الأحد , 25 فبراير 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » عاجل (صفحة 3)

أرشيف القسم : عاجل

الإشتراك في الخلاصات<

إثيوبيا ضحكت على السيسي وأرغمته على ملء السد في 3 سنوات ووقف زراعة الأرز.. الجمعة 2فبراير.. مظاهرة أمام سفارة مصر بلندن ضد قتلة “ريجيني”

مظاهرة أمام سفارة مصر بلندن ضد قتلة "ريجيني"

مظاهرة أمام سفارة مصر بلندن ضد قتلة “ريجيني”

إثيوبيا ضحكت على السيسي وأرغمته على ملء السد في 3 سنوات ووقف زراعة الأرز.. الجمعة 2فبراير.. مظاهرة أمام سفارة مصر بلندن ضد قتلة “ريجيني”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مظاهرة أمام سفارة مصر بلندن ضد قتلة “ريجيني

تظاهرت أسرة الباحث الايطالي جوليو ريجيني وعدد من طلاب جامعة كامبريدج والناشطين الحقوقيين وممثلين عن منظمة العفو الدولية، أمام سفارة الانقلاب في العاصمة البريطانية لندن، بالتزامن مع الذكرى الثانية لقتله تحت التعذيب في أحد مقار المخابرات الحربية.

وطالب المتظاهرون سلطات الانقلاب بمحاكمة قتلة ريجيني، مؤكدين إصرارهم علي كشف القتلة الحقيقيين له وعدم اعترافهم بروايات نظام الانقلاب في هذا الشأن.

وكانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت الباحث الإيطالي يوم 25 يناير 2016 وظل قيد الإخفاء القسري والتعذيب في أحد مقرات المخابرات الحربية، حتي توفي يوم 3 فبراير من نفس العام وتم إلقاء جثمانه في الصحراء.

وكان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قد حاول تملق الإيطاليين منذ عدة أيام، مؤكدا أنه لن ينسي الموقف الايطالي من قضية ريجيني، متهما من أسماهم بـ”قوي الشر”بالوقوف وراء مقتله.

 

*الانتقام من أبناء “الشاطر”.. رعب انقلابي يفصل “سمية” من الجامعة

مازالت أسرة نائب المرشد العام للاخوان المسلمين خيرت الشاطر، تثير الرعب والقلق وسط الانقلابيين ومؤسساتهم، لكونهم نموذجا للثبات والصمود في وجه الظلم.. ولم يكتف الانقلابيون باعتقال رب الأسرة وأبنائه وأزواج بناته؛ ومنع بناته من السفر لأزواجهن بالخارج بالمخالفة للقانون، ومصادرة أموالهم؛ فقاموا مؤخرا بفصل سمية خيرت الشاطر من من عملها عضوا بهيئة التدريس بكلية البنات.

وكانت سمية الشاطر حصلت على البكالوريوس فى عام 2003، والماجيستير في «بعد القصص القرآنية على جوانب شخصية الطفل» في ديسمبر 2009.

وقالت عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس، «رقية شلبي»، في تصريح صحفي، إن «الكلية نفذت قرار الفصل بناء على مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي أرسل خطابا لمجلس الجامعة بوضع نجلة القيادي الإخواني بقوائم الإرهاب».
وأضافت أن «قرار الفصل نهائي وأنه تم الإبلاغ والإعلان عنه رسميا بإنهاء خدمتها بالجامعة»، مشيرة إلى أنه لم يتم تقديم أي طعون على القرار حتى الآن.

وكتبت «رضوى»، شقيقة «سمية» عبر صفحتها الشخصية بـ«فيسبوك»: «في نفس اليوم اللى أصحى الفجر على رسالة من أكتر من طالبة يبعتوا الرسائل الجميلة دي وهما في إجازة ميعرفوش إن الدكتورة اللي بيشكروا فيها دي جالها تليفون بيقولها إحنا شؤون هيئة التدريس آسفين جدا جه جواب بفصلك من التدريس في الكلية».

وأضافت ساخرة،: «مش مهم الكفاءة، مش مهم أن مفيش 2 بيختلفوا عليها علم وتميز وأخلاق، وهو ده الإٍرهاب من وجهة نظرهم، وبالسهولة دي نضيع تعب وتفوق 18 سنة بمكالمة تليفون من غير حتى إنذار أو تحقيق، لأن مفيش حاجة ماسكينها عليها غير الأدب والاحترام والتميز! اللى هو بقى إرهاب دلوقتي».

وتابعت: «الواحد كله فخر أنه على الحق وبيدافع عنه وكله ثقة فى الله، بس حزين من قلبه على ناس باعت ضميرها وخافوا على مناصب دنيوية زائلة، أعانوا الظالمين على ظلمهم، ورغم أنهم أول ناس شهدت بأخلاق سمية خيرت الشاطر وتميزها إلا إنهم ضيعوا حقها بتخاذلهم وخوفهم وإصرارهم على الظلم، بس هما هينسوا، بس ربنا مش هينسى حقها وهتاخده بإذن الله في الدنيا قبل الآخرة».
يشار إلى أن خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محتجز في سجن «العقرب»، منذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013، ويحاكم في عدة قضايا هزلية أبرزها «التخابر مع حركة حماس»، و«أحداث المقطم»، و«خلية أبناء الشاطر».

والعام الماضي، قضت محكمة النقض، بتأييد القرار الجائر الذي أصدرته محكمة الجنايات بإدراج «الشاطر» وآخرين من قيادات جماعة الإخوان، بقوائم الكيانات الإرهابية.

وتتضمن الآثار القانونية المترتبة على إدراج شخص على «قائمة الإرهابيين» في مصر، المنع من التصرف في أمواله وممتلكاته السائلة أو المنقولة، وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر الخاص به أو إلغائه ومنعه من إصدار جواز سفر جديد، وفقدانه لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف العامة أو النيابية.

 

*أهالي معتقلي “استقبال طره”: 2500 معتقل مهددون بمجزرة

حذر أهالي المعتقلين في سجن استقبال طره، من تجهيز مسئولي السجن مجزرة بحق المعتقلين رافضي الانقلاب، بالاتفاق مع عدد من الجنائيين.

وقال الأهالي، في استغاثة عاجلة للمنظمات الحقوقية، إن إدارة السجن تعد لمجزرة حقيقية بحق المعتقلين السياسيين لتكمميم أفواهم؛ وذلك بإشراف عدد من ضباط الأمن الوطني بالسجن، وهم خالد إبراهيم وأحمد سيف ضابط الأمن الوطني المسئول عن مجمع سجون طرة.

وأشار الأهالي إلى أن الضباط التقوا عددا من السجناء الجنائيين، ووزعوا عليهم عددا من الأسلحة البيضاء لافتعال مشكلة وأزمة مع المعتقلين السياسيين، مشيرين إلى أن سجن استقبال طرة موجود به أكثر من ٢٥٠٠ معتقل سياسي، ما ينذر بكارثة فعلية.

وحمّل أهالي المعتقلين مصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامة أبنائهم، مطالبين كل من يهمه الأمر بالتدخل لوقف المجزرة المرتقبة.

 

*الانقلاب في السويس يعتقل ابنًا ووالده المريض بالكبد وجلطة بالمخ

أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، اعتقال مواطن وابنه من مدينة السويس تعسفيًا وعشوائيًا، دون مراعاة للحالة المرضية التي عليها الأب، بل وتعمَّد التجديد لهم من قبل النيابة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان” عن أن المواطن محمد عبد الله برعي، وهو مريض بالالتهاب الكبدي الوبائي الفيروسي، وسبق تعرضه لجلطة بالمخ أثناء فترة اعتقال سابقة في 2014.

كما كشفت عن أن الابن حسام محمد عبد الله برعي، اعتقلته مليشيات الانقلاب من منزله في 19 يناير 2018، ثم أطلقته بعدها بثلاثة أيام فى 22 يناير، لتعاود اعتقاله مجددًا مع والده من منزلهما في 25 يناير، وتم عرضهما على النيابة في اليوم التالي ليتم تجديد حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقال نشطاء من السويس، إنه تم تلفيق العديد من القضايا المجهزة مسبقا، وتم فتح النيابة يوم الجمعة خصيصًا، وإصدر قرار بحبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق.

من جانبها، رفضت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان جرائم الاعتقال التعسفي التي تمارسها السلطات المصرية بشراهة تجاه مواطنيها، في تعدٍ سافر لكل القوانين التي تنظم وتحدد أسباب الاعتقال فى الدستور المصري.

 

*وفاة “جابر ماهر” بالإهمال الطبي بمركز شرطة المنصورة

توفي المواطن جابر ماهر عبد العزيز عيسى، داخل منزله بعد خروجه بنصف ساعة من مقر احتجازه بمركز شرطة المنصورة، مساء الخميس 1 فبراير 2018، وهو في حالة صحية متردية؛ إثر ظروف احتجازه السيئة وتدهور حالته الصحية داخل مقر احتجازه.

وألقت مليشيات أمن الانقلاب القبض على جابر ماهر منذ خمسة أشهر، وتم احتجازه بمركز شرطة المنصورة، في ظروف احتجاز سيئة، وتدهورت حالته الصحية داخل الحجز، نتيجة للإهمال الطبي.

وأفرجت السلطات عنه مساء الخميس، بعد أن حكمت المحكمة ببراءته منذ يومين، وما لبث أن توفى عقب خروجه مباشرة بمنزله بقرية سرسو البرامون، التابعة لمركز المنصورة بالدقهلية.

وقد تزايدت حالات الوفيات في السجون نتيجة للإهمال الطبي، ومن أبرز حالات القتل بالإهمال الطبي التي قام المركز بتوثيقها، خلال الأشهر الأخيرة، وفاة مدرب منتخب مصر للتايكندو “أشرف السعدني” نتيجة للإهمال الطبي بسجن طره، ووفاة المهندس “حامد مشعل” بمقر احتجازه بسجن طره، ووفاة المعتقل “ناصر عبد القادر” نتيجة للإهمال الطبي بالشرقية، ووفاة المعتقل حسام حسن وهبة” نتيجة للإهمال الطبي بسجن برج العرب، ووفاة المعتقل “عبد الحليم عبد العظيم” نتيجة للإهمال الطبي بسجن وادي النطرون، ووفاة المعتقل حسام أحمد محمد” نتيجة للإهمال الطبي بسجن العقرب، ووفاة المعتقل السابق نادي فتحي جاهين” بعد شهر ونصف من إخلاء سبيله، ووفاة المعتقل “عمر حويلةبسجن الزقازيق العمومي، ووفاة المعتقل “عبد الرحمن لطفي” أثناء وجوده بالنيابة العامة التي جددت حبسه رغم حالته المتدهورة، ووفاة المعتقل “محمد صالح سرور” بمقر احتجازه بمعسكر الأمن المركزي بجنوب أسوان.

 

*مالية السيسي تستدين من جديد لسد عجز الموازنة

في استمرار لمسلسل الاستدانة لنظام السيسي، يطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، الأحد المقبل، أذون خزانة بقيمة 15 مليار جنيه؛ لسد عجـز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.

ووفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 7 مليارات جنيه، لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8 مليارات لأجل 273 يومًا.

وتلجأ حكومـة الانقلاب إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين “سندات وأذون خزانة”، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.

 

*تنازل سري جديد للسيسي.. إثيوبيا أرغمته على ملء السد في 3 سنوات ووقف زراعة الأرز

ذهب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى إثيوبيا والتقى الرئيسين السوداني والإثيوبي وعاد ليقول: “كونوا مطمئنين تماما، تم الاتفاق على عدم الإضرار بأي طرف ومصلحة الجميع ستتحقق ونحن نتكلم كدولة واحدة ولا مشكلة بشأن المياه.. مبروك”، دون أن يذكر أسباب تفاؤله، ولماذا قال “مبروك”؟ ليتم الكشف عرضا عن أنه وقع اتفاقا جديدا سريا به تنازلات جديدة.

كل ما تم هو اتفاق السودان ونظام الانقلاب وإثيوبيا خلال قمة أديس أبابا، الاثنين، على تكوين لجنة من وزراء الخارجية والري ومديري الأمن والمخابرات في البلدان الثلاثة لمتابعة القضايا وتبادل المعلومات دون حل أي مشكلة.

تفاصيل الاتفاق السري كشفها السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، في تصريحات عرضية للصحف والفضائيات المصرية، وأستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة د.نادر نور الدين وتتلخص في:

1- ستقوم إثيوبيا بحجز 15 مليار متر مكعب من المياه سنويا عن مصر والسودان، لمدة 3 سنوات، حيث يمتلئ السد بـ45 مليار متر مكعب (قدرته 74) ليبدأ تشغيل الكهرباء (ولا يعرف كيف سيتم ملء بقيته).
2-
ستتنازل مصر عن نصف الكمية (7.5 مليار متر مكعب سنويا) ما يعني تناقص حصتها السنوية من 55.5 مليار إلى 48 مليارا فقط.
3-
تتنازل مصر أيضا عن زراعة الأرز مدة ثلاث سنوات وتقوم باستيراده من الخارج بدعوى أن زراعة الأرز تستهلك 7.5 مليار متر مكعب مياه.
4-
كيف جرت الخديعة؟ ولماذا؟
كانت تصريحات مفاجئة لقائد الانقلاب حين قال “مبروك” وتحدث عن إنه لم تكن هناك أزمة بين مصر والسودان وإثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة الذي تبينه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وعاد للعبة تشابك الأيدي مع البشير وديسالين، لأنه لم يتم الكشف عن أي تفاصيل على عادة السيسي في تجاهل المصريين والتصرف باعتباره لويس التاسع عشر أي الدولة وحده.

وحتى سامح شكري، وزير الخارجية المصرية، اكتفى بالقول إنه تم الاتفاق خلال القمة الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، على الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة خلال شهر واحد، دون ذكر أي تفاصيل.

أما الأكثر غرابة فكان نشر الصحف الحكومية تصريحا لوزير الري يقول فيه إن الوزارة لا يوجد لديها أي معلومات حول الاتفاق الثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، والمخول له الحديث في هذا الشأن هو المتحدث باسم الرئاسة”!

ولكن السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية كشف أنه تم توقيع اتفاق بالفعل في تصريحات لصحف موالية للسلطة مثل البوابة والفجر، قائلا: إن “الاتفاق الذي جرى بين مصر وإثيوبيا والسودان جيد إذا تم تنفيذه”.

وقال “حليمة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، على فضائية الحدث اليوم”، أن الاتفاق نص على أن حصة مصر ستزيد إلى 59 مليار متر مكعب بعد ثلاث سنوات، وإذا حدث ضرر جسيم في حصة مصر فستقوم إثيوبيا بتعويض مصر.

وأشار إلى أن إثيوبيا ستقوم بتخزين 15 مليار متر مكعب من المياه سنويا في سد النهضة، وستتنازل السودان عن 7.5 مليار متر مكعب، ومصر عن 7.5 مليار لمدة ثلاث سنوات، وهذه المياه هي التي كان سيزرع بها الأرز، لذلك سيقوم البنك الدولي بتعويض مصر عن هذه المياه، وستدفع إثيوبيا ثمن ذلك من كهرباء سد النهضة بعد ذلك.

الإثيوبيون ضحكوا على السيسي

أما خبير المياه نادر نور الدين فكشف عبر صفحته علي فيس بوك ان الاثيوبيين ضحكوا علي السيسي واخذوه في السكة التي يريدونها ومنها: توقف مصر عن زرع الأرز ثلاث سنوات وترك الأرض بورا بلا زراعة ما سيخرج هذه الارض بعد ثلاث سنوات من توقف زراعة الأرز أي كل أراضي شمال الدلتا (1.5 مليون فدان) عن الإنتاجية وتصبح أراضي بور عالية الملوحة ولن يمكن إعادة استصلاحها؟!؟

وهذا على الرغم من أن أوغندا وتنزانيا وكينيا يزرعون الأرز بلا تحفظات وإثيوبيا نفسها تزرع مساحات هائلة من القطن قصير التيلة الذي يستهلك مياه أكثر من الأرز، كما أن مساحة الأراضي الزراعية في إثيوبيا عشرة أضعاف مساحة الأرض الزراعية في مصر، وتبلغ هناك رسميا 35 مليون هكتار مقابل 3.5 مليون هكتار فقط في مصر (الهكتار 2.38 فدان).

وكشف عن النقص الذي سيحدث بعد الملء الأول لسد النهضة في حصة مصر سيكون 12 مليار متر مكعب سنويا لا 7.5 مليارا، ولم نأخذ تعهدا من إثيوبيا بالحفاظ على تدفقات النيل الأزرق عند نفس مستوياتها قبل بناء السد.

وقال: “أرغمونا على الموافقة على ملء السد في ثلاث سنوات (كانت مصر تطالب بـ7 سنوات)، وفرضوا إرادتهم علينا كالمعتاد، رغم كل التقارير الدولية التي تحذر من الملء في أقل من ست إلى سبع سنوات”.

والغريب أن وزارة الري كانت مصممة على 5 سنوات، والتصريحات المصرية الرسمية تقول 10 سنوات، ولكن السيسي وافق على ملء خزان السد في 3 سنوات كأنه يعمل لصالح إثيوبيا لا مصر!

أيضا ينفي الخبير المصري قدرة إثيوبيا على توليد كهرباء من السد بكميات كبيرة وتعويض مصر بها كما يزعمون قائلا: “إثيوبيا ستسدد لمصر ثمن الأرز من عائد بيع الكهرباء!؟! أتحدى لو عائد بيع الكهرباء اشترى شوال أرز واحد والبروفيسور الإثيوبي الأمريكي اسفو بينيني تحدى لو أنتج السد ثلث كمية الكهرباء المعلن عنها وأنها نصبة كبيرة على دول الجوار!!”.

وتابع: “ولسة بنصدقهم ونخليهم يأكلونا أرز مستورد على كيفهم”، مشددا على أن الإثيوبيين “ليسوا أصحاب المياه لكي يفتشوا ورانا ماذا نفعل بها ويفرضون علينا ما نزرعه وما لا نزعه، فنهر النيل نهر دولي عابر للحدود”.

وانتقد فرض الإثيوبيين السيادة المطلقة على كل ما يمر بأراضيهم حتى المياه المشتركة ونوقع لهم على ذلك، بينما لا نستطيع أن نفرض سيادتنا المطلقة على ما نفعله بمياهنا ولا ما نزعه.

وبموجب هذا الاتفاق السري نجحت إثيوبيا مع دول أخرى في منابع النيل في هدم اتفاقيات مياه النيل القديمة، وهدم الشروط المصرية التي تؤمن المياه لمصر، عبر ما سمي (الاتفاقية الإطارية لدول النيل) أو “اتفاقية عنتيبيالتي رفضت مصر والسودان توقيعها ولكنها دخلت حيز التنفيذ بتوقيع 6 دول عليها حتى الآن من 9، لتلغي ضمنا الشرطين المصريين.

فقد أقرت “الاتفاقية الإطارية لمياه النيل” في عنتيبي فكرة تقسيم مياه النيل على جميع دول المنبع والمصب، وهو ما استغلته إثيوبيا لبناء سد النهضة وتسعى دول إفريقية أخرى للاستفادة منها ببناء سدود أخرى لحجز مياه النيل بما قد يؤثر على حصة مصر.

وحاولت أديس أبابا ودول منابع النيل تغيير اتفاقيات مياه النيل القديمة الموقعة بينها وبين مصر، عامي 1929 و1956 لأن الاتفاقيات القديمة كانت تكبلهم بشرطين:

(الأول): عدم المساس بأمن مصر المائي (حصة 55.5 مليار متر مكعب) و(الثاني): ضرورة الإخطار المسبق لكل من مصر والسودان بالمشروعات والسدود التي تنوى دول المنبع إجراؤها على نهر النيل (يسمى الفيتو المصري).

أما بعد اتفاق السيسي السري الذي أبرمه على عجل ودون إبلاغ الشعب أو حتى برلمانه الطرطور فقد ضاعت كافة حقوق مصر المائية وأصبحت إثيوبيا تتحكم في المياه التي تصل مصر برضاء قائد الانقلاب، وكذا التحكم فيما تزرعه مصر، وهو القرار الذي حين تطبيقه قد يثير غضب الفلاحين أكثر على سلطة الانقلاب.

فهل ستتحقق فعلا على يد الانقلاب مقولة إن مصر تتعرض للعطش؟

 

*انقلاب السيسي على المخابرات العامة عبر “عباس ترامادول

كشفت تقارير إعلامية، اليوم، عن مخطط انقلابي ينفذه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بمعاونة مدير مكتبه عباس كامل، الذي زرعه داخل جهاز المخابرات العامة، يهدف لإعادة هيكلة الجهاز، لخدمة وتثبيت نظام حكمه فقط، بالرغم من أن مهمة الجهاز معلوماتية، تهدف حماية الوطن من المخاطر، وليس العمل لصالح تثبيت حكم حاكم مستبد.

المخطط الانقلابي، يأتي ضمن سياسة قمع الدوائر المعارضة له داخل أجهزة النظام، على خلفية الأحداث التي سبقت وواكبت فتح باب الترشح لمسرحية انتخابات الرئاسة، وعلى رأسها كشف الاتصالات بين رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان، وعدد من وكلاء جهاز المخابرات العامة، ثم الإطاحة بمدير الجهاز خالد فوزي وتكليف مدير مكتب السيسي، اللواء عباس كامل، بإدارة الجهاز حتى إشعار آخر، ليصبح أول مسئول يأتي على رأس هذا الجهاز إلى جانب عمله الإداري برئاسة الجمهورية، ثم إعلان عنان ترشحه لمسرحية الرئاسة، وبعدها إعلان الجيش مخالفته للقواعد والقبض عليه وتفتيش منزله وحبسه.

وكان أول قرارات السيسي بعد الانقلاب على رئيس الجمهورية محمد مرسي في 3 يوليو 2013 الإطاحة بمدير المخابرات رأفت شحاتة الذي كان ابناً لجهاز الأمن القومي وصاحب باع طويل في متابعة الملف الفلسطيني تحديداً، وعين بدلاً منه اللواء محمد فريد التهامي الذي كان قد عمل من قبل في المخابرات العامة والرقابة الإدارية، لكنه قضى معظم مشواره في المخابرات الحربية وكان رئيساً للسيسي نفسه وأحد معلميه، بهدف إحكام الرقابة على الجهاز.

وأوضحت مصادر مطلعة أنه تم تحديد أسماء نحو 40 من ضباط الجهاز بمختلف الإدارات سيتم استصدار قرارات بعزلهم خلال أيام من قِبل السيسي، لوجود شكوك حول مدى ولائهم للنظام، وتواصل مجموعات منهم مع عنان ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق وكذلك شخصيات معارضة أخرى، بالإضافة إلى ادعاء تلقيهم توجيهات من إدارة الجهاز بالتنسيق مع بعض الإعلاميين لتوصيل رسائل خاطئة وغير مسئولة، من وجهة نظر النظام، تخرج عن الإطار المتفق عليه والتعليمات الصادرة من مكتب السيسي بواسطة ضباط في المخابرات الحربية.

ومن بين الوقائع المنسوبة أيضاً للضباط المزمع عزلهم، نشر وتسريب مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُقصد بها تأليب الرأي العام على السيسي، والترويج لشخصيات عسكرية وسياسية أخرى كالراحل عمر سليمان والرئيس المخلوع حسني مبارك ونجله جمال، ولسامي عنان وغيرهم.
وكان السيسي قد أصدر في عهد مدير المخابرات المعزول خالد فوزي، 18 قراراً جمهورياً بإحالة أكثر من 200 ضابط وموظف كبير للمعاش أو للعمل الإداري في جهات أخرى، من بينهم بحسب المصادر، المسؤولون عن ملفات الحركات الإسلامية وجماعة “الإخوان” والتواصل مع حركة “حماس” والشؤون السودانية والإثيوبية، في إطار “تطهير” الجهاز من فلول مدير الجهاز الأسبق عمر سليمان، والمشكوك في ولائهم للسيسي شخصياً.

انتقام مالي
وبحسب مصادر، لن يكتفي السيسي بإعادة هيكلة الجهاز على أساس سياسي، بل يتجه إلى فرض قيود على المكاسب المالية والفئوية التي حققها ضباط الجهاز على مدار سنوات طويلة كانوا يتمتعون فيها بمزايا استثنائية، خصوصاً في عهد مبارك. فقد أصدر السيسي تعليماته لصديقه رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان بسرعة إجراء تحقيقات في وقائع تضخم ثروة وغسل أموال واستغلال أراضٍ تشمل نحو 30 من وكلاء الجهاز الأقدم والأكثر حظوة في عهود سابقة، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الجهاز وفرض قيود على العاملين به، كما حدث من قبل في أجهزة حكومية أخرى.

ولن تقتصر هذه الإجراءات على الضباط بل ستشمل أيضاً الموظفين الكتابيين والفنيين بحجة تسلل العشرات من المنتمين فكرياً للتيارات الإسلامية للعمل بالجهاز في عهود سابقة، فضلاً عن وجود شبهات استغلال نفوذ حول عدد قليل من الموظفين، بحسب التحريات الأولية للرقابة الإدارية.

وكشفت المصادر أيضاً عن أن عباس كامل، وفي إطار خطة توحيد الخطاب الإعلامي للسلطة، اجتمع بضباط المخابرات الحربية والعامة المختصين بالتواصل مع الإعلام منذ أيام، وأكد ضرورة العمل على تلاشي التناقض بين الخطاب الرسمي وتناول الإعلام الموالي للسلطة له في بعض المناسبات كتضخيم معلومات تعثر مفاوضات سد النهضة في غير الأوقات التي يرغب فيها السيسي بذلك، والمعارضة الحادة في بعض الأحيان لقرار نقل السفارة الأميركية في تل أبيب إلى القدس المحتلة والاحتفاء بالتظاهرات الرافضة، والحديث عن ضرورة وجود منافس للسيسي في الانتخابات وإفساح المجال لبعض المعارضين للحديث في الفضائيات المملوكة أو القريبة لأجهزة النظام.

نجل السيسي
وكشفت مصادر حكومية، أن عباس كامل عاد من الزيارة التي رافق خلالها السيسي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مطلع الأسبوع الحالي، ليقود عملية “إعادة هيكلة واسعة وعاجلة” في جهاز المخابرات العامة. ويمكث كامل في مقر الجهاز بشكل شبه دائم على مدار اليوم، ويعقد اجتماعات على مدار الساعة بوكلاء الجهاز من كل الإدارات، ويشاركه في ذلك فريق من قيادات الجهاز المنتقلين حديثاً من المخابرات الحربية، يضم بين أعضائه محمود السيسي نجل، الذي يحمل رتبة مقدم، وكان يعمل في المخابرات الحربية وانتقل إلى المخابرات العامة عام 2013 وتم تصعيده بصورة لافتة في عهد مدير الجهاز الأسبق محمد فريد التهامي، الذي اختاره السيسي لقيادة الجهاز بعد الانقلاب العسكري.

خطورة خطوات السيسي
وبحسب مراقبين سياسيين، فإن تلاعب السيسي بهيكل المخابرات العامة وتوجيهها نحو العمل لصالحه فقط، يحمل الكثير من الأزمات لمصر الدولة والوطن، حيث إن وظيفة الجهاز بالأساس حماية الأمن المجتمعي وحماية الدولة المصرية في الداخل والحارج، وليس تثبيت حكم النظام وفقط.
وقد حقق جهاز المخابرات العامة، الذي تأسس في عهد جمال عبد الناصر الكثير من النجاحات الاستراتيجية داخليا وخارجيا، في ملف فلسطين والسودان وافريقيا في أوقات سابقة. إلا أنه مع مخططات السيسي سيتحول الجهاز لمجرد تابع لإدارات عباس كامل، صاحب التسريبات والترامادول، ومعه ستنتكس مصر كثيرا في ملفات المخاطر الداخلية والخارجية، إذ إن توجيهات عباس كامل تتركز حول عدم كشف حقائق الأمور في ملفات سد النهضة وفلسطين، وهو ما يحمل معه مخاطر استراتيجية جمة لمصر الدولة والوطن من أجل مصر السيسي!

 

*صوت أمريكا: بعد 7 سنوات على الثورة .. الديمقراطية أمل بعيد بمصر

” 7 سنوات بعد الانتفاضة المصرية، الديمقراطية تبدو أمل بعيد” ..  تحت هذا العنوان نشرت إذاعة ” صوت أمريكا” تقريرا حول الأوضاع السياسية في مصر، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل.
وقالت الإذاعة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني:” قبل 7 سنوات اندفع آلاف المصريين إلى الشوارع في احتجاج ضد الحكومة بقيادة حسني مبارك. عندما أُجبر مبارك على ترك منصبه، وأتت الانتخابات الديمقراطية بأول رئيس مدني خلال عقود، كان هناك أمل في التغيير السياسي الدائم “.
وأضاف التقرير:” هذا الأسبوع، حذر الرئيس الحالي المعارضة بشدة أنه لن يتسامح مع خططهم لتنظيم مقاطعة للانتخابات الوطنية بعد انسحاب المرشحين المستقلين من السباق .. الآن محللون سياسيون يقولون إن الأمل يتلاشى“.
وخلال هذا الأسبوع انضمت العديد من حركات المعارضة لدعوة مقاطعة الانتخابات المقررة في 26 مارس المقبل.
وفاز عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة في 2014 بعد أن عزل د. محمد مرسي.
ومنذ ذلك يقول منتقدون إن حكومة السيسي تورطت في انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل حبس الصحفيين وأعضاء المعارضة.
ويقول شادي حمدي الزميل في معهد بروكينجز في واشنطن:” طالما أن النظام الحالي لا ينوي أن يفتح المجال السياسي أعتقد اننا سوف نرى استمرار الوضع الراهن الذي يشهد مستوى عال من القمع ومظهر زائف للحياة النيابية “.
من جانبها، تقول إيمي هوثورن نائب مدير بحث مع مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط بواشنطن:”على الرغم من أن السيسي قال إنه يريد انتخابات حقيقية، إلا أنه لم يرغب حقا في منافسة قوية“.
وتضيف:” في الواقع أن كثير من المرشحين المحتملين القادمين من الجيش كانوا أكثر تهديدا له على ما يبدو، ولكن باستخدام مجموعة متنوعة من الإجراءات والحيل والوسائل، تمكنت السلطات المصرية إما في منعهم من المشاركة على أسس هشة أو هددتهم وضغطت عليهم وعلى أسرهم ومؤيديهم لتقودهم للانسحاب“.
وترى أن جهود قمع المعارضة تذهب هباءً لأن الكثير من المواطنين يعتقدون أن السيسي سوف يفوز بالانتخابات.
وتقول أحزب المعارضة إن موسى مصطفى موسى الذي يخوض الانتخابات الرئاسية أمام السيسي، جاء فقط لإعطاء انطباع أن هذه الانتخابات عادلة.
ويقول محللون إقليميون إن السيسي نجح في السيطرة على الحكومة كاملة وإن البرلمان أدخل قوانين تعوق حرية التعبير وتجرم أنشطة المجتمع المدني.
ونقلت الإذاعة عن سحر عزيز أستاذ القانون في جامعة “روتجيرز” في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة قولها:” إضافة إلى ما سبق، فقد تخلى القضاء المصري عن سيادة القانون“.
وتضيف:”أعني بسيادة القانون، الاستماع الصريح والعادل من قبل قضاة غير منحازين وذوو كفاءة، وعلى درجة من القدرة على التنبؤ والحد من التعسف في الإجراءات الحكومية ومستوى من الحقوق والحريات الفردية وفقا للمعايير الدولية“.
بدورها تقول داليا فهمي، أستاذة العلوم السياسية في جامعة “لونغ آيلاند” في ولاية نيويورك، إن الجيش شدد قبضته على الحياة السياسية والاجتماعية، ووسائل الإعلام في مصر.
وفي ظل هذه الظروف، تعتقد داليا فهمي أنه سيكون من الصعب جدا تعزيز الديمقراطية.

 

*البرلمان الأوروبي يناقش اعتقال عنان

 قال محمود رفعت، منسق الحملة التي اعتزم الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، تدشينها للترشح لرئاسة الجمهورية، إن البرلمان الأوروبي، أدرج قضية اعتقال الأخير، على جدول أعماله لهذا الأسبوع.

وكتب “رفعت” على حسابه على “تويتر”: “علمت للتو أن البرلمان الأوروبي أدرج قضية اعتقال السيد سامي عنان على جدوله لهذا الأسبوع المنعقد في ستراسبورج كانتهاك خطير لحقوق الإنسان في مصر بعد إعلان نيته تقدمه للانتخاباتالرئاسية.. لن ينتهي الأمر ولن أكتفي بمجرد قرار إدانة”.

وكان “عنان” قد تم توقيفه من قبل القوات المسلحة، في 23 يناير الماضي، بعد أيام من إعلان نيته خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأصدرت القيادة العامة للجيش، حينها بيانًا أكدت فيه أن بيان عنان للترشح تضمن “يمثل تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري”ن كما اتهمته بارتكاب “جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق”.

وأضاف البيان “إعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة فانه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة”.

 

*عايزينك”.. هل ينخدع الشعب بأغاني تمجيد الديكتاتور؟

المصريون معروفون بحبهم للإطراءات المبالغ بها لدرجة ترفع أي شخص لمنزلة قد لا يستحقها، ولدرجة تكوينهم لقشرة زجاجية أو غلاف خارجي هش من الإطراء المزيف حول أي شخص، وسرعان ما يتقلب الحال بعدما يكتشفون خيانته وديكتاتوريته فينقلبون ضد هذا الشخص، ويستمتعون بتهشيم تلك القشرة وذلك الشخص، حدث ذلك مع الانقلابي جمال عبد الناصر والمخلوع مبارك ويحدث الآن مع السفيه عبد الفتاح السيسي.

وهناك أسس مميزة يستخدمها المطبلون في صناعة الديكتاتور، فهذه الصناعة هي فن وعلم وهندسة يتميز بها هؤلاء المطبلين، ومن بينهم منتج الأغاني الشهير “نصر محروس”، الذي طرح أغنية اسمها “عايزينك” تم إنتاجها عام 2014، إلا أن اللجان الإلكترونية للانقلاب أعادت تداولها على أمل أن ينخدع بها وبأخواتها، الشعب الذي يئن تحت وطأة الجوع والفقر والمرض والقمع والقتل والاعتقال.

ويقف الشعب المصري بعد 7 سنوات من ثورة يناير، على مفترق طرق بعدما انقض على ثورته العسكر في انقلاب دموي 3 يوليو 2013، وعلى مستوى العالم حكام الشعوب هم أجراء، والرؤساء خدم وموظفون لدى الشعب، لا يملكون حياتهم لأنهم أنفسهم ملك للجماهير التي اختارتهم والتي عليها أن تشغلهم وتوجههم.

نشطاء يسخرون

وتحاول المخابرات العسكرية ومعها الشئون المعنوية بالجيش، إنتاج وإعادة تداول أغاني تطبل للسفيه السيسي، كما كان يجري عليه الحال أيام المخلوع مبارك، أغنية «عايزينك»، التي تطالب السفيه بالترشح في الفصل الثاني من مسرحية انتخابات الرئاسة والتي بدأت عام 2014.

الأغنية تم طرحها، منذ أربع سنوات بعد مجزرة رابعة العدوية والنهضة، والتي راح ضحيتها أكثر من 3000 شهيد، من خلال القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع «يوتيوب»، ويشارك في غناء الأغنية (بهاء سلطان، سوما، دياب، توبا، نبيل)، من كلمات وألحان حسين محمود، وصورها نصر محروس بطريقة الفيديو كليب.

ومن أول أغنية “تسلم الأيادي” التي مجدت الانقلاب العسكري، ومن بعده المجازر الدموية التي اقترفها العسكر، إلى أغنية “عايزينك”، لم تتوقف سخرية النشطاء وامتعاض وقرف الشعب المصري، تقول الناشطة شيرين عادل: “متضايقوش من بهاء سلطان علشان هو بيأيد السيسي من اول ما قال فوضوني! أنا فعلاً اللي مستغبياه هو نصر محروس اللي ماعملش اغنية و خلاص كده لأ ده ذكر فيها اسم السيسي يعني تعريضة متوثقة صوت و صورة ولا مفر من الإنكار يوماً ما ،، لما بلحة يغور ويقولوله كنتُ معرضاً يانصر”.

عدوى التطبيل!

تقول سارة فوزي أحمد، معيدة بكلية الإعلام وكاتبة ساخرة: “المشكلة الأساسية للشعب المصري تكمن في عاطفيته المفرطة التي تحول دون رؤيته لحقائق الأمور وتدفعه دفعاً لتحويل أي شخص لإله مُنزه عما هو خاطئ”، وتضيف “لقد فُقعت مرارتي مراراً وتكراراً من ارتكاب المصريين لذات الأخطاء وبحثهم الدائم -ليس عن زعيم أو قائد حقيقي- بل عن جلاد أو طاغية يقودهم ويسوقهم سوق القطيع”.

وتابعت:” الكارثة ليست في ذلك الشخص الذي يطمح إلى أن يأخذ منصباً مهماً أو قيادياً في مصر، بل الكارثة في معاملة المصريين لهذا الشخص، وكيفية نظرهم إليه كما لو كان ملاكاً أُرسل إليهم لدرء العذاب أو رفع المهالك”.

ومن مصر إلى السعودية اكتشف النظام هناك أن الأغاني قد تستخدم بشكل مباشر لأهداف سياسية، هكذا جنّد فنانيه المشهورين مثل رابح صقر، وليد الشامي، عبد المجيد عبدالله، ماجد المهندس، أصيل أبو بكر، راشد الماجد ومحمد عبده في الحرب ضدّ قطر، بعدما فشل جيشه الإعلامي في تحريض الرأي العام العربي ضد الدوحة.

أغنية “علم قطر” التي حاول النظام السعودي استخدامها للهجوم على قطر، لم يكن أسلوباً جديداً، خصوصاً عند الأنظمة العربية، كما أنّ دخول فنانين كبار” من أمثال محمد عبده أو رابح صقر أو راشد الماجد، في لعبة، وصفها الناشطون على مواقع التواصل بـ”الرخيصة” ليس جديداً على عدد كبير من فناني الصف الأول” في العالم العربي، فالتطبيل لهذا النظام أو ذاك سمة مشتركة بين عدد كبير من الفنانين العرب من المشرق إلى المغرب في العقود الأخيرة.

أوبريت اخترناه

عام 1999، وبعد “انتخاب” المخلوع مبارك لولاية رابعة غنّى له عدد من الفنانين الأوبريت الشهيرة بعنوان “اخترناه” والتي تقول كلماتها: “اخترناه اخترناه.. يوم ما عبر وقلوبنا معاه.. اخترناه اخترناه من أول كلمه سمعناه.. اخترناه اخترناه من أول عهده فهمناه.. اخترناه اخترناه..وعلى حياتنا استئمناه”، ومن بين المشاركين في أوبريت تبييض وتفخيم صورة الدكتاتور، لطيفة التونسية، وأنوشكا، ومحمد الحلو، ونادية مصطفى.

ونجحت الأنظمة الديكتاتورية إلى ما قبل ثورات الربيع العربي في خداع الجماهير وربط الوطنية بشخص الديكتاتور، ليتحوّل هو إلى البطل المنقذ حتى في الظروف التي لا تحتمل مثل هذا التبجيل.

على سبيل المثال الأغاني التي غنيت لـ”جمال عبد الناصر” قبل وبعد النكسة، مثل أغاني عبد الحليم حافظ “يا أهلاً بالمعارك” التي يقول فيها عبد الناصر حبيبنا… اطلب تلاقي 30 مليون فدائي”، كما أن التطبيل لـ”عبد الناصر” في فترة صعود القومية العربية شمل كل دول العالم العربي تقريباً، فغنت له صباح مثلاً “أنا شفت جمال”.

لكن منذ ثورات الربيع العربي اتخذ التطبيل منحى مختلف تماماً، فقبلها كان التطبيل يتمّ بأغان مكتوبة وملحّنة بشكل جيّد من دون “رخص”، لكن الأغاني التي شاهدناها للسفيه السيسي،والسفاح السوري بشار الأسد، الذي تجنّد فنانون لبنانيون بالجملة للغناء له، بينما كان هو يواصل مجازره بحق السوريين، ومن بين من غنى للأسد ملحم زين، ومحمد اسكندر، ونجوى كرم، ومعين شريف.

 

*رويترز: حكومة الانقلاب خفّضت جودة القمح حتى تتمكن من استيراده!

حصلت وكالة رويترز على وثيقة مناقصة لهيئة السلع التموينية، تكشف خفض حكومة الانقلاب للحد الأدنى المطلوب من مكون البروتين في القمح الروسي والروماني والأوكراني إلى 11.5% بدلا من 12%؛ حتى تتمكن من الحصول على أكبر كمية وبأقل جودة ممكنة.

وقالت الوكالة، إن حكومة الانقلاب التي أصبحت مصر في عهدها أكبر مستورد للقمح في العالم، بعد أن كانت تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي أثناء حكم الدكتور مرسي الذي انقلب عليه السيسي، طرحت اليوم الجمعة مناقصة لشراء كميات تصل في الفترة بين 5-15 مارس، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن بعض التجار المتعاملين في مثل هذه الصفقات قالوا إن الحد الأدنى المطلوب للبروتين في القمح الفرنسي أيضا جرى تخفيضه إلى 11% من 11.5%.

وهيمن القمح الروسي على مشتريات الهيئة العامة للسلع التموينية في السنة الأخيرة، حيث كانت الغالبية العظمى من مشترياتها من ذلك المنشأ؛ نظرًا لضخامة الإمدادات والأسعار التنافسية.

وفي تصريح له مؤخرًا، صرح مكسيم مارتينيوك، وزير الزراعة الأوكراني، بأن أوكرانيا ربما تخسر سوق القمح المصرية، جراء متطلبات جديدة للاستيراد مواتية لمنافستها روسيا، إلا أنه بعد التعديلات الأخيرة فإن الأسواق المصرية باتت مفتوحة على مصراعيها أمام مصدري القمح من مختلف المناطق.

وتُعد مصر ثاني أكبر دولة في استيراد القمح في العالم بعد أوكرانيا، حيث صدرت أوكرانيا نحو 2.5 مليون طن من القمح إلى مصر في موسم 2016 – 2017، بحسب شركة “أوكر أجرو كونسلت” للاستشارات.

وفي المناقصة الأخيرة، فشلت حكومة الانقلاب في التعاقد مع موردين للقمح في اليوم الأول لها، حيث لم يتلق نظام السيسي أي عروض، وأكد التجار أنهم مترددون في تقديم العروض وسط استمرار الخلافات بشأن غرامات التأخير المرتبطة بتوقف السفن في الموانئ خلال الأشهر الأخيرة.

وقالت وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب مؤخرًا، إنها ستراجع التشريعات المنظمة لأعمال إدارة الحجر الزراعي التي هزت أسواق الحبوب خلال السنوات الأخيرة، بتطبيقها قواعد استيراد صارمة ورفضها شحنات.

 

*“المنتجين الزراعيين»: خسائر فادحة للفلاحين بسبب انهيار أسعار البطاطس

أكد فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، أن هناك خسائر فادحة تعرض لها الفلاحون نتيجة انهيار أسعار البطاطس بالأسواق في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى طرح كيلو البطاطس للمستهلك بسعر يتراوح بين 250 إلى 300 قرش نتيجة التخبط في السياسة الزراعية وعدم وجود قاعدة بيانات بين متطلبات السوق المحلي، وما يتم تصديره للخارج وبسبب العشوائية التي تسود القطاع الزراعي.

وأوضح واصل أن طن تقاوي البطاطس يصل إلى 17 ألف جنيه في حين تزيد خسارة مزارع المحصول على 10 آلاف جنيه، بما يتطلب أن تكون هناك سياسة زراعية واضحة مع عودة الدورة الزراعية لضبط المساحات المنزرعة، كما تعرض المزارعون لخسائر كبيرة في محصول الطماطم لا تقل عن البطاطس

العميل يبيع الوطن حقل “ظهر” بقبضة الأجانب وغاز المتوسط للصهاينة.. الخميس 1 فبراير.. السيسي يؤكد تبعيته للإمارات قبل مسرحية الانتخابات

السيسي يؤكد تبعيته للإمارات قبل مسرحية الانتخابات

السيسي يؤكد تبعيته للإمارات قبل مسرحية الانتخابات

العميل يبيع الوطن حقل “ظهر” بقبضة الأجانب وغاز المتوسط للصهاينة.. الخميس 1 فبراير.. السيسي يؤكد تبعيته للإمارات قبل مسرحية الانتخابات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال “مدرس ثانوي” بشبراخيت والتهمة مظاهرة!

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بشبراخيت بالبحيرة، أمس الأربعاء، أسعد السعيد محمد عقدة، “مدرس ثانوي”، بزعم أن اسمه مدرج على الجنحة رقم 11517 لسنة 2017 جنح مركز دمنهور أمن دولة طوارئ.

واتَّهمته جهات الاعتقال بالمشاركة في مظاهرة عند سوق المواشى بمدخل حوش عيسى.

 

* عقل النظام متوتر.. حملة عنان تهاجم السيسي مجددًا!

وجَّه المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية للفريق سامي عنان، أستاذ العلوم السياسية والاستراتيجية “حازم حسني”، انتقادًا لاذعًا لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وسلطته القضائية ونظامه الحاكم.

وفي مجموعة من التغريدات عبر حسابه على “تويتر”، اعتبر أن السيسي يقوم بتوجيه مسارات الدولة من قبل عام 2012.

وأكد حسني أن المشكلة الأساسية، في رأيه، تكمن في “رأس النظام المتوتر، السيسي، وليس “أذناب النظام التي يحركها بغير عقل”، وأشار إلى التنكيل بالسياسيين، من خلال تحول سلطات الدولة لأدوات للتنكيل، مؤكدًا أن النظام لم يجعل مصر شبه دولة، وإنما لا دولة، على حد تعبيره.

وأكد حسني أن الفصل في الخلافات السياسية ليس من مهام السلطة القضائية، وإنما يرجع إلى الشعب فقط، وأوضح أن السيسي هدد استقرار الدولة وبقاءها، بجعله كل هجوم سياسي على النظام ورئيسه هجوما على الدولة.

ونوه إلى أن البلاغات التي تم تقديمها ضده بدعوى التحريض على الدولة، إنما هي “تدليس”، بحسب وصفه، مؤكدا أنه لا يحرض على الدولة، وإنما على النظام.

وتعد تدوينات “حسني” ذات مغزى، وتحمل الكثير من الدلالات، ومنها:

استمرار حملة عنان في عملها ضد نظام السيسي، وكسر تابوه الرعب السياسي الذي يحيط به نفسه. كذلك تأتي ردا على تخويف السيسي للشعب المصري، أمس، بحديثه عن استهداف كل من يعارضه، والذي حاول تصويرهم بأنهم أعداء الدولة المصرية “الأشرار”!.

ويمثل عنان “رأس حربة” ضد نظام السيسي، الذي فرم كل القوى السياسية بشكل عسكري قمعي.

يشار إلى أن الفريق سامي عنان ما زال يتعرض لضغوط، لإصدار بيان اعتذار عن إعلانه نيته الترشح للرئاسة، المقررة في مارس المقبل, لكنه رفض الاستجابة لها، فقد كان يردد دائما: «أنا مقاتل.. وأدرك ما أقبل عليه».

فيما قال عضو مجلس الشورى السابق محمد محيي الدين، المقرب من عنان، إن الأخير أكد قبل سويعات من اعتقاله أنه عازم على الاستمرار في طريقه, ويدرك جيدا ما هو مقبل عليه

وأضاف محيي الدين- في بيان له بعنوان «شهادة للتاريخ»- «آخر لقاء لي مع الفريق عنان قبل أيام قليلة، وتناقشنا في عدة أمور»، وتابع: «وجدته صادقا في رغبته وغاضبا مما آلت إليه الأوضاع في مصر».

وأشار محيي الدين إلى أنه قبيل التحفظ عليه بسويعات، كنا نتناقش في موقف توقيعاته، ورأيت مدى جديته ورغبته الصادقة فيما يراه ونراه جميعا أنه إنقاذ مصر.

وقد اعتقلت السلطات المصرية عنان من سيارته، حسبما كشف مدير مكتبه مصطفى الشال، في تغريدة له على «تويتر»، ثم أعلنت حملته توقفها عن العمل.

ووجه الجيش, في بيان رسمي, اتهامات لعنان بارتكاب مخالفات شملت التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة، على خلفية إعلان عزمه منافسة عبد الفتاح السيسي, في الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل.

 

*السيسي يتقمص دور أبو العربي ويورّط الجيش في بورسعيد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يسخر من عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، عقب تصريحه “انتوا متعرفونيش صحيح لا والله.. والله أمنك واستقرارك يا مصر تمنه حياتنا أنا وحياة الجيش”.

ويظهر مقطع الفيديو الشبه بين موقف السيسي، والمقطع الشهير للفنان هاني رمزي خلال فيلمه “أبو العربي”، “على جثتي وجثة شامبو”.

 

*العميل يبيع الوطن.. حقل “ظهر” بقبضة الأجانب وغاز المتوسط للصهاينة

في الوقت الذي يركز فيه إعلام الانقلاب على إنجاز قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في حقل ظهر للغاز، تخفي الآلة الإعلامية الخسائر المصرية المتفاقمة في ملف التفريط في الحقول الغنية بالغاز لصالح إسرائيل، التي منحها ترسيم حدود مصر البحرية مع اليونان وقبرص حقلي أفروديت ولفيثان بقيمة 200 مليار دولار.

كما تُخفي الحملة الإعلامية المكبرة حول حقل ظهر حقائق قاسية، منها أن الشركات الأجنبية تسيطر على النسبة الأكبر من عوائد الغاز المستخرج.

حيث كشف مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، عن استيلاء الشريك الأجنبي في حقل “ظهر” على 40% من إنتاج الحقل، وتقاسمه الـ60% الباقية مع حكومة السيسي.

وقال يوسف، في تصريحات صحفية، إن “40% من إنتاج حقل ظهر سيذهب للشريك الأجنبي سدادًا للنفقات، بينما الباقي 60% سيوزع بيننا وبين الشريك الأجنبي”. وهو الأمر الذي تكرر كثيرا في المشروعات الاستثمارية التي يشارك فيها الأجانب، بسبب تعطل العقلية الإنتاجية في مصر، بعدما نجح الانقلاب في تخريب العقول والموارد البشرية والتقنية المصرية.

على صعيد آخر، ومن ضمن المخاطر المترتبة على سياسات السيسي الاقتصادية، قال نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كجوك، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19.8 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 وحتى نهاية الأسبوع الماضي في 25 يناير.

وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

ومما ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين، رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر منذ نوفمبر 2016 وحتى يوليو 2017.

وحتى السادس من ديسمبر الماضي، وصلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين إلى 19 مليار دولار، مقارنة مع 18.8 مليار دولار في نهاية أكتوبر، و18 مليار دولار في نهاية سبتمبر، و9.8 مليار في نهاية يونيو.

وتتعاظم خطورة الأمر مع تحكم الأجانب في أصول الاقتصاد المصري، في السيطرة على الشركات والكيانات الاقتصادية المصرية، بعد طرحها في البورصة.

 

*ماذا بعد اعتقال قيادات عسكرية موالية لـ”عنان”؟

قالت مصادر مطلعةإن سلطات الانقلاب اعتقلت خلال اليومين الماضيين 23 قيادة عسكرية في الجيش من الموالين للفريق المعتقل حاليا بالسجن الحربي سامي عنان.

وكشف مصدر عسكري عن اعتقال 23 قيادة عسكرية في الجيش المصري، على خلفية إعلانه ترشح سامي عنان لهزلية الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في مارس المقبل.

وكشف المصدر أن جهاز المخابرات الحربية أشرف على عملية الاعتقال في اليوم ذاته الذي تم فيه اعتقال عنان وتحويله للنيابة العسكرية بتهمة التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة، حسب “الخليج الجديد”.

وتشير الأخبار المتداولة إلى أن القيادات العسكرية المعتقلة تضم ضباطا من رتب رفيعة، بينهم 3 من قيادات المنطقة العسكرية الشمالية، وتم إيداع الضباط المعتقلين في أحد مقار الاحتجاز التابعة للجهاز، وإخضاعهم لتحقيقات بشأن دعمهم لحملة عنان الانتخابية.

يذكر أن “السجن الحربي” هو ذاته المكان المسجون فيه 21 ضابطا في القوات المسلحة كان صدرت بحقهم أحكام، تراوحت بين السجن 10 و25 سنة، بعد توجيه اتهامات لهم بالتخطيط لانقلاب عسكري في عام 2015.

وأنه تم نقل عنان إلى زنزانة انفرادية في السجن الذي تم تشييده حديثا على أحدث النظم الأمريكية في السجون، وتم نقله له منذ اليوم الأول لاعتقاله، نظرا إلى وقوع مقر المحكمة العسكرية داخل نطاق السجن في مقر الفرقة الثانية، ما يسهل معه نقله إلى المحاكمة.

ضغوط للاعتذار

فيما أكدت مصادر عسكرية تعرض رئيس أركان الجيش الأسبق الفريق سامي عنان لضغوط معنوية ونفسية كبيرة خلال الأيام الماضية لإجباره على تقديم بيان اعتذار.

وكشفت المصادر تفاصيل التحقيق مع عنان الذي استبعدته الهيئة الوطنية للانتخابات من المسرحية الانتخابية المقبلة، بعد توجيه اتهامات له بمخالفة القوانين العسكرية.

وقالت إنه خضع منذ إلقاء الشرطة العسكرية القبض عليه أثناء ذهابه إلى مكتبه في أعقاب البيان الصادر عن القوات المسلحة، لأربع جلسات تحقيق في النيابة العسكرية، حيث يوجد في السجن الحربي بالهايكستب (أحد المجمعات العسكرية)، في مقر الفرقة الثانية.

وأكدت تعرض عنان لضغوط معنوية ونفسية كبيرة لإجباره على تقديم بيان اعتذار على طريقة الفريق أحمد شفيق، الذي أعلن تراجعه، في وقت سابق، عن الترشح للانتخابات الرئاسية، مشددة على تمسك عنان، حتى الآن، بموقفه الرافض للإجراءات التي تتخذ ضده.

لصالح السيسي

بدوره، قال المتحدث باسم رئيس الأركان المصري الأسبق سامي عنان إن حملة الفريق سامي عنان توقفت بمجرد اعتقاله وإن نظام قائد الانقلاب، يدير المشهد الانتخابي بكل تفاصيله لصالحه.

ودلل الأكاديمي حازم حسني، نائب سامي عنان، لشؤون الثورة المعرفية والتمكين السياسي، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، بما وصفه “البرهان” على صحة وجهة نظره.

وأضاف: “الطريقة التي تم بها إدخال م.م.م. (رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى) السباق الانتخابى، وحراسة الشرطة والجيش المكثفة لشخصه، والمعاملة الإعلامية الودودة له على عكس ما كان يجرى لآخرين، فيها البرهان -بعد طول إنكار- على تحكم نظام السيسى في تفصيل المشهد الانتخابى لصالحه، هذا إذا كان هناك شك في ذلك”.

ضوء أخضر

وكشفت مصادر سياسية قريبة من دوائر صناعة القرار المصري أن عبدالفتاح السيسي، حصل على ضوء أخضر أمريكي بشأن الإجراءات التصعيدية ضد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الفريق سامي عنان، بعدما زار وزير الخارجية الأمريكي المنطقة منتصف يناير.

وكشف د.سمير سامي عنان عبر “تويتر” عن لقاء بنس السري بالمشير طنطاوي، وتساءل عما دار فيه بخصوص والده، الأمر الذي استدعى اتصال المشير طنطاوي بوالده لإثنائه عن خوض “الانتخابات” أمام السيسي.

ورأى الصحفي البريطاني ديفيد هيرست أن “عنان وشفيق، كلاهما، أخرجا الانقسام داخل الجيش المصري من الخلف إلى الواجهة ومن الظل إلى النور”.

وقال “هيرست” تحت عنوان “بعد حملة السيسي للتخلص من منافسيه.. هل يأمن الضباط مكره؟”: “لا يوجد الآن سوى السيسي بما لديه من نفوذ المخابرات الحربية وبما خلفه من قائمة طويلة ومتنامية من ضحاياه، بما في ذلك بعض كبار المتنفذين من ضباط الجيش السابقين”.

وفي مؤتمر حكاية وطن، قبل نحو أسبوعين، هدد السيسي بإفشال أي محاولة للوصول إلى سدة الحكم، قائلا: “اللي هيقرب من الفاسدين من الكرسي ده يحذر مني”، وهو ما اعتبر رسالة تهديد لـ”عنان” ورفاقه، باتت حقيقة على أرض الواقع.

الفريق المعتقل

ولم تبد الأمم المتحدة أكثر من الإعراب عن قلقها إزاء التقارير الصادرة حول اعتقال سامي عنان، داعية إلى ضمان مشاركة الجميع في “انتخابات الرئاسة”.

ورجحت مصادر أن يتم الإفراج عن عنان لاحقا، ربما بعد الانتهاء من مسرحية الانتخابات، مع تعزيز السيطرة على جهاز المخابرات العامة، الذي يتردد أنه كان داعما قويا لـ”عنان”، ما عجل بالإطاحة برئيسه اللواء خالد فوزي، وتعيين مدير مكتب قائد الانقلاب عباس كامل، قائما بأعمال رئيس الجهاز.

وكان موقع «ميدل إيست آي» كشف في وقت سابق، أن اجتماعا عقد في القاهرة، لبحث المرشح لخلافة السيسي، شارك فيه عدد من كبار ضباط الجيش، منهم بالإضافة إلى عنان، سلفه في منصب رئيس هيئة أركان الجيش الأسبق الفريق مجدي حتاتة، وكذلك أسامة عسكر، القائد السابق للجيش الثالث الميداني.

 

*5 أعوام سجن عقوبة الدعوة لمقاطعة الانتخابات

قال أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الخمسين لوضع دستور انقلاب 3 يوليو، صلاح فوزى، إن الدعوات التي صدرت مؤخرا بشأن مقاطعة الانتخابات الرئاسية مجرمة قانونا، وغير مشروعة.
وأوضح، أن مقاطعة الانتخابات بمثابة دعاوى لتعطيل النصوص الدستورية، وعقوبتها الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، وفقا للمادة 98/ ب.
وأضاف فوزى، أن مقاطعة الانتخابات ستلحق ضرر بالمصلحة العامة، والمادة 102 مقرر من قانون العقوبات تعاقب بالحبس والغرامة كل من أذاع عمدا أخبار وبيانات وشائعات كاذبة، إذا كان من شأنه تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأكد أن الدولة لن تسمح لأحد بإحداث أي اضطرابات نتيجة لمقاطعة الانتخابات لأنها تخل بالنظام العام للدولة.
ودعا المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، الثلاثاء الماضي، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس/ آذار المقبل، واصفا إياها بـأنها “انتخابات بلا مرشحين ولا ضمانات“.
وسبق دعوة حمدين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، دعوات شبيهه من عدة أحزاب وتيارات وشخصيات عامة، من بينهم ثلاثة من المرشحين السابقين في الانتخابات الرئاسية.
وقال رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، في تصريحات سابقة، إن المشاركة في الانتخابات في ظل هذا المناخ هي بمثابة شهادة جودة له، ومقاطعة الانتخابات تعد أقل رد على الحالة التي تشهدها مصر من انسداد الأفق السياسي وسطوة حكم الفرد واستبداده.
وأضاف أبو الفتوح أن الإجراءات التي جرت مع المرشحين المحتملين، من تهديد وسجن ومنع وتضييق، لا تبشر بعملية انتخابية سليمة، كما أن الأجواء التي نعيشها في ظل النظام الحالي لا تشير إلى نيته لتداول سلمي للسلطة، ولذلك فإنه يجب رفع الغطاء عن هذا النظام، وفضحه أمام الشعب المصري والمجتمع الدولي.

 

*فايننشال تايمز: في مصر 2017.. الإعدامات تخطت 2015 بـ 7 أضعاف

أعربت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن مخاوفها من تزايد عمليات الإعدام خلال العام الجاري، بعد وصولها لأرقام غير مسبوقة العام الماضي، خاصة مع صدور عدد كبير من الأحكام في 2017 يتوقع أن تنفذ العام الجاري، وسط قلق دولي من عدم عدالة تلك المحاكمات.
وقالت الصحيفة، دعا نشطاء في مجال حقوق الإنسان، مصر لتعليق عقوبة الإعدام بعد زيادة “غير مسبوقة” في عدد عمليات الإعدام التي نفذتها الدولة العام الماضي.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، وهي مجموعة من منظمات المجتمع المدني، قالت إن” ما لا يقل عن 49 حالة إعدام وقعت عام 2017، أي ضعف عددهم عام 2016، وزيادة سبعة أضعاف عن 2015.
ونقلت الصحيفة عن “أميرة محمود” الباحثة في مجموعة المجتمع المدني قولها:” ندعو إلى تعليق فوري لعمليات الإعدام ولإطلاق نقاش عام حول تلك العقوبة“.
وبحسب الصحيفة، يشعر الناشطون بالقلق من أن وتيرة عمليات الإعدام ازدادت في الأسابيع الأخيرة، ويخشى أن تستمر في الارتفاع خلال العام الجاري، نظرًا لعدد أحكام الإعدام الصادرة عام 2017، فقد أصدر القضاة المدنيون 260 حكمًا بالإعدام، والقضاة العسكريون 71 حكمًا، ورغم أنَّ العديد من هذه الأحكام ليست نهائية، ويمكن تخفيفها عند الاستئناف، إلا أنَّه من المرجح تأييدها.
وأوضحت، أن خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، أعلنوا الأسبوع الماضي أنهم يرفضون عقوبة الإعدام التي تصدر عقب محاكمات غير عادلة.
وأصدر الخبراء بيانًا جاء فيه: “نشعر بقلق خاص إزاء نمط واضح من حكم الإعدام صدر على أساس معلومات جاءت من خلال التعذيب أو سوء المعاملة، وغالبًا خلال فترة الاختفاء القسري“.
وتقول السلطات المصرية: إن المحاكم المدنية والعسكرية تلتزم بالضمانات اللازمة للمحاكمات العادلة، والانتهاكات مثل التعذيب ليست منهجية، بل هي تجاوزات فردية يعاقب عليها القانون.
وتأتي الزيادة في عمليات الإعدام في الوقت الذي تخوض فيه مصر معركة ضد الإرهابيين الذين شنوا العام الماضي سلسلة من الهجمات ضد المسيحيين، مما أسفر عن مصرع العشرات، وقتل أكثر من 300 شخص خلال صلاة الجمعة في هجوم على مسجد شمال سيناء نوفمبر الماضي.
وبحسب الصحيفة، تحت حكم السيسي تقلصت مساحة المعارضة بشكل حاد، واعتقل الآلاف في حملة ضد قمع شملت مختلف أطياف المعارضة بمن فيهم العلمانيون.
ودعت المبادرة المصرية، البرلمان إلى تخفيض عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، والتي تبلغ حاليًا نحو 100 جريمة، بجانب مراجعة القوانين لضمان عدم إحالة أي مدنيين متهمين بجرائم يعاقب عليها بالإعدام إلى محاكم استثنائية أو عسكرية

 

*هجوم علني متبادل بين السيسي وإعلاميين مقربين من المخابرات

تحدث زعيم عصابة الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، بغضب واضح أثناء تعليقه على الهجوم المستمر عليه من وسائل إعلام تابعة للانقلاب، واتهامه بقمع الحريات في البلاد، متهما، خلال كلمته أثناء الاحتفال بافتتاح حقل “ظهر” لإنتاج الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، الإعلاميين الذين يهاجمونه بأنهم جاهلون، ويحرضون الجماهير على الثورة وتخريب البلد.

وشهدت الأيام القليلة الماضية هجوما كبيرا من وسائل إعلام مملوكة للمخابرات وإعلاميين موالين للنظام، بسبب الطريقة التي تم بها منع جميع المرشحين من منافسة السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة.

الرأي الواحد يؤدي للنكسة

وفي هذا السياق، قالت الإعلامية الانقلابية لميس الحديدي، الاثنين الماضي، عبر قناة “سي بي سي” المقربة من المخابرات: “إن الدولة قتلت السياسة”، مؤكدة أن “بعض الأجهزة تعمل لإسكات الصوت الآخر” .

وحذرت النظام من مصير عبد الناصر، والنكسة بسبب سياسة الرأي الواحد، قائلة إنها ستقول هذه الرسالة حتى لو منعت من الظهور على الشاشة مجددا

أما الإعلامي الانقلابي عمرو أديب، فقال خلال برنامجه على قناة “أون إي”، الثلاثاء، إن انتخابات الرئاسة المقبلة ليست تنافسية، مؤكدا أنه لن يشارك في تحويلها إلى مسرحية.

من جانبه، انتقد الإعلامي الانقلابي  محمد علي خير ترشح موسى مصطفى موسى لمنافسة السيسي في انتخابات الرئاسة، قائلا يوم الثلاثاء الماضي، على قناة القاهرة والناس” المقربة من المخابرات، إن صحف العالم كلها تسخر من مصر، وتقول إن النظام يبحث عن مرشح ليخسر أمام السيسي.

من الثلاجة إلى الميكروويف

وخلال اليومين الماضيين، حفلت الصحف الخاصة بالعديد من المقالات الرافضة لطريقة النظام في إدارة انتخابات الرئاسة المقبلة.

وتساءلت صحيفة “التحرير” المقربة من الأجهزة الأمنية، في تقرير لها الثلاثاء: “من السبب في عدم وجود منافس واحد يترشح للرئاسة؟ وما العمل في حالة الاحتقان العام التي طالت جميع شرائح المجتمع جراء خطوات الإصلاح الاقتصادي، وغلق المجال العام أمام ممارسة السياسة؟

وفي هذا السياق، كتب عماد الدين حسين مقالا في صحيفة الشروق بعنوان مرشحون من الثلاجة إلى الميكروويف”، قال فيه: “لماذا لم تتحرك الدولة وأجهزتها قبل الانتخابات لتدفع شخصيات عامة وحزبية بالترشح بصورة طبيعية، بدلا من الاستعجال واللهوجة التي شهدناها في الأسبوع الأخير؟! وبدلا من حفلات التريقة والقلش التي خصمت من رصيد الجميع من أول الحكومة إلى الأحزاب إلى الرئيس إلى المجتمع بأكمله.

وطالب السيسي بالتعلم من نظام مبارك، وكيف أدار انتخابات الرئاسة عام 2005 بطريقة أفضل كثيرا مما يحدث الآن، متمنيا أن يتوقف هذا الأمر، وأن تتوقف الخسارات المجانية الناتجة عن غياب التصورات السياسية لدى النظام.

وفي الصحيفة ذاتها، كتب محمد عصمت مقالا بعنوان “انتخابات لا تشبه الانتخابات”، قال فيه إن الانتخابات الرئاسية تبدو كأنها تدور في فضاء سياسي لا يستند إلى أي أرضية شعبية، بعد أن ابتعدت بالأوضاع والإجراءات غير العادية التي تصاحبها عن كل القيم الديمقراطية والحقوقية التي تأسس عليها دستور 2014، مؤكدا أن النظام أقصى تماما العملية السياسية بتفاعلاتها الحزبية والنقابية والشعبية.

سياسة الأرض المحروقة

أما زياد بهاء الدين، فقال إن النظام يتبع سياسة الأرض المحروقة، من أجل تحقيق النتيجة المطلوبة، دون تقدير كاف للعواقب والتداعيات التي سوف تخلفها بعدما تنتهي الانتخابات.

وقال عبد الله السناوي إن غياب أي تنافس جاد في الانتخابات الرئاسية هو أكثر التطورات خطورة وسلبية منذ ثورة يناير، مؤكدا أن هناك فارقا جوهريا بين شرعية الأمر الواقع والشرعية الدستورية.

وطالب السيسي بالاتعاظ من نظام مبارك، الذي زور الانتخابات البرلمانية عام 2010، وأنهى أي أمل في إصلاح النظام من الداخل، ما دفع طاقة الغضب والاحتجاج إلى خارج السياق الرسمي والحزبي، ممثلا في ثورة يناير.

وفي صحيفة “الوطن”، كتب محمود خليل مقالا قال فيه إن موسى مصطفى موسى منافس خاص جدا، تحول في ساعات قليلة من مؤيد للسيسي إلى منافس شكلي له في مشهد غير منطقي ولا يقنع أي شخص.

وفي صحيفة “المصري اليوم”، تناول عبد الناصر سلامة دعوات مقاطعة انتخابات الرئاسة في روسيا، التي تجري الشهر المقبل، والدعوة لعصيان مدني وثورة ضد الرئيس فلاديمير بوتين، بعد تيقن الشعب من أن الانتخابات مجرد مسرحية، محذرا السيسي من تكرار الشيء ذاته معه، بسبب التلاعب بانتخابات الرئاسة المصرية

 

*مدير مكتب «نيويورك تايمز» بالقاهرة: الخطاب الأميركي ساعد على استفحال عبدالفتاح السيسي

قال «ديكلان والش»، مدير مكتب صحيفة «نيويورك تايمز» بالقاهرة، إنّ ما يرتكبه عبدالفتاح السيسي من انتهاكات في مصر يرجع في الأصل إلى تجاهل الإدارة الأميركية، وتراجع الخطاب الأميركي فيما يتعلق بحقوق الإنسان وقيم الديمقراطية إلى حد كبير، بالرغم من أنه كان خطابًا انتقائيًا طيلة السنوات الماضية، وهذه الحقيقة أصبحت واضحة للعيان في عهد ترامب

وأضاف، أنّ عبدالفتاح السيسي لم يترك أمر توليه ولاية ثانية في رئاسة مصر للصدفة، وسارع إلى تهميش المرشحين المحتملين، سواء بالسجن أو تهديدهم، بمساعدة الوسائل الإعلامية المصرية التي تمكّن من السيطرة عليها.

وبذلك، سيضطر المصريون إلى الاختيار بين السيسي ومرشح آخر غامض لا يعرف عنه أحد شيئًا، فقط لتفادي إحراج الحكومة المصرية من إقامة سباق انتخابي فيه متسابق واحد فقط: عبدالفتاح السيسي

والسيسي غير متخوف من اللوم الأجنبي، خاصة بعد أن أشاد به ترامب ووصفه بأنه «الصديق الرائع»، بينما صمت باقي القادة الغربيون عما يفعله السيسي، وممارسته هذه منتشرة بين القادة الأوتوقراطيين في جميع أنحاء العالم، ويضاف إليها تزوير الأصوات واضطهاد المعارضين وخنق وسائل الإعلام

ويرجع سبب صمت الدول الأوروبية إلى المشاكل والقضايا المتورطة فيها، مثل قضايا اللاجئين والهجرة والتمييز الاقتصادي، وهو ما أكّد لقادة مثل عبدالفتاح السيسي أنه لن يتعرض لتوبيخ بسبب تصرفاته

وهناك مثال آخر: رئيس الوزراء الكمبودي «هون سن»، الذي حكم البلاد 33 عامًا، وقاد حملة واسعة النطاق ضد المعارضين الذين اتهموه بتزوير الانتخابات في الصيف الماضي، وعبّر ترامب عن رأيه فيه بالإشارة إلى إصبع إبهامه، في دلالة على أنه رئيس جيد، وهو ما مثّل الضوء الأخضر لارتكاب انتهاكات حقوقية أكثر

وفي هندوراس، افتتح الرئيس «خوان أورلاندو» ولايته الثانية وسط اتهامات من المعارضين بتزوير نتائج الانتخابات، بالرغم من دعوات دولية لمنظمة الدول الأميركية بإجراء انتخابات جديدة، ومثله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي منع منافسه الرئيس والمقرر خوض الانتخابات ضده مارس المقبل

وبالرغم من حديث أميركا لعقود عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، فإنها أعطت الأولوية للأمن الداخلي الأميركي، الذي بدأ تقريبًا من بعد هجمات 11 سبتمبر

ولم تكتف الإدارة الأميركية بذلك، بل سارع ترامب بعد توليه الرئاسة إلى احتضان الديكتاتوريين من أمثال السيسي والرئيس الفلبيني وغيرهم. ويقول «ستيوارت باتريك»، الباحث في مجلس العلاقات الخارجية، إنّ خطوات ترامب تجاه الرؤساء الاستبداديين مثل السيسي وبوتين وغيرهم لم تشجع سوى انتهاكات قيم حقوق الإنسان

أيضًا، المسؤولون في إدارة ترامب يدعمون هذا الاتجاه، فوزير الخارجية الأميركي «ريكس تيرلسون» أكّد أنّ سياسة بلده تدعم حقوق الإنسان في الخارج، لكنها «تخلق عقبات في سبيل النهوض بالمصالح الأمنية والاقتصادية لأميركا».

وأكد كذلك أنّ ترامب يستخدمها من ناحية أخرى لمواجهة دول معادية لأميركا، كإيران على سبيل المثال وكوريا الشمالية وفنزويلا، وبذلك يتخلى ترامب -بحسب المحللين- عن نفوذ أميركا القوي على هذه البلدان وغيرها. ويقول «توم مالينوفسكي»، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان في إدارة أوباما، إنّ الحكومات السيئة تتصرف بشكل سيئ، لكنهم كانوا من قبل يأخذون في حسبانهم رد الفعل الأميركي، وهو ما لم يعد موجودًا الآن.

وبالنظر إلى الخطاب الأميركي بشأن حقوق الإنسان على مدار المدد الماضية وجد أنه انتقائي، لكنّ هذه الحقيقة أصبحت واضحة للعيان في عهد ترامب، فأثناء الحرب الباردة تحالفت الولايات المتحدة مع «موبوتو سيسي سيكو» في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما عبّر أوباما عن قلقه من سجل حقوق الإنسان في مصر، لكنه استمر في إعطاء السيسي مليار دولار سنويًا.

وقالت «هبة مرايف»، من منظمة العفو الدولية، إنّ هامش الحريات في دولة كمصر تقلّص إلى حدٍ كبير، بسبب تجاهل الإدارة الأميركية. وفي رد فعل صامت على ما حدث للمرشحين المحتملين، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إنّ مسؤولي بلدها يراقبون الوضع عن كثب، وأوضحت العضو بالمنظمة أنها أطلقت هذا التصريح فقط دون اتخاذ أيّ إجراءات لمنع هذا.

 

*الوكالة الألمانية: السيسي يؤكد تبعيته للإمارات قبل مسرحية الانتخابات

كشفت وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» أن وفدا من مكتب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي توجه إلى الإمارات اليوم الخميس للتنسيق حول المرحلة المقبلة، بعد استبعاد السيسي كافة المرشحين في مسرحية الانتخابات.

وكشفت الوكالة الألمانية أن الزيارة ستستغرق عدة أيام للإعداد للقاء بين السيسي ومسئولين من حكومة الإمارات خلال الشهر الجاري، مشيرة إلى أن الوفد يضم 14 من كبار مسئولي مكتب السيسي، وأنه سيلتقي عددا من كبار المسئولين والشخصيات بدولة الإمارات.

ويأتي ذلك التنسيق أسوة بما حدث في 2014، والذي فضحته التسريبات، سواء الخاصة بمكالمات عباس كامل مدير مكتب السيسي مع الجانب الإماراتي، وإعلامه أولا باول بالخطوات والقرارات التي اتخذها المجلس العسكري بشأن ترشيح السيسي عقب انقلابه على الرئيس محمد مرسي، او فيما يتعلق بالدعم المادي الكبير الذي حصل عليه السيسي من الإمارات مقابل وأد الثورة.

وأظهرت تسريبات أخرى للبريد الإلكتروني للسفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، أن الإمارات مولت بمبالغ ضخمة شركات علاقات عامة، لتحسين صورة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وحكومته، في الولايات المتحدة.

وحسب الرسائل المسربة فإن العتيبة ومن وراءه دولة الإمارات العربية المتحدة اختارا بشكل أساسي فتح قنوات الدعم لمجموعات الضغط في العاصمة الأمريكية واشنطن، لصالح السيسي، حيث تعاقد نظام الانقلاب في عام 2013 مع مجموعة «غلوفر بارك»، وهي شركة علاقات عامة ومؤسسة ضغط كبرى أسسها مسئولون سابقون في البيت الأبيض ومسؤولون في الحزب الديمقراطي، لتكون الشركة، واجهة للسيسي في العاصمة الأمريكية.

ولفتت الوكالات العالمية مؤخرا إلى أن السيسي قبل إعلان موسى مصطفى موسى التابع له- ترشحه كان المرشح الوحيد بعد انسحابات ودعوات للمقاطعة، حيث أقصى السيسي ونظامه كل المعارضين له ومن يفكر في منافسته، مشيرة إلى أن كل التوقعات صبت في مصلحة أن نظام الانقلاب ظل طوال الفترة الماضية يبحث عمن يكون منافس ضعيف لتحسين صورة الانتخابات المشكوك فيها قبل انطلاقها.

ولفتت الوكالة إلى انسحاب مرشحين محتملين وإقصاء آخرين بسبب القلق من عمليات تخويف واحتجاز منافس بارز للسيسي مما أدى إلى جعل قائد الانقلاب هو المرشح الوحيد قبل إعلان موسى ترشحه.

 

*مذبحة بورسعيد.. هكذا انتقم طنطاوي والسيسي من “الألتراس” لدورهم في الثورة

في مثل هذا اليوم وقبل 6 سنوات، اعتدت المخابرات الحربية على زهرة شباب مصر، من شباب ألتراس أهلاوي، والذين قدموا الكثير في ثورة يناير، وعبَّروا عن غضب جماهير مصر بشجاعة في شوارع وحواري مصر ضد حكم العسكر، وهي الكلمة التي كشفت حقيقة مواقف العسكر من ثورة شباب مصر في 2011، والتي جاء آخر حقائقها بالأمس، على لسان مدير المخابرات الذي قاد الدسائس وجرائم الطرف الثالث وقتها، عبد الفتاح السيسي، حينما تحدث عن أنه “اللي حصل من 7 سنوات فاتوا مش هيحصل تاني”، متوعدًا الشعب المصري بالوقوف ضد ثورته التي لم تكتمل.

مجزرة بورسعيد في 1 فبراير 2012، راح ضحيتها 74 شابًا من رابطة مشجعي النادي اﻷهلي “أولتراس أهلاوي”.

ويعد المشير حسين طنطاوي، الذي كان يتولى مسئولية إدارة مصر خلال المرحلة الانتقالية، المتهم اﻷول في مذبحة استاد بورسعيد، باعتباره الحاكم الفعلي لمصر خلال تلك الفترة.

وعلى الرغم من مرور 6 أعوام على المذبحة، إلا أنه حتى اﻵن لم يصدر حكمٌ بحق المتهمين في القضية المنظورة أمام القضاء، بل تحولت كثير من القضايا المشابهة إلى معاقبة الضحايا وتبرئة الجناة الحقيقيين من العساكر والقتلة.

المجزرة عبَّرت عن رغبة من المجلس العسكري الحاكم برئاسة طنطاوي، خلال المرحلة الانتقالية، في إزكاء لهيب العنف الأهلي، وتصوير الثوار وكأنهم بلطجية خارجون على القانون، وساقهم المجلس العسكري إلى السجون العسكرية والعادية، إلى أن تم العفو عن المئات منهم في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي.

أنا أو الفوضى

وربما كانت عبارة “الشعب ساكت على دول ليه”، التي صرّح بها المشير طنطاوي عقب مذبحة ملعب بورسعيد، معبّرة عن رغبة المجلس العسكري في تأليب المواطنين بعضهم على بعض، وضمان البقاء في الحكم لأطول فترة ممكنة، وتحقيق سيناريو “أنا أو الفوضى” الذي لوّح به مبارك خلال أيام الثورة الأولى.

أصابع الاتهام

ومن بين تسعة قادة أمنيين تم تقديمهم كمتهمين في القضية، أدين فقط مدير الأمن اللواء عصام سمك والعقيد محمد سعد، بينما بُرّئ الباقون رغم أنهم جميعا شاركوا في تأمين المباراة.

غير أن الغريب أنه لم يتم ذكر اسم الحاكم العسكري لبورسعيد اللواء عادل الغضبان، الذي ورد اسمه في اجتماعات الخطة الأمنية للمباراة.

وبعد طلبات المحامين، حضر الغضبان للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، مؤكدا أن مهمته لم تكن تأمين جمهور الأهلي، وأنه سمع أنباء اقتحام الملعب من الراديو، وتحرك شخصيا مع قواته لمحاولة فتح البوابة المغلقة التي يحتشد خلفها مئات من جمهور الأهلي، وأنه تمكن مع جنوده من إسقاط البوابة، لكن كل شهود العيان من ألتراس أهلاوي أنكروا تماما رؤيتهم الحاكم العسكري، وأكدوا أن البوابة سقطت من قوة التدافع.

مثلت شهادة الحاكم العسكري بتناقضاتها أول تساؤل حول المسئولية التي يتحملها المجلس العسكري الذي كان يتولى إدارة شئون البلاد وقتها، ولماذا لم يتم توجيه أي اتهام إليه، ولماذا تم التغاضي عن هذه التناقضات في الشهادات والتفاصيل.

مؤامرة أم تقصير؟

في فبراير 2014 وفي مقابلة تلفزيونية، خرج وزير الداخلية السابق- الذي كان على رأس الوزارة وقت المذبحة- بتصريحات اعترف فيها بتحمل أطراف أخرى في الأجهزة الأمنية جزءا من مسئولية المجزرة.

كانت أجهزة الأمن وقتها تخضع لسلطة المجلس العسكري بالمجمل، أما الأمن الوطني وأجهزة المعلومات فقد كانت تخضع بعد الثورة لسلطة المخابرات الحربية، وهو ما أقر به مدير مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن في اعترافاته أثناء محاكمته، بأن تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية كان يتم تحت رئاسة وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع منذ ثالث أيام الثورة الموافق ليوم 28 يناير 2011.

وهو ما يشير إلى تحمل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي المسئولية الجنائية، حيث ترأس المخابرات الحربية خلال فترة الثورة وما بعدها.

تسلسل الأحداث

الأول من فبراير 2012

وقعت اشتباكات بين جمهوري النادي المصري والأهلي، بعد تدافع جماهير النادي المصري باتجاه جماهير الأهلي، والاشتباك معهم بالأسلحة البيضاء عقب انتهاء المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري الممتاز، وتم إطفاء الإضاءة في الملعب.

2 فبراير 2012

توعد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، المشير حسين طنطاوي، بملاحقة المتسببين في المذبحة، كما توعد من “يخطط لعدم استقرار مصر”.

وعبرت جماعة الإخوان المسلمين- في بيان رسمي- عن مخاوفها من أن “يكون بعض ضباط الشرطة قاموا بمعاقبة الشعب على قيامه بالثورة وحرمانهم من الطغيان على الناس”.

وأعلن رئيس الوزراء آنذاك، كمال الجنزوري، أمام البرلمان قبوله استقالة محافظ بورسعيد، وإيقاف مدير الأمن ومدير المباحث، وإقالة مجلس اتحاد الكرة بالكامل وإحالتهم إلى التحقيق، كما شكل البرلمان لجنة تقصي حقائق في الأحداث.

واندلعت المظاهرات الغاضبة في القاهرة والمحافظات، فخرج الآلاف من أمام النادي الأهلي متجمعين في وسط القاهرة، مطالبين بإقالة الحكومة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية التي حملوها مسئولية الأحداث.

12 فبراير 2012

أدان تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب المصري آنذاك كلا من أجهزة الأمن، والأجهزة الرياضية، والإعلام، بأنها المتسببة في وقوع الكارثة.

وذكر التقرير المبدئي الذي أعلنه وكيل مجلس الشعب في ذلك الوقت، أشرف ثابت، أن معظم الوفيات حدثت بسبب الاختناق والتدافع، وأن قوات الأمن لم تصلها تعليمات فورية لمواجهة ما حدث من أعمال شغب.

وجاء في التقرير أن القنوات الرياضية قامت بشحن الجماهير وساهمت في تصعيد الأحداث.
جماهير ألتراس أهلاوي نظمت احتجاجات عديدة للمطالبة بالقصاص لزملائهم الذين قُتلوا في أحداث ملعب بورسعيد
14
أبريل 2012

عُقدت أول جلسة في القضية لمحاكمة 73 شخصا متهمين بالتورط في أحداث العنف في ملعب بورسعيد.

وشهدت الجلسة، التى تعد إجرائية، استماع القاضى لطلبات المدعين بالحق المدنى وطلبات دفاع المتهمين. كما واجه القاضى المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم.

وكان من ضمن طلبات الدفاع نقل المحاكمة من أكاديمية الشرطة بالقاهرة إلى مدينة بورسعيد خوفا على حياة المتهمين.

12 ديسمبر 2012

حددت محكمة جنايات بورسعيد جلسة 26 يناير 2013 للنطق بالحكم على 73 متهما، بينهم تسعة من قيادات الشرطة بمديرية أمن بورسعيد، وأمرت بحظر النشر في وسائل الإعلام عن القضية.

21 ديسمبر 2012

تظاهر المئات من ألتراس النادي المصري “غرين إيغلز” في شوارع بورسعيد للمطالبة بنقل المتهمين إلى بورسعيد والحكم ببراءتهم.

23 يناير 2013

نظم المئات من أعضاء رابطة «ألتراس أهلاوي» الرياضية سلسلة من الاحتجاجات للمطالبة بتحقيق القصاص لضحايا المذبحة.

واعترض العشرات من شباب ألتراس أهلاوى حركة مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة عند محطة “سعد زغلول”، و توجهوا إلى محطة مترو السادات بالتحرير سيرا على الأقدام على شريط السكة الحديد، مما أدى إلى توقف حركة القطارات.

كما نظم أعضاء الألتراس وقفة احتجاجية أمام مقر البورصة المصرية، وأغلقوا أبوابها لساعات طويلة، تسببت جزئيا في تعطيل جلسة التداول الصباحية.

26 يناير 2013

بعد عشرة أشهر من الجلسات المتواصلة، حكمت محكمة جنايات بورسعيد بتحويل أوراق 21 من المتهمين إلى مفتى الجمهورية ( الاستشارة في الإعدام)، وتأجيل الحكم على الباقين لجلسة التاسع من مارس 2013.

وكرد فعل فوري على الأحكام، وقعت اشتباكات بين أهالي المتهمين وقوات الأمن المكلفة بتأمين السجن العمومي في بورسعيد، أسفرت عن سقوط 22 قتيلا، بينهما اثنان من أفراد الشرطة، وعشرات المصابين.

واتسعت رقعة الاشتباكات، التي بدأت في محيط السجن الذي احتُجز فيه المتهمون، لتشمل قسمي شرطة آخرين بالمدينة.

17 فبراير 2013

استجاب بعض سكان مدينة بورسعيد إلى دعوات العصيان المدني، حيث أُغلقت بعض الهيئات الحكومية، من بينها مبنى محافظة بورسعيد، وهيئة الميناء، وهيئة قضايا الدولة.

ووجه المتظاهرون الدعوة لموظفي الهيئات والشركات للانضمام للعصيان، كما توجهت مسيرة نحو منطقة الاستثمار، التي تضم مجمعا للمصانع، لإغلاقها.

وطالب المتظاهرون، ومن بينهم شباب من رابطة مشجعي فريق النادي المصري، وعدد من طلبة المدارس، وأهالي ضحايا أحداث بورسعيد، باعتبار قتلى أحداث بورسعيد الأخيرة من شهداء الثورة.

15 مارس 2013

الرئيس المصري محمد مرسي يعرب عن أسفه لسقوط قتلى في بورسعيد خلال الاضطرابات التي شهدتها المدينة عقب صدور أحكام بالسجن والإعدام ضد مدانين في القضية. وتعهد مرسي في خطاب تلفزيوني باعتبار قتلى الأحداث الأخيرة في مدينة بورسعيد شهداء.

7 مايو 2013

طعن النائب العام في ذلك الوقت، طلعت عبد الله، على حكم الإعدام الصادر في يناير من العام ذاته، أمام محكمة النقض. وتضمنت مذكرة الطعن وجود قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال في الحكم، ومخالفته للثابت بالأوراق.

وأشارت المذكرة إلى تناقض في أسباب الحكم، إذ أن أسباب إدانة المتهمين المدانين هي ذات أسباب براءة بعض المتهمين الآخرين في القضية.

5 ديسمبر 2013

قررت محكمة النقض حجز الطعن المقدم من 26 متهما في القضية إلى جلسة السادس من فبراير 2014 للنطق بالحكم.

6 فبراير 2014

قضت محكمة النقض المصرية بإعادة محاكمة 21 شخصا صدرت في حقهم أحكام بالإعدام في القضية.

وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات بورسعيد، غير التي أصدرت حكمها السابق.

19 أبريل 2015

قررت محكمة جنايات بورسعيد إحالة 11 متهما في القضية إلى مفتي البلاد لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.

وقررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القاهرة، حظر النشر في القضية لحين صدور الحكم. وحددت جلسة 30 مايو لإصداره. وطالبت هيئة المحكمة بسرعة القبض على المتهمين الهاربين.

23 أغسطس 2015

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد أحكاما جديدة على سبعة متهمين في القضية، تضمنت السجن المشدد لمتهم واحد، والبراءة لخمسة متهمين، والإبقاء على الحكم بالإعدام لآخر.

وكان ذلك في إطار إعادة محاكمة المتهمين السبعة بعد تسليم ستة منهم أنفسهم إلى السلطات، ما أدى إلى سقوط الأحكام الغيابية بالسجن والإعدام الصادرة ضدهم في المحاكمة السابقة.

17 أكتوبر 2016

نظرت محكمة النقض أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين بالتورط فى مذبحة بورسعيد، للمطالبة بإلغاء أحكام السجن والإعدام الصادرة ضدهم عن محكمة الجنايات.

وطالبت النيابة بإلغاء أحكام الإعدام والسجن على المتهمين فى القضية وإعادة محاكمتهم.

20 فبراير 2017

محكمة النقض تؤيد أحكام الإعدام بحق عشرة متهمين في القضية، وهو حكم نهائي غير قابل للطعن عليه من قبل جميع المتهمين الحاضرين.

 

السيسي: لن أسمح بتكرار الثورة وقد أطلب تفويضاً ضد “الأشرار”.. الأربعاء 31 يناير.. الشركات الأجنبية تستولي على إنتاج حقل “ظهر” ولا عزاء للمصريين

الشركات الأجنبية تستولي على إنتاج حقل "ظهر" ولا عزاء للمصريين

الشركات الأجنبية تستولي على إنتاج حقل “ظهر” ولا عزاء للمصريين

السيسي: لن أسمح بتكرار الثورة وقد أطلب تفويضاً ضد “الأشرار.. الأربعاء 31 يناير.. الشركات الأجنبية تستولي على إنتاج حقل “ظهر” ولا عزاء للمصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. إحالة 10 معتقلين إلى المفتي لأخذ رأيه في إعدامهم بهزلية “خلية إمبابة

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمها بإحالة 10 معتقلين إلى المفتي لأخذ رايه في إعدامهم بهزلية “خلية إمبابة”.
وهم كل من: “محمد حمدي زكي، وأنس مصطفى حسين، ومحمد أحمد عبد الحميد، وإسلام عبد القادر محمد، ومحمود خليفة عبد المجيد، وحسام إبراهيم سيد، وإسلام صابر سمان، وحمدي درويش بيومي، ومحمد محمود عبد المنعم، ومحمد حسن محمود جاد”.

وقد حددت المحكمة جلسة 10 مارس المقبل للنطق بالحكم في القضية التي تضم 6 آخرين، بخلاف المحالة أوراقهم إلى المفتي، عقب ورود رأي المفتي. وهم: “حسن علي حسن، وأشرف عبد الفتاح، ومحمود يوسف، وممدوح أبو العلا رمضان، ومحمود فتح الله، ومحمد حسين محمود”.

وعُقدت جلسات المحاكمة على مدار 25 جلسة.

صدر الحكم برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، بالمحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ويحاكم بالقضية الهزلية 16 من مناهضى الانقلاب العسكرى بينهم 3 غيابيا والباقى حضوريا.

 

*إعدام المواطن السيناوي “عودة سليمان” سرا!

أعدمت مصلحة سجون الانقلاب المواطن السيناوي عودة تيسير سليمان “25 عامًا” دون علم ذويه، وذلك في الهزلية رقم 99 لسنة 2014 كلي الإسماعيلية والمقيدة برقم 11 لسنة 2014 جنايات عسكري جزئي شمال سيناء.

وكانت محكمة الجنايات العسكرية بالإسماعيلية قد حكمت بالإعدام شنقا بحق عودة”، فيما رفضت المحكمة العسكرية العليا الطعن المقدم من محاميه، دون السماح للمحامين بالاطلاع علي أسباب الرفض والحصول على صورة من حكم رفض الطعن، بدعوى أن مثل هذه المستندات تعد من قبل الأسرار العسكرية التي لا يجوز تداولها.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت توسع نظام الانقلاب في جرائم الاعدام بحق الابرياء بمختلف المحافظات، علي خلفية رفضهم للانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 وماتلاه من جرائم بحق المصريين.

 

*السيسي: لن أسمح بتكرار الثورة وقد أطلب تفويضاً ضد “الأشرار

شدد قائد الانقلاب السيسي، الأربعاء، على أنه لن يسمح بتكرار ما وقع قبل 7 سنوات، في إشارة منه إلى الثورة التي شهدتها مصر سنة 2011، ملوحاً بإمكانية طلبه “تفويضاً” ثانياً من المصريين.

جاء ذلك في معرض حديثه خلال افتتاحه حقل الغاز المصري “حقل ظهر”، الأربعاء، بمحافظة بورسعيد.

ولوح السيسي بإمكانية لجوئه مرة ثانية لطلب “تفويض من المصريين لمواجهة الأشرار”، بحسب قوله.

وتابع: “إذا فكر أي شخص في الاقتراب من مصر فسأقول للمصريين انزلوا لإعطائي تفويضاً”، وزاد: “ستكون إجراءات أخرى ضد أي شخص يعتقد أن بإمكانه العبث بأمن مصر”، بحسب تعبيره.

وفي أعقاب ذلك، وجه خطابه إلى وسائل الإعلام، داعياً إياها إلى “تعلم كيفية حفظ الدولة”، بحسب قوله.

ويأتي حديث السيسي بعد أيام قليلة على ذكرى ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام مبارك قبل سبع سنوات.

وفي أعقاب الثورة المصرية نظمت انتخابات 2012، التي جاءت بالرئيس السابق محمد مرسي لسدة الرئاسة في مصر، قبل عزله وتقديمه للمحاكمة عام 2013.

ويتهم بعض المصريين عبد الفتاح السيسي بـ”الانقلاب” على نظام مرسي، وارتكاب “مجزرة” في حق معتصمين موالين له.

ويخوض السيسي، بعد أسابيع، الانتخابات الرئاسية إلى جانب المرشح الوحيد، موسى مصطفى موسى، وهو سياسي ورجل أعمال مصري يرأس حزب الغد، قدم أوراقه في آخر لحظات الوقت القانوني لتقديم الترشيحات.

وسبق للعديد ممن أعلنوا ترشيحهم لمنافسة السيسي، أن سحبوا ترشيحاتهم فيما بعد، في حين تم اعتقال الفريق سامي عنان الذي أعلن عزمه منافسة السيسي.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد أعلنت، في وقت سابق، استدعاء الفريق عنان للتحقيق، بسبب ارتكابه مخالفات قانونية تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية

 

*رعب السيسي من الجميع يضعه على طريق القذافي

هاجم عدد من السياسيين عبد الفتاح السيسي، إثر حديثه، اليوم الأربعاء، عن عن أنه لن يسمح بتكرار سيناريو الثورة مرة أخرى، وتلويحه إلى إمكانية طلب تفويض ثانٍ من أنصاره لاتخاذ “إجراءات أخرى” ضد معارضيه، مؤكدين أن أعراض العقيد معمر القذافي، ظهرت بوضوح عليه، وأنه “لا أحد يستطيع إيقاف ثورة المصريين”.

وعلق القيادي في الحركة المدنية الديمقراطية، معصوم مرزوق، قائلاً: “الرئيس يُهدد المصريين على الهواء مباشرة، إنها أعراض القذافي واضحة، ووصلت إلى مرحلة متأخرة.. نطلب بدورنا تفويضاً من شعب مصر المكافح لمواجهة هذا الجنون”، مضيفاً: “ما يطلق عليها (انتخابات) هي إجراء منعدم، وبالتالي لا ينتج عنها أي أثر قانوني، مثل من يحاول إبرام عقد مع ميت”.

فيما وجه البرلماني السابق، زياد العليمي، انتقادات عدة للسيسي، بقوله: “لما أنت مش بتاع سياسة، وتفخر بده، نازل الانتخابات الرئاسية، ومقطع نفسك بكل السبل علشان السلطة ليه؟ السياسة للي مهتمين بِها، وبيفهموا فيها، علشان اللي بيبقوا غير كده بيضيعوا البلد، زي ما أنت شايف كده”.

وأضاف العليمي، في منشور على حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”: “اللي حصل من سبع سنوات اسمه ثورة، ورغم كرهك ليها، أنت اضطريت تقسم، وهاتقسم تاني على دستور بيبجلها (يحترمها).. وحصلت وأنت رئيس مخابرات حربية، يعني رجلك كانت على الأرض أكتر، وبتتابع رجالتك بنفسك.. ولما يحصل تاني، ماحدش هايقدر يوقفه، لا أنت، ولا غيرك، وبالكتير لو حظك كويس، هاتلاقي حتة تهرب فيها”.

وخاطب العليمي، السيسي، بقوله “أرجوك ادعو جماهيرك تنزل تعمل لك تفويض، أرجوك خلينا نشوف شعبيتك، علشان نسكت خالص”، مختتماً “ملاحظة أخيرة: امسك أعصابك، واجمد كده، ده لسة مافيش حاجة حصلت، وماينفعش ناسك اللي أنت عامل عليهم عتريس، يكتشفوا إنك رشدي دلوقتي”، في إشارة إلى المشهد الشهير للممثل أحمد توفيق في فيلم “شيء من الخوف”.

بدوره، كتب حازم حسني، المتحدث باسم حملة رئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق سامي عنان، قائلاً: “عندما وقف السيسي يقول إنه لا يوجد شيء اسمه النظام، وإنما فقط توجد الدولة.. نبهت وقتها إلى خطورة هذا الطرح، الذي يُهدد استقرار الدولة، بل وبقاءها.. فيكون كل نقد يوجه للنظام نقداً للدولة، وكل هجوم سياسي على الرئيس، ونظامه، هجوماً على الدولة!”.

وتحت عنوان “قاموس لتفسير المعاني الحقيقية وراء كلمة السيسي”، كتب مؤسس حركة “مصريون ضد الصهيونية”، الباحث محمد عصمت سيف الدولة، قائلاً الأشرار هم الإخوان المسلمون كالمعتاد. وأي أشرار مصطلح جديد يُقصد به هذه المرة القوى المدنية.. وسأطلب تفويضاً جديداً لاتخاذ إجراءات أخرى يعني سأعتقل كل المعارضة”.

وأضاف سيف الدولة: “لن أسمح باللعب في أمن مصر واستقرارها يقصد به لن أسمح بإزاحتي من على هذا الكرسي.. وأمنك واستقرارك يا مصر ثمنه حياتي وحياة الجيش لتذكير من يعارضونه بأنه ليس وحيداً، وأن الجيش معه.. هو تهديد ووعيد ينم عن قلق عميق.. وناس مش فاهمة يعني إيه دولة وعايزة تتصدى وتتكلم، هي رسالة إلى المعارضة بأن تخرس”.

وتابع سيف الدولة: “قول السيسي إنه لن يسمح بتكرار ما حدث منذ سبع سنوات مرة أخرى، يكشف خوفاً حقيقياً من تكرار ما حدث لمبارك معه”، وذلك في إشارة إلى ثورة المصريين الشعبية على الرئيس المخلوع، حسني مبارك، في الخامس والعشرين من يناير 2011.

من جهته، قال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد: “ثورة يناير صنعت الانتخابات الرئاسية الحقيقية الوحيدة في تاريخ مصر، لا قبلها، ولا بعدها.. واللي حصل من 3 يوليو 2013 (انقلاب الجيش)، هو من صنع محسن مصطفى موسى، أو أيًا كان اسم المرشح في الاستفتاء الرئاسي”، في إشارة إلى المرشح “الكومبارس”، موسى مصطفى موسى.

وفي تدوينة على حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، خاطب عيد، السيسي، قائلاً: “عصبي، ومرعوب، ومهزور أنت يا صغيري (على طريقة معلقي مباريات الكرة)، وعاشت ثورة يناير رغم أنوفكم.. المجد للثورة، والعار لأعدائها.. فثورة يناير هي أعظم ما فعله المصريون، الذين لم يشعروا بالحرية والكرامة سوى بسببها، ولم يستعيدوا شعورهم بأن مصر بلدهم إلا بسببها”.

وافتتح عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من الإنتاج المبكر في حقل “ظهر” للغاز المكتشف في البحر الأبيض المتوسط عام 2015، والمواجه لمحافظة بورسعيد، من قبل شركة “إيني” الإيطالية.

وفي معرض كلمته قال السيسي: “احذروني، انتم ما تعرفونيش، أنا مش بتاع سياسة”، ليرد محمد أبو شامة مفسراً: “السيسي مرعوب من أي انتفاضة للشعب، وقالها صراحة مش ح اسمح بتكرار ما حدث في 2011 وهدد وتوعّد التيارات الثورية ووجّه لهم رسالة قوية لما قال أنا مش سياسي. يعني ديكتاتور عسكري. كرسي السيسي أصبح في خطر على الجميع #مصر #السيسي #ثورة_25يناير”.

في حين تساءل الصحفي جمال سلطان: “احذروني، انتم ما تعرفونيش، أنا مش بتاع سياسة – هل يناسب استخدام رئيس الجمهورية لهذا الكلام في خطابه للشعب، حتى لو كانوا معارضيه أو خصومه السياسيين؟!”.

 

*لماذا كرر السيسى لفظ “موته” 4 مرات فى مؤتمر” ظهر”؟

السيسى.. اللي عايز يلعب في استقرار مصر يموّتني أنا الأول
إنتم مش عارفيني ولا إيه.. أمنك واستقرارك ثمنه حياتي أنا وحياة الجيش

كرر المنقلب عبد الفتاح السيسى، لفظ “موته” و”انتهاء حياته” -فى المؤتمر الذى عقد اليوم الأربعاء، خلال افتتاح ما أطلق عليها “اكتشافات حقل غاز ظهر” ببورسعيد- أكثر من 4 مرات متتالية، دون الخوض فى حديث لماذا يشير إليها؟ وكيف يتعمد إثارة وتكرار تلك الكلمة باستمرار؟

السيسى الذى ظهر واجمًا بين قادة العسكر ووزرائه، تحدث إنه ليس سياسيا، وليس من ذوى التحدث، لكنه حسب زعمه “بتاع تنفيذ وبس”.

وقال إن مصر لن تُبنى إلا بالعمل الجاد والإنجاز الحقيقى، وليس بالأداء السياسي المستند للكلام فقط، قائلا: “أنا مش سياسى بتاع كلام، والبلد ما بتتبنيش بالكلام”.

وزعم فى كلمة خلال فعاليات افتتاح الإنتاج فى حقل ظهر، أن مصر مرت بظروف بالغة الصعوبة، وكانت تحتاج 1.2 مليار دولار لتوفير المواد البترولية شهريا، حتى يجد المواطنون البنزين والغاز.

ثم عاد مكررا،: “حياتي أمام أمن مصر لن نسمح لأحد بالمساس بأمن مصر”.

وواصل حديث “الشهد والدموع” فقال: الناس ما بتفكش الخط وما تعرفش يعنى ايه دولة وعايزة تتصدى وتتكلم”، مؤكدًا “أنا ما بخافش غير من ربنا وعلى مصر بس، مستعد أن أدفع حياتى ثمنًا لأمن مصر واستقراراها”.

وتابع حديثه، وسط تصفيق كل دقيقة على كلامه، قائلا: لن يسمح لأحد بالتلاعب بالأمن المصري، مضيفا: “من يريد اللعب في أمن مصر لازم يخلص مني أنا الأول، أنا أروح بس الـ100 مليون يعيشوا، أنا بقول الكلام ده عشان لمؤاخذة بشوف اليومين دول كلام غريب أوي، مش هقول غير احذروا”.

وتابع “السيسي”.. الكلام اللي حصل من 7-8 سنوات لن يتكرر تاني في مصر، إنتم مش عارفيني ولا إيه، لا والله.. أمنك واستقرارك ثمنه حياتي أنا وحياة الجيش”.

 

*دار الإفتاء السيسية” وأزهى عصور التوظيف السياسي للمؤسسة الدينية

فتوى دار الإفتاء السيسية، مؤخرًا حول وجوب المشاركة في مسرحية الرئاسة التي تسببت في فضيحة من العيار الثقيل لمصر وتشويه صورة المحروسة في أرجاء المعمورة لا سيما بعد ترشح المخبر موسى مصطفى موسى ليقوم بدور “الكومبارسالمهزوم، جاءت كاشفة لحجم التوظيف السياسي للمؤسسة الدينية في خدمة سلطة عسكر 30 يونيو وتكريس الحكم الاستبدادي الديكتاتوري والتستر على فساده ومظالمه بغلاف براق من الفتاوى والتصريحات الدينية سواء من المؤسسة الدينية الإسلامية أو النصرانية على حد سواء.

فتوى دار الإفتاء السيسية!

وروجت صحف العسكر الصادرة أمس واليوم لفتوى دار الإفتاء السيسية التي اعتبرت فيها أن الشورى هي الديمقراطية، والشورى لازمة وواجبة بين أفراد الأمة ، ويجب على من توافرت فيه الصلاحية لأداء هذه الأمانة أن يدلي بصوته الانتخابي ولا يتأخر عن القيام بهذا الواجب بصدق وأمانة ونزاهة وموضوعية. وعلى ذلك: فالممتنع عن أداء صوته الانتخابي آثمٌ شرعًا. كما دعا مفتي الديار السيسية الدكتور شوقي علام المواطنين،الأسبوع الماضى فى برنامجه حوار مع المفتى، المواطنين للنزول بـ”كثافة” للمشاركة فيما أسماها بالعملية الانتخابية».

ورطة السياق

معلوم أن ثمة فرقا بين الحكم والفتوى، فالحكم هو ما كان عن الله والرسول بنص صحيح صريح لا يقبل الخلاف بشأن، بعكس الفتوى التي تمثل اجتهادا بشريا في فهم النص يمكن أن يصيب أو يخطئ كما يمكن عدم الأخذ بها والأخد بفتوى عالم أو مؤسسة أخرى.

ومشكلة فتوى دار الإفتاء السيسية أنها جاءت في سياق مأزوم وغير طبيعي، في ظل استقطاب حاد، وتمزق مجتمعي واختلاف واسع بشأن السلطة القائمة التي جاءت بالسطو على الحكم عبر انقلاب عسكري، وسفكت في سبيل ذلك آلاف الدماء الطاهرة الزكية، كما أن الغالبية الساحقة من القوى السياسية والشعبية ترى في المشهد الراهن مسرحية عبثية كما أعلنت عن ذلك أمس 8 أحزاب كانت داعمة لوقت قريب لجنرال لنظام عسكر 30 يونيو.

فلو أن هذه الفتوى جاءت في سياق طبيعي كما كان الحال في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة 2012م، حيث تعدد المنافسون الذين يعبرون عن كل الأطياف والاتجاهات في ظل ضمانات ونزاهة غير مسبوقة وتكافؤ فرص وحياد مؤسسات الدولة، مع إيمان الجميع بالمشاركة وعدم المقاطعة، لما واجهت هذه الاعتراضات الكثيرة التي قوبلت بها بعد فتوى أول من أمس.

الخوف من المقاطعة الشعبية

كما جاءت فتوى دار الإفتاء السيسية، في ظل مخاوف نظام عسكر 30 يونيو من مقاطعة شعبية واسعة، تفوق فضيحة مسرحية 2014م، والتي شهدت مد المسرحية ليوم إضافي وتذلل أبواق العسكر الإعلامية للموطنين للنزول والمشاركة في ظل تواتر مشاهد اللجان الخاوية.

هذه المخاوف عبر عنها من قبل الكاتب ياسر رزق رئيس مجلس إدارة الأخبار المقرب من العسكر والسيسي، حيث أشار إلى هذه المخاوف في مقاله المنشور يوم الأحد 7 يناير الماضي بعنوان: «فرض عين في انتخابات الرئاسة».

يقول رزق: «نعم.. التحدي الحقيقي في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو حجم الإقبال الجماهيري». ويسوق رزق أسباب المخاوف من المقاطعة الشعبية الكبيرة والمتوقعة مضيفا: «ثمة من يتكهن أن الانتخابات المقبلة، لن تحظي بإقبال مماثل لانتخابات ٢٠١٢، أو لانتخابات ٢٠١٤، ومنطقهم أن الجماهير لا تحتشد إلا في مراحل التحول أو في حالات الخطر. وثمة من يعتقد أن الأعباء المعيشية، ربما تؤثر في إحجام قطاعات من الناخبين على النزول إلى صناديق الاقتراع».

ويضيف المقال سببا ثالثا بأن إدراك الشعب من فوز السيسي الحتمي يحد من درجة الإقبال الجماهيري حسب الكاتب الذي يرى في ذلك ما وصفه بـ«مكمن الخطورة».. وهو تعبير دقيق عن يعكس حجم المخاوف من العزوف الشعبي عن المسرحية.

ومن ثم يمكن قراءة فتوى دار الإفتاء السيسية باعتباره تخدم على مصالح السلطة وتقدم مزيدا من فروض الولاء والطاعة في ظل تفشي مظاهر النافق والتزلف لنظام مستبد ظالم يرفضه الغالبية الساحقة من الشعب.

توريط المؤسسة الدينية

من جانبه اعتبر الكاتب والمحلل السياسي جمال سلطان هذا الفتوى توريطا لدار الإفتاء في الضلال السياسي. قائلا : أفزعني ما تداولته الصحف أمس عن فتوى من دار الإفتاء المصرية تتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة ، وتوقفت طويلا عند وصف الفتوى من يقاطع الانتخابات أو يمتنع عن الإدلاء بصوته أنه آثم شرعا ، ولا أعرف من أين أتت دار الإفتاء بهذا الهراء ، ومن الذي أدخلها في هذا “المستنقع” البغيض».

ويتساءل الكاتب «هل بشرطة قلم قررت دار الإفتاء أن عشرات الملايين من المواطنين المصريين أصبحوا آثمين شرعا ومجرمين في حق ملة الإسلام لأنهم لم يذهبوا إلى انتخابات غير مقتنعين بها أو يرون أنها تحصيل حاصل؟» متابعا «هناك دائما خيار المقاطعة والامتناع عن التصويت ، باعتباره حقا دستوريا وحقا إنسانيا ، ولا يجوز لأحد أن يملي على أحد إرادته إذا كان غير مقتنع بها ، والناس أحرار فيما يختارون ، ولا وصاية لأحد على ضميرهم الوطني ، وعلى تقديراتهم لمصالح وطنهم ، حتى لو كانت الوصاية من مقام مفتي الجمهورية أو حتى فضيلة شيخ الأزهر ، فالاختيار السياسي وحريته حق كفله القانون والدستور ، ومفتي الجمهورية عندما يصادر هذا الحق فإنه يعتدي على الدستور وعلى القانون»!.

ويغمز الكاتب في دوافع الفتوى مشيرا إلى الآية القرآنية: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ، متاع قليل ولهم عذاب أليم)، لافتا إلى أن عبارة (متاع قليل) تحمل إشارة إلى كثرة الارتزاق بهذه “اللعبةوبيع دين الله والفتوى بمتاع قليل من الدنيا.

 

*الوكالة الألمانية: روسيا تواصل خداعها للسيسي ونظامه

قالت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الأربعاء إن روسيا واصلت خداعها المستمر لنظام الانقلاب فيما يتعلق بإعادة الرحلات الروسية إلى مصر، حيث تسود حالة من عدم التيقن بشأن الموعد المحدد لاستئناف تلك الرحلات.

ولفتت الوكالة إلى أن وزير الطيران المدني في حكومة الانقلاب شريف فتحي وقع مع وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف في ديسمبر الماضي بروتوكولا لاستئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو اعتبارا من غدا الخميس الأول من فبراير، لكن وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية ذكرت اليوم الأربعاء أن الرحلات يمكن أن تُستأنف في السادس من فبراير المقبل، بينما أكد مندوبا لشركة «مصر للطيران» في موسكو أن استئناف الطيران لن يكون خلال النصف الأول من فبراير.

وقال مسؤول شركة مصر للطيران لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» فى اشارة لما أوردته انترفاكس: “بنسبة 90% هذا لن يحدث، ويمكنكم الاتصال مرة أخرى خلال عشرة أيام”.

وخلال الأسابيع الأخيرة كشفت مصادر بحكومة الانقلاب، أن السيسي قدم تنازلات كبيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتى يتمكن من إعادة الرحلات المدنية بين البلدين مجددا.

وتابعت الوكالة الألمانية أن تسليم مفاتيح المطارات للشركات الأجنبية كان هو الشرط اللازم لإعادة الرحلات بين البلدين، حيث وافق نظام الانقلاب على أن تتولى شركات أجنبية تأمين المطارات وتفتيش الطائرات عند إقلاعها أو هبوطها بالمطارات المصرية، الأمر الذي يعتبره الجميع تعديا على السيادة المصرية.

وكانت روسيا قد أوقفت الرحلات الجوية المدنية إلى مصر عام 2015، بعد تفجير قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة متروجيت الروسية، بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، وقُتل جميع من كانوا على الطائرة وعددهم 224 شخصا.

وكان وزير الطيران الروسي قال الشهر الماضي إن مطار القاهرة الدولي يلبي متطلبات السلامة الروسية، ولكنه استبعد استئناف رحلات الطيران المباشر إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ الساحليتين المصريتين قريبا.

 

*رويترز” تكشف خبايا تنظيم الضباط الـ30 المنشقين عن السيسي

نشرت وكالة رويترز تقريرا اليوم الأربعاء أكدت فيه أن السياسات القمعية التي يتبعها السيسي ونظامه دفعت العديد من ضباط الجيش إلى الانشقاق والانضمام إلى جماعات مسلحة خلال الأعوام الأخيرة، مشيرة إلى أن الأمر تفاقم خلال العام الماضي، وبات هناك في الصحراء الغربية ضباط يمتلكون خبرات واسعة يضعون السيسي ونظامه وداخليته على رأس أهدافهم.

وقالت الوكالة في تقريرها اليوم الأربعاء: «في أكتوبر الماضي قاد عماد الدين عبد الحميد، ضابط القوات الخاصة السابق في الجيش والذي انضم إلى أحدى الجماعات المتشددة بسيناء كمينا في الصحراء الغربية مستهدفا داخلية الانقلاب، مضيفة أن تلك الحادثة ألقت الضوء على التهديد المتنام من ضباط سابقين مستعدين لتحويل أسلحتهم تجاه قوات الأمن.

وتابعت الوكالة أن عبد الحميد، الذي أعلنت جماعته أنصار الإسلام المسؤولية عن الهجوم وأشادت به باعتباره أحد قادتها، لقي مصرعه في ضربة جوية في وقت لاحق، مؤكدة على لسان ثلاثة مصادر أمنية مصرية أن مقتله لم يثن مزيدا من ضباط الجيش والشرطة عن الانضمام لأنصار الإسلام.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر لها في المخابرات أن الشبكة السرية التي تتبعها جماعة أنصار الإسلام تمثل تحديا أمنيا أصعب مما يشكله متشددو سيناء، إذ أنها تتألف من ضباط سابقين في الجيش والشرطة يستخدمون تدريبهم على مكافحة الإرهاب وعمليات الاستطلاع والمراقبة في مهاجمة أجهزة الأمن التي خدموا في صفوفها يوما ما.

وقال مصدر أمني: “العناصر الموجودة في الصحراء الغربية أكثر خطورة من الموجودين في سيناء لأن لديهم خبرة عسكرية، يقودهم ضباط سابقون، يسلحون أنفسهم بأسلحة متطورة، يتحركون بسهولة نظرا للطبيعة الجغرافية للمكان، فهم يأتون ويهربون إلى ليبيا بكل سهولة، هناك من يساعدهم في القبائل الموجودة على الحدود، يتعاونون مع مهربي الأسلحة لتهريبهم عبر الدروب الصحراوية”.

وأضاف: «المعلومات قليلة عنهم، مثل تلك المجموعات لا يمكن أن تقضى عليها بين يوم وليلة لأنها تعمل على تنفيذ هدف ثم تختبئ لاستجماع قواها وترتيب أوراقها”.

وقالت المصادر الأمنية المصرية لرويترز إن الشهور القليلة الماضية شهدت انضمام ما يصل إلى 30 ضابطا آخرين من قوات الأمن برتبة نقيب وملازم أول إلى جماعة أنصار الإسلام التي يرأسها واحد من أبرز المطلوبين في مصر، هو ضابط القوات الخاصة السابق هشام العشماوي.

وقال ضابط في جهاز أمن الدولة لرويترز: «صاروا أقوى لأنهم بعد كل عملية يهدأون طويلا لحين ضم أعداد جديدة وأسلحة جديدة وعلاج من أصيب منهم، فهم يعملون على عمليات نوعية فقط، لذلك لا يتم استنزاف أفرادهم أو أسلحتهم».

وأفاد اثنان من المصادر الأمنية بأن العشماوي قام في السنوات القليلة الماضية بحملة تجنيد بدأت تؤتي ثمارها حاليا من ناحية الأعداد المنضمة.

وقال المسؤولون الأمنيون إنه جرى إعفاء مئات من أفراد قوات الأمن من الخدمة في الشهور القليلة الماضية بسبب انتماءاتهم السياسية أو الدينية زمعارضتهم للسيسي، وشملت أسباب فصل الضباط رفض اعتقال محتجين في مظاهرة أو كتابة منشورات مناهضة للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت الوكالة عن ناج من كمين الصحراء الغربية قوله إن الأمر لم يتطلب من أنصار الإسلام سوى نحو 12 من متشدديها المدججين بالسلاح لاستدراج سيارات الشرطة إلى الكمين في 20 أكتوبر، مضيفا: «أتذكر جيدا يوم العملية كيف وقعنا في فخ صنعه لنا قائد الخلية، سرنا وراء قشر موز وبرتقال كان يبدو لنا أنها ملقاة من المسلحين، ووقتها اعتقدنا أنهم أغبياء وتركوا لنا دليلا نمشى وراءه، ولكننا فوجئنا بأننا في مصيدة.. دخلنا في منطقة رملية والسيارات لم تعد تستطيع التحرك، غرزت في الرمال، وظهروا هم من أعلى الجبل يطلقون علينا الرصاص».

وأبلغت ثلاثة مصادر أمنية رويترز في وقت الهجوم أن عشرات من ضباط الشرطة والمجندين قتلوا، لكن وزارة الداخلية نفت ذلك الرقم في اليوم التالي وقالت إن 16 من رجال الشرطة، بينهم ضباط كبار، لقوا حتفهم.

 

*الشركات الأجنبية تستولي على إنتاج حقل “ظهر” ولا عزاء للمصريين!

كشف مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، عن استيلاء الشريك الاجنبي في حقل “ظهر” علي 40% من إنتاج الحقل، وتقاسمها الـ60% الباقية مع الحكومة المصرية.

وقال يوسف، في تصريحات صحفية، إن “40% من إنتاج حقل ظُهر سيذهب للشريك الأجنبي سدادًا للنفقات، بينما الباقي 60% سيوزرع بيننا والشريك الأجنبي”.

وأضاف يوسف أنه “في نهاية العام الجاري سنصل لاكتفاء ذاتي دون استيراد نقطة غاز من الخارج” ، مشيرًا إلى أن الإنتاج بدء منذ حوالي شهر ويعطي مصر وفرة 15 ونصف مليار دولار سنويًا.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خفض الدعم عن المواد البترولية تمهيدًا لإلغائه نهائيًا خلال الفترة المقبلة.

 

*أحمد جاد: تعديل قانون المطارات بهدف بيع مطار النزهة للإمارات

قال أحمد جاد، عضو مجلس الشعب عام 2012، إن موافقة برلمان الانقلاب على تعديل قانون المطارات بهدف بيع مطار النزهة للإمارات.

وأضاف جاد: أن تلك التعديلات تأتي ضمن سياسة تفريط عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب في السيادة الوطنية المصرية والأراضي والثروات كما حدث من منح امتيازات لعدد من الدول التي ساندت الانقلاب العسكري مثل الإمارات.

وأوضح جاد أن مطار النزهة من أقدم وأعرق المطارات المصرية وتبلغ مساحته 650 ألف متر مربع ويقع في قلب الإسكندرية ويطل على بحيرة مريوط وله موقع استراتيجي، وتوقف العمل به منذ سنوات بزعم تطويره وصيانته ثم جاء السيسي ومنحه للإمارات بعد إنفاق نصف مليار جنيه في أعمال الصيانة.

السيسي يحتفل بالترشح ويرفع تذاكر القطارات 140%.. الثلاثاء 30 يناير.. المخاطر تحاصر النيل من شماله وجنوبه

مقاطعون الانتخاباتالسيسي يحتفل بالترشح ويرفع تذاكر القطارات 140%.. الثلاثاء 30 يناير.. المخاطر تحاصر النيل من شماله وجنوبه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*باسم عودة ينفعل على قاضي “هزلية رابعة

انفعل الدكتور باسم عودة، وزير التموين في حكومة الثورة، على الانقلابي حسن فريد، قاضي هزلية فض رابعة، بعد محاولة الأخير وضع شروط للسماح له بالتحدث.

وفي بداية حديث “عودة”، طلب منه “فريد” عدم التحدث في السياسة، فرد عليه عودة”: “وهل كل القضايا دي ملهاش علاقة بالسياسة؟”، فرد فريد “ملناش دعوة بالسياسة.. هتتكلم في السياسة ممنوع”.

 

*تأجيل هزلية بنات دمياط للمرافعة

أجلت محكمة جنايات دمياط القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية “بنات دمياط” التى تضم 13 من الحرائر مخلى سبيلهن بعد اعتقال أكثر من عام ونصف العام على خلفية اتهامات لا صلة لهن بها لجلسة 24 ابريل المقبل للمرافعة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الحرائر الوارد أسماؤهن فى القضية الهزلية في 5 مايو 2015 من أحد شوارع دمياط بشكل عشوائى، بعد فض مظاهرة بالقوة مناهضة للانقلاب العسكرى بميدان سرور بدمياط.

 

*تأجيل “هزلية رابعة” والسماح بعلاج “العريان” وزيارة “عودة

أجلت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميًا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، لجلسة ٤ فبراير ٢٠١٨ لحضور وزير داخلية الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

وقررت المحكمة إحضار اللواء محمد إبراهيم وزير داخلية العسكر السابق، وصرحت للدفاع بالاطلاع علي النسخة الأصلية والتقارير الطبية.

كما صرحت المحكمة بعرض الدكتور عصام العريان على معهد الكبد وألزمت مدير مصلحه السجون بالسماح بالزيارة للدكتور باسم عودة.

ووفقًا لمصدر قانونى تمسك الدفاع فى جلسة اليوم بتحقيق الطلبات الآتية:

١تكليف النيابة بضم محضر تحريات اللواء سيد شفيق

٢ضم محضر الدفاع الوطني المتعلق بطبيعة الاعتصام

٣ضم قرار رئيس الوزراء المتعلق بطريقة فض الاعتصام

٤ضم أوراق ومرفقات الدعوى ٩٥٨٥ لسنة ٢٠١٣ المتهم فيها الدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي

٥ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر من مجلس الوزراء ليبين طبيعة الاعتصام

٦طلب ضم كافة التقارير الطبية الشرعية

٧طلب سماع شهادة حسام سلامة وأحمد طه وعدلي منصور ومحمد إبراهيم

وتعود القضية الهزلية إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتضم بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع 738 آخرين من الرموز الوطنية والثورية والشعبية.

 

*الانقلاب يعتقل “أيمن موسى” بالشرقية

اعتقلت عصابة العسكر بالشرقية فجر اليوم الثلاثاء الكيميائى أيمن عبد المنعم موسى من منزله بمدينة “أبوكبير” دون سند من القانون بشكل تعسفى، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها بحق مناهضى الانقلاب العسكرى ورافضى الظلم والفقر المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

وذكر مصدر قانونى أن قوات أمن الانقلاب شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمدينة أبوكبير وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل أيمن عبد المنعم موسى، كيميائي، 32 عاما، متزوج وله طفلة.

واستنكرت أسرة الشاب الجريمة وناشدت منظمات حقوق الإنسان بتوثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على نجلها وسرعة الإفراج عنه وعن جميع المعتقلين.

كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية اعتقلت من مدينة أبو كبير الثلاثاء الماضى 4 مواطنين من منازلهم عقب حملة مداهمات شنتها على البيوت، ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمال لجماعة محظورة وحيازة منشورات وقررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما

 

*بالأرقام.. الإعدامات تفضح دموية “عصابة 3 يوليو

كشف تقرير لمؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان، عن زيادة جرائم الإعدام الصادرة من قضاء الانقلاب بحق المعتقلين السياسيين منذ الانقلاب العسكري، وخاصة خلال عام 2017.

وذكر التقرير أن إجمالي قرارات الإعدام منذ الانقلاب العسكري في 2013 وحتى ديسمبر 2017 بلغ 1238، بمعدل 310 أحكام في العام، فيما بلغت أحكام الإعدام منذ 1982 وحتى 2012 حوالي 2180، بمعدل 70 حكمًا في العام.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي قرارات الإحالة إلى مفتي الانقلاب خلال عام 2017 بلغ 237 قرار إحالة، فيما بلغ إجمالي المحكوم عليهم بالإعدام 190 شخصا، وبلغ عدد من نُفذ فيهم حكم الإعدام 27، منها 21 من خلال محاكمات عسكرية.

وأضاف التقرير أن تلك المحاكمات اتسمت بالحرمان من المحاكمة أمام القاضي الطبيعي، والإخلال بحق الدفاع في القضايا، مشيرة إلى صدور غالبية تلك الأحكام من قضاء استثنائي (دوائر الإرهاب أو القضاء العسكري).

وانتقد التقرير عقد غالبية جلسات تلك المحاكمات في مقرات تابعة لوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب (أكاديمية الشرطة، معهد أمناء الشرطة بطره)

 

*الهيئة الوطنية لانتخابات السيسي توافق على الكومبارس منافسًا للهاشتاج

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر التابعة للانقلاب، رسميا مساء الثلاثاء قبول ترشح رئيس نظام الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، و”الكومبارس”  موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، لمسرحية انتخابات رئاسة الانقلاب، المقرر إجراء جولتها الأولى من 26 إلى 28 مارس 2018.

وقالت الهيئة في بيان لها إن السيسي وموسى “استوفيا الشروط المتطلبة قانونا” للترشح، فيما تبدو الانتخابات أقرب إلى إجراء شكلي للسيسي، وفق تعبير وكالة الصحافة الفرنسية التي قالت إن ذلك يأتي في ظل غياب أي مرشح قوي أمامه.

وأشارت الهيئة إلى أن السيسي “حصل على تزكية 549 نائبا بالبرلمان وتأييد 161 ألفا و707 مواطنين، فيما حصل مرشح حزب الغد موسى مصطفى موسى على تزكية 20 نائبا بالبرلمان“.

وكان موسى مصطفى موسى، أعلن تأييده للسيسي قبل يوم واحد من إعلان ترشحه، حيث أطلق “حملة مؤيدون” لدعم السيسي في الانتخابات، قبل أن يصدر لاحقا بيانا قرر فيه الترشح “دعما للمصلحة العليا للوطن لما يستحقه من انتخابات تعددية”، وفق تعبيره.

 

*كارثة.. برلمان الانقلاب يقرر خفض مساحة زراعة الأرز.. وخبراء: ثلث الدلتا ستبور

تزايدت مخاوف المصريين وتحذيرات الخبراء من بوار ثلث أراضي الدلتا وحدوث فجوة غذائية خلال السنوات الثلاث القادمة، بعد عجز مصر عن حل أزمة مياه النيل مع إثيوبيا التي تصر على بناء سد النهضة بشروطها.
وفي محاولة لتقليل استهلاك المياه قررت مصر السبت، تخفيض المساحات المنزرعة من الأرز أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية والتي تحقق منها الاكتفاء الذاتي؛ ما ينذر بارتفاع أسعار السلعة غذاء الفقراء الأهم، وما يتبع ذلك من استيراد أنواع رديئة وفاسدة على غرار ما يحدث بشحنات القمح.
واتفقت كل من مصر والسودان وإثيوبيا، على أن يتم ملء السد خلال 3 سنوات بكمية 45 مليار متر مكعب مع 2019، على أن تنقص حصة مصر والسودان معا بمقدار 15 مليار متر مكعب سنويا لمدة 3 سنوات وهو حجم ما تستهلكه زراعة الأرز سنويا تقريبا.
وقررت وزارة الري، والزراعة بحكومة الانقلاب ولجنتيهما ببرلمان السيسي خفض المساحة المنزرعة أرزا نحو 300 ألف فدان من مليون و100 ألف إلى 724 ألف فدان في 8 محافظات فقط.
خراب للبيوت
وحذر فلاحون مصريون من تبعات القرار، وقال عاطف حسن، مزارع (50 عاما): “لا أتخيل أنه يمكنني وملايين المزارعين من أصحاب المساحات الصغيرة الاستغناء عن زراعة الأرز أو عن طهيه بشكل يومي، أو التربح من محصوله كل صيف”، واصفا ما قد يحدث للأسر المصرية والفلاحين بأنه “خراب للبيوت“.
حسن، قال: “يا سيدي على الحكومة أن تجد لي البديل قبل أن تتخذ هذا القرار، مؤكدا أن الأرز بالنسبة لكل بيت في مصر وخاصة الريف أهم بكثير من رغيف الخبز، فهو يمثل مع أي خضار الوجبة الرخيصة التي يعتمد عليها كل بيت، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك.
وحول البديل في نظره، قال عاطف، إن البديل سيئ، موضحا أن زراعة الأرز تتزامن مع زراعة الذرة صيفا، مضيفا أنه معنى عدم زراعة الأرز أن أزرع أضعاف احتياجاتي من الذرة، وهذا يعني أن سعر الذرة عند بيعه سينخفض لثلث سعره على الأقل لكثرة المعروض.
وأشار إلى أزمة ثانية؛ وهي زيادة سعر التقاوي والأسمدة التي يتم استخدامها لزراعة الذرة، موضحا أن سعر التقاوي كان العام الماضي 65 جنيها للكيلو، وسعر الكيماوي اليوريا 250 جنيها للشيكارة، متوقعا تضاعف سعرهما نظرا لكثرة الإقبال على زراعة الذرة ما يعني أن مكسب المزارع سينخفض مع الذرة وما سيربحه لن يكفي لشراء حاجته من الأرز طوال العام
وأكد عاطف، أن معظم المساحات المنزرعة مفتتة وكل مزارع يمتلك قراريط كان يعتمد على زراعتها أرز في الصيف كي يغطي حاجة أسرته، متوقعا عدم قبول الأصناف المستوردة من الأرز لتكون بديلا عن المصري وخاصة النوع البلدي.
بيع الشعب
وقال التاجر فريد أبو معاذ، (47 عاما) إن الحكومة تبيع الشعب لكبار المستوردين والتجار حيث ستلجأ لاستيراد مليوني طن من الأرز سنويا لتعويض العجز في الانتاج.
وأشار إلى أن تلك اللعبة (الاستيراد) كانت تتم سنويا بتصدير الأرز المحلي (ـ700 ألف طن سنويا) وتعطيش السوق المحلية ثم فتح الاستيراد ليربح المستوردون للأرز الرديء ملايين الدولارات ويرفعون الأسعار على الفقراء، وفي النهاية تضعه الحكومة ضمن مقررات التموين وتجبر محدودي الدخل على استهلاكه.
وقال أبو معاذ، إن الحكومة تشتري الأرز من الفلاحين بأسعار زهيدة تبلغ 3700 جنيه لطن الشعير، بينما تستورد أنواعا أقل جودة بضعف سعر المحلي (ـ400 دولارا للطن المستورد ما يعادل 7 آلاف جنيه)، وهو الفارق الذي يخرج بالدولار من بنوك الدولة وجيوب الفقراء لصالح كبار المستوردين.
وعلى الجانب الآخر أكد خبراء مياه أن تقليل زراعة الأرز سيتبعه كارثة أخرى بعد 3 سنوات؛ وهي بوار نحو 1.5 مليون فدان بشمال الدلتا بعد إصابتها بالملوحة التي كانت زراعة الأرز تقوم بغسلها سنويا.
ملوحة وبوار
أستاذ الموارد المائية والري، الدكتور نادر نور الدين، تحدث عن الكارثة المحتملة، وقال: “بعد 3 سنوات من توقف زراعة الأرز تخرج كل أراضي شمال الدلتا (1.5 مليون فدان) عن الإنتاجية وتصبح أراضي بور عالية الملوحة ولن يمكن إعادة استصلاحها“.
وانتقد عبر “فيسبوك”، قرار الحكومة، وقال: “للأسف مبالغات وزارة الري باستهلاك الأرز للمياه استغلته إثيوبيا ولم توضح أنه بدون زراعة الأرز تبور ثلث أراضي الدلتا وهو الذي يحد من أن تأكل ملوحة مياه البحر المتوسط لأراضيها ويزيد هشاشتها لتغيرات المناخ وغمر مياه البحر لها
نور الدين، أشار إلى أن دول أوغندا وتنزانيا وكينيا يزرعون الأرز دون تحفظات، وإثيوبيا تزرع قطنا يستهلك مياها أكثر من الأرز، موضحا أن الحفاظ على أراضي الدلتا بزراعة الأرز أولى من تربية مليون رأس أبقار في بلد الجفاف وندرة المياه والشح المائي
لصالح هؤلاء
الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، الدكتور سعيد سليمان، كتب معلقا على القرار المصري: “اتفق من لا يفقون أبدا على تدمير زراعة الأرز”، وقال: “بينما نحن منشغلون بمهزلة الانتخابات الرئاسية أقرت الزراعة والري بمباركة البرلمان خفض مساحة الأرز المنزرعة إلى 700 ألف فدان فقط“.
وأوضح عبر “فيسبوك”، مخاطر القرار بقوله: “الأرز، الملاذ الأخير للفلاح والذي نكتفي منه ذاتيا بعد تدمير القطن”، مضيفا أنهم “يتعللون بحجج واهية حتى يصلوا لمبتغاهم بخدمة الأباطرة من رجال الأعمال والمستثمرين لمصلحة أمريكا التي تزرع الأرز ولا تأكله وتحل محلنا بسوق تصدير الأرز“.
المياه الجوفية
وتساءل عضو اللجنة القومية للري والصرف التابعة لوزارة ري الانقلاب الدكتور مدحت خفاجي، لماذا لا نزرع الأرز على المياه الجوفية لنهايات الترع؟ وقال عبر “فيسبوك”، إذا سمحنا للفلاحين بزراعة الأرز بالمياه الجوفية التي تغدق أرض الدلتا بالأراضي نهايات الترع التي لا تصلها مياه النيل فيمكن زيادة المساحة المزروعة أرزا بدون ماء النيل.

 

*ردًا على السفيه.. دراسة أمريكية: هذه المخاطر تحاصر النيل من شماله وجنوبه

يحذر تقرير حديث أصدرته جامعة «ييل» الأمريكية بعنوان «النيل الذى يتلاشى: نهر عظيم يواجه تهديدات كثيرة»، من تعرض نهر النيل لخطرين: الأول من جنوبه ويتعلق بإصرار إثيوبيا على إقامة سد النهضة، والخطر الثاني من شماله ويتعلق بارتفاع منسوب مياه البحر، نتيجة التغير المناخى الذى يؤدى إلى تسرب المياه المالحة إلى الدلتا.

من جانبنا ننشر مقتطفات من هذه الدراسة؛ ردا على تصريحات سفيه العسكر وزعيم عصابات الانقلاب عبد الفتاح السيسي أمس في إثيوبيا، والذي لا يرى في سد النهضة خطرا على الوجود المصري، وليس الأمن القومي للبلاد فحسب. وتمخضت تصريحات السفيه عن جولات جديدة من المفاوضات خلال شهر فبراير، والتي تأكد فشلها مرارا وتكرارا خلال 17 جولة سابقة على مدار سنوات مضت، ما يعني أن السيسي لا خيار له سوى التفاوض ومزيد من التفاوض، حتى لو لم نصل إلى حل.

مخاطر التغير المناخي

تقرير الجامعة الأمريكية استند إلى عدد كبير من المصادر والدراسات السابقة، لافتاً إلى أن النيل يتعرض لمشاكل خطيرة تهدد بدورها حياة المصريين الذين يعتمدون عليه بشكل كامل.

ويشير إلى أنه «على الرغم من أن السياسيين والصحفيين يميلون إلى التقليل من خطورة التغير المناخى، فإن التدهور البيئى الناتج عنه غالباً ما يكون سببًا أساسيًا فى الأزمات الدولية، فالإبادة الجماعية فى رواندا فى التسعينات بدأت فى حقيقتها لانخفاض الإنتاج الزراعى الناتج عن اختفاء الغابات وعوامل التعرية والتصحر، وكذا الحرب الأهلية الحالية فى سوريا كان أحد عواملها الجفاف الطويل الذى دفع سكان الريف إلى المدن، وما ترتب على ذلك من اضطرابات اجتماعية وأزمات».

ويحذر التقرير: «يمكن أن تصبح مصر أحدث مثال على الأزمات الدولية الناتجة عن التغير المناخى، حيث إن 95 مليون مصرى من المحتمل أن يكونوا ضحايا كارثة ناجمة عن سوء التعامل مع البيئة، وهو ما يحدث الآن فى دلتا نهر النيل التى تمثل 2.5٪ فقط من مساحة الأراضى المصرية، ويعيش عليها نحو 50 مليون شخص، والباقون يعيشون فى وادى نهر النيل نفسه الذى يمثل نسبة 1% أخرى من إجمالى مساحة الأراضى فى البلاد».

احذروا من السد والمناخ

وأكدت دراسة نُشرت فى مجلة الجيولوجيا الأمريكية، التى تسهب فى عرض الآثار المدمرة لسد النهضة على مصر، أنه «خلال فترة ملء الخزان» قد تنخفض حصتها من المياه العذبة بنسبة 25%، ما يعنى فقدان ثلث الكهرباء التى ينتجها السد العالى.

انخفاض مياه النيل بنسبة 25٪ بسبب «النهضة»، يعنى فقدان ثلث الكهرباء التى ينتجها السد العالى.. وتسرب المياه المالحة من ارتفاع متر واحد فى مستوى سطح البحر يعرض أكثر من ثلث المياه العذبة فى الدلتا للخطر

وتستشهد جامعة «ييل» بدراسة نُشرت فى مجلة الجمعية الجيولوجية لأمريكا «GSA Today» عدد مايو الماضى، أن مصر ستواجه «نقصاً خطيراً فى المياه العذبة والطاقة فى جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2025»، ويمكن أن تعانى الزراعة فى الدلتا التى تُنتج ما يصل إلى 60% من الأغذية المصرية من نقص مياه الرى.

ورغم هذه النتائج الكارثية أوضحت دراسة «GSA Today»، التى جاءت بعنوان «زيادة هبوط الأراضى وارتفاع مستوى سطح البحر تغمر الهامش الساحلى لدولة النيل فى مصر»، أن «السد الجديد هو واحد فقط من سلسلة من التهديدات البيئية التى تواجه مصر حالياً، وارتفاع مستويات سطح البحر، الناجم عن تغير المناخ، هو أكثر هذه التهديدات وضوحاً، فمعظم دلتا النيل يرتفع فقط متراً واحداً فوق مستوى سطح البحر، وارتفاع نصف متر فى مستوى سطح البحر سيقلص الدلتا بنسبة 19%، وإذا ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد خلال هذا القرن، كما يعتقد كثير من علماء المناخ على الأرجح، فإن ثلث الدلتا يمكن أن يختفى تحت البحر الأبيض المتوسط».

واستندت دراسة الجمعية الأمريكية التى أجراها العالمان «جان دانيال ستانلى» و«بابلو كليمنتى»، إلى دراسة سابقة أجراها باحثان مصريان من جامعة أسيوط فى العام 2014 هما «أحمد سيف النصر» و«محسن شريف»، وتتجاهل هذه الدراسة تقديرات أخرى أكثر تشاؤماً لدراسة أجرتها مجلة «نيتشر» العلمية الشهيرة فى 2016، كما تتجاهل الآثار المتراكمة لانخفاض الأراضى فى الدلتا، خصوصا على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط.

تأثيرات النشاط الزلزالي على الدلتا

وعزا الجيولوجى الأمريكى «جان دانيال ستانلى»، المشرف على الدراسة المنشورة بمجلة الجمعية الجيولوجية، هبوط الدلتا إلى استمرار الانضغاط بين الطبقات الجيولوجية الكامنة والنشاط الزلزالى، مشيرا إلى أن حركة الزلازل فى المنطقة تُعتبر مستقرة، ولكنها ليست خاملة، فزلزال بقوة 5 «ريختر» أو أكثر يحدث هناك بمعدل كل 23 سنة، فضلاً عن أن الزلازل الصغيرة متكررة، والدلتا تنحسر، وتصبح أقل خصوبة، لأنها لم تعد تتجدد سنوياً بـ100 مليون طن من رواسب الفيضانات التى كانت تأتيها من النيل سنوياً قبل السد العالى فى الستينات من القرن الماضى، بدلاً من ذلك، تسقط هذه الرواسب أمام السد العالى، وهناك دلتا جديدة تشكل الآن هناك، ولكن تحت الماء.

وعزت دراسات أخرى زيادة النشاط الزلزالى فى المنطقة إلى وزن السد والمياه المخزّنة وراءه، إضافة إلى الخسارة شبه المؤكدة فى مساحة الأراضى فى الدلتا، فإن الجمع بين ارتفاع مستوى سطح البحر وهبوط الأراضى سيزيد أيضا من تسرب المياه المالحة، ومصر هى بالفعل واحدة من أفقر الدول فى العالم من حيث توافر المياه للفرد الواحد، فإن لديها 660 مترا مكعبا من المياه العذبة سنويا للفرد، مقابل 9800 متر مكعب فى الولايات المتحدة، ولكن وفقا لدراسة «سيف النصر»، فإن تسرب المياه المالحة من ارتفاع متر واحد فى مستوى سطح البحر يمكن أن يعرض للخطر أكثر من ثلث حجم المياه العذبة فى الدلتا.

وقال «ستانلى»: إنه «إذا تحدثت إلى المزارعين فى شمال الدلتا فسوف يخبرونك بأنهم يفقدون مزيدا من المحصول نتيجة تدهور التربة باستمرار، وأن تيار المياه المالحة يتحرك نحو منتصف الدلتا، وهذا أمر خطير مع تضاعف عدد سكان مصر المتوقع خلال الخمسين عاماً المقبلة».

اقتصاد متعثر وأوضاع مضطربة

وعن سبل معالجة هذه التحديات الكبيرة، قال تقرير «جامعة ييل»: «كيف ينبغى لمصر، مع اقتصادها المتعثر والوضع الأمنى المضطرب أن تعالج هذه التحديات التى تهدد الحياة بشكل واضح؟ وعلى الرغم من الحديث المفرط عن تدمير السد الإثيوبى، يبدو أن الحرب خيار مستحيل، وأنه فى عام 2015، وقّعت مصر وإثيوبيا والسودان اتفاقا مشتركا بشأن عدم الإضرار، وفقط فى يناير الماضى، اجتمع السيسى فى أديس أبابا، على ما يبدو وديا، مع رئيس الوزراء الإثيوبى هايلى ماريام ديسالين، لكن الاتفاق الرسمى حول كيفية تقاسم موارد النيل لم يتم التوصل إليه بعد ويمكن لإثيوبيا أن تقلل من الضرر المباشر فى المصب عن طريق إطالة زمن فترة ملء خزان السد، ولكن هذا يعنى تأخير الاستفادة من فوائد السد التى تبالغ أديس أبابا فيها على كل حال».

 

*فرانس برس: الرفض الشعبي لمسرحية انتخابات السيسى يتزايد

أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، في تقرير لها اليوم، أن الرفض الشعبي لمسرحية الانتخابات يتزايد يومًا بعد يوم، لافتة إلى الدعوة الجديدة التي أطلقها تحالف يضم عددًا من الأحزاب والشخصيات، اليوم الثلاثاء، إلى مقاطعة المسرحية، والتي كاد يخوضها السيسي وحيدًا لولا ظهور مرشح آخر في اللحظة الأخيرة، بعد تراجع وإقصاء نظام الانقلاب لعدة مرشحين محتملين عن المشاركة.

ونقلت “فرانس برس” بيان الحركة المدنية الديمقراطية، التي قالت فيه “ندعو جموع الشعب المصري إلى مشاركتنا هذا الموقف الرافض لتلك العملية جملة وتفصيلا”.

وأضاف البيان أنه “لم نعد أمام عملية انتخابية منقوصة الضمانات يمكن النقاش حول اتخاذ موقف منها، وإنما صرنا بصدد مصادرة كاملة لحق الشعب المصري في اختيار رئيسه”.

ولفتت الوكالة إلى انسحاب مرشحين محتملين من المسرحية قبل أن تبدأ، قائلين إن سلطات الانقلاب بذلت جهودا حثيثة للقضاء على حملاتهم الانتخابية وهي في مهدها، بهجوم من وسائل إعلام، وترهيب للمؤيدين، وتكريس عملية الترشيح لصالح السيسي.

واعتقلت سلطات الانقلاب الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق، بعد إعلان نيته الترشح، ووجهت له عدة تهم من بينها التزوير والترشح دون الحصول على إذن من القوات المسلحة التي لا يزال على قوتها بصفته ضابطا مُستدعى، وينفي معاونوه ارتكابه أي مخالفات.

وتضم الحركة المدنية، التي تشكلت في ديسمبر، ثمانية أحزاب هي: الدستور والعدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي وتيار الكرامة ومصر الحرية والتحالف الشعبي الاشتراكي والإصلاح والتنمية والعيش والحرية (تحت التأسيس)، ويشارك فيها أيضا 150 شخصية من السياسيين والنشطاء والشخصيات العامة.

واتهمت الحركة، في مؤتمرها الذي شارك فيه ما يربو على 40 سياسيا وناشطا معارضا، الدولة بغلق المجال العام، وانتهاك الدستور، وعدم احترام الحقوق والحريات، والانحياز للسيسي، وتسخير الإعلام لتشويه المنافسين.

وقالت الحركة في بيانها، “إن تسارع المهازل في الأيام الأخيرة لإخلاء الساحة قسريا للرئيس الحالي بممارسات أقرب لممارسات الديكتاتوريات البدائية القديمة، بما حول الأمر إلى فضيحة، ثم عندما استعصت الفضيحة على الستر جاءت طريقة التجمل فضيحة إضافية”، وتابعت أن أحد شعارات حملتهم الداعية للمقاطعة هو «خليك بالبيت».

 

*رويترز: 5 دلائل تفضح دور «موسى» في مسرحية “انتخابات السيسي

نشرت وكالة رويترز تقريرًا، فضحت فيه كومبارس مسرحية “انتخابات السيسى، موسى مصطفى موسى، مشيرة إلى وجود عدة دلائل أكدت أن هدف موسى من المشاركة هو تحسين صورة السيسي ونظامه.

وقالت الوكالة إن موسى (65 عامًا) قدم أوراق ترشحه للهيئة المزعومة للانتخابات، قبل دقائق قليلة من إغلاق باب الترشح، ليجد نظام السيسي بالكاد مرشحًا يقوم بدور المنافس بعد انسحاب وإقصاء العديد من المرشحين المحتملين واحتجاز أحدهم، وتوجيه اتهامات له وظهور دعوات للمقاطعة.

وأضافت الوكالة أن الدليل الثاني يتمثل في ترشح موسى المفاجئ والسريع، والذي أثار اتهامات بأنه يلعب دورًا في مسرحية هدفها تجميل المشهد حتى لا تصبح الانتخابات مجرد استفتاء على السيسي، خاصة وأن موسى وحزبه من مؤيدي السيسي، وكان حسابه على فيسبوك يعج بصور وكلمات التأييد لقائد الانقلاب حتى صباح الإثنين قبل أن يحذفها، وكان حزبه ينظم ويشارك في حملات وفعاليات لتأييد السيسي.

وتابعت الوكالة أن الدليل الثالث على أن موسى تابع للنظام، يتمثل فيما فعله مع السياسي الدكتور أيمن نور، خلال الفترة التي تلت منافسة نور لحسني مبارك في انتخابات 2005، ومساعدته لنظام مبارك في الإطاحة به، ومن ثم اعتقاله في ديسمبر 2005.

وأضافت الوكالة أنه رغم سجن “نور” ظل الصراع بين كتلتي الحزب مستمرا، وتعرض مقر الحزب بوسط القاهرة لحريق في نوفمبر 2008 بعد اشتباكات بين الطرفين، واتهمت جميلة إسماعيل، المذيعة التلفزيونية السابقة وطليقة نور، أنصار موسى بإحراق المقر عمدًا لمنع انعقاد الجمعية العمومية، وهو ما نفته كتلة موسى.

وتابعت أن مؤيدي نور أطلقوا اتهامات لموسى بأنه كان أداة في يد النظام لتدمير الحزب والزج برئيسه في السجن.

وقالت الوكالة، إن الدليل الرابع على تبعية موسى للسيسي، هو أنه مؤسس حملة (كمل جميلك يا شعب)، المؤيدة لترشح السيسي، عقب انقلابه على الدكتور محمد مرسي، مضيفة أنه منذ شهور قليلة، أطلق حملة مشابهة تدعى (مؤيدون) لدعم ترشح السيسي لفترة ثانية.

وأشارت الوكالة إلى أن الدليل الخامس يتمثل في أنه رسميا لا يوجد أي نواب لحزب الغد في برلمان العسكر بصفتهم الحزبية، لكن الحزب يقول إنه ممثل بثلاثة نواب خاضوا الانتخابات مستقلين، وقال موسى في مؤتمر أمس الإثنين: إنه حصل على تزكية 27 عضوا بمجلس النواب للترشح للرئاسة وأكثر من 40 ألف توكيل من مواطنين، الأمر الذي يعني تدخل السيسي ونظامه لمنحه تلك التوكيلات.

 

*السيسي يحتفل بالترشح ويرفع تذاكر القطارات 140%

بالتزامن مع غلق باب الترشيح لمسرحية انتخابات الرئاسة، يتحدى قائد الانقلاب العسكري الشعب المصري، بالإصرار على رفع سعر تذاكر القطارات، حيث أكدت مصادر مطلعة بوزارة النقل بحكومة الانقلاب، أن وزيرها هشام عرفات النقل والمواصلات، قرر تطبيق الزيادات الجديدة لأسعار تذاكر القطارات المطورة والمميزة والمكيفة بداية من بعد غدٍ الخميس تزامنًا مع أول فبراير المقبل.

وأوضحت المصادر، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة انتهت من مراجعة الزيادات المقترحة في أسعار تذاكر القطارات، وتم اعتمادها بشكل رسمي من رئيس مجلس الوزراء، حيث ستشمل الزيادت الجديدة جميع أنواع القطارات.

وقالت المصادر، إن الزيادات تستهدف تحريك الإيراد الإجمالي للتذاكر حتى يتم الوصول إلى التعادل بين المصروفات والإيرادات، حيث اقترحت الهيئة تحريك أسعار التذاكر المطورة والمميزة بنسبة 100%، والمكيفة من 20 إلى 40% إلا أن محمد عبد الصبور رئيس قطاع التشغيل والموازنات بوزارة النقل، رفض الاقتراح وطالب قيادات الهيئة بتعديله ورفع الأسعار من 150 إلى 200% والمكيفة إلى 60%.

وأضافت المصادر، أنه حدث بعض التعديلات على الأسعار النهائية التى سيتم تطبيقها بدءًا من الخميس، وتضمنت تلك التعديلات رفع أسعار القطارات المطورة 140% والقطارات المميزة 150% والدرجة الأولى المكيفة 40%، والدرجة الثانية مكيفة 60%، وقطارات الـ vip الدرجة الأولى بنسبة 20%، والثانية بنسبة 40%.

 

 

السيسي من إثيوبيا: مفيش أزمة.. الاثنين 29 يناير.. السيسي متكبر فاشل طماع مجرم حرب

السيسي مجرم حرب السيسي مفيش أزمةالسيسي من إثيوبيا: مفيش أزمة.. الاثنين 29 يناير.. السيسي متكبر فاشل طماع مجرم حرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 3 سنوات بحق 14 من “أحرار بلبيس” بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الشرقية، برئاسة الانقلابي محمد عبد الباسط إمبابي، حكمًا بالسجن بحق 14 من رافضي الانقلاب بمدينة بلبيس، في الهزلية رقم 183 لسنة 2017 جنايات مركز بلبيس.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين عدة تهم بـ”التحريض على العنف والتجمهر وحيازة متفجرات”.

 

*السجن عشر سنوات لطالب بالشرقية

قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الانقلاب بالزقازيق، اليوم الإثنين 29 يناير، بسجن أحد رافضي الانقلاب بمدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، عشر سنوات.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الطالب عمر سمير بدوي “16 عامًا”، منتصف شهر ديسمبر 2017، أحد أبناء مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، ووجهت له نيابة الانقلاب تهمة الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات .

وتستنكر رابطة أسر معتقلي ديرب نجم بالشرقية تلك الأحكام الجائرة بحق أبنائها، وتُطالب بالإفراج الفوري عنهم؛ كون تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم .

 

*صحفية عراقية تحرج المرشح “الكومبارس” مصطفى موسى .. والأخير ينفعل

تسبب سؤال من صحفية بالتليفزيون العراقي، للمرشح الرئاسي “الكومبارس” موسى مصطفى موسى، بشأن كيفية جمع التوكيلات من المواطنين في يوم واحد وأن اسمه غير مدرج بمكاتب الشهر العقاري، في انفعال الأخير على الصحفية.

وقال موسى، في المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الإثنين، بعد تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية: “نعمل على جمع التوكيلات منذ أن خلت الساحة من منافسي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بداية من الفريق أحمد شفيق حتى المحامي خالد علي“.

وردّت الصحفية، إن اسمه لم يظهر في الشهر العقاري طيلة الفترة الماضية، وظهر أمس فقط، فانفعل “الكومبارس” موسى قائلا : “تمكنت من جمع التوكيلات المطلوبة من 26 محافظة، لكن فضّلت تزكيات النواب لضيق الوقت، ولو عايزة تدخلي تشوفي التوكيلات تعالي إفرزيهم“.

يذكر أنه تم الدفع بموسى مصطفى موسى، من قبل الأجهزة الأمنية لإنقاذ مسرحية انتخابات رئاسة الانقلاب من الإنهيار، بعد إخلاء الساحة للسيسي بانسحاب خالد علي واعتقال سامي عنان والضغط على أحمد شفيق لعدم الترشح أمام السيسي

 

*السيسي من إثيوبيا: مفيش أزمة!

ما زال الانقلاب يتخبط في سياساته بخصوص التعامل مع سد النهضة، حيث رفضت إثيوبيا المقترح المصري بضم البنك الدولي للمفاوضات القائمة باعتباره طرفًا محايدًا لديه خبرة كبيرة في التعامل مع أزمات السدود، وتأكد ذلك عقب الاجتماع الثلاثي المفتوح مع ممثلي الخارجية والمخابرات، والمغلق بين الرئيس السوداني البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ديسالين، وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

هذا في الوقت الذي أبدى فيه خبراء مصريون تحذيراتهم من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي للبلاد بسبب سد النهضة.

إفرازات الاجتماع

وقالت وكالة “رويترز” البريطانية للأنباء، إن مسئولي إثيوبيا ومصر والسودان اتفقوا على تعيين مهلة شهر واحد لوضع الطرق لكسر الجمود في محادثات بشأن السد الضخم الذي تبنيه أديس أبابا على حصتها من نهر النيل.

وقال مسئول إثيوبي شارك في المحادثات لرويترز: “طلبوا من وزراء المياه والطاقة أن يضعوا في غضون شهر تقريرًا يتضمن طُرقًا لحل جميع القضايا العالقة المتعلقة بالسد”.

وقد توقفت المحادثات بين الحكومات الثلاث لعدة أشهر؛ بسبب خلاف حول صياغة دراسة حول تأثير السد على البيئة.

لا ضرر

ونقلت رويترز عن “هايلي ماريام ديسالين” قوله: إن المشروع “لم يكن يهدف أبدا إلى أي ضرر فى أى بلد، بل تلبية احتياجات الكهرباء الحيوية، وتعزيز التعاون الإنمائى فى المنطقة”، وفقا لما ذكره تقرير أصدرته هيئة الإذاعة الإثيوبية.

وكان مسئولو مصر والسودان وإثيوبيا قد اتفقوا على الانتهاء من الدراسة الفنية الأولية خلال شهر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المصرية.

وزادت التوترات حول استخدام أطول نهر في العالم منذ فترة طويلة بين مصر وإثيوبيا، مما أثار المخاوف من أن النزاعات يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى صراع محتدم.

اطمئنوا!

الطريف أن السيسي خرج بعد الاجتماع الثلاثي ليقول “اطمئنوا الأمور بيد القادة، والثلاث دول روح واحدة وبلد واحد”، وسأله أحد الصحفيين: “انتهت الأزمة؟”، فرد قائلا: “مفيش أزمة أصلا!”.

وتتهم وسائل إعلام مصرية السودان بدعم إثيوبيا في ملف السد، بدعوى رغبة الخرطوم في الحصول على طاقة كهربائية من أديس أبابا، فيما ينفي السودان صحة اتهامه بالانحياز.

وشهدت الأيام الماضية توترات بين الدول الثلاث، إثر أنباء عن وجود حشود عسكرية مصري- إريترية، إضافة إلى متمردين إثيوبيين وسودانيين، داخل إريتريا قرب الحدود مع السودان.

أي أساس

ونالت تعليقات السيسي سخرية الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فكتب “#تلسكوب_نيوز”، “السيسي: كونوا مطمئنين تماما من سد النهضة.. في مصر والسودان وإثيوبيا.. ده كلام السيسي. وعلى المصريين تصديقه لأنه مش بيحب يتكلم في مسائل تخص الأمن القومي المائي؛ لأن السيسي الوحيد المخلص وكلنا خونة.. السؤال ليه اتكلم باسم السودان أصلا وهي المستفيد التاني من السد بعد إثيوبيا؟”.

وقال الناشط أبو عاج: “السيسي يلهي المصريين بأنه لا توجد عقبات بين الدول الثلاث.. توجد عقبات كثيرة وأهما #حلايب_سودانية، ودعم التمرد في #إثيوبيا و #السودان”.

 

*عنان يرفض الاعتذار… ويحتفظ بأوراق للضغط

كشفت مصادر عسكرية مصرية، تفاصيل التحقيق مع رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الفريق سامي عنان، الذي استبعدته الهيئة الوطنية للانتخابات من مسرحية الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة وجّه لعنان ثلاثة اتهامات، هي التحريض على القوات المسلحة، ومخالفة القوانين العسكرية، والتزوير في محررات رسمية.

وقالت المصادر، إن عنان خضع منذ إلقاء الشرطة العسكرية القبض عليه أثناء ذهابه إلى مكتبه في أعقاب البيان الصادر عن القوات المسلحة، لأربع جلسات تحقيق في النيابة العسكرية، حيث يوجد في السجن الحربي بالهايكستب (أحد المجمعات العسكرية)، في مقر الفرقة الثانية، وهو المكان ذاته المسجون فيه 21 ضابطاً في القوات المسلحة كان صدرت بحقهم أحكام، تراوحت بين السجن 10 و25 سنة، بعد توجيه اتهامات لهم بالتخطيط لانقلاب عسكري في عام 2015.

وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل عنان إلى زنزانة انفرادية في السجن الذي تم تشييده حديثاً على أحدث النظم الأميركية في السجون، وتم نقل عنان له منذ اليوم الأول لاعتقاله، نظراً إلى وقوع مقر المحكمة العسكرية داخل نطاق السجن في مقر الفرقة الثانية، ما يسهل معه نقل عنان إلى المحاكمة.

وأكدت تعرض عنان لضغوط معنوية ونفسية كبيرة خلال الأيام الماضية، لإجباره على تقديم بيان اعتذار على طريقة الفريق أحمد شفيق، الذي أعلن تراجعه، في وقت سابق، عن الترشح للانتخابات الرئاسية، مشددة على تمسك عنان، حتى الآن، بموقفه الرافض للإجراءات التي تتخذ ضده.

وأوضحت أنه تم توجيه تهمة واحدة فقط إلى عنان خلال التحقيقات، وهي مخالفة القوانين العسكرية، بعدما أعلن ترشحه، عبر بيان متلفز، من دون الحصول على إذن من القوات المسلحة بصفته فريقاً مستدعى.

يذكر أن عنان أعلن، في البيان المشار إليه، نيته التقدم للترشح للانتخابات، بعد اتخاذه الإجراءات المطلوبة من المؤسسة العسكرية. ولفتت المصادر إلى أن جلسة تحقيق واحدة كانت رسمية، وحصل بعدها عنان على 15 يوماً حبساً على ذمة التحقيقات، فيما أجريت ثلاث جلسات غير رسمية، حضرتها قيادات بارزة في القوات المسلحة.

وقالت إن عنان لوح بالكشف عن الكثير من المعلومات وتفاصيل الكثير من الأحداث التي وقعت منذ 25 يناير/كانون الأول عام 2011، إذ أكد خلال الجلسات التي جرت معه، امتلاكه ما يدين قيادات بارزة في الدولة، في مقدمتهم عبدالفتاح السيسي، ومسؤولون آخرون، مشددة على أن مسألة تهديده لن تفيد.

وأكدت المصادر أن جلسة عاصفة جاءت بعد علم عنان باقتحام الشرطة العسكرية منزله ومصادرة بعض مقتنياته، مؤكداً، خلال الجلسة، أن هذا تصرف لا يليق بقيادات عسكرية تتعامل مع رئيس أركان حرب الجيش المصري، ومشدداً، في الوقت ذاته، على أنه ما زال لديه الكثير ليكشف عنه ويدين به من يتعاملون معه بهذه الطريقة.

وتابعت المصادر أن “عنان أكد، خلال تلك الجلسة، أنه لا يخشى حتى مسألة تصفيته، قائلاً إنه تجاوز السبعين عاماً، وأن ما بقي في عمره لن يكون أكثر مما مرّ منه، وبناءً عليه فهو لا يهاب وسائل تخويفه”. وكشفت المصادر أن من بين ما تطرق له عنان، لأوراق الضغط العكسية التي بحوزته، هي امتلاكه أدلة على الدور الذي لعبه جهاز الاستخبارات الحربية خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة 25 يناير، وتفاصيل الكثير من الأحداث التي تورط فيها رئيس الجهاز وقتها، في إشارة إلى عبد الفتاح السيسي. وأوضحت أنه حين تم التطرق إلى ملفات فساد، قالت القيادات العسكرية، التي حضرت إحدى الجلسات، إن عنان متورط فيها، رد عليهم بأنه “ليس لدي مانع أن يعلن كل منا ما لديه من ملفات فساد، والقضاء والشعب هو الذي يعلن من الفاسد”، مشددة على أن عنان يملك ملفات فساد تدين قيادات بارزة، حالية وسابقة، في القوات المسلحة.

وأكدت المصادر أن ما جرى مع الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينه، الذي أعلن عنان انضمامه إلى فريقه الرئاسي كنائب له، كان محاولة خطف، هدفها معرفة ما لدى جنينة من معلومات بشأن وقائع ذكرها عنان خلال التحقيقات، لافتة إلى أنهم “يريدون أن يعلموا ما إذا كان وصل جنينة أي ملفات مما أشار عنان لها من عدمه، بالإضافة إلى معلومات أخرى بشأن قيادات عسكرية في الخدمة داعمة لعنان في تحركه الأخير“.

 

*وكالات عالمية: ترشح “موسى” محاولة لحفظ ماء وجه السيسي

علقت وكالة “رويترز” على إعلان موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد مشاركته في مسرحية الانتخابات الرئاسية أمام السيسي، بقولها إن موسى سهّل مهمة السيسي، وهو بمثابة حفظ لماء وجه السيسي الذي تطارده الاتهامات بقمع الجميع في مصر.

ولفتت “رويترز” إلى أن إعلان موسى ليس له قيمة في ظل الدعوات المتزايدة من عدة شخصيات سياسية وأكاديمية بمقاطعة مسرحية الانتخابات الأمر الذي يضع السيسي في موقف عزلة داخل مصر، لافتة إلى أن موجة القمع زجت بأقوى منافسي للسيسي في السجن وهو الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق الذي هز عرش السيسي خلال الفترة من إعلانه ترشحه وحتى اعتقاله.

ولفتت الوكالة البريطانية إلى أن السيسي قبل إعلان موسى ترشحه كان المرشح الوحيد بعد انسحابات ودعوات للمقاطعة، حيث أقصى السيسي ونظامه كل المعارضين له ومن يفكر في منافسته، مشيرة إلى أن كل التوقعات صبت في مصلحة أن نظام الانقلاب ظل طوال الفترة الماضية يبحث عمن يكون منافس ضعيف لتحسين صورة الانتخابات المشكوك فيها قبل انطلاقها.

ولفتت الوكالة إلى انسحاب مرشحين محتملين وإقصاء آخرين بسبب القلق من عمليات تخويف واحتجاز منافس بارز للسيسي مما أدى إلى جعل قائد الانقلاب هو المرشح الوحيد قبل إعلان موسى ترشحه.
وقال البيان الصادر عن الشخصيات السياسية التي طالبت بالمقاطعة: “ندعو شعبنا العظيم لمقاطعة هذه الانتخابات كليا وعدم الاعتراف بأي مما ينتج عنها”، مضيفا أن سياسة نظام الانقلاب تمهد بشكل واضح لتغيير الدستور بفتح مدد الرئاسة والقضاء على أي فرصة للتداول السلمي للسلطة.

ومن جانبها نشرت وكالة الأنباء الفرنسية أن “موسى” لم يلاق أي اعتراضات من قبل نظام السيسي مثلما حدث مع باقي المرشحين، الأمر الذي يدل على ضا نظام الانقلاب عن ترشح موسى ليقوم بدور حمين صباحي في مسرحية 2014.

وقالت الوكالة إنه على الرغم من كون موسى هو المنافس الوحيد للسيسي، إلا أن مكاتب الحزب في مختلف المحافظات قام خلال الفترة الماضية بجمع توكيلات تأييد للسيسي، وهنا مفارقة غريبة.
وقال موسى إنه جمع 47000 توكيل تأييد و26 استمارة تزكية لترشحه من نواب برلمان العسكر، موضحا أنه سيعقد مؤتمرا اليوم الاثنين للإعلان عن باقي التفاصيل.
وقبل يومين انتقدت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بسبب تدخلها في مسرحية الانتخابات، مؤكدة على أنه لا يوجد أي ضمانات للترشح الحر، وأن نظام السيسي يعمل على منع أي شخص يفكر في منافسته.

وقالت المنظمة إن نظام لانقلاب تعمد على مدار الأشهر الأخيرة عرقلة أي شخص يفكر في منافسة السيسي، وذلك خشية منها من حدوث أي شيء غير مخطط له، في ظل الرفض الشعبي لوجود السيسي على سدة الحكم، وتزايد الغليان في الشارع.

وقالت فرانس برس إنه على مدار الأسبوعين الماضيين شهدت ساحة الانتخابات في مصر انسحابات واقصاءات لمرشحين محتملين بمواجهة السيسي، من بين هؤلاء المحامي الحقوقي خالد علي الذي أعلن عدوله عن الترشح عازيا قراره إلى اعتقال بعض مساعديه في الحملة. كذلك تم إقصاء رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان بزعم مخالفة القانون وارتكاب جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق.

 

*“فرانس برس” عن السيسي: متكبر فاشل طماع مجرم حرب

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا تضمن سيرة ذاتية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد أن أصبح وضعه شديد السوء نتيجة قمعه من جانب، وفشله في إخراج مسرحية الانتخابات من جانب آخر.

وشمل التقرير عدة أوصاف للسيسي، كان أبرزها “الفاشل” في الملفين الأمني والاقتصادي، حيث قالت الوكالة إن السيسي دفع بالجيش في شمال سيناء، حيث يتواجد الفرع المصري لتنظيم داعش، ولكنه لم ينجح في القضاء على موجة الاعتداءات الدامية التي تستهدف أساسا الجيش والشرطة، وعلى الصعيد الاقتصادي، أطلق السيسي برنامجا للإصلاح الاقتصادي يستهدف أساسا تقليص الدعم الذي تقدمه الدولة للسلع الأساسية وللكهرباء والمحروقات، الأمر الذي زاد من الأعباء على الفقراء، ولم يؤت بأي نتائج مثمرة حتى الآن.

وطبّق السيسي خلال دورته الأولى بعض الإجراءات الاقتصادية القاسية، مثل تعويم العملة، وفرض ضرائب جديدة، وإلغاء دعم الوقود والطاقة، ما أدى إلى موجات غير مسبوقة من التضخم زادت من شكاوى المواطنين ضد غلاء الأسعار، ويعيش نحو 28% من سكان مصر (93 مليون نسمة) تحت خط خط الفقر، وفقا للإحصاءات الرسمية.

وأضافت الوكالة أن السيسي “حاكمٌ منفردٌ”، فبعد انقلابه على الدكتور محمد مرسي تمكَّن من الوصول للحكم عبر مسرحية انتخابية في عام 2014، ومنذ توليه الحكم قبل أربع سنوات، أسكت السيسي كل المعارضة الإسلامية أو الليبرالية، نتيجة قمعه وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان.
ولفتت الوكالة إلى التسريبات التي فضحت السيسي، حيث كشفت أن السيسي متكبر بدرجة عالية، لافتة إلى روايته لرئيس تحرير الأخبار وقتها ياسر رزق، أنه حلم ذات يوم بأنه التقى الرئيس الراحل أنور السادات، في إشارة إلى أنه سيصل إلى الحكم في وقت من الأوقات، وفي تسجيل آخر يتحدث عن حلم يرفع فيه سيفًا أحمر اللون، في إشارة إلى المجازر التي يرتكبها.

وقالت الوكالة: «في 2013 شن حملة قمع ضد أنصار الرئيس محمد مرسي، ما أدى إلى مقتل مئات المتظاهرين في أيام قليلة»، مشيرة إلى أن النشطاء العلمانيين واليساريين الذين أيدوا الانقلاب على الدكتور مرسي، أبدوا أسفهم بعد ذلك على موقفهم، خاصة وأن منظمات حقوق الإنسان الدولية تتهم بانتظام السيسي بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، والتي كان أكبرها على الإطلاق مجزرة فض اعتصام مؤيدي الدكتور محمد مرسي بميداني رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013، وتحدثت منظمة هيومن رايتس ووتش آنذاك عن قتل جماعي يصل إلى درجة جريمة ضد الإنسانية.

 

*محامٍ لـ ميرور : عفو السيسي عن سائحة الترامادول .. أمل زائف

قالت صحيفة “ميرور” البريطانية: إنَّ “لورا بلومر” السائحة البريطانية المسجونة في مصر بتهمة تهريب المخدرات سوف تقضي ليلة أخرى خلف القضبان، حيث يسود الارتباك حول إطلاق سراحها المحتمل.
وأضافت الصحيفة، السيدة البالغة من العمر 33 عامًا تحلم بالخروج من السجن، ولكنها أجبرت على البقاء، ومن غير الواضح ما إذا كانت سوف يطلق سراحها خلال الأيام القليلة القادمة أم لا؟
ونقلت الصحيفة عن أحد المحامين المصريين قوله: ما أشيع الأسبوع الماضي عن أنها سوف يطلق سراحها خلال يومين كان خطأ، فقد أعطوا أملًا زائفًا”.
وكانت السائحة بلومر تعتقد أنَّها سوف تغادر سجن القناطر، لكن محاميها محمد عثمان، قال: إنَّ أوراقها لم تكتمل.. وإنه لم يَزُرها اليوم.
وحكم على بلومر، بالسجن لمدة ثلاث سنوات لجلب 290 قرص ترامادول للبلاد، وهي مسكنات قوية غير قانونية في مصر. 

 

*برلمان السيسي يُقر تعديلاً تشريعياً يمهّد لبيع المطارات المصرية

في غياب تام لتواجد أعضاء برلمان العسكر، أصرّ رئيس مجلس نواب السيسي، علي عبد العال، على أخذ الموافقة النهائية على تعديل قانون الطيران، مساء الأحد، وسط اعتراضات من أعضاء تكتل (25-30)، الذين أكدوا مخالفة التعديل الدستور، كونه يُقر بيع أراضي المطارات المصرية ومبانيها، ويستهدف بيع مطار النزهة في محافظة الإسكندرية تحديداً.

وفي إبريل 2017، أفاد زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات مؤتمر الشباب في محافظة الإسماعيلية، بأن هناك استحالة في تشغيل مطار النزهة في الإسكندرية مرة أخرى، بعد تجديد تجاوزت كلفته 360 مليون جنيه، قائلاً: “أحدثكم بكل صراحة، لن نستطيع استخدام مطار الإسكندرية لعدة أسباب، اعفوني من ذكرها!”.

ورفض عبد العال مطالب النواب بإرجاء التصويت على التعديل التشريعي ريثما يكتمل النصاب القانوني اللازم للتصويت، قائلاً: “يجب قراءة نصوص الدستور متكاملة، وتفسيرها واحدة واحدة، بدلاً من تفسير مادة بمعزل عن بقية المواد”، متابعاً: “المحكمة الدستورية تحدثت عن الدستور الحي الذي يعيش مع الوطن، ويتطور مع الوقت… والعالم كله يتحدث الآن عن التشارك بين القطاعين الخاص والحكومي“.

ونصّ التعديل المقدم من حكومة السيسي على “إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها، أو جزء منها، بقرار يصدره رئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص”، ما أثار اعتراض النائب الانقلابي هيثم الحريري، الذي أبدى تخوّفه من إهدار المال العام، معلناً رفضه منح رئيس الوزراء حق إلغاء الترخيص.

وقال الحريري: “أصبح من السهل إنهاء تخصيص مطار النزهة وبيعه بعد صرف 550 مليون جنيه على تطويره”، في حين اعتبر زميله في التكتل، ضياء الدين داوود، أن إعطاء رخصة للحكومة في إنهاء تخصيص المطارات ومنشآتها أمر غير مقبول، مقترحاً التصويت على إنهاء تخصيص الأراضي المخصصة أو الزائدة، وليس كل المنشآت، وهو ما قوبل بالرفض.

ووعد وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، بأن يكون التصرف قاصراً على الأراضي “التي تحتاج إليها وزارة الطيران”، مدعياً أن التعديل “ليس فيه عوار دستوري، سواء من قريب أو بعيد”، مستنداً إلى مراجعته لدى مجلس الدولة دستورياً، وكونه نصاً عاماً لم يتعرض إلى تخصيص مطار النزهة على وجه التحديد.

واكتفى عبد العال بالتعقيب قائلاً إن “المخاوف من الفساد أمر في غير محله، لأن محاربة الفساد هي فلسفة نظام، والنظام الحالي يحارب الفساد وبقوة”، على حد زعمه، معتبراً أن التعديل “غير مخالف للدستور”، بحسب تفسيره نصوصه.

كذلك، وافق البرلمان، بصفة نهائية، على تعديل آخر على قانون الطيران، بهدف تغليظ عقوبة توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو أقلام الليزر (ذات قدرة تجاوز 5 مللي وات) على الطائرات، بما يعرض سلامة الملاحة الجوية للخطر، إلى 30 ألف جنيه حداً أدنى، و200 ألف جنيه حداً أقصى.

ونصّ التعديل على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن سنتين في حالة العود (تكرار المخالفة)، علاوة على مصادرة جميع الأدوات المضبوطة.

في سياق آخر، وافق البرلمان على مشروع قانون بتعديل مسمّى بعض مصالح وزارة الداخلية، من حيث المبدأ، بدعوى مواكبة التحديث والتطوير للهياكل التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية في الوزارة، إذ نصّ على تغيير مسمى مصلحة أمن الموانئ إلى “الإدارة العامة لأمن الموانئ”، ومصلحة السجون إلى “قطاع السجون”، ومصلحة الأحوال المدنية إلى “قطاع الأحوال المدنية“.

كذلك اشتمل تعديل مسمّى مصلحة الأمن العام إلى “قطاع الأمن العام”، ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية إلى “الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية”، ومصلحة التدريب إلى “الإدارة العامة للتدريب“.

إلى ذلك، وافق مجلس نواب العسكر على مشروع قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة في مجموع مواده، وإرجاء الموافقة النهائية على القانون إلى جلسة لاحقة لعدم توافر نصاب أغلبية ثلثي الأعضاء، الذي نصّ على استقلال المجلس فنياً ومالياً وإدارياً، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية تحت تبعية رئيس الجمهورية مع استمرار أعضاء المجلس بتشكيله الحالي إلى حين انتهاء مدتهم القانونية.

وأدخل البرلمان تعديلاً على القانون الحكومي استجابة لطلب بعض النواب، تمثل في تقديم نسخة من التقرير الذي يعده المجلس عن جهوده ونشاطه كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب ورئيس الجمهورية، ونشره في وسائل الإعلام، بعد موافقة الحكومة على المقترح، على الرغم من أن المجلس ليس من الهيئات الرقابية التي يفرض الدستور رفع تقاريرها إلى البرلمان.

ووافق البرلمان أيضاً، بصفة نهائية، على مشروع القانون المقدّم من رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان، عمرو غلاب، و60 نائباً بشأن تعديل سجل المستوردين الذي اقتصر على إضافة فقرة إلى المادة الثانية من القانون، تتضمن إقرار مهلة جديدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحة القانون التنفيذية، لتوفيق أوضاع المستوردين الواردة في نصوص القانون

 

*الانقلاب يقضي على “ركوبة” الغلابة.. يعجّل برفع أسعار القطارات خلال ساعات

يترقَّب المصريون خلال ساعات، تطبيق قرار حكومة الانقلاب زيادة أسعار تذاكر السكة الحديد (القطارات)، والتي أعلن وزير النقل الانقلابي د.هشام عرفات، عن بدء تطبيقها اعتبارا من فبراير المقبل.

وبنفس العناوين زعمت “حكومة” الانقلاب أن الزيادة مقررة في يونيو المقبل، وزعم “الوزير” أن القرار جاء بناء على “دراسة” تمت مراجعتها، أعدتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتحريك الأسعار لمختلف قطارات الوجهين القبلى والبحرى، وأن القرار سيتم تطبيقه مطلع فبراير، متخذا من موافقة “برلمان” العسكر ذريعة للزيادة.

الزيادات المرتقبة

وقررت الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والخدمات الفندقية، تطبيق زيادة على أسعار تذاكر قطارات النوم فى المواسم وأيام الذروة على المقاعد والكبائن، بحيث تصبح مقاعد عربات الـTop vip بـ450 جنيهًا للمقعد بدلا من 400.

كما رفعت الشركة المملوكة لهيئة السكة الحديد تذاكر الكبائن، بحيث تصبح تذكرة الفرد فى الكابينة المزدوجة 450 و550 وفق نوع الكابينة بدلا من السعر الموحد السابق المحدد للفرد فى الكابينة المزدوجة بـ350 جنيها، على أن يكون التطبيق فى الأعياد ومواسم الذروة.

ورفع “عرفات” الحد الأدنى لتذاكر القطارات المطورة إلى 3 جنيهات بدلا من 1.25 جنيه، والحد الأدنى لتذاكر القطارات المميزة يرتفع لـ5 جنيهات بدلا من جنيهين.

واعتمد مجلس إدارة هيئة السكة الحديد، الأسعار لجميع أنواع القطارات المختلفة، سواء المكيفة أو العادية “المميزة والمطورة”.

فروق الزيادة

وتضمَّن قرار مجلس إدارة هيئة السكة الحديد، زيادة أسعار تذاكر قطارات الـ vip بنسبة 15%، وزيادة أسعار تذاكر الدرجة الأولى “مكيف” بنوعيها الإسبانى والفرنساوى بنسبة 30%، وتذاكر الدرجة الثانية “مكيف” بنوعيها الإسبانى والفرنساوى بنسبة 50%، وتذاكر القطارات المطورة بنسبة 140%، بحيث يصبح الحد الأدنى لسعر تذكرة القطارات المطورة (العادية) 3 جنيهات بدلا من 1.25 جنيه، وزيادة تذاكر القطارات المميزة بنسبة 150%، بحيث يصبح الحد الأدنى لسعر تذاكر القطارات المميزة (العادية) 5 جنيهات بدلا من جنهين.

وسيتم تحديد التعريفة الجديدة لأسعار تذاكر الخطوط المختلفة وفقا لنسب الزيادة المئوية الجديدة، مستطردا: “مثلا قطارات خط القاهرة ـ الإسكندرية.. الـ vip سعره الحالى 100 جنيه للدرجة الأولى و70 جنيها للدرجة الثانية، سيصبح بعد الزيادة 115 جنيها للدرجة الأولى و80.5 جنيها للدرجة الثانية.. والمكيف الإسبانى والفرنساوى سعره الحالى 50 جنيها للدرجة الأولى و35 جنيها للثانية، سيصبح بعد الزيادة الجديدة 75 جنيها للأولى و52.5 جنيها للدرجة الثانية.. وهكذا فى باقى خطوط السكة الحديد المختلفة فى كافة أنواعها”.

أطروحات تنموية

وكان خبراء من الإخوان المسلمين في مجال النقل، قد وضعوا قبل الانقلاب على الرئيس الشرعى محمد مرسى، أطروحات تنموية وخدمية لتطوير وتحديث السكك الحديد، من خلال سبعة محاور، أو بالأحرى موارد داخل الهيئة يمكن الاعتماد عليها لإعادتها للحياة، الأول “ينبغى التوقف عن استيراد أى شيء من الخارج يمكن تصنيعه فى مصر”، ثم “استغلال المحطات الاستغلال الاقتصادى الأمثل”، مع اعتبار القيمة التاريخية لمحطة قطار القاهرة، ودعوة هيئة اليونسكو لضمها للتراث، وتجديدها وتحمل تكاليف ذلك.

أما ثالث الموارد التي تحدثت عنها الأطروحة “تنظيم رحلات وأنشطة غير تقليدية”، ثم “الاهتمام بصيانة ما هو قائم وموجود”، ومن ذلك الدعوة لعودة القطارات التوربينية الستة التي ستعود جميعها إلى العمل، حيث لا معنى لتكهينها، وعودة العربات بصيانتها والجرارات للعمل.

أما خامس الموارد فهو “تعديل نظام قطع التذاكر وتحصيلها”، ومن ذلك طالبت بعودة (نظام العودة اليومية والأسبوعية والشهرية)، و(تقدير أسعار التذاكر تقديرا عادلا)، و(تعديل وتطوير نظام التحصيل داخل القطارات).

أما سادس ما تحدثت عنه الأطروحة “تطوير منظومة نقل البضائع”، ثم سابعا “ترشيد الإنفاق” تخفضيا لميزانية الدولة.

 

السيسي يتفاوض مع إثيوبيا في الوقت الضائع.. الأحد 28 يناير.. اعتقال اكثر من 100 بالسويس في الذكرى السابعة لثورة يناير

رابطة معتقلين السويسالسيسي يتفاوض مع إثيوبيا في الوقت الضائع.. الأحد 28 يناير.. اعتقال اكثر من 100 بالسويس في الذكرى السابعة لثورة يناير

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*طائرة بدون طيار تقصف هدفًا مجهولًا جنوب رفح بشمال سيناء

 

*بيان من رابطة أسر معتقلين السويس بشأن : اعتقال اكثر من 100 بالسويس في الذكرى السابعة لثورة يناير

شنت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات مسعورة منذ يوم 25 يناير الماضي ، اسفرت حتى الان عن اعتقال اكثر من 100 من رافضي الانقلاب بالسويس، حيث داهمت الكثير من المنازل وسط صراخ وترويع الاطفال والنساء واعتقلت العديد من رافضي الانقلاب بالسويس ومنهم من تم تبرأتهم في قضايا سابقة ، وقد تم عرضهم أمس على نيابة الانقلاب وتوجيه التهم المعتادة المجهزة مسبقاً .. واضطرت سلطات الانقلاب من كثرت عدد المعتقلين فى الامن الوطني بالسويس بأرسال عدد منهم الى الاقسام لعدم وجود مكان بالامن الوطني.

وقد حملت اسر المعتقلين النيابة العامة مسؤلية حماية زويهم وطالبت بالافراج الفوري عنهم حيث ثبت برائتهم في قضايا سابقة وتم الإفراج عنهم بحكم قضائي ولا يوجد اي مستجدات لتوجه لهم تلك التهم مرة اخرى.

وتُدين رابطة اسر المعتقلين بالسويس عمليات الاعتقال التعسفي بحق مواطنين السويس الشرفاء وتطالب بالافراج الفوري عنهم كما تحمل داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياتهم .. وتناشد منظمات حقوق الإنسان للتدخل من أجل وقف هذه الإنتهاكات والتي لن تسقط بالتقادم

لتعلموا ايها المفسدون ان افعالكم هذه لن تزيدنا الا اصرارا علي القصاص منكم وان اسلحتكم لن تصمد أمام غضب الشعب الغاضب لدينه وعرضه ودمه وحريته . فاحترسوا.. وإن غدا لناظره لقريب
رابطة اسر معتقلين السويس
28
يناير 2018 

وكانت ميليشيات الانقلاب العسكرى قد اعتقلت ما يزيد عن 100 من أبناء محافظة السويس بالتزامن مع ذكرى جمعة الغضب التي تعتبر البداية الحقيقية لثورة يناير، والتي كانت شرارتها في السويس، وارتقى أول شهداء الثورة على أرضها.

وقد دهمت قوات أمن الانقلاب منازل المواطنين وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل ما يزيد عن 100 مواطن تم احتجازهم فى مقر الأمن الوطني وبعض أقسام الشرطة بالمحافظة.

وفيما يلي بعض أسماء المعتقلين وهم: خالد محمد عيسي وعبدالحليم حراجي، السيد هاشم ، محمد عبدالله برعي، حسام محمد عبدالله برعي، محمد السيد شيكو، أحمد عبدالرحمن حمودة، أيمن السيد مرسي

 

*محامي عنان يكشف تفاصيل لقائه به في السجن الحربي

كشف ناصر أمين، محامي الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، عن تفاصيل اللقاء الذي جمعه بالأخير، في السجن الحربي يوم أمس.

وقال “أمين” في تصريحات لموقع “الحرة”، إنه زار عنان في محسبه في السجن الحربي، بعد حصوله على تصريح من المدعي العام العسكري.

وأوضح أن عنان “يشعر بالانزعاج” من الإجراءات التي تمت ضده، لكن “روحه المعنوية مرتفعة للغاية”.

وأشار المحامي والناشط الحقوقي إلى أنه سوف يطلع على الاتهامات الموجهة إلى موكله بهدف الإعداد لخطة الدفاع عنه.

وأضاف أمين أن عنان أكد خلال زيارته له على “متانة علاقته بالجيش وأنه لا يستطيع أن يسيء له”.

وقال إن بيان الترشح للانتخابات الرئاسية كان بمثابة “محض الإعلان عن نية ترشح وليس ترشحا”، مشيرا إلى أن “القانون لا يحاسب على النية ولكن على الأفعال المادية”.

وأضاف أن عنان كان يدرك تماما أن دخوله السباق الرئاسي يحتاج إلى إجراءات قانونية لإنهاء علاقته بالمجلس العسكري، وهو “ما ذكره صراحة في البيان”.

وعما تردد أنه أدلى بصوته كمواطن في انتخابات سابقة في حين تجرم القوانين العسكرية مشاركة العسكريين في التصويت أو الانتخاب، قال المحامي إن عنان “مارس حقا من حقوقه السياسية بموجب قرار صدر عام 2012 منح أعضاء المجلس العسكري حق المشاركة في التصويت”.

وعن توقعاته للمرحلة المقبلة، قال المحامي إن الإجراءات التي اتخذت ضد موكله تمثل “عائقا شديدا أمام إمكانية ترشحه ما لم يخل سبيله قبل إغلاق باب الترشح”.

وتوقفت حملة عنان الأسبوع الماضي بعد احتجازه وإعلان الجيش أنه ما زال في الخدمة العسكرية ولا يجوز له خوض الانتخابات.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان إنه “ارتكب مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة” وأكدت أن عنان لا يزال “مُستدعى” على قوة الجيش.

 

*حبس “أسامة” نجل الرئيس شهرًا بتهمة حيازة سكين!

أصدرت محكمة جنح مستأنف ثان الزقازيق والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره حكمًا بقبول استئناف أسامة نجل الرئيس محمد مرسى على حكم حبسه 3 سنوات بزعم حيازة سلاح أبيض، وقررت تخفيف العقوبة شهرًا.

كانت محكمة جنح ثان الزقازيق، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قضت بالسجن 3 سنوات لأسامة نجل الرئيس محمد مرسي، بزعم حيازة سلاح أبيض، وتغريمه 500 جنيه.

ولفقت عصابة العسكر لنجل الرئيس مرسي أسامة حيازة سكين أثناء اعتقاله من منزله بتاريخ 9 ديسمبر 2016 على ذمة هزلية مذبحة فض اعتصام رابعة.

فيما قضت دائرة بلبيس السادسة جنايات التابعة للانقلاب، أمس السبت، بحبس 6 من أبناء منيا القمح، 3 سنوات في قضايا هزلية ملفقة.

حيث أصدرت المحكمة حكمًا بالحبس 3 أعوام على 3 من أهالي منيا القمح فى القضية الهزلية رقم 33 لسنة 2017 ج منيا القمح، وهم: محمود فتوح عبدالله فرج وشخص آخر.

فيما أصدرت حكمًا آخر بالحبس 3 أعوام بحق 3 آخرين من أهالي منيا القمح فى القضية الهزلية رقم 24 لسنة 2017 وهم: حازم عبدالله عبدالعال، وآخران.

ولفقت نيابة الانقلاب للصادر بحقهم الأحكام اتهامات تزعم التحريض على العنف، والتجمهر والتظاهر، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

 

*“مليشيا بني سويف” تخفي أبا ونجليه لليوم الـ70

تواصل مليشيا أمن بني سويف إخفاء المواطن نادي عبده حسين فرج “55 عاما” ونجليه لليوم السبعين على التوالي؛ منذ اعتقاله أثناء ذهابه إلى مقر عمله يوم 20 نوفمبر الماضي.

كما تواصل تلك المليشيات اعتقال نجله “عمرو نادي” طالب بجامعة بني سويف، منذ اعتقاله يوم 20 نوفمبر الماضي، أثناء ذهابه لتدريب خاصة بكلية التربية بجامعة بني سويف، ونجله الآخر “عاصم نادي” طالب بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، منذ اعتقاله يوم 2 يناير الجاري، أثناء مغادرة لجنة الامتحان.

من جانبها حملت الأسرة داخلية الانقلاب ومليشيا أمن بني سويف المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم، مشيرة إلى التقدم بالعديد من البلاغات لجهات المختصة دون جدوى.

 

*رويترز: السيسي يتفاوض مع إثيوبيا في الوقت الضائع

قالت وكالة رويترز البريطانية إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يبحث عن عقد لقاء مع قادة إثيوبيا والسودان لبحث ملف سد النهضة، في الوقت الذي تجاوز فيه بناء السد مراحل متقدمة تخطت نسبتها الـ60% على أقل تقدير، الأمر الذي يعني أن تلك المفاوضات جاءت في الوقت الضائع.

ونقلت الوكالة عن مصدرين أن السيسي سيلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس السوداني وسيعقدون اجتماعا يوم الاثنين في محاولة لكسر الجمود في المفاوضات بشأن سد تبنيه إثيوبيا على نهر النيل لتوليد الكهرباء، مشيرة إلى أن مصر التي تعتمد اعتمادا كاملا على نهر النيل في توفير احتياجاتها من المياه واختلفت مع إثيوبيا على بناء سد النهضة الكبير إذ تخشى أن يؤدي إلى تقليل كميات المياه القادمة إليها من مرتفعات الحبشة عبر السودان.

وتابعت الوكالة أن المباحثات وصلت إلى طريق مسدود منذ أشهر حول إجراء دراسة لمعرفة الأثر البيئي للسد، وفي ديسمبر اقترح نظام الانقلاب أن يقوم البنك الدولي بدور في تسوية الخلاف غير أن إثيوبيا رفضت ذلك.

ولفتت تقارير خلال الأشهر الأخيرة إلى أن مصر لم يعد أمامها أي ورقة ضغط على الجانب الإثيوبي، مشيرة إلى أن ورقة الحل العسكري كانت الأخيرة والتي أضاعها السيسي.

وأكد محللون لوكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق أنه لم يكن غريبًا على إثيوبيا والسودان أن ترفضا تقرير المنهجية الذي تم الاتفاق عليه بين الدولتين ونظام الانقلاب للبحث عن أضرار سد النهضة على مصر؛ لعلمهما مسبقًا عدم امتلاك نظام الانقلاب أي أوراق ضغط، لافتين إلى أن مصر المكبلة بديون خارجية وداخلية تزيد على إجمالي إنتاجها الوطني، لا يمكنها أن تدخل حربًا دفاعًا عن حقها في ماء النيل.

ولفتت “فرانس برس” إلى أن السيسي وقع في مارس 2015، على اتفاق مباديء مع رئيسي السودان وإثيوبيا مما يعني موافقة من نظام الانقلاب على التحركات الإثيوبية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصبح السد الذي تقدر كلفته بنحو 5 مليار دولار ويتم تشييده على النيل الأزرق، أكبر سد لتوليد الطاقة الكهربائية في إفريقيا، ومن المتوقع أن يؤدي بناء السد الضخم إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90% من احتياجات مصر.

 

*فرانس برس: «النور» مؤيد دائم للسيسي الفاشل

علقت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» على إعلان حزب النور الأحد تأييده لترشيح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية ثانية في مسرحية الانتخابات المقررة في مارس المقبل، بقولها إن الحزب ليس له أي قبول ولا أرضية في الشارع، ولا يعرف إلا التأييد المطلق للسيسي.

ولفتت الوكالة إلى تصريحات يونس مخيون، التي قال فيها إن السيسي هو أقدر من يقوم بهذه المهام الجسيمة خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرة إلى أن ذلك التأييد يأتي رغم الفشل الأمني والاقتصادي الذي شهدته السنوات الأربع الماضية تحت حكم السيسي.

وأشارت الوكالة إلى أنه على مدار الأسبوعين الماضيين شهدت مسرحية الانتخابات في مصر انسحابات وإقصاءات لمرشحين محتملين في مواجهة السيسي، استمرارا لمسلسل القمع الأمني الذي ينتهجه السيسي ونظامه ضد كافة المعارضين، منذ انقلابه على الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013.

وأضافت فرانس برس أنه كان من بين المنسحبين المحامي الحقوقي خالد علي، الذي أعلن عدوله عن الترشح عازيا قراره إلى اعتقال بعض مساعديه في الحملة، كما خرج من المنافسة رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان الذي اعتقلته سلطات الانقلاب بزعم مخالفة القانون وارتكاب جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق.

وتابعت الوكالة أن الفريق أحمد شفيق، القائد السابق للقوات الجوية أعلن أواخر نوفمبر 2017 من الإمارات نيته الترشح لمسرحية الانتخابات، ولكنه عاد وتراجع مطلع الشهر الجاري، بعدما تم الضغط عليه من قبل سلطات الانقلاب ومحمد بن زايد للتراجع عن قراره.

ونوهت الوكالة إلى حبس النيابة العسكرية العقيد أحمد قنصوة، وهو ضابط في الجيش لست سنوات، بعد اتهامه بالإضرار بـ”مقتضيات النظام العسكري” بعدما أعلن عزمه الترشح، لافتة إلى أن رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري محمد أنور السادات أكد عدم المشاركة في مسرحية الانتخابات لأن المناخ الحالي لا يسمح بذلك.

 

* في انتخابات الرئاسة.. السيسي يستعين بوصفة مبارك

” يبدو أن الانتخابات المصرية تتبع وصفة قديمة”.. تحت هذا العنوان نشرت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية تقريرا حول الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل.
التقرير الذي تناقلته العديد من الصحف الغربية عن الوكالة تناول الانتقادات التي تواجه العملية الانتخابية في ظل ترشح عبد الفتاح السيسي وحده، بعد انسحاب باقي المرشحين المحتملين وإجبار البعض على الخروج من السباق.
للتعرف على هذه الانتقادات طالع نص التقرير التالي مترجما:
بالنسبة لبعض المصريين يبدو أن الأيام القديمة تعود مجددا. ففي ظل وجود مرشح واحد، بعد اعتقال وانسحاب وإجبار الآخرين على الخروج من السباق الانتخابي، فإن الانتخابات المقررة في مارس المقبل تتجه بشكل متزايد إلى أن تأخذ شكل الاستفتاءات على مرشح واحد التي كان يجريها الحكام المستبدين على مدار عقود.
ما يثير الدهشة هو أن الجنرال عبد الفتاح السيسي، يبدو وكأنه يلقي بأي مظهر لعقد انتخابات ديمقراطية بشكل حقيقي.
إنه يتجاهل أية اتهامات بعودة الاستبداد الذي كان يفترض أن يكون قد انتهى في الماضي بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت قبل 7 سنوات وأسقطت الديكتاتور حسني مبارك الذي حكم مصر لفترة طويلة.
بعد الخبراء يتوقعون بالفعل أن الخطوة القادمة ربما تكون تعديل الدستور لإزالة الشرط المتعلق بمنع الرئيس من الترشح لأكثر من فترتين، مدة الواحدة 4 سنوات.
في ظل عدم بقاء مرشح واحد آخر جاد في السباق الانتخابي، هناك ضغوط مورست على حزب سياسي، أعلن بالفعل دعمه للسيسي للدفع بمرشح لحفظ ماء الوجه.
يقول بعض قادة الأحزاب والشخصيات العامة إن دفع الحزب بمرشح سوف يثري تجربة الدولة الديمقراطية ويواجه الشكوك بشأن مصداقية الانتخابات.
ولكن بعد يومين من المشاورات المكثفة قرر حزب الوفد العريق ألا يفعل هذا، وبدلا من ذلك جدد الثقة في الرئيس الحالي قائلا إنه “الشخص الوحيد القادر على مواجهة التحديات التي تواجه الأمة“.
يقول الناشر والمحلل هشام قاسم:” المحيطون بالسيسي يحاولون أن يجدوا مخرجا من انتخابات المرشح الواحد المحرجة .. ولكن خلال هذا خاطروا بتوسيع ما هو فعلا تراجيديا كوميدية“.
وخلال سنوات حكمه الأخيرة، مبارك سمح لمرشحين آخرين بخوض الانتخابات ضده، والسيسي واجه منافسا في 2014، ولكن في هذه المرة لا يبدو أنه يشعر حتى بالحاجة للسماح لمعارض ضعيف وغير معروف بالوقوف امامه كمنافس.
احتمالية إجراء انتخابات بمرشح واحد أثارت انتقادات وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما حذر بعض كتاب الصحف في الإعلام المؤيد للحكومة بشكل مؤدب من هذه الخطة.
ولكن يبدو أن السيسي يرى خطرا محدود في حال وقع رد فعل عنيف من الجمهور أو في التوبيخ من حلفائه في الغرب الذي حث ذات مرة على الإصلاحات الديمقراطية.
الإعلام المؤيد للسيسي يصفه بأنه الشخص الوحيد القادر على حل مشكلات مصر، والرئيس نفسه يقول إن الحاجة لإعادة بناء الدولة تفوق المخاوف بشأن الديمقراطية والحقوق.
وهناك قطاع هام من الشعب على الأرجح أنه يتفق مع هذا الرأي، ولكن غير معروف حجمه، لأن السلطات منعت معظم الاقتراعات وجرمت الاحتجاجات غير المصرح بها.
الكاتب عبد الله السناوي الذي كان مؤيدا للسيسي في وقت ما كتب في صحيفة الشروق يقول:” مع رحيل أكثر من مرشح محتمل من سباق الانتخابات الرئاسية، فإن الانتخابات على حافة أن تخسر روحها ومصداقيتها واحترامها من قبل المجتمع والعالم الخارجي”. وأضاف:” بغض النظر عن الظروف والسياق فإن الصورة العامة مقلقة جدا“.
يذكر أن المرشح الرئاسي المحتمل قد أعلن قبل أيام انسحابه من خوض المعركة الانتخابية وذلك بعد إلقاء القبض على المرشح المحتمل الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق بتهمة التزوير ومخالفة القواعد العسكرية الخاصة بترشح العسكريين، بينما حكم بالسجن 6 سنوات على عقيد آخر بالقوات المسلحة بعد إعلان رغبته في الترشح.
وكان المرشح المحتمل محمد أنور السادات قد أعلن هو الآخر في وقت سابق الانسحاب، متهما مؤسسات الدولة بالانحياز للرئيس الحالي.  

 

*آخر مسخرة.. صدمة تصيب أبواق العسكر.. «كومبارس» يا ولاد الحلال!

باتت مصر في عهد السفيه أضحوكة الدنيا كما توقع الداعية الملهم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، فمصر التي شهدت انتخابات تعددية نزيهة لم تشهد مثلها المنطقة العربية طوال تاريخها كله، تنافس فيها 13 مرشحا وسط أجواء غير مسبوقة من الحريات ومنافسة تتصاغر أمامها الانتخابات الأمريكية والأوروبية، اليوم ومع سفاح العسكر وزعيم عصابات الانقلاب عبدالفتاح السيسي الذي سطا على الحكم بانقلاب دموي وصادر الحريات وقتل السياسة؛ باتت تبحث عن “كومبارس” أو محلل ينافس السفيه ويقوم بدور المهزوم أمامه!

والراصد لما ينشر ويبث على صحف وفضائيات العسكر يدرك أن موضوع “الكومبارس” أو المرشح المحلل يلقى انتقادات كثيرة واعتراضات متنوعة تؤكد أن هذا السيناريو أو حتى سيناريو التزكية يصيبان شرعية النظام -حسب كتاب موالين للعسكر- إصابة مباشرة.

وحسب الكاتب المقرب من سفاح العسكر ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار الإعلامية، في مقاله اليوم الأحد 28 يناير 2018م، بالأخبار فإن «خلو ما وصفها بـ(الانتخابات الرئاسية!) من مرشحين بجانب السيسى، إلا من مرشح ضرورة سياسية (أو أكثر) لا يأمل فى الفوز، ولا يسعى إلى المنصب، وإنما ارتأى الترشح، حفاظا على صورة العملية الانتخابية، والحيلولة دون تحول الانتخابات إلى استفتاء.. هو أمر لا يعزز بناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة» بحسب الكاتب السيساوي.

لكن الكائن السيساوي يدافع عن الجنرال باستماتة مضيفا «نجد من يُحمِّل المرشح السيسى المسئولية عن جدب الحياة السياسية، وكان عليه أن ينقب عن منافسين، وأن ينادى على مرشحين، وأن يتقدم عنهم بأوراق الترشح ومسوغاته»! متجاهلا مع سبق الإصرار والترصد، أن مصر شهدت قبل السيسي انتخابات تعددية تنافسية غير مسبوقة.

فشل في الديكور الديمقراطي

من جانبه يتهم الكاتب الموالي للعسكر عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق، الحكومة بالفشل في هندسة الانتخابات وإخراجها بصورة جيدة تحفظ صورة وسمعة مصر في الداخل والخارج داعيا إلى التعلم من النموذج الإيراني.

وحسب رئيس تحرير الشروق فإنه «كان مطلوبا أن يكون هناك نوع من «الهندسة الانتخابية». كنا نتمنى بالطبع أن تكون لدينا انتخابات تنافسية حقيقية، لكن وبما أنها غير موجودة فكان يفترض بالحكومة أن تجهز المسرح على الأقل بشكل يبدو ديمقراطيا، كما تفعل إيران عبر «مجلس تشخيص مصلحة النظام»، الذى يوافق على كل المرشحين لأى منصب من أول رئيس الحى إلى رئيس الجمهورية، وبالتالى فأى شخص يأتى سيكون مقبولا لكن عبر ديكور ديمقراطى».

ويضيف الكاتب الناصري الداعم باستمرار للنظم المستبدة: «الهندسة الانتخابية كانت ستجنبنا هذا المشهد المأسوى الذى أساء إلى الجميع».

ويفجر الكاتب مفاجأة ربما كانت أحد الأسباب المهمة في انسحاب المرشح خالد علي، موضحا أن «هناك اتصالات جرت مع المرشح الرئاسى وتوكيلات جماعية أرسلت إلى حملته ببصمات أصحابها، ولكن بعد إبعاد عنان من السباق. كان يفترض -حسب الكاتب- أن يتم ذلك قبل وقت طويل، والأهم بطريقة ناعمة وليست خشنة!!

ويشير إلى أن خالد على قرأ مشهد استعداد البعض لدعمه بعد إقصاء عنان، باعتباره مصيدة قد يخسر فيها كل شىء، ليس فقط الانتخابات.. ما دفعه إلى الانسحاب».

شفيق كان كومبارسا مناسبا!

لكن الكاتب الموالي للعسكر سليمان جودة ينتقد المشهد الحالي في مقاله ويؤكد فيه أن «الدولة تتسول مُرشحًا!»، كاشفا أنه لم يكن يمانع في استمرار شفيق كديكور شكلي يكمل الصورة المشوهة، كما أنه لم يكن حسب الكاتب يمثل خطورة على فوز الجنرال السفاح!

يقول جودة: «الآن.. والآن فقط.. تدرك الدولة أنها أخطأت خطأ العُمر، عندما دفعت بالفريق أحمد شفيق خارج سباق الرئاسة.. كان الرجل منذ البداية قادرًا على إدارة معركة انتخابية محترمة، وكان قادرًا على أن يحصد عددًا مُعتبرًا من الأصوات، ولم يكن فى الوقت نفسه سيهدد فرصة الرئيس فى الفوز فى شىء!».

والحقيقة أنى أستغرب جدًا كلامًا يقال عن أنه لا عيب فى أن تكون الانتخابات بلا منافس له وزن أمام الرئيس، وأنه لا عيب فى أن يكون الأمر استفتاء عليه فى غيبة أى منافسين من ذوى الأوزان!

ويرى الباحث الداعم للعسكر عمرو الشوبكي أن «المحلل ليس حلاً»، محذرا من أن البحث عن مرشح يخوض (المسرحية) كمنافس خاسر وشكلى أمام السيسى، كارثة مكتملة الأركان!

ويروج الشوبكي إلى أن «نجاح السيسي دون منافس أقل ضررا داخليا وخارجيا من انتخابه بمحلل مصطنع».

إزاء هذا يمكن تفهم حرص نظام عسكر 30 يونيو على الدفع بمرشح “كومبارس”، حيث أعلن مصطفى بكري، المقرب من دوائر المؤسسة العسكرية والانقلاب أن هناك شخصية تنتمني لحزب سياسي سيقدم أوراقه غدا للترشح بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال «بكري»، في تغريدة له بـ«تويتر»، مساء اليوم الأحد، «كما قلت سابقا لن يكون السيسي مرشحا وحيدا في الانتخابات الرئاسيه القادمة». وأوضح: «غدا سيكون هناك مرشح حزبي مفاجأة، سوف يتقدم بأوراقه وتزكياته كاملة كمرشح منافس للسيسي»!

جدير بالذكر باب الترشح لمسرحية الانتخابات سيغلق غدا في تمام الساعة الخامسة مساء، ولما يتقدم حتى كتابة هذه السطور سوى سفاح العسكر جنرال الانقلاب.

 

*“جمهورية القتل”.. كيف تتجنب الاغتيال في شبه دولة السيسي؟

من يحكم مصر الآن مجموعة من العصابة ومحاولة اغتيال هشام جنينة محاولة قذرة”، حقيقة أكدها مراقبون بعدما احتل الاعتداء على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة، أثناء توجهه لحضور جلسة قضائية متعلقة بطعنه على قرار بإعفائه من منصبه حديث وسائل التواصل الاجتماعي.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي عزت النمر أن “الحادث أفضل توصيف لنظام الانقلاب وعصابات مليشياته، سواء من الداخلية أو المؤسسات السيادية”، مؤكدا “نحن إزاء نظام إجرامي فاشي، وهذا هو سلوكه مع أحد داعميه وشركائه في 30 يونيو وما تلاها”.

وتصدر هاشتاج “هشام جنينة” المرتبة الأولى على موقع «تويتر» بمصر، وأعرب الناشطون عن استيائهم من الاعتداء على «جنينة»، محملين سلطات الانقلاب مسؤولية الحادث، وعلق رئيس حزب «الدستور» السابق محمد البرادعي قائلا: “الهمجية وغياب العقل وشيطنة الآخر والفجر فى الخصومة ستؤدى إلى تدميرنا جميعا”.

وتساءل المغرد «أحمد صادق» قائلا: «لما واحد زي المستشار هشام جنينة فى أرقى مكان فى مصر يتعمل فيه كده الساعه 10 الصبح.. أومال المواطن الغلبان البسيط ممكن يتعمل فيه إيه؟».

محاولة اغتيال

وأكد مراقبون أن واقعة الاعتداء على المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق صباح أمس السبت؛ هي محاولة اغتيال واضحة على يد بلطجية مدفوعون من مكتب اللواء عباس كامل، واصفين الموقف بأنه تطور خطير ضد المعارضين قبل مسرحية انتخابات السفيه السيسي.

جنينة.. وهو في طريقه لحضور جلسة المحكمة الإدارية العليا في طعنه على حكم القضاء الإداري بعدم قبول دعواه على قرار إعفائه من منصبه، تم الاعتداء عليه من قبل 3 بلطجية، حسب ما أعلن محاميه علي طه، وكشف جنينة فسادا بلغ 600 مليار جنيه بالأجهزة الحكومية والسيادية للعسكر، تم عزله من منصبه ومحاكمته عقابا له على إعلان تلك الأرقام للشعب المصري عبر وسائل الإعلام.

وكشف الصحفي المعارض محمد سعد خير الله أن جنينة، نائب المرشح المحتمل والقوي الفريق سامي عنان لشؤون حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية وتفعيل الدستور؛ تعرض لمحاولة اغتيال صريحة من قبل بلطجية السيسي، وذلك على خلفية اعتزامه الذهاب للهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، للطعن على استبعاد الفريق عنان من كشوف الناخبين.

شبه دولة العسكر

لقد وصل الانقلاب إلى نهاية المطاف، فالسفيه السيسي “شبه دمية صهيوني” يحكم “شبه دولة” هكذا أرادها العسكر، وفي ذلك شيء من المنطق، فهو جنرال منقلب على رئيسه الشرعي محمد مرسي، لكن يبقى السؤال: أمام كل هذا الفشل الحالي والآتي، إلى متى يستطيع ذلك المسخ الاستمرار؟

وفي وقت سابق قال السفيه السيسي إن مصر حاليا ليست دولة حقيقية، وأضاف: “إحنا مش في دولة حقيقية.. طلوا على بلدكم صحيح ..دي أشباه دولة مش دولة حقيقية”!

وتابع: “إحنا بنتكلم على دولة قانون ..دولة مؤسسات تحترم نفسها والعالم تحترمها.. وأوعوا تفتكروا إن ده هيحصل والعالم هيسيبنا.. وكل ما تنجحوا اكتر أهل الشر هيدوروا هعلى مكايد اكتر”.

من دبر الانقلاب على الرئيس المنتخب في مصر عام 2013، أراد ان يكون السفيه السيسي مؤهلا لقيادة مصر لتكون دولة فاشلة، وقد سعى لذلك وفشل، لتصبح على يديه الدولة البزراميط، أو “أشباه الدولة” بحسب وصفه هو، والدولة هنا تستخدم بمعنى السلطة!

 

*خفض مساحات الأرز أول القصيدة فى كوارث سد النهضة!

في قرار يخفي وراءه عشرات القرارات المماثلة، بتقليص الزراعات والمحاصيل التي توفر جزءا من طعام الشعب المصري، بسبب أزمة نقص المياه، بسبب تراجع الإمدادات المائية عبر نهر النيل بسبب سد النهضة.. ما يهدد بطون المصريين بأزمة غذائية حادة، أو ملئها بسلع غذائية فاسدة طلبا لرخصها.

أمس.. جاء قرار وزارة الموارد المائية والري بخفض مساحة الأراضي المنزرعة من الأرز، بالاتفاق مع وزارة الزراعة وممثلي مجلس النواب بلجنتي الزراعة والري، ووافقت كل الأطراف المعنية على خفض مساحة الأرز 300 ألف فدان تقريبا من مليون و100 ألف إلى 724 ألف فدان فقط في 8 محافظات.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري أنها لن تتراجع عن تنفيذ الغرامات والعقوبات على من يخالف قرارها، حرصا منها على ترشيد استهلاك المياه، لمحدودية الموارد المائية والتزايد المطرد وندرة المياه نتيجة عدة عوامل منها التغيرات المناخية وزيادة المقننات المائية للمحاصيل و”ثبات حصة مصر من المياه”.

ويعتبر الأرز المحصول الوحيد الذي حققت مصر الاكتفاء الذاتي منه، ويأتي قرار خفض المساحة المزروعة منه ليخلق فجوة بين الاستهلاك الفعلي وما يتم إنتاجه محليا، وهو ما سيضطر معه المصريون لاستيراد أنواع رديئة من الأرز ذي الحبة الطويلة، مثل الأرز الهندى غير المقبول بالسوق المصرية، إذ لا تتوفر الحبة القصيرة في الأرز المستورد؛ وهو ما سيؤدي لنفور المستهلكين، كما حدث مع الأرز التمويني خلال العامين الماضيين.
ويرى خبراء أن الدولة ستضطر لاستيراد مليوني طن أرز سنويا لسد احتياجات المواطنين.

حيث إنه وبجانب الـ1.1 مليون فدان التي كانت تسمح وزارة الري بزراعتها خلال المواسم الماضية كانت هناك 600 ألف فدان تزرع بالمخالفة، وأنه إذا لم تتم زراعتها بالأرز فإن أراضيها ستتعرض للتملح، حيث إن زراعة الأرز من فوائدها غسيل التربة من الأملاح خاصة مع إسراف الفلاحين في استخدام الأسمدة، مشيرين إلى أن الدولة كانت تزرع ما يقرب من مليوني فدان أرزا، وكانت تصدر ما يقارب الـ700 ألف طن إلى 64 دولة.

يشار إلى أن المقنن المائي لزراعات الأرز يبلغ نحو 10 مليارات متر مكعب، وهي كمية ثابتة منذ 20 عاما، وخفض هذه المساحة يضر بالمحاصيل الأخرى، خاصة الحساسة لنسبة الملوحة، كما يضر بالأمن القومي الغذائي، ولا بديل عن زراعته.

فيما يبلغ استهلاك الفرد من الأرز الأبيض نحو 42 كيلو، ويبلغ إجمالي الاستهلاك 3 ملايين و990 ألف طن أرز أبيض، يمكن أن نحصل عليها من 6 ملايين و138 ألف طن أرز شعير، بزراعة 2 مليون فدان، بفرض تدني الإنتاجية إلى 3 أطنان أرز شعير للفدان.

أما إذا تمت زراعة 700 ألف فدان، طبقا لمؤشرات وزارة الموارد المائية والري تعطي مليونا و365 ألف طن أرز أبيض، فمعنى ذلك أنه سيكون لدينا فجوة تعادل 2.625 مليون طن أرز أبيض قصير الحبة وهو الصنف المفضل لدى المواطنين.

وإزاء أزمة الطعام التي ستواجه المصريون مع بدء ملء سد النهضة والتي تسبب فيها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي التي تأتي على حساب الشعب المصري، اقترح خبراء زراعيون بدلا من تقليص مساحات زراعة الأرز، أن يتم الري على “الحامي” وهو الري السريع للمحصول، كما يمكن تقليص مدة الزراعة إلى 125 يوما بدلا من 130 يوما، على الرغم من أن ذلك يمكن أن يؤثر على الإنتاجية، مطالبين بأن تكون هناك وقفة، لأن الاكتفاء بزراعة المساحة المقترحة من وزارة الري سيؤدي إلى رفع سعر الأرز للضعف، حتى في حال الاستيراد، نتيجة الوقوع تحت سطوة المستورد.

من جانبه، قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، إن قرار وزارة الري فى هذا الوقت بالتحديد وعدم الانتظار لإعلانه في شهر إبريل بداية موسم الزراعة سيعطي فرصة لزراع الأرز بتخزينه وعدم بيعه لوزارة التموين مثلما يحدث الآن بسعر 6100 جنيه للطن على أن يباع للمواطن بـ6.5 جنيه، مؤكدا هذا القرار سينتج عنه زيادة بالأسعار قبل وخلال شهر رمضان، متوقعاً وصول سعر الكيلو إلى ما بين 12 و15 جنيهاً.

ولعل ما ينطبق على الأرز سيعمم على كافة المخاصيل، خاصة التي تحتاج لكميات مياة كبيرة للري….وهو ما يضع المصريين على مقصلة الجوع ، بسبب سد النهضة!!

 

اعتقال عنان بالسجن الحربي والاعتداء على جنينة أحدث جرائم السيسي.. السبت 27 يناير.. الرفض الدولي لأحكام الإعدام في مصر يتزايد

السيسي اضحوكة العالم

الطامعون بالرئاسة المصرية يتساقطون أمام عبد الفتاح السيسي

الطامعون بالرئاسة المصرية يتساقطون أمام عبد الفتاح السيسي

اعتقال عنان بالسجن الحربي والاعتداء على جنينة أحدث جرائم السيسي.. السبت 27 يناير.. الرفض الدولي لأحكام الإعدام في مصر يتزايد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 17 من رافضي الانقلاب في بورسعيد

اقتحمت مليشيات أمن الانقلاب ببورسعيد منازل العشرات من أبناء مناطق العرب والشرق وبورفؤاد والقابوطي والزهور والضواحي، ما أسفر عن اعتقال 17 شخصًا.

والمعتقلون هم: محمد بليغ “صاحب صيدلية”، ومحمد الأتربي “أعمال حرة”، ومحمد جاد “محاسب”، وجمال رمادة “أعمال حرة”، والسيد عزام “تاجر”، ومحمد خليل “معلم”، ومحمد السلاطيني “مهندس”، وفوزي الشربيني “إمام وخطيب بالأوقاف”، وسيد عبد الصبور “طبيب بيطري”.

بالإضافة إلى: هيثم الشربيني “محاسب”، طارق مرسي “معلم”، وشادي توفيق “صيدلي”، ومحمد العاصي “معلم”، ومحمد شعبان “فني”، ومحمد أصلان “أعمال حرة”، ومحمد الحوت “أعمال حرة”، ومحمد موافي “على المعاش”.

من جانبهم، حمل ذوو المعتقلين داخلية الانقلاب ومليشيات أمن بورسعيد المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبين بسرعة الإفراج عنهم.

 

*تأجيل هزلية الزيتون و”إمبابة” وطعن جنينة والبدري

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الزيتون الأولى” لجلسة لجلسة 13 فبراير المقبل، للاطلاع.

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، حكمها على 16 من رافضي الانقلاب العسكري بينهم 3 غيابي والباقي حضوري في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية إمبابة” إداريًا لجلسة 31 يناير الجاري.

كما أجلت الدائرة “الأولى موضوع” بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، نظر طعن المستشارهشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، على حكم القضاء الإداري “أول درجة” بعدم قبول دعواه التي أقامها طعنًا على قرار إعفائه من منصبه لجلسة 10 مارس المقبل لاستكمال الدفاع والاطلاع.

وأجلت المحكمة ذاتها نظر الطعن المقام من الشركة المصرية للأقمار الصناعية، لإلغاء حكم أول محكمة القضاء الإداري للشيخ يوسف البدري، بإعادة بث القنوات الدينية المغلقة، إلى جلسة 10 مارس المقبل.

وطالبت الدعوى التي أقامها الشيخ الراحل يوسف البدري بوقف تنفيذ القرار الصادر بوقف 7 قنوات فضائية هي “الناس والرحمة والخليجية والحافظ والصحة والجمال ووصال وصفا”، وإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن، وإعادة بثها من جديد.

 

*اعتقال 6 مواطنين من الشرقية واستمرار إخفاء 16 آخرين

اعتقلت عصابة العسكر فى الشرقية فجر اليوم 5 مواطنين دون سند من القانون عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت أهالى مركز ديرب نجم، وهم من قرية صافور: عاطف أبو النيل 42 سنة مدرس، الشحات الدسوقي 40 سنة أعمال حرة، محمد متولى سليمان 37 سنة، أعمال حرة، ومن قرية الجميزة تم اعتقال جنيدى السيد عبدالمقصود 35 سنه أعمال حرة، محمد صالح الحسيني 35 سنة أعمال حرة.

كانت عصابة العسكر قد اعتقلت ظهر أمس للمرة الثانية عبد الفتاح الصادق محمد 46 عامًا، مُعلم بالثانوية الأزهرية، مُقيم بمركز أولاد صقر، بعد مداهمة منزله واقتادته لجهةٍ مجهولة.

ولا تزال عصابة العسكر فى الشرقية تخفي 16 من أبناء المحافظة الأحرار دون أى تعاطى مع المناشدات الحقوقية واستغاثات ومطالبات أسرهم بالكشف عن مصيرهم ومكان احتجازهم وتمكينهم ومحاميهم من التواصل معهم لرفع الظلم الواقع عليهم وهم وفقًا لأحدثهم كل من:

1- عبد الفتاح الصادق محمد 46 عامًا، مُعلم بالثانوية الأزهرية، مُقيم بمركز أولاد صقر ، تم اعتقاله من منزله بتاريخ الجمعة 26 يناير 2018.

2- “عمار محمد بيومي” 25 عامًا، من أبناء ديرب نجم تم اعتقاله بتاريخ 24 يناير 2018 ولم يتم التوصل لمكان احتجازه.

3- الدكتور حسن الحفناوي تم اعتقاله بتاريخ 16 يناير 2018، من داخل عيادته الخاصة بمدينة فاقوس أثناء توقيع الكشف ع أحد الأطفال، ولم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

4- أحمد علي، مندوب مبيعات،من أبناء مركز أبوكبير، تم اعتقاله بتاريخ ٣ يناير ٢٠١٨، ولم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

5- محمود عبدالعال طالب بالثانوية الأزهرية، من أبناء مدينة أبوكبير تم اعتقاله بتاريخ 3 يناير 2018 ولم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

6-طارق رفعت “23 سنة”، مقيم بالعاشر من رمضان، تم اعتقاله منذ ١ يناير ٢٠١٨ من التجمع الخامس، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

7- عمار السواح، طالب ثانوية عامة، من أبوكبير، مختف منذ ٢٧ ديسمبر 2017 من داخل منزله بعد خروجه من سجون العسكر بـ 24 ساعة فقط ولم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

8-سمير عبدالعظيم محمد ، من أبناء مركز أبو حماد وتم اعتقاله بتاريخ 26 سبتمبر لعام 2017 للمرة الثانية ولم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

9- علاء محمود، من مركز أبوحماد، تم اعتقاله بتاريخ 21 ديسمبر لعام 2017 ولم يُستدل ع مكانه حتي الآن.

10-عمار محمود إبراهيم النادي، 19 سنة ،مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، تم اعتقاله بتاريخ 16 ديسمبر 2017 ولم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

11-أبوبكر علي عبدالمطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر تم اعتقاله بتاريخ 16 ديسمبر 2017 ولم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

12-عبد الرحمن كمال عبد العزيز، طالب بالفرقة الرابعة ببزراعة الأزهر من “كفور نجم” مركز الإبراهيمية، تم اعتقاله خلال حضوره الامتحان الشفوي بمادة “إدارة الأعمال” بتاريخ السبت 9 ديسمبر 2017 ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.

13- أحمد محمود عرفات، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة بجامعة الأزهر، من قرية الهيصمية التابعة لمركز فاقوس، تم اعتقاله بتاريخ 29 نوفمبر 2017 من السكن الجامعي بالقاهرة ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.

14- محمد جمال سعيد محمدي، من أبناء قرية بردين التابعة لمركز الزقازيق وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، وتم اعتقاله بتاريخ 22 أكتوبر 2017 ولم يعلم ذووه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

15- أحمد محمد السيد، ٣٧ عامًا، أحد أبناء مركز الإبراهيمية، تم اعتقاله بتاريخ 10 يناير 2015 بعد مشاده بينه وبين أحد ضباط داخلية الانقلاب بمحطة المترو فى القاهرة ولم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

16- د. محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري جراحة عامة وأورام ومدير مستشفى القنايات، تم اعتقاله بتاريخ 24 أغسطس 2013 24 أغسطس 2013 من أمام منزله بمدينة القنايات التابعة لمركز الزقازيق

 

*تأجيل الاستماع لأقوال المستشار جنينة في واقعة التعدي عليه بالقاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة رئيس النيابة، اليوم السبت، بتأجيل الاستماع لأقوال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إلى الغد، في واقعة التعدي عليه أثناء سيره بسيارته بدائرة قسم أول التجمع الأول، لحين تحسن حالته الصحية.
وفتحت النيابة تحقيقًا في الواقعة، وانتقل فريق من النيابة للاستماع لأقوال “جنينة” بمستشفى الدفاع الجوي، وكلّفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء سير المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة بسيارته أمام كمبوند الأمن العام، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وأثناء عبور (السيد.م، 31 سنة)، صاحب مقهى بالمقطم، ومحل إقامته الزاوية، اصطدمت به سيارة “جنينة”، أثناء سيره صحبة كل من (أحمد.ا، 28 سنة)، صاحب مقهى، و(أشرف.إ، 40 سنة)، صاحب مطعم، محدثًا إصابته بكسر في الساق اليمنى.
وأضافت التحقيقات أنه أثناء ذلك حدثت مشادة كلامية بين المستشار جنينة وأفراد الطرف الثاني وتطورت، ما أسفر عن إصابة “أحمد.ا”، بجرح قطعي في الرأس، و”أشرف.إ”، بجرح قطعي في اليد اليسرى، وإصابة هشام جنينة، في القدم اليسرى واليد اليمني، وإصابة سائقه (رمضان إدريس إبراهيم)، 31 سنة، بإصابات طفيفة، أمام ابنة هشام جنينة، شروق هشام أحمد فؤاد جنينة، محامية.
كان اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، وجه باستكمال التحريات، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

 

*فرانس برس: اعتقال عنان والاعتداء على “جنينة” أحدث جرائم السيسي

وصفت وكالة الأنباء الفرنسية تعامل نظام الانقلاب مع الفريق سامي عنان والمستشار هشام جنينة، باعتقال الأول والتعدي على الآخر، بأنه جريمة جديدة للسيسي، مشيرة إلى أن السيسي الذي يحكم مصر بسياسة قمعية، أصبح وحيدا في مسرحية الانتخابات، حيث انسحب عدد من المرشحين، أو تم إقصاؤهم من السباق.

وقالت الوكالة، إن المستشار هشام جنينة، القيادي البارز في حملة المرشح المستبعد من مسرحية الانتخابات الرئاسية سامي عنان، أصيب بهجوم بالسلاح الأبيض في القاهرة، اليوم السبت.

وقال حازم حسني، وهو عضو آخر في فريق حملة عنان: “لا أرى إلا دافعا سياسيا” خلف الحادث، حيث وقع “الاعتداء” على جنينة أثناء توجهه إلى المحكمة الإدارية العليا؛ لحضور جلسة الطعن في قرار إعفائه من منصبه في الجهاز المركزي للمحاسبات.

ولم تتمكن عائلة عنان أو محاميه من الاتصال به منذ مثوله أمام مدع عسكري، الثلاثاء، وفقا لحسني الذي اعتبره ضحية “اختفاء قسري”.

ولفتت الوكالة إلى أن اعتقال قائد الأركان الأسبق بالجيش المصري، سامي عنان، من قبل سلطات الانقلاب؛ جاء لمنعه من منافسة السيسي في مسرحية الانتخابات، في ظل مخاوف قائد الانقلاب من إزاحته بعد جرائمه المستمرة.

وخلال الأسبوع الماضي، انتقدت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب؛ بسبب تدخلها في مسرحية الانتخابات، مؤكدة أنه لا يوجد أي ضمانات للترشح الحر، وأن نظام السيسي يعمل على منع أي شخص يفكر في منافسته.

وقالت المنظمة، إن نظام الانقلاب تعمَّد على مدار الأشهر الأخيرة، عرقلة أي شخص يفكر في منافسة السيسي؛ خوفًا من حدوث أي شيء غير مخطط له، في ظل الرفض الشعبي لوجود السيسي على سدة الحكم، وتزايد الغليان في الشارع.

 

*ناصر أمين: زُرت سامي عنان بالسجن الحربي

أعلن محامي رئيس أركان الجيش المصري السابق، سامي عنان، السبت، أنه قابل الأخير في مكان احتجازه، وذلك بعد خمسة أيام من إعلان اعتقاله.

وكشف ناصر أمين، في تغريدات له على “تويتر” عن مكان احتجاز عنان، قائلا: “أنهيت حالا زيارة الفريق سامي عنان في محبسه بالسجن الحربي“.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب الفريق سامي عنان عقب إعلانه الترشح في مسرحية الانتخابات الرئاسية، ولفقت له عدة تهم، من بينها التحريض على القوات المسلحة، والتزوير في أوراق رسمية.

 

*«4» أسباب وراء وحشية جنرال العسكر مع الإسلاميين

نهايات الفتوات تتسم بالدراماتيكية الفجة، ففي فيلم «الشيطان يعظ» يموت الفتوة «الديناري»، الذي أداه العبقري عادل أدهم، على يد «شطة» وهو صبي تافه، جسد دوره نور الشريف، بطعنة مباغتة إلى قلبه إثر معركة بينهما، بعدما قهره الفتوة واغتصب زوجته أمام عينيه؛ إمعانًا في كسره. وكانت الخلاصة أنه إذا أردت أن تكون فتوة، فعليك أن تحسب العواقب جيدًا، ذلك أنك كلما «تفرعنت»، كلما كان حسابك ثقيلًا، وستسدده من دون شك.

فماذا فعل الإخوان والإسلاميون ليقع عليهم هذا الإجرام الوحشي من جانب مليشيات العسكر وزعيم عصابة الانقلاب؟ ألم يفوزوا بثقة الشعب في أنزه انتخابات في تاريخ مصر بعد ثورة 25 يناير، وحصلوا على الأكثرية في مجلس النواب والأغلبية في مجلس الشوري؟ ألم يفز مرشحهم الدكتور محمد مرسي بأنزه انتخابات رئاسية في تاريخ مصر كله منذ 7 آلاف سنة؟ ألم يحتكموا إلى صنادق الاقتراع وفازوا بثقة الشعب وفق المعايير الديمقراطية؟ فلماذا ينقلب عليهم العسكر بهذه الوحشية ويعاملونهم بكل هذا الإجرام غير المسبوق؟!.

فما زلنا لا نعرف إلا اليسير من تفاصيل ما كان يدور من وراء الكواليس، ولكن تواترت الروايات حتى الآن بأن الإخوان لم يكونوا على الاستعداد للتفاوض على حق الشعب في الاختيار. ولذلك فهم الآن يدفعون ثمنًا باهظًا، من قتل وسجن وتشريد، وحظر وتحريض، واتهام وتشويه. ولو أن الإخوان وعلى رأسهم الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، أبدوا استعدادا للتنازل عن حق انتزعه الشعب من براثن الطاغية بثورته العظيمة، لربما أفلتوا من العقاب الجماعي الذي أوقعه الظالمون بهم.

التنظيم الأكثر شعبية

السبب الرئيس وراء ذلك، هو أن الإخوان هم التنظيم الأكثر شعبية في مصر، هم الأكثر حضورا ومشاركة في ثورة 25 يناير التي أسقطت نظام الطاغية حسني مبارك الذي امتد لـ30 سنة، وهم من حالوا دون نجاح مرشح العسكر في انتخابات 2012 الفريق أحمد شفيق.

فالإخوان بعد مساهمتهم الكبيرة في الإطاحة بنظام مبارك، تمكنوا من وأد مخططات المؤسسة العسكرية في تكريس حكمها بعد ثورة 25 يناير، وفازوا على كل الأحزاب التي دعمتها المؤسسة العسكرية في انتخابات ما بعد الثورة، ثم فاز مرشح الجماعة محمد مرسي على مرشح المؤسسة العسكرية الفريق أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية.

وهنا أدرك العسكر أنهم لن يوقفوا زحف الإخوان الشعبي بالوسائل الديمقراطية، فكانت عمليات العرقلة والتعويق ثم الانقلاب العسكري المباشر بعد محاولات انقلابية سابقة كما جرى في جنازة جنود العريش أول أغسطس 2012، ثم محاولة الانقلاب أول ديسمبر 2012م، ومحاولات اقتحام قصر الاتحادية من بلطجية تابعين لمؤسسات أمنية نافذة.

مليارات الخليج ودعم الصهيونية

السبب الثاني وراء هذه الوحشية المفرطة، هو المليارات التي دفعتها دول خليجية لجنرالات العسكر الكبار من أجل القضاء نهائيا على معالم ثورة 25 يناير، ووأد تطلعات الشعب المصري نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

فقد رأت هذه الدول (السعودية والإمارات) في ثورة يناير خطرا على عروش حكامها المستبدين، فخافت أن تنتقل عدوى الثورة إلى شعوبها، فتثور لتطالب بالحرية والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة نزيهة، كما رأى الصهاينة أن نجاح الثورة وتكريس حكم ديمقراطي في مصر يمثل خطرا على وجودها، فكانت المخططات المؤامرات حتى تعود مصر إلى الاستبداد والديكتاتورية من جديد.

يقول الكاتب الإسلامي عزام التميمي، في مقاله المنشور اليوم السبت 27 يناير 2018م بعنوان «في ذكرى ثورة يناير وبانتظار الجولة الثانية»، في سياق تعليقه على ثورة يناير: «كان طبيعيا أن تكون صناديق الاقتراع هي وسيلة ذلك (التنافس على الحكم). لكن ما لم يكن طبيعيا، وكان سببا في الكارثة التي حلت بمصر منذ الثلاثين من يونيو 2013، هو انقلاب بعض النخب السياسية على الآلية الديمقراطية لأنها أتت بالإخوان المسلمين، ذلك الانقلاب الذي تمثل في تحالف هؤلاء، حقدا على الإخوان وحسدا لهم، مع الثورة المضادة التي نفذها عسكر مصر بتمويل سعودي إماراتي ومباركة صهيونية، فأجهضت مسيرة التغيير وقضت على حلم الشعب في الحرية والكرامة».

حرمان المصريين من الديمقراطية

السبب الثالث هو حرمان المصريين من الديمقراطية؛ يقول التميمي: «لم يكن الإخوان بالذات هم هدف الثورة المضادة، رغم أن هذا ما أشيع وما زال يظنه البعض سذاجة. لو كان غير الإخوان هم من جاءت بهم صناديق الاقتراع إلى البرلمان، لحُل البرلمان، ولو كان رئيس مصر الذي صوت له أكثر من نصف المقترعين بحرية ونزاهة من غير الإخوان لانقُلب عليه».

ويضيف التميمي «نقل السلطة إلى الشعب هو المستهدف بالإعاقة والإحباط بل والحظر التام؛ وذلك لأن تحول مصر إلى بلد ديمقراطي يختار الشعب فيه حكامه ويحاسبهم ويستبدلهم كل حين، كان سيعني تخلص المنطقة العربية بأسرها، ولو بالتدريج، من أنظمة الاستبداد والظلم والفساد». «ولو كان غير الإخوان هو من وقع ضده الانقلاب لما كانت الحملة التي شنها العسكر عليهم أقل شراسة، انتقاما منهم وردعا لغيرهم».

عصابات لا جيوش

السبب الرابع أن ما تسمى بالجيوش العربية، هي بالأساس عصابات تسيطر عليها جنرالات خونة وفسدة، لا يعنيهم الوطن بقدر ما يعنيهم الحفاظ على امتيازاتهم ومكاسبهم.

يقول التميمي: «الإخوان وغير الإخوان لم يفطنوا– كما لم نفطن معهم– أن الجيوش في عالمنا العربي ليست في الواقع جيوشا وطنية، بل هي مراكز قوى فاسدة، تنهب أقوات الناس وتتنعم بالخيرات وتستأثر بالامتيازات، بينما عامة الشعب يعاني الأمرين. كانوا يقولون عن عساكر مصر إنهم خير أجناد الأرض، ولم يدركوا أن جيش مصر في زمننا كما جيوش باقي الدول العربية لم تنشأ لحماية الأوطان، ولم تُربَ على الولاء للأمة، وإنما هي كيانات ضخمة مترهلة تديرها عصابات أو مافيات».

 

*رسميًا.. “الوفد” يرفض دور “الكومبارس” في مسرحية “انتخابات السيسي”

رفضت الهيئة العليا لحزب الوفد ترشيح السيد البدوي، رئيس الحزب، في مسرحية “رئاسة الانقلاب”، وذلك على الرغم من قبول “البدوي” الترشح وممارسة دور الكومبارس ضد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وقال ياسر حسان، المتحدث الإعلامي لحزب الوفد، في تصريحات صحفية، إن الهيئة العليا للوفد قررت عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، مؤكدا رفض الحزب لـ”التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي لمصر”، فيما أكد ياسر الهضيبي، عضو الهيئة العليا للحزب، التزام السيد البدوي بعدم خوض الانتخابات عقب رفض الحزب للقرار.

وأكد الدكتور عصام صباحي، عضو الهيئة العليا للحزب، عدم قبول الحزب بدور الكومبارس، قائلا: “إن الحزب لن يقبل أن تملى عليه قرارات بدفعه للترشح، ونرفض أن يُفرض علينا أي شيء، ولن نقبل أن يمارس الحزب دور الكومبارس”.

من جانبه، يحاول الانقلابي بهاء الدين أبو شقة، القيادي بحزب الوفد وعضو برلمان العسكر، إقناع السيد البدوي بخوض مسرحية الانتخابات بشكل مستقل، بعد رفض الحزب قرار الترشح، في محاولة لإيجاد “كومبارس” مقابل السيسي.

يأتي هذا في الوقت الذي اعتقلت فيه سلطات الانقلاب سامي عنان، واحتجزت أحمد شفيق لعدة أسابيع، بعد إعلانهما الترشح في تلك المسرحية، فيما أعلن خالد علي انسحابه.

 

*بالأرقام.. حصيلة “جرائم السيسي” ضد طلاب “طنطا”

شهدت السنوات الماضية منذ الانقلاب العسكري تصاعد الانتهاكات بحق طلاب مصر، ومن بينهم طلاب جامعة طنطا، ورصد “المرصد الحقوقي لطلاب جامعة طنطا” جانبًا من تلك الانتهاكات.

ووفقًا لإحصائية “المرصد” فإن 39 طالبًا في مختلف الكليات تعرضوا للفصل منهم 8 طالبات، وتم إعتقال نحو 186 طالبًا، فيما تعرض 42 طالب للاختفاء القسري لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، ويحاكم 25 طالبًا عسكريًا، وتم حرمانهم من تأدية الامتحانات رغم قيامهم بالإجراءات القانونية المطلوبه، فيما تعرض 9 من طلاب الجامعة للتصفية الجسدية والقتل خلال المسيرات.

وأكد المرصد استمرار الانتهاكات بحق الطلاب، مطالبًا بوقف الجرائم ضد الطلاب، مطالبًا المدافعين عن حقوق الانسان بالعمل علي وقف تلك الانتهاكات والجرائم، كما طالب الأمم المتحدة ومجالس حقوق الإنسان بفتح تحقيقات حول تلك الجرائم.

 

*رويترز: الرفض الدولي لأحكام الإعدام في مصر يتزايد

أكدت وكالة رويترز أن الرفض الدولي لجرائم نظام الانقلاب والخاصة بإعدام الأبرياء والمعتقلين في تزايد خلال الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن خمسة خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان أكدوا أنه من الضروري أن يوقف نظام الانقلاب جميع أحكام الإعدام إلى أن تقوم بمراجعتها، وأن تعيد محاكمة من أدينوا بمحاكمات غير عادلة.

ولفتت الوكالة إلى تصريحات الخبراء الخمسة الذين يرفعون تقاريرهم إلى الأمم المتحدة، والتي قالوا فيها “أثرنا العديد من القضايا المحددة مع سلطات الانقلاب ونواصل تلقي المزيد منها، وفي ضوء هذه المزاعم الخطيرة المستمرة نحث حكومة الانقلاب على وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام واجبة النفاذ.

وأضاف البيان الصادر عن الخبراء الخمسة، أنه يجب على سلطات الانقلاب أن تضمن مراجعة جميع أحكام الإعدام، وأن تضمن إجراء محاكمات جديدة تُراعى فيها بشكل كامل الالتزامات بحقوق الإنسان لمن أدينوا بناء على محاكمات غير عادلة.

وقال الخبراء الخمسة الذين يرفعون تقاريرهم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنه يجب عدم اللجوء إلى عقوبة الإعدام إلا في أخطر الجرائم، وبعد محاكمات تتوافر فيها جميع الضمانات القانونية، ويرفع الخبراء الخمسة إلى مجلس حقوق الإنسان تقارير عن قضايا الاعتقال التعسفي والإعدام دون محاكمة، والاختفاء القسري، والتعذيب، وكذلك عن حماية حقوق الإنسان في مصر تحت الحكم العسكري .

وجاء في بيانهم: “نشعر بقلق خاص إزاء نمط من أحكام الإعدام يصدر بناء على أدلة يتم الحصول عليها تحت التعذيب وإساءة المعاملة، خلال فترة اختفاء قسري”.

 

“المدعي اﻹيطالي”: الأمن المصري ضالع في مقتل “ريجيني”.. الجمعة 26 يناير.. حكم العسكر الذي خرّب مصر لأكثر من 60 عاماً

حكم العسكر خرب مصر“المدعي اﻹيطالي”: الأمن المصري ضالع في مقتل “ريجيني”.. الجمعة 26 يناير.. حكم العسكر الذي خرّب مصر لأكثر من 60 عاماً

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“المدعي اﻹيطالي”: الأمن المصري ضالع في مقتل “ريجيني”

قال موقع “رويترز” للأنباء نقلاً عن المدعي العام الإيطالي قوله إن الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” قتل بسبب أبحاثه عن العمال، وأنه “جذب على مدى شهور انتباه أجهزة الدولة في مصر، وهو ما استمر بشكل ملح ومتزايد” حتى اليوم الذي اختفى فيه.

وتحدث المدعي العام الإيطالي للمرة الأولى عن نتائج تحقيقات مقتل ريجيني، في مقال كتبه أمس الخميس، أكد فيه أن الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي خُطف وقُتل قرب القاهرة قبل نحو عامين، لقي حتفه بسبب بحث كان يجريه حول نقابات العمال المستقلة في مصر.

وهذه هي أول مرة يُتحدث فيها علنًا عن نتائج التحقيقات. ولم يتم توجيه الاتهام لأحد بعينه –أسماء- في مقتل ريجيني.

وفي الذكرى الثانية لاختفائه، نشرت الصحف الإيطالية الرئيسية مقالاً كتبه جوسيبي بيجناتوني، المدعي العام في روما، يلخص فيه نتائج تحقيق مشترك مع السلطات المصرية.

وقال بيجناتوني في المقال أيضًا: إن “ريجيني” كان يخضع للمراقبة المصرية حتى اليوم الذي اختفى فيه.

ونفى مسؤولون مصريون مراراً أي ضلوع في مقتل “ريجيني”، ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب من مسؤولين بوزارة الداخلية المصرية، الخميس، على تعليقات بيجناتوني.

وكتب المدعي الإيطالي يقول: “يمكن بسهولة تتبُّع الدافع للوصول إلى (أن السبب) أنشطة جوليو البحثية خلال الشهور التي قضاها في القاهرة”.

وأضاف: “اتضح أيضًا أن جوليو جذب على مدى شهور انتباه أجهزة الدولة في مصر، وهو ما استمر بشكل ملحٍّ ومتزايد حتى 25 يناير”، مشيراً إلى اليوم الذي اختفى فيه.

تضحية للتسوية

وكتب الكاتب الإيطالي جويدو رامبولدي إنّ حكومة بلده تعمّدت تجاهل الوصول إلى الحقيقة في مقتل جوليو ريجيني الذي تنظم المجموعات الحقوقية نحو 100 وقفة احتجاجية من أجل الوصول لحقه، مقابل استمرار العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر؛ وهذا ما يؤكده تحوّل مسار التحقيقات من تسليط الضوء على مسؤولية النظام الأمني المصري عن وفاة الباحث الإيطالي إلى اتهام المشرف على رسالته للدكتوراه.

وأشار في مقاله بـ”أوبن ديمكراسي” أنّ القبض على «جوليو» ومقتله يعتبران حدثين شاملين غير معقدين وشفافين؛ إذ يبدو أنه اعتقل بسبب مخبر تابع لأجهزة الأمن المصرية، سواء بغرض انتقام شخصي أو لسوء فهم، وقتل في مكان قريب من ميدان التحرير، الذي شهد اندلاع ثورة يناير في 2011.

وعثرت السلطات على جثة ريجيني وعليها آثار تعذيب، بعد نحو أسبوع، على جانب طريق قرب القاهرة.
كان ريجيني يُجري أبحاثاً بشأن النقابات العمالية المستقلة في مصر من أجل رسالة دكتوراه يعدّها في جامعة كمبردج. وصادر ممثلو الادعاء في روما جهاز الكمبيوتر والهاتف المحمول الخاصَين بأستاذته في جامعة كمبردج مها عبد الرحمن. وقال بيجناتوني إن الفحص المبدئي للمواد أظهر أنها “مفيدة”.

وأكد “رامبولدي”أن وبذلك، قُدّم جوليو ريجيني تضحية للتسوية بين الحكومة الإيطالية والنظام العسكري في مصر؛ فتحويل القضية إلى المسار الجامعي ساعد على تبرير عودة السيسي كمحاور قديم وصديق جيد لإيطاليا. وفي 4 ديسمبر الماضي، أفادت الصحف الإيطالية بأن الديكتاتور المصري أعرب لوزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي عن رغبته الصادقة في التوصل إلى النتائج النهائية للتحقيقات.

خطاب سويسرا

وتلقت السفارة الإيطالية بالعاصمة السويسرية برن من شخص مجهول خطابا، والمدون به أن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل وفاته.

فسارع نائب عام الإنقلاب، المستشار نبيل صادق، إلى إصدار بيان يدعي عدم صحة الخطاب المنسوب صدوره إلى رئيس جهاز المخابرات العامة، بصورة قاطعة.

ظهر وإيني

وفي أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة “إيني” الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، عن أن المعطيات الحالية تؤكد بدء حقل ظهر المصري للغاز بمياه المتوسط الإنتاج في شهر ديسمبر المقبل، مؤكدا أن المجموعة بصدد إجراء فحص ميداني قبل شهر من ذلك، أي في نوفمبر.

وقال ديسكالزي، على هامش حفل توزيع جوائز إيني لعام 2017 في قصر الرئاسة الإيطالية بروما: “أحرزنا تقدما جيدا، نحن نبذل هناك أقصى جهد، مستخدمين كل طاقة مواردنا المحلية في مشروع يتمتع بقيمة عالية، حيث تقدر احتياطياته بنحو 850 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، ويعتبر الحقل الأكبر في منطقة المتوسط”، يعتبره نشطاء إيطاليون وراء الهدوء الإيطالي تجاه قضية ريجيني وسببا في توجيه الشرطة الإيطالية تلميحات إلى ضلوع استاذة بجامعة كامبردج د.مها عبد الرحمن في مقتل ريجيني.

وتسبب مقتل ريجيني في توتر العلاقات بين مصر، وإيطاليا التي استدعت سفيرها بسبب القضية.

واستؤنفت العلاقات في أغسطس 2017، عندما قالت روما إنها ستعيد سفيرها إلى القاهرة وتُواصل البحث عن قتلة ريجيني.

 

*نائب عام روما: ريجيني قتله بحثه وأجهزة مصرية لعبت دورا

جوليو ريجيني قُتل بسبب بحثه، وأجهزة مصرية السرية لعبت دورا في القضية“.
هذا ما خلصت إليه رسالة بعثها نائب عام روما جوسيبي بينياتوني أمس الخميس لصحيفتي “كوريري ديلا سيرا”  و”الريبوبليكا” الإيطاليتين تزامنا مع  الذكرى الثانية لاختفاء ريجيني.
وأضافت الوكالة الإيطالية : “طالب جامعة كامبريدج كان قد تعرض للتعذيب وعثرت على جثته في الثالث من فبراير 2016 بجانب أحد الطرق“.
وكتب نائب عام روما الذي يتولى مسؤولية التحقيق في تلك القضية: “الدافع وراء الجريمة يرتبط بالنشاط البحثي الذي مارسه ريجيني خلال الشهور التي أقامها بمصر“.
وأردف: “تصرفات جهاز مصري حكومي وضع بؤرة تركيزه على ريجيني في الشهور السابقة لاختفائه، مستخدما طرق أكثر ضغطا، تمثل نقاطا راسخة في القضية“.
من جانبه، قال رئيس وزراء إيطاليا باولو جينتيلوني الخميس إن بلاده لن تتوقف عن محاولة سبر أغوار قضية ريجيني.
واستطرد جينتيلوني عبر حسابه على تويتر : “إيطاليا لم تنس القضية بعد مرور عامين من القتل المروع لجوليو ريجيني. التزامنا بالبحث عن الحقيقة متواصل“.
وبالمقابل، بحسب أنسا، فقد وصف  مكتب النائب العام المصري الأربعاء  خطابا يتهم أجهزة سرية مصرية بالقبض على ريجيني بأنه مزيف تماما.
وأضاف البيان المصري: “تلقى مكتب النائب العام المصري في 22 يناير من نظيره الإيطالي طلبا بالتحقق من معلومات تضمنها خطاب مجهول تم إرساله إلى السفارة الإيطالية بالعاصمة السويسرية برن، يقول إن أجهزة سرية مصرية كانت ألقت القبض على ريجيني“.
الخطاب المجهول يعزي تاريخه إلى 30 يناير 2016، أو بعد 5 أيام من اختفاء ريجيني.
وأردف البيان المصري: “هذه الأنباء قد تضر التعاون بين نائبي عام البلدين. الخطاب قطعا مزيف. بما في ذلك الدمغات والتوقيع“.

 

*حكم العسكر الذي خرّب مصر لأكثر من 60 عامًا

هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه.. فبعد أكثر من 60 عامًا من حكم العسكر، تدهورت أحوال المصريين بشتى المجالات، فزادت معدلات الفقر بنسبة 66% ومعدلات التضخم 32.9%.

وصُنّفت مصر الأولى عالميًا ليس في التعليم أو الصحة.. بل في الانتحار بمعدل 5 حالات انتحار أسبوعيا بسبب الفقر، كما أنها الأولى عالميًا في الإخفاء القسري والتعذيب والقتل والإعدامات.

وعلى الرغم من أن العسكر وضعوا أيديهم على كل مفاصل الدولة وتحكموا بكل المشروعات الاقتصادية ويديرون ما بين 25 – 40% من حجم الاقتصاد المصري إلا أن ‏ديون مصر الخارجية وصلت إلى ٧٩ مليار دولار.

وتضاعفت فواتير الكهرباء والمياه إلى خمسة أضعاف، وأغلق أكثر من 7 آلاف مصنع، وتم تسريح عشرات آلاف العمال

 

*ذا صن: الإفراج عن سائحة الترامادول خلال ساعات

قالت صحيفة ” ذا صن” البريطانية إن السائحة البريطانية لورا بلومر المحتجزة في مصر لإدانتها بتهريب مخدرات، سوف يطلق سراحها خلال ساعات، بعد أن صدر عفوا رئاسيا بشأنها.
كانت سلطات مطار الغردقة ألقت القبض على لورا بلومر في 9 أكتوبر الماضي، بعد أن عثرت في حقيبتها على 290 حبة “ترامادول”، وبعض من أدوية نابروكسين“.
وبعد نحو شهرين ونصف من إلقاء القبض عليها قضت المحكمة في أواخر ديسمبر بحبسها 3 سنوات لإدانتها بتهمة تهريب مخدرات لمصر، وتم إيداعها بسجن القناطر شمال القاهرة.
وقالت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم إنه من المقرر أن يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفراج عنها يوم السبت، ولكن مصادر أخبرت أسرة لورا أنهم متأكدون بنسبة 95% أنها ستخرج يوم الجمعة.
وذكرت الصحيفة أن السيسي الذي يحق له إصدار عفو عن السجناء كجزء من احتفالات الثورة من المتوقع أن يصدر قرار العفو عنها يوم السبت.
ونقلت الصحيفة عن شقيقتها جين قولها:” نحن لا نستطيع أن نصدق أن المشكلة انتهت، لقد ندعو من أجل هذا اليوم منذ  أن ألقي القبض عليها، فقط نريدها معنا في المنزل“.  

وأضافت جين التي قدمت إلى مصر مع شقيقها كيرك من أجل إطلاق سراحها:” لقد كانت في كابوس  وستظل هذه الأزمة كندب في حياتها .. ستكون هذه مهمتنا أن نعيدها ونحن سعداء بان نحظى بهذه الفرصة“.
وكانت جين قد اشتكت في تصريحات صحفية سابقة من الأوضاع “السيئة” التي تعاني منها شقيقتها داخل سجن القناطر، فقالت إنها تنام على الأرض وتُوقظ في السابعة صباحًا وتُجبر على الجلوس القرفصاء حتى الـ 11 مساء عندما تطفئ الأنوار، على حد تعبيرها.
وادعت أن لورا لم تأكل لمدة أسبوع وكانت تشرب ماء من صنبور داخل الحمام، مضيفة “إنه أمر مرعب، لقد تمّ أخذ كل ممتلكاتها– البطانية، الوسادة وهي الآن تنام على الأرض وتستخدم مجموعة من فوط التنظيف الصحي كمخدة“.
وكان محمد عثمان محامي لورا قال في تصريحات صحفية: إنّ “أقوال لورا تُرجمت بشكل خاطئ للقاضي.. كان لدينا مشكلة كبيرة، كان لدينا مترجم خاص من أجل لورا، ولكن القاضي لم يستعن به، وبدلًا من ذلك استدعى عضوًا من مقعد القضاة ليقوم بعملية الترجمة”، واصفًا هذا الإجراء بأنه ” غريب“.
وأوضح عثمان أنَّ “القاضي الرئيسي طلب من العضو أن يسأل لورا إذا ما كانت تاجرت أو تعاملت بالمخدرات، لكن العضو سألها بطريقة مختلفة، قائلًا: (أنت متهمة بتجارة المخدرات، وهو ما أجابت عليه بقولها: نعم أنا متهمة بهذا). وهذا تم ترجمته للقاضي كما لو أنّها تعترف بأنها ارتكبت الجريمة“.
وقال عثمان إنَّ هذه الترجمة الخاطئة جعلت لورا تبدو كما لو أنها اعترفت بأنها مذنبة في الاتجار بالمخدرات“.

 

*السيد البدوي.. “محلل” الأزمات الصعبة و”قفا” الكفوف العريضة

أثارت أخبار ترشح رئيس حزب الوفد السيد البدوى لمسرحية انتخابات الرئاسة التي يشرف عليها عبد الفتاح السيسي، موجة سخرية عارمة من البدوي، بعد التأكد من ذهابه لتوقيع الكشف الطبى عليه، تمهيدا للعب دور المحلل في اللحظات الأخيرة، واستكمال فصول المسرحية الهزلية، بعد اعتقال سامي عنان إثر إعلان ترشحه للرئاسة، واستبعاد أحمد شفيق وانسحاب خالد علي.

ترشح السيد البدوي لم يكن مفاجئا للمصريين، في أن يوافق السيد البدوي لعب دور “المحلل” أمام السيسي في انتخابات هزلية ينفق عليها السيسي مليار و400 مليون جنيه، لا ليقنع المصريين بأن هناك انتخابات رئاسية، ولكن ليستكمل عناصر الملهاة والسخرية من الشعب المطحون، معلنا تحديه لثورة يناير وشبابها والاستهزاء بالعملية الديمقراطية.

من هو البدوي؟

يعرف السيد البدوي بأنه رجل المهام الصعبة في تعامله مع الجهات الأمنية لنظام العسكر، كما أنه معروف بأنه رجل الخيانة المشهود له بغدره في اللحظات لأخية، حيث تعتمد عليه الأجهزة الأمنية في اللحظات الحرجة خلال مواجهة أي مشكلة، يدخل فيها السيد البدوي كمحلل ليتم الغدر من خلاله بأصحاب الحقوق من المصريين.

والسيد البدوي شحاتة مواليد (1950)، سياسي ورجل أعمال مصري ورئيس حزب الوفد، تخرج من كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية سنة 1973. كان يمتلك شبكة تلفزيون الحياة المصرية، ويتولى أيضًا منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيجما للصناعات الدوائية، ورئيس شعبة صناعة الدواء باتحاد الغرف الصناعية المصرية.

وصل السيد البدوي لرئاسة حزب الوفد عن طريق علاقته بالأجهزة الأمنية التي استغلته لحسم المعركة الدائرة في الحزب إبان أزمة 2009، وانضم البدوي لحزب الوفد بعام 1983، وانتخب سكرتيرًا عاما للحزب عام 2000 واستمر بالمنصب حتى عام 2005، ومنذ عام 2006 وهو عضو في الهيئة العليا للحزب. وفي 28 مايو 2010 انتخب رئيسًا لحزب الوفد متفوقًا على منافسه رئيس الحزب محمود أباظة.

ويعرف السيدو البدوي بالفساد المالي الذي زكم الانوف، حيث استولى صاحب قنوات الحياة وعميل امن الدولة على قطعة أرض عليها مدينة أثرية كامله بمارينا تعود الى العصر الرومانى وأستولى هو ومن ورائه من رجال الجهات الأمنية على كل اثار المدينه ثم أقام عليها قرية بورتو مارينا الشهيرة.

وكان السيد البدوى شريكا للواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدوله الذي قتل 800 مصري في ثورة يناير، كما كان البدوي هو المالك لشركة سيجما للادوية وهى الشركة المتهمة دوليا بأنها المتسبب في إغراق مصر بعقار الترامادول المدمر للصحة وللاستقرار الاجتماعى في المجتمعات.

أزمة جريدة الدستور

استغلت الأجهزة الأمنية علاقتها بالسيد البدوي، ووكلته في شراء جريدة الدستور، التي كان يرأس تحريرها الصحفي إبراهيم عيسى، بعدما أرادت الدولة أن تبحث لإبراهيم عيسى عن مخرج لإغلاق صوت الجريدة بعد أزمة التحدث عن صحة الرئيس المخلوع حسني مبارك، دون أن يتم اكتشاف أمر إبراهيم عيسى وعمالته للأجهزة الأمنية.

لتفتعل الأجهزة الأمنية معركة وهمية بدخول السيد البدوي وتوكيله بشراء الجريدة وإقالة إبراهيم عيسى الذي ظهر في دور البطل المعارض، رغم أنه كان يتقاضى وقتها 25 ألف جنيه في الشهر، وخرج من الجريدة مقابل مكافأة 2 ملون جنيه.

وحينما خرج أيمن نور ليعلن فضائح الصفقة، وسبب شراء السيد البدوي للجريدة،حاول إبراهيم عيسى إثناءه عن ذلك حتى لا يفتضح امره، وطالبه بالتوقف عن مؤتمره الصحفي لكشف الحقيقة.

قفا البدوي

ولعل من الأحداث التي يذكرها التاريخ “قفا السيد البدوي” في ميدان التحرير، خلال ثورة يناير، حينما نزل البدوي يحتفل بخلع مبارك، رغم عمالته لنظام المخلوع، وانتشرت على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي واقعة تعرض لها البدوي خلال مشاركته في فعاليات مليونية “للثورة شعب يحميها”، ويظهر تعرضه للضرب على قفاه، حيث يظهر البدوي يسير في ميدان التحرير وحوله رجاله ومناصروه وبعض المشاركين في المليونية، وأحدهم يسأله: “إيه رأيك في الميدان بدون الإخوان يا ريس”، فيجيب البدوي: “جميل”.

إلا أن الجميع فوجئ بشخص مجهول ملثم ينهال على البدوي بصفعة على “قفاه”، بقوة ما دعا البدوي لأن يلتفت وراءه بسرعة، ولكن كان الشخص المجهول قد فر مسرعًا.

بيع قنوات الحياة للمخابرات

قامت مجموعة فالكون التي تتبع مخابرت السيسي بإطلاق شركة تواصل للعلاقات العامة خلال الأشهر الماضية، للسيطرة على الإعلام، وقامت بشراء قنوات الحياة من السيد البدوي، لتستكمل مخابرات السيسي هيمنتها على الإعلام والقنوات الفضائية العاملة في الدولة.

وكشف “البدوي” أن قيمة صفقة بيع شبكة تليفزيون الحياة لشركة تواصل، بلغت 1.4 مليار جنيه تساوي نحو 80 مليون دولار، مشيرًا إلى أن ديون المجموعة كانت قد تخطت حاجز المليار جنيه تساوي 57 مليون دولار، وجرى توجيه معظم إيرادات القناة لسداد المديونيات المستحقة.

 

*فيش وتشبيه السيد البدوي: هارب من 29 سنة سجن

الفيش والتشبيه الرسمى والكامل لرجل الأعمال السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والصادرة من قطاع مصلحة الأمن العام، الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، تنفيذا لأمر قضائى بالكشف عليه لبيان عما إذا كان قد صدر ضده أحكام من عدمه.

حيث تبين أنه بالكشف عنه من قبل الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، أنه يسمى السيد البدوى محمد شحاتة، وشهرته السيد البدوى، رئيس حزب الوفد ورئيس محلس إدارة قناة الحياة وشركة سيجا المنطقة الحرة للإعلان، وله نشاطات أخرى، وله محال إقامه مختلفة.

كما تبين أنه بالكشف عنه مركزيا بقاعدة أحكام الجنايات والأحكام المستأنفة والجزئية، بقاعدة الحاسب الآلى بقطاع مصلحة الأمن العام، أنه محكوم عليه فى 19 قضية مختلفة، وأنه أدين فى هذه القضايا بالسجن بمجموع أحكام بلغت 29 عاما و9 أشهر، إثر إدانته فى اتهامات متنوعة ما بين خيانة الأمانة والتبديد وإصدار شيكات بدون رصيد.

وأظهر الفيش والتشبيه الخاص برجل الأعمال السيد البدوى، أن الأحكام الصادرة بالإدانة ضده، قد صدرت من محاكم مختلفة، وبعدة صفات وظيفية له، وكذلك بمقرات إقامة مختلفة له، وهى الأحكام التى علمنا من مصادرنا أنها لم توضع فى إطار التنفيذ ضد المحكوم عليه.

حيث صدرت 5 أحكام قضائية ضد السيد البدوى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة سيجا المنطقة الحرة للإعلان، بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، بمجموع أحكام بلغت 6 سنوات سجنا، وذلك فى القضية رقم 12753 لسنة 2012 جنح قسم قصر النيل -حصر رقم 342 لسنة 2013 شيك بدون رصيد، والتى صدر ضده فيها حكم بالحبس 6 أشهر بجلسة 26 يناير 2013.

وأيضا القضية رقم 5061 لسنة 2012 جنح قسم الأزبكية -حصر رقم 3164 لسنة 2012 شيك بدون رصيد، والتى صدر ضده فيها حكم بالحبس 6 أشهر بجلسة 21 أكتوبر 2012، وكذلك القضية رقم 8793 لسنة 2012 جنح قسم قصر النيلحصر رقم 315 لسنة 2013 شيك بدون رصيد، والتى صدر ضده فيها حكم بالحبس 3 سنوات بجلسة 19 يناير 2013.

بالإضافة إلى القضية رقم 14896 لسنة 2013 جنح قسم المعادى حصر رقم 8440 لسنة 2013 تبديد، والتى صدر ضده فيها حكم بالحبس سنة بجلسة 13 نوفمبر 2013، وكذلك القضية رقم 14897 لسنة 2013 جنح قسم المعادى -حصر رقم 8442 لسنة 2013 تبديد، والتى صدر ضده فيها حكم بالحبس سنة بجلسة 13 نوفمبر 2013.

كما صدرت 3 أحكام قضائية ضد السيد البدوى بصفته مالك قناة الحياة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، بمجموع أحكام بلغت 9 سنوات سجنا، وذلك فى القضية رقم 4509 لسنة 2012 جنح قسم 6أكتوبر -مستأنف رقم 14449 لسنة 2012 حصر رقم 11069 لسنة 2012 شيك بدون رصيد، والتى صدر ضده فيها حكم بالحبس 3 سنوات بجلسة 21 نوفمبر 2012.

وكذلك القضية رقم 103 لسنة 2014 جنح قسم 6أكتوبر -مستأنف رقم 10247 لسنة 2014 حصر رقم 7003 لسنة 2014 شيك بدون رصيد، والتى صدر ضده فيها حكم بالحبس 3سنوات بجلسة 9 يوليو 2014، وأيضا القضية رقم 102 لسنة 2014 جنح قسم 6أكتوبر -مستأنف رقم 10246 لسنة 2014 حصر رقم 7004 لسنة 2014 شيك بدون رصيد، والتى صدر ضده فيها حكم بالسجن 3 سنوات بجلسة 9 يوليو 2014.

كما صدرت 3 أحكام قضائية ضد السيد البدوى، وذلك بصفته مقيم فى 12 شارع البرجاس بمنطقة قصر النيل، بمجموع أحكام بلغت 7 سنوات سجنا، وذلك فى القضية رقم 2934 لسنة 2012 جنح قسم قصر النيل -حصر رقم 1567 لسنة 2013 شيك بدون رصيد، والتى صدر فيها ضده حكم بالحبس سنتين بجلسة 4 يونيو 2013.

وأيضا القضية رقم 2933 لسنة 2013 جنح قسم قصر النيل -حصر رقم  1533 لسنة 2013 شيك بدون رصيد، والتى صدر فيها ضده حكم بالحبس 3 سنوات بجلسة 1يونيو 2013، كذلك القضية رقم 2935 لسنة 2013 جنح قسم قصر النيل -حصر رقم 1375 لسنة 2013 شيك بدون رصيد، والتى صدر فيها ضده حكم بالحبس سنتين بجلسة 14 مايو 2013.

كما صدر حكم قضائى واحد ضد السيد البدوى بصفته مقيما فى 56 شارع محمد مظهر قصر النيل، وذلك فى القضية رقم 1787 لسنة 2012 جنح قسم قصر النيل -حصر رقم 1074 لسنة 2013 شيك بدون رصيد، والتى صدر فيها ضده حكم بالحبس 3 أشهر بجلسة 10 أبريل 2013.

كما صدرت 5أحكام قضائية ضد السيد البدوى، بصفته مقيما فى قرية الناعم طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، بجموع أحكام بلغت سنتين و6 أشهر سجنا، وذلك فى القضية رقم 7165 لسنة 2012 جنح قسم الدقى -حصر رقم 3227 لسنة 2012 خيانة الأمانة، والتى صدر فيها ضده حكم بالحبس 6 أشهر بجلسة 11 يونيو 2012.

وأيضا القضية رقم 7157 لسنة 2012 جنح قسم الدقى -حصر رقم 3228 لسنة 2012 خيانة الأمانة، والتى صدر فيها ضده حكم بالحبس 6 أشهر بجلسة 11 يونيو 2012، وكذلك القضية رقم 7158 لسنة 2012 جنح قسم الدقى -حصر رقم 3229 لسنة 2012 خيانة الأمانة، والتى صدر فيها ضده حكم بالحبس 6شهور بجلسة 11 يونيو 2012.

بالإضافة إلى القضية رقم 10764 لسنة 2012 جنح قسم العجوزة حصر رقم 6349 لسنة 2012 تبديد، والتى صدر فيها ضده حكم بالحبس 6 أشهر بجلسة 30 سبتمبر 2012، وأيضا القضية رقم 10766 لسنة 2012 جنح قسم العجوزة حصر رقم 6350 لسنة 2012 تبديد، والتى صدر فيها ضده حكم بالحبس 6 أشهر بجلسة 30 سبتمبر 2012.

كما صدر حكمان قضائيان اثنان ضد السيد البدوى، وذلك بصفته رئيس مجلس الإدارة بقناة الحياة، بمجموع أحكام بغلت 6 سنوات سجنا، وذلك فى القضية رقم 8789 لسنة 2012 جنح قسم قصر النيل -حصر رقم 4116 لسنة 2012 شيك بدون رصيد، والتى صدر فيها ضده حكم بالسجن 3 سنوات بجلسة 17 أكتوبر 2012.

وأيضا القضية رقم 8790 لسنة 2012 جنح قسم قصر النيل -حصر رقم 4118 لسنة 2012 شيك بدون رصيد، والتى صدر فيها ضده حكم بالسجن 3 سنوات وذلك بجلسة 17 أكتوبر 2012.

 

*على طريقة السيسي.. السعودية تسعى للاستحواذ على وسائل إعلام خاصة

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن السلطات السعودية تسعى للاستحواذ على وسائل إعلام خاصة، أبرزها مجموعة (إم بي سي) ضمن الحملة التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة أن السلطات في الرياض أمرت مؤسس مجموعة (إم بي سي) وليد بن إبراهيم الإبراهيم بالتخلي عن حصته في المجموعة مقابل الإفراج عنه من فندق ريتز كارلتون، حيث يحتجز. وأشارت إلى أن السلطات السعودية تعكف مع مستشارين دوليين على وضع اللمسات الأخيرة لتفاصيل التسوية.

ورجحت فايننشال تايمز أن التأخير في التسويات مع الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين في ريتز كارلتون سببه سعي محامين يمثلون السلطات السعودية لصياغة صفقات على نحو يمنع المحتجزين من مقاضاة الحكومة بعد إطلاقهم.

ومنتصف الشهر الماضي صدر قرار بتعيين الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود رئيسًا لمجلس إدارة مجموعة قنوات (إم بي سي) ابتداءً من مطلع العام الجاري، والمجموعة تتبعها عدة قنوات عربية تبث من دبي في الإمارات.

وكان اسم الأمير بدر برز مؤخرًا في وسائل الإعلام بعد شرائه أغلى لوحة في التاريخ بـ450 مليون دولار نيابة عن ابن سلمان.

ويعرف بدر بأنه أحد أفراد الدائرة المقربة من ابن سلمان، وكان قد عين عام 2015 رئيسًا لمجلس إدارة الأبحاث والتسويق. ويرى البعض أن تعيين الأمير بدر في هذا المنصب يدخل في إطار التغييرات الجذرية والجدلية التي تشهدها المملكة منذ تنصيب الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد.

السيسي على الطريق

وعلى نفس النهج سار عبد الفتاح السيسي بالسيطرة على وسائل الإعلام الخاصة في مصر؛ حيث شهدت الفترة الماضية، تصاعد استراتيجية عسكرية للسيطرة على الإعلام، تعتمد إنشاء أدوات إعلامية تابعة للجيش والمخابرات مباشرة، وشراء كيانات إعلامية عبر جهات عسكرية أيضًا مثل “تواصل” التابعة لشركة “فالكون” العسكرية”.

تضمنت تدشين مجموعة قنوات المخابرات “DMC”، وإنشاء شركة “تواصل” التابعة لشركة “فالكون” العسكرية” لشراء صحف وفضائيات وفتح قنوات راديو FM، واخر صفقاتها كان شراء قنوات الحياة، وشراء شركة “شيري ميديا” لقنوات العاصمة وتعيين المتحدث العسكري السابق رئيسا لمجلس إدارتها بشكل علني مباشر.

والجديد بعد الاعلان المفاجئ عن “صفقة إعلام المصريين” وشراء زوجة طارق عامر محافظ البنك المركزي (داليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابقة) عبر شركة مجهولة باسم “إيجل كابيتال”، لحصة “إعلام المصريين” التي كان يديرها رجل الأعمال “أحمد ابو هشيمة” هو تغير هذه الاستراتيجية العسكرية وتركيزها على شق واحد، هو الاستحواذ على الاعلام بدل توجيهه، مع طرح واجهات غير عسكرية لإدارته.

 

*“الوفد” ينقذ السيسي من الحرج الدولي مقابل ديون “البدوي”

جاء إعلان إعلامي الانقلاب “مصطفى بكري” و”تامر عبد المنعم” عن تقديم حزب الوفد “المُحلل” أو “التيس المستعار” للرقص أمام الديكتاتور السيسي في تمثيلية الانتخابات الرئاسية، ليكشف حجم التخبط والتسرع من جانب سلطة الانقلاب للدفع بأي مرشح وهمي لإنقاذ قائد الانقلاب من الحرج الدولي وادعاء أنه فاز في انتخابات حرة.

ووسط أجواء محمومة للدفع بأي مرشح صوري لمنافسة عبد الفتاح السيسي في تمثيلية انتخابات الرئاسة المقررة مارس المقبل، عقب انسحاب اخر مرشح، هو خالد علي، واعتقال الفريق سامي عنان، أكد مسئولو حزب الوفد الليبرالي المعارض أنهم يدرسون ترشيح مرشح ينافس السيسي، وقد يعلن عنه في أي لحظة.

وجاء طرح مرشح آخر ينافس السيسي في أعقاب موجة سخرية سياسية بعد تحول الانتخابات إلى “استفتاء” ينافس فيه السيسي نفسه وحده، وتأكيد إعلاميين وسياسيين أن نزول السيسي وحده يثير حرجا دوليا لنظامه ويفضح اعتقاله المنافسين ورغبته في منع أحد من الاقتراب من كرسي الحكم.

وجاء إعلان مصطفى بكري أنه سيكون هناك مرشح جديد ينافس السيسي يوم السبت، رجح أن يكون حمدين صباحي رئيس تيار الكرامة الناصري، الذي مثل دور الكومبارس أمام السيسي في انتخابات 2014 وخسر بجدارة، أو ممثلا لحزب الوفد، ما تسبب في حرج لصباحي والوفد معا.

ومع اضطرار صباحي وحزبه لنفي أن يكون هو التيس المستعار هذه المرة، قال بكري وإعلاميو السلطة إن المُحلل سيكون من حزب الوفد، بل أكدوا أن ضيق الوقت اللازم لجمع مرشح الوفد 25 ألف توكيل من المصريين في 4 أيام قبل غلق باب الترشيح، سيتم التغلب عليه بتزكية 20 نائبا برلمانيا له!

وقدمت حملة السيسي الانتخابية للجنة الانتخابات 549 نموذج تزكية من أعضاء البرلمان، وظل 46 نائبا (من أصل 595 نائبا) دون تزكية للسيسي، ليتبين الآن الهدف من ذلك وهو تزكيتهم لمرشح “مستدعى”.

وأشارت صحيفة “اليوم السابع” الانقلابية للخطة نفسها حين قالت إن “الوفد” يفاضل بين ثلاثة مرشحين لمنافسة السيسي هم: الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب، وهاني سرى الدين، كان المستشار الإعلامي لحملة السيسي في انتخابات 2014، والنائب في البرلمان محمد فؤاد.

وقد نفى هاني سري الدين ما يتم تداوله من أخبار أنه سيقوم بترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية، وقال إن “ما يتم تداوله بشأن ترشحي للانتخابات الرئاسية ممثلاً عن حزب الوفد عار تمامًا من الصحة”.

وقال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن الحزب، إن فكرة ترشيح شخص من الحزب مطروحة بقوة، وهناك جديد خلال الأيام المقبلة، ما يشير لاحتمال ترشحه هو أو السيد البدوي الذي يجري الضغط عليه بقوة للترشح بصفته رئيس حزب مقابل تسديد ما عليه من ديون وإلغاء القضايا المرفوعة ضده، خاصة أنه سبق أن باع قنواته للمخابرات.

ومعروف أن شركة سيجما للدواء التي يملكها السيد البدوي عليها ديون تعادل 160 مليون جنيه للبنوك، وتدور الصفقة حول تسديد الانقلاب هذه الديون عن السيد البدوي مقابل دور التيس المستعار.

وحول كيفية ترشح الحزب المعارض لمرشح ضد السيسي على الرغم من أنه (حزب الوفد) أصدر بيانا يوم الثلاثاء الماضي يؤيد ترشيح السيسي لفترة رئاسية ثانية، كما قام نواب من الحزب بعمل توكيلات تزكية للسيسي، زعم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن “الهيئة أعادت النظر في قرارها بدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقررت الدفع بإحدى الشخصيات من داخل الحزب لخوض سباق الرئاسة”.

وأضاف “الهضيبي”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “90 دقيقة”، على قناة “المحور” مساء الخميس، أن رغبة “الوفد” في المشاركة في الانتخابات الرئاسية جاءت من داخل الحزب، ولم يطلبها منهم أحد، في نفي لاتهامات معارضين سياسيين للحزب أن يقدم “مُحلل” للسيسي.

وبرر “الهضيبي” في تصريح آخر لقناة CBC الدفع بمرشح وفدي للرئاسة بدعوي: “دعم الرئيس السيسي في مواجهة المكائد الدولية والداخلية التي تستهدف إحراج السيسي”.

ويتردد أن هناك صراعا دائرا حاليا في الحزب بين مؤيدي فكرة دفع الحزب بممثل عنه بمسرحية الرئاسة، ورافضي الفكرة باعتبار أنها ستشوه ما تبقى من صورة الحزب الليبرالي وتظهره بمظهر “المُحلل”. وأن الصفقة لا تزال يجري التشاور حولها، حيث لا يزال الفريق المؤيد للترشح ضد السيسي يحول فرض قراره، وإن اعضاء الحزب مستاءون لأن الأمر عبارة عن صفقة تشمل تسوية ديون شركات رئيس الحزب ولا تراعي تاريخ الحزب الذي سيدفن عقب هذه الصفقة.

وقد أكد عضو حزب الوفد “أحمد سميح” أنه “إذا حدث وترشح الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد لانتخابات الرئاسة رغم أنف الحزب والهيئة العليا ورغم اللائحة سأتقدم وغيري عبر محامين بطعن على ترشحه، حيث إنه محكوم عليه بأحكام قضائية نهائية”، في إشارة إلى ديون مستحقة عليه وقضايا متهم فيها بالفساد.

ويشن نشطاء مواقع التواصل حفلة سخرية وتريقة على حزب الوفد ورئيسه منذ الإعلان عن سعي الحزب للتقدم بمحلل للسيسي، واضطر إعلاميو الانقلاب مثل عمرو أديب للاعتراف أنه حتى ولو نزل مرشح وفدي أمام السيسي فلن يكون هذا مقنعا للداخل أو الخارج بأن هذه انتخابات تعددية حرة.

ماذا يمسك النظام على البدوي؟

ويمسك نظام السيسي العديد من أوراق الضغط علي السيد البدوي رئيس حزب الوفد أغلبها تتعلق بقضايا وفساد واختلاسات، وبسببها تحول الحزب إلى داعم للسيسي والانقلاب وحول الحزب العريق إلى حذاء في رجل السلطة.

وكانت تداولت أنباء عن إدراج رجل الأعمال ورئيس حزب الوفد السيد البدوى ضمن قائمة الممنوعين من السفر عام 2016 وتم بالفعل منعه من السفر.

وأظهر قرار صادر من المكتب الفني للنائب العام بتاريخ 15 مارس الماضي 2016، أنه ممنوع من السفر ولكن لم يعلن عنه سوى مؤخرا.

ومع تراكم ديونه لدى مدينة الإنتاج الإعلامي لأكثر من 20 مليون جنيه وتراكم مديونيات شركاته سيجما للأدوية للبنوك بقرابة 160 مليون جنيه، وديون بـ15 مليون جنيه لمؤسسة الأهرام، واتهام باختلاسات فيما يخص علاقة شركته مع شركات أخرى، وتأكيد البدوى نفسه أن ديون قنوات الحياة تخطت المليار جنيه خلال الفترة الماضية، بدأ ابتزازه.

وكان أبرز ابتزاز له هو إعلان مجموعة «تواصل»، إحدى شركات مجموعة «فالكون» التابعة للمخابرات الحربية، شراء شبكة قنوات الحياة الفضائية، في أضخم صفقة يشهدها الإعلام المصري خلال السنوات الأخيرة، بلغت مليار و400 مليون جنيه.

وجاء الابتزاز الثاني في ظل استمرار أزمات البدوي المالية هي نزوله كمحلل في تمثيلية انتخابات الرئاسة مقابل إلغاء ديونه للبنوك على الأقل كما يقول أعضاء في الهية لعليا للوفد، رافضين هذه الصفقة السياسية الفاسدة لبيع حزب الوفد مقابل عدم تعرية السيسي أمام العالم باستفتاء ينافس فيه نفسه.

 

*وزير “نقل السيسي”: أقسم بالله رفع أسعار تذاكر القطارات لصالح “الغلابة”!

زعم هشام عرفات، وزير النقل في حكومة الانقلاب، أن قرار رفع أسعار تذاكر القطارات يصب في صالح “المواطن الغلبان” بنسبة 100%.

وقال عرفات، في تصريحات صحفية: “أقسم بالله رفع أسعار تذاكر السكة الحديد لصالح المواطن الغلبان 100%””، مضيفًا: “أنا بعمل ده من منطلق إيمانى بالله.. أنا أقمست بالله أمام الناس إني أحافظ مخلصًا على مصالح هذه البلد فازاي هكون محافظًا عليها وأنا شايف الخدمة بتنهار بسبب أنىا خايف زي غيري اتخذ قرارات لصالح الدولة والمواطن الغلبان”.

وأضاف عرفات قائلاً: “عاوزين نسدد القروض اللي أصبحت سلف على الدولة أو على الأقل نساهم في تسديدها”، مشيرًا إلى أنه أطلق حملة لمواجهة الفاقد في إيرادات السكة الحديد والتهرب من التذاكر في نهاية نوفمبر الماضي، وكان من ثمار هذه الحملة ارتفاع إيرادات التذاكر في شهرين فقط خلال الفترة من 18 نوفمبر حتى 12 يناير بمقدر 39.338 مليون جنيه أغلبها من القطارات العادية”.

 

*100 مليار دولار في 4 أعوام.. السيسي يتاجر بالإرهاب ثم يتحدث عن خسائر السياحة

يستكمل قائد الخراب العسكري عبد الفتاح السيسي مسلسل الاعترافات بانهيار كافة موارد الدولة في عهده، ويقول إن قطاع السياحة أفقدنا من 80 إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الماضية، بزعم الحوادث الإرهابية لإسقاط الدولة المصرية التي تعتمد في جزء كبير من اقتصادها على النشاط السياحي، على الرغم من أنه السيسي نفسه يعد أحد أكبر المتاجرين بالإرهاب لاستمراره في الحكم، وهو السبب الوحيد الذي أجمع عليه خبراء الاقتصاد بانهيار القطاع.

وتعد المزاعم التي يروجها السيسي في كل حديث له بأن هناك مخططا منظما لإفشال الدولة المصرية وإثارة الفوضى والبلبلة في الشارع، اعتراف رسمي من المسئول الأول في دولة الانقلاب بأن مصر غير آمنة، وبناءا عليه هو شهادة للسياح الأجانب بألا يفكروا في السياحة بمصر بعد هذا الاعتراف .

انهيار مستمر

وكشفت أغلب التقارير التي نشرتها جهات متخصصة في الفترة الأخيرة ظهور مواقع سياحية بدت خالية من زوارها، وذكرت أن اقتصاد مصر يواجه خطر الانهيار جراء ابتعاد السياح من مناطق الأهرامات الشهيرة ومنتجع شرم الشيخ على سواحل البحر الأحمر.

وقالت التقارير إن أهرامات الجيزة الذائعة الصيت أضحت مهجورة بالفعل، حتى أن المرشدين السياحيين وأصحاب أكشاك بيع السلع باتوا ينقضّون على السياح على قلتهم لكسب زبائن.

وتراجعت أعداد السياح في القاهرة بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي وكوارث الطائرات الأخيرة.

وأشارت إلى أن تحطم الطائرة المصرية فوق البحر الأبيض المتوسط مؤخرا ومقتل جميع ركابها كانت “آخر شيء تحتاج إليه مصر التي أصبح يُنظر إليها على نحو متزايد بأنها (منطقة خطرة على السياح) عقب العديد من الهجمات التي شنها تنظيم الدولة الإسلامية”.

ونتيجة لذلك حظرت حكومات أجنبية الطائرات التي تسافر من وإلى شرم الشيخ من الهبوط في مطاراتها، وحدث تراجع كبير في أعداد السياح الروس المتوجهين إلى مصر.

وفي شرم الشيخ، يعرض مديرو المرافق السياحية في المنتجع وجبات عشاء مجانية مع سعر الغرفة لإغراء السياح على البقاء.

ونقلت التقارير إن “شرم الشيخ ماتت. فالفنادق الكبيرة فيها تقدم الآن عروض أسعار منافية للعقل. السياحة تراجعت بنسبة 90%”.

وأضافت “هناك قلة من السياح الأوكرانيين، لكن لا يوجد بريطانيون ولا روس ممن درجوا على المجيء إلى هنا بأعداد كبيرة”.

ومضت إلى القول إن “معظم الفنادق من حولنا أغلقت أبوابها الآن. ليس هناك رحلات مباشرة من بريطانيا وروسيا، لكن المصريين لا يزالوا يتوافدون إلى هنا”.

وعرضت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقرير سابق لها صورا لشواطئ شرم الشيخ وهي خاوية على عروشها حيث خلت أحواض السباحة من مرتاديها والفنادق من زبائنها، ونمت حولها الأعشاب الطفيلية.

وفي أماكن أخرى من المنتجع، لوحظ أن النوق التي كان يركبها السياح على سبيل الترفيه، وقد أُنيخت وهي تتغذى من حاويات القمامة في منطقة السوق القديم.

ولم يعد يعمل بالمدينة المنتجع سوى ثلاثمئة ألف عامل محلي بعد أن وصل عددهم إلى ستة ملايين قبل الثورة المصرية وكوارث الطيران.

وقال أحد عمال السياحة للصحيفة آثر عدم ذكر اسمه “شرم أصبحت الآن مدينة أشباح. إنه لشيء محزن أن تبدو على هذا النحو. لقد كان السياح البريطانيون والأميركيون أفضل زبائننا لكنهم لم يعدوا يأتون إلى هنا”.

وتابع “إنه أمر يقضي على سبل رزقنا، وأنا قلق من أنهم لن يعودوا. وفي كل مرة يقع فيها هجوم إرهابي يجعل الوضع أقل جذبا للسياح”.

 

 

السيسي ينوى البقاء للأبد.. الخميس 25 يناير.. لا يشترط الخبرة مطلوب كومبارس لمسرحية انتخابات السفيه

مصر طابونةالسيسي ينوى البقاء للأبد.. الخميس 25 يناير.. لا يشترط الخبرة مطلوب كومبارس لمسرحية انتخابات السفيه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مفاجأة.. طنطاوي و”حتاتة” دعموا عنان.. خبير بريطاني: قمع السيسي يؤدي لانقسام الجيش

يبدو أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ينساق إلى قدره المحتوم، إما بالاغتيال أو الثورة الشعبية العارمة، تقتلع جذور نظامه المستبد الفاسد، وذلك بعد جرائمه التي فاقت كل حدّ، وأهمها إجهاض المسار الديمقراطي، واعتقال الرئيس المنتخب وأركان حكومته وعشرات الآلاف من مناصريه، وتشويه صورة المؤسسة العسكرية بصورة كبيرة، والتفريط في التراب الوطني ببيع جزيرتي تيران وصنافير”، وإهدار حقوق مصر المائية بالتوقيع على اتفاق المبادئ الذي شرعن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا.

فالنظم الديمقراطية والشرعية هي التي تؤدي إلى وحدة الشعب، أما النظم المستبدة فمآلات جرائمها واضحة للعيان، انظروا إلى اليمن وسوريا وليبيا، فكل ما تعانيه اليوم هو نتائج حتمية لنظم مستبدة استمرت عشرات السنين وظنت أن لن يقدر عليها أحد.

وبحسب الكاتب البريطاني والمحلل السياسي ديفيد هيرست، رئيس تحرير موقع ميدل إيست آي”، في مقاله اليوم الخميس 25 يناير 2018م، فإنه «قبل أيامٍ من إعلان أحمد شفيق عن ترشحّه قصير العُمر للانتخابات الرئاسية، انعقد اجتماعٌ في القاهرة من أجل اختيار من سيرأس حملةً جادة للإطاحة بعبد الفتاح السيسي.

حضر الاجتماع ــ بحسب هيرست ــ عددٌ من جنرالات الجيش السابقين رفيعي المستوى، ورموز المجتمع المدني، وكان من ضمن الحضور سامي عنان، رئيس الأركان السابق. حضر أيضا مجدي حتاتة، أحد من سبقوا عنان في منصب رئيس الأركان، وأسامة عسكر قائد الجيش الميداني الثالث سابقا، وفقا لمصادر تواصلت مع موقع ميدل إيست آي البريطاني.

تحدث مَن حضروا الاجتماع في بدايته عن دعم مرشحٍ مدني، لكنَّهم لم يتفقوا على واحد، ثم اتفقوا بعدها على دعم شفيق، بقي عنان صامتا، وحين تحطمت آمال شفيق في الترشح (هدد النظام شفيق وابنته بتهم فساد)، حوَّل الحضور دعمهم إلى عنان.

وبحسب هيرست، سُرعان ما حشد عنان طيفا واسعا من الداعمين، شملوا العُصبة السياسية والتجارية التي أحاطت بالرئيس حسني مبارك سابقا وابنه جمال، إضافةً إلى رموز معارِضة مصرية.

اضطربت أعصاب السيسي أيضا، بحسب هيرست، بفعل سلسلةٍ مستمرة من المحادثات المسربة، التي أرجع تسريبها إلى مُعارضيه داخل المخابرات العامة المصرية، الجهاز المُنافس للمخابرات العسكرية والمؤسسة الوحيدة القوية بما يكفي للتنصت على الهواتف الجوالة الخاصة برجال السيسي المقربين.

افترض معسكر السيسي افتراضا صائبا، أنَّ الساخطين داخل المخابرات العامة الذين بذلوا أقصى جهودهم لإضعاف السيسي سيدعمون ترشّح عنان.

انقسام المؤسسة العسكرية

وبعد سحق معارضيه، والإطاحة بالفريق سامي عنان باعتقاله ومن قبله الفريق سامي عنان، توقع رئيس تحرير صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية، أن تؤدي سياسات رئيس الانقلاب القمعية إلى انقسام داخل المؤسسة العسكرية.

يقول هيرست: «استمرت حملة عنان ثلاثة أيام. لكن أيا كان ما يحدث من الآن فصاعدا، والمُراهنة على أن السيسي سيستخدم أي قوةٍ يحتاجها في سحق المُعارضة والفوز بالرئاسة لفترةٍ ثانية، فإنَّ أدوار شفيق وعنان الشرفية في هذا المشهد الدرامي قد تحمل آثاراً ممتدة».

وبحسب هيرست، فإن الإطاحة بعنان وشفيق جلبت الانقسام داخل المؤسسة العسكرية من الكواليس الخفية إلى خشبة المسرح، ومن الظلال إلى وضح النهار.

ويضيف هيرست: «الجيش المصري، الدولة داخل الدولة، هذا الأخطبوط العملاق الذي تمتد أذرعه في كل مساحةٍ من الحياة الاقتصادية والسياسية في مصر، منقسمٌ على نفسه انقساما واضحا للعيان. انتهت توازنات القوى التي دعمت الانقلاب العسكري في 2013 وترشُّح السيسي للرئاسة بعدها بعام».

ويتابع الكاتب البريطاني، «الآن لم يعد هناك سوى السيسي، بسُلطات المخابرات العسكرية المطلقة، وقوائم ضحاياه التي تطول أكثر فأكثر، وتشمل الآن جنرالات أقوياء سابقين بالجيش المصري. والمُعارضة الأصلية من إسلاميين وعلمانيين في ميدان التحرير كانت هامشية مُقارنةً بالقوة التي امتلكها الجنرالان اللذان أطاح بهما السيسي».

ويحذر هيرست جنرال العسكر بقوله: «ينبغي على السيسي أن يقرأ تاريخ العائلات الخمس-عصابات المافيا التي أدارت نيويورك- ليفهم أنَّ ما فعله للتو بالفصائل المُعارِضة داخل الجيش المصري ليس وصفةً لحياة طويلة آمنة، حتى بعد التقاعد».

موقف المشير طنطاوي

ولتعزيز ما وصل إليه هيرست، يستشهد بما حدث في نوفمبر 2016، وفي مفاجأةٍ للكثيرين، ظهر طنطاوي في ميدان التحرير، حيثُ وُلِدت الثورة المصرية في 2011، وأقام مؤتمرا صحفيا ارتجاليا مع عددٍ من داعميه. وقال طنطاوي: إنَّ معتقلي الإخوان المسلمين لن يتم إعدامهم.

واستبعد طنطاوي حينها ترشح عنان، بحسب هيرست، وأشار في الوقت نفسه إلى أنَّه (طنطاوي) الأب الروحي للجيش والشعب، سيكون حاضرا لينقذ الأمة.

وقال طنطاوي للمراسلين: “عنان في بيته، كبر خلاص”. ثم أضاف “ما تخافوش.. ربنا مش هيسيبكم”. وردّ حشد محبيه: “الشرطة والجيش والشعب إيد واحدة، و”تحيا مصر”، و”يسقط الخونة”.

وبحسب هيرست، لم يلق الأداء صدًى جيدًا في القصر الرئاسي، وأعطى السيسي تعليماتٍ لشبكة مذيعي التلفاز التي يديرها كامل بالمضي قدما في الهجوم.

كان هذا قبل عامين، كان السيسي قد أجرى ثلاث حركات انتقالات داخلية في الجيش حين كان وزير الدفاع. وأقال ناصر العاصي من رئاسة الجيش الثاني، وأسامة عسكر من رئاسة الجيش الثالث.

ووزير الدفاع الحالي صدقي صبحي ما زال في منصبه، بضمانٍ من دستورٍ وُضِع ليضمن أنَّ السيسي لن يُزاح من منصبه بينما كان يتولاه، وسيضطر السيسي إلى تغيير الدستور مرة أخرى ليتخلص من صبحي.

ويفجر هيرست مفاجأة، مؤكدا أنه وفقاً لمصادر تحدثت إلى ميدل إيست آي، دعم طنطاوي “عنان” هذه المرة، بعد أن كان قد منعه من الترشح سابقا.

والأسئلة بالغة الأهمية التي نسألها الآن هي: هل طهَّر السيسي الجيش من عدد كافٍ من الجنرالات ليستطيع الاعتماد على ولائه غير المشروط؟، البيان الذي أصدره الجيش إدانةً لعنان يُعطي هذا الانطباع ظاهريا.

ماذا بقي من قاعدة نفوذ طنطاوي السابقة؟ أم أنَّه ما زال يقبع في الخلفية كوحشٍ جريحٍ يمثل خطورةً داهمة؟.

 

*بعد سحق معارضيه.. واشنطن بوست: السيسي ينوى البقاء للأبد

بمقارنة كاشفة بين الطاغية عبد الفتاح السيسي، زعيم عصابة الانقلاب، والديكتاتور فلاديمير بوتين رئيس روسيا، يمكن التنبؤ بأن السيسي بعد إجهاض المسار الديمقراطي وسحق المعارضة المنتمية لثورة 25 يناير، يمضى على خطى بوتين وينوي البقاء في الحكم للأبد.

شعبية وهمية

ووجه فلاديمير كارا مورزا، الناشط الروسي في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية (الذي كان قد سُمِّم مرتين من قِبل رجال بوتين)، سؤالا حاسما، في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست بعنوان “إذا كان بوتين محبوبا جدا.. فلماذا يخاف من المنافسة؟”.

وكتب كارا مورزا ما يلي: “سيكون من الجيد أن يتذكر أولئك المعلِّقون الغربيون الذين يصدِّقون خطاب الكرملين حول (شعبية) بوتين بين المواطنين الروس، أن هذه الشعبية وتلك المحبَّة المزعومة لم يسبق اختبارها في انتخابات حرة ونزيهة ضد معارضين ذوي مصداقية. وكما قال سيد الشطرنج الناقد لبوتين، غاري كاسباروف، ذات مرة، إذا كان هناك مطعم واحد في المدينة، ويقدم أكلةً واحدةً فقط… فهل يمكن اعتبار تلك الأكلة (رائجة أو محبوبة)؟”.

في غياب مؤشرات رسمية موضوعية ذات مصداقية، يُترك المرء للبحث عن أدلة واقعية لإثبات هذه الحماسة الشعبية لحُكم بوتين. بدت إحدى تلك الإشارات من خلال لقاءٍ عُرض في ليلة رأس السنة، حيث عقد ناشطون بمدينة تيومين في سيبيريا الغربية، اجتماعا عاما لدعم ترشيح بوتين للرئاسة، وأُعلن عن هذا الاجتماع في وسائل الإعلام المحلية، ولكن لم يُنظم بالطريقة المعتادة، وأقصد بالطريقة المعتادة هنا، إلزام موظفي الدولة والبلديات بالحضور.

وأدى الأمر في نهاية المطاف، إلى حضور 9 أشخاص هذا التجمعَ الداعم لبوتين في مدينةٍ تعدادها 740000 نسمة!، ولكن يبدو أن قصصا من هذا القبيل تؤكد الحقيقة البسيطة و”البديهية”؛ وهي أن الزعيم الفعلي، المتمتع بدعم شعبي حقيقي، لن يخاف من المنافسة الحقيقية في صناديق الاقتراع.

على خطى بوتين

وبحسب التقرير، يمضى عبد الفتاح السيسي على خطى بوتين تماما، فطريقة بوتين هي الدعوة لإجراء الانتخابات (من المقرر أن تُجرى مسرحية الرئاسة المصرية في الفترة ما بين 26 و28 من شهر مارس 2018)، ثم استخدام الشرطة والجيش للتأكد من أنه لا يوجد أحد يمكنه المنافسة.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” في مقالٍ لها، «لا يُعتبر الفريق عنان، البالغ من العمر 69 عاما، منافسا قويا للسيسي، الجنرال السابق من المؤسسة العسكرية المصرية، الذي حكم مصر بقبضة من الحديد منذ عام 2014، بعد فوزه في الانتخابات التي أُجريت ذلك الوقت، بنسبة 97% من الأصوات. ولكن اعتقال عنان يشير إلى مدى استعداد السيسي لتطهير الساحة من المنافسين وإفساح المجال لنفسه».

وتضيف نيويورك تايمز «إن رؤية السيسي أنه من الضروري القيام بذلك، تُعد رسالة تحذيرية لواشنطن، ما مدى شعبية هذا الرجل إذا كان يخشى من السماح لأي خصمٍ جادٍ بالترشح ضده؟!».

وبحسب الصحيفة، فإنه من المنطقي أن يكون الشخص الذي يحظى بشعبية سعيدا بأن تظهر تلك الشعبية وهذا الحب من خلال فوز انتخابي حاسم ضد منافسيه. في حين يتصرف السيسي كشخص يعرف مسبقًا أنه فقدَ دعم الشعب المصري له.

وتتساءل الصحيفة: “إذا كان السيسي محبوبًا جدًا، فلماذا يخاف من المنافسة؟!”، وإذا كان يعلم أن شعبيته قد اختفت، فإننا في الولايات المتحدة يجب أن ندرك ذلك أيضا، وهذا ينبغي أن يصل إلى السياسة الأمريكية تجاه نظام السيسي».

وبحسب التقرير، فإنه يبدو واضحا لكل ذي عينين، أن السيسي في نظر المزيد والمزيد من المصريين مجرد جنرال ديكتاتوري آخر، ينوي البقاء في السلطة إلى الأبد، وقمع أي معارضة أو انتقاد، والحكم من خلال الفساد المستشري في البلاد، وتدمير إمكانية إقامة نظامٍ ديمقراطيٍ حقيقيٍ بمصر.

 

*السيسي يستدعي طريقة بوتين للبقاء للأبد جاثمًا على صدور المصريين

باتت انتخابات رئاسة الانقلاب في مصر قاب قوسين أو أدنى.. ومع اقترابها أكثر فأكثر، يعتقل رئيس الانقلاب الحالي المرشحين واحداً تلو الآخر، أو يحرمهم من حق الترشح لعدم الأهلية، حسب تقرير Newsweek.
هل تقصد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ نعم، هو ذاك. هذه هي الطريقة نفسها التي انتهجها فلاديمير بوتين مع آلالكسي نافالني.
وقد استُنكرت هذه التحركات التي قام بها بوتين على نطاقٍ واسعٍ ووُصفت بأنها “تدمير للحرية والديمقراطية في روسيا“.
الأكل ليس رائجاً لكنه الوحيد
أثار فلاديمير كارا مورزا، الناشط الروسي في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية (الذي كان قد سُمِّم مرتين من قِبل رجال بوتين)، سؤالاً حاسماً، في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست بعنوان “إذا كان بوتين محبوباً جداً، فلماذا يخاف من المنافسة؟“.
كتب كارا مورزا ما يلي: “سيكون من الجيد أن يتذكر أولئك المعلِّقون الغربيون الذين يصدِّقون خطاب الكرملين حول (شعبية) بوتين بين المواطنين الروس، أن هذه الشعبية وتلك المحبَّة المزعومة لم يسبق اختبارها في انتخابات حرة ونزيهة ضد معارضين ذوي مصداقية. وكما قال سيد الشطرنج الناقد لبوتين، غاري كاسباروف، ذات مرة، إذا كان هناك مطعم واحد في المدينة، ويقدم أكلةً واحدةً فقط… فهل يمكن اعتبار تلك الأكلة (رائجة أو محبوبة)؟.
في غياب مؤشرات رسمية موضوعية ذات مصداقية، يُترك المرء للبحث عن أدلة واقعية لإثبات هذه الحماسة الشعبية لحُكم بوتين. بدت إحدى تلك الإشارات من خلال لقاءٍ عُرض في ليلة رأس السنة، حيث عقد ناشطون بمدينة تيومين في سيبيريا الغربية، اجتماعاً عاماً لدعم ترشيح بوتين للرئاسة. أُعلن عن هذا الاجتماع في وسائل الإعلام المحلية، ولكن لم يُنظم بالطريقة المعتادة، وأقصد بالطريقة المعتادة هنا، إلزام موظفي الدولة والبلديات بالحضور.
وأدى الأمر في نهاية المطاف، إلى حضور 9 أشخاص هذا التجمعَ الداعم لبوتين في مدينةٍ تعدادها 740000 نسمة! ولكن، يبدو أن قصصاً من هذا القبيل تؤكد الحقيقة البسيطة و”البديهية”؛ وهي أن الزعيم الفعلي، المتمتع بدعم شعبي حقيقي، لن يخاف من المنافسة الحقيقية في صناديق الاقتراع.
والآن، يقوم عبد الفتاح السيسي، في مصر، بفعل الأمر نفسه بالضبط، حيث ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الجيش المصري اعتقل يوم الثلاثاء 23 يناير 2018، رئيس أركان الجيش المصري الأسبق والمرشح المحتمل لكرسي الرئاسة، الفريق سامي عنان، موجِّهاً له مجموعة من الادعاءات والاتهامات الخطيرة، وهي الخطوة التي تبدو كما لو كانت تحرُّكاً محسوباً من قِبل القوات المسلحة والنظام لدفعه خارج السباق.
بعد سعيه لخوض الانتخابات، يصبح عنان آخر مرشح للرئاسة يُدفع للخروج من السباق، في انتخاباتٍ يكاد يكون من المؤكد أن يفوز بها خريجٌ آخر في المؤسسة العسكرية القوية بمصر، هو الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقد اضطر 3 من المنافسين الآخرين على كرسي الرئاسة إلى ترك السباق كرهاً وخوفاً.
إذ أعلن أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق وقائد القوات الجوية الأسبق، أنه لا يعتقد أنه الرجل “المثالي” لقيادة الأمة في تلك المرحلة، بعد أيامٍ من تعرضه لانتقادات قاسية، بعضها كان شخصياً، من قِبل وسائل الإعلام المؤيدة للسيسي. جديرٌ بالذكر أن شفيق جاء في المركز الثاني في انتخابات عام 2012، وكان يُعتقد أن ترشحه سيعطي سباق عام 2018 نشاطاً وزخماً أكثر.
وهناك عضو آخر، هو البرلماني السابق (ببرلمان ما بعد الانقلاب) محمد أنور السادات، الذي صرح بانسحابه من السباق جزئياً؛ لأنه يخشى على سلامة مؤيديه. السادات هو ابن شقيق الزعيم المصري الراحل أنور السادات. وأخيراً، أعلن المحامي خالد علي، انسحابه.
الطريقة البوتينية
هذه هي الطريقة البوتينية إن صح التعبير، طريقة بوتين: الدعوة لإجراء الانتخابات (من المقرر أن تُجرى الانتخابات المصرية في الفترة ما بين 26 و28 شهر مارس 2018)، ثم استخدام الشرطة والجيش للتأكد من أنه لا يوجد أحد يمكنه المنافسة. وأوضحت صحيفة الـ”نيويورك تايمز” في مقالٍ لها
لا يُعتبر الفريق عنان، البالغ من العمر 69 عاماً، منافساً قوياً للسيسي، الجنرال السابق من المؤسسة العسكرية المصرية، الذي حكم مصر بقبضة من الحديد منذ عام 2014، بعد فوزه في انتخابات (هزلية) أُجريت ذلك الوقت، بنسبة 97% من الأصوات. ولكن اعتقال عنان يشير إلى مدى استعداد السيسي لتطهير الساحة من المنافسين وإفساح المجال لنفسه.
إن رؤية السيسي أنه من الضروري القيام بذلك، تُعد رسالة تحذيرية لواشنطن: ما مدى شعبية هذا الرجل إذا كان يخشى من السماح لأي خصمٍ جادٍ بالترشح ضده؟
ومن المنطقي أن يكون الشخص الذي يحظى بشعبية سعيداً بأن تظهر تلك الشعبية وهذا الحب من خلال فوز انتخابي حاسم ضد منافسيه. في حين يتصرف السيسي كشخص يعرف مسبقاً أنه فقدَ دعم الشعب المصري له.
لذلك، دعونا نسأل السؤال نفسه الذي سأله كارا-مورزا عن بوتين: “إذا كان السيسي محبوباً جداً وذو شعبيةٍ جارفة، فلماذا يخاف من المنافسة؟!”، وإذا كان يعلم أن شعبيته قد اختفت، فإننا في الولايات المتحدة يجب أن ندرك ذلك أيضاً، وهذا ينبغي أن يصل إلى السياسة الأميركية تجاه نظام السيسي.
لقد اعتدنا معاملته كزعيمٍ شعبي، وتلك هي الصورة التي رآه عليها مؤيديه في عام 2013.
لكن هذا كان قبل 5 سنوات من اليوم. أما الآن، فيبدو واضحاً لكل ذي عينين أن السيسي في نظر المصريين مجرد جنرال ديكتاتوري آخر، ينوي البقاء في السلطة إلى الأبد، وقمع أي معارضة أو انتقاد، والحكم من خلال الفساد المستشري في البلاد، وتدمير إمكانية إقامة نظامٍ ديمقراطيٍ حقيقيٍ بمصر.
لقد قالها كارا-مورزا صراحةً: “الزعيم الفعلي، المتمتع بدعم شعبي حقيقي، لن يخاف من المنافسة الحقيقية في صناديق الاقتراع”. يمكن للشعب المصري أن يرى ذلك جلياً من خلال السيسي، وكذا ينبغي لنا أيضاً.

 

*لا يشترط الخبرة.. مطلوب كومبارس لمسرحية انتخابات السفيه

خرجت إذًا دجاجة انتخابات السفيه السيسي من ثلاجة العسكر، لا يهم أن يذوب الثلج عنها بقدر أن تصعد على خشبة المسرح وتنقذ الموقف، قبل أن يغضب الكفيل الأمريكي على جنرالات الانقلاب.

وقالت مصادر من داخل الاجتماع الطارئ الذي عقده حزب الوفد، بأمر من اللواء عباس كامل، برئاسة الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب، إن اجتماع البدوي مع نواب الحزب بالبرلمان استقر على طرح ثلاثة شخصيات للوفد من أجل الدفع بـ”كومبارس” في انتخابات السيسي.

وأكد مصدر- في تصريحات نقلها موقع المخابرات الحربية “اليوم السابع”- أن الثلاثة أشخاص هم الدكتور السيد البدوى، وهانى سرى الدين، والنائب محمد فؤاد، فيما قال الناشط السياسي عمار علي حسن: “قلة كفاءة فاضحة في تنفيذ لعبة يسترون بها أنفسهم، فيتصدر المشهد رجالهم المكشوفون لكل الناس.. فحتى الإفك له أصول.. ربنا يسترها على البلد من الهواة”.

خروج عنان من المشهد الانتخابي إثر اعتقاله وإيداعه جهة غير معلومة حتى الآن، بعد حذف اسمه من قوائم المرشحين وقاعدة بيانات الناخبين، وانسحاب علي وهو المرشح الوحيد المتبقي، يجعل السفيه السيسي وحيدًا في هذه المسرحية، خاصة أنه لم يتبق سوى أربعة أيام فقط على غلق باب التقدم للترشح.. فهل يواجه السفيه نفسه؟.

وعلقت الناشطة السياسية شهد عبد الرءوف بالقول: “الوطنية للانتخابات تقول حققنا مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أمام الراغبين في الترشح للرئاسة.. بأمارة إيه يا معرصين.. أطلعلكم صف المرشحين اللي فشختوهم.. قنصوة وحبستوه، وشفيق وهددتوه، وعنان مختفي محدش يعرف أراضيه فين”.

مش هيلحق يفك!

وتخيل الإعلامي والمذيع في قناة الجزيرة عبد العزيز مجاهد، موقفا هزليا لما يجري خلف الكواليس، قائلا: “السيسي: عباس طلعلي حمدين من الفريزر ينزل قدامي بدل ما يكون شكلي عبيط، عباس: يا ريس لو طلعناه دلوقتي مش هيلحق يفك!، السيسي: طب هاتلي حد من حزب الوفد اللي في الدقي، عباس: يافندم الوفد بيدعمك وجمعلك توكيلات هيبقى شكلهم وحش قوي، السيسي: طب خلي صبيانك يقولوا “مش عيب أنزل لوحدي”.

من جهته قال السياسي عمرو عبد الهادي، عضو جبهة الضمير، إن “السيد البدوي بتاع حزب الوفد بتاع التسريب الشهير، ينتوي الترشح في انتخابات الرئاسة ٢٠١٨ أمام السيسي، طبعا المخابرات الحربية هتجمع له التوكيلات في ٢٤ ساعة حتى يلحق السيسي ويحفظ ماء وجهه، أصل أمريكا صرحت، وما دام أمر الكفيل لازم ترضخ الزوجة”.

واعتبر سياسيون وناشطون مصريون وعرب، اعتقال رئيس أركان الجيش المصري الأسبق «سامي عنان»، بدعوى مخالفات وتحريض وتزوير، بمثابة إعلان من السفيه السيسي، أن من سيحاول الاقتراب من الكرسي فسيكون مصيره الاعتقال.

المشهد بصورته الحاليّة رغم ما يحمله من رسائل سلبية عن المناخ العام المصري سياسيًا، سواء للداخل أم الخارج، وتأثير ذلك على صورة مصر أمام المجتمع الدولي، مفندًا ومكذبًا الادعاءات الصادرة بشأن نزاهة العملية الانتخابية وملائمة الأجواء السياسية لإجراء مثل هذه الاستحقاقات، غير أن كل هذه الأمور لا تشغل بال القائمين على أمور النظام الحاليّ، الذي ما عاد يهمه سوى تثبيت أركانه وترسيخ وجوده أيًا كان الثمن.

إلا أن بعض المقربين والموالين للانقلاب يسعون من أجل إخراج المشهد بصورة تحفظ ماء الوجه، على الأقل دوليًا، حتى ولو كان بطريقة صورية من أجل إكمال أضلاع المشهد لا أكثر، وهو ما دفع الكاتب مصطفى بكري، المقرب من السفيه السيسي، إلى توقع إعلان الكومبارس السابق حمدين صباحي، خوضه للانتخابات مرة أخرى، في محاولة لإحياء سيناريو 2014.

ما علمتُ لكم من إله غيري

ولفت الناشطون، في تعليقاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن اعتقال «عنان» ورفض ترشحه، يمثل إنهاء لمسرحية الانتخابات الرئاسية، بعد انسحاب المرشح الوحيد الباقي على الساحة «خالد علي»، و«عنان» آخر المستبعدين من إمكانية الترشح في الانتخابات أمام السفيه السيسي، بعدما أعلن رئيس وزراء مصر الأسبق «أحمد شفيق» انسحابه من المسرحية، في خطوة اعتبرها مراقبون أنها جاءت عقب تعرضه لضغوط.

وهو ما صرح به صراحة رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» البرلماني السابق «محمد أنور السادات»، عندما أعلن هو الآخر انسحابه من الترشح للانتخابات، بعد مضايقات له وتهديدات لحملته في حال استمراره، الناشطون اعتبروا ما سيجري في مارس المقبل، بمثابة مسرحية، يريد فيها الجيش والسفيه السيسي أن يقولوا فيها للمصريين: «ما علمتُ لكم من إله غيري».

وقال المفكر والباحث «بشير نافع»: «كان ثمة شك من البداية في إمكانية إطاحة رئيس نظام الانقلاب بمصر عبر صناديق الاقتراع، الطغاة المرضى كائنات متوحشة، ويصعب التخلص منهم بدون قدر من التوحش!».

“بكري” بعد ساعات قليلة من إعلان خالد علي انسحابه من المسرحية، توقع أن يتقدم أحد الكومبارس بأوراقه خلال اليومين القادمين، موضحًا أن يكون هذا الشخص هو حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، مشيرًا إلى أن السفيه السيسي لن يكون مرشحًا منفردًا في المسرحية القادمة.

مراقبون ألمحوا إلى إمكانية الدفع بأي كومبارس في اللحظات الأخيرة والترويج له إعلاميًا؛ بهدف الإيهام بوجود انتخابات تنافسية في مصر، وعلى رأس الكومبارس المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الحالي، والدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، بحيث يتم التزكية بـ20 نائبًا من الأعضاء الذين احتفظت بهم المخابرات الحربية لمثل هذا الموقف، ولم يصوتوا للسفيه السيسي، ولم يستبعد المراقبون هذا السيناريو الذي وصفوه بـ”الفاضح” و”المكشوف”.

 

*فورين بوليسي: مسرحية انتخابات مصر صراع سلطة لا ديمقراطية

اهتمت بعض الصحف الأميركية اليوم الخميس بتسارع الأحداث في مسرحية انتخابات رئاسة الانقلاب في مصر على خلفية اعتقال أبرز المرشحين المحتملين، ووصفت ما يحدث بأنه غير ديمقراطي وأقرب إلى أساليب المستبدين.
فقد وصفت مجلة فورين بوليسي الانتخابات بأنها غير ديمقراطية، وأن أوضح دليل على أنها لن تكون حرة ولا نزيهة هو اعتقال رئيس هيئة الأركان السابق سامي عنان بعد وقت قصير من إعلانه أنه سيترشح للرئاسة.
ورأت المجلة أن تصويت مارس لن يؤكد بأي حال من الأحوال شعبية زعيم عصابة الانقلاب “عبد الفتاح السيسي” بين الشعب المصري، وأن هذه الحملة الانتخابية هي مجرد امتداد للصراع الداخلي على السلطة بين الجيش والأجهزة الأمنية للنظام ولا علاقة لها بآليات الديمقراطية.
وأضافت أن ترشيح عنان والطريقة المفاجئة التي أنهي بها يمكن أن يكونا مؤشرا على الانقسامات بين أجهزة أمن الانقلاب مثل الشرطة والأمن الوطني والجيش والمخابرات العسكرية والمخابرات العامة.
وتابعت أن اعتقال عنان يثبت مرة أخرى أنه لن يكون هناك أمل في إرساء الديمقراطية في مصر دون تفكيك السلطات المستبدة للنظام.
وفي السياق، كتبت مجلة نيوزويك أن أسلوب الاعتقالات وحرمان جميع المعارضين المحتملين واحدا تلو الآخر الذي يتبعه السيسي أصبح سمة واضحة مع اقتراب الانتخابات.
ورأت أن هذا الأسلوب يشبه إلى حد كبير أسلوب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المعارض أليكس نافالني، وقالت إن مثل هذه الخطوات هي تدمير للحرية والديمقراطية.
خيبة أمل
من جانبها، انتقدت افتتاحية لصحيفة واشنطن بوست ما قاله مايك بنس نائب الرئيس الأميركي للصحفيين بعد لقائه زعيم عصابة الانقلاب “المصري عبد الفتاح السيسي” يوم السبت الماضي عندما أثار مسألة احتجاز أميركيين “ظلمافي القاهرة ومعاملة المنظمات غير الحكومية والحرية الدينية وكأن هذه هي كل المسائل التي انتهك فيها نظام السيسي بمصر حقوق الإنسان بشكل صارخ، مع استمراره في تلقي المساعدات الأميركية بأكثر من مليار دولار سنويا.
وقالت إنه من الجيد أن يتحدث بنس علنا، ولكن الغريب أنه كان يكرر مناداة السيسي بـ”الصديق”، ويزعم أن العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر أقوى من أي وقت مضى.
وأضافت الصحيفة أن ما زاد من خيبة الأمل لدى كثير من المصريين هو فشل بنس في التعليق على الصورة الزائفة الغريبة للديمقراطية التي كان السيسي يمثل دورها خلال زيارته.
وأشارت إلى أحد مظاهر هذه الصورة الزائفة عندما أعلن السيسي يوم الجمعة الماضي قبيل وصول بنس أنه سيكون مرشحا في الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل، وأنه سيكون المنافس الجاد الوحيد.
ومع ذلك قبل إعلان السيسي تم إقصاء منافسين محتملين هما رئيس وزراء المحلوع وأحمد شفيق ومحمد أنور السادات، وتم احتجاز شفيق بمعزل عن العالم الخارجي حتى أذعن، ويوم الثلاثاء قبض على سامي عنان وأجبر على تعليق ترشيحه للرئاسة بعد أربعة أيام فقط من إعلانه.
وقالت الصحيفة إن السيسي بهذه الطريقة يثبت أنه لن يتسامح بشأن المنافسة الانتخابية حتى من أعضاء آخرين في المؤسسة العسكرية الحاكمة.
وختمت بأنه لا عجب أن يقدم اثنان من كبار الجنرالات المتقاعدين نفسيهما بديلين للسيسي، لكن رده باعتقالهما يظهر عدم اطمئنانه لموقفه، وهذا يدل على تآكل قاعدته بشكل مطرد، وبدون دعم الكثير من النخبة العسكرية التي هي نفسها أقلية معزولة في مصر ستكون فرصة السيسي ضئيلة لمعالجة المشاكل المحلية المتفاقمة بالبلاد أو دحر تنظيم الدولة الإسلامية، وهذا الأمر لا يجعل منه صديقا بل مسؤولية بالنسبة للولايات المتحدة.

 

*3 دلالات خطيرة على خطاب «المخابرات» حول تورط السيسي في قتل ريجيني

الخطاب الذي تلقته السفارة الإيطالية بالعاصمة السويسرية “برن” مؤخرًا، من شخص مجهول على علاقة برئيس جهاز المخابرات العامة التابعة لحكومة العسكر، يفيد بأن الأجهزة الأمنية للانقلاب كانت قد ألقت القبض على الباحث الإيطالي جوليو ريجيني قبل مقتله، أثار جدلا واسعا في الأوساط الإيطالية.

الصحف الإيطالية تلقَّفت الخطاب ونشرته على نطاق واسع؛ باعتباره دليلا جديدا يضاف إلى الأدلة السابقة على تورط حكومة العسكر في مقتل الباحث الإيطالي الذي تم العثور على جثته في فبراير 2016م، وعليها آثار تعذيب وحشي.

“نائب خاص الانقلاب” ينفي

وتلقت النيابة العامة التابعة لحكومة الانقلاب، الخطاب من نظيرتها الإيطالية في يوم 22 يناير الجاري، حسبما أكد بيان من مكتب النائب العام، أمس الأربعاء 24 يناير2018م.

وأوضح البيان- الذي نفى صحة الخطاب ووصفه بالمزور- أن النيابة تلقت “خطابا أرسله مجهول إلى السفارة الإيطالية في برن، يُنسب لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، إلى رئيس جهاز المخابرات الحربية والاستطلاع في مصر، بتاريخ 30 يناير 2016، وفيه ما يفيد بإلقاء أجهزة الأمن المصرية القبض على الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل وفاته”.

“3” دلالات خطيرة

هذا الحادث- بلا شك- مثير للغاية ويأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها مصر، ويعكس عدة دلالات شديدة الخطورة، ربما تنبئ عن مستقبل مصر خلال الفترة القادمة، حال استمر جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي على سدة الحكم بالحديد والنار.

أولا: من الطبيعي جدا أن ينفي بيان النائب الخاص للانقلاب صحة الخطاب، حتى لو كان صحيحا (100%)، فلا يتوقع أحد أن تقر النيابة العامة للانقلاب بصحة دليل يؤكد تورط نظام عسكر 30 يونيو في مقتل الباحث الإيطالي، وهي الأزمة التي أدت إلى سحب السفير الإيطالي وتوتر العلاقات بين البلدين لأكثر من سنة كاملة.

ثانيا: هل يعكس إرسال هذا الخطاب من مدير المخابرات العامة إلى قائد المخابرات الحربية حالة من صراع الأجهزة، خصوصا بعد الإقالة المهينة لرئيس جهاز المخابرات العامة اللواء خالد فوزي، وتعيين السيسي لمدير مكتبه اللواء عباس كامل رئيسًا للجهاز، ما يعني عدم ثقته في كل القيادات الموجودة بالجهاز؟.

يضاف إلى ذلك تراجع أهمية ودور جهاز المخابرات العامة على حساب بسط نفوذ المخابرات الحربية التي تحظى بثقة كاملة وكبيرة من جانب جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وهو ما يثير حالة من الغضب المكتوم والاستياء الواسع بين قيادات المخابرات العامة. وهو ما يمكن أن يرجح قيام بعض هذه القيادات بإرسال الخطاب من أجل توريط نظام السيسي .

ثالثا: يبدو أن اعتقال الفريق عنان والإطاحة بخالد فوزي واستفراد جنرال الانقلاب بالسلطة بشكل مطلق، والإطاحة بكل منافسيه، وانحياز الأمانة العامة للقوات المسلحة له على حساب الفريق عنان، سوف يؤدي إلى مزيد من الانقسام والحروب الخفية بين مؤسسات وأجهزة الدولة.

فمصادر مطلعة داخل المؤسسة العسكرية تؤكد أن الغالبية الساحقة من عناصر المؤسسة العسكرية الوسطى والدنيا شديدة الغضب من أداء رئيس الانقلاب، كما أن قيادات عليا بالمؤسسة العسكرية غاضبون للغاية من تشويه المؤسسة بصورة غير مسبوقة، وتحميلها فشل إدارة جنرال الانقلاب الدموي. وهو ما يرجح بحسب الكاتب الصحفي سليمان الحكيم، بأن السيسي بعد الإطاحة بعنان أمام سيناريوهين: إما السادات (الاغتيال) وإما مبارك (ثورة)”.

 

دول مجهولة تتفوق على أم الدنيا وتتذيل مؤشر التنمية الشاملة 2018.. الأربعاء 24 يناير.. السيسي قتل جنود رفح في رمضان 2012

دول مجهولة تتفوق على أم الدنيا وتتذيل مؤشر التنمية الشاملة 2018

دول مجهولة تتفوق على أم الدنيا وتتذيل مؤشر التنمية الشاملة 2018

دول مجهولة تتفوق على أم الدنيا وتتذيل مؤشر التنمية الشاملة 2018.. الأربعاء 24 يناير.. السيسي قتل جنود رفح في رمضان 2012

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد المعتقل حامد مشعل بمحبسه بسجن طره

واصلت ميليشيات الانقلاب العسكرى قتل الأبرياء الذين تعتقلهم، حيث يتواصل الإهمال الطبي المتعمد من جانب الميليشيات للمعتقلين، ما أسفر عن استشهاد للمهندس حامد مشعل” 40 سنة، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل محبسه بسجن طره عقب معاناة من المرض والإهمال الطبي المتعمد بحقه.

كان “مشعل” القيادى بحزب “الراية”، قد لُفقت له عدة تهم مغلفة في القضية رقم 51717 لسنة 2014 جنايات منيا القمح بالشرقية.

ويتعرض نحو 60 ألف معارض سياسي بسجون الانقلاب للقتل البطيء بالإهمال الطبي، حيث ينتشر بين المعتقلين 45 مرضًا، منها السرطان والقلب والسكر وأمراض الصدر وأمراض الكبد

يذكر أن المعتقل “حسام حسن وهبة” والمعتقل “ناصر عبدالقادر” قد استشهادا داخل معتقلات العسكر خلال الأسبوع الجاري بسبب الإهمال الطبي.

 

*الحبس 5 سنوات بحق 4 “منياوية” للتظاهر في ذكرى “ثورة يناير

قضت محكمة جنايات الانقلاب بالمنيا، برئاسة سليمان الشاهد، بالسجن المشدد غيابيًا 5 سنوات، بحق 4 من أبناء مركز بني مزار شمال المحافظة؛ لاتهامهم بالتظاهر في الذكرى الرابعة لثورة يناير.

وكانت نيابة الانقلاب قد أحالت المواطنين الأربعة إلى المحاكمة في يناير 2016، ولفت اتهامات “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتحريض على العنف وإثارة الشغب”.

ويقبع في سجون الانقلاب عشرات الآلاف من المواطنين على خلفية رفضهم حكم العسكر وجرائمه بحق المصريين، فضلاً عن رفضهم تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

 

*ميليشيا السيسي تعتقل محامي المعتقلين بالمنيا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالمنيا المحامي خالد الكومي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالمنيا، وتم عرض الكومي على النيابة التي أمرت بحبسه 15 يومًا بدعوى الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وكان للكومي دور بارز في الدفاع عن المعتقلين من رافضي الانقلاب، وخاصة المحالين إلى المحاكم العسكرية، وسبق الكومي في الاعتقال العديد من المحامين من أبناء المحافظة، وسط تقاعس نقابة المحامين في الدفاع عن أبناء المهنة.

 

*صعق بالكهرباء وإغراق الأرضيات.. مغربو “المنيا” بين الحياة والموت

كشف مصدر حقوقى إن حياة معتقلى سجن الأبعادية المغربين من سجن الأبعادية إلى سجن المنيا فى خطر يومى؛ بسبب ما يلاقونه من موت محقق بعد الاعتداءات المتكررة عليهم من قبل مسئولى سلطة الانقلاب بالسجن.

وأضاف المصدر أن أهالى المغربين يتم تعذيبهم بشكل مستمر، كما يتم إطلاق المياه بالزنازين، ومنعهم من النوم أو دخول الحمام إلا كل 24 ساعة فقط.

وكشف عن جزء بسيط مما يتعرضون له يوميا من قبل إدارة سجن المنيا، حيث يتم صعقهم بالكهرباء، وحلق رءوسهم “زيرو”، وتقديم وجبة “تعيين” لا تكفي طفلا صغيرا.

وأشار إلى أنه يتم سكب المياه فى أرضية الزنازين، فضلا عن عدم وجود حمام مما دعاهم لاستخدام “جردل” لقضاء حاجتهم، كما تم منع الزيارات لمدة شهرين، وتجريدهم من الأغطية في هذا البرد القارس، وذلك بعد خروجهم من سجن الأبعادية بدون أي متعلقات شخصية ،أو ملابس داخلية، وذلك بناء علي توصيات الأمن الوطني دون جريرة ارتكبوها أو فعل شيء.

جدير بالذكر أن قوات أمن الانقلاب قامت منذ أسبوعين، بتغريب عدد من المعتقلين من سجن الأبعادية إلى سجون برج العرب والوادى والمنيا، ويتعرض المعتقلون في سجن المنيا الى أبشع أنواع التعذيب مما يعتبر قتلا لهم بالبطيء.

 

*ميليشيات السيسي تواصل إخفاء 8 من أبناء البحيرة

تواصل ميليشيات الانقلابي عبد الفتاح السيسي إخفاء 8 من أبناء محافظة البحيرة لفترات متفاوتة، وسط مخاوف ذويهم على سلامتهم وحياتهم وتعرضهم للتعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة.

والمختفون قسريًّا هم: “عبدالمالك قاسم” ويعمل إمامًا وخطيبًا، من مركز أبوالمطامير، ومختف منذ اعتقاله من منزله يوم 12 أبريل 2017، و”محمد سويدان”، أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين والحائز على جائزة المعلم المثالي على مستوى الجمهورية سنة 1991، ومختف منذ اعتقاله من منزله يوم 8 أغسطس 2017، و”هيثم سمير فؤاد سليم”، من أبناء مدينة دمنهور، ومختف منذ اعتقاله أثناء زيارة والدة بسجن فرق أمن دمنهور يوم 7 أكتوبر 2017، بالإضافة إلى المهندس أسامة خطاب، من أبناء مركز أبوحمص، ومختف منذ اعتقاله يوم 28 نوفمبر 2017.

كما تضم قائمة المختفين قسريًا بالبحيرة كلاًّ من “محمد علي رشاد أبو حسين”، حاصل على بكالوريوس الزراعة جامعة الأزهر، من أبناء مركز الدلنجات، ومختف منذ اعتقاله أثناء عودته لمنزله يوم 11 ديسمبر 2017، والمهندس عبدالرحمن محمد محمد عبداللطيف” من أبناء مدينة إدكو، ومختف منذ اعتقاله أثناء رحلة تنزهه مع أصدقائه في أسوان يوم 14 ديسمبر 2017، والمهندس “عبد الرحمن محمد بطيشة”، ومختف منذ اعتقاله من مركز إيتاي البارود يوم 30 ديسمبر 2017، بالإضافة إلى “عبد الله محمد بطيشة”، ومختف منذ اعتقاله أثناء عودته من العمل بالتجمع الخامس يوم 29 ديسمبر 2017.

من جانبها حملت أسر هولاء المختفين قسريًا داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*هل يخشى السيسي انقلابا عليه من المؤسسة العسكرية؟

بات خوف زعيم النظام المصري، عبدالفتاح السيسي من حدوث انقلاب أو تمرد عسكري داخل المؤسسة العسكرية بعد إزاحة الفريقين أحمد شفيق، وسامي عنان من سباق الرئاسة لصالحة، واضحا وهو ما تجلى في “تعميم” صدر عن الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، وفق عدد من المراقبين.

وحذر المنشور “السري” الذي أرسل إلى مديري القنوات والصحف الموالية للنظام من التعاطي مع أي بيانات عسكرية من أي جيوش ميدانية، أو مناطق عسكرية غير تلك التي تصدر من إدارة الشؤون المعنوية للجيش.

وجاء في نص الرسالة التي حملت عنوان (هام جدا): “عدم التعامل المباشر مع شؤون معنوية الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وتناول أي أخبار منهم مباشرة .. وطبقا للتعليمات الصادرة لا يتم التعامل إلا مع إدارة الشؤون المعنوية، وصفحة المتحدث العسكري فقط حيث أنهما الجهتان الوحيدتان المنوطتان بالتعامل مع وسائل الإعلام“.

ولا يمكن التأكد من صحة التعميم المرسل من مصدر مستقل.

رسالة السيسي ورسالة الجيش

وعلق النائب السابق، يحيى عقيل، قائلا: “أظن أن السيسي حصل على الضوء الأخضر من أمريكا عقب زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس للقاهرة، فهو يتعامل بجدية شديدة مع كل مهددات وجوده على كرسي الرئاسة، فالسيسي غير مطمئن لمن حوله فعمد إلى إقصاء الجميع، ويشعر بالقلق من الجميع“.

 وأضاف أن “المربع الذي يوجد فيه السيسي لا يوجد فيه غير عدد قليل من المقربين، والمسافة بينه وبين البقية كبيرة، وهو يتعامل من منطلق عدم الثقة في أحد، ويتحسب للأمر جيدا، ويسعى جاهدا أن تظل المؤسسة العسكرية تحت سيطرته المباشرة والكاملة“.

مشيرا إلى أن “السيسي غير مطمئن لحالة التململ في المجتمع المصري ويخشى من الانفجار والتمرد ويعمل له ألف حساب، فتراه يزج بالجيش في جميع المشروعات والقضايا حتى يقال إن الجيش هو من يشرف ويحكم“.

وأكد النائب السابق أن “رد الجيش على ترشح عنان يحمل رسالة مفادها أنه ليس السيسي من سيقف له بل الجيش أيضا، وكأنه يقول إن الجيش له مرشح واحد فقط، هو السيسي، وليس من المسموح تنافس أكثر من مرشح للجيش“.

انقلاب ناعم..ثم خشن

 بدوره؛ قال رئيس الدائرة المصرية بمركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية، إسلام الغمري: “ما قام به السيسي ضد الفريق عنان عبر بيان نسب للقيادة العامة للقوات المسلحة، وهو المنصب الذي يرأسه السيسي نفسه، فإنما يشير إلى أن السيسي تحرك منفردا دون الترتيب مع المجلس العسكري وقيادات الجيش، مما يجعل ما قام به السيسي بمثابة انقلاب ناعم، ولكن يخشى من تطور الأوضاع ليتحول نحو الخشونة“.

واستدرك قائلا: “لذا ترددت المعلومات عن نزول قوات عسكرية لأحياء بالقاهرة منذ مساء الثلاثاء، وكذلك تفتيش منزل الفريق عنان، واختطافه إلى مكان مجهول، ما ينذر بصدام عقب رفض السيسي كل السبل للتغيير السلمي والانتقال الآمن للسلطة“.

ورأى أن “التعميم المرسل لأذرع النظام الإعلامية يؤكد بما لا يدع الشك بأن السيسي أصبح معزولا أكثر من أي وقت مضى، وأن هناك انقلابا سيطيح به في القريب العاجل أو ثورة شعبية عارمة، وذلك بعد أن أصبح توجهه الصهيوني واضحا كالشمس مما جعل ما يشبه إجماعا وطنيا يسعى لإزاحته ومن ثم محاكمته على جرائمه“.

قيادات الجيش الغاضبة

من جهته؛ أكد المتحدث الرسمي لحركة جامعات مستقلة، أحمد عبدالباسط، أن “هذا التعميم أو المنشور يتفق مع تخوف نظام السيسي من أي رد فعل يخرج عن السيطرة بعد إزاحة عنان من المنافسة، لذا شدد على ضرورة عدم إذاعة أو نقل أي بيان عسكري، وهو ما يعني أن هناك تخوفات حقيقية من تحرك قطاع ما في الجيش (يدعم عنان) لا يعلم السيسي نفسه مصدره، وهو ما يؤكده أيضا قرار النائب العام بمنع النشر في قضية عنان عقب اتهامه بالتزوير“.

لافتا إلى أن “هناك تخوفا كبيرا من داخل المؤسسة العسكرية من حدوث رد فعل بعد الغدر بعنان، الذي يحظى بقبول وثقل في الجيش، فهناك لواءات في الجيش كانت لا تعرف السيسي المغمور لسنوات طويلة حتى ظهر فجأة على الساحة السياسية في أعقاب تعيينه وزيرا للدفاع“.

وأضاف أن “ما يعزز خوف السيسي وعدم ثقته في كل قيادات الجيش، إقالته لمدير المخابرات العامة، أحد أهم وأخطر الأجهزة الأمنية في مصر، بعد مؤسسة الرئاسة نفسها، حيث أنه جهاز مستقل“.

 

*مؤتمر صحفي لرابطة أسر معتقلي البحيرة تنديداً بالانتهاكات بحق معتقلي المحافظة

نظمت رابطة أسر معتقلي البحيرة اليوم الاربعاء مؤتمراً صحفياً للتأكيد على رفض ممارسات نظام الانقلاب العسكري بحق المعتقلين في سجون العسكر.

وقالت الرابطة في بيان ألقته اليوم “تستنكر رابطة أسر معتقلي البحيرة ما يحدث داخل أروقة سجن الابعادية “سيء السمعة” بدمنهور من انتهاكات بحق معتقلينا، خاصة ما ورد من أنباء عن إيداع إدارة السجن 11 من أبنائنا غرف العزل الانفرادي الخالية من مقومات الحياة الآدمية تزامناً مع الجو شديد البرودة الذي نعيش“.

واستكملت الرابطة بيانها “كما تُدين رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة مايحدث بحق أكثر من 15 من معتقلي المحافظة بسجن المنيا بعد ترحيلهم تعسفياً يوم الاثنين 8/1/2017 من سجن دمنهور العمومي عقب اقتحامه من قبل مصلحة السجون مدعومة بتشكيل من قوات الأمن المركزي والقوات الخاصة“.

وأضاف بيان الرابطة “تحل علينا نسمات الذكرى السابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير التي كانت بمثابة انتفاضة شعبية عبرت عن تكاتف شعبنا للمرة الأولى في عصره الحديث ضد الظلم والطغيان، وإذ نجد أنفسنا اليوم نواجه ظلماً أبشع وطغياناً أفظع في ظل حكم الانقلاب العسكري الفاشي“.

وأكدت الرابطة في تصريحاتها اليوم على أن محافظة البحيرة لطالما كانت مثالاً لتقديم التضحيات بالأرواح منذ ثورة يناير المجيدة ونحن نسبح في طيف ذكراها، وخلال كافة المنعطفات والموجات الثورية التي تلتها وحتى اللحظة ، إضافة إلى تقديم آلاف المعتقلين ومئات المختفين قسراً.

وفي ختام بيانها قالت رابطة الأسر “وإن وقوفنا اليوم ها هُنا لهُو خطوةٌ واستكمالٌ لطريق إيصال أصواتنا في رحلة البحث عن حرية أبنائنا والتي لن نتنازل عن السير فيها لحين استرداد حقوقنا وحقوقهم التي انتٌهكت على مدار شهور وسنين في حوزة هؤلاء ، فاللهم دبر لنا أمرنا وامنحنا من القوة ما يجعلنا نتصدى لفُجر معدومي الإنسانية والنخوة في هذا النظام“.

 

*للمرة الثانية.. الأمور المستعجلة تقضي بعدم الاختصاص في سحب أوسمة الرئيس مرسي

قضت محكمة تابعة للانقلاب، الأربعاء، بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب بسحب الأوسمة والنياشين من د. محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بشكل ديمقراطي للبلاد، حسب مصدر قضائي.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن “محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بحي عابدين (وسط القاهرة) قضت، اليوم، بعدم الاختصاص الولائي في نظر دعوى سحب الأوسمة والنياشين من الرئيس مرسي، وأحالت الدعوى للقضاء الإداري“.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تصدر فيها المحكمة قرارا بعدم الاختصاص بعد إصدار دائرة قضائية مغايرة حكما سابقا في 27 فبراير 2017.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “الحكم قابل للاستئناف من قبل مقيم الدعوى أمام محكمة جنح مستأنف الأمور المستعجلة خلال 15 يوما

و”عدم الاختصاص الولائي” يعني أن المحكمة غير مختصة وليس لها ولاية وفقا للقانون بنظر مثل هذه الدعاوى.

ومحاكم الأمور المستعجلة تنظر القضايا ذات الطبيعة العاجلة، بينما يفصل القضاء الإداري في الخصومات بشأن القرار الصادرة عن الجهاز الإداري للدولة.

كان محامي يدعى أشرف فرحات أقام دعوى قضائية في أكتوبر 2017 طالب فيها بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس مرسي، بدعوى إنه “ليس من اللائق” أن يحمل الأخير كل هذه الأوسمة وهو “متهم بالإضرار بالأمن القومي المصري والتخابر مع دول وجهات أجنبية“.

وصدر بحق الرئيس مرسي المعتقل بين سجني “برج العرب/ شمال”، و”طره/ جنوبي القاهرة”، 3 أحكام نهائية؛ الأول بإدراجه لمدة 3 سنوات على “قوائم الإرهابين”، والثاني بالسجن 20 عامًا في القضية المعروفة بـ”أحداث قصر الاتحادية”، والثالث 25 عامًا في “التخابر مع قطر“.

كما أنه يحاكم حاليًا في 3 قضايا ملفقة هي “اقتحام السجون” (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عامًا تم إلغاؤه)، إلى جانب حكم أولي 3 سنوات في قضية “إهانة القضاء” جار الطعن عليه.

وتنفي هيئة الدفاع عن الرئيس مرسي صحة الاتهامات الموجهة إليه وتؤكد أنها قضايا “سياسية” ملفقة.

 

*انسحاب المرشح المحتمل خالد علي من مسرحية رئاسة الانقلاب

أعلن المرشح اليساري المحتمل خالد علي، الأربعاء، انسحابه من مسرحية انتخابات رئاسة الانقلاب، والمقرر إجراؤها في مارس المقبل.
وقال علي في مؤتمر صحفي لإعلان موقفه النهائي من خوض السباق الرئاسي وسط القاهرة: “لن أخوض هذا السباق الانتخابي، ولن أتقدم بأوراق ترشحي“.

وعزا قرار انسحابه من خوض سباق رئاسيات الانقلاب إلى عدة أسباب، بينها وجود صراعات بين أجهزة الانقلاب، والتي أبرزها ما حدث مع رئيس أركان الجيش الأسبق الفريق سامي عنان.

وأمس الثلاثاء، أعلن جيش “السيسي” استدعاء عنان للتحقيق في مخالفات تتعلق بإعلانه الترشح لرئاسيات مصر دون الحصول على موافقته (باعتباره تحت الاستدعاء).

وجاء قرار استدعاء عنان عقب 3 أيام على إعلانه اعتزامه الترشح في الانتخابات الرئاسية بمصر، والمقرر إجراؤها في مارس المقبل.

وبهذا الإعلان، يصبح خالد علي ثالث مرشح محتمل يتراجع عن خوض مسرحية رئاسيات الانقلاب المقبلة، عقب العسكري المتقاعد الفريق أحمد شفيق، والبرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات (1970 ـ 1981).

 

*دول مجهولة تتفوق على أم الدنيا .. مصر تتذيل مؤشر التنمية الشاملة 2018

شهد الترتيب المصري في مؤشر التنمية الشاملة 2018 الذي نشره الموقع الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية  تدنيا بالغا حيث قبعت “أم الدنيا” ضمن المراكز الخمسة الأخيرة، وتفوقت عليها العديد من الدول المغمورة أمثال قيرغيزستان وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية التي ربما لا يعرف الكثيرون موقعها على الخريطة.
وقبعت  مصر في المركز السبعين بين الاقتصادات الناشئة من إجمالي 74 دولة.
يذكر أن منتدى دافوس الذي انطلقت فعالياته الثلاثاء  يقام في الفترة بين 23-26 يناير.
التنصيف اعتمد على منح كل دولة درجات تتراوح بين 1 (الأسوأ) إلى 7 (الأفضل)، وينقسم إلى جزئين، “دول صاحبة اقتصاديات متقدمة”، و”بلدان صاحبة اقتصاديات ناشئة”.
وفي ترتيب الدول المتقدمة، احتلت كل من النرويج وأيسلندا ولوكسومبرج وسويسرا والدنمارك والسويد وهولندا وأيرلندا وأستراليا والنمسا المراكز من 1 إلى 10.
فيما جاءت فنلندا وألمانيا ونيوزيلندا وبلجيكا وجمهورية التشكيك وكوريا الجنوبية وكندا وفرنسا وسلوفينيا وجمهورية السلوفاك المراكز من 11 إلى 20.
أما المملكة المتحدة وإستونيا والولايات المتحدة واليابان وإسرائيل وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان فحلت في المراكز من 21 إلى 30.
وفي تصنيف الاقتصادات  الناشئة تبوأت ليتوانيا والمجر وأذربيجيان ولاتفيا وبولندا وبنما وكرواتيا وأورجواي وتشيلي ورومانيا المراكز من 1 إلى 10.
فيما جاءت بلغاريا وكوستاريكا وماليزيا وبيرو وكازاخستان وتركيا وتايلاند والجزائر وروسيا وباراجواي في المراكز من 10 إلى 20.

أما جمهورية الدومينيك ونبيبال والأرجنتين والمكسيك ومقدونيا والصين وإيران وألبانيا ونيكاراجوا وكولومبيا فقد حلت في المراكز من 21 إلى 30.
جورجيا وفيتنام وبنجلاديش والسلفادور وإندونيسيا والبرازيل والفلبين وتونس وسريلانكا حظيت بالترتيب من 31 إلى 40.
بوليفيا ومنغوليا وصربيا وجواتيمالا وأرمينيا والهندوراس وباكستان وتنزانيا وأوكرانيا والأردن جاءت في المراكز من 41 إلى 50.
جمهورية قيرغيزستان وغانا والكاميرون وطاجيكستان وبوروندي وناميبيا ورواندا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وأوغندا ومالي  جاءت في المراكز من 51 إلى 60.
السنغال والهند ونيجيريا ومدغشقر وسيراليون وموريتانيا وزامبيا وتشاد وجنوب إفريقيا ومصر احتلت على التوالي المراكز من 61 إلى 70.
ولم تتفوق مصر إلا على 4 دول هي زيمبابوي ومالاوي وليسوتو وموزمبيق.
بينما كانت المغرب وكامبوديا وكينيا خارج التصنيف دون أي مراكز.

 

*التفاصيل الكاملة لعلاقة عباس كامل بالطرف الثالث

انتخب المصريون الدكتور محمد مرسي رئيسًا في عام 2012، بعد عام من ثورة 25 يناير، في انتخابات نزيهة، وكانت أول مظاهرات بعد الثورة تطالب بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد، التي أبرمها جنرالات العسكر مع المحتل الصهيوني.

وتسارعت الأحداث وجاء الانقلاب للحفاظ على أمن “إسرائيل” فوق إرادة المصريين، وتوالت التظاهرات الرافضة والغاضبة وتوالت معها المذابح التي قادها السفيه قائد الانقلاب بمعاونة يده اليمنى ومدير مكتبه اللواء عباس كامل، الذي افتضح إدمانه لعقار الترامادول في تسريب شهير بثته فضائية مكلمين.

يقول الناشط السياسي عمرو بقلي: “كنت متخيل أن تمكين عباس كامل من المخابرات العامة هو أسوأ ما يمكن أن يقوم به السيسي في إدارة التوازن بين مؤسسات الدولة، لكن بعد اعتقال الفريق سامي عنان، فواضح أن التمادي في الفحش هو سمة الحكم الحالي…مصر على طريق نكسة صراعات مؤسسية غير مسبوقة !”.

تسرييبات ويكليكس

أعادت الوثائق التي نشرها موقع ويكليكس، من البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، حول إقالة وزير الدفاع السابق حسين طنطاوي ورئيس هيئة الأركان السابق سامي عنان، الجدل حول تفاصيل تلك الإقالة، ودور مدير المخابرات الحربية في حينه السفيه السيسي في قتل ستة عشر جنديا مصريا في رمضان على حدود رفح.

ولم يترك النشطاء عزل السفيه السيسي لمدير المخابرات العامة اللواء خالد فوزي، وتعيين اللواء عباس كامل مكانه يمر مرور الكرام، ومن بين تفسيرات عديدة كانت مجملها تؤدي إلى نتيجة واحدة، أن السفيه يعمل على إقصاء اى احد يعرف تاريخه الأسود كطرف ثالث لإجهاض ثوره يناير.

يقول الناشط خالد المسير :” قلت سابقا عنان يتحكم بالمخابرات العامة والسيسي يتحكم بالمخابرات الحربية لذلك قام السيسي بتعيين عباس كامل مدير للمخابرات العامة حتى يسيطر على التسريبات ولكن عنان ليس بهذا الغباء فهو لديه تسريبات كبيره جدا جدا جدا جدا جدا ..ولولا ذلك لما كان أعلن ترشحه وهو يعلم أن السيسي سينكل به”.

قضية مقتل ستة عشر جندياً مصرياً في رفح عام 2012، استخدمت لتكون بداية حملة الإبادة الإعلامية ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، ودُقت طبول الحرب في إعلام الانقلاب ضد الرئيس، واتهم في وطنيته، وكيف أنه يقف وإخوانه في غزة وراء مقتل الجنود المصريين، وتم التحريض على قتله عند تشييع جنازة هؤلاء الشهداء، وكان المحرض الرئيسي يعمل باتفاق مع السفيه السيسي بحسب اعترافه بعد الانقلاب، والحرف الأول من اسمه “توفيق عكاشة”.

الليلة الأخيرة

في مساء يوم 11 أغسطس 2012، عقد الرئيس مرسي اجتماعا بمسكنه الخاص بعد الإفطار، وهو الاجتماع الذي شارك فيه معظم الفريق الرئاسي المعاون لمرسي، والذين استعرضوا أمامه كل المعلومات التي توافرت لديهم، وكانت تشير إلى وقوع انقلاب عسكري يوم جنازة جنود رفح الستة عشر، وهو الاجتماع الذي استمر لما قبل الفجر بساعة.

وطبقا لمشاركين في الاجتماع، فإن الرئيس كان يستمع ولا يتحدث إلا لمعرفة بعض التفاصيل، وانتهى الاجتماع دون التوصل إلى قرار من الرئيس، الذي قام بعد صلاة الفجر مباشرة بالاتصال بمدير مكتبه الدكتور أحمد عبد العاطي، وطلب منه الدعوة لثلاثة اجتماعات متتالية، الأول يضم المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، ود.هشام قنديل رئيس الوزراء، والسفير رفاعة الطهطاوي، رئيس الديوان، واللواء رأفت شحاتة رئيس المخابرات العامة، والاجتماع الثاني مع السفيه السيسي ،مدير المخابرات الحربية وقتها، والاجتماع الثالث مع المشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، واللواء محمد نصر رئيس إدارة الشؤون المالية للقوات المسلحة.

وبالفعل، بدأ الرئيس اجتماعاته بنائبه ورؤساء الحكومة والديوان والمخابرات، وطرح عليهم المشهد كاملا والمعلومات التي كانت تشير إلى حدوث انقلاب، وأكد الرئيس أنه يفكر في اتخاذ خطوة تنهي هذا الازدواج في السلطة بينه وبين المجلس العسكري، وطرح عليهم اختيار السفيه السيسي وزيرا للدفاع، وهو ما أيده المشاركون، الذين أكدوا أن الأمور تحتاج إلى قرارات جريئة، ولكن في الوقت ذاته التعامل معها بهدوء؛ حتى لا يحدث صدام مع الجيش الذي يتمتع فيه طنطاوي بشعبية كبيرة.

وبعد الاجتماع التقى الرئيس مرسي بالسفيه السيسي، وأخطره باختياره وزيرا للدفاع خلفا لطنطاوي، وهو ما قابله السفيه السيسي بابتسامة سعادة، ووقف مباشرة لأداء التحية العسكرية للرئيس، في إشارة لقبوله بالمنصب، ورشح للرئيس اللواء صدقي صبحي ليكون رئيسا للأركان خلفا لعنان.

وطبقا للمصادر ذاتها، فإن السفيه السيسي قدم للرئيس ملفا بالمخالفات المالية للمشير والفريق، وهو الملف الذي استخدمه الرئيس كورقة ضغط عليهما للقبول بالإقالة، دون إحداث أزمة بين الجيش والشعب، وبالفعل انتهى الاجتماع الثالث مع طنطاوي وعنان بقبول ما قرره الرئيس.

يقول الناشط السياسي سيد عبد الفتاح :” اللي بيحصل من المؤسسة العسكرية فساد أخلاقي وخيانة للشعب والجيش اللي يحكم ويتحكم في كل اقتصاد دوله .يعتبر متآمر وخائن لشعبه والمؤامرات اللي بتحصل في الجيش تكاليفها باهظة..والواضح أنهم بيتأمروا على الشعب في ظل غياب الرموز المدنية اللي اتحولوا لأصنام وسكرتارية وخدم تعمل لمصلحتها فقط”.

 

*غموض مصير “عنان” و”العفو الدولية” تعتبره “توقيفا تعسفيا

يكتنف الغموض مصير الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق، منذ استدعائه أمس الثلاثاء للتحقيق العسكري في “مخالفات” تتعلق بإعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة، المقررة مارس المقبل، وفق مصدرين.

فيما اعتبرت منظمة “العفو الدولية” (غير حكومية، مقرها لندن)، في بيان اليوم الأربعاء، أن ما تعرض له عنان يعد “توقيفا تعسفيا“.

وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش استدعاء عنان للتحقيق في “مخالفات” تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، من دون الحصول على موافقته (باعتباره تحت الاستدعاء)، قبل أن يعلن منسق حملة عنان خارج البلاد محمود رفعت، في تغريدة أمس، توقيف الفريق.

ولم تعلق سلطات الانقلاب على تقارير إعلامية محلية ودولية، تلمح إلى احتجاز “عنان” منذ أكثر من 24 ساعة مضت، كما لم يستجب المتحدث باسم عنان لعدة محاولات هاتفية للتواصل معه بشأن الأمر.

وعادة ما تكون التفاصيل المرتبطة بالشؤون العسكرية في مصر غير متاحة لوسائل الإعلام، غير أن سلطات الانقلاب تدعي احترامها للقوانين والحقوق والحريات.

وأصدرت سلطات التحقيق العسكري، الثلاثاء، قرارا بحظر النشر في قضية عنان، في جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدرها سلطات التحقيق بشأنها.

وقال سمير، نجل الفريق سامي عنان، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إنه “لا يعرف مكان والده عقب التحفظ عليه للتحقيق معه”، من دون أن تعلق السلطات المصرية على تلك التصريحات.

فيما أعلن حازم حسني، المتحدث باسم الحملة الانتخابية لعنان، عبر حسابه على موقع فيسبوك، أنه لا يستطيع التحدث باسم “عنان” حتى لا يتسبب في ضرر له، قائلا: “أنا لا أعرف أصلا أين هو“.

وفي سياق متصل، اعتبرت منظمة “العفو الدولية” أن “التوقيف التعسفي للمرشح الرئاسي المحتمل عنان، يظهر تجاهلا صارخا لحقوق حرية التعبير وحق المشاركة العامة بمصر“.

ودعت “العفو الدولية” سلطات الانقلاب إلى “البقاء على الحياد، والكف عن تفضيل مرشح بعينه على آخر“.

وأمس الثلاثاء، قامت الهيئة الوطنية للانتخابات، بحذف اسم عنان من كشوف الناخبين، كونه لا يزال عسكريا، ولا يحق للعسكريين التصويت أو الترشح في الانتخابات، وفق بيان.

وعنان تم تعيينه رئيسا لأركان الجيش في 2005، وفي أغسطس  2012 أقاله محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا من منصبه، إلى جانب وزير الدفاع آنذاك محمد حسين طنطاوي.

وفي وقت سابق اليوم، تقدمت حملة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، كأول مرشح يتقدم بأوراقه رسميا للانتخابات، ومن المقرر إغلاق تلقي طلبات الترشح 29 يناير الجاري.

 

*السيسي قتل جنود رفح في رمضان 2012

كان عبد الفتاح السيسي وقتها وزيرا للدفاع، وتوعد قائلا: “القوات المسلحة ستثأر لجنود رفح المغدورين في شهر رمضان، وأن دماءهم لن تذهب هدراً”، فضلا عن أن الوعيد نفسه جاء على لسان قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أحمد وصفي في تصريحات صحفية، حينئذ، أن “القوات المسلحة تجري تحقيقاتها وستكشف قريباً جدًا عن الحقائق كاملة”، إلا أنه وإلى الآن لم يكشف عن أية تفاصيل تكشف خطيئته.

وهذا ما كشف عنه ملخص تسريبات إيميل هيلاري كلينتون التي أعيد بثها تحت عنوان “تسريبات ويكيليكس” واراد مسربوها إضعاف الرئيس الشرعي د.محمد مرسي وإظهاره أنه استجاب للسيسي في الإطاحة بطنطاوي وسامي عنان على أنه صاحب المقترح.

غير أن التسريبات قالت إن أداء مرسي كان صدمة بالنسبة للمؤسسة العسكرية ومثل خطراً على مصالحهم، وأنه لم يكن يتلقى اي تعليمات من مكتب الإرشاد كما أشاعات “الأذرع”، وأنه كان ندا قويا للجيش يعمل على “خطة طموحة لتنفيذ نهضة حقيقية كان ستنهي على الهيمنة الاقتصادية للجيش”.
لذلك قالت التسريبات إن “السيسي” و”العصار” يمثلون الحرس الجديد وهم وراء عملية قتل الجنود في رفح بسيناء، وقالت إن السيسي بصفته مدير المخابرات الحربية هو من أوصوا بإقالة طنطاوي وعنان

طاهر عز الدين

وفي 1 أغسطس 2013 –أي بعد الانقلاب بأسابيع قليلة- كان أول من كتب عن هذه الرؤية هو اللواء متقاعد والخبير الاستراتيجي طاهر عز الدين، الذي قال إن خيوط المؤامرة على حكم الرئيس محمد مرسي وعلى ثورة 25 يناير بدأت منذ تنحي مبارك ونسجها المشير طنطاوي ونفذها تلميذه عبد الفتاح السيسي ولا يزال يسير عليها، موضحًا أن المؤامرة مدبرة منذ خلع مبارك بجدول زمني محدد وبدأت بحادثة مقتل الجنود المصريين برفح العام الماضي في رمضان لاتهام مرسي فيها والإطاحة به وهذا ما أعلنه بشكل خفي مدير المخابرات العامة وقتها.

وأكد “عزالدين” أن المسئول الأول عن موت الجنود في رفح هو السيسي الذي كان مديرا للمخابرات الحربية وباع المشير وعنان في مقابل أن يبلغ رئيس الجمهورية وقال له إنه غير مسئول لأنه غير عسكري، وقال إنه أبلغهم بما يتم ترتيبه وهذا سر خروج طنطاوي وعنان بهذه السهولة التي كانت بعيدة عن أكثر الناس أحلامًا.

وقال اللواء طاهر “لهذا فان السيسي هو المسئول عن موت الجنود في رفح وقد باع السيسي كلاًّ من طنطاوي وعنان من خلال حركة تكتيكية بإبلاغ الرئيس مرسي بمؤامرتهم للإطاحة به، متسائلاً وإلا لماذا قبل طنطاوي بكل سهولة أن يتم إقالته؟“.

خطف الجنود

وأراد السيسي تكرار قتل الجنود الـ16 مع الجنود الثمانية الذي خطفوا لاحقا في 2013، وهنا في حوار أجراه الوزير يحيى حامد في لقائه في 10 يناير 2014 مع الإعلامي زين العابدين توفيق، الذي ذكر فيها بعض الوقائع المهمة كان منها إصدار الرئيس مرسي مرسوما رئاسيا بتحرك القوات المسلحة لاستعادة الجنود الثمانية المخطوفين ورفض السيسي للتحرك في بداية الأمر بحجة أنه في مسألة سيناء طالما لا يُهدد الأمن القومي “الجيش لا يدخل ولكن تدخل الداخلية بس”، فالرئيس أصر على أن الجيش يدخل وأن احنا نجيب الجنود المخطوفين المصريين بتعونا.. فتحركت آليات العسكر وفجأة.. قالك لقينا الجنود موجودين في مزرعة في الطريق!! الثمانية جنود.

فرد عليه الإعلامي زين العابدين بقوله: وأن الرئيس قال نريد أن نحافظ على حياة الخاطفين والمخطوفين.. من ضمن الأشياء التي نسبت إليه وكانت محل انتقاد شديد.

ثم عاد الحديث للوزير يحيى حامد الذي قال: فأنا عياز أقول لحضرتك إن محصلش ساعتها، اتلاقوا بالصدفة، وساعتها المخابرات الحربية قالت ده احنا لقيناهم بالصدفة يا جماعة.. ثمانية جنود اتلاقوا بالصدفة ومكنوش عاوزين أن احنا نروح ننقذهم!!!

 

*الإقصاء وتجنب الكفاءات.. عنوان دولة عباس كامل وشركاه

مرحلة عباس كامل، مدير المخابرات العامة الجديد، كانت نهاية موجة من الإقصاءات يتعرض لها المقربون جدا من النظام الإنقلابي أفضت نهايتها إلى الإستماتة في إقصاء رئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان ومداهمة بيوت معاونين له، بعد إقصاء سابقين، وهو ما رآه الدكتور محمد محسوب الوزير السابق بحكومة الثورة “يشي لأي حد يتشبث مستبد بمقعده الذي توعد من يقترب منه..ويفضح أنه لم يعمل يوما لمصالح شعب أو مكانة جيش..وهو ما يضع الجميع أمام مسئولياته دفاعا عن الوطن بوجه من يمتهنه ويهينه ويهدمه”.

الطريف ان أنصار الإنقلاب يرون الإقصاء كان جزءا من الثورة بقانون العزل السياسي الذي قدمه النائبين عصام سلطان وحاتم عزام لبرلمان الثورة 2012، عندما طلب عزل كل المتورطين مع نظام مبارك في الفساد الاقتصادي والسياسي الذي ضرب البلاد على مدى 30 عاما.

غير أن موجة الاقصاء مرت بمحطات منها إقصاء اللواء”خالد فوزي”مدير المخابرات العامة وتغييرات واسعة بداخل الجهاز، وهو ما اعتبره محللون انتصار للمخابرات الحربية في الصراع، أو عدم ثقة من السيسي في المخابرات العامة والتي هي بحسب الضابط أشرف الخولي “*راميط

تدشين مرحلة

الكاتب وائل قنديل رأى في بوست عبر صفحته على الفيسبوك قبل 3 أيام أنه قبل أسبوع من إقصاء اللواء خالد فوزي، غرقت الساحة في مستنقع تسريباتٍ غامضةٍ، تخص من قيل إنه ضابط مخابرات حربية، يتواصل مع إعلاميين وسياسيين وفنانين وفنانات، يوزع المهام والتكليفات، ويمرر جملة خطيرة تحمل سباً واتهاماً لضباط في المخابرات العامة، بزعم تأييدهم لترشح أحمد شفيق.

وأشار إلى أن عبد الفتاح السيسي في طريقه إلى السلطة، ذبح أربعة رؤساء للمخابرات العامة، في غضون خمس سنوات، لينتهي به المطاف مدشنًا لدولة عباسية في مصر، بتعيين ظله، ومحركه، والرجل الساكن في عقله، وتحت جلده، اللواء عباس كامل في هذا الموقع..

ورأى أن السيسي نفسه، يعرف كيف يستثمر هذه التسريبات، ويوظفها على النحو الذي يمكنه من إحكام قبضته على جميع المؤسسات والأجهزة، وقال: “ليس من المستبعد أن تكون التسريبات الأخيرة ..السنارة التي اصطاد بها السيسي رئيس مخابرات عامة، ليدشن مرحلة عباس”.

وأضاف أن جنرال المخابرات الحاكم إنما يفعل كل ذلك، لتثبيت دعائم دولة المخابرات، قطعاً لطريق الوصول إلى مرحلة أن جهازاً، أو مؤسسة يفكر في التمرد.

اعترافات “شندي

وقبل أن تنقطع عن الصدور كتب الصحفي مجدي شندي في صحيفة المشهد مقالا من جزأين بنفس العنوان “دولة عباس كامل وشركاه (1) و(2)”.

واعتبر فيه أن عبدالفتاح السيسي خيب آمال محبيه وحقق ما يتمناه أعداؤه، وعن قواعد الاقصاء والاختيار اتخذ من اختيار شريف اسماعيل مثلا أنه بحسب عباس كامل الواد الصايع الضايع بحسب أحد التسريبات وقالها بإعجاب شديد، وكان طبيعيا أن يأتي المعجب (بفتح الجيم) بمعجبه.

وأنه “هو أيضا المنفذ لفكرة “الأذرع الإعلامية”، فاختار عبد الرحيم علي أول نائب يعلن فوزه في انتخابات البرلمان، وأجبر باسم يوسف ويسري فودة على الاختفاء..”.

فهم برأيه ساهموا في “..اختيار أسوأ العناصر لتبوؤ أعلى المناصب، وإلغاء الحياة السياسية تقريبا، عبر الايحاء بأن المطبلين والمزمرين وحدهم هم من سيجدون مكانا تحت الشمس ، يصبحون نواب برلمان ومسؤولين كبار وأصحاب كلمة مسموعة .. أما الكفاءات الحقيقية ومن يستخدمون عقولهم النزيهة المتجردة لانتقاد ماهو سييء ومسيء للدولة والنظام، فهؤلاء طابور خامس ومغضوب عليهم ومحل اتهام إلى أن يثبت العكس..”.

مسرحية “الرئاسية

ومن بين عمليات الاقصاء التي يمارسها السيسي حتى في ملف إعادة ترشحههو استعانته بمدير مكتب السيسي عباس كامل، للاشراف على مجموعات من الشباب بمسؤولية كاملة من المسؤول عن الملف الإعلامي في مؤسسة الرئاسة، أحمد شعبان”. وتقوم المجموعات بإعداد مجموعة من الفيديوهات لكلمات السيسي وافتتاحه بعض المشروعات، مع أخرى توضح حجم إنجازات السيسي وزيادة الاحتياطي النقدي والحرب على الإرهاب”.خبراء الإعلام يرون أن “الخطاب الإعلامي يأتي بنتائج عكسية إذا لم يكن مدعّماً بأوضاع جيدة على الأقل، ولكن مصر تشهد أزمة اقتصادية كبيرة وتراجعاً في المستوى المعيشي وارتفاع أسعار جنونياً”.

وقالوا إن “الغريب هو اعتماد السيسي على غير المختصين في الإعلام لتصميم حملات دعائية وترويج في وسائل الإعلام المختلفة، حتى إن المختصين الذين يستعين بهم من أصحاب المصالح”.

رصيد اللواء عباس كامل من الاعلام ليس أكثر من شراكته ضمن مؤسسي مجموعة قنوات “DMC” المصرية وعضوية مجلس إدارتها. وأظهرت مواقع مستندا مستخرجًا رسميًا من السجل التجاري رقم 74227، الصادر عن الإدارة العامة للسجل التجاري في القاهرة، متضمنًا أسماء المساهمين في شركة “دي ميدياالإعلامية، والتي تصدر عنها مجموعة قنوات “DMC” الممولة من قبل الجيش المصري، بحسب المتداول في أوساط إعلامية مصرية على نطاق واسع.

ويقول عدد من نشطاء التواصل أن اسم القناة هو اختصار لكلمة “قناة وزارة الدفاع /Defense Ministry Channel”

السؤال الملح

وكان السؤال الأبرز، الذي تداوله ناشطون بشكل ساخر هو: هل يمكن لـ”ملك التسريبات” أن يؤتمن على أسرار المخابرات العامة، الجهاز الأخطر، والأكثر حساسية في مصر؟.

يشار إلى أن اسم عباس كامل ظهر بقوة مع إثر تسريب حديث له مع الصحفي ياسر رزق، في أكتوبر 2013، وهي التسريبات التي أبرزت الدور المحوري للأول في كل ملفات إدارة الدولة المصرية بعد الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013.

وفي هذا التسريب، سأل “رزق”، الذي كان، آنذاك، رئيسا لتحرير صحيفة أخبار اليوم” (حكومية)، “عباس”، عن القدوة العسكرية لـ”السيسي”، الذي كان وقتها وزيرا للدفاع، ليرد: “هتلر”.

 

*رضوخًا لشروط صندوق النقد.. إلغاء دعم الوقود نهائيًّا بعد 18 شهرًا

مرارًا تؤكد حكومة عسكر 30 يونيو التزامها التام بتنفيذ كل شروط صندوق النقد الدولي، كذلك التزامها بالمواعيد المقررة برفع أسعار الوقود ديسمبر المقبل 2018م، وإلغاء الدعم نهائي مع نهاية عام 2019م.

ويحذر مراقبون وخبراء اقتصاد من أن ذلك سوف يؤدي إلى موجة جديدة من التضخم ويزيد من أعباء الطبقات الفقيرة والمتوسطة بصورة ربما تؤدي إلى انفجارات اجتماعية واحتجاجات متواصلة ربما تؤدي إلى ثورة جياع لا يتوقع أحد نتائجها الكارثية.

وقال أحمد كوجاك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي بحكومة الانقلاب، إن الحكومة قدمت تعهدات لصندوق النقد الدولي عند بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، تقضي بإلغاء الدعم على المحروقات باستثناء البوتاجاز والسولار بحلول يونيو 2019.

ويؤكد كجوك، التزام الحكومة بتعهداتها السابقة بإلغاء الدعم بالكامل على الوقود تدريجيا خلال 3 سنوات بنهاية العام المالي 2018-2019.

وذكر «كجوك»، في مداخلة تليفونية لبرنامج هنا العاصمة على قناة CBC، أمس، ، أنه سيتم استثناء بعض المحروقات التي تمس محدودي الدخل مثل البوتاجاز والسولار التي لن يُرفع عنها الدعم كاملاً بحلول هذا الموعد لكن سيتم إلغاء الدعم عنها في مراحل لاحقة، مؤكدا أن تقرير صندوق النقد الدولي الصادر، أمس الأول، لم يتضمن مواعيد لزيادة أسعار المحروقات، حيث لم يطرأ جديد على المواعيد في هذا الشأن، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي يوصي بالتروي لشهر أو اثنين فيما يتعلق بتحريك أسعار الفائدة.

وبحسب تصريحات صحفية لكجوك، تدرس حكومة الانقلاب تصورا حكوميا جديدا يجرى مناقشته حاليا تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة بشأن آليات تفاعل وتحريك أسعار البنزين والسولار محليا مع أسعار البترول العالمية، بحيث يتم تحديد الأسعار يصور دورية.

التصور الحكومي الجديد يربط تحريك الأسعار محليا بمجرد تحركها دوليا، بحيث يتم تعديل أسعار الوقود بشكل تلقائي أو دوري وفقا لتغير الأسعار العالمية.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إعداد دراسة مبدئية للعمل على إقرار زيادة في أسعار المحروقات بشكل أوتاماتيكي، موضحاً: «ندرس عدة تجارب، بحيث يكون التغيير تلقائي على فترات متقاربة وفقاً لصعود الأسعار العالمية وهبوطها”.

الصندوق: رفع الأسعار قرار حكومي

من جانبه، قال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على قناة MBC مصر، إن الحكومة المصرية هي المسؤولة عن نسب الزيادة في أسعار الطاقة وتوقيتها، وأشار: «لكن هناك اتفاق عام على الرفع التدريجي لها لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة».

ويؤكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أن حكومة الانقلاب أبدت التزامها بتنفيذ زيادة جديدة في أسعار الوقود بحلول ديسمبر المقبل.

وأضاف “لال” في مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر”، أمس الثلاثاء، أن رفع الدعم عن الوقود يسمح للدولة بتوجيه الأموال في مشروعات أخرى، مشيرًا إلى أن التقرير الصادر عن الصندوق اليوم يوضح لمصر كيفية تسريع تحقيق فوائد من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف المعيشة أحد الأعراض الأساسية التي لا يمكن تفاديها بعد تعويم العملة. وطالب لال حكومة الانقلاب بالالتزام بالشفافية في الإجراءات التي تتخذها، خاصة في المشروعات التي تشرف عليها.

وأكد أن الحكومة وصندوق النقد اتفقا على ضرورة مشاركة القطاع الخاص المصري، باعتباره الوحيد القادر على توفير فرص العمل، ولكن بشرط القدرة على المنافسة وإتاحة الفرص له.

ووصف «لال» الإجراءات التي اتخذتها مصر بأنها «جريئة ومهمة ومطلوبة»، متوقعا إمكانية انخفاض نسبة التضخم لتصل إلى 13% خلال العام الجاري وهو ما يناقض التوجهات نحو رفع أسعار الوقود والتي سوف تؤدي إلى موجات جديدة من التضخم يفوق قدرة المواطنين على التحمل.