الجمعة , 20 أكتوبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية (صفحة 3)

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

الانقلاب يستهدف خصوبة الصعايدة وتحديد نسلهم.. الجمعة 29 سبتمبر.. نهر النيل في خطر

تلوث النيل1 تلوث نهر النيلالانقلاب يستهدف خصوبة الصعايدة وتحديد نسلهم.. الجمعة 29 سبتمبر.. نهر النيل في خطر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نادي أسوان ينفي إطلاق سراح اللاعب حمادة السيد

نفى نادي أسوان إطلاق سلطات الانقلاب سراح لاعب الفريق حمادة السيد، مؤكدًا عدم صحة الأخبار التي انتشرت اليوم بهذا الشأن.

وقال النادي، في بيان أصدره اليوم الجمعة، إن ما تردد على معظم المواقع الرياضية ليس له أساس من الصحة، وإنه قام بتكليف أحد المحامين للسفر للقاهرة لمتابعة وحضور أي تحقيق أو محاكمة، فضلا عن تواصل النادي مع أسرة اللاعب.

من جانبه قال مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف العام على فريق كرة القدم، في تصريحات صحفية، إنه تم إلقاء القبض على اللاعب عقب انتهاء مران الفريق الخميس قبل الماضى أثناء خروجه من ملعب التدريب بالنادى مع زملائه متوجها إلى سكنه بمنطقة أطلس دون معرفة الإتهامات الموجهه له، مشيرًا إلى أن زوجة اللاعب أكدت أن الأمن الوطنى كان يتابع حمادة السيد منذ 4 سنوات، دون أن يثبت عليه أي انتماءات أو اتهامات 

وأضاف “أمين” أن نادى أسوان يتابع باهتمام قضية اللاعب وسيتابع التحقيقات مع اللاعب أمام النيابة، مشيرا الي أنه تم إجراء العديد من الاتصالات بمسؤولين في الدولة وأعضاء البرلمان(الانقلابي) واتحاد كرة القدم، للتدخل لإخلاء سبيل اللاعب.

 

*الانقلاب يخفى 5 مواطنين من بورسعيد والإسماعيلية ودمياط والقليوبية

استنكر الشهاب لحقوق الإنسان استمرار جريمة الإخفاء القسرى بحق 5 مواطنين من محافظات دمياط وبورسعيد والإسماعيلية والقليوبية بينهما طالبان ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مصيرهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوته دون سند من القانون، وطالب المركز عبر صفحته على فيس بوك بالكشف عن مكان احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم سرعة الافراج عنهم محملا سلطات الانقلاب مسئولية سلامتهم.
وهم، من بورسعيد كلا من “مصطفى الحوت – مدرس – من منطقة القابوطي , أحمد النادي – أعمال حرة – من حي الزهور ” تم اعتقالهما بتاريخ 10 سبتمبر الجارى بعد حملة مداهمات على المنازل.
ومن الإسماعيلية “علي عبدالجواد محمد” 45 عام- محاسب من القنطرة غرب، تم اعتقاله بتاريخ 9 سبتمبر 2017 عقب استدعائه لمقر الامن الوطنى بالقنطرة , وهى المرة الثانية لاعتقاله حيث سبق أن تم اعتقاله في يونيو 2015، وظل قيد الحبس الإحتياطي لمدة عام قبل إخلاء سبيله.
ومن دمياط “محمد رضا إبراهيم خضر ” 21 عام- طالب ، وتم اعتقاله بتاريخ 11 أبريل 2017 من منزله واخفائه قسريا دون سند من القانون.

ومن القليوبية “ضياء طارق علي إبراهيم “21 عام- طالب بالفرقة الرابعة بكلية أداب جامعة بنها، وتم اعتقاله بتاريخ 10 سبتمبر 2017، من منزله دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

 

*اعتقال مهندس بالمنوفية وإخفاءه قسريا

عتقلت قوات أمن الانقلاب بالمنوفية، المواطن “محمد طه”، دون سند من القانون.
وقد تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، من مسجد الجمعية الشرعية بأشمون عقب صلاة الجمعة، اليوم 29 سبتمبر، على يد قوات أمن الانقلاب، واقتادته إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذويه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن.
يذكر أنه من أبناء سمادون- مركز أشمون – محافظة المنوفية، ويعمل مهندس كهرباء.

 

*في 10 أيام .. ميليشيات العسكر تعتقل 26 من أحرار منيا القمح

شنت ميليشيات الانقلاب العسكري، حملة أمنية مسعورة ضد الأحرار بمركز منيا القمح، وأسفرت الحملةعن اعتقال 26 مواطن من كافة قري المركز في غضون 10 أيام.
تأتي هذه الحملات ضمن الحملة المسعورة التي يشنها نظام السيسي ضد كل رافضي الانقلاب العسكري في محافظات مصر.
والمعتقلين الـ26 هم:
محمد السعيد حجازي
محفوظ محمد محمد
أحمد عال محمد
عادل عيد السميع عسكر
عودة محمود حجازي
يوسف درويش حسين
ايمن نوي
سامي رجب
ايمن سعد
رضا غنيم
سعيد فوزي
محمود سويلم
اشرف محمد بيومي
بيومي محمد بيومي
سليم كلاني
محمد كلاني
محمود بخيت
أحمد بخيت
عبد الحكيم النجار
أحمد عبد الحليم قابيلا
ياسر السيد
حامد دوبان
محمد فوزي سراج
محمد عماد يوسف
محمد لطفي موسي
محمد حسام

 

*في عهد الانقلاب.. ارتفاع الدين الخارجي إلى 79 مليار دولار

ارتفع الدين الخارجي لمصر بواقع 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 في 30 يونيو الماضي، بحسب تقرير للبنك المركزي.

وبهذا يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 23.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع السنة السابقة.

وقال البنك المركزي في تقريره الذي نُشر على موقعه الإلكتروني في وقت متأخر ليلة الخميس إن “الدين الخارجي في الحدود الآمنة وفقا للمعايير العالمية”.

وزعم تقرير “المركزي” قدرة الاقتصاد المصري على تغطية القروض الخارجية قصيرة الأجل، والتي بلغت 39% من صافي الاحتياطيات الدولية مقابل 40% عن نفس الفترة من العام السابق.

وأشار البنك إلى أن هذه الزيادة في الدين الخارجي تُمول بنسبة كبيرة من مصادر ذات تكلفة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة الأجل إذ ارتفعت قروض المؤسسات الدولية والإقليمية بمقدار 7.7 مليار دولار، والسندات بمقدار 5.5 مليار دولار، والدين قصيرالأجل بمقدار 3.5 مليار دولار.

وادعى “المركزي” أن قرار سياسة تحرير سعر الصرف وما صاحبها من سياسة نقدية صارمة كان له دور كبير في زيادة التدفقات الأجنبية، وهو ما أثر تأثيرا واضحا على انخفاض مؤشر الضغط على الجنيه المصري. وقد ساعد استمرار التدفقات في وصول صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 36 مليار دولار في يوليو الماضي. 

وكانت مصر وافقت في 2015 على قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على ثلاث سنوات.

 

*بئر الخيانة.. عسكري مصري قلّص انتصار أكتوبر لصالح إسرائيل

في الوقت الذي يعيد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي سيناء للصهاينة، عبر التهجير والطرد الممنهج لسكانها، تمهيد لصفقة القرن، التي يراهن عليها الرئيس الامريكي ترامب، بخيانة موثقة من السيسي، لانهاء القضية الفلسطينية
كشف رئيس الموساد خلال حرب 1973 تسفي زمير، عن معلومات جديدة بشأن دور مسؤول مصري كبير في تمكينها من إحداث تحول دراماتيكي لصالحها في مسار حرب عام 1973.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، أن زمير أكد أن معلومات وصفها بـ«الذهبية» قدمها مسؤول مصري رفيع، «مجند لصالح الموساد»، كشف خلالها مخططات عسكرية مصرية لمسار الحرب، ما أسهم في نجاح إحباطها وبتغيير مسار الحرب لصالح إسرائيل..

وقال زمير، إن المعلومات التي قدمها المسؤول المصري، جاءت بعد 6 أيام من اندلاع الحرب، خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر لشؤون الحرب في 12/10/1973 بقيادة رئيسة الحكومة آنذاك غولدامائير
وأشار زمير، إلى أن وزير الحرب موشيه ديان قدم خلاله«توقعات بالغة القتامة والسوداوية» عن مستقبل الحرب، وتوقع أن يضطر الجيش الإسرائيلي للانسحاب والدفاع عن تخوم تل أبيب

وأضاف زامير: «فجأة، بعد أن ساد التشاؤم الاجتماع رن الهاتف، حيث طّلب مني أن أرد عليه، فخرجت مسرعا وعدت بعد ساعة، وأبلغت مائير والوزراء بأن مسؤولا مصريا رفيعا، يعمل عميلا لدى الموساد، اتصل قبل قليل وزود ضابط الموساد المشرف على تشغيله بتفاصيل الخطة الهجومية المصرية المستقبلية، التي كان يفترض أن تبدأ بعد يوم».

وتابع أن المعلومات «أظهرت أن لدى المصريين نية تنفيذ عمليات هجومية في عمق سيناء، إلى جانب أن المسؤول المصري العميل قدم معلومات وافية حول تفاصيل وآليات تنفيذ هذه العمليات».

وحسب زامير، فإن المسؤول المصري العميل «أبلغ الموساد بأن أهم بنود الخطة المصرية تنص على إنزال مظليين مصريين، بـأعداد كبيرة من خلال مروحيات في محيط مواقع عسكرية إسرائيلية مهمة في عمق سيناء، والقضاء عليها».
وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الإسرائيليين شددوا على أن هذا العميل «ليس أشرف مروان، صهر الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، مع تأكيدهم مجددا أن مروان كان أيضا عميلا للموساد، وزود إسرائيل بمعلومات بالغة الأهمية والخطورة قبل الحرب وخلالها وبعدها».  

 

*منظمات حقوق الإنسان الحكومية… تجميل السيسي وتبرير قتل المواطنين

أصدر المجلس المجلس القومي لحقوق الإنسان “حكومي” أمس، تقريراً يغطى الفترة من أبريل 2016 لنهاية يونيو الماضى، واعترف التقرير بأن مسار حقوق الإنسان شهد العديد من التراجعات غير الحميدة، والإحباطات التي ولدها الأداء العام.
نافيا الاتهام عن قائد الانقلاب العسكري، محملا السبب في تراجع المسار الحقوقي للهيئات التشريعية…التي تسبح بحمد السيسي!

مضيفا أنه بالنسبة للمسار التشريعى، تفاقمت الإحباطات المتعلقة بالتقدم في تلبية حقوق الإنسان، والتى بلغت ذروتها بقانون الجمعيات الأهلية، وقانون التظاهر وقانون الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية، حيث عكست توجهات غير إيجابية في حقوق الإنسان، ولم يستجب برلمان الانقلاب لشتى النداءات والاحتجاجات.

ونوه التقرير إلى أنه وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، تضررت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، على نحو كبير نتيجة التداعيات الاجتماعية لتعويم الجنيه في نوفمبر 2016 وتخفيض دعم الوقود منتصف 2017.

ولاحظ التقرير أن سلطات الانقلاب قامت بتشديد إجراءاتها الأمنية والتى لا يزال بعضها يشكل انتهاكاً للحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها في سياق الأزمات والطوارئ، كما تواصلت أزمة الحبس الاحتياطى، وتزايدت الاتهامات للأجهزة الأمنية بمارسة الاختفاء القسرى بمعزل عن الضمانات القانونية.

وشدد التقرير، على أن واقعة مقتل مجدى مكين في قسم شرطة الأميرية بالقاهرة في منتصف نوفمبر 2016 سجلت مؤشراً على استمرار جريمة التعذيب في الاحتجاز أثناء التحقيقات والحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات وقائية أكثر.

العالم يفقد الثقة بمصر
إلى ذلك، أعربت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة، عن “بالغ صدمتها من تصرفات بعض المنظمات التي تحولت أداة بيد بعض الحكومات من أجل مهاجمة دول أخرى ومنظمات حقوقية دولية”. وذكّرت الهيئة بضرورة أن تلتزم المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بالأهداف النبيلة التي تسعى لحماية وتعزيز هذه الحقوق.

وتحت عنوان “المنظمة المصرية منهمكة في تجميل انتهاكات حقوق الإنسان في مصر”، قالت الهيئة إن “المنظمة المصرية التي أسست عام 1985 لها تاريخ طويل من العمل في مجال حقوق الإنسان، صاحبها سجل جيد نسبيًا في العمل الحقوقي، إلا أن تلك الجمعية استخدمت أيضًا كأداة من قبل الأنظمة المصرية المتعاقبة للدفاع عن الحكومة المصرية، حيث عمدت العديد من تقاريرها إلى تقديم مصر كواحة لحرية التعبير وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط. إلا أن المنظمة فقدت مصداقيتها تماما عقب الثورة المصرية في يناير 2011 عندما انحازت إلى النظام العسكري المصري وتجاهلت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان“.

وأضافت الهيئة أن “السكرتير العام للمنظمة المصرية حافظ أبو سعدة، حاول التغطية على انتهاكات ارتكبها الجيش المصري بحق أفراد مصريين، حيث انتقد حينها تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) حول الأحداث الدامية في العام 2013/2014 وتقرير العفو الدولية. وادعى أن تقارير هذه المؤسسات وأرقامها مبالغ فيها. وهو ما دعا الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، لوقف عضوية المنظمة المصرية، وطرد أبو سعدة لدعمه انتهاكات حقوق الإنسان في مصر“.

وكانت الهيئة قد كشفت في تقرير سابق، أن “بعض المنظمات غير الحكومية والحاصلة على الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة، تخالف القوانين التي تمنحها تلك الصفة، وأن تصرفاتها داخل مجلس حقوق الإنسان تخالف الصلاحيات الممنوحة لها“.
وأشارت الهيئة إلى أن “المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كانت بين تلك المنظمات التي تورطت وشاركت في تسييس الإمارات العربية المتحدة لعمل مجلس حقوق الإنسان، إذ سهلت عمل منظمة محلية إماراتية سيئة السمعة تدعىالفيدرالية العربية لحقوق الإنسان – خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان السادسة والثلاثين خلال سبتمبر الحالي“. 

 

*الانقلاب يستهدف خصوبة الصعايدة وتحديد نسلهم

كشفت تصريحات غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، استهداف نظام الانقلاب لخصوبة الصعايدة، حيث قالت إن هناك مليونًا و3632 إمرأة أعمارهن أقل من 35 عامًا، ولديهن من طفل إلى 3 أطفال، وفي حالة خصوبة ممتدة لأكثر من 10 سنوات، لافتة إلى أن نسبة الخصوبة في الصعيد مرتفعة، وتعد الأعلى في مصر وسنحاول تعطيل ذلك من خلال بعض البرامج لخفض معدلات الإنجاب.

وأكدت والي، خلال حديثها لبرنامج “90 دقيقة”، المذاع على قناة “المحور”، إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتشغيل السيدات عن طريق بعض المشروعات الصغيرة أساليب يتم اتباعها لخفض معدلات الإنجاب ومعدلات النمو السكاني الذي يلتهم النمو الاقتصادي. 

وتابعت: “لدينا ممارسات ثقافية ومعرفية أقوى من القانون سيتم التعامل معها بالوعي وعن طريق عناصر محفزة من أجل خفض معدلات الإنجاب، مشيرة إلي أن حملة “كفاية 2″ تحتاج عملًا على أرض الواقع وبرامج وتدخلات جوهرية لتوعية المواطنين لخفض معدلات النمو السكاني في مصر”.

 

*زيادة كروت الشحن وتسريبات السيسي وليلة الخميس!

قرارات ليلة الخميس الكارثية، تتوالى على رؤوس المواطنين، وفي ساعة متأخرة من مساء الخميس، بدأ الاعلان عن زيادة أسعار كروت الشحن..
الزيادة الكبيرة التي تتجاوز أكثر من 5 جنيهات في كل كارت اتصالات، وسط صمت شعبي مطبق، وهي الزيادة التي تلحق آخر زيادة كانت في شهر يوليو الماضي، والتي قدرت بـ1 جنيه لكل كارت وهي زيادة غير مبررة، تأتي وفقا لسياسات السيسي المتتالية التي عهدها بعد صمت مطبق من الشارع

وبدأ اليوم الجمعة تطبيق قرار شركات المحمول العاملة في مصر برفع أسعار كروت الشحن 36% مع زيادة تكاليف التشغيل؛ بناء على تعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. تأتي الزيادة في أسعار كروت الشحن سلبا، حيث يتم خصم مقدار الزيادة من قيمة الكروت، وهي الزيادة الثالثة التي تشهدها كروت الشحن منذ بداية تعويم الجنيه وتنفيذ تعليمات البنك الدولي.

تسريبات السيسي
وأعاد رفع أسعار كروت الشحن تسريبات السيسي إلى الواجهة، حيث قال عبد الفتاح السيسي في دار الحرب الكيميائية: “لو حكموني هخلي اللي بيتصل يدفع واللي بيسمعه يدفع، طالما أنتو عندكو استعداد تدفعوا من 7 ل8 مليار كل سنة، طب ما تخليهم 25 مليار“.

فاضل إيه تاني ما غليش؟
وعلى الفور جاءت ردود المواطنين الغاضبة عبر هاشتاج #كروت_الشحن، الذي احتل قائمة الأكثر تداولا على تويتر، وتفاعل عليه المصريون بعد إعلان الزيادة في أسعار كروت الشحن، ما ترتب عليها تقليل القيمة الفعلية لكروت الشحن بنسبة 36%.

وتعددت رؤى المغردين حول الموضوع بين السخرية والانتقاد والرفض ودعوات المقاطعة، وأظهرت بعض التغريدات أن هذه الزيادة تأتي لتنفيذ تسريب السيسي الذي دعا إلى أن يدفع المتصل والمتصل به.
وأوضح المغردون أن الحل إما أن يكون التخلص من الهواتف المحمولة والعودة لما مضى، أو اختراع لا سلكي طويل المدى تربط المتصل بالمتصل به.

 

*يو إس إيه توداي تحذر : نهر النيل في خطر

منذ حوالي 2500 سنة، وصف المؤرخ اليوناني “هيرودوت” مصر بأنها “هبة النيل”، بحسب صحيفة “يو إس إيه توداي” الأمريكية.
وقالت الصحيفة، اليوم، يقول المصريون إن أسلافهم القدامى كانوا يفعلون أي شيء لحماية نهر النيل الذي لا غنى عنه، ولكن بناء سد ضخم في إثيوبيا يهدد إمدادات المياه الحيوية.
وكما قال حسن حميد (36 عاما):” لقد عرف الفراعنة أن كل الخير في حياتهم جاء من النهر، ونحن نؤمن بإله واحد الآن، ولكن لا يزال النيل هو حياتنا“.
من المقرر أن يصبح سد النهضة، الذى يبلغ ارتفاعه أكثر من 500 قدم، الأكبر فى أفريقيا عندما يبدأ عمله فى وقت لاحق من هذا العام، حيث يولد السد، 6450 ميغاواط ، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الطاقة التي ينتجها سد هوفر”، ثلاثة أرباع الإثيوبيين يفتقرون حاليا إلى الكهرباء، بحسب البنك الدولي.
وقال “موتوما ميكاسا زيرو” وزير المياه والكهرباء، في إبريل الماضي مع اكتمال 60% من السد:” لقد كنا باستمرار أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا، ويساعدنا السد على مواكبة هذا المستوى من النمو“.
لكن مصر والسودان يشعران بالقلق من أن السد سيحد من حصتهما من مياه النيل، حيث أن الاحتباس الحراري، وانخفاض الأمطار يهددان أيضا بانخفاض مستوى النهر، ويوفر النيل مياه الشرب لما يقرب من 100 مليون مصري.
وبحسب الصحيفة، يمكن لسد النهضة في إثيوبيا أن يخفض مستويات نهر النيل بنسبة 25? لمدة سبع سنوات حين يملأ خزان السد.
ونقلت الصحيفة عن “هاني حموش” أستاذ الجيولوجيا والكيمياء الجيولوجية في الجامعة الأميركية قوله: هذا التقدير يستند إلى الحسابات، ومن المثير للقلق حجم المعلومات المفقودة عن السد، يجب أن تكون هناك شفافية وبيانات كاملة للتأكد من أن هذا السد لن يضر بالقاهرة والخرطوم“.
وبدأ السيسي هجوما دبلوماسيا للضغط على إثيوبيا لإبطاء الجدول الزمني لملء الخزان، وزار دول حوض النيل خمس مرات حتى الآن هذا العام.
وقال أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية بالقاهرة:” أمن مصر المائى غير قابل للتفاوض.. يعتبر خطا أحمر لا يمكن لأحد أن يقترب منه“.
ولكن حتى بدون سد النهضة الكبرى، تقدر الأمم المتحدة أن مصر ستواجه “ندرة في المياه” بحلول 2025.
وتضاعف عدد سكان مصر ثلاث مرات تقريبا خلال السنوات الخمسين الماضية ليصلوا لـ 97 مليون نسمة، المصريين حاليا، حصة الفرد أقل بـ 15 مرة من حصة المواطن الأمريكي.
وتؤدي الضغوط الناجمة عن تزايد عدد السكان أيضا إلى فقدان 30 ألف فدان من الأراضي سنويا للبناء، ومعظمها على طول نهر النيل، وفقا لأرقام الحكومة المصرية.
وهذا التطور أحد الأسباب التي تدفع السيسي إلى بناء مدن جديدة في مناطق صحراوية غير مأهولة إلى حد كبير، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتتخذ السلطات إجراءات صارمة لحماية نهر النيل من مياه المجاري والنفايات الصناعية.
وفي مايو، أمر السيسي بهدم 50 ألف منزل مبني بشكل غير قانوني في جزيرة الوراق، وهي جزيرة في النيل، وادعت الحكومة أن المنازل كانت على ممتلكات الدولة، وفي يوليو الماضي، اشتبكت الشرطة مع أصحاب المنازل، مما أسفر عن مقتل أحدهم.
وتساءل السيسي حينها “أين تذهب مياه الصرف الصحي؟”وأجاب “تذهب إلى مياه النيل ونحن نشرب“.
وقال “أحمد سيفلناس”، 43 عاما، وهو عالم جيولوجي بجامعة أسيوط:” كنت أشرب مباشرة من نهر النيل.. لا أستطيع ذلك حاليا“.

 

 

 

“ابن سلمان” على غرار السيسي في القمع.. الخميس 28 سبتمبر..آخر شطحات الانقلابيين فرعون “موسى” إسمه “وليد”

"ابن سلمان" على غرار السيسي في القمع

“ابن سلمان” على غرار السيسي في القمع

“ابن سلمان” على غرار السيسي في القمع.. الخميس 28 سبتمبر..آخر شطحات الانقلابيين فرعون “موسى” إسمه “وليد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أمن الانقلاب يعترف باعتقال قائد فريق أسوان بعد إخفاءه.. والنادي يتضامن مع اللاعب

أكد مصدر أمني بداخلية الانقلاب، اعتقال اللاعب حمادة السيد قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان.
فبيما كشف مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان، والمشرف العام على كرة القدم، أن واقعة القبض على كابتن الفريق حمادة السيد، تمت عقب انتهاء المران الأساسي للفريق يوم الخميس الماضي، حيث استوقفته سيارة أمن، خارج النادي أثناء توجه اللاعب إلى سكنه الخاص بمنطقة أطلس بأسوان، وتم اقتياده إلى القاهرة لمباشرة التحقيق معه، بينما لم يتعرف على الاتهامات الموجهة إليه.
ذكر المشرف العام على الفريق، أن حمادة السيد، اشتكى خلال الشهرين الماضيين من تضييق ومراقبة الأمن الوطني له، حتى إنهم حاولوا استدعاءه مرتين من قبل داخل بلدته بكفر الشيخ، إلا أن وجود اللاعب مع الفريق بأسوان حال دون ذلك، كما أن اللاعب قبل أسبوع واحد من واقعة ضبطه، فاتح رئيس نادي أسون طالبًا مساندته وإرسال بطاقته الشخصية للأمن الوطني للكشف عنها للتأكيد على موقفه من وجود أي ملاحقات أمنية له.
وأوضح عضو مجلس إدارة أسوان، أن زوجة اللاعب أكدت أن الأمن الوطني كان يراقب حمادة السيد منذ 4 سنوات، وأنه لم يوجه له أي اتهامات بشكل فعلي، حيث إنها أبدت استغرابها من واقعة القبض عليه.
وقال «أمين» إن نادي أسوان يولى اهتمامًا خاصا بقضية اللاعب حمادة السيد، وإنه أجرى العديد من الاتصالات بمسئولين بارزين في الدولة واتحاد كرة القدم، وأعضاء من مجلس النواب للتدخل لإخلاء سبيل اللاعب في ظل علمهم ببراءته من أي اتهام قد وجه له، كما أن النادي سيباشر التحقيق مع اللاعب في النيابة بالقاهرة يوم الإثنين المقبل.
من جهته أثنى الكابتن عادل عبد الحميد، الشهير بعادل لحمة، المدير الفني لفريق أسوان، على أخلاق لاعب وكابتن فريق أسوان حمادة السيد، مضيفًا أن اللاعب ليس لدية أي انتماء سياسي لجماعات متطرفة أو تكفيرية مثل «داعش» أو غيره.

 

*أمن الانقلاب يعتقل والدة معتقل بسجن طرة أثناء زيارتها له

اعتقلت قوات أمن سجن طرة اليوم السيدة / بدرية طميده عبد الرحيم عثمان ،والدة المعتقل محمد خلف جاد عطية ،والمعتقل على ذمة القضية 2/2015 جنايات عسكرية ،وذلك أثناء زيارتها له بسجن طرة، حيث قام الأمن بعرضها على نيابة المعادي.

وفي نفس السياق ،قام أمن الانقلاب باعتقال 5 من  أبناء محافظة الشرقية يوم25 سبتمبر،  وهم:

1.عمرو الهادي، طالب بكلية تربية نوعية.
2.
أحمد عادل، من هرية بالزقازيق، طالب بكلية العلوم جامعة الزقازيق.
3.
محمود الشناوي، من بلبيس، طالب بكلية العلوم جامعة الزقازيق.
4.
حمزة فتحي، من أبوكبير، طالب بكلية العلوم جامعة الزقازيق.
5.
نادر أحمد، من الزقازيق، طالب بكلية العلوم جامعة الزقازيق.

وتم اعتقالهم من شوارع مدينة الزقازيق، محافظة الشرقية، وتم اقتيادتهم إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذويهم مكان اعتقالهم، ولا سبب اعتقالهم حتى الآن.

 

*المؤبد للدكتور بديع و3 آخرين فى هزلية أحداث بنى سويف

أصدرت محكمة جنايات بنى سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم الخميس حكمها بالمؤبد على الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، و 3 آخرين، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث بنى سويف” التى تعود لأغسطس من عام 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة التى ارتكبتها مليشيات الانقلاب بحق المعتصمين الرافضين للانقلاب العسكري.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد بحق 12 آخرين غيابيا، والسجن 15 سنة لـ77 من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية التى تضم 93 بينهم 25 حضوريا و67 غيابيا.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة منها “حرق مركز شرطة ببا ومقر الشهر العقارى ومدرسة الراهبات.

وتضم القضية 25 معتقلا ويشمل قرار الإحالة قيادات شعبية وحزبيه وبرلمانيين بينهم عبدالعظيم الشرقاوى عضو مكتب الإرشاد، الذي استشهد متأثرا بالإهمال الطبي المتعمد بالمعتقل قبل نحو شهرين، ونهاد القاسم أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجى عضوى مجلس الشورى 2012، وعبدالرحمن شكرى عضو مجلس الشعب

 

*حرق معدات الأهالي بسيناء.. خطة السفيه والمحتل

اختفت “داعش” من المشهد السيناوي فجأة كما ظهرت فجأة، وحل مكانها ما يسمى بـ”المجموعات المسلحة”، والتي عادة ما تقوم بعمليات ضد أهالي سيناء لصالح مخطط السيسي- نتنياهو، وقامت إحدى هذه المجموعات بمنطقة الغردقة بوسط سيناء بحرق لودر مملوك لأحد الأهالي، بحجة العمل مع القوات الأمنية.
وكانت المجموعة ذاتها أقدمت أمس على حرق 5 سيارات نقل محملة بالإسمنت مملوكة للأهالي أيضًا على الطريق الأوسط بوسط سيناء، بدعوى عملهم بمصنع القوات المسلحة.
فيما أحرقت مجموعة مسلحة 9 معدات تابعة للأهالى مطلع الشهر الجارى بطريق الوسط؛ بحجة العمل فى مشروعات تابعة للقوات المسلحة

وكانت تلك “الجماعات المسلحة” التي تسرح وتمرح تحت سمع وبصر مخابرات السيسي الحربية، قد وزعت بيانًا منذ شهرين تطالب فيه الأهالى بعدم العمل أو التعاون مع القوات الأمنية بما فى ذلك العمل فى المصانع والمحاجر المملوكة للقوات المسلحة أو المتعاونين معها بمناطق وسط سيناء.

خطة السفيه والمحتل
في مقابل ذلك تشتد قبضة السفيه السيسي على أنفاس الأهالي، ويصعد من اجراءاته القمعية ضد المدنيين على جميع الطرق، فى مسرحية ظاهرها محاولة ضبط المجموعة المسلحة، وباطنها استجواب الأهالى من أصحاب المعدات والسائقين للتضييق عليهم، وجعلهم يرحلون من أراضيهم في اطار التهجير الكبير الذي قامت به عصابة الانقلاب.
في غضون ذلك تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في سيناء حتى أصبحت خبرا معتادا في إعلام الصهاينة والسفيه السيسي، وإن كانت وسائل إعلام الانقلاب ما زالت تدرب العقل المصري على قبول هذه الأخبار قبولا اعتياديا، بعرضها بصيغة تجمع النفي والإثبات والتأكيد والشك معا

وتتجاوز هجمات جيش الاحتلال الصهيوني في حقيقة الأمر مجرد الرد على هجمات صاروخية -صحيحة أو مزعومة- تُشَن عليه من سيناء، إلى أهداف تبدو أبعد مدى من هذا؛ فهل تعيد تل أبيب رسم علاقتها بسيناء من جديد مستغلة في هذا تفهم” سلطات الانقلاب لمتطلبات أمن إسرائيل، واستعدادها للتنازل عن سيناء أو جزء منها- حلا للمعضلة الفلسطينية مع الاحتلال؟!

هتديني سيناء امتى؟

وفي وقت سابق أثار خبر استضافة قائد الانقلاب، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مقر إقامته في نيويورك، ردود فعل متباينة في مصر والعالم العربي، وعبر عنها كثير من المغردين والمدونين، وتراوحت بين السخرية والغضب والتسحيج والتخوين.

وأكثر ما أثار غضب المغردين وسخريتهم كانت الصورة التي انتشرت يظهر فيها السيسي غارقًا بالضحك وعلى وجه نتنياهو شبه قهقهة، دون معرفة سبب هذه الضحكة، وأبدع كثيرون سيناريوهات متخيلة فيما عبر آخرون عن غضبهم

وكتب أحد المغردين: هو السيسي عملوله مكتب في امريكا، والا خد greencard ،والا كاسر فيزا والا ايه النظام؟!
وكتب آخر: طبيعي أنك لما تقابل ابن خالك لازم تبتسم وتضحك وفيها ايه يعني لما #السيسي يقابل ابن خاله #نتنياهو
وضحك، ماحنا بقينا امة بتضحك من جهلها الأمم.
فيما قال مغرد آخر: نتنياهو: أنا حاصرت غزة وحماس
السيسي: وأنا حاصرت غزة وحماس واللي بيدعم حماس كمان فضحكوا
وكان السيناريو الأكثر مشاركة على تويتر: “بعد لما باع تيران وصنافير لسلمان فنتنياهو بيقوله هتديني سيناء امتى فضحك السيسي وضحك الجميع“.

 

*علاقة “صفقة القرن وسد النهضة” وأسرار خيانة السيسي

مع تسليم السلطات الحاكمة في مصر حاليا، بعدم جدوى المفاوضات الدائرة مع إثيوبيا، التي دخلت مراحلها الاخيرة من تشغيل سد النهضة، خلال شهور، يظهر الفشل السياسي بل العجز الذي لا يفارق السيسي وانقلابه العسكري. وهو ما دأب النظام على تصديره، مخفيا ورائه سيلا كبيرا من الخيانة لمصر والمصريين والمتاجرة بقوتهم ومياهمم من اجل بقاء الانقلاب العسكري مسيطرا على مصر.

أمس، بثت مبادرة وطن للجميع، فيلما وثائقيا هاما، عن ملف سد النهضة الأثيوبي، الفيلم من إخراج محمد خالد وبالتعاون مع السفير إبراهيم يسري والمحلل السياسي خالد كمال. يعرض الفيلم الخط الزمنى لمشروع سد النهضة، في ظل تعتيم إعلامي تام عن كشف الحقائق، من أجهزة الانقلاب العسكري، في مصر، كاشفا الستار عن الكثير من الخبايا والأسرار في هذا الملف، الذي يهدد حاضر مصر ويدمر مستقبلها.
ويشير الوثائقي الي ما قام به المتحدث العسكري، من محاولة استغفال الشعب المصري، حينما أشار إلي مجموعة من المحلاظات حوا اتفاقية عنتيبي بعد توقيعها، والتي اهدرت حقوق مصر التاريخية

يفضح الفيلم إشراف قائد الانقلاب العسكري بنفسه علي عملية تضليل الرأي العام والتكتيم التام عن المعلومات دون تفرقة بين عامة المواطنين أو وزراءه وسواعده الأساسية ليقوم بزجر وزير الطاقة والكهرباء حين أراد أن يتحدث في تفاصيل تويلد الطاقة من السد العالي بعد تأثره بانخفاض منسوب مياه النيل.

ويتطرق للشأن الأثيوبي كاشفا إنعدام كافة الأسباب التى يتذرع بها من أجل بناء السد، وأن توليد الكهرباء من مساقط المايه سيكون أكثر تناسبا وملائمة للطبيعة الأثيوبية، من السد، مشيرا لدور الكيان الصهيوني، وكيف استطلع تسخير النظام في مصر من أجل الإذعان والقبول بالاتفاقية، والتغاضي عن تفاصيل إنشاء وبناء سد النهضة، من خلال معلومات مضللة. ويوضح كيف تسعي إسرائيل لتسخير جغرافيا المنطقة،لتحقيق أحلامها ضمن مشروعها التوسعي من النيل للفرات.

وكانت مفاجأة الوثائقي، أن كشف عن العلاقة بين سد النهضة، وصفقة القرن التى تحدث عنها عبدالفتاح السيسي أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

رحلة سد النهضة بداية من الرئيس المخلوع مبارك، مرورا بنضال قادة الثورة في سبيل إيقاف هذه المأساة حتى أنها كانت ذات أولوية في ملفات رئاسة الجمهورية والحكومة، عام 2012، وكيف استطاع الانقلاب العسكري، تسليم مصر، أرضا وشعبا، لمفاوضات ومقامرات تأتي في مصلحة الكيان الصهيوني أولا وأخيرا.

ويبرز الوثائقي مستقبل مصر بعد الانتهاء من سد النهضة، وكيفية وقف خطورته على مصر!!

 

*توتير العلاقات مع السودان.. غباء سيساوي بحضور المخابرات

في غياب لوزير الخارجية الانقلابي سامح شكري، استقبل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وزير شؤون الرئاسة بجنوب السودان مايك دنج، بحضور مدير المخابرات العامة المصرية خالد فوزي، أمس.

خرج بعدها السيسي، مصرحا بأن مصر ستستمر في مساندة جنوب السودان، بما يلبي تطلعات شعب جنوب السودان.. وذكر بيان للرئاسة “المغتصبة” أن دنج نقل للسيسي رسالة شفهية من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تتضمن التأكيد على أهمية العلاقات بين البلدين، كما استعرض المسؤول الجنوب سوداني تطورات الأوضاع في بلاده، والجهود المبذولة من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى هناك، مشيداً بالمساعي التي تقوم بها مصر في هذا الاتجاه.

يشار إلى أن دولة السودان، سبق وأن اشتكت من دعم الجيش المصري لعناصر متمردة، تعمل ضد دولة السودان، وأن القوات السودانية قد تحفظت على أسلحة مصرية مع تلك القوات التي تقاتل السودان.

بدت الفترة الأخيرة مشحونة بالتوتر بين مصر والسودان، عبر أزمات بين البلدين، حيث انتقدت السودان، نظام السيسي بتأييد قرار تمديد العقوبات المفروضة عليه من قبل مجلس الأمن، وهي العقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة على الخرطوم عام 2005، تمدد دوريا وهي تتعلق بشكل أساسي بحظر بيع الأسلحة للسودان، وهو الأمر الذي وصفه وزير خارجية السودان ابراهيم غندور بأنه “شذّ عن كل مواقف مصر السابقة طوال السنوات الماضية، حيث كان موقفها دائماً الأكثر دعماً للسودان في مجلس الأمن“.

كما تتهم السلطات السودانية مصر بتمويل المعارضة السودانية، ودعم الجماعات المسلحة هناك، وكذلك دعمها لجنوب السودان ضد نظام الرئيس السوداني عمر البشير، وتبدو أزمة حلايب وشلاتين وهي تحتل أيضا موقعا بارزا في التوتر بين البلدين خاصة من الناحية السودانية، وكان وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف قد صرح مؤخرا بأن هناك “استفزازات ومضايقات” يتعرض لها الجيش السوداني في منطقة حلايب المتنازع عليها مع مصر، في حين جددت وزارة الخارجية السودانية في أكتوبر الماضي، شكوى تبعية مثلث حلايب للسودان لدى مجلس الأمن الدولي، ودعمتها بشكوى إضافية حول الخطوات التي تقوم بها القاهرة، في “تمصير” حلايب، وفي أبريل 2016 رفضت القاهرة، طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول المنطقة.. وعلى أية حال فإن سياسات السيسي العدائية تخلق تهديدات اقليمية لمصر يدفع ثمنها الشعب المصري

 

*يحصر ويقسم ثم يبيع.. السيسي يضع اللمسات الأخيرة للتعامل مع أراضي الدولة

يقول المثل العربي إن المفلس إذا ضاقت به الدنيا وزاد إفلاسه، قلب في دفاتره القديمة، هذا ما يمارسه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي دوما في التعامل مع أراضي الدولة، كلما أراد المال، حتى أنه كلف عددًا من المسئولين، بحصر الأراضى والأصول غير المستغلة التابعة للأجهزة، والتى تصلح لإقامة مناطق لوجيستية ، وذلك بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز تخطيط استخدامات أراضى الدولة، وذلك فى مناطق محورية بالمحافظات.

وبدأ السيسي في كشف أوراقه تجاه هذه الأراضي مبكرا، حينما أمر بضم الأراضي والجزر النيلية، من المواطنين إلى حوزة الدولة، بزعم محارة التعديات على النيل.

وقال السيسي نصا: “لن نسمح بالتعدي على نهر النيل أو مصرف أو ترعة“. وأضاف في مؤتمر الموقف بشأن إزالة التعديات على أراضي الدولة: “جزر النيل مخالفة للقانون، ويجب التعامل معاها، لأنها بتصرف في نهر النيل“.

بل إنه صرح بشكل علني على الأأراضي والجزر التي وضع عينه عليها، وقال، إن هناك جزيرة فى وسط النيل مساحتها أكثر من 1200 فدان (الوراق) رافضا ذكر اسمها، مليئة بالعشوائيات، متسائلا: الصرف الصحى هايصرف فين؟.. مجيبا: هايصرف فى نهر النيل، متابعا : وبعد كده تقولى محطات معالجة ومحطات صرف، ونبقى بنئذى نفسنا، ويجب على المواطنين الانتباه إلى هذا الأمر، قبل الدولة، مطالبًا المسئولين بأن تكون الأولوية فى التعامل مع هذه الجزر.

وأعطى السيسي للحكومة مهلة شهر واحد للتعامل مع كل الجزر النيلية والتعديات، وحصرها تمهيدا لإزالتها، الأمر الذي أثار حالة من الفوضى، خاصة بعد أزمة ااهالي الوراق.

البيع بالقطاعي

ومع حصر السيسي لأراضي الدولة غير المستغلة كما يطلق عليها، كشف الخبير الاقتصادي، أحمد أدم، في تصريحات صحفية، إن إجراء الحكومة بحصر هذه الأراضي وجمع بيانات خاصة بها ينذر بإمكانية منحها للمستثمرين وضمها تحت لواء الجيش، مؤكدا علي أن الأرضي التي تم إزالة التعديات مؤخرا ذهبت لنفس الأغراض، أوإعادتها لملكية الدولة.

وأكد أنه سيتم التعامل مع تلك الأراضي إما بطرحها للاستثمار او استغلالها في مشروعات مستقلة بالقوات المسلحة دون مقابل، كما توقع أن يتم مبادلة المؤسسات التي تمتلك أصول غير مستغله بمناطق مميزة بأصول أخري لتحقيق الاستفادة القصوي من تلك الأراضي.

وأشار أدم إلى أن مصير الأراضي التي تم استرداها خلال الفترة الماضية بالإضافة إلي الأراضي غير المستغلة ينطوي علي خطة الدولة والتي تتضمن بيع الأراضي للمستثمرين، مستدلا علي ذلك بمثال جزيرة الوراق وما تم بها من قيام الحكومة بإزالة بعض التعديات، ومن ثم ظهرت الحقيقة نحو رغبة الحكومة في وضع يدها علي الجزيرة وبيعها لبعض مستثمري الخليج وتحويلها لمنطقة استثمارية وطرد الأهالي منها.

أحياء وسط البلد

ولعل إجراءات السيسي لإخلاء بعض المناطق في العاصمة يؤكد نية السيسي لبيع هذه الأراضي لمستثمرين أجانب، خاصة مع ازمة ماسبيرو التي شهدت سجال قبل أزمة الوراق، واستمرت لسنوات مع محاولات إقناع الأهالي بالخروج من مثلث ماسبيرو، ورفض الأاهالي منذ عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك، حتى جاء السيسي وبقوة الدبابة اجبر الأهالي على الخروج، مقابل تسكينهم في شقق ووحدات سكنية بحي الأسمرات، أو تسكين الرافضين منهم بماتسبيرو على مساحة عشرة فدادين من المثلث يتم تطويرها لصالح الأهالي، في حين يستولي السيسي على باقي المثلث الذي يبلغ مساحته 84 فدانا، ليبدأ السيسي في حصاد الجائزة الكبرى (ماسبيرو)، ويستولي على الأرض، التي عجز عنها مبارك بسلطويته.

وتكرر الأمر مع جزيرة الوراق التي تحدث عنها السيسي بالاسم، وأمر بإخلائها، تمهيدا لبيعها لمستثمرين أجانب، إلا أن الأهالي رفضت الخروج واشتبكت مع الشرطة، التي قتل أحد المواطنين بالاشتباكات، لتستمر محاولات إقناع الأهالي بالخروج كما حدث مع مثلث ماسبيرو.

وفي بعض الأحياء الشعبية تكررت نفس المأساة، حينما ذهب السيسي بقواته وقام بإخلاء حي المواردي بالسيدة زينب، بزعم التطوير، في الوقت الذي كشفت المحافظة أنه سيتم تسكين الأاسر بالأسمرات أيضا، ليصبح الحي ضمن الأراضي التي تسعى الحكومة لبيعها، الأمر الذي يتكرر الآن في حي الحطابة بالقلعة، بعدما أخطرت المحافظة الأهالي بتطوير المنطقة وأخطرتهم بالخروج، بزعم إنشاء منطقة سياحية في الظهير الغربي لقلعة صلاح الدين تطل على شارع صلاح سالم بموازاة حديقة الأزهر.

أراضي القوات المسلحة

وبالرغم من امتلاك لجيش لأكثر من ثلثي مساحة البلاد، حيث يعتبر القانون في مصر أن كل الأراضى الصحراوية ملكًا للقوات المسلحة، ولكن الفترة الماضية والتي شهدت بداية استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة لازمها قرارت عديدة بتخصيص أراض للقوات المسلحة.

وأطلق السيسي قرارا عام 2015 يختص بالإبقاء على الأراضي المملوكة للجيش حتى بعد إخلائها، ويمكن القوات المسلحة من استغلالها في أي مشاريع خاصة بها بالشراكة مع أجانب، وأتاح القرار لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لأول مرة حرية إنشاء شركات تجارية هادفة للربح.

فضلا عن أن العاصمة الإدارية ملكا للقوات المسلحة بالكامل، بقرار رئاسي، حيث أصدر عبدالفتاح السيسي القرار رقم 57 لسنة 2016، الذي بموجبه تم تخصيص 16 ألفًا و645 فدانًا من الأراضي الواقعة جنوب طريق القاهرة السويس للجيش، وهي أراضي العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع زايد العمراني، وذلك بعد انسحاب المستثمر الاماراتي محمد العبار.

 

*مجتهد” عن مسؤول أمريكي: “ابن سلمان” على غرار السيسي في القمع

أصبح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي المنهج الذي يسير عليه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القمع، واعتقال العلماء والمعارضين.

هذا ما أكده المغرد السعودي الشهير “مجتهد” حينما نقل عن مسؤول أمريكي ما أشار إلى أنه “تتبع السعودية نهج السيسي بالقمع الأعمى.. وهذه حقيقة خطة 2030″. وكشف المغرد السعودي، في سلسلة من التغريدات، تصريحات لمستشار أمريكي لم يذكر اسمه، عن تفاصيل ما يجري في السعودية، موضحاً أن التغيير القادم سيتم في عام 2030، وسيكون سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

يأتي ذلك في الوقت الذي اعتقل النظام السعودي عشرات العلماء السعوديين، بعد أن تم اتهامهم على غرار ما يحدث في مصر، بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، الذي يحاربها السيسي وأنظمة عرب صهيون بأوامر إسرائيلية، بحسب ما اعترف به المتحدث باسم الجيش الصهيوني أفيخاي أدرعي حينما قال: ” لم يتبق سوى الإخوان المسلمين فهي التي تحاربنا ساعدونا أيها الأشقاء العرب في القضاء عليها“.

وكشف “مجتهد” أن الاعتقالات القادمة في السعودية، ستشمل كلَّ مَن يشكل عبئاً أمام هذا التغير، مؤكدا أن برنامج التغيير يتم بتنسيق مع شخصيات مقربة من ترامب، وكذلك مع إسرائيل ومصر والإمارات، وأن كل الأطراف مشاركة في قرار الاعتقالات.

ونقل المغرد السعودي الشهير عن المستشار أن ما جرى من اعتقالات ليس إلا مقدمة، ليؤكد أن الدائرة سوف تتوسع بشكل كبير، وسيكون التطبيق على غرار نموذج السيسي في القمع الأعمى بلا هوادة. وأضاف المستشار أن برنامج التغيير يتم بتنسيق مع شخصيات مقربة من ترمب وكذلك مع إسرائيل ومصر والإمارات وأن كل الأطراف مشاركة في قرار الاعتقالات.

وكشف “أن اعتقال هذا العدد من علماء الدين والمثقفين الإسلاميين (وغيرهم في الطريق) يمثل إزالة العوائق أمام التغيير الاجتماعي والتربوي القادم“. وأوضح “أن اعتقال قضاة محسوبين على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمراء وضباط (وغيرهم في الطريق) يمثل إزالة عوائق أمام التغيير السياسي القادم، المبني على تفرُّد بن سلمان بالسلطة“.

وأكد المستشار الأمريكي، أن محمد بن سلمان أفضل من ينفذ هذا التغيير بالسرعة المطلوبة والشمول المطلوب، لأن شخصيته من النوع الذي لا يلتفت لأي اعتبار، ولا يكترث لأي اعتراض.

واعترف المستشار الأمريكي أن ما نُشر عن 2030 للاستهلاك فقط، والخطة الحقيقية هي سياسياً تفرُّد محمد بن سلمان بالسلطة، واجتماعية علمنة السعودية، واقتصادياً بيع أرامكو وفرض الضرائب. كما أشار إلى قناعة الأطراف المعنية بأن القوى المخالفة لهذا التغيير ليس عندها إرادة ولا قدرة على مواجهة أجهزة محمد بن سلمان وأن الخطة ستنفذ بهدوء.

ونقل “مجتهد” عن المستشار الأمريكي قلق المؤسسات الأمريكية من هذا الترتيب، وكانت ولا تزال تؤيد أساليب آل سعود التقليدية، ولكن ترامب لم يلتفت لهم. وذكر أن هذه المؤسسات تختلف في تقديرها، وتتوقع ردود أفعال، ربما تؤدي إلى اضطراب هائل يعصف بمصالح أميركا، لكن فريق ترامب تجاهل تحذيراتهم تماماً.

 

*آخر شطحات الانقلابيين.. فرعون “موسى” إسمه “وليد

فجر المدعو سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سخرية المصريين بعد حديثه عن فرعون_مصر.
حيث قال إنه ليس مصرياً بل من خراسان، زاعما إنه علم من خلال بعض المراجع التي اطلع عليها، أن فرعون مصر الذي تحاجج مع النبي موسى ليس مصرياً بل من خراسان وهي منطقة تقع بين إيران وأفغانستان ويسمى وليد بن ريان.

وأضاف أنه قرأ عن فرعون فى كتاب للفيروز آبادي اسمه (بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز) وبن منظور في كتابه الشهير (لسان العرب) والفيومي في كتابه (المصباح المنير) وفي هذه المراجع الثلاثة يقولون إن فرعون ليس مصريا بل من خراسان واسمه مصعب بن الوليد أو وليد بن ريان“.
تصريحات الهلالي أثارت جدلا كبيرا في مصر خاصة أنها جاءت بعد شهور قليلة من تصريحات سابقة لوزير الإعلام السوداني أحمد بلال قال فيها إن فرعون سوداني وليس مصريا، ورد علماء الآثار بقولهم إن على علماء الأزهر التركيز في الفتاوى الدينية والابتعاد عن مجال الآثار فهو ليس مجالا للفتاوى.
زاهي حواس وزير الآثار الأسبق في مصر رد على ذلك بقوله إن “كل الوثائق والبرديات تقول إن فرعون الذي ذكر في القرآن الكريم كان مصرياً، أما ما يتردد من حين لآخر عن أنه ليس مصريا فليس له أساس من الصحة“.
من جانبه، رد مدير عام آثار أسوان، أحمد صالح، على تلك التصريحات بقوله إن التوراة حسمت تلك القصة وذكرت أن وقائع قصة فرعون جرت في مصر وأنه كان مصرياً وحاكماً لمصر.
سخرية التواصل
أثارت تصريحات الانقلابي سعد الدين الهلالي، جدلاً وسخرية واسعة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“.
وكتب “سلطان” تدوينة على تويتر، فرعون “موسى من خرسان واسمه “وليد” إيوه ورمسيس التاني اسمه الحقيقي وائل، وحتشبسوت أسمها الحقيقي هايدي“.
وعلقت “ندودا”، “اعتقد أن اسمه هيثم ومن شبرا، والله أعلم“.
فيما قالت “أسماء”، “أيوه كان راسم على المعابد قلب وسهم وكاتب وليد وأسيا“.
وقال “ويكيليكس”: ” أنت صح ورمسيس التاني اسمه الحقيقي وائل“.

فرعون خراسان 

*”نائبة التأشيرات” تفضح مصطفي بكري

قالت النائبة البرلمانية نعمت قمر، التى ورد اسمها ضمن عدد من النواب المتورطين بالمتاجرة بتأشيرات الحج هذا العام، أنها بريئة من تلك الاتهامات، وذلك بعد أن أرسل مدير إحدى الشركات السياحية إلى رئيس مجلس النواب كشف بأسماء النواب الذين باعوا له التأشيرات التي منحتها لهم السعودية مجانًا وقاموا ببيعها بأسعار تتراوح بين 50 إلى 90 ألف جنيه للتأشيرة.

وأضافت ” قمر” أن الإدعاءات التي طالتها في “فضيحة التأشيرات” غير صحيحة وانها سوف تتقدم ببلاغ إلى النائب العام  ضد الشركة السياحية المُدعية، وأنها لم تحصل سوى على 3 تأشيرات فقط في الوقت الذي حصل فيه نواب أخرين على ما يقرب من 100 تأشيرة وغيرها.

وقالت النائبة في حوار لها مع صحيفة “التحرير”:« كلها اتهامات باطلة وشائعات، الغرض منها تشويه سمعتي، وكل ما أثير على لسان عماد الدين حسين صاحب شركة أموزيس للسياحة كذب وتدليس ومحض افتراء، وما قاله أقاويل وهمية مرسلة لا يوجد دليل أو مستند بها، وأقولها صراحة “لو عنده مستند واحد يقدمه للنيابة، وأنا شخصيا لن أسكت حتى يتم محاسبة هذا الشخص بالقانون وسأحصل على حقي، لأنني بريئة بالفعل”، وأريد أن أشير إلى أن عددا كبيرا من الحجاج الذين تعرضوا للإهانة والنصب عليهم قدموا شكاوى ضده فى السعودية، كما قدموا بلاغات رسمية إلى النائب العام فى مصر بسبب ما ارتكبه معهم وقيامه بتأجير شقق لهم فى أماكن بعيدة مقابل 300 ريال ومخالفته المتفق عليه فى برنامج الحج، “للأسف الناس هناك اتبهدلت وطلع عينيها بسببه”.

وعن حصولها على أي أموال من أي شخص مقابل السفر للحج، قالت : لا على الإطلاق، أنا لم أحصل على أي مليم من أى حد، وكل ما أثير فى هذا السياق كذب، وأقولها صراحة “عماد طلب مني أجيب تأشيرات مقابل تعويضي بالسفر لرحلة عمره”، وما أريد أن أقوله هو أن الجميع يعلم مدى نزاهتي: “أنا حصلت على 3 تأشيرات فقط من المجلس ومقيدة رسميا فى الكشوف، وأنا مش زي مصطفى بكرى اللي حصل على 100 تأشيرة لأنه صحفي، وغيره من النواب اللي بياخدوا عددا كبيرا من التأشيرات من داخل المجلس وخارجه، وأنا مش بروح آخد تأشيرات من أي وزارة”، وصاحب الشركة، عماد نفسه، حضر إلى المجلس وطلب منه المسئولون مستندات رسمية تثبت صحة أقاويله، وقالوا له “إحنا مجلس نواب ولدينا لجان قيم وغيرها، ولا نعترف بالكلام المرسل”.

 

*ماذا يربح النظام المصري من إرسال جنوده للصراعات الدولية ومهام حفظ السلام؟

أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن مصر هي سابع كبرى الدول المساهمة في قوات حفظ السلام في العالم، وذلك في كلمته في افتتاح مؤتمر الرابطة الدولية لمراكز التدريب على حفظ السلام في القاهرة، وأضاف شكري أن هذه الإحصائية تعبر عن الدور الهام الذي تلعبه مصر في تطوير عقيدة ومفاهيم وسياسات حفظ السلام، وذلك بصفتها عضوًا في مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى عضويتها في مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، إلى جانب دورها في اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعلى مدار تاريخ بعثات الأمم المتحدة، أو الاتحاد الأفريقي، لحفظ السلام، شاركت مصر بأكثر من 3000 جندي، وخبير عسكري، وقوات عسكرية مختلفة.

ما قبل الأمم المتحدة

تأسست منظمة الأمم المتحدة عام 1945، بينما بدأت عملياتها لحفظ السلام عام 1948؛ حيث كانت البعثة الأممية الأولى لحفظ السلام في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لمراقبة وقف إطلاق النار والحفاظ عليه في حرب فلسطين 1948 مع إسرائيل، ومنذ ذلك الحين، شاركت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في 63 بعثة مختلفة في جميع أنحاء العالم، بمشاركات من عدد كبير من الدول، من ضمنهم 17 بعثة ما زالت مستمرة إلى اليوم. نشاط قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في العالم كان سببًا في حصولها على جائزة نوبل للسلام عام 1988.

وفي الواقع، المشاركات المصرية الخارجية في صراعات بعيدة عن النطاق الإقليمي والعربي وحتى الأفريقي؛ سواء لحفظ السلام، أو للتدخل العسكري لصالح طرف ضد آخر، بدأت من قبل تأسيس قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بفترة طويلة، بل حتى من قبل تأسيس منظمة الأمم المتحدة نفسها بفترة طويلة قاربت قرنًا كاملًا من الزمان.

وكانت المشاركة الأولى لجنود مصريين من القوات المسلحة المصرية بمفهومها الحديث منذ عصر محمد علي في حرب القُرم، وتحديدًا عام 1853، وهي الحرب التي اندلعت بين الإمبراطورية العثمانية والبريطانية والفرنسية من جانب وبين الإمبراطورية الروسية من جانب آخر، وانتهت فى 1856 بتوقيع اتفاقية باريس وهزيمة الروس.

بدأت الحرب في الثالث من يوليو (تمّوز) عام ‏1853، حينما أغارت القوات الروسية على منطقتي مولدافيا ودلاشيا التابعتين للإمبراطورية العثمانية‏،‏ بذريعة حماية الأراضي المقدسة والكنيسة والأكليروس اليوناني‏،‏ وسرعان ما استعد السلطان العثماني عبد المجيد الأول لصد هذا العدوان والرد عليه؛ فأول ما فعل هو أن طالب الخديوي عباس بإعداد حملة مصرية للمشاركة في الحرب وللقتال بجانب الجيش العثماني ضد القوات الروسية.

واستجاب الخديوي عباس، وأعد حملة تكونت من عدد من آلايات المشاة وآلاي فرسان وبطاريتي مدفعية ميدان، فبلغ عدد المقاتلين المصريين حينها 19722 مقاتلًا، تم تعيين الفريق سليم فتحي باشا قائدًا لهم، ووضعت قوات الحملة البحرية ثلاثة قطع من طراز الغليون؛ هي «مفتاح جهاد» و«جهاد آباد» و«الفيوم»، وكل قطعة منها مسلحة بحوالي 100 مدفع، أمَّا عدد الأفراد فبلغ 1021 جنديًا بحريًا، كما احتوت البعثة على خمس فرقاطات (سفن حربية سريعة) هي رشيد، وشير جهاد، ودمياط، والبحرية، والفيل؛ وكل منها مسلحة بحوالي 60 مدفعًا وعدد الأفراد 510 جنديًا، بالإضافة إلى سفينتين صاعقتين كل منها مسلحة بـ12مدفعًا.

ووضعت القوة البحرية تحت قيادة أمير البحر حسن باشا الإسكندراني، وأبحرت الحملة يوم 24 يوليو (تمّوز) 1853، أي بعد الهجوم الروسي بـ12 يومًا، ووصلت إلى مدينة أستانة يوم 20 أغسطس (آب)، وتم نقل القوات البرية إلى مدينة فارنا على البحر الأسود على متن عبارات إلى حدود الروم على نهر الدانوب، وتم تخصيص بعض القطع البحرية لحراسة جسور الأرخبيل والبحر الأسود، ووضعت تحت قيادة أمير البحر العثماني أحمد قيصرلي باشا.

وبدأت المواجهة المصرية الروسية عندما قرر المارشال باسكيفيتش الهجوم على حصن طابية العرب الذي تتحصن فيه وتدافع عنه القوات المصرية؛ حيث كانت قوة الهجوم الروسي تضم 40 ألف فرد، بالإضافة إلى 144 مدفعًا في حين كانت قوة الحامية المصرية 22 ألف مقاتل مزودة بـ24 مدفع ميدان.

وهاجم الروس لأول مرة فجر يوم 20 مايو (أيار) من عام 1854، ولم يتمكنوا من اقتحام الحصن، بعدها فشل الهجوم الثاني في اجتياز الخندق العميق المحيط بالحصن وراحوا يتسلقون جدرانه، إلا أن الحامية نجحت في طرد المهاجمين وإحباط الهجوم. وخسر الروس حينها 2000 قتيل وجريح، في حين خسر المصريون 68 قتيلًا و121 جريحًا، واستمرت الاشتباكات والمعارك مرة أخرى إلى أن أدرك القائد الروسى في النهاية عدم جدوى الاستمرار فى الهجوم، فأصدر أوامره بالانسحاب نهائيًا من أمام حصن طابية العرب، بعد أن خسر 15 ألف جندي وضابط، وخسر المصريون 3 آلاف فرد بالإضافة إلى 300 جريح، وذلك في سبتمبر (أيلول) 1854.

وفي حادثة أخرى مختلفة، وتحديدًا في المكسيك، والتي تعتبر أبعد نقطة على وجه الأرض وصلت إليها القوات المسلحة المصرية، في عام 1863؛ حيث أبحرت الباخرة الفرنسية لاسيين La Seine بالأورطة المصرية السودانية من الإسكندرية في يوم الثامن من يناير (كانون الثاني) 1863، مارة بطولون، إلى أن وصلت إلى ميناء فيراكروز المكسيكى يوم 23 فبراير (شباط) بعد رحلة استغرقت 47 يومًا كاملة، واستمرت الأورطة في القتال لمدة أربعة أعوام كاملة، إلى أن عادت في الثامن من يناير (كانون الثاني) 1867، بعدما حققوا 48 انتصارًا عسكريًا كاملة.

وكانت الأورطة بقيادة البكباشى جبرالله محمد، ونائبه اليوزباشى محمد الماس، وكان عدد جنود الأورطة حوالي 453 جنديًا، فُقد منهم 140 جنديًا، من ضمنهم 46 جنديًا ماتوا بسبب المرض.

(شارل جلياردو بك مؤسس متحف بونابرت بالقاهرة مع أربعة من ضباط الأورطة السودانية المصرية بالمكسيك)

وكان هذا التدخل المصري هو من أجل استمرار وجود فرنسا في المكسيك؛ حيث جاءت دعمًا للإمبراطور ماكسميليان الأول المدعوم من فرنسا ضد الثورة الوطنية التي قامت ضده.

حفظ السلام بعد تأسيس الأمم المتحدة

بالرغم من عدم وجود مصطلح «حفظ السلام» صراحةً في ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن الخبراء يعتقدون أن معناه منصوص عليه في الفصلين السادس، والسابع من الميثاق؛ حيث إن الفصل السادس هو المختص بوصف سلطة مجلس الأمن في التحقيق في النزاعات الدولية، والتوسط فيها، بينما يناقش الفصل السابع للميثاق سلطة التفويض للأمم المتحدة ومجلس الأمن أيضًا بفرض العقوبات الاقتصادية، والدبلوماسية، والعسكرية، فضلًا عن استخدام القوة العسكرية لحل النزاعات بسلطة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة فقط، أو بإذنٍ منه.

وبالرغم أيضًا من أن الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة تخيلوا في بادئ الأمر أن هذين الفصلين، والمنظمة بأكملها، ستعمل على وقف النزاعات والصراعات بين الدول، وجعل الحروب المستقبلية مستحيلة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، إلا أن الحرب الباردة جاءت لتمحي آمالهم في ذلك، مما أدى إلى صعوبة في الوصول إلى اتفاقيات سلام بين الدول المتنازعة، وذلك بسبب تقسيم العالم إلى معسكرات واتجاهات مختلفة متعددة القوة، أو حتى ثنائة القطبية والقوى، ومن هنا بدأت القوات العسكرية لحفظ السلام، وزادت مع الوقت بسبب كثرة النزاعات والصراعات والحروب حول العالم؛ حيث إن الفترة بين عامي 1991 و1994 زادت عمليات وبعثات حفظ السلام في العالم إلى أكثر مما كانت عليه خلال الفترة منذ 1948 وحتى 1990 مجتمعة.

وبالحديث عن مصر، فقد لعبت بالفعل دورًا هامًا في حفظ السلام والأمن الدوليين، خاصةً باعتبارها عضوًا مؤسسًا في منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الوحدة الأفريقية، والجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وحركة عدم الانحياز؛ فقد ساهمت على مدار فترة طويلة من الزمان في عمليات حفظ السلام الدولي.

مشاركات مصر الدولية بدعم من المنظمات الدولية حول العالم

ظلت مصر منذ البداية أحد أهم وأكبر المساهمين في عمليات حفظ السلام في العالم منذ مشاركتها الأولى عام 1960 في الكونغو؛ فقد ساهمت مصر بتسع بعثات من ضمن 37 بعثة هي مجموع البعثات الدولية للأمم المتحدة الخاصة بحفظ السلام، وذلك في 24 دولة أفريقية، وأسيوية، وأوروبية، وأيضًا في أمريكا اللاتينية.

البعثات المصرية التسعة كانت مختلفة المناطق والدول؛ مثل العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعملية الأمم المتحدة في ساحل العاج (كوت ديفوار)، وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا، وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعدد الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، وغيرهم.

الجدير بالذكر، أن قوات حفظ السلام لها أدوار مختلفة في البلاد، وليست فقط موجودة من أجل القتال، ويمكن تلخيص أهداف وأسباب ودور مصر المُعلن في عمليات حفظ السلام المختلفة على مدار حوالي 57 عامًا في ست نقاط كالآتي:

استخدام القوة: وهي المرحلة التي تتوسع فيها قوات حفظ السلام بالتدخل العسكري واستخدام القوة من أجل تحقيق وإنفاذ السلام الغائب، وهي المرحلة الأهم التي تُعرِّض البعثات المصرية للخطر.

حماية المدنيين: حيث تعمل مصر على التأكيد على مبدأ حماية المدنيين في أماكن بعثات حفظ السلام التي تشارك فيها، وذلك انطلاقًا من المسؤولية الدولية، ودورها الرئيسي في حفظ السلام، وحماية المدنيين.

إدماج حفظ السلام وبناء السلام: وهي المرحلة التي تقترن فيها جهود حفظ السلام بجهود الانتعاش الاقتصادي وبناء القدرات للدول المختلفة.

المساهمة في صياغة السياسات للدول: حيث يمكن لقوات حفظ السلام أن تُرسل لمهمات خاصة مثل المساهمة في صياغة السياسات للدول بمشاركة الدول نفسها بالطبع، وأيضًا بإشراف من مجلس الأمن الدولي.

تعزيز دور المنظمات المختلفة: حيث يمكنها أن ترسل بعثة لحفظ السلام؛ بحيث يكون دورها الرئيسي هو تعزيز دور المنظمات الإقليمية، وشبه الإقليمية، في عمليات حفظ السلام وتحقيق الأمن والسلم في البلاد، وذلك طبقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

أسباب أخرى محددة: ويمكن لمصر أن يكون سببها الرئيسي للمشاركة في أحد بعثات حفظ السلام هو إعلان مجلس الأمن لهدف معين في دولة معينة مليئة بالصراع، وذلك من أجل تحديد هذا الهدف فقط.

خريطة مشاركة مصر في حفظ السلام العالمي.. السابعة عالميًا

تأتي مصر في المركز السابع عالميًا من ضمن 124 دولة في عدد القوات المشاركة في عمليات حفظ السلام حول العالم بمجموع 3060 جنديًا تحديدًا، من ضمنهم أربع سيدات، بالإضافة إلى 3056 من الرجال. ويسبقها أثيوبيا باعتبارها أكبر دولة مُرسلة لقوات حفظ السلام بأكثر من 8000 جندي، والهند، وبنجلاديش، وباكستان، ورواندا، ونيجيريا.

وشملت البلدان التي شاركت فيها مصر ضمن قوات حفظ السلام الدولية عددًا كبيرًا من الدول مثل يوغوسلافيا السابقة (سراييفو) خلال الحرب الأهلية في التسعينيات، وساحل العاجل في يناير (كانون الثاني) 2003 للمساعدة في تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الأطراف الإيفوارية المختلفة وإنهاء الحرب الأهلية، وفي الكونغو شاركت مصر في حفظ السلام أثناء الحرب الأهلية بين عامي 1960 و1961، وفي الصومال بين ديسمبر (كانون الأول) 1992 وحتى فبراير (شباط) 1995، وذلك بمشاركة 1680 مصريًا، وذلك بهدف حماية مطار مقديشيو الدولي، وتدريب ضباط الشرطة الصوماليين.

وفي أفريقيا الوسطى، في الفترة بين يونيو (حزيران) 1998، وحتى مارس (أذار) 2000، بمشاركة 125 فردًا ووحدة إدارية وطبية قوامها 294 فردًا باعتبارها جزءًا من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام. وفي أنجولا تم نشر 28 مراقبًا عسكريًا في الفترة 1991 إلى عام 1999، وفي موزمبيق تم نشر 20 مراقبًا عسكريًا آخرين خلال الفترة من فبراير (شباط) 1993 وإلى يونيو (حزيران) 1995.

وفي هايتي أيضًا بمشاركة 22 مصريًا عام 2004، وذلك لدعم الاستقرار في هايتي ضمن بعثة الأمم المتحدة UNSTAMIH، وفي ليبيريا خلال الفترة 1993 و1997 بمشاركة 15 مراقبًا عسكريًا، وفي رواندا أيضًا بمشاركة 10 مراقبين عسكريين. مشاركة مصر أيضًا وصلت إلى جزر القمر بمشاركة ثلاثة مراقبين عسكريين بين عامي 1997 و1999.

كانت هذه هي البعثات المصرية لحفظ السلام، والتي انتهى دورها بالفعل، بينما يوجد ست بعثات أخرى ما زالت مستمرة في دورها في ستة بلاد مختلفة؛ ففي الصحراء الغربية، شاركت مصر بـ19 مراقبًا عسكريًا في من شهر سبتمبر (أيلول) 1991 وحتى الآن. وفي سيراليون أيضًا، ما زالت مصر مشاركة في بعثات حفظ السلام هناك منذ سبتمبر (أيلول) 1998 وما زالت مستمرة إلى وقتنا الحالي، وفي الكونغو مرة أخرى حديثًا، حيث تم نشر 28 مراقبًا عسكريًا آخرين منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1999 وحتى الآن.

وفي ليبيريا بمشاركة حديثة أيضًا منذ عام 2003 وإلى الوقت الحالي، وفي بوروندي أيضًا منذ سبتمبر (أيلول) 2004 وحتى الآن، أمَّأ المشاركة الأكبر التي ما زالت مستمرة إلى الوقت الحالي هي المشاركة في السودان، وتحديدًا في دارفور، حيث تشارك مصر بـ34 مراقبًا عسكريًا، بالإضافة إلى ثلاثة ضباط، باعتبارهم جزءًا من القوات التابعة للاتحاد الأفريقي منذ أغسطس (أب) عام 2004، بالإضافة إلى 1046 آخرين كجزء من بعثة الأمم المتحدة في السودان.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن هناك 37 فردًا مصريًا فقط لقوا حتفهم في مشاركات مصر في عمليات حفظ السلام الدولية منذ تأسيس الأمم المتحدة، ومنذ مشاركة مصر الأولى في الكونغو في عام 1960.

لماذا تشارك دول نامية مثل مصر في قوات حفظ السلام أكثر من الدول المتقدمة؟

كما ذكرنا، مصر في المركز السابع باعتبارها أكثر الدول المشاركة في قوات حفظ السلام في العالم، ويسبقها أثيوبيا في المركز الأول بمشاركة أكثر من 8000 جندي من قواتها، والهند، وبنجلاديش، وباكستان، ورواندا، ونيجيريا، أي أن كل الدول في المراكز الأولى هي من الدول النامية، أو من الدول الأكثر نموًا في الفترة الحالية كالهند، فلماذا يحدث ذلك؟

يتفق العديد من المحللين السياسيين والعسكريين على عدة أسباب وهي:

1- مكاسب اقتصادية وعملية: ويُقصد بها أن الدول النامية لا تسطيع تحمل المشاركة والمساهمة المالية بشكل كبير في إطار ميزانية الأمم المتحدة لبعثات حفظ السلام حول العالم، كما أنهم مؤمنون في الوقت ذاته بضرورة إبراز دعمهم لدور الأمم المتحدة البارز في نشر وحفظ السلام حول العالم، وبالتالي فإنهم يقومون بدورهم في هذه الحالة بالمشاركة الفعلية على أرض الواقع، وليس عن طريق الأموال.

بالإضافة إلى ذلك فإن مشاركة الدول النامية في قوات حفظ السلام الدولية يعتبر فرصة ووسيلة جيدة لدفع مصاريف من ميزانية الأمم المتحدة من أجل إعداد وتجهيز جنود تلك الدول النامية، مع توفير نسبة من ميزانية الدفاع والإنفاق العسكري المحلية لها، كما أن بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام هي أيضًا وسيلة جيدة لحصول جنود الدول النامية على التدريب والخبرة القتالية الفعلية دون تحمل أي تكاليف، فضلًا عن حصول جنود حفظ السلام على وراتب أعلى بكثير من تلك التي يحصلون عليها في حال عملهم ضمن صفوف الجيش الوطني لبلادهم محليًا.

2- نفوذ سياسي دولي: حيث تسعى معظم الدول المشاركة في بعثات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة لتكوين صورة خاصة بها على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى الحصول على نفوذ سياسي في المحافل الدولية المختلفة، خاصةً المحافل العسكرية منها، وهو المبدأ نفسه الذي يدفع الكثير من رجال الأعمال على سبيل المثال للتبرع والمشاركة في الأعمال الخيرية المختلفة محليًا ودوليًا، فحتى وإن كانت هناك نوايا صادقة من أجل التبرع وحل الأزمات، فهي وسيلة أيضًا للحصول على النفوذ السياسي محليًا ودوليًا أيضًا؛ وبالتالي في حالة بعثات حفظ السلام، فإن الدول النامية المشاركة تعمل على التأكيد على دورها الهام في حفظ السلام ونشره حول العالم، بل والافتخار بمشاركتها في مثل هذه البعثات؛ حتى وإن فقدت عددًا من جنودها.

وفي حالة مصر يمكننا ملاحظة ذلك في خطاب السيد وزير الخارجية، سامح شكري؛ حيث إن خطابه الذي ألقاه كان إشارة واضحة للفخر بدور مصر في دعم السلام، وكونها في المركز السابع عالميًا في عدد القوات المشاركة، كما أن هناك عددًا من المحللين يرون أن النفوذ السياسي قد يتمثل في إطار حملة دعائية للدولة للحصول على مقعد في أحد المجالس الدولية، مثلما فعلت مصر لتحصل على مقعد مجلس الأمن غير الدائم لهذه الدورة، بالإضافة إلى تشجيع عدد من الدول الكبرى اقتصاديًا وعسكريًا للتعاون مع هذه الدول النامية نظرًا لدورها الدولي الهام في حفظ السلام في العالم وهو ما يهم في الكثير من الأحيان الدول المتقدمة الغنية للحفاظ على استقرار أجزاء من العالم تحتوي على مصالح مباشرة لها.

3- أسباب عرقية ودينية وقومية: تحمل مشاركة قوات من نفس المنطقة الجغرافية، أو الدين، أو القارة، في البعثات الدولية لحفظ السلام أهمية كبرى، ويمكن ملاحظة ذلك بالتحديد من خلال البعثات في الدول الأفريقية، التي عادةً ما يشارك فيها قوات حفظ للسلام من دول أفريقية أخرى؛ حيث إنه في بعض الحالات قد يشعر المواطن المتواجد في دولة صراع أو نزاع بالتهديد في حالة وجود قوات لحفظ السلام من دول مختلفة عنه تمامًا؛ مثل حالة مشاركة قوات أمريكية لحفظ السلام في القارة الأفريقية؛ ففي حالة وجود قوات من دول من نفس القارة يشعر المواطنون الأفريقيون بوجود علاقات أفضل، ومعرفة سابقة عن وضعهم، وهو ما يفسر سبب مشاركة مصر في بعثات حفظ للسلام في مختلف الدول الأفريقية؛ فبالإضافة إلى تفضيل الدول الأفريقية وجود مراقبين من دول أفريقية أخرى عن غيرهم من المراقبين من دول أخرى غير أفريقية، فهي أيضًا فرصة لاسترداد الدور المصري في القارة الأفريقية في نظر القيادة السياسية المصرية.

 

*السعودية تستعين بسائقات مصريات لتعليم نسائهم

قال مخفور آل بشر، رئيس اللجنة الوطنية لتعليم قيادة السيارات في السعودية، إن المملكة لديها نية لاستقدام مدربات محترفات من مصر والأردن والسودان لتعليم السعوديات قيادة السيارات.

وكان أمر ملكي صدر مساء الثلاثاء الماضي برفع الحظر عن قيادة المرأة السعودية للسيارات، ومعاملتها في استصدار رخص القيادة على حد سواء بالذكور، وهو القرار الذي أحدث صدًا داخل المملكة وفي الأوساط الدولية، ذلك كون المملكة هي الدولة الوحيدة عالميًا التي كانت تجرم قيادة المرأة للسيارات.

وأشار مخفور آل بشر في مداخلة على قناة “العربية”، إلى أن التدريب على القيادة سيكون داخل المقار الحالية وعلى فترات، حيث تتوقع اللجنة الوطنية لتعليم القيادة إقبالًا كبيرًا من السيدات اللائي ينطبق عليهن شروط الالتحاق بمراكز التعليم للحصول على رخص القيادة. يذكر أن القرار المتقدم سيدخل حيز التنفيذ بحسب المرسوم الملكي مطلع يونيو من عام 2018، وذلك حتى يتسنى للهيئات المعنية الاستعداد وتأهيل كوادرها للتعامل مع الأوضاع الجديدة، وكذا إعداد بنى تحتية قادرة على استيعاب الأعداد الجديدة من السائقات.

 

*آخرهم لاعب أسوان.. بالأسماء: رياضيون يدفعون ثمن مواقفهم السياسية

لم يكن اللاعب حمادة السيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، والذي أعلن ناديه عن اختفائه منذ أسبوع، فيما قالت مصادر أمنيه إنه ألقي القبض عليه على خلفية “نشاطه السياسي”، هو أول رياضي مصري يدفع ثمن مواقفه السياسية، على خلفية الصراع السياسي الذي تشهده البلاد منذ أكثر من 4 سنوات.

وكشف مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان، والمشرف العام على كرة القدم، أن واقعة القبض على السيد، تمت عقب انتهاء المران الأساسي للفريق يوم الخميس الماضي، حيث استوقفته سيارة أمن، خارج النادي أثناء توجه اللاعب إلى سكنه الخاص بمنطقة أطلس بأسوان، وتم اقتياده إلى القاهرة لمباشرة التحقيق معه، بينما لم يتعرف على الاتهامات الموجهة إليه.

وأضاف أمين في تصريحات صحفية، أنه على حد علمه، قد تكون واقعة القبض على حمادة السيد سببها العثور على رقم هاتفه الشخصي على هاتف جار له في بلدته بكفر الشيخ، منتمٍ إلى إحدى الجماعات التكفيرية.

غير أنه نفى أن يكون لاعب أسوان منتميًا لهذا الفكر المتطرف، في ظل أنه كان يشتكى دائمًا للمقربين منه من سوء أخلاق جاره صاحب هذا الفكر، وأيضًا سوء تعامل جاره مع عائلته وأسرته في بلدته بكفر الشيخ، حتى إن زوجة اللاعب أكدت سوء أخلاق الجار وأن زوجها كان يتهرب منه، لدرجة أنه رفض قضاء عطلة عيد الأضحى مؤخرًا في بلدته، بينما طلب من والدته قضاء العيد معه داخل منزله بالقاهرة.

وذكر المشرف العام على الفريق، أن حمادة السيد، اشتكى خلال الشهرين الماضيين من تضييق ومراقبة الأمن الوطني له، حتى إنهم حاولوا استدعاءه مرتين من قبل داخل بلدته بكفر الشيخ، إلا أن وجود اللاعب مع الفريق بأسوان حال دون ذلك، كما أن اللاعب قبل أسبوع واحد من واقعة ضبطه، فاتح رئيس نادي أسون طالبًا مساندته وإرسال بطاقته الشخصية للأمن الوطني للكشف عنها للتأكيد على موقفه من وجود أي ملاحقات أمنية له من عدمها.

وأوضح عضو مجلس إدارة أسوان، أن زوجة اللاعب أكدت أن الأمن الوطني كان يراقب حمادة السيد منذ 4 سنوات، وأنه لم يوجه له أي اتهامات بشكل فعلي، حيث إنها أبدت استغرابها من واقعة القبض عليه.

من جهته، أثنى عادل عبدالحميد، المدير الفني لفريق أسوان، على أخلاق لاعب وكابتن فريق أسوان حمادة السيد، مضيفًا أن اللاعب ليس لديه أي انتماء سياسي لجماعات متطرفة أو تكفيرية مثل “داعش” أو غيره، كما أنه لم يكن له ميول إخوانية، أو أي أفكار متطرفة؛ حيث إن اللاعب كان لا يعرف طريقًا في النادي إلا كرة القدم.

وذكرت مصادر أمنية، أن القبض على السيد؛ بسبب تورطه في قضايا سياسية وثبت علاقته ببعض الأنشطة السياسية.

أبوتريكة على قوائم الإرهابيين 

ومن أبرز الرياضيين الذين تم معاقبتهم على مواقفهم السياسية هو محمد أبوتريكة، والذي يعد أحد أبرز لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم في السنوات الأخيرة، وساهم في حصد ألقاب قارية ومحلية عديدة للمنتخب والنادي الأهلي قبل أن يعلن اعتزاله اللعب في ديسمبر 2013.

وأبو تريكة يحوز على جماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربي، حتى بات ملقبًا بـ”أمير القلوب” و”تاجر السعادة”، ونظرًا لموهبته وإنجازاته وما يتمتع به من شعبية جارفة بين عشاق الساحرة المستديرة في العالم العربي، تحرص اتحادات وهيئات رياضية إقليمة ودولية على دعوة أبو تريكة لحضور فعالياتها.

وفي يناير الماضي، أدرجته محكمة مصرية على قوائم الإرهاب لأول مرة، وذلك لمدة 3 سنوات، ما أدى إلى تصاعد الجدل في مصر بين غالبية، حتى بين أنصار السلطة الحالية، ترى القرار ظالما بحق لاعب ملتزم كثيرا ما أدخل السعادة على قلوب المصريين، حتى بات ملقبا بـ”أمير القلوب” و”تاجر السعادة”، وبين مؤيدين للقرار باعتباره جزاءا لما يقولون إنه موقف داعم من جانبه لجماعة الإخوان.

ولم يتمكن أبو تريكة الذي يعمل محللاً بقنوات “بي إن سبورت” الفطرية من المشاركة في تشييع والده الذي توفي في فبراير الماضي، علمًا بأن محكمة القضاء الإداري كانت قد أيدت في 10يناير الماضي، حكمًا قضائيًا بإلغاء قرار التحفظ الحكومي على أمواله.

الطرابيلي .. مقتولاً

 عبد الرحمن الطرابيلي، الحاصل على البرونزية في أولمبياد ?‏لندن 2012،  قتل في أغسطس 2013 بالرصاص خلال مشاركته في تظاهرة بمدينة بورسعيد احتجاجًا على فض اعتصامي رابعة والنهضة، وقد اتهمته الشرطة المصرية بأنه كان يحمل سلاحًا في تلك المظاهرة.

لاعب الكونغ فو مسجون

محمد يوسف لاعب الكونغو فاز في المباراة النهائية بدورة الألعاب القتالية لمنافسات الكونغ فو، التي أقيمت بمدينة سان بطرسبرج الروسية في أكتوبر 2013، وتوج خلالها بلقب بطل مصر والعالم لمنافسات الساندا لوزن 90 كيلوجرامًا.

وأثناء تسلمه الميدالية قام بارتداء تي شيرت مطبوع عليه علامة “رابعة” تضامنًا مع ضحايا فض اعتصام الرئيس الأسبق محمد مرسي في 14 أغسطس 2013.

بعدها تم فصل اللاعب من منتخب مصر والاتحاد المصري للكونغ فو واحتجزت السلطات المصرية يوسف في المطار فور عودته من روسيا وخضع لتحقيق مطوّل قبل أن يخلى سبيله بعد سحب الميدالية الذهبية والمكافآت منه، كما شُطب اسمه من سجل اتحاد الكونغ فو المصري بطلب من وزير الرياضة آنذاك طاهر أبوزيد والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للكونغ فو اللواء جمال الجزار.

وبعد أكثر من عام كامل تم اعتقال  اللاعب محمد يوسف من أحد الأكمنة المرورية بغرب الإسكندرية وذلك عشية الذكرى الرابعة لثورة يناير واقتادته إلى قسم شرطة الدخيلة.

 واستمر التحقيق معه لنحو 7 ساعات متواصلة تعرض خلالها للكثير من الضغوط  وتم  توجيه بعض التهم له من أهمها المشاركة والتحريض على التظاهر ضد النظام الحاكم.

وأعلن محمد يوسف خلال التحقيقات رفضه الكامل لكل الاتهامات الموجهة له كما أعرب عن رفضه التام للاعتراف بأي تهمة منسوبة له.

من بطولة العالم لداعش

هشام عبد الحميد، بطل مصر السابق في لعبة الكونغ أثار جدلاً برفعه شارة رابعة العدوية، بعد فوزه بالميدالية الفضية في منافسات بطولة العالم في ماليزيا في الخامس من نوفمبر 2013، وقال إنه فعل هذا اعتراضًا على قيام الاتحاد المصري للعبة بإيقاف زميله محمد يوسف لمدة عامين بعد ارتداء “تي شيرت” عليه علامة رابعة أثناء تسلمه الميدالية الذهبية التي فاز بها في بطولة العالم في روسيا في العام السابق.

شارك عبد الحميد في عدة مظاهرات مؤيدة للإخوان، ونشرت صور له وهو يحمل صورة الرئيس السابق محمد مرسي وشعارات رابعة في مظاهرة.

وكان عبد الحميد سافر إلى تركيا بعد صدور قرار إلقاء القبض عليه من الأمن المصري عقب القبض على زميله محمد يوسف. وأعلن عبد الحميد وقتها عبر فيسبوك “أنا لست من تنظيم الإخوان وجئت لتركيا لتجنّب بطش قوات الأمن“.

وقد تردد أنه سافر إلى سوريا، حيث قتل، فأعلن تنظيم الدولة داعش” أنه كان يقاتل في صفوفه، وقال أبو مهاجر، أحد عناصر “داعش” في سوريا، إن عبد الحميد قتل أثناء معارك التنظيم مع قوات الجيش السوري.

العجز الكلي يصيب ماضي

أحمد ماضي لاعب الكونغ فو الذي يقبع حاليا داخل السجن بسبب انتماءه السياسي اعتقلت قوات الأمن من منزله من “أبوحمص”،عشية الذكرى الرابعة للثورة في 14 يناير من منزله.

ودشن  نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى حمله تحت عنوان “#انقذوا_ماضى” لمطالبة منظمات حقوق الإنسان للتدخل  لإنقاذ ماضي   بطل الجمهورية فى “الكونغ فو” وبطل أفريقيا للألعاب الحرة   من التعذيب بقسم شرطة مركز أبو حمص بالبحيرة .

وأكدت أسرة ماضي أن أنباء ترددت عن تعرض نجلها للتعذيب وتدهور عام بصحته، مطالبين منظمات حقوق الإنسان التدخل لإنقاذ “ماضي” من التعذيب والإعلان عن مكان احتجازه.

وأكد علاء عبد المنصف الأمين العام لمؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تعرضه لعجز كلي بسبب الإهمال الطبي

حمزة الجمل 

ومن الكونغ فو إلى كرة القدم حيث منعت جماهير المحلة اللاعب حمزة الجمل في 2013 من تدريب فريق غزل المحلة واتهامه بأنه منتمي إلى جماعة الأخوان المسلمين والمشاركة  فى مظاهرات رابعة, ومن المخططين لقتل الثوار، على حد زعمهم.

 عبد الظاهر.. إيقاف عام

أحمد عبد الظاهر، مهاجم النادي الأهلي من اللاعبين الذين عوقبوا على مواقفهم ميولهم السياسية، إذ تم إيقافه من اللعب الدولي لمدة عام كامل بسبب رفعه إشارة رابعة عقب إحرازه الهدف الثاني للنادي الأهلي في المباراة النهائية لكأس إفريقيا أمام أورلاندو الجنوب أفريقي،  كما أحاله النادي للتحقيق وتمت إعارته إلى فريق الأهلي الليبي.

 

*قطر: انسحابنا من مجلس التعاون غير وارد.. ولن نسلم القرضاوي لمصر

قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، إن انسحاب بلاده من مجلس التعاون الخليجي أمر غير وارد ، مؤكدا أن بلاده ملتزمة بأمن الخليج.
جاء هذا في لقاء مع ممثلي صحف فرنسية نشرته جريدة الشرق القطرية اليوم الخميس، قال فيه إن بلاده لن تسلم يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المطلوب لدى مصر، كونه مواطنا قطريا وليس إرهابيا.
ووصف آل ثاني منظمة التعاون الخليجي بأنها “مهمة، ومصدر استقرار في المنطقة”، مؤكدا “أن انسحاب قطر أمر غير وارد من مجلس التعاون“.

وأعلن أن بلاده “ستبقى ملتزمة بأمن الخليج رغم كون دول الحصار خاطرت بمجلس التعاون عبر انتهاك مبادئه“.
وأشار إلى أن “هناك حاجة لإصلاح مجلس التعاون، ليحترم سيادة الدول الأعضاء والابتعاد عن سياسة الإملاءات بحق الدول الأخرى“.
وجدد استعداد بلاده “لحوار غير مشروط، لمناقشة مطالب دول الحصار دون المساس بسيادتها”، مشيرا إلى أن “مطالب دول الحصار الـ 13 تم تصميمها لكي ترفض“.

وشدد على أن “الحوار يتطلب، بالدرجة الأولى، رفع الحصار“.
وردا على سؤال بأن قطر ترفض تسليم القرضاوي إلى مصر، قال إن بلاده “لن تسلم القرضاوي، لكونه قطريا منذ سبعينات القرن الماضي“.
وأردف “كما أنه ليس إرهابيا وإنما معارض سياسي له وجهة نظر“.
وقال آل ثاني إن “البيانات التي قادت بعض دول مجلس التعاون ومصر، إلى تصنيف جماعة الإخوان إرهابية ليست المعلومات نفسها لدى دولة قطر، وبالتالي فإننا لم نضع جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب“.
وعن سبب احتضان الدوحة أعضاء تنظيم “الإخوان” رغم أنهم مطلوبون في دولهم، قال “إن وجود هؤلاء الأفراد هو من قبيل كونهم معارضين سياسيين، ونحن لدينا مثل هؤلاء الأفراد من دول عدة، وليس فقط من مصر“.
وأردف: “ونحن لا نسمح لهم في قطر بالقيام بأي أنشطة سياسية أو أن يتخذوا قطر منطلقا للإساءة إلى دولهم أو مهاجمتها“.
وأكد وزير الخارجية القطري أن بلاده لم تدعم جماعة الإخوان المسلمين، وإنما دعمت وما تزال تدعم شعب مصر.
وبين أن بلاده “لم تسحب استثماراتها في مصر (نحو 20 مليار دولار)، لكونها تخدم الشعب المصري وتساهم في خلق وظائف ونمو الاقتصاد المصري“.

وبين أن “قطر تؤمن بأنه إذا كانت مصر قوية، فهذا سينعكس إيجابا على الوطن العربي

 

*اعترافات وزير أسبق: فساد وتلاعب بتوريدات القمح

نص أقوال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الأسبق، خالد محمد حنفي محمود (خالد حنفي)، خلال تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع (التابعة لوزارة العدل) معه، حول ما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والتلاعب في السلع التموينية والخبز والاستيلاء على أموال الدعم من خلال بطاقات الكروت الذكية. وكذا حول الفساد والتلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح، وتحديد مسؤولية القائمين عليها.
وقد انقسمت التحقيقات إلى جزئين، الأول خاص ببطاقات التموين الذكية والاستيلاء على أموال الدعم من خلال هذه البطاقات، حيث قال حنفي خلال هذه الجزئية من التحقيقات إنه بحكم منصبه وزيراً للتموين والتجارة الداخلية، خلال فترة توليه الوزارة من 24 فبراير/ شباط 2014 حتى قرار استقالته في 25 أغسطس/ آب 2016، فإنه يكون مسؤولاً عن وضع الاستراتيجية والخطط والبرامج المعنية بإدارة منظومة السلع الغذائية والخبز
وأوضح أنه بالنسبة للنواحي الفنية المتعلقة بالنظم التكنولوجية والشركات العاملة في تكنولوجيا المعلومات التي تدير نظام الكروت الذكية وقواعد البيانات الخاصة بها ومراقبتها والإشراف عليها، فهي من اختصاص وزارة التنمية الإدارية أو التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وأن دوره يقتصر على تحديد احتياجات ومتطلبات المنظومة بشكل عام دون آلية تنفيذها تكنولوجيًّا.
وأشار وزير التموين الأسبق خلال التحقيقات، إلى أن وزارة التنمية الإدارية هي الذراع الفني لكل الوزارات لتحقيق الحكومة الإلكترونية، وبالتالي فهي تتعامل مع وزارة التموين مثل باقي الوزارات.
بسؤاله عن موضوع البطاقات السوداء”، قرر أنه على مدى سنوات سابقة قبل توليه وزارة التموين، كانت هناك اختراقات للنظام وازدواج في عمليات الصرف حتى قبل مكننة البطاقات عام (2005/ 2006)، وأنه بادر بعمل مشروع متكامل لتنقية البطاقات بهدف منع ازدواجية الصرف وتلافي العيوب الموجودة من خلال وزارة الإنتاج الحربي المصرية.
وأضاف أنه ترتب على ذلك وقف بعض البطاقات التي تبين عدم استحقاق أصحابها للدعم المطلوب، وامتداد الوقف إلى بعض الأفراد من مستحقي الدعم الذين لهم أحقيّة في الصرف.
وتابع، أنه سُمّيت هذه البطاقات بـ”البطاقات السوداء” إعلامياً، وهي التي تتضمن البطاقات المفقودة وبدل الفاقد وبدل التالف والمتوفين، مشيراً إلى أنه قام بعمل اجتماع لوقف نزيف هذا الصرف الوهمي، ترتب على ذلك وقف استخدامات هذه البطاقات.
وأضاف حنفي بالتحقيقات، أنه نتيجة لسوء إدارة الشركات الثلاث المخولة بإصدار بطاقات التموين الذكية ومتابعتها وإدارتها، لتلك العملية (وقف البطاقات السوداء التي تتسبب في النزيف الوهمي)، تم وقف كروت الكثيرين من المستحقين في كافة أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن ذلك أثار حالة من الغضب الشديد لدى جمهور المواطنين، وأنه تم مخاطبته من قبل بعض المحافظين، لإعادة الوضع على ما كان عليه نظراً لتفاقم الوضع الذي أصبح يشكل خطراً أمنياً ويهدد بثورة، وقدم خلال التحقيقات نماذج لهذه المخاطبات، من خلال تقديمه ما يفيد تلقيه مكاتبات لمحافظ أسوان ومديري التموين والتجارة الداخلية بمحافظتي الشرقية وسوهاج.
وأضاف أنه بناءً على ذلك تم عقد اجتماع مع ممثلين عن وزارة التنمية الإدارية والشركات ووزارة التموين، وتم توجيه اللوم للشركات باعتبارها المسؤولة عن الصرف المخالف نتيجة عدم التزامها بالضوابط المقررة، وتم إصدار التعليمات لحل الموضوع نظراً لكثرة المضارّين والذين بلغوا ملايين المواطنين.
وأوضح الوزير الأسبق خلال التحقيقات، أنه عندما وجّه بحل الموضوع فليس معنى ذلك مخالفة القواعد والضوابط المتعلقة بصحة وسلامة الصرف التي يجب أن تتأكد منها كل شركة، والتي يجب عليها أن تتأكد من استحقاق مستخدم الكارت للسلع أو الخبز المدعم وعدم استغلال عبارة الكروت السوداء”، لوقف صرف السلع والخبز للمستحقين.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن توجيهاته بشأن الخطاب الصادر عن قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين في 24 مايو/ أيار 2016، بشأن عودة العمل بالوضع القديم، كان يقصد به الاستخدام السليم للبطاقات، وألا يحرم مستحق من صرف الدعم المقرر، وهو أمر واجب على الشركات أن تلتزم به من واقع قاعدة البيانات الموجودة، وليس الصرف لغير المستحقين كما تم.
أما الجزء الثاني من التحقيقات بالقضية، فكان يخص الفساد والتلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح، حيث قال حنفي إن دوره كوزير وقتها، هو وضع الضوابط الخاصة بمنظومة القمح من توريد واستلام وتخزين، وهي الضوابط التي لا توضع بشكل منفرد بل تتم بقرار وزاري ثلاثي من وزارات ثلاث وهي التموين والزراعة والمالية.
وأضاف أن وزراء الزراعة والمالية والتموين، يوقعون على قرار توريد وتسليم القمح وتخزينه في الصوامع، والذي تم تنفيذه من خلال لجان استلام القمح وتخزينها في الصوامع، مشيراً إلى أن هناك 517 لجنة استلام للقمح في مختلف أماكن الاستلام والتخزين بالجمهورية.
وأوضح أن لجنة استلام القمح وتخزينها في الصوامع، مهمتها أن تستلم القمح من المزارع من خلال كشوف حصر زراعة القمح، ويكون رئيس كل لجنة عضواً بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة، والعضو الثاني من وزارة الزراعة، والعضو الثالث من مديرية التموين التابعة للمحافظة التي يخزن فيها القمح في الصوامع، والعضو الرابع يتبع المكان المخزن فيه القمح (أمين الصومعة) وهو ممثل عن الشركة (شركة الصوامع) التي تستلم في الصوامع.
وأقر حنفي خلال التحقيقات، بأن هناك بالفعل فساداً في منظومة القمح منذ عهود طويلة، قبل توليه حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيراً إلى أن منظومة توريد القمح المحلي منظومة فاسدة، وأن أبرز مظاهر الفساد تأتي بوجود سعرين للقمح، بين القمح المدعم والقمح العادي بسعر السوق.
وأضاف أنه اتخذ عدة إجراءات تجاه ذلك، وأعد مذكرة رسمية وعرضها على مجلس الوزراء، وقيدت في محاضر الجلسات، وتم عرضها في بداية توليه الوزارة عام 2014، وكانت أبرزها أن يتم توحيد سعر القمح وأن يتم إعطاء الدعم للفلاحين بشكل نقدي” في أيديهم، مشيراً إلى أنه صدر قرار مجلس الوزراء بعد عام من تقديم المقترح بالموافقة عليه.
وأوضح الوزير الأسبق خلال التحقيقات، أن معظم المحاضر المحررة في عام 2016 والخاصة بالفساد والتلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح، قامت وزارة التموين بتحريرها، وأنه من أرسلها إلى النائب العام المستشار نبيل صادق في بلاغات رسمية.

 

تصدير الأسلحة إلى مصر يزيد عدد اللاجئين.. الأربعاء 27 سبتمبر.. نداء إلي أصحاب الضمائر من سجن العقرب

سيبوهم يموتواتصدير الأسلحة إلى مصر يزيد عدد اللاجئين.. الأربعاء 27 سبتمبر.. نداء إلي أصحاب الضمائر من سجن العقرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* انتهاكات جسيمة يتعرض لها “أبوجلالة” في دمياط

أطلق ذوو المعتقل/ العربي أبو جلالة (وشهرته السيد)، استغاثة بتعرضه لانتهاكات جسيمة داخل مقر اعتقاله في السجون المصرية.
وبحسب ذووه، فإنه تم نقله من سجن جمصة إلى مستشفي بلقاس العام بعد تدهور حالته الصحية ليلة أمس، طلب مستشفى بلقاس إجراء أشعة مقطعية على الكبد بسبب تدهور حالته، وقامت الترحيلة المرافقة بإصطحابه على أساس أنه متوجه لمستشفي جامعة المنصورة لعمل الأشعة، ولكن فوجئ أهله بعدم ذهابه للمستشفى.
وأضاف ذووه بالبحث عنه بكل الأقسام وبالمستشفى الجامعي الثاني لم يجدوه، ورغم حالته الصحية السيئة، ولليوم الثاني بدون طعام، والدواء مع أهله ولكنهم للآن لم يستدلوا على مكانه.
يذكر أنه من أبناء محافظة دمياط.

 

* صدور أحكام من جنايات الزقازيق بحق رافضي الانقلاب بالشرقية ما بين الـ 3 أعوام والمؤبد

أصدر قاضي الانقلاب بالشرقية من خلال محكمة الجنايات بالزقازيق عدة أحكام على رافضي الانقلاب ما بين الـ 3 أعوام، وأحكام بالمؤبد، في جريمة جديدة يرتكبها قضاة العسكر بحق رافضي الانقلاب بالمحافظة.
ففي أبو حماد حكمت المحكمة على 8 من رافضي الانقلاب بالمؤبد بينما حكمت على 7 آخرين بالسجن 3 سنوات، والبراءة لـ ثلاثة اخرين، فى القضية رقم 10130 جنايات مركز شرطة أبوحماد.
وفي فاقوس أصدرت نفس المحكمة حكمها بالسجن ثلاث سنوات على “محمود أمجد محمود” ونجله” أمجد” بزعم التحريض علي العنف، في القضية رقم  3147  جنايات مركز شرطة فاقوس، لسنة 2014.

 

* الحرية لبنات القناطر” حملة لفضح الجرائم ضد المعتقلات

دشنت حركة نساء ضد الانقلاب حملة إعلامية حقوقية بعنوان “الحرية لبنات القناطر” وذلك لدعم المعتقلات في سجن القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية والبالغ عددهن 24 معتقلة، وذلك بعد تفاقم معاناتهن بالسجن وإدخالهن في صراع سياسي لا علاقة لهن به.
وقالت الحملة إن المعتقلات يحدثن ضمير العالم بصوت أتعبه الصراخ فخرج متعبا خافتا لكنه صوت مؤمن بعدالة القضية التي يرفعها، صوت ثابت على الحق لا يحيد عنه، قائلة: “بناتنا المعتقلات في سجن القناطر يوجهن حديثهن للعالم المتشدق ليل نهار برعاية حقوق المرأة ويتغافل عن كافة أشكال الانتهاكات بحق المرأة المصرية وفي القلب منها معتقلات سجن القناطر”.
وطالبت الحملة بتدشين حملة دولية تتحدث باسمهن وتوصل صوتهن لكافة المحافل الدولية وتفضح نظام السيسي وجرائمه بحق المرأة المصرية.
واختتم البيان بالمطالبة بالدعم لحملة دولية للمعتقلات بسجن القناطر تتحدث باسمهن وتوصل صوتهن لجميع المحافل الدولية، وتفضح نظام السيسي وجرائمه بحق المرأة المصرية.

 

 *أكاديمي إماراتي: طالما استمرت السعودية في تحالفها مع “السيسي” و”عيال زايد” فإنها ستدفع ثمنًا كبيرًا

وأضاف في تغريدة أخرى أن: ” #السعودية استمعت إلى نصائح #عيال_زايد فاعتقلت علماء ودعاة وأبعدت الكثير عن مناصبهم. ومن أجل #السيسي القاتل حاربت طموحات الأمة بالتغيير”.

وتطرق “المنهالي” إلى تحول هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية عن موقفها من التحريم إلى التحليل فيما يتعلق بقيادة المرأة للسيارة بما يتوافق مع رغبة الحاكم قائلا: ” سقوط الدعاة والعلماء بين التحريم والتحليل خطير وخطير جدا. الإسلام بريئ من الجدل الذي يثار دائما”.

وأثبت قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي سمح للمرأة السعودية بتملك رخصة لقيادة السيارة، بما لا يدع مجالا للشك أن هيئة كبار العلماء” التي يرأسها عبد العزيز آل الشيخ، ليسوا إلا مجرد ألعوبة في يد الملك ولا يحللون ولا يحرمون إلا ما يريد.

وبحسب ما جاء في الامر الملكي، فإن القرار صدر بموافقة الهيئة التي أفتت بأن قيادة المرأة للسيارة أمراً مباحاً مُحاوِلَةً إخلاء مسؤوليتها من الحرج بإضافة جملة “وفق الضوابط الشرعية”.

وجاء التحول في الفتوى مخالفا لفتوى رئيس هيئة كبار العلماء عبد العزيز آل الشيخ، الذي حذر بالامس القريب من فتن قيادة المرأة السيارة، وطالب بعدم السماح بذلك وإقراره، لكونه أمراً خطيراً يعرِّض النساء لأبواب شرّ كبيرة،

ويفتي عموم مشائخ السعودية السنة بتحريم قيادة المرأة للسيارة. وقد أصدرت هيئة كبار العلماء فتاوى عديدة بتحريمها تحت رئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز.

وأفتى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان بتحريمها معللا رفضه أن “المحاذير كثيرة وأخطر شيء أنها تعطيها الحرية بأن تأخذ السيارة وتذهب إلى من تشاء من رجال ونساء“.

كما أفتى الشيخ محمد بن عثيمين بتحريمها قائلاً : “لا شك أن قيادة المرأة للسيارة فيها من المفاسد الكبيرة ما يربو على مصلحتها بكثير هذا فضلاً عن أنها ربما تكون سلما وبابا لأمور أخرى ذات شرور فتاكة وسموم قاتلة”، على حد قوله.

 

*نداء إلى أصحاب الضمائر من سجن العقرب

نشر ذوي المواطنين المصريين المعتقلين بسجن العقرب(سيّء السمعة)، رسالة تؤكد تعرضهم لانتهاكات جسيمة داخل السجن.
وبحسب ما ورد في رسالة الاستغاثة، المعنونه بـ “نداء إلي أصحاب الضمائر من سجن العقرب“.

نص الرسالة:

نداء إلي أصحاب الضمائر من سجن العقرب”

نهيب نحن سجناء “سجن العقرب” الشهير بمنطقة سجون طره لكل الحقوقين ومنظمات حقوق الإنسان، وكل الأحرار الشرفاء أن يضغطوا علي مدير مصلحة السجون الجديد اللواء “مصطفى شحاتة” أن يتفقد عنابر العقرب ونزلائه، وخاصة عنابر الإعدام، التأديب، والعزل، وعنبر العزل المشدد ولا يكتفي في زيارته المتكررة والإجتماع بإدارة السجن فقط دون التفقد للعنابر ورؤية معاناة السجناء.

سمعنا أن حضرة مساعد الوزير أدلى بحديث في بداية تسلم عمله إلي جريدة قومية أنه سيحدث نهضة في السجون لحقوق السجين، ألم يسمع مساعد الوزير أنه في عنابر العزل المشدد / والعزل / والتأديب، يسكن كل 7 سجناء في غرفة مخصصة لسجين واحد، وبالكاد لإثنين من السجناء، والغرف خالية من المراوح والشفاط بل يتعمد أن تطلي الغرف بالون الغامق، ويغلق الشباك الوحيد بالطوب إمعانًا في الضغط علي السجناء.

ألم يعلم مدير المصلحة أن هذه العنابر ليس بها ضوء وإنارة، وأن السجناء في الظلام الدامس، وأن أمراض الحساسية والربو انتشرت في السجن، ألم يعلم مساعد مدير المصلحة بأن التريض في السجن كله مغلق وأنه يسجل بالزور والبهتان في دفتر اليومية بأن التريض يفتح لمدة ثلاث ساعات إمعانا في تضليل مدير المصلحة.

ألم يعلم مدير المصلحة بوفاة السجين/ مدحت أبو شيشة منذ أيام بسبب الإهمال الطبي وعدم نقله لمستشفي سجن الليمان بطره، ألا يعلم مدير المصلحة أن رئيس مباحث السجن/ المقدم أحمد أبو الوفا، يقيم حفلات ضرب بأسلاك الكهرباء مع مخبرين السجن لكل سجناء عنبر الإعدام والعزل، وذلك لإعتراضهم علي ظلمه وجبروته.

نتمني أن يقوم مدير المصلحة مع شرفاء حقوق الإنسان ويروا بأعينهم أن السجن علي بركة مجاري منذ سنة، تخرج البعوض والروائح الكريهة بينما تقوم كافتيريا السجن بيع الأرز باللبن والعصير للسجناء خداعا للمدير والحقوقين بأن السجناء في نعيم، وأنهم في فندق.

إدارة السجن تخدع المدير ولجان حقوق الإنسان وذلك عبر فواتير كافتيريا والتي فيها أن السجن يبيع أرز باللبن وحليب وعصير وعسل وملابس داخلية، وأن السجناء في نعيم وإقامة فنادق، بينما الحقيقة أن هذا الكلام لا يتم إلا عند حديث قرب تفقد لجان حقوق الإنسان على السجن، والحديث على أنها كانت السجون المصرية بينما الحقيقة المرة أن حتي أدنى حقوق الإنسان غير موجوده، وهي العلاج والتريض والشمس والمعاملة الحسنة كلها، وغير ذلك منعدمة تماما.

يتمني السجناء أن ينزل المدير إلي العنابر، ويري الغرف ويري أمراض الحساسية والجرب والربو والغرف المظلمة، ويسمع شكاوى السجون وشكرا لكل وسائل الإعلام التي تتجاوب مع الحقوق المهدرة في أرض مصر.

 

*كلمة البلتاجي بجلسة “فض رابعة”.. ماذا طلب من المحكمة؟

نص كلمة القيادي في الإخوان المسلمين، وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، محمد البلتاجي، في جلسة فض اعتصام رابعة العدوية.
وطلب البلتاجي من المحكمة، السماح له بعمل توكيل رسمي في الشهر العقاري لعدد من المحامين الدوليين، وذلك لتقديم دعوة عن مقتل ابنته أسماء و1700 شاب وفتاة يوم 14 أغسطس 2013، واتهم وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم بالتخطيط والاتفاق المباشر لهذه المجزرة.
وطلب من المحكمة التحقيق في جريمة اختفاء الدليل الرئيسي في هذه الجريمة، مؤكدا أنه “إذا لم تستجب المحكمة لهذا الطلب العاجل، تصبح المحكمة من وجهة نظري شريكا في طمس معالم الجريمة، وقلب الحقائق، وتغييب العدالة“.
وتابع البلتاجي: ” وبالتالي أطلب من المحكمة أن تأذن لي بإجراءات مخاصمة هيئة المحكمة، وتضمين أسماء هيئة المحكمة ضمن بلاغي ودعواي أمام الجنائية الدولية“.
وفي ما يأتي النص الكامل لكلمة البلتاجي:
أرجو أن يتسع صدر المحكمة لطلبين اثنين:
الطلب الأول:
قدمت بلاغا للمحكمة في أول جلسة لها عن مقتل ابنتي أسماء يوم فض رابعة، أتهم فيه وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم بالاشتراك في جريمة القتل العمد لابنتي، ومعها 1700 شاب وفتاة أثناء فض اعتصام رابعة
والمحكمة طلبت وقتها من النيابة صورة لتقرير الطب الشرعي وشهادة الوفاة الرسمية ومحضر تحرير البلاغ، وجاءت هذه الأوراق واطلعت عليها المحكمة وأرفقتها بأوراق القضية، لكن سير القضية خلال السنتين لم يتعد قرار الاتهام الذي فقط ناقش مقتل سبعة من جنود الجيش والشرطة يوم الفض واتهم المعتصمين بقتلهم.
طالبت مرارا وتكرارا من المحكمة ضم تقارير الطب الشرعي الخاصة بـ375 من المعتصمين تم تشريحهم في مشرحة زينهم، فلم تستجب المحكمة باعتبار أن هؤلاء المعتصمين من المقتولين ليسوا بموضوع الدعوة.
طالبت ضم التقارير الصادرة من 15 مستشفى حكوميا استقبلت مئات بل آلاف القتلى من المعتصمين أيام 14 و 15 أغسطس ، فلم تستجب هيئة المحكمة لنفس السبب.
إذن مقتل 1700 شاب وفتاة مصريين يوم 14/ 8 ليس موضوع هذه الدعوة، وليس بموضوع أي قضية أخرى منظورة أمام أي من المحاكم المصرية.
طلبي إذن هو أن تصرح المحكمة لي بعمل توكيل رسمي في الشهر العقاري لعدد من المحامين الدوليين لتقديم دعوى عن مقتل ابنتي و1700 شاب وفتاة يوم 14/ 8 والذي أتهم فيه وزير الدفاع “عبد الفتاح السيسي” ووزير الداخلية “محمد إبراهيم” بالتخطيط والاتفاق المباشر لهذه المجزرة.
الطلب الثاني والأهم:
هيئة المحكمة مشكورة صرحت لي بأوراق القضية فاطلعت عليها وذكرت لكم في عدة جلسات أن الأحراز التي عرضتها المحكمة على المتهمين والمقدمة من النيابة ناقصة أهم دليل في القضية وهو القرص الصلب الموجود عليه تفريغ 16 كاميرا مراقبة سجلت على مدار 24 ساعة أحداث الفض كاملة صورت بالصوت والصورة دقيقة بدقيقة، والمقدم للنيابة من رئيس جمعية رابعة العدوية عندما تمسكت بعرض هذا القرص مرارا ذكرت النيابة أنها حين فحصته وجدته تالفا ولذلك لم تقدمه للمحكمة..
مع أن القرص الذي استلمته النيابة وجدته تالفا غير صحيح، بل تكذبه وتفحصه النيابة العامة بنفسها في صفحة 466 من التحقيقات ، تؤكد أنها اطلعت على هذا القرص وشاهدت ما فيه من جرائم وانتهاكات جسيمة . إذن متى تلف هذا القرص بعد أن شاهدته النيابة ؟! ومن أتلفه ولماذا ؟!.
أريد أن أقول هذه ليست واقعة، بل إتلاف أدلة ، أطلب من المحكمة التحقيق فيها، لكن هذه واقعة اشتراك في جريمة قتل عمد لأكثر من 1700 مصري، قام شركاء القاتل في الجريمة بإخفاء آثار الجريمة كما هو معروف في كل الجرائم الكبيرة، أن أحدا يرتكب الجريمة والآخر يطمس معالمها.
أنا حين أتحدث عن الجريمة أتحدث عن جريمتين: جريمة مقتل 1700 من المعتصمين السلميين عمدا مع سبق الإصرار، وجريمة مقتل سبعة من ضباط وجنود الشرطة، لأن الذي قتل هؤلاء قتل أولئك من أجل أن يضلل العدالة وتسير المحاكمات في هذا الطريق الذي سارت فيه.
أطلب من المحكمة التحقيق في جريمة اختفاء الدليل الرئيسي في الجريمة، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الدعوة، وإن لم تستجب المحكمة لهذا الطلب العاجل، تصبح المحكمة من وجهة نظري شريكا في طمس معالم الجريمة، وقلب الحقائق، وتغييب العدالة.
وبالتالي أطلب من المحكمة أن تأذن لي بإجراءات مخاصمة هيئة المحكمة، وتضمين أسماء هيئة المحكمة ضمن بلاغي ودعواي أمام الجنائية الدولية.
أرجو تسجيل كل كلمة قلتها في مضبطة الجلسة، باعتبار ما قلته مسؤولية شخصية لي.
اللهم انتقم ممن سفك دماء الأبرياء الأطهار، وممن عاونهم وشاركهم في تغييب العدالة، والتستر على الجريمة.

 

* أغيثوا معتقلي “سجن الزقازيق

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي “إنفوجراف” يتضمن حول استغاثات معتقلي الشرقية بسجن الزقازيق.

وجاء بالجراف ما يلي: الإضراب: فقد دخل المعتقلون الأسبوع الثاني من الإضراب عن الطعام احتجاجًا على انتهاك حقوقهم.

رئيس المباحث: أحمد عاطف يتولى بنفسه عملية التعذيب للمعتقلين ويقوم بإحراق ملابسهم وأغراضهم أمام أعينهم. 

انتهاكات غير آدمية: حيث لا توجد في هذه المقبرة باب يستر عورة من يريد قضاء حاجته؛ ما اضطرهم إلى تقطيع من الملابس الشخصية لعمل ساتر.

سيبوهم يموتوا: أما من يسقط من شدة الإعياء بسبب الإضراب فهو يواجه خطر الموت الحقيقي كعقاب لهم بأوامر من رئيس المباحث والذي قال: “عاملين إضراب وعاملين رجالة.. سبوهم يموتوا”. 

 

*سوشيال واتش”: تصدير الأسلحة إلى مصر يزيد عدد اللاجئين

انتقدت منظمة منظمة “سوسيال واتش” قيام جمهورية التشيك بتصدير الأسلحة إلى مصر.

وصرح توماس توزيكا، مدير المنظمة أن تصدير الأسلحة إلى المناطق غير المستقرة هو نشاط انتحاري سينتج عددًا أكبر من اللاجئين.

وقال “إن هذا يتعلق بالدرجة الأولى بالدول التي تحكمها الأنظمة الاستبدادية والأنظمة غير الشفافة التى يتم فيها استخدام الأسلحة لقمع أي مشاركة مدنية”.

وأضاف في تصريحه لصحيفة تشيك ديلي أن قوات الأمن المصرية استخدمت الأسلحة التي استوردتها من جمهورية التشيك ضد المتظاهرين السلميين في الشوارع.

وانتقد السيد توزيكا عقد صفقات أسلحة مماثلة مع حكومة العراق ونيجيريا. 

ومما يذكر أن منظمة سوشيال واتش (المراقبة الاجتماعية) هي شبكة دولية من منظمات المجتمع المدني هدفها القضاء على الفقر وتعزيز مراقبة حقوق الإنسان وتعزيز الأمن والسلم العالمي. 

 

* زراعة الانقلاب”: خشخاش القمح الفرنسي والروماني غير ضار!

نشر موقع ناسداك خبرًا يفيد بموافقة وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب على شراء صفقة القمح الرومانية المخلوطة ببذور حشيشة الخشخاش المخدرة.

وذكر الموقع أن نيابة الانقلاب وافقت على شراء شحنة القمح الرومانية التي رفضتها سلطة الحجر الزراعي لاحتوائها على بذور الخشخاش على أن يتم غربلتها من بذور الخشخاش.

وصرح وزير الزراعة أن بذور الخشخاش غير ضارة ويمكن غربلة القمح للتخلص منها، حسب موقع ناسداك. 

وصرح حامد عبد الدايم أن هناك صفقة فرنسية مماثلة جار التباحث بشأنها. 

 

 * قناة السويس تمنح تخفيضات جديدة لناقلات الغاز تصل 50 بالمائة

قررت هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، منح تخفيضات على رسوم العبور لناقلات الغاز الطبيعي المسال المحملة والفارغة، التي تعمل بين الخليج الأمريكي وموانيء ومناطق الخليج العربي والهند وما شرقها، بنسب تتراوح بين 30 – 50 بالمائة.
وتدخل التخفيضات حيز التطبيق مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لمدة عام كامل، لفترة تجريبية.
وأعلنت إدارة القناة في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم، أن التخفيضات تأتي تشجيعا منها لجذب المزيد من السفن العابرة للقناة.
وخلال العام 2016، منحت قناة السويس تخفيضات لناقلات النفط وسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي، والمتجهة مباشرة إلى منطقتي جنوب وجنوب شرق آسيا عبر القناة.
وسجلت قناة السويس خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، إيرادات بلغت 3.408 مليارات دولار بزيادة 1.2 بالمائة عن عائدات نفس الفترة من العام الماضي.

 

* سبقهم عكاشة”.. ما العلاقة بين السيسي وبن سلمان وعلم الصهاينة بكردستان؟

تتذكر وأنت تشاهد العلم الإسرائيلي يرفرف في سماء كردستان العراق، خلال الاحتفالات بنتائج الاستفتاء التي جرت من أجل الانفصال، المشهد الذي أسس له قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في المنطقة العربية وسار على دربه في هذا المشهد كل عملاء الكيان الصهيوني والباحثين عن السلطة والشرعية الدولية المزيفة، بدءًا من محمد بن سلمان وانتهاء بالإعلامي “الفذ” توفيق عكاشة. 

توفيق عكاشة مبكرًا

ولعل إدراك “العكش” مبكرا كلمة السر التي أسس لها قائد الانقلاب، في وضع شعار التمكين من خلال نيل رضا إسرائيل، هو الذي جعل عكاشة يغامر ويدعو السفير الإسرائيلي على مأدبة الغذاء، الدعوة التي بادر السفير بتلبيتها، وذهب مهرولا لبيت توفيق عكاشة، لتكشف هذه الزيارة فهم عكاشة لقواعد اللعبة التي دفع ثمنها بالطرد من جنة الانقلاب، حينما تجرأ وتجاوز الوكيل الحصري للصهاينة ( السيسي) وأراد أن يقفز فوق الوكيل، بالتعامل مع الرجل الأول مباشرة في القاهرة. الأمر الذي فسر سر انقلاب السيسي على توفيق عكاشة رغم عمله ضمن منظومة الانقلاب، وقام بطرده من برلمان العسكر، وأمر بإغلاق فضائيته التي كان يطل عليها ليتحف المصريين بأرائه المستنيرة.

وبالرغم من أن توفيق عكاشة أكد أنه أخطر أمن الدولة، وأن السفير الإسرائيلي من الموساد ومخابراتي وذلك معلوم للجهات الأمنية، وذهب السفير الإسرائيلي لبيت عكاشة في حماية أمن السيسي، إلا أن السيسي اعتبرها تجاوزا للدور المطلوب منه، وقفزة لم يجرؤ أحد على فعلها من قبله‏، خاصة بعدما أعلن عكاشة كيف دخل بخفة ظله إلى قلب السفير الإسرائيلي، وتبادل معه النكات، بل وصل الأمر لوعد عكاشة بتوصيل مصر لمليار متر مكعب من مياه النيل لإسرائيل حال تدخل تل أبيب وحلت لمصر ازمة سد النهضة.

السيسي نتنياهو

ولعل ما فعله “عكاشة” يشير بشكل كبير لما فعله السيسي نفسه، الذي التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك، وتبادل معه النكات أيضا، حتى أن السيسي ظهر في صوره التذكارية مع نتنياهو الضحكات تعلو جبينه لروعة ما لمس به نتنياهو من قفشات قلب أخيه السيسي.

بل إن السيسي استقبل نتنياهو سرًا في قصر الاتحادية بالقاهرة، كما ذهب السيسي لنتنياهو سرا إلى خليج العقبة بالأردن.

ويثبت السيسي دائما أنه كلما ضاقت واشنطن بممارساته هرول السيسي لإسرائيل، إيمانا منه بدورها في فك أي “لوغاريتم” ربما يؤثر على حكمه، فيعلن السيسي أن إسرائيل هي همه الأأول، وأمنها وأمن شعبها هي مسئوليته.

وتبرهن صحيفة “يديعوت أحرونوت” على ذلك بما كشفته من لقاءات سرية عديدة جمعت نتنياهو مع السيسي، وإنهما يحافظان على اتصالات وثيقة بينهما، وأشادت بسعي السيسي الدائم  لتحسين العلاقات الأمنية بين إسرائيل ومصر.

وفي مقال بصحيفة إسرائيل اليوم، قال الباحث العسكري شاؤول شاي إن اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل يعتبر كنزا إستراتيجيا لكلتا الدولتين، “وفي ظل رئاسة عبد الفتاح السيسي توثقت علاقات القاهرة مع تل أبيب، لاسيما في جانبها الأمني”.

محمد بن سلمان

ولم يفوت الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، فرصة التقارب من إسرائيل، حينما علم مبكرا أن ثمن وصوله للحكم في السعودية بعد أبيه، لن يتم إلا برضاء إسرائيل، ليأخذ بن سلمان الوصفة السحرية من السيسي، ويعرف الطريق، فيكون الحصاد وصوله لولاية العهد، متجاوزا محمد بن نايف رجل أمريكا الأول في السعودية، بعد أن دفع الملك سلمان 450 مليار دولار ثمنا لإزاحة بن نايف خلال زيارة ترمب للرياضة من اجل إتمام الصفقة.

ونقلت إذاعة “صوت إسرائيل” أيضا خبر زيارة الأمير السعودي إلى إسرائيل، وأكدت الصحف والمواقع الإسرائيلية أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي هو من قام بالزيارة السرية لإسرائيل وألتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

إسرائيل تحتفل 

وكما احتفل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعلاقاته الجديدة بزعماء الدول العربية، وشرب نخب عمالتهم، احتفلت إسرائيل أيضا برفع علمها داخل كردستان العراق خلال مظاهرة مؤيدة للانفصال بأربيل قبل يومين.

وقال الكاتب في صحيفة “معاريف” سيث فرينتسمان في تقرير مطول له إن المكان الوحيد في الشرق الأوسط الذي لا يحرق فيه علم إسرائيل، بل بات يُرفع بصورة دورية، هو المناطق الكردية شمالي العراق، وحيث يوجد الأكراد في أنحاء أوروبا.

وقد جاء رفع العلم الإسرائيلي في هذه المظاهرات الكردية عقب صدور عدد من التصريحات الإسرائيلية الأخيرة المؤيدة لهم.

من جهته أعلن الجنرال الإسرائيلي يائير غولان نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق أن حزب العمال الكردستاني ليس منظمة إرهابية، معربا عن أمله برؤية دولة كردية في الشرق الأوسط، تجمع الأكراد المنتشرين في إيران والعراق وسوريا وتركيا.

أما وزيرة القضاء الإسرائيلية آييلت شكيد، القيادية في حزب البيت اليهودي، فاعتبرت أن من مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة قيام دولة للأكراد في المنطقة، على أن تكون بداية في العراق، وقد حان الوقت لأن تدعم واشنطن هذا الأمر.

ومن وجهة نظر الكاتب فإن تأييد قيام دولة مستقلة للأكراد ليس موقفا إسرائيليا جديدا، فقد قال نتنياهو كلاما مشابها في 2014، لكن الكلام الجديد يكتسب أهميته لأنه يخرج قبل أيام قليلة من الاستفتاء الشعبي في المنطقة الكردية بالعراق.

وختم بالقول “التأييد الإسرائيلي للأكراد يأتي كأنه رسالة إسرائيلية بأن من يؤيد في العالم قيام دولة فلسطينية مستقلة، فمن الأفضل أن يستعد لتأييد إسرائيل إقامة دولة كردية مستقلة”.

رفض تركي 

من جانبه، كرر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تنديده بالاستفتاء في إقليم كردستان، وكشف اللعبة، ملوحا مرة جديدة بالخيار العسكري بحال استمرار الوضع القائم. كما قال إن الاعتماد على الدعم الإسرائيلي لن ينفع الإقليم، ملمحا إلى وجود من “يتلاعب” بالوضع.

واعتبر أردوغان، في كلمة له بمناسبة بدء العام الدراسي، أن الخطوة تعد “اغتصابا لحقوق الأعراق التي تعيش في هذه المنطقة ووحدة أراضي العراق.” مضيفا: “هذا الاستفتاء لا تدعمه سوى دولة واحدة هي إسرائيل. نحن لا نعترف بنتائجه.”

واستطرد الرئيس التركي بالقول إن أنقرة “لا تستطيع تحمل هذه الأمور ولا يمكنها أن تبقى صامتة إزاء هذه التهديدات” واصفة المرحلة المقبلة بأنها “خطيرة” بحال الإصرار على المسار نفسه مضيفا: “ما يحصل قد يستهدف حدودنا ولذلك علينا أن نبقى يقظين. يخططون للقضاء علينا ولكن لن نسمح بذلك”. 

وانتقد أردوغان رفع العلم الإسرائيلي خلال الاستفتاء في كردستان قائلا: “أقول لإخوتي في سوريا والعراق، تعالوا لنكون سويا ولا تسقطوا في الفخ لأن من يتلاعب بكم اليوم سيترككم وحدكم ولن تنجيكم الأعلام الإسرائيلية التي رفعتموها بعد الاستفتاء.”

 

 * لماذا تحارب صحف السيسي النقاب؟

تواجه مصر بعد انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي حربًا شرسة على الإسلام وعنصرية وتطرفًا ومحاولات لتغيب وتغيير وعي المصريين عن طريق مهاجمة شعائر الإسلام، فلا يكف قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي عن تصريحاته المثيرة للجدل لإهانة الدين الإسلامي والتقليل من شأنه.

وتحاول صحف الانقلاب إبراز قضايا أخلاقية وجنائية تورط فيها أشخاص استغلوا شعائر الإسلام، وتتعمد أن يتم توجيه اللوم إلى شعائر الإسلام ذاتها وليس إلى المجرم أو المجرمة.

المصري اليوم

ونشرت صحيفة “المصري اليوم” أن شرطة الانقلاب ألقت القبض، بمساعدة الأهالي بقرية إفوه التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، على أمين شرطة يرتدي “نقابًا”، وبحوزته سلاحه الشخصي، أثناء خروجه من أحد منازل القرية أكثر من مرة.

وتمضي صياغة “محرر” الصحيفة في التلميح والتجريح لشعائر الإسلام،  ويقول إن المتهم يدعى «أ.س.ر»، 38 سنة، أمين شرطة من قوة شرطة النقل والمواصلات، ومن مركز الفيوم، ويرتدي ملابس مدنية “أسفل النقاب” وبحوزته سلاحه الشخصي طبنجة، و30 طلقة.

وبحسب صياغة “المحرر” دأب أمين الشرطة على التردد على القرية لوجود علاقة بينه وبين إحدى السيدات، وتدعى «ه.س.ح»، وأنه يرتدى النقاب تسهيلا لدخوله لمسكنها، وزوجها اتهم أمين الشرطة بأنه على علاقة غير شرعية بزوجته.

تصريح للنقاب

وفي ذات السياق أقام محمود أبو الليل مؤسس ما يسمى بـ”حركة الدفاع عن طيبة”، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام سلطات الانقلاب باستخراج تصريح لكل من تريد ارتداء النقاب .

وزعم أبو الليل، في دعواه، أن كثيرًا من الأعمال الإرهابية قام بها مجرمون مستخدمين النقاب، وهى أعمال تسيء إلى الإسلام، كما يستخدمه بعض الإرهابيين في أعمال إرهابية وسرقة وفسق وأخرى منافية للآداب، وطالب فى دعواه باستخراج بطاقات لمن تريد ارتداء النقاب لضبط مسألة استخدام هذا الزي.

ثورة ضد الدين!

من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي سمير الحجاوي إن السفيه عبد الفتاح السيسي، الذي انقلب على الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي سبق بأن طالب بثورة دينية وتجديد الخطاب الديني، مضيفًا أن “حقيقة الأمر أن الثورة التي طالب بها السيسي هي ثورة على الإسلام ولا شيء آخر، فهو يعمل على تفكيك الهوية العربية الإسلامية لمصر، وينفذ هذا المشروع على قدم وساق”.

وتابع: “ولذلك ليس غريبًا أن يخرج شخص مارق مثل أحمد الزند، للتهديد بسجن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعامل مع الرسول الكريم، كما لو كان متهمًا، وقال إنه سيستمر بملاحقة صحفيين يتهمهم بنشر أخبار كاذبة عنه وعن أسرته وحبسهم”.

يشار إلى أن السفيه السيسي دعا خلال كلمة له في احتفال سابق بالمولد النبوي الشريف، رجال الدين المواليين للانقلاب إلى تصحيح ما وصفها بالمفاهيم الخاطئة التي ترسخت في أذهان الأمة الإسلامية، وزعم أن “هناك بعض الأفكار تم تقديسها لمئات السنين وأصبح الخروج عليها صعبًا للغاية”. 

الغريب في الأمر أن السيسي وجه كلمته هذه بحضور رجال الأزهر وطالب منهم القيام بثورة دينية، ولم ينطق واحد منهم بكلمة واحدة، بل امتد الأمر لتعلن دار الإفتاء ومؤسسة الأزهر على الفور تنفيذهما لتلك الدعوة، وأعلنا بدء ما أسموه بالثورة الدينية حسبما قالوا في تصريحات صحفية.

 

* بـ«4» إجراءات.. العسكر ينتقمون من قضاة مصرية “تيران وصنافير

منذ صفعة حكم مجلس الدولة، في يونيو 2016، بمصرية تيران وصنافير، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، ويتربّص العسكر بالقضاء عموما، وقضاة أحكام مصرية الجزيرتين خصوصًا.

ويصر العسكر على إدخال القضاة بيت الطاعة، والتنكيل بقضاة مصرية تيران وصنافير على وجه الخصوص، بعدة إجراءات في حقيقتها عصفت باستقلال القضاء وأهدرت قيم العدالة.

تعديل قانون السلطة القضائية

الإجراء الأول هو تعديل قانون السلطة القضائية، في أبريل الماضي، بما يمنح رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، سلطة اختيار جميع رؤساء الهيئات القضائية «محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة»، من بين 3 مرشحين تختارهم المجالس العليا لكل جهة من بين أقدم 7 نواب للرئيس، مما يخّل بمبدأ «الأقدمية» المتعارف عليه والسائد منذ قديم الأزل، وكان يقتصر دور رئيس الجمهورية فيها على التصديق على تعيين أقدم نائب لرئيس الهيئة القضائية رئيسا جديدا لها.

وأصدر السيسي رسميًا قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017، الخميس 27 أبريل 2017، وذلك بعد إقراره من قبل مجلس نواب العسكر، ونشرته الجريدة الرسمية في عدد خاص بذات اليوم.

ورغم الاعتراضات الكبيرة من جانب جموع القضاة ونادي قضاة مجلس الدولة، إلا أن كل هذه الاعتراضات ذهبت أدراج الرياح أمام عناد العسكر، وإصرارهم على تركيع السلطة القضائية لتكون تابعا لرئاسة الانقلاب وجنرالات العسكر.

 تجاوز تعيين الدكروي رئيسًا لمجلس الدولة

والإجراء الثاني هو تجاوز سلطات العسكر ورئيس الانقلاب السيسي تعيين المستشار يحيى الدكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيسا للمجلس رغم أحقيته وفقا لمبدأ الأقدمية.

وأصدر رئيس الانقلاب، يوم الأربعاء 19 يوليو الماضي، قرارًا انقلابيا رقم 347 لسنة 2017، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا لمجلس الدولة اعتبارا من 20 يوليو 2017م، رغم أن المجلس لم يقدم ترشيحات سوى اسم المستشار الدكروري فقط، تأكيدا لرفض تعديلات قانون السلطة القضائية، وإجماعا على كفاءة الدكروري وحقه في رئاسة المجلس، إلا أن السيسي عصف بكل ذلك وعين أبو العزم رغم الاعتراضات الكثيرة على هذا القرار.

إعادة تشكيل دائرة حكم تيران وصنافير

الإجراء العقابي الثالث هو إعادة تشكيل الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، والتي قضت بتأييد حكم مصرية تيران وصنافير برئاسة المستشار أحمد الشاذلي.

ووافقت الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة أحمد أبو العزم، المعين من جانب السيسي، على اعتماد الحركة القضائية الجديدة، الخاصة بتوزيع القضاة على دوائر المحكمة بأكملها، وتوزيع الاختصاصات على تلك الدوائر خلال العام القضائى الجديد.

وفي التشكيل الجديد، يترأس الدائرة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة المعين من جانب السيسي، وضمت الدائرة كلًا من المستشار سعيد قصير، رئيسا لدائرة فحص الطعون الأولى، ومحمود أبو الدهب، ومحمود عتمان، وأشرف خميس، ومحمد المنحي، رئيس المكتب الفني بالمحكمة الإدارية العليا، وممدوح وليم جيد، وحمدي أبو زيد، وشريف حشيش، ومحمود رشيد، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص، وعمرو المقاول، ومصطفى الحلفاوي.

التضييق الأمني

والإجراء الرابع، هو التضييق الأمني الواسع، ومحاولات منع أي دعم شعبي للدكروري خلال جلسات نظر طعنه ضد قرار رئيس الانقلاب، بتجاوزه في رئاسة مجلس الدولة، وتعيين أبو العزم.

ونظرت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، السبت الماضي 23 سبتمبر 2017م، أولى جلسات طعن المستشار الدكروري، على قرار رئيس الانقلاب بتعيين أبو العزم رئيسًا للمجلس، وتخطيه باعتباره أقدم الأعضاء، وأنه المرشح الوحيد الذي اختارته الجمعية العمومية لقضاة المجلس لتولي هذا المنصب.

ومنعت المحكمة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، دخول وسائل الإعلام وقررت فقط حضور أطراف الطعن، وعلى رأسهم «الدكروري»، الذي حضر الجلسة بصحبة محاميه عصام الإسلامبولي.

يشار إلى أن الشوارع المحيطة بمجلس الدولة شهدت، صباح الجلسة، انتشارا مكثفا لقوات ومصفحات الأمن المركزي، وعناصر البحث الجنائي، حيث كان يتم استيقاف كافة المترددين على مجلس الدولة لسؤالهم عن أسباب حضورهم للمجلس اليوم.

 

 *تيليجراف: “مصر” فى حيرة من رفض “بريطانيا”.. رفع حظر الرحلات إلى شرم الشيخ

جددت مصر ندائها للحكومة البريطانية لرفح حظر الرحلات الجوية البريطانية إلى شرم الشيخ، واستئناف الرحلات السياحية بأسرع وقت.وقالت صحيفة «تيليجراف» البريطانية، مساء أمس الأول، إن طلب مصر جاء نتيجة تأثير القرار السلبي على اقتصاد المدينة والعاملين بها.

وأشارت الصحيفة إلى حيرة المسؤولين المصريين من الرفض البريطاني، في حين أن لندن استأنفت الرحلات الجوية إلى تونس التي قتل فيها 30 سائح بريطاني في هجوم إرهابي عام 2015.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول مصري رفيع المستوى، لم تذكر اسمه، قوله: «نجد صعوبة في فهم الموقف البريطاني في حين رفعت الدول الأوروبية الأخرى، الحظر»،

وأضاف: «مطار القاهرة نجح في جميع الاختبارات التي وضعها مسئولو الأمن البريطانيون، وحان الوقت لرفع الحظر البريطاني والسماح للسائحين البريطانيين للعودة».

وأكدت الصحيفة أن المسؤولين البريطانيين عملوا بشكل وثيق مع نظرائهم المصريين لعودة الأمن إلى شرم الشيخ بعد حادث سقوط طائرة الركاب الروسية في سيناء في نوفمبر 2015، وأسفر عن مقتل 224 شخص.

وذكرت الصحيفة أن كلا من هيئة النقل البريطانية، التي أشرفت بنفسها على تطبيق إجراءات السلامة والأمن في المطارات المصرية، ووزارة النقل البريطانية أوصتا الحكومة البريطانية برفع حظر الرحلات الجوية، لكن رفض لندن مرتبط بمخاوف حول أنشطة تنظيم «داعش» في سيناء.

 

*تفاصيل القبض على ضابط شرطة وصديقته وبحوزتهما هيروين بالسويس

أمرت نيابة فيصل والجناين الجزئية بالسويس، الأربعاء، بحبس ضابط شرطة برتبة نقيب من مديرية أمن القاهرة، وصديقته، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بحيازة مخدرات أثناء عبورهما نفق الشهيد أحمد حمدي.

ونفي المتهم في تحقيقات النيابة صلته بالمخدرات مؤكدا أنه لا يعرف عنها شيء.

وكانت قد ألقت قوات حرس الحدود بنفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس القبض على ضابط شرطة وصديقته بحوزته 80 تذكرة هيروين.

تم ضبط ضابط برتبة نقيب من مديرية أمن القاهرة يدعى «ك. م» بصحبة صديقته «ه. م» وبحوزته 80 تذكرة بها مادة بيضاء اللون يعتقد أنها هيروين، ووبسؤال الضابط قال إنه كان قادما من عطلة يقضيها بشرم الشيخ، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم ورفيقته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

 

 

إقرار بفشل المفاوضات مع أثيوبيا وأديس أبابا تتلاعب بالسيسي.. الثلاثاء 26 سبتمبر.. السيسي في الإمارات لطلب نفقة المتعة وبن زايد يستقبله في “بيت الطاعة”

اللي بنى مصرإقرار بفشل المفاوضات مع أثيوبيا وأديس أبابا تتلاعب بالسيسي.. الثلاثاء 26 سبتمبر.. السيسي في الإمارات لطلب نفقة المتعة وبن زايد يستقبله في “بيت الطاعة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*لليوم التاسع معتقلو سجن طنطا يواصلون إضرابهم بسبب سوء المعاملة

واصل معتقلو سجن طنطا العمومي، إضرابهم عن الطعام الذي بدءوه في 18 سبتمبر الجاري، بسبب سوء المعاملة، ومنعهم من الخروج للحمام، فضلا عن ضيق غرف الاحتجاز التي لا تتجاوز مساحتها متران ويتم وضع خمس معتقلين بها وهو ما يضعف التهوية ويجعل الوضع المعيشي للمعتقلين بالغ السوء.

وأوضح أسر المعتقلين أن إدارة السجن تتجاهل مطالب المعتقلين بعمل محضر وإجراء تحقيق رسمي بجانب رفض طلبهم بزيارة حقوق الإنسان، كما يتم منع الأدوية والطعام والملابس والمستلزمات الخاصة الطبية للمعتقلين داخل السجن، كما اشتكى المعتقلون من قصر مدة الزيارة التي لا تتجاوز دقيقتين ومن وراء الأسلاك.

 

*رئيس مباحث سجن الزقازيق يهدد المعتقلين بالموت

أطلق ذوي المواطنين المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي استغاثة تؤكد تعرض ذويهم لتهديدات بالتصفية داخل السجن.
ويتعرض المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي لتهديدات على يد رئيس مباحث سجن الزقازيق العمومي الضابط/ أحمد عاطف، وتعرضهم لانتهاكات جسدية ونفسية، ويستمر بتهديدهم قائلًا هتموتوا هنا وهنطلعكم جثث”، كما قام بوضعهم في حبس التأديب والإنفرادى، ما أدى إلى دخول بعض المعتقلين في إضراب عن الطعام تعبيرا عن مدى السوء الذي يتعرضون له داخل السجن مما يعرض حياتهم للخطر.
واشتكي أهالي المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي اليوم من الحالة المتردية التي وصل لها ذووهم، وقال الأهالي أنه تم تجريدهم من ملابسهم والتعرض لهم بألفاظ سيئة للغاية فضلًا عن الإعتداء المبرح عليهم، وأضاف الأهالي أن الزنزانة مترين × مترين في بدروم تحت الأرض حيث لايوجد بها هواء ولا فتحات تهوية، ولا يتم تعريضهم إطلاقًا للشمس ولا يتم فتح أبواب الزنازين عليهم نهائيا، بالإضافة إلى أن عنبر “أ ” لا يحتوي على أي حمامات للتريض، مما أدي الي إصابة العديد من المعتقلين بأمراض بالكلي والحصوات والمسالك البولية.
وأضاف ذووهم أنه هناك الكثير من الشباب داخل الحبس الإنفرادي ولا يدخل لهم علي مدار اليوم إلا قطعة خبز مكسرة وقطعة جبنة وممنوعين تمامًا من دورات المياة.
وعن وضع الزيارة قال الأهالي أنهم يزورون من خلف سلكين مع وجود إضاءة ضعيفة لا تمكنهم من رؤية المعتقلين وتم منعهم من السلام عليهم بنهاية الزيارة كما كان يحدث من قبل وأنهم يتفننون في إذلال أهالي المعتقلين ببقائهم أكثر من 6 ساعات في إنتظار الزيارة حتي يتلف الطعام الذي معهم للمعتقلين.
وأكد عدد من أهالي المعتقلين أن قوات الأمن اقتحمت العنابر بقابل الغاز المسل للدموع، وسط تجريد كامل لكل المتعلقات الشخصية للمعتقلين، حتي وصل الأمر لتجريدهم من الملابس، والإعتداء عليهم بالضرب.

 

*مليشيا السيسي تختطف معتقلًا من مستشفى “بلقاس” رغم تدهور حالته

في حلقة من مسلسل إجرام نظام الانقلاب، قامت قوات أمن الانقلاب بإخفاء العربي أبو جلالة”، المعتقل في سجن جمصة، لليوم الثاني على التوالي، بعد اختطافه من مستشفى بلقاس.

وبدأت الواقعة بنقل “أبو جلالة” من سجن جمصة إلى مستشفى بلقاس، بعد تدهور حالته الصحية، ليلة أمس، جراء إصابته بالكبد، حيث طلبت المستشفى عمل أشعة مقطعية، إلا أن مسئولي عربة الترحيلات قاموا بأخذه بدعوى عمل الأشعة له بمستشفى جامعة المنصورة، إلا أن الأهالي قاموا بالبحث عنه بالمستشفى ولم يجدوه.

من جانبها، حمّلت أسرته داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بسرعة إعادته للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج المناسب

 

*عز الرجال يصارع الموت في سجون السيسي

كشف ذوو المعتقل المصري/ أحمد عزالرجال، 55 عامًا، عن تعرضه لانتهاكات جسيمة داخل مقر اعتقاله في السجون المصرية.
وقد تم اعتقاله على يد قوات الأمن، من منزله، منذ 10 سبتمبر/آيلول الجاري، واختفي قسريًا لأكثر من أسبوعين، ثم ظهر في قسم الضواحي وتم توجيه تهمة ما يٌعرف بالمكاتب الإدارية، وتم عرضه أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وأكد ذووه أنه دخل في إضراب عن الطعام منذ السبت 23 سبتمبر/آيلول، وأن حالته الصحية متدهورة جراء إضرابه عن الطعام، بسبب توجيه التهم الملفقة له بحسب ذويه.
يذكر أنه من أبناء العرب – محافظة بورسعيد، ويعمل في الأعمال الحرة.

 

*تأجيل محاكمة 21 معتقلاً بهزلية حرق كنيسة بالجيزة

أجلت محكمة الجنايات، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضي الإعدامات شعبان الشامي، إعادة محاكمة 21 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية الزعم اتهامهم بـ”حرق كنيسة السيدة العذراء مريم” بمنطقة كفر حكيم بمحافظة الجيزة، إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل، لتغيُّب عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

واستمعت المحكمة بالجلسات الماضية إلى شهادة القس الرئيسي بالكنيسة، والذي أكد أن جميع المعتقلين الذين يحاكمون في القضية، لم يرَ أيًّا منهم شارك في حرق الكنيسة، بل أوضح أن أحد المعتقلين يعمل “سباك”، وشارك في إطفاء النيران في الكنيسة وليس إشعالها، وذلك بعد مناظرتهم داخل الجلسة.

وأوضح القس أنه يعلم كل المتهمين الأصليين الفاعلين للواقعة، وهم من بلطجية المنطقة، ومن لا يعلمهم يعلم ذويهم. 

كما دفعت هيئة الدفاع عن المعتقلين السابع والرابع عشر، بعدم حصول الكنيسة على ترخيص، فعندما سئُل القس الشاهد عن الترخيص، قال “مطرانية الجيزة اشترت الأرض في 2005، وبدأنا نصلي فيها من 2006 وليس لها ترخيص مباشر”.

 

*السيسي في الإمارات لطلب نفقة المتعة وبن زايد يستقبله في “بيت الطاعة

يقف السيسي منحنيًا ذليلاً أمام محمد بن زايد أمير أبو ظبي نائب رئيس دولة الإمارات، انتظارًا لـ”الرز” فيطمئنه أحد المستقبلين له في الإمارة الصغيرة، بأن “الرز على النار” وأنه سيحصل على وجبة جيدة، ربما تسد رمق بطنه التي لا تشبع أبدا، معلنا أن الإمارات وشعبها على استعداد أن تجوع أو تأكل وجبة واحدة في الشهر من أجل أن يشبع السيسي، الذي صمد على مدار أربع سنوات في قتل وتصفية وتجويع الشعب المصري.

وبالرغم من خسائر دول الخليج التي أنفقت عشرات المليارات من الدولارات على انقلاب السيسي دون فائدة، إلا أنهم يصرون على استمرار هذا الدعم، نكاية في وصول الإسلاميين بمصر إلى السلطة، خاصة مع الطرح العلماني التي تطرحه دولة الإمارات على دول المنطقة، وفقا لتصريحات السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، متناسين قوله تعالى: “فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ”.

وتعد زيارة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين لدولة الإمارات هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو الماضي، في الوقت الذي تتفق فيه سياسات الانقلاب، مع سياسات أبناء زايد في الإمارات، والتي تدور أغلبها حول مصالح الطرفين، في نهب أموال شعوبهما، بعد العقد المبرم بين الجانبين لامتداد هذه الشراكة على حساب سرقة التاريخ والجغرافيا.

ومنذ وصول السيسي لمنصبه بانقلابه العسكري، زار السيسي الإمارات أكثر من مرة، كان آخرها في مايو الماضي، لبحث العلاقات الثنائية.

وتعد الإمارات إحدى أكبر الدول الخليجية الداعمة والمساندة للنظام المصري الحالي، وتجلت أبرز محطات هذا الدعم في زيارة لمحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي مؤخرا للقاهرة، حيث تعهد وقتها بتقديم أربعة مليارات دولار دعماً لمصر.

شفيق والرز

ويأتي “الرز الإماراتي” على رأس أولويات السيسي بالتزامن مع استعداد سلطات الانقلاب لسداد نسبة كبيرة من ديونها، في الوقت الذي تتحدث فيه صحف مقربة من النظام عن مفاوضات تجري سرا لإقناع دول خليجية دائنة لمصر، بتأجيل الحصول على مستحقاتها.

وتستعد مصر لرد الوديعتين الليبيتين التي تبلغ قيمتها ملياري دولار، والتركية ومقدارها مليار دولار على عدة دفعات، والهدف من رد الودائع على دفعات حسب برنامج زمني محدد هو عدم خفض الاحتياطي النقدي وإرباك المشهد الاقتصادي المصري بخفض الاحتياطي بنحو 3 مليارات دولار دفعة واحدة (حجم الوديعتين الليبية والتركية) خاصة مع عدم تزامن التمويلات المزمع الحصول عليها من المؤسسات المالية مع تلك الالتزامات.

وبحسب مصادر حكومية تحدثت عنها صحف مقربة من النظام  فإن هناك مساعي حكومية لتأجيل سداد ودائع دول الخليج المستحقة في يوليو 2018 والبالغ قيمتها 5 مليارات دولار وهي مستحقة لكل من السعودية بواقع ملياري دولار، والإمارات ملياري دولار، والكويت مليار دولار.

وتعتبر الإمارات طوق النجاة للسيسي لإنقاذة من هذة الأزمة عن طريق تأجيل سداد الودائع الخليجية، وتقديم المساعدات إنقاذ للأحتياطي الأجنبي.

وقال الأكاديمي الإماراتي المعارض، الدكتور سالم المنهالي بأن الإمارات بدأت تلعب على المكشوف مع عبد الفتاح السيسي، وابتزازه بورقة الفريق أحمد شفيق بهدف إرسال قواتها إلى اليمن.

وقال المنهالي في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر «تويتر»: « عيال زايد باتوا يلعبون على المكشوف مع السيسي رغم عمالته لهم ولـ آل سعود باتوا يلوحون بورقة أحمد شفيق المستضاف من قبلهم في وجه المجرم».

واضاف في تغريدة أخرى: « المطلوب من السيسي زج قواته مجانا في اليمن لمساندة قوات الامارات و السعودية ضعيفة التدريب والخبرات لكنه يريد الثمن وهم لا يردون الدفع».

وأكد المنهالي على أنه وبحسب تقديره فإن «عيال زايد يحاولون الآن دفع السيسي لإرسال قوات مصرية لـ اليمن بدون ثمن ويلوحون له بعصا أحمد شفيق والانتخابات الرئاسية المقبلة».

واعتبر بأن “ما يجري مع الصحفي المقرب من عيال زايد عبدالرحيم علي في مصر الآن هو صراع خفي ولكن السيسي لا يجرؤ على مواجهة عيال زايد فيواجه أذنابهم”.

ونقلت صحيفة المصريون، عن مصادر مطلعة، نهاية العام الماضي، أن السيسي يتحفظ على مطلب إماراتي بأن يلعب الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد المخلوع مبارك دورا سياسيا عبر تكليفه برئاسة مجلس الوزراء خلفا لـ”حكومة” شريف إسماعيل المتعثرة.

واتخذ النظام خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الإجراءات لتصفية جيوب أحمد شفيق في القاهرة، منها وقف طباعة صحيفة البوابة نيوز، المقربة من شفيق، وتهديد النائب عبدالرحيم على أحد رجالة.

وكان قد كشف موقع “دويتشه فيله” في أحد التقارير أن “مجموع المنح الخليجية للسيسي بلغ 36 مليار دولار” بخلاف المنح البترولية والتي كان آخرها منحة سعودية بـ(5 مليارات دولار)، في الوقت الذي يتناول فيه السيسي عن أراضي بعشرات المليارات من الجنيهات لصالح الإمارات والسعودية، حتى أن قضية التنازل وصلت للتفريط في الأرض (تيران وصنافير” والتاريخ، بعرض مقتنيا أثرية في متحف اللوفر بالإمارات. 

وأثار الناشط السياسي والخبير الهندسي ممدوح حمزة، واقعة عرض آثار مصرية داخل معرض اللوفر بدولة الإمارات، مطالباً السيسي أن يستعيد تلك الآثار إلى مصر، بعد انتهاء موسم الافتتاح واستمتاع الزوار بها. 

ونشر “حمزة” عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، قائلاً: “أرجو من السيسي أن يطالب الإمارات بعودة آثارنا الموجودة بمتحفهم بعد الافتتاح والإخوة في الإمارات والزوار يستمتعوا بتاريخنا شهرين أو ثلاثة”.

 

*وزارة الأوقاف المصرية فرع تل أبيب

لم تتحول مصر بعد انقلاب 30 يونيو المشئوم إلى دولة محتلة مرهونة القرار فقط، بل وصل سرطان الصهيونية إلى أقصى نقطة عمق في “عمالة العسكرومؤسساتهم، حتى وصل الأمر إلى أن تتخذ “تل أبيب” فتاوى وزارة الأوقاف المصرية مرجعًا دينيًا لها.

الفضيحة التي تصطف مع أخواتها من فضائح الانقلاب، ما قامت به الشرطة الصهيونية، مساء أمس الإثنين، باستدعاء الشيخ مشهور فواز، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى بأراضي فلسطين المحتلة، وذلك للتحقيق معه بسبب صلاة الغائب على المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، الأستاذ محمد مهدي عاكف، والتي تم تأديتها في أحد مساجد أم الفحم.

فتوى صهيونية

وقال “فواز”: إنه أكد في التحقيق أن الصلاة مشروعة، وهي فعل شرعي لا يمت للسياسة بصلة، وإن هناك جهات أرادت تحويلها لعمل سياسي، ولكن من حقنا الصلاة على أي مسلم كان له أثر ديني في حياتنا.

وأضاف فواز: “إذا كانت الصلاة تهمة نُدان بها فنحن باقون عليها، لأنها أعظم ركن في الإسلام”، وأشار إلى أن الاحتلال صعّد تدخله في الصلاة على عاكف”، لأن ذلك لم يحدث من قبل“.

ومن وزارة الأوقاف التي تحولت إلى خادمة في فراش العسكر، إلى صحيفة يديعوت أحرونوت” الصهيونية، والتي نقلت عن دار الإفتاء فتوى مفادها أن الصلاة على مهدي عاكف “حفل تأبيني”، وزعم الموقع أن “الإخوان” في مصر نفسها لم يخرجوا لتشييع جثمانه خوفا من بطش العسكر، وأن تلك الصلاة لم تحدث إلا في غزة وتركيا و”إسرائيل”

ومنعت سلطات الانقلاب في مصر صلاة الجنازة على “عاكف” أو تشييع جثمانه، وقامت بدفنه فجرا، وسط عدد قليل جدا من أسرته، خوفًا من خروج أنصار الشرعية في الجنازة، بعد أن توفي داخل أحد السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي بحقه، وهو يبلغ من العمر 89 عاما.

في خدمة الانقلاب

وحذَّرت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، من إقامة صلاة الغائب على عاكف” دون تصريح أو تعميم مسبق من رئيس القطاع الديني بالديوان العام للوزارة.

وقالت الوزارة- في بيان مقتضب تداولته العديد من وسائل الإعلام المحلية- إن “من يخالف ذلك يعرِّض نفسه للمساءلة القانونية“!.

وصدر قرار الأوقاف بعد ساعات من وفاة المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين مهدي عاكف، ومن تشييع جنازته.

وانتقد نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، عدم أداء صلاة الجنازة على عاكف، وتداولوا العديد من مقاطع أداء صلاة الغائب عليه في تركيا وأمريكا وباكستان وفلسطين وإندونيسيا.

 

*إقرار حكومي بفشل المفاوضات مع أثيوبيا وخبراء: أديس أبابا تتلاعب بالسيسي

 بعد تكتم العسكر على جولة المفاوضات الـ15 في مدينة عطبرة بالسودان، فاحت رائحة الفشل المتواصل بصور لا يمكن إنكارها أو تجاهلها، الأمر الذي انعكس على تصريحات مسئولين بحكومة الانقلاب يؤكدون خلالها على فشل المسار التفاوضي وسط مطالب من وزراة الخارجية باجتماع لبحث الخلافات الفنية دون أن تفصح عن بدائل النظام حال توقف المفاوضات العبثية التي وصفوها بالميتة. 

بل إن رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي عبر عن هذا الفشل والقلق من نتائجه خلال كلمته بالأمم المتحدة الثلاثاء الماضي.

المفاوضات ماتت 

وكشف مصدر بحكومة الانقلاب أن المسار الفنى لسد النهضة الإثيوبى «أصبح ميتا»، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة كل التحركات الدبلوماسية والسياسية في محاولة لضمان الحقوق المصرية فى مياه النيل وفقا لمبادئ القانون الدولى. 

وقال المصدر ــ الذى فضل عدم ذكر اسمه بحسب مانشيت صحيفة “الشروق”ــ الأحد الماضي 24 سبتمبر،  إن الاخفاقات المتتالية للمسار الفنى يدفع الإدارة السياسية للبحث عن بدائل  على المسارات السياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية المصالح المصرية فى مياه النيل.

ويشدد المصدر أن «المسار الفنى أصبح ميتا»، مشيرا إلى أن «هناك توافقا شبه كامل داخل الفريق المصرى الذى يدير ملف سد النهضة، على أنه لا يمكن انتظار نتائج اجتماعات اللجان الفنية أو توقع الوصول إلى أى نتائج مثمرة للتوافق على الشواغل المصرية بخصوص التخزين وتشغيل السد».

وحول مباحثات عطبرة الأسبوع الماضي، يؤكد المصدر أن :«القاهرة كان لديها حرص دائم على إنهاء الخلافات الفنية والتوصل إلى صيغة تفاهم فنية مع الشركات الاستشارية، ايمانا منها بأهمية المسار الفنى لحسم مسألة التخزين والتشغيل فى سد النهضة وفق ما ورد فى اتفاق المبادئ الذى وقعه السيسى فى 2015، إلا أن استهلاك وضياع الوقت فى ظل استمرار البناء فى موقع السد بمعدلات مرتفعة لم يكن مؤشرا على إمكانية التوصل لاتفاق».

 ويتفق مع هذا الرأي، الدكتور نادر نور الدين، خبير الموارد المائية، حيث يرى أنّ الأوضاع وصلت إلى مرحلة السكتة الدماغية، والمفاوضات مع الجانب الإثيوبي بلغت منحى الموت الإكلينيكي، في إشارة إلى تجميد كل المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، وتوقف عمل اللجنة الفنية الثلاثية لدراسات سد النهضة.

وقال نور الدين، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن تقرير المكتب الاستشاري كان من المفترض صدوره خلال الشهر الماضي، وذلك وفقًا للموعد الذي أعلنه المكتب في أنه سوف يستغرق 11 شهرا لإنجاز تقريره الفني بشأن السد، ولكن بدلاً من إصدار التقرير اشتكى المكتب في نهاية المدة وخلالها من عدم تعاون الجانب الإثيوبي معه، والامتناع عن تزويده بالدراسات والمعلومات الفنية المتعلقة بالسد.

أثيوبيا تتلاعب بالسيسي

من جانبه، اتهم نائب رئيس مركز دراسات حوض النيل بجامعة القاهرة، الدكتور أيمن شبانة، أديس أبابا بالتلاعب برئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في الوقت الذي أبدى فيه الفريق المصري مرونة كبيرة في مسار المفاوضات.

ويضيف أن أثيوبيا لم تثبت ذلك في المقابل، مؤكدًا أن أديس أبابا خاضت المحادثات بنوع من المراوغة والتضليل. 

وأضاف شبانة خلال لقاء له ببرنامج “ساعة من مصر” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الموقف القانوني في صالح مصر، وإذا حدث انتقال لخطوة تالية فسيتفهم الجميع الموقف المصري، مشيرًا إلى أنه يجب التقدم باحتجاج ضد أثيوبيا في المحافل الأممية.

وأوضح شبانة، أن مصر كان بإمكانها استغلال الملف الاقتصادي في أثيوبيا، خاصة أن 40% من شعبها تحت خط الفقر، ورأى أن أثيوبيا تفاوضت بنوع من التعنت وسياسة فرض الأمر الواقع بسبب موقف القاهرة باستبعاد الحل العسكري، مشدد على ضرورة الاستعداد لجميع الحالات، قائلا إنه ما لم تستعد مصر عسكريا فإن أثيوبيا ستستمر في بناء السد، إلا أنه شدد على أن الحل العسكري ليس حلا ولكن لتأجيل المشكلة.

 وأشار نادر نور الدين، إلى أن مصر لم تفطن إلى مراوغة الجانب الإثيوبي خلال الأعوام الماضية، وهو ما أوصل الأمور إلى التعقيد التي توجد عليه في الوقت الحالي، ومن يدري ما سيحدث خلال الفترة المقبلة.

واستطرد خبير الموادر المائية، أن مصر أهدرت الكثير من الفرص سعيا خلف مفاوضات واهية مع إثيوبيا، منذ أن وافقت على أن يكون تقرير المكتب الاستشاري غير ملزم لأي طرف، ومنذ أن وافقت على تشكيل اللجنة الثلاثية من خبراء محليين، وليسوا دوليين كما كان في السابق، حيث انتهت من قبل إلى إدانة الجانب الإثيوبي.

مطالب باجتماع وزاري

ورغم عبثية المسار التفاوضي  ووصفه بالمسار الميت وفقا لخبراء، إلا أن أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، كشف أن وزير الخارجية سامح شكري تحدث مع نظيره الأُثيوبي عن آخر ما توصلت إليه اللجنة الفنية المشكلة حول سد النهضة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعرب شكري عن قلقه من جمود المسار الفني في المفاوضات”. 

وقال “المتحدث باسم وزارة الخارجية”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلام تاني”، المذاع على فضائية “دريم”، مساء الخميس 21 سبتمبر، إن هناك اتفاق بين وزارتي الخارجية المصرية والأثيوبية على تنظيم اجتماع بين الوزارتين كل شهرين منوهًا إلى أن هناك خلافًا بين مصر والسودان وإثيوبيا حول تقرير أثار سد النهضة إلى الآن.

 

*مسؤول يلمح لإمكانية إسقاط الجنسية عن مرسي

قال مسؤول أمني مصري، الثلاثاء، إنّ إسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول محمد مرسي، يتوقّف على قرار مجلس الوزراء، وفق تعديلات لقانون الجنسية بالبلاد، لم يتم إقرارها نهائيا بعد.

جاء ذلك في تصريحات لمساعد وزير الداخلية المصري لمصلحة الجوازات والهجرة، أحمد الأنور، خلال مقابلة مع صحيفة “الأخبار” (حكومية) حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية.

وقال الأنور إنّ “إسقاط الجنسية المصرية عن مرسي عقب إدانته في قضية (التخابر مع قطر) سيتوقف على قرار من مجلس الوزراء المصري فقط وفق التعديلات الجديدة التي أُدخلت على القانون“.

وأضاف أن التعديلات الجديدة لقانون الجنسية المصرية تستهدف “الكيانات الإرهابية في ضوء ما تشهده البلاد من عمليات تآمر ومحاولات للنيل من الأمن والاستقرار“.

وفي 16 سبتمبر/أيلول الجاري، قضت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بمصر)، بالسجن المؤبد (25 عامًا) على مرسي، وبإعدام 3 أشخاص آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر“.

ويعد هذا الحكم الثالث والنهائي بحق مرسي، بعد حكمي قضية الاتحادية” بالسجن 20 عاما، في أكتوبر/تشرين أول 2016، وحكم إدراجه 3 سنوات على قوائم الإرهابين في مايو/أيار الماضي.

والأربعاء الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، يتيح إسقاط الجنسية عن المنضمين لجماعات “تمس بالنظام العام“.

ويتضمن التعديل إضافة حالات جديدة لإسقاط الجنسية المصرية تتعلق بـ”صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل“.

كما يشمل “الانضمام إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، بهدف المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة“.

ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس النواب (البرلمان)، وتصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن ثم نشره بالجريدة الرسمية حتى يصبح ساري المفعول.

وينظم القانون رقم 25 لعام 1975 شروط منح وإسقاط الجنسية المصرية، حيث يتضمن مادتين توضحان، في عدة بنود، حالات سحب الجنسية المصرية، غير أنها لم تتضمن الحالات الواردة بالتعديل الحالي.

ومن بين حالات إسقاط الجنسية في القانون القديم، “دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص”، وكذلك “العمل مع دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر“.

 

*الانقلاب يضاعف مخصصات منع الحمل استجابة للمطالب الصهيونية

صرحت رئيسة قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة في حكومة الانقلاب سعاد عبد المجيد إن الوزارة ضاعفت المخصصات المالية الموجهة لتوفير وسائل منع الحمل خلال العام المالي الحالي في مراكز الوزارة لتصل إلى 250 مليون جنيه، بدلاً من 130 مليون العام الماضي

وأضافت سعاد أن حكومة الانقلاب “تدعم وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 92%‏” لمحاولة الحد من الزيادة السكان استجابة للتوجهات الغربية والصهيونية الهادفة لتقليل عدد سكان مصر.

وأوضحت سعاد أن “سعر شريط منع الحمل 65 قرشا فقط، والكبسولة تحت الجلد يتم توفيرها بـ5 جنيهات فقط في الوحدات الصحية رغم أن سعرها يتجاوز الـ80 دولارا في الخارج، وسعر جهاز اللولب جنيهين فقط”، مضيفة أن “نسبة تردد السيدات على الوحدات الصحية لصرف وسائل منع الحمل زادت بعد تعويم الجنيه نتيجة ارتفاع أسعار الوسائل في القطاع الخاص، واتجاه السيدات إلى الوسائل الحكومية”.

يذكر أن مؤشرات تعداد السكان في مصر أشارت في شهر أغسطس الماضي إلى ارتفاع وصل لنحو 93.6 مليون نسمة.

 

*السعودية تكتب شهادة وفاة العلاج المجاني في مصر

أثار تصديق  «عبدالفتاح السيسي» على اتفاقية القرض السعودي الخاص بمشروع تطوير مستشفيات «قصر العيني» ردود أفعال غاضبة بين المواطنين والأوساط الطبية.

وتم توقيع الاتفاقية بين الحكومة المصرية والسعودية ممثلة في «الصندوق السعودي للتنمية» بقرض قيمته 450 مليون ريال سعودي (ما يقرب من 2 مليار و160 مليون جنيه مصري) يتم تسديده على مدار 20 سنة بفترة سماح 5 سنوات.

وأصدرت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة ونقابة أطباء مصر اعتراضات شديدة على اتفاقية القرض التي تمت الموافقة عليها كما هي بكل عيوبها.

وأعلن الدكتور «إيهاب الطاهر» أمين عام نقابة الأطباء، أن الاتفاقية الأخيرة تعد امتدادا للمخطط القديم الذي تم طرحه خلال محضر اجتماع مديري المستشفيات الجامعية في عام 2012، والذي أكد تغيير الإطار القانوني للمستشفيات الجامعية إلى شركات قطاع أعمال عام، لتحويلها إلى كيانات هادفة للربح وليست هادفة إلى تقديم خدمة تعليمية أو علاجية متميزة.

ويتلخص مشروع «قصر العيني 2020» في أنه مرحلة أولى لمشروع متعدد المراحل، تستغرق المرحلة الأولى منه 3 سنوات ما بين (2017 و2020) وهو مشروع للتطوير الإداري وإعادة تحديث البنية التحتية والتجهيزات بالأجهزة والأثاث، وتخص مستشفى المنيل الجامعي.

ويتضمن المشروع 7 بنود رئيسية تبلغ نفقاتها حوالي 200 مليون دولار (750 مليون ريال سعودي)، تمول السعودية 60% (124 مليون دولار أو 450 مليون ريال سعودي)، بينما تمول مصر 40% (80 مليون دولار أو 300 مليون ريال سعودي) خلال السنوات الثلاث مدة المشروع، وتتحمل مصر وحدها أي زيادات تطرأ على تكلفة المشروع.

وتحول الاتفاقية -الموقعة بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة التعاون الدولي المصرية- مستشفى قصر العيني من مستشفى عام (رغم أنه مستشفى جامعي) إلى مستشفى تخصصي على غرار مستشفيات قصر العيني الجديد الفرنساوي، وعين شمس التخصصي، وكلاهما يعمل كمستشفى خاص، ولا يستخدم في أغراض التعليم.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور «محمد حسن خليل»، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، أن القرض السعودي يأتي لكي يفرض تحويل قصر العيني إلى «شركة قصر العيني»، بعد أن ظل منذ إنشائه عام 1827 يعالج المواطنين مجانا، أو بالتكلفة على نفقة التأمين الصحي، أو العلاج على نفقة الدولة.

وبالعودة إلى بنود المشروع، فإنه يتحدث صراحة عن أن التطوير المؤسسي يستهدف الاستدامة المالية وتحقيق الربح، ومن ثم يجب أن تكون جميع الخدمات التي يقدمها المشروع هادفة للربح، ما يتناقض مع خدمة المرضى الفقراء الذين يعالجون مجانا.

وتم توقيع الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» لمصر مطلع أبريل/نيسان 2016، ضمن نحو 23 اتفاقية وحوالي 8 مذكرات تفاهم بين البلدين، الأولى كانت تخص جزيرتي تيران وصنافير اللتين نقلت السيادة عليهما من السلطات المصرية للجانب السعودي، والثانية تخص قرض تطوير مستشفيات «قصر العيني» الذي يدخل ملاكا آخرين من شركات القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها.

وبحسب مراقبين، فإن تلك الاتفاقية تجعل خدمات مستشفيات «قصر العيني» ربحية، وصولا إلى تزايد المخاوف من تملكهم الأرض المقام عليها تحت دعاوي الاستثمار العقاري لجزء من هذه الأرض ذات الموقع الفريد المطل على النيل.

 

*صفعة جديدة للانقلاب.. صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4.5%

خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5 بالمائة في العام المالي الجاري 2017/2018، مقابل 4.8 بالمائة في وقت سابق.
وخالف صندوق النقد الدولي في تقرير له اليوم، توقعات أعلنت عنها حكومة الانقلاب لمعدل النمو الاقتصادي، خلال وقت سابق من الشهر الجاري، بين 5 – 5.25 بالمائة خلال العام المالي الجاري، مقابل 4.6 بالمائة في مشروع الموازنة.
وأصدر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، تقريرا لمناسبة المراجعة الأولى التي أجراها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بتاريخ 13 يوليو/ تموز الماضي.
وقرر الصندوق بعد المراجعة الأولى صرف 1.25 مليار دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر 4 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار.
وأشار صندوق النقد في تقريره إلى أن معدل التضخم المرتفع والمستمر، يمكن أن يشكل تهديدا لاستقرار الاقتصاد الكلي، كما قد يعيق مصداقية إطار السياسة النقدية الجديدة.
وسجل معدل التضخم السنوي في مصر، 33.2 بالمائة في أغسطس الماضي، مقابل 34.2 بالمائة في الشهر السابق له.
ورجح الصندوق أن تؤدي ضغوط رفع الإنفاق، بما في ذلك الأجور، إلى زيادة تقويض الهدف المالي للبرنامج.

وأشار إلى أن انخفاض النمو في الشركاء التجاريين لمصر، قد يضعف الطلب على الإنتاج المصري، “ولكن رفع حظر الطيران إلى البلاد سيدعم السياحة“.
وبينما قال الصندوق إن سوق العملات الأجنبية بمصر باتت طبيعية، أكد أن الجنيه تراجع بأكثر من المتوقع أمام الدولار بعد التعويم.
وأشار إلى اختفاء نقص العملات الأجنبية والسوق الموازية (السوداء) تقريبا، كما ضافت فروق هوامش أسعار العرض والطلب على الدولار.
وارتفع سعر الدولار إلى نحو 17.63 جنيه حاليا مقابل 8.88 جنيه قبل التعويم.

 

 

 

أحكام«الدفاع الجوي»الشرطة تقتل والسجن لـ”ألتراس الزمالك”.. الاثنين25سبتمبر..”الأمن الوطني” يتحكم في “وزارة الأوقاف” ويختار الأئمة والدعاة

أحكام«الدفاع الجوي»الشرطة تقتل والسجن لـ"ألتراس الزمالك"

أحكام«الدفاع الجوي»الشرطة تقتل والسجن لـ”ألتراس الزمالك”

أحكام«الدفاع الجوي»الشرطة تقتل والسجن لـ”ألتراس الزمالك”.. الاثنين25سبتمبر..”الأمن الوطني” يتحكم في “وزارة الأوقاف” ويختار الأئمة والدعاة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ظهور 26 من المختفين قسريا وترحيلهم لسجن طرة

ظهر 26 من المختفين قسريا من محافظات الجمهورية بنيابة أمن الدولة العليا، حيث تم عرضهم بالأمس وترحيلهم لسجن طرة دون أن يعرف ذووهم الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات ولم يتم التعاطى معها.
وعلى كل من يعرف ذويهم أن يبلغهم ويطمئنهم على سلامتهم، وهم:
1-
راغب فتحي محمود الماحي
2-
محمد عبد النبي عبد الرؤوف حسين
3-
ربيع عبد الرؤوف عبد المنعم
4-
عبد السلام عبد القادر عبده حسن
5-
حسن حسن عبده عبد الحميد
6-
رضا علي أحمد ياسين
7-
سمير حسن أحمد دعبس
8-
أحمد إبراهيم أحمد أحمد
9-
عبد القادر محمد محمود
10-
فتحي عبد المجيد السيد
11-
هاني أحمد محمد عبد الفتاح
12-
مصطفي فتحي عبد المجيد
13-
حمادة السيد عبد العليم غطاس
14-
أحمد السيد حامد عز الرجال
15-
عبد العزيز السيد السيد
16-
عمروعبد القوي محمد السيد
17-
أنور أحمد أنور الجد
18-
عبد الرحمن محمد أحمد عبد العزيز
19-
أيمن ذكي أحمد علي
20-
هشام مدحت الخطابي
21-
محمد السيد أحمد سعفان
22-
ممدوح جمال سالم
23-
محمد مرجان صبيح
24-
وائل عيسي رمضان محمود
25-
جمال سليم السيد
26-
مصطفى أبو الغيط أحمد

 

*برلماني: زيارة “السيسي” للإمارات.. هامة جدًا وفي توقيت حساس

أكد النائب فوزي الشرباصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية الزيارة التي يقوم بها عبدالفتاح السيسي، إلى الإمارات، قائلا، إنها “هامة جدا، وفي توقيت حساس“.

وأكد فوزي الشرباصى، في بيان له، اليوم، أن زيارة السيسي، ومنذ بدايتها، بعثت بالعديد من الرسائل للعالم أجمع، حيث تؤكد على الموقف المصري الإماراتي الصارم ضد قطر، باعتبارها أكبر الداعمين للإرهاب.

 

*موجة غلاء تضرب الأسواق.. وخبراء: القادم أسوء

ضربت موجة جديدة من الغلاء الأسواق المصرية الأسبوع الماضي والأيام الأولى من الأسبوع الجاري وسط توقعات قوية باستمرارها حتى نهاية الشهر إن لم يكن لنهاية العام في حال قررت حكومة السيسي رفع أسعار الطاقة، والوقود مجددا للمرة الرابعة على التوالي.
وتفاجأ المصريون بارتفاع كبير في أسعار معظم السلع خاصة المواد الغذائية، والمشروبات لتتراوح ما بين 20 في المائة و35 في المائة، وسط ذهول الكثيرين، الذين عولوا على انخفاض الأسعار وليس ارتفاعها، في أعقاب ارتفاع الجنيه أمام الدولار خلال الشهرين الماضيين.
بيانات متناقضة
وتتناقض زيادة الأسعار الجديدة، التي حدثت دون سابق إنذار، مع بيانات حكومة السيسي، التي أصدرتها مطلع الشهر الجاري، وأكدت فيه هبوط المؤشرات الرئيسية للتضخم في مصر في أغسطس من أعلى مستوياتها في عقود التي سجلتها في يوليو.
وزعم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 31.9 في المئة على أساس سنوي في أغسطس من 33 في المائة في يوليو.
وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا مثل الأغذية نظرا للتقلبات الحادة في أسعارها، انخفض بشكل طفيف إلى 34.86 في المئة من 35.26 في المئة في الترة ذاتها
ماذا يحدث في مصر
وكشف صاحب شركة النور لتجارة الجملة، أبو يوسف محمد: أن “غالبية شركات المواد الغذائية، والمشروبات قررت رفع الأسعار فيما بينها على نحو مفاجئ، ودون مبرر”، مشيرا إلى وجود “شبكة مصالح قوية تجمع تلك الشركات خاصة فيما يتعلق بقرارات رفع الأسعار
ودلل على حديثه بالقول: “هناك بضعة شركات ألبان في مصر، قررت جميعها رفع سعر جميع منتجات الألبان، ومحتوياتها، كالأجبان، والزبادي بنسب لا تقل عن 25%، وبعضها وصل لنحو 35%، وهي أرقام مبالغ فيها بدون شك، ونحن ملتزمون بل مضطرون لها“.
وأكد أن “هناك حالة تذمر كبيرة بين الناس بسبب الزيادات الجديدة، التي لم يواكبها أي زيادات في أسعار المحروقات، أو الطاقة، على غير العادة”، وحذر من “استمرار معاملة المواطن بسياسة الأمر الواقع؛ لإنه لن يتقبلها طوال الوقت، ولابد من وجود مبررات قوية، أو حتى يقابلها زيادة في الأجور“.
السبب الحقيقي للغلاء
وبشأن تفسير موجة الغلاء الجديدة برغم مزاعم انخفاض الدولار أمام الجنيه، أكد مدرس الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، مصطفى شاهين، أنه “لا يمكن تحميل الدولار وحده ارتفاع التضخم في مصر، فهناك أسباب كثيرة؛ من بينها نقص الإنتاج والمعروض، فلا يوجد إنتاج وافر يغطي احتياجات السكان المتزايدة؛ وبالتالي ترتفع الأسعار
وأضاف: “السبب الآخر والأهم، هناك احتكارات موجودة تتحكم في الأسواق، وبالتالي المنتجون هم من يتحكمون في سعر السلع أيا كانت سواء غذائية، أو دوائية، أو معمرة، أو غيرها من السلع
ولخص ما يحدث من طفرات في الأسعار، قائلا: “مرد ما يحدث؛ عجز الإنتاج في البلد داخل الأسوق، وخلو الاقتصاد من المنافسين الحقيقيين لتوفير السلع بسعر ملائم وتنافسي، حتى تستطيع التغيير في الأسعار”، مؤكدا أن “سعر الدولار ليس مكون أساسي ورئيسي في رفع الأسعار، إضافة إلى مغالاة المنتجين أحيانا، وغياب رقابة الحكومة على الأسواق“.
أرقام حكومية مضللة
من جهته؛ اتهم أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول، أشرف دوابة، حكومة السيسي “بإصدار بيانات اقتصادية مضللة”، وقال: إن العبرة بالأسواق وليس بالأرقام التجميلية التي تطلقها حكومة السيسي من وقت لآخر، وسبق وأن توقعت وحذرت من إصدار مثل تلك البيانات المضللة“.
وتوقع أن يكون القادم أسوأ؛ “لوجود التزامات مالية كبيرة على مصر خلال الفترة المقبلة، واعتماد البلد على الديون، حتى وإن انخفض سعر الدولار؛ فالقضية في مصر قضية إنتاج، فلا يوجد إنتاج حقيقي”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن “الدولار سيواصل صعوده نتيجة الإلتزامات المالية على البلد“.
وتساءل “ماذا تنتج المصانع في مصر، فهناك نحو 7 آلاف مصنع أغلق، وشركات القطاع العام مثقلة بالديون والخسائر إلا بعضها، والجيش هو المهيمن والمسيطر على طبيعة الاقتصاد، كل ذلك جعل عرض الإنتاج لا يوفي بمتطلبات الناس بالإضافة إلى الاعتماد على الاستيراد في الكثير من السلع“.
وأكد أنه “في ظل عسكرة الاقتصاد، وظل الاستبداد السياسي؛ فإن نمو الاستثمار، والاقتصاد الحقيقي هو من رابع بل سابع المستحيلات“.

 

*أبرز محاكمات الشامخ ليوم الاثنين

تواصل محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى والدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين و20 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس.
وألغت محكمة النقض، فى وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسى و21 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكما جائر بالإعدام للمهندس خيرت الشاطر، والدكتور محمد البلتاجى، والدكتورأحمد عبدالعاطى، والسجن المؤبد للرئيس محمد مرسى، والدكتورمحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، و16 آخرين، والسجن 7 سنوات للسفير محمد رفاعة الطهطاوى، والمهندس أسعد الشيخة.
كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر المستشار شعبان الشامي جلسات محاكمة 6 من مناهضى الانقلاب العسكرى من بينهم 5 طلاب ومندوب تحصيل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث دار السلام، التى تعود لشهر أكتوبر من عام 2016.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية اتهامات عدة منها “الانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون ومنع سلطات الدولة من القيام بعملها وتكدير الأمن والسلم العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.
أيضا تواصل محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، جلسات محاكمة المحامى خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ووكيل مؤسسى حزب العيش والحرية، بتهمة ارتكاب فعل فاضح علانية.

 

*أحكام «الدفاع الجوي».. الشرطة تقتل والسجن لـ”ألتراس الزمالك

أحكام صادمة أصدرتها، أمس، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صلاح محجوب، بمعاقبة سيد مشاغب، القيادى بمجموعة «ألتراس وايت نايتس» التابعة لجماهير نادي الزمالك، و٤ آخرين بالسجن المشدد ٧ سنوات، كما عاقبت متهمين اثنين بالسجن المؤبد، و٣ آخرين بالسجن ١٠ سنوات، وعاقبت ٣ آخرين بالسجن ٣ سنوات، ومتهما آخر بالسجن سنتين، وقضت ببراءة متهمين اثنين، فى قضية «أحداث الدفاع الجوى».

وتعود الواقعة إلى يوم 8 فبراير من عام ٢٠١٥، قبل بدء مباراة الزمالك وإنبى، حيث لقى ٢٠ من مشجعى نادى الزمالك مصرعهم، وأصيب المئات، على يد عصابات الداخلية، عند محاولتهم دخول استاد الدفاع الجوى لمشاهدة المباراة، حيث ألقت عصابات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع أثناء وجودهم داخل القفص الحديدى المعد لتسهيل دخول المشجعين، ما أسفر عن اختناقهم ووفاة ٢٠ منهم.

نظام العسكر ينتقم من الجميع

هذه الأحكام تؤكد أن نظام العسكر يترك عصاباته من الجيش والشرطة تقتل المواطنين، ولا يكتفي بذلك بل يحاكم الضحايا بالجريمة، سواء كانوا إخوانًا أو من رابطة “ألتراس وايت نايتس” التابعة لجماهير نادي الزمالك.

فعلها نظام العسكر في مجازره بحق الإخوان في رابعة والنهضة وباقي الميادين، كما فعلها مع الأقباط في حادث ماسبيرو، ومع نشطاء الثورة والإسلاميين عموما في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، ومع أنصار الشيخ حازم أبو إسماعيل في أحداث وزارة الدفاع بحي العباسية.

اتهامات ملفقة كالعادة

وبعد الجريمة التي وثّقها نشطاء بالصوت والصورة؛ اتهمت النيابة العامة ١٦ شخصا بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة مفرقعات، تتمثل فى الألعاب النارية، دون تصريح من الجهة المختصة بذلك، والتلويح بالعنف، وإتلاف الممتلكات العامة، متمثلة فى سور استاد الدفاع الجوى، وتعطيل الطرق ومواصلات النقل عمدا.

وزعمت تحقيقات النيابة أن أعضاء ألتراس “وايت نايتس” المحكوم عليهم، استخدموا القوة والعنف مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة، وأنهم استخدموا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وكان ذلك فى أحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام، وقاموا بإشعالها، وقد نجم عن انفجارها حدوث التدافع العشوائى بين الجماهير بمسرح الأحداث، وسقوط المجنى عليهم فوق بعضهم البعض، وتعرضهم للدهس، ما أسفر عنه حدوث إصابات أودت بحياتهم.

ممر الموت” وتفاصيل الجريمة

وبحسب “ألتراس وايت نايتس”، فإن قوات الأمن بادرت بإطلاق قنابل الغاز على الجماهير، الأمر الذي أدى إلى مصرع أكثر من 20 مشجعا داخل “ممر الموت، وهو عبارة عن ممر من الحديد والأسلاك تم تنفيذه قبل المباراة بيوم واحد، بينما تزعم داخلية العسكر أن التدافع الشديد داخل السور السلكي هو سبب الوفيات.

من جانبه، أكد الطب الشرعي أن جميع الجثث ثبت أنها لقيت مصرعها نتيجة الاختناق بالغاز، مضيفا أنه لا توجد طلقات رصاص بالجثامين. وبعد ضغوط من جانب ضباط “الأمن الوطني” نفت مصلحة الطب الشرعي هذا التقرير فيما بعد، وقالت إنها أحالت الطبيب إلى التحقيق لاتهامه بكتابة تقارير مزورة وغير صحيحة!.

وزعمت أن الطبيب الذى أعد التقارير اعترف في التحقيق، أن أهالى المتوفين ضغطوا عليه لكتابة التقارير، بأن سبب الوفاة كان نتيجة اختناق بالغاز.

وفي تصريح متلفز، قال هشام عبد الحميد، المتحدث باسم الطب الشرعي: إن التدافع هو السبب الوحيد لسقوط الضحايا، ونفى أن يكون سبب الوفيات نتيجة الغاز أو طلقات نارية، مضيفا أن جميع الحالات كانت الإصابة فيها عبارة عن كدمات تتركز في منطقة الصدر والوجه والرأس، وهو ما اتفق مع رواية الداخلية.

ردود أفعال

بعد الجريمة، قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إيقاف عمر جابر، بعدما رفض المشاركة في المباراة تضامنا مع الضحايا. كما قررت رئاسة مجلس الوزراء تأجيل الدوري لموعد يتم تحديده فيما بعد. كذلك قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تجميد قرار عودة الجماهير إلى الملاعب.

وبعث جوزيف بلاتر، ببرقية تعزية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم. وعرض في رسالته تقديم الدعم للاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرًا إلى أن الفيفا مستعد لتقديم أي مساعدة في أعقاب هذه المأساة. وقال بلاتر: «سننتظر نتائج التحقيقات في هذه الفاجعة، كما أننا مستعدون لتقديم الدعم الذي قد يحتاجه الاتحاد المصري لكرة القدم في أعقاب هذه المأساة».

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي، عبر فيس بوك، «الجميع في نادي تشيلسي يشاركون جماهير الكرة في مصر الأسى والحزن تجاه الحادث المأساوي التي شهدته القاهرة بالأمس، يوم الثامن من فبراير، نرسل تعازينا لأسر وأصدقاء ضحايا هذا الحادث الأليم».

 

*السيسي يأكل أنصاره.. مكتبة “البلد” أحدث الضحايا

لم يترك السفيه عبدالفتاح السيسي حجرين من أحجار مقهى وكافتيريا ومكتبة “البلد” لصاحبها السياسي فريد زهران، على بعضهما، تماما كما فعل مع أنصاره ومؤيديه في 30 يونيو، ولكن غاب عن المشهد المثقفون الذين حاصروا وزارة الثقافة بعهد الرئيس مرسي.

وبات الوضع حسب قول الناشط وليد عنتر: “السيسي يأكل أنصاره.. كل من أيد ووافق ورضى بالانقلاب وكل من سب ولعن وظلم الإخوان الجميع يذوق من كأس واحد.. وهي المُر كلٌ منّا يذوق سبب ظلمه للإخوان أو تخاذله معهم #انصروا_الوراق #كلمة_ونص“.

إغلاق “البلد
فقد أغلقت قوة شرطية “مكتبة البلد” الكائنة بشارع محمد محمود أمام الجامعة الأمريكية بوسط البلد، وقال مجد زهران، المسئول بالمكتبة، إن قوة أمنية قامت بمصادرة الكتب والأثاث ومحتويات المكتبة واحتجزت اثنين من العاملين.

ومكتبة البلد إحدى المكتبات البارزة بوسط البلد، وتضم مركزا ثقافيا استضاف العديد من الندوات، وهي مملوكة للسياسي الاشتراكي فريد زهران وهو رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورئيس تحرير موقع الطريق.

كأس الانقلاب
التفسير المباشر لنشطاء السوشيال أن السيسي يستخدم نفس الأسلوب الذي دعمه فريد زهران من الانقلاب على الشرعية والمستندات الرسمية، وسببها الرئيسي التحركات التي دعا لها مجموعة من الأحزاب الليبرالية للمشاركة في انتخابات” رئاسية 2018.

على الرغم من أن بعض مؤيدي 30 يونيو ما زالوا يدعمونه فقال محمد أبو الغار: “لو فشل السيسي هنروح في داهية كلنا والإخوان هيدبحونا في الشوارع“.

في حين يقاسي الذراع الإعلامي توفيق عكاشة، الذي كان له دور بارز في خداع البسطاء بتوجيه أجهزة المخابرات للإعداد لقتل الإخوان والانقلاب على شرعية الرئيس مرسي، اليوم من استهداف السيسي وقضائه الشامخ فقبل ايام أيد قضاء الانقلاب حبس توفيق عكاشه سنة مع الشغل بتهمة تزوير شهادة الدكتوراة، كما سبق ومنع من السفر على ذمة الحكم ضده في قضية زوجته.

وقبل أيام أعاد نشطاء نشر فيديو لعكاشة وهو ينافس السيسي في حب الإسرائيليين وتوضيح دورهم في انقلاب 30 يونيو، في حين أن عكاشة المحكوم عليه اليوم بالسجن والاشغال كان يرفع حذاءه ذات يوم يرفعه أمام الملايين فى وجه من يدعم حركة حماس وغزة.

بوابة عبدالرحيم
وتصاعدت في الآونة الأخيرة التحركات البرلمانية ضد النائب عبد الرحيم علي، وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط عضويته فور انتهاء الإجازة النيابية مطلع أكتوبر المقبل، بعدما نشر تقريرًا عبر البوابة بعنوان “أقول لك نكتة: مرة واحد برلماني”، انتقد فيه عددًا من “النواب”، وذيّله بحوار مع الخبير النفسي، طالب فيه فحص القوى العقلية لـ”البرلمانيين“.

ونشرت “البوابة نيوز”، تقريرا للسخرية من مواقف بعض “النواب”، مثل تورط أسامة شرشر في إرسال مقاطع جنسية لزملائه، ومطالبة إلهامي عجينة بالكشف عن عذرية فتيات الجامعات.

وبناء عليه تقدم محام مغمور بطلب من علي عبد العال لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبدالرحيم علي، وقال مقدم البلاغ وقتها إن العضو البرلماني متورط في “فضائح جنسية“.

وسخرت الصحف القومية بأمر من أجهزة السيسي صفحاتها للهجوم على عبدالرحيم واتهامه بالفساد والجنس والواسطة والتربح، ويتبع عبدالرحيم منهج سلفه باسم يوسف اول من طبل ودعم السيسي، ثم انقلب عليه السيسي وقفل “البرنامج” الذي طالما هاجم منه الإخوان وقطر وكل ما هو غير العسكر.

حرائق وجزر
ولأن السيسي يفي العهود مع داعميه فكان أول من نال منهم أهالي مناطق معينة اعتدت على المسيرات الشعبية الرافضة للإنقلاب، وسلمت عددا منهم ل”داخلية” الانقلاب فكان حريق الفجالة التي حاصر العاملون فيها الشباب داخل مسجد الفتح في 16 أغسطس 2013، كما حرق السيسي الرويعي التي أطلق تجارها أعيرتهم ورصاص الخرطوش على شباب نزلوا في 4 أكتوبر 2013، فضلا عما حدث مع سكان السيدة عائشة والدرب الأحمر والوراق يقول الناشط عمرو عبد الهادي: “نبهت يوم حريق الرويعي ان هناك 25 سوق شعبي مستهدفه هيحرقها السيسي لتهجيرها من مكانها و قد حصل و حرق اليوم سوق الجمعة #العتبة #الرويعي #الدرب الاحمر #الغوريةالله يحرقك يا #سيسي انت وعصابتك“.

ضربة بهجت
وأراد السيسي إعطاء كارت إرهاب لرجال الأعمال الممتنعين عن دعمه، فأوعز للبنك الأهلي الأوامر بمصادرة أموال أحمد بهجت ومنها قناة دريم ليستقيم أحمد بهجت كما حدث في نهاية يناير الماضي، وعلق الخبير السياسي معتز إبراهيم بأن “ما حدث مع أحمد بهجت هو كرت إنذار من السيسي لباقي رجال الأعمال“.

في حين أن يصر “بهجت” على استمرار تأييد السيسي للنهاية، حيث قال في نوفمبر الماضي: “أصدق السيسى لأنه وطنى مخلص“.

ويستمر البنك الأهلي في حصر أموال بهجت الذي صدر ضده حكم نهائي جديد في يوليو الماضي بإلزامه بسداد مبلغ 450 مليون جنيه لصالح البنك الأهلى وبنك مصر وأن أصول دريم لاند لن تكون نهاية المطاف.

 

*نحس السيسي.. وفاة إيمان عبد العاطي أسمن امرأة في العالم بالإمارات

توفيت اليوم الإثنين المصرية إيمان عبد العاطي (36 عاما) المعروفة إعلاميا بـ”أسمن امرأة في العالم” بعد نحو خمسة أشهر من وجودها في أبوظبي، لمواصلة رحلة علاج بدأتها في الهند في 25 فبراير الماضي تزامنا مع بدء عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري زيارة إلى أبو ظبي.

وربط نشطاء بين نحس السيسي ووفاة أسمن امرأة في العالم كما نقلت وسائل إعلام عن إدارة مستشفى برجيل للجراحات المتطورة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي أن وفاة إيمان عبد العاطي في الساعات الأولى من صباح اليوم جاءت إثر صدمة إنتانية (Septic shock) مع اختلال في وظائف أعضاء الجسم بما في ذلك الفشل الكلوي.

واستنكر نشطاء تعرض إيمان لصدمة إنتانية وأرجعوا الأمر إلى تعرضها لإهمال طبي جسيم حيث تعد الصدمة الإنتانية حالة خطيرة تحدث عندما ينخفض ضغط الدم الواصل للأعضاء بعد عدوى في الجسم، وهذا يقلل الدم والأكسجين الذي يصل إلى الأعضاء مما يجعلها تتوقف عن العمل بشكل صحيح، وهو أمر قد يقود للوفاة.

وكانت شقيقتها شيماء أعلنت منذ أسابيع عن تمكن إيمان من تحريك قدميها واستخدام ذراعيها في تناول الطعام والشراب، بجانب تمكنها من الجلوس في السرير الطبي المخصص لها، وأيضا كرسيها المتحرك مضيفة أنها “خلال سنة من المتوقع أن تبقى إنسانة طبيعية وأن يصل وزنها إلى أقل من 100 كيلوغرام”.

وتعد إيمان أسمن امرأة في العالم، حيث سجلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2011 الأميركية بولين بوتر أسمن امرأة على قيد الحياة وزنا بـ292 كيلوغراما، قبل أن تتجاوزها إيمان. 

 

*بعد 7 سنوات..الأزهر يحذّر من جريمة ارتكبها السيسي

كشوف العذرية”، تعد انتهاكًا حقوقيًا فجًا لكرامة المرأة، وهي ولدت تحت رعاية السفيه عبد الفتاح السيسي حين كان مديرًا للمخابرات الحربية، وقد اعترف بإجراء تلك الجريمة لمعتقلات عقب ثورة 25 يناير، وأبدت الدكتورة سعاد صالح، رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر، اعتراضها على مسألة طلب بعض الشباب المقبلين على الزواج إجراء “كشوف عذريةللفتاة المخطوبة، مؤكدة أن ذلك لا يصح.

وأضافت صالح أن عملية ترقيع غشاء البكارة جائزة للفتيات؛ لسترها قبل أن يتم قتلها، أو اتجاهها إلى الانحراف، لذلك فإنها أجازت إجراء تلك العملية لستر الفتاة؛ لأن عدم سترها سيتسبب في ضرر لعائلتها بأكملها.

ما هى؟

كشوف العذرية”، تعني استقصاء عذرية الفتاة، من خلال الكشف عن غشاء البكارة، وقد تعددت أسباب ذلك في البلدان المختلفة، إلا أنه يعتبر “تابوفي الوطن العربي، ومخالفًا للتعاليم الدينية والأعراف والتقاليد الاجتماعية.

وظهرت “كشوف العذرية” في مصر بعد ثورة 25 يناير، وشهدت تجاوزات عديدة، خصوصًا ضد الذين رفعوا شعارات من قبيل “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، ثم “يسقط حكم العسكر”، وتخضع فيها الفتيات المعتقلات للكشف التناسلي، لإثبات عذريتهن.

منظمة “أمنستي إنترناشونال” الحقوقية الدولية وثّقت ذلك، واحتجت رسميًا لدى السلطة العسكرية الحاكمة آنذاك، وقد اعترف المجلس العسكري بحدوث ذلك لاحقًا، ورغم حساسية الموضوع وتجاوزه للكرامة والأعراف؛ إلا أن العديد من تلك الفتيات أعلنّ عما فُعل بهنّ ليُعلنّ مظلمتهنّ، مثل “سميرة إبراهيم، التي قدمت بلاغًا بحدوث ذلك، وقد أعلنت شخصيات ثورية عديدة عن حدوث هذه الانتهاكات، منهم حسام الحملاوي، وقد برأ القضاء المصري سريعًا الطبيب العسكري الذي تورط في فعل ذلك في قضية “سميرة إبراهيم“.

الأسوأ لم يأتِ بعد

وفي أواخر ديسمبر 2011، أصدر القضاء الإداري حكمًا يأمر بوقف هذه الكشوف، ويذكر أن “سميرة إبراهيم” لاحقًا أيّدت انتخاب السفيه عبد الفتاح السيسي في مسرحية الانتخابات الرئاسية، وزعمت أنها أولا وأخيرًا ستقف مع جيش بلادها ومصلحة وطنها، وكانت “كشوف العذرية” أحد أبرز مخالفات حقوق الإنسان في مصر في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ومن إجرام المجلس العسكري إلى إجرام برلمان الانقلاب، حيث نقلت صحيفة الديلي ميل” البريطانية، عن النائب “إلهامي عجينة”، قوله “إن أي فتاة تلتحق بالجامعة لا بد لها أن تثبت كونها عذراء أولًا.

وأشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها “عجينة” مثل تلك التصريحات المقززة، وأفردت “الديلي ميل” بعضًا من تصريحات “عجينة” السابقة، في مقدمتها “رجالنا يعانون من ضعف جنسي، وإن لم نختن النساء فلن نقدر على تلبية رغباتهن“.

صحيفة “الإندبندنت” البريطانية نقلت فضيحة “إلهامي عجينة”، الذي اعتبر رفض أي أب إجراء كشف عذرية لابنته بمثابة إعلان واضح لخوفه من تورطها في علاقة زواج عرفي، فيما قال المحامي الحقوقي “جمال عيد” على صفحته الشخصية بـ”تويتر”: “ألم أقل لكم إن الأسوأ لم يأتِ بعد“!.

 

*السيسي سارق مشاريع مرسي!!

بعد فشل فناكيش السيسي التي ضحك بها على ملايين المصريين، في أوقات سابقة، وانهيار أكذوبة المليون ونصف فدان، بانسحاب الحاجزين فيها، لعدم جدواها اقتصاديًا، وعدم وجود مياة لريها او استصلاجها، كما كشف مؤخرًا محامي الحاجزين بالمشروع، ومن هذه المشروعات.

في ٣٠ يونيو الماضي؛ افتتح قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، عددًا من المشروعات، من بينها المرحلة الأولى من مشروع قناطر أسيوط الجديدة، ومحطتها الكهرومائية والتي تهدف إلى تحسين الري في خمس محافظات بتكلفة نحو 4 مليارات جنيه.

لكن المفاجأة أن المشروع قديم ولا يعود الفضل فيه للسيسي بل إلى الرئيس “محمد مرسي” ورئيس وزرائه “هشام قنديل”، وبدأ العمل في المشروع في عام 2012، أي منذ قرابة الاربع سنوات.

ففي 29 أبريل 2012، أعطى الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري إشارة البدء لتنفيذ أضخم مشروع كهرومائي في صعيد مصر يخدم محافظات الصعيد والدلتا وينهض زراعيًا بمصر‏.

حيث قام خلال زيارته لأسيوط، بوضع حجر الأساس لمشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية التي ستسهم في تحسين عملية الري لمساحة مليون و‏650‏ ألف فدان بما يعادل‏20%‏ من المساحة المزروعة بالبلاد وستنتج‏ 32‏ ميجاوات كهرباء لمواجهة احتياجات مصر المتزايدة من الكهرباء.

ليست المرة الأولى، السيسي اعتاد على سرقة مشاريع حكومة قنديل ونسبتها لنفسه، ففي الإعداد للمؤتمر الاقتصادي 13 مارس 2015، نسبت حكومة الانقلاب عددًا من المشروعات إلى نفسها، على الرغم من كون هذه المشروعات سبق أن قدمتها الحكومة الشرعية برئاسة الدكتور هشام قنديل، التي عينها الرئيس مرسي.

وقد شرعت حكومة قنديل في تنفيذها بخطوات جادة، ولكن جاء الانقلاب ليجهض حلم المصريين في تنفيذها.

أول هذه المشروعات هو طرح محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد بتكلفة استثمارية تقدّر بـ700 مليون دولار؛ حيث طرحته حكومة قنديل تحت اسم مشروع إقامة منطقة صناعية ومنطقة لوجيستية في شرق بورسعيد.

وثاني هذه المشروعات التي نسبتها حكومة ابراهيم محلب السابقة  لنفسها وسبق وقدمتها حكومة قنديل هو مشروع لوزارة الإسكان بحكومة محلب، وهو مشروع “مركز مارينا-العلمين السياحي”، وكان المشروع بنفس الاسم على رأس المشروعات التي طرحتها حكومة قنديل.

وثالث هذه المشروعات مشروع لحكومة قنديل تحت اسم “طرح تنمية الحي التاسع بمدينة 6 أكتوبر”، وهو مشرع سمّته حكومة محلب بمشروع واحة أكتوبر.

ورابع هذه المشروعات هو مشروع البتروكيماويات الذي أسمته حكومة قنديل وعرضته حكومة محلب باسم مجمع بتروكيماويات التحرير. 

وخامس هذه المشروعات مشروع لوزارة الزراعة بمؤتمر مارس، وهو إعادة تدوير المخلفات، وسبق وطرحته حكومة قنديل بعنوان تدوير المخلفات الصلبة، وكان ذلك بتصريح من عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية في مارس 2013.

وسادس هذه المشروعات ما اقترحته حكومة قنديل حول توسيع ميناء سفاجا الصناعي، بينما قدمته حكومة محلب بمنطقة أبو طرطور الصناعية بميناء سفاجا.

وسابع هذه المشروعات هو ما طرحته حكومة محلب باسم الأوتوبيس النهري بتكلفة تصل إلى 10 ملايين دولار، وهو ما سبق أعلنت عنه حكومة الدكتور هشام قنديل. 

وثامن هذه المشروعات ما صرح به المهندس حاتم صالح بحكومة قنديل في مارس 2013، وهو سعي حكومته لتصبح مصر مركزا للمعارض والمؤتمرات الدولية بالاتفاق مع وزارة الإسكان؛ حيث تم تخصيص أراض متميزة في الأقصر وشرم الشيخ والإسكندرية لإقامة مدن للمعارض فيها، كما يجري تخصيص أراضٍ أخرى في القاهرة الجديدة، ويشبه هذا المشروع ما طرحته حكومة الانقلاب باسم مشروع «SeZone»، ويستهدف طرح أرض للبيع لإقامة مشروع صناعي وتجاري في منطقة اقتصادية مميزة تقدم حوافز ضريبية. 

وتاسع هذه المشروعات المنطقة الصناعية العربية الجديدة التي أعلنها وزير الصناعة بحكومة قنديل مشروع أرض المعارض العالمية، ويشبه مدينة التجارة التي تعرضها وزارة التموين بحكومة الانقلاب.

 

*باعتراف الوزير.. “الأمن الوطني” يتحكم في “وزارة الأوقاف” ويختار الأئمة والدعاة

أطلق مختار جمعة وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب تصريحات خطيرة، يعترف فيها بهيمنة  جهاز «الأمن الوطني» على كل مفاصل الوزارة والتحكم في اختيار القيادات والأئمة والدعاة، الأمر الذي يؤكد اتهامات مراقبين لجمعة بأنه حول الوزارة إلى قسم شرطة تابع لوزارة الداخلية.

وقال وزير الأوقاف إن هناك تنسيقاً كاملاً مع أجهزة الأمن فى اختيار الأئمة والدعاة، معتبراً أن الخطيب الذى لا يلتزم بالدروس المقررة له داخل المساجد فى أوقاتها خائنٌ لله، والرسول، والوطن.

ويزعم، خلال لقائه قيادات وأئمة الوزارة في بنى سويف أمس، أن وظيفة «الإمام» ستصبح حلم كل شيخ فى الأوقاف لتتساوى وظائف العاملين بالأوقاف مع العاملين بالجهات العليا بالدولة؛ الأمر الذي يتناقض مع إذلال الأجهزة الأمنية لأئمة ودعاة الوزارة وعلى رأسهم الوزير نفسه الذي يتحكم فيه أمين شرطة تابع للأمن الوطني.

وطلب «جمعة» من نواب المحافظة مساعدة وكيل الوزارة والإبلاغ فوراً عن أى تجاوزات فى المساجد، سواء عدم حضور الأئمة خطب الجمعة أو الصلوات. وناشد أئمة الأوقاف ضرورة الإسراع بإبلاغ الوزارة بأى تجاوز أو إهمال أو وقائع تطرُّف.

الأكثر غرابة أن الوزير “الأمنجي” رغم اعترافه بسيطرة الأجهزة الأمنية على الوزارة يدعي أن المسابقة الأخيرة التى تم إجراؤها كانت لاختيار الإمام الناجح المتمكن من خبرته العلمية، ولم يكن للمحسوبية أى دور فى اختيار الأئمة، موضحاً أن الإمام الذى يرسب فى المسابقات يتم إلحاقه بدورة تدريبية أخرى، ومن يرسب فيها يتحول إلى إمام قِبْلة فقط، أو يتم تنحيته دون المساس براتبه.

ويضيف أنه خلال عام لن يتم السماح لخطيب أو إمام بأن يقف على المنبر وهو غير مؤهل لذلك،  مشيرا إلى أنه تم وضع برامج تدريبية للأئمة لتجهيزهم من خلال مسابقات «الإمام المتميز» و«الإمام المجدد».

ويشير إلى أن كل المسابقات التى يتم إجراؤها يتم وضع أكثر من ٨٠% من أسئلتها على موقع الوزارة، وسيتم اختيار أفضل ٢٠ إماماً فى كل مركز من مراكز المحافظات من خلال المسابقات التى ستجرى، وسيتم توزيع هؤلاء الأئمة على المساجد الكبرى فى تلك المحافظات، ومن ينجح فى مسابقة الإمام المجدد، وهو الإمام القادر على فهم التجديد، سيتم منحه مكتبة و٢٠٠٠ جنيه مكافأة وكارنيه إمام متميز.

اتهامات بالفساد

ويُعدّ جمعة شخصية مثيرة للجدل دائماً وتلاحقه بشكل مستمر اتهامات بالفساد المالي وسوء استخدام السلطة. وكشفت مصادر حكومية أن جمعة كان قاب قوسين أو أدنى من الإطاحة به خارج الوزارة، والقبض عليه إبان قضية وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال المتورط في

قضية رشوة كبرى.

وقتها تم استدعاء جمعة من قِبل جهاز أمني، وفُتح تحقيق موسع معه بشأن تورطه في القضية المتهم فيها رجل الأعمال أيمن الجميل، إلى جانب وزير الزراعة الأسبق، ووُجّهت تهمة تقاضي رشوة لجمعة مقابل تسهيله الاستيلاء على أراضٍ مملوكة للوزارة. 

قبل ذلك، كانت قيادات في هيئة الأوقاف قد قامت بتسريب مستندات تكشف قضية فساد أخرى لجمعة، إذ قام من خلال موقعه كوزير للأوقاف، بتكليف شركة المحمودية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، إحدى الهيئات التابعة للوزارة، بتنفيذ عمليات صيانة وتجهيز لشقة الوزير، في منطقة المنيل، وتحمّلها التكاليف كاملة، وهي الشقة التي تحوم حولها شبهات بحصوله عليها عن طريق المجاملة.

وأوضحت الوثائق أن هيئة الأوقاف كلّفت شركة المحمودية، القيامَ بتجهيز الشقة للسكان على حساب الهيئة بتكلفة تجاوزت 750 ألف جنيه مصري (نحو 41 ألف دولار). 

أما آخر الشبهات التي تحوم حول وزير الأوقاف، فهي ما كشفت عنها أخيراً، قيادات في وزارة البترول عن سوء استخدام السلطة، بتعيين ابنة جمعة في الوزارة، على الرغم من صدور قرار داخلي في شركات البترول بوقف التعيينات، في وقت كشف فيه رئيس الهيئة العامة للبترول، في تصريحات صحافية، أنه غير مسؤول عن تعيين ابنة جمعة، وأن تعيينها جاء بقرار مباشر من وزير البترول طارق الملا.

 

*البنك المركزي”: مطلوب سداد 5.2 مليار دولار قبل نهاية العام

أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن بلاده ستسدد 5.2 مليار دولار لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي قبل نهاية ديسمبر من العام الجاري، وقال عامر ، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن “رد مستحقات البنك الأفريقي تساهم في خفض كبير جدا في الالتزامات الخارجية”.

وكان تقرير صادر عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، قد كشف عن ارتفاع إجمالي الدين العام خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي “مارس 2017″ إلى 3.7 تريليون جنيه بنسبة 107.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ2.7 تريليون بالفترة نفسها من العام المالي قبل الماضي بنسبة 98.2% من ذات الناتج، بمعدل ارتفاع قدره تريليون جنيه واحد.

وأشار التقرير إلى أن الدين العام المحلي ارتفع في الربع الثالث من السنة المالية الماضية إلى 3.2 تريليون جنيه بنسبة 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.4 تريليون جنيه بنسبة 86.8% من الناتج نفسه خلال مارس 2016، بفارق ارتفاع حجمه 800 مليار جنيه. 

يأتي هذا كأحد إنجازات نظام الانقلاب بقيادة المنقلب عبدالفتاح السيسي والذي أغرق الوطن في وحل الديون الداخلية والخارجية، رغم تلقية عشرات المليارات من الدولارات في صورة مساعدات من السعودية والامارات والكويت عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

 

*مستندات تتهم البرلمانية نعمت قمر ببيع تأشيرات حج بـ2.7 مليون

تقدم صاحب شركة سياحية بمصر بمذكرة إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، اليوم الإثنين، تتهم عدداً من أعضاء البرلمان ببيع تأشيرات الحج المجانية التي حصلوا عليها من السفارة السعودية بالقاهرة، رفقة مستندات تكشف حصول نائبة حزب “السلام الديمقراطي”، نعمت قمر، على نحو 2.7 مليون جنيه نظير بيع 57 تأشيرة.

وأظهرت المستندات إيداع صاحب شركة “أموزيس” للسياحة، عماد الدين حسين شعبان، مبالغ مالية في حساب قمر ببنك مصر (فرع مجلس الأمة/ النواب)، ويحمل رقم (1475-331-156)، بإجمالي 2 مليون و780 ألف جنيه لقاء بيع 57 تأشيرة حج، حصلت عليها من زملائها النواب، بعدما أهدت سفارة الرياض ثلاث تأشيرات لكل نائب بالبرلمان.

وقدم شعبان بيانا بالمبالغ المودعة بحساب النائبة، وشملت إيداع 50 ألف جنيه بتاريخ 13 يوليو/ تموز الماضي، و135 ألف جنيه في 15 يوليو/ تموز، و210 آلاف جنيه 18 يوليو/ تموز، و60 ألف جنيه في 19 يوليو/ تموز، و80 ألف جنيه في 24 يوليو/ تموز، و21 ألف جنيه أخرى في اليوم ذاته.
كما تضمن البيان البنكي للنائبة المنتمية إلى حزب الإعلامي المتهم في 11 قضية نصب، سعيد حساسين، إيداع 300 ألف جنيه في 26 يوليو/ تموز، و144 ألفاً و400 جنيه في الأول من أغسطس/ آب الماضي، فيما اشترت شهادتي ودائع في اليوم ذاته، الأولى بقيمة 300 ألف جنيه، والثانية بملبغ 500 ألف جنيه.

وأوردت المذكرة اتصال الأخيرة بصاحب الشركة السياحية، وإبداء رغبتها في توفير عدد من تأشيرات الحج بغرض شرائها، الأمر الذي لاقى قبولاً لديه من دون معرفة مصدر تلك التأشيرات، موضحة أن عملية التبادل جرت عن طريق مندوبتها، وذلك بتوصيل المبالغ المتفق عليها إلى البوابة رقم (4) لمقر البرلمان، بجوار البنك المُشار إليه.

وكشفت المذكرة عن حضور النائبة ثريا الشيخ، وزميلها رشاد شكري (عضوين بائتلاف الغالبية)، إلى مقر الشركة، وإظهار عدداً من تأشيرات الحج، التي حصلا عليها عن طريق موافقة وزراء السياحة والداخلية والقوى العاملة، واتفقت الأولى معه على تنفيذ التأشيرات في إطار برامج السفر والإقامة لوزارة السياحة، بواقع 57 ألف جنيه عن كل حاج. “
تقدم عدد من النواب بمذكرة جماعية إلى عبد العال، في وقت سابق، تطالب بالتحقيق مع زملائهم الخمسة المتهمين
وأفاد صاحب الشركة السياحية بإحضار الشيخ 23 تأشيرة بناءً على خطاب تخصيص من مجلس الوزراء، وموافقات وزير القوى العاملة، وإحضار شكري مجموعة من الخطابات الصادرة من مجلس الوزراء إلى البرلمان، شملت أسماء 37 مواطناً ممن صدرت لهم تأشيرات بمعرفة الأخيرة، والاتفاق على تنفيذ البرنامج بواقع 62 ألف جنيه للفرد.

وكان الشاكي قد كشف عن لعب شكري دور الوساطة لشراء تأشيرات الحج من النائبين محمد عمارة، وعبير تقبية، وتحرير مجموعة من الحجاج لمحاضر جماعية ضد عمارة لدى بعثة وزارة السياحة المصرية، المتواجدة في مكة، لحصوله على 95 ألف جنيه مقابل التأشيرة الواحدة، على اعتبار أنه برنامج متكامل لرحلة الحج، وهو ما اكتشف المواطنون زيفه بوصولهم إلى أراضي المملكة.

وتقدم عدد من النواب بمذكرة جماعية إلى عبد العال، في وقت سابق، تطالب بالتحقيق مع زملائهم الخمسة المتهمين في تلك الوقائع، لما شكلته من إساءة لصورة مجلس النواب أمام الرأي العام، وزيادة وتيرة هجوم المواطنين عليه، إلا أن رئيس البرلمان فضل إرجاء البت في نظر المذكرة إلى حين عودة المجلس للانعقاد مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال مصدر نيابي مطلع إن عدد تأشيرات الحج التي بيعت للمواطنين أكبر بكثير من الرقم المُعلن، وقد تصل إلى ألف تأشيرة، مؤكداً تورط قطاع عريض من النواب في بيعها كل عام، وتحديدهم لسعر هذه التأشيرات المجانية بما يعادل 10 آلاف ريال سعودي مقابل الجنيه المصري.

ونظراً لأن أغلب المتورطين من المنتمين لائتلاف الغالبية (دعم مصر)، المُشكل بمعرفة الأجهزة الأمنية الموالية للنظام الحاكم، فإن تعليمات صدرت من الدوائر الاستخباراتية إلى عبد العال بغلق هذا الملف خلال المرحلة الراهنة، خاصة أنه جاء عقب تمرير البرلمان لاتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بحسب المصدر.

“التابلت” وتحية العلم يقودان طلاب مصر للسجن.. الأحد24سبتمبر.. النظام المصرى خاف من “عاكف” حياً وميتاً

حبس تابلت“التابلت” وتحية العلم يقودان طلاب مصر للسجن.. الأحد24سبتمبر.. النظام المصرى خاف من “عاكف” حياً وميتاً

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 10 سنوات و5 لآخر في هزلية المتفجرات وتأجيل أحداث بني مزار

أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي “أحد قاتلي الشهيد مهدي عاكف”، حكمًا بالسجن 10 سنوات لمحمد أنور والسجن 5 سنوات لعمرو عيد بيومي في إعادة محاكمتهما في القضية المقيدة برقم 6235 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة والمعروفة إعلاميًا بخلية المتفجرات، بزعم تولي وتكوين خلية إرهابية، تصنع المواد المتفجرة والشروع في القتل، وحيازة السلاح والذخيرة.

كما قررت المحكمة وضع الصادر بحقهما الحكم السابق تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عقب انتهاء العقوبة، كما قضت المحكمة ببراءة اثنين من الشهود من تهمة الشهادة الزور.

وأجلت المحكمة العسكرية بأسيوط جلسات إعادة محاكمة 11 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكر في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث محكمة بني مزار إلى جلسة 30 سبتمبر الجاري. 

واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن بعض المعتقلين في القضية التي تضم 132 من رافضي الانقلاب صدر بحقهم حكم سابق بالسجن المؤبد غيابيا، وحضوريا فى شهر مارس الماضى وعند اعتقال 11 منهم تم وتم القبض على 11 متهما منهم تم إعادة  إجراءات محاكمتهم فى الأحداث التى تعود إلى 14 أغسطس 2013  تزامنا مع أحداث مذبحة  فض اعتصامى رابعة والنهضة أبشع مذبحة ارتكبتها قوات أمن الانقلاب فى تاريخ مصر الحديث.

 

*ترحيل 15 معتقلاً من “عتاقة” لـ”الزقازيق” و”جمصة

رحلت إدارة سجن عتاقة بالسويس 14 معتقلاً إلى سجن الزقازيق العمومي ومعتقل اخر إلى سجن جمصة وتم توزيعهم على العنابر التي تتكدس بأعداد فوق طاقتها الاستيعابية وهو ما يزيد من معاناتهم ويهدد بانتشار الأمراض بينهم. 

والمرحلون هم:

1- أحمد محمد مراد 

2- السيد علي السيد النجار 

3- أحمد فؤاد إسماعيل 

4- عمرو عبد المجيب 

5- محمود محمد حسين 

6- محمد موسى

7- محمود صابر 

8- أحمد حسيب 

9 -عماد حافظ 

10- جمعة توفيق جمعة 

11- عبدالمبدئ ابوالمعارف عبدالمبدئ

12- محمد السيد محمد السيد 

13 – ياسر ناجي إمام 

14 – السيد علي حسن 

15- عبد العزيز جمال متولي إلى سجن جمصة 

يشار الى أن سجن الزقازيق العمومي، شهد مؤخرًا اعتداءات من قوات أمن الانقلاب بإشراف ضابط المباحث السفاح أحمد عاطف بعدما عبر المعتقلين عن رفضهم لتكديس الزنازين، والانتهاكات المتصاعدة من قبل إدارة السجن بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.  

وطالب أهالي المعتقلين والمنظمات الحقوقية برفع الانتهاكات وتوفير ما يحفظ للمعتقلين كرامتهم وسلامة صحتهم ووقف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*هذه الأحكام التي صدرت على مشاغب و15 آخرين بـ مذبحة الدفاع الجوي

قضت محكمة جنايات القاهرة ، اليوم الأحد، بالسجن، على سيد مشاغب مؤسس رابطة مشجعي نادي الزمالك المعروفة باسم “وايت نايتس”، وعضو الرابطة مصطفى طبلة، و14 آخرين، في أحداث مذبحة الدفاع الجوي.

وعاقبت المحكمة متهمين اثنين بالسجن المؤبد 25 سنة، وهما (هشام فتحى ومصطفى عبد المجيد)، كما عاقبت ثلاثة متهمين بالسجن 10 سنوات وهم (محمد شحاتة وياسر عثمان وأشرف سعيد) كذلك عاقبت خمسة متهمين بالسجن لمدة 7 سنوات وهم (سيد مشاغب رمضان سعيد ومصطفى خيري وعمر الشريف ومصطفى حمدي).

كما عاقبت متهما بالحبس 5 سنوات وهو (صابر علي)، وعاقبت متهمين اثنين بالحبس 3 سنوات وهما (أيمن محمد وعلى سليمان) ومعاقبة متهم عامين وهو (أحمد علي) وبراءة متهمين اثنين وهما (جمال عبد الناصر ومحمد صلاح).

واختتمت المحكمة بالجلسة الماضية، سماع مرافعة أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، وذلك بالاستماع إلى محامي المتهم عمر صلاح يوسف، رقم 9 بقرار الإحالة، والذي دفع بعدم جواز نظر الدعوى لصدور حكم تمهيدي في الدعوى، ببطلان قرار النيابة العامة بإصدار إذن الضبط والإحضار الخاص بالمتهم.

كذلك بطلان إجراءات التحقيق والمحاكمة مع جميع المتهمين لتعرضهم للإكراه المادي والمعنوي، وبطلان أي اعتراف للمتهم موكله أو باقي المتهمين لتعرضهم للإكراه، وانتفاء صلة المتهم بالواقعة محل الاتهام، وعدم معقولية حدوث الواقعة حسب التحريات الواردة في القضية.

وأكد المحامي خلال مرافعته أن فيديوهات الواقعة والمحرزة لم يظهر بها المتهم قط لا داخل الاستاد أو خارجه، مشيرا إلى أن محضر التحريات أكد أن المتهمين تقاضوا مبلغ 8 آلاف جنيه من المتهم الأول الهارب الذي حصل عليها من شخص من حدود السودان، وتساءل، “هل الإخوان في مصر ليس لديهم هذا المبلغ؟”.

كما دفع ببطلان قرار النيابة بإصدار قرار بضبط المتهم لبنائه على تحريات باطلة، ودفع ببطلان إجراءات القبض لبنائها على إذن باطل.

وسمحت المحكمة بخروج المتهم أشرف حمدان، من القفص الزجاجي والتحدث لهيئة المحكمة، بناء على طلب دفاعه.

وأكد المتهم أنه حسب قرار إحالته للمحكمة فهو متهم بتقاضي 50 جنيها من جماعة الإخوان، وعقّب قائلا، “الكلام ده محصلش لأنني أمتلك بيتين و3 عربيات”، ووجه القاضي حديثه للمتهم قائلا “إنت متهم بالقتل” فرد المتهم “اللي ماتوا دول صحابي أنا مقتلتش حد، أنا احتجزت في أمن الدولة 23 يوما واتعرضت للتعذيب والضرب وأنا ممكن أخلي حضرتك تشوف الإصابات الموجودة في جسمي”. “
طالب أهالي الشهداء المجني عليهم، بمحاكمة رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، ووزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، باعتبارهما الجناة الحقيقيين في الواقعة
فيما دفع محامي المتهم سيد على الشهير بـ”سيد مشاغب”، رقم 16 بقرار الإحالة، ببطلان إذن القبض التمهيدي الصادر بتاريخ 14 فبراير/ شباط 2016، وبطلان التحقيقات التي أجراها المستشار وجدى عبدالمنعم، قاضي التحقيق، وبطلان اتصال المتهمين الخامس عشر والسادس عشر بالمحاكمة.

وأيضاً انعدام ما انتهى إليه قاضى التحقيق في قراره بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد مسؤولي نادي الزمالك وقيادات الداخلية، وبطلان القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية المنوه عنه بالدفع أولا لصدوره دون إجراء تحقيق قضائي في جناية مع من صدر في حقه القرار.

ويضاف إلى ذلك، خلو أوراق الدعوى من محاضر تحريات يستدل منها اشتراك المتهمين الخامس عشر والسادس عشر في الواقعة، وعدم ورود اسمهما بمحاضر التحريات السالفة، وانعدام التحريات بالنسبة للمتهمين، وعدم جواز اعتبار أقوال الرائد محمد أحمد بتحقيقات النيابة بمثابة تحريات لعدم تقديمها في محضر مكتوب، وعدم جدية التحريات بوجه عام لاعتمادها على المعلومات الواردة من المتهمين فقط.

كما دفع ببطلان القبض على المتهم الحادي عشر علي شعبان، وبطلان ما ترتب عليه من آثار أهمها ضبط المتهم الـ 5 أشرف حمدان وإقراره على المتهمين رقم 15 و 16، وبطلان اتصال المتهمين الخامس والحادي عشر بنيابة شرق القاهرة وما ترتب عليه من آثار لعدم عرضهما ومناقشتهما بمعرفة نيابة أبو النمرس طبقا لنص المادة 132 إجراءات، وبطلان الإقرار المستمد من استجواب المتهم الخامس أشرف حمدان وحصوله في غيبة محامي وخلو محضر التحقيق من تسبيب المحقق باستغنائه عن حضور محامٍ مع المتهم، وانتفاء صلة المتهم السادس عشر، بالواقعة، وكيدية الاتهام.

وشهدت جلسات المحاكمة الماضية، الاستماع إلى دفاع المتهمين، والذي طلب سماع شهود النفي، كما طلب من هيئة المحكمة السماح لهم بمقابلة المتهمين، وطلب أيضا ضم دفتر أحوال قسم شرطة أبو النمرس عن يومي 21 و22 فبراير/ شباط 2015، لإثبات دفوع هامة لديه، لا يريد الإفصاح عنها قبل ورود الدفاتر المطلوبة خشية التلاعب فيها.

فيما طالب أهالي الشهداء المجني عليهم، بمحاكمة رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، ووزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، باعتبارهما الجناة الحقيقيين في الواقعة، وليس الشباب المتهم، الذين قدمتهم النيابة كبش فداء بالتلفيق، وعقّبوا قائلين “مرتضى منصور مش أقوى من الدولة، ولا محمد إبراهيم”، وطالبوا من القاضي إثبات ذلك بمحضر الجلسة.

وجاء قرار حبس “مشاغب” وإحالته إلى المحاكمة رغم أنه ذهب إلى التحقيقات كشاهد في القضية وليس كمتهم، إلا أن قاضي التحقيق قرر حبسه وإحالته كمتهم بالقضية.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة جنايات شمال القاهرة المصرية بالعباسية، المستشار وجدي عبد المنعم، قرر إحالة “مشاغب” و14 آخرين، للمحاكمة الجنائية عقب الانتهاء من إعادة التحقيق في قضية مذبحة الدفاع الجوي مرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قررت في 14 فبراير/شباط 2016 إعادة قضية أحداث الدفاع الجوي للتحقيقات من جديد، وكلفت المستشار وجدي عبد المنعم، بنظر ملف الأحداث على مدار 6 أشهر قادمة من تاريخ القرار، لاستكمال القرائن والأدلة.

وأشارت المحكمة في قرارها بإعادة القضية للتحقيقات، أنه تبين من الأوراق المقدمة من النيابة العامة، وما دار من مناقشات للشهود، أنها ليست كافية لتكوين عقيدة لدى هيئة محكمة، الأمر الذي رأت معه إحالة الدعوى من جديد للتحقيق.

 

*إستغاثات من ذوي المعتقل “بكر بسيوني” من إيداعه في زنازين التأديب بسجن طنطا العمومي

في شكوى من ذوي المعتقل “بكر بسيوني” الطالب بكلية الحقوق تعليم مفتوح أن نجلهمم بتعرض لأبشع الإنتهاكات داخل سجن طننطا العمومي فقد تم إيداعه في زنازين التأديب منذ 15 يوما دون أسباب واضحه لذويه فلا يعلم بحالته الصحيه او الإعتداءات التي تمارس بحقه داخل التأديب وسط إستغاثات من ذويه للمنظمه على حياته .
و أضافت زوجته أنه يمنع عنه الزيارات و التريض و دخول دورات المياه و على آثرها خاض المعتقلين بسجن طنطا العمومي معركة الأمعاء الخاويه و دخولهم في إضراب جزئي عن الطعام فاق ال15 يوما ، كما أعلن بعض المعتقلين منذ أيام عن بدئهم في الإضراب الكلي عن الطعام وسط وجود حالات صحيه سيئه بين المعتقلين .
وذكرت ذوجته أنهم قدموا كثيرا من التليغرافات و الفاكسات إلى الجهات المعنيه لوقف تلك الإنتهاكات الممنهجه بحق زوجها داخل سجن طنطا العمومي دون رد من الجهات المعنيه في تخاذل صريح من إدارة السجن بحق المعتقلين السياسين داخل السجن .

 

*السنوسى”: النظام المصرى خاف من “عاكف” حيا وميتا

أكد مستشار الرئيس السوداني، الأمين العام السابق لحزب “المؤتمر الشعبي” السوداني إبراهيم السنوسي، أن وفاة مرشد الإخوان السابق مهدي عاكف أول أمس الجمعة وهو لا يزال كغيره من آلاف المصريين رهن الاعتقال، رغم كبر سنه ومرضه، تمثل إدانة واقعية للسلطات المصرية.

ووصف السنوسي، عاكف، بأنه شهيد”، وقال: “وفاة مرشد الاخوان السابق في المستشفى تحت حراسة الأمن المصري، ودفنه في جنازة غاب عنها الناس والإعلام، هي شهادة على حجم الظلم والاستبداد “

وأضاف: “تغييب الناس عن الصلاة على عاكف وتشييعه إلى مثواه الأخير، تعكس كذلك شعور الهشاشة الذي يميز  النظام المصرى ، الذي خاف من عاكف حيا وميتا

وأكد السنوسي، أن “استشهاد عاكف، هي استمرار لمسيرة القتل التي تمارسها  السلطات في مصر منذ مجيئها إلى الحكم في(يوليو) 2013“.

وقال: “هذه ليست المحنة الأولى التي يتعرض لها الإخوان، فقد تم اغتيال عودة وأصحابه، والبنا وغيرهما من قيادات الإخوان، وظلت الدعوة حية لأنها مرتبطة بالحي الذي لا يموت“.

وكان المرشد العام السابق للإخوان المسلمين بمصر، محمد مهدي عاكف، قد تُوفي مساء أول أمس الجمعة، داخل محبسه في مستشفى القصر العيني غربي القاهرة، بعد عدة أشهر من دخوله للمستشفى.

ويعتبر “محمد مهدي عاكف”، الذي بلغ من العمر 89 عاما في يوليو 2017، أكبر سجين سياسي في مصر، حيث قضى أكثر من نصف عمره خلف قضبان السجون، منذ النظام الملكي حتى الآن.

 

*التابلت” وتحية العلم يقودان طلاب مصر للسجن

بالمخالفة لكل دول العالم، التي تسبق مصر في جودة التعليم، ينقل الانقلاب العسكري تجربة البيادة إلى مدارس مصر.. التي تحكم بالحديد والنار.. وبعيدًا عن التربية وغرس القيم الوطنية ومعالجة المشاكل التربوية بطريقة علمية تراعي ظروف وأوضاع المجتمع المصري.. حولت الحكومة الانقلابية طلاب مصر لسجناء ومشاريع سجناء، بدلا من أن يكونوا مشاريع علماء.

ومنذ 16 سبتمبر الجاري، تصاعدت أزمة الحكم القضائي بحبس 15 طالبا بدمياط، لعدم التزامهم بتسليم “التابلت المدرسي”، حيث هدد أولياء أمور الطلاب بالتصعيد المستمر، لحين إلغاء هذا الحكم الذي وصفوه بالظالم.

وقال مدحت هلال، أحد أولياء الأمور، في تصريحات صحفية: “هنسيب ولادنا يدخلوا السجن، والعالم يشوف الفضيحة اللي عندنا”، متسائلاً: “هل كل طلاب مصر سلموا التابلت للوزارة؟، وبعدين منتظر إيه من جهاز أولادنا في السن ده بيشتغلوا عليه 3 سنين كاملة.. اللي بيحصل ده مهزلة وفضيحة بكل المقاييس.. تصور لما شاب من دول يتقبض عليه في حملة أمنية وهو رايح ولا راجع من الكلية، وتخيل لما طالب جامعي يدخل الحجز مع البلطجية والمجرمين.. ولمصلحة مين وزارة التعليم تعمل في ولادها كده؟ إحنا مُصرين نجيب حق ولادنا، وهنصعد باللجوء لمنظمات حقوق الإنسان”.

وأبدت منى، والدة أحد الطلاب، دهشتها من الحكم، مطالبة أولياء الأمور بدفع ثمن الجهاز رغم الظروف المادية الصعبة، وعدم قدرة معظمهم على الوفاء بمتطلبات المعيشة، وقالت: “هل المتسبب في صدور حكم على هؤلاء الطلبة يقبل أن يتعرض ابنه لهذا الموقف ويعيش حياته مطاردا ومهددا من الشرطة؟، وإزاي نكلمه بعد كده عن الولاء والانتماء لبلده الذي جعله بين يوم وليلة مجرما؟».

كان 15 طالبًا يدرسون بمدرسة رامي زيدان الثانوية للبنين التابعة لإدارة فارسكور التعليمية، قد صدر ضدهم حكم من محكمة جنايات دمياط في 24 يوليو الماضي بحبسهم شهرين مع الشغل وكفالة 200 جنيه، على خلفية قيام مدير مدرستهم بتحرير محاضر ضدهم بقسم شرطة مركز فارسكور يتهمهم فيه بتبديد ممتلكات المدرسة بعدم تسليمهم «التابلت المدرسي»، عقب انتهاء دراستهم الثانوية.

وفي سياق ارهاب التلاميذ، لم يمر أكثر من أسبوع على قرار المحكمة بسجن طلاب بالثانوية العامة شهرين بتهمة رفض تسليم جهاز”التابلت”، لتصدر الحكومة فرمان “غير قانوني” بالسجن لأي طالب بتهمة عدم تحية العلم أوالإضرار به، وذلك في إطار علمية إرهاب الطلاب.

حيث أعلن ، أمس، “رضا حجازى”، رئيس قطاع التعليم العام، إن “تحية العلم في المدارس أمر مقدس ولا بد منه وأى مدرسة تخالف ذلك سوف تتعرض للمسائلة القانونية الرادعة، وأنه واجب على جميع المدارس سواء مدرسة دولية أو خاصة إضافة إلى المدارس الحكومية”.

مشيرًا إلى أن”عقوبة التهرب من تحية العلم في طابور الصباح يمكن أن تصل إلى الحرمان من الدراسة أسبوع أو اثنين، بعد عرض الواقعة على الإدارة التعليمية ولجنة الحماية”.

ولم يدر بخلد وزارة التربية والتعليم أن تبحث عن كراهية بعض الطلاب لتحية العلم، بسبب الظلم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وانتشار قيم كراهية الوطن بسبب الاستبداد والفساد، وكذا وعي الطلاب والتلاميذ بأن من يقوم على تحية العلم من مؤيدي البلطجة والفساد والقمع.. فالطالب لا يرى العدل أو المساواة في وطنه. 

ويريد النظام الانقلابي أن يفيض الطالب بالانتماء والوطنية والوفاء لمن يذيقونه ويلات القهر السياسي والاقتصادي…حيث يحرم نخو 90% من تلاميذ مصر من مقاعد محترمة او فصول مناسبة لا تعج بالزحام او فساد التغذية المدرسية …وغيرها من الازمات التي يعانيها الطلاب ويريدون التعبير عن رفضهم لها بالامتناع عن تحية العلم الذي يهينه السيسي واجناده في اليوم مائة مرة بلا حساب ولا رقابة.

 

*”موقع أميركي”: «حسم» نتاج أفعال الشرطة المصرية.. وتتميز بتجنبها المدنيين

سلّط الموقع الأميركي «ذا جيمس تاون»، المعني بالتحليلات السياسية والعسكرية، الضوء على نشوء «حركة حسم» في مصر وأسباب وجودها والتوقعات بشأن استمرارها أو خفوتها من عدمه، موضحًا أنّها نشأت كرد فعل على الحملات القاسية التي تقودها الأجهزة الأمنية في السنوات الأخيرة ضد المصريين.

وقال الموقع، إنّ «حسم» تستمد وجودها من أنها لا تستهدف المدنيين أو العسكريين، بخلاف «تنظيم الدولة» الذي يستهدف المدنيين، سواء مسلمين أو مسيحيين، وكان وجودها أيضًا ردًا على ما آلت إليه أوضاع البلاد.

وأضافت الصحيفة أنّ «حسم» أصدرت نشرة دورية لأنشطتها في السنة الأولى لها، منذ 16 يوليو 2016 وحتى 16 يوليو 2017، وادّعت أنها قتلت 27 من جهاز الشرطة وأصابت 56 آخرين، وقالت أيضًا إنها استخدمت تكتيكات مختلفة لاستهداف ضباط الشرطة؛ من بينها اغتيالات مخطط لها بشكل جيد، واستخدام المتفجرات عن بعد.

تقول الصحيفة إنّ الأرقام التي أعلنت عنها حسم إذا كانت دقيقة فإنها كبيرة للغاية؛ لأنّ التنظيم أو الحركة لا يضم سوى أقل من مائة فرد فقط.

لماذا ظهرت؟ ومن تستهدف؟

ما يلفت النظر إلى «حسم» استخدامها المنضبط للعنف وخصوصية أهدافها. وحتى الآن، لا توجد تقارير تفيد بأنّ التنظيم قتل أيّ مدنيين؛ لكنها تستهدف باستمرار أفراد الشرطة المصرية وأجهزة الأمن العاملة تحت رعاية وزارة الداخلية والقضاء. وحتى الآن، ما زالت المجموعة حريصة على تجنب استهداف أفراد الجيش المصري.

وهو ما يتناقض بشكل ملحوظ مع استجابة الحكومة المصرية لارتفاع مستويات التشدد في جميع أنحاء البلاد، وتواصل منظمات حقوق الإنسان اتهام الشرطة وأجهزة الأمن بالاحتجاز غير القانوني لأفراد يشتبه في أنهم أعضاء في التنظيمات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى تنفيذ إعدامات خارج نطاق القضاء.

وفي أغسطس الماضي، علّقت الحكومة الأميركية مبلغ 95.7 مليون دولار من المساعدات المقدمة لمصر، وأخّرت 195 مليون دولار أخرى؛ مستشهدة بتقاعس مصر عن إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطية.

وقالت الصحيفة إنّ ظهور «حسم» كان طبيعيًا؛ بسبب الإجراءات القاسية التي اتخذتها الدولة تجاه المعارضين، وغالبًا ما تكون معاييرها أقل من جيد، هذا إلى جانب الضغوط الديموغرافية والاقتصادية المستعصية إلى حد كبير.

وعلى النقيض من تنظيم الدولة في مصر، تعيد دعاية “حسم” الأولوية للدين وتشدد على أهداف الجماعة القومية؛ ومثلت وجهات النظر المعتدلة نسبيًا وركّزت على القومية، جنبًا إلى جنب مع الانضباط في استخدام العنف؛ ما اعتبر نوعًا من النضال أكثر منه إرهابًا، واستهدفت نزعتها العسكرية ما يراها البعض أنها حكومة فاسدة وغير مستجيبة.

اكتساب الزخم

ويلفت استعراض نهاية العام للحركة إلى منظمة لم تنج لمدة سنة فحسب؛ بل إنها نمت أيضًا. وبالنظر إلى أنّ أجهزة الاستخبارات المحلية في مصر تتسم بالكفاءة والفعالية على السواء، فليست قدرة حركة «حسم» في التوسع فقط؛ بل أيضًا على الاستمرار في تنفيذ هجمات جيدة التخطيط نسبيًا.

وفي اثنتين من الهجمات الأخيرة، استهدفت الحركة ضابط شرطة بارزيًا، وهو المقدم أحمد حسين، واستهدفت سيارة تابعة للشرطة في المعادي، ويبدو أنّ الهجومين كانا مخططين بشكل جيد. واغتيل المقدم وأصيب ضابط آخر وثلاثة من القوة المرافقة في ظل نمط من الهجمات التي تستهدف الضباط، الذين يُراقبون لأيام، ومعرفة روتينهم اليومي.

ولا تزال هجمات «حسم» ترتكز على القاهرة وضواحيها وتستهدف الأمن والقضاء فقط؛ إذ تسهّل كثافة البيئة الحضرية مراقبة الأهداف وسهولة تدفق أعضاء حسم، كما تتيح لها هذه البيئة فرصًا كبرى لتدريب أفراد جديدين من ذوي المهارات المتخصصة التي تتطلبها.

وقالت إنّ نجاحها في استهداف مسؤولين رفيعي المستوى وسط إجراءتهم الأمنية المشددة وقدرتهم على التهرب من أنظمة المراقبة البشرية النشطة والسلبية المنتشرة في مصر يلفت إلى أن أعضاء الحركة أنفسهم بارعون في المراقبة والمراقبة المضادة.

وتزعم الحركة أيضًا أنها استهدفت الشرطة بعبوات ناسفة، وإذا كان ذلك صحيحًا فهو يلفت إلى أن الحركة جنّدت الأفراد ذوي الخبرة في المتفجرات. وحتى الآن، يبدو من أنشطتهم أنّهم بارعون أيضًا في الإعداد والتخطيط؛ بحيث لا يقع ضحايا مدنيون، ويبدو أنها تنطوي على أجهزة مصممة للحد من الخطر على المدنيين المحيطين.

وقالت إنّ قيادة «حركة حسم» تعترف بوضوح بأنها تتجنب استهاف المدنيين، وتستهدف أجهزة الشرطة فقط؛ وهو ما يميزها كثيرًا عن «تنظيم الدولة» الذي يستهدف المدنيين؛ سواء مسلمين أو مسيحيين.

وتشتهر الشرطة المصرية باستعمالها العنف. واستهدفت ثورة يناير 2011، التي أطاحت بحسني مبارك، الشرطة في المقام الأول؛ لمبالغتها في استعمال إجراءاتها التعسفية، وهي الجهاز الذي استهدف آلاف المصريين في البلاد، وبينما هبطت هذه الكراهية نوعًا ما تجاه الشرطة، ما زالت موجودة بقوة؛ وهو ما تستفيد منه حسم.

ادعاءات الشرطة المصرية

في 24 أغسطس، أعلنت الشرطة المصرية أنها قتلت اثنين من كبار أعضاء حركة حسم في تبادل لإطلاق النار قرب وادي النطرون، وزعمت أيضًا أنها قتلت في الأشهر الأخيرة عشرات من الحركة، وإذا كانت هذه الادعاءات دقيقة فالحركة شهدت توسعًا سريعًا في الأشهر الـ12 الماضية، وأصبحت قادرة على الشفاء الذاتي. ومع ذلك، في واحدة من نشراتها الدورية، قالت في 27 يوليو إنّ ادعاءات الشرطة بقتل أفراد من الحركة غير صحيحة.

وتقول الصحيفة إنّ الحقيقة في مكان ما بين هذين السردين؛ فكثيرًا ما بالغت الشرطة المصرية في عدد المسلحين المرتبطين بتنظيم الدولة الذين قتلتهم. وفي الوقت نفسه، ليس من مصلحة «حسم» أن يُنظر إليها على أنها منظمة تتعرض إلى ضغوط متزايدة من الأجهزة الأمنية.

في حين أنّ مزاعم الحكومة بشأن قتل العشرات من أعضاء الحركة قد يكون مبالغًا فيه، وصحيح أنها قتلت واعتقلت العشرات، إن لم يكن المئات من الأشخاص الذين ليس لديهم أيّ صلات بأي تنظيمات مسلحة؛ وتحدّثت «هيومن رايتس ووتش» ومنظمات أخرى بشكل مكثف عن أدلة على إعدامات للمصريين في سيناء واختفاء المواطنين المصريين وتعذيبهم من جهاز أمن الدولة.

ويوضح هذا النوع من رد الفعل أنّ الدولة المصرية تحت ضغط متزايد وتجد صعوبة في اختراق التنظيمات المسلحة وتعطيلها، وقد يكون ذلك على وجه الخصوص مع حركة حسم، التي تعتمد على قاعدة دعم أوسع بكثير من «تنظيم الدولة»؛ وقد تضمن تكتيكيات الحكومة المصرية المتبعة مواصلة «حسم» النمو وتوسيع نطاقها.

ولا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت «حسم» ستستمر وتنمو في مصر أم لا؛ فالتوجّه العام يقول إنها بالفعل وسّعت عضويتها وقدراتها على مدار العام الماضي. وفي الوقت نفسه، توضح مزاعم الحكومة بقتل العشرات من أفراد الحركة، حتى لو كانت الأرقام مبالغًا فيها، أنّ شبكة الحركة أصبحت واسعة للغاية وأصبحت أكثر قدرة على تعويض النقص في أعضائها.

 

*هذه أبعاد كارثة طباعة 453 مليار جنيه خلال عام

قال خبراء بالقطاع المصرفي إن هناك عدة معايير تلتزم بها البنوك المركزية عند طباعة النقود وفقا للقواعد المالية العالمية والتى تقوم على طباعة النقود وفقا لمعادلة اقتصادية محددة تشمل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى المعدل السنوي للتضخم حيث تتم طباعة النقود بعد توافق أطراف المعادلة‏.
وأضاف الخبراء، في تصريحات صحفية، أن ارتفاع إجمالي النقد المطبوع من البنك المركزي لنحو 453.081 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، مقابل 369.321 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016، بارتفاع قدره 83.760 مليار جنيه قد يأتى نتيجة لقيام البنك المركزي بإحلال واستبدال عملات تالفة بجانب إصدار عملات مقابل غطاء نقدي، مؤكدين أن إصدار نقود فى أى دولة بدون غطاء نقدى ينتج عنه كوارث اقتصادية جسيمة.
وأكدوا على ضرورة التوقف عن طباعة العملات الورقية والتحول للنظام الإلكترونى حيث إن طباعة هذه الأموال يهدر الكثير على الدولة نظرا لارتفاع تكلفة الأحبار والورق والعلامات المائية التى تستخدم فى طباعة العملة.
واستحوذت فئة المائتي جنيه على نسبة 55.1% من إجمالي النقد المصدر لتسجل 249.648 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، مقابل 194.552 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016.
وسجل إجمالي النقدر المصدر من فئة المائة جنيه 159.39 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، مقابل132.481 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016 لتستحوذ علي نسبة 35.1% من إجمالي النقدر المصدر.
معايير طباعة النقود
سعيد زكى، الخبير المصرفي، قال إن عملية طباعة النقود تتم وفقا للقواعد المالية العالمية والتى تنص على عدة ضوابط ترتبط بالغطاء المتوافر من الذهب والنمو الخاص بالناتج المحلي الإجمالي للدولة‏‏ وحجم الإنتاج من السلع والخدمات وذلك لعدم العمل على رفع معدلات التضخم.
وسجل معدل التضخم السنوى 34.2% لشهر يوليو 2017  مقارنة بشهر يوليو 2016، وبلغ الرقـم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية بلغ (256.6) لشهر يوليو 2017 مسجلا ارتفاعا قدره (3.3%) عن شهر يونيو 2017 .
وأضاف زكي، فى تصريحات صحفية، أن البنوك المركزية فى جميع دول العالم تقوم بإصدار النقود مقابل العملات الهالكة والتالفة المتداولة بالسوق، بجانب إصدار نقود وفقا لقانون إصدارات النقود فى حالة ارتفاع الغطاء النقدى من الذهب والعملات الأجنبية.
وأوضح أن عملية إصدار النقود تكلف الدولة العديد من النقود حيث إن جميع الخامات التى تستخدم فى طباعة النقود خامات مستوردة من الخارج وخاصة الأوراق والأحبار المستخدمة، موضحا أن التحول إلى نظام إلكتروني وتقليل تداول الكاش ضروة حتمية خلال المرحلة المقبلة لتوفير هذه الأموال.
طباعة الأموال و التضخم.
أحمد سليم، الخبير المصرفي، قال إنه على الرغم من أن هناك عدة عوامل تقوم عليها عملية طباعة العملة والتى تتلخص فى إحلال العملات التالفة المتداولة والتى لا بد من تغييرها، إلا أن من الوارد أن تكون الدولة لجأت لطباعة بعض النقود لسد عجز الموازنة وخاصة خلال الفترة التى أعقبت ثورة يناير 2011 مما ساهم فى ارتفاع التضخم بعض الشيء.
وتوسع البنك المركزي منذ ثورة يناير في طباعة النقود نتيجة اﻟﺰﯾﺎدة في اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮمي، الذي أسفر ﻋﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻌﺠﺰ في اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وأدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ في اﻟﺘﺪاول ،ﺧﺎﺻﺔ أن هذا اﻹﻧﻔﺎق في ﺷﻜﻞ زﯾﺎدة في اﻷﺟﻮر واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت واﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت التي تدفعها اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﻷﻓﺮاد.
وأضاف سليم، فى تصريحات صحفية،  أنه من الصعب التكهن بأن هناك طباعة أموال تتم دون غطاء نقدى حاليا بالدولة ولكن فى كل الأحوال فإن خلال العام المقبل سيحدث تحسنا لأداء الاقتصادى مع زيادة الاستثمارات والإيرادات الدولارية وهو ما يجعل الدولة تقلل من طباعة الأموال.
وأوضح أنه حتى فى حالة طباعة أموال كبديل للعملات الهالكة فإن هناك خسائر كثيرة تتكبدها الدولة من هذه الطباعة والتى تتطلب تكاليف وأموالا كبيرة.

 

السيسي يتآمر على المقاومة لفتح الطريق أمام تطبيع سعودي مع الصهاينة.. السبت 23 سبتمبر.. هل اشترك السيسي ونتنياهو في قتل “عاكف”؟

هل اشترك السيسي ونتنياهو في قتل "عاكف"؟

هل اشترك السيسي ونتنياهو في قتل “عاكف”؟

السيسي يتآمر على المقاومة لفتح الطريق أمام تطبيع سعودي مع الصهاينة.. السبت 23 سبتمبر.. هل اشترك السيسي ونتنياهو في قتل “عاكف”؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أمن الانقلاب يقتحم عنابر سجن الزقازيق بقنابل الغاز والشطة

واصلت داخلية الانقلاب تصعيد الانتهاكات بحق المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي، حيث منعت دخول الأكل والدواء والملابس في الزيارات، وتعرض الكثير من المعتقلين للعزل بغرف التأديب.
وأكد عدد من أهالي المعتقلين أن قوات الأمن اقتحمت العنابر بقنابل الغاز المسيل للدموع، وسط تجريد كامل لكل المتعلقات الشخصية للمعتقلين، حتى وصل الأمر إلى تجريدهم من الملابس، والاعتداء عليهم بالضرب.

 

*علماء فلسطين” تنعي الشهيد “عاكف”: قضى حياته مجاهدًا

نعت هيئة علماء فلسطين بالخارج، الشهيد محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، والذي وافته المنية جراء الإهمال الطبي داخل سجون الانقلاب.
وقالت الهيئة- في بيانها- “تنعي هيئة علماء فلسطين في الخارج إلى الأمة الإسلامية وأحرار العالم، المجاهد الصابر المحتسب الشهيد- بإذن الله تعالىمحمد مهدي عاكف، والذي قضى نحبه شهيدا مظلوما في سجون الانقلاب المجرم في مصر، عن عمر ناهز 89 عاما، قضاها في الجهاد في سبيل الله تعالى، على أرض فلسطين ومواجهة الاحتلال الإنجليزي لمصر، وفي مواجهة الاستبداد والطغيان عبر مختلف العصور، فقضى شطرا من عمره في سجون المستبدّين إلى أن لقي اللهعزوجل- شهيدا في زنازين الطغاة“.
وأكدت الهيئة أن “الاستبداد والطغيان هو رأس الشرور، وأن واجب الأمة اليوم بمكوناتها كافة، هو الأخذ على يد الظالم، ونصرة المظلوم، ورفع الظلم، ودفع الطغيان، ودحر الاستبداد، وتحرير الأسرى من سجون الفراعنة والمستبدين والمحتلين“.

ودعت الأمة إلى التحرك بالوسائل المتاحة المختلفة للإفراج عن الأسرى في سجون الانقلاب، وفي مقدمتهم الرئيس محمد مرسي، والدكتور محمد بديع، والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والعلماء والدعاة الذين وقفوا في وجه الباطل وأهله.

 

*بعد رفض تشييعه فى مصر.. هذه الدول أقامت “صلاة الغائب” على مهدى عاكف

أعلنت جماعة الإخوان مساء الجمعة، وفاة المرشد العام الأسبق للجماعة مهدى عاكف(1928 ـ 2017) عن عمر ناهز 89 عاما، في مستشفى قصر العيني وسط القاهرة، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، غير أنه بناء على تعليمات أمنية لم تقام له جنازة أو إقامة صلاة جماعية عليه، بحسب شهود حضروا تشييعه إلى مثواه الأخير .

وفي الساعة الأولى من صباح اليوم السبت بتوقيت القاهرة، أنهت أسرة عاكف مراسم دفنه بمقابر شرقي العاصمة المصرية، بحضور أمني وعدد قليل من الأشخاص.

وقد دعت الجماعة في بيان أمس، تلامذة ومحبي “عاكف” حول العالم لإقامة صلاة الغائب عليه، وذلك عقب تحذير وزارة الأوقاف من إقامة صلاة الغائب على أي أحد أو السماح بإقامتها دون تصريح أو تعميم مسبق من رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة، مؤكدا أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وقد أقامت جماعة الإخوان شعائر صلاة الغائب على “عاكف”، ظهر اليوم، من مسجد الفاتح بمدينة إسطنبول التركية عقب صلاة ظهر اليوم، بمشاركة مئات الأشخاص، وعلى رأسهم قادة الجماعة يتقدمهم نائب المرشد العام للإخوان، إبراهيم منير، والأمين العام للجماعة، محمود حسين.

كما أدى صلاة الغائب على “عاكف”، العديد من المسلمين فى عدة مساجد حول العالم، ومنها مدينة الفحم بفلسطين المحتلة وإسطنبول وباكستان، ومدينة كاليفورنيا الأمريكية، وفي دول إندونيسيا، وماليزيا، وبريطانيا، وأمريكا، واليونان.

ومحمد مهدي عاكف هو المرشد العام السابع للجماعة وقد تولى هذا المنصب، بعد وفاة سلفه مأمون الهضيبي في يناير عام 2004. و يعد محمد مهدي عاكف صاحب لقب أول مرشد عام سابق للجماعة عندما لم يرغب في الاستمرار في موقع المرشد العام، فانتخب الدكتور محمد بديع خلفا له، ليسجل بذلك سابقة في تاريخ الجماعة. تُوفي في 22 سبتمبر عام 2017م عقب تدهور صحته داخل محبسه.

 

*أوقاف الانقلاب” تحذر المساجد من إقامة صلاة الغائب على الشهيد “عاكف”!

حذّرت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، أئمة المساجد من إقامة صلاة الغائب على الشهيد محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، والذي وافته المنية جراء الإهمال الطبي في سجون الانقلاب.

وقالت أوقاف الانقلاب- في بيان لها- “يحذر القطاع الديني بوزارة الأوقاف من إقامة صلاة الغائب على أي أحد، أو السماح بإقامتها دون تصريح أو تعميم مسبق من رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية“.

وكانت مليشيات السيسي قد قامت بدفن الشهيد “عاكف” خلسة، في منتصف الليل، خوفًا من إقامة جنازة شعبية له، وذلك في الوقت الذي أقيمت له جنازة مهيبة في مدينة إسطنبول بتركيا، وأقيمت صلاة الغائب عليه بمسجد الفاتح.

 

*مرشد الإخوان ناعيًا الشهيد “عاكف”: دعوتنا مستمرة وقائمة

نعى الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الشهيد محمد مهدي عاكف، المرشد السابق للجماعة، والذي ارتقى شهيدًا جراء الإهمال الطبي في سجون الانقلاب.
وقال بديع، خلال محاكمته اليوم في هزلية “فض اعتصام رابعة”: “أنعي إلى الشعب المصري والأمة الإسلامية وجماعة الإخوان، استشهاد الأستاذ عاكف، وهذا لن يثنينا عن قضيتنا، ودعوتنا مستمرة وقائمة“.

وأضاف بديع أن “الأستاذ عاكف ارتقى ونال ما ناله حسن البنا، وآلمني إصدار عدم حضور أي شخص جنازته سوى زوجته وأبنائه، وهذا ما حدث مع جنازة الإمام الشهيد حسن البنا“.

ووجّه بديع رسالة لمن ضيّق على جنازته: “من فعل هذا مع الإمام البنا، مات ولم يمش بجنازته سوى زوجته وأبنائه فكما تدين تدان، وسنقتص يوم القيامة لأخذ حقوقنا المسلوبة“.

 

*صلى عليه 5 رجال و4 نساء.. كواليس وفاة ودفن «مهدي عاكف» المرشد السابق للإخوان

كشف محام بارز في قضايا الدفاع عن متهمي قيادات جماعة الإخوان المسلمين وكوادرها في مصر، عن كواليس اللحظات الأخيرة للمرشد السابق للجماعة، محمد مهدي عاكف، الذي توفي، مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز 89 عاما في مشفى حكومي وسط القاهرة، نُقل إليه إثر تدهور حالته الصحية بالسجن
وقال المحامي فيصل السيد محمد، وهو أيضا عضو بهيئة الدفاع عن عاكف، في شهادة مطولة، عبر صفحته بموقع “فيسبوك” عن روايته لواقعتي وفاة ودفن المرشد السابق إنها “للتاريخ والتوثيق“.
وأوضح أن عاكف توفي في الغالب بعد ظهر أمس الجمعة
وعن كواليس ما بعد الوفاة، قال فيصل السيد: “تحول العنبر (غرفة بالمستشفى) الموجود فيه جثمان عاكف إلى ثكنة عسكرية، لا يتم التحرك فيه أو في مستشفى قصر العيني الفرنساوي (يتبع وزارة الصحة) إلا بأمر الأمن، حتى أن زميلنا المحامي محمد سالم، كان مقيد الحركة إلا بإذن الأمن، وكان يقوم بإنهاء تصاريح الدفن“.
وأوضح أن شخصا واحدا من عائلة عاكف، وهو زوج ابنة شقيقته من حضر الغسل قائلا: “قام بتغسيل الجثمان زوج ابنة أخت فقيدنا الغالي (لم يسمه)، ولم يسمح الأمن إلا له بحضور الغسل“.
وأشار إلى أن عاكف الذي كان المرشد السابع للجماعة، كان رابع مرشد يتوفى يوم جمعة، قائلا: “توفي الأساتذة، محمد حامد أبو النصر ( 1913-1996 المرشد الرابع للجماعة)، و مصطفى مشهور (1921 – 2002 المرشد الخامس)، ومأمون الهضيبي (1921-2004 المرشد السابع) في يوم جمعة“.
وكشف أن من “قام بالصلاة داخل مصلى المستشفى على فقيدنا (عاكف) خمسة رجال: هم زوج بنت أخته، والمحامي، وثلاثة رجال من الداخلية، وأربع سيدات هن زوجته (وفاء عزت) وابنته (علياء)، وأخرتان (لم يسمهما)”
وأوضح أن زوجة عاكف، خاطبته بعد الصلاة عليه قائلة: “مت يا حبيبي كما كانت وفاة أستاذك حسن البنا، وتشيع كما شيع معلمك البنا رحمة الله عليك“.
وكان البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين توفي بمستشفي حكومي بالقاهرة متأثرا بجراح طلق ناري أطلق عليه في أحد شوارع العاصمة، في فبراي 1949، وفرضت حراسة أمنية مشددة على جثمانه عقب الوفاة وتم منع أي شخص من حضور جنازته ومراسم دفنه باستثناء أسرته.

 كواليس الدفن
وأشار محامي عاكف، إلى أن “قوات الأمن سيطرت على الجثمان، ولم تسمح لأحد حتى زوجته وابنته، بالاقتراب منه وحمله أومصاحبته حتى المقابر“.
وأضاف “ذهبت لفتح المقبرة (بمقابر الوفاء والأمل شرقي القاهرة) بالتنسيق مع ابنة عاكف، وكان أوصى أن يدفن بجوار المرشد عمر التلمساني (1904- 1986 المرشد الثالث للجماعة)، ومصطفى مشهور، والحمد لله نفذت وصيته“.
وتابع “فوجئت بأن المقبرة محاصرة وعبارة عن ثكنة أمنية، حتى أن قيادات الأمن الموجودة اصطحبتني حتى داخل المقبرة مع التنبيه عليّ بعدم التصوير“.
وقال محامي عاكف، “أُشهد الله أن المقبرة كانت مضاءة ويكأن مصدر النور من السماء، وقلت لرجال الأمن ذلك فسكتوا“.
وأضاف “قامت قوات الأمن بإخراجي من المقابر، وتم فرض كردون (سياج) أمني على مدخل المقبرة، وأدخلوا السيارة التى تحمل الجثمان من مكان آخر حتى لا نحضر الدفن ولا نراه
واستطرد “تنبهنا لذلك، قمنا بمحادثة القيادات الأمنية الموجودة، فلم تسمح إلا لزوجته وابنته وعبد المنعم عبد المقصود المحامي (رئيس هيئة الدفاع عن عاكف)”
وأوضح أن عدد الحضور كان “حوالى عشرين رجلا، ومثل عددهم نساء“.

وأشار إلى أن من بينهم المحامي البارز، خالد بدوي، ووزير القوى العاملة الأسبق، خالد الأزهري، وأبناء وزوجة الرئيس المعزول محمد مرسي.
ولفت إلى أنه أثناء الدفن ومواراة جثمان عاكف، قام بدوي، بالدعاء ونحن نأمن خلفه، مع استمرار تواجد قوات الأمن بمحيط المقبرة حتى بعد إتمام الدفن.
 
أربعة أشخاص
وصباح اليوم السبت، قال عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن عاكف، في تصريحات صحفية، إنه “تم دفن عاكف في مقبرته بمقابر الوفاء والأمل (شرقي القاهرة)، في تمام الساعة الواحدة من صباح اليوم، بتوقيت القاهرة“.
وأشار إلى أن الجهات الأمنية سمحت لأربعة أشخاص بالتواجد أثناء الدفن (هو، وزوجة ونجلة وحفيد عاكف فقط).
وعقب مراسم الدفن، قالت علياء نجلة الراحل عاكف، في تدوينة عبر صفحتها بـ”فيسبوك”: “منعوا كل حاجة” دون تفاصيل.
وقالت إن والدها “طلب الشهادة ونالها“.
وأضافت “ربنا يصبرنا على الفراق ويهون علينا بعدك (..)، ربنا يربط على قلوبنا ويثبتنا“.
وكان مصدر مقرب من عائلة عاكف، مفضلا عدم ذكر اسمه، قال في تصريح صحفي سابق، إن محاميه تلقوا تعليمات من الأجهزة الأمنية بإتمام مراسم الدفن مساء الجمعة.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين، حملت في بيان أمس، السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن وفاة مرشدها السابق، داعية لصلاة الغائب عليها ، وحددت إقامة عزاء له، غدا الأحد، في أحد الفنادق الكبرى بمدينة اسطنبول بتركيا
وودع عاكف الحياة، أمس الجمعة، وهو محبوس على ذمة قضية واحدة، وهي أحداث مكتب الإرشاد (المكتب الرئيسي لجماعة الإخوان) في منطقة المقطم، الذي تولاه يوما ما والجماعة في قمة مجدها، وصدر بحقه حكم بالمؤبد (السجن 25 عاما)، ثم ألغته محكمة النقض، في يناير الماضي، وتعاد محاكمته.
وعاكف تم توقيفه في يوليو 2013، ضمن آخرين من قيادات الجماعة، وخلال السنوات الأربعة التالية للقبض عليه، تدهورت حالته الصحية، وسط تقارير حقوقية وصحفية تتحدث عن إصابته بانسداد في القنوات المرارية والسرطان.
ويُعد عاكف، صاحب لقب “أول مرشد عام سابق” للجماعة، حيث تم انتخاب محمد بديع خلفا له، بعد انتهاء فترة ولايته في يناير 2010، وإعلان عدم رغبته في الاستمرار بموقع المرشد العام، ليسجل بذلك سابقة في تاريخ الجماعة بمصر التي تأسست في 1928.
رد الداخلية:
أعلنت السلطات المصرية، اليوم السبت، أن وفاة محمد مهدي عاكف، المرشد السابق للإخوان المسلمين المحبوس في مشفاه، كانت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية
وذلك أول تعليق للقاهرة منذ إعلان جماعة الإخوان مساء أمس الجمعة، وفاة عاكف (1928-2017)، عن عمر ناهز 89 عامًا، في مستشفى حكومي وسط القاهرة، نُقل إليها إثر تدهور حالته الصحية بالسجن
وقالت وزارة الداخلية “مساء أمس تلقى قطاع السجون إخطاراً من مستشفى قصر العيني يفيد وفاة السجين، محمد مهدي عاكف، المودع به للعلاج، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية؛ وذلك عن عمر يناهز 89 عامًا
وأوضحت أنه “تم اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل واقعة الوفاة، وقررت النيابة المختصة التصريح بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبي عليها، وتم تسليم الجثمان لذويه عقب ذلك لدفنه
وحول مواقفها من حالة عاكف الصحية، أضافت “تم في 9 سبتمبر 2015، إيداع عاكف بمستشفى ليمان طرة للعلاج، وفي 19 يناير 2017، تم نقله إلى مستشفى قصر العيني لاستكمال علاجه، بناء على طلبه وموافقة قطاع السجون، لمعاناته من التهاب رئوي حاد وارتفاع بنسبة الصفراء والتهاب بالإثنى عشر“.
من جانبه قال مصدر مسؤول بهيئة الدفاع عن عاكف، إن رواية الداخلية غير صحيحة، فالأجهزة الأمنية صاحبت الجثمان حتى التأكد من دفنه في مقابر العائلة شرقي القاهرة، ورفضت تسليمه لهم أو مرافقة من جانب الأسرة، مشيرا أن الإجراءات الأمنية منذ إعلان الوفاة وحتى الدفن كانت مشددة للغاية.

 

*”الخضيري” ينتظر مصير «مهدي عاكف».. وحقوقيون : الإهمال الطبي جريمة

فتحت وفاة الدكتور محمد مهدي عاكف، المرشد السابع لجماعة الإخوان المسلمين، أمس بمستشفى قصر العيني، الباب أمام تجديد دعوات الإفراج الصحي عن بعض الشخصيات وعلى رأسها المستشار محمود الخضيري، نائب سابق لرئيس محكمة النقض، وعضو تيار استقلال القضاء.

وتوفى أمس الدكتور محمد مهدي عاكف، بعد صراع طويل مع المرض والذي تولى منصب مرشد جماعة الإخوان المسلمين في يناير عام 2004، خلفا لمحمد المأمون الهضيبي، الذي توفي قبل أيام من انتخاب عاكف.
وتم اختيار مهدي عاكف لعضوية مكتب الإرشاد التابع للجماعة منذ عام 1987، قبل أن يقدم للمحاكمة العسكرية سنة 1996 بتهمة مسؤوليته عن التنظيم العالمي للإخوان المسلمين وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات حتى 1999.
ترك عاكف منصب مرشد الجماعة في 2010. وخلفه محمد بديع، المحبوس تنفيذا لأحكام قضائية عدة، تشمل الإعدام والسجن المؤبد.
كان مهدي عاكف البالغ من العمر 89 عاما، محبوسا على ذمة القضة المعروفة إعلاميا “أحداث مكتب الإرشاد”، التي وقعت عام 2013، وجرت خلالها اشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين ومعارضين لهم.
وحكم بالسجن على مهدي عاكف لمدة 25 عاما، لكن محكمة النقض ألغت الحكم في يناير 2016، وتُعاد محاكمته من جديد،وظل حتى وفاته محبوسا على ذمة التحقيقات.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، على المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، بالحبس 3 سنوات ، في القضة التي اشتملت قيامه وآخرين باحتجاز محام في ميدان التحرير وصعقه وتعذيبه، وتغريمهم 101 ألف جنيه.
ورغم قضاء الخضيري مدة العقوبة كاملة داخل السجن، لم تفرج عنه السلطات حتى الآن، وفي 20 سبتمبر 2009 استقال الخضيري من منصبه كرئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض بعد 46 عاما من الخدمة وقبل إحالته للتقاعد بأيام معدودة، كما أعلن الخضيري أن استقالته أتت لأسباب متعدة وأنها رسالة اعتراض على الأوضاع في القضاء حينها.

وقال جمال عيد، المحامي الحقوقي، ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنهم طالبوا مرات عديدة منذ عامين وحتى الآن بالإفراج الصحي عن مهدي عاكف، وعن المستشار محمود الخضيري، والباحث هشام جعفر، ومحمد بديع مرشد الإخوان المسلمين، لكن دون أي نتيجة أو استماع من النظام.
وأضاف عيد، أن المرضى وكبار السن لم يحصلوا على الإفراج الصحي، في حين حصل عليه رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، متهكما “اللي بيلعب جولف دلوقتي“.
وأوضح مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن الإهمال الطبي في السجون جريمة يمارسها النظام الحالي وقوات الأمن، ضاربا عرض الحائط بكافة الأوضاع الحقوقية المتدنية والتنديدات الدولية بالانتهاكات في مصر، مستمرا في الإصرار على عدم الإفراج المرضى والحالات الحرجة.
وفي السياق ذاته، أدانت هالة فودة، أمين الحقوق والحريات بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التعنت في التعامل مع المرضى في السجون.
ورفضت فودة، توصيف الأمر بأنه إهمال طبي، لكنه تعنت سياسي واضح من قبل قوات الأمن، حيث أن النظام يصفي حساباته مع خصومه السياسيين، مستغلا تواجدهم في السجون أو رهن الاحتجاز.
واعتبرت أمين الحقوق والحريات بالمصري الديمقراطي الاجتماعي، أن قوات الأمن تصفي خصومها السياسيين جسديا، فالتوقف عن منح المرضى العلاج اللازم لهم، أو الإفراج عنهم صحيا، في الحالات المتأخرة مخالف للقانون وللمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وعلى رأسها اتفاق جينيف، والذي يجرم تعذيب أسرى الحروب.
وأكدت أن ما يحدث الآن من تعنت من قبل قوات الأمن بحق المحبوسين، يعد انتهاكا للحق في الحياة وليس الحق في الحرية، وحالة مهدي عاكف لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة.
ودعا الناشط السياسي، ممدوح حمزة، وزارة الداخلية إلى الإفراج الصحي عن المستشار محمود الخضيري، والذي يقبع في السجن رغم انتهاء مدة العقوبة المقررة عليه وهي 3 سنوات.

 

*شباب الإخوان بـ”العقرب” يرفضون ضغوط الانقلاب للتبرؤ من الجماعة

أعلن عدد من شباب جماعة الإخوان المسلمين المعتقلين بسجن العقرب، عن تمسكهم وافتخارهم بانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، مشدّدين على رفضهم التام لضغوط قوات الانقلاب بالتبرؤ من الجماعة والاعتراف بالنظام الانقلابي الفاشي.

وقال الشباب- في رسالة خطية تم الإفصاح عنها مؤخرا، خلال إحدى جلسات المحاكمة- “نحن شباب الإخوان المسلمين، نرفض شكلا وموضوعا ما يطلق عليه اسم (مبادرات) من قبل النظام الانقلابي، التي يُطلب فيها من الشباب التبرؤ من جماعة الإخوان المسلمين، والاعتراف بالنظام القائم“.

وأضافوا: “إننا شباب الإخوان لنفتخر ونعتز بانتمائنا لجماعتنا، وإنه لوسام شرف على صدورنا نفتخر به ونعتز به، وإننا- بإذن الله- لن نعترف بنظام خائن مجرم قاتل، خان رئيسه وأجرم في حق الشعب، فقتل الشباب والشيوخ والنساء والأطفال، واعتقل وشرد الآلاف، وانتهك الحرمات والمقدسات، وإننا بفضل الله لن نحيد عن الطريق، ولن نضيّع دماء شهدائنا“.

واستشهد الشباب بمقولة مؤسس جماعة الإخوان، الإمام حسن البنا، فيما يعرف بـ”ركن الثبات”، التي جاء فيها “وأريد بالثبات أن يظل الأخ عاملا مجاهدا في سبيل غايته مهما بعدت المدة وتطاولت السنوات والأعوام، حتى يلقى الله على ذلك، وقد فاز بإحدى الحسنيين، إما الغاية، وإما الشهادة في النهاية“.

واختتم شباب الإخوان المعتقلين بسجن العقرب شديد الحراسة بيانهم، بالقول: “فنسأل الله الثبات حتى الممات، وقريبا نكون خارج هذه الأسوار في ظل عز ونصر وتمكين، (ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا)”.

 

*هل اشترك السيسي ونتنياهو في قتل “عاكف”؟

“كان من القيادات التي قاتلت الصهاينة في فلسطين والإنجليز المستعمرين في مصر، وكان جزاؤه لاحقًا أن سجنته الأنظمة العسكرية الحاكمة في مصر 20 سنة ثم 3 سنوات ثم 4 سنوات أخيرة ومات أمس في السجن وعمره يناهز التسعين ومنعوا تشييع جنازته”، كان هذا ملخص حياة شيخ المجاهدين الأستاذ مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين.

بالإهمال الطبي قُتل المرشد العام السابق للإخوان المسلمين بمصر محمد مهدي عاكف مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز 89 عاما في مستشفى القصر العيني التي نُقل إليها في وقت سابق، بعد تدهور حالته الصحية في السجن، في إطار خطة يعتمدها الانقلاب العسكري لتصفية قيادات الجماعة دون الاضطرار إلى أحكام الإعدام.

وضرب “عاكف” أروع المثل في التضحية والثبات والفداء وقضى حياته على درب الشهداء بصمود الأبطال وثبات الأفذاذ ورسوخ الجبال وتمثل ذلك في مواقفه تجاه القضية الفلسطينية والمقاومة التي كان داعما لها.

وشهد لـ”عاكف” بدفاعه عن حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته وكان محارباً في صفوف المقاومة الفلسطينية وداعما لها ضد الكيان الصهيوني ورفضه كافة التطبيعات مع الاحتلال على الصعيدين المصري والدولي.

تصفية بالإهمال

وقبل أيام أطلقت أسرة عاكف حملة تدوين للمطالبة بالإفراج الصحي عنه، مؤكدة تدهور صحته بشكل أصبح يهدد حياته، وقالت علياء ابنة عاكف، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك “أبي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقضى “مهدي عاكف” عشرين عاما في السجن في عهد أبو الانقلاب جمال عبد الناصر، وأفرج عنه في عهد السادات عام 1974، ثم حوكم في حقبة المخلوع مبارك وسجن في الفترة من 1996 إلى 1999، كما حوكم بتهمة إهانة القضاء في عهد السفيه السيسي، الذي قاد انقلابًا عسكريًا على الرئيس المنتخب محمد مرسي. 

واتفق عدد كبير من النشطاء والسياسيين على أن قتل عاكف جاء بأمر من تل أبيب، جراء مشاركته في قتل عشرات الصهاينة المحتلين في حرب فلسطين، وقال أحد النشطاء: وفاة #مهدي_عاكف فى السجن بسبب الاهمال الطبى غريبه مع ان مبارك مات ف السجن 4 مرات قبل كده بس طلع منه ع الساحل زي الحصان”.

وأضاف آخر:”وفاته ف السجن اكبر دليل علي الظلم وسوء نوايا النظام الحالي لشعب المصري من دخل السجن مفقود والخارج مولد ف الوقت الراهن يارب سلم”.

أما الاعلامى معتز مطر فقال :” 90 سنه مريض بالسرطان رفضوا خروجه للعلاج رحل مهدى عاكف الذى حارب الصهاينة صغيرا فقتله عميلهم شيخا  رحم الله رجلا عاش بطلا ومات بطلا”.

وأضاف آخر :” قاتل الصهاينة شاباً في أرض فلسطين فقتله عملاء الصهاينة شيخاً في معتقلاتهم”.

قتله نتنياهو

ولمواقفة الشجاعة تجاه فلسطين ودعمه المقاومة نعت الفصائل الفلسطينية عاكف, وقالت حماس في بيان لها أمس الجمعة, أن عاكف هو فقيد الأمة وأحد أعلامها وقامة من قاماتها وأحد الذين كان لهم الدور الكبير في الدفاع عن قضايا الأمة وعزتها وقضية فلسطين وداعما لمقاومتها ونصرة أهلها ومؤازرتهم.

وأضافت أن عاكف من الأوائل الذين خاضوا معركة الدفاع عن فلسطين، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

من جهتها قالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها إن الراحل عاكف كان له الدور الكبير في الدعوة الإسلامية وفي الدفاع عن القضايا القومية والإسلامية وفي المقدمة منها قضية فلسطين ومقاومتها المباركة.

وتقدمت الحركة لأسرة عاكف وعائلته بالتعازي والمواساة.

بدورها نعت حركة الأحرار الفلسطينية محمد مهدي عاكف مؤكدة أنه قامة كبيرة وبغيابه فقدت الأمة أحد أبرز رموزها الذين وقفوا سدا منيعا في وجه قوى الشر والبغي والاستعمار والاحتلال الصهيوني.

مشيدة بدوره وجهوده الجبارة في دعم مقاومة شعبنا وتعزيز صموده، وشددت الحركة في بيان لها بأن المرشد العام السابق لم يدخر جهدا في إسناد القضية الفلسطينية والوقوف سدا أمام مشاريع تصفيتها وتغول الصهاينة الغاصبين على شعبنا وأرض فلسطين والتصدي لمحاولات تهويد المقدسات والدفاع عنها بل كان من الأوائل السباقين في ذلك.

من جانبها أشادت لجان المقاومة بدور الفقيد الشيخ محمد عاكف حيث يعتبر من أوائل المقاومين للإحتلال البريطاني والصهيوني.  

وأضافت لجان المقاومة بأن الفقيد الراحل كان من أبرز الداعمين والمساندين للقضية الفلسطينية سائلة الله عزوجل أن تكون جهوده المباركة ومساهمته في مقاومة الإحتلال الصهيوني في ميزان حسناته وأن يغفر له ويرحمه.

 

*إسرائيل.. المستفيد الأول من قتل مهدي عاكف بالإهمال الطبي

لم تتورع صحيفة الأهرام الحكومية، من التنصل من جهاد المصريين ودور الإخوان المسلمين وتضحياتهم وجعهادهم الشريف، الذي تعلم قوته وإنجازاته كل دول العالم.. وتصف ما قام به المجاهد عاكف في أربعينيات القرن الماضي في فلسطين بأنه إرهاب.. محاولة الدفاع عن الخانع السيسي والمطبع الصهيوني القابع بالقاهرة مع أسياده اليهود.

فدائيو الإخوان المسلمين الذين جادوا بارواحهم في مقاومة اليهود في فلسطين كأمثال الشهيد مهدي عاكف، وفي قناة السويس ضد الانجليز كالشهيد محمد فرغلي …والذين كانت بطولتهم سببا لاعدامهم كمحمد فرغلي الذي ذاق الانجليز ويلات الجهاد والجلد في اقتلاعهم من مصر…فكان الاعدام مصيره على يد الخائن الاول جمال عبد الناصر، ثم الخائن الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي أصر وقضائه الخانع على إعدام الشهيد عاكف بسجنه بالاهمال الطبي، لرجل جاوز التسعين من عمره…

عاكف على أرض فلسطين وانتقام صهيوني 

وقد قامت حرب فلسطين في مايو 1948 وكان نشاط الإخوان ضخمًا جدًّا وذهب جيشهم إلى فلسطين، وكان الاستاذ محمد مهدي عاكف في طليعة من زحف إليها من مجموعات الإخوان المقاتلة من القطر كله، يقول عنها عاكف: “وانتشر تدريب الإخوان في الهايكستب وفي بورسعيد وفي سوريا وفي الأردن، ولم تكن تسمع غير فلسطين وحرب فلسطين والإخوان، وكل ذلك النشاط كانت تدعمه الحكومات، فكان الحاج أمين الحسيني وعبد الرحمن عزام باشا أمين عام الجامعة العربية معنا ليل نهار، وكان كل شيء نفعله باسم الجامعة العربية وأمين الحسني، فكانت فترة عظيمة للإخوان. 

وشارك الاستاذ عاكف بعمليات زلزلت المحتل الانجليزي، مثل نسف قطار القنطرة وبورسعيد ونسف مخازن أبو سلطان، وكذلك المعركة الشديدة التي استشهد فيها عمر شاهين وأحمد المنيسي في التل الكبير، وقد أحدث استشهادهم دويًا واستجابت الحكومة لإرادة الشعب

وألغت معاهدة 1936″.

ودون نقاش سلم الاستاذ عاكف نفسه قبل محنة 54، لداخلية عبد الناصر بمقر البوليس الحربي، بناء على طلب من الاستاذ المرشد حسن الهضيبي، ووجد هناك كل الضباط من الإخوان في ذلك الوقت معتقلين، ومنهم عبد المنعم عبد الرءوف وأبو المكارم عبد الحي وعبد الكريم عطية، وأمضى نحو 25 يومًا وخرج في شهر مارس عدد من ضباط الإخوان، وبعدها هرب اللواء عبد المنعم عبد الرءوف من المحاكمة العسكرية وكان قائدًا لجيش فلسطين في ذلك الوقت. 

يقول الاستاذ عاكف: “فأخذته وظل يعيش معي، وأجرت له فيلا في الهرم، وبيتًا آخر في شبرا، وبيتًا في إمبابة، بالإضافة إلى بيتنا في العزبة، وظل يتنقل بين تلك الأماكن، وأوصله بنفسه للمطار، ثم قُبض عليه في أول أغسطس 1954م، وحُوكم بتهمة تهريب اللواء عبد المنعم عبد الرؤوف، أحد قيادات الجيش واحد اعلام الاخوان، والذي أشرف على طرد الملك “فاروق”- وحُكم عليه بالإعدام، ثم خُفف الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

هذه الادوار كان لزاما على الصهاينة ، الذين يخشون جهاد الاخوان ووجود الاخوان في الحكم او في مؤسسات المجتمع سواء في فلسطين او في مصر او اي دولة عربية، وجاء الانتقاك على يد حليفهم صاجب الحضن الدافئ عبد الفتاح السيسي…بعد اصرار غريب من قضاء الانقلاب على استرا رحبس الرجل رغم  انتفاء أي اتهامات ضده.

ليأتي القتل بالاهمال الطبي للتشفى اسرائيل، لكن ابناء عاكف وتلامذته مازالوا على درب الجهاد مستمرين ضد الصهاينة والانقلابيين والفاسدين والمستبدين…لن تلين لهم عزيمة. 

ولن يوقفهم منع صلاة الجنازة على الاستاذ عاكف من موصلة دربهم، حيث جاء الرد بصلاة الجنازة ي المسجد الاقصى وفي باكستان وفي مسجد الفاتح في تركيا…وفي كل بقاع الدنيا عرفانا بجهاد الرجل الذي لن يتره الله ….ويبقى الخذلان والخيبة للسيسي وجنوده الذين ما زالو ا يحاصرون مقبرة الاستاذ عاكف حتى بعد دفنه…غافلين ان جزاؤه عند الله الذي لا يغفل ولا ينام…

 

*السيسي يتآمر على المقاومة لفتح الطريق أمام تطبيع سعودي مع الصهاينة

كشفت تقارير بوسائل إعلام إماراتية، عن خطة مصرية إسرائيلية برعاية الولايات المتحدة، تستهدف تحجيم دور المقاومة في غزة عبر المصالحة الفلسطينية؛ وذلك لتأمين الكيان الصهيوني من مخاطر المقاومة، لفتح الطريق أمام تطبيع موسع من جانب دول خليجية، على رأسها المملكة العربية السعودية.

وجاء مانشيت صحيفة “الشروق”، في عدد اليوم السبت 23 سبتمبر 2017، ليؤكد هذه التوجهات، حيث قالت (“تقارير عن خطة رباعية لتسوية القضية الفلسطينية.. السعى لتحقيق مصالحة فلسطينية وإنهاء “خطر” المقاومة فى غزة وحلّ القضية الفلسطينية تمهيدًا لـ”تطبيع” عربى واسع مع إسرائيل)

وكانت صحيفة “الخليج” الإماراتية قد نقلت، أمس، عن مسئول مصري، وصفته برفيع المستوى ولم تكشف عن اسمه، بأن «هناك خطة سرية تم الاتفاق عليها بين مصر وإسرائيل وأمريكا والأردن، فى لقاءات سابقة لتسوية القضية الفلسطينية”

وتتمثل الخطة، وفق المسئول بوزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، فى «تحقيق مصالحة فلسطينية داخلية، وإنهاء خطر المقاومة الموجود بقطاع غزة على إسرائيل، ومن ثم البحث عن سبل لإحياء مشروع التسوية الكاملة فى المنطقة، قبل الانتقال للمرحلة الثالثة والأخيرة للتطبيع العربى مع إسرائيل»، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

وبحسب المصدر، فإن بعض الدول العربية- لم يسمّها- فكرت فى تطبيع سياسى واقتصادى سريع وكامل مع الاحتلال الإسرائيلى، لكن القضية الفلسطينية تقف عقبة فى وجههم»، مضيفا «لذلك بدأ هذا الجهد بدعم عربى كبير لإنجاح جهود مصر فى المصالحة الفلسطينية والتسوية مع إسرائيل”.

وأوضح المسئول المصرى أن «تفاصيل الجهد الجديد الذى تقوده القاهرة لإحياء مشروع التسوية فى منطقة الشرق الأوسط، بمساعدة بعض رؤساء الدول العربية»، يندرج ضمن هذه الخطة، مضيفا أن «الاتصالات تجرى على قدم وساق حول القمة المقبلة، وسيتم عقدها- بحسب المعلومات الأولية- فى منتصف شهر ديسمبر المقبل، فى مدينة شرم الشيخ، وبحضور وفود عربية ودولية كبيرة».

وكشف المسئول عن أن «خطة التسوية» الجديدة قد تم تجهيزها بمشاركة مصر والأردن ووفدين من إسرائيل وأمريكا، لافتا النظر إلى أن «اللقاءات والمشاورات جرت فى ثلاث عواصم؛ هى القاهرة وعمان وواشنطن، وتم إطلاع الرئيس محمود عباس شخصيا على الخطة الجديدة»، مضيفا أن اجتماعات أخرى سيشارك فيها هذه المرة وفد فلسطينى برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة قبل طرحها رسميا، وإعلان مفاوضات السلام.

وكان رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسى قد التقى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، الإثنين الماضى فى نيويورك، فى خطوة تعكس حقيقة هذه التوجهات.

وجاء مانشيت “اليوم السابع”، في عدد اليوم السبت 23 سبتمبر، متفقا مع هذه التوجهات، حيث قالت: (قمة إقليمية لإطلاق عملية السلام قريبًا.. مصادر دبلوماسية: المساعى المصرية مهدت الطريق لمفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. ومشاروات لعقدها بشرم الشيخ أو واشنطن.. وتوقعات بمشاركة السعودية والأردن.. وعضو “مركزية الفتح”: حل القضية الفلسطينية ينهى النزاع فى المنطقة).

 

*حكومة الانقلاب تقترض 12.7 مليار جنيه من البنوك

طرح البنك المركزي المصري، الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب أذون خزانة بقيمة 12.7 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.
ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، فإن قيمة الطرح الأول تبلغ نحو 6 مليارات و250 مليون جنيه لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 6 مليارات و500 مليون جنيه لأجل 266 يوما.
وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين “سندات وأذون خزانة” وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.
وتفاقمت الديون الداخلية نتيجة الاعتماد على الاستدانة المحلية، وبلغ إجمالي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة نحو 3 تريليونات و97 مليار جنيه أي 90.9% من الناتج المحلي في نهاية مارس 2017 مقابل تريليونين و573 مليار جنيه أي 95% من الناتج المحلي مع نهاية شهر يونيو 2016.

 

وفاة الأستاذ عاكف المرشد العام السابق للإخوان داخل سجون الانقلاب.. الجمعة 22 سبتمبر.. المحاكمات بمصر ظالمة والقضاء غير مستقل

وفاة الأستاذ عاكف المرشد العام السابق للإخوان داخل سجون الانقلاب

وفاة الأستاذ عاكف المرشد العام السابق للإخوان داخل سجون الانقلاب

وفاة الأستاذ عاكف المرشد العام السابق للإخوان داخل سجون الانقلاب.. الجمعة 22 سبتمبر.. المحاكمات بمصر ظالمة والقضاء غير مستقل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الأمن يمنع إقامة صلاة الجنازة للمرشد العام السابق للإخوان المسلمين ويأمر أهله أن يدفنوه الليلة

 

*وفاة الأستاذ “محمد مهدي عاكف” المرشد العام السابق للإخوان داخل سجون الانقلاب

أعلنت نجلة الأستاذ محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، اليوم الجمعة، استشهاده داخل سجون الانقلاب.
وكتبت علياء عاكف على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلة: “أبي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون“.
يذكر أن الشهيد الراحل كان قد اعتقل عقب الانقلاب العسكري في يوليو 2013، وأصر المجرم عبد الفتاح السيسي على بقاء الأستاذ عاكف في السجن رغم كبر سنه ومرضه الشديد لرفضه الاعتراف بالانقلاب وإصراره على مقاومته.
سيظل التاريخ يذكر سيرة الشهيد البطل الأستاذ “محمد مهدي عاكف” بحروف من نور لتكون نبراسا لمقاومة الظلم رغم كبر السن، وسيرحل السيسي عندما يأيته الأجل وسيلعنه التاريخ والأجيال القادمة كما لعن الظالمين المجرمين من قبله.
وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي تسأل الله أن يتغمد الأستاذ محمد مهدي عاكف بواسع رحمته وأن يرزقه منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

*المرشد السابق للإخوان المسلمين مهدي عاكف في ذمة الله

توفي مساء الجمعة، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد مهدي عاكف، داخل مستشفى القصر العينى الحكومي، وذلك بعد تدهور حالته الصحية.

 

*جون ماكين: المحاكمات بمصر ظالمة والقضاء غير مستقل

انتقد السيناتور الجمهوري الأميركي، جون ماكين، المحاكمات الجماعية في مصر، مطالباً الكونجرس الأميركي بفرض معايير أكثر شدة تربط المساعدات إلى مصر بوجوب احترامها لحقوق الإنسان.

وأكد ماكين، في بيان، أن المئات من المواطنين، بينهم الأميركي أحمد عطيوي، تمت محاكمتهم بطريقة غير عادلة، مشيراً إلى أن محاكمتهم أثبتت قصوراً في تطبيق العدالة في مصر.

ودعا ماكين القضاء المصري إلى التمتع بالمصداقية والاستقلالية عن النظام السياسي، وتمكين المتهمين من محاكمة عادلة وفق القوانين الدولية.

ولفت البيان إلى أن ما يقارب 20 مواطناً وعاملاً في منظمات غير حكومية وآلاف المصريين يقبعون في السجون، بسبب منعهم من حقهم في التظاهر.

وأضاف ماكين في بيانه، وبصفتي رئيساً للمعهد الجمهوري الدولي، فإنني أشعر بالقلق بشكل خاص إزاء أعضاء المنظمات غير الحكومية التي وجهت إليهم الحكومة المصرية اتهامات بالعمل السلمي من أجل الإصلاح الديمقراطي، بما في ذلك المعهد الدولي للديمقراطية، والمعهد الديمقراطي الوطني، والمركز الدولي للصحافيين، ومؤسسة كونراد-أديناور ستيفتنج

وأضاف: «يجب على الرئيس ترمب بذل كل جهد ممكن لإقناع الحكومة المصرية بالوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان واحترام الديمقراطية”.

وأرفق جون ماكين مع بيانه رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال فيها: «على مدى أربعة عقود من التعاون، تم بناء العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر على الأهداف والمصالح المشتركة، وكما تعلمون، فإن مصر حليف مهم للولايات المتحدة وتتعاون بشكل وثيق في مكافحة الإرهاب، ومنع عمليات التهريب غير المشروع، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ومع ذلك، شهدنا على مدى السنوات القليلة الماضية بعض الاتجاهات المقلقة في مصر، بما في ذلك احتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، وقمع المنظمات الإعلامية والمجتمع المدني، والتصديق على التشريعات التي تفرض أنظمة صارمة على المنظمات غير الحكومية، وتثير هذه الإجراءات مخاوف كبيرة بشأن مستقبل التحول الديمقراطي في مصر واستعداد الرئيس عبدالفتاح السيسي لضمان احترام حقوق جميع المصريين”.

وأضاف: «لقد شجعني أن أرى تقارير إعلامية تفيد بأن إدارتكم أوقفت عن مصر مبلغ 96 مليون دولار من المعونة، وحجبت 195 مليون دولار من التمويل العسكري بسبب المخاوف بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، وهي أحد العناصر الرئيسية للسياسة الخارجية للولايات المتحدة دائماً، ويجب أن تستمر في دعم حقوق الإنسان والإصلاح السياسي والمجتمع المدني، ومن الواضح أن مصر لم تلبِ المعايير الديمقراطية التي كلف بها الكونجرس وظروف حقوق الإنسان للحصول على المساعدات الأميركية، والحد من التمويل مهم لضمان أن تظل حكومة مصر ملتزمة بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والإصلاح السياسي».ماكين يطالب ترمب بربط المساعدات لمصر بحقوق الإنسان.

 

*بعد المسجد.. السيسي يجعل من البدو هدفا في مناوراته العسكرية

يثبت قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي ونظامه أن عدوه الأول هو الشعب المصري بمختلف طوائفه، ودياناته ومعتقداته ورموزه سواء كانت معه أو ضده، فما بين استهداف المسجد تارة، والإنسان تارة أخرى، يجعل السيسي منهما عدوا له في مناوراته العسكرية، وهدفا يصوب عليه رصاصاته الغادرة.

ولعل ما يكرره السيسي في مناوراته من استهداف بعض الرموز الدينية والوطنية، يؤكد هذا، خاصة بعدما شهدت مناورات النجم الساطع” بقاعدة محمد نجيب العسكرية، تصوير عدو السيسي خلال المناورة من خلال أهداف بيظهر فيها الأعداء بملابس بدوية، وهو الأمر الذي كرره مرات عديدة، حينما استهدف المسجد في مرة سابقة، ليرمز له بالإرهاب الذي يجب محاربته وقتله، وتارة أخرى في استهداف رموز هي مؤيدة له مثل حمدين صباحي.

وباستهداف رموز الوطن ومعتقداته يؤكد السيسي احتقار مكونات هذا الوطن ونسيجه الاجتماعي، ويجعل منه هدفا وعدوا يجب محاربته، ليمارس ضده تمييز عرقي ممنهج هي دولة منحطة بامتياز.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتهم فيه إعلام الانقلاب البدو في سيناء بالخيانة، ويدعون لمحاربتهم، وقتلهم، وإبادتهم، فضلا عن إجراءات القمع والقتل والتهجير التي يمارسها النظام ضد البدو، ومعاملتهم على أنهم ليسوا مواطنين أصليين ودخلاء على المجتمع المصري، ليضرب في صلب عقيدة الدولة المصرية منذ نشأتها.

وازدادت مع فترة السيسي في حكمه الانقلابي سلوك الجيش القمعي في سيناء وممارسات العقاب الجماعي واللي وصل في بعض الحالات لممارسة جرايم حرب ضد الأهالي؛ والتصفية الميدانية والإذلال في الكمائن التي تنصبها أجهزة الأمنن وتشويه سمعة البدو، وتصويرهم بتجار المخدرات

 

*واشنطون بوست: إدارة ترامب تواجه مشاكل قانونية فى استمرار دعمها للسيسى

نشرت صحيفة واشنطون بوست الأمريكية تقريرًا أمس للصحفى جوش ليدرمان بعنوان “تقرير أمريكى يكشف الانتهاكات فى مصر وإجراءات ضد الديمقراطية“.

وذكر التقرير الذى حصلت عليه وكالة أنباء أسوشيتد برس أن مصر فشلت فى حماية حرية التعبير والأقليات ولم تحقق فى انتهاكات قواتها لحقوق الإنسان. كما منعت المراقبين الأمريكيين من الوصول إلى شبه جزيرة سيناء التى مزقتها الصراعات.

وأضافت أن التقرير تم تسليمه للكونجرس قبل يوم من جلسة مناقشة المساعدات الأمريكية لمصر ولم تنشره إدارة البيت الأبيض ولم تجعله متاحًا للعامة، حيث إنه يخلص إلى أن وضع حقوق الإنسان فى مصر يتدهور.

وذكر ليدرمان أن الإدارة الأمريكية كانت مجبرة قانونيًا على تقديم هذا القانون للكونجرس قبل مناقشة المساعدات لمصر.

وذكر التقرير الذى أخفته الحكومة الأمريكية عن الرأى العام قبل تسريبه مؤخراً أن “هناك تزيادا فى الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والاختفاء القسرى“.

وأضاف التقرير أن “هناك عمليات قتل خارج نطاق القانون”، إضافة إلى ادعاءات عديدة بالتعذيب والموت أثناء الاحتجاز“.

وقال التقرير إن مصر سمحت للمسئولين الأمريكيين بزيارة بعض السجون بالقرب من قناة السويس ومنعتهم من زيارة باقى السجون.

وقال ستيفن ماكينيرنى الذى يدير مشروع الديمقراطية فى الشرق الأوسط ومقره واشنطن إن هذه الانتهاكات والقيود على المراقبيين الدوليين تثير تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة تقديم المساعدة العسكرية والمعدات لمصر بشكل قانونى. فوفقًا لشروط المساعدات، يجب أن تكون الولايات المتحدة قادرة على مراقبة كيفية استخدام الأموال والأسلحة التى يتم نقلها إلى الحكومات الأجنبية، حسب ماكينيرنى.

وأضاف ماكينيرنى أن “الإدارة الأمريكية اعترفت فى هذا التقرير الرسمى بالواقع الوحشي المتمثل في تصعيد انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الدولة المصرية“. 

 

*الانقلاب يفاوض دولا خليجية على تأجيل سداد 5 مليارات دولار لإنقاذ الاحتياطي

في ظل زيادة الديون الخارجية، بسبب استمرار سياسة الاقتراض التي يتبعها نظام السيسي، كشف مسئول بارز في حكومة الانقلاب، عن مفاوضات تجري سرا لإقناع دول خليجية دائنة لمصر، بتأجيل الحصول على مستحقاتها، خاصة بعد تقارير عن مطالبة مصر بسداد 11 مليار دولار خلال العام الحالي.

وذكر مسئول أنه سيتم رد الوديعتين الليبية التي تبلغ قيمتها ملياري دولار، والتركية ومقدارها مليار دولار على عدة دفعات، في الوقت الذي يرشح فيه الاحتياطي النقدي الأجنبي للانخفاض، الأمر الذي سيربك المشهد الاقتصادي.

وأضاف، أن هناك مساعي حكومية لتأجيل سداد ودائع دول الخليج المستحقة في يوليو 2018 والبالغ قيمتها 5 مليارات دولار وهي مستحقة لكل من السعودية بواقع ملياري دولار، والإمارات ملياري دولار، والكويت مليار دولار، وهو ما أشار إليه محافظ البنك المركزي طارق عامر، الذي كشف منذ أيام، عن مفاوضات بشأن تجديد بعض القروض المستحقة ومد آجال استحقاق بعضها لفترة جديدة.

وتلتزم مصر بسداد الوديعة السعودية التي سيحل موعدها بداية يوليو المقبل بقيمة ملياري دولار من المتوقع تجديدها بسعر فائدة سيجرى الاتفاق عليه، كما أن مصر تستحق عليها سندات بقيمة 1.36 مليار دولار في شهر ديسمبر المقبل، بخلاف ملياري دولار باعها البنك المركزي المصري العام الماضي في بورصة أيرلندا، بالإضافة إلى سندات أخرى وفوائدها.

وأكد وزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، في تصريحات صحفية الأحد الماضي، أن هناك مخطط لاقتراض عشرة مليارات دولار من خلال سندات دولية جديدة، بينما من المقرر أن تسدد مصر ديوناً خارجية تزيد على 11 مليار دولار خلال العام المالي الحالي الذي ينقضي بنهاية يونيو 2018.

ومن المتوقع أن يخسر الاحتياطي النقدي المصري 18 مليار دولار قيمة ودائع يتوجب ردها حتى عام 2020، كما يتوقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار، مع انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي في 2021/2020، مقارنة بـ55.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وتُظهر الخطة الكاملة لسداد الديون التي وضعتها حكومة الانقلاب، أن البنك المركزى المصري مطالب بسداد 5.22 مليار دولار خلال العام الحالى، و6 مليارات دولار فى 2019، و6.1 مليار دولار خلال عام 2020، ثم 3 مليارات دولار عام 2021، وستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها عام 2022 إلى 2.2 مليار دولار، ثم إلى 2.1 مليار دولار فى عام 2023، وفى عام 2024 سيسدد المركزى نحو 1.7 مليار دولار، على أن يسدد نحو 2.7 مليار دولار كديون مستحقة خلال عام 2025، وفى عام 2026 ستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها إلى 1.3 مليار دولار

 

*أسرة الرئيس مرسي تنعى “عاكف”: لم يخضع قط للطغاة

تقدمت أسرة الرئيس محمد مرسي بالتعازي في وفاة الأستاذ محمد مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، والذي ارتقى شهيدًا في سجون الانقلاب متأثرًا بالإهمال الطبي.

وكتب عبد الله مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، عبر صفحته على فيس بوك: “باسم الرئيس محمد مرسي وأسرته، نتقدم بخالص التعازي والمواساة للأمة الإسلامية في وفاة المجاهد العظيم فضيلة المرشد العام السابق للإخوان المسلمين الأستاذ مهدي عاكف داخل سجون الانقلاب في مصر”. 

وأضاف البيان: “نسأل المولي أن يتغمد فضيلته بواسع رحمته وأن يجعل مقعده مع النبيين والصديقين والشهداء ولا نزكيه علي الله.. نحسبه عاش عمره مجاهدًا عاكفًا وصابرًا على نصرة دينه ووطنه ولم يعط الدنية في دينه ولم يخضع طول حياته لطاغيه فقد كان قائدا ومثالاً في نصرة الحق وإعلاء دين الله ومناهضة الباطل”.

واختتم البيان قائلاً: “إن وفاة الأستاذ عاكف اليوم تعد قتل عمد نتيجة التنكيل به والإهمال الطبي المتعمد من سلطة الانقلاب وهذه جريمة لن تسقط بالتقادم”.

 

* كاتبة أيدت الانقلاب تفضح محاولات المخابرات لتجنيدها

فضيحة جديدة لجهاز مخابرات السيسي فجرتها إحدى مؤيداته السابقين، والمشهورة بمقال “اغمز يا سيسي”، بعد الضغوط التي مارستها المخابرات عليها من خلال ترشيحها للعمل بقنوات “الحياة” التي تمتلكها شركة “فالكون”، مقابل السكون عن فضائح قائد الانقلاب.
وكشفت الكاتبة والطبيبة غادة شريف، والتي انقلبت في الآونة الأخيرة على السيسي، وأصبحت أحد أكبر معارضاته، أن سبب الضغوط هو محاولة إرجاعها إلى تأييد نظام السيسي، بعد معارضتها له مؤخرا، مؤكدة خلال مقالها بصحيفة المصري اليوم”، إنها رفضت عرضا للانضمام إلى شبكة قنوات “الحياة، المملوكة لشركة “فالكون” للأمن الخاص، التابعة لجهاز المخابرات، وأن سبب كشفها عن الضغوط التي تعرضت لها، هي الهجمة الإعلامية الشرسة ضدها، التي اتهمتها بالانقلاب على السيسي لعدم حصولها على امتيازات خاصة.
كما كشفت ووثقت لهذه الضغوط، بأنها تمت داخل مبنى المخابرات، مع أحد قيادات هذا الجهاز، واتسمت بالهدوء، وشرحت خلالها لهذه القيادة سبب انتقادها للسيسي ونظامه، وملخصها هو الأوضاع السيئة التي يعاني منها المصريون.
وقالت خلال المقابلة التي كانت بمثابة التحقيق معها، “تحدثت معهم في كل ما يضايق المصريين من أول اتفاقية عنتيبي، التي أهدرت حقوق المصريين في ملف سد النهضة الإثيوبي، ومرورا بأزمة زيادة مصروفات الدراسة وفواتير الطاقة“.
وشنت شريف هجوما حادا على إعلامي الانقلاب ومن بينهم صحيفة “الدستوروغيرها من وسائل الإعلام التي هاجمتها، مؤكدة أن بعض مهاجميها هم “لاعقو أحذية”، وحاقدون.
وكانت شركة “فالكون” التي تتبع مخابرات السيسي، سيطرت على قناة “الحياةو”العاصمة”، فضلا عن شراء المخابرات الحربية ولعدد من الفضائيات أبرزها “دي إم سي” ، كما كانت آخر تلك الصفقات، شراء رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة شبكة قنوات “اون” وصحيفة “اليوم السابع”، ومواقع أخرى.

 

 *لا بواكي لهم.. كيف نجحت حكومة الانقلاب في تشريد أهالي ماسبيرو؟

كشف تقرير صحفي إجراءات حكومة الانقلاب في تهجير المواطنين من مثلث ماسبيرو بوسط المدينة، تمهيدا لبيع المنطقة للمستثمرين الأجانب، رغم رفض الأهالي، الذين أجبرتهم سلطات الانقلاب على الإخلاء بالقوة الجبرية، تحت الزعم بتطوير المنطقة، من خلال محافظة القاهرة بالتعاون مع رئاسة حي بولاق أبو العلا، تمهيدًا لتحويل المكان إلي منطقة استثمارية.

وتحت القوة الجبرية التي يستخدمها نظام الانقلاب في التعاملة مع تهجير المواطنين من منازلهم، كشف مصباح حسن، ممثل المستأجرين بمثلث ماسبيرو، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن المحافظة تحاول إقناع الأهالي بكل الطرق للاتجاه الأقوي للتسكين بحي الأسمرات، حيث استلم 300 أسرة مساكن بديلة في الأسمرات، بجانب الشقة البديلة أخذت تعويضات مادية حسب عدد الغرف التي كانت تسكن بها بالمثلث فالغرفة الواحدة تقدر بـ60 ألف جنيه بجانب 40 ألف بدل انتقال.

وعلى الرغم من رفض الأهالي الخروج من مساكنهم بمثلث ماسبيرو، إلا أن مصباح، أكد أن ما يقرب من 2800 أسرة حتي الآن في قائمة الانتظار لصرف تعويضات مادية كاملة لترك المثلث وأخذ أماكن بديلة خاصة بهم بدلًا من حي الأسمرات، في حين اختار أصحاب البديل الثالث العودة للمثلث بعد التطوير وهم ما يقرب من 850 أسرة تصرف لهم شيكات التعويض يوميا ليتمكنوا من الإيجار بأي منطقة.

ويخشى أصحاب هذا الاتجاه المتمسكين بالاستمرار في مثلث ماسبيرو من خديعة الحكومة لهم بتخصيص مساحات صغيرة لهم على هامش التطوير، حيث طالبوا وزارة الإسكان بان تعطيهم الفرصة لإيجاد تأجير جديد لأن الإخلاء يمارس معهم بشكل إجباري، وان تقل مدة التطوير عن ثلاثة سنوات، وان تكون مساحات الشقق بعد التطوير لا تقل عن 90 متر مثلما حدث في تطوير منطقة غيط العنب في الإسكندرية.

فيما أعلن وزير الإسكان، إنه تم صرف التعويضات النقدية لـ25 أسرة، وأرسلت أصول 600 استمارة للمحافظة، كما أنه تم تسكين 290 أسرة حتي الآن في الأسمرات ويبقي ما لا يقل عن 50 أسرة، ونحو500 شيك تعويضات للمواطنين، يتم مراجعتها لتسليمها للمستحقين، الذين اختاروا التعويضات.

يأتي ذلك بالتزامن مع أزمة أهالي جزيرة الوراق المهددون بالإخلاء القسري، حيث رفض أهالى جزيرة الوراق الاقتراحات المقدمة من الدولة بالتعويضات المالية أو الوحدات السكنية، كما يستعد أهالى الجزيرة حاليا لتشكيل لجنة للتفاوض باسمهم مع الجهات الحكومية والقوات المسلحة وعدم السماح لأى شخص بعد الآن بالتحدث باسمهم، حيث ستتكون هذه اللجنة من 10 أفراد من مختلف عائلات الجزيرة.

وقال الحاج سيد الطويل، أحد أهالى جزيرة الوراق ومن المرشحين للتفاوض باسمهم، إن الأهالى لجأوا لتشكيل هذه اللجنة بسبب اتفاق نواب برلمان العسكر، مع الحكومة على إقناع أهالى الجزيرة بترك منازلهم حتى 100 متر على جانبى محور روض الفرج، و30 مترا حرم النيل، وإزالة أى مبان ضمن هذا الحرم، وهو ما يرفضه الأهالى وأدى إلى اتفاقهم على تشكيل اللجنة للتفاوض فى أى شأن يخص الجزيرة مع الحكومة.

وأضاف الطويل، أن تنازل الأهالى عن أراضيهم بمسافة 100 متر على جانبى محور روض الفرج و30 متر حرم للنيل يعنى حصول الحكومة على أكثر من 500 فدان من مساحة الجزيرة، وقد تقرر بعدها إنشاء طريق بالطول والعرض تحصل به على مساحات أكبر ويجد الأهالى أنفسهم أمام مساحات صغيرة من الجزيرة يتفاوضون عليها.

 

*ديلي ميل” فضحت تجاهله بأمريكا ونشطاء: بلحة شخصية منسحقة

“الرئيس الأمريكي ترامب يذهب للقاء السيسي بمقر إقامته”..هو العنوان الأبرز لصحف الإنقلاب والتغريدة الأوسع انتشارا بين اللجان الالكترونية للشئون المعنوية وكتائب محمد بن زايد على “توتير”، بداية من المحامي خالد أبوبكر وصولا إلى حمد المزروعي، مذيلين تعليقاتهم بطرافة “تحيا مصر”، و”افتخر يا سيسي”.

ولكن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كشفت الفضيحة في تقرير وضعت عنوانه “ترامب تجاهل الرئيس المصري أثناء التقاط صورة تذكارية لهما” فأخرست ألسن المطبلين، لاسيما بعد إضافتها أن “السيسي جلس بابتسامه متكلفة آثناء التقاط صورة تذكارية لهما”.

الصدمة هي الثالثة من نوعها للسيسي في نيويورك على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ فقبل ساعات من لقاء مرتقب يجمع السيسي بالرئيس الأمريكي كشف النقاب عن تقرير لإدارة ترامب يؤكد أن مصر أخفقت في حماية حرية التعبير والأقليات.

أما الصدمة الأخرى فكانت أن لقاء ترامب بالسيسي مقارنة بلقاء ترامب بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يمثل انسحاقا، حيث اجتمع ترامب مع أردوغان لمدة 55 دقيقة ناقشا فيها مشاكل المنطقة، واجتمع مع السيسي لمدة 4 دقائق تحدث ترامب فيها مع مرافقيه عن خطة (Obama care) للتأمين الصحي في الولايات المتحدة وتناسى السفيه السيسي.

هذا عوضًا عن صدمته من القاهرة بعد إبلاغه على مرتين تخفيض حجم المعونات العسكرية والاقتصادية المقدمة من الولايات المتحدة إلى مصر بمقدار 337 مليون دولار، بعد تشريح جثة الإنقلاب في الكونجرس الأمريكي.

السفارة في العمارة

وقبل قليل أعادت السفارة الأمريكية بالقاهرة نشر صور لقاء السيسى وترامب فى نيويورك، ومنها الصور التي ظهر فيها السيسي خجلا كالعذراء في خدرها.

وعلق عدد من النشطاء ومنهم “PROF/DR CID” قائلا: “بلحه الهزؤ ..ترامب في لقائه العلني مع السيسي تبادل الترحيب ٢٠ ثانيه  ثم تجاهله تماما و بدء يتكلم مع نائبه و مساعديه عن قانون الرعاية الصحيه”.

وأضاف “دماغوس”: “حركة الصوابع دي بتاعة ترامب.. وتقليد السيسي له اللاإرادي يدل على شحصيته المنسحقة منعدمة الاستقلالية والكاريزما #لغة_الجسد”.

وعلق “Qatari_pure‏” على صورة الخجل المصطنع من “السيسي”: “العروس اذا سألوها رايها في المعرس وهي مستحيه تقول موافقه”.

أما الإعلامي عبدالعزيز مجاهد‏ فكتب “الجالس على كرسي رئاسة أكبر دولة عربية عبدالفتاح #السيسي جلس لمدة خمس دقائق بجوار ترامب وهو يتحدث عن قضايا أمريكية داخلية وكأنه غير موجود!”.

وأضاف “ahmed hakes“‏ ساخرا “السيسي للمصريين: فخامة الرئيس #ترامب سألني عليكم امبارح؟ طبعا استغرب لما قلتله لسه عايشين”. 

وغرد “مرزوق”: “والله دا شكل السيسي كل ما يقابل ترامب، وقلت قبل كدا… السيسي بيبقى شبه البنت اللي جايلها عريس وهي عاملة فيها مؤدبة ومكسوفة وبتحاول تعجبه”. وسخر “أحمد”: “السيسي وهو قاعد وشابك صوابعه قدام ترامب بيفكرني بالبنت وهيا مكسوفة قدام خطيبها”.

 

*مشروع قانون إسقاط الجنسية المصرية: توسيع حالات السحب يهدف لترهيب المعارضين

تتجه مصر تحت حكم عبدالفتاح السيسي إلى واقع جديد لم تشهده منذ تأسيسها كدولة وطنية دستورية، يتمثل في إسقاط الجنسية المصرية عن عدد غير محدد من المواطنين لاتهامهم في قضايا ذات طابع سياسي في المقام الأول، ومن دون اشتراط أن يكونوا قد اكتسبوا جنسية أخرى، أو حاربوا الدولة المصرية لحساب دولة أخرى. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى ظهور فئة غير المجنسين أو البدون”، كما يطلق عليهم في بعض الدول، لأول مرة في مصر

ووافق مجلس الوزراء المصري، يوم الخميس، على مشروع قانون أعده وزير العدل حسام عبدالرحيم، يسمح لمجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن المصري المتمتع بها وحدها أو مع جنسية أخرى “في حالة صدور حكم قضائي يثبت الانضمام إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة“.

ويُلاحظ من صياغة المشروع أنه لا يوقع قرار إسقاط الجنسية كعقوبة تكميلية للأحكام القضائية الصادرة بالإدانة في قضايا الإرهاب أو العنف أو الاغتيال أو التخابر، بل إنه يتحدث عن الانضمام إلى الجماعات والجمعيات والهيئات في الداخل والخارج. وهذا يعني عدم ضرورة حدوث اعتداءات إرهابية أو أعمال عنف أو أي فعل مادي من الأساس، لتصبح الحكومة قادرة على إسقاط الجنسية عن بعض مواطنيها. ويكفي بالتالي أن تصدر محكمة ما، أياً تكن درجتها القضائية، نصاً في صورة حكم قضائي يثبت صفة “الانضمام” على الشخص المرغوب في إسقاط جنسيته.

ويقول مصدر في مجلس الوزراء إن هذا المشروع كان مقدماً بالأساس من النائب مصطفى بكري، المعروف بقربه من بعض الأجهزة الأمنية والسيادية المشاركة في الحكم، كجزء من التصعيد الأمني ضد “الإخوان المسلمين” وغيرهم من مجموعات التيار الإسلامي، عقب حادث تفجير الكنيسة البطرسية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. إلّا أن وزير الشؤون النيابية، مجدي العجاتي، أكد في ذلك الوقت، عدم دستورية المقترح لتعارضه مع نص الدستور الحالي، ورفض مناقشته في لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، بحسب المصدر. ويضيف أنه “تبين للدائرة الخاصة بالسيسي من خلال استطلاع الرأي المبدئي في البرلمان، أن هناك تخوفاً من منح المحاكم سلطة إسقاط الجنسية عن المتهمين المدانين، لا سيما أنه ستكون أمامهم الفرصة للطعن على حكم الإدانة وكذلك العقوبة التكميلية بإسقاط الجنسية أمام محكمة النقض، فاستقر الرأي بعد استشارة عدد من قضاة النقض ومجلس الدولة على نقل هذه السلطة إلى مجلس الوزراء، باعتبارها سلطة تقديرية يراقبها القضاء، وفي الوقت نفسه تملك الحكومة بموجبها أن تسقط الجنسية عن المدانين بحكم نافذ أو حكم بات، حسب الرغبة”، وفق قول المصدر الحكومي.

إلّا أن وزارة الداخلية اعترضت على إسقاط الجنسية فقط عن المصريين الصادرة ضدهم أحكام نهائية (أي حضورية واجبة النفاذ)، أو أحكام باتة (أي غير قابلة للطعن أمام محكمة النقض)، بهدف إسقاط الجنسية فعلياً عن أشخاص مقيمين داخل مصر وخارجها، مدانين بأحكام غيابية (أي ليست نهائية). هكذا، أوعزت إلى إدارة التشريع بوزارة العدل أن توسع حالات الإسقاط، فيتم الاكتفاء بعبارة “في حالة صدور حكم قضائي يثبت…”، الواردة في قرار مجلس الوزراء، أي من دون تحديد صفة أو درجة الحكم.

ويوضح المصدر أن رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، تواصل مع القيادات الجديدة لمجلس الدولة، وهو الجهة القضائية المنوط بها مراجعة التشريعات المقترحة من الحكومة، لمطالبتهم بأن يحيطوا المشروع في طور المراجعة بسياج من السرية. ويضيف المصدر أن إسماعيل طلب من أعضاء مجلس الدولة أن يضعوا نصب أعينهم حقيقة أن المشروع مطلوب تمريره من قبل السيسي ودائرته الشخصية التي أصبحت مسيطرة على وزارة العدل فعلياً من خلال شقيقه القاضي أحمد السيسي. وفي هذا السياق، يصف مصدر قضائي هذا التصرف، في حديث مع “العربي الجديد”، بأنه “محاولة لضمان تمرير المشروع على الرغم مما يتضمنه من مخالفات دستورية جسيمة”، بحسب تأكيده. ويشير المصدر الحكومي نفسه إلى أن “تحويل إسقاط الجنسية من إجراء كانت الحكومة تتخذه فقط في حالات الزواج من إسرائيليات أو في حالة الحصول على جنسيات أخرى من دون استئذان وزارة الداخلية، إلى عقوبة تكميلية، يأتي استجابةً للضغوط المستمرة من السيسي على الدوائر التشريعية والقانونية للحكومة لابتكار حلول جديدة لتخويف الشباب من الانضمام للجماعات المعارضة لحكمه وكذلك التنظيمات الإرهابية”، بحسب تعبيره. ويستطرد قائلاً إن “هناك تصوراً يسيطر على تلك الدوائر بتوجيهات من السيسي مفاده أن التعديلات التشريعية من شأنها قمع المعارضة باتجاهاتها المختلفة والإرهاب معاً“.

وعلى الرغم مما ينطوي عليه المشروع الجديد من مخاطر ونوايا واضحة للتنكيل بالمعارضين والتضييق على الحريات، إلّا أنه يتجاهل عدداً من العقبات الواقعية والمنطقية أمام تطبيقه. فإسقاط الجنسية عن الأشخاص المحبوسين في السجون المصرية قد يزيد من بطلان استمرارهم في محبسهم. وفي هذه الحالة قد يحق للسجين “عديم الجنسية” التقدم إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشكوى رسمية قد ينتج عنها ترحيله من مصر. كما قد يصبح من حق السجين، أو بعض السجناء، نيل حق التقدم بطلب اللجوء السياسي إلى أي دولة ملتزمة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي ينص في مادته 15 على حق كل إنسان في جنسية.

ولا يعالج قانون الجنسية المصري تلك الحالة التي تجاهلها واضعوه منذ 42 عاماً. فالمادة 16 من هذا القانون تحصر إسقاط الجنسية المصرية بالمصري الأصيل (الذي اكتسب الجنسية بالولادة) على 10 حالات جميعها مرتبطة بوجوده في الخارج وعمله لحساب جهات أجنبية أو دول معادية أو منظمات صهيونية أو إذا كان مقيماً في الخارج واكتسب جنسية أجنبية من دون استئذان وزارة الداخلية المصرية. ولذلك جاءت المادة 17 المنظمة للآثار المترتبة على إسقاط الجنسية لتحصر الأمر بالشخص المعني وحده، من دون امتدادها إلى أولاده أو زوجته. ولم تتطرق المادة إلى الآثار المترتبة على إسقاط الجنسية عن المصري المقيم في مصر، ما إذا كانت ستسحب منه بطاقة هويته، أو سيتم ترحيله، أو سيمنع من مباشرة حقوقه الاقتصادية والسياسية.

ويعكس عدم تعديل الحكومة تلك المادة مع باقي بنود مشروعها المذكور، عدم استيعابها للآثار الخطيرة التي قد تترتب على قرارات إسقاط الجنسية عن المواطنين المقيمين أو المحبوسين، وأنها تنظر إلى القرار كعقوبة مجردة للتنكيل بجميع المعارضين أو فئة محددة سلفاً منهم.

أما إسقاط الجنسية عن المتهمين المطلوبين والموجودين خارج البلاد، أمثال الشيخ يوسف القرضاوي ووجدي غنيم والمئات غيرهما، فسوف يؤدي تلقائياً إلى سقوط حق مصر في المطالبة بملاحقتهم كمواطنين مصريين مطلوبين لمحاكم مصرية. وسيمنحهم هذا القرار الفرصة للحصول على جنسية أي دولة أخرى أو اللجوء لدول لا تربطها بمصر اتفاقيات تسليم أو تعاون قضائي، ما يعني إنهاء فرصة السلطة المصرية في التنكيل بهم إلى الأبد.

ويتوقع مراقبون حقوقيون أن يصدر هذا التشريع الجديد بصعوبة، نظراً للملاحظات المبدئية الكثيرة التي من المفترض أن يبديها مجلس الدولة عليه، ما سيؤدي لوجود معارضة برلمانية ملحوظة له، خاصةً في ظل وجود فريق آخر ممثل في بعض أعضاء لجنة الإصلاح التشريعي الحكومية، ممن يقترحون إضافة هذا التدبير كعقوبة تكميلية على الأحكام الباتة الصادرة عن محكمة النقض في قضايا أمن الدولة والإرهاب فقط. ويرجح المراقبون أنه إذا صدر القانون فسوف ترفع عليه دعاوى عديدة أمام مجلس الدولة، وستنتهي بإحالته إلى المحكمة الدستورية، وذلك لوجود شبهات صريحة بمخالفته للدستور الحالي، الذي ينص لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية على أن “الجنسية المصرية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية”. وكانت الدساتير السابقة تكتفي بالنص على أن الجنسية المصرية ينظمها القانون” أو “الجنسية المصرية حق ينظمه القانون“. ولم تتحدث هذه المادة عن احتمالية إسقاط الجنسية عن المصري الذي اكتسبها كحق من الأساس، فذكرت أن “الاعتراف القانوني بمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية“.

ويقول قاض سابق، كان عضواً بلجنة الخبراء العشرة التي أعدت المسودة الأولى للدستور، طالباً عدم نشر اسمه، إن “الاكتفاء بالعبارات السابقة في المادة 6 من الدستور كان مقصوداً لمسايرة المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حرصاً على ألا تسقط الجنسية عن أي مصري لا يملك غير جنسيته التي اكتسبها بالميلاد”. بمعنى أنه “لا يجوز إسقاط الجنسية إلا عن الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية المصرية بالإضافة لجنسيتهم الأصلية في حالات الغش والتدليس وتزوير الأوراق أو الإقامة لفترات طويلة خارج البلاد، وكذلك عن الأشخاص المصريين الذين اكتسبوا جنسيات دول أخرى بالمخالفة للقانون المصري”، وفق تأكيد القاضي نفسه.

 

*ميدل إيست مونيتور: من “السيسي” لإسرائيل: “نقف معكم

في خطاب  السيسي، أمام الأمم المتحدة، أبدى شغفًا واضحًا تجاه إسرائيل ليحث شعبها على دعم رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو من أجل بناء السلام، وإنهاء الصراع مع إسرائيل، مشددًا على أن مصر تقف مع إسرائيل، بحسب صحيفة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن “السيسي” خلال حديثه إلى الشعب الإسرائيلي تحديدًا قال: “قفوا خلف قياداتكم السياسية وادعموهم، لا تتردوا، فنحن جميعًا معكم من أجل إنجاح تلك المحاولة، خاصةً أن هذه الفرصة من الممكن ألا تسنح لكم مجددًا”.

ولفت التقرير، إلى أن تصريحات “السيسي” والتي امتدت لـ 20 دقيقة أمام قادة العالم في نيويورك خلال مشاركته في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، متحدثًا عن التحديات التي تواجه المنطقة، عارضًا قائمة من 5 مبادئ هي: استعادة المنطقة من الأزمات التي تحيط بها، الحفاظ على كرامة الدول، تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، القضاء على الإرهاب، تحقيق المساواة الاقتصادية، تسوية الخلافات من خلال القانون الدولي.

واستطرد “السيسي” خلال حديثه مشددًا على ضرورة أن تنهي الأمم المتحدة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الممتد، كون مصداقيتها أصبحت على المحك، قائلًا: “هذا الفصل من التاريخ يجب أن يغلق من خلال خلق دولة فلسطينية قوية بحدود عام 1967 على أن تكون القدس الشرقية العاصمة”.

وشدد “السيسي” على أن تحقيق تلك المبادئ حيوي لاستقرار المنطقة وأيضًا لمنع الإرهابيين من أي عذر للتوغل في المنطقة، ليشير التقرير إلى أن “السيسي” بعد أن أنهى خطابه في الجمعية العامة التقى بـ”نتنياهو” في نيويورك، حيث ناقش كليهما سبل إحياء المحادثات الدبلوماسية بين إسرائيل والفلسطينيين.

في سياق متصل، نقل موقع الجزيرة عن خبراء سياسيين تعليقهم على لقاء “السيسي” العلني بـ”نتنياهو” لأول مرة، بأن العلاقات بين الجانبين لم تكن أقرب من الآن، واصفين العلاقات بأنها في أعلى مستوياتها في تاريخ الدولتين المشترك، بحسب ناثان ثرال، الخبير الدولي في قضايا الشرق الأوسط.

وأردفت الصحيفة، أنه على الرغم من أن كثيرًا من المصريين يستمرون في رؤيتهم لإسرائيل بوصفها مصدر تهديد، مبدين تعاطفهم مع القضية الفلسطينية، إلا أن العلاقات بين البلدين أصبحت أكثر صراحة ووضوحًا في عهد “السيسي”، أو على الأقل تبدو هكذا.

السيسي يرتكب جريمة قوم لوط .. الخميس 21 سبتمبر.. السيسي جاسوس إسرائيلي ورجل أمريكا في المنطقة

آل لوط قريةالسيسي يرتكب جريمة قوم لوط .. الخميس 21 سبتمبر.. السيسي جاسوس إسرائيلي ورجل أمريكا في المنطقة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استنفار أمني بالعريش بعد مقتل وإصابة مجندين

مشطت الأجهزة الأمنية وقوات إنقاذ القانون جنوب وغرب العريش، ونفذت عدة حملات ومداهمات بوسط وغرب المدينة، بعد مقتل مجند وإصابة آخر أثر استهداف مدرعة بعبوة ناسفة جنوب العريش.

وأكدت مصادر، أن جنديًا قتل وأصيب آخر جراء انفجار عبوة ناسفة بمدرعة أثناء حملة أمنية جنوب العريش.

تم نقل الجثمان والمصاب إلى مستشفى العريش.

وألقت قوات أمن الانقلاب القبض على عدد من المشتبهين، ونقلوا إلى المقرات الأمنية لإجراء الكشف الأمني والجنائي.

 

*نزع الجنسية.. جريمة سبق بها قوم لوط السفيه السيسي

(فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط) لا تنقضي عجائب القرآن وهو يربط الماضي بالحاضر، ويفضح سياسات وإجرام جنرالات الفساد في العصور السحيقة، ويكشف ما يقوم به جنرالات الإفساد والانقلاب الذي قال كبيرهم “احنا اي حاجة بتغضب ربنا بندعمها ونأيدها“.

جريمة نزع الجنسية عن المصلحين وأصحاب الثورات ضد الباطل، قام بها قوم نبي الله لوط وسجلها القرآن لهم، ونالوا بها براءة اختراع في سبق تخطى ما يقوم به برلمان العسكر وقضائه الشامخ، فقد جاءت الآية السابقة في إشارة إلى غرور وتكبر جنرالات قرية سدوم، الذين قاموا بانقلاب على تشريع الله، فكأنهم يعتبرون لوطا وأهله المؤمنين دخلاء عليهم، ولا مكان لهم بين هؤلاء المجرمين لأن القرية -وهى سدوم- هى قريتهم وحدهم، دون لوط وأهله.

وكان سبب قانون نزع الجنسية عن الرافضين للانقلاب هو {إِنَّهمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ} أى أخرجوهم من قريتكم لأنهم أناس يتنزهون عن الفعل الذى نفعله، وينفرون من الانقلاب على شرع الله، وما أعجب العقول عندما تنتكس، والنفوس عندما ترتكس، إنها تأبى أن يبقى معها الأطهار، بل تحرض على طردهم، ليبقى معها الممسوخون والمنحرفون الذين انحطت طباعهم، وزين لهم الشيطان الانقلاب سواء في عهد نبي الله “لوط” عليه السلام، أو في انقلاب 30 يونيو 2013.

وفي انتهاك جديد وصارخ لجنرالات الانقلاب تمت الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية، خصيصًا من أجل مناهضي الانقلاب، وعلى رأسهم الرئيس المنتخب محمد مرسي، واللاعب المصري الشهير محمد أبوتريكة، وبعض المعارضين بالخارج.

أخرجوهم!
وأعلن مجلس وزراء الانقلاب، موافقته على تعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية بما يتيح إسقاطها عن المنتمين لثورة 25 يناير ويعارضون انقلاب 30 يونيو 2013.

ويتضمن التعديل “إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة“.

ويشمل التعديل إضافة حالة أخرى لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بـ”صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل“.

المحامي حسين حسن حسين، مستشار “الاتحاد المصري لحقوق الإنسان”، وصف القانون بأنه “غير دستوري، ويخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون المصري، اللذين ينصان على أن الجنسية والاسم حق مكتسب لجميع المواطنين.

وأوضح حسن، في تصريحات صحفية أن “أبرز الأسماء التي يمكن إسقاط جنسيتها، اللاعب محمد أبوتريكة، والرئيس محمد مرسي، وكذلك المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، وأيضًا الإعلامي معتز مطر، والشيخ يوسف القرضاوي، وغيرهم كثير“.

40 ألف جنسية
وسبق إدراج سلطات الانقلاب لـ”أبوتريكة” والرئيس “مرسيوالدكتور “بديع” وقيادات بالإخوان على قوائم الإرهاب، وفق قانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره السفيه السيسي في فبراير 2015.

وأضاف أنه “تم الحكم على 40 ألف معتقل، في قضايا تتعلق بالإرهاب والانتماء لجماعات إرهابية، وهؤلاء وفقًا للتعديل ستسقط الجنسية عنها، وأيضًا المنتمون لجماعات الجهاد والتكفير والهجرة وأنصار بيت المقدس“.

وأشار إلى أن “القانون فصل خصيصًا للنيل من هؤلاء”، متسائلًا: “ما العمل إذا تم إصدار حكم خاطئ أو دون وجود أدلة كافية؟ وما الضامن أنه لن يتم تلفيق التهم إذا كان الأمن هو الذي يهيمن على الأوضاع في البلاد؟“.

وقال إن “القانون سيثير مشكلات عديدة وسيتسبب في هجوم كبير على مصر، في وقت هي بحاجة إلى تحسين صورتها في ملف حقوق الإنسان “.

من جانبه حذر عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بزج القضاء المصري لتصفية حسابات مع معارضين للانقلاب، وأوضح أنه في حال إسقاط الجنسية عن مواطنين مقيمين في مصر يستوجب ذلك الطرد خارج البلاد، أما في حالة إقامتهم خارج الأراضي المصرية، فإن القانون الدولي يجيز لهم طلب الحصول على جنسية البلاد المقيمين فيها.

وانتقد الناشط السياسي يحيي القزاز، قرار سلطات الانقلاب بسحب الجنسية معتبر أن “الجنسية كالدين ليس من حق موظف أن يسحبها”، وتسائل القزاز قائلاً :”ما معنى كلمة النظام العام“.

 

*الأمم المتحدة: مصر والإمارات والسعودية ينتقمون من المدافعين عن حقوق الإنسان

قالت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية أن التقرير رقم (A_HRC_36_31) الصادر من الأمين العام للأمم المتحدة حول قمع الحكومات للمدافعين عن حقوق الإنسان في الدورة 36 الخاصة بمجلس حقوق الإنسان أمس الموافق 20 سبتمبر2017 بمثابة جرس إنذار جديد لتلك الدول لمراجعة سياستها القمعية تجاه منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان“.

وأضافت أن قمع وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر والسعودية والإمارات بحجة محاربة الإرهاب أمر لم ينطلي على المجتمع الدولي ويجب ان تتوقف حكومات تلك الدول عن إلصاق الاتهامات الكاذبة للمدافعين عن حقوق الإنسان والافراج الفوري عن المقبوض عليهم وإيقاف القرارات التعسفية بحقهم.

وحذر التقرير من أن عددا متزايدا من المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم يواجهون انتقاما لتعاونهم مع مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، ويشير إلى أن الأفراد والجماعات عانوا من أعمال انتقامية وترهيب تتراوح بين حظر السفر وتجميد الأصول إلى الاحتجاز والتعذيب.

وفي سياق متصل صرح مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان أندرو جلمور أثناء تقديمه للتقرير في الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمس “اننا بصراحة لا نكفي أن نكون عاما بعد عام مضطرين الى عرض حالات الترهيب والانتقام التي ارتكبت ضد اشخاص كانت جرائمهم – في نظر حكوماتهم – هي التعاون مع مؤسسات وآليات الامم المتحدة

واضاف “اننا ندرك الحالات التي تم فيها اختطاف الافراد الذين نتواصل معهم او احتجازهم او حبسهم انفراديا او اختفائهم“.

وأكد على أن “هناك أيضا العديد من الحالات التي تشمل الاحتجاز التعسفي المطول، فضلا عن التعذيب وسوء المعاملة، مع تعرض بعض الضحايا للتهديد وبعضهم قد تم عصب عينيهم وضربهم.

ويذكر التقرير، وهو الثامن من نوعه، أسماء 29 بلدا منها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مصر والسعودية والإمارات وإسرائيل.

 

*شركة ألمانية توقف تصدير السلاح لـ القاهرة وتل أبيب وأبوظبي

حظرت شركة ألمانية شهيرة تصدير الأسلحة القتالية الخفيفة والمتوسطة إلى عدد من دول العالم، التي ينتشر فيها الفساد، من بينها إسرائيل ومصر والإمارات.
وأعلنت شركة “هيكلير أند كوخ”، المتخصصة في صناعة الأسلحة القتالية الأشد فتكًا في ألمانيا، إنها حظرت تلك الدول، بعد أن اعتمدت سياسة جديدة، يكون من الصعب بموجبها حصول تلك الدول المتهمة بالفساد، على تراخيص توريد الأسلحة من الحكومة الألمانية.
وقالت “جيروزاليم بوست” إن قرار الشركة ورد في تقريرها السنوي الذي صدر حديثا حول نشاطها، وجاء فيه أنها ستبيع أسلحتها فقط “للدول ضمن القائمة الخضراء”، المنتمية إما إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو”، أو “شبيهة بالدول الأعضاء بالحلف” (اليابان، وسويسرا، والنمسا، ونيوزيلندا)، وباقي الدول التي تتوافق مؤشراتها مع معايير منظمة الشفافية الدولية حول مدى انتشار الفساد ومؤشر الديمقراطية، الذي تعده مجموعة “ذي إيكونوميست” البريطانية.
ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل “هيكلير أند كوخ” أول شركة للسلاح تتبنى سياسة أخلاقية لمراقبة صادراتها من الأسلحة، متوفقة بذلك على السياسة المتبعة من قبل ألمانيا ذاتها، التي تعد خامس بلد مصدر للسلاح في العالم بمبيعات وصلت قيمتها إلى 8.22 مليارات دولار العام الماضي.
يشار إلى أن شركة “هكلر آند كوخ” أنشئت عام 1949، وتعتبر منتجا رئيسيا للمسدسات والبنادق العسكرية والرشاشات الصغيرة.

 

*”الكنيسة” تبتز السيسي وتطلب تقنين أكثر من 5 آلاف مبنى

تمارس الكنائس المصرية الثلاث، الأرثوذوكسية والكاثوليكية والإنجيلية، ابتزازها لنظام العسكر، مقابل دورها الكبير في مشهد الانقلاب على المسار الديمقراطي وأول رئيس مدني منتخب، وحشد رعاياها في سهرة 30 يونيو 2013م.

وبعد الدور الملموس للكنيسة الأرثوذوكسية في حشد رعاياها لاستقبال رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته الحالية إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تسعى الكنيسة من أجل حصد ثمار جهودها في دعم الحكم العسكري الاستبدادي في تكريس الوضع الغريب والشاذ للكنيسة، وذلك بابتزاز الأجهزة الأمنية بمطالب تقنين أكثر من 5 آلاف مبنى، باعتبارها كنائس عليها نزاع قانوني يجب حسمه والانتهاء منه.

وبحسب مراقبين، فإن هذه الأرقام بها مبالغة كبيرة جدا، وأن لدى الكنيسة مخططات تستهدف زيادة بناء الكنائس للإيحاء بالانتشار الواسع للأقباط، على الرغم من أن عددهم لا يتجاوز بأي حال من الأحوال “5%” من إجمال تعداد المصريين الذي يصل إلى 93 مليونا، مؤكدين عدم وجود أي أقباط يصلون في الشوارع لضيق الكنائس، بعكس ما يحدث مع المسلمين الذين ضاقت بهم المساجد لقلّتها.

وكان البابا تواضروس قد صرّح، في 25 يوليو2016م، خلال استقباله بعض أعضاء نواب العسكر، بأنه «لن نقبل سيطرة جهة معينة على بناء الكنائس فى مصر، والقانون المعمول به حاليًا منذ عصر الدولة العثمانية».

وفي سياق الابتزاز أيضا، زعم عماد جاد، النائب القبطي بالبرلمان، في تدوينة له في 25 يوليو 2016م، أن الأقباط يتعرضون لما وصفه بـ”مخطط جهنمىبهدف إذلالهم وقهرهم، بإشراف أجهزة الدولة.

في السياق ذاته، كشفت مصادر كنسية بحسب صحيفة الوطن، عن تقدُّم الطوائف المسيحية بأكثر من 5 آلاف طلب لتوفيق أوضاع مبانيها، إلى اللجنة المشكّلة برئاسة رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، لتقنين الكنائس والمبانى غير المرخصة بموجب القرار 199 لسنة 2017، وطبقا لنص المادة الثامنة من القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ الخاص ببناء وترميم الكنائس، وهى اللجنة التى تنتهى من عملها نهاية الأسبوع المقبل.

وقالت المصادر، إن الكنيسة الأرثوذوكسية طلبت تقنين أكثر من 3500 كنيسة ومبنى كنسى، وأن الطائفة الإنجيلية تقدمت هى الأخرى بطلبات تقنين أكثر من 800 كنيسة ومبنى كنسى، طبقا لما خلصت إليه لجنة الحصر التى شكّلتها الطائفة. وأشار إلى أن عدد طلبات الكنيسة الكاثوليكية التى تقدمت بها تقارب الطائفة الإنجيلية، فيما لم تتجاوز طلبات باقى الطوائف المسيحية 100 طلب.

وأوضحت المصادر أن تلك الأرقام تقريبية؛ نظرا لفرض القانون السرية على مداولات اللجنة الحكومية المعنية بهذا الأمر، وقالت إنه رغم غلق اللجنة الحكومية الباب أمام تلقّى طلبات تقنين جديدة بعد المدة المحددة قانونا، فإنها ستواصل تلقّى واستكمال أوراق طلبات التقنين طبقا لشروط قانون بناء وترميم الكنائس، ومنها أن يكون المبنى المطلوب توفيق أوضاعه قائما فى تاريخ العمل بالقانون، وسليما إنشائيا وفق تقرير مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وأن يكون المبنى ملتزما بالضوابط التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة والمجتمعات العمرانية الجديدة وحماية الآثار، مع الحفاظ على التراث المعمارى.

وتعيش الكنيسة حاليا أزهى عصورها، عقب تحالفها مع النظام العسكري الاستبدادي، وتتعامل وكأنها دولة داخل الدولة لها قوانينها المنفصلة الخاصة بها، لا تخضع لرقابة أو مساءلة، ودعمت السيسي ولا تزال؛ لأنه يحافظ على هذه المزايا والمكتسبات التي تنتقص من دولة القانون، وتجعل الكنيسة دولة داخل الدولة.

 

*السيسي يبيع قناة السويس للإمارات

وقّع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، وسلطان أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، عقد الشراكة بين الجانبين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور اللجنة المشتركة بين المنطقة الاقتصادية وموانئ دبي العالمية.

وقالت المنطقة الاقتصادية، في بيان لها، إن الفريق مهاب مميش، وسلطان أحمد بن سليم، وقّعا العقد بالأحرف الأولى، تمهيدًا للتوقيع النهائي عليه فور استيفاء الإجراءات الخاصة بإنشاء شركة تنمية رئيسية لتطوير وتنمية منطقة العين السخنة.

وزعم مميش أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنمية العلاقات المميزة بين البلدين، مصر والإمارات، وتنفيذ ما وافق عليه عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، بإنشاء شركة تنمية، بالشراكة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة موانئ دبي العالمية، مشيرًا إلى أن العقد يتضمن تنفيذ مشروع منطقة اقتصادية متكاملة ومستدامة بمنطقة العين السخنة.

وأضاف مميش أن الشراكة تنص على تنمية وتطوير مساحة 95 كم بمنطقة العين السخنة، لتشمل منطقة صناعية بمساحة تقريبية 75 كم، فضلًا عن منطقة سكنية بمساحة 20 كم تستوعب ما يقرب من 650 ألف نسمة.

وأوضح مميش أن الشراكة تستهدف أيضًا تطوير ميناء العين السخنة بمساحة تقريبية 22 كم، تستهدف خلق فرص عمل مباشرة تقدر بنحو 500 ألف فرصة عمل داخل المنطقة الاقتصادية، على أن يبدأ العمل بحلول 2018 المقبل.

وتسيطر موانئ دبي العالمية فعليّا على ميناء العين السخنة منذ حكم المخلوع حسني مبارك، وتحظى شركة موانئ دبي بسمعة سيئة، حيث رفض الشعب الأمريكي إدارتها لموانئ أمريكية، ما دفع الإدارة الأمريكية لفسخ العقود معها، بينما يمنحها السيسي صلاحيات واسعة في قناة السويس؛ ردا منه على دعم الإمارات لنظامه منذ الانقلاب في منتصف عام 2013.

 

*السيسي صانع سلام أم جاسوس إسرائيلي؟!

من مواجهة الإرهاب إلى المتاجرة بقضية المهاجرين غير الشرعيين، جاءت التجارة الجديدة لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي داخل الأمم المتحدة، خلال أعمال الجمعية العمومية الحالية.

فخلال مشاركات السيسي السابقة بأعمال الأمم المتحدة، صدّرت المخابرات الحربية والعامة صورة دولية للسيسي كمحارب للإرهاب في كل مكان في العالم، وشهدت مشاركات السيسي الخارجية خلال جميع زياراته الخارجية الحديث عن الإرهاب وخطورته الإقليمية والمحلية والدولية، وهي اللغة التي يحبها الغرب في تلك المرحلة، وتتعرض دول أوروبية عديدة لهجمات عنيفة، تتنوع أسبابها بين الاختناقات وتصفية الحسابات السياسية تارة، والظلم الاجتماعي وصراعات قوى اليمين المتطرف مع تيارات اليسار الأوروبي تارة أخرى.

وقد رسمت المخابرات صورة السيسي الذي يدافع عن أمن أوروبا بمنع الهجرة غير الرسمية، وأن مصر باتت تتحمل نحو 5 ملايين مهاجر غير شرعي، وهو الأمر الذي نفته الأرقام الرسمية، حيث حاول السيسي تكبير الأزمة؛ ليظهر للغرب على أنه صمام أمان لهم من مناطق البحر المتوسط، وطالب السيسي بدعمه عالميا لكونه يضطلع بمواجهة أزمات عالمية من إرهاب وغيره.

التطور الطبيعي للسيسي في هذه الجمعية بأنه صانع سلام، حيث أكد السيسي في كلمة مصر بالأمم المتحدة، تعهده بحفظ أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي، واصفا السلام مع إسرائيل بـ”التجربة الرائعة”، متوجها إلى الفلسطينيين بدعوتهم إلى التعايش “جنبا إلى جنب” مع الإسرائيليين.

واعتبر أنّه آن الأوان لـ”كسر جدار الكراهية، والعمل على معالجة شاملة ونهائية للقضية الفلسطينية، وإغلاق هذا الملف من خلال تسوية عادلة، كونها المحك الأساسي لاستعادة مصداقية الأمم المتحدة في تحقيق السلام، والتي تنزع عن الإرهاب إحدى وسائله، حتى تنعم المنطقة العربية بالسلام والأمان“.

ودعا السيسي إلى التمسك بحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، قائلا: إن “يد العرب ما زالت ممدودة للسلام، وهو هدف واقعي يجب السعي بقوة نحو تحقيقه“.

وارتجل السيسي بعيدا عن النص المكتوب، قائلا: “اسمحوا لي أن أوجه كلمة ونداءً إلى الشعب الفلسطيني، بضرورة الاتحاد خلف الهدف من أجل تحقيق السلم، وعدم الاختلاف، أو إضاعة الفرصة، والقبول بالتعايش مع الآخر من الإسرائيليين في أمان وسلام؛ حتى يعيش المواطن الفلسطيني جنبا إلى جنب مع المواطن الإسرائيلي“.

وخاطب الإسرائيليين بقوله: “لدينا في مصر تجربة رائعة للسلام معكم على مدار 40 عاما، وأكرر.. إنها رائعة.. وندائي للرأي العام في إسرائيل بأن تقفوا خلف قيادتكم السياسية، فنحن معكم جميعا لإنجاح هذه الخطوة، التي قد لا تتكرر مرة أخرى”، وسط تصفيق على استحياء من الوفد المصري المصاحب له.

ولم ينس السيسي دوره في إثارة الحروب والنزاعات بين الفصائل الليبية، ودور السلاح المصري في قتل السوريين، ودعم القاتل بشار الأسد.
كما لم يتحدث السيسي عن دوره في صناعة السلام الدموي في مصر، في قتل نحو 4 الآف مصري في شوارع مصر، وتفاخره بالحديث في أكثر من مرة، عن دوره في مجازر 14 أغسطس، وغيرها من الأحداث الدموية التي شهدتها مصر.

جاسوس

ولعلّ ما يفعله السيسي من الترويج لنفسه كصانع سلام، يخفي الكثير وراء شخصيته كجاسوس يعمل لحساب الصهاينة والأمريكان.

وليس أدل على ذلك، من دوره المنحاز للصهاينة ضد قطاع غزة، وتفريغ سيناء وجعلها مناطق بلا سكان من أجل الصهاينة.

وكما يقول الباحث محمد طلبة رضوان: “هناك إرهاصات كثيرة سبقت اتهامه الواضح بالجاسوسية، اتهامه بأنه الناجي الوحيد من طائرة البطوطي 99، التي انفجرت على السواحل الأمريكية بصاروخ أمريكي، وراح ضحيتها العديد من الرتب العسكرية المصرية، بالإضافة إلى 3 من علماء الذرة، فيما رفض السيسي– وفقا للرواية – الصعود إلى الطائرة وقرر البقاء في الولايات المتحدة (لأسباب شخصية)، الاتهام الذي لم يستطع إعلام السيسي رده وتفنيده كما فعل من قبل مع اتهامات أقل بكثير“.

كما أن زملاءه– من رجال مبارك – أبدوا استغرابهم غير مرة لصعوده وتخطيه قيادات عسكرية أكثر كفاءة منه، ليصبح أصغر عضو في المجلس العسكري، ثم تخطيه للجميع ليصبح وزيرا للدفاع.

فالسيسي لم يخجل من الإعلان عن دعمه الكامل للكيان الصهيوني، وأنه لن يسمح أن تكون سيناء حديقة خلفية للنيل من أمن وسلامة الكيان الصهيوني، قالها غير مرة في الأمم المتحدة، ومؤخرا جاءت فلتة لسانه– وفلتات اللسان دخائل النفس– لتفصح عن وجدان السيسي الذي لا يحمل سوى أمن المواطن الإسرائيلي دون غيره، ليس ذلك فحسب، بل إن السيسي حين خرج عن النص وتحدث على طبيعته، وجه حديثه إلى “المجتمع الإسرائيلي”، مطالبا إياهم بدعم حكومته!.

كما لم تدعم إسرائيل منذ نشأتها رئيسا عربيا مثلما دعّمت عبد الفتاح السيسي، ولم تتحدث بحفاوة ودفء عن مسئول عربي مثلما فعلت معه، حتى السادات الذي وقّع كامب ديفيد وأخرج مصر من معادلة الصراع العربي الإسرائيلي، وقدّم خدمة تاريخية جليلة للكيان الصهيوني مكنته من “الاستفراد” بخصومه في المنطقة، لم ينل ما ناله السيسي من تقدير لدى الصهاينة في مدة قليلة.

مبارك” الكنز الاستراتيجي لم يحصل بدوره على كل هذا الإطراء والمديح والدعم لدى الولايات المتحدة، والحرص الشديد من جانب الصهاينة على بقائه واستمراره.

 

*إهانة الأزهر بيد العسكر وبشيوخه.. طعنات صهيوسيسية للإسلام

في وقت ظل الأزهر الشريف كمؤسسة دينية عالمية لها وزنها ومكانتها العالمية، تلاشت تلك المكانة ومع تقلب مواقفها وانسحابها نحو مواقف سياسية داعمة للانقلاب العسكري.

وطالعتنا أزمة تشريعات الرئيس التونسي السبسي الأخيرة، حينما وجه الأزهر بيانا دعا فيه التونسيين لرفض تشريعات قانون يساوي بين المرأة والرجل بالميراث، وكذلك إباحة زواج المسلمة من غير المسلم.. فردت تونس بمؤسساتها قائلة: “لا نقبل أي نصح منكم وخليكم في دعم الانقلاب العسكري والسيسي…!!

المهانة المتواصلة للأزهر جاءت مع الانقلاب العسكري الذي عمل على أدلجة جميع مؤسسات الدولة، نحو دعم الانقلاب العسكري.. في 2013.

ومنذ انقلاب الأزهر على تاريخه ومبادئه الوطنية، وبدأت معركة السيسي لمرمغة الأزهر وتاريخه وما يمثله من مرجعية إسلامية.. فتارة يطلب من الأزهر الانحياز لقرارات السيسي ومباركتها، بالحق أو بالباطل، وتارة بالهجوم الإعلامي والسياسي على الأزهر ووصفه بمفرخ الإرهاب، وتارة أخرى بقانون عام للأزهر يمكن السيسي من تعيين شيخ الأزهر وعزله بالمخالفة للثوابت التاريخية للأزهر.

ومرات عدة بإهانته بالأعمال الفنية وفي وسائل الإعلام، وكان آخرها خروج شيخ أزهري ليغني أغاني أم كلثوم عبر قناة تلفزيونية مؤيدة للانقلاب العسكري.

كما سلط الأعلام أضواءه على بعض الفتاوى الشاذة من علماء الأزهر، بدءا من إباحة دماء المعتصمين في ميادين الحرية رابعة والنهضة”، ومرورا بإخراج الوهابية من أهل السنة والجماعة وإدخال الشيعة في نطاقها، وفتاوى دخول الأوروبيون الجنة؛ لأن دعوة النبي وصلتهم بطريقة مغلوطة ومنفرة.

إضافة لفتاوى الواقي الذكري الذي لا يعتبر معه معاشرة الأجنبية غير زنا، وتحريم لبس النقاب ومحاربة اللحية.

ومثل عام 2013 محطة مهمة في إهدار الأزهر مكانته بيديه، حيث دعم الظلم والانقلاب في مصر، وشارك شيخه ضمن داعمي بيان الانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.

وتوالى انهيار مكانة الأزهر بإعلان التمسك بمحاربة الفرق الإسلامية المعتدلة إرضاء للعسكر، وإعلان أن الإخوان وأهل السنة والجماعة جماعات إرهابية يجوز قتالها وقتلها، بل إن من يقتلهم ويُقتل فله الجنة.

كما وضع بعض شيوخ الأزهر قيادات العسكر في مكانة تفوق مكانة الأنبياء، واعتبارهم رسلا بعد النبي صلى الله عليه، ما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة ويقدح في عقيدة أهل الفتوى من المؤسسة الأزهرية.

كل هذه الفتاوى وغيرها فتحت الباب لتقليل مكانة الأزهر عالميا، وإهدار كرامته بين الأمم، التي كانت تنظر إليه باعتباره قيمة لا يمكن المساس بها، وقمة عالية لا يمكن الوصول إليها، بل تتوقف أحلامهم عند التعلم على أيدي علمائها، لكن الانقلاب أضاع ماضيها وحاضرها، ويخطط لهتك عرض مستقبلها.

نماذج شذوذ الفتاوى

الخمر حلال
أصدر العالم الأزهري المقيم في أستراليا ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء الإسلام الشيخ مصطفى راشد فتوى مفادها أن الخمر ليس محرمًا، مشيرًا إلى أنه لم يحلل الخمر، ولكنه وصفه بالمكروه.
واعتبر أن التحريم يكون في حالة السكر فقط لوجود ضرر على شارب الخمر والمحيطين به في حالة السكر.

سياحة العري
بدوره أصدر مفتي مصر السابق المثير للجدل دائماً علي جمعة، فتوى بعد حادثة الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء شجع خلالها سياحة العري، معللاً ذلك بأن “الناس كانوا يطوفون بالكعبة في العهد النبوي عراة“.

وقال جمعة مجيباً عن سؤال إن كان يقصد بكلامه التشجيع على سياحة الشواطئ، “نعم، أقصد كل أنواع السياحة، حتى السياحة الملوخية، والسياحة الهبابية”، على حد تعبيره.

– الطلاق الشفوي لا يقع
فتوى أخرى أطلقها الداعية المقرب من العسكر خالد الجندي تقضي بعدم وقوع الطلاق إلا بالإشهاد الموثق أمام مأذون…وهو ما جاء توافقا مع راي قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي

ورفض العديد أقواله بدعوى عدم اختصاص الجندي ولضرورة عرض المسألة على المجامع الفقهية واللجان المتخصصة، لأن الطلاق من الأمور العامة.

رؤية الخاطب لخطيبته تستحم
وأجاب الداعية الأزهري أسامة القوصي رداً على أحد الأسئلة بأنه في حال رغب الرجل في الزواج من امرأة، فيمكنه الاختباء ورؤية ما يريد منها، مشيراً إلى أنه يشترط على ذلك أن تكون نيته صادقة، ويرغب في الزواج منها.

وقال القوصي في رده، “لو أنت فعلاً صادق وعايز تتزوج هذه البنت، وعرفت تستخبى وشفت حاجة هي مش ممكن توريهالك، لا حرج، إنما الأعمال بالنيات، وأحد الصحابة فعل ذلك، فاستنكر عليه البعض، وقالوا له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله؟ قال نعم، بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن استطاع أن ينظر لما يدعوه لنكاحها فليفعل))”.

بدوره ناشد الداعية المثير للجدل محمد عبدالله نصر، الملقب بالشيخ “ميزو”، عبدالفتاح السيسي بإصدار قانون لمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، مؤكدًا أن النقاب حرام شرعًا.

وقال نصر -في تصريحات تلفزيونية- “لن تبنى الدولة إلا بالعقول، العقل المسلم توقف عن العمل من 800 سنة وانشغلنا بالأحلام وقراءة الفنجان والجن والمس، وأصبحنا عالةً على الأمم، ومصر بلد الحضارة تستورد الفوانيس.. النقاب حرام شرعا والقرآن الكريم نهى عن تغطية الوجه“.

السجائر حلال
أفتى أستاذ ورئيس قسم اللغويات في كلية الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الأزهر د.مبروك عطية، بجواز العمل في شركات تصنيع السجائر “محدش يقدر يقول عن السجائر إنها حرام، ممكن نقول وحشة لكن منقدرش نقول حرام“.

وقال عطية خلال برنامجه “الموعظة الحسنةعبر قناة “دريم” المصرية، إن الشخص الوحيد الذي حرم السجائر هو مفتي الديار الأسبق نصر فريد واصل، متسائلاً “لما هي حرام زي ما قال مفتي الديار، ليه لم تمنع المتاجرة فيها؟“.

تلك الفتاوى المثيرة وغيرها من الآراء مفتعلة وتهدف إلى الشهرة أو لصرف النظر عن الأزمات السياسية التي تعيشها البلاد، وإلهاء الرأي العام وتصدير مواضيع مثيرة للجدل بدلاً من القضايا الرئيسية حسب خبراء.

وتستهدف خطط السيسي إفقاد الناس الثقة بالأزهر والمؤسسات الدينية، في إطار خطط العلمنة، التي تتفاعل في المنطقة العربية، منذ صعود الرئيس الأمريكي ترامب.

 

* مصر على طريق الاحتلال الاقتصادي

 قروض.. سندات.. ديون.. منح.. بيع شركات بالبورصة. ورغم ذلك ما زال العجز بالموازنة المصرية متصاعدا.

ولم تشفع تلك الأموال والمنح لدى الاقتصاد المصري، الذي تتصاعد أزماته يوما بعد الآخر.وهو ما يعد فشلا منقطع النظير لادارة السيسي الاقتصادية ، قد يرقى لمخطط لرهن مصر لمن يدفع.

المشهد نفسه تكرر في القرن التاسع عشر حينما بدأ الحديوي سعيد في الاستدانة ثم تطور الأمر في عهد الخديوي إسماعيل الذي حكم مصر بين عامي 1863 و1879- باالتوسع في الاستدانة من الغرب ونوادي باريس ولندن.وهو ما انتهى لاحتلال مصر في العام 1882م. بعد وصول الدين الخارجي إلى 53 مليون دولار. وهو سيناريو ليس بعيدا عن مصر في الوقت الراهن، في ظل حكم العسكر.

ويتفاعل مخطط السيسي لإرهاق مصر بسلسلة كبيرة من الديون، وفقا المثل الشعبي “عيشني النهاردة وموتني بكرة”.. ففي أقل من 4 سنوات تعاطى السيسي نحو 35 قرضا خارجيا، بجانب المساعدات الخليجية التي جاءت لتثبيت الانقلاب العسكري في مصر. وما زالت المحصلة صفرية، فلا اقتصاد تحسن ولا ديون توقفت حتى بات نصيب كل مولود مصري من الديون نحو 2634 دولارًا، وهذا الرقم يعني أ كل فرد بات مديونا بنحو 47412 جنيها، واذا كانت الاسرة مكونة من 6 أفراد، فان كل اسرة ستكون مدينة بنحو 300 ألف جنيه.

و لجأ “السيسي” إلى الاقتراض نحو 35 مرة ، خلال الفترة من 2014 حتى 2016 ، من دول وبنوك دولية ومؤسسات نقدية حول العالم، بإجمالي قروض يفوق الـ50 مليار دولار، أي ما يعادل نحو تريليون جنيه مصري.

وحصل “السيسي” على 16 قرضًا في 2014 بقيمة 2 مليار و728 مليون و391 ألف دولار.. كما حصل في عام 2015 على 19 قرضًا بقيمة 28 مليار و800 مليون و832 ألف دولار، ليصبح إجمالي القروض التي حصل عليها حتى نهاية 2015 حوالى 31 مليار و529 مليون و223 ألف دولار. وبجانب القروض ، وصل عدد المنح المالية نحو 26 منحة خلال أعوام 2014-2015-2016، قيمتها 10 مليار و242 مليون و 255 ألفا و250 دولارا، ليصبح قيمة القروض والمنح التي حصل عليها حتى نهاية العام 2016 نحو 41 مليارً و771 مليونً و478 ألفًا و 250 دولارا. وفي العام 2017، اقترض السيسي نحو 20 مليار دولار من الخارج في أقل من عام.. ورغم انتعاش الاحتياطي النقدي -القائم على الديون- تدرس حكومة السيسي طرح سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار.

كما تستهدف مصر بشكل أولي طرح سندات بقيمة 1.5 مليار يورو قبل نهاية نوفمبر المقبل.. ومع مطلع العام 2018 ستطرح سندات ما بين ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار، وقبل أيام خرج وزير القروض المالية” عمرو الجارحي ليعلن عن عزم الحكومة اقتراض 10 مليار دولار من الخارج..مبررا ذلك بأن الحكومة مطالبة بسداد أكثر من 11 مليار كاشفا عن فجوة تمويلية بين ايرادات الدولة والمصروفات تتراوح بين 10 – 12 مليار دولار

وبدأت مصر في الاقتراض من سوق السندات الدولارية في عام 2010، وعادت إلى هذا السوق في يونيو 2015 ببيع سندات بقيمة 1.5 مليار دولار، وباعت مصر في يناير 2017 سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات ليصل إلى 7 مليارات دولار.

وباعت مصر ما قيمته 3 مليارات دولار أخرى في مايو الماضي، وهو ما وسع من تملك الأجانب أدوات الدين الحكومية بنحو 17.6 مليار دولار حتى الآن.

وفي ظل كل تلك المليارات التي يقترضها نظام الانقلاب العسكري، تمثل الفجوة التمويلية فشلا حكوميا ذريعا في علاج عجز الموازنة العامة ما ينذر باستمرار الحكومة في الاقتراض الخارجي، بجانب استمرار الحكومة في زيادة أسعار السلع وخفض دعم الكهرباء والوقود والخبز في وقت لاحق وبالتالي زيادة الأسعار. حيث لم تعد تلك المليارات على المواطن بفائدة ، بل زادت معاناته، وفق اشتراطات بعض المانحين، فزادت تكاليف الحياة من كهرباء ووقود وطعام.. وغيرها من مجالات الحياة المختلفة التي باتت عصية في ظل تسارع كبير في زيادات الأسعار والضرائب والرسوم.. وهو ما يمهد لرهن أصول مصر والتي بات 44% منها يمتلكه أجانب.

فوائد الديون
ويبرز الخطر الأكبر للديون، فيما تمثله من تكبيل مصر في اتخاذ قراراتها وتفقدها حريتها السياسية والاقتصادية اكثر من زمن الاحتلال العسكري للبلاد، وهو ما دفع المفكر الاقتصادي جلال أمين ، ليطلق وصف التحرر من الديون الخارجية بالبديل المعاصر لقضية الجلاء“.

ومن ثم فإن عجز الموازنة يتزايد ويتصاعد الدين العام مما يدخل الدولة في حلقة خبيثة مفرغة من سد العجز وزيادة الديون.. ويحرم المواطن من الاستفادة من مخصصات خدمة الدين التي تلتهم معظم موازنة مصر.

وتبقى الأجيال القادمة الأكثر تضررا من ديون اليوم، فعادة ما يتم الاقتراض فى وقت ويتم السداد في زمن آخر تالٍ له، وإذا كان الجيل الذى حدث في ظله الاقتراض يستفيد بالأموال المقترضة فإن الجيل التالي له هو الذي يتحمل أعباء خدمة هذه القروض بالاقتطاع من الأموال المتاحة للإنفاق على الخدمات اللازمة له.

ولعل أبرز المخاطر التي تنتظر مصر في ظل الرغبة الجامحة للانقلاب العسكري في الاقتراض، مستسهلا الاستدانة عن الإنتاج والتصنيع والزراعة والتصدير، في سداد الديون وفوائدها، استنزاف إيرادات الدولة في سداد أقساط الديون وأسعار الفائدة المستحقة عليها بدلا من توجيهها لإقامة مشروعات ومصانع جديدة.

 

*السيسي يسترضي واشنطن بصفقة جرارات من شركة أمريكية

في محاولةٍ لاسترضاء الإدارة الأمريكية، ممثلة في البيت الأبيض والكونجرس والبنتاجون والشركات العابرة للقارات ذات النفوذ الواسع بأمريكا، ولا سيما بعد خفض المساعدات والانتقادات الكبيرة في ملف حقوق الإنسان، قرر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي شراء صفقة “100 جرار سكة حديد” من شركة جنرال إلكتريك” الأمريكية بالأمر المباشر، دون الالتزام بقوانين المناقصات الاقتصادية.

وخلال اجتماعه الأسبوعي، أعلن مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب برئاسة شريف إسماعيل، عن تفويضه للهيئة القومية للسكة الحديد بالتعاقد بالأمر المباشر، دون اتّباع إجراءات المناقصات المنصوص عليها قانونا، مع شركة “جنرال إلكتريك” الأمريكية لتوريد 100 جرار سكة حديد، بمبلغ 575 مليون دولار.

الاتفاق يتضمن، بحسب ما جاء في محضر اجتماع الحكومة قبل أسبوع، شراء 100 جرار سكة حديد، وإعادة تأهيل 81 جرارًا في الخدمة، وتوريد قطع غيار طويلة الأجل لمدة 15 سنة، وتقديم دعم فني لهيئة السكة الحديد المصرية طوال الفترة المتعاقد عليها.

اكتساب شرعية مفقودة

وبحسب مراقبين، فإن السيسي يستغل موارد الدولة في إبرام الصفقات الكبيرة مع شركات كبرى ذات نفوذ؛ أملا في اكتساب شرعية مفقودة، لا سيما وأنه جاء بانقلاب عسكري، ويتعرض لانتقادات حادة في ملف حقوق الإنسان.

والسيسي يمضى على هذا الطريق منذ انقلابه، حيث منح امتيازات كبيرة لشركة بي بي البريطانية” في مجال استخراج الغاز والبترول، كما منح امتيازات كبيرة لشركة سيمنز الألمانية في مجال الطاقة وتوليد الكهرباء، وإنشاء محطات كهرباء ضخمة بمليارات الدولارات.

كما اشترى السيسي صفقة طائرات رافال بقيمة 7 مليارات دولار؛ إرضاء للحكومة الفرنسية، ويستهدف إرضاء روسيا بعقد صفقة مشروع الضبعة النووي الذي يتكلف أكثر من 30 مليار دولار، عبارة عن قروض من الجانب الروسي الذي سيتحكم في مصر من خلال إشرافه على هذا المشروع، رغم عدم الاحتياج إليه في ظل توجهات دول العالم نحو التخلص من المحطات النووية وإنشاء محطات الطاقة الشمسية.

أسباب سياسية

وتعزو مصادر مطّلعة بحكومة الانقلاب، إسناد عمليات الشراء بالأمر المباشر للشركة الأمريكية على حساب شركة “سيمنز” الألمانية، لأسباب سياسية لا اقتصادية، حيث كشف هذه المصادر عن أن صفقة جرارات القطارات “حسمت بقرار سياسي، وليس بقرار اقتصادي”، في إطار رؤية السيسي، لتنويع رؤوس الأموال الأجنبية التي يتعاون معها في مشروعات الحكومة التي وصفتها بالكبرى؛ بهدف أن تكون للقاهرة علاقات اقتصادية بشركات كبرى ودوائر اقتصادية واستثمارية مؤثرة في كل من الدول التي يعنى السيسي بدعمها له سياسيا واقتصاديا.

العرض الألماني أكثر فائدة

ووفقا للمصادر الحكومية، فإن الحكومة تواصلت مع الشركات الكبرى في عدد من البلدان ولكنّ العرضين الألماني والأمريكي كانا الأفضل على الإطلاق، ولكنّ العرض الألماني كان أكثر جدوى وفائدة.

فالعرض الأمريكي من شركة “جنرال إلكتريك” بحسب المصادر، اهتم بإطالة فترة التعاقد إلى 15 سنة، وتقديم دعم فني وقطع غيار طويلة الأجل، بينما اهتمت الشركة الألمانية بالدور الاجتماعي للصفقة، فعرضت على القاهرة أن تبرم عقدا مع مصنع تابع لوزارة الإنتاج الحربي، بحيث تنقل إلى مصر خبراتها الهندسية والمواد الخام والأجزاء التي يتعذر إنتاجها في مصر، وأن تبدأ مشروعا مشتركا مع ذلك المصنع المصري لإنتاج جسم الجرار في مصر، بمواد خام من مصر، ما يعني توفير ملايين الدولارات في بند المواد الخام، وتوفير مئات من فرص العمل المؤقتة، وإنعاش الطلب من بعض مصانع الحديد والصلب المصرية.

وتضيف المصادر: “لم تجد الحكومة المصرية صعوبة في اكتشاف أن العرض الألماني، من الناحية الفنية والاجتماعية والاقتصادية أيضا أفضل بكثير من العرض الأمريكي، إلّا أن تزامن المشروع مع نجاح دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وكذلك تولي شركة سيمنز الألمانية نفسها تشغيل وإدارة مشروعات زيادة إنتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية، جعل السيسي والمسئولين المختصين يفضلون منح المشروع للشركة الأمريكية لأسباب سياسية بحتة.

ويستهدف السيسي، وفقا لهذه المصادر، “ضرورة تنويع مصادر الاستثمار والشراكة الأجنبية في المشروعات الحكومية“.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن القاهرة كانت قد حسمت أمرها بمنح المناقصة بالأمر المباشر للشركة الأمريكية منذ بداية العام الحالي، لكن حدثت خلافات بين الجانبين حول موازنة المشروع؛ بسبب اختلاف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، على خلفية قرار تعويم العملة المحلية في نوفمبر الماضي، وهو ما عطل إبرام العقود لعدة أشهر، حتى صدر قرار أمريكي، في أغسطس الماضي، بتجميد وتأجيل بعض المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر، فأسرعت الحكومة خطواتها لإبرام التعاقد، على أمل أن يساهم توقيت التعاقد في تخفيف حدة التوتر بين البلدين.

 

*مرصد الأزهر” يستنكر واقعة الغناء بـ”الزي الأزهري”

استنكر مرصد الأزهر، ظهور أحد المبتهلين ويدعى إيهاب يونس، مرتديًا الزي الأزهري ويؤدي إحدى أغنيات “أم كلثوم”، أثناء استضافته على إحدى القنوات الفضائية.

وقال المرصد، “إن الزي الأزهري ارتبط في أذهان شعبنا وعالمنا الإسلامي بأنه زي علماء الدين وطلابه وأهل الفتوى”، مشيرًا إلى أن “الزي الأزهري لا يتم ارتداؤه عند الغناء أو ممارسة الفنون حتى لو كانت هادفة وراقية، مناشدًا من يحملون العمامة الأزهرية “الالتزام بما يمليه هذا الزِّي من الاهتمام بأمور العلم الديني وتبيانه للناس، والبعد عن ممارسة ما لم يألفه الناس من حاملي الزِّي الأزهري“.

كما اعتبر المرصد أن “ارتداء الزي الأزهري أثناء الغناء يتنافى مع وقاره وهيبته واحترامه، التي ترسخت في نفوس المسلمين، وارتبطت بصورة جليلة ومهيبة بعلماء الدين”، رافضا محاولات بعض وسائل الإعلام تشويه هيبة الزي الأزهري، وترسيخ صورة نمطية سلبية عنه؛ لتمحو من قلوب الناس تلك المكانة والهيبة التي ترسخت عبر قرون عديدة، مؤكدًا احترامه لأنواع الفنون الراقية التي تهدف إلى تهذيب النفس وتوعية المجتمع.

 

*وزير إسرائيلي: السيسي مزيج من كاريزما عبدالناصر وحكمة السادات

قال الوزير الإسرائيلي، يؤاف جالانت، إن لقاء السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، في واشنطن مهم جدًا لقضية السلام.

وأضاف في حديث لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن اتفاقية السلام مع مصر تعد أهم حدث في التاريخ.
وتابع أن هذا اللقاء مهم جدًا من حيث عقده والكشف عنه، موضحًا أن السيسي زعيم بارز جدًا، وأنه مزيج من كاريزما جمال عبد الناصر وحكمة أنور السادات.
والتقى  السيسي، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في نيويورك لبحث عملية السلام في الشرق الأوسط.
وأكد  السيسي خلال الاجتماع -حسبما ذكر بيان الرئاسة الذي نقلته حينها- أهمية استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل التوصل إلى حل شامل“.

محطات التقارب العلني بين السيسي والكيان الصهيوني.. الاربعاء 20 سبتمبر.. تعديل في قانون الجنسية المصرية يهدد بسحبها من الآلاف

الانقلاب والكيانمحطات التقارب العلني بين السيسي والكيان الصهيوني.. الاربعاء 20 سبتمبر.. تعديل في قانون الجنسية المصرية يهدد بسحبها من الآلاف

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استغاثات لإخراج معتقلو عمومي الزقازيق من الحبس الإنفرادي

اشتكي أهالي أسر معتقلو سجن الزقازيق العمومي من تواصل الإنتهاكات بحق ذويهم وتعنت ادارة السجن معهم وادخال عدد منهم لغرف التأديب للإنتقام منهم، بعد منع التريض والتهوية عن العنابر السياسي، بجانب منع الأدوية والطعام والملابس من الدخول مع الزيارات،فضلا عن قطع النور علي العنابر.
وقد اشتكى المعتقلون بسجن الزقازيق العمومي، من تصاعد انتهاكات سلطات الانقلاب بحقهم خلال الفترة الأخيرة، مطالبين بإنقاذهم مما يتعرضون له من موت بطيء.
وقال المعتقلون- في رسالة لهم من داخل السجن– “أغيثونا في مقبرة الزقازيق، حيث نعيش في بدروم تحت الأرض، حيث لا يوجد به هواء، ولا نتعرض إطلاقا للشمس، ولا يتم فتح أبواب الزنازين علينا نهائيا، ويوجد في الغرفة 20 فردا رغم ضيق مساحتها.

 

*واشنطن تدين “التدهور المستمر” لحقوق الإنسان في مصر

اتهمت الإدارة الأمريكية، حكومة الانقلاب بـ”فشلها في حماية حرية التعبير، والأقليات، والإخفاق بالتحقيق في انتهاكات قوات الأمن، أو منح مراقبين أمريكيين إمكانية الوصول إلى محافظة شمال سيناء التي مزقها الصراع“.
وورد ذلك في مذكرة قدمها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى الكونغرس، في 22 آب/ أغسطس الماضي، بالتزامن مع قرار الإدارة الأمريكية تخفيض المساعدات المقدمة إلى مصر آنذاك.
وذكرت المذكرة التي أحجمت الخارجية الأمريكية عن الإعلان عنها وقت صدورها، وحصلت وكالة “أسوشييتد برس” على نسخة منها، اليوم الأربعاء، أن “المناخ العام لحقوق الإنسان في مصر مستمر بالتدهور“.
وانتقدت المذكرة “عمليات الاحتجاز والاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء المستمرة في مصر”، مشيرة إلى وجود تقارير تتحدث عن “عمليات قتل خارج إطار القانون، وعن حالات تعذيب وقتل يتعرض لها الموقوفون أثناء الاحتجاز“.
ورجحت الوكالة الأمريكية، أن تثير تلك المذكرة استياء رئيس (عصابة الانقلاب) عبد الفتاح السيسي، الذي يلتقي اليوم نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.
ولفتت إلى أن المذكرة كانت مطلوبة قانونا حتى تواصل الإدارة الأمريكية منح مساعدات محددة للقاهرة بالرغم من فشل الأخيرة في تلبية الشروط التي يتعين توفرها لدى الحكومات الصالحة.
ولم يصدر عن سلطات الانقلاب تعقيب على ما ورد في المذكرة، ولكنها عادة ما تنفي مثل هذه الاتهامات.

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية قطعت الشهر الماضي مساعدات عسكرية ومالية بقيمة 100 مليون دولار عن مصر، فيما قالت إنها ستقدم مساعدات للأخيرة بقيمة 200 مليون دولار تقريبا في إطار التمويل العسكري، لكن على أساس مؤجل (مشروط) في حال حققت القاهرة تحسنا في ملف حقوق الإنسان لديها.

 

*اعتقالات عشوائية لرافضي الانقلاب بمركز مطاي محافظة المنيا

يواصل أمن الانقلاب حملاته العشوائية في اعتقال وإخفاء العديد من رافضي الانقلاب من أبناء مركز مطاي محافظة المنيا..
حيث شنت قوات الانقلاب فجر اليوم حملة اعتقالات عشوائية طالت العديد من رافضي الانقلاب بمركز مطاي، ولم يتم عرضهم على النيابة العامة حتى الآن.

 

*السجن مركوب من 5 جهات

عصام سلطان: ” مش بإيدي والله العظيم وانت عارف ان السجن ده مركوب من خمس جهات.. وكل جهة بتعمل اللي هي عايزاه” .. قالها لي الضابط بكل أسف.

كانت الساعة الحادية عشرة مساءًا.. صخب وجلبة وضوضاء وأصوات عالية من جراء تحريك حديد صدئ على بلاط عنبر 22 بسجن العقرب..استيقظ النائمون وهب الساهرون.. الكل يراقب ما يحدث .. أخيرا السراير وصلت..هننام على سراير.. ومراتب!!
لم نصدق أعيننا حتى بعد دخولها الزنازين وإغلاق الأبواب المصفحة.. حدث ذلك مساء الخميس.. صباح السبت تحدث مداهمة جديدة وكبيرة.. ضباط ومخبرون وشاوشية.. تفتح الزنازين عنوة .. تؤخذ السراير والمراتب بكل عنف وقسوة من ذات الوجوه التي كانت مبتسمة أول أمس.. اسأل الضابط الكبير عن سر هذا التخبط والتضارب .. يجيبني: إنت عارف إن السجن ده بالذات مركوب من خمس جهات وكل جهة بتعمل اللي هي عايزاه.. وأنا مش بإيدي حاجة والله.
أخيرا.. بعد مداولات ومعارضات عميقة.. ووصلنا مع إدارة السجن السجن إلى الموافقة على تغيير اتفاقية “التمر”.. بموجبها يتم شراء ثلاث تمرات لكل معتقل من كافتريا السجن – طبعا بعد إضافة 25% من أرباح الإدارة – توزع التمرات الثلاثة يوميا بشرط تسليم المعتقل للثلاثة نوات المستخلصة من تمرات الأمس.
بدأنا تنفيذ الاتفاقية صباحا بتوزيع التمر في اليوم الاول وكلنا أمل في الافطار عليها عند أذان المغرب.. بعد ساعات من التوزيع تداهمنا حملة كبرى من الضباط والمخبرين.. يداهمون الزنازين.. يجردونها من كل شيء.. وفي المقدمة التمرات الثلاثة.. ! أتعجب من لباصؤفات وأسأل ضابط التجريدة !
ما هو مصير الاتفاقية؟ وما هو مصير أموالنا التي تقاضيتم بها أرباحا؟ يجيبني: السجن مركوب من خمس جهات..
في الأحوال النادرة التي يسمح فيها بزيارة أهالينا ..تصدر التعليمات بمدة الزيارة نصف ساعة من خلف الزجاج.. تتبعها تعليمان بإنقاصها إلى ربع ساعة.. تاتي بعدها تعليمات بإنقاصها إلى عشر دقائق.. تتلوها تعليمات بإمكانية السلام فقط على الأطفال الصغار بما لا يتجاوز دقيقة واحدة..تنتهي بتعليمات بإلغاء السلام على الأطفال ثم إلغاء الزيارات نهائيًا..دخل أحمد عارف كابينة الزيارة في الفترة ما بين تعليمات وتعليمات.. بعد أن أنهى الدقائق العشرة خرج يسلم على طفليه أسلم وماجد.. منعه الضابط النظامي من السلام.. تدخل ضابط المباحث لتمكينه من السلام..اختلف الضابطان.. تشاجرا.. تطورت المشاجرة إلى استخدام الأيدي.. كل ذلك أمام أسرة أحمد عارف (فضيحة أمام الأجانب) أسأل الضابط الذي يعلوهما في الرتبة عما يحدث.. يجيب: السجن مركوب.
تمر على جهاد الحداد سنة كاملة لا يرى فيها أسرته .. تتحايل زوجته وابنته نور هلة رؤيته..تختبأن أمام بوابة السجن ليمان طرة لرؤية جهاد وهو نازل من سيارة الترحيلات مقيدًا بالحديد.. بمجرد أن تلمحه ابنته نور تهرول للارتماء في أحضانه.. بابا.. بابا.. يكون ضابط المباحث أسرع منها ومنه فيحول بينهما.. تصرخ الطفلة وتبكي.. لا يأبه بها الضابط وسط ذهول الأهالي الواقفين..حين يعود إلينا جهاد ويقص علينا ما حدث.. أنفعل وأعاتب ضابط السجن.. يرد عليّ: السجن مركوب.. أكرر ما ذنب طفلة عندها ست سنوات؟ يؤكد: قلتلك السجن مركوب..
بعد تزايد حالات الوفاة داخل السجن يمر علينا مساعد الوزير…يأخذ على نفسه العهود والوعود بتوفير الخدمة الصحيةللمعتقلين وعلاجهم كما ينص القانون.. يبدأ المعتقلون بطلب العرض على الأطباء.. تصدر تعليمات جديدة بقصر العلاج على الحالات الحرجة فقط..تتلوها تعليمات بقصر العلاج على من هو على مشارف الموت فقط..تتبعها تعليمات بقصر العلاج على من هو في حكم الميت فقط..نتذمر ونعترض.. يرسلون إلينا طبيبا شابامهذبًا ولطيفًا.. يشكو إليه سامي أمين في الزنزانة المواجهة لي من أن الأنسولين قد فسد لعدم وضعه داخل ثلاجة.. يجيب الطبيب بكل ثقة: هو الأنسولين بيتحط في ثلاجة؟ الأنسولين لا يحفظ إلا خارج الثلاجة!! أما أنا فأطلب منه فلاجيل لعلاج الأمعاء.. فيرد غلي ساخرًا: الفلاجل لا علاقة له بالأمعا.. تدور رأٍي مكان قدماي.. أستغيث بإدارة السجن.. إلحقوني.. يجيبونني: إنت عارف كويس إن السجن مركوب..
هكذا نعيش داخل سجن العقرب.. تعليمات ثم تعليمات ضدها.. تعليمات ثم تجريدات.. تعليمات ثم إلغاءات للتعليمات.. لأن السجن في النهاية.. مركوب.. أو ملبوس.. أو منحوس..
في البداية اعتقدت أنه مركوب من الجن ولكن الجن جهة واحدة وليس خمس جهات.. وحتى في حالة ركوبه فأن لدينا من المشايخ من يستطع أن يتعامل مع الجن الأزرق ويحرر السجن منه.. إذن ما هي حكاية الركوب؟
في أثناء خروجي ودخولي السجن ذاهبًا وعائدًا من الجلسات، ألمح تلك البرجولة الجميلة المشيدة على أعلى موقع بالسجن لتكشفه كله، بالناسبة هواؤها رائع صيفًا وشمسها أروع شتاءًا يجلس تحتها خمسة من الرجال المهمين، يرتدون أشيك الثياب وأحدث الموضات من ساعات ونظارات شمس، وما لا يقل عن ثلاث موبايلات.. يضع اثنين منهم على أذنيه اليمنى واليسرى، والباقي بجوار القهوة والسجاير على المنضدة.. دائمًا هم منفعلون في أحاديث هامة.. يقال. وبعض القول ظن.. أن هؤلاء الرجال يمثلون الجهات الخمسة الراكبة..المباحث الجنائية.. الأمن الوطني.. المخابرات العامة.. المخابرات الحربي.. الرئاسة..
يتوزع ضباط السجن النظاميون وضباط المباحث والمخبرون والشاوشية.. وحتى المسجونون الجنائيون.. يتوزع هؤلاء جميعا في تبعيتهم المعلنة أو السرية على هؤلاء الخمسة الراكبين.. وذلك في مراقبة حركتنا داخل السجن.. ماذا أكلنا وماذا تفوهنا به في الأحاديث الجانبية و حتى دخول الحمام.. فحركتنا دائما مرصودة بعناية فائقة من كل جهة.. برجالها التابعين لها.. بتقارير شفهية ومكتوبة، بخلاف التقارير المصورة عن طريق الكاميرات فوق رؤوسنا على مدار الساعة.. وفي نفس الوقت تقوم كل جهة بمراقبة الجهة الأخرى .. فالكل يراقب والكل مراقب.. والكل يحتسب للكل.. ولا بأس أن تسمع أذناك ألفاظ ضجرهم من بعضهم البعض..
مؤخرًا.. تمت تغييرات في قيادة السجون. مرت علي القيادة الجديدة بزنزانتي.. سألته هل هناك نية لإنهاء تلك الحالة داخل السجن وتطبيق لائحة السجون؟ أجابني هرد عليك.. مر شهران ولم يرد أحد.. وبقي السجن مركوبًا كما هو..
هكذا أتابع وأراقب بكل متعة.. متعة حقيقية فعلا..أخطر وأهم بقعة في مصر .. سجن العقرب.. وقد تفرغت لها الدولة المصرية بكامل أجهزتها وسخاء إنفاقها.. لتطمئن على برامج التعذيب التي تمارس بحقنا على أجمل وأكل وجه وليغذي المسؤولون القابعون في مكاتبهم خارج السجن، وهم يتابعون التقارير والشاشات الموصلة بكاميرات السجن، حالة الشبق الدموي والسادية التي يعانون منها دون إشباع .. تاركين شعبًا بأكمله يفترسه الجوع والغلاء.. ولكنها متعة ممزوجة بالأسى والحسرة على ما وصلت إليه بلادنا..

وكم ذا بمصر من المضحكات.. وحسبك سجن العقرب بها

ولكن ضحك كالبكا.. على أهلها وعلى حظها

 

*أزمات “الوراق – المحلة – الحامول”.. صداع ثلاثي في رؤوس العسكر

لا تزال أزمات جزيرة الوراق وعمال غزل المحلة واعتصام عمال شركة سكر الحامول، تمثل صداعا ثلاثيا مزمنا في رؤوس العسكر.

فرغم تعليق عمال غزل المحلة إضرابهم قبل عيد الأضحى على أمل تلبية مطالبهم المشروعة إلا أن مماطلة حكومة الانقلاب تصيب العمال بالإحباط وسط دعوات إلى إعادة الإضراب من جديد للضغط على النظام الذي لا يعترف إلا بالقوة والإكراه.

أما أهالي جزيرة الوراق،  فيواجهون أطماع العسكر في جزيرتهم بانتخاب لجنة من بينهم تمثلهم في جولة المفاوضات الثالثة مع الجيش، بينما لا يزال عمال سكر الحامول مصرين على تلبية مطالبهم المشروعة وسط دعوات للتصعيد.

لجنة منتخبة بالوراق 

من جانبهم، يستعد أهالي جزيرة الوراق خلال أيام، لإجراء عملية تصويت فيما بينهم لاختيار وتشكيل لجنة مكونة من 10 أفراد من سكان الجزيرة، لإدارة عملية التفاوض مع العسكر ضد أطماعهم في الجزيرة، والذين يمثلهم اللواء كامل الوزير، رئيس هيئة الإدارة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال يحيي المغربي، أحد سكان الجزيرة، إن الجزيرة بها 63 عائلة، ستقوم كل عائلة منهم بترشيح 5 أفراد منها للمشاركة في عملية التصويت على لجنة التفاوض، أي أن عدد المشاركين في التصويت سيكون 315 فرد من جميع العائلات.

وهذه اللجنة، هي المكلفة بشكل رسمي من قبل أهالي الجزيرة بتولي المفاوضات مع الإدارة الهندسية للقوات المسلحة والدولة، حول خطة تطوير الجزيرة.

وتابع، تشكيل اللجنة جاء لوضع حد لأزمة إشراك شخصيات مختلفة في كل مرحلة من عملية التفاوض من الأهالي مع الإدارة الهندسية، مما يضع علامات شك لدى سكان الجزيرة في التفاوض.

وأشار «المغربي» إلى أن أهالي الجزيرة ممتنعون تماماً عن التعامل مع أعضاء مجلس النواب عن الدائرة، ولديهم حالة من الاستياء الشديد منهم بسبب تصريحاتهم المؤيدة لخطة التطوير، وعدم وضع الأهالي في الاعتبار.

وكان الوزير، قد عقد مؤتمرًا جماهيريًا، 13 أغسطس الماضي، داخل الجزيرة، للحديث عن مطالب قدمها ممثلون عن الأهالي، مقابل التفاوض حول شكل التطوير المزمع تنفيذه في الجزيرة. وهتف الأهالي خلال المؤتمر ضد قرار إخلاء ١٠٠ متر بجانبي كوبري المحور المار بالجزيرة،  مصرين على رفضهم لأطماع العسكر في جزيرتهم.

وتفاقم أزمة عمال “سكر الحامول”

في سياق مختلف، عقد محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، مؤخرا، لقاء مع 6 من العاملين بمصنع شركة الدلتا للسكر، بمكتبه في القاهرة، عقب مطالبته لقاء وفد منهم، لبحث أزمتهم المتمثلة في عدم صرف “علاوة بدل الغلاء”، التي تسببت في إضرابهم عن العمل. 

وخلال اللقاء، رفض وفد عمال مصنع السكر، تنفيذ توجيهات رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، بفك الإضراب والالتزام بأية قرارات صادرة من جهة عملهم، فيما أصر وفد العمال على موقفهم بضرورة صرف العلاوة على الراتب الأساسي كما كانت.

وواصل العاملون بمصنع شركة الدلتا للسكر بمركز الحامول بكفر الشيخ، إضرابهم عن العمل، لليوم السادس عشر على التوالي، اعتراضًا على قرار إدارة الشركة بإضافة علاوة غلاء للعاملين على البدلات بالمخالفة لقرارات رسمية، تتضمن بوضعها على الراتب الأساسي.

وقال مدحت عرفة، أحد العاملين بمصنع الدلتا للسكر بالحامول، إن إدارة الشركة منحتهم هذه العلاوة لهم، من خلال صرفها من قبل لمدة شهرين على الراتب الأساسي، وفوجئوا بقرار إدارة الشركة بصرفها على البدلات بدلًا من صرفها على الراتب الأساسي، مطالبين بعودة صرفها مرة أخرى على الراتب الأساسي.

وتضامن واسع مع عمال المحلة

في سياق ثالث، قال عمال غزل المحلة الستة المحالين للتحقيق إن نيابة ثان المحلة أرسلت لهم استدعاء يوم 12 أكتوبر المقبل، وذلك في اتهامهم بالإضراب والدعوة إليه، وتوقيف عجلة الإنتاج، والإضرار بمصالح الشركة.

وأضاف أحد العمال إلى أن إدارة الشركة والحكومة تنكل بالعمال بسبب مطالبتهم بحقوقهم، لافتا إلى أن الـ6 عمال الموقوفين عن العمل والمحالين للتحقيق تم اختيارهم عشوائيا حتى يكونوا عبرة للباقين، وضمانة للدولة بأن لا يحدث إضراب مرة أخرى.

يذكر أن عمال المحلة قد نظموا إضرابا لمدة 15 يوما للمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية، ورفع بدل الوجية، وفتح الباب لتعيين أبناء العاملين والترقيات وغيرها من المطالب. 

وأعلن ما يقرب من 363 شخصية عامة وعمالية ونقابية وسياسية مصرية وأجنبية، و6 أحزاب و5 حركات و10 منظمات حقوقية و12 نقابية وحركة عمالية، تضامنهم مع عمال غزل المحلة الستة (محمد السيد مصباح، وعمرو رأفت سلامة، وولاء محمد عبد الرؤوف، ونجوى سعد عبد القادر، وأمير جمال حسن، وكريم حسام إسماعيل)، بعد أن ابلغتهم النيابة الاثنين الماضي بدء التحقيق معهم يوم 12 أكتوبر المقبل، أي بعد شهرين من تعليق العمال للإضراب، في المحضر الذي حررته ضدهم ادارة الشركة وتتهمهم فيه بالتحريض على الإضراب، وتعطيل العمل، والإضرار بمصلحة الشركة، على خلفية إضراب عمال الشركة عن العمل 14 يوما للمطالبة بحقوقهم في شهر أغسطس.  وهو ما يمثل استفزازا للعمال وسط دعوات وتوجهات نحو إعادة الإضراب من جديد.

 

*لليوم الثاني.. عمال المترو يعتصمون احتجاجًا على إهدار حقوقهم

يواصل عمال مترو الأنفاق بمحطتي شبرا الخيمة والعتبة “الخط الثالث لمترو الأنفاق”، اليوم الأربعاء، اعتصامهم لليوم الثاني، مطالبين بصرف أجر كامل عن راحات يوم السبت، وتوفير قطع غيار العربات دون المساس بحركة تشغيل المترو.

ويتهم المعتصمون حكومة الانقلاب ممثلة في الشركة بتجاهل أحكام القضاء والضرب بها عرض الحائط في مخالفة تستوجب محاكمة قيادات الشركة وفقا لدستور الانقلاب 2014م.

ويؤكد المعتصمون أنهم حصلوا على أحكام قضائية يعود تاريخها إلى يونيو من العام الماضى بأحقيتهم في صرف أيام الراحات والسبت والعطلات الرسمية بأجر مضاعف، إلا أن الشركة بعد مفاوضات رفضت وقررت صرف أجر يوم عادي بما يخالف الأحكام الصادرة.

وأضاف العمال المعتصمون أن أحد قائدى القطارات عرض على وزير النقل بحكومة الانقلاب، هشام عرفات، الأحكام القضائية الخاصة بأحقية بدل الراحة، وما يفيد النقص الشديد في قطع الغيار، لافتين إلى تأشيرهم فى دفتر الطوارئ بالمترو وإرسالهم لعدة إنذارات للإدارة بشأن دخول من ليس لديهم ورديه عمل فى اعتصام.

وأوضح المعتصمون، أن ورش صيانة المترو تعانى من أزمة نقص فى توفير قطع الغيار عربات الخطين الأول والثانى، ما يتسبب فى تكرار الأعطال الفنية كالتهويات واللاسلكى بين القطارات والفرامل، مطالبين بضرورة توفير قطع الغيار وعدم الموافقة على السير بقطار غير مكتمل فنيا حفاظا على أرواح الركاب وانتظام حركة التشغيل.

وكشف المعتصمون عن لقاء جمعهم بمستشار وزير النقل مساء أمس الثلاثاء، لمناقشة أسباب الاعتصام ومحاولة حلها، لافتين إلى انتهاء الاجتماع بإبلاغ مستشار الوزير للحاضرين فى الاجتماع بتشكيل لجنة من الوزارة وشركة المترو لفحص الأحكام القضائية وعرض التقرير النهائى لها على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

ويزعم المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق أحمد عبدالهادى،  أن يوم السبت يعد يوم عمل رسميا طبقا للوائح وقوانين الشركة وأن الأحكام ال 15 التي صدرت لصالح العمال لم تراع ذلك لافتا إلى أن الشئون القانونية بالشركة طعنت على حكمين منها. 

ويبرر عبدالهادي عدم تنفيذ الأحكام القضائية بأن عددا من العاملين الصادر لصالحهم الأحكام لم يقدموا أصل الصيغة التنفيذية للأحكام لإمكانية أخذ المخالصة النهائية اللازمة عليها قبل تسليم المستحقات.

 

*أبرز محطات التقارب العلني بين السيسي والكيان الصهيوني

مرت مرحلة التطبيع والسلام الدافئ بين عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، والكيان الصهيوني، بمحطات متعددة، كان آخرها لقاء السيسي ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، علنًا، للمرة الأولى على هامش أعمال الدورة الـ72 للأمم المتحدة.

 

*ميليشيات الانقلاب” تغلق شوارع “مجلس الوزراء” وتمنع وقفة “المعلمين”

أجهضت وزارة الدخلية في حكومة الانقلاب، وقفة المعلمين ، والتي كان من المزمع تنظيمها اليوم الاربعاء أمام مجلس الوزراء، حيث قامت بإغلاق الشارع وتفريق المعلمين.

وكانت حركة “حقي فين” قد أعلنت تضامنها مع وقفة المعلمين، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والمادية ، وقالت الحركة- في بيان لها- إن وقفة المعلمين تأتي في وقتٍ بات فيه التعليم بلا مسئول يتحمل المسئولية ويحمي المعلم، وفي وقت تتسم فيه القرارات بالتخبط، فضلا عن معاناة المعلمين من ضعف الراوتب وإهدار الكرامة وتعرضهم لإهانات مستمرة، كان آخرها تطاول وزير التعليم على المعلمين واتهامهم بأنهم “حرامية”. 

وأكدت الحركة تضامنها أيضا مع أولياء الأمور، بعد رفع مصاريف المدارس الحكومية واللغات، مطالبة جموع المعلمين بالتوحد للمطالبة بحقوقهم المنهوبة.

 

*حكومة الانقلاب توافق على بيع السكة الحديد

وافقت حكومة الانقلاب على تعديل مشروع قانون يتيح للقطاع الخاص المشاركة في إدارة خدمات السكك الحديدية، وذلك من خلال تعديل بعض نصوص القانون الخاص بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وقال شريف إسماعيل رئيس حكومة الانقلاب إن “ذلك لا يعني خصخصة السكك الحديدية، ولكن التعديلات تتعلق بإشراك القطاع الخاص في الإدارة لتقديم الخدمة التي ترتقي إلى تطوير منظومة الأداء داخل هيئة السكك الحديدية”.

من جانبه قال هشام عرفات، وزير النقل بحكومة الانقلاب، إنه حصل على موافقة اللجنة الاقتصادية أمس الأول، بالحصول على 100 مليون دولار لصيانة الجرارات الحالية، وشراء قطع الغيار. 

يأتي هذا في إطار خطة قائد الانقلاب السيسي ببيع القطاع العام استجابة لشروط صندوق النقد الدولي والتي تتضمن أيضًا تسريح ملايين الموظفين بالحكومة.

 

*أمام خيانة السيسي.. تذكروا خطاب الرئيس للأمم المتحدة

حريصون على أمن المواطن الإسرائيلي“.. هكذا أنطق الله السفيه عبدالفتاح السيسي وفضحه للمرة الثانية كما أنطقه وفضحه في المرة الأولى عندما أكد للشعب المصري عقب الانقلاب أن “كل اللي ما يرضيش ربنا بنقف جنبه وبندعمه“.

أذهلت خيانة السيسي الصهاينة في تل أبيب، أثناء كلمته في الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرين أنه أكثر من مجرد “عميل”، حتى أنه تفوق على نتنياهو ابن الاحتلال، وهو ما أثار سخرية مستخدمي مواقع التواصل، وسط جمل أخرى كثيرة لم ينتبه لها رواد مواقع التواصل.

مراقبون وسياسيون رأوا أن “حريصون على أمن المواطن الإسرائيلي” أكثر من “زلة لسان”، وتعبر عن حقيقة وظيفة السفيه السيسي التي من ضمنها ضمان أمن المواطن الصهيوني ولو كان الثمن سحق الشعوب العربية وأولها الشعب المصري.

الجيش يحمي إسرائيل
وغرد الإعلامي عبدالله الشريف، قائلاً: “‏السيسي: أمن المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن المواطن الإسرائيلي، محلب: مصر ليست وطنا نعيش فيه ولكنها وطن نعيش فيه، أقوال خالدة“.

وقال الناشط عبدالوهاب:‏وأمن المواطن المصري بح كان في وخلص؟.

وغردت ياسمين: “‏قالك سلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع سلامة المواطن الإسرائيلي، هو اللي قال كده..!! تصفيق بقى وبشدة، #حدثني_عن_السيسي #الأمم_المتحدة“.

وسخرت مغردة: “‏قرار جمهوري بتولي القوات المسلحة مسؤولية أمن المواطن الإسرائيلي“.

في حين رفض السياسي يحيى القزاز حتى الجملة الأصلية: “‏الصهيونى بيخاطب الصهاينة من الأمم المتحدة وبيقولهم أمن المواطن الاسرائيلى جنبا إلى جنب مع أمن المواطن الفلسطيني.. بيساوى بين الضحية والجلاد“.

وغرد المدون شريف عزت: “‏بلحة: نسعى لتحقيق أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي، وقبلها قال المنطقة أصبحت بؤرة للإرهاب في العالم، لو قاصد يلبس الحكام العرب الغلط مش هيقول كده“.

تذكروا كلمة مرسي
ونشر حمد الشامسي، خطاب الرئيس المنتخب محمد مرسي أمام الأمم المتحدة، وقارن بين الخطابين قائلا: “وأنتم تستمعون إلى كلمة السيسي اليوم، تذكروا كلمة مرسي قبل 4 سنوات من على نفس المنبر لتعرف الفرق بين الرئيس الشرعي والرئيس مغتصب السلطة“.

وبالمقارنة بـ”الخيانة والعمالة” التي نضحت من كلام السيسي، بدأ الرئيس المنتخب محمد مرسي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء، 26 سبتمبر 2012، إشارة إلى أن الإسلام يحض على التعارف بين الأمم والشعوب، مشددا على أنه أول رئيس مصري مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير، وقال إن كل مصري يشعر بقدر كبير من الثقة بالنفس نتيجة هذه الثورة.

وأكد الرئيس مرسي أمام الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أن الدولة المصرية تنشد العقل والحق والكرامة وإن هذه الدولة التي أسست الشرعية التي يمثلها هو اليوم لم تكن نتاج انتفاضة عابرة ولم تكن رياحا هبت في ربيع أو خريف “إن هذه الثورة وما سبقها ولحقها جاءت نتيجة لكفاح طويل لحركات وطنية أرادت العيش مع بقية الشعب“.

وعلى عكس السفيه السيسي المتصهين، شدد مرسي على أن مصر ستتعامل مع بقية دول العالم “في سياق من الندية” والالتزام بالمعاهدات الدولية وفي “مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة الذي شاركت مصر في صياغته” دون الإخلال بهذا الميثاق.

ورأى مرسي أن أول القضايا التي يجب على العالم التعامل معها بجدية هي القضية الفلسطينية وقال إنه رغم الجهاد المتواصل للشعب الفلسطيني وتبنيه لجميع حقوقه المشروعة “تظل هذه الشرعية الدولية والقرارات الأممية مع كل أسف عاجزة حتى اليوم عن تحقيق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني وتظل كل هذه القرارات بعيدة عن التنفيذ“.

ورأى أنه من المشين أن يظل العالم ينكر حقوق الشعب الفلسطيني “ومن المشين أيضا أن يستمر الاستيطان في أراضي الشعب الفلسطيني وتستمر المماطلة في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية“.

وقال: “إنني من منطلق الدفاع عن الحقوق الإنسانية ومن منطلق واجبي أمام الشعب الفلسطيني، أدعو لتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وضرورة التحرك وبشكل جاد ومن الآن لوضع حاد للاحتلال وللاستيطان ولتغيير معالم القدس المحتلة” أدعو إلى سلام يؤسس لدولة فلسطينية مستقلة.. وأدعوكم لدعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة كما دعمتم مطالب الثورات“.

وفي الشأن السوري أكد مرسي ضرورة أن يسعى العالم للبحث عن حل للأزمة السورية “درءا للأسوأ ودرءا لوقوع حرب أهلية“.

وقال مرسي “سنستمر في العمل لوضع حد لمعاناة الشعب في سورية” وإقامة نظام ديمقراطي “بعد أن ينتهي هذا النظام الذي يقتل شعبه ليلا ونهارا.. بعد أن ينتهي هذا النظام سيختار الشعب السوري نظاما ديمقراطيا يعبر عنه“.

وأكد مرسي أن المبادرة المصرية لحل الازمة السورية ليست مغلقة على أطرافها “بل هي مفتوحة أمام كل من يريد أن يساهم في حل الأزمة في سورية، هذه الأزمة كلنا مسؤولون عنها، إنها مأساة هذا العصر وواجبنا أن ننهي هذه المأساة“.

 

 *إسكان السيسي”: زيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي قريبًا!

أعلنت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وجود زيادات في أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.

وقالت عبد الحميد، في تصريحات إعلامية، إن أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي ستشهد زيادات خلال الفترة المقبلة”، مضيفة: “أملنا أن يستقر التضخم لتجنب رفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي”.

وكان مجلس وزراء الانقلاب قد قرر، في شهر يوليو الماضي، زيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي، ليصبح سعر الوحدة كاملة التشطيب 184 ألف جنيه بدلاً من 154 ألف جنيه في الإعلان السابق بفارق نحو 30 ألف جنيه، بالإضافة إلى 5% من سعر الوحدة كوديعة صيانة، يتم سدادها نقدًا عند التعاقد أو يتم تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ومبلغ مقدم الحجز 11 ألف جنيه، يرد في حالة عدم التخصيص، و140 جنيهًا مصاريف استعلام لا ترد، ويتم سدادها في أي مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية. 

وتضمن القرار أن يبدأ القسط من 590 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، ويحدد طبقًا لضوابط التمويل العقاري.

 

 *حكومة السيسي تقر “الشراء الموحد” لصالح الجيش ورجال الأعمال

تعتزم الحكومة الانقلابية تطبيق نظام الشراء الموحد للمشتريات الحكومية بناء على قرار مجلس الوزراء بالشراء الجماعي عن طريق هيئة الخدمات الحكومية.
وشكك خبراء اقتصاديون بإجراء مناقصات عادلة وشفافة، وسط توقعات بإرسائها لصالح شركات الجيش ورجال الأعمال الموالين للنظام.
وزعم وزير مالية حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، إن الشراء الموحد يوفر الكثير من الأموال للدولة، مشيرا إلى أن جملة الشراء ستبلغ نحو ستة مليارات جنيه.
وأوضح الجارحي أنه تم التنبيه علي كافة الهيئات الحكومية بتسليم قائمة باحتياجاتها خلال 15 يوما تمهيدا لإجراء المناقصات الخاصة بالشراء الموحد لهذه الاحتياجات.
في سياق آخر قال الجارحي إنه سيقدم دراسة لمجلس الوزراء بحجم المديونيات الخارجية علي مصر لمناقشته خلال اجتماع الحكومة.
وأضاف وزير المالية بحكومة الانقلاب إن الدراسة هدفها عدم وضع مصر علي قائمة الدول التي لا تسدد مديونياتها، لافتا في ذات الوقت إلى أنه حتي انتهاء الربع الأول من عام 2018 ستكون الحكومة قد انتهت من إجراءات طرح سندات دولية بقيمة 1.5 مليار يورو و4 مليارات دولار.

 

 *السيسي يحدد شروط حل الأزمة في ليبيا

قال عبد الفتاح السيسي – خلال مشاركته في جلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول ليبيا – إن اي تقييم للتطورات الاخيرة في ليبيا من شأنه ان يوضح أن عناصر الحل في ليبيا موجودة ومتوافرة.

وأضاف السيسي “لدينا اتفاق سياسي يمثل الاساس الوحيد المقبول لأي تسوية شاملة في ليبيا“.
وأوضح السيسي أن الفترة الاخيرة شهدت تراجعا ملموسا في نشاط التنظيمات الإرهابية في ليبيا وهو ما يرجع بالأساس إلى انخفاض مستوى الدعم الذي تقدمه بعض الأطراف إلى تلك التنظيمات خلال الاشهر الاخيرة، فضلا عن التقدم الذي حققه الجيش الوطني الليبي على هذا الصعيد.

وقال إن ذلك “يوفر فرصة حقيقية ان صدقت النوايا وتكاتفت الجهود لتوجيه ضربة قاسمة للإرهاب واستعادة الاستقرار في ليبيا وبالتالي فان الوضع مهيأ سياسيا وميدانيا لإحداث الانفراجة المطلوبة في ليبيا وطي هذه الصفحة المؤلمة من تاريخ الشعب الليبي الشقيق وبدء مرحلة إعادة البناء“.
وحدد السيسي شروط أو مبادئ أساسية لإنجاز هذه “المهمة التاريخية“:

أولا: دعم المجتمع الدولي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنجاز تسوية سياسية شاملة في ليبيا يتوصل إليها الليبيون أنفسهم ويتوافقون عليها دون محاولة من أطرف لفرض الوصاية عليهم، فلا مجال ولا جدوى من تعدد مسارات ومرجعيات التسوية في ليبيا فهناك أساس وحيد مقبول في ليبيا لإنهاء الازمة الليبية يتمثل في اتفاق الصخيرات، والذي يمكن ادخال تعديلات محدودة عليه في بعض المواضع، استجابة لشواغر الأطراف الليبية المختلفة، وذلك من خلال الألية المنصوص عليها في المادة الثانية عشر من الاتفاق نفسه، وتحت إشراف الأمم المتحدة.

ثانيا: العمل على التوصل بشكل سريع لتسوية شاملة لإنهاء الفترة الانتقالية التي حددها الاتفاق السياسي في 17 ديسمبر المقبل، وبما يجنبنا احتمالات خطيرة للانزلاق إلى فراغ سياسي وأمني، والغرض من هذه التسوية الشاملة هو معالجة كافة القضايا العلقة في الاتفاق، وانشاء إطار شرعي ودستوري، يتوافق عليه الليبيون، لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية سياسيا واقتصاديا وأمنيا، تمهيدا لعقد انتخابات رئاسية في ليبيا خلال عام 2018، والتي سيتم على أساسها طي المرحلة الانتقالية واعادة تكوين السلطة السياسية بشكل مستقر يتيح البدء في مرحلة إعادة الاعمار.

وهنا يجب التأكيد على أنه لا مجال لتجزئة عناصر الحل في ليبيا فالخروج من الازمة السياسية لن يكون إلا بحزمة واحدة من التفاهمات تتناول قضايا الحكم بشقيها المتعلق بالمجلس الرئاسي وبحكومة الوفاق الوطني وإدارة المرحلة الانتقالية وتوحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادتها الشرعية والتوافق على قانون وطريقة إدارة الانتخابات النيابية والرئاسية وتضمين كل ذلك في تعديل دستوري يصدر عن مجلس النواب.

وقال السيسي “يقيني انه لا مجال للتوافق على اي عنصر من العناصر السابقة إلا ضمن تسوية شاملة تتضمن كل هذه العناصر مجتمعة.”

وأشار إلى أن هذه الاجتماعات أسفرت عن وجود توافق متزايد بين الأشقاء في ليبيا على أهمية الحفاظ على مرجعية الاتفاق السياسي مع الحاجة إلى إدخال تعديلات محدودة عليه والتزام الجميع بالعمل تحت مظلة الامم المتحدة، وأن تكون كافة الجهود الأخرى داعمة ومكملة للجهد الأممي ونابعة مما يراه الليبيون أنفسهم وبدون أي تدخل خارجي“.
وقال “هناك أيضا رغبة أكيدة في توفير الظروف الملائمة لتمكين المؤسسات التي أبرزها الاتفاق السياسي من تحمل مسؤولياتها الوطنية في أجواء سليمة وآمنة“.
واشار السيسي إلى نجاح الاجتماع الذى عقد بالقاهرة أول أمس وجمع عسكريين من كافة أنحاء ليبيا وما شهده من توافق كامل حول أهمية دعم وحدة المؤسسة العسكرية الليبية، والحفاظ على مهنيتها وتعزيز قدراتها لتتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه حماية للدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية.
وأكد السيسي أن مصر ستستمر في تقديم كل الدعم لكل جهد يرمي لدعم قدرات الجيش الوطني الليبي.
وقال إنني واثق من أن تكاتف الجهود تحت مظلة الأمم المتحدة كفيل بوضع الاطار السياسي الشامل الذى يحقن الدماء في ليبيا ،ويجنبها شر الصراعات والانقسامات ويٌمكن الشعب الليبي وقياداته من محاربة الارهاب واستعادة السيطرة على مقدراته وإعادة بناء دولته“.
وختم حديثه قائلا: “إن عناصر الحل كما قلت متوفرة في ليبيا والموارد المطلوبة لإعادة بناء الدولة الليبية متاحة ،كل ما يحتاجه هو إخلاص النوايا وتوحيد الجهود للتوصل لتسوية شاملة المنشودة في ليبيا… وأؤكد لكم أن مصر على رأس الدول الداعمة لجهود الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.”

 

*تعديل في قانون الجنسية المصرية يهدد بسحبها من الآلاف.. وهذه بنود المشروع الجديد

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء 20 سبتمبر/أيلول 2017، على مشروع قانون بتعديل بعض بنود قانون الجنسية المصرية.

ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية، تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
كما نص التعديل على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، لتكون 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وزيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعاً لوالدته لتكون سنتين بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعاً لذلك والاكتفاء بالأبناء القُصّر.
ويشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية، تتعلق بصدور حكم بالإدانة فى جريمة مضرّة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.
وبحسب هذا التعديل، فإن الآلاف من المصريين المعارضين للسلطات الحالية قد يكونون عرضة لسحب الجنسية منهم في حال صدور أحكام قضائية.
ويُتهم القضاء المصري من قِبل المؤسسات الحقوقية بأنه مسيَّس، فيما ترفض السلطات المصرية هذه الادعاءات وتصر على استقلالية القضاء.
ومنذ يوليو/تموز 2013، وتشن الأجهزة الأمنية المصرية حملة شرسة على المعارضين للسلطات، بعد إطاحة الجيش بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.
وحُكم على عدد كبير من أنصار ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين بأحكام متفاوتة بين الإعدام والسجن لمدة عام، في قضايا تقول الجماعة إنها مسيسة.

 

*جامعة القاهرة تعيّن عميدًا لـ«دار العلوم» اتُهم بتزوير شهادات لطلاب عرب

أصدر الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قرارًا اليوم الأربعاء بتعين عبدالراضي عبدالمحسن عميدًا لكلية دار العلوم بدلًا من السيد فهيم، الذي رفض إيقاف أربعة من أساتذة الكلية سافروا إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر علميّ

ومن المفارقات أنّ عميد الكلية الجديد أُحيل إلى التحقيق في أبريل 2014م، أثناء شغله منصب وكيل كلية دار العلوم؛ بعد اتهامه بمنح شهادات تدريب مزيفة لطلاب عرب، مختومة بخاتم الجامعة، مقابل تقاضي مبالغ مالية؛ وهي الواقعة التي أُغلق على إثرها أهم مركز تدريبي في الكلية وتغيّرت منظومة إصدار الشهادات في الجامعة.

وفي مارس 2014م، خاطب محمد صالح توفيق، المستشار الثقافي لدولة الكويت في القاهرة، عميد كلية دار العلوم السابق للتأكد من حقيقة شهادة صادرة عن الكلية تقدّم بها المواطن الكويتي أحمد غربي الزايدي لشغل منصب في مؤسسة الدولة الكويتية؛ بدعوى حصوله على الشهادة من جامعة القاهرة‏.‏

وأكّدت الكلية صحة الشهادة في خطاب رسمي، وقالت إنّ جميع التوقيعات والأختام الممهورة بها سليمة، بما في ذلك خاتم أمين الجامعة والكلية، اللذان لا يُستخدمان إلا في حالات الشهادات والدرجات العلمية الصادرة عن الجامعة وكلياتها دون غيرها!

وحمل خطاب الكلية الموجّه إلى السفارة الكويتية توقيع عبدالراضي عبدالمحسن، الذي يرأس حينها مركز البحوث والدراسات الإسلامية، الصادرة عنه الشهادة؛ ما دفع رئيس الجامعة السابق جابر نصار لإحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية التابعة للجامعة ومراجعة الشهادات الصادرة عن المراكز ذات الطابع الخاص.

وأصدر «جابر» بعدها قرارًا بوقف نشاط المركز لحين الانتهاء من التحقيقات، معلنًا أنه لن يتستّر على فساد، أيًّا كان المتورطون فيه، وأنه بادر قبل ذلك بالكشف عن وقائع فساد تتعلق بحصول أعضاء التدريس على مبالغ ضخمة أثناء إعارتهم إلى جامعات ومؤسسات داخل مصر وخارجها‏.

 

 *مذكرة أمريكية عن المواقع المحجوبة صادمة للسيسي

قالت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية إن مذكرة صادرة عن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتهم مصر بالفشل في حماية حرية التعبير، وارتكاب قواتها الأمنية انتهاكات ضد المواطنين، وعدم منح مراقبين أمريكيين حق الوصول إلى شبه جزيرة سيناء التي مزّقها الصراع.
وقالت الوكالة في تقرير لها إنه من المرجح أن تتسبب الشكاوى الأمريكية المفصلة في مذكرة وزارة الخارجية الموجهة إلى الكونجرس، في صدمة لـ السيسي الذي يجتمع اليوم مع الرئيس دونالد ترامب على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتقول المذكرة: إن “المناخ العام لحقوق الإنسان في مصر مستمر في التدهور.. هناك مشكلة مستمرة تتعلق بالاعتقالات التعسفية والاحتجاز والاختفاءات، هناك تقارير عن القتل خارج إطار القانون، هناك العديد من الادعاءات بشأن التعذيب والموت في الحبس
وأوضحت الوكالة أن المذكرة كانت مطلوبة بشكل قانوني لإدارة ترامب لكي تستمر في منح المساعدة الأمريكية للقاهرة، على الرغم من فشل الأخيرة في الوفاء بالعديد من شروط الحكم الرشيد.
وفي الشهر الماضي قطعت إدارة ترامب نحو 100 مليون دولار من مساعدة عسكرية واقتصادية لمصر، وهي شريك أساسي لأمريكا في مواجهة الإرهاب.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تؤكد أن مصر استوفت شروط الحصول على المعونة، فإن القانون يسمح لوزير الخارجية ريكس تيلرسون بالتنازل عن هذه الشروط إذا ما قرر أنه من الصالح الأمني والوطني الأمريكي تقديم الدعم على أي حال.
ولكن القانون يطلب “مذكرة تبرير” تفصيلية توضح كيف وقعت مصر في التقصير.
وأرسل وزير الخارجية المذكرة في 22 أغسطس الماضي وهو نفس اليوم الذي صدر فيه قرار استقطاع جزء من المساعدة، ولكن وزارة الخارجية رفضت إعلان المذكرة على الرغم من مطالبات وسائل الإعلام وجماعات حقوق الإنسان.
وتعتبر المذكرة -بحسب الوكالة – “محرجة” للسيسي الذي استنكر انتقادات سابقة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، واعتبر أنه لا أساس لها من الصحة.
ولم يتطرق السيسي مباشرة في خطابه بالأمم المتحدة أمس الثلاثاء للانتقادات العالمية لسجل حقوق الإنسان في مصر، ولكنه قال إن بلاده تعمل على تمكين شعبها اقتصاديًا على الرغم من كونها محاصرة بأخطر الأزمات في العالم.
وأشارت وكالة الأنباء إلى أن هناك قلقا أمريكيا كبيرا آخر من عدم منح مصر تصريحات لمسؤولين أمريكيين للوصول إلى شمال سيناء، حيث يواجه السيسي تمرد مسلحين إسلاميين.
ومنعت السلطات المصرية الصحفيين وكثيرين آخرين من السفر إلى هناك، ما جعل وسائل الإعلام تعتمد كليًا على تصريحات الشرطة أو المتحدث العسكري.
وقالت المذكرة إنّ مصر سمحت فقط لمسئولين أمريكيين بزيارة مواقع محددة تستخدم من قبل قوة المراقبة الدولية ومشروعات تنموية قرب قناة السويس.
وعن الحريات ذكرت المذكرة أن حوادث محددة وقعت منذ مايو الماضي تتضمن اعتقال أكثر من 30 عضوًا في أحزاب معارضة.
وأشارت أيضًا إلى أن ذات الفترة في مصر شهدت حجب أكثر من 30 موقعًا إعلاميًا على الإنترنت وتجميد أصول نشطاء وفشل في تطبيق الإجراءات القانونية للمحتجزين السياسيين.
وقال التقرير:”إن عمليات الضبط تتم غالبا بدون تصريح أو أمر قضائي .. الظروف في السجون المركزية قاسية بسبب شدة الزحام والإيذاء البدني ونقص الرعاية الطبية، وسوء التهوية“.
وانتقدت المذكرة أيضا الحصانة التي تمنحها القاهرة لقوات الأمن على الرغم من التقارير التي تتحدث عن “القتل التعسفي” لمن تم إلقاء القبض عليهم أو من هم في الحبس، على حد تعبير الوكالة الأمريكية.
كما أنها تنتقد السيسي لتوقيعه قانون ” الجمعيات الأهلية” في مايو الماضي والذي ينظر إليه على أنّه حملة ضد المنظمات الحقوقية والتي تدعو لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
ولم تفصح وزارة الخارجية الأمريكية عن سبب رفضها تحويل المذكرة للعلن. وبعد حصول الوكالة على نسخة من المذكرة قال مسئول بوزارة الخارجية إن الولايات المتحدة قررت زيادة التعاون الأمني مع مصر الذي كان أمرًا هامًا للأمن الوطني الأمريكي على الرغم من المخاوف الجدية المتعلقة بحقوق الإنسان والحكم في مصر“.
ومصر ثاني أكبر متلقي مساعدات عسكرية أمريكية بعد إسرائيل حيث تتلقى سنويا 1.3 مليار دولار. وتجنب ترامب مرارا انتقاد سجل حقوق الإنسان في مصر علنا.