الأربعاء , 29 مارس 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » عاجل (صفحة 3)

أرشيف القسم : عاجل

الإشتراك في الخلاصات<

السيسي يستدعي حفتر لبحث ورطته برعاية إماراتية.. الأربعاء 8 مارس.. السيسي يلعب في الـ”كاكا”

الشرطة المصرية والتعذيب

الشرطة المصرية والتعذيب

السيسي يستدعي حفتر لبحث ورطته برعاية إماراتية.. الأربعاء 8 مارس.. السيسي يلعب في الـ”كاكا

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*أسر المعتقلين” تحمل النظام مسئولية اختطاف المختفين قسريا

كشف فيديو مصور لرابطة “أسر الشهداء والمعتقلين بمركز ههيا بمحافظة الشرقية” عن كذب وزارة الداخلية في اغتيال الطالب حسن جلال بالشرقية، الذي أعلنت الرابطة عن إخفائه قسريا منذ 26 ديسمبر، لتعلن داخلية الانقلاب بعدها بأكثر من شهرين أول أمس الاثنين عن مقتل الطالب حسن جلال في اشتباك مع قوات الأمن.
وأعربت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، في فيديو قديم منذ شهر ديسمبر عن قلقها لمصير ذويهم المختطفين قسريا من قبل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، خاصة بعد اعتقال سبعة أشخاص في الآونة الأخيرة.
ونددت الرابطة خلال بيان مصور قبل الإعلان الكاذب من داخلية الانقلاب، باعتقال الطالب محمد جمعة الطالب بكلية إعلام الأزهر وتم إخفاؤه واعتقاله من منزله يومي 26 ديسمبر الماضي، والطالب عمر عبدالواحد باعتقاله من مسكنه بمدينة العاشر من رمضان 26 ديسمبر، كما تمتنع الداخلية عن عرض الشاب عبدالله سعيد جبر (ممرض بالعاشر) منذ اعتقاله 27 ديسمبر الماضي، والطالب حسن جلال بكلية دراسات إسلامية الزقاقزيق وإخفاؤه قسرية.
كم تم إخفاء الطالب عبدالله محمود 28 ديسمبر، والشاب أحمد محمد عطية المختفي قسريا 27 ديسمبر الماضي، وتستمر السلطات في إخفائه حتى اليوم، كما تم اعتقال رجل الأعمال حسن دسوقي وإخفاؤه منذ ذلك التاريخ.
وحملت الرابطة سلطات الانقلاب مسئولية إخفاء الأشخاص المذكورين، والحفاظ على حياتهم، خاصة مع رفض الداخلية إعطاء اسر المعتقلين أي معلومات عن أماكن حجزهم.
وتتعمد سلطات الانقلاب في إخفاء المئات قسريا تمهيدا لتصفية بعضهم خلال حفلات التعذيب التي تتم في المعتقلات لانتزاع اعترافات ملفقة لهم، واستغلالها في الترويج للعمليات الإرهابية المزعومة التي تبتز بها السلطات الانقلابية المواطنين في الدفاع عن لقمة عيشهم وحياتهم.

 

*أمن الانقلاب بالجيزة يختطف علاء عزت ويخفيه قسريا

اختطفت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الجيزة، المهندس علاء الدين عزت زكي، من منزله بالهرم، في الواحدة من صبيحة الثلاثاء 7 مارس، وتوجهت به إلى مكان غير معلوم حتى الآن.
وأفادت أسرة علاء الدين عزت، أن عددا من المسلحين بزي ميري، هاجموا منزلهم، واقتادوه إلى مكان غير معروف حتى الآن، دون إبداء أي أسباب.
وقالت أسرة عزت -في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء- “قدمنا عدة بلاغات للنائب العام ووزير الداخلية والمحامي العام لنيابات جنوب الجيزة ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ولم يصلنا أي ردود حتى الآن“.
وحذرت أسرة عزت السلطات الأمنية بتعريض حياته لخطر، في ظل تصاعد حملات القمع وتلفيق التهم للمختفين قسريا.
يشار إلى أن علاء عزت، من مواليد 1 يناير 1969، وهو خريج كلية هندسة جامعة القاهرة، متزوج ولديه 4 أبناء.
يذكر أن الإخفاء القسري واحد من أبرز الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية في مصر ضد نشطاء ومعارضين للسلطة خلال عام 2016، ليضاف إلى مجموعة من الخروقات الأخرى التي تنتهك حقوق الإنسان في مصر.
وعلى الرغم من أن الاحتجاز القانوني أو الاعتقال التعسفي، أمر يصيب صاحبه وذويه بالخوف والهلع، إلا أن “الاختفاء القسري” يكون أشد ألما وهلعا، إذ تظل أسر المختفيين قسريا بين الأمل واليأس، في معرفة مصير أبنائهم وذويهم، ومع طول الأزمة، يتفاقم الألم وتتزايد لهفة الناس على ذويهم.

 

*زوجة المعتقل سعيد أحمد: افرجوا عن زوجي.. “أخدوه من أرضه

أكدت زوجة المعتقل سعيد محمد أحمد أنه تم القبض على زوجها من مركز الدلنجات أثناء قيامه برّي أرضه الزراعية، حيث قدم إليه بعض المخبرين وطلبوا منه الحضور معهم دون توجيه أى تهم له.
وأشارت الزوجة أن زوجها ذهب معهم طوعًا وبعد الكثير من الوقت لم يعود لمنزله وهو ما دعاهم للذهاب لقسم الشرطة إلا أنه أنكر وجوده عندهم.
وأوضحت أنهم فى اليوم الثاني قاموا بإرسال فاكسات لوزير داخلية الانقلاب والمحامى العام، والتى بسببها تم عرضهم ليلًا على النيابة المسائية.
وأضافت الزوجة أن محضر التحريات لفق لزوجها العديد من التهم المفبركة التى لم يرتكبها وأن نيابة الانقلاب أمرت باستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
وطالبت الزوجة القضاء بالإفراج عن زوجها كونه كفيل الأسرة وليس لهم عائلًا غيره، مؤكدة أنه لم يرتكب أيًا من الجرائم الملفقة التى أُسندت له.
يذكر أن أحمد قد تم اعتقاله منذ أيام ضمن حملة شنتها ميليشيات الانقلاب على منازل الأهالى بالدلنجات وطالت 21 من الأهالى وتم تجديد حبسهم لمدة 15 يومًا عقب عرضهم على نيابة الانقلاب.

 

* بالمستندات.. أسرة الشهيد حسن جلال تنفي رواية داخلية الانقلاب

أكدت أسرة حسن محمد جلال، طالب الأزهر؛ الذي اغتالته داخلية الانقلاب وأعلنت الخبر عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك بعد منتصف ليل أمس الثلاثاء، عدم تواصل أي جهة رسمية معهم لاستلام جثمان الشهيد، وأنهم تعرفوا على الخبر من مواقع التواصل الاجتماعي.  

ونفت الأسرة رواية داخلية الانقلاب التي زعمت خلالها بأن عملية اغتيال نجلهم تمت خلال تبادل إطلاق النيران أمس مؤكدين أن نجلهم مختطف من قبل قوات أمن الانقلاب منذ تاريخ 4 ديسمبر  ٢٠١٦ وهو ما وثقته العديد من المنظمات الحقوقيه فضلاً عن التلغرافات والبلاغات الرسمية التى تم تحريرها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وأكدت الأسرة عدم تفريطهم فى حق نجلهم وملاحقة كل المتورطين فى هذه الجريمة على جميع الأصعدة حتى يتم محاسبة كل المتورطين فيها والقصاص لدمائه الذكية، كانت داخلية الانقلاب قد أعلنت عبر بيان لها عن قتلها لحسن محمد جلال فى بيان صادر عنها ومنشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعد منصف ليل أمس الثلاثاء 7 مارس الجارى فى تبادل لإطلاق النيران أثناء القبض عليه بإحدى المزارع بمنطقة جمعية السلام دائرة مركز أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية رغم أنه مختقى قسريا بتاريخ 4 ديسمبر 2016 لدى داخلية الانقلاب بعد أن تم اختطافه وهو فى طريقه للجامعة

يشار الى أن الشهيد بإذن الله حسن محمد جلال مصطفى  طالب بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الازهر و من أبناء مدينة ههيا بمحافظة الشرقية ولا تزال سلطات الانقلاب تخفى 6 آخرين من أبناء مدينة ههيا وقراها من بين ما يقرب من 30 من أبناء المحافظة مختفين لمدد تصل بعضها لأكثر من 3 سنوات.

 

 *الجيزة : قسم شرطة الهرم.. تاريخ من التعذيب والقتل والفساد.. “حاميها حراميها

استطاعت داخلية الإنقلاب تحقيق المساواة بين فئات الشعب المختلفة، ولكنها مساواة في الظلم والقتل والتعذيب.. فلا تفرق في اعتدائها بين مصري وأجنبي، غني وفقير، فنان أو طبيب، عضو مجلس شعب أو سائق، فالجميع تحت مقصلة التعذيب.
ويعد “قسم شرطة الهرم” من الأقسام سيئة السمعة بصورة فجة في وقائع التعذيب والإعتداء علي المواطنين بمختلف انتماءاتهم، وقتل عشرات المواطنين في القسم تحت التعذيب دون محاكمة لضباطه
حتى الممثلة ميرهان حسين، تعرضت للضرب داخل القسم واتهمت ضابطا برتبة ملازم بأنه قام بهتك عرضها داخل الحجز، وأن سجينات اعتدين عليها بالضرب، وأوضحت أنها صفعته على وجهه بعد أن هتك عرضها داخل الحجز، وأثبتت ميرهان ذلك في اعترافها أمام نيابة الهرم.
ومساء أمس الثلاثاء لقي الشاب محمود سيد حتفه، داخل قسم شرطة الهرم التابع لمديرية أمن الجيزة، نتيجة التعذيب، في حين أكد عدد من ضباط القسم وفاته بـ”هبوط حاد في الدورة الدموية”، ليتم نقله إلى مستشفى الهرم للعلاج، إلا أنه توفي قبل وصوله المستشفى.
كما كشف المحامي الحقوقي محمد أبو هريرة في وقت سابق المتحدث باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عن إلقاء القبض على المحامي عمر داوود أثناء أداء عمله داخل ديوان قسم الهرم.
ووثقت التنسيقية قيام قوات شرطة تابعة لمديرية أمن الجيزة باعتقال المواطن: محمد أحمد فضل البالغ من العمر 24 سنة من مكان عمله بسنتر تعليمى بجوار جامعة القاهرة وتم اقتياده إلى قسم شرطة الهرم؛ حيث تم التعدي عليه هناك بالضرب والسحل والركل مما أدى إلى دخوله في حالة إغماء نتيجة ما تعرض له من تعذيب.
الكوسة والبلطجة
كما أكدت احدي الأمهات أن نجلها محمد عمره 6 أعوام أثناء ذهابه بصحبة جدته لشراء بعض متطلبات المنزل من شارع بطران بمنطقة الهرم بالجيزة، وأثناء ذلك هجم كلب مملوك لأحد الجيران على الطفل وأوقعه على الأرض وانتزع أجزاء من وجهه.
وأضافت أن صاحب الكلب قال لها “اعملي اللي انتي عايزاه.. قسم الهرم بتاعي ومحدش هيعملك حاجة، وأن نجلها أرخص من الكلب”،مشيرة أن طفلها أجرى 5 عمليات جراحية ومازالت حالته الصحية المتدهورة.
الجرب والإيدز
وفي وقت سابق أكد الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب أنه تم نقل لسجناء من داخل قسم شرطة الهرم إلى معسكر تابع لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بعد إصابتهم بـ “الجرب“.
كما أمرت نيابة الهرم بالجيزة، بعرض 170 محتجزًا بحجزين في قسم الهرم على المعامل المركزية بوزارة الصحة، لإجراء تحاليل لهم لبيان إصابتهم بمرض إيدز” من عدمه، وذلك بناءً على بلاغ تقدمت به شقيقة أحد المحتجزين في تهمة شذوذ، وقالت إن شقيقها مصاب بمرض “إيدز“.

 

* خُطف ولم يعد.. وثائقي يكشف مشاريع اغتيالات جديدة لداخلية الانقلاب

كشف وثائقي أعده نشطاء على صفحة “الشرقية اليوم” على موقع “يوتيوب” عن 12 مختفيًا قسريًا بشمال الشرقية، يتوقع أن يتعرضوا للقتل خارج إطار القانون الذي تسميه “داخلية السيسي” تصفية جسدية.

وقال الوثائقي إن النظام حين تحيط به الأزمات من كل جانب يخرج بعضا من هؤلاء المختفين قسريا لتصفيته بعد إتهامهم بالإرهاب، كما حدث مع حسن محمد جلال، 22 سنة، والذي أعلن بيان أمني صادر عن “داخلية” الإنقلاب مع أولى ساعات صباح اليوم الأربعاء.

وضمن صور الوثائقي تبرز صور الشبان العشرة من مدينة العريش، وأغلبهم من قبيلة آل أيوب والذين قتلتهم داخلية الإنقلاب وهم في حوزتها ضمن ما يطلق عليه الإخفاء القسري حيث يخشي الأهالي في البداية الإبلاغ على أمل أن يتم الإفراج عن المعتقلين من بيتهم أو من محل سكنهم.

وقبل سبعين يومًا وتواصل رابطة أسر المعتقلين والشهداء بههيا فى محافظة الشرقية إثارة قضية مختطفيها السبعة تارة بالخبر أو بعداد الإخفاء القسري وتارة أخرى بالمؤتمر الصحفي أو بإيصال صوت المختفين وأسرهم عبر القنوات المساندة للشرعية.

وأوضحت الرابطة منذ اليوم الأول لاعتقال حسن جلال في 4 ديسمبر الماضي، و97 يومًا من الاخفاء القسري أن 6 آخرين من أبناء المدينة والقرى التابعة لها تجاوز اختطاف أقلهم 70 يومًا من قبل سلطات الانقلاب دون الكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه.

وهم: “محمد جمعة” الطالب بكلية الإعلام جامعة الأزهر، والطالب “عمر عبدالواحد” والشاب عبدالله سعيد جبر، و”حسن جلال” الطالب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، و”عبدالوهاب محمودالطالب بالمعهد الفنى، والشاب أحمد محمد عطية ورجل الأعمال سيد دسوقى

إضافة ً للمختفين من أبوكبير محافظة الشرقية وهم: “عبدالرحمن السيد منصور -15 عامًا- طالب ثانوي ومقيم بقرية بني عياض، وعبدالله محمود شحاتة -19 عامًا- طالب ثانوي مقيم بقرية هربيط، وعبدالله سند -18 عامًا- مقيم بقرية جزيرة الشيخ، والشاب وحيد حسان -25 عامًا- مقيم بقرية بني عياض، والشاب أحمد عبدالله يوسف -31 عامًا- عامل مقيم بقرية منشأة رضوان.

أما أقدم المختفين قسريًا في المحافظة المحاسب، أحمد محمد سعيد، 36 سنة، من الإبراهيمية وهو مختف منذ 15 يناير 2015 إلى الآن.

 

* المخابرات الأوغندية: السيسي يلعب في الـ”كاكا

 “كاكا” مدينة في أعالي النيل، ذهب إليها عبد الفتاح السيسي داعمًا للانقلاب جنوب السودان، بعد أيام من لجوء الرئيس السوداني عمر البشير إلى بلاد الخليج للاستجداء بهم ضد الجنرال “بلحة”، وتقديم شكاوى ضده في مجلس الأمن في محاولة للحصول على حلايب وشلاتين، حيث كشف ضابط مخابرات أوغندي تورط نظام السيسي في دعم جنوب السودان عسكريًّا ضد الشمال.

واتهمت قوات رياك مشار النائب السابق لرئيس جنوب السودان نظام السيسي بقصف مواقع لها، حيث أكدت القوات الموالية لمشار إن القوات الجوية المصرية ألقت “أكثر من تسع قنابل”، على مواقعه في قرية كاكا الشمالية.

وأضاف الجيش المتمرد ضد الرئيس الجنوبي الحالي سيلفا كير في بيان رسمي، أن ما أسماها مشاركة السيسي في الحرب الدائرة جنوب السودان تمثل إشارات واضحة أن نظام الحكم في جوبا يعرض جنوب السودان لحرب إقليمية.

يأتي هذا الاتهام من قوات مشار للسيسي بعدما زار الرئيس سلفا كير ميارديت رئيس جنوب السودان، مصر لمدة يومين في الـ 8 من يناير الماضي التقى خلالها رئيس الانقلاب، حيث بحثا سبل دعم التآمر المشترك بين النظامين في شتى المجالات.

بأموال المصريين

وكشف الضابط الأوغندي “جيمس مويسس” ضابط الاستخبارات الأوغندي السابق لوكالة أنباء جنوب السودان – غير الرسمية- عن اتفاق مصري أوغندي؛ تقدم مصر بمقتضاه الأسلحة إلى جنوب السودان في مقابل تأييد أوغندا لمصر في حملتها الدبلوماسية لمنع بناء سد النهضة.

ويؤكد “جيمس مويسس” عميل الاستخبارات السابق على أمرين أولهما: فشل الحملة الدبلوماسية المصرية لإيقاف بناء سد النهضة الإثيوبي، وثانياً: فشل أوغندا في سحق متمردي جنوب السودان، وهذا ما يوحد القاهرة و “كمبالا” ويضيف “مويسس”: “يجب على أديس أبابا عدم تصديق أوغندا والقاهرة عند الحديث عن أي شيء يتعلق بسد النهضةَ”.

ويكشف “مويسس” عن اقتراح الرئيس الأوغندي على رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما في ديسمبر 2016 بتقديم مصر للأسلحة والذخيرة إلى جنوب السودان لمحاربة حركة تحرير الشعب السوداني، في مقابل دعم أوغندا لأي حملة للسيسي ضد أديس أبابا، كما وعد الرئيس الأوغندي .

وأكد “مويسس” على دعم مصر لجنوب السودان بأسلحة متطورة وذخيرة، مضيفاً أن أوغندا هي من تدير تقديم المساعدات العسكرية المصرية إلى جنوب السودان.

صفقات قذرة

ولم تكن تلك الواقعة المشبوهة الوحيدة للسيسي في أفريقيا، حيث كشفت تقارير عن اتهامات متمردي جنوب السودان السابقة لنظام السيسي بتنفيذ هجمات ضد مواقعها في مدينة “كاكا” في أعالي النيل، فيما أنكرت حكومة الانقلاب هذه الاتهامات، وفي يناير من العام الحالي أكد المتمردون على عقد جنوب السودان وسلطات الانقلاب “صفقة قذرة”.

وسبق ووجه رئيس جنوب السودان سيلفا كير الشكر لعبد الفتاح السيسي على دعم جنوب السودان في المحافل الدوليه قائلا: “أشكر الرئيس على دعمه لجنوب السودان فى مجلس الأمن بالأمم المتحدة.. كانت هناك أمور تستهدف فرض حظر أسلحة على جنوب السودان”

انخراط العسكر بالمؤامرات

وقالت وكالة الأناضول، أنه رغم أن الحرب الأهلية التي اندلعت في جنوب السودان أواخر 2013 جعلت من هذا البلد مسرحاً للتنافس الإقليمي، إلا أن القاهرة بقيت بعيدة نسبيا عن الملف رغم ارتباطه بأمنها المائي، لكن مؤخرا ظهرت مؤشرات على انخراط العسكر أكبر في الشأن الجنوب السوداني لا سيما بعد زيارة الرئيس “سلفاكير ميارديت” للقاهرة للقاء السيسي.

وبحسب الوكالة، أنه على الرغم من نفي جوبا والقاهرة على الفور لاتهامات حركة التمرد، إلا أنها عادت إلى الساحة مجددا، عندما قال الرئيس السوداني لصحف محلية إن “مصر تدعم حكومة جوبا بالأسلحة والزخائر، واستبعد “البشير” مشاركة قوات مصرية بشكل مباشر، قائلا إن “المعلومات التي لدينا أنهم (مصر) يدعمون حكومة الجنوب بالسلاح والذخائر ولا أتوقع أن يقاتلوا في الجنوب”.

جدير بالذكر أن زعيم نكسة 67 الجنرال جمال عبد الناصر الذي قاد انقلابا سابق على الرئيس محمد نجيب، اشتهر افريقياً بدعم الانقلابات العسكرية، وكان ينفق ببذخ شديد من اموال المصريين على هذه الانقلابات، سواء في أوغندا وغيرها، وزاد فقر المصريين على يد الحكومات والأنظمة العسكرية من عبد الناصر وحتى انقلاب السيسي في 2013.

 

السيسي يلعب في الـ"كاكا" بدعم نظام جنوب السودان

السيسي يلعب في الـ”كاكا” بدعم نظام جنوب السودان

 *السيسي يستدعي حفتر لبحث ورطته برعاية إماراتية

بعد سلسلة من الهزائم المريرة التي لاحقت مليشيا الجنرال خليفة حفتر وسيطرة حركة سرايا الدفاع عن بنغازي على الهلال النفطي وتسليمه لقوات تابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا؛ بات وضع حفتر شديدة السوء؛ الأمر الذي دفع القاهرة إلى دعوته عاجلا للقاهرة لبحث الموقف المعقد ودراسة الخروج من المأزق الراهن.

وتعتبر منطقة الهلال النفطي، منطقة استراتيجية، نظراً لوجود كميات هائلة من النفط، يقع الهلال النفطي حوض نفطي ليبي، على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ويمتدّ على طول 205 كيلومترات من طبرق شرقاً إلى السدرة غرباً.

وتتميز هذه المنطقة بموقعها الاستراتيجي من ناحية، ووجود كميات هائلة من النفط والغاز من ناحية أخرى. وتحتوي منطقة الهلال النفطي، الواقعة بين مدينتيْ سرت وبنغازي، على نسبة 80% من قطاع الطاقة الليبي المقدّر حجمه بأكثر من 45 مليار برميل من النفط، و52 تريليون قدم مكعب من الغاز.

كما أن هذه المنطقة تتضمن أكبر الحقول النفطية، منها حقل السرير ومسلة والنافورة التي تنتج مجتمعة نحو 60% من إنتاج البلاد النفطي.

حفتر في القاهرة

وكشف مصدر دبلوماسى مقرب من حكومة الانقلاب أن حفتر الذي تصفه بالقائد العام للقوات المسلحة الليبية، وصل إلى القاهرة فجر أمس الأول، على متن طائرة خاصة، لبحث حلول الأزمة الليبية مع المسئولين المصريين، بعد إعلان مجلس النواب الليبى ” برلمان طبرق” تعليق الحوار الوطنى.

وتكثف الدول الداعمة لمشروع حفتر، وعلى رأسها مصر، جهودها من أجل وقف خسائره، حيث وجهت اللجنة المصرية لمتابعة الملف الليبي، برئاسة رئيس أركان جيش الانقلاب  المدعو محمود حجازي، الدعوة لحفتر لحضور اجتماع طارئ في القاهرة، بحضور مسؤولين روس وإماراتيين خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث كيفية صد الهجوم على الهلال النفطي، وعدم السماح للمجموعات التي تصفها القاهرة بـ”المتطرفة” بكسب مزيد من الأرض“.

وتشير هذه التحركات، في حال تأكدت، إلى أن حفتر في حالة حرجة عسكريا، وسط تكهنات وسيناريوهات متعددة، عما إذا كانت مصر ستتدخل عسكريا لإنقاذه، أم ستكتفي بدور الوسيط لجلب دعم روسي لقوات حفتر.

من جهته، أكد الضابط برئاسة الأركان الليبية بطرابلس، العقيد عادل عبد الكافي، أن “هناك بعض المؤشرات تؤكد عدم وجود أي تدخل أو مساعدة لقوات حفتر” حتى اليوم، مشيرا إلى أن الأخير “قام بسحب الطائرات من قاعدة طبرق والأبرق (شرق ليبيا)، ونقلها إلى قاعدة بنينا الجوية” في بنغازي، وهذا يؤكد أنه “فشل” في الحصول على دعم مصري أو إماراتي حتى اليوم، وفق تقديره.

وأضاف في تصريحات صحفية أن “الموانئ النفطية الآن تحت حماية حرس المنشآت برئاسة العميد إدريس بوخمادة، وهي قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومن ثم فلا معنى لأي تدخل“.

دعم سيساوي مطلق لحفتر

وأدان المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، أمس، تحرير سرايا الدفاع عن بنغازي للهلال النفطي وتطهيره من مليشيا حفتر مدعيا أن ما جرى هجوم شاركت فيه عناصر محسوبة على «تنظيم القاعدة» وذلك لتأليب الجتمع الدولي على ثوار ليبيا والرافضين لأطماع الجنرال حفتر.

وطالب المتحدث باسم خارجية السيسي  بأهمية عدم السماح برهن المسار السياسى فى ليبيا لصالح ما وصفها بمجموعات غير شرعية تحاول انتزاع دور سياسى عبر العمل الهدام، استناداً لدعم خارجى، ولا تمانع التعاون لتحقيق أهدافها مع تنظيمات إرهابية.

وتتهم القاهرة وحفتر كلا من تركيا وقطر بدعم المجموعات المسلحة التي قامت بتحرير الهلال النفطي من مليشيا حفتر رغم أنه تم تسليم إدارتها مباشرة لقوات حرس النفظ التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

استعلاء حفتر

من جانبه يرى الباحث الليبي، نزار كريكش، أن “تعنت وجمود حفتر سيدفع النظام المصري لترك خصومه يتقدمون عليه، حتى يُرغم الأخير على أن يأتي إلى مصر وقد أذعن تماما لما تريد”، على حد تعبيره.

وتابع: “حفتر يعاني من مشكلتين: تقمصه دور القائد وهذا يتناقض مع التبعية العلنية للسيسي، والثانية: عدم اقتناعه بالدخول في أي مفاوضات مع أي طرف ليبي إلا بعد أن يقبل به سيدا لليبيا، وهذا ما قد يبعد عنه أي دعم حاليا”، وفق تقديره.

أما المحلل السياسي الليبي، أحمد الروياتي، فيرى أن ما حصل في الموانئ النفطية مجرد  “قرصة أذن لحفتر وعقابا له على استعلائه وتعنته مع المجتمع الدولي ومع شركائه في الداخل الليبي“.

وبخصوص استدعاء القاهرة لحفتر، قال الروياتي  إن “الاجتماع سيوضح ما هي حدود ما سيقدمه حفتر من تنازلات، والتي للأسف سيكون مقدارها بمقدار ما ستقدمه له هذه الدول من مساعدة جديدة، وسيكون الخاسر الأكبر فيها هو مجموعة “سرايا بنغازي” ومن ورائهم الذين لم ولن يكونوا أكثر من كبش فداء لمشروع احتواء حفتر سواء برضاه أو رغما عنه“.

حفتر يطيح باتفاق “الصخيرات

وإزاء هذه المشهد والهزائم التي مني بها حفتر، أصدر نواب بمجلس النواب الليبى والمقربون من حفتر والداعمون لمشروعه الانقلابي للسيطرة عسكريا على ليبيا وتأسيسي حكم عسكري على غرار عبدالفتاح السيسي في مصر  قرارًا بأغلبية حضور جلسته، أمس، بإلغاء قرار سابق له باعتماد اتفاق «الصخيرات» السياسى الذى ترعاه «الأمم المتحدة»، و«المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى» الذى يقوده فائز السراج.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق : طالبنا خلال الجلسة بتشكيل مجلس رئاسى جديد وعلقنا المشاركة فى أى جلسات حوار مقبلة ولم نلغ الاتفاق السياسى

وقال الوزير الجزائرى عبدالقادر مساهل، وزير الشئون المغاربية والاتحاد الأفريقى والجامعة العربية، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أمس أمس، إن إعلان البرلمان الليبى إلغاء «اتفاق الصخيرات» يعنى إلغاء المجلس لنفسه وعمله، وأكد «مساهل» أن بلاده تدعم الحل السياسى والمصالحة الوطنية فى ليبيا.

 

* بالأرقام.. جرائم العسكر بحق “الحرائر” في يومها العالمي

تنوعت الانتهاكات والضحية واحدة، ولا عزاء للمرأة في يومها العالمى فى ظل قمع عسكرى بقيادة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، تعيش المرأة فى يومها العالمي، وهى بين اعتقال واستشهاد وتعذيب واغتصاب من قبل الانقلاب العسكري.

وقد أعدت حركة “نساء ضد الانقلاب”، تقريرًا عبر صفحتها الرسيمة بـ فيس بوك، الأربعاء، حول انتهاكات العسكر للحرائر فى يومها العالمى وجاء كما يلى:

3 أحكام إعدام، 11 حالة إخفاء قسري، 20 حالة اغتصاب، 23 محاكمة عسكرية، 31 حالة رهن الاعتقال، 131 حالة قتل، 2135 امرأة تعرضت للاعتقال.

وتأتى ذكري اليوم العالمي للمرأة، وبينما يحتفل العالم بما استطاعت تحقيقه من إنجازات في ملف المرأة، وتحاول دول أخرى تعزيز مكانة المرأة فيها ومناهضة أشكال العنف ضدها، يدعو وضع المرأة في مصر إلى الرثاء.

حيث زاد عدد الفتيات التي تم اعتقالهن منذ انقلاب 3 يوليو إلى الآن عن الألف طبقًا لبعض الإحصائيات، أفرج عن معظمهم، فيما ما تزال 51 معتقلة داخل الزنازين.

كما دشنت “نساء ضد الانقلاب “،حملة تحت عنوان “أنين حرة”  لرفع قضية المرأة المصرية تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة والذي يخرج فيه النشطاء والحقوقيون في العالم في تظاهرات وفعاليات للمطالبة بحرية المرأة ورفع كافة أشكال العنف والتنكيل بحقها.

وحملة تحت عنوان أنين حرة  تأتى لفضح كافة أشكال العنف والبطش العسكري الانقلابي بحق المرأة المصرية التي تعيش أسوا صور القمع بحقها من اعتقال وتعذيب وقتل واغتصاب واعتقال الابن والزوج والأخ، وأمام تلك الصورة القاتمة خرجنا نحمل صوتها ونرفع أنينها.

وطالبت الحملة كافة القائمين والمعنين بحقوق المرأة وحقوق الإنسان التفاعل معنا واتخاذ كافة الوسائل الممكنة لوقف ذلك الإجرام والعنف الممنهج بحق المرأة المصرية، وتدويل قضيتها عالميا بعد أن بلغ صوت صراخها وأنينها الأفاق.

حركة نساء ضد الانقلاب، حركة طلاب ضد الانقلاب، جامعة الأزهر، حركة حراك، عصيان مدنى، حملة اكسر كلابش، حملة البنات لازم تخرج، تحالف دعم الشرعية بروما، مصريو برمنجهام (المجلس الثورى)، منظمة سواكو للمرأة والطفل، التضامن المصرى رابعة، مؤسسة الحكمة، مؤسسة نور القدس، مجلس سوريات بإسطنبول، نساء ضد الانقلاب فى الخارج.

32 حرة فى سجون الانقلاب

وننشر أسماء الحرائر المعتقلات فى سجون الانقلاب:
1.
الحاجة سامية شنن بتكمل 1232 يوم إعتقال
2.
آية حجازي بتكمل 1000 يوم إعتقال
3.
هيام علي بتكمل 994 يوم إعتقال (محكوم 3سنين)
4.
إيمان مصطفى بتكمل 991 يوم اعتقال (محكوم 10سنوات)
5.
إسراء خالد بتكمل 745 يوم إعتقال (محكوم 9سنين)
6.
شيماء سعد بتكمل 700 يوم إعتقال
7.
عبير سعيد بتكمل 677 يوم إعتقال
8:9.
إسراء فرحات و روضه خاطر بيكملوا 622 يوم إعتقال
10:11.
هالة عبد المغيث و هالة صالح بيكملوا 592 يوم إعتقال
12.
سارة رزق بتكمل 560 يوم إعتقال (محكوم سنتين)
13:14.
رنا و سارة عبد الله بيكملوا 502 يوم إعتقال
15.
جميلة سري بتكمل 440 يوم إعتقال (محكوم سنتين )
16.
جهاد عبد الحميد بتكمل 395 يوم إعتقال (محكوم عليها بي 3سنين)
17.
بسمة رفعت بتكمل 366 يوم اعتقال
18.
مروة سيف الدين بتكمل 362 يوم اعتقال
19.
فوزية الدسوقي بتكمل 302 يوم اعتقال
20.
شيماء حمدان بتكمل 230 يوم اعتقال
21.
فاطمة علي جابر بتكمل 174 يوم اعتقال
22.
رباب عبد المحسن 111 يوم اعتقال
23.
شيرين بخيت بتكمل 107 يوم اعتقال
24:25.
ياسمين نادي و أمل صبري 88 يوم اعتقال
26.
كوثر أحمد بتكمل 55 يوم اعتقال
27.
علا حسين بتكمل 54 يوم اعتقال
28.
م.م بتكمل 53 يوم اعتقال
29.
رباب إسماعيل بتكمل 42 يوم اعتقال
30.
ريم قطب بتكمل 36 يوم اعتقال
31.
ن.ع.ع بتكمل 9 ايام اعتقال
32.
أسماء محي الدين بتكمل 6 ايام اعتقال

نساء لا يغبن

من جانبها، أحيت الناشطة غادة عبدالسلام، عبر فيس بوك، الأربعاء، ذكرى وفاة والدتها الحاجة “زينب السكندرية” التى عرفت بأم الشهداء، وقام العسكر بقتلها فى 3 يناير 2014 بالإسكندرية، بجانب 21 شابا خلال إحدى المسيرات الرافضة للانقلاب العسكرى.

حيث قالت “عبدالسلام”، يشرفني إنى أحيي ست كانت تخطت الـ80 سنة.. وأول مرة فى حياتها تنزل من بيتها تنتخب.. نزلت للدستور.. نزلت للبرلمان.. نزلت للرئيس.. كنا بنجيبولها العربية لحد باب البيت.. تتحامل على نفسها وتنزل وترجع تطلع سلالم المدرسة اللى فيها لجان الانتخاب.. كانت شايفة ان حقها تنزل.. وحق الناس عليها تنزل .. وحق البلد جواها تنزل .. كانت بترجع فرحانة رغم التعب والجهد.. الست دي أمي.

جدير بالذكر، أن اليوم الدولي للمرأة، أو اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الـ8 من شهر مارس من كل عام، وتكون ركيزة الاحتفالات للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الإقتصادية، والسياسية والاجتماعية.

 

معتقلات في سجون السيسي

معتقلات في سجون السيسي

* بـ4 جرعات.. السيسي يحول الشعب لمدمن فشل اقتصادي

مخدرات السيسي كشفها موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي، مؤكدًا أن المسار الاقتصادي الذي تنتهجه حكومات الانقلاب لا يبشر بالخير، على الرغم من وعود إعلام العسكر بأن القادم أفضل فيما يخص أحوال مصر الاقتصادية.
مخدرات السيسي جاءت مع تحرير سعر الصرف من قبل البنك المركزي، مزيلًا كافة قيوده السابقة على الجنيه المصري ليترك قيمته حرة تحدد حسب العرض والطلب من قبل السوق، هذه الخطوة جاءت لتأمين حصول جنرالات العسكر على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، إلا أن ما حدث بعدها هو انهيار قيمة الجنيه المصري  في مواجهة الدولار.
وأشار التقرير إلي وصول قيمة الدولار إلى أسعار وهمية بسرعة كبيرة للغاية، فمن 9 جنيهات للدولار الواحد، لـ15، ثم بعدها ب4 أيام وصل إلى 18 جنيه، ثم 20 جنيهاً، وأن السيسي للحصول على النصف الثاني من القرض ذهب إلى رفع الدعم عن رغيف الخبز الذي يعتمد عليه المصريون، معتمدًا على أن أغلب الشعب خصوصًا مؤيدي الانقلاب دخل في غيبوبة إعلامية ووعود كاذبة وأصبح مسطول اقتصادياً وفاقد للوعي.
وفيما يلي رصد للوسائل، والحيل، التي يستخدمها نظام السيسي لتسكين الاقتصاد “المتأزم”، التي يصفها خبراء الاقتصاد بالمخدرة، على المدى المتوسط والمدى الطويل.
تلميع الفناكيش
قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة بفارق كبير عما تتوقعه الحكومة المصرية، هي التقديرات المبالغ فيها للإيرادات عند إعداد مشروع الموازنة، خاصة الإيرادات الضريبية، وذلك رغم التباطؤ الاقتصادي النسبي الذي تشهده البلاد لعوامل داخلية وخارجية.
وأظهر مسح اقتصادي أن المبالغة في التقديرات هي منهج يتبناه نظام عبد الفتاح السيسي، ففي المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ عام 2015، وتحل ذكراه الثانية في 15 مارس الجاري، بلغت تقديرات حصيلة الاستثمارات والاتفاقيات والقروض التي جاءت في تصريحات مختلفة على لسان وزراء حكومة محلب، 130 مليار دولار، وروج الإعلام المصري لهذه النتائج على أنها فتح اقتصادي كبير، ثم ما لبث أن ذهبت كل تلك المليارات أدراج الرياح، ولم يستفد منها المواطن المصري، سوى نشوة أمل، سرعان ما اصطدمت بالواقع المرير الذي يعيشه.
وكذلك في الترويج لمشروع حفر تفريعة جديدة لقناة السويس، أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، في تصريح منسوب له أن دخل مصر من جراء مشروع “التفريعة” سيصل إلى 100 مليار دولار سنويا، في حين أن إيرادات قناة السويس السنوية سجلت تراجعا كبيرا بعد افتتاح “التفريعة” في 6 أغسطس 2015، وكشفت البيانات الرسمية أن الإيرادات بعد عام من افتتاح “التفريعة” كانت هي الأقل في السنوات العشر السابقة، حيث جاءت جملة الإيرادات 4.1 مليارات دولار، فيما كانت من 10 سنوات 4.61 مليارات دولار ولم تتراجع لمثل تلك المستويات من قبل.
إدمان الديون
كما يتبع نظام الانقلاب إلي جانب المبالغة في تقدير الإيرادات، سياسة التوسع في القروض، وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (2016-2017) إلى 60.153 مليار دولار مقارنة بـ46.148 مليار دولار في الربع المقابل من العام المالي الماضي (2015-2016) بنسبة زيادة 30%، وارتفع الدين المحلي خلال تلك الفترة من 2.259 تريليون جنيه إلى 2.758 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 22%.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية في برلمان العسكر، محمد بدراوي، إن بيانات البنك المركزي الأخيرة كشفت أن الحكومة المصرية اقترضت خلال العام الماضي فقط نحو ثلث ما اقترضته في 60 عاما، لافتا إلى أن ارتفاع حجم الدين سيؤدي إلى رفع معدل الفوائد على الديون، مما سيزيد من عجز الموازنة العامة للدولة في العام المالي المقبل.
الإدارة بالنكت!
وفي لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، عبر فضائية “dmc”، قال عامر: “حديثي عن الدولار بأربعة جنيهات، كان نكتة، والشعب المصري بيحب النكتة، لكن المرة دي بيحبوا ياخدوا اللي على كيفهم، ويحولوه لـ.. ما يصحش”، قاصدا التوقعات التي يعلنها البعض عن سعر الصرف في الفترة المقبلة.
وبعد “نكته” محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، تساءل مراقبون ومصرفيون: “هل أصبحت السياسة النقدية في مصر تدار بالنكت؟” منتقدين استخدام النكتة” كإحدى أدوات البنك المركزي في دعم الجنيه المصري، ومحاربة السوق السوداء لسعر الصرف.
وجدنا مغارة على بابا!
ومؤخرا انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، “شائعات أسطورية” عن اكتشاف قوات الجيش المصري ثروة خرافية تقدر بـ600 مليار دولار فى جبل الحلال بسيناء خلال مطاردته لمجموعات مسلحة، وحتى كتابة هذه السطور لم يصدر بيان أو تصريح رسمي ينفي أو يكذب تلك الشائعات المتداولة، وهو ما اعتبر مراقبون أن الهدف منها هو إعطاء أمل “ولو وهمي” لشريحة واسعة من أبناء الشعب المصري التي قد تصدق تلك “الخرافات“.
وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول، أشرف دوابة، أن أصل المشكلة هو عسكرة الاقتصاد، حتى أصبح الجيش هو اللاعب الوحيد والمحرك له، ويديره بسياسة الأوامر العسكرية.
وأكد دوابة، أن السيسي لا يهتم بالآثار السلبية لهذه السياسات على المجتمع المصري، بل يهمه فقط الحفاظ على ما لديه من قوة بأي ثمن، لافتا إلي أن كافة سياساته الاقتصادية تضر بالحماية الاجتماعية.

 

 * لماذا يشعر جواسيس إسرائيل بالسعادة في عهد السيسي؟

سؤال طرحه مراقبون بعدما أسدلت محكمة جنايات العريش التي انعقدت بمحكمة جنايات الإسماعيلية، الستار على أكبر قضية تجسس وتخابر فى عهد الانقلاب العسكري، والمعروفة إعلامياً باسم “شبكة عوفاديا“.

وقضت المحكمة بالمؤبد فى القضية رقم 177 لسنة 2013 “تخابر” أمن دولة عليا، على  كل من المتهم عودة طلب إبراهيم برهم، وسلامة حامد فرحان أبوجراد حضوريا، وغيابيا بالمؤبد على المتهمين محمد أحمد عيادة أبوجراد، و6 إسرائيليين منهم 4 ضباط بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية هم عبدالله سليم إبراهيم الرقيبة، وعمر حرب أبوجرادة العوايشة، ودانى عوفاديا، وأهارون دانون، ودايفيد يعقوب، وشالومو سوفير.

وكان «عودة ترابين» الجاسوس الصهيوني الذي أطلق سراحه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بعد خمسة عشر عامًا من محاولات كيان الاحتلال الصهيوني الدؤوبة للإفراج عنه، صرح قائلاً: “أشعر بالسعادة لكون السيسي رئيساً لمصر”، ويبدو أن طبيعة العلاقات بين جنرالات 30 يونيو وكيان العدو الصهيوني أصبحت مواتية لازدهار شبكات التجسس الصهيونية، لأن كيان الاحتلال لا يثق بأحد حتى لو كان عميلا مثل السيسي.

فرصة تاريخية!

كرم نظام الانقلاب في التعامل مع الملفات الأمنية الصهيونية ومنها شبكات التجسس، جعلت رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقع في ذهول، معرباً سعادته البالغة ومشدداً على إن التعاون بين العرب والاحتلال سيتعزز أكثر في عهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وأضاف نتنياهو، في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع الرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض، إنه لأول مرة في حياته، ولأول مرة منذ إقامة كيان الاحتلال الصهيوني، لا تعتبر الدول العربية “إسرائيل” عدوة، بل تعتبرها حليفة لها!

ووجه نتنياهو، حديثه إلى ترامب قائلا: “سيدي الرئيس، لو استطعنا صد الإسلام المتطرف سنستطيع أن ننتهز فرصة تاريخية أؤمن أن تحت زعامتك هذا التغيير الذي حدث في منطقتنا يجلب معه فرصة غير مسبوقة لتعزيز الأمن ولدفع السلام إلى الأمام. فلنحقق هذه الفرصة معا. فلنعزز الأمن ونجد طرقا جديدة نحو السلام ونقود التحالف العظيم“.

وتابع “تحت زعامتك، أؤمن أننا سنستطيع أن نعيد موجة الإسلام المتطرف الهائجة إلى الوراء وفي هذه المهمة وفي مهام أخرى، إسرائيل تقف إلى جانبك وأنا أقف إلى جانبك“.

من جانبه يقول المفكر السياسي عمر عبيد حسنة: «لا يظنن أحد أن سيوف يهود مشهورة على حدودنا، ورماحهم مزروعة في فلسطين فقط، إنها الأشباح تطاردنا هنا وهناك، من أجلها تُشرع التشريعات، ويُعبث بالأمن، وتُصادر الحريات، وتُمارس عمليات القمع السياسي، والضنك الاقتصادي. وأن مداخل يهود تاريخيًا كانت بعض المؤسسات الحاكمة وأصحاب النفوذ في الجماعات والأحزاب، وأنهم كانوا وراء الكثير من الانقلابات والتغيرات التي رفعت الرايات الوطنية وانتهت في حقيقتها إلى مصلحتهم، ابتداء من الانقلاب على السلطان عبد الحميد. وأنهم كانوا المستشارين لكثير من الكبراء والزعماء والمتنفذين، وفي كثير من المجتمعات يعيشون في الظل، ويحكمون في الظل، ويُؤدون دورهم في الوقت المناسب. وهم قادرون على التشكل والكمون فترات طويلة”.

كنز إسرائيل الإستراتيجي

وبعد توقيع جنرالات نكسة يونيو معاهدة كامب ديفيد، وخروج مصر من الصراع العربي الصهيوني وتحولها إلى حارس لحدود كيان الاحتلال، وعامل ضغط على حركات المقاومة الفلسطينية وخاصة حماس بمعاونة السلطة الفلسطينية، وزيادة التنسيق الأمني والاستخباراتي بين القاهرة وتل أبيب، وخنق قطاع غزة بإغلاق المتنفس الوحيد له، معبر رفح الحدودي مع مصر؛ زال الخطر والتهديد عن إسرائيل؛ في الوقت الذي غرق فيه العرب في بحور الأخطار والحروب التي أكلت الأخضر واليابس.

وبينما أُرهقت ميزانيات العرب بمشتريات السلاح على حساب الكثير من الخدمات ودعم المشروعات، كانت إسرائيل تخفض موازنة التسلح من حدود 30% من الناتج القومي الإسرائيلي إلى أقل من 10% بما منحها واقتصادها أكثر من ثلاثة عقود من النمو؛ والذي استفاد من صفقات توريد الغاز الطبيعي المصري بسعر أقل من سعر التكلفة العالمية، موفرًا على الاقتصاد الإسرائيلي ملايين الدولارات سنويًا.

ثم جاءت ثورات الربيع العربي كابوسًا أزعج إسرائيل، وأقلق مضجعها. ولم تستطع إخفاء هذا القلق طويلًا؛ فسرعان ما ظهر الخوف من سقوط أصنامهم المستبدة التي هوت عليها مطارق الثوار من ميادين التحرير؛ والتي لم تصمد أمام ضرباتهم، فهوت ساقطة، وانكشف زيفها وعمالتها.كان منهم (كنز إسرائيل الإستراتيجي) والذي لم يكن يعرف المصريون أهميته لعدوهم قبل سقوطه؛ حتى فضحه (بنيامين بن أليعازر) وزير الصناعة والتجارة الإسرائيلي، في تصريحه الشهير: (مبارك كنز إستراتيجي لإسرائيل).

مرسي كان كابوساً للصهاينة

ازداد قلق كيان العدو الصهيوني على مستقبله بعد خلع مبارك، وتضاعف بعد وصول الرئيس المنتخب محمد مرسي للرئاسة، وأذاعت الأخبار والتقارير تَوجُّس قادتها على أمن الكيان الصهيوني، وخوفهم من دعم المقاومة الفلسطينية، وظهر هذا الهلع في مطالبة الجيش بإضافة 4.5 مليار دولار لموازنته بعد فوز مرسي، حسب صحيفة معاريف. ولذلك لم تقف مكتوفة الأيدي متفرجة، بل أسرعت في صناعة الأزمات بُعيْد سقوط مبارك، وحتى أثناء حكم الرئيس مرسي.

وأخذت تُعد وريثًا لمبارك من الجيش ليكمل مشوار التطبيع، ويحمي أمنها الذي اهتز من جراء زلزال الربيع العربي، فكانت سرعة التصدي لعرقلة المارد الثوري، والإعداد لانقلاب عسكري يُطيح بأول تجربة ديمقراطية، لأنها جاءت بالإسلاميين الذين يعتبرهم الكيان الصهيوني عدوهم اللدود.

وهذا ما كشفه المحلل العسكري الإسرائيلي (روني دانئيل) في حوار له على القناة الإسرائيلية الثانية: «أن السيسي أبلغ إسرائيل بالانقلاب العسكري قبل ثلاثة أيام من وقوعه، ودعاهم إلى ضرورة مراقبة حركة حماس خشية التدخل في الشأن المصري“.

وأضاف: “الانقلاب العسكري جيد لإسرائيل بل كان مطلبًا مُلحًا لها ولأمنها، وأن محمد البرادعي التقى نتنياهو قبل الانقلاب العسكري وبعده ووعدته إسرائيل بمساعدتهم في الاعتراف بنظام الحكم الجديد من قبل الدول الغربية».
وصرح المفكر الإسرائيلي (بوعاز بسموت): «إسقاط مرسي مَثَّل نهاية الربيع العربي، وهذا يُمثل تحولًا إستراتيجيًّا يفوق في أهميته حرب عام 1967، وأضاف: لقد غدا عبدالفتاح السيسي في بلاد النيل (مبارك جديدًا)، وهذا جيد بالنسبة لنا”.

وقال (أودي سيغل) المعلق بالقناة الثانية في التليفزيون الإسرائيلي: «إن نتنياهو أكثر الناس سعادة على وجه الأرض بسقوط مرسي لأن مرسي جرح كبرياءه خلال الحملة الأخيرة على غزة».

 

 *رئيس منجم السكري: عاجزون عن إنشاء مصنع لـ”سبائك الذهب” بمصر لهذا السبب!

كشف علي بركات، رئيس شركة السكري لمناجم الذهب، عن عجز نظام الانقلاب العسكرى عن إنشاء مصنع لـ”سبائك الذهب” بمصر لوجود عدة شروط يصعب عليه  تنفيذها لإنشاء مصنع تنقية واستخلاص الذهب وتحويله إلى سبائك معترف بها دوليا لكي يتم تصديرها إلى الخارج.

وقال بركات – في تصريحات صحفية – “إن العامل الأول يتضمن مواجهة الدولة صعوبة في وضع خطابات ضمانات مالية كبيرة للتعامل مع الشركات المنتجة للذهب والتي تتعاون مع المصنع، في حين يكمن العامل الثاني في عدم قدرة الدولة على وضع تأمينات مالية كبيرة في البنوك على شحنات الذهب المصدرة من المصنع إلى الخارج“. 

وأضاف بركات، أن “العامل الأخير يتمثل في صعوبة توفير الطاقة الإنتاجية للمصنع حيث يحتاج إلى 10 مناجم بحجم إنتاج السكري بطاقة إجمالية تصل إلى 800 كيلو جرام ذهب يوميا أي بمعدل إنتاج 80 كيلو جرام ذهب لكل منجم بالإضافة إلى تغذيته بـ2 طن فضة“.

 

* انتفاضة الخبز”.. 5 دلالات تمهد لثورة جياع

في اليوم التالي لفشل ما سمي “ثورة الغلابة” 2016/11/11، خرج عبدالفتاح السيسي رئيس الانقلاب، على قومه ليفتخر وسط رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتموين، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، برفض الشعب الثورة ضده أو ما اسماها “دعوات التخريب
ولكن لم تمضِ سوى 3 أشهر حتى خرج الشعب في “انتفاضة خبز” اندلع في 4 محافظات، احتجاجا على تقليص حصة الخبز المدعم هاتفين: “عايزين عيش يا حكومة’، و”تقدر يا سيسي كل العيش ده اللي ميكلوش البهايم“.
المظاهرات والغضب الذي اشتعل في كفر الشيخ والإسكندرية والمنيا، والقاهرة رفضا لقرار أصدره وزير تموين الحزب الوطني السابق “على المصيلحي”، بتخفيض حصة الخبز لأصحاب “الكارت الذهبي” وصل مراحل خطيرة بقطع طرق وسكك حديدية.
واضطرت قيادات الشرطة لجبر خواطر الغاضبين وعدم استفزازهم، بل توزيع خبر سياحي شامي من مخابز الجيش والشرطة على الغاضبين في الشوارع مجانا في سيارات الشرطة.
مصيلحي” الذي كشف أنه أنقص الخبز للمواطنين بـ”تكليفات” من السيسي بدعوى إعادة النظر في توزيع الدعم التمويني وإعطاؤه للمستفيدين الحقيقيين لتحقيق العدالة الاجتماعية”، رفض التنازل عن قراره، وأبدى تشفيه في المتظاهرين لأنهم لا يجدون خبزا يأكلوه بدعوى أن هذه فرصة لكي يشرح لهم ما تتحمله موازنة الدولة من أعباء وكأنهم سيتوقفون عن آخر شيء تبقى لهم.. وهو الخبز!
الاحتجاجات لم تتوقف على التظاهر.. ولكن المتظاهرين حطموا أكشاك الخبز ومديرية التموين في المحافظات التي نقص فيها الخبز، وانضم لهم آخرون لم يجدوا خبزا في المخابز رغم عدم نقص حصتهم.
ثورة الجياع
هذه المظاهرات جددت الحديث عن اقتراب ثورة الجياع التي حذر منها سياسيون منذ عدة أشهر، وأظهرت تقارير حكومية قلق السيسي من اندلاعها في أي وقت.
ففي أكتوبر الماضي 2016 تحدث صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن “تقرير مفزععلى مكتب السيسي أعدته جهات سيادية يحذر من “ثورة جياع مقبلة“.
وقالت إنه للمرة الأولى منذ وصول عبدالفتاح السيسي إلى كرسي الرئاسة في مصر، يتسلم فيها تقريراً يؤكد انهيار شعبيته، ويحذره من «خطر ثورة شعبية»، راصداً للمرة الأولى تراجعاً في شعبيته إلى أقل من 50%.
التقرير الذي قُدّم على صورة “تقدير موقف” حذّر بالاسم من «ثورة جياع» إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية في الانحدار خلال الأشهر المقبلة، وإن ارتفاع الأسعار هو السبب الرئيسي للاحتقان، إضافة إلى امتداد الغضب صوب قطاعات شعبية مؤثرة بسبب تدنّي رواتبها، ومن بين هذه الفئات الأطباء والمدرسون.
دلالات المظاهرات
1-
الشعب توقف عن بلع الزلط للسيسي واحتمالات ثورة خبز عقب تطبيق اتفاقية صندوق النقد وتعويم الجنية والغلاء التي اعتبر السيسي صمت الشعب عليها “كارت اخضر”، تحولت في انتفاضة الخبز الفعلية التي غزت 4 محافظات ووصلت القاهرة، إلى “كارت أحمر“.
2-
الاحتجاجات التي جرت عفوية، ومن أشخاص يمثلون القاعدة الشعبية، ولم يصدر تعليق واحد من أي قوة ثورية أو حزب سياسي علي ما جري ما يشير لوفاة التنظيمات السياسية والحزبية التي ظهرت عقب ثورة يناير، وفي ظل حالة إضعاف واختراق والسعي لتقسم بعضهم بين فرق متصارعة تلهيها في صراعاتها الداخلية (حالة حزب المصريون الاحرار).
ورد الفعل الوحيد السياسي من جانب نائب من حزب “التجمع” اليساري (سيد عبد العال، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب) وقف مع الحكومة ضد المتظاهرين ووصف من وقفوا وراء مظاهرات الإسكندرية بأنهم “بلطجة أصحاب المخابز”، وهو موقف غريب من نائب حزب لعب دورا في انتفاضة الخبز في سبعينيات القرن الماضي، ومؤشر لحالة الانحطاط السياسي لبعض الأحزاب.
3-
كان التعامل الأمني مع المظاهرات محسوبا بالورقة والقلم خشية اتساع الاحتجاجات وتحولها لاحتجاجات سياسية بعدما بدأت تخرج بالفعل لهذا النطاق حين طالبت متظاهرات السيسي بأكل العيش السيئ الذي يبيعونه لهم (لو وجد)، وأخذ ثلاثة تحركات: تهدئة المتظاهرين عبر القيادات الأمنية، وإبعاد القوات، والإسراع بتوزيع خبز من مخابز الشرطة والجيش في سيارات شرطة مجانا على المواطنين المحتجين، خاصة في الإسكندرية.
4-
المظاهرات اثبتت أن قانون التظاهر “سياسي” لا يمكن تفعيله عمليا في حالات الثورات أو المظاهرات الجماهيرية الكبرى مثل انتفاضة الخبز.
5-
استمرار التعامل السيئ من قبل الدولة ووزير التموين في إدارة الازمة دون حلها قد يفاقم المشكلة، خاصة أن الوزير أرجع القرار الي “تكليف السيسي له بـ “إعادة النظر في توزيع الدعم التمويني”، وأصر علي عدم التراجع عن قراره (محدش هيلوى دراعنا) وتحدث بطريقة غير لائقة عن المظاهرات بقوله خلال مؤتمر صحفي: “الحمد لله إن الناس ملاقوش العيش النهارده عشان أتكلم في أسباب قراري“!.

 

 *سندات دَين مصر: فرصة للدائنين وعبء للشعب.. لماذا؟

تعد السندات التي يصدرها البنك المركزي المصري سواء، بالجنيه أو بالدولار، طوق النجاة لتمويل عجز موازنة الدولة، وفي الوقت نفسه تعتبر فرصة للدائنين الأجانب؛ نظرا لارتفاع أسعار الفوائد عليها، وهي فوائد التي لا توجد إلا في مصر، فيما يتحمّلها المصريون من جيوبهم.
وبلغت قيمة السندات بالعملة المحلية مع فوائدها، تريليونا و162 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة السندات بالعملة الصعبة وفوائدها نحو 14 مليار دولار، حتى فبراير الماضي، وفق بيانات البنك المركزي ووزارة المالية في مصر.

رغيف الخبز يشعل فتيل الغضب ويقترب من حافة الثورة.. الثلاثاء 7 مارس.. السيسي شيخًا للأزهر نحو عسكرة المؤسسة الدينية

السيسي شيخاً للأزهر .. نحو عسكرة المؤسسة الدينية

السيسي شيخاً للأزهر .. نحو عسكرة المؤسسة الدينية

رغيف الخبز يشعل فتيل الغضب ويقترب من حافة الثورة.. الثلاثاء 7 مارس.. السيسي شيخًا للأزهر نحو عسكرة المؤسسة الدينية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. أحكام بالسجن من سنة إلى 3 سنوات بهزلية “العياط

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم، بالسجن من سنة إلى 3 سنوات بحق 10 من مناهضي الانقلاب العسكري في الجيزة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث العياط والتي تعود لأغسطس من عام 2013 عقب أبشع مذبحها عرفها تاريخ مصر الحديث ارتكبتها سلطات الانقلاب بميداني رابعة العدوية والنهضة.

وجاءت قرارات الحبس بالسجن المشدد 3 سنوات بحق 4 وهم: هاني نادي مأمون، سعيد عبد المحسن عبد القادر، محمد سعيد حامد، محمد علي عبد المعبود، والسجن 3 سنوات والتغريم 1000 جنيه بحق 5 آخرين، وهم: محمد ناجي، شريف عبد الكريم، كريم خالد، كريم حمادة، أحمد مصطفى، والسجن لمدة سنة لـ”مرعي أحمد عبد الحافظ”. 

كانت نيابة الانقلاب لفقت للأبرياء المتهمين بالقضية الهزلية اتهامات عدة منها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، واقتحام مركز شرطة العياط وسرقة محتوياته من أسلحة وذخائر، وقتل 3 مجندين والشروع في قتل 3 آخرين.

 

*استمرار إضراب معتقلي 724 لليوم الثالث عشر

لليوم الثالث عشر يواصل أكثر من 170 معتقلاً على خلفية القضية الهزلية ٧٢٤ لسنة ٢٠١٦ حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميا بقضية الشروع في اغتيال النائب العام المساعد قيدت برقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية الإضراب عن الطعام رفضا للجرائم والانتهاكات التي يتعرضون لها بسجن العقرب سيئ السمعة.

وتمنع إدارة السجن دخول الماء والدواء عنهم لإجبارهم على كسر الأضراب الذين أعلنوه بعدما تصاعدت الانتهاكات بحقهم بشكل بالغ وعدم استجابة الجهات المعنية لرفع الظلم الواقع عليهم.
وفي آخر جلسة بتاريخ 5 مارس الجارى جددت المحكمة حبس 77 من المعتقلين دون النظر فى شكواهم والانتهاكات التى يتعرضون لها، وهو ما كان محل استنكار المحامين الذين أكدوا أن “التجديد” شهد حالة صرع وحالتي إغماء وسط صراخ المعتقلين لإنقاذ زملائهم دون استجابة من المحكمة كما تم منع الأهالي من الدخول دون مبرر.

وذكرت خطيبة أحد المعتقلين أنه قبل انصراف المحامين حضرت سيارة الإسعاف بعد أن تم صرف المعتقلين بنصف ساعة . وقالت :”حال المعتقلين متقولش أشبه بأسرى حرب، ده أسري الحرب زى الفل بالنسبه ليهم ، كلهم مصرين علي الإضراب ، بعضهم معرفتوش لشحوب الوجه بسبب الاضراب ، كل اتنين كانوا بيدخلوا ساندين علي بعض ، أول ما بيدخلوا كانوا بيقعدوا علي الأرض مش قادرين يقفوا ، ومع ذلك مصرين علي استكمال الإضراب“. 

ودعت الجميع للتضامن مع المعتقلين على ذمة القضية الهزلية بالحديث عنهم والنشر عن قضيتهم واتخاذ أى وسيلة من شانها المساهمة في الضغط على سلطات الانقلاب وفضح جرائمها التي لا تسقط بالتقادم لرفع الظلم الواقع عليهم.

 

*استمرار الحبس التعسفي للمدرس المثالي على الجمهورية

قال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية: إن سلطات الانقلاب تحتجز تهامي عبدالله تميمي، المدرس بمدرسة الشهيد محمود يوسف بكفر صقر، دون سند من القانون
وأضاف في تصريحات  أن تهامى عبدالله التميمي محبوس منذ عدة أيام على ذمة محضر منتهي بأن لا وجه لإقامة الدعوى 21037/2016 كفرصقر وما زال محتجزًا حتى الآن بشكل تعسفي.
كانت سلطات الانقلاب اعتقلت تهامي عبدالله من داخل مقر عمله بمدرسة الشهيد محمود يوسف بكفر صقر بتاريخ 5 مارس الجاري رغم تكريمه مؤخرًا لحصوله على جائزة المدرس المثالي على مستوى الجمهورية.
ودان عدد من المراكز الحقوقية اعتقال المدرس وتصاعد جرائم الاعتقال التعسفى دون سند من القانون وطالبوا بالإفراج عنه وعن جميع المعتقلين ووقف نزيف الانتهاكات محملين وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسؤولية عن احتجازه وسلامته

 

*داخلية الانقلاب تشن حملة مداهمات بأبو المطامير والنوبارية واعتقال 4 من الأهالى

شنت داخلية الانقلاب بمحافظة البحيرة مساء أمس الأثنين حملة مداهمات بمدينة أبو المطامير وقري النوبارية أسفرت عن إعتقال 4 من الأهالي وسط ترويع لأسرهم وجيرانهم .
وقامت الحملة بمداهمة عدة منازل بالنوبارية اسفرت عن اعتقال “ضيف سعد حمادويعمل مازون شرعى ، و “د.جمعه على عبد السلام” طبيب تحاليل ، ” محمود عبد الفتاح سويد” اعمال حرة ، كما اعتقل من مدينة أبو المطامير “سامح عبد النبى عبد القادر حبيب ” .
وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن المعتقلين الأربعة تم ترحيلم إلى فرق أمن دمنهور ولم يتم عرضهم على نيابه أبو المطامير .

مؤكدين أنه في حال عدم عرضهم على النيابه اليوم سيتم التقدم ببلاغ للنائب العام بتعمد داخلية الانقلاب إخفاء المعتقلين بالمخالفة للقانون مما تعد جريمة تستوجب العقاب واحتجاز دون وجه حق .

 

*أبرز محاكمات الشامخ اليوم

وتصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة حكمها فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث العياط، التى تعود لأغسطس من عام 2013، عقب أبشع مذبحها عرفها تريخ مصر الحديث ارتكبتها سلطات الانقلاب بميدانى رابعة العدوية والنهضة وتضم 10 من مناهضى الانقلاب العسكرى.
وتواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث فندق الاهرام”، التى تضم 26 من مناهضى الانقلاب العسكرى تزعم نيابة الانقلاب بأنهم انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وقاموا بالهجوم على فندق الأهرامات.
كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية رقم 423 لسنة 2013 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميا بهزلية “أنصار بيت المقدس” التى تضم 213 من مناهضى الانقلاب.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات منها محاولة اغتيال وزير داخلية الانقلاب السابق اللواء محمد إبراهيم.
وتعقد الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، جلسة إعادة محاكمة “أحمد رياض الشركى” أحد الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية مدينة نصر” رقم 4952 لسنة 2012.
وتواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس جلسات القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية تراخيص الحديد” التى تضم أحمد عز وعمرو عسل، لاتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه.
وتواصل محكمة جنايات المنيا، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ أحداث قسم سمالوط، وتضم 64 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم على خلفية الزعم باقتحام قسم شرطة سمالوط عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.

 

*صيادو بحيرة إدكو: التلوث تسبب فى انقراض الأسماك

يعانى مواطنو مدينة إدكو بمحافظة البحيرة من كارثة كبيرة بالبحيرة الطبيعية الموجودة بالمدينة والتى تهدد بالقضاء على الثروة السمكية.
وأكد الأهالى أن الكارثة بسبب استمرار استقبال البحيرة لمياه الصرف الصحى والزراعى والصناعى، دون معالجة، مما تسبب فى انقراض عشرات الأنواع من الأسماك.
كما استنكر صغار الصيادين تعديات رجال الأعمال وكبار الصيادين على البحيرة بمساحات شاسعة والقيام بتطويقها بالمزارع السمكية وترك مساحة صغيرة حدا لصغار الصيادين للصيد داخل البحيرة.
ووسط تقاعس حكومة الانتقلاب، اشتكى الصيادون من معاناتهم اليومية فى البحث عن الرزق ، ومطالباتهم بإنقاذ أهم البحيرات فى مصر من التلوث الذى يهدد الثروة السمكية ومن السطو عليها.
وأضاف صغار الصيادين أن التلوث تسبب فى انقراض ٣٦ نوعًا من الأسماك لعدم قدرة تلك الأنواع على تحمل التلوث بمياه البحيرة فى ظل انخفاض منسوب المياه بها خلال الفترة الراهنة.

يذكر أن محافظة البحيرة شهدت في الأونىة الأخيرة نفوق العديد من أطنان الأسماك جراء التلوث الذى دبّ المحافظة وإهمال حكومة الانقلاب في الحد من هذا التلوث.

 

*ثوار بئر العبد بنددون بجرائم الانقلاب في حق أهالي سيناء

نظم ثوار بئر العبد بمحافظة شمال سيناء مساء الإثنين وقفة ليلية مناهضة للانقلاب العسكري.
رفع المشاركون صور الرئيس مرسي وشارات رابعة ولافتات تندد بتدهور الأوضاع الأمنية في سيناء وحالة الفزع والرعب التي يعيشها الأهالي.
كما نددوا بحكم القضاء الفاسد بالبراءة للمخلوع وتضييع حقوق المتظاهرين وذهاب دمائهم بلا قصاص.
وطالب الثوار بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون والإفراج الفوري عنهم.
وأكدوا علي مواصلة نضالهم الثوري حتي تحقق أهداف الثورة.
يذكر أن سيناء تتعرض لحملة قمع شهواء منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، استخدم فيها السيسي الجيش المصري بكل أسلحته لمحاربة أهلها وإخلائها لتقديمها هدية لأسياده الصهاينة.

 بئر العبد 6 مارس

*الرغيف” يشعل فتيل الغضب ويقترب من حافة الثورة

غضب ومظاهرات تجتاج المحافظات والقرى بعد قرار حكومة الانقلاب بـ”تخفيض عدد أرغفة الخبز” إلى النصف والمواطنين، رغم نفي حكومة الانقلاب عقب اندلاع الغضب يرددون “عايزنين عيش، واحد اتنين رغيف العيش فين”.

ويتحسر المصريون على وزير الغلابة المعتقل الدكتور باسم عودة، الذي كان وراء فكرة منظومة الخبز، وشرع في تنفيذها، ثم حال الانقلاب العسكري دون استكمالها، وهي المنظومة التي حققت نجاحات ملموسة، ولكن حكومة الانقلاب لم تستكمل الخطة كما وضعها عودة، والتي كانت تستهدف أيضا منع السطو على حقوق المواطنين في الدعم من جانب المخابز، بينما تتخذ وزارة التموين حاليا العديد من الإجراءات التي تهدف إلي تقليص حصة دعم أرغفة الخبز التي يحصل عليها المواطن بزعم أنها سلعة ترفيهية!

واليوم الثلاثاء وفي ظاهرة جديدة انتفضت عدة محافظات ضد قرار الانقلاب بتخفيض عدد أرغفة الخبز المستحقة للمواطنين على “الكارت الذهبي، حيث اشتعلت محافظة الإسكندرية ، قاطعين عددا من الطرق ، وأوقفوا “ترام أبي قير” ، وقطع أهالي كفر الشيخ طريق شارع الجيش من أمام مجلس مدينة دسوق، ومنعوا مرور السيارات القادمة من اتجاه الموقف العمومي، ورفضوا إعادة فتح الطريق مرة أخرى، مرددين هتافات “الصحافة فين الغلابة أهم ..و”واحد اتنين رغيف العيش فين”، و”العيش العيش ..الحكومة فين”.

ونفس الأمر من أهالي قرى ومدن محافظة المنيا، حيث انتفض المئات من الأهالي ضد قرار تخفيض الخبز إلى النصف لأصحاب الكارت الذهبي، مرددين هتافات “عايزنين عيش، عايزين عيش”، وزير التموين في حكومة الانقلاب اللواء علي مصيلحي، أقر بأن نظام الانقلاب يعاني من “فجوة استهلاكية في جميع السلع التموينية”، وعلى الرغم من دوره كمسؤول في علاج أسباب تلك الفجوة، إلا أنه وكالعادة ألقى بالمسؤولية في اتجاه آخر.

وفي قرى ومدن أسيوط تجمهر المئات من أمام مكاتب التموين، احتجاجا على قرار الانقلاب بتخفيض كميات الكارت الذهبي المخصص للمواطنين الذين لا يمتلكون بطاقات تموينية، ونتجت عن الاحتجاجات حالة من الهرج والمرج، وتدخلت شرطة الانقلاب لقمع هذه الاحتجاجات، الوزير زعم إن الزيادة السكانية “لها دور محوري في هذه الفجوة”، بل إن تلك الزيادة “تأكل أي نمو اقتصادي يتحقق في مصر”، ليس هذا فحسب، كما وصف المصيلحي البناء على الرقعة الزراعية بأنه “آفة” يجب التخلص منها، وهكذا تعددت الأسباب والأزمة واحدة، المهم ألا يكون من بين تلك الأسباب فشل رئيس الانقلاب وعصابته أو حتى تقصيره في أداء مهامه.

ورغم حملة التأييد من قبل مؤسسات الانقلاب وبرلمان الدم، لرجل نظام المخلوع مبارك، اللواء “على مصيلحي” ليكون وزيرا للتموين، وحديثه المستمر منذ توليه الوزارة عن خطته لخفض الأسعار، إلا أن كل هذا تحول إلي خطة لخفض الدعم الغذائي المحدود الذي يحصل بعض فقراء مصر، لا خفض الأسعار.

العديد من القرارات المتوقع اتخذها من وزير التموين في حكومة الانقلاب في الفترة المقبلة، بعد اجتماعه مع السيسى، أبرزها خفض حصة المواطنين من الخبز، والاستمرار في خطته لقليص عدد بطاقات التموين، وغيرها من القرارات التي تهدف إلى تجويع المصريين واحتفاظ العسكر بكافة خيرات الوطن.

تخفيض حصة الخبز

وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة التموين في حكومة الانقلاب أن المصيلحى، يعد تقييما عن مدى استفادة المواطنين من سلع نقاط الخبز، التى تكلف نحو 500 مليون جنيه شهريا، يحصل بمقتضاها أصحاب البطاقات على الدعم السلعي، مقابل التنازل عن الخبز.

وأضاف المصدر وفقا لصحيفة “المصري اليوم” المقربة من سلطات الانقلاب، فأنه “يوجد مقترح بتخفيض حصة الفرد اليومية من الخبز من 5 إلى 3 أرغفة”. وهو القرار الذي كان على وشك الصدور لولا الغضب الذي بدأت شرارته في الاندلاع فتقرر تأجيله إلى أجل مسمى. 

وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الاكتفاء بـ 4 أساسية داخل منظومة السلع التموينية بدلا من 1000 سلعة في المنظومة الحالية، بزعم عدم تكرار الأزمات التي اندلعت خلال الـ 66 أشهر الماضية.

وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن السلع التى سيتم تحديدها لكل مواطن على بطاقة التموين وهي الزيت والسكر والأرز والمكرونة، بدعم شهري يصل إلي 21 جنيها.

وزعم المصيلحي أن تعدد السلع خلال المنظومة الحالية وراء اندلاع أزمات السكر والزيت والأرز على مدار الشهور الماضية، موضحا أن المنظومة الجديدة ستقضي على التلاعب الموجود في المنظومة القديمة واختراقات البقالين خاصة بعد تهريب السلع الأساسية للسوق السوداء.

إلغاء بطاقات التموين

ويواصل وزير التموين في حكومة الانقلاب خطته في تجويع الشعب، وتخفيض عدد المواطنين الذين يحصلون على الدعم بزعم حذف غير المستحقين.

وأكد المصيلحى، انتهاء تنقية بطاقات التموين من المتوفين والمسافرين والمكررين، لافتا إلى أنه جارى العمل على تنقية البطاقات من غير المستحقين للدعم، وذلك بناء على عدد من المعايير، منها معيار الدخل، ومعيار الإنفاق معا، مؤكدا أنه لم يتم حتى الآن تحديد الحد الأقصى للرواتب التي يحدد على أساسها الاستحقاق من عدمه

ونفى المصليحى في تصريحات صحفية، ما تردد حول حذف بعض المهن من البطاقات التموينية، كـ الإعلاميين والقضاة والضباط. 

وعود كاذبة 

في غضون ذلك جاءت تصريحات وزير التموين في حكومة الانقلاب، عن خفض سعر السكر مجرد حبر على ورق، وبالمرور على عدد من المحلات والبقالات بمناطق القاهرة ووسط البلد، عدم بيع السكر الحر بالسعر الذي أعلن عنه المصيلحي وهو 10 جنيهات ونصف للكيلو، وهو ما برره عدد من أصحاب المحال بعدم إبلاغهم بأي تعليمات حتى الآن بالبيع بالسعر المخفض الجديد، حيث واصل التجار بيع السكر بأسعاره العادية والتي تفاوتت ما بين 12 إلى 15 جنيه.

 

*بعتني بكام يا عشري؟”.. تواضروس يتوقف عن تلميع السيسي

“الرب أرسل السيسي ليحمي مصر ويحفظ وحدتها”، هذا ما قاله بابا الانقلاب العسكري، تواضروس الثاني، فى أحد تصريحاته المؤيدة للعسكر، كما أنه أثنى على الكثير من القرارات التى اتخذها السيسى وخاصة مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة والتي راح ضحيتهما أكثر من 5000 آلاف شهيد، فيما أكد مراقبون أن استقبال بابا الانقلاب، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، توماس راشل، نائب وزير التعليم الألماني والوفد المرافق له، ضرب تحت الحزام ورسالة تهديد للسيسي أن المسيحيين يتلقون دعما كبيرا من أوروبا.

اللعبة باظت!

ومنذ انقلاب السيسى في 30 يونيو 2013، ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، توطدت العلاقات بين السيسى وتواضروس حيث أصبح كل منهما يعلن تدعيمه للآخر، كما أن حضور السيسى احتفالات أعياد الميلاد أكثر من مرة زاد من ود العلاقة بين الطرفين .

ومع بداية 2017 وفى ظل الفشل الأمني الذي يتعرض له نظام السيسي، تفجرت أزمات بين الكنيسة والانقلاب، منها تعرية امرأة الصعيد، ومقتل مجدي مكين، وكذلك حادث الكنيسة البطرسية التى شهدت ولأول مرة هتافات من شباب المسيحيين ضد السيسى، كل هذه الأزمات طرحت العديد من التساؤلات، حول : هل العام الجديد سيشهد أزمة بين بابا الانقلاب والسيسى ؟ وهل سينجح تواضروس في سحب ورقة المسيحيين التي تلعب بها المخابرات الحربية في سيناء؟

وفي تصريح صحفي اعتبر ممدوح حمزة الناشط السياسي، أن لقاء تواضروس مع المسؤول الألماني رسالة إلى السيسي يحذره فيها من وسيلة اللجوء الأجنبي ضده.

وأضاف حمزة: المسيحيين على خلاف كبير مع السيسي خاصة بعد فقدان الثقة فيه بعد أحداث التهجير الأخيرة التي تعرض لها مسيحيو شمال سيناء ،وسط تخاذل أمني كبير لم يكن يتوقعه المسيحيون.

وكشفت تقارير صحفية أنه مع حالة الاختناق القبطي في الفترة الأخيرة أسندت مؤسسة الرئاسة “الانقلابية” ملف أحداث الفتنة الطائفية إلى مستشار السيسي .اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق. 

تهديد واضح

 وخلال استقباله وفد اللجنة الدينية في برلمان الدم، قال تواضروس إن “الكنيسة تسيطر حتى الآن على غضب المسيحيين في الداخل والخارج، لكنها لن تصمد كثيراً أمام الغضب”، معرباً عن خشيته من إقرار برلمان الدم قانوناً جديداً ينظم بناء الكنائس تضطر الكنيسة لرفضه؛ لأن الكنيسة لن تقبل بعد الانقلاب إلا ما اتفقت عليه مع السيسي.

 وتابع: “أصدرت أمراً لمسيحيي المهجر في الولايات المتحدة بالتراجع عن التظاهر ضد الأحداث الطائفية الأخيرة، وقلت لهم مفيش مظاهرات تتعمل، وحتى الآن أنا مسيطر عليهم لكن مش كلهم بيسمعوا الكلام”.

 ونظمت منظمة “التضامن القبطي” وقفة أمام البيت الأبيض في 2 أغسطس الماضي، للاحتجاج على ما وصفوه بـ”الاضطهاد والاعتداءات اليومية التي تقع على المسيحيين بمصر في عهد السيسي، وسط تواطؤ حكومي مريب” ، وهو الأمر الذي يشير إلى أن جناحا في الانقلاب يلعب بورقة المسيحيين.

 تواضروس قال : “مسؤولية الدولة الرئيسية هى حماية مواطنيها، وخاصة الاقليات غير المسلمة، التى تحتاج إلى حماية ورعاية خاصة، نظرا لتوحش التطرف الإسلامي فى مصر والشرق الأوسط فى الوقت الراهن”.

وسارع السيسي باستقبال بابا الانقلاب، وعدد من أعضاء المجمع المقدس والقيادات الكنسية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وكان أبرز الحاضرين كل من: الأنبا هيدرا مطران أسوان، والأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، والأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح، والأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا، والأنبا رافاييل الأسقف العام وسكرتير المجمع المقدس، والمهندس كمال شوقي عضو المجلس الملى بالإسكندرية، والأنبا بيمن أسقف قوص.

اصطفاف الكنيسة والانقلاب

 دعوات بالرحيل وإسقاط حكم السيسي كانت قد سيطرت على هتافات مظاهرات المسيحيين أمام الكاتدرائية، للتعبير عن غضبهم بعد التفجير الذي وقع صباح 11 من ديسمبر الماضي، داخل الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية، والذي راح ضحيته 25 شخصاً، وأصيب فيه 49 آخرون.

الغضب الذي اجتاح المسيحيين أمام الكنيسة بدأ يعلو، من هتافات مطالبة بإقالة وزير الداخلية في حكومة الانقلاب مجدي عبدالغفار إلى مطالب برحيل السيسي، رأس الانقلاب، فيما حاول بعض الأشخاص منعهم من ذلك.

واصطدم عشرات المسيحيين مع بعض الإعلاميين الموالين للانقلاب ومنعوهم من دخول الكاتدرائية، وللتهدئة شارك السيسي في مراسم تشييع الجنازات، وظهر معه فقط رئيس وزراء الانقلاب المهندس شريف إسماعيل ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة في الانقلاب، جاؤوا يتوددون إلى تواضروس للعودة إلى “الاصطفاف العسكري” الذي يبدو أنه لم يعد متماسكا الآن بنفس الدرجة .

 

*وفاة مواطن جديد نتيجة التعذيب بقسم الهرم

توفي، اليوم، المواطن محمود سيد محمد حسين، داخل قسم الهرم بعد تعرضه للتعذيب، وتأتي وفاته استمرارًا لجرائم القتل خارج إطار القانون التي ترتكبها داخلية الانقلاب دون اكتراث بالتقارير والمناشدات التي تطالب بوقف نزيف الانتهاكات ضد المواطنين منذ الانقلاب العسكري

الخبر نقلته صفحة “الثورة تجمعنا” على “فيس بوك”، وأشارت إلى أن المواطن يبلغ من العمر 30 عامًا، وجار التعرف على ملابسات الجريمة.

وقررت نيابة الانقلاب تشريح الجثة بعدما تبين بالمعاينة الأولية وجود آثار للتعذيب في مناطق متفرقة من جسد المجني عليه، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

كان مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب قد كشف عن 107 وقائع قتل، و110 حالات إخفاء قسري، خلال شهر فبراير الماضي، منها 45 حالة قتل تمت بواسطة طلق ناري من عناصر شرطة الانقلاب، بالإضافة إلى حالتي تصفية، وحالة تعذيب حتى الموت.

كما رصدت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” قتل سلطات الانقلاب 1539 مواطنًا خلال عام 2016، لافتةً إلى أن حالات القتل تنوعت بين التصفية الجسدية والحملات الأمنية والمداهمات بشكل ممنهج.

وبلغت حالات القتل نتيجة الاهمال الطبي 104 حالات قتل بالإهمال الطبي ضد رافضي الانقلاب في السجون ومقار الاحتجاز ، فضلا عن توثيق أكثر من 173 حالة تعذيب جماعي وفردي، منها 60 حالة فردية والبقية بتعذيب جماعي، أدى التعذيب الشديد فيها إلى قتل 32 معتقلاً من رافضي الانقلاب.

 

* تقرير حقوقي يرصد 77 انتهاكا بحق بعض صحفيي مصر

وثق المرصد العربي لحرية الإعلام، في مصر، 77 انتهاكا بحق الصحفيين شباط/ فبراير الماضي، مؤكدا أنه “رغم أن هذا الشهر جاء الأقل في تسجيل حالات الانتهاك مقارنة بالأشهر السابقة، وتحديدا منذ شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وخلوه من حالات الحبس أو الاحتجاز أو الاختفاء القسري وتسجيله حالة إفراج، إلا أنه شهد عدة أحكام بالحبس وبمدد كبيرة، وهذا ما ميزه عن باقي الشهور الماضية“.
وأشار في بيان له، الثلاثاء، إلى صدور عدّة أحكام بالحبس 5 سنوات مع الشغل على كل من الإعلامية آيات عرابي، والإعلامي والشاعر عبد الرحمن يوسف، والإعلامي الفنان محمد شومان، كما صدر حكم بالحبس 6 أشهر على صفوت عمران الصحفي بـ”الجمهورية”، وكذلك الحكم بمدة مماثلة على هالة البدري رئيسة تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون السابقة، والصحفي سعد جلال بالمجلة ذاتها.
وأكد أن هناك انتهاكات أخرى تمثلت في انتهاكات السجون، والبلاغات، والمحاكمات، ومنع التغطية، والاعتداءات البدنية، والمداهمات، والمنع من الكتابة، ومنع البرامج وحظر النشر، مقابل حالة إفراج واحدة، وكانت من نصيب الصحفي مصعب حامد مراسل قناة “مصر 25″ بعد 37 يوما من صدور حكم محكمة غرب الإسكندرية العسكرية.
وتابع: “أما بالنسبة للانتهاكات داخل السجون، فقد شهد شهر شباط/ فبراير 5 حالات انتهاك، وشملت الصحفي عبد الرحمن شاهين الذي تعرض لمعاملة قاسية بمحبسه بسجن الزقازيق، وحرمانه من حقوقه الأساسية، واحتجازه في زنزانة سيئة التهوية، مما جعله يتعرض لهبوط حاد، كما تعرضت الصحفية شيرين بخيت لانتهاكات غير آدمية من تعذيب وتحرش، وانتهاكات معنوية، حيث تم إجبارها على تسجيل فيديو مسيئ لها لإرغامها على الاعتراف بارتكاب جرائم لم ترتكبها، وكذلك منع الأدوية ورفض استكمال العلاج لكل من صحفي الجزيرة محمود حسين والإعلامي محمد شكري بقناة الأمة“.
وعلى صعيد المحاكمات والبلاغات، أوضح المرصد العربي أن الشهر ذاته شهد 56 حالة محاكمات وبلاغات، وصدور أحكام بالحبس، وكانت تلك الأحكام هي ما ميزت هذا الشهر، حيث صدرت عدة أحكام بالحبس ما بين 6 أشهر وحتى 5 سنوات.
واستطرد قائلا:” كما شهد هذا الباب الحالات التقليدية من أحكام بالغرامة على عدد من الصحفيين منهم عبد الرحيم علي، وعبد الحليم قنديل، وخالد صلاح، وجمال عبد الرحيم، بالإضافة إلى استمرار الحبس وتأجيل الجلسات لكل من حمدي الزعيم، وأسامة البشبيشي، ومحمد حسن، ومحمد البطاوي، ومحمود حسين، وتمت إقامة دعوى قضائية أمام القضاء الإداري من الصحفي حسن القباني، بسبب حرمانه من الترشح لمجلس نقابة الصحفيين رغم أحقيته في ذلك“.
وبالنسبة للمنع من التغطية، شهد شهر شباط/ فبراير 7 حالات، فيما تم رصد 5 حالات اعتداءات بدنية ومداهمات، وتم توثسق حالتي منع من الكتابة، الأولى تتعلق بمراسل قناة “أون تي في لايف” ومنعه من دخول القناة بسبب انتقاده لنظام السيسي على صفحته الخاصة “فيسبوك”، والحالة الثانية تتعلق بالكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة، حيث قامت صحيفة “المصري اليوم” بحذف أرشيفه بالجريدة عقابا له على انتقاده لدولة الإمارات في مقال له بالصحيفة.
وأضاف المرصد العربي لحرية الإعلام: “أما بخصوص وقف البرامج، فقد شهد شباط/ فبراير حالة واحدة تتعلق بالإعلامي خالد تليمة الذي أنهت قناة “On Tv” علاقته بها دون إبداء الأسباب، وفقا لما ورد في تدوينه له على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)”.
وأردف: “كما تم تسجيل حالة حظر نشر واحدة تتعلق بحظر مديرية أوقاف السويس التصريحات الصحفية على مديري الإدارات ورؤساء الأقسام الإدلاء بأي تصريحات أو بيانات على خلفية أزمة إمام مسجد التوبة الذي تحدث في خطبته يوم الجمعة 3 شباط/ فبراير، عن حارس مرمى المنتخب الوطني عصام الحضري“.

 

* عضوة بـ«الكنيست الإسرائيلي» تكشف عن واقع «مأساوى» فى مصر

قال عضوة الكنيست الإسرائيلي “كسينيا سفيتلوفا” أن المصريين استفاقوا على واقع مأساوى بعد 6 سنوات من اندلاع ثورة 25 يناير، محذرة من تكرار سيناريو الثورة التى لن تمر إلا بحمامات الدم.

وأكدت “سفيتلوفا”، في مقال نشرته صحيفة “معاريف”، أن مصر لا تزال تتزلزل، وسوف تستمر هكذا في المستقبل القريب، لافتة إلى الفجوات بين الأغنياء والفقراء تواصل الاتساع، وداعش يستوطن سيناء، ويسيطر على مناطق واسعة، وينفذ اعتداءات ضد قوات الأمن المصري والمواطنين، ويطرد طوائف الأقباط القديمة، ويهدد سلامة الدولة. أولئك الذين ملؤوا ميدان التحرير، يشتكون من نفس الشيء.

ورأت أن الثورة التي ولدت من الفوضى، على ما يبدو محكوم عليها بالفشل. الآن يبنون في ميدان التحرير مراكز تجارية، على أمل أن يمتليء الميدان بالسياح، الذين يعودون لزيارة الأهرامات والتنزه في النيل، لكن حال استمر تراجع الجنيه، فلن يتحقق الأمن، ولن يكون هناك تقدم في الإصلاحات التي يتبناها السيسي، بل إن سيناريو 2011 يمكن أن يكرر نفسه، هذه المرة مع مزيد من الدماء.

واعتبرت “سفيتلوفا” التي كانت حاضرة كصحفية في ميدان التحرير خلال ثورة يناير وتظاهرات يونيو 2013 ضد نظام الإخوان المسلمين، أن الحكم ببراءة مبارك هو العزف الأخير في سيمفونية الثورة المصرية، مشيرة إلى أن تلك الأخبار لم تصدم المجتمع المصري، الذي انتفض قبل ستة سنوات ضد مبارك، وتابع بفارغ الصبر “المحاكمة الكاملة” التي بدأت في نفس العام. 

 

* مش قادر أأكل ولادي “..مواطن أشعل النار في نفسه بمدينة نصر لــ”النيابة

انتقل فريق من نيابة أول مدينة نصر، إلى مستشفى التأمين الصحى للاستماع لأقوال مواطن أشعل النيران في نفسه، لمروره بأزمة مالية، وحبس زوجته على ذمة إحدى القضايا، كونه عاطلا ولا يستطيع الإنفاق على أبنائه.

واستعلمت النيابة من المستشفى عن الحالة الصحية له، وأكد الرجل أمام النيابة أنه تم حبس زوجته على ذمة قضايا شيكات وغيرها، حيث كانت هي من تعول الأسرة كونه لا يمتلك عملا ولا يستطيع العمل.
وأضاف أنه بعد حبسها ومشاهدة أطفاله يتضورون من الجوع، ولا يستطيع أن يوفر لهم سبل المعيشة أقدم على إشعال النار في جسده للتخلص من حياته، قائلا “مش قادر أأكل ولادى“.
وكانت شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من أحد المواطنين، مفادها قيام أحد الأشخاص بإشعال النيران في جسده بشارع النصر، بنطاق دائرة قسم مدينة نصر.

وعلى الفور، انتقلت إلى مكان الواقعة، وتمكن المواطنون من إخماد الحريق، وتبين أنه عاطل وزوجته محبوسة بسجن القناطر، ولديه أبناء، ويمر بأزمة مالية، مما دفعه إلى إشعال النيران في نفسه، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

 * الجنيه المصري يتكبد أكبر خسائر عنيفة في يومين منذ التعويم

تسارعت حدة النزيف الذي يواجهه الجنيه المصري منذ بداية الأسبوع الجاري، وبدأ سلسلة من التراجع الحاد مقابل الدولار في تعاملات يغلب عليها طابع المضاربة.
وقال متعاملون في سوق الصرف المصري إن هناك حالة من عدم الاستقرار، مع استمرار البنوك المصرية في عدم توفير الدولار للشركات وكبار المستوردين والتجار بشكل منتظم، حيث قفز الطلب على العملة الأمريكية منذ بداية الأسبوع الجاري بنسب كبيرة ما تسبب في عودة الجنيه المصري للخسائر الحادة مقابل الدولار.
ولدى تعاملات اليوم، صعد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إلى نحو 17.25 جنيه مقابل نحو 15.65 جنيه نهاية الأسبوع الماضي بانخفاض يقدر بأكثر من 10 بالمائة خلال أيام.
وفشلت محاولات البنك المركزي المصري ووزارة المالية المصرية في استقرار سوق الصرف، حيث أعلنت وزارة المالية خفض الدولار الجمركي مرتين خلال أقل من أسبوعين، من نحو 18.50 جنيه منتصف فبراير الماضي إلى نحو 15.75 جنيه منتصف الأسبوع الماضي بنسبة خفض تقدر بأكثر من 14 بالمائة.

لكن مع بدء عودة صعود الدولار، تجددت المضاربات العنيفة وعادت السوق السوداء لتمارس نشاطها بقوة، ما تسبب في تفاقم خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار.
وقال أسامة إبراهيم، مدير فرع شركة صرافة بالقاهرة، إن هناك طلبا قويا على العملة الأمريكية منذ بداية الأسبوع الجاري، وعاد عدد كبير من تجار العملة لممارسة أنشطتهم وجمعوا كميات كبيرة من الدولار بعد تخوف عدد كبير من صغار المضاربين من استمرار هبوط الدولار، ما تسبب في شح العملة الأمريكية من السوق المحلي.
وأوضح في حديثه أنه مع بدء صعود الدولار قفز الطلب بنسب كبيرة، ومع استمرار البنوك في عدم توفير الكميات اللازمة للتجار والمستوردين فقد عادت الأزمة من جديد، وسط توقعات بأن يسجل سعر صرف الدولار مستويات تفوق الـ 19 جنيها بحلول نهاية الأسبوع الجاري.
وأشار إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن سعر صرف الدولار سوف يتراجع إلى مستويات أقل من  16 جنيها، حيث لم يطرأ أي تغيير في تعاملات البنوك التي ما زالت تمتنع عن توفير العملة الصعبة للتجار أو المستوردين أو المواطن العادي الذي يطلب الدولار من البنوك.
وقال إن شركات الاستيراد تطلب كميات كبيرة من الدولار في الوقت الحالي وبأي أسعار، ولذلك فمن المتوقع أن يواصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.

 

 *رفع تذاكر الآثار والتأشيرة.. “خبطتين” في رأس السياحة!

رغم التدهور الذي تشهده السياحة في مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، نتيجة عزوف السائحين عن زيارة مصر، الذي يتزايد بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي، إلا أن مسؤولى الانقلاب قاموا برفع أسعار تذاكر المواقع الأثرية بدءًا من أكتوبر المقبل ،بزعم اتخاذ خطوات لتنشيط السياحة، وعودتها إلى سابق عهدها مرة أخرى!.

وشنَّ أشرف شيحة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، هجومًا حادًّا على مسؤولى المجلس الأعلى للآثار عقب قرار زيادة أسعار تذاكر المواقع الأثرية.

وقال “شيحة” فى مداخلة هاتفية لبرنامج مساء DMC، الإثنين: إن توقيت صدور قرار زيادة أسعار تذاكر المواقع الأثرية للأجانب “غير موفق”، لافتًا إلى أن هذا القرار ستكون له آثار سلبية على عودة السياحة.

وطالب شيحة، بدمج وزارات السياحة والآثار والثقافة في وزارة واحدة؛ لمنع فوضى القرارات غير المفيدة؛ مؤكدًا أن الإبقاء على أسعار تذاكر المواقع الأثرية، يساعد على جلب السياح، في وقت تشهد مصر ركودًا حادًا في معدلات السياحة.

وقد أصدر المجلس الأعلى للآثار،قرارا الإثنين، بزيادة أسعار تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف للأجانب على أن تطبق اعتبارًا من أكتوبر المقبل، وستكون تذكرة دخول منطقة آثار الهرم 120 جنيهًا، تذكرة الهرم الأكبر 300 جنيه، تذكرة الهرم الثانى 60 جنيهًا، تذكرة الهرم الثالث 60 جنيهًا.

كما أعلن المجلس فى الإخطار المرسل لغرفة شركات السياحة، عن طرح تذكرة تشمل “دخول المنطقة – الهرم الأكبر – المركب” بمبلغ 400 جنيه، مشيرًا إلى أن فتح مقابر العمال للزيارة بتذكرة قيمتها 400 جنيه بحد أدنى خمس أفراد على أن تتم الزيارة بمصاحبة مفتش مرافق وتحت إشراف التفتيش.

وأكد المجلس زيادة أسعار تذاكر معبد الكرنك لـ120 جنيهًا بدلًا من 80 جنيهًا، كما بلغت تذكرة وادى الملوك 160 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه، أما بالنسبة للزيارة المسائية للمتاحف المفتوحة للزيارة مساءً تكون أسعار التذاكر بزيادة بنسبة 50% عن الأسعار الصباحية.

من جانبه، قال د. محمد عبده عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس نواب العسكر، أن قرار المجلس الأعلى للآثار بزيادة أسعار تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف للأجانب قرار غير موفق، مشيراً إلى أنه ضد هذا القرار الذي يحمل الكثير من التسرع وعدم الحكمة.

وأضاف عبده في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن السياحة ليست على ما يرام، وأن رفع الأسعار في الفترة الحالية طارد للسياحة، ولا يصب في المصلحة العليا للبلاد، وفقًا لتعبيره .

وأكد أن قرار رفع تذاكر المناطق السياحية، ورفع سعر التأشيرة، غاب عنهما التفكير الدقيق، مشيراً إلى أنهما معوقات أمام إعادة مجال السياحة في مصر إلى سابق عهده.

كما عارض رياض عبد الستار عضو لجنة السياحة والطيران المدني بنواب العسكر، القرار الصادر بشأن زيادة أسعار تذاكر المواقع الأثرية بشدة، مستنكراً القرارات المُتخذة من قبَّل كلاً من وزارة السياحة ووزارة الآثار الفترة الماضية “كل ما نتقدم خطوة يرجعونا خطوات!”، متسائلاً عن السر وراء زيادة أسعار التأشيرات وكذلك تذاكر المواقع الأثرية.

في حين قال محمد عادل، الخبير في المجال السياحي ، أنه يعارض بشدة القرارات الصادرة بشأن زيادة أسعار تذاكر المواقع الأثرية، مشيراً إلى أن السياحة لم تتعافى بعد، وأن المجلس الأعلى للآثار لم يحسن اختيار وقت إصدار مثل هذا القرار.

 

 

*“إعدام محمود” أكبر عملية تضليل إعلامي في مصر

فى السابع من مارس 2015،أسدل الستار عن أكبر عملية تضليل اعلامى ،عندما وقع الشهيد الشاب محمود رمضان، بين براثن قضاء ظالم وداخلية مجرمة، لينتهى به المطاف إلى حبل المشنقة.

وقد نشرت حملة “الثورة جمعنا” فيلما وثائقيا ، اليوم ،  تحت عنوان ” أكبرعملية تضليل اعلامي فى مصر”،كشف أن هذا الإعلام الانقلابى موجه خصيصاً لتغييب الشعب المصرى وطمس الحقائق.

جدير بالذكر، إن اليوم هو ذكرى استشهاد الشاب السكندرى محمود رمضان ،والذى زعم العسكر إنه هو من قام بإلقاء الأطفال من أعلى عقار بمنطقة سيدى جابر شرق الإسكندرية، خلال المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكرى.

الشهيد محمود رمضان، حاصل على بكالوريوس التجارة “شعبة إنجليزي”، وكان يعمل محاسبا بإحدى شركات البترول، ووالده كان مهندسا من أبطال حرب أكتوبر، وزوجته طبيبة، ولديه ابنة واحدة.
وكشفت زوجة رمضان، فى تصريحات سابقة، أن الطفل المتوفى، والمدرج اسمه بأوراق القضية، لم يثبت أنه توفي بسبب إلقائه من أعلى العقار. وتم تنفيذ حكم الإعدام عليه في 7 مارس 2015.

 

*60 ألفا بدل حضور جلسة واحدة.. “احنا فقرا أوي

فى الوقت الذى لا يتوقف فيه قائد الانقلاب العسكري عن التأكيد على أننا فقرا أوي”، و”أجيب فلوس منين”؟، تخرج مستندات تدل على أن مصر ليست فقيرة، بل يحصل فيها أصحاب النفوذ على مبالغ خيالية، سواء مرتبات أو حوافز أو مكافآت، فضلا عن الرشاوي والسرقات.
وانتشر اليوم، مستند يكشف ازدواج شبه دولة السيسى، حيث يوضح المستند أن شركة التعمير الكبرى “بالم هيلز” تدفع لأعضاء مجلس إدارتها مقابلا لحضور الجلسة الواحدة لمجلس الإدارة 60 ألف جنيه بالتمام والكمال.
وحسب المستند، فإن أحد عشر عضوًا حصلوا على 3 آلاف دولار قيمة حضور جلسة واحدة باجتماعات الشركة، التي من بين أعضاء مجلس الإدارة: يس إبراهيم لطفى منصور، ومحمد الأمين إسماعيل لطفى منصور، وحسن محمد حسن درويش ، وياسر الملواني، ومحمد أحمد سلطان.

 

*السيسي شيخًا للأزهر.. 4 مقترحات نحو عسكرة المؤسسة الدينية

في تأكيد لعسكرة كافة مؤسسات الدولة، سواء دينية أو اقتصادية أو تجارية أو تعليمية، تدير المخابرات الحربية مخططًا لإخضاع الأزهر ومؤسساته بشكل كامل لإدارة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بعد الخلافات التي تشهدها العلاقة بين الطيب والسيسي.

تعديل قانون الأزهر

حيث كشف مؤخرا محمد أبو حامد، النائب بائتلاف دعم مصر، ببرلمان الدم،  أنه يعكف على إعداد مشروع لتعديل قانون الأزهر بما يجعله أكثر مرونة.

قائمة الأفكار والمقترحات الرئيسية التي أوصى بها عدد من مستشاري الدائرة المخابراتية – الرقابية المحيطة بالسيسي، كنقطة انطلاق لتعديل قانون الأزهر، تعكس توجهات واضحة نحو القضاء على الاستقلال الأداري للمؤسسة الدينية، ويفرض سيطرة السيسي وأجهزته على هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية.

القضاء على مكتسبات ثورة يناير

وتهدف هذه المقترحات المتداولة حاليًّا في لجنة التشريع بوزارة العدل وإدارة التشريع في مجلس الوزراء، إلى إعادة وضع الأزهر إلى ما كان عليه قبل إدخال التعديلات التشريعية على قانون الأزهر عام 2012، عقب ثورة يناير 2011، وهي التعديلات التي كانت قد وضعتها هيئة كبار العلماء آنذاك، بإجماع آرائها، وحظيت بتأييد واسع بين علماء الدين الإسلامي، والأوقاف، والأوساط الإعلامية أيضاً، لأنها تكفل بشكل كبير استقلال الأزهر عن السلطة التنفيذية. 

سن التقاعد

1-المقترح الأول : تحديد سن لتقاعد شيخ الأزهر يقدر بـ70 عاماً، وذلك ليجد شيخ الأزهر الحالي البالغ من العمر 71 عاماً نفسه خارج المنصب بمجرد إقرار البرلمان لهذا التعديل التشريعي، علماً أن هيئة كبار العلماء سبق ورفضت بغالبية الأعضاء عامي 2012 و2014 وضع نص قانوني بسن تقاعد شيخ الأزهر، حتى لا يصبح الأمر لعبة في يد السلطة الحاكمة، ولا يختار رئيس الجمهورية مشايخ للأزهر لا يبقون في مناصبهم إلا لأشهر معدودة، أو لعام أو اثنين، فلا يتحقق للهيئة الاستقرار الإداري المطلوب.

التعيين بدلاً من الانتخاب

2- المقترح الثاني : هو إعادة سلطة رئيس الجمهورية في اختيار شيخ الأزهر من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو أساتذة جامعة الأزهر، كما كان الوضع منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وإلغاء النظام الحالي القائم على أن تنتخب هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر الجديد على مرحلتين، الأولى تختار فيها 3 من الأعضاء مؤهلين للمنصب، ثم تجري اقتراعاً سرياً على المرشحين الثلاثة، وأن يقر رئيس الجمهورية هذا الاختيار من دون اعتراض أو ملاحظات.

3- المقترح الثالث هو أن يتولى رئيس الجمهورية اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء وعزلهم، ما يفتح الباب أمام عزل معارضي النظام الذين يهاجمهم الإعلام الموالي للسيسي، وإلغاء سلطة الاختيار المنصوص عليها لشيخ الأزهر وللهيئة نفسها في القانون الحالي، على أن يكون سن تقاعد أعضاء هيئة كبار العلماء هو 70 أو 75 عاماً، بالإضافة إلى حذف صلاحية ترشيح مفتي الجمهورية المسندة لهذه الهيئة في القانون الحالي، وإعادتها إلى رئيس الجمهورية منفرداً. 

وبحسب مصادر حكومية مطلعة، فإن جهازي الأمن الوطني والاستخبارات العامة يثيران باستمرار، في تقاريرهما عن أداء مشيخة الأزهر، شبهات بانتماء 5 شخصيات بعينها للمعسكر المعارض للنظام، هم وكيل المشيخة ورئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر، عباس شومان، وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع اللغة العربية، حسن الشافعي، وعضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية الأسبق، نصر فريد واصل، وعضو هيئة كبار العلماء والإمام السابق للجمعية الشرعية، الراحل الدكتور محمد مختار المهدي، بالإضافة إلى عضو هيئة كبار العلماء أيضًا، الدكتور محمد عمارة.

وتقول المصادر إن السيسي لا يستقي معلوماته عن هيئة كبار العلماء، وما يحدث داخل مشيخة الأزهر، من أجهزته الأمنية فقط، بل أيضاً من مفتي الجمهورية السابق، علي جمعة، المقرب منه، ووزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، الذي كان أحد المقربين لشيخ الأزهر قبل تعيينه وزيراً، وقبل محاولاته تمرير بعض المشروعات بالمخالفة لهيئة كبار العلماء ولشيخ الأزهر نفسه، كمشروع الخطبة الموحدة ووضع قيود إدارية على الخطباء والواعظين لا علاقة لمؤسسة الأزهر بها.

إقحام البرلمان

4- المقترح الرابع، فهو إضافة دور لرئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب في مجمع البحوث الإسلامية والمجلس الأعلى للأزهر، بحيث يكون ممثلاً للسلطة التشريعية في الظاهر، ويكون ممثلاً في الواقع للأجهزة التي تحرك الغالبية البرلمانية، سواء بما يتعلق بالمسائل الدينية أو المشاكل الإدارية والتعليمية الخاصة بالأزهر، كهيئة وجامعة ومعاهد تعليمية.

وكان الطيب الذي كان عضوًا في لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وافق عام 2014 على تغيير أعضاء مكتبه الفني، الذي كان يرأسه الشيخ حسن الشافعي، كما صمت على الإطاحة بعشرات الموظفين والشيوخ الذين تم تعيينهم، أو تم انتدابهم للعمل في المشيخة، لأسباب مثل معارضتهم للإنقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، إلّا أن السيسي لا يكتفي بما قدمه له الطيب من خدمات، كما لا يكتفي بظهوره خلفه في بيان الانقلاب في 3 يوليو 2013.

مسلسل الإخضاع

وشهد الشهر الماضي صدامًا بين عبد الفتاح السيسي، وهيئة كبار العلماء، بقيادة شيخ الأزهر أحمد الطيب، حول اشتراط التوثيق لتفعيل الطلاق، وعدم ترتيب الآثار القانونية على الطلاق الشفهي.

فيما تفجر أول خلاف مباشر بين السيسي وشيخ الأزهر في مايو 2015، خلال اجتماع خاص بينهما لمناقشة أفكار السيسي لتدشين المشروع الذي وصفه بـ”تجديد الخطاب الديني”، إذ طلب السيسي من الطيب بشكل ودي إصدار فتاوى لتكفير تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) وجماعة “أنصار بيت المقدس” (“ولاية سيناء” لاحقاً) وجماعة الإخوان المسلمين، أو إصدار فتوى عامة بتكفير أي شخص أو جماعة تقوم بعمليات إرهابية.

إلّا أن طلب السيسي قوبل برفض مباشر وفوري من الطيب، الذي أكد أنه لا يستطيع، كعالم أزهري، تكفير أي شخص نطق بالشهادتين، وأن نهج الأزهر ينبذ التكفير في حد ذاته، أياً كان مصدره، وأنه ليس من المتصور أن يقدم الأزهر على أمر ينهى عنه. ثم جدد السيسي طلبه لشيخ الأزهر، خلال اجتماع حضره معهما عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، فاعترض الطيب مرة أخرى، وبعد أيام أصدر بياناً يهاجم فيه التنظيمات التكفيرية، لكن دون أن ينزلق إلى تكفيرها، حفاظاً على ما يصفه بالتراث الوسطي للأزهر.

وإزاء تلك المواقف جاء التحرك البرلماني لانهاء وجود الطيب على رأس مؤسسة الأزهر، بتعديل قانون الأزهر نفسه، عبر برلمان صاغته المخابرات والأمن الوطني لتمرير كل ما يثبت أركان الانقلاب العسكري.

 

*مصر “الأولى عربيًا” في “المديونية العامة” والفقراء يدفعون الثمن

كشفت بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016، الصادر اليوم، أن قيمة الدين العام العربي، بنهاية عام 2015، بلغت 636.1 مليار دولار، مقابل 620.5 مليار دولار في عام 2014، بزيادة 16 مليار دولار، وارتفع مؤشر الدين العام العربي كذلك كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 58.9% عام 2015 مقابل 53.9%.
وتبين أن الدين العام المحلي العربي يمثل النسبة الأكبر من قيمة الدين العام، فالدين العام المحلي عربيًا بلغ 427 مليار دولار في عام 2015، بينما بلغ الدين العام الخارجي 208 مليار دولار، وبذلك تكون نسبة الدين العام المحلي العربي 67.1% من إجمالي الدين العام.
وحلّت مصر في المرتبة الأولى من بين الدول العربية من حيث نصيبها من الدين العام، وكذلك على صعيد مكونات الدين العام، محليًا وخارجيًا، بدين عام بلغ 311.3 مليار دولار، وبما يمثل 48.9% من إجمالي الدين، وأتى المغرب في المرتبة الثانية بقيمة 84.9 مليار دولار، ثم لبنان في المرتبة الثالثة بقيمة 70 مليارا، فالسودان 54.4 مليارا، ثم تونس 38 مليارا، وفق بيانات 2015.
وأظهر التقرير أن دين مصر المحلي بلغ في 2015 نحو 263 مليار دولار، والدين الخارجي 47.7 مليار دولار.
ومن خلال متابعات أداء الاقتصاديات العربية خلال عام 2016، نتوقع أن يكون الدين العام للدول العربية قد شهد زيادات ملحوظة عن تقديرات عام 2015، وبخاصة أن مصر اتخذت خطوات أكبر نحو زيادة المديونية الخارجية،في عام 2016، وفي ظل استمرار زيادة اعتمادها على الدين المحلي لتمويل احتياجات الموازنة للدولة، حيث تذهب بعض التقديرات إلى أن الدين الخارجي وصل إلى 74 مليار دولار في فبراير 2017، بعد حصول الحكومة المصرية على 4 مليارات دولار عبر إصدار سندات دولية تم طرحها نهاية شهر يناير الماضي.
تداعيات زيادة المديونية
وبحسب التقرير فإن العجز في الموازنات العامة للدول العربية له جوانب متعددة، ويأتي الدين العام ليمثل أحد أهم زيادة العجز في الموازنات العامة، حيث أظهر التقرير الاقتصادي العربي الموحد أن العجز في الموازنات على المستوى العربي في عام 2015 بلغ 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، على العكس من الوضع في عام 2014، حيث كان إجمالي أداء الموازنات العربي فائض 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب بيانات التقرير، فإن الدول النفطية كانت الأشد تضررًا من زيادة عجز الموازنة في 2015، والبالغ 10.7%، مقارنة بفائض قدره 4.1% في 2014.
ولم يكن زيادة عجز الموازنات العامة هو الظاهرة السلبية الوحيدة لزيادة الدين العام عربيًا، بل أدى ذلك إلى ضغط العديد من النفقات بالموازنة، مما أثر على مستويات أداء الاقتصاديات العربية، ووقف تدفق الاستثمارات العامة، وكذلك زيادة معدلات البطالة التي وصلت إلى 16.5%، وكذلك ارتفاع معدلات الفقر، واتجاه العديد من الدول العربية إلى تخفيض فاتورة دعم السلع والخدمات العامة، وتحميل المواطن جزءا لا يستهان به من تكلفة فاتورة الدعم.
وتتمثل المشكلة الرئيسية لزيادة المديونية العربية في توظيف هذه الديون اقتصاديًا، حيث يتم للأسف توجيه هذه الديون إلى مجالات الإنفاق الجاري، ويندر أن توجه هذه الديون للاستثمارات، ولذلك لم تفلح جهود مواجهة مشكلة الدين عربيًا، بل تشهد فاتورة الدين ارتفاعًا مستمرًا.

 

*الدولار يرتفع إلى 18,8 جنيهًا بالسوق السوداء

سجل سعر الدولار بالسوق السوداء ارتفاعًا في منتصف تعاملات، اليوم الثلاثاء؛ حيث قالت مصادر مصرفية إن الدولار سجل 18,8 جنيهًا، بعد أن سجل في الصباح 17,65 جنيهًا.

وفي الصباح تراوح سعر الدولار في السوق السوداء بين 17.50 جنيهًا و17.65 جنيهًا، في حين زاد ببعض المحافظات ليصل إلى 17.95 جنيهًا، وسط طلب مستمر من التجار عقب استئناف النشاط التجاري في الصين.

وارتفع الدولار فى السوق الرسمية ايضا مسجلا نحو 18 جنيه

 

*الخبز يشعل غضب أبناء الإسكندرية

تسبب قرار وزير تموين الانقلاب بوقف صرف الخبز بالاستمارة الورقية إلى مظاهرات نظمها مئات المواطنين بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أدت إلى توقف قطار أبوقير، وقطع الطريق العام بعدة مناطق حيوية الأهالي، طالبوا بوقف القرار وإعادة الصرف الورقي مرة أخرى.
وكان أهالي شرق ووسط وغرب الإسكندرية فوجئوا، صباح اليوم الثلاثاء، بقرار شفهي صادر من مديريات تموين الانقلاب، بمنع البطاقات الورقية الخاصة بالخبز؛ ما أدى لقيام مئات المواطنين بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، بقطع الطريق احتجاجًا على القرار .
كما قرر عشرات الأهالي بمنطقة العصافرة إيقاف قطار أبوقير المتجه إلى محطة مصر؛ للضغط على حكومة الانقلاب لوقف تنفيذ قرار وزير الانقلاب.
واستمرارًا لحالة الاحتقان والغليان، قام أهالي منطقة المنشية بقطع الطريق، وسط هتافات مناهضة للانقلاب العسكري ووزير التموين، كما قطع العشرات من أهالي حي العجمي الطريق من وإلي ميناء الدخيلة.

 

*زيادة الأسعار 100 % مقارنة برمضان الماضى

توقع أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، انخفاض معدلات الاستيراد لقرابة 50% خلال موسم شهر رمضان المبارك المقبل، مع وجود مؤشرات عديدة لانخفاض المبيعات المستقبلية للسلع فى السوق، مؤكدًا أن السوق المحلى يعانى من خلل في المبيعات منذ تعويم سعر صرف الجنيه.

كما أكد شهبندر المستوردين، فى تصريح  ، أن العام الماضى تراجع الاستيراد خلال شهر رمضان بنسبة 50% بسبب زيادة الأسعار وثبات أجور الموظفين، وهو ما يتوقع حدوثه هذا العام أيضًا وبنفس النسبة على الأقل لوجود حالة من الركود فى المبيعات.

وضرب أحمد شيحة، مثالًا بالسلع التى عادة ما يزداد استهلاكها فى شهر رمضان، لكنها مرشحة للعام الثانى على التوالى لتراجع الاستيراد والمبيعات أيضًا، مثل الصنوبر إذ ارتفع سعره العام الماضى لـ 400 جنيه، وذلك قبل تعويم الجنيه وقبل ما شهدناه من أحداث أثرت على الأسعار، وأدت لزيادة الأسعار بنسبة 100% مقارنة بأسعار شهر رمضان الماضى، كذلك أتوقع ارتفاعا طفيفا لأسعار الزبيب وجوز الهند والبندق واللوز.

وحول توقعاته لنسبة الركود فى المبيعات خلال شهر رمضان، قال “شيحة”: “لو الركود نصف ركود العام الماضى يبقي كويس جدًا، فالقدرة الشرائية قلت مع زيادة الركود خلال الفترة الأخيرة وأسعار احتياجات الأسر ارتفعت أسعارها، ما تسبب في تخفيض الكميات المستهلكة فى ظل ثبات أجور الموظفين”.
وأوضح أن الحصيلة الحقيقية لاستيراد السلع خلال شهر رمضان لم تظهر بعد بشكل دقيق، وأن الجهات التى يمكنها أن تخرج أرقاما محددة هو الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بعد الحصول على بيانات دقيقة من مصلحة الجمارك المصرية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

 

مؤتمر صهيوني سيساوي برعاية الإمارات في القاهرة.. الاثنين 6 مارس.. مخابرات أوغندا تفضح ضعف السيسي

"ميركل" وهي تخاطب السيسي قائلةً: "عزيزي السيد فتال fatal (كلمة المانية تعني قاتل) السيسي، اتفضل شوية تبرعات عشان بناء معسكرات للاجئين"، ويرد عليها السيسي قائلا: "اسمي فتاح وليس فتال سيدة ميركل، اسمي عبد الفتاح السيسي

“ميركل” وهي تخاطب السيسي قائلةً: “عزيزي السيد فتال fatal (كلمة المانية تعني قاتل) السيسي، اتفضل شوية تبرعات عشان بناء معسكرات للاجئين”، ويرد عليها السيسي قائلا: “اسمي فتاح وليس فتال سيدة ميركل، اسمي عبد الفتاح السيسي

مؤتمر صهيوني سيساوي برعاية الإمارات في القاهرة.. الاثنين 6 مارس.. مخابرات أوغندا تفضح ضعف السيسي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المخابرات المصرية تعاقدت مع شركة علاقات عامة أمريكية بـ 1.2 مليون دولار

قالت وكالة اسوشيتد برس إن  جهاز المخابرات العامة المصري قد تعاقد مع شركة  للعلاقات العامة،  لتشكيل جبهة ضغط لصالح مصر في واشنطن، نظير 1.2 مليون دولار سنويًا، في تصرف وصفته الوكالة بأنه التجرك العلني الأول من نوعه لأحد أقوى الأجهزة الأمنية في البلاد.

وأظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة «أسوشيتد برس» على موقع وزارة العدل الأمريكية، مؤرخة بتاريخ 28 يناير الماضي، فإن  مصر سًجلت ضمن عملاء شركة “ويبر شاندويك – webershandwick“، وقد تم إطلاق تفاصيل التعاقد ليتوافق  مع قانون تسجيل العملاء الخارجيين الأمريكي.

وأوضح العقد  أن الشركة سوف تساعد مصر في “الترويج لاستراتيجياتها للشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإبراز التطورات الاقتصادية في مصر، وإبراز مجتمعها المدني، والدعاية “لدور مصر الرائد” في إدارة المخاطر الإقليمية.

وحسب أسوشتدبرس، فإن  كل نقاط التعاقد تتركز على رغبة  حكومة عبد الفتاح  السيسي في  إظهار الجانب الإيجابي لتفاعلاتها مع القوي الأجنبية، خاصة مع حليف مثل الولايات المتحدة يقدم لمصر مساعدات عسكرية تقدر بـ 1.3 مليار دولار سنويًا.

وحسب الوثيقة فقد  وقع العقد من المخابرات العامة المصرية اللواء ناصر فهمي، نيابة عن اللواء خالد فوزي رئيس جهاز المخابرات العامة  المصرية.

 

*فضيحة مخابرات السيسى الغير مسبوقة

فى سابقة هى الأولى من نوعها نرى جهاز المخابرات العامة المصرية يستخدم أموال الشعب فى الترويج لنظام السيسى عالميا من أجل تحسين صورته القبيحة.

 

*إضراب عبدالرحمن القزاز يكشف مأساة عنبر “أ” بسجن الزقازيق

لم يجد الناشط والإعلامي عمرو سلامة القزاز، وسيلة لتسجيل إضراب شقيقه عبدالرحمن القزاز، مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، سوى حسابه على “فيس بوكبعد رفض إدارة السجن بقيادة الضابط أحمد عاطف التعامل مع النزلاء باعتبارهم حالات إنسانية.
وعبدالرحمن -قبطان خريج الأكاديمية البحرية بالاسكندرية- فضل البقاء في مصر، رغم أن إخوته ووالده ووالدته اضطروا للغربة بسبب مطارة النظام لهم أو على حد قول عمرو القزاز “بسبب اضطهاد وظلم النظام ده“.
ولخص عمرو مطالبه من إثارة أزمة عنبر (أ) بسجن الزقازيق العمومي، ورئيس المباحث حمد عاطف، أنه لا يريد، سفر أخيه ولكنه لا يريد أن يضيع حقه ويريد إثبات الاضراب.
فقط يريده ألا “يهان في السجن ويدخل الحمام زي الناس بس يعيش حياة البني ادمين“.
وكتب عمرو القزاز عبر حسابه “اخويا عامل اضراب كلي عن الطعام بقاله تلات ايام .. انهارده اول زيارة تجيله من ٢٠ يوما رفض يطلع الزيارة..  عرفت انه تعبان جدا ووشه اصفر من عدم الأكل .. عرفت انه السجن مش سامح ليهم يدخلوا اكل الا لفرد واحد بس في الزيارة وبيرجعوا بقيتها ده بيحصل بس في عنبر أ سجن الزقازيق العمومي.
عرفت أنه بيطلعوهم عشر دقايق بس في اليوم يودوهم الحمام واللي بيتأخر عن عشر دقايق العساكر بتدخل تجيبه من جوا وهو عريان..كل يوم الصبح بيدخلوا عليهم يضربوهم ويكرفسوهم واللي بيتحرك بينضرب على وشه..عرفت ان اخويا مقدرش يطلع حتى وشدوه من الزنانة زحف لانه مش قادر حتى يقوم..المعتقلين في عنير أ سجن الزقازيق رفضوا يستلموا التعيين.. عايز مساعده من اي محامي بالشرقية يعمل بلاغ ان عبد الرحمن محمود أحمد سلامة القزاز المعتقل في عنبر أ سجن الزقازيق العمومي – قبطان بحري.. خريج الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.. عامل اضراب عن الطعام.. يا ريت اي حد يساعدني“.

 

*الإنفرادي ومنع الطعام والأدوية..أبرز الإنتهاكات بحق عدد من معتقلي السويس بسجن طرة

يتعرض كلاً من الأستاذ سعد خليفة و المهندس أحمد شبانة – من أبناء محافظة السويس – و آخرين في قضية واحده إلي إنتهاكات شديدة بسجن طرة 2 شديد الحراسة.
حيث وضع كلاً منهما في حبس إنفرادي و منعت الزيارة منذ إعتقالهم في 17 يناير 2017 و حتي شهر مايو المقبل .
كما تم منع دخول الملابس والطعام والأدوية لهم , وهم لا يحصلون إلا علي رغيف خبز واحد و قطعة جبن ولترين من الماء للإستخدام في الشراب و والوضوع وقضاء الحاجة كل 24 ساعة , الأمر الذي يهدد حياتهم حيث منهم كبار السن و المرضى بأمراض مزمنة.

 

*أمن الإنقلاب يختطف 7 من شباب ههيا بالشرقية ويخفيهم قسريا لليوم الـ 70 ومخاوف علي حياتهم

تواصل سلطات الإنقلاب العسكري بمحافظة الشرقية جريمة الإخفاء القسري بحق 7 من شباب مدينة ههيا لليوم الـ 70على التوالي
وقامت أسرهم بتقديم بلاغات للنائب العام ووزير الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، طالبتهم بفتح تحقيق عاجل وموسع، حول واقعة إختفائهم مطالبين بسرعة الكشف عن مكانهم وسبب احتجازهم والمختطفون هم
1-
عبدالله سعيد جبر اختطف بتاريخ 27-12-2016
2-
السيد دسوقي اختطف بتاريخ 30-12-2016
3-
عبدالوهاب محمود اختطف بتاريخ 27-12-2016
4-
حسن جلال اختطف بتاريخ 4-12-2016
5-
محمد جمعه يوسف اختطف بتاريخ 26-12-2016
6-
عمر محمد عبدالواحد اختطف بتاريخ 26-12-2016
7-
احمد محمد عطيه اختطف بتاريخ 27-12-2016

 

*اعتقال مدرس من المنوفية واستمرار الإخفاء لـ5 آخرين

عتقلت قوات أمن الانقلاب بالمنوفية طلعت جلبط -45 عامًا- مدرس لمادة العلوم بعد اقتحام منزله فجر اليوم بمركز الشهداء واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين.
ولا تزال سلطات الانقلاب بالمنوفية تخفي 5 مواطنين من أبناء المحافظة وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم منذ اختطافهم بمدد زمنية متفاوتة وصلت في بعضها لأكثر من ستة اشهر وسط صرخات واستغاثة من عائلاتهم خوفًا على سلامتهم.
ومن بين المختفين أحمد السيد أبو زيد طالب بالفرقة الرابعة كلية الزراعة بشبين الكوم – من أبناء مركز وتم اختطافه بتاريخ  09-09-2016 وتم اختطافه أثناء عودته للمنزل لقضاء إجازة عيد الأضحى من أحد الاكمنه على الطريق آخر ما ورد للاسرة من معلومات، ولم يتم التأكد منها، بأن أحمد كان يقبع في (لاظوغلي) منذ تاريخ اختطافه ليتم نقله منذ شهرين إلى مقر الأمن الوطني بشبين الكوم حيث يتم إخفائه إلى الآن.
الجريمة ذاتها تتواصل بحق “عمار ياسر العبوسي ” الطالب بالصف الثالث الثانوي والمقيم بمركز بركة السبع منذ  إختطافة اثناء خروجه من درسه منذ أكثر من ثلاثة أشهر، دون معرفة مكان تواجدة حتى الآن بالإضافة للمهندس  انس جمال خليفة وذلك للشهر الرابع.
وتخفي من قويسنا الدكتور وليد كمال البهنسي استشاري طب الأطفال وعبده المنشاوي ابن قرية بيجرم دون عرض على نيابة الانقلاب أو الكشف عن مصيرهم استمرارا لجرائم سلطات الانقلاب ضد الانسانية دون اكتراث لمعاناة أسرهم الذين تقدموا بالعديد من  بالبلاغات والتلغرافات للجهات المعنية محملين وزير داخلية الانقلاب ومدير الأمن بالمنوفية، ومأموري مراكز الشرطة بالمنوفية ، ومدير فرع الأمن الوطني، المسئولية الكاملة، عن سلامة وصحة ذويهم.

 

* زيارة العقرب.. لا عزاء لمرأة ولا مسن ولا رضيع

مهانة في التفتيش وتضييق وتعنت ومعاملة غاية فى السوء هو حال أسر المعتقلين بمقبرة العقرب أثناء زيارة لا تتعدى أصابع اليد من الدقائق بعد انتظار لساعات طوال تتكدس خلالها مشاهد الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

هذا ما وثقته نيفين سعد زوجة الباحث والكاتب الصحفي محمود مصطفى سعد المعتقل داخل سجن العقرب سيئ الذكر من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وذكرت أنها لم تكن تنتوي أن تكتب مرة أخرى عما يلاقونه من معاناة أثناء الزيارة فلم تعد الكلمات كافية لتعبر عن حجم ما يرتكب مع أسر المعتقلين من جرائم وانتهاكات، فضلاً عن ذويهم داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية والتى تفتقر لأدنى معايير سلامة وحياة الانسان.

وتابعت أن دافعها للكتابة والخروج من الصمت هو ما حدث  بالأمس أثناء الزيارة من تعنت بالغ مع أهالى المعتقلين  “فلم يكتفوا من تفتيش الزيارة على الباب الداخلى ولكن تفتيش مهين أقل ما يوصف به على البوابة الأولى للدخول وخروج كل محتويات الزيارة من خضروات وفاكهة وأدوية حتى الملابس؛ مما زاد في ساعات الانتظار الطويلة طولاً ومشقة وقهر أكثر على الاشياء التي ترمي ويعبث بها بطريقة غير آدامية”.

وقالت: “دخلت من البوابة الأولى في تمام الساعة 11 صباحًا وأنا خارجة من بيتي من الساعة 6 صباحًا وبعدها دخلت للتسجيل فلم أستطع بالطبع أن ادخل في الزيارة الأولى وانتظرت دوري في الزيارة الثانية، ثم دخلنا للبوابة الثانية حيث الزيارة وتفتيش آخر وتعنت ومهانة غير مسبوقة من قبل الضباط وأمناء الشرطة في إفساد محتويات الزيارة التي لم يكتفوا بتفتيشها في الخارج”.

وأضافت “بعد كل هذه المعاناة دخلنا لنرى نظرات الترقب والقلق في عيون أحبابنا المعتقليين الذين يصلهم الأنباء عن مهانتنا في التفتيش والتضييق والتعنت والمعاملة السيئة بجانب معانتنا في الزيارة من انتظار تلك الساعات الطويلة، فلا عزاء لمرأه عجوز ولا رجل مسن ولا طفل رضيع، فيزيد عليهم ما يلاقونه هم من ظلم وقهر داخل السجون ومعاملة غير آدامية وتجريدات من قبل مصلحة السجون لكل متعلقاتهم.

واستنكر ما يقع من جرائم وانتهاكات بحق أسر المعتقلين والذى وصل الى حرمانهم من الحصول على حقهم فى دقائق معدودة تعيد لهم  الحياة التي فقدوا الشعور بها منذ غاب عنهم الأحباب وراء أسوار الظلم. 

فرغم مضى أكثر من عام ونصف من الحبس الاحتياطي دون قضية و دون محاكمة تواصل سلطات الانقلاب جريمة الاعتقال التعسفى بحق االباحث والكاتب الصحفى محمود مصطفى سعد لتمنعه من الاجتماع مع أولاده ومكتبته وأقلامه لا لجريمه سوى أنه صحفي …!!!

واختتمت بقولها “وعودت أنا إلى بيتي الذي لم يعد فيه حياة فقد غاب عنه الزوج والحبيب والصديق والأب فغابت معه الحياة …! وعدت الساعة 6 مساءاً وقد مضيت 12ساعة لكي أتمكن من رؤية زوجي لدقائق معدودة…فإلى متى هذا الظلم …إنما أشكو بثي وحزني إلا الله .. ولم أكتب هذا الكلام إلا عذرا إلى ربي ، فيا ربي أشكوا إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس”.

 

* طلاب هندسة العريش يتظاهرون لنقلهم والإفراج عن المعتقلين

 تظاهر طلاب المعهد العالي للهندسة بمدينة العريش، اليوم الإثنين، مرددين الهتافات والشعارات المطالبة بنقلهم إلى مكان آخر خارج سيناء لاستكمال دراستهم.

ورفع الطلاب لافتات تحمل عبارات المطالبة بالإفراج عن جميع الطلاب الذين تم اعتقالهم دون أي جريرة ورفع الظلم عنهم، مستنكرين حالة التردي الأمني والإخفاق الواضح في تأمين سلامتهم وسلامة المواطنين، مرددين هتافات ” ياتأمنونا ياتنقلونا”.

فيما تداول نشطا التواصل الاجتماعي ملخصًا لما وصفه بأحداث الساعات الماضية في العريش والتي تلخصت في قيام 5 مسلحين بنصب كمين وسط مدينة العريش، أوقفوا من خلاله المارة وسألوهم عن أسمائهم وتحقيق الشخصية، (استمروا نحو 30 دقيقه) وقاموا باختطاف مواطنين اثنين أثناء مرورهم على الكمين.. الكائن بميدان الفالح وسط مدينة العريش. 

وأعقب ذلك قيامهم بمهاجمة كمين أمني بشارع أسيوط، وأطلقوا قذيفة “آر بي جي” على الكمين، كما قاموا بالاشتباك المسلح مع القوات الأمنية ثم توجهوا إلى شارع (القاهرة) وسط المدينة، وساروا في الشارع مترجلين بسلاحهم، لمده ليست بالقليلة.

 

* 3 مفاجآت حزينة للغلابة في دولة “فقرا أوي

لا يخرج قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في أي مناسبة يعد فيها المصريين بالفقر والجوع، إلا ويفاجئهم بالتنفيذ على أرض الواقع بعدها مباشرة، ليزيد من ضغوط طبقة الغلابة التي تتمدد يوميا، ويقضي على ما تبقى لهم من آمال في العيش، في الوقت الذي يرفل فيه وزراء السيسي وجنرالاته في نعيم الانقلاب وملياراته الحرام.
تقليص رغيف العيش
ولعل أول مفاجآت السيسي للغلابة هذا الشهر هو ما كشفته مصادر مسئولة بوزارة التموين أن علي المصيلحى، وزير التموين بحكومة الانقلاب، استهل وزارته الجديدة بإعداد تقييم عن مدى استفادة المواطنين من سلع نقاط الخبز، التى تكلف الدولة نحو 500 مليون جنيه شهريا، يحصل بمقتضاها أصحاب البطاقات على الدعم السلعى، مقابل التنازل عن الخبز.
ويدرس المصيلحي مقترحا بتخفيض حصة الفرد اليومية من الخبز من 5 إلى 3 أرغفة، حسب صحيفة “المصري اليوم” في تقرير منشور صباح اليوم الاثنين.
كما كشف المصيلحي عن أن تنقية البطاقات التموينية ما زالت الأعمال جارية فيها، وتمت تنقية 55 مليون بطاقة، للحد من حصول غير المستحقين للدعم على سلع التموين المدعمة، في الوقت الذي اشتكى فيه عشرات الآلاف من المواطنين من إلغاء بطاقاتهم التموينية، على الرغم من شدة فقرهم، لحالات التنقية التي تتم بشكل عشوائي لبطاقات التموين.
تهديد أصحاب المعاشات
وتأتي صرخة الغلابة الثانية لأصحاب المعاشات على لسان البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، قائلا إن أصحاب المعاشات لديهم تريليون جنيه عند الدولة، وهم من يسدون عجز ميزانية الدولة، مؤكدًا أنهم فقدوا الأمل نهائيًا في الحكومة والبرلمان، في إجازة زيادة المعاشات.
وأضاف فرغلي، في مداخلة هاتفية مع برنامج “كلام جرايد” المذاع على قناة العاصمة” مساء أمس الأحد: “عجز الموازنة من سنتين كان 300 مليار جنيه، وبعد الإجراءات الاقتصادية الصعبة من تعويم الجنيه وزيادة الأسعار وغيرها العجز تخطى الـ400 مليار، ولذا فالسياسات التي تدار بها الدولة بها الآن تؤدي إلى عواقب وخيمة، ولا بد من الحوار“.
وتابع: “أموال التأمين الصحي في ذمة الله، وكله بالفلوس، مفيش إجراء إلا بمقابل، إصلاح مين اللي بيتكلموا عليه، العجز زاد، لأن الفساد أقوى، ورياح الجوع تهب على المواطنين“.
وقال فرغلي: “الفساد يلتهم إنتاج الشعب، والناس بتكلم نفسها دلوقتي، أنا بلعن الثورتين اللي قاموا في مصر، دول قلعونا هدومنا، ده 24 يناير كان أحسن من دلوقتى، المفروض الثورة تحقق طلباتي، لكن مش تقلعني هدومي وتجوعني، إحنا خسرنا ثورتين ودستور معاهم، وإحنا نتوكل على الله ونسيب الدنيا، وأنا مبسوط بكده“.
إلغاء العلاج على نفقة الدولة
فيما كشف الدكتور عماد كاظم، رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب، أن الوزارة تصدر حوالي 8 آلاف قرار على نفقة الدولة يوميا، مضيفًا أن جلسات العلاج على نفقة الدولة لا تشمل جلسات التأهيل أو العلاج الطبيعي.
وأوضح كاظم، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج «رأي عام» المذاع على شاشة «TEN»، أمس الأحد، أنه في حال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل سيلغى العلاج على نفقة الدولة.

 

*الأقصى لليهود”.. مؤتمر صهيوني برعاية الإمارات في القاهرة

في عهد عانت فيه القضية الفلسطينية من الحرب التي يشنها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وتواطؤه مع الكيان الصهيوني، بدأ العسكر في شن هجمة فكرية تستهدف ثوابت الدفاع عن المسجد الأقصى، والتلاعب بالخطاب العقائدي الذي يدعو إلى الجهاد لتحرير مقدسات المسلمين، وفتحت “العين السخنةأبوابها واستضافت ملتقى شبابيا جمع شتات الخونة التابعين لدحلان مع الخونة التابعين للسيسي، بقيادة سعد الدين الهلالي الأستاذ الأزهري صاحب فتوى تحريم الدفاع عن المسجد الأقصى!

وانطلقت في منتجع العين السخنة برعاية الإمارات، شرق العاصمة المصرية القاهرة، فعاليات الملتقى الصهيوني السيساوي بعنوان “تجديد الخطاب الديني لدعم القضية الفلسطينية”، بمشاركة نحو 160 خائنا انتقتهم المخابرات الحربية المصرية من قطاع غزة.

الهلالي: الأقصى لليهود!

و”سعد الدين الهلالي”، المؤيد للانقلاب العسكري، ظهر في الفترة الأخيرة بتصريحاته الصادمة المثيرة للجدل؛ بسبب الفتاوى التي يصدرها من آن لآخر بشكل مثير؛ التي تخالف الكثير من ثوابت العقيدة الإسلامية.

وسبق وزعم أن المساجد لله، ومن ثم يجب عدم الدفاع عن المسجد الأقصى كي لا يتم الدخول في حرب مع الصهاينة، وقال -خلال مداخلة هاتفية على فضائية العاصمة”- إن الرسول صلى الله عليه وسلم مات والمسجد الأقصى كان في قبضة النصارى، ومن ثم لا يجب الآن إثارة حرب بسبب رغبة اليهود والمستوطنين في اقتحامه!

ودعا “الهلالي” إلى رفع اسم المسجد الأقصى وأي شعار ديني من أي حرب بين الناس، ورأى أنه “لا يجب الحديث عن نصرة الدين، كل شخص ينصر دينه لنفسه، لا يوجد ما يسمى انصر دين الله، ومن يقول ذلك فهو متاجر بالدين همه جمع الأموال“.

مؤتمر صهيوني

وتناقش فعاليات المؤتمر على مدى يومين في أربع جلسات عمل، الأولى بعنوان دور الخطاب الديني المعتدل في دعم القضية الفلسطينية”، وتحدث فيها الهلالي” أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.

وذكرت مصادر مطلعة أن الملتقى يتوجه بشكل مباشر لضرب جهود حركة حماس في تحرير المسجد الأقصى، وتفريغ القضية الفلسطينية من منطلق إيمانها بأن الشباب فاعل أساسي في تحرير أولى قبلة المسلمين وثاني الحرمين.

وأشارت المصادر إلى أن سلطات الانقلاب نظمت من قبل لقاءات مع عدد من الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين تابعين للخائن محمد دحلان القيادي الفتحاوي المطرود من غزة، بهدف تعزيز الرؤية الصهيونية التي تستميت في هدم المسجد الأقصى وإقامة هيكل سليمان.

وشهدت مناقشات اليوم الأول بالملتقى نقاشات بشأن معبر رفح حيث تظاهر المشاركون بمناشدة سلطات الانقلاب من اجل فتح المعبر لتخفيف معاناة سكان القطاع المحاصر، وذلك لكسب شرعية للمؤتمر الصهيوني في الداخل الفلسطيني .

تهجير وتوطين!

ومنذ وقوع الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، قررت سلطات العسكر تحت ضغط من الاحتلال والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، سحب مشروع قرار كانت قد تقدمت به إلى مجلس الأمن، يطلب وقف وإدانة بناء المستوطنات الصهيونية.

وفي عهد السيسي أصبح “الكيان الصهيوني” الحليف والصديق الأقوى لمصر، وهو ما بدا واضحا من مواقف نظام الانقلاب العسكري، وسياساته وتصريحات مسئولية تجاه كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بدأت بإخلاء المناطق الحدودية بين مصر وفلسطين، وتهجير سكان مدينة رفح تلبية لرغبة صهيونية في إنشاء منطقة عازلة.

ففي أكتوبر 2014، أصدر رئيس وزراء الانقلاب حينها، إبراهيم محلب، قرارا بعزل المنطقة الشرقية بمدينة رفح المصرية المحاذية لقطاع غزة بناء على مقترح من وزير الدفاع المصري صدقي صبحي، ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية أنه في حالة امتناع أي ساكن عن الإخلاء يتم الاستيلاء جبرا على ما يملكه أو يحوزه أو يضع يده عليه من عقارات أو منقولات.

وانحاز السيسي بشكل علني وتنسيق أمني وعسكري إلى الاحتلال في عدوانها على قطاع غزة صيف 2014، والذي أسفر عن استشهاد 2320 فلسطينيا، وهدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد الوحدات المهدمة جزئيا 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن، كما شارك في إحكام الحصار علي مليوني فلسطيني داخل القطاع، وهدم الأنفاق التي رفض الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك هدمها، وأغلق المعبر العربي الوحيد مع غزة.

طرق شيطانية ضد المقاومة

واستحدث السيسي طريقة جديدة لهدم الأنفاق التي تمتد عبر خطوط طولية تحت الأرض بين مصر وفلسطين، حيث قامت القوات المسلحة المصرية بضخ المياه على الشريط الحدودي بهدف إغراق الأنفاق، وهو ما اعتبرته حركة حماس حينها “تجديد للحصار” المفروض على القطاع وإهانة لعلاقات الود بين الشعبين الشقيقين، داعية مصر إلى فتح معبر رفح وإلزام “الاحتلال” برفع الحصار.

وقال القيادي في حماس، خليل الحية، إن الأنفاق الحدودية مع مصر كانت خيارا وحيدا أمام الفلسطينيين لمواجهة الحصار وإغراقها المتكرر بالمياه في ظل الحصار، هو حكم بعودة الحصار بقرار رسمي مسبق.

وذرا للرماد، وللتغطية على دعمه للعدوان الصهيوني على غزة أرسل السيسي مواد غذائية إلى قطاع غزة المحاصر، لكن نشطاء تداولوا صورا على مواقع التوصل الاجتماعي كشفت احتوائها على الحشرات والسوس، وهو ما اعتبره النشطاء فضيحة مدوية عكست حقيقة هذه المساعدات التي لم تكن سوى للاستهلاك الإعلامي.

 

*مخابرات أوغندا تفضح ضعف السيسي.. تعرف إلى المؤامرة الفاشلة ضد السودان

في تقزيم جديد لمصر ودورها الإفريقي والإقليمي، فضح أحد ضباط المحابرات الاوغندية دور مصر في تمرير اسلحة لجنوب السودان لدعم حركات موالية لأوغندا.

وكشف “جيمس مويسس” ضابط الاستخبارات الأوغندي السابق لوكالة أنباء جنوب السودان – غير الرسمية- عن اتفاق مصري أوغندي؛ تقدم مصر بمقتضاه الأسلحة إلى جنوب السودان في مقابل تأييد أوغندا لمصر في حملتها الدبلوماسية لمنع بناء سد النهضة

وقال المصدر إن الحكومة المصرية تنتهج إستراتيجية عسكرية سرية ضد سد النهضة الإثيوبي، وأن مصر تساعد جنوب السودان في حربها ضد حركة تحرير شعب السودان المعارضة .

ويؤكد “جيمس مويسس” عميل الاستخبارات  السابق على أمرين أولهما: فشل الحملة الدبلوماسية المصرية لإيقاف بناء سد النهضة الإثيوبي، وثانياً: فشل أوغندا في سحق متمردي جنوب السودان، وهذا ما يوحد  القاهرة و “كمبالا” ويضيف “مويسس”: “يجب على أديس أبابا عدم تصديق أوغندا والقاهرة عند الحديث عن أي شيء يتعلق بسد النهضةَ”.

ويكشف “مويسس” عن اقتراح الرئيس الأوغندي على السيسي خلال لقائهما في ديسمبر 2016 بتقديم مصر للأسلحة والذخيرة إلى جنوب السودان لمحاربة حركة تحرير الشعب السوداني، في مقابل دعم أوغندا لأي حملة لمصر ضد أديس أبابا، كما وعد  الرئيس الأوغندي “موسيفيني” السيسي بدفع بعض الدول الإفريقية الأخرى لدعم موقف مصر .

ويكشف “مويسس” على دعم مصر لجنوب السودان  بأسلحة متطورة وذخيرة، مضيفاً أن أوغندا هي من تدير تقديم المساعدات العسكرية المصرية إلى جنوب السودان .

ويلفت التقرير إلى اتهامات متمردي جنوب السودان السابقة لمصر بتنفيذ هجمات ضد مواقعها في مدينة “كاكا” في أعالي النيل، فيما أنكرت مصر هذه الاتهامات، وفي يناير من العام الحالي أكد المتمردون على عقد جنوب السودان ومصر “صفقة قذرة” زاعمين أن الاتفاق بين البلدين يشمل حملة تخريب ضد سد النهضة .

وفي 22 فبراير الماضي، اتهم الرئيس السوداني عمر البشير،  الحكومة المصرية بدعم حكومة دولة جنوب السودان بالأسلحة والذخائر. وقال في حوار مع عدد من رؤساء تحرير الصحف السودانية المرافقين له في زيارته للإمارات، إن لدى إدارته معلومات تفيد بأن القاهرة تدعم حكومة جنوب السودان، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية لا تقاتل في جنوب السودان لكنها تمد حكومتها بالأسلحة. كما جدد البشير القول إن هناك مؤسسات في مصر تتعامل مع السودان بعدائية، متهما جهات لم يسمّها داخل هذه المؤسسات بأنها تقود هذا الاتجاه.

وأضاف المصدر أن المعلومات لدى الحكومة السودانية تفيد بأن الاستخبارات المصرية تتصرف بطريقة تضرّ بالعلاقات بين البلدين، حيث ثبت أن هذه الاستخبارات وراء استضافة القاهرة شخصيات من المعارضة السودانية التي عرقلت وتعرقل محاولات إنهاء الخلافات في الداخل السوداني. واعتبر أن من المستجدات التي قد تكون أثارت الرئيس السوداني ليصرح بهذا التصريح للإعلام اليوم، معلومات بأن مصر وقفت حجر عثرة وراء تحسين العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، وكذلك بين الخرطوم ودول أخرى في العالم.

وتبقى مصر معادية لكل القوى الاقليمية والدول المجاورة، بفضل سياسات قائد الانقلاب العسكري الذي لا يفهم في السياسة مطلقا.. بل العسكرية وادارة المؤمرات والخيانات فقط..

 

*السيسي في “أمن الدولة”.. استقواء أم قلق من ثورة جديدة؟

يصعب تصور أن تكون زيارة السيسي لمقر جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة) في نفس يوم اقتحام الثوار لمبني الجهاز (5 مارس 2011)، مجرد مصادفة، ولكنه زيارة تحمل رسائل عديدة للمصريين وللجهاز ولأجهزة أمنية أخرى متصارعة.

فليس سرا، كما يقول “بهي الدين حسن” مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن قيادات أمن الدولة تتهم السيسي (حين كان مديرا لجهاز المخابرات الحربية وقت ثورة يناير) بترتيب اقتحام مقرهم منذ 6 سنوات وفتح بوابته من الداخل، ليستولي رجاله على ملفات مراقبة قادة الجيش أثناء الاقتحام.

وليس سرا لمن شاهدوا الاقتحام أن قوات الجيش وقفت بمدرعاتها أمام الجهاز فترة من الوقت، لإعطاء الفرصة لمسئولي المخابرات الحربية بأخذ ما يهمهم أولا، ثم سمحت للمتظاهرين بالدخول وصورت الأمر على أنهم هم الذين أخذوا المستندات، التي اختفي الكثير منها، ثم منعت الدخول لاحقا مرة أخري.

فلماذا ذهب السيسي لزيارة أشهر جهاز مسئول عن التعذيب والاختفاء القسري، وبصورة أبشع حاليا في عهده، مما كان يفعله أيام مبارك؟ ولماذا روجت الصحف لأخبار كاذبة عن أن “الزيارة مفاجئة” لاستعراض خطط التأمين، بينما كل شيء كان مرتبا والتقي 350 من كبار قيادات الجهاز، ثم التقي كافة الضباط في لقاء أوسع!

ولماذا حرص السيسي علي إبلاغهم: “سنقدم كل الدعم للقطاع، لرفع قدراته على مواجهة التحديات، وعلى رأسها الإرهاب”، وتحدث عن “الحفاظ على الدولة وتثبيتها”، و”استعراض الأوضاع الأمنية الراهنة”، و”المخاطر القائمة، 

وشدد على “التنسيق مع القوات المسلحة وجميع الأجهزة المعنية بالدولة”؟!.

ست رسائل للسيسي

يمكن في هذا الصدد ان نشير لعدة اسباب لهذه الزيارة من واقع تصريحاته والشواهد السياسية والأمنية على النحو التالي:

1-      توقيت الزيارة (يوم ذكري اقتحام الجهاز) رسالة لها مغزى من جانب السيسي بأن يكون ولاء الجهاز الأول لقائد الانقلاب باعتباره صاحب الفضل في إعادة الثقة لهم وللجهاز مرة أخرى، كما أنه يعد أول  من سطا على منصب الرئيس يزور الجهاز منذ نشأته ويجلس مع ضباطه، بعدما هربوا إلى منازلهم عقب الثورة وكانوا معرضين للقتل لولا حماية الجيش لهم.

2-      نقل رسالة واضحة للجهاز بأنه تابع للجيش والمخابرات الحربية ولا يمكنه التحرك وحده أو تصور أنه صاحب السلطة الاولى في مصر كما كان يفعل قبل الثورة ولكنه بات مرتبطا بالمخابرات الحربية والجيش وينسق معهم وأنهم هم الذين يحمون ضباط الجهاز من ثورة جديدة.

3-      يخشى السيسي من ثورة جديدة أعنف بحكم التقارير التي تصله من الأجهزة المختلفة عن حالة الغضب الشعبي والتململ بين الجميع لا الإخوان فقط بسبب الغلاء الفاحش وانتشار المظالم وقمع كافة التيارات السياسية والعصف حتى بالمقربين ومنهم إعلاميون وصحفيون ونواب برلمان، لهذا من الطبيعي ان يذهب للجهاز ليطمئن ويطمئنهم ويدعوهم – كما قال – إلى “الحفاظ على الدولة وتثبيتها”.

4-      على خطى “السادات” بافتتاح قناة السويس لمحو عار هزيمة 5 يونية 67، سعي السيسي لمحو ذكرى اقتحام أمن الدولة (5 مارس 2011) لأن الذل الذي عاشه ضباط الجهاز وذكري اقتحام مقراتهم لا تزال تقلقهم، ولأنه يعلم أنه لو استمرت هذه الروح الانهزامية (التي تنعكس على عمليات القتل والتصفية التي يقومون بها)، فقد يؤثر هذا مستقبلا على قوة الجهاز ومن ثم قدرته على انقاذ نظامه بدل السقوط معه كما سقطوا مع مبارك.

5-      الزيارة تمهد لإعادة اسم الجهاز كما كان “امن الدولة” ليكون سيفا مسلطا علي رقاب المصريين، وهو ما يروج له “خبراء امن” حاليا في الصحف والفضائيات بدعاوي أن “مسمي نيابة أمن الدولة العليا مازال قائماً، وأن قانون العقوبات يضم بين دفتيه باباً باسم جرائم أمن الدولة، كما أن دقة الاسم مع مضمون عمل الجهاز، يرسخ لضرورة العودة إلي المسمى القديم”!. 

6-      هناك قلق ومخاوف حقيقية من المرحلة المقبلة مع انتقال تنظيم داعش من سيناء الي القاهرة، وحديث عن “قصور ينتاب الملف المتعلق بتسويق وضع ما يصنفها السيسي بـ«التنظيمات الإرهابية» في مصر على المستوي الدولي، وكذا قلق ومخاوف من أخطاء الجهاز التي تزيد سخط المصريين يوميا بسبب عمليات القتل غير المشروعة مثل قتل 10 شباب في سيناء بدعاوي كاذبة وقتل العشرات من الاخوان في القاهرة لنفس السبب، ومن ثم الرغبة في شد ازر الجهاز ولرفع الروح المعنوية والتأكيد على استمرار الدولة في دعم هذا الجهاز رغم جرائمه.

 

*الكويت تطرد 5 آلاف وافد أغلبهم من مصر

كشف مصدر أمني كويتي عن استعداد الأجهزة الأمنية لترحيل 300 وافد ووافدة (250 رجلًا و50 امرأة)، في نهاية الأسبوع الجاري بعد تجهيز ملفاتهم وحجز تذاكر سفرهم إلى مواطنهم.
ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية اليوم، الاثنين، عن المصدر قوله: “إن عدد النزلاء المبعدين في السابق كان يتعدى 1500 نزيل داخل عنابر الإبعاد؛ ما كان يشكل عبئًا كبيرًا على رجال الأمن العاملين في الإدارة“.
وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية أبعدت نحو خمسة آلاف وافد منذ بداية العام الجاري وحتى مطلع مارس.
وأوضح المصدر أن وتيرة الإبعاد أصبحت سريعة جدًا بعكس السابق، مؤكدًا أن أي شخص يُوضع في سجن الإبعاد لا يمكث أكثر من أسبوع، لحين حجز تذكرة السفر والانتهاء من الأوراق الخاصة به.
وأوضح المصدر أن أسباب الإبعاد تتلخص في مخالفة قانون الإقامة والعمل، والتورط في قضايا جنائية، لا سيما مخالفة قواعد المرور أو ارتكاب جنح أو جرائم.
وعن جنسيات المُبعدين، أوضحت الصحيفة الكويتية أن أبناء الجالية الهندية احتلوا المرتبة الأولى بواقع 25%، والمصرية في المرتبة الثانية بـ21%، وثالثًا الفلبينية بـ 15%، ورابعًا الإثيوبية بـ14%.

 

* حملة كاريكاتير ألمانية تسخر من “رز” ميركل

قاتل” و”سفاح” و”ديكتاتور” و”فرعون جديديقتل شعبه فلماذا نعطيه أموالا؟ هكذا كان رد فعل الإعلام الألماني علي زيارة أنجيلا ميركل لمصر والوعد بتسليم السيسي 500 مليون دولار عام 2018، كي يحول أرض مصر لسجون ومعتقلات للاجئين في قوارب البحر المتوسط الذين تمنعهم الدول الغربية من دخول أراضيها.

وعلى عكس الصورة الإيجابية التي رسمها الإعلام المصري لزيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمصر، شنت وسائل إعلام ألمانية هجوما من نوع مختلفة على الزيارة بالكاريكاتير اللاذع.

وتحدثت وسائل الإعلام الألمانية في تقاريرها ورسوم الكاريكاتير عن صفقة مفادها أن ميركل تنازلت عن قمع الحريات في مصر مقابل دور القاهرة في حل أزمة المهاجرين.

وسخر رسامو الكاريكاتير والتلفزيون الألماني (ZDF) من الزيارة ومن “الحكم الديكتاتوري” في مصر.

نستعرض فيما يلي أبرز الرسوم الكرتونية حول الزيارة:

الأهرامات “سجون” والسيسي “قاتل

كان أكثر هذه الرسوم الكرتونية سخرية وانتقادا لمصر هو ذلك الذي نشره الرسام الألماني رسام الكاريكاتير الألماني ماريان كامينسكي، ويصور الاهرامات على انها زنازين في إشارة إلى المعتقلين السياسيين في السجون المصرية والذين يفوق عددهم – حسب مصادر حقوقية -الأربعين ألف معتقل.

وتصف “ميركل” السيسي في الكاريكاتير بانه Fatal أي قاتل أو سفاح او مميت.

ويظهر في الرسم “ميركل” وهي تخاطب السيسي قائلةً: “عزيزي السيد فتال fatal (كلمة المانية تعني قاتل) السيسي، اتفضل شوية تبرعات عشان بناء معسكرات للاجئين”، ويرد عليها السيسي قائلا: “اسمي فتاح وليس فتال سيدة ميركل، اسمي عبد الفتاح السيسي“.

حمار محمل بالأموال

الكاريكاتير الثاني الذي يسخر من زيارة ميركل لإفريقيا، يظهر المستشارة الألمانية وهي تركب حمارا محملا بالأموال يسير بين أهرامات الجيزة، في إشارة لأن السبب الحقيقي للزيارة هو دفع بعض المال لدول شمال إفريقيا لوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا.

وكتب الرسام علي الكاريكاتير يقول إن عنوان الزيارة هو: “ميركل تركب الجمال في إفريقيا”، مع أنه رسم صورة حمار لا جمل.

لا تترك شعبك عاريا

ونشرت الصحف الألمانية كاريكاتيرا ثالثا يظهر السيسي في زي الفراعنة وهو يجلس ويمسك بيده عصا الفرعون، وميركل في زي الكهنة وهي تقول له: “أيها الفرعون السيسي لا تترك شعبك يذهب عاريا“.

الفرعون السيسي

ونشرت الصحف الألمانية كاريكاتير آخر لاثنين من الألمان يتصفحان صحيفة تتحدث عن زيارة ميركل للقاهرة، وفيها يقول الزوج الذي يمسك بالصحيفة لزوجته: “وطبعا ميركل هتطاطي للديكتاتور السيسي؟!”، فترد عليه زوجته قائله: “ماتقلقش.. هيا عندها خبرة مع أردوغان“.

السيسي بتاعنا

وفي كاريكاتير آخر، يسخر من تنازل ميركل عن قمع الحريات في مصر مقابل دور القاهرة في حل أزمة المهاجرين، تظهر المستشارة الألمانية مع أحد معاونيها وهي تقول له: “السيسي بتاعنا.. طبعا السيسي على الأرجح، ما ارتكبش أي انتهاكات لحقوق الإنسان“.

ويعلق رسام الكاريكاتير أسفل الرسم ساخرا منها بقوله: “ده اللي على الأقل تقدر تقوله“.

امشي على السجادة الحمراء

وأعادت الناشطة المصرية المقيمة في ألمانيا “فجر العادلي” نشر كاريكاتير ألماني قديم لصحيفة من برلين خلال استقبالها الرئيس السيسي عام 2015، يظهر السيسي وهو يسير وآثار دماء تغطي آثار حذائه.

وفيه تقول ميركل للسيسي قبل مروره على السجادة: “سيد سيسي الرجاء البقاء على السجادة الحمراء قدر اﻹمكان كي لا يرى أحد آثار قدميك الملطخة بالدماء.

وكانت “العادلي” هتفت ضد السيسي أثناء مؤتمره الصحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في العاصمة الألمانية برلين، يونيو 2015، إذ وصفته بأنه قاتل، ونازي، وفاشي، وهتفت بسقوط حكم العسكر.

ورد السيسي علي الواقعة خلال لقائه مع الجالية المصرية قائلا: “الفتاة دي مصرية، وفي مصريين برضه مختلفين معانا، كنت عايز أقولها تعالي يا بنتي أنا هفهمك..!

ولم يمنع هذا الصحف المصرية من الحفاوة بالزيارة بالكاريكاتير أيضا، حيث نشرت صحيفة فيتو كاريكاتير لوزيرة الاستثمار “سحر نصر” بعد تسلمها 500 مليون يورو من ميركل وهي تمسك في يدها جهاز راديو يذيع أغنية “زوروني كل سنة مرة!”، لتسمعها المستشارة الألمانية.

 

*تموين الانقلاب: 4 سلع فقط على بطاقات الدعم

قال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب أن الوزارة تبحث إقتصار السلع التموينية على 4 سلع فقط.

وأضاف المصدر أنه فور إعتماد هذا القرار سيتم الإعلان عن تحديد تلك السلع وأسعارها على أن يدفع المواطن فارق السعر في حالة تجاوز قيمة الدعم المخصص له.

يذكر أن السلع التموينية تتناقص يوما بعد يوم منذ الانقلاب العسكرى على الرئيس الشرعى “الدكتور محمد مرسى” فى 2013

 

*ديفيد هيرست يرصد التحوّل في موقف بريطانيا من الإخوان

في تقرير له في موقع “ميديل إيست آي”، رصد الصحفي والكاتب البريطاني المعروف تحوّلاً مثيرًا في موقف الحكومة البرطانية من جماعة الإخوان المسلمين، يمكن القول إنه بمثابة انقلاب على نتائج التحقيق الذي أجراه السير جون جينكنز.

وجاء تقرير ديفيد هيرست، تبعا لأهمية التفاصيل الواردة فيه، بعنوان “في تحول مثير.. بريطانيا تقول إن جماعة الإخوان المسلمين جدار حماية في وجه التطرف”، مع عنوان فرعي يقول: “وزارة الخارجية البريطانية تقر بأن معظم الإسلاميين السياسيين لا يمارسون العنف وإنما هم أنفسهم ضحايا العنف“.
وهنا النص الكامل للتقرير:

الحكومة البريطانية تراجعت “عن الخلاصة الأساسية التي نجمت عن تحقيق مثير للجدل أجراه في عام 2014 بحق جماعة الإخوان المسلمين السير جون جينكنز، الذي كان وقتها يشغل منصب سفير بريطانيا لدى المملكة العربية السعودية، والذي اقترح بأن المنظمة شكلت ما يشبه “القناة الإلزامية” التي يعبر من خلالها الجهاديون“.
ويبدو أن الحكومة باتت الآن تؤيد التقييم الذي ذهبت إليه لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني بعد تحقيق أجرته بنفسها في السياسة التي تنتهجها الحكومة تجاه “الإسلام السياسي” في العام الماضي، والذي خلص إلى أن الإسلاميين السياسيين يشكّلون “جدار حماية” في وجه التطرف العنيف وأنه ينبغي التواصل والتفاهم معهم، سواء كانوا في السلطة أم في المعارضة.
ولقد جاء الاعتراف الحكومي المحرج من خلال سلسلة من التصريحات، نشرت اليوم الإثنين، كانت قد صدرت عن وزارة الخارجية البريطانية ردًّا على التحقيق البرلماني الناقد بشدة لموقف الحكومة وسياستها.
وأقرت وزارة الخارجية في ردودها بأن الغالبية العظمى من الإسلاميين السياسيين لم يتورطوا في العنف، بل كانوا هم أنفسهم ضحايا للعنف.
وأكدت الوزارة أن الإسلاميين السياسيين الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم ديمقراطيون ينبغي أن يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات، وأنه يتوجب على الحكومة البريطانية التواصل والتفاهم معهم، سواء كانوا في السلطة أم في المعارضة.

وقالت الحكومة إنها توافق اللجنة البرلمانية على ما خلصت إليه من أن الدين والسياسة سيظلان في حالة من التقاطع والامتزاج في المدى المنظور، وصرحت بأن الغالبية العظمى من الإسلاميين السياسيين غير متورطين في أعمال العنف“.
وقالت وزارة الخارجية: إن تواصلها وتفاهمها مع الإسلام السياسي كان “عنصرًا مهما من تواصلنا وسعينا للتفاهم مع الأقطار المختلفة في المنطقة“.
وجاء في معرض رد الحكومة ما يأتي: “بإمكان الحكومة أن تؤكد أن تواصل وزارة الخارجية مع هذه الجماعات وسعيها للتفاهم معها.. يشتمل على الدخول معها في حوار حول قضايا حقوق الإنسان، وبشكل خاص حول حقوق المرأة وحول الحريات الدينية“.
وأكدت وزارة الخارجية معارضتها “للتدخل العسكري سبيلاً لحلِّ النزاعات في النظام الديمقراطي”، ومع ذلك فقد ظلَّت رئاسة الوزراء في بريطانيا مصرَّة في تعاملها مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على رفضها وصف الأحداث التي جاءت به إلى السلطة في الثالث من يوليو 2013 بـ”الانقلاب العسكري“.
وفي تصريح لـ”ميدل إيست آي”؛ قال كريسبين بلانت، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني: إنه “ليس سعيدًا” بهذه الاستنتاجات.
ومع ذلك، لم يستطع بلانت التعليق على ما كان جينكينز قد صرَّح به؛ لأن نص ما خلص إليه تحقيقه لا يزال طيَّ الكتمان، وكل ما نشرته عنه الحكومة حتى الآن لا يتعدى ما أسمتها “الخلاصات الأساسية” لتقرير جينكينز، والتي نشرت في ديسمبر 2015، وظلت حتى الآن ترفض نشر الوثيقة كاملة.
بل، ولقد رفض جينكينز نفسه المثول أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني للإدلاء بشهادته.
وفي تصريح لصحيفة “ميدل إيست آي” قال مصدر رفيع المستوى على علاقة وثيقة بتحقيق جينكينز إن السفير السابق كان فعلاً يعتبر جماعة الإخوان المسلمين قناة إجبارية” يعبر من خلالها متطرفو “القاعدة“.
أما لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني فقالت في تقريرها: إن الأسباب التي دفعت إلى إجراء تحقيق جينكينز بحق جماعة الإخوان المسلمين لا تزال “مبهمة”، وإن التبريرات التي صدرت عن وزراء الحكومة لتفسير رفض وزارة الخارجية البريطانية السماح للجنة الشؤون البرلمانية الاطلاع على التقرير كانت “واهية“.
ويقول بلانت: “لم يحصل أن اجتمع مسؤولو وزارة الخارجية على أي مستوى رسمي مع جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 2013، ولذلك نعتقد جازمين بأن الفهم الكامل للجماعة يتطلب فهم تاريخها، بما في ذلك الأحداث التي جرت في عام 2013 وما تمخض عنها، كما أن ذلك يتطلب من وزارة الخارجية الالتقاء بالجماعة“.
وقالت اللجنة: إن تحقيق جينكينز يعاني من خلل أساسي بسبب رفضه التدقيق في تأثير الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في عام 2013 على جماعة الإخوان المسلمين، وذلك أن الانقلاب تمخض عنه مقتل الآلاف من مؤيدي الجماعة على أيدي قوات الأمن المصرية، وكذلك اعتقال المئات من كبار قادتها.
وجاء في تقرير اللجنة ما نصه: “تستمر وزارة الخارجية البريطانية في تجاهل هذا الخلل الفادح، وما تنفك تخفق في تفسيره، وتتقاعس في الإجابة عن سؤال مفاده: لماذا؟ ومن الذي قرر أن أحداث عام 2013 اعتبرت غير ذات علاقة بالتحقيق؟ يتوجب على الوزارة تصحيح هذا الخلل في الحال“.
أما طيب علي، الشريك في مكتب محاماة “آي تي إن”، وهي المؤسسة القانونية التي تمثل جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا، فقال: “إن اعتراف الحكومة بأن الإسلام السياسي يشكل جدار حماية في وجه التطرف العنيف يصادم بشكل مباشر السياسات التي ينتهجها الإماراتيون والسعوديون، الذين لووا ذراع رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون حتى يأمر بالتحقيق الذي ترأسه جينكينز لم يلبث موقف الحكومة تجاه جماعة الإخوان المسلمين يعتريه التناقض والتهافت، وعلى الحكومة إصلاح هذا الخلل من خلال إعادة التواصل والتفاهم مع الجماعة داخل بريطانيا وخارجها“.
وتمثل ردود وزارة الخارجية على لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني تراجعًا صارخًا عما ورد في اثنتي عشرة صفحة لخصت ما توصل إليه تحقيق جينكينز.
وقد جاء في تلك الصفحات (ملخص تقرير جينكنز) ما نصه:
ولقد خلص السير جينكينز إلى أنه من غير الممكن التوفيق بين هذه الآراء، وبين ما قالته جماعة الإخوان المسلمين المصرية في شهادتها التي أدلت بها إلى لجنة التحقيق من أن (جماعة الإخوان المسلمين ظلت باستمرار ملتزمة بالوسائل السلمية في المعارضة نائية بنفسها عن كافة أشكال العنف طوال تاريخها)”.
غير أن وزارة الخارجية اعترفت اليوم الإثنين بأن الإسلاميين السياسيين يلعبون “دورًا في غاية الأهمية” في ضمان أن يأتي التغيير السياسي بشكل سلمي.
وقالت الوزارة: “كما تبين من الأحداث التي جرت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن أولئك الذين يتعرضون للاضطهاد يشعرون بالإقصاء، أو يشعرون بأن أبواب المشاركة السياسية توصد في وجوههم، وهؤلاء قد يتجهون نحو ممارسة العنف إذا لم يتمكنوا من تغيير أوضاعهم عبر الوسائل السلمية.
إن أفضل جدار حماية هو دعم العملية الديمقراطية وضمان أن يكون للأفراد صوت، وما من شك في أن جماعات الإسلام السياسي، بما في ذلك كبار زعمائها، يناط بهم دور في غاية الأهمية لضمان حدوث ذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفيما يتعلق بالعنف والإرهاب، لاحظت اللجنة البرلمانية أن وزارة الخارجية لم تناقض التقييم الذي خلص إليه نواب البرلمان، والذين اعتبروا أن جماعة الإخوان المسلمين المصرية هي في “الأساس جماعة لا عنفية”، وذلك على الرغم من أن الوزارة في ردها ظلت مصرَّة على أن “أجزاء من المنظمة لديها علاقة على درجة عالية من الغموض بالتطرف العنيف“.
ويدل لجوء وزارة الخارجية البريطانية إلى استخدام هذا الأسلوب المنضبط في التعبير (على عكس تقرير جنكنز السابق) على وجود شكوك كبيرة في المستويات العليا داخل الوزارة تجاه الطريقة التي تعامل من خلالها تحقيق جينكينز مع الموضوع، وما واجهه رئيس الوزراء حينذاك من صعوبةٍ لدرجة أنه أمسك عن نشر نتائج التحقيق كاملة واكتفى بنشر نصٍّ مقتضبٍ يلخص أهم ما جاء فيه.
وكما ورد في تقرير نشرته صحيفة “ميدل إيست آي”؛ في ذلك الوقت، فقد كان جهاز المخابرات الداخلية في بريطانيا MI5 قد عارض إجراء التحقيق، بينما شهد جهاز المخابرات الخارجية MI6 بعدم وجود أي علاقة لجماعة الإخوان المسلمين داخل بريطانيا بحادثة تفجير حافلة للسياح في سيناء داخل مصر أودى بحياة عدد من الناس.

من الجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية لم يصدر عنها شيء إلا بعد عام كامل من صدور نتائج التحقيق، وما صدر عنها لم يتجاوز ملخصًا منقحًا بعناية فائقة لما اعتبرته أهم الخلاصات، نشرته في السابع عشر من ديسمبر 2015، آخر يوم عمل للبرلمان البريطاني قبيل الانفضاض لعطلة أعياد الميلاد حينها.

سجون مصر وجوانتانامو البحيرة انتهاكات وجرائم بحق رافضي الانقلاب.. الأحد 5 مارس.. السيسي عرض على نتنياهو مساعدته في تشكيل “حكومة وطنية”

عيش يا شعبسجون مصر وجوانتانامو البحيرة انتهاكات وجرائم بحق رافضي الانقلاب.. الأحد 5 مارس.. السيسي عرض على نتنياهو مساعدته في تشكيل “حكومة وطنية”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسي يقوم بزيارة مفاجئة للأمن الوطني.. ويلتقى بضباط القطاع

قام عبد الفتاح السيسى بزيارة مفاجئة لقطاع الأمن الوطنى، والتقى بضباط القطاع فى لقاء مفتوح ويستعرض خطط التأمين، وجهود القطاع فى تأمين الجبهة الداخلية.

واستمع إلى تقدير عام للموقف الأمنى بالدولة.

 

*إدارة العقرب تزيد من قمعها ضد آل “الحدادبعد مقال جهاد في نيويورك تايمز

تواصل سلطات الانقلاب وإدارة سجن العقرب سيئ السمعة والمعروف بمقبرة العقرب جرائمها بحق المعتقلين وتصاعد من انتهاكاتها بحق الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية المختطف الدكتور محمد مرسى، بعدما وضع نجله المهندس جهاد الحداد فى زنازين التأديب عقابا له على مقاله المنشور فى “نيويورك تايمز” الأمريكية مؤخرا تحت عنوان أنا عضو بجماعة الإخوان.. أنا لست إرهابيًا”.
وقالت الدكتورة منى إمام عبر صفحتها على فيس بوك اليوم “قامت إدارة سجن العقرب بمنع زوجى الدكتور عصام الحداد من الخروج من زنزانته الانفرادية منذ أكثر من أسبوع كامل مع غلق فتحة التهوية الوحيدة الموجودة فى الباب (النظارة) وذلك منذ نزول المقال الذى نشر باسم ابنى  جهاد الحداد فى الصحيفة الأمريكية“.
وتابعت “زوجى يبلغ من العمر ٦٤ عاما و يقبع فى زنزانة انفرادى فى مقبرة العقرب منذ ٣ سنوات ( سبتمبر ٢٠١٣ ) و يعانى من أمراض عديدة كالضغط و الحساسية الشديدة المرتبطة بالضغوط النفسية و يتناول يوميا ادوية لتجنب الجلطات .. و الاخطر أنه أصيب منذ ٥ أشهر تقريبا بأزمة قلبية .. و لم يتم عرضه على أخصائي إلا بعدها بشهرين او أكثر .. و كان من المفترض بعدها بناء على طلب الأخصائي عمل مسح ذري على القلب للتشخيص النهائي سريعًا وهو ما لم يتم منذ ٣ شهور!”.
وتساءلت زوجة الحداد: “كيف لرجل فى مثل سنه و حالته أن يتم حبسه لأكثر من أسبوع كامل فى قبر أسمنتى مساحته ( 2,3 * 1,7 ) مترا .. بلا نافذة و ليس فيه أى فتحة حتى للتهوية .. و يستحيل أن يصل صوته إلى زملائه فى العنبر بعد غلق النظارة .. لن يستطيع الإستغاثة لو أصيب باى ازمة مرضية سواء أزمة قلبية كما حدث سابقا له .. أو جلطة دماغية كما حدث مع النائب فريد اسماعيل حيث أدت لغيبوبة و لم يشعر به أحد و توفى على إثرها“.
واستنكرت الزوجة منع الدواء عن زوجها فى مثل هذه الظروف إمعنا فى الظلم الذى يتعرض له قائله “أليس هذا هو القتل بعينه ! أليس هذا ما يتكرر دائما ثم تخرج بياناتكم تتحدث عن وفاة السجين فلان بازمة قلبية او نزيف فى المخ .. و كأنها وفاة طبيعية .. حتى كلمة إهمال طبى ترفضونها حينها !
وقالت الزوجة المكلومة ” النتيجة الوحيدة لهذه الضغوط النفسية بمفردها هى قتله .. فكيف مع البرد و الجوع و منع الكانتين عنه و تقليل وجبة السجن لفتات و منع مياه الشرب عنه؟”، وأوضحت أن إدارة السجن قامت بتجريد العنبر كله لكنهم ضاعفوا التشديد على الحداد بعدما وضعوا نجله فى التأديب منذ نشر المقال  بإجراءات إضافية كان منها هذا الغلق.
وأشارت الى أن إدارة السجن فى العام الماضى حينما قامت بهذا الاجراء مع زوجها العام الماضى بدأ إضراباً عن الطعام لأنه لم يحتمل هذه الخنقه فبعد يومين رأته  فى زيارة له و قد انتشرت الحساسية فى عدة أجزاء من جسمه بعد هذا الضغط النفسى!  واختتمت زوجة الحداد بقولها “هذا هو القتل العمد .. أى أزمة مرضية تحدث له تحت هذه الظروف فأنتم مسئولون مسئولية تامة عنها!”.
وحملت إدارة السجن و مصلحة السجون و وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن حياة زوجى الدكتور عصام الحداد وابنها جهاد الحداد وطالت  بزيارتهم كحق أساسى لهم بعد ٥ شهور كاملة من المنع من الزيارة .
تصعيد وانتهاكات سلطات الانقلاب وإدارة سجن العقرب بحق جهاد الحداد منذ نشر مقاله فى “نيويورك تايمز” نهاية شهر فبرير الماضى كان محل استنكار من قبل المنظمات الحقوقيه المحلية والدولية والتى طالبت بوقف هذه الجرائم وفتح تحقيق عاجل فيما ذكر من وقائع غير أن سلطات الانقلاب استمرت فى مسلسل الانتهاكات ووضعت والده فى الحبس الانفرادى امعانا فى التنكيل والجريمة.
وبينما الحداد يتحدث فى مقاله الذى كتبه من داخل ظلام الحبس الانفرادي،الذى يقبع فيه منذ أكثر من ثلاثة أعوام بمقبرة العقرب  أن فلسفة الإخوان مستوحاة من فهم للإسلام يؤكد قيم العدالة الاجتماعية، والمساواة وسيادة القانون منذ تأسيسها” تهدر سلطات الانقلاب كل الحقوق وترتكب الجرائم تكريسا للظلم وإهدار الكرامة الانسانية فى نظام اللانظام وقانون اللاقانون.
ووثق النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب فى تقرير حصاد القهر في فبراير، الصادر عن المركز؛مؤخرا 12 حالة تعذيب فردي، إضافة إلى 21 حالة تكدير وتعذيب جماعي في مقار الاحتجاز، ووثق وقوع نحو 17 حالة إهمال طبي في مقار الاحتجاز، ونحو 31 حالة عنف دولة ضد المواطنين، كما تضمن التقرير عددًا من شهادات المعتقلين وأهالي المختفين قسريًا

 

*أبوهادية” على طريق الموت في سجون السيسي

قالت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان( sph ) أن المواطن المصري/ عبدالله سمير أبوهادية، 26عامًا، يتعرض لإهمال طبي مُتعمَّد.
وأكدت المنظمة في بيان لها، أن أبوهادية يتعرض لخطر الموت، في حالة عدم تلقيه العناية الطبية العاجلة.
وأضاف البيان أن  ذويه أكدوا إصابته بمرض متلازمة مارفان، وهو مرض نادر وخطير، يصيب الأنسجة الضامة المسؤولة عن قوة وتماسك العظام والأوعية الدموية، وبحاجة إلى الإنتظام في العلاج ومتابعة الطبيب بصورة دورية، وبسبب سوء أوضاع الاحتجاز وتعنت إدارة السجن في توفير العلاج المناسب له، أُصيب بمضاعفات خطيرة كارتفاع ضغط الدم، ضعف عضلة القلب، قصور في عمل الشريان التاجي، وإلتهاب في الأعصاب، مما أدى إلى إصابته بأزمات قلبية متكررة، وتضخم في الشريان الأورطي. كما أُصيب باختلال في المقدرة البصرية، وآلام في ظهره ورقبته، مما أدى إلى إصابته بانزلاق في الفقرة الثالثة والرابعة بالعمود الفقري.

وقالت المنظمة أن ذوي المعتقل ناشدوا من خلال المنظمة، الجهات المعنية، بالتدخل، من أجل وقف الإنتهاكات، وتوقيع الكشف الطبي، وعلاج نجلهم، أو الإفراج الصحي عنه، لآنه عرضه للموت في أي لحظة.

 

*باسم عودة يكشف كذب الشهود بهزلية “البحر الأعظم

أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. محمد بديع، و14 آخرين من قيادات الجماعة، في القضيّة الهزلية المعروفة إعلامياً بـاسم “أحداث البحر الأعظم”، في منطقة الجيزة، بعد إلغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم من محكمة أول درجة، وذلك إلى جلسة 30 مارس الجاري، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى أقوال، العميد جمعة توفيق، أحد مجري التحريات في القضية، والذي زعم مشاهدته وزير الغلابة باسم عودة، وزير التموين الأسبق بحكومة د. هشام قنديل، بعد حضور إحدى المؤتمرات التي سبقت الأحداث.
وسمحت المحكمة بخروج، باسم عودة، من قفص الاتهام، والتحدث للمحكمة للتعقيب على أقوال الشاهد، حيث قال، “أنا عايز أوجه سؤال للشاهد العميد جمعة توفيق.. إنت بتقول إنك شفتني في المؤتمر… وفي شاهد آخر أكد أنه شاهدني في ذات الوقت في ميدان الجيزة.. وهذا يعني تضارب أقوال الشهود”، وهو ما أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة.

 

*نداء عاجل من المعتقل ياسر موسى.. يلتقط آخر أنفاسه

التقط المعتقل ياسر موسى آخر أنفاس الحياة الطبيعية الأسبوع الماضي بعد إصابته بذبحة صدرية أدت إلي تدهور حالته أكثر من ذي قبل؛ الأمر الذي جعله يناشد منظمات حقوق الإنسان تخليصه من هذا المر الذي يعيش فيه.

جدير بالذكر أن المعتقل مريض قلب مفتوح ومركب به دعامتين ، كما أنه يعاني من عدة أمراض مزمنة منها : ورم بالجيوب الأنفية ، نزيف بالبواسير ، مريض سكري ، التهاب تقرحي مزمن في القولون .
وقد تنقّل المعتقل خلال قضائه 3 سنوات بين السجون الثلاثة : عتاقة وطرة ووادي النطرون 430 ،كما تعاني أسرته تعنتًا شديدًا في لدخال متطلبات الزيارة من ملابس وأدوية وأطعمةّ ، وخاصة بعد إصلابته بالذ بحة الصدرية .

 

*تدهور في صحة الطالب المعتقل “أنس مصطفى” بعد 9 أيام من الإضراب عن الطعام

سقط أنس مصطفى مرسي (الطالب بكلية الهندسة) اليوم مغشياً عليه بعد 9 أيام من الإضراب المتواصل عن الطعام ، وذلك إحتجاجاً على سوء المعاملة ومنع الزيارة بسجن شديد الحراسة 2 ،الذي تعدت إدارته على قرار النيابة العامة بفتح الزيارات بالسجن .
يذكر أن أنس ضمن معتقلي القضية 724 المعروفة إعلامياً بقضية “النائب العام المساعد
وبين غلق الزيارة والإضراب وحالات الإغماء يموت الأهل قلقاً ورعباً على أولادهم المعزولين عنهم الذين لا يملكون من أمرهم شيئاً.
ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يدين الإنتهاكات التي تحدث للمعتقلين في القضية 724 ويحمل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم ويطالب المركز بحق المعتقلين القانوني في المعاملة الإنسانية وحقهم في الزيارة .

 

*جوانتانامو البحيرة”.. انتهاكات وجرائم بحق رافضي الانقلاب

رغم التقارير والمناشدات الصادرة من قبل المنظمات الحقوقية والتى توثق الانتهاكات والجرائم بسجن دمنهور العمومى بالبحيرة وتطالب بوقفها وتوفير الرعاية الصحية وظروف احتجاز تحفظ للإنسان كرامته وحياته إلا أن سلطات الانقلاب وإدارة السجن تصعّد من هذه الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.
وتداول نشطا مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يسلط الضوء عن الجرائم بالمعتقل تحت عنوان “جوانتانامو البحيرة ” لسمعته السيئة من بين مقار الاحتجاز غير الآدمية التي يقبع بها مناهضو الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
ويشير المقطع لتاريخ إنشاء السجن عام 1908 على مساحة 10 أفدنه محاط بأسوار عالية ومكهربة ليصنف بأنه  شديد الحراسة سىء السمعة فمنذ تأسيسه  أشتهر بأنه قامع للسياسيين والمعرضين وشهد فى مايو 2013 وفاة سجينة نتيجة للتعذيب الشديد وعقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث تحول لمعتقل سياسى لمناهضى الانقلاب العسكري.
وتتواصل معاناة المعتقلين داخل جوانتانامو البحيرة مع قطع الكهرباء والمياه بشكل ممنهج فضلا عن سوء التهوية ما يفاقم من انتشار الامراض بينهم مع انعدام أى عوامل للرعاية الصحية وسلامة المعتقلين وهو ما تسبب فى وفاة المعتقل أحمد حسين عوض غزلار 52 عام نتيجة للإهمال الطبى وتعنت إدارة السجن فى توفير الدواء اللازم لحالته الصحية
الانتهاكات والجرائم تتواصل أيضا بحق أسر المعتقلين مع الاصرار على استفزازهم خلال التفتيش والعبث بالمأكولات بأسلوب سيئ فضلا عن قائمة المنع من دخولها إلا بقدر ضئيل جدا ليتربع على قائمة مقار الاحتجاز الاسواء من بين سجون الانقلاب فى مصر تأكيدا على استحقاقه لما أشتهر عنه بأنهجوانتانامو البحيرة“.
يشار الى أن سجن دمنهور العمومي يقع في منطقة الأبعادية بمحافظة البحيرة ويبعد عن القاهرة بحوالي 165 كم على الطريق الزراعي ، وعن الإسكندرية ب 45 كم ، ويضم هذا السجن اثني عشر عنبراً ” 5 منها للمعتقلين السياسيين ، 3 للسجناء الجنائيين ، عنبر للتأديب ، 3 عنابر للنساء ” ، يحيط بالسجن من الخارج سور حجري مزود بنقاط حراسة مكثفة ويرتفع ل 6 أمتار ، يليه من الداخل علي مسافة 10 أمتار سور داخلي مكهرب ومزود بالأسلاك الشائكة بارتفاع 5 أمتار .

 

*ميليشيات الانقلاب تعتقل مدرسًا من مقر عمله بالشرقية

واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها على بيوت المواطنين ومقار أعمالهم استمرارًا لجرائمها بحق مناهضي الانقلاب العسكري ورافضي الظلم والفقر المتصاعد يومًا بعد الآخر.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب قبيل ظهر اليوم الأحد التهامي عبدالله التميمي مدرس من أولاد صقر من داخل مقر عمله بمدرسة زور أبوالليل التابعة لمدينة أولاد صقر واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت بالأمس من مدينة الزقازيق والقرى التابعة لها 7 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على البيوت ارتكبت خلالها جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن ترويع المواطنين خاصة الاطفال والنساء وتحطيم أثاث المنازل بعد اقتحامها دون اكتراث للتقارير والمناشدات الحقوقية التي تطالب بوقف الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها داخلية الانقلاب 

ولا تزال سلطات الانقلاب ترفض الافصاح عن مصير ما يقرب من 30 من أبناء المحافظة تخفيهم بمدد متفاوته تتراوح بين ما يزيد عن 60 يوم الى ما يزيد عن 3 سنوات بينهم 7 من ههيا و6 من أبوكبير و6 من بلبيس و6 من الزقازيق وشاب من منيا القمح وآخر من الابراهيمية وطبيب من القنايات.

 

*مقبرة العقرب”.. الموت بالإهمال الطبي

وثق أحد المعتقلين بسجن العقرب سىء السمعة 19 من حالات الإهمال الطبى التى تستدعى التدخل العاجل لإنقاذ حياتهم وتخفيف طرفا من معاناتهم مع آلام الأمراض التى ألمت بهم نتيجة لانعدام الرعاية الصحية المشكله التى تؤرق المعتقلين وتزيد من قلق الأهالى وخوفهم على حياة ذويهم من شبح الموت الذي يخيم على السجون.

وذكر أحد معتقلى العقرب عبر حساب “عياش الاسير” أن انعدام الرعاية الصحية من أسوأ الملفات وأخطر المشكلات التى يعانيها المعتقلون فى سجون الانقلاب، خاصة سجن العقرب، الذى شهدت حالات عدة لارتقاء معتقلين ذاق مرارتها أسرهم منهم على سبيل المثال لا الحصر ” محمد سعيد مصيلحي، مرجان الجوهري، عصام دربالة، فريد إسماعيل، نبيل المغربي..” وغيرهم.

وأضاف نؤمن بقضاء الله وقدره ولكن نؤمن أيضا أن هناك أسبابا أدت إلى الوفاة أهمها الإهمال الطبي الشديد المتعمد من قبل إدارة السجن التي تنفذ أوامر أمن الدولة برئاسة “أحمد سيف ” ظابط أمن الدولة بالعقرب ومصلحة السجون، فهناك من فقد عينيه نتيجة الإهمال والتباطؤ في الإجراءات منهم ” عبد العزيز عبد السلام الأصيل ” ومنهم من ينتظر دوره!! ولا حياة لمن تنادي.

وأوضح أن هناك الكثيرون ممن تفاقمت حالتهم بسبب التأخير والتباطؤ، بل الرفض بحجة الدواعي الأمنية والخطورة وما إلى ذلك من حجج واهية لا أصل لها من الصحة، وإنما هو تعمد لإهلاك صحة المعتقلين وتدميرهم صحيا “بدنيا ونفسيا، فلجأ المعتقلون إلى الإضرابات العديدة لمحاولة تسريع الإجراءات والضغط على الإدارة أملا في حل المشكلة فبعضها ينجح وبعضها يقابل بالتنكيل والتعذيب والإهانة والتأديب والعزل!

وأشار إلى أنه عندما يحدث زخم إعلامي وتسليط ضوء من الجهات الحقوقية على الموضوع تحدث انفراجة بسيطة في الأزمة تنتهي بإنتهاء الإعلام والمنظمات الحقوقية من الكلام والأسئلة والاستنكار!!

ونشر أسماء 19 من الحالات التى تستدعى التدخل العاجل ووصف بسيط لحالتهم الصحية، مؤكدا أن هذه الأسماء هى جزء من البعض وسيسرد الآخر لاحقا.. وهى كالتالى:

1- عبدالرحمن أحمد يوسف الخواجة شاب في أوائل العشرينات من العمر، يحتاج لعملية قلب مفتوح عاجلة لوجود انسداد في صمامين وارتجاع في صمام آخر وحالته متأخرة وهناك تباطؤ في الإجراءات منذ اكثر من 8 أشهر.
2-
حسين محمد عبدالعزيز “يحتاج لعمل آشعة على المخ وحالته تتفاقم منذ أكثر من 4 أشهر وتتزايد التشنجات والإغماءات“.
3-
محمد محمد البحيري “يحتاج لعملية جراحية لالتهابات الغدة الدرقية لتفاقم الحالة وعدم وجود اهتمام طبي ولا علاج وتباطؤ منذ أكثر من 8 أشهر“.
4-
علاء محمد صابر “يحتاج لجراحة بسبب حصوات الكلى منذ 3 أشهر في ظل تباطؤ متعمد في الإجراءات لعمل العملية“.
5-
أسامة أحمد عباس “يحتاج لعناية طبية دائمة لزيادة الكهرباء في المخ وزيادة نوبات الصرع على مدار سنتين ولا يوجد أي اهتمام بالحالة ويحتاج للانتقال الفوري للمستشفى“.

6- محمود مجاهد “يحتاج لعناية طبية شديدة والانتقال للمستشفى لعمل موجات صوتية وتحاليل خاصة بالقلب لتفاقم حالته بسبب عدم وجود اهتمام بالحالة منذ أكثر من سنة ونصف.
7-
حسن البحيري “يحتاج للعرض على على معهد الأورام وإجراء عملية بواسير منذ أكثر من 7 أشهر“.
8-
أحمد عبدالعال الطحاوي “يحتاج إلى إجراء عملية بواسير منذ أكثر من 4 أشهر“.
9-
أحمد أحمد أمين سليمان “يحتاج لعملية إزالة جزء مكسور من الضرس في اللثة و يعاني من آلام شديدة منذ أكثر من 9 أشهر ولا توجد أي رعاية بحجة الدواعي الأمنية!”.
10-
عمر منتصر “بحاجة لجراحة لإزالة 15 كيس دهني منتشر بالجسم منذ أكثر من 5 أشهر“.
11-
أحمد محمد إسماعيل “يحتاج دوبلر على الخصيتين منذ أكثر من 4 أشهر بسبب حدوث مشاكل ومضاعفات بسبب عملية فتق أجراها من فترة“.
12-
أيمن سيد توفيق “بحاجة لعملية بواسير منذ 3 أشهر“.
13-
محمد عبدالرحمن عبدالتواب “بحاجة لعمل موجات صوتية ورسم قلب منذ أكثر من شهرين“.
14-
خالد سحلوب “يحتاج لعمل منظار على المعدة و الأمعاء منذ أكثر من 7 أشهر بسبب حدوث نزيف أظى لتفاقم حالته، بجانب حاجته لإجراء عملية بواسير وتلقي علاج طبيعي منذ أكثر من سنة ونصف، وكالعادة تباطؤ في الإجراءات بالحجة الأمنية!”.
15-
أحمد محمد أحمد أبوزيد 64 سنة “يعاني من أمراض مزمنة عديدة منها القلب والضغط والسكر وبحاجة لرعاية دائمة والانتقال لمستشفى لمتابعة الحالة“.
16-
رمضان محمد علي “بحاجة لجراحة دقيقة في العين منذ أكثر من 7 أشهر وللأسف أوشك على فقد البصر بها بسبب تعمد التباطؤ في الإجراءات“.
17-
محمد جمال عبده الكاشف 54 سنة، “يحتاج لعملية دوالي في القدم اليمنى منذ أكثر من سنة ورعاية طبية وعلاج طبيعي على فقرات الظهر ولا اهتمام“.
18-
طارق طه أبوالعزم “يعاني من انزلاق غضروفي في فقرات الرقبة ويحتاج لعملية وعلاج طبيعي“.
19-
محمود يوسف غراب “بحاجة لإجراء عملية ناصور شرجي منذ أكثر من 4 أشهر“.

واختتم بقوله “هذا هناك المزيد والمزيد في قطار الموت البطئ والقتل بالإهمال المتعمد وإلى الله المشتكى“.

 

*ماهو سعر افتتاح مراكز احتجاز اللاجئين في مصر؟

كتبت الصحفية الألمانية داغمار إنجل مقالا في موقع دويتشة فيلة قالت فيه إن كلا من المستشارة الألمانية والسيسي أفصحوا أن مراكز الاحتجاز لم تكن على جدول الأعمال – على الأقل حتى الآن- ولكن الأمر ما زال قائما.
وأضافت “إنجل” أن السياسة الخارجية عادة لا تتبع خطة معينة حال زيارتها لدولة ما، بحيث يتوصل خلالها إلى اتفاق ومن ثم يهمون بمغادرة البلاد، وعلى الرغم من أن بعض الرؤساء قد يكونون على هذه الشاكلة إلا أن الرئيس السيسي بالتأكيد ليس من هذه الفئة.
وعلى الرغم من أنه وحكومته يعلمون ما هم فيه من صعوبات حيث الاقتصاد المصري في حالة يرثى لها، فثلث السكان يعيشون تحت خط الفقر والسخط يتزايد، ولكن على الرغم من هذا، فإن مصر لا يزال ينظر إليها على أنها عامل استقرار في المنطقة، والسيسي يعلم أن المستشارة الألمانية ورئيس الوزراء الإسرائيلي، والرئيس الروسي، و قادة المنطقة، وفي الواقع فإن العالم بأسره، سيوافق على أي شيء لضبط الأمر على نحو ما، وتؤكد “إنجل” أن السيسي وميركل وافقوا على بعض الأشياء، ولكن نأمل أن لا يكون أي شيء كان، فلا ينكر اللاجئون وغيرهم من المهاجرين أيضا في مصر، أنهم يعيشون في ظل ظروف ينبغي تحسينها.
وتابعت “إنجل”: “إنه أمر لا جدال فيه أنه ينبغي إيقاف المهربين والمتاجرين بالناس أو على الأقل إعاقة عملهم بطريقة أو بأخرى، ويبدو أنه من الأفضل أن تستقبل مصر ثانية طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، على الرغم من أن خلق إمكانيات الهجرة الشرعية للقدوم إلى أوروبا يبدو رائعا. وتوفير التمويل لخلق فرص عمل ربما يكون هو السلاح الأكثر فعالية لمكافحة السبب الكامن وراء فرار الناس من بلادهم، ويبدو أن هذا كله سيكون فعالا جدا ضمن تلك الشروط، حيث سيبقى عدد قليل في مصر سواء من المصريين أو غيرهم من يريد الوصول إلى أوروبا بأي ثمن كان، وربما يستمر الأمر على هذا النحو، لكن أعدادهم ستكون قليلة“.
والسؤال الذي يبقى هو ما الذي سيتم الاتفاق عليه؟ وما هو السعر المقبول الذي ستدفعه أوروبا حيال الأمر؟ وبذلك فإن هذا الثمن لا يجوز أن يستخدم لمساندة الدولة في دعم وحشية الشرطة، والرئيس الاستبدادي، والرعاية الاقتصادية الجبرية، لأن هذا النظام فقط يعد باستقرار السواحل؟ فيما هو يعمل لإبقاء الفوضى منتشرة في الواقع الليبي و في كل أنحاء شمال أفريقيا؟ وهل نحن على استعداد للاستثمار لمنع روسيا والصين من أن تصبح أكبر تأثير على المنطقة؟ ما الذي تريد مصر الحصول عليه لإنشاء مراكز احتجاز المهاجرين ربما ليس الآن، ولكن في وقت لاحق – بحيث لا تمنع تدفق اللاجئين إلى أوروبا؟، هذه كلها أسئلة واردة في الموضوع، بحسب “إنجل“.
وأضافت الكاتبة في تقريرها: “واحد من المبادئ التي ضمنت بقاء الجنس البشري هو أن نتعلم من التجربة، فدول شمال إفريقيا لديها بالتأكيد بعض التجارب الذاتية للتعلم منها، مبارك في مصر، والقذافي في ليبيا، وبن علي في تونس، حيث قدمت أوروبا منذ أربعينات القرن المنصرم سلسلة من التجارب الثورية: استغرقت في بعض الأحيان عقودا، ولكن في نهاية المطاف وصلت إلى عملية الانتقال إلى الديمقراطية“.

وكانت المستشارة الألمانية قد قالت في القاهرة أن المجتمع المدني عمل الكثير للتنمية والصمود ضد الإرهاب. إنها لأمر مفيد.

 

*خبير سياسي يحلل ثلاثة انقلابات قادها السيسي!!

قال د.نادر الفرجاني -أستاذ العلوم السياسية والمفكر المصري- “إن الانقلاب هو نقيض الدولة المدنية الحديثة وعدو الآلية الديمقراطية للتداول السلمي للسلطة، وأن السيسي محترف انقلابات، وانقلابه العسكري الدموي في 2013 ليس الوحيد، بل سبقه انقلابان شارك في التدبير لهما، الأول في فبراير 2011 بتنحية مبارك، والثاني بالانقلاب على طنطاوي وعنان، حيث كوفئ وقتها بالتعيين مكان طنطاوي.

وكتب فرجاني عبر صفحته الشخصية بالفيسبوك: “كما في عهد حكم المماليك، الانقلابية داء توطّن في المؤسسة العسكرية في مصر، تصاعدت وتيرته مؤخرا والسلطان البائس يحمل الرقم القياسي العالمي في حياكة الانقلابات، لاتطلبوا انقلابا آخر ولا تقبلوا به“.

وأضاف: “في الدولة المدنية الحديثة لا يُسمع عن جريمة الانقلاب العسكري، فالقوات المسلحة ليست إلا مكونا من مكونات السلطة التنفيذية للدولة تخضع لعلاقات التوازن والمساءلة في إطار الدولة المدنية ككل، والقيادات العسكرية تحديدا تأتمر بأمر رئيس السلطة التنفيذية المنتخب عادة في انتخابات حرة ونزيهة بالتشاور مع السلطة النيابية-التشريعة، وفي مجالات معينه مثل إعلان الحرب تعلو إرادة السلطة النيابية، وعلى الأغلب يكون وزير الدفاع سياسي مدني“.

وتابع “وكما يعرف من قرأ تاريخ مصر، تاريخ حكم المماليك لأرض الكنانة ليس إلا تاريخ انقلاب مملوك على مالكه السابق بعد أن جمع من العُدة، عدد المماليك التابعين له والعتاد، ما يكفي للتغلب على حاكمه السابق بقوة السلاح

ثم أضاف “في التاريخ المعاصر، منذ أن نجح انقلاب يولية 1952، وحقق إبتداء بعض إنجازات مهمة في مجال الاستقلال الوطني مثل إنهاء الملكية وجلاء جيش الاحتلال وفي ميدان الإصلاح الاجتماعي مثل الإصلاح الزراعي ونشر خدمات التعليم والرعاية الصحية، أُحدثت في تاريخ مصر المعاصر فكرة انقلاب قيادات المؤسسة العسكرية على رئاستها. وعلى الرغم من أن التفاصيل مازالت محاطة بستر التعتيم والكتمان، فالراجح أن لم يُتوف رئيس الانقلاب الأول إلا وكان عليه أن يخمد محاولة انقلاب، من نائبه الأول ووزير دفاعه ورفيق عمره ليس إلا، إثر هزيمة القوات المسلحة في حرب يونية 1967 إنتهت بما روج له على أنه إنتحار” ذلك الأخير“.

وأردف “توالت الانقلابات العسكرية في مصر وتسارعت وتيرتها مع الاستسلام للمخطط الصهيوني تحت المسمى المخادع “السلام” الذي فرض الشعب، العارف بعدوه الإستراتيجي، أن يكون سلاما رسميا باردا بين سلطة الحكم التسلطي الفاسد وعدو الشعب والأمة التاريخي“.

وتابع “مرة أخرى، وعلى الرغم من الغموض والتعتيم المكثفان، أظن أنه يجدر بنا اعتبار إغتيال أنور السادات- بيد ضابط من المخابرات الحربية صُرف له سلاح وذخيرة حية في عرض عسكري معروف أنه تُمنع فيه الذخيرة كلية- كان على الأرجح انقلابا من داخل المؤسسة العسكرية، تحديدا بواسطة المخابرات الحربية. وهناك من يزعم أن مغتال السادات مازال حيا يرزق ويعيش مكرما“.

وأضاف “ويحوز السلطان البائس حاكم مصر الحالي، رئيس المخابرات الحربية السابق، الرقم القياسي العالمي في المشاركة في حياكة الانقلابات بثلاثة انقلابات خلال عدة سنوات قليلة، وإن كان الأول والثاني منها يصنفان ضمن انقلابات القصر الصامتة، بينما الثالث، والأخير حتى الآن، في يولية 2013، كان انقلابا عسكريا ودمويا بكل معنى الكلمة“.

ثم أضاف “الانقلاب الأول الذي شارك في حياكته كان في فبراير 2011 الذي أزيح فيه اللامبارك الأول بعد أن امتطت المؤسسة العسكرية الموجة الأولى من الثورة الشعبية العظيمة بدعوى حمايتها بينما كان الغرض الحقيقي والمخفي هو العمل على إجهاضها وعقاب الشعب على اندلاعها“.

وتابع “ولا يصح هنا، على الإطلاق، القول بأن المؤسسة العسكرية كانت تناهض توريث الحكم لإبن اللامبارك الأول حرصا على الديمقراطية، فالقول الأصح أن غرض المؤسسة العسكرية كان استمرار توريث رأس السلطة داخل المؤسسة ذاتها لضمان امتداد استبدادها بالبلاد والعباد. ويلفت النظر هنا أن تنحية، وليس تنحي، اللامبارك الأول جرى لصالح المؤسسة العسكرية ممثلة في المجلس الأعلى القوات المسلحة، في إجراء لا سابقة له في الدستور والقانون، وليس لنائبه الذي عينّه قبل أسابيع قليلة. وهل يمكن فصل ذلك الإجراء الشاذ عن محاولة إعتيال نائب رئيس الجمهورية، الرئيس السابق للمخابرات العامة، الغريم التقليدي للمخابرات الحربية في السعي لسيطرة المؤسسة العسكرية على مصر وأهلها؟

الانقلاب الصامت الثاني للسلطان البائس جاء ضد رئيسيه السابقين في المجلس الأعلى القوات المسلحة، طناوي وعنان، في خدمة حكم جماعة الإخوان والذي كوفئ عليه بتعيينه وزيرا للدفاع بدلا من الأول.

وكأنه لا يطيق إلا أن ينقلب على رؤسائه، شن السلطان البائس انقلابه الأكبر والأخير على رئيسه المدني في 3 يولية 2013، والباقي تاريخ معروف للكافة“.

ثم تابع “ولأنه محترف انقلابات، فهو من ناحية يصعب الانقلاب عليه. وقد أمن نفسه بأعلى درجات التمكين ليس فقط في القوات المسلحة ولكن أيضا في جميع مؤسسات الدولة التي أخضعها لمشيئته التسلطية ولو بتفريغها من مضمونها حتى التدمير“.

واختتم “نهاية، من حيث المبدأ، ولأن منطق الانقلاب العسكري هو انتزاع السلطة السياسية بالقوة الغاشمة، وعادة ما يغري أيضا بالسيطرة على الجانب الآخر للقوة في المجتمعات البشرية أي الثروة، فإن الانقلاب هو نقيض الدولة المدنية الحديثة وعدو الآلية الديمقراطية للتداول السلمي للسلطة.. فلا تطلبوا انقلابا، يأسا من صلاح الحال تحت حكم السلطان البائس، وإن كان لكم حق في استبعاد اي إصلاح جاد ما لقي السلطان البائس حاكما ولا تقبلوا، من حيث المبدأ، بانقلاب آخر إن قام“.

 

*هآرتس تكشف: السيسي عرض على نتنياهو مساعدته في تشكيل “حكومة وطنية” مقابل هذه الشروط لكن حلمه فشل

كشفت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية في عددها الصادر اليوم، النقاب عن أن النظام المصري وافق على المشاركة في تحرك سياسي يخدم فرص تشكيل حكومة “وحدة وطنية” في إسرائيل يشارك فيها حزب العمل برئاسة إسحاك هيرتزوغ.

وذكر براك رفيد معلق الشؤون السياسية في الصحيفة في تقرير أن النظام المصري وافق على عقد لقاء “قمة” في القاهرة أو شرم الشيخ يشارك فيه إلى جانب السيسي كل من نتنياهو وهيرتزوغ، ولم يكن من المستبعد أن يشارك فيه أيضا ملك الأردن عبد الله الثاني.

ونوه رفيد إلى أنه كان من المفترض أن يعلن كل من نتنياهو وهيرتزوغ في اللقاء موافقتهما على مبادرة للتسوية الإقليمية تقوم على حل الدولتين وتمهد الطريق أمام حل الأزمة السياسية الداخلية التي كان يواجهها نتنياهو وتسمح بضم حزب العمل للحكومة لضمان استقرار ائتلافه الحاكم.

وأشار رفيد إلى أن المفاجأة تمثلت في أنه بعد موافقة السيسي وهيرتزوغ على الفكرة؛ تراجع عنها نتنياهو خشية ردة فعل شركائه من اليمين، لا سيما بعد تفجر الخلاف مع حزب “البيت اليهودي” حول إخلاء النقطة الاستيطانية “عمونا” القريبة من رام الله، والتي دشنها المستوطنون بدون ترخيص.

وكان هدف نتنياهو من التراجع عن القمة في القاهرة وتملصه من المبادرة التي قدمها يتمثل في إتاحة الفرصة لضم حزب “يسرائيل بيتناالمتطرف بزعامة أفيغدور ليبرمان، وهو ما تحقق بضم الحزب وتعيين ليبرمان وزيرا للحرب.

وقد تمثلت المفارقة في تراجع نتنياهو عن الوثيقة التي قدمها رغم أنها تتضمن اعترافا عربيا ضمني بيهودية إسرائيل، وحقها في ترتيبات أمنية والإقرار بوجوب الحفاظ على التجمعات الاستيطانية الكبرى.

ويستدل من التقرير الذي نشرته “هآرتس” ويمتد على مساحة صفحتين أن نتنياهو تعامل باستخفاف مع تدخل السيسي لصالحه، بحيث أنه أهدر فرصة تقديم مبادرة للتسوية الإقليمية برعاية عربية بسبب خلاف حول نقطة استيطانية تقطنها بضع عشرات من العائلات وأقيمت بدون إذن الحكومة الإسرائيلية نفسها.

ونوه رفيد إلى أن الوثيقة التي تضمنت مبادئ التسوية الإقليمية تم إرسالها مسبقا للسيسي وملك الأردن ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الذي يحتفظ بعلاقات دافئة جدا مع السيسي، وإلى وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري.

وقد تضمنت الوثيقة البنود التالية:

نحن نشكر السيسي على استعداده للعب دور رئيس في دفع عملية السلام والأمن في المنطقة وإحياء عملية السلام من جديد

نعلن مجددا التزامنا بحل الدولتين لشعبين ونؤكد على رغبتها في دفعه قدما.

إسرائيل تتطلع لإنهاء حالة الصراع ووضع نهاية لكل المطالب الفلسطينية وضمان الحصول على اعتراف متبادل بين الدولتين القوميتين (اعتراف بيهودية إسرائيل) والاتفاق على ترتيبات أمنية دائمة، وحل إقليمي متفق عليه، والاعتراف بوجود المراكز السكانية القائمة لدى الطرفين (إشارة إلى قبول بقاء التجمعات الاستيطانية الكبرى).

في إطار سعيها للسلام، تمد إسرائيل يدها للفلسطينيين وتطالب بالشروع في مفاوضات مباشرة وثنائية بدون شروط مسبقة.

إسرائيل ترى بشكل عام روحا إيجابية في مبادرة السلام العربية والمبادئ الإيجابية التي تحتويها، وهي مستعدة للشروع في مباحثات مع الدول العربية بخصوص هذه المبادرة بهدف الوقوف على التحولات التي شهدتها المنطقة في الأعوام الأخيرة والعمل معا من أجل دفع حل الدولتين.

في ما يتعلق باستئناف جهود السلام، فإن الأنشطة الإسرائيلية في المستوطنات في الضفة الغربية ستنفذ بشكل يسمح بنجاح الحوار الإقليمي.

تعمل إسرائيل مع السلطة الفلسطينية من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية في الضفة وتعزيز التعاون الأمني

إسرائيل معنية باستقرار طويل المدى في غزة وضمن ذلك إعادة إعمار إنساني وترتيبات أمنية مفيدة.

يشار إلى أن “هآرتس” كشفت قبل أسبوعين النقاب عن قمة عقدت في مدينة العقبة الأردنية في مارس 2016 وشارك فيها إلى جانب السيسي والملك عبد الله؛ كل من كيري ونتنياهو، حيث رفض الأخير عرضا قدمه الجانب العربي على لسان كيري، وتضمن حل الصراع بناء على حل الدولتين واعترافا عربيا بيهودية إسرائيل وترتيبات أمنية.

 

*بعد تبرئة “مبارك”.. هل أعطى “ترامب” الضوء الأخضر لوأد ثورة يناير؟

بعد ست سنوات من ثورة المصريين عليه، خرج الرئيس المخلوع، حسني مبارك، من تهمة قتل متظاهري الثورة وكأن شيئاً لم يكن، معلناً بذلك إهالة الثرى على الثورة التي اعتقد المصريون، في الحادي عشر من فبراير/شباط 2011، أنها آتت أكلها وأنهت ستة عقود من حكم العسكريين لمصر.

محكمة النقض المصرية أصدرت، الخميس، حكماً باتّاً غير قابل للطعن ببراءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين، بعد 5 سنوات من تداولها في المحاكم، خرج خلالها حكمان متناقضان، قبل أن تؤول القضية برمّتها لمحكمة النقض (أعلى محكمة مصرية) لتفصل فيها.

وفي يونيو/حزيران 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة بسجن مبارك سجناً مؤبداً (25 عاماً)؛ بعد إدانته بتهم تتعلّق بقتل 239 متظاهراً إبّان الثورة، وهو الحكم الذي ألغته محكمة النقض لاحقاً، لتعاد المحاكمة أمام دائرة أخرى في المحكمة ذاتها.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2014، قضت الدائرة الجديدة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك، لكن النيابة العامة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض، التي قبلت الطعن في مايو/أيار الماضي، وقرّرت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة.

وبموجب القانون المصري، نظرت محكمة النقض القضية بنفسها، بعدما أعيد نقض الحكم مرتين، وأصدرت حكماً باتاً بتبرئته، ليعود إلى بيته ويمارس حياته دون خوف.

دفن الثورة

براءة مبارك التي جاءت بعد أقل من شهر ونصف من تولي دونالد ترامب حكم الولايات المتحدة، تلقي بأسئلة كثيرة حول ما إذا كان للرئيس الأمريكي الجديد دور في إسدال الستار على مسلسل الثورة المصرية، لا سيما أنه انتقد موقف سلفه باراك أوباما من مبارك إبّان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، قائلاً إنه (أوباما) ساعد في الإطاحة بمبارك.

في فبراير/شباط 2011، هاجم ترامب مبارك عبر برنامج فوكس فريندز (Fox and friends) بقوله: “لديّ مشكلة مع مبارك لأسباب مختلفة؛ سمعت أن ثروته تتراوح بين 50 و70 مليار دولار، وهذا يعني أن كل الأموال التي منحناها لمصر أخذها لنفسه”، واستند ترامب في حديثه إلى تقرير نشرته صحيفة الغارديان” البريطانية حول ثروة مبارك آنذاك.

وتابع ترامب حديثه: “لو كنت مواطناً بهذه الدولة وسمعت أن الرئيس لديه 50 مليار دولار فلا بد أن يرحل حالاً”، لكنه على الرغم من ذلك انتقد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما؛ لأنه “اشترك في تأييد الإطاحة بمبارك”، رغم أنه اعتبر هذه الإطاحة “أمراً جيداً“.

وبعيداً عن تصريحاته السابقة، تبدو تبرئة مبارك التي تمثّل جزءاً من خطّة القضاء على فكرة الثورة متماشية مع سياسة ترامب، الذي يبدي إعجاباً بممارسات عبد الفتاح السيسي في الحكم، وإن تعارضت هذه الممارسات مع أهم المبادئ الأمريكية؛ المتمثلة في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.

يبدو ترامب عازماً على وضع يده في يد السيسي لمحاربة ما يصفه بـ “الإسلام المتشدد”، خاصة أن السيسي لا يدّخر جهداً في هذا المضمار، ولا يكفّ عن إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام والمسلمين؛ في مسعى لتبرير استئصال حركات الإسلام السياسي في بلاده، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، المصنّفة “إرهابية” في مصر.

تشابه

انتقاد ترامب لمبارك لا ينفي حقيقة أنهما متشابهان في أداء دور “الممثل الكومبارس” قبل أن يصبحا رئيسين لبلديهما؛ فقد شارك مبارك سنة 1956 في فيلم “وداع في الفجر”، في حين ظهر ترامب في عدد من الأعمال الفنية الأمريكية، وكان ظهوره الخاطف في الجزء من فيلم “هوم آلون” أكثرها إثارة للجدل.

ما لا يمكن تجاهله هو أن السيسي لم يكن ليجرؤ على إنهاء قضية مبارك بطريقة الكوميديا السوداء هذه في ظل حكم أوباما، الذي عرف بعدم رضاه عن السيسي. وإن كانت تصرفات إدارته وتعاملها مع الانقلاب الذي أيّدته لم تكن نحواً من ذلك، فإن حساسية العلاقة بين أوباما والسيسي تجلّت في كثير من المواقف.

وجود ترامب، الذي أكد مراراً ضرورة الاحتذاء بسياسة السيسي في محاربة الإرهاب، الذي تحوَّل فور تنصيبه إلى “الإسلام المتشدد”، كان بمثابة ضوء أخضر للمضي قدماً فيما بدأه قبل سنوات، لتتحول الثورة على مبارك ونظامه إلى مجرد جزء من التاريخ، فلا يمكن للسيسي أن يتخذ خطوة على هذا النحو من الجرأة أو أن يتحرك من دون مظلة أمريكية.

ترامب

حالة عدم الاكتراث التي قُوبلت بها تبرئة مبارك في الشارع المصري تعكس حالة فقدان الأمل التي تشعر بها الحركات السياسية المصرية تجاه الإدارة الأمريكية الجديدة؛ فالدور الأمريكي يمكن وصفه بالحاسم في مثل هذه الأمور.

دعم ملحوظ

الحكم بتبرئة مبارك من تهم قتل الثوار، والذي يعد بمثابة فرمان قضائي بدفن هذه القضية نهائياً، ما لم تقم في مصر ثورة أخرى تقلب الموازين رأساً على عقب، يأتي بعد 9 أيام من اتصال هاتفي جرى بين الرئيسين الأمريكي والمصري، في الثالث والعشرين من يناير/كانون الثاني المنصرم، بحثا خلاله مكافحة الإرهاب، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية والبيت الأبيض.

وعقب الاتصال قال شون سبايسر، المتحدث باسم ترامب، إن الرئيس الأمريكي “أكد التزام الولايات المتحدة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، التي ساعدتهما على مواجهة التحديات في المنطقة لعقود”. في حين قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس الأمريكي “أبدى تقديره لما تحمّلته مصر من صعاب خلال حربها ضد الإرهاب” وأكد التزام الإدارة الأمريكية بدعم مصر.

التقارب بين ترامب والسيسي ليس وليد اليوم؛ ففي 20 سبتمبر/أيلول الماضي، التقى الرجلان في نيويورك، خلال حضور السيسي اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان ترامب آنذاك مرشحاً للرئاسة، وأكد ترامب عقب اللقاء ضرورة العمل مع مصر من أجل هزيمة الإرهاب، وتعهد بتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، وتقديم الدعم الكامل للقاهرة في مواجهة التحديات المختلفة.

ترامب والسيسي

وآنذاك قال مستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط، وليد فارس، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن المرشح الجمهوري أكد أنه يعتزم، حال فوزه، الدفع بمشروع قرار إلى الكونغرس من أجل اعتبار “الإخوان” جماعة إرهابية محظورة، وهو الأمر الذي تحرّك ترامب لتنفيذه عقب تنصيبه.

وتعدّ مصر ثاني أكبر دولة تتلقّى المساعدات العسكرية سنوياً من الولايات المتحدة.

وكانت إدارة باراك أوباما أوقفت المساعدات العسكرية لمصر، وقيمتها 1.3 مليار دولار سنوياً عام 2013، عقب إطاحة الجيش بالرئيس المصري ، محمد مرسي، إثر احتجاجات ضد حكمه.

وأعلنت الولايات المتحدة آنذاك تجميد تسليم مصر مساعدات عسكرية تشمل مقاتلات إف 16، وطائرات أباتشي، وصواريخ هاربون، ودبابات، وجعلتها رهناً بإحراز تقدّم ملموس نحو الديمقراطية. قبل أن يطرأ تغيّر على الموقف عام 2015؛ عندما سُمح بتسليم مصر طائرات أباتشي لمساعدتها في العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب في سيناء.

في النهاية يظل مصطلحا “دعم مصر” و”مكافحة الإرهاب” واسعين وفضفاضين، ويمكن أن تندرج تحتهما مئات بل آلاف المواقف على كافة الأصعدة، ومما لا شك فيه أن هذا الدعم الأمريكي الجديد كان وسيكون حاضراً على طاولة السيسي وهو يتخذ مزيداً من قرارته غير المسبوقة.

 

*شائعة تثير الرعب من “البرتقال المصري” لدى أهالي السودان

عقب انتشار شائعة تقول إن أحدًا ما قام بحقن ثمار فاكهة البرتقال بفيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز، تدافع سكان دولة السودان إلى مراكز فحص الإيدز لإجراء فحوصات الكشف خوفاً من تعرضهم للإصابة وذلك بحسب ما صرحت به وزارة الصحة السودانية.
وأشارت الوزارة إلى تزايد إقبال المواطنين على إجراء الفحوصات مؤخراً وهو الذي أكده مراقب عام المعامل في الوزارة الطبيب خليل عباس عن وجود حالة هلع وسط السودانيين بسبب هذه الشائعة المخيفة.
وأكد عباس خلال برنامج “صحة وعافية” الذي تبثه فضائية النيل الأزرق، عدم إمكانية انتقال مرض “الإيدز” عن طريق الطعام، مشيراً إلى أن البرتقال ليس البيئة الطبيعية لنمو فيروس الإيدز.
وقال: إن الإيدز له طرق انتقال معروفة ومحددة منها الاتصال الجنسي بطرق غير شرعية، والحقن بالإبر الملوثة ونقل الدم الملوث وغيرها، مبيناً عدم وجود أي علاقة بين الطعام والإصابة بالإيدز
وكان عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل، قد تداولوا صورا، قبل أيام تظهر مصادرة أطنان كبيرة من البرتقال داخل الأراضي السودانية، مشيرين إلى أن السلطات نجحت في ضبط وإبادة 21 طنا من البرتقال المسرطن والقادم عن طريق التهريب” من مصر في ميناء “دنقلا”، حيث تم ضبط الشحنة، على حد قولهم.

 

*الدولار يشعل أسعار “الحديد” والطن يرتفع 10% بالسوق المحلية

ارتفعت أسعار حديد التسليح لشهر مارس الجاري، بالسوق المحلية بنسبة 9.4%، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك والسوق السوداء خلال الأيام الماضية.

وأعلنت مجموعة حديد عز عن أسعارها لشهر مارس، مسجلة ٩١٤٧ جنيها للطن تسليم المصنع٬ مقابل ٨٦٠٠ جنيه في الإعلان الأخير للمجموعة، أواخر شهر فبراير الماضى، بنسبة ارتفاع قدرها ٩.٤٪٬ فيما أعلنت مجموعة بيشاي عن أسعارها مسجلة ٩١٥٣ جنيها للطن تسليم المصنع٬ بنسبة ارتفاع ٩.٢٢٪، وسجل سعر “السويس للصلب” ٩١٢٠ جنيها للطن تسليم المصنع.

كما سجل سعر مجموعة الجيوشي للصلب ٨٩٥٠ جنيها للطن تسليم المصنع٬ مقابل ٨٤٠٠ جنيه أواخر فبراير الماضي، بنسبة ارتفاع ٩.٣٪٬ فيما سجل حديد المصريين ٩١٢٠ جنيها للطن تسليم المصنع، وسجل حديد الجارحي ٩٠٤٠ جنيها للطن تسليم المصنع مقابل ٨٥٥٠ جنيها في أواخر فبراير٬ بنسبة ارتفاع ٩.٤٥٪، وسجل حديد المراكبي ٩ آلاف جنيه للطن في أسعار شهر مارس، مقابل ٨٤٥٠ جنيها في آخر إعلان لأسعار المجموعة خلال الأسبوع الأخير من فبراير، بنسبة ارتفاع ٩.٣٨٪٬ وسجلت أسعار “عنتر ستيل” ٨٥٠٠ جنيه للطن تسليم المصنع٬ وسجل حديد سرحان ٨٦٠٠ جنيه للطن.

من جانبه، قال طارق الجيوشي٬ عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات٬ رئيس مجموعة الجيوشي للصلب٬ في تصريحات صحفية: إن الزيادات في أسعار حديد التسليح جاءت بالتزامن مع اتجاه سعر صرف الدولار للارتفاع من جديد٬ مشيرا إلى أن الانخفاضات الأخيرة في أسعار الحديد، والتي أعلنتها المصانع في الأسبوع الأخير من شهر فبراير، لم يكن هناك ما يبررها سوى التراجع المفاجئ والشديد في سعر صرف الدولار قبل أسبوعين.

 

*البرد يتسبب في تفاقم مشاكل المصريين ويرفع أسعار الخضروات والفاكهة

واصلت أسعار الخضراوات أمس السبت ارتفاعها الجنوني بصورة مخيفة ترهق كاهل جميع الأسر المصرية في الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وأرجع يحيى السني رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة تجارة القاهرة: “ارتفاع أسعار الخضروات  إلى ندرة المعروض في الأسواق، نتيجة تلف غالبية المحاصيل الزراعية خلال الفترة الماضية بسبب موجة البرد التي شهدتها البلاد
وبحسب تجار جملة فإن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت ارتفاعا فى الأسعار اليومين الماضيين، بمقدار ثلاثة جنيهات أو أكثر فى الأسواق، الأمر الذي برره عدد من التجار بانتهاء فصل الشتاء ما يؤدى إلى عدم استقرار أسعار بعض السلع.

وارتفعت الطماطم إلى 5 جنيهات للكيلو والبطاطس إلى 7 جنيهات بينما ارتفع الباذنجان إلى 6 جنيهات. والفلفل الألوان 15و14 جنيها، والفلفل البلدى 8 و7 جنيهات، والبسلة 6 و7 جنيهات، والقلقاس 5 و6 جنيهات، والخص بـ3 و5 جنيهات، والبصل الأبيض 5 و6 جنيهات، والبصل الأحمر 6 و7 جنيهات، وتراوح الليمون ما بين 12 و15 جنيها للكيلو، والفول الأخضر 7 جنيهات

كما شهدت أسعار الفاكهة ارتفاعات كبيرة ؛ حيث وصل سعر البرتقال  6.5 و7 جنيهات، بدلا من 3 و4 جنيهات، واليوسفى 5.5 إلى 6.5 جنيه، بدلا من 2.5 و3 جنيهات، وتراوحت الفراولة مابين 8 و10 جنيهات، وسجلت الجوافة 7.5 جنيه، والموز ما بين 6.5 إلى 7.5 جنيه، وارتفع أسعار التفاح حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 15 و20 جنيه، والبلح 8 و9 جنيه، والكنتالوب من 7 إلى 10 جنيهات.

 

تفريعة قناة السويس لخدمة الصهاينة .. السبت 4 مارس.. رأفت الهجان كان عميلاً مزدوجا عمل بشكل أساسي لصالح إسرائيل

تفريعة قناة السويس لخدمة الصهاينة

تفريعة قناة السويس لخدمة الصهاينة

تفريعة قناة السويس لخدمة الصهاينة .. السبت 4 مارس.. رأفت الهجان كان عميلاً مزدوجا عمل بشكل أساسي لصالح إسرائيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قتيل وعدد من الجرحى من الجيش والشرطة في هجمات بشمال سيناء

 

 * استمرار الاختفاء القسري للمواطن عادل السبكى للاسبوع الثاني علي التوالي وتخوفات من تعرض حياته للخطر

تواصل قوات امن الانقلاب بالغربيه اخفاء المواطن عادل احمد السبكىبمنطقة اكوا الحصه بمركز كفر الزيات محافظة الغربيه –  للاسبوع الثاني علي  التوالي حيث تم اختطافه  صباح يوم السبت الموافق 25/2/2017 من امام مكتب تصاريح العمل بمدينة طنطا التابع لمديرية امن الغربيه من  قبل افراد بلباس مدنى تابيعين لجهاز الامن الوطنى فى سيارة نقل حمراء اللون ، حيث كان ينهى اجراءات سفره للعمل بالسعوديه كمحاسب وبحوزته جواز سفرة مرفق به تأشيرة دخول للسعوديه ساريه لمدة 3 شهور وبحوزته بقية اوراقه صحيفة الحاله الجنائيه وشهادة اتمام الخدمة العسكريه .
فيما اكدت اسرته انه يعانى من قصور فى الشريان التاجى ويعانى من ازمات قلبيه متكرره ولا يوجد معه الادويه الخاصه به ، كما حملت المسؤولين عن اختطافه المسؤوليه الكامله  عن حياته او المساس به

 

* جريمة إخفاء قسري جديدة وتدهور الحالة الصحية لمعتقل بـ”طره

ستنكر مركز الشهاب لحقوق الانسان جريمة جديدة للإخفاء القسرى تقترفها سلطات الانقلاب بحق عمر محمد سلطان -21 عام- طالب بكلية اللغات والترجمة محملا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته.
وذكر المركز عبر صفحتها على فيس بوك اليوم أن سلطات الانقلاب اقتحمت منزل الطالب بالقاهرة مساء الخميس الماضى بتاريخ 2مارس الجارى واقتادته لجهة غير معلومة حتى الان  دون سند من القانون بشكل تعسفى بعدما اعتدوا على حارس العمارة بالضرب.
وطالب المركز بسرعة الكشف عن مكان احتجاز الطالب والإفراج عنه ووقف جرائم الاخفاء القسرى التى تجرمها كل القوانين والمواثيق المعنية بحقوق الانسان وتعدها جريمة ضد الانسانية.
أيضا دان المركز جريمة الاهمال الطبى التى يتعرض لها الشاب مصطفى جمال عوض -23 عام- المعتقل على ذمة القضية 5/2016 بسجن استقبال طرة مما يعرض حياته وسلامته للخطر محملا إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامة المعتقل وطالب بحقه القانوني في العلاج المناسب.
وذكر المركز أن الشاب يعانى من زيادة إنزيمات الكبد ووظائف الكبد والهيموجلبين السكري الذى وصل لمعدل عالى فضلا عن ارتفاع معدل النزف والتجلط مؤكدا على حاجته لتحاليل تفصيلية للوقف على حالته وفقا للأطباء.
وطالبت أسرة الشاب فى شكواها التى وثقتها أيضا المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان بنقله لمستشفى تتوافر فيه الرعاية الصحية اللازمة بعد تدهور حالته بشكل بالغ حفاظا على حياته كما ناشدة ، الجهات المعنية،وكل من يستطيع تقديم العون لهم بسرعة التدخل، من أجل وقف الإنتهاكات، وتوقيع الكشف الطبي، وعلاج نجلهم.

 

* داخلية الانقلاب” تحتجز جثامين 3 شباب بعد اغتيالهم

تواصل قوات أمن الانقلاب احتجاز جثامين 3 شباب من “بني مجدول” قامت بتصفيتهم، أمس، كما تقوم باحتجاز عدد من ذويهم في مقر نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اغتالت كلا من (عبدالرحمن محمد النائي، وعبدالحكيم ربيع العكيزي، وأمين إبراهيم عبدالله عيسى) من منطقة كرداسة وبني مجدول بالجيزة، بدعوى التخطيط لزعزعة أمن واستقرار البلاد.

 

 * بالإهمال الطبي المتعمد .. الانقلاب يقتل الشاب “مصطفى جمال عوض” بالبطيئ

المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان:

ورد إلى المنظمة، تعرض المواطن المصري/ مصطفى جمال عوض، 23عامًا، للإهمال الطبي المُتعمَّد.

ويعاني/ عوض من إهمال طبي، مما يعرض حياته للخطر، في حالة عدم تلقيه العناية الطبية العاجلة، حيث يعاني من ارتفاع في إنزيمات الكبد، وظائف الكبد، الهيموجلبين السكري، ومعدل النزيف والتجلط.

وأضاف ذويه للمنظمة، أنه يحتاج إلى تحاليل طبية عاجلة، لمعرفة هل الحالة مرضية أم خبيثة، كما أنه يحتاج إلى رعاية طبية خاصة في أحد المستشفيات، والمعتقل محتجز بسجن استقبال طرة، على ذمة قضية 5/2016، التي وصفتها المصادر بالملفقة.

ويناشد ذوي المعتقل من خلال المنظمة، الجهات المعنية، بالتدخل، من أجل وقف الإنتهاكات، وتوقيع الكشف الطبي، وعلاج نجلهم.

 

* الشرقية : ميلشيات الانقلاب تعتقل 9 مواطنين

شنت مليشيات الانقلاب بالشرقية حملة مداهمات في الساعات الأولى من صباح اليوم على بيوت الأهالي بمدينة الزقازيق وعدد من القرى التابعة لها ما أسفر عن اعتقال 9 أغلبهم من قرية الطيبة وأبو عجوة استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات الانقلاب لإرهاب المواطنين الرافضين للظلم والفقر المتصاعد يومًا بعد الآخر.

وقال شهود العيان من الأهالي إن الحملة داهمت البيوت وحطمت الأثاث وسرقة محتويات بعض البيوت ووروعت النساء والأطفال في مشهد تكدست خلاله الجرائم التي لا تسقط بالتقادم واعتقلت 9 منهم “عزت ابراهيم الخضراوي 48 سنة يعمل مدرس ونجله عمر طالب في الصف الثاني الثانوى 16 سنه وعمر محمد صالح طالب بالفرقة الثالثة بكلية أصول الدين 21 سنة ومحمد السيد مدرس 35 سنة و5 آخرين واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الان دون سند من القانون.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيقها واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها رفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم وفضح وملاحقة كل المتورطين في هذه الجرائم على جميع الأصعدة.

وأعلنت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن تضامنها مع المعتقلين وأسرهم، محذرة من الآثار السلبية التي تترتب على استمرار جرائم الاعتقال التعسفي دون سند من القانون للمواطنين ومناشدة أحرار الوطن بالتحرك لوقف نزيف هذه الانتهاكات والعمل سويا من أجل إطلاق الحريات وعودة المسار الديمقراطي لإنقاذ البلاد

ولا تزال سلطات الانقلاب بالشرقية تخفي ما يقرب من 30 من أبناء المحافظة بينهم 7 من ههيا و6 من أبوكبير و6 من الزقازيق و6 من بلبيس وشاب من منيا القمح وآخر من الإبراهيمية وطبيب من القنايات وترفض الإفصاح عن مصيرهم.

 

* أحمد الخطيب .. شاب يلقى مصير “مهند” في سجون السيسي

أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حملة للمطالبة بالإفراج عن شاب معتقل، قالوا إنه يشتبه بإصابته بسرطان الدم داخل المعتقل، وسط ظروف احتجاز متردية للغاية.
وعبر “فيسبوك”، دشن النشطاء وسم #خرجوا_الخطيب_يتعالج، وقد تفاعل معه أيضا العديد من أصدقاء الطالب المعتقل، أحمد عبد الوهاب الخطيب، الذي اعتقل في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 وكان عمره آنذاك 19 عاما، وتم ترحيله إلى سجن الاستئناف ومن ثم إلى سجن طرة، وحكم عليه بالسجن لـ10 سنوات في 23 مارس 2016.
وقالت صفحة المرصد الحقوقي المصري: “أحمد منذ عدة أشهر بدأ يشعر بالتعب، بسبب الإهمال الطبي الذي هو أمر طبيعي في السجن، وتم تقديم طلب للمجلس القومي لحقوق الإنسان للاهتمام بعرضه على طبيب متخصص، وتم ترحيله لسجن ليمان طره لعرضه على طبيب متخصص ولكن للأسف الإهمال والتأخير من ضباط المأمورية أخر خروجه للمستشفى كي يكون ميعاد العيادات الخارجية انتهى“.
وتابع المرصد: “أحمد يتواجد حاليا في مستشفى ليمان طره، لكنه يحتاج في أسرع وقت للنقل إلى أي مستشفى كي يتم الكشف عليه وتحديد ماهية مرضه، تضامنوا معه“.
كما أدان المرصد التجاوزات بحق المعتقل وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة، وحمل أجهزة الأمن المسؤولية عن سلامته وعدم تعريض حياته للخطر وطالب بتوفير الرعاية الصحية اللازمة له.
حتى لا يكون مهند جديد
في ذات السياق، أوصل أحد المعتقلين المتواجدين في طرة رسالة مع ذويه تصف حال الخطيب، فقال: “معانا شاب خلاص هيموت خلال أيام وكل طلبنا إنه يخرج يموت وسط أهله، أحمد الخطيب أجمل شاب وأكثرهم وسامة شفته جوا المعتقل، أحمد وقت اعتقاله كان في سنة تانية كلية في تخصص نادر وكان متفوق فيه جدا، كان في بيوتكنولوجي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا“.
وتابع المعتقل الرسالة التي نشرت على “فيسبوك”: “أحمد أول لما اتحبس حاول يكمل دراسته لكن الجامعة الخسيسة رفضت علشان هو معتقل، أحمد كان شخص جميل وسيم المظهر جميل الطباع خفيف الظل بشوش الوجه له ابتسامة لا تفارقه، كان من أكثر الشباب النشيطة إللي بتساعد غيرها أحمد الوحيد اللي كان بيشرح لكل الشباب اللي في ثانوية عامة عندنا قسم علمي مادة الأحياء“.
وأردف: “أحمد اترحل لسجن وادي النطرون بعد الحكم عليه وتعب هناك تعب شديد جدا، وللأسف كان التعامل الطبي معاه في وادي النطرون سيئ جدا، إلى جانب إن مافيش إعدادات طبية حقيقية داخل السجن، وطبعا أهله طلع عينهم علشان يطلعوه عيادة خارجية علشان يكشف، لكن للأسف ده كان بمثابة الحلم، وأحمد حالته الصحية عمالة تتدهور بشكل غير مسبوق، ومحدش عارف عنده إيه حتى علشان يديله علاج مظبوط“.
وواصل: “لحد ما وصل شاب عنه 22 سنة بقا وزنه 40 كيلو بعد طول عناء رحلوا أحمد لمستشفى ليمان طرة، وهناك وبعد إجراء بعض التحاليل الأولية الأطباء مشتبهين إن أحمد مصاب بمرض اسمه لوكيميا وحالته طبعا متأخرة جدا بسبب الوقت اللي ضاع وهما مش عارفين حاجة في وادي النطرون وبردو مستشفى الليمان مفيهاش أي إعدادات للتعامل مع المرض غير المخدرات بيستخدموها كمسكن وأي طبيب مبتدئ يقدر يقلكم إنه ملوش علاج إلا الألم فوق مستوى التخيل وهيموت في النهاية أحمد لو متلحقش فعلا هيموت!”.
وأكد في نهاية رسالته: “كل اللي احنا طلبينه إن أحمد يروح يموت وسط أهله امنحوا أهله فرصة إن هما يخففوا عنه الألم قبل ما يموت“.
وغردت جهاد سلامة: “انشروا عن أحمد الخطيب يا جماعة، احنا اتقهرنا على مهند وهو بره السجن لكن أحمد لسه جوه“.
وعلق نادر السيد: “فاكرين مهند إيهاب الله يرحمه اللي كان تعبان جدا ومش عايزينه يتعالج ومرة واحدة اكتشفنا إن جاله سرطان في الدم وهو في المعتقل وسابوه لحد ما وصل نسبته 93%‏ وخرجوه وملحقناش نعالجه ومات مننا؟ أحمد الخطيب تعبان جدا بقاله 6 شهور ومنعرفش عنده إيه، ومش عايزين يخرجوه يتعالج، وممكن يوصل لنفس حالة مهند ونكتشف إنه عنده نفس المرض، اتكلموا عن أحمد قبل ما حالته توصل لحالة مهند ومنعرفش نعالجه“.

 

* انقضاء الدعوى ضد حسين سالم فى قضية ميدور للكهرباء بالتصالح مع الدولة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدى نوارة، انقضاء الدعوى المتهم فيها حسين سالم وأولاده، و11 آخرين، بالتصالح مع الدولة، ورد المبالغ المالية ضمن التصالح العام الذى نفذه حسين سالم مع الدولة.   صدر القرار بعضوية  المستشارين، سامح منير إبراهيم ، ومحمد الأمير مظهر، والمستشار محمد  الصمتى، ممثل النيابة العامة، وسكرتارية خالد يوسف، وصلاح خليل، وابراهيم مطر، بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهمين الأول والثانى والثالث والخامس والسادس حضوريًا بالتصالح.   كما انقضت حضوريا بتوكيل للمتهمين السابع والثامن والتاسع، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وكذلك انقضاؤها بالنسة لأحمد الشال لوفاته.

 

* بعد 6 سنوات .. مبارك حر وثوار يناير سجناء

تطرق موقع “كوارتز” اﻷمريكي إلى “المفارقة” التي تعيشها مصر حاليا بعد براءة الرئيس المخلوع حسني مبارك من تهم قتل ثوار يناير.

وأشار الموقع – في تقرير نشره اليوم السبت-  إلى أنه بعد 6 سنوات من ثورة 25 يناير 2011، أصبح الرئيس مبارك حر، وامتلأت السجون بثوار 25 يناير، وكل من يرغب في استمرار هذه الثورة.

وفيما يلي نص التقرير:

الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك تمت تبرئته من جميع التهم الخاصة بقتل نحو 900 متظاهر خلال ثورة يناير 2011 التي أطاحت به من السلطة بعد نحو 30 عاما في الحكم.
وفي المحاكمة وجه القاضي لمبارك سؤال حول التهم الموجهة إليه، فأجاب “لم تحدث“.
لقد كانت لحظة قضت على كل الامال في القصاص لمن قتلوا خلال الربيع العربي بمصر، فقد كان مبارك الرئيس العربي الوحيد الذي أطيح به في موجة الربيع العربي يواجه المحاكمة بعد قتل القذافي في ليبيا، وهروب بن علي الرئيس التونسي إلى السعودية.
حكم المحكمة زاد إحباط النشطاء الذي تراكم على مدى السنوات الست الماضية، خاصة أن الشباب الذي قاد الثورة وسعى ?ستمرارها حاليا في السجون، وبلغ عددهم بحسب تقديرات منظمات حقوقية حوالي 60 ألف سجين سياسي.
وانتقد النشطاء حكم البراءة في المحاكمة المعروفة بـ “محاكمة القرن” وبدأت أغسطس 2011.
أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الشعب للثورة ضد مبارك محاولة تنصيب ابنه جمال ليصبح رئيسا، وبجانب شقيقه علاء تمت تبرئتهم من تهمة اختلاس ملايين الدولارات من أموال الدولة.
ويظهر الإخوة بشكل متزايد بين الجماهير خلال الأشهر الأخيرة مما يغذي الشائعات حول رغبة جمال في المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقررة في 2018.
عدد من المقربين من مبارك أبرموا صفقات للمصالحة مع الدولة، ومن بينهم حسين سالم – الذي يعيش حاليا في إسبانيا- حيث دفع حوالي 600 مليون دولار العام الماضي لتفادي اتهامات “غسل الأموال”، كما أن رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الإعلام صفوت الشريف، وزير الثقافة فاروق حسني ساروا على نفس النهج.
مصر تحتل المرتبة الثانية بعد نيجيريا في مؤشر الفساد، وتهريب أموال الدولة للخارج مع تدفق أكثر من 105 مليارات دولار من خزائن الدولة منذ 40 عاما للخارج.
ولكن بالنسبة لكثير من المصريين، مبارك وأعوانه ليسوا أولوية قصوى حاليا بسبب المشاكل الاقتصادية.
التضخم في مصر الاعلى منذ عشر سنوات بعد تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وتدابير التقشف التي فرضها صندوق النقد الدولي لمنح مصر قروض قيمته 12 مليار دولار.

 

 * في عهد الانقلاب مصر تبيع محمية طبيعية لبناء مساكن عليها !

تطرح وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب  5 آلاف قطعة أرض بالقاهرة الجديدة، خلال الشهر الجاري، للبيع للأفراد، بمنطقة “الغابة المتحجرة”، ذلك الأثر التاريخي المتميز، والمحمية الطبيعية الممتدة لمسافة 7 كيلومترات، والتي تقع على بعد حوالي 2 كيلو متر مربع من مدينة الرحاب، و500 متر من عمارات النرجس” بالتجمع الخامس، والجامعة الألمانية بالتجمع الثالث.
وفي سبيل تنفيذ ذلك دفعت الوزارة نحو 50 مليون جنيه لوزارة البيئة؛ استعدادًا لعملية الطرح التي تجري خلال شهر بالدولار للعاملين بالخارج، بما يعادل‏ 6‏ آلاف جنيه للمتر، وتصل المساحات التي يتم طرحها إلى ما يقرب من ألف متر‏ للقطعة .

يذكر ان ازمة الدولار قد اشتعلت فى السوق السوداء من جديد واستعد الدولار ارتفاع الكبير امام الجنيه بعد انخفاض دام لشهر .

 

 *إسرائيل تفجّر مفاجأة مثيرة عن “رأفت الهجان” تفسد عرسه

فاجأت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية قراءها، وبالتأكيد ستشمل المفاجأة العرب أيضا، بنشر معلومات جديدة ومثيرة حول من عُرف في الأوساط المصرية والعربية برأفت الهجان.
فقد كشفت الصحيفة أن رفعت الجمال، الذي قدمه مسلسل “رأفت الهجان” كضابط مصري اخترق المخابرات الإسرائيلية كان في الواقع عميلا مزدوجا عمل بشكل أساسي لصالح إسرائيل وأسهم في تمكين إسرائيل من الانتصار في حرب 1967.

وفي تقرير نشره موقع صحيفة “هآرتس” اليوم، نوه معلق الشؤون الاستخبارية في الصحيفة عوفر أدرات إلى أن المخابرات المصرية أرسلت رفعت الجمال إلى إسرائيل منتصف الخمسينيات تحت هوية يهودي يحمل اسم جاك بيطون، إلا أنه سرعان ما تم الكشف عنه واعتقاله.

ونقل أدرات عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن ضابط المخابرات الإسرائيلي مردخاي شارون الذي تولى التحقيق مع الجمال بعد اعتقاله عرض عليه أن يتم إطلاق سراحه مقابل أن يعمل لصالح إسرائيل، فوافق.

وبحسب المصادر فإن شارون كان يطلب من الجمال نقل معلومات مضللة عن إسرائيل ونواياها للجانب المصري، مشيرة إلى أن شارون كان يستمع للحوار الذي كان يتم بين الجمال ومشغليه من المخابرات المصرية.

وأكدت المصادر أن المخابرات الإسرائيلية سعت لإقناع المخابرات المصرية بضرورة الاعتماد على المعلومات التي كان يرسلها الجمال، فقامت بإعطائه معلومات حقيقية حول موعد شنها حرب 1956، مستدركة بأن الجمال أبلغ الجانب المصري بموعد شن الحرب قبل يوم فقط من اندلاعها حتى لا يكون بوسع الجانب المصري القيام باحتياطات تؤثر على مسار الحرب.

وأضافت المصادر أن إسرائيل استغلت الثقة التي اكتسبها الجمال لدى المخابرات المصرية وقامت بتزويده بمعلومات مضللة بشأن الحرب القادمة (حرب 1967)، حيث تم الطلب منه التأكيد للجانب المصري على أن إسرائيل لا تنوي في هذه الحرب استهداف سلاح الجو المصري، مع أنه تبين أن الحرب بدأت بقيام إسرائيل بضرب كل المطارات المصرية، ما مكنها من تحييد حوالي 80% من قوة سلاح الجو المصري.

يُشار إلى أن مسلسل “رأفت الهجان”، قد حظي بشهرة كبيرة، وقام بدور البطوله فيه الفنانان محمود عبد العزيز ويسرا، وركز حول مهمة رفعت الجمال في إسرائيل.

وقد أعدت “هآرتس” هذا التقرير بمناسبة مقتل مردخاي شارون (91 عاما) قبل أسبوعين عندما كان يقود دراجته الهوائية على شارع 531 بالقرب من مدينة هرتسليا”، شمالي تل أبيب.

ونوهت “هآرتس” إلى أن أحد أهم العمليات التي نفذها شارون تمثلت في تصفية العميد مصطفى حافظ، مدير الاستخبارات العسكرية المصرية في قطاع غزة عام 1956، حيث كانت إسرائيل تتهمه بالمسؤولية عن تنظيم وإرسال خلايا فدائية لتنفيذ عمليات في العمق الإسرائيلي انطلاقا من قطاع غزة.
ونقل أدرات عن شارون قوله في مقابلة سابقة أجرتها معه صحيفة “معاريف” إنه نجح في تجنيد عميل على علاقة مباشرة بحافظ، قام بإهدائه ترجمة كتاب هتلر كفاحي” مغلفا بغلاف متفجر، حيث انفجر الغلاف بمجرد أن حاول حافظ فتح الكتاب.

وبحسب أدرات، فقد اشتهر شارون، الذي كان يلقب بـ”موتكا” بشكل خاص بتجنيد العملاء من الفلسطينيين والعرب، حيث إنه كان يوظف العملاء في جمع المعلومات عن العالم العربي؛ علاوة على استخدام عملاء مزدوجين في تضليل الدول العربية، ناهيك عن توظيفهم في تنفيذ عمليات تصفية شهيرة.
وبحسب أدرات، فقد تتلمذ شارون في صغره في روضة أطفال كان يديرها الحاخام نتان ميليكبسكي، جد رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو في مدينة هرتسليا”،  في حين درس في المرحلتين الابتدائية والثانوية مع صديقه أرئيل شارون، الذي أصبح في ما بعد وزيرا للدفاع ورئيسا وزراء.
وفي مواجهة العملاء؛ فقد عمل مردخاي شارون بأسماء عربية مستعارة مثل “مرادو”أبو رياض”. وقد امتدحه أرئيل شارون كثيرا حيث قال عنه “إنه أكثر من عرف العرب“.

 

*”تفريعة قناة السويس”.. لهذه الأسباب جاء خدمة للصهاينة

أكد مراقبون أن العزف على أنغام “السيسي فاشل” فيما يخص فنكوش ترعة قناة السويس التي حفرها رئيس الانقلاب كان أمرا خاطئًا منذ البداية، حيث إنها تمت فى موقع خط بارليف بالتحديد، ووصلت المسافة من ثغرة الدفرسوار وحتى تفريعة البلاح حتى أراضي الآثار والتلال، تمت مصادرتها ليكتمل الحفر المزدوج للقناة بالكامل وعزلها برقم مهول لحفر 5000 فدان بطول 120 كيلو، تبدأ من خليج السويس وحتى تفريعة بورسعيد، ما يعد ضربة لصميم الأمن القومي المصري، وخدمة مدفوعة الأجر لكيان العدو الصهيوني.

ويؤكد خبراء أن هذا الإنجاز في الحفر في هذا المدى الزمني دون الاستعانة بتكنولوجيا متقدمة، لا تمتلك منها مصر أي شيء، ولكن قدمتها شركات عالمية وإماراتية بتكلفة مالية باهظة، يؤكد أن الترعة وراءها هدف صهيوني وتوقيت مُلح.

وقال الخبراء، إن الاحتفالات التي تمت في افتتاح الترعة الصهيونية كانت محاطة بسياج من هستيريا التأكيدات الأمنية، بأن جيش مصر (هيحميكم)، ومغلفة بحالة من تأليه الجنرال الفاشل المنقِذ للبشرية.

وكشفت الحملة الإعلامية المتشنجة التي رافقت الحفر، عن حقيقة الأزمة التي تملأ قلوب وعقول الأذرع الانقلابية بالقلق والخوف، لدرجة تدفعهم إلى درجة من الهستيريا في قيمة ومغزى افتتاح التفريعة، والاستماتة في دعوة الناس للفرح والأمل والاحتفال والحشد وعدم الخوف.

إنها الهستيريا التي تكشف أزمات عدة يحاول أن يخفيها الانقلاب، ولذا فإن الهستيريا الزائدة في الاحتفال متعددة الأوجه، وخاصة الوجه الأمني، تبين أن النظام يتجمل لأنه يكذب ولأنه في أزمة؛ ومن هنا أهمية الأوجه الأخرى للعملة الواجب الانتباه إليها لفهم أسباب ودلالات الترعة الصهيونية التي حفرها السيسي:

لماذا يتحرك مشروع تنمية محور القناة وامتداداته في سيناء على هذا النحو الآن مع نظام الانقلاب، هذا بفرض أن التفريعة سيعقبها مشروع التنمية المزعوم، والذي لا أحد يتحدث بصورة رسمية وعلنية عن تفاصيله أو جدواه على نحو علني حتى الآن؟
لماذا بدأ يتحرك وعلى هذا النحو الجذري هذا المشروع الذي لم نسمع عنه منذ 1982، أي منذ استكمال تحرير سيناء إلا في مناسبات الاحتفال بهذه الذكرى؟
ألم يكن هذا المشروع في الدرج– كما يدعي الانقلابيون- منذ أيام مبارك، ولم يجرؤ على تنفيذه الآن إلا الجنرال “بلحة” صاحب الرؤية، الزعيم الملهم حامي الأمن القومي المصري؟
معروف من تقارير وبحوث دولية أن العائق الأساسي أمام تنمية سيناء كان الاعتراضات الإسرائيلية، ناهيك عن قيود اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية، ويبدو أن التحالف الاستراتيجي غير المسبوق بين السيسي وإسرائيل قد فتح الطريق أمام تنفيذ هذا المشروع في ظل تزايد الوجود العسكري المصري في سيناء تحت ذريعة محاربة الإرهاب.
إذا كان الرئيس المنتخب د.محمد مرسي قد اتُّهم زورا بالخيانة والتخابر مع حماس وقطر لبيع سيناء، ما يهدد أمن مصر، أليس تحالف رئيس الانقلاب مع إسرائيل وبيع سيناء للإمارات والشركات العالمية (الواجهة لإسرائيل)، يعد تهديدًا لا يقل خطورة إن لم يكن أكثر؟ وهل محاربة الإرهاب تقدم الذريعة والمبرر؟ وما هو نمط مشروعات تعمير محور القناة؟ وما علاقتها بتعمير بقية سيناء وبمستقبل التزامات اتفاقية كامب ديفيد الأمنية؟
أليس لسكوت إسرائيل عن حفر الترعة الصهيونية مغزى إضافي على كل ما سبق؟ إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دور السيسي تؤكد أنه دور يندرج في مشروع صهيوني أمريكي للمنطقة برمتها وليس للسلام المصري الإسرائيلي فقط.
ألم نتساءل: من الذي يستفيد من فناكيش السيسي التي لا يستفيد منها الشعب؟.. إن حفر التفريعة الصهيونية الجديدة ليس المتطلب الضروري الذي لا غنى عنه لتدشين مشروع التنمية في محور القناة وسيناء، ولكن للعملة وجه آخر مفاده على سبيل المثال: الأنفاق تحت القناة لنقل المياه إلى كيان العدو الصهيوني، ولعل هذا هو ثمن التسوية الهادئة التي وقعها السيسي في إثيوبيا منذ عدة أشهر، وانتهت معها المواجهة الصريحة مع إثيوبيا حول سد النهضة.
إنه من المعروف أن إسرائيل ذات نفوذ قوي في إثيوبيا وحول بناء سد النهضة، فما الذي جرى وراء الكواليس بين عسكر الانقلاب وإسرائيل وإثيوبيا والولايات المتحدة حول أمن مصر المائي؟.

 

 * ترحيل الطلاب الأقباط من “جامعة سيناء” يفضح مخطط “السيسي

أعلنت جامعة سيناء بشمال سيناء، اليوم السبت، عن تقديم تسهيلات لنقل الطلاب الأقباط الدارسين بها، من مقرها فى مدينة العريش لباقى المحافظات.
وقالت الجامعة- فى بيان لها- إنه بناء على ما تم خلال اجتماع وزير التعليم العالى بالطلاب الأقباط، الذين اضطروا لمغادرة مدينة العريش، قرر مجلس عمداء جامعة سيناء تلقي طلاب الفرقتين الأولى والثانية من كليتى طب الفم والأسنان وكلية الصيدلة دروسهم بالكليات المناظرة بفرع الجامعة بالقنطرة، وأن الطلاب المتوقع تخرجهم بنهاية 2017، يتلقون دروسهم بفرع الجامعة بالقنطرة، وباقى طلاب كلية الصيدلة عليهم إبداء رغباتهم فى الدراسة بالكليات المناظرة، سواء بجامعة قناة السويس أو جامعة 6 أكتوبر.
وأضاف البيان أن الإجراءات السابقة لا تعتبر تحويلا للطلاب من جامعة سيناء إلى الجامعات الأخرى المشار إليها، ولكنها إجراءات مؤقتة لحين انتهاء الظروف الراهنة وعودتهم إلى الجامعة.

وقد أثار هذا القرار استياء العديد من الطلاب المسلمين بالجامعة ممن لا يستطيعون التحويل من الجامعة والدراسة إلى جامعات أخرى، خاصة وأنهم يتعرضون لمخاطر مماثلة لما يتعرض له الطلاب المسيحيون.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت تهجير مئات الأسر المسيحية من سيناء إلى عدة محافظات؛ بدعوى تعرضهم لهجمات على يد مسلحين، دون تدخل سلطات الانقلاب لتوفير الحماية اللازمة لهم، والاكتفاء بالإعلان عن توفير أماكن بديلة لهم في المحافظات؛ الأمر الذي أثار مخاوف أهالي سيناء من مخطط نظام الانقلاب في سيناء خلال الفترة المقبلة.

 

* تأكيدا للخيانة.. دعوى جديدة لتسليم «تيران وصنافير» للسعودية

يصر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي على الخيانة والتفريط في الأرض، وذلك باستمراره في الطعن أمام القضاء بمختلف اختصاصاته على حكم نهائي من المحكمة الإدارية العيا بمصرية جزيرتي “تيران وصنافير“.

وحددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، غدا الأحد، لنظر دعوى تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا، القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وبموجبه تنتقل جزيرتا تيران وصنافير” للمملكة، واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية.

واختصمت الدعوى، التي أقامها المحامي أشرف فرحات بالنيابة عن سلطات الانقلاب، كلا من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد علي المحامي، وعلي أيوب، وطالبت الدعوى بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم ٧٤٢٣٦ الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة، والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما له من آثار، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة، والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية.

كانت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا قضت، منتصف يناير الماضي، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي ستتنازل بموجبها مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة.

ومع ذلك يصر السيسي على تسليم الجزيرتين للسعودية بأوامر إسرائيلية، حتى إن قناة “مكملين” كشفت عن فضيحة مسجلة بالصوت بين وزير خارجية السيسي ومحامي رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، وهو يملي على شكري بنود الاتفاقية بين مصر والسعودية للتنازل عن تيران وصنافير، تمهيدا لاستيلاء الكيان الصهيوني عليهما، والتحكم بمياه البحر الأحمر وحركة التجارة.

وأضافت الدعوى أن الرقيب هو الدستور، وأن كل ما ورد بالحكم لا يرتفع عن كونه لغوا يفسد ما انتهى إليه، وخاصة أنه صدر من دائرة فحص وليس من هيئة المحكمة الإدارية العليا بكامل تشكيلها.

واستند مقيم الدعوى إلى حكم محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، الصادر في 31 ديسمبر الماضي، بتأييد حكم أول درجة من محكمة الأمور المستعجلة”، القاضي بوقف تنفيذ حكم “مصرية تيران وصنافير”، الصادر من القضاء الإداري بعد رفض الاستئناف المقدم عليه.

 

 * خُرم العسليه”.. السرّ وراء منع ضم مدارس التعليم الفني للجيش!

“أنا اللي قدرت أوسع خرم العسلية من غير ما أوقع السمسم”، إنجاز يحسب لوزارة الإنتاج الحربي كشف عنه الفنان نبيل الحلفاوي عندما كان في طريقه إلى تدمير إيلات، هذا في السينما بينما الواقع شيء آخر حيث إنه في أواخر عام 2015 قامت قوات أمن الانقلاب العسكري، بفض وقفة احتجاجية لمئات الشباب الغاضبين أمام قطاع التدريب للإنتاج الحربي في مدينة السلام بالقوة، وإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء، واعتقال عشرة شباب من المحتجين والاعتداء عليهم بالسب والضرب، وكل جريمة هؤلاء البؤساء أنهم سحبوا استمارات “فنكوش البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل”، وبات السؤال الملح الآن لماذا يمتنع الانقلاب عن ضم مدارس التعليم الفني إلى وزارة الإنتاج الحربي وهل يخشى السيسي كشف أسرار صناعة البيتي فور والغريبة بالعجوة والمكرونة والصلصلة، بل وملابس النساء!!

بدأ الأمر عندما أعلنت وزارة الإنتاج الحربي على بدء البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل ، لتدريب أكثر من 100 ألف شاب على مجالات تكنولوجيا اللحام وتشغيل وتشكيل المعادن وبرمجة وتشغيل وصيانة ماكينات التحكم الرقمي ومعدات خطوط الإنتاج وأنظمة التحكم الآلي .

وتم فتح باب التقديم منذ  20 نوفمبر 2015، وتم إغلاقه يوم 5 ديسمبر، وكان المقرر أن يبدأ تنفيذ البرنامج 20 ديسمبر 2015،  ويستمر أربعة أيام إلى 24 ديسمبر .

وعندما بدأ الشباب المتقدم إلى البرنامج التوافد على مركز قطاع التدريب للإنتاج الحربي في السلام ،  تفاجئوا بقرار الوزارة بإلغاء التدريب لأجل غير مسمى، بزعم كثرة الأعداد وأنهم كانوا مستعدين لتقدم 5000 شاب فقط، بينما تقدم للبرنامج 42 ألف شاب، مما أثار غضب الشباب هاتفيين “يا تشغلونا يا تحبسونا أو تشغلونا ياتموتونا”.

“الكلام معلهوش جمرك” 

مثال طبقه وزير الإنتاج الحربي في حكومة الانقلاب اللواء محمد العصار، الذي اشرأب عنقه في حوار على إحدى فضائيات الانقلاب، وقال “قادرون على تصنيع أسلحتنا بالكامل”، ماسحاً بالاستيكة تاريخا عسكريا ممتدا في صناعة البيتي فور والغريبة بالعجوة والمكرونة والصلصلة، بل وملابس النساء.

وقال تقرير أجراه مركز خدمة الأبحاث بالكونجرس اﻷمريكي إن مصر احتلت المركز الأول في قيمة واردات الدول النامية من الأسلحة لسنة 2015 بقيمة 5.3 مليارات دولار أمريكي، فيما كانت الثانية، بعد قطر، من حيث الاتفاقيات التي وقعتها خلال السنة بما يقترب من 12 مليار دولار.

وبحسب التقرير، الذي يرصد مبيعات اﻷسلحة للدول النامية في الفترة من 2008 وحتى 2015، فقد أبرمت مصر اتفاقيات توريد أسلحة في تلك الفترة بلغت قيمتها 30 مليار دولار، احتلت بها المركز الثالث بعد السعودية والهند.

هذا ما تنتجه الوزارة!

تمتلك وزارة الانتاج الحربي مصانع الغذائية، لإنتاج “صلصة طماطم – منتجات ألبان – أعلاف الماشية والأسماك – البصل المجفف”، وشركة كوين لإنتاج المكرونة، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددًا كبيرًا من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن، إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها”.

واقتصرت صناعات مصانع الإنتاج الحربي والقوات المسلحة على إنتاج المواد الغذائية والإنتاج الزراعي والحيواني وأعلاف الماشية والإنتاج الداجني وعسل النحل.

وبحسب تقرير أعده المرصد العربي للحقوق والحريات، فإن مجموع شركات الانتاج الحربي في هذا القطاع 8 شركات و20 مزرعة و5 مجازر ضخمة و5 وحدات ألبان عملاقة، وأهم تلك الشركات:” شركة مصر العليا وشركة سينا والشركة الوطنية بشرق العوينات”، إلى جانب مجمع مخابز القاهرة الكبرى التابع للقوات المسلحة، والذي يعد من أكبر مجمعات الخبز في العالم بسعة إنتاجية تتجاوز 1.5 مليون رغيف يوميا.

ثلاجة السيسي!

أخر صناعات الإنتاج الحربي، هو بدء شركة حلوان للأجهزة المعدنية بالتعاون مع القوات المسلحة ووزارة الانتاج الحربي فى طرح ” ديب فريزر” وثلاجة، مما كان له أثر إيجابي على إعلام الانقلاب، وخروج عمرو اديب في مشهد أقرب إلى إعلانات الشركة السعودية، وهو يقول:” تلاجة حديد زيها زي المدرعة”!

وأنتجت مصانع الانتاج الحربي “منظومة رعد”، والتي تتكون من 4 حلل تيفال بغطاء زجاجي، وتصنع مصانع الانتاج الحربي البوتاجازات وأجهز التكييف والسخانات كما يصنع مصنع الالكترونيات أجهزة تلفزيون “بلوتو” وكشافات كهربائية.

الإنتاج الحربي في عهد مرسي

وعقد بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة بين وضع الإنتاج الحربي في ظل انقلاب عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد مرسي، كأول رئيس مدني منتخب.

وقام د. مرسي بتعيين الفريق رضا محمود حافظ وزيرا للإنتاج الحربي، ليبدأ في تنفيذ لتفعيل مصانع الإنتاج الحربي بعد توقف عشرات السنوات بعد معاهدة كامب ديفيد.

وتوجه مرسي إلى الهند، حيث أبرم اتفاقية تعاون بين الهند ومصر لتصنيع 4 أقمار صناعية لتطوير الصناعات الحربية، إلى جانب السعي لتصنيع أول سيارة مصرية 100%، والتي كانت من المفترض أن تخرج إلى النور في نوفمبر 2013، إلا أن الانقلاب العسكري أوقف الأمر.

كما قرر مرسي إنشاء مجمع صناعي في سيناء لصناعة السيارات بجميع أنواعها، وذلك بحسب ما أكده العالم المصري المخترع رضا غازي سند.

وقال سند في شهادته: “نجحنا بالفعل ولأول مره في تاريخ مصر في صناعة سيارة مصرية من الألف إلى الياء، وما لا يعرفه الكثيرون أن الفضل في هذا الانجاز بعد الله سبحانه وتعالى يرجع إلى السياسات التي انتهجها الرئيس محمد مرسي وهى سياسة الانفتاح على التكنولوجيا التي عشنا عقودا نستوردها ولم يسمح لمصر طيلة 60 عاما أن تصنعها؛ ولكن نجاح الرئيس مرسي في تخطى ضغوط الشركات الكبرى وتصميمه على أن تكتفي مصر صناعيا من كل شيء سهَّل علينا المهمة وخرجت إلى النور (نانو إيجيبت) أرخص سيارة في العالم”.

وقرر الرئيس مرسي أن تتبنى الدولة إنشاء مجمع صناعي لصناعة السيارات بكل أنواعها في سيناء وتوفير أكثر من500 ألف فرصة عمل للمصريين في هذا المجال الصناعي والتجاري على أن يشمل المجمع على وحدة أبحاث وتجارب للتعديل والتطوير والمنافسة. 

كما نجحت وزارة الإنتاج الحربي، تنفيذا لأوامر مرسي، في تصنيع أول جهاز لوحي “تابلت” في مصر، والذي أطلقت عليه اسم “إينار”، حيث كانت تهدف إلى إنتاج نحو 6 ملايين جهاز بحلول العام 2017، وطرحه في الأسواق يونيو 2013، وذلك قبل إيقاف المشروع من قبل سلطات الانقلاب. أما صفقات الأسلحة في عهد مرسي، فقد اشترى من ألمانيا غواصتين حربيتين، فضلا عن استيراد عدد من السيارات للشرطة ؛ ليرفع شأنها وتبدأ حياة نظيفة تمارس بمهنية أخلاقية عملها في خدمة الشعب وضبط الأمن.

 

 * سندات السيسي الدولارية” الأسوأ للشعب والأفضل للدائنين!

أكد خبراء اقتصاديون أن سعر صرف الدولار سيبدأ في الارتفاع مرة أخرى بعد فترة من الانخفاض شهدها السوق المصري خلال الأيام الماضية، وسيصل إلى 20 جنيهًا خلال الشهر القادم، وذلك مع بدء بيانات البنك المركزي عن السندات الصادرة بالجنيه، وبيانات سوق السندات الدولارية الدولية اللذان يقولان أن السندات في مجملها لا تعكس سوى “كآبة المنظر حاليا، وسوء المنقلب مستقبلا، مشيرًا إلى ان الآلة الإعلامية للنظام احتفلت بالسندات الدولارية المطروحة في الأسواق واصفة إياه بـ”النصر العزيز” وهو ما خالف الواقع.

التجارة بالدماء والمهجّرين صناعة الانقلاب للشحاتة.. الجمعة 3 مارس.. روسيا وبريطانيا تواصلان ابتزاز السيسي الفاشل

ألمانيا تضغط لترحيل اللاجئين غير الشرعيين في أوروبا إلى مصر

ألمانيا تضغط لترحيل اللاجئين غير الشرعيين في أوروبا إلى مصر

التجارة بالدماء والمهجّرين صناعة الانقلاب للشحاتة.. الجمعة 3 مارس.. روسيا وبريطانيا تواصلان ابتزاز السيسي الفاشل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* داخلية الانقلاب تغتال ٣ شباب من بني مجدول وكرداسة

مجددًا اغتالت ميليشيات أمن الانقلاب بالجيزة 3 شباب من رافضي الانقلاب من أهالي كرداسة وبني مجدول، وهم:- عبدالرحمن محمد النائي، وعبدالحكيم ربيع العكيزي، وأمين ابراهيم عبدالله عيسى.

وزعم بيان داخلية الانقلاب أن الشباب كانوا يخططون للقيام بأعمال تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد، وإلى اندلاع اشتباكات بينهم وبين اأفراد الشرطة.

ويأتي اغتيال الشباب الثلاثة عقب يوم واحد من اغتيال 5 شباب أمس الخميس: اثنان في كرداسة وثلاثة في فيصل، ضمن سلسلة إجرامية بدأت داخلية الانقلاب تقترفها باستهداف أبرياء بالقتل دون أي ذنب أو نسوغ قانوني؛ الأمر الذي يمثل جريمة قتل عمد لا تسقط بالتقادم

 

 *ماذا قالت بسمة رفعت لطفلتها من داخل المعتقل

كتبت بسمة رفعت، الطبيبة المعتقلة على ذمة قضية مقتل النائب العام الملفقة، رسالة لنجلتها الصغيرة من داخل المعتقلن بمناسبة يوم ميلادها، في الوقت الذي حرمت هذه الطفلة من حنان أمها، بعد اعتقال أمها في اتهامات باطلة.

وقالت الدكتورة بسمة رفعت -في رسالة سربت من داخل المعتقل، مساء الخميس– “إلى قرة عيني ومهجة الفؤاد إلى طفلتي الصغيرة سلمى أكتب إليك يا صغيرتي وأنتِ في عامكِ السادس.. كم تمنيت يا صغيرتي أن أكون بجواركِ وأضمكِ إلى قلبي.. لكن منعني الظالمون عنكِ“.

وأضافت: “أنا أيضا أتم عام كامل في ظلم الطغاة.. ويعلم الله كيف مرت عليّ.. ولا تزاال.. لكن عزائي أن هذا هو اختيار الله لنا.. وهو الكريم.. قضاؤه كله خير.. كما أن عزائي أن هناك ما زال أحرار لا يقبلون الظلم.. وأحرار في كل بقاع العالم امتلأت قلوبهم بالإنسانية“.

وتابعت: “لذلك أقول لهؤلاء: “أنت الجماعة ولو كنت وحدك.. أنت النور في تلك الظلمة.. أنت الصوت بين هؤلاء الصم البكم

وأنت بإذن الله المؤيد.. وقد خاب من حمل ظلما.

وكانت إحدى صديقات الدكتورة المعتقلة بسمة رفعت، قد صرحت إن حالتها الصحية والنفسية سيئة جدا، وتعاني من ضعف في إحدى صمامات القلب.

وأضافت، أن بسمة رفعت تمر بحالة نفسية سيئة؛ لأنها تركت أطفالها في سن صغيرة، حيث كان أحدهما رضيعا مع والديها المسنين، وهما يحتاجان إلى الرعاية.

وأوضحت صديقة بسمة رفعت أنها ذهبت لتقديم بلاغ حول اختفاء زوجها العقيد ياسر إبراهيم، الضابط بالقوات المسلحة، فاعتقلتها قوات أمن الانقلاب، ولفقت لها تهم الانتماء لجماعة محظورة، رغم أنه يتم إجراء تحريات شهرية حول ضباط الجيش، ولو كان الاتهام صحيحا لتم اعتقالها منذ البداية.

 

*مسيرة حاشدة بالإسكندرية للتنديد باعتقال “أسماء محي الدين

قام ثوار الاسكندرية منطقة محرم بك بمسيرة مندده بغلاء الاسعار واعتقال الحرة “أسماء محي الدين” معلنين أن البنات خط احمر مطالبين بالإفراج عنها.
وقامت ميلشيات الانقلاب باعتقال  “أسماء محي الدين محمد أبوضيف” 24 عاما، متزوجة وأم لطفل 3 سنوات، أثناء زيارتها لشقيقها المعتقل بسجن برج العرب بالإسكندرية يوم 28 فبراير 2017.

 

*روسيا وبريطانيا تواصلان ابتزاز السيسي الفاشل بورقة السياحة

في ظل الضعف والفشل الاقتصادي الذي يفاقمه استمرار وجود السيسي وانقلابه العسكري على سدة الحكم، تتعرض الدولة المصرية لسلسلة من الإهانات والابتزاز الإستراتيجي من دول العالم.
وباتت مصر كالشحاتة والمتسولة التي تنتطر دعم أي أحد وبأي شروط، وبأي مبلغ، سواء 250 مليون دولار من ألمانيا، أو 500 مليون من أوروبا.. في ظل انفتاح شهية السيسي للرز، الذي توقف من السعودية والخليج، بعد مواقفه المزرية من الملفات العربية في سوريا واليمن، وانحياز السيسي لأعداء الأمة العربية، سواء الصهاينة أو القتلى مثل بشار وعلي صالح.
ملف السياحة
وفي هذا للصعيد، بقيت السياحة المصرية تراهن حتى الأيام الأخيرة من فبراير الماضي على عودة السياح الروس، لإعادة الحياة إلى الموسم الشتوي الذي يشرف على الانتهاء، إلا أن التوقعات القوية بعدم إصدار الجانب الروسي قرارا قريبا باستئناف الرحلات المتوقفة منذ نهاية 2015، بدد الآمال لدى الكثير من العاملين في السياحة المصرية بتعافي القطاع العليل.
وأعرب العاملون في السياحة عن تشاؤمهم بشأن تحسن الإشغالات خلال الموسم الجاري، ما يدفعهم إلى تأجيل طموحاتهم إلى العام المقبل، بعد فقدان أكثر المواسم أهمية بالنسبة لأعداد الوافدين والعائدات المالية.
وقال مسئول كبير في وزارة السياحة، إن زيارات الوفود الأمنية الروسية خلال الفترة الماضية كانت مكثفة من أجل الاطلاع على مراجعة إجراءات الأمن في المطارات المصرية، مقارنة بالزيارات التي يجريها مسئولون أمنيون بريطانيون وأمريكيون.
وأضاف المسئول في تصريحات صحفية، اليوم، أن السلطات الروسية تمنع شركات السياحة من التسويق لمصر، إلى جانب حظر حركة الطيران السياحي منذ أكثر من عام.
وأوقفت موسكو رحلاتها الجوية إلى مصر، بعدما تحطمت طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء نهاية أكتوبر 2015، ما أسفر عن مقتل 224 شخصاً كانوا على متنها.
وحذت بريطانيا حذو روسيا وعلقت جميع الرحلات إلى منطقة شرم الشيخ في جنوب سيناء، بينما كان الروس والبريطانيون يشكلون أكثر من نصف الزوار الأجانب إلى مصر قبل الحادث.
وقال المسئول في وزارة السياحة “كنا نتوقع تدفقات روسية خلال الشهرين المقبلين تقترب من 600 ألف وافد، ولكن جاءت تصريحات وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف، قبل أيام بعدم استئناف الرحلات في الوقت القريب لتنسف كل هذه الآمال“.
وأضاف أن مصر فقدت موسم السياحة الشتوي، الذي يستحوذ أكثر من 70% من الحركة الوافدة لمصر سنويًا.
وتمثل السياحة الأوروبية الوافدة لمصر 72% من الحركة الوافدة في حين تمثل روسيا 50% منها.
وتراجعت الحركة السياحية لمصر خلال العام الماضي إلى 5.3 ملايين سائح، مقابل 9.3 ملايين خلال 2015، بانخفاض بلغت نسبته 42%.
ورغم الإجراءات المصرية المتسارعة التي تطلبها روسيا والدول الأوروبية، إلا أن الرفض ما زال سيد الموقف، رغم تعاقد  الحكومة مع شركة خاصة لتأمين المطارات، إلى جانب شراء أجهزة وكاميرات لتركيبها بلغت تكلفتها في المرحلة الأولى نحو 42 مليون دولار.
وهو ما يراه المسئول بأن “الأمر لا يتعلق بإجراءات الأمن فقط، هناك جوانب سياسية وأخرى اقتصادية، ترغب الحكومة الروسية تحقيقها مقابل عودة مواطنيها إلى المنتجعات المصرية“.
وتنتظر الحكومة بفارغ الصبر، تعافي السياحة التي تعد أحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلد التي تشهد تراجعا حاداً في قيمة عملتها المحلية، ولا سيما بعد قرار البنك المركزي المصري تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016، تلاه قفزات بنسبة تفوق 100% للدولار الأميركي أمام الجنيه الضعيف في غضون أيام معدودة.
وقال إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري الأسبق للغرف السياحية، إن العام الجاري سيكون امتداداً للأزمة التي تعصف بالقطاع منذ نحو 6 سنوات.
وأضاف الزيات: “على الرغم من أن بعض الدول رفعت حظر السفر إلى مصر، خاصة التشيك وألمانيا، إلا أن الأعداد الوافدة من هذه الدول لا تعوض التدفق السياحي الغائب من روسيا“.
وتصدرت الحركة السياحية الروسية الأعداد الوافدة لمصر خلال الأعوام الخمس الأخيرة، قبل حادث تحطم طائرة الركاب “مترو جت” في شمال سيناء، إذ بلغت أعداد الروس نحو 3 ملايين سائح في 2015.
وقال أحمد علي، عضو غرفة الفنادق في منطقة البحر الأحمر (شرق) إن ثلث الطاقة الفندقية يتواجد في منتجعات البحر الأحمر وجنوب سيناء، بينما الإشغالات في المنطقتين لا تزيد على 20%، بما يعكس تراجع الإيرادات المتوقعة.
وتمثل منطقتا البحر الأحمر وجنوب سيناء نحو 95% من الدخل السياحي لمصر، في حين أن توقف الرحلات الروسية وكذلك الحظر البريطاني إلى شرم الشيخ أكبر المنتجعات في مصر يعد ضربة قاضية.

 

* تحذيرات من انتشار الذهب المزور في الأسواق

حذرت شعبة الذهب ، المواطنين من التعامل مع المشغولات الذهبية مجهولة المصدر، والتى ظهرت مؤخرا على بعض صفحات التواصل الاجتماعى.

وقال إيهاب واصف – نائب رئيس شعبة الذهب، فى تصريحات صحفية، إن هذه المشغولات تباع بدون فواتير أو على أنها مطابقة للمواصفات ، مشيرا إلي تلقي العديد من الشكاوى من حالات نصب أو بيع مشغولات غير مطابقة للمواصفات أو العيارات عن طريق هذه الصفحات التى يستغلها بعض ضعاف النفوس فى الترويج لهذه المنتجات.

وطالب واصف ، كل من يرغب فى التعامل لشراء أو بيع المشغولات الذهبية، بضرورة التعامل من خلال المحال المرخصة فقط وبالفاتورة ” التى توضح عيار المنتج ووزنه وقيمته .

 

* مصادر أمنية: “الروسى” حامل العبوات الهيكلية ببرج العرب قد يكون وضعها لاختبار أجهزة الأمن بالمطار

كشفت مصادر أمنية بمطار برج العرب الدولي الْيَوْمَ الجمعة ، أن الراكب الروسي الذي تم القبض عليه أمس الخميس، والذي حاول الدخول إلي طائرة الخطوط التركية حاملا عبوة هيكلية داخل زجاجة بيرة، ويرجح أنه يعمل مهندس كهرباء بسلطة الطيران المدني الروسي .
وأوضحت المصادر أن العبوة كانت عبارة عن دائرتين كهربائيتين وضعهما داخل عبوات للبيرة ، وتمكنت سلطات أمن المطار من القبض علي الراكب علي أول بوابة مؤدية للصالات من خلال أجهزة الكشف عن المفرقعات .
وأضافت المصادر أنه من المحتمل أن تكون تلك المحاولة عبارة عن اختبار من جانب السلطات الروسية، وذلك لاختبار أجهزة الأمن العاملة بالمطارات، وقالت إن الأمن بالمطارات المصرية يضاهي العديد من كبرى المطارات في العالم .
وكانت سلطات أمن مطار برج العرب، تمكنت من ضبط راكب روسي ، حاول تهريب عبوات هيكلية داخل زجاجات للبيرة على رحله الخطوط الجوية التركية المتجهة إلى إسطنبول ، وتم تسليمه إلي أجهزة الأمن بمحافظة الإسكندرية لمتابعة التحقيقات .

وعلمت أن الراكب الروسي وضع تلك الهياكل كنوع من الاختبار للإجراءات الأمنية في مطار برج العرب ، خاصة أنه سبق أن اختطفت طائرة من برج العرب من قبل ، وتوجهت إلى مالطا وتبين الاختلال النفسي للمختطف الذي استسلم ولم يكن بحوزته أي متفجرات أو أسلحة .
الجدير بالذكر سبق أن اجري الفريق الأمنى الروسي ، ذات الاختبار بالمبنى رقم ? بمطار القاهرة الدولي ، ونجحت السلطات الأمنية فى ضبط الهياكل بواسطة الأجهزة

 

 * مصدر بالتموين: قرار خفض سعر السكر سيُطبق اليوم.. وعقاب المخالفين في يد المواطن

أوضح مصدر مُطلع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن قرار خفض أسعار السكر ليُباع الكيلو بسعر 10.50 جنيه للمستهلك، سيتم تطبيقه إدارياً على الشركات اليوم الجمعة، على أن يتم طرح الكميات بالسعر الجديد غدًا السبت أو الأحد كحد أقصى في الأسواق.
وفيما يخص عقوبة من سيُخالف القرار السالف، أوضح المصدر في تصريحات ، أنه لم يتم تحديد أية عقوبات، مضيفًا أن المواطن هو من سيطبق العقوبة على المخالفين، مشيرًا إلى أن وزير التموين اعتمد في قراره على المنافسة عن طريق ضخ أكبر كمية من السكر من قبل شركة السكر والصناعات التكاملية والشركات التابعة لها حتى تفرض السعر على السوق، مما سيجبر السوق الحرة على الخضوع له.
وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، اليوم الجمعة، قرارًا بخفض أسعار السكر ليباع الكيلو رسمياً بسعر 10.50 جنيه للمستهلك، لإنهاء تعدد الأسعار الذي شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية.
وأشارت وزارة التموين – في بيان – إلى أنه تم إلزام الموزعين بكتابة السعر على العبوات، كما تضمن القرار بيع طن السكر للموزعين (التجار) بسعر 9250 جنيهًا على أن تقوم الشركات المنتجة للسكر بتوريد 1250 جنيهًا عن كل طن يباع للتجار لحساب موازنة الأسعار لدعم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج وسد الفجوة.
وأوضح البيان، أن القرار تضمن – أيضًا – بيع طن السكر للأغراض الصناعية بسعر 10 آلاف و500 جنيه، على أن يتم توريد الشركات المنتجة 1500 جنيه عن كل طن يباع للشركات الصناعية لحساب صندوق موازنة الأسعار، ودعم أسعار السكر المستورد، فيما ألزم القرار “هيئة السلع التموينية” باستيراد السكر الخام من الخارج لسد فجوة الاحتياجات وتكريره في شركة السكر والصناعات التكاملية وشركات البنجر.
كما تضمن القرار إلزام شركة السكر والصناعات التكاملية بتوفير 130 ألف طن سكر شهرياً لصالح وزارة التموين، على أن تقوم 4 شركات لإنتاج السكر من البنجر وهي (الفيوم، والنوبارية، والدلتا، والدقهلية) بتوفير 90 ألف طن للسوق المحلي بجانب 30 ألف طن للشركات الصناعية في عبوات “جامبو” زنة طن للعبوة الواحدة.
ولفت البيان إلى توجيه الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وإدارة الرقابة والتوزيع بالوزارة بمتابعة تنفيذ القرار ومراقبة الشركات والموزعين وحلقات البيع في الأسواق للتأكد من الالتزام ببيع السكر للمستهلكين بالأسعار الجديدة.

 

* الدولار يرتفع في جميع البنوك ويشتعل في السوق السوداء اليوم الجمعة 3/3/2017

ارتفع سعر الدولار اليوم الجمعة 3/3/2017 في جميع البنوك المصرية مسجلا أرقاما جديدة لم يسجلها من قبل، فقد تم تسجيل أعلى سعر شراء للدولار  16.41 جنيه في بنك اتش اس بي سي، أما أقل سعر بيع 16.20جنيه، فتم تسجيله في بنك قطر الوطني

أما في السوق السوداء فقد أشتعل الدولار محققا 17.50 للشراء و18 جنيها للبيع ويختلف حسب مكان البيع والشراء.

 

 * التجارة بالدماء والمهجّرين.. صناعة الانقلاب للشحاتة

كشفت مصادر دبلوماسية اليوم أن عدداً من مساعدي وزير خارجية الانقلاب، سامح شكري، أعدوا مذكرة، بناء على تعليماته، بتفاصيل عملية النزوح الجماعي للمسيحيين من العريش إلى الإسماعيلية وأماكن أخرى، بسبب إقدام تنظيم “ولاية سيناء” على تنفيذ عمليات تصفية لمسيحيين، بغرض توظيف الاعتداءات في حملة القاهرة لحشد أوسع دعم غربي، اقتصادي وعسكري، للنظام المصري.

المذكرة جاءت في صورة ملف توثيقي لجرائم تنظيم ولاية سيناء المسلح، الذي أعلن مبايعته لتنظيم داعش، ضد الأقباط، سواء في سيناء أو القاهرة، بالإضافة إلى بعض الأدبيات التكفيرية التي تبر استهداف الأقباط، وأن المذكرة أرسلت بشكل شخصي إلى شكري لدى وجوده في فيينا.
كما أرسلت نسخة منها إلى الرئاسة المصرية (المغتصبة) لتسليمها إلى المستشارة الألمانية، إنجيلا ميركل خلال لقائها مع السيسي.

وحسب المصادر التي أكدت في تصريحات صحفية أن الهدف الرئيس من إعداد هذا الملف إظهار مصر في صورة الدولة التي تعاني من خطر إرهابي مقيم، يوازي ما تواجهه دول أخرى في المنطقة، إلاّ أنها، في الوقت ذاته، تتكفل بمحاربة هذا الإرهاب منذ شهور طويلة من دون مساعدة عسكرية دولية، وهو ما يصب في تسويق الخطاب الذي انتهجه السيسي منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، ومفاده أن مصر تحملت الإرهاب بمفردها لأكثر من 40 شهراً، من دون مساعدة غربية صريحة.

وتوضح المصادر أن الملف يستهدف أيضاً إقناع المستشارة الألمانية أن مصر ليست مستعدة لمناقشة أي خطة يترتب عليها تحميلها بعض المسئوليات الألمانية القائمة تجاه اللاجئين السوريين، وأن الدولة المصرية تكتفي بما تؤويه فعليًا من اللاجئين، وأنها تؤدي دورها الحتمي في “الحرب العالمية على الإرهاب” بمواجهة تنظيم “ولاية سيناء”، وأنها تستحق بذلك دعمًا أوروبيًا وألمانيًا، ماليًا واستثماريًا، غير مشروط، بتحملها مسئوليات جديدة بشأن اللاجئين.

وكانت وثيقة مسربة من محادثات ألمانية فرنسية -أكدها مسئولون ألمان خلال الشهر الماضي- اقترحت تحميل جزء من المسئوليات الأوروبية حيال اللاجئين السوريين لدول شرق أوسطية آمنة، ذات حكومات قوية، مقابل دعم مالي.

يشار إلى أن السلطات الانقلابية سمحت بمنح جميع أبناء سيناء إجازات من العمل وفتحت باب التحويل للطلاب إلى الجامعات بالقاهرة والمحافظات الأخرى، تمهيدا لتهجير أعداد كبيرة من أهالي سيناء.

دولة الفلسطينيين

وتكثف سلطات الانقلاب من موجات التهجير وسط تسليط الأضواء السياسية والإعلامية على الأزمة في سيناء لتمرير سيناريو منح أراض مصرية كوطن بديل للفلسطينيين، كما تم التناقش حوله بين السيسي ونتانياهو في أكتوبر الماضي بالعقبة.

وتبقى مصر في ظل الخائن السيسي معرضة للتفتت والتقزم، رغم أكاذيبه “هتبقى أدد الدنيا“!

 

* الجولة المقبلة هي الحاسمة.. تأجيل المعركة الانتخابية لنقابة الصحفيين في مصر لهذه الأسباب

تأجلت انتخابات نقابة الصحفيين المصريين اليوم إلى 17 مارس/آذار الجاري، لعدم اكتمال النصاب القانوني (50%+1) من أعضاء النقابة، ما يعني حضور 4326 عضواً، بينما لم يسجل في كشوف الحضور سوى 1173 عضواً.

ويشترط لاكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع العادي الثاني للجمعية العمومية يوم الجمعة 17 مارس حضور 25% من الأعضاء، 2163 صحافياً.

التوتر سمة اليوم

تراجعت بهجة انتخابات الصحفيين أمام توتر سيطر على غالبية من حضروا إلى مبنى النقابة بشارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة صباح الْيَوْمَ، مع انتشار مكثف لرجال الأمن في الشوارع المحيطة بالنقابة، والحواجز الأمنية.
التوتر داخل المبنى بدا انعكاساً لمعركة قوية بين التيارين الرئيسيين المتنافسين على الانتخابات؛ تيار استقلال النقابة ويمثله النقيب المنتهية ولايته يحيى قلاش، ومنافسه عبد المحسن سلامة المحسوب على النظام.
ولكل من المرشحين تاريخ نقابي، فقلاش انتخب عضواً فى مجلس النقابة لأربع دورات متتالية بإجمالي 16 عاماً من بينها 8 سنوات تولى فيها موقع سكرتير نقابة الصحفيين، ومحكوم عليه بالسجن حالياً في قضية اقتحام النقابة في مايو 2016، بتهمة إيواء مطلوبين في النقابة.
أما عبد المحسن سلامة فهو عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وانتخب سابقاً وكيلاً لنقابة الصحافيين، ومن بين أعضاء جبهة تصحيح المسار” التي شُكلت عقب اقتحام نقابة الصحافيين، وحمّلت يحيى قلاش ومجلسه مسئولية الاقتحام ودافعت عن موقف وزارة الداخلية، وهي الحملة التي كان على رأسها نقيب الصحافيين الأسبق مكرم محمد أحمد وطالبت بجمع توقيعات لإسقاط مجلس نقابة الصحفيين.

لماذا تهتم الدولة بانتخابات الصحفيين؟
تتفق التيارات المتنافسة في انتخابات نقابة الصحفيين على أن الدولة تهتم بانتخابات النقابة، غير أن هناك اختلافاً حول أسباب الاهتمام.
ويرى عدد من الصحفيين أن اهتمام الإعلاميين المحسوبين على النظام الحاكم حالياً بانتخابات النقابة هو انعكاس حقيقي لاهتمام الدولة بتلك الانتخابات، خاصة مع دعمهم للمرشح عبد المحسن سلامة.
النظام يخشى من وجود نقابة قوية رغم الصورة التي يحاول تصديرها بأن الصحافة أصبحت غير مؤثرة” ، هكذا يقول النقابي أبو المعاطي السندوبي المرشح لعضوية النقابة، ويضيف في حديث مع “هافينغتون بوست عربي” أن النقابة القوية تعني أن هناك من يستطيع أن يوقف ما يسميها “جرائم النظام” ليس ضد الصحفيين فقط، وإنما كل تجاوزاته، في حق باقي أفراد المجتمع.
وتابع السندوبي أن النقابة هي ملجأ لكل مظلوم، وسلم النقابة شاهد على مظاهرات رفعت مطالب متباينة، اقتصادية واجتماعية وسياسية، لذلك تحاول الدولة دائماً أن تسيطر على نقابة الصحافيين تحديداً“.
فيما اعتبر بعض المشاركين في الانتخابات أن معركة النظام هذه المرة هي السيطرة على هذه المساحة المحجوزة للتعبير عن الرأي.

إبراهيم حسان، الصحفي بجريدة الجمهورية، يرى أن الدولة تؤمن بأهمية النقابة لأن وجود نقابة تنشغل بالمهنة ولا تدخل السياسة إلى النقابة هو أمر مفيد للصحافة وللدولة أيضاً، ويضيف حسان أن وجود نقابة قوية ومهنية “تمنع تدهور المهنة وبالتالي يحمي الدولة من الأقلام التي تعمل على هدم أركانها بكل إمكانياتها“.
يختلف مع الرأي السابق الكاتب الصحفي حسين عبد الرازق، النقابي المخضرم، إذ يرى أن اهتمام نقابة الصحفيين بالسياسة هو مكون أساسي في تشكيل بنية نقابة الصحفيين، كونها نقابة لأصحاب الرأي، وهو ما يتقاطع مع رؤية أي سلطة، ولذلك يستحيل الفصل بين دور النقابة في الدفاع عن أعضائها وتوفير الخدمات لهم، ودورها السياسي“.
وأضاف عبد الرازق بأن نقابة الصحفيين منذ تأسيسها عام 1941، لها دور سياسي معروف ومعترف به.
فالتاريخ يسجل لنقابة الصحفيين دوراً مهماً في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة.. المفارقة أن هذا الموقف لم يرتبط بشخص من يجلس على كرسي النقابة، وكأنه موقف لا يقبل المساومة، أو النقاش حتى لو كان النقيب رجل قريب من السلطة الحاكمة“.

الإحباط عنوان المعركة
تبدو معركة انتخابات نقابة الصحفيين هذه المرة مختلفة عن المعارك السابقة، إذ يسيطر الإحباط على عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، يقول الصحفي عماد حبيب، “أنا لا أؤيد عبد المحسن سلامة، لكني أيضاً غير راض عما قام به النقيب يحيى قلاش”، ويضيف لـ “هافينغتون بوست عربي”، “كنت أرى من الوجاهة ألا يترشح قلاش على منصب النقيب مرة أخرى“.
ويسعى المرشحون إلى إعادة الأمل لدى القطاع الواسع من الصحفيين الذين يسيطر عليهم الإحباط من أمثال حبيب، وهم كثر، حتى يحضروا الانتخابات.
بينما يرى عدد من أنصار المرشح يحيى قلاش أن غياب هذا التيار عن الانتخابات سيكون لصالح مرشح الدولة عبد المحسن سلامة.
وبالفعل اقتنع فريق من الصحفيين المحبطين بهذا الرأي، كما يقول الصحفي بيتر مجدي، لـ”هافينغتون بوست عربي”، فعلى الرغم من ملاحظاته الكثيرة على طريقة أداء مجلس النقابة السابق بقيادة يحيى قلاش إلا أن “هذه المعركة مصيرية، ولا يجب التخلي عن النقابة في هذه الظروف. نحن لا نرضى أن نسلم النقابة للأمن“.
في حين اعتبر البعض أن المقارنة ظالمة من الأصل.
من صاحب الفرصة الأكبر؟

الخمسة عشر يوماً القادمة ستكون حاسمة في انتخابات النقابة، خاصة المنافسة على منصب النقيب، إذ يسوق المرشح عبد المحسن سلامة نفسه كونه المنقذ” للنقابة والساعي لتحسين أوضاع الصحفيين اقتصادياً، لقربه من دوائر السلطة، وهو الخطاب الذي يسوقه مؤيدوه دائماً.
بينما يصر يحيى قلاش على أنه سيكمل ما قام به في دورته السابقة، إذ يرى أن مجلسه خطا خطوات جادة ومثمرة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، ويشدد دائماً على أن هذا لا يعني في الوقت نفسه التخلي عن الدور الوطني للنقابة في الدفاع عن الحقوق والحريات، كونها نقابة رأي في المقام الأول.

 

 * عبر “CNN”.. السادات يفجر مفاجآت عن البرلمان ورئيسه وأجهزة تديره

شن عضو مجلس النواب السابق “محمد أنور السادات” هجوما حادا على رئيس المجلس وأغلب أعضائه، بعد إسقاط عضويته بعد جلسة شهيرة تمت الأسبوع الماضي.

وعبر موقع “cnn” بالعربية، اتهم أجهزة داخل الدولة بالوقوف وراء خروجه من المجلس، وأن رئيس المجلس لا يدير مجلسه، وأن هناك تعليمات وصلت لأعضاء مجلس النواب بضرورة التصويت على إسقاط عضويته.

وقال السادات، إنه كان يشعر منذ شهور بخروجه من مجلس النواب، بسبب مطالبته أكثر من مرة بضرورة إعادة النظر في طريقة إدارة المجلس، وأن أغلب اعضاء المجلس يشتكون  من عدم قدرتهم على العمل.

وفيما يلي نص الحوار :

 هل كنت تتوقع خروجك من المجلس بهذه الطريقة؟

كنت متأكد من إسقاط عضويتي قبل التصويت، لأنهم لن يتخذوا قرار طرح أمري للتصويت داخل المجلس إلا إذا كانوا متأكدين من وجود أغلبهم معهم.

متى ساورك شعور خروجك من المجلس؟

هذا الشعور لدي منذ شهور وليس من الأن، لأنه ليس مطلوبا فتح ملفات على غير الهوى، ومشكلتي مع المجلس كانت في رغبتي في إصلاح المجلس من الداخل، لأن المجلس غير فعال، وليس له أي تأثير، لذلك الوزراء لا يقيمون أي اعتبار للمجلس، وهذه مشكلة إدارة رئيس المجلس لأنه مسير وليس مخير.

هل أسقطت عضويتك من داخل المجلس أم من خارجه؟

اعتقادي الشخصي أن رئيس المجلس تأثر بتقارير من خارج المجلس وهي من صنعت الأزمة بيني وبينه، هذه التقارير كانت من أجهزة خارج المجلس، وهذا أمر واضح، وللأسف كلها تقارير مغلوطة تقوم بها عقليات مازالت تعيش في نظرية المؤامرة، هذه العقليات التي ترى أن الحديث مع شخص أجنبي أو مقابلة سفير يعني أن هناك مؤامرة، رغم أن الحكومة تقابل مثل هذه الشخصيات وتتودد لعمل علاقات من أجل مصالح البلد ومن أجل عودة السياحة الاستثمار، فهو حلال على الحكومة حرام على أعضاء مجلس النواب.

كيف ترى تجربتك في مجلس النواب؟

تجربتي في مجلس النواب قاسية الى أبعد مدى وأكثر مما قد يتخيله أحد، المشكلة الحقيقية داخل المجلس في العقول، فقد تم إفساد عقول نواب المجلس الجدد حديثي العهد بالعمل النيابي على مدار شهور طويلة ماضية، بنظريات فاشلة ومؤامرات، لدي صدمه في الجميع بداية من رئيس المجلس الى أحدث عضو، الطريقة التي يفكرون بها غير معقولة، فأغلب أعضاء المجلس يشتكون مر الشكوى من عدم قدرتهم على العمل وأنهم مقيدون ومحاصرين، رغم ذلك وجدت أن من قلوبهم معي سيوفهم علي.

ما حقيقة أن هناك صراعا بينك وبين رئيس المجلس منذ بداية عمل المجلس؟

الصراع موجود بالفعل، رغم إنه لا توجد مشكلة شخصية بني وبينه، لأنه يعلم أني فاهم، ويعرف أني غير راض عن الأسلوب الذي تدار به الأوضاع، ورئيس المجلس لا يصلح لإدارة البرلمان، فطريقة حشد الأعضاء في اللجان داخل المجلس طريقة قديمة، ولم أتصور أن تدار الأمور بنفس الطريقة، ليس في اللجنة التي كنت رئيسها في الدورة البرلمانية الأولى وهى لجنة حقوق الإنسان التي كانت مشلولة شللا تام، فهم لا يرغبون فتح أي ملف وتم محاصرة اللجنة، نفس الأمر في كل اللجان، أخرها ما حدث في اللجنة الاقتصادية بعد علمهم برحيل علي مصيلحي الى وزارة التموين، جاءوا بشخص لرئاسة اللجنة وحشدوا أعضاء للتصويت لصالحه.

ما هي أكثر الأزمات التي يعاني منها مجلس النواب؟

هناك أزمات عديدة، منها أن مجلس النواب صرف ملايين الجنيهات من أجل عمل تصويت إلكتروني ولم يُستخدم، حكم محكمة لصالح عمرو الشوبكي لم ينفذ، نتخذ قرارات بالأغلبية لا تنفذ مثل قرار عمل لجنة تقصي حقائق في أزمة الأدوية، قرار أخر بمناقشة تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، هشام جنينة، على الفساد لم يُنفذ، ومشكلة رئيس المجلس معي أني كنت أقف عند كل شيء.

لماذا أتهمك مجلس النواب بتلقي تمويل أجنبي؟

لم أكن محل إتهام، ولكنها كانت تهمة تُستخدم لتشويه صورتي وإثارة الرأي العام ضدي، والجمعية التابعة لي لم تتلق جنيها واحدا منذ عام ونصف، ووزارة التضامن الاجتماعي أصدرت بيانا خلال شهر يناير/ كانون ثاني الماضي، قالت فيه إن الجمعية شرعية ولا تتلقى أموال إلا بموافقة الدولة والأجهزة وإنه تم مراجعة وضعها المالي والإداري وسليمة 100 في المائة، فماذا أقول الأن؟ ولو هناك أي مخالفات فهناك طرق للمحاسبة، ولكنهم استخدموا هذا الأمر لتحقيق هدفهم، لم أنكر أن لدي جمعية تتلقى تمويلا منذ 12 عاما وهى جمعية تنمية عملت وحدات غسيل كلوي في المستشفيات، وساعدت مدارس ومراكز شباب، والدولة تساعد وتدعم هذا المسار لأن الجمعيات تملأ فراغ موجود في الدولة، وطالما إنه يتم في إطار القانون وبموافقة الدولة فما هي المشكلة؟ الجمعية التي أترأسها واحدة من مئات الجمعيات في مصر، وهناك ما يقرب من 200 عضو مجلس نواب لديهم جمعيات أخرى، وقولوا أني تلقيت 500 مليون جنية وهذا كلام غير معقول، وفي النهاية قالوا إن الجمعية تلقت 76 مليون جنية على مدار 12 عاما، منها 19 مليون جنية تم إلغائها بسبب التأخير في الحصول على الموافقات، و6 مليون جنية منح داخلية من الصندوق الاجتماعي، بما يعني أن الجمعية تلقت 51 مليون جنية على مدار 12 عام، رغم أني أعرف جمعية تتلقى 3 مليارات جنية في العام الواحد، فأنا عضو في الاتحاد العام للجمعيات وأعرف تفاصيل كل الجمعيات، وجمعيتي ليست ضمن أعلى 50 جمعية تتلقى أموالا.

هل نشر ميزانية مجلس النواب في وسائل الإعلام أمن قومي كما قال رئيس المجلس؟

هذه إحدى مشكلات مجلس النواب، لا يصح أن يُقال إن موازنة المجلس لا تناقش، فإذا كنا نناقش موازنة الدولة التي تضم موازنة المجلس، فكيف لا نناقش موازنة المجلس؟ وصدمت عندما خرج رئيس المجلس يقول أن موازنة مجلس النواب أمن قومي، ولم يحدث أن قيل هذا الكلام في أي مجلس سابق، وما هو العيب في تناقش تلك الموازنة، فهم لا يريدون أن يفتح أحد أي موضوعات، حتى الحكومة غير مسموح بالهجوم عليها أو بحدود إن وجد، بدليل إنه لم يقدم استجواب واحد للحكومة، فهذا ليس مجلس نواب.

قيل إنك تسرب أسرار المجلس لجهات أجنبية؟

الحقيقة إنهم نجحوا في تشويه صورتي بعد حملة رهيبة جدا، وقاولوا كلاما لا يصح أن يُقال، وهذا أمر عار تماما.

هل ترى أن المجلس يدار من خارجه؟

نعم، أغلب أعضاء مجلس النواب يعملون بالتوجيه من خارج المجلس، وهذه الجهات اشتغلت على النواب قبل التصويت على إسقاط عضويتي بيومين وتم حشدهم، وهناك أعضاء قالوا لي هذا الكلام، لدرجة أن أحدهم قال لي إن ضابط بالأمن الوطني طالبني بالتصويت على إسقاط عضويتي، والأعضاء يتعرضون لضغوط ومهددون، الحشد الذي تم يوم التصويت على إسقاط عضويتي لم يحدث إلا مرتين، الأولى يوم حلف اليمين، والثانية: يوم وجود رئيس الجمهورية في المجلس، وبقية الأيام لا يأتي أحد سواء عند مناقشة القوانين أو عند عرض أي قضية مهمة.

هل غضبت من غياب أعضاء تحالف 25 – 30 عن جلسة التصويت على إسقاط عضويتك؟

أعلم أن أعضاء هذا التيار معارضتهم داخل المجلس من أجل العدالة الاجتماعية فقط، وهم لا يتخذون موقفا تجاه رئيس المجلس فيما يخص طريقة إدارة المجلس وعدم احترام الدستور وعدم تنفيذ مواده وعدم تنفيذ أحكام القضاء، باستثناء العضو أحمد طنطاوي، الذي يعتبر حرا بمعنى الكلمة، ولم أغضب منهم وأنا مسامح الجميع لأني رأيت أقرب الناس لي يتخلون عني.

ما هو الفارق الذي تراه بين رئيس المجلس الحالي ورئيس المجلس في 2005 الذي كنت عضوا فيه؟

لا توجد نسبه، وهذه شهادة لله والتاريخ، ما رأيته في هذا المجلس لم أره في أي مجلس أخر، ولا وجه للمقارنة.

هل هناك معارضة داخل مجلس النواب؟

لا توجد معارضه في مجلس النواب الحالي، وغير مسموح به، وهذا أمر خطأ ومندهش ممن يديرون أن يوافقوا على غياب المعارضة داخل مجلس النواب، يجب أن تترك مساحة للخلاف، وليس معنى أن يختلف أحد على أي قرار أن يكون ضد البلد.

ما توقعك لمستقبل المجلس في ظل حالة الغضب في الشارع؟

للأسف أعضاء المجلس لن يستطيعوا المقاومة، الشارع غاضب لأن الناس تتابع وترى أن المجلس ليس له موقف ولا يحاسب ولا يُشبع طموحاتهم، فقد رأت كلاما وتصريحات غريبة جدا، وأرى أن الشارع مصدوم في مجلس النواب، بعد ترك دوره الأساسي وتفرغ لتصفية أعضائه.

هل تتوقع إسقاط عضوية أعضاء اخرين من المجلس الحالي؟

لا أعتقد أن يحدث ذلك والجميع سيأخذ حذره، بعد أن تم تصفيتي داخل المجلس، وإذا قال أحد الأعضاء شيئا معارضا سيكون على استحياء.

هذا تشعر بالحزن؟

على الإطلاق، وقد تندهش من أني راض وسعيد لأني لم أجد نفسي في المجلس، حاولت على مدار عام ونصف، وحزين فقط على دائرتي وناسي وكان نفسي أن أساعدهم، وخروجي من المجلس لن يمنعني من مساعدتهم، وحزين من النواب الذين لم يرحموا زميل لهم في محنة، وجامولوا بكيل الاتهامات على مدار شهر كامل، رغم أنه في هذا الوقت لم يثبت اتهامي، ولا أعرف ما إذا كان قد خدعوا أم لا، وهناك أخرين لم أتوقع موقفهم الرجولي معي وقالوا كلمة حق رغم إنهم يعدون على أصابع اليد.

هل تشعر بالخوف من ملاحقتك؟

لم أنتظر أن يلاحقني أحد بقضايا، فقد تقدمت ببلاغ بكل الادعاءات التي قيلت عني وألح كل يوم على مكتب النائب العام لفتح التحقيقات وحريص على أن أظهر الحقيقة وإبراء ذمتي.

هل سيترشح أحد من عائلة السادات مقعدك في الانتخابات التكميلية؟

الأمر لم يحسم حتى الأن، وهذا الأمر سيتم حسمه خلال الأيام القليلة القادمة.

هل من حقك الترشح في الانتخابات التكميلية؟

ليس من حقي الترشح الأن، ولو كنت استقلت كما نُصحت لكان بإمكاني الترشح الأن، لكني لم أرغب في اتخاذ تلك الخطوة، لأني أرى أمامي ما يحدث داخل المجلس على مدار أكثر من عام مضى، ورأيت المستوى والنفوس داخل المجلس وطريقة وأسلوب الإدارة، ورأيت إنه من الأفضل أن تسقط عضويتي ويكون ذلك في العلن حتى يرى الجميع ماذا يحدث، ولست نادما ولا حريص على التواجد في مجلس النواب الحالي.

مصر يديرها دحلان بأوامر عيال زايد.. الخميس 2 مارس.. الأزهر بين تحريم “دم البرغوث” واستحلال دماء المصريين

دحلان دحلان محمد بن زايدمصر يديرها دحلان بأوامر عيال زايد.. الخميس 2 مارس.. الأزهر بين تحريم “دم البرغوث” واستحلال دماء المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور شابين من سيناء بـ”العازولي” بعد اختفائهما قسريا 18 يومًا

قال نشطاء إن شابين ظهرا بسجن العازولي العسكري في الإسماعيلية، بعد اختفائهما قسريا منذ فترة.

وكشف النشطاء عن أن “إبراهيم بهنسي” 18 عاما، الطالب بجامعة الأزهر، والمقيم في حي الصفا بمدينة العريش، هو موجود الآن في سجن العازولي العسكري.

وأضافوا إليه الشاب “إياد أبومطير” 28 عاما، سائق تاكسي، فلسطيني الجنسية، والذي يقيم بمدينة العريش، وهو متواجد الآن في سجن العازولي بالإسماعيلية.

 

* أمن الانقلاب يغتال ثلاثة شباب بالجيزة

واصل أمن الانقلاب مسلسل اغتيال الشباب، حيث اغتالت ميلشيات السيسي، منذ قليل، ثلاثة شباب بآخر شارع فيصل فى اتجاه ميدان الرماية بالهرم، وقامت بالاستيلاء على سيارتهم الخاصة .

وذكرت صحف الانقلاب أن فريقا من النيابة العامة للانقلاب بجنوب الجيزة انتقل إلى موقع الحادث للمعاينة، وتم نقل جثامين الضحايا إلى المشرحة لتنفيذ أمر النيابة بالتشريح والدفن.

 

 *قضاء السيسي يبرئ مبارك نهائيا من قتل المتظاهرين

قضت محكمة النقض الانقلابية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، ببراءة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين في أحداث ثورة يناير 2011.
وعقدت محكمة النقض لأول مرة جلسات المحاكمة برئاسة أحمد عبد القوى  خارج مقرها، وتحديدًا فى أكاديمية الشرطة، وأصدرت حكمها النهائي والبات، وغير قابل للطعن.
كانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت برئاسة المستشار أحمد رفعت، حكمت على مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بالسجن المؤبد وبرأت مساعدى العادلى الستة يوم 2 يونيو 2012، وهو الحكم الذى ألغته محكمة “النقض” فى 13 يناير 2013، وقررت إعادة المحاكمة من جديد.

 

*الانقلاب يغتال الشاب سامح فرحات في الجيزة

اغتالت قوات أمن الانقلاب بالجيزة الشاب سامح محمد فرحات حساسين من بنى مجدول، استمرارا لجرائم القتل خارج إطار القانون التى تنتهجها سلطات الانقلاب وتتصاعد يوما بعد الآخر.
ولا تزال جثمان الشهيد داخل المشرحة حتى الآن، وفقا لشهود عيان من الأهالى رغم وقوع الجريمة منذ أمس، وسط تكتم شديد وتعنت من قبل سلطات الانقلاب.
ووثق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 107 حالات قتل خارج إطار القانون خلال شهر فبراير 2017، من تقرير “حصاد القهر في فبراير”، كما  وثق التقرير الشهري وقوع 110 حالات إخفاء قسري خلال الفترة نفسها، ظهر منهم نحو 10 حالات خلال مراحل التحقيق في المقار الأمنية.
وبيّن أن حالات القتل خارج إطار القانون، البالغة 107 حالات، تنوعت بين 8 حالات قتل في أماكن الاحتجاز، والباقي استهداف عنيف وتصفيات جسدية، خلال اعتقال معارضي النظام وفي سيناء.

 

*السرطان ينهش في المعتقل “محمد طلعت” والداخلية ترفض علاجه

يبلغ المعتقل محمد طلعت احمد شميس من العمر 65 عاما .. . وما زال في سجون الظالم منذ ثلاث سنوات .
حكم عليه بـ 15 عام في قضية تحريض على العنف، وحكم عليه بالمؤبد في قضية التحريض على قتل البلطجي سيد العيسوي.
اصيب بسرطان الجلد ولم يتم علاجه، كما اصيب بالغضروف وخشونة بفقرتين بالرقبة، ومحدد له اجراء عملية فتق ولم يسمح له باجرائها حتى الان .

 

*تدهور الحالة الصحية لياسر موسى بوادي النطرون

جريمة قتل بالبطىء عبر الإهمال الطبى تقترفها سلطات الانقلاب بحق “ياسر موسى” 45 عاما، داخل مقر احتجازه بسجن وادي النطرون، بعد أن تدهورت حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز السيئة وغياب أي رعاية صحية.
ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة، وقالت اليوم عبر صفحتها على فيس بوك، إن المعتقل مريض قلب مفتوح ويعانى من عدة أمراض مزمنة، على سبيل المثال لا الحصر ورم بالجيوب الأنفية، وعيب خلقي بالفقرات القطنية بالعمود الفقري، و نزيف بالبواسير، فضلا عن أنه مريض سكري وضغط، ولديه  التهاب تقرحي مزمن في القولون وأصيب بذبحة صدرية الأسبوع الماضي داخل سجن وادي النطرون 430 حسب تشخيص مستشفى السجن.
واعتقلت قوات أمن الانقلاب “ياسر موسى” ابن محافظة السويس بتاريخ 30 يوليو 2015 وصدر بحقه قرار جائر بالسجن من المحكمة العسكرية 10 سنوات وتنقل بين 3 سجون على الأقل: من سجن عتاقة إلى طره ثم إلي وادي النطرون 430.
وأكدت أسرته التعنت الشديد من قبل إدارة المعتقل في إدخال الملابس والأدوية والطعام، خاصة بعد إصابته بالذبحة منذ أيام، وسوء حالته الصحية، وآخر ما قاله لزوجته في الزيارة: أنقذوني وخلصونا من إيديهم عشان بيقتلونا بالبطيء.
وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بالسماح لكافة المُعتقلين المرضى داخل السجون بتلقي العلاج المُناسب مؤكده على أن الأوضاع المزرية للسجون المصرية في تناقض صارخ مع الضمانات الدستورية التي تنص على حق السجناء في المعاملة الكريمة، وما أعلنت عنه وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب من احترام لحقوق الإنسان فلا ازال السجون المصرية على جميع الأصعدة تقصر دون التزاماتها الدستورية والدولية.

 

*عدالة”: الانقلاب يقتل “الخطيب” بالبطيء ويخفي “محمد سعد

تدهورت الحالة الصحية بشكل بالغ للمعتقل “أحمد عبدالوهاب الخطيب” 22 عاما، الطالب بكلية التكنولوجيا الحيوية (بيوتكنولوجى) جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الفرقة التالتة داخل محبسه بسجن ليمان طره.
ووثقت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان شكوى أسرته التى ناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مساعدتها لإخراج”أحمد” ليتم معالجته في مستشفيات متخصصة، وأكدت أسرته فى شكواها على عدم التعرف على المرض الذى أصاب نجلهم داخل مستشفى السجن، نظرا لتردي الوضع الصحي وعدم توفر الأجهزة الخاصة واللازمة للوقوف على المرض الذى أصابه، محملة سلطات الانقلاب وإدارة السجن مسئولية سلامته.
واعتقلت قوات أمن الانقلاب “أحمد” بتاريخ 24 أكتوبر 2014 وتعرض للإخفاء القسري والتعذيب الممنهج للاعتراف باتهامات لا صلة له بها تحت وطأة التعذيب الممنهج، ثم تم ترحيله لسجن الاستئناف، ثم لسجن تحقيق طره، وصدر بحقه حكم مسيس في 26 مارس 2016 بالسجن 10 سنوات، ومؤخرا تم ترحيله لسجن وادى النطرون 430، حيث تعاني أسرته من سوء المعاملة والتعنت الشديد في زيارته، ومحتجز الآن بمستشفى ليمان طره.
واستنكرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان اختطاف قوات أمن الانقلاب للدكتور محمد سعد، 49 عاما، من كفر الزيات بالغربية وإخفاؤه قسريا منذ اختطافه فجر الثلاثاء 28 فبراير 2017، من منزله.
وقالت المؤسسة إن قوات أمن الانقلاب قامت بتحطيم محتويات المنزل وتكسيره، وسط هلع وخوف أفراد أسرته، قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
ورغم تقدم أسرته المكونه من زوجته و5 من الأبناء بلاغات وتليغرافات للجهات المعنية لم يتم التعاطى معها ولا الكشف عن أسباب الاعتقال ولا مكان احتجازه ما يزيد من مخاوفهم على سلامته، محملين مدير أمن الغربية ومدير مكتب الأمن الوطني بالغربية، المسؤلية الكاملة عن حياته.

 

*حبس شقيقة أحد المعتقلين أثناء زيارته 15 يوما

جريمة جديدة تقترفها سلطات الانقلاب بحق المصرية بعدما اعتقلت “أسماء محي الدين محمد أبوضيف” 24 عاما، متزوجة وأم لطفل 3 سنوات، أثناء زيارتها لشقيقها المعتقل بسجن برج العرب بالإسكندرية يوم 28 فبراير 2017.
وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الخميس، إن نيابة الانقلاب قررت حبسها 15 يوما بزعم إهانة السيسى قائد الانقلاب وتلقى تمويل من الخارج لمجرد وجود أوراق حوالة بريدية من أخيها معها.
وأضافت التنسيقية -عبر صفحتها على فيس بوك- أن قوات شرطة الانقلاب تنتهك نص المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا“.
كما نصت المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه” وهو ما تنتهكه سلطات الانقلاب، فلا تعترف بذلك عبر الممارسات غير القانونية المستمرة التي تنكل بالمواطنين وتتجاوز كافة حقوقهم الإنسانية والمدنية.
يشار إلى أنه يقبع فى سجون الانقلاب 30 معتقلة، بينهن 6 معتقلات يحاكمن أمام المحاكم العسكرية، و5 معتقلات منهن طالبات جامعيات و7 معتقلات محكوم عليهن بأحكام قضائية مسيسة وجائرة، و2 أحكام عسكري، كما أن هناك 11 فتاة وسيدة مختفيات قسريا، ولا توجد معلومة عنهن ضمن جرائم الانقلاب بحق المرأة المصرية.

 

*5 سنوات للمعتقل ” محمد القهوجي ” أمام القضاء العسكري

قضت المحكمة العسكرية بالاسكندرية أمس بالسجن 5 سنوات للمعتقل ” محمد عوض القهوجي ” أحد شباب مدينة دمنهور، فى القضية رقم 121 لسنة 2016 جنايات عسكرية الاسكندرية خلال إعادة إجراءاته في القضية ذاتها .

كانت داخلية الانقلاب قد لفقت له ولـ 9 شباب آخرين تهم تخريب منشأت عامة وحرق ” ماكينة صرافة بنك مصر “، وصدر حكماً غيابياً سابقاً بسجن 5 منهم 5 سنوات وحبس 4 طلاب قصر عامين.

 

*ميركل للسيسي : لدينا ألف مصري نرغب في ترحيلهم من ألمانيا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن هناك مالا يقل عن ألف مواطن مصري ، يقيمون في ألمانيا بشكل غير شرعي، وأنها ستناقش مع نظام السيسي حول تسريع إعادة هؤلاء الأشخاص
وأوضحت ميركل، أن هناك أعداد منهم عادت بشكل تطوعي، وأخرين تم ترحيلهم، مؤكدة سعيها لإنهاء تلك القضية ومواصلة التشاور حول ذلك.
جاءت تصريحات ميركل خلال كلمة لها عقب لقائها مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عصر الخميس، في قصر الاتحادية.
وظهرت ميركل وهي تجلس بشكل اعتبره متابعون مهين لقائد الانقلاب، وهذا حدث للمرة الثاني عقب لقائهما في مؤتمر دافوس.
واستقبل عبد الفتاح السيسي المستشارة الألمانية بقصر الإتحادية في إطار زيارتها الرسمية لمصر والتي  بدأت اليوم الخميس، ضمن جولة لها في منطقة الشرق الأوسط.
ووصلت ميركل ظهر اليوم إلى مطار القاهرة وكان في استقبال ميركل بالمطار رئيس وزراء الانقلاب شريف اسماعيل.

 

*”الأزهر” بين تحريم “دم البرغوث” واستحلال دماء المصريين!

صفق كثير من السياسيين والمتابعين لرأى هيئة كبار العلماء في الأزهر، الذي جاء معارضا لرغبة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، فيما يخص عدم الأخذ بالطلاق الشفهي وضرورة توثيق الطلاق، وكان السيسى قد أعلن عن هذا الرأي في كلمته التي ألقاها في عيد الشرطة الماضي، بينما أكد مراقبون أن هذا لا يعد دليلا على أن هؤلاء العلماء الأجلاء لا يسايرون العسكر فيما يرونه مخالفا للإجماع وما استقرت عليه الأمور منذ عهد الرسول- صلى الله عليه وسلم- وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم يقولوا للقاتل في رابعة والنهضة إن الدم حرام، ولماذا كان كبيرهم الطيب يفتي السيسي دائما بالقول “حلال.. حلال.. حلال”؟.

وتذكر قصة أن بعض العراقيين الذين قدموا إلى المدينة يسألون عبدالله بن عمر عن حكم دم البرغوث، وهل ينجس الثوب أم لا، فقال لهم متهكما من تدينهم المغشوش، وساخرا من فهمهم المغلوط لحقائق الدين والحياة: تقتلون الحسين بن علي بدم بارد وتسألون عن حكم دم البرغوث!.

وكأنه يقول لهم: اتركوا البرغوث ودمه في حاله.. ولا بأس عليكم من قتله ودمائه، ولا حرج عليكم في كل ما يتعلق به حياة أو موتا.. واسألوا عن مصيبتكم الكبرى والعظمى، وهي تواطئِكم على قتل الحسين، وخداعكم له بالبيعات الكاذبة، وعندما جد الجد تركتموه يصارع الجيوش الباغية وحيدا!.

حرّم مظاهرات يناير.. وشارك في الانقلاب

يقول الدكتور جمال عبدالستار، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، إن مئات العلماء والشيوخ جددوا رفضهم أن يحسب الموقف الضعيف والمتخاذل من شيخ الأزهر على جموع الشيوخ والعلماء الشرفاء من أبناء الأزهر. وأضاف “سيذكر التاريخ أن شيخ الأزهر وقف موقف المتخاذل المنصاع لإرادة العسكر، منكرا للإرادة الشعبية وغير معبر عن موقف علماء وشيوخ الأزهر“.

يشار إلى أن “أحمد محمد أحمد الطيب” من مواليد 6 يناير 1946، في محافظة قنا بصعيد مصر، وعين في منصبه “الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر” (الأمام الـ48) في 19 مارس 2010، بقرار من الرئيس المخلوع حسني مبارك، خلفا لسيد طنطاوي.

كما أنه الرئيس السابق لجامعة الأزهر، وأستاذ العقيدة الإسلامية، ويتحدث اللغتين الفرنسية والإنجليزية بطلاقة، وترجم عددا من المراجع الفرنسية إلى اللغة العربية، وعمل محاضرا جامعيا لمدة في فرنسا، ولديه مؤلفات عدة في الفقه والشريعة والتصوف الإسلامي.

وكان الطيب عضوا بأمانة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وعندما عُين شيخا للأزهر رفض في البداية الاستقالة من الحزب؛ بذريعة عدم وجود تعارض بين الاثنين، لكنه استقال في النهاية. كما كانت له فتوى مثيرة للجدل، خلال ثورة 25 يناير، بأن “المظاهرات حرام شرعا، ودعوة للفوضى“.

وبالرغم من موقفه هذا، إلا أنه أيد مظاهرات 30 يونيو 2013 ضد الرئيس الشرعي محمد مرسي، وشارك في انقلاب 3 يوليو، لكنه أعلن عن الاعتزال بقريته في الصعيد عدة أيام، عقب الفض الدموي لميداني رابعة والنهضة، متظاهرا بالاحتجاج!.

السيسي طلّق “الطيب

وتدور هذه الأيام تكهنات حول تدهور العلاقة بين السيسي والطيب، ويقول (م ش)، طالب بكلية طب الأسنان بجامعة الأزهر، إن مطلب إقالة شيخ الأزهر بديهي جدا؛ ﻷنه شارك في الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب مع السيسي، متعللا بأنه أخف الضررين.

وأضاف أن شيخ الأزهر أدان القتل في كل مرة، ولم يدن سفك الدماء التي سالت في رابعة العدوية أو النهضة، حتى طلاب الجامعة الذين قنصتهم الداخلية من على أسوار الجامعة، لم يتكلم عنهم الطيب، الذي أدان حادث كنيسة الوراق ولم يدن مقتل طلاب الأزهر، فالطيب يعتبرنا من شعب آخر غير الشعب الذي يدين قتله.

والتقط (م ع)، الطالب بكلية الشريعة والقانون، طرف الحديث قائلا: “شيخ الأزهر شيخ الانقلاب، وفتاوى المفتى السابق علي جمعة تبيح القتل وسفك الدماء“.

عداوة تاريخية

وبالرجوع قليلا إلى الوراء، نجد أن جذور العلاقة بين الطيب وجماعة الإخوان متوترة دائمًا، فبعد أن نظم عدد من طلاب الإخوان مظاهرة أمام كلية طب بنين لنصرة القدس في عام 2006، وقتها كان الطيب رئيسا لجامعة الأزهر، وعرفت القضية إعلاميا بمليشيات الأزهر.

واتهم المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، في القضية وحكم عليه بالسجن 10 سنوات، بعد شهادة الطيب ضد طلاب الجماعة بأن ما حدث بالجامعة هو عرض عسكري، وليس تظاهرة طلابية رعتها الجماعة بقيادة الشاطر.

 

*مراسلون بلا حدود”: السيسي أبدع في ابتكار أساليب القمع

اتهمت منظمة “مراسلون بلا حدود”، رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بالإبداع على مدار سنوات في ابتكار أساليب متنوعة لقمع حرية التعبير والصحافة، بل وتكميم أفواه المفكرين المعارضين؛ بحجة تحقيق الاستقرار المزعوم من وجهة نظره.

وقالت المنظمة- في تقرير لها صدر اليوم الخميس- إن السيسي حوّل مهنة الصحافة إلى مهنة “الجواسيس والخونة” في عيون العامة، مطالبة المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” بتوضيح أن هذه الممارسات غير مقبولة بعد الآن.

وأكدت المنظمة أن قمع حرية الصحافة في عهد السيسي له أبعاد “مخيفة، مشيرة إلى أنه يقبع في السجون المصرية أكثر من 25 صحفيا نقابيا حتى الآن، بدون تهم أو أحكام شرعية، فضلا عن 80 صحفيا ومصورا ومعدَّ برامج للقنوات التلفزيونية لا يحملون كارنيه نقابة الصحفيين.

وذكرت المنظمة، في تقريرها، أن نظام السيسي يقمع الصحافة الحرة والمستقلة بأساليب “وحشية”، مضيفةً أنه ينبغي على السلطة القضائية التوقف عن إلقاء القبض الجماعي على الصحفيين، وإيداعهم في السجون لسنوات دون حكم قضائي.

وأشار التقرير إلى أن العديد من السجناء يتعرضون للتعذيب، فضلا عن عدم تقديم أي رعاية طبية لهم، على الرغم من إصابتهم بأمراض خطيرة وحادة.

ولفتت المنظمة إلى أن النظام الحالي تفنّن، على مدار أكثر من 3 سنوات، في التنكيل بحرية الصحافة والإعلام، وتشويه صورة الصحفيين في البلاد، وخاصة الناقلة للحدث من خارج مظلة السلطة أو دولة السيسي.

وألقى التقرير الضوء على الحكم الصادر على الصحفي عبدالله الفخراني، بالسجن المؤبد منذ عام 2015، والذي كانت كل تهمته أنه يعمل في شبكة رصد الإخبارية المستقلة وليس أكثر.

وتابع التقرير أن الفخراني تم القبض عليه هو وزميله سامحي مصطفى، منذ عام 2013، ووُجّهت له في البداية تهمة إخلال السلم العام، ثم حوّله النائب العام فيما بعد بتهمة نشر معلومات كاذبة ونشر الفوضى في البلاد، مرجحين أن هدفهم كان نشر الأخبار الكاذبة وزعزعة استقرار الحكومة وإرجاع جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة مرة أخرى.

ودعا التقرير مجلس حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي إلى مساندة الصحفيين المصريين المعتقلين، والمطالبة بسرعة الإفراج عن الصحفيين المصريين فورًا، موضحًا أن اعتقالهم يندرج تحت الاحتجاز التعسفي من قبل الجهات الأمنية.

 

*قرار تحكيم دولى بإلزام مصر بتعويض 174 مليون دولار لشركة غاز صهيونية

تسببت خيانة المنقلب عبدالفتاح السيسى وعدم قيامه بتقديم الدفوع القانونية، فى صدور قرار تحكيم دولى يلزم مصر بتعويض 174 مليون دولار لشركة غاز صهيونية.

وكان “ذا ماركر”، الملحق الاقتصادي بصحيفة “هآرتس” الصهيونية، قد كشف عن أن المركز الدولي لتسوية المنازعات الاقتصادية (ICSID)، التابع للبنك الدولي، قضى لصالح الشركة الصهيونية “أمبال أميريكان”، في 21 فبراير الماضي، بدفع الحكومة” المصرية مبلغ 174 مليون دولار، بعدما قررت المحكمة الدولية أن القاهرة ألحقت الضرر بالشركة؛ نتيجة لتوقف إمدادها بالغاز الطبيعي في العام 2012.

ولفت “ذا ماركر” إلى أن شركة “أمبال أميريكان” تمت تصفيتها في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2013، بعد أن تركت وراءها ما يزيد عن مليار شيكل لأصحاب الأسهم والسندات في البنوك، مع الإشارة إلى أن شركة أمبال تمتلك ما يزيد عن 12% من شركة “EMG” الأمريكية، وهي شركة “شرق غاز المتوسطالمملوكة لرجل الأعمال حسين سالم، الصديق الشخصي لمبارك، التي كانت طرفًا في تصدير الغاز المصري إلى شركة الكهرباء الصهيونية مباشرة، وهي الشركة التي توقفت عن العمل في العام 2012.

وقال المحلل الاقتصادي العبري “شيلي أفلبرج”: إن أخبارا طيبة لأصحاب الأسهم في شركة “أمبال أميريكان”، التي يملكها رجل الأعمال الصهيوني المعروف “يوسي ميمان”، وانهارت أو أفلست في العام 2012، وتتعلق بأحقية الشركة بمبلغ 174 مليون دولار من الحكومة المصرية، بعد أن توقفت عملية تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى الشركة الصهيونية في العام نفسه، بعد وقوع عدة عمليات إرهابية في شبه جزيرة سيناء.

واتسم تقرير ملحق صحيفة “هآرتس” بالفرحة الشديدة لصالح رجل الأعمال يوسي ميمان، ويحمل لغة التهديد لمصر، واحتمالية تضرر مستقبلها الاقتصادي في حال عدم دفع المبلغ للشركة الصهيونية.

 

*فبراير الأسود”..مصر يديرها دحلان بأوامر عيال زايد

كشف مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب عن 107 وقائع قتل، و110 حالات إخفاء قسري، خلال شهر فبراير الماضي، منها 45 حالة قتل تمت بواسطة طلق ناري من عناصر شرطة الانقلاب، بالإضافة إلى حالتي تصفية، وحالة تعذيب حتى الموت.

وفي وقت سابق من فبراير 2017، أغلقت سلطات العسكر مقرّ مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، بناء على أمر إداريّ صادر من وزارة الصحّة والسكّان بالإغلاق، في 8 فبراير 2016، بزعم أنّ المركز خالف “شروط الترخيص“.

وقالت الناشطة “جانيت عبدالعليم”، المدير التنفيذي بمركز “مساواة للتنمية والدراسات”: “لما يبقى مركز يقوم بدور مهم في إننا نتخلص من أوجاعنا النفسية والجسدية عامل قلق للحكومة لدرجة إنها تقفله بالشمع الأحمر.. يبقى لازم كلنا نتضامن معاهم زي ما وقفوا معانا كلنا وساهموا كتير جدا في خلاص أرواحنا وتنقيتها”؛ نظرا لأهمية دور المركز في علاج من تعرضوا للتعذيب في سجون الانقلاب.

دولة عصابات

وفي وقت سابق، شنَّ الأكاديمي الإماراتي الدكتور سالم المنهالي هجوما شديدا على نظام السيسي، مؤكدا أن مصر في عهد الانقلاب أصبحت دولة عصابات، تأتمر بما يريده القيادي الفتحاوي الهارب محمد دحلان.

وقال “المنهالي” ساخرا، في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، رصدتها “الحرية والعدالة”: “تقدمت مصر في عهد السيسي كثيرا في حقوق الإنسان.. بعد أن كان أمناء الشرطة يقتلون السائقين، أصبح الضباط يفعلونها بأنفسهم.

وأضاف في تغريدة أخرى أن “مصر في عهد السيسي باتت دولة قتل وسحل وتعذيب وباتت دولة عصابات.. وبات كل مصري معرضا لما عاناه الإخوان طوال السنوات الماضية من حكم السيسي“.

وتابع “مصر السيسي باتت اليوم تأتمر بما يريده محمد دحلان منها، وبالطبع فهذا النجس لا يريد الخير لمصر ولا لشعبها، وإنما أن تكون تبعا لعيال زايد“.

حصاد القهر

وقال “النديم”- في تقريره بعنوان “حصاد القهر”- “إن هناك 8 حالات وفاة في مناطق الاحتجاز، 3 حالات منها نتيجة إهمال طبي، و3 حالات تعذيب، فضلا عن 24 حالة تعذيب، و12 حالة كانت جماعية”، مشيرا إلى أن 17 حالة إهمال طبي تعرض لها محبوسون داخل السجون والأقسام ومعسكرات الأمن المركزي.

وكشف التقرير عن اختفاء 110 قسريا، ظهر 11 مختفيا في النيابات العامة والعسكرية وأقسام الشرطة ومقرات الأمن الوطني، ووقوع 31 حالة عنف دولة تضمنت اعتداءات قوات الأمن على الأهالي، وعمليات القبض وفض التظاهرات.

وفي يناير الماضي، رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 109 حالات قتل خلال شهر يناير 2017، 26 منها جراء قصف المدفعية، و23 خلال حملات أمنية، و20 خلال المداهمات، و9 نتيجة التصفية، و16 حالة وفاة داخل مناطق الاحتجاز، 11 منها نتيجة الإهمال الطبي، بالإضافة إلى وجود حالتين نتيجة التعذيب وحالتي انتحار.

وكشف التقرير عن وقوع 49 حالة تعذيب، من بينها 32 حالة تعذيب فردي، و17 حالة تعذيب وتكدير جماعي في السجون والأقسام، مضيفًا أن هناك 25 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز.
وأشار النديم، في تقريره، إلى وقوع 171 حالة اختفاء قسري لفترات تراوحت بين 18 يوما أو 3 سنوات، موضحا أن هناك 58 حالة ظهرت بعد فترات اختفاء.

قتل ممنهج

ورصدت منظمة هيومن رايتس مونيتور قيام سلطات الانقلاب بقتل 1539 مواطنا خلال عام 2016، لافتة إلى أن حالات القتل تنوعت ما بين تصفية جسدية وحملات أمنية ومداهمات، بشكل ممنهج ومستمر.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن منطقة سيناء كان لها النصيب الأكبر في عدد القتلى، حيث قتل فيها 1300 مواطن، منهم 7 نساء و34 من الأطفال، مضيفة أنها رصدت أيضا 104 حالات قتل بالإهمال الطبي ضد رافضي الانقلاب في السجون ومقار الاحتجاز.

وأشارت إلى أن التعذيب شمل حالات فردية وجماعية، مؤكدة حالات التعذيب التي استطاعت المنظمة توثيقها داخل مقار الاحتجاز، بلغت أكثر من 173 حالة تعذيب جماعي وفردي، ووثقت منها 60 حالة فردية والبقية بتعذيب جماعي، أدى التعذيب الشديد فيها إلى قتل 32 معتقلا من رافضي الانقلاب.

وأضافت “مونيتور” أن إجمالي عدد المعتقلين داخل السجون قارب على الـ80 ألف معتقل، بحسب مصدر حكومي، كما تم توثيق ما يقرب من 4388 حالة اعتقال خلال عام 2016.

وكشفت عن أن عدد المختفين قسريا- بحسب التوثيق- بلغ ما يقرب من 1117 حالة اختفاء قسري، في استمرار ممنهج لسياسة الاختفاء القسري، فيما بلغت حالات الإهمال الطبي على مستوى السجون عموما ما يقرب من 120 حالة في حاجة للعلاج، مشيرة إلى تواصل حالات الإضراب والاحتجاج داخل السجون، حيث وثقت ما يقرب من 45 حالة إضراب.

 

*لهذا السبب يخشى السيسي عودة الرئيس مرسي

السيسي سفك الدماء.. وسيحاسب”، وعدٌ قطعه الرئيس المنتخب محمد مرسي على نفسه في وقت سابق بمحاسبة وزير الدفاع الذي خان الأمانة وحنث باليمين، وقاد انقلابًا دمويًا في 30 يونيو 2013، تلك الدماء التي عظّم مرسي حرمتها فكانت نقطة قوته، في حين رآها السيسي بمنطق الحرب نقطة ضعف.. فولغ في سفك دماء المصريين حتى وصلت إلى ركبتيه وصنع من جماجمهم في رابعة والنهضة عرشاً، وجلس عليه!

بث الرئيس مرسي مرة أخرى الأمل للشارع الثوري، من خلال تصريحات أدلى بها خلال جلسه محاكمته الأحد الماضي، في الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم الهروب الكبير”، وقال في صمود لا تخطئه الأذن من داخل محبسه: “أنا ما زلت رئيس الجمهورية، وأرفض محاكمتي كليةً، والمحكمة غير مختصة بذلك مع احترامي لها”، بتلك الكلمات أعاد مرسي شوكة الشرعية في حلق جنرالات الانقلاب، وقد لا يكون أمرًا مستغربًا عند الشارع الثوري، خصوصًا أنه يحرص على تأكيد ذلك منذ الانقلاب في يوليو 2013 وحتى اليوم.

الشرعية تحقن الدماء

يؤكد المستشار “وليد شرابى” أن شرعية الرئيس مرسي ليست بإرادة أحد أن يتمسك بها أو يتنازل عنها فهي ملك للشعب المصري ككل ، بعد ثورة 25 يناير يقتضي من الجميع التمسك بشرعية الرئيس مرسي، وإن قهر إرادة العسكر لن يكون إلا بإعادة الرئيس إلى منصبه رغما عن السلطة العسكرية المتحكمة في مصر الآن

وقبل ساعات قليلة من الانقلاب (الصهيوأمريكي) الذي قاده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، تيقن الرئيس محمد مرسي ان الجيش يدبر لحمام دماء أو حرب أهلية تضمن عودته للحكم، ما دعاه للخروج على الشعب في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء الأخيرة، وشدد على أنه مستعد أن “يبذل دمه” دفاعا عن شرعية الثورة وحرية الشعب التي أتت به، ونصح الجيش قائلاً إن احترام الشرعية هو “الضمان الوحيد لعدم سفك الدماء“.

ولكن قرار الانقلاب كان قد تم اتخاذه بين عواصم عربية وأجنبية التي ترعاه، وأسدل الستار على مشهد الحرية والكرامة، وقال مرسي في الكلمة التي أذاعها التلفزيون المصري، وكرر فيها كلمة “الشرعية” مرات عديدة، “سأحافظ على الشرعية ودون ذلك حياتي أنا شخصيا”، وأضاف “إذا كان ثمن الحفاظ على الشرعية دمي ، فأنا مستعد أن أبذله“.

ولم يفهم الكثيرون أن الرئيس مرسي أدرك حجم المؤامرة التي تتخطى أحلام وزير دفاعه بالجلوس على كرسي السلطة ولو سفك مليار جالون من الدماء، تلك المؤامرة التي تخرج خيوطها من وزارة الدفاع والمجلس العسكري لتتشابك مع البيت الأبيض ثم تعود بقوة لتنتهي أطرافها في أصابع صهاينة تل أبيب، مؤامرة كشفتها “تغريدة” للرئيس على حسابه الشخصي على تويتر، جاء فيها “الرئيس محمد مرسي يؤكد تمسكه بالشرعية الدستورية ويرفض أي محاولة للخروج عليها ويدعو القوات المسلحة إلى سحب إنذارها ويرفض أي إملاءات داخلية أو خارجية“.

واتضحت المؤامرة في مهلة الـ48 ساعة التي حددها “بنيامين نتنياهو” على لسان صبيه “عبدالفتاح السيسي”، تحت مزاعم تنفيذ “مطالب الشعب”، وعاد مرسي ليذكر في خطاب أخير استغرق 45 دقيقة، أن المؤامرة ستضع الجيش أمام الشعب وستطحن الجميع وربما لو كشف مرسي ستار التفاصيل لكانت مذبحة رابعة والنهضة في ميدان التحرير، ولفاق العدد أضعاف ما سقط من الشهداء حتى الآن، وهو ما جعل مرسي يرجح كفة حقن الدماء، ويقول في نهاية آخر خطاب له: “أقول للمؤيدين والمعارضين: لا تسيئوا للجيش المصري وحافظوا عليه“..

يقين الرئيس بسقوط الانقلاب

يؤكد مراقبون أن الأخطاء التي وقع فيها الثوار منذ 25 يناير كانت كثيرة جداً، ولكن أهمها هي عدم وجود قيادة للثورة، على عكس كل الثورات التي نجحت في دول كثيرة من العالم، ولقد منّ الله على الثورة المصرية بقائد عظيم صابر وصامد وقوي، حتى وهو يرتدي بدلة الإعدام، وهو الرئيس محمد مرسي، لذلك يجب على الثورة أن تهتدي بتوجيهاته وتعلي من قيمته وتضع كلماته دستوراً، وهذا الأمر يحرص العسكر وآلته الإعلامية على إلهاء المصريين عنه.

وفي خطابه الأخير قبل الانقلاب بساعات ، كشف الرئيس مرسي، أسباب القرار الذي اتخذه الخونة السياسيين والعسكريين ضده، بالقول “أصبح عندنا شرعية، رئيس منتخب، دستور بإرادة الأمة، نعمل وفق هذه الشرعية وهذه الشرعية هي الوحيدة التي تضمن لنا جميعا إذا احترمناها ألا يكون بيننا قتال أو اعتراك بالعنف أو أي نوع من أنواع سفك الدم“.

وتابع في رفض واضح لسفك دماء المصريين من كافة الاتجاهات، “ّالشعب كلفني، الشعب اختارني في انتخابات حرة نزيهة الشعب عمل دستور.. كنت ومازلت وسأظل أتحمل المسؤولية“.

وعقب تلميحات وإشارات الرئيس مرسي، نشر خونة المجلس العسكري بيانا عبر “فيس بوك” زعموا فيه أن “الجيش” مستعد للدفاع حتى الموت عن الشعب المصري، ونقل البيان عن السيسي قوله إن: “رجال الجيش يفضلون الموت على أن يروع الشعب المصري، أو يتعرض للتهديد”، وهو ما أثبتت الأيام عكسه وشهدت المجازر الدموية بصدق الرئيس مرسي، بداية من أول نقطة دم سقطت في مذبحة رابعة مرورًا لما بعدها، وآخر وليس أخيرًا دماء المسيحيين في تفجيرات الكنائس والقتل والتهجير في العريش.

“خارطة الطريق” التي أعلنها الخونة في جبهة الإنقاذ ذراع العسكر وحركة تمرد المخابراتية، شقت المصريين وسفكت دمائهم، وكانت ضمن أهدافها المعلنة إلغاء دستور الثورة الذي وافق عليه الشعب بالاستفتاء، وحل البرلمان الذي سيطر عليه الإخوان المسلمون بانتخابات حرة ونزيهة، أما السبب الجوهري الذي أخفاه السيسي هو تقطيع أوصال مصر، وحرمانها من قوتها أمام أعدائها وأولهم كيان العدو الصهيوني، وإفقار الشعب المصري، وتنفيذ سيناريو سوريا والعراق ببطء كما يحدث الآن في سيناء.

ما رأيك في عودة مرسي؟

وفي الوقت الذي ترتفع فيه أصوات تدين الرئيس مرسي، كونه تحمل المسولية وحده واختار عدم الزج بالشعب في صدام مؤكد مع الجيش، او الوقوع في حرب أهلية تحركها واشنطن وتل أبيب بأصابع خونة المجلس العسكري، وهناك سؤال طرح على عينة من 1000 مصري، من مختلف التيارات السياسية وشريحة منهم تنتمي لـ”حزب الكنبة”، يجمعهم رفض الانقلاب العسكري، ما رأيك في عودة مرسي؟

مع الوضع في الاعتبار أن السؤال يطرح في وقتٍ يستعد فيه برلمان الدم التلاعب بدستور “النوايا الحسنة” الذي صاغه الانقلاب، والتمديد لبقاء السيسي في السلطة، وبلغ إجمالي عدد الذين يعتبرون عودة الرئيس محمد مرسي أمراً مبدئيا، لا مساومة فيه 752 شخصا، بنسبة 93.18% فيما عبر  24 شخصاً عن رفضهم القاطع عودة الرئيس، بنسبة 2.97% بينما ذهب 31 شخصا، بنسبة 3.84% إلى أنهم ليسوا مهتمين بأمر عودته، ويفضلون ترك هذه المسألة للأيام.

من بين المشاركين من وضع حيثياته وأسانيده في الاختيار، سواء بالتشدد في التمسك بعودة مرسي، أو التطرف في رفضها تماماً، ولم تخرج الحيثيات في جهة المتمسكين بعودته عن “حقنا في استعادة العملية الديمقراطية” و”عودته تعني انتصار الثورة” و”دماء الشهداء وعذابات المعتقلين لا ينبغي أن تذهب هدراً، بينما يبني الرافضون لعودته بشكل قاطع دفوعهم على أن المرحلة تجاوزته، فيما يقبل آخرون عودته، ولو بشكل رمزي مؤقت.

 

* عصا ميركل التي يخشاها السيسي

مع وصول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للقاهرة اليوم، تتصاعد الأجواء الاحتفالية التي يركز عليها النظام الانقلابي في مصر بقيادة السيسي، مروجا للاستثمارات التي ستحل على البلاد، دون بيان توضيحي.

ولعل أبرز ما ستتضمنه الزيارة والمباحثات مع السيسي، وفق تصريحات مسئولين، لوسائل أعلام محلية ودولية؛ الاستثمارات الألمانية المعطلة بسبب التدخلات الأمنية والبيروقراطية الحكومية، وعمل المنظمات الحقوقية التي تواجه التضييق الأمني، بجانب ملفات بيع أسلحة لمصر.

ولعل ما يدعم ذلك، إبلاغ السفارة الألمانية في القاهرة وزارة الخارجية المصرية، مؤخرا، أن ميركل مهتمة بسماع توضيحات السيسي في ملفين رئيسيين: الأول هو مستقبل العمل الحقوقي والعام في مصر، وسبل تيسيره أمام المنظمات الرسمية الألمانية بما يتعلق بالمساعدة التنموية في المجالات الاجتماعية والتعليمية والثقافية. أما الملف الثاني فيتعلق بالصعوبات التي يواجهها رجال الأعمال الألمان في الاستثمار بمصر، من تدخلات للأجهزة الأمنية والبيروقراطية، إلى حد تراجع ترتيب ألمانيا على قائمة الدول المستثمرة في مصر إلى المرتبة العشرين.

المنظمات الحقوقية والمدنية

ففي الملف اﻷول، وعلى الرغم من تعهدات السيسي لوزيري الداخلية واﻻقتصاد اﻷلمانيين، اللذين زارا القاهرة في ربيع العام الماضي، بتسهيل عمل المنظمات اﻷلمانية الحقوقية داخل مصر، إﻻ أن رفض الجهات المختصة، ومنها وزارة الخارجية، تجديد مقر منظمة “فريدريش ناومان” في القاهرة، دفع وزارة الخارجية اﻷلمانية إلى استدعاء السفير المصري، وإبلاغه رسالة شديدة اللهجة، مفادها أن برلين ليست مرتاحة للتصرفات المصرية القائمة على تضييق المجال العام بصفة عامة، وعلى منظمات ألمانية بصفة خاصة. وتشمل قضية التمويل اﻷجنبي لمنظمات المجتمع المدني، التي يحقق فيها القضاء المصري حالياً، وقائع خاصة بمنظمتين هما “كونراد أديناورو”فريدريش ناومان”، ما دفع المنظمة اﻷولى إلى مغادرة مصر، بعد مداهمة مكتبها وتقديم عدد من أفرادها للمحاكمة وصدور حكم غيابي ضدهم، كما اضطرت المنظمة الثانية إلى ترك القاهرة وتدشين مقر إقليمي جديد في اﻷردن.

وﻻ تقتصر المشاكل على ذلك، بل إن السلطات المصرية أعاقت أيضاً عمل هيئة التنمية اﻷلمانية العالمية، وضيقت على بعض مشروعاتها في محافظات الصعيد، ما أثار غضب برلين، وﻻ سيما أن هذه الهيئة حكومية، وليست تابعة لأي من الأحزاب الرئيسية، كالمنظمتين اللتين غادرتا مصر. وصدرت تعليمات من السيسي، في مايو الماضي، بتسهيل عمل المنظمات اﻷلمانية، إﻻ أن المنظمات أكدت للحكومة الألمانية أن العقبات لم تذلل، نظراً لوجود ادعاءات حكومية مصرية بمخالفات في عمل منظمة “فريدريش ناومان”، ﻻ تتعلق بعملها الخاص فقط، بل بسبب دعمها المالي خارج إطار المراقبة الحكومية لمنظمات مصرية متورطة في قضية التمويل اﻷجنبي. ويعتقد الجانب الألماني أن الوزيرة السابقة، فايزة أبوالنجا، التي تشغل منصب مستشار السيسي لشؤون الأمن القومي، هي المسؤولة عن عرقلة عمل المنظمات الألمانية في مصر، وخصوصاً أن بعض الجمعيات التي لا تهتم بالسياسة، كالوكالة الألمانية للشراكة من أجل التنمية، لاقت صعوبات أيضاً خلال عملها التنموي في محافظات الصعيد، كما تم التضييق أمنياً على بعض المتعاونين معها من الخارج، رغم عدم عملهم في منظمات أو جمعيات متهمة بقضية التمويل الأجنبي.

وشهد النصف الثاني من العام الماضي صدامات دائمة، بحسب المصادر الدبلوماسية، بين إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، التي يسيطر عليها ضباط استخبارات ينتمون للدائرة اﻻستخبارية-الرقابية التي يديرها مدير مكتب السيسي من جهة، وممثلي السفارات الأجنبية، وعلى رأسها ألمانيا والسويد وفرنسا والنرويج وسويسرا، من جهة أخرى

وبدا المسئولون المصريون متحفزون ضد كل من يتعاون مع هذه السفارات والمنظمات الرسمية التي تنتمي لبلدانها، إضافة إلى استمرار شيطنة الخطاب الرسمي المصري لجميع المراكز الأجنبية التي كانت تعمل خلال عام 2011 في القاهرة، واتهامها بالوقوف خلف التظاهرات الشعبية الغاضبة في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وزاد القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب أخيرًا لتقييد عمل المجتمع المدني، الطين بلة، فقد اعترضت عليه رسميًا سفارات الدول الأوروبية، لإخضاعه المنظمات التابعة لحكوماتها ووكالات التنمية، لرقابة الجهاز الأمني الاستخباراتي الذي سيتم تشكيله لإدارة عمل الجمعيات.. وأدى هذا الاعتراض إلى تعطيل إصدار القانون، بتعليمات من السيسي.

أما الملف الثاني الخاص بالاستثمارات، فقد شهد تراجعًا واضحًا خلال الـ20 شهرًا الماضية. وتقول المصادر المصرية إن السفارة الألمانية قدرت حجم ما تم الوفاء به من تعهدات السيسي لميركل خلال زيارته الوحيدة إلى برلين في يونيو 2015 بنسبة 20%، إذ لم يتم إقرار نظام الشباك الواحد للمستثمرين، ولم يتم منح التراخيص اللازمة لرجال الأعمال الألمان المهتمين بمجال الطاقة الشمسية.

كما أدت زيادة الجمارك إلى تخفيض الصادرات الألمانية لمصر بنسبة 70% خلال عام 2016، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2003.

فيما تبرز أهم المشاكل التي تريد المستشارة الألمانية حلها هي الخاصة بنشاط الطاقة الشمسية، وهي مشاكل متنوعة، بعضها يتعلق باعتراض جهات عسكرية وأمنية على منح المستثمرين الألمان الأراضي اللازمة لممارسة النشاط، بحجة قربها أو مجاورتها لأماكن تحت السيطرة العسكرية، وبعضها يتعلق ببطء نقل تبعية الأراضي من وزارتي الزراعة والسياحة إلى الجهاز المعني بمشروعات الطاقة الشمسية، والبعض الآخر يتعلق بسحب بعض التراخيص التي صدرت بين عامي 2013 و2014 ولم يتم تفعيلها بسبب مشاكل إنتاجية أو مرفقية.

وتصف المصادر أهمية هذا الملف بالنسبة إلى البلدين، موضحة “كان السيسي يراهن على أن جذب الاستثمار سيقلل الضغوط الحقوقية والسياسية الألمانية عليه، لكن العكس هو ما حدث، فالفشل في جذب الاستثمار، وخسارة نسبة كبيرة مما كان قائماً، أديا إلى مضاعفة الضغوط، فالسيسي شخصياً لم يكن يتصور قبل عامين أن وضع قانون محكم لجذب الاستثمار سيستغرق كل هذه المدة. علماً أن المشروع المتداول حالياً في الحكومة فيه بعض المشاكل الدستورية، التي قد تستغرق المزيد من الوقت لحلها“.

ملف الإخوان

ولعل أبرز ما يتمناه إعلام السيسي ونظامه، مناقشة ملف الإخوان المسلمين، حيث سبق أن هاجم إعلام السيسي الحكومة الألمانية مرارًا، لرفضها اعتبار جماعة الإخوان المسلمين إرهابية، على الرغم من مجهودات بذلتها في هذا السياق السفارة المصرية في برلين.

وهو ما لن يكون مطروحاً على طاولة مباحثات السيسي وميركل.

 

* بالأرقام.. تفاصيل مخيفة عن ديون مصر ومخاطر تعثر السداد

يوما بعد يوم تتفاقم أزمة الديون المحلية والخارجية على حد سواء، وبلغ نصيب الفرد من الدين الخارجي في مصر 618.2 دولارا في سبتمبر 2016، مقابل 434.3 دولارا في نفس الشهر من العام 2015، بزيادة قدرها نحو 42%، وفقا للبنك المركزي المصري.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 60.152 مليار دولار، في سبتمبر 2016، بينما يؤكد خبراء أنه وصل إلى 75 مليار دولار خلال فبراير الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ربع قرن، مقابل 46.148 مليار دولار في نفس الشهر من العام 2015، بزيادة قدرها 14 مليار دولار، حسب بيانات المركزي المصري.

اقتراض 15 مليار دولار في 4 شهور فقط

ورغم دعوة قائد الانقلاب إلى الحد من الاستدانة، إلا أن حكومته اقترضت نحو 15 مليار دولار، خلال الشهور الأربعة الماضية.

وتفاصيل ذلك هو إصدار سندات بقيمة 8 مليارات دولار على مرحلتين، ببورصة لوكمسبورغ وإيرلندا، و2.75 مليار دولار قيمة الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، البالغ 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، حال نجاحها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وحصلت حكومة الانقلاب على ما يعادل 2.75 مليار دولار من الصين، في إطار اتفاق لمبادلة العملة، وعلى 1.5 مليار دولار، بواقع مليار دولار من البنك الدولي كشريحة ثانية، في إطار برنامج دعم التنمية، ونصف مليار دولار من البنك الإفريقي للتنمية.

وتكشف بيانات البنك المركزي عن أن إجمالي أعباء خدمة الدين بلغت 2.458 مليار دولار، في ثلاثة أشهر (يونيو إلى سبتمبر 2016).

وتوقع صندوق النقد الدولي، مؤخرا، أن يرتفع الدين الخارجي لمصر إلى 102.4 مليار دولار، في نهاية العام المالي 2020/2021.

وقدّر الصندوق أن تصل خدمة الدين الخارجي لمصر إجمالا نحو 20.3 مليار دولار في الفترة بين العام المالي 2016/2017 وحتى عام العام المالي 2020/2021.

معدلات مخيفة لنمو الديون

ويصف أستاذ التمويل، مدحت نافع، معدلات نمو الدين الخارجي بـ”غير المسبوقة”، وتتطلب البحث عن بدائل، لم يحددها، لسداد هذا الدين من دون تحميل الأجيال القادمة مزيدا من الأعباء.

وقال نافع، في تصريحات صحفية: إن قدرة مصر على الاقتراض من الخارج لا تصلح أن تكون مقياسا لزيادة الدين الخارجي، مشددا على ضرورة وجود خطة لضمان قدرة البلاد على السداد.

وحذّر من خطورة “عدم استقرار الموارد الدولارية، والتباطؤ الاقتصادي العالمي، مما يضع مزيدا من الضغوط على قدرة مصر لسداد الدين الخارجي“.

وأشار إلى أن ارتفاع حجم الدين الخارجي يُلقي بظلاله على احتياطي النقد الأجنبي، واحتمال مواجهة صدمات لتلبية احتياجات البلاد من السلع الأساسية، في حال عدم تلبية البنوك احتياجات الاستيراد.

وحسب المركزي المصري، تمثل الديون قصيرة الأجل في الدين الخارجي 8 مليارات دولار، لتشكل 30% من صافي الاحتياطي الأجنبي المصري الذي بلغ 26 مليار دولار نهاية الشهر الماضي.

ورطة سداد 20 مليارا

من جانبه، أحصى الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، الديون الخارجية التي يلزم سدادها بالدولار حتى منتصف عام 2018م، مؤكدا أن قائد الانقلاب يتوجب عليه وعلى حكومته سداد 20 مليار دولار خلال تلك الفترة القصيرة.

فهناك 12 مليار دولار مستحقة لثلاث دول خليجية، منتصف العام المقبل 2018، بواقع 4 مليارات دولار للسعودية و4 للإمارات ومثلها للكويت، وهذه الدول منحت المبالغ الضخمة لمصر قبل نحو 4 سنوات لدعم نظام 3 يوليو 2013.

وهناك مديونيات أخرى مستحقة أيضا لدول خليجية قبل هذا الموعد، منها 500 مليون دولار قيمة سندات خزانة اشتراها صندوق التنمية السعودي الحكومي خلال عام 2014، ويحل موعد سدادها في يونيو المقبل. وهناك مليار دولار لتركيا كانت أنقرة قد منحته لمصر في أكتوبر 2012، أثناء حكم الدكتور محمد مرسي، ويستحق السداد في أكتوبر 2017، وقد وعد البنك المركزي المصري بسداد الدين في موعده.

وهناك مليارا دولار قيمة وديعة مستحقة للبنك المركزي الليبي، وهناك مفاوضات تجريها حاليا سلطات الانقلاب مع الحكومة الليبية لتأجيل سداد الدين المستحق في أبريل 2018، إلا أن القرار النهائي ربما يتوقف على تفاهمات سياسية بين البلدين.

وهناك مديونيات أخرى، منها مليار دولار في نوفمبر 2017 ضمن 4 مليارات دولار تم الحصول عليها عبر طرح في بورصة إيرلندا، ومليار دولار في يناير 2018 ضمن 4 مليارات دولار تم جمعها من الأسواق الدولية في الأسبوع الأخير من شهر يناير 2017.

وهناك 3.5 مليارات دولار قيمة مديونيات متأخرة مستحقة لشركات النفط والغاز العالمية العاملة في مصر، وقد أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي أخيرا، عن الالتزام بسداد 1.5 مليار دولار خلال العام الجاري 2017، على أن يتم سداد الملياري دولار المتبقية حسب الخطة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، والتعهدات الحكومية التي قدمتها مصر للصندوق للحصول على موافقته على قرض بـ12 مليار دولار.

وهناك نحو 2.4 مليار دولار من المقرر أن يتم سدادها لدول نادي باريس خلال العام والنصف المقبل، وذلك على 3 شرائح، الأولى في يوليو 2017، والثانية في يناير 2018، والثالثة في يوليو 2018، وبواقع 800 مليون دولار لكل شريحة.

وهناك 200 مليون دولار أرباح الشركات الأجنبية المتأخرة العاملة في مصر، وقد وعد البنك المركزي بتحويلها قبل شهر يونيو المقبل.

3 سيناريوهات مريرة

بحسب عبدالسلام، فهناك عدة سيناريوهات للسداد، الأول هو نجاح الحكومة في تنشيط موارد النقد الأجنبي، خاصة من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات غير الزراعية والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات العاملين بالخارج، بحيث تدر هذه الموارد المبالغ الكافية لسداد بندين رئيسيين هما، أعباء وأقساط الديون الخارجية التي تجاوزت قيمتها 75 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2017، وتغطية قيمة واردات لا زالت تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار سنويا رغم محاصرة عملية الاستيراد وتشديد القيود عليها في الفترة الأخيرة.

ونجاح هذا السيناريو بحسب عبدالسلام، يتوقف على أمور عدة، منها حدوث استقرار سياسي حقيقي بالبلاد، يشجع على عودة الاستثمارات الخارجية وتنشيط قطاع السياحة وزيادة الصادرات، وإقناع شريحة مهمة من العاملين في الخارج بتحويل أموالهم للداخل.

السيناريو الثاني، هو الاقتراض من الخارج لسداد الديون المستحقة على مصر، وهنا تكون البلاد قد دخلت دائرة الاقتراض الجهنمي وهو الاقتراض لسداد قروض.

أما السيناريو الثالث، فهو السحب من الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي والبالغ 26 مليار دولار، وفي هذه الحالة سينهار الاحتياطي، لا قدر الله، والبلاد لا تتحمل تبعات هذا السيناريو المزعج والخطير الذي يعقبه خفض التصنيف الائتماني، ورفع كلفة الاقتراض الخارجي وغيرها.

 

 * ضباط جيش وشرطة الانقلاب يتعمدون إهانة القضاة بهذه الوسائل

تسود حالة من الغليان والغضب بين قضاة الانقلاب؛ بسبب الاضطهاد والمعاملة السيئة التي يتعرضون لها في الفترة الأخيرة على يد ضباط الجيش والشرطة، خاصة بعد القبض على رئيس محكمة جنح ديرب نجم متلبسا بالاتجار في 67 كيلو حشيش، حيث بدأ القضاة يتناقلون المعاملة التي اعتبروها مهينة لهم من جانب الضباط، خاصة في اللجان والكمائن، والتي يصر الضباط المسئولون عنها على تفتيشهم، رغم إبرازهم الهويات التي تؤكد عملهم في النيابة والقضاء.

وكانت أحدث تلك الحالات الإهانة التي تعرض لها المستشار علاء عباس، رئيس محكمة جنايات المنصورة، على يد أحد ضباط الجيش، يوم الثلاثاء الماضي، خلال عبور القاضي نفق الشهيد أحمد حمدي بسيارته؛ حيث تم توقيفه في كمين للجيش بالرغم من إظهار هويته القضائية، ليتم تفتيشه وتفتيش سيارته.

وحينما أبدى القاضي اعتراضه، عنفه ضابط الجيش قائلا: “يا باشا أنت بتاعي”، مشيرا إلى أن لديه جميع الصلاحيات للتعامل معه كيفما يشاء.

من الجدير بالذكر أن الواقعة التي انتشرت في أوساط السلك القضائي أثارت استياء الكثير من القضاة، وتم تصعيد الأمر من قبل أحد أعضاء نادي القضاة إلى اللواء محمد الدش، قائد الجيش الميداني الثالث، الذي قدم اعتذاره الشخصي عن الواقعة، مؤكدا أنه سيتم تحويل كل أفراد الكمين إلى التحقيق ومعاقبتهم، معتذرا له عما بدر منهم، لكن يبدو أن هذا الاعتذار لم يفلح في نزع فتيل الأزمة.

ونقلت الشبكة الإخبارية عن مصادر، أن المستشار رفض التصالح الفردي لتكرار التجاوزات من قبل الجيش، بانتهاك حصانة القضاة الدستورية، بتفتيشهم بالمخالفة للقانون والدستور، علما بأنه من المفترض أن المواطن العادي لا يجوز تفتيشه إلا بإذن قضائي في غير حالة التلبس.

ويبدو أن تلك الإهانة أصبحت ممنهجة، حيث تعدى رئيس مباحث مركز جرجا بسوهاج على أعضاء بنيابة جنوب سوهاج، ورفض الانصياع لطلب أحدهم، قائلا: “أنا رئيس مباحث الدايرة قبل ما يبقى حد فيكم وكيل نيابة”، ومما ساهم في سخطهم أكثر أنه بعد تصعيد الواقعة لرئاسة النيابات العامة، انحازت إلى رئيس المباحث وطالبت باحتواء الأمر.

مشاركة طيارين مصريين في قصف المناطق المعارضة لبشار.. الأربعاء 1 مارس.. عاوزين نشوف ولادنا صرخات ذوي المعتقلين

عاوزين نشوف ولادنا صرخات ذوي المعتقلين

عاوزين نشوف ولادنا صرخات ذوي المعتقلين

مشاركة طيارين مصريين في قصف المناطق المعارضة لبشار.. الأربعاء 1 مارس.. عاوزين نشوف ولادنا صرخات ذوي المعتقلين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*”عاوزين نشوف ولادنا”.. صرخات ذوي 100 معتقل

نظم أهالي معتقلي قضية 724 امن دولة المعروفه ” بقضية النائب العام المساعد ” وقفة أمام نقابة الصحفيين، وذلك بعد أن أحتشد أهالي (معتقلي القضيه 724) بمحكمة النقض يقدمون الشكوي للمطالبة بحقوق ذويهم كما أعلنوا في بيانهم السابق انهم سيسلكون كافة السبل القانونية المتاحة من شكاوي ودعاوي وبلاغات، حتي ينال أبنائهم حقوقهم كاملة غير منقوصة ويتم إخلاء سبيلهم.

وشهدت الوقفة أمام الصحفيين بكاء وصرخات أهالي المعتقلين بقضية مقتل النائب العام المساعد تزامنا مع اليوم السابع لإضراب المعتقلين على ذمة القضية، بسجن طره شديدالحراسة 2، لسوء المعاملة ومنع الزيارة.

وواصل المحبوسون اضرابهم الكلي عن الطعام احتجاجا على منع إدارة السجن ذويهم من زيارتهم والعلاج عن المرضى منهم، بالرغم من تصريح النيابة وانتهاكات ادارة السجن المتتالية بحقهم.

وكان رد إدارة السجن بقطع الماء والمكهرباء عنهم وتهديدهم بتجريدهم من متعلقاتهم وتعذيبهم ووضعهم بزنازين انفرادية إذا لم يتراجعوا عن اضرابهم.

يذكر أن معتقلي القضية رقم 724، بدأوا في إضرابهم الكلي عن الطعام بسجن طرة شديد الحراسة 2، يوم الخميس الموافق 23 فبراير 2017 وذلك احتجاجا على منع إدارة السجن ذويهم من زيارتهم بالرغم من تصريح النيابة وانتهاكات ادارة السجن المتتالية بحقهم

حيث قامت إدارة السجن بقطع الماء عن الزنازين لإجبارهم على فك الاضراب وتهديدهم بتجريدهم من متعلقاتهم ووضعهم بزنازين انفرادية إذا لم يتراجعوا عن اضرابهم

وفي 29 نوفمبر الماضي، كشفت هيئة الدفاع عن مفاجأة مذهلة، بعد أن ضمت نيابة أمن الدولة د.محمد علي بشر القيادي بالجماعة والاستاذ بهندسة المنوفية -رغم حبسه لما يقرب من عامين- ضمن قضية النائب العام المساعد 724/ 2016  

 

*أمن الانقلاب يرفض إدخال “خريطة العالم” لطالب معتقل خوفا من استخدامها في “الهرب” !

فوجئ أحد الطلاب المعتقلون في أحد سجون الانقلاب بمنع إدخال “خريطة العالم” التي يحتاجها في دراسته وجلبها له والده خلال الزيارة الأخيرة له إلى السجن، جاء ذلك في واقعة يرويها معتقل آخر نقلا عن صديقه.

وفي التفاصيل، رفض الحارس المسؤول عن التفتيش إدخال الخريطة، بل وقام بمحادثة احد الضباط المسؤولين، الذي لم يكن موقفه أقل غرابة من الحارس، حيث رفض إدخالها، قائلا للأب أنه جلبها لابنه للاسترشاد بها في خطة هروب، وأنه قد يستخدمها بعد خروجه كي يحدد وجهته بعد النجاح في الهرب !.

وتمتلئ سجون الانقلاب بمثل هذا المواقف  التي تثير البكاء لا الضحك، ويحدث معظمها بسبب رغبة القائمين على السجون ومراكز الاحتجاز في توقيع أقسى درجات التنكيل بالمعتقلين السياسيين الذين في حوزتهم، أو بسبب ضعف المعرفة،  الذي يسيطر على الكثير من الضباط والأمناء والجنود المسئولين عن التعامل مع هؤلاء المعتقلين، الذين يكون أغلبهم من المثقفين.

 

*حميات المحلة تحتجز حالتين يشتبه بإصابتهما بفيروس أنفلونزا الطيور

 أعلنت مستشفى حميات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية أنه احتجز حالتين يشتبه في إصابتهما بفيرس أنفلونزا الطيور.
وقالت المستشفى أن الحالتين وهما مصطفى.ا.ح” – 59 سنة مقيم قرية الهياتم مركز المحلة، و”مصطفى.ع.ع” – 15سنة – مقيم عزبة حمد، ظهرت عليهما أعراض المرض من ارتفاع فى درجة الحرارة ورشح والتهاب شديد بالحلق، وتم حجزهما بغرفة العزل لمنع انتشار المرض بين المرضى.
وأضافت أن الحالتين تم إعطائهما عقار التاميفلو وأخذ عينة دم ومسحة حلق وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب، لبيان إيجابية الإصابة بالمرض من عدمها.

يذكر أن مصر من الدول التي توطن فيها فيروس أنفلونزا الطيور بحسب منظمة الصحة العالمية، وشهدت حالات وفاة عدة بسبب المرض خلال السنوات الماضية.

 

*اعتقال 6 من أبوكبير فى الشرقية بعد حملة مداهمات

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 6 من أبوكبير فى الشرقية بعد حملة مداهمات على بيوت الأهالى بقريتى هربيط والأحراز بعد فجر اليوم، استمرارا لحملات الاعتقال التعسفى التى تشنها سلطات الانقلاب للحد من الحراك الثورى الرافض للظلم والفقر المتصاعد والمناهض للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

وقال شهود العيان من الأهالى أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت من هربيط كلا من عبدالوهاب عثمان “نقاش” وعادل سرحان “57 سنة – مدرس” والسيد مرجان “مدرسوعبدالحميد طلعت عبدالحميد اسماعيل حجاج ” 20 عام – طالب بكلية اصول دين جامعة الازهر” وأحمد عبدالكريم “محامي” أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، كما اعتقلت من الاحراز “كامل العطار” بعد حملت مداهمات طالت عشرات البيوت، فضلا عن تحطيم الأثاث وسرقة بعض المحتويات دون سند من القانون.

ولا تزال سلطات الانقلاب تخفى 7 من أبناء مدينة أبوكبير منذ ما يقرب من 60 يوما دون الكشف عن مصيرهم، من بين ما يزيد عن 25 من أبناء المحافظة ترفض الكشف عن مصيرهم استمرارا لجرائمها ضد الإنسانية.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية الجريمة، وقالت إنها تأتى فى سياق استمرار جرائم الإرهاب للمواطنين التى تنتهجها سلطات الانقلاب، وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالاستمرار فى اتخاذ الإجراءات التى من شأنها فضح مثل هذه الجرائم وتوثيقها حتى محاكمة كل المتورطين فيها متى توافرت الظروف لذلك.

وأكدت الرابطة استمرار المساندة والتضامن مع المعتقلين وأسرهم حتى يرفع الظلم ويتم إطلاق الحريات ويفرج عن جميع المعتقلين ويتم القصاص لدماء الشهداء.

 

*حبس 25 من المتظاهرين ضد أحكام الإعدام في بورسعيد

أظهرت سلطات الانقلاب “العين الحمراء” لأهالي بورسعيد المتجحين على إعدام أبنائهم، حيث قررت النيابة العامة بإشراف المستشار فيصل الطحاوى حبس 25 من بعض أهالى المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام فى قضية أحداث مذبحة بورسعيد، والتى ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم بتهمة القيام بأعمال شغب شهدتها المدينة مساء الإثنين الماضي 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وقامت القوات بالقبض على كل من حسن عبدالعزيز رشوان “28 سنة” وشهرته الوزة مسجل شقى خطر تحت رقم 602 فرض سيطرة”، وأحمد عبده محمد “29 سنة” بائع خضار من ذوى المعلومات الجنائية، وسمير أحمد عيسى “26 سنة” عاطل من ذوى المعلومات الجنائية، وأحمد حامد مهنى “18 سنة” عامل كاوتش من ذوى المعلومات الجنائية، ومحمود محمد المهدى “23 سنة” فكهانى من ذوى المعلومات الجنائية، ورأفت الحسينى المرسى “23 سنة” عاطل من ذوى المعلومات الجنائية.
ومحمد ياسر حسن “21 سنة” عاطل، وكريم عبد الوهاب القرشي “20 سنة” ميكانيكى، وحامد صلاح الدسوقى “19 سنة” عاطل، وحسن عبده العربى “18 سنة” عاطل، وإبراهيم حسن حاحا ” 23 سنة” عاطل، وتامر محمود عبد العليم “24سنة”، ومحمد خلف أبو زيد “26سنة” عاطل، وسعد مجدى عبد المرضي “27سنة” عامل بمحل كاوتش، وأيمن فوزى حلمى عبد الرحمن “36سنة” صاحب ورشة ومقيم بالمنزلة ـ دقهلية، وجميل أمين فياض “27سنة” عامل بالاستثمار.
وعصام الدين محمد سليم “20 سنة” عاطل، ومحمد عبده عامر “17 سنة” عاطل، وعبده منير عبده ملك “21 سنة” عاطل، ومحمود رضا عيد “21 سنة” عاطل، ومحمود محمد الجندى “17 سنة” طالب، وعبد الله مصطفى العزب “24 سنة” عاطل، ومحمد أحمد محمد البسيونى “17 سنة” عاطل، ووائل ياسر حسن حسين “17 سنة” عاطل، وعبد الرحمن أحمد شعبان “17سنة”عاطل.
وتم تحرير المحضر رقم 865 لسنة 2017 إدارى قسم شرطة الضواحى، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ووجهت للمتهمين تهم الشغب والتجمهر ومقاومة السلطات وإتلاف ممتلكات عامة وقطع طريق عام والتظاهر بدون تصريح، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائى والأمن الوطنى حول الواقعة وتقدير قيمة التلفيات فى سيارات الشرطة الأربع التى تحطمت فى التظاهرات.
وتعالت الأصوات التي تطالب بإصدار عفو  عن متهمي مذبحة بورسعيد، التي تعرف إعلاميا بمذبحة بورسعيد، التي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي.
وتبنى أصحاب دعوات العفو، مبدأ دفع دية لأهالي الضحايا، من أجل تهدئة الأمور المشتعلة في المدينة، خاصة بعدما باتت المدينة أشبه بساحة حرب في ظل انتشار أمني مكثف، عقب الاشتباكات التي شهدتها المدينة على خلفية صدور حكم بإعدام 11 من شبان المدينة في القضية، وأصدرت اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين،في بورسعيد بياناً، أعلنت فيه تضامنها مع أهالي المحكوم عليهم بالإعدام.
وطالب البدري فرغلي، النائب السابق عن بورسعيد، بإصدار عفو عن المتهمين، مشيراً إلى أن 53 شخصاً من أبناء بورسعيد سقطوا في أحداث ما بعد الحكم الأول، بالقضية يوم 26 مارس 2013، ولم يتحدث عنهم الإعلام.
ونشر عادل شحاتة، والد محمد عادل شحاتة الشهير بـ «حمص» أحد أبناء بورسعيد المحكوم عليهم بالإعدام في القضية، فيديو تداوله أهالي بورسعيد، عرف نفسه بأنه «والد المظلوم»، وقال: «الجميع في ذمة الله أحياء وأمواتا، لكني أرسل رسالة لكل مصر، والله يرحم الأموات وليس من قتلوا، ورسالتي عبارة عن سؤال واحد إلى كل مسئول في مصر، لمصلحة من أخفي تفريغ كاميرات الإستاد ؟ هناك 34 كاميرا بإستاد بورسعيد، اختفت لمصلحة القاتل الحقيقي».

 

*رسالة من سجن الزقازيق تكشف تفاصيل التنكيل بالمعتقلين

في رسالة من داخل سجن الزقازيق العمومي ، جاء فيها مايلي :

اخوانا في عنبر أ متبهدلين جامد يااخوانا  . . الناس طالعة انهارده جلسه بالكالسون

ادعيلهم واتكلموا عنهم ومتبطلوش كلام عنهم

فيه انتهاكات كتير بتحصلهم ومش بنعرفها بسبب قلة التواصل اعتداءات يومية علي المعتقلين في عنبر (أ) بالسجن العمومي بالزقازيق..

الحكاية بدات يوم الجمعة لما احد المخبرين حصل مابينه وبين الاخ المسؤول عن العنبر مشاده كلامية تطورت ان المخبر شد المسؤول من هدومه قطعها ، باقي الاخوة ساعتها كانوا ف التريض شافو اللي حصل جريوا وضربوا المخبر

تاني بوم السبت منعوهم من النريض ومنعوهم من الخروج للحمام ولما الاخوة بداوا يعترضوا ظابط المباحث احمد عاطف اقتحم الزنازين هو والمخبرين وجردهم من كل حاجه بيمتلكوها في الزنزانه حتي هدومهم البيضة حتي جرادل المية
مع العلم ان عنبر (أ) عباره عن زنازين ضيقه جداً ..ً الزنزانه لا تتسع ل10 افراد وبدون حمام والعنبر فيه مرضي بالسكر وكبار السن

الاخوه هناك بيعانوا جداً مانعين عنهم التريض والخروج للحمام ودخول ملابس ليهم

الاخوة انهارده خرجوا للجلسه بهدومهم الداخلية

انتهاكات كتير تمارس في حقهم محتاجين نتكلم عنهم كل لحظه .

وكانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية قد حملت مأمور سجن الزقازيق العمومى ومدير أمن الشرقية ورئيس مصلحة السجون ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، المسئولية عن سلامة المعتقلين بعنبر “أ” بالسجن، بعد الاعتداء عليهم بشكل همجى اليوم.

 

*حكم انقلابي بحبس الشيخ وجدى غنيم 5 سنوات وغرامة 500 جنيه

قضت محكمة جنح القاهرة الانقلابية اليوم الثلاثاء بحبس الشيخ وجدى غنيم غيابيا 5 سنوات مع الشغل وغرامة 500 جنيه بالتهمة الملفقة له وهى تكدير السلم والتحريض على العنف.

كانت نيابة الانقلاب لفقت للشيخ وجدى تهم عدة على إثرها أحالته للمحاكمة الجنائية.

يذكر أن سلطات الانقلاب تلفق القضايا لكل من يعارضها أو يرفض حكم السيسي ونظامه.

 

* زوجة البلتاجي: ممارسات سجون السيسي أكثر إجرامًا من الصهاينة

كشفت سناء عبد الجواد – زوجة الدكتور محمد البلتاجي المعتقل في سجن العقرب منذ حوالي 3 سنوات- ، عن تردي الاوضاع الانسانية هناك، واتهمت إدارة سجون الانقلاب بأنها أكثر إجراما من سجون الصهاينة الذي لا يمنعون الدواء عن الأسرى

وكتبت عبد الجواد – عبر صفحتها علي فيسبوك – :”في مقبرة العقرب شديد الحراسة وبعد التغيير الجديد لمساعد وزير الداخلية وبعض اللواءات المسئولين عن السجون الوضع من سيئ الي اسوء”، مشيرة إلي أنه لم يكفهم منع الزيارة عن بعض المعتقلين ومنهم د.البلتاجي لمدة ستة اشهر لا تعلم الاهالي عنهم شيئا ، والتعنت الشديد في دخول ملابس وطعام، الا أنهم قاموا اليوم بمنع الادوية عن المرضي المعتقلين ، امراض مزمنة ضغط وسكر وقلب وكبد

وتساءلت عبد الجواد : تمارسون معهم سياسة الموت البطئ؟ ، ام هو نوع جديد من العقاب يمارس عليهم؟ ولماذا اليهود لم يمنعوا دخول الدواء للاسري؟ ، مشيرة إلي أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان ينص علي ضرورة الرعاية الصحية وتوفير الدواء للسجناء كل القوانين والمعاهدات الدولية و الموقعة عليها مصر تنص علي هذا الحق“.

 

*موقع سوري ينشر تسجيلات توضح مشاركة طيارين مصريين في قصف المناطق المعارضة لبشار

قال موقع “أورينت نتالسوري المعارض، أنه حصل على تسجيلات صوتية مسربة تكشف مشاركة طيارين مصريين في عمليات القصف الجوي التي تستهدف المناطق المحررة في سوريا، وخاصة  في ريف دمشق ودرعا، وذلك في تأكيد جديد على وجود عسكريين مصريين لدعم نظام بشار.

وأضاف الموقع : وثق “مرصد الجنوب” العامل في درعا مؤخراً، محادثات صوتية مقتضبة باللهجة المصرية، حيث كان قائد الطائرة (مصري) يتلقى تعليماته من مركز قيادة الملاحة الجوية في مطار السين بريف دمشق، لاستهداف مناطق في ريف دمشق ودرعا.

وأكد “أحمد أبو علي” مدير “مرصد الجنوب”وفقا لموقع “أورينت نت” أنه خلال اختراق ترددات الاتصالات اللاسلكية التي تستخدمها الطائرات الحربية مع القواعد العسكرية داخل المطارات لمعرفة تحركاتها وعمليات التنسيق والقصف التي تعتزم تنفيذها، تم رصد اتصالات تؤكد وجود طيارين مصريين يشاركون في عمليات القصف، عبر طائرات حربية وأخرى مروحية حديثة.

وأكد مدي أبو علي أن الطيارين المصريين شاركوا في الآونة الأخيرة بعمليات استهداف المناطق السكنية في الغوطة الشرقية ودرعا ، حيث تم توثيق يوم السبت الماضي شن طائرة حربية من طراز سوخوي 24 يقودها ضابط مصري على مدينة دوما بالغوطة الشرقية، إلى جانب رصد طائرة حربية من طراز ميغ 23 يقودها أيضاً ضابط مصري استهدفت حي المنشية في درعا البلد، مشيراً إلى رصد عدة أحاديث دارت بين الطيارين المصريين مع إدارة العلميات.

وأضاف مدير المرصد  : الطائرات الحربية التي يقودها طيارون مصريون تقلع من مطار السين في القلمون الشرقي بريف دمشق، الأمر الذي يرجح بأن يكون المطار أكبر القواعد العسكرية لتمركز القوات المصرية في ريف دمشق.

كانت صحيفة «السفير» اللبنانية المقربة من «حزب الله» اللبناني، قد قالت إن 18 طيارا مصريا، انضموا مؤخرا إلى قاعدة «حماة» الجوية السورية، لافتة إلى أنه لم يعرف إن كان هؤلاء الطيارون قد شاركوا بالفعل في عمليات عسكرية.

 

*بيزنس العسكر” كلمة السر فى تسمم آلاف الطلاب من الوجبات المدرسية منذ الانقلاب

مئات الأسر المصرية الفقيرة تقف أمام المشافي، في حدث شبه شهري في فترة المدارس، تبحث عن كلمة “أنقذتهم العناية الإلهية”، ليحيا أبناؤهم بنجاح، ليس على منهج الفشل الذي يحتكره “جيش الانقلاب” وعبدالفتاح السيسي بشعار تحيا مصر”، وقد ذاقوا من الأكياس التي غلفها الشعار “بسكويت بطعم العلقم، ذهب بالآلاف في عشرات الحالات منذ الانقلاب في 3 يوليو، إلى أسرة المرض، فضلا عن آثاره السيئة غير المعروفة حتى الآن.

حادثان في ليلة

وأصيب اليوم على هامش “البيزنس” العسكري، نحو 76 تلميذا بالتسمم؛ نتيجة تناول الوجبة الغذائية “البسكويت”، فقد أصيب 31 تلميذا في مدرسة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر بحالة من القيء والإعياء نتيجة التسمم، ونقلت سيارات الإسعاف التلاميذ إلى مستشفى المدينة.

وتسبب، اليوم الثلاثاء 28 فبراير، أيضا “البسكويت الفاسد” في تجمهر الآلاف أمام مستشفيات القرين وأبو حماد للبحث عن أطفالهم الذين تسمموا بتناولهم الوجبة المسممة، ليسقط 45 تلميذا في حالة من الإعياء الشديد، حتى إن المستشفيات المحلية عجزت عن استقبال الحالات، وتدخلت قوات الأمن لاحتواء غضب الأهالي جراء الإهمال المزدوج من التغذية المدرسية ومن الإهمال الطبي.

حوادث 2016

وشهد العام الماضي نحو 11 حالة تسمم بين الطلاب، بخلاف الحالات غير المعلن عنها أو الحالات التي وصفتها وزارة الصحة بـ”الشائعة” أو “التمارض“.

ففي 1 ديسمبر الماضي، أصيب 6 طلاب بالتسمم في مدرسة بالدقهلية. كما نقل 35 طالبا بمدرسة البهواشي الابتدائية التابعة لمركز أوسيم إلى مستشفى أوسيم، بعد إصابتهم بأعراض تسمم، في 22 نوفمبر، وكانت حالتهم تستدعي البقاء بالمستشفى، إلا أنه لم يبق سوى 14 حالة لتلقي العلاج، وتوجه الآخرون إلى العيادات والمعامل الخاصة.

وفي البحيرة، كان العدد الأكبر لحالات التسمم خلال الفترة الماضية، إذ أصيب 139 تلميذا فى البحيرة بالتسمم؛ بسبب تناول وجبة مدرسية فاسدة، ففي 20 نوفمبر الماضي، قررت “وزارة التعليم” وقف الوجبات الغذائية بالبحيرة بعد تسمم عشرات الطلاب بمدرسة سالم الزئبق الابتدائية بمحلة كيل بقرية كوم القناطر بأبو حمص بالبحيرة.

وفي 20 أكتوبر الماضي، أعلن عن إصابة أكثر من مائة طفل بالتسمم؛ بسبب تطعيم خاطئ بإحدى مدارس الفيوم، واعتمدت الصحيفة على “صحة الفيوم” في تأكيد إصابة هذا العدد الكبير من طلاب مدرسة إعدادية في مركز إطسا بمحافظة الفيوم، جراء تطعيم خاطئ من مكتب الصحة، فيما أفاد نشطاء بأن العدد وصل إلى 200 تلميذ، وهو ما نفته الصحة!.

وعلى غرار طلاب أبو حماد بمحافظة الشرقية أصيب، في 3 أكتوبر،10 تلاميذ أيضا بالمحافظة، وهذه المرة طلاب مدرسة الشهيد أحمد بعزبة مختار، التابعة لمدينة ههيا، وقال تقرير مكتب الصحة إنهم “أكلوا فشار”، سبب لهم إعياء شديدا، وتم “انتداب لجنة من الطب الوقائى ومعامل التحاليل لأخذ عينات لمعرفة السبب الحقيقى وراء إصابتهم”، وهي ديباجة صحفية رسمية لا تعني أي إجراء ضد الإهمال الرسمي أو على الموظف المسئول.

وفي معهد إكوة الأزهري بمركز ديرب نجم، بنفس المحافظة الموعودة، أصيب 9 تلاميذ في 5 أبريل الماضي، بالتسمم نتيجة تناول وجبة مدرسية فاسدة.

ومن الأقصر، أصيب 4 تلاميذ ابتدائي بالتسمم عقب تناول “سندوتشات فول وطعمية”، في ٩ مارس الماضي، من أحد الأكشاك الموجودة بجوار المدرسة.
كما تسمم 9 طلاب بمدرسة السلام الابتدائية بالسعديين، التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، بالتزامن مع زملائهم في المنوفية، واتهم الطلاب معلمة الاقتصاد المنزلي بإطعامهم سندوتشات “طماطم وجبنة قريش وفلفل”، بعدها شعروا بأعراض التسمم.

فيما استقبل المصريون حوادث التسمم في 2016 بحادث، في 17 فبراير، أصيب فيه 18 تلميذا بالتسمم في المنصورة، وتزامن مع الحادث نقل 7 تلاميذ من مدرسة لقانة الثانوية المشتركة بالبحيرة إلى مستشفى شبراخيت المركزي، إثر الاشتباه في إصابتهم بتسمم غذائي، حيث كانوا يعانون من قيء وإسهال وإعياء شديد، وهذه المرة كان السبب تلوث مياه الشرب بالمدرسة.

وفيات 2015

وشهدت قرية أمليط بإيتاي البارود حادثًا مأساويا، في 12 ديسمبر 2015، حيث لقي ثلاثة طلاب مصرعهم بعد إصابتهم بالتسمم بأقراص خاصة لحفظ الغلال والحبوب، تم نقل الجثث إلى المشرحة، وإحالة الواقعة إلى النيابة التي تولت التحقيق.

وفي 25 أكتوبر أصيب 7 تلاميذ بمجمع مدارس سنورس للتعليم الأساسي بمدينة سنورس بالفيوم، الأحد، بحالة تسمم إثر تناولهم مشروب «السحلب» من «كانتين» المدرسة.

ولم تسلم الإسماعيلية من حوادث التسمم، ففي 18 مارس من العام ذاته، ارتفع عدد تلاميذ مدرسة العمدة صالح الابتدائية بمكرز فايد، إلى23 حالة تم نقلهم إلى مستشفى الإسماعيلية العام حينها لتلقي العلاج.

أما قنا فكانت على موعد، في 26 فبراير، مع التسمم بوجبات التغذية المدرسية، فأصيب 28 تلميذا وتلميذة بمدرسة عزبة بدر الابتدائية المشتركة بحالة تسمم غذائى، عقب تناولهم أطعمة غذائية فاسدة بقرية المحروسة بمركز قنا.

8 حالات في 2014

وشهد عام 2014 “8 حالات” تسمم للطلاب، عمت مدارس القطر المصري، ففي 8 نوفمبر؛ أصيب 9 تلاميذ بمدرسة العزايزة الابتدائية بمركز الغنايم في أسيوط بالتسمم؛ نتيجة تناول وجبة مدرسية فاسدة، مكونة من اللبن والبسكويت، وتم على إثرها نقلهم إلى المستشفى الجامعى.

كما أصيب 178 طالبًا بإحدى المدارس الابتدائية في السويس بالتّسمم؛ بسبب الوجبات المدرسية، وذلك في 23 أكتوبر 2014، حيث قررت نيابة السويس التحفظ على ألبان التغذية المدرسية في واقعة تسمم تلاميذ مدرستين بالسويس لتحليلها بمعامل وزارة الصحة؛ لمعرفة سبب التسمم.

وفي 14 أبريل، أصيب10 تلاميذ بالتسمم الغذائى بمدرسة علي سليمان الابتدائية الإعدادية ببورسعيد؛ نتيجة تناول مشروب اللبن المخصص للتغذية.

وفي العاشر من الشهر ذاته، استمر مسلسل الإهمال وأصيب 8 تلاميذ بالتسمم بالشرقية.
وارتفعت أعداد المصابين بالتسمم بين تلاميذ الابتدائي بالمنيا إلى 46 حالة، في 27 مارس من العام 2014.

وفي مزامنة ملحوظة، أصيب 8 تلاميذ بالتسمم نتيجة تناولهم وجبة بسكويت فاسدة مدرسية بمدرسة «محمد علي خليفة، بأبو المطامير، في 26 من الشهر نفسه.

وفي 24 مارس، أصيب تلاميذ مدرسة 63 الجديدة الابتدائية التابعة لمركز الحامول بكفرالشيخ، بحالة تسمم جماعى للطلاب، البالغ عددهم نحو 105 تلاميذ؛ نتيجة تناول بسكويت المدرسة المخصص للتغذية.

عام الانقلاب

وشهد عام 2013 حالات عديدة، ففي 10 ديسمبر، أعلنت مديرية الصحة بالأقصر عن عشرات حالات التسمم، ثم استقرار حالة المصابين لاحقا، بعد أن تسمموا إثر تناولهم “البسكويت المدرسي”، الذي وزعته عليهم إدارة المدرسة.

وقبلها بيوم، أصيب 9 تلاميذ بمدينة سمالوط بالمنيا بالتسمم بعد تناولهم أكياس شيبسي. وفي 20 نوفمبر 2013، ارتفع عدد الأطفال الذين أصيبوا بالتسمم بعد تناولهم الوجبة المدرسية بمعهد حاجر بني سليمان في بني سويف إلى 100 طالب وطالبة، وذلك نتيجة تناول الوجبة المدرسية، وأكدت العينات أن الجبنة فاسدة.

 

* مخطط شيطاني.. الجيش يلهط قطاع السياحة بعد إنهاكه بالخسائر

بعد مرحلة من الطناش والإهمال المتعمد لقطاع السياحة ورفض تعويمه في أزماته المتلاحقة منذ انقلاب السيسي في 2013 على الرئيس محمد مرسي، رغم شكاوى أصحاب الفنادق والمشروعات السياحية، وتسريح العمالة الماهرة وهروبها لأعمال أخرى غير السياحة والفندقة، ما اضطر أصحاب المشروعات السياحية لبيعها أو إغلاقها، وهو ما يستهدفه شياطين الجيش، بالاستيلاء على كافة مقدرات مصر، وتجلى في حركة شراء واسعة لعدد من المنتجعات السياحية بشرم الشيخ والغردقة من قبل لواءات جيش.

وتجلت السيطرة العسكرية على القطاع الذي يعاني من خسائر تصل إلى 90% من إمكاناته وعوائده، بعد تفجير طائرة الركاب الروسية، في أكتوبر 2014.

كما أعلن مؤخرا عن دخول الجيش في حلبة المنافسة في إقامة شركات تيسير الحج والعمرة، بعد سلسلة من الأزمات التي وضعتها حكومة السيسي أمام الشركات العاملة في القطاع السياحي، مؤخرا، وصلت لوقف رحلات العمرة لأكثر من 6 شهور ماضية، بدعوى توفير الدولار، فيما الهدف الحقيقي تصفية الشركات لصالح إمبراطورية الجيش التي لا تدفغ رسوما ولا ضرائب لخزينة الدولة.

وفي السياق ذاته، أقيم الأحد الماضي مؤتمر صحفي في القاهرة، للإعلان عن تدشين أضخم مشروع سياحي بالإسكندرية، تحت عنوان “الإسكندرية تستعيد مجدها، حضره اللواء أركان حرب نبيل سلامة، مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة المالكة للمشروع، وعدد من قيادات الجيش والشخصيات العامة.

وأثار هذا المشروع المخاوف من سعي الجيش لابتلاع قطاع السياحة بالكامل، ليضمه إلى إمبراطوريته الاقتصادية الهائلة، حسب مراقبين.

ويشتكي مستثمرون ورجال أعمال من المنافسة غير العادلة مع مشروعات الجيش، التي تتمتع بمميزات وحوافز اقتصادية لا تتوفر لسواها، من بينها الإعفاءات من الضرائب والجمارك، والعمالة شبه المجانية المعتمدة على المجندين الذين لا يتقاضون أجرا نظير عملهم في المشروعات المختلفة، فضلا عن إقامة المشروعات على أراض مجانية مملوكة للدولة.

هضبة الجلالة نموذج للسيطرة

أما مشروع “هضبة الجلالة” الذي تشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذي يعد أحد المشروعات الكبرى التى تشرف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على تنفيذها ضمن أكثر من (٢٥٣) مشروعًا قوميًا فى مختلف محافظات الجمهورية، حسب تصريحات المتحدث العسكري العميد تامر الرفاعي، في 24 يناير الماضي.

وخطط المشروع ليكون تجمعًا سياحيًا وترفيهيًا وفقًا لأرقى المستويات العالمية.. وخلال عامين ونصف العام تم إنجاز الطريق الرئيسى بعد شق الجبل بطول (٨٢) كم، وسوف ينتهى المنتجع السياحى الفندقى فى غضون 6 أشهر.

كما اكتملت مدينة الملاهى واليخوت بنسبة (٩٥٪) ويتم إنشاء تليفريك يربط بين المنتجع السياحى والمدينة العالمية.

وفى ٢٥ إبريل المقبل سوف تبدأ ملامح العديد من مشروعات المنتجع السياحى. وبجانب  ذلك، يشمل المشروع منتجعات سياحية، عبارة عن عمارات سكنية متميزة وأخرى متوسطة لمحدودى الدخل وجامعة الملك عبدالله، التى تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بها وسوف يبدأ التنفيذ بعد انتهاء المكاتب الاستشارية من تنفيذ الرسوم، وتضم المدينة أيضًا متنجعًا صحيًا للاستشفاء والنقاهة، كما تضم المدينة مجموعة من المدارس وعمارات للعاملين بالمشروع سواء فى قمة أو أسفل الجبل، وهناك سكن متميز ومحلات تجارية وحى للمال والأعمال وكل ما تحتاج المدينة العالمية من وسائل الترفيه والإعاشة.

كما تضم مدينة هضبة الجلالة الطريق الرئيسى والمحاور الفرعية والمدينة العالمية التى تضم المنتجع السياحى من ناحية البحر وتشمل مدينة لليخوت ومحلات تجارية وسلسلة مطاعم ومنطقة ملاهى مائية جاهزة بألعابها بنسبة (٩٥٪)، إضافة إلى الفندق الجبلى، فضلاً عن وجود تليفريك يربط بين المنتجع السياحى والمدينة العالمية فوق جبل هضبة الجلالة.

أما الفندق الساحلى فى منتجع الجلالة العالمى، وهو مبنى على أحدث طراز مثل الفنادق الـخمس نجوم وطاقته (٣٠٠) غرفة وجناح، إضافة إلى المطاعم وقاعة للمؤتمرات ومركز تجارى وكل احتياجات نزلاء الفندق.

وملحق بالفندق مجموعة من الفيلات والشاليهات لمن يرغب فى قضاء إجازة لمدة يوم أو اثنين أو أسبوع.

وبجانب هذه المشاريع يوجد العديد من المشروعات السياحية التي لا تدفع للدولة مليما واحدا مثل الضرائب أو الرسوم، ولا تحل أزمات البطالة، فيديرها مجندون بنظام (السخرة).

وحول هذا الخطر المحدق بالاقتصاد والسياحة المصرية، يقول الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إنه “بعد انقلاب 2013 دخل الجيش في جميع المجالات، من صناعة وسياحة وغيرها، واستثمر فيها.

ولفت نافع في تصريحات صحفية، إلى أن “هذا الوضع الغريب؛ كان أحد أسباب التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه مصر في السنوات الأخيرة؛ لأن مجموعة معينة تستحوذ على مشروعات كثيرة، وتستفيد منها ماديا، دون أن يحاسبها أحد، بينما يخضع قطاع الصناعة بالدولة لقواعد صارمة تفرض على المستشمرين المنافسين“.

وكشف النائب السابق محمد العمدة -عبر صفحته في موقع “فيس بوك”- عن حجم المشروعات السياحية للجيش، مشيرا إلى أنها إمبراطورية سرية تضم المئات من الفنادق والنوادي والقرى السياحية والمطاعم والمسارح ودور السينما، تقدم خدماتها للعسكريين والمدنيين في المحافظات المختلفة، ولا يعرف أحد ميزانياتها“.

وكان قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قد أعلن في ديسمبر الماضي، أن المشروعات الاقتصادية التي يملكها الجيش لا تتعدى 1.5% من حجم الاقتصاد المصري، لكن خبراء أكدوا أن الجيش يملك إمبراطورية اقتصادية عملاقة تقدر بمئات المليارات من الجنيهات، لا تكاد تترك مجالا اقتصاديا إلا ودخلت فيه، بدءا من المشروعات العقارية والمصانع وشركات الأدوية والمستشفيات، مرورا بالمزارع والمتاجر، وانتهاء باستيراد ألبان الأطفال.

 

* نيويورك تايمز: يجب الحديث عن الصحفيين المعتقلين في سجون السيسي

أكد الكاتب محمد الشامي في مقال له نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية ضرورة أن يصل صوت الصحفيين المعتقلين في سجون النظام المصري إلى الجميع ليدرك العالم حجم معاناتهم.

وقال الكاتب: “بينما كنت عائدًا إلى نيويورك في الحافلة، عرفت أخبارًا من مصر تفيد بالإفراج عن أخي من السجن الانفرادي. لقد كنت مغمورًا بالفرحة، وكل ما استطعت فعله هو إطلاق صرخات الفرح بشكل هستيري، بعدها أدركت أن صديقنا شوكان لم يحالفه الحظ. هدأتُ ثم تساءلت: متى سيشعر “شوكان” وعائلته بالفرح والسعادة؟”.

ويضيف أنه بعد إضرابه عن الطعام والمعاناة من التدهور في الحالة الصحية، أُطلق سراح أخي الأكبر من سجن العقرب شديد الحراسة في يونيو 2014.

وكان عبدالله هو الملهم لي للعمل في التصوير الصحفي، وألقي القبض عليه مع محمود عبدالعزيز، المعروف بـ”شوكان”، المصور الصحفي الحر المعروف في القاهرة، وكان الاثنان من بين الآلاف الذين ألقي القبض عليهم في أغسطس عندما فرّقت قوات الأمن الآلاف من المشاركين في اعتصام رابعة العدوية، وكانا محظوظين؛ لأن ألف شخص قد قتلوا في أنحاء متفرقة من البلاد.

بينما كنتُ أغطي أحداث الشغب والاضطرابات في مصر اعتقدت أنه بإمكاننا التخلص من الدولة البوليسية، التي فرضها محمد حسني مبارك أثناء توليه السلطة لثلاثة عقود، كنت مثل غيري آمل في تغيير دائم.

ثم جاء ما لا يمكن تصوره: انقلاب 2013؛ حيث شهد الاعتقالات العشوائية، ووحشية قوات الشرطة المصرية التي قتلت المحتجين السلميين، وخلال هذه الأوقات المرعبة ألقي القبض عليّ مرتين، وبعد اعتقالي الأخير أدركت أن علي  اللجوء إلى المنفى أو مشاركة نفس مصير بعض زملائي، ومضى الآن ثلاثة أعوام منذ أن تركت مصر وعشت في لوس أنجلوس وأسطنبول قبل الاستقرار في نيويورك، يعلم الله وحده ما إذا كان سيمكنني الرجوع إلى مصر.

وخلال نفيي، لم يمر يوم دون التفكير في “شوكان”. لقد قابلته في السجن أثناء زيارة أخي، والآن لدي أخان في السجن وليس أخ واحد، ويواجه شوكان تهمًا بالتخريب والشروع في القتل والتخطيط لعصيان مدني مسلح؛ وقد تؤدي هذه التهم إلى أحكام بالإعدام، وأتساءل: كيف يحدث ذلك؟ وكيف لإنسان بريء أن يخسر سنوات من عمره لجريمة لم يرتكبها؟ ولماذا يُعتبر الصحفيون أمثال “شوكان” مجرمين في بلدي؟

وبالرغم من إصابة “شوكان” بالكبد الوبائي “فيروس سي”؛ إلا أنني عرفت أنه لم يتلق الرعاية الطبية وساءت حالته بإصابته بالأنيميا، التي دفعته إلى الشكوى لطبيب السجن. سحب الدم فقط داخل السجن أمر مستحيل. كان وجهه أصفر من الإرهاق، ومن تدفق الدم المنخفض إلى داخل جسده؛ إلا أن التقارير الطبية تقول إنه “في حالة صحية جيدة”، ولم يدعه حراس السجن يخرج للتريض والخروج إلى فناء السجن ليشعر بدفء الشمس وتنفس الهواء النقي.

للأسف الشديد، “شوكان” ليس بمفرده؛ هناك عديد يقبعون في السجون مثل الصحفيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام والسجن مدى الحياة أو الإخفاء دون أي أثر، وتقول نقابة الصحفيين إن هناك 29 صحفيًا سجنوا في مصر؛ حتى إننا لا نعرف مكان سجنهم، ومن بين سبعة صحفيين قتلوا منذ الانقلاب العسكري قتل خمسة منهم في مذبحة رابعة التي شهدتها وأفلتُّ من الموت؛ إلا أنني صدمت عندما تلقيت رسالة تتضمن الصحفيين القتلى في ذلك اليوم، وكان من بينهم مصعب الشامي، الذي لديه نفس الاسم لأحد إخوتي، تخدّر جسدي وسارع الأدرينالين نبضات قلبي؛ إلا أنه لم يكن خوفًا مبررًا؛ لأن أخي كان في نفس السيارة عندما تلقيت الأخبار.

ينفطر قلبي عندما أفكر في أن شوكان وزملائي الآخرين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، بالرغم من أن السلطات لديها من الشهادات ما تثبت براءاتهم، وفي الوقت الذي يمنع فيه الموقف الحالي الحقيقة من الظهور. إنه لواجب علينا أن نتأكد من إخبار قصصهم وسماع أصواتهم لتصل إلى ما وراء الأسوار والزنازين التي تخرسها.

يجب حماية مهنتنا في أوقات كهذه؛ فالعالم بحاجة إلى المصورين الصحفيين الذين يخاطرون بحياتهم في مسعى متجرد إلى البحث عن الحقيقة، ربما نُعتقل أو نُحتجز أو نُصاب أو حتى نقتل؛ إلا أننا سنستمر في نقل مآسي العالم وتوثيق الحقيقة.

أحيانًا أتساءل عن إمكانية أن يصفح “شوكان” عني لتقصيري نحوه، وأتساءل إذا ما كان يتصور أنه بإمكاني فعل المزيد. أعلم أننا نتمسك بأمل الحرية لـ”شوكان” وغيره، وأنهم سيتمتعون بحقوقهم الأساسية؛ إذا لم نتمسك بهذا الأمل فإنه سيجن جنوننا، دون أمل لن يكون أي شيء لنحيا من أجله.

 

* الفلول من البراءة إلى فضائيات العسكر.. وزير مالية مبارك ضيف dmc

بعد ستة أعوام من تنحي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وما تلاه من رحلة المحاكمات والقوائم السوداء جرّاء ثورة 25 يناير، لم يكن أحد يتوقع أن يعود ورجاله إلى النور مجددًا؛ فحصل معظمهم على البراءة، وآخرون حصلوا على مناصب في نظام السيسي، منهم محافظة البحيرة المهندسة نادية عبده، أحد أباطرة التزوير في برلمان مبارك؛ ليصل الأمر إلى استضافة يوسف بطرس غالي، وزير المالية في عهد مبارك وأحد رجاله الهاربين، على قناة dmc التي تديرها المخابرات العسكرية.

وينفرد الإعلامي أسامة كمال بلقاء حصري مع الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في برنامج “مساء dmc” المبث على شاشة “dmc” مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 11 مساءً.

إنقاذ الاقتصاد

وقالت القناة إن “غالي” سيطرح رؤيته حول ما يتم من إجراءات لإنقاذ الاقتصاد المصري وأسباب اللجوء إلى صندوق النقد الدولي وتقييمه لفكرة وصول الدعم إلى مستحقيه، وكذلك فرص مصر للخروج من الأزمة الاقتصادية.

أسامة كمال يستنكر الهجوم

من جانبه، استنكر مقدم برنامج “مساء dmc” الهجوم “غير المبرر الذي تعرض إليه والقناة بعد نجاحه في استضافة بطرس غالي”، مؤكدًا أن برنامجه يرحب باستضافة الجميع ويرحب بالآراء كافة، مشددًا على أن حواره مع بطرس غالي اقتصادي وليس سياسيًا كما كان يزعم الآخرون.

رجال مبارك خارج الأسوار

ومنذ انطلاق شرارة ثورة 25 يناير ضد نظام المخلوع مبارك بدا للمصريين أن ثمة أملًا في قصاص عادل، بالاطمئنان للقضاء المصري، وهو ما لم يحدث؛ ليخيب الرجاء بعد مسلسل أحكام البراءة وتوالي حلقاته حتى أضحى كل رجال نظام مبارك -تقريبًا- بريئين في نظر القانون من فسادهم، أو قتلهم على مدار سنوات.

ومبارك نفسه، الذي قامت الثورة ضده لتودعه السجن، خرج بريئًا من غالبية التهم التي نسبت إليه؛ الأمر المنطبق على نجليه علاء وجمال، في حين يموت الثوار في المعتقلات أو يُضْرِب بعضهم عن الطعام.

أبرز رجال مبارك المنعّمين بالحرية إثر أحكام البراءة التي نالوها:

1- حسني مبارك (الرئيس المخلوع).  2- جمال حسني مبارك. 3- علاء حسني مبارك.

4- أحمد عبدالعزيز عز (أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل).

5- أحمد فتحى سرور (رئيس مجلس الشعب الأسبق).

6- منير ثابت (شقيق سوزان ثابت، زوجة مبارك).

7- صفوت الشريف (رئيس مجلس الشورى الأسبق).

8- زكريا عزمي (رئيس ديوان الرئاسة في عهد مبارك).

9- أحمد نظيف (رئيس مجلس الوزراء في عهد مبارك).

10- محمد إبراهيم سليمان (وزير الإسكان في عهد مبارك).

11- محمد زهير جرانة (وزير السياحة في عهد مبارك).

12- أحمد علاء الدين أمين المغربي (وزير الإسكان في عهد مبارك).

13- أنس الفقي (وزير الإعلام في عهد مبارك).

14- عزت عبدالرؤوف (وكيل أول وزارة الإسكان في عهد مبارك).

15- أحمد رمزي عبدالرشيد (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي في عهد مبارك).

16- عدلي فايد (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام في عهد مبارك).

17- إسماعيل عبدالجواد الشاعر (مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة في عهد مبارك).

18- حسن عبدالرحمن يوسف (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة في عهد مبارك).

19- رجب هلال حميدة (عضو مجلس الشعب الأسبق).

20- أسامة الشيخ (رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون في عهد مبارك).

21- عمرو عسل (رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية في عهد مبارك).

22- يوسف والي (وزير الزراعة في عهد مبارك). 23- أحمد الليثي (وزير الزراعة في عهد مبارك).

24- أمين أباظة (وزير الزراعة في عهد مبارك). 25- سامح فهمي (وزير البترول في عهد مبارك).

26- نبيل سراج الدين (المستشار السابق لوزارة الطيران المدني).

27- رشيد محمد رشيد (وزير التجارة والصناعة في عهد مبارك).

28- حسين مجاور (نائب بالبرلمان عن الحزب الوطني المنحل).

 

*في ذكراها”.. مذبحة القلعة تشهد بتفوق السيسي في القتل!

لأن التاريخ يتلاعب به المجرمون دائما، تولى مؤرخو مذبحة القلعة التي ارتكبها الضابط الألباني محمد علي، وحتى عصر ما قبل يوليو 1952، “تلميع” الجريمة والمجرم واختلاق المبررات والأعذار لها عبر العصور، ولكن مؤرخي العصر الحديث كلهم وأولهم الرافعي اتفقوا على أن مذبحة القلعة كانت نقطة سوداء في تاريخ محمد على الدموي“.

وما أشبه ليلة 1 مارس عام 1811 ميلاديا بـ30 يونيو 2013، وما أشبه إجرام محمد علي وغدره بالمماليك، بدموية رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وغدره بثورة 25 يناير، اليوم يمر 206 أعوام على أبشع عملية اغتيال سياسي في تاريخ مصر، حيث كانت مذبحة المماليك، أو مذبحة القلعة، التي نفذها الوالي الجديد محمد علي باشا، لتثبيت نفوذه وترسيخ انقلابه على الحكم.

تم التحضير للمذبحة في سرية بالغة، حيث لم يعرف بها مسبقًا إلا أربعة: محمد علي ولاظوغلي وصالح قوش وطاهر باشا قائد الألبان، ولا يعرف بالضبط من صاحب الفكرة ودور كل واحد في المذبحة، إلا أن تاريخ محمد علي في الخديعة والمكر منذ كان في بلده، يشي بأنه لم يكن محتاجًا لمن يشير عليه بالمؤامرة.

غدر محمد علي

شاهدان أساسيان تحدثا عن مذبحة القلعة، الأول هو الإيطالي ماندريتشى، طبيب محمد على باشا، والآخر هو أمين بك المملوك الناجى الوحيد، أما الأول فكان بصحبة الباشا في قاعة الحكم في ذلك اليوم، ووصف ذلك اليوم بقوله: كان الباشا جالسًا في قاعة الاستقبال، وقد ظل هادئًا إلى أن تحرك الموكب فساوره القلق والاضطراب، وساد صمت عميق، إلى أن سمع صوت أول رصاصة، فوقف وامتقع لونه، وظل صامتًا، إلى أن حصد الموت معظم المماليك، فدخل ماندريتشى على الباشا وقال له: «لقد قضى الأمر واليوم يوم سعد لسموكم”.

المماليك فوجئوا بالرصاص ينهال عليهم من كل جانب وهم محصورون في هذا الممر الضيق الغائر، واستمر القتل من الضحى إلى الليل حتى امتلأ فناء القلعة والممر بجثث المماليك.

وعم الخوف جموع المصريين من دموية الحاكم العسكري الجديد، وتيقنوا أن أي مظهر من مظاهر الديمقراطية في ظل انقلاب محمد علي محكوم عليه بالفناء، وكانت الوحشة والخراب تخيم على مكان المذبحة وظل لفترة طويلة مهجورا يشعر السائر فيه بالرهبة والانقباض، يقول “صالح لمعي الفقي”، وهو أحد المؤرخين المعاصرين: وعلى الرغم من أوامر محمد علي لجنوده بغسل الطريق، إلا أن لون أرضه ظل أحمر من كثرة الدماء التي التصقت بالأرض، وهو ما جعلهم يطلقون عليه اسم “الدرب الأحمر”، وهو الآن حي من أشهر أحياء القلعة بالقاهرة.

غدر السيسي

وبالمقارنة التاريخية مع مسار خيانة محمد علي ورئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، يجد الباحث أن هناك تطابقًا عجيبًا في تفاصيل الخيانة بينهما، فالسيسي بعد ما رقّاه الرئيس محمد مرسي رتبتين من لواء إلى فريق وفريق أول، وعيَّنه وزيرًا للدفاع، لم يترك بابًا إلا طرقه في دروب الخيانة؛ فمنذ اللحظة الأولى بالغ في إظهار تدينه وإخلاصه، لدرجة أنه حينما كان يصلي مع الرئيس، وينصرف الجميع بعد الصلاة، كان يحمل حذاءه ويقف هو الوحيد في تواضع مصطنع حتى يفرغ الرئيس من أوراده.

وحينما تمكّن من الأمر بتواصله مع القوى المعارضة لمرسي، وتهييج الشارع عليه، قام بخيانة الأمانة ونقض العهد، بحجة إنقاذ مصر من الدخول في حرب أهلية، وانقلب على رئيسه، وسيطر على كل مؤسسات الدولة، واعتقل كل القيادات الداعمة للرئيس، ولفّق لهم التهم، وقتل منهم الآلاف، وشرّد مئات الآلاف خارج مصر.

لم يكتفِ السيسي بذلك بل بالغ في اضطهاد كل من يظهر تعاطفًا أو قُربًا من جماعة الإخوان المسلمين، إما بالاعتقال وتلفيق التهم الجاهزة، أو مصادرة الأموال وإغلاق مصادر الرزق، أو المنع من السفر وترقب الوصول، بل وصل الأمر إلى تسخير مؤسسات الدولة لخدمة أغراضه وفساده، خصوصًا الجيش والشرطة والقضاء، مستخدمًا الآلة الإعلامية الجهنمية في الترويج لخياناته، وتغييب وعي البسطاء من الشعب، وقلب الحقائق، بالكذب على الناس بالمشاريع الوهمية، التي تستنفد أموال الشعب والدولة دون عائد مجزٍ!

ومن علامات خيانة السيسي لمصر أنه أهدر كرامة المصريين، خصوصًا في سيناء، باعتقال أهلها وهدم منازلهم، وقتل شبابهم وشيوخهم وأطفالهم، بحجة مواجهة الإرهاب، الذي هو من صنيعته، ودمر كل مقدرات الحياة في سيناء خدمة للكيان الصهيوني، الذي لا يزال يقدم لهم الخدمات المجانية دون مقابل، والأدهى من ذلك أنه يعادي كل من يعادي إسرائيل، سواء كانت “حماس” أو غيرها، بتدمير الأنفاق التي كانت المخرج الوحيد لإيصال الأغذية لأهالي غزة، بل يسعى بكل السبل لخنق كل فلسطين خدمة لأعداء الأمة.

ولا يترك السيسي سبيلاً للوصول إلى ما يصبو إليه إلا ويفعله، على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، فأصبح خنجرًا في صدر مصر وعروبتها، ويصطف مع كل أعداء الوطن والأمة العربية لخدمة أغراضه، فيخون من قدّم له العون ووقف معه في انقلابه، ويسهم في تثبيت الإجرام في المنطقة، بمساعدته الحوثيين في اليمن ودعمهم بالسلاح، وتسهيل نقل الأسلحة إليهم، ودعمهم استخباراتيًا، بل أكثر من ذلك وقوفه المتكرر مع المجرم بشار الأسد بدعمه بالسلاح، ومساندته دبلوماسيًا في مجلس الأمن، لعدم إصدار أي قرار يدين إجرامه، ويصطف مع روسيا وإيران ضد الدول العربية في أكثر من موقف!

وبات السؤال ملحًا أكثر من أي وقت مضى: ما الذي يمنع الشعب من الثورة ضدّ السيسي الخائن لوطنه وشعبه، الظالم لأبناء أمته، الخادم لكل متربص بمصر، القاتل للعلماء والشباب، الهاتك للأعراض، الذي اختطف الوطن بكل مؤسساته، وضيّع آمال الشباب في الحياة الطبيعية، والعيش الكريم؟

 

* 8 أدلة تؤكد ارتفاع الدولار إلى 23 جنيها قبل رمضان المقبل

رجحت عدة مؤاشرات وصول الدولار في السوق المصرية إلى مستويات غير مسبوقة، خلال الأيام المقبلة.. وأكد مسئولو شركات الصرافة أن معاودة نشاط السوق بقوة سيظهر خلال النصف الثاني من العام الجاري 2017، متوقعين كسر الدولار لحاجز الـ20 بفارق 2-3 جنيهات عن سعره بالسوق الرسمية.
المؤشر الأول:

وبحسب مسئول الصرف، بشركة الأبيض،  إبراهيم أحمد، الذي أكد في تصريحات صحفية، عودة نشاط السوق بدأت في آخر الشهر الجارى، موضحا أن الفرق السعري بين الدولار في البنوك والسوق السوداء، يتراوح ما بين 1.5-2 جنيه، وهو مؤشر لارتفاع جديد خلال الأشهر المقبلة، يخلف فجوه سعرية ما بين 2.5-3 جنيهات.
المؤشر الثاني:
وأشار إلى أن وتيرة الشراء خلال الأيام الماضية ضعفي وتيرة البيع، بسبب إدراك المضاربين زيادة الطلب على الدولار وقيامهم بالإحجام عن البيع مؤقتا، خاصة بعد تصريحات محافظ البنك المركزي المتعلقة بتذبذب سعر الجنيه في الفترة المقبلة.
المؤشر الثالث:
وأضاف مسئول بشركة صرافة المصرية، أمجد عادل، أن الدولار مرشح للارتفاع خلال الفترة المقبلة وفقا لبيانات عالمية وليس توقعات خبراء فقط، نافيا كل ما تردد بشأن توقف نشاط شركات الصرافة خلال الفترة الماضية.
وتابع في تصريحات صححفية قائلا: “شركات الصرافة تعمل حتى بعد قرارات تقييد الممارسة الفعلية، من خلال أشخاص ومعاملات معروفة مع أفراد وشركات، حيث يتم التبادل بطرق أخرى وليست بشكل مباشر من خلال الشركة“.
وأكد أن الدولار الذي يتم تداوله بسوق الصرافة أو خارج القطاع المصرفي بشكل عام لا يقارن حجمه بالحصيلة التي حصلت عليها البنوك بعد التعويم، موضحا أن أغلب المعاملات الكبيرة تنتظر عودة الأوضاع مرة أخرى كما كانت قبل 2016.
المؤشر الرابع:
ولعل أبرز ما يسهم في أزمة الدولار، هو سياسة البنوك خلال الفترة الحالية، التي أعادت نشاط السوق السوداء وتحويل الأفراد وحائزي الدولار لها.
فالحصيلة التي حصلتها البنوك من الدولار تلزم خروج معدل معين من الدولار مقابلها، ولكن ما حدث هو تعنت البنوك بأوامر من المركزي في فتح الاعتمادات المستندية المطلوبة ومن ثم امتناعها عن توفير الطلبات على الدولار، مما حول المستوردون والتجار للسوق السوداء مرة أخرى.
المؤشر الخامس:
ما كشفه مسئول كبير في وزارة المالية، بأن الوزارة اقترحت تحديد سعر صرف الدولار في موازنة العام المالي الجديد الذي يبدأ يوليو المقبل عند 16 جنيهًا، وهو ما يزيد عن السعر الرسمي السائد حاليًا في البنوك والمقدر بنحو 15.70، مضيفا في تصريحاته الصحفية، اليوم: “سعر الصرف 16 جنيهًا يحقق أهداف الحكومة في الموازنة الجديدة 2018/2017، من خلال ضبط الإنفاق العام ومدفوعات الفوائد والعجز المالي الذي يتم تحديده على أساس الفجوة بين المصروفات والإيرادات“.
المؤشر السادس:
ويسود قلق من قفزات جديدة في سعر الدولار أعلى من التقديرات الحكومية، في ظل اعتماد البلاد على الاقتراض الخارجي لتوفير جزء ليس بالقليل من احتياجات النقد الأجنبي، بينما تواصل مؤشرات الاقتصاد تراجعها، لا سيما السياحة والصادرات وقناة السويس والتي تعد من أبرز موارد النقد الأجنبي لمصر.
المؤشر السابع:
خبراء اقتصاد اعتبروا أن التراجع الحالي في أسعار الدولار مؤقت بسبب هدوء عمليات الاستيراد في تلك الفترة، متوقعين ارتفاعه بداية من إبريل المقبل مع فتح اعتمادات لاستيراد مستلزمات شهر رمضان الذي يتزامن حلوله مع نهاية مايو وكذلك موسم الحج نهاية أغسطس.
المؤشر الثامن:
وسبق أن حددت وزارة المالية الفجوة التمويلية بنحو 34 مليار دولار خلال 3 سنوات، سيتم تغطيتها من خلال الاقتراض من مؤسسات مالية دولية، فضلاً عن الاقتراض المحلي، وخصخصة حصص في شركات حكومية عبر طرحها للبورصة.
ويسجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 17.5 جنيها مقابل 16 جنيها بالبنوك كأعلى سعر بيع له، مع توقعات بكسر مستوى الـ18 جنيها التي قام بالوصول إليها الأسبوع الماضي، مع زيادة الطلب على الدولارات خلال الفترة المقبلة لزيادة الاستيراد من الخارج.

 

* هكذا طلب السيسي من “أم نيازي” حماية الحدود!

قال خالد الجندي -خلال حلقة من برنامجه “لعلهم يفقهون”- أنه من الخطأ الاعتقاد بأن رئيس الدولة هو من سيقوم بهذا، وإنما الشعب هو من عليه حماية أرضه، موضحاً أن الدول التي انقسمت على نفسها لم يكن للسيسي يد في ذلك!

وتابع “الشعوب عندما تنقسم وتتعدد ولاؤها تنقسم الدول وتتفتت.. الضربات التي توجه لأهلنا في سيناء ليس المستهدف من المسيحيين ولكن المستهدف هم المصريين ككل“.

أديب بيستعبط!

 الذراع الثاني في تبرير الفشل الأمني للسيسي هو الإعلامي عمرو أديب، الذي استضاف الجنرال “بلحة” فى حلقة من برنامج “كل يوم”، المذاع على فضائية ON E، وتحدث “بلحة”، خلال المكالمة، عن فشله في مواجهة الإرهاب ، قائلاً: “هفكر نفسى وأفكركم يا مسريين إن يوم 24 /7 طلبت من المسريين مواجهة الإرهاب والعنف المحتمل، والناس فى الوقت ده، قالوا هيحصل إيه يعنى، وطبعا نزلوا وكان فيه تفويض، وكان الهدف منه إنى اقولهم أن هناك حجم تحدى هتشوفوه مش فى يوم ولا شهر ولا سنة، دا فى سنوات، وهيبقى فى التحدى تكلفة كبيرة جداً“!

وزعم أديب إن “بلحة” منزعج من الاتهامات التي تتحدث عن تقصير الجيش والشرطة في حماية المسيحيين في العريش، متابعا: «السيسي بيتكلم عن  حرب ومحدش حاسس ان مصر في حالة حرب.. فيه كاسافريقيا  واسعار ومسلسلات وكدا يعني».

وهاجم أديب الشعب قائلاً «الناس مش  حاسة ان فيه معركة حقيقية في  سيناء طول ما الحياة ماشية والبوكليت والمدارس لانهم بعيد عن موقع الاحداث»، مضيفا إلى أن المصريين يتابعون سعر الدولار أكثر من متابعتهم الأحداث في  سيناء.

وقال أديب: “فيه ناس بتقول هيخوفنا يعني، طب يا أخويا نستنى لما تتباع حتة حتة عشان نعرفك إن إحنا في حالة حرب“.

وأضاف: “إحنا بالفعل الناس مش عارفة الحرب على الإرهاب، إحنا يا ريس مش عارفين إنها حرب، كل اللي نعرفه نسمع كل يوم عن 3 شهداء أو أربعة، مكناش متخيلين هول الحرب في سيناء“.

وتابع قائلا: “كل واحد في مشاكله وعياله ومدارسه، والقيادة السياسية وافقت على كده من الأول وقالت خليكم في حياتكم وإحنا اللي هنحارب الإرهاب ونواجه الرصاص“.

الجيش يحمي إسرائيل!

 وبدأ الجيش المصري إقامة تحصينات عسكرية بمحاذاة الحدود مع إسرائيل في صحراء سيناء، مزودة بأبراج مراقبة وأجهزة رصد وتعقب، كما دفع بتعزيزات لقواته هناك.

وأقيمت التحصينات على بعد أمتار من الشريط الأمني على شكل حزام أمني للحيلولة دون شن تنظيم “داعش” هجمات برية على قوات كيان الاحتلال الصهيوني.

وقالت مصادر عسكرية صهيونية إن هذه التحصينات أقيمت بتنسيق كامل بين الطرفين، بما يتناسب مع الملحق العسكري لاتفاقية السلام الموقعة بينهما.

ابقى خلى امك تحمى الحدود!

 وسخر نشطاء من العبارة التي يرددها إعلام الانقلاب، معتبرين أنه يتعين على أم نيازي أن تترك نيازي واقف في طابور العيش، وأبونيازي مسحول ورا لقمة العيش وغلاء الأسعار، وحلة المحشي اللي فوق البوتجاز وتاخد عصاية المقشة وتذهب لحماية الحدود.

وقال أحد النشطاء “لو الحاجة وافقت تحمي الحدود زي ما انتو عاوزين، وانتو في الميادين منتشرين وسايبين واجبكم الحقيقي، هل هتاخد مرتب لواء من اللواءات اللي قاعدين بشوات، ولا هتتعالج في مستشفى المعادي، ولا لما تسافر حتنزل في فنادق القوات المسلحة؟“.

 

* شعبة المستوردين: الدولار سيتخطى 25 جنيهًا خلال أيام

قال محسن التاجوري، رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية بالقاهرة: إن “الدولار سيصل إلى أكثر من 25 جنيهًا مصريًا خلال أيام“.

وأوضح أنه خلال أيام قليلة “سيرتفع الدولار مرة أخرى ليتخطى 25 جنيهًا مصريًا، لأول مرة في السوق السوداء، بسبب عودة كثرة الطلب عليه“. 

وأكد “التاجروي” أن شعبة المستوردين طلبت من البنوك العمل جاهدة على تغطية كل الاعتمادات الخاصة بهم، ويجب عليهم الانتباه من المستورد الذي يقوم بتزوير الفواتير من المستورد الحقيقي، وذلك للحرص على توفير العملة الصعبة“. 

ولفت إلى “الكثير من الأمور التي سوف تؤثر على العملة الصعبة في الأيام القادمة ومن تلك الأمور هي عودة المصانع الصينية والقيام باستيراد السلع الرمضانية، وعودة الأسواق ومستلزمات رمضان“.

وانخفض الدولار في الفترة الماضية ووصل إلى 15.75 جنيهًا مصريًا بعد أن كان وصل إلى 20 جنيهًا مصريًا، ولكن عاد للارتفاع منذ أكثر من يومين في السوق السوداء وسجل 19 جنيهًا.

 

*الدولار فوق 16 جنيهاً مصرياً للمرة الأولى منذ 11 يوم

تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 16 جنيهاً، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ 11 يوماً، وبالتحديد منذ 18 فبراير الماضي.
وارتفع الدولار بشكل مفاجيء لدى عدة بنوك مصرية، في منتصف تعاملات اليوم ليتخطى حاجز 16 جنيهاً ليحقق أعلى سعر منذ موجة الهبوط بداية الشهر الماضي.
وقفز سعر شراء الدولار 16.1 جنيهاً في بنوك خاصة، مثل البركة والبنك الأهلي الكويتي والبنك التجاري الدولي والبنك المصري الخليجي والمصرف المتحد (حكومي)، وبلغ سعر البيع 16.2 جنيهاً.
وسجل سعر شراء الدولار في بنك الأهلي (حكومي)، 16 جنيهاً وسعر البيع 16.1 جنيهاً.
يأتي ارتفاع الدولار المفاجيء، بسبب تغطية الطلبات المتأخرة لتحويل أرباح المستثمرين الأجانب، واحتمال تأجيل حصول مصر على دفعة ثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار حتى نهاية يونيو المقبل، إضافة إلى إقبال المستوردين على شراء سلع رمضان.

بورسعيد تستعيد بسالتها وتعلن العصيان ضد ظلم العسكر.. الثلاثاء 28 فبراير.. السيسي يقتل أهالي سيناء ولم يقض على الإرهاب

بورسعيد تستعيد بسالتها وتعلن العصيان ضد ظلم العسكر

بورسعيد تستعيد بسالتها وتعلن العصيان ضد ظلم العسكر

بورسعيد تستعيد بسالتها وتعلن العصيان ضد ظلم العسكر.. الثلاثاء 28 فبراير.. السيسي يقتل أهالي سيناء ولم يقض على الإرهاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رغم اعتقالهم منذ 5 أشهر..اعادة اتهام معتقلين بالشرقية في قضية تظاهر جديدة

قامت قوات الأمن بتوجيه تهمة تظاهر جديدة أمس الإثنين 17 فبراير لـ 14 معتقلا من مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، رغم حبسهم منذ 5 أشهر، وذلك بعد ما تم القبض التعسفي عليهم يوم 19 سبتمبر الماضي، وبمخالفة قرار محكمة جنايات الزقازيق، التي قررت إخلاء سبيلهم في 23 فبراير، بمجموع كفالات 140 ألف جنيه، ورفضت كذلك طعن النيابة المقدم ضد إخلاء سبيلهم.

ومن بين المعتقلين الـ14 “المهندس أحمد شعيل النائب السابق ببرلمان 2012، والدكتور عبدالحميد السيد كامل “56 سنة” من قرية المناصافور بمركز ديرب نجم، ومحمد إسماعيل النجار، وعثمان الإمام “موظف بالتأمين الصحى بالحسينية”، وعبدالاله عبدالقادر حسين نائب محافظ الشرقية الأسبق، ود.السيد علي منصور “طبيب بشرى”، ود.أمجد عبدالعزيز “مرشح سابق ببرلمان 2000 و2005“.
وعلى مدى 5 أشهر من تجديد الحبس، قال محامو المعتقلين إن قوات الأمن داهمت منزل محمد عمر عدلان بمنطقة بحر البقر بالحسينية، وقامت بالقبض التعسفي عليه مع 14 آخرين من أصدقائه من منزله، أثناء حضورهم لتهنئته بعودته من السفر إلى أرض الوطن.

وقالت أسرة “عدلان”، إنهم فوجئوا بعدد من سيارات الميكروباص تحمل أفراد أمنٍ بزى رسمى، وآخرين بزى مدنى، يهاجمون المنزل ويعتقلون كل من كان فى البيت من أصدقائه الذين حضروا بناء على دعوة منه لتناول الطعام؛ لتهنئته بعودته من السفر، وذلك دون سند من القانون أو ذكر أسباب الاعتقال.
وتقدمت أسر المعتقلين بعدة بلاغات للنائب العام، ووزير الداخلية، ومدير أمن الشرقية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، يطالبون إياهم بسرعة الكشف عن مكان احتجاز ذويهم والإفراج عنهم، ويحملونهم المسئولية الكاملة عن سلامتهم.

 

*وليد عبدالمجيد” سجن عاما وينتظر حكم بقضية عسكرية

معاناة نفسية ومادية قاسية تتعرض لها أسرة المعتقل الشاب وليد محمد عبدالمجيد، 34 سنة، بعد غيابه غير المفترض، فأجهزة أمن الانقلاب بالعريش تترصد لأبناء العائلات، ولدى الاعتقال تخبرهم بمقولاتهم الأثيرة “يومين وهيخرج”، و”كلمتين وهنرجعه”، “الباشا عاوزه وهيرجع على طول.
غير أن تصديق الأسرة لكلام “حواتم” داخلية الانقلاب أطمعهم في فرج قريب، ولكن لا يغني ذلك عن سؤال أولاده ليل نهار لجدتهم -أم وليد- ولأمهم: “بابا هيجي امتي ؟احنا عاوزين بابا“.
ولوليد 4 أطفال أكبرهم في الصف الثاني الابتدائي الأزهري، وأصغرهم عمره سنة واحدة، ويعمل مدرسا بمنطقة نخل، وسط سيناء.

تضيف أمه: مرة أخدتهم معايا طره، بعد انتهاء الزيارة فضلوا يبكوا ويقولوا الله يخرب بيتكم أخدتم بابا.. عاوزين بابا” خلوا كل أهالي المعتقلين يبكوا تأثرا بكلام الأولاد.

ولم يغنِ وليد انتماءه لواحدة من أكبر عائلات شمال سيناء “أولاد سليمانبمدينة العريش، من تلفيق الاتهامات له وتحويله لقضية عسكرية، حتى أنهم احتجزوا معه والده وأخيه الأصغر أثناء ذهابهما لزيارته.
وبعد احتجاز 3 أيام، أفرجوا عن والده وأخيه وأقسم ضابط أمن الدولة لوالده أن وليد هيخرج بعد يومين، إلا أنه لم يخرج حتى الآن رغم اعتقاله منذ 6 مارس 2016، واقتياده إلى الأمن الوطني بالعريش، وترحيله لسجن العازولي بالإسماعيلية وإخفائه تماما، حتى 21 يوليو 2016، ثم ظهوره في طره ليجد نفسه يحاكم عسكريا في قضية ليس له أي علاقة بها، حيث يتم عرضه على المحكمة العسكرية في القضية 357ج شرق عسكرية.. وفي جلسة 13 فبراير الجاري تم تجديد حبسه.

 

* قضاء الانقلاب يقضى بالسجن المشدد 15سنة لـ 5 من ألتراس أهلاوى

اصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم حكم بالسجن المشدد على  5 معتقلين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ ” الألتراس أهلاوى ”  وعاقبت معتقل  حدث بالسجن لمدة 5 سنوات.
وقد صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة والمشهور بقاضى الفضائح الجنسية وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت الحسيني وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين في القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، اتهامات ملفقه منها  التجمهر ، واستعمال القوة والعنف والسرقة بالاكراه، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.

 

 *تدهور الحالة الصحية للطبيبة بسمة رفعت المعتقلة بسجون السيسي

قالت إحدى صديقات الدكتورة المعتقلة بسمة رفعت، إن حالتها الصحية والنفسية سيئة جدا، وتعاني من ضعف في إحدى صمامات القلب.

وأضافت، أن بسمة رفعت تمر بحالة نفسية سيئة؛ لأنها تركت أطفالها في سن صغيرة، حيث كان أحدهما رضيعا مع والديها المسنين، وهما يحتاجان إلى الرعاية.

وأوضحت صديقة بسمة رفعت أنها ذهبت لتقديم بلاغ حول اختفاء زوجها العقيد ياسر إبراهيم، الضابط بالقوات المسلحة، فاعتقلتها قوات أمن الانقلاب، ولفقت لها تهم الانتماء لجماعة محظورة، رغم أنه يتم إجراء تحريات شهرية حول ضباط الجيش، ولو كان الاتهام صحيحا لتم اعتقالها منذ البداية.

 

* بالأسماء.. القبض التعسفي على 10 مواطنين من منطقة الكوم الأحمر بالجيزة

قامت قوات الأمن بمحافظة الجيزة بحملة قبض تعسفي واعتقالات عشوائية وذلك بمنطقة الكوم الاحمر أمس الإثنين والمقبوض عليهم هم :
1-
الشيخ عاطف الخياط
2-
الشيخ اشرف شحاته
3-
مصطفى مبروك
4-
الاستاذ جمال رزق
5-
عبدالمجيد حسن
6-
الشيخ حماده جاد
7-
سيد القاضي
8-
صابر توحه
9-
رمضان ابو السعود
10-
هشام طه

 

* برلمان العسكر يدرس تمديد فترة رئاسة المنقلب

لم يُقنع تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية لأكثر من عامين مؤيدي قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بفشل الرجل، فانطلقت مؤخرا دعوات تطالب بمد فترة ولايته لـ6 سنوات بدلا من 4 سنوات.

وقد اعتلت عدة مطالب برلمان العسكر في الآونة الأخيرة، تمثلت في السعي إلى تعديل مدة رئاسة قائد الانقلاب وصلاحياته في الدستور، لتتخطى المدة الرئاسية 4 أعوام، كما تتخطى أحقيته في الترشح لأكثر من دورتين، بحسب تقرير بثته قناة مكملين اليوم.

وأعلن إسماعيل نصر الدين، أحد نواب برلمان الانقلاب، عن أنه يسعى لإجراء تعديل دستوري يرفع القيد عن عدد فترات الرئاسة، ويجعل الفترة الواحدة 6 سنوات، في خطوة تأتي قبل نحو عام على انتهاء ولاية السيسي الأولى.

وينص دستور 2014- الذي أقره الانقلاب العسكري- على أن الرئاسة فترتان بحد أقصى، وأن الفترة الواحدة 4 سنوات، لينشأ جدل حول إذا ما كانت التعديلات دستورية أم أنها مخالفة لدستور الانقلاب ذاته، حيث يرى رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل أن المواد التي يحظر تعديلها لا تشمل مدة الرئاسة.

بدورهم، وصف خبراء اقتراح التعديلات بالهراء والنفاق السياسي، ومحاولة للهروب من الأزمات والمشاكل التي تواجه مصر في هذه الفترة، مؤكدين فشل الجنرال في إدارة البلاد، وبالتالي البحث عن ملهاة جديدة.

واعتبر محللون الاقتراح بأنه بالون اختبار، فهذه هي المرة الرابعة خلال أقل من عام التي يطرح فيها نواب ينتمون لتيار الأكثرية أفكارا كهذه، غير أن هذه المرة مختلفة عن السابق لأكثر من سبب، الأول يتعلق بموعد انتخابات الرئاسة المقررة في منتصف العام المقبل، وكذلك خسارة السيسي الكثير من شعبيته؛ بسبب ثلاثة ملفات رئيسية، هي قضية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير وزيادة الأسعار والتضخم، إضافة إلى عدم إحراز تقدم في مجال مكافحة الإرهاب الذي نشأ في عهد السيسي.

 

 *بورسعيد” تستعيد بسالتها وتعلن العصيان ضد ظلم العسكر

رفضت بورسعيد، المدينة الباسلة، مقولة الانقلاب “إن الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا”، وقررت التمرد على قرارات الشامخ الذي برأ القتلة الحقيقيين في مذبحة بورسعيد أعضاء المجلس العسكري، وعلى رأسهم حسين طنطاوي، والحاكم العسكري للمدينة في 2012.

كما رفض أهالي بورسعيد إغلاق محالهم التجارية، وأعلنوا العصيان المدني ضد قرار المحافظ ومدير الأمن، فأطلقت قوات الأمن المركزي بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الإثنين، القنابل المسيلة للدموع، لفض تجمع لمحتجين على أحكام الإعدام الصادرة ضد متهمين في قضية أحداث الاستاد.

وأشعل المحتجون إطارات السيارات بمنطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي، وأغلقوا الشوارع، وحطموا زجاج عدد من السيارات وواجهات المحال التجارية.

وألقت “القوات” القبض على عدد من المحتجين، في الوقت الذي قذف بعض المحتجين قوات الأمن بالحجارة.

وتوعدت الجماهير التي تفرقت في الشوارع بعودة الحق، “هنجيب حقك يا بورسعيد ومش هنسكت”. فأحرقوا “بوكس” شرطة في فاطمة الزهراء أمام قوات الأمن، من قبل محتجين على حكم إعدام 11 شابا، وإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.

الأحكام العرفية

ودعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تبني مطالب أهالي بورسعيد، وكشف ما يحدث لهم الآن، وقال حساب البلقاء “albalqaaaa “: “أيها الإخوة المصريون والمسيحيون.. انضموا لإخوانكم ببورسعيد.. الدم واحد والظلم والقتل وإرهابكم واااحد“.

وأضاف- في تغريدة تالية- “شدوا حيلكم يا رجالة بورسعيد.. عسى الله أن يجعل منكم القضاء ع المعر*ين“.

أما المواطن البورسعيدي أحمد بدران، فنقل صورة لعملية إظلام المدينة؛ حتى لا تخرج لمواجهة الانقلاب العسكري وقراراته السلبية، فقال: “الظلم ظلمات.. رسالة من بورسعيد فى الظلام إلى كل أولى الأمر بالبلاد“.

 

 *أبرز محاكمات قضاء الانقلاب الثلاثاء 28 فبراير

تواصل  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم حلوان” والتى تضم 68 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات منها التجمهر، التظاهر دون تصريح، اقتحام قسم شرطة حلوان عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة أبشع مذبحة ارتكبتها سلطات الانقلاب فى تاريخ مصر الحديث.

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات إعادة محاكمة أحد مناهضى الانقلاب العسكرى فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الظاهر“.

وتصدر المحكمة العسكرية بالإسكندرية، حكمها بحق 26 من العاملين بشركة الترسانة البحرية فى القضية المعروفة إعلاميا بهزلية عمال الترسانة البحرية بزعم التحريض على الإضراب والامتناع عن أداء العمل.
كما تصدر محكمة جنح مصر القديمة، المنعقدة جنوب القاهرة بزينهم حكمها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”تجمهر ضباط الشرطة” التى تضم 17 ضابطا من شرطة السياحة على خلفية اتهامهم بعدة اتهامات منها “التجمهر، التظاهر دون إخطار، تعطيل مرفق عام“.
وتصدر الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكمها فى  الدعوى رقم 63055 لسنة 68 قضائية، المقامة من مصطفى حسين حسن، التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بإجراء الممارسات المحدودة رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣ المسماة مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى والمعروفة إعلاميا بدعوى  وقف قرار مراقبة مواقع التواصل.

 

* إصابة ضابط وعريف و4 مجندين في انفجار عبوة ناسفة بالعريش

أصيب ضابط، وعريف، و4 مجندين من قوات أمن شمال سيناء، في انفجار عبوة ناسفة جنوب العريش، مساء الثلاثاء.

وقالت مصادر أمنية، وشهود عيان، إن عناصر زرعت عبوة ناسفة، حيث انفجرت خلال حملة مداهمات في منطقة جنوب العريش، ما أسفر عن إصابة ضابط وعريف و4 مجندين بشظايا وجروح متفرقة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفي العريش العسكري لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق

 

*سلطات الانقلاب تمنع جبريل الرجوب من دخول أراضيها

 قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية  اليوم الثلاثاء إن منع دخول جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح للقاهرة، بناء على أوامر المخابرات المصرية، يعتبر خطوة جديدة في الأزمة المتفاقمة بين السلطة الفلسطينية ومصر.

وبحسب الصحيفة، مُنع الرجوب وعدد من كبار المسئولين الفلسطينيين من دخول مصر أمس الاثنين، للمشاركة في مؤتمر ضد التطرف تنظمه جامعة الدول العربية في مقرها بالقاهرة.

وقالت إن رجوب وأعضاء الوفد جاءوا على متن طائرة من عمان لمطار القاهرة الدولي، وبعد وقت قصير من وصوله المطار أخطر بأنّه غير مسموح له بالدخول. وحاول مسئولون مصريون وعدد من منظمي المؤتمر بجامعة الدول التدخل دون جدوى، وفي مرحلة معينة جاء أنّ الحديث يدور عن قرار المخابرات المصرية.
رجوب نفسه – الذي يترأس حاليًا المجلس الأعلى للشباب والرياضة والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم- اختار عدم الرد على الواقعة وعاد على متن نفس الطائرة إلى عمان ومن هناك إلى رام الله، لكن في محيطه لم يخفوا غضبهم على القرار وأشاروا إلى أنّ الحديث يدور عن محاولة غير مقبولة من قبل المصريين لنقل رسائل للقيادة الفلسطينية من خلال مثل هذا القرار.

وألقت “هآرتس” بالضوء على تدهور العلاقات بين السلطة الفلسطينية ونظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر، وقالت إن الأزمة نشبت بعد رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس التصالح مع محمد دحلان القيادي السابق بحركة فتح والمقرب من النظام المصري.
وتابعت: ”منذ ذلك الوقت قوبل دحلان بأبواب مفتوحة في القاهرة، ونظم منذ عدة أيام مؤتمرًا حاشدًا لمؤيديه بالعاصمة المصرية، وهو ما لم يكن ليحدث لولا موافقة السلطات. كذلك تجلت الأزمة أيضًا مطلع العام الجاري، عندما أعلن المندوب المصري بمجلس الأمن فجأة عن سحب مشروع قرار لإدانة الاستيطان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي الخطوة التي قوبلت بالدهشة في رام الله

 

 * بورسعيد”.. باب الريح الذي حاول الانقلاب سدّه بالإعدام

«لا تحسبوه شرا لكم بل هو خيرا لكم»، هذا هو وصف الغضب الذي عم منازل بورسعيد المدينة الباسلة، وأخرجها أمس من سيطرة الانقلاب، حتى وصل الأمر إلى دعوات إطفاء الأنوار لمدة ساعة بالمنازل والمحلات؛ رفضاً لأحكام الإعدام المسيسة التي أصدرتها سلطات العسكر بحق 11 من أبناء المحافظة في مجزرة ستاد بورسعيد، وأطفأت عدة مناطق أنوارها بالفعل، وتسلم عبد الفتاح السيسي الرسالة بأن ما تبقى له من أيام في السلطة سيحوله الغضب إلى ظلام دامس!

وحثّت صفحة “أولتراس جرين إيجلز” التابعة للنادي المصري، عبر منشور لها، جماهير المصري بفصل الأنوار من الساعة الثامنة حتى التاسعة من مساء أمس الاثنين، وأدت الاشتباكات مع مليشيات السيسي إلى تحطيم عدد من سيارات شرطة الانقلاب، واستجاب عدد من المحلات التجارية والمنازل بأحياء العرب والمناخ والزهور إلى دعوة إطفاء الأنوار لمدة ساعة تضامنًا مع المحكوم عليهم.

تقارير أمنية تؤكد أن “بورسعيد” لن تهدأ، وفي وقت سابق وبعد استيلاء رئيس الانقلاب على السلطة وخطف الرئيس المنتخب محمد مرسي، تسببت احتجاجات مماثلة في تأجيل زيارة السيسي للمحافظة، والتي كان من المقرر أن يشارك في احتفالات المدينة بعيدها القومي الـ60، حيث كانت ستشمل افتتاح عدة فناكيش من باب الترويج وكسب ود أهالي المحافظة.

مخاوف سلطات الانقلاب من غضب الشعب، تطرح العديد من التساؤلات حول مصير بقاء انقلاب السيسي، حيث إن المحافظة شهدت محاولة اغتيال الرئيس المخلوع حسني مبارك أثناء زيارته لها منذ 17 عاما، وقفا للرواية الرسمية المشكوك في صحتها.

الإعدام شرارة ثورة

غضب أهالي بورسعيد من أحكام الشامخ الأخيرة بإعدام عشرة من أبناء المدينة، بعد اتهامهم في قضية أحداث ستاد النادي المصري المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة بورسعيد”، سبقه إلغاء أحكام الإعدام بحق 21 شخصا بعد اتهامهم بالتورط في ذات المجزرة، التي قامت بها المخابرات العسكرية التي كان يرأسها السيسي، قبل ست سنوات وأسفرت عن مقتل 72 مشجعا من جمهور النادي الأهلي.

أحكام الإعدام التي صدرت في فبراير 2013 تسببت في أحداث عنف كبيرة، حيث حاول محتجون كسر الحواجز الفاصلة بينهم، ومحيط السجن المحتجز فيه المتهمين، وإطلاق الرصاص من بنادق آلية بحوزة المتظاهرين، وأحرقوا سيارات، منها ميكروباص تابع لقناة الحياة، وواجهة كلية التربية القريبة من السجن، وقسم شرق الذي يبعد شارعا واحدا عن الأحداث، وتحطيم عدد من السيارات وواجهات المحلات، وهو ما نتج عنه مقتل أكثر من 40 شخصا.

ثورة أهالي بورسعيد أمس الاثنين وتصديهم لقطعان شرطة الانقلاب، طرحت تساؤلا حول ما إذا كان الانقلاب سيضطر إلى إلغاء الأحكام أو تخفيفها خوفا من أحداث شغب قد تقدح شرارة موجة ثورية جديدة، خاصة مع سابقة محاولة اغتيال المخلوع، وهو التساؤل الذي عززته الصورة الثورية في شوارع بورسعيد أمس الاثنين.

من مبارك للسيسي

المشهد الثوري في تفاصيله أمس الاثنين التي شملت إشعال المحتجين إطارات السيارات بمنطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي، وإغلاق الشوارع، وتحطيم سيارات شرطة الانقلاب وبعض المحلات التجارية لمؤيدي الانقلاب المعروفين في المدينة، يعيد للأذهان شبحا مستمرا منذ 18 عاما، وذلك عقب ما قالت سلطة العسكر إنها محاولة اغتيال للرئيس المخلوع حسني مبارك عام 1999، والتي تسببت في مقتل مواطن تضاربت الأقوال حول ما إذا كان يرغب فعلا في اغتيال مبارك، بحسب الرواية الرسمية، أم أنه كان يرغب في تقديم شكوى للمخلوع، كما قال أهله، وكما أظهرته صور الحادث بعد ذلك.

الحادثة جرت على المدينة 10 سنين عجاف، حيث قرر مبارك بعدها معاقبة أهلها، فأصدر مجموعة من القوانين ضد الحركة التجارية بورسعيد، التي تعتبر التجارة مصدر دخلها الأول، ومن هذه القرارات اتفاقية عدم قصور الاستيراد على محافظة بورسعيد، وإصدار القرار الجمهورى رقم 469 لسنة 2001 لفرض التعريفة الجمركية على سلعة الملابس الجاهزة، ثم قانون رقم 5 لسنة 2002 والخاص بإلغاء المدينة الحرة ككل بأسلوب تدريجى فى يناير 2007، وتخفيض الحصص الاستيرادية الواردة للمدينة بنسبة بواقع 10% سنويا، بغرض القضاء عليها تماما خلال الثلاث سنوات.

نعش السيسي الأسود

العقاب يبدو أنه لن يكون فقط من مبارك، فالعديد من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي مؤخرا مثلت ضررًا بالغًا لحركة التجارة، حيث فرضت العديد من القيود على الاستيراد، أبرزها رفع رسوم الجمارك على بعض السلع مرتين خلال عام 2016.

حالة الغضب البورسعيدي ظهر من خلال تنظيمهم العديد من الاحتجاجات والمظاهرات، ففي أبريل 2015، أعلن تجار مدينة بورسعيد الإضراب عن العمل، وقاموا بغلق المحال التجارية في عدة شوارع تجارية ، ونظموا العديد من المسيرات والمطارات، حاملين “نعش كبير ملفوف بقماش أسود” كناية عن بورسعيد التي ماتت، على حد وصفهم.

مطالب المحتجين تمثلت بإعادة قانون 2005 والخاص بالمنطقة الحرة بورسعيد، التي استمرت متجمدة أكثر من عشر سنوات، عانى أهالي المدينة خلالها من تدهور الأوضاع الاقتصادية وحالة الركود في الأسواق والتهريب

إارحل يا سيسي

حكومة الانقلاب السابقة بقيادة اللص المتهم بالاستيلاء على المال العام إبراهيم محلب”، حاولت آنذاك امتصاص غضب الشارع البورسعيدي من خلال عدة قرارات، أبرزها تخفيض الرسوم المقررة على البضائع المستوردة بالمنطقة الحرة ببورسعيد بنسبة 25%، بجانب التخفيض السابق للمدينة، المتمثل في 25% من سعر منشور الأسعار، ومنح إعفاء جمركي لزوار المدينة بمبلغ 200 جنيه مرة واحدة سنويًا، بجانب 5% رسوم الجهاز التنفيذي، بإجمالي 55% ،علاوة على التخفيض المقرر سابقًا، وتكليف وزارة التضامن الاجتماعي بصرف معاش ضمان اجتماعي لكل مواطن بورسعيدي ليس له دخل، وعمل تأمين صحي له.

تظاهرات أخرى نظمها أهالي بورسعيد، في أكتوبر 2016، احتجاجا على زيادة المستحقات المالية لـ”فنكوش” الإسكان الاجتماعي بالمحافظة، والتي كان من المقرر أن يقوم رئيس الانقلاب بتسليمها خلال زيارته المؤجلة.

المتظاهرون نددوا بتأخير تسليم الوحدات السكنية بـ”فنكوش” الإسكان الاجتماعي والتعاونية، فضلا عن زيادة مستحقات الأقساط البنكية، مرددين هتافات مطالبة باندلاع الثورة ورحيل السيسي، فهل يتحول الهتاف إلى نبوءة؟.

 

 * نيويورك تايمز: إسقاط عضوية “السادات” كشف ولاء “البرلمان” لأجهزة الأمن

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات في مجلس النواب كشف ولاء “البرلمان” لأجهزة الأمن وانحيازه إلى النظام السياسي.

وسط تقرير الصحيفة اليوم الثلاثاء الضوء على أن إسقاط عضوية “السادات” يكشف كذلك عن التوازن غير المتكافئ للقوة في المجلس الذي قالت إنه يمارس نفوذًا كبيرًا عبر حفنة من السياسيين الذين يسهل تطويعهم، ويعتقدون في نظرية المؤامرة.

واعتبرت الصحيفة خطوة إسقاط عضوية “السادات” بالتأثير العملي في إضعاف المعارضين لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وقواه الأمنية.

وأسقط برلمان العسكر أمس الإثنين عضوية النائب محمد أنور السادات رسميًا، بأغلبية 468 نائبا من إجمالي نواب البرلمان البالع عددهم 596، ورفض 8 وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، وغياب 112 عضوًا.

وحول تفسير الصحيفة لهذه الخطوة قالت إن التهم الموجهة للسادات تتركز على انتقاده مشروع قانون مقترح حول المنظمات المدنية يقول عنه المنتقدون في الداخل والخارج، من بينهم السيناتور الجمهوري جون ماكين، إنه قد يجعل عمل مجموعات المساعدة الدولية في مصر، ضربًا من ضروب المستحيل.

ويتهم أعضاء مجلس النواب الموالون للحكومة السادات بتسريب مسودات هذا القانون لسفارات أجنبية، وأيضًا تزوير توقيعات 16 من أعضاء المجلس بشأن قانون آخر مقترح قام بعرضه على مجلس النواب.

لكن بحسب الصحيفة، فإن النائب المستبعد،  نفى هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، قائلا إنه كشف عن انتقاده لمشروع القانون المقترح في خبر صحفي عبر البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني الخاص به.

وذهب آخرون بحسب نيويورك تايمز إلى أنّ مسألة استبعاد السادات من مجلس النواب ما هي سوى ذريعة حكومية لتحييده خلال فترة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة في 2018.

واتهم علاء عابد، عضو مجلس النواب النائب المفصول بأن السادات يعمل ضد البرلمان والدولة كما تبين للمجلس .”

وقال السادات في بيان صحفي مقتضب تعليقًا على إسقاط عضويته إن القرار اتخذ “بناء على اتهامات غير صحيحة وحملة صحفية وإعلامية لتشويه صورتي على مدى أسابيع رغم دفاعي والرد عليها بالمستندات وطلبي المثول أمام القضاء المصري للتحقيق في هذه الادعاءات”.

مواقف أغضبت الأمن

وسلطت الصحيفة الضوء على مواقف السادات التي أغضبت النظام وأجهزته الأمنية حيث كان قد استقال من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في أغسطس الماضي قائلا إن البرلمان والحكومة لا يبديان تعاونًا معه في رفع مظالم عن مواطنين اشتكوا إليه بصفته رئيس اللجنة.

وفي يونيو من العام 2016، وصف السادات أوضاع حقوق الإنسان في مصر في مقابلة مع رويترز بأنها “متراجعة”. 

وقبل أسابيع أثار السادات غضبًا في المجلس عندما قال إن رئيس المجلس ووكيليه حصلوا على ثلاث سيارات مصفحة ثمنها نحو 18 مليون جنيه (أكثر من مليون دولار).

 

 *سنوات القتل.. السيسي يقتل أهالي سيناء ولم يقض على الإرهاب

لا تستعرض صفحة المتحدث العسكري على مواقع التواصل الاجتماعي، يوميا، إلا وتجد على رأسها خبر مقتل العشرات من التكفيريين أو الإرهابيين في سيناء، خلال السنوات الأربع الماضية منذ أن دخل الانقلاب العسكري على البلاد بشوؤمه وتدميره للأخضر واليابس، رغم ما يروج له إعلام الانقلاب من عودة هيبة الدولة حاجة مصر لرئيس خلفيته عسكرية.
تصريحات هنا وهناك تارة على لسان رئيس حكومة الانقلاب وتارة أخرى على لسان المتحدث العسكري أو قائد الانقلاب بنفسه، تعلن عن مقتل تكفيريين وتدمير مخازن أسلحتهم وموادهم المتفجرة، وبناءا عليه يتم قصف الغلابة في شمال سيناء من خلال قاعدة “الحسنة تخص والسيئة تعم”، ليدفع الأطفال والنساء والعجائز والشباب ثمن تفريغ سيناء عن أهلها من دمائهم، فضلا عن حالات التهجير التي تتم وعلى رأسها ما حدث خلال اليومين الماضيين من تهجير المئات من الأقباط للكنيسة الإنجيلية فى الإسماعيلية.
وبالرغم من استمرار آلة القتل في سيناء ضد أهلها بزعم محاربة الإرهاب، إلا انه لم يتم وضع جدول زمني لانتهاء هذه المذابح، لتتأكد احتمالية الأقوال التي تشير لمخطط تهجير أهالي سيبناء، تمهيدا لتوطين الفلسطينيين، وإعلان الدولة اليهودية للكيان الصهيوني في فلسطين.
وتقوم القوات الخاصة المدعمة بالأسلحة الحديثة باعتقال المئات من السيناوية، بزعم القبض على مرتكبى جرائم قتل الأقباط فى سيناء، وتغلق الطرق والمحاور الرئيسية فى مدن العريش ورفح والشيخ زويد، ومع ذلك لم تشهد سيناء أي استقرار.
وتطور الامر إلى استقبال الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية أسر المسيحيين من العريش تضم 66 شخصا، وقال المسئول الإدارى بالكنيسة نبيل شكر الله إن أعداد الأسر فى تزايد مستمر، وبلغت الأعداد الإجمالية 115 أسرة بنحو 450 شخصا، فيما أعلن محافظ الإسماعيلية ياسين طاهر إلحاق نحو 100 طالب بمدارس المحافظة.
يأتي هذا بالتوازي مع ما تروجه سلطات الانقلاب من تخوين أهالي سيناء جميعهم، واعتبار أن كل من يعيش على أرضها إرهابي يجب قتله.
وعلى الرغم من أن سيناء تطل عبر حدودها على الكيان الصهيوني المحتل الذي يعد العدو الأول والرئيسي لمصر والمسلمين على مدار تاريخهم، إلا أن السيسي هدية الرب” كما يعتبره اليهود، يخرج احتمالية تورط اليهود في هذه العمليات الإرهابية، ويضع شعارا واحدا للمسئولية عن العمليات الإرهابية التي تتم ضد الجنود المساكين، وهي “مسئولية أهل سيناء”، الأمر الذي يقوم من خلاله بالعمل على إبادتهم وتصفيتهم جزاء لهم على تمسكهم بالوطن وحماية حدوده.
وبالحسابات البسيطة لو أن الجيش يقتل 10 أشخاص في سيناء من الذين يطلق عليهم لقب “تكفيريين” كل يوم كما يزعم، فعلى مدار 3 أعوام يكون قد قتل 10 آلاف مواطن يعتبرهم جميعا تكفيريين.
وبالنظر لعدد المواطنين في سيناء يتبين حسب الإحصاءات الرسمية أن 250 ألف مواطن يعيشون في سيناء كلها، بما يعني أنه تم قتل 5% من أهالي سيناء، فضلا عن أن تركيز العمليات العسكرية يتم في أماكن محددة بالشيخ زويد والعريش وليس كل سيناء، الأمر الذي يكشف أن الجيش قام تصفية أغلب الذين يقطنون في قرى المدينتين.
ومع مرور 3 سنوات ومقتل هذا العدد الهائل من أهالي سيناء، ما زال السيسي يقتل أهل سيناء، دون أن يعلن كيف سينتهي الإرهاب أو الوقت المحدد لانتهاء العمليات العسكرية هناك!! في الوقت الذي كشفت تصريحاته وعدد من المسئولين بأجهزته الأمنية بأن هذه العمليات هدفها الوحيد هو ليس حماية الجنود المساكين الذين يرميهم السيسي في صحراء سيناء دون سلاح، ولكن الهدف السامي هو حماية أمن الكيان الصهيوني.
وتسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات الجيش مقابل الهجمات الإرهابية التي فشل في مواجهتها نظام الانقلاب، أو تحديد مسئولية المتورطين فيها، سوى بإطلاق التصريحات المعتادة حول “التكفيريين” الذين لم يعرف مكانهم أو زعيمهم أو مصادر تمويلهم، لتستمر القضية على عمومها في مزايدة سلطات الانقلاب بها من اجل تخويف المصريين والمتاجرة بالإرهاب المزعوم.
وفي ظل هذه المزايدة تستمر حالة الطوارئ التي فرضها عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي في شمال سيناء، وتستمر معها معاناة أهلها، وأعلنت اللجنة الشعبية لعائلات العريش عن “العصيان المدني” في العريش، يوم 11 فبراير الماضي، بامتناع أهالي العريش عن دفع فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات؛ في إطار التهديدات السابقة التي صدرت عن قبائل العريش، الشهر الماضي، عقب قتل عدد من الشباب بعد إخفائهم قسريا لفترات متفاوتة.

 

* حاخام يهودي يوعظ «السيسي»: لا يمكنك «الرقص» في عُرسين.. مصر «تجوع».. كُن مع إسرائيل!

دعا الحاخام الإسرائيلي المتشدد “نير بن آرتسي” عبد الفتاح السيسي لإبداء موقف  واضح من إسرائيل، معتبرا أن تل أبيب وحدها قادرة على مساعدته، في وقت “تتضور” فيه مصر جوعا، على حد قوله.

وقال بن آرتسي” خلال عظته الأسبوعية التي ينتظرها الآلاف من أتباعه في إسرائيل، ويتطرق خلالها لقضايا سياسية في دول مختلفة من العالم، ويتكهن أيضا بأحداث قد تشهدها في المستقبل

وبحسب موقع “كيكار هشبات” الناطق بلسان جمهور اليمين اليهودي قال الحاخام خلال عظته :”رغم أن السيسي يقاتل من أجل محو داعش والمسلمين المتطرفين الذين يعوقونه، إلا أنه لن يستطيع القضاء عليهم بشكل نهائي“.

وتوجه الحاخام مخاطبا عبد الفتاح السيسي بقوله :”يا سيسي، لا يمكنك الرقص في عرسين (حكمة يهودية)  لتكن واضحًا مع إسرائيل، ولتنضم بإخلاص وبصدق، فالإسرائيليون فقط من سيساعدونك. اختر جانبًا. مصر تتضور جوعا ويوجد الكثير من المشكلات، مصر في خطر

يشار إلى أنَّ الحاخام “نير بن آرتسي” زعيم روحي لطائفة كبيرة من اليهود، معظمهم من المستوطنين، ويزعم أنّ لديه قدرات خارقة.

وبحسب صحيفة” هآرتس” كان “آرتسي” سائق جرار حتى ظهر له أحد الصدِّيقين في المنام، منذ ذلك الوقت أعلن توبته وأسس جماعة تحمل الصبغة المسيحية، وأنشأ شبكة مكونة من 20 مؤسسة دينية جنوب فلسطين المحتلة. ويكثر خلال عظاته من الحديث عن المسيح والخلاص القريب .

 

 * الدولار للسيسي: اتغطى كويس وانت نايم!

كما توقع خبراء الاقتصاد في مصر وخاصة الذين يتمتعون باستقلالية عن سلطة الانقلاب بأن سعر الدولار سوف يعاود الارتفاع، وذكرت تقارير عدة أسباب ارتفاع الدولار من جديد بينما كان خبراء السيسي والعسكر يظهرون في إعلام الانقلاب ليؤكدوا أن الدولار سيهبط وسيواصل الانهيار حتى يصل لـ10 جنيهات بل شط بعضهم بعيدا وقال ان الدولار سيصل إلى 4 جنيهات!

لكن الحقيقة ظهرت سريعا اليوم وبدأ زلزال الدولار يهز الأرض من تحت أقدام السيسي وسلطة الانقلاب من جديد وعاود سعر الدولار في السوق السوداء الارتفاع مجددا اليوم، ليسجل 16.90 للشراء، و17 جنيها للبيع وسط توقعات باستمرار الارتفاع خلال الساعات القليلة المقبلة وأكد الخبراء أنه سيصل سريعا في غضون أيام قليلة إلى 18 جنيها ويواصل رحلة الصعود ليصل لمحطة العشرين الشهر القادم. 

ويقول  علي الحريري نائب شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية :”إن الشركات لا تقوم بالمضاربة على الدولار في السوق السوداء، مشيرا إلى أن المعروض في السوق المحلي قليل جدا”، وأضاف : “أن الارتفاع خلال الساعات الماضية في سعر الدولار راجع لزيادة المضاربات من جانب حائزي العملة الخضراء، ما يؤدى بشكل كبير استمرار حالة الارتفاع”.

وذكر تقرير نشرته وكالة فرانس برس، أنه ما زال عدد كبير من المستثمرين الأجانب قلقين من العودة لمصر، مشيرةً إلى أن سعى الأخيرة المستمر لاستمالة المستثمرين لن يأت بسهولة، وإنما سيستغرق وقتًا. 

وتابع التقرير، أن نوفمبر الماضي شهد موافقة صندوق النقد الدولي على منح حكومة الانقلاب قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، بعد تعهد الحكومة لتقديم إصلاحات اقتصادية من ضمنها تعويم الجنيه، خاصةً بعد تراجع الجنيه للنصف مقارنة بسعر الدولار، كما تعهدت حكومة الانقلاب أيضًا بتطبيق قانون استثماري جديد يخص الحوافز الضريبية لتسهيل إجراءات الاستثمار، إضافةً إلى قانون جديد للإفلاس.

ونوه التقرير، بأن معدلات الاستثمار الأجنبي تراجعت من ذروتها بنسبة 13.2مليار دولار عام 2008، لتصل إلى 6.8 مليار في عام 2016، متابعًا أن قطاع السياحة تحديدًا كان أكبر الخاسرين عقب الانقلاب الذي قام به عبد الفتاح السيسي، وتوالي الأزمات ومنها سقوط الطائرة الروسية.

السيسي في قفص الحظر!

بالتزامن مع تصريحات وزراء حكومة الانقلاب عن البشائر السياحية وأن 2017 سيكون عامًا مزدخرًا بدولارت السياح، جاءت الضربة القاضية للقطاع عبر البيان البريطاني عن استمرار حظر السفر إلى مصر وبمثابة صفعة جديدة لقطاع السياحة، في ظل حظر السفر المفروض على مصر من قبل بعض الدول؛ أبرزها روسيا وبريطانيا. 

وسبق البيان البريطاني بيانٌ آخر روسي يؤكد استمرار حظر السفر إلى مصر في ظل فشل نظام السيسي في تأمين المطارات. 

وعبّرت حكومة الانقلاب عن خيبة أملها من رفض بريطانيا استئناف الرحلات الجوية من المملكة المتحدة إلى منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر. 

وعلقت بريطانيا الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ بعد أن أسقط “تنظيم الدولة” طائرة ركاب روسية في عام 2015. وأثيرت قضية سلامة الطيران خلال محادثات وزير الخارجية البريطاني الزائر بوريس جونسون مع السيسي ووزير خارجية الانقلاب سامح شكري. 

وقال “شكري” إن “استمرار تعليق بريطانيا للرحلات الجوية إلى شرم الشيخ، التي كانت ذات يوم مقصدًا مهمًا للسياح البريطانيين، غير مبرر”، وفرضت بريطانيا وألمانيا حظرًا على الرحلات الجوية إلى بعض الأماكن في مصر عقب إسقاط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء ومقتل كل من كانوا على متنها، عددهم 224 راكبًا، وعلقت روسيا كل الرحلات الجوية إلى مصر ولم تستأنفها.

ترامب يصفع السيسي

أظهرت البيانات الرسمية لإيرادات قناة السويس،الأربعاء الماضي، انخفاضها إلى 395.2 مليون دولار في يناير من 414.4 مليون في ديسمبر، وبلغت إيرادات القناة 411.8 مليون دولار في يناير 2016.

وفي عام 2016 بأكمله، تراجعت إيرادات قناة السويس 3.3 في المئة إلى 5.005 مليار دولار وفقا لحسابات رويترز مقابل 5.175 مليار في 2015.

وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، وتختصر قناة السويس، التي يبلغ طولها 192 كيلومترا (120 ميلا)، زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط.

كما كشف موقع “المونيتور” الأمريكي، عن تأثير انسحاب الرئيس دونالد ترامب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، قائلاً إن ذلك سيكون لها تأثير على نظام الانقلاب، إذ أن قناة السويس، تمثل أحد الممرات الأساسية للتجارة بين دول أمريكا الشمالية المنضمة إلى الاتفاقية من جهة، وبين أستراليا والدول المنضمة إلى الاتفاقية من آسيا. 

وقال إن انسحاب الولايات المتحدة سيحدث تراجعًا في الزيادات المحتملة في حركة التجارة بين بلدان الاتفاقية عبر قناة السويس.

 

* الدولار يشتعل من جديد في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 28/2/2017.. والخبراء يتوقعون: “صعود جديد

عادت السوق السوداء للظهور مرة أخري، لتعلن حالة صعود الدولار مرة اخرى وشهدت التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 28/2/2017 ارتفاع سعر صرف الدولار للشراء عند 17.50 جنيهاً بينما 17.85 للبيع، ويختلف السعر قليلاً حسب مكان البيع والشراء.

كما يشهد سعر الدولار حالة من عدم الاستقرار في سعر الصرف في مصر، حيث يعاني الاقتصاد المصري من الضعف خلال هذه الأيام، ويوجد حالة من التذبذب في سعر صرف الدولار في السوق السوداء المصرية، وذلك نظراً لعملية العرض والطلب.

توقع عدد من الخبراء المصريين عودة الدولار  للإرتفاع مرة ثانية وخاصة بعد عودة الشركات الصينية للعمل، قرب شهر رمضان، حيث يحتاج المستوردين ورجال الأعمال للسيولة الدولارية لاستيراد السلع والمنتجات من الخارج.

 

 * السعودية تعيد 120 طن أسماك إلى ميناء سفاجا لعدم مطابقتها للمواصفات

أعادت السلطات السعودية 28 برادًا محمل عليها 120 طن أسماك إلى ميناء سفاجا البحرى، بعد تصديرها منذ يومين إلى السعودية، بحجة عدم مطابقتها للمواصفات.
وقال مصدر بالميناء فى تصريحات اليوم الثلاثاء، أن شحنة الأسماك التى أعادتها السلطات السعودية بحجة عدم مطابقتها للمواصفات، عبارة عن 120 طن تم تصديرها لصالح عدد من أصحاب المزارع الخاصة.
وأضاف المصدر أنه عقب وصول البرادات التى تحتوى على الأسماك تم فحصها والتأكد من صلاحيتها، وعلى الرغم من ذلك قررت الرقابة على الصادرات والواردات بالميناء إعدام الأسماك طبقًا للقرار الوزارى بإعدام أى شحنات يتم إعادتها مرة أخرى بعد مرور نصف مدة الصلاحية.

وأوضح المصدر أنه عند قيام اللجنة المشكلة بإعدام شحنة الأسماك خارج الميناء تجمع عشرات المواطنين للحصول على الأسماك وعدم إعدامها لتأكدهم من أنها صالحة للإستهلاك، وهو ما أضطر اللجنة إلى العودة بالأسماك مرة أخرى إلى الميناء، وما يزال مصير الشحنة حائرًا.

 

 * هل جنى المصريون ثمرة تفويض السيسي؟

منذ أن طالب عبدالفتاح السيسي من الشعب المصري في الرابع والعشرين من يوليو 2013 بتفويضه للقضاء على الإرهاب في سيناء وغيرها، إلا أن الواقع بحسب مواطنين وسياسيين لم يشهد نجاحًا ملموسًا على أرض الواقع لذلك التفويض؛ بل على العكس آلت الأمور حسبما يرون إلى الأسوأ على كل المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية.

 فمن الناحية الأمنية التي تعد الركيزة الأساسية للتفويض جاءت النتائج مخيبة للآمال، لا سيما بعد ما شهدته الفترة الراهنة من حالة من الجدل إثر نزوح عشرات من الأسر المسيحية من مدينة العريش شمال سيناء، وذلك بسبب الهجمات التي شنها تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» على المدينة وما نتج عنه من قتل 7 مسيحيين.

 الكاتب سليمان الحكيم قال إن بعد 4 سنوات مضت على طلب السيسي تفويضًا من الشعب للقضاء على الإرهاب في سيناء وغيرها من بؤره التي باتت منتشرة على امتداد خريطة القطر، وبعد كل هذه السنوات فشل السيسي في تحقيق ما وعد به وفوض من أجله. وأضاف الحكيم في مقال له جاء بعنوان «تفويض السيسي أم ليبرمان؟!».. فقد أصبحت سيناء مملوكة بوضع اليد للإرهابيين. حتى أن مجموعة منهم أخذت تتجول مؤخرًا في شوارعها بكل حرية لتحطم كاميرات التصوير في المحلات والبيوت والشوارع، بل أنهم نجحوا في الاستيلاء على بعض سيارات الشرطة والجيش أكثر من مرة، ثم عادوا ليتجولوا بها وسط عجز كامل عن التصدي لهم في شوارع (مدينة الألف كمين). وقال: «ورغم ذلك كله لم يعترف السيسي بفشله ولم يقر بعجزه. فجاء الاعتراف بذلك من صديقه ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي الذي أعلن مؤخرًا عن دخوله بسلاح الطيران الإسرائيلي لقصف بعض التجمعات لداعش في سيناء، وهو اعتراف لم يقابله نفي من السيسي أو من وزير دفاعه، فبدت العملية كما لو كانت تنفيذًا لاتفاق بين الطرفين خاصة بعد اجتماع العقبة بين السيسي ونتنياهو، هذا الاجتماع الذي جرى للتنسيق بينهما على مواجهة الإرهاب، كما جاء على لسان المتحدث المصري تفسيرًا لما جرى في الاجتماع».  ولفت إلى أن السيسي قرر الاستعانة بالصديق الإسرائيلي لمعاونته على تنفيذ ما وعد به وتم تفويضه من أجله، متجاهلاً أن التفويض الذي حصل عليه قبل سنوات من الشعب المصري لم يكن ينص على مشاركة إسرائيل له في تنفيذ تلك المهمة، ولا يحق للسيسي أن يمنحه لإسرائيل طواعية ومن وراء ظهر مفوضيه، وكأنه أصبح تفويضًا على التفويض!.

  ورأى أن السيسي أساء التصرف في التفويض الذي منحه له الشعب، وأصبح من حق الشعب المصري أن يسأله على تلك المخالفة الصريحة لما تم الاتفاق عليه، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يخالف فيها السيسي إرادة شعبه، وقد خالفه قبل ذلك بتوقيع اتفاق يقضي بالتنازل للسعودية عن ملكية تيران وصنافير قبل الرجوع في ذلك الأمر إلى الشعب. 

 وختم الحكيم مقاله قائلاً: «هكذا يتوالى تفريط السيسي في الثوابت الوطنية بالمخالفة الواضحة للإرادة الشعبية، وللدستور الذي أقسم على احترامه خاصة ما يتعلق فيه بسيادة الوطن وسلامة أراضيه. فسمح لإسرائيل بانتهاك تلك السيادة وتهديد سلامة أرض الوطن بالقصف الجوي أيًا كانت مبررات ذلك وأيًا كان الهدف المقصوف. ويذكر أنه كان قبل ذلك قد وقع مع إثيوبيا والسودان اتفاق مبدئي يقضي بالسماح لإثيوبيا ببناء سد النهضة رغم الأضرار المؤكدة التي حذر منها الخبراء، ورغم ذلك كله لا يزال الرجل يجد من يثق فيه ويمنحه التأييد والمؤازرة ليوالي أخطاءه الكارثية أضرارًا بالوطن وسلامة أراضيه!». وفي نفس السياق، قال السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن فكرة التفويض من البداية كانت خاطئة، ولابد من وقفة حقيقية مع النفس لوضع إستراتيجية حقيقية لمحاربة الإرهاب. وأضاف مرزوق أن المشاكل تسوء يومًا بعد يوم وهو ما يتنافى تمامًا مع تصريحات المسئولين بأن الوضع الأمني في سيناء مستقر وتحت السيطرة، وما حدث مع المسيحيين بالعريش أكبر دليل على عدم وجود استراتيجية حقيقية لمحاربة الإرهاب. ولفت إلى ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تضم مجموعة من الخبراء السياسيين وعلماء الاجتماع المستقلين لرسم استراتيجية للوقوف على ما يحدث في البلاد في الفترة الأخيرة. وتابع: «ما تشهده الفترة الراهنة وما يحدث في حق أهالي سيناء يوضح أن هناك خللاً كبيرًا وغيابًا تامًا لكيفية التعامل مع تلك التنظيمات الإرهابية، خاصة أنها تتحرك في سيناء وكأنها المتحكم الأول والأخير في المنطقة». الدكتور عبدالله الأشعل، رأى أن فكرة التفويض من الأساس كانت خاطئة ولا أساس لما يسمى بالتفويض لا في التاريخ ولا في الجغرافيا ولا في السياسة. وأوضح الأشعل  أن ما يحدث في البلاد على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في الفترة الأخيرة دليل على وهم هذا التفويض الذي طولب لأسباب معينة معروفة للجميع وليس لمحاربة الإرهاب كما ادعى. وأكد أن ما يحدث في سيناء في الفترة الحالية تجاوز كل الحدود، وأظهر أن الاستراتيجيات التي تستخدمها الدولة في مواجهة الإرهاب غير مجدية ولابد من تغييرها، مطالبًا في الوقت ذاته بعمل لجنة تقصي حقائق من قبل كل الشخصيات الوطنية المستقلة للوقوف على حقيقة ما يحدث في سيناء؛ لأن كل ما يتم تداوله معلومات متضاربة لا أحد يستطيع أن يقف على أسباب ما يحدث للمسيحيين في العريش.

   ومن الجانب السياسي رأى سياسيون أن الدولة رجعت إلى ما قبل 25 يناير وأن الواقع الآن يشهد ما يسمى بالتجريف السياسي المتعمد الذي لن تحمد عقباه على الجميع.  الكاتب الصحفي عبدالله السناوي رأى أن الفترة الراهنة تشهد حالة من تجفيف المعارضة في كل مؤسسات الدولة من قبل النظام السياسي القائم. 

وأضاف السناوي في مقال له جاء بعنوان ما بعد «تجريف السياسة» والذي رأى ألا دولة قوية بلا معارضة قوية.. ولا نظام سياسيًا صحيًا دون حياة سياسية حقيقية، مشيرًا إلى أن كل الأسلحة «الأمنية والإعلامية» موجودة لردع من يتصور أن بإمكانه أن يشارك، أو يلعب دورًا سياسيًا حقيقيًا -وفق قوله.

وتساءل هل تعرفون كيف يكون تأميم المجال السياسي ممنهجًا وفاضحًا وفجًا وبلا حياء؟ ليجيب قائلاً: «في نوفمبر ٢٠١٥ أجريت الانتخابات الطلابية في الجامعات، ورغم كل التدخلات الأمنية والإدارية، لم تأت النتيجة كما تريدها الأجهزة، فما كان من الوزارة (المأمورة بدورها من الأجهزة ذاتها) إلا أن ألغت النتائج، ثم ألغت الانتخابات ذاتها، ثم كان أن تخلصت من «الرجس» ذاته، فأعلن الوزير بداية هذا العام، وبكل صراحة: «مفيش اتحاد طلاب مصر السنة دي» تطبيقًا للمثل المصري الشهير «الباب اللي يجيلك منه الريح».

وأشار إلى أن اختيار أعضاء مجلس النواب الحالي جاء عن طريق الأجهزة الأمنية قائلاً: «المصريون الذين تغنينا بطوابيرهم الطويلة على أبواب مراكز الاقتراع في انتخابات ٢٠١١، أدركوا بحسهم الفطري ألا حاجة للذهاب إلى الصناديق هذه المرة، ثم أدرك الطيبون والمتشككون ما بتنا نعرفه جميعًا من أن «القائمين على الأمر» ليس لديهم استعداد لقبول صوت واحد يغرد خارج السرب، رغم أنه واقعيًا لن يؤثر وسط ٥٩٦ عضوًا، نعرف ويعرفون كيف جاءوا.

وختم مقاله قائلاً: «كل الأسلحة «الأمنية» موجودة لردع من يتصور أن بإمكانه أن يلعب دور «البرلماني الحقيقي»، بدايةً من حملات التشهير الموجهة (هيثم الحريري، وأنور السادات، وخالد يوسف مثالا) وليس نهاية بإسقاط العضوية، عملا بحكمة الريفيين التقليدية في «اضرب المربوط.. ليخاف السائب».

 

 * إثيوبيا تصفع السيسي مجددًا بتعديل مواصفات سد النهضة

صفعة جديدة تلقاها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وحكومته، حيث كشفت مصادر رفيعة المستوى بحكومة الانقلاب- معنية بملف سد النهضة- عن أن إثيوبيا قامت بتعديل المواصفات الإنشائية للسد لزيادة معدلات توليد الطاقة الكهربائية عن المعدلات المعلنة من الجانب الإثيوبى.

وأوضحت وسائل إعلام إثيوبية- من بينها موقع «إيزيجا» الإخبارى- أن السلطات الإثيوبية أجرت بعض التعديلات فى مواصفات الإنشاء الخاصة بسد النهضة، بحيث تزداد قدرته الإنتاجية للكهرباء من 6000 ميجاوات إلى 6450 ميجاوات، معتمدا على زيادة عدد مولدات الكهرباء.

وأضافت المصادر أن الشركة الفرنسية المنفذة للدراسات بدأت بالفعل عملها لإعداد الدراسات الهيدروليكية والبيئية الخاصة بالمشروع، وأن مصر والسودان ستطلبان بشكل رسمى، خلال أيام، المزيد من التفاصيل عن التعديلات التى أجرتها إثيوبيا ولم تُبلِغ بها البلدين.

وأضافت المصادر- في تصريحات صحفية اليوم الإثنين- أن اللجنة الوطنية لسد النهضة، والتى تضم خبراء من الدول الثلاث، ستعقد اجتماعها فى القاهرة، فى مارس المقبل، وأن المباحثات سوف تتطرق إلى ما أعلنته إثيوبيا مؤخرا، ومناقشة التقارير الأولية التى أعدها المكتب الاستشارى وما تلقاه من دراسات من الدول الثلاث.

وشددت المصادر على «عدم تأثير تعديل مواصفات سد النهضة على خطوات بناء الثقة التى أكدها اتفاق إعلان المبادئ، الموقع فى مارس 2015، من السيسي والبشير وديسالين».

هذا وأعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإثيوبى، الدكتور ديبرتشن جبريمايكل، عن أن أديس أبابا أتمت 56% من أعمال البناء في سد النهضة. فيما يؤكد خبراء أن إثيوبيا تناور، وأنها انتهت بالفعل من بناء 70% من السد الذي يتوقع أن يتم افتتاحه يوليو المقبل.

ونشر موقع «إيزيجا» الإثيوبى، أول أمس الأحد، تصريحات الوزير، في مؤتمر صحفى، تزامنا مع حلول الذكرى السنوية السادسة لبدء أعمال الإنشاء في السد، بأن أعمال البناء شارفت على الانتهاء لتمكين السد من توليد 750 ميجاوات.

وأضاف الوزير أن إنشاء محطات استقبال وخطوط نقل الطاقة اكتمل تماما، ولا يبقى سوى تثبيت التوربينات، حيث يولد كل توربين 375 ميجاوات، مشيرا إلى أن الخطوة التالية ستكون تمكين السد من تخزين المياه، موضحا أن الحكومة الإثيوبية في مرحلة الإعدادات النهائية لتسهيل ملء الخزان.

واستعدت إثيوبيا لاحتفالات الذكرى السادسة من خلال تدشين عدة برامج ترويجية لزيادة حجم تمويل السد، وبدأت الاحتفالات بسد النهضة الإثيوبى، بدءا من السبت وتستمر حتى 6 مارس المقبل.

وأوضح موقع «إيزيجا» أن هذه الزيادة البالغة 120 ميجاوات، تعادل في قيمتها إجمالى الطاقة المولدة من سدود «تكزه»، و«بيليز»، و«جيب 2» مجتمعة. ولم يتوقف التوتر بين إثيوبيا ومصر عن الارتفاع منذ إطلاق الأولى مشروع بناء سد النهضة.

فقد تحول “الحلم الإثيوبي” إلى “كابوس” بالنسبة إلى مصر، التي تتخوّف من تأثر حصتها من المياه، بينما يتوقع مراقبون أن الخلاف ينذر بصدامات مستقبلية، خصوصا في ظل توقعات بافتتاح السد في شهر يوليو المقبل، علما بأن جهات متابعة للمشروع الأضخم في تاريخ إثيوبيا تؤكد الانتهاء من 70% من أعمال البناء.

تهديدات بالجملة

ويحذر خبير السدود الدولي أحمد عبدالخالق الشناوي من أن سد النهضة الإثيوبي يهدد بقاء مصر بالكامل، ويعرضها للحذف تماما من على الخريطة في حال انهياره، إضافة إلى المخاطر الأخرى المتعلقة بتخفيض كفاءة مصر من توليد الكهرباء من السد العالي.

وأوضح الشناوي- الذي أشرف على تصميم العديد من السدود في إفريقيا وقارات أخرى- أن “المشكلة الكبرى أن هناك كارثة حتمية ستحدث جراء بناء السد، متعلقة بالنقص الفادح في مياه الري لسنوات عدة متتالية، وهو ما قد يتسبب في فقدان جزء كبير من الرقعة الزراعية“.

وأضاف الشناوي- في تصريحات صحفية- أن الشركة المسئولة عن إدارة سد النهضة إسرائيلية الجنسية، وستكون مهمتها الإشراف على الجزء الخاص بتوليد الكهرباء من السد، مؤكدا أن الهدف من وراء ذلك هو بيع المياه لمصر في مرحلة لاحقة، إضافة إلى حصول إسرائيل على مياه النيل. وشدد على أن بناء سد النهضة سيضيع على مصر 2,6 غيغاوات من الكهرباء عن طريق السد العالي في أسوان أقصى الجنوب المصري، ستفقدها مصر بالكامل نتيجة توقف السد في حال بدء تخزين المياه خلف سد النهضة.

وأشار الشناوي إلى أن هضبة إثيوبيا بكاملها تعد مساحة فوالق وزلازل نشطة، قائلا: إن أحدا لا يمكنه التنبؤ بموعد حلول الكارثة، كما أن أحدا لن يستطيع وقفها في حال حدوثها، مضيفا “نحن غير واثقين مما عرضه الجانب الإثيوبي حول تصميمات السد، وبالتالي لا يمكننا أن نكون واثقين من أن هذا السد مصمم بعوامل أمان كافية، ونحن هنا نتكلم عن عوامل تأمين أي سد بعيدا عما يتعلق بالأمر من فوالق وزلازل“.

وأوضح الشناوي أن هناك سيناريو مفزعا، ونِسب حدوثه ليست قليلة بأي حال من الأحوال، وهو أن تحصل هزة أرضية تتسبب في اتساع الفالق الأرضي المبني فوقه السد، ما يعني أن السد ينهار بصورة كاملة، وربما أيضا تنفلق قطعة من الأراضي المبنى عليها أو ربما كل الأرض لتتحول إلى ما يشبه مدغشقر، أي جزيرة جديدة في البحر الأحمر، ما يعني أحد أمرين، الأول هو غرق شبه مؤكد لكل من إثيوبيا والسودان ومعظم مساحة مصر من خلال موجات فيضانية متتالية وكاسحة، والثاني هو تغيير في تشكيل حدود بحيرة فكتوريا ذاتها وربما تغيير مسار نهر النيل، مشددا على أن هذا السيناريو غير مستبعد كما يحاول البعض أن يصور.

السيسي يُحصّن حدود الكيان الصهيوني.. الاثنين 27 فبراير.. غسيل الأموال وسيلة السيسي لخفض الدولار

السيسي يُحصّن حدود الكيان الصهيوني

السيسي يُحصّن حدود الكيان الصهيوني

السيسي يُحصّن حدود الكيان الصهيوني.. الاثنين 27 فبراير.. غسيل الأموال وسيلة السيسي لخفض الدولار

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ارتقاء المصري أحمد حسن أبو الخير في سوريا

دفن الشيخ أبوالخير ومرافقه أبو أسامة هاني بمحمبل تقبلها الله ورفع درجتهما

ابو الخير أحد قادة هيئة تحرير الشام، تم استهداف سيارته قرب معسكر المسطومة في ريف إدلب، من قبل طائرة دون طيار تابعة للتحالف الدولي

 الشخص الثاني الذي قتل مع أبو الخير هو أحد عناصر هيئة تحرير الشام، ويدعى “هاني مصطفى مطر”، من بلدة محمبل بريف إدلب.

وقال الشرعي شريف هزاع ” “استهداف الشيخ أبا الخير المصري الرجل الثاني في تنظيم قاعدة الجهاد، ونائب الدكتور أيمن الظواهري”.

وأضاف “رحم الله أبا الخير المصري، قال لي من أيام: أنا أنسى حمل مسدسي لأني منتظر الاستهداف من الطائرة”.

 “أبو الخير المصري” هو “عبد الله محمد رجب عبد الرحمن”، ويعد الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، ومدرج على قائمة الإرهاب الصادرة عن الحكومة الأمريكية عام 2005، وهو من مواليد شمال مصر عام 1957. ويعد أبو الخير المصري مسؤولا عن التنقل والأمور اللوجستية والمصروفات التي يقدمها عملاء القاعدة، ممن يتم إرسالهم بمهام خارجية، وهو مقرب جداً من زعيم تنظيم القاعدة “أيمن الظواهري”، حيث كان ضمن مجموعة “الظواهري” “الجهادية” في مصر، منذ أواخر الثمانينيات. وسافر “أبو الخير المصري” مع “أيمن الظواهري” إلى السودان، مطلع التسعينيات، ومنها إلى أفغانستان، حيث انضما إلى حاشية “أسامة بن لادن”. واعتقل ابو الخير من قبل السلطات الإيرانية، قبل أن يطلق سراحه عام 2015، ولا تزال ظروف اعتقاله غير معروفة تماما، إلا أنه وبحسب إفادة “سليمان أبو الغيث” عضو القاعدة السابق للمحققين الأمريكيين، فإن أبو الخير وعدد من قادة القاعدة، اعتقلوا في شيراز بإيران عام 2003، واحتجز في مبنى تابع للمخابرات الإيرانية لعامين، قبل أن يتم نقله إلى مسكن داخل مجمع عسكري في طهران، إلى جانب أفراد من أسرة “ابن لادن”، بمن فيهم “حمزة” نجل “أسامة بن لادن”، قبل أن يطلق سراحه في مارس 2015.

وعلى مدار عام على الأقل، رأت الاستخبارات الأمريكية أن “أبو الخير المصري” هو خليفة محتمل لزعيم القاعدة “أيمن الظواهري”، بعد مقتل نائبه السابق وزعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، “ناصر الوحيشي”، في غارة في اليمن عام 2015.

صدر ضده الحكم بالإعدام .. فهو من ابرز القيادات التي حوكمت غيابيا في القضية رقم 8 لسنة 1998 جنايات عسكرية في مصر، والتي اشتهرت إعلامياً باسم «العائدون من ألبانيا» والتي صدر فيها تسعة اعدامات لهاربين، واحتل اسم ابو الخير رقم 12 على لائحة القضية التي شملت 107 من قيادات الاصوليين في مصر، ونظرتها المحكمة العسكرية العليا في قاعدة الهايكستب شمال القاهرة عام 1999م وصدر ضد ابو الخير عضو مجلس شوري جماعة «الجهاد» حكم الاعدام غيابيا في نفس القضية.

 

* مجلس النواب يسقط عضوية محمد أنور السادات بأغلبية الثلثين

أسقط مجلس النواب، رسميا، العضوية عن النائب محمد أنور السادات، بعد اكتمال النصاب المطلوب لإسقاط العضوية، وهو 398 نائبا موافقا على طلب الإسقاط، بما يعادل ثلثى أعضاء مجلس النواب، فيما يستمر النداء على بقية أسماء النواب، للإدلاء بأصواتهم حسبما تقتضى اللائحة، رغم التأكد من اجتياز التصويت النسبة المطلوبة.

وغاب نواب تكتل “٢٥-٣٠” عن الجلسة العامة رغم حضورهم ببدايتها، وكان النواب خالد يوسف وهيثم الحريرى وضياء الدين داوود وكمال الدين حسّين وأحمد الشرقاوى، قد حضروا منذ بداية الجلسة، لكنه ومع بدء التصويت، لوحظ غيابهم.

وكانت اللجنة التشريعية بالبرلمان، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قد أوصت أمس بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشاريع قوانين مقدمة منه، وذلك بأغلبية 38 صوتا، واعتراض 3 نواب، وامتناع 3 عن التصويت.

وأوصت اللجنة أيضا، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى واقعة إرسال معلومات عن البرلمان المصرى للبرلمان الدولى، وذلك بأغلبية 40 صوتا، واعتراض نائبان، وامتناع 3 نواب عن التصويت.

وتنص اللائحة الداخلية على أن يعرض تقرير اللجنة التشريعية عن إسقاط عضوية النواب، فى أول جلسه تالية، ويحتاج القرار بإسقاط عضوية النائب إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس، ويكون التصويت نداء بالاسم.

وفي أول تعليق له قال النائب محمد أنور السادات، إن التصويت على إسقاط عضويته من البرلمان جاء باتهامات “غير صحيحة وبعد حملة صحفية وإعلامية لتشويه صورتي على مدى أسابيع رغم دفاعي والرد عليها بالمستندات“.

وأضاف السادات، في أول تعليق له على إسقاط عضويته من البرلمان-، “طلبت المثول أمام القضاء المصري للتحقيق في هذه الإدعاءات الموجهة ضدي ولم يقبل المجلس“.

كان مجلس النواب، برئاسة على عبد العال، وافق في جلسته العامة اليوم الاثنين، رسميًا على إسقاط عضوية السادات، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس بـ398 من أصل 594 عضو.

وتعد المرة الثانية التي تسقط فيها عضوية النائب محمد أنور السادات حيث سبق له أن أسقطت عضويته في برلمان عام 2007.

يشار إلى أن إئتلافي “دعم مصر” و”المصريين الأحرار” أبرز المصوتين على قرار اللجنة التشريعية بإسقاط عضوية السادات، فيما انسحب أعضاء تكتل “25-30وتحالف “حق الشعب” أثناء التصويت إحتجاجًا على قرار اللجنة التشريعية.

ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة أمس الأحد، على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بموافقة ٣٨ ورفض ٤ وامتناع ٣ من أعضاء اللجنة التشريعية، وذلك بشأن واقعة التزوير بتوقيعات النواب على مشروعات قوانين تقدم بها إلى المجلس.

وجاء حسم المصير بالموافقة على توصية لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، وأيضا إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبية.

وفي واقعة التزوير جاءت الموافقة بالأغلبية من خلال 38 نائب ورفض 3 نواب، وإمتناع ثلاثه آخرين، أما فى واقعة إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبيبة فجاءت بموافقة 40 نائب ورفض 2 وأمتناع أثنين آخرين.

 

*الأمور المستعجلة” ترفض سحب الأوسمة من الرئيس مرسي

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، برفض الدعوى القضائية المطالبة بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس محمد مرسي، لعدم الاختصاص في نظر هذه النوعية من القضايا، وقررت إحالتها إلى القضاء الإداري.

كانت دعوى مقامة من سمير صبري -وهو أحد المحامين المعروف بولائه للانقلاب العسكري- طالبت بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس محمد مرسي

 

*قوات أمن الإنقلاب تختطف مدرساً شرقاوياً من مقر عمله

قامت قوات أمن الإنقلاب اليوم باختطاف رضا عبدالعزيز محمود – مدرس مواد تجارية- 50 عام ومتزوج ولدية 4 أبناء –  من مقرعمله بمدرسة الثانوية التجارية بأبوكبير بالشرقية وهذه هي المرة الثانية لاعتقاله .
من جانبها حملت أسرته داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن حياتة داعية منظمات حقوق الإنسان للتدخل للكشف عن مكان احتجازه.

 

*النقض تؤيد أحكاماً بعشر سنوات علي 8 من أحرارالشرقية بهزلية تظاهر

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 10 معتقلين بأبو حماد بالشرقية بهزلية التظاهر وقضت المحكمة بتأييد الحكم عشر سنوات علي كل من
ايهاب المغربي  والمعتقل بتاريخ 21.3.2014
السيد كريم – عمليه قلب مفتوح – والمعتقل بتاريخ 27.3.2014
الشيخ سالم – قلب مفتوح مريض سكر – والمعتقل بتاريخ 27.3.2014
محمد السنوسى والمعتقل بتاريخ 31.3.2014
أحمد خليل والمعتقل بتاريخ 1.4.2014
غريب زارع والمعتقل بتاريخ 10.4.2014
محمد نور الدين والمعتقل بتاريخ 10.4.2015
أحمد عادل والمعتقل بتاريخ 24.8.2014
كما قضت بتأكيد الحكم ثلاث سنوات علي كل من أحمد الدحار وعثمان عسكر والمعتقلان  بتاريخ 21.3.2014
جدير بالذكر أنهم معتقلون بوادي النطرون عدا محمد نور الدين بمستشفى طره
من جانبهم استنكرت أسر ذوي المعتقلين هذه الأحكام الجائرة داعين منظمات حقوق الإنسان لتوثيق هذه الجرائم والتي لا تسقط بالتقادم

 

*والدة معتقل تطالب بالكشف عن مصيره بعد 150 يوما من الإخفاء

رغم مرور 150 يوما على اختطاف “عبدالله عمر عبدالنبي رزق”، 25 عامًا، مهندس حر من مقر عمله بمنطقة “6 أكتوبر” بالقاهرة من قبل قوات أمن الانقلاب إلا أنها ترفض حتى الآن الكشف عن مصيره رغم المناشدات والتلغرافات التى تم تحريرها من قبل أسرته للجهات المعنية.
والدة المختطف ابن قرية بساط كريم الدين بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، ناشدت كل من يستطيع تقديم العون لهم بالتحرك للكشف عن مكان احتجاز نجلها رحمة بقلبها الذى ينفطر حزنا عليه فى ظل تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب وعدم الاكتراث لقلقها البالغ على سلامة نجلها.
كان عدد من منظمات حقوق الإنسان قد وثق الجريمة وأطلقوا مناشدات عدة لسلطات الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه ووقف نزيف الانتهاكات المتواصل فى ظل تصاعد عمليات الاعتقال التعسفى والإخفاء القسرى الذى تجرمها جميع القوانين والمواثيق المحلية والدولية ويعد جريمة ضد الإنسانية.

 

*السيسي يُحصّن حدود الكيان الصهيوني

بدأ عسكر الانقلاب إقامة تحصينات عسكرية بمحاذاة الحدود مع إسرائيل في صحراء سيناء، مزودة بأبراج مراقبة وأجهزة رصد وتعقب، كما دفع بتعزيزات لقواته هناك.

 وذكرت مصادر مطلعة إن جيش مصر أقام تحصينات على بعد أمتار من الشريط الأمني على شكل حزام أمني للحيلولة دون شنّ تنظيم الدولة الإسلامية هجمات برية على القوات الإسرائيلية.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن هذه التحصينات أقيمت بتنسيق كامل بين الطرفين، بما يتناسب مع الملحق العسكري لاتفاقية السلام الموقعة بينهما.

وكانت سلطات الانقلاب قد شدّدت منذ انقلابها على الرئيس الشرعي محمد مرسي الإجراءات الأمنية على حدودها البرية والبحرية مع قطاع غزة الفلسطيني، وطالت هذه الإجراءات حركة الأنفاق، حيث بدأ الجيش المصري منذ منتصف سبتمبر 2015 ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي لتدمير الأنفاق الممتدة أسفله، وذلك بالموازاة مع عمليات عسكرية في شمال سيناء ومدينة رفح المصرية بزعم صد مسلحين يستهدفون مقرات أمنية وعسكرية مصرية.

كان تقرير صادر من موقع ويللا العبري قد ذكر أن هناك تنسيقًا بين الجيشين الإسرائيلي والمصري بزعم مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء، حيث نشرت تل أبيب وسائل تكنولوجية على طول الحدود مع مصر لجمع المعلومات الأمنية. 

وقال أمير بوخبوط الخبير العسكري الإسرائيلي في الموقع، في تصريحات صحفية، إن التجمعات الاستيطانية الإسرائيلية على طول الحدود مع مصر لديها القدرة على رؤية المواقع العسكرية التي ينصبها الجيش المصري؛ حيث تخشى تل أبيب من استمرار إطلاق التنظيم قذائف صاروخية أو إمكانية إرسال خلاياه المسلحة داخل عمق أراضيها.

 

*السيسي جلد الشعب بالتقشف ومنح عصابته 60 ألف فدان هدية

طالب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري، مرات عديدة، بالصبر والتحمل، وقام بمنع الاستيراد؛ بدعوى أن المصريين يستوردون سلعا غير ضرورية، ولكن السيسي في الوقت ذاته؛ يعيش هو وعصابته عيشة الأغنياء بل مثل أثرياء العالم، وقبل ثلاثة أيام،أصدر رئيس الانقلاب، قرارا بضم 60 ألف فدان أراضى الحزام الأخضر التابعة لمدينة 6 أكتوبر إلى مدينة الشيخ زايد، وذلك لزوم “تظبيط” حاشيته من رجال الأعمال الذين سيحصلون على هذه الأراضي الزراعية بأبخس الأثمان، لتحويلها إلى أراضي بناء بغض الطرف عن مدى استفادة الشعب من ذلك. 

قرار الانقلاب الصادر، يحرم المصريين من مساحات الحزام الأخضر البالغة 60 ألف فدان، ويهدرها إلى جزئين، أحدهما تخطيط عمرانى والباقى سيتم عمل ترسيم حدود له، حيث إن هناك جزءا من مساحة الحزام ستنضم للشيخ زايد، وباقى المساحة ستنضم لمدينة 6 أكتوبر، لحساب عصابة السيسي.

الشعب يعاني والعصابة تتمتع

“محدش قالكم إن إحنا فقرا أوي”، كلمة لا تفارق أذن أي مواطن مصري وهي الكلمات التي قالها السيسي، خلال مؤتمر الشباب بأسوان، نهاية الشهر الماضي.

ولكن يبدو أن ممارسات عصابة الانقلاب، لا تتناسب إطلاقا مع تصريحات السيسي التي يدعو فيها المواطنين لربط الحزام وتحمل الأحوال الاقتصادية السيئة، ودعواته للتقشف، وللمصريين بالتبرع من أجل حياة أفضل.

وكشفت مصادر مطلعة تلاعب حكومة الانقلاب مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي، المملوكة لجنرالات العسكر، حيث أنها تمتلك 15 ألف فدان بالحزام الأخضر، وفى حالة تحويل أجزاء من تلك المساحة لنشاط عمرانى، فإن الشركة لا يشترط عليها دفع أموال مقابل تحويل النشاط، حيث إن العقود المسجلة بين الشركة ووزارة الإسكان تنص على أن الغرض استصلاح زراعى، وأن تحويل النشاط هو قرار الانقلاب وليس قرار الشركات أو الجمعيات المالكة للأراضي بالحزام.

وأكدت المصادر أن فروق التحويل سيتحملها المشترى من الأراضي التابعة للدولة في تلك المنطقة، وأشارت إلى أن الخلافات التي بين الشركة ووزارة الإسكان في حكومة الانقلاب ما زال جارِ التفاوض بشأنها، مضيفة أنه متوقع أن يشمل تغيير نشاط بوابة 2 وبوابة 3، وأن باقى المساحة ستكون ترسيم حدود. 

ومن جانبه، أكد رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، جمال طلعت، إن قرار رئيس الانقلاب بتحويل مساحة تقدر بنحو 60 ألف فدان بمنطقة الحزام الأخضر إلى نشاط عمرانى سيدخل حيز التنفيذ خلال الشهر المقبل. 

وأضاف طلعت، أن القرار يشمل أراضٍ خاصة ومملوكة للدولة وأخرى تابعة للقوات المسلحة، لافتًا إلى أن المساحة المخصصة لمدينة الشيخ زايد قد تصل إلى نحو 8 آلاف و500 فدان. 

رفع رواتب العصابة

يأتي ذلك في وقت يبدأ فيه برلمان الدم، مناقشة مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب لزيادة رواتب ومعاشات الوزراء، والمحافظين ونوابهم، ويتضمن المشروع المقدم من 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات عصابة الانقلاب، وتلغى العمل بالقانون رقم 100، حيث تنص المادة الأولى من المشروع على أن يتقاضى رئيس مجلس وزراء الانقلاب راتباً شهرياً 42 ألف جنيه، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء العصابة والمحافظين 35 ألفاً، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه. 

وتقضى المادة الثانية بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشاً يساوى 80% من إجمالي رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعلياً. 

البذخ والإنفاق المبالغ فيه، لم يقتصر على عصابة حكومة الانقلاب ورجال الأعمال فقط، بل امتد إلى عدد من مؤسسات العسكر أيضا، من بينها برلمان الدم، الذي أثيرت حوله ضجة قبل أيام، من النائب «محمد أنور السادات»، الذي سأل رئيسه «علي عبد العال» عن «إنفاق 18 مليون جنيه (975 ألف دولار) من موازنة العام المالي 2015–2016 لشراء ثلاث سيارات للمجلس».

وقال، إن «المجلس يملك أسطولا كبيرا من السيارات التي اشتراها في السنوات السابقة، فلماذا لا يستغله بدلا من شراء سيارات جديدة بهذه التكلفة الباهظة؟!».

وتساءل «السادات»: «كيف نقنع المواطن بتحمل إجراءات التقشف وخطة الإصلاح المالي والاقتصادي، بينما ينفق مجلسهم المنتخب بهذا البذخ واللا مبالاة على مظاهر لا علاقة لها بعمل المجلس ومتطلباته؟» 

ورد برلمان الدم في بيان يؤكد شراءه ثلاث سيارات مُصفحة لرئيس المجلس ووكيليه، لضرورات أمنية واستهداف الشخصيات الرسميةي الدولة من قبل الجماعات الإرهابية، وزعم برلمان الدم أن الشراء تم قبل أن تقرر حكومة الانقلاب تعويم الجنيه.

 

*السعودية تطالب باسترداد وديعة المليارين بسبب “الجزيرتين”

كشف تقرير صحفي عن أن المملكة العربية السعودية لوحت بالمطالبة باسترداد وديعتها لدى البنك المركزي المصري، بقيمة 2 مليار دولار، التي وصلت إلى القاهرة في سبتمبر الماضي، بهدف تنمية سيناء، على خلفية عجز الحكومة عن تمرير اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، التي تشمل التنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.
ونقل موقع “مدى مصر” عن مصادر حكومية اليوم الاثنين، أن السعودية لا تتوقع، حسب ما تتلقاه من تقارير، أن تستطيع حكومة الانقلاب دفع البرلمان إلى تمرير الاتفاقية، أو حتى طرحها على الاستفتاء وضمان نتيجته، عقب صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير الماضي، ببطلان الاتفاقية.
وقالت المصادر، إن السعودية قدمت دعمًا اقتصاديًا في أشكال مختلفة اتصالًا بسياق أوسع يشمل نقل السيادة علي الجزيرتين لها، ولكن هذا لم يتحقق، فبدأت في التراجع التدريجي عمّا قدمت، وكان القرار الأول تعليق الدعم المالي الإضافي، ثم وقف الاتفاقية التفضيلية لبيع المنتجات البترولية لمصر، ثم تعليق الحديث عن جسر الملك سلمان، والآن الحديث المباشر عن الرغبة في استعادة الوديعة.
وأدرجت الجريدة الرسمية في 26 يناير الماضي، عقب 10 أيام من قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، والمخصص له مبلغ إجمالي قدره مليار ونصف دولار أمريكي، يسدد على فترة 20 سنة بفائدة سنوية قدرها 2%.
ويقسم البرنامج على عدة محاور، الأول يخصص مبلغ 500 مليون دولار لتمويل مشاريع جامعة الملك سلمان، ومشروع محور التنمية وتوصيله بالطريق الساحلي، بالإضافة إلى تمويل 9 مجمعات سكانية. والثاني يخصص مبلغ مليار دولار لتمويل إنشاء تجمعات سكنية ومشروعات زراعية وشبكات طرق سريعة.
فيما أوردت وكالة رويترز للأنباء، يوم الخميس الماضي، أن 4 شركات مصرية عاملة في مجال العقارات قررت إيقاف مذكرات تعاون كانت قد وقعتها مع الحكومة السعودية، أثناء زيارة الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة في إبريل من العام الماضي، على خلفية التوتر السياسي بين البلدين.
وأوضحت رويترز أن الشركات الـ4 هي: مجموعة طلعت مصطفى، وشركة الأهلي للتنمية العقارية، ومصر إيطاليا، وأورينت جروب.
وكانت شركة أرامكو السعودية أبلغت الحكومة المصرية في أكتوبر الماضي رسميًا بتوقف إرسال الشحنات البترولية المتفق عليها دون توضيح أي أسباب لذلك، الأمر الذي دفع الحكومة المصرية إلى استيراد بدائل للشحنات السعودية من أسواق أخرى.
وصعدت حالة التوتر بين مصر والسعودية إلى السطح خلال الشهور الأخيرة على خلفية الخلاف في موقف البلدين من القضيتين السورية واليمنية. بالإضافة إلى صدور الحكم النهائي من القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين والتي تتضمن التنازل عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.

 

*بريطانيا على طريق روسيا: لن نعيد السياح الآن

بعد أيام من قرار وزير النقل الروسى بعدم استئناف السياحة إلى مصر، جاءت الصدمة الثانية، حيث أصدرت المملكة المتحدة “بريطانيا” بيانًا، أمس الأحد، أكدت فيه استمرار حظر السفر إلى مصر في ظل فشل نظام السيسي في تأمين المطارات.
ورفضت بريطانيا استئناف الرحلات الجوية من المملكة المتحدة إلى منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، منذ إسقاط طائرة الركاب الروسية في عام 2015، ولم يذكر البيان البريطاني موعدًا لاستئناف الرحلات الجوية.
كانت صحيفة “الميرور” البريطانية نشرت مؤخرا، قائمة وزارة الخارجية البريطانية لتصنيف درجات الخطر الأمني في الدول التي تعد من أهم المقاصد السياحية في العالم منها مصر.
وكانت فرنسا ومصر فى تصنيف الدول الأعلي خطورة؛ حيث أكدت أن حادث الطائرة الروسية في سيناء تسبب في تراجع التصنيف المصري حيث نصحت الخارجية البريطانية مواطنيها بعدم السفر لشرم الشيخ إلا للضرورة القصوى.
وتراجعت السياحة في مصر عام 2016 بنسبة 68.4%، فيما تراجعت السياحة الروسية بنسبة 97.7%، بينما خسر القطاع ثلاثة مليارات دولار، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما تراجع عدد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة 44.3% في شهر أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له في نوفمبر العام الماضي، إن عدد السائحين الوافدين إلى مصر في أكتوبر بلغ 506.2 آلاف سائح مقابل 909.4 آلاف سائح في أكتوبر 2015.
جدير بالذكر أن وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، قد كشف إنه لا نية لاستئناف رحلات الطيران مع مصر في الوقت القريب، بعد تعليقها إثر تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة روسية في سيناء بعمل إرهابي.
وأوضح سوكولوف، في تصريحات تليفزيونية، مؤخرا، وفق “روسيا اليوم”، أن فريق الخبراء الذي اختبر إجراءات الأمن في مطار القاهرة مؤخرًا خلص إلى أنه من غير الممكن استئناف رحلات الطيران في القريب العاجل.
وعزا سوكولوف لوجود ملاحظات يتوجب إزالتها متعلقة بأنظمة البصمة البيومترية ونظام مراقبة الفيديو وغيرها من الجوانب، لتأمين سلامة الركاب بشكل كامل، مؤكدا أن الجانبين الروسي والمصري يعملان على إزالة هذه الملاحظات.

 

*مصر تتحول لـ”مزبلة” العالم.. غسيل الأموال وسيلة السيسي لخفض الدولار

في ظل عهد الانقلاب العسكري الذي يدمر كل القيم، ويمحو كل التاريخ لمصر وشعبها، وبعد أن حولها الفشل الاقتصادي بعهد السيسي إلى مرتع لكل أنواع الفساد والانحطاط، وتحولت لمركز للزراعات المسرطنة، ومركزا للسلع المغشوشة، وتجارة الأعضاء، والأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية، وترانزيت للجرائم الدولية وقرصنة البرامج والمنتجات.

تفتق عقل السيسي وانقلابه عن وسيلة شيطانية لخفض الدولار الذي أطاح بالعملة المصرية أرضا منذ قرار التعويم في 3 نوفمبر الماضي، الطريقة الشيطانية التي تؤثر على مكانة مصر التجارية والاقتصادية العالمية، بفتح مصر أمام عمليات غسيل الأموال للعصابات ومستثمرين عالميين، وظيفتهم المقامرة وإخفاء أموال المخدرات والجنس والدعارة والسلاح غير الشرعي في بورصات بعض الدول التي تتيح تلك الإمكانات القذرة.

وعلى الرغم من التأثيرات الإيجابية الوقتية على اقتصاد الدول المبيحة لاستقبال أموال الدعارة والمخدرات والسلاح، إلا أنها سريعا ما تخرج أو يتم استغلالها في أنشطة مخالفة للقوانين المحلية أو الدولية، وكما دخلت سريعا بلا أية معاييير تخرج سريعا، وهو ما حدث في نهاية القرن الماضي، عندما انهارت بورصات بعض دول شرق أسيا، بعد سحب المقامر العالمي ساويرس أمواله، فانهارت اقتصادات وليس بورصات دول شرق أسيا.

الأموال الساخنة

وبجانب غسيل الأموال، شهدت السوق المصرية خلال الأشهر القليلة الماضية دخول كميات كبيرة من الأموال الساخنة من قبل المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين الحكومية وعلى رأسها السندات وأذون الخزانة، وكذا في البورصة، مستفيدة في ذلك من العائد الكبير على هذه الأموال في ظل تحرير سعر صرف الجنيه المصري وانهياره أمام الدولار.

وتباهت الحكومة بدخول استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات عقب تحرير سعر الصرف، لكن تحرك هذه الأموال للخروج من السوق بشكل خاطف خلال الأيام الأخيرة، بات يقلق الكثير من خبراء الاقتصاد ومسئولي القطاع المصرفي، بعد أن اقتنصت مكاسب تصل إلى 200% من أصل رأس المال في أشهر معدودة، ما يفاقم من أزمة النقد الأجنبي في البلاد ويدفع الدولار لموجة صعود أكثر حدة خلال الفترة المقبلة.

وغالباً ما تعد الأموال الساخنة، فائضة عن حاجة المستثمرين في أسواق خارجية، ويتجهون للمضاربة بها في أسواق الدول النامية، بهدف جني أرباح سريعة.

ووفق البيانات الرسمية، شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة حركة شراء واسعة للأجانب في أذون وسندات الخزانة الحكومية، فضلا عن البورصة، خلال فترة ارتفاع الدولار لنحو 20 جنيهاً، وارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة تخطت حاجز 18%.

وأعلن البنك المركزي مؤخراً، أن استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة وحدها بلغت نحو 1.2 مليار دولار خلال نوفمبر وديسمبر 2016 ويناير 2017 بنسبة تغطية تجاوزت 900%، فضلا عن ما يقرب من نصف مليار دولار في البورصة.

حاليا، هؤلاء المستثمرون يتجهون للخروج من السوق في وقت يشهد فيه سعر الدولار تراجعاً بنحو 25% عن فترة دخولهم السوق، بعد أن انخفض إلى نحو 15.70 جنيها مقابل 20 جنيها، ما يعني أنهم حققوا مكاسب من فروق سعر الصرف فقط بهذه النسبة، فضلا عما حققوه من عائد يصل أيضا إلى 18% عبر شراء أذون الخزانة الحكومية قصيرة الأجل، ومكاسب تفوق هذه المعدلات في البورصة.

وهو ما يصفه هاني توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار سابقاً، بأنه وضع ينذر بكارثة، ويجب على البنك المركزي وضع ضوابط لمنع دخول الأموال الساخنة في ظل أجواء عدم الاستقرار الاقتصادي، كما تفعل كثير من دول العالم.

خيبة أمل

ولعل ما يثير السخرية من حكومة الانقلاب التي يبدو أنها لا تفهم سوى في النكت، التي يجيدها طارق عامر، رئيس البنك المركزي، أن المسئولين الذين تغنوا بجذب البورصة وأذون الخزانة استثمارات الأجانب الساخنة باعتبار أن ذلك علامة ثقة في الاقتصاد المصري، بينما هي أموال مضاربة يجري استغلالها في الدول التي تعاني من عدم استقرار لتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة.

فللأسف الأجانب يمكنهم استدعاء أموالهم من أذون الخزانة فيما يعرف بـ“call option” بخسارة 1% فقط من سعر الفائدة واستعادة رأس المال، وهو نظام يمكن أن يضع أعباءً كبيرة على الدولة التى ستكون مطالبة برد تلك الأموال.

ولعل الخسارة الكبرى التي يجنيها المصريون -حسب الخبراء- أن مكاسب الأجانب خلال الأشهر الثلاثة الماضية قدرت بنحو 200% من رأس المال، بخلاف قيمة رأس المال الذى سيتم استرداده، سواء من انتهاء أجل أدوات الدين قصيرة الأجل أو تسييلها وكذلك بيع الأسهم في البورصة.. فلا استفادت مصر بمشروعات زراعية أو صناعية، بل استفاد السيسي وانقلابه بالتطبيل والنشوة الاقتصادية الكاذبة دون إنتاج أو قيمة أضيفت للسوق المصرية، ولعل ذلك ما يفسر عدم انخفاض الأسعار في السوق المصرية بقدر انخفاض الدولار.

 

 

*برلمان العسكر من التشهير للفصل.. سلاح الردع للحفاظ على النص المسرحي

يبدو أن برلمان العسكر برئاسة علي عبد العال، أزال جميع الخطوط الحمراء في التعامل مع نواب المجلس، من حيث ضمان ولائهم لقائد الانقلاب العسكري، والحيلولة دون الخروج عن أي نص من النصوص الموضوعة لدور هذا المجلس في الفترة الحالية، خاصة مع انهيار شعبية السيسي في الآونة الأخيرة، والتسريع بمخطط السيسي في بيع ثروات الدولة والتفريط في ترابها الوطني.

ولعل سلطات الانقلاب من خلال ذراعها في المجلس الممثل في علي عبد العال ونواب الأجهزة الأمنية، أصبحت تشهر سلاح الفصل من البرلمان تجاه أي صوت يحاول تعكير صفو التأييد المطلق للسيسي، وبدأت بفصل أي نائب يخرج عن الدور المرسوم له، حيث بدأت في هذا الملف مع النائب السابق توفيق عكاشة، حينما بادر باستقبال السفير الإسرائيلي في منزله، الأمر الذي اعتبرته سلطات الانقلاب تجاوزا من عكاشة في التعامل بشكل مباشر مع الوكيل الصهيوني.

وقررت اللجنة التشريعية ببرلمان العسكر فصْل النائب محمد أنور السادات أمس الأحد، بعد تجاوز الخطوط الحمراء من النائب والحديث عن سيارات رئيس المجلس التي تم شراؤها بـ 18 مليون جنيه، في الوقت الذي يدعو فيه السيسي للتقشف، فضلا عن فتح السادات لملف المعاشات الخاصة بلواءات العسكر، في الوقت الذي يحصلون فيه على معاشات متعددة من خلال عملهم الانتدابي لأماكن أخرى مثل رئاسة الاحياء وشغل مناصب المحافظين.

واجتمع على عبد العال، رئيس برلمان العسكر، مع عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان النوعية، وعدد من قيادات ائتلاف دعم مصر، فى مكتبه بمقر البرلمان، قبل الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، المقرر التصويت خلالها على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعد توصية لجنة القيم، بشأن إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات.

ومن المقرر أن يناقش عبد العال مع النواب الحاضرين بالاجتماع، الإجراءات القانونية المُقرر اتباعها خلال الجلسة، وفقًا لنصوص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، واستعراض بعض النصوص التى تضمنها تقريرا لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول إسقاط عضوية النائب، فى ضوء واقعتى تزوير توقيعات النواب على مشروعات قوانين له، والإساءة للبرلمان فى المؤسسات الدولية عبر رسائل له.

يأتي ذلك بعدما أوصت اللجنة التشريعية، برئاسة بهاء أبو شقة، فى اجتماعها أمس الأحد بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى الزعم بتزوير توقيعات النواب على مشروعات قوانين مقدمة منه، وذلك بأغلبية 38 صوتا، واعتراض 3 نواب، وامتناع 3 آخرين عن التصويت، وأوصت اللجنة أيضًا بإسقاط عضويته فى واقعة إرسال معلومات عن مجلس النواب للاتحاد البرلمانى الدولى، وذلك بأغلبية 40 صوتا، واعتراض نائبين، وامتناع اثنين آخرين عن التصويت.

سلاح التشهير

وعمدت سلطات الانقلاب في البرلمان على استخدام سلاح التشهير ضد أي نائب يحاول الخروج عن النص الموضوع له، حيث كانت تقوم بتسريب عدد من الملفات الأمنية تجاه أي نائب يقوم بدور المعارضة خلال الشهور الماضية.

وقامت باستخدام هذا السلاح ضد عدد من النواب، أبرزهم النائب خالد يوسف مخرج انقلاب 30 يونيو، حيث قامت بالقبض عليه خلال عودته من السفر بمطار القاهرة، وبحوزته أقراص مخدرة.

في الوقت الذي قام فيه إعلامي الانقلاب أحمد موسى مع النائب ذاته بنشر مقاطع إباحية له، مع إحدى السيدات، وقامت صحف الانقلاب بعمل حملات إعلامية ضد النائب، الأمر الذي اعتبر إنذار مبكر باتخاذ غجراءات مماثلة ضد أي نائب يحاول المضي قدما في الاتجاه المعارض.

كما قامت سلطات الانقلاب عمل حملات تشهير مماثلة لنواب أخرين، من بينهم نواب ائتلاف 25/30، فضلا عن تسريب ملفات جنسية لأحدهم، كنوع من الابتزاز لإسكات أي صوت قد ينضم مستقبلا للمعارضة في ظل انهيار عبية السيسي، في الوقت الذي يقوم فيه علي عبد العال رئيس المجلس بدور موازي من خلال حالة الردع التي يقوم بها تجاه أي نائب يستشعر من خلاله تمردا على أي قرارات أو إجراءات من قبل عبد الفتاح السيسي.

برلمان الأجهزة الأمنية

وبالرغم من دراسة ملفات أعضاء المجلس على مدار عامين كاملين بعد الانقلاب العسكري، واختيار النواب اختيارا دقيقا من قبل الأجهزة الأمنية بعد التأكد من ولاءهم للانقلاب في مسرحية انتخابات مجلس النواب الهزلية، إلا أن السيسي بحكم منصبه السابق مديرا للمخابرات الحربية لا يثق بأي سلطة جاءات عن طريق الصندوق ولو كانت من خلال مسرحية هزلية. 

ومع الانتهاء من وضع قوائم النواب وإجراءات الانتخابات التي شهدت مقاطعة شعبية كبيرة، بدأت أول جلسات برلمان العسكر بردع النواب، من خلال وضع خطط حمراء، جاء على رأسها قدسية الجيش وسلطات الانقلاب، بالتأكيد على عدم جواز مناقشة أي أمر من الامور الخاصة بهم سواء كانت مكافأت أو معاشات أو قرارات تمس الأمن الداخلي والخارجي.

حتى إن رئيس برلمان العسكر انتفض في إحدى جلسات المجلس حينما تحدث النائب محمد أنور السادات عن معاشات العسكريين ورواتبهم، واعتبر أن الحديث عن هذه القضية خط أحمر، بل زاد على ذلك بأنه أمر أعضاء المجلس بأنهم حينما يتحدثون عن أي شيئ يخص القوات المسلحة، فلن يسمح لهم بالتحدث إلا واقفين احتراما لهم وداعمين لقراراتهم لا معارضين لها.

 

*الداخلية تضع جهاد الحداد فى التأديب بسبب المقال المسرب من داخل السجن

أكدت الدكتورة منى إمام أن  وضع نجلها جهاد الحداد، المتحدث الرسمي باسم الإخوان المسلمين في مصر، في “زنزانة التأديب” بسجن العقرب بعد أن أرسل مقالًا باسمه إلى صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.
وقالت “منى إمام” في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تم وضع ابني المهندس جهاد الحداد في زنازين التأديب في  مقبرة العقرب منذ نزول مقالة باسمه في صحيفة أميركية“.
واضافت أن “زنزانة التأديب يعرفها كل معتقلي سجن العقرب اللعين: قبور مظلمة بدون دورة مياه، بدون أي نوافذ أو فتحات، حتى فتحة الباب (النظارة) مغلقة باستمرار. جدرانها مطلية باللون الأسود وبدون كهرباء؛ مما يعني أن سجينها يعيش في ظلام متواصل 24 ساعة لأنه لا يوجد منفذ لدخول ضوء النهار (بدون فتحات)، وليس فيها أي إضاءة ليلًا لأنها بدون كهرباء! ولا يخرج منها طوال فترة التأديب لأي سبب؛ مما يعني أنه يظل في هذا الظلام أيامًا أو أسابيع حتى يدمروه جسديًا ونفسيًا!”.
واشارت الى ان  هذه القبور بلا دورة مياه، فيها جردلين أحدهما لإلقاء الطعام فيه والآخر لقضاء الحاجة، مساحة هذه القبور أصغر من الزنزانة الانفرادية؛ حتى إن بعضها لا يستطيع السجين أن ينام إلا قاعدًا لصغرها!”.
وتابعت: “كل شيء فيها ممنوع، والكانتين (الذي يشتري منه السجناء) ممنوع عنه؛ فليس له إلا ما يُلقى إليه من طعام، وهو كما ذكر سجناء التأديب في أحسن الأحوال نصف رغيف فقط في اليوم، وقد يحرم نهائيًا من الطعام بمزاج إدارة السجن لأيام!”.
وقالت أن “الأدوية ممنوعة، وكذلك الأغطية والبطاطين. والعقرب آخر سجون طره وأكثرها تطرفًا وتحيط به مساحات واسعة جرداء تفصله عن أسوار السجن البعيدة. وفي هذا البرد القارس، خاصة بالليل، لا يستطيع السجين النوم من شدة البرد؛ مع العلم أن كل معتقلي العقرب لا يرتدون إلا ملابس السجن الرثة من قماش خفيف وتُمنع عنهم أي ملابس شتوية”، مضيفة: “لا حول ولا قوة إلا بالله“.
واشارت  إلى أن “هذا القبر خاوٍ تمامًا حتى من قطعة صابون! ولا توجد أساسًا دورة مياه! ويحرم السجين الماء لأيام حسب مزاج الإدارة، والزيارة ممنوعة طبعًا عن سجناء التأديب. بالإضافة إلى كل صنوف التعذيب والضرب الذي يصل لمرحلة كسر العظام، فضلًا عن الإهانة والسب الذي يتعرض له السجين“.
واوضحت إلى أن “هذا ما يعرفه كل سجناء العقرب عن التأديب فيه بشهادة من دخلوه، ولا يوجد عنبر في العقرب إلا وقد دخل بعض نزلائه هذه الزنازين؛ ولهذا فالكل يعرفها، بما فيهم الأهالي، وتم توثيق هذه الشهادات المتواترة من منظمات حقوقية، وحسبنا الله ونعم الوكيل في هذا الإجرام وهذه الوحشية!”.
وذكرت أن “جهاد منذ أيام في هذه الزنازين، ويعاني من ضعف عام وأنيميا حادة وصلت سابقًا إلى مرحلة خطيرة، ولا أعلم كيف سيتحمل كل هذا بعد ثلاث سنين ونصف في الحبس الانفرادي بمقبرة العقرب. آخر زيارة رآه أولاده فيها كانت يوم عيد الأضحى الماضي؛ أي منذ خمسة شهور كاملة وبدون إبداء أي أسباب، مضيفة: “اللهم إني وكلتك في الانتقام من كل فرد منهم صغيرهم وكبيرهم!”.
واختتمت منشورها محمّلة إدارة السجن ومصلحة السجون ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن صحة ابنها وحياته، مطالبة بحقها في زيارته والاطمئنان على أحواله الصحية.
ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الخميس الماضي رسالة سُرّبت من السجن ا، كتبها   جهاد الحداد تحت عنوان “أنا عضو في جماعة الإخوان المسلمين ولست إرهابيًا“.

 

*السويسرية لحماية حقوق الإنسان تطالب سلطات الانقلاب بوقف الإخفاء القسري

وثّقت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان عدد من حالات الاخفاء القسرى التى تجرمها القوانين والمواثيق المحلية والدولية وتصر سلطات الانقلاب على اقترافها بشكل ممنهج ما يعكس عدم الاكتراث بالمناشدات لوقف الانتهاكات ضد المواطنين لترقى الى جرائم ضد الانسانية.
وقالت المنظمة عبر صفحتها على فيس بوك أمس إن سلطات الانقلاب تخفى عمر علي بطيخ، 33 عامًا لليوم 156 منذ اختطافه بتاريخ 20 سبتمبر 2016 خلال زيارته لمدينة أسوان وترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مصيره رغم التلغرافات والبلاغات والشكاوى التى تم تحريرها.
وذكرت المنظمة أيضا أن سلطات الانقلاب تخفى أحمد صالح أبوالريش، 24عامًا، طالب بجامعة القاهرة لليوم الرابع منذ اختطافه بتاريخ 22 فبرير الجارى أثناء حضوره اختبار بكلية الزراعة جامعة القاهرة محل دراسته
وأكدت أسرة الطالب تجاهل الجهات المعنية للبلاغات التى تم تحريرها وعدم التعاطى معها لتتضاعف معاناة الاسرة خاصة وأن والده معتقل أيضا فى سجون الانقلاب على خلفية التعبير عن رفض الظلم والانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
ورغم مرور152 يوما على اختطاف سلطات الانقلاب لـ”رائد محمد عويس مرتضى”  31عامًا، سائق، ترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مصيرة منذ اختطافه بتاريخ 23 سبتمبر 2016، دون سند من القانون.
الجريمة نفسها تتواصل بحق عبدالله عمر عبد النبي رزق، 25عامًا، مهندس لليوم  148 على التوالي منذذ أن تم اختطافه من موقع عمله بمدينة السادس من أكتوبر، في 29 سبتمبر 2016، دون سند من القانون.
ولليوم الـ84 ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مصير عمرو جمال، 22عامًا، صحفي، منذ اختطافه من مسكنه بمدينة السادس من أكتوبر، دون سند من القانون، رغم تقدم أسرته بالعديد من الشكاوى، التلغرافات، والبلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات الانقلاب  دون أى استجابة أو تعاطي معها، مما يزيد مخاوفهم وقلقهم على سلامته.
من جانبها طالبت المنظمة سلطات الانقلاب بوقف سياسة الانتهاكات غير القانونية المستمرة، بالاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي، ضد المواطنين والتى تشهد تصاعد يوما بعد الاخر.

 

*نيويورك تايمز: ترامب لا يخلط بين سجل مصر الحقوقي والتعاون الأمني

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل إلى عدم الخلط بين سجل حقوق الإنسان السيئ في مصر والعلاقات الأمنية بين واشنطن والقاهرة. وفي الوقت ذاته يجهز وزراء في الحكومة المصرية للقيام بزيارة للبيت الأبيض في الشهور المقبلة.
هكذا علقت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية على التصريحات التي أدلى بها مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى قال فيها: إن بلاده لديها رغبة قوية في استئناف التدريبات العسكرية مع مصر، بعد إلغائها من جانب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في لعام 2013، في إطار احتجاجات واشنطن حينها على الأوضاع السياسية المضطربة في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا.
وقال جوزيف إل. فوتيل، القائد الأعلى للعمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط في حوار مع  قناة النيل للأخبار المصرية خلال تواجده في القاهرة أمس الأحد: “هدفي هو عودة هذه التدريبات العسكرية المشتركة مع مصر مرة أخرى ومحاولة إعادة هذه المسألة كجزء أساسي آخر من العلاقة العسكرية بين مصر والولايات المتحدة.”
وجاءت تصريحات رئيس القيادة المركزية الأمريكية في أعقاب اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة عسكريين بارزين في مصر، كما أنه يجيء أيضًا وسط الأجواء الدافئة التي تشهدها العلاقات بين  القاهرة وواشنطن في الوقت الحالي.
وحتى قبل أن يتولى ترامب السلطة رسميا في الولايات المتحدة، كان أوباما قد وافق على استئناف إمداد القاهرة بأنظمة الأسلحة الرئيسية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة F-16  ودبابات M1A1 أبرامز وصواريخ هاربون، بعد تعليقها في العام 2015 في أعقاب عزل المؤسسة العسكرية الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ 3 من يوليو  2013. وفقا للصحيفة الأمريكية.
لكن القلق المتزايد في مصر بشأن تهديدات المسلحين في منطق سيناء المتوترة، والذين ينتمي معظمهم إلى تنظيم ولاية سيناء، فرع “داعش ” في مصر، وكذلك قرار مصر شراء أسلحة من روسيا وفرنسا،  دفع إدارة أوباما وقتها إلى مراجعة موقفها في هذا الخصوص.
وبدأت أول تدريبات عسكرية مشتركة بين مصر والولايات المتحدة، والكلام للصحيفة، في العام 1980 والتي توسعت لاحقًا حتى أصبحت مشروعًا كبيرًا يجري تنفيذه كل نصف عام.
ومن أشهر تلك المشاركات هي مناورات ” النجم الساطع” التي تمت بمشاركة نحو 70000 جندي من 11 دولة، وتم إجراؤها في العام 1999.
ومضت الصحيفة الأمريكية تقول إنه  حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن استئناف التدريبات قريبًا بين القاهرة وواشنطن، فقد  يستغرق الأمر 18 شهرًا أو أكثر، حيث تحتاج واشنطن إلى الأموال لتدرج في طلبات الموازنة المقبلة لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون.”
وأردفت الصحيفة أنّه إذا ما تم استئناف هذه التدريبات كما هو متوقع، فإنها ستكون على الأرجح على نطاق أصغر من التدريبات الضخمة التي جرت في 1999، كما أنها ستركز بدرجة أكبر على التهديدات الإرهابية، لاسيما في ظل ما حدث مؤخرًا من نزوج العشرات من الأسر المسيحية في العريش، عقب سلسلة من الهجمات الدامية التي استهدفتهم هناك من قبل المسلحين الشهر الماضي وخلفت ما لا يقل عن 7 قتلى.
ويؤيد المسيحيون في مصر وبقوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ يرون فيه الحصن المنيع من القمع الذي يتخوفون منه على أيدي المتطرفين. لكن ومع نزوح العديد منهم من العريش مؤخرا، انتقد الكثير من الأقباط الحكومة المصرية وألقوا عليها باللائمة في فشل حمايتهم من تهديدات الجماعات التكفيرية المتشددة.
وسلطت الصحيفة الضوء على الهجوم الذي وقع في الكنيسة البطرسية بمنطقة العباسية بالقاهرة في ديسمبر الماضي وخلف حوالي 30 قتيلا، وهو الحادث الذي تبناه تنظيم “ولاية سيناء.”