورية بغرض تقديم التماس اعادة نظر ووقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في دعوى المنازعة التنفيذية، ويثبت ذلك صورة الشهادة ودعوى المنازعة.

وأقام عدد ممن شملتهم الإجرءات الظالمة لهزلية 174 عسكرية دعوى امام الدستورة رقم 44لسنة 38ق دستورية، تحت عنوان منازعة تنفيذ مرفوعة بتاريخ 24 سبتمبر 2016، من كل من عبدالبصير عبدالرؤوف عبدالمولى، ومحمد فوزي عبدالجواد، ورضا معتمد فهمي، وأحمد مصطفى أحمد، ومحمود الشريف محمود.

وتختصم الدعوى 44 كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزر الدفاع ووزير العدل والنائب العام ووزير الداخيلة ومدير مصلحة السجون ورئيس هيئة القضاء العسكري بصفتهم
وتالب الدعوى المحكمة الدستورية بقبول الدعوى شكلا، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في القضايا ارقام 196 لسنة 35 ق دستورية بتاريخ 8 نوفمبر 2014، و78 لسنة 36 ق دستورية بتاريخ 14 فبراير 2015، و88 لسنة 36 ق دستورية بتاريخ 14 فبراير 2015، وثالثا وبصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الجناية رقم 174 لسنة 2015 عسكرية غرب القاهرة والصادر بتاريخ 29 مايو 2016.

وفي 26 مارس الماضي، أيدت محكمة الطعون العسكرية العليا اليوم، حكم الإعدام بحق اثنين من المتهمين بالقضية 174 جنايات عسكرية المعروفة إعلاميًا باسم خلايا العمليات المتقدمة.

وأيدت الحكم بالمؤبد حضوريًا على 6 والحكم 15 عامًا على 6 آخرين، بحسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

والمتهمان الصادر بحقهما الإعدام هما: أحمد أمين غزالي أمين، وعبد البصير عبد الرؤوف عبد المولي حسن.

 

*تأجيل هزلية “تصوير قاعدة بلبيس الجوية” لاستكمال مرافعة الدفاع

أجلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات محاكمة 170 مواطنا في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة إعلاميا بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية» لجلسة ٨ مايو المقبل؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.

وقالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، عبر صفحتها على “فيس بوك، إن أمر إحالة المتهمين في القضية الهزلية إلى المحاكمة العسكرية يأتى بالمخالفة للقانون، بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

ولفقت النيابة العسكرية للمتهمين تهمة تصوير قاعدة “بلبيس الجوية العسكرية” تمهيدا لاستهدافها، والانضمام إلى جماعة محظورة أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس” في سيناء واستهداف عناصر الأمن.

 

*تجديد حبس رئيس حزب مصر القوية 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين 30 إبريل، تجديد حبس رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة.

وادّعت نيابة أمن الدولة فى تحقيقاتها أن عبد المنعم أبو الفتوح متورط في عدة تهم هزلية، منها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد أصدرت قبل عدة أيام قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح، و15 متهما آخرين، على قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة، بالإضافة إلى إصدار قرار بالتحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعا وعلى رأسهم أبو الفتوح.

 

*الشامخ يلغى قرار إخلاء سبيل 3 صحفيين ويقرر حبسهم 45 يومًا

قررت الدائرة 15 جنايات القاهرة، قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل الصحفيين حمدى الزعيم ومحمد حسن وأسامة البشبيشي، كما قررت تجديد حبسهم 45 يومًا.

كانت الدائرة ١٦٧ جنايات القاهرة قد قررت، أمس، إخلاء سبيل المعروضين في القضية ١٥٠٦٠ لسنة ٢٠١٦ قصر النيل بتدابير احترازية، وهم: حمدى مختار وأسامة البشبيشي وواعتقلت قوات أمن الانقلاب كلا من “حمدي الزعيم الصحفي بجريدة «الحياة»، ومحمد حسن الصحفي بجريدة «النبأ»، وأسامة البشبيشي الصحفي بوكالة «بلدي الإخبارية»، ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة، ليتم تغييبهم فى سجون الانقلاب فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*المحكمة العسكرية تصدر حكمها على 36 شخصا بهزلية “العقاب الثوري

قال حقوقيون إن المحكمة العسكرية من المقرر أن تصدر حكمها على 36 شخصا بهزلية “خلية العقاب الثوري بحلوان” اليوم الإثنين 30 أبريل.
وتضم القضية الشهيد “محمد كمال” عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين الذي تم اغتياله على يد ميلشيات الأمن، ولفقت عصابة العسكر للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية وبينهم الدكتور محمد كمال، اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة ومفرقعات، واستهداف قوات الأمن، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بحي حلوان وتفجيرات ماكينات صرافة البنك الأهلي وماكينة صرافة أحد البنوك أمام الإداراة التعليمة، وماكينة صرافة بنك الإسكندرية، وكنتاكى، وفرع اتصالات وموبينيل، واغتيال مرشد أمني.
ومن أجندة قضايا الشأن العام في مصر غداً الإثنين 30 ابريل 2018، قضايا : هزلية اقتحام مبني ديوان محافظة سوهاج، وتجديد حبس رئيس تحرير موقع مصر العربية عادل صبري، واقتحام مركز شرطة ديرمواس، وهزلية أحداث حرق كنيسة ماري جرجس بسوهاج ، وهزلية اقتحام السجون المصرية.

 

* قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس محمد ابراهيم صاحب مدونة “اكسجين مصر” لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه لاتهامه بالانضمام الى جماعة ارهابية.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الصحفيين الثلاثة في قضية تقرير الحجاب واستمرار حبسهم لمدة 45 يوم على ذمة التحقيقات.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة تاييد حكم تغريم متهم مبلغ 50000 جنيه في قضية أحداث عنف دار السلام.

 

*قررت محكمة جنح مستأنف المعادي، حجز الاستئناف المقدم من أحمد دومة على حكم تغريمه في قضية إهانة محكمة جنايات القاهرة في قضية أحداث مجلس الوزراء للنطق بالحكم بجلسة 26 مايو المقبل.

 

*أسر المعتقلين بالشرقية تكشف جريمة إخفاء قسرى جديدة لشاب من بلبيس واستمرار الإخفاء ل20 آخرين

كشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية اليوم الاثنين عن جريمة إخفاء قسرى جديد بحق الكيميائى “عبد الفتاح عبد الوهاب” من أبناء مركز بلبيس والذى تم اختطافه من مقر عمله بشركة نابكو يوم السبت 28 إبريل الجارى’ واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وأكدت أسرة المختطف أنهم تقدموا ببلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أن يتم التعاطى معها’ ليظل مصيره مجهولا حتى الآن ضمن جرائم الإخفاء القسرى التى تنتهجها سلطات الانقلاب.

ولا تزال عصابة العسكر فى الشرقية تخفى 20 آخرين من أبناء المحافظة. أحدثهم طالب هندسة الأزهر ” مؤمن أحمد إمام ” والذى تم اختطافه من منزله فجر السبت الماضى’ واقتياده لجهة غير معلومة’ وسط أنباء عن تواجده بمقر الأمن الوطنى بالزقازيق حيث يتعرض لعمليات تعذيب ممنهج للاعتراف على اتهامات لا صلة له بها تحت وطأة التعذيب كما حدث فى حالات مماثلة.

وحمل أهالى المختفين قسريا نظام الانقلاب مسئولية سلامة أبنائهم. وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم وإجلاء مصيرهم وتمكينهم من لقاء محاميهم وذويهم.

 

*تلبية لشروط صندوق النقد.. السيسي يبدأ في تسريح “3” ملايين موظف

تستهدف حكومة العسكر، تلبية ما تبقى من شروط صندوق النقد الدولي، بتسريح حوالي “3” ملايين موظف حكومي خلال السنوات القليلة المقبلة ضمن إجراءات ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وافقت عليه الحكومة مع الصندوق لضمان اقتراض 12 مليار دولار.

وسوف يقوم نظام 30 يونيو بتخفيض عدد موظفي الحكومة من 6 ملايين و400 ألف موظف في 2017، إلى 3 ملايين و25 ألف موظف عقب 5 سنوات، مدة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة، لتصل الحكومة إلى أن يصبح لدى كل 40 مواطنا موظف واحد لخدمتهم فقط.

وجاءت التصريحات المفاجئة لرئيس برلمان العسكر الدكتور علي عبدالعال الثلاثاء الماضي، لتعطي مؤشرات على قرب البدء في خطة تسريح ملايين الموظفيين إما بالفصل أو التقاعد المبكر.

وقال عبدالعال إن “صغار الموظفين في الحكومة ومختلف الجهات يمثلون أزمة ومعاناة للجهاز الحكومي، وإنه يجب التحول للإدارة الإلكترونية للخلاص من هؤلاء العمال غير المدربين الذين تم تعيينهم”.

وسبتقت ذلك تصريحات شديدة الاستفزاز والعنصرية لوزير البيئة، خالد فهمي، والتي وصف فيها صغار الموظفين بوزارة البيئة بالجرذان، أي الفئران، لكن تصريحات علي عبد العال ــــ بحسب خبراء ومحللين ـــ تحمل دلالات خطيرة سواء من حيث التوقيت أو المغزى والمضمون.

دلالات تصريحات عبدالعال

وفقا للخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام في مقاله المنشور اليوم بصحيفة العربي الجديد” بعنوان «فصل الموظفين ورسائل “عبد العال” الخطيرة»، فإنه لا يمكن الفصل بين تصريحات علي عبد العال، حول ضرورة الاستغناء عن صغار الموظفين في الحكومة، وبين قرب وصول بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة والتي من المقرر أن تحل يوم الخميس القادم لإجراء المراجعة الثالثة لما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، بخاصة أن الصندوق يضغط على الحكومة المصرية لإنجاز عدد من الملفات العالقة أبرزها:

الأول: تحرير سعر الوقود كاملاً، وبيع المشتقات البترولية من بنزين وسولار وغاز للمواطن بحسب الأسعار العالمية، وهذه الخطوة تم الاتفاق عليها بالفعل خلال لقاء وفد مصري رفيع المستوى بكبار مسؤولي صندوق النقد الدولي جرى بالعاصمة الأميركية واشنطون قبل ايام.

الثاني: تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي سيتم من خلاله تقليص عدد العاملين بالجهاز الإداري، للدولة عبر الاستغناء عن مئات الآلاف من الموظفين تحت مزاعم عدة منها عدم الكفاءة والكسل، وأن هؤلاء لا يمثلون قيمة مضافة للمجتمع، بل يمثلون عبئاً شديداً على الموازنة العامة وإيرادات الدولة، ولذا نتوقع إطلاق حملة إعلامية منظمة ضد موظفي الدولة خلال الفترة المقبلة للتمهيد لخطوة الاستغناء عن هؤلاء.

رسائل للصندوق والعمال

وفقا لعبدالسلام فإن رئيس البرلمان يريد بتصريحه أيضا أن يبعث برسالة قوية لبعثة صندوق النقد الدولي، تقول إن السلطة التشريعية تساند مطالبكم وإملاءاتكم حتى وإن وصلت إلى أبعد مدى وهو فصل مليون موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ليتراجع العدد إلى 5 ملايين موظف كما هو مخطط، وأن البرلمان سيساند الحكومة في هذه الخطوة الحساسة والمرفوضة شعبياً وقد تلقى مقاومة شديدة من قبل الرأي العام، بل وستكون البداية بموظفي البرلمان أنفسهم، وهذا ما يبرر قول عبد العال، في نفس التصريحات المثيرة إن لدينا في البرلمان 3300 موظف، وهو عدد كبير جدا ويعوق العمل، وأن البرلمان الدولي يرى أن 500 موظف فقط من إجمالي هؤلاء قادرون على القيام بالعمل المطلوب.

ومن حيث التوقيت أيضا، لا يمكن الفصل بين تصريحات رئيس البرلمان احتفال مصر بعيد العمال، فالرسالة التي يبعث بها “عبد العال” تقول بوضوح إن الدولة لا تخشى العمال، وأنها تلوح بفصلهم حتى في قمة الاحتفال بهذا الحدث العمالي السنوي.

ومن هذه الرسالة تنبع رسالة أخرى فرعية يبعث بها “عبد العال” وهي أن على العمال الكف عن المطالبة بتحسين الأجور وزيادة الحوافز خلال الاحتفال بعيدهم، فيكفيهم أن الحكومة ستبقي عليهم في مواقعهم ولن تفصلهم من وظائفهم.

ببساطة، رئيس البرلمان المصري يمهد الرأي العام بقبول فكرة الاستغناء عن الآلاف من موظفي الدولة، ومن لم يخرج من وظيفته بقانون الخدمة المدنية الصادر في العام 2016، فليخرج بفتوى مجلس الدولة الصادرة يوم 28 أبريل الجاري وتقضي بجواز فصل الموظف من دون إنذار لانقطاعه عن العمل.

ومن لم يخرج بتحاليل المخدرات التي سيتم إجراؤها على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وسيتم من خلالها إيقاف أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات عن العمل، سيخرج بالعصا الأمنية الغليظة، فقانون الطوارئ جاهز.

 

*بشرة خير.. جالون ‏البنزين في سيناء بـ1000 جنيه!

قال البرلمانى السيناوى الدكتور يحيى عقيل: إن “جالون” البنزين بلغ سعرًا فلكيًا فى مدن ومناطق سيناء، حيث بلغ سعره فى رفح 1000 جنيه، فى حين جاء سعره فى مدينة العريش 500 جنيه.

وبلغت معاناة أهالى سيناء ذروتها منذ الانقلاب العسكرى، وزادت منذ بدء العملية العسكرية الشاملة “سيناء 2018″، حيث كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”- على لسان سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- عن أي عملية لمكافحة الإرهاب تعرقل وصول السلع الأساسية إلى مئات الآلاف من المدنيين هي غير قانونية، ومن المستبعد أن تنهي أعمال العنف. وتنحو أعمال الجيش المصري إلى العقاب الجماعي، وتكشف الفجوة بين ما يدعي عبد الفتاح السيسي أنه يفعله نيابة عن المواطنين والواقع المشين”.

أزمة الغذاء والماء

كما قالت إنه من خلال الأدلة التي تم جمعها، يبدو أن أزمة الغذاء هذه هي الأكثر خطورة في الشيخ زويد وما تبقى من رفح، المدينة التي هُدمت تقريبا بالكامل بعدما أمرت الحكومة بإجلاء جميع سكانها تقريبا لإنشاء منطقة أمنية عازلة عام 2014.

وقد تضمنت الإجراءات الأمنية المصاحبة للحملة العسكرية، إغلاق الطرق الدولية للمحافظة ما نتج عنه منع دخول الخضراوات والسلع الغذائية بشتى أنواعها، وكذلك أنابيب الغاز والأدوية والمستلزمات الطبية والدقيق، الذي يعتبر مكونًا أساسيًا داخل منزل كل أسرة سيناوية.

وقد دفعت الأزمة المئات من الأهالي للوقوف في طوابير طويلة أمام سيارات منافذ بيع السلع الغذائية، التي لا تكفي سوى العشرات فقط غالبًا لمحدودية الكميات التي تبيعها مقارنة بالأعداد التي تنتظر أمامها، ولا تعطي سوى كيلو واحد فقط من الخضار للشخص أيًا كان نوعه.

جنيه!
قال البرلمانى السيناوى الدكتور يحيى عقيل: إن “جالون” البنزين بلغ سعرًا فلكيًا فى مدن ومناطق سيناء، حيث بلغ سعره فى رفح 1000 جنيه، فى حين جاء سعره فى مدينة العريش 500 جنيه.

وبلغت معاناة أهالى سيناء ذروتها منذ الانقلاب العسكرى، وزادت منذ بدء العملية العسكرية الشاملة “سيناء 2018″، حيث كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”- على لسان سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- عن أي عملية لمكافحة الإرهاب تعرقل وصول السلع الأساسية إلى مئات الآلاف من المدنيين هي غير قانونية، ومن المستبعد أن تنهي أعمال العنف. وتنحو أعمال الجيش المصري إلى العقاب الجماعي، وتكشف الفجوة بين ما يدعي عبد الفتاح السيسي أنه يفعله نيابة عن المواطنين والواقع المشين”.

أزمة الغذاء والماء

كما قالت إنه من خلال الأدلة التي تم جمعها، يبدو أن أزمة الغذاء هذه هي الأكثر خطورة في الشيخ زويد وما تبقى من رفح، المدينة التي هُدمت تقريبا بالكامل بعدما أمرت الحكومة بإجلاء جميع سكانها تقريبا لإنشاء منطقة أمنية عازلة عام 2014.

وقد تضمنت الإجراءات الأمنية المصاحبة للحملة العسكرية، إغلاق الطرق الدولية للمحافظة ما نتج عنه منع دخول الخضراوات والسلع الغذائية بشتى أنواعها، وكذلك أنابيب الغاز والأدوية والمستلزمات الطبية والدقيق، الذي يعتبر مكونًا أساسيًا داخل منزل كل أسرة سيناوية.

وقد دفعت الأزمة المئات من الأهالي للوقوف في طوابير طويلة أمام سيارات منافذ بيع السلع الغذائية، التي لا تكفي سوى العشرات فقط غالبًا لمحدودية الكميات التي تبيعها مقارنة بالأعداد التي تنتظر أمامها، ولا تعطي سوى كيلو واحد فقط من الخضار للشخص أيًا كان نوعه.

 

*دراسة : “السيسي” يزدري الإسلام ويهين رموزه وشيوخه

حذرت دراسة من أن فلسفة المنقلب عبدالفتاح السيسي تقوم على ازدراء الإسلام وإهانة رموزه وشيوخه ، والزعم بأنه دين عنف يريد أتباعه الحياة وحدهم بمحاربة باقي شعوب الأرض، بالمقابل يبدي سعادة غامرة وتوقيرا كبيرا للكنيسة ورموزها.

وخلصت دراسة بعنوان ” قراءة في موقف السيسي من الإسلام ” نشرها موقع الشارع السياسي” على الفيس بوك إلى أن السيسي يمارس في خطابته الدينية فوقية لا تنبني على أي مقومات فهو ليس خريجًا بالأزهر ولا معرفة لديه بالإسلام إلا بمقدار ما يعرفه العوام من الناس، لكنه يوظف ما يسمى بالثورة على الخطاب الديني من أجل تسويق نفسه في أمريكا والغرب كرأس حربة ضد الإسلاميين الساعين إلى إقامة دولة الخلافة الإسلامية.

ونبهت الدراسة إلى أن السيسي استطاع احتكار الخطاب الديني، وتأميم المؤسسة الدينية الرسمية بالترهيب في الحالة الإسلامية والترغيب والصفقات مع الكنيسة ويمارس صورة من صور التكفير الديني والوطني عبر أبواقه وأجهزته التي تستخدم أقصى درجات العنف مع مخالفيه.

وقالت إن القوى العلمانية – بكل مكوناتها – تتغاضى عمدا عن احتكار السيسي ونظام العسكر للخطاب الديني وتأميمه للمؤسسة الدينية، في الوقت الذي تبالغ فيما يسمى بمزاعم “تسييس الدين” من جانب الحركات الإسلامية، التي لا تملك سوى إقناع الجماهير بأفكارها وهو مايتسق مع كل المعايير والمقاييس السياسية والأخلاقية.

تحليل تهيؤات

وتحت عنوان “تحليل الخطاب الديني للسيسي” قالت الدراسة إن التحليل يكشف أمورا عدة أولها؛ أن لديه رؤية دينية متماسكة تتجاوز الشعارات العامة ومغازلة الجمهور المتدين المحافظ في مصر للحصول على تأييده، إلى العمل على فرض تصور ونمط معين للحياة. وهو ما أكده السيسي في تصريح له يشير فيه إلى ضرورة أن يكون للدولة وقائدها دور في حماية الدين والقيم والمبادئ في المجتمع.

ثم إن خطابه الديني يتسم بمعدلات عالية جداً من التسييس وهو ما يتضح على مستويين ، الأول هو مستوى التوظيف السياسي للدين من خلال التشديد على دوره في الحياة العامة وصياغة سلوك الناس وأفعالهم، والثاني كأداة في الصراع مع الشعب وعلى رأسه الإسلاميين وجماعة «الإخوان المسلمين» ؛ لذا، لم يكن غريباً أن يصرح السيسي أنه قام بانقلاب ٣ يوليو «من أجل إنقاذ الإسلام ومصر من الإخوان». ومن المفارقات أن السيسي يبدو كأنه قد وقع في الإشكالية نفسها التي ينتقد بها جماعة «الإخوان» وهي استخدام الدين في الصراع السياسي.

وحذرت من أن الفهم الديني للسيسي يغلب عليه الطابع الأرثوذكسي التقليدي مع مسحة شعبوية تستبطن النزعة الصوفية (الرؤى والأحلام والبشارات) من جهة، والمحتوى السلفي من جهة أخرى. وهو ينتمي إلى مدرسة العقل الإحالي وليس التأويلي في فهم النصوص وإنزالها على الواقع.

وأخيرا فإن الخطاب الديني للسيسي برأي الدراسة هو “دولتي فوقي بامتياز”. فنشر الوعي الديني هو مسؤولية الدولة وأجهزتها. وهنا يشير السيسي إلى أن الدولة مسؤولة عن نشر «الوعي الديني الصحيح» بين المواطنين وذلك من أجل مواجهة الفكر المتطرف وفق قوله. وهو يكرر دائماً مقولة ضرورة تجديد الخطاب الديني، واستخدامه كأداة لنزع الشرعية عن الجماعات الإسلامية، خصوصاً «الإخوان».

صمت العلمانين

وفي تفسيرها لصمت العلمانيين رأت الدراسة أن الليبراليين، واليساريين الاشتراكيين، والقوميين أثبتت التجربة أنهم لا يرون ضيرا في “احتكارالسلطة القهرية للدين و”تأميمها” له، في حين يصرخون فزعا من زعم “تسييس الدين” عبر خصمهم المقموع والمستهدف، الحركات الإسلامية.

وأضافت أن احتكار” الدين و”تأميمه” و”تجييره” من قبل سلطة قهرية في الفضاء العربي أشد خطورة من أي حديث مزعوم عن “تسييسه” من قبل جماعات مستهدفة ولا تملك إلا خطاب الإقناع والعاطفة في علاقتها ودعايتها مع شعوبها، وهي وسائل مشروعة في العمل السياسي والجماهيري، وبكل المقاييس.

ولكنها اختلفت معهم في مصادرة حق الشعوب في اختيار ما يناسبها ويقنعها، تماما كحقهم كعلمانيين فيما يعتقدون، لكن لا حق لهم فنجد هؤلاء يحذرون من نفوذ “الإسلام السياسي” في المساجد دون أن يشرحوا لنا لماذا لا يحذرون من خضوع الجل الأعظم من تلك المساجد لهيمنة الدولة ونفوذها.

وخلصت إلى أن المعضلة بالنسبة للتيارات العلمانية أنها تدرك مدى ضحالة التأييد الشعبي لها وكساد بضاعتها بينها، ومن ثم تجدهم يسعون إلى “قمعالشعوب بزعم معرفتهم للأصلح لها بدل محاولة إقناعها بصوابية أفكارهم واستدعاء العسكرة لإقصاء الإسلاميين ووأد الديمقراطية ما دامت جاءت بخصومهم الذين يؤمنون بالشريعة.

 

*حكومة الانقلاب تدمر 3 مشاتل أرز بـ”مشتهر” بالقليوبية

دمرت محافظة القليوبية وأتلفت 3 حالات مشتل أرز بنطاق الوحدة المحلية بمشتهر استجابة لتعليمات محافظ القليوبية الانقلابي محمود عشماوى؛ بحضر زراعة الأرز فى المحافظة والتصدي لجميع مشاتل الأرز.

وقامت الوحدة المحلية بمشتهر بإزالة 3 حالات بمساحة 6 قيراط و18 سهما.

يذكر أن حكومة الانقلاب تحظر زراعة الأرز في عدد من المحافظات بدعوى توفير مياه النيل والتي فرط فيها عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري بالتوقيع على اتفاق المبادئ في أديس أبابا والسماح لإثيوبيا ببناء سد النهضة والتفريط في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

 

*ارتفاعات جنونية للأرز بسبب فشل السيسي في ملف “السد

بدأت أزمة جديدة للمواطن المصري تظهر في الأفق نتيجة فشل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، حيث بدأت أسعار الأرز في الارتفاع بشكل كبير بمختلف الأسواق؛ بسبب قرار حكومة الانقلاب خفض المساحة المنزرعة من 1.1 مليون فدان إلى 725 ألف فدان، في الوقت الذي فشل فيه نظام الانقلاب في التعامل مع ملف سد النهضة، والانخفاض الذي ستشهده حصة مصر المائية.

وجاءت تلك الأزمة عقب إعلان وزارة الزراعة الأمريكية على موقعها الإلكتروني منذ يومين، توقعاتها حول إنتاج مصر من الأرز خلال الموسم الجديد لينخفض إلى 3.3 مليون طن متري مقابل 4.3 مليون طن متري كانت تتوقعه سابقًا في تقرير منشور، سبتمبر الماضي، مضيفا أنه نتيجة لهذه القرارات ستتراوح أسعار أرز التجزئة ما بين 10 إلى 15 جنيها للكيلو خلال الأسابيع المقبلة.

وحذرت غرفة الحبوب باتحاد الصناعات من تفاقم الأزمة واتساع الفجوة بين المعروض والمطلوب، لافتة إلى أن قرار وزارة الري في حكومة الانقلاب بخفض المساحات المنزرعة سيشعل الأسعار، ويقلل من حجم المعروض.

وتابعت الغرفة – وفقا لتصريحات مسئول بها فضل عدم ذكر اسمه – أن الأسعار من المتوقع ألا تقل عن 10 جنيهات للكيلو بأي حال من الأحوال، وذلك إن لم تتفاقم الأزمة أكثر وأكثر ويختفي الأرز من الأسواق.

ومؤخرا توقع مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ارتفاع أسعار الأرز خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع موسم الزراعة وإقبال الفلاحين على شراء الأرز الشعير، إضافة إلى قدوم شهر رمضان وزيادة الطلب، مشيرا إلى أن سعر طن الأرز الأبيض ارتفع بنسبة 12% خلال شهر مارس الماضي.

وأرجع النجاري ذلك إلى أن الفلاحين والتجار المسيطرين على الأرز الشعير رفعوا أسعاره، بعد الإعلان عن اتجاه وزارة الري لخفض مساحات الأرز المزروعة في الموسم الجديد، لافتا إلى أن الـ٧٥٠ ألف فدان إنتاجهم أقل من معدل الاستهلاك.

 

*تأجيل تسديد ودائع الكويت.. هل دخلت مصر مرحلة الإفلاس؟

“عيشني النهاردة وموتني بكرة”، هو مثل شعبي يستخدمة الفشلة في التعبير عن رغبتهم في تحقيق نزوة وقتية أو إشباع النفس بشهوة لحظية دون اكتراث لعواقبها في المستقبل.

وإعلان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أمس الأحد 29 أبريل، عن موافقة الكويت على تأجيل ودائع لها بمصر بقيمة “4” مليارات دولار يؤكد أن حكومة العسكر تمضي على هذا المثل الشعبي، حرفا بحرف.

تصريحات محافظ البنك المركزي، لم تكشف عن مدة التأجيل أو قيمة الفوائد المقرر دفعها مقابل تأجيل سداد هذه الودائع.

وكانت حكومة العسكر قد حصلت على الوديعتين من الكويت، الأولى بقيمة ملياري دولار في 24 سبتمبر 2013، والثانية بملياري دولار اخرى في 21 أبريل 2015. ونهاية العام الماضي، أعلن عامر عن موافقة الإمارات والسعودية على تأجيل سداد ودائع بقيمة 4 مليارات، بواقع 2 مليار دولار لكل منهما، كانت مقررة في 2018.

واعتبر “عامر” أن، “مشاكل وأزمات النقد الأجنبي في مصر أصبحت من الماضي”!.

فماذا يعني تأجيل سداد هذه الودائع؟

يعني أولا، أن الحكومة غير قادرة على سداد ما عليها من ديون مستحقة الدفع ،اقترضتها في سنوات ما بعد الانقلاب، الأمر الذي يكشف التكاليف الباهظة لانقلاب العسكر على المسار الديمقراطي في يوليو 2013م.

ويعني ثانيا، أن البلاد على شفا الإفلاس خلال السنوات القليلة المقبلة إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه من سياسات نقدية واقتصادية تعتمد على الاقتراض من جهة والجباية من الشعب من جهة ثانية؛ فلا زيادة في الإنتاج ولا عزم على الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية ولا توقف عن شره الاستيراد للسلع الكمالية والاستفزازية.

ويعني ثالثا، أن الحكومة ترهق الأجيال القادمة بديون ضخمة أهدرتها في مشروعات وهمية دون إنتاج يذكر، أو في البعزقة على المحاسيب والشلة بعدما قررت زيادة مرتبات الوزراء والمحافظين وأعضاء السلك الدبلوماسي في الوقت الذي تضن على الفقرء وأصحاب المعاشات ببعض حقوقهم التي قررتها أحكام القضاء.

وبحسب الخبير المصرفي، حافظ عبدالجواد، فإن مواصلة طلب الحكومة التابعة لنظام عبدالفتاح السيسي تأجيل سداد الودائع يرفع الديون المستقبلية ويخفف الأحمال عن الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن الخطط الحكومية التي يتم الإعلان عنها للمواطنين تتضمن سداد ودائع وقروض سنوية للتخفيف علي الأجيال القادمة، وتأجيل السداد خلال السنوات الجارية يزيد الأعباء علي الحكومات والأجيال القادمة.

ومن المقرر أن تسدد الحكومة خلال عام 2018 الجاري، نحو 14.6 مليار دولار ديونا خارجية، هذا بالإضافة إلي نحو 11 مليار دولار في 2019 والتي من المرتقب أن تزيد مع تأجيل ودائع الدول العربية.

وبحسب نشرة الطرح، فإن الديون الخارجية ارتفعت بحلول يونيو 2017، لتصل نسبتها إلى 41% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 16.8% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2016.

وقال عبدالجواد، إن ارتفاعات الدين العام (داخلي وخارجي) تعدت المستويات التي كانت مقررة ضمن خطة صندوق النقد الدولي في مصر، ما يكشف ظهور شروط وسرعة تنفيذ القرارات المتبقية بالخطة خلال الفترة القليلة المقبلة لتعويض عجز زيادة الديون.

أيضا المستويات المرتفعة من الديون، والتي تزداد نتيجة الاستمرار في الاقتراض، تؤثر سلبا على تصنيف مصر الائتماني، وتعوق موارد الحكومة المالية وقدرتها لخدمة ديونها.

ووفقا لآخر البيانات التي تم رصدها في مصر، فقد ارتفع حجم الدين الخارجي بنحو 13 مليار دولار بالنصف الاول خلال العام الجاري فقط. وقدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار في نهاية 2017.

وارتفع حجم فوائد الديون في الموازنة المصرية للعام المالي المقبل 2018/2019م، ليرتفع إلى “541” مليار جنيه لأول مرة في تاريخ مصر ما يعني أن حوالي “40%” من الموازنة مخصص لفوائد الديون التي تضخمت في عهد الجنرال السيسي حتى تجاوزت الحدود الآمنة الممسموح بها.

 

أوجاع عمال مصر متصاعدة بعهد السيسي رغم كلماته المسوقة للأوهام.. الأحد 29 أبريل.. مشروعات البنية التحتية في مصر وهمية

أوجاع عمال مصر متصاعدة بعهد السيسي رغم كلماته المسوقة للأوهام

أوجاع عمال مصر متصاعدة بعهد السيسي رغم كلماته المسوقة للأوهام

أوجاع عمال مصر متصاعدة بعهد السيسي رغم كلماته المسوقة للأوهام.. الأحد 29 أبريل.. مشروعات البنية التحتية في مصر وهمية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 20 من أهالي بنها بالقليوبية عقب حملة مداهمات

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقليوبية 20 من أهالي بنها عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين فجر اليوم الأحد دون سند من القانون بشكل تعسفى .

وأفاد مصدر قانوني أن الحملة داهمت العديد من منازل المواطنين طالت العديد من القرى بمركز بنها ، بينها طلحة وميت الحوفيين وكفر الجزار وقرى كفر أبو ذكرى وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل نحو 20 مواطنًا وتقتادهم لجهة غير معلومة حتى الآن .

ومن بين المعتقلين الذين تم حصر أسمائهم كلا من ” محمد فرج المحاميكفر أبو ذكري ، المهندس وحيد جلال – بنها ، أيمن لطفي سويلم – معلم – كفر الجزار، أ.محمود البصيلي – منشأة دياب، أمير العمدة – ميت الحوفيين ، د.علاء المليجي – طله، م. مصطفى المليجي- طحله، آمين حجازي- طحلة، عاطف عبد النبي- طحلة

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بالتحرك لوقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ومحاكمة كل المتورطين فى مثل هذه الجرائم .

 

*قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بمعاقبة 11 أمين شرطة بالسجن المشدد لمدة ثلاثة سنوات ومعاقبة 2 آخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات في قضية ائتلاف أمناء الشرطة.

 

* أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة 739 متهم في قضية فض اعتصام رابعة لجلسة 5 مايو المقبل لاستكمال المرافعات.

 

* قررت محكمة جنايات الجيزة، أمس، تأجيل محاكمة 26 متهم في قضية الهجوم على فندق الأهرام لجلسة 26 مايو المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

 

* العسكر يخفي 3 من أبناء السويس لليوم السابع

ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير 3 من أبناء السويس بعد اعتقالهم منذ 7 أيام من القاهرة حيث مكان عملهم دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وأكد أهالى كل من أحمد صلاح الشوربجي 24 عاما، حاصل على معهد فني صناعي، محمد رمضان ،23 عاما يعمل مندوب مبيعات في إحدى الشركات الخاصة، أحمد حسين، متزوج ويعمل مندوب مبيعات فى إحد الشركات الخاصة بمحافظة الجيزة، رفض سلطات الانقلاب الكشف عن مكان احتجاز أبنائهم منذ اعتقالهم يوم الإثنين 23 إبريل الجارى ليظل مصيرهم مجهول وسط مخاوف وقلق بالغ على سلامتهم.

وأضاف الاهالى أنهم تقدموا ببلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون أى تعاطى معهم، مناشدين كل من يهمه الأمر ومنظمات حقوق الإنسان بتوثيق الجريمة والتحرك بكل الوسائل المتاحة لرفع الظلم الواقع على أبنائهم وسرعة الإفراج عنهم.

فيما حملت رابطة أسر المعتقلين بالسويس، داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياتهم، ودعت منظمات حقوق الإنسان للتدخل من أجل سرعة الإفصاح عن مكان احتجازهم، ووقف هذه الانتهاكات التى تعتبر ضمن الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

 

*الدكتور عبدالرحمن البر لقاضي العسكر: أنا خصيمك يوم القيامة أمام الله

نفى الدكتور عبدالرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين إلصاق العسكر اتهامات ومزاعم للإخوان المسلمين بتعطيل الدستور والحض على العنف والتورط في سفك الدماء.

وقال “البر” الاستاذ بجامعة الازهر وعميد كلية أصول الدين المعتقل في سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري، خلال نظر جلسة هزلية مذبحة رابعة أمس السبت أن “جماعة الإخوان المسلمين بريئة من كل الاتهامات التي وردت في أوراق هذة القضية ولا يمكن أن أكون عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ثم أقوم بقلب الدستور ولا يمكن أن أكون أستاذا بجامعة الأزهر وعميد كلية أصول الدين ومؤلف لكتاب عن حرمة الدماء في الاسلام وانتمي لجماعة تدعو للعنف”.

وتابع: “لذلك فن كل ما ورد عن محاولة إلصاق العنف بجماعة الإخوان غير صحيح كما أنني أتقدم بشكوي لسيادتكم حيث لم تكتف أجهزة الأمن بالتنكيل بي فقط بل وصل الأمر للتنكيل بأولادي وحبس ابني وابنتي ظلما”.

فما كان من قاضي العسكر إلا أن قاطعه قائلا: ” مش أنا حكمت عليك قبل كدة في قضية قطع طريق قليوب والحكم تأيد في محكمة النقض ” فرد عليه الدكتور عبدالرحمن البر قائلا: “لا الحكم متايدش في محكمة النقض وجلستة 10/5 وان شاء الله تلغي الحكم”.

وهنا قاطعه قاضى العسكر وطلب اخذ الميكرفون منه ومنعه من الكلام وإدخاله القفص بالقوة فقال له “أنا خصيمك يوم القيامة أمام الله”.

 

* أجلت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، أمس، استئناف النيابة العامة على حكم براءة 7 أشخاص بالتظاهر أمام نقابة الصحفيين لجلسة 13 مايو المقبل لحضور المتهمين بأشخاصهم.

 

* قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بمعاقبة متهم باقتحام قسم مدينة نصر بالسجن المشدد 7 سنوات.

 

* حجزت محكمة النقض، أمس، الطعن المقدم من 56 متهما فى قضية الإضرار بالاقتصاد القومي على قرار إدراجهم في قائمة الكيانات الإرهابية بجلسة 26 مايو المقبل.

 

*وقف نظر طعن هيئة قضايا الدولة على قرار رفع التحفظ على أموال أبو تريكة لحين الفصل في الدعوى الدستورية.

 

*جنايات القاهرة تخلي سبيل الصحفيين الثلاثة في قضية تقرير الحجاب بتدابير احترازية.

 

*جنايات القاهرة تقرر تأجيل محاكمة 6 متهمين في قضية ضرب كمين المنوات لجلسة 16 مايو المقبل لحضور هيئة الدفاع.

 

*استمرار اختفاء أنس محمد البلتاجي قسريا رغم حصوله على البراءة

ما زال الشاب أنس محمد البلتاجي، نجل البطل الصامد الدكتور محمد البلتاجي يتعرض للاختفاء القسري لليوم الـ17 على التوالي

وكان انس قد حصل على حكمين بالبراءة في قضيتين مختلفتين في 20 و 22 مارس 2018، وتم ترحيله إلى قسم مدينة نصر في 8 أبريل 2018، حتى تتم إجراءات خروجه، وظل  فيه حتى 12 أبريل 2018، ثم أنكرت قوات الأمن وجوده  في القسم ليظل مختفي قسريًا حتى الآن.
وتقدم ذووه ببلاغات للجهات المعنية ، ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم عرضه على النيابة، أو أي جهة تحقيق، حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليه.
وكان قد تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، من منزل أحد زملاء الدراسة في الجامعة، في 28 ديسمبر 2013، على يد ميليشيات الانقلاب ، واقتادته إلى مكان مجهول، ولم يعلم ذويه مكان احتجازه , ولا سبب اعتقاله حتى ظهر في قسم مدينة نصر أول قضى فيه شهرًا ذاق فيها ابشع ألوانً التعذيب، ثم جرى نقله إلى سجن أبوزعبل حبس انفرادي بل في دور بمفرده ثم تم نقله إلى سجن استقبال 4 أشهر ثم إلى سجن الليمان حبس انفرادي.
وتم اتهامه في قضية حُكم عليه فيه بالسجن 5 سنوات بتهمة التظاهر والانتماء في 05 أكتوبر 2015، ولم يحدد النقض إلا بعد 4 سنوات وثلاثة أشهر في 20 مارس 2018، وتم تبرءته فيها بعد هذه المدة، كما تم اتهامه في قضية وهو داخل السجن 2016 منسوخة من القضية الأولى حُكم عليه فيها بسنتين سجن، وبعد تقديم النقض حدد له ميعاد 22 مارس 2018 وحصل على حكم بالبراءة فيها أيضًا.

 

*المعتقل أشرف محمد سلامة يتعرض لإهمال طبي متعمد بسجن جمصة

تستغيث اسرة المعتقل أشرف محمد علي سلامة، من تعرضه لإهمال طبي مُتعمد داخل مقر اعتقاله بسجن جمصة
وأضاف ذووه أنه يتعرض للموت البطيء في سجن جمصة شديد الحراسة، على يد رئيس المباحث الضابط هشام الهلالي، حيث يقوم بحبسه انفراديًا ويمنع عنه الدواء، والذهاب إلى المستشفى، رغم صدور قرار من النيابة بتلقيه العلاج في المستشفى.
المعتقل اشرف من قرية نوسا البحر – مركز أجا – محافظة الدقهلية.
وتطالب أسرته بتلقيه الرعاية الصحية العاجلة، وتُحمل أسرته إدارة السجن، ورئيس مصلحة السجون، المسئولية الكاملة عن سلامته.

 

*تدهور الحالة الصحية للمعتقل محمد عليوة بسجن جمصة

يتعرض المعتقل محمد عليوة أبو الغيط للإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه بسجن “جمصه” ، حيث  يعاني من تضخم فى الكبد وفيرس “C” وارتفاع ضغط الدم، وزياده سرعه في نشاط الغده الدرقية.
وترفض إدارة السجن نقله للمستشفى لتلقي العلاج..
وأدانت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد الإهمال الطبي بحقق المعتقل، وحملت إدارة السجن المسؤولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.
وأكدت حق المعتقل القانوني في النقل للمستشفى لتلقي العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية، وكافة المعتقلين في سجون الانقلاب العسكري،
وطالبت بالإفراج الصحي الفوري عن المعتقل نظرا لتدهور حالته الصحية.

 

*استغاثة لإنقاذ إبراهيم الدسوقي من الإهمال الطبي بسجن جمصة

يتعرض إبراهيم الدسوقي للإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه بسجن “جمصة”؛ حيث أصيب بشلل رعاش نتيجة الإهمال الطبي ورفض إدارة السجن نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
وأدانت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد الإهمال الطبي بحق المعتقل، وحملت إدارة السجن المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بالتحقيق في تلك الواقعة، وإحالة المتورطين فيها إلى المحاسبة.
وشددت على حق المعتقل القانوني في النقل للمستشفى لتلقي العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية، .
وطالبت  بالإفراج الصحي الفوري عن المعتقل نظرا لتدهور حالته الصحية.

 

*“BBC”  : مشروعات البنية التحتية في مصر وهمية

قالت “هيئة الإذاعة البريطانية” في تقرير لها إن ما شهدته مصر خلال الأيام الماضية من أمطار كشف الادعاءات الكاذبة لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، بشأن مشروعات البنية التحتية التي أقامها، حيث نشر السكان صورا ومقاطع فيديو على فيسبوك وتويتر للشوارع ومراكز التسوق المغمورة بالمياه، في القاهرة الجديدة وعدة مناطق أخرى، معبرين عن عدم رضاهم عن البنية التحتية في المنطقة.

وتابعت “BBC” إن هذه الصور تتناقض مع إعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن أعلى ميزانية في تاريخها بقيمة 85 مليار جنيه مصري (قرابة 5 مليار دولار)، حيث ركزت في المقام الأول على تطوير المدن التي تلبي احتياجات المواطنين ذوي الدخول المرتفعة، وتناست احتياجات باقي الشرائح، ويشير نقاد إلى أن ذلك غالباً ما يكون على حساب توفير مساكن بأسعار معقولة لسكان المناطق الحضرية في القاهرة.

ولفتت “BBC” إلى تصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في 2016 والتي تعهد فيها بتحسين شبكة الطرق خلال عام واحد، وفي ديسمبر 2017، قال: “تم إنجاز الكثير على مستوى البنية التحتية، حيث رصدت الدولة خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق، بالإضافة إلى رفع كفاءات الموانئ البحرية والجوية”.

وأعرب مستخدمون عن سخطهم تجاه عدم استعداد مناطق معروفة بالمساكن الحديثة وباهظة السعر مثل التجمع الخامس شرق العاصمة المصرية لهطول الأمطار ونشروا صورا لسيارات غمرتها المياه تماما.

 

مشروعات البنية التحتية في مصر وهمية

مشروعات البنية التحتية في مصر وهمية

*صحيفة ألمانية : احتراق المتحف الكبير يحطم آمال السيسي

نشرت صحيفة “زوددويتشه” ، الألمانية، تقريرا عن المتحف الكبير الذي يجري إنشاؤه منذ عام 2011، مشيرة إلى أن هذا المتحف سيكون له دور كبير في تنشيط الحركة السياحية بمصر، والتي انهارت خلال السنوات الأخيرة نتيجة الاضطرابات التي أحدثها انقلاب 2013، والأزمات التي نتجت عنه.

وجاء تقرير الصحيفة الألمانية بالتزامن مع وقوع حريق ضخم، اليوم الأحد في المتحف الجديد، حيث انتشرت صور كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر تصاعد ألسنة اللهب من إحدى البنايات الجددية بالمتحف.

ولفت التقرير إلى أن نظام الانقلاب يعلق آمالا كبيرة على أن يجتذب المتحف المصري الكبير المزيد من السياح، لأن السياحة الثقافية على أرض النيل، والتي كانت ذات يوم مهمة للبلاد، لا تشهد فى الوقت الراهن نفس الازدهار الذي كانت تحققه المنتجعات الساحلية على البحر الأحمر.

ومؤخرا نشرت صحيفة “دي فيلت” الألمانية تقريرًا عن قطاع السياحة في مصر، والذي يعاني ويلات كبيرة خلال السنوات الماضية، وتزايدت أزماته مع سقوط الطائرة الروسية في عام 2015، قالت فيه إن الوضع في العديد من المناطق السياحية المصرية أصبح كارثيًا، وخاصة مدينتي الأقصر وأسوان.

وتابعت الصحيفة أن الفشل الأمني لحكومة الانقلاب وضع القطاع السياحي في مأزق، حيث بات إقبال السياح على زيارة المعالم السياحية المتعلقة بالإرث الثقافى فى مصر محدودًا، وباتت معظم المعابد الفرعونية والمتاحف شبه خالية من السياح.

وقالت الصحيفة، إن العام الماضي شهد قدوم حوالى 8.3 مليون سائح إلى مصر من بينهم 1.1 مليون سائح ألمانى، مقارنة بعام 2016 الذي بلغ فيه عدد السياح القادمين إلى مصر 5.4 مليون سائح، مشيرة إلى أنه على الرغم من تلك الزيادة إلا أن المناطق السياحية فى مختلف أنحاء البلاد لم تشهد نهضة سياحية، ولا سيما المعالم الحضارية والسياحة الثقافية، فهى تعانى كثيرا، ولم تعد الأقصر وأسوان جاذبة للسياح.

 

*وسط تخوفات من موجة غلاء فاحش .. مصر تترقب زيارة ثالثة لصندوق النقد

تترقب حكومة 30 يونيو الزيارة المرتقبة لبعثة صندوق النقد الأسبوع القادم، تمهيدًا لإجراء المراجعة الثالثة للاقتصاد ضمن البرنامج المتفق عليه بين حكومة الجنرال عبدالفتاح السيسي والصندوق؛ وسط تخوفات شعبية متصاعدة من موجة الغلاء الفاحش المرتقبة في يونيو ويوليو المقبلين.

ومن المتوقع أن تحصل حكومة الانقلاب بعد هذه الزيارة على الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار من القرض المتفق عليه بإجمالي 12 مليار دولار؛ حيث حصلت على 6 مليارات حتى اليوم، بينما يحصل الفقراء وعموم الشعب على موجات الغلاء الفاحش التي تسحق ما تبقى من الطبقة الوسطى، بينما بات الغالبية الساحقة من الشعب تحت خط الفقر.

وأجرى صندوق النقد زيارتين إلى مصر إحداهما في مايو والأخرى في نوفمبر من العام الماضي لإجراء مراجعات نصف سنوية على أداء الاقتصاد المصري ضمن ما يسمى بـ «برنامج الإصلاح» المتفق عليه مع الحكومة.

وخلال الزيارة الثالثة المرتقبة، تبحث بعثة الصندوق مع حكومة الانقلاب ترتيبات إجراءات رفع دعم الطاقة، والاتفاق على موعد ونسبة زيادة أسعار الوقود، والمتوقع لها أن تكون في يوليو تزامنا مع رفع أسعار الكهرباء.

ومن ضمن أبرز الملفات التي يتوقع أن تبحثها بعثة الصندوق أيضا تفاصيل وتوقيتات برنامج الطروحات الحكومية في البورصة (خصخصة الشركات والهيئات الحكومية) والتي أعلنت الحكومة مؤخرا عن أبرز ملامحها من خلال طرح أكثر من 20 شركة ناجحة على رأسها شركة إنبي للبترول .

موجة جديدة من الغلاء

ووفقا لمراقبين ومحللين فإن المرحلة القادمة ستكون أشد وطأة على المصريين من المراحل السابقة التي تلت قرارات التعويم نوفمبر 2016م؛ نتيجة المطالب المستمرة والمتزايدة من بعثة الصندوق التي تطالب برفع كامل لأي دعم بغض النظر عن قدرة الشعب على تحمل هذه الإجراءات.

أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي، قال إن بعثة صندوق النقد تبحث مع الحكومة ترتيبات إجراءات رفع دعم الطاقة، والاتفاق على موعد ونسبة زيادة أسعار الوقود، والمتوقع لها أن تكون في يوليو تزامنا مع رفع أسعار الكهرباء.

ويضيف ، أن ما يعزز التوقعات بمناقشة ملف دعم الوقود، ارتفاع أسعار البترول الخام عالميا ليصل إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2014 خلال الأيام الأخيرة، قرب مستوى الـ 75 دولارا للبرميل.

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية والكهرباء مرتين خلال العامين الأخيرين، في إطار اتفاق لترشيد دعم الطاقة ينتهي في 2019، كما خفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل.

وقال مصدر مسؤول في الحكومة إن تحريك أسعار الوقود سيكون للمرة الثالثة على التوالي، منذ تحرير سعر الصرف في شهر نوفمبر عام 2017، ويأتي في إطار خطة الحكومة لإلغاء الدعم وتخفيف العبء على الموازنة العامة الجديدة 2018-2019، وذلك وفقاً لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي .. وتوقع المسؤول أن يكون تحريك أسعار الوقود المنتظرة في مصر الأعلى، لخفض الدعم الذي تقدمه الحكومة لمواد الطاقة.

وأضاف المسؤول، أن قرار رفع أسعار الوقود والكهرباء وتذكرة المترو، صدر بالفعل من قبل الحكومة، لكنّ هناك تردداً على ميعاد تطبيقها، هل يكون في شهر مايو الذي يتزامن مع شهر رمضان، أم يتم تأجيل تلك الزيادات إلى ما بعد عيد الفطر، وهما من السيناريوهات التي تدرسها حكومة الانقلاب .

ومن الخدمات المرجح أن تشهد ارتفاعاً بالتزامن مع ارتفاع الوقود، تعريفة المواصلات” الداخلية بين محافظات مصر، كما سيتأثر أيضاً قطاع “نقل البضائع وخدمات الشحن”، فضلاً عن زيادة جميع أسعار السلع الغذائية بين 30 و50% بحسب مراقبين مصريين.

ومن آثار رفع أسعار الوقود، ارتفاع أسعار جميع أنواع السلع الغذائية، بخاصة الخضروات والفواكه والسلع التموينية، لكونها مرتبطة بأسعار النقل وري الأراضي الزراعية بالسولار والبنزين.

لكن خبراء ومحللين يحذرون من هذه الإجراءات التي تفوق قدرة الشعب على التحمل ، وخاصة القطاعات الفقيرة التي ستتضرر بصورة بالغة من هذه الزيادات الفاحشة في الأسعار سواء في الوقود أو الطاقة أو كافة السلع التي ستترتب على هذه الزيادات.

خصخصة الشركات الناجحة

من ضمن أبرز الملفات التي يتوقع أن تبحثها بعثة الصندوق أيضا تفاصيل وتوقيتات برنامج الطروحات الحكومية في البورصة والتي أعلنت الحكومة مؤخرا عن أبرز ملامحه، وفق العادلي. وكشفت الحكومة في مارس الماضي عن عزمها طرح حصص في 23 شركة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول اليومي.

لكن خبراء ومتخصصون يؤكدون أن الطروحات الجديدة هي خصخصة للشركات الناجحة؛ محذرين من سيطرة قوى إقليمية ودولية (إسرائيل والإمارات) وشركات متعددة الجنسيات على مفاصل الاقتصاد المصري من خلال هذه الطروحات المشبوهة .

 

*أوجاع عمال مصر متصاعدة بعهد السيسي .. رغم كلماته المسوقة للأوهام .. “تحليل مضمون

أوجاع كثيرة تتفاقم يوما بعد يوم في عهد الانقلاب العسكري، الذي أهدر حقوق الجميع في ظل حكم العسكر .

فما بين التصفية والطرد والإقالات من الشركات والأعمال بلا حماية قانونية إلى الحصحصة والطرد القسري ، بجانب إجبار العمال على وقف الإنتاج والاستقالات الجبرية .. إلى إسناد المناقصات والأعمال إلى شركات الجيش التي تستخدم جنود السخرة بالمجان ، بما يفاقم أزمات العمال والشركات المدنية، ناهيك عن الغلاء وتعويم الجنيه الذي ضرب سوق العمل والأعمال في مقتل .

بجانب تراجع القيمة الشرائية للجنيه ما أفقد العمال قيمة رواتبهم المتدنية بالأساس، ناهيك عن حظر وقمع التظاهرات المعبرة عن حقوقهم بالقوة العسكرية الغاشمة، التي وضعت عمال الترسانة البحرية في السجن لحين قبول فصلهم وإجبارهم على الاستقالة ، للتنازل عن الأحكام العسكرية التي أصدرتها محكمة العسكر بالإسكندرية .. بل باعتقال أي عامل محب لوطنه لمجرد أنه تظاهر مطالبًا بحقه .. أو رافضًا لبيع مصنعه وشركته الرابحة بدعاوى واهية من حكومة الانقلاب .

وفي إطار اقتراب موعد عيد العمال ، الثلاثاء المقبل، ألقى قائد الانقلاب العسكري اليوم كلمة بمناسبة عيد العمال الذي ما بات عيدا .

حاول السيسي في خطابه التلاعب بالكلمات ودغدغة المشاعر لتسويق الأوهام وتسكين الآلام عن الأوجاع التي سببها هو نفسه لعمال مصر .

زعم السيسي في كلمته أنَّ “مصر تمضي على مسارات متوازية في نفس الوقت، لتعويض ما فاتها..”، متناسيا أن انقلابه العسكري هو الذي فوت على مصر فرص عظيمة لأن تكون دولة منتجة تملك قوتها وتنتج دواءها وسلاحها، بدلا من حالة التسول الكبرى التي يخوضها السيسي وعصابته ، الذين فاقموا الديون الداخلية لأكثر من 3 تريليون جنيه، بجانب أكثر من 103 مليار دولار ديونا للخارج .

وتابع المنقلب: “لقد قمنا بإجراءات اقتصادية صعبة، لم يكن ممكناً تجنبها وإلا كانت التداعيات كبيرة”، متجاهلا أيضا أن الإجراءات التقشفية التي فرضها على الشعب بمعظم طوائفه لم تستثن إلا الوزراء وأعضاء مجلس الشعب والدبلوماسيين والقضاة والشرطة والجيش ، وكان آخرهم حرمان أصحاب المعاشات من حقهم بزيادة معاشاتهم لتصبح نحو 80% من المستقطعات التي دفعوها، كما منحهم إياها قضاء مجلس الدولة، في الوقت الذي صادق السيسي وبرلمانه على زيادة رواتب الوزراء والدبلوماسيين ليصبح الحد الأقصى لهم 42 مرة من راتب الموظفين ، ناهيك عن البدلات التي تعد الباب الأرحب لنهب ميزانية الدولة لصالح الكبار .

واعترف السيسي بأن ” معظم من تحملوا عبء الإصلاح كان العمال والبسطاء”!!

تابع السيسي “أؤكد أن مساهمة عمال مصر لم تكن خلال السنوات الأخيرة فقط ، بل كانت على مدار تاريخ مصر كله، وتضاعفت مساهمتهم في السنوات الأربع الأخيرة التي أنجزوا فيها عدداً كبيراً من المشروعات القومية في وقت قياسي، وهي كلمات مثيرة للسخرية ، إذ أنَّ من أنجز المشروعات التي يتحدث عنها هم جنود السخرة بالقوات المسلحة وشركات الجيش، التي حولت بعض عمال مصر والعاملين بالشركات المدنية لمجرد مرتزقة يعملون من الباطن ، حيث يأخدون الفتات من مناقصات الدولة التي يلهطها السيسي وحوارييوه من قيادات الجيش المتربعين على عرش الشركات العسكرية !!

وكاذبًا قال السيسي : “إنَّ تفاؤلي لا حدود له بكفاءة الإنسان المصري، وقدرته على ملاحقة أرقى مستويات العمل والإنتاج” ، وهو ما يصطدم بقوة مع أعداد العلماء والكفاءات العلمية والمهنية والنقابية الذين غيبتهم سجون السيسي، وقتلتهم داخلية الانقلاب ورصاصاصات العسكر الغادرة، جنبا إلى جنب مع العقول المهاجرة الذين أناروا كل أماكن العالم بعلمهم ، إلا بلادهم ؛ بسبب القمع والاستبداد الممارس في عهد السيسي، والذي وضع مصر في قمة دول العالم من حيث الهجرة الشرعية وغير الشرعية !!

وكعادته واصل الأكاذيب حول تثبيت أركان الدولة، التي حولها هو نفسه لمجرد شبه دولة بحسب ما قاله سابقا، لا ينفع بها تعليم ولا تطوير في ظل تحكم عقلية الـ50% من العساكر ، بل إنَّ معظم قراراته وقوانينه لا تصدر ولا تطبق إلا في دول الواق واق ، ودول التخلف التي سبقتنا جميعا في ركب الحضارة، حيث قوانين مصادرة الأموال وحظر الوظائف العليا على البسطاء وأبنائهم “ابن الزبال مينفعش يكون قاضي”!!! أليست تلك نظرية شبه الدولة التي أركسنا إليها السيسي؟!!

كما تحدث السيسي عن تطوير المناطق غير الآمنة، متناسيا مظاهرات أهالي الأسمرات الذين تخلوا عن منازلهم وأراضيهم ذات القيمة العالية للدولة لتستثمر فيها، ليفاجئوا بإلزامهم بإيجارات لم يتفقوا عليها!! ، وكذا أهالي ماسبيرو الذين يواجهون أكبر نصب عليهم بإخلائهم قسرًا ، ومن يريد العودة عليه دفع مبالغ تصل لمليون جنيه ليسكن في مكانه بعد ثلاث سنوات!!

كما كرر السيسي حديثه عن المصانع الجديدة والمناطق الصناعية والحرة، متجاهلاً 10 آلاف مصنع تم إغلاقهم بفعل سياساته وقراراته العشوائية ، التي فاقمت أزمات المصانع المتعطلة عن العمل بسبب غلاء الطاقة وغلاء المواد الخام .

وطالب السيسي العمال بالمسارعة في تنفيذ مشروع شهادة “أمان”، قائلا : “وأتطلع لأن تشهد معدلات إصدارها تقدماً أكبر سواء على مستوى القطاع الخاص أو العام، لتأمين الحماية الكاملة للعمالة الموسمية” وهو ما يمهد للتخلي عن دور الدولة في توفير الحياة الاجتماعية لأبنائها، وتحويل البنوك لتكون بديلا للتضامن الاجتماعي، بحسبة اقتصادية بحتة تعمل من أجل الربح، بعيدًا عن المعايير الاحتماعية .

وهكذا يأتي عيد العمال وسط مزيد من الأكاذيب والأوهام التي يسوق بها السيسي سياساته القامعة للعمال ، ولبقية الفئات الاجتماعية في مصر، عبر أوهام الاستقرار والتنمية التي نسمع عنها ولا نراها!!!

 

*الفساد يعبث بأموال الصناديق الخاصة .. و”الشرطةو”الجيش” الأكثر إهدارًا

ما زالت الأرقام متضاربة بين مؤسسسات سلطة السيسي المغتصبة لحكم مصر حول أموال الصناديق الخاصة، التي ما زال يتم التلاعب بها بصورة كبيرة، ما يؤكد أن “المال السايب يعلم السرقة”، وكما أموال الشركات الاقتصادية التابعة للجيش والداخلية بعيدا عن رقابة الحكومة ووزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.. ما يؤكد ذلك تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة، والذي أكد أن الفساد في مؤسسات الحكومة تتجاوزت قيمته أكثر من 600 مليار جنيه، وهو التصريح الذي انتهى به للسجن مؤخرا ، حتى وإن جاء الانتقام بإخراج سياسي.

أرقام متضاربة!

وفي 19 أبريل الجاري، قالت بسنت فهمي المحلل الاقتصادي، وعضو مجلس النواب الانقلابي، إن حجم الأموال فى الصناديق الخاصة، يقدر بما يفوق تريليون جنيه مصري أي ما يزيد على حجم الودائع فى الجهاز المصرفى بالكامل، مشيرة إلى أن أموال تلك الصناديق يمكن أن تحل مشاكل مصر مثل مشكلة عجز الموازنة.

وكان النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الانقلابي ، قد قال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح دريم” المذاع على قناة “دريم” مؤخرا، أن الحكومات المتعاقبة لم يكن لديها قاعدة بيانات للصناديق الخاصة ووزارة المالية لم يكن لديها علم بالكثير من هذه الصناديق والأموال المودعة فيها بالبنك المركزي، موضحا أن المتوفر بها حاليا نحو 30 مليار جنيه.

وفي سياق متصل، انتقدت النائبة منى منير، عضو مجلس نواب العسكر، طريقة اتخاذ القرارات داخل الحكومة ودون التنسيق فيما بينهم، وقالت إن كل وزارة تعمل في جزيرة منعزلة عن الأخرى. وقالت في بيان لها، السبت الماضي، إن هناك العديد من الأمثلة التي تؤكد التضارب في اتخاذ القرار، منها الصناديق الخاصة في مصر، والتي يصل حجمها إلى ١٠٠ مليار جنيه لكنها خارج الموازنة.

وكان النائب محمد فؤاد، تقدم بمشروع لضم أموال الصناديق الخاصة وتوحيد العاملين عليها مع باقي موظفي الدولة، مشيرا في مشروعه أن تلك الأموال تتجاوز 132 مليار جنيه.

الصناديق الخاصة

وأثارت أموال تلك الصناديق جدلا، خلال مناقشة مقترح قانون لتعديل القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة يطالب بإلغاء الصناديق الخاصة وتوجيه كل أرصدتها إلى خزانة الدولة لتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، تم تشكيل لجنة عليا لحصر الصناديق الخاصة وحساباتها وتحديد سبل صرفها طوال الفترات التي كان يتم تحصيل تلك المبالغ بها مع العلم بأنه رغم تبعية الصناديق للدولة إلا أنها تحصل فقط على 10% من إجمالي ما يتم تحصيله ورفعت هذه النسبة إلى 15% بغرض زيادة إيرادات الدولة وتقدر الحصيلة المتوقعة من ضم نسبة 15% من إيرادات الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة بما يتراوح بين 2 إلى 2.5 مليار جنيه.

وتعرف الصناديق الخاصة بأنها أوعية موازية فى الوزارات أو الهيئات العامة وتنشأ بقرار جمهوري لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة وهذه الحصيلة لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا علاقة لها بالموازنة العامة للدولة وبالتالي لا يناقشها أحد.

نشأتها

نشأت فكرة الصناديق الخاصة لأول مرة بعد نكسة 1967 كمحاولة من الحكومة لتخفيف العبء نتيجة عدم القدرة على سد بعض الاحتياجات فى الموازنة العامة، إذ كانت أول سابقة فى هذا المجال هي إصدار القانون رقم 38 لعام 1967 الذي أقر إنشاء صندوق للنظافة فى المحليات تم تمويله من خلال فرض رسوم نظافة محلية.

كانت النشأة الرسمية للصناديق الخاصة فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات من خلال قانون رقم 53 لسنة 1973 ونص القانون فى المادة 20 منه بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صناديق تخصص لها موارد معينة لاستخدامات محددة ويعد للصندوق موازنة خاصة خارج الموازنة العامة للدولة وتتبع الجهات الإدارية.

وفى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك تشعبت الصناديق وانتشرت فى كل الوزارات والمحافظات والشركات القابضة وصدرت سلسلة من القوانين تعطي الحق للعديد من الجهات فى إنشاء صناديق خاصة مثل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1992.

وتفاقمت أزماتها بعهد الانقلاب العسكري في ظل رغبة جامحة من السيسي للاستيلاء على كافة الأموال.

يشار إلى أن الحسابات الشرعية للصناديق الخاصة توجد فى البنك المركزي المصري بما لا يقل عن 5729 حسابا، وعدد 208 حسابات خاصة لـ”هيئات اقتصاديةمقدر لها أن تجمع حوالي 5 مليارات دولار عبارة عن إيرادات تتضمن عائدات قناة السويس وقطاع البترول، وعدد 201 حساب خاص للأجهزة الإدارية للدولة من المقدر لها أن تجمع 880 مليون دولار فى صورة أنشطة ائتمانية.

وتتكون الأجهزة الإدارية للدولة من العشرات من الكيانات الإدارية الصغيرة تتضمن هيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد والمؤسسات البيروقراطية، وعدد 820 حسابا خاصا تحتوي على مبالغ مالية تقدر بأكثر من مليار دولار مكونة من عملات دولية مختلفة.

حسابات صناديق الجيش والشرطة غير معلومة

أما الحسابات غير الشرعية فتقدر بحوالي 644 حسابا خاصا فى بنوك حكومية وعدد 242 حسابا فى البنك الوطني المصري و 229 حسابا فى بنك مصر و 88 حسابا فى بنك القاهرة و 85 حسابا فى بنك الاستثمار الوطني، فيما يوجد بعض الحسابات غير المعلومة منها حسابات تابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية وحسابات غير معلومة مدارة من قبل القوات المسلحة بجانب حساب مخصص للأموال التي تأتي من الدول العربية.

غياب البيانات

هناك تضارب كبير فى تحديد عدد الصناديق ومبالغات بشأن قيمة إيرادات هذه الصناديق ولكن هناك تصريحات تؤكد أن عدد الصناديق الخاصة السارية حاليا نحو 625 صندوقا تقريبا بعدد مشتركين نحو 4.6 مليون مشترك 49% منهم جهات حكومية وسياسية 13% قطاع الأعمال والقطاع العام، و 42.5% نقابات و 12% بنوك ومؤسسات صحفية بإجمالي أموال 43 مليار جنيه وبلغ إجمالي الاشتراكات فى 2014 م ( 5.2 ) مليار جنيه تقريبا بنسبة نمو 5.3%.

إحصائيات الجهاز المركزي للمحاسبات تؤكد أن إيرادات الصناديق الخاصة فى عام واحد بلغت حوالي 21 مليار جنيه، وتجاوزت مصروفاتها نحو 15 مليار جنيه تقريبا وبلغت فوائضها نحو 12 مليار جنيه ، وأن أرصدة الصناديق فى الحساب الموحد فى البنك المركزي بلغت حوالي 12 مليار جنيه و بالبنوك التجارية حوالي 270 مليار جنيه وقيمة المخالفات المالية لهذه الحسابات الخاصة فى عام نحو 9 مليار جنيه بنسبة 43% من جملة الإيرادات، وبالرغم من ذلك فلا يوجد اتفاق بين الجهات المعنية على رقم واحد محدد لقيمة إيرادات الصناديق أو عددها.

انتشار الفساد

بلغت حصيلة الصناديق الخاصة 14.1 مليار دولار فى بداية السنة المالية 2010 / 2011 بنهاية عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، فقدت منها 4.7 مليار دولار فى بداية العام المالي 2012 / 2013 وفقا للجهاز المركزي للمحاسبات حيث بلغت الحصيلة مع نهاية حكم المجلس العسكري 9.4 مليار دولار، وفى أغسطس 2014 ادعي وزير المالية هاني قدري دميان، أن الحجم الكلي لأموال الصناديق الخاصة لم يزد على 3.8 مليار دولار، لكنه فشل فى توضيح حقيقة 5.6 مليار دولار فقدت من إجمالي حجم الصناديق الخاصة.

أين ذهبت أموال الصناديق؟

فى يناير 2012 صدر مرسوم من رئاسة الوزراء يدعو أصحاب الصناديق الخاصة لتحويل ما يستطيعون من أموال بشكل شهري إلى ميزانية الدولة، وفى العام التالي أقر البرلمان قانون الموازنة العامة والذي دعا إلى تحويل 10% من الإيرادات الشهرية إلى الميزانية لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كان أصحاب الصناديق قد امتثلوا لهذا التدبير.

وبحسب دراسات سابقة، فقد خاطب مجلس النواب 655 جهة فى مصر لموافاة اللجنة الاقتصادية بعدد الصناديق وحساباتهم فى البنوك ولم يرد حتى الآن سوي 123 جهة فقط!

وبذلك يتواصل الفساد الذي يشجعه السيسي وانقلابه، بفرض مزيد من التعمية والتجهيل والسرية على حسابات أموال وصناديق الجيش والشرطة ، ومن قبل ذلك بلع أكثر من 32 مليار دولار من أموال الرز الخليجي التي لم تدخل في الموازنة العامة التي تتزايد عجزها سنة تلو الأخرى ولا يجد من يحمله إياها سوى المواطن البسيط!

 

*الحية” لـ “هيئة الإذاعة البريطانية” : ضباط فلسطينيون يعبثون بسيناء

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا سلطت فيه الضوء على واقعة محاولة اغتيال رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية “رامي الحمد الله” ، قالت إن حركة المقاومة الإسلامية حماس اتهمت ضباطا في مخابرات السلطة الفلسطينية في رام الله بالوقوف وراء محاولة الاغتيال التي وقعت في مارس الماضي أثناء زيارته إلى قطاع غزة.

ولفتت بي بي سي إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتهم حماس بالمسؤولية عن التفجير الذي استهدف موكب “الحمد الله” ، مما دفع حماس إلى مطالبة عباس والسلطة وحركة فتح وحكومة “الحمد الله” بالاعتذار عن اتهامها بتفجير موكب رئيس الوزراء.

وطالب خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحماس في مؤتمر اليوم، السلطة برفع الإجراءات العقابية الانتقامية الإجرامية ضد غزة بدعوى الوقوف وراء جريمة محاولة اغتيال “الحمد الله” واللواء ماجد فرج مدير المخابرات في غزة، حيث قال: ” بكل أسف ومرارة اتهمت السلطة الفلسطينية برأسها محمود عباس ورئيس وزرائها وماجد فرج معهم وكل قيادات فتح ، حماس من اللحظة الأولى بمحاولة استهداف “الحمد الله” في محاولة بائسة لحرق الأوراق حتى تكون الضربة القاضية للمصالحة”.

وتابع قائلا : “استغلت حادثة استهداف موكب الحمد الله لاستباحة غزة بكاملها بقطع رواتب الأسرى والشهداء ووقف الكهرباء والرواتب، مشيرا إلى أن ما ظهر بشكل واضح وجلي أن رجالا متنفذين في جهاز المخابرات الفلسطيني بالضفة وهم أقرب الحلقات لرئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج وراء تشغيل المجموعات التكفيرية المنحرفة التي عبثت بالأمن في غزة وتطاولت بالعبث بسيناء المصرية.

وأضاف الحية : “ضباط في المخابرات الفلسطينية بالضفة حاولوا ضرب أمننا والأمن المصري في سيناء”، كما رحب الحية بتشكيل لجنة وطنية من الفصائل وحركة فتح، للقدوم إلى غزة لبحث كل ملابسات هذه الجريمة حتى يطمئن الجميع.

 

 

 

“النقض” تؤيد إعدام 6 بهزلية “مطاي” رغم المخالفات القانونية.. السبت 28 أبريل.. الأرصاد في مصر أصبحت أمن قومي

تأييد اعدام 6 مطاي“النقض” تؤيد إعدام 6 بهزلية “مطاي” رغم المخالفات القانونية.. السبت 28 أبريل.. الأرصاد في مصر أصبحت أمن قومي 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المعتقل إبراهيم الدسوقي يواجه القتل البطيء داخل سجن جمصة

يعاني المعتقل إبراهيم الدسوقي، أحد أبناء مدينة الزهور ببورسعيد، من الاهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن جمصة ، ما أدى إلى إصابته بالرعاش، وسط تعنت إدارة السجن في نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإهمال الطبي والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون، المسؤولية الكاملة عن سلامته، وطالب بحق المعتقل القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت وفاة العديد من المعتقلين في سجون الانقلاب جراء التعذيب والاهمال الطبي المتعمد، وسط تواطؤ وصمت “بوتيكات حقوق الانسان المحلية” وضعف موقف المنظمات الحقوقية الدولية.

 

*تأجيل هزلية “رابعة” وحجز طعن “مالك” وإخلاء سبيل “عبد الغني

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية»، والتى تضم محاكمة 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، لجلسة ٥ مايو لاستكمال المرافعات.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

فيما حجزت اليوم محكمة النقض نظر طعن 56 من المتهمين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”الإضرار بالاقتصاد القومي”، بينهم رجل الأعمال حسن مالك، لوضعهم على قوائم ما تسمى بالكيانات الإرهابية، لجلسة 26 مايو للحكم.

وكانت الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت قرارًا بإدراج 56 فردًا على ما تسمى بـ”قوائم الكيانات الإرهابية” لمدة 3 سنوات في القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017.

 

*تأجيل هزلية “رابعة” وحجز طعن “مالك” وإخلاء سبيل “عبد الغني

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية»، والتى تضم محاكمة 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، لجلسة ٥ مايو لاستكمال المرافعات.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

فيما حجزت اليوم محكمة النقض نظر طعن 56 من المتهمين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”الإضرار بالاقتصاد القومي”، بينهم رجل الأعمال حسن مالك، لوضعهم على قوائم ما تسمى بالكيانات الإرهابية، لجلسة 26 مايو للحكم.

وكانت الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت قرارًا بإدراج 56 فردًا على ما تسمى بـ”قوائم الكيانات الإرهابية” لمدة 3 سنوات في القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017.

 

*تأجيل هزلية “الأهرامات الثلاثة” لاستكمال مرافعة الدفاع

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة 26 من مناهضى الانقلاب، بينهم 23 معتقلا و3 غيابيا بزعم الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، لجلسة 26 مايو لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، اتهامات تزعم أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وأمدوهم بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

 

*السجن 7 سنوات لمعتقل بهزلية “مدينة نصر” وتأجيل الطعن على بطلان التحفظ على أموال “سعودي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حكمًا اليوم السبت بالسجن 7 سنوات بحق المعتقل كريم عادل، فى إعادة محاكمته بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث مدينة نصر.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

فيما أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن المقام من حكومة الانقلاب لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة يونايتد جروسرز “سعودى ماركت”، لجلسة 2 يوليو المقبل، وحمل الطعن رقم 36564 لسنة 61 قضائية عليا.

 

*النقض” تؤيد إعدام 6 بهزلية “مطاي” رغم المخالفات القانونية

أصدرت محكمة النقض حكمًا بتأييد قرار الإعدام الصادر بحق 6 فى القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاى المقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلى شمال المنيا، والمعروفة إعلاميًا بـ«قضية أحداث مطاى».

وجاء منطوق الحكم الصادر من المحكمة اليوم كالتالى:
أولا: عدم جواز الطعن المقدم من اثنين وهما “أحمد رجب وعماد راضي”.
ثانيا: سقوط الطعن المقدم من 4, وهم “أحمد مجدي ومحمد شتيوي وعزت عبد الحكيم وحسن ياسين”.
ثالثا: عدم قبول الطعن المقدم من 2, وهما “مبروك زكي ومحمود أحمد” “شكلا”.
رابعا: قبول عرض النيابة العامة للانقلاب وبعض المحكوم عليهم “سعداوي عبد القادر وإسماعيل خليفة وعلي الشوربجي ومحمد سيد ومحمد عارف ومصطفى محمودشكلا، وفي الموضوع برفضه وإقرار عقوبة الإعدام.
خامسا: قبول الطعن المقدم من 3 طاعنين “شكلا” بتصحيح الحكم المطعون فيه العقوبة، باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضي بها.
سادسا: قبول الطعن المقدم من 59 طاعنًا “شكلا”، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به بإلزام حاتم أحمد زغلول بالمصاريف الجنائية, وإلغاء عقوبة إعادة الشيء لأصله، وتغريم كل منهم غرامة تعادل قيمة ما أتلفوه بالنسبة للطاعنين جميعا، فيما عدا ما قضى بعدم جواز طعنهما، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
سابعا: قبول الطعن المقدم من 47 متهمًا “شكلا”، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم والمحكوم عليه أحمد الشوربجي, الذي قضى بسقوط طعنه وقضى ببراءتهم جميعا مما نسب إليهم.

وكانت محكمة جنايات المنيا قضت، في 7 أغسطس 2017، بإعدام 12 حضوريا، بينهم ثلاثة أشقاء، على خلفية اتهامهم تزعم القتل العمد والتجمهر، واستعراض القوة.

كما قضت بالسجن المؤبد لـ119 آخرين، بينهم 110 حضوريًا، والسجن 10 سنوات لاثنين آخرين حضوريًا، وانقضاء الدعوى الجنائية لـ4 مواطنين بالوفاة داخل محبسهم.

عوار الحكم

وكان عدد من المنظمات الحقوقية فى مصر رصد عدة نقاط تؤكد عوار الحكم الصادر بالقضية الهزلية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاى، المقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلى شمال المنيا، والمعروفة إعلاميًا بـ”قضية أحداث مطاى، والتى من المقرر أن تصدر محكمة النقض حكمها فى الطعن على أحكام الإعدام والسجن الصادرة فيها اليوم.

وجاء عوار الحكم الصادر فى القضية لعدة نقاط أهمها ما يلي:

أولا: إخلال المحكمة التي أصدرت الحكم بمبدأ حياد القاضي المنصوص عليه بالمادة 73 من قانون السلطة القضائية، والذي ينص على أنه “يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية ويحظر على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي”.

وبالرجوع إلى مدونات الحكم نجده- وهو في معرض عرضه وتصوره لوقائع الدعوى- قد استهل حكمه بخطاب سياسي لا يتسع له نطاق الدعوى المطروحة ولم يرد شيء منه في قائمة أدلة الثبوت؛ كونه لم يرد على لسان أي من شهود الدعوى، فزج بنفسه في مبارزة عقائدية ومعركة فكرية صدرت عن وجدان صاحب خصومة، دفعته إلى الخطأ في استيعاب واقع الدعوى.

ثانيا: القصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال، فقصور الحكم فى التسبيب لارتكانه إلى تحريات غير كافية أو جدية، وعلى إذن قبض باطل لارتكانه على ذات التحريات، فقد ارتكن الحكم في تسبيبه للإدانة على تحريات المقدم محمد مصطفى محمد بيومي، رئيس مباحث شرطة مطاي، رغم ما عابها من عيوب تطرح عنها صفة الدليل أو حتى القريبة التي تعزز دليلا أو تعزز بدليل.

ثالثا: الخطأ في تطبيق القانون؛ لانطواء أمر الإحالة على مواد قُضِي بعدم دستورية فقرات منها أو بعدم دستوريتها جميعا.

رابعا: كما أن الحكم على الطاعنين لم يتحدث عن توافر علاقة السببية بين الإصابات التي وقعت بجثة المجني عليهم والوفاة، حتى إن الحكم وصف إصابة العميد مصطفى العطار بوصف لم يرد في تقرير الطب الشرعي، وهي أنهم حطموا رأسه ونثروا مخه، وهو أمر لم يثبته الطب الشرعي الذي وصف إصابته على أنها كسر متخسف أسفل الجمجمة وليس فيه ما يفيد بتناثر أجزاء المخ، ولم يوضح الحكم علاقة السببية بين الفعل المزعوم للمتهمين كذبا ارتكابه وبين وقوع الوفاة.

خامسا: خلت الأوراق وعجزت النيابة العامة– كسلطة اتهام- على أن تثبت صدور أى سلوك مادى من المتهمين كفاعلين أصليين أو شركاء فى هذه الجريمة.

سادسا: شهادة الشهود، حيث ذكروا في شهادتهم متهمين بعينهم، ولم يذكر اسم أي متهم من الطاعنين.

 

*اعتقال 3 مواطنين بالشرقية تعسفيًا واستمرار إخفاء 19 آخرين

واصلت مليشيات الانقلاب العسكرى بالشرقية حملات الاعتقال التعسفى للمواطنين، حيث اعتقلت معلمًا وطالبًا بهندسة الأزهر.

وأفاد مصدر قانونى بأن قوات أمن الانقلاب داهمت عددا من منازل المواطنين وروعت النساء والأطفال، قبل أن تعتقل كلا من “أشرف المعطر” معلم خبير رياضيات، ومؤمن أحمد إمام، الطالب بهندسة الأزهر، واقتيادهما لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت، مساء أمس الجمعة، السيد حسن أحمد حسن وشهرته السيد المصرى، من داخل منزله بكفر حسنى بمركز ههيا، واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

وناشد أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، توثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ومحاكمة كل المتورطين فى مثل هذه الجرائم.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى 19 من أبناء المحافظة منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة، رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرهم للكشف عن مصيرهم المجهول دون أى رد من قبل المسئولين، بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامتهم، وهو ما استنكرته العديد من المنظمات الحقوقية عبر بيانات صادرة عنها، مطالبة بإجلاء مصيرهم.

 

*اعتقال الصحفى بأخبار اليوم “محمد البطاوى” للمرة الثانية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب، الصحفى بأخبار اليوم محمد البطاوى، ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها عصابة العسكر منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

وكتب المحامى والحقوقى أسامة بيومى، عبر صفحته على فيس بوك، اليوم، خبر الاعتقال دون أن يذكر مكان احتجازه أو أسباب الاعتقال الذى يأتى للمرة الثانية بحق البطاوى.

ومحمد صابر البطاوي صحفي بمؤسسة «أخبار اليوم» القومية، كان محتجزًا منذ 17 يونيو 2015، بعد القبض عليه من منزله، وظل مختفيًا لأيام، ليصدر قرار بعد 5 أيام من نيابة الانقلاب بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 503 لسنة 2015 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وأفرج عنه بعد أن قبع فى سجون العسكر لأكثر من عامين، حيث تم إخلاء سبيله يوم 1 أغسطس 2017 ليعاد اعتقاله اليوم.

 

*تأجيل استئناف براءة 7 من متظاهري “تيران وصنافير” ووقف طعن بطلان التحفظ على أموال “تريكة” و”باكينام

أجلت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، جلسة استئناف نيابة الانقلاب على حكم براءة 7 مواطنين من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تيران وصنافير” لجلسة 12 مايو المقبل، لحضور الصادر بحقهم الحكم.

كانت نيابة الانقلاب الكلية بوسط القاهرة قد حددت، فى وقت سابق، جلسة اليوم لنظر استئناف نيابة الانقلاب على براءة 7 أشخاص، بينهم 3 صحفيين، من اتهامات تزعم التظاهر بدون تصريح، والتجمهر والبلطجة وتعطيل حركة المرور.

كما أوقفت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن رقم ٧٩٤٣٣ لسنة ٦٢ قضائية عليا المقدم من هيئة قضايا الدولة، بالإنابة عن حكومة الانقلاب ووزارة العدل، المطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، القاضى ببطلان التحفظ على أموال الدكتورة باكينام الشرقاوى، لحين الفصل فى المحكمة الدستورية العليا.

كما أوقفت المحكمة ذاتها الطعن رقم ٨١٩١٠ لسنة ٦٣ ق ع المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، لحين الفصل في المحكمة الدستورية.

 

*داخلية الانقلاب تواصل الإخفاء القسري لثلاثة مواطنين بالإسكندرية

واصلت داخلية الانقلاب الاخفاء القسرى بحق ثلاثة من ابناء الإسكندرية لليوم ٢١ على التوالي، وهم:

المهندس بسام بحر

المهندس محمد كمال

المهندس أحمد عبد العاطي

وقد سعى ذووهم بكل الطرق إلى معرفة مكان احتجازهم ولم يتعرف احد على مكانهم حتى الآن.

 

*داخلية غزة” تعلن تفاصيل جريمة مخابرات عباس باستهداف الحمدالله وأبو نعيم بالقطاع

أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، السبت، رسميا، المخابرات العامة في رام الله، باستهداف رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في غزة الشهر الماضي، ومحاولة اغتيال مسؤول أمني كبير بالقطاع العام الماضي.

جاء ذلك على لسان إياد البزم، المتحدث باسم داخلية غزة (تديرها حركة حماس)، في مؤتمر صحفي عقده بالقطاع.

وبحسب البزم فإن الخلية التي استهدفت الحمد الله في غزة هي نفسها من نفذت تفجير سيارة قائد قوى الأمن الداخلي في القطاع توفيق أبو نعيم.

وقال البزم :”تم التعرف على هويةِ أبو حمزة الأنصاري، وهو المدعو أحمد فوزي سعيد صوافطة، من الضفة الغربية ويعمل لصالحِ جهاز المخابرات العامة في رام الله بتعليمات الضابط حيدر كمال حمادة، وبإشراف العميد بهاء بعلوشة”.

وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، أصيب قائد قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة توفيق أبو نعيم، إثر محاولة اغتياله بتفجير سيارته عقب صلاة الجمعة في مخيم النصيرات وسط القطاع.
وسبق أن اتهمت “فتح” حركة “حماس” بتدبير استهداف موكب الحمد الله، في 13 مارس/آذار الماضي، وهو ما نفته الأخيرة بشدة.

وقال البزم :”ثبتَ من خلال التحقيقاتِ أن العبوات التي تم استخدامها في تفجيرِ موكب رئيس الوزراء تمت زراعتُها قبلَ ثمانيةِ أيام من دخولِ الموكب، وتزويدِها بدوائرِ التفجيرِ قبلَ ثلاثةِ أيام من التنفيذ”.

وأضاف :”في حين لم نكن في وزارة الداخلية على علم بموعد زيارة رئيس الوزراء لغزة، والتي أُبلغنا بها قبل 48 ساعةٍ فقط، وهو ما يؤشرُ بأنّ المنفذين كانت لديهم معلوماتٌ دقيقةٌ ومسبقةٌ عن موعدِ الزيارة قبل علمِ وزارة الداخلية”.

وتابع :”اتضح من خلال التحقيقات أن مدير المخابرات اللواء ماجد فرج قد استقل نفس السيارة مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ولم يستقل سيارتَه الخاصة كالمُعتاد بالرغم من تواجُدها ضمن سيارات الموكب”.

واستكمل :”قام المنفذون بتفجيرِ العبوة بعد أن تجاوزتها سيارة رئيس الوزراء وبصحبته مدير المخابرات بمسافة آمنة، وقد وقعَ التفجير مقابل سيارة اللواء ماجد فرج التي تواجد بها مرافقوه وسيارات المرافقة الأخرى”.

وأوضح أن الجهة التي تقف خلفَ العمليتين “كان لها دور في أعمالٍ تخريبية سابقة في قطاع غزة وسيناء (شمال شرقي مصر)”.

ولفت أن تلك الجهة عملت “تحت غطاء جماعات تكفيرية متشددة تعمل من خلال ما يعرف بالمنبر الإعلامي الجهادي وهو منتدى خاصّ (مقيدُ الدخول) على الإنترنت تم تأسيسُه عام 2011 بتوجيه من جهاتٍ أمنية لاستقطاب بعض الشباب واستغلالِهم لتنفيذ أعمال إجرامية بغطاء تكفيري في ساحات مختلفة”.

وبين أن التحقيقات “أثبتت أن مؤسسَ المنبر الإعلامي الجهادي ومديرُه هو شخص يلقب بـ أبو حمزة الأنصاري، والذي من خلاله يتم إدارةُ الخلايا التخريبية وتوجيهها وتبادل المعلومات، وقد تم تجنيد الخلية التي نفذت محاولة اغتيال أبو نعيم وتفجير الموكب وربطها من خلال المنبر”.

كما قال البزم إن “الخليةَ كانت تخططُ لاستهداف شخصياتٍ دولية تزور قطاعَ غزة، إلى جانبِ استهداف الوفدِ الأمني المصري وقياداتٍ بارزة في حركةِ حماس”.

وأضاف: “أثبت التحقيقات أن شخصياتٍ رفيعةَ المستوى في جهاز المخابراتِ العامة في رام الله هي المُحرك والمُوجّه لخلايا تخريبية تعمل لضرب الاستقرار الأمني في قطاع غزة”.

ولفت أن جهاز الأمنِ الداخلي في قطاع غزة “تمكن من إلقاء القبضِ على المدعو شادي محمد زهد، الذي كان على ارتباطٍ مع المدعو أحمد فوزي سعيد صوافطة الملقب بـ (أبو حمزة الأنصاري)، بتاريخ 3 من الشهر الجاري وفي ذات اليوم قام الاحتلال الإسرائيلي بالتحفظِ على صوافطة حتى هذه اللحظة”.

وحتى الساعة (17.40 ت.غ) لم يصدر أي تعليق من السلطة الفلسطينية برام الله حول الاتهامات المذكورة.

 

*الإذاعة البريطانية ساخرة: الأرصاد في مصر أصبحت أمن قومي

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية الضوء على تصريحات رئيس هيئة الأرصاد الجوية في مصر بشأن اعتزامه التقدم بمشروع قانون لمحاسبة أي شخص يتحدث عن الأرصاد الجوية، لافتة إلى أن ذلك آثار رد فعل فكاهي وساخر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد عبد العال في مقابلة مع قناة “دي إم سي” التابعة للمخابرات التي يديرها نظام الانقلاب إن الحديث عن الطقس يتسبب في بلبلة بين المواطنين وهو ما دفعه إلى إعداد مشروع القانون لطرحه على مجلس النواب.

ونقلت الهيئة عن مصريين قولهم: حتى الحديث عن الأرصاد الجوية أصبح مسألة أمن قومي في مصر، في إشارة إلى التضيق الإعلامي والأمني الذي تعيشه مصر حاليا.

وتابعت هيئة الإذاعة أن العاصمة المصرية القاهرة تعرضت إلى موجة سيول خلال اليومين الماضيين وأعرب مصريون عن استياءهم بسبب رداءة البنية التحتية بعد أن غمرت مياه الأمطار شوارع وأحياء مختلفة، ووجد مواطنون أنفسهم محاصرين في منازلهم بالمياه، ونشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر الفيضانات والأضرار التي لحقت بإحدى الضواحي الراقية في القاهرة.

ورغم أن الأمطار أثرت على معظم أنحاء العاصمة، اشتكى سكان منطقة القاهرة الجديدة من أنهم قد وجدوا أنفسهم محاصرين بالمياه بعد هطول الأمطار، ونشر السكان صورا ومقاطع فيديو على فيسبوك وتويتر للشوارع ومراكز التسوق المغمورة بالمياه، معبرين عن عدم رضاهم عن البنية التحتية في المنطقة.

وأعرب مستخدمون عن سخطهم تجاه عدم استعداد مناطق معروفة بالمساكن الحديثة وباهظة السعر مثل التجمع الخامس شرق العاصمة المصرية لهطول الأمطار ونشروا صورا لسيارات غمرتها المياه تماما.

 

*رويترز” عن غرق القاهرة: الفساد مستشرٍ في مصر

قالت وكالة رويترز, في تقرير لها اليوم عن أزمة غرق عدة مناطق في مصر نتيجة الأمطار التي سقطت خلال الأسبوع الماضي, إن الفساد أصبح منتشرا في كافة الأرجاء بمصر، لافتة إلى أن ادعاء حكومة الانقلاب بأنها تقدم للمحاكمة كل من يثبت عليه التورط في فساد لا يجدي نفعًا.

وشهدت مناطق كثيرة في القاهرة والمحافظات سقوط أمطار غزيرة، فيما غرقت الشوارع والطرق في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة بسبب سقوط الأمطار. واشتكى سكان القاهرة الجديدة من فشل وزارة الإسكان ممثلة في جهاز مدينة القاهرة الجديدة في التعامل مع الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المدينة أمس الثلاثاء، وغرق منازلهم وتعرض ممتلكاتهم للتلف.

وقالت الوكالة، إن الأمطار الأخيرة كشفت عن الضعف الشديد في البنية التحتية بالعديد من المناطق، إلى جانب القصور من المسئولين، لافتة إلى الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يُظهر امرأة مصرية علقت في سيارتها على الطريق الدائري في القاهرة لمدة ثماني ساعات, وسط سيارات أخرى كثيرة ظلت متوقفة على الطريق بسبب تراكم مياه الأمطار، كما شكا آخرون في القاهرة الجديدة من غرق سياراتهم وأجزاء من منازلهم.

وحطمت الأمطار أسطورة الإنشاءات والبنية التحتية التي يقوم بها السيسي، من خلال غرق العديد من الأحياء القديمة والجديدة، ومثلت القاهرة الجديدة وعلى وجه الخصوص التجمع الخامس, فضيحة كبيرة لنظام السيسي؛ على اعتبار أنها المنطقة التي يوليها نظام الانقلاب اهتمامه الأكبر، ورغم ذلك شهدت فيضانات من المياه خلال الأمطار، وتعالت أصوات سكانها من ضعف البنية التحتية وعدم وجود أي صيانة لها.

 

*رويترز” عن غرق القاهرة: الفساد مستشرٍ في مصر

قالت وكالة رويترز, في تقرير لها اليوم عن أزمة غرق عدة مناطق في مصر نتيجة الأمطار التي سقطت خلال الأسبوع الماضي, إن الفساد أصبح منتشرا في كافة الأرجاء بمصر، لافتة إلى أن ادعاء حكومة الانقلاب بأنها تقدم للمحاكمة كل من يثبت عليه التورط في فساد لا يجدي نفعًا.

وشهدت مناطق كثيرة في القاهرة والمحافظات سقوط أمطار غزيرة، فيما غرقت الشوارع والطرق في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة بسبب سقوط الأمطار. واشتكى سكان القاهرة الجديدة من فشل وزارة الإسكان ممثلة في جهاز مدينة القاهرة الجديدة في التعامل مع الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المدينة أمس الثلاثاء، وغرق منازلهم وتعرض ممتلكاتهم للتلف.

وقالت الوكالة، إن الأمطار الأخيرة كشفت عن الضعف الشديد في البنية التحتية بالعديد من المناطق، إلى جانب القصور من المسئولين، لافتة إلى الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يُظهر امرأة مصرية علقت في سيارتها على الطريق الدائري في القاهرة لمدة ثماني ساعات, وسط سيارات أخرى كثيرة ظلت متوقفة على الطريق بسبب تراكم مياه الأمطار، كما شكا آخرون في القاهرة الجديدة من غرق سياراتهم وأجزاء من منازلهم.

وحطمت الأمطار أسطورة الإنشاءات والبنية التحتية التي يقوم بها السيسي، من خلال غرق العديد من الأحياء القديمة والجديدة، ومثلت القاهرة الجديدة وعلى وجه الخصوص التجمع الخامس, فضيحة كبيرة لنظام السيسي؛ على اعتبار أنها المنطقة التي يوليها نظام الانقلاب اهتمامه الأكبر، ورغم ذلك شهدت فيضانات من المياه خلال الأمطار، وتعالت أصوات سكانها من ضعف البنية التحتية وعدم وجود أي صيانة لها.

 

*الجيش يسعى للسيطرة على “مترو” و”خير زمان” بعد “كارفور” و”هايبر وان

في ظل توسع بيزنس الجيش في كافة المجالات، خاصة مجال الأغذية، بحكم السماح لهم بالاستيراد بلا قيود، وعدم دفع ضرائب، بدأ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في ظل ضغط وترهيب نظام السيسي لرجال الأعمال، التوسع في مجال السيطرة على السلاسل التجارية الكبرى لاستيعاب ملايين الأطنان من السلع واللحوم التي يستوردها، ومنها لحوم البرازيل التي تمت محاكمة رئيسها لتورطه في بيع لحوم فاسدة لدول عديدة منها مصر.

واستولت الحكومة على سلسلة متاجر “زاد” التي كان قد أسسها رجال أعمال من جماعة الإخوان، وصادرت أموالها بدعاوى قانون “الكيانات الإرهابية”، وأصدر قائد الانقلاب قانونا جديدا يسمح بالتصرف ونهب هذه الأموال وضمها لخزانة الدولة، ما يعطي بيزنس الجيش فرصة السيطرة عليها أيضا.

وبعدما سعى الجيش للدخول في شراكة مع “كارفور” و”هايبر وان”، يسعى الآن للسيطرة على “مترو” و”خير زمان”.

وقالت مجموعة «منصور» التي تتبعها متاجر «مترو» و«خير زمان»، إنها تتجه إلى توقيع اتفاق لإقامة فروع جديدة بالشراكة مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، على غرار الاتفاق الذي وقعته الأخيرة مع مجموعة «ماجد الفطيم» المالكة لمتاجر «كارفور» لإنشاء 100 فرع جديد، فى فبراير الماضي.

وترتب مجموعة «منصور» مع إحدى الجهات الحكومية لعقد اجتماع لصياغة البنود الرئيسية للاتفاق المقترح، تمهيدا للتوقيع عليه رسميا، بحسب صحيفة المال”.

وأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ومجموعة «ماجد الفطيم» فى فبراير الماضي، إبرام عقد بين الوزارة، والمجموعة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بهدف إنشاء 100 متجر كافور للتجزئة، بنظام المناطق الاستثمارية فى مختلف المحافظات.

وقالت الوزارة- فى بيان صحفي وقتها -إن الاتفاق يمثل استجابة من «ماجد الفطيم» للمساهمة فى إنعاش الاقتصاد المصري، من خلال خلق مزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بجانب توفير السلع الأساسية للمواطن بجودة عالية، وبالقيمة السوقية العادلة، وفقا لتوجيهات السيسي!.

وأوضحت أن اختيار “جهاز مشروعات الخدمة الوطنية”، جاء لإمكانياته الواسعة، وقدرته على تنفيذ الأعمال التي توكل إليه فى المواقيت المحددة، بالإضافة إلى توفيره السلع الغذائية الأساسية.

ويصل عدد منافذ «مترو» و«خير زمان» و«ميني مترو» و«فريش فود» التابعة لمجموعة «منصور» إلى 90 منفذا حاليا.

وشهدت الفترات الأخيرة لقاءات عدة بين مسئولين عسكريين ومن الشرطة مع العديد من أصحاب السلاسل التجارية، قيل إنها لحثهم على تخفيض أسعار السلع، بيد أن عنوانها كان تهديد أصحاب السلاسل بغمر بيزنس الجيش والشرطة للأسواق بالسلع ومنافسة رجال الأعمال.

وهو ما دفع بعض رجال الأعمال للمبادرة بطرح شراكة مع بيزنس الجيش وتوسيع الفروع بأرض يوفرها الجيش مقابل بيع هذه الفروع لسلع الجيش التي يستوردها الجنرالات ويربحون منها، وآخرها الدواجن الرخيصة التي انتهت صلاحيتها في غضون شهرين من استيرادها، واللحوم البرازيلية التي توقفت أمريكا عن استيرادها أمس بسبب فسادها، ويستوردها الجيش.

كم يساوي بيزنس الجيش؟

ومنذ الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي وتولي السيسي السلطة منتصف عام 2014، اتسعت اﻷنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة لتتخطى كل ما سبق في تاريخها، بحسب ما تكشفه قرارات “الجريدة الرسمية”، أو محاضر اجتماعات رسمية، أو ما تم الإعلان عنه من خلال وسائل اﻹعلام.

وتشارك القوات المسلحة في مختلف النشاطات الاقتصادية عبر أربع هيئات تتبع وزارتي الدفاع واﻹنتاج الحربي، هي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويتراوح هذا البيزنس بين:

مقاولات حكومية: بإسناد إدارة أعمال غالبية الوزارات إلى هيئات أو شركات تابعة للقوات المسلحة.

استيراد وتصنيع الدواء: بإسناد استيراد مستلزمات طبية وألبان الأطفال للجيش فقط، وإلغاء مناقصات المستشفيات، ما تسبب في أزمة نقص.

إدارة الطرق الصحراوية: تولت وزارة الدفاع رسميا إدارة العديد من الطرق في مصر وتحصيل رسوم المرور، ما حولها إلى مناطق عسكرية بها بيزنس خدمات أخرى، كما تولى الجيش احتكار الإعلانات على هذه الطرق، ما دفع شركات لرفع دعاوى قضائية لم تنفذ أحكامها لصالحهم، ونشرت شعبة الإعلان بغرفة صناعات الطباعة والتغليف إعلانًا عن اتخاذ خطوات تصعيدية دون جدوى.

بيزنس التعليم: في صورة “مدارس بدر الدولية” التي أنشأها الجيش الثالث في السويس، والتي توفر تعليمًا بالنظامين اﻷمريكي والبريطاني، وتعاقد جامعة القاهرة مع الجيش للإشراف على مطابخ المدن الجامعية.

بيزنس الطاقة: تمثل في تعاون وزارة الإنتاج الحربي وشركة TBEA الصينية في مشروع الألواح الشمسية لتوليد الطاقة.

بيزنس السمك والتماسيح: تولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تنفيذ عدد من مشروعات الاستزراع السمكي في عدة محافظات. ومع ظهور أول مشروع للاستفادة من قرابة 30 – 50 ألف تمساح في بحيرة السد العالي في مشروع إنشاء مزارع التماسيح، الذي يوفر ملايين الدولارات (جلد التمساح الواحد بـ4 آلاف دولار)، ظهر أنه “بالتعاون”.

بيزنس متفرق: بدء إنتاج مصنع 360 التابع لوزارة الإنتاج الحربي, إنتاج ثلاجات وتكييفات بشراكة مع شركة صينية، وتولي الهيئة الهندسية بناء الكباري، وتأهيل مستشفيات وقصور الثقافة.

ورغم تصريحات السيسي المتكررة بأن اقتصاد الجيش لا يزيد على 2% من حجم الاقتصاد، أشارت تقديرات محلية (نجيب ساويرس) وتقارير أجنبية (كارنيجي ومنظمة الشفافية الدولية وواشنطن بوست)- لا سبيل للتأكد من دقتها لغياب الشفافية عن بيزنس الجيش- إلى أن هذا الاقتصاد يتراوح بين 10، 20، و35 و60%.

بيزنس الشرطة أيضا

وبالتزامن مع توسع بيزنس الجيش التجاري، أعلنت وزارة الداخلية عن توفير أطنان من اللحوم فى منافذ “أمان” التابعة لها بأسعار مخفضة، فضلاً عن توفير كافة السلع الاستراتيجية الأساسية، لمنافسة التجار ورجال الأعمال.

وقالت وزارة الداخلية, إنها جهزت 40 سيارة محملة بالسلع الغذائية، لاستهداف المناطق الشعبية لعرض السلع الغذائية، خاصة الاستراتيجية مثل الزيت والسكر والأرز والسمنة واللحوم، بأسعار مخفضة للغاية مقارنة بالمحال التجارية الأخرى.

وأقامت وزارة الداخلية “ماركت” فى منطقة الدراسة لعرض السلع الغذائية وتوفير احتياجات المواطنين فى القاهرة بأسعار مخفضة، حيث يعمل على مدار الـ24 ساعة.

وأظهرت مخصصات الداخلية في موازنة 2018/2019 أنها زادت 7 مليارات جنيه، ومع هذا طلبت الوزارة 9 مليارات أخرى ليوافق عليها نواب الانقلاب غدا في لقاء استدعوا له وزيري المالية والتخطيط، الأحد المقبل، كي يوافقوا على طلب الداخلية، ليصبح إجمالي مخصصات الوزارة بمشروع الموازنة 57.5 مليار جنيه.

وكان المخصص للداخلية في مشروع الموازنة الجديدة 48.5 مليار جنيه، بزيادة سبعة مليارات جنيه عن موازنة العام المالي الجاري (2017/2018) التي كانت 41.4 مليار جنيه، وفي العام السابق (2017/2016) كانت 38 مليار جنيه، أي زادت 10 مليارات في 3 سنوات، ومع هذا يطالبون بـ9 مليارات أخرى.

وجاء بيزنس الداخلية الجديد بدعوى الاستجابة لمطالب قائد الانقلاب بالتخفيف عن المواطن العادي، ولكنه ضمن فوضى دخول أجهزة أمنية مختلفة في الأسواق، مثل الجيش والمخابرات العامة، وتوزيع سلع ومنتجات بدلا من التفرغ لأدوارها الحقيقية، ما يفسر جانبا من الفشل الأمني بفعل التركيز على الأمن السياسي لا الجنائي والأمن الغذائي الذي يتضمن حالات فساد رسمية بدلا من الإمساك بالمفسدين.

ومن المفارقات أن لحمة وسلع “الداخلية” باتت تنافس لحمة وسلع الجيش، وكلاهما بعرق جبين الجندي والشرطي، بينما العائد يذهب لجيب الجنرالات، الذين انخرطوا في بيزنس جديد وسط غياب الأجهزة الرقابية أو تغييبها في “شبه الدولة”.

4 أذرع لبيزنس الداخلية

ولا يقتصر بيزنس الداخلية على “أمان للمنتجات الغذائية”، فهناك سلسلة الفتح” و”المستقبل” و”سيتك”، وهي شركات تم تأسيسها العام الماضي لتصبح بمثابة أذرع بيزنس الداخلية.

الفتح للتوريدات والاستثمارات” كانت هي الكيان الأول لبيزنس الداخلية الاقتصادي عقب الانقلاب لتوفير شركات أمنية خاصة يديرها جنرالات الشرطة، وتولت جميع عمليات الإنشاء والصيانة والترميم بجميع جهات الوزارة ومقاولات تأسيس السجون وأقسام الشرطة، فضلاً عن تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية لصالح جهات حكومية وهيئات خاصة.

وتشمل مشاريع شركة الفتح تأسيس أقسام للشرطة، وصالات ألعاب رياضية، واستراحات للوزارة بعدد من المحافظات، وأماكن تتبع هيئات الأسلحة والذخيرة، وشرطة المسطحات المائية، ومشاريعَ إسكانية لعدد من الوزارات الأخرى.

وكان مشروع إعادة تأسيس نادي قضاة الإسكندرية، وبناء مدينة القضاة السكنية بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، أحد أكبر المشاريع التي تولّتها الشركة بعد إرساء مناقصة المشروع عليها بالأمر المباشر من قبل المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، وتبلغ تكلفة المشروع 100 مليون جنيه.

قبل هذا في عام 2000 أيضاً خرجت إلى النور “شركة المستقبل” التي رأس مالها 30 مليون جنيه، والتي يُعرّفها موقعها الإلكتروني، على أنها إحدى شركات قطاع الاستثمار في وزارة الداخلية، وتقوم بأنشطة في مجال الخدمات البترولية، وتصنيع وتوريد لوحات المرور المعدنية، والاستثمارات العقارية، والاستثمارات الزراعية، والمقاولات، والتوريدات العامة، وأعمال الصيانة، وأعمال النظافة، والخدمات السياحية!!.

وحصلت الشركة على مُناقصات توريد مستلزمات جراحية، وسيارات مفرقعات، ومهمات لقوات حفظ السلام، وأجهزة كهربائية ومفروشات وأثاث، وتجهيز الفنادق التابعة لوزارة الداخلية، كما قامت بمشاريع لصالح جهات حكومية على رأسها الهيئة العامة لسكك حديد مصر، وشركة السويس لتصنيع البترول.

وكان اللواء جهاد يوسف عز الدين محمد، مساعد “حبيب العادلي” للشؤون المالية، هو المدير الحقيقي للمشروعات الاقتصادية للداخلية، وقد أسَّس عام 2000 أيضاً منطقة صناعية خاصة للوزارة، تضم 8 مصانع، على طريق القاهرة السويس، تعمل في تصنيع الملابس والأحذية والأثاث.

وعقب ثورة يناير 2011، كشفت مجلة “الشباب” التابعة لمؤسسة الاهرام أن عدد من أعضاء حركة “الضباط الشرفاء”، طالبوا بفتح تحقيق مع اللواء جهاد يوسف والكشف عن مصادر ثروته، حيث إنه يعد أحد أصحاب المليارديرات في وزارة الداخلية.

وقالت التقارير الصحفية إن هناك مستندات تثبت تورط جهاد يوسف في وقائع فساد مالي وإهدار للمال العام، حيث أسند إليه حبيب العادلي، عددا كبيرا من الملفات المشبوهة، وتم عزله.

الشركة الثالثة المهمة التي دشنتها الداخلية ضمن البيزنس عقب انقلاب 2013 هي شركة تكنولوجيا المعلومات المدنية “سيتك”، التي تأسست عام 2014 للعمل في مشروعات برامج وأنظمة حاسبات آلية وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وأنظمة تشغيلها.

وقد توسَّعت أنشطة الشركة لتشمل توفير مراكز تدريب مُجهّزة ومعتمدة، وإعداد مراكز خدمة العملاء والدعم الفني، وتقديم الاستشارات الفنية، وعقود الصيانة، وعقود الدعم الفني لجميع العملاء داخل مصر من القطاع الخاص أو الحكومي.

وجاءت تدشين الشركة الرابعة لجنرالات الداخلية في ديسمبر 2015 حين أعلنت وزارة الداخلية عن تدشين 120 فرع لها في صورة مجتمعات استهلاكية، وأعلنت قائمة أسعار منافذ “أمان” التي تم افتتاحها في المحافظات والتي قيل إنها تهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق.

وقد كشف وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، خلال افتتاحه المرحلة الأولى منها، عن أن المنافذ المستهدف إقامتها عددها 250 منفذًا.

وقد أعرب الإعلامي محمود سعد، عن رفضه لمشروع «منافذ أمان للمنتجات الغذائية»، الذي أعلنت وزارة الداخلية عن افتتاحه، وانتقد تدخل الشرطة في البيزنس، وانتهي به الأمر للإبعاد عن برامج الفضائيات.

وقال «سعد»، في برنامجه «آخر النهار»، على «النهار»، قبل إبعاده، إنه لا يستطيع أن يتخيل وقوف “عسكري شرطة” بهذه المنافذ لبيع السلع الغذائية، مضيفًا “لا يمكن شراء طماطم وخيار من عسكري”.

وعلى غرار الغموض حول بيزنس الجيش، كشف حديث سابق لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، “هشام جنينة”، الذي سجنته محكمة عسكرية 5 سنوات، عن أن أرباح شركات ومنشآت الداخلية تذهب إلى صناديق خاصة داخل وزارة الداخلية لم تستطع أية جهة الاقتراب منها، وترفض الداخلية التفتيش على هذا الصناديق.

وخلال حوار صحفي أجراه المستشار هشام جنينة مع صحيفة “الشروق”، مارس 2014، قال: إن عدد الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية نحو 38 صندوقاً بقيمة 12 مليار جنيه، منها صندوق التأمين الخاص لضباط الشرطة الذي تتبعه مطابع الشرطة وغيرها.

إضافة إلى صندوق الولاء لضباط الأمن المركزي الذي تتبعه مخابز الشرطة، والذي يتبعه جنود يقضون الخدمة العسكرية وتتحمّل الدولة مخصصاتها وأعباءها، وصناديق المرور التي يُودّع بها أغلب مُتحصّلات المرور وفنادق ونوادي الشرطة، إذ تفرض وزارة الداخلية رسوماً على خدمات المرور ثم تُدرجها بحسابات وصناديق خاصة.

وفي نهاية عام 2015 تقدّم عاصم عبد المعطي- الوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وعضو المركز المصري لمكافحة الفساد -ببلاغ إلى النائب العام، ضد القائمين على الصناديق الخاصة لوزارة الداخلية والتي تدخل إليها أرباح شركات المنظومة الاقتصادية للشرطة.

وفي بلاغه، اتّهم عبد المعطي الوزارة، بفتح حسابات سرية للصناديق الخاصة التي تتبعها، رغم صدور القانون رقم 139 لسنة 2006، والذي يقضي بإغلاق كل الحسابات المفتوحة خارج نطاق إجراءات رقابة البنك المركزي، ولكن انتهى كل ذلك إلى الحفظ.

 

*بي بي سي: السادات كان ينوي التنحي واتهامات لمبارك باغتياله

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية وثائق سرية بريطانية كشفت فيها النقاب عن أن الرئيس المصري السابق أنور السادات كان ينوي التخلي بإرادته عن الرئاسة، غير أن اغتياله عجل بالنهاية الدرامية له ولحكمه، وسط اتهامات للمخلوع حسني مبارك وكبار القادة بانهم وراء حادث الاغتيال.

وقالت بي بي سي: “قُتل السادات، وسط وزرائه وقادة الجيش، خلال عرض عسكري سنوي في 6 أكتوبر عام 1981، وحكم بالإعدام بعدها على عدد ممن قتلوه وبينهم عسكريون شاركوا في التخطيط لعملية الاغتيال وتنفيذها”، لافتة إلى أنه لايزال بعض أفراد أسرة الرئيس الراحل يحملون الجيش وحسني مبارك، نائب الرئيس وقتها الذي أصبح لاحقا رئيسا، المسؤولية عن مقتله.

وتابعت أنه تم الحكم على طلعت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل، في عام 2006 بالسجن لمدة سنة لوصفه اغتيال السادات بأنه كان مؤامرة دولية شارك فيها حرسه الخاص وبعض قادة القوات المسلحة، وحوكم طلعت، الذي توفي أواخر عام 2011، أمام محكمة عسكرية بتهمة ترويج شائعات كاذبة وإهانة القوات المسلحة المصرية.

وبعد ثورة 25 يناير عام 2011، التي أطاحت بحسني مبارك، اتهمت رقية، ابنة السادات، المخلوع بالمسؤولية عن اغتيال أبيها قائلة إنه كان نائبه والمسؤول عن أمنه.

ولفتت بي بي سي إلى أن السادات تحدث مرارا وتكرارا، في الشهور السابقة على الحادث، عن رغبته في التقاعد، غير أن حديثه لم يُكن يؤخذ، سياسيا وشعبيا، على محمل الجد، مشيرة إلى أنه في تقرير مفصل بعث به إلى حكومته بعد 23 يوما من الاغتيال، قال مايكل وير، سفير بريطانيا في القاهرة حينذاك، إن السادات كان جادا في كلامه عن التنحي، وتوقع السفير أن يكون ذلك يوم استرداد مصر الجزء الباقي من سيناء من إسرائيل في 25 أبريل عام 1982، أي بعد حوالي 7 شهور من الاغتيال.
ويذكر أن وثائق بريطانية أخرى كانت قد أشارت إلى وجود علاقة جيدة بين السفير والسادات، إذ كان وير قد التقى بالرئيس المصري قبل قرابة 5 شهور من حادث الاغتيال، برفقة لورد بريطاني بارز كان يريد إقناع السادات بالقيام بزيارة أخرى للقدس.

 

بالقروض وصناعة الوهم أغرق نظام السيسي مصر كلها في “شبر ميه”.. الجمعة 27 أبريل.. ملابس الصيف بالتقسيط في عهد السيسي

السيسي شبكة طرقبالقروض وصناعة الوهم أغرق نظام السيسي مصر كلها في “شبر ميه.. الجمعة 27 أبريل.. ملابس الصيف بالتقسيط في عهد السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالقروض وصناعة الوهم .. هكذا أغرق نظام السيسي مصر كلها وليس التجمع الخامس

تلخص عناوين الفشل في السنوات الماضية، الحقبة التي حكمها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، واعتمدت في مجملها على الانهيار والاقتراض في آن واحد، ما بين مشروعات وهمية هنا، ومليارات من الدولارات لا يتوقف السيسي عن إغراق البلاد بها من ناحية أخرى هناك، حتى عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن هذه الحالة مصحوبة بصور أمطار التجمع الخامس، من خلال صورة مركبة للسيسي وهو يقف في سفينته الغارقة خلال افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة على بحر التجمع الخامس بعد غرق مدينة الوزراء والسفراء والفنانين ولاعبي الكرة في شبر مياه.

ولم يعتذر نظام الانقلاب عن غرق المدينة التي أنفق عليها مليارات الجنيهات ويروج لها بأنه كريمة الأحياء الراقية، ولكن خرج نائب محافظ القاهرة لواء العسكر أيمن عبد التواب، يعلن أن منطقة التجمع الخامس “بنت حرام” وأنه غير مسئول عما حدث فيها، بدعوى أنها خارج نطاق المحافظة إدارياً، مشيراً إلى أنه فى المنطقة الغربية تم التوجيه لكل الأحياء بتوخى الحذر والاستعداد للأحوال الجوية السيئة.

في الوقت الذي لا يعرف فيه سكان التجمع الخامس من هو الأب الشرعي لهذه المدينة بعد أن أعلنت سلطات الانقلاب أنها مدينة “بنت حرام”، وما هي المحافظة التي تقع فيها مدينة التجمع الخامس ضمن نطاقها الجغرافي.

وبالتزامن مع انهيار مدينة التجمع وطريق “القاهرة – العين السخنة” الذي افتتحه السيسي منذ أسبوع تقريبا ، وانهار أول أمس بمياه الأمطار، انهارت باقي مصر بالقروض التي يحصل عليها السيسي في السر والعلن.

فرغم ارتفاع الديون الخارجية لأكثر من مائة مليار دولار، والديون الداخلية لأكثر من أربعة تريليونات جنيه، اقترض السيسي، مع غفلة الانشغال بمدينة التجمع الخامس في يومين فقط 200 مليون دولار من صندوق الكويت، وقرض آخر أمس الخميس من البنك الدولي للإنشاء بمليار و150 مليون دولار، أي ما يوازي 23 مليار جنيه تقريبا.

وأصدر القرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2018، نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر الخميس لإعلان الموافقة بشكل رسمي.

الاتفاق الذى أقره “السيسي”، يخص قرض تمويل برنامج سياسات التنمية الثالث للدعم المالى والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية، بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار و150 مليون دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8 ديسمبر 2017، وذلك بعد موافقة برلمان العسكر.

ويزعم نظام السيسي أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز قدرة منشآت الأعمال على المنافسة، والتركيز على دعم شبكات الأمان الاجتماعى والنقل والمياه والصرف الصحي فى المناطق الريفية والزراعة والري والإسكان والرعاية الصحية، وتوفير فرص العمل، على الرغم من انهيار إنشاءات السيسي ببضعة أمتار.

قروض2017

وبالإضافة لقرض صندوق النقد الدولي الذي يحصل السيسي من خلاله على 12 مليار دولار مقابل تنفيذ مخطط الصندوق وبرنامج الخراب الاقتصادي برفع الدعم عن الغلابة وتعويم الجنيه، وافق عبد الفتاح السيسي على عدد من اتفاقيات القروض بين مصر وبعض الدول، وشملت الاتفاقات المنشورة بالجريدة الرسمية أكثر من اتفاقية، أبرزهم 10 اتفاقات بقروض منذ بداية عام 2017 فقط وحتى ديسمبر نهاية نفس العام.

ومن بين هذه القروض الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة – المرحلة الثانيةبمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع في 19-12-2016، واتفاقية قرض مشروع تطوير مستشفى قصر العيني بين حكومة مصر والصندوق السعودي للتنمية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016، بقيمة 450 مليون ريـال سعودي، أي نحو 120 مليون دولار أمريكي، وقرض مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016 بين الحكومة والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 375 مليون ريـال سعودي ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وقرض برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد بمصر، بمبلغ 500 مليون دولار، بين البنك الدولي و مصر والموقع بتاريخ 6-10-2016.

كما تم الحصول على قرض صندوق الأوبك للتنمية الدولية “أوفيد” بشأن مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية “المرحلة الثالثة” بقيمة 40 مليون دولار أمريكي، وقرض بقيمة 108 ملايين دولار، بموجب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والصندوق الكويتي للتنمية العربية؛ بهدف تمويل مشروع «محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء»، وقرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة ثلاثين مليون دينار كويتي، لصالح مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وقرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية بكوريا، لتنفيذ مشروع تطوير نظم إشارات السكة الحديد من نجع حمادي إلى الأقصر وقرض من اليابان بقيمة 18 مليارًا و200 مليون ين ياباني لتنفيذ مشروع توسعة مطار برج العرب الدولي، وقرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي بمبلغ 45 مليون دينار كويتي.

فضلا عن القروض التي حصل عليها السيسي في 2018 خلال الشهور الماضية، ومنح الخليج التي فاقت الحدود وتخطت الأربعين مليار دولار خلال سنوات الانقلاب الخمسة.

فاشل وقاتل

في غضون ذلك، وصف الكاتب الصحفي وائل قنديل إن الخلاف مع نظام السيسي ليس على الفشل فقط ولكنه على الدماء.

وأضاف خلال مقاله اليوم الجمعة، أن موضوع الخلاف مع عبد الفتاح السيسي تحول إلى أنه رئيس فاشل يقود نظاماً فاشلاً، وتناسى بعضهم أنه قتل شعباً وثورة وصادر حريات ودمر كرامة إنسانية وأهان كبرياء وطن كبير.

وشبه قنديل نظام السيسي في زعمه على القدرة الخارقة على السباحة، كمن يمارس صاحبها العوم في وعاء كبير داخل المنزل، أو في حفرةٍ تمتلئ بمياه الأمطار، في ضرب عشواء بيديه على الماء، حتى يصل إلى لحظةٍ يتخيل معها أنه يعبر المحيط، مشيرا إلى غرق حي التجمع في القاهرة الجديدة في مياه السيول، حيث داهمت المياه المساكن الفاخرة لعلية القوم، وملأت السيارات المحبوسة على طرقٍ تعطلت وتهدمت وتقطعت السبل بالعابرين فيها، فلم يجدوا مغيثاً.

وقال قنديل: “هكذا تحولت أمطار حي الأثرياء إلى القضية المركزية الأولى في مصر، وجرت أنهار من التعليقات والتحليلات والانتقادات، على نحوٍ تجاوز ما كُتِبَ عن كارثة جفاف النيل وخراب الزراعة والاغتيال البطيء لعشرات آلاف من المحبوسين في الزنازين، وتدمير سيناء بالحرب المسعورة على ساكنيها، وإغراق المستقبل في مستنقعات الديون والقروض، والتنازل عن الأرض بالبيع”.

وأضاف أن السيسي، شخصياً، قال أكثر مما قال العائمون في مياه السيول عن كوارث البنية الأساسية، بل أنه سبقهم إلى ذلك مبكراً جداً، حين تحدث عن شبه الدولة”، وكرر مرات عديدة أنها خرابة، وأنه جاء ليصلح ما أفسده السابقون، مانحاً نفسه وضعية الضحية، ولاعباً على أوتار التحمل والصبر، ومن ثم لم يفوّت فرصة الغرق في الأمطار، ليشارك هو الآخر في المهرجان، مستغلاً الموقف لإطاحة حفنةٍ من القيادات، وتثبيت أخرى مكانها من الأقرب ولاءً والأكثر بطشاً، فاتحاً الطريق للمؤسسة العسكرية، لكي تتوغل أكثر في مفاصل شبه الدولة.

وأكد أن الخلاف مع سلطة عبد الفتاح السيسي لا يتعلق بأدائها البليد المهين لمصر، تاريخا وشعبا، وإنما ينطلق من أن هذه سلطةٌ ولدت سفاحا، لا شرعية أخلاقية، أو سياسية، لها، كونها جاءت سطوًا مسلحًا على أول اختيار ديمقراطي في تاريخ المصريين. وارتكبت جرائم قتل بحق آلاف من البشر، وصادرت حريات عشرات الآلاف الآخرين، ومارست تعذيباً وسحقاً لكرامة الناس، بحجة بناء الدولة

.

*اختفاء 3 صحفيين في ظروف غامضة

ضمن جرائم اختطاف الصحفيين وتغييبهم خلف أسوار سجون العسكر انقطع التواصل منذ أمس الخميس بين أسر “شروق أمجد أحمد السيد (صحفية) خطيبة المعتقل أحمد السخاوي المعتقل في سجون الانقلاب العسكري ، و محمد ماهر (صحفي) ، بالإضافة لـ عبد الرحمن عاطف بدوي مراد .

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعى صورهم مؤكدين على عدم التوصل لمكانهم حتى الآن دون معرفة الأسباب مطالبين كل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مصيرهم .

 

*إعلاميو السيسي .. قفزات صاروخية وثراء سريع وأموال حرام

نشرت قناة الجزيرة تقريرا يكشف سر الثراء السريع لعدد من الأذرع الإعلامية للانقلاب العسكري مثل عمرو أديب ولميس الحديدي والمخبر أحمد موسى.

وسلط التقرير الضوء على تغريدة عمرو أديب عن قيامه بدفع خمسة ملايين جنيه (284 ألف دولار) عن مجمل أجره للعام السابق وهو ما يعادل خمس أجره سنويا ما يعني أن مجمل دخل أديب في العام الفائت نحو 25 مليون جنيه (مليوناً و413 ألف دولار)

وأضاف التقرير أن أجر أديب كمذيع أربعة آلاف ضعف مرتبه الذي كان يحصل عليه منذ أقل من عشرين عاما، حينما كان يعمل بمؤسسة شقيقه الأكبر عماد أديب، رئيساً لتحرير مجلة آدم اليوم الصادرة عن المؤسسة.

يذكر أن أديب افتتح مشروعات استثمارية من نتاج عمله مذيعا؛ إذ لديه سلسلة مقاه راقية تسمى” كواي”.

وسرد التقرير كيف قفز أديب سريعا من مجرد محرر مبتدئ لمنصب رئيس تحرير تنفيذي للعدد الأسبوعي لجريدة العالم اليوم الاقتصادية لمجرد أنه شقيق عماد أديب، وذلك لكي يكون هناك مبرر أمام المساهمين بالمؤسسة لحصول عمرو على أجر كبير منها، ولم يكن يتعدى خمسة آلاف جنيه حينها (284 دولارا)

وكما عرض التقرير كيف انتقل عمرو من الجريدة لشبكة “أوربت” بتوصية من شقيقه عماد كذلك، ومنها إلى قناة “أون تي في” المملوكة لجهاز أمني، يتخذ شركة مدنية واجهة لملكية القناة.

ولم يختلف حال وبداية لميس الحديدي التي دفعت مليوني جنيه و380 ألفاً (135 ألف دولار) ضرائب عن دخل العام الماضي البالغ 13 مليون جنيه (738 ألف دولار)، عن زوجها، بدآ معا بمؤسسة عماد أديب، فعقب زواجهما تجاور الاسمان على واجهة الجريدة بوصفهما رئيسي تحرير تنفيذيين.

وكشفت الصحفية نهى مرشد قصة صعود الحديدي بداية من العمل مراسلة لقناة الجزيرة التي تسبها الآن، ثم انتقالها للعمل مذيعة بالتليفزيون المصري، عقب اشتراكها باللجنة الإعلامية لحملة الرئاسة الأخيرة للرئيس المخلوع حسني مبارك.

كما تطرق التقرير إلى المخبر أحمد موسى، الذي قدم من إحدى قرى محافظة سوهاج (جنوبا) ليلتحق بجريدة الأهرام بالقاهرة، ويصعد فيها بسرعة الصاروخ، عقب عمله مندوبا للجريدة لدى وزارة الداخلية، واتهمه زملاء له علنا بأنه يعمل مندوبا للداخلية بالأهرام، بنقل أسرار رؤسائه وزملائه لأجهزة الأمن”.

والتحق موسى بعد ذلك ببرنامج يومي بقناة أوربيت “كسنيد” لعمرو أديب ثم عمل موسى مذيعا منفرداً بقناة التحرير عقب ثورة يناير، ليستقر مذيعا رئيسيا بقناة صدى البلد. وسدد ستمائة ألف جنيه فقط (34 ألف دولار) ضرائب عن أجره للعام الماضي، مما يعني أنه لم يتقاض أكثر من ثلاثة ملايين جنيه في السنة (175 ألف دولار)

 

*ملابس الصيف بالتقسيط في عهد السيسي

لم يأت موسم الصيف بجديد على تجار ومصنعي الملابس في مصر نتيجة التدهور الاقتصادي الذي آلت إليه تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فرغم أن هذه الفترة دائما ما تشهد انطلاقة ورواجا في الأسواق إلا أنها خلال السنوات الأخيرة أصبحت خاوية على عروشها لارتفاع الأسعار من جانب وانهيار القدرة الشرائية للمصريين من جانب آخر.

يحيي زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، أكد أن بيع الملابس الصيفية بالتقسيط هى مبادرة من غرفة صناعة الملابس الجاهزة، لأن موسم الشتاء كان به كساد كبير، مشيرًا إلى أن القدرة الشرائية للمواطن المصري ضعفت كثيرًا خلال المرحلة السابقة.

وأضاف أن آليات تنفيذ هذه المبادرة كان بها بعض المشاكل، لأن البنوك كان عليها أن تُنشأ كروت ائتمانية للمواطنين، لكن تم التغاضي عن هذا الأمر بإتاحة تقسيط الملابس للموظفين فقط.

وأشار إلى أن الغرفة ستحدد محلات معينة لبيع الملابس بالتقسيط، وهذا الأمر سيكون من خلال محلات كبيرة لتوفير احتياجات المواطن، لافتًا إلى أنه ينتظر تعاون حكومة الانقلاب لنجاح هذه المبادرة.

وأكدت شعبة الملابس الجاهزة بغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن نسبة الارتفاع في التكلفة تجاوزت 300% نتيجة زيادة الأجور، والرسوم، والكهرباء، وأن الطاقة الإنتاجية لمصانع القطاع انخفضت بنسبة 70%نتيجة الركود الذي تمر به الأسوق، مضيفة أن الزيادة التي طرأت على صادرات الملابس الجاهزة جاءت عبر المفروشات والتي لا تمثل أي قيمة مضافة للصناعة المصرية.

ونددت الشعبة بالسياسات الاقتصادية التي يتبعها السيسي ونظامه والتي أدت إلى تراجع خطير في معدلات التنمية الصناعية، ودفعت مصانع الملابس إلى مرحلة الانهيار، مشيرة إلى أن المصانع لم تتمكن من تصريف إنتاجها على مدار السنوات الماضية في ظل انعدام القدرة الشرائية للمصريين تحت حكم السيسي.

ومع انتهاء موسم الشتاء أكد تجار ومتعاملون أن الموسم كان صعبا جدا على المحلات التجارية في ظل الإقبال شبه المعدوم على الشراء، لافتين إلى أن القرارات التقشفية التي اتخذها السيسي تسببت في انعدام القدرة الشرائية للمصريين وزادت من الأعباء المفروضة عليهم.

 

*النقابة العامة للفلاحين” تدين حبس “الانقلاب” لمزارعي الأرز و توفير المياه لملاعب الجولف

أدانت النقابة العامة لفلاحي مصر ما صدر من “برلمان العسكر” من إقراره أمس الأول، تعديلات مشروع قانون الزراعة لمواجهة المحاصيل الشرهة للمياه بحجة المحافظة على الأمن المائي لمصر.

ويغلّظ التشريع الجديد عقوبة مخالفة تعليمات وزارة الزراعة بشأن تنظيم أماكن ومساحات هذه المحاصيل وعلى رأسها زراعة الأرز وقصب السكر والموز، إلى السجن 6 أشهر أو الغرامة التي تتراوح بين 3 و 10 آلاف جنيه عن فدان الأرز.

وقال بيان “النقابة العامة” أن المشاكل والأزمات تصاعدت خلال السنوات الماضية بسبب سد النهضة وما سوف يسببه من نقص في المياه وما يستتبع ذلك من اتجاه وزارة الزراعة لتقليص المساحة المنزرعة بمحصول الأرز، فبعد قرار الحكومة في عام 2015 بخفض المساحة إلى 110 ألف فدان.

وأعلنت النقابة العامة لفلاحي مصر أن هذا القانون هو قانون كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معاني لأن هذا القانون سوف يسبب ضررا للفلاحين وغلق وتدمير نحو 205مضربًا للأرز و 12 ألف عامل مهددون بالتشريد وسيكون أيضا سببا في حدوث أزمات في المساحات المنزرعة بالمحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه الموز-الأرز- قصب السكر” ، وكان على الحكومة أن تجد وسائل لتجنب الآثار الكارثية لنقص المياه بسبب سد النهضة وأن تقوم الحكومة بإيجاد وسائل بديلة لتعويض هذا النقص الذي أوضعتنا فيه الحكومة .

وحذرت النقابة العامة لفلاحي مصر حكومة الانقلاب من أنَّ نقص زراعة الأرز وغيره من المحاصيل سوف يسبب أزمات في ارتفاع الأسعار ليس في الأرز فقط ولكن في محصول السكر ، ونذكر الحكومة أنه يتم إهدار كميات هائلة من المياه بسبب منتجعات سياحية وملاعب جولف ، وهى أحد أهم أشكال إهدار المياه في مصر التي انتشرت بشكل واسع خلال العقدين الأخيرين، وملاعب الجولف التي تزيد على 10 ملعب تشغل 1110 فدان تستهلك نحو 116 مليون متر مكعب مياه سنويا.

وأضافت أن مساحة الملعب الواحد تبلغ 110 فدان، وكمية المياه التى يستهلكها تكفى لري 10 أفدنة من المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى آلاف حمامات السباحة الموجودة داخل الفيلات والمنتجعات السياحية، وأربعة آلاف بحيرة صناعية بمساحة 60 فدانا تستهلك سنويا أكثر من 0.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، وكشفت الدراسة الصادرة عن الصندوق العالمي للحياة البرية، أن ملعب الجولف الواحد الذي يحتوى على 50 حفرة فقط يستهلك كمية من المياه تقدر ب 110 ألف متر مكعب سنويا، وهذه المياه كافية لاحتياجات 20 ألف نسمة سنويا.

وأعلنت النقابة العامة لفلاحي مصر أنها نشرت في العام الماضي تقريرا عن أضرار وأخطار سد النهضة على الفلاحين وعلى تقليص الرقعة الزراعية إن لم تقم الدولة بواجباتها في حماية حقوقنا التاريخية التي إضاعتها الدولة بسبب رعونة وتساهل المسؤلين فى توقيعهم على ميثاق إعلان المبادئ الذي أهدر حقوقنا في المياه.

 

*دراسة: قانون يقيد نقابات العمال وانتخابات قريبة للقضاء على آثار 25 يناير

يأتي الإعلان عن إجراء الانتخابات العمالية في 14 مايو المقبل، للمرة الأولى منذ 12 عاما، والتي لم تكن أفضل من انتخابات الرئاسة المزورة، إلا أنها فيما يبدو أن الدور جاء على “العمال” الذين يشكلون 32% من السكان، وتشكل اعتصاماتهم واحتجاجاتهم صداعًا لكل الأنظمة.

وستأتي الانتخابات وفق التطلعات، سواء عبر حجب ومنع مرشحين من الترشح (بالاعتقال أو المنع الرسمي)، أو حشد المؤيدين بموجب رشاوى انتخابية.

وقالت الدراسة، إن القانون الجديد جاء للقضاء على مكتسبات ثورة يناير التي كانت سببًا في ظهور نقابات واتحادات عمالية مستقلة، بخلاف الاتحاد العام الحكومي، وشكلت هذه النقابات المستقلة صداعًا في رأس الحكومات المختلفة عقب ثورة يناير 2011، بالدعوات المتكررة إلى الاعتصام والإضرابات، لهذا جاء عبر مطالبتها بإعادة توفيق أوضاعها من مارس إلى مايو 2018.

سلبيات جديدة

ووضع التشريع الجديد حزمة شروط تعجيزية لتأسيس النقابات المستقلة، من بينها أن يكون عدد أعضائها 20 ألف عامل، كما أن هناك مغالاة في الإجراءات لعرقلة إتمام إنشاء هذه النقابات.

ونوهت دراسة لمعهد “كارنيجي”، في 17 سبتمبر 2015، إلى أن الحركة العمالية في مصر عادت لتعاني من فرض قيود صارمة عليها عقب انقلاب 3 يوليه 2013، بعدما حققت بعض المكاسب في السنوات السابقة.

وقالت إن “النظام السلطوي الجديد في مصر والمدعوم من الجيش فرض قيودا صارمة على الحركة العمالية منذ منتصف العام 2013، إذ قام النظام بمصادرة المجال العام من خلال حظر التظاهرات والإضراب والاعتصام، وإخضاع الأماكن العامة والجامعات والمجتمع المدني والإعلام الخاص إلى رقابة أمنية وقضائية لصيقة، كما صعّد إجراءات القمع للحركة العمالية المستقلة”.

وقالت إن “نظام السيسي يهدف إلى إعادة فرض بنية الدولة الناصرية القديمة من خلال تقييد الحرية النقابية، ومصادرة الحق في الإضراب، وتكريس احتكار الاتحاد العام الحكومي لتمثيل العمال”.

قيود متوالية

وتوالت القيود القانونية والعملية على الإضراب والاحتجاج العمالي، وزادت إجراءات محاصرة الحركة النقابية المستقلة، ونزع الشرعية عنها لصالح الاتحاد العام لنقابات عمّال مصر، المرتبط بالدولة والمنعقد له الاحتكار القانوني في تمثيل مصالح العمال.

وشهدت الفترة التي تلت انقلاب يوليه 2013 تراجعًا مستمرًا في مكاسب العمال إزاء أصحاب الأعمال (بما في ذلك الحكومة)، وتجلّى هذا في إقرار قانون الخدمة المدنية، ثم قانون العمل الجديد، علاوةً على إلغاء التمثيل السياسي للعمال في دستور عام 2014 (إلغاء نسبة 50% عمال و50 فلاحين).

وسهل قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، التخلّص من العاملين في الدولة من خلال جعل مسألة الفصل تمر عبر تقييم المدراء للعاملين الذين يعملون تحت رئاستهم، بعد أن كان الفصل في القانون السابق مقتصرا على المحكمة الإدارية.

كما شجع القانون الجديد إحالة الموظفين إلى التقاعد المبكر، لكن مع تحميل هيئة التأمينات عبء المميزات التي تشجع بها الحكومة الموظفين على التقاعد.

عمال المحلة

ولفتت الدراسة إلى أنه حين أضرب عمال “غزل المحلة” عن العمل عدة مرات خلال عامي 2016 و2017، كان هذا بمثابة صفارة إنذار لحكومة السيسي لتسريع القوانين والانتخابات التي تقضي على أي احتجاجات، خاصة أن إضرابات عمال المحلة تحديدا كانت أحد عناصر ثورة يناير 2011 التي لا يريد السيسي تكرارها.

كان عمال شركة غزل المحلة قد دخلوا في اعتصام مفتوح عن العمل داخل المصانع وأوقفوا ماكينات الإنتاج؛ بسبب مطالب مالية مستحقة لهم، وزادت حالة السخط والغضب الشديدين بين صفوف العمال المضربين بعد إحالة عشرات العمال إلى الشئون القانونية وتهديدات بالفصل التعسفي والإداري لهم، بدعوى تحريضهم على الإضراب.

كما انزعج السيسي من إعلان 10 نقابات عمالية مصرية “مليونية الفسطاط، 12 سبتمبر 2015، وقبلها مظاهرات الموظفين (عددهم قرابة 6.5 مليون) والعمال أمام نقابة الصحفيين.

وحذر محللون وخبراء سياسيون وتنظيمات عمالية حينئذ من أن مشهد تظاهر الموظفين قد يعيد إلى الأذهان انتفاضات العمال في العقد الأخير من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي يرون أنه كان المسمار الأخير في نعش نظامه، عندما تصاعدت احتجاجات عمال الحديد والصلب والنسيج وموظفي الضرائب العقارية، حتى أطاحت به ثورة 25 يناير.

 

*إعلام السيسي يكتشف أضرار أكل الرز .. وغداً العيش!

لو فكرتم في الأضرار الصحية اللي بيسببها أكل الرز هتفهموا حكمة القرار”، هكذا نطقت الإعلامية أماني الخياط، فرد عليها نشطاء ساخرين: “أكيد مجبتيش سيرة البرسيم لأنك متقدريش تستغني عنه”، وفيما يبرر إعلام العسكر خيانة السفيه السيسي بتنازله عن مياه نهر النيل لإثيوبيا لقتل المصريين بالجوع والعطش، وافق برلمان الدم على تعديل قانوني يتيح حظر زراعة محاصيل معينة، بدلاً من أن يعلن الحرب على من يهدد حياة المصريين.

وأجمع خبراء واقتصاديون على مواجهة مصر لأزمة مياه تاريخية، خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن الموازنة العامة ستتكلف عبئا جديدا لتوفير الاحتياجات المطلوبة من المياه، وإلا سيواجه المصريون تعطيشا حادا، جاء ذلك عقب موافقة مجلس نواب العسكر، نهائيًا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، يختص بمنع زراعة المحاصيل التي تحتاج لمياه ري بكميات كبيرة كمحاصيل الأرز وقصب السكر والكتان، لترشيد استهلاك المياه.

حكومة عاجزة

وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، إن حكومة الانقلاب عاجزة تماما عن حل المشكلات التي تواجهها الدولة، مشيرا إلى أنه إما أن ترجع الأسباب إلى المواطن ، كما في مشكلات الزيادة السكانية وزيادة الأسعار ونزع الدعم، أو القيام بالتضحية بالمواطن في المشكلات الخارجية.

وأوضح أن مشكلة المياه بدأت منذ سنوات بعيدة، وعلى الرغم من تعاقب حكومات الانقلاب المختلفة في تلك السنوات، إلا أنه لم تتم دراسة وتنفيذ حل ينقذ المصريين من أزمة التعطيش والتي سيواجهها المواطن خلال سنوات قليلة.

وأكد على أن الموازنة العامة – والتي تتحجج حكومة الانقلاب بارتفاع مصروفاتها بسبب الدعم وزيادة الرواتب – ستواجه عبئا جديدا أكثر ضراوة من الدعم، وهو توفير تكلفة توفير المياه للمواطنين.

واتفق معه الاقتصادي، حمدي عبد العظيم، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب تستخف بالكارثة التي تقبل عليها مصر بخطى متسارعة، مضيفا أن منع زراعة عدد من أهم المحاصيل في الدولة كالأرز والقصب والكتان، سيخلق أزمة جديدة تؤثر سلبا على الأسعار في مصر والتي يتحملها المواطن وحده عقب إصرار الحكومة على المضي قدما في خطتها لنزع الدعم بالكامل.

ارتفاعات كارثية

وتوقع عبد العظيم، أن ترتفع أسعار الأرز والسكر في مصر بنحو 100% خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى احتمالية وصول الكيلو الواحد إلى 20 جنيها.

ونص قانون الحظر على أنه يحق لوزير الزراعة في حكومة الانقلاب ، وبقرار منه بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والري ، أن يحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة، وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب.

وعاقب التعديل المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان، أو إزالة المخالفة على نفقته، وأجاز حبس المخالف مدة لا تزيد على ستة أشهر.

وأكدت مصادر بحكومة الانقلاب تخفيض مساحات قصب السكر والأرز المزروعة بسبب نقص المياه في نهر النيل بعد حجز سد النهضة الإثيوبي الجزء الأكبر من حصة مصر في المياه، ولا يمكن للأسرة المصرية الاستغناء عن طبق الأرز على مائدتها اليومية؛ ما سيرفع الأسعار حتما على الأرز والسكر ويضيف عبئا جديدا من ارتفاع الأسعار على كاهل المواطنين.

 

*شبكة طرق السيسي غرقت في “شبر ميه

فشلت البنية التحتية في مصر في احتواء يومين مطر فقط، تساقطت خلالها الأمطار لسويعات قليلة على العاصمة القاهرة وبعض المحافظات الأخرى، وغمرت المياه الشوارع والمنازل، وحاصرت السكان خاصة في بعض أحياء المدن الجديدة، والطرق السريعة.
وكان زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي وعد في بداية العام 2014 بإنشاء ما يسمى بشبكة الطرق القومية، بتكلفة مائة مليار جنيه، وتعهد في 2016 بتحسين شبكة الطرق خلال عام واحد من خلال تخصيص مليارات الجنيهات.
وفي ديسمبر 2017، قال السيسي إنه تم إنجاز الكثير على مستوى البنية التحتية في إطار خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق، موجها حديثه للمواطن المصري: “أنا بقول لك هعملك شبكة طرق في خلال سنة، تمسك مصر كده، آه أنا بقول“.
وفي فبراير أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن موازنة الهيئة خلال العام المالي 2015-2016 ستكون الأكبر في تاريخها، حيث تم رفعها بمقدار 14 مليار جنيه، لتصبح 28 مليار جنيه.
وفي أبريل الجاري أعلن عن رصد أعلى ميزانية في تاريخ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة 85 مليار جنيه مصري.
وحصد مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من مليون مشاهدة، يظهر امرأة علقت مع أمها وبنتها حتى صباح اليوم التالي على الطريق الدائري بالقاهرة بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية.
مشروعات محدودة الأثر
وأرجع أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية العلاقات الدولية، أحمد ذكرالله، فشل البنية التحتية إلى أن “نظام السيسي كان يبحث عن مجموعة من المشروعات قصيرة الأجل وتنفيذها على عجل باعتبارها إنجازات، وتساعده على إحداث نوع من الرواج والانتعاش الاقتصادي حتي لو كان محدود الأثر، وكلف الدولة الكثير من الديون“.
وأصاف في تصريحات صحفية: “عند مراجعة المشروعات التي تمت طوال الأربع سنوات الماضية نجدها تفتقر للتسكين داخل الخطة الاقتصادية والاجتماعية؛ فبعضها عديم الجدوى الاقتصادية في المرحلة الحالية، وكان يمكن تأجيله لسنوات قادمة، والبعض الآخر كان يمكن الاكتفاء بمرحلة واحدة منه أو الاستغناء عنه كلية خاصة في ظل أزمة عجز الموازنة، وتراكم خدمة الدين التي تبتلع ثلث نفقات الدولة“.
ودلل على افتقار مشروعات البنية التحتية للتخطيط بالقول “إن الكباري الكثيرة التي أقيمت في الفترة الماضية هي الشاهد على هذا السفه في الإنفاق والتخطيط؛ فالكثير منها لم تكن الدولة بحاجة ملحة لها، وكان يمكن استبدالها بمشروعات أكثر احتياجا، خاصة أنها تكلفت مليارات الجنيهات بالاقتراض“.
مسؤولية الجيش
وحمًل أستاذ التخطيط الاستراتيجي والخبير الدولي، صفي الدين حامد، القوات المسلحة المسؤولية في استمرار فشل منظومة البنية التحتية، قائلا: مثل هذه الأعمال الإنشائية لا يمكن أن تكون تحت رحمة ما أسميها (شركة القوات المسلحة)، فمن غير المعقول أن تناط كل المشاريع في مجالات الإنشاء والتعمير والمقاولات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة”، متوقعا أن “يفشلوا مرة ثانية وثالثة ليس فقط في الطرق إنما في كل المشروعات التي يتصدوا لها“.
وأوضح أن “دخول الجيش على خط المقاولات العامة، وإحلال نفسه محل شركات كبرى ساهمت في بناء مصر والدول العربية من الخليج للمحيط، من خلال إرساء المشروعات بالأمر المباشر ينذر بوقوع كوارث جديدة، وما حدث يُضعف مصر اقتصاديا دون جدال؛ لأن تهميش تلك الشركات سيقزم تواجدها، ويقلص قوتها، ويُضعف خبراتها، ويمحو تاريخها“.
وقال إن أحد أهم الأسباب في تكرار الفشل، هو عدم وجود رقابة على الجيش، سواء كان يخسر حرب أو يفشل في مشروع؛ بسبب القوانين المعيبة التي لا تسمح بمسائلة هؤلاء أو محاسبتهم، أو توجيه اللوم لهم، أو معاقبة المقصر منهم“.
وتوقع أستاذ التخيط الدولي، أن تمر المشكلة مرور الكرام، مضيفا: “لدينا برلمان مزيف، قد ترى منه مسرحية هزلية عن المطالبة بمحاسبة المقصرين، وينتهي الأمر بتقرير بائس وتعيس، وربما تحميل المسؤولية لبعض الموظفين الصغار، والمقاولين من الباطن“.
فساد المنظومة
وقال الخبير الاقتصادي، محمد رزق: “لن نقول عليها بنية تحتية لأنها مجرد طرق تم إنشاؤها في عجالة شديدة؛ لتحقيق عدة أهداف، أولها ترسيخ وجود السيسي في سدة الحكم كقائد، وثانيهما وأهمهما السبوبة (تحقيق مكسب سريع) التي دخلت إلى بُطُون جنرالات العسكر، وذلك بإسناد المناقصات لمقاولين من القطاع الخاص من الباطن وجني الأرباح لحسابهم الشخصي“.
وأضاف: “وأخيراً لطمس معالم مِنَحْ الخليج السخية بدفنها في مشروعات يتصورها البعض أنها مشروعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد المصري ولكنها في حقيقة الأمر ليس لها أي مردود يذكر بخلاف جني الجيش لرسوم مرور “كارتةيومياً ما يسمح للجيش بالتواجد على الطرق لمراقبة حركة النقل والتصدي بسرعة لأي فعل قد يناهض النظام الحاكم في الحال“.
وتابع: “لذا فتلك الطرق لم تراع المواصفات الفنية في التصميم أو الإنشاء أو قل تم التغاضي عنها لسبب أو لآخر فكانت الكارثة التي شاهدناها بأعيننا.

 

طرق السيسي تسقط أمام الأمطار وانهيار الكباري قبل التسليم.. الخميس 26 أبريل.. السيسي يصدق على قانون زيادة رواتب ومعاشات الوزراء ولا عزاء للشعب

انهيار كباري السيسي قبل التسليم

انهيار كباري السيسي قبل التسليم

طرق السيسي تغرق في الأمطار

طرق السيسي تغرق في الأمطار

طرق السيسي تسقط أمام الأمطار وانهيار الكباري قبل التسليم.. الخميس 26 أبريل.. السيسي يصدق على قانون زيادة رواتب ومعاشات الوزراء ولا عزاء للشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إلغاء حكم بالسجن 3 سنوات غيابيا لمواطنين بحدائق القبة

ألغت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، اليوم الخميس، الحكم الغيابي الصادر بالحبس 3 سنوات ضد اثنين من الشباب بزعم حيازة منشورات تحرض على قلب نظام الحكم، وتوزيعها على المارة، وقررت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمواطنين فى القضية رقم 12263 لسنة 2014 جنح حدائق القبة، اتهامات تزعم حيازة منشورات والتحريض على قلب نظام الحكم والتظاهر بدون ترخيص، والعمل على تغيير الدستور والقانون.

 

*النقض” تؤيد “الإدراج” لـ26 بريئًا بهزلية “الأهرامات الثلاثة

أيَّدت محكمة النقض، اليوم الخميس، قرار إدراج 26 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”الأهرامات الثلاثة”، فيما تسمى بقوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

ورفضت المحكمة فى جلسة اليوم، الطعن المقدم من 26 من الصادر بحقهم القرار من محكمة جنايات القاهرة، بزعم تفجير محيط فندق “الأهرامات الثلاثة”، على قوائم ما تسمى بالكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، بعدما لفقت لهم اتهامات عدة، منها تكوين تنظيم إرهابي، وتولي قيادة جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*توثيق حقوقي لاعتقال محام بالغربية وإخفاء مكان احتجازه

أدانت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، اعتقال المحامى خالد عبد الغفار دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة، ضمن جرائم العسكر وانتهاكاتهم التي لا تسقط بالتقادم.

ووثقت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك- الجريمة وقالت إنه تم اعتقاله من داخل محكمة المحلة الكبرى، في 24 إبريل الجاري، ولم يعلم ذووه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

وحملت أسرة المعتقل سلطات الانقلاب مسئولية سلامته، مطالبين برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه، وسرعة الإفراج عنه.

 

*اعتقال شخصين ببورسعيد واستمرار إخفاء آخرين

كشفت رابطة أسر المعتقلين ببورسعيد، عن استمرار جرائم الاعتقال التعسفى بشكل عشوائى لأبناء المحافظة دون سند من القانون، بعد اعتقال مواطنيْن أمس الأربعاء، وإخفاء مكان احتجازهما دون ذكر الأسباب.

وقالت الرابطة، إن عصابة العسكر اعتقلت من حي الزهور كلا من: منير أبو زيد “38 عاما”، ومصطفى درويش “32 عامًا”، وترفض الكشف عن مكان احتجازهما، لينضمّا إلى 6 آخرين من أبناء المحافظة لليوم العاشر، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

كانت عدة منظمات حقوقية وثقت تدهور الحالة الصحية للمعتقل سامح الخضر عباس، الذي اعتقلته قوات الأمن الوطني ببورسعيد من مقر عمله وأخفته منذ أسبوع، رغم أنه يعاني من إعاقة بإحدى قدميه مع اضطرابات شديدة بالجهاز الهضمي، وكان مقررا أن يجري عملية جراحية سريعة قبل اختطافه.

 

*في 4 خطوات.. كيف تنقذ مسجونًا مريضًا من الموت

قال المحامى والحقوقى أسامة بيومى: إن المسجون المريض له حقوقه في قانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم السجون وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية في معاملة السجناء، وأنه لا فرق بين مسجون وآخر بسبب انتماء سياسي أو عرقي أو ديني أو طائفي.

وأضاف “بيومي”- عبر صفحته على “فيس بوك”- “حتى لو كان جاسوسا ضد بلده، فله هذه الحقوق التي كفلها القانون، وإغفال إعطاء سجين كامل حقوقه التي قررها القانون بسبب انتمائه السياسي يؤكد أن هذا السجين لن يأخذ حقوقه التي أقرها القانون حال نظر موضوع القضية”.

وتحت عنوان “كيف تنقذ سجينًا من الموت وفقاً للقانون” ذكر أربع خطوات:

١تقديم شكوى لمأمور السجن ومصلحة السجون والنائب العام بحالة السجين الصحية، وما يحتاجه من علاج أو تدخل جراحي أو إفراج صحي مؤقت، على أن تقدم الشكاوى مرتين، مرة مكتوبة وأخرى بالتلغراف.

2- رفع دعوى قضائية بمجلس الدولة لتمكين السجين من إدخال العلاج أو الأجهزة العلاجية أو عمل جراحة أو الإفراج الصحي.

3- في ذات الوقت يتم متابعة الطلب المقدم للنائب العام حتى التصرف في البلاغ.

4- إذا كانت القضية المحبوس على ذمتها السجين قيد التحقيق أو منظورة أمام القضاء، فيجب عرض الأمر على النيابة أو المحكمة حسب الأحوال.

 

*أبرز محاكمات الشامخ اليوم الخميس

تواصل اليوم الخميس محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمي ، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و 23 آخرين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “التخابر مع حماسومن المقرر فى جلسة اليوم استكمال فض الأحراز.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

 

*افتتح الطريق الجمعة وانهار الأربعاء .. مشروعات وهمية ؟ أم نحس السيسي؟

ما بين قناة السويس الجديدة تارة وشبكة الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الاستزراع السمكي، لا يتوقف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن الاحتفال بأي من المشروعات الوهمية التي ينفق فيها مليارات الجنيهات، لإدخال المسكنات الفكرية على عقول المصريين الذين يتم النصب عليهم باسم هذه المشروعات، حتى يفتضح أمره، وتقف أمام أوهامه التي يصدرها الطبيعة، وتقوم بكشف وهن هذه المشروعات.

فبمرور أربعة أيام على ما نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث باسم مغتصب رئاسة الجمهورية، لفيديو أثناء تفقد عبدالفتاح السيسي، الجمعة الماضية، طريق “القاهرة – العين السخنة”.

ونشر السيسي، عبر حسابه على موقع “تويتر”، وقال “إن سعادته بالغة بالتطوير الذي تم في طريق القاهرة – العين السخنة”.

كما نشر مع تغريدته صورا لمواطنين يقومون بمصافحته وتهنئته على افتتاح الطريق والتقاط الصور التذكارية معه .

ولم يكتمل الأسبوع حتى جاءت مظاهر الغضب، بسقوط بضعة أمطار كشفت عن ضعف هذه الطرق والمشروعات التي يتباهى بها السيسي، بعد أن انتشرت صور انهيار طريق القاهرة – السخنة، على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، لتكشف معها فضيحة جديدة من مشروعات الوهم التي يقوم بها نظام العسكر.

وشهدت العين السخنة سقوط أمطار غزيرة على جميع المناطق والموانئ والجبال بالعين السخنة، وأغلقت إدارة مرور السويس الطريق.

وأكد العميد محمد رشاد، قائد مرور السويس، أنه تم إغلاق الطريق من الكيلو 60 بطريق العين السخنة بسبب الأمطار، والتقطت عدسات المصورين صور انهيار الطريق بشكل كامل رغم افتتاحه منذ أيام.

كلاكيت عاشر مرة

ولم تكن هذه المرة الأولى التي ينهار فيها مشروع بعد افتتاحه من السيسي بأيام قليلة، حيث تحولت مشاريع إنشاء الجسور والطرق من كونها “إنجازا” يفخر به النظام المصري الحالي، ويقدمها إلى الشعب كأحد أهم مسوغات نجاحه وتقدمه إلى مادة مثيرة للغضب والتذمر أحيانا، والسخرية والنقد أحيانا أخرى.

ولم يلتفت عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية تدشين رؤية مصر 2030 إلى ما شهدته جسور وطرق تم إنشاؤها مؤخرا من تشقق وتصدع بشكل غير مسبوق، وتباهى بالانتهاء من 133 جسرا خلال عشرين شهرا، قائلا “لازم المواطن يحس أنه معزز في وطنه”.

هذا الوهم كشفه انهيار أحد الجسور (جسر قليوب) – بعد افتتاحه بشهرين، كما انهار جسر “محلة روح” بمحافظة الغربية – الذي تم تشغيله بشكل مبدئي وبعدها بأسابيع بعد الانتهاء من إنشائه تحت إشراف الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة – شهد هبوطا جزئيا وشروخا في الحوائط المساندة في مطالعه ومنازله.

وجاء ذلك بعد أسابيع قليلة من انهيار جسر “الكوامل” الواصل بين مدينتي سوهاج القديمة والجديدة، رغم أنه لم يمض على افتتاحه سوى ثمانية أشهر، كما سبق ذلك انهيار جسر على طريق المنصورة كان أنشئ قبل الانهيار ببضعة أشهر أيضا، وهو ما أدى إلى انقلاب عدد من السيارات وإصابة راكبيها.

ولا تقتصر قائمة الجسور التي انهارت أو تضررت على هذه النماذج، فهناك أيضا جسر تحت الإنشاء بمدينة الواسطى في محافظة بني سويف، وآخر مثله في قرية الضبعية بالإسماعيلية، بالإضافة إلى جسور أقدم عمرا في كل من قليوب ودمياط والمرج وسوق العبور.

البحث عن إنجاز

هذه الانهيارات أرجعها المهندس عمار فوزي المتخصص في الطرق والجسور إلى الفساد الذي تفاقم بشكل واسع في الآونة الأخيرة، دون مراعاة ما يمكن أن يحدثه ذلك من كوارث مدمرة ومهدرة لحياة المئات، حسب قوله.

وأوضح في تصريحات صحفية، أنه من المفترض وجود مواصفات دقيقة وضامنة لعدم حدوث مثل هذه الأضرار، إلا أن تساهل الجهات المكلفة بإنشاء هذه الجسور والطرق، وهي الإدارة الهندسية للقوات المسلحة و”هيئة الطرق والكباريبوزارة النقل في إسناد هذه المشاريع إلى شركات صغيرة من الباطن، وما يتضمن ذلك من فساد مالي؛ يؤدي بالضرورة إلى حدوث ذلك.

ولفت إلى أن مثل هذه التجاوزات كانت موجودة في عهد النظام السابق إلا أنها لم تكن بهذه الكثافة والعمق، مرجعا ذلك إلى التسارع الذي تنتهجه السلطات في إنهاء هذه المشاريع بهدف البحث عن حالة نجاح أمام المواطنين.

 

*جمعة” يبدد 2,3 مليارًا .. واختفاء 4,5 مليونًا من دفاتر الهيئة

فى فضيحة من العيار الثقيل لدولة العسكر قال طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب الدم، إن وجود 2.3 مليار جنيه بأرصدة هيئة الأوقاف، بالبنوك دون استخدام أو استثمار يُعد إهدارًا لأموال الواقفين.

وأكد “خليل” خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة ،اليوم الخميس، لمناقشة حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2016 / 2017 ، أن وجود 2.3 مليار جنيه بأرصدة هيئة الأوقاف المصرية بالبنوك دون استخدام أو استثمار يُعد إهدارًا لأموال الواقفين يتطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب .

كما فجرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر، في تقريرها بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 / 2017 ، فيما يتعلق بهيئة الأوقاف المصرية المتضمنة، والتى كشفت عن إخفاء مبلغ قيمته نحو 4.5 مليون جنيه من دفاتر منطقة أوقاف الانقلاب بالإسكندرية .

البرلماني “طلعت خليل” أضاف أن أصول الهيئة من الأراضي الزراعية وأراضي الفضاء والنقدية بالبنوك تُدار بعشوائية ؛ ما أثر على الإيرادات التي لا تتناسب مع طبيعة ما تمتلكه الهيئة من أصول، مطالبا ببيان إحصائي وتحليلي عن ما تمتلكه الهيئة من أصول، مؤكدا أن عدم حصر ما تمتلكه الهيئة من أصول كارثة.

 

*الإذاعة البريطانية” : السيسي يستغل العشوائيات لحسابه

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرا عن العشوائيات في مصر، قالت فيه إن نظام السيسي سيستغل تلك الأزمة في فتح أفق استثمارية جديدة عل حساب المواطنين، لافتة إلى أن تلك المناطق يعيش بها ملايين المصريين، وتستحوذ العاصمة على العدد الأكبر من تلك الأحياء، التي أقيمت بعيدا عن التخطيط الحكومي وتنامت على مدار عقود.

وأضافت أن العشوائيات تضم الكثير من الأحياء التي تصنف بأنها غير آمنة على حياة الأهالي، وذلك إما لأن مساكنها آيلة للسقوط، أو لأنها معرضة للانهيارات الصخرية، أو مقامة في مجاري السيول، أو لقربها من أبراج الكهرباء أو المناطق الصناعية أو البرك والمستنقعات.

وبينما تؤكد سلطات الانقلاب أنه آن الأوان ليلحق مثلث ماسبيرو، وغيره من المناطق العشوائية في مصر، بقطار التطوير، يعتقد الأهالي الذين التقيناهم أن خطط التطوير لم تنظر لهم بعين الاعتبار، وأنها تهدف لتحويل حيهم لمنطقة تخدم المستثمرين بالأساس، وقد لا يكون لهم مكان فيها.

وفي وقت سابق نشرت الهيئة تقريرا سلطت فيه الضوء على أهالي منطقة ماسبيرو بعدما طردتهم حكومة الانقلاب من منازلهم وقامت بهدمها بحجة تطويرها لهم، لكن الجميع يعلم أنها ستباع إلى مستثمرين من الخارج.

وقال التقرير إن الكثير من الأهالي التي التقت بهم من سكان الحي بدوا غاضبين من البدائل التي طرحتها حكومة الانقلاب، ويشكون من قلة مبالغ التعويضات والإعانات.

وقالت سيدة في منتصف الثلاثينيات، وقد احمر وجهها وبُح صوتها من شدة الغضب: “لا يتجاوز إيجار شقتي هنا جنيها واحدا في الشهر، أبحث الآن عن سكن فلا أجد إيجارا شهريا يقل عن تسعمائة جنيه (نحو 50 دولارا). كيف لي أن أدفع مبلغا كهذا وزوجي عامل بسيط؟!”

لم تكد المرأة تنهي حديثها حتى قاطعتها سيدة أخرى تحمل طفلا رضيعا على كتفها، كانت تصرخ أكثر مما تتحدث، وتقول: “شاهدت بعيني بيتي وهو يُهدم! لا أستطيع أن أتمالك نفسي. طلب مني رجال الأمن أن أخلي المنزل أنا وأولادي. وما أن خرجنا حتى بدأت عملية الهدم. إنها لحظة رهيبة! لقد وُلدت وعشت حياتي كلها هنا. لقد منحنا الدولة أرضنا، لكننا لم نحصل على حقنا ولا ندري إلى أين نذهب.”

 

*طرق السيسي تسقط أمام الأمطار وانهيار الكباري قبل التسليم.. معجزة هندسية

فضحت الأمطار التي ضربت عدة مدن ومناطق بمصر خلال الأيام الماضية، عورة الفساد المتحكم في مصر، رغم “طنطنة” آلته الإعلامية بالإنجازات الكبيرة في مجالات الإنشاءات والطرق.

كما قوضت كارثة غرق العديد من السيارات على الطرق وصرخات النساء والأطفال الذين قضوا أكثر من 8 ساعات محاصرين وسط برك المياه على الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة والمعادي ومناطق عديدة، كلمات السيسي التي لا تنسى: “هاعمل ليكم شبكة طرق كدا تمسك مصر خلال سنة واحدة”.

ودللت تلك الانهيارات على العجز الكامل من قبل نظام السيسي، والذي تكرر أكثر من مرة سابقا، وثبت فشله في مواجهة موجات الأمطار والسيول في الإسكندرية سابقا، بل وجه النظام وإعلامه الاتهامات والمسئولية للإخوان المسلمين، والأدهى من ذلك أن القضاء سار على وتيرة النظام الانقلابي ملفقا قضية بالوعات الإسكتندرية، والتي تتهم بعض شباب الإخوان بتعطيل البالوعات في الإسكندرية وقت سقوط الأمطار قبل عامين.

وفي إطار بحث النظام الانقلابي عن شماعة لتحميلها المسئولية، قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إنه يوجد نحو 11 محطة صرف في القاهرة الجديدة تعمل بالكهرباء، إلا أنه مع اشتداد الأمطار والرياح تم قطع التيار الكهربائي الذي تسبب في تعطل محطات الصرف.

لا إمكانات

وأضاف عبد اللاه، في تصريحات صحفية، أنه رغم وجود مولدات كهرباء إلا أنها لا تكفي لتشغيل محطة الصرف بالكامل، مؤكدا أن الأمر تطلب حجم مولدات أكبر تتناسب مع حجم المياه المتساقطة في الشوارع.

وحمل عبد اللاه شركة الكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية والمحافظة المسئولية فيما حدث، لافتا إلى أن عربات كسح المياه لم تتناسب مع حجم الأزمة في القاهرة الجديدة.

فيما يشير خبراء إلى أن تجمعات مياه الأمطار في الأحياء الجديدة يرجع لسوء الصيانة والتخطيط، وعدم الاستعداد الجيد لمواجهة أي ظروف طارئة.

كما قال المهندس هشام يسرى، الأمين العام المساعد للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الغش في بناء عدد من البنايات في القاهرة الجديدة وراء تأثر بعضها سلبا بالأمطار، بجانب مخالفات بعض الشركات المنفذة للطرق التي تجمعت فيها مياه الأمطار بكميات كبيرة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن هيئة المجتمعات العمرانية مسئولة عن ما يحدث، بالإضافة إلى كل من شارك في إنشاءات المباني وشق الطرق والمسئولين عن محطات الصرف. مشددا على ضرورة عقاب الفاسدين لتجنب تكرار هذه الوقائع المؤسفة والتي تصيب الضرر بالمواطن.

فيما أعلن محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن بدء التحقيق فى الإهمال الذى وقع فى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة منذ أمس الأول الثلاثاء، والذى تسبب فى غرق شوارع المنطقة بمياه الأمطار الغزيرة.

فضح بيزنس الجيش

ومنذ انقلابه العسكري، سعى السيسي لاسترضاء لواءات الجيش وقياداته عبر مشروعات الرصف ومد الطرق، مستهدفا إقامة الشبكة القومية للطرق 30 ألف كم، تبلغ تكلفة الكيلو متر طولي الواحد 15 مليون جنيه، وبحسب بيانات نظام الانقلاب تم الانتهاء من إنشاء وتطوير عدد (15) طريقا بإجمالى أطوال ( 1016) كم.

إعجاز هندسي

ومؤخرا انهار كوبري سوهاج بشكل جزئي قبل بدء التشغيل، كما انهار جزء من كوبرى طريق المحلة كفر الشيخ الدولى قبل تسليمه أيضا.

وتشير الإحصاءات التي أصدرتها وزارة النقل بحكومة الانقلاب في فبراير 2016، إلى أن 40 % من كبارى مصر تخطى عمرها الافتراضى ومضى عليها نصف قرن، وأكدت الوزارة وجود 700 كوبرى معرضة للانهيار، بسبب الحمولة الزائدة وإهمال الصيانة التي زادت خلال فترة الانقلاب، بناء على تقرير هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكــا) بعد إعداد برنامج فحص وإدارة صيانة الكبارى في مصر”.

ورغم التصريحات والتقارير والمشروعات التي اعتادت وزارة النقل على إصدارها، لم تسلم الطرق والكباري من الانهيار، وكان آخرها انهيار جزء من كوبرى طريق المحلةـ كفر الشيخ الدولى أمام قرية نمرة البصل دائرة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من ارتفاع 8 أمتار رغم عدم استلامه رسميا، وسقوط “الدبش” على 6 منازل أسفل الكوبرى، ما تسبب في إصابة عدد من المواطنين بإصابات خفيفة.

وجاء ذلك بعد مرور شهر على انهيار كوبري جامعة سوهاج قبل تشغيله، وانهيار جزئى بكوبرى الجامعة الجديد دون حدوث خسائر بالأرواح، وذلك عقب تشغيله فقط بـ7 أشهر أمام السيارات وطلاب الجامعة، وبلغت مساحة الهبوط نحو 70 مترا تقريبا، جاء ذلك بعد أن نسيت الشركة المنفذة وضع الخوازيق أسفل الكوبري.

وفي فبراير 2015، انهار “كوبري علوي” تحت التأسيس، عند كمين الروس بمنطقة كوم أبو راضي، التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بني سويق، ويرجع انهيار الكوبري إلى انهيار الشدة المعدنية اللازمة لأعمال الصب، وكان السبب في انهيار الكوبري، أن المواد المستخدمة ليست بالمواصفات المطلوبة والمعتمدة في إنشاء الكباري، بعد تكلفة وصلت إلى 80 مليون جنيه.

وفي أبريل 2016، انهار جزء من كوبري المنيل على طريق المنصورة – جمصة، على الرغم من أنه لم يمر على بنائه سوى أشهر قليلة، ما أدى لانقلاب ثلاث سيارات أثناء المرور عليه، وكشفت التحقيقات الأولية عن وجود مخالفات كبيرة وأخطاء هندسية في عملية البناء، إضافة إلى وجود أخطاء في التصميم.

كما انهار كوبري المشاة أمام سوق العبور في أبريل 2013، ما أسفر عن وفاة 4 أفراد، وإصابة 12 من ركاب أحد الميكروباصات، أثناء مرورهم أسفل الكوبري وقتها.

 

*السيسي يصدق على قانون زيادة رواتب ومعاشات الوزراء.. ولا عزاء للشعب

وافق قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على قانون أجور الوزراء والمحافظين ومعاشاتهم، والذي أثار الجدل في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاعها، في الوقت الذي تنهار فيه حياة الغلابة ومعيشتهم.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ 23 أبريل الماضي، نص القانون رقم 28 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987، بشأن تحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء.

وبحسب نص القانون، أقر برلمان العسكر القانون وصدر بموافقة عبد الفتاح السيسي، ونصت المادة الأولى على أنه “تستبدل بعبارة “تحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء، عبارة “تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم”، الواردة في عنوان القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء، وأينما وردت في أي قانون آخر”.

وجاء بالمادة الثانية: يستبدل بنصوص المواد (الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة) من القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه، النصوص الآتية:

  • المادة الثانية: يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريًا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو راتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وهما متساويان في الحقوق والمزايا الأخرى.

ونصت المادة الثالثة من القانون على: يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، راتبًا شهريًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.

المادة الرابعة: يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين راتبًا شهريًا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصى للأجور.

المادة الخامسة والأخيرة: تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباء تطبيق هذا القانون، ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأي ضرائب أو رسوم.

ونصت المادة الثالثة من القانون على: تضاف مادتان جديدتان برقمي (الرابعة مكرر، والخامسة مكرر) إلى القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليهما، نصهما الآتي:

  • المادة الرابعة “مكرر”: تستحق الفئات المشار إليها في المواد (الثانية والثالثة والرابعة) من هذا القانون، معاشًا شهريًا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة فقط.
  • وفي حالة وفاة صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه وذلك وفقًا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقًا لأحكام هذا القانون وأي معاش مقرر بموجب قانون آخر، ولا تسري أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليًا أحد المناصب المشار إليها في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون.
  • المادة الخامسة “مكرر”: لا تسري أحكام هذا القانون على كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة.

وجاء بالمادة الرابعة: تلغى المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه، ويلغى القانون رقم 134 لسنة 1980 بتحديد راتب نائب الوزير، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

وجاء بالمادة الخامسة والأخيرة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

*تسلم الأيادي”.. هل جربها مؤيدو السيسي لشفط مياه الأمطار؟

لو لقيتوا البلد بتغرق من شوية مطر ابقوا ساعتها قولوا ده انقلاب، انطلاقا من المثل الشعبي المصري القائل “طباخ السم ذواقه”، نشرت الفنانة المؤيدة للانقلاب نشوى مصطفى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تستغيث فيه بسبب غرق منزلها بمياه الأمطار.

وبحسب الفيديو الذي قامت “مصطفى” بحذفه لاحقا بعد هجوم الناشطين الحاد عليها وتذكيرها بدعمها لانقلاب السفيه السيسي، أكدت أنها حاولت الاتصال بالنجدة من أجل إنقاذها، لكنها فشلت.

وطلبت من متابعيها مساعدتها وتقديم أي اقتراحات من أجل المساعدة، وإبلاغها بالجهة المنوط بها التصرف في مثل هذه المواقف، خاصة أنها لا تجد أي استجابة.

وبعد تعرضها للسخرية والشماتة من قبل الناشطين لدعمها وتطبيلها للسفيه السيسي، قامت الفنانة بشن هجوم على كل من شمت فيها، ملقية مسئولية ما حدث في منزلها لوزير سابق في عهد “مبارك”، وكانت نشوى مصطفى قد شاركت مؤخرا في حملة لدعم مسرحية انتخاب السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي التي جرت مؤخرا.

وتعليقا على الفيديو قالت الناشطة بسمة حور: “نشـوى مصطفـى بنت النظـام العـاشقـة المتيمـة للسيسى.. الفيـلا بتاعهـا يا عينـى غـرقت فـي التجمـع الخـامس واتصلت بالنجـدة ولـم ينجـدهـا أحـد، دلـوقتـى بتنـاشـد الجمهـور.. المهم بقى أنا فرحانة وشمتانة وهشمت في أى حد أيـد نظـام رخص دمنـا وذلنـا”.

ويقول الناشط وليد عطية: “نشوى مصطفى كبيرة السيساوية اللي كانت بتشتمنا طوال الخمس سنين عشان العسكري الجربوع الفاشل المجاري ردت في صدرها، وساخرة قالت الناشطة مديحة محمود: “نشوى مصطفى بيتها غرق وبتتصل بالنجدة محدش معبرها.. ما تجربي تطلبي نخلة ٣ بلحات سعفاية”.

وقال الناشط أحمد السيد: “نشوى مصطفى اللي كانت بترقص للسيسي بلسانها وتشتم الخونة اللي عاوزين حرية رأي، وكل من ينتمي لـ25 يناير بيتها غرق وعاملة فيديو تستنجد بالشرطة محدش بيرد عليها.. بتسأل الناس تستنجد بمين؟”.

وقالت الناشطة يسرا القعيد: “حتى الغني بييجي له اليوم اللي يدوق فيه تأييده للظالم.. نشوى مصطفى اللي نزلت انتخبت السيسي لفترة تانية بتشتكي من الإهمال علشان شوية مطر غرقوا الشارع اللي ساكنة فيه، يا ترى مين دافع لنشوى علشان تقول كده على بلدها.. شوفوا بقى الخاينة قابضة من قطر ولا تركيا”.

وقال الناشط رامي عبد الوهاب: “نشوى مصطفى اللي زيك وعلى شاكلتك يحط جزمة قديمة في بوقه ويخرس أحسن ما يحطوكي على برج القاهرة”، مضيفا: “اتصلي ببلحة أو عبعال أو مصطفى مدبولي أو غني تسلم الأيادي أو غني قالوا إيه علينا دولا.. أنت عارفة الحاجات دي هي اللي بتخلينا قد الدنيا يا حلوة”.

من جانبه يقول الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل: “متظلموش السيسي! هو مش مسئول خالص عن غرق القاهرة في شبر ميه نتيجة الأمطار وشلل المرور في الإسكندرية نتيجة سقوط لوحة إعلانات!، ولكنهم المحافظون ورؤساء الأحياء اللي عينهم غفلوه وضحكوا عليه ومشافوش شغلهم!، وهو يا ولداه عويل، والمفروض هم جزء من السلطة التنفيذية وهو رئيسهم”.

وتعرضت محافظات مصرية، لأمطار رعدية أدت لغرق شوارع رئيسية وتعطل واسع لحركة السير، وأصيبت بعض المناطق بالشلل التام، وسط غضب وسخرية واسعة من الناشطين على مواقع التواصل الاحتماعي، ودعوات لمحاسبة المسئولين المقصرين.

وعلى مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، سقطت أمطار غزيرة، غمرت السيارات في الشوارع، وأغلقت المحاور المرورية لساعات طويلة، خشية وقوع حوادث سير، كما تعرضت أسقف بعض المحال التجارية للسقوط، وأغلقت الأمطار أجزاء من الطريق الدائري بالقاهرة لعدة ساعات، ما أجبر بعض المسافرين على قضاء الليل داخل سياراتهم.

وكان حي القاهرة الجديدة الراقي، أكثر المناطق التي ضربتها الأمطار بقسوة، وهددت كابلات الكهرباء، التي انقطعت بالفعل لساعات، والتقط المصريون بهواتفهم المحمولة صورا للتساقط الغزير للأمطار، ونشروها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت لقطات فيديو الأمطار وهي تنهمر على سقف مول شهير، وسيارات غمرتها المياه تماما.

 

*الأمطار الغزيرة تتسبب في سقوط سقف كارفور المعادي

تسبب سوء الأحوال الجوية في مصر وسقوط الأمطار، في انهيار جزء من سقف أحد المباني التجارية الكبرى بالقاهرة.
وقال شهود عيان، إن سقوط الأمطار أدى إلى انهيار أحد أسقف الممرات بداخل مول كارفور” المعادي، ما دفع إدارة “المول” إلى إعلان حالة الطوارئ وإخلاء جميع المواطنين من المبنى التجاري.
وأوضحوا أنهم أثناء التسوق فوجئوا بسماع صراخ، ومطالبات من أمن “المولبسرعة الخروج، وأثناء خروجهم شاهدوا انهيار أحد أسقف الممرات بسبب سقوط الأمطار، وتحطم أجزاء أحد المحلات التجارية بداخله، وتسرب المياه إلى داخل المبنى.
وأشار شهود العيان إلى أن عملية إخلاء المبنى التجاري شهدت حالة من الفوضى، وتكدس المواطنين على الأبواب، مؤكدين أنهم لم يشاهدوا وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.
وشهدت محافظتا القاهرة والجيزة، سقوط أمطار غزيرة ورياح شديدة وعواصف ترابية، حيث توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تستمر حالة الطقس غير المستقر، حتى الخميس المقبل.

 

*ولاد الذوات” ينتفضون ضد عجز العسكر .. غيروا اسمها لـ”التجمع الفاشل

شن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” من سكان منطقة “التجمع الخامس” هجوماً على مسئولى “القاهرة الجديدة” خاصة بعد نشر عشرات المقاطع والصور للسيول التي دمرت الشوارع والطرق والمنازل، وملأت الشوارع والمخازن بالمياه دون وجود بالوعات لصرف المياه، وطالبوا بإقالة رئيس جهاز التجمع الخامس.

وقال نشطاء “فيس بوك” : “رئيس جهاز القاهرة الجديدة امبارح قفل على نفسه في مكتبه ومكنش بيرد على التليفون ومحركش ولا عربية شفط مياه ولا أي خدمات تنزل تنقذ الناس وده إهمال وإهدار للمال في مدينة القاهرة الجديدة .. فين المرافق فين البنية التحتية للمدينة فين البلاعات فين التطوير والفلوس اللي بتتصرف كل شوية؟”.

وأضافت منى أبو زيد: “ما يحدث في التجمع شيء محزن ومخزي، رائحة الفساد تظهر للعلن إنا لله وإنا إليه راجعون، وتابع عماد الدين: دعوة لتغيير التجمع الخامس للتجمع الفاشل والقاهرة الغريقة بدلا من القاهرة الجديدة”.

وقال محمد: “رئيس جهاز التجمع الخامس الإحساس نعمة، عفوا لقد نفد رصيدكم .. استقل يرحمكم الله”.

مصر تطفئ إسرائيل وتترك أبناءها.. الأربعاء 25 أبريل.. قوانين العسكر تفقر الحاضر وتدمر المستقبل

مصر تطفئ إسرائيل وتترك أبناءها

مصر تطفئ إسرائيل وتترك أبناءها

مصر تطفئ إسرائيل وتترك أبناءها.. الأربعاء 25 أبريل.. قوانين العسكر تفقر الحاضر وتدمر المستقبل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*استغاثة لإنقاذ 6 بورسعيدية من الإخفاء القسري

يتعرض مدير المدرسة المعتقل “سامح الخضر عباس”، الذي اعتقلته قوات الأمن الوطني ببورسعيد من مقر عمله وأخفته منذ أسبوع، لتدهور حالته الصحية بصورة كبيرة؛ حيث يعاني من إعاقة بإحدى قدميه مع اضطرابات شديدة بالجهاز الهضمي وكان مقررا أن يجري عملية جراحية سريعة قبل اختطافه من محل عمله.

ومن جانبها حملت “رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد” الأمن الوطني ببورسعيد المسئولية الكاملة عن حياة سامح الخضر، مطالبة بإطلاق سراحه فورا لأنه لم يرتكب جريمة يستحق معها الاعتقال والإخفاء.

ومن ناحية أخرى ما زال المهندس ياسر يونس عوف حمادة، 45 عامًا، ومن أبنا المناخ ببورسعيد، يتعرض للإخفاء القسري لليوم التاسع على التوالي.

وبحسب ما ورد للمنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، فقد تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، منذ 17 أبريل الجاري، على يد ميليشيات أمن الانقلاب، واقتادته إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذووه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

وتقدمت أسرة “عوف” ببلاغات للجهات المعنية التابعة لسلطات الانقلاب، ولم يتم الرد عليها، كما لم يتم عرضه على النيابة، أو أي جهة تحقيق حتى الآن مما يزيد من مخاوفها عليه.

ومن ناحية أخرى ما تزال قوات أمن الانقلاب تخفي 4 مواطنين بورسعيديين آخرين لليوم التاسع على التوالي.

 

*مراسلون بلا حدود” : وضع الصحافة في مصر خطير جدًا

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن منظمة “مراسلون بلا حدود” قولها إن 21 بلدا أصبح في وضع “خطير جدا” وهو رقم قياسي، بعد انضمام العراق إلى هذه الفئة التي تضم أيضا مصر (المرتبة 161) والصين (176) وكوريا الشمالية التي بقيت في مرتبتها الثمانين بعد المئة والأخيرة.

وأضافت المنظمة، في تقريرها السنوي اليوم الأربعاء، أن الصحفيين أصبحوا هدفا لموجة متنامية للاستبداد مع مجاهرة الحكام بالعداء لهم، مشيرة إلى أنه مع استمرار أصل النزاعين المسلّحين في سوريا واليمن والتهم المتكررة بالإرهاب في مصر وكذلك السعودية، اعتبرت المنظمة أن منطقة “الشرق الأوسط الأكثر صعوبة وخطورة لممارسة مهنة الصحافة”.

وقالت المنظمة إن حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم مهددة من قبل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وروسيا والصين التي تحاول سحق كل معارضة.

وتتهم “مراسلون بلا حدود” القوى الكبرى الثلاث بأنها تقود العمل ضد حرية الصحافة، مشيرة إلى أن ترامب يشن هجمات شخصية باستمرار على الصحفيين وبكين تقوم بتصدير “نموذجها لمراقبة الإعلام” من أجل خنق المعارضة في أماكن أخرى في آسيا.

وقال رئيس منظمة مراسلون بلا حدود كريستوف دولوار إن الكراهية ضد الصحفيين من أخطر التهديدات للديمقراطيات، مضيفا أن السياسيين الذين يزكون احتقار الصحافيين يقوضون مبدأ النقاش العام القائم على الحقائق بدلا من الدعاية، والطعن في شرعية الصحافة اليوم بمثابة اللعب بنار سياسية خطيرة جدا.

وظلت السعودية والبحرين وفيتنام والسودان وكوبا من أكثر الدول قمعا للصحافة، بحسب مؤشر حرية الصحافة المؤلف من 180 دولة.

 

*البورسعيدية يطالبون بإطلاق سراح أبنائهم المعتقلين

طالبت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين في بورسعيد، بالإفصاح عن مكان 5 من أبناء المحافظة تم اعتقالهم من منازلهم وأماكن عملهم منذ 8 أيام، والإفراج الفوري عنهم.

وقالت الرابطة، في بيان لها، إن المختفين قسريا هم: المهندس ياسر عوف، والمحامى وفيق وحيد، وسامح الخضر “مدير مدرسة”، ووائل شادوفة “عضو نقابة المعلمين ببورسعيد”، والحاج “التميمي مجاهد”.

وتساءلت الرابطة: “ما المقصود فيما يحدث فى بورسعيد من طوفان الاعتقالات العشوائية والإخفاء القسرى المتكرر لعشرات المواطنين الآمنين بلا مبرر أو سبب معروف، إلا القهر والظلم الذى تعيشه البلاد فى ظل انقلاب عسكرى فاقد للشرعية والشعبية؟”، مطالبة بإيقاف هذا العنف الممنهج بحق مؤيدي الشرعية والتعامل الإجرامي بحق المصريين.

وأشارت الرابطة إلى أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت منذ أكثر من شهرين، 17 مواطنا ولفقت لهم عدة اتهامات لتبرير استمرار احتجازهم، فضلا عن اعتقال 5 آخرين وتلفيق اتهامات لهم، ومنع الزيارة عنهم للشهر الرابع على التوالى.

 

*ساينس مونيتور” : تدهور الأوضاع تدفع الجيش نحو الإطاحة بالسيسي

توقعت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الأميركية، أن يدفع تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية المؤسسة العسكرية المصرية للإطاحة بالجنرال عبدالفتاح السيسي، وبنفس السرعة التي تخلصت بها من الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وتؤكد الصحيفة أنّ قبضة السيسي على السلطة بدأت في التراخي، بينما يبدأ ولايته الرئاسية الثانية. وفي تقرير لها، أمس الثلاثاء، نقلت الصحيفة عن محللين سياسيين، تحذيرهم من أنّ السيسي يتربّع فوق بلد تزداد فيها حالة عدم اليقين” بدرجة أكبر بكثير مما كانت عليه في العام 2013، عندما استولى الأخير على السلطة عبر انقلاب .

وقالت الصحيفة إنّ “مصر، البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان، تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية، والتي ستعمل على اختبار قيادة السيسي، بل ومدى الدعم الذي يحصل عليه في أوساط الجيش المصري”، منبّهة من أنّ الاقتصاد المتداعي، والتهديد المترتب على حالة عدم الاستقرار في البلاد، هو “الخطر العاجل بدرجة أكبر”.

وتابعت الصحيفة، أنّ “غالبية المصريين يصبرون حتى الآن، ويشدون الأحزمة من أجل مصلحة بلدهم، ومنح السيسي مزيداً من الوقت”، مضيفة أنّ الأخير “يمضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية مؤلمة يرعاها صندوق النقد الدولي، من دون خروج مظاهرات أو احتجاجات تقريباً في مختلف أنحاء البلد، الذي تسيطر عليه قبضة أمنية شديدة”.

واستدركت الصحيفة، نقلاً عن مراقبين للشأن المصري، بالقول إنّه “ما لم ينجح نظام السيسي في إحداث تحول دراماتيكي لتحسين الاقتصاد، وخلق المزيد من الوظائف للشبان المصريين العاطلين عن العمل، فإنّ صبر المصريين سوف ينفد في حال استمرار التدهور في الوضع الاقتصادي والأمني، وهو ما قد يدفع الجيش للتخلّص من السيسي، لصالح بديل مفضّل لديه”.

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ التضخم في مصر، تضاعف 3 مرات، من 10.3% في العام 2014، ليصل إلى 33% في منتصف العام 2017.

كما استمر، وفق الصحيفة، الحد الأدنى للأجور عند مستوى 1200 جنيه في الشهر، وهو المبلغ الذي انخفضت قيمته الحقيقية من 170 دولاراً في العام 2014 (عند تولي السيسي الحكم)، إلى 68 دولاراً فقط في العام 2018.

وكانت صحيفة “الواشنطن بوست” الأمريكية قد نشرت مقالا منتصف مارس الماضي 2018، توقعت فيه نفس الأمر، ونبهت إلى أن حالة الغضب داخل الجيش حاليا قد تطيح بـ”السيسي” خلال ولايته الثانية المحسومة لصالحه مقدما.

التقرير أكد على تآكل شعبية الجنرال، ليس فقط بين الجماهير والعديد من المفكرين العلمانيين والإسلاميين في مصر فحسب، وإنما أيضاً بين المؤيدين لنظامه. ورغم توقع المقال لفوز السيسي في الانتخابات لانعدام المنافسة إلا أنه توقع ألا يكمل الجنرال ولايته الثانية.

وتطرق التقرير إلى ثلاثة أسباب تقف وراء السخط المتنامي داخل المؤسسة العسكرية على السيسي؛ الأول يتمثل في قراره التنازل قبل أكثر من عام، عن اثنتين من الجزر المصرية للسعودية.

أما السبب الثاني، فيتعلق بالتقارير التي تحدثت عن نية السيسي التنازل عن جزء من شبه جزيرة سيناء لإقامة دولة فلسطينية، ضمن تسوية تاريخية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفيما يتعلق بالسبب الثالث، فإن الكاتب يرى أنه يتمثل في إخفاق الحكومة الملحوظ في محاربة الإرهاب، الذي زادت وتيرته منذ نحو عامين.

الولاية الثانية للسيسي بحسب التقرير، ستكون مضطربة. وستبقى بعد ذلك الأسئلة الأكثر إلحاحاً، حول حجم التكلفة النهائية التي سيحتاجها لتأمين حكمه؟ وما هي تداعيات ذلك على استقرار مصر والمنطقة؟

 

*حرائق وصاحبها غائب.. مصر تطفئ إسرائيل وتترك أبناءها

في يوم من أيام العهد الأسود الذي تعيشه مصر في ظل نظام الانقلاب العسكري الذي ارتمى في حضن الكيان الصهيوني، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن أنَّ سلطات الانقلاب في مصر تشارك في إخماد الحرائق التي تتعرض لها إسرائيل طوال ثلاثة أيام، نتيجة احتراق بعض الغابات في الأرض المحتلة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، حينئذ، إنَّ مصر والأردن قدمتا مساعدات في إخماد الحرائق، بعد أن قدمتا اقتراحًا بذلك واستجاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو له.

وحسب الإذاعة الصهيونية، فإنَّ مصر أرسلت مروحيتي رش، فيما أرسلت الأردن سيارات إطفاء لإخماد الحرائق.

وصرَّح المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان- في بيانٍ له- بأن “مصر والمملكة الأردنية عرضتا على إسرائيل المساعدة في إخماد الحرائق ورئيس الوزراء نتنياهو قبِل بعرضهما.. مصر ترسل مروحيتين والأردن ترسل سيارتي إطفاء”.

وفي يوم آخر خلال نفس العهد الأسود، عرضت سلطات الانقلاب على الولايات المتحدة الأمريكية، المشاركة في إطفاء حرائق غابات كاليفورنيا.

حرائق وصاحبها غائب

إلا أنه في نفس العهد الأسود الذي تعيشه مصر، رفضت سلطات الانقلاب إطفاء أي حريق من الحرائق التي تعرضت لها مصر، سواء كان الحريق بفعل الانقلاب واختباء دولة الفساد وحرق ملفاتها السوداء، أو نتيجة الإهمال.

وكان من بين هذه الحرائق حريق العتبة والرويعي، حيث التهمت النيران عام 2014 المنطقة بأكملها، وتسببت في خسائر بمليارات الجنيهات.

وأمس، الثلاثاء، شهدت مصر حريقا هائلا اندلع داخل مصنعين للبويات والمواد البترولية وآخر للأخشاب فى منطقة البساتين، ما أدى إلى التهام محتويات المصنعين، رغم الدفع بـ16 سيارة إطفاء وخزانات للمياه، وتم منع امتداد النيران للمجاورات، فيما نتج عن الحريق بعض الإصابات الطفيفة من اختناقات نتيجة للأدخنة وتم إسعافهم بمحيط الحريق.

ودفعت اﻹدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 16 سيارة إطفاء، و3 خزانات للمياه لمحاولة السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مصنع أخشاب، ثم امتد لمصنع آخر للبويات ومواد بترولية فى البساتين ومحاولة منع امتداد النيران للمجاورات.

سبب الحريق وخسائره

وقال مصدر أمنى، في تصريحات صحفية: إن السبب يعود إلى “ماس كهربي” تسبب فى اندلاع حريق هائل اندلع داخل مصنع للبويات ومواد بترولية واﻷخشاب فى البساتين، وسيطر رجال اﻹطفاء على الحريق.

وأضاف أن المعمل الجنائى هو من سيحدد خسائر الحريق الذى نشب داخل مصنع للبويات ومواد بترولية واﻷخشاب فى البساتين، كما سيتم من خلاله تحديد الأسباب التى أدت إلى نشوب الحريق.

ومن المقرر أن ينتقل فريق من النيابة ﻹجراء المعاينة اللازمة للحريق، فيما استمع رجال المباحث لشهود العيان حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

كما اندلع الحريق فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء داخل مصنع أخشاب، ثم امتد لمصنع آخر للبويات ومواد بترولية فى البساتين، وانتقلت سيارات الإطفاء لمحاولة إخماد النيران.

فيما أشارت تحليلات أسباب الحرائق من خلال دراسات الحماية المدنية، إلى أن الإهمال كان السبب في 99% من الحرائق التي شهدتها مصر مؤخرا.

وقالت الدراسة إنه بالنظر إلى اشتراطات الحماية المدنية فتجد أنها غير متوفرة في المباني الحكومية والمرافق والمصانع، بالإضافة إلى ما تعانيه إدارات الحماية المدنية من نقص في الإمكانيات.

كما أن الميزانيات المخصصة للحماية المدنية لاتكفى لسد احتياجات إدارتها من سيارات الإطفاء والمعدات المختلفة، حيث يتم تخصيص موازنة ضئيلة لتحديث إمكانات الحماية المدنية، ولم يتم تعزيز إدارات الحماية المدنية في المحافظات كلها سوى بمبلغ 200 مليون جنيه، و5 سلالم و15 ألف طاقم ملابس واقية ومعدات إطفاء و160 سيارة و4 لنشات إطفاء و99 ماكينة مياه.

 

*الأناضول” تكشف دور السيسي و ابن زايد لإنقاذ حفتر

غياب خليفة حفتر، العسكري الليبي عن المشهدين العسكري والسياسي، بسبب خضوعه للعلاج بمستشفى “بيرسي” في فرنسا، يثير نقاشا على مستويات عدة بشأن مستقبل البلاد، هل هي في طريقها للتوحد؟ أم لمزيد من الانقسام والتفتت؟، جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة الأناضول اليوم عن الوضع في ليبيا، ودور السيسي وابن زايد في إيجاد بديلا لحفتر.

واختلف المحللون بشأن تداعيات غياب أهم الشخصيات التي لعبت دورا في الصراع الليبي، على الوضع الداخلي، وفقا للاستقطابات المحلية والإقليمية والدولية التي تلعب دورا في مسارات الأزمة الليبية، وكذلك الانقسامات السياسية.

ومن المتوقع أن يؤدي غياب حفتر عن ساحة الصراع، سواء بسبب المرض أو الوفاة، إلى “إرباك الموقف عموما في الشرق الليبي، الذي يلعب العامل القبلي الدور الأكبر في المنطقة، التي تمثل منطقة نفوذ حفتر منذ ظهوره على ساحة الصراع”، وفقا للإعلامي المتابع للشأن الليبي، ياسين خطاب، في اتصال بـ الأناضول”.

وتحدث مراقبون للأناضول عن الأسماء المرشحة لخلافة حفتر، والتي تتمثل في عبد الرزاق الناظوري، قائد أركان قوات حفتر، والمدعوم من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، زعيم قبيلة العبيدات، كبرى قبائل الشرق، والذي سيلجأ إلى إلغاء منصب القائد العام للقوات المسلحة الذي يشغله حفتر، مما يعني أن قيادة الجيش تؤول تلقائيا للناظوري، الذي تعرض مؤخرا لمحاولة اغتيال فاشلة.

أما عبد السلام الحاسي، رئيس غرفة عمليات قوات حفتر، والمنحدر من قبيلة الحاسة، إحدى القبائل البارزة في الشرق، والذي تروج وسائل إعلام عربية وأجنبية أنه الأوفر حظًا لمنصب القائد العام للجيش، ويحظى بدعم حليفي حفتر الإقليميين قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي وابن زايد في الإمارات.

بينما يمثل عون الفرجاني، ابن عم حفتر، ورئيس مكتبه، أحد الأسماء المرشحة لخلافة حفتر، خاصة وأنه يمثل خزينة أسرار الأخير، وتحيط به شخصيات نافذة من قبيلته تمتلك مفاتيح المال والإعلام في المنطقة، غير أنه لا يحظى بدعم كتائب الشرق.

كما يمثل خالد حفتر، أحد المرشحين لخلافة والده، خاصة أنه يقود “الكتيبة 106″، إحدى أقوى الكتائب في قوات حفتر، والتي برز دورها في عملية الهجوم على قوات فرج قعيم في بنغازي، واعتقاله مع العشرات من جنوده، لاتهامهم بالتمرد، والولاء لحكومة الوفاق، إلا أن خالد لا يحظى بالصيت العسكري الذي يمثله والده.

 

*رويترز : إسكات السيسي للمعارضة “مُخز

نشرت وكالة رويترز تقريرا سلطت فيه الضوء على تبعات الحكم على المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرة إلى التنديدات الدولية بالحكم، والتي بدأت بتنديد منظمة العفو الدولية بالحكم ووصفته بأنه مثال آخر على ما قمع مصر لكل أشكال المعارضة تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وقال محامي هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر يوم الثلاثاء إن محكمة عسكرية قضت بسجن موكله خمس سنوات بزعم نشره أخبارا كاذبة تسيء للمؤسسة العسكرية، وأضاف طه محامي جنينة لرويترز أمس الثلاثاء كل ما نملكه هو التظلم للحاكم العسكري“.

ولفتت رويترز إلى أن نظام السيسي منذ وصوله للسلطة بعد الانقلاب على الدكتور محمد مرسي وهو مُرتاب في شأن جنينة، الشرطي والقاضي السابق، واتهمه عندما كان رئيسا للجهاز المعني بمكافحة الفساد بتشويه صورة النظام بالمبالغة في تقدير حجم الفساد في القطاع العام.

وتابعت أن جنينة كان عضوا في حملة دعاية رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان لمسرحية انتخابات الرئاسة قبل أن يحتجز عنان في يناير ويتهمه الجيش بالترشح دون الحصول على موافقة القوات المسلحة فيما أدى إلى توقف حملته الانتخابية.

واعتقل جنينة وفتح مدع عسكري تحقيقا معه في فبراير شباط بسبب تصريحات يزعم أنه أدلى بها في مقابلة مع موقع (هاف بوست عربي) الإخباري.

وقالت نجية بونعيم مديرة الحملات بالمنظمة في شمال أفريقيا في بيان: “اعتقال هشام جنينة ومحاكمته العسكرية والعقوبة المشينة بسجنه خمس سنوات مثال آخر على الإسكات المخزي لأي شخص ينتقد سلطات الانقلاب”.

وأضافت : “يتضح جليا الآن أنه لا مؤشر على تراجع قمع السلطات المصرية في الآونة الأخيرة لحرية التعبير”.

 

*بلومبرج: نظام السيسي سيتجه للاقتراض طويل الأجل

نقلت شبكة بلومبرج تصريحات لوزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، قال فيها إن نظام السيسي يدرس التحول من الديون المحلية قصيرة الأجل المكلفة، إلى الاقتراض طويل الأجل، حيث إن انخفاض أسعار الفائدة يوفر خيارات أرخص لتمويل العجز المالي.

وأضاف «الجارحي»- في مقابلة مع وكالة «بلومبرج» في واشنطن، إذ يحضر اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين- أن الحكومة ستعتمد بشكل متزايد على سندات تمتد من خمس إلى سبع سنوات، بدلا من سندات الخزانة التي لها استحقاقات أقصر، وتشكل حاليا الجزء الأكبر من الاقتراض بالعملة المحلية.

وقالت الوكالة، إن سندات الخزانة كانت جزءًا رئيسيًا من جهود حكومة الانقلاب للمساعدة في سد العجز المالي الذي تقول إنه سينخفض إلى 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف عام 2019، وهو أمر تواجهه تحديات كثيرة، مشيرة إلى أن نظام السيسي يأمل في رؤية التضخم بأرقام أحادية، العام المقبل، وهو ما يمكن أن يقنع البنك المركزي بخفض نفقات الفائدة أكثر.

وقبل أيام، نشرت وكالة الأناضول تقريرًا عن تحركات حكومة الانقلاب للاقتراض من الخارج، قالت فيه إن الأرقام التي تم الإعلان عنها مؤخرا تكشف أن السيسي يسعى لاقتراض نحو 203.4 مليار جنيه (11.5 مليار دولار) من الخارج، خلال العام المالي المقبل 2018-2019.

وأوضحت الوكالة أن العام المالي يبدأ في مصر مطلع يوليو، ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة، مضيفة أن نظام السيسي بصدد اقتراض تلك المبالغ من صندوق النقد الدولي، وعبر إصدار سندات دولية، وقروض من ألمانيا وفرنسا.

 

*لهذه الأسباب .. قانون “نهب أموال الإخوان” غير دستوري

بتصديق الجنرال عبدالفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري، على قانون «تنظيم إجراءات التحفظ والحصر واﻹدارة والتصرف في أموال الجماعات اﻹرهابية واﻹرهابيين»، والذي يستهدف تقنين عمليات النهب المنظم لأموال المعارضين وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين يأتي على خلفية الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي مارسها نظام العسكر وجاءت أحكام قضائية تؤكد عدم مشروعيتها وعدم قانونيتها.

نشر القانون في الصحيفة الرسمية السبت الماضي 21 أبريل 2018 وجاء التصديق بعد موافقة مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، على القانون المقدم من الحكومة والذي صدر برقم 22 لسنة 2018.

القانون الجديد ــ وفقا لخبراء ومحللين ــ يمثل المحاولة الثالثة، بعدما تسببت محاكم مجلس الدولة و«النقض» في تعطيل هذا التوجه عبر الطعن في صلاحيات اللجنة المسؤولة عنه خلال محاولتين سابقتين. مؤكدين أن القانون الجديد يفتح الباب ﻷول مرة أمام مصادرة هذه اﻷموال (تقنين النهب والسرقة)، وليس الاكتفاء بالتحفظ عليها فقط.

لكن خبراء في القانون يؤكدون عدم دستورية هذا القانون أيضا؛ استنادا إلى أن تشكيل اللجنة القضائية المنوط بها تنفيذ عمليات المصادرة تتشكل بقرار إداري من رئيس الجمهورية؛ ما يجعل الولاية عليها للسلطة التنفيذية لا القضائية، وهي بذلك أقرب إلى القرار الإداري منها إلى الإجراء القضائي، وهي المسوغات التي دفعت مجلس الدولة ومحكمة النقض إلى بطلان الإجراءات السابقة استنادا إلى أنها صدرت بقرارات إدارية تعسفية انتهكت الدستور والقانون وانحرفت بالسلطة نحو انتهاك الحقوق الفردية التي يفترض أنها مصانة بنصوص الدستور والقانون، وتغولت أيضا على حق السلطة القضائية صاحبة الولاية في مثل هذه الحالات وليس الحكومة عبر قرارات إدارية يشوبها البطلان من كل جانب.

بطلان إجراءات المصادرة

البداية جاءت بعدما أصدرت محكمة اﻷمور المستعجلة حكمًا في سبتمبر 2013 بحظر نشاط جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، والتحفظ على ممتلكاتها. وفي أكتوبر من العام نفسه، أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي القرار رقم 1141 لسنة 2013 بتشكيل «لجنة ﻹدارة أموال جماعة اﻹخوان المسلمين»، وذلك استنادًا على «حكم الأمور المستعجلة». لكن اللجنة توسعت في نشاطها وأصدرت مئات القرارات على أكثر من “1500” شخص؛ لكن أحكاما متتالية من القضاء اﻹداري أبطلت قرارات هذه اللجنة لأن «إدارة أموال الإخوان» لها طبيعة إدارية وليست قضائية، وبالتالي لا يحق لها إصدار قرارات مماثلة بالتحفظ، ويُمكن الطعن على قراراتها أمام مجلس الدولة.

المرحلة الثانية، حاول نظام العسكر الالتفاف على أحكام القضاء الإداري المتتالية، التي أبطلت شرعية اللجنة وقراراتها، فقرر النظام إعادة إجراء عملية التحفظ مرة أُخرى. لكن هذه المرة طبقًا ﻷحكام قانون «الكيانات اﻹرهابية». وذلك بأن تُعد النيابة العامة قوائم اﻹرهابيين والكيانات اﻹرهابية والتي تُعرض على دائرة جنايات بمحكمة استئناف. إذا أقرت دائرة الجنايات إضافة هؤلاء الأفراد أو الكيانات إلى قوائم اﻹرهاب، يتمّ التحفظ على أموالهم.

وفي يناير 2017، أعادت محكمة جنايات القاهرة إصدار قرارات قضائية بالتحفظ على أموال 1538 شخصًا سبق التحفظ على أموالهم بواسطة اللجنة. كما أصدرت المحكمة قرارًا قضائيًا بإعادة تشكيل اللجنة في مايو 2017، لتتبعه بقرار آخر في سبتمبر 2017 بتسمية أعضائها.

وعندما عادت اللجنة للعمل مرة أخرى، اصطدمت قراراتها بعقبة أخرى؛ فتقدم عدد من المتحفظ على أموالهم بطعون على هذه القرارات أمام محكمة النقض. وبالفعل، قررت الأخيرة في كثير من الحالات قبول هذه الطعون، وإلغاء القرارات بما يعني رفع التحفظ على اﻷموال.

وبحسب ما نقلت صحيفة «الشروق» عن التقرير، اعتبرت نيابة النقض أن قرار الجنايات «لم يبيّن بوضوح الوقائع والأفعال التى اقترفها المتهمون»، كما «لم يبيّن الأدلة الدالة على ذلك بيانًا يوضحها ويكشف عن قيامها، وذلك من واقع التحقيقات والمستندات المعروضة عليه من النائب العام واكتفى في ذلك كله بعبارات عامة معماة ومُجهلة». وأوصت نيابة النقض بإلغاء قرار اﻹدراج على قوائم اﻹرهاب وبالتالي رفع التحفظ على اﻷموال.

كما هددت توصية نيابة النقض شرعية اللجنة مرة أُخرى، وذلك عبر اعتبارها أن قراري الجنايات بتعيين وتسمية أعضاء اللجنة «صدرا كونهما أثرًا مترتبًا على قرار الإدراج ويدوران معه وجودًا وعدمًا، بحيث لا يتصور صدورهما إلا إذا صدر قرار الإدراج». وبالتالي، «لا تكون لهما قائمة إذا ما ألغي القرار المذكور»، بحسب التقرير. وتسبب المسار القضائي الجديد في هزيمة اللجنة في الجولة الثانية من التحفظ على «أموال اﻹخوان». لكن القانون الجديد قد يمثل حلًا نهائيًا لهذه اﻷزمات المتكررة وفقا لموقع “مدى مصر”.

عدم دستورية القانون الجديد

ينظم القانون الجديد الذي صدر في 18 مادة الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال ما وصفها بـ «الجماعات اﻹرهابية»، وإنشاء لجنة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة اﻹجراءات المتعلقة «بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية».

وتتشكل اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف يصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بحسب المادة الثالثة من القانون.

وتتولى اللجنة «أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيًا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن»، طبقًا لنص المادة الرابعة.

اللجنة وفقا للقانون تتشكل بقرار إداري من رئيس الجمهورية لكنهم في محاولة لإصباغه نكهة قضائية ألزموا بضرورة موافقة مجلس القضاء الأعلى على تشكيلها في محاولة لتجاوز مسوغات البطلان السابقة، لكن ذلك بحسب خبراء في القانون يعد التفافا ولا يمكن وصف هذه اللجنة بالقضائية بل الولاية عليها كاملة للسلطة التنفيذية.

الأمر الآخر أن القانون انتهك حقوق المتقاضين حيث استبدل جهة التظلم ضد القرارات لتصبح أمام محكمة اﻷمور المستعجلة بديلًا عن «القضاء اﻹداري»، كما حدث مع الجولة اﻷولى، و«محكمة النقض، كما حدث في الجولة الثانية. وفي حال رفض محكمة اﻷمور المستعجلة الطعن على قرار التحفظ، يُصبح «حكم» التحفظ «نهائيًا» وهي مخالفة دستورية صريحة وانتهاكا فاضحا لحقوق التقاضي والنقض أمام المحاكم ذات الولاية على مثل هذه القضايا.

وبهذا، يفتح القانون الجديد الباب ﻷول مرة أمام مصادرة هذه اﻷموال ونقلها إلى الخزينة العامة للدولة، وليس التحفظ عليها وإدارتها فقط، ودون انتظار ﻷحكام نهائية تدين هؤلاء اﻷشخاص في أي تهم تتعلق باﻹرهاب.

 

*قوانين العسكر .. تفقر الحاضر وتدمر المستقبل

شخبطة ولاد حضرتك تخطيط لمستقبلي”.. “شلاليت سعادتك دفعة للأمام، مقولات شعبية يتبادلها المصريون للدلالة على الطاعة العمياء وتنفيذ الأوامر أيًا كانت، لكن اللافت أن انطباق تلك المقولات لم يتوقف عند حدود قائد الانقلاب وعصابته، بل تعدته لتشرح وتفسر طبيعة العلاقة بين العسكر وبرلمانهم الذي يمثل السلطة التشريعية، والذي تحول من بعد 30 يونيو 2013 إلى مجرد تابع ومنفذ لأوامر العسكر.

التبعية لم تقتصر على تنفيذ الأوامر فحسب، بل اتسعت لتشمل المسارعة في تنفيذ حتى “الأفكار” والاقتراحات قبل أن تنضج، حيث أقر عدة تشريعات تستهدف بالأساس تكريس القبضة السلطوية للنظام العسكري، والعمل على استمرار منظومة الحكم لعقود قادمة، وإطلاق يد الانقلاب في نهب أموال الشعب عبر تقنين عمليات الجباية من كل الفئات وتغيير بنية المجتمع بما يسهم في تحكم الموالين للنظام السلطوي في كل مفاصل الدولة، وبسط نفوذ المؤسسة العسكرية سياسيا واقتصاديا وفي كل المجالات.

وتواجه عصابة السفيه السيسي الإفلاس والعجز المزمن في الموازنة والذي وصل إلى 438 مليارا، ببيع كل شيء من أصول الدولة وطرح الشركات الناجحة في البورصة، وكذلك بالسطو على أموال المعارضين والفقراء وتقنين عمليات الجباية من كل فئات الشعب من الصناع والتجار والمهنيين من سباكين وحلاقين، وصولا إلى عربات الطعام المتنقلة كباعة الفول والترمس والبطاطا، وكذلك يفرض رسوما وغرامات على السائقين والسياس الذين يديرون المواقف حتى عربات الكارو والحنطور، تلبية وترجمة لشروط صندوق النقد الذي يدعو إلى هذه الإجراءات العقابية بحق الفقراء.

برلمان الجباية

وعبر العديد من القوانين والقرارات التي مررها برلمان الدم، نجحت حكومة الانقلاب في سلخ المواطن البسيط، ونهش جيبه المتآكل على مدار أكثر من خمسة أعوام، بمساندة من يفترض أن يكونوا معبرين عن هذا المواطن، ويعملون لصالحه، فالسفيه السيسي لن يترك أحدا إلا وسيجبره على الدفع طوعا أو كرها؛ فالعسكر يستهدفون جمع ضرائب تصل إلى 770 مليار جنيه في الموازنة الجديدة ولم يجد سوى هؤلاء في الوقت الذي يوزع العطايا والمنح وزيادة المرتبات للمحاسيب والموالين تاركا الشعب غارقا في آلامه وأوجاعه.

القانون الجديد الذي أقره برلمان الدم، الاثنين الماضي 16 أبريل 2018م، بتقنين عمليات النهب المنظم لأموال قيادات وأفراد جماعة الإخوان المسلمين، تحت ذريعة تجفيف منابع الإرهاب، يستهدف بالأساس تقنين ممارسات الجباية التي تنفذها عصابة الانقلاب بحق جميع فئات الشعب باستثناء الفئات المميزة مثل الجيش والشرطة والقضاء والإعلام والبرلمان وكبار رجال الدولة في المراكز القيادية بالحكومة.

المفارقة أن برلمان الدم أقر في نفس الوقت زيادة مرتبات رئيس حكومة الانقلاب والوزراء وكذلك زيادة مرتبات العاملين في السلك الدبلوماسي بأثر رجعي، وهي التشريعات التي تأتي في ظل تآكل مرتبات وأجور معظم فئات الشعب المصري.

برلمان الموافقة

وكان برلمان الدم عند حسن ظن السفيه، فوافق في جلسة الأحد 16 أبريل 2018، على مشروع القانون بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، والذي يفرض في المادة الخامسة من القانون رسوما سنوية تصل إلى 10 آلاف جنيه على بائعي الفول والطعمية والبطاطا والترمس وغيرها متسقا مع ذلك الاتجاه الذي يقنن صور الجباية ونهب أموال المواطنين.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنية أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، أو خالف المادة (3) و(9) و(11)، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

كذلك قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية يستهدف در المليارات للعسكر، كما جاءت قيمة الغرامات في مشروع قانون المرور الجديد ضخمة للغاية بما يخيف قطاع السائقين ويضمن للنظام جباية مليارات لا ملايين من جيوب السائقين، وتضمن مشروع القانون “10” مخالفات قيمة كل منها “20” ألف جنيه!.

كما يستهدف الانقلاب من خلال مشروع قانون “أوبر وكريم” المكون من 23 مادة إلزام مثل هذه النوعية من الشركات سواء كانت كبيرة أو صغيرة بدفع رسوم استخدام لوزارتي الداخلية والاتصالات، فضلاً عن دفع الضرائب المستحقة قانوناً، ويلزمها أيضاً بالتأمين على السائقين المشتركين معها والركاب؛ ما يعكس رغبة الحكومة في الحصول على حصة مالية من المكاسب الضخمة للشركتين.

أما مشروع القانون المطروح على البرلمان حول عمل «السايس» وتقنين وتنظيم مواقف السيارات فقد تضمن الحبس بما لا يزيد عن 3 أشهر، وغرامات مالية لا تزيد عن ألف جنيه .. وكذلك مشروع التجارب السريرية والذي تحفظت عليه نقابتا الأطباء والصيادلة في نسخته الحالية أمام برلمان الدم.

لماذا يتغول السيسي؟

ووفقا لخبراء ومحللين فإن هذه التشريعات تأتي في سياق مواجهة الانقلاب للأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، في ظل عجز الموازنة المزمن والذي بلغ في الموازنة الجديدة 2018 / 2019 ( 438 مليارا ) ، كما وصلت فوائد الديون إلى مستويات قياسية ( 541 مليارا ) وفقا لتصريحات وزير مالية الانقلاب ، وتستهدف الحكومة إيرادات ضريبية تصل إلى “770” مليارا!.

وهذه التشريعات الجديدة تأتي ترجمة لشروط صندوق النقد الدولي، التي يبالغ الانقلاب في تنفيذها، ولا يجد سوى جيوب الفقراء ليسطو على ما فيها رغم قلته، في الوقت الذي يمنح العطايا والمزايا للموالين له والمصفقين والمطبلين له على طول الخط!.

يتسق مع هذا التوجه تماما، ما أثير حول استهداف عصابة الانقلاب بيع أصول الحكومة ومقرات الوزارات والهيئات الحكومية داخل القاهرة بمجرد نقل مقرات الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، لمواجهة الإفلاس وتراجع الإنتاج وارتفاع عجز الموازنة وفوائد الديون، والتقييمات المبدئية للأصول الحكومية تشير إلى تجاوز قيمتها 170 مليار جنيه (9.6 مليارات دولار)

ولضمان تمرير هذه الحزم التشريعية التي تكرس القبضة العسكرية وتطلق يد السلطات في عمليات الجباية وفرض مزيد من الضرائب، فإن الحكومة التي أقر البرلمان زيادة مرتبات رئيسها ووزرائها، قامت بالمقابل بزيادة المنح والعطايا، وقفزت ميزانية البرلمان من “316” مليونا في عهد برلمان الثورة “2012”، إلى مليار و544 مليونا جنيه لبرلمان الانقلاب.

 

*تعشق إسرائيل وتستعدي أهلها .. هكذا تحولت بوصلة الانتصارات في عهد الانقلاب

خمس سنوات كاملة من خطابات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في مناسبات عديدة، أبرزها وطنية تمثل حرب أكتوبر وعيد تحرير سيناء، وبعضها بمناسبة الظروف السياسية سواء كانت الخارجية لشرعنة انقلابه بالخارج، أو داخليا للحديث عن انهيار الاقتصاد ومطالبة المصريين بالتحمل، ومع كل خطاب في مناسبة وطنية، يسلك السيسي مسلكا واحد هو تحويل المناسبة الوطنية من الانتصار على العدو الصهيوني واسترداد الأرض، إلى معركة داخلية مع الإرهاب الذي خلقه السيسي لشرعنة وجوده وتبرير الحرب على المصريين، وخاصة أهالي سيناء التي تمر الذكرى الـ36 لاسترداد أرضهم في هذا اليوم الموافق 25 من أبريل من كل عام.

تخوين هنا وتهنئة هناك

يستدعي عبد الفتاح السيسي عداوة كل المصريين بزعم الحرب على الإرهاب في كل مناسبة وطنية أو دينية، لكنه لا يستدعي عداوة الكيان الصهيوني أبدا.

يقول السيسي في أعياد المسلمين مثل ليلة لقدر ومولد النبي، إن المليار و300 مليون مسلم الذين يتهمهم بالإرهاب لا ينبغي أن يحاربوا السبعة مليارات الأخرى من سكان الأرض، ويطالب بتغيير التراث والانقلاب على الثوابت الدينية، لكنه يرى في كل الديانات الأخرى من مسيحية ويهودية وبوذية رمزا للسلام والخير.

كما يتهم السيسي أهل سيناء في عيدهم اليوم بتحرير سيناء، بأنهم رعاة الإرهاب، وأنه لن يترك ثأره معهم، ويقوم بتهجيرهم، لكنه في هذا اليوم الذي استردت فيه مصر ببطولة أبنائها أغلى قطعة من مصر وهي سيناء من الكيان الصهيوني، لا يذكر الصهاينة بسوء بل يذكرهم بالسلام، وأنه رمز للأمن والأمان والسلام الذي تنعم به إسرائيل في ظل قيادته.

يقول السيسي اليوم الأربعاء في كلمته بمناسبة ذكرى تحرير سيناء : «اليوم وبعد مرور 36 عامًا من تحرير سيناء، ننظر أين نحن الآن؟ وماذا حققنا؟ وكيف نمضي الطريق نحو المستقبل؟ لا يخفى عليكم أن الأطماع في سيناء لم تنته، وأن التهديدات لو تغيرت طبيعتها فخطورتها لن تقل، فنحن نواجه هجمات شرسة من تنظيمات إرهابية مدعومة وممولة من دول وجهات منظمة».

ويدعي وجود شبكة كبيرة من التنظيمات الإرهابية، التي استطاعت استغلال حالة الفوضى السياسية، التي ضربت المنطقة خلال السنوات الماضية، لتحتل أراضي بدول شقيقة، مضيفًا: «زين لهذه التنظيمات الوهم بأنها قادرة على فعل ذلك في أرضنا الغالية».

وتابع: «المساهمة في الحرب على الإرهاب ليست بالسلاح فقط بل بالتنمية والبناء».

ولم يذكر السيسي كلمة واحدة عن العدو الصهيوني تصريحا أو تلميحا، في الوقت الذي استردت مصر سيناء من إسرائيل التي يصف السيسي رئيس حكومتها بأنه أفضل وأحسن مسئول في العالم، ويصوره بالمعجزة.

السيسي الذي يعشق إسرائيل

باتت العلاقات بين إسرائيل ونظام السيسي جريئة للغاية؛ مما جعل البرلماني المعزول والمحسوب على نظام السيسي «توفيق عكاشة» يجري مقابلة مع سفير إسرائيل في منزله من دون خوف، طالما أن الأمور بين النظامين «المصري والصهيوني» على ما يرام، حتى أنه في فبراير 2016، تساءل عن سر الغضب شعبي عقب لقائه السفير الإسرائيلي: وقال «السيسي قابله.. اشمعنى أنا يعني؟».

لحظة أن حكم السيسي مصر فعليًا في أغسطس 2013، أبدت الصحافة الإسرائيلية تخوفًا من مصير أمنها المجهول، وفي 19 أغسطس 2013 ذكر موقع «ديبكا» الإسرائيلي والمقرب من الدوائر الاستخباراتية في تقرير له أن هناك تخوفًا لدى الأوساط الصهيونية من عودة التقارب بين القاهرة وموسكو لسابق عهدها خاصة فيما يتعلق بالمجال العسكري، وأن هذه المخاوف تتلخص في عودة تدفق السلاح الروسي للجيش المصري مرة أخرى؛ وخاصة بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية بمنع تسليم الجيش المصري طائرات إف 16.

هدايا السيسي الكبرى

لم تكن الأوساط الصهيونية قد أدركت بعد أن وصول السيسي إلى سدة الحكم هو الهدية الأكبر لأمن إسرائيل، وربما أدركت هذا في صمت.

تبدو الهدية متضخمة جدًا إذا ذكرنا أنه في مايو 2015، اعتبرت مصر رسميًا حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» جماعة إرهابية، وهو ما يعطي انطباعًا للعالم أن إسرائيل تحارب الإرهاب، ولا تحارب وتطرد شعبًا فلسطينيًا من أرضه. بعد أن أصدرت محمكة عابدين هذا الحكم، تغيرت العلاقات تمامًا بين النظامين، وبدأت الصحافة العبرية الاحتفاء بنظام السيسي وتشجيعه على إجراءاته التي يتخذها في صالح أمن إسرائيل.

وفي ظل حكم السيسي تم إخلاء الشريط الحدودي بين مصر وإسرائيل وتحويلها لمنطقة عازلة بعد تهجير السكان بناءً على طلب إسرائيل، وهذا حلم صهيوني عظيم كانت إسرائيل قد فقدت الأمل في تحقيقه سابقًا عندما تقدمت للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بطلب إخلاء الشريط الحدودي، لكنه رفض المشروع تمامًا، واستجاب السيسي لإرادتهم، وزاد عليه التهجير القسري لمسيحيي سيناء الذي يحدث منذ أسابيع وحتى كتابة هذه الكلمات.

نشرت صحيفة The marker الصهيونية الاقتصادية تقريرًا أفادت فيه أن نفقات ميزانية الحرب الإسرائيلية عام 2010 كانت تبلغ 64.4 مليار شيكل، ارتفعت في أعوام 2011 و2012 إلى 66.8 مليار شيكل.

وفي عام 2013 في عهد الرئيس محمد مرسي نشرت إسرائيل خططًا لبناء وتجهيز 4 ألوية جديدة على حدود الدولة الصهيونية مع مصر في سيناء؛ مما جعل الموازنة ترتفع إلى 70 مليار شيكل.

أما في عام 2013، وبعد ظهور السيسي في المشهد السياسي المصري تخلت تل أبيب عن خططها العسكرية وتقلصت الميزانية إلى 62 مليارًا فقط.

رد الجميل

بعد استجابة السيسي لكل المطالب الإسرائيلية من دون تردد، حاولت إسرائيل رد الجميل وشن اللوبي الصهيوني حملة للضغط على الإدارة الأمريكية لاستمرار تدفق المعونة الأمريكية لمصر، كون النظام الحالي حليفًا قويًّا له، ينفذ طلباته كافة، بشهادة رئيس أركان الجيش الأمريكي مارتن ديمبسي، الذي أكد خلال أكثر من مناسبة جهود اللوبي في الولايات المتحدة لإقناع الإدارة ببقاء المعونة لضمان أمن إسرائيل؛ حسب تصريح للدكتور محمد سيف الدولة.

احتفاءً بجهود السيسي وتعجبًا مما يحدث، قال المراسل السياسي للقناة الثانية الإسرائيلية «أودي سيجال» في تصريح له: إن مصر حوّلت إسرائيل إلى عشيقة لها في الشرق الأوسط تستغلها قدر الإمكان دون تقديم مقابل سياسي.

أما موقع «إسرائيل ديفينس» فقال «رغم أن عدد الجنود المصريين بسيناء يتراوح بين 20 إلى 25 ألف جندي وهذا ليس ضمن بنود معاهدة السلام، إلا أن مصر لا تشكل تهديدًا على تل أبيب، فهي «حليف»، تحارب الإرهاب الذي يمكن أن يتسلل إلى إسرائيل».

هل ما زالت إسرائيل عدوًا؟

عنوان اختارته صحيفة جيروزاليم بوست في تحليل للكاتب بن لينفيلد بمناسبة الذكرى 43 لحرب 6 أكتوبر 1973.

وقالت الصحيفة إن وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 8200 تساعد القوات المصرية في جمع وفك شفرات المعلومات حول أنشطة الإرهابيين في بسيناء.

في نفس الجريدة في مايو 2016، عبّر مسؤولون إسرائيليون عن رضاهم من تقديم المدارس المصرية لتلاميذ الشهادة الإعدادية، كتابًا يلزم الطلاب بحفظ بنود معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، ويحدد مزايا السلام لمصر والدول العربية.

تيران وصنافير للسعودية من أجل إسرائيل

تنازلت مصر عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، ولعل هذا التنازل أو البيع يعتبر كنزا إستراتيجيا حصل عليه الكيان الصهيوني بدون مقابل، فملكية السعودية لتيران وصنافير يجعل من خليج تيران ممرًا بحريًا دوليًا، يحق لسفن إسرائيل المرور منه دون أي عوائق.

ولا يخفى على أحد أن الحكومة المصرية تجاهد جديًا من أجل التنازل عن الجزيرتين بدلًا من الدفاع عنهما بأي ثمن، حتى أنها استخدمت كل الأساليب القانونية كي تنجح في بيع الجزيرتين، ولكن باءت محاولتها بالفشل حتى الآن.

وفي ظل أجواء تدعو للشك في نية النظام المصري بسبب ما يحدث خفاء وعلانية بين نظامي مصر وإسرائيل، تفجرت قنبلة التسريبات التي بثتها قناة «مكملين»، واحتوت التسريبات على مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية المصري سامح شكري والمحامي الشخصي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويكشف محتوى التسريب تنسيقا بين الطرفين بشأن جزيرتي تيران وصنافير، راجع شكري في مكالمته مع المحامي الإسرائيلي إسحق مولخو اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي كان من أبرز بنودها أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان.

اقترح السيسي على الكيان الصيهوني إقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء، وكتب أيوب قرّا، الوزير بالحكومة الإسرائيلية، الذي كان يشغل منصب وزير التعاون الإقليمي بالحكومة الإسرائيلية عن حزب الليكود تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في 15 فبراير ، أفاد فيها تبني الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، «خطة» السيسي بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلًا من الضفة الغربية.

وبعدها بيوم واحد قال ترامب في مؤتمر صحفي مع نتنياهو: «هناك عملية سلام كبيرة تضمن قطعة أكبر من الأرض، وتتضمن إشراك حلفاء عرب فيها»؛ مما أثار شكوكًا بين أوساط مصرية عديدة أن تصريحات أيوب قرّا قد تبدو صحيحة، لا سيما وأن هناك تهجيرًا قسريًا جماعيًا يحدث لمسيحيي سيناء بدعوى الخوف من جماعة داعش الإرهابية.

اجتماعات سرية مع الصهاينة

في فبراير 2016 فجرت صحيفة هارتس الصهيونية قنبلة صحفية أخرى، شبيهة لتسريبات وزير الخارجية سامح شكري، وقالت الصحيفة إن نتنياهو التقى بعبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ووزير الخارجية الأميركي وقتها جون كيري، في منتجع العقبة الأردني، على البحر الأحمر.

وتجاهلت أغلب الصحف المصرية المحسوبة على نظام السيسي الخبر، وارتبكت بعض وسائل الإعلام والصحف الخاصة، فتجاهل البعض هذا الخبر المسرب، وأنكر البعض الآخر من دون انتظار لأي تصريحات رسمية، وكانت هناك محاولات لنشر الخبر على استحياء بصياغة توحي بأن أمرًا «عاديًا» قد حدث، وأنه من الطبيعي أن يجتمع السيسي بقيادات صهيونية سرًا، وتساءل بعض مؤيدي الرئيس محمد مرسي «ماذا لو اجتمع مرسي مع قيادات صهيونية سرًا؟».

بالمناسبة بعد هذا الاجتماع الذي لم يحضره الجانب الفلسطيني بأقل من شهر، قال السيسي تصريحه الشهير في مارس 2016 عن «السلام الدافئ» مع إسرائيل، في أثناء افتتاح بعض المشروعات فى أسيوط.

القناة العاشرة الإسرائيلية قد قالت في 28 فبراير 2016؛ «إن السيسي يتحدث بشكل دوري مرة كل أسبوعين مع نتنياهو، وأن الأول التقى السفير الإسرائيلي بالقاهرة حاييم كورين عدة مرات، وأن التعاون الأمني بين الجانبين يزداد قوة وكثافة».

في سبتمبر 2016 ذكرت صحيفة «هآرتس» بنسختها العبرية، أن عبد الفتاح السيسي ضمن الرؤساء المشاركين في جنازة الرئيس الإسرائيلي الراحل، شيمون بيريز، لكن السيسي لم يحضر ويبدو أن غضبًا شعبيًا قد جعله يتراجع عن الحضور؛ مما جعل وزير الخارجية سامح شكري يحضر مراسم تشييع الجنازة بديلاً للسيسي ويظهر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مشهد قد وصفه البعض بالخيانة العظمى، فبدا عباس باكيًا وشكري حزينًا كما لم يحزن من قبل.

صحافة الاحتلال: مصر «الصديق وقت الضيق»

قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية في 23 نوفمبر 2016، إن كلاً من مصر والأردن عرضتا على إسرائيل المساعدة في إطفاء الحرائق، واصفة إياهما بـ «الجارتين الطيبتين».

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن كلاً من مصر والأردن قدمتا عروضًا بالمساعدة في عملية مكافحة النيران التي توغلت في معظم أنحاء إسرائيل خلال الأيام الأربعة الماضية.

مصر تصوت للاحتلال ثلاث مرات

في أكتوبر 2015، صوتت القاهرة لانضمام إسرائيل لعضوية «لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي»، في سابقة كانت هي الأولى من نوعها بالأمم المتحدة واعترفت الخارجية المصرية بتصويتها لإسرائيل وقالت «أنها اعتقدت أن التصويت كان على زيادة أعضاء اللجنة، لا لصالح إسرائيل تحديدا».

وصوّتت مصر في سبتمبر 2015، لصالح الإسرائيلي «دورون سمحي»، لاختياره نائبا لرئيس اتحاد دول البحر المتوسط لكرة اليد، إضافة إلى دولة عربية أخرى؛ منها تونس.

في يونيو 2016 صوتت مصر سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، رئيسًا للجنة القانونية في المنظمة الدولية، بجانب دول عربية أخرى. يرجح أن من بينها «الأردن والمغرب» بالإضافة إلى مصر، حسب صحيفة «القدس العربي» نقلاً عن مصادر دبلوماسية. ووصف السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، انتخابه رئيسًا للجنة القانونية في الأمم المتحدة، بأنه “إنجاز لإسرائيل على الحلبة الدولية بعد 67 عامًا من عدم تعيين أي ممثل عنها في رئاسة أي لجنة دائمة للأمم المتحدة”.

خوف من إطاحة نظام السيسي

في أكتوبر 2016 ذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، بنسختيها الإنجليزية والعبرية، أن إسرائيل تسعى للاستثمار والتطبيع الاقتصادي داخل الأراضي المصرية، لدعم الاقتصاد المصري وانتزاعه من أجواء الكساد، حسب الصحيفة.

وكشف المحلل العسكري، أليكس فيشمان، لـ«يديعوت»، عن قلق واسع من المخاطر التي يتعرض لها النظام الاقتصادي والسياسي المصري، وقال «فيشمان» إنه من المرتقب أن تنفذ إسرائيل مشاريع استثمارية في الأراضي المصرية، خاصة في تحسين البنية التحتية والمنظومة الزراعية المصرية، إضافة إلى مشروع لتحلية مياه البحر في ظل التهديدات المحيطة بنهر النيل ومنسوب المياه المصري.

 

*السيسي يرد على إثيوبيا بمنع زراعة الأرز والموز !

قرر قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي عدم الصمت حيال تدمير حياة المصريين، بعد خفض حصتهم من مياه النيل بعد بناء إثيوبيا “سد النهضةوالإعلان عن بناء سد آخر، السفيه قرر معاقبة “أديس بابا” بالإجراءات الصارمة، التي أضحكت الإثيوبيين حتى دمعت عيونهم، وأبكت المصريين حتى دمعت عيونهم أيضاً.

وعلى رأس هذه الإجراءات منع زراعة الأرز والكتان والقصب في مصر وهي من السلع الاستراتيجية للبلاد، وفرض غرامات باهظة على الفلاح المصري الذي يخالف، وطمأنة إثيوبيا أنه لا يعترض على سد النهضة ولا يريد وقف بناءه ، ولكنه فقط يريد التفاوض حول سنوات ملأ خزان السد!

وقال سياسيون وخبراء في مجال الموارد المائية، إن مصر تعاني بشدة في تأمين الحد الأدنى من احتياجاتها من مياه الشرب، وسط اتهامات للسفيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بـ”الاستسلام” في أزمة مياه النيل، مؤكدين أن دول حوض النيل ضيقت الخناق على مصر مؤخرا، بعد أن رفضت الاعتراف بحصة مصر التاريخية من المياه، تزامنا مع استعداد إثيوبيا للبدء في التخزين الكلي للمياه خلف سد النهضة خلال أيام .

من جهته؛ قال الباحث السياسي جمال مصطفى، إن أزمة سد النهضة حدثت بسبب تراكمات سابقة بدأها المخلوع مبارك الذي أهمل أفريقيا لسنوات طويلة، وهو ما أثر على مكانة مصر التاريخية في أفريقيا، حتى فوجئنا بعد ثورة يناير 2011 بأن إثيوبيا بدأت في تشييد السد.

وتمخض وزير الري في حكومة الانقلاب وقال إن المشكلة لم تعد في سد النهضة، ولكن عصابة الانقلاب اكتشفوا أن إثيوبيا تقوم ببناء سد جديد، أما إثيوبيا والسودان فقد رفضتا اجتماعا جديدا حول سد النهضة كان مقررا في الخرطوم، فردت عصابة الانقلاب بعدم ممانعتها في أن تستضيف هي الاجتماع في القاهرة فتم تجاهل الأمر.

الخلاصة أنه منذ اليوم الأول وتتأكد كل يوم أن عصابة الانقلاب موافقة على سدود إثيوبيا وتستخدمها لتصفية حسابات سياسية داخلية، وأن إفقار مصر وتبويرها وإهدار مواردها و تجفيف منابع قوتها الاقتصادية والسياسية والتنموية شرط أساسي لتنفيذ مخططات إعادة تقسيم المنطقة العربية مجدداً.

وإخضاع مصر شرط أساسي لتنفيذ “صفقة القرن” وما وراء صفقة القرن التي ليست أكثر من مقدمة، وإفشال الدولة خطة ممنهجة وليست عملا عشوائيا ينفذه السفيه عبد الفتاح السيسي، يقول الناشط سامي سرحان:” يعني بمنعهم لزراعة الأرز و القصب و الموز اللى فعلا بيحتاجوا ميه كتير رمو المشكله على المزارع و بعد فتره هيقولو الفلاح اللى غلطان برغم اننا بنزرع المحاصيل دي من زمان جدا لكن النظام الفاسد هيصدر المشكله للمزارع الغلبان لكي الله يا مصر”.

ولم يعد سد النهضة الإثيوبي هو التهديد الوحيد لحصة مصر من مياه النيل، وأمنها المائي والغذائي في ظل الحديث عن سعي إثيوبيا لإنشاء 33 سدا لأغراض مختلفة، وسط تحذيرات من تفاقم أزمة نقص المياه الحالية.

وكان وزير الري الأسبق محمود أبوزيد، كشف قبل أيام في المؤتمر الدولي لجامعة الأزهر بعنوان “الزراعة والتحديات المستقبلية”، عن أن إثيويبا تعكف حاليا على إنشاء 33 سدا مختلفا، منها 11 لتوليد الكهرباء و22 للتنمية الزراعية، إضافة إلى وجود 4 سدود أساسية أمام سد النهضة.

وحذر “أبو زيد” من أن “سد النهضة سيقلل خصوبة الطمي، ما يؤثر على الزراعة ويقلل من جودة الأراضي، ويسبب في ندرة المياه، وبالتالي تهديد الأمن الغذائي لمصر، وكل تلك المؤشرات تؤكد أن مصر على حافة كارثة خطيرة

 

*من يحمي الإسلام من عدوان عصابة العسكر وأذرعهم ؟

ليس شرطاً أن تكون عالمًا وشيخًا لتدافع عن دين الله، يكفي أن تحمل هم الدين ومخافة عقوبة عدم الإنكار، البرلمان التونسي كان على وشك إقرار مادة حرية سب الله والدين، وأن من يسب الله أو الدين لا يُعاقب باعتبارها حريات شخصية، فوقف النائب “إبراهيم القصاص “يصرخ ويقول: أنا أعصاكم لله .. بمعنى أنا لستُ من الملتزمين أو المتدينين .. لكن أرفض وبكل قوة هذا الأمر .. وقال والله لن تمر المادة إلا على جثتي ولم يقف معه أحد من أعضاء البرلمان !

أما في مصر وفي تعليقه على قرار شركة مصر للطيران مؤخرًا، التي جعلت دعاء السفر بجميع طائراتها صامًتا، قال خالد منتصر، الكاتب العلماني المؤيد للانقلاب: “دول العالم التي فيها أقل نسبة حوادث طائرات ليس في طائراتها دعاء الركوب بل إنها تقدم خمرًا على طائراتها”!

هل العداء للإخوان فقط؟

وفي الثالث من يوليو 2013 انقلب وزير الدفاع في ذلك الوقت السفيه عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.

ومنذ ذلك التاريخ زادت وتيرة عداء العسكر للإسلام، التي لم تقتصر على العسكر والعلمانيين فقط بل تخطتهم للمحسوبين على الشيوخ، فقد أثار نائب رئيس مجلس الدعوة السلفية ياسر برهامي الجدل من جديد؛ بعد أن أصدر فتوي حرم فيها مشاهدة مسلسل قيامة أرطغرل والسلطان عبد الحميد الثاني، بذريعة أن المسلسلات التركية تعمل على تعظيم القومية التركية؛ تمهيدا لإظهارها كقيادة للعالم الإسلامي.

ورد أحد النشطاء بالقول: ” ياسيد برهامي يا شيخ المسلمين لا تنسى ما فعلوه الأتراك لقد نشروا الإسلام في أصقاع الأرض ودافعوا عن القدس ولا تنسى مواقف السلطان عبد الحميد بشأن القدس ولو أنه على قيد الحياة رحمه الله لأشبع الأعراب الذين تنازلوا عن القدس بكل سهولة لعنات إلى يوم القيامة”.

مضيفاً: “أمريكا والغرب يحاولون إبعاد العرب عن الأتراك لما فيه مخاطر على إسرائيل والغرب اللعين أما أنت فالتزم الصمت لكي لا تأثم أكثر من ذلك”.

وفي عام 2016 حذفت إحدى أجهزة المخابرات التابعة للسفيه السيسي، حديثه حول تشككه في الإسلام لمدة خمس سنوات، الذي أشار إليه في خطابه، في الاحتفال بليلة القدر، من التسجيلات المبثوثة للخطاب، إلا أن إيراد عدد من محرري الصحف لنصها، كما قالها، في تغطياتهم لكلمته، مكنهم من التقاط ما قاله، ونشره في عدد من الصحف والمواقع الإخبارية.

يفكر في الدين!

وأجمعت صحف المصري اليوم واليوم السابع والوطن وموقع صدى البلد على أن السفيه السيسي قال في خطابه إنه مكث خمس سنوات يقرأ، ويبحث؛ للتأكد من حسن اختياره لدينه، وكي يجدد اختياره للدين الذي يعتقده، وتبين حذفها من نص الخطاب المسجل، حيث تعرض الخطاب لعملية “مونتاج” تم فيها التدخل بالحذف لما قاله السفيه السيسي، بعد أن تم منع بث الخطاب بشكل مباشر، والانتظار حتى ظهيرة الأربعاء لتوزيع كلمته، ونشر الفيديو المرسل للكلمة بعد إزالتها من جهة مخابراتية تابعة للسيسي.

وتسببت تصريحات السفيه السيسي؛ في حالة من السخط في الأوساط الشعبية، حيث دعا قائد الانقلاب مشايخ وعلماء الأزهر إلى مراجعة النصوص الدينية المقدسة”، ووصفها قائلاً :”هناك نصوص دينية نقدسها من مئات السنين تعادي الدنيا كلها”.

وأضاف “النصوص التي نقدسها تدفع بالأمة أن تكون مصدرًا للقلق والقتل والتدمير”، وطالب بقيام ما وصفه بـ “الثورة الدينية” تهدف إلى مراجعة وتصحيح هذه النصوص المقدسة؛ التي أصبح الخروج عليها صعب، على حد تعبير قائد الانقلاب!

 

*على خطى الديكتاتور عبدالناصر .. “السيسي” الطاغية العاشق للسلطة

بإصراره على تعديل الدستور، حتى يتمكن الديكتاتور عبدالفتاح السيسي من الحكم مدى الحياة؛ يمضي الجنرال الذي سطا على الحكم عبر انقلاب عسكري دموي في 3 يوليو 2013م على خطى الديكتاتور الأكبر جمال عبدالناصر منتشيا من خمر السلطة حتى السكر والعربدة.

فما إن انتهى مشهد المسرحية العبثية التي أطلقوا عليها زورا “انتخابات الرئاسة” حتى تقدم 25 عضوا من أعضاء البرلمان الذي جاء باختيار الأجهزة الأمنية بطلب لفتح مدد الترشح للرئاسة المصرية دستوريا لتصبح أكثر من مدتين.

السيسي”، إذا وهو على أعتاب حكم مصر لمدة أربع سنوات جديدة، أخذه خمر السلطة، بل سَكِرَ منها وبها إلى الحد الذي يجعله يعود للمرة الثانية لنسب فوز الديكتاتور “جمال عبد الناصر”، وتاليه الراحل “أنور السادات”، وتاليهما المخلوع “حسني مبارك” في استفتاءات الرئاسة، وإدمان الفوز بأكثر من تسعين في المئة.

لم يكتف “السيسي” بالطمأنينة إلى حكمه مصر لأكثر من 1400 يوم أخرى، والفوز المكتسح على مرشح منافس ورقي أو اسمي فحسب، بعدما اعتقل مرشحيه الحقيقيين، وأجبر طرفا من المصريين على الحضور للجان الانتخابية، وإن رفضت الأغلبية المشاركة في المسرحية الهزلية. لم يكتف “السيسي” بكل ذلك، وإنما شرع على الفور في الإعداد لحكم الكنانة بالحديد والنار من جديد لفترات رئاسية أخرى.

السيسي وخمر السلطة

ووفقا للمحلل السياسي محمد ثابت، في مقاله “هل سكر السيسي من كأس جمال عبدالناصر؟” والمنشور على موقع “عربي 21″، فإن للعسكريين العرب، إلا مَنْ رحم ربي وعلى رأسهم المشير السوداني “عبد الرحمن سوار الذهب”، مع كرسي السلطة مذاهب وأفاعيل وحماقات يأبى العقل ويرفض مجرد تصديقها، بخاصة في مصر منذ يوليو 1952م، ومنها جملة الراحل “جمال عبد الناصر”، وقد صار رئيسا بعدما سجن وأهان وعزل سابقه اللواء “محمد نجيب” لمناداته بعودة العسكريين إلى ثكناتهم وتسليم مصر للمدنيين ليعاودوا حكمها، كما كان الحال قبل 23 من يوليو من العام المذكور، بعدها خرج “عبد الناصر” على المقربين منه في بيته بمنشية البكاري بالقاهرة قائلا في عام 1956م: “- “إحنا مستعجلين على إيه؟ إحنا قاعدين في الحكم عشرين سنة .. ولما الثورة تثبت أقدامها وتنتهي من خصومها نبقى نعمل الديمقراطية اللي انتو عايزينها”. والكلمات أوردها الكاتب محمود معوض بعموده في الصفحة العاشرة من الجريدة المصرية شبه الحكومية الأهرام” في الأول من أيلول/ سبتمبر 2011م (العدد 95554)، في نهاية مقال بعنوان: “المرة الأولى التي نزل فيها مبارك للشارع السياسي”.

ومن عجائب قدرة الله أن “عبد الناصر” لم يعش بعد هذه الكلمات 20 عاما، كما قدر لنفسه، بل توفاه الله إليه قبلها في 28 من أيلول/ سبتمبر 1970م.

كانوا راغبين في الحكم إذا يصلون إليه قبل عسكريي مصر، وأغلب حكام العرب اليوم يعافي الله أكثرهم من أمراض حب الاستئثار بالحكم وإهلاك الحرث والنسل في سبيل ذلك، فيطمئنون ولو بدرجات إلى ثبات مقاعدهم، وينشغلون بضبط الأمور واستتابها أملا في استمرار حكمهم، لكن أمثال “السيسي” يعرفون أنهم جاؤوا على ظهر دبابة، فإن خففوا قبضتهم، وأراحوا الشعوب قليلا من جبروتهم، عصفت بهم ومزقتهم إربا، فهو وأمثاله لا يعرفون إلا ربا واحدا والعياذ بالله .. كرسي الحكم والحفاظ عليه .

حكاية عبد الناصر ونعيمة عاكف

مما يروى عن “عبد الناصر” بقوة أيضا أن أعضاء المجلس المسمى بقيادة الثورة كانوا يرونه منكبا على اللقاءات السياسية نهارا والأوراق ليلا، فيما هم يلعبون وينشغلون بالمتع من قصور وأموال ونساء وبعلمه، حتى أن الراحل صلاح سالم”، وكان عضوا بالمجلس، ذات مرة ضايقته سيارة لحسناء يقودها سائق، فلاحقها، حتى إذا نزلت المرأة لدى أحد المحلات العامة قريبا من ميدان رمسيس، صفعها وانهال عليها ضربا، وهي لا تستطيع دفاعا عن نفسها، ولم تكن تدري مَنْ هو، فكانت تكيل له السباب والشتائم.

فلما قيل للراقصة “نعيمة عاكف”، رحمها الله، وكانت من أشهر راقصات مصر آنذاك:

وديتي نفسك في داهية. ده صلاح بيه سالم .. عضو مجلس الثورة..

فلما قيل لها ذلك أسقط تماما في يدها، ولم تستطع نطقا، وقال الصاغ سالم”، وكان من أشرس رجال “عبد الناصر”، للناس الذين تجمهروا حولهما:

أنا اتهنت والثورة اتهانت يا جماعة..

هكذا دفعة واحدة.. شجار مع امرأة على العبور في طريق أخطأ الراحل “سالمفيه أخطاء جسيمة وأهان امرأة إهانت بالغة.. ثم في النهاية “الثورة اتهانت”!

وبعدها حبس المرأة في المحل بحراسة أمنية مشددة، ثم مباشرة للسجن الحربي، ومن هناك أتت بالذي كتب لها، وكانت لا تعرف القراءة والكتابة، فكتب لها أحدهم على منديلها القماشي بعد أن ضمخته برائحة عطرها وأحمر شفاهها:

عزيزي صلاح بكل دقة في قلبي وشعرة في رمش عيني أنا بعتذرلك وبقول لك آسفة جدا وحقك عليّ وماتزعلش مني، ويابخت من قدر وعفى وسامح، والترضية اللى تأمرني بيها أنا تحت أمرك فيها. ومرة تاني بعتذر لك.

ووصل المنديل لـ “عبد الناصر” بنفسه في مجلس ما سُمي بقيادة الثورة، فضحك من أعماق قلبه وأضحك بقراءة المنديل كل الجالسين، وأمر بالإفراج عن الراقصة، (من مصادر القصة مجلة “صباح الخير” المصرية، في أحد أعداد عام 1989م)

ولما سُئل “عبد الناصر” من بعد:

لماذا تترك المتع وتعيش مع الساسة والأوراق؟!

قال لرفقائه المقربين:

خذوا كل شيء في مصر .. ودعوا لي السلطة فهي عشق حياتي الأول والأخير..!

على خطى الديكتاتور عبدالناصر يمضى الطاغية عبدالفتاح السيسي مخمورا بكأس السلطة وعشقها الأبدي حتى يرد موارد التهلكة أو يقضي الله أمرا كان مفعولا.