الثلاثاء , 4 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية (صفحة 309)

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

القضاء الإداري يقرر وقف الانتخابات البرلمانية

القضاء الإداري يقرر وقف الانتخابات البرلمانية

القضاء الإداري يقرر وقف الانتخابات البرلمانية

القضاء الإداري يقرر وقف الانتخابات البرلمانية

شبكة المرصد الإخبارية

أصدرت محكمة القضاء الإدارى في مصر الأربعاء حكما بوقف قرار الرئيس محمد مرسي الدعوة لانتخاب مجلس جديد للنواب في 22 أبريل المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية وقبول الطعون التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم “134 لسنه 2013″، الخاص بالدعوة لانتخابات مجلس النواب مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف إجراءات انتخابات مجلس النواب المحدد لها 22 أبريل 2013.

كما نص القرارعلى وقف نظر موضوع الدعوى وعددها 14 وإحالة الدعاوى للدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون رقم 2 لسنة 2013 قانون الانتخابات

وينص القانون على دعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أربع مراحل اعتبارًا من يوم السبت 27 أبريل وحتى 27 يونيو؛ على ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عرض مشروعي القانونين “انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية” على المحكمة الدستورية العليا؛ ليخضعا للرقابة السابقة وفقًا لنص المادة 177 من الدستور الحالي، وبطلان مجلس النواب القادم إذا أجريت الانتخابات الخاصة به.

وقالت الدعاوى: إن هذا القرار الخاص بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد، يتحدى المحكمة الدستورية العليا، ويرشح “المستثنين من الخدمة العسكرية”، رغم أن الدستور غلّ يد المحكمة الدستورية العليا عن الرقابة اللاحقة على قانون الانتخابات البرلمانية؛ حتى لا تشهد البرلمانات القادمة نفس مصير برلمان الإخوان عام 2012، واكتفى بمنحها رقابة سابقة على القانون.

وأضافت الدعاوى: أنه على الرغم من امتثال المحكمة الدستورية العليا بإجراء الرقابة السابقة، والتي نتج عنها توصلها إلى عدم دستورية خمس مواد مفصلية بالقانون، إلا أن مجلس الشورى لم يهتم بتلك التوصيات، وعمد إلى الاستجابة إلى ما يتفق مع مصالح الجماعة الحاكمة في مصر، وهو ما جعله يرفض تعديل النص الذي يُمَكِّن الإسلاميين، الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية بسبب ظروف تتعلق بسجنهم أو خلافه من الترشح لعضوية البرلمان.

وجاء في قرار المحكمة أن مجلس الشورى أرسل قانون الانتخابات الجديد إلى المحكمة الدستورية التي رفضته لمخالفته الدستور الجديد الصادر فى ديسمبر/ كانون الأول 2012، وقضت بإعادته إلى مجلس الشورى الذي كان يجب عليه تعديله.

وأضافت المحكمة “إلا أننا فوجئنا بصدور قرار من رئيس الجمهورية (رقم 134 لسنة 2013) بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، دون أن يعدل قانون الانتخابات ليعاد مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية، للنظر فى مدى مطابقته للحكم الصادر منها فى التعديلات المطلوبة عليه.”

ودفعت الدعاوى بأن قرار مرسي مخالف للمادة 177 من الدستور الجديد، الذى نص على أن يتم عرض مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، وذلك لتقرير مدى مطابقتها للدستور.

ودعا مرسي الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الشعب على أربع مراحل، على أن تنعقد أولى جلسات الهيئة التشريعية الجديدة يوم 6 يوليو.

وجاءت الدعوة بعد إقرار قانون الانتخابات التشريعية بواسطة مجلس الشورى – الغرفة العليا في البرلمان – الذي يملك سلطة التشريع في البلاد حاليا.

 

جنايات الجيزة تقضي بسجن أحمد عز 37 عاما وتغريمه 3 مليارات في قضية “حديد الدخيلة”

جنايات الجيزة تقضي بسجن أحمد عز 37 عاما وتغريمه 3 مليارات في قضية "حديد الدخيلة"

جنايات الجيزة تقضي بسجن أحمد عز 37 عاما وتغريمه 3 مليارات في قضية حديد الدخيلة

جنايات الجيزة تقضي بسجن أحمد عز 37 عاما وتغريمه 3 مليارات في قضية “حديد الدخيلة”

إلغاء تراخيص الحديد لأحمد عز و16سنة لأبو الخير وسنة مع الإيقاف لوزير الصناعة لبلوغه 94 سنة

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، اليوم فى قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة، بمعاقبة  أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل بالسجن المشدد 37 سنة، ويعتبر هذا الحكم هو الثالث لعز بعد صدور حكمين سابقين بحبسه بإجمالى 17 عاما من محكمة جنايات القاهرة، والتي أحاله للجنايات فيها المستشار عبد اللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة العليا، وألزمته المحكمة مع باقي المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة ومسؤولي الشركة برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وغرمتهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهما قرابة 3 مليارات جنيه.

وقال مصدر بحرس المحكمة رافق عز بعد الحكم حتى سيارة الترحيلات، إنه لم ينطق بأي كلمة منذ سماعه الحكم وحتى ركب السيارة، وظل شاردا ولم يرد على أي أحد حتى من أفراد الأمن المكلفين بحراسته حتى انطلقت السيارة به إلى “السجن شديد الحراسة” بطرة.

وحكمت المحكمة أولا: معاقبة إبراهيم سالم محمدين بالحبس سنة مع الشغل وعزله من وظيفته وتغريمه مع المتهم الثانى أحمد عز مبلغ 687 مليونا و435 ألفا و17 جنيها، وإلزامهما متضامنين برد مثل هذا المبلغ، وأمرت بوقف تنفيذ حكم الحبس المقضى به على المتهم الأول لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم نهائياً.

ثانيا: ومعاقبة المتهم عز بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته، عما أسند إليه بالتهمة الواردة بالبنود 1 و2 و3 و4 و5 و7 و8، من الاتهام وتغريمه مبلغ 372 مليونا و700 ألف جنيه وإلزامه برد مثله عما أسند إليه بالبنود 2 و3 و5 و7 من الاتهام.

ثالثا: معاقبة عز بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته، وتغريمه مبلغ مليار و828 مليون جنيه وإلزامه برد مثله عما أسند إليه بالبند 6 من الاتهام ثانياً. وعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من وظيفته عما أسند إليه بالبند 9 من الاتهام ثانياً.

رابعا: قضت بمعاقبة كل من المتهمين أحمد عز وعلاء سعد أبو الخير بالسجن المشدد 3 سنوات وعزلهما من وظيفتهما وتغريمهما متضامنين 33 مليونا و121 ألفا، وإلزامهما برد مثله عما أسند إليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام ثالثا، والسجن المشدد 3 سنوات لكليهما وعزلهما من وظيفتهما عما أسند إليهما بالبند 8 من الاتهام ثالثا، وكما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات وعزلهما من وظيفتهما عما أسند إليهما بالبنود 3 و4 و5 و6 و8 من الاتهام ثالثا.

خامساً: معاقبة أبو الخير بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله وتغريمه 5 ملايين و540 ألفا وإلزامه برد مثله لما أسند إليه بالبندين 1 و2 من الاتهام رابعا.

سادساً: معاقبة المتهم الرابع مصطفى كامل محمد على بالحبس مع الشغل سنة واحدة وعزله من وظيفته، عما أسند إليه بالاتهام خامسا.

سابعاً: معاقبة كل من أحمد عز ومحمود إبراهيم بيومى بالسجن المشدد 3 سنوات، وعزلهما من وظيفتهما وتغريمهما متضامنين مبلغ 11 مليونا و393 ألف جنيه وإلزامهما بدفع مثله عما أسند إليهما بالاتهام سادساً.
ثامناً: براءة كل من مصطفى كامل وعماد الدين مصطفى مما أسند إليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام سادساً، وبراءة كل من أحمد عز وعلاء أبو الخير مما أسند إليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام، و براءة كل من أحمد عز وعلاء أبو الخير، مما أسند إليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام سادساً، والبند 2 من الاتهام ثالثاً، وبراءة محمد باهر عبد الحميد مما أسند إليه من الاتهام ثامنا بأمر الإحالة، ومصادرة المقررات المزورة المضبوطة وإلزام المتهمين المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

تاسعاً: عدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من المدعين بالحق المدنى، وإلزامهم بمصاريف المحاماة.

كان النائب العام المقال المستشار عبد المجيد محمود قد أحال أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى المنحل، وعلاء أبوالخير، رئيس مجلس إدارة شركة حديد الدخيلة، والمهندس إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بإهدار المال العام والتربح والاستيلاء.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قيام «محمدين» خلال الفترة بين عامى 1999 و2001، بتربيح عز من خلال تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة للقواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات الأسهم، وغرامات تأخير، ما مكنه من تحقيق منافع مالية تقدر بـ 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون حق.

وأضافت التحقيقات أن عز أضر عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة المتهمين من مسئولى الشركة أرباحا بغير حق بلغت 4 مليارات و821 مليون جنيه، خلال الفترة بين عامى 2001 و2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة الشركة، وفى الوقت نفسه مالكا لشركاته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب مصلحة شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة ليصل إجمالى ما حققه من أرباح إلى 5 مليارات و508 ملايين جنيه.

وكانت التحقيقات قد أكدت أن “عز” أضر عمدًا بالمال العام، وحقق لنفسه وبمعاونة بعض المتهمين أرباحًا بغير حق بلغت نحو 4 مليارات و821 مليون جنيه، خلال الفترة من 2001 إلى 2011.

وأشارت إلى أن أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل أسقط الغرامات المستحقة لشركة “الدخيلة” على شركاته الخاصة، وقام بتخفيض قيمة رأس مال الشركة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من تكلفة الإنتاج، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة “الدخيلة” لأسهم إحدى شركاته الخاصة لمساعدتها فى عثرتها.

وذكرت التحقيقات أن “عز” قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة، لتكون باسم “عز- الدخيلة” لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة، كما استولى على أموال “الدخيلة” عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى “أوروبا والعز”، بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة فى الخارج، على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب “الدخيلة”، وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.

ويعتبر هذا هو الحكم الثانى ضد عز، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة فى وقت سابق بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه ١٢ مليارا و800 ألف جنيه، وإضافة 6 مليارات و400 ألف جنيه فى قضية غسيل الأموال، وعدم قبول الدعاوى المدنية كما قضت المحكمة بحبسه 10 سنوات، وإلغاء ترخيص شركتى حديد مملوكتين له بعد إدانته بـ”الإضرار العمدى بالمال العام”.

يذكر أن عز كان يشغل منصب أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى قبل أن يستقيل فى 29 يناير 2011 أثناء اندلاع ثورة 25 يناير.

وهو رئيس مجموعة شركات عز الصناعية، وتعتبر شركاته أكبر منتج للحديد فى الوطن العربي، وفق آخر تقرير للاتحاد العربى للصلب.

وأثارت ثروته كغيره من رجال النظام المصرى السابق، جدلاً واسعاً فى المجتمع المصري، حيث وجهت إليه اتهامات بالفساد.

 

الرقابة الإدارية تكشف أكبر واقعة فساد لمبارك بقيمة مليار و100 مليون جنيه

فساد مبارك

فساد مبارك

الرقابة الإدارية تكشف أكبر واقعة فساد لمبارك بقيمة مليار و100 مليون جنيه

 

شبكة المرصد الإخبارية

كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن أكبر قضية فساد للرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال منذ ثورة 25 يناير وحتي الآن، وهي عبارة عن مليار جنيه مستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات بالقصور الرئاسية لم تتم، في حين أنه تم الاستيلاء علي هذه المبالغ لصالح الرئيس السابق وأسرته لبناء وتشطيب وتأسيس الفيلات الخاصة المملوكة لهم بالتجمع الخامس وجمعية أحمد عرابي.

 

وفى هذا الصدد، ضبطت الرقابة الإدارية أحد المتهمين الرئيسيين في الواقعة حيث أدلى باعترافات تفصيلية في التحقيقات.


وذكر بيان صادر عن الهيئة اليوم الثلاثاء أن المفاجئات ستتوالى، والمتهمون متعددون فى هذه القضية وهذا ما ستكشفه التحقيقات التي يباشرها المستشاران تامر الفرجاني ومحمد وجيه وتجرى تحت إشراف المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

 

أزمة آل ساويرس وضرورة كشف حقيقة التهرب الضريبي لإزالة مخاوف المستثمر الأجنبي

شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة

شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة

أزمة آل ساويرس وضرورة كشف حقيقة التهرب الضريبي لإزالة مخاوف المستثمر الأجنبي

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

دعا مستثمرون مصريون الحكومة المصرية للكشف عن تفاصيل وأسرار الأزمة القائمة بين مصلحة الضرائب وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة “OCI“، أكبر شركات البورصة المصرية وزنا، حتى لا يثير قرار منع رئيس الشركة ناصف ساويرس ووالده أنسي، من السفر، مخاوف المستثمرين الأجانب.

وكان النائب العام المصري قد أصدر قرارا الأحد الماضي بمنع ناصف وأنسي ساويرس من السفر ووضعهما على قوائم ترقب الوصول، لأسباب أرجعتها مصادر قضائية إلى بلاغ من وزارة المالية ضدهما بالتهرب الضريبي، وسداد مستحقات الدولة في صفقة بيع إحدى شركات أوراسكوم للإنشاءات والصناعة لصالح فرنسيين.

يأتي قرار النائب العام في ضوء الطلب المقدم للنيابة العامة من المرسي حجازي، وزير المالية، لتحريك الدعوى الجنائية قبلها والتحقيق معهما في ضوء ما هو منسوب إليهما من التهرب من أداء ضرائب مستحقة عليهما تقدر بنحو 14 مليار جنيه عن أرباح صفقة بيع شركة “أوراسكوم بيلدينج ” إلى شركة “لافارج” الفرنسية، والتي حققت أرباحا لهما تقدر بنحو 68 مليار جنيه عام 2005.

واعتبرت الحكومة المصرية تنفيذ الشركة للصفقة دون سداد الضرائب عليها بمثابة تهرب ضريبي، بدأت على إثره مفاوضات بين أوراسكوم للإنشاء ومصلحة الضرائب للحصول على 14 مليار جنيه، أي 2.07 مليار دولار، مستحقات ضريبية حسب تقديرات حكومية، نظير مكاسب حققتها أوراسكوم بلغت 68 مليار جنيه، أي 9.8 مليار دولار.

وقال الدكتور محرم هلال رئيس مجلس الأعمال المصري القطري، “لابد أن يدفع كل مستثمر مستحقات الدولة وحصتها الضريبية في أي صفقة، دون تأثر المناخ الاستثماري”، لكنه رهن تأثر الاستثمارات محليا بإعلان الحكومة المصرية تفاصيل نزاعها مع “OCI“، حول الضريبة المطلوبة قائلا: “يجب الخروج وإعلان أسباب قرار منع ناصف وأنسي من السفر، حتى يتضح الأمر للرأي العام المصري والعالمي، والتأكيد على أن للدولة حقوق لديهما”.

وقال هلال “إن أي شيء يؤثر على الاستثمار، لكن لابد من توافر الشفافية في أي قرار، كما يجب على المستثمر إذا حقق ارباحا أن يعطي الدولة حقها”.

وأوضح: “إن لم يدفع المستثمر ضرائبه من أين يأتي الرئيس مرسي بأموال لمواجهة أزمات مثل تراجع احتياطي النقد الأجنبي و رغيف الخبز”.

وأضاف أن “ما حققته أوراسكوم للإنشاء والصناعة من أرباح 68 مليار جنيه، هو رقم لم أسمع به من قبل في الأرباح فهو مخيف، ولا يجب إغفال حق الدولة فيه، ومن الضروري صدور بيان تفصيلي من الحكومة عن الأصول ومصادر هذا الربح لتبرير مطالبها”.

كانت الحكومة المصرية قد أحالت، قبل أيام، إلى مجلس الشورى، الذي يتولى مسئولية السلطة التشريعية في البلاد لحين انتخاب مجلس نواب (مجلس شعب)، مقترحا لوزارة المالية بفرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات بنسبة 10%، على أن تعفى منها توزيعات الأسهم المجانية، بجانب رسوم دمغة على تعاملات البيع أو الشراء بواقع واحد في الألف.

وقال مصدر قضائي ” إن قرار النائب العام صدر بناء على أدلة واقعية تقدمت بها وزارة المالية، واستعانت فيها بعدد من الجهات الحكومية، دون أن يسمي هذه الجهات أو يفصح عن الأدلة”.

وأضاف ” إن القضية لا تمت بصلة من قريب أو بعيد باتجاه شركة أوراسكوم للإنشاءات للخروج من السوق المصرية، ضمن خطة تخارج لعائلة ساويرس يتحدث عن ملامحها البعض”.

كانت شركة “OCI NV” الهولندية إحدى شركات “OCI” المصرية، قد أعلنت شراءها الأسهم المصرية، بعد تلقيها عرضا من مستثمرين أمريكيين وعالميين، بينهم الملياردير الأمريكي بيل جيتس، بقيمة 2 مليار دولار لتمويل الصفقة، والقيام كذلك بعملية مبادلة أسهم لحاملي شهادات الإيداع الدولية.

ويقول محللون إن هناك تشابه بين أسلوب تخارج نجيب ساويرس شقيق ناصف وأحد أولاد أنسي من الجزائر بعد نزاع طويل مع الحكومة هناك على مستحقات ضريبية قبل اندلاع الثورة المصرية في يناير 2011.

وسبق إن قامت شركة أوراسكوم تيليكوم التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس ببيع حصة حاكمة في شركة “جيزى” للاتصالات لشركة فيمبلكوم الروسية قبل ثورة 25 يناير 2011، وذلك عقب نزاع ضريبي أبلغت خلاله السلطات الجزائرية،في ديسمبر كانون الأول 2010، فرع اوراسكوم تيليكوم في الجزائر بضرورة تسديد 230 مليون دولار من الضرائب المتأخرة لسنتي 2008 و2009.

وقد خاضت الحكومة الجزائرية مفاوضات شاقة مع فيمبلكوم الروسية قبل ثورة 25 يناير 2011، للموافقة علي البيع.

 

محكمة الجنايات تقضي بحبس الشناوي”قناص العيون” 3 سنوات

الحكم بسجن الشناوي قناص العيون

الحكم بسجن الشناوي قناص العيون

محكمة الجنايات تقضي بحبس الشناوي”قناص العيون” 3 سنوات

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مكرم عواد، على الملازم محمد صبحي الشناوي الضابط بقطاع الأمن المركزي المعروف إعلاميًا بـ”قناص العيون” بالسجن 3 سنوات وإلزامه بالمصروفات في قضيته المتعلقة بأحداث مصادمات شارع محمد محمود التي وقعت في نوفمبر 2011.

وقررت المحكمة في حكمها على الملازم الشناوي إحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المختصة.

وكانت هيئة التحقيق القضائية في القضية برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز وعضوية المستشارين حسن سمير وعلي غلاب، قد أسندت إلى الضابط محمود الشناوي تهمة الشروع في قتل عدد من المتظاهرين السلميين.

وأشارت إلى أنه قام بإطلاق النيران عليهم في مقتل أفقدت بعض المجني عليهم البصر طبقًا لما ورد بتقارير الطب الشرعي وأقوال المجني عليهم والشهود والمشاهد المصورة لبعض الكاميرات، والتي قامت بتصوير الضابط المذكور حال ارتكابه تلك الوقائع التي قدمت لقضاة التحقيق من بعض وسائل الإعلام، وتم تفريغها والاطلاع عليها.

يُذكر أن أحداث المصادمات التي شهدها شارع محمد محمود (المؤدي إلى مبنى وزارة الداخلية) قد اندلعت منذ 19 نوفمبر من العام قبل الماضي، واستمرَّت لعدة أيام تواصلت فيها معارك كر وفر بين المتظاهرين وقوات الشرطة.

مرسي يدرس “الاعتماد كليًّا” على الجيش في بورسعيد

الجيش في بورسعيد

الجيش في بورسعيد

مرسي يدرس “الاعتماد كليًّا” على الجيش في بورسعيد

 

شبكة المرصد الإخبارية

قال مسؤول سياسي مصري إن “الرئيس محمد مرسي يبحث إرسال المزيد من وحدات الجيش إلى مدينة بورسعيد (شرق) التي تشهد منذ أمس موجة جديدة من المواجهات الدموية بين المتظاهرين وقوات الشرطة”.

أضاف المصدر أنه “في حال الاستقرار على هذا الخيار، فسيتم سحب قوات الشرطة كليًّا من بورسعيد، لحين استقرار الأوضاع الميدانية، ولا سيما في ضوء ما قد تشهده المدينة يوم ٩ مارس/آذار الجاري”.

وفي هذا اليوم، من المقرر أن تصدر محكمة الجنايات حكمًا نهائيًّا في ما يعرف إعلاميًّا بـقضية “مجزرة استاد بورسعيد”، التي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي لكرة القدم خلال مباراة مع نادي المصري البورسعيدي فبراير/شباط 2012.

ومؤكدًا ما كشف عنه المسؤول السياسي، قال مصدر عسكري إن “خيار الاعتماد كليًّا على الجيش في بورسعيد محل دراسة حاليًا في مؤسسة الرئاسة؛ نظرا لحالة الاحتقان الحالية بين أهالي المدينة وقوات الشرطة”.

وعن مدى استعداد الجيش لأداء هذه المهمة، أضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الأمر: “لدينا قوات في الإسماعيلية (شمال شرق القاهرة) على أهبة الاستعداد، ويمكنها التحرك إلى بورسعيد في حال قرر الرئيس سحب قوات الشرطة كليًا من بورسعيد”.

وتابع قائلا إن “مؤسسة الرئاسة شكلت لجنة، برئاسة عماد عبد الغفور، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون المجتمعية، من أجل إدارة أزمة بورسعيد، ومتابعة التطورات، ودراسة مطالب أهالي المدينة الاستراتيجية”.

وختم المصدر العسكري بأن اللجنة “تبحث مدى إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر بدايتها في 22 أبريل/ نيسان المقبل في بورسعيد، لاسيما وأن المحافظة ضمن المرحلة الأولى”، من الانتخابات التي تجرى على 3 مراحل.

وبجانب قوات الشرطة، توجد حاليا قوات من الجيش في المدينة الاستراتيجية مكلفة بتأمين عدة منشآت عامة.

ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، تشهد بورسعيد جولات متقطعة من الاشتباكات الدموية ودعوات العصيان المدني؛ احتجاجًا على قرار القضاء في هذا اليوم إحالة أوراق 21 متهمًا في قضية “مجزرة استاد بورسعيد”، إلى المفتي تمهيدًا للحكم عليهم بالإعدام؛ بتهمة قتل المشجعين الـ 74.

وفي مواجهات يوم 26 يناير، لقي أكثر من 40 من أبناء المدينة حتفهم. وعقب تسرب أخبار عن ترحيل المتهمين في هذه القضية من سجن المدينة، تفجرت أمام مبنى مديرية أمن بورسعيد أمس موجة جديدة من العنف، أودت حتى مساء اليوم بحياة 6 أشخاص، بينهم 3 جنود.


وأضرم متظاهرون النيران في مبنى مديرية الأمن اليوم؛ فالتهمت الطابقين الأول والثاني بالكامل، كما أشعلوا النيران في مكتب سجلات الحضور والانصراف بديوان المحافظة، القريب من مبنى مديرية الأمن.

وتتهم وزارة الداخلية ما تسميها “أطرافًا مجهولة بإطلاق الرصاص عشوائيًّا على أفرادها” في بورسعيد.

وإجمالا، يحاكم 72 متهمًا، بينهم 63 مدنيًا، و9 من قيادات الأمن في محافظة بورسعيد (محتجزين في مكان خاص بالعسكريين) في قضية “استاد بورسعيد”.

المتحدث العسكري ينفي وقوع اشتباكات بين الجيش والشرطة في بورسعيد

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري ينفي وقوع اشتباكات بين الجيش والشرطة في بورسعيد


شبكة المرصد الإخبارية

 

نفي المتحدث الرسمي للقوات المسلحة ما تم تداوله عن وقوع اشتباكات بين الجيش والشرطة في بورسعيد وجاء في البيان :

فى إطار ما يتردد عن وقع إشتباكات وتبادل للنيران بين عناصر من وزارة الداخلية وعناصر من الجيش .. تؤكد القوات المسلحة على الأتـــى :

 

1-         عدم صحة تلك المعلومات شكلاً وموضوعاً ، وأن عناصر القوات المسلحة الموجودة بمنطقة الحدث تقوم بأعمال تأمين مبنى المحافظة ومحاولة الفصل بين المتظاهرين وعناصر وزارة الداخلية .

2-          – أسفرت المناوشات بين المتظاهرين وعناصر وزارة الداخلية عن إصابة قائد قوة التأمين التابعة للقوات المسلحة [طلق نارى فى الساق] وإستشهاد جندى من قوات الأمن [طلق نارى فى الرقبة] نتيجة إطلاق النيران بواسطة عناصر مجهولة .

3-          – تناشد القوات المسلحة شعب بورسعيد العظيم بعدم الإقتراب من أو مهاجمة مبنى المحافظة أو المنشآت التى تؤمنها عناصر الجيش الثانى الميدانى حفاظاً على أرواح المواطنين والممتلكات العامة للدولة .

من جهة أخرى وصل اللواء أركان حرب أحمد وصفي، قائد الجيش الثاني الميداني، إلى مستشفى بورسعيد العسكري، لتفقد حالة العقيد أركان حرب شريف العرايشي، والمصاب بطلق ناري فى القدم، فى اشتباكات محيط مديرية أمن بورسعيد، مساء الأحد.

وأمر«وصفي» بنقل الضابط فوراً بعد إسعافه إلى المستشفي العسكري بالقاهرة عن طريق الإجلاء البري، لتلقي العلاج، وإجراء جراحة عاجلة بعد تبين خروج الرصاصة من قدمه.

وأكد مصدر عسكري بالجيش الثاني الميداني، أن ملثمين يستقلون دراجات بخارية أطلقوا أعيرة نارية على قوات الأمن المسؤولة عن تأمين المنشآت العامة ببورسعيد، والتابعة لوزارة الداخلية والقوات المسلحة.

وقال المصدر إن إطلاق الرصاص أسفر عن استشهاد مجند أمن مركزي، وإصابة العقيد أيمن العرايشي، قائد قوت التأمين، بطلق ناري في الساق، وإصابة مجندين بالقوات المسلحة بإصابات سطحية، تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج

وأضاف المصدر أن الملثمين استغلوا الاشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين، وانشغال عناصر القوات المسلحة في فض الاشتباك ومنع تطوره، وجاءوا من شوارع جانبيه، وأطلقوا وابلًا من الرصاص من أسلحة آلية باتجاه الجيش والشرطة، ما أسفر استشهاد المجند وإصابة الآخرين.

الزند يعرض الصلح والتنازل وأهالى قبيلة السمالوسى بمرسى مطروح يرفضون

الزند استولي على أراضي بمطروح

الزند استولي على أراضي بمطروح

الزند يعرض الصلح والتنازل وأهالى قبيلة السمالوسى بمرسى مطروح يرفضون

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

كشفت صحيفة الشعب عن أن أحمد الزند رئيس نادى القضاة يسعى جاهدًا -فى محاولته الأخيرة للهروب من العدالة والقصاص- لعرض الصلح والتنازل عن الأرض التى اغتصبها لوقف محاكمته بعد مذكرة نيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 41 لسنة 2013 حصر وارد أموال عامة عليا المقيدة برقم 22 لسنة 2013 حصر تحقيق أموال عامة عليا التى رفعها النائب العام بمجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن الزند ومحاكمته جنائيًا.

 

وبعد استنفاذ جميع محاولاته لعدم خضوعه للتحقيقات وآخرها محاولته الفاشلة استغلال قضاة مصر فى أزمته، ورفضهم حضور الجمعية العمومية الطارئة الجمعة الماضية والتى فقد فيها عقله وصوابه وأعصابه وقام بتهديد الهيئات القضائية المحترمة والنيابة العامة وجريدة الشعب التى كشفت جرائمه منذ 4 ديسمبر الماضى ثم قدمت البلاغ للنائب العام للتحقيق فى هذه الجرائم، وبعد أن أثبتت نيابة الأموال العامة العليا فى تحقيقاتها صدق بلاغ ومستندات (الشعب) وأكدها أربعين شاهدا بالتحقيقات.

حيث أجرى عبر وسيطين أحدهما محام والآخر مستشار اتصالا بوسيطين آخرين من قبيلة السمالوسى بمرسى مطروح، وعرضا عليهما إرجاع الأرض إلى أصحابها من قبيلة السمالوسى مقابل التنازل عن القضايا المرفوعة ضده. وهى مصالحة شبيهة بمصالحة الدولة مع رموز الفساد. لكن أهالى قبيلة السمالوسى بمرسى مطروح رفضوا محاولات الزند للصلح الذى اغتصب أرضهم ودمر بيوتهم ومزارعهم واعتقلهم مستغلا نفوذه وسلطانه.

 

إعادة محاكمة مبارك الشهر القادم والدستورية ترفض دعاوى بطلان التأسيسية

إعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه

إعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه

إعادة محاكمة مبارك  الشهر القادم والدستورية ترفض دعاوى بطلان التأسيسية

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

حددت محكمة استئناف القاهرة، الأحد، 13 أبريل/نيسان ، لأولى جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، في قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثورة.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت بالسجن المؤبد على مبارك و«العادلي» في يونيو الماضي لإدانتهما بتهمة قتل المتظاهرين، علاوة على تهم أخرى بالفساد المالي واستغلال النفوذ، كما قضت المحكمة نفسها ببراءة علاء وجمال مبارك، و6 من مساعدي «العادلي» من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين.

من ناحية أخرى قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد برفض دعاوى بطلان قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وجاء الحكم تأكيدا لتقرير هيئة المفوضين بشأن تلك الدعاوى الذى أوصى برفضها وأكد صحة تشكيل الجمعية.

يأتي ذلك فيما تعقد هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية جلسة لنظر دعاوى بطلان قانون انتخاب مجلس الشورى -الذي يمارس سلطة التشريع حاليا- حيث إن المحكمة الدستورية كانت قد أعادت منازعات التنفيذ الخاصة بهذا الشأن إلى هيئة المفوضين لإعادة وضع تقريريها في ضوء الدستور الجديد، فيما توجد دعاوى أخرى في الشأن نفسه محالة للمحكمة الدستورية من مجلس الدولة.

الرئيس مرسي يصدق على إعادة المنطقة الحرة ببورسعيد ويعد بحل مشاكل سيناء

الرئيس محمد مرسي

الرئيس محمد مرسي

الرئيس مرسي يصدق على إعادة المنطقة الحرة ببورسعيد ويعد بحل مشاكل سيناء

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

صدَّق الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الخميس على قانون إعادة تشغيل المنطقة الحرة لمحافظة بورسعيد، (المدخل الشمالي لقناة السويس شرق مصر)، وهو القانون الذي أقره مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) قبل أيام.

وحسب مصادر رئاسية يلغي القانون الجديد – المكون من مادتين فقط – القانون الذي أصدره الرئيس السابق محمد حسني مبارك قبل أعوام بإلغاء المنطقة الحرة ببورسعيد التي تشهد لليوم الثاني عشر على التوالي موجة من العصيان المدني.

كان مجلس الشورى (المكلف بالتشريع مؤقتًا لحين انتخاب مجلس نواب) أقر الأحد الماضي قانونًا مقدمًا من الحكومة يقضي بإعادة تشغيل المنطقة الحرة بمدينة بورسعيد.

ومنطقة التجارة الحرة ببورسعيد أنشأها الرئيس الراحل أنور السادات في العام 1976 بقرار جمهوري بهدف تنشيط المدينة الساحلية اقتصاديًا، إلا أن الرئيس المخلوع السابق حسنى مبارك ألغى القرار في سبتمبر/ أيلول عام 1999 عقب ما زعمه البعض بتعرضه لمحاولة اغتيال من قبل أهالي المدينة.

وأصدرت الرئاسة المصرية – التي أحالت مجلس الشورى الثلاثاء الماضي قانونًا يقضي بإعادة تشغيل المنطقة الحرة ببورسعيد – قرارات وصفها مراقبون بأنها تحمل رسائل تهدئة بالمدينة التي تشهد عصيانًا مدنيًا لليوم الثاني عشر احتجاجًا على مقتل العشرات في مواجهات مع الشرطة نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
وضمن هذه القرارات تخصيص 400 مليون جنيه ما يعادل 60 مليون دولار من عوائد قناة السويس لتنمية محافظات القناة الثلاث وهى بورسعيد والإسماعيلية والسويس.

كما أعلن مرسي أنه سيقوم بزيارة بورسعيد قريبًا دون أن يحدد موعدها، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه تم تخصيص قضاة للتحقيق في حوادث القتل التي شهدتها بورسعيد والسويس مؤخرًا وإعلان نتائجها للرأي العام.

وكانت مدن القناة الثلاث بورسعيد والسويس والإسماعيلية قد شهدت منذ أسابيع أعمال عنف واسعة سقط خلالها أكثر من 52 قتيلاً، ودفعت تلك الأحداث الرئيس مرسي لفرض حالة الطوارئ وحظر التجول في مدن القناة الثلاث وتكليف الجيش بالحفاظ على الأمن.

من ناحية أخرى وعد الرئيس المصرى محمد مرسى قبائل محافظة شمال سيناء، شمال شرق، بحل كافة مشاكلهم العالقة مع الحكومة المصرية وذلك خلال فترة شهر.

جاء ذلك خلال استقبال مرسي اليوم بقصر الاتحادية الرئاسي في منطقة مصر الجديدة شرق القاهرة، وفداً ضم عدداً من الرموز والمشايخ المُمثلين للقبائل والعوائل بمحافظة شمال سيناء، بحضور كلٍ من محافظ شمال سيناء ونائبه.

وحسب بيان أصدرته الرئاسة المصرية تقدم الوفد بعدد من المطالب لرئيس الجمهورية، في مقدمتها:

الإفراج عن من صدرت ضدهم أحكامٌ من أبناء المحافظة على خلفية تهم تتعلق بـ”الإرهاب”، إضافة لبعض الحالات الإنسانية، كما ناشدوه بتطوير شبكة الاتصالات الهاتفية (الهاتف المحمول)؛ بحيث يتم توسيع نطاق تغطيتها لتشمل المحافظة بأكملها.

واستمع مرسي بـ”اهتمام لمطالب الوفد، ووعدهم بالعمل على تلبيتها في غضون شهر، والإسراع باتخاذ الخطوات المرتبطة بتنفيذ الخطة الشاملة لتنمية سيناء”، بحسب البيان.

كما وجه الرئيس مرسي أثناء اللقاء بـ”رفع الميزانية السنوية لتنمية المشروعات بمحافظة شمال سيناء من 50 مليون دولار (7.5 مليون دولار) إلى 100 مليون جنيه (15 مليون دولار)، وكذلك بترتيب زيارة للوفد عقب اللقاء مباشرة إلى سجن أبي زعبل (شمال القاهرة) وسجن العقرب (جنوب القاهرة) للاطمئنان على أبناء سيناء ممن يقضون أحكاماً بهما، ووعد ببحث عدد من الملفات المُهمة مثل منح أهالي سيناء حق الانتفاع وتملك الأراضي (في سيناء) فى إطار تطوير الإجراءات المُتبعة”، حسب بيان الرئاسة.
وأشار البيان إلى أن الرئيس وجه أيضاً بـ”تشكيل لجنة للتنسيق ما بين المحافظة والأجهزة التنفيذية بالدولة وأهالي سيناء لدراسة كافة مطالبهم، وإطلاعه أولاً بأول على التطورات فى هذا الخصوص”.

كانت الحكومة المصرية أقرت في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، الآليات التنفيذية لتمليك أراضى سيناء لأبنائها، بشرط أن يكون طالب تملك الأراضي لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية، وذلك قبل أن يصدر الجيش قرارا في ديسمبر/ كانون اول الماضي قرارا حظر بموجبه تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، ومناطق متاخمة للحدود الشرقية لمصر مع إسرائيل وقطاع غزة.

من جانبه، قال “مرعى عرار” القيادي في الجبهة السلفية فى شمال سيناء – الذي حضر اللقاء – إن الرئيس مرسى وعد أهالي سيناء “بخير كثير” في الفترة المقبلة، وقال إنه قادم لزيارة سيناء دون أن يحدد موعدا لهذه الزيارة.

وأوضح عرار أن الرئيس وجه التحية لأهل سيناء، الذين قال عنهم إنهم “عانوا خلال السنوات الماضية خاصة في ظل حكم النظام السابق، وطالب من يحملون السلاح من أهالي سيناء بأن يوجهوه إلى العدو وليس إلى قطع الطرق”.

وشهدت سيناء حالة انفلات أمني منذ اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، إلا أن تلك الحالة تزايدت في الأشهر الأخيرة حيث وقعت العديد من الحوادث الأمنية أبرزها الهجوم الذي استهدف قوات من الجيش والشرطة في رفح في أغسطس/ آب الماضي والذي راح ضحيته 16 جنديًّا.