الإثنين , 29 مايو 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » عاجل (صفحة 3)

أرشيف القسم : عاجل

الإشتراك في الخلاصات<

داخلية الانقلاب تدير عصابات تسرق بقوة الطوارئ.. الاثنين 8 مايو.. مصر لم تشهد حالات تصفية جسدية في تاريخها كما يحدث الآن

قانون الطوارئداخلية الانقلاب تدير عصابات تسرق بقوة الطوارئ.. الاثنين 8 مايو.. مصر لم تشهد حالات تصفية جسدية في تاريخها كما يحدث الآن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*اغتيال 8 مواطنين بسوهاج على يد داخلية السيسي

في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانقلاب الدموي، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، عصر الإثنين، اغتيال ثمانية مواطنين بمحافظة سوهاج.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية (حكومية)، عن مصدر أمني بداخلية الانقلاب زعمه بأن الأشخاص الثمانية قتلوا في تبادل لإطلاق الرصاص مع قوات الداخلية.
وادعى المصدر الأمني أن الضحايا كانوا مختبئين داخل ما سماه بأحد الأوكار بطريق سفاجا ـ سوهاج، وحال اقتراب القوات بادروا بإطلاق الرصاص فبادلتهم القوات بإطلاق الرصاص مما اسفر عن مقتلهم جميعا.
يذكر أن تلك الرواية الممجوجة، هي ذاتها التي تطلقها داخلية الانقلاب عند كل عملية اغتيال تقوم بها بحق مواطنين أبرياء، كان أخرها منذ عدة أيام باغتيال محمد عبد الستار من محافظة البحيرة، وإعلان مقتله في تبادل لإطلاق النار، ثم تبين بالمستندات الرسمية اعتقاله في التاسع من شهر إبريل الماضي واخفاءه قسريا حتى إعلان اغتياله.

 

* السويسرية تدين الأحكام العسكرية الجائرة على 27 مصرياً

أدانت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان الأحكام العسكرية الصادرة بحق 4 مواطنين مدنيين مصريين. من المحكمة العسكرية بالإسكندرية بالجسن 15 عام.
وقالت المنظمة أن الدائرة الثالثة جنايات بالمحكمة العسكرية – الإسكندرية، برئاسة الضابط العقيد/ محمود غازي، أصدرت في القضية رقم 3 لسنة 2017 جنايات عسكرية، حكم بالسجن 15 عامًا على 4 مواطنين مصريين حضوريًا، كما أصدرت أحكام بالسجن المؤبد بحق 23 مواطنًا مصريًا أخرين غيابيًا.
والصادر بحقهم الأحكام حضوريًا، هم:
1.
هشام فرج الله مصطفى جودة.
2.
محمد جابر متولي صالح.
3.
ياسر احمد محمد اسماعيل.
4.
إسلام عبد المحسن حامد مصطفى.
يذكر أن المعتقلين المحكوم عليهم حضوريًا تم اعتقالهم من داخل قسم شرطة محرم بك بمحافظة الأسكندرية أثناء وقت حدوث واقعة الاتهام بالقضية أثناء تأديتهم المراقبة الخاصة بهم على إثر حكم سياسى سابق.
وطالبت المنظمة سلطات الانقلاب بوقف المحاكمات العسكرية بحق المدنيين، وإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني في ظل ظروف محاكمات عادلة.

 

* بعد إعلانها اغتياله.. داخلية الانقلاب تطالب أسرة “عبد الستار” بتوقيع إقرار بانتحاره!!

في حادثة فريدة من نوعها، تثبت مدى الغباء الذي وصلت إليه داخلية الانقلاب،  أكدت شقيقة الشهيد “محمد عبد الستار” على رفض داخلية الانقلاب تسليم جثمانه من مشرحة مستشفى طنطا الجامعى إلا بعد توقيع أسرته على إقرار بإنتحاره .
الغريب في الأمر أن داخلية الانقلاب قد أعلنت في بيان رسمي مقتل “عبد الستار” في تبادل لإطلاق النار مع قواتها بمنطقة مجاورة لمدينة طنطا بمحافظة الغربية.
كان “محمد عبدالستار غيث” قد اختطف من مقر عمله بمدينة أبو المطامير محافظة البحيرة، يوم الأحد الموافق 9 إبريل 2017 وتم إخفاءه قسريا لمدة شهر حتى أعلنت داخلية الانقلاب اغتياله.

 

* محامي : مصر لم تشهد حالات تصفية جسدية في تاريخها كما يحدث الآن

قال المحامي  ، “أحمد حلمي”، أن المصريين لم يعشوا من قبل حالات رعب في تاريخها  كالتى جلبها الإنقلاب العسكرى بعد الإنقلاب وذلك بعد التصفية الجسدية التى تقوم بها قوات أمن الإنقلاب بحق المعارضين

وتابع أحمد حلمى خلال حديثه لبرنامج، “حقنا كلنا، المذاع على فضائية “الشرق، اليوم الإثنين “لم يسبق في تاريخ مصر أن تكون سياسة التصفية الجسدية بهذا الشكل وهذا الإجرام وإتضح لنا أن كلمة حقوق إنسان هذه مجرد كلام فارغ فالمواطن المصري لا يحصل حتى على حقوق الحيوان”.

وأوضح، المنظومة القانونية في مصر تم تدميرها بالكامل خلال الأربع سنوات الماضية وسوف نواجه صعوبة شديدة في إصلاح كل هذا الخراب الذي توغل إلي كل مفاصل الدولة”.

واستطرد، “نحن نقدم قدر المستطاع ونفعل ما بوسعنا في ظل غياب القانون والعدالة في مصر واليوم حصلنا على 21 براءة لمعتقلين أنهكهم السجن لمدة 4 سنوات”.

 

* داخلية الانقلاب المجرمة تهدم منزلين لمعتقلين بدمياط

أقدمت قوات أمن الانقلاب بدمياط، على هدم منزلين لاثنين من المواطنين المعتقلين بسجون الانقلاب على خلفية معارضتهما للانقلاب العسكري.

ونقلت المنظمة عن شهود عيان، إن الداخلية هدمت منزل المواطن/ زكريا الشيوخي، بقرية البصارطة التابعة لمحافظة دمياط، وهو معتقل ومختفي قسريًا منذ أكثر من أسبوعين.

كما قامت بهدم منزل المهندس/ سامي الفار، بقرية البصارطة التابعة لمحافظة دمياط، وهو معتقل لدى السلطات المصرية منذ عامين.

 

* بيان “داخلية السيسي” يفضح أكاذيبها بشأن اغتيال 8 شباب بسوهاج

واصلت مليشيا قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي جرائمها بحق المصريين، وقامت باغتيال 8 أشخاص رهن الاعتقال فى سوهاج؛ بدعوى تبادل إطلاق النار بين الطرفين، على الرغم من عدم ذكر وقوع إصابات في صفوف أفراد تلك المليشيا.

ومن بين من تمت تصفيتهم جسديا: “حلمي سعد مصرى محارب، ومحمد مدحت أبوالفتح الزناتى ناصر، وعبد الرحمن السيد رشاد محمد الوكيل، وبسام عادل آدم“.

وكانت السنوات السابقة قد شهدت توسع عصابة الانقلاب في تصفية المناهضين لجرائمهم، حيث تمت تصفية المئات عقب اعتقالهم، فضلا عن الآلاف ممن تمت تصفيتهم بدم بارد في اعتصامات الشرعية برابعة والنهضة، وكافة ميادين المحافظات.

وزعم بيان داخلية الانقلاب أن من تمت تصفيتهم كانوا ينوون الالتحاق بمعسكرات للتدريب على تنفيذ عمليات إرهابية وإثارة الفوضى في الشارع، كما زعمت تبادل إطلاق النار بين الجانبين، إلا أنه وكالعادة لم تذكر وقوع إصابات في صفوف أفرادها، رغم ما ذكره البيان من “خطورة هؤلاء الأشخاص“.

كما تضمن بيان داخلية الانقلاب الكثير من التناقضات، حيث ذكر أن عدد من تمت تصفيتهم 8، فيما لم يذكر سوى اثنين فقط من أسمائهم، فضلا عن ذكر ضبط 3 بنادق فقط مع الأشخاص الذين تمت تصفيتهم، والذين يفترض أنهم عناصر شديدة الخطورة، فهل كانوا سينفذون مخططهم لتدمير الوطن بتلك البنادق الثلاث؟ أم أن مليشيا الانقلاب تتصرف بنفس الطريقة التي ظهرت في تسريب “مكملين” لتصفية 8 من شباب سيناء؟.

 

* سجن الأبعادية” يعيد معتقلا من المستشفى قبيل إجرائه “عملية جراحية

رفضت إدارة سجن الانقلاب بالأبعادية بمحافظة البحيرة، السماح للمعتقل أحمد عبدالعزيز عبدالغني، الشهير بـ”أحمد الكومي”، بإجراء عملية جراحية دون إبداء أسباب.

وأجلت مستشفى دمنهور العام العملية الخاصة بالمعتقل “الكومي” بأوامر من إدارة سجن دمنهور، حيث تمت إعادته لمستشفى سجن الأبعادية رغم قلة الأجهزة الطبية، ما يعرضه لمضاعفات صحية خطيرة.

وكان “الكومي” قد أصيب إصابة بالغة تسببت في كسر بكتفه، عقب سقوطه أثناء التريض بسجن “الأبعادية”, وتم نقله بعدها لمستشفى دمنهور العام، حيث كان يفترض أن يجري بها أمس عملية جراحية.

 

* معتقلو الزقازيق يدخلون في إضراب عام حتى حصولهم على حقوقهم القانونية

أعلن المعتقلون بسجن الزقازيق العمومي، عن إضرابهم عن الطعام والزيارة حتى حصولهم على حقوقهم القانونية، ووجه معتقلو الزقازيق العمومي رسالة استغاثة إلى منظمات حقوق الإنسان في العالم، تحت عنوان “#أغيثونا من سلخانة سجن الزقازيق العمومي“.

وقال معتقلون: “نستغيث بكل الرجال الشرفاء ورجال حقوق الإنسان في مصلحة السجون، أغيثونا أغيثونا قبل ألا تجدونا“.

الأربعاء الدامي

وقال حقوقيون، إن قوات أمن سجن الزقازيق العمومي أهانت أهل المعتقل بلال عبداللطيف، وعندما أراد أن يدافع عن إهانة أهله، قاموا بضربه أمام جميع الأهالي، وعندما اعترض المعتقلون على الواقعة، قامت إدارة السجن بالاعتداء على المعتقلين داخل عنبر (ج) بالشوم وصواعق الكهرباء وقنابل الغاز.

كما تدخلت فرقة التدخل السريع، ما أسفر عن إصابة المعتقل إسلام إبراهيم أبوزيد بكسر في الذراع، وإصابة محمد صابر العراقي بشرخ في المخ، وحالة اختناق للمعتقل إبراهيم حسن إبراهيم، وحرق المعتقل جهاد عبدالغني، وكسر ذراع المعتقل إبراهيم الأشقر، وفتح دماغ بلال عبداللطيف.
كما قامت إدارة السجن بسحل 4 معتقلين إلى عنبر التأديب، ثم قاموا بغلق الفتحات الهوائية بغطاء من حديد، وأغلقوا الأبواب نهائيا، ومنعوا إدخال أى طعام أو ملابس في الزيارة.

 

* الداخلية تدير عصابات تسرق بقوة الطوارئ

على أكتاف 30 يونيو دخلت الشرطة ميدان التحرير، رقص المغفلون وعلى أكتافهم الضباط الذين ساموهم سوء العذاب طوال سنوات حكم المخلوع مبارك، لم تنتهِ القصة عند هذا الحد، بل إن “الحية” التي أهمل ثوار 25 يناير في قطع رأسها عادت ودخلت تحت ملابسهم تنهش لحومهم وتنفث سمومها في دمائهم، وأخيرا تتاجر بقانون الطوارئ سئ السمعة، وتقوم بعمل أكمنة أمنية وهمية وزائفة بالاشتراك مع مسجلين خطر وبلطجية، للسطو وسرقة المصريين، ويا ليتها اكتفت بهذا العار فحسب، بل استغلت خوف الناس ورعبهم من الأمن الوطني –امن الدولة سابقاوالذي بات مصرح له بالقتل، وتشكلت عصابات من الشرطة ومسجلين خطر وبلطجية، تصعد المنازل في نص الليل وتقتحم الشقق السكنية، وتسرق ما تجده من أموال وذهب.. وإما أن تسكت وتحمد الله أنهم غادروا دون قتلك أو يقتادوك لمكان مجهول خلف الشمس.
روايات مريرة يحكيها أصحابها وهم يتلفتون حولهم بخوف ورعب، الهمس يتزايد والقصص تتطابق بنفس الحبكة والسيناريو وطريقة السرقة، الضحايا بعضهم ذهب لعمل محاضر في أقسام الشرطة، فوجد سخرية وتراخي من شركاء العصابة، وبعضهم ألجمته الصدمة عندما رأي في عناصر من عصابة السطو يرتدون ملابس أمناء شرطة وضباط ويعملون في القسم، وبعضهم تلقى هذه الرسالة “ابلع لسانك واخرس بدل ما نعملك قضية إرهاب“.
الإعلامي المؤيد للانقلاب سيد علي، عرض مقطع فيديو لمجموعة من شرطة الانقلاب، أثناء اقتحامهم معرض سيارات مغلقًا بالشرقية، وقاموا بسرقته وتحطيم بعض محتوياته، وقال “الكارثة إن كاميرات المراقبة صورت كل ده، والضباط نسيوا ياخدوا الكاميرات معاهم، وكل حاجة اتصورت واتفضحوا“.
هناخدهم وهنراقبك!
الشرطة في خدمة الشعب، هذا هو الشعار الرسمي لأداء الشرطة، ولكن قد يتحول هذا الشعار إلى “الشرطة تسرق الشعب”، فخلال سنوات الانقلاب شهدت مصر عشرات من حالات سرقة، كان السارق من حراس الشعب وخدامه.
في إحدى محافظات شمال الصعيد، قامت مجموعة مكونة من عشرة أفراد باقتحام منزل مواطن يدعى م.ن في منتصف الليل، عندما قاموا بطرق الباب بقوة أفزعت من في البيت وعندما قام بفتح الباب لهم اقتحموا البيت وهم مدججين بالسلاح وقالوا “إحنا حكومة أمن دولة بندور على واحد مشتبه فيه“.
مضيفًا “قلت لهم إحنا مالناش دعوة بحاجة ومش مخبيين حد، قالوا لي اخرس لناخدك وانت ومراتك وعيالك، وقاموا بتفتيش البيت وأخذ كل ما فيه من مال وذهب، وقعدوا يقولوا جايب كل ده منين انت بتاجر في العملة، فحلفت لهم والله لا، فقالو لي احنا هناخدهم وهنراقبك لو عملت حاجة هنلبسك قضية عملة، ومن هول الموقف لم انطق، وخدوا الحاجة ومشيوا“.
وتابع: “لم ننم طوال اليل وعندما ذهبت لمقر عملي، سردت ما حدث لمحامي يعمل معنا، فاستغرب الرواية وقال لي يجب أن تحرر محضرا في القسم بما حدث، وسآتي معك، وبالفعل ذهبنا للقسم وحررنا محضرا، إلا أننا فوجئنا بضحك أمناء الشرطة قائلين “انتو كمان اضحك عليكم واتسرقتوا!”، مؤكدا على أنه من الواضح وجود تواطؤ بين اللصوص والقسم الذي لم يبد اي اهتمام بالواقعة وتم تحرير محضر إداري فقط.
حضرة الضابط حرامي!
قصة ثانية يرويها أحد الضحايا ويدعى (ك. م) جار لأحد الذين تم النصب عليهم في منطقة هادئة بالمدن الجديدة بالقاهرة، والذي أكد على أن أمين الشرطة الذي يعمل في التحريات بالمنطقة هو من سرق جاره بشهادة جاره.
وأضاف “تم إيقاف جاري بمعرفة رجلين وهو يسير بالقرب من منزله، بدعوى أنهم من الأمن ولأنه يوجد حالة طوارئ يتم ايقاف أي مواطن وسؤاله عن أوراقها لرسمية وبطاقة الرقم القومي، وبالفعل كان هذا المدخل للنصب عليه.
وتابع يعتبر جاري من رافضي الانقلاب، وعادة ما يذهب “أمن الدولة” إليه لتفتيش المنزل والمغادرة، “فلم يعطِ أي خوانة” خصوصا أنهم قالوا له نحن لم نصعد للمنزل لعدم إثارة خوف زوجتك وأطفالك لذلك انتظرناك هنا.
وقال جار المواطن، إنهم تأكدوا من إثبات هويته لكنهم لم يتركوه، وطلبوا منه أن يحضر كل ما يملك من مال وذهب لجرده وتسجيله، وإلا صعدوا وأخذوه عنوة فقال لهم لا أنا سأحضره، وبالفعل صعد وأحضر كل ما يملك وأخرجوا ورقة وكتبوا فيها قيمة كل ما يملك وأعطوه الحقيبة التي فيها المقتنيات.
وأكمل لكن جاري عندما صعد فوجئ بأن الحقيبة فيها ورق، وتم خداعه وسرقوا كل شيء، فهرول للقسم لتحرير محضر لأنه اكتشف أنه تم النصب عليه من لصوص، وبمجرد الدخول وسرد الحكاية وجد الأمناء والضباط يقولون له “من قبل ما تحكي لقيت ف الشنطة ورق، وأنت مش أول حالة تيجي تعمل محضر بنفس الأمر ده“.
وتابع: “الجيران قالوا له إحنا نروح لامين شرطة هنا في المنطقة ماسك تحريات الحي وهو هيقدر يجبهالك وحد خدوم، راح معاهم ويقولوا له جارنا اتسرق وحكوا له ما حدث”، متابعا: “فقال أمين الشرطة للرجل طب قولي مواصفاته لابس إيه شكله إيه عشان أقدر أساعدك، فرد الرجل عليه: مش محتاج أقولك لأنه واقف أدامي اهو وشاور على أمين الشرطة“.
وقال صدمنا جميعا من هول ما قال: “عندما أكد أن هذا هو الرجل الذي سرقه، وأمين الشرطة لم يدافع عن نفسه بقوة بل جلس يضحك وحاول تغيير الموضوع، ما أصابنا بالرعب منه وتركناه فورا، ونحن على يقين أن الداخلية لديها علم بكل ما يحدث وتشاركه ما يسرقه“.
حاميها حراميها
من جانبه يقول اللواء فؤاد الضبع، مساعد وزير الداخلية سابقًا، إن مصر تشهد 300 حالة سرقة سيارات سنويًا، عندما يكون خلال شهور 10 حالات تورط فيها ضباط الشرطة أو الأمناء، فهذا يدل أن 10% من سارقي السيارات من داخل الشرطة، فالعشر حالات أمامهم 20 آخرين لم يتم الكشف عنهم على الأقل، مطالبًا بضرورة إعادة هيكلة الشرطة وتصفيتها من الفاسدين.
وأضاف الضبع أن الشرطة تحتاج إلى تأهيل جديد وتقويم السلوك، حتى لا يتحول الشرطي إلى سارق، ويصبح الحال “حاميها حراميها”، مؤكدًا أن تلك الحالات بدأت في الانتشار مؤخًرًا في ظل عدم وجود رقيب لهذا الجهاز، ولا بد من تشكيل جهاز ممن معروف عنهم الأمانة لرقابة أداء ضباط وأمناء وأفراد الشرطة.

 

* 12 فنكوشا للإلهاء عن كوارث بيع الجنسية وتأجير سيناء

لماذا يلجأ السيسي ونظامه الانقلابي للإعلان عن إنجازات كبيرة لا تتحقق أو هي بعيدة عن التحقق في المدى الزمني القريب والبعيد أيضا؟؟

خبراء رأوا أن الهروب إلى الفناكيش، هي محاولة للهروب للأمام للإلهاء عن الفشل أو إعطاء النظام السياسي المغتصب قبله حياة لتعويمه أمام الرأي العام، والتغطية على كوارثه.

بينما يرى آخرون أن النظم العسكرية دائما ما تلجأ للأفلام وتسويق الأكاذيب للضخك على البسطاء والفقراء والمغيبين، لضمان ولائهم ورضاهم عن النظام القائم.

وفي هذا السياق، استنكر المحامي والناشط طارق العوضي، الوضع الحالي للسياسات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية التي أعلن عنها النظام الحالي، مطلقا وصف “الفنكوش” على كل المشروعات التي أعلن عنها النظام.

وعلى صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” كتب العوضي، أمس: “قناة السويس الجديدة طلعت فنكوش، علاج الإيدز بالكفته طلع فنكوش، مليارات الموتمر الاقتصادي طلعت فنكوش، مشروع المليون ونصف فدان طلع فنكوش”.

وأضاف: “هذا نظام أعظم إنجازاته إنه ضرب الرقم القياسي في عدد الفناكيش“.

وتحت مسمى “الفنكوش” علق مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي، على ما كتبه العوضي، مضيفين: “مهلة الـ6 أشهر طلعت فنكوش”، “شبكة طرق تمسك مصر كده طلعت فنكوش”، “المزارع السمكية طلعت فننكوش”، سيارات بيع الخضار واللمبات الموفرة طلعت فنكوش”، “مش حرفع الدعم غير لما أغنى الناس الأول طلعت فنكوش”، “تفويض بمحاربة الارهاب المحتمل طلعت فنكوش”، “الدولار مش حيحصله حاجة طلعت فنكوش” ، أسعار هترخص طلعت فنكوش”، “عام الشباب طلع فنكوش، حرية الصحافة غير مسبوقة طلعت فنكوش”، “عام المراة طلع فنكوش“.

بينما قال آخرون “مصر تحارب الفساد ،إقالة هشام جنينة تثبت إنها أكبر فنكوش” ، مسلطين الضوء على أن ” الكارثة الكبيرة في حجم الدين الداخلي والخارجي”.. بينما رأى آخرون أن أعظم إنجاز للنظام الحالي هو “بناء السجون“.

فيما نسي المعلقون الإشارة إلى فناكيش الـ1.5 مليون فدان، رغم أزمة المياه التي تضرب مصر بعد بناء سد النهضة، وفناكيش حقول الغاز التي توقف الحديث عنها بعد توقيع مصر صفقات شراء الغاز من الاحتلال الإسرائيلي بأعلى سعر من الذي كانت تصدر به الغاز المصري.. وكذلك مسافة السكة التي تحولت إلى مسافة السكة نحو تل أبيب وأهدافها الاستراتيجية.. وبيع سيناء وبيع الجنسية المصرية لمن يدفع.. التي باتت حقائق واقعة معلنة بكوارث مدمرة لمصر.

 

* تفاصيل جديدة عن خطة هروب العادلي

خرج وزير الداخلية الأسبق «حبيب العادلي» الهارب حاليًا، من فيلته الخاصة بمدينة الشيخ زايد، يوم الخميس الماضي، ليلاً، دون أن يخبر أحدًا بوجهته ودون أن يعترضه أحد من أفراد الحراسة.

وقالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية، اشترطت عدم الكشف عن اسمها، إن هناك تكتمًا شديدًا داخل الوزارة على واقعة الهروب، في ظل تقارير عن هروب “العادلي” برفقة أحد أفراد طاقم الحراسة التابعين لإدارة الحراسات الخاصة.

وأكدت المصادر، أنه تم التحفظ على باقي طاقم الحراسة للتحقيق معهم، ومحاسبتهم عن اختفاء «العادلي»، وهو الأمر الذي سبب حرجًا كبيرًا للوزارة أمام الرأي العام.

ويقوم على حراسة «العادلي» طاقم من إدارة الحراسات الخاصة، إضافة لخدمة نظامية من قسم الشرطة الذي تتبع له المنطقة التي يقطنها، في الشيخ زايد، غرب محافظة الجيزة.

ومنذ هروب «العادلي» من تنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدد سبع سنوات في قضية الاستيلاء على المال العام المعروفة إعلاميًا بقضية «فساد وزارة الداخلية”، لم يعد إلى منزله ولا يعرف أحد وجهته.

وتؤكد المصادر، أنه سوف يتم التحقيق مع مدير أمن الجيزة اللواء “هشام العراقي”، كما ستطال التحقيقات بعض قيادات مديرية أمن الجيزة؛ وذلك لأنها صاحبة الاختصاص المكاني بحماية وتنفيذ أمر ضبطه وإحضاره في حالة وصول قرار أو حكم قضائي نهائي بذلك.

ويؤمّن فيلا «العادلي» طاقم حراسة كاملاً يتكون من 6 أفراد وضابط من قوات الأمن المركزي، بالإضافة إلى فرد حماية مدنية تخصص مفرقعات، خوفًا من تعرضه لأي مخطط لاستهدافه.

المصادر أكدت أنه من المحتمل أن يتم التحقيق مع القيادات الأمنية في سرية تامة داخل الوزارة، وذلك لعدم إحداث أي نوع من البلبلة بعد استغلال وسائل الإعلام للواقعة، للحديث عن تواطؤ من قبل الوزارة في تهريب «العادلي»، الذي كان يرأسها منذ سنوات في عهد الرئيس المخلوع “حسني مبارك”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت في نوفمبر الماضي، إخضاع «العادلي» للإقامة الجبرية، وعدم السماح له بالخروج إلا لحضور جلسات المحاكمة في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

ولاقت واقعة هروب وزير الداخلية الأسبق، ردود فعل غاضبة في أوساط الإعلام المصري، ووجهت الإعلامية «لميس الحديدي»، المعروفة بقربها من الأجهزة الأمنية والسيادية في البلاد، انتقادات حادة لوزارة الداخلية في برنامجها «هنا العاصمة»، عبر فضائية «cbc » ، مساء السبت الماضي، وتساءلت: “هل هرب حبيب العادلي؟”.

واتهمت «الحديدي» أجهزة الأمن بأنها تتجاهل القبض على «العادلي»، برغم صدور حكم بسجنه سبع سنوات في القضية، مضيفة: «لم يأتنا رد من هيئة تنفيذ الأحكام حول: لماذا لم يتم القبض عليه حتى الآن لتنفيذ الحكم؟”.

وقال أستاذ القانون الجنائي، الدكتور «محمود كبيش»، إن حكم المحكمة الجنائية، منذ صدوره، “واجب النفاذ ونهائي”، لكنه قابل للطعن، مضيفا في مداخلة هاتفية مع «لميس الحديدي»، في برنامجها المشار إليه، أنه لا يعلم أسباب عدم تنفيذ الحكم حتى هذه اللحظة، خاصة أن «حبيب العادلي» محددة إقامته.

وقال الكاتب الصحفي «جمال سلطان»، رئيس تحرير صحيفة «المصريون»: «اثنان وعشرون يومًا، ووزارة الداخلية لم تنفذ حكم سجن وزيرها الأسبق، ورغم تساؤل قطاعات واسعة من الرأي العام في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن سبب امتناع الداخلية عن تنفيذ حكم القضاء، إلا أن أحدًا لا يجيب، ولا يفسر، كما لا يعرف أي إجراء اتخذ من أجل تحصيل حقوق الشعب من هذا المال الحرام الذي نهبه حبيب العادلي ولا المليار جنيه الذي ألزمته المحكمة بدفعه تغريما لجرمه، وهو مبلغ يكفي لعلاج عشرات الآلاف من فقراء مصر الذين لا يجدون ثمن حقنة أو حبة دواء، مليارا جنيه مطلوب إعادتهما إلى المال العام، ووزارة الداخلية لا تنفذ ولا تخبر الرأي العام عن أي شيء!».

وأضاف «سلطان» في مقاله المنشور بـ«المصريون»، أن الوضع في مصر بات أقرب إلى نظام القبيلة منه إلى الدول، مضيفا: «في بداية محاكمات العادلي، نقلت الكاميرات واقعة قيام أحد ضباط الداخلية من حراسات المحكمة بتقديم التحية الرسمية له، الأمر الذي أثار ضجة حينها، واختفت بعدها الكاميرات وحجبت عن التصوير، ولكن المشهد كان كافيا للدلالة على منطق القبيلة وشيوخ القبيلة الذي يحكم أداء بعض أجهزة الدولة».

وأطلق نشطاء، هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان «حبيب العادلي فين»، ودعا بعضهم إلى التطوع لمعاونة وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية من أجل الوصول إلى مكان اختباء وزيرها الأسبق.

وتساءل النشطاء وسط أجواء من التندر والسخرية، «هل يجوز أن يتم التنصت على هواتفه لمعرفة تنقلاته الخفية، كما تنصتوا على هواتف النشطاء السياسيين وقادة الأحزاب، وأذيعت المكالمات عبر الفضائيات أم أن القانون يمنع هذا الإجراء مع حبيب العادلي؟”ز

 

* الحكم في قضية غرفة عمليات رابعة

الحكم الكامل في قضية غرفة عمليات رابعة : براءة كلٍ من مصطفى الغنيمي وسعد الحسيني ووليد شلبي وعمر مالك ومحمد السروجي وعصام مختار ومراد علي وجهاد الحداد وأحمد أبو بركة وأحمد سبيع وأحمد عبدالغني وهاني صلاح الدين ومسعد البربري وأشرف درويش وسعد الشاطر وأحمد عبدالهادي وأحمد مصباح والمؤبد لـ محمد بديع ومحمود غزلان وحسام أبو بكر والسجن 5 سنوات لكلٍ من عبدالله الفخراني وفتحي شهاب الدين وصلاح نعمان ومحمود البربري وعبدالرحيم رضوان ومحمد أنصاري وأحمد عارف وسامحي مصطفى وأحمد قاسم

الحبس 3 سنوات لمتهم بالتظاهر بدون تصريح في إمبابة قضت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وسكرتارية سعيد موسى، برفض معارضة متهم علي حكم حبسه 3 سنوات وتأييد الحكم، وذلك لاتهامه بالتظاهر بدون تصريح في مركز إمبابة.

 وكشفت تحقيقات النيابة، أن محمد عبد الباسط عبد الصمد، تظاهر بدون تصريح بالاشتراك مع آخرين فى مسيرة، في منطقة إمبابة.

 

* بعد أن قضوا 4 سنوات بالسجون .. براءة 21 معتقلاً بقضية “غرفة عمليات رابعة

سنوات كاملة ، قضاها 21 معتقلا بالسجون ، في القضية المعروفة إعلاميا بإسم “غرفة عمليات رابعة

إلا أن المحكمة قامت بتبرئتهم اليوم ومن بينهم عمر مالك نجل حسن مالك وسعد الحسينى عضو مجلس النواب الأسبق ، وهانى صلاح الدين الصحفي و المستشار وليد شرابي ومراد علي وجهاد الحداد وأحمد أبو بركة .

وتسبب الحكم في حالة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي ، وتسائلوا : من سيعوض هؤلاء المعتقلين عن كل هذه السنين التي قضوها ظلما في السجون . فكتبت الناشطة Menan Lamia Samy عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : في واحد اتقبض عليه في ٢٠١٣ وبعد ما قعد ٤ سنين احتياطي في سجن من أوسخ سجون مصر، خد النهاردة براءة!!

الاربع سنين دول انا حياتي اتشقلبت! قابلت حد وحبيته واتجوزته، عملت ماجستير ودبلومتين، سافرت سبع دول ،عشت في ٦ بيوت مختلفة، غيرت شغلي مرتين، اتعللمت أركب عجل، غيرت قصة ولون شعري ٣ مرات ،اتعرفت على مئات الناس وقناعاتي كلها اتبدلت ١٨٠ درجة….. كل ده هو اتحرم منه ووهوه قاعد في زنزانة شبر في شبر!

كأن الزمن اتجمد بيه وهوه بيتفرج على الحياة معدية قدامه! انتوا متخيلين انتوا خدتوا منهم ايه!!

خدتوا منهم عمر كامل وحياة كان ممكن يعيشوها وناس كان ممكن يحبوهم ومستقبل كانوا هيبتدوه! ملعون الظلم في كل كتاب

هل وضع السيسي 90 مليار دولار”رز الخليج” في بنوك إسرائيل؟.. الأحد 7 مايو.. مصر ستؤجر جزءا من سيناء لفلسطين برعاية ترامب

تبادل اراضيهل وضع السيسي 90 مليار دولار”رز الخليج” في بنوك إسرائيل؟.. الأحد 7 مايو..  مصر ستؤجر جزءا من سيناء لفلسطين برعاية ترامب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 5 من الشرقية والغربية بينهم اثنان من لجان الامتحان

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى بالشرقية وكيل مدرسة الماحى بالقرين  ومدرس آخر من نفس المدرسة بعد مداهمتها واقتيادهما لجهة غير معلومة أثناء انعقاد لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى  وسط حالة من السخط والغضب بين أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.
وقال شهود عيان إن مليشيات الانقلاب اقتحمت المدرسة فى مشهد بربري قبيل ظهر اليوم واعتقلت كلاً من ” اسماعيل سمهود ” وكيل المدرسة و”حسن فرح ” مدرس الدراسات الاجتماعية دون ذكر الاسباب استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات الانقلاب.
أيضا اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى  من الصالحية القديمة التابعة لمركز فاقوس “محمد أمين إدريس ” واقتادته لجهة غير معلومة حتى الان وفقا لشهود العيان من الاهالي.
واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الانسان بتوثيقها واتخاذ الاجراءات التى من شانها رفع الظلم الواقع عليهما محملين مدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسئوليه عن سلامتهما.
ولا تزال سلطات الانقلاب تخفى عدد من أبناء الشرقية يتجاوز 10 مواطنين ترفض الافصاح عن مكان احتجازهم رغم البلاغات والتلغرافات المحرره للجهات المعنية دون أي تعاط معها ما يزيد من مخاوف أسرهم وقلقهم على سلامتهم
كما اعتقلت مليشيات الانقلاب بالغربية من مدينة قطور فجر اليوم كلا منمحمود شكر، رزق الشاذلي” بعد حملت مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم .

 

*اختفاء عصام سلطان من سجني”الليمان” و”العقرب

قال المحامي أحمد أبو العلا ماضي، إن عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، مختف لليوم الثاني على التوالي منذ أن وقع مغشيًا عليه أمس داخل قفص المحكمة.
وأكد «ماضي» أن أسرة «سلطان» ذهبت لمستشفى سجن «ليمان طرة» لزيارته فلم يجدوه هناك، فذهبوا لسجن العقرب فأبلغوهم بأنه ليس موجودًا بالسجن.
وكتب نجل رئيس حزب الوسط على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :« لليوم الثاني على التوالي لا نعرف شيئاً عن الأستاذ عصام سلطان أو عن مكانه.. نظراً لمنع زيارات المحامين عن الأستاذ عصام منذ أكثر من عام ومنع الزيارات عن أسرته منذ أكثر من شهر وبالتالي لا يوجد تواصل معه على الإطلاق أو مجرد اطمئنان على صحته».
وأضاف :« فبعد نقله لمستشفى أكاديمية الشرطة بالأمس عقب وقوعه مغشياً عليه بقاعة المحكمة، ولا نعرف عنه شيئاً لا عن صحته ولا عن مكانه .. ومنذ صباح اليوم ذهبت أسرته لمستشفى سجن الليمان ولم يكن موجوداً هناك، وذهبت لسجن العقرب فأبلغوهم بأنه غير موجود بالسجن وأن الزيارة ممنوعة عن مجمع سجون طرة بأكمله».
واختتم قائلًا :« وإننا إذ ندين تلك الانتهاكات بحق الأستاذ عصام سلطان ومنعه من زيارة أسرته أو محاميه ومنع أسرته من الاطمئنان عليه أو معرفة مكانه فإننا نحمل وزارة الداخلية والنظام الحالي كامل المسئولية عن صحته، وسيأتِ اليوم الذي نعود فيه على كل من تجاوز بحقوقنا جنائياً فجرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم».
وقد تعرض عصام سلطان، لإغماءة داخل القفص، أمس بجلسة «إهانة القضاء»، والتف حوله باقي المعتقلين بالقفص، وتدخل مسعفون لإسعافه.

 

*تعرض 4 سيدات للاختفاء القسري خلال زيارة بسجن القناطر

أكد حقوقيون مصريون ظهور أربع نساء بعد تعرضهن للاختفاء، السبت، خلال زيارتهن لسجن القناطر بمحافظة القليوبية.
وأكد المحامي حليم حنيش ظهور حنان بدر الدين وسارة عبد المنعم بنيابة القناطر الجزئية وتعرضهما للتحقيق، لاتهامها بإدخال ممنوعات خلال الزيارة، حيث تم عمل محضر لهما
وقال حنيش في تدوينة له عبر فيسبوك: “ظهور د. حنان بدر الدين وسارة عبد المنعم في نيابة القناطر الجزئية على ذمة محضر برقم 2017/5163 إدخال ممنوعات، فيما تم الإفراج عن منصورة فهيم وسناء إسماعيل فجر اليوم من سجن القناطر“.
وكان الناشط الحقوقي هيثم غنيم قد قال في منشور لى فيسبوك السبت: “أستاذة حنان بدر الدين زوجة أستاذ خالد المختفي قسريا من أحداث مجزرة المنصة 2013، الشرطة قبضت عليها النهاردة هيا وأسرة مسجون في سجن القناطر، كانت رايحة تسأله عن زوجها أستاذ خالد“.
وتابع غنيم: “أستاذه حنان الشرطة قبضت عليها جوا السجن هي وأستاذة سارة عبد المنعم، والأستاذة منصورة فهيم، والأستاذة سناء إسماعيل، ومن ساعتها هما مختفين قسريا“.
وهذا ما أكدته الناشطة الحقوقية مروة أبو زيد، حيث قالت: “أثناء زيارة د. حنان مع أسرة المحبوس تم منعهم من الزيارة واحتجازهم من الساعه 12 ظهرا حتى الآن ولا نعلم عنهم أي شيء، رغم أن محاميها ذهب للسجن للسؤال عنها، والسجن أنكر وجودها ومركز شرطة القناطر أنكر أن حد جاله من سجن القناطر“.
وقالت: “المختفيات حتى الآن: سارة عبد المنعم (زوجة المحبوس)، منصورة فهيم (أم المحبوس)، حنان بدر الدين، وسناء إسماعيل“.
وذكرت صفحة “أوقفوا الاختفاء القسري” على فيسبوك؛ أن اعتقال حنان بدر الدين حدث أثناء زيارتها للمعتقل خميس عبد السلام، أحد المحتجزين في سجن القناطر ظهر السبت.
وتفاعل النشطاء على التواصل الاجتماعي مع اختفاء النسوة الأربع؛ فعلقت آية علاء، زوجة الصحفي المعتقل حسن القباني: “صباح الزفت يا مصر، حنان بدر الدين زوجها مختفي من أحداث المنصة، وفي رحلة بحث عنه من أيامها، وللنهارده ما لقتهوش، قامت دولة العسكر مكملة عليها وخطفاها هي وأسرة كمان كانت بتساعدها، ايه العجز دا والقهر يا ربي!”.
وقالت إيثار سعد الله: “حنان بدر الدين بتدور على جوزها بقالها ثلاث سنين نموذج عظيم للزوجة المخلصة والله، كلمتها من شهرين علشان نكتب عنه مشفتهاش غير شخصية هادية عاقلة مؤمنة بالله بشكل عظيم فعلا، السلطة المصرية خطفتها بدل ما ترجع لها جوزها! إيه الرعب إللي عايشين فيه ده بجد!”.
وعلق أسامة سلامة: “فكر شوية مكان أسرة ميعرفوش نسائهم فين، راجل مراته اختفت وهي خارجة من السجن أو بنته، في أسرة معتقل مختفية بالكامل بقالهم 21 ساعة، محدش يعرف مكانهم ومحدش بيعترف بيهم، الأسرة دي اختفت لأن د. حنان بدر الدين كانت داخلة معاهم الزيارة، ولحد الآن مفيش أي معلومات عن الأربع نساء“.

 

*زوجة البلتاجي: سجناء العقرب يتعرضون للسب والتعذيب والتهديد بالرصاص الحي

روت سناء البلتاجي زوجة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي ، ما يحدث في حق المعتقلين السياسيين في سجن العقرب.
وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”: “يحدث الآن في سجن العقرب يتم تجريد ودخول الزنازين ليلًا بصحبة كلاب بوليسية وتعذيب و‘هانات وسب وتهديد بالقتل بالرصاص الحي.
وأضافت: “يحدث الآن في سجن العقرب حملة تجويع متعمدة لكي يموتوا، الكانتين مغلق وتناول وجبة السجن الفاسدة دائما التي تسبب التسمم“.
وقالت: “يحدث الآن في العقرب منع للزيارات نهائيًا ومنع الأهالي من حضور الجلسات حتي لايعرفوا ما يحدث للمعتقلين داخل السجن“.
وأردفت: “يحدث الآن في العقرب تدهور صحي لكل المعتقلين ، حالات إغماء كثيرة بسبب منع الطعام والأدوية وأخيرًا لعصام سلطان و من قبل الدكتور البلتاجي إصابته بحالة إغماء مرتين في الجلسة“.
وختمت “عبدالجواد” تدوينتها قائلة: “ما يحدث الآن في سجن العقرب جرائم ضد الإنسانية..معتقلي العقرب يموتون بالبطئ“.

 

*وبكرة تشوفوا مصر.. مافيا تسطو على 11 ألف فدان بأسوان

ا شك أن تركيز قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على الأمن السياسي وملاحقة الرافضين لانقلابه الدموي ومذابحه بحق أنصار ثورة يناير وخصوصا من الإسلامية ترك الحبل على الغارب لعصابات البلطجة ومافيا المخدرات والسطو على الأراضي.
وكشفت مصادر بحكومة الانقلاب، أن مافيا الاستيلاء على أراضي الدولة تمكنت من السطو على 11 ألف فدان  من أراضى مشروع “وادى النقرة”.
وكان نظام مبارك قد أطلق المشروع منذ 12 سنة على مساحة 65 ألف فدان بالمنطقة الشمالية الشرقية لمحافظة أسوان؛ دون أن يراعي مشكلة الري، وتقدم أكثر من 15 ألفا من شباب الخريجين وصغار المستثمرين للاستفادة من ذلك المشروع والحصول على 5 أفدنة.
ومؤخرا مذ عدة سنوات، قام بعض الأشخاص بالتعدى على أراضى المشروع، مستخدمين قوة السلاح، وتمكنوا من الاستيلاء على ما يقرب من 11 ألف فدان، تحت سمع وبصر الأجهزة التنفيذية المعنية!
وعقد محافظ أسوان بحكومة العسكر، اللواء مجدى حجازى، اجتماعًا، أمس السبت بحضور مسئولين بحكومة الانقلاب وأجهزة الأمن.
ومن أبرز المقترحات التى طرحت خلال الاجتماع، قيام إدارة الرى بتنفيذ خطة للتعامل مع المتعدين على أراضى زمام ترعة وادى النقرة، لمنع زراعة القصب، بالعمل على إزالة فتحات الرى المخالفة، بالتنسيق مع الأمن، وعمل محاضر دورية لتبديد مياه الرى فى الأراضى المزروعة بالقصب، سواء داخل الزمام أو خارجه.
كما اقترح مسئول هيئة التعمير «تقنين وضع اليد» على المساحات المستولى عليها، لإمكانية إلزام «المتعدين» بشروط الرى المطلوبة.

 

*البورصة الكويتية تخسر على وقع زيارة “السيسي”.. و”كويتيون”: بومة وبلاع الرز

كان الخبر الأكثر تداولا خليجيا، “إغلاق بورصة الكويت على انخفاض حاد، بعد وصول عبدالفتاح السيسي بساعات”، حيث أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على انخفاض حاد في المؤشر السعري بواقع 1ر188 نقطة ليصل إلى مستوى 6564 نقطة، وانخفاض الوزني و(كويت 15) بواقع 85ر9 و7ر22 نقطة على التوالي.
حيث استقبل صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عبدالفتاح السيسي، صباح الأحد، في زيارة رسمية تستغرق يومين، أثارت حنق النشطاء الكويتيين، ففضلوا أن تكون تعليقاتهم الساخرة عبر هاشتاج أطلقته اللجان الإلكترونية للشئون المعنوية لدعم زيارة السيسي، بعنوان “#الكويت_ترحب_بالرييس_السيسي“.

 

*لماذا يلجأ المنقلب لاعتقال طلاب الأزهر بالتزامن مع حملته على الجامع والجامعة؟

يعتقل المنقلب عبدالفتاح السيسي طلاب جامعة الأزهر، 80 منهم فقط اليوم الأحد، و19 في إبريل الماضي؛ رغبة في تطبيق منهجه الذي أتبعه طوال فترة خدمته العسكرية “ويعمل إيه التعليم في بلد ضايع”، فضلا عن تزامن ذلك مع حملته الغادرة على الأزهر الشريف كمؤسسة وأفراد، وطلاب حفظة كتاب الله، ومحاربة لظاهرة التدين التي يبثها الأزهر، بحرص الأسر المصرية على إنتساب أبنائهم لتلك المؤسسة الإسلامية.
وتعليقا على الحملة في الصفحات المناهضة للعسكر، رأى مواطنون أن السبب في الاعتقالات تتعلق بكون “الأزهر الشريف أقدم الجامعات في مصر، حيث يعود لأيام الدولة الفاطمية، وأن الطلاب المعتقلين هم في طليعة الباحثين عن العقيدة السمحة ولا دليل على انتمائهم لجماعات تكفيرية أو إرهابية، غير أن الاعتقالات تتزامن أيضا وزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس، للأزهر، وفي إطار الحملة الدائرة منذ نحو عام على المؤسسة وشيخها “مولانا” الذي “أتعب” قائد الانقلاب.
من جانبه قال الدكتور جمال عبدالستار مفسرا الحملة الشرسة للنيل من الأزهر، وتحول في نظر إعلام السيسي بين عشية وضحاها من قلعة للوسطية إلى مفرخ للارهاب، إن “الحرب على الأزهر هي ذروة سنام الحرب على الإسلام، وكان ذلك واضحا منذ بداية الانقلاب“.
وأضاف في حوار صحفي “للأسف الشديد؛ أول من قاد حملة إسقاط الأزهر وتدميره هو شيخ الأزهر أحمد الطيب، ومن معه، حينما ارتضوا أن يكونوا أدوات لسفك الدماء، وتحليل الإجرام، ومساندة الطغاة“.

فبعد يومين من المداهمات لشقق الحي العاشر بمدينة نصر، شنت مليشيات الانقلاب حملة اعتقالات  في صفوف طلاب جامعة الأزهر، استمرت يومين متتاليين.
وذكرت المصادر أن الطلاب الذين اعتقلوا “تعرضوا إلى اعتداءات وحشية من جانب قوات الأمن التي اقتادتهم معصوبي الأعين داخل المدرعات“.
وأضافت أن معظم الطلاب مشغولون بالاستعداد للامتحانات، والحملة على شققهم غير مبررة؛ إلا أنهم باتوا الحلقة الأضعف في الصراع، في وقت تلقي فيه أجهزة الشرطة القبض عليهم بدعوى ضلوعهم في أي أحداث عنف تقع في البلاد.
وتأتي هذه الاعتقالات في الوقت الذي كشف فيه مصدر خاص عن أن قوات الأمن تعكف في الوقت الراهن على فحص ثلاثة آلاف شقة في منطقة مدينة نصر ومراقبتها، مرجحًا تزايد أعداد الأشخاص الذين سيُلقى القبض عليهم واستهدافهم خلال الأيام القليلة المقبلة.
كما تم اعتقال أكثر من 19 طالبا بجامعة الأزهر فجر 12 إبريل أيضا من الحي العاشر بمدينة نصر، ومن الحي السادس، ومن منطقة التبة بالحي الثامن بمدينة نصر.
اعتقال العلماء
ولم تكتفِ أجهزة الانقلاب عن اعتقال علماء وشيوخ الأزهر الشريف المنتبسين للحركة الإسلامية، ففي 12 إبريل، اعتقلت فضيلة الشيخ  عبدالمالك قاسم، إمام وخطيب مسجد سوق الخضار بأبوالمطامير، التابع لمديرية أوقاف البحيرة من منزلة قرية كوم الساقية من المركز نفسه، واقتاده لجهة غير معلومة، وفي إبريل أيضا اعتقلت الشيخ حمدالله عبدالحميد من الإبراهيمية بالشرقية.
كما اعتقلت قبل أيام أيضا الشيخ عطية سنجر من الشيخ جبيل، مركز أبوحماد محافظة الشرقية، وفي فبراير اعتقلت الشيخ أحمد حجر، 42 سنة، إمام وخطيب مسجد الفتح بههيا محافظة الشرقية أثناء صلاة المغرب، والشيخ من قرية مندليه” حوض نجيح.
وفي نهاية يناير اعتقلت شرطة الانقلاب الشيخ العالم الخلوق عبدالفتاح فرج، ومدير عام المساجد الحكومية، بوزارة الأوقاف، واعتقل “فرج” للمرة الثالثة بتهم واهية.
هجوم مدينة نصر
ويربط بعض المراقبين أحداث الاعتقالات، بالهجوم الذي استهدف كمينًا أمنيًا بين منطقتي المقطم ومدينة نصر منتصف الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل 6 من أفراد الشرطة.
حيث هاجم مسلحان مجهولان يستقلان سيارتين “ملاكي” كمينًا أمنيًا أعلى الطريق الدائري بطريق الواحة وأطلقا عليه النار؛ ما أسفر عن مقتل 6 من أفراد الشرطة، بينهم ضابطان برتبة نقيب، وإصابة 5 آخرين، حسب بيان “داخليةالانقلاب.
وقالت مصادر في تصريحات صحفية، إن قوات الأمن مدعومة بضباط الأمن الوطني داهمت شقق الطلاب المجاورة للجامعة؛ خصوصًا بعد صدور بيان عن حركة تدعى حسم”، قالت فيه إنها تتبنى المسئولية عن الاعتداء.
غير أن الاعتقالات سبق أن حدثت في صفوف الطلاب، قبل الحادث علاوة على التضييق الواقع على الطلاب في الأزهر الشريف.

 

*هل وضع السيسي 90 مليار دولار في بنوك إسرائيل؟

في تصريح مثير على لسان مسعود بارزاني، مدير إدارة الشرق الأوسط ومنطقة آسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أكد فيه أن حكومة السفيه عبد الفتاح السيسي هي من عرضت على صندوق النقد الدولي تعويم الجنيه، حاول إعلام الانقلاب ردم هذا التصريح، إلا أن سياسات نظام 30 يونيو قبل وبعد القرض وقرار التعويم فضحت كل شئ، ما جعل السفيرة الأمريكية –السابقة- آن باترسون تصرح لأحد المواقع الصهيونية ساخرة من غباء جنرال بني صهيون السفيه السيسي.

والسؤال الذي طرحه اقتصاديون ما الذي يدفع حكومة الانقلاب التي استقبلت مليارات الدولارات قدرها البعض بـ 90 مليار دولار كمنح وهبات من دول الخليج، التي دعمت انقلاب السيسي كدعم الأم الرؤوم لرضيعها للسعي بل اللهاث وراء تعويم الجنيه، بدلاً من ضخ رز الخليج في الاقتصاد المصري، أو وضعه كاحتياطي في البنك المركزي؟ إن هذه السياسة كانت كفيلة بخفض سعر الدولار إلى ما دون الجنيهات الخمسة، هل ذهب هذا “الرز” إلى بنوك إسرائيل؟ وأين اختفى؟

من هم الأغبياء؟

ما الذي يريد السفيه السيسي تمريره بضحكاته السمجة اللزجة البلهاء، التي رصدها المصريون أثناء مشاركته في المؤتمر الشبابي، الذي انقلب سريعاً على نتائجه بقانون السلطة القضائية، واستمرار سياسة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان والقتل والتصفية الجسدية، وحرمان المصريين من ثرواتهم وهدم الاقتصاد تحت شعار :” إحنا فقرا أوي.. إحنا مساكين أوي“.

بالعودة إلى تصريح السفيرة الأمريكية السابقة آن باترسون، لأحد المواقع الصهيونية إبان حكم الرئيس مرسي وقبل الانقلاب بشهور، والذي قالت فيه متفاخرة، إنها لعبت دوراً إعجازياً كي تقوم دولة اليهود من النيل إلى الفرات، وإن اليهود سيعودون إلى مصر في 2013، وإن المصريين سوف يتوسلون للصهاينة كي يعودوا كي ينقذوهم من الفقر والمجاعة بعد إعلان إفلاس مصر الوشيك، ثم وصفت “باترسون” طرف فاعل في معادلة الثورة المضادة بـ”الأغبياءفهل كانت تقصد الخونة أعضاء المجلس العسكري وعلى رأسهم السفيه السيسي؟

تستطيع عزيزي القارئ أن تستوثق من هذا التصريح عبر الإنترنت، وتتأكد بنفسك أن تاريخه يسبق قيام السفيه السيسي بانقلابه الشهير في 2013، ولك أن تتساءل اليوم عن المسافة التي تفصل بيننا وبين المجاعة، قد تحمل لك الطوابير الطويلة الباحثة عن الخبز والطعام بعض الإجابة.

المؤامرة على مرسي

ارتفع الدولار ارتفاعاً بسيطاً وقت حكم الرئيس مرسي، الذي لم يكن مدعوماً من الخليج ومحاطاً بالمتآمرين في كل مكان؛ ليصل إلى سبعة جنيهات، وبحسبة بسيطة نجد أن المواطن الذي كان يحتفظ بمبلغ مليون وأربعمائة ألف جنيه عام 2013 ،كانت تقدر ثروته حينها بـ200 ألف دولار، واليوم تقدر ثروة نفس المواطن بــ 82 ألف دولار، بحساب سعر صرف الدولار بـ18جنيهاً، أي أن هذا المواطن فقد من ثروته مبلغ 116 ألف دولار دون أن يشعر.
كما أن المواطن الذي لبَّى نداء السفيه السيسي وسارع بتمويل تفريعة قناة السويس فقد فرصة الحفاظ على قيمة مدخراته بتحويلها إلى عقارات مثلاً أو إلى ذهب أو حتى إلى دولارات؛ لأن السيسي حصل منه على جنيه يساوي 1/7 دولار، ويسدد له أرباحاً بجنيه يساوي 1/17 من الدولار، فهل اتضحت الصورة؟
السيسي الذي يشغل المصريين بتصريحاته الهزلية يقود البلاد إلى المجاعة التي بشَّرت بها آن باتريسون في مطلع 2013، وثروات المصريين تذوب وهم يغنون تسلم الأيادي”، ولن يجد أهل مصر بداً من استقبال الصهاينة بالورود حين يقومون بتوفير السكر والزيت والأرز والبنزين لهم، واحتلال سيناء.

لماذا يفعل السيسي ذلك؟

الإجابة على لسان الجنرال رؤوفين باركو، الذي تولى مناصب رفيعة في شعبة الاستخبارات العسكرية الصهيونية “أمان”، ومنها رئاسته لوحدة تجنيد العملاء؛ حيث صرح في مقال نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” بأن السيسي وجد ليبقى!
السيسي وجد ليفقر مصر بتدمير عملتها وتوريطها في قروض تأسر مستقبلها، وتمزيق وحدة شعبها وجعله شيعاً متناحرة، وجد ليضع حاجز الدم أمام أبناء الشعب الواحد، ويورط معه قضاة وضباطاً وإعلاميين بات مصيرهم مرهوناً ببقائه.

السيسي أيضاً وُجد ليفقر الخليج برفع فاتورة مقاومته لأذناب إيران في اليمن وسوريا، وعلى أشقائنا في الخليج الذين دعموا السيسي بأموالهم أن يفكوا هم شفرة الجملة الأخيرة من تصريح الجنرال الصهيوني بأن “السيسي سوف يرسل لهم ثلاجات مفخخة“.
وتشير الوقائع عن وهم العلاقة الوردية بين جنرالات الانقلاب والسعودية التي جاءت على لسان ولي ولي العهد السعودي، عندما اختار بن سلمان الجواب الأسهل في حديثه الأخير مع قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية، حين تم سؤاله عن مسؤولية وسائل الإعلام في توتير العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة العسكر؛ فأجاب بأن الإعلام “الإخوانجي“!

وشهدت الفترة الأخيرة خلافات مكتومة بين الانقلاب والكفيل السعودي هي الأعنف على مر السنوات التي تلت استيلاء السيسي على الحكم في مصر بعد الانقلاب العسكري منتصف 2013.
الخلافات التي أنكرها الأمير الشاب ربما يكون إنكارها مفهومًا، بعد أن تدخلت الإدارة الأمريكية على ما يبدو لإنقاذ الخطة الصهيونية التي ألمحت إليها السفيرة “باترسون”، وبعد عدة لقاءات مع الإدارة السعودية على هامش القمة العربية، وزيارة خاطفة للسفيه السيسي إلى المملكة مؤخرًا كانت كفيلة بأن يختار الأمير الشاب إجابة “الإعلام الإخوانجي” لمحاولة الهروب من المأزق، وتظل خطة الصهاينة بتركيع مصر والخليج ماضية في طريق جهنم

 

 

*هآرتس: مصر ستؤجر جزءا من سيناء لفلسطين برعاية ترامب

قال “أمير أورن” المحلل السياسي بصحيفة “هآرتس” إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يفترض خروجه في جولة شرق أوسطية في 23 مايو تشمل السعودية ثم إسرائيل، سوف يحمل في جعبته الكثير من الصفقات “العقارية”، المتعلقة بتبادل أراض بالمنطقة، وتأجير مناطق أخرى، على حد قوله.
وأوضح أن الفكرة قديمة، عمرها 45 عاما على الأقل، لكن الظروف الآن باتت مواتية لدفعها، مضيفا :”في السعودية، محطة ترامب الأولى، يقترب الأمير الصغير محمد بن سلمان من العرش. الجيل الجديد في بيت سعود، المندفع في سعيه لكبح النفوذ الإيراني في المجال المحيط بالمملكة من العراق وصولا لليمن، يتوقع أيضا أن يعيد اقتراحا مجمدا لتبادل الأراضي يشمل الكثير من الدول، وفقا لسابقة الحدود السعودية والأردنية“.
وزعم أنه بالإضافة لعملية تبادل واسعة يخطط لها ترامب بين إسرائيل والفلسطينيين تسبق إقامة دولة فلسطين، سوف تمنح السعودية لمصر موطئ قدم على الضفة الشرقية للبحر الأحمر، لتضعف بذلك معارضة الجمهور المصري لقرار  السيسي بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية،مضيفا أن مصر سوف تؤجر لفلسطين، دون الانتقاص رسميا من سيادتها، منطقة ملاصقة لغزة في رفح.

 

*عمال مصنع «سنمار» بورسعيد رفضوا الحافز

رفض عمّال مصنع «سنمار بورسعيد» للكيماويات، الأحد، ألف جنيه كمنحة من الإدارة وحافز لجميع العمّال، معتبرين أن ذلك مقابل تجاهلهم لحقوق زملائهم أو التنازل عن تطبيق معايير السلامة والآمان بالمصنع، بعدما قررت إدارة المصنع فصل 3 من أعضاء اللجنة النقابية بسبب مطالبتهم بحق زميل لهم أصيب فى حادث.

كانت إدارة مصنع «تى سى اي سنمار» للكيماويات، الخاضع لأحد المستثمرين الهنود، قررت فصل ثلاثة عمال من اللجنة النقابية بينهم مهندس ومسئول صحة وسلامة مهنية وكيميائى، لمطالبتهم بسداد رسوم مستشفى انتقل لها زميل لهم بعد إصابته فى حادث، ولم تستجب إدارة المصنع إلا بعد وقفة احتجاجية داخلية، إضافة إلى مطالبتهم بتطبيق معايير السلامة والأمان.

 

*النظام يبحث عن بديل لـ«السيسي».. و7 أسماء تتصدر بورصة الترشيحات

دعوات متصاعدة على المسرح السياسي في مصر، بحثا عن مرشح توافقي، أو بديل رئاسي يخوض غمار المنافسة على كرسي الحكم في مواجهة  «عبد الفتاح السيسي» الذي تنتهي ولايته الأولى يونيو 2018

وعلى الرغم من التقارير المتداولة عن تحركات برلمانية لتمرير تعديل دستوري يطيل فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، ما يعني بقاء «السيسي» حتى 2020، فإن حراكا بدأت ملامحه في الظهور على الساحة المصرية، بدعوات متكررة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، أو طرح أسماء بعينها تتصدر بورصة الترشيحات، يمكن أن تكون ندا قويا لـ«الجنرال» حال ترشحه لولاية ثانية.

ويعيش المصريون أوضاعا اقتصادية متدهورة منذ الانقلاب العسكري على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/تموز 2013، وشهد الجنيه المصري انهيارا كبيرا أمام الدولار، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة، وانهيار السياحة، وتفاقم الفساد، فضلا عن إجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير، وإعادة البلاد إلى حكم الطوارئ.

وجدد «السيسي» مؤخراً حديثه عن أنه سيترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، «حال توافر الإرادة الشعبية لذلك».

وأكد «السيسي» في أبريل الماضي، أنه لن يبقى في الحكم لفترة رئاسية ثانية إذا أراد المصريون ذلك، وقال «السيسي»، في رده على سؤال لأحد المشاركين في مؤتمر للشباب بمحافظة الإسماعيلية عن سيناريو إخفاقه في الانتخابات المقبلة: «أقسم أني لن أبقى ولو لثانية لو رفضني المصريون».

فيما يلي رصد صعود أسهم 3 قضاة، وجنرالين، وأكاديمي، وحقوقي، كأبرز الأسماء المتداولة على الساحة السياسية المصرية، دون إعلان رسمي حتى الآن من قبل أحدهم، أو تحركات شعبية لدعم مرشح بعينه للوصول إلى قصر الاتحادية(مقر الرئاسة المصرية)، شرقي القاهرة.

يحيى دكروري

يقول مراقبون في مصر، إن التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون السلطة القضائية، والذي يعرف إعلاميا بـ«قانون دكروري»، تهدف إلى الإطاحة بالمستشار «يحيى دكروري».

“دكروري”، رئيس محاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية ونائب رئيس مجلس الدولة المصري، وصاحب الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة بـ«تيران وصنافير»، يونيو/ حزيران الماضي، وتؤكد مصادر قضائية أنه المقصود بالتعديل؛ نظرا لإصداره أحكاما عديدة على غير إرادة السلطة.

ووفقا لقاعدة الأقدمية المعمول بها حاليًا في تصعيد رؤساء الهيئات القضائية، كان من المنتظر أن يتولى «دكروري» رئاسة مجلس الدولة (هيئة قضائية معنية بمراجعة القوانين) في مصر، بعد تقاعد الرئيس الحالي للمجلس، المستشار «محمد مسعود»، نهاية يونيو/ حزيران المقبل.

ويحظى ««دكروري»، بسمعة طيبة، وسجل نظيف، في أوساط القضاة، وتحيط به هالة من الوقار، ويمتلك في جعبته العديد من الأحكام التاريخية، فضلا عن كون السلطة الحالية غير راضية عنه، ما يمنحه تعاطفا شعبيا كبيرا، يؤهله لخوض السباق الرئاسي.

أول إشارة نحو ترشيح «دكروري» على مقعد الرئاسة، جاءت عبر الأكاديمي المصري البارز الدكتور «يحيى القزاز»، أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان(حكومية)، والذي طالب بالحفاظ على المؤسسات واختيار مجلس رئاسى انتقالى.

ورشح «القزاز» فى تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، اسمين حال تأسيس مجلس حكم انتقالى، وهما المستشار «يحيى دكرورى» والمستشار «أحمد الشاذلى».

وكتب القزاز، قائلا: «نذر الانفجار وغروب شمس السيسى وسلطته تلوح فى الأفق.. فاستعدوا»، مضيفا: «علينا التحسب للحظة الانفجار، وترشيد الطاقات والحفاظ على المؤسسات واختيار رئيس حاكم أو مجلس حاكم انتقالى يضم فى عضويته المستشارين الجليلين: يحيى دكرورى وأحمد الشاذلى”.

أحمد الشاذلي

“الشاذلي” الذي تضمنته تدوينة «القزاز» كمرشح رئاسي، هو «أحمد محمد صالح الشاذلي»، ينتمي لعائلة الفريق «سعد الدين الشاذلي» رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وقت حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973.

يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، وهو رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في مصر، بلغ الثانية والستين من عمره، وبقيت له ثماني سنوات حتى التقاعد من منصبه القضائي.

تنقل «الشاذلي»، بين أقسام مجلس الدولة القضائية والإفتائية والتشريعية، ولكن شهرته لدى المحامين والمتقاضين بدأت مع انضمامه كعضو اليمين في دوائر الحقوق والحريات بمحكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا، وهو ما جعله شريكًا في مئات الأحكام الهامة الصادرة عن محاكم مجلس الدولة.

يعد من بين أقدم مستشاري مجلس الدولة، ويحتل رقم 45 في ترتيب الأقدمية بين نواب رئيس المجلس، الذين يزيد عددهم على ألف نائب، لكنه سجل اسمه في التاريخ، بإصدار حكم نهائي وبات برفض طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في يونيو/ حزيران من العام الماضي، والذي كان قد قضى ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، متضمنة نقل السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة.

أرسى في حكمه مبدأ قضائيًا مفاده أن «التقارير الأمنية لا تعدو كونها استدلالات ولا تصلح بذاتها لأن تكون دليلًا لإصدار القرار الإداري، بل يجب أن تؤيد هذه التحريات بقرائن وأدلة أخرى».

عبر عن موقف المحكمة من ثورة يناير في حيثيات إحدى القضايا، فكتب: «ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، كانت فريدة في سلميتها وعظيم أهدافها لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وأي آراء أو اتجاهات تخالف تلك الثورة، سواء في وسائل الإعلام أو غيرها من وسائل التعبير عن الرأي، لا تنال من عظيم آثارها في التاريخ المصري المعاصر».

هشام جنينة

يُطل بقوة على رأس بورصة الترشيحات، اسم المستشار «هشام جنينة» الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، والذي أطيح به من منصبه بموجب قانون تم إعداده على عجل، عرف في الأوساط الإعلامية بـ«قانون جنينة».

كانت الرئاسة المصرية أعفت «جنينة» من منصبه نهاية مارس/آذار الماضي، دون ذكر أسباب لذلك باستثناء إشارة وكالة الأنباء الرسمية إلى بيان لنيابة أمن الدولة العليا قالت فيه إن تصريح «جنينة» الذي زعم فيه اكتشافه وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه (نحو 32 مليار دولار) خلال العام 2015، يتسم بعدم الدقة.

وأصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، أواخر يوليو/تموز الماضي، حكما بحبس «جنينة»، لمدة عام وكفالة 10 آلاف، مع وقف التنفيذ لمدة ٣ سنوات، وكذلك تغريمه 20 ألف جنيه، في قضية نشر أخبار كاذبة، عن حجم الفساد بمصر، ولكن «جنينة» طعن على الحكم.

وقال «جنينة» حينها إن تقديمه للمحاكمة وعزله من رئاسة الجهاز تعسف ضده بسبب حديثه عن الفساد المالي والإداري.

وفي 17 مايو الماضي، رفع جنينة دعوى قضائية ضد «عبد الفتاح السيسي» بسبب إعفائه من منصبه، وفق محاميه.

وأثارت إقالة «جنينة»، جدلاً واسعًا في الشارع السياسي المصري، حيث اعتبر حقوقيون وسياسيون القرار «غير قانوني» ويمثل انتهاكا لاستقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يعد أعلى جهاز رقابي في مصر.

وقال وقتها المستشار «رفعت السيد»، رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا ، إن تأثير الحكم على الحقوق السياسية للمستشار  جنينة (الترشح والانتخاب) منعدمة، لأن «تهمة جنينة لا ينطبق عليها توصيف جريمة مخلة بالشرف، وبالتالي حقوقه كاملة».

وصرح «جنينة»، خلال مؤتمر حزبي أمس السبت، بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون فرصة لتصحيح مسار الثورة، داعيا القوى المدنية للتوحد من جديد من أجل استكمال أهدافها.

ولم يعلن «جنينة» موقفه من الترشح في الانتخابات القادمة.

“حجي” و”علي”

ويداعب حلم “المرشح التوافقي”، أحزابا مصريا، وقوى سياسية، أطلقت بالفعل حملة جديدة للاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2018، لمواجهة السيسي.

وانضمت أحزاب «التحالف الديمقراطي» للمبادرة التي أطلقتها منذ أشهر اللجنة المركزية لحزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» المصري، «مبادرة مصر 2018»، لبدء حوار سياسي، ومجتمعي عام يطرح برامج وسياسات بديلة لتجنيب مصر مخاطر الفوضى والانفجارات العشوائية ومواجهة كل صور الإرهاب والإفقار والاستبداد.

ووفق تصريحات «محمد بسيوني»، أمين «حزب الكرامة» المعارض، فإن «المبادرة ستتواصل مع الدكتور عصام حجي الذي أعلن ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة، والمحامي خالد علي الذي ألمح لرغبته في الترشح، للوقوف على سياسات بديلة قبل الاتفاق على مرشح القوى المدنية في الانتخابات».

و«عصام حجي» عالم فضاء مصري أمريكي، يعمل في وكالة «ناسا» في مجال علم الصواريخ، وهو ابن الفنان التشكيلي «محمد حجي»، وشغل منصب المستشار العلمي لرئيس الجمهورية «عدلي منصور» في مصر عام 2013 لمدة 3 شهور قبل استقالته.

و«خالد علي»، محام مصري، وناشط حقوقي بارز، سبق ترشحه في انتخابات الرئاسة 2012، ويعد أحد أبرز مقيمي الدعوى ضد الحكومة المصرية للمطالبة بإلغاء اتفاقية «تيران» و«صنافير»، ويقاضي «السيسي» حاليا بتهمة التنازل عن الجزيرتين.

“شفيق” و”عنان”

يظل الجنرالات رقما صعبا في المعادلة المصرية، وسط تحذيرات من استبدال جنرال بآخر، لكن أغلب الترشيحات تبقي على حاملي رتبة «الفريق» ضمن الأسماء المتداولة لإنهاء السنوات العجاف التي عاشتها البلاد تحت حكم المشير «السيسي» وزير الدفاع السابق، الذي وصل للحكم عبر انقلاب عسكري على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/تموز 2013،

وتبدو أسهم المرشح الرئاسي السابق، الفريق «أحمد شفيق»، رئيس حزب الحركة الوطنية، هي الأقوى في خوض انتخابات الرئاسة المقبلة، التي تجرى منتصف العام المقبل 2018، شريطة إنهاء عزلته السياسية في الإمارات والعودة للبلاد.

ولن يجد الفريق صعوبة فى خوض معركة الانتخابات، حيث يشترط القانون إما أن يتمتع المرشح بدعم من حزب لديه نائب برلماني على الأقل، أو جمع 25 ألف توكيل بالترشح من مواطنين بمحافظات مختلفة.

ويتمتع «شفيق» بدعم من حزب «الحركة الوطنية»، الذى أسسه، ويعتبر قائده الروحي، ويستحوذ على 5 مقاعد في مجلس النواب.

وتقول مصادر، إن «شفيق يتكتم على هذا القرار، ويتابع سلسلة تقارير تتعلق بأوضاع المجتمع المصري والأزمات التي تواجه المواطنين، كما أنه قرر زيادة أمانات الحزب بالمحافظات لزيادة الفعالية”.

عزز ذلك، تأكيدات اللواء «رؤوف السيد»، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، والذي أكد ترشح «شفيق» في الانتخابات الرئاسية في 2018م.

وينتمى «شفيق» إلى المؤسسة العسكرية، وهو ما يعنى أن الجيش المصري ربما يدعم ترشيحه، كما أن «شفيق» حصل فى الانتخابات الرئاسية التى واجه خلالها «محمد مرسى» عام 2012، على ما يقرب من 13 مليون صوت، وهو ما يعنى أن له أرضية كبيرة فى الشارع المصرى.

ويعتزم الفريق، بحسب تقارير صحفية، البقاء خارج مصر حتى إعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، ويتقدم إلى الانتخابات عبر أحد محاميه، وبعد قبول أوراقه يعود إلى القاهرة.

يزاحم «شفيق» من جنرالات المؤسسة العسكرية في مصر، رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الفريق «سامي عنان»، الذي يتردد أنه يتواصل مع سياسيين مصريين في الداخل والخارج، عبر جروب على تطبيق التراسل الفوري الشهير «واتس آب»، يضم مئات المعارضين، غالبيتهم من تيار جماعة «الإخوان» وحلفائهم.

عزز احتمالية ترشح «عنان» رئاسيا، تسريبات بثها إعلاميون مقربون من الأجهزة الأمنية في البلاد، مطلع العام الجاري، تضمنت إذاعة مكالمات هاتفية عقب ثورة يناير/كانون ثان 2011، كانت إحداها مع رئيس أركان الجيش المصري في ذلك الوقت الرجل الثاني بعد المشير «حسين طنطاوي»، الفريق «سامي عنان».

وأحدث ورود اسم «عنان» في المكالمات التي جرت مع نائب رئيس الجمهورية السابق الدكتور «محمد البرادعي»، نوعا من الغضب داخل المؤسسة العسكرية، بدعوى الزج باسمها في تصفية حسابات سياسية لا دخل للجيش فيها، لكن مراقبون راوا أن التسريبات لتشويه «عنان» وتحجيم أحلامه في الترشح لمنصب الرئيس.

وقالت مصادر عسكرية إن خطوة إذاعة تسريب «البرادعي» مع «عنان» لا بد أن تكون بعد موافقة المؤسستين العسكرية والرئاسة معا، خصوصا مع ورود اسم رئيس اﻷركان الأسبق، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وتثير زيارات «عنان» المتكررة للسعودية، من آن لآخر، قلقا حول دعم المملكة لرئيس أركان الجيش المصري الأسبق في أي انتخابات رئاسية مقبلة.

وسبق أن أعلن «عنان» بعد الانقلاب على «محمد مرسي» عن طموحه للترشح للرئاسة، وينظر إليه على أنه مقرب من واشنطن، وكان في الولايات المتحدة في 25 يناير/كانون ثان 2011 وقت اندلاع الثورة المصرية

ووفقا لمصادر سعودية فإن «عنان» من بين 3 أسماء تجري دراستها لتحل محل «السيسي»، والآخرين هما الفريق «أحمد شفيق»، واللواء «مراد موافي»، مدير جهاز المخابرات الأسبق، ويعتبر «شفيق» و«موافي» مقربين للإمارات.

هناك أسماء تظل حاضرة في المشهد، منها «حمدين صباحي» المرشح الرئاسي السابق، و«عبد المنعم أبوالفتوح» رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق، ونائب رئيس الجمهورية السابق الدكتور «محمد البرادعي»، لكن يبدو أن الانقسام السياسي الذي يضرب البلاد، والتورط بشكل أو بآخر في دعم تحركات 30 يونيو، وانقلاب 3 يوليو، يقلل من فرصهم في كسب ثقة المصريين، الذين باتوا يبحثون عن وجه جديد، ينقذ ما يمكن إنقاذه، ويعيد البلاد إلى مسارها الصحيح، بعيدا عن ثنائية «العسكر» و”الإخوان”.

حياة المعتقلين بمصر في خطر وتصفيات جسدية خارج نطاق القضاء.. السبت 6 مايو.. الانقلاب يشعل فتيل الحرب القبلية في سيناء

الأسرى في خطر

لا خير في أمة تنسى ابنائها في السجون

لا خير في أمة تنسى ابنائها في السجون

أسرانا ضحايا صمتنا

حياة المعتقلين بمصر في خطر وتصفيات جسدية خارج نطاق القضاء.. السبت 6 مايو.. الانقلاب يشعل فتيل الحرب القبلية في سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أول تعليق من أسرة “مرسي” بعد حديثه عن تعرض حياته للخطر

علق عبد الله” نجل الرئيس “محمد مرسي” عن تصريحاته التي أدلى بها لرئيس المحكمة ظهر اليوم بوجود خطورة تمس حياته.

وكتب نجل “مرسي” تدوينة عبر صفحته الشخصية بالفيسبوك قائلاً: “اليوم وأثناء إنعقاد المحاكمة الباطلة لوالدي الرئيس مرسي ، طلب لقاء هيئة الدفاع الخاصة به لمناقشة أمر يخص حياته لتعرض حياته للخطر داخل مقر احتجازه ، واشتكي ايضاً من منعه تماماً من رؤية أهله ومحاميه منذ اربع سنوات” .

وأضاف:”تُحمل أسرة الرئيس محمد مرسي قائد الانقلاب و وزير داخليته و نائبه العام المعين و الفريق الأمني المصاحب للرئيس المسؤلية الكاملة الجنائية والسياسية عن حياة الرئيس داخل مقر احتجازه .

وقال الرئيس محمد مرسي، للمحكمة اليوم إنه لم يتلق أحدا من هيئة دفاعه منذ 4 سنوات، وأنه لا يعرف شيئا عن أدلة الثبوت أو الاتهامات بقضية إهانة القضاء.

وشدد على طلبه في التواصل مع دفاعه قبل إبداء المرافعة بجلسة اليوم، وتابع كذلك بأنه لم يلتق بأهله منذ تلك المدة، وأن هناك أشياءً يود مناقشتها مع محاميه «تمس حياته»، وفق قوله.

وكشف عبدالله، نجل الرئيس محمد مرسى، عن تعرض حياة والده للخطر أكثر من مرة، وأنه لم يلتقِ هيئة دفاعه منذ الانقلاب العسكري، بالإضافة إلى جملة انتهاكات أخرى.

وقال عبدالله محمد مرسي، اليوم السبت: “سبق وأن تعرض الرئيس للخطر في 8 أغسطس 2015، عبر محاولة قتل في مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة؛ حيث قُدم له طعام كاد أن يودي بحياته.
وأضاف أن “المعلومات المتوفرة لدى الأسرة قليلة؛ بسبب انقطاع الرئيس عن أسرته وهيئة دفاعه منذ 4 سنوات، منذ السابع من نوفمبر 2013“.
وحول تقدمه بأى طلبات لمؤسسات حقوقية أو دولية لوقف الانتهاكات، أكد عبدالله” أن أسرة الرئيس تقدمت بعشرات الطلبات لوقف الانتهاكات بحق الرئيس، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ولم يتدخل أحد بأي إجراء

وحمّل نجل الرئيس سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن تعرض حياة والده للخطر، وأردف: “الرئيس محمد مرسى كان بصحة جيدة، ولا يعاني من أية أمراض خلال آخر لقاء جمعني به“.
كان الرئيس محمد مرسي قد قال، خلال جلسة اليوم في قضية “إهانة القضاءالملفقة: إن هناك أشياء يود مناقشتها مع هيئة الدفاع عنه تمس حياته الشخصية، مؤكدا أنه لم يلتق أسرته ولا هيئة الدفاع منذ أربع سنوات، وأشار إلى أنه لم يعرف شيئا عن الاتهامات ولا أدلة الثبوت في تلك القضية.

 

*ياسر شكر ..بريء يواجه الإعدام وأسرته تستغيث

تستغيث أسرة المحاسب القانوني ياسر شكر من تعرضه لانتهاكات جسيمة داخل السجون المصرية وحكم ظالم بالإعدام .
كان اعتقال ياسر تعسفيًا منذ يوم 26 أبريل 2014، وتم اقتحام مكتبه (مكتب محاسبة)، واختفى قسريًا بعدها ولم يعرف ذووه مكان احتجازه، وبعد خمسة أيام اتضح أنه كان محتجزا داخل مبنى مديرية أمن الإسكندرية، وتعرض للتعذيب الشديد وصعقه بالكهرباء، وهو معصوب العينين تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح والسحل، وتهديده بـ (والدته وزوجته وأولاده)، لكي يتحدث بما يطلبونه منه وبعد محاولات جعلوه يقرأ من ورقة مكتوبة وبجانبه سلاح.
وأضافت أسرته أنه بعد ذلك تم ترحيله إلى القاهرة، واختفى قسريًا بعدها لمدة 11 يومًا، وعند ظهوره داخل سجن طرة وجدوه (غير قادر على الرؤية تمامًا)
وكان ياسر شكر بتحرك ويسافر بحرية وفجأة اكتشفوا أن اسمه داخل قضية كانت مغلقة، ويتم محاكمة متهمين آخرين فيها بالفعل، حيث تم الحكم عليه بالإعدام شنقًا في القضية الملفقة إعلاميًا بمكتبة الإسكندرية، بالرغم من عدم وجود شهود عيان أو أي أدلة تدينه، غير محضر ضابط أمن الدولة، حيث وصفتها منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير عن الإعدام بأنها احكام مسيسة لا أساس لها وتم انتزاع الاعترافات عن طريق التعذيب.
وأدانت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان حكم الإعدام الصادر بحق ياسر شكر وُطالبت السلطات المصرية بوقف تنفيذ الحكم الصادر، لما أصابه من عوار قانوني.

 

*تأجيل محاكمة 379 في هزلية “النهضة” إلى 4 يونيو

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار سامح سليمان، اليوم السبت، جلسة محاكمة 379 من مناهضي الانقلاب العسكري، من بينهم 189 معتقلاً، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”- إلى جلسة 4 يونيو، للمرافعة.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ملفقة منها تدبيرهم تجمهرًا هدفه تكدير الأمن والسِّلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلَّفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق“.
وتعود أحداث القضية إلى يوم 14 أغسطس من عام 2013 بالتزامن مع ارتكاب مليشيات الانقلاب لأبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث بحق المواطنين المعتصمين بشكل سلمى بميدانى رابعة العدوية والنهضة رفضًا للانقلاب العسكري.

 

*تأجيل محاكمة 67 فى اغتيال النائب العام لـ 9 مايو

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 67 متهماً – بينهم 51 محبوسين – باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، لـ 9 مايو لاستكمال مرافعة الدفاع.  

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

 

*الداخلية: مصرع متهمين اثنين في قضية تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا في تبادل لإطلاق النار

 

*الدفاع فى اغتيال “النائب العام” يطالب بإعادة التحقيق

طالب عضو هيئة الدفاع عن 8 متهمين في قضية اغتيال النائب العام، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، بإعادة التحقيق في القضية واستجواب المتهمين مرة أخرى لأن الاستجواب الأول تم تحت إكراه مادي .

وتمسك الدفاع بفحص الملف الطبي الشامل والخاص بالنائب العام السابق هشام بر كات وعرضه على لجنة طبية من أطباء جامعة القاهرة وعين شمس وكتابة تقرير عن سبب الوفاة وتمكين الدفاع من الإطلاع عليه.

كما طالب بالبراءة لموكليه تأسيسا على بطلان القبض وبطلان إذن القبض والتفتيش وانتفاء جريمة حيازة المفرقعات وانعدام الصلة بين المتهمين بالمشاركة وانتفاء العلم بها التناقض في أقوال شهود الإثبات.

 

*تجديد حبس حسن مالك 45 يوما في الإضرار بالاقتصاد

قررت، اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، والمنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك 45 يومًا على ذمة التحقيقات، التى تجريها معه النيابة بشأن اتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي، وقيادة جماعة أسست خلافًا لأحكام الدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، وذلك بعد قبول استئناف نيابة أمن الدولة على قرار المحكمة الصادر الخميس الماضى بإخلاء سبيله.

وواجهت نيابة أمن الدولة العليا “مالك” بتحريات الأمن الوطنى، والتى تفيد عقدهم عدة اجتماعات، مع قيادات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين بالخارج اتفقوا فيها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا، والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد.

 

*مليشيات الانقلاب تغتال “محمد عبدالستار” بعد إخفائه قسريا لمدة شهر

أعلنت مليشات العسكر عن اغتيالها ل “محمد عبدالستار غيث” بعد اختطافه من مقر عمله بمدينة أبوالمطامير محافظة البحيرة.

وكانت مليشيات الإنقلاب  قد اختطفت  “محمد عبدالستار” يوم الاحد الموافق 9 إبريل لعام 2017 تزامنا مع حادث تفجير كنيسة المرقسية بالأسكندرية، وتقدمت اسرته ببلاغ للنائب العام والمحامى العام  لنيابات وسط البحيرة إلا أنه لم يتم اتخاذ اية إجراءات بصدد تلك البلاغات.
وكذبت أسرة “محمد عبدالستار “ما أعلنته مليشيات العسكر من مقتله بعد تبادل إطلاق النار مؤكدين انه تم اعتقاله من مقر عمله وإخفائه قسريا حتى اظهروه قتيلا.
وطالبت أسرته بفتح تحقيق عاجل فى مقتل ولدهم على يد قوات العسكر بالبحيرة، كما طالبت كل المنظمات الحقوقية والدولية بالتدخل من أجل محاسبة المتسبب ف مقتله.
كما أدانت اسرته  تجاهل حقوق الإنسان المصرية للإنتهاكات مليشيات الانقلاب بحق المواطنين واستمرار نهج العصابات الذى يستخدمه العسكر بجق  الابرياء فى ظل دولة قامت على سفك الدماء وانتهاك الحرمات وقمع الحريات.

تعليق من أسرة “مرسي” بعد حديثه عن تعرض حياته للخطر، ياسر شكر ..بريء يواجه الإعدام وأسرته تستغيث، تأجيل محاكمة 379 في هزلية “النهضة” إلى 4 يونيو، تأجيل محاكمة 67 فى اغتيال النائب العام لـ 9 مايو، مصرع متهمين اثنين في قضية تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا في تبادل لإطلاق النار، الدفاع فى اغتيال “النائب العام” يطالب بإعادة التحقيق، تجديد حبس حسن مالك 45 يوما في الإضرار بالاقتصاد، مليشيات الانقلاب تغتال “محمد عبدالستار” بعد إخفائه قسريا لمدة شهر،

 

*نقل عصام سلطان للمستشفى وانتهاكات بالجملة في هزلية “إهانة القضاة

شهدت هزلية “إهانة القضاء” انتهاكات بالجملة بحق المعتقلين، خلال الجلسة الأخيرة، والتي تم حجزها للحكم إلى 30 سبتمبر المقبل.

وخلال الجلسة، سرد المعتقلون الانتهاكات الجسيمة التي تتم بحقهم بشكل مستمر، حيث ظهر الإرهاق والمرض على المعتقلين القادمين من سجن العقرب، وذكر المحامي المعتقل عصام سلطان أن يوم الثلاثاء الماضي، وتحديدا الساعة ٨ مساء، في سجن العقرب والملحق، اقتحم مساعد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون “محمد الخليصي”، الزنازين عليهم بكلاب بوليسية وسلاح حي، واعتدوا عليهم بالضرب، حيث أصيب الشاب المعتقل خليل العقيد في رأسه، وتمت معالجته بالغرز، كما جردوا الزنازين من الطعام والشراب، والاعتداء على الدكتور حمدي حسن، فضلا عن حدوث طفح بالمجاري واختلاطها بمياه الشرب.

كما شهدت الجلسة طلب رئيس الجمهورية د.محمد مرسي الكلمة، وذكر أنه لم يلتق محاميه ولا أهله منذ أربع سنوات، كما شهدت أيضا إصابة عصام سلطان بحالة إغماء داخل القفص، وتم نقله للمستشفى بعد ضغط من محاميه الدكتور محمد سليم العوا، حيث قال للمحكمة: إنه لن يكمل مرافعة من غير اطمئنان على عصام سلطان، ثم طلب العوا إثبات تنحيه عن المرافعة وإثبات ذلك بمحضر الجلسة، وهو ما رفضه القاضي.

من جانبه، استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان ما آل إليه حال القضاء في مصر، وتحوله لأداة بطش في يد سلطة العسكر، مشيرا إلى أنه أصبح بعيدا كل البعد عن العدالة أو المحاكمات العادلة والنزيهة، مؤكدا أن الأحكام التى يصدرها القضاء في مصر أصبحت أحكاما غير نزيهة؛ لابتعادها عن العدالة والحد الأدنى للمحاكمات العادلة.

 

*ذبح بـ”الترابين” وإصابة برصاص الجيش.. “الانقلاب ولع القبائل

تداول نشطاء من سيناء أنباء عن قيام مسلحين بذبح مواطن من عائلة الدلح إحدى بطون قبيلة الترابين، وإلقاء رأسه عند جامع الأمير في مدينة رفح، في الوقت الذي أصيب فيه مواطن برصاص كمين للجيش برفح، بعدما قامت قوات الجيش المتمركزة بكمين دوار التنك غرب رفح، أمس، بإطلاق النار على مواطنين كانوا بمنطقة السوق، بجوار المستشفى المركزي برفح؛ ما أسفر عن إصابة أحدهم.
وحضر أحد الجنود، وأمر المواطنين بإخلاء منطقة السوق على الفور، دون معرفة أسباب، وبعد مغادرة الجندي بدقائق تفاجأ الجميع بإطلاق النار بشكل عنيف من الكمين؛ ما دفع التجار القادمين من الشيخ زويد للمغادرة بعد أن حضروا مبكرًا للاستعداد لسوق السبت الأسبوعي برفح صباح الغد.
وفي تقرير طويل فنّد موقع “سيناء 24″، ما أكد أنه إشعال الحرب القبلية بشمال سيناء، وقال: إن “الجميع يترقب الأحداث الجارية بين تنظيم ولاية سيناء وبعض من أفراد قبيلة الترابين بمنطقة البرث، جنوب مدينة رفح  في مشهد يبدو كمن يتابع مباراة، والكل يترقب اللحظات الحاسمة في المباراة ومن الخاسر فيها، غير أن الواقع يشير إلى أن الخاسر الحقيقي لم يشارك في المباراة ولم يكن طرفًا فيها، فغالبًا الخسارة في مباريات السلاح الحي تطال من هم خارج المباراة، فالخاسرون هم الأبرياء من الأهالي الذين لا ناقة لهم ولا جمل في تلك الأحداث؛ ما يجعلنا نتساءل: هل تُدار اللعبة وفق إرادة اللاعبين أم أن هناك من يحرك اللاعبين وفق إرادته وأجندته الخاصة”؟!
وتحدثت سيناء 24 في تقريرها المعنون بـ”من وراء إشعال فتيل الحرب القبلية في سيناء؟” عن دور للأجهزة في ادعاء قيام قبائل بدور الصحوات، الداعمة لدور الجيش والداخلية في تصفية الأراضي لصالح مشاريع الانقلاب، ولا يبعد عن ذلك الفيديو المسرب الذي أذاعته قناة “مكملين” عن قيام مواطنين سيناويين بقتل أقرانهم من قبائل أخرى بشكل قاس.

 

* تأجيل هزلية “منشورات سوهاج” لمدة يومين

أجلت محكمة جنايات سوهاج، جلسات محاكمة 9 من مناهضي الانقلاب في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”حيازة المنشوراتلجلستي 8 مايو و1 أغسطس للاستماع إلى مرافعة الدفاع وحضور المحامين

ولفقت نيابة الانقلاب للواردة أسماؤهم في القضية الهزلية عدة اتهامات، منها: الانضمام إلى جماعة وتكدير السلم العام، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة، والحث على الخروج للتظاهر بالشوارع والميادين العامة.

 

 * 3 أسباب لإحراج السيسي بعد فوز “هنية” برئاسة “حماس

كل أبناء الحركة يصطفون خلف هنية والقيادة الجديدة”.. جملة أوجز فيها خالد مشعل” مرحلة تكللت بالعطاء والنضوج السياسي لحركة “حماس”، عقب الإعلان عن انتخاب القيادي في الحركة إسماعيل هنية، رئيسا للمكتب السياسي خلفا له، فتعاطِي حركة حماس مع الديمقراطية على غرار تركيا، رغم الحصار والقيود والحرب العربية الصهيونية ضدها، أحرج نظام الانقلاب في مصر.

هذا الأمر أكدته تصريحات الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، بأن انتخاب هنية “يؤكد أن حركة حماس حركة قوية شورية مؤسساتية متجددة تؤمن بالديمقراطية وتحترم نتائجها”، في الوقت الذي يقع فيه الشعب المصري تحت سيف الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، منذ 30 يونيو 2013.

وربما، ودون أن تقصد ذلك، جاءت انتخابات حماس لتوضح أن الشعب المصري مثل باقي أشقائه العرب، يريد الحرية والكرامة، ولتضع الملح على جرح الانقلاب في مصر، في 3 أسباب:

وبرأي خبراء، فإن غزة أحرجت عصابة السيسي في استعمال الانقلابيين للبندقية والرصاص.

ورغم أن غزة تحت الحصار، يؤكد الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في مصر قرب حدوث انفجار أو انهيار إذا استمر السيسي في الحكم.

نجاح الديمقراطية في غزة، أكد أن الثورة في مصر قادمة، وليست مجرد كلام يدور في مخيلة الإخوان والإسلاميين والثوار الحالمين، كما يدعي البعض، بل هو حقيقة يراها جميع المراقبين والمتابعين والمحللين للشأن السياسي.

التحول القيادي

وكان من المفترض أن يسافر عدد من قادة حماس، وعلى رأسهم “هنية، للمشاركة في الانتخابات، إلا أن إغلاق معبر رفح، حال دون ذلك، وبهذا يكون هنية الرئيس الثالث لمكتب الحركة السياسي، فقد شغل المنصب لأول مرة الدكتور موسى أبو مرزوق، الذي انتخب في عام 1992 وحتى عام 1995، ثم خالد مشعل، الذي شغل المنصب منذ عام 1996 وحتى الآن.

وقال خالد مشعل، الذي أعلن اليوم السبت انتهاء ولايته في رئاسة المكتب السياسي لحماس: إنه عرض عليه الكثير من المواقع والمناصب داخل الحركة، ولكنه اعتذر عنها.

واعتبر مشعل- في حديث لقناة الجزيرة- أن انتخاب هنية نموذج سلس في التحول القيادي داخل أطر ومؤسسات الحركة.

وأضاف “كل أبناء الحركة يصطفون خلف هنية والقيادة الجديدة”، مشيرا إلى أنه يثق مثل باقي عناصر حماس كافة، بالقيادة الجديدة في تحمل مسئوليات تحرير الأسرى والقدس وكسر الحصار عن قطاع غزة.

إسماعيل هنية

وفي وقت سابق، أكد إسماعيل هنية أن محاولات تركيع غزة مستحيلة، وينحدر هنية، الذي ولد عام 1963، من أسرة فلسطينية لاجئة، ويقيم في مخيم الشاطئ الذي وُلد فيه، غرب مدينة غزة، حصل على درجة البكالوريوس في اللغة العربية من الجامعة الإسلامية بغزة، وبدأ نشاطه السياسي داخل “الكتلة الإسلامية“.

اعتقلته قوات الاحتلال عام 1989 لمدة ثلاث سنوات، وفي 17 ديسمبر عام 1992 أبعده الاحتلال إلى جنوب لبنان مع 416 من قياديي حركة حماس والجهاد الإسلامي، حيث استمر إبعاده لمدة عام.

وخلال الانتفاضة الأولى، برز هنية كأحد قادة حماس الشباب، وذاع صيته كخطيب مفوّه، وعقب إفراج الاحتلال عن مؤسس الحركة أحمد ياسين عام 1997، شغل هنية منصب مدير مكتبه.

وتعرض هنية لمحاولة اغتيال “إسرائيلية”، بينما كان برفقة الشيخ ياسين، في 6 سبتمبر عام 2003، عندما ألقت طائرة حربية إسرائيلية قنبلة على منزل في غزة، غير أن هنية والشيخ ياسين وسكان المنزل نجوا من القصف.

وخلال الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2006، ترأس هنية كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس، والتي حصدت غالبية المقاعد، ليشكل الحكومة الفلسطينية العاشرة.

بقي رئيسا لحكومة تسيير الأعمال في غزة، وترك منصبه منتصف 2014 بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني، وكان يتولى حينها منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

يعد هنية من أبرز من نادى بالمصالحة الفلسطينية مع حركة فتح، وأعلن قبوله مرات عدة التنازل عن رئاسة الحكومة في إطار المصالحة الشاملة.

ومنذ ذلك الوقت، يشغل هنية منصب قائد حركة حماس في قطاع غزة، ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة.

زيارة تاريخية إلى غزة

وأتاح انتصار المقاومة بغزة في معركة حجارة السجيل عام 2012، وصول مشعل، صباح الجمعة 7/12/2012، على رأس وفد من قادة الحركة في الخارج إلى غزة، في زيارة تاريخية هي الأولى له من نوعها، عبر معبر رفح البري مع مصر، وسط استقبال رسمي وفصائلي وشعبي حافل على مدار أيام الزيارة الثلاثة.

برز دور مشعل في بناء ونسج العلاقات السياسية لحركة “حماس”، فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا، مع القادة والحكومات والمنظمات والهيئات، وفي صياغة وتطوير الفكر السياسي للحركة، وتكريس ملامحه في الوسطية والانفتاح والحوار والتسامح والوحدة الوطنية والشراكة مع الآخرين، مع التمسك بالثوابت والحقوق الوطنية، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في أرضه وقدسه وفي مقاومة الاحتلال، وذلك عبر مختلف المنابر والمحافل الوطنية والإقليمية والدولية.

 

 *قوى سياسية تطرح..”قاضي تيران وصنافير” مرشحًا رئاسيًا توافقيًا

على الرغم من أنه لم يطرح اسمه يومًا كمرشح رئاسي، إلا أن التعاطف مع المستشار يحيى الدكروري، رئيس محاكم القضاء الإداري، ونائب رئيس مجلس الدولة، أصبح “مرشحًا توافقيًا” بدعم وتأييد من جانب العديد من الشخصيات العامة والأحزاب المصرية، بعد حكمه ببطلان اتفاقية “تيران وصنافير” بين مصر والسعودية.

ويقول مراقبون إن قانون الهيئات القضائية الذي تم تمريره مؤخرًا، ويمنح رئيس الجمهورية الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية يستهدف بشكل خاص إبعاد الدكروري عن شغل منصب رئيس مجلس الدولة.

وتعددت مواقف الدكروري في الدفاع عن استقلال القضاء ودوره البارز في قضية “تيران وصنافير”؛ حيث أصدر حكمًا وُصف بالتاريخي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية, بالإضافة إلى حكمه بإلزام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد بريطانيا التي زرعت الألغام في مصر وتحمل مسئوليتها القانونية في رفع الألغام.

وعلى عكس ما يشاع عن الدكروري بتأييده لجماعة “الإخوان المسلمين”, فإنه أصدر أحكامًا في عهد الرئيس محمد مرسي عام 2013 ببطلان قرار الدعوة لعقد الانتخابات البرلمانية، معتبرًا قرار الدعوة قضائيًا ولا يقع ضمن أعمال السيادة.

وأصدر حكمًا بوقف تنفيذ قرار الداخلية بمنع الشيخ محمد جبريل من السفر إلى الخارج، بالإضافة إلى حكم بوقف بث المواقع الإباحية داخل مصر، وحكم بإلزام المرشحين بانتخابات البرلمان بالكشف الطبي للتأكيد علي خلوهم من الأمراض العقلية.

وقال الدكتور يحيي القزاز، أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان وعضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، إن “المستشار يحيي الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة يمثل المرشح التوافقي للقوى المدنية في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة خاصة وفي مواجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تنتهي ولايته الرئاسية في شهر يونيو من العام المقبل، والذي يصادف خروج المستشار يحيي الدكروري من السلك القضائي بعد فترة كبيرة قضاها داخل العمل القضائي“.

وأضاف: “العدل والوطنية هما مقياس القوى المدنية لاختيار المستشار يحيي الدكروري كمرشح لرئاسة الجمهورية؛ فالأخير يتحلّى بصفات العدالة، وهي ما تنقص النظام السياسي الحالي، الأمر الذي تسبب في ظلم الكثيرين والقضاء على الطبقة الوسطى، بينما كان للدكروري دور كبير في الدفاع عن استقلال القضاء إلى جانب حكمه التاريخي ببطلان اتفاقية “تيران وصنافير” والذي يثبت مدى وطنية الدكروري كرجل يحابي العدالة ويخاف على الوطن من التمزيق والتشرذم“.

وأكد القزاز أن “المستشار يحيي الدكروري عليه واجب وطني كبير إلى جانب عمله القضائي وأن ترشحه للانتخابات الرئاسية أصبح مطلبًا, فأصبح يتمتع الدكروري بشعبية في الأوساط الشعبية؛ بسبب مواقفه التي اتخذها دون الأخذ في الاعتبار بالنتائج المترتبة على أحكامه القضائية، بالإضافة إلى شبه الإجماع الوطني من القوى السياسية وخاصة المؤيدة لثورة 25 من يناير للدكروري؛ بسبب حياديته وعدم انتمائه لأي من القوى السياسية“.

من جهته، أعلن الدكتور أحمد دراج، الأمين العام الأسبق لحزب “الدستور”، تأييده لترشح المستشار يحيي الدكروري، باعتباره “المرشح الأكثر تأييدًا في الوقت الحالي ويمثل خروجًا عن المرشحين المعتادين لانتخابات الرئاسة المصرية والذي يحاول الإعلام المصري فرض أسمائهم في كل انتخابات رئاسية, إذ يمثل الجميع سواء في الشارع أو القوى السياسية وأنه يختلف عن البقية في أنه لم يطلب المنصب أو يتقدم إليه بل أن الجميع يرشحه للمنصب“.

وأضف دراج أن “خروج اسم المستشار يحيي الدكروري كمرشح غير معتاد لرئاسة الجمهورية يأتي لاحتياج المجتمع المصري لمرشح يدافع عن العدالة والمساواة بين الجميع وإزاحة الظلم عن الضعفاء والحيادية والابتعاد عن الانتماء السياسي، وهو ما يتحلى به الدكروري كقاضٍ جليل له أدواره البارزة في الدفاع عن استقلال القضاة وابتعاده المستمر عن الإعلام والفضائيات، وهو ما يعني عدم رغبته في المنصب“.

وطالب دراج بـ “ضرورة التشاور بين القوى السياسية والاجتماع على الدكروري لتقديم برنامج سياسي واجتماعي يمثل نجدة للوضع السياسي والاجتماعي الحالي والذي يتصف بالضيق وتدهور الحالة المعيشية للمواطنين”, مثمنًا قيام الأحزاب في الآونة الأخيرة بالتكتل والتشاور للوصول إلى أرضية واحدة يتم على أساسها البناء لمستقبل أفضل.

من جهتها، أكدت فاطمة رمضان، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ومنسق تحالف دعم حقوق العمال، أن “اسم المستشار يحيي الدكروري يعد جديدًا في الساحة السياسية المصرية وبعيدًا عن الأسماء المكررة والتي يعتاد المصريون ترشحها للانتخابات الرئاسية في الآونة الأخيرة, ومن الأفضل تجهيز برنامج اقتصادي واجتماعي يهتم بالفئات المهشمة ويراعي حقوق العمال والكادحين على عكس ما يتم في الفترة الحالية من ضياع حقوق العمال“.

وأضافت أن “الأحزاب السياسية بالتعاون مع المستشار يحيي الدكروري يجب أن يراعوا الفئات الشعبية؛ لأن القوى السياسية في النهاية لا تمثل الجزء الأكبر من الناخبين في الانتخابات، بينما يبقي القرار النهائي في يد الشعب المصري والفئات الأكثر تضررًا من الصراع السياسي“.

 

*الدولار” يشتعل بالسوق السوداء ويقترب من الـ19 جنيها

شهدت أسعار الدولار قفزة قوية بالسوق السوداء في تعاملات، اليوم السبت، وسجل سعره 18.85 جنيها، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، وإقبال المستوردين على شرائه لاستيراد احتياجاتهم.

من ناحية أخرى، شهدت أسعار “ياميش رمضان” ارتفاعا بنسبة 100% بالسوق المحلية؛ جراء ارتفاع أسعار الدولار، وقال محمد الشيخ، سكرتير شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية: إن أسعار “ياميش رمضان” ارتفعت بنحو 100% بسبب تعويم الجنيه، متوقعا تراجع إقبال المصريين على شراء مستلزمات رمضان هذا العام بنسبة 60%؛ بسبب اشتعال الأسعار.
وقال الشيخ، في تصريحات صحفية، إن ياميش رمضان هذا العام للأغنياء فقط؛ لأن أسعاره تضاعفت، مشيرا إلى أن زيادة الدولار الجمركي دفع التجار لتقليل الكميات المستوردة من الياميش بنسبة50% على الأقل، بسبب ارتفاع التكلفة.
وأشار الشيخ إلى أن سعر كيلو البلح يصل إلى 40 جنيها لبعض الأنواع، مقارنة مع 20 جنيها لنفس هذه الأنواع في رمضان الماضي، فيما بلغ سعر لفة قمر الدين 25 جنيها، وكيلو العرق سوس السوري 40 جنيها، والكركديه 60 جنيها، ووصل سعر كيلو البندق إلى 250 جنيها، وكيلو اللوز 250 جنيها، والفستق 320 جنيها، وعين الجمل 250 جنيها، والكاجو 300 جنيه، وكيلو القراضيا 110 جنيهات، والمشمشية 110 جنيهات، وجوز الهند 65 جنيها، وكيلو الزبيب الجولدن 65 جنيها، والمصري 50 جنيها.

السفيه يواصل جولة تفقد “الرز الخليجي”.. الجمعة 5 مايو.. داخلية الانقلاب تعترف بمراقبة مواقع التواصل

 داخلية الانقلاب تعترف بمراقبة مواقع التواصل

داخلية الانقلاب تعترف بمراقبة مواقع التواصل

السفيه يواصل جولة تفقد “الرز الخليجي.. الجمعة 5 مايو.. داخلية الانقلاب تعترف بمراقبة مواقع التواصل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وقفة لمعتقلي “قنا” ضد انتهاكات “الوطني”

نظم العشرات من المعتقلين السياسيين بسجن قنا العمومي وقفة احتجاجية صامتة عصر اليوم ،الجمعة، بساحة السجن ورفضوا دخول الزنازين؛ احتجاجًا على تكرار اختطاف بعض أهالي المعتقلين بعد الانتهاء من زيارتهم بواسطة أحمد حسني ضابط الأمن الوطني بقنا.  

وفض المعتقلون وقفتهم بعد أن استجابت إدارة السجن لمطالبهم ووعدت بعدم تكرار مثل هذه الجريمة.

 

*فيسك: السيسي فاقد الأمل في حربه على داعش بسيناء ولذلك يلجأ إلى الميليشيات المسلحة

اعتبر الكاتب البريطاني روبرت فيسك، أن سياسة الجيش المصري في سيناء والتي اعتمد فيها على فكرة “المليشيات” لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، طريقة فاشلة ودليل على فقدان المؤسسة العسكرية المصرية السيطرة على الأمور في شبه الجزيرة المصرية.

وقال فيسك في مقال له بصحيفة الإندبندنت البريطانية إن حروب مواجهة الإرهاب عادة ما تقود إلى الفساد والقتل المضاد، والتي أصبح الجيش المصري الآن يقتفي ذات الطريقة المظلمة التي انتهجها جيرانه، باستخدام ميليشيات من القتلة في حربه على تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في سيناء.
وربط فيسك بين مصر ودول عربية أخرى استخدمت هذه الطريقة التي باءت بالفشل مثل الطريق الذي سلكه السوريون والعراقيون والإسرائيليون حين انتقوا ميليشياتهم اللبنانية الخاصة بين 1976 و2000، والأميركيون في العراق- إلى وصم الجميع بالعار جراء وحشية حلفائهم المفترضين، بحسب مقال الصحيفة البريطانية.
وأشار إلى أن مصر تستخدم ميليشيات نظامية في سيناء، حيث استولت داعش على العديد من المناطق، ويعد هذا دليلاً على مدى يأس الوضع العسكري في الحرب على داعش، إلى الدرجة التي دفعت الجيش المصري والرئيس السيسي إلى اللجوء إلى مثل هذه التدابير، بعد مهاجمة التنظيم الجهادي أفراد الشرطة المصرية والمجندين بصورة يومية، بينما يختفي المدنيون خوفاً من داعش.
ولفت فيسك إلى واقعة القتل التي قامت بها عناصر تابعة للجيش المصري وسربتها قناة معارضة للنظام المصري، حول عمليات تصفية خارج إطار القانون في سيناء، والتي دانتها منظمة منظمة هيومن رايتس ووتش، واعتبرت أن الأمر في سيناء خارج عن سيطرة الجيش المصري.
واعتبر فيسك أن مطالبة هيومن رايتس ووتش للولايات المتحدة التي تزود الجيش المصري بالأسلحة والإمدادات اللازمة أو التدريب بوقف معوناتهم إلى أن يتوقف انتهاك الجيش المصري لحقوق الإنسان، هو محض مقترح خيالي، على اعتبار “أن إدارة ترامب لا تبالي بحقوق الإنسان“.
وقال فيسك “على كل نقاش بشأن سيناء يجب أن يضع في الاعتبار اغتيالات داعش لأفراد الشرطة والمجندين والمدنيين في شبه الجزيرة، حيث قُطعَت رقاب “الكفار”، وقُتل المسيحيون، وضُرب بائعو السجائر، وأُجبرَت النساء على ارتداء النقاب في بعض الأحياء، أي وحشية النظام الداعشي المعتادة

وتوقع الكاتب البريطاني المزيد من الهجمات لداعش على وسط مصر خاصة بعد وصولها إلى الكنائس المسيحية في القاهرة والإسكندرية وطنطا، ،كما توقع انتشار المزيد من الجنود غرب قناة السويس، والمزيد من “ميليشيات القتلة“.
وانتقد فيسك تغطية الصحف المصرية للأوضاع في سيناء، معتبراً انها انتهجت نفس الطريقة التي استخدمتها الجزائرية في العشرية السوداء ما بين 1992-1998، موضحة أن استمرار الانفجارات وعمليات القتل والاغتيال بل وزيادتها هو أمر طبيعي استناداً على وقوع ذلك في أماكن أخرى من العالم.
وبحسب فيسك فإن الصحف المصرية تصر في الوقت الراهن على عدم إمكانية اتهام الجيش المصري بالفشل في التغلب على الإرهاب.
ولفت الكاتب البريطاني إلى حالة الغضب التي يكنها سكان القاهرة في حديثهم حول المنقذ” العسكري الذي كان سيقضي على الفقر في مصر، وعلى الإرهاب كذلك. وهو سبب آخر كذلك للعزلة التي يشعر بها المسيحيون -الذين حماهم النظام- وسط الغالبية المسلمة التي تهدد مرة أخرى بثورة مرتقبة، لن تكون “بنقاء” الثورة التي رافقت سقوط مبارك.
واعتبر فيسك “أن السيسي مازال يروج لنفسه باعتباره المعتدل العظيم الذي حمى مصر من التطرف الإسلامي، وهو ما يفسر بهجته بزيارة البابا على الرغم من التوترات بينه وبين أحمد الطيب -شيخ الأزهر- الذي استضاف البابا في القاهرة الأسبوع الماضي. يقولون إن السيسي يشك في أن الطيب لا يبذل كل ما بوسعه لمواجهة الإرهاب“.
وختم الكاتب البريطاني مقاله بأن “المشكلة أن حرب مصر الخارجة عن السيطرة على داعش، وخلايا داعش الجديدة غرب القناة، ربما تجعل من المؤسسات الدينية في مصر كيانات عاجزة في وقت قريب. وحين تعمل الميليشيات المسلحة على اغتيال أعداء الدولة المفترضين.. فما عليك سوى التفكير في العراق“.

 

*أصغر معتقلتين تدخلان عامهما الثاني بسجون الانقلاب

تواصل سلطات الانقلاب اعتقال أصغر معتقلتين في مصر وهما  “إسراء فرحات” و”روضة خاطر” واللاتي تم اعتقالهما بصحبة 11 من حرائر دمياط من شارع التجاري بدمياط يوم 5 مايو 2015 وتم إخفائهما قسريًا وتعذيبهن في معسكر قوات الأمن لعدة أيام، وقبل شهور تم الإفراج عن زميلاتهما، إلا أن “إسراء وروضة” كانتا تؤديان الامتحانات، فتم تأجيل الإفراج عنهما، والذي لم يتحقق حتى الآن.

وكانت قوات الأمن قد اخفت الفتاتين و11 من زميلاتهن لمدة 3 أيام دون معرفة ذويهن مكان احتجازهن، تعرضن خلالها للضرب والتعذيب والتهديد بالاغتصاب، قبل أن يتم عرضهن علي نيابة الانقلاب بـ13 تهمة ملفقة، منها حمل سلاح وخرطوش والشروع فى القتل، حيث تم حبسهن 15 يومًا وترحيلهن الي سجن بورسعيد وكفر البطيخ.

وواصلت نيابة الانقلاب تجديد حبس الفتيات 7 أشهر تم بعدها تم تحويلهن إلي محكمة الجنايات وتحديد أول جلسة محاكمة لهن يوم 26-12-2015، الا انه وبعد تأجيل الجلسة لعدة مرات تم إخلاء سبيل كافة الفتيات في جلسة 27-6-2016 مع استمرار حبس إسراء وروضة بسبب تغيبهن عن الجلسة لوجودهن بسجن القناطر لتأدية امتحان الثانوية العامة.

ومنذ ذلك الحين يواصل قاضي الانقلاب تأجيل جلستهن ويرفض إخلاء سبيلهما.

 

*صحيفة سويسرية: ابن سلمان حسم سعودية “تيران وصنافير” مع السيسي

كشفت صحيفة “بليك” السويسرية، أن تصريحات ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأخيرة بشأن سعودية تيران وصنافير، لم يكن ليقولها لولا أن هناك تفاهمات بين النظام المصري وبين النظام السعودي على تسليم الجزيرتين للسعودية بشكل نهائي.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، اليوم الجمعة، أن تصريحات محمد بن سلمان، تؤكد لنا أن زيارة السيسي إلى السعودية، والتي دفعته الأزمات الاقتصادية في بلاده إليها دفعًا، قد حققت أهدافها حيث العلاقات المصرية السعودية عادت مرة أخرى و”تيران وصنافير” سعودية، خاصة أن السيسي حينما رد على سؤال بشأن تيران وصنافير في مؤتمر الإسماعيلية الأخير، ضحك وقال “احنا لسة راجعين، في إشارة لحساسية الحديث مرة أخرى في شأن تم التفاهم عليه.

وقال التقرير إن اللقاء الأخير الذي حصل بين السيسي والقيادة السعودية بالرياض، وإشارة السيسي وقتها إلى أن الزيارة كانت “ناجحة وحققت أهدافها، يؤكد التفاهم على تسليم الجزيرتين للسعودية.

وكان ابن سلمان قد أكد في المقابلة التلفزيونية الأخيرة له أن “تيران وصنافير” التي تقع بالبحر الأحمر “جزر سعودية”، و”لا توجد مشكلة مع مصر بشأنها”، مشيرة إلى قوله إن العلاقات المصرية السعودية صلبة قوية ولم يصدر موقف سلبي من الحكومتين تجاه بعضهما البعض، ولم تتأخر مصر عن السعودية ولا لحظة.. ولن تتأخر السعودية عن مصر أي لحظة، وهذه قناعة راسخة لدى القيادتين والشعبين في البلدين، يدل على هذا.

 

*السفيه يواصل جولة تفقد “الرز الخليجي

من المقرر أن يتجه قائد الانقلاب السفيه عبدالفتاح السيسي، الأحد 7 مايو، إلى الكويت ومنها إلى البحرين، في إطارة جولة سريعة على مزارع “الرز الخليجي” وفق المصطلح الذي ابتدعه السيسي عن أموال الخليج بعبارته الشهيرة مع مدير مكتبه عباس كامل “فلوسهم زي الرز“.

وأثارت زيارة السيسي التي كان مقررا لها أن تكون الاثنين الماضي، سخرية النشطاء، لا سيما أن الزيارة تزامنت مع تصريحات وزير المالية الكويتي لـ”أربيان بيزنس” بأن الكويت تواجه أزمة مالية ومهددة بالفقر، وعليه ألغى السيسي زيارته.

وأضاف إماراتيون أن زيارة السيسي للإمارات كانت في المقام الأول من أجل الحصول على الدعم “الرز” من محمد بن زايد، راعي الانقلابات الأول في المنطقة العربية، بحسب الدوريات الأجنبية فضلا عن العربية الرصينة، ثم حضور حصة تقسيم الكحكة الليبية في لقاء حفتر والسراج.

12 مليار

ونشرت قناة “مكملين” معلوماتٍ عن حجم الدعم الذي قدمته الإمارات بشكل رسمي وعلني لقائد الانقلاب منذ انقلابه على الرئيس الشرعي في يوليو 2013م.

وقالت القناة: الإمارات دأبت على دعم الثَّورة المضادة في مصر لإسقاط ثورة 25 يناير2011، ومنذ بدء الانقلاب العسكري في يوليو 2013م، بلغت الأموال المعلن عنها والمقدمة للنظام العسكري في مصر (12) مليار دولار.

وفي الأول من يوليو عام 2013، أودعت الإمارات 3 مليارات دولار بالبنك المركزي لرفع الاحتياطي الأجنبي فيه.

وفي أكتوبر 2013، منحت الإمارات السفيه 4.911 مليارات دولار.

وفي يناير 2014، قدمت الإمارات 100 مليون دولار منحة، وفي نوفمبر 2014، قدمت 200 مليون دولار دعما للانقلاب العسكري

وأودعت الإمارات في مارس 2015م، 2 مليار دولار بالبنك المركزي، كما أودعت مليار دولار أخرى في يونيو 2016م.

وفي أغسطس 2016 أودعت الإمارات مليار دولار أخرى.

20 مليار

وغاب عن “قناة مكملين” تصريحا لمحمد بن راشد رئيس مجلس وزراء الإمارات وحاكم دبي، في المؤتمر الاقتصادي “مارس 2015″ يعلن فيه أن حجم الدعم الذي قدم فعليًا من الإمارات وصل إلى 14 مليارًا، تأكيدًا للتسريبات، وأنها داعمة الانقلاب الاولى، وأنها ما زالت مصرة على دعمه، وستدفع 4 مليارات أخرى.

غير أن الإمارات قدمت مليار دولار وديعة مالية لمصر لدى البنك المركزي المصري لمدة 6 سنوات، في 22 أغسطس 2016، وعنها قال الاكاديمي الاماراتي المعارض د.سالم المنهالي‏ “دولتنا العريقة الإمارات تقدم مليار دولار وديعة لنظام السيسي يأتي هذا الدعم في إطار التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين لتثبيت الانقلاب“.

وفي مطلع فبراير 2017، كشف “نائب” ببرلمان العسكر شريف فخري المستور من حكومةالانقلاب قائلا: “أين الـ ٣.٤ مليار درهم المقدمة من صندوق خليفة بدولة الإمارات العربية”؟

وقال: “كان صندوق خليفة قد خصص لمصر نحو ٢٠٠ مليون دولار تعادل نحو ٤ مليارات جنيه مصر تم صرف الدفعة الأولى وقدرها ٣٠ مليون دولار وذلك للإفادة عن إعادة صرفها للجمعيات الأهلية المصرية و أوجه صرفها ومدى تحقيقها لأهدافها فى تحقيق أهداف التمويل متناهى الصغر ورفع مستوى حياة الفئات الأكثر فقرا فى المجتمع، إلا أن عدم صرف الدفعة الأولى إلى الجمعيات الأهلية أوقف صرف باقى الدفعات وقدرها نحو ١٧٠ مليون دولار تعادل نحو ٣.٤ مليار جنيه مصرى“.

منح الكويت

وكشف نشطاء كويتيون أن الكويت، التي يفخر أميرها بانتهاء الربيع العربي أمام قمة الأردن، قدمت في  أغسطس للانقلابيين نحو ٣ ملايين برميل بترول مجانًا، و٧ مليارات دولار منحة لا ترد، وقالت جريدة “الشروق” المؤيدة للانقلاب إن حجم ما وصل فعليا من مساعدات كويتية بلغت 4 مليارات دولار.

 

*أبو الفتوح: سيغتالونني برصاصة كما اغتالوني معنويا.. لماذا؟

أعرب رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، عن خشيته من تعرضه للاغتيال إذا ترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال أبو الفتوح في حوار له مع صحيفة “القدس العربي” الصادرة في لندن؛ إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أسس “جمهورية الخوف”، مؤكدا عدم مشاركته في الانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها العام المقبل.
وأضاف: “إذا جاءت الانتخابات المقبلة التي سيجريها نظام السيسي، مثل الانتخابات الماضية، التي تنافس فيها مع حمدين صباحي، فلن أشارك بكل تأكيد. فالانتخابات الماضية لم تكن انتخابات. الانتخابات لا تعني أصواتا في الصناديق، ولا تعني مرشحين، بل تعني مناخا ديموقراطيا حقيقيا، يتنافس فيه المرشحون، أيا كان عددهم، في إجراءات تضمن السلامة لهم، والأمان للمصوتين، وفق تعبيره.
وتناول أبو الفتوح اتهامات الإعلام المصري له خلال الفترة الماضية، مثل اتهامه بعقد لقاء مع قيادات من جماعة الإخوان المسلمين في لندن، موضحا أن سبب الهجوم “يعود لعقد الحزب اجتماعا حضره 30 عضوا لمناقشة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وموقفنا منها والضمانات التي نطلبها، للدفع بمرشح من الحزب حتى ولو لم يكن عبد المنعم أبو الفتوح“.
وأكد أن “مجرد هذا الاجتماع أدى إلى هذه النتيجة، والهدف منها اغتيالي معنويا، في ظن لديهم أنني سأترشح، فإذا تحول هذا الظن إلى حقيقة سيتحول الاغتيال المعنوي إلى اغتيال جسدي برصاصة”، على حد قوله.
وأردف: “فوجئت بأكاذيب تتعلق بلقاءات مزعومة بيني وبين قيادات في التنظيم الدولي للإخوان، ومزاعم تتعلق بترتيبات للدعم والانتخابات الرئاسية المقبلة“.
وأكد أنه لم يلتق أيا من قيادات الإخوان المسلمين “خلال زيارات خارجية أو حتى داخل مصر، وما أراه من أداء إدارة الإخوان لا يفتح شهيتي للقائهم”، على حد وصفه.
وانتقد أبو الفتوح القيادة الحالية لجماعة الإخوان المسلمين، وقال: “أنا أفخر بالفترة التي قضيتها في الجماعة، حتى وجدت القيادة الموجودة منذ 2009.. لا تصلح للقيادة وتتسم بالغباء السياسي. إحدى نقاط الخلاف الرئيسية التي بيني وبينهم هي خلط العمل الدعوي بالعمل الحزبي“.
وأشار إلى أنه أرسل خطابا للمرشد العام الجماعة، محمد بديع، بعد أيام من رحيل الرئيس المخلوع حسني مبارك، طالبه فيه بتقنين أوضاع الجماعة، حتى تحصل على المشروعية، مضيفا: “للأسف لم يفعل هذا“.
وفسر أبو الفتوح سبب منعه من دخول السودان بقوله: “كل تصريحاتي، ضد الانقلابات العسكرية، ربما ذلك ما دفع البشير الذي يمثل جزءا من تيار الإسلام السياسي لمنعي من الدخول، وربما بتوجيه من بعض دول الخليج”، وفق تقديره.

نشطاء يسخرون
وعقب تصريحات أبو الفتوح التي تداولها النشطاء؛ علق عدد منهم بالسخرية، فقال هشام يوسف: “هو مين دة أبو الفتوح دة، ولا موسم التماحيك جاي“.
وعلق وليد إمام بقوله: “هو مين مش خايف تحت حكم السيسي وجهازه القمعي المفتري“.
أما محمود محمد فقال: “ومين أصلا اللي هينتخبك“.
وغرد حسن عبد الرحمن: “من أعان ظالما ذل على يديه وأنت استخدموك أنت ود. العوا لتشتيت الإسلاميين ثم انتهى دورك زي خيل الحكومة“.
أما سيد كامل؛ فأيد أبو الفتوح قائلا: “انتخابات بإشراف دولي وواحد عنده برنامج من أولويات برنامجة إصلاح الاقتصاد اللي خربه السيسي الشعب والدنيا كلها هتبقى معاه“.

حمدين صباحي
وفي سياق متصل، قال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، الجمعة: “النظام الحالي هو النسخة الأكثر سوءا من نظام مبارك، فهو يعيد إنتاج الفقر والفساد والديكتاتورية من جديد“.
وجاء ذلك خلال اجتماع لإعلان اندماج حزبي الكرامة والتيار الشعبي، تحت مسمى “تيار الكرامة“.
ونفى صباحي ترشحه للرئاسة مجددا، مؤكدا أنه سيكون “جنديا” في حملة المرشح الذي ستتوافق عليه القوى السياسية إذا ما استجابت لدعوته. وكان صباحي قد ترشح مرتين منذ ثورة 25 يناير، عامي 2012 و2014.
جدير بالذكر أن هناك انتخابات رئاسية مزمع عقدها في النصف الأول من عام 2018، كما أعلن السيسي اعتزامه خوضها واستعداده تقبل الهزيمة فيها إذا رفض المصريون استمراره، بحسب قوله.

 

*سد النهضة لا يمثل التهديد الوحيد لحصة مصر في نهر النيل

قالت مجلة “سينتفك أمريكان” العلمية، إن سد النهضة لا يمثل التهديد الوحيد لنهر النيل، حيث يتوجب على جميع دول حوض النيل خفض معدلات الاحتباس الحرارى، لأن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ستؤثر على تغير أنماط هطول الأمطار.
وأشارت المجلة الأمريكية، في تقرير لها اليوم الجمعة، إلى أن تغير المناخ سيلعب دورًا كبيرًا في تفاقم الصراع على المياه في إفريقيا، مما قد يؤدي إلى تصاعد المشاحنات الجيوسياسية بين الدول مثل ما يحدث فى قضية بناء سد النهضة الإثيوبية، الذى يعد موضع خلاف بين مصر وأثيوبيا، مؤكدة أن الحكومة الإثيوبية تتوقع مزيدًا من السيطرة على الفيضانات، علاوة على أنه يساعد حوالي ثلاثة أرباع الإثيوبيين في الحصول على الطاقة الكهربائية.
وأضاف التقرير أن دول المصب مثل مصر والسودان تشعر بالقلق من السد، معتقدين أن السد سيعوق إمدادات المياه إليها، وأشارت إلى أن التوترات على السد مجرد نقطة انطلاق في حالة عدم قيام البلدان بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل فعال، فإن أنماط هطول الأمطار على نهر النيل يمكن أن تتغير بشكل كبير، على حد قول المجلة.
وبحسب التقرير، قال ديفيد ميشيل، أكاديمي في مركز ستيمسون الأمريكي، إن بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير ليس بالمشروع السهل، مضيفًا أن تخزين المزيد من المياه سيتسبب في العديد من التوترات، لاسيما وأن المناطق الجبلية الإثيوبية هي أكثر ملاءمة للسدود بسبب منحدراتها.
وأضاف ميشيل أن إثيوبيا لديها امكانات زراعية كبيرة، مشددًا على ضرورة إعلان المسؤولين الإثيوبيين موعد حجب المياه ومتى يتم الإفراج عنها، لأنها قد تؤدي إلى كارثة تشبه فيضانات باكستان في عام 2010، عندما أدت الأمطار المفرطة إلى وقوع 1800 إصابة وتضرر حوالي 21 مليون شخص، حسبما نقلت المجلة العلمية الأمريكية.
كما صرح بول بلوك، الأستاذ المساعد بجامعة ويسكونسن في ماديسون الأمريكية، “إن اتفاقيات تقاسم المياه فى حوض النيل تحتاج إلى مزيد من المرونة نتيجة للتغيرات المناخية المتوقعة”، لافتًا إلى أنه إذا لم تتسم المعاهدات بالمرونة فإن دول حوض النيل يمكن أن تجد نفسها في حالة اختلاف دائم.
ووفقًا للتقرير، يُقدر العلماء زيادة بنسبة 50 % في التغير بالتدفق من سنة إلى أخرى، مما يعني أن الحوض يمكن أن يغمره الماء لمدة عام واحد ويواجه الجفاف في المستقبل.
ونقل التقرير عن دراسة جديدة نشرها مركز “ناتشر كليمات تشانج” قولها إن بلدان حوض النيل تحتاج إلى بناء المزيد من السدود لتخزين المياه، وذلك لمعالجة قضية التدفق والتغير المتوقع، حيث يُعد اقتراح السدود التي تسيطر عليها إثيوبيا في المنبع مقلقا بالنسبة لمصر، التي تعتمد على نهر النيل في استهلاكها للمياه العذبة.

 

*”داخلية الانقلاب” تعترف بمراقبة مواقع التواصل.. ووثيقة تكشف التفاصيل

أقرت وزارة الداخلية، للمرة الأولى، بالاستعانة بالتقنيات الحديثة لممارسة عمليات مراقبة واختراق حسابات على فيس بوك، والسيطرة عليها أحيانا.

وقالت الصفحة الرسمية للوزارة، في بيان لها 2 مايو الجاري، إن “قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” تمكن من ضبط (35) قضية تحريض على العنف، وقضايا أخرى متنوعة عبر شبكة الإنترنت، ضمن التصدي للجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة، ومتابعة الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب.

وفي اعتراف نادر، ذكرت الوزارة أنها نجحت “عقب تقنين الإجراءات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة”، من السيطرة على (5) حسابات؛ لقيام القائمين عليها بنشر مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق أن أصدرت الوزارة بيانات أخرى، تزعم ضبط قضايا تحريض أخرى، ولكنها لم تذكر فيها عبارة “الاستعانة بالتقنيات الحديثة“.

وكانت الحكومة البريطانية قد منحت شركات إنجليزية تراخيص تصدير تقنيات لمصر، في الفترة الزمنية من 2015 حتى أبريل 2016، تشمل: معدات اختراقبرمجيات اختراق– برمجيات للتجسس على شبكات الاتصالات.

وتقول منظمة “مازربورد” Motherboard الأمريكية، إن المملكة المتحدة مصدر عالمي لتكنولوجيا المراقبة، من الأجهزة التي تتنصت على المكالمات الهاتفية والرسائل النصية، إلى أجهزة رصد حركة المرور على الإنترنت، وأن حكومة صاحبة الجلالة منحت عددا لا يحصى من التراخيص لشحن معدات التجسس لدول عديدة على مدى السنوات القليلة الماضية، منها مصر.

وتؤكد المنظمة- في خريطة وضعتها لرصد أجهزة المراقبة التي باعتها الشركات البريطانية إلى الدول- أن بعض البلدان المتلقية لهذه الأجهزة تستخدمها استخدامات مشروعة، ولكن العديد من الدول التي لديها سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان، ومنها مصر، والتي تسيء استخدام تكنولوجيا المراقبة القوية.

وتنقل عن “ماثيو رايس”، عضو مجموعة الناشطين البريطانيين (بريفاسي إنترناشونال)، تأكيده أن “استخدام تكنولوجيا التجسس يلعب دورا حقيقيا في انتهاكات حقوق الإنسان، مثل التعذيب والمعاملة اللاإنسانية”. وأن “إساءة استخدام تكنولوجيات المراقبة هذه تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان بحد ذاته، ما يتعارض مع الحق الأساسي في الخصوصية“.

وتظهر الخريطة البلدان التي منحتها الحكومة البريطانية تراخيص تصدير منذ عام 2015، وحتى نهاية 2016، وتشمل معدات اعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية، وبرامج التسلل أو القرصنة، وأدوات مراقبة الإنترنت.

وجاء هذا في أعقاب طلب رسمي من صحفيين للحصول على معلومات من الحكومة البريطانية حول صادرات هذه الشركات.

وقد نشر “رامي رءوف”، الباحث في مجال الحريات الرقمية والأمان الرقمي، والذي يعمل مع منظمات حقوقية، تفاصيل ما اشترته مصر من بريطانيا عبر البيانات المتاحة من رد الحكومة البريطانية على تساؤلات النشطاء، مشيرا إلى أنها تتضمن حتى أبريل 2016، تراخيص تصدير “معدات اختراق– برمجيات اختراقبرمجيات للتجسس على شبكات الاتصالات“.

وأورد “رءوف” صورة من هذه البيانات عبر حسابه على فيس بوك، حيث تتضمن تفاصيل ما اشترته مصر من هذه الاجهزة.

وسبق أن تم الكشف عن فيروس حكومي يسمى “نايل فيش”، تسعى من خلاله مجموعة حكومية أمنية مصرية للتجسس على النشطاء والحقوقيين وأعضاء منظمات المجتمع المدني، في صورة “رسائل مزورة”، تصل إلى نشطاء مصريين باسم جوجل أو غيره لتحديث حسابك.

وقدم خبراء نصيحة مفاها: “لو وصلك بريد إلكتروني أنه من “جوجل” أو “واتس آب” أو أي متصفح إلكتروني أو موقع تواصل، يطلب منك تحديث البرنامج وإعادة كتابة الرقم السري مرة أخرى فلا تفعل وأرسله إلى حساب معمل “سيتزن لابالدنماركي، ليكشف لك أنه “فيروس” حكومي هدفه التسلل لموبايلك أو جهازك والتنصت عليك“.

في نوفمبر 2016، كشفت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، بالتعاون مع سيتزن لاب”، عن وتوثيق وتحليل 92 هجوما إلكترونيا على 7 منظمات حقوقية، في 10 أسابيع فقط، نشرت نتائجه في 2 فبراير 2017 الماضي.

وأشارت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، إلى أن الهجمات لها علاقة بالحكومة، ووصفت “مجموعة نايل فيش” Nile Phish بأنها تقوم بـ”أكبر هجمة تقنية منظمة لاختراق منظمات المجتمع المدني ونشطاء مستقلين“.

معدات من “هاكينج تيم” الإيطالية

وتستورد مصر أيضا معدات وبرامج تنصت واختراق من شركة (هاكينج تيم)Hacking Team الإيطالية، التي تعمل في مجال تكنولوجيا المراقبة والاختراق، وحين تم اختراق هذه الشركة، في يوم 5 يوليو 2015، وتسريب عدد ضخم من مستنداتها، تتضمن مراسلات إلكترونية وعقود صفقات وفواتير وميزانيات مالية، ظهر اسم مصر وعقودها مع الشركة لتوريد أجهزة تنصت.

وأظهرت الوثائق المسربة عام 2015، أن وزارتي الدفاع وجهاز “الأمن الوطني” بمصر بدأت التعامل مع الشركة الإيطالية منذ عام 2011، عبر أجهزة للكل من دون تمييز وتفرقة، وجمع بيانات المواطنين بلا تمييز بشكل آلي، وأخرى للمراقبة المستهدفة، أي استهداف شخص بعينه لاختراقه ومراقبة اتصالاته المختلفة، عبر نظام. RCS عن طريق وزارة الدفاع المصرية.

وهذا النظام يتجاوز التشفير وإعدادات الأمن ويسجل مكالمات سكايب، ويحفظ سجلات البريد الإلكتروني وبرامج المحادثات، ويجمع بيانات استخدام متصفح الويب، ويأخذ لقطات مصورة باستخدام الكاميرا المدمجة في الحواسيب.

وأظهرت السجلات المسربة أن إجمالي ما اشترته وزارة الدفاع من هذه الشركة منذ 2011 وحتى 2017، هو 598 ألف يورو (ما يعادل 11.4 مليون جنيه مصري تقريبًا)، وأن شركة (جى إن إس إيجيبت)، وهي شركة تقنية تابعة لمجموعة رجل الأعمال “منصور”، ورئيس مجلس إدارتها يوسف لطفي منصور، بجانب شركات أخرى.

وأن نفس الشركة أبرمت صفقات أخرى من 2015 إلى أبريل 2017 بقيمة ثابتة تقدر بـ137,5 ألف يورو (ما يعادل 2.6 مليون جنيه مصري تقريبًا)، ومن المتوقع أن تزيد في 2015 بنسبة 412.5 ألف يورو (ما يعادل 3.5 ملايين جنيه مصري تقريبًا)، وتقوم بها الشركة المصرية لصالح وزارة الدفاع وفقًا لسجلات شركة هاكينج تيم.

كما أظهرت أن صفقات جهاز الأمن الوطني بلغت 1.1 مليون يورو (ما يعادل 20 مليون جنيه مصري تقريبًا).

 

*خبراء يكشفون قصة إحباط السيسي في المليون ونصف فدان.. وأسباب توقف المشروع

في نوفمبر 2014، أعلن السيسي بدء المشروع القومي لاستصلاح وزراعة 4 مليون فدان ثم تراجع في يونيو 2015 عن المساحة لتصبح مليون ونصف لقلة المياه وارتفاع تكاليف الاستصلاح إضافة إلى توقف المشروع لعدم وجود دراسة محددة يتم من خلالها تنفيذ المشروع بحسب خبراء.

وأكد خبراء في مجال الزراعة والمياه أنه مر أكثر من عام ونصف منذ انطلاق المشروع لكن دون جدوى، وتعاقب عليه 4 وزراء زراعة دون تحقيق الأهداف التي من خلالها انطلق المشروع، سوى استصلاح الـ 10 آلاف فدان بالفرافرة والتي افتتحها الرئيس.
إحباط السيسي من المشروع.. و«الريف المصري» تماطل في الفشل من خلال مواعيد وهمية للقرعة
وتطرق السيسي إلى الحديث عن المشروع مرة أخرى خلال المؤتمر الدوري للشباب في محافظة الإسماعيلية نهاية أبريل الماضي، معربًا عن حالة الإحباط واليأس التي تحول دون تنفيذ المشروع وتباطؤ المسؤولين عن التنفيذ ليصل إلى نقطة البداية من جديد بعد إسناد المشروع مؤخرًا إلى شركة الريف المصري.
الأربعاء الماضي في مجلس النواب، شنَّ عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصري، هجومًا حادًا على وزارة الري باعتبارها المسؤولة عن تقديم الدراسات الخاصة بالمياه التي تغذي المشروع، قائلًا: إن هناك تضاربًا في التقارير الرسمية التي قدمتها وزارة الري بشأن إمكانيات المياه بمشروع المليون ونصف فدان“.
وأضاف حنورة، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: “لدينا أوراق من وزارة الري، تقول إن المياه تكفي وتزيد لزراعة المليون ونصف فدان، لكن فوجئنا بنفس الجهة تؤكد أن المياه تكفي لزراعة 40 % فقط، ثم أصبحت 26 % فقط على لسان مسؤول قطاع المياه الجوفية بالوزارة خلال اجتماع لمجلس الوزراء مؤخرا“.
واشتكى “حنورة” من وجود مشاكل بين الشركة والفائزين بالقرعة في الأراضي التي تم طرحها بالمرحلة الأولى من المشروع في مناطق توشكى والفرافرة والمغرة.
وأشار إلى أن المجموعات الفائزة بالأراضي، بها عدد كبير من غير الجادين، مضيفاً: فوجئنا بأعداد كبيرة من المجموعات تطلب بيع إيصالات القرعة للتربح من ورائها، وغيرهم يسأل عن إمكانية بيع الأرض لصعوبة زراعتها، بل وآخرون أكدوا لنا أنهم لن يسددوا لنا أقساط قيمة الأرض لأنهم غير قادرين.
وكشف رئيس شركة الريف المصري، أن الشركة بصدد توزيع أراضي المرحلة الأولى للمرة الثانية على التوالي عقب شهر رمضان خلال شهري يونيو ويوليو، إلا أنه يتم العمل حالياً على طرح قرعة تكميلية بعد استبعاد غير الجادين من أصحاب القرعة الأولى واستبدالهم بآخرين جادين.
وأوضح أن الشركة تلقت إنذارات على يد محضر من عددٍ كبيرٍ من الفائزين بالقرعة قبل استلامهم للأراضي بأنهم يحذرون الشركة من التصرف في الأراضي التي خصصت لهم، أو تمكين الغير منها، ونظراً لوجود خلافات بين أصحاب المجموعة الواحدة الفائزة بالقرعة للعمل كشركة مساهمة.
وأوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب باستدعاء وزير الزراعة للبت في أزمة أراضي خور قندي والتي تم استبعادها من مشروع المليون ونصف فدان لصالح أهالي النوبة بقرار رئاسي، والبدء في تقنين وضع الأرض لصالح أهالي المنطقة على أن يتم تحديد سعر الآبار التي تم إنشاؤها من قبل وزارة الري لصالح شركة الريف وتتولى وزارة الزراعة جمع تكلفة الآبار من الأهالي لصالح الشركة.
في غضون ذلك، شكَّك عدد من الخبراء في مجال الزراعة والمياه، من جدوى مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذي أعلن عن الرئيس السيسي ضمن المشروعات القومية، بسبب قلة المياه، مؤكدين أن المشروع هدفه «الشو الإعلامي» دون تنفيذ.
وقال علماء مصريون في مجالات الزراعة والري والمناخ والبيئة وسلامة الغذاء، إنه تبين من خلال الدراسة المستفيضة طيلة السنوات القليلة الماضية، عدم كفاية المياه الجوفية المتاحة حاليًا في صحاري مصر، لزراعة أكثر من 260 ألف فدان بمشروع المليون ونصف المليون فدان.
بداية، قال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة الأسبق ورئيس مجلس الزراعة والغذاء، التابع للمركز القومي للبحوث: “إن معلومات عدم توفر المياه لزراعة المليون ونصف المليون فدان، تم توثيقها من خلال مذكرة أرسها الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إلى رئيس مجلس الوزراء، يؤكد فيها عدم قدرة ‎‎ الوزارة على توفير سوى 260 ألف فدان ضمن مشروع المليون ونصف المليون  فدان“.
ولفت إلى أنَّ ذلك يعني تعارض المعلومات المتاحة، التي يستند عليها الرئيس السيسي في مشروعه القومي، مشيرًا إلى أن الأمل معقود في التوسعات الزراعية، على تطوير الري الحقلي لتوفير 7 مليارات متر مكعب من مياه النيل المهدرة في الوادي والدلتا، إضافة إلى التقدم التكنولوجي في مجال تحلية مياه البحار.
من جهته، قال الدكتور عبد الغني الجندي، عضو الفريق البحثي لمجلس الزراعة والغذاء، ومستشار وزير الزراعة سابقًا، ومستشار الرئاسة لشؤون الزراعة سابقًا: “إن الرئيس السيسي محبط ويائس بسبب فشل المسؤولين عن تنفيذ المشروع، مؤكدًا أنه لا بديل عن إعادة النظر في التركيبة المحصولية للمشروع وذلك لإمكان استخدام المياه الجوفية المتاحة لزراعة الأشجار ذات الاحتياجات المائية القليلة، والغابات الشجرية لإنتاج المحاصيل الخشبية“.
وأضاف الدكتور عبدالغني الجندي أن تكلفة زراعة الفدان بـ  45 ألف جنيه ضمن مشروع المليون ونصف فدان، تعد باهظة الثمن، وأن الشباب ليس لديه الأموال التي تؤهله للمشروع.
وأوضح، أنه كان متفق قديمًا منذ وضع الخطة التفصيلية للمشروع خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، أن  الدولة تدبر الأموال للشباب والبنية التحتية وتدفع كل شيء بعد الإنتاج، والمستثمر يدفع ثمن التكلفة بأقساط، لتلافي ما حدث في مشروع شباب الخريجين بالنوبارية وتسبب تعثر الشباب في  الدفع إلى شراء الفلاحين للأراضي وعدم زراعة المحاصيل المطلوبة، متوقعًا تنفيذ 300 ألف فدان فقط من المشروع.
وهاجم، الجندي، شركة الريف المصري الجديد المسؤولة عن تنفيذ المشروع، مؤكدًا أنها تفتقد للخبرة والإدارة، وإذا لم ينصتوا للخبراء سيصبح المشروع «توشكى» من جديد.
وأكد أن الآبار طبقا لوزارة الري تكفي لـ 100 سنة وهي غير كافية لإنشاء مجتمع كامل لذلك لابد من وضع الصناعات الصغيرة والحرف ضمن المشروع، على سبيل المثال، واحة سيوة من أفضل الأماكن التي تمتلك كل مقومات السياحة الزراعية، والمشروع زراعي صناعي عمراني متكامل حتى لا يصبح توشكى جديدة.
وقررت شركة الريف المصري، المسؤولة عن مشروع المليون ونصف المليون فدان، تغيير بنود كراسة الشروط الخاصة بالمرحلة الأولى لزراعة 5000 ألف فدان بالمرحلة الأولى.

وطبقًا لقرار الشركة المنشور بتاريخ 27-11، في جريدة الأهرام، فإن التعديل جاء كالآتي:-
تعديل شرط تكوين شركة تضامن للمجموعات التي ستفوز بالقرعة على أراضي المرحلة الأولى، لتصبح تكوين شركة في أي من أشكال الشركات وفقًا للقانون المصري.
ويأتي التعديل طبقًا لمصادر مسؤوولة بوزارة الزراعة، نتيجة قلة الإقبال على شراء كراسات الشروط الخاصة بالمرحلة الأولى، بسبب وجود بند تكوين مجموعة من الشباب شركة تضامنية وهو بمثابة تعجيز للشباب.
وقال عاطر حنورة، رئيس مجلس إدراة شركة الريف المصري، في تصريحات سابقة لـ مصر العربية، إن الشركة على وشك إصدار إعلان بتعديل مسمى الشركة في كراسة الشروط لمشروع المليون ونصف المليون فدان.
وأوضح أنه كراسة الشروط كانت تشترط أنه على الأفراد تكوين شركة تضامنية، ويمنع هذا الشرط الموظف العام المشاركة بمشروع المليون فدان.
وأضاف حنورة، عقب توقيع بروتكوول بين الشركة ووزارة الإنتاج الحربي لميكنة الزراعة، أنه لابد للمرأة أن يكون لها دور فى المجتمعات الجديدة، ويمكن أن تشارك المرأه فى المشروع  وتكون شركه قانونية يتعامل معها.
وأوضح أن صغار المزراعين اشتروا” 3400″ كراسة شروط، وبالنسبة للمستثمرين فإنه تم بيع 20 كراسة، بينهم مستثمرين عرب
وحذر الدكتور عبد العزيز شتا، أستاذ الأراضي في كلية الزراعة جامعة عين شمس، وعضو الفريق البحثي للمجلس، من التناقص المستمر في الرقعة الزراعية القديمة في مصر، حيث بلغ معدل التعديات على الأراضي الزراعية القديمة، نحو 40 ألف فدان سنويا.
ولفت شتا إلى أن محافظة القليوبية نموذجا فجًّا للتعديات، حيث التهمت المباني المخالفة نحو 40%‎ من رقعتها الزراعية، خلال الفترة من 2009.
ومن جهته، قال الدكتور محمد عبد المطلب، رئيس المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الرى، أن مصر لديها مياه كافية لمشروع المليون ونصف المليون فدان  ومستدامة، مشيراً إلى أن جميع الدراسات التى أجراها المركز للمشروع تركز الجدوى الاقتصادية له.
وأضاف عبد المطلب، أن وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطي، شكل لجنة تحت رئاسة رئيس المركز القومى لبحوث المياه، وعضوية جميع الجهات المشاركة فى المشروع وخبراء المياه الجوفية للاتفاق على أسلوب التنمية والمقننات المائية.
وأشار عبد المطلب، إلى أن أكثر من 70% من أرض المشروع سيتم زراعتها، ومن الممكن زيادة المساحة إلى 80% وباقى مساحة المشروع ستكون خدمات، وأنه سيتم طرح أرض المشروع على المستثمرين من خلال شركة الريف المصرى الجديد.
وأوضح عبد المطلب، أن كافة الشكوك التى أثيرت حول عدم جدوى المشروع غير صحيحة، حيث أجرى معهد بحوث المياه الجوفية التابع لوزارة الرى دراسة بأماكن تواجد المياه الجوفية للأرض التى وقع اختيارها فى المشروع، قائلاً هذا المشروع هو أمل مصر القادم فى التنمية والخروج من الوادى الضيق إلى رحاب الصحراء“.
وأعلن السيسي، أكتوبر الماضي، عن فرص تملك الشباب 10 أفدنة في مشروع المليون ونصف فدان، على أن يتم تسديد ثمنها بالتقسيط بفائدة 5%.
وأضاف السيسى في حوار بعنوان “التحديات والمستقبل” مع رؤساء الصحف القومية، أن مشروعات البناء والتنمية مستمرة للمستقبل ولتوفير فرص العمل، وأنه تم طرح نصف مليون فدان للمستثمرين الصغار والكبار الشهر الحالي.
وقال عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصري، المسؤولة عن مشروع المليون ونصف المليون فدان، إن المرحلة الأولى تبلغ 500 ألف فدان، في مناطق الفرافرة وتوشكى ومنطقة المغرة جنوب مدينة العلمين بمطروح” على مساحة أولية 50 ألف فدان.
وأضاف أنه في المرحلة الأولى الطرح للشباب سيكون بأراض تحتوي على آبار جوفية مجهزة لبدء العمل على الفور، موضحًا مراعاة الأسعار للشباب بحيث تكون أقل من سعر السوق وقيمة القسط أقل من قيمة إيجار الأرض تشجيعا للشباب.
وأوضح أن سعر الفدان في توشكى أعلى من سعر الفدان فى منطقة المغرة نتيجة لطبيعة المياه والأراضى بكل منطقة، لافتا إلى أن شروط الشباب بسيطة ومنها أن يكون مصريا وهناك شروط خاصة يجب أن تتوفر فى ممثل المجموعة ومن سيقوم بإدارة الكيان القانوني للمشروع.

 

*مليشيات الانقلاب تواصل إخفاء 10 “شراقوة

استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية استمرار جريمة الإخفاء القسرى لأكثر من 10 شباب من أبناء المحافظة تم اختطافهم فى ظروف مختلفة منذ مدد تتراوح بين الأسبوع وما يزيد عن 3 سنوات دون الكشف عن مصير أى منهم حتى الآن.
وقالت الرابطة، في تصريحات خاصة، إن ميلشيات الانقلاب ترفض كشف مصير عدد من الطلاب قضوا عدة سنوات داخل سجون الانقلاب على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها وعند انتهاء إجراءات إخلاء سبيلهم تم اختطافهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون الكشف عن مصيرهم بينهم: عمار عصفور، من مدينة أبو كبير، وهو طالب بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع الزقازيق، ومختف منذ الأحد 23 إبريل الماضي عقب انتهاء إجراءات إخلاء سبيله من مركز شرطة أبوكبير.
ومن المختفين أيضا عمر السيد عبدالخالق، الطالب بكلية الزراعة بجامعة الأزهر، ومن أبناء مدينة العاشر من رمضان. وتم إخفاؤه منذ إنهاء إجراءات إخلاء سبيله في 17 إبريل الماضي بعد أن قضي مدة عقوبته بالسجن لمدة 3 سنوات بزعم الاعتداء على أمين شرطة
ومن بين المختفين قسريا من طلاب الشرقية أسامة سمير، الطالب بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع الزقازيق، واختطف من أمام منزله الخميس 27 إبريل الماضي دون الكشف عن مكان احتجازه للمرة الثالثة، على الرغم من أنه أجرى عمليتين جراحيتين في قدمه بعد خروجه من المعتقل ولا يزال يعاني من إصابة بالرباط الصليبي في ركبته.
الجريمة ذاتها تتواصل بحق اثنين من أبناء مدينة أبوحماد؛ الأول هو عمر ثروت العزازي،  الطالب بكلية الشريعة والقانون، ويعمل بشركة أدوية طبية، من قرية نزلة العزازي في “أبو حماد”. وتم اختطافه أثناء عودته من عمله بميدان القومية بالزقازيق يوم الثلاثاء 18 إبريل الماضي، والثاني هو أحمد محمد حسن الطالب بكلية أصول الدين، من قرية طويحر، الذي تم اختطافه  من أمام منزله في 26 إبريل الماضي.
كما تخفي مليشيات الانقلاب من أبناء منيا القمح أحمد عبدالله سلامة، منذ اختطافه يوم 20 إبريل الماضي من أحد ملاعب كرة القدم بمنطقة العزيزية، دون الكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.
وتخفى من أبناء مدينة أبوكبير أيضا الشاب أحمد محمد مكاوي، 29 عاما، والذي تم اختطافه فجر الجمعة 21 إبريل الماضي من منزله بمدينة الزقازيق واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن. وهو من قرية السواقي التابعة لمدينة أبوكبير ويقيم بالزقازيق بعد أن تزوج حديثا، وتخرج من كلية أصول الدين جامعة الأزهر وهو شقيق المعتقل إسلام محمد مكاوي الذى زج باسمه فى هزلية مقتل هشام بركات نائب عام الانقلاب السابق.
ورغم مرور أكثر من عامين تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن الشرقاوى أحمد محمد السيد، 35 عاما، بسبب مشادة مع ضابط شرطة بمحطة المترو ليتم اختطافه وإخفاؤه بشكل قسري في 25 يناير.

 

*الشهاب يدين اخفاء مواطنين قسريا بعد اعتقالهما بمطار برج العرب

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إخفاء قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية لمواطنين بعد اعتقالهما بمطار برج العرب واقتيادهما لجهة مجهولة.
وقال المركز أن المواطنين “أحمد علي عبدربه -33 عام- مهندس زراعي”، و”محمد عبد العظيم كيلاني -34 عام- مهندس زراعي”، والمقيمان بقرية دبركي، بمدينة منوف، بمحافظة المنوفية، تم اعتقالهما يوم 2 مايو 2017 من مطار برج العرب.
وحملت المنظمة وزارة الداخلية المسئولية وطالبت بالكشف الفوري عن مقر احتجازهما والإفراج عنهما.

 

*الاعتقال التعسفي يطال 16 من رافضي الانقلاب بـ4محافظات

واصلت مليشيات الانقلاب العسكرى حملات الاعتقال التعسفى للمواطنين بالعديد من مدن ومراكز مصر، طالت فجر اليوم الجيزة والإسكندرية والمنوفية إضافة إلى الأقصر بالأمس، ما أسفر عن اعتقال 16 مواطنا بشكل تعسفى دون سند من القانون واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.
واستنكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال 4 مواطنين من كرداسة فى الجيزة واقتيادهم لجهة غير معلومة وهم:
1-
كمال القروشي
2-
نور الدين عبدالعال
3-
جمال حنفي زقزوق
4-
محمد ناجي الشهير بجدو
من جانبه دان مركز الشهاب اعتقال مليشيات الانقلاب بالمنوفية فجر اليوم لـ”شاهر نصر صقر”، ٣٤ سنة، مشرف رياضي بوزارة الشباب والرياضة متزوج ولديه ثلاثة أبناء وحمل مديرية أمن المنوفية مسئولية سلامته وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه.
واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية اعتقال مليشيات الانقلاب لـ8 من أبناء المحافظة بعد حملة المداهمات التى شنتها فجر اليوم على منازل المواطنين، وناشدت منظمات حقوق الإنسان بتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع عليهم.
وكانت مليشيات الانقلاب اقتحمت العديد من منازل المواطنين بالأقصر أمس، وحطمت أثاث عدد من المنازل وروعت النساء والأطفال، واعتقلت كلا من “يحيى يونس -محاسب- 43 سنة، ممدوح إسماعيل -مدرس- 56 سنة من قرية الزينية شمال الأقصر، المهندس عمر إبراهيم وفاء”، واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*كارثة.. فوائد ديون السيسي تلتهم 34.4% من الموازنة

كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، عن حجم فوائد ديون مصر في ظل الانقلاب العسكري، والذي جاء بنحو 34.4% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي 2017/2016.
وقالت مالية الانقلاب في تقريرها المنشور، مساء أمس الخميس، إن فوائد الدين بلغت 10.2 مليارات دولار من إجمالي المصروفات البالغة 29.5 مليار دولار في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الحالي.
وأضافت أن العجز الكلي بلغ 21.5 مليار دولار بما يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الحالي، مقابل 12.3 مليار دولار بما يعادل 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
ويقصد بالعجز الكلي في الموازنة العامة بمصر مجموع صافي الحيازة من الأصول المالية والعجز النقدي للموازنـة العامة للدولة، في حين يقصد بالعجز النقدي الظاهر في مشروع الموازنة العامة بالفجوة بين حجم المصروفات والإيرادات.
وقال التقرير إن الإيرادات بلغت 17.25 مليار دولار في الشهور الثمانية الأولى، بما يعادل 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 14 مليار دولار بما يعادل 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وكشف التقرير عن تراجع المنح التي حصلت عليها مصر إلى 27.7 مليون دولار في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري مقابل 183 مليون دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وقالت وكالة “الأناضول” إن معدلات الزيادة في المديونية المصرية وصلت إلى مرحلة خطيرة، يصعب فيها التحكم في المؤشرات والأرقام التي خرجت جميعها عن السيطرة، بفعل السياسات الحكومية التي تبدو أكثر تضاربا وتناقضا من أي وقت مضى.
ومع زيادة معدلات الديون، تضطر حكومة الانقلاب إلى مزيد من الاقتراض لسداد ما عليها من التزامات، واتخاذ مجموعة من القرارات التي يمليها عليها الدائنون، ما يترتب عليه ارتفاعات جديدة في الأسعار، وزيادات قياسية في معدلات التضخم التي تقترب حاليا من 33%، وهي العليا منذ 32 عاماً.
ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو ويمتد حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

ثعالب الانقلاب يجتمعون في الإمارات.. الخميس 4 مايو.. قضايا التعويضات تنهال على أم الدنيا المديونة لكل الدنيا

حفتر والسيسي والسراج في الامارات

حفتر والسيسي والسراج في الامارات

ثعالب الانقلاب يجتمعون في الإمارات.. الخميس 4 مايو.. قضايا التعويضات تنهال على أم الدنيا المديونة لكل الدنيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل “حسن مالك

استأنفت نيابة أمن الدولة العليا على قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، والقاضى بإخلاء سبيل رجل الأعمال حسن مالك، على ذمة التحقيقات الجارية معه فى اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومى، والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون.

 

* ترحيل 10 معتقلين بسجن الزقازيق العمومي لجهة غير معلومة

رحّلت إدارة سجن الزقازيق العمومي 10 معتقلا لجهة غير معلومة، وهم: محمود صبحى، ومحمد صابر عراقي، وهشام شهيد، ومحمد الجبري، وأسامة الجزار، وعبدالله الكاشف، ومحمد نصر، وإسلام إبراهيم، وبلال أحمد، وأحمد عامر“.
ويأتي إجراء التغريب ضمن سلسلة متواصلة من التصعيد الأمني والانتهاكات، ضد المعتقلين السياسيين بسجن الزقازيق العمومي، عقب الاعتداء على أهالي المعتقلين، عقب انتهاء الزيارة، أمس الأربعاء، من قبل “محمد عاشور” أحد أفراد الأمن.
وقال شهود عيان وأهالي المعتقلين، إن مصلحة السجون بسجن “الزقازيق العموميتقوم الآن باقتحام السجن والزنازين، وسط منع الزيارة، اليوم الخميس، للتعتيم على المجزرة التي تتم بحق المعتقلين.

 

* أجهزة السيسي تعتقل شباب العريش وبئر العبد

قال شهود عيان من العريش وشمال سيناء، إن قوات الأمن شنت حملة أمنية بمنطقة جامع النصر بمدينة العريش، وحملة أخرى بمركز بئرالعبد، وداهمت بشكل مفاجئ سيارات الأجرة، وألقت القبض على من يجدونه من الشباب، وتركت كبار السن.

من ناحية أخرى، ثبّتت قوات الأمن أكمنة على طريق “أغزيوان” (قرية شمال بئرالعبد)، وأوقفت إحدى سيارات الركاب، وألقت القبض على جميع الشباب بها وتركت كبار السن.

 

 * أمن الانقلاب يخفي شاهر وسلامة لأكثر من أسبوعين

مازال المواطنين أحمد عبدالله سلامة، وشاهر محمد علي محمد، 22 عامًا، طالب يتعرض للاختفاء القسري لليوم الـ 15 على التوالي.
وبحسب المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان أن أحمد عبدالله سلامة تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، منذ 20 أبريل الماضي، من أحد ملاعب كرة القدم بمنطقة العزيزية – منيا القمح، على يد قوات الأمن ، واقتادته إلى جهة غير معلومة.
وأضاف ذويه أنه بعد اعتقاله اقتحمت قوات الأمن المصرية منزله وصادرت جهاز الحاسب الألي الخاص به.
وتقدم ذويه ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات المصرية، ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم عرضه على النيابة، أو أي جهة تحقيق، حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليه.
فيما  تم اعتقال شاهر محمد  تعسفيًا، دون سند من القانون، وزميل أخر له منذ 10 أيام من مسكنهم الجامعي بدمياط، على يد قوات الأمن واقتادته إلى جهة غير معلومة.
ويستعد الطالب/ شاهر لإختبارات أخر العام، ولكن اعتقل وزميل له من شقتهم الجامعية.
وتقدم ذويه ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات المصرية، ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم عرضه على النيابة، أو أي جهة تحقيق، حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليه
يذكر أنه من أبناء قرية الكفر الجديد – ميت سلسيل – محافظة الدقهلية، وطالب بالفرقة الرابعة بكلية الدراسات الإسلامية – جامعة الأزهر فرع دمياط، وقد سبق اعتقاله ثم أُفرج عنه، ثم قاموا بإتهامه في قضية أخرى وتمت تبرئته منها.

 

* أمن الانقلاب بالشرقية يواصل اخفاء طالب بعد إنتهاء محكوميته

واصلت داخلية الانقلاب بمحافظة الشرقية الاخفاء القسري بحق الطالب عمر السيد عبد الخالق، لليوم الـ 17 على التوالي.
كان عبد الخالق قد قضي أنهى في 17 إبريل الماضي، عقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة ملفقة هي الإعتداء علي أمين شرطة، وتم إخفائه منذ ذلك التاريخ من قبل أمن الإنقلاب بالعاشر من رمضان.
وقد بحثت عنه أسرته في كل مكان و لم تعرف مكان إحتجازه، و تحمل أسرته داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة ابنهم.
جدير بالذكر أن عمر السيد طالب بكلية زراعة الأزهر و تبدأ إمتحاناته الأسبوع القادم، كما أنه يعاني من إصابة في عينه اليمني.

 

 *سلطات الانقلاب تضع 6 شروط للاعتكاف بالمساجد في رمضان.. وتحذر المخالفين

وضعت سلطات الانقلاب اليوم الخميس، 6 شروط لاعتكاف المصلين في المساجد خلال شهر رمضان المقبل.

ونقل بيان لوزارة الأوقاف عن الوزير مختار جمعة، تأكيده أن الاعتكاف خلال شهر رمضان المقبل، مشروط بـ6 ضوابط، هي: “أولاً أن يكون الاعتكاف بالمسجد الجامع (الكبير) لا بالزوايا ولا بالمصليات (مساجد صغيرة المساحة)”.

وثاني هذه الضوابط أن “يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام من أئمة (وزارة) الأوقاف، أو واعظ من وعاظ الأزهر (تعينهم وزارة الأوقاف)، أو خطيب مصرح له من وزارة الأوقاف تصريحاً جديداً لم يسبق إلغاؤه“.

كما اشترطت الوزارة ثالثاً “أن يكون المكان مناسباً من الناحية الصحية وخدمة المعتكفين”، ورابعاً أن “يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافياً، وأن يسجلوا (لدى إمام المسجد أو الواعظ أو الخطيب) قبل بداية الاعتكاف بأسبوع على الأقل“.

وخامساً أن “تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسؤولة مسؤولية كاملة عن إدارة شؤون الاعتكاف وعن أى خلل يحدث فيه“.

أما الشرط السادس فهو أن “يتم اعتماد المسجد من قبل وزارة الأوقاف كمسجد مصرح له بالاعتكاف“.

وحذر البيان من أنه “لن يسمح بمخالفة الضوابط السابقة، وفى حالة مخالفتها يعد هذا اجتماعا خارج إطار القانون تتخذ ضده الإجراءات اللازمة (لم يحددها البيان)”

ويعتبر الاعتكاف سنة نبوية إسلامية يقضي فيها المسلم أو المسلمة فترة يتفرغ فيها للعبادة في المساجد، لاسيما في العشر الأواخر من رمضان.

ويقدر عدد مساجد مصر بـ108 آلاف مسجد إلى جانب ما يقرب من 7 آلاف زاوية، وفق تصريحات صحفية سابقة لرئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف جابر طايع.

وتشهد مصر أجواءً مشحونة سياسياً منذ إطاحة قيادات بالجيش حين كان عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع، بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بالبلاد، وذلك في يوليو/تموز 2013،

وما تلاها من إجراءات أمنية ورقابية مشددة طالت المساجد والجامعات والميادين العامة خاصة.

 

* 3 نكات للسيسي أضحكت المصريين قهرا!

خرج قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بثلاث “نكات” على المصريين، تلخص حال الوضع الذي أصبحت عليه مصر في ظل الانقلاب، خاصة مع الانهيار الاقتصادي الذي تمر به البلاد، وارتفاع معدل البطالة، وزيادة أعداد الفقراء.
المنحة يا شعب
ولعل أبرز المواقف التي أثارت سخرية المصريين من قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، جاءت خلال احتفاله بعيد العمال، حيث ناشد السيسي العمال في عيدهم بالتبرع بجنيه قائلا: “لو اتبرعت بجنيه في الشهر هنلم 7 مليون كل شهر وياريت الناس ماتفهمنيش غلط“.
يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه العمال كل عام منحة رئاسة الجمهورية، حيث اعتاد العمال على إطلاق الكلمة المشهورة خلال احتفالية رئيس الجمهورية في عهد مبارك “المنحة ياريس”، إلأ أن السيسي قلب الترابيزة على رؤوس العمال وطالبهم بالتبرع بجنيه.
وأضاف السيسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج “كل يوم” مع الإعلامي عمرو أديب أن هذا المبلغ سيستخدم في تطوير القرى الأكثر فقرًا!
رفع الدعم من أجل الغلابة
النكتة الثانية كانت أكثر سخرية؛ حينما اعتبر السفيه أن قراره برفع الدعم نهائيًا عن جميع السلع، جاء من أجل دعم الغلابة والإصلاح الاقتصادي، زاعما أنه اتخذ القرارات الصعبة التي رفضت الحكومات السابقة والرؤساء السابقين عليه أن يتخذونها وتخاذلوا عنها رغم أهميتها!
وفي خطاب سابق له، وصف السيسي الوضع الاقتصادي، بـ”الصعب”، قائلا “لن أستطيع مواجهته بمفردي وستتم مواجهته بمساندة الجميع… ولا بد من تقليل النفقات والاستهلاك في استخدام الكهرباء والمياه“.
توعّد السيسي في الخطاب ذاته الذي ألقاه في أغسطس الماضي ، باتخاذ إجراءات اقتصادية صعبة على غرار قرارات الرئيس الراحل أنور السادات في العام 1977 التي أدت إلى ما عرف وقتها بـ”انتفاضة الخبز” والتي كان دافعها سعي النظام لتخفيض عجز الموازنة، من أجل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتدبير موارد مالية إضافية تلزم لتحقيق هذا الأمر، ما تطلب رفع الدعم عن المصريين وزيادة الأسعار، وهو نفسه ما يعيشه المصريون هذه الأيام، بعد إعلان اتفاق حكومةالانقلاب مع صندوق النقد الدولي لمدها بقرض بقيمة 12 مليار دولار لتقليص عجز الموازنة.
وفي الوقت الذي يشتد فيه الضرب على يد الفقراء، قامت الدولة بالتنازل للملياردير ناصف ساويرس عن ضرائب بقيمة 14 مليار جنيه  تم تخفيضها إلى 7.2 مليارات جنيه، كما تم تخفيض غرامة رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق للحزب الوطني المنحل، أحمد عز، من 100 مليون جنيه، كما تهرب رجل الأعمال محمد الأمين من ضرائب بمبلغ 420 مليون جنيه.
وبينما يقوم النظام بإنشاء مبان جديدة لوزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الانقلاب، في بذخ شديد وتبديد فادح لموارد الدولة، تغرق الشرائح الفقيرة والمتوسطة في طوفان من الغلاء وزيادة الأسعار.
أمي قالت لي
وكانت نكتة “تيران وصنافير” أشد النكات التي أطلقها السيسي قسوة على المصريين، حينما خان الأرض والعرض وفرط في الجزيرتين مقابل حفنة دولارات من السعودية.
ففي إبريل 2016 الماضي، خلال حوار السيسي مع ممثلى المجتمع وبعض النواب، برر التنازل عن الجزيرتين للسعودية بأنه جاء بسبب نصيحة والدته برد الحق لأصحابه وعدم التطلع لما في أيدي الآخرين، قائلا: “أمي قالت لي متطمعش في اللي في إيد الناس، حتى ولو كان اللي في إيده ده والدك، ودايمًا اطمع في اللي بيدي للناس“.

 

 * مصير 12 مليار دولار.. مساعدات الإمارات للسيسي

دأبت الإمارات منذ ثورة 25 يناير 2011، على دعم الثورة المضادة وتقديم المساعدات لها على كافة المستويات؛ بهدف إسقاط ثورة يناير خوفا من نجاحها وانتقالها لدول الخليج.

وفي الأول من يوليو عام 2013، أودعت الإمارات 3 مليارات دولار بالبنك المركزي لرفع الاحتياطي الأجنبي فيه.

وفي أكتوبر 2013، منحت الإمارات نظام عبدالفتاح السيسي 4.911 مليارات دولار. وفي يناير 2014 قدمت الإمارات 100 مليون دولار منحة، وفي نوفمبر 2014 قدمت 200 مليون دولار دعما للانقلاب العسكري.

وأودعت الإمارات في مارس 2015 ، 2 مليار دولار بالبنك المركزي، كما أودعت مليار دولار أخرى في يونيو 2016م. وفي أغسطس 2017 أودعت الإمارات مليار دولار أخرى بالبنك المركزي.

 

 *إسرائيل اختطفت 3 رضع مصريين عام 73 من سيناء وأرسلتهم للتبني في الخارج

كشفت صحيفة “هآرتس” عن مراسلات إسرائيلية تمت عام 1973 تؤكد ارتكاب قوات الاحتلال جريمة بشعة باختطاف 3 أطفال رضع مصريين في سيناء قبل اندلاع حرب 6 أكتوبر ونقلهم إلى أسر “مسيحية” في خارج إسرائيل لتبنيهم بما يخالف القوانين الدولية.
وفي التفاصيل، قالت الصحيفة اليوم الخميس 4 مايو إن مراسلات داخلية دارت في مكتب مراقب الدولة في إسرائيل شهر سبتمبر 1973 تكشفت تفاصيلها مؤخرًا، تكشف قصة غريبة عن 3 أطفال رضع مصريين “عُثر عليهم” وحيدين في سيناء وأرسلتهم إسرائيل للتبني في الخارج.
في المراسلات التي كشف عنها مركز أبحاث “عكفوت” ينتقد مسئولون في مكتب مراقب الدولة رجال الحكم العسكري الإسرائيلي في سيناء ويقرون أن ما حدث مع الرضع الذي بلغ عمر كبيرهم آنذاك شهرا واحدًا فقط، غير قانوني ويخالف معاهدة جنيف.
أرسل الرسالة الأولى مكتب “شموئيل هولندر” الذي كان آنذاك مسئولا كبيرا في القسم القضائي بمكتب المراقب ( قال هولندر للصحيفة إنه لا يتذكر الواقعة). يدور الحديث في الرسالة عن “3 أطفال رضع عثر عليهم وحيدين في منطقة العريش.
كان يفترض بحسب الرسالة تسليم الأطفال المصريين لسلطات الرعاية الإسرائيلية التي عملت في سيناء آنذاك. “بما أنه لم يكن في المنطقة مؤسسة مناسبة لرعاية الأطفال، ولم يعثر في المنطقة أو في إسرائيل على أسر مسلمة توافق على تربيتهم، فقد تقرر تسليم الأطفال لأسر مسيحية في الخارج”، أضافت هآرتس“.

وينتقد هولندر” بشدة القرار، مؤكدا أن القانون الإسرائيلي الخاص بتبني الأطفال يحظر تسليم الأطفال لمتبنين من ديانة أخرى. وكتب “لا يدور الحديث فقط عن عدم وجود أساس قانوني لتسليم الرضع (المصريين) للتبني، فالحديث عن نقل الرضع خارج إسرائيل وتغيير أحوالهم الشخصية يخالف مبادئ القانون الدولي ومعاهدة جنيف التي وقعت إسرائيل عليها“.
وتابع المسئول الإسرائيلي السابق :”بدا لي أن رعاية الأطفال لم تكن غير قانونية فحسب، وإنما مستهجنة من الناحية الأخلاقية”. معتبرًا أن عملية التبني كانت تتطلب حكما من المحكمة الجزئية في إسرائيل، لا يصدر إلا بعد فترة من الاختبار وإشراف سلطات الرعاية، فضلا عن ذلك فقد اشترط المشرع الإسرائيلي ضرورة تطابق الدين بين المتبني والطفل.
وأضاف “هولندر”: في الحالة التي نحن بصددها لم تؤخذ تلك الاعتبارات على محمل الجد، وليس هناك مفر من الوصول إلى نتيجة مفادها أن العناصر الضالعة في الأمر كانت معنية بالتخلص من هذا الإزعاج دون الأخذ في الاعتبار نتائج فعلتهم وانعكاساتها“.
خلال إجراء المراسلات، قبل شهر من اندلاع حرب السادس من أكتوبر، انزعج هولندر” أيضًا من العواقب السياسية للواقعة، وكتب يقول: ”ليس من الصعب وصف التبعات الخطيرة التي تنطوي عليها الواقعة من الناحية الدولية، انتهاك القانون الدولي في موضوع حساس كنقل رضع مسلمين من الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل للخارج، وتغيير دينهم، يمكنها التسبب في تعقيدات وأضرار سياسية دونما داع“.
وخلص إلى أنّه: ”كان يمكن حل المشكلة من خلال وضع الأطفال في مؤسسات مناسبة بالضفة الغربية، سواء من خلال إشراك الوجهاء العرب والتشاور معهم، أو من خلال التوجه لمؤسسات دولية كالصليب الأحمر“.

 

* مواطن مصري: ام الدنيا ازاي وهي مديونة لكل الدنيا

https://www.youtube.com/watch?v=2xSTjxRnPlw

 

*التعويضات تنهال على مصر وإعلام السيسي يحذر من الإفلاس

انهالت قضايا التعويضات التجارية على مصر في السنوات الأخيرة، وتكبدت الدولة مليارات الدولارات بسبب خسارة حكومة الانقلاب لهذه القضايا أمام المحاكم الدولية المتخصصة.

وأثارت هذه التطورات تساؤلات حول أسباب كثرة هذه القضايا المرفوعة على الحكومة المصرية، وأسباب خسارة الدولة لها دائما.
وبحسب دراسة أصدرتها “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فإن عدد القضايا المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي يبلغ 29 قضية خلال 19 عاما، منها 19 قضية في السنوات التالية لثورة كانون الثاني/ يناير 2011.
وسددت مصر منذ أولى القضايا التي رفعت عليها عام 1998، مبالغ وصلت إلى 42 مليار جنيه على الأقل كتعويضات في القضايا التي حُسِمت لصالح المستثمرين، وتسويات مع مستثمرين للتنازل عن القضايا وتجنب اللجوء إلى التحكيم الدولي، بالإضافة إلى 22.2 مليون دولار كمصروفات إدارية، ولا تملك الحكومة المصرية إلا الدفع أو التفاوض على طريقة السداد نظرا لأن هذه الأحكام نهائية ولا يجوز الطعن عليها.
وكان آخر حلقات هذا المسلسل إصدار محكمة سويسرية حكما الأسبوع الماضي ضد هيئة البترول المصرية وشركة “إيجاس” المملوكة للحكومة، يلزمها بدفع غرامة قدرها ملياري دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بسبب الإخلال بتعاقدات تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
الخراب جاي وهنشحت
وحذر إعلاميون موالون للانقلاب من إفلاس الدولة بسبب هذه القضايا المتتالية، حيث قال الإعلامي أحمد موسى، إن القضايا المقامة ضد مصر في الخارج سببها عدم التزام الدولة باتفاقياتها خاصة في قطاعي البترول والاستثمارات الأجنبية.
وأضاف موسى، عبر برنامجه على قناة “صدى البلد”، الثلاثاء الماضي، قائلا: “إن إحدى الشركات الأمريكية رفعت مؤخرا قضية وألزمت مصر بدفع 300 مليون دولار، وقد تقوم الشرطة الأمريكية بالحجز على ممتلكات مصر هناك من سفارات وبنوك وشركات مملوكة للحكومة“.
وتابع: “هناك شركة إسبانية أخرى أقامت قضية على مصر وتطالب بتعويضات تبلغ 6 مليارات دولار، وإحنا معندناش حجة ولا دفاع، دا خراب للبلد ولسه في خراب جاي كمان، لأننا هندفع مليارات كثير، وأعداء البلد، في إشارة إلى المعارضة، فرحانة فينا عشان البلد هتشحت والسيسي موجود في الحكم”، وتساءل بانفعال: “هندفع منين هذه المليارات وإحنا معندناش؟ السيسي هيجيب منين؟ هتبقى فضيحة أمام العالم“.

انعدام للكفاءة

ويقول مراقبون إن مصر خسرت في الفترة الأخيرة العديد من القضايا مع خصوم أجانب من شركات وهيئات ومستثمرين أجانب بسبب ضعف الكوادر الحكومية المتخصصة في مجال التحكيم التجاري الدولي.
ورأى الباحث السياسي محمد شوقي أن مصر لديها فقر شديد وانعدام للخبرة والكفاءة في الجهاز الحكومي في كيفية التعامل مع الملفات والمشكلات المتعلقة بالقوانين الدولية أو حتى القوانين داخلية، مؤكدا أنه لا يستغرب زيادة قضايا التعويضات الدولية في السنوات الأخيرة.
وأوضح شوقي، في تصريحات لـ”عربي21″، أن غالبية هذه القضايا تقف وراءها شركات أجنبية كانت تستثمر في مصر ولم تكمل مشروعاتها بسبب خلافات بينها وبين الحكومة، متهما وزارة التعاون الدولي بالتقصير الشديد في القيام بمهامها الأساسية، لأنها تركز فقط على جذب المستثمرين الأجانب في أسرع وقت حتى لو فشلوا بعد ذلك في تنفيذ مشروعاتهم.
وأكد أن هذه السياسة التي تتبعها وزارة التعاون الدولي هي التي تتسبب في زيادة القضايا الدولية وتكبيد الدولة تعويضات تجارية كبيرة، مشيرا إلى أن الحل هو في أن تعتمد الحكومة على كوادر لديها خبرة في القوانين الدولية والتجارية، وأن تمتنع عن توقيع أي مذكرات تفاهم تجارية أو عقود استثمار دون أن تقوم بدراستها جيدا من كافة جوانبها لضمان هذه المشروعات.
الاعتماد على أهل الثقة
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي مصطفى عطوة إن المسؤولين يبحثون فقط عن الشو الإعلامي” دون النظر للجوانب القانونية أو شروط التعاقد، مؤكدا أن النظام لا يعتمد إلا على أهل الثقة حتى ولو لم يكونوا من الأكفاء، وهذا ما يزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية ويفاقم من مشكلات التعاقد مع الشركات الأجنبية وخسارة مصر للكثير من القضايا.
وأوضح عطوة، لـ “عربي21″، أن سبب هذه المشكلة هو حالة الترهل العامة التي تمر بها البلاد وضعف النظام الاقتصادي في مصر بسبب الأوضاع السيئة في كل المجالات، واعتماد الحكومة على افتتاح مشروعات كثيرة بالتعاون مع رجال أعمال وحكومات أجنبية ثم يتم إغلاقها بعد مدة قصيرة بعد أن يتضح عدم دراستها جيدا.
وأضاف أن هذه السلبيات تظهر بوضوح في المشروعات القومية مثل مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان الذي فشل لأن إحدى الشركات الإماراتية كانت متعاقدة على تنفيذه ثم انسحبت في البداية بعدما تأكدت من فشل المشروع، لكن الحكومة المصرية لم تعترف بفشل المشروع إلا مؤخرا ودفعت الحكومة تعويضات لهذه الشركة الإماراتية.

 

* ثعالب الانقلاب يجتمعون في الإمارات.. ماذا يخططون؟

أكيد فيه مصيبة”.. كان ذلك وصف اللقاء الذي جمع بين ولي عهد أبوظبي، ورئيس الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، واللواء خليفة حفتر الذي يقود انقلابا في ليبيا، وفايز السراج رئيس حكومة طبرق المدعومة من الإمارات، تحت مظلة مناقشة الأزمة الليبية.

المصيبة كشفها عبدالله ناكر، رئيس حزب القمة الليبي، في بيان، اعتبر فيه أن اللقاء عبارة عن مؤامرة “تطبخ”، وهو التالي بعد اللقاء الذي جرى بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي بالعاصمة الإيطالية روما.

وأكد مراقبون أن أهم ما سيسفر عنه اللقاء، بناء أذرع للانقلاب في ليبيا على غرار ما تم في مصر، وتركيز الجهود الأمريكية والعربية على هزيمة فصائل الثورة الليبية التي تنتمي لفصائل إسلامية، وتجريدها من سلاحها؛ ليبسط الانقلاب سيادته على كامل الأراضي الليبية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات السياسية والاجتماعية المتنوعة في البلاد.

وصول السفيه السيسي إلى دولة الإمارات، هدفه استمرار تنسيق وكلاء واشنطن بشأن التعامل مع التحديات التي تواجه أنظمة الانقلاب؛ بهدف تعزيز حماية المصالح الأمريكية والصهيونية، وردم آخر قنوات ثورات الربيع العربي في سوريا وليبيا.

ومنذ انقلاب السيسي، زار الإمارات أكثر من مرة، كان آخرها في ديسمبر الماضي، لبحث الدعم الذي تقدمه أبوظبي لجنرالات العسكر في مصر، وتعد الإمارات إحدى أكبر الدول الخليجية الداعمة والمساندة لنظام السيسي، وكان أبرزها في أبريل 2016، حيث تعهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في ختام زيارته لمصر وقتها، بتقديم مبلغ 4 مليارات دولار دعما للعسكر.

ورطة الديون

وعلى المستوى الاقتصادي، أكد مراقبون أن السيسي سيلح في طلب دعم إماراتي عاجل لإنقاذه من “ورطة” استكمال تنفيذ باقي شروط صندوق النقد الدولي، للحصول على الشريحة الثانية وباقي شرائح قرض الـ12 مليار دولار.

وتأتي زيارة السيسي للإمارات بعد ثلاثة أيام من وصول بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة كريس جارفيس، إلى القاهرة، في زيارة تستغرق 11 يوما، تجرى خلالها أول مراجعة دورية للبرنامج الاقتصادي الذي وافق الصندوق على أساسه إقراض حكومة الانقلاب 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وحصل الانقلاب على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار، في نوفمبر الماضي، بعد تطبيق الحكومة إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، منها تقليص الدعم ورفع الأسعار وتحرير سعر الصرف، ما أسفر عن غضب جماهيري واسع؛ بسبب أزمات معيشية طاحنة عصفت بشرائح واسعة من المصريين وخاصة أصحاب الدخول الثابتة.

وقال مصدر في حكومة الانقلاب، إن “السيسي يخشى استغلال الآثار السلبية المتوقعة من استكمال تنفيذ باقي شروط صندوق النقد الدولي المجحفة، ضد طموحه في تجديد مدة رئاسته المقرر لها “قانونا” أن تنتهي في 2018، لصالح جبهات أخرى داخل معسكر انقلاب 3 يوليو 2013“.

وتابع المصدر: “السيسي يريد أيضا أن يطمئن على موقف الإمارات الغامض تجاه الفريق أحمد شفيق، والذي تواترت أخبار خلال الفترة الماضية بشأن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة“.

حلالنا حلالكم!

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، متحدثًا عن دعم كبير قدمته الإمارات إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد محاولة الانقلاب العسكري بما تسمى عمليات الكرامة” في بني غازي وطرابلس ومدن أخرى.

وقال صالح: إن “الجيش بدأ من 300 سيارة أخذناها من شخص معرفة؛ لأننا لا نملك المال، وكان سعر الواحدة 47 ألف دولار، وهذه السيارات كانت من ضمن بداية عملية الكرامة (بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر)”.

ويعد برلمان طبرق الذراع السياسية لـ”حفتر”، الذي تتحالف معه روسيا والإمارات والسفيه عبدالفتاح السيسي.

وأثبتت تسريبات سابقة معاونة الإمارات لقوات حفتر بتغطية جوية لإحدى عملياتها العسكرية، كما صرحت جهات سيادية أمريكية مؤخرًا عن حضور عسكري روسي على الأراضي الليبية؛ بهدف معاونة انقلاب حفتر وقواته.

* إخفاء أكثر من 20 طالب “سويفي” وآخر يواجه الموت

تخفى مليشيات الانقلاب العسكري ببني سويف أكثر من 20 من طلاب الجامعة والمرحلة الثانوية، رافضة الإفصاح عن مصيرهم منذ حصولهم على البراءة من التهم الملفقة لهم على فترات زمنية مختلفة.
وأكد أهالى وذوو الطلاب المختفين رفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجاز أبنائهم، وهو ما يعيق إجراءات دخولهم للامتحانات هذا العام، رغم تقدم الأهالي بشكاوى وبلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاطٍ معها، وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامة أبنائهم.
وطالب الأهالي بالكشف عن مكان احتجاز الطلاب والسماح لهم بأداء الامتحانات.
ودشن مجموعة من نشطاء التواصل الاجتماعى هاشتاج #خرجوا_الطلبة_يمتحنوا للتضامن مع حق الطلاب في أداء الامتحانات واستكمال عامهم الدراسي.
وجات الحملة تفاعلا مع رسالة أحد الطلاب قال فيها: “خرجونا عشان نمتحن أو دخلونا في قضية جديدة..اعملوا أي حاجة عشان نمتحن“.
وذكرت أسرة الطالب الجامعى يحيى بدير، أن نجلها تم اعتقاله من منزله وإخفاؤه قسريا لفترة ثم ظهر بمركز ببا دون اتهامه في أي قضايا مما يعني عدم السماح له بدخول الامتحان.
وأكدوا تقدمهم بطلبات رسمية أكثر من مرة للنائب العام بالمحافظة للسماح لنجلهم بدخول الامتحانات ولكن تم رفض كل طلباتهم .
وفي سياق آخر يتعرض المعتقل محمد أحمد علي الطالب بكلية اللغة العربية قسم الدرسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وهو من أبناء مركز ناصر ببني سويف أيضا، للموت البطيء داخل محبسه بعد إصابته بقصور بوظائف الشريان التاجي، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد له، مما جعله يفقد القدرة علي الحركة نهائيا لعدة ساعات، بالإضافة إلى صعوبة شديدة في التنفس.
وكانت مليشيات الانقلاب قد منعت الطالب من دخول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي الحالي، كما تتعنت في إنهاء إجراءات دخوله امتحانات النصف الثاني.

السيسي يعرض أطفال مصر للبيع.. الأربعاء 3 مايو.. مشروع (1.5) مليون فدان طلع فنكوش

خريطة النفوذ الحربي الأمريكي المتنامي في مصر والمنطقة

خريطة النفوذ الحربي الأمريكي المتنامي في مصر والمنطقة

السيسي يعرض أطفال مصر للبيع.. الأربعاء 3 مايو.. مشروع (1.5) مليون فدان طلع فنكوش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*والد المعتقل “رضا الشاعر: ابني اعتقل من منزله.. والتهم المُسندة إليه ملفقة

أعرب والد المعتقل “رضا الشاعر” والمحال أوراقه للمفتى، عن حزنه جراء إحالة أوراق نجله للمفتي وصدور حكم الإعدام الملفق بحقه.
وقال: أن ابنه تم اعتقاله من جانب قوات أمن الانقلاب بالبحيرة فى 18 أغسطس 2015 من منزله ليلًا بعد أن اقتحموه وكسره واعتقلوه واقتادوه لجهة غير معلومة وإسناد تهم ملفقة له انتهت بالإعدام.
وأشار والد الشاعر أن ابنه لم يقترف التهم الملفقة، مشيرًا لحالة موضحًا أنه رجل مسن وليس له مصدر دخل غير سيارة إبنه التى تم السطو عليها من جانب قوات أمن الانقلاب أثناء القبض عليه من منزله وتم حبسه وحجزها
وأكد والد الشاعر أنه بعد أن تم احتجازة أمرت النيابة بإخلاء سبيلة بغرامة 5 ألاف جنيه إلا أنهم فوجئوا بوضع اسمه على قضية “موقف دمنهور” والتى تمت قبل اعتقاله بعام كامل إلى أن انتهت بحكم الإعدام بحقه ظلمًا.
يذكر أن محكمة جنايات دمنهور أمرت إحالة أوراق 4 من أهالي البحيرة للمفتي لإبداء الرأي فى إعدامهم فى القضية رقم 19 لسمة 2016 جنايات كلى وسط دمنهور والمعروفة إعلاميا ” بموقف دمنهور ” وهم ” خالد محمد سعد تمام – رضا أحمد الشاعر – نصر محمد الشنديدى – وآخر غيابياً” .
وكانت نيابة الانقلاب قد وجهت لهم تهماً بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة مواد فى حكم المفرقعات وتعريض حياة المواطنين للخطر والتسبب فى وفاة 2 من أهالى دمنهور وهم” حسين على أبو مندور – حسين عبد المحسن زيدان ” بالإضافة لإتلاف أتوبيس سياحى .

 

*إصابات بين معتقلي سجن الزقازيق العمومي بعد اعتداء إدارة السجن عليهم بالضرب

كشفت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، أن قوات أمن الانقلاب بسجن الزقازيق العمومي، قامت بالاعتداء على المعتقلين السياسيين بالضرب، مساء اليوم الأربعاء، مما نتج عنه العديد من الإصابات بين المعتقلين.
وأوردت المنظمة في خبر عاجل نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الاعتداء وقع داخل السجن عقب انتهاء مدة الزيارة.
وقالت مصادر من داخل السجن أن أحد أفراد الأمن المصري قام بالاعتداء على زوجة أحد المعتقلين، وهو ما رفضه المعتقلين، ما جعل قوات الأمن تعتدي عليهم بالضرب.
ويعاني معتقلو سجن الزقازيق العمومي من معاملة سيئة من قبل إدارة السجن، والتعنت في الزيارة، كما كانت إدارة السجن قامت مؤخرا بترحيل عدد كبيرمن المتعقلين إلى سجون أخرى.
وأدانت المنظمة الانتهاكات التي تُرتكب بحق المواطنين المصريين المعتقلين داخل السجون المصرية، وناشد ذويهم من خلال المنظمة، الجهات المعنية، بالتدخل، لوقف الانتهاكات بحقهم.
وطالبت أسرهم بتلقيه الرعاية الصحية العاجلة، وحملت إدارة السجن، ورئيس مصلحة السجون، مسؤولية سلامتهم.

 

*تهديد متهمي هزلية “الحارس” باغتصاب أمهاتهم وأخواتهم

روت أمهات الطلاب المحكوم عليهم بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قتل الحارس” تفاصيل الانتهاكات والتعذيب الذي يتعرض له أبنائهن والتهديدات باغتصاب أمهاتهم وأخواتهم لإجبارهن على الاعتراف بجرائم ملفقة أمام النيابة

وقالت والدة أحد المتهمين إن قوات أمن الانقلاب كانوا يطفئون السجائر في رقبة نجلها كأنهم كانوا يرسمون على رقبته بالسجائر.

وذكرت والدة المعتقل باسم إن نجلها تعرض للتعذيب حتى كسرت أظافر يديه وقدميه، كما شاهدت آثار حروق وجروح على رقبته رغم مرور 100 يوم على اعتقاله وأخبرها أنهم جردوه من ملابسه عقب اعتقاله وعلقوه عاريا وصعقوه بالكهرباء.

وأضافت والدة معتقل آخر أن نجلها تعرض للضرب لمدة 3 ساعات متواصلة على يد ضابط بأمن الانقلاب بالتجمع الخامس لإجباره على الاعتراف أمام النيابة بنفس الاعترافات التي جرت تحت التعذيب.

من جانبها قالت والدة أحد المعتقلين إن قوات أمن الانقلاب اقتادوا المتهمين إلى مقر أمن الدولة بلاظوغلي وأذاقوهم أشد أنواع التعذيب لإجبارهم على الاعتراف بتهم ملفقة أمام النيابة.   

وكانت محكمة النقض أجلت قضية قتل الحارس المحكوم فيها بالإعدام علي ثمانية من الشباب إلي جلسة السابع عشر من مايو الجاري.

 

*الحبس 15 يومًا لـ3 من أحرار بورسعيد بعد إخفائهم قسريًا بسلخانات الانقلاب

قررت نيابة الانقلاب في بورسعيد حبس 3 من أحرار بورسعيد 15 يومًا بعد إخفائهم قسريًا في سلخانات الانقلاب لمدة 4 أيام دون معرفة ذويهم مكان احتجازهم.

والمعتقلون هم: المهندس محمد السلاطيني 50 سنة ، محمد بليغ 45 سنه ، ومصطفى الحوت 45 سنه ، ويطالب أسرهم بسرعة الافراج عنهم وتمكينهم من لقاء محاميهم.

 

*المعاملة بالمثل.. هكذا ترد حكومة السودان على تصعيد نظام الانقلاب العسكري المصري معها

رغم حاجة مصر إلي توطيد العلاقات مع السودان، في ظل مفاوضات مصر بشأن سد النهضة، وحاجتها إلي دعم أفريقي لها، واعتبار السودان امتدادا للأمن القومي المصري، إلا أن نظام الانقلاب العسكري المصري مازال يتعامل بتعالٍ وغباء مع دولة السودان الشقيقة، وهو ما أثار غضب حكومة السودان خلال الفترة الأخيرة، ووصل الأمر إلى خروج وزير الخارجية السوداني مساء أمس ليعلن عن أن أي سوداني سيتم ترحيله من مصر، سيقابله ترحيل مصري من السودان.

ترحيل السودانيين يعيد التوتر

ولم ينتظر نظام الانقلاب العسكري المصري كثيرا بعد اتفاقه مع الحكومة السودانية على التهدئة، والقاءات المتبادلة بين مسؤولين مصريين وسودانيين، حتى جاء قرار ترحيل صحفيين سودانيين من مصر حتى يعيد التوتر.

ويأتي ترحيل السودانيين من مصر استمرار لتعالي نظام زعيم عصابة الانقلاب السيسي ضد السودان، حيث جاء الغضب السوداني بعد تراكمات سابقة، حيث تعهدت السودان بمعاملة مصر بالمثل.

التعامل بالمثل في التأشيرات

وأعلنت الحكومة السودانية في وقت ماضي، بشكل مفاجئ، تطبيق قرار أصدرته منذ عدة أيام، بفرض تأشيرات على المصريين القادمين للأراضى السودانية، من سن 18 عاما حتى 49 عاما، والسماح بدخول الفئات العمرية من حملة الجوازات المصرية من سن 50 عاماً فيما فوق، والسماح بدخول النساء والأطفال دون الحصول على التأشيرة، بالإضافة إلى تحصيل رسوم من المغادرين المصريين بقيمة 530 جنيه سودانى.

من جانبه، قال السفير رشاد فراج الطيب، القائم بأعمال السفارة السودانية في القاهرة، أن القرار يأتي إعمالا بمبدأ التعامل بالمثل، وبسؤاله عن المدة التى تستغرقها إجراءات الحصول على التأشيرة والرسوم التى سيتم دفعها، قال: “سنتبع نفس ما تتبعه السفارة المصرية فى السودان“.

ضوابط جديدة

ويبدو أن نظام الانقلاب العسكري المصري لا تريد جواراً آمناً مع الخرطوم، فقبل أن تنتهي أزمة منع الصحفيين السودانيين من دخول أراضيها ظهرت قضية أخرى، ففي تصعيد جديد أصدرت سلطات الانقلاب العسكري المصرية أمراً يقضي بإلزام السودانيين القادمين لأراضيها تسجيل أسمائهم عند دخول القاهرة على أن يتم التسجيل في فترة أقصاها سبعة أيام.

وفرضت مصر غرامات مالية على المخالفين الذين لم يسجلوا أسماءهم خلال الفترة المحددة من دخولهم القاهرة، واعتبرت مصادر تحدثت للصحيفة الإجراء محاولة جديدة من السلطات المصرية للتضييق على السودانيين القادمين لمصر.

ومن الواضح أن الخرطوم بدأت فعلياً تطيبق سياسة التعامل بالمثل مع القاهرة في كل الجوانب فبعد قرار تسجيل الأسماء للسودانيين القادمين لمصر، وتطبيقاً لقرار فرض تأشيرة دخول على المصريين بالسودان بدأت السلطات السودانية في تطبيق رسوم الإقامات للمصريين بالسودان وغرامات للمخالفين بأثر رجعي، كشف مصدر لصحيفة (اليوم التالي) السودانية عن قيام سلطات مطار الخرطوم بإعادة عدداً من المصريين كأنوا ينوون المغادرة إلى بلادهم ورهنت السلطات مغادرتهم السودان بتوفيق أوضاعهم ودفع الغرامات المالية.

مصري مقابل سوداني

وفي تصعيد جديد في العلاقات المتوترة بين البلدين، قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور: إن “أي مواطن سوداني يتم إرجاعه دون إبداء أسباب سنرجع في مقابله مواطنا مصريا“.

وجاء التهديد السوداني في إطار استجواب برلماني للوزير بعد إبعاد مصر صحفيين ومواطنين سودانيين، بمعاملة مصر بالمثل إذا كررت إبعاد المواطنين السودانيين من أراضيها، كما اتهم جهات- لم يسمها- بأنها تعمل على إعاقة رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية الأحادية المفروضة على بلاده.

وأوضح “غندور”، أثناء رده على أسئلة النواب داخل البرلمان، أن هناك جهات- لم يسمها لكنه وصف بعضها بالعقارب- تعمل على إعاقة رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية الأحادية المفروضة على السودان.

وعبر الوزير عن أسفه لحدوث ذلك، مؤكدا أن تنفيذ اتفاق المسارات الخمسة مع الإدارة الأمريكية يمضي دون عقبات، على حد تعبيره.

وكان “غندور” قد أعلن، في وقت سابق، عن استفسار الخرطوم من القاهرة بشأن مطالبة نائب المندوب المصري بمجلس الأمن، الإبقاء على العقوبات المفروضة على السودان“.

ماضون بالمثل

وأشار وزير الخارجية السوداني لنواب البرلمان، إلى أنه تلقى، قبل ثلاثة أيام، اتصالا من سامح شكري، وزير خارجية مصر بحكومة الانقلاب العسكري، جاء فيه ضرورة طي ملفات الخلاف، مضيفا أنه تلقى، اليوم الإثنين، رسالة من شكري تحتوي على نقاط للتوافق عليها، وأن الجانبين العسكري والأمني في البلدين على اتصال مستمر، لكن “غندور” أكد في الوقت نفسه أن التعامل بالمثل حق ستمضي الوزارة فيه.

وأوضح “غندور” أن حكومته طلبت من مصر رسميا إخطارها بما إذا كانت لديها قائمة بصحفيين سودانيين محظورين من الدخول إلى مصر؛ وذلك للتشاور بشأنها تحاشيا لمنع أي مواطن من الدخول إلى مصر“.

وأضاف وزير الخارجية السوداني أنه يتوقع رسالة من نظيره المصري حول العلاقات الثنائية والمحافظة عليها.

وكانت سلطات الانقلاب العسكري المصرية قد أوقفت مؤخرا الصحفيين السودانيين “إيمان كمال الدين، والطاهر ساتي” بمطار القاهرة، قبل أن تعيدهما للخرطوم بطريقة وصفها اتحاد الصحفيين السوداني بالمهينة.

ودعا صحفيو السودان حكومة بلادهم إلى طرد الإعلاميين الموالين لـ”الحكومة المصرية” بالخرطوم، ويأتي موقف الاستنكار الذي اتخذه الاتحاد العام للصحفيين السودانيين بعدما وصفوه باستمرار “احتجاز المخابرات المصرية صحفيّين سودانيين في مطار القاهرة، ومنعهم من الدخول إلى مصر“.

 

*بن زايد : موقف الإمارات يدعم مصر دائمًا

قال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، أثناء لقائه عبد الفتاح السيسي اليوم الاربعاء في العاصمة أبو ظبي، إن “موقف الإمارات دائما ما يدعم مصر وشعبها في تحقيق تطلعاته إلى الاستقرار والتنمية“.

واعتبر ولي عهد أبوظبي أن “الشعب المصري قادر على مواجهة الإرهاب والتصدي لمخططات الإضرار بنسيجه وتماسكه”، وأضاف: “حريصون على تعزيز العلاقات الوثيقة مع مصر بما يخدم مصالح البلدين”.

وكان “السيسي” قد وصل  إلى الإمارات، اليوم، في زيارة تستغرق يومين، حيث كان في استقباله لدى وصوله، محمد بن زايد.

واستعرض “بن زايد” والسيسي عددا من القضايا العربية وتحديات المنطقة، حسب تغريدات نشرتها “وام” على موقع “تويتر”، كما بحثا “تعزيز العلاقات الأخوية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية”.

وأعرب السيسي عن “اعتزاز مصر بروابط الأخوة مع الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد” رئيس الدولة.

ويرافق “السيسي” وفد يضم وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر ووزير الإسكان مصطفى مدبولي.

 

*هل تمهد زيارة السيسي للإمارات لعودة شفيق؟

وصل السيسي، إلى الإمارات اليوم في زيارة تستغرق يومين لإجراء مباحثات تتضمن حماية الأمن القومي العربي، في وقت ألمح فيه مراقبون إلى وجود مساع من قبل الإمارات لإزالة الخلافات التي نشبت بين الرئيس والفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الأسبق، المقيم هناك منذ نحو 5سنوات.

وكشف الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز “ابن خلدون للدراسات الإنمائية” عن وجود جهود تبذل حاليًا من بعض الجهات العليا بدولة الأمارات لحل الخلاف بين الفريق شفيق والرئيس السيسى خلال زيارة الرئيس الحالية لدولة للإمارات، ليعود على أثرها المرشح الرئاسي الأسبق لمصر بعد غياب دام عدة سنوات، ولا يستبعد أن يكون هناك جلسة بين الطرفين لإزالة الخلاف بينهما خلال هذه الزيارة.

وأضاف أنه فور انتهاء اللقاء سيقوم السيسى بالموافق على عودة شفيق إلى القاهرة بضمانات منها عدم تعرض السلطات المصرية له خلال تواجده بمصر.

واستبعد إبراهيم، ترشح شفيق، للانتخابات الرئاسية المقبلة أمام السيسي، لعدة الأسباب أهمها أن “أعضاء المؤسسة العسكرية لا يدخلون فى منافسة أمام بعضهم البعض، وشفيق من أبناء المؤسسة العسكرية، بجانب وجود شعبية للسيسى لن تسمح بدخول شفيق فى المنافسة”.

من جانبه، رأى المهندس حازم عبد العظيم، الناشط السياسى، والقيادي السابق بالحملة الانتخابية للسيسي، أن “زيارة السيسى إلى الإمارات لن تتطرق إلى عقد صلح مع الفريق أحمد شفيق”.

وأضاف ، أن “هناك خلافًا خفيًا بين الجانبين، لا أحد يمكنه معرفة ملامحه غير السيسى وشفيق، وهو ما أدى إلى فشل جميع محاولات التصالح بينهما”.

وتابع: “سعى بعض المسئولين الكبار داخل دولة الإمارات لعقد لقاء بين الطرفين خلال زيارات السيسى السابقة، لكن فشل لعدم اكتمال وجهات النظر بينهما”.

ورجح عبد العظيم، عدم عودة شفيق إلى مصر خلال الفترة القادمة، وهو ما يبعد فكرة ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لعدم اكتمال الرؤيا السياسية للفريق شفيق.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسي، المقرب من السلطة فى تصريح سابق، إن مشكلة الفريق أحمد شفيق فى مصر سياسية وليست قضائية، ملمحًا بذلك إلى موقف النظام الحالى منه.

ومنذ وصول السيسي لمنصبه في يونيو عام 2014 زار الإمارات أكثر من مرة كان آخرها في ديسمبر الماضي، لبحث العلاقات الثنائية والمشاركة في فعاليات العيد القومي لدولة الإمارات (2 ديسمبر من كل عام).

وتعد الإمارات إحدى أكبر الدول الخليجية الداعمة والمساندة للنظام المصري الحالي، وكان أبرزها في أبريل 2016، حيث تعهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي في ختام زيارته لمصر وقتها، بتقديم مبلغ 4مليارات دولار دعمًا لمصر، ملياران منها توجه للاستثمار في عدد من المجالات التنموية في مصر، وملياران وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي المصري.

 

*الحكومة تعترف: مشروع (1,5) مليون فدان طلع فنكوش

في مفاجأة من العيار الثقيل تؤكد ما نشرناه مرارًا وتكرارًا اعترف عاطف حنورة رئيس شركة الريف المصري، المعين من جانب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي للإشراف على مشروع المليون ونصف المليون فدن بأن المشروع في مهب الرياح وأن الأرقام المرفوعة من الوزارات لم تكن صحيحة.

وكشف حنورة عددًا من المفاجآت خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس نواب العسكر اليوم، أهمها وجود تضارب في التقارير الرسمية التي رفعتها وزارة الري بشأن إمكانات المياه بمشروع المليون ونصف فدان.

المياه تكفي ربع المساحة فقط

وقال حنورة: “عندنا ورق من وزارة الري بيقول إن المياه تكفي وتزيد لزراعة المليون ونصف فدان، لكن فوجئنا بنفس الجهة تؤكد أن المياه تكفي لزراعة 40% فقط وأخيرًا نزلت إلى 26 % فقط على لسان مسئول قطاع المياه الجوفية بالوزارة خلال اجتماع لمجلس الوزراء مؤخرًا”.

وأشار “حنورة” إلى أنه عقب هذه الخلافات بشأن المياه الخاصة بزراعة المليون ونصف فدان تم الاستقرار في اتفاق مع وزارتي الري والزراعة والشركة على تخصيص 4 آلاف متر مكعب من المياه للفدان الواحد بالمشروع وهي كمية يتم ضربها إلى 70 بالمئة من مساحة الأرض الكلية.

الفائزون بالقرعة غير جادين

كما أوضح “حنورة” أن هناك مشكلات بين الشركة والفائزين بالقرعة في الأراضي التي تم طرحها بالمرحلة الأولى من المشروع، في مناطق توشكى والفرافرة المهرة، مؤكدًا أن المجموعات الفائزة بتلك الأراضى عدد كبير منهم غير جاد، وأضاف “فوجئنا بأعداد كبيرة من المجموعات تطلب بيع إيصالات القرعة للتربح من ورائها، ومجموعات أخرى تسأل عن إمكانية بيع الأرض فور تسلمها بحجة أنها لن تتمكن من الزراعة، بل وآخرين أكدوا لنا أنهم لن يسددوا لنا الأقساط قيمة الأرض لأنهم غير قادرين”.

وأعلن أن الشركة بصدد توزيع أراضي المرحلة الأولى، عقب شهر رمضان خلال شهري يونيو ويوليو إلا أنه يتم العمل حاليًا على طرح قرعة تكميلية بعد استبعاد غير الجادين من أصحاب القرعة الأولى واستبدالهم بآخرين جادين، وحيث تعمل حاليًا الشركة على اجراءات من أجل ذلك.

خلافات وقضايا

وتناول “حنورة” أزمة أخرى تحول دون نجاح المشروع ؛ مشيرا لنواب المجلس أن الشركة تلقت إنذارات على يد محضر من عدد كبير من الفائزين بالقرعة قبل استلامهم للأراضي بأنهم يحذرون الشركة من التصرف في الأراضي التي خصصت لهم، أو تمكين الغير منها،  ونظرًا لوجود خلافات بين أصحاب المجموعة الواحدة الفائزة باالقرعة للعمل كشركة مساهمة.

وأضاف رئيس شركة الريف المصري ” المتقدمين كانوا فكرنها لعبة زي بتاعة شقق وزارة الاسكان .. وكله وقف في الطابور يمكن يعرف ياخد حاجه من ورا الموضوع .. لكن احنا لن نسمح بالمتاجرة في المشروع لأن هدفنا التنمية”.

وأكد، أنه كان نتيجة الطرح للاراضي بنظام القرعة فوز 167 مجموعة بتوشكى بواقع 14 فردًا للمجموعة،  و1912 مجموعة بالفرافرة و3500 بالمهرة،  بينما طلبت الشركة أراض أخرى للطرح في المرحلة الثانية من وزارتي الري والزراعة باعتبارهما من الجهات المسئولة عن موافاتنا بالأراضي الصالحة للزراعة ضمن مشروع المليون ونصف فدان، لافتًا إلى أنه تم وقف جميع الدورات التدريبية التي كانت مقررة للفائزين بالقرعة في مجالات الزراعة والاستصلاح حتى لا تهدر الشركة وقتا وتكلفة على أناس غير جادين”. 

وشدد “حنورة” على أن الشركة طالبت الجهات المسؤولة عن تحديد الأرضي المخصصة لمشروع المليون فدان وهي الزراعة والري بأن يتأكدوا من امكانات المياه المتاحة للزراعة وعدم تبعية الأرض لجمعيات زراعية حتى لا تدخل الشركة في اشتباكات جديدة مثلما حدث مع منطقة خور قندي.

 

*برلمان العسكر”: قانون “الهيئات القضائية” سيطبق رغم أنف القضاة

أكد بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية في برلمان العسكر، أن قانون الهيئات القضائية سيطبق رغم اعتراض القضاة وطعنهم عليه أمام المحكمة الدستورية.

وقال أبوشقة، في تصريحات صحفية، إن “طعن أندية القضاة أمام المحكمة الدستورية على مشروعية قانون تعديلات الهيئات القضائية، لا يؤثر على العمل بالقانون الذي يعد ساريًا منذ نشره بالجريدة الرسمية”، مشيرًا إلى وجود قاعدة مفادها أن القانون معمول به منذ تاريخ صدوره، حتى يأتي قانون آخر يعدل أو يضيف أو يلغى القانون فيتم الأخذ بالجديد.

وكان قائد الانقلاب السيسي وبرلمانه قد أقرا القانون رغم اعتراض عموم القضاة عليه، كما تم رفض السماح للقضاة بإقامة جمعية عمومية ، الجمعة المقبلة، لمناقشة الخطوات اللازم اتخاذها حيال تمرير القانون.

 

*السيسي يعرض أطفال مصر للبيع.. كم وصل سعرهم؟

ألا أونا.. ألا دو.. ألا تري”، اعتقدوا أن بيع أطفالهم أقرب طريقا للهروب من الفقر والجوع الذي بشر به السفيه عبدالفتاح السيسي، عندما قال بصوت يشبه فحيح الأفعى “احنا فقرا أوي.. احنا غلابة اوي”، طاوعتهم قلوبهم وقرروا عرض فلذات أكبادهم للبيع من أجل الحصول على المال، بين الرغبة فى حفنة من الجنيهات، التى لا يساويها “ظفر” طفل صغير، ومشاعر الآباء والأمهات حين يقررون الاستغناء عن أطفالهم في نظام عسكري قمعي استغنى عن الشعب.

وقائع عرض أسرة فقيرة طفلهم للبيع، الحكاية مآساة سردها مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، نستعرضها، خلال السطور القليلة المقبلة، بينما تهاجم صحف ومواقع إلكترونية تابعة للانقلاب الأب “الجائع”، وتصفه بأنه تجرد من الأبوة والآدمية، وقرر بيع ابنه مقابل حفنة من النقود، دون أن يعرف هوية واسم المشتري، وحرر عقد تنازل ونقل ملكية لنجله، لحامل عقد البيع مقابل مبلغ زهيد، وتجاهلت مواقع الانقلاب السبب الرئيسي لتلك الجريمة وهو إفقار الشعب ونشر السفيه السيسي الإحباط بين الناس، وقالت المواقع أن الأب تاجر بما وهبه الله من ذرية للإنفاق على ملذاته ورغباته!

من جانبها تقول الدكتورة سامية الساعاتى، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن الفقر المدقع يكون الدافع الرئيسي للآباء والأمهات للتخلص من أبنائهم بعرضهم للبيع، كما أن ظروف الحياة باتت صعبة للغاية الآن في مصر.

وأضافت “الساعاتى” أن ضغوط الحياة والعيشة المرة أصبحت فوق تحمل وطاقة الآباء والأمهات، لذا يقررون عرض أطفالهم للبيع، لأنهم قد يعرضون حياة أبنائهم للخطر فى ظل الاحتفاظ بهم فى تلك الظروف الصعبة، “ممكن يموتوا“.

“والمشهد حين تعرض أم فلذة كبدها للبيع يظهر قسوة شديدة لكنه يحمل بين طياته أيضا جانبا من الرحمة”، هكذا أشارت أستاذة علم الاجتماع، واختتمت قائلة “أنا طبعا ضد فكرة التجارة في الأطفال فهذا مرفوض قطعا“.

تفاصيل الكارثة

تفاصيل الواقعة كشفها الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، في بلاغه للنائب العام، مطالبًا التحقيق مع الأب والأم لبيعهما ابنهما “3سنوات” مقابل خمسة آلاف جنيه، وضرورة إصدار قرار النيابة العامة تسليم الطفل إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية لحين انتهاء التحقيق.

وأوضح “مهران” في البلاغ، أنه يوم الأحد الماضي حرّر “حازم.س.ح، والمقيم فى شبين القناطر، وبخط يده -بعد أن أكد بصحة قواه العقلية وسلامة إرادته العيوب- إقرار بيع وتنازل نهائي عن أبنه “محمود”، مقابل مبلغ خمسة آلاف جنيه لحامل هذا الإقرار.

وأضاف البلاغ، أن أم الطفل “سمر.ع.ي” ظهرت على قناة «LTC»، وأيدت فعل الأب ببيع نجلها لشخص مجهول، وقالت «مش عايزاه خدوه.. مش عارفين نصرف عليه» معلنه عن رضائها بالبيع وتركت رضيعها دون رحمة متجردة من غريزة الأمومة، وانصرفت ولم تطلب رؤية الطفل أو الاطمئنان عليه أو إعطائه رضعه توقف بكائه.

عفن الانقلاب!

وحول الظواهر الاجتماعية التي تهدد المجتمع المصري، وتفشت مثل النار في الهشيم بعد انقلاب عبد الفتاح السيسي في 30 يونيو 2013، استكمل مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، في بلاغه، أننا أمام ظاهرة اجتماعية خطيرة قد تؤدي إلى تدمير الأسرة وفساد أخلاق المجتمع بعد أن تجردت مشاعر الأبوة وغريزة الأمومة في نفوس المتهمين، والتى تكشف عن وجود خلل مجتمعي وعفن أخلاقي يهدد المجتمع ينخر في جذوره ويهدم قواعده وأركانه.

وتنص المادة رقم 291 من المدونة العقابية، على أن «يحظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو استغلاله»، ويعاقب المخالف بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50,000 ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع.

كما نصت المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صدقت عليها مصر وتعتبر بنودها من القوانين الداخلية واجبة التطبيق أنه ( يُقصد ببيع الأطفال أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض).

طفل بـ100 جنيه فقط!

وفي وقت سابق، أقدمت سيدة بدمياط على عرض طفلها للبيع أمام المارة في الشارع، وكانت المفاجأة حين طلبت الأم مبلغ مئة جنيه فقط، من أجل إطعام باقى إخوته، أهالي قرية “السنانية” بدمياط، تجمهروا أمام السيدة التي كانت تقف قرب أحد المطاعم الشهيرة بالمنطقة، بسبب الفقر والجوع، الذي أصاب عائلتها لضيق الحياة وغلاء الأسعار، انفعل الأهالي وظنوا فى بادئ الأمر أن الأم قد فقدت قواها العقلية لكنهم تحققوا فيما بعد من أن الفقر والجوع هما ما أعوزاها لبيع فلذة كبدها.

قوات الانقلاب ونتيجة لتجمهر الأهالي أمام السيدة، حررت محضرا ضد الأم واستمعوا فيه لشهود العيان، وتبين من خلال التحريات أن الأم تمر بضائقة مالية، إلا أنه تقرر توقيع الكشف الطبى عليها لبيان حالتها العقلية، وتحفظ رجال الشرطة على الطفل، لحين قرار النيابة.

طفل مقابل فاتورة الكهرباء

“عايز أموت بس متقولوش انتحر وخلاص”.. بهذه الكلمات أعلن مواطن يدعى “السيد محمد السيد سالم” وشهرته “السيد الزير”، من محافظة الدقهلية، إضرابه عن الطعام حتى الموت فى وقت سابق، وعزمه عرض أحد أبنائه للبيع لمروره بضائقة مالية وارتفاع سعر فاتورة الكهرباء.

وأكد “السيد” أنه فوجئ بمحصل الكهرباء يحضر له 3 فواتير كهرباء بمبلغ 340 جنيها، مضيفا: “البيت لا يوجد به إلا 360 جنيها، ودفعت الفواتير ولم يتبق لدي سوى 20 جنيها”، لهذا أعلنت إضرابى عن الطعام، وبيع أحد أطفالى، وأريد أن أموت، لكن بعد أن يعلم العالم كله أني أموت لأني فقدت أي مصدر دخل أستطيع به أن أجعل أبنائي وأمي يعيشون حياة كريمة ولا أريد أن يقولوا انتحر وخلاص“.

وشرح الرجل مأساته قائلاً: “أنا مسؤول عن أسرة من 6 أفراد، أنا وزوجتي وأمي، التى تجاوز عمرها 73 عاما و3 أبناء، مشيرا إلى أنه كان يعمل نقاشا، وتعرضت لحادثة سقوط في أثناء العمل من على السقالة فأصبت وظهرت عندي غضاريف ولا أستطيع الحركة وزوجتي تعمل في الأراضي.. وأصبحت عالة عليهم“.

 

*هكذا تلاعب السيسي بأرقام التضخم للتغطية على فشله الاقتصادي

كعادة الاستبداد العسكري وحكم البيادة وعلى طريقة “الدفاتر دفاترنا” كمنهج أساسي في دولة العسكر التي تحرم نشر المعلومات الصحيحة عن المصريين، وبما يفسر زيارة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمقر الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، واصدار قراره بعد الكشف عن احصاءاته وبياناته سوى لمؤسسة الرئاسة فقط….فهو يحقق حلمه “متسمعووش كلام حد غيري”””…

كشفت دراسات اقتصادية عالمية، قيام قائد الانقلاب عبد الفتاح  السيسي ونظامه في الضخك على المصريين وتنويمهم بأخبار كاذبة عن واقعهم المرير، حيث شكك خبراء مصريون وأجانب في مصداقية أرقام التضخم الرسمية المعلنة من قبل الحكومة المصرية، مؤكدين أنها أقل من واقع التضخم في الأسواق.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد أعلن عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر مارس الماضي إلى 32.5% مقارنة بمارس 2016، ومرتفعا عن فبراير الماضي والذي سجل 30.2%، وهو التضخم  الأعلى منذ أربعينيات القرن الماضي.

ولا تختلف تقديرات البنك المركزي  عن التضخم كثيرا عن تقديرات الجهاز المركزي، وتستند عليها إلى حد بعيد، لكنه يستبعد السلع التي تتحدد أسعارها إداريًا والسلع الأكثر تقلبًا من مؤشر قياس التضخم، وهي السلع الأساسية والتموينية التي يستهلكها عموم المصريين وبكميات كبيرة.

ويعتمد جهاز التعبئة والإحصاء، وهو الجهة الرسمية الوحيدة المسموح لها بقياس التضخم، منهجية مضللة في حساب نسب التضخم، ليشمل التغير في أسعار سلع وخدمات مثل المشروبات الكحولية والثقافة والترفيه والمطاعم والفنادق وإيجارات المساكن وأكثر من 1000 سلعة وخدمة يظل التغير في سعرها قريبا من الصفر، لينخفض، تبعا لهذه المنهجية، رقم التضخم العام، بالرغم من تضاعف أسعار السلع الأساسية في الواقع، وهي المنهجية التي ينتقدها خبراء الاقتصاد في مصر والعالم ويعتبرونها منهجية مضللة.

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، «فاو»، وهي إحدى المؤسسات المعنية بالنهوض بمستويات التغذية وتحسين القدرة الإنتاجية الزراعية والأوضاع المعيشية للسكان وتحقيق الأمن الغذائي، تصدر مؤشرا لأسعار المواد الغذائية يقيس التغيّر الشهري في أسعار السلع الغذائية الأساسية فقط، هي الحبوب، واللحوم، والزيوت، والسكر والألبان، ولا تضيف سلعا غير أساسية تضر بمنهجية المؤشر الإحصائي.

تقرير افضل المعاهد الدولية

وبسبب فساد منهجية جهاز الإحصاء ، اتهم خبير الاقتصاد الأميركي «ستيف هانك»، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة «جونز هوبكينز” ومدير مشروع العملات المضطربة بمعهد «كاتو» الأمريكي، الأجهزة الرسمية بالكذب بشأن معدلات التضخم في مصر، مؤكدا أن معدل التضخم الحقيقي في مصر يساوي 146.6%، مشككا في صحة الإحصائيات الحكومية الرسمية، علما أن المعهد الذي يعمل به هانك يحتل الترتيب 16 بين أفضل معاهد دراسات السياسات في العالم.

ولا يعترف اللواء «أبوبكر الجندي» رئيس جهاز الإحصاء، وهو جنرال عسكري، بخطأ الانقلاب في تطبيق شروط صندوق النقد الدولي، بتحرير سعر صرف الجنيه، والتحول إلى ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم السلع التموينية والمنتجات البترولية والطاقة وتذاكر المترو من أجل اقتراض 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، وهي الإجراءات الأساسية التي قفزت، وسوف تقفز قريبا، بالتضخم إلى معدلات غير مسبوقة.

ولا تعبر أرقام الجهاز الإحصائي عن واقع التضخم الفعلي، فبينما يشهد سوق الأسماك أزمة حقيقية وارتفاعا جنونيا في أسعارها لأكثر من ثلاثة أضعاف، خاصة الأنواع الشعبية منها، ذكر تقرير الجهاز أن مجموعة الأسماك ارتفعت أسعارها في مارس بنسبة 10.6% فقط عن فبراير الماضي.

أيضا مجموعة اللحوم التي ارتفعت على أساس سنوي بشكل جنوني إلى الضعفين تقريبا، والدواجن إلى قريب من ثلاثة أضعاف، ذكر الجهاز أن أسعارها ارتفعت بنسبة 36.4% فقط، وبالرغم من ذلك اعتبر التقرير أن هذه النسبة لا تساهم أيضا إلا بمقدار 5.2% في حساب معدل التغير السنوي.

ما بين الرئيس الشرعي والمنقلب

وطعناً في مصداقية الحكومة، كتب الاكاديمي الامريكي «ستيف هانك»، في يناير الماضي، أن حكومة الانقلاب تفتقد الكفاءة إلى حد بعيد في قياس التضخم، حتى إنها عاجزة عن قياسه بشكل صحيح، أو ربما أنها تكذب بالفعل، وتعجّب من إعلان الحكومة التضخم عند 23% مقابل النسبة التي يحتسبها وهي 144%.

ولا يذكر رئيس الجهاز الإحصائي أن أسعار السلع الأساسية التي تستوردها مصر من السوق الدولية ظلت مرتفعة في السنة التي حكم فيها الدكتور «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، بنسبة تقارب 30%، وبلغ مؤشر منظمة الأغذية والزراعة الفاو، لأسعار الغذاء في 2012/2013، 211 نقطة مقابل 161 نقطة فقط في 2016، وبلغ مؤشر الحبوب والقمح والتي تستورد مصر أكبر كمية منه في العالم 225 نقطة في عهد الرئيس الشرعى «مرسي»، مقابل 147 نقطة في 2016 بانخفاض 30%.

ورغم هذا الغلاء في الأسعار الدولية للغذاء الذي تستورد مصر معظمه، لا يذكر رئيس الجهاز الإحصائي أن نسبة التضخم في عهد «مرسي» لم تزد عن 10% مقابل 31% في عهد المنقلب  «السيسي»، بحسب الأرقام الرسمية، و146% بحسب خبير الاقتصاد الأميركي «ستيف هانك». 

وتثير البيانات المغلوطة عن المؤشرات الاقتصادية قلق المستثمر المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري، وتتسبب في طرد رؤوس الأموال من السوق، ما يفاقم الفقر والبطالة في البلاد.

 

*نيويورك تايمز: زيارة بابا الفاتيكان لمصر .. هل تصب في صالح السيسي؟

رسالة بابوية إنسانية في مصر”.. تحت هذا العنوان سعت صحيفة “نيويورك تايمز” الامريكية في افتتاحيتها لرصد وجهات النظر المختلفة حول زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس لمصر نهاية أبريل الماضي، وتساؤل البعض حول مدى استفادة عبد الفتاح السيسي منها خاصة مع “سجله السيئ في حقوق الانسان“.

وفيما يلي نص الافتتاحية :

ليس من المستغرب أن توجه انتقادات لزيارة البابا فرانسيس إلى “الديكتاتورية” المصرية، حيث الإسلام هو الدين المهيمن.

وفيما يخشى المحافظون الكاثوليك من احتضانه للمسلمين في بلد مثل مصر، ويحذر الليبراليون من الزيارة يمكن تفسيرها على أنها دعم لزعيم استبدادي وتصب في صالحه.
لكن الزيارات البابوية ليست بعثات دبلوماسية، رغم أن هناك الكثير من الدبلوماسية التي لا بد منها.

ورغم أن الكاثوليك قد يختلفون حول ما إذا كان البابا قد ذهب بعيدًا جدًا في رسالته الاجتماعية أو ليس كذلك، فإنه من الصعب إنكار ما قاله فرانسيس وفعله عن أن مصر  قيمة تستحق الاهتمام.
فرانسيس كان هناك بطبيعة الحال للتعبير عن تضامنه مع ضحايا هجومين إرهابيين على الكنائس القبطية في 9 أبريل، وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا.
وأدان فرانسيس أي تبرير لهذه الجرائم، لكنه رفض مرة أخرى فكرة أن الإسلام والعنف مترابطان بشكل وثيق، ولا سيما في لقاء مع الشيخ أحمد الطيب، شيخ ا?زهر.
وعندما التقى عبد الفتاح السيسي – المتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان- أعلن فرانسيس أن “التاريخ لا يغفر ?ولئك الذين يبشرون بالعدالة، ولكن يمارسون الظلم“.
تلك المواقف التي اتخذها البابا عملاً موازنًا سياسيًا، ولكنه أيضًا نهج إنساني ومتسق تميز بـ “بابوية” فرانسيس منذ البداية، إلا أنّ أحدهم يصف زيارة البابا لمصر  على أنها رسالة إيمان، وتواضع، وسلام، وتسامح، وحوار، وحنان، وتمثل بصيص أمل لأولئك الذين يعانون من السخرية والقسوة والشعبية والقبلية التي تتصاعد في العديد من أنحاء العالم.

 

*خريطة النفوذ الحربي الأمريكي المتنامي في مصر والمنطقة

لا تكاد الدول العربية تخلو من انتشار أكثر من 35 قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها، بحسب إحصاء 2003، ولعل آخرها ما أعلنت عنه الدوريات العسكرية بإخلاء جزيرة “ميون” بباب المندب من سكانها، وتحويلِها لقاعدة عسكرية مغلقة لقوات خاصة (أمريكية وفرنسية)، وتمتلك الولايات المتحدة العديد من القواعد العسكرية حول العالم، في 130 بلدا، يصل عمر بعض هذه القواعد إلى حوالي 50 عاما.

النفوذ الأمريكي في مصر

وقدم السادات لأمريكا قاعدة قنا الجوية قرب الأقصر ووضعها تحت تصرفهم بالكامل, ومكنت القاعدة الولايات المتحدة من مراقبة الخليج والشرق الأوسط بطائراتها والعودة لقواعدها دون الحاجة للتزود بالوقود.

ولها أيضا عدة قواعد أخرى بخلاف دخول الخبراء الأمريكيين في معسكر (MFO) بسيناء، في أي منطقة عسكرية بدعوى المراقبة والتفتيش، علاوة على قاعدة رأس بناس الحربية، وقاعدة بنى سويف، ومركز نمرو الطبى فى العباسية التابع للبحرية الأمريكية، وقاعدة غرب القاهرة الجوية.

التوسع خليجيا

البحرين

وقدمت البحرين- الأكثر تعاونا- التسهيلات للبحرية الأمريكية منذ 1955، وتوجد فيها قواعد دائمة لتخزين العتاد الأمريكي. ومنذ 1/4/ 1993 أصبحت المقر العام للقوات البحرية–الأسطول الخامس- التابعة للقيادة المركزية الأمريكية -40 مركزا قياديا- للمنطقة الوسطى لحماية الصهاينة.

واستضافت في 1995 تعزيزات أمريكية شاركت بفرض منطقة حظر الطيران في جنوب العراق.
ولأمريكا حق استخدام 110 مرافق عسكرية بحرينية، و7 مرافق –أقل من قواعدعسكرية أمريكية، منها: كاسحة الألغام البحرية يو إس إس أردنت USS Ardent.

وخصصت ميناء السلمان البحري، وقاعدة الشيخ عيسى الجوية، وقاعدة الجفير ومطار البحرين لتزويد السفن بالوقود، وتقديم الدعم اللوجستي، واستضافة طائرات الاستطلاع والمخابرات الأمريكية.

السعودية

وقبل أحداث 11 سبتمبر، كان للقيادة العسكرية المركزية الأمريكية في السعودية 13 مرفقا، علاوة على 66 مرفقا تتبع القوات المسلحة السعودية، مركزها الرئيسي قاعدة الأمير سلطان الجوية.

واستخدمت أمريكا بانتظام 12 قاعدة أمريكية في الظهران (قاعدة الملك عبد العزيز)، والرياض (قاعدة الملك خالد)، وفي خميس مشيط وتبوك والطائف وجدة والمدينة وحفر الباطن والخبر.

وتوفر السعودية لأمريكا 5 مدن عسكرية، لدرجة وجود غرف عمليات تحت الأرض، ومقرات للأسلحة الأمريكية من الإمداد والتموين إلى الدفاع الجوي، فضلا عن مقرات القيادة العامة.
كما توفر السعودية نحو 9 مطارات مدنية وحربية؛ خدمة للقوات الأمريكية بالمنطقة، مع توسيع المدارج لاستقبال الطائرات الكبيرة.

قطر

انتقلت القيادة الجوية للقيادة العسكرية المركزية الأمريكية من السعودية إلى قطر، ما بين عامي 2002 و2003، ومقرها الحالي قاعدة العديد الجوية، وأنفقت قطر نحو 400 مليون دولار لتحديث قاعدة العديد.

وبنت قطر 27 مبنى لتخزين الآليات والقوات الأمريكية المشاركة في العدوان على العراق.
وانتقل المقر الميداني للقوات الخاصة، التابعة للقيادة المركزية للمنطقة الوسطى، إلى قاعدة السيلية القطرية منذ 2001، وقبلها قدمت قطر 24 مرفقا عسكريا قطريا لأمريكا، وكانت معدات فرقة مدرعة ثقيلة قد خُزّنت في موقعين منفصلين، الأول في السيلية، والثاني في مكانٍ ما على بعد 531 ميلا جنوب غرب الدوحة.

الإمارات

وقدمت الإمارات للقواعد الأمريكية، ﻗﺎﻋدة اﻟظﻔرة الجوية، وتضم اﻟﻔرﻗﺔ الجوية الأمريكية رﻗم 380، يوجد ﻋﻠﻰ أراﻀﻴﻬﺎ منصات انطلاق لطائرات استطلاع يو-2، وطائرات إﻋﺎدة اﻟﺘزود بالوقود، وتنتشر أيضًا طائرات أمريكية من نوع جلوبال هوك وطائرات الأواكس، وحسب بعض التقديرات تصل القوات الأمريكية في قاعدة الظفرة الجوية إلى 5000 فرد مارينز، كما يوجد في ميناء جبل على سفينة حربية كبيرة، إضافة إلى أن ميناء وليد ورشيد مستعدان لاستقبال السفن الأمريكية على أرصفتهما.

الكويت

والكويت من أهم القواعد الأمريكية، ويرابط بها نحو 130 ألفا من جنود البحرية، وأكثر من 1000 دبابة ومئات الطائرات المقاتلة والمروحيات. ومن أهم القواعد هي معسكر الدوحة ومعسكر عريفان ومعسكر التدريب فرجينيار، حيث يوجد أكثر من 8 آلاف جندي في المنطقة التي تقع على الحدود مع العراق.

أكثر من 300 دبابة من طراز إم 1 إيه 1، و400 مدرعة من طراز برادلى2، وحاملات أفراد مصفحة، ومدافع هاوتزر، ومنصات صواريخ.

عمان

وفي سلطنة عمان منذ ما قبل 11 سبتمبر، خمس قواعد أمريكية تتبع مباشرة القيادة الوسطى الأمريكية، كما توجد اتفاقات تعطي أمريكا حق استخدام 24 عسكريا عمانيا، ولا توجد قوات عسكرية أمريكية كبيرة في عمان اليوم، كما كان الحال وقت غزو أفغانستان.

وفي عام 2001، مولت عُمان 79% من تكلفة الوجود العسكري الأمريكي على أرضها. ومن أهم القواعد “قاعدة ثمريت الجوية” و”قاعدة مصيرة الجوية، وموقعها في المطار العسكري لجزيرة مصيرة, وتستخدم من قبل القوات البريطانية منذُ سنة 1930, وتستخدم أيضا كمستودع عسكري للقوات الأمريكية منذُ سنة 2009.

والقاعدة “شركة دينكورب” الأمريكية، مهمتها التدريب والتوجيه والدعم الاستخباراتي والدعم الجوي, وعمليات الطوارئ وصيانة المركبات العسكرية البرية.

الأسطول الخامس

وتسيطر أمريكا على العالم العربي بمجموعة من القواعد المتحركة والثابتة، مثل الأسطولين الأمريكيين الخامس والسادس، المتحكمين في المنطقة العربية والشرق الأوسط، فالأسطول الخامس يصفه خبراء أمريكيون بأنه الأكثر قوة، حيث يحمل طائرات نيمتز الأمريكية العملاقة ويدخل خط المواجهات بباب المندب، والسواحل اليمنية.

الأسطول السادس

ويتمركز الأسطول السادس في وسط البحر المتوسط، ومقر قيادته بمدينة نابولي الإيطالية، ويتكون من حوالي 40 قطعة بحرية تشرف عليها قوة بشرية قوامها نحو 21 ألف عسكري، و3 غواصات نووية، و175 طائرة محمولة ومقاتلات إف 15، و3 طرادات حاملة للصواريخ الموجهة، و20 مدمرة وفرقاطة حاملة للصواريخ الموجهة، و6 طائرات هارير AV – 8B، علاوة على مجموعة طائرات بدون طيار.

مستوى التضخم بمصر وصل إلى مرحلة الخطر.. الثلاثاء 2 مايو.. السيسي يستسلم لإثيوبيا ويدرس استيراد كهرباء من سد النهضة

الإفلاس التضخممستوى التضخم بمصر وصل إلى مرحلة الخطر.. الثلاثاء 2 مايو.. السيسي يستسلم لإثيوبيا ويدرس استيراد كهرباء من سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حسم تتبنى هجوم مدينة نصر:لن يوقفنا الطوارئ

أعلنت حركة «حسم» ، اليوم الثلاثاء، مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس، والذي أدى إلى مقتل ضابطين وأمين شرطة وإصابة خمسة آخرين.

ويعد هذا الحادث  هو الأول بالعاصمة القاهرة منذ إقرار حالة الطوارئ في أنحاء البلاد الشهر الماضي.وأشارت الحركة الإرهابية في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن عمليتها هي :” اشتباك من النقطة صفر (مباشر) مع قول (دورية) أمني متحرك بمدينة نصر  وأدت إلى مقتل ستة أفراد من قوة القول الأمني بينما يصارع فردان آخران الموت».

وأشارت الحركة إلى عدم وجود إصابات في صفوفها، مؤكدة أن هذه العملية أول ظهور لفرقة العمليات الخاصة التابعة لهم، حسب البيان.

وقالت إنها دمرت سيارتين لقوات الأمن واستولت على 2 قطعة سلاح رشاش آلي من نوع AK 47 مصري الصنع مع ذخيرته بالإضافة إلى قطعتين واقى رصاص للأفراد.

وقالت الحركة أنها قامت بتصوير العملية وستبثها في وقت لاحق لم تحدده، وقالت “حسم”، التي تتبنى بين وقت وآخر عمليات مسلحة ضد عناصر الشرطة ورموز مؤيدة للنظام، إن هذه العملية “تؤكد استمرارية نهجها ولا يضرها طوارئ فرضت”.

وكانت وزارة الداخلية ، أعلنت في بيان فجر اليوم أن 3 شرطيين قتلوا، وأصيب 5 آخرون، إثر الهجوم المسلح على دورية أمنية بتقطاع طريق الواحة مع الدائري التابع لقسم أول مدية نصر، في ساعة متأخرة من مساء أمس.

ويعد ذلك أول هجوم مسلح بالعاصمة القاهرة منذ تطبيق حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر في 10 الماضي، عقب تفجيرين كبيرين استهدفا كنيستين طنطا والإسكندرية.

 

*أدلة بطلان قرار الإعدام لـ8 من شباب المنصورة

تصدر محكمة النقض حكمها فى الطعن المقدم من 8 شباب على قرار إعدامهم المسيس الصادر من محكمة الجنايات بالمنصورة فى القضية الهزلية والمعروفة إعلاميًا بـ”قتل الحرس“.

وأورد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالدقهلية مجموعة من الأدلة والبراهين التى تُثبت براءة الشاب الصادر بحقهم الأحكام الجائرة فى القضية التى بدأت قصتها في 28 فبراير 2014، حيث أُعلن عن مقتل رقيب الشرطة عبدالله متولي علي الحملي -42 سنة- من قرية الحجايزة السنبلاوين” حارس منزل المستشار “حسين قنديل” قاض اليمين فى هيئة محاكمة الرئيس المحتجز “محمد مرسي”، جراء إطلاق الرصاص الحي عليه من قبل ملثمين لم يتم التعرف عليهم وفروا هاربين.

عقب هذا الحادث شنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عدة حملات أمنية فى أول مارس 2014، على جميع مراكز محافظة الدقهلية، وأسفرت عن القبض العشوائي لـ21 شابًا، دون سند قانونى أو أية أدلة تثبت تورطهم فى الجناية، وتعرضوا بعدها  للخفاء القسرى وصنوف من التعذيب الجسدي والنفسي، وأكدوا ذلك جميعًا خلال تحقيقات النيابة، وكان هدف التعذيب إكراههم على الاعتراف بجريمة قتل الرقيب المذكور وهو ما تم عرضه خلال فيديو من تصوير مليشيات الانقلاب وقد ظهرت عليهم آثار التعذيب الواضحة، وظهرت أمامهم ترسانة أسلحة ليس لها أي علاقة بالأحراز المقيدة لاحقًا في محضر القضية.

وحسب تقرير الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، عن هذه القضية، فإن أحرازها في المحضر الرسمي، تحتوي على ماسورة صرف صحي، وبندقية قديمة لم تُستخدم من قبل، ولا يوجد لها أي أعيرة نارية ، بالاضافة إلى أن شريط المراقبة المستخدم في المحكمة قد اختفى.

يُضاف إلى ذلك أن ثلاثة من المعتقلين في القضية، والقابعين  في سجن العقرب، نُقلوا إلى عنبر الإعدام قبل إصدار الحكم عليهم!!

أيضا كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى حكومة الانقلاب ، قد أعلنت أنها ألقت القبض على المتهمين في شقة بالمنصورة، وهو الأمر المُخالف لشهادة الشهود وأسر المعتقلين ، الذين قالوا: إن المعتقلين  قد أُلقي القبض عليهم بصورةٍ عشوائية، وفي أماكن وأوقات مُتفرقة.

كما أن تواريخ إلقاء القبض على الشباب الثمانية جميعها تسبق تواريخ العرض على النيابة، ولم تسقط المحكمة شيئا من الدفوع ببطلان القبض والتفتيش.

وفيما يخص السلاح المستخدم في قتل المجني عليه ذكر تقرير الطب الشرعي أن الطبنجة التي أُدعي ضبطها عيار9مم حلوان ،بينما أن الفارغ الذي عثر عليه بجوار المجني عليه تُبين إطلاقه من سلاح نارى عيار 9مم طويل صناعة أجنبية ، وهذا ما أغفله القضاء.

وأكد أعضاء هيئة الدفاع على بطلان اعترافات الشباب لأنها جاءت تحت وطأة التعذيب والإكراه حيث أبلغ  الطاعنون النيابة في أثناء التحقيقات بوقوع التعذيب عليهم وإكراههم على الإدلاء بما اعترفوا به من أقوال تحت وطأته، وتعرف بعضهم على شخص من عذبه وذكر اسمه ولم تلتفت النيابة إلى ذلك جملة.

وفيما يخص تقرير الطب الشرعي لجثة الحارس يذكر التقرير أنه قُتل في وضع قائم، ما يعني أن القاتل كان يسير على قدميه أثناء إطلاق النيران على الضحية، ولم يكن مُستقلًا دراجة بخارية. بهذا فإن التقرير الطبي يُخالف اعترافات أحمد الوليد في المحضر!.

والشباب الثمانية الذين تفصلهم ساعات عن صدور قرار محكمة النقض  بتأكيد أو بطلان حكم الإعدام في النقض المقدم هم:

إبراهيم يحيى عزب، خريج كلية الصيدلة والمُعتقل منذ أن كان طالباً بالفرقة الرابعة، في الخامس من مارس 2014، اتصل صديق إبراهيم به؛ طالبًا لقاءه في إحدى العقارات بالمنصورة، ليُعاين طفلًا مريضًا. ذهب إبراهيم للقاء صديقه، ثُم انقطعت الأخبار عنه، وعن صديقه أيضًا.. في 20 يونيو 2015، وقبل صدور حكم الإعدام النهائي بحقه، نُقل إبراهيم إلى زنزانة الإعدام في سجن العقرب!

أحمد الوليد الشال، طبيب امتياز، تم اختطافه في السادس من مارس 2014 من أمام كليته بجامعة المنصورة، في مقطع فيديو حكت والدة الشال تفاصيل القبض على نجلها، وتعرضه للتعذيب، واختفاءه قسرياً لمدة عشرة أيام.. أثناء تلك المدة كانت السلطات المصرية تنفي أي علم لديها عن مكان الوليد.

عبدالرحمن عطية، طالب بالفرقة الرابعة طب جامعة الأزهر، اعتقل في الثامن من مارس 2014، أثناء استقلاله مترو الأنفاق، حسب رواية والدته.. ولمدة أسبوعين لم يُعرف عنه شيئًا، حتى ظهر في فيديو الاعترافات.

وحسب والدته، فإن نجلها كان مُشيعًا لجنازة ابن عمه يوم مقتل رقيب الشرطة ، مع وجود شهود عيان سُجّلت شهادتهم أكدوا ذلك أيضًا، إلا أن المحكمة رفضت الأخذ بتلك الشهادات، وأيّدت حكم الإعدام عليه.

خالد جاد عسكر، خريج كلية العلوم وطالب دراسات عُليا، وبحسب رواية أسرته، فإن خالد قد اعتقل في السادس من مارس 2014، دون أن يعرف ذووه مكان احتجازه، وأحيل خالد لاحقًا لمحكمة الجنايات، وهُناك سرد على القاضي ما حدث له من تعذيب؛ كي يعترف بالتهم المنسوبة إليه، وخلع أمام القاضي قميصه ليريه آثار التعذيب، لكن دون فائدة.

باسم محسن الخريبي، يبلغ من العمر27 عام، يعمل مهندس لدى شركة “ERIS”، التابعة لهيئة السكك الحديد، اعتقل في الرابع من مارس 2014 من أحد شوارع المنصورة، استطاع فورًا الاتصال بأهله ليخبرهم أنه قد اُلقي القبض عليه، لكنه بعد ذلك اختفى تمامًا، ولم تعلم أسرته عنه شيئًا لثلاثة أشهر، كان مُحتجزًا خلالها في سجن العازولي بالإسماعيلية.

أحمد محمود دبور، مهندس تبريد وتكييف. ألقي القبض عليه في الأوّل من مارس 2014م، ليختفي لشهر قبل أن يُعرض على النيابة. حسب رواية اُسرته، فإن نجلها تعرّض للصعق والجلد والتعليق على الجدران خلال فترة اختفائه، كما أخبرهم، وذلك ليعترف بالتهم المنسوبة إليه.

محمد علي العدوي، طالب بـآداب جامعة المنصورة، اعتقل في الرابع من مارس 2014م. لم يعرف أحد مكان احتجازه لثمانية أيام، وبحسب رواية ذويه، فإن نجلهم تعرض لألوان مُختلفة من التعذيب في أيام «الاختفاء القسري».

محمود ممدوح وهبة، الطالب بالفرقة الثانية كلية الهندسة وأحد أوائل دفعته- في الثاني من مارس 2014، ألقي القبض على وهبة الذي لم يعرف أهله عنه شيء.

 

*#صرخة_من_داخل_العقرب.. ونشطاء: الحقوهم بيموتوا

دشن نشطاء ومغردون ورواد مواقع التواصل الاجتماعى القصير “تويتر” هاشتاج حمل وسم #صرخة_من_داخل_العقرب، لتسليط الضوء على المأسى التى يعيشها المئات من الأبرياء داخل سجن الانقلاب والذى صنف بأنه أقذر السجون المصرية.

النائبة السابقة عزة الجرف كتبت عبر تويتر وقالت: المصريون الشرفاء يحرمون من الزيارة ويقتلون جوعا وتعذيبا وإذلالا بجوانتنامو مصر #العقرب لرفضهم الإنقلاب العسكري الفاشي #صرخة_من_داخل_العقرب.
أما الإعلامى المصرى أحمد سمير‏ فغرد قائلا: العار كل العار للمشاركين في الإجرام الحاصل بـ#مقبرة_العقرب ضد مواطنين مصريين يعانون الاعتقال التعسفي والقضايا الملفقة #صرخة_من_داخل_العقرب.
وواصل: #صرخة_من_داخل_العقرب لكل صاحب قلب وضمير،لأصحاب النخوةوالمؤمنين بحق الإنسان في الحياة،إنقذوا المعتقلين، إوقفواالإجرام في حق الإنسان في العقرب.
أما ندى متولى فغردت: #صرخة_من_داخل_العقرب، صرخة من كل المعتقلات.. انقذوهن. فى حين قال صلاح بشير: #صرخة_من_داخل_العقرب، فجر أضاء الكون يوما.. لا استكان ولا غفا.. يا آل بيت محمدكم حنّ قلبي للحسين وكم هفا.. غابت شموس الحق والعدل اختفى.
صفحة حنجيب حقهم قالت: ولادنا ببموتوا بالبطء ولو مش اتكلمنا هيكون فيه مئات، مصيرهم زي #احمد_الخطيب!!!! #صرخة_من_داخل_العقرب.
أما مريم عياش البتول فردت قائلة: #صرخه_من_داخل_العقرب لكم الله ياسكني العقرب،اللهم انا قد استودعناهم اياك فحفظهم ،وصل بيهم الحال ان هما يكتبوا همهم علي المناديل.
وواصل النشطاء إيصال أصواتهم للعالم الحر، حيث قالت ندى حسن: اصرخ كمان بأعلي صوت قولهم احنابنموت، يمكن تفوق ضمايرهم، ويثوروا ع اللي خاينهم، قولي يا صاحبي ساكت ليه، من بعد قتلي مستني ايه، #صرخه_من_داخل_العقرب.
أروى أحمد غردت: سجن العقرب.. فيه اكتر من ألف ونص بني آدم بيتم انتهاك حقوقهم دون وجه حق #صرخة_من_داخل_العقرب.
فى حين قالت هدى البنا: اللهم عليك بالسيسي ومن والاه، اللهم شتت شملهم وشرد أسرهم وامرض أجسادهم،اللهم اجعل القهر والذل والخزلان قرناء لهم، #صرخة_من_داخل_العقرب.
أما جياد الرهبة فقد وضعت صورة تعبيريه وعلقت قائلة: مقبرة هو ويسكنها أحياء، أحياء هم بلا طعام ولا ماء، محرمون من التنفس والدواء، مجردون من مقومات الحياة،يخشاهم جبابرة طغاه.
أما صفحة بائعة السعادة فعرضت تقريرا مطولا جاء فيه:
سجن العقرب.. فيه اكتر من ألف ونص بني آدم بيتم انتهاك حقوقهم بدون وجه حق
سجن “العقرب” أحد أسوأ سجون المنطقة والنسخة المصرية من معتقل جوانتانامو!
سجن العقرب معمول خرسانه مزدوجة، خرسانه الزنزانه نفسها وخرسانه فوق الخرسانه اللي هيه الهيكل العام بتاع السجن بحيث في شده الحراره تدخل كل الحراره ما تطلعهاش، وفي عز الشتا تدخل كل البرد ما تطلعهوش
العسكر بيقتلو كل معتقلينا شباب وشيوخ ومش فارق معاهم ارواح لا قيادات ولا شباب تحركو يرحمكم الله انشرو عن كل المعتقلين لو سكتنا هايخلصو علي الكل
إدارة #سجن_العقرب تتعمد تقديم الطعام فاسدا للمعتقلين و ترفض رش الزنازين التى تعج بالحشرات خاصة الناموس مع منع كل مواد النظافة !
قادة الفكر والرأى و خيرة شباب مصر اسرى لدى حكم العسكربغير جريمة اﻻ قالوا ﻻ للظلم .. ﻻ لحكم العسكر ..ﻻ ﻻنتهاك الشرعية
لم يكونوا يوما مجرمين او قتلة او خونة او فاسدين او مفسدين او مزورين او مرتشيين.. بل كانوا دائما اهل الصلاح ودعاة اﻹصلاح، حماة العقيدة وحراس اﻻسﻻم ودعاته
هم المتفوقون دراسيا ؛المتألقون اجتماعيا، المتقدمون علميا.. الباذلون جهدهم وعمرهم والمنفقون أموالهم وصحتهم خدمة لهذا الشعب ودفاعا عن الدين و حماية للوطن
المعتقلون محرومون من حقوقهم كإنسان، وﻻ يحصلون على حقوق المسجون الواردة فى ﻻئحة السجون المصرية.
يتعرضون لحملات ممنهجة من اﻻهمال الطبى فى علاج المرضى منهم ،وحرمانهم من التريض و التعرض للشمس والحصول على الماء الكافى للشرب والنظافة الشخصية
حرمان المعتقلون من زيارة أهليهم ومحاميهم ومن يحصل على زيارة فهى بضعة دقائق
العار يلاحق كل من شارك فى هذه الجريمة المستمرة ..وهى من الجرائم التى ﻻ تسقط بالتقادم
اغلاق نظارات الزنازين لمدة قد تتجاوز أسبوع أو أكثر زين، ايه ممكن يحصل في الوقت ده.. أطلقوا خيالكم لبعيد وبرضه مش هتستوعبوا
• ”
إحنا لازم نجوعكم عشان لو شبعتو هتاكلونا ” هذه الجملة قالها احد الظباط في السجن لأحد المعتقلين
الموت يواري الجثمان الثري لكن في مصر من يعتقل في سجن العقرب أصبح ميتا وهو على قيد الحياة
الزيارات لا تزال مغلقة عن #مقبرة_العقرب وكذلك عدم احضار اي معتقل للجلسات وبناءً عليه انقطاع تام لأخبارهم بالداخل علماً ان آخر ما كان عليه الوضع قبل الغلق هو مزيد من التعنت والتجريد والانتهاك ضدهم وكذلك حادثة التسمم اكثر من مرة في فترات متقاربة
معتقلوا العقرب يعانون من الحبس والعزل والتفنن في شتي انواع التعذيب النفسي والعقلي والوجداني لم يراعوا صغيرا في السن او شيخا الكل متساوون في لستة الانتهاكات
اولادنا بيموتوا ببطء و لو ماتكلمتوش هيكون هناك مئات زى #أحمد_الخطيب!!

 

*موقع إفريقي : بـ30 ألف جندي.. مصر تنشئ قاعدة عسكرية في إريتريا

كشفت صحيفة “ذا ناشونال صومالي لاند”، التابعة لدولة أرض الصومال، عن اتفاق إريتري مصري يقضي بإنشاء قاعدة عسكرية في إريتريا بقوات قوامها من 20 ألف جندي إلى 30 ألفًا.

وقال التقرير إنه وفقًا لمصادر إريترية، عقدت الحكومة المصرية اتفاقًا مع حكومة “أسمرة” من أجل إنشاء قاعدة عسكرية في البلاد. وبحسب مقال منشور في صحيفة “سودان تريبون”، تواصلت مصر مع الصومال و”أرض الصومال” و”جيبوتي” بهدف إنشاء القاعدة، وذلك قبل أن توافق إريتريا.

وعلى مدار العامين الماضيين عقدت الحكومة المصرية اجتماعات مع المسؤولين في “دولة” أرض الصومال عدة مرات، وكان قرار الحكومة رفض إنشاء قاعدة عسكرية مصرية على أراضيها؛ بسبب العلاقة القوية بينها وإثيوبيا.

واتهمت منظمة “رد سي أفار” الإريترية المعارضة الحكومة الإثيوبية بإعطاء الضوء الأخضر للحكومة المصرية من أجل إنشاء قاعدة عسكرية بالبلاد. ونقل مسؤولون في المعارضة الإريترية عن مصادر مطلعة أن أسمرة سمحت للقاهرة بإنشاء قاعدة عسكرية في منطقة “نور” في جزيرة “داهلاك”، دون تحديد مدة للعقد. وبحسب مسؤولين في المعارضة الإريترية، يتوقع انتشار ما يقرب من 20 ألف جندي إلى 30 ألفًا من القوات البحرية في القاعدة المزمع إنشاؤها.

ويرى مسؤولون إثيوبيون أن التحرك المصري في منطقة القرن الإفريقي يهدف إلى مواجهة إثيوبيا ومشروعها المائي الضخم، سد النهضة، الذي تخشى القاهرة أن يقلل من حصتها التاريخية في مياه نهر النيل.

ويقول “ردا مولجيتا”، القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية الحاكم في إثيوبيا، إن الهدف من الوجود العسكري في إريتريا هو القيام بعملية تخريبية ضد سد النهضة؛ عن طريق دعم العناصر المناوئة لإثيوبيا، مضيفًا أن “مصر تتآمر مع إريتريا للدخول في حرب بالوكالة ضد إثيوبيا“.

 

*السيسي يستسلم لإثيوبيا ويدرس استيراد كهرباء من سد النهضة

كشفت تقارير إعلامية إثيوبية، عن أن هناك مؤشرات متزايدة على رضوخ قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي واستسلامه للأمر الواقع فيما يتعلق بسد النهضة، وأوضحت أن حكومة مصر تبدي اهتماما كبيرا بشراء الطاقة الكهربائية من إثيوبيا المتولدة من سد النهضة، الذي أدى إلى أزمة كبيرة بين القاهرة وأديس أبابا.

وقال مدير العلاقات العامة والاتصالات فى وزارة المياه والرى والكهرباء الإثيوبية “بزونه تولشا”: إن حكومة مصر أبدت اهتماما بشراء الطاقة الكهربائية من بلاده، وإن الوزارة أكملت الدراسات المتعلقة بهذا الصدد.

وأضاف «بزونه»- فى تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، أمس- أن المشاورات جارية حاليا مع السلطات المصرية؛ لبحث سبل البدء فى إمدادات الطاقة، مضيفا أن إثيوبيا تمتلك نحو ٤٦٢٥ ميجاوات، وتقوم بتصدير نحو ١٩٠ ميجاوات منها حاليا، حيث تمد السودان على سبيل المثال بنحو ١٠٠ ميجاوات، وجيبوتى بـ٨٠ ميجاوات، وكينيا بـ١٠ ميجاوات، مشيرا إلى أن إثيوبيا تجنى نحو ٨٠ مليون دولار سنويا من بيع الكهرباء.

وأشار إلى أن كينيا وتنزانيا وقّعتا اتفاقية مع بلاده للحصول على ٤٠٠ ميجاوات لكل منهما.
ولفتت الوكالة إلى أن كلًّا من رواندا وبروندى وتنزانيا وزامبيا وكينيا وجنوب السودان، أبرمت اتفاقيات مع إثيوبيا للحصول على الطاقة الكهربائية.

فى المقابل، قال مصدر بوزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب، إن مصر لديها فائض قدرات توليد، وتعمل على فتح أسواق خارجية لبيعه، ما يجعل حصولها على الكهرباء من إثيوبيا فكرة مستبعدة فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن هناك تعليمات من القيادة السياسية بالتواصل الدائم مع دول حوض النيل، والوزارة مستمرة منذ سنوات طويلة فى تنظيم دورات تدريبية لتلك الدول لتطوير شبكاتها الكهربائية.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم الوزارة: إن القيادة السياسية لها رؤية سياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة فى المنطقة؛ لما تمتلكه من إمكانيات وموقع جغرافى، وهناك مشروعات للربط مع السعودية، بالإضافة إلى الربط القائم بين الأردن وليبيا، فضلا عن إجراء دراسات جدوى خاصة بالربط بين قبرص واليونان، مؤكدا أن هناك أفكارا خاصة بالربط الكهربائى بين دول حوض النيل، ما يؤكد تصريحات الجانب الإثيوبي ولا ينفيها.

 

*إسدال الستار على هزلية “عمليات رابعة” بعد 6 أيام

تصدر محكمة جنايات الجيزة، يوم 8 مايو الجاري، حكمها في إعادة محاكمة 37 بريئا من بين 51 فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”، وهي القضية التي يحاكم فيها الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، و13 صحفيا، إضافة إلى عدد من الشخصيات الوطنية والسياسية.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2013، بعدما اعتصم الآلاف من أبناء الشعب المصرى بميدان رابعة العدوية والنهضة؛ رفضا للانقلاب العسكري ودفاعا عن إرادة الشعب التى عبر عنها خلال العديد من الاستحقاقات الانتخابية عقب ثورة 25 يناير 2011 وانقلب عليها العسكر واختطفوا أول رئيس مدنى منتخب بإرادة شعبية حرة.
وفي إبريل 2015 أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر ناجي شحاتة، قرارات بالإعدام ضد 14 من الواردة أسماؤهم في القضية الهزلية، والسجن المؤبد لـ37 آخرين بزعم إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الثوار لمواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
ودان العديد من المنظمات الحقوقية الحكم، مؤكدين أنه مسيس، ويضاف إلى سجل أحكام الإعدامات الصادرة من قاضي العسكر ناجي شحاتة حيث أصدر 196 قرار بالإعدام بالإضافة إلى 230 قرار بالمؤبد حتى تاريخ إصدار القرار السابق في إبريل 2015.
وأكدت المنظمات أن القضية بنيت على تحريات أجراها ضابط برتبة رائد يدعى محمد مصطفى من قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، التحريات عبارة عن شهادات وتقارير غير معلومة المصدر ليس بها أي درجة من الجدية التي تضعها في موضع اعتبار قانوني وتنبئ عن خصومة سياسية مع جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، فهى معيبة  ومشوبة، واستندت على أحداث مستقبلية لم تكن وقعت بعد، فضلا عن اتهام مواطنين بشكل عشوائي، ليصدر الحكم عليهم دون أن تثبت بحقهم تلك التهم والمزاعم، وهو ما يؤكد  أن الحكم جاء بناء على خصومة سياسية.
وفى ديسمبر 2015، قبلت محكمة النقص  طعن 37 من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة بحقهم و التي تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد، لتتم إعادة محاكمتهم مرة أخرى.
وفي سبتمبر 2016 أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية والإعلامية بيان مشترك نددوا خلاله باستمرار انتهاك حقوق المحاكمة العادلة والشفافة في القضية الهزلية والتى تضم بالإضافة للعديد من الرموز الوطنية والشعبية والثورية والعلمية 16 صحفيًا، وتمنع من علنية المحاكمة، فضلا عن منع أسر المتهمين ومحاميهم من حضورها، بأمرِ هيئة المحكمة، إضافة للمنع المتكرر للإعلاميين من تغطيتها، وهو ما يخل بعلنية وعدالة المحاكمة.
ودعت المنظمات والتى من بينها “المرصد العربي لحرية الإعلام – اكشف، التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، منظمة إنسانية لحقوق الإنسان، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان-JHR، مؤسسة الدفاع عن المظلومين، رابطة أسر الصحفيين المعتقلين”، دعت كل أنصار الحرية في مصر وخارجها، للتضامن مع المعتقلين بهذه القضية الهزلية والضغط على جميع الأصعدة لرفض الانتهاكات التى يتعرض لها المتهمون، ورفع الظلم الواقع عليهم.
وتعرض عدد من الصحفيين الواردة أسماؤهم في القضية الهزلية لانتهاكات وجرائم لا تسقط بالتقادم، ومن الصحفيين المتهمين في القضية: هاني صلاح الدين، حسن القباني، عمرو فراج، سامحي مصطفى، خالد حمزة، أحمد سبيع، إبراهيم الطاهر، مسعد البربري، د.جمال نصار، عبدالله الفخراني، محمد العادلي، وعبده مصطفى دسوقي.

 

* احتكار الجيش يتوسع بإنشاء 100 “هايبر ماركت

واصل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي توسيع نفوذ الجيش في الاقتصاد، عبر توجيه القوات المسلحة إلى إنشاء نحو 100 ألف صوبة زراعية ومن 50 إلى 100 “هايبر ماركت“.

وأكد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء كامل الوزير، تلقّي الهيئة تكليفاً من السيسي لإنشاء من 50 إلى 100 هايبر ماركت في مختلف أنحاء البلاد، لمواجهة ارتفاع أسعار السلع.

وأشار في مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوممع الإعلامي عمرو أديب، مساء أمس، إلى أن السيسي  كلف الهيئة أيضاً بإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، مساحة كل صوبة منها لا تقل عن فدان لإنتاج خضراوات وفاكهة لمحدودي الدخل لمواجهة ارتفاع أسعار الفاكهة في مصر.

وأكّد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن جهاز الخدمة الوطنية سيكون مسؤولاً عن إدارة الصوبات الزراعية، وتسويق منتجاتها في الأسواق المصرية وتصديرها.

الغريب في الامر ان قرارات السيسي المتلاحقة للتخديم على العسكر، تتجاهل تحذيرات الخبراء والمؤسسات الاقتصادية المحلية والعالمية، من ان احد اسباب عجز الموازنة هو خرمان خزانة مصر من الضرائب والرسوم والجمارك على المنتجات التي يتاجر بها الجيش بمؤسساته الاقتصادية، حيث تعفى من كافة الرسوم والضرائب.

التأزيم لعبة العسكر 

ومنذ تعويم الجنية في 3 نوفمبر الماضي، شهدت أسعار السلع الغذائية ارتفاعاً كبيرا ، فيما تتزايد معاناة المواطنين…بينما تطبل الاذرع الاعلامية للانقلاب بمعارض السلع التي يقيمها الجيش، والتي ثبت في بعضها عرض سلع منتهية الصلاحية

ومنذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، تتوسع نفوذ الجيش اقتصاديا، في العديد من المجالات أبرزها الطرق ومشروعات صناعية وزراعية.

وقال السيسي في نهاية أكتوبر الماضي إن الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة تعادل ما بين 1% إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإن الجيش لا يتطلع إلى منافسة القطاع الخاص”، ولكن صحيفة واشنطن بوست” الأميركية، ذكرت في تقرير سابق أن الجيش يسيطر على 60% من الاقتصاد.

وحذّر محللو اقتصاد من الآثار السلبية لتوسيع نفوذ الجيش الاقتصادي على حساب القطاع الخاص المصري، في ظل منافسة غير متكافئة بين الطرفين

وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات المصرية، محمد المهندس، نهاية الشهر الماضي، إلى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والشركة المصرية للصناعات الإلكترونية المتطورة “فيوتك” في مجال إضاءة الشوارع والأبحاث والتطوير لصناعة الإلكترونيات والمعدات الإلكترونية.

وفي 26 مارس الماضي جرى توقيع اتفاق بين وزارة الدولة للإنتاج الحربي، وصندوق تحيا مصر، وشركة تنمية الريف المصري الجديد، وشركة جنان الإماراتية للاستثمار، لإنشاء مشروع لزراعة 20 مليون نخلة وإمكانية زراعة المساحات البينية بين النخيل بمحاصيل الحبوب والزيوت المختلفة، وكذلك الاستفادة من هذه الزراعة في عدة مجالات صناعية مكملة.

ومن ثم يبقى الاقتصاد المصري منحدرا للهاوية اثر سياسات التكويش العسكرية، والتي تضرب القطاع الاستثماري في مصر في مقتل.

 

* صندوق النقد: مستوى التضخم بمصر وصل إلى مرحلة الخطر

حذر تقرير لصندوق النقد الدولي صدر اليوم الثلاثاء، من أن مستويات الدين العام لا تزال مرتفعة مع تجاوز معدل الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الـ 90%.

وسترتفع تكاليف خدمة الدين ( التي تزيد على وجه الخصوص في مصر ولبنان وباكستان) على الأرجح وفقًا للارتفاع المرتقب في أسعار الفائدة العالمية، ما سيثير بالطبع قلق المستثمرين ويضيف إلى المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي.

وأكد جهاد أزعور، المدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، أن حجم التضخم في مصر وصل إلى مرحلة الخطر؛ محذرا من تزايد مخاطر التضخم ، وشدد على ضرورة خلق الوظائف لشباب المنطقة.

وتأتي تحذيرات أزعور في الوقت الذي تعاني فيه مصر – وفقًا لتقرير الصندوق الدوري لآفاق الاقتصاد بالمنطقة – من ارتفاع خطير بنسب التضخم بسبب إجراءات خفض دعم العقود، زيادة ضريبة المبيعات وتحرير أسعار الصرف.

وفي مقابلة مع (CNN بالعربية) على هامش إعلان التقرير، أضاف أزعور أن  “التضخم المرتفع له تأثير سلبي على عدة مرافق من الاقتصاد وكذلك على مالية الدولة نظرًا لانعكاسه على العجوزات والدين، كما له تأثيره على المواطن بالدرجة الأولى، لأنه يضعف من القدرة الشرائية ويصعّب عملية إدارة الاقتصاد للحكومة وإدارة السياسات الاقتصادية”.

وطالب بتقليص مستويات التضخم ومواجهته، لافتا إلى عدة دول في المنطقة اليوم تعاني من مستوى تضخم مرتفع، ومن المفيد مواجهة سريعة لعملية التضخم وضبطه تدريجيًا”.

وحاول أزعور الدعاية لمسار حكومة الانقلاب في مصر حاليا واتفاقها مع صندوق النقد الدولي مدعيا أن “المرحلة الأولى التي تشهدها مصر من خلال الإصلاحات التي قامت بها رفعت مستوى الثقة عند المستثمرين” زاعما عودة رؤوس الأموال وعودة الأسواق المالية للانتظام. 

ووصال أزعور دعايته بأن الخطوة الثانية الأساسية هي إعطاء مزيد من الثقة من خلال معالجة مشكلة المالية العامة وتقليص العجز وتدريجياً تقليص الدين”.

وختم بالقول: “يبقى العنصر الثالث من السياسات وهو سياسات إصلاحية بنيوية تساهم في رفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد، وتحّسن بنية الأعمال وتؤمن استقرارا أكبر للمستثمرين، ونظراً لإعادة الدورة الاقتصادية العالمية إلى زخمها يمكن لدولة مثل مصر أن تستفيد من هذا النمو وتشجّع قطاعات التصدير التي تؤمن – بالإضافة إلى فرص العمل – دخول عملة صعبة وتحسّن بميزان المدفوعات في الحساب الجاري”. 

يشار إلى أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي أبرم اتفاقا مع صندوق النقد خلال شهر نوفمبر الماضي باقتراض 12 مليار دولار على 3 سنوات مع التزام حكومته بشروط الصندوق التي بدأت في 3 نوفمبر بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود الخدمات، الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة 100 % ووصول التضخم إلى مستويات قياسية لم تحدث منذ أيام الملكية وموجات غلاء فاحش لم تحدث من قبل.

 

 *السيسي يسحب حق منع التظاهر من وزير الداخلية

صادق عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة العاشرة من قانون التظاهر لسنة 2013.

ونشرت الجريدة الرسمية، مساء اليوم، قرار السيسي بتعديل المادة، بحيث تم إلغاء السلطة الممنوحة لوزير الداخلية بمنع التظاهرات أو تغيير مسارها، إلا عبر حكم قضائي.

 ويتضمن التعديل استبدال نص المادة العاشرة، بالنص الآتي: “لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة (محكمة أول درجة)، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها“.

ووفق المادة ذاتها: “يصدر القاضى قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمي الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقاَ للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية“. 

وفي 10 أبريل الماضي، وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل المادة العاشرة، بعد أن قضت المحكمة الدستورية بمصر نهاية العام الماضي بإبطالها.

وكانت المادة العاشرة تنص على أنه “يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن -وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة- على معلومات جدية ودلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية، ويصدر القاضى أمره مسببًا على وجه السرعة“.

ويتضمن القانون عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات لمن يخالف أحكامه.

ويطالب عدد من القوى السياسية بإلغاء القانون، منذ صدوره، ويرون أنه “مخالف للدستور”، وانتقدته منظمات حقوقية اعتبرت أنه “يفرض قيوداً وعقوبات مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه”، على حد قولها.

وحسب عزت غنيم، مدير “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، فإنه وفق تقديرات إحصائية أولية رصدها تقرير صادر مؤخراً عن منظمته فهناك أكثر من 23 ألف شخص حتى 30 يونيو الماضي متهمون على ذمة قضايا تظاهر.

فيما تنفي السلطات وجود أي معتقلين سياسيين، معتبرة أن كافة السجناء مدانون بـ”تهم جنائية“.

 

*فضيحة.. رهن “ماسبيرو” بسبب عجزه عن سداد ديونه

كشف أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في برلمان العسكر، عن قيام بنك الاستثمار القومى بالاستحواذ على كامل أسهم اتحاد الإذاعة والتلفزيون ماسبيرو”، مقابل الديون المتلاحقة على الاتحاد، مشيرا إلى أن البنك يحصل على كل أرباح شركة “نايل سات” رهن الوفاء بالدين المقدر بالمليارات.
من جانبه، قال حمدى عبدالهادى، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، خلال اجتماع اللجنة في برلمان العسكر: إن شركة صوت القاهرة مملوكة للاتحاد بنسبة 100%، ولكنها مثقلة بالديون، حيث بلغت مديونياتها فى 2016 فقط 310 ملايين جنيه.
يأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه مبنى “ماسبيرو” تكدس الآلاف من العاملين والإعلاميين دون فائدة، فضلا عن اقتصار دور الإعلام الحكومي على التطبيل للعسكر، رغم حصوله على رواتبه من ضرائب المصريين.

 

*يوم مصري بالكونجرس الأمريكي لفضح ممارسات الانقلاب

أعلنت المنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة، أن اليوم الثلاثاء سيكون “يوم مصر بالكونجرس الأمريكي في واشنطن“.

وأعلنت المنظمة أنها ستعقد اليوم عدة لقاءات مباشرة بين وفد المنظمة القادم من ولايات مختلفة، وبين أعضاء الكونجرس، وسيكون محور النقاش حول فضح جرائم الانقلاب العسكري في مصر، وتقديم تقرير شامل يجرائمه خلال الفترة من أول يوليو 2013 وحتى مارس 2017.
ويدور محور التقرير حول الأموال التي ينهبها قائد الانقلاب ونظامه من خزانة الدولة ثم ينفقها على قتل المصريين.
ويطالب الوفد بوضع الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونجرس أمام مسئولياتهم، تجاه ما يحدث من انتهاكات ضد الشعب المصري الأعزل، نتيجة دعم الإدارة الأمريكية للانقلاب، وهو ما يخالف أعراف الدستور الأمريكي وكافة مواثيق حقوق الإنسان العالمية، كما يخالف مباديء أمريكا في دعم حريات الشعوب والحق في الاختيار والديمقراطية.
وكان تعليق النائب في الكونجرس الأمريكي إليوت أبرامز، متخصص دراسات الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية بالكونجرس، كشف خيانة قائد الانقلاب العسكر عبد الفتاح السيي بشكل صريح، من خلال مساعدة الكيان الصهيوني في حصار قطاع غزة للحفاظ على أمن إسرائيل، والوقوف ضد جماعة “الإخوان المسلمين” .
وقال ابرامز خلال جلسة الكونجرس الأربعاء الماضي، لبحث المعونة الأمريكية لمصر: “نعم نظام مصر يقف ضد الإخوان المسلمين وهناك تعاون مع إسرائيل ضد حماس أكثر من أي وقت مضى، والإسرائيليون يساعدون في سيناء، أيضا فهناك طائرة مروحية إسرائيلية تطير في الأراضي المصرية لمراقبة تنظيم الدولة“.
وكانت مناقشات جلسة الاستماع للجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي بالعاصمة واشنطن، فضحت سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدعم نظام الانقلابي عبد الفتاح السيسي عسكريا ومدنيا، على حساب الديمقراطية.

مأساة “عمال مصر” بعد الانقلاب.. الاثنين 1 مايو..برلمان الدم أقرّ خيانة “السيسي” وبارك نهب مصر

مأساة مصرماساة العمالمأساة “عمال مصر” بعد الانقلاب.. الاثنين 1 مايو..برلمان الدم أقرّ خيانة “السيسي” وبارك نهب مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حصاد الهشيم لبرلمان الدم.. أقرّ خيانة “السيسي” وبارك نهب مصر لصالح أذرع الانقلاب

تدين أروقة “برلمان” العسكر في موالاتها للعسكر (جيش وشرطة) ومسيحيين ورجال أعمال -الفئات الأربعة الرئيسية التي تدور حولها “قوانينه”- إلى مؤسس كتلته الأكبر، اللواء سامح سيف اليزل، والذي جاهد في سبيل ذلك حتى أتاه اليقين.
وباعتباره مؤسسة أمنية تضاف إلى أدوات الانقلاب العسكري، فهو يدور معه في مسلسل الخيانة.. وبعد 15 شهرا من الفشل الأمني والاقتصادي، إلا أن “برلمانلم يقدم استجوابا واحدا ضد الحكومة، ولم تستفزه قضية فساد واحدة من عينة قضية “الدجاج المستورد” واللحوم البرازيلية وفساد القمح.
علاوة على إقراره بيع تيران وصنافير للسعودية، ومطالبة رئيسه بالفم الملئان “احذفوا تيران وصنافير مصرية من المضبطة“.
أكثر من ديكور
فبات كما يقول د.أحمد نصار: “برلمان العسكر انتقل من سلق القوانين بسرعة جنونية إلى تمرير الاتفاقيات بعد توقيعها بالفعل واستلام القسط الأول من قرض صندوق النقد.. ده لو عايزين يقولوا إنهم ديكور مش حيعملوا كده!”.
ومن وظيفة أداة “البرلمان” العسكري، أن يكون بكامل أعضائه مقعدا بين 23 مقعدا للمجلس العسكري الحاكم، يقر ما يقره من قرارات وقوانين تندرج على لسان قائد الإنقلاب، ولكن خطوطه الرئيسية والضوء الأخضر هو على قوانين اقتصادية” يفرضها المجلس، مثل: إقرار قرض صندوق النقد، وقروض البنك الدولي، واتفاقيات بقروض وآخرها 450 مليون دولار للمتحف المصري، فضلا عن إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة عند 13%، الذي أفاد منه رجال الأعمال أبرزهم فرج عامر رئيس مجموعة شركات فرج الله، وزكي وطلعت السويدي أعضاء مجلس إدارة السويدى للكابلات، وسحر طلعت مصطفي عضو مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، وأكمل قرطام رئيس مجلس إدارة مجموعة صحارى للبترول.
اركن مخك على جنب
أما الخط الثاني للقوانين المقرة -وله الأولوية- فهو في إلغاء العقل الجمعي لأفراده، فقد يرون أن قانون الخدمة المدنية خطأ ويرفضونه، وبمجرد إظهار العين الحمراء للغول العسكري، يتراجع صاحب المقعد 24 في المجلس للخلف در، ويقر معاداة الموظفين الغلابة، بإقرار “القانون”، ويستثني منهم فئات، حيث أعفي كافة العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون “ماسبيرو”، والسكك الحديدية والنقل العام في القاهرة والإسكندرية والعاملين بقناة السويس، من أي التزامات أو اشتراطات عليهم في قانون الخدمة المدنية.
ومن ذلك زيادة معاشات العسكريين، للمرة العاشرة خلال عام واحد فقط، ولما همّ عضو “البرلمان” محمد أنور السادات، لم يسمح له علي عبدالعال رئيس ما يسمى بالمجلس، وكانت خاتمته التصويت على فصله، وذلك بعدما فرض ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع في حكومة الانقلاب للشؤون القانونية، وجهة نظره على المجلس، حيث رفض مطالبات البعض بدمج القانونين الخاصين بالمعاشات العسكرية والمعاشات المدنية سويا.
وقال “شاهين” خلال الجلسة العامة التي عقدت في يوليو 2016: إنه يعتبر القرار الذي وافق عليه أعضاء المجلس تحية صادقة القوات المسلحة وبمثابة موافقة على زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 100% وليس 10%.
تابع قراره
ومن سيد قراره في عهد المخلوع إلى تابع في قراره، وعلى ذلك يدور الخط الثالث لبرلمان العسكر، وهو أن يعمل والحكومة في طرف واحد، في إطار توزيع المهام. ففي أبريل وحده أقر ودون مناقشة بشكل نهائي قانون الهيئات القضائية، وتعديلات قانون الطوارئ وهو “التشريع” الذي من شأنه احتجاز المشتبه بهم لمدد مفتوحة، وتسريع إعدام من يقرر الانتحار بتفجير نفسه أمام الكنائس!!
فضل عن قوانين محاربة هوية المصريين، مثل إقراره قانون منع ارتداء النقاب في المؤسسات الحكومية ولعضوات التدريس بجميع كليات جامعة القاهره بحجة بروز تيار الإسلام السياسي!
منح وامتيازات
ومن أبرز المنح موافقته في مايو 2016، نهائيا على قانون مد الخدمة للواءات الجيش 4 سنوات، بدلا من عامين، بعد وصول اللواء لسن التقاعد، ضمن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥.
إضافة لزيارة موازنة وزارة الداخلية، إلى مليار ونصف، لمواجهة ارتفاع أسعار الأغذية والملابس والأدوية وحافز المجهودات الأمنية، بالإضافة إلى رفع أجور ضباط الشرطة وزيادة معاشاتهم أسوة بالقضاء والجيش، ضمن مناقشات المجلس للموازنة العامة للدولة والتي جاءت نتائجها بالموافقة بأغلبية الأصوات.
وبعد القانونين علق علي عبدالعال تعليقا ضمن ديباجته في كل الجلسات، قائلا: “أنه لن يستطيع أي أحد الفصل بين القوات المسلحة والشعب المصرى، وهما يد واحدة على مدى التاريخ وسيظل الجيش المصرى فى قلب كل مصري، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية أكدت أن المعاش هو جزء من حق الملكية الخاصة سواء عمل العسكرى فى وظيفة أخرى أم لا.
انقلاب المسيحيين
ولم يستفد أيا من فئات المجتمع، بخلاف العسكر، بقدر استفادة المسيحيين من برلمان” علي عبدالعال، فللمرة الأولى يشهد عدد أعضاء “برلمان” العسكر من المسيحيين، نحو 36 عضوا، تعتبرهم صحافة الانقلاب كوتة، هي الأكبر في تاريخ البلاد، يضاف إليه الموافقة على القانون “بناء الكنائس” التي وصفت الجلسة التي أقر فيه القانون بـ”التاريخية”، وهو تشريع وصفه النواب المسيحيين بـ”قفزة استثنائية للأمام”، لأنه ينظم بشكل غير مسبوق بناء الكنائس وترميمها.
كل هذه الملفات مما أعلنته صحافة الانقلاب، ولكن تبقى جلسات “برلمانالعسكر فرصة أكبر للسخرية ومشاهدة الخيانة لو أتيحت تغطية له على غرار ما كان متاحا في ظل برلمان الثورة 2012.

 

*أحكام وراء انقلاب السيسي على مجلس الدولة

شهدت العلاقة بين عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري ومجلس الدولة توترًا شديدًا منذ عامين بسبب اعتراضهم على العديد من القرارات والقوانين التي أصدرها قائد الانقلاب بالمخالفة للدستور.

ففي أبريل 2014 اعترض مجلس الدولة على قانون إعفاء أندية وفنادق القوات المسلحة والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية وجهات أخرى من الخضوع للضريبة العقارية الموحدة او حتى حصرها.

 وفي مارس 2015 رفض مجلس الدولة تعديلات الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية تضمنت التغاضي عن سماع الشهود ما يحرم المتهمين من ضمانات المحاكمة العادلة ويسمح بتغول جهاز الشرطة.

 كما أصدر مجلس الدولة حكما بوقف قبول مرشحي انتخابات مجلس النواب، كما اصدر حكما بوقف دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية لحين إعادة قانون تقسيم الدوائر بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات المصرية بحسب الدستور.

وفي يونيو 2016 أصدر مجلس الدولة حكمًا تاريخيًا بإلغاء اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع السعودية والتي تتضمن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير وحظر تغيير وصفهما لصالح أي دولة أخرى.

 

*الانقلاب” ينكل بـ3 شباب” محالة أوراقهم للمفتي” بالبحيرة!

قرر سجن الانقلاب في الابعادية بدمنهور عزل الشباب الثلاث المحكوم عليهم بالاعدام حضوريا و المحال اوراقهم لمفتي العسكر عن باقي المعتقلين السياسيين وإيداعهم غرفة تعرف بإسم “المصفحةتفتقد لدورة المياه والاضاءة ، حيث يوضعون فيها مكبلة أياديهم من الخلف طوال اليوم وتمنع زيارة أسرهم لهم.

والمحكوم عليهم بالاعدام ، هم : خالد محمد سعد تمام “النوبارية محطة” ويبلغ من العمر 42 سنة ومتزوج ولدية 3 أبناء، ورضا أحمد الشاعر “الصفاصيف” بدمنهور ، ونصر محمد نصر عبد الله الشنديدي إيتاي البارود” ويبلغ من العمر 31 سنه وحاصل على بكالوريوس حاسبات ومعلومات.

من جانبهم طالبت أسرة الشباب الثلاث بوقف تلك المهزلة بحقهم وإعادتهم الي زنازينهم وفتح الزيارة لهم وفك القيوم من أياديهم واحترام ادميتهم وادخال طعام مناسب وصحي لهم مع توفير دورة مياة لهم.

 

*صفقة سرية لبيع مطار النزهة لمستثمر إماراتي

ساد الغضب بين مواطني الإسكندرية، بعد تداول أنباء عن بيع منطقة مطار “النزهة” لمستثمر إماراتي، خصوصًا بعد تصريحات عبد الفتاح السيسي، عن عدم تشغيله.

وقال “السيسي”- في مؤتمر الشباب بالإسماعيلية، الذي عقد الأسبوع الماضي- “بمننتهى الصراحة لن نستطيع استخدام هذا المطار لأسباب، اعفوني من ذكرها”، موجهًا حديثه لعدد من المسؤولين على رأسهم وزير الإسكان، قائلاً: من فضلكم اتخذوا القرار للأراضي التي ستخصص، وبتخطيط جيد لتجنب بناء عشوائيات، لنستفيد من منطقة المطار القديم في إنشاء امتداد جديد لمدينة الإسكندرية، التي تشغل 50 مليون متر”.

وقال وزير الطيران شريف فتحي- في تصريحات صحفية- إن “جهات سيادية تعكف على التأكد من سلامة إجراءات تأمين مطار النزهة الجديد قبل افتتاحه رسميا للركاب”.

وذكر أن وزارة الطيران ضخت 300 مليون جنيه بعمليات تطوير مطار النزهة الجديدة التي تضمنت تجديد ممرات المطار والمباني بهدف التمكن من استيعاب الزيادة المتوقعة بحركة الركاب.

وتوقع خروج تقرير رسمي من الجهات السيادية خلال أسبوعين في ظل وجود مناطق سكنية عشوائية بجوار مطار النزهة قد تهدد أمن وسلامة الركاب. 

وحتى الآن لم يعرف قيمة الصفقة، ومصير عمليات التطوير التي تمت في المطار بتكلفة بلغت نحو 300 مليون جنيه، وخسائر الحكومة المصرية جراء فقدان واحد من أهم مطاراتها الدولية.

 

* 5 آلاف عامل بدمياط مهددون بالتشريد

يواجه أكثر من 5 آلاف من العاملين بحرفة صناعة السفن فى دمياط مصيراً مجهولاً، ومهددون بالتشريد، بعد صدور قرار من «الرى» بحكومة الانقلاب بإزالة الورش المقامة على نهر النيل بمدينة عزبة البرج، بدعوى مخالفتها رغم إقامتها منذ سنوات طويلة.

وحال تنفيذ قرار الإزالة المفاجئ، فإنه سيؤدى إلى تشريد الآلاف من العاملين بالمهنة بعد غلق مصدر رزقهم الوحيد.

هذا وناشد أصحاب الورش الجهات المعنية سرعة التدخل وإنقاذ نحو 5000 عامل من التشرد.

ويطالب صلاح السمبسكانى، صاحب أكبر ترسانة لصناعة السفن فى دمياط، بتقنين أوضاع أصحاب الورش وعدم إزالتها، محذراً من خسائر بمليارات الجنيهات فى حال تنفيذ قرارات الإزالة دون مراعاة البعدين الاجتماعى والاقتصادى.

ويضيف: «نحن متعاقدون مع وزارة الزراعة ومجلس المدينة منذ سنوات عدة، والورش أقيمت منذ عام 1962 وندفع المبالغ المالية المقررة سنوياً للجهات المعنية، ورغم ذلك صدر قرار إزالة لورشتى بدعوى إقامة تندة مخالفة لحماية ماكينات ومعدات بمليون جنيه من التلف، ثم فوجئنا بقرار وزارة الرى بإزالة 15 ورشة.

ويكشف السبمسكاني، أن مصادر بالمديرية قالت إن القرار صدر منذ 5 سنوات، رغم أن 14 ورشة منها أوضاعها مقننة مع وزارة الرى ومجلس المدينة». 

ويوضح السيد أبوالعزم، صاحب ورشة، أن صدور القرار سبقته مشاكل مع هندسة الرى، التى اعتادت تحرير محاضر ضد الورش وتغريم أصحابها مبالغ مالية بدعوى تعدى الورش على حرم نهر النيل، وعلق قائلاً: «طبيعى الورش تكون على النيل.

 

 * خوفًا من انتفاضة شعبية.. السيسي يتجه لتأجيل رفع أسعار الوقود

كشفت مصادر مطلعة بالحكومة عن توجهات من جانب قائد الانقلاب وأجهزته الأمنية، لتأجيل زيادة أسعار الوقود التي كانت مقررة بداية العام المالي الجديد يوليو القادم، والاكتفاء بزيادة أسعار شرائح الكهرباء بنسبة 20% وذلك لتفادي موجات كارثية جديدة من ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم لا يمكن السيطرة عليها.

وبدأت بعثة صندوق النقد الدولى اجتماعاتها الرسمية بمقر البنك المركزى، أمس، بحضور عمرو الجارحى، وزير المالية بحكومة الانقلاب، وأحمد كوجك، نائب الوزير للسياسات المالية، فى إطار المراجعة الأولى لبرنامج السيسي الاقتصادي الذي أسفر عن تداعيات كارثية حتى اليوم، خصوصًا بعد قرارات 3 نوفمبر بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود.

وكشفت مصادر حكومية مطلعة عن اتجاه قوى لإجراء بعض التغييرات الطفيفة فى البرنامج، لا سيما توقيتات التنفيذ لإجراءات خفض جديد للدعم، وما يترتب عليه من زيادة أسعار الوقود مجدداً.

وقالت المصادر إن التعديل المتوقع مناقشته فى أجندة الطرفين يتبلور حول اقتراح بتأجيل خطط حكومة الانقلاب لتقليص دعم الوقود لتفادى موجات كارثية جديدة لارتفاعات الأسعار، ومن ثم ارتفاع حاد بمعدلات التضخم، وهو ما يراه خبراء الصندوق والحكومة خطراً يمكن تفاديه فى المرحلة الحالية.

ويطمح الصندوق وحكومة الانقلاب، أن تتحسن موارد البلاد من النقد الأجنبى عبر السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبى المباشر، وإيرادات قناة السويس، والتصدير ما يسمح بعذ ذلك بتخفيض الدعم على الوقود.

وتعليقًا على إمكانية قبول صندوق النقد لتأجيل مؤقت فى خطط تقليص دعم الوقود، قال مسؤول بالصندوق: “ممكن طبعًا”، وأضاف: التوقعات الخاصة بالصندوق والبنك الدوليين والحكومة والأوساط المالية فى مصر كانت تشير إلى تراجع الدولار من ١٨ إلى ١٤ جنيهًا، لكن هذا لم يحدث، ومن ثم فأي تحريك جديد لأسعار المحروقات، فى ظل هذا الوضع سيخلق موجات كبيرة من ارتفاع الأسعار والتضخم، بشكل يقلل من القدرة على احتوائها، وبالتالي يمكن تأجيل رفع أسعار المحروقات بشكل مؤقت، على أن يتم الاكتفاء بتحريك أسعار الكهرباء فقط بنسبة ٢٠% اعتبارا من بداية العام المالى الجديد.

وتابع أنه فى حالة الاتفاق على التأجيل المؤقت لخطة تقليص الدعم للمحروقات، فإنه يجب استئناف خطة الإلغاء الكامل لدعم المحروقات فى أقرب فرصة مواتية.

وقال مصدر وثيق الصلة بالمفاوضات: “البرنامج شغال، لكن توقيتات التنفيذ فيما يتعلق بإجراءات خفض الدعم محل مراجعة وإعادة نظر”.

وقال عمرو حسانين، خبير التصنيف الائتمانى، إنه من الوارد الاتفاق على تهدئة وتيرة خطة تقليص دعم الوقود مع الالتزام من جانب الصندوق بالإفراج عن الشريحة الثانية من الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد للحكومة. 

وتوقع “حسانين” أن يتجاوب الصندوق مع هذا الاتجاه، خاصة أن الحكومة أبدت حسن نية فيما يتعلق بتنفيذ خططها والالتزام بشروط الصندوق.

 

 *94 مليار دولار سرقها العسكر ولا تراها الأوقاف.. لماذا؟

سقطت الفواصل وعلامات التنقيط بين الجيش ومؤسسات الدول، وباتت البيادة على مكتب كل مسئول ووزارة تذكره عفونتها طيلة الوقت بمن جاء به على هذا الكرسي، الأمر الذي فهمه الدكتور محمد المختار جمعة وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب، والشهير بـ”المخبر”، والذي أعلن في بيان أول أمس السبت، عن موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان “حرمة المال العام “، والحرمة هنا لا يقصد بها وعظ جنرالات العسكر الذي نهبوا البلاد وسرقوا العباد ونسفوا مليارات رز الخليج، وإنما الزجر والوعيد والتهديد للشعب، إن هو حاول من عض الجوع وقرص الفقر والمنرض مد يده وسرق رغيفاً لأولاده الجائعين.

ونوهت أوقاف الانقلاب على موقعها الالكتروني عن ثواب صيانة المال العام حتى يأخذه العسكر هنيئا مريئا زيادة في الرواتب والمعاشات والأجور والحوافز والاستثمارات، مناشدة جميع الأئمة بالالتزام بنصّ الخطبة أو جوهرها على أقل تقدير، مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 إلى 20 دقيقة كحد أقصى، معربة عن ثقتها في سعة أُفقهم العلمي والفكري وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة وشعارها: حلال للعسكر حرام للفقراء!

كما حذّرت الأوقاف بحكومة الانقلاب من عدم الالتزام بموضوع الخطبة، مؤكدة أنها قد تستبعد أي خطيب لا يلتزم بذلك، مع وضع نص الخطبة الاسترشادية للجمعة المقبلة في وقت لاحق على موقع الوزارة الإلكتروني للاستفادة منه.

السيسي والأربعون حرامي

نشرت دورية “فورين أفيرز” الأمريكية تحقيقا مثيرا بعنوان “السيسي والأربعون حرامي.. لماذا لا يزال الفساد مستشريا في القاهرة”. 

وقالت الدورية المرموقة إن التحقيق استغرق عاما كاملا، واعتمد على وثائق مسربة وعلى إفادات من مسئولين من داخل مؤسسات الانقلاب، وأنه يكشف النقاب عن مستنقع من الممارسات الفاسدة وعن فشل ذريع في كبح الفساد من قبل نفس الهيئات التي تدعي أنها ضالعة في محاربة الفساد. 

وقال التحقيق الذي أعده الباحثان “نزار مانيك وجيريمي هودج”: “إن تحقيقًا استغرق عامًا كاملاً، واعتمد على وثائق مسربة وعلى إفادات من مسؤولين من داخل مؤسسات الانقلاب، يكشف النقاب عن مستنقع من الممارسات الفاسدة وعن فشل ذريع في كبح الفساد من قبل نفس الهيئات التي تدعي أنها ضالعة في محاربة الفساد”.

وتطرقت الصحيفة لإطلاق سلطات الانقلاب ما يسمى “الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، وهي برنامج عمل لـ”هيئة مكافحة الفساد”، ووصفتها بأنها “هيئة عائلية” حيث يتبوأ “مصطفى” ابن قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي منصبا مهما في الهيئة.

94 مليار دولار تبخروا

تمامًا كما كان عليه الحال في عهد مبارك، تعلم السيسي كيف يعزز ويقوي سلطته، ولكن الفارق الوحيد ما بين إستراتيجية مبارك والسيسي، هو أنه في خضم التنافس الشديد ما بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية، كان مبارك يميل للشرطة، بسبب خوفه من انقلاب عسكري محتمل، ففي كثير من الأحيان استخدم عناصرًا من وزارة الداخلية للتجسس والحد من صلاحيات الجيش، وسعى مبارك بشكل عام لكبح جماح نفوذ الشخصيات العسكرية الراسخة، أما السيسي، فيميل أكثر نحو الجيش والاستخبارات العسكرية، ويسعى لكبح جماح الأجهزة الأمنية غير العسكرية.

ويشير تقرير “فورين أفيرز”، أن الفساد في عهد الانقلاب لا يزال يتوسع ويتغول بشكل كبير، وأن هناك “فشلا ذريعا” في مواجهته واستئصاله، وأن هناك فسادا في داخل الأوساط التي تقول إنها تحارب الفساد.

ويكشف التقرير أن مسئولي الانقلاب خبؤوا عن العيان 94 مليار دولار على الأقل من أموال الدولة في حسابات غير مراقبة في المصرف المركزي والمصارف التجارية الحكومية، ويطلق على تلك الأموال اسم “الأموال الخاصة”، وأنها أنفقت مع نهاية السنة المالية 2012-2013 من قبل هيئات حكومية مثل وزارة الداخلية وهيئة مكافحة الفساد.

وأشار تقرير المجلة إلى احتمال اقتطاع جزء من المساعدات الخليجية في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي وضخها في حسابات خاصة يديرها الجيش المصري، قبل الانقلاب عليه بأسابيع قليلة.

وإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى تسريبات قناة “مكملين” التي تبث من تركيا، والتي كشفت نقاشا دار بين السيسي وعباس كامل -أحد كبار معاونيه- بشأن تحويل مبلغ ثلاثين مليون دولار من المساعدات الخليجية إلى حسابات يديرها الجيش المصري.

وأعرب كاتبا التقرير عن اعتقادهما أن ما تسمى “حسابات الأموال الخاصة” قد تكون مرتبطة أيضا برئيس هيئة مكافحة الفساد في عهد مبارك الجنرال فريد التهامي، الذي يعتبر أحد عرابي السيسي.

واستمر الكاتبان في تقريرهما المطول باستعراض الأدلة التي تثبت تورط جنرالات الانقلاب في حالات فساد كثيرة، وشبها الوضع برواية علي بابا الذي علم كلمة السر لدخول الكهف الذي خُبئت فيه كنوز اللؤلؤ والمرجان. 

وقال التقرير إن علي بابا علم أن كلمة السر للوصول إلى الكنز كانت “افتح يا سمسم”، ويبدو أن كلمة السر في مصر اليوم هي “مكافحة الفساد”.

 

*بالورقة والقلم.. مأساة “عمال مصر” بعد الانقلاب في سطور

يتعرض عمال مصر لحالة من الظلم المستمر نتيجة سياسات وقرارات الانقلاب العسكري، وشهدت مصر منذ الانقلاب على الشرعية والديمقراطية العديد من الإضرابات العمالية نتيجة الفصل التعسفي وتشريد آلاف العمال ،فضلا عن التنكيل بهم وبذويهم.

السطور القادمة تلخص حالة العامل المصرى في ظل الانقلاب، الذي أضحى معه عيد العمال بلا عيد.
– 3000
عامل تم فصلهم تعسفيا رغم صدور أحكام بالبراءة.

إغلاق 4000 مصنع منذ الانقلاب العسكري.

تسبب العسكر فى تجريم الإضراب والاعتصام وتغليظ العقوبة للحبس والفصل.

تحويل مقار العمل لثكنات عسكرية يحظر فيها المطالبة بالحقوق.

ارتفاع ديون مصر إلى 4 تريليون جنيه بسبب غلق المصانع وتشريد العمال.

غلق المؤسسات العمالية في مصر تسبب في تشريد آلاف العمال.

إصابة مئات العمال بعاهات مستديمة.

توقف 30 ألف توك توك بسبب عدم الترخيص ووقف استيراد قطع الغيار.

تشريد 500 ألف سائق بسبب قانون المرور الجديد.

تحولت دمياط إلى مدينة أشباح بعد إغلاق 6 آلاف ورشة موبليا وتسريح أمهر عمالها.

تشريد 2 مليون عامل بعد إغلاق 40% من مزارع الدواجن.

 

*عباية القسيس”.. هكذا يشعل العسكر نار الفتنة الطائفية

الطرف الثالث” ذلك المسمى الغامض الذي كان مجهولا قبل ثورة 25 يناير، وبعد الانقلاب ظهر أنه كائن عسكري مخابراتي يمتد ذيله إلى جهاز أمن الدولة، سجلت ولادته منذ اندلاع حريق القاهرة الذي قام به كاهن الانقلاب الأكبر جمال عبدالناصر، وتوالت جرائم “الطرف الثالث” كلما تقدم في السن وزادت خبرته، حتى وصل الأمر إلى تفجير الكنائس وقتل السياح أيام مبارك، وارتكاب مجازر في استاد بورسعيد وحرق أقسام الشرطة وفتح السجون أثناء الثورة، وقتل المتظاهرين، وغيرها.
وفي التحقيقات مع المجرم حبيب العادلي وزير داخلية المخلوع مبارك، ظهر الطرف الثالث الذي فجر كنيسة القديسين، لكن تم تبرئته لأن الانقلاب في حاجة إليه فقام بتفجير كنائس العباسية والإسكندرية وطنطا، وربما غير بعيد ارتباطه بتحريك عناصر داعش داخل محافظات مصر، لأنه يدير ملفات العمليات القذرة وارتكاب التفجيرات والاغتيالات.
ولكن السؤال ما علاقة الطرف الثالث بعنوان هذا التحليل؟
طرف الخيط يدلنا عليه الأنبا عمانوئيل مطران الأقصر للمسيحيين الكاثوليك، الذي أجاب عن شائعة يروجها هذا الطرف، حول سبب ارتداء فرانسيس بابا الفاتيكان الزي الأبيض أثناء تواجده في مصر، بينما ارتدى تواضروس بطريرك الكرازة المرقسية الزى الأسود؟
الطرف الثالث يشعل الفتنة الطائفية ويكمل سلخ النسيج المصري المسلم المسيحي من بعضه، ويطرح إجابة مفخخة مفادها: إنهم يتشحون بالأسود حُزنًا على دخول الإسلام مصر، نعم يرتدون السواد حدادًا على دخول المحتل العربي إلى مصر!
الأسود لون الشفافية
أوضح الأنبا عمانوئيل -خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “كل يوم، المذاع على شاشة “ON E”، أمس السبت- أن كل طائفة في المسيحية لها زي ولون خاص بها، فمثلا نجد المسيحيين في الصعيد يختلفون عن مسيحيي الإسكندرية، لافتًا إلى أن الموضوع مجرد اختلاف ثقافات في طريقة التعبير، فكل لون يحمل رمزا معينا.
وكشف الأنبا أن اللون الأسود يحمل معنى التقشف والتخلي عن مغريات العالم، بينما يحمل الأبيض معنى الشفافية والطهارة، وصرح أنه ليس لديه الحق في ارتداء اللون الأبيض إلا في أثناء الصلاة، لكن فيما يتعلق في ثوب الحياة اليومية لا يمكنه ارتداء الزي الأبيض.
ونوه إلى أن كل فئة من رجال الدين لهم ملبسهم الخاص بهم وكل رهبنة لها زيها الخاص، كما أن اللون وطريقة التفصيل لها معنى معين فهي طرق تعبير عن أمور وقناعات معينة، كاشفا قدرته على معرفة أي راهب لأي طائفة ينتمي من مظهر الملبس الخاص به حتى قبل معرفته شخصيا.
الإسلام أنقذ الكنيسة من الاضطهاد
أصبح القساوسة في مصر يرتدون الأسود حزنًا على دخول الإسلام”، هكذا يفسر البعض تلك الظاهرة، إذن لماذا يرتدي القساوسة في بلدان أخرى الزي الأسود وهي بلدان لا تقع حتى في الشرق الأوسط وإنما غالبية سكانها ينتمون إلى المسيحية؟ ولماذا يرتدون الزي الأسود في حفلات التخرج وخلال مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ولماذا يرتدي المحامون الروب الأسود؟ ثم لماذا يحزن أصلا القساوسة على دخول العرب إلى مصر ويرتدون الأسود، إذا كانوا هم من رحبوا بهم واستقبلوهم بفرح حتى يتخلصوا من الرومان الذين كانوا يعذبونهم ويضطهدونهم في ذلك الوقت؟
السؤال نفسه حمله أحد الأشخاص إلى شنودة الثالث، الذي قال إن هذه شائعة منتشرة، موضحا أن “الملابس السوداء يلبسها القساوسة منذ القرون الأولى وقبل أن يدخل الإسلام إلى مصر بقرون عديدة. كما أن الملابس السوداء يلبسها رجال الدين من المسيحيين في غير مصر وفي غير الشرق وفي بلاد أيضا غالبيتها من المسيحيين، لأن الملابس الدينية تحمل معنى الوقار.
سواد العسكر!
من المعروف أن قضية ارتداء القساوسة للسواد ورقة يستغلها العسكر ويروج عنها الشائعات، ووفق كثير من المؤرخين، أن عصور ما قبل انقلاب يوليو 1952 كانت خالية تقريبا من الأحداث الطائفية اللهم إلا أحداثا فردية عفوية وغير مرتبة، وكانت الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين في أوجها منذ اندلاع ثورة 1919.
ويذهب بعض المسيحيين إلى أن الأحداث الطائفية بدأت على نطاق ضيق في الخمسينيات والستينيات، وبلغت ذروتها في عهد السادات مع أحداث الخانكة في يونيو 1972، وأحداث الزاوية الحمراء عام 1981، واستمرت في عهد مبارك إلى الآن. وبعد سقوط حسني مبارك في فبراير 2011 ظهرت الكثير من الوثائق التي أكدت ضلوع نظام حسني مبارك بدور كبير في إشعال نار الصراعات الطائفية في مصر لتشتيت المجتمع وإضعافه، ومنها مسئولية حبيب العادلي، وزير داخلية مبارك، عن تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية.
في فبراير 2011، وبعد تنحي مبارك نشرت صفحة “خالد سعيد” وثيقة خطيرة حصل عليها ثوار 25 يناير من مقر مباحث أمن الدولة بالشرقية تُبين الدور الذي قام به هذا الجهاز لبث الفرقة والفتنة بين طوائف المجتمع المصري إبان حكم حسني مبارك.
وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، قام العسكر بإشعال نار الفتنة والفرقة والخلاف بين شركاء الثورة من كل الحركات والتيارات والقوى التي شاركت في هذه الثورة، وكان للمجلس العسكري ومخابراته الحربية بقيادة السيسي دور كبير في هذه الفتنة التي أدت فى النهاية إلى مشهد 30 يونيو وما تبعه من انقلاب عسكري دموي على إرادة الشعب المصري بمساعدة نخب منحطة باعت ضميرها ومبادئها. وقسم العسكر الشعب المصري وأضعفه وأنهكه “إنتو شعب واحنا شعب، تسلم الأيادي” وغيرها.

 

*مقابل الأموال.. هل تتحول الجنسية المصرية لسلعة؟

الجنسية المصرية مقابل الأموال”.. مشروع قانون ينتظر  موافقة البرلمان، في جلسة عامة لم يحدد موعدها بعد، وسط اختلاف بين نواب حول جدوى وأهمية هذا المشروع.
ففي الوقت الذي يؤيد بعض النواب لمشروع القانون باعتباره طريق لجذب الاستثمارات، يتحفظ آخرون عليه لرفضهم تحول الجنسية لسلعة.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قد وافقت أمس الأحد، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة بحيث يتم منحها لمن يضع وديعة بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية لخمس سنوات بعد موافقة الجهات المختصة.
وعلق النائب إيهاب منصور، عضو تكتل 25 – 3-، على مشروع القانون، قائلا: “الجنسية المصرية شرف، وليست شيء يمنح بالفلوس“.
وأضاف منصور  أن مشروع القانون الخاص بمنح الجنسية لغير المصريين مقابل وديعة لـ 5 سنوات، الذي وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي مرفوض؛ لأنه يحول الجنسية المصرية لسلعة، لافتا إلى أن هذا ليس حلا للأزمات الاقتصادية وليس الطريق الأمثل لتشجيع الاستثمار.
وتابع أنه كان الأولى التفكير في أمور تأتي بمليارات دائمة تنعش الاقتصاد المصري، مثل تنمية مشروعات تساهم في التقليل من البطالة وتستمر مع مصر لفترة طويلة، لا مجرد أموال تنتهي في غضون شهور قليلة.
في المقابل، رأى أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن هذا القانون ليس بدعة مصرية، لكنه مطبق في كثير من دول العالم، ومرتبط في المقام الأول بضخ استثمارات أجنبية، ويحقق عوائد كبيرة لمصر من الناحية الاقتصادية.
وقال أبو العلا إن القانون شيء جيد، لكن يجب وضع ضوابط تحجم الأمر أكثر، حتى لا يكون هناك فرصة لأشخاص مأجورين أو دول معادية في الاندساس داخل مصر مقابل أموال يدفعونها، خاصة في ظل الأوضاع المحيطة بمصر والأخطار الناجمة عن الإرهاب.
وأشار إلى أن موقف الحزب النهائي من مشروع القانون لم يحدد بعد؛ لأنه سيخضع لدراسة بعناية أولا قبل تحديد الموافقة من عدمها.
وقال النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي على منح الإقامة للأجانب بمصر مقابل وديعة لـ 5 سنوات كارثة.
وأضاف بدراوي ، أن الحكومة تتعامل وفق هذا المشروع مع الجنسية كأنها سلعة تبيعها لمن يدفع أكثر، مشيرا إلى أن خطورة هذا الأمر تتمثل في فتح الباب على مصراعيه لكل من معه أموال في “شراء” الجنسية المصرية.
وتابع: “هذا القانون فيه تقليل لقدر الجنسية المصرية، ومن الممكن أن نجد شخصا أصله تركي أو أفغاني مثلا بعد 10 سنوات مرشحا للانتخابات الرئاسية مثلا“.

وأشار إلى أن موافقة مجلس النواب على هذا القانون أمر مؤسف؛ ودليل على أن السلطة التنفيذية أقوى حاليا من التشريعية، بدليل تخلي البرلمان عن دوره الرقابي، وأصبح منفذا فقط لما تريده الحكومة، مؤكدا أن هناك حاليا حالة التصاق بين البرلمان والحكومة.

 

قبّضنى تجدنى شعار نظام السيسي لخدمة من يدفع أكثر.. الأحد 30 ابريل.. الانقلاب يبيع الجنسية لأي مواطن أجنبي

الانقلاب يبيع الجنسية لأي مواطن أجنبي

الانقلاب يبيع الجنسية لأي مواطن أجنبي

قبّضنى تجدنى شعار نظام السيسي  لخدمة من يدفع أكثر.. الأحد 30 ابريل.. الانقلاب يبيع الجنسية لأي مواطن أجنبي 

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*اعتقالات في صفوف العمال عشية الاحتفال بعيدهم

ألقت قوات الأمن المصرية، فجر اليوم الأحد، القبض على شكري الجبالي، أحد العاملين بالشركة المصرية للاتصالات بالإسكندرية؛ على خلفية تنظيمه وعدد من زملائه وقفة رمزية للمطالبة بحقوقهم.
ويأتي اعتقال الجبالي قبيل أقل من 24 ساعة من الاحتفال العالمي بعيد العمال الذي يحل غدا الاثنين.
وكانت قوات الأمن المصرية، قد ألقت القبض في وقت سابق على سبعة من العاملين بالشركة، وأودعتهم بقسم شرطة الأزبكية بالقاهرة وتسعة آخرين وأودعتهم بقسم شرطة الهرم بالجيزة، ثم تم إخلاء سبيلهم، وأمرت النيابة بضبط وإحضار شكري الجبالي، من الإسكندرية، وحسام اللقاني، من البحيرة.
وأول من أمس، وبعد القبض على اللقاني، تم إخلاء سبيله بعد عرضه على النيابة، وهو السيناريو المرجح تكرره مع الجبالي المتوقع عرضه على النيابة غدا.
وكان عدد من موظفي الشركة المصرية للاتصالات، قد نظموا وقفة في عدد من المحافظات لمدة نصف ساعة، يوم الإثنين الماضي، رافعين عدة مطالب منها “صرف بدل غلاء معيشة، وتخفيض مرتبات الإدارة العليا بنسبة 50%، ومحاسبة الفساد في شبكات المحمول، وتوزيع الأرباح شهريا، وإلغاء الحافز المصروف للإدارة العليا، والذي يصل إلى 80 ألف جنيه كل ثلاثة أشهر“.
وبعد انتهاء الوقفة الاحتجاجية في المقر الرئيسي بشارع رمسيس بالقاهرة، اتصل مسؤول أمن الهيئة، بعدد من النقابيين وأبلغهم بعقد جلسة للحوار والتفاوض، وعند حضورهم للمقر، تم القبض عليهم، وتم عرضهم على النيابة التي أفرجت عنهم لاحقا.

وأعلن حزب العيش والحرية -تحت التأسيس- بالإسكندرية، تضامنه مع العمال، وأكد أن ما يجري من ملاحقة لعمال الشركة المصرية للاتصالات هو “مسلسل مستمر لترهيب العمال والتنكيل بهم وتأكيد السلطة على انحيازها الكامل عكس إرادة ومطالب العمال، وخاصة كل من يطالب بحق مشروع”.

 

*قضاء الانقلاب يقضي بالإعدام على الشيخ وجدي غنيم ومعتقليّن آخرين

قضت محكمة جنايات القاهرة الانقلابية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأحد، برئاسة شعبان الشامى، بالإعدام غيابيًا على الداعية الشيخ وجدي غنيم، كما قضت بالإعدام حضوريًا على المعتقلين عبد الله هشام محمود حسين وعبد الله عيد عمار فياض، بتهمة بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية وجدى غنيم“.

وأحالت المحكمة فى جلسة سابقة أوراق وجدى غنيم والمعتقلين الآخرين إلى مفتى الانقلاب، لإبداء رأيه فى إعدامهم، وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم عليهم وباقى المتهمين.

ولفقت النيابة العامة، لكلاً من عبد الله هشام محمود حسين “22 سنة” طالبمعتقل، وعبد الله عيد فياض “21 سنة” طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا – معتقل، وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 غير معتقل، ومجدى عثمان جاه الرسول “40 سنة” – غير معتقل، ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولى ” 25 سنة” محامى – معتقل، ومحمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ “34 سنة” مالك مطبعة – معتقل، وأحمد محمد طارق حسن الحناوى 29 سنة تاجرمعتقل، ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة، بأنهم فى الفترة من 2003 وحتى أكتوبر 2015 أسسوا جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا وتولى المتهم الأول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهما واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

 

*ميليشيات العسكر تعتدي على نساء أسرة مختف قسريًا بدمياط

اعتدت ميليشيات الانقلاب العسكري بدمياط على النساء من أسرة المعتقل بلال الزيات الذي ما زال قيد الإخفاء القسري بعد اقتحام منزلهم مساء السبت في مشهد يعكس تحول أمن الانقلاب إلى عصابات تشبه أفعالها ما يقوم به المحتلين من الاعتداء على النساء والأطفال واقتحام المنازل وتحطيمها وعدم احترام القوانين والأعراف.

واستنكر الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة التيى وثقها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم الأحد مشيرًا إلى استمرار الحصار الكامل للقرية الذي تعدي الشهر واستمرار الاقتحامات اليومية للمنازل فيها واعتقال العديد من أبنائها وغلق ورشهم فضلا عن اغتيال إمام القرية الداعية الأزهري محمد عادل بلبولة.

كانت مليشيات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم قد اختطفت الطالب بلال عاطف خالد الزيات منذ 16 ابريل الجارى وأخفته و3 آخرين بعد اقتحام منازلهم وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم القسرى ضمن جرائمها بحق أهالى دمياط التى وثقتها العديد من منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية. 

ومن بين جرائم مليشيات الانقلاب خلال الحصار للقرية منذ أكثر من شهر تحطيم محتويات أكثر من 50 شقة وتهجير 17 أسرة من منازلهم  وترويع النساء والأطفال فى ظل انتشار القناصة أعلى  أسطح المنازل وكأنهم في ساحة حرب  فضلا عن تحطيم محتويات العديد من الورش والذى تطور الى حرقها وخلع أبوابها وحرقها أيضًا.  

كما شهدت القرية اعتقال الاطفال وإخفائهم قسريا وتهديد النساء بالاعتقال فضى عن اعتقال العديد من أقارب معارضي الانقلاب العسكري واتخذتهم كرهائن لإجبارهم على تسليم أنفسهم  ووصل التنكيل الى حد منع الزيارة عن المعتقلين من أهالى البصارطة المعتقلين بقوات أمن دمياط ومنع دخول العلاج للمرضى منهم فضلا عن الطعام.

 

*فيروس مجهول” يصيب 1200 طفل بالإسكندرية

قالت مصادر طبية أن ميكروبًا وبائيًا غامضًا قد أصاب مئات الأطفال في مدينة الإسكندرية، وسط تكتم شديد من مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

وبحسب المصادر التي رفضت ذكر اسمها، كشفت الأحد، أن الفيروس قد تسببت إصابات في عدد كبير من الأطفال بمناطق “سيدى بشر والسيوف والعصافرة والرأس السوداء والرمل” أعراضه بالقيء وضيق التنفس والإسهال وارتفاع شديد بدرجة الحرارة.

وأضافت المصادر أن خطورة الميكروب بسبب ما تنقله عن طريق اللعاب ،خاصة مع بدء الامتحانات للمرحلة الابتدائية، وفي أعمار تبدأ من سن 4 سنوات وحتى السابعة، وإن مستشفى “حميات الإسكندرية وسموحه وأطفال وينجت”.

وأشار إلى أن مديرية الشئون الصحية أبلغت شفهيًا الأطباء والممرضات بعدم نقل أي أخبار تخص الميكروب، برغم أنه بدأ في الانتشار منذ مارس الماضي أصاب ما يقرب من 1200 طفل حتى الآن.

 

*عودة “القّواد العسكري” بقانون منح الجنسية المصرية بـ”حّبة دولارات”!

الجنسية المصرية للبيع، العسكر يبيع الهوية مقابل “الرز المستورد ” ،الدولة واقعه وعاوزه فلوس، مخلص مادار فى حلقة ،التوك شو ببرنامج” العاشرة مساء” بفضائية “دريم” السبت- والذى كشفت عن ظهور قواد جديد بعيدا عن الجنس ،ولكن تلك المرّة عن الجنسية.

“لو لم أكن مصريًا لوددت أن أكون مصريًا رددها سابقا الزعيم مصطفى كامل، هل حان الوقت لتغييرها بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان على مواد القانون الذي يتيح منح الجنسية المصرية للأجنبي بشروط معينه بعد إقامته 5 سنوات مقابل وديعة في البنوك،

ولاقى القانون اعتراضاً كبيرا من بعض النواب التي انتقدت نصوص ومواد القانون، الذي يعتبر شديد الخطورة على السيادة المصرية والأمن القومي، وأبدى البعض تخوفه من أن يُستغل القانون من قبل دول مُعادية لمصر ودخول عناصر غير مراقبة أمنيا ضمن نسيج الشعب المصري، فيما اعتبر البعض الآخر أن القانون إهانة للهوية المصرية لأن الجنسية لا تباع مقابل الدولار. 

البداية كانت مع أحمد العوضي عضو نواب الدم، والذى أكد أن لجنة الدفاع و الأمن القومى، وافقت على مشروع قانون يتيح للاجانب الحصول على الجنسية المصرية مقابل وديعة في البنك المركزي.

 وقال  العوضي، عضو مجلس النواب، إن هناك مشروعا قُدم لمجلس النواب بتعديل قانونين الأول خاص بإقامة ودخول الأجانب لمصر والخروج منها، والثاني إقامة وديعة من أجل الحصول على الجنسية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “العاشرة مساء”، أن هذا المشروع سيجلب عملات أجنبية لمصر لافتا إلى أنه في حال الموافقة عليه في البرلمان سيصدق عليه رئيس الوزراء ووزير الداخلية فى حكومة الانقلاب.

 كما أشار عضو نواب العسكر،إلى أن قيمة الوديعة لا يجب أن يقل عن 200 ألف دولار ، موضحا أن الأجنبي الذي ستتوافر فيه الشروط سيتم منحه الجنسية المصرية ومن ثم التنازل عن الوديعة للبنك المركزي.

وتابع:القانون يمنح الأجنبي الإقامة في مصر بوديعة في البنوك المصرية لمدة 5 سنوات، ومنحه الجنسية المصرية بعد مرور الخمس سنوات بشروط معينة.

ولفت إلى أنه يوجد في مصر أكثر من 5 ملايين شخص عربي وإفريقي، مشيرا إلى أن هناك فرق بين الإقامة بوديعة أو الجنسية، ويهدف المشروع إلى إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر لاسيما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب الحصول علي الإقامة داخل جمهورية مصر العربية.

 10 مليارات دولارحصيلة متوقعة من قانون منح الجنسية

من جانبه، قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بنواب العسكر، أن كل الشروط الحالية لمنح الجنسية المصرية سيتم تطبيقها على المستفيدين من مادة منح الجنسية للمستثمرين مقابل التنازل عن قيمة الوديعة فى البنوك، وأن كل الاحتياطات والاشتراطات الأمنية سيتم اتباعها قبل الموافقة على منح الجنسية. 

وأوضح النائب أن التعديل اشترط الحصول على إقامة 5 سنوات ووضع وديعة مالية بالبنك يحدد قيمتها وعملتها وزير الداخلية، وأن منح الجنسية تكون بعد انتهاء مدة الإقامة والتنازل عن قيمة الوديعة لتؤول إلى موازنة الدولة.  

وقال إن الحصيلة المتوقعة من أول تطبيق لذلك القانون قد تصل إلى 10 مليارات دولار تقريبا، وأن أعداد الأجانب من مختلف الجنسيات المقيمين فى مصر يتراوح بين 4 و5 ملايين، وجميعهم يستفيدون من كل الخدمات الحكومية ودعم السلع والطرق والكهرباء والبنزين، ومن الطبيعى أن تستفيد منهم الدولة، خاصة أن أغلبهم يسعى للحصول على الجنسية المصرية.

فى سياق ذات صلة،وتحت مزاعم الصوت اآخر الرافض، خرج النائب محمد بدراوى،برفض لمشروع قانون “منح الجنسية المصرية مقابل تنازل الأجنبى عن وديعته البنكية”، محذرا من أن ذلك يمثل تهديدا للأوضاع الأمنية، معتبرا اللجوء لتلك الطريقة للحصول على العملة الصعبة أمرا مرفوضا. 

ووجه النائب تساؤلا ساخرا لأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى الموافقين على القانون: “إذا كانت الحصيلة ستكون 10 مليارات دولار كما تقولون، فلماذا لجأنا إلى الاقتراض من البنك الدولى وصندوق النقد، طالما لدينا هذا الحل العبقرى؟”. 

أما الكاتب عمرو عمار الذي جاء ضيفا، فقد اعترض على موافقة لجنة الأمن القومي على قانون منح الجنسية المصرية مقابل وديعة في البنوك، معتبراً أن القانون خدعة من بعض النواب للشعب المصري وبيع الجنسية هدم للأمة المصرية، وقال أن القانون لن يمنع الاسرائيليين من الحصول على الجنسية الإسرائيلية لان هناك معاهدة سلام بيننا وبينهم.

فى المقابل،كانت قد أثارت دعوات بيع الجنسية المصرية مقابل وديعة بنكية موجة قاسية ضد العسكر، دفع رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر  لتدشين هاشتاج سابق تحت وسم “الجنسية المصرية مش للبيع” ،عبروا عن رفضهم لمقترح مجلس النواب  والذى يتيح للدولة بيع الجنسية المصرية لأي مواطن أجنبي 

يذكر إن إحصائيات متكررة صادرة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ،كشفت إن العشرات من المصريين تنازلوا عن جنسيتهم المصرية خلال ‏9‏ أشهر فقط منهم ‏90‏ شابًا من مدينة الأقصر وبلغ عددهم  الكلى750 مصريا فى عام 2016.‏ 

 

*”قبّضنى تجدنى”: السيسي يسخِّر نظامه لخدمة من يدفع أكثر

«قبّضنى تجدنى»، هو مثل مصري قديم، معناه الحرفي اللغوي هو: أعطني أموالًا؛ وسأكونُ موجودًا من أجلك، ومعناه الاصطلاحي: أنّ الشخص يمكنه أن يبيع نفسه من أجل المال. وأينما وُجد المال، وُجد نوعٌ مُعيَّن من الناس، من الذين يُقدِّرون كل شيء بالمال، ويتعاملون مع الناس بالمحفظة التي تحتوي على نقودهم، لا بقلوبهم، ولا حتى بعقولهم، لا يوجد لديهم أي دوافع سوى بالمال. حتى وإن قاموا بغير ذلك، كزيارة مريض، أو إرسال تهنئة أو تعزية في أي من المناسبات السعيدة أو الحزينة، إنما هي أيضًا بدافع خفيّ وراءها.

في الحقيقة، يبدو أن عبدالفتاح السيسي، هو أحد المنتمين إلى هذا النوع من البشر؛ حيث إنّه يتخذ من «قبّضنى تجدنى» دافعًا له في سياسته الخارجيَّة. وبالرغم من سوء هذا النوع من البشر وتأثيره السلبيّ الجسيم على من حوله في حالة كونه شخصًا عاديًّا، فما بالك إن كان هذا الشخص يحكم أحد أهم دول الشرق الأوسط، وإن لم تكن أهمهم على الإطلاق من الناحية الاستراتيجية، والسياسية، والتاريخية، والاقتصادية، بالرغم من قلة مواردها في الوقت الحالي، يحكم دولة بها ما يزيد عن 90 مليون مواطن، فكيف سيكون الوضع؟ نعم سيكون كوضعه الحالي، من يدفع أكثر يمتلك أكثر.

الأمر ليس بجديد؛ فقد آثار شكوك العديد من المصريين الذين اتهموا السيسي بتسخير الجيش المصري لخدمة آخرين مقابل المال، أو أنه يريد أن يحوِّل الجيش المصري لجيشٍ من المرتزقة لحسابه، فالدولة التي تدفع أكثر، هي من تستطيع التحكم بشكلٍ أكبر في جنود الجيش المصري. واجه السيسي الأمر نافيًا هذه الاتهامات؛ حيث قال: إن الجيش المصري ملكٌ للمصريين فقط، وليس ملكًا لأحدٍ آخر.

(1) مرحبًا بسيّاح الخليج فقط!

أطلقت الحكومة المصرية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري السابق، حملةً موسّعة تحت اسم «مصر قريبة» وبمشاركة عددٍ كبيرٍ من الوزراء المصريين الآخرين، وذلك لتنشيط السياحة في مصر.

الحملة التي انطلقت في شهر فبراير (شباط) من عام 2015، والتي من المفترض أن تدعو السيّاح من جميع دول العالم إلى زيارة مصر، ومعالمها، ومناظرها الخلابة، ومقاصدها السياحية الجميلة، إلاَّ أن النظام المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحكومة المهندس إبراهيم مِحلب، قررا أن تكون الحملة من أجل تشجيع السيّاح من دول الخليج فقط، دون الاهتمام بسيَّاح أية دولة أخرى.

واستكمالًا للحملة، ومحاباةً لدول الخليج، فقد انطلقت المرحلة الثانية من الحملة من إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور وزير السياحة المصري، خالد رامي، وعددٍ كبيرٍ من الإعلاميين والفنانين وسفراء الدول العربية في دولة الإمارات، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات.

(2) كليبّ «مصر قريبة».. القاهرة في خدمة الخليج

ما يقرب من ثمانية مليون مشاهدة للمقطع المصوَّر الخاص بأغنية وأوبريت «مصر قريبة» على موقع المقاطع الأشهر، «يوتيوب»، إذ شارك في الأغنية حشدٌ كبيرٌ من الفنانين المصريين، وعددٌ آخر من المطربين المصريين والعرب. ويأتي المقطع ليُعبِّر عن المغزى الرئيس للحملة التي أطلقتها الحكومة المصرية وهيئة تنشيط السياحة المصرية، وتعتبر الحملة مبنية في الأساس على المقطع، حيث إنه تم تصويره وإطلاقه قبل إطلاق الحملة نفسها

ويحتوي الأوبريت على أكثر من مشهد يدللون على أن القاهرة في خدمة الخليج. في الحقيقة ليست في خدمة جميع دول الخليج، بل في خدمة بعضهم فقط، وبالتحديد في خدمة دولٍ ثلاث بشكل رئيس، هي المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت؛ حيث إن هذه هي الدول الثلاث التي دعمت النظام المصري، ورئيسه عبد الفتاح السيسي، منذ أحداث الثالث من يوليو (تمّوز) 2013، والإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي من الحكم، وفي ظل مقاطعة عدد من دول العالم لما فعله السيسي، وفي ظل تعليق عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي، إلا أن الدعم المادي والمعنوي من السعودية، والإمارات، والكويت، هو الأساس الذي اعتمد عليه نظام السيسي لحين «نهضة مصر”.

الدلالة الأولى في المقطع هي وجود ستة مطربين مشاركين في المقطع: اثنين من مصر، هما محمد منير، وأنغام. واثنين من الإمارات، هما بلقيس، وفايز السعيد. وواحد من السعودية، هو بندر سعد. وواحدة من الكويت، هي المطربة نوال الكويتية. هؤلاء المشاركين غير المصريين هم من الدول الخليجية الثلاث التي دعمت مصر والسيسي بمبالغ ضخمة.

الدلالة الثانية هي تصوير الفنانة المصرية، التي شاركت في التمثيل في المقطع، بطريقةٍ أظهرتها فتاة ليل. إذ تهدي أحد سائحي الخليج وردة، وتنظر له نظرةً انتقدها عددٌ كبير من المحللين، والناقدين الفنيين، وسخر منها عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والذين أسسوا وسم (هاشتاج) تحت اسم (#مصر_بتتشقط) للسخرية من المشهد.

الناقد الفني، طارق الشناوي، رأى أن مخرج الأوبريت تامر المهدي، أخطأ في مشهد الفنانة غادة عادل والسائح الخليجي بسبب طوله، لافتًا أنه كان يمكن اختصاره حتى لا يتمّ تفسيره بشكلٍ خاطيء من المتلقّي أو المشاهد. ورأى أن الأوبريت غلب عليه الطابع السياسي أكثر من الطابع الفني، وذلك لإظهار المبالغة في الترحيب بسياح الخليج الذين ساعدوا مصر اقتصاديًا

(3) مصر في اليمن.. من أجل السعودية

وبعيدًا عن الفن، ومقطع «مصر قريبة»، الذي مهما وصلت ذروته، فلن تؤدي إلى التدخل العسكري. ولكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقوم بتطبيق مَثَل «قبّضنى تجدنى» بشكلٍ آخر يتمثّل في التدخل العسكري في المنطقة.

يعتبر الجيش المصري هو أحد أقوى الجيوش في منطقة الشرق الأوسط بحسب موقع (جلوبال فاير باور)، الذي يصنِّف الجيش المصري في المرتبة رقم 12 في أقوى جيوش العالم، ومن قبله الجيش التركي في المرتبة الثامنة، بسبب انضمامه لحلف شمال الأطلسي (الناتو). وبالتالي فإن الجيش المصري هو الثاني في منطقة الشرق الأوسط من ناحية القوة، والأقوى عربيًا، وبرغم امتلاك دول الخليج لعددٍ كبيرٍ من الأسلحة، غير أن القدرات القتالية للجيش المصري تتفوق على غيرها.

وتستغل عددٌ من الدول الخليجية الأموال التي دفعتها لمصر في شكل مساعدات اقتصادية، وذلك من أجل الانتفاع بها لتأجير عدد من المجندين من الجيش المصري، ولكن ليس تأجيرًا بشكله الحقيقي، وإنما تأجير بالمعنى المجازي، إذ يعلن الرئيس السيسي أن مصر ستتدخل في دولةٍ معينة لأجل أسبابٍ أخرى لا علاقة لمصر بها، ولكن في الحقيقة يكون هذا التدخل بطلب من دولةٍ أخرى.

المثال الأول هنا هو التدخل العسكري المصري في اليمن، بمشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والذي يدعم الرئيس عبدربه منصور هادي لاسترداد الحكم، الذي سيطر عليه في الوقت الحالي جماعات الحوثيين والموالين للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وبرغم تأييد السعودية في وقتٍ سابق لصالح، إلا أنها قررت الآن قيادة التحالف العربي لمحاربة الموالين له، وذلك خوفًا من المد الشيعي الإيراني في المملكة في حالة سيطرة الحوثيين على الحكم في اليمن لفترة طويلة، وفقًا لما هو معلن.

الدور المصري في اليمن غامض؛ فلا أحد يعلم طبيعة دور القوات المصرية المشاركة في حرب اليمن، في ظلّ عدم تردد اسمها بشكلٍ مُكثّف ضمن بيانات التحالف العسكرية، فيما أن ما يُنشر فقط هو أن ثمة مشاركة مصرية في الحرب اليمنية، قد يتمثّل في تأمين بحري لمضيق باب المندب، أو المشاركة في حصار السواحل اليمنية. غير أن اللواء أحمد العسيري، المتحدث باسم التحالف أكد منذ أيام أن الرئيس المصري عرض على المملكة مشاركة 40 ألف جندي في ساحة القتال، مما آثار ضجةً في المجتمع المصري، فأعلن تراجعه عن تصريحاته بعد ذلك.

وعلى الرغم من أنّ عددًا كبيرًا من دول الخليج والدول العربية تشارك في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إمَّا بالدعم المعنوي، أو المادي، أو اللوجيستيّ، وذلك نظرًا لأن الوضع في اليمن قد لا يؤثر عليهم بشكل رئيس ومباشر. أمَّا مصر، وبالرغم من عدم تأثير الوضع في اليمن بشكل مباشر أيضًا عليها، إلا أنها تشارك في التحالف وتعرض زيادة المشاركة، من أجل مصالح المملكة العربية السعودية.

وبالرغم من عدم وضوح الدور المصري تحديدًا في اليمن، إلا أن وزير الخارجية المصري أكد في تصريحاتٍ سابقة في المؤتمر الصحفي الذي عقده بنيويورك عقب الإعلان عن فوز مصر بعضوية مجلس الأمن غير الدائمة، أن مصر تشارك مشاركة كاملة في التحالف لاستعادة الشرعية والتواصل مع أعضاء التحالف ومع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، مشيرًا إلى أنها ستظل تعمل من خلال مجلس الأمن لضمان تنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة، وتعمل على استعادة الشرعية واستعادة الاستقرار والحفاظ على مصالح الشعب اليمني الشقيق، وهو ما أكد عليه وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الذي أكد أن مصر تمثل جزءًا أساسيًا من التحالف، حيث تدعمه سياسيًا وعسكريًا.

 (4) مصر تتدخّل عسكريًا بالوكالة عن الإمارات في ليبيا

بالرغم من اشتراك ليبيا في حدودها مع مصر، إلا أن النظام المصري، بقيادة عبد الفتاح السيسي، يتدخل عسكريًا في ليبيا بطلبٍ وتنسيقٍ من الإمارات العربية المتحدة.

الدول المتدخلة بشكلٍ رئيس في الأزمة الليبية هي: مصر، والإمارات، والجزائر، ولكنها مقسمة إلى فريقين، الفريق الأول يتكون من مصر والإمارات، حيث يستخدم البلدان الطرق المادية والعسكرية والدعم الموجه لقوات اللواء حفتر، سواءً بالأموال أو الأسلحة، بينما الفريق الآخر مكوّن من الجزائر فقط، والتي تسعى لحل الأزمة الليبية عن طريق الحوار والتفاوض مع الإسلاميين الليبيين.

وكان الحديث عن التدخُّل العسكري المصري باعتباره حربًا بالوكالة عن الإمارات في ليبيا قد بدأ منذ أوائل شهر أغسطس (آب) 2014، وذلك عن طريق الخبراء الاستراتيجيين والعسكريين، وغير ذلك، واضعين الخيار أمام النظام المصري؛ إمَّا بدعم اللواء خليفة حفتر، أو التدخل العسكري المباشر في ليبيا، وذلك من أجل «حماية الأمن القومي المصري والحدود المصرية»، على حد قولهم.

وفي شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2014، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية تقريرها بعنوان «هل ليبيا حربٌ بالوكالة؟» والتي تطرقت فيه لتشكيل التحالف الإقليمي الذي يحاول فرض السيطرة على المشهد الليبي المعقد والمتداخل بشدة، هذا التحالف يشكله ثلاثة لاعبين رئيسيين، هم: مصر، والإمارات، والجزائر.

وربما تتلخّص أسباب تدخل الدول الثلاث في ليبيا في الخوف من صعود الجماعات الإسلامية المتشددة والميليشيات المسلحة إلى الحكم، أو سيطرتها على عددٍ من المفاصل والمؤسسات الهامة في الدولة، وخاصةً على أماكن النفط الليبي. وفي الوقت الذي لا تستطيع فيه الإمارات العربية المتحدة التدخل علنًا فإنها تتدخل سرًا، وتعطي لمصر الوكالة بالتدخل العلني.

الثروة الليبية الأهم، والتي تكمن في النفط، عمل أيضًا النظامين؛ المصري والإماراتي، على تقديم الدعم لحفتر من أجل السيطرة علىها وعلى المناطق النفطية، وربما ذلك من أجل الحصول على حصة من هذا النفط لكلا البلدين، وذلك كما أكد الكاتب البريطاني ديفيد هيرست في مقاله على موقع «ميدل إيست آي»؛ ففي سبتمبر (أيلول) الماضي، سيطر حفتر على منطقة الهلال النفطية شرقي ليبيا بدعم سري بالأسلحة الإماراتية والروسية والمصرية، والتي هربت إلى ليبيا بطريقة سرية.

(5) مصر تدعم بشَّار الأسد من أجل روسيا

بالرغم من انتهاء الحرب الباردة، إلا أن الصراع بين روسيا والولايات المتحدة ما زال مستمرًا إلى الآن، إذ تعمل كلُّ دولةٍ منهما على أن تكون حليفًا لدولٍ أخرى ذات أهمية في دول العالم من أجل أن تكون هي القوى العظمى.

وبتطبيق الوضع على مصر، نجد أنَّه منذ يوليو (تمّوز) عام 2013، تدهورت العلاقات المصرية الأمريكية بسبب انتقاداتٍ واسعة للإدارة الأمريكية، ورئيسها في هذا الوقت، باراك أوباما، للإدارة المصرية، بسبب الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ارتكبها النظام المصري بقيادة السيسي منذ ذلك الوقت، وبسبب التعامل العنيف والدموي مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والذي راح ضحيته ما يزيد عن ألف قتيل بأسلحة النظام المصري.

هذا التوتر في العلاقات المصرية الأمريكية واجهه تقارب مصري – روسي، إذ سعت روسيا لكسب وتأييد وتكوين حليف استراتيجي مهمّ مثل مصر، وعلى أساسه ظلت مصر داعمًا لروسيا، فيدعمان بعضهما البعض، بالأسلحة، والتعاون العسكري بشكلٍ عام. فلم تجد مصر بُدًا من الانتقام من الولايات المتحدة الأمريكية التي أوقفت المعونة الأمريكية لمصر لفترة فقررت التحالف مع روسيا عِندًا في الولايات المتحدة ورئيسها باراك أوباما، حيث عملت روسيا على احتواء مصر، وترويضها لصالحها.

وبالرغم من معارضة النظام المصري حتى منتصف عام 2013 للنظام السوري بقيادة بشار الأسد، خاصة في مرحلة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، إلا أنّ الوضع تغير بعد منتصف 2013 بسبب تأييد مصر لروسيا، التي تعتبر أكبر مؤيدي وداعمي الأسد منذ عام 2011، ولذلك، فقد سعت مصر لتأييد نظام الأسد، تقربًا لروسيا.

ومن حينها، وحتى وقتٍ قريب، ظلت مصر موالية لنظام الأسد، بل إن هناك ترديدات بأن مصر دعمت نظام الأسد عسكريًا في وقتٍ من الأوقات.

وبعد وصول الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب للسلطة، وهو الذي يدعم الاستقرار الذي تحققه الأنظمة العسكرية، والأنظمة التي توصف عادًة بالقمعية، حتى لو كان ذلك على حساب الحقوق والحريات لأفراد الشعب، كان دافعًا للرئيس المصري للتقارب معه بشدة.

وعندما تقابل الرئيس المصري مع المرشح دونالد ترامب وقت الانتخابات قال ترامب للسيسي: إن «الولايات المتحدة لن تكون مجرّد حليف لمصر، وإنما هي صديق وفي يمكن الاعتماد عليه في الفترة المقبلة». كما أكد ترامب على أن التقارب الأمريكي مع مصر مدعومٌ بسبب التقارب المصري مع إسرائيل، وذلك في سبيل تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك بين الأطراف الثلاثة لإنهاء كل ما يتعلق بـ«الإرهاب الناتج عن التطرف الإسلامي».

(6) مصر تعارض نظام الأسد من أجل ترامب

بالرغم من استمرار قيادة النظام المصري كما هي، إلا أن وجهة النظر المصرية تغيَّرت بالكامل منذ أيام قليلة، وذلك بسبب تغيير وجهة نظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضًا تجاه الوضع في سوريا.

ومن المعروف، أو ما يظنّه العديد، أن الولايات المتحدة أقوى من روسيا بالطبع، ولكن في حال خسارتك للولايات المتحدة، فإن روسيا تعتبر حليفًا استراتيجيًّا مهمًّا. ولكن في حالة السيسي، فإنه عندما استرد العلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية مرةً أخرى بعد انتخاب الرئيس ترامب، فإنه عمل على تعزيزها أكثر من علاقته بروسيا، حتَّى أصبحت حليفه الرئيس في فترةٍ وجيزة.

وفي أول شهر إبريل (نيسان) الجاري، أعلنت الولايات المتحدة إطلاق غارة أمريكية مكونة من عددٍ كبير من الصواريخ، وذلك على مطار الشعيرات العسكري، الذي يبعد 31 كيلومترًا عن جنوب شرق مدينة حمص، وسط سوريا، والذي يضم عددًا كبيرًا من الطائرات العسكرية الخاصة بنظام الأسد، بالإضافة إلى عدد من صواريخ أرض- جو، وذلك بعدما أدان ترامب مجزرة خان شيخون بغاز السارين، والتي راح ضحيتها 100 مواطن، بجانب إصابة 350 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إذ أكد أن موقفه من الأسد تغير كثيرًا بعدها، محملًا إياه مسؤولية ارتكاب الهجمات الكيماوية، ومؤكدًا أنه لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية الصمت على الهجمات الكيماوية، ولا يمكنها قبول ما يفعله الأسد، واصفًا أفعاله بالفظيعة، وبأنها إهانة رهيبة للإنسانية، على حد قوله.

النظام المصري بقيادة السيسي، اتخذ موقف ترامب هذه المرة، وليس الموقف الروسي؛ حيث أصدرت الخارجية المصرية بيانًا أوليًّا أدانت فيه ما اعتبرته القصف العشوائي الذي تعرضت له بلدة خان شيخون في مدينة إدلب السورية، الذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، من بينهم عدد كبير من الأطفال الأبرياء، بحسب البيان.

وأكد البيان، أن المشاهد المؤلمة إنسانيًا، وغير المقبولة، التي تناقلتها وسائل الإعلام جراء هذا القصف، تؤكد مرة أخرى أهمية دعم التسوية السياسية للأزمة السورية في أسرع وقت. ومن هنا، يبدو أن السيسي يذهب لمن يدفع أكثر، سواء كان ما يدفعه هو دعم مادي، أو دعم معنوي، أو دعم عسكري، أو غيره. ولكن من يدفع أكثر هو من يملك السيطرة، عملًا وتطبيقًا للمثل الشعبي: «قبّضنى تجدنى”.

 

*هكذا لعب السيسي دور الفأر “جيري” في عيد العمال

“يقول السيسي: محدش هيقدر يحكم الناس غصب عنهم، وكرامة الرئيس لا تسمح له بأن يحكم الناس غصب عنهم.. !!! طيب هو السيسي حاكمهم برضاهم.. طيب ليه مستخبي إذا؟؟؟ ليه ما يترك الناس على راحتها ويشوف رأيهم فيه؟!!! وإذا كان شايف الدكتور مرسي حكم غصب عن الناس طيب هو ليه قبل يكون وزير في عهد الرئيس اللي جاي غصب عن الناس؟؟ أعانك الله يا مصر على ما ابتلاك به من هذا السيسي وأعوانه”.

بتلك الكلمات استقبل مراقبون، منهم الدكتورة “أماني أبو جزر”، الناشطة في مجال حقوق العمال، خطاب السفيه الجنرال عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، الذي اعتاد لعب دور الفأر “جيري” في الاختباء من غضب العمال، وتحاشي الظهور في احد المصانع حتى لا يسمع صيحات “ارحل ارحل يا فاشل”.

وفي مشهد متكرر منذ انقلاب 3 يوليو 2013، احتفل السفيه السيسي بعيد العمال بطريقة الفأر “جيري”، حيث شارك في احتفالية أقيمت بهذه المناسبة داخل فندق الماسة، بزعم حراسته من شر عيون وحسد أهل الشر.

الخائن دائمًا خائف

وهذه ليست المرة الأولى التي يحضر فيها السيسي احتفالية عيد العمال من وراء جدر، منذ انقلابه على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وعلى عكس الرئيس المنتخب من الشعب، يحرص السيسي على الاختباء والاختفاء والاحتماء بعسكره، بينما كان الرئيس مرسي يظهر بين العمال في مصنع الحديد والصلب، شاحذا الهمم مشدداً على استقلال إرادة البلاد بسواعد العمال، فاتحاً طاقة من الأمل بزيادة عدد المصانع وبالتالي توفير فرص العمال، وإغلاق صنابير نهب المال العام وإفلاس الشركات، وهو ما أغضب عليه الجنرالات وهدد البيزنس الخاص بهم والذي يتعارض مع مصلحة الشعب فكان الانقلاب.

وفي وقت سابق، انطق الله الإعلامي إبراهيم عيسى كما انطق كل شئ، ورغم كونه أحد أهم أذرع الانقلاب إلا انه انتقد رعب السيسي وظهوره مذعوراً مثل الفأر “جيري”، وعقد مقارنة بين احتفالية هذا العام وما قام به الرئيس محمد مرسي عام 2013 حينما احتفل بنفس المناسبة في أحد أعرق المصانع المصرية ووسط آلاف العمال ونقلها التلفزيون على الهواء مباشرة، دون أي تحفظات.

وقال عيسى: “السيسي احتفل بعيد العمال في أكاديمية الشرطة، بينما مرسي احتفل به في مصنع الحديد والصلب بين العمال، وهو أمر لا يمكن أن يستوعبه عقل، ومحدش يقولي ظروف أمنية، المفروض عيد العمال نحتفل بيه في منشأة عمالية، مش أكاديمية الشرطة!”.

وأكد أن احتفال هذا العام حمل رسالة سلبية للغاية، وعكس سيطرة المخاوف الأمنية على تحركات السفيه قائد الانقلاب، مشيرا إلى أنه لم يحتفل أحد من الرؤساء السابقين بعيد العمال من قبل داخل أكاديمية الشرطة.

وتساءل عيسى، لماذا يحتفل السيسي بعيد العمال يوم 27 أبريل أي قبل موعده بأربعة أيام؟ هذا الأمر لابد أن يعاد النظر في كل هذه الأمور غير المفهومة.

خطاب منتصف الليل

وفي مفارقة أخرى، لم ينقل التلفزيون الرسمي الاحتفال بعيد العمال على الهواء، كما كان يحدث مع الرئيس المنتخب محمد مرسي، لكنه أذاع خطابا مسجلا للسفيه السيسي في نشرة منتصف الليل، أي بعد أكثر من 12 ساعة كاملة من انتهاء الاحتفال.

وتساءل عيسى “لماذا لم تذاع الكلمة على الهواء مباشرة؟ هذه سابقة لم تحدث من قبل وهذه هي المرة الأولى في تاريخ احتفالات عيد العمال التي لا تذاع فيها خطاب الرئيس على الهواء مباشرة”.

نفاق كومبارس الانقلاب

ولم يخل الاحتفال من وصلات النفاق التي اعتاد المصريون مشاهدتها في مثل هذا الاحتفال طوال عقود طويلة، من بينها هتاف “الكومبارس” بحياة السفيه الفاشل وتحويل الاحتفال إلى مناسبة لإعلان الولاء له.

وفور دخوله قاعة الاحتفال أطلقت بعض السيدات الزغاريد تعبيرًا عن فرحتهن بحضور السيسي، كما كان يحدث مع الرئيس المخلوع حسني مبارك، وردد المشاركون هتافات “بنحبك يا سيسي”.

وتضمن خطاب رئيس اتحاد عمال مصر وصلة نفاق مكثف للسيسي الذي طالب بدوره العمال بعدم وصفه في هتافاتهم بلقب الزعيم أو القائد، مشيرا إلى أنه “يشعر بأن المصريين أهله وأنه واحد منهم”!

مرسي ينتج والسيسي يتسول

وبحسب عمال وحقوقيين فإن الفارق كبير بين طريقة الرئيس مرسي في رؤية الرئيس مرسي، وقائد الانقلاب السيسي، في إدارة منظومة الإنتاج والعمل في مصر، حيث إن الأول كان يحرص دائما على ترديد عبارة “نريد أن ننتج دواءنا وغذاءنا وسلاحنا” بينما قائد الانقلاب العسكري، يحرص في كل مناسبة على التأكيد على أن ظروف البلد في غاية الصعوبة، وأن مصر تحتاج لمنح ومساعدات سواء من جيوب المصريين، أو من المليارات التي يتلقاها من حكام الخليج.

وفي عهد قائد الانقلاب العسكري، أغلقت المئات من المصانع بسبب الارتفاع الضخم في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، فضلا عن  غياب أي رؤى واضحة لخريطة الاستثمار في مصر، بينما استقبلت مصر العديد من الشركات والمصانع الكبرى التي افتتحت فروع لها في مصر لأول مرة في عهد الرئيس مرسي.

وبينما كان حق الاحتجاج والاعتراض مسموحا به في عهد الرئيس مرسي، وكانت حكومة “هشام قنديل” حريصة على تلبية أية مطالب عمالية قدر استطاعتها، أصبح القمع والتنكيل سبيلا واضحا لأي من يفكر في الاحتجاج أو الاعتراض في عهد قائد الانقلاب السيسي. 

ولا يعد القمع وحده هو الأسلوب المتبع في عهد قائد الانقلاب مع احتجاج عمالي سلمي، بل أصبح الفصل والتشريد من العمل طريقا أيضا للرد على المعتصمين أو المضربين عن العمل للمطالبة بحقوقهم؛ حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا، خلال عهد قائد الانقلاب حكما غريبا يقضي بإحالة الموظفين العموميين على المعاش حال ثبوت اعتصامهم داخل منشآت العمل والإضراب عنه، ليغلق السيسي بذلك أي طريقة للاحتجاج من قبل عمال مصر. 

 

*فورين أفيرز: بعد دعم ترامب للسيسي علنًا.. وداعا حقوق الإنسان

تقييم الـ” أول 100 يوم” من إدارة الرئيس الامريكي “دونالد ترامب” يعتبر تعسفيا ولا يتحدث بصدق عن إجمالي أعمال ا?دارة التي سوف تستمر لـ 1460 يوما، إذا لم يكن 2920 يوما، إلا أن تقييم الـ 100 يوم يمكن أن تفيد في تحديد الاتجاه الذي تتبعه ا?دارة الجديدة، بحسب مجلة “فورين أفيرزالامريكية.
وعندما يصدر الرئيس تقريرا بإنجازات إدارته خلال مدة 100 يوم لجعل أمريكا أكبر، فإنه من الطبيعي أن يعلق مراقبون على تلك الانجازات.
ولا يتوقع أي محلل أن يحقق الرئيس العديد من الأهداف الهامة للسياسات في أول 100 يوم في منصبه، ولا سيما الأهداف التي تتطلب موافقات تشريعية أو إصلاحات كبيرة للنظم القديمة.
وفي معظم الأحيان، لا يمكن لاي إدارة جديدة القيام سوى بعدد قليل من الإصلاحات الرئيسية خلال هذه المدة القصيرة، إدارة أوباما بدأت ببرنامج التأمين الصحي، وخطط التحفيز الاقتصادي، فيما بدأت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش” بخفض الضرائب بشكل كبير، ومبادرة عدم ترك الطفل.
وقدم الرئيس “بيل كلينتون” إصلاحا شاملا في الميزانية، وأطلق برنامجا إصلاحيا للرعاية الصحية تحت قيادة هيلاري كلينتون، والرئيس رونالد ريغان قدم خطة طموحة للضرائب والميزانية، ورفع العلاقات الخارجية مع دول أمريكا الوسطى، وإيران، والاتحاد السوفياتي.
وأوضحت المجلة، أنه بقدر ما كانت أهمية هذه السياسات السريعة الطريقة التي أشارت بها كل إدارة إلى كيفية حكمها، والقيم التي سوف تعززها، إلا أن هذا التقييم لا ينبغي أن ينحصر في الإنجازات التي تحققت في مجال السياسات فحسب، بل ينبغي النظر أيضا في الإجراءات التي تهيئ البيئة المناسبة لصنع السياسات في المستقبل.
كما أن معرفة كيفية اختيار الإدارة لبدء فترة ولايتها يمكن أن يكون مثمرا أكثر من مجرد إلقاء نظرة على المهام المكتملة.
وفي وقت مبكر، تساءل البعض عما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيكون زعيم العالم الحر، ويواصل التقليد الأمريكي الحزبي لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم.
ويعتبر فحص الإشارات الوسيلة الأكثر فعالية لتقييم هذا الالتزام، لأن معظم الرؤساء لا يتخذون إجراءات ملموسة في مجال السياسة العامة لتعزيز الديمقراطية أو حقوق الإنسان في أول 100 يوم.

ومنذ تنصيبه، أوضح ترامب أنه غير ملتزم بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، أو دور أمريكا القيادي في هذه المجالات.
مجلة “فورين أفيرز” سلطت الضوء على الإشارات التي أرسلها ترامب منذ تنصيبه وتوضح طريقة عمل إدارته ومن بينها اختلاف مستويات المشاركة مع دول العالم.

مستويات المشاركة من العناصر الأساسية لقيادة العالم الحر، أو تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإبراز أهمية هذه القيم في علاقات أمريكا مع الدول الأخرى.
وبطبيعة الحال، فإن الولايات المتحدة سوف تشارك، الأمم غير الديمقراطية كجزء من سعيها لتحقيق الأمن القومي، ومصالح السياسة الخارجية، ولكن عليها أن تفعل ذلك مع الحفاظ على رسالة واضحة بشأن أهمية القيم الليبرالية المشتركة بين الحلفاء الديمقراطيين.
ترامب اجتمع مع العديد من الحلفاء الديمقراطيين، بما في ذلك الأرجنتين، وكندا، والدنمارك، وألمانيا وإسرائيل، واليابان، وبيرو، وبريطانيا وغيرها، فضلا عن حلفاء غير ديمقراطيين، وكانت هذه الاجتماعات فرص هامة لتسليط الضوء على طريقة الولايات المتحدة في الادارة.
وكان ذلك واضحا في الاختلافات بين استقبال ترامب للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وعبد الفتاح السيسي الذي أظهر فشل ترامب في تقدير أهمية الحلفاء الديمقراطيين، ومن الطبيعي أن يكون للولايات المتحدة خلافات مع الدول الديمقراطية، وعلاقات وثيقة وتعاون أيضا مع الحكومات الاستبدادية.
ومع ذلك، فإن العداء الخارجي تجاه حليف ديمقراطي رئيسي، مثل الاتحاد الأوروبي يشير إلى عدم الاكتراث بأهمية العلاقة، لا سيما في الوقت الذي تتوتر فيه القيم الليبرالية في أوروبا والعالم.
وفي المقابل، فإن الثناء على السيسي يبعث برسالة قوية حول استعداد الولايات المتحدة للثناء على الدكتاتوريين علنا، وهو ما يشير لتجاهل قضايا حقوق الانسان .
ترامب يمكنه تسيلط الضوء على أوجه القصور في مصر بشأن حقوق الإنسان، إلا أنه لم يفعل، وفي حين نجح في الإفراج عن آية حجازي، فإنه فشل في توضيح أن الولايات المتحدة سوف تعارض الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، والسجن غير القانوني للأمريكيين.
عدم اكتراث ترامب بحقوق الانسان أقلق نشطاء حقوق الإنسان، خاصة مع قرار رفع القيود على بيع الأسلحة إلى البحرين وهو ما يبشر بضعف شديد لكيفية موازنة الإدارة بين العلاقة المتوترة مع الأولويات الأمنية وحقوق الإنسان.

 

*الحضور هتفوا بأسمه” .. “الطيب” يخطف الأضواء من السيسي باحتفالية عيد العمال

خطف الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، الأضواء من عبد الفتاح السيسي خلال حضورهما احتفالية عيد العمال اليوم “الأحد”، حيث قام الحضور في قاعة فندق الماسة بمدينة نصر، بالتصفيق الحاد، لشيخ الأزهر، الذي رد تحيتهم بابتسامة والتلويح بيده.

وقام الحضور بالهتاف باسم الطيب”، كثيرًا، فور دخوله القاعة، في مشهد لافت ومغاير عن التحية التي وجهت للشخصيات الأخرى الحاضرة للاحتفالية وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزير القوى العاملة وعدد من القيادات الحكومية والعمالية.

يذكر أن شيخ الأزهر تعرض لهجوم شديد في الآونة الأخيرة من قبل القنوات الموالية للنظام الحالي بزعم اتهامه بعدم تجديد الخطاب الديني، الذي طالب به الرئيس السيسي، لمحاربة الإرهاب، وهو الأمر الذي قابله شيخ الأزهر بصمود وصمت تام.

ويشهد عبد الفتاح السيسى اليوم، الاحتفالية التى ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال ويلقى كلمة بهذه المناسبة لعمال مصر باعتبارهم الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج.

ومن المقرر أن يكرم السيسى خلال الاحتفال 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا العمل النقابى بفكرهم وعملهم لخدمة العمال بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى.

ويشهد الاحتفال حضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إلى جانب عدد من الوزراء والمحافظين وبعض السفراء وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال ورؤساء النقابات العامة وبعض رؤساء الأحزاب والقوى السياسية.

 

*اتهامات بالمحسوبية لتعيين ابنة وزير الأوقاف بشركة بترول

قدم البرلماني المصري، أشرف رحيم، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، السبت، وجهه ضد وزير البترول، طارق المُلا، لإصداره قراراً بتعيين نجلة وزير الأوقاف، مختار جمعة، في شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) الحكومية، وإلحاقها بالإدارة التي يرأسها محمد عاطف، نجل وزيرة القوى العاملة السابقة، عائشة عبد الهادي.

وتساءل رحيم، في طلبه، عن القواعد التي جرى التعيين على أساسها، خاصة أن ابنة وزير الأوقاف حاصلة على ليسانس أدب إنكليزي، وحديثة التخرج (دفعة 2016)، بينما يُعاني الآلاف من خريجي كليات الهندسة، قسم بترول وتعدين، من عدم الحصول على فرصة التوظيف بإحدى شركات البترول.

واتهم رحيم، وزير البترول، بمخالفة قانون الخدمة المدنية، الذي نص على أن قرارات التعيين في الوزارات والهيئات الحكومية لا تتم إلا من خلال إجراء مسابقة رسمية، ضماناً لمعايير الشفافية والعدالة، متسائلاً: “هل كل الخريجين يحظون بفرص متساوية أمام الوزير، وشركات وزارته، أم أن التعيين جاء لكونها ابنة أحد الوزراء”؟!

واستنكر رحيم، ما يتردد عن تعيين نحو 188 موظفاً وعاملاً بشركات البترول خلال عهد الوزير الحالي، الذي لا يستجيب لأي طلب من جانب أعضاء البرلمان، سواء في تعيين أو نقل أو تسوية حالة وظيفية لناخبيهم، وفق قوله.

وتسبب قرار التعيين في موجة غضب واسعة لدى العاملين بشركات البترول، لرفض المُلا فتح باب التعيينات أمام أبناء القيادات والعاملين السابقين منذ توليه منصبه، وإخبارهم بأن التعيينات متوقفة نهائياً، إلى أجل غير مسمى.

 

*بابا الفاتيكان: طرحتُ قضية ريجيني خلال محادثاتي في مصر

البابا التقى عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمصر غيتي قال بابا الفاتيكان إنه طرح قضية الباحث جوليو ريجيني الذي عثر عليه مقتولا في فبراير/شباط من العام الماضي خلال محادثاته مع عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها البابا في مؤتمر صحفي عقده، مساء السبت، على متن الطائرة التي أقلته عائداً إلى روما قادماً من القاهرة في ختام زيارة رسمية دامت يومين، بحسب إذاعة الفاتيكان.

وبشأن ما إذا كان قد طرح قضية ريجيني مع السيسي، قال بابا الفاتيكان “عبرت عن قلقي إزاء هذه القضية، (حكومة الفاتيكان) قد تحركت بشأنها وفق ما طلبه والدا جوليو ريجيني مني، لكن لن أقول كيف، ولكن الفاتيكان تحرك”.

وتابع القول “بشكل عام عندما أكون مع رئيس دولة، في حوار خاص، فهو يظل خاصاً إلا إذا اتفقنا على خلاف ذلك وأعتقد – وأكرر- أنه إذا كانت المقابلة “مغلقة ” فإنني واحتراماً لطابعها أحتفظ بسرية ما يدور خلالها”.

ريجيني كان طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج، ووصل إلى القاهرة في سبتمبر/ أيلول 2015، لتحضير أطروحته للدكتوراه بشأن الاقتصاد المصري.

واختفى ريجيني مساء 25 يناير/ كانون الثاني عام 2016، في حي الدقي (غرب القاهرة)، قبل أن يعثر على جثته على طريق القاهرة الإسكندرية وعليها آثار تعذيب، في 3 فبراير من نفس العام وفق بيان للسفارة الإيطالية بالقاهرة آنذاك.

واتهمت وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصري بالتورط في قتله، وهو ما تنفي السلطات المصرية صحته.

وفي سياق آخر، تحدث البابا عن السياسة الدولية واستمرار التوترات بين واشنطن وبيونغ يانغ، مشيراً أنه “يكرر الدعوة مجدداً لكل من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في سبيل العمل من أجل حل المشاكل وفق الطريق الدبلوماسي”، وقال “إننا نعيش حرباً عالمية مقطعة الأوصال في أجزاء كثيرة من العالم، ولهذا أدعو دائما إلى حل المشاكل باستخدام السبيل الدبلوماسي، لأننا نتحدث عن مستقبل البشرية”.

وختم بابا الفاتيكان بالقول “الإنسانية اليوم ليست قادرة على تحمل حرب رهيبة جديدة. وعلينا أن نولي اهتماماً للبلدان التي تشهد صراعات مستمرة لاسيما في سوريا وأفريقيا واليمن، وعلينا العمل على وقفها”.

حياة مترفة للجنرالات وفقر مدقع لملايين المصريين.. السبت 29 أبريل.. الجيش السيسي يتسبب في انهيار الدولة

وطنحياة مترفة للجنرالات وفقر مدقع لملايين المصريين.. السبت 29 أبريل.. الجيش السيسي يتسبب في انهيار الدولة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* الانقلاب” يواصل إخفاء 4 شباب من كرداسة منذ شهر

تواصل قوات أمن الانقلاب بالجيزة، إخفاء 4 شباب من كرداسة لفترات متفاوتة، دون علم ذويهم بمكان احتجازهم حتى الآن، وسط مخاوف على سلامتهم وتعريضهم للتعذيب لانتزاع اعترافات باتهامات ملفقة

والمختفون هم: مصطفى محمد فتحي الروبي “23 عاما”، وعمر شحات حيدر “18 عاما– طالب ثانوي”، وأحمد حلمي “21 عاما”، بالإضافة إلى محمود محمد أحمد “21 عاما“.

 

* الشهاب يدين الانتهاكات بحق الطفل “أحمد ابراهيم

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإنتهاكات التي تحدث بحق الطفل المعتقل /أحمد إبراهيم -16 عام- الشهير بـ”عفروتو” من كفر الشيخ
ويتعرض أحمد للعديد من الإنتهاكات منذ القبض التعسفي عليه هو وعدد من زملائه أثناء عودتهم من مصيف بمدينة بلطيم .
بدأت الإنتهاكات بإخفائهم قسريا في أحد مقرات الأمن الوطني ، تعرض خلالها هو وزملائه للتعذيب ، -فبحسب أسرته- ظل خلال اليومين محتجزا بحمام ، وتعرض للصعق الكهربائي لمدة 5 ساعات حتى أغمى عليه ، كما تعرض للضرب خلال تلك الفترة .
تم عرضه على النيابة دون محاميه ، وتم التجديد له مرات كثيرة حتى تم إحالة القضية للمحكمة ، يحاكم أحمد وزملائه أمام محكمة الجنايات بتهم منها تهمة قلب نظام الحكم!!
تعرض أحمد في مقر إحتجازه لحالة تسمم وكادت أن تودي بحياته قبل أن يتم إسعافه ، كما أصيب بمرض جلدي نتيجة ظروف الإحتجاز السيئة وعدم تعرضهم للشمس ، وزيارتهم 5 دقائق فقط كل أسبوعين .
منذ أسبوع مضى ، تم نقل أحمد للمستشفى بعد تدهور كبير في حالته الصحية ، واكتشف الأطباء بوجود مشكلة في القلب وإصابته بإرتخاء في صمام القلب، حتى الآن لا يتلقى أحمد أي علاج ، واكتفت إدارة السجن الكشف عليه وتحديد مشكلته فقط وترفض تقديم أي علاج أو رعاية له ما يهدد حياته

 

* اعتقال شاب بالشرقية واقتياده لجهة غير معلومة

قامت قوات أمن الانقلاب اليوم باعتقال الشاب معاذ عبد الرحمن محمد الأشقم – 26 سنة – من مدينة القرين بالشرقية دون سند من القانون واقتادته لجهة غير معلومة  .
وتواصل مليشيات الانقلاب العسكرى بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين والإخفاء القسرى دون سند من القانون دون الالتفات لمناشدات وتقارير المنظمات الحقوقيه التى تطالب بوقف هذه الجرائم واحترام حقوق الإنسان والمواثيق المحلية والدولية.
من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية، سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة المعتقلين، وحذرت من استمرار جرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين، التى تشهد تصاعدا بشكل كبير بمدن ومراكز المحافظة، ضمن الجرائم والانتهاكات المتواصلة التى لا تسقط بالتقادم

 

* مصطفى الخولي” يتعرض للموت البطيء في سجون الانقلاب

يعاني المهندس مصطفى رزق الخولي، 62 عاما، من الموت البطيء في سجن الأبعادية جراء الإهمال الطبي المتعمد، رغم معاناته من أمراض القلب وتصلب الشرايين، ويحتاج لعملية قلب مفتوح، حيث يصاب بنوبات قلبية تؤدي لفقدانه الوعي، فضلا عن معاناته من مرض السكر وارتفاع ضغط الدم.

ويشكو ذووه من تعنت النيابة العسكرية بالإسكندرية معهم، ورفضها الاطلاع على طلب بعرض “الخولي” على المستشفى، ويطالبون بإجراء عملية جراحية عاجلة على نفقتهم، وإجراء الفحوصات الطبية لتركيب دعامات بالقلب، أو الإفراج الصحي عنه.

وينحدر “الخولي” من مدينة دمنهور بالبحيرة، وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات باتهامات ملفقة من المحكمة العسكرية بالإسكندرية في الهزلية رقم 233 لسنة 2014 جنايات عسكرية الإسكندرية.

 

 * هل وبخ بابا الفاتيكان السيسي؟

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا يتناول زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر قائلة إنه تعمد توبيخ السيسي عندما تطرق للحديث عن حقوق الإنسان.
وتشير نيويورك تايمز إلى أنه خرج عن النص الذي أعدَّه مسبقا فقال بينما نظر نظرةً ذات مغزى للسيسي: “أخبرتني قبل دقائق أن الإله هو إله الحرية، وتلك هي الحقيقة”، حسب نص كلامه
كما أشارت صحيفة “الكورييرا دلاسيرا” الإيطالية خلال رصدها لكلمة بابا الفاتيكان فرانسيس أمام السيسي، إلى تأكيده  على ضرورة حقوق الإنسان.
وأضافت الصحيفة إن البابا ذكر في كلمته أمام السيسي ضرورة احترام غير مشروط لحقوق الإنسان، ومنها المساواة بين جميع المواطنين وحرية الاعتقاد وحرية التعبير لكل الناس دون استبعاد أحد.
كما ألمحت في سردها لكلمة البابا إلى تأكيده عدم التسامح مع أولئك الذين يدعون إلى العدالة بينما يمارسون الظلم، أو مع الذين يدعون للمساواة بينما هم يكرسون الفوارق.

 

 *هل يتسبب الجيش المصري في انهيار الدولة؟

خلال حكم عبد الفتاح السيسي، توسع دور الجيش بصفته مقدم الخدمات الأول وأكبر اللاعبين في الصناعة، ومهيمنا على الاقتصاد المصري، في الوقت الذي يعاني المواطن المصري، من سوء الاوضاع المعيشية، هذا ما ذكره تقريرا نشر على موقع “ميدل إيست آي“. 

ويقول كاتب التقرير عمرو خليفة إنه قابل العديد من سكان سيناء في السنوات القليلة الماضية، الذين قالوا له إن الجهة المناطة بحمايتهم تقوم بقتلهم بدلا من ذلك، لافتا إلى أنه حتى الأسبوع الماضي كانت الأدلة المصورة الوحيدة تظهر مجندين مصريين يعتدون جسديا وشفويا على سكان سيناء

ويشير التقرير، إلى أن ذلك تغير في 19 أبريل، عندما بثت قناة مكملين، شريطا مسجلا لجنود مصريين يعدمون شبابا مصريين بدم بارد

وتذكر الصحيفة أنه في الأيام اللاحقة أشارت تقارير صحافية وتقارير صادرة عن منظمات حقوق الإنسان إلى أن الشباب الذين أعدموا في الشريط قد يكونون هم الأشخاص أنفسهم الذين ظهروا في فيديو بثته وزارة الدفاع في ديسمبر 2016، حيث أظهر ما ادعته الوزارة صور “إرهابيين” قتلوا في سيناء خلال عملية مكافحة إرهاب في شمال سيناء.  

ويستدرك “خليفة” بقوله: “بالرغم من بشاعة ما ظهر في الفيديو، وكونه يشكل جرائم حرب محتملة، فإن تلك الفظائع التي ظهرت في الفيديو هي مجرد جزء من جرائم الجيش ضد الشعب المصري“. 

ويتابع الكاتب بقوله: “الأدهى من ذلك، هو أن الجيش المنوط به حماية مصر من الأعداء كلهم متهم بكسب مليارات الدولارات من الهيمنة الاقتصادية التي يمارسها، التي لا يستطيع الكثير استيعابها“. 

ويلفت التقرير إلى أن “كثيرا من قيادات ذلك الجيش يعيشون حياة مترفة، ويستنزفون اقتصاد البلد في الوقت الذي يعيش فيه عشرات الملايين من الشعب المصري تحت خط الفقر، فهذه قصة جيش لخدمة الجيش لا لخدمة الشعب، فكما كان جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك قبله، فإن عبد الفتاح السيسي هو آخر هدية من الجيش للشعب المصري“. 

وتبين الصحيفة أن “السرية هي السائدة في مشاريع الجيش الشائنة، فميزانية الجيش لا تدقق، ولا يتم دفع ضرائب، وهو ما يقتل اقتصاد البلد، وتقدير تجارة الجيش تتراوح ما بين 5% إلى حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي، أما إن استمعت للسيسي فإن الرقم هو أقرب لـ1.5%، لكن هذا الرقم أقل بكثير من أن يكون ذا مصداقية، ولو كان صحيحا فإن ميزانية الجيش ستكون 20 إلى 30 مليار جنيه مصري (1.66 إلى 2.77 مليار دولار أمريكي)، بناء على الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015-2016“.  

ويستطرد “خليفة”: “في ذلك العام وقعت مصر عقدا مع ألمانيا لشراء أربع غواصات هجوم، وكان ثمن اثنتين منهما حوالي مليار دولار، ما يعني أن الأربع غواصات تكلف ملياري دولار، وهذا الرقم يكذب ادعاء الرئيس“. 

وينوه التقرير إلى أنه “لا السيسي وحده ولا قيادات الجيش العليا وحدها يشكلون مشكلة لمصر، فكل منهما يشكل عبئا على مصر يثقلها، وعلى الجيش أن يقلص من وزنه، وأن يعيد صياغة دور الرئيس“. 

وتجد الصحيفة أن “فعل ذلك لن يكون سهلا، خاصة أن السيسي يرى أنه لتحقيق استقرار البلد يجب أن يضمن للجيش قبضة حديديه على الاقتصاد، ليكافئه على الدعم السياسي، وما يرى أنه كفاءة لا مثيل لها“. 

وينقل الكاتب عن المتخصصة في الشأن المصري في معهد كارنيجي ميشيل ديون، قولها للجنة فرعية في مجلس الشيوخ الأميركي هذا الأسبوع، إن هذه الأساليب التي يظن السيسي أنها تقويه، قد تكون هي التي تتسبب في نهايته، حيث أن هذه الحكومة “تتبنى سياسات تهدد بعدم استقرار دائم.. إن البلد تعاني، وقد تكون في طريقها إلى الاضطرابات“.   

ويذهب التقرير إلى أن “السيسي يدرك أن سياساته تتسبب بغضب دفين، وأوضح السيسي في خطاب له بداية الأسبوع، بأنه يعلم بغضب الطبقة الوسطى بسبب ارتفاع الأسعار، وقال إن كان هو السبب فلديه استعداد للمغادرة، وفي اليوم التالي كان هاشتاغ #لا نريد السيسي، من بين الهاشتاغات الشائعة“. 

وتجد الصحيفة أنه “مع أن السيسي هو من يدمر الاقتصاد المصري، إلا أنه يقول إن الزعماء السابقين لم يكونوا بالجرأة الكافية للقيام بالإصلاحات اللازمة، وهم من يلام على حال الاقتصاد، حيث وصل التضخم الشهر الماضي إلى 30.9% لأول مرة في ثلاثين عاما“. 

واستمر “خليفة” في تقريره قائلا: “إن كان المتهم الأول الذي يقف خلف الجرائم الاقتصادية المصرية هو السيسي، فإن الجيش هو المتهم الثاني، فالجيش هو الحارس الرئيسي للاقتصاد المصري، وللوصول إلى قلب الموضوع يجب أن يفتح الجيش خزنته السرية، لكنه تقريبا لا يفتح الباب أبدا“. 

ويفيد التقرير بأنه “في عام 2012، وفي جو سياسي مختلف، حيث كان الجيش تحت الضغط من شعب صاخب، جو تشجعه ثقة الثورة، اضطر الجيش إلى نشر أرقام تظهر دخله من التجارة التي يسيطر عليها، فكان الرقم 198 مليون دولار“. 

ويعلق الكاتب قائلا: “إن كنت مثلي، ووجدت هذا الرقم أقل بكثير من الواقع، فانظر إلى رقم آخر كان قد ذكره وزير الإنتاج العسكري السابق للجيش سيد مشعل لعام 2009-2010، حيث قال إن دخل الجيش 345 مليون دولار“. 

ويقول خليفة: “واضح أن الأرقام التي يعلنها الجيش هي أقل بكثير من الواقع، لكن هل بإمكان الباحثين والمحللين التحايل على خداع الجيش للحصول على صورة أدق؟ لقد انتهت محاولات كثيرة للحصول على معلومات مستقلة، أو أي تفاصيل مالية عسكرية، إلى روابط ميتة أو صفحات محذوفة لمقالات كانت موجودة يوما ما، فإن كان الجيش لا يسعى لإخفاء أي شيء فلماذا هذه النهايات المغلقة؟“. 

وتشير الصحيفة إلى أنه “منذ أيام عبد الناصر توسع الجيش ليصبح المزود الأول للخدمات، ما جعل الاقتصاد يعتمد عليه تماما، وتراجع السادات قليلا عن ذلك، لكن مبارك عاد به على أوسع نطاق كهدية للجيش؛ ليغض الطرف عن المحسوبية: نقل السلطة لابنه جمال بشكل غير قانوني، وهذا ما أدى في النهاية إلى سقوطه، لكن تحت حكم السيسي توسع دور الجيش بصفته مقدم الخدمات الأول وأكبر اللاعبين في الصناعة“. 

ويورد التقرير أن “مشروع قناة السويس الجديد الفاشل -بحسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- هو على رأس قائمة طويلة من مشاريع كثيرة أعطيت للجيش، التي تتضمن تجارته تعبئة المياه، والأفران، ومحطات الوقود، وصفقات الأراضي، والفنادق، وبعض أكبر شركات السفن، بالإضافة إلى بنوك الحكومة والمقرضين الدوليين“. 

وبحسب الكاتب، فإن “إمبراطورية الجيش الاقتصادية المعقدة، التي تتضمن الصناعات الغذائية، ومصانع الصلب، ومزارع السمك، ومزارع النباتات المستخدمة في تصنيع الأدوية، تعتمد على معين لا ينضب من الطاقة العاملة الرخيصة، التي تقدر بأكثر من نصف مليون مجند إجباري“. 

ويختم الكاتب تقريره بالقول: “كنت قد حذرت بعد الثورة بثمانية أيام بأن (من يملك خمس الكعكة لن يذهب بهدوء.. لكنه سيقمع المحاولات كلها للحد من تلك السيطرة الاقتصادية)، وهذا ما حصل فعلا، والتحليل اليوم هو أن الوضع الاقتصادي الحالي للجيش لا يبشر إلا بالمزيد من الاضطرابات للذين يمسكون بزمام الأمور، وإن استمر الجيش في التصرف على أنه دولة داخل الدولة لجمع الأموال بدلا من الدفاع عن الناس، فإنه سيتسبب في الانهيار الداخلي للدولة التي يزعم الجيش أنه يحميها“. 

 

* منع أعضاء “البعثة التعليمية” بالسودان من العودة ردًّا على ممارسات السيسي

اشتكى أعضاء البعثة التعليمية المصرية بالسودان، من رفض السلطات السودانية السماح لهم بمغادرة أراضيها والعودة إلى القاهرة إلا بعد دفع غرامات تصل إلى 21 ألف جنيه.

وأوضح أعضاء البعثة- في شكواهم إلى وزارتي التعليم والخارجية في حكومة الانقلاب- أن الجانب السوداني يُرجع ذلك القرار إلى ما قامت به السلطات المصرية تجاه السودانيين المتواجدين بمصر؛ تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، مشيرين إلى أن جميع أفراد البعثة ليس لديهم أي مبالغ مالية للسداد، وأنهم متواجدون منذ 9 أشهر، ولم يتبق معهم أي مبالغ مادية.

وطالب أعضاء البعثة حكومة الانقلاب بالتدخل لحل الأزمة مع السلطات السودنية؛ حتى يتمكنوا من العودة إلى أرض مصر في أقرب وقت.

 

* بيزنس العسكر”.. حياة مترفة للجنرالات وفقر مدقع لملايين المصريين

حذّر موقع “ميدل إيست آي” من أن ممارسات الجيش المصري قد تؤدي إلى انهيار الدولة، وانتقد الموقع حياة الترف التي يعيش فيها جنرالات الجيش، في الوقت الذي يعاني فيه ملايين المصريين من الفقر والحرمان.

ونشر الموقع تقريرًا يقول فيه، “إنه في الوقت الذي يستنزف فيه الجيش المصري اقتصاد البلد، فإن الملايين من المصريين يعانون من الفقر”، مشيرا إلى أن هذا الجيش هو لخدمة الجيش وليس لخدمة الشعب.

وينقل التقرير عن عدد من سكان سيناء لومهم الشديد للجيش، مؤكدين أن الجهة المناطة بحمايتهم تقوم بقتلهم بدلا من ذلك.

وينقل التقرير عن المتخصصة في الشأن المصري في معهد كارنيجي، ميشيل دين، قولها في مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع، إن هذه الأساليب التي يظن السيسي أنها تقويه، قد تكون هي التي تتسبب في نهايته، حيث إن هذه الحكومة تتبنى سياسات تهدد بعدم استقرار دائم.. إن البلاد تعاني، وقد تكون في طريقها إلى الاضطرابات“.

جرائم حرب

ويعلق التقرير على التسريب الذي بثته قناة “مكملين” مؤخرا، لافتا إلى أنه حتى الأسبوع الماضي، كانت الأدلة المصورة الوحيدة تظهر مجندين مصريين يعتدون جسديا وشفويا على سكان سيناء. إلا أن ذلك تغير في 19 أبريل، عندما بثت قناة مكملين، المتعاطفة مع الإخوان المسلمين، شريطا مسجلا لجنود مصريين يعدمون شبابا مصريين بدم بارد.

ويلفت التقرير إلى أنه “بالرغم من بشاعة ما ظهر في الفيديو، وكونه يشكل جرائم حرب محتملة، فإن تلك الفظائع التي ظهرت في الفيديو هي مجرد جزء من جرائم الجيش ضد الشعب المصري“.

الكذب لإخفاء ميزانية الجيش

ويدلل التقرير على كوارث بيزنس العسكر، بأن “السرية هي السائدة في مشاريع الجيش الشائنة، فميزانية الجيش لا تدقق، ولا يتم دفع ضرائب، وهو ما يقتل اقتصاد البلد، وتقدير تجارة الجيش تتراوح ما بين 5% إلى حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي، أما إذا استمعت للسيسي فإن الرقم هو أقرب لـ1.5%، لكن هذا الرقم أقل بكثير من أن يكون ذا مصداقية، ولو كان صحيحا فإن ميزانية الجيش ستكون 20 إلى 30 مليار جنيه مصري (1.66 إلى 2.77 مليار دولار أمريكي)، بناء على الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015-2016“.

ويؤكد أنه “في ذلك العام، وقعت مصر عقدا مع ألمانيا لشراء أربع غواصات هجوم، وكان ثمن اثنتين منها حوالي مليار دولار، ما يعني أن الأربع غواصات تكلفت ملياري دولار، وهذا الرقم يكذب ادعاء السيسي“.

صفقة بين السيسي والجنرالات

ويتناول التقرير رؤية السيسي لتحقيق استقرار البلد، بأن “يضمن للجيش قبضة حديدية على الاقتصاد، ليكافئه على الدعم السياسي، وما يرى أنه كفاءة لا مثيل لها”. ويذهب التقرير إلى أن “السيسي يدرك أن سياساته تتسبب بغضب دفين، وأوضح السيسي في خطاب له بداية الأسبوع، أنه يعلم بغضب الطبقة الوسطى بسبب ارتفاع الأسعار، وقال إن كان هو السبب فلديه استعداد للمغادرة، وفي اليوم التالي كان هاشتاج #لا نريد السيسي، من بين الهاشتاجات الشائعة“.

ويتهم التقرير السيسي بأنه هو من يدمر الاقتصاد المصري، إلا أنه يقول إن الزعماء السابقين لم يكونوا بالجرأة الكافية للقيام بالإصلاحات اللازمة، وهم من يلام على حال الاقتصاد، حيث وصل التضخم الشهر الماضي إلى 30.9%، لأول مرة في ثلاثين عاما“.

ويلفت إلى أنه إذا كان المتهم الأول الذي يقف خلف الجرائم الاقتصادية المصرية هو السيسي، فإن الجيش هو المتهم الثاني، فالجيش هو الحارس الرئيسي للاقتصاد المصري، وللوصول إلى قلب الموضوع يجب أن يفتح الجيش خزنته السرية، لكنه تقريبا لا يفتح الباب أبدا“.

أرقام متضاربة

وللتدليل على استخدام الكذب في إخفاء ميزانية الجيش، يفيد التقرير بأنه في عام 2012، وفي جو سياسي مختلف، حيث كان الجيش تحت الضغط من شعب صاخب، جو تشجعه ثقة الثورة، اضطر الجيش إلى نشر أرقام تظهر دخله من التجارة التي يسيطر عليها، فكان الرقم 198 مليون دولار“.

ويعلق كاتب التقرير “إن كنت مثلي، ووجدت هذا الرقم أقل بكثير من الواقع، فانظر إلى رقم آخر كان قد ذكره وزير الإنتاج العسكري السابق للجيش سيد مشعل لعام 2009-2010، حيث قال إن دخل الجيش 345 مليون دولار“.

إمبراطورية اقتصادية معقدة

ويورد التقرير أن “مشروع قناة السويس الجديد الفاشل- بحسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- هو على رأس قائمة طويلة من مشاريع كثيرة أعطيت للجيش، التي تتضمن تجارته تعبئة المياه، والأفران، ومحطات الوقود، وصفقات الأراضي، والفنادق، وبعض أكبر شركات السفن، بالإضافة إلى بنوك الحكومة والمقرضين الدوليين“.

وبحسب التقرير، فإن “إمبراطورية الجيش الاقتصادية المعقدة، التي تتضمن الصناعات الغذائية، ومصانع الصلب، ومزارع السمك، ومزارع النباتات المستخدمة في تصنيع الأدوية، تعتمد على معين لا ينضب من الطاقة العاملة الرخيصة، التي تقدر بأكثر من نصف مليون مجند إجباري“.

ويختم الكاتب تقريره بالقول: “كنت قد حذرت بعد الثورة بثمانية أيام بأن (من يملك خمس الكعكة لن يذهب بهدوء.. لكنه سيقمع المحاولات كلها للحد من تلك السيطرة الاقتصادية)، وهذا ما حصل فعلا، والتحليل اليوم هو أن الوضع الاقتصادي الحالي للجيش لا يبشر إلا بالمزيد من الاضطرابات للذين يمسكون بزمام الأمور، وإن استمر الجيش في التصرف على أنه دولة داخل الدولة لجمع الأموال بدلا من الدفاع عن الناس، فإنه سيتسبب في الانهيار الداخلي للدولة التي يزعم الجيش أنه يحميها“.

 

* رفع سعر الكهرباء والبنزين بتعليمات “النقد”.. وبرلمان العسكر: موافقون

كشف عدد من نواب برلمان العسكر، حقيقة التصريحات الحكومية التي تتجه لرفع زيادة أسعار المحروقات والكهرباء مرة أخرى، رغم صراخ الغلابة، وارتفاع أسعار الطعام والشراب، الأمر الذي يهدد بارتفاعها مرة أخرى، في ظل تعنت سلطات الانقلاب التي لا تكترث بأنين الفقراء.

واعتبر عد من نواب برلمان العسكر خلال تقرير صحفي، اليوم السبت، أن الزيادة ضرورية ولازمة لتخفيف العبء والعجز الذى أصاب الموازنة، في الوقت الذي يفترض فيه أن يقف فيه النواب مع الفقراء ويتحدثون بلسان حالهم.

وقال عمرو الجوهري، عضو برلمان العسكر، إن الزيادة فى أسعار الوقود والكهرباء، شئ متوقع، وكان من المنتظر رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء قريباً، مؤكدا أن فكرة رفع الدعم عن الوقود، بند من بنود البرنامج الإصلاحى الحكومى الذى عرضته حكومة شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء على البرلمان.

وأكد أشرف العربى، عضو برلمان العسكر، أن الحكومة ترغب فى الانتقال من حالة الدعم للوقود والمحروقات لرفع الدعم نهائياً عنه، لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن الموازنة العامة للدولة تتحمل دعم للوقود يزيد عن 330 مليار.

 وقال العربى إن خطة الحكومة لرفع الدعم تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قدمته الحكومة للبرلمان وصندوق النقد الدولى، وليس لها أى علاقة بأسعار الدولار، مؤكدا أنه فيما يتعلق بزيادة أسعار الكهرباء، فإن الكلام والتصريحات متضاربة، مشيراً إلى أن بعض التصريحات تؤكد أن الشريحة الثالثة من الكهرباء ” أى الأغنياء” ستتحمل العبء الأكبر من فاتورة رفع الدعم” لكن لم يتم تأكيده حتى الآن بحسب قوله.

واعتبر محمد فؤاد، عضو برلمان العسكر، أن رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء، ضرورة، فى ظل الزيادة الكبيرة فى عجز الموازنة، مشيراً إلى أن المعطيات تؤكد إلى ضرورة زيادة أسعار الوقود لأن برميل البرنت وصل سعره لـ55 دولار بعد أن كان 40 دولار.

وتوقع فؤاد زيادة أسعار المحروقات والطاقة بالنسبة من 20 لـ 30%، موضحاً أن من شروط صندوق النقد الدولى الأساسية لإقراض مصر، خفض الدعم عن الوقود بنسبة 15%.

من ناحية أخرى، كشفت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولى، أن فريقا من الصندوق بقيادة كريس جارفيس سيصل القاهرة خلال الساعات المقبلة لإجراء المراجعة الدورية الأولى لبرامج مصر الاقتصادى فى الفترة من 30 أبريل وحتى 12 مايو.

وتأمل سلطات الانقلاب، الحصول على 1.2 مليار دولار كشريحة ثانية من قرض صندوق النقد البالغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار بعد إتمام المراجعة. وكانت حصلت فى نوفمبر الماضى على دفعة أولى قدرها 2.7 مليار دولار بعد أيام من الموافقة على القرض. 

ومن المرتقب أن تركز محادثات فريق الصندوق على مراجعة مؤشرات أداء الاقتصاد الكلى التأكد من تحقق المستهدفات المتفق عيلها، فضلا عن بحث سبل السيطرة على التضخم الذى قفز بأعلى وتيرة منذ أكثر من 30 عاما بسبب تعويم الجنيه والإصلاحات الأخرى.

 

 * قائمة العار.. قضاة ركعوا لقائد الانقلاب في أزمة “القضاء

سادت حالة من الصدمة والارتباك داخل الهيئات القضائية، بعد تصديق قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى بشكل مفاجئ على قانون السلطة القضائية.

وعلى الرغم من الرفض الواسع من الغالبية الساحقة من القضاة، إلا أن هناك قضاة كشفوا عن انبطاح وركوع يبدو أنه ملازم لهم حتى قبل أزمة الهيئات القضائية، معلنين أنهم ملتزمون بالتعديلات الأخيرة ويرفضون التصعيد ضد سلطات الانقلاب، رغم استماتة هؤلاء ضد الرئيس محمد مرسي، رغم أنه لم يفعل بهم كما فعل العسكر.

مجلس القضاة الأعلى

هو أول من يعلن رضوخه وانبطاحه لقائد الانقلاب، فقد كشفت مصادر قضائية عن أن خلافا تصاعد خلال الساعات الماضية بين مجلس القضاء الأعلى، ونادى القضاة، فى ظل رغبة أعضاء المجلس فى التسليم بالأمر الواقع، والاكتفاء بالطعن على القانون، وعدم الدعوة لجمعية عمومية طارئة لمحكمة النقض؛ خوفًا من تبنيها قرارا بسحب الثقة ممن يختاره رئيس الانقلاب رئيسا لها.

وكشفت مصادر بمحكمة النقض عن وجود اتجاه لدى رئيس المحكمة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، للاكتفاء بالطعن على القانون، فيما يتجه نادى القضاة للحشد للجمعية العمومية.

وأضافت أن رئيس محكمة النقض يرغب فى إرسال ترشيحات لرئيس المحكمة المقبل، وفقًا للتعديلات، خاصة أن آخر موعد لإرسال الترشيحات ٢ مايو المقبل.

رئيس محكمة جنايات القاهرة

وتضم القائمة أيضا المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، الذي زعم أن التعديلات لا غبار عليها، وأعلن عن موافقته على التعديلات التى أقرها البرلمان، وتصديق عبدالفتاح السيسى عليها، فى ظل رفض جميع الهيئات القضائية وشيوخ القضاة.

وقال: إن التعديلات، التى تضمنت أن يتم اختيار رئيس الهيئة أو الجهة من بين ثلاثة ترشحهم الهيئة أو المحكمة من أقدم النواب، لا غبار عليها، وليس فيها حرج، والأمر بهذا الشكل أصبح أشبه باختيار النائب العام.

أسماء أخرى بقائمة العار

وتضم قائمة العار كذلك المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، الذي صرح بأن تصديق السيسي يجعل القضاة ملتزمين به، و«محدش يقدر مينفذش القانون».

كما أعلن المستشار عماد الديب، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بكفر الشيخ، عن أنه إذا كان (رئيس الجمهورية) صدق على القانون، فربما تكون هناك مصلحة عليا للدولة لا يعلمها القضاة.

وفي القائمة كذلك المستشار سامى عبدالرحيم، رئيس محكمة الجنايات، الذي أكد أنه ملتزم بتنفيذ قانون السلطة القضائية، بعد تصديق السيسي عليه، مؤكدًا أن القضاة رجال قانون، عملهم الدفاع عن الوطن بالقانون، مدعيا أن مصلحة الوطن فوق الجميع، وعلينا تجنيب الخلافات والأزمات لإعلاء مصلحة الوطن التى نعمل عليها جميعا، فنحن حاليا نحارب الاٍرهاب، وعلى الجميع التكاتف وليس التناحر، ومعظم مشروعات القوانين دائمًا يوجد بها نقاط خلاف فلا يوجد مشروع يوافق عليه الجميع.

هذا وكشف المستشار فتحى البيومى، رئيس دائرة جنايات بمحكمة استئناف القاهرة، عن أن مشروع القانون غير مؤثر بالنسبة له، لأنه لن يصيبه الدور بأى وسيلة ليتولى رئاسة محكمة استئناف القاهرة، إلا أن قاعدة الأقدمية كانت عرفا تربينا عليه، وأسسه شيوخنا فى القضاء ممن سبقونا، وسنحكم على القانون بعد تطبيقه، فقد يأتى بما هو أفضل مما كنا نتوقع، بحسب مزاعمه التي يمسك بها العصا من المنتصف ويبرر إقرار التعديلات المشبوهة.

 

 * حقوقيون للقضاة: لا تلوموا السيسي ولوموا أنفسكم!

في عصر الاحتلال البريطاني لمصر لم تكن العدالة أسوأ منها في زمن الانقلاب، وكانت عبارة “إنا لله وإنا إليه راجعون”تتردد على ألسنة الناس في كل مكان كما تتردد الآن على صفحات التواصل الاجتماعي، تحسُّرًا على فقدان العدالة وبشاعة الأحكام القضائية ؛ وانعدام الضمير لدى القضاة .. خصوصا عندما تكون القضية متعلقة بمسألة سياسية أو سيادية تمس حكام مصر الأجانب “الإنجليز” كما عرفنا فى قضية دنشواي التاريخية المشهورة.

يصف أحد الشعراء حال الشعب المصري إزاء العدالة المفقودة والقضاء الفاسد فى تلك الأيام .. قال:

ظُلماتٌ من المظالم أوْدتْ ** بضياء الحياة بعد الحياة

يشتكى الشعب والقضاة خصوم ** فلمن يشتكى خصام القُضاةِ..

وأبدع الشاعر حافظ إبراهيم فى بيت واحد لخّص فيه القضية كلها .. قال:

لقد كان فينا الظلم فوضى فهُذِّبتْ ** حواشيهِ حتى صار ظلمًا منظَّمًا.

وكان يقصد بتنظيم الظلم تلك القوانين التي أصدرها كرومر الحاكم العام البريطاني في مصر لتقييد الحريات وفرض عقوبات جائرة على الاحتجاج والتظاهر كما فعل انقلاب العسكر منذ 30 يونيو 2013 بقوانينه سيئة السمعة، ولقد وجد المحتل البريطاني قضاة فسدة لا وطنية لهم ولا دين يخدمون أطماعه ضد أبناء شعبهم، وحتى عندما يفتقدون قاضيا مطيعًا فى محمكة ما ينقلونه إلى مكان آخر أو وظيفة أخرى ويعينون مكانه قاضٍ أجنبي من صنع أيديهم ؛ ففى سنة ١٩٠٦ تم تعيين “مسيو مفسود الملْطي ” بعد منحه الجنسية الإنجليزية.. لاحظ أن الاسم حقيقى وليس نكتة ” مفسود” طبيعي..!.

ومُنح المفسود مرتب ٥٧ جنيهًا وكان أجدع قاض مصري لا يزيد مرتبه عن ٤٠ جنيهًا فقط، وكلُّه بالقانون وحياتك، ومع ذلك كان القضاة المصريون ينافسون الأجانب في إرضاء الحاكم الإنجليزي.

دنشواي 25 يناير!

ألا يشبه القضاة الأوغاد الذين ظلموا المصريين وشنقوهم في حادثة دنشواي الشهيرة وكلاء نيابة الانقلاب في خسّتهم وكذبهم ونذالتهم..؟!، وألا يشبه قضاة محكمة دنشواي قضاة اليوم الذين يصدرون أحكاما بالإعدام والسجن بالجملة في قضايا لا أدلة فيها ولا تهم حقيقية، وهم يعلمون أنها تلفيق وتزييف، وألسنا نعيش في زمن الاحتلال الانقلابي حياة أبشع وأكثر انحطاطا حتى من زمن الاحتلال الانجليزي؟

يقول الحقوقي نجاد البرعي، في تدوينة له على «فيس بوك»، أن مئات من القضاة تم فصلهم من الخدمة بعضهم بدرجه وكيل نيابة أو رئيس نيابة، مضيفا «أي أنهم فصلوا دون معاش أو مستقبل لأن نقابة المحامين ترفض قيدهم”.

وأشار البرعي إلى نماذج من هؤلاء القضاة الذين تم فصلهم مثل ابن المستشار جودت الملط الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسات وآخرين، لكتابتهم آراء على صفحات فيسبوك وآراء محايدة تتعلق بالقضاء واستقلاله، مشيرا إلى وكيل نيابة شاب لم يسمه البرعي، وضع صورته على في بوك بجانب أحمد دومة في التحرير خلال الثورة.

واستطرد البرعي، أن هناك العشرات من نواب رئيس محكمة النقض فصلوا بعضهم للاشتباه بانتمائهم للإخوان، بالإضافة إلى القاضيين الآخرين الذين تم إحالتهم للتأديب والصلاحية تمهيدا لفصلهم؛ لمشاركتهما في إعداد قانون لمكافحة التعذيب وهم المستشارين عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف، الرئيس بمحكمة الاستئناف.

وأوضح البرعي أن القضاة أنفسهم من قاموا بذلك وليس الرئيس أو البرلمان، مضيفا «ببساطة لو حاسبنا القضاة الذين فصلهم القضاء بمعايير غير منضبطة تتعلق فقط بالصلاحية للبقاء في سلك القضاء – وهي عبارة فضفاضه – سنجد أنهم قد يتجاوزوا من فصلهم عبد الناصر بكثير».

مذابح السيسي

وختم البرعي تدوينته بأن السيسي والبرلمان لم يفعلا ذلك بالقضاة بل فعلوه بأنفسهم ولم يكن في النهاية خدمة للعدالة بل تصفية لحسابات داخلية وضيقة، ومضيفا «ببساطة الذين صمتوا عن المذابح الحقيقية التي جرت للقضاة من ٢٠١٣ لا يجب عليهم اليوم أن يظهروا شجاعة مصطنعة ضد الرئيس والبرلمان الذي كل ما فعلوه أنهما أعطوا للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات من بين ٣ ترشحهم هذه الهيئات.. اعدلوا هو أقرب للتقوى».

وكان برلمان العسكر وافق في جلسته العامة، على تعديلات قانون السلطة القضائية، والتي اعتبرها بعض القضاة تعديًا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات، بينما صدق عليه السيسي، قبل موعد الجمعية العمومية الطارئة للقضاة والتي تمت الدعوة إليها للاعتراض على القانون.

يابهية وخبريني 

“الظلم أساس الحكم” والمتهم يدان وان ثبتت براءته شعارات  قضاء الانقلاب المقلوبة فضيحة القضاء المصري المسيس أصبحت عالمية، قاضي في الجنة وقاضيان في النار وقضاة مصر من أهل النار وعند الله تجتمع الخصوم، ولقد انعكس ظلم القضاء في الماضي والحاضر على فن الغناء، فقد حُكٍيَ عن سيد درويش أنه كان يبكي وهو يغنى أغنيته الشهيرة:

يابهية وخبريني عاللى قتل ياسين

وبهية في المحاكم شدّت واحد وكيل

أحكم بالعدل يا قاضى قُدّامك مظاليم

عوج الطربوش على شقة وحكم بأربع سنين

سنتين في السجن العالي وسنتين في الزنازين

وفي وقت سابق رفض المستشار مصطفي دويدار، المتحدث السابق باسم النيابة العامة، الأحكام التي صدرت بحق الأبرياء من رافضي حكم العسكر، مشيرًا إلى أن القضاء أداة من أدوات ما أسماه “الانقلاب”.

وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “اللهم أنى أبرأ مما يقضى به هؤلاء الظلمة.. اللهم لا تؤاخذني بما يفعله هؤلاء الذين ماتت ضمائرهم ومسخت نفوسهم، ولا يظن أي قاضى أنه سينجو من حساب الله إن هو سكت على تلك المظالم “. 

وأضاف دويدار:” أشهد الله أني لا أرضى عن هذا الظلم، وعن استخدام القضاة كأداة للانقلاب والبطش بالأبرياء، كما أشهد الله أنى لن أسكت على هذا الظلم وسوف أدفعه بما استطعت، ولن أخشى لومة لائم وليعينني الله على نصرة الحق و تحمل الأذى في سبيله”.

 

 

 *فكرة أزهرية كنسية.. قيم المواطنة تزاحم التربية الدينية في مصر

الخبر الرائع الذي أسعدني وسيسعد كل الناس”، تلك كانت كلمات مذيعة  لوزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، وصفت بها فرحتها بقرار إلغاء مادة التربية الدينية بالمدارس، واستبدالها بدراسة القيم والأخلاق والمواطنة في العام الدراسي القادم 2017/2018.

وأكد وزير الأوقاف، الذي شارك بمكالمة هاتفية على فضائية “دريم” الخاصة، في 20 أبريل/نيسان الجاري، أن كتاب “القيم والأخلاق والمواطنة” سيكون بديلاً لمادة التربية الدينية الإسلامية والمسيحية بالمدارس المصرية.

كما أشار إلى أن الكتاب وُضع بالتعاون مع وزارة الأوقاف، والأزهر، والكنيسة المصرية، ولقي موافقة واعتماد شيخ الأزهر، أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقسية تواضروس، وراجعه وزير الأوقاف بنفسه.

تصريح وزير الأوقاف أعاد للأذهان خطاب ، عبد الفتاح السيسي، الذي أعقب تفجير الكنيستين المرقسية بالإسكندرية، ومارجرجس بطنطا بمحافظة الغربية، في التاسع من شهر أبريل/نيسان، الذي ذكر فيه “تجديد الخطاب الديني” أكثر من مرة.

وأثار قرار وزير الأوقاف جدلاً كبيراً على الساحة المصرية، ففي الوقت الذي أكد فيه خبراء تربويين أن القرار يُعد مغامرة غير قابلة للتنفيذ، وأن القائمين عليه لا يفهمون المصريين، أوضح آخرون أن تصدير فكرة إلغاء مادة التربية الدينية والحديث عنها بوسائل الإعلام قد يُعطي انطباعاً عن أن النظام المصري ضد الدين، ويدفع البعض لرفع قضية أمام المحكمة الدستورية قبل أن يُنفذ القرار.

في حين أكد بعض المراقبين أن إلغاء مادة التربية الدينية جزء من مخطط لعلمنة مصر والقضاء على كل ما هو إسلامي، حسب قولهم.

إلا أن وزارة الأوقاف سارعت، بعد ساعات من تصريح جمعة”، وبعد لغط كبير أُثير في الساحة، لتأكيد أنه لا صحة لخبر إلغاء مادة التربية الدينية، وأن كتاب “القيم والأخلاق والمواطنة” سيُدرّس بوزارة التربية والتعليم كداعم لمادة التربية الدينية وليس بديلاً منها.

مغامرة لن تنجح

من جانبه وصف الخبير التربوي، كمال مغيث، قرار تدريس كتاب “القيم والأخلاق والمواطنة” بالمغامرة التي لن تنجح، ولن تُنفّذ، ولن تحدث، مؤكداً أن المدرسين لن يقبلوا تدريس مادة الأخلاق بدلاً من التربية الدينية.

وفي حديثه الصحفي، أكّد مغيث أن “من يقف خلف القرار لا يفهم طبيعة المجتمع المصري جيداً، ولا يستطيع تنفيذ مثل هذا القرار الذي لا يعدو كونه تسريباً“.

واقترح مغيث أن “تبقى مواد التربية الدينية الإسلامية والمسيحية، على أن تكون عصرية، فلا تتناقض مع حقوق الإنسان وحقوق المرأة والديمقراطية والعلم، وتبتعد عن العنف والحديث عن أهل الذمة“.

وألمح إلى أن المقررات التعليمية ليست حاسمة في الأمور التعليمية، ولكن هناك عناصر أخرى أكثر فاعلية كطرق التدريس والتفتيش وغيرها، ولا بد أن نتأكد أن تلك العناصر تُحيي المفاهيم الإنسانية.

أسباب مركّبة للتطرّف

كما ذهب الخبير التربوي لتأكيد أن أصحاب الفكر المتطرّف في أحيان كثيرة يكونون ناقمين على المجتمع كله بتعليمه وأزهره وقيمه، لافتاً إلى أن “التطرّف ظاهرة مركّبة، المسؤول عنها مجموعة من العوامل؛ كالفقر وغياب الثقافة والتعليم الفعّال، والنظام السياسي غير الديمقراطي، وانسداد آفاق التعبير بالمجتمع، ما يفتح الباب ويجعل البيئة خصبة أمام أصحاب الأفكار المتطرّفة لتجنيد عناصر لها“.

وشدد أيضاً على ضرورة أن “يعود الأزهر تعليماً مدنياً، ولا مانع أن يكون هناك كليات دينية متخصصة، سواء لاهوت أو أصول ديني“.

لا يوجد تحصين للطلاب

في السياق ذاته، ألمح أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، محمد الشحات الجندي، أن تصدير إلغاء مادة التربية الدينية سيعطي للبعض انطباع أن الدولة ضد الدين.

ولفت في حديثه الصحفى، إلى أن الحديث عن إلغاء مادة التربية الدينية قد يدفع البعض لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية ضد القرار؛ باعتباره معارضاً للدستور، الذي ينص على أن الدين الإسلامي دين الدولة.

وأشار إلى أنه “لا يوجد تحصين للطلاب ضد أفكار التشدّد والتطرّف؛ لأن الطالب لا يأخذ الجرعة التي تحصّنه، ما يسهّل تجنيده من قبل الجماعات المتشددة والمتطرّفة”، حسب قوله

وتابع الجندي: “لكن إذا درس الطالب التعاليم الدينية الوسطية، وبُنيت جسور الثقة بين أبناء الأديان بالمجتمع، فسيتغيّر الموقف تماماً، وسيزود الطالب بالمعلومات اللازمة ليرفض أن يكون قنبلة موقوتة في وجه الوطن“.

وذهب للقول: “نحن بحاجة ملحّة لتدريس مقرّر التربية الدينية والقيم المشتركة بين الأديان السماوية الثلاثة للطلاب منذ نعومة أظفارهم، فلا يكون هناك حصة للمسلمين وحصة للمسيحيين، ولكن أن تجمع تلك المبادئ الطلاب من جميع الأديان“.

ولفت عضو مجمع البحوث الإسلامية إلى “ضرورة الاهتمام بالتربية الدينية، على أن تضاف للمجموع حتى يكون هناك أهمية، لا سيما أن مادة التربية الدينية باتت لا وزن لها مقارنة بالمواد الأخرى، فلا يهتم بها الطلاب أو المعلمون“.

أفكار صادمة!

وألمح إلى أن” بعض الأفكار في مادة التربية الدينية التابعة لوزارة التربية والتعليم صادمة”، موضحاً: “أن المشكلة كانت تكمن في وجود تعليم موازٍ ومدارس دينية موازية للتعليم الأزهر انتشرت في فترة مبارك“.

وأردف الجندي: “البعض استغل حادث تفجير الكنيستين وهاجم الأزهر، الأمر الذي يؤكد أن هناك مخططاً ضد الأزهر وتعليمه“.

وأشار أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر إلى ضرورة تفعيل الخطاب الدعوي والفكر الديني؛ وذلك من خلال الخطبة الموحدة، فالمرحلة شائكة والموروث معقّد وصعب، تم غرسه في أكثر من ثلاثين عاماً، ومواجهته ستحتاج سنوات طويلة“.

– “مخطط لعلمنة مصر

اختلف معه مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية، ممدوح المنير، الذي ذهب للقول بأن “وزير الأوقاف هو أقرب لكونه وزيراً للداخلية منه إلى وزير للأوقاف؛ فكلاهما لا يهمه الشعب المصري أو الدين، وإنما إرضاء السيسي، والذي ربط حكمه بإرضاء الغرب عنه، وخاصة الكيان الصهيوني وأمريكا“.

ولفت في حديثه الصحفى، إلى أن “تجديد الخطاب الديني كلمة حق أُريد بها باطل، وهو علمنة الدولة وقطع صلتها بمصدر قوّتها الوحيد؛ المتمثّل في الدين بكل ما يحمله من قيم وأخلاق“.

وتابع المنير: “لذلك محاربة الدين في مصادر تعليمه؛ كالأزهر الشريف، والتعليم الأزهري، ومادة التربية الدينية، هو هدف رئيس لدى هؤلاء“.

التطرّف يمارسه النظام

مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية ذهب أيضاً لتأكيد أن: “التطرّف الموجود بالمجتمع هو رد فعل على تطرّف النظام تجاه الشعب المصري؛ فالقتل والتعذيب والاعتقال وقهر الناس هو المصدر الوحيد والأصيل للتطرّف، فضلاً عن غياب العدل والمساواة“.

وأردف: “فالمشهد الذي أذاعته قناة مكملين لجنود بالجيش المصري يقتلون الأبرياء العُزل وهم يضحكون ويتسامرون يُلخّص القضية كلها، هؤلاء الجنود ليسوا من خريجي الأزهر، ولكنهم بكل تأكيد طلاب بمدرسة الظلم والعدوان التي يقودها السيسي، والتي هي مصدر الإرهاب والتطرّف”، حسب وصفه.

وتساءل المنير: “الغالبية الساحقة للأشخاص الذين يصفهم النظام بالتطرّف هم خريجو المدارس العادية، فهل سيلغي السيسي التعليم كله في مصر؟.