الجمعة , 27 أبريل 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » عاجل (صفحة 3)

أرشيف القسم : عاجل

الإشتراك في الخلاصات<

نظام الانقلاب يفشل مجددًا في إنقاذ حصة مصر في النيل.. الجمعة 6 أبريل.. في “يوم اليتيم” آلاف الأيتام ينتظرون القصاص لآبائهم

نظام الانقلاب يفشل مجددًا في إنقاذ حصة مصر في النيل

نظام الانقلاب يفشل مجددًا في إنقاذ حصة مصر في النيل

نظام الانقلاب يفشل مجددًا في إنقاذ حصة مصر في النيل.. الجمعة 6 أبريل.. في “يوم اليتيم” آلاف الأيتام ينتظرون القصاص لآبائهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*ميليشيات السيسي تعتقل 4 صحفيين ووالد أحدهم

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة 4 صحفيين من صحف ومواقع مختلفة، اليوم الجمعة، وذلك بعد أيام من إغلاق موقع مصر العربية واعتقال رئيس تحريره وتغريم صحيفة “المصري اليوم” 150 ألف جنيه بسبب تغطية “مسرحية السيسي”.

والصحفيون المعتقلون هم: بلال وجدي مصور موقع مصر العربية (الذي اعتقل معه والده وجدي عبد اللطيف الذي يعمل مدرسا)، أحمد عبد الجواد مصور جريدة الشروق، وعادل عيسى مصور موقع مبتدأ، بالإضافة إلى محمد أكسجين مؤسس “موقع أكسجين مصر” الذي يلقى رواجا على فيس بوك خلال الفترة الأخيرة.

وكانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت منذ يومين الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، فيما تواصل إخفاء السكندري حسام الوكيل، من الإسكندرية منذ أكثر من 90 يوما، وتعتقل عشرات الصحفيين منذ عدة سنوات.

 

*إخفاء 4 مواطنين قسريًا بالقليوبية والمنوفية وأسوان

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقليوبية إخفاء المواطن عبد الكريم السيد بلح “41 عاما”، لليوم الرابع على التوالي، وذلك منذ اعتقاله أثناء عودته من عمله الثلاثاء 3 أبريل 2018.
وفي أسوان، تواصل مليشيات الانقلاب إخفاء الطالبين عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن درويش “25 عامًا” من مدينة الزقازيق بالشرقية، وخالد محمد محمود الصريف “24 عاما”، لليوم الخامس على التوالي، وذلك خلال تواجدهم في رحلة بأسوان.
وفي المنوفية، تواصل مليشيات الانقلاب إخفاء الطالب “عبد العزيز محمد عبد الفتاح شعلة” لليوم الواحد والثلاثون على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله بمركز بركة السبع يوم السادس من مارس الماضي.
من جانبها حملت أسر المختفين قسريًا داخلية الانقلاب ومليشيات أمن القليوبية والمنوفية وأسوان المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مشيرين إلى تقدمهم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*أحمد الصاوى مهدد بفقدان بصره بسجن “طره شديد الحراسة 2

طالبت منظمة “هيومن رايتس إيجيبت” بسرعة توفير الرعاية الطبية اللازمة لحالة المعتقل “أحمد الصاوي”، بعد رفض السماح له بكشف النظر لعمل قياس جديد لنظارته الطبية لأكثر من 6 أشهر كاملة، وذلك في سجن “طره شديد الحراسة 2″.

وقالت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك اليوم- إنه رغم تقدم أسرته بطلبات لمصلحة السجون والنيابة العسكرية للسماح بعلاجه، حيث يعاني من صعوبات في الرؤية داخل محبسه بسجن شديد الحراسة مما يعرضه لفقدان بصره، إلا أن طلبهم يقابل بالتجاهل دون أى استجابة.

وأشارت المنظمة إلى أن المعتقل من مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وهو خريج كلية الهندسة، ومعتقل على ذمة القضية 64 عسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”النائب العام المساعد”.

وحمَّلت المنظمة مسئولية سلامته لسلطات الانقلاب التي تمارس القتل البطيء بحق المعتقلين عن طريق الإهمال الطبي، وطالبت برفع الظلم عن أحمد والإفراج عنه.

 

*في “يوم اليتيم”.. آلاف الأيتام ينتظرون القصاص لآبائهم

إذا لم تستح فاصنع ماشئت” مقوله نبوية، باتت تنطبق تماما علي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي دعا المصريين بالاحتفال بـ”يوم اليتيمدعما لمن فقدوا ذويهم بمختلف أنحاء الجمهورية.

وقال الصفحة الرسمية للسيسي، علي موقع “فيس بوك”، : “في الجمعة الأولى من شهر أبريل نحتفل سويا بعيد اليتيم، في مشهد إنساني فريد يبرز قيم النبل، والتكافل، والتضامن في المجتمع”، مضيفا :”أدعوا كل المصريين للاحتفال مع ابنائنا وبناتنا ممن فقدوا ذويهم في كل أنحاء الجمهورية، أملين أن نحقق مستقبلا وحياة أفضل لهم”.

المثير للسخرية أن السيسي الذي يطالب المصريين بالاحتفال ب”يوم اليتيمحرم آلاف من الاطفال من أبائهم وأمهاتم بعد قتلهم في رابعه والنهضة والمنصة والحرس الجمهوري ورمسيس ومختلف شوارع وميادين مصر، فضلا عن الاباء الذين تم تصفيتهم جسديا عقب اعتقالهم بفترات متفاوتة والاباء الذين راحوا ضحايا الهجرة غير الشرعية بحثا عن لقمة العيش بعيدا عن وطن تسطو علي خيراته عصابة المجلس العسكري

ولم يحظ هولاء الأطفال ممن قتلتهم “مليشيات المجلس العسكري” بأي نوع من انواع الدعم والرعاية ، بخلاف مايحدث مع أبناء قتلي الجيش والشرطة ، والذين حظوا بأمتيازات عدة ، منها إعلان وزارة التعليم في حكومة الانقلاب إعفائهم من الرسوم الدراسية بالمدارس العامة والخاصة، واستثنائهم أيضا من قاعدة النطاق السكني في الدراسة، من وقبول تحويلهم

وشمل القرار أن الطلاب المتقدمين والمقيدين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا من هذه الأسر يتم إعفاؤهم من الرسوم الدراسية، ومبلغ التأمين للحاسب الآلي المحمول ويسلم الجهاز هدية للطالب، بالإضافة إلى استثنائهم من شرط التقييد بالمربع السكني، وبالنسبة الطلاب المتقدمون بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات من هذه الأسر يتم إعفاؤهم من الرسوم الدراسية خلال فترة الدراسة، بما فيها رسوم الكتب، والمستوى الرفيع، والمجموعات ، والرحلات المدرسية، كما يتم استثناؤهم من شرط الكثافة والسن عند التحويل من وإلى المدارس الرسمية للغات والرسمية.

ويشتمل القرار على إعفاء الطلاب المتقدمين والمقيدين بمرحلة رياض أطفال من هذه الأسر على مستوى الجمهورية من الرسوم الدراسية، واستثنائهم كذلك من شرط التقييد بالمربع السكني، أما المتقدمون والمقيدون بالمدارس الخاصة عربي ولغات من هذه الأسر فيتم إعفاؤهم من الرسوم الدراسية ومقابل الخدمات علي أن تدرج أسمائهم ضمن النسبة المقرر اعفاؤها، كما يحق قبولهم بتلك المدارس فوق إجمالي الطاقة الاستيعابية المقررة للمدرسة.

وشملت الامتيازات الانقلابية أيضا ، مرعاة زوجات وأمهات وأباء وأبناء الشهداء من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سواء بالمديريات أو الإدارات التعليمية بأن يتم إلحاقهم بالعمل بالأماكن التي تتناسب مع ظروفهم السكنية، وتكون لهم الأولوية في الالتحاق بالإعارات الخارجية بعد استيفائهم الشروط المقررة للتقدم.

ولم تقتصر الامتيازات علي المدارس فحسب، بل شملت أيضا الجامعات، حيث أعلن الانقلابي محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إعفاء كافة أبناء قتلي القوات المسلحة والشرطة المنتمين للجامعة من المصروفات الجامعية والمدن الجامعية،

وشملت الامتيازات الانقلابية لفئة الاهل والعشيرة أيضا، تقدم عدد من اعضاء برلمان الانقلاب، مشروع قانون يتضمن صرف تعويض يعادل 100 ضعف الحد الأدنى للأجور لأسر قتلي الجيش أو الشرطة وللمصابين، منهم بعجز كلي، وأيضا 50 ضعف الحد الأدنى للأجور للمصابين بعجز، وذلك في خلال 30 يوما على ألاكثر من تحقق القتل أو الإصابة، وصرف معاش أسر قتلي الجيش أو الشرطة بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التي كان يتقضاها قبل مقتله، على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة مرتب وبدلات وعلاوات أقرانة فى الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتهم إليها.

كما تضمن مشروع القانون تخصص نسبة في مسابقات التوظيف للمصابين في العمليات الحربية من الجيش أو العمليات الأمنية من الشرطة المحالين للتقاعد بما يتناسب مع نسبة العجز لديهم، كما تخصص نسبة من هذة الوظائف لأبناء وزوجات القتلي، فإذا كان القتيل غير متزوج، أو كان أولادة قصرا، أو لم يكن لدية أولاد، فتخصص لإخوتة، وذلك دون لإخلال بحق القصر في التمتع بهذة الميزة عند بلوغهم السن القانونية لشغل الوظائف.

 

*بي بي سي: أصوات الشباب المطالبين بالحرية تتعالى في مصر

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرا سلطت فيه الضوء على تعالي أصوات الشباب المصريين على مواقع التواصل في حملة تطالب بكافة حقوقهم السياسية والاجتماعية عبر هاشتاغ #احنا_كشباب_من_حقنا.

وأضاف بي بي سي أن تلك الحملة تأتي على خلفية (مسرحية) الانتخابات الرئاسية، والمشاركة الضئيلة للشباب المصريين فيها والتي وصلت لمرحلة اختفاء، مشيرة إلى أن اللجان الانتخابية شهدت إقبالا طفيفا من بعض المسنين، وغياب تام للشباب.

وتابعت أن السيسي نافس في هذه المسرحية موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد الذي تقدم بأوراق ترشحه في الساعة الأخيرة قبل غلق باب الترشح، لتجنيب السيسي ونظامه حرج خوض المسرحية منفردا بعدما أزاح كافة منافسيه إما بالاعتقال أو الترهيب.

وأشارت “بي بي سي” إلى أن النقاش حول حقوق السياسية للشباب اتسع ليشمل مغردين من دول عربية أخرى، منها السودان وتونس والمغرب، كما تصدر لائحة تويتر المصرية بالظهور في أكثر من 20 ألف تغريدة.

وناقش المغردون على الهاشتاج رغبتهم في التمرد على العادات والتقاليد من جهة، وكيفية إيجاد السعادة في دولهم العربية من جهة أخرى، في ظل الكبت الذي يعانون منه تحت الأنظمة الحاكمة الحالية.

ومؤخرًا نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا عن نفس المسرحية أشارت فيه إلى أنه على الرغم من انتشار لافتات مؤيدة لإعادة انتخاب السيسي لفترة ثانية، لكن الشباب الذين شاركوا في ثورة يناير 2011 قاطعوا تلك المسرحية التي كانت محسومة النتيجة.

ونقلت الوكالة تعليقات من عدة شباب حيث قال سامي، أحد المشاركين في ثورة يناير 2011 الذي يقدم نفسه باسم مستعار نظرا للقمع الأمني: “منذ مسرحية الانتخابات الرئاسية في 2014، والوضع في انحدار بالنسبة إليّ لا شيء يتحسن”.

وتقول سارة (اسم مستعار أيضا) إن موسى خاض المسرحية بشكل صوري حتى لا يكون في الانتخابات مرشح واحد وحتى يظهر أن هناك منافسة،. وتضيف انها لم تبذل جهودا في شيء محسوم.

وترى سارة أن ما يحدث الآن يشكل تراجعا عما كانت تتطلع إليه عندما شاركت في ثورة يناير 2011، متمنية حصول انتخابات عادلة وحرة تشهد منافسة وحيث يفرق صوتي فيها.

 

*فرانس برس: نظام الانقلاب يفشل مجددًا في إنقاذ حصة مصر في النيل

سلَّطت وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على الفشل الجديد الذي حققه نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في ملف سد النهضة, وذلك في بداية ولايته الثانية، لافتة إلى إعلان وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، اليوم الجمعة، عن أن الجولة الجديدة من المحادثات التي تهدف إلى تهدئة مخاوف مصر بشأن سد مثير للجدل تقوم إثيوبيا ببنائه على ضفاف النيل، فشلت.

والتقى وزراء خارجية ورؤساء أجهزة الاستخبارات في كل من مصر وإثيوبيا والسودان في الخرطوم، أمس الخميس، وبعد نحو 17 ساعة من المحادثات فشلوا في التوصل إلى توافق حول مسائل تتعلق ببناء سد النهضة الضخم على نهر النيل.

وقال وزير الخارجية السوداني في نهاية الاجتماع الذي عقد في الخرطوم: “جلسنا وناقشنا كثيرا من القضايا، لكن في النهاية لم نستطع الوصول الى توافق للخروج بقرار مشترك”، مضيفا: “أمضينا النهار كله في النقاش كما طلب مسئولو الدول الثلاث، لكننا لم نتوصل إلى اتفاق”.

وتابع غندور: “لا يمكنني تحديد الخلافات، لكنها مسائل فنية”، فيما رفض نظيراه سامح شكري والإثيوبي “ورقينة قبينيو” التعليق على نتائج المباحثات.

وكانت الجولة السابقة من المحادثات عقدت بعد قمة ثلاثية في أديس أبابا، الشهر الماضي، حيث اتفقوا على تحقيق اختراق في الأزمة المستمرة منذ أشهر بشأن السد.

وبدأت إثيوبيا بناء السد الذي تبلغ كلفته أربعة مليارات دولار عام 2012، لكن المشروع الضخم أثار توترًا وخصوصا مع مصر، التي تتخوف من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 بالمئة من احتياجاتها من المياه.

وتعتمد مصر على النيل للري ومياه الشرب، وتقول إن لديها حقوقا تاريخية في النهر تضمنتها معاهدات من 1929 و1959.

وكانت السودان قلقة إزاء المشروع، لكن في الأشهر القليلة الماضية أيدته، إذ قال الخبراء إن السد سيساعد في السيطرة على الفيضانات في الجانب السوداني من النيل.

 

*إعلان فشل المفاوضات رسميا.. السيسي يستهل فترته الثانية بالقضاء على آخر أمل في النيل

حسم وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور، مسرحية عبد الفتاح السيسي في مفاوضات سد النهضة، التي يستغلها نظام الانقلاب في هدم أي فرصة لوقف بناء السد الذي اكتمل بنسبة تجاوزت الـ 70%، بعد أن وقع على اتفاقية المبادئ السرية، وأعلن الغندور عن عدم التوصل لاتفاق مشترك، بين السودان وإثيوبيا ومصر، حول سد النهضة.

ليستهل السيسي فترته الثانية من حكمه الانقلابي بالقضاء على أخر أمل في الحفاظ على مياه النيل، لطالما أنه كان سببا رئيسيا في التنازل عن حقوق مصر فيه.

ووصف غندور، اليوم الجمعة، المفاوضات التي انعقدت في الخرطوم لمدة يومين، بأنها كانت بناءة ومهمة، وكان من الممكن أن تخرج بإجابات شافية، عازيا عدم الوصول إلى قرار، إلى أنه “هذا هو حال القضايا الخلافية”.

كما كشف أن القضايا التي لم يتم الاتفاق حولها، جرى ترحيلها إلى وزراء الري في الدول الثلاث، دون تحديد موعد أو مكان اجتماع الوزراء المعنين بذلك الأمر، ما يعني إعطاء الفرصة لأثيوبيا للاستمرار في البناء وإنجاز ما لم يمكن إنجازه، مستغلين هذه حالة من المترهلة من المفاوضات. وحول نقاط الخلاف، قال غندور إن” الخلافات لا أستطيع ذكرها هنا”.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة جمع بين وزراء خارجية ووزراء المياه ومدراء أجهزة الأمن والمخابرات لكل من السودان وإثيوبيا ومصر.

ومن أبرز نقاط الخلاف المعلنة ملء خزان السد في المراحل الأولى لتشغليه، وكيفية إدارة السد بين الدول الثلاث.

ومن المعلوم أن السودان وإثيوبيا كانت لهما ملاحظات حول التقرير الاستهلالي، الذي قدمته الشركات الفرنسية حول بعض الأمور الفنية للسد.

إعلام الانقلاب مهد للكارثة

من ناحية أخرى، بدأ إعلام الانقلاب في التمهيد لكارثة الجفاف القادمة، بعد تأثر حصة مصر من مياه النيل ببناء سد النهضة، الذي وافق على بنائه نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، في صفقة سرية، لم يعرف المصريون بنودها، ليبدأ بعدها حملة ترويجية كبيرة على فضائيات مخابرات السيسي وصحف الانقلاب، حول ضرورة توعية المصريين بترشيد استخدام المياه، والبحث عن موارد غير مياه النيل، لتلبية احتياجات المصريين من الشرب والزراعة.

وأكد خبراء في مجال الري والمياه على ضرورة البحث عن موارد جديدة للمياه بسبب الأزمة التى ستواجهها مصر بفقدان جزء من حصتها فى مياه النيل بسبب سد النهضة، مشيرين إلى أن مصر تمتلك مخزونا هائلا من المياه الجوفية فى الصحراء الغربية ويجب وضع الأطر لاستغلالها، بالإضافة إلى مشروعات تحلية مياه البحر.

وقالت مديرة معمل الأبحاث للاستشعار عن بُعد بجامعة نورث كارولينا فى الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتورة إيمان غنيم: «مصر ستتأثر بشكل أو بآخر ببناء سد النهضة الإثيوبى، وستفقد جزءا من حصتها فى مياه النيل، وهذا الضرر يتفاوت بمدى الاتفاق بين الجانبين المصرى والإثيوبى حول مدة ملء خزان السد».

وطالبت حكومة الانقلاب بعمل دراسة جدوى بتكلفة الحفر عن تلك المياه وحجمها وإمكانية الاستفادة منها سواء فى الوقت الحالى أو المستقبل، مؤكدة أن المياه الجوفية التى تم اكتشافها حتى الآن فى الخزان الجوفى شرق العوينات تمثلت فى 550 بئرا تم حفرها هناك ومياهها عذبة تكفينا من الاحتياجات المائية لما بين 100 إلى 150 سنة بالاستهلاك الحالى.

بينما شدد أستاذ الهندسة المدنية بجامعة دورتموند ألمانيا والخبير فى ميكانيكا التربة والنمذجة الدكتور خالد عبدالرحمن، على أهمية تغيير ثقافة المواطنين فى التعامل مع أزمة المياه، وترشيد الاستهلاك، وإعادة النظر فى المحاصيل التى تستهلك كميات مياه بصورة كبيرة.

وقال: «البحث عن موارد جديدة للمياه أمر بات فى غاية الحتمية، ومصر تمتلك مخزونا هائلا من المياه الجوفية فى الصحراء الغربية ويجب وضع الأطر لاستغلالها، بالإضافة إلى مشروعات تحلية مياه البحر، وهذه المشروعات قادرة على تعويض أية نقص فى مياه النيل إن وجدت»، موضحًا أنه يجب العمل على تقليل تكاليف عملية تحلية مياه البحر، وأيضًا استغلال المياه الجوفية الموجودة، إضافة إلى معالجة المياه بغرض استخدامها فى الزراعة.

وأكد الأستاذ بالمركز القومى لبحوث المياه، واستشارى أول موارد المياه بحكومة أبوظبى الدكتور محمد عبدالحميد دائود، أهمية استغلال المياه الجوفية والبحث عن موارد غير تقليدية مثل إعادة استخدام مياه الصرف الصحى، والدخول إلى قطاع التحلية فى المستقبل، قائلًا إنه يعد أوفر وأفضل ويستخدم تكنولوجيا متطورة. وأضاف دائود أن مصر تواجه مشكلة الدخول تحت خط الفقر المائى حيث هناك تفاوت بين احتياجات السكان من المياه وبين الموارد المائية الموجودة لدى الدولة، ولهذا علينا أن نتجه لإعادة استغلال مواردنا المائية، مردفا: «إننا نواجه مشكلة انعدام الوعى لدى المواطنين، والذين يتعاملون بإهمال مع الموارد المائية ولا يعو أهميتها ويقومون بتلويثها وإهدارها ولهذا على الحكومة القيام بدور هام لتوعية المواطنين وحثهم على الحفاظ عليها».

فيما طالب الدكتور هانى الكاتب، خبير الإحصاء الحيوى، عضو فى المجلس الاستشارى الرئاسى للعلماء والخبراء فى مصر، بالبحث عن الموارد المتجددة، متابعًا: «نملك مياه البحر حيث تمتد سواحلنا لمسافة 2400 كيلو متر، نستطيع استغلالها من خلال عمليات التحلية، والشمس واستخدامها فى إنتاج طاقة متجددة نظيفة وأيضًا فى عمليات تحلية مياه البحر، والصحراء الشاسعة والتى تمتد لأكثر من مليون كيلو متر، وكذلك توفر الأيدى البشرية». وعن مشاكل التوسع فى الرقعة الزراعية، قال إنه لا بد من الادخار فى المياه واستخدام التقنيات الحديثة فى الزراعة ومنها نظم الرى تحت التربة والتى ستوفر حوالى 40% من نسبة المياه المستخدمة فى الرى، وعمل مصدات للرياح للاحتفاظ برطوبة التربة الزراعية.

 

*وعود السيسي الكاذبة يحصدها المصريون فشلا وانهيارًا اقتصاديًا

بعد فوز عبد الفتاح السيسي في مسرحية الانتخابات بأغلبية كاذبة، إثر اعتقال كل منافسيه ومنعهم من الترشح، قدَّم برنامج “السلطة الخامسة” الذي يقدمه الإعلامي المصري يسري فودة، كشف حساب لعبد الفتاح السيسي، عن وعوده الكاذبة وانهيار الاقتصاد خلال الأربع سنوات الماضية من فترة حكمه الأولى.

وكشف البرنامج، الذي أذيع أمس الخميس، عن أهم ملامح الأداء الاقتصادي خلال تلك الفترة، كما تبدو من الأرقام الرسمية التي تعلنها الحكومة بشكل دوري، بما تتضمنه من مؤشرات يعتبرها النظام الحاكم إنجازًا غير مسبوق، وأخرى جاءت على غير ما كان يتوقعه.

كما تناول ارتفاع الديون الداخلية خلال سنوات حكم السيسي بنسبة 74%، بينما زاد الدين الخارجي بنحو 75%، ولم يواكب تلك الزيادة الكبيرة في المديونية تغيرًا في هيكل الإنتاج أو نقلة مهمة في خلق الوظائف أو تحسين التعليم والصحة، بما يشير إلى استخدام تلك الديون في مجالات تحقق التنمية على المدى المتوسط والطويل.

فنكوش قناة السويس

أما إيرادات قناة السويس فقد تراجعت خلال السنوات الماضية، على الرغم من الوعود التي صاحبت مشروع توسعتها، وما أُنفق عليها من مليارات كان هدفها المعلن زيادة الإيرادات، قبل أن يقول السيسي بعد عام من افتتاح المشروع “إن الهدف منه كان رفع الروح المعنوية”.

بينما كان الارتفاع القياسي لمعدل زيادة أسعار المستهلكين هو الملمح الأبرز للسياسات الاقتصادية خلال تلك الفترة، والأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين، حيث ارتفع معدل التضخم لمستويات تاريخية بعد تحرير سعر العملة وتطبيق عدد من الإجراءات التي ساهمت في موجة غلاء طاحنة.

كما أشار البرنامج إلى معدل زيادة الأسعار خلال عام 2017، الذي أعقب تعويم الجنيه، بلغ في المتوسط 30.7%، بينما كانت العديد من السلع والخدمات قد شهدت خلال هذا العام زيادات بنسبة 100% على سبيل المثال. كما تحتفي الحكومة باتجاه المؤشر للتراجع منذ بداية العام الحالي، لكن هذا لا يعني أن أحوال المواطنين ستتحسن بأي حال.

 

*خزعبلات بلحة في حسابات محطات التحلية لتعويض مليارات

في إنفوجراف جديد لـ”منشور ثورة”، تناول أحدث خزعبلات السفيه السيسي، وهي محطات تحلية المياه التي قال إنها ستعوض النقص في مياه النيل نتيجة الاتفاقية التي وقعها بشأن سد النهضة.

وقال المنشور، إن السيسي يدّعي أن 6 محطات تحلية جديدة للمياه ستدخل الخدمة قريبا، وسيكون إنتاجها (1.6 مليون متر مكعب مياه في السنة)، أي أن المحطة الواحدة سوف تنتج حوالي 267 ألف متر مكعب مياه في السنة، كما كشفوا عن نيتهم بناء 9 محطات أخرى، ما يعني أن الـ9 محطات ستنتج 2 مليون و400 ألف متر مكعب مياه.

في حين كشف الإنفوجراف عن أن حصة مصر من مياه النيل التي ضيعها المنقلب 55.5 مليار متر مكعب في السنة، مع أهمية الفرق بين المليون والمليار.

وفي مسألة حسابية لتعويض مياه النيل التي ضيعها الجاسوس الخائن، لازم تعمل محطات تحلية مياه على طول شاطئ البحرين الأبيض والأحمر.

وأضاف أنه “بقسمة 55.5 مليار متر على إنتاج المحطة الواحدة يطلعلك حوالي 206000 محطة،
ودي بقى نتيجة ضياع مياه النيل.. ومبروك عليكم الخراب”.

 انفوجراف محطات تحلية

*تدخن حشيش أحبك تعرف ربنا أفصلك.. يحدث في “القاهرة”!

ما زالت إدارة جامعة القاهرة بقيادة الدكتور محمد عثمان الخشت، تخوض حربًا ضد الإسلام والوعي عمومًا، ولم تفلح حفلات المطرب محمد منير وغيرها، ولا تحويل حرم الجامعة إلى شوارع للعناق والتقبيل وقضاء أوقات غرامية بين الطلاب والطالبات، حتى قامت الإدارة بفصل اثنين من الطلاب بحجة ضبطهما متلبسين بالسهر ليلا، وقراءة كتاب في العقيدة الإسلامية!.

وتداول نشطاء صورة منشورٍ أصدرته جامعة القاهرة بحق اثنين من الطلاب، تقول الإدارة إنهما في مخالفة صريحة للوائح وقوانين المدينة الجامعية، تقابلا بالليل وجلسا يتدارسان كتابًا في العقيدة الإسلامية، وهو ما يعد في نظر الإدارة جريمة تستحق الفصل، أما لو كان السهر من أجل تدخين سيجارة حشيش لكان الأمر سهلا وبسيطا، كما يقول مراقبون.

الخشت” كسلفه جابر نصار، أعلن عن تأييده للانقلاب العسكري، ويحرص على تجديد الولاء يوميا عبر فصل طالب أو عضو هيئة تدريس يُشتبه في أنه ضد الانقلاب. وهو نفس ما فعله جابر نصار، الذي وجه إهانات بالغة لفريضة الصلاة، ومناطق تجمع المصلين داخل ساحات الجامعات، وأغلق زوايا الصلاة، وقال نصار: إن “الدين تحول إلى سوط عذاب، فأصبح وسيلة لقتل البشر وقطع الشجر”، على حد قوله.

وقامت إدارة الجامعة بهدم مسجد الجامعة الذي كان بجوار كلية التجارة، قبل بناء مسجد الجامعة الكبير الذي يتيح للإدارة مراقبة نشاط الطلاب المتدينين.

وشددت إدارة الكلية على الطلاب بعدم الصلاة أمام المسجد أو رفع الأذان، مؤكدة أن من يخالف التعليمات فسيتم سحب الكارنيه الجامعي منه وإحالته للتحقيق، كما خصصت وزارة الأوقاف إمامًا لمسجد الجامعة لنقل كافة الشعائر الدينية، والدروس الدينية لتثقيف الطلاب دينيًا، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم عن الدين الإسلامي، بحسب الجامعة.

وسبق أن بدأ جابر نصار، وخلفه عثمان الخشت، صراعا قويا ضد المنتقبات في الجامعة، كما خاض الأول معركة ضد بقاء خانة الديانة في الأوراق الرسمية لطلاب الجامعة.

وكان قرار سابق لرئيس الجامعة بحظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس، أثار جدلا واسعا في الأوساط الجامعية، وتبعه لجوء بعض المتضررات إلى القضاء الإداري، غير أن القضاء أيد قرار رئيس الجامعة.

وقررت جامعة القاهرة، أعرق جامعة مصرية في البلاد، العام الماضي، إلغاء خانة الديانة في كافة الشهادات والمستندات والأوراق الصادرة عنها.

ومنذ بداية هذا العام، يتم محاربة مظاهر التدين بشكل غير مسبوق على يد الخشت”، الذي يسعى لإثبات أنه ليس أقل من “نصار” في محاربة المتدينين والولاء للعسكر.

 

السيسي وبن سلمان في طريقهما للاعتراف بإسرائيل.. الخميس 5 أبريل..العسكر قتلوا “408” في مقار الاحتجاز خلال 2018

السيسي وبن سلمان في الجامع الأزهر .. أي صلاة تلك؟ وماذا يفعل من خلفهما؟

السيسي وبن سلمان في الجامع الأزهر .. أي صلاة تلك؟ وماذا يفعل من خلفهما؟

السيسي وبن سلمان في طريقهما للاعتراف بإسرائيل.. الخميس 5 أبريل..العسكر قتلوا “408” في مقار الاحتجاز خلال 2018

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام بالسجن في “هزلية المعادي” وتأجيل “التبين” و”الشريعة

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي حكمًا بالسجن 3 سنوات بحق 3 معتقلين في إعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث المعادي.

ولفقت نيبابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تعم التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، والتظاهر بدون تصريح.

ومن ناحية أخرى أجلت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، حكمها في الطعن المقدم من 37 مواطنا على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم التبين” بالسجن من 7 إلى 15 سنة لجلسة 7 يونيو لضم أوراق القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمي، أصدرت قررت فى 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 من مناهضى الانقلاب ، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين ، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين ، وإلزام الصادر بحقهم القرارات سداد 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، كالعادة، اتهامات تزعم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة جلسات القضية الهزلية رقم 318 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “كتائب انصار الشريعة” والتى تضم 23 من مناهضى الانقلاب العسكري، إلى يوم 23 إبريل لاستكمال سماع الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات منها: “الزعم بإنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع”.

 

*مأمور سجن المنصورة ونائبه يرتكبان انتهاكات بحق المعتقلين

استغاث أهالي معتقلين سجن المنصورة العمومي بمحافظة الدقهلية من تعرض ذويهم لانتهاكات جسيمة على يد إدارة السجن.

ويقوم مأمور السجن المنصورة “العميد محمد السعيد”، ونائبه الضابط “مصطفى الشربيني”، بانتهاكات بحق المعتقلين، بسرقة “التعيين” – الطعام المقدم من السجن للمحتجزين – ولا يصل للمحتجزين.
وأضاف مصدر أنهما يرفضان تسليم واستلام الأوراق الرسمية الخاصة بالمعتقلين السياسيين، مثل توكيلات المحامين، واستلام المرتبات، والمعاشات، والأوراق التي تثبت وجودهم في السجن.
وناشد ذوويهم الجهات المعنية التدخل لوقف الانتهاكات بحقهم، وحملوا أسرهم إدارة السجن، ورئيس مصلحة السجون مسئولية سلامتهم.

 

*قبول النقض على أحكام “التمويل الأجنبي

ألغت محكمة النقض اليوم الأحكام الصادرة بحق 16 من العاملين بمنظمات حقوق الإنسان في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التمويل الأجنبي” وقررت إعادة محاكمة المتهمين فيها.

كانت نيابة النقض أوصت، في وقت سابق، بعدم جواز الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغا مساويا له وإلزامه المصاريف.

كما أوصت بقبول الطعن شكلا فقط بالنسبة لكريستين مارجريت مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية الصادر ضدها حكم بالحبس سنتين، و11 آخرين صادر ضدهم حكم حضورى بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وفى الموضوع برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضدهم.

وأوصت كذلك بسقوط حق الطاعنين روبرت فريدريك بيكر كبير مدربى الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطى بمصر، ويحيى زكريا غانم مدير فرع المركز الدولى للصحفيين، والشريف أحمد صبحى منصور أمريكى من أصل مصرى مدير برامج منظمة فريدم هاوس، ومحمد أحمد عبد العزيز منسق البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر، لعدم تقديم أنفسهم لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين.

وحوكم فى القضية 43 منهم 14 مصريا و29 أمريكيا وأوربيا وعربيا، بتلقى معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل فى مصر بدون ترخيص.

 

*”النديم”: العسكر قتلوا “408” في مقار الاحتجاز خلال 2018

وثق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب- منظمة مجتمع مدني مصريةقتل مليشيات وعصابات عسكر 30 يونيو “408” مصريين في مقار الاحتجاز خلال الشهور الثلاثة الماضية من عام 2018.

ورصد المركز 40 حالة قتل في يناير، و178 حالة قتل في فبراير، و189 حالة قتل في مارس الماضي، بإجمالي 408 حالات قتل في مقار الاحتجاز في الربع الأول من العام.

كما سجل 13 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز في يناير، مقابل 7 حالات في فبراير، و3 حالات في مارس، بإجمالي 23 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز في الربع الأول من العام.

وفي ملف الاختفاء القسري، رصد المركز 132 حالة اختفاء في يناير، و106 حالات في فبراير، و84 حالة في مارس، بإجمالي 391 حالة.

وظهر في يناير الماضي 189 حالة اختفاء قسري، و215 حالة ظهرت في فبراير ، و169 حالة ظهرت في مارس، بإجمالي 573 حالة.

أما حالات التعذيب الفردي، فسجل المركز 42 حالة في يناير، و9 حالات في فبراير، و18 حالة في مارس، بإجمالي 69 حالة في الثلاثة أشهر الأولى من العام.

ورصد بالنسبة للتكدير والتعذيب الجماعي، 11 حالة في يناير، و11 حالة في فبراير، و10 حالات في مارس، بإجمالي 32 حالة في الربع الأول من العام.

إلى جانب رصْد التقرير 59 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز، مقسمة إلى 20 حالة في يناير، و20 حالة في فبراير، و19 حالة في مارس.

وفي بند “العنف من الدولة”، رصد التقرير 19 حالة في يناير، و17 حالة في فبراير، و19 حالة في مارس، بإجمالي 55 حالة عنف من قبل الدولة.

 

*داخلية الانقلاب تعتقل 4 مواطنين بالشرقية فجر اليوم

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية فجر اليوم الخميس عبدالمقصود عطية، البالغ من العمر 55 عامًا، مدرس فلسفه وعلم نفس دون سند من القانون لينضم إلى نجله المختطف من قبل مليشيات الانقلاب والمختفى منذ يوم 27 مارس الماضي دون عرضه على أي جهة من جهات التحقيق.

كما اعتقلت مليشيات الانقلاب بمنيا القمح فجر اليوم أيضًا “ابراهيم الدسوقي أبو جني “مدرس بمدرسة الصنايع بالسعديين بعد مداهمة منزله بقرية شلشلمون واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

واعتقلت أيضا للمرة الثانية “إسماعيل الحلابي” رغم خروجه من سجون العسكر منذ أسابيع قليلة بعد أن قبع بها عدة شهور على خلفية اتهامات لا صلة له بها لموقفه من رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت أمس ليلاً حسن نصر الدين المحامي من داخل مكتبه بقرية العزيزية بمنياالقمح، واستولت على كافة محتوياته، واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر.

ولا تزال مليشيات الانقلاب تخفي 28 من أبناء الشرقية دون سند من القانون منذ اعتقالهم لمدد متفاوته رغم الإبلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

من جانبها طالبت رابطة أسر معتقلي الشرقية من خلال بيان صدر عن اليوم النائب العام للانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان بالقيام بدورهما الحقيقي في حفظ آدمية وحقوق وحياة أبنائهم المعتقلين وذويهم والتخلي عن دورهما المُخزي والفاضح بالتغاضي عن الانتهاكات والجرائم التي تصنف وفقًا للمنظمات الحقوقية بأنه ضد الإنسانية.

 

*المهمة المستحيلة.. كيف يخفي السيسي جرائم موثقة بالصوت والصورة؟

بعد انتهاء عرض مسرحية انتخاب السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يرى مراقبون أن السفيه حكم على نفسه بالولوج في مستنقع لا قبل له بالخروج منه، ورغم ما يبدو من أن العالم قد يسعى لاحتواء الأزمة السياسية والحقوقية المتفاقمة في مصر، فإنه لا مفر أمام النظام الانقلابي من تدبير تمويل يستجيب من خلاله للتظلمات الاجتماعية والاقتصادية في وقت لم يعد يبقى لديه شيء من الجزر!.

وجدد اعتقال زوجة وزوجها ورضيعتها وشقيقها الأزمة، حيث ظهرت الطفلة ذات العام الواحد والمختفية قسريا منذ تسعة أيام بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس في مصر بحضور والدتها وغياب والدها وخالها، وكانت الطفلة عالية مضر قد اختفت قسريا مع والدتها فاطمة محمد ضياء الدين موسى ووالدها عبدالله مضر وخالها عمر محمد ضياء الدين، وذلك يوم 24 مارس الماضي.

وأكدت شقيقة عبدالله ظهور الطفلة عالية ووالدتها فقط في نيابة التجمع الخامس، مع استمرار اختفاء والدها وخالها وعدم معرفة الأسرة أي معلومات عنهما، وقالت مريم مضر: “عُرضت ابنتنا فاطمة موسى وطفلتها الرضيعة أمام نيابة أمن الدولة بالتجمع على ذمة القضية رقم 441أمن دولة وقد وجهت لها اتهامات انضمام لجماعة ارهابية ونشر أخبار كاذبة وقد قررت النيابة استمرار حبسها في سجن القناطر”.

وأكدت أنه: “ما تزال الطفلة عالية بصحبة والدتها وعلم المحامين ان الطفلة أصيبت بارتفاع في درجة الحرارة خلال الأسبوع الماضي”.

احتجاز العائلات

ملف انتشار اعتقال العائلات خلال حكم رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي في ظاهرة لم تعهدها مصر من قبل، وتعد عائلة خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين هي الأشهر بين العائلات الموجودة خلف القضبان، فبالإضافة لاعتقال الوالد خيرت وولديه سعد والحسن، اعتقلت سلطات الانقلاب زوج شقيقته وعضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين محمود غزلان، وثلاثة من أزواج بنات الشاطر وهم أحمد ثروت ومصطفى حسن وأحمد درويش، بالإضافة لملاحقة زوج ابنته الكبرى أيمن عبد الغني المتواجد حاليا خارج مصر.

وفي العقرب أيضا عائلة الحداد التي تضم الأب عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية ونجله الأكبر جهاد، وربما كان القدر رحيما معهما أفضل من آل الشاطر، حيث يحاكم الأب والابن في قضية واحدة وهي التخابر مع حماس، وكانت جلسات المحاكمة هي الوسيلة الوحيدة للالتقاء ببعضهما رغم أنهما في سجن واحد بل وفي عنبر واحد، ولا يفصلهما عن بعضهما سوى بضعة أمتار معدودة.

مسرحية الدم

وتسابق السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قبل أيام قليلة مع نفسه، وفاز بولاية انقلاب جديدة كي نكون دقيقين، لم يتنافس الجنرال مع نفسه، بل كان معه كومبارس مدجن مثل الفراخ البيضاء المحقونة بهرمونات “محجوب عبد الدايم” بطل فيلم القاهرة 30، لكنه بدل أن يحشد الناخبين لصالحه دعاهم إلى التصويت للسفيه السيسي، في موقف مازال يحير المراقبين والمحللين وعلماء السياسة، الذين لم يسبق لهم أن شهدوا مثله منذ اختراع النظام الانتخابي في عهد الإغريق.

الجنرالات أحفاد سايكس بيكو وكامب ديفيد رواد في كل شيء، حتى في هذه تفوقوا على العالم بأسره، مثلما تفوقوا في علاج مرض “الإيدز” بواسطة اللحم المفروم “الكفتة”، والتي كنّا نشاهدها مع “الكباب” في الأفلام والمسلسلات، باتت تستعمل لعلاج مرض المناعة المكتسبة، في بلد فقد مناعته الفكرية على نحو درامي، منذ عودة العسكر إلى سدة الحكم، على جثث أبناء الوطن.

 

*مجلة أمريكية: السيسي وبن سلمان في طريقهما للاعتراف بإسرائيل

نشرت مجلة “أتلانتك” الأمريكية تقريرا عن العلاقات العربية الصهيونية في ظل التغيرات الحالية تحت حكم قائد الانقلاب في مصر، وأولاد زايد في الإمارات، وابن سلمان في السعودية.

وقالت المجلة إن العلاقات بين الدول العربية والاحتلال الإسرائيلي دخل مرحلة جديدة في ظل التطبيع الكبير بين الأنظمة الحاكمة وحكومة الاحتلال، ولا ينقص ذلك التقارب إلا اعتراف سعودي بإسرائيل.

وسلطت المجلة الضوء على التصريحات التي أثارت جدلا كبيرا في الشارع العربي والتي جاءت على لسان محمد ابن سلمان في حوار أجرته معه المجلة مؤخرا.
وتحدث بن سلمان خلال الحوار عما وصفه بـ”حق الإسرائيليين في أن يكون لهم وطن”، في تصريح نظر إليه بأنه “إشارة تطبيع”.

وذكر التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للمجلة أن تصريحات بن سلمان تمثل كسرا للسياسات الحكومية الرسمية التي تسير عليها المملكة لعقود، وتزيد احتمالية أن تعترف السعودية، البلد السني المحافظ، رسميا بإسرائيل كدولة.

وأشار تقرير المجلة الأمريكية إلى أن التقارب الأخير بين الرياض وتل أبيب يعكس توجها في كلا البلدين اللذين تتقارب العلاقات بينهما منذ صعود محمد بن سلمان لمنصب ولي العهد في السعودية، ويعزي هذا بصفة رئيسية إلى عدائهم الشديد المشترك تجاه إيران، البلد الشيعي والخصم الرئيسي للسعودية في الشرق الأوسط.

وأضافت المجلة أنه خلال الشهر الماضي فتحت المملكة العربية السعودية مجالها الجوي للمرة الأولى لعبور رحلة طيران تجارية متجهة لإسرائيل، فيما وصفته صحيفة “ديلي تلجراف” البريطانية بأنها “خطوة رمزية كبيرة لاقت ترحابا شديدا في البلد العبري في أعقاب حظر طيران دام لعقود طويلة.”

 

*رحيل الشيخ عبد المجيد صبح.. انطفاء أحد مصابيح العلم

تاريخ كبير ومشرف في الدعوة إلى الله سطره الداعية المعروف الشيخ عبد المجيد صبح، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الخميس، وسوف تشيع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد أبو رفاعي بقرية محل الدمنة بالدقهلية.

واشتهر الشيخ “صبح” بحسن الخلق، والإخلاص في الدعوة إلى الله، كما أن تاريخه زاخر بعشرات المؤلفات والدروس الدينية، التي التف حولها طلبة العلم.

والشيخ عبد المجيد حامد صبح من مواليد قرية محل الدمنة بالدقهلية، وتخرج في كلية أصول الدين بالأزهر عام 1951، وحصل على ماجستير في علوم اللغة والدراسات التربوية من كلية اللغة العربية ودبلوم دراسات عليا وزارة التعليم العالي، ودبلوم معهد الإعداد والتوجيه بجامعة الأزهر.

تربى الشيخ على يد الدكتور عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر فيما بعد عام 54، والشيخ محمد بيصار شيخ الأزهر فيما بعد، والمرحوم الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور الشيخ محمد يوسف موسى، والأستاذ الدكتور محمد غلاب.

قال عنه المرحوم الشيخ شلتوت: “مثل هذا في الأزهر قليل”. ومارس الدعوة خارج مصر في كثير من البلاد الإسلامية وغير الإسلامية، وله خبرة واسعة في دعوة غير المسلمين. كما أن للفقيد عدة مؤلفات أشهرها: “تهافت قبل السقوط، المعاملات المصرفية”.

 

*نيويوركر”: السعودية والإمارات دعمتا انقلاب السيسي على الرئيس مرسي برشوة 20 مليار دولار

تحت عنوان “سعي الأمير السعودي لإعادة ترتيب الشرق الأوسط”، نشرت صحيفة تقريرا مطولا حول علاقة السعودية ودول الخليج بالولايات المتحدة الامريكية، والصراع الخليجي القطري، تطرقت فيه الي دور السعودية والامارات في دعم انقلاب السيسي 3 يوليه 2013، نكاية في قطر التي كانت تدعم حكم الرئيس مرسي.

التقرير، الذي تنشره المجلة في عدد 9 أبريل 2018، وظهر على موقعها الالكتروني، أكد “تواصل السعودية والامارات مع وزير الدفاع حينذاك عبد الفتاح السيسي، ووعدوه بـ 20 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد، ثم قاموا بتمويل حركة “تمرد”، وتولي القيادي الفتحاوي المطرود (مستشار بن زايد) محمد دحلان، نقل الرسائل والأموال إلى المتعاونين في الجيش المصري”.

نيويوركر ذكرت أنه “وفقا لعدة مسؤولين أمريكيين سابقين، بدأ «محمد بن زايد» و«بندر بن سلطان»، مدير المخابرات السعودية، بالتآمر مع آخرين في حكومتيهما لإزالة الرئيس مرسي من السلطة، وكان جنرالات الجيش المصري يتآمرون بالفعل ضده”، وقد استطاع «بندر» و«بن زايد» الوصول إلى وزير الدفاع المصري آنذاك، الفريق «عبد الفتاح السيسي»، ووعدوه بتقديم 20 مليار دولار كمساعدات اقتصادية إذا تم خلع الرئيس مرسي”.

وقالت إن الإمارات بدأت بتمويل حركة مجموعة شبابية مستقلة ظاهريا تدعى «تمرد»، ومع بدء الانقلاب، استخدم «بندر» و«السيسي» «محمد دحلان»، الفلسطيني المنفي خارج البلاد، لنقل الرسائل والأموال إلى المتعاونين في الجيش المصري.

ونقل التقرير عن دبلوماسي أمريكي سابق “كلارك” قوله: “الدعم الخارجي كان ذا أهمية حاسمة للانقلاب، لكي يتحرك السيسي على هذا النحو، كان يحتاج إلى وعد بأن ينجح (بالدعم المالي”، ووصف هذا الدبلوماسي الدور الاماراتي السعودي الذي أفضى للانقلاب وقمع وقتل الاخوان واعتقال 40 الفا بأنه «كان أمرا رهيبا، وفظيعا ولا يغتفر”.

وكشف التقرير بعض تفاصيل الدور الاماراتي السعودي في الانقلاب العسكري علي الرئيس محمد مرسي، مؤكدا تنسيق مدير المخابرات السعودية بندر بن سلطان، مع مخابرات دول أخرى للإطاحة بالرئيس مرسي، بخلاف وعد ابن زايد للسيسي بمبلغ 20 مليار دولار لو نجح في الإطاحة بمرسي ودعمها حركة تمرد، ونقل دحلان” الاموال لقادة الجيش الانقلابيين.

وقال إن محمد بن زايد ومحمد بن سلمان كانا يتحدثان بالساعات عبر الهاتف لتنسيق الامور، وكانا يصفان جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها بأنهم “قوى الشر”، (وهي نفس العبارة التي استخدمها بن سلمان في حواره الاخير في امريكا وتحدث فيه عن إزالة تأثير الاخوان من المناهج السعودية).

انقلاب ثان لصالح بن سلمان

وكشف كاتب التقرير “ديكستر فيلنكز”، أن الأمريكيين سعوا لاستثمار الأمير ابن سلمان، ووضعه مكان ابن عمه الأمير محمد بن نايف في السلطة، فيما تولت الإمارات وحاكمها الفعلي، ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، الترويج لشخصية ابن سلمان في أمريكا، وكيف قام سفير أبو ظبي يوسف العتيبة، بالحديث مع مسؤولين سابقين، مثل مدير المخابرات السابقة ديفيد بترايوس، ومستشار أوباما للأمن القومي توم دولينون، لتقديم ابن سلمان في الإعلام الأمريكي، (أي إعطائه شهادة اعتماد أمريكية).

وكشفت المجلة عن زيارة قام بها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير للولايات المتحدة صيف عام 2015؛ للقاء وزير الخارجية جون كيري، ليستطلع موقفه من إزاحة ابن سلمان لابن عمه، ورد كيري بأن أمريكا لن تقف مع أي طرف، منوهة إلى أنه في الوقت ذاته فإن ابن نايف حاول الوصول إلى مدير “سي آي إيه” جون برينان؛ للحصول على دعمه”.

وعندما شعر ابن نايف أن موقعه بات مهددا، فإنه كتب رسالة إلى الملك سلمان، اطلع عليها الكاتب، وورد فيها أن “هناك مؤامرة كبيرة”، “الإماراتيون يعملون على شق صف العائلة المالكة”، وأن “محمد بن زايد يحاول استخدام صلاته القوية مع الرئيس الأمريكي لتحقيق نواياه”.

انقلاب ثالث على قطر

ونقل الكاتب الامريكي “شهادات ومقابلات” مع مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين، أكدوا إن السعودية والإمارات حصلتا على الضوء الأخضر (الامريكي) للإطاحة بحكومة قطر، ولكن وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون، استغرب أن تقوم السعودية بعمل كهذا، وأن المسؤولين العسكريين الأمريكيين خافوا من قيام السعودية والامارات بغزو عسكري لقطر (لا مجرد تدبير مؤامرة على غرار مصر)، فأرسلوا طائرات دون طيار لمراقبة الحدود القطرية مع السعودية.

وذكر التقرير أن دول الحصار الخليجية اتهمت قطر منذ زمن طويل بتمويل الإرهاب والثورة في جميع أنحاء الشرق الأوسط والتوافق بشكل وثيق مع إيران، وفي عام 2013، انقسم الخليجيين بسبب الأزمة في مصر، حيث قدمت قطر الدعم المالي لحكومة الرئيس مرسي، ودعم السعوديون والإماراتيون السيسي والجيش.

وأشار لشكوي الزعماء السعوديين والإماراتيين من رعاية دولة قطر للإخوان المسلمين وحركة حماس، التي تحكم غزة والتي تعود جذورها إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما أنهم مستاؤون من شعبية شبكة تلفزيون الجزيرة التي تمولها الدولة، والتي كثيرا ما تنتقد بشدة ملكيات الخليج.

وعقب الضوء الأمريكي الأخضر لـ “بن سلمان” وقبض أمريكا الثمن مقدما في صورة صفقات تسليح من وكيلها الجديد ابن سلمان، بدأ حصار قطر، والإطاحة بمحمد بن نايف، واعتقال التجار والأمراء في ريتز كارلتون، ودعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى الرياض، وذلك بعد زيارة كوشنر مباشرة، وقدم السعوديون لعباس خطة سلام محايدة مع إسرائيل، تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتضم مستوطنات الضفة الغربية كلها لإسرائيل، وتمنح الفلسطينيين استقلالا محدودا!

 

*جمعة” و”السيسي”.. قراءة في حميمية العلاقة بين العمامة والعسكر

ثورات الربيع العربي التي كانت الحدث الأبرز في العقد الأخير في عالمنا العربي، وما صاحبها من زخم وسجال لم ينتهِ بعد في قضايا السياسة الديمقراطية والطائفية واللجوء والعنصرية والعسكر والاستعمار والدين، ومن بين أبرز هذه القضايا التي كانت مثار جدل في هذه الثورات عموما، وفي الثورة المصرية خصوصا، موقف العلماء والدعاة والشيوخ من هذه الحركات الثورية.

ولعل موقف أشهر عمامة في مصر، مفتي مصر السابق علي جمعة من الثورة المصرية، وما استتبع ذلك من ردود أفعال متباينة جرّاء وقوفه مع جنرالات الانقلاب والدفاع عنهم، أمر يدعو لتحليل هذا الموقف ورصد الأسباب التي أفضت إلى ذلك.

وأثار مقطع مصور تداوله ناشطون بمواقع التواصل لـ”جمعة” جدلا واسعا بعد مبالغته في التطبيل والنفاق لقائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي عقب فوزه بولاية انقلاب ثانية لحكم مصر، وظهر “جمعة” الذي يعتبر ذراعا رئيسيا للانقلاب الذي أطاح بالرئيس ”محمد مرسي” في 2013، في برنامج “والله أعلمالمذاع عبر فضائية “سي بي سي”، وهو ينظم الشعر ويتغنى قائلا: “ياسيسي ياحبيب الشعب، احنا معاك بنخطي الصعب”!

دجال أم طبال؟

ولم يكتف “جمعة” بذلك بل طالب بجعل تلك الجملة “هاشتاجا” على تويتر والتفاعل معه، وأضاف “جمعة” في حديثه: “مصر مرت بصعاب كثيرة خلال فترة السيسي الأولى”، معتبرًا أن الأربع سنوات الماضية توازي الـ 40 سنة التي تم فيها بناء الدولة الحديثة”.

وفي شأنٍ آخر، هاجم “جمعة” المفكر الإسلامي سيد قطب وقال: “الإخواني سيد قطب الذي يتبعه الإرهابيون الآن هو شخص متخلف عقلياً ولا يعرف شيئا عن هذه الدين إلا الحسد والحقد والغل”!

ونشرت صحيفة “التايمز” البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن مسرحية انتخاب السفيه السيسي، والتي انتهت بإعلان فوز “بلحة” بنسبة 97%, مشيرة إلى أن تلك المسرحية “انتخابات مزيفة”، ولم تكن نهايتها مثيرة.

وأردفت الصحيفة أن الإحصاء الأكثر أهمية هو أن نحو 60% من الناخبين الذين كانوا يقاومون إغراءات الطرود الغذائية والوعود بتحسين الصرف الصحي أو رحلات العمرة المجانية إلى مكة المكرمة، لم يدلوا بأصواتهم على الإطلاق.

ومن الواضح، والكلام للصحيفة البريطانية، أن الانتخابات ليست خطوة نحو تحول ديمقراطي، وأنها تتوافق مع نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في دول شرق أفريقيا، مثل إثيوبيا التي فاز رئيسها بـ100%، ورواندا بـ99%، وكينيا بـ98%.

إضرب في المليان

يشار إلى أنه في عام 2013 أظهر مقطع فيديو مسرب، علي جمعة، مفتي مصر السابق، وهو يخطب بحضور قادة الجيش والشرطة، بينهم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي كان وزيرا للدفاع حينها ووزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، بقتل من أسماهم “الخوارج”، فيما بدا أنها إشارة إلى الرئيس محمد مرسي، الذي أنقلب عليه السفيه السيسي، بمشاركة قوى سياسية ودينية، يوم 3 يوليو 2013.

وموجها حديثه إلى الحضور، قال جمعة، في الفيديو المسرب: “اضرب في المليان إياك أن تضحي بأفرادك وجنودك من أجل هؤلاء الخوارج”، مضيفا “طوبى لمن قتلهم وقتلوه، من قتلهم كان أولى بالله منهم”.

وخاطب جمعة الحاضرين الذين كان من بينهم عدد من قيادات الشرطة والجيش بالقول إن الرؤى قد تواترت بأنهم مؤيدون من قبل الرسول، وطالبهم باستخدام القوة وبعدم التضحية بجنودهم من أجل من سماهم الخوارج.

وقال جمعة في الكلمة التي يرجح أنها ألقيت في الثامن عشر من أغسطس 2013:”اضرب في المليان، وإياك أن تضحي بأفرادك وجنودك من أجل هؤلاء الخوارج، فطوبى لمن قتلهم وقتلوه، فمن قتلهم كان أولى بالله منهم، بل إننا يجب أن نطهر مدينتنا ومصرنا من هذه الأوباش، فإنهم لا يستحقون مصريتنا ونحن نصاب بالعار منهم ويجب أن نتبرأ منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب”.

وأضاف “ناس نتنة ريحتهم وحشة في الظاهر والباطن والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا. يقولون الشرعية فأي شرعية والإمام المحجور في الفقه الإسلامي ذهبت شرعيته، فهذا الإمام محجور عليه يعني معتقل، والمصيبة أن أمره قد ذهب إلى القضاء فسقطت شرعيته إن كانت قد بقيت له شبهة شرعية، وهو لم تبق له شبهة شرعية”.

 

*بأرقام الموازنة وحجم الديون.. «2018» مرار ومعاناة

على عكس توقعات محافظ البنك المركزي طارق عامر، في 16 مايو 2017، والتي اعتبر فيها أن سنة 2018 هي سنة الطفرة الاقتصادية، تكشف أرقام الموازنة الجديدة واستمرار سياسات الاقتراض عكس ذلك تماما، ما يؤكد أن تصريحات عامر كانت للاستهلاك الإعلامي ولا تعبر عن حقيقة الأوضاع المزرية في البلاد.

وفي تصريحات لمحافظ البنك المركزي وقتها في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، زعم أن مشاكل الاحتياطي النقدي أصبحت تاريخًا بلا عودة، متوقعا أن يحقق عام 2018 طفرة في الأداء الاقتصادي والمصرفي.

ورغم أن 2017 كان من أصعب الأعوام التى مرت على الشعب المصري على مستوى الوضع الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن 2018 يبدو أنه لن يكون سهلا على المواطنين وسط توقعات باستمرار المعاناة وتفاقم الأزمات الاقتصادية.

فالموازنة الجديدة لعام 2018-2019 تعد الأكبر، إذ تتجاوز 1.4 تريليون جنيه، بزيادة تقترب من 20% من موازنة العام الحالى 2017/2018، كما أنها الأصعب لما تشمله من فرض المزيد من الضرائب والرسوم، وخفض الدعم ورفع أسعار السلع والخدمات.

“540” مليار جنيه فوائد الديون

ومن أولى كوارث عام 2018، هي ارتفاع حجم فوائد الديون (الربا) لتصل إلى “540” مليار جنيه لأول مرة في تاريخ البلاد، مقارنة بـ438 مليار جنيه في موازنة العام الماضي.

هذه الأرقام المفزعة كشف عنها عمرو الجارحى، وزير المالية بحكومة الانقلاب، خلال ندوة لإطلاق نظام الإقرارات الضريبية والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة المميكنة، مع تفعيل خدمات الدفع والتوقيع الإلكترونى.

الاعتماد على الضرائب

الكارثة الثانية أن حكومة الانقلاب مضت على نفس خطى الأعوام الماضية وبنفس السياسات التي أفضت إلى كوارث جمة، وضاعفت من آلام ومعاناة المواطنين بصورة مفزعة.

وتستهدف الموازنة الجديدة إيرادات من الضرائب والجمارك نحو 760 مليار جنيه في الموازنة الجديدة. وزيادة الإيرادات لن تتوقف على الضرائب فقط، فالحكومة تعتزم زيادة رسوم 20 خدمة منها الهاتف المحمول، وتقديم ثلاثة مشروعات قوانين ضريبية للبرلمان لمناقشتها تمهيدًا لإقرارها، وتضم كلًّا من: قانون الجمارك الموحد، والإجراءات الضريبية، علاوة على قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أنه من المقرر أن يتم إجراء تعديل تشريعي على الإقرارات الضريبية خلال العام الحالي، وهو ما سيُسهم في زيادة الضرائب المستهدفة والمحصلة، وبالتالي زيادة إيرادات الحكومة من جيوب المواطنين.

حجم الديون

الأكثر صدمة أن الجنرال السفيه عبد الفتاح السيسي، اقترض خلال ولايته الأولى التي بدأت في يونيو عام 2014، ضعف الديون المتراكمة على الدولة المصرية طيلة الـ50 عامًا الأخيرة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية.

ووفق بيانات وزارة المالية بحكومة الانقلاب، فإن إجمالي الدين العام المحلي والخارجي تجاوز 4 تريليونات جنيه (226 مليار دولار) نهاية العام المالي الماضي فقط 2016 /2017، كان نصيب السنوات الثلاث للسيسي منها 2.3 تريليون جنيه (129.9 مليار دولار)، حيث تسلم الحكم وكانت ديون مصر تبلغ 1.7 تريليون جنيه. ومن المتوقع وصول الدين العام إلى 4.8 تريليونات جنيه وفق البيانات الخاصة بإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية للعام المالي الجاري، الذي ينقضي في نهاية يونيو، وهو الشهر الأخير في ولاية السيسي الأولى. وبلغت الديون الخارجية فقط من إجمالي الدين العام نحو 81 مليار دولار، وفق تصريحات وزير المالية عمرو الجارحي في كانون الثاني/ يناير 2018، بينما قدرتها وكالة فيتتش بـ100 مليار دولار.

“432” مليار جنيه عجز الموازنة

وفي مشروع موازنة 2018/2019، لم تكشف الحكومة عن كثير من أوجه الإنفاق المستهدف بالموازنة الجديدة (1,412) تريليون جنيه «تريليون و412 مليار جنيه»، وهو أضخم إنفاق في تاريخ الموازنة والنسب المحددة لكل قطاع من قطاعات الدولة من دعم واستثمار وتعليم وصحة.

وتستهدف الحكومة تحقيق إيرادات تبلغ “980” مليار جنيه، تشمل أكثر من 760 مليار جنيه حصيلة ضريبية وجمركية. وبذلك يبلغ العجز الكلي المتوقع (432) مليارا.

لا تحقق نقلة اقتصادية

وقال الخبير الاقتصادي رشاد عبده: إن موازنة الدولة الجديدة لا تحقق نقلة اقتصادية على عكس ما يتم ترويجه في وسائل الإعلام الحكومية. مضيفا أن الموازنة التي تقدر بحوالي 1400 مليار جنيه، وهو مبلغ ضخم للغاية، منوهًا إلى أن 81% من هذا المبلغ، مخصص لثلاثة بنود لا تعمل على نقلة اقتصادية تعود بالنفع.

وأضاف “عبده” أن الرواتب والأجور حوالي 266 مليار جنيه من الموازنة، والبند المخصص لسداد الديون وفوائد الديون 538 مليار جنيه، والدعم والمزايا الاجتماعية حوالي 332 مليار جنيه، والبنود الثلاثة 1136 تريليون و136 مليار جنيه.

تحديات صعبة

النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن وزير المالية أعلن عن حجم الإنفاق المستهدف بالموازنة الجديدة 2018-2019 والمقدر بتريليون و412 مليار جنيه، وهو أضخم إنفاق في تاريخ الموازنة، لكنه لم يعلن بالتفصيل عن أوجه إنفاق هذا المبلغ والنسب المحددة لكل قطاع من قطاعات الدولة من دعم واستثمار وتعليم وصحة.. إلخ.

وأضاف “بدراوي”، في تصريحات صحفية، أن الحساب الختامي الذي تعرضه الحكومة على البرلمان في نهاية كل عام مالي يختلف عن المستهدف من الموازنة، فالموازنة الحالية كانت تستهدف خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة 9%، إلا أن هذه النسبة لم تتحقق نظرا لوجود تحديات تواجه الموازنة كل عام. وأوضح أن أبرز هذه التحديات هي ارتفاع فوائد الدين التي أصبحت تمثل أكثر من ثلث الموازنة 35% تقريبا.

وأكد بدراوي أن التحدي الثاني يتمثل في سوء تقدير أسعار الصرف بالموازنة ومنها سعر صرف الدولار وبرميل البترول، مشيرا إلى أن سعر الدولار بالموازنة الحالية تم تقديره بـ16 جنيها في حين أن سعر الدولار المتداول كان يتراوح بين 17 و18 جنيها، الأمر الذي سبب عجزا بالموازنة.

السعودية في عهد ابن سلمان “بقرة حلوب وشوال رز” لترامب والسيسي.. الأربعاء 4 أبريل.. عُشر المصريين يدمنون المخدرات في عهد الانقلاب

السعودية في عهد ابن سلمان "بقرة حلوب وشوال رز" لترامب والسيسي

السعودية في عهد ابن سلمان “بقرة حلوب وشوال رز” لترامب والسيسي

السعودية في عهد ابن سلمان “بقرة حلوب وشوال رز” لترامب والسيسي.. الأربعاء 4 أبريل.. عُشر المصريين يدمنون المخدرات في عهد الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*محكمة النقض ترفض طعون المتهمين بالتجمهر وحرق سيارة شرطة بالطالبية

قضت محكمة النقض، برفض طعن كلا من: إسلام مصطفي علوان ومحمد جمال صبرى شكلا ، فيما قضت بقبول طعن هشام شعبان حسن، شكلا ، وفى الموضوع بتصحيح الحكم بجعل العقوبة المقيدة للحرية، لمدة 3 سنوات ، عن أن المتهمين خلال الفترة من 26 يناير 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزة، اشتركوا فى تجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام، كما تظاهروا دون إخطار الجهات المختصة.

 

*المحكمة العسكرية تقضى باحكام البراة لـ13 متهما و المؤبد لـ4 والسجن 10 سنوات لـ2 آخرين بـ”خلية سيتي ستارز

برأت المحكمة العسكرية محمد طه وهدان ومحمد سعد عليوة من تهمة تشكيل خلية سيتي ستارز الإخوانية في القضية رقم 89 عسكرية، وعاقبت المحكمة 4 متهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة بينهم 2 حضوريا، ومتهمين بالسجن 10 سنوات، وبرأت 11 متهما آخرين.

 

*أحكام بسجن 190 من رافضي الانقلاب في مصر

قضت محكمة مصرية تابعة لحكم العسكر، الأربعاء، بسجن 190 من رافضي الانقلاب في مدد تراوحت بين ثلاثة إلى 25 سنة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”المغارة“.
وحكمت “جنايات سوهاج”، بالسجن المؤبد ضد 35 من رافضي الانقلاب بالسجن المؤبد، و61 بالسجن المشدد 15 سنة، و62 بالسجن المشدد 10 سنوات، و26 بالسجن المشدد 5 سنوات، والسجن المشدد 3 سنوات على 6، بينهم 66 معتقلون، والباقي أحكاما غيابية.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2015 عندما اعتقلت سلطات أمن الانقلاب 49 شخصا كانوا في مغارة جبلية بمنطقة صحراوية متاخمة لسوهاج في الصعيد، زعمت حيازتهم لأسلحة نارية ثقيلة وخفيفة وذخائر.

وكانت النيابة العامة أسندت للمعتقلين تهما ملفقة من بينها “التخطيط لارتكاب أعمال إرهابية واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة محظورة“.

 

*المحكمة العسكرية تؤجل محاكمة 292 متهمًا فى قضية “محاولة اغتيال السيسي

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، تأجيل محاكمة 292 متهمًا فى قضية محاولة اغتيال السيسى، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، فى القضية 148عسكرية، لـ 11أبريل لاستكمال سماع شهود.

 

*محكمة جنايات الجيزة تؤجل محاكمة 70 متهما بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”

أجلت الدائرة 15إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 70 متهما بتهمة تكوين جماعة إرهابية، لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”، لجلسة 7 مايو المقبل، لاستكمال مرافعة النيابة وندب محاميين لخمس متهمين.

 

*محكمة جنايات الجيزة تؤجل إعادة محاكمة 16 متهما في “فض اعتصام النهضة”

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة ، تأجيل إعادة محاكمة 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة»، لجلسة 5 مايو المقبل لسماع شهود النفي.

 

*اقتحام مقر مصر العربية والقبض على رئيس تحريرها

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أنه يتوجب على أجهزة الدولة التوقف عن ممارساتها المعادية لحرية الصحافة وانه ينبغي على المجلس الأعلى للاعلام القيام بدوره المنوط به في التصدي للاعتداءات المتتالية التي يتعرض لها الصحفيين ، والتي كان آخرها الأمس بمداهمة عناصر أمنية لمقر موقع مصر العربية وإلقاء القبض على رئيس تحريره عادل صبري ، واحتجازه حتى الان بمزاعم واهية.

كانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام قد قررت الأحد الماضي تغريم موقع «مصر العربية» مبلغ 50ألف جنيه، بسبب ترجمة الموقع لتقرير صدر في 29مارس الماضي ونشره ، تحت عنوان «نيويورك تايمز.. المصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3دولارات» بزعم مخالفته للقواعد المهنية،ورغم أن الموقع نسب الخبر لصحيفة نيويورك تايمز إلا أن اللجنة اعتبرته مسئول عن نشر خبر كاذب دون تدقيق أو تحقق من صدقه أو التعليق عليه برأي، ولم يكد يمر يومين حتى تطور الاعتداء إلى مداهمة المقر وإلقاء القبض على رئيس تحريره

ومن الجدير بالذكر أن موقع مصر العربية مدرج على قائمة المواقع الإلكترونية المحجوبة منذ شهور طويلة ، وذلك في إطار حملة الحجب التي تشنها الاجهزة الأمنية على المواقع الإلكترونية ذات الآراء المعارضة بالمخالفة لنصوص المواد 31و68من الدستور، والداعمة لأمن الفضاء المعلوماتي وحرية تداول المعلومات.

وكان موقع مصر العربية هو أحد المواقع المهنية المستمرة في عملها رغم التضييق والحجب ، ويعمل به ما يزيد عن 50صحفي وصحفية ، قد تعرض للاقتحام من قبل قوات الامن ، في محاولة لترهيب الصحفيين وتخويفهم بزعم عدم وجود ترخيص من البلدية ، ثم تم اقتياد رئيس التحرير “عادل صبري” حيث يتم عرضه صباح اليوم على نيابة الدقي.

وقالت الشبكة العربية ” بهذا الهجوم البوليسي ، اصبح موقع مصر العربية أولى ضحايا الفترة الجديدة لرئاسة الجنرال السيسي ، وكأن أجهزة الامن بهذا الاقتحام تؤكد أن حرية الصحافة واحترام سيادة القانون ، قد اصبحا شيئاً من الماضي “.

وتطالب الشبكة العربية سلطات الدولة بإطلاق سراح عادل صبري فورا ، وكذلك كل الصحفيين ووقف الملاحقات الأمنية مع المؤسسات الإعلامية ووقف تجريم الصحافة والسياسات المقوضة لحرية الرأي والتعبير واحترام حرية تداول المعلومات مع كف يدها عن المواقع والمنصات الإعلامية من الحجب وإطلاق يد الصحافة الحرة دونما قيد أو شرط وفقاً للأطر الدستورية والقانونية وبالتوازي مع العهود والمواثيق الدولية.

 

*محكمة شمال الجيزة تنظر التحقيق مع الصحفى عادل صبرى رئيس تحرير جريدة مصر العربية

بدات نيابة الدقى بمحكمة شمال الجيزة التحقيق مع الصحفى عادل صبرى رئيس تحرير جريدة مصر العربية ، فى القضية رقم 4861 لسنة 2018 جنح الدقى ، على خلفية اتهامة : بمزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص من الحى ، بعد ان قامت قوة من رجال الامن امس باقتحام مقر الجريدة و إلقاء القبض عليه و التحفظ على 38 جهاز حاسب الى و على مقر الجريدة و وضعه تحت تصرف النيابة ،  و مازالت التحقيقات مستمره حتى الان وفى انتظار قرار النيابة العامة .

 

*عائلات مصرية بأكملها خلف قضبان الانقلاب

فجر اعتقال زوجة وزوجها ورضيعتها وشقيقها بمصر، ملف انتشار اعتقال العائلات خلال حكم زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي في ظاهرة لم تعهدها مصر من قبل.
وتعد عائلة خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين هي الأشهر بين العائلات الموجودة خلف القضبان، فبالإضافة لاعتقال الوالد خيرت وولديه سعد والحسن، اعتقلت سلطات الانقلاب زوج شقيقته وعضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين محمود غزلان، وثلاثة من أزواج بنات الشاطر وهم أحمد ثروت ومصطفى حسن وأحمد درويش، بالإضافة لملاحقة زوج ابنته الكبرى أيمن عبد الغني المتواجد حاليا خارج مصر.
ورغم أن الشاطر ونجله الأكبر سعد كانا في عنبر واحد معا بسجن العقرب، ولا يفصلهما عن بعضهما غير جدران الزنازين إلا أنه لم يسمح للابن برؤية الأب طوال أربعة أعوام قضاها سعد في العقرب قبل أن يخلى سبيله بعد براءته في قضية غرفة عمليات رابعة.
وفي العقرب أيضا عائلة الحداد التي تضم الأب عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية ونجله الأكبر جهاد، وربما كان القدر رحيما معهما أفضل من آل الشاطر، حيث يحاكم الأب والابن في قضية واحدة وهي التخابر مع حماس، وكانت جلسات المحاكمة هي الوسيلة الوحيدة للالتقاء ببعضهما رغم أنهما في سجن واحد بل وفي عنبر واحد، ولا يفصلهما عن بعضهما سوى بضعة أمتار معدودة.
وتعد عائلة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة الدكتور “محمد البلتاجي” واحدة من الأسر التي دخل كل أفرادها السجن بدءا من الأب ونجله أنس الذي حصل مؤخرا على حكمين بالبراءة من محكمة النقض على أحكام سابقة بالسجن 7 سنوات قضى منها 4 سنوات بالفعل.
ولم يلتق البلتاجي المسجون بالعقرب بابنه المسجون بالليمان إلا برسائل بينهما عبر جدران “الحبسخانة” في مقر محكمة أمناء الشرطة.
انضم لقائمة معتقلي عائلة البلتاجي الابن خالد بالمرحلة الثانوية وقبل أن يكمل شهرين خارج محبسه تم اعتقال شقيقه الأصغر حسام بالمرحلة الإعدادية لعدة أسابيع قبل أن تطلق النيابة سراحه، أما الابن الأكبر عمار فقد سجن قبل اعتقال والده ليترك مصر باحثا عن الحرية خارجها، وحتي زوجة البلتاجي حكم عليها بالسجن 6 لشهر مع وقف التنفيذ بعد تلفيق تهمة الاعتداء علي إحدي موظفات السجن لها خلال زيارة زوجها.
ودخلت عائلة الرئيس المنتخب الدكتور “محمد مرسي” ضمن القائمة باعتقال نجله الأصغر عبد الله ومحاكمته بتلفيق تهمة حيازة مواد مخدرة، ثم اعتقال نجله الأوسط أسامة الذي تحول من محام يدافع عن والده إلى سجين في نفس زنزانة والده السابقة، لأنه تجرأ بالحديث عن ما يتعرض له والده الرئيس.
أما عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنصورة وعضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، عبد الرحمن البر، المعتقل حاليا، فقد اعتقل مؤخرا ابنه محمد وابنته عائشة، وكذلك القيادي بجماعة الإخوان عصام حشيش ونجله عبد الله، والقيادي بالجماعة الإسلامية صفوت عبد الغني وابنه الأكبر الذي اعتقل خلال زيارة والده.
ويعد الداعية الإسلامي صلاح سلطان وابنه محمد من أشهر العائلات، بعد أن هز إضراب محمد عن الطعام لأكثر من عامين المجتمع الدولي، وقد أطلقت سلطات الانقلاب سراحه بعد تنازله عن الجنسية المصرية.
أما العقيد متقاعد ياسر إبراهيم عرفات وزوجته الطبيبة بسمة رفعت فهما الحالة الأبرز في اعتقال الزوج وزوجته بقضية واحدة، وقد حكم على الزوج بالإعدام والزوجة بالمؤبد في قضية مقتل النائب العام، تاركين خلفهم أربعة أطفال.
من جانبه أكد المحامي والباحث الحقوقي أسامة علي أن هناك صعوبة في الرصد الدقيق لعدد هذه الحالات، مشيرا إلى أن هناك حالات تم اعتقال أحد أفراد العائلة لإجبار شخص آخر على تسليم نفسه وفي النهاية يظل الجميع رهن الاعتقال مع تلفيق الاتهامات للجميع.
ويوضح أنه في كثير من الأحيان يكون الاعتقال من أجل ممارسة ضغوط على بعض الشخصيات كما حدث مع عائلتي البلتاجي والشاطر، وهو ما كشفه أحد القضاة عندما سأله أحمد ثروت عن سبب اعتقاله، فرد عليه القاضي قائلا: “يكفي أنك نسيب خيرت الشاطر وهذا سبب كاف للاعتقال“.
وعن تطبيق مبدأ لم الشمل الذي يلزم داخلية الانقلاب بجمع المسجونين من الأسرة الواحدة في مكان واحد، أكد أحمد عبد الباقي العضو بهيئة الدفاع عن قضايا المعتقلين أن هذا المبدأ لا يتم تطبيقه على المعتقلين معارضى السيسي رغم حصولهم علي أحكام ملزمة من القضاء الإداري لتطبيق لم الشمل، ولكن لم يتم تنفيذها.
ورصد الباحث الاجتماعي إبراهيم المنصوري المشاكل التي تعاني منها هذه الأسر، في ظل عبء مصاريف أكثر من معتقل، موضحا أنهم رصدوا أزمات أخرى لانشغال الأم وتوزيع جهدها بين عدد من السجون وبالتالي لا تستطيع متابعة باقي أبنائها وهو ما يؤدي لنتائج عكسية وسلبية.

 

*السعودية في عهد ابن سلمان.. «بقرة حلوب وشوال رز» لترامب والسيسي

تثير مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسعودية بأن تدفع تكاليف بقاء قوات بلاده في سوريا بعد قرار سحبها؛ أسئلة عن نظرة أهم حليف دولي لها، حيث سبق له أن وصف بعض صفقاتها بأنها مجرد “فستق” مقارنة بحجم ثروتها، وقبله كان عبد الفتاح السيسي وصف أموالها بأنها مثل “الرز“.
وقال ترمب أمس الثلاثاء إنه يريد سحب قوات بلاده من سوريا، وقال إن السعودية مهتمة جدا ببقاء قوات بلاده هناك، وتابع “قد قلت لهم: إذا كنتم تريدون أن نبقى فربما يتعين عليكم أن تدفعوا
وكان ترمب حدد قبل أيام المبلغ المطلوب من السعودية لبقاء قوات بلاده في سوريا بأربعة مليارات دولار، وبعد هذا التحديد تحدث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة صحفية عن الحاجة لبقاء القوات الأميركية في سوريا لمواجهة “النفوذ الإيراني“.

وصيغة “عليكم أن تدفعوا” ليست جديدة في لغة سيد البيت الأبيض تجاه السعودية، وسبق له أن استخدمها في حديثه عنها، لدرجة أن محللين كثرا اعتبروا أن ترمب لا زال يتعامل مع المملكة كملياردير يطبق خبراته التجارية معها، التي أورد بعضها في كتابه “فن الصفقة”، أكثر من حديثه عنها باعتبارها الحليف العربي الأبرز لواشنطن في المنطقة.

ثروة السعودية
وخلال استقباله ولي العهد السعودي في البيت الأبيض نهاية الشهر الماضي، طالب ترمب الأمير محمد بن سلمان بشكل واضح بأن تعطي المملكة بلاده “بعضا من ثروتها“.
وقال “السعودية دولة ثرية جدا، وسوف تعطي الولايات المتحدة  بعضا من هذه الثروة كما نأمل، في شكل وظائف، وفي شكل شراء معدات عسكرية
وبشكل لم يسبق لترمب استخدامه مع أي مسؤول قابله في البيت الأبيض، عرض ترمب لوحات تحتوي على صور وأرقام تمثل قيمة صفقات السعودية مع بلاده، التي بلغت خلال رحلته الأولى للرياض العام الماضي نحو خمسمئة مليار دولار.
وعن إحدى الصفقات التي بلغت قيمتها 525 مليار دولار أميركي، قال ترمب “هي مجرد حبات فول سوداني بالنسبة لكم”؛ الأمر الذي رد عليه ابن سلمان بالضحك.
في مقال له اليوم الأربعاء في صحيفة الغد الأردنية، وصف وزير الخارجية الأردني الأسبق مروان المعشر مشهد استقبال الأمير محمد بن سلمان، وما رافقه من عرض لافتات كبيرة تظهر حجم العقود الموقعة مع السعودية؛ بالطريقة الاستعراضية والفجة” التي “لا تسر أي عربي”.

700 مليار دولار

وخلال الزيارة نفسها، كشف عن توقيع السعودية والولايات المتحدة اتفاقات تبلغ قيمتها نحو مئتي مليار دولار، ليصل مجموع ما حصله ترمب من حليفته العربية الأهم نحو سبعمئة مليار دولار خلال أقل من عام من وصول محمد بن سلمان لمنصب الرجل الثاني في السعودية، وقبل جلوسه على عرش المملكة خلفا لوالده الملك الحالي سلمان بن عبد العزيز.
وبعد عودته من الرياض في مايو/أيار العام الماضي، صرح ترمب -تعليقا على الصفقات التي حصلها من السعوديين- قائلا “وظائف.. وظائف.. وظائف”. في حين كتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز عن أن الولايات المتحدة وقعت مع السعودية أعظم صفقة تسليح في تاريخها، بلغ مقدارها أكثر من 109 مليارات دولار.
وسبق لترمب أن أعلن رغبة بلاده في أن تطرح السعودية أسهم شركة أرامكو بقيمة قد تصل لمئة مليار دولار في بورصة نيويورك، على الرغم من تحذيرات مستشارين للسعودية عن مخاطر هذا الطرح من الحجز على هذه الأسهم من قبل ضحايا أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 استنادا إلى قانون جاستا.
ومنطق “الصفقات” الذي يتحدث به ترمب لم يبدأ مع وصوله للبيت الأبيض، حيث تحدث عن السعودية بالمنطق ذاته خلال حملته الانتخابية عندما وصفها “بالبقرة الحلوب“.
وأدت سلسلة الأوصاف هذه من ترمب عن السعودية لتداول نشطاء غربيين وعرب مقطعا مركبا من عدد كبير من خطاباته يتحدث فيه عن المليارات، كلغة وحيدة يفهمها الملياردير الذي بات سيدا للبيت الأبيض

ولا ينفرد ترمب بالنظر للسعودية باعتبارها “البقرة الحلوب”، حيث سبقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي وصف أموال السعودية بأنها مثل “الرز“.

وقال السيسي في تسريب صوتي له مع مدير المخابرات الحالي ومدير مكتبه عباس كامل أنه لا يفضل أن يحصل من السعودية على ما وصفها “بالفكة”. في إشارته إلى مبالغ تتراوح بين “ثلاثين وأربعين” مليون جنيه مصري، وأنه يريد منهم دعما أكبر، على الرغم من أن بلاده حصلت على مليارات الدولارات من السعودية ودول الخليج منذ وصوله للحكم عبر انقلاب عسكري عام 2013.
وبين مشهدي “الفستق” و”الرز” اللذين يرى ترمب والسيسي السعودية بهما، تبرز تقارير اقتصادية عديدة تتحدث عن حجم البطالة المتفشي في السعودية اليوم، وكيف بات أكثر من نصف السعوديين بحاجة للمساعدات التي باتت حكومتهم تشغلهم بالحصول عليها، بالرغم من حجم الأموال التي ظهرت في صفقات الأمير محمد بن سلمان مع ترمب.
لدرجة أن بعض المحللين باتوا يشككون في قدرة الرياض على توفير التمويل اللازم لرؤية 2030 التي يعتبرها الأمير السعودي الشاب برنامجه الذي يقدمه كحاكم قادم للمملكة.

 

*عُشر المصريين يدمنون المخدرات في عهد الانقلاب

يدخل المصريون في حالة عامة من الاكتئاب بسبب انهيار الحالة المعيشية والقمع الأمني الذي تفرضه سلطات الانقلاب في مواجهة حرية التعبير عن الرأي، والتصدي لأي مطالب مشروعة من تحسين مستوى المعيشة أو زيادة المرتبات، وفي سبيل ذلك كرس أمن الانقلاب جهده لمنع المظاهرات، واعتقال أي صوت يعارض السياسات الفاشية التي يتبعها النظام، ووقف الدروس الدينية وحلقات تحفيظ القرآن بالمساجد، في الوقت نفسه الذي راجت فيه تجارة المخدرات، بالتزامن مع انتشار حالات الاكتئاب والانتحار، لتصبح ظاهرة تعاطي المخدرات بديلا عن هاتين الظاهرتين.

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب عن زيادة عدد متعاطي المخدرات في مصر خلال الشهور القليلة الماضية، والذي وصل إلى 9 ملايين مصـري، وهو ما يعادل 10% من حجم السكان.

وأضاف تقرير، أصدرته الوزارة مساء أمس الثلاثاء، أن 8% من طلاب المدارس يتعاطون المخدرات، كما أن 27.5% من السيدات و10% من الأطفال من عمر 12 حتى 19 عامًا يتعاطون المخدرات، موضحًا أن نسبة من يتعاطون المخدرات تحت سن 35 عامًا بلغت 40%.

وتطرق التقرير إلى أن زيادة الإقبال على الإدمان في مصر يُسبّب مخاوف لدى الحكومة؛ بسبب عدم قدرتها على التعامل مع أعدادهم المتزايدة، كما شدد على أن تلك النسبة تُشير إلى أن “مستقبل مصر في خطر”.

وكشف التقرير أن 24% من متعاطي المخدرات سائقين، و19.7% حرفيين بسبب ظروفهم المعيشية، ومتوسط الإنفاق الشهري على المخدرات 237.1 جنيهًا.

وعن أنواع المخدرات، كشف التقرير أن نسبة تعاطي الترامادول 51.8%، وتعاطي الهروين 25.6%، والحشيش 23.3%. 

أسباب متعددة
وعن الأسباب التي تدفع المصريين للتعاطي في الظروف الاقتصادية غير المسبوقة التي يعيشها الغلابة، كشف التقرير أن 30.6% يتعاطون المخدرات من أجل العمل لفترة طويلة، و35.2% يتعاطون المخدرات من أجل نسيان الهموم، و34.8% يتعاطون المخدرات من أجل التغلب على الاكتئاب.

وكان الجهاز المركزي للإحصاء نشر تقريرًا عن الفقر فى مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة، ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء، وينذر بكارثة غذائية في مصر يدفع ثمنها الجيل القادم.

وكشفت بيانات الجهاز عن انخفاض متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء بنسبة 29.4% إلى 9.6 كجم في 2016، مقابل 13.6 كجم عام 2015، لانخفاض الإنتاج والواردات من لحوم الأبقار والجاموس.

وحسب الجهاز انخفض نصيب الفرد من القمح بنسبة 2.3% إلى 137.8 كجم مقابل 141.1 كجم، كما تراجع متوسط نصيب المصري من الأرز بنسبة 11.3% إلى 34.7 كجم مقابل 39.1 كجم، ومن الخضروات بنسبة 7.3% إلى 86.3 كجم مقابل 93.1 كجم، ومن الفاكهة بنسبة 1.6% إلى 62.6 كجم مقابل 63.6 كجم، ومن لحوم الدواجن والطيور بنسبة 5.6% إلى 10.1 كجم مقابل 10.7 كجم.

وأوضح المركزي للإحصاء أن نسبة اكتفاء مصر الذاتي من اللحوم الحمراء بلغت 64.6% في 2016، كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح 47.7%، ومن الأرز 99.7%، ومن الخضروات 103.4%، ومن الفاكهة 98.4%، ومن لحوم الدواجن والطيور 93.7%.

زيادة الفقر
ووفقًا لتقدير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب فإن نحو 28% من الشعب المصري لا يستطيع الوفاء باحتياجاته الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، ورغم تلك الإحصائيات الرسمية إلا أن المواطن المصري دائمًا ما يجد نفسه أمام مطالبات مستمرة بالتقشف من جانب السفيه ووزرائه وبرلمانه وحتى إعلامه.

في الوقت الذي يُطالب السيسي المصريين بقبول الفقر والصبر عليه وعدم الشكوى تعبيرًا عن حب مصر والتضحية من أجلها، وكانت أبرز تلك التصريحات عندما قال: “إحنا فقراء أوي. محدش قال لكم إننا فقراء أوي؛ أنا بقول لكم إحنا فقراء”، ومن قبل ضرب السيسي بنفسه مثلًا على تحمّل الفقر حين قال إن ثلاجته ظلت فارغة إلا من المياه لعشر سنوات “ومحدش سمع صوتي” حسب زعمه.

وأصبح أهم ما يميز مصر في عهد السيسي، ما يلي:

– 10 % من المصريين مدمنين مخدرات
– 40 %
من المصريين لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية
معدل البطالة في مصر وصل إلى 12.9%
تحتل مصر المرتبة الخامسة في مؤشر البؤس العالمي
– 9
ملايين طفل في مصر يعيشون تحت خط الفقر
– 50 %
من المصريين يعيشون على هياكل الدجاج، بسبب ارتفاع أسعار الدواجن والسلع الأساسية
– 11
مليون مواطن ينفقون أقل من 330 جنيه شهريا
– 80 %
من الفقراء في مصر لا تصلهم خدمات الدعم أو التأمين الاجتماعي
مصر تحتل المرتبة الثالثة لارتفاع معدلات الجريمة بسبب انتشار الفقر والبطالة
ارتفاع معدلات الانتحار بين الشباب بسبب الأزمات المادية

 

*تداعيات خفض الانقلاب للجنيه المصري بالموازنة الجديدة

رغم الوعود المتكررة لمسؤولين بحكومة الانقلاب باقتراب تعافي الجنيه المصري خلال المرحلة المقبلة، فإن رفع سعر الدولار في الموازنة الجديدة (2018- 2019) إلى 17.25 جنيها، بعد أن كان 16 جنيها في موازنة العام الحالي، يعد مؤشرا للفشل في تحقيق تلك الوعود، حسب اقتصاديين.
وبينما كان تقدير حكومة الانقلاب لسعر الدولار في الموازنة الحالية متوقفا عند 16 جنيها، تراوح سعره في البنوك وسوق الصرف الرسمية بين 17.60 و18.00 جنيها.

وشهد العام سلسلة إجراءات قاسية للحد من الاستيراد؛ أدت إلى ارتفاع أسعار كثير من السلع المستوردة.
ودفع ذلك إلى توقع محللين وخبراء -مع إعلان حكومة الانقلاب عن رفع جديد في سعر الدولار- استمرار انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام سعر العملات الأجنبية، كما الحال في ظل الموازنة الحالية، خاصة مع تتابع الإعلان عن اقتراب اتخاذ إجراءات اقتصادية قاسية جديدة واستكمال رفع الدعم بشكل كامل.

ومن المنتظر أن تشهد مصر زيادة لاحقة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق والمواد البترولية والكهرباء مع بداية العام المالي الجديد (2018-2019) تنفيذا لأجندة صندوق النقد الدولي لمنح حكومة الانقلاب باقي شرائح القرض البالغ 12 مليار دولار.

ويرى مراقبون أنه رغم استقرار سعر الدولار خلال الفترة الماضية، فإن رفع سعره بنحو جنيه وربع الجنيه في تقديرات حكومة الانقلاب لموازنتها الجديدة؛ يأتي متوافقا مع تقديرات وكالة “ستاندرد آند بورز” بأن الجنيه المصري سيضعف أمام الدولار بصورة كبيرة خلال المرحلة المقبلة.

فشل متوقع

ويرى أستاذ التمويل والصيرفة الإسلامية أشرف دوابة أن فشل حكومة  الانقلاب في وعودها باستعادة عافية العملة المحلية كان أمرا متوقعا وبديهيا لاستمرار مسببات تدهور قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، حيث لا موارد دولارية كافية تغطي الاحتياجات المطلوبة.

وربط في حديثه انخفاض قيمة الجنيه في الموازنة المقبلة بالسياسة الاقتصادية التي تنتهجها حكومة الانقلاب من جانب حرصها على الوفاء بشروط صندوق النقد الدولي، التي ستتمخض -حسب رأيه- عن المزيد من التضخم وارتفاع الأسعار، حتى وإن حاولوا إظهار خلاف ذلك عبر التلاعب بالأرقام.

وأشار دوابة إلى أن هذا الارتفاع سيؤدي إلى تضاعف الغلاء المتوقع خلال العام المالي الجديد، تزامنا مع القرارات الاقتصادية القاسية التي أعلن مسؤولون في حكومة الانقلاب اتخاذها خلال النصف الأول من العام المالي المقبل، وهو ما سيؤدي إلى رفع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق.
ويرى أن جميع ما تقدمه حكومة الانقلاب من وعود ومبشرات اعتمادا على بعض الأرقام المضللة يأتي ضمن سياسة تجميلية لا تعكس الواقع الاقتصادي المتأزم، وتشير بشكل واضح إلى أن الانقلاب لا يسعى لإنجاز نمو اقتصادي حقيقي.

من جهته، يرى رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاقتصادية أحمد مطر أن هذا الخفض سيكون محدود الأثر إذا نُظر إليه بشكل مستقل، كونه يشير إلى تحرك لن يتجاوز 8%، إلا أن تزامنه مع حلول موعد سداد قروض خارجية سيفاقم تأثيره، ويدفع إلى مزيد من ارتفاع في سعر العملة الأجنبية أمام الجنيه المصري.

ويشير إلى أنه لو أصر أصحاب الديون الخارجية ممن لهم حق تحصيل ديونهم خلال الأيام المقبلة، فإن ذلك سيضع حكومة الانقلاب موقف لا تحسد عليه، لكن إذا جرى ترحيل جانب من تلك الديون فسيكون الأمر بمثابة قبلة حياة مؤقتة.

 وعود حالمة

ووصل دين مصر الخارجي إلى 79 مليار دولار في يونيو/حزيران 2017، مقابل 55.8 مليار دولار في الشهر نفسه من 2016، في حين توقعت مصادر بمالية الانقلاب أن يتخطى حاجز 120 مليار دولار نهاية العام المالي المقبل، لافتة إلى أن مصر ملتزمة بسداد أكثر من 12 مليار دولار خلال 2018.
ويعتقد مطر أن جميع المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن ما تقدمه حكومة الانقلاب من وعود إيجابية هي “حالمة” ومتجاوزة في التفاؤل، ويصعب تحقيقها مع استمرار السياسة الاقتصادية المرتبكة.
في المقابل، اعتبر الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب أن هذا القرار شكلي” رغم ما يقدمه من مؤشر على احتمال ارتفاع أسعار السلع المستوردة خلال الفترة القادمة، معتبرا أن المحدد الأساسي لأي ارتفاع في الأسعار مرجعه الحقيقي سعر الدولار الجمركي الذي يخضع للتغيير من شهر إلى شهر.
وقلل عبد المطلب من تداعيات خفض حكومة الانقلاب سعر الجنيه، حيث يرى أن بنود الموازنة تقديرية وليست فعلية، ويأتي غالبا الحساب الختامي مخالفا لها بنسبة كبيرة.
وحسب بيانات حكومة الانقلاب المعلن عنها، فإن حجم الإنفاق المتوقع في موازنة السنة المالية القادمة 2018-2019 سيبلغ تريليون و420 مليار جنيه (80.5 مليار دولار) بينما تبلغ الإيرادات 990 مليار جنيه (56.1 مليار دولار) بعجز يبلغ نحو 25 مليار دولار.

 

“انتخابات السيسي” زائفة ونظامه وحشي وغير مستقر.. الاثنين 2 أبريل.. مخطط طرد مصر من البحر الأحمر لصالح إسرائيل عبر “نيوم”

خريطة نيوم“انتخابات السيسي” زائفة ونظامه وحشي وغير مستقر.. الاثنين 2 أبريل.. مخطط طرد مصر من البحر الأحمر لصالح إسرائيل عبر “نيوم”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السجن من 5- 10 سنوات لـ6 من رافضي الانقلاب بالإسكندرية وتأجيل داعش الصعيد

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة قاضي العسكر محمود عبد العاطي مبارك أحكاما بالسجن 10 سنوات لاثنين من رافضي الانقلاب العسكري في الإسكندرية في القضية الهزلية رقم 11826 لسنة 2017، والمقيدة برقم 1413 لسنة 2017 كلي غرب.

كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات ل4 آخرين ورد أسماؤهم في القضية الهزلية ذاتها وإلزامهم جميع بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات.

فيما أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، جلسات محاكمة 67 مواطنا بينهم 43 معتقلا، ومن هؤلاء المعتقلين سيدتين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ«ولاية داعش الصعيد» لجلسة الغد لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*اعتقال مواطنين من الصالحية واستمرار إخفاء 20 آخرين بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية اليوم الإثنين أحد أبناء مركز فاقوس بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون بشكل تعسفى، ودون ذكر الأسباب ..

وأفاد مصدر قانونى بأن قوات أمن الانقلاب اعتقلت من الصالحية الجديدة التابعة لمركز فاقوس ” حسن جلهوم ” مُعلم على المعاش ” وتُعد هذه المرة الثانية لاعتقاله ، ومحمد صالح ” 50 عامًا ” أعمال حرة بعدما داهمت عددًا من منازل رافضي الانقلاب بالمدينة وروعت الأطفال والنساء.

وحملت أسرتهما وزير داخلية الانقلاب والنائب العام ومأمور مركز شرطة فاقوس المسئولية الكاملة عن حياتهما وتُطالب بالإفراج الفوري عنهما .

ولا تزال قوات أمن الانقلاب بالشرقية ترفض الافصاح عن مصير ما يزيد عن 20 من أبناء المحافظة منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة ما بين عدة شهور وما يزيد عن 4 سنوات رغم البلاغات والتلغرافات المحرره من قبل أسرهم للجهات المعنية دون أي تعاط معها.

 

*ظهور 16 من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة العليا

ظهر 16 من المختفين قسريا في سجون العسكر لمدد متفاوتة وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العيا بالتجمع الخامس، شرق القاهرة، دون علم أي من أفراد أسرهم الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم دون أي تعاط من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

أسماء الذين ظهروا اليوم الإثنين وهم:

1- محمد عبد العزيز إسماعيل

2- علاء الدين محمد أحمد

3- إبراهيم عبد الحميد مصطفي

4- حاتم محمد محمود

5- فاطمة محمد ضياء

6- أيمن عيسى رمضان

7- ممدوح محمد شحاتة

8- محمد حسين حسن

9- أحمد محمد عبد العظيم سالم

10- أحمد محمد فرغلي

11- محمود محمد أحمد محمد

12- جمال عبد الله أحمد

13- خالد عبد الرحمن محمد مصطفى

14- سعد محمد مصطفى عبد الدائم

15- حاتم غباشي عبد العاطي

16- محمود أحمد محمد عبد الشافي

 

*علا القرضاوي” بين قهر الحبس الانفرادي والمشاكل الصحية بسجن القناطر

طالبت عائلة علا القرضاوي ابنة الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وزوجها حسام خلف القيادى بحزب الوسط بالإفراج عنهما بعد تدهور حالتهما الصحية، بلا قيد أو شرط.

وبدت على علا القرضاوى أمس الأحد ، خلال نقلها من سجن القناطر إلى محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بسجن طرة، لحضور جلسة تجديد حبسها، بدت بوضوح تدهور حالتها الصحية بعد فقدها لوزنها نتيجة المعاملة غير الآدمية التي تتعرض لها في الحبس الانفرادي، لمدة 275 يوماً.

كما لم يسمح لها أمس بالحديث بعد وضعها مجدداً في قفص زجاجي! ولم يكن بوسعها سوى مراقبة إجراءات المحاكمة، كما لم تحصل على أبسط حقوقها في التحدث إلى محاميها نتيجة للحصار الذي فُرض عليها منذ وصولها إلى المحكمة!

وخلال هذه الفترة الطويلة، لم يكن مسموحاً لها سوى بخمس دقائق يوميا للذهاب إلى الحمام، ولم يكن لديها أيضاً أي تواصل بشري باستثناء بعض الدقائق مع حراس السجن! ولا تزال علا تعاني من هذه الإجراءات التعسفية بحقها.

وبتاريخ 19 مارس المنقضى ، أتمت علا عامها السادس والخمسين، وحيدة في زنزانة انفرادية كئيبة مع استمرار رفض عصابة العسكر الزيارات العائلية وزيارات المحامين لها .

كانت مليشيات الانقلاب العسكرى قد اعتقلت علا وزوجها حسام، دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

وأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه المذكور، فوجئا بقوة أمنية تمنع عملية النقل بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تمامًا، فالشالية ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر ملك لها أيضًا، وبالتالي – وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسهافإنه لا يوجد أي عملية “تصرف” في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.

وفي البداية، كان التحقيق منصبًا كله على هذه الواقعة، لكن بعد يومين، تحول إلى منحى آخر تمامًا لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئئا بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها!

يشار الى أن هذه التهم ذاتها كانت قد وجهت للمهندس حسام قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، ليعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق!

ووثقت عدة منظمات دولية أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، وغيرها من المنظمات الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومان من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ 56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولا يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه؟ لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017 أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية في الشرق الأوسط !!

 

*الطفلة عالية مضر في مواجهة السيسي

تشهد مصر حاليا في ظل الإعلان عن نتائج مسرحية الانتخابات الرئاسية لمد فترة حكم السيسي وانقلابه أربعة سنوات أخرى، مهزلة من نوع جديد، من خلال عرض الطفلة عالية مضر التي تم إخفاؤها قسريا مع والديها وخالها في 24 مارس الماضي، على نيابة أمن الدولة.

وظهرت الطفلة ذات العام الواحد والمختفية قسريا منذ تسعة أيام بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس في مصر بحضور والدتها وغياب والدها وخالها.

وكانت الطفلة عالية مضر قد اختفت قسريا مع والدتها فاطمة محمد ضياء الدين موسى ووالدها عبدالله مضر وخالها عمر محمد ضياء الدين، وذلك يوم 24 مارس الماضي.

وأكدت شقيقة عبدالله ظهور الطفلة عالية ووالدتها فقط في نيابة التجمع الخامس، مع استمرار اختفاء والدها وخالها وعدم معرفة الأسرة أي معلومات عنهما.

وقالت مريم مضر: “عُرضت ابنتنا فاطمة موسى وطفلتها الرضيعة أمام نيابة أمن الدولة بالتجمع على ذمة القضية رقم 441أمن دولة وقد وجهت لها اتهامات انضمام لجماعة ارهابية ونشر أخبار كاذبة وقد قررت النيابة استمرار حبسها في سجن القناطر”.

وأكدت أنه: “ما تزال الطفلة عالية بصحبة والدتها وعلم المحامين ان الطفلة أصيبت بارتفاع في درجة الحرارة خلال الأسبوع الماضي”.

وأشارت مريم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن: ” فاطمة أخبرت محاميها أنه تم عرضها يوم 25-3-2018 على النيابة دون محامي على الرغم من إرسال الأسرة عدة بلاغات وتليغرافات للنائب العام ولم تتلق رد من النيابة العامة، وتخشى الأسرة أن تكون فاطمة قد أقرت بجرائم لم ترتكبها تحت الضغط والترهيب”.

وكانت سلطات الانقلاب اعتقلت أسرة عبد الله مضر يوم السبت 24مارس من محطة قطار الجيزة، خلال توجههم إلى محافظة أسيوط لزيارة العائلة، كما اقتحمت السلطات الأمنية فجر اليوم التالي “شقتهم” في مدينة 6 أكتوبر بشهادة شهود العيان من سكان العقار.

خبر ظهور عالية ووالدتها أثار مشاعر متضاربة بين النشطاء هي مزيج من الفرح والغضب، حيث أعرب النشطاء عن فرحتهم بظهور عالية سالمة، بعد الاختفاء القسري الذي استمر لمدة 9 أيام في ظروف احتجاز عُرف عنها قسوتها في أماكن الاحتجاز في مصر – طبقا للنشطاء.

في حين أعرب النشطاء عن بالغ غضبهم من اخفاء طفلة رضيعة قسريا وممارسة ما وصفوه بـ “التنكيل النفسي بذويها” مما أجبرهم على الابتهاج لمجرد ظهورها ومعرفة أنها على قيد الحياة. بحسب وصف النشطاء.

 

*بعد حرق البيوت.. من ينقذ سيناء من جنون السيسي؟

فوق نظام السيسي خلال 4 سنوات من الحكم الاستبدادي الجائر في جرائمه ضد الشعب المصري على ما قامت به إسرائيل من جرائم بحق المصريين منذ حرب العام 1948 وحتى الآن، مما يعني أن هذا النظام الاستبدادي المتسلط أكثر صهيونية ووحشية بحق الشعب المصري من الصهاينة أنفسهم، فقد أطلق لنفسه العنان ليمارس التصفية والاعتقال والاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة، وحرق الممتلكات وتجريف الأراضي وهدم البيوت، واستخدم ضد الشعب المصري كل وسائل البطش والإرهاب، والانتهاكات التي حرمتها القوانين الدولية.

ونقل شهود عيان من الأهالي، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، قيام جيش السفيه السيسي بعمليات هدم لبيوت المواطنين بشكل عشوائي سواء المعتقلين أو المطاردين ليتم تشريد أسرهم دون مأوى في جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونشرت صفحة “سيناء ميديا” اليوم الاثنين، تقول:”في مواصلة لممارساتها الهمجية بشمال سيناء قامت قوات الجيش أمس بحرق وهدم عدة منازل بمدينة العريش (كما الاحتلال)، حيث قامت بحرق وهدم منزل المواطن المعتقل فتحى عاشور فى حي “كرم ابونجيلة” وقد التهم الحريق المنزل بكل محتوياته فقد تفحمت الأجهزة الكهربائية وغيرها من المحتويات كما قامت بحرق شقق أولاده أيضا وهدمها، كما قامت بهدم منزل المواطن زين العابدين الشريف والمعتقل بسجن طره منذ 4 سنوات والواقع بجوار النساجون الشرقيون”.

وتم رصد عدد الجرائم التي ارتكبها نظام السفيه السيسي بحق الشعب المصري خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، التي تمثل الربع الثالث من العام 2017، والممتدة من بداية يوليو وحتى نهاية سبتمبر فكانت على النحو التالي:

بالنسبة لسيناء وحدها ما يجرى فيها غير مسبوق ولم يثبت أن الإسرائيليين خلال سنوات احتلالهم لسيناء والتي امتدت من العام 1967 وحتى خروجهم الكامل منها في العام في العام 1982 قد ارتكبوا شيئا مشابها لهذه الجرائم بحق أهل سيناء، فخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط قتل في سيناء 191 مدنيا واعتقل 88 وأحرقت 154 دراجة بخارية، و107 سيارات، ودمرت 158 عشة يسكنها المواطنون، وتم تجريف 12 مزرعة لأهالي سيناء.

إعدام في الشارع

أما الذين قتلوا في باقي محافظات مصر فقد تمت تصفية 56 مواطنا مصريا بنفس الطريقة التي تتم بها عمليات التصفية منذ أن أطلق السيسي يد الشرطة وقوات الأمن المصرية في قتل من يشاءون دون حساب أو عقاب وتسجيل القتلي على أنهم إرهابيون ثم تصويرهم وبجوارهم نفس الأسلحة الرشاشة التي تصور في كل مرة.

والعجيب أن هؤلاء المسلحين غالبا لا يصيبون أحدا من الشرطة في المعارك التي تدعي قوات الأمن والشرطة أنها تجرى بينهم وبين المسلحين، ودائما يقتلون عن بكرة أبيهم دون أن يتمكنوا حتى من إصابة جندي واحد بجرح، مما يعني أنهم غير مسلحين على الإطلاق وأن هذه المسرحية أصبحت أضحوكة لذلك لجأ الأمن في تقاريره الأمنية الأخيرة بعد كل عملية تصفية للإشارة إلى إصابة عدد من قواته.

أما بالنسبة لعمليات الاعتقال المتفشية بين المصريين حتى أنه لا يكاد مصري يأمن أن يبيت آمنا في بيته فقد شملت 801 مواطن بينهم 19 طفلا، وربما تكون مصر وإسرائيل هما الدولتان الوحيدتان اللتان تعتقلان الأطفال وتحاكمانهم بجرائم سياسية.

القوة الغاشمة

في التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي، وفي أعقاب جريمة قتل المصلين في مسجد الروضة بسيناء، والتي تورطت فيها المخابرات الحربية،أصدر السفيه السيسي تكليفا على الهواء للفريق محمد فريد حجازي، رئيس الأركان، بالقضاء على الإرهاب في سيناء خلال ثلاثة أشهر، باستخدام كل “القوة الغاشمة”.. وكررها مرتين.

وقبل أيام من انتهاء المهلة، بدأت العمليات الجوية والبحرية والبرية للحملة، التي سبقها تمهيد إعلامي، ولوجيستي عبر رفع درجة الطوارئ في المستشفيات الحكومية ووقف الدراسة في سيناء، وإغلاق الطرق والجسور، وحرص السفيه السيسي على تصوير الأمر بحسبانه حربا شاملة حقيقية ذات هدف معلن القضاء على الإرهاب في سيناء والمناطق الأخرى، وعلى الأرجح سيعلن السفيه السيسي عقب انتهاء العمليات انتصاره على الإرهاب، وليس مستبعدا اعتبار هذا اليوم مناسبة وطنية يحتفل بها.

وقد أشار تقارير حقوقية إلى أن معظم هؤلاء المعتقلين تعرضوا للاختفاء القسري مددا مختلفة وبعضهم مازال مختفيا حتى الآن والاختفاء القسري هو أسوأ أنواع الاعتقال الذي يمارسه النظام، حيث يقومون بالقبض على الشخص من الشارع أو مكان عمله، أو حتى من بيته وإخفائه بحيث لا يسجل كمعتقل، وكثير من هؤلاء المختفين قسريا يعثر على جثثهم بعد ذلك على الطرق.

وقد فجرت قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني هذه القضية بشكل كبير. لكن ما لا يدركه السيسي وجنوده أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ويوما ما سيحاكم هو وكل المجرمين الذين يقتلون الشعب المصري وينكلون به، وإن غدا لناظره قريب!

 

*فولتير” الفرنسية: مخطط طرد مصر من البحر الأحمر لصالح إسرائيل عبر “نيوم

كشف تقرير منشور على صحيفة أجنبية، أن استلام ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لمساحات من مدينة الغردقة وشرم الشيخ، ضمن مشروع مدينة “نيوم العالمية” بعد تفريط نظام عبد الفتاح السيسي في جزيرتي تيران وصنافير، يؤكد خروج مصر تمام من البحر الأحمر، وهيمنة الكيان الصهيوني على حركة الماحة بشكل كبير، خاصة بعدما أعلنت إسرائيل استعدادها للمشاركة في بناء المدينة السياحية العالمية.

وقالت صحيفة “فولتير” الفرنسية، في تقريرها، إن اندماج جزء من جنوب سيناء، بما في ذلك مدينة شرم الشيخ وجزء من الأراضي في مدينة الغردقة المصرية، ضمن مشروع “نيوم” ينطوي على إقامة نظام من خارج الإقليم المصري والسعودي، نواته تبدأ في المنطقة السعودية من تبوك شمال غرب المملكة، على مساحة 26.5 ألف كيلو متر مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلو متراً، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر، باستثمار مشترك بقيمة 10 مليار دولار (تم تمويله بالكامل من قبل المملكة العربية السعودية).

وأشار التقرير إلى نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية أبريل 2016 ، اللتين تضمان خليج العقبة بين مصر وسيناء المصرية، وهو ما يصب في مصلحة مشروع “نيوم”، ويقلص التواجد المصري في البحر الأحمر، مقابل هيمنة الكيان الصهيوني.

فضلا عن أن نقل السيادة على هاتين الجزيرتين تضمن اعترافًا فعليًا من قبل السعوديين باتفاقيات كامب ديفيد المصرية الإسرائيلية.

كما منحت هذه الاتفاقيات حرية الحركة للبحرية الإسرائيلية في خليج العقبة والبحر الأحمر، بحسب التقرير، ليؤكد بعدها أن ذلك يصب في مصلحة إسرائيل وحدها، ليعتبر إن الكيان الصهيوني هو المستفيد الأول والأخير من مشروع مدينة نيوم.

واعتبر التقرير أن “نيوم” لن تكون مدينة عملاقة سعوديًا، بل أرخبيل مصري سعودي، تظل إسرائيل قادرة من خلاله على التحكم في الملاحة بالبحر الأحمر.

بدوره، تساءل الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم، خلال تدوينة على صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، اليوم الاثنين، قائلا: “هل اشترت السعودية الغردقة من مصر؟”.

وأضاف عبد المنعم أن “الإعلام الأجنبي ينشر خريطة توضح أن السعودية تضم شرم الشيخ والغردقة إلى مستوطنة نيوم، أي ليس فقط طرد مصر من خليج العقبة وجنوب سيناء، وإنما طرد مصر من مدخل خليج السويس!”

واختتم عبد المنعم تدوينته قائلا: “إسرائيل تطرد مصر من البحر الأحمر وبن سلمان مجرد وسيط يقوم بالمهمة”.

وفي أكتوبر 2017 ، أعلنت المملكة العربية السعودية عن رغبتها في بناء مدينة عملاقة ذات تكنولوجيا عالية ، تسمى مدينة نيوم ، تستهدف السياحة الفاخرة. وستحكم المنطقة التي سيتم بناء المدينة فيها نظام قانوني محدد موجه لأسلوب الحياة الغربي. وسيكون هذا النظام القانوني معزولًا تمامًا عن الوهابية السعودية بشكل خاص، وعلى وجه التحديد الإسلام بشكل عام.

يشتق اسم المشروع “نيوم” من كلمة يونانية، تعني المستقبل الجديد، وتقع المنطقة المختارة لهذا المشروع على ساحل البحر الأحمر ، في منطقة تبوك السعودية ، على الحدود الأردنية وقبالة الساحل المصري. ويغطي مساحة قدرها 26000 كيلومتر مربع ، وهو ما يقرب من حجم بلجيكا.

هذا المشروع لديه ميزانية مؤقتة تبلغ حوالي 50 مليار دولار. مدير المشروع هو الألماني ، كلاوس كلينفيلد ، الرئيس السابق لشركة ألكوا-أركونيك عبر الوطنية ومدير مجموعة بيلدربيرج.

 

*قوات الجيش تمشط ما تبقى من أهالي رفح بـ”الماسورة

قال نشطاء إن ١٤ سيارة جيش دخلت، مساء أمس الأحد 1 أبريل، إلى منطقة الماسورة برفح لنقل ما تبقى للأهالي من أمتعة، لتبدأ رحلة تهجيرهم إلى المصير المجهول دون توفير أي بدائل من مساكن أو معايش يومية.

وقامت قوات الجيش بهدم منازل الأهالي والمدارس والوحدات الصحية في الماسورة، حتى أصبحت المنطقة كومة من الركام، وبات الأهالي في العراء دون مأوى أو ملجأ، وكانت قوات الجيش قد أنذرتهم 48 ساعة لمغادرة موطنهم رفح وإلا ستقوم بحرق أمتعتهم.

ووفق أهالي الماسورة على فتح الطريق من رفح فقط للراحلين، وقال لهم الضابط: “محدش يقولي أروح فين.. شيل عفشك وامشي”.

 

*كدابين”.. السيسي جاب مجموع فشل يجيبه في الثانوي!

أهو جاب 97% علشان محدش يقول له تاني 50%”، حملة من السخرية اللاذعة قابل بها نشطاء وسياسيون بيان الهيئة الوطنية للانتخابات، التي أعلنت منذ قليل عن فوز السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية بنسبة 97% من الأصوات في مسرحية الانتخابات، التي انتهت الأربعاء الماضي، وكانت الأقل مشاركة منذ ثورة يناير عام 2011، كونها كانت مجرد مسرحية دُبرت ليبقى رئيس عصابة العسكر نفسه في الرئاسة لأربع سنوات أخرى على الأقل.

وقادت أذرع الانقلاب في الصحافة والإعلام هجومًا شرسًا على صحيفة المصري اليوم”؛ بسبب خروج الطبعة الأولى من عدد اليوم بمانشيت “الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات”، وألحقت المانشيت الرئيسي بعنوان فرعي “الهيئة الوطنية للانتخابات تلوح بالغرامة.. ومسئولون يعدون بمكافآت مالية.. وهدايا أمام اللجان”.

وسعى السفيه السيسي للفوز بولاية ثانية، ثم تعديل دستور الانقلاب 2014، وتمديد فترة اغتصابه للحكم، إذ لا ينافسه سوى رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى وهو مؤيد للسفيه، بعدما شرع العسكر في تغييب جميع منافسيهم، ولعل أبرزهم رئيس أركان الجيش الأسبق الفريق سامي عنان، وهو معتقل بالسجن الحربي، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، وهو قيْد الإقامة الجبرية بمنزله.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل بيان الهيئة الوطنية للانتخابات بالسخرية، وقال الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل: “ليسوا كدابين فقط.. لكنهم عسكر قتلة خونة”، فيما قال الناشط ناصر عبد الله: “السيسي يفوز بنسبة 97% .. كده إنت شاطر يا سيسي؟ كده إنت جامد فشخ ومكتسح؟ كده هتعرف تضحك على العالم وتقوله إن شعبيتك جارفة وكده؟”.

وقالت الناشطة ريحانة محمود: “أصبحنا نعيش وسط حثالة من البشر، فلا نستطيع أن نتبرأ منهم ولا نستطيع التعامل معهم.. يعاقبوننا على أننا لا ننافق ونرقص مثلهم وجشعهم وبحثهم عن مصالحهم الشخصية هي الوطنية.. ودون ذلك خيانة وعمالة.. أصبحت الدماء المحرمة دماءهم ومن يتبعهم، أما دماء معارضيهم فلقاتليهم”.

وقالت الصحفية عبير الصفتي: “حضرتك أنا صحفية كنت واقفة قدام الكباريه.. قصدي اللجنة الانتخابية، ومكنش فيه غير 25 واحد طول النهار، وتاني يوم مكنش فيه إلا 3 وده موثق”.

وقالت الناشطة عبير الصاوي: “هل تذكرون قوله لن أترشح للرئاسة ولن أسمح للتاريخ أن يكتب أن جيش مصر تحرك لمصالح شخصية، هل أدركتم أن التحرك كان لمصالح شخصية!”.

وقالت مديحة صبري: “يعني نزلتوا الضباط تلم الشباب من الشوارع والقهاوي، وعملتوا ترهيب للموظفين إنهم ينزلوا ينتخبوا بالعافية، وبعد كل ده 97% بس.. على أيامنا كان زمانه دخل تحسين علشان يلحق طب.. انتخاباتك كدابة زيك يا بلحة.. نتائجك جاية بالترهيب والتخويف والكدب زيك بالضبط”.

ضعف إقبال

وفي مواجهة حالة ضعف الإقبال، لجأت الأذرع الإعلامية الموالية للانقلاب إلى التركيز على مشاهد مشاركة بعض مشاهير الفن في التصويت، على غرار محمد هنيدي، وسميرة أحمد، ولبلبة، ومدحت صالح، بينما سارع أعضاء مجلس النواب إلى نشر صورهم أثناء الاقتراع، والتي ظهر فيها بوضوح مدى خلو اللجان من الناخبين.

ويتوعّد الانقلاب قرابة خمسة ملايين ناخب من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث أكدت مصادر متطابقة في جهات حكومية عدة أن العاملين بها تلقّوا تهديدات تبدأ بالخصم من الراتب، وتصل إلى حد إبلاغ الجهات الأمنية، في حال امتناع أحد الموظفين عن الذهاب للانتخاب.

 

*الجارديان: “انتخابات السيسي” زائفة ونظامه وحشي وغير مستقر

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن دعم الغرب للسيسي ونظامه الوحشي غير سليم، وإعادة انتخابه يحط من قدرالديمقراطية ويهدد بعدم الاستقرار في المنطقة.

وأكدت الصحيفة أن “انتخابات” السيسي زائفة على نحو خطير وافتقاده للشرعية يعزز الظروف التي يزدهر فيها التطرف الجهادي.

واعتبرت الجارديان أن المصريين أطاحوا بشجاعة بالديكتاتور المدعوم من الجيش، حسني مبارك، في عام 2011. بعد خيانة الجيش لاحقة لثورة الربيع العربية وسجن محمد مرسي، أول زعيم وطني منتخب شعبيا، كانت مثقلة بواحد آخر في عام 2014، ليفوز عبد الفتاح السيسي، العسكري السابق، في هزيمة للديمقراطية.

لم يكن لدى المصريين أي خيار حقيقي بعد أن ضمن السيسي وضع جميع المتنافسين الموثوقين بالسجن أو القبض عليهم أو الضغط عليهم للانسحاب.

وقالت الجارديان إن “مصر لديها الكثير من المشاكل والسيسي يجعلها أسوأ. الاستقرار هو شعاره، إلا أن سجله في سوء الإدارة الاقتصادية، والفساد غير المنظم، والفساد على مستوى عال، والتقشف الصادر من صندوق النقد الدولي، وتخفيض الدعم الحكومي لأسعار الغذاء والوقود، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وعدم كفاية توفير التعليم هو ضمان فعلي للاضطرابات المستقبلية. عندما يضاف إلى هذا المزيج إلى ولع السيسي بالإعدام الجماعي وعمليات الإعتقال والإعتداءات الجارفة على الحريات المدنية، فلا عجب أن يتوقع المحللون أن تتجه مصر إلى ثورة أخرى”.

واعتبرت الصحيفة أن “انتخاب” السيسي بمثابة خدعة خطيرة. وأن افتقاره الشرعية يساعد على تعزيز الظروف التي يزدهر فيها التطرف الجهادي؛ حيث تواجه مصر بالفعل تمردًا فتاكًا من قبل مجموعة ولاية سيناء المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية، والمسؤولة عن مقتل 305 أشخاص في نوفمبر الماضي في مسجد صوفي والعديد من الهجمات على المسيحيين الأقباط. لم تكن تكتيكات السيسي المتشددة تفعل الكثير لكبح هذا الخطر.

ورأت الصحيفة أنه ومع ذلك، فإن هذا السجل المؤسف للسيسي لا يمنع الدعم الذي لا يرقى إليه الشك إلى من الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك بريطانيا. أنهم يصنعون نفس الخطأ القديم في عهد مبارك. إن دعم الديكتاتوريين العرب لا يخدم المصالح الغربية. بل إنها تديم الظلم وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/01/the-observer-view-on-danger-posed-by-re-election-of-abdel-fattah-el-sisi-egypt?CMP=share_btn_tw

 

*كيف يخطط السيسي وعباس كامل لتعديل الدستور ومد فترة الرئاسة؟

بات من المؤكد في الوقت الحالي بعد الدعوات التي تطالب بتعديل الدستوري تمهيدا لمد فترة حكم قائد الانقلاب العسكري لأكثر من ولايتين، أن السيسي يخطط لهذا بشدة في الوقت الحالي، خاصة مع ضغط إعلام الانقلاب على هذا السيناريو.

ربما إذا تخيلنا حوارا مخابراتيا بين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ومدير مكتبه السابق رئيس المخابرات العامة الحالي عباس كامل، فلن يخرج خيال مصري واحد من المائة مليون عن هذا النص كالتالي:

السيسي: يااه يا عباس أربع سنين مروا هوا كدة

عباس: صحيح يا فندم الواحد ماحسش بهم خالص

السيسي: الواحد نفسه يعمل حاجات كتير للبلد يا عباس

عباس: الوقت قليل يا فندم وأربع سنين مايكفوش ولا 8 ولا حتى 12

السيسي: أنا نفسي أعمل حاجات كتير يا عباس.. أنا حاسس إني عندي أفكار ومحتاجة وقت عشان تتنفذ

عباس: حاسس بك يا فندم

السيسي: نعمل يا عباس.. أقول لربنا إيه يوم القيامة.. أنا نفسي أنجز حاجات كتير كنت بحلم بها

عباس: مفيش غير إننا نعدل الدستور يا فندم ونفتح فترة الرئاسة عشان نعرف نساعد الناس الغلابة دي

السيسي: سحيح.. بس إزاي وأنا وعدت الناس بفترتين بس؟

عباس: سيبها علي يا فندم

عباس مناديا أحد مساعديه.. اطلب لي علي عبد العال وكل العيال اللى احنا مشغلينها في الإعلام دي يابني وقولهم في اجتماع عاجل .

انتهى نص الحوار

ولعل ما يؤكد فكرة هذا الحوار المستدعى من خيال كل مصري، هو حملات إعلان الانقلاب بالرغم من عدم إعلان نتيجة مسرحية الانتخابات لتعديل الدستور، غير أن ما يدلل عليها هو ما قامت به صحيفة “اليوم السابع” المخابراتية المقربة من أجهزة مصرية رفيعة بحذف خبر كانت قد نشرته على موقعها الالكتروني ليلا بعنوان (فيديو . عمرو أديب : 2022 مافيش عبد الفتاح السيسي ، وأنا مسئول) ، غير أن تعليمات وصلت للصحيفة ألزمتها برفع الخبر عن الموقع، بينما بقي مشارا إليه ضمن الموضوعات الأكثر تعليقا .

ويعتبر إقدام اليوم السابع على وجه التحديد بحذف هذا الخبر مؤشرا على توجهات مستقبلية في مصر تتعلق بتعديلات دستورية تسمح لعبد الفتاح السيسي بالترشح لفترات رئاسية أخرى ، حيث يحظر الدستور بوضعه الحالي عليه أن يترشح لأكثر من مدتين رئاسيتين ، وهو ما يعني عدم قدرته على الترشح في انتخابات 2022.

في حين علمت مصادرنا في الصحيفة، أن عمرو أديب تلقى توبيخا شديدا بسبب تصريحاته، حيث قال له مصدر في جهة سيادية: “لما تحب تتكلم اتكلم عن نفسك وفي حدود اللى بنبلغك بيه”.

واحتاجت وسائل إعلام الانقلاب، بعد بدء صدور المؤشرات الأولية للانتخابات الرئاسية، من أجل الدعوة إلى تعديل الدستور، وفتح مدة الرئاسة وعدم قصرها على دورتين كما ينص الدستور الحالي.

وسبقت أيام التصويت اتصالات ومحاولات مكثفة من أجهزة الدولة الرسمية لضمان حشد أكبر عدد من الناخبين، طوعاً أو إكراهاً، للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، مع تهديدات رسمية للمممتنعين عن التصويت بإحالة أسمائهم إلى الأجهزة الأمنية، وهو ما زاد في عدد المشاركين في الانتخابات بشكل إجباري، وفقاً لمنشورات رسمية كثيرة منسوبة إلى عدد من الجهات الحكومية موجهة إلى موظفيها، تداولها المصريون على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وسعى نظام الانقلاب لحشد المصوتين أمام اللجان، يمكن تفسيره برغبتها في تحقيق عدد من الأهداف، أولها ما يمكن أن نطلق عليه “عقدتها” من انتخابات 2012، التي وصل فيها الرئيس محمد مرسي إلى الحكم، بعد جولتين انتخابيتين شهدتا تنافساً وزخماً كبيراً، شارك فيها نحو 23 مليون مواطن، وهو السبب في إصرارها على تخطي الرقم سواء في انتخابات 2014 أو في الانتخابات الحالية.

وبحسب استقراء الوضع السياسي المصري، فإن رغبة النظام في حشد الناخبين تهدف إلى توظيفها والاستدلال بها على شعبية السيسي، ورغبتها في تمرير القرارات الاقتصادية المرتقبة برفع الدعم عن الطاقة، ورفع أسعار بعض الخدمات الحكومية، وتوظيفها سياسياً في تعديل الدستور وفتح مدد الرئاسة أمام السيسي، والإجهاز على ما تبقى من خصوم للسيسي في بعض أجهزة الدولة، كالاستخبارات العامة.

ويعد تحرش السيسي بالدستور ورغبته في تعديله عبر عنه مبكراً؛ في سبتمبر 2015 وبعد نحو عام ونصف على وصوله للحكم، وخلال لقائه مع مجموعة من شباب الجامعات المصرية في جامعة قناة السويس، قال السيسي، إن “الدستور كتب بنوايا حسنة، والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة فقط”.

وفي فبراير 2017، دعا النائب البرلماني إسماعيل نصرالدين، إلى تعديل الدستور ومد فترة حكم السيسي إلى ست سنوات بدلاً من أربع، وهي تصريحات أثارت جدلاً واسعاً بين المصريين، خصوصاً وأنها تطابقت مع تصريحات تالية لرئيس برلمان العسكر علي عبدالعال بـ”أن هناك مواد في الدستور تحتاج لإعادة نظر لأنها غير منطقية … الدستور الذي يتم وضعه في حالة عدم استقرار، يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة”.

معارضة تعديل الدستور وانتقاد تلك الدعوات، توّجت بتصريحات عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق بأن “مصر في حاجة إلى تعميق الاستقرار وليس إشاعة التوتر بتأكيد احترام الدستور لا التشكيك فيه”، قبل أن ينتهي الجدل بتصريحات لعبدالعال قال فيها، إن “تعديل الدستور غير مطروح على الإطلاق” وهي تصريحات ناقض فيها موقفه السابق.

الإعلاميون الذين يقرءون أفكار السيسي على شاشات التلفاز، عادوا للتبشير بتعديل الدستور بعد الانتخابات الرئاسية الحالية، عبر تصريحات لعمادالدين أديب، ومصطفى الفقي، وهما معروفان بعلاقاتهما القوية بأروقة السلطة العليا في مصر منذ حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ ويبدو أن حملة إعلامية ممنهجة تستهدف تمهيد الأرضية الشعبية لتعديل الدستور، قد انطلقت، مع التركيز على تعديل الدستور الصيني مؤخرًا لرفع قيد الفترتين الرئاسيتين والسماح بتمديد فترات الرئاسة.

وعلى الرغم من النص الصريح للمادة 226 من الدستور المصري، التي تنص على أنه “لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات”، إلا أن محاولات تعديل الدستور تجري على قدم وساق.

ولا يقتصر تعديل الدستور على فتح مدد الرئاسة فقط، بل وتكريس هيمنة حكم السيسي، ونقل صلاحيات البرلمان النظرية المنصوص عليها في الدستور إليه، وتجميع كافة خيوط العملية السياسية في يده، خصوصاً ما يتعلق بتعيين الوزراء وإقالتهم والغاء استثناء وزير الدفاع.

 

*الأزهر عطل “سبّوبة” السيسي لنهب أموال الأوقاف

فجأة تعطل كل شيء وهدأت التصريحات وتوقفت المؤامرات الرامية لنهب السيسي أموال أوقاف المسلمين بدعاوي تشغيلها في مشاريع كبري عامة، بعدما نهب أموال مصر وأدانها بـ 100 مليار دولار، وفشلت كل مشاريعه الوهمية، والسبب فتوي اصدرها كبار علماء الازهر ترفض قانون السيسي لنهب هذه الاموال باعتباره مخالف للشرع.

القصة بدأت عام 2016 بتكليف السيسي لإبراهيم محلب، بحصر أملاك هيئة الأوقاف المصرية وإدارتها والتصرف فيها بزعم استثمارها لصالح الدولة.

وجاء في قرار تشكيلها: “تختص اللجنة بتقييم عوائد الاستثمارات واتخاذ اللازم لتعظيم أملاك الأوقاف، وحصر جميع الأراضي والأملاك المستولى عليها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد تلك الأراضي”.

لاحقا وفي اواخر ديسمبر 2017 اجتمع عبد الفتاح السيسي، مع مختار جمعة وزير الأوقاف، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف المصرية، لبحث مصير “اوقاف المصريين”، وشارك في الاجتماع خالد فوزي رئيس المخابرات العامة (المُقال) في الاجتماع.

المُتحدث باسم الرئاسة، برر حينئذ هدف الاجتماع بأنه “استعرض سبل تعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي التابعة للأوقاف”، ما أعطي إشارة تنبيه وانذار لنية السيسي الالتفات الي أموال وأصول اوقاف المسلمين، ونبها بضمها الي موازنة السلطة في ظل حالة الافلاس التي تعاني منها موازنة الدولة والسعي لجلب أموال بالاستدانة أو جباية ضرائب ورسوم ورفع اسعار السلع.

وعقب اجتماع السيسي ومدير المخابرات السابق ومسئولي الاوقاف أواخر 2017، بدأ الحديث مباشرة من جانب مسئولي وزارة الاوقاف عن “تبني هيئة الأوقاف فكراً استثماريا متطورا، وحرصها على الحفاظ بشكل كامل على أملاك الوقف وإعدادها خطة لتنظيم العائدات منها وزيادتها وتحويلها إلى ركيزة اقتصادية”.

واصدر مفتي السلطة “شوقي علام” فتوي سياسية تبرر نهب السيسي أموال الاوقاف أكد فيها “جواز استثمار أموال الوقف في مشروعات الدولة الكبرى، زاعما أن “الوقف في الأموال السائلة جائز؛ ويجوز استثماره وإدارته إدارة جيدة لما فيه خدمة للمجتمع”.

وأثارت التحركات الرسمية قلق علماء الازهر من تحويل مال الاوقاف الخاص الي “مال عام”، ومخالفة الحكومة بذلك لشروط الوقف التي لا تجوز شرعا، بدعوي تعظيم المصلحة العامة”.

واعتبر بعض علماء الأزهر أن الوقف حق للأعمال الخيرية وليس لمشروعات «السيسي» الجديدة، وأن قيام الأوقاف ببيع واستبدال أي وقف “إجراء باطل شرعًا ومخالفة صريحة لنصوص السنة النبوية”، لأن الشيء الموقوف لا يجوز بيعه ولا هبته ولا توريثه، ومنافعه تكون للموقوف عليهم فقط.

قانون جديد للاستيلاء على الأوقاف

ولأن قانون الاوقاف القديم، يمنع تغيير شروط الوقف، ما يمنع بالتالي محاولات سلطة السيسي تحويله من “خاص” إلى “عام” لسرقته، فقد سعي نواب موالون للسلطة، لتغيير قانون الوقف في الشهر التالي مباشرة لاجتماع السيسي مع مسئولي الاوقاف وطلبه تغيير شروط الوقف لاستغلاله في مشاريع الدولة العامة.

ففي يناير 2017، تقدم النائب اللواء محمد أسامة أبو المجد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن (من تحالف “تحيا مصر” الذي يعد بمثابة حزب السيسي)، و60 آخرين، بقانون معدل لقانون الأوقاف رقم 80 لسنة 1971 ينص المادة الأولى على أنه “يجوز لرئيس مجلس الوزراء تغيير شروط الوقف إلى ما هو أصلح منه”.

وتحدث مشروع القانون عن “تحقيق المصلحة العامة التي تقتضيها ظروف المجتمع، ومساعدة الدولة على عمل المشروعات ذات النفع العام”.

وفي فبراير 2018، قال مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مجلس الوزراء وافق على قانون هيئة الأوقاف الجديد، دون أن يشير إلى تفاصيل القانون، أو الي تغيير “شروط الوقف” في القانون بما يسمح للسلطة بالسيطرة على اموال الاوقاف وتحويلها الي مشاريع عامة بدلا من الهدف الذي وقفه أصحاب الوقف لتخصيص هذه الاموال والاراضي للأوقاف.

ومعروف أن الأوقاف المسيحية انتقلت إلى ملكية الكنيسة بالكامل، ولا توجد لدى الهيئة أوقاف مسيحية مطلقا.

وكان القمص بطرس بسطوروس وكيل مطرانية دمياط وكفر الشيخ، أكد رفضه دخول أموال الكنائس خزانة الدولة لتكون تحت تصرفها أو مراقبة أوجه صرفها.

كبار علماء الأزهر يرفضون

جاء اعتراض هيئة علماء الازهر التابعة للأزهر الشريف علي تغيير شروط الوقف، والذي تعتمد عليه خطة حكومة السيسي، لاستخدام أموال وأراضي الاوقاف في مشاريع أخري بخلاف ما وقفها عليه من وهبوها للوقف، ليعرقل خطط السلطة بشأن حرية تصرفها في أموال الاوقاف.

ففي اجتماعها 12 من مارس 2018، اعتمدت هيئة كبار العلماء القرار الصادر عن مجلس مجمع البحوث الإسلامية، بعدم جواز استيلاء الحكومة على ممتلكات الأوقاف وأعلنت رفضها لمشروع القانون المقترح من مجلس النواب في هذا الشأن.

وحول مدى مشروعية نص المادة الأولى من مشروع القانون المقترح والوارد للأزهر من اللجنة الدينية بمجلس النواب لبيان الرأي الشرعي في النص التالي: (يجوز لرئيس مجلس الوزراء – وذلك في الوقف الخيري-تغيير شروط الواقف إلى ما هو أصلح، وذلك تحقيقًا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع)، شدد علماء الازهر علي أنه “لا يجوز شرعًا تغيير شرط الواقف”.

وقال العلماء، في بيان أصدروه، أن “شرط الواقف كنص الشارع، وعلى ذلك اتفقت كلمة الفقهاء قديمًا وحديثًا، ومن ثم لا يجوز بأي ذريعة مخالفة شرط الواقف، أو التصرف في الوقف على غير ما شرطه، وبناء على ذلك لا يوافق مجمع البحوث الإسلامية على مشروع النص المقترح على خلاف هذه القواعد الشرعية المتفق عليها”.

وينذر بيان الازهر الرافض لقانون الاوقاف الجديد وتعديل شروط الوقف، بصدام جديد بين السيسي وشيخ الازهر، بعدما تصادمهما بشأن قضيتي تجديد الخطاب الديني”، و”الطلاق الشفوي”، الذي رفضه شيخ الازهر أيضا وصدرت بشأنه فتاوي من جانب مجمع البحوث الاسلامية.

وجاءت الفتوي لتضع السيسي ومجلس نوابه المزور في حرج، فهو لا يمكنه تمرير قانون نهب الاوقاف وإلا ظهر كمن يخالف الشريعة الاسلامية، ما قد يدفعه للبحث عن حيل اخري للاستيلاء على اموال الاوقاف.

ويتركز رفض علماء الازهر لمشروع القانون الذي تسعي حكومة السيسي لتمريره ووافق عليه مجلس الوزراء وينتظر موافقة نواب الانقلاب، ثم تصديق السيسي عليه، على أنه “لا يجوز تغيير صفه أو شروط الوقف شرعا”، ما يهدم مخطط حكومة السيسي، للاستفادة من أموال وممتلكات الاوقاف.
وقال علماء وسياسيين على مواقع التواصل أن ما يجري هو “معركة تسعي من خلالها الدولة علي السطو على أموال الأوقاف”، وأنه مثلما سعت الحكومات السابقة منذ عهد الرئيس الاسبق عبد الناصر، للسطو على وظائف ليست لها ومن بينها الأوقاف، يسعي السيسي الان للانقضاض على ما تبقي من أموال الأوقاف لتصبح كأموال التأمينات التي يُقامر بها في البورصة.

كم يبلغ حجم الأوقاف المصرية؟

على الرغم من غياب الحصر الشامل لممتلكات الأوقاف، إلا أن وزير الأوقاف مختار جمعة أعلن في وقت سابق أن أموال الوقف الخيري تزيد على المائة مليار جنيه (حوالي 14 مليار دولار) وقال إنه تجري “إدارتها بشكل جيد سيؤهلها لتصبح أهم ركائز الاقتصاد المصري”.

ولكن الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف، يشرح تفاصليها مؤكدا أن حجم الأصول والأموال الموجودة لدى الهيئة وهي 6 مليارات جنيه، والسيولة المالية لدى الهيئة لا تتعدى 2 مليار جنيه.

ويضيف أن حجم الاموال المنهوبة والضائعة لا يقل عن 50 مليار جنية، بخلاف ممتلكات “أوقاف” مصرية بالخارج تخضع لإدارة جهة سيادية (المخابرات)، وهو سبب حضور اللواء خالد فوزي الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة اجتماع السيسي مع مسئولي الاوقاف لبحث تغيير شروط الوقف واستعماله في “مصالح عامة”.

وهناك لجنة شكلها السيسي قبل عدة شهور تضم أعضاء من الخارجية والمخابرات والرقابة الإدارية ووزارة العدل وهيئة الأوقاف لعمل حصر للممتلكات المصرية في الخارج وفض المتنازع عليه، منها أوقاف مصر في اليونان حيث يوجد أراض ومطاعم وقصر محمد علي، بخلاف ممتلكات وقف مصرية في تركيا والسعودية.

وأوضح رئيس هيئة الاوقاف أن إجمالي قيمة ما تم حصره من أراض، بلغ نحو 450 مليار جنيه في 17 محافظة فقط، متوقعة وصولها إلى 700 مليار جنيه بعد استكمال الحصر، بالإضافة إلى نحو ملياري جنيه سيولة نقدية، لافتة إلى أن إيرادات الهيئة تتجاوز 500 مليون جنيه، يتم توريد 75% منها لوزارة الأوقاف، في حين تخطت مرتبات العاملين بالهيئة 120 مليون جنيه.

وينفي الدكتور “عبد الحافظ” أن يكون هدف اهتمام السيسي الاخير بالأوقاف هو الاستيلاء على أموال الوقف أو أصولها لصالح السلطة، أو ان تكون الحكومة تريد السيطرة عليه أو التصرف فيه، مؤكدا: “هذا لم ولن يحدث لأنه ليس من حق الدولة الاستيلاء على أموال الوقف أو أصولها، وما يحدث هو محاولة الاستفادة القصوى من الاوقاف”.

 

 

 

بريطانيا تبيع برمجيات تجسس للسيسي.. الأحد 1 أبريل.. فيسبوك ينحاز للقمع ويغرد مع انقلاب العسكر

فيسبوك ينحاز للقمع ويغرد مع انقلاب العسكر

فيسبوك ينحاز للقمع ويغرد مع انقلاب العسكر

بريطانيا تبيع برمجيات تجسس للسيسي.. الأحد 1 أبريل.. فيسبوك ينحاز للقمع ويغرد مع انقلاب العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل جلسات إعادة المحاكمة بـ”أحداث مسجد الاستقامة” لـ2 يونيو

أجلت، اليوم الأحد، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي العسكر، المستشار معتز خفاجي، جلسات إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و6 معتقلين آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مسجد الاستقامة ، لجلسة 2 يونيو القادم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أٍمائهم فى القضية الهزلية اتهامات عده منها : التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب والإتلاف.

كانت محكمة النقض قضت في 22 أكتوبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد “حضوريا”، في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، مع عدم جواز الطعن المقدم من المعتقل عصام العريان، لوجود خطأ قانوني في الإجراءات، على أن يتقدم بطعن مستقل.

وطالبت نيابة النقض، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الاستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم

 

* تجديد حبس أعضاء حملة لا والنبي يا عبده

قررت نيابة أمن الدولة العليا، بجلستها المنعقدة اليوم في القاهرة الجديدة، تجديد حبس اثنين من أعضاء حملة لا والنبي يا عبده الداعية لعدم ترشح عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية ثانية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.

 

* السجن ما بين عام إلى 5 سنوات لـ3 من مناهضى الانقلاب بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، أحكامًا بالسجن ما بين عام إلى 5 أعوام بحق 3 من مناهضى الانقلاب بسوهاج؛ على خلفية اتهامات ملفقة باقتحام ديوان مبنى محافظة سوهاج.

وأصدرت المحكمة حكمًا بالسجن 5 سنوات بحق المعتقل “علي .ح”، والسجن 5 سنوات لكل من “محمد.م” و”أحمد.أ”.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمتهمين فى القضية الهزلية عدة اتهامات، بينها اقتحام ديوان مبنى محافظة سوهاج، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

 

*نيابة أمن الدولة تؤجل نظر تجديد حبس إسلام الرفاعي

أجلت نيابة أمن الدولة العليا، بجلستها المنعقدة اليوم في القاهرة الجديدة، نظر تجديد حبس إسلام الرفاعي على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بقضية مكملين 2 لتعذر نقل المتهم من محبسه.

 

*جنايات القاهرة تؤجل محاكمة المتهمين في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي

أجلت محكمة جنايات القاهرة، بجلستها المنعقدة اليوم في معهد أمناء الشرطة، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الإضرار بالاقتصاد القومي لجلسة الغد لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين، وقررت المحكمة إحالة المحامين المتقاعسين عن الترافع بجلسة اليوم الى المحاكمة التأديبية

 

* معتقل شرقاوي يواجه الموت بالإهمال الطبي بسجن “العاشر من رمضان

طالبت أسرة عبدالحليم محمد عبدالحليم المعتقل داخل معسكر قوات أمن الانقلاب بالعاشر من رمضان برفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحيه بشكل بالغ.

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان التدخل للإفراج الصحي عنه بعد اعتقاله منذ ديسمبر من عام 2017 دون سند من القانون للمرة الثانية وتلفيق اتهامات لا صلة له بها.

وقالت زوجة المعتقل إن زوجها بعد اعتقاله في المرة الأولى قبع في سجون العسكر ما يزيد عن شهر ونصف وبعد خروجه ودون أن يقترف أى جريمة تم اعتقاله وتلفيق اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات ليتم احتجازه منذ 19 ديسمبر 2017 بسجن قوات أمن العاشر من رمضان ما تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل بالغ.

وتساءلت الزوجة كما تساءلت بناتها الثلاث رحمة وسارة ومريم لماذا تم اعتقال رب أسرتهم وهو الذي لم يعرف عنه إلا السمعة الطيبه والسيرة الحسنه وناشدوا كل من يستطيع المساعده في رفع الظلم الواقع عن والدهم بالتدخل لإنقاذ حياته بعد تدهورها بشكل بالغ.

وتحدثت رحمة ابنة المعتقل الصغرى عن اشتياقها لوالدها الذي كان يداعبها ويلاعبها مطالبه بسرعة الإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه لتعود البسمة والبهجة لمنزلهم لغيابها بغياب والدهم وشقيقهم عبدالرحمن المعتقل أيضًا بسجن الزقازيق العمومي.

كما عبرت مريم ابنة المعتقل الطالبة بالثانوية عن ألمها الشديد وهي تحاول أن تمنع دموعها التي خرجت رغمًا عنها لما أصاب والدها خاصة بعد وصل أنباء بتدهور حالته الصحية داخل مقر اعتقاله.

وقالت إن والدها مريض أجرى من قبل عدة عمليات فى ركبتيه ولا يستطيع الحركة إلا بصعوبة بالغه وظروف احتجازه لا تتوافر فيها أى معايير لسلامة وصحة الانسان واختتمت ” حسبى الله ونعم الوكيل فيهم.

وأشارت زوجة المعتقل إلى أنهم أسرة مكونه من 7 أفراد اثنان منهم داخل سجون العسكر ونحن على أبواب أيام مباركة ففى الوقت الذى تجتمع فيه الاسرة لاستقبال هذه الايام من أشهر رجب وشعبان ورمضان يصر النظام الحالى على تفريق شملاهم دون أى ذنب ارتكبوه.

واختتمت ” أعز اتنين عندنا زوجى وابنى مش معانا ، مين يرضى بكده يعنى ، حسبى الله ونعم الوكيل ، والله العظيم الظلم ده ليه نهاية ، وربنا إن شاء حيعوضنا”.

 

* رفض حقوقي لاعتداء ضباط “سجن المنيا” على أسر المعتقلين

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، بسجن المنيا شديد الحراسة بعد تعرضهم للاعتداء بالضرب بعد اعتراضهم على التفتيش المهين لأسرهم قبل الدخول للزيارة وتجريد العنابر من البطاطين، ومنع دخول الثلج ما تتسبب في فساد الأطعمة

وحمل المركز اليوم عبر صفحته على فيس بوك إدارة السجن ومصلحة السجون مسؤولية سلامتهم، وطالب النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

وذكر المركز أن المعتقلين وجهوا أصابع الاتهام بالوقوف وراء تلك الاعتداءات لعدد من الضباط بينهم “عمرو الدردير، محمد عبد السلام، أحمد صدقي، عز ..”.

 

* حكم نهائي بإعدام مُدان بذبح مسيحي

أيدت أعلى محكمة للطعون في مصر، الأحد، حكمًا بإعدام مُدان بذبح مواطن مسيحي، شمالي البلاد، مطلع 2017.

وأفادت الوكالة المصرية الرسمية للأنباء بأن محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) أصدرت اليوم حكمًا نهائيًا وباتًا بإعدام عادل أبو النور؛ لإدانته بقتل مواطن مسيحي في محافظة الإسكندرية (شمال) “عمدًا مع سبق الإصرار والترصد”.

وجاء الحكم في ضوء رفض محكمة النقض للطعن المقدم من المتهم.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت حكما بإعدام المتهم، في مارس/آذار 2017، حيث أدانته بقتل “يوسف لمعي” ذبحا باستخدام سلاح أبيض، في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وخلال تحقيقات النيابة العامة وأثناء المحاكمة أقر المتهم بارتكاب الجريمة؛ وبرر بأن المجني عليه كان يقوم ببيع مشروبات كحولية، وفق الوكالة المصرية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من محامي المدان.

ووفق القانون المصري، فإنه حين صار الحكم بالإعدام نهائيًا تُرفع أوراق المدان فورا إلى رئيس الجمهورية، بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال 14 يومًا.

وهذه الواقعة سبقها حكم مشابه في فبراير/شباط الماضي؛ حيث قضت محكمة جنايات القاهرة في حكم أولي قابل للطعن، بإعدام مدان بقتل رجل دين مسيحي بالقاهرة، في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

 اعدام القضاء

* لماذا ينحاز فيسبوك للقمع ويغرد مع انقلاب العسكر؟

وداعًا فيسبوك.. وشكرا على حُسن التعاون!”.. أدّت مواقع التواصل الاجتماعي دورا بارزا في الثورات التي عمّت عددا من البلدان العربية، قبل سبع سنوات، قبل أن تتحوّل لاحقا إلى ساحة تجتمع فيها الشعوب لخوض معارك افتراضية لا تنتهي، تاركين لخصومهم ساحة المعركة الحقيقية بلا منافس، وإن كان هناك من يجزم بأن هذه المواقع ما زالت توفّر مساحة كبيرة لمواجهة الديكتاتوريات مثل الانقلاب العسكري في مصر، والضغط عليها حتى تسقط، إلا أن ما حدث كان العكس, إذ تعرض فريق عمل “مشروع إحياء تراث الإمام حسن البناعلى موقع فيسبوك لحذف حساباتهم الشخصية، وحذف الصفحة التي اقترب عدد معجبيها من نصف المليون.

فرغم ما كشفته فضيحة إدارة الفيس بوك الأخيرة من تسريب بيانات المستخدمين، إلا أنها أيضا تتواطَأ لحذف صفحات مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب، وقبل ذلك إغلاق صفحة وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”، وهو دليل على عنصرية هذه الشركة وانصياعها لأوامر الطغاة؛ استجابة لرغبات الأنظمة وإرضاءً لمكتبها في تل أبيب ودبي.

تقول الناشطة إيمان السيد: “من فترة قصيرة لاحظت منشورات عن إغلاق صفحات دون غيرها على فيسبوك.. لا تنتهك الشروط العامة للاستخدام”، وتتساءل بدهشة واستغراب: “أين الحياد المفترض في منصة مخصصة للجميع؟”.

خارج السرب

وتواجه حسابات نشطاء وسياسيين مصريين وصفحاتهم على فيسبوك حملة شرسة من الحظر والإغلاق بدعوى التحريض على الإرهاب والعنف، تلك الحملة بلغت ذروتها بعد إغلاق صفحة الإمام الشهيد حسن البنا، إذ رأت المنصة الاجتماعية أن كل من ينشر سيرة حياة الرجل الذي أطلق الجهاد والمقاومة ضد المحتل الصهيوني في فلسطين، وأسس جماعة الإخوان المسلمين، يساند شخصية إرهابية، ولا يجب وجوده على فيسبوك!.

وارتفعت في الفترة الأخيرة حملة “فيسبوك” ضد الصفحات التي تغرد خارج السرب الصهيوأمريكي، وخصوصاً التي تخص نشطاء وسياسيين ودعاة إسلاميين، فضلاً عن الحسابات الشخصية التي تنشر صورا أو كتابات تتعلق بمقاومة المحتل الصهيوني أو فضح المخططات التآمرية في المنطقة العربية، وفي القلب منها فلسطين.

وفي نهاية 2016، اتفقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مع إدارة “فيسبوك، على التعاون في مواجهة ما تصفه بـ”التحريض على الإرهاب”، حيث قدمت حكومة الاحتلال 158 طلبًا لشطب مضامين في “فيسبوك” و”يوتيوب”، وقالت وزيرة القضاء آييلت شاكيد، في تصريحات سابقة: إن شبكة “فيسبوك” قبلت 95% من التوجهات الإسرائيلية لها، وقامت بشطب مضامين “تحريضية”، فيما قبلت “يوتيوب” 80% من التوجهات الصهيونية.

سياسات القمع

وحذّر الناشطون والخبراء من أن مواقع التواصل وعلى رأسها فيسبوك، التي تحوّلت من أدوات ترفيه افتراضية إلى وسائل تغيير حقيقية في مصر وغيرها من البلدان العربية، تتعرّض اليوم لحملة شرسة لتكميم أفواهها وإرهاب مُرتاديها، من خلال سَن العديد من التشريعات المقيّدة واعتقال العشرات من النشطاء البارزين والتصريح بأنها صارت تحت الرقابة المشدّدة لـ”سلطات الانقلاب”.

يقول الناشط فارس المصري: “تلفزيون قناة وطن يستنكر إغلاق إدارة موقع فيسبوك، بأوامر من سلطات الانقلاب، صفحة القناة على الموقع، رغم وجود 4 ملايين متابع للصفحة، متهمة فيسبوك بالتحول إلى أداة قمع للحريات بيد الطغاة”.

الثورة المصرية كانت التجلّي الأبرز لدور مواقع التواصل في تحويل الفكرة الفردية إلى فكر جماعي، وتعريف المواطنين بأن ثمة من يريد أن يفعل شيئاً لتعديل مسار البلاد السياسي، قبل أن تسهم هذه الوسائل في تحريك الجماهير وتعريفهم بالخطط، ووضعهم في قلب الحدث، شأنها في ذلك شأن كبريات وسائل الإعلام، إن لم يكن أكثر.

وما يزال المصريون يذكرون صفحة “كلنا خالد سعيد”، التي أنشأها نشطاء قبيل ثورة أطاحت بالمخلوع مبارك، بعدها اعتقل نشطاء على الفيس بوك ليلة يناير 2011، والتي كانت نقطة البداية والداعي الأول للتظاهر ضد ممارسات الشرطة في يوم عيدها، الذي تحوّل فيما بعد إلى يوم ثورة عارمة ضد العسكر.

 

* بريطانيا تبيع برمجيات تجسس للسيسي.. كم الثمن؟

في الوقت الذي امتدت ثورات الربيع إلى أنحاء العالم العربي، باتت وسائل التواصل الاجتماعي أداة رئيسية لمواجهة الديكتاتورية، وبدأت حكومات الانقلاب في البحث عن أنظمة تجسس إلكترونية أكثر تقدما، ما فتح سوقا جديدة مربحة للشركات العاملة في هذا المجال، مثل بي أيه إي سيستمز البريطانية وشركات صهيونية تعمل في مجال التجسس الإلكتروني.

وكشف مقطع فيديو نشره موقع «بي بي سي» البريطاني، بدء استخدام 26 من ضباط الشرطة في بريطانيا لجهاز معين لاستخراج جميع أنواع المعلومات التي توجد داخل الهاتف، بما في ذلك الصور المحذوفة والرسائل المشفرة، وأبرزت مؤسسة الخصوصية الدولية Privacy International التي تتخذ من لندن مقراً لها كيف تقوم الشرطة بالوصول إلى كلمات المرور وبحث الإنترنت ورسائل البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدمين دون إذن مسبق، والمخاوف من بيع هذه التكنولوجيا لحكومات قمعية.

أجهزة مراقبة

وفي عام 2016 قامت سلطات الانقلاب في مصر، بالاتفاق على صفقة شراء أجهزة مراقبة وتجسس من الحكومة البريطانية؛ حيث تشمل هذه الصفقة أجهزة مراقبة يمكنها اعتراض رسائل الهواتف المحمولة، والتحكم فيها، واختراق عدد من الأجهزة المعقدة، حسب وثائق حصلت عليها منظمة “برايفسى إنترناشيونال” الحقوقية.

وفي تقرير لصحيفة بريطانية أوضحت أن الأجهزة تنتمي لواحدة من أقوى فئات تكنولوجيا المراقبة، التي تغطى عددا من أنظمة الاختراق المتقدمة في الأسواق، وهو ما يتيح لعدد من الدول في العالم تنفيذ عمليات مراقبة وتجسس بقدر أقل من التشكك فيها، ويتيح لها قدرة على الاختراق غير المحدود لأجهزة الاتصالات الخاصة.

وأضافت الصحيفة أن لندن سجلت عام ٢٠١٥ لأول مرة ترخيص مبيعات أجهزة المراقبة والتتبع ضمن قائمة تراخيص التصدير، وتسعى سلطات الانقلاب فرض السيطرة الأمنية على آخر معاقل الثورة وهي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي بدأت بحجب مجانية الدخول على “الفيس بوك” لمليون ونصف المليون مواطن حسبما أعلنت إدارة الفيس بوك.

نظام RCS

وكانت تسريبات شركة “Hacking Team” الإيطالية، المختصة في برمجيات التجسس، كشفت استخدام جنرالات العسكر نظام “Remote Control System “RCS، في التجسس، وتشير التقارير إلى أن الهدف الأساسي من شراء حكومة الانقلاب لبرمجيات التجسس من الشركة الإيطالية، هو مراقبة مؤيدي الشرعية ورافضي انقلاب 30 يونيو 2013، ومن أبرز هذه البرمجيات “Galileo” و”DaVinci“.

وأعلنت شركة “جوجل” في وقت سابق أن حكومة الانقلاب قد أساءت استخدام تقنية شهادات SSL/TSL الرقمية، بعد يوم واحد من امتلاكها، وهي شهادات تستخدم لحفظ خصوصية الاتصالات، وكذلك لتوثيق هويات الأطراف المتواصلين، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يرد فيها اسم حكومة الانقلاب في قضايا تتعلق بالمراقبة والتجسس على الإنترنت.

ففي وثائق تسربت بعد اقتحام مقر “أمن الدولة” في القاهرة في مارس 2011، ظهر اسم MCS في مخاطبات متبادلة بين قسم الاختراق الإلكتروني، التابع لمباحث أمن الدولة، ومدير الإدارة العامة والأقسام المالية التابعة لها، تفيد تلك الوثائق بأن الشركة قد تقدمت بعرض إلى جهاز مباحث أمن الدولة، في ديسمبر 2010، لتوريد نظام Finfisher، وهو نظام معقّد متخصص في أعمال المراقبة، تمتلكه شركة Gamma International.

مراقبة فيسبوك وتويتر

ونشر موقع BuzzFeed News في سبتمبر 2014 تحقيقًا يشير إلى أن شركة Blue Coat قد فازت عبر وكيل لها -شركة مصر الهندسية- بعقد مع وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب صيف 2014، لمراقبة اتصالات الإنترنت في مصر، ومن ضمنها شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل المختلفة.

وبعد نشر التحقيق أغلقت شركة “مصر الهندسية” موقعها على الإنترنت لساعات عدة، ثم أعادت نشره مستبدلة صفحته الأولى ببيان صحفي تنفي فيه أية علاقة لها بالصفقة بين Blue Coat ووزارة الداخلية، وفي أكتوبر 2014، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب أنها أوقفت مشروع منظومة قياس الرأي العام (مراقبة فيسبوك وتويتر) لحين البت في دعوى قضائية ضدها.

وفي يناير 2015، أصدر الاتحاد الأوروبي قرارًا يحظر تصدير تكنولوجيات المراقبة والاختراق لحكومة الانقلاب، بسبب ما وصفها بأنه “حملة ضخمة تقوم بها الحكومة من الاعتقالات العشوائية والتحرش ومضايقة المعارضين ومراقبتهم”.

 

* صحيفة “ديلي تلغراف”: السيسي اغتال الحياة السياسية في مصر

نشرت صحيفة ديلي تلغراف تقريرًا لمراسلها في القاهرة، راف سانتشيس، قال فيه: إن الحياة السياسية في مصر تعرضت للاغتيال على يد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، مضيفا أنه بعد 7 سنوات من الثورة المصرية، استُبدل نظام حسني مبارك بحكومة عسكرية يقودها عبد الفتاح السيسي، واصفا إياها بأنها أشد بطشا واستبدادا.

وأشار إلى أن السيسي فاز بفترة رئاسية ثانية في مسرحية انتخابية بعدما اعتقل جميع منافسيه الجادين أو أبعدهم عن السباق، ونقل عن معارضين، ومنهم من شارك في ثورة 2011، أن السيسي سيعلن لاحقا عن تعديل الدستور ليتمكن من البقاء في السلطة لفترات غير محددة، وفقا لما جاء في التقرير.

وذكر الكاتب أن حكومة الانقلاب في مصر كبلت وسائل الإعلام، ومنعت المسيرات الاحتجاجية، وأغلقت الهامش الضيق الذي تركه مبارك لتحرك السياسيين والمثقفين.

ومؤخرا نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالاً للكاتب جدعون راتشمان، تناول فيه حال الديمقراطية في الشرق الأوسط، وذلك في ظل الأنظمة الحاكمة حاليا، وخاصة نظام الانقلاب في مصر، والسياسة القمعية التي ينتهجها لوأد الثورة ومواجهة المعارضين.

وقال كاتب المقال: إن الانتخابات الصورية في مصر مشهد محبط يبرز كيف تلاشت مطالب الديمقراطية التي نادت بها الانتفاضات العربية في عام 2011، مضيفا أن نظام السيسي هو الأكثر قمعا حاليا، والتي تجاوزت سياساته ما كان يحدث من نظام المخلوع حسني مبارك، مشيرا إلى أن نظام السيسي يلوح دائما بالأوضاع في ليبيا وسوريا لتحسين صورته.

وأكد راتشمان أن ما حدث للربيع العربي أضر بالليبرالية ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل في جميع أنحاء العالم.

 

* بعد حذف صفحة “حسن البنا قائد جيل”.. هل يدعم “فيسبوك” النظم المستبدة؟

في تحول مستنكر ومريب في ذات الوقت، أقدمت إدارة موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم “فيسبوك”، على حذف صفحة “حسن البنا قائد جيل”، الأمر الذي لاقى استهجانًا واسعًا واتهامًا للموقع بدعم النظم المستبدة.

وأصدر القائمون على الصفحة بيانًا، انتقدوا فيه هذا الإجراء المشين من جانب إدارة “فيس بوك” قالوا فيه: «فوجئنا كما فوجئ جميع رواد “مشروع إحياء تراث الإمام حسن البنا”، بحذف الصفحة الرئيسية للمشروع من على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك (وكانت تضم أكثر 307 آلاف مستخدم)، ضمن حملة ممنهجة من قبل إدارة الفيس بوك، تستهدف صفحات بعينها في الوطن العربي».

ويضيف البيان «فرغم ما كشفته فضيحة إدارة الفيس بوك الأخيرة من تسريب بيانات المستخدمين، إلا أنها أيضا تتواطأ لحذف صفحات المعارضة المصرية؛ استجابة لرغبات الأنظمة وإرضاءً لمكتبها فى تل أبيب ودبي».

ويتابع البيان «إننا في مشروع إحياء تراث الإمام البنا إذ ندين الإجراءات غير المسئولة من إدارة الفيس بوك، فإننا أيضا نؤكد استمرار المشروع على كافة منصات التواصل الاجتماعي، وإنشاء صفحة مؤقتة لحين استرجاع الصفحة الرئيسية والبالغ عددها أكثر 307 آلاف مستخدم، على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/mbhassanalbanna

دعم للاحتلال الصهيوني

وأقدم موقع “فيس بوك”، خلال يناير الماضي، على إغلاق صفحة قناة الأقصى الفضائية، وذلك بعد نحو أسبوعين من حذف حساب “إنستغرام” الخاص بالقناة.

كما تم حذف عدة صفحات فلسطينية تدافع عن الحق الفلسطيني وتكشف جرائم الاحتلال، ومنها “فلسطين 27″ بشكل كامل، إضافة إلى حظر مجموعة من حسابات مديري الصفحات لمدة تتراوح بين أسبوع وشهر، بناء على طلب سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

و”فلسطين 27” تقدم محتوى إعلاميا عبر “فيسبوك”، عن طريق الفيديو جرافيك، يحمل معلومات عن القادة والشهداء، وفلسطين التاريخية، والثورات، وأبرز الأحداث في الشارع الفلسطيني، بطريقة موثقة تاريخياً ولا تشكل أي تحريض، كما تدّعي إدارة “فيسبوك”.

واعتبر مراقبون أن هذه الإجراءات ضمن الحرب الإلكترونية التي يشنها الاحتلال الصهيوني بمساعدة من موقع “فيسبوك” ضد الفلسطينيين- بعد اتفاقهم الأخير قبل نحو عام- وحقهم في التعبير عن الرأي، أغلق الموقع الاجتماعي صفحة القناة بعد وصولها لأكثر من 350 ألف متابع.

وتعرضت صفحة قناة الأقصى الفضائية على “فيسبوك” للحذف لأكثر من 8 مرات، بعد وصولها إلى مئات آلاف المتابعين، دون توضيح لسبب الحذف، رغم الالتزام بالنشر وفق “شروط الموقع” التي تأتي في معظمها وفقا لما يريده الصهاينة.

وقبل نحو عامين، اتفق الاحتلال الصهيوني مع إدارة مواقع “فيسبوك وجوجل ويوتيوب” على حذف الحسابات الفلسطينية التي يعتبرها الكيان محرضة ضده، وقالت حينها إدارة فيسبوك كما نقل الإعلام العبري، إنها ملتزمة بقانون “منع التحريض”، وهو قانون أقرّه الكنيست الصهيوني آنذاك.

ووقتها، أصدر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية تقريرًا، قال فيه: إن الاستخدام الأساسي لموقع «فيسبوك» بالنسبة لـ96% من الفلسطينيين، هو تتبع الأخبار. ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية كانت على دراية بهذه الدراسة؛ إذ عمدت إلى تطبيق خطة ضغط على إدارة موقع «فيسبوك» لتنفيذ مطالبها بالسيطرة الكاملة، على استخدام الفلسطينيين لشبكة التواصل الأكثر انتشارًا في العالم، بكل الوسائل، لتتحول المنصة مع الوقت لأداة في يد الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ رؤيتها الكاملة للتحكم في أهم قناة إعلامية يستخدمها الشباب الفلسطيني.

في نهاية عام 2016، أقيم اجتماع بين ممثلي إدارة «فيسبوك»، ووزيرة العدل الإسرائيلية (المؤيدة للاستيطان) أيليت شاكيد، بعد الضغوط التي مارستها الحكومة الإسرائيلية على الشركة، والتهديد بتوقيع غرامات عليها، أو ربما حجب الموقع بشكل كامل في إسرائيل.
عقب هذا الاجتماع المعلن، تصاعدت معاناة النشطاء والأفراد الفلسطينيين، الذين يستخدمون المنصة في إعلان آرائهم التي ترفض الاستيطان، والسياسات الإسرائيلية في إدارة الأراضي المحتلة؛ فسرعان ما أصبحت الشركة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي، والتي دائمًا ما تُعرِّف نفسها بأنها المجال الحر لتبادل الرؤى والأفكار دون قيود، أكثر صرامة في ما يتعلق بالمنشورات المعادية لإسرائيل وسياساتها، فبعد الاجتماع بفترة قصيرة صرحت شاكيد بأن تل أبيب قدمت لـ«فيسبوك» 158 طلبًا بشأن صفحات فلسطينية، اتهمتها تل أبيب بالتحريض على العنف، وأن الشركة استجابت لما يقرب من 95% من طلبات تل أبيب.

 

 * حكومة السيسي تقترض 15.2 مليار جنيه اليوم لسد عجز الموازنة

يطرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية بحكومة السيسي، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 15.2 مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.
ووفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 7.5 مليارات جنيه، لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 7،750 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا.
وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية، عبر طرح أدوات دين “سندات وأذون خزانة”، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.

يذكر أن نظام السيسي أفرط فى استخدام سندات وأذونات الخزانة منذ الانقلاب العسكرى فى 2013.

 

* خردة للبيع.. العسكر يبيعون مصر والفقراء يدفعون الثمن!

يبدو أن اتجاه سلطات الانقلاب نحو بيع بعض أصول الدولة لم يعد مجرد تكهنات تداعب خيالات الاقتصاديين وقراءة في فنجان توقعات خبراء المال والاستثمار، بل بات واقعا ليس بينه وبين التنفيذ سوى الوقت وفقط، لتدخل مصر مرحلة جديدة من التفريط في أموال الشعب، التي دفع ثمنها المصريون في التضخم والبطالة، والفجوة بين الفقراء والأغنياء.

ومنذ أكثر من ثلاث سنوات وحديث أذرع الانقلاب الإعلامية عن استغلال أصول الدولة لا يتوقف، والمهندس إبراهيم محلب، المُتهم في قضايا استيلاء على المال العام حينما كان رئيسا لمجلس وزراء العسكر، شدد على بيع أصول الدولة للأجانب، وتعظيم استفادة العسكر من مليارات البيع، كما وافق على مقترح بإنشاء صندوق مصر السيادي “أملاك” تحت لافتة خادعة عنوانها تطوير أملاك مصر.

ومع تولي شريف إسماعيل حكومة الانقلاب، أصدر قرارا بتشكيل لجنة وزارية لحصر الأصول، ثمّ جاءت الدكتورة هالة السعيد وزيرة للتخطيط في حكومة الانقلاب، لتكون طوق نجاة لجشع وطمع العسكر، مؤكدة أنها تعكف حاليا مع مجموعة من المستشارين والخبراء على الانتهاء من حصر أصول الدولة وعرضها على العسكر.

ليست شرا

يقول الخبير والمحلل الاقتصادي “أشرف دوابة”: “الواقع أن الخصخصة في حد ذاتها ليست شرا، ولكن الشر في آليات تنفيذها، لا سيما في التجربة المصرية التي كانت مرتعا للفساد في التسعينيات من القرن الماضي حتى قيام ثورة يناير 2011م”.

مضيفا: “وهو الأمر الذي يعود بالذاكرة لتلك الفترة السوداء من تاريخ مصر التي تم فيها التفريط في أصول مصر بأبخس الأثمان. فعلى سبيل المثال، بيعت شركة عمر أفندي بـ650 مليون جنيه، في حين كانت قيمتها السوقية خمسة مليارات جنيه، أي بيعت بأقل من 15 في المئة من قيمتها”.

وتابع: “كما بيعت شركة إيديال بمبلغ 325 مليون جنيه، في حين كانت قيمتها السوقية خمسة مليارات جنيه. وبيعت شركة إسمنت أسيوط بـ2.2 مليار جنيه لمستثمر مصري؛ باعها بعد ستة شهور لشركة فرنسية بمبلغ 78 مليار جنيه، فضلا عن الفساد الفاحش في بيع شركة المراجل البخارية، والحديد والصلب وغيرهما، ليصل عدد الشركات المباعة في عهد مبارك إلى 413 شركة، بحصيلة نحو 57 مليار جنيه، توجه جلها لسداد ديون تلك الشركات، فضلا عن سداد جزء من عجز الموازنة، ومتطلبات المعاش المبكر للعاملين الذين تم تسريحهم من أجل الخصخصة”.

اعتراف بالتدمير

المقال الذي نشرته وزيرة التعاون الدولي في حكومة الانقلاب سحر نصر، بصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، تحت عنوان “مصر ترسم مسارا اقتصاديا جديدا.. إطلاق طاقات البلاد للنمو من خلال القطاع الخاص الخالية من اليد الثقيلة للدولة”، جاء ليسدل الستار على مضمار التكهنات الخاصة ببيع القطاع العام، حيث أشارت الوزيرة إلى أن عمليات بيع جزئية لشركات وبنوك حكومية، لم يعد خيارا بل ضرورة لعبور مصر أزمتها الاقتصادية الراهنة!.

العديد من التساؤلات فرضت نفسها حول آليات تنفيذ مخطط بيع أصول الدولة، وما تحمله من مؤشرات اقتصادية قد تهدد مستقبل الملايين من المصريين، إضافة إلى انعكاسات هذا التوجه على ما يزيد على 40 مليون مواطن تحت مستوى خط الفقر.

وزيرة التعاون الدولي- في مقالها- أشارت إلى أن المهمة الأساسية لحكومة الانقلاب هي استعادة الاستقرار الاقتصادي، بعد الوضع الذي عانت منه البلاد منذ ثورة 25 من يناير، وأن الهدف من اللجوء إلى خيار بيع بعض أصول الدولة هو رفع النمو ليصل إلى 6%، وتخفيض عجز الميزانية إلى 10%، والدين العام لأقل من 88% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2018.

من الواضح أن تصريحات وزيرة التعاون الدولي ليست الأولى في هذا المضمار في عهد قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، فقد سبقها منذ أشهر قليلة تصريح آخر لوزيرة الاستثمار في حكومة الانقلاب، داليا خورشيد، والتي كشفت عن وجود خطة لبيع حصص من شركات القطاع العام، مشيرة إلى أن هناك ترتيبات تجري حاليا لاختيار بنوك الاستثمار التي ستدير هذه الطروحات، وأن برنامج الدولة لطرح الشركات سيستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين 3 و5 سنوات.

خورشيد في تصريحاتها أشارت إلى أن قيمة الأسهم التي سيتم طرحها ستصل إلى 10 مليارات دولار، وأن القطاعات التي ستطرح جزئيا في البورصة ستكون في مجالات مثل الطاقة والبترول والقطاع المصرفي، دون توضيح شروط طرح الأسهم.

كل ما تتزنق اقلع

تلك الجملة الشهيرة التي خرجت للنور لأول مرة في مسرحية “مدرسة المشاغبين”، في بداية سبعينيات القرن الماضي، تنطبق بصورة كاملة على حكومات العسكر المتعاقبة خلال العقود الأخيرة، مع بعض التغُّيرات الطفيفة على سياقها اللفظي، لتصبح “كل ما تتزنق بيع”، علامة مسجلة لحكومات الانقلاب المتعاقبة.

البدايات كانت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ففي عام 1991 طبقت الحكومة سياسة الخصخصة بناء على توجيهات صندوق النقد الدولي، بعدما تفاقمت مشكلة الديون الخارجية لمصر وزاد عجز الميزانية وارتفعت معدلات التضخم، بحسب تقرير صادر عن مركز دعم واتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء، ومن هنا كان “بيع شركات القطاع العام” للمستثمرين.

وفي عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي، أعاد إحياء مشروع تنمية القناة تحت مسمى “محور تنمية إقليم قناة السويس”، إلا أنه تعرض لهجوم كبير من سياسيين واقتصاديين، الذين رأوا أنه “باع القناة” لقطر، وهو ما تسبب في عرقلة تنفيذه، فضلا عن الانقلاب عليه قبل أن يبت النظر في أي من تلك المشروعات.

ومع قدوم السفيه السيسي بات هذا الشعار منهج حياة، وهو ما يجسده اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، التي وقعتها حكومة الانقلاب مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي قضت ببيع جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر للمملكة.

 

* قواعد التطبيل.. إذا لم تستحِ فأنت عمرو أديب!

“عايز أشوف شاب في عينه لمعة كده يقول هرشح نفسي 2022″، هكذا تحدث الإعلامي عمرو أديب، لسان حال المخابرات الحربية، بعد انتهاء مسرحية انتخابات قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، وبعد انتهاء عملية الاقتراع في مسرحية الانتخابات ببضع ساعات، وقبل إعلان النتيجة النهائية بشكل رسمي، تطوّع عدد من الإعلاميين الموالين للعسكر بطرح مسألة تعديل دستور الانقلاب الحاليّ دستور 2014، بحيث يتمكن السفيه السيسي من البقاء في السلطة للأبد، وعلى رأس هؤلاء الشقيق الأكبر لعمرو “عماد أديب”.

تقول الناشطة مي عزام: “قبل ما تقول الكلام ده ارجع لأخوك الكبير المبشر الأول بتغيير الدستور وعدم تحديد فترة الرئاسة، قبل ما تنصح الشباب نصيحة تؤدى بهم إلى التهلكة”.

ويقول الناشط سامح الجمال: “عمورة وعماد عاملين زي نشالين الأتوبيسات، واحد ينشل والتاني يزنّق”، مضيفا: “بس إيه حكاية فى عينه لمعة دى.. هو “أبو لمعة” يقصد إيه؟!”.

دستور الانقلاب

المادة 140 من دستور الانقلاب تنص على “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا على الأقل، ويجب أن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة”.

ورغم النص الدستوري الواضح والصريح، انطلقت حملة تأبيد السفيه السيسي في السلطة، وتعديل دستور الانقلاب الذي اكتسب وصف “دستور النوايا الحسنة”، وهو الوصف الذي طالما لجأ إليه أنصار السفيه السيسي، طيلة السنوات الأربع السابقة، للتعبير عن ضجرهم من المواد التي يعتبرونها “مقيدة” لسلطات السفيه السيسي.

تزعّم هذه الحملة كل من: مصطفى الفقي سكرتير المخلوع حسني مبارك للمعلومات، والإعلامي الموالي للنظام عماد أديب، الفقي قال خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” المُذاع على فضائية “إم بي سي مصر”: “تحديد مدة السيسي في الدستور بـ8 سنوات على فترتين رئاسيتين، قصيرة جدًا ويجب تعديلها وزيادتها”.

وبرر طلبه قائلًا: “السيسي يسعى لإنقاذ الأحزاب وإعطائها مساحة من الحرية والتحرك، كما يهتم بالشباب والصحة والتعليم في فترة رئاسته الثانية، وهي أمور قد تحتاج إلى وقت أطول من 4 سنوات”.

مدى الحياة

أما عماد أديب الذي هاجم ثورة يناير من قبل وطالب ببقاء مبارك في الحكم حتى نهاية فترته الرئاسية، عاد من جديد وتحدث عن ضرورة تعديل الدستور الحاليّ لمصر، بما يضمن للسيسي الاستمرار في السلطة، وضرب مثلًا بالتعديل الذي أجراه مجلس الشعب الصيني، مارس الماضي، وألغى به جميع القيود المفروضة على مدة وولايات حكم الرئيس ونائبه التي كانت محددة بولايتين اثنتين مدة كل منها 5 سنوات، لتصبح مدة الحكم مفتوحة “مدى الحياة”.

وأضاف أديب- خلال لقائه مع برنامج “بالورقة والقلم” المُذاع عبر فضائية “TEN”- “هذا الدستور بالطريقة التي صيغ بيها غير صالح للتنفيذ قولًا واحدًا”.

لم تكن حملة تعديل دستور الانقلاب التي تزعمها أديب والفقي الأولى من نوعها، فسبق طرح هذا الأمر عقب تفجير الكنيسة البطرسية 11 من ديسمبر 2016، بهدف إخضاع جرائم الإرهاب أمام محاكم القضاء العسكري، لكن علي عبد العال رئيس برلمان الدم، نفى التعديل لاحقًا في جلسة عامة للبرلمان.

وقبل عام، تحديدًا في فبراير 2017، تقدم نائب برلماني يُدعى إسماعيل نصر الدين، بمقترح لتعديل دستور الانقلاب وزيادة فترة حكم السفيه السيسي من 4 إلى 6 سنوات، ورغم المساندة الإعلامية التي وجدها “نائب تعديل الدستور”، فإنه فشل في تمرير مقترحه، نتيجة الرفض المجتمعي له.

ربما لا يعلم أنصار تأبيد الجنرال العسكري في الحكم أن السفيه السيسي قال ذات يوم: “سوف أحترم نص الدستور المصري الذي يسمح للرؤساء بشغل مناصبهم لفترتين فقط، مدة الواحدة منهما أربع سنوات”!.

ولا يعول الشعب المصري كثيرًا على تعهدات السفيه السيسي، فسبق أن وعد بعدم الترشح مطلقًا لرئاسة الجمهورية وأنه غير طامع في الحكم، عقب انقلابه على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، ثم ترشح بالبدلة العسكرية في مسرحية 2014، ثم أبعد جميع منافسيه في مسرحية 2018، فهل يكرر السيسي ما فعله السادات عام 1980 عندما عدّل دستور 1971، ليجعل من حق الجنرال البقاء على أنفاس الشعب مدى الحياة؟.

 

* حتى يحكم الطاغية مدى الحياة.. دعوات مشبوهة لتعديل الدستور

مع انتهاء مسرحية الرئاسة مباشرة، انطلقت أصوات المنافقين تطالب الجنرال الطاغية عبد الفتاح السيسي ومكونات نظام انقلاب عسكر 30 يونيو بتعديل المادة 140 من الدستور، بما يسمح للطاغية بالحكم مدى الحياة.

وتنص المادة 140 على عدم جواز ترشح رئيس الجمهورية لأكثر من دورتين، كل دورة 4 سنوات فقط «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة».

وطالب الإعلامي الذي كان مقربا من نظام مبارك، عماد الدين أديب، بضرورة تعديل دستور 2014 الذي وضعه العسكر، بما يضمن لرئيس الجمهورية الاستمرار في المنصب، ضاربا المثل بجمهورية الصين الشعبية التي عدلت دستورها لتصبح مدة الرئيس مفتوحة «مدى الحياة».

أديب قال، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TEN» مساء الخميس 29 مارس 2018م: “هذا الدستور بالطريقة اللي صيغ بيها غير صالح للتنفيذ قولًا واحدًا”، ليرد الديهي بالموافقة على أن مدة 4 سنوات غير كافية للرئاسة، وأن مصر لا تتحمل انتخابات رئاسية كل 4 سنوات.

وعلى خطى أديب، اعتبر الدكتور مصطفى الفقي، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني وأحد رموز نظام مبارك، أن تحديد مدة الرئيس في الدستور بـ8 سنوات على فترتين رئاسيتين، قصيرة جدًا ويجب تعديلها وزيادتها، مدعيا خلال لقاء له ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، أن السيسي يسعى لإنقاذ الأحزاب وإعطائها مساحة من الحرية والتحرك، كما يهتم بالشباب والصحة والتعليم في فترة رئاسته الثانية، وهي أمور قد تحتاج إلى وقت أطول من 4 سنوات.

وتعهد الجنرال الطاغية- في حوار مع محطة «سي إن بي سي» الأمريكية يوم 6 نوفمبر 2017م- بالاكتفاء بفترتين رئاسيتين ولن يترشح لولاية ثالثة في عام 2022، مدعيا «سوف أحترم نص الدستور المصري الذي يسمح للرؤساء بشغل مناصبهم لفترتين فقط، مدة الواحدة منهما أربع سنوات، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور في هذه الفترة»، وهي التصريحات التي تشير إلى ترجيح تعديل الدستور في فترات أخرى قادمة تسمح له بالحكم مدى الحياة.

صناعة الأوثان

تعليقا على هذه الدعوات المشبوهة، يحذر الكاتب والمحلل السياسي جمال سلطان من «خطورة صناعة الأوثان السياسية»، في مقاله المنشور السبت 31 مارس 2018 بصحيفة المصريون.

يقول سلطان: «اليوم اكتشفت نفس الأصوات التي تعتصم بالواقعية السياسية إياها، أن السيسي قائد عظيم، ليس هذا فحسب، بل اكتشفت أنه حقق في أربع سنوات ما لم يحققه مبارك في ثلاثين سنة… ولم يستشعر هؤلاء أي مشاعر حرج من تناقض خطابهم أمس مع مبارك، واكتشافهم عبقرية السيسي اليوم».

ويضيف «الطريف أن نفس تلك الأصوات التي كانت تغني لعبقرية مبارك وأنه لا بديل له يصلح لقيادة مصر، وأنه لا بد أن يمنح فرصته كاملة في القيادة، عادت لتمتطي صهوة الإعلام من جديد وتروج لحكاية أن السيسي لا تكفيه مدتان رئاسيتان، لا بد أن يعطيه المصريون وقتا كافيا لتحقيق طموحاته ومشروعاته، كم هذه المدة المطلوبة يا حضرات؟، لا أحد يقول لك شيئا، فالمسألة مفتوحة على التساهيل، ولو بقي السيسي في منصبه أربعين عاما أخرى فستسمع في نهايتها نفس المنطق ونفس الحجة».

ويحذر سلطان «مصر ليست بحاجة إلى صناعة فرعون جديد، يكفي ما فعله فيها الفراعين، وعلى محترفي النفاق السياسي لكل العهود وخبراء دغدغة مشاعر الحكام وتحريك شهوتهم للتمسك بالسلطة أن يتوقفوا عن سمومهم، لوجه الله ولوجه الوطن».

وفي مقال آخر، اعتبرهم سلطان “أهل الشر الحقيقيين والكهنة الفاسدين، وأغلبهم ملوثون، وملفاتهم منظورة أمام القضاء حتى الآن في وقائع فساد ونهب المال العام”، محذرا النظام من الاستجابة لمثل هذه الدعوات

جريمة دستورية

ويشدد الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، على أنه ليس من حق برلمان العسكر ولا رئاسة الانقلاب تعديل مواد الدستور الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية ومدته الزمنية المحددة، أو تلك الخاصة بمدة مجلس النواب، بالإضافة إلى مواد الحريات والحقوق التى كفلها الدستور»، وأضاف أن “تعديل هذه المواد يمثل جريمة دستورية، يحق للنائب العام حسب الدستور، أن يحركها أمام القضاء، وهو أمر وصفه الدستور المصري في مواده، إذ منع بشكل بات تعديل المواد الخاصة برئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحقوق والحريات، وبالتالي فطرح الدستور للتعديل من خلال الاستفتاء العام، لا يخص المواد المذكورة”.

يتفق معه الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، مؤكدا أن الدستور حدد بعض المواد الجامدة والتى ليس من حق مؤسسات الدولة وسلطاتها تعديلها، سواء على المستوى القريب أو البعيد، حتى فى حال موافقة الشعب على تعديلها”. موضحا أن: “أهم هذه المواد، متعلق بمدة ولاية رئيس الجمهورية، والتى حددها الدستور بأربع سنوات فقط، مع إمكانية ترشحه لولاية رئاسية ثانية، ويمنع بشكل بات ترشحه لفترة ثالثة، وتمثل مخالفة دستورية، كما يمنع الدستور تعديل هذه المادة وفقا لمواد أخرى داخله، مشيرًا إلى أن دساتير العالم مليئة بالمواد الجامدة، والتى تمنع تعديلها مع الوقت خوفًا من سيطرة فصيل على إدارة وشكل الدولة”.

 

* امنع الضحك.. السيسي يطالب بعلاج الشعب من “السكر والضغط والقلب”!

بعد تسببه في معاناة ملايين المصريين جراء حكمه العسكري لمصر طوال 5 سنوات بعد انقلاب دموي، جاء قرار المنقلب بعلاج المصريين من أمراض “الضغط والسكر والقلب” من خلال ما أطلق عليه” المبادرة الصحية”.

وأعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، انطلاق حملة “مبادرة السيسي”، لعلاج “السكر والضغط والقلب والسمنة”.

وأضاف “مجاهد”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “دفتر أحوال”، على قناةالعاصمة” أمس السبت، أن هناك توسعًا في تلك المبادرة لإنقاذ المصريين من خلال تسيير قوافل طبية في ربوع مصر لعلاج المصريين من تلك الأمراض.

16 مليون مريض بضغط الدم

فى الوقت الذى يعانى فيه ما بين 15 إلى 30% من سكان العالم، حوالى مليار ونصف المليار، من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، فإن أكثر من 25% من المصريين البالغين ( حوالى 16 مليون شخص) مصابون بارتفاع فى ضغط الدم.

وكشف الدكتور أحمد عبدالعاطى، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، إن نسبة الإصابة بارتفاع ضغط الدم بين الشباب في مصر 25%.موضحا، أن 50% من المصابين بالمرض فوق الستين، وأن 46% من حالات الوفاة في مصر سببها أمراض القلب.

وحول ارتفاع نسب الإصابة قال إنه لسببين؛ عدم انتشار الوعي الصحي، ثم الضغوط المستمرة التى يتعرض لها المواطن المصرى خلال الـ24 ساعة كل يوم.

المعيشة السبب

في حين قال الدكتور محسن إبراهيم أستاذ أمراض القلب بطب القاهرة،أن أسلوب المعيشة فى مصر جعلها تتربع على أعلى المعدلات في العالم، ولديها أعلى معدلات وفيات في العالم الناتج عن أمراض القلب، بسبب الحالة العامة الحاصلة بمصر، مشيرًا إلى أن مصر تحتل رقم 4 على مستوى العالم في نسب الإصابة بارتفاع السكر بالدم.

7 أمراض تضرب المصريين

وخلال يونيو الماضي ذكر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدلات الفقر بين سكان مصر إلى 27.8%، منهم 57% من سكان ريف الوجه القبلي، مقابل 19.7% بريف الوجه البحري.

ومع الزيادة في أسعار السلع والخدمات، زادت الضغوط النفسية لدى المصريين، الذي يعرضهم للإصابة بالعديد من الأمراض نتيجة موجات الغلاء المتكررة.

الاكتئاب

الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة يرى أن زيادة الضغوط والارتفاع الجنونى في أسعار السلع واختفاء بعضها تسبب في إصابة المصريين بالاكتئاب.

وأوضح “فرويز” في تصريحات صحفية له، أن بعض المواطنين يلجأون للانتحار بسبب اليأس من إصلاح الأحوال الاقتصادية للبلاد، كذلك نتيجة عدم القدرة على شراء الاحتياجات المنزلية، كما حدث في يناير الماضي حين أقدم ثلاثة مواطنين على الانتحار بسبب ظروفهم الاقتصادية الصعبة.

الجنون

وتابع أن ارتفاع الأسعار قد يقود للجنون، الذي لا يمكن حدوثه دون أسباب جينية والضغط النفسى بسبب الغلاء أو غيره قد يؤدي إلى إظهاره لدى حاملي الجين فقط، بجانب أمراض القلب التي أصبحت منتشرة بشكل كبير.
في السياق ذاته أوضح الدكتور “مينا جورج” رئيس قسم التأهيل النفسى بمستشفى العباسية، أن ارتفاع الأسعار تسبب في التأثير على صحة المواطنين، موضحا أن قانون القيمة المضافة، زاد من الفروق الطبقية بين الأسر، مما يؤدي إلى اضطراب التكيف مع الوضع الجديد، والإصابة بالعديد من الأمراض، منها ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع نسبة السكر في الدم، وأمراض جلدية، اضطراب القولون.

البارانويا

كما أضاف “جورج” فى تصريحات صحفية، أن هناك ردود فعل كثيرة ومختلفة يقوم بها المواطنون بعد صدمة ارتفاع الأسعار .البعض الآخر ستظهر عليه علامات الأمراض النفسية خاصة “البارانويا” وهو ما يفقده الشعور بالأمان ويمتنع نهائيًا من مساعدة الغير نتيجة شعوره بالقهر والظلم.

أزمات قلبية

في حين قال د.مصطفى عجمى،خبير القلب الدولى، أن الضغط النفسى والشعور بالعجز والرضا عن عدم اقتناع يؤدى إلى الانتحار البطيء فمن الممكن، أن نوقظ شخصا ما فنجده توفى، والسبب يكون أزمة قلبية أو ذبحة لم يشعر بها أحد، ويقع الأمر نتيجة تراكم أمراض ومشكلات نفسية لم يجد المتوفى وقتا للنظر إليها ثم تتطور وتصل إلى حد الوفاة.

 

السيسي سيبدأ فترته الثانية برفع الدعم.. السبت 31 مارس.. السيسي لم يتعلم من سابقيه ووقته محدود

انجازات السيسي ديالسيسي سيبدأ فترته الثانية برفع الدعم.. السبت 31 مارس.. السيسي لم يتعلم من سابقيه ووقته محدود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 7 سنوات لمعتقل بهزلية “الظاهر” وتأجيل “الزيتون الأولى” وحجز “مدينة نصر” للحكم

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء فى طره، اليوم السبت، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، حكما بالسجن المشدد 7 سنوات للمعتقل شكرى عبد الواحد، فى إعادة إجراءات محاكمته فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الظاهر”، كما قضت المحكمة بتغريمة 20 آلف جنيه.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين تم الحكم عليهم اتهامات تزعم الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف.

فيما أجلت المحكمة ذاتها تأجيل جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الزيتون الأولى”، لجلسة 3 أبريل لإعادة المرافعة عن المعتقل مصطفى نصر مصطفى.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون و تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وحجزت المحكمة ذاتها للحكم بجلسة 28 ابريل القادم إعادة محاكمة معتقل فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر”.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين، تم الحكم عليهم، عدة اتهامات منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

 

*تأجيل هزلية “اعتصام رابعة العدوية”.. والدفاع: التحريات والتحقيقات باطلة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، الجلسة السادسة والخمسين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، إلى جلسة 3 أبريل المقبل، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى مرافعة المحامي محمود علي متولي، بصفته الدفاع الحاضر عن المعتقل رقم 132، في أمر إحالة المعتقلين إلى المحكمة. مشيرا إلى أن موكله تصادف وجوده بمحيط الأحداث، لعمله في ذات المنطقة، وقدم الدفاع شهادة من الشركة التي يعمل بها موكله والتي تؤكد انتظام موكله في عمله الذي يوجد بمحيط الأحداث.

ودفع أيضا بانتفاء الجرائم الواردة بأمر الإحالة، لإستنادها على التحريات الامنية فقط، وشيوع الإتهام، وعدم جدية التحريات، فالتحريات تعبر عن رأي مجريها فقط، وأن موكله من سكان محيط ميدان رابعة العدوية وقبض عليه أسفل سكنه المجاور لمقر عمله.

كما استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي محمد سعد، بصفته الدفاع الحاضر عن المعتقل رقم 72 بأمر إحالة المعتقلين إلى المحاكمة، والذي دفع بشيوع الاتهام. كما دفع ببطلان التحقيقات مع موكله لعدم حضور محامٍ فيها والذي يتوجب فيه الحضور وفقا للقانون، وعدم وجود أي دليل إدانة ضده بالقضية.

 

*مأمور “القناطر” يعاقب علياء عواد بسبب شكواها من الانتهاكات

كشفت رسالة وصلت مؤخرا من الصحفية المعتقلة علياء عواد عن تهديد مأمور سجن القناطر لها بإدخالها التأديب بعد حديثها عن الانتهاكات التى حدثت معها وإصابتها بورم ما يستلزم إجراء جراحة عاجله لاستئصال الورم.

وذكرت فى الرسالة التي تم تداولها على صفحات الإنترنت مؤخرا، إلى أن المأمور قال لها: “القاضي هيعملك إيه يعني برده هكتبله في التقرير إنك سليمة وهقول للأطباء يكتبوا إن حالتك مستقرة وهدخلك عنبر التأديب لو حكيتي حاجة تاني والأطباء هينكروا ده”.

وأضافت فى رسالتها معبرة عن خوفها الشديد وقهرها فبعدما قال لها ضابط طبيب يدعى محمد إيهاب إنه سيتم استئصال الورم فقط، تم تغيير الكلام عند عرضها على ضابط طبيب بقسم الأورام يدعى محمد حفنى، والذي قرر أنه سيتم استئصال الرحم بالكامل وبداخل مستشفى السجن “هحكيلكم حاجة.. قبل كدة ظابط المباحث أمر بنزولي المستشفى ونقل الدم لي إرضاء فقط للنبطشيات الجنائيات ونمت على الأرض في عز البرد وكنت أحتاج لرعاية طبية وحينها شعرت بقهر لايوصف”.

وتساءلت: “أليس من حقي أن أتلقى علاجا بمستشفى به إمكانات؟ وقد تم نقل دم لي حتى إني متخوفة كثيرا من نقله لي لا أثق فيهم”.

واختتمت رسالتها قائلة: “رجاء نشر رسالتي حتى يصل صوتي للقضاء وحتى لا تضيع أمومتي في السجن دون أن أعيشها”.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب علياء عواد من المحكمة يوم 23 اكتوبر 2017 أثناء حضورها جلسة محاكمتها بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”هزلية كتائب حلوان” وتعانى من نزيف مستمر بسبب ورم ليفى بالرحم.

 

*أسر معتقلي الإبراهيمية” تطالب بالكشف عن مصير اثنين من أبنائها

استنكرت رابطة أسرة المعتقلين بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب للبلاغات والتلغرافات التي تطالب بالكشف عن مصير اثنين من أبناء المركز تخفيهما عصابة العسكر منذ اعتقالهما في أوقاتٍ متباينة.

وذكرت الرابطة – في بيان صادر عنها اليوم السبت – أن داخلية الانقلاب تُخفي أحمد محمد السيد، 34 عامًا، منذ ثلاث سنوات ونصف بعد اختطافه من محطة المترو، وتواصل الجريمة ذاتها مع الطالب عبدالرحمن كمال عبدالعزيز والذي اختطف أثناء أداء الامتحان الشفوي من داخل كلية الزراعه بجامعه الأزهر يوم 9 ديسمبر 2017.

وطالبت الرابطة منظمات المجتمع المدني بالتدخل العاجل للكشف عن مكان احتجازهما وإنقاذ حياتهما، كما تؤكد تضامنها مع الأسر ومواصلة الدفاع عن قضيتهم، وتحمّل وزير داخلية الانقلاب والنائب العام ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامتهما.

وتخفي عصابة العسكر ما يقرب من 30 من أبناء المحافظة دون سند من القانون لمدد متفاوته وترفض الإفصاح عن مصيرهم، رغم المناشدات والتحذيرات الحقوقية من الاستمرار فى هذه الجريمة التي تصنف بأنها ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

 

*هيومان رايتس ايجيبت:( 44 معتقلة ) أحدث إحصائية بأسماء الحرائر المعتقلات خلف قضبان العسكر

قدم المركز المصري لحقوق الإنسان (هيومان رايتس ايجيبت) أحدث إحصائية  للحرائر المعتقلات في سجون العسكر

وقال المركز في بيان له :

في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للمرأة في شهر مارس من كل عام
يقبع في السجون المصرية 44 معتقلة ، محكوم على بعضهن بتهم وجرائم لم يرتكبنها ، والباقين يجدد لهن الحبس تلقائياً بدون حد أقصى .
وإليكم أحدث إحصائية بأسماء السيدات والفتيات المعتقلات في مصر على ذمم قضايا سياسية .
(
أقدم معتقلة في مصر، من معتقلات الجيزة )
1-
ساميه شنن “محكومة بمؤبد
(
معتقلة الإسماعيلية )
2-
إيمان مصطفى “محكومة ب10سنوات عسكري
(
معتقلة بني سويف )
3-
إسراء خالد “محكومة ب 18سنة بين حكم مدني وعسكري
(
من معتقلات القاهرة-قضية مجلس الوزراء )
4-
شيماء أحمد سعد “محكومة ب 5سنوات
(
من معتقلات الجيزة )
5-
رنا عبدالله ” محكومة ب 3سنين
6-
سارة عبدالله “محكومة ب مؤبد
(
معتقلة دمياط)
7-
جهاد عبدالحميد طه ” ” إعادة محاكمة
(
من معتقلات الجيزة)
8-
بسمة رفعت “محكومة ب 15سنة
(
من معتقلات القاهرة )
9-
فوزية الدسوقي “محكومة بي 10سنوات
(
معتقلة الفيوم )
10-
فاطمة علي جابر “تحقيق
(
معتقلة المنوفية )
11-
شيرين سعيد بخيت “تحقيق
(
من معتقلات القاهرة )
12-
رباب عبدالمحسن “تحقيق
(
من معتقلات القاهرة – المترو) ” 3 سنوات
13
ياسمين نادي
14-
أمل صابر
(
من معتقلات القاهرة )
15-
علا حسين “عسكري
(
معتقلة سيناء)
16-
رباب إسماعيل “تحقيق
(
من معتقلات القاهرة- سجن القناطر )
17-
حنان بدر الدين “تحقيق
(
من معتقلات القاهرة- قضايا تنظيم الدولة ) “تحقيق
18-
منى سالم
19-
غادة عبد العزيز
20-
سارة جمال
(
من معتقلات القاهرة )
21-
فاطمه السيد الشهره (هالة جيد) “تحقيق
(
من معتقلات القاهرة – معتقلة الفسحة )
22-
إيناس ياسر ” سنتين
(
من معتقلات القاهرة )
23 –
علا يوسف القرضاوي ” محاكمة
(
من معتقلات القاهرة ) ” محاكمة
24-
رحيق سعيد
(
من معتقلات الإسكندرية ) ” تحقيق
25-
رقية مصطفى
(
من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق
26-
مريم عمرو حبيش
(
من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق
27-
رشا إمام البدوي
(
من معتقلات الجيزة ) ” محاكمة
28-
أسماء زيدان
(
من معتقلة البحيرة ) ” تحقيق
29-
سمية ماهر
(
من معتقلات حلوان ) ” محاكمة
30-
علياء عواد
(
من معتقلات القاهرة – المطار ) ” تحقيق
31-
فاطمة محمد عفيفي
(
من معتقلات اسكندرية – سجن برج العرب ) ” تحقيق
32-
سارة عاطف جاب الله
(
من معتقلات الدقهلية ) ” 3 سنين
33-
سنية محمد عبدالهادى
34-
رشا سمير عبدالعزيز
35-
نادية السيد ممدوح
(
من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق
36-
نسرين عبداللطيف
(
من معتقلات الجيزة ) ” تحقيق
37-
هبة فايق السيد موسى
(
من معتقلات أسوان ) ” حكم غيابي
38-
حنان أحمد طه
(
من معتقلات اسكندرية ) ” تحقيق
39-
هدى محمد بسيوني عبدالله
40-
عزيزة عبد الحليم عبدالله هارون
41-
إيمان علي عبد المقصود
42-
عزة عبد السلام عبد السلام شعبان
(
من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق
43-
منى محمود
(
من معتقلات الدقهلية ) ” تحقيق
44-
عائشة عبدالرحمن البر

 

*صحيفة صهيونية: السيسي لم يتعلم من سابقيه ووقته محدود

نشرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية، تقريرا عن الأوضاع في مصر عقب انتهاء مسرحية الانتخابات الرئاسية، قالت فيه إن الإجراءات التي اتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على مدار الأشهر الماضية، أثبتت أنه لم يتعلم من دروس السابقين، ووقته أصبح محدودا.

وأضافت الصحيفة أن النتائج الأولية تشير إلى أن السيسي رغم فوزه الذي كان متوقعا، لكن نسبة الإقبال المنخفضة شكلت صدمة للنظام، خاصة أن نسبة الإقبال المنخفضة اعتبرها البعض طريقة المصريين لإخبار النظام أنهم يفهمون أن هذه ليست انتخابات حقيقية.

ونقلت الصحيفة عن “ميرا تسوريف”، المتخصصة في الشئون المصرية بمركز ديان” بجامعة تل أبيب- أن المواطن المصري لم يشعر بتحسن اقتصادي والبطالة لا تزال مرعبة، خاصة بالنسبة للشباب، والأمن والسياحة لم ينتعشا بشكل كافٍ، وفي سيناء لا تزال الأمور غير مبشرة، ومن المحتمل أن يتم تعديل الدستور بشكل يمنحه فترة رئاسية جديدة.

وأضافت “تسوريف” أن السيسي أضر بنفسه بشدة في تعامله مع مسرحية الانتخابات، باعتقال منافسيه الرئيسيين، مثل سامي عنان رئيس الأركان الأسبق، وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكان يجب أن يتعلم من دروس الماضي، خاصة بالنسبة للثورة التي أطاحت بمبارك الذي بدأ بسحق المعارضة خلال انتخابات نوفمبر 2010، وكان على السيسي أن يتعلم الدروس، لكنه لم يفعل ذلك.

وقبل يومين نشرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية تقريرًا، قالت فيه إن الإجراءات التي اتخذتها سلطات الانقلاب قبل إجراء مسرحية الانتخابات عبر حملة القمع واستبعاد كافة المرشحين، كانت بمثابة تهيئة المناخ لجعل المسرحية خالصة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وخالية من أي منافسة، مشيرة إلى أن سلطات الانقلاب كان عليها إجراء استفتاء بدلاً من الانتخابات التي بدون منافسة.

وقالت الصحيفة، إن السيسي وفلاديمير بوتين قدما نسخة كتابية عن كيفية إجراء مسرحية انتخابية، حيث قاما بإقصاء المعارضين وقمع الجميع لتحقيق انتصار انتخابي وشرعية، إلا أن تلك الشرعية مجوفة، لافتة إلى أنه رغم الاختفاء النسبي للحركات الإسلامية من على الساحة وعودتها للعمل تحت الأرض، إلا أن ماضي مصر يحمل درسًا مهما، وهو أن السيطرة الشديدة تتزعزع في النهاية.

 

*بلومبرج: السيسي سيبدأ فترته الثانية برفع الدعم

أكدت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية، أن المواطن المصري على موعد مع موجة جديدة من الارتفاعات في الأسعار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع بدء فترة الحكم الثانية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عقب فوزه في مسرحية الانتخابات التي أقيمت الأسبوع الماضي.

ولفتت الوكالة إلى أن التراجع في مستويات التضخم التي تم الإعلان عنها من قبل حكومة الانقلاب خلال الأيام الماضية لن يستمر طويلا، خاصة في ظل موافقة نظام السيسي على الاشتراطات التي تتضمن خفض الدعم، لافتة إلى أن القرار الذي اتخذه البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في 6 أسابيع، يأتي لتنشيط القطاع الاستثماري لكنه لن يؤتي ثماره سريعا، خاصة مع ارتفاع التضخم مرة أخرى بعد الخفض القادم للدعم.

وخفضت لجنة السياسة النقدية التي يترأسها طارق عامر، محافظ البنك المركزي، سعر الإيداع لليلة واحدة بمعدل 100 نقطة أساسية إلى 16.75%، وهي الخطوة التي توقعها اقتصاديون ممن استطلعت “بلومبرج” آراءهم، كما خفضت اللجنة أيضا سعر الإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساسية إلى 17.75%.

وتابعت الوكالة أن نظام الانقلاب رفع تكاليف الاقتراض بواقع 700 نقطة أساسية في أعقاب تعويم الجنيه في أواخر العام 2016 بهدف كبج جماح التضخم، وأيضا تلبية لشروط صندوق النقد الدولي، مقابل منح القاهرة قرضا بقيمة 12 مليار دولار يتم سدادها على 3 سنوات.

وأسهمت أسعار الفائدة المرتفعة في رفع تكاليف الاقتراض بالنسبة للحكومة، لكنها ساعدت أيضا على جذب قرابة 20 مليار دولار إلى أذون الخزانة بالعملة المحلية، والتي قفزت عائداتها قبل احتساب الضرائب إلى حوالي 22% في أواسط 2017.

وأشارت الوكالة إلى أنه مع اتجاه الحكومة المصرية نحو تأمين السيولة الخارجية عن طريق الديون طويلة، لم يعد الاقتصاد يعتمد في سيولته الدولارية على التدفقات الساخنة بنفس القوة. ويبدو توقع المستثمرين الأجانب لانخفاض الفائدة مبكراً واضحاً، حيث بدأ رصيدهم من أذون الخزانة في الانخفاض منذ أواخر العام الماضي.

 

*المقاطعة و”الأصوات الباطلة” تصيب برلمان وإعلام السيسي بالجنون!

أصاب ارتفاع نسبة المقاطعة والأصوات الباطلة في “مسرحية السيسي”، التي أجريت نهاية الأسبوع الماضي، برلمان وإعلام الانقلاب بحالة من الذعر، خاصة في ظل حالة الحشد تحت التهديد من جانب الأذرع الإعلامية والأمنية خلال الأسابيع الماضية، حيث كان من المنتظر توجه تلك الأصوات لصالح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وعلل أحمد شمردن، وكيل لجنة الاتصالات في برلمان الانقلاب، ارتفاع نسبة الأصوات الباطلة بسبب أمية القراءة والكتابة، وقال شمردن، في تصريحات صحفية: “زيادة الأصوات الباطلة يعود إلى وجود نسبة كبيرة بين الناخبين لا يجيدون القراءة والكتابة”، مشيرا إلى أن “عملية التصويت شهدت شكاوى عديدة من الناخبين، أغلبها بسبب بطء عملية التصويت من بعض القضاة، وهو ما تسبب في زيادة الكثافة، والتأثير على نسبة التصويت”!

من جانبه عبر الكاتب الصحفي الانقلابي عباس الطرابيلي، عن انزعاجه من ارتفاع تلك النسبة، وكتب في مقال بصحيفة المصري اليوم بعنوان “الأصوات الباطلة العالية.. لماذا؟”، قائلا: “رغم أن ما ظهر، حتى الآن، من نتائج الانتخابات هو مجرد مؤشرات.. إلا أنها تحمل كثيرا من المعانى.. أبرزها زيادة نسبة الأصوات الباطلة فيمن ذهبوا إلى الصناديق، وأرى ذلك نوعا من التعبير عن الرأى.. وهى أعلى نسبة للأصوات الباطلة فى تاريخ الانتخابات المصرية.. وهى تدور- فى المتوسط – حول 10٪ من الذين ذهبوا.. وإن كان بعضها قفز إلى 15٪.. لماذا؟!”.

كما عبر يوسف القعيد، عضو برلمان الانقلاب، عن انزعاجه الشديد من زيادة عدد الأصوات الباطلة، معتبرا إياها دليلا على الجهل السياسي والفكري، مشيرا إلى أن تلويح الهيئة العليا للانتخابات بتطبيق غرامة الـ500 جنيه لمن لم يشارك في الانتخابات كان لا بد أن يكون قبل بداية الانتخابات وليس في يومها الأخير.

من جانبها، حاولت صحيفة “اليوم السابع” تبرير ارتفاع نسبة الأصوات الباطلة بمبررات واهية، وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن “العديد من الأصوات الباطلة تعود إلى أن أصحابها دونوا على البطاقات بعض المناشدات أو الشكاوى فى جزء من البطاقة، مع اختيارهم للمرشح بطريقة صحيحة، وهو ما يجعلها تقع تحت بند التصويت المقيد بشرط وتصبح باطلة.

 

*عبد القدوس” يكشف تعرض حياة” أبوالفتوح” للخطر في سجنه الانفرادي

كشف الكاتب الصحفى محمد عبد القدوس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن الأخطار التي يواجهها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، فى محبسه بسحن مزرعة طره. وذلك من خلال الرسالة التي نقلها عن أسرة المرشح الرئاسي السابق.

وقال “عبد القدوس” فى تصريح خاص: “ما يتعرض “أبو الفتوح” يضر بشدة حالته الصحية وتعرّض حياته للخطر، في ظل استمرار منع الزيارة عن أسرته وهيئة دفاعه.

وأضاف أن “أبو الفتوح” تم وضعه فى الحبس الانفرادي في زنزانة شديدة السوء، مساحتها ٢*٣متر فقط تشمل دورة المياه، مشيرا إلى أنه تم الرفض بتعنت شديد كافة الطلبات المتكررة بتحسينها وتجهيزها أو نقله إلى زنزانة أخرى أفضل.

وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان نقلا عن الأسرة: “يتم رفض إدخال كافة الاحتياجات الضرورية لرئيس حزب مصر القوية، من الملابس والمستلزمات الشخصية والطعام والأدوية غير المتوفرة بصيدلية السجن، وكافة الإحتياجات التي قمنا بالفعل بتسليمها من قبل في أكثر من مرة تم حجزها ولم تصله مطلقا، وعلمنا أنه تم حجزها داخل السجن دون تسليمها له. وفي الوقت ذاته يتم رفض طلبه بتوفيرها على حسابه الشخصي عبر إدارة السجن”.

وواصل: “تم رفض العرض الطبي لحالته الصحية أو نقله إلى المستشفى، ولم يتم الاعتداد مطلقا بكافة التقارير الطبية التي تقدمنا بها إلى النيابة”.

وكانت أسرة” أبو الفتوح” طالبت بوقف كافة الانتهاكات التي يتعرض لها رئيس حزب مصر القوية، محملة نظام العسكر المسؤولية الكاملة والمباشرة عن سلامته. كما أكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية إزاء هذه الانتهاكات الصارخة لحقوقه الدستورية والقانونية داخل محبسه.

 

*جحيم الانقلاب.. “3 بناطيل وشرابين وتي شيرت” بـ3000 جنيه!

الله يخرب بيتك يا بلحة”، عبارة باتت تتردد كثيرًا هذه الأيام على ألسنة المصريين ردا على موجات الغلاء التي لا تهدأ منذ انقلاب 30 يونيو 2013، ويشكل الوضع الاقتصادي في مصر أبرز ملامح سياسة الأرض المحروقة التي يتبناها السفيه عبد الفتاح السيسي. ويرى مصريون كثر أن وعود جنرالات الخراب لتحسين الأوضاع كانت ضجيجًا بلا طحين.

الأحداث التي تشهدها مصر على الصعيد الاقتصادي، وما يشهده السوق من غلاء مطّرد، وانهيار المستوى المعيشي للفرد حين مقارنتها بمقاربات السفيه السيسي حولها والتي يخاطب فيها الشعب بقوله “انا نفسي أديك بس مش قادر، وبقوله مخاطبا الفقراء “انت غلبان مش قادر.. وانا كمان غلبان مش قادر”، تلك العبارات تخلق حاجزا أمام المواطن أن يتحدث عن أي حقوق له، ما دام السفيه الأكبر نفسه “غلبان”، ليؤسس بذلك حالة من تطبيع الفقر، يصور فيها تساوي السفيه وشعبه على شظف العيش.

تقول الناشطة شرين سيد: “النهاردة اتصلت بينا واحدة قريبتنا من حلوان .. نزلت انتخبت السيسي بتقولي واحنا طالعين أدوا لكل واحد شنطة فيها ك رز و ازازة زيت و باكو شاي وكيس سكر هي و جوزها .. و بتوصيني انزل الحقلي شنطة”.

وتضيف:”الشعب دا فقير و جعان و بيفرح اوي ب ابو بلاش ودا شي مش وليد النهاردة .. دي تربية انظمة على مر سنين طويلة .. طول مافيه فقر و جوع ومرض وحوجه طول ما اي نظام هيفضل ماشي على نفس الوتيرة.. الشعب دا لو شبع هيفكر ولو فكر هيتعلم و هيقرى ولو قرأ الدنيا هتتغير .. وهما مش عايزين الدنيا تتغير”.

تطبيع الفشل

في نوفمبر 2016، قررت سلطات الانقلاب عبر ذراعها البنك المركزي تعويم الجنيه، ليرتفع الدولار من 8.8 جنيهات إلى حوالي 18.5 جنيهًا حاليًا، وإضافة إلى تعويم الجنيه، تضمن برنامج الإصلاح خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة، وتسبب تعويم العملة في موجة تضخم غير مسبوقة للأسعار بلغت ذروتها في يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34.2%.

ويعيش نحو 28% من سكان مصر (104 مليون نسمة) تحت خط خط الفقر وفقًا للإحصاءات حكومات الانقلاب، وتقول عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة في جامعة القاهرة علياء المهدي،أن قرار تحرير سعر الصرف كان الأسوأ في تطبيقه” بسبب انعكاساته السلبية على المواطنين وما نتج منه من ارتفاع الأسعار.

يقول الناشط أمير هاشم: “القرار القادم بعد تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر لنسخة ثانية .. وبعد غلاء البنزين تاني ورفع كل الدعم ع باقي الحاجات البسيطة اللي لسه عليها دعم ..هو الغاء فترة ال 8 سنين ..ده المتوقع و الطبيعي واللي هيحصل .. قول يا بني ياللي ورا تحيا مصر تلات مرات بسرعة”.

ويقول الناشط محمد المصري:” انزل يا عبد منك ليه وخد مراتك الجارية ترقص وانتخب انت وهى سيدكم وتاج راسكم وولى نعمتكم اليهودى #السيسى بايع ارضكم واللى فقركم وشرد عيالكم ووكسكم وطلع ميتين ابوكو من كتر غلاء الاسعار والفساد والنهب عشان تدعم العصابة اللى بتنهبك فى حمايته”.

3 بناطيل وشرابين

وغرد الناشط سليمان النوبي قائلاً: “3 بناطيل وشرابين وتي شيرت 3000 جنيه، الله يخرب بيتك يا بلحة الكلب”، ويتوقع خبراء أن يطلق السفيه السيسي أبواقه الإعلامية للتمهيد لتعديل دستوري يبقيه في السلطة لفترات عديدة مدى الحياة، بدلا من فترتين فقط، وهو ما كان ينتويه خلال الفترة الأولى، وتراجع عنها بتوصيات استخباراتية.

هذا الثمن الذي سيدفعه المصريون خلال الفترة المقبلة، ولن يتحمل عنه الأعباء المعيشية احد، حتى لو قدمت له كرتونة سلعمن الجيش اليوم أو من رجال الأعمال، تلك المساعدات التي يشترى بها الصوت أو تقليل الغضب الشعبي، لن ترفع عن المواطن الغلاء أو توجد له فرصة عمل، في حين أن كافة القوانين الدولية تؤكد على حق الإنسان ان يحيا حياة كريمة.

ومع تزايد العمليات الإرهابية التي تسللت من داخل سيناء إلى العاصمة، يصر السفيه السيسي على ترويج خطابات إحكام السيطرة، باعتبار الظرف العصيب الذي تشهده مصر، وعليه تتقاطع خطابات التدجين في ترويض الشعب تجاه أي إجراءات استثنائية في قابل الأيام، وأنه لا سبيل للهرب، فالأزمة كما يروج السفيه لها تعم الجميع.

ومع غياب الرؤية الاقتصادية يحل البيع والشراء وبحث لا ينتهي عن مال سريع بدءًا من جيوب الحلفاء الأثرياء إلى برنامج اقتصادي عنوانه “صبح على مصر بجنيه” لكي يتم استهداف آخر جنيه في جيب المواطنين المُعدمين، وليس من الضروري هنا أن يروج سبب دفع المال ولا العائد الذي سينالوه منه، ليوفر السفيه عنهم عناء التفكير ويستجلب صيغة يقول فيها “والله العظيم أنا لو ينفع أتباع لأتباع” و” مش هناكل يعني مناكلش إيه يعني” عبارات كهذه، يعد التندر بها دون معرفة ما تؤسس له من مفاهيم، حالة من تطبيع الفشل ومأسسته في الفضاء العام.

 

 

كشف حساب خراب السيسي الاقتصادي خلال 4 سنوات.. الجمعة 30 مارس.. قاتل أطفال سوريا أول مُهنئي المنقلب بتمرير مسرحيته

عالية عبد الله مضر أصغر مختفية قسريًا في العالم

عالية عبد الله مضر أصغر مختفية قسريًا في العالم

كشف حساب خراب السيسي الاقتصادي خلال 4 سنوات.. الجمعة 30 مارس.. قاتل أطفال سوريا أول مُهنئي المنقلب بتمرير مسرحيته

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عالية عبد الله مضر.. أصغر مختفية قسريًا في العالم

لم يكن أحد يتخيل أن يأتي يوم يتساءل فيه الجميع عن فتاة ذات الـ18 شهرًا، أصغر مختفية قسريًا على مستوى العالم، إنها عالية عبد الله مضر (سنة ونصف)

واختطفت مليشيات الأمن “عالية”، ووالدتها فاطمة، ووالدها عبد الله، وخالها من محطة القطار بالجيزة منذ 24 مارس، وهم في طريقهم إلى أسيوط، وإلى الآن يتواجدون بجهة غير معلومة، ولا يعرف أي أحد مكانهم إلى الآن.

إن ما يحدث مع عالية اغتيال الطفولة والبراءة. ونددت عدة منظمات حقوقية محلية وإقليمية، بإخفاء أفراد الأسرة، والطفلة الرضيعة، والتي لم يتمكن ذووها من التعرف على مكان احتجازها وإنهاء متطلباتها ووالدتها، وطالبت المنظمات بالكشف عن مكان احتجاز الأسرة فورا، والإفراج الفوري عنهم، وتعويضيهم نفسيا وماديا عن الضرر الذي لحق بهم، والكف عن انتهاج مسلسل الإخفاء القسري للمدنيين.

كما طالب مدونون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن الأسرة، وعدم تكرار وقائع الإخفاء القسري، وذلك بتدوينات مصورة ومكتوبة على مواقع التواصل بشكل شبه يومي.

 

*مقصلة الإخفاء القسري تطال أسرة بالكامل بكفر الشيخ لليوم السابع

استنكر المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات استمرار الاخفاء القسرى لأسرة كاملة بكفر الشيخ، بينهم سيدة ووالدها وشقيقه منذ اختطافهم من قبل مليشيات الانقلاب، لليوم السابع على التوالى دون ذكر الأسباب ضمن جرائم الاعتقال التعسفى والإخفاء القسرى للمواطنين.

دان المركز في بيان نشره على صفحته الرسمية بفيس بوك، اليوم الجمعة، عدم تمكن المحامين أو أى من أقاربهم التوصل لمكان احتجازهم دون عرضهم على أى جهة من جهات التحقيق، وهم: “نجلاء عبد الحي عبد الحميد عتمان” البالغة من العمر 35 عاما، ربة منزل، متزوجه ولديها 3 أطفال، والدها “عبد الحي عبد الحميد عتمان” يبلغ من العمر 55 عاما، وشقيقها “أحمد عبد الحي عبد الحميد عتمان” البالغ من العمر 30 عاما ويعمل نجاراً، وجميعهم يُقيمون بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.
وطالب المركز بإجلاء مصيرهم، وإطلاق سراحهم، محملا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامتهم كاملة، كما دان جميغ جرائم الاعتقال التعسفى والعشوائى لجميع المواطنين.

كانت رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ قد كشفت عن الجريمة الاثنين الماضى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بووك”، مناشدة كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على الأسرة، خاصة أن زوج المعتقلة هو قيد الاعتقال أيضا ويقبع فى سجون العسكر على خلفية موقفه من رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

 

*ريم قطب في بيتها.. بعد عام ونصف من الاعتقال

بعد 5 أيام من قرار إخلاء سبيلها، وصلت المخرجة ريم قطب إلى بيتها بطنطا بعد فترة احتجاز لعام ونصف؛ بتهمة “حيازة طائرة تجسس” وجّهتها لها نيابة أمن الدولة العليا، وذلك لدى توقيفها في مطار القاهرة وهي عائدة من تركيا.

وحينها نفت أسرتها وأصدرت بيانًا بشأن ما تناولته وكالات أنباء بدعوى انتمائها لقناة الجزيرة، ونفت صحة ما تناولته بعض الصحف، منها اليوم السابع، عن الاتهامات الخاصة بـ”ريم”، والتي تناولتها وكالات دون دليل، في الوقت الذي منعت فيه النيابة العامة حضور المحامي الخاص بريم من الحضور.

وأكدت الأسرة أن “ريم قطب جبارة” ليس لها علاقة بقناة الجزيرة أو غيرها من القنوات، لا من قريب ولا من بعيد، فضلًا عن أنها لا تنتمي لأي توجه سياسي ولا تشتغل بالسياسة، وتدرس في مجال الإخراج السينمائي في أكاديمية نيويورك” بهوليود بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنها كانت في تركيا للسياحة بعد وفاة والدتها لسوء حالتها النفسية، ثم أتت إلى مصر في زيارة عيد الفطر المبارك الماضي.

وقالت صديقتها سماح رضوان، في تغريدة عبر حسابها على الفيس بوك: “ريم قطب جبارة.. بنت مصرية محترمة ومثقفة.. من طنطا.. تعشق عالم التصوير والإخراج السينمائي.. ريم سافرت تركيا لتدرس التصوير والإخراج.. وكانت كل فترة تأتي إلى مصر لترى أسرتها.. خاصة بعد وفاة والدتها.. ريم قررت تُخرج فيلما قصيرا في مصر.. ماهي مصر بلدها وأولى بإبداعها.. لكن للأسف.. وهي في مطار القاهرة فوجئت بأنهم بيحتجزوها وبيصادروا الكاميرات اللي معاها.. ووجهوا لها تهم تجسس وتخابر وحاجات تخض.. وكل ده وأهلها مش عارفين يوصلوا لها.. ولا عارفين مكانها”.
وكشفت زميلتها “رضوان” عن أنه “في يوم وليلة لقوا صورها في المواقع الإلكترونية ومكتوب إنها بتشتغل في الجزيرة، ومتهمة في قضية تخابر وتجسس.. ريم إلى الآن مختفية.. ومش عارفين عنها حاجة..!! نداء إلى كل من له قلب.. ريم مظلومة”.

وانضمت مخرجة الوثائقيات ريم قطب جبارة إلى قائمة طويلة من المعتقلين في ديسمبر 2016، والآن هي حرة في بيتها.

 

*قاتل أطفال سوريا أول مُهنئي المنقلب بتمرير مسرحيته

أرسل قاتل الشعب السوري فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، برقية تهنئة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، بمناسبة تمرير مسرحية “رئاسة الانقلاب، والتي كان ينافس فيها أحد صبيانه الكومبارس، وذلك وفقا لشبكة “سبوتنيكالروسية.

وقال بوتين، في رسالته: “أعول على أن نوفر بجهودنا المشتركة استمرار التعاون الثنائى ذى المنفعة المتبادلة فى جميع المجالات، وكذلك تنسيق الجهود فى القضايا الإقليمية والدولية، وفى مواجهة التهديدات والتحديات الأمنية الدولية، وهذا بلا شك يصب فى مصلحة شعبي البلدين الصديقين”.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت قتل طائرات “بوتين” الآلاف من أبناء الشعب السوري، بالتعاون مع المليشيات الشيعية القادمة من إيران ولبنان، وسط صمت تام من جانب نظام الانقلاب في مصر والأنظمة العربية.

 

*فايننشال تايمز: شرعية السيسي مجوفة والاستفتاء أفضل من مسرحيته

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تقريرًا، قالت فيه إن الإجراءات التي اتخذتها سلطات الانقلاب قبل إجراء مسرحية الانتخابات عبر حملة القمع واستبعاد كافة المرشحين، كانت بمثابة تهيئة المناخ لجعل المسرحية خالصة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وخالية من أي منافسة، مشيرة إلى أن سلطات الانقلاب كان عليها إجراء استفتاء بدلاً من الانتخابات التي بدون منافسة.

وقالت الصحيفة، إن السيسي وفلاديمير بوتين قدما نسخة كتابية عن كيفية إجراء مسرحية انتخابية، حيث قاما بإقصاء المعارضين وقمع الجميع لتحقيق انتصار انتخابي وشرعية، إلا أن تلك الشرعية مجوفة، لافتة إلى أنه رغم الاختفاء النسبي للحركات الإسلامية من على الساحة وعودتها للعمل تحت الأرض، إلا أن ماضي مصر يحمل درسًا مهما، وهو أن السيطرة الشديدة تتزعزع في النهاية.

وأضاف التقرير أن السيسي قطع عدة خطوات إضافية قبل مسرحية الانتخابات، حيث أغلق الطريق أمام أي مرشح قوي حاول منافسته، واقتصر الأمر على مرشح هو في الأساس من أشد مؤيديه، والجميع يعرف أن دوره تقديم قشرة رقيقة من الشرعية للسيسي ونظامه.

وأوضحت الصحيفة أن الإجراءات التي اتخذها السيسي لإغلاق الفضاء السياسي تطرح عدة أسئلة، أولاً: ما الذي يخشاه السيسي؟، فخلال سنوات ولايته الأولى سجنت حكومته معظم المعارضين، وسنت عدة قوانين كانت بمثابة سيف على رقاب النشطاء والنقاد وكل من يسعى لمخالفته حتى الرأي.

وشددت الصحيفة على أن مصر مرّت بحكم قمعي مماثل في الماضي، لكن من الصعب أن نتذكر أي وقت خلال حكم الرئيس حسني مبارك الذي دام 30 عامًا، فقد كانت الحريات الأساسية محدودة، كما تم سجن وتعذيب معارضي النظام روتينيًا، لكن حجم الإساءة أكبر الآن، الاهتمام بالعملية القانونية أكثر ضآلة، حيث يتم احتجاز المعارضين لعدة أسابيع دون أي سند قانوني، كما اختفت فرصة النقاش عمليا وسط حملة قمع صارمة على وسائل الإعلام، واستخدام قوانين الطوارئ ومكافحة الإرهاب لاحتواء الانتقادات.

 

*تاريخ العسكرة بمصر من ناصر حتى السيسي

مع انتهاء مسرحية الانتخابات التي أخرجها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حتى يتمكن من الاستمرار في حكم مصر بقوة السلاح والقمع، سلطت وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على تاريخ العسكر في مصر، منذ انقلاب يوليو ١٩٥٢ وحتى الآن.
وقالت الوكالة: “عدد الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم مصر ستة، جميعهم ما عدا واحدا خرجوا من صفوف القوات المسلحة التي أطاحت بالملكية عام 1952.

قاد اللواء محمد نجيب تنظيم الضباط الأحرار الذين أطاحوا بالملك فاروق وأحدثوا تغييرا جذريا بنظام الحكم والاقتصاد.
وسُمي نجيب رئيسا عام 1953 لكن تم تحييده في السنة اللاحقة من قبل رفاقه الضباط في مجلس قيادة الثورة والانقلاب عليه، ثم تعيين جمال عبد الناصر رئيسا خلفا له، والذي حكم مصر منذ عام 1954 حتى وفاته عام 1970.
أدخل عبد الناصر البلاد خلال حكمه ثلاثة حروب ضد بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، وتقدم باستقالته من الرئاسة بعد حرب الأيام الستة وخسارة مصر شبه جزيرة سيناء عام 1967، لكنه استمر في منصبه.

وتابعت الوكالة: “أصبح نائب جمال عبد الناصر أول رئيس عربي يوقع معاهدة سلام مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1979، لكن فقط بعد شنه حربا عام 1973 لاستعادة شبه جزيرة سيناء.
وبعد أربع سنوات قام بزيارة غير مسبوقة كرئيس عربي إلى إسرائيل، وتم اغتياله خلال عرضي عسكري عام 1981.

نائب السادات وقائد سابق للقوات الجوية، قاد مبارك مصر مدة 30 عاما عزز خلالها دور الأجهزة الأمنية، لكن في العقد الأخير من حكمه بدأت حركة احتجاجية معارضة له باكتساب الزخم. أجبر مبارك على الاستقالة في 11 فبراير 2011 بعد ثورة شعبية دامت 18 يوما وسط انتشار الاحتجاجات في المنطقة.

ولفتت الوكالة إلى انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسا عام 2012، والذي أصبح أول رئيس منتخب ديموقراطيا وأول مدني أيضا، إلا أنه تم الانقلاب عليه من قبل وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي بعد سنة فقط على انتخابه، ثم بدأت حملة قمع من قبل السيسي ونظامه خلفت مئات القتلى وآلاف المعتقلين.

وأشارت الوكالة إلى أن السيسي الذي كان الحاكم الفعلي لمصر بعد الانقلاب على الدكتور مرسي، انتخب في مسرحية ٢٠١٤ رئيسا في مايو 2014 بعد قمعه للمعارضة المكوّنة من الإسلاميين والليبراليين والعلمانيين، ومنذ ذلك وهو يحكم.

 

*قبل منحه ثقة وهمية.. كشف حساب خراب السيسي الاقتصادي خلال 4 سنوات

كشف تقرير صحفي عن أداء قائد الانقلاب العسكري على مدار أربع سنوات من حيث النواحي الاقتصادية، وهل ما أنجزه السيسي يستحق منحه ثقة الاستمرار في الاستيلاء على السلطة أربع سنوات أخرى أم لا.

واستعرض التقرير المنشور على موقع «مدى مصر» اليوم الجمعة، أهم ملامح الأداء الاقتصادي خلال تلك الفترة، كما تبدو من الأرقام الرسمية التي تعلنها الحكومة بشكل دوري، بما تتضمنه من مؤشرات يعتبرها النظام الحاكم إنجازًا غير مسبوق، وأخرى جاءت على غير ما كان يتوقعه.

وقال التقرير، إن مزاعم نظام الانقلاب بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، واحتياطيات النقد الأجنبي، تم تمويله بزيادات ضخمة في الديون الداخلية والخارجية.

وارتفعت الديون الداخلية خلال سنوات حكم السيسي بنسبة 74%، بينما زاد الدين الخارجي بنحو 75%، ولم يواكب تلك الزيادة الكبيرة في المديونية تغيرًا في هيكل الإنتاج أو نقلة مهمة في خلق الوظائف أو تحسين التعليم والصحة، بما يشير إلى استخدام تلك الديون في مجالات تحقق التنمية على المدى المتوسط والطويل.

واستطاعت الدولة حل أزمة النقد الأجنبي بمساندة من القروض الدولية من جهة وبتخفيضها لقيمة العملة المحلية وتحرير سعرها من جهة أخرى، إلا أن مصادر توليد العملة الأجنبية لم تتحسن خلال حكم السيسي، فلا السياحة استعادت مستوى النمو الذي كانت قد بدأت في تحقيقه في بداية حكمه، ولا الصادرات شهدت النمو الذي وعدت الحكومة بتحقيقه بعد تخفيض قيمة الجنيه.

أما إيرادات قناة السويس فقد تراجعت خلال السنوات الماضية على الرغم من الوعود التي صاحبت مشروع توسعتها، وما أنفق عليه من مليارات كان هدفها المعلن زيادة الإيرادات، قبل أن يقول السيسي بعد عام من افتتاح المشروع إن الهدف منه كان «رفع الروح المعنوية».

بينما كان الارتفاع القياسي لمعدل زيادة أسعار المستهلكين هو الملمح الأبرز للسياسات الاقتصادية خلال تلك الفترة، والأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين، حيث ارتفع معدل التضخم لمستويات تاريخية بعد تحرير سعر العملة وتطبيق عدد من الإجراءات التي ساهمت في موجة غلاء طاحنة.

ورغم أن البيانات الرسمية تشير إلى زيادة التضخم، إلا أنها لا تبين الفئات الأكثر تضررًا، كما أن الطرق التي يقاس بها التضخم في مصر تتعرض لانتقادات كثيرة بأنها لا تبين حجمه الحقيقي، لذلك فإن معدل زيادة الأسعار خلال عام 2017، الذي أعقب تعويم الجنيه، بلغ في المتوسط 30.7% بينما كانت العديد من السلع والخدمات قد شهدت خلال هذا العام زيادات بنسب 100% على سبيل المثال. كما تحتفي الحكومة باتجاه المؤشر للتراجع منذ بداية العام الحالي، لكن هذا لا يعني أن أحوال المواطنين ستتحسن بأي حال.

واستعرض التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية طبقًا لأحدث البيانات المتوفرة في إحصاءات الجهات الرسمية، والدين الخارجي الذي وصل إلى مائة مليار دولار، كما كشف ارتفاع الديون المحلية إلى 3 تريليونات و160 مليار جنيه، وارتفاع عدد العاطلين إلى 12 مليون عاطل في فترة حكم السيسي.

كما استعرض التقرير انخفاض إيرادات قناة السويس رغم بناء التفريعة الجديدة والتي وصلت إيرادتها خلال عام 2017 إلى 4.96 مليار دولار، بعد أن كانت 5.3 عام 2013.

كما كشف التقرير عن خسائر قطاع السياحة رغم الاستجابة للشروط الروسية بالتدخل في النواحي الأمنية، وهبوط عدد السائحين إلى 4.38 مليون سائح.

 

*انتخابات السيسي في عيون الإعلام المستقل: مناسبة لقمع كل المصريين

أكدت تقارير صحفية ومقالات رأي في عدد من الصحف المحلية والأجنبية، سقوط ورقة التوت من على قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال حملة إرهاب المواطنين لحشدهم نحو صناديق الاقتراع بالمسرحية الهزلية لانتخابات الرئاسة، من خلال ترهيبهم بالاعتقال والغرامة وإلغاء بطاقات التموين والتلاعب بأقواتهم، والترغيب بالرشاوى الانتخابية تارة أخرى.

وكشفت صحيفة “المصري اليوم” المحلية الخاصة، كيف تم الحشد لمسرحية انتخابات السيسي، ودونت ذلك في المانشيت الرئيسي للجريدة خلال عدد أمس الخميس، الأمر الذي أثارة موجة غضب من قبل سلطات الانقلاب ضد الصحيفة، اضطرها في نهاية الأمر لاستبدال المانشيت في الطبعة الثانية بآخر، للنجاة من التنكيل بالصحيفة، التي وصف إجماع الصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي أن المانشيت الذي استعانت به الجريدة مهني 100%.

شرعية مفضوحة

فيما فضحت صحيفة “التايمز” البريطانية التهديدات والرشاوى والمضايقات على أبواب مراكز الاقتراع لتعزيز شرعية السيسي.

وذكرت صحيفة التايمز خلال مقال لبيل ترو بعنوان “تهديدات ورشاوى ومضايقات على أبواب مراكز الاقتراع لتعزيز شرعية السيسي”، أن “اليوم الأخير في الانتخابات الرئاسية شهد الكثير من مزاعم انتشار الرشاوي في محاولة لزيادة أعداد الناخبين”، مضيفة أن عبد الفتاح السيسي يحتاج كي يثبت مصداقية إعادة انتخابه المحسومة أن يكون الإقبال كثيفاً على مراكز الاقتراع”.

وأردفت أن “التصويت إجباري ومن لا يصوت تفرض عليه غرامة تقدر بـ 20 جنيه إسترليني (500 جنيه مصري)”

وأشارت إلى أنه “بالرغم من ادعاء الهيئة الوطنية للانتخابات بأن الإقبال على الانتخاب في مراكز الاقتراع كان كثيفاً ، إلا أن أغلبية هذه المراكز كانت خاوية”.

وقالت الصحيفة إن ” الشرطة كان تطرق أبواب منازل المواطنين في المحافظات الجنوبية ومنها سوهاج وأسيوط والمنية وتحثهم على الخروج والتصويت”.

ونقلت كاتبة المقال عن موظفة في إحدى المستشفيات في محافظة الدقهلية قوله إن “إدارة المستشفى استخدمت سيارات الإسعاف لنقل المواطنين للتصويت في مراكز الاقتراع”.

وقالت الكاتبة إن في مكان آخر ، عمد موظفون حكوميون في وزارة الصحة إلى توبيخ موظفيهم الذي ليس هناك حبر على أصبعهم – دلالة على أنهم لم يشاركوا في التصويت – وتهدديهم بأن أسماء الأشخاص من دون حبراً على أصبعهم أرسلت إلى الوزارة التي ستعمل على نقل مكان عملهم إلى مناطق بعيدة عن قراهم”.

وأردفت أن إحدى الموظفات في هيئة سكة الحديد بالقرب من المنصورة، شمال القاهرة، وقالت إن الموظفين هدُدوا باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم في حال لم يصوتوا للسيسي، مضيفة “قالوا لي إنه يتوجب علي التصويت وإلا سيتم تحويلي للشؤون القانونية، كنت قلقة من اقتطاع معاشي”.

وتابعت ترو بالقول إن “السيسي يحكم مصر بيد من حديد منذ توليه رئاسة البلاد بعد انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي في عام 2013″، مشيرة إلى أن السيسي مدد فتح مراكز الاقتراع لمدة ثلاثة أيام أملاً في أن يحظى بنسبة أكبر من تلك الأصوات التي حظي بها عندما انتخب في المرة السابقة والتي بلغت حينها 48 في المئة”.

وختمت بالقول إن “مسؤولين في 4 مراكز اقتراع في القاهرة قالوا إن نسبة إقبال الناخبين لم تتجاوز 7 في المئة، ومن المنتظر الإعلان عن نتائج هذه الانتخابات يوم الاثنين المقبل”.

 

*المترو يعلن رفع أسعار التذاكر مع الذكرى الخامسة للانقلاب

قال مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه ستعتمد الشرائح الجديدة لزيادة أسعار التذاكر أول مايو المقبل، مشيرا إلى أن الزيادة ستطبق على 3 شرائح، هي 9 محطات، و18 محطة، و32 محطة.

وأوضح المصدر، أن الزيادة المتوقعة لن تزيد عن 6 جنيهات ولا تقل عن 5 جنيهات، حسب كل شريحة من الشرائح الثلاثة، على أن يتم تطبيق الزيادات فى أول يونيه القادم.

 

نيويورك تايمز: مسرحية السيسي سقطت رغم الإغراءات والتهديدات.. الخميس 29 مارس..مراسلة التايمز: السيسي فشل في الحصول على الشرعية

المرشحين للرئاسةنيويورك تايمز: مسرحية السيسي سقطت رغم الإغراءات والتهديدات.. الخميس 29 مارس..مراسلة التايمز: السيسي فشل في الحصول على الشرعية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تشييع جنازة الشهيد عبد الحليم المحص

شيَّع الآلاف من أهالي محافظة البحيرة جثمان الشهيد “عبد الحليم محمد عبد الحليم المحص”، والذي كان معتقلا لدى سلطات الانقلاب بسجن طره.

يذكر أن الشهيد المحص كان يعمل مديرًا لمدرسة مبارك كول، ولديه 4 أولاد وبنت (خمس سنوات)، ويبلغ من العمر 53 سنة، وكان معتقلا منذ أغسطس 2015، وقد وافته المنية داخل سجن مزرعة طره.

وقال زملاء الشهيد: إنه تم استدعاؤه من قبل ضابط أمن الدولة، وتم التحقيق معه لمدة 5 ساعات، ورجع بعدها الشهيد بحالة نفسية سيئة وفقد النطق، ثم توفى يوم 26 مارس 2018، ومنذ ذلك اليوم وداخلية الانقلاب تتعنت فى تسليم الجثمان لأهله.

من جانبها، نعت جماعة الإخوان المسلمين بالبحيرة الشهيد عبد الحليم محمد عبد الحليم المحص، وحمَّلت الجماعة داخلية الانقلاب المسئولية عن وفاته، مؤكدة أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم.

 

*اليوم.. استشكال إعدامات هزلية الحارس” أمام قضاء الانقلاب

تنظر محكمة جنايات المنصورة، اليوم الخميس الاستشكال المقدم من مُعتقلي القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الحارس على أحكام الإعدام والمؤبد.

وطالبت خمس منظمات حقوقية، سلطات الانقلاب وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بعدما أيدت محكمة النقض إعدام 6 معتقلين وتخفيف عقوبة 2 آخرين للمؤبد بدلًا من الإعدام شنقا، بالقضية الهزلية التى تزعم قتلهم لرقيب شرطة من قوة تأمين منزل قاضي العسكر حسين قنديل.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازتهم أسلحة وذخائر، وقتل الرقيب عبد الله المتولي، وتشكيلهم خلية إرهابية استهدفت السلطات القضائية وأفراد الشرطة.

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 28 فبراير 2014 حينما تم الإعلان عن مقتل رقيب الشرطة، عبد الله متولي الحملي (42 سنة) من قرية الحجايزة السنبلاوين، جراء إطلاق الرصاص الحي عليه من قبل ملثمين يستقلون دراجة نارية فروا بها هاربين.

وفي أول مارس 2014، شنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب حملات اعتقال تعسفى على جميع مراكز محافظة الدقهلية “بلد القتيل”، وأسفرت عن القبض العشوائي على 21 شابا، من دون سند قانوني أو أية أدلة تثبت تورطهم، وتعرضوا بعدها للإخفاء القسري لمدد متفاوتة لاقوا فيها جميع أصناف التعذيب الجسدي والنفسي، والتي ذكروها أمام النيابة العامة للانقلاب ، لإكراههم على الاعتراف بجريمة قتل الرقيب المذكور.

وفي 15 يونيو 2014، قرر النائب العام للانقلاب إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وعقدت أول جلسة محاكمة للمتهمين بمحكمة جنايات المنصورة في 18 أغسطس 2014، حتى النطق بالحكم في 9 يوليو 2015، بعد 16 شهرا من المحاكمة.

وأحال القاضي أوراق 9 من الشباب حضورياً إلى المفتي، ثم حكم عليهم بالإعدام شنقا، ورفضت محكمة النقض في 7 يونية 2017 طعون 6 منهم وأيدت حكم الإعدام ضدهم، وهم: خالد رفعت جاد عسكر، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، وأحمد الوليد السيد الشال، وعبد الرحمن محمد عبده عطية، وباسم محسن الخريبي، وممدوح وهبة ليُصبح بذلك حُكمًا نهائيًا واجب النفاذ.

 

*ابنة “الغنيمي”: اكتبوا عن إخوانكم الذين ضحوا من أجل الكرامة

كشفت ابنة الدكتور مصطفى الغنيمي عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، والمعتقل منذ ما يزيد عن 4 سنوات بسجن العقرب عن طرف من الانتهاكات والجرائم في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية بسجن طنطا العمومي.

وكتبت عبر صفحتها على فيس بوك: “كنت بالامس في زيارة لزوجي لأول مرة بعد نقله لسجن طنطا ويشهد الله اني لم اعرفه لا انا ولا احد من أولادي لتغير شكله تماما من الضرب وحلق الشعر”.

وتابعت: “وأول ما تكلم قال لي بالنص الوضع هنا أسوأ مما كنت عليه في العقرب منتهي الذل والاهانة والوقاحة ولم استطع ان اقول له الا ان ثبتك الله وكف بأسهم عنكم”.

وأضافت سالني لماذا لا يتكلم احد هو (خلاص الناس نسيت الناس هنا وضعها سيئ) لم أستطع أن أرد عليه لأقول الرجال في السجون وتحت التراب أنتم من كنتم تتحدثون وقد ذهبتم لكم الله وعوضكم عن كل لحظة ألم لاقيتموها ويقيني بأن نصر الله قريب.

واختتمت: “أنا لا أكتب لأشتكي ولكن اكتب لتنشروا عن اخوانكم ولاقول لمن يقول لاخواتي انه مضطر هناك عشرات الاف اضطروا يضحوا بكل عمرهم من أجل حياة كريمة لك فلا تنساهم”.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقل زوج نجلة الغنيمي المهندس عمرو عبدالسلام الشريف من مواليد المحلة الكبرى بالغربية لعام 1980 بتاريخ 5 مايو 2016 من محل إقامته بالإسكندرية؛ حيث تم اختطافه من أحد شوارع المدينة وتعرض للإخفاء القسري ما يزيد عن 60 يوما تعرض خلالها لصنوف من التعذيب والتنكيل للاعتراف بتهم لا صلة له بها تحت وطأة التعذيب الممنهج ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى سجون العسكر فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الانسان وتوصف بأنها تمثل عملية قتل ممنهج بالبطيء.

 

*مقتل وإصابة 6 مجندين في استهداف آلية للجيش بشمال سيناء

أفادت مصادر صحفية بمقتل وإصابة 6 مجندين في استهداف آلية للجيش بمحافظة شمال سيناء، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم، ولم يصدر بيان عن المتحدث العسكري حتى الآن.

ويأتي الهجوم تزامنًا مع “العملية العسكرية الشاملة في سيناء 2018″، والتي انطلقت في 9 فبراير الماضي بزعم القضاء على الإرهاب.

 

*الولاية الثانية للجنرال.. حزب وطني جديد وتعديل دستوري مرتقب

يتوقع كثير من المحللين والمراقبين أن تكون الولاية الثانية للجنرال الدموي عبد الفتاح السيسي أكثر قمعا ووحشية، في ظل توجهات تستهدف تعديلا دستوريا يسمح للجنرال بالحكم مدى الحياة.

كما يتوقع محللون أن يقتنع المقربون من الجنرال بتأسيس حزب جديد يكون ظهيرا سياسيا لنظام 30 يونيو الانقلابي، تستطيع من خلاله الأجهزة الأمنية إدارة المشهد السياسي كما كان الوضع في ظل حكم مبارك، وظهيره السياسي الحزب الوطني المنحل.

وفي تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، فبراير الماضي، حرره أندرو إنغلاند” و”هبة صالح”، تعليقا على تهديدات الجنرال خلال افتتاح حقل ظهر، والتي أقسم فيها أنه لن يسمح لأحد بأن يمس مصر، وأنه ليس سياسيا ورجل كلام بل رجل أفعال، اعتبرت الصحيفة البريطانية أن تصريحاته وتهديداته تلك هي التي تُؤمن له ولاية ثانية، لكنها تكشف عن عقلية مستبد مقتنع أن المهمة ملقاة عليه وعلى داعميه العسكريين لحماية مصر من التهديدات الداخلية والخارجية المفترضة.

التقرير أشار كذلك إلى أن قطاعا من المصريين بات يخشى من حكمه القاسي وتداعياته على المستقبل، حيث يقوم بخلق المشاكل وسط زيادة الضغوط الديمغرافية والاقتصادية على أكبر الدول العربية تعدادا للسكان.

وتنقل الصحيفة عن “إتش إي هيلير”، الزميل البارز في “المجلس الأطلنطيبواشنطن قوله: “المفارقة هي أن إغلاق المجال للتعبير عن المعارضة بشكل مفتوح قد يؤدي إلى شيء أكثر فوضوية مما حدث عام 2011″. وأضاف “لو وجدت المعارضة وظلت تغلي تحت السطح بدون وسيلة لإفراغها فأين ستذهب؟”، في توقعات لانفجار ثورة ربما تطيح بحكم الجنرال تكون أكثر عنفا من 2011م.

مستقبل مظلم

وفي مقاله المنشور اليوم الخميس 29 مارس 2018م، على صحيفة الشروق بعنوان اليوم التالي للانتخابات”، يقر الكاتب الموالي لاستبداد العسكر، عبد الله السناوي، أن ما جرى ليست انتخابات وفقا للمتعارف عليه، بل هي “انتخابات مجازية”، على حد وصفه، وأن التعبئة غلبت المشهد طلبا لنزول الناخبين.

وحول صورة المستقبل المنظور خلال الولاية الثانية للجنرال، يرى السناوي أن هناك مسارين افتراضيين أمام النظام في ظل استبعاد الإسلاميين من المشهد:

الأول: يشوبه شيء من الأمل فى إصلاح ما اختل وتصحيح الصورة فى الداخل قبل العالم، بتحسين ملف الحريات العامة وحقوق الإنسان والبيئة السياسية والإعلامية، ورفع أية مظالم خلف قضبان السجون وإعادة النظر فى السياسات والأولويات، التى استدعت عدم مشاركة قطاعات غالبة ممن لهم حق الاقتراع ــ كأنه احتجاج صامت.

ويشير السناوي إلى أن ثمة تسريبات متواترة تزكى ذلك المسار، لكنه يستبعده بوصفه هذه التسريبات المتواترة بغير الممسوكة وغير المؤكدة، كما يصعب المضى فيه بالنظر إلى مراكز قوى تمركزت فى بنية الدولة صادرت السياسة والإعلام وكل ما يتحرك فى البلد. ويستبعده كذلك لأسباب أخرى تتعلق بأن هذا المسار يفترض أن يثور الجنرال مؤسس الوضع الحالي على نظامه استجابة لمطالب القوى العلمانية التي تفضل أن يطلق عليها مدنية.

والمسار الثاني- بحسب السناوي- مزعج بقدر ما ينذر، كأن يضيق المجال العام بأكثر مما هو حادث، وتتسع سطوة الدولة على مؤسسات المجتمع المدنى، وتدخل مصر كلها إلى حالة ترويع يضرب فى الاستقرار وفرصه، والأمن وضروراته، ويساعد الإرهاب على التمركز، ويسحب على المفتوح من أى أمل فى المستقبل.

ويؤكد السناوي أن هذا السيناريو نذير خطر على نظام 30 يونيو نفسه، محذرا من منزلقين: الأول تأسيس حزب جديد للسلطة من داخل «ائتلاف دعم مصر» باسم توفير «غطاء سياسى» يفتقده الجنرال، والثاني هو تعديل الدستور بما يفتح فترات الرئاسة بغير سقف.

ويشدد الكاتب على أن “ائتلاف دعم مصر” لم تكن له أدوار يعتد بها في حشد المواطنين إلى لجان الانتخابات، فالأدوار كلها احتكرتها أجهزة الدولة الأمنية والإدارية والمحلية.

 

*نجل مرسي: أنباء عن تدهور صحة والدي بشكل غير مسبوق.. وعباس كامل يخطط لقتله

تحدث “أحمد”، النجل الأكبر لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، عن أنباء متواترة بشأن تدهور الحالة الصحية لوالده بشكل غير مسبوق.
جاء ذلك حسب بيان نشره “أحمد”، المتحدث باسم أسرته، عبر صفحته على فيسبوك”، تحت عنوان “بيان عاجل إلى من يهمه الأمر أيًا كان اتجاهه أو انتماؤه“.
وقال في البيان: “تواترت الكثير من الأنباء عن سوء الحالة الصحية للوالد الرئيس مرسي (66 عاما)، بصورة لم يسبق لها مثيل وسط تجاهل تام من قبل سجانيه”، دون تفاصيل أكثر.
وأضاف: “نحمل وزير الدفاع القاتل كامل المسؤولية عن حالته وتلقيه العلاج المناسب كما نحمل عباس كامل (رئيس المخابرات) (الظل) كامل المسؤولية عن ما يحيكه من مؤامرات للتخلص من حياته“.
ودعا “شرفاء الوطن العربي والمصري والإسلامي” إلى تبني قضية والده الحقوقية وحقه الأصيل في الرعاية الصحية المناسبة، وفق البيان.

وأصدرت هيئة التحقيق في ظروف الاعتقال أول تقرير لها، عن نتائج التحقيقات الأولية التي تجريها، أعربت فيه عن قلقها العميق بشأن ظروف اعتقال الرئيس المنتخب محمد مرسي، محذرة من وفاته بسبب سوء الرعاية الصحية والمعاملة الوحشية وغير الإنسانية التي يتعرض لها.

ونشرت الهيئة التقرير على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، والتي دشنته بهدف عرض كل ما لديها من معلومات وتقارير حول طبيعة عملها.

 

*تقرير هيئة التحقيق البريطانية حول صحة الرئيس مرسي.. تعذيب وإهمال طبي يرقى لجريمة دولية

يبقى الرئيس محمد مرسي نموذجًا للثبات والصمود في وجه الطغيان، الذي لا يأبه بأي مواثيق دولية ومقررات حقوقية وإنسانية.

وخلال فترة اعتقاله اللا قانونية، يؤكد الرئيس مرسي ثباته من أجل استعادة الشعب لثورته التي لم تستكمل، إثر انقلاب عسكري غاشم أعاد مصر للوراء، وجعلها أضحوكة العالم في الشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأعلنت الهيئة البرلمانية البريطانية المكلفة بالتحقيق في ظروف اعتقال الرئيس المنتخب محمد مرسي، عن حصولها على أدلة جديدة في إطار التحقيقات التي تجريها.
وأصدرت هيئة التحقيق في ظروف الاعتقال أول تقرير لها عن نتائج التحقيقات الأولية التي تجريها، أعربت فيه عن قلقها العميق بشأن ظروف اعتقال الرئيس مرسي، محذرة من وفاته بسبب سوء الرعاية الصحية والمعاملة الوحشية وغير الإنسانية التي يتعرض لها.
ونشرت الهيئة التقرير عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، والتي دشنته بهدف عرض كل ما لديها من معلومات وتقارير حول طبيعة عملها.
يترأس الهيئة الرئيس السابق للجنة الشئون الخارجية في البرلمان البريطاني عضو البرلمان “كريسبن بلانت”، وتتشكل من عضوية كل من وزير الدولة السابق لشئون العدل اللورد المحامي إدوارد فولكس، وعضو الرعاية الاجتماعية نائب البرلمان الدكتور بول وليامز.
والهيئة لها مستشاران قانونيان هما المحامي الدكتور تيم مولوني، والسيد سام جيكوبس من مكتب محاماة داوتي ستريت، بينما يقوم بمهام السكرتير القانوني لها المحامي “طيب علي” من مكتب “آي تي إن” للمحاماة.
نتائج التحقيقات
وخلصت هيئة التحقيق في ظروف الاعتقال إلى أن الرئيس مرسي ليس سجينا اعتياديا، فقد كان رئيس مصر المنتخب. ولقد أخذنا بالاعتبار أن اعتقاله يأتي ضمن سياق المعاملة التي يتلقاها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في مصر. لا يوجد تقرير واحد من التقارير التي تم أخذها بالاعتبار، بما في ذلك التقارير الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية وعن وزارة الداخلية البريطانية، إلا ويشير إلى المعاملة القاسية التي يواجهها تحديدا أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة. ولم تقدم لنا الحكومة المصرية سببا يجعلنا نعتقد بأن الدكتور مرسي يعامل بشكل أفضل من ذلك، بحسب نص التقرير.
مضيفا “ولقد وجهت إلى مجمع سجن طره، المعروف أيضا باسم سجن العقرب، تنديدات وانتقادات قاسية؛ لأن السجناء فيه لا يعاملون طبقا للقانون المصري ولا طبقا للقانون الدولي”.
وأكدت الهيئة أن الأقوال الصادرة عن الدكتور مرسي مباشرة من خلال كلماته التي وردت في بيانه أمام المحكمة في شهر نوفمبر 2017، والأقوال التي صدرت عن نجله عبد الله مرسي، تبدو متوافقة تماما مع الملاحظات التي دونتها الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية ومنظمة هيومن رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال)، ومع التقارير الإخبارية والتقارير الصادرة عن منظمات حقوقية أخرى حول معاملة السجناء في مصر.
وخلصت اللجنة إلى أن ما توصلت إليه هو أن أقوال مرسي يحتمل على الأغلب أنها صحيحة، فهي متطابقة تماماً مع نتائج التحقيقات الخاصة بمعاملة السجناء بشكل عام في مصر، والسجناء السياسيين منهم بشكل خاص.
مشيرة إلى أن الرئيس مرسى لا يتلقى عناية طبية كافية، وبشكل خاص فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة للسيطرة على مرض السكر لديه، وعلى ما يعانيه من مرض في الكبد. ونقبل بالرأي القائل إن عواقب الرعاية غير الكافية يحتمل أن تشمل التدهور السريع للحالات المرضية المزمنة التي يعاني منها، وهو ما قد يؤدي إلى الموت المبكر.
وأكدت أن ظروف اعتقال مرسي هي في الأغلب أدنى من المستوى المتوقع طبقاً للمعايير الدولية الخاصة بمعاملة السجناء، وأنها تشكل معاملة وحشية وغير إنسانية ومهينة. ونرى أيضا أن الاعتقال قد يرقى إلى التعذيب بحسب ما هو منصوص عليه في القوانين المصرية والدولية.
وقالت الهيئة “نخشى أنه إذا لم توفر الرعاية الطبية العاجلة للدكتور مرسي، فإن الضرر الذي سيلحق بصحته قد يكون دائما ويصبح سببا في وفاته”، مضيفة يمثل الإخفاق في تزويد الدكتور مرسي بالرعاية الطبية الكافية انتهاكا للقانون المصري لقواعد مانديلا”.
وقالت الهيئة في ختام تقريرها: “يعرب أعضاء الهيئة عن قلقهم العميق بشأن ظروف اعتقال الدكتور مرسي، ويطالبون الحكومة المصرية بالسماح للهيئة، أو أي كيان مستقل ونزيه آخر، بزيارته في معتقله”.

 

*ديمقراطية الوجهين.. لماذا لا تنتقد أوروبا مسرحية انتخابات السيسي؟

لم يحدث في التاريخ أن حظي انقلاب عسكري بالدعم الذي حظي به السفيه عبد الفتاح السيسي، كل المحاور معه بداية من أمريكا، والصين، والهند، وروسيا، وأوروبا. وإسرائيل طبعا، وذلك ما ظهر جلياً في الصمت الدولي عن المهزلة التي شهدتها مصر في الأيام الثلاثة الأخيرة. المشهد المسرحي البائس أثار الجدل مجدداً حول الموقف الغربي والأوروبي خصوصاً من ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر.

الصمت الأوروبي عنوانه المصلحة وأعاد إلى الأذهان ما اعتبره البعض موقفاً سلبياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عندما قال في مؤتمر صحفي مع السفيه السيسي في باريس قبل ثلاثة أشهر أنه لن يعطي السيسي “دروساً” في حقوق الإنسان، مبدياً تفهمه في الوقت نفسه لـ”الظروف الأمنية التي يتحرك فيها السيسي”!.

يقول الباحث والمحلل السياسي أسامة المناور:” أمريكا ودول أوروبا وحتى الإتحاد الأفريقي كانوا يسارعون بشجب الانقلابات العسكرية فأين هم الآن ؟ أتراهم لم يسمعوا عن انقلاب السيسي ؟”.
يقول الناشط عدنان الصيرفي:” صمت الإعلام العالمي عن ما يحصل في انتخابات مصر يؤكد قوة اللوبي الصهيوني في أمريكا و أوروبا رغم أن ما يفعله السيسي لم يجرؤ عليه أي رئيس أو ملك منذ بدء الخليقة حتى باحتساب خوفو و خفرع . لا حول ولا قوة إلا بالله . ليس للشعب المصري عذر للسكوت على هكذا ظلم”.

احنا بتوع القمع

ويرى شتيفان رول الخبير في معهد الاقتصاد والسياسة في برلين، أن الدول الغربية، بما فيها الدول الأوروبية، لديها موقف “غير ناقد” تجاه السفيه السيسي، ويتابع: “الدول الغربية تساعد النظام على البقاء، من خلال تقديم مساعدات اقتصادية كبيرة لمصر، ودون أن تضع له بالمقابل أية شروط سياسية، ومن شأن ذلك أن يكون عاملا مساعدا لبقاء السيسي”.

ويعتقد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية عصام عبد الشافي، أن سبب “الصمت الأوروبي” تجاه السفيه السيسي مرتبط بالدرجة الأولى بشبكة من المصالح الإستراتيجية التي تربط حكومات بعض الدول الأوروبية والعسكر، ويتابع: “بعض الدول الأوروبية ترى في السيسي شريكاً استراتيجياً لتوفير الأمن و الاستقرار في منطقة حوض البحر المتوسط، من منطلق أن المنطقة في غنى عن انحدار الأوضاع في ظل وجود عدم استقرار حقيقي في دول أخرى مثل ليبيا وسوريا”.
ويضيف: “يراهنون على نظام السيسي لأنهم يرون فيه ضماناً للأمن والاستقرار وخاصة للحد من موضوع الهجرة غير الشرعية، التي تعاني منها أوروبا”.

من جانبه يقول “محمد شوبير”، المنسق العام لحركة “غربة” وأحد أبرز المعارضين للسيسي في أمريكا، إن دول أوروبا فقدت ثقتها في جنرال الانقلاب بمصر، بعد فضائح وجرائم قتل مواطنين أوربيين في سجون العسكر، وإن السفيه السيسي أحرج تلك الأنظمة التي دعمت الانقلاب على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في البلاد.

صفقات بالمليارات

ويؤكد عبد الشافي أن الجانب الاقتصادي أيضاً يلعب دوراً في التقارب بين حكومات الدول الأوروبية والسفيه السيسي، ويقول: “هناك صفقات بمليارات الدولارات أبرمها السيسي مع كل من ألمانيا وفرنسا، وبالإضافة إلى ذلك فإن دولاً خليجية تقوم بدفع الأعباء المالية للسيسي، وتقوم بحملات واسعة من العلاقات العامة لتلميع هذا النظام في الرأي العام”.

من جهته يشدد رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية محمود رفعت على دور الإمارات في “التسويق” للسفيه السيسي لدى الدول الأوروبية، ويضيف: “رغم أن الجميع يعرف أن ما يجري في مصر ليست سوى مسرحية هزلية، إلا أن الدول الأوروبية صامتة لأن ما يهمها هو الجانب الاقتصادي بالدرجة الأولى”.

لكن رفعت يعتقد أن الصمت الأوروبي لن يستمر، ويقول: “هناك مشاكل تشغل الداخل الأوروبي الآن وهي مرحلية، وسيأتي فيه وقت تعطي أوروبا اهتماماً للانتهاكات الخطيرة التي تحصل في مصر”.

ضغط سياسي

إلا أن “عبد الشافي” لا يعتقد أن الدول الأوروبية ستغير موقفها من السفيه السيسي، ويقول: “إذا تحدثنا ربط ثنائية القيم والمصالح الإستراتيجية، فإن الثانية هي التي ترجح لدى الدول الأوروبية”، مؤكداً في الوقت نفسه أن المؤشرات تشير إلى تدهور قادم في مصر، ويتابع: “إن تفجر الوضع في مصر فإن ذلك سيؤثر على الدول الأوروبية أيضاً وخاصة الدول التي تقع في جنوبها بسبب موجة لجوء محتملة”.

لكن “رول” يرى في الوقت نفسه أن حصول جنرالات الانقلاب على المساعدات المالية من المؤسسات المانحة الغربية، سيتيح لتلك الدول فرصة ممارسة الضغط السياسية عليهم مستقبلا، ولا يعتقد الخبير في شؤون الشرق الأوسط أن تصل حدة هذه الضغوط للمطالبة بسقوط الانقلاب، إلا أنها ستؤكد على التزام العسكر بديمقراطية صورية والقليل جدا من الحريات المشروطة المقننة.

وحذر الخبير الألماني من مغبة استمرار القمع والتنكيل والإجرام في مصر، ويقول: “عندما يقوم المرء بإغلاق جميع فضاءات المجتمع المدني القانوني والمشاركة السياسية.. وهذا هو الحال في مصر.. فإن بعض الناس سوف يحاولون أن يوصلوا أصواتهم بطرق أخرى، وقد يؤدي ذلك إلى فتح باب التطرف”.

 

*أجندة السيسي بعد مسرحيته.. قتل الرئيس وإعدام القيادات وصفقة القرن

ملفات متشابكة ارتبطت ببعضها البعض، عنوانها الرئيس “ديكتاتور منقلب يجمل وجهه القذر أمام العالم بمسرحية هزلية تحت مسمى انتخابات”، ينفق عليها مليارات الجنيهات من جيوب المصريين، ليكمل مسلسل خيانته، والملف الأكبر الذي يعد له أو يُعد له على مهل يتمثل في صفقة القرن، التي تعد السبب الرئيس في قبول الأوروبيين للانقلاب الدموي على الرئيس د.محمد مرسي، بل والتوغل العميق نحو تصفيته بالإهمال الطبي.

فالباحث الألماني “راينر هيرمان” أكد أن “اهتمام الرئيس مرسي بتنمية سيناء كان أحد أسباب الانقلاب عليه من وزير دفاعه آنذاك عبد الفتاح السيسي، الذي أعاد المنطقة بعد توليه السلطة لدائرة التهميش مجددا”.

تهديد ووعيد

أجندة السيسي تبشر الإخوان من خلال الأذرع الإعلامية بـ4 سنوات جديدة ستكون أشد مرارًا مما سبق، بناء على ما حققه السيسي- بحسب زعمهم- من أرقام فاقت ما حصل عليه في 2014 من أصوات، بخلاف ما رصده الصحفيون الدوليون والمنظمات الحقوقية.

فعلى قناة صدى البلد– المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العنين- خرج الصحفي الأمنجي أحمد موسى صارخا: “عايز أقولكم احنا عدينا عدينا عدينا بكتير بكتير انتخابات 2014.. من الآخر بقى، مش هقول حاجة أكتر من كده، وقول أي رقم حضرتك اتفضل”.

وبلهجة تهديد قال الإعلامى أحمد موسى: “4 سنوات فى عين العدو ونكد وسواد ودمار على أهل الشر والإخوان وقطر وتركيا وأجهزة المخابرات الدولية، وأمن وسلام وأمان للمصريين واستكمال للتنمية.. وثأر وقصاص للشهداء”.

وقال، فى حلقة الأربعاء الماضي من برنامجه: “4 سنوات فى عين العدو الإخوانى والإرهابى واستعدوا لهم.. الشعب نزل للمشاركة فى الانتخابات للخلاص من العملاء والخونة ولن نسمح بوجودهم مرة أخرى”.

وقال موسى: “إن الدولة منحت هؤلاء فرصة فى السنوات الأربع الماضية لإمكانية عودتهم إلى العقل، إلا أن الأربع سنوات المقبلة مختلفة”، قائلا: “عارفكم بتموتوا وأصابكم الشلل والمصريين يبنوا الواقع الجديد أمام الصناديق”.

خمس سنوات

ومنذ ألقى قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي وبعض ضباط “ك ٦” بالحرس الجمهوري، القبض على الرئيس محمد مرسي، وتحت تهديد السلاح نقلوه في طائرة حربية وفقاً لتعليمات الخائن قائد الانقلاب قبل مجزرة الحرس الجمهوري، بتاريخ ٥ يوليو ٢٠١٣، وظل مشاركا في تأمين الرئيس أثناء احتجازه بقاعدة أبي قير البحرية، وحتى تم نقل الرئيس إلى سجن برج العرب بتاريخ ٤ نوفمبر ٢٠١٣.

ويعاني الرئيس مرسي، 66 عاما، من أمراض السكري وضغط الدم ومرض الكبد، ويحتجز في زنزانة انفرادية في سجن طره بالعاصمة المصرية، حسبما نقلت لجنة برلمانية بريطانية للصحيفة.

وحكم على مرسي بعدد من الأحكام بلغ مجملها 48 عاما، في عدة قضايا، من بينها إفشاء أسرار لإيران، والتحريض على القتل والعنف والتخابر مع جهات أجنبية، وخوفا من إساءة معاملته في السجن، طلبت أسرته الاستعانة بلجنة خارجية لتقييم أوضاع احتجازه.

وبحسب اللجنة البرلمانية البريطانية بقيادة «كريسبن بلانت»، الرئيس السابق للجنة الخاصة للشئون الخارجية، إضافة إلى عدد من المحامين المتخصصين بمجال حقوق الإنسان في لندن، وجدت أن حياة د.مرسي في خطر؛ بسبب التعامل السيئ مع حالته الصحية كمريض بالسكر.

وأشار رئيس اللجنة للصحيفة البريطانية، إلى أن عدم توفير الدواء اللازم الذي يحتاجه «مرسي» في محبسه يهدد حياته، وأن طريقة معاملته ترقى لمستوى المعايير الدولية للتعذيب، مضيفا أن مسئولية ذلك تمتد لأكبر سلطة في البلاد.

وأضافت الصحيفة- نقلا عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”- أن في مصر 60 ألف سجين سياسي، من بينهم 15 ألف مدني حوكموا عسكريا منذ 2014، وهي الاتهامات التي نفتها مصر.

الرئيس مرسي محبوس انفراديا وأسرته لم تلتق به منذ اعتقاله في 2013 سوى مرتين فقط، إضافة إلى منع الأدوية عنه، رغم معاناته من بعض الأمراض.

الصفقة والقيادات

ورأى مراقبون أن السيسى، وقبل هزلية الانتخابات، يمهد لما هو قادم بإعدام بعض قيادات الإخوان، للتغطية على قضية القدس وإتمام صفقة القرن.

ورأى آخرون أن الإعدامات التي قام بها النظام الفاشي بحق العشرات، وتحديدا بعد يناير 2018، ما هي إلا لجس النبض لتكون مقدمة لإعدامات في صفوف قيادات الإخوان، ثم قتل الدكتور مرسي بالإهمال الطبي الممنهج.

وتنادي الأذرع الإعلامية الفاشية دائما، من عينة أحمد موسى وتامر أمين، بإعدام “العشرة الكبار” من قيادات الإخوان بالسجون، والقبض على عائلة الإخواني كاملة، وتصفية أى إخواني بعد استجوابه والحصول على كل المعلومات، ثم القبض على كل من يتعاطف مع الإخوان!.

 

*لماذا دعا “برهامي” حزبه ليكونوا من الراقصين للسيسي؟

“صلى استخارة ثم ذهب قاصداً بيت الدعارة. ودفع الأجرة و لما دخلت عليه الغانية أمسك بناصيتها ودعا ثم أمرها أن تصلي خلفه ركعتين حتى يبارك لهما في ليلتهما.بحسب الضوابط الشرعية”، هذا حال حزب النور بعدما اختار مساندة ودعم انقلاب 30 يونيو 2013، وهكذا يعطي الحزب طوعاً وكرهاً لقائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي صكوك تأييد في مناسبات كثيرة متى احتاجها وآخرها في مسرحية انتخابات 2018، ولكن على الجانب الآخر، فإن جنرالات العسكر يضعون الحزب السلفي الأمنجي بكوادره وأتباعه في خانة ضيقة، ويفرضون عليهم معادلة مفادها الرقص والتأييد من أجل البقاء!

وأعلن الحزب تأييده للسفيه السيسي في أكثر من مناسبة، بدءًا من تصريح رئيس الحزب، يونس مخيون، يناير الماضي، بأن أعضاء النور حرروا توكيلات لدعم السفيه السيسي ونفي نيتهم بترشيح منافس له في مسرحية الرئاسة، ومن ثم إعلانهم الرسمي عن تأييدهم له في نفس الشهر.
يقول الكاتب والمحلل السياسي جمال سلطان في تغريدة على تويتر:” المفارقة في الانتخابات الرئاسية 2018 أن السلفيين أعضاء حزب النور هم أكبر كتلة تصويت جماعي تنشط لدعم السيسي ، رغم أنهم أكثر مجموعة يتم السخرية منها وسبها من أنصار السيسي وإعلامه”!.

خلال شهر فبراير الماضي، رفضت المحكمة الإدارية طعنًا يطلب حل حزب النور، وهو واحد من عدّة طعون قُدّمت ضد الحزب كونه قائمًا على أساس ديني، وهو ما يحظره دستور الانقلاب وفي الشهر نفسه، بدأ الحزب تنظيم مؤتمرات داعمة للسفيه السيسي في المحافظات، منها مؤتمرات حضرها مخيون بنفسه، كمؤتمر الحزب بمرسى مطروح الذي أقر مخيون خلاله بوجوب دعم السفيه السيسي والجيش والشرطة، كونهم يمثلون “الشرعية” من وجهة نظر كبيرهم ياسر برهامي!

تطبيل سلفي!

لم يتوقّف تطبيل الحزب وأنصاره في المؤتمرات، ولا نشاط أفراده خلال مسرحية الانتخابات التي انتهت أمس الأربعاء، ويمكن الاستدلال عليه من تغطية المواقع الإلكترونية للانتخابات، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كفيسبوك، عشرات الأعضاء يظهرون مؤيدين للسفيه السيسي في محافظات كالإسكندرية وشمال سيناء وقنا، ومكبرات صوت تدعو لتأييده في الشرقية، و15 سيّارة لنقل الناخبين في أسوان.

من جانبه يقول الإعلامي سامي كمال الدين:” ناخبات حزب النور لتأييد السيسي لا فرق بينهن وبين من يرقصن أمام اللجان كلهن يصنعن الاستبداد إحداهن بهز الوسط.. وأخرى بهز قيم الدين”.

ويقول صاحب حساب مغرد صعيدي:” مقصر القميص عشان زي ما احنا عارفين الإسبال بيدخل النار لكن تأييد سفاح بيدخل ديزني لاند وإذا سألت هؤلاء لماذا لا تسبلون قالوا لأن الإسبال مخيلة وكبر، وهم امتنعوا عن قبول الحق معاندة وتكبرًا”.

وتعتبر هذه المرة الثانية الذي يدفع الحزب ناحية تجديد بيعة السفيه السيسي، المرة الأولى كانت في 2014 عندما نشر الحزب و”الدعوة السلفية”، 9 أسباب لدعم للسفيه السيسي رئيسًا للجمهورية، السبب السادس في قائمة النور كان ميكيافلياً بامتياز وهو أن فرص السفيه السيسي في الفوز أكبر من غيره، ما يجعل مصلحة الحزب في دعمه، فاز السفيه السيسي، لكن لا يبدو أن مصالح الحزب تحققت في عهده!.

ولم يبدِ السفيه السيسي، وقت كان مرشحًا أو بعدما صار رئيسًا بالانقلاب، امتعاضَا واضحًا من حزب النور، بل على العكس، كان يرى وجوده عاملاً مهمًا في دعم انقلابه، لكن في الوقت نفسه، لم يحز حزب النور مكاسب سياسية واضحة خلال السنوات الأربع التي أمضاها السفيه السيسي في قصر الاتحادية.

فعلى الجانب السياسي، لم يحصل السلفيون إلا على مقعد واحد في لجنة الخمسين التي شكّلت لتعديل دستور الانقلاب، وخسر الحزب أغلب المقاعد التي تنافس أعضاؤه عليها في برلمان الدم الذي تم انتخابه في العام 2015، لتكون حصيلة مقاعده النهائية 12 مقعدًا فقط.

يحتقرهم السيسي!

وعلى الجانب الديني، تحركات وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب نحو المساجد، مراكز سيطرة الدعوة السلفية، تلمّح بسحب للبساط من أرجل السلفيين لصالح الأزهر وخريجيه، بداية من قرار الأوقاف بعدم السماح لغير خريجي الأزهر بالخطابة، وحتى صدور قائمة الفتوى التي حدد الأزهر من خلالها عدد من الشيوخ المسموح لهم بالفتوى خلال القنوات الفضائية، والتي تم استبعاد شيوخ ذوي صيت في الدعوة السلفية، منهم برهامي نفسه.

وعلى الرغم من التجنّب الواضح للحزب، فإن أعضاءه لا ينفكون يبادرون بدعم جنرالات الانقلاب ومواقفهم المخزية، أبرز هذه المواقف كان إعلان الحزب دعمه لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تنازل الجنرالات عن السيادة الوطنية ببيع جزيرتا تيران وصنافير إلى المملكة، وهي الاتفاقية التي سببت جدلاً واسعًا على المستوى السياسي والقضائي في مصر.

تنازلات دون مقابل

وفي مقاله البحثي المنشور على موقع كارنيجي، يرى ستيفان لاكروا أستاذ مساعد في العلوم السياسية في معهد الدراسات السياسية في باريس ، أن العسكر لم يعطوا الحزب الأهمية التي توقعها بدعمه لتدخل الجيش للانقلاب على الرئيس محمد مرسي ، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وهو ما يلوم أعضاء الحزب الليبراليين عليه، لكن حتى مع خفوت دور التيار الليبرالي في مصر ومحاولات العسكر إبعاده عن المشهد السياسي، بحسب لاكروا، فإن العسكر ظلّوا حريصين على حفاظ الدعوة السلفية بشكل عام على السيطرة الاجتماعية التي تتمتّع بها، مع وجود ضغط شديد عليها من قبل العصابة الأمنية مثل الأمن الوطني.

وبعد انقلاب 30 يونيو 2013، قدّم الحزب تنازلات واضحة رصدها لاكروا في مقاله، منها ترشيح أسماء مسيحية على قوائمه في انتخابات 2015، رغم معارضة برهامي للأمر في 2011، كما دافع النور والدعوة السلفية عن السفيه السيسي في مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة، إضافة إلى موقفهم من 3 يوليو 2013، هذه التنازلات جعلت النور اختيارًا إسلاميًا محافظًا وحيدًا في مسرحية السيسي، لكنه اختيار غير مرغوب فيه حتى من أعضاء في الحزب انشقّوا عنه وظهروا في مظاهرات رفض الانقلاب.

وما زال السلفيون يمارسون السياسة من خلال حزب النور، وأحزاب أخرى، وحتى من خلال الدعوة السلفية نفسها، حتى بعد مؤشرات التضييق عليهم ما يظهر بوضوح في نشاطهم الملاحظ في دعم السفيه السيسي، حتى بعد الهزيمة التي لحقت بهم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، يرى لاكروا أن التفسير الأكثر ترجيحًا لقرارهم بالاستمرار في السياسة وعدم الاعتزال والاكتفاء بالعمل الدعوى كما قبل 2011، هو خوف قيادات الدعوة السلفية من اعتبار العسكر قرار الانعزال السياسي رفض للانقلاب، في ظل الهجوم المستمر على جماعة الإخوان المسلمين وملاحقتهم، بحسب لاكروا، فقد تطال هذه الملاحقة الدعوة السلفية أيضًا.

 

*الناخبون يصفعون العسكر في الصندوق

تداول ناشطون عددا من اوراق الاقتراع الخاصة بمسرحية الانتخابات التى انتهت أمس الأربعاء وسط حضور ضعيف.

وجاءت أوراق الاقتراع الباطلة باعتباره دليلا على فطنة وذكاء المصريين، والذى حاول العسكر إرغامهم على النزول، فجاء ردهم فى الصندوق، كما يظهر بالأوراق.

وحتى الآن لم يتم تحديد نسبة الأصوات الباطلة، إلا أنه من المتوقع أن تصل إلى رقم كبير يدل على عزوف المصريين الذين أجبر بعضهم على التوجه للجان بسبب ضغوط أصحاب الأعمال ومديري المصالح الحكومية.

وبحسب المؤشرات الأولية، فإن عدد الأصوات الباطلة اقترب من حاجز المليون صوت، وهو ما يظهر اعتراض المصريين على دفعهم قسراً للتصويت من خلال أدوات الترهيب التي مورست بحقهم على مدار أيام التصويت الثلاثة، وبخاصة من العاملين في الجهاز الحكومي، في حين لم تتجاوز نسبة مشاركة الناخبين 30% في أغلب اللجان التي أعلنت نتائجها في المحافظات.

وتصدرت محافظات شمال وجنوب الصعيد قائمة المقاطعين لـ”مسرحية الرئاسةبنسب مشاركة تراوحت ما بين 18% إلى 25% من إجمالي عدد الناخبين، تلتها محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) بنسب مشاركة تباينت ما بين 21% إلى 27%، وصولاً إلى محافظات الوجه البحري، التي كانت الأعلى مشاركة بنسب وصلت إلى 33%.

 

*نيويورك تايمز: مسرحية السيسي سقطت رغم الإغراءات والتهديدات

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إنه على الرغم من الفشل الكبير الذي شهدته مسرحية انتخابات السيسي إلا أنها شهدت أيضا مخالفات جسيمة في محاولة لاستقطاب المواطنين إلى اللجان.

وأضافت الصحيفة أن الغرامات والراشوي كانت السمة السائدة خلال أيام التصويت الثلاثة، سواء كانت سلعا غذائية أول مبالغ مادية، لافتة إلى أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي اعتمد على مؤيديه لإظهار نسبة إقبال في الانتخابات تعطيه الشرعية التي يتمناها، إلا أن ذلك لم يكن كافيا في ظل غياب شعبية السيسي في الشارع.

ونقلت الصحيفة عن مواطنين قولهم إنهم تلقوا رشاوي تراوحت بين 50 إلى 150 جنيها للتصويت، وفي العديد من المناطق، وعد مسؤولون بنظام الانقلاب، الناخبين بتحسين الخدمات مثل الكهرباء أو الصرف الصحي، إذا أدلوا بأصواتهم، وفي مرسى مطروح، عرضت مجموعة من رجال الأعمال 500 عمرة لأكثر منطقة تدلي بصوتها في مسرحية الانتخابات.

وأشارت الصحيفة إلى البيان الصادر عن حكومة الانقلاب بأن الامتناع عن التصويت جريمة يعاقب عليها بغرامة تصل لـ 500 جنيه.

وتابعت الصحيفة أنه في محافظتي أسيوط والمنيا، ذهب ضباط الشرطة من بيت إلى بيت لحث الناس على الإدلاء بأصواتهم، وقال متقاعدون في شركة الخطوط الجوية المصرية (مصر للطيران) إنهم حذروا من أن المعاش الخاص بهم في أبريل سيتوقف إذا امتنعوا عن التصويت.

ولفتت الصحيفة إلى أن فوز السيسي في هذه المسرحية كان سهلا باعتباره نتاج سنوات من القمع، حيث سجن الآلاف من المعارضين، وأبعد كافة المرشحين الذين لهم ثقل سياسي ووزن في الشارع، وألقى القبض على الصحفيين، وطرد صحفية بريطانية الشهر الماضي، مما جعل مصر أشبه بسجن كبير.

 

*مراسلة التايمز: السيسي فشل في الحصول على الشرعية

نشرت مراسلة صحيفة التايمز البريطانية “بيل ترو”، التي قام نظام الانقلاب بترحيلها منذ أسابيع، مقالاً سلطت فيه الضوء على مسرحية الانتخابات الرئاسية التي فشل خلالها السيسي ونظامه في استقطاب الناخبين، رغم تهديدهم في أحيان وترغيبهم في أحيان أخرى.

وقالت “ترو”: إن اليوم الأخير في مسرحية الانتخابات شهد الكثير من انتشار الرشاوى في محاولة لزيادة أعداد الناخبين، مضيفة أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يحتاج كي يثبت مصداقية إعادة انتخابه المحسومة وإيجاد شرعية دولية له، أن يكون الإقبال كثيفاً على مراكز الاقتراع، مضيفة أن التهديدات والرشاوى والمضايقات على أبواب مراكز الاقتراع كانت هي السمة الغالبة لتعزيز شرعية السيسي.

وأردفت أن السلطات روجت بأن التصويت إجباري، ومن لا يصوت تفرض عليه غرامة تقدر بـ500 جنيه مصري، لافتة إلى أن الهيئة المعنية بالمسرحية ادّعت أن الإقبال على الانتخاب في مراكز الاقتراع كان كثيفًا، رغم أن أغلبية هذه المراكز كانت خاوية على مدار الأيام الثلاثة.

وقالت “ترو”: إن داخلية الانقلاب كانت تطرق أبواب منازل المواطنين في المحافظات الجنوبية، ومنها سوهاج وأسيوط والمنيا، وتحثهم على الخروج والتصويت، مشيرة إلى أن موظفة في إحدى المستشفيات في محافظة الدقهلية أخبرتها أن إدارة المستشفى استخدمت سيارات الإسعاف لنقل المواطنين للتصويت في مراكز الاقتراع.

وقالت الكاتبة: إنه في مكان آخر عمد موظفون حكوميون في وزارة الصحة إلى توبيخ موظفيهم الذين لا يوجد حبر على أصابعهم- دلالة على أنهم لم يشاركوا في التصويت- وتهديدهم بأن أسماء الأشخاص من دون حبر على أصابعهم أُرسلت إلى الوزارة التي ستعمل على نقل مكان عملهم إلى مناطق بعيدة عن قراهم”.

وتابعت “ترو” أن “السيسي يحكم مصر بيد من حديد منذ توليه رئاسة البلاد بعد انقلابه على الدكتور محمد مرسي في عام 2013″، مشيرة إلى أن السيسي مدد فتح مراكز الاقتراع لمدة ثلاثة أيام أملاً في أن يحظى بنسبة أكبر من تلك الأصوات التي حظي بها عندما انتخب في المسرحية السابقة، والتي بلغت حينها 48%.

وختمت بالقول: إن “مسئولين في 4 مراكز اقتراع في القاهرة قالوا إن نسبة إقبال الناخبين لم تتجاوز 7%، ومن المنتظر الإعلان عن نتائج هذه الانتخابات يوم الإثنين المقبل”.

 

*الفايننشال تايمز: مصر.. انتخابات صورية ونظام قمعي

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالاً للكاتب جدعون راتشمان، تناول فيه حال الديمقراطية في الشرق الأوسط، وذلك في ظل الأنظمة الحاكمة حاليًا، وخاصة نظام الانقلاب في مصر، والسياسة القمعية التي ينتهجها لوأد الثورة ومواجهة المعارضين.

وقال كاتب المقال: إن الانتخابات الصورية في مصر مشهد محبط يبرز كيف تلاشت مطالب الديمقراطية التي نادت بها الانتفاضات العربية في عام 2011، مضيفا أن نظام السيسي هو الأكثر قمعا حاليا، والتي تجاوزت سياسته ما كان يحدث من نظام المخلوع حسني مبارك، مشيرا إلى أن نظام السيسي يلوح دائما بالأوضاع في ليبيا وسوريا لتحسين صورته.

وأكد راتشمان أن ما حدث للربيع العربي أضر بالليبرالية، ليس في الشرق الأوسط فحسب بل في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن تونس هي الوحيدة التي لديها بعض مزايا السياسة الطبيعية مقارنة مع جيرانها، إذ أنها خالية إلى حد كبير من الانقسامات القبلية والدينية التي ظهرت بسرعة إلى حد كبير في ليبيا وسوريا، وأيضا في مصر.

وختم بالقول: إن “تونس تعد الاستثناء الوحيد الحالي الذي يثبت أن الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان يمكن أن تتواجد في الشرق الأوسط، مضيفا أن تونس شهدت بداية الربيع العربي واليوم يحتاج للصمود أمام الشتاء العربي.

ومؤخرا نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا عن الحملة القمعية التي انتهجها نظام السيسي منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، قالت فيه: “أدى الانقلاب على الرئيس مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر في 3 يوليو 2013، إلى حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة في عهد السيسي، قائد الجيش السابق الذي تولى الحكم البلاد في يونيو 2014.

ولفتت الوكالة إلى عدة وقائع للقمع والجرائم التي ارتكبها السيسي ونظامه والتي جاء أبرزها في 14 أغسطس 2013، حيث فضّت قوات الأمن اعتصامين لرافضي الانقلاب المطالبين بعودة الرئيس مرسي لمنصبه. ووفقا لتقارير صادرة عن نظام الانقلاب قُتل 700 شخص على الأقل، فيما وصفته منظمة “هيومن رايتس ووتشالدولية بأنه أحد أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث بمصر، وفي اليوم التالي، فوضت السلطات الشرطة باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

وخلال سبعة أشهر لاحقة لمذبحة رابعة، قتل 1400 شخص على الأقل في عمليات قمع المتظاهرين في جميع أرجاء البلاد، بحسب منظمة العفو الدولية، وتم توقيف عشرات الآلاف من رافضي الانقلاب.

 

*بعد المسرحية.. المصريون على موعد مع موجة غلاء جديدة

يتوقع محللون وخبراء اقتصاد، أن تشهد مصر بعد انتهاء مسرحية الرئاسة موجة غلاء فاحش تضاعف معاناة المواطنين، وترهق كواهل الأسر التي تتآكل دخولها مع الارتفاعات المتواصلة في أسعار السلع والخدمات.

وفي شهر يوليو المقبل ومع بدء العمل بالموازنة الجديدة، سوف تشهد أسعار الوقود ارتفاعا جديدا، وسط مؤشرات أخرى على انخفاضٍ في الدعم الموجه لعدد من الوزارات الخدمية، مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تقليص دعم الوقود والسلع، ما يفاقم الأعباء المعيشية للمصريين.
ووفق مصادر حكومية مطلعة، ستأتي في قائمة الأسعار المقرر رفعها، خلال العام المالي الجديد، مواد الطاقة منها البنزين والسولار، استكمالا لبرنامج خفض دعم الوقود، والذي جاء تزامناً مع توصيات صندوق النقد الدولي لمصر، من أجل الحصول على باقي القرض المتفق عليه.

ومن المتوقع أن تنعكس زيادة أسعار البنزين والسولار داخل مصر، كما حدث في المرات السابقة، على زيادة أسعار المواصلات ونقل الركاب، سواء في العاصمة القاهرة أو بين المحافظات، ونقل البضائع وخدمات الشحن.

وأكد المسئول أن أسعار البنزين سترتفع بنسبة 41% مع تطبيق الموازنة الجديدة، لافتا إلى أن موعد الزيادة لم يتحدد بشكل نهائي. وتوقع أن يصل سعر بنزين 92 إلى نحو 6.75 جنيه (الدولار = 17.65 جنيه) مقابل 5 جنيهات حاليا.

ورفعت مصر أسعار الوقود، في يونيو الماضي، حيث وصل سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 3.50 جنيه، ولتر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه، ولتر السولار إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه.

وسيترتب على رفع أسعار الوقود، غلاء الخضراوات والفاكهة بشكل كبير؛ لكون أغلب المزارع في مصر تعتمد في الري على الميكنة الزراعية التي يستخدم في تشغيلها السولار والبنزين، بالإضافة إلى زيادة تكلفة النقل، ما سيرفع أسعار المنتجات الزراعية.

ومن القرارات التي ينتظرها الشعب المصري بتخوف كبير، ارتفاع أسعار تذاكر المترو التي من الممكن أن تصل إلى خمسة جنيهات بدلا من جنيهين حاليا، وهي الزيادة الثانية خلال أقل من عام، وهي الوسيلة التي يستقلها أكثر من خمسة ملايين مواطن مصري يوميا.

وقبل إقرار الموازنة، شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعا حاداً، خلال الفترة الأخيرة، خاصة الحديد والإسمنت، في ظل غياب الرقابة الحكومية، ما رفع أسعار الوحدات السكنية.

ارتفاعات شم النسيم

وشهدت أسواق اللحوم والدواجن والأسماك حالة من الركود خلال الفترة الماضية، نتيجة تراجع الإقبال على شرائها، تزامنا مع بدء صيام الأقباط. وتوقع تجار انتعاشة في أسواق البروتين بنسبة 15% خلال الأسبوع المقبل مع اقتراب شم النسيم وعيد القيامة عند الأقباط، على أن ترتفع الأسعار في حالة زيادة الطلب عن المعروض.

وقال محمد شرف، نائب رئيس شعبة اللحوم بغرفة القاهرة التجارية: إن أسعار اللحوم مستقرة عند نفس مستويات الشهر الماضي؛ بسبب ضعف الإقبال على شرائها.

ويتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 100 و150 جنيها، فيما يتراوح كيلو الضأن بين 130 و140 جنيها، فيما يبلغ كيلو اللحم الجاموسي الكبير والجملي بين 85 و100 جنيه، وهي نفس الأسعار منذ الشهر الماضي دون تغير، بحسب شرف.

وتعاني أيضا أسواق السمك والمأكولات البحرية من حالة ركود كبيرة، نتيجة زيادة العرض عن الطلب، والذي أدى إلى ثبات الأسعار، بحسب ما قاله عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية.

وأضاف عبده أن سعر كيلو البلطي مستقر بين 18 و23 جنيها، والبوري بين 30 و50 جنيها للكيلو بحسب الحجم، والجمبري بين 150 و350 جنيها، في الجملة.

وتوقع عبده أن ترتفع نسبة الإقبال على شراء الأسماك والرنجة والفسيخ بنسبة 15% مع دخول موسم شم النسيم وعيد القيامة، والذي يرفع الطلب على المأكولات البحرية، متوقعا ارتفاع الأسعار في حالة زيادة الطلب عن المعروض.

 

التصويت بالمسرحية مقابل الإفراج عن معتقلين في سيناء.. الأربعاء 28 مارس.. الفقر والغلاء دفعا المصريين لمقاطعة المسرحية

لجنة انتخابية فقر جوع ظلم1 التصويت بالمسرحية مقابل الإفراج عن معتقلين في سيناء.. الأربعاء 28 مارس.. الفقر والغلاء دفعا المصريين لمقاطعة المسرحية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العفو الدولية تنتقد استمرار اعتقال محام دعا لمقاطعة مسرحية السيسي

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية رفضت إخلاء سبيل حسن حسين (62 عاما) بعد القبض عليه وإخفائه قسريا لمدة 7 أيام بسبب انتقاده للإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية ودعوته لمقاطعتها. كما ترفض إدارة السجن السماح لأسرته بزيارته.

وكانت مليشيات الإنقلاب اعتقلت المحامي الناصري حسن حسين في 2 مارس الماضي من منزله وقالت ابنته نها حسن إنهم لا يعلمون مكانه إلى الآن.

 

*تحقيق فرنسي عن عالم “الرعب والتعذيب” بمصر

أجرى موقع “ميديابارت” الفرنسي تحقيقا مطولا عما أسماه نظام “الرعب والتعذيب” بمصر، أورد فيه بعض مظاهر هذا البغي في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، منددا بالصمت المطبق للدبلوماسيين الغربيين وفي مقدمتهم الفرنسيون.

فمنذ 2013 ونظام الانقلاب يمارس أنواعا من القمع المروع، غدا فيه التعذيب والاختفاء القسري ممارسة شائعة، على حد تعبير الموقع الذي قال إنه لدواع أمنية تعمد عدم ذكر معدي تحقيقه ولا من قابلوهم من شهود وضحايا ومحامين ورؤساء جمعيات مصرية.

فنظام الانقلاب يلفح معارضيه، دون رقيب أو حسيب، منذ خمس سنوات، وقوات أمنه تتفنن في أساليب التعذيب من إذلال وصعق بالكهرباء وحرق واستغلال جنسي تشابهت القصص لكن تعددت ملامح الضحايا، مما يكشف جنون العظمة الذي أصبح يتحكم في قادة الانقلاب منذ بداية الانقلاب حتى الآن” على حد تعبير ميديابارت.

وإذا كان عناصر جماعة الإخوان المسلمين، المدرجة الآن على لائحة المنظمات الإرهابية في مصر، هم الضحية المفضلة لهذا الاضطهاد، من الناشطين العلمانيين والليبراليين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والمحامين (..) وحتى مشجعي كرة القدم أو ربما أشخاص ألقي عليهم القبض عن طريق الخطأ، كل هؤلاء أيضا فريسة لهذه الآلة القمعية الجائرة.

وتقدر المنظمات الدولية أن أكثر من ستين ألف شخص قد ألقي بهم في غياهب السجون لأسباب سياسية منذ عام 2013.

قصة (s)

ويورد الموقع قصصا لأناس أذاقتهم قوات أمن الانقلاب مُر العذاب، وحالفهم الحظ بأن نجوا من الموت وتمكنوا من الهروب خارج مصر.

فهذا شاب مصري بملجأ في بلجيكا رمز لنفسه بحرف (s) خشية من الملاحقات التي يمكن أن تطال أفراد عائلته، يصف تجربته التي قضاها داخل سجون بلده لمدة أشهر.

يقول (s) إنه قرر الاختفاء عن قوات أمن الانقلاب منذ أن علم في أغسطس 2014 أن هناك من يسألون عن انتماءاته السياسية، ومكث شهورا متواريا عن الأنظار، قبل أن يقترف خطأ زيارة والدته في مارس 2015، ليُعلِم عنه أحد المخبرين فورا ويجد نفسه محاطا برجال مقنعين يلبسون بدلات سوداء ويصوبون بنادقهم نحو وجهه، عندها “اعتقدت أن هذه أسوأ لحظة في حياتي لجهلي بما ينتظرني“.
وبدأ العذاب عند وصوله لأول مركز للشرطة، حيث استُقبل بطابورين من عناصر شرطة الانقلاب مر بينهما و”البساطير” أي قضبان الحديد تنهال عليه ضربا وركلا يتخللها صوت يقول “أهلا بك في الجحيم“.
ويضيف أن نيابة الانقلاب قررت بعد 24 ساعة إطلاقه لغياب أي أدلة دامغة ضده، لكن سجانيه كان لهم رأي آخر، إذ أخرجوه من باب خلفي للمفوضية وتوجهوا به إلى مديرية أمن الدولة بمنطقة لاظوغلي، في مرمى حجر من السفارتين الأميركية والبريطانية، وهناك جردوه تماما من ملابسه وانهالوا عليه بالضرب، وتعرض للاستغلال الجنسي لساعات تلك الليلة وهددوه باتخاذ نفس الإجراءات بحق عائلته إن لم يكشف أسماء أصدقائه.

وفي اليوم التالي بدأت “حفلة الشواء” كما يصفها الشاب “ربطوا يدي وقدمي ووضعوني في قضيب حديدي، تماما كما يفعل للدجاج عند شيه، عندها بدأت أصرخ.. طلبت منهم أن يتوقفوا وكان ردهم هو ذاك الذي يعرفه كل النشطاء ممن مروا بنفس التجربة: افد نفسك، هل تريد الجحيم أم الجنة.. أخبرنا عن الجميع وسنفكك“.

ورغم أن (s) تعمد عدم الإفصاح عن بعض ما تعرض له خوفا على عائلته في مصر وحياء من ذكر أشياء يجدها أسوأ مما ينبغي ذكره، فإنه وصف مزيدا من العذاب الأليم إذ يقول “لقد صعقوا أعضائي التناسلية، وسكبوا سوائل ساخنة على جسدي (..) وتضاعف حجم أصابعي ثلاث مرات، وتحول لونها إلى الأزرق“.

وقد يتساءل أحدهم عن الكيفية التي كان مثل هؤلاء يقضون بها حاجاتهم كبشر، فيرد (s) على هؤلاء بقوله “لا يسمح لك بالذهاب إلى المرحاض إلا مرة واحدة في اليوم عند منتصف الليل، لذلك عليك أن تكبح نفسك، وإذا لم تستطع فلتتبول على نفسك وستظل هكذا طيلة اليوم، أما التغوط فقد لا تحتاجه أصلا لقلة ما تتناوله من طعام“.

الشباب بعبع

فشرطة الانقلاب -كما يقول دبلوماسي غربي بمصر- تريد أن تجعل المعتقلين يدفعون ثمن الإذلال الذي عانت منه خلال الثورة الأولى، وهي اليوم تنتقم. والواقع أنه لم يتغير شيء في مصر، فما زالت الشرطة تمارس نفس الانتهاكات التي لا يمكن وصفها، والواقع أن سلطات الانقلاب تخشى المجتمع المدني أكثر مما تخشى الإخوان أو الدوائر الإرهابية، فالشباب هو بعبعهم الحقيقي“.
وتلاحظ منظمة العفو الدولية تفاقما وتضاعفا لعمليات الاختطاف وحالات الاختفاء القسري، إحدى الأدوات القمعية لنظام الانقلاب، بحيث أصبح أي شخص يجرؤ على التعبير عن النقد يتعرض للخطر وذلك منذ تعيين  مجدي حميد عبد الغفار وزيرا لداخلية الانقلاب.

ويورد “ميديابارت” قصص تعذيب أخرى، مشيرا إلى أن الشهادات تتحدث عن نفسها وتعكس مدى الرعب والإذلال الذي يتعرض له كل معارض لقائد الانقلاب.

ويرى الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب “غيرالد ستابروك” أن التعذيب له أهداف أخرى تتجاوز مجرد جمع المعلومات “فهناك الخوف الذي ينشره في البلد الذي يكون فيه ممنهجا، وقد لا يكون فعالا كوسيلة لجمع المعلومات، لكنه فعال لتخويف الناس وابتزازهم، وهو أولا وقبل شيء رسالة للمجتمع ككل“.

 

*هيومن رايتس ووتش: في مصر قمع بلا رادع

شرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرا تحت عنوان “في مصر قمع بلا رادع، سلطت خلاله الضوء على انتهاكات عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، في مصر منذ 3 يوليو 2013.

وقالت المنظمة، إن السيسي منذ انقلاب 2013 اعتقل نحو 60 ألف شخص بشكل تعسفي، واستهدفت الاعتقالات بالأساس أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

ووثقت المنظمات الحقوقية، ومنها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، خلال السنوات الأربع الماضية، نحو 5 آلاف و500 حالة إخفاء قسري على يد الجهات الأمنية، بين هؤلاء الرئيس محمد مرسي أول رئيس منتخب، وفريقه الرئاسي، حيث منعت سلطات الانقلاب عنه الزيارة والتواصل مع محاميه وأسرته، وتعرض للإهمال الطبي المتعمّد داخل محبسه.

ورصدت المنظمات الحقوقية، خلال السنوات الأربع الماضية، نحو 3 آلاف حالة قتل خارج إطار القانون، وبحسب “المرصد المصري للحقوق والحريات” بلغ عدد المرضى بالسرطان بين المعتقلين نحو 790 مريضا، وتوفي داخل السجون ومقار الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي المتعمد نحو 570 معتقلا.

ودخلت الأمم المتحدة على خط إدانة نظام الانقلاب، بتأكيد أنه يتم ممارسة التعذيب في مصر بصورة ممنهجة واعتيادية وبشكل واسع الانتشار.

ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش، فقد أحال المدعي العسكري في مصر أكثر من 15 ألف مدني في غضون 3 سنوات إلى المحاكمات العسكرية، وبين 2013 و2018 صدر أكثر من 1100 حكم بالإعدام حسب موقع “الائتلاف المصري لوقف تنفيذ الإعدام، تم إعدام 27 منهم، وينتظر 28 آخرون تنفيذ الإعدام بحقهم.

ووضعت سلطات الانقلاب مئات الأفراد على قوائم الإرهاب وصادرت أموالهم؛ على خلفية صلات مزعومة بالإرهاب، دون مراعاة سلامة الإجراءات القانونية وفق تقارير دولية، كما شاب العمليات العسكرية في سيناء انتهاكات واسعة، تشمل الاحتجاز السري والإعدام خارج نطاق القانون، بحسب منظمات بينها “معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط”.

وحتى أكتوبر من العام الماضي، حجبت سلطات الانقلاب أكثر من 425 موقعا بحسب “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، بينها مواقع لمنظمة “هيومن رايتس ووتشو”مراسلون بلا حدود”، ولا يزال 17 صحفيا خلف القضبان، بينهم محمود حسين الصحفي بقناة الجزيرة، الذي اعتقل أثناء زيارته لأهله، وتجاوزت مدة حبسه دون محاكمة سنة و3 أشهر.

 

*دير شبيغل: كيف يخفي السيسي عن العالم حقيقة الوضع بمصر؟

نشرت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية مقال رأي للكاتب كريستوف سودوف، تطرق من خلاله إلى غياب المنافسة في سباق الانتخابات بمصر. في الأثناء، لا بد أن يدرك العالم أن فوز السيسي ليس مقياسا للاستقرار، حيث تعيش مصر في حالة من الفوضى السياسية والاقتصادية وتردّ غير مسبوق للأوضاع المعيشية.
وقال الكاتب، في تقريره، إن مراكز الاقتراع في مصر فتحت أبوابها منذ صباح الاثنين، ولمدة ثلاثة أيام، أمام 60 مليون مصري يحق لهم أن يدلوا بأصواتهم. وعلى الرغم من أن النظام يبذل جهودا كبيرة لإقناع المواطنين بالمشاركة، إلا أن أغلب المصريين فضلوا عدم التصويت في هذه الانتخابات.
وأكد الكاتب أن سبب هذا العزوف الشعبي يعزى إلى أن الفائز معروف منذ البداية، ألا وهو عبد الفتاح السيسي، الذي سيحكم البلاد لأربع سنوات قادمة، وربما لمدة أطول من ذلك. وعلى الرغم من أن الدستور في شكله الحالي يمنعه من الترشح لدورة رئاسية ثالثة، إلا أن التلاعب بهذا الفصل في الدستور ليس بالأمر الصعب على السيسي، خاصة أن البرلمان والجيش يقفان وراءه.
وأوضح الكاتب أنه بعد سبع سنوات من إسقاط الدكتاتور مبارك، الذي حكم مصر لوقت طويل، نجح دكتاتور آخر في السيطرة على زمام الحكم فيها. ولا يمكن إخفاء هذه الحقيقة من خلال التظاهر بوجود منافسة بين السيسي وخصمه الوحيد، موسى مصطفى موسى. في الأثناء، تتابع كل من ألمانيا وأوروبا بلا مبالاة ما يجري في مصر، إلا أن الحكومة الفيدرالية الألمانية وقيادة الاتحاد الأوروبي لا يمكنهما مواصلة تبني هذا النهج.
وأضاف الكاتب أنه في مصر يعيش حوالي 100 مليون مواطن، ولا يفصلها عن أوروبا سوى البحر الأبيض المتوسط، علما أن تعداد السكان يزداد سنويا بمقدار مليون نسمة. بالإضافة إلى ذلك، تشهد مصر تخرج 800 ألف شاب من الجامعة ودخولهم سوق العمل. ويعدّ هذا الأمر بالنسبة لأي دولة في العالم تحديا ضخما، فكيف بدولة مثل مصر التي باتت مهددة بخطر الانهيار؟
وأفاد الكاتب بأن السيسي قدم نفسه منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدنى منتخب ” الدكتور محمد مرسي”، على اعتباره منقذا للشعب، معلنا أنه تمكن، من خلال الاستعانة بالجيش، من تجنيب البلاد فوضى سياسية والتعرض لانهيار اقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، ادعى السيسي أنه عمل على حماية البلاد من حرب أهلية، على غرار ليبيا أو سوريا، ومن المخاطر التي تواصل وسائل الإعلام التابعة للنظام ترديدها على مسامع الشعب المصري.
وحذر الكاتب من أن هذه الدعاية لم تؤثر فقط في صفوف بعض المواطنين المصريين، بل يبدو أنها تلقى أيضا قبولا في واشنطن وبروكسل وبرلين. ويبدو أن هذا هو التفسير الوحيد لموافقة الحكومة الألمانية، خلال السنة الماضية، على تصدير أسلحة لمصر بقيمة تفوق 700 مليون يورو. في الأثناء، لا يلقي العالم بالا لما يحدث في مصر للصحفيين والنقابات العمالية ونشطاء المعارضة، الذين يقع الزج بهم في السجن لسنوات دون محاكمة، أو يتم إخفاؤهم قسريا.
وأورد الكاتب أن هناك تساؤلات حول مدى الاستقرار الحقيقي الذي يمثله نظام السيسي. فعلى الرغم من أن نتائج الانتخابات، التي ستعلن يوم الاثنين، ستصب في صالح السيسي الذي سيحظى بنسبة أصوات خيالية، إلا أن هذه اللعبة لم تتم في ظروف عادلة، وليست معيارا على مدى شعبية حاكم مصر. والجدير بالذكر أن دول الربيع العربي كانت تعيش استقرارا مشابها للوضع الذي يصدره السيسي للعالم، لكن ذلك لم يحل دون نشوب ثورة ضد حكامها.
ودعا الكاتب الدول الغربية إلى عدم الانسياق وراء وعود السيسي بضمان الاستقرار، فقد كان نظام حكم الدكتاتور التونسي السابق زين العابدين بن علي يبدو أيضا مستقرا ومتماسكا، إلى أن أسقطه بائع متجول، في يناير من سنة 2011. وقد تعرض المواطن التونسي إلى مظلمة من قبل قوات الشرطة، فأضرم النار في نفسه، مطلقا شرارة موجة من الاحتجاجات اجتاحت البلاد، وأسقطت الرئيس التونسي الأسبق في غضون شهر واحد.
وأشار الكاتب إلى أن الدكتاتور مبارك كان يبرز مدى سيطرته على زمام الأمور، إلى أن قامت الشرطة في الإسكندرية بضرب المدون خالد سعيد في الشارع حتى الموت. عقب ذلك، أنشأت صفحة الفيسبوك “كلنا خالد سعيد”، التي أصبحت منصة تجمع معارضي مبارك. وخلال أشهر قليلة ساهمت في إسقاط حكمه.
وفي الختام، حذر الكاتب من أن تعسف الأجهزة الأمنية، وارتفاع أسعار الغذاء، بالإضافة إلى انتشار البطالة في صفوف الشباب، وابتعاد الرئيس المصري عن واقع الشعب، كلها عوامل أدت إلى اندلاع ثورة ضد مبارك ونظامه قبل سبع سنوات. ولذلك، يجب على الحكومة الألمانية ألّا تنساق وراء وعود السيسي بتحقيق الاستقرار، بل عليها أن تنظر بشكل أعمق لحقيقة ما يحدث الآن في القاهرة.

 

*تحذير بريطاني: الرئيس مرسي يواجه خطر الموت في سجنه

حذر تقرير صادر عن لجنة حقوقية مستقلة مكونة من نواب بريطانيين ومحامين من أن الرئيس الشرعي لمصر الدكتور محمد مرسي يواجه خطر الموت في السجن، إذا لم يتلق على الفور عناية طبية عاجلة.
وقالت صحيفة تايمز البريطانية إن لجنة مكونة من مشرّعين ومحامين من لندن في المجالات الحقوقية يقودها الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني النائب كريسبن بلانت، توصلت إلى أن حياة مرسي في خطر بسبب عدم تلقيه الرعاية الطبية الكافية لمرض السكري الذي يعاني منه.
وقال بلانت عند عرض التقرير أمام البرلمان البريطاني “إن استنتاجاتنا قاطعة”، مضيفا “بخصوص وضع مرسي الصحي، فإن رفض توفير علاج طبي أساسي له الحق فيه يمكن أن يؤدي إلى وفاته بشكل مبكر“.
وبحسب النائب البريطاني فإن “كل سلسلة القيادة وصولا إلى قائد الانقلاب يمكن أن تحمل مسؤولية” هذا الوضع.
وأكد عبد الله نجل الدكتور محمد مرسي أن والده يتعرض إلى إهمال طبي وهو يعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكري، وأنه يوجد في أوضاع بائسة جداً في السجن الانفرادي المفروض عليه.
ودعا المجموعة الدولية إلى التنديد بظروف السجن هذه وإلى الضغط على “حكومة الانقلاب لكي تسمح لعائلته بزيارته وتلقي العلاج الطبي”، وأضاف “لا نريده أن يموت في السجن“.
ووفق التقرير يعتقل مرسي حاليا في سجن انفرادي في ظروف يمكن أن تنطوي على “تعذيب أو معاملة قاسية وغير إنسانية أو مذلة“.
ومنذ الانقلاب العسكري الغاشم، صدرت بحق الدكتور محمد مرسي أحكام نهائية غير قابلة للطعن بالحبس 45 عاما في قضيتين، واجه في الأولى اتهامات بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين في نهاية العام 2012 والثانية بالتخابر مع قطر.

 

*تمديد التصويت ساعة في آخر أيام الاقتراع

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، مساء الأربعاء، تمديد فترة التصويت ساعة إضافية في ثالث وآخر أيام الاقتراع الرئاسي بالبلاد.

وقالت الهيئة (مستقلة)، في بيان، “تقرر تمديد التصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث سيتم إغلاق لجان الاقتراع الساعة 10 مساءً (20 ت.غ)”.

وكان من المقرر أن تغلق صناديق الاقتراع في عموم البلاد الساعة 9 مساءً (19 ت.غ)، قبل أن يتم تمديد فترة التصويت ساعة أخرى.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لاشين إبراهيم، أن تمديد عملية التصويت “يأتي في ضوء كثافة إقبال الناخبين على لجان الاقتراع، رغبة منهم في الإدلاء بأصواتهم”.

وأضاف أن “سوء الأحوال الجوية في بعض المحافظات، يتطلب التيسير على الناخبين ومنحهم الفرصة كاملة للإدلاء بأصواتهم”، حسب البيان ذاته.

واليوم الأربعاء، ضربت عاصفة ترابية شديدة، عدة محافظات، أسفرت عن مصرع 3 أشخاص، وإغلاق موانئ بحرية وطرق رئيسية بالبلاد.

وجرت رئاسيات مصر على مدى 3 أيام بدءًا من الإثنين وحتى اليوم الأربعاء، وسط حديث رسمي عن إقبال كثيف من الناخبين في عدة محافظات، مقابل “تشكيك” معارضين.

ويتنافس على منصب الرئيس مرشحان، الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى لفترة ولاية ثانية من 4 سنوات، ورئيس حزب الغد (ليبرالي)، موسى مصطفى موسى، الذي أعلن سابقًا تأييده للأول، في ظل غياب منافسة سياسيين بارزين لأسباب متعلقة بالمشهد السياسي والقانوني في البلاد.

 

*فضيحة.. التصويت بالمسرحية مقابل الإفراج عن معتقلين في سيناء!

شنَّت مليشيات أمن وجيش الانقلاب حملات مداهمة واعتقال واسعة في قرى السلام والنصر والخربة وبالوظة، التابعة لمركز بئر العبد، بالتزامن مع عزوف المواطنين عن المشاركة في “مسرحية السيسي”.

وقالت مصادر محلية بسيناء، في تصريحات صحفية، إن “مليشيا الانقلاب قامت بإجبار أهالي المعتقلين على الذهاب والتصويت في الانتخابات، كما قاموا بمساومة المعتقلين على حريتهم مقابل الخروج إلى اللجان مباشرة”، مشيرين إلى أن “المقدم أحمد سامى قام بالمرور على قرية نجيلة وأجبر الأهالي بالقوة على الذهاب إلى اللجان”.

وكان اليوم الثالث والأخير من المسرحية قد شهد استمرار مقاطعة المواطنين لها، ما دفع اللواء محمود عشماوي، محافظ الانقلاب بالقليوبية، إلى الإعلان عن تخصيص مكافآت للكنائس والمدن والأحياء الأكثر تصويتًا في “مسرحية السيسي”.

وقال عشماوي، في تصريحات صحفية: إنه “سيتم تخصيص 100 ألف جنيه لكل إيبارشية” من إيبارشيات الأقباط الثلاث بالقليوبية تحقق نسبة 40%؛ لوقوفهم جميعًا في صف واحد لمحاربة الإرهاب ودفع عجلة التنمية المستدامة في مصر”.

وأضاف أنه سيتم منح عمرتين لكل مركز ومدينة وحي خلال شهر شعبان، بشرط تجاوز نسبة التصويت، مشيرا إلى أنه سيتم الاختيار بين الذين أدلوا بأصواتهم في تلك المراكز والمدن والأحياء، من خلال القرعة العلنية.

من جانبها، أعلنت الهيئة الوطنية لانتخابات “رئاسة الانقلاب” عن أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون في شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم.

 

*إنفوجراف| هدفهم تصويرك لا تصويتك.. اللجان الفارغة تفضح الزفة الكدابة

رقص ورشاوى ولجان فارغة، وقطاع عام مجبر على التصويت، لأخذ الصورة، وحسبما توقع أركان إنقلاب السيسي الشعب قاطع المسرحية رغم الحشد الإعلامي وإجبار العمال الموظفين والدعاية بالإكراه.
بدورها اعتبرت صحيفة الغارديان في افتتاحيتها، أن انتخابات الرئاسة المصرية، ليس فيها أي خيار حقيقي أمام الناخبين، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: إلى متى يريد السيسي البقاء في السلطة؟وقالت “ايكونوميست” إن هذه الانتخابات تعد مهزلة.

اللعب بالأرقام

الناشط والصحفي أحمد متبولي كتب عبر الفيسبوك “سؤال كتير بيسألوه هو ليه النظام عايز ان يكون في حشد قوي في المسرحية اللي شغاله…النظام عايز يوصل لرقم كبير يزوره ويلعب بيه هيقول ان 30 مليون نزلوا صوتوا علشان لما يرفع الدعم نهائيا يقول 30 مليون اختاروه..ولما يزيد في القهر والظلم والطغيان يقول ان 30 مليون اختاروه..ولما يخون ويبيع يقول 30 مليون اختاروه هم دول كلهم خونه..ولما يجف النيل يقول باختيار 30 مليون. ولما يقتل ويسجن ويشرد يقول معاي تفويض من 30 مليون ولم ولم ولم..اللي جاي اشد قتامة وسوادا وتستمر علينا ايام وسنين وغلاء اشد واصعب من سنين يوسف.

تصويرك لا تصويتك

احمد موسى ومعتز يتفاخرون السيسي لا يحتاج برنامج انتخابي وهو ديكتاتور مستنير وحتى الآن رئيس اللجنة الانتخابات لا يعرف عدد الناخبين بالخارج أو يكسف نتيجة التصويت في اليوم الأول وكأن الشمع الأحمر وضع على السراب.

الفضيحة سجلها انفوجراف “منشور ثورة” وقالت إن نسبة الحضور وصلت بالكاد إلى 6%.
عكاشة بيقول انزلوا عشان تبقول مصريين يعني لو ما نزلناش نبقى ايه يا عكش

 تصويرك لا تصويتك

*100 ألف جنيه للكنائس الأكثر تصويتًا في “مسرحية السيسي

أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ الانقلاب بالقليوبية، عن تخصيص مكافآت للكنائس والمدن والأحياء الأكثر تصويتًا في “مسرحية السيسي”.

وقال عشماوي، في تصريحات صحفية: إنه “سيتم تخصيص 100 ألف جنيه لكل إيبارشية” من إيبارشيات الأقباط الثلاث بالقليوبية تحقق نسبة 40%؛ لوقوفهم جميعًا في صف واحد لمحاربة الإرهاب ودفع عجلة التنمية المستدامة في مصر”.

وأضاف أنه سيتم منح عمرتين لكل مركز ومدينة وحي خلال شهر شعبان، بشرط تجاوز نسبة التصويت، مشيرا إلى أنه سيتم الاختيار بين الذين أدلوا بأصواتهم في تلك المراكز والمدن والأحياء، من خلال القرعة العلنية.

من جانبها، أعلنت الهيئة الوطنية لانتخابات “رئاسة الانقلاب” عن أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون في شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه “سيتم إعمال أحكام القانون وتطبيق نص المادة (43) من القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات، والتي تنص على أنه «يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته”.

ودعت الهيئة “المواطنين” ممن لهم حق التصويت في الانتخابات، والذين لم يدلوا بأصواتهم حتى الآن، إلى “النزول والمشاركة وإعمال إرادتهم الحرة؛ لاستكمال العرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد”.

 

*هكذا أعادت مسرحية الانتخابات عقارب الساعة إلى عهد مبارك

نشرت صحيفة “نويه تسوريشر تسايتونغ” السويسرية تقريرًا، سلطت فيه الضوء على مسرحية الانتخابات الرئاسية المزعومة.

وقالت الصحيفة السويسرية، إن الأجواء التي تدار فيها مسرحية الانتخابات أعادت إلى الذاكرة عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأعادت حملات التضييق الأمني والقمع والاضطهاد والتضييق على الحريات.

وأضافت الصحيفة أن الانتخابات تدور وكل الظروف متاحة لفوز قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة، خاصة وأنه أقدم على إبعاد كل المنافسين الحقيقيين من طريقه.

وذكرت الصحيفة أن منافس السيسي موسى مصطفى يعد مرشحًا صوريًا، لا سيما وأنه من أكبر أنصار السيسي، فضلا عن أنه دعا إلى انتخاب منافسه خلال حملته الانتخابية.

 

*علاقات إسرائيل الدافئة مع مصر والسعودية تبهر الصحافة الأجنبية!

مجددا تصدر تقارير غربية تؤكد “المدهش” برأيي المحللين “الكل يحب إسرائيل الآن” كما تقول مجلة (فورين بوليسي) السياسية الامريكية، والكل هنا إشارة لمقالة في “نيويورك تايمز” لرئيس “المؤتمر اليهودي العالمي، الصهيوني رونالد لاودر، والذي قال: “باتت مصر والأردن ودولة الامارات والسعوديّة أقرب الى إسرائيل مما كانوا في أي يوم من الماضي”.

غير أن فورين بوليسي زادت عليها بأن “هناك صداقات عربية جديدة مع إسرائيل تفوق تحالفاتهم ضد إيران”.

وأضاف التحليل أن ما يثير الدهشة في العالم العربي اليوم هو أن إسرائيل ربما لم تعد مسألة خلافية، مما يعد تحولا دراماتيكيا، وذلك بعد أن كانت العداوة لإسرائيل تشكل أبرز أهم عوامل توحيد الحكومات العربية التي عادة تكون متفرقة.

وسُئل مشارك عربي بمؤتمر انعقد في مركز بحث تابع لجامعة برانديز الأميركية: متى ستقبل الدول العربية بإسرائيل؟ فكانت إجابته الموجزة والدقيقة: عندما تدرك الدول العربية أنها ستكون “أفضل حالا” بوجود إسرائيل.

السعودية

وآخر التطورات في المنطقة لهذا الصالح ما افتخر به شمعون آران مراسل القناة العاشرة العبرية، عندما أعلن قبل أيام انطلاق الرحلة الجوية الاولى بين الهند وإسرائيل لشركة الخطوط الجوية الهندية من دلهي إلى تل أبيب فوق المجال الجوي للسعودية، بمعدل 3 رحلات إسبوعية.

ولصحيفة “النيويورك تايمز” أعرب وزير السياحة الصهيوني خلال مقابلة له مع الإذاعة العبرية، عن ثقته في أن شركة العال الإسرائيلية ستسمح لها السعودية في نهاية المطاف بإستخدام مجالها الجوي.

وفي زيارته الأخيرة للبيت الأبيض طمأن محمد بن سلمان الإدارة الامريكية والدوائر الصهيونية المحيطة بأن السلاح النووي الذي ستمتلكه السعودية لن تُضرب به إسرائيل في ضوء تصريحات سعودية بالرد على ايران حال امتلاكها سلاحا نوويا بامتلاك سلاح مماثل.

فورين بوليسي نقلت عن مسؤولين حكوميين صهاينة والعديد من المحللين أن أفضل حالا” تتعلق في المقام الأول بالأمن، ويزعمون أن التهديدات المشتركة من جانب إيران والتطرف الإسلامي تعد ركائز لأجندة أمنية جديدة.

 

*رويترز: الفقر والغلاء دفعا المصريين لمقاطعة المسرحية

نشرت وكالة رويترز تقريرا عن رؤية الفقراء في مصر لمسرحية الانتخابات التي انطلقت أول أمس الإثنين، قالت فيه إن الفشل الاقتصادي للسيسي والإجراءات التقشفية التي أقرها استجابة لصندوق النقد الدولي زاد الصعوبات أمام الفقراء في توفير قوت يومهم، الأمر الذي جعلهم غير عابئين بالمسرحية ولا نتائجها.

وجاء تقرير الوكالة كالآتي:

في مفترق طرق مزدحم على أطراف حي بولاق بالقاهرة، تنطلق الموسيقى من مكبرات الصوت وتحث شاشة إلكترونية عملاقة الناس على التصويت للسيسي في انتخابات الرئاسة المصرية .. لكن هذا الصخب يختفي داخل حارات الحي الفقير وأزقته.

وأضافت أن مسرحية الانتخابات قوبلت في أحياء مصر بفتور شديد وخاصة في حي بولاق بل واستخف بها البعض.

ونقلت الوكالة عن أحد الشباب يدعى حازم أبو إسماعيل –اسم مستعار بسبب القمع الأمني- وهو شاب يبلغ من العمر 28 عاما: ”في هذا الشارع كله، أعتقد أن خمسة أو ستة أشخاص فقط انتخبوا، لن نكسب شيئا من وراء التصويت خاصة إذا انتقص من وقت السعي وراء الرزق“.

وفي نهاية الشارع الذي يقطنه أبو إسماعيل توجد حارة ضيقة تعلق فيها الملابس المغسولة من نوافذ يعلوها التراب، ودخل عدد ضئيل من الناخبين، أغلبهم من كبار السن، مدرسة في الحارة تحولت إلى مركز للاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وقال أبو إسماعيل الذي استخدم اسما مستعارا خشية تعرضه للعقاب من السلطات لأنه انتقد حكومة الانقلاب: ”الانتخابات كلها مسرحية. ربما يكون للأمر علاقة بالطبقة الاجتماعية فالأغنى هم من يدلون بأصواتهم في الأغلب“.

ويشكو مصريون كثيرون من أن إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة خلال انقلاب السيسي جعلتهم أفقر بكثير خاصة تعويم الجنيه.

وقال شبان، يخشى الكثيرون منهم أن تشهد الفترة الثانية المهزلة لانقلاب السيسي المزيد من التقشف، إنهم لا يريدون التصويت لشخص لا يؤيدونه مما سيمنحه تفويضا أقوى.

وقال علي وهو عامل سباكة يبلغ من العمر 31 عاما: ”كم شخص تلطخ إصبعه بالحبر بيننا؟ يعطيك هذا فكرة عن الإقبال“ في إشارة إلى الحبر الذي يغمس الناخب إصبعه فيه عند الإدلاء بالصوت.
وأضاف علي ”صوتنا في 2012 ولكن ماذا كانت الفائدة؟ ما زال الفساد موجودا ونحن أسوأ من أي وقت مضى“.

وتتجه الأنظار إلى نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التي تجرى على ثلاثة أيام في ظل غياب أي منافسة جدية بعد خروج المنافسين الرئيسيين لقائد الانقلاب من السباق تحت ضغوط، ولا ينافس السيسي سوى مرشح واحد وهو موسى مصطفى موسى الذي أعلن تأييده له.

وفي حي الشرابية، رأى صحفي من رويترز أقل من عشرة ناخبين يدخلون ثلاثة مراكز اقتراع مختلفة في الحي مساء الإثنين.

 

*هيئة الانتخابات تمهد للتزوير بعد فشل الحشد بمسرحية السيسي

هدد محمود الشريف ، المتحدث الرسمى باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المعينه من جانب سلطة الانقلاب، القنوات الفضائية بإجراءات قاسية حال قامت بإعلان أية نتائج للمسرحية عقب انتهاء الفرز باللجان الفرعية.

وقال الشريف، في تصريحات صحفية، مساء الثلاثاء، إن إعلان النتائج اختصاص الهيئة الوطنية فقط، مضيفا: أنه سيتم تطبيق العقوبة على أى فضائية تعلن نتائج الفرز قبل الهيئة، مشيرا الي أن إعلان نتيجة الانتخابات سيكون فى 2 أبريل المقبل.

وكانت الهيئة الانقلابية قررت إلغاء ساعة الاستراحة التى كان مقررا لها من الساعة الثالثة إلى الرابعة، في إطار المحاولات اليائسة لدفع الموظفين للمشاركة في المسرحية عقب انتهاء فترة العمل.

 

*الانقلاب يمارس أعلى درجات الابتزاز لحشد “الناخبين” دون جدوى

علقت صحيفة “الجارديان” البريطانية، على عملية الابتزاز التي يواجهها الناخبون في مسرحية انتخابات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من قبل نظامه، بعدما أطلقت حكومة الانقلاب حملة شرسة، وسط مخاوف من أن تواجه الحملة التي استهدفت تحقيق “الهوس بالسيسي” قبيل انتخابات عام 2014 إلى عدم إقبال الناخبين في هذه المرة، في محاولة منها لزيادة توافد الناخبين على مراكز الاقتراع.

ويبدو أن نسبة إقبال الناخبين هي القضية الوحيدة التي تعد موضع تشكيك خلال هذه الانتخابات، بحسب ما ذكرته صحيفة “الجارديان” البريطانية.

شراء أصوات وضغوط

وذكر مواطنان من منطقتين مختلفتين بالقاهرة أنهما شهدا محاولات لشراء الأصوات. وروى مواطن ثالث، من حي آخر، كيف تمت ممارسة الضغوط على صاحب أحد المتاجر لتعليق لافتة لتأييد السيسي. وقد طلب جميعهم إخفاء هوياتهم لضمان عدم التعرض للأذى.

وتنتشر في جميع الأنحاء إعلانات المحطات الإذاعية والتلفزيونية التي تشجع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم؛ وقد أصدر مفتى الجمهورية رسالة مرئية يناشد من خلالها المواطنين بأداء الدور المنوط بهم.

وأصدر مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء مقطع فيديو يوضح قيام المواطنين بتبادل الرسائل النصية حول التصويت، بينما قامت إحدى القنوات التلفزيونية المملوكة لأحد رجال السياسة وصاحب إحدى شركات الأمن بإنتاج أغنية “شارك” التي يتم من خلالها مناشدة المستمعين “للمشاركة في كل خطوة تتخذها بلادك.. شارك! ولا تترك مصر لحظة واحدة”.

عمليات ابتزاز

من جهتها بدأت حكومة الانقلاب في تهديد المواطنين، بدفع غرامات كبيرة لكل من لم يدلوا بأصواتهم في المسرحية الانتخابية، بالتزامن مع التهديدات التي أطلقها عبد الفتاح السيسي منذ شهر حينما قال إنه سينشر أسماء كل من لم يدل بصوته في الانتخابات، على سبيل التهديد.

وقال أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، سعيد صادق: إن الانتخابات التي تجرى في مصر والمحسومة مسبقا لها أهداف مثل التأكيد على شرعية النظام الانقلابي في الداخل وكسب شرعية دولية بما يمنحه استقرارا واستثمارات”، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول التركية.

وأضاف: “ولهذا نرى التعبئة الإعلامية والسياسية نحو مشاركة واسعة لتجدد الثقة داخلياً وخارجياً في النظام الانقلابي؛ لأن قلة التصويت في اليوم الأول كما يرغب المناوئون للنظام تمس تلك الثقة والشرعية التي ستمنح من الانتخابات”.

وذكرت إحدى أهالي منطقة الهرم بالجيزة أن العائلات الثرية بالمنطقة عرضت على الأهالي 100 جنيه مصري مقابل الذهاب إلى مراكز الاقتراع للتصويت. وقالت “إنهم فقراء وسعداء بتلقي تلك المبالغ المالية”.

وذكر أحد أهالي منطقة عين شمس بالقاهرة أن صاحب أحد المتاجر الذي يبيع المنتجات التي تدعمها الحكومة قد أخبر الأهالي أنهم سيحصلون على مواد غذائية إضافية إذا ما أثبتوا له أنهم قد أدلوا بأصواتهم.

وقال: “كنت أجلس بأحد المقاهي وطلب منا المسؤول عن توزيع المواد الغذائية المدعومة أن نسلم بطاقات التموين. وقال إذا عدنا وأصابعنا ملونة بالحبر الأحمر [لإثبات عملية التصويت]، سوف نحصل على صندوق مخصصات تموينية أو نقاط إضافية للمخصصات التموينية للاستفادة منها في الشهر القادم”.

ويعد موسى مصطفى موسى هو المنافس الوحيد للسيسي في الانتخابات والذي كان قد أعلن أنه لم يترشح لمنافسة الرئيس والاعتراض عليه. وكان موسى قد شارك في الانتخابات في الدقيقة الأخيرة بعد أن تم منع 5 منافسين محتملين آخرين من ترشيح أنفسهم.

ويعد تحقيق معدل حضور كبير يمنح السيسي تفويضاً قوياً بمثابة تحدٍّ كبير. ففي عام 2014، بعد أن تولى السيسي السلطة في أعقاب الانقلاب العسكري، بلغ معدل الحضور 47.5%. ولتحقيق ذلك، قامت السلطات بتمديد عملية التصويت ليوم آخر وهددت بفرض غرامات على من يتخلف عن التصويت وألغت رسوم الانتقال بالقطارات لتشجيع الناس على التصويت. وفاز السيسي بنسبة 97% من الأصوات.

وعلى النقيض من منافسه، لم يعلن السيسي عن برنامجه الانتخابي الرسمي، بل طالب المصريين بالخروج والتصويت حيث أن ارتفاع نسبة المشاركة “يمثل دعماً للدولة ومشروعاتها”.

ورغم الجهود التي تبذلها حكومة الانقلاب، يشعر البعض أن التصويت مضيعة للوقت. وقالت سامية من أسيوط، والتي لم تذكر اسمها بالكامل لسلامتها: “الانتخابات قضية خاسرة. فقد صوتت لصالحه عام 2014 وكنت مقتنعة أنه سيكون مخلصاً للشعب وللمحرومين ولكنه ظل يقف في صف الأثرياء”.

وذكر ماركوس، وهو واحد من الأقلية المسيحية القبطية التي دائماً ما تدعم السيسي ، أنه لن يدلي بصوته أيضاً وقال: “النظام الحاكم اعتبر الشعب أمراً مفروغاً منه. لابد أن يكون ذلك استفتاءً وليس انتخابات. هكذا يكون الأمر منطقياً”.

وأضاف: “تحاول الحكومة التوسل إلى الناس كي يدلوا بأصواتهم. ويريد النظام أن يثبت لنفسه وللعالم أن الشعب لا يزال يؤيده. وهذه المنافسة على الشعبية هي أفضل ما يمكن القيام به”.

ويتزايد اهتمام العديد من المراقبين حالياً بأهداف السيسي خلال فترة رئاسته الثانية وسط مخاوف من أن يسعى إلى تعديل الدستور لإلغاء حدود الفترة الزمنية لتولي الرئاسة بعد انقلابه على الشرعية.

 

*صحة الانقلاب لـ مرضى الربو وحساسية الصدر.. “إلزموا منازلكم

نصحت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، اليوم الأربعاء، مرضى الربو والحساسية الصدرية بعدم التعرض للعواصف الترابية، وأن يلتزموا بالعلاج المقرر لهم مع البقاء في منازلهم، وإذا اضطروا إلى الخروج فعليهم وضع “ماسك” أو كمامة على الأنف والفم، وفي حالة حدوث أي طارئ، يتم التوجه سريعاً الى أقرب مستشفى صدر أو عام لتلقي العلاج اللازم.
يأتي ذلك بسبب اجتياح عاصفة ترابية لمحافظات الجمهورية مما تسبب في إغلاق بعض الطرق بين المحافظات، والعديد من حالات الاختناق.

 

السيسي أكبر مقترض خلال نصف قرن.. الثلاثاء 27 مارس.. طوابير سيناء للخبز لا الانتخابات

السيسي أكبر مقترض خلال نصف قرن

السيسي أكبر مقترض خلال نصف قرن

السيسي أكبر مقترض خلال نصف قرن.. الثلاثاء 27 مارس.. طوابير سيناء للخبز لا الانتخابات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد معتقل بسجن طره بعد التحقيق معه بـ5 ساعات

ارتقى شهيدًا المعتقل “عبدالحليم محمد المحص “52 عامًا – مدير مدرسة مبارك كول للتعليم النموذجي، من أبناء الخط الوسطاني بكفرالدوار بمحافظة البحيرة، داخل مقر احتجازه بسجن طره شديد الحراسة 2.
من الجدير بالذكر أن الشهيد تم استدعاؤه من قبل ضابط الأمن الوطني بالسجن للتحقيق، الذي استمر لمدة 5 ساعات متواصلة، وعندما عاد لغرفته لاحظ زملاؤه تغير حالته النفسية، واستمر الأمر حتى فقد القدرة على الحركة والنطق إلى أن وافته المنية.
كانت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة قد اعتقلت الشهيد يوم 27 أغسطس 2015، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها ليصدر حكم وصف بأنه جائر من قبل المنظمات الحقوقية بالسجن 3 سنوات في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم الأتاري”.

 

*تأجيل الحكم بهزليتي 158 و2 عسكرية

أجلت محكمة الانقلاب العسكرية بشمال القاهرة حكمها في القضية الهزلية رقم 185 لسنة 2016 والمعروفة إعلاميًا بـ”الخلايا النوعية”، وتضم الشهيد الدكتور محمد كمال، الذي تم اغتياله على يد مليشيات داخلية الانقلاب و13 آخرين، لجلسة 9 أبريل القادم.
لفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تولي قيادة جماعة تتبنى العنف، حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.
كما أجلت المحكمة ذاتها حكمها بحق 159 مدنيًا ما بين معتقل وغيابي على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها في القضية رقم 2 جنايات عسكرية لجلسة 9 أبريل المقبل.
ومن بين الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية: أحمد مجدي الوحش – طالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة، وصلاح الدين أشرف – كلية التربية الرياضية، وأحمد شعبان الموافي – كلية الحقوق، وحمزة صبري أنور – كلية التربية الرياضية، وضياء سعد – طالب بالمعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا، وعبد الرحمن مجديطالب بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، وعبد العزيز أبو هبة.

 

*استغاثة لوقف تعذيب مدرس ثانوي بالزقازيق

وجهت أسرة المعتقل توفيق غريب على غريب من أبناء مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لوقف التعذيب الممنهج الذى يتعرض له داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق منذ اعتقاله الاحد الماضي.

وقال مصدر مقرب من أسرته أنه بعد اعتقاله فى الساعات الأولى من صباح الأحد الماضى تم احتجازه بمركز شرطة الحسينية وبعدها تم نقله للأمن الوطنى بمدينة الزقازيق حيث تمارس ضده صنوف من التعذيب الممنهج للاعتراف باتهامات ملفقة لا صلة له وسط مخاوف على سلامته.

وحملت أسرة “غريب” مسؤولية سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة الحسينية وجهاز الأمن الوطنى بالشرقية وطالبت برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

كانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت توفيق غريب على غريب، مدرس الثانوي، من منزله بالحسينية دون سند من القانون بشكل تعسفى فى الساعات الأولى من صباح الأحد الماضى بعد اقتحام المنزل وترويع أهله والعبث بمحتويات المنزل ضمن جرائم الاعتقال التعسفى المجرم.

من جانبها استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية الجريمة وناشدت منظمات حقوق الإنسان بتوثيقها والتحرك بكل الوسائل المتاحة على جميع الأصعدة لوقف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم، والكشف عن مصير المختفين قسريا من أبناء المحافظة والذى يزيد عددهم عن 20 مواطنا من عدة مراكز تم اختطافهم من قوات أمن الانقلاب لمدد متفاوتة دون الكشف عن الأسباب بما يزيد من قلق أسرهم على سلامتهم.

 

*السيسي.. أكبر مقترض خلال نصف قرن

وصلت ديون مصر الخارجية في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى أرقام غير مسبوقة، ففي الوقت الذي بلغت فيه الديون في 2013 نحو 43.3 بليون دولار، وفي 2014 إلى 46.1 بليون دولار، وفي 2015 إلى 48.1 بليون دولار، ووصلت في 2016 إلى 55.7 بليون دولار، وقفزت في 2017 إلى 79 بليون دولار، توقع وزير المالية الانقلابي عمرو الجارحي أن تصل في 2018 إلى 80.8 بليون دولار.

وقال خبراء اقتصاديون، إن ما اقترضه السيسي خلال فترة حكمه تجاوز ما تم اقتراضه خلال الـ50 عاما الماضية.

 

*فضيحة إعلام العسكر.. رويترز: طوابير سيناء للخبز لا الانتخابات

بثَّت فضائيات تابعة للعسكر، صباح أمس الإثنين 26 مارس، عدة طوابير بشمال سيناء، وراحت تتغنى بهذه الطوابير باعتبارها دليلا على المشاركة الكثيفة من جانب المواطنين في مسرحية الرئاسة، ودليلا على هزيمة “الإرهاب، لكن وكالة “رويترز” كشف، في تقرير لها، عن أن هذه طوابير الخبز لا الانتخابات، الأمر الذي يؤكد أكاذيب إعلام العسكر واستخدام التدليس والتضليل لرسم صورة تغاير الحقيقة.

الكاتب عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق والموالي لحكم العسكر وأحد دعاة الاستبداد والديكتاتورية في مصر، تفاخر بهذه الطوابير «المضروبة»، واعتبرها دليلا على كثافة التصويت وهزيمة “الإرهاب”.

يقول حسين، في مقاله المنشور اليوم بالشروق بعنوان “طوابير في شمال سيناء”: «أهم ما لفت نظرى صباح أمس مشهد تلفزيونى لطابور طويل فى إحدى لجان شمال سيناء. كنت ضيفا فى التاسعة والربع صباح أمس على قناة «on e»، وخلال حديثى عرضت القناة مشاهد لطابور من المواطنين فى إحدى هذه اللجان، إضافة إلى لجان أخرى فى مدينة القنطرة شرق، وقف فيها الناخبون طابورا أمام باب اللجنة، قبل بدء التصويت. فى تقديرى أن هذا واحد من أهم مشاهد العملية الانتخابية».

رويترز تفضح التدليس

لكن تقرير وكالة رويترز فضح هذه الأكاذيب وكشف التدليس في المشهد، حيث يؤكد تقرير الوكالة العالمية أن «طوابير الأهالي  في سيناء ليس على صناديق الاقتراع في أيام الانتخابات، إنما للحصول على الخبز».

تقرير رويترز عن سير العملية الانتخابية في سيناء في اليوم الأول للانتخابات، قالت فيه إنه في الوقت الذي علت فيه أصوات بعض الناخبين في مناطق مختلفة من مصر بالغناء تأييدا للجنرال عبد الفتاح السيسي خارج مراكز الاقتراع، اصطف سكان في منطقة شمال سيناء المضطربة لغرض آخر هو الحصول على الخبز الذي يوزع عليهم.

ونقلت الوكالة عن مسئولين محليين وسكان قولهم: إن “الإقبال كان ضعيفا جدا في مناطق من شمال سيناء في اليوم الأول من أيام التصويت الثلاثة؛ نظرا لخشية الناس من الخروج من منازلهم بسبب العمليات الأمنية”.

كما نقلت الوكالة عن المستشار أحمد رؤوف، المشرف على لجنة انتخاب في منطقة أخرى في الشيخ زويد القريبة من الحدود مع قطاع غزة، قوله: “إن شخصا واحدا فقط أدلى بصوته في اللجنة التي يشرف عليها حتى منتصف نهار اليوم الأول، الناس خايفة تنزل هنا بسبب العمليات العسكرية وتهديدات المسلحين باستهداف اللجان”.

لكن النائب غريب حسان، عضو برلمان العسكر عن دائرة طور سيناء، واصل الكذب والتدليس، مدعيا أن إقبال الأهالي وصل إلى حد “المسيرات”، وأن الموظفين في المصالح الحكومية اصطفّوا على أبواب اللجان، مشيرا إلى أن قلة الأعداد أمام اللجان هو انعكاس لقلة السكان في المنطقة من الأساس، الأمر الذي ينفي أكاذيب فضائيات العسكر ومتاجرتها بطوابير الخبز.

أما النائب حسام الرفاعي، عضو مجلس النواب عن دائرة العريش بمحافظة شمال سيناء بدأ كلامه قائلا: الأجواء كلها صعوبات، هناك أزمات خانقة في الكثير من مناحي حياة الأهالي هنا، صعوبات في المواصلات، ومحطات الوقود مغلقة، والمدارس لا تعمل، المواطنون يسيرون من 5 لـ10 كيلو ليذهبوا إلى أقرب لجنة انتخابية.

مساومة على الطعام

واستخدمت حكومة الانقلاب أقذر الوسائل من أجل دفع المواطنين للمشاركة في المسرحية، وساومت أهالي شمال سيناء على توفير الطعام والأدوية مقابل المشاركة في المسرحية.

فأهالي رفح والشيخ زويد المنقولون للعريش، لم يجدوا أسماءهم فى كشوفات الناخبين بلجان العريش، رغم الإعلان عن تخصيص لجنة لهم، إلا أنهم لم يعثروا عليها ولم يدلوا بأصواتهم.

محمد أبو فردة، من سكان مدينة الشيخ زويد بحسب ـ«مصر العربية»، يكشف عن مساومة عضو برلمان عن مدينتي رفح والشيخ زويد، بأن يجري تسهيل دخول المواد الغذائية والأدوية إلى المدينة بعد الانتهاء من العملية الانتخابية بشكل كامل؛ نظرا لمعاناة الأهالي من أزمة خانقة في الحركة والمواد التموينية والغذائية.

وشهدث مدينة ومركز بئر العبد إقبالاً فاترا بمركزي رمانة وبئر العبد؛ نظرًا لعدم وجود مواصلات بسبب إغلاق محطات الوقود، وعزوف الأهالي عن المشاركة لضعف المنافسة وتأكدهم من فوز الجنرال الذي ينافس نفسه.

 

*انتخابات السيسي أم “عزاء أبو بخ”.. حلَّق يا لمبي!

أغاني سيد دبابة – لجان خاوية – البحث عن ناخب ) هذا هو الحال في ثاني أيام مسرحية انتخابات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بعدما تحول المشهد لجزء من فيلم “اللمبي” حينما كان يبحث في أي صديق لوالد “عم بخ” من أجل تقديم واجب العزاء.

افتتحت مراكز الاقتراع أبوابها، لاستقبال الناخبين في اليوم الثاني من أيام الانتخابات المقرر أن تنتهي غدا الأربعاء، استمرارا لحالة عزوف المصريين عن المشاركة في المسرحية الهزلية.

وكان من اللافت أن سلطات الانقلاب بدأت اليوم في تنفيذ سياسة التهديد بالغرامة “500 جنيه” التي تهدد بها المواطنين لإرغامهم على المشاركة في اللجان الخاوية سوى من كبار السن والراقصات.

استمرار المقاطعة

وعلى الرغم من تأكيد المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار محمود الشريف، على أن الوقت لا يزال مبكرا للحكم على أعداد المشاركين، إلا أن اليوم الأول شهد مقاطعة في أغلب المحافظات، أبرزها: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وأسيوط، وأسوان.

كما لم تشفع أغاني سيد دبابة ورقص عدد من المستأجرين، والرشاوى فئة الخمسين جنيه، من أن تحفز المواطنين على المشاركة في اليوم الثاني، الذي شهد مقاطعة تفوق اليوم الأول.

ولعل تصريحات عدد كبير من رؤساء اللجان الانتخابية التي أكدت أن نسبة المشاركة لم تتجاوز الـ 8%، خير دليل على المقاطعة التي لم تكذبها لقطات المصورين وعدساتهم، وعيون شهود العيان من الشعب المصري.

وشهدت القاهرة وعدد من المحافظات، بحسب “بي بي سي” حملات مكثفة لحشد الناخبين للمشاركة في الانتخابات، حيث جابت حافلات تحمل مكبرات الصوت شوارع عدد من المحافظات لحث المواطنين على التوجه لمراكز الاقتراع.

وفي الوقت الذي تبدو فيه نتيجة الاقتراع محسومة لصالح رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بحسب مراقبين، فإن معارضيه يراهنون على تراجع نسب المشاركة في هذه الانتخابات.

مسرحية عبثية

وكانت جماعة الإخوان والشخصيات الوطنية الرافضة للانقبلاب العسكري دعت إلى مقاطعة العملية الانتخابية، ووصفتها بـ”المهزلة” و”المسرحية العبثية، كما دعت القوى المعارضة في مصر لعدم المشاركة في تلك المسرحية التي تم إقصاء كافة الراغبين في الترشح لها بالإكراه.

وتوالت تعليقات المواقع والوكالات والصحف الأجنبية، على مسرحية الانتخابات الهزلية لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، حيث جاء أبرز ما رصدته الوكالات الأجنبية حول قلة أعداد الناخبين وحضور كبار السن وغياب الشباب، في الوقت الذي تكرر المشهد الانتخابي الملاصق لأي انتخابات في نظام السيسي، وهو رقص بعض السيدات على باب اللجان.

نتائج محسومة

واعتبرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن انتخابات عبد الفتاح السيسي مسرحية محسومة النتائج، حيث أكدت أن اعتقال الفريق سامي عنان وانسحاب الفريق أحمد شفيق وخالد علي وأنور السادات من السباق، أكد أن النتائج محسومة لصالح قائد الانقلاب العسكري، الذي ضغط على المنافسين وقام بقمعهم لترك الساحة خالية أمام السيسي.

وقال مراسلة “بي بي سي”: “ربما ما يلفت النظر هو أن أغلبية الناخبات اللاتي شاهدتهن هُن متوسطات العمر أو كبار في السن، لا يوجد حضور لافت للشباب”. وأضافت: “تحدثت إلى بعض الشباب على مقاهي الإسكندرية لنسألهم اذا كانوا سيصوّتون. ويقول أحد الشباب: “حتى قبل أن أدلي بصوتي، أعرف أن السيسي سيفوز، فلماذا إذاً أذهب للتصويت”؟

 

*أفريكان نيوز: السيسي فشل في إقناع المصريين بالنزول للجان

نشر موقع أفريكان نيوز تقريرًا عن اليوم الأول من مسرحية الانتخابات الرئاسية قالت فيه إن السيسي ونظامه فشلاً في إقناع المصريين بالنزول إلى اللجان، مشيرًا إلى أن كبار السن ممن اعتادوا على النزول في أي مناسبة، سواء كان استفتاء أو مسرحية انتخابية.

وقال الموقع: “حتى الآن أظهر كبار السن أداءً جيدًا في الانتخابات، في الوقت الذي وفرت فيه وزارة الداخلية عددًا من الكراسي المتحركة حول مراكز الاقتراع لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين للإدلاء بأصواتهم”.

ولفت الموقع إلى أن نظام السيسي حشد بكل إمكاناته لإظهار المسرحية بصورة جيدة إلا أنه حتى الآن لا يزال الإقبال ضعيف جدا ولا يرتقي للمستوى الذي كان يتحدث به مؤيدو السيسي على القنوات التابعة له.

وذكر التقرير أن مؤيدي السيسي دعوا للتصويت باستخدام الدراجات النارية والشاحنات التي تغطيها صوره وتدوي منها الأغاني الوطنية باستخدام مكبرات الصوت، ودعت محطات الإذاعة والتلفزيون والصحف المصرية ومجموعات انتخابية، الناخبين للتوجه إلى مراكز الاقتراع ، في محاولة لضمان نسبة مشاركة مرتفعة من الناخبين.

يذكر أن عدد من يحق لهم التصويت يناهز 60 مليون، ولديهم الخيار بين السيسي وموسى مصطفى موسى المرشح غير المعروف والذي أعلن تأييده في وقت سابق للسيسي، بحسب التقرير.

 

*اعتقال الزوجات وسيلة العسكر للضغط على الأزواج

استنكر قانونيون وحقوقيون اعتقال ميليشيات الانقلاب العسكرى لزوجات مناهضى الانقلاب العسكرى عند مداهمة منازل المواطنين دون وجود الأزواج، لتترك الأبناء بلا أم أو أب ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وأكد خالد المصرى المحامي الحقوقي، عبر صفحته على فيس بوك، أن القبض علي الزوجات للضغط علي الأشخاص المطلوبين لتسليم أنفسهم مؤشر في منتهي الخطورة لا سيما انها باتت ليست حالات فردية.

وأضاف أن اعتقال الزوجة وترك الاطفال للمجهول بمفردهم تكرر ثلاث مرات الفترة السابقة آخرهم يوم الثلاثاء الماضي حيث ذهب الأمن للقبض علي شخص مطلوب في الشرقية بمركز الحسينية فلم يجده فأخذ بدلاً منه زوجته.

حالات مرفوضة

وكشفت رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ عن اختطاف ميليشيات الانقلاب لزوجة معتقل ووالدها وشقيقها وإخفاء مكان احتجازهم منذ أول أمس دون ذكر الأسباب، وذكرت الرابطة عبر صفحتها على فيس بوك أمس الاثنين أن ميليشيات الانقلاب اختطفت من مطوبس زوجة المعتقل “باسم على جاد ” السيدة “نجلاء عبد الحي عبد الحميد عتمان “أم لثلاثة أطفال ووالدها “عبد الحي عبد الحميد عتمان ” يبلغ من العمر 60 عام يخشى على سلامة حياته وشقيقها “احمد عبد الحي عبد الحميد عتمان” وترفض الكشف عن مكان احتجازهم دون أي سند من القانون.

واستنكرت الرابطة الجريمة التى تتنافى مع القيم والأعراف المجتمعية وتعكس فداحة جرائم العسكر بحق الأسرة المصرية وأبناء المجتمع وإهدار أدنى معايير حقوق الانسان.

اعتقال أسرة

كانت العديد من منظمات حقوق الانسان قد وثقت ايضا اعتقال ميليشيات الانقلاب العسكرى ل4 من أسرة واحدة بينهم رضيعة أول أمس السبت وهم «عبدالله محمد مضر موسى» وزوجته «فاطمة محمد ضياء الدين موسى» وابنتهم الرضيعه «عالية»، وشقيق الزوجة «عمر محمد ضياء الدين موسى» من محطة قطار الجيزة أثناء عودتهم إلى أسيوط في قطار رقم 872.

ورغم البلاغات والتلغرافات التى حررها ذويهم عقب انقطاع التواصل معهم منذ الثامنة من مساء أول أمس لم يستطيعوا التواصل معهم حتى الآن، ولم يتم الافصاح عن مكان احتجازهم وأسبابه.

وفى 20 فبراير الماضى اختطفت قوات أمن الانقلاب بالشرقية السيدة جهاد صابر أحمد محمد الكيلانى من منزلها بالصالحية الجديدة وتم اخفاء مكان احتجازها دون سند من القانون وسط مخاوف على سلامتها سلامتها لضعف بنيتها حيث أنها تعانى من حمى النفاس بعد وضعها لمولودة حديثا تحتاج الى الرضاعة.

واستنكرت أسرتها الجريمة وقالت أن زوجها معتقل منذ شهر يوليو 2017 وتم إيداعه منذ ذلك الحين بسجن العقرب
وتزيد انتهاكات العسكر ضد النساء والفتيات، بدءا من الاعتقال والاغتصاب والقتل والإهانة، والتضييق عليهن في زيارة ذويهن المعتقلين، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرائم والانتهاكات التي لا تتوقف منذ أن جثم الانقلاب على أنفاس المصريين والمصريات في يوليو 2013 وحتى اليوم.

إرهاب للقوارير

ولأن النساء هن عماد البيوت فهن أيضا عماد رفض الانقلاب، وهو الأمر الذي رد عليه الانقلاب بغباء منقطع النظير أسفر عن آلاف الضحايا من بنات حواء.

حركة نساء ضد الانقلاب” طالبت بدورها بتسليط الضوء على معاناة المرأة المصرية وفضح جرائم الانقلابيين بحقها عبر الصحف والمجلات ووسائل الإعلام وذكرت أنها فى آخر إحصاء لها رصدت من جرائم العسكر بحق المرأة المصرية منذ الانقلاب العسكرى وحتى نهاية فبراير الماضي أكثر من 320 شهيدة، و5 سيدات محكوم عليهن “مؤبد”، و6 سيدات “إعدام”، و45 معتقلة، و155 سيدة وفتاة قيد الإخفاء القسري، و120 سيدة وفتاة على قوائم الإرهاب، و23 سيدة وفتاة أمام المحاكمات العسكرية، وفصل 127 حالة من الجامعات، إضافة إلى جملة أحكام قضائية على 307 سيدات.

اعتقال 2000 سيدة

فيما وثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” سجن وحبس ما لا يقل عن 2000 سيدة وفتاة بأحكام مدنية وعسكرية، وما زالت 47 سيدة وفتاة رهن السجن لأنهن عبرن عن آرائهن.

وذكر أن الآلاف من الفتيات والسيدات تعرضن للقبض عليهن بطرق مهينة وإخفائهن قسريا ولمطاردات ومداهمات لمنازلهن والتهديد المباشر لهن بسبب رأيهن الرافض للانقلاب العسكري. كما تعرضت زوجات وبنات المحبوسين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي في مصر للعديد من الانتهاكات.

وثمن “الشهاب” التحرك النسائي العالمي للحصول على حقوقهن الكاملة مشيرا إلى أن من أسباب عدم اكتمال تحقيق مكاسب للمرأة على الوجه الأمثل هو قلة الوعي السائد في بعض المجتمعات، إضافة إلى عدم وجود الإرادة السياسية الحقيقية التي تطمح إلى إحداث التغيير المنشود.

وشدد على عدم فقد الأمل في إحداث التغير بشكل عام، وبشكل خاص للمرأة المصرية، وطالب بالإفراج الفوري عن كل المحبوسات بسبب رأيهن المعارض والقضاء على جميع الممارسات الضارة ضد النساء، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

 

*الكوارث تتوالى.. لأول مرة في التاريخ خدمة فوائد الديون تبلغ 540 مليار جنيه 

باتت خدمة الديون تهدد الاقتصاد المصري مع ارتفاعها لمستويات تاريخية، إذ كشف مسئول حكومي بارز، أمس السبت، عن ارتفاع كبير في مدفوعات الفوائد على الديون في الموازنة الجديدة؛ بسبب تمادي الحكومة في الاقتراض، الأمر الذي سيدفع الحكومة لسداد رقم ضخم للدائنين يعادل حوالى 40% من إجمالي حجم الموازنة العامة.

ولأول مرة في تاريخ مصر، تسجل أعباء خدمة الدين 540 مليار جنيه (30.7 مليار دولار)، بحسب مسودة مشروع الموازنة المصرية الجديدة للعام المالي 2018/ 2019.

ويضيف المسئول أن الدين العام سجل 4.3 تريليونات جنيه، ومن المتوقع زيادته مع انتهاء العام المالي الحالي، إضافة إلى أن قصر أجل الديون وارتفاع أسعار الفائدة دفعا الفوائد لتسجل هذا الرقم التاريخي.

ووافقت حكومة الانقلاب، الخميس الماضي 22 مارس 2018م، على مشروع الموازنة الجديدة، تمهيداً لإحالتها للبرلمان. وقال وزير المالية عمرو الجارحي، إن الموازنة الجديدة تستهدف خفض عجز الموازنة والدين العام ليسجلا 8.4% و88% على التوالي.

وتعتزم مصر اقتراض 20 مليار دولار من الأسواق الدولية حتى 2021، بالإضافة إلى توفير التزامات في حدود الـ11 مليار دولار في العام المالي المقبل، وهو ما يمثل حجم الفجوة التمويلية حتى يوليو 2019 بحسب مسئول حكومي مطلع.

وأشار المسئول إلى أن عجز الموازنة الجديدة سيسجل 438 مليار جنيه مقابل 340 مليار جنيه بالموازنة الحالية، وسط توقعات بزيادته على خلفية ارتفاع أسعار البترول واستقرار أسعار الصرف عند معدلات أعلى من توقعات الحكومة المصرية.

الموارد كلها ضرائب!

وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق 980 مليار جنيه كموارد، منها نحو 800 مليار جنيه ضرائب ستُحصّل من المصريين في صورة ضرائب على الدخل وضريبة على الاستهلاك للسلع والخدمات وضريبة عقارية.

ويحذر الخبير الاقتصادي وائل النحاس من ارتفاع حجم الدين العام والفوائد، مؤكدا أنها كارثة ستقود الاقتصاد للتراجع، لافتا إلى ارتفاع نصيب الفرد من الدين العام، مشيرا إلى أن الحكومة لن تتمكن من الإنفاق على الخدمات وسط أعباء خدمة دين كبيرة تجب ملاحقتها والسيطرة عليها بخفض التوجه نحو الاقتراض بشقيه المحلي والخارجي.

الفائدة الأمريكية تربك الحسابات

في السياق ذاته، أربك قرار البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، قبل أقل من أسبوع، حسابات حكومة الانقلاب، التي ينتظر أن تزيد أعباء ديونها الخارجية، كما يتوقع أن تقدم السلطات النقدية المحلية على رفع أسعار الفائدة بدورها من جديد، بعد أن أقدمت على خفضها لأول مرة في فبراير الماضي، بعد شهور طويلة من زيادتها.

وتزايدت التساؤلات عما إذا كان القرار الأمريكي سيؤثر على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل تواجد مصر الكبير على منصات الاقتراض العالمية، فضلا عما إذا كان القرار سيدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة المحلية، لتجنب خروج رؤوس الأموال الأجنبية التي تستثمر في البورصة أو أدوات الدين الحكومية.

وتوقع محللون ماليون أن يؤدي رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى انعكاسات سلبية على فوائد الديون الخارجية لمصر، حيث ستتحرك أسعار الفائدة على السندات المتداولة في بورصات العالم، ما سيضيف عبئا جديدا على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تزايد سعر الفائدة على السندات الجديدة المنتظر طرحها.

وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي: إن رفع الفائدة الأمريكية له تداعيات عدة على الاقتصاد المصري، حيث من شأنه أن يُضعف شهية الأجانب لشراء أدوات الدين الحكومية، التي ارتفعت وتيرتها منذ قرار تعويم الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر 2016، ورفع أسعار الفائدة بأكثر من 7% منذ ذلك التاريخ لتلامس مستويات 20%.

وأضاف النحاس أن سعر صرف الدولار سيزيد مجددا بعد أن استقر عند المستويات الحالية منذ عدة أشهر، رغم أنها مستويات مرتفعة بشكل كبير عما كان عليه قبل تعويم الجنيه.

ويصل سعر صرف الدولار إلى حوالي 17.7 جنيها، بينما كان يجري تداوله بنحو 8.88 جنيهات قبل الثالث من نوفمبر 2016.

وتوقع النحاس أن يتخذ البنك المركزي قرارًا برفع أسعار الفائدة مجدداً، حفاظاً على الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين وتجنباً لهبوط مؤشر البورصة. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي يوم الخميس المقبل، لتحديد مستقبل سعر الفائدة بعد خفضه في فبراير الماضي. وقفز الدين العام لمصر حاليا إلى 4.3 تريليونات جنيه (243 مليار دولار)، ومن المتوقع زيادته مع انتهاء العام المالي الحالي، وهو ما يعادل ثلاثة أضعافه قبل نحو أربع سنوات.

 

*فرانس برس: لجان السيسي خالية وإعلامه يواصل الكذب

قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن سلطات الانقلاب فتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم الثلاثاء في اليوم الثاني من مسرحبة الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنه على غرار اليوم الأول لم تشهد اللجان بحسبب مراسلة الوكالة وصور بثها التلفزيون، سوى إقبال عدد قليل جدا من الناخبين.

وأضافت الوكالة أنه في غياب منافسة فعلية، تشكل نسبة المشاركة التحدي الوحيد لسلطات الانقلاب والتي لم تنشر حتى الساعات الماضية أي بيانات رسمية حول عدد الناخبين، لافتة إلى أن إعلام الانقلاب واصل مبالغته حيث أشارت الصحف الرسمية الصادرة الثلاثاء إلى تدفق الملايين للتصويت، وهو ما يخالف الواقع تماما.

وتابعت الوكالة أن نسبة المشاركة في مسرحية انتخابات 2014 لم تتجاوز 37% بعد يومين من التصويت ما حث سلطات الانقلاب على تمديد عمليات الاقتراع لـ24 ساعة.

وأمس الاثنين قالت “فرانس برس” إنه مع بدء (مسرحية الانتخابات الرئاسية) فتحت مراكز الاقتراع أبوابها على مدى ثلاثة أيام، لإتاحة أكبر فرصة ممكنة لقرابة 60 مليون ناخب (من إجمالي 100 مليون مصري هم عدد سكان البلد العربي الأكبر ديموجرافيا)، للإدلاء بأصواتهم، مشيرة إلى أن الرهان الحقيقي في هذه المسرحية هو المشاركة، خاصة وأن المنافسة فيها محسومة للسيسي أمام مرشح آخر مؤيد له.

وأضافت الوكالة أن كافة التكهنات تشير إلى أن هذا الرهان خاسر؛ لأن الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها مصر حاليا أفرزت حالة من الغضب الشعبي المكتوم ضد السيسي ونظامه.

ونقلت الوكالة عن المحلل مصطفى كامل السيد قوله: إنه من المستبعد تماما أن تصل نسبة المشاركة حتى إلى 37% خلال الأيام الثلاثة للاقتراع.

 

*فاز المصريون في معركة الوعي.. والسيسي الأول بـ”الدعارة السياسية

لا يكاد متابع للمسرحية الهزلية التي بدأت أمس بصورة أكثر هزلية إلا أن يتاكد أن الشباب المصري أبناء مصر ومثقفيها باتوا أكثر وعيا بما يجري في مصر.

وجاءت رسالة المقاطعة قوية ومزلزلة لقائد الانقلاب العسكري ودوائره المخابراتية، فرغم جهود الخداع البصري وتثبيت الكاميرات بزوايا وكوادر تصوير احترافية لزيادة اعداد المصوتين بالانتخابات، إلا أن الأعداد الحقيقية التي رصدتها المراكز البحثية الأمينة والتي قدرت اعداد المصوتين على مستوى الجمهورية بنحو مليون إلى مليون ونصف على مستوى الجمهورية.

فشل الحشد وغياب الشباب

واستخدمت مخابرات السيسي كافة وسائل الحشد والخداع مرتكبة أبشع المخالفات التي واكبت انتخابات بلحة بالامس، لم تنجح سوى في تصدير صورة البنات المستأجرة التي ترقص على كافة النغمات زفي كل الاحوال، والتي ظهرت بقوة في لجان القاهرة وبورسعيد والاسماعيلية، بجانب رقصات السيدات كبار السن في الاحياء الشعبية، من أجل ايهام المشاهدين على شعبية قائد الانقلاب، دون ان تنقل الكاميرات اعداد المصوتين بالفعل ، والذين قل عددهم كثيرا بالمقارنة لاعداد الراقصين والراقصات.

وكان لافتا أمام كل اللجان غياب الشباب ، الذين باتوا لا يثقون في وعود السيسي، بل يكابدون الازمات الاقتصادية العنيفة التي لم يروها من قبل، حيث البطالة وغلاء الاسعار بصورة كبيرة، وضياع احلامهم في سكن مناسب باسعار مناسبة بعدما حو السيسي اراضي مصر لمزاد يسيطر عليه الجيش وشركاته، فارتفعت اسعار شقق الاسكان الاجتماعي واراضيه بصورة مثيرة لتصل في بعض المناطق ، قيمة الزيادات الى 3 الاف جنيه للمتر.

الشباب الذين يجدوا مستقبلهم ضائعا أمام الى السيسي القمعية والتي تحرمهم من مجرد التعبير عن صوتهم في مباريات الكرة، هي التي تحرمهم من التعبير عن حقهم في المصانع والشركات، وأبضا هي التي تقتلهم في القطارات غير الادمية التي لا هم لها سوى زيادة الاجرة فقط.

وجاء لفظ الشباب لمسرحية السيسي رسالة مؤثرة ، فلم يشفع للسيسي اذنابه المنتشرين بالقرى والمدن وموظفي الادارات الحكومية الذين اصبحوا مخبرين سريين وعلنيين، كما ان نداءات شيوخ السلطان عبر مكبرات الصوت لم تحفز الشباب على المشاركة.

ابتزاز الفقراء

وبات الابتزاز الرخيص للفقراء ومعاناتهم عبر كراتين السلع الغذائية وصمة عار لنظام السيسي في شراء اصوات الناخبين بصورة سمجة، وكذا تهديدات الادارات التعليمية للمعلمين بالتوقيع في دفاتر الحضور داخل اللجان الانتخابية.

وزاد من هزلية المسرحية تقارير الصحف العالمية التي تعاني تضييقا غير مسبوق في العمل بمصر، الا وفق الرواية الرسمية ، وهو ما لا تقبله الشعوب الغربية بالأساس.

حيث وصفت صحيفة «فايننشال تايمز» “الانتخابات الرئاسية بمصر” بانها مسرحية بلا حضور، مضيفة في تقريرها ، اليوم، “تحولت الانتخابات الرئاسية المصرية إلى أشبه ما تكون عملية استفتاء لعبدالفتاح السيسي، ففي الوقت الذي يصر فيه المنافس الوحيد في الانتخابات موسى مصطفى موسى على أنه ليس “دميةبل هو مرشح جدي في الانتخابات، يكيل المديح على السيسي ويصفه بأنه “منقذ مصر”!

وتابعت: “بدلا من أن تكون الانتخابات سباقاً تنافسياً، أصبحت أقرب إلى كونها استفتاءً على قيادة السيسي، وستكون نسبة المشاركة هي المؤشر الوحيد فيها على التأييد الذي يحظى به نظامه

وترى الصحيفة البريطانية أنه ترشح موسى مصطفى موسى الموالي للسيسي والزعيم لحزبٍ صغير يُسمَّى الغد في آخر لحظة، يأتي لتجنُّب حرج تحوُّل الانتخابات التي تجري من 26 إلى 28 مارس إلى سباقٍ من متسابق واحد.

وقالت الصحيفة البريطانية :”أن السيسي أطاح بجميع منافسيه والذين كان آخرهم الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق القابع بالسجن الحربي حاليا، وكذلك أزاح أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق ووضعه تحت الإقامة الجبرية”.

وتتعجب الصحيفة البريطانية من عدم قيام السيسي ولا منافسه مصطفى بأي حملات انتخابية، فالمؤشر الوحيد على وجود انتخابات في مصر، هي ملصقات ضخمة للسيسي على جانبي الطرق.

وحتى هذه الملصقات، تقول الصحيفة البريطانية إن من تحمّل تكاليفها هي شركاتٌ حريصة على إظهار ولائها للسيسي، وأثار هذا المشهد موجةً من السخرية على الشبكات الاجتماعية، التي أصبحت الوسيلة الوحيدة المتاحة للتعبير عن المعارضة.

 

*السيسي تاجر رقيق.. استخدم المرأة راقصة وادعى تكريمها

يحاول قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ونظامه، تقديم نفسه دائما كرجل يحب المرأة ويقدرها، ويحترمها، للحد الذي يطالب فيه الشباب بأن يضعوا أيديهم خلف ظهورهم وهم يتحدثون مع النساء، وبتتبع دقيق لأغلب خطابات السيسي، يبدو واضحًا أن السيسي لا يترك مناسبة، إلا ويتحدث فيها عن حبه وتقديره للمرأة، في حالة غير مفهومة لكثير من المراقبين، هل ما يقدم عليه هو احترام وحب حقيقي للمرأة، أم هو استغلال حقيقي لها، ولعب على وتر الاهتمام بها في مجتمع يتهمه البعض بالذكورية.

إلا أن المتابع لمواقف السيسي ومتاجرته بالمرأة التي يزعم احترامها، يجد الجواب، ومدى تطابق تصريحاته بشأن احترام المرأة مع أفعاله وتصرفات أجهزته الأمنية، خاصة مع كل انتخابات مسرحية، يستدعي فيها هذا السيسي المرأة لتصويرها كأنها امرأة باغية من خلال الترويج للمشاهد الراقصة التي تقوم بها بعض النساء المستدعيات من سماسرة الانتخابات، للخروج بالمشهد العبثي للمرأة المصرية وإهانتها، من أجل المكايدة السياسية.

صورة مثيرة للسخرية

ولا يعبأ نظام السيسي بتقديم هذه الصورة المثيرة للسخرية، بل يدعم هذه الظاهرة، ويحض عليها، من خلال الأغاني الصاخبة التي تستفز أجساد النساء، ليضحى المشهد في حقيقته على غرار موسيقى الملحمية وطبول الحرب، التي تعلن عن مشهد الدماء وآكلي لحوم البشر، وتنتقل مصر إلى حالةٍ من اللوثة القومية على إيقاع الدفوف والموسيقى النحاسية الصاخبة، فيما يشبه حلقات الزار في الثقافة الشعبوية القديمة، تلك التي تستهدف إنهاك الجموع بالرقص العنيف، حتى الغيبوبة، ومن ثم تسهل الهيمنة عليهم.

لا يجد نظام السيسي حرجا في تصوير المرأة المصرية كأنها باغية وغير متزنة، تقوم بالرقص في أول محطة تجد فيها مجالا لذلك، وكأنها تعاني من الكبت الجنسي أو العجز الذي يختفي وراء رقصها المسموم، بالمكايدة السياسية، فتحولت مراكز الاقتراع إلى ساحات رقص كبيرة، واستبدل الحديث عن مواد الدستور وقدرتها على تحقيق أحلام المصريين في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، بالحديث عن أي اللجان شهدت رقصا أكثر.

تكرار الرقص

وتخيل كثيرون أن هذه الحالة التي شهدتها مصر لن تتكرر هذه المرة، خاصة أن الانتخابات الرئاسية هذا العام لن تشهد منافسة وباتت نتائجها محسومة، في ظل عدم وجود مرشحين أقوياء في الانتخابات، واقتصار الأمر على السيسي والمرشح الكومبارس موسى مصطفى موسى.

إلا أن الرقص تكرر، لكن هذه المرة ليست للمكايدة بقدر ما هو محاولة للتغطية على حجم المشاركة الهزيلة في ظل عزوف المواطنين المغتربين عن الإدلاء بأصواتهم في الاقتراع الذي جرى في الخارج الأسبوع الماضي.

وفي كل الحالات ستكون المقارنة صادمة للغاية، وسيتم الاستعانة بالمثل الشعبي الشهير “أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب”، وذلك نظرا للتناقض الواضح بين احترام السيسي المزعوم للمرأة وبين المعاناة غير المحدودة التي باتت تلاقيها في عصره.

فقر وتسول

نموذج أخر للمراة المصرية، التي يصدرها السيسي في صورة الفقيرة المتسولة، حينما يقوم بتسيير سيارات الجيش للسلع الغذائية، ويصور المرأة وهي تقف طوابير من اجل الحصول على دجاجة مجمدة من التي سمم بها السيسي بطون المصريين.

كما يتم تصوير المراة المصرية في حالة فقر دائم وعجز، حتى ان السيسي يتاجر بهذه الحالة، ويصدر بعض النساء المكافحات في المشهد للتعويل بهم على تكاسل الرجال والمطالبة بنزولهم للعمل في أي شيئ كما تقوم بعض النساء.

اختفاء واعتقال

المعتقلات والمختفيات قسريا يتعرضن لانتهاكات صارخة، وفقا لعشرات التقارير الحقوقية المصرية والدولية التي تؤكد ذلك، حتى أن هناك 27 مراة مصرية مازالت في سجون الانقلاب ، فضلا عن حالات الاغتصاب والانتهاكات التي تمت بحق المرأة في عهد السيسي خلال الخمس سنوات الأخيرة.

فضلا عما كشفته بعض السيدات، عن تصرف أقل ما يوصف به أنه مهين، تقوم به الأجهزة الأمنية مع بنات وزوجات المعتقلين، حيث أن المفتشات الأمنيات بسجون طرة، طلبن من بعض الفتيات “خلع ملابسهن الداخلية” لتفتيش الفوط الصحية والتأكد من خلوها من أي رسائل أو شيء يصل إلى السجناء والمعتقلين.

مكاسب وهمية للمرأة

مكاسب سياسية دائما مايتفاخر بها عبد الفتاح السيسي للمرأة في عهده، من بينها تعيين أول محافظة في مصر، فضلا عن تعيين 4 سيدات في حقائب وزارية، لكن في المقابل أيضا يتجاهل السيسي واقع المرأة الذي بات صعبا في عهده إلى حد كبير.

مراقبون اتهموا السيسي بأنه يستخدم المرأة كستار سياسي للتغطية على كثير من تجاوزات نظامه، وأن واقع المرأة المصرية في عهده ازداد سوءا عما كان عليه في عهد “مبارك”، وأن أغلب تصريحاته بشأن المرأة ليست سوى من قِبَل الديكور السياسي التجميلي.

التقارير الدولية المتعلقة بشأن المرأة في مصر، ربما تكون كاشفة لجانب من التناقضات بين تصريحات السيسي، وبين تصرفاته وتصرفات نظامه.

فالمرأة التي يحتفي بها السيسي دائما، صنفت القاهرة في عهده بأنها أخطر مدن العالم على النساء، وفق استطلاع رأي أجرته مؤسسة “طومسون رويترز” الشهر الماضي، وكشفت فيه عن أن المرأة في القاهرة باتت تعاني ترديا واضحا في كل شيء.

فمستويات التحرش الجنسي ارتفعت عن ذي قبل بنسب غير معقولة، وكذلك التردي في الخدمات الصحية والتأمينية المقدمة للمرأة، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي باتت تمر بها ربة الأسرة في مصر، خلال سنوات السيسي الثلاث الماضية.

وبين الواقع المرير الذي تعيشه المرأة المصرية، والتصريحات الوردية للسيسي، يبقى شعار كثير من النساء في مصر “أسمع كلامك أصدقك .. أشوف أمورك أستعجب”.

 

*خبراء يحذرون: مصر على شفا الإفلاس بدون كوابح للقروض

تنذر سياسة حكومة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي ينتظر ولاية رئاسية ثانية، بـ”الإفلاس”، جراء عدم وضع سقف لحجم الديون وطرق سدادها.
وانتقد محللون اقتصاديون “غياب الرؤية الاقتصادية لدفع عجلة الإنتاج، وعدم تحسين مستوى معيشة المواطن بشكل عام“.
وكشف تقرير للبنك المركزي بشأن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، عن أن 28 في المئة من الدين الخارجي لمصر، في يونيو الماضي، مصدره دول الخليج العربي.
وأضاف التقرير الذي صدر مؤخرا، أن 27.5 في المئة مصدره المؤسسات الدولية، وأن نحو 24 في المئة من الديون مصدرها 6 دول، هي: ألمانيا، والصين، واليابان، وأمريكا، وبريطانيا، وفرنسا.
ووفقا لجدول سداد مديونية المنظمات متعددة الأطراف خلال الفترة بين النصف الثاني من 2017 وحتى نهاية عام 2051، فإن مصر ستسدد 23.8 مليار دولار تتوزع بين 20.5 أصل الدين و3.3 مليار دولار فوائد الدين على أقساط.
وتتوقع حكومة الانقلاب سداد 14.6 مليار دولار ديونا خارجية، وخدمات للديون خلال 2018، و11 مليار دولار في 2019.
وارتفعت الديون الخارجية في يونيو 2017 إلى 41 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 16.8 في المئة في يونيو 2016.
إصلاح مالي لا اقتصادي
وفند المستشار الاقتصادي للمجموعة الدولية وإدارة المراكز التجارية، أحمد خزيم، نهج حكومة الانقلاب الاقتصادي، قائلا: “إن هناك فرقا بين أن تدير عملية إصلاح اقتصادي بناء على رؤية، وأن تدير عملية إصلاح مالي ونقدي بدون وجود رؤية اقتصادية، ما نتج عنه اتفاق مع صندوق النقد الدولي للإصلاح المالي والنقدي“.
وأضاف: “لكن لا توجد رؤية واضحة المعالم للاقتصاد في قطاعاته الخمسة: القطاع الزراعي بشقيه الإنتاجي والصناعي، والسياحي، والخدمي، والبحري، والصناعي، مع أن كل قطاع بمفرده كفيل أن يجعل مصر ليست بحاجة للاستدانة، ولكن لا يوجد لها (القطاعات الخمس) أي إسهامات في الإنتاج والتنمية“.
ودلل على ذلك بأن “قناة السويس التي افتتحت منذ 145 سنة، لا عمل لها إلا كعسكري المرور، والآن فقط بدأ التفكير، وإن كان ببطئ، في تحويلها لمنطقة لوجستية، يمكن أن توفر 10 أضعاف إيرادات القناة الحالي“.
وأشار إلى أن “مصر منذ 40 سنة تعتمد على دخل السياحة، وقناة السويس، والعاملين بالخارج، فلا تصنيع ولا إنتاج، ولا زراعة“.
وللخروج من المأزق المالي والاقتصادي الحالي، أكد خزيم أن “مصر لديها وفرة في الأرض، 98 في المئة من الأرض بكر، والموارد البشرية، وتفتقر لقوانين ضبط السوق كالاستثمار والعمل والإفلاس، وحق الانتفاع بدلا من بيع أصول البلاد، وتعديل قانون المنافسة الاحتكارية التي يستغلها متطفلين محسوبين على السلطة“.
لا سقف للديون بمصر
ووصف الخبير الاقتصادي، حافظ الصاوي، أزمة الاقتراض في مصر بـ”الكارثية“.
وقال: “إن مشكلة الديون في مصر أنه لا توجد استراتيجية تحدد لماذا تقترض مصر، وكيف يتم إنفاق القروض، وترتيب أولويات المشروعات من هذه القروض ومدى قدرتها على رد هذه القروض وتحمل تكلفة التمويل، رغم أن ذلك كله يعد أبجديات السياسة الاقتصادية“.
وأضاف: “في ظل غياب آليات الاقتراض والسداد سيكون عبء هذه القروض كبيرا، سواء على الأجيال الحاضرة أو القادمة”، لافتا إلى أن “حكومة السيسي لم تعرض في أي وقت برنامجا للتعامل مع قضية الديون، بما في ذلك وضع سقف للديون“.
وبشأن البدائل المتاحة للخروج من دوامة الاقتراض، طالب الصاوي بضرورة “وقف الاقتراض لأي مشروعات غير إنتاجية، وسد منافذ الفساد، وإعادة توظيف الموارد المالية للدولة”، مؤكدا أن “المسلك الحكومي الحالي دليل تخبط اقتصادي والبحث عن الحلول السهلة بغض النظر عن تكلفتها وتبعتها الاقتصادية والاجتماعية“.
الأمن القومي المصري في خطر
من جانبه، وصف الاقتصادي المصري الأمريكي، محمد رزق، تقرير البنك المركزي بالمضلل، وقال: “إن التقرير لا يتضمن قرض العاصمة الجديدة 45 مليار دولار، ولا يتضمن قرض محطة الضبعة النووية 25 مليار دولار، ولا يتضمن قروض البنوك والمؤسسات والهيئات الحكومية“.
وحذر من أن الاقتصاد المصري والأمن القومي المصري “بات رهينة بالفعل لصندوق النقد، وأصحاب القروض، ولن يشعر المواطن في مصر بتحسن في المعيشة في ظل وجود تلك القروض التي تلتهم فوائدها نصف ميزانية مصر“.
وأوضح أن “الاقتصاد المصري دخل دوامة القروض بالفعل منذ التوقيع على قرض صندوق النقد الدولي، وخروجه منها يكون إما بالإفلاس أو بالإفلاس والمجاعة معا“.
وأشار إلى أنه “ليس هناك حل ثالث، ولا سبل للتخلص من تنامي الدين الخارجي في ظل السياسة الحالية للسيسي، إلا بوضع سقف للاقتراض، لكنه أصبح متأخر وغير ذات قيمة الآن“.