الأربعاء , 26 يوليو 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » عاجل (صفحة 3)

أرشيف القسم : عاجل

الإشتراك في الخلاصات<

السيسي عسكري يحارب أمته.. الخميس 6 يوليو.. مدمرة صواريخ إسرائيلية أبحرت من إيلات المحتلة ومرت بمضيق تيران وعبرت قناة السويس

مدمرة اسرائيلية مدمرة تعبر القناةالسيسي عسكري يحارب أمته.. الخميس 6 يوليو.. مدمرة صواريخ إسرائيلية أبحرت من إيلات المحتلة ومرت بمضيق تيران وعبرت قناة السويس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل جلسات هزلية اقتحام السجون لـ16 يوليو

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى و26 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باقتحام السجون، والتى تعود إلى عام 2011 وقت ثورة 25 يناير، لجلسة 16 يوليو الجارى، وذلك لاستكمال سماع الشهود.

كانت محكمة النقض قد قضت، فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين الذين وردت أسماؤهم فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضى بإعادة محاكمتهم من جديد.

 

* أمن الانقلاب يواصل الإخفاء القسري بحق طالب لليوم الـ 24 على التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب بالغربية، الاخفاس القسري بحق الطالب “مصطفى يوسف”، لليوم الـ 24 على التوالي.

وبحسب المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، فقد تم اعتقاله تعسفيًا، من منزله، منذ 12 يونيه الماضي، على يد قوات أمن الانقلاب، واقتادته لمكان غير معلوم، ولم يعرف ذويه سبب اعتقاله ولا مكان اعتقاله حتى الآن.

وتقدم ذويه ببلاغات للجهات المعنية التابعة لسلطات الانقلاب، ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم عرضه على النيابة، أو أي جهة تحقيق، حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليه.

يذكر أنه من أبناء محافظة الغربية، وطالب بالفرقة الثانية قسم ميكانيكا إنتاج، وسبق اعتقاله في 15 أكتوبر 2016 من منزل صديقه واختفى قسريًا هو وصديقه لمدة 19 يومًا، وتم إخلاء سبيله بعدها بكفالة مالية قدرها 15 ألف جنيه، ليتم اعتقاله مرة أخرى وإخفائه قسريا إلى الآن،.
من جانبها أدانت المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، وحملت مسئولية سلامته للداخلية، ومطالبة بضرورة الإفراج الفوري عنه، والكشف عن مكان احتجازه.

 

* زوجة الصحفي المعتقل هشام جعفر: “الحقوه قبل العمى

دعت الدكتور منار الطنطاوي زوجة الكاتب الصحفي هشام جعفر، المعتقل في سجون الانقلاب للعام الثالث على التوالي، لتقديم العون لزوجها، خاصة في ظل معاناته الصحية الشديدة، وتدهور حالته، وسط تعنت سلطات الانقلاب في الإفراج الصحي عنه، أو عرضه على مستشفى السجن.
وقالت زوجة جعفر -خلال تدوينة لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك” أمس الأربعاء- “البوست ده للى عايز يساعد فعليا مش كلام. #هشام_جعفر بعتلى انه معدش بيشوف كويس وانه تعبان

جدا و بيقولى انه حاسس بمشاكل فى الكلى بس طبعا لا علاج ولا كشف ولا مستشفى إلى جانب طبعا سوء الأكل اللى جوه وارتفاع أسعاره“.

وأضافت “وسيبك من ده كله المفروض انه يكشف ونعرف وضعه الصحى ايه.. وانا خلصت كل اللى ممكن يتعمل بجد.. كلمت ناس كتير وعلى مستويات.. وطلبت بس انقله يتعالج وعلى حسابنا ويتنقل من العقرب

خالص ومحدش كان فى قلبه رحمه بالراجل المريض اللى على وشك فقد بصره واللى هيصاب بفشل كلوى نتيجة احتباس البول المتكرر“.

وتابعت: “إيه مشكلتكم لو اتعالج الله ينتقم منكم و من اللى بيأيدكم بتقتلوه و بتضيعوه علشان ايه حد يفهمى ايه اللى عمله هشام علشان محاولات متكررة ومستميتة من جهات سيادية علشان يتعمى و يموت“.

واستدركت زوجة “جعفر” بقولها: ” كلهم كانوا عند النقابة وسجلوا كل كلمة قلتها وانزلهم الفيديو قلت مليش اى مطالب غير يتعالج ويتنقل من العقرب حتى مقلتش يخرج يا كفرة. حارقين قلبى ليل ونهار عليه عمالنا ايه علشان ده كله. انا عايزة حد يقولى اعملى كذا وكذا لهشام ما انا برضه مش هقدر اسيبه يموت واتفرج“.

واختتمت تدوينتها قائلة: “والله بقول يارب لو هشام هيخرجوه اعمى يبقى ترحمنى واموت قبلها بتمنى الموت ولا اشوف شر فيه ابدا. وعلى فكرة انا طلبت مساعدة فى موضوع معين من ناس كانوا بيحايلوا علي لو عايزة حاجة ووقت الجد محدش ساعد.. فمعلش اللى مش قادر على حاجة ميبقاش يعزم بقلب واللى قدها يتواصل معايا إنبوكس“.

 

*استغاثة أهالى رفح والشيخ زويد من الانقطاع التام للكهرباء

وجه أهالى مدينتي رفح والشيخ زويد نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بسرعة التدخل لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بشكل تام ما تسبب فى انقطاع المياه وتعطل الشبكات، وحرمانهم من أغلب المواد الغذائية، وتأزم حالات المرضى وكبار السن ما يمثل جريمة قتل بالبطيء.

وقال الأهالى فى شكواهم لقد تحمل الأهالى انقطاع الكهرباء فى الشتاء وعلى مدار الأعوام الماضية، وحملوا المياه على ظهورهم من الآبار الأهلية، وذاكر الأولاد على ضوء الشموع، ما نفعت شكواهم، حتى طلبة الثانوية العامة لم يسلموا من انقطاع الكهرباء، وها هى تعاود الانقطاع من جديد دون حلول، فى ظل حرارة الجو وحاجة الناس لشرب ماء بارد وتشغيل المراوح وضخ المياه لخزانات البيوت، إن فيهم مرضى وكبار السن، إن فيهم أطفالا ونساء مريضات وحوامل وعجائز..”.

وطالب الأهالى كل من تصله شكواهم بأن يتحرك بأى وسيلة كانت لمساعدتهم ووقف جريمة القتل البطىء التى يتعرضون لها؛ حيث إنه منذ منع دخول الوقود لهم يقومون بشفط بعض اللترات من السيارات لتشغيل المولدات المحدودة عند بعض الأهالى المتعاونين مع بعضهم، إلا أن سعر الوقود ارتفع، ولا يمكن تشغيل المولد إلا بعضا من ساعات الليل.

واختتم الأهالى استغاثتهم بالقول “أخى تخيل نفسك مكانهم.. وحاول أن تفعل شيئا، ولو بكلمة بسيطة فى حقهم على صفحتك لعلها تصل المسئولين ويرحموا بعض ممن بقوا فى بيوتهم”، مؤكدين صمودهم فى أرضهم التى ارتوت بدماء الشهداء المِصْريين

 

 * سلطات مصر تعتقل مئات الطلبة التركستانيين الدارسين بالأزهر.. السيسي عسكري يحارب أمته.. اعتقل مئات الطلاب التركستان خدمة للعنصرية الصينية

نفذت سلطات الانقلاب حملة اعتقالات واسعة طالت مئات الطلبة التركستانيين الذين يدرسون بالأزهر الشريف، تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم.

وبحسب موقع “رابطة علماء أهل السنة”، فإن “سلطات الانقلاب اعتقلت نحو 500 طالب تركستاني من أماكن إقامتهم، ومن المطاعم والأماكن العامة التي يمكن أن يترددوا عليها، ومن حاول الخروج من مصر، تم اعتقاله في المطار“.

ونقلا عن أحد الطلبة الذين تمكنوا من الاختفاء، فإن نساء وأطفالا تركوا أماكن إقامتهم خوفا من اعتقالهم، وإنه لم يعرف أي شيء عن الطلاب الذين تم اعتقالهم وأماكن تواجدهم.
وذكر الموقع أن الاعتقالات تأتي -على ما يبدو- كنتيجة لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر.
ولفت إلى أن من عاد إلى تركستان وامتثل للأمر، فقد قامت السلطات الصينية بمحاكمته، وواجه عقوبة تتراوح ما بين السجن 15 سنة والسجن المؤبد، وقد تصل إلى الإعدام في بعض الحالات.
ومن أبرز من تم اعتقالهم، حبيب الله توختي الحاصل على الدكتوراه في العلوم الإسلامية، وعاد إلى بلاده امتثالا لأمر السلطات الصينية وخوفا على ذويه من الاعتقال والتعذيب، وقد تم اصطحابه من المطار إلى السجن ليواجه عقوبة السجن 15 عاما.

 

* تأجيل هزليتى “ولع” و”تفجير منزل قاضى غرفة عمليات رابعة

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، جلسات محاكمة 89 من مناهضى الانقلاب فى القضية الهزلية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثانى الإسماعيلية والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلى الإسماعيلية، والمعروفة إعلاميا بـ”الخلايا العنقودية ولع” بزعم الانضمام لجماعة على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها لجلسة الأول من أغسطس المقبل.

كما أجلت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 6 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بزعم تفجير منزل قاضى العسكر المستشار معتز خفاجى رئيس محكمة جنايات القاهرة لـ10 يوليو لاستكمال مرافعة الدفاع

 

 * ظهور بعض المختفين قسريا في النيابة واعتقال 6 بكفر الشيخ

قالت المحامية سحر علي: إنها حضرت إلى نيابة أمن الدولة، أمس الأول الثلاثاء، مع “عبادي مبارك مبارك”، مدرس كيمياء، وكان يعمل وكيلا لمدرسة في قنا، وتم إخفاؤه منذ 22 يونيو الماضي. وأضافت أن “عبادي” كان يقيم بمنطقة السيل الريفي بأسوان“.

ودعت “سحر علي” من يستطيع التواصل مع أسرته، إلى طمأنتهم عليه بأنه بخير، وأنه تم التحقيق معه وترحيله لسجن طره.

وقالت “فاطمة نور”: إن “عبادي مبارك” من منطقتهم، بالإضافة إلى 3 آخرين. من جهته كشف الحقوقي “خالد المصري”، عن أن “الثلاثة وصلوا معاه في الغالب بس لم يتسن لنا معرفة أسمائهم“.

في سياق متصل، اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى بكفر الشيخ، اليوم، 6 من أهالى بندر المدينة، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون؛ استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات الانقلاب بحق المواطنين منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، للحد من الحراك الثورى الرافض للفقر والظلم.

وقالت رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ، إن الاعتقالات ببندر المدينة طالت كلا من: الدكتور جمال يوسف، والدكتور علي الدغيدي، والدكتور عبدالله شحاتة، والدكتور سمير أبوالخير، بالإضافة إلى رجب جاب الله، وطارق سعد.

 

* رايتس ووتش” تدين اعتقال سلطات الانقلاب “طلاب الإيغور” المسلمين

استنكرت مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، اعتقال سلطات الانقلاب طلاب الإيغور المسلمين.

وقالت ويتسن: إن الطلاب يدرسون بالأزهر ولديهم إقامات قانونية سارية، معربة عن قلقها من ترحيلهم إلى الصين مرة أخرى، وتعرضهم للملاحقة والتعذيب.

وطالبت ويتسن سلطات الانقلاب بالكشف عن أماكن الطلاب المقبوض عليهم، والإفصاح عن سبب اعتقالهم، والسماح لهم بالتواصل مع محامين.

 

 * مواطنون يبيعون مستلزمات بيوتهم لتوفير الطعام لأبنائهم

شكا عدد من الباعة الجائلين من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في عهد عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري.

وكشف عدد من الباعة عن وجود حالة ركود شديد بالأسواق، وتراجع حركة البيع والشراء؛ بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ الانقلاب العسكري.

وأضاف الباعة أن الأزمة الاقتصادية دفعت المواطنين إلى بيع مستلزمات بيوتهم؛ لتوفير الطعام والشراب لأبنائهم.

 

* حكومة الانقلاب تتجاهل حكم القضاء بضمان معاش 13 مليون عاطل

رغم أن القيادي العمالي صابر أبوالفتوح، البرلماني السابق بمجلس الشعب الشرعي، صرح لبرنامج “من الآخر” على شاشة تلفزيون “وطن”، في مارس الماضي، بأن مصر تشهد كارثة ببلوغ عدد العاطلين في مصر ١٣ مليون عاطل، وأن ٣٪ من الباعة الجائلين من حاملي مؤهلات عليا، خرج الجهاز المركزي للمحاسبات ليعلن عن أن عدد العاطلين عن العمل بلغ نحو 3.5 ملايين عاطل فقط، وهو رقم ليس هينا أيضا، ولكن صحيفة الوفد اعتبرته مرسلا.

وقال أحمد عطا، مرشح الوفد بالسنطة، إنه “بعد ثورة 25 يناير تم إغلاق 7٪ من المصانع لعدم وجود عمالة”، رغم أن مصر بها 13 مليون عاطل، حتى إن “حملة عايزين نشتغل” التي أطلقها نشطاء على “الفيسبوك”، قالت إن “مصر بها أكثر من 13 مليون عاطل“.

بند الموازنة

وقال المحامى الحقوقي طارق العوضي: إن حكم منح معاش للعاطلين عن العمل يشبه إلى حد كبير الحكم السابق بتحديد حد أدنى للأجور، والذى صدر عام 2010 ولم ينفذ حتى الآن، ويرجع ذلك لعدة عوامل، أهمها عدم وجود بند فى الموازنة العامة لذلك المعاش.

وأضاف أنه فى سبيل تنفيذ ذلك الحكم، ينبغي أولا على رئيس الوزراء أن يتقدم بمشروع قانون ينص على الإجراءات اللازم اتباعها لاستحقاق ذلك المعاش، ويتم بعد ذلك إحالة القانون لمجلس النواب للنظر فيه، وفى حالة الموافقة يتم تشكيل لجنة من وزارة التضامن الاجتماعى لتحديد الفئة التى تنطبق عليها شروط المعاش“.

اتحاد رسمي

واعتبر المستشار أيمن الجندي، رئيس الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية، أن تطبيق قرار المحكمة الإدارية العليا بحق العاطلين عن العمل، يتطلب حصرا جيدا لأعداد العاطلين في الدولة؛ لضمان وصول المعاش لمستحقيه، وبالتالي على الدولة أن تميز بين العاطل فعليا بلا وظيفة، وبين العامل في المهن الحرة أو القطاع الخاص ولا يحصل على تأمين من جهة عمله، ويدرج ضمن قوائم الدولة من العاطلين.

وأوضح “الجندي” أنه من الضروري أن يكون هناك حصر دقيق للتمييز بين العاطلين فعليًا، والعاملين في القطاع الخاص بلا تأمين، أو البائعين في المحال وأصحاب المهن الحرة“.

حق وليس رفاهية

وليس من منطلق الرفاهية وإنما بدافع دستوري، حكمت “الإدارية العليابأحقية العاطلين عن العمل في صرف معاش شهري، وذلك وفقا لنص المادة 17 من دستور 2014″ بأن تكفل الدولة معاشا مستحقا للعاطلين عن العمل.

منطقي وسليم ويحقق عدالة اجتماعية”، هكذا وصفت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بـ”برلمان العسكر”، قرار المحكمة، مشيرة إلى أن تنفيذه يحتاج إلى عدة آليات وتدابير تقع على عاتق وزارتي التضامن والمالية.

وأضافت “هجرس” أنه رغم فائدة القرار، فإنه يمثل إشكالية ضخمة على الدولة أيضا؛ لوجود عجز بالموازنة العامة وارتفاع الدين المحلي، خاصة في ظل ما رأته “إصلاحا اقتصاديا بالبلاد“!.
يشار إلى أن إعانة البطالة معتمدة في بعض الدول العربية والأوروبية كـ”الكويت، فنلندا، والبحرين، والسعودية، وسويسرا”، وهو ما اتفق مع المادتين 4 و5 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010.

 

 * هل كان الشامخ نزيهًا قبل حرمانه من الإشراف على الانتخابات؟

أقر برلمان الدم، في محاولة لإعادة أعضاء الحزب الوطني المنحل، قانونا ألغى بموجبه الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وسط مخاوف واسعة، خشية عودة سيناريو التزوير، الذي كان يسيطر على الاستحقاقات الانتخابية في مصر، قبيل ثورة 25 يناير 2011.

ومرر المجلس- بأغلبية الثلثين في جلسة سريعة تشبه ما كان يفعله كمال الشاذلي وأحمد عز في عهد المخلوع مبارك، ووسط تعتيم إعلامي- قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة جديدة ستتولى إدارة جميع العمليات الانتخابية، لكن القانون ألغى وجوب الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات اعتبارا من العام 2024.

من جانبه قال رئيس المكتب الفني للنائب العام المساعد الأسبق، المستشار حسن ياسين: إن السيسي، رغم عدم استفادته من القانون في الوقت الحالي، إلا أنه يسعى بمثل هذه القوانين إلى “تكريس دولة الاستبداد والديكتاتورية“.

وأشار- في تصريحات صحفية- إلى أن نظام السفيه السيسي يستخدم هذا البرلمان لإنفاذ ما يراه مناسبا؛ سعيا منه للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية.

ديكتاتوري فاسد

ويرى المتحدث باسم مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان‏، محمود جابر، أنه “على الرغم من أن القضاة في مصر لم يعودوا كما كانوا في السابق يتمتعون بمصداقية ويكسبون ثقة الشعب، إلا أن النظام يخشى أن يكون الإشراف القضائي عائقا أمام تزوير الانتخابات”، وفق تقديره.

وحول “الهيئة الوطنية للانتخابات”، أشار جابر إلى أن “الأمر تطور في كثير من بلدان العالم، فأصبح الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات من اختصاص مفوضية مختصة بهذا العمل تتمتع باستقلالية عن السلطة التنفيذية، وبعيدة عن أي مصالح سياسية تتعارض مع وظيفتهم“.

لكنه نفى أن تكون بمصر مثل تلك الهيئات، وقال: “هذا لن يحدث في مصر؛ لأن النظام الحاكم نظام قمعي غير ديمقراطي وضد الحريات ولا يحترم القوانين“.

مصر مختطفة

وأشار مراقبون إلى أن القانون الجديد هو لضمان عدم تجربة نجاح 88 من نواب الإخوان في انفراجة عام 2005، وأكد رئيس اللجنة القانونية في حزب الحرية والعدالة، مختار العشري، أن السيسي يفعل في مصر ما يشاء، وينفذ كل ما يخدم مصالحه، وقال: “لأول مرة أسمع أن هناك في مصر قانونا أو أنه تجرى انتخابات كباقي دول العالم”، بحسب تعبيره.

وأوضح العشري، في تصريح صحفي، أنه “لا توجد في مصر دولة حتى يوجد دستور أو برلمان أو ما يسمى بالقانون“.

وأكد العشري أن الدولة المصرية بكاملها قد “تم اختطافها عنوة”، وأن “مصر الآن تحت حكم عصابة تختطفها كما اختطفت رئيسها، وتحرك تحتها بعض العرائس، ويباركها من الخارج من لا يريد لهذا الوطن استقلالا، ولا لشعبها حرية ولا هوية”، كما قال.

تجارب مؤلمة

وقال علي عبدالعال، رئيس برلمان الدم، إنه :«على جميع الأعضاء أن يثقوا فيما توصلنا إليه بشأن عدم وجود أى عيوب دستورية فى هذا القانون».

ويحتاج القانون إلى تصديق السفيه عبدالفتاح السيسي عليه حتى يصبح نافذا، وتشهد مصر انتخابات رئاسية، العام المقبل، ويتوقع أن يخوضها السفيه السيسي سعيا لفترة انقلاب ثانية.

ولدى مصر العديد من التجارب التاريخية السيئة مع إشراف السلطة التنفيذية، الممثلة في وزارة الداخلية، ودورها في تزوير الانتخابات لصالح مرشحي العسكر في الانتخابات التشريعية، وتغيير نتائج الاستفتاء على رئاسة الجمهورية.

وكانت مصر قد شهدت عام 2010 تزويرا واسعا في الانتخابات التشريعية، كان أحد أسباب اندلاع ثورة يناير، وذلك في غياب الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.

وخاضت مصر أول تجربة حقيقية للإشراف القضائي الكامل على الانتخابات عقب ثورة يناير، أسفرت عن حصول «الإخوان المسلمين» على أكثرية مجلس الشعب.

 

 *ماذا تفعل سفينة صواريخ صهيونية في قناة السويس ومضيق تيران؟

كشف المحلل الإسرائيلي للشئون العربية “رون بن يشاي” عن مشاركته قبل أيام في رحلة بحرية على متن سفينة صواريخ إسرائيلية أبحرت من خليج إيلات على البحر الأحمر مرورا بمضيق تيران فقناة السويس، لتصل في النهاية إلى ميناء حيفا الإسرائيلي على البحر المتوسط.
وأكد موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” التي يعمل بها “بن يشاي” أنه سينشر قريبا الفيديوهات الكاملة التي توثق رحلة سفينة الصواريخ الإسرائيلية “إيلات“.

إلى نص التقرير..

أمام عناصر داعش الذين يخيمون على سواحل البحر الأحمر، بالقرب من الأردن والسعودية، حيث يمكن لأية حادثة خارجة عن المألوف أن تؤدي لاندلاع أزمة دبلوماسية، وعلى مسافة ليست بعيدة عن الحوثيين في اليمن، ذراع إيرانشاركتُ مؤخرا في رحلة لسفينة الصواريخ “إيلات” التابعة للبحرية الإسرائيلية، التي طوقت شبه جزيرة سيناء وعادت لإسرائيل عبر قناة السويس.

كانت هذه فرصة لرؤية الأماكن التي خضت بها قبل عشرات السنين معارك ضارية ولم أعد إلى هناك منذ ذلك الوقت: مضيق تيران الذي خرجنا من أجله لحربين مع مصر، ومعاقل خط بارليف على الضفة الغربية لقناة السويس التي تعرضنا فيها للقصف خلال حرب الاستنزاف، والنقطة التي عبرنا فيها غربا للضفة الإفريقية في حرب يوم الغفران (ثغرة الدفرسوار).

لكن في الأساس، وبالنظر إلى الوضع الجيوسياسي والأمني بالشرق الأوسط، فإن الحديث يدور عن رحلة خاصة في مسار يمكن تسميته “محيط داعش”، لأنه يلامس كل مناطق تواجد “ولاية سيناء” التابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية“.

طوال الرحلة كنت بصحبة رجال البحرية الذين قادوا السفينة الحربية بين سواحل دول صديقة، ودول عدو، ودول لا ترتبط إسرائيل معها بعلاقات رسمية وتنظيمات إرهابية كانوا ليفرحوا لو نفذوا هجوما كبيرا ضد سفينة تابعة للجيش الإسرائيلي. مثلا في رحلة العودة، وصولا إلى أطراف البحر الأحمر وليس بعيدا عن المتمردين الحوثيين، ذراع إيران في اليمن.

سوف نكشف في تحقيقين مصورين ينشرهما الموقع، عن المهام السرية، والمفاجآت المصرية التي اكتشفناها على ضفة القناة، والانطباعات والمخاوف، والذكريات التي طفت فجأة، والتوتر المصاحب للمقاتلين على الدوام، وعن استنتاج واحد صغير ويدعو للتفاؤل، يمكن استخلاصه من الرحلة.

 

*أسعار الكهرباء بين السيسي ومرسي

قررت حكومة السيسي اليوم، زيادة أسعار جميع شرائح استهلاك الكهرباء بما فيها الشريحتان الأولى والثانية المخصصة لمحدودي الدخل.

وتراوحت الزيادة من 18 في المئة إلى 42 في المئة في ثاني أكبر زيادة على أسعار الكهرباء منذ تموز/ يوليو 2014، في إطار خطة نظام السيسي في رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء خلال السنتين المقبلتين.
وبالمقارنة بأسعار شرائح الكهرباء في عهد الرئيس محمد مرسي فقد كانت تقل عن الأسعار الحالية مرتين على الأقل، إذ تضاعفت شريحة الطبقة المتوسطة لكل كيلو وات من 27 قرشا إلى 75 قرشا.

يشار إلى أنه يضاف على الفاتورة: رسم إداري + تمغة توريد + رسم إذاعة + رسم محافظة + رسم نظافة ما يزيد من الأعباء على كاهل المواطنين.

 

* عينهم على البدلات”.. إلغاء الإشراف القضائي يكشف أطماع العسكر في ملايين “التزوير

اتفقت أغلب ردود الفعل الأولية على أن “إلغاء الإشراف القضائي” على الانتخابات تحصيل حاصل، فالعملية الانتخابية في ظل حكم العسكر يتم تزويرها من الأساس، كما تخدم مشروع الإفقار الذي يتبناه السيسي للمصريين، وفي مقدمتهم من ساندوه لإصدار أحكام جائرة بحق رافضي حكمه ومعارضيه.

الظاهرة المزعجة

والإشراف القضائي الكامل على الانتخابات هو أحد مكتسبات ثورة يناير، ولكن لأن الانقلاب وأجهزته اِلأمنية تريد المرور على منجزات 25 يناير بأستيكة، كما يقول الكاتب وائل قنديل، وصف رئيس “برلمان” العسكر الإشراف القضائي على الانتخابات بالظاهرة المزعجة جدا، فمن يشرف على العملية كاملة هي الهيئة العليا للانتخابات.

سبب الإزعاج

وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة، قال رئيس نادي قضاة مصر المستشار عبدالله فتحي، في مداخلة هاتفية له مع برنامج “يحدث في مصر”، في أكتوبر 2015: إن كل قاضٍ شارك في الانتخابات البرلمانية السابقة سوف يحصل على مبلغ 7 آلاف جنيه شاملةً الإشراف والإقامة.

وأوضح فتحي- خلال المداخلة- أن “من مصلحة المواطن المصري أن ينعم القضاة في مصر بعيشة مرتاحة”، موضحا أن “إقبال الناخبين على المشاركة في انتخابات مجلس النواب الحالية أقل من سابقاتها بشكل ملفت وملحوظ للغاية“.

ويتقاضى المحامي العام المشرف على اللجنة العامة نحو 100 ألف جنيه، ويتقاضى عضو اللجنة العليا للانتخابات نحو 600 ألف جنيه.

وكان القضاة شركاء في تزوير الانتخابات وقت نظام رئيسهم الأعلى المخلوع مبارك قبل الثورة، ومع ذلك لم يقدم أي منهم إلى المحاكمة أو حتى يجرى معهم تحقيق، وكانت كارثة انتخابات مجلس الشعب 2010.

وقالت صفحات ثورية، إن نظام مبارك الفاسد كان يمنح القضاة ما يتجاوز 300 مليون جنيه كمكافأة عن دورهم في الإشراف على الانتخابات، في حين أن الشعب لا يجد قوت يومه.

وقال موالون للنظام، إن تكاليف “انتخابات الرئاسة” الأخيرة توازى ميزانية التأمين الصحى والأدوية فى عام، حيث أعلن رئيس وزراء الانقلاب السابق إبراهيم محلب عن أن ميزانية “الانتخابات” في 2014، قاربت مليار جنيه، وقال في تصريحات لـ”سكاي نيوز أبوظبي”: إن دور وزارة العدل في الانتخابات داخل مصر تحديد اللجان العامة وعددها 320 لجنة، ثم اللجان الفرعية وعددها 14 ألف لجنة، وتسكين القضاة وجداول الناخبين.

ووصف محلب، في لقائه على قناة «سكاي نيوز عربية»، مساء الأربعاء، أعداد المشاركين في الانتخابات الرئاسية في الخارج بـ«الجيد»، مشيرا إلى أن الميزانية المخصصة للانتخابات من الناحية الإدارية واللوجستية قاربت المليار جنيه.

 

 *التفاصيل الكاملة لأسعار فواتير الكهرباء بعد الزيادة

قال الدكتور محمد شاكر، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، بمقر وزارة الكهرباء بالعباسية، للإعلان عن الأسعار الجديدة، والتي ستطبق بداية من شهر يوليو الجاري، على أن تحصل الزيادة مع فواتير شهر أغسطس المقبل، إنه يوجد دعم موجه لشرائح الاستهلاك حتى الشريحة التي تستهلك 1000 كيلووات ساعة شهريا من الكهرباء، موضحًا أن الأسعار للفواتير دون قيمة خدمة العملاء، وقيمة الفواتير الإجمالية بعد إضافة قيمة خدمة العملاء.

وأوضح وزير الكهرباء أن من يستهلك “صفر” حتى 50 كيلووات ساعة شهريا، الذي كانت قيمة الفاتورة قبل الزيادة بـ6.5 جنيه، أصبحت بعد الزيادة بـ7.5 جنيه، ولن يتحمل زيادة في قيمة خدمة العملاء، وستكون كما هي بـ7.5 جنيه، ويحصل على دعم من الدولة يقدر بـ43.6% جنيه، بما يوازي 581.3%.

ومن يستهلك من 51 حتى 100 كيلووات ساعة شهريا، الذي كان يدفع فاتورة 17 جنيها، وعقب الزيادة سيدفع فاتورة بـ19.5 جنيه، ولن يتحمل زيادة خدمة العملاء تحصل على دعم بـ82.7 جنيه، بما يوازي 424.1%.

ومن يستهلك حتى 200 كيلووات ساعة شهريا، حيث كانت قيمة الفاتورة 49 جنيها، لتصبح بعد الزيادة بـ59 جنيها، ويضاف للفاتورة 1 جنيه قيمة خدمة العملاء لتصبح قيمة الفاتورة 60 جنيها، ويحصل على دعم بـ144.4 جنيه، بنسبة 240.7%.

ومن يستهلك حتى 300 كيلووات ساعة شهريًا، والذي كانت قيمة الفاتورة بـ93 جنيها، سترتفع لـ118.2 جنيه، بعد إضافة خدمة العملاء ستصبح قيمة الفاتورة بـ 120 جنيها، ويحصل على دعم بـ186.6 جنيه، بنسبة 155%.

ومن يستهلك 400 كيلووات ساعة شهريا، الذي كانت قيمة الفاتورة بـ141.5 جنيه، سيدفع فاتورة بعد الزيادة بـ185.9 جنيه، وبعد إضافة خدمة العملاء سيكون إجمالي قيمة الفاتورة بـ189 جنيها، ويحصل على دعم بـ219.8 جنيه، بنسبة 116.3%.

ومن يستهلك حتى 500 كيلووات ساعة شهريا، بعد أن كان يدفع 196.5 جنيه، سيدفع 259.1 جنيه، وبعد إضافة قيمة خدمة العملاء ستصبح قيمة الفاتورة بـ264 جنيها، ويحصل على دعم بـ247 جنيها، بنسبة 93.6%.

ومن يستهلك 600 كيلووات ساعة شهريًا، بعد أن كانت الفاتورة بـ251 جنيها سيدفع 332.3 جنيه، وبعد إضافة قيمة خدمة العملاء ستصبح قيمة الفاتورة بـ339 جنيها، ويحصل على دعم 274.2 بنسبة 80.9%.

ومن يستهلك 650 كيلووات ساعة شهريا، بعد أن كان يدفع 279 جنيها، سيدفع بعد الزيادة 368.5 جنيه، وبعد إضافة قيمة خدمة العملاء ستصبح قيمة الفاتورة بـ 376.5 جنيه، ويحصل على دعم بـ287.8 جنيه، بمعدل زيادة 76.4%.

ومن يستهلك 750 كيلووات ساعة شهريا، بعد أمن كان يدفع 386 جنيها، سيدفع 501.9 جنيه، وبعد إضافة قيمة خدمة العملاء، ستصبح قيمة الفاتورة بـ511.5 جنيه، ويحصل على دعم بـ255 جنيها، بمعدل 49.9%.

ومن يستهلك حتى 1000 كيلووات ساعة شهريا، بعد أن كان يدفع 623.5 سيدفع 809.4 جنيه، بعد إضافة قيمة خدمة العملاء، سيصبح إجمالي قيمة الفاتورة بـ824 جنيها، ويحصل على دعم 198 جنيها، بمعدل 24%.

أما من يستهلك 2000 كيلووات ساعة شهريا، بعد أن كان يدفع 1920 جنيها، سيدفع 2700 جنيه، وبعد إضافة قيمة خدمة العملاء سيدفع فاتورة بـ2740 جنيها، وسيدفع “زيادة” عن سعر التكلفة 696 جنيها، بمعدل 25.4% إضافية على سعر التكلفة.

ومن يستهلك 3000 كيلووات ساعة شهريا، بعد أن كان يدفع 2780 جنيها، سيدفع 4030 جنيها، وبعد إضافة قيمة خدمة العملاء سيدفع 4090 جنيها، حيث سيتحمل “زيادة” عن سعر التكلفة بـ1024 جنيها، بمعدل زيادة سيتحملها 25% .

سجون العسكر5 نجوم للعصابة و”قعر جهنم” لرافضي الانقلاب.. الأربعاء 5 يوليو.. اجتماع دول المقاطعة بالقاهرة يفضي إلى تحذيرات دون خطوات تصعيدية ضد قطر

اجتماع دول المقاطعة بالقاهرة يفضي إلى تحذيرات دون خطوات تصعيدية ضد قطر

اجتماع دول المقاطعة بالقاهرة يفضي إلى تحذيرات دون خطوات تصعيدية ضد قطر

سجون العسكر5 نجوم للعصابة و”قعر جهنم” لرافضي الانقلاب.. الأربعاء 5 يوليو.. اجتماع دول المقاطعة بالقاهرة يفضي إلى تحذيرات دون خطوات تصعيدية ضد قطر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 *أدلة البراءة في قضية أحداث فض رابعة بالإسكندرية

أدلة البراءة الواضحه في قضيه أحداث فض رابعه بالاسكندرية والتي حكمت المحكمه بها حكما مسيسا بالاعدام على 2 من معارضى النظام المصرى حضوريا وعلى أخر غيابيا ..
1 –
عدد من المتهمين قدموا مستندات تثبت وجودهم بجهة عملهم وقت الاحداث وحكم عليهم
2-
المتهمين منتصر أحمد ومحمد عبد المنعم قدما شهادة من شركة المحمول تثبت وجودهما بمكان عملهما أثناء الأحداث.
3 –
عبد الناصر محمد قدم اوراق طبيه تثبت وضع ساقه في الجبس منذ 27 يوليو ، مما يستحيل معه المشاركة فى الأحداث وبالرغم من ذلك أدانته المحكمه وأيدت محكمة النقض الادانه .
4-
المتهم عمر السيد كان بقسم باب شرق لعمل محضر (رقم المحضر 26 أحوال)، فإذا به متهم مع الإخوان فى القضية ذاتها (حكمه مؤبد).
5 –
أورد شهود الإثبات فى القضية أن المتظاهرين كانوا يرفعون شعار رابعة بأكفهم، في مظاهرات يوم الفضّ بالاسكندرية فى حين ان الشعار لم يكن معروفا فى هذا اليوم اذ لم يعرف شعار رابعه الا فى 17 أغسطس 2013 حين رفع الرئيس التركي أردوغان شعار رابعة بيده أمام أنصاره، فبدأ ينتشر ويتصدر المظاهرات و قبل ذلك اليوم لم يكن الشعار معروفاً ورغم ذلك استمعت المحكمه لشهادتهم رغم كونها بديهيا شهادة زور لم اوردوه ..
6 –
شهد معاون مباحث قسم باب شرق بقيامهم بحرق الترام ورغم وجود إفادة رسمية من هيئة ترام الإسكندرية بعدم حدوث تلفيات للترام خلال ذلك اليوم لم تستبعد المحكمة التهمه ولم تستبعد الشهادة الزور لمعاون المباحث وأدانت المتهمين بها .
7 –
شهد ضابط الضبط بأن المتظاهرين أحرقوا المجلس المحلي فى حين أن المجلس المحلي قد سبق أن أُحرق تماما قبل الواقعة بشهور فى أحداث الثورة ، وحيم وجه بذلك أجاب “يُسأل فى ذلك مباحث العطارين” ورغم ذلك لم تستبعد المحكمة التهمه او الشهادة المزورة من الضابط
8 –
أجمع شهود الإثبات من الشرطة والمواطنين أن تسليح قوات الشرطة اقتصر على الغاز وطلقات الصوت (رغم أن النيابة لم تنكر وجود قتلى فى صفوف المتظاهرين بالرصاص الحي ) بما ينسف كافة التحريات فى القضيه وما أجرته المباحث بها
9 –
احد الشهود ذكر في شهادته عن قتل الضابط انه “جاءت له طلقة في دماغه، ووقع جنبي”، رغم أن تقرير الطب الشرعي أفاد بأن سبب وفاة الضابط طلق ناري في البطن .. بما يثبت ان الشاهد لم يكن بموقع الحادث محل شهادته بالاساس
10 –
شهد أحد الماثلين امام المحكمه كمصابي الأحداث بأن طلقة دخلت فى فخذه الأيمن “من قدام وطلعت من ورا ” و هكذا عرف أنها جاءت من ناحية الإخوان، لكنه قال فى الفقرة ذاتها أنّه تم استخراج الطلقة في مستشفى الأنبا تكلا .. فكيف دخلت وخرجت وتم استخراجها بالمستشفي !!!
11-
اعتدت المحكمة بشهادة شاهد أخر كانت كل شهادته أن رجلاً حكى له كيف قتل الإخوان أخاه “واحد مربي دقنه ضربه بالنار وداس على رقبته بالجزمة وقال له إنطق الشهادة “.
12 –
سأل أحد المحامين، الضابط صراحة عمّا إذا كان يعتقد أن أيّاً من المتهمين الماثلين أمامه قد قُبض عليه خارج نطاق الأحداث، فأجاب بأنه فى مثل تلك الأحداث الكبيرة يتم القبض على بعض الأشخاص “عشوائياً”، ثم تتم مناقشتهم والكشف عنهم، لكنْ تحت وطأة أسئلة الدفاع، قال إنه لم يقصد عشوائية القبض (رغم أنه قالها حرفياً في كلامه).
13-
أقرّ ضابط الامن الوطني أنه رأى بنفسه المتهم خالد مرسي (حكمه مؤبد): “شفته بعيني من فوق بيتي”، لكنّه قال بعد سطر واحد: “كنت واقف جنب البيت“! ثم طلب منه محامي المتهم التعرف عليه فى القفص فلم يعرفه او يتعرف من هو .
14 –
سأل دفاع المتهمين ضابط أمن الدولة أمام المحكمة إن كان المتهم محمد سعيد قد شارك فى المظاهرة، فأجاب “أحيل في ذلك لأقوالي بتحقيقات النيابة، أى أن الضابط لا يذكر ما قال وما التفاصيل التي يمثل للشهاده بها وأكد الدفاع أن المكتوب بتحقيقات النيابه اسطامبه ثابته لا يعرف ضابط أمن الدولة تفاصيلها ..
15 –
طلب المحامين من ضابط امن الدوله تحديد أماكن التدريبات العسكرية المرتبطة بالمتهم محمد سعيد، فأجاب الضابط بأنها أماكن نائية، بعيدة عن الرصد! فسأله المحامي إن كانت تحرياته قد توصلت إلى أسماء تلك الأماكن، فأجاب “لا، لم تتوصل” ويتثنى من ذلك أن التحريات أقرت بتلقيهم تدريبات دون رصد أماكن التدريبات أو أسمائها أو أسماء المتدربين أو اشكالهم !!!
16 –
شيوع الاتهام بين عدد كبير من الفاعلين المجهولين
17 –
القبض على كثير من المتهمين تمّ بعد الأحداث بفترة طويلة.
18 –
لم يتعرف أحد من الشهود على “شخص” أي من المتهمين أثناء جلسات المحاكمة .
19 –
فقد أوراق القضية الخاصة باعترافات بعض المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام بما يعد تزويرا فى الاوراق وطلب الدفاع من المحكمة ضم أوراق التحقيقات الخاصة بذلك ولم يتم الالتفات الى هذا الطلب

 

*استغاثة من ذوي 4 مواطنين مصريين محكومين بالإعدام

قالت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان sph أنه قد ورد إليها استغاثة عاجلة من ذوي 4 مواطنين مصريين محكومين بالإعدام يستغيثون بسبب سوء معاملة ذويهم بسجن الأبعادية.
وبحسب المنظمة، يتعرض 4 مواطنين المحكوم عليهم بالإعدام بسجن الأبعادية دمنهور العمومي”لانتهاكات جسيمة، تتمثل في سوء معاملة داخل السجن وغياب كل سبل العيش الآدمية.
وأكد ذوي المعتقلين أنهم متواجدين في غرفة لا تتعدى مساحتها الـ 3 أمتار ، يقبعُ “محمد خالد محمود الفيومى” و “محمد يوسف السبع” و “جميل خميس سعد حنيش” و “رضا أحمد الشاعر” من أبناء محافظة البحيرة بالزي الأحمر اللون رغم أن الحكم المزعوم لهم ليس نهائيًا أو باتًا.
واشتكى المعتقلون من عدم وجود دورة للمياه ولا منفذٍ للتهوية أو الإضاءة داخل الغرفة أو حتى من خارجها.
كما أشاروا إلى أن زيارة ذويهم باتت من أصعب الأزمات التي يواجهونها حيث ملازمة أحد أفراد المباحث بالسجن لكل واحدٍ منهم خلال الزيارة التي لا تتعدى في كل الأحوال 10 دقائق فقط.
وذكرت مصادر داخل “الابعادية” أن المعتقلين الأربعة منذ تسكينهم في الغرفة المذكورة لم ترَ أجسادهم الشمس ولا الهواء حيث يُسمح لهم بالخروج نصف ساعة خاصة بقضاء حاجتهم فقط نظرًا لعد وجود دورة مياهٍ بالغرفة.
وأشار عددٌ من زملاء الأربعة أن أجسادهم تحولت خلال فترة وجيزة إلى أشبه بـ هياكل عظمية بسبب تحديد كم ضئيلٍ جدًا من الطعام المسموح بالدخول لهم، إضافة إلى حرمانهم من ما يستحقوه من تعيين.
وطالب أسر المعتقلين الأربعة من خلال المنظمة التدخل بشكلٍ فوري لإنقاذهم ومحاولة نقلهم إلى غرفٍ آدمية تسمح بقضاء فتراتٍ طويلة بها.

 

*فى الوقت الذى يحكم على الشرفاء بالاعدام .. إخلاء سبيل أحمد عز وعمرو عسل

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل أحمد عز ورئيس هيئة التنمية الصناعة السابق عمرو عسل في قضية تراخيص الحديد بضمان مالي 250 ألف جنيه لكل منهما مع منعهما من السفر.

 

*3 قتلى بهجوم مسلح على كمين بالعياط

أطلق مجهولون النار صباح اليوم الأربعاء، تجاه كمين أمني بإحدى الطرق في منطقة العياط بالجيزة.
وأفاد مصدر أمني، أن مجهولين بحوزتهم أسلحة نارية آلية هاجموا قوات الأمن بنقطة كارتة البليدة في العياط، وأطلقوا الأعيرة النارية بكثافة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وفروا هاربين.
وأغلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة منطقة العياط، ومداخل ومخارج الكمين، وانتقلت عدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

 

*مكرونة الجيش تسمم 87 مجند في الإسماعيلية

قالت “مصادر أمنية” بالإسماعيلية إن عدد المصابين بحالات التسمم الجماعي وصل إلى نحو 73 مجندا بالجيش و14 مجندا من قوات الشرطة، كانت خدمتهم بالقطاع الأوسط بقناة السويس، تم نقلهم إلى مستشفى الجلاء العسكري لتلقي العلاج، بعد تناولهم وجبة “مكرونة فاسدة” من إنتاج القوات المسلحة.
ويأتي تسمم المجندين عقب تسمم الطلاب من بسكويت الجيش، الذي كان سببا في منع الوجبات المدرسية من المدارس، بعد أن وصلت حالات التسمم إلى رقم غير مسبوق.

 

*أرقام صادمة بمصر.. 317 ألف عقار مهدد بالانهيار بالمحافظات

كشفت تقارير عن  وجود ما يزيد عن 317 ألف عقار بدون ترخيص ومخالف للبناء بعد أن شملت الظاهرة كافة محافظات مصر.

واظهرت التقارير انتشار “ظاهرة العقارات والأبراج الآيلة للسقوط المخالفة لشروط البناء”، مع ارتفاع معدل حوادث تلك العمارات، مما يشكل تهديدا للمواطنين وأسرهم ويعرضهم للموت والإصابات غير تهديد وجودهم واستقرارهم الاجتماعي.

واوضحت التقارير ان التفتيش الفني التابع لوزارة الإسكان بحكومة الانقلاب  اظهر وجود ما يزيد عن 317 ألف عقار بدون ترخيص ومخالف للبناء، وأن تلك الظاهرة قد شملت كافة محافظات مصر، مما يشكل خطورة على المواطنين والثروة العقارية وعدم متابعة المسؤولين سواء بمديريات الإسكان أو وحدات الإدارة المحلية خصوصا بعض المهندسين المرتشين والفاسدين الذي يتغاضون عن تطبيق القانون.
وأضاف في الطلب أن بعض التقارير الفنية أشارت إلى أن هناك ما يزيد عن 357 ألف قرار إزالة لتلك العقارات المخالفة موقع عليها المحافظين ولم يتم تنفيذها، مع ارتفاع حالات حجم المخالفات في البناء إلى 1.6 مليون مخالفة خلال عام 2011 وما بعدها.
وتابع أنه مع وجود أكثر من 39 % من حجم الكتل السكانية أصبحت عشوائية، باتت محافظة الإسكندرية تتصدر حجم المخالفات بعدد 57 ألف عقار مخالف مع ارتفاع المخالفات في محافظات الدقهلية الغربية والشرقية ومحافظات الصعيد ومدن القناة.

 

*العصار” ورقة السيسي القادمة لامتصاص الغضب الشعبي

عبّرت تصريحات نواب ينتمون للأكثرية البرلمانية المسماة “دعم مصر” الموالية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عن احتمالية قرب إجراء تعديل وزاري واسع أو محدود، لامتصاص الآثار الاجتماعية والسياسية السلبية للقرارات الاقتصادية الأخيرة المتمثلة في تخفيض الدعم على المحروقات للمرة الثالثة خلال عامين.
واتهم بعض نواب الأكثرية، الذين يعرفون بموالاتهم التامة لدائرة السيسي، الحكومة بعدم التخطيط جيداً لهذه الزيادة، وبعدم الترويج لها على النحو الأمثل بين المواطنين، على الرغم من أن الزيادة تم إقرارها من قبل البرلمان مع الموازنة العامة الجديدة.
لكن مصدراً حكومياً كشف أن السيسي يخطط لإزاحة الحكومة الحالية منذ شهرين، وأنه ينتظر فقط حسم مسألة إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة دستورياً خلال النصف الأول من العام المقبل، ليعلن هوية رئيس الوزراء المقبل، الذي سيدير الانتخابات إذا أجريت من الأصل.
وبحسب المصدر، فإن السيسي ينتظر أيضاً تنفيذ الحكومة بقية خطوات برنامج التقشف المقررة للعام الحالي، وعلى رأسها الإعلان عن زيادة أسعار الكهرباء والمتوقع إقرارها في أغسطس/ آب المقبل، حتى يكون تغيير الحكومة بمثابة مسكنات لغضب المواطنين”. وتتبع الدائرة الإعلامية الخاصة بالسيسي خطة مشابهة لما كان يؤديه الإعلام الرسمي والموالي في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، بقصر الهجوم والانتقاد على الحكومة بدون التعرض لشخص رئيس الجمهورية، والتركيز على أمور شكلية من دون النفاذ للمشاكل الحقيقية المؤرقة للمواطنين البسطاء.
وأكد المصدر أن السيسي أبلغ عدداً من المقربين منه مطلع يونيو/ حزيران الماضي بأن مهمة حكومة شريف إسماعيل تقارب على الانتهاء، على الرغم من أنه أشاد بأدائها في حواره المطول الأخير في مايو/ أيار الماضي مع رؤساء تحرير الصحف القومية. كما أوضح السيسي للمقربين منه أن “الفترة المقبلة تتطلب رئيس وزراء أكثر حزماً ويمكنه إدارة بعض الملفات الفنية بنفسه”. ووفقاً للمصدر، يعتقد السيسي، أن شريف إسماعيل لا يصلح لمتابعة الجوانب الفنية من ملفات الإسكان والإنشاءات الجديدة والتنسيق مع الجيش، وهي الملفات التي يتدخل فيها السيسي بشكل مباشر منذ إقالة حكومة إبراهيم محلب في خريف 2015.
وأوضح المصدر أن مآخذ السيسي على رئيس حكومته لا تتعلق بسوء أدائه أو جودته، لأنه بطبيعته لا يتدخل إلاّ في ملف البترول وتقتصر علاقته بالوزراء الآخرين على إدارة ملفات عامة، لكنه يريد رئيس وزراء أكثر قوة، وأكثر إقناعاً للرأي العام بأنه يشارك بالفعل في إدارة السلطة التنفيذية، وليس مجرد مسؤول يجنح للصمت معظم الوقت كشريف إسماعيل.
وشدد المصدر على أن “السيسي لم يستبعد خلال حديثه مع المقربين منه خيار الاستعانة بشخصيات عسكرية أو سبق لها العمل بالجيش”، كاشفاً أن وزير الإنتاج الحربي حالياً، اللواء محمد العصار، بدأ يتردد اسمه من جديد في كواليس الدوائر القريبة من السيسي، كمرشح فوق العادة لرئاسة الحكومة التي ستُجري الانتخابات الرئاسية –إذا استقر الأمر على إجرائها فعلاً – خصوصاً أن العصار سيحمل عن كاهل السيسي – بحسب اعتقاد الأخير – مسؤولية التنسيق مع الجيش في عمليات الإنشاء والمقاولات والمشروعات الكبرى التي تديرها الهيئة الهندسية للجيش، والتي لم يكن شريف إسماعيل يتدخل فيها على الإطلاق.
كذلك كشف المصدر أن العصار حالياً يعتبر من المسؤولين الحكوميين المعدودين المسموح لهم بمتابعة مستجدات العمل في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يسيطر عليه الجيش ودائرة السيسي الخاصة برئاسة مدير مكتبه عباس كامل، وهو المشروع الجاري العمل فيه على قدم وساق بعيداً عن عيون المتابعين، وتم بالفعل إنهاء 40 في المائة من الإنشاءات الأساسية للمقار الحكومية الرئيسية كقصر الرئاسة والبرلمان ودار جديدة للقضاء ومبنى ضخم لوزارة الدفاع ومبان أصغر لبعض الوزارات وعلى رأسها الإنتاج الحربي، التي يتولاها العصار.
وبحسب المصدر، فإنه عند طرح اسم العصار، منذ أشهر عدة، كبديل محتمل لشريف إسماعيل، كانت دائرة السيسي تتحرج من فكرة رئيس الحكومة العسكري، وكانت هناك ترشيحات أقوى كالوزير السابق أشرف العربي ووزير الشباب خالد عبدالعزيز، لكن نجاح السيسي في تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من دون رد فعل شعبي قوي أكسبه شعوراً بالقوة أكثر من أي وقت مضى، كما أن وجود الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في السلطة يمثل له عامل اطمئنان ويخفف عنه الحرج الدولي.
وأشار المصدر نفسه إلى أن بعض المقربين من السيسي يروجون لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الحالية، سحر نصر، كرئيسة مقبلة للوزراء، بحجة استغلال علاقاتها الجيدة بحكومات خليجية ومستثمرين، وإدارتها –التي يعتبرونها أنجح من سابقيها- لملف جذب الاستثمارات. كما أن هذا الاختيار سيكون له مردود إيجابي في الخارج إزاء نظام السيسي، باعتبارها المرة الأولى التي قد تتولى فيها امرأة مصرية هذا المنصب.
لكن ما يعرقل هذه الجهود الترويجية أن السيسي لا يرى ضرورة حالياً لإسناد الحكومة لشخصية اقتصادية، وأن برنامج التقشف تم وضعه بالتنسيق بين صندوق النقد الدولي وحكومة لا يرأسها خبير اقتصادي. كما يعتبر السيسي أن الأهم حالياً وجود رئيس وزراء صاحب شخصية قوية في الداخل، وعلاقات جيدة خارجية، وهو ما يتوافر في العصار، الذي كان مسؤول التواصل مع الولايات المتحدة والسفارات الأوروبية في عهد حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب ثورة 2011، حيث كان زميلاً للسيسي.
وذكر المصدر، أن السيسي ليس مهموماً بتغيير معظم الوزراء، لأنه راضٍ عن الأداء العام لهم، لكن على الأقل لن يحدث تغيير في الحقائب السيادية المهمة، وعلى رأسها المالية والخارجية والعدل والداخلية.

 

*رفض استئناف “محامي المعتقلين” بالقليوبية على حبسه 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات رفض الاستئناف المقدم من دفاع المحامي رءوف عيسى عضو هيئة الدفاع عن سجناء الرأي بمحافظة القليوبية، علي قرار حبسة لمدة 15 يومًا في اتهامات ملفقة، بعد اعتقاله يوم عيد الفطر الماضي من منزله.

ويقبع “عيسى” في حبس انفرادي بغرفة صغيرة للغاية وتم حلق شعره وتركه دون طعام وشراب، فضلاً عن تعرضة لتعذيب شديد تسببت في إصابتة ونقله لمستشفى طوخ وخروجه دون استكمال علاجه.

 

*سجون العسكر.. 5 نجوم للعصابة و”قعر جهنم” لرافضي الانقلاب

منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 يقبع آلاف المعتقلين في سجون الانقلاب، في أوضاع تصفها المنظمات الحقوقية بـ”الصعبة للغاية وغير الإنسانية”، وهو ما أدى إلى وفاة المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي.

وتتوالى الشهادات المروعة من المعتقلين أنفسهم ومن أهاليهم -فضلا عن المنظمات الحقوقية- عما يلاقيه هؤلاء في سجونهم من التعذيب، والزج بهم في معتقلات لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة، أو حرمانهم من الدواء والغذاء لأيام طويلة، علما بأن آلافا منهم صدرت بحقهم أحكام، وآخرون لا يزالون قيد الحبس الاحتياطي ولم يقدموا إلى محاكمة.

وبينما تواصل منظمات حقوقية مصرية ودولية توجيه انتقادات إلى سلطات الانقلاب مطالبة إياها بالإفراج عن المعتقلين أو توفير الحد الأدنى من ظروف الاحتجاز الإنسانية لهم، لا تكاد تتوقف الاعتقالات، وأحكام القضاء لا تزال تنهمر إعداما وحبسا، في وقت يعيش هؤلاء على أمل تنفس نسيم الحرية.

5 نجوم

بالتناقض مع ذلك تمتع المخلوع مبارك في منتجع شرم الشيخ بكل امتيازاته كرئيس جمهورية وليس مخلوعاً تحت التحفظ بالسجن، كما أنه اصطنع أزمات طبية مفبركة ولازم سريره مما كلف الدولة ملايين الجنيهات لاستضافته بالملحق الطبي، وبالمثل تمارض رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المتهم بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، وظل في جناح فاخر بمستشفى السلام الدولي لمدة عامين، بعدها تم إطلاق سراحه بزعم إصابته بأزمة صحية.

وكانت قائمة من السجناء المشمولين بالعفو الذي أصدره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ضمت المحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، هشام طلعت مصطفى، النائب السابق وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطني المنحل، إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي “علي القماش ” أن :”هشام طلعت مصطفى باشر مهامه كرئيس تنفيذي للمجموعة ، وقام أمس بجولة تفقدية في مدينة الرحاب ، وزار المجمعات التجارية والأسواق ، وتفقد جميع المرافق بالمدينة ، والتقى بالقاطنين بالمدينة ووعد بحل مشاكلهم.. كل ده وعنده أسباب صحية! “.

العفو عن هشام

وتابع القماش قائلاً: ”مبارك تمارض لينقل إلى المركز الطبي العالمي أو مستشفى المعادى العسكري رغم أن أطباء سجن مزرعة طره قالوا أنه يتمتع بصحة مستقرة”، متسائلاً: “هل سمح من قبل لأي سجين بعد الحكم عليه أن يرافقه أصدقائه وكأنها استراحة زيارة؟، وهل سبق لأحد ممن هم فى ذمة النيابة أن يستضيفه سجين ويرافقه؟.

وقد أثار قرار قائد الانقلاب بالعفو عن هشام طلعت مصطفى موجة غضب بين أوساط شبابية وسياسية، إذ جاء في الوقت الذي تُمارس فيه سلطات الانقلاب، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المعارضين، كان آخر تجلياتها اعتقال القطب الثوري، المهندس كمال خليل، من منزله، قبل أن يتم إخلا سبيله بكفالة قدرها 2000 جنيه.

وقالت مصادر إن شقيقة هشام طلعت مصطفى، النائبة في البرلمان عن ائتلاف “دعم مصر”، الموالي للسيسي، لعبت دوراً كبيراً في صدور العفو عن شقيقها، ضمن صفقة تتضمن دفعة جديدة إضافية من التبرعات، لصندوق “تحيا مصر”.

وكانت الدائرة الأولى لفحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، قد أحالت الطعنين المقامين من المحاميين يحيى عبد المجيد، وجميل سعيد، بصفتهما وكلاء عن هشام طلعت، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحي عنه، وتحديد جلسة 27 أغسطس للنظر بها.

كذلك كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، قد أصدرت حكماً برفض دعواه المطالبة بالإفراج الصحي، والتي أكد فيها إصابته بداء النشوائي، ما يعرض حياته للخطر داخل السجن.

الاعتقال التعسفي

وفي ذكرى بيان 3 يوليو المشئوم ذكر تقرير أعدته منظمة العفو الدولية أن أعداد المعتقلين في مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 وحتى 30 يونيو 2015 بلغت أكثر من 41 ألفا بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية أو القوات المسلحة أو النيابة العامة والقضاء.

ووصف التقرير، الذي صدر تحت عنوان “سجن جيل”، ما يجري في مصر بأنه عودة إلى “دولة القمع الشامل” و”السياسة القمعية”، موضحا أن مصر “تسحق آمال جيل كامل متطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا“.

وفي تقرير لفريق الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، قال إن هناك أكثر من 3200 طفل تحت سن الـ18 اعتقلوا منذ الانقلاب، ما زال أكثر من 800 منهم رهن الاعتقال، وتعرض أغلبهم للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز المختلفة.

ولم يتوقف الاعتقال على الإسلاميين فقط، فقد شمل عددا من الشباب الذين أيدوا انقلاب السيسي، أبرزهم مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر، وعضو المكتب السياسي للحركة محمد عادل، والناشط اليساري علاء عبد الفتاح وشقيقته سناء، وأحمد دومة.

انتهاكات

ومع دخول الانقلاب عامه الخامس تأتي أبرز أشكال الانتهاك التي تتعرض لها الفتيات المعتقلات ،بحسب ناشطين ومنظمات حقوقية وحركة “نساء ضد الانقلاب” كالتالي:

التعرض للضرب المبرح والسحل والتحرش من قبل قوات الأمن، وإجبارهن على ارتداء ملابس السجن الخفيفة الشفافة، وتعرضهن إلى تفتيش ذاتي مهين وصل إلى حد التحرش، وحجز الفتيات في عنابر الجنائيات مما يجعلهن في قلق دائم خوفا من إيذائهن“.

وتحدثت الناشطة هبة دياب عن وقائع اغتصاب لمعتقلات داخل السجون المصرية، بينهن حالتان موثقتان.

وتشير عدة شكاوى من أسر طالبات معتقلات بتعرضهن للضرب والإهانة والتحرش الجنسي.

وكانت القضية التي عرفت بـ”فتيات 7 الصبحقد أثارت جدلا واسعا بعد اعتقال 21 سيدة وفتاة من الإسكندرية، خرجن صباح 31 أكتوبر 2013 في وقفة احتجاجية على الانقلاب العسكري.

ووجهت المحكمة لهن تهم “التجمهر والبلطجة وإتلاف ممتلكات عامة”، وقضت بالحبس 11 عاما وشهرا واحدا لكل واحدة منهن، قبل أن يُقبل استئنافهن ويفرج عنهن بعد ضغوط دولية ومحلية.

ومن أبرز الفتيات المعتقلات، الأختان رشا وهند منير عبد الوهاب، اللتان حكم عليهما بالسجن المؤبد. وكان زوج رشا قد توفي أثناء انتظاره في طابور الزيارة بالسجن، قبل أن يعتقل أخاهما من منزله.

 

*بعد تيران وصنافير.. ما الذي يعرضه السيسي للبيع على الأجانب؟

ألاعيب الانقلاب أضحت على عينك يا تاجر، واليوم أكدها مصرفي في أحد البنوك الخاصة عندما كشف لوكالة رويترز أن “بعض البنوك تبيع الدولار بشكل مكثف في سوق بين البنوك من أجل رفع سعر الجنيه.. ما يحدث غير طبيعي.. هناك توقعات باستمرار ارتفاع الجنيه حتى الربع الأول من العام المقبل وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية”، في نفس التوقيت ندد الخبير الاقتصادي حسين هيكل، بسياسة البيع التي يتبعها نظام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي مع بعض البنوك والمصانع وخصخصتها، وقال محذراً ابني مصانع كده لو عرفت، روح هات مستثمر يبني مصانع أو شركات إنما تبيع مصانع وشركات الشعب ليه هو أنت اللي بانيها؟”.

وقال هيكل: “اللي يقرر بيع البنوك و شركات البترول بعد التعويم بشهور معناها إنه بيهديها للأجانب بنص ثمنها، لا حول ولا قوه إلا بالله”.

ولم يمر أسبوع على قرار رفع أسعار المحروقات للمرة الثانية خلال 8 أشهر، بنسب تتراوح مابين 40 إلي 70%؛ حتي كشفت حكومة الانقلاب التي يقودها الصايع الضايع “المهندس شريف إسماعيل”، عن نيتها لطرح لشركات قطاع الأعمال فى البورصة خلال شهرين، والبدء بشركة إنبى للبترول ثم يليها شركات من قطاع الأعمال العام والبنوك.

خبراء الاقتصاد بمصر يؤكدون أن مشاكل القطاع العام كثيرة ومتشعبة، لكنه في المقابل ليس خصخصة القطاع العام أو طرح حصص منه في البورصة، بمثابة الحل الأمثل لفشل السفيه عبد الفتاح السيسي، وإنما سيزيد من فقر وانهيار آخر ورقة اقتصاد لدى المصريين.

أمر كارثي

من جانبه، يقول، وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن “طرح شركات من القطاع العام، للخصخصة وبيعها لمستثمرين عرب أو أجانب أمر “كارثي”، بسبب أن تلك الشركات التابعة القطاع العام الذي سيتم طرحها مؤسسات ناجحة، وتحقق أرباحًا قوية وليس كما كانت في عهدها المخلوع مبارك؛ حيث كان يجري تخسير الشركات عمدًا حتى يكون ذلك مبررًا لبيعها.

وأضاف “النحاس” -في تصريح صحفي-، أن خصخصة الشركات يعد حرمانًا للمجتمع من الاستفادة من هذه الأرباح والاستفادة منها، تصب في النهاية في الموازنة العامة للدولة، وأن سياسة الحكومة في بيع الأصول والشركات؛ تنفيذًا للخطة التي وضعتها للإصلاح الاقتصادي، لن توجه إلا بضربة قوية في الاقتصاد المصري لينهار بشكل تام.

هدية للأجانب

بينما انتقد، حسين هيكل، الخبير الاقتصادي، بيع بعض البنوك والمصانع وخصخصتها، قائلًا –على حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك-: “اللي يقرر بيع البنوك و شركات البترول بعد التعويم بشهور معناها إنه بيهديها للأجانب بنص ثمنها .. لا حول ولا قوه إلا بالله“.

ورأي، رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن سياسة الخصخصة ستؤدي إلى تدهور مستوى دخل الفرد، مما يسبب فقرا غذائيا لهم، لافتا إلى أن كل الدراسات الاقتصادية التى أكدت أن الخصخصة أدت إلى البطالة وغلاء الأسعار.

وأكد –في تصريحات صحفية له- أن “الخصخصة ضمن شروط صندوق النقد الدولي، الذي من الواضح أن قرضه سيجلب لمصر الفقر دون إمكانية توفيق الاحتياجات المختلفة من صحة وغذاء وتعليم وإسكان وطرق ومواصلات“. 

واتفق معه، الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي، قائلًا: إن “صندوق النقد الدولي أشترط على مصر قبل إعطائها القرض بيع أملاك وأصول من ممتلكات الدولة، مشيرًا إلي أن أجندة الصندوق محفوظة“.

وتوقع “شاهين”: أن تشهد الفترة المقبلة بيع الكثير من أصول الدولة، بدون دراسة اقتصادية، موضحًا أن مصر تسير في طريق “كارثي“.

 

*أسبوع على “أسعار الوقود”.. 6 توابع كارثية

مر أسبوع كامل على القرار الكارثي لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الخميس الماضي 29 يونيو برفع أسعار الوقود وغاز الطهي بنسبة بين 50% إلى 100%. الأمر الذي أدى إلى توابع كارثية أهمها على الإطلاق ارتفاع أسعار سلع إستراتيجية شديدة الأهمية سوف تصيب قطاعات كاملة بالركود أو الشلل التام.

ﻭﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﻔﺰ ﺑﻨﺰﻳﻦ 92 ﺇﻟﻰ 5 ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻟﻠﺘﺮ، ﻣﻦ 3.5 ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻧﺤﻮ 43%، ﻛﻤﺎ ﺭﻓﻌﺖ ﺳﻌﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ 80 ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 55%.

ﻛﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺳﻌﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ 95 ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﺇﻟﻰ 6.60 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 6.25 ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ 5.6%، ﻭﺍﻟﺴﻮﻻﺭ ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 55%.

وفي هذا التقرير ترصد أبرز 5 توابع كارثية بعد قرار السيسي برفع أسعار الوقود تلبية لشروط صندوق النقد الدولي بإلغاء الدعم نهائيا، لاستلام الشريحة الثانية من قرض الصندوق.

زيادة تعريفة الأجرة

ومن التوابع الكارثية لرفع أسعار الوقود ارتفاع تعريفة أجرة الركوب بصورة كبيرة حتى بلغت أاكثر من 50% في بعض الأحيان ما تسبب في مشاكل كبيرة بين السائقين والركاب ونتج عن ذلك تنظيم إضرابات بين السائقين في عدد من المحافظات احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

ودفعت حكومة الانقلاب بعناصر الشرطة وتم اعتقال عدد من السائقين وتحرير محاضر بحق كثيرين منهم ولا تزال الأزمة مشتعلة بين الشرطة السائقين والركاب.

ارتفاع تكاليف النقل البري

أعلنت شعبة نقل البضائع بالسيارات في الغرفه التجارية بالإسكندرية، عن زيادة تصل إلى 30% في تعريفه نقل البضائع داخل الجمهورية. وقال سيد مكاوى، رئيس شعبة نقل البضائع بالسيارات في الغرفة التجارية بالإسكندرية، إنه تم التوافق مع الأجهزة الحكومية ومع منظمات الأعمال على زيادة تعريفة نقل البضائع والسلع في وبين المحافظات بنسبة 30% عن المطبقة قبل زيادة أسعار الوقود.

وأضاف مكاوى في تصريحات صحفية أن تلك الزيادة تم الاتفاق عليها بشكل رسمى، لافتا إلى أن التوصل لها كان أمرا حتميا على ضوء الزيادات الأخيرة لأسعار الوقود والكاوتش والصيانة وتعويم العملة.

زيادة أسعار الخضار والفواكه

وشهدت أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاعا في عدد كبير من الأسواق الشعبية بعد ارتفاع تكلفة النقل، وقال رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية، يحيى السني، إن ارتفاع أسعار الوقود أثر بشكل سلبي على أسعار الخضروات والفاكهة؛ بسبب ارتفاع تكلفة نقل المحاصيل.

وأضاف «السني»، وفقا لصحيفة «الشروق»، أن نسبة الركود سترتفع خاصة بالفاكهة؛ نظرا لارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى أنها أصبحت منتجات ثانوية بالنسبة للمواطنين، فتوفير السلع الاستراتيجية هي أهم أولويات كل بيت مصري.

وارتفعت أسعار الخضروات على النحو التالي: (باذنجان بلدى من 4 إلى 5 جنيهات/ بصل من 3.5 إلى 4 جنيهات/ الطماطم من 4 إلى 5 جنيهات/ خيار من 3 إلى 5 جنيهات/ فلفل رومى من 5 إلى 6 جنيهات/ ثوم  من 23 إلى 25 جنيها

فاصولياء من 6 إلى 7 جنيهات/ بطاطس من 4 إلى 5 جنيهات/ الكوسة من 6 إلى 8 جنيهات).

وارتفعت أسعار الفاكهة أيضا على نحو مقارب، حيث ارتفع سعر كيلو التفاح الأصفر من 15 إلى 20 جنيه، ووصل كيلو البرتقال البلدى إلى ما بين 4 و5 جنيه، واليوسفى إلى ما بين 5 و7 جنيه، والجوافة ما بين 6 و7 جنيه، والبرقوق المستورد ما بين 24 و27 جنيه، والكمثرى ما بين 24 و26 جنيه، والرمان ما بين 9 و12 جنيه، والفراولة ما بين 5 و8 جنيه، والكانتالوب ما بين 7.5 و8.5 جنيه.

ارتفاع أسعار الدجاج

ورغم الانخفاض الذي شهده أسعار الدواجن خلال الأيام الماضية إلا أن  أسعارها عاودت الارتفاع اليوم مجددا، حيث قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن انخفاض أسعار الدواجن بالمزارع لا يشعر به المواطن على أرض الواقع وبأسواق التجزئة؛ وذلك لمرور الدواجن على حلقات وسيطة متعددة تزيد من السعر النهائي على المستهلك.

وأضاف «السيد»، في تصريحات صحيفة الأربعاء أن أسعار الدواجن بالمزارع حتى بداية الأسبوع الجاري سجلت 21 جنيهًا للكيلو، وبسبب حلقات التداول سجل سعر الكيلو بالتجزئة ما بين 28 و30 جنيهًا، مشيرا إلى أن أسعار المزارع ارتفعت، اليوم الأربعاء، بشكل غير مبرر حتى وصلت إلى 24 جنيهًا للكيلو بدلا من 21 جنيهًا.

وأشار إلى أن الأسواق شهدت تراجع الإقبال من المواطنين على شراء الدواجن بنسبة تصل لـ30%، بعد انتهاء شهر رمضان الذي ارتفعت فيه الأسعار بصورة كبيرة.

وأكد رئيس شعبة الدواجن أن ظروف الفترة الحالية من شأنها أن تخفض الأسعار وهو عكس ما يحدث الآن، خاصة وأن ارتفاع درجات الحرارة يدفع أصحاب المزارع للبيع بأسعار منخفضة خوفا من نفوق الطيور والتعرض لخسارات كبيرة.

«15 %» ارتفاعًا في أسعار الأثاث

وكشف المهندس أحمد حلمي، رئيس غرفة الأثاث باتحاد الصناعات المصرية، عن أنه من المرتقب أن تشهد أسعار الأثاث ارتفاعًا بما يتراوح بين 10 إلى 15%.

وأضاف “حلمي”، أن ارتفاع الأسعار ناجم عن زيادة أسعار الوقود، الذى تم الإعلان عنه الخميس الماضي، ولا سيما أن الوقود يعد من مدخلات الإنتاج، كما أنه يتم استخدامه فى نقل البضائع.

وأشار، إلى أن ارتفاع الأسعار سيتسبب فى زيادة التضخم وحالة الكساد، واصفًا القرارات بأنها مؤلمة.

الحديد بـ11 ألف جنيه

كما ارتفعت أسعار الحديد لمستويات جديدة في الأسواق حتى بلغت 11 ألف جنيه للطن، وذلك عقب زيادة أسعار السولار الخميس الماضي، والذي نتج عنه ارتفاع سعر نولون النقل بنسبة 30%.

وقال رئيس شركة أروميكس جروب لمواد البناء، محمود سلامة، :إن” أسعار الحديد ارتفعت لمستويات جديدة نتيجة استمرار انخفاض المعروض من قبل مصانع الإنتاج منذ أكثر من شهر“.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن السوق فى الفترة الحالية يمر بالكثير من العشوائية، وبالتالى تاينت أسعار البيع للمستهلكين من محافظة لأخرى، وفى داخل المحافظة الواحدة بنسب كبيرة.

ولفت إلى أن الأسعار وصلت فى بعض المناطق إلى 11 ألف جنيه للطن، وفى البعض الأخر تتراوح بين 10.7 و10.8 ألف جنيه، فى حين أن سعر المصنع ثابت لم يتغير عند مستوى 9900 جنيه للطن.

وبحسب مراقبين فإن ارتفاع أسعار الحديد سوف يزيد الشلل الذي يعاني منه قطاع المعمار والذي يضم ملايين العاملين في مختلف المهن.

 

*اجتماع دول المقاطعة بالقاهرة يفضي إلى تحذيرات دون خطوات تصعيدية ضد قطر

أفضى اجتماع وزراء خارجية دول المقاطعة الأربع، بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إلى تحذيرات لقطر، دون تبني خطوات تصعيدية جديدة واضحة ضدها.

وقال بيان مشترك صدر عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، إن تلك الدول تأسف “للرد السلبي” لقطر على المطالب التي قدمت لها.

وتزامن اجتماع وزراء خارجية الدول الأربعة بالقاهرة، مع اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيسي، دعا خلاله كافة الأطراف إلى التفاوض بشكل بناء لحل النزاع” مع قطر.

وتلا البيان وزير خارجية الانقلاب، سامح شكري، قائلا إنه ووزراء خارجية الإمارات والسعودية والبحرين اجتمعوا في القاهرة للتشاور حول وقف ما وصفوه بـ”دعم قطر للإرهاب” والآثار المترتبة على سياستها على الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف شكري أن “الرد الذي تم موافاة الدول الأربع به هو رد في مجمله سلبي ويفتقر إلى أي مضمون ونجد أنه لا يضع أساسا لتراجع دولة قطر عن السياسات التي تنتهجها أو تلبية المشاغل التي تم طرحها حتى الآن، نجد أن هذا موقف ينم عن عدم إدراك لخطورة الموقف“.

ووفق البيان الذي تلاه شكري، فإن الدول الأربع تعرب عن أسفها “للرد السلبي لقطر” على المطالب التي قدمت لها، وأن الإجراءات التي اتخذت ضد قطر جاءت لـ”تدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للدول العربية“.

وقال إنه “تم التأكيد على أن موقف الدول الأربع يقوم على أهمية التزام باتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية والمبادئ المستقرة في مواثيق الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي واتفاقيات مكافحة الإرهاب الدولي مع التشديد على عدد من المبادئ“.

ووفق البيان، فإن المبادئ هي: “الالتزام بمكافحة التطرف والارهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة”، و”إيقاف كافة اعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف”، و”الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي“.

كما تضمنت المبادئ، وفق البيان، “الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في مايو 2017″، و”الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، و”مسؤولية كافة دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين“.

وكانت تقارير إعلامية نشرتها وسائل إعلام تابعة لدول المقاطعة الأربع قالت إن تلك الدول تعتزم تقديم شكوى ضد قطر في مجلس الأمن الدولي، إلا أن البيان لم ينص على ذلك.

وبدأت الأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران الماضي، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ”دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الأخيرة.
وقدمت الدول الأربع مساء يوم 22 يونيو/ حزيران الماضي إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها اغلاق قناة الجزيرة”، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها.
وهي المطالب التي اعتبرت الدوحة أنها “ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ”، ومع انتهاء المهلة الأولى منتصف ليل الأحد الماضي، طلبت الكويت مهلة 48 ساعة إضافية وافقت عليها الدول الأربعة انتهت منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء.

 

*ضرائب على هدايا القادمين لمصر تثير غضب المغتربين

أثار قرار الحكومة المصرية بفرض ضرائب على السلع والهدايا الواردة بصحبة المسافرين القادمين إلى مصر، اعتبارا من أول تموز/ يوليو الجاري، انتقادات وغضبا بين المغتربين المصريين.
وتضم قائمة السلع المشمولة بالضريبة الجديدة ملابس وساعات وأدوات شخصية، خاصة مع تأكيد مصلحة الجمارك على تحديد حد الإعفاء الجمركي للقادمين من الخارج إلى 1500 جنيه فقط عن المستلزمات الجديدة المعدة للاستخدام الشخصي والهدايا.
وعبر “فيسبوك”، علق الصحفي مصطفى الحسيني: “بلحة المتسول فرض جمارك إمبارح على كل السلع والهدايا اللي المغتربين بيجيبوها معاهم وهما راجعين مصر ملابس رجالي وحريمي، ساعات، أجهزة كهربائية… إلخ!””.
وقالت الصحفية رقية فراج: “السيسي أصدر قرارا بفرض ضرائب على جميع السلع والهدايا اللي بيحضرها المغتربين معاهم، بالتزامن مع موسم الإجازات في دول الخليج للجاليات المصرية، بالتزامن برضه مع نزول العديد من الأسر النهائي بعد فرض ضرائب شهرية عليهم في السعودية على كل وافد ومرافق“.
وتابعت: “يعني لو قعدوا في السعودية، الحكومة هتخلص عليهم، ولو رجعوا المخروبة بلدهم برضه هيخلصوا عليهم في المطار ويخدوا منهم باقي فلوسهم ضرائب“.
وسخرت نسمة يوسف قائلة: “كده نطمن مش هنجيب أي ملابس تاني من أمريكا“.
وقالت يمنى عطية: “مش هاخد هداية تاني ومش هنزل مصر أصلا“.
واستنكرت نها عبد الحليم: “هياخدو جمارك على الملابس والساعات، حتى المكواة ايه الهبل ده“.
وقال محمود ممدوح: “والله أنا بقيت أحس إن الجنسية دي فيها لعنة أو تعويذة، لا برا سيبنا في حالنا، ولا رجوع ممكن نرجع في سلام، ولا اللي جوا مرتاحين، مش عارف يا أخي احنا عملنا ايه لكل ده. وبنتعاقب عليه، بقالي شهر اللي بيسألني أنت منين بقوله أفريقي طفحت يا أخي“.
وسخرت شيماء حامد: “ده قايمة جهاز عروسة من كفور مصر، هما عايزين رز زيادة“.
وقال أحمد نور، مشيرا إلى نسبة الضريبة: “حوالي 55% من قيمة السلعة!!”.
وقالت علياء ماهر: “المعفنين بيحسبوا بالشوكة والسكينه ومقاسات الأطباق“.
وسخر محمد مجدي قائلا: “يا سوادي احنا بعد كده نغطس في البحر ونشتغل في التهريب عشان الحكومه ما تزعلش“.
وكتب أحمد طاهر: “أنا عارف إن الأجهزة الكهربائية من أول السنة وعليها ضرائب، بس لبسي ولبس أسرتي ها أدفع عليها كمان، ولا آجي عريان مش فاهم“.
ويأتي قرار فرض الضريبة الجديد بالتزامن مع إعلان السعودية فرض رسوم على الوافدين وعائلاتهم، يتم تطبيقها تصاعديا بدءا من العام الحالي وحتى 2020 بدءا من 100 ريال وحتى 800 ريال على كل مرافق، مما أثار استياء واسعا بين الجالية المصرية بالمملكة، ودفع بالبعض للتفكير بإعادة أسرهم بشكل نهائي إلى مصر.

 

*عبد العال: البرلمان أقر أكبر عدد تشريعات فى تاريح الحياة النيابية

استعرض الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنجازات البرلمان خلال دور الانعقاد الثانى، مشيرًا إلى أن عدد التشريعات التى أقرها المجلس خلال دور الانعقاد الحالى وعدد المواد التى تضمنتها هذه التشريعات مقارنة بالقوانين التى أقرت بالأدوار السابقة، يعد أكبر عدد تشريعات فى تاريخ الحياة النيابية المصرية منذ نشأتها عام 1866، وبلغ عددها 217 مشروع قانون بإجمالى 2238 مادة.
وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، إن أكبر عدد لمشروعات القوانين نوقشت فى دور انعقاد بلغت 112 قانونا وذلك عام 2004/2003 كما بلغ أكبر عدد مواد مشروعات قوانين نظرها المجلس سابقًا 1226 مادة خلال دور الانعقاد الماضى.
وأضاف عبد العال، أن النشاط المكثف للمجلس النيابى لم يمنع المجلس من ممارسة الرقابة الدستورية على العمل الحكومى، مؤكدًا أنه رغم ما شهدته ممارسة هذه الرقابة أحيانا من حدة أو سجال فى بعض المناقشات، إلا أنى آراها ظاهرة صحية، تنم عن حيوية فى تلاقى الأفكار.
ولفت عبد العال، إلى أن المجلس شهد أول سابقة برلمانية ممثلة فى أداء رؤساء وأعضاء المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام اليمين القانونية أمام المجلس

 

*رئيس شركات السياحة: أسعار الحج البري سترتفع بسبب زيادات الوقود

قال أحمد البكري، رئيس تحالف شركات السياحة المصرية، إن ارتفاع أسعار المواد البترولية أثر سلبيا على قطاع النقل السياحي، خاصة النقل البري سواء لنقل الحجيج أو النقل الداخلي.

وأكد، في تصريحات صحفية، أن الأيام المقبلة ستظهر من خلالها الأزمة، حيث سترتفع أسعار نقل السياحة الوافدة، خاصة أن من المنتظر وصول قيمة إيجار أتوبيس الحج من 100000 جنيه إلى 110000جنيها وأكثر، بعدما كانت العام الماضي من 65 إلى 75 ألف جنيها.

وأضاف البكري أن  أسعار النقل الخاص برحلات شرم الشيخ ستصل إلى 6500 جنيها، بعد أن كانت 4500 جنيها، فيما وصلت أسعار الغردقة إلى 4500 جنيها بعد ما كانت 2500 جنيها.

وأوضح البكري أن القطاع السياحي يعد الأكثر حساسية؛ لأهميته القصوي فى قيادة الاقتصاد القومي لأي دولة، مشيرا إلى أن الحكومة عليها مساندة صناع السياحة، مقترحا السماح لموديلات 2007 و2008 بالعمل لزيادة عدد الأتوبيسات، حيث سيؤدي ذلك إلى  تقليل السعر إلى نسبة العام الماضى، ولفت إلى أن شركات السياحة المصرية ستتحمل الزيادة فى الأسعار؛ مما يؤدي إلى زيادة التكلفة والأسعار الخاصة للعملاء.

الجريمة في مصر تزايد السرقة والسطو المسلح مع غلاء المعيشة.. الثلاثاء 4 يوليو.. نتنياهو يقر بأن إسرائيل شاركت بالانقلاب على مرسي

سطو مسلحالجريمة في مصر تزايد السرقة والسطو المسلح مع غلاء المعيشة.. الثلاثاء 4 يوليو.. نتنياهو يقر بأن إسرائيل شاركت بالانقلاب على مرسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الأمن يقتل بالتعذيب شاب مصري في سيناء

قالت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان sph، أنه ورد إليها نبأ قتل المواطن المصري/ أحمد يونس أحمد عيد القيم، 22 عامًا، خارج إطار القانون، على يد قوات الأمن المصرية.
وبحسب ما ورد للمنظمة، فقد تم قتله داخل الكتيبة 101 بالعريش (كتيبة تابعة لقوات الامن الانقلابية- سيئة السمعة).
وأكد ذويه، أنه كان قادمًا من عمله بمدينة العريش لزيارة أسرته بالشيخ زويد في 222 يناير 2017، وصادف ذلك مرور حملة أمنية بالمكان وتم مداهمة منزله وعده منازل خرى، وقاموا باعتقاله في ذلك اليوم وعندما سألت أسرته عن السبب قالوا لهم (يومين تحريات وهنسيبه).
وأضاف ذويه للمنظمة، أنه تم ترحيله لسجن العازولي (سئ السمعة) حيث تعرض لألوان مختلفة من التعذيب والكهرباء ما تسبب في تدهور حالته النفسية والصحية، وكان يصرخ ويقوم بأفعال غريبة وكثيرا ما كان يصرخ ويقول (ودي أشوف أمي)، بعد ذلك تم ترحيله للكتيبة 101 للإفراج عنه وفي آخر أيامه توقفوا عن تعذيبه بسبب تدهور حالته الصحية من التعذيب بشكل كبير وفي آخر يومين أضرب عن الطعام.
وفي أخر يوم (كان أول أيام رمضان) نام الشاب/ أحمد وعندما حاولوا إيقاظه في الصباح وجدوه فارق الحياة استغاثوا بالعساكر الذين قاموا بلفه في بطانية وإخراجه من الزنزانة وحتى الآن لم يتم تسليم الجثة، وصل_خبر وفاته لأسرته قبل العيد حيث لم تتأكد المعلومة لديهم قبل ذلك بحسب ما ذكرت المصادر.
يذكر أنه من أبناء مدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء، ويعمل في معمل تحاليل ومقيم في العريش، هو الوحيد عند أهله من الذكور وهو أكبر أخوته، ومشهود له بحسن الخلق وفعل الخير.

 

*اعتقال 6 من الشرقية واستمرار إخفاء شقيقين من أنشاص الرمل

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى بالشرقية، اليوم، 6 مواطنين من أبوحماد” و”ديرب نجم”، بعد حملة مداهمات استهدفت بيوت المواطنين؛ استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات الانقلاب بحق المواطنين الرافضين للفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
ففى مدينة أبوحماد، اعتقلت حسام عويس من قرية العراقي، ومحمد جبر من سور التل بالجعفرية، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن، دون سند من القانون.

وفى ديرب نجم، قال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، إنه تم اعتقال 4 أشخاص بينهم شقيقان للمرة الثانية، ولم يتم عرض المعتقلين حتى الآن على النيابة، ولم يتم الوقوف على أسباب الاعتقال، وهم: ياسر عبدالحميد هنداوي، وشقيقه أيمن عبدالحميد هنداوي، وإبراهيم أحمد الدماصي، ومصطفى الباز.

من جانبها، حمّلت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية قوات أمن الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهم، ودعت منظمات حقوق الإنسان إلى التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم، وتوثيق هذه الجرائم، واتخاذ جميع الإجراءات التى تساهم فى فضح هذه الممارسات.
وكشفت أسرة زياد محمد السيد علي، الطالب بكلية التجارة جامعة الزقازيق، عن اعتقال مليشيات الانقلاب لنجلها من القاهرة أثناء تواجده مع مجموعة من أصدقائه فى رحلة للتنزه، أول أمس.

وأضافت الأسرة أن مليشيات الانقلاب داهمت منزلهم، أمس، واعتقلت شقيقه الدكتور باهر محمد السيد، وتخفى مكان احتجازهما رغم عدم انتمائهما لأى فصيل سياسى.

 

*للمرة الثانية اعتقال 4 بينهما شقيقان بالشرقية

قامت قوات أمن الانقلاب بإعتقال أربعة فجر اليوم من قرية منشية صهبرة بديرب نجم بالشرقية دون سند من القانون  وحتى الآن لم يتم عرضهم على النيابة.
وقال شهود عيان أن قوات أمن الإنقلاب روعت الأطفال والنساء وأعتقلت كلاً من ياسر عبد الحميد هنداوي (33 سنة) –تاجر ألبان،وشقيقة أيمن عبد الحميد هنداوي (47 سنة) .. عامل حر من منزلهما فجر اليوم الثلاثاء وذلك للمرة الثانية حيث أفرج عنهما مؤخرا بعد اعتقال أكثر من سنة بتاريخ 3 فبراير 2107.
كما أعتقلت إبراهيم أحمد الدماصي (33 سنة) عامل حر. وذلك للمرة الثانية حيث أفرج عنه مؤخرا بعد اعتقال أكثر من سنة ومصطفى الباز .
من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية قوات أمن الإنقلاب المسئولية الكاملة عن حياتهم داعية منظمات حقوق الإنسان للتدخل الفوري للإفراج عنهم وتوثيق هذه الجرائم والتي لا تسقط بالتقادم .

 

*اعتقال 3 من رافضي الانقلاب بكفر الشيخ

داهمت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ منازل العديد من أحرار مركز الحامول وقامت بتكسير وسرقة محتويات المنازل؛ ما أسفر عن اعتقال 3 من أشخاص. 

والمعتقلون هم: زكي رمضان بيومي “طالب بكلية الزراعة”، من قرية الزعفران، ومحمد عبدالجيد حماد “صاحب صيدلية” ، وأحمد حلمي حماد (ابن شقيق الثاني)، وكلاهما من قرية غرب تيرة.

 

*12 مصري يواجهون الإعدام.. تعرف عليهم

12 مظلوما قضى عليهم قضاء الانقلاب بالإعدام، بتهم ملفقة وأدلة واهية، في 4 قضايا مختلفة وهم:
القضية الأولي، قضية المنصورة بها 6 شباب وهم :-
1-
أحمد الوليد طبيب امتياز وخريج كلية الطب جامعة المنصورة
2-
خالد عسكر طالب دراسات عليا وخريج كلية العلوم جامعة المنصورة
3-
باسم محسن مهندس بهيئة السكك الحديد وخريج هندسة ميكانيكا جامعة المنصورة
4-
عبدالرحمن عطية طالب بالفرقة الرابعة كلية الطب جامعة الأزهر (الأول على دفعته 3 سنوات)
5-
محمود وهبة طالب بالفرقة التانية كلية هندسة قسم ميكانيكا جامعة المنصورة
6-
إبراهيم عزب خريج كلية صيدلة جامعة المنصورة
القضية الثانية:  قضية كفر الشيخ العسكرية وبها ٤ شباب وهم :-
1-
أحمد عبد المنعم علي سلامه مدرس رياضيات بإدارة التربيه والتعليم بكفر الشيخ
2-
أحمد عبد الهادي يعمل فني بجامعة كفر الشيخ
3-
سامح عبدالله يوسف يعمل استورجي وهو أحد مصابي ثورة 25 يناير
4-
لطفي ابراهيم اسماعيل خليل حاصل على دبلوم المدارس الفنية الصناعية نظام 5 سنوات صاحب ونش لرفع وتشوين مواد البناء
القضية الثالثة: قضية أحداث فض رابعه بالأسكندرية رقم ٢٧٨٦٨/٢٠١٤ جنايات المنتزه
1-
فضل المولى حسني من أشهر دعاة الإسكندرية المعروفين
القضية الرابعة: قضية أحداث مكتبه الاسكندرية 2013
1-
ياسر شكر محاسب وصاحب مكتب محاسبة
2-
ياسر الاباصيرى صاحب أعمال مقاولات معمارية

 

*اختفاء 5 مواطنين من قنا قسريا

مازال 5 من المواطنين المصريين، من أبناء محافظة قنا، يتعرضون للإختفاء القسري لليوم الـ 12، وهم:
1.
أحمد محمود الجبلاوي.
2.
أبوالحسن سليمان.
3.
أحمد عبداللاه.
4.
يحيى تميرك، مهندس.
5.
محمد إبراهيم.
يذكر أن المعتقلين ما زالوا رهن الاخفاء القسري، ولم يتم عرضهم علي النيابة حتي الآن، بالمخالفه للقوانين.
وقد تقدم ذويهم ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات المصرية، ولم يتم الرد عليهم مما يزيد تخوفهم عليهم، من تعرض حياتهم للخطر، أو التصفية الجسدية، أو تلفيق التهم لهم.
وتُدين المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، ويحمل ذويهم، السلطات المصرية، السلامة الكاملة لهم، وضرورة الإفراج الفوري عنهم، والكشف عن مكان احتجازهم.

 

*برلمان الانقلاب يوافق على مد حالة الطوارئ 3 أشهر

وافق برلمان العسكر على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رقم 2089 لسنة 217 بمد حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة يوم الإثنين الموافق 10 يوليو، وذلك في إطار محاولات نظام الانقلاب قمع صوت الشعب المصري في ظل غلاء الاسعار وتفاقم الازمات المعيشية والاقتصادية وتزايد جرائم أجهزة أمن وجيش الانقلاب بحق المصريين. 

كما وافق برلمان الانقلاب على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2017-2018 والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروع موازنة الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة 2017-2018 والجداول والتأشيرات العامة الملحقة به.

 

*إخفاء قسري لمهندس بالجيزة لليوم الـ29 على التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء المهندس عبدالعزيز عيسى، صاحب شركة تكييف وتبريد بأكتوبر، والبالغ من العمر 52 عاما، لليوم الـ19 على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم 5 يونيو الماضي، من سيارته بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر.

وحمّلت أسرته داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبة بالكشف عن مكان إخفائه وإطلاق سراحه فورا، مشيرة إلى إرسالها العديد من البلاغات للجهات المختصة دون جدوى.

 

*عودة بيزنس “الحزب الوطني”.. 1800 تأشيرة حج لبرلمان العسكر نفحة “تيران وصنافير

بعد تمرير برلمان العسكر لاتفاقية الخيانة التي عقدها عبد الفتاح السيسي في تسليم جزيرتي “تيران وصنافير” للكيان الصهيوني بوساطة سعودية، تلقت الأمانة العامة للبرلمان، 1800 تأشيرة حج، لهذا العام، من سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، لتوزيعها على أعضاء البرلمان بواقع 3 تأشيرات لكل نائب؛ الأمر الذي اعتبره رموز السياسة ف مصر أنه بمثابة رشوة مغلفة، خاصة وأن أغلب نواب البرلمان يقومون ببيع هذه التأشيرات، كما قام نواب الحزب الوطني في 2005/2010.

وأخطرت أمانة البرلمان نواب العسكر، عبر رسائل نصية، بسرعة تقدم كل منهم بأسماء المستفيدين من هذه التأشيرات من ذويهم، ومعارفهم، خلال الأسبوع الجاري، منوهاً إلى أن عدد التأشيرات يُعادل ثلاثة أضعاف التأشيرات التي حصل عليها المجلس النيابي العام الماضي.

ورفعت السعودية من تأشيرات الحج المخصصة لمصر، هذا العام، لتصل إلى 78 ألفاً و138 تأشيرة، بدلاً من 62 ألفاً و511 تأشيرة، نظراً لانتهاء أعمال التوسعات في الحرم المكي، التي وزعت بنظام المحاصصة ما بين وزارات الداخلية (حج القرعة)، والتضامن الاجتماعي (حج الجمعيات)، والسياحة (حج الشركات).

وتوزع السفارة السعودية في القاهرة كل عام ما يُعرف بـ”تأشيرات المجاملة” على مؤسسات الرئاسة والبرلمان ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية، وعدد من الجهات السيادية، والجرائد الحكومية والخاصة، إضافة إلى كبار الكتاب والإعلاميين والدبلوماسيين، ممن لم يتسن لهم الحصول على تأشيرات من الحصة الرسمية.

وتأتي هذه التأشيرة، هذا العام، بعد تعرض برلمان العسكر، لموجة من الهجوم، عقب إقراره اتفاقية “تيران وصنافير”، إذ أعلن عدد من رموز العمل العام في مصر عن سقوط شرعية النظام، على اختلاف مؤسساته، على خلفية تصديق السيسي على اتفاقية الجزيرتين، التي حكمت المحكمة الإدارية العليا ببطلانها، وأيدت حكم القضاء الإداري بمصريتهما.

وتفادى نواب صوتوا لصالح تلك الاتفاقية التواجد في دوائرهم، خلال الفترة الماضية، خوفاً من مواجهة ناخبيهم، على خلفية “قوائم العار” التي انتشرت بأسمائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

نواب الوطني

وفي عام 2008 كشف النائب حمدي حسن المتحدث باسم كتلة جماعة الإخوان المسلمين في البرلمان وقتها، أن نواب الحزب الوطني قاموا ببيع تأشيرات الحج مقابل مبالغ مالي طائلة، رغم أنها كانت تأتي مجانا على سبيل المجاملات.

في الوقت الذي تبرع فيه نواب جماعة الإخوان المسلمين وعددهم 88 نائبا بتأشيرات الحج لأهالي الدوائر الناتخابية التي نجحوا فيها.

جريمة دستورية

من جانبه، علق الفقيه الدستوري نور فرحات، على الأخبار المتداولة بشأن استلام البرلمان عدد 1800 تأشيرة للحج، موزعة على نوابه، معتبرا أنها ردًا للجميل بعد موافقاتهم على اتفاقية ترسيم الحدود.

و كتب فرحات، في منشور على حسابه في “فيس بوك”، اليوم الثلاثاء، ” إذا صح ما تردد أن السفارة السعودية، أعطت كل نائب عددًا من تأشيرات الحج المجانية، بلغ مجموعها للمجلس ١٨٠٠ تأشيرة بواقع ٣ تأشيرات لكل نائب، نكون أمام شبهة جريمة رشوة مكتملة الأركان بإعطاء ميزة ومنفعة مقابل الموافقة على معاهدة ترسيم الحدود الباطلة.

وأضاف: “الرشوة هي قيام الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بعمل من أعمال وظيفته مقابل مال أو ميزة أو منفعة، المطلوب هو اثبات العلاقة بين الموافقة على المعاهدة ومنح التأشيرات، ومن قرائنها: هل كانت تمنح هذه التأشيرات في الماضي أم لا”. 

واختتم: “لا أقطع برأي ولكن أذكر بأن (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)”.

 

*متظاهرو “النيابة الإدارية”: “سابوا الفقراء عشان الأسياد .. إحنا ولاد المظلومين”

فضت حشود الأمن المركزي والأمن بزي مدني اعتصاما كان يعتزم مئات الشباب من الجنسين تنظيمه بعد وصولهم لمجلس الدولة للتقدم بعدة طعون علي الفصل التعسفي من النيابة الإدارية وعددهم حوالي 1600 موظف، معلنين التمسك بأحقيتهم في البقاء بعملهم، فنظموا تظاهرة حاشدة بمجلس الدولة، إلا أن “الداخلية” حاصرتهم بالمدرعات وقوات الانتشار السريع والامن المركزي واحتجزت بعضهم.

وقال أحد المتضررين من تعيينات النيابة الإدارية: “هناك أشخاص تم تعيينهم لأنهم لديهم أقارب مهمين في النيابة الإدارية وتم تجاهل أصحاب التقديرات العليا!!”.

الأكثر أهمية أن الموظفون تسلموا قرار الاستبعاد بعد عملهم داخل النيابات مدة عام كامل، واستفزهم أن يتحملوا خطأ الجهة الادارية.

اعتصام العيد

ونظم عشرات من الموظفين المفصولين اعتصامًا في العيد بعد استبعادهم من تعينات النيابة الادارية داخل وزارة العدل، وشهدت الوقفة الاحتجاجية التي نظموها في 29 يونيو الماضي، مشادات كلامة داخل مقر وزارة العدل بوسط البلد، بعد ان حاولوا مقابلة وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم لحل الازمة.

وحاول العاملين بمقر الوزارة تهدئتهم والنقاش معهم لمحاولة فض الاعتصام والوقفة داخل مقر الوزارة والالتزام بالهدوء لحين حل ازمتهم.

وكانت هيئة النيابة الادارية اعلنت منذ ايام عن نتيجة المسابقة رقم 1 لسنة 2016 واثارت ازمة كبيرة بسبب تعين ابناء المستشارين والعاملين في الهيئة واستبعاد الحاصلين علي تقديرات عليا

جدل واسع

وأثارت تعيينات كاتب رابع بالنيابة الإدارية، جدلاً واسعًا داخل وخارج “برلمان” العسكر, منذ الإعلان عن كشوف المقبولين بتلك الوظيفة الأربعاء قبل الماضي, وقالت النيابة الإدارية إن نتيجة المقبولين اقتصرت على أبناء المقربين والعاملين بالنيابة بـ”الفساد والتجاوزات الفجة داخل النيابة الإدارية”, وقرر رئيس النيابة السابق سحب نتيجة 19 شخصًا من المقبولين، وأصدرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديدة، التي تولت المنصب الخميس الماضي, قرارًا بوقف تعيينات مسابقة كاتب رابع، والتي أعلنت عنها الهيئة، في أواخر يونيو الماضي، لحين فحص التظلمات.

واحتشد عدد من الموظفين المفصولين من النيابة الإدارية، للتظاهر أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالدقي، احتجاجا علي استمرار الفصل التعسفي لهم.

طعون إدارية

وكان الموظفين المفصولين من النيابة الإدارية وعددهم حوالي 1600 موظف، تقدموا بعدة طعون علي الفصل التعسفي بتمسكين بأحقيتهم في البقاء بعملهم، وقالت الدعوى رقم 1494 لسنة 64، إن الطاعنين من المعينين بوظيفة كاتب رابع بمجموعة الوظائف الكتابية بهيئة النيابة الإدارية التى يمثلها رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبعد أن أعلنت الهيئة فى 25 ديسمبر 2015، عن مسابقة للتعيين على عدد من الوظائف الشاغرة بها، وبعد أن تقدم الطاعنين لشغل تلك الوظائف ونجاحهم فى الاختبار المقرر، صدر حكم المحكمة الإدارية ببطلان قرارى الإعلان عن مسابقة التعيينات، وبطلان ما ترتب عليهما من قرارات أخرى بما فيها قبول عدد من الموظفين بالهيئة، بعد تعيينهم.

وقالت النيابة الإدارية، في بيان لها، إنه تم إيقاف القرارات الإدارية أرقام 260 و261 و262 لسنة 2017 والخاصة بالمسابقة رقم 1 لسنة 2016، وشكلت لجنة ثلاثية من نواب رئيس الهيئة، لفحص صحة إجراءات المسابقة وضوابط ومعايير الاختيار، وكذا تحديد صحة ما أثير من وجود مخالفات قانونية بشأن اختيار المعينين.

ناس وناس

وقرر عبدالفتاح السيسي في 13 أبريل 2016، تعيين دفعة جديدة في النيابة الإدارية، ونشرت الجريدة الرسمية القرار في نفس اليوم بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وأثار حينها تعيين داليا محمود إبراهيم محمود حجازي، ابنة رئيس أركان القوات المسلحة، وزوجة حسن نجل عبدالفتاح السيسي، في النيابة الإدارية، استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر“.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، قائمة بأسماء المعينين في النيابة الإدارية والتي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 13 أبريل الجاري، وضمت القائمة عشرات الأسماء المعينة، بينما جاء اسم داليا حجازي رقم “80” في القائمة.

 

*نظام السيسي يتجه لتخفيض الدعم عن الخبز

قال مصدر من داخل وزارة التموين إنها تسعى إلى خفض الدعم المقدم للمواطنين على السلع والخدمات بنسبة تتجاوز 30%.
وأضاف المصدر بحسب شبكة «رصد»، طالبًا ألا تُكشف هويته، أن القرار يستهدف رغيف الخبز؛ مؤكدًا أن الإفصاح عن القرار سيُعلن قريبًا.
وصباح الخميس الماضي، قرّر نظام السيسي رفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 5.6% و 55%، وبلغت 100% في منتجات أخرى، كما أكدت تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء والمياه بدءًا من فاتورة أغسطس.
وبحسب بيانات الموازنة، يشمل دعم الخبز نحو 86.2 مليار رغيف بقيمة 37.1 مليار جنيه، يستفيد منه 76.8 مليون مواطن؛ حيث تدعم الدولة رغيف الخبز الواحد بـ 43.5 قرشًا.
وبلغت قيمة دعم دقيق المستودعات نحو 2.6 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل، بكمية 873 ألف طن، كما بلغ إجمالي دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات نحو 39.8 مليار جنيه في الموازنة الجديدة. وتبلغ كمية القمح المحلي المقدرة لموسم الحصاد للعام المقبل 2018 نحو 4.5 ملايين طن، كما تبلغ كمية القمح المستورد نحو 4.3 ملايين طن.

 

*آخرة خدمة العسكر.. قنوات “الحياة” تبث من خارج مصر!

اتهمت قناة الحياة، الداعمة للانقلاب العسكري، مدينة الإنتاج الإعلامي بالتعنت في عودة البث مرة أخرى للشبكة، رغم تسديدها المديونيات المطلوبة منها“.

وقالت القناة- في بيان لها اليوم الثلاثاء- إن إدارة المدينة قامت بقطع إشارة البث الفضائي عن القناة، التي ظلت تحتل المركز الأول ضمن القنوات الفضائية المصرية، وفقا لكافة الأبحاث الصادرة منذ عام 2009 وحتى نهاية شهر رمضان الماضي، مشيرة إلى أن بيان إدارة المدينة حول أسباب قطع البث عن القناة ينطوي على مغالطات سافرة.

وأضافت القناة أن “الثابت رسميا أن مجموعة قنوات “الحياة” تداين مدينة الإنتاج الإعلامي بمبلغ يُجاوز قيمة المديونية المدعاة، والمتمثل في مبالغ سددت من مجموعة قنوات “الحياة” للمدينة تحت حساب شراء مساحة من الأرض، أعلنت المدينة عن بيعها بالمزاد العلني في عام 2010، ثم تبين بعد ذلك عدم أحقيتها القانونية فى اتخاذ قرار البيع على نحو ما انتهى إليه الجهاز المركزي للمحاسبات وقرار رئيس الوزراء”، مشيرة إلى أنها طالبت مدينة الإنتاج الإعلامي برد المبلغ الذي تم سداده في شراء هذه الأرض، والبالغ 16.2 مليون جنيه، من خلال مراسلات متعددة ولقاءات متفرقة على مدار 7 سنوات دون فائدة.

وتابعت القناة: “رغم ذلك الموقف المالي الذي تفصح عنه قناة “الحياة، فقد بادرت القناة يوم 2 يوليو الماضي، بإصدار شيكات بنكية وحوالات صادرة عن كبار معلنيها، تم تسليمها إلى مدينة الإنتاج الإعلامي؛ سدادا للمديونية ودرءا لمخاطر جسيمة لحقت بها بغير موجب من جانبها، تسببت فيها إدارة المدينة”، مشيرة إلى أنها ستعاود البث من خارج مصر مؤقتا حتى يحسم أمر النزاع بين الجانبين.

 

*برلمان” السيسي: الإشراف القضائي على الانتخابات بح.. “عبدالعال” يصفه بالمزعج جدًا

ألغى “برلمان” العسكر، اليوم الثلاثاء، وجوب الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات اعتبارا من العام 2024، وفق قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة جديدة ستتولى إدارة جميع العمليات الانتخابية، ويتولى إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من 10 أعضاء منتدبين من جهات قضائية.

وستقوم الهيئة بعدة مهام، من بينها إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح تقسيم الدوائر وتيسير إجراءات تصويت المصريين في الخارج وإعلان النتائج.

وسبق أن أعلن علي عبدالعال رئيس “برلمانالسيسي أن “الإشراف القضائي على الإنتخابات ظاهرو مزعجة جدا”، في إقراره القانون بجلسة اللجنة التشريعية، بشكل أولي في 22 يونيو الماضي“.

راحت جهودكم

لكن إلغاء وجوب الإشراف القضائي الكامل أثار مخاوف نشطاء ومعارضين من أن يفتح ذلك الباب أمام تدخل السلطة التنفيذية في إدارة الانتخابات.

وقال حسام الحداد الصحفي ب”البوابة نيوزتعليقا على القرار “الاشراف القضائي على الانتخابات الذي حاربنا عليه مبارك وبرلمانه برلمان عبد العال يلغيه ليتحكم في النتائج براحته“.

أما الناشط علي بابا فقال: “برلمان مصر الموقر يلغي الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات عشان تبقى هيصة وتاكيد واعتراف بعدم نزاهة القضاء من السلطة التشريعية“.

كما كتب “الواقع فستك”، ساخرا “البرطمان النهارده ضرب خابورين..الاول : مد حالة الطوارئ 3 شهور..التاني : لغو الاشراف القضائي علي الانتخابات بشكل نهائي ،،، كان فيه وخلص خلاص !!”

إشراف حين ميسرة

ويتيح القانون للهيئة الجديدة إمكانية الاستعانة بأعضاء الهيئات القضائية في الإشراف على الانتخابات بعد ذلك العام.

وفي السابق، كانت لجان قضائية تتولى الإشراف على العمليات الانتخابية، وكانت الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي.

وتضمن “دستور” العسكر والذي أقر عام 2014،  تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات ووصفها بأنها “هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية“.

وأقر الدستور أيضا على ضرورة أن تجري جميع الانتخابات خلال السنوات العشر التالية لإقراره “تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية”. وتنتهي هذه السنوات العشر يوم 17 يناير 2024.

ونصت المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على أنه “يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في 17 يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة“.

ويحتاج القانون إلى تصديق السيسي عليه حتى يصبح نافذا.

وتشهد مصر مسرحية “الانتخابات الرئاسية” العام المقبل، والتي أعلن السيسي خوضها سعيا لفترة رئاسية ثانية.

وكان متوقعا أيضا إجراء الانتخابات المحلية هذا العام، لكن لم يتحدد بعد موعد رسمي لها.

موافقة القضاة

الطريف أن اللجنة الإعلامية بنادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، قالت إن قرار مجلس النواب بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف القضائي عليها، يتوافق مع الدستور.

وأضافت اللجنة، أنه ليس هناك أي اعتراض من القضاة علي القرار خاصة وأنه يتوافق مع الدستور والقانون، وأنه سيتم إلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات بعد ١٠ سنوات.

 

*هؤلاء يمولون سد النهضة للإضرار مصر

كشفت مصادر عن سعي الكيان الصهيوني منذ زمن بعيد لخنق مصر وتهديد أمنها المائي عن طريق تدريب وتسليح الجيش الإثيوبي لبناء سد النهضة منذ عام 1979م.

كما لعبت السعودية دورًا كبيرًا في دعم وتمويل استكمال مشروع السد بحسب تصريحات المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية بريخيت سمؤون في مؤتمر صحفي.

وكشفت صحيفة العلم الإثيوبية عن قيان الأمارات بدعم وتمويل مشروعات زراعية ضخمة على خلفية بناء سد النهضة.

كما ساهمت الصين في تمويل أعمال بناء السد منذ عام 2013حين وقعت شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية عقد شراكة مع شركة المعدات والتكنولوجيا الصينية.

إيطاليا أيضًا تعد أحد المساهمين في مشروع السد من خلال شركة ساليني إمبراليجيو المختصة بتشييد السدود.

وأكد السفير المصري في إثيوبيا محمد إدريس عام 2013 أن البنك الدولي يساهم في تمويل سد النهضة. 

وأعلن محمد العامودي وهو مولود في إثيوبيا لأب سعودي عن تمويله مشروع السد وتبرع بما يعادل 88 مليون دولار  

 

*نتنياهو يقر بأن إسرائيل شاركت بالانقلاب على مرسي

أظهر مقطع فيديو تناقله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، إقرار رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن بلاده سعت للتخلص من حكم الرئيس المصري محمد مرسي.
وقال نتنياهو، بحسب المقطع: “لقد حاولنا مرارا وتكرارا أن نتواصل مع السلطة الحاكمة في مصر في عام 2012، لكن هذه السلطة كانت ترانا أعداء لها وترى أن إسرائيل ما هي إلا عدو احتل بلدا عربيا شقيقا
وأضاف: “ولذلك كان لا بد لنا من أن ننظر في الموضوع لكي نتخلص من هذه السلطة التي لا تريد سلاما حتميا وخصوصا بعدما أعلنه الرئيس مرسي في ذلك الفيديو الذي أوضح لنا فيه نيته بأنه يريد أن يحرر.. ويتخلص من دولة إسرائيل
وتابع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بأن “هذا الفيديو الذي شاهدناه أكد لنا أن هذه السلطة لا تريد سلاما مع إسرائيل”، في إشارة إلى المقطع الشهير للرئيس المصري محمد مرسي الذي توعد فيه إسرائيل بالرد إذا لم توقف الحرب ضد غزة عام 2012.
يشار إلى أن العلاقات بين النظام الانقلابي برئاسة عبد الفتاح السيسي وإسرائيل شهدت تطورا كبيرا بينهما، وذكرت تقارير إعلامية عدة أن نتنياهو والسيسي التقيا أكثر من مرة سرا..
كما أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، كان قد زار إسرائيل ورفض أن يطلق على العمليات العسكرية ضد أطفال فلسطين وصف “عمليات إرهابية“.
جاء ذلك خلال رده على سؤال عما إذا كان قتل إسرائيل لأطفال فلسطين يعد إرهابا، قائلا إنه لا يمكن أن يوصف بذلك من دون وجود اتفاق دولي على توصيف محدد للإرهاب، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي لم يتفق بشكل قانوني على وصف للإرهاب.

 

*ترحيل ابنة د. القرضاوي إلى سجن القناطر وزوجها إلى طره

كشف المحامي أحمد أبوالعلا عن ترحيل المهندس حسام خلف إلى سجن طره شديد الحراسة 2، فيما تم نقل زوجته علاء القرضاوي إلى سجن النساء بالقناطر قيد الحبس الانفرادي؛ وذلك بعد صدور قرار بحبسهما لمدة 15 يومًا في اتهامات ملفقة.

وقال أبو العلا: “انتهينا من حضور التحقيقات مع الأستاذة علا يوسف القرضاوي وزوجها المهندس حسام خلف عضو الهيئة العليا لحزب الوسط في تهم ملفقة بلا نصف دليل بالانتماء لجماعة الإخوان وتمويلها، وقد تم ترحيل الأستاذة علا القرضاوي لسجن النساء بالقناطر حيث تم إيداعها حبسًا انفراديًا، كما تم ترحيل المهندس حسام خلف لسجن شديد الحراسة ٢ بطره“.

 

*الشعب يحترق.. الأنبوبة بــ100 جنيه بالسوق السوداء

بعد انتهاء مهلة الشهور الستة التي طلبها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي أواخر ديسمبر الماضي 2016  والتي تعهد فيها بحل أزمة  ارتفاع الأسعار ؛ جاءت النتائج مخيبة للآمال بل مصيبة بالإحباط واليأس فالأسعار التي كان يجب أن تنخفض شهدت ارتفاعا جنونيا بقرارات من السيسي نفسه.

واستيقط الشعب البأئس صباح الخميس الماضي 29 يونيو  على قرارات صادمة برفع أسعار الوقود للمرة الثالثة منذ انقلاب 30 يونيو 2013م حتى بلغت نسبة الزيادة 400% عما كانت عليه قبل الانقلاب.

وأقرت حكومة الانقلاب زيادة أسعار المواد البترولية والغاز الطبيعي، حيث زاد سعر بنزين 80 إلى 365 قرشاً بدلاً من 235 قرشاً، وبنزين 92 زاد إلى 5 جنيهات بدلاً من 350 قرشاً، والسولار زاد 365 قرشاً بدلاً من 235 قرشاً، سعر أسطوانة البوتاجاز 30 جنيهاً بدلاً من 15 جنيهًا.

الأنبوبة بــ100 جنيه

وكشف مصدر مسئول داخل إدارة المنتجات البترولية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن ارتفاع أسعار الطاقة نتج عنه ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز ليصبح سعرها 30 جنيهاً داخل المستودعات، حيث تصل للمواطن 50 جنيهاً، ويختلف هذا السعر في المحافظات.

وقال المصدر، إن الأنبوبة التجارية تم تحديد سعرها 60 جنيهًا، ويتم توزيعها داخل السوق لسوداء بسعر 100 جنيه.

وقال عدد من أصحاب المطاعم إن سعر الأنبوبة وصل إلى 100 جنيه مؤكدين أن لذلك تأثيرات شديدة السوء على أعمالهم ومكاسبهم التي بدأت تتلاشى وانخفاض مستوى دخولهم بعد أن وصل سعر طبق الفول إلى 6 جنيهات والساندوتش بات للأغنياء فقط.

وأزمة في الأنابيب

واشتعلت أزمة زيادة أسعار أنابيب البوتاجاز في معظم أنحاء الجمهورية بعد قرار زيادة سعر الاسطوانة إلي 30 جنيهًا في المستودعات، ما أدى إلى تلاعب تجار السوق السوداء فى الاسعار وارتفاع سعر الأنبوبة إلى 50 جنيهًا فى حالة توصيلها إلى المنزل، بعد حصولهم عليها من قبل المستودعات بسعر يتراوح من 35 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، ما تسبب في حالة من الغضب الشديد لدي المواطنين

وأكد المواطنون أن المستودعات تبيع انبوبة الغاز بـ35 جنيهًا و 40 جنيهًا، قائلين:” المستودع يقوم بتطبيق السعر الذى أقرته الحكومة فى حالة وجود المسئولين فقط أو الصحفيين”، مشيرين إلى أن تجار السوق السوداء يحصلون علي انابيب الغاز من المستودع ثم يقومون ببيعها بأسعار تصل إلي 50 جنيهًا.

وأشار المواطنون إلى أن مستودعات الغاز تسمح بتلاعب تجار السوق السوداء من خلال اعطائهم الانابيب وتمنحهم الفرصة في استغلال المواطنين.

كما اختفت الأنابيب في عدد كبير من مدن وقرى الجمهورية في ظل جشع بعض أصحاب المستودعات الذين يحققون أرباحا خيالية وراء بيع حصصهم أو بعضها بالسوق السوداء.

 

*الجريمة في مصر…تزايد السرقة والسطو المسلح مع غلاء المعيشة

تغلب الأربعيني صلاح علي إسماعيل على شعوره بالتردد في قبول مشاركة اثنين من أصحاب السوابق الجنائية، لارتكاب جريمة سرقة، إذ طلبا منه الاشتراك معهما في الاستيلاء على موجودات شقة العجوز يسرية السيد أنور التى تعيش فيها بمفردها في شارع جسر السويس بالقاهرة، في البداية رفض صلاح الأمر خصوصا أنه لم يسبق له ارتكاب أي جريمة، “غير أن عجزه عن إيجاد عمل بعد تسريح شركته له في أكتوبر/تشرين الأول أفقده راتبه البالغ 1200 جنيه مصري (66 دولارا أميركيا)، مما فاقم معاناة أطفاله الثلاثة وزوجته، في ظل غلاء فاحش، الأمر الذي أجبره على السرقة للمرة الأولى في حياته”، كما جاء في أوراق القضية رقم 3567 لسنة 2016 جنح مصر الجديدة، التي تولى التحقيق فيها المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة وقتها.
بعد 12 يوما من ارتكاب الواقعة، تم القبض على 2 من المتهمين فى الحادثة وإسماعيل، والذي كان دوره قيادة سيارة المسروقات وتوصيل المتهمين إلى وجهتهم مقابل 6 آلاف جنيه (330 دولارا)، بحسب ما قالته لـ”العربي الجديد”، زوجته عفاف رأفت والتي لم تجد بعد حلا لتوفير إيجار شقتهم متوسطة الحال الواقعة فى منطقة المطرية (شرق القاهرة).
وتعد واقعة صلاح إسماعيل واحدة من حوادث السرقة والسطو المسلح التى زادت بنسبة 7% خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015 وفق ما كشفه تقرير الحصاد الأمني لوزارة الداخلية عن عام 2016، الصادر في نهاية يناير/كانون الثاني 2017، فيما يؤكد قضاة وأعضاء في هيئة النيابة العامة يعملون في 3 مناطق كبرى في العاصمة المصرية، تزايد حوادث السرقة بالإكراه والسطو المسلح والنصب والنشل بنسبة تصل إلى 45% في نهاية العام بالمقارنة مع بدايته، ويربط قانونيون واقتصاديون بين القفزة الكبيرة في أسعار السلع الأساسية خلال النصف الثاني من عام 2016 بعد تعويم الجنيه وبين تزايد ارتكاب جرائم السرقة، والتي أخذت منحى عنيفا في عدد من الحالات مثل واقعة تورط فرد أمن في قتل المصرفية الشهيرة نيفين لطفي بعد أن تسلل في 24 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016 إلى بيتها الكائن في “كمبوند” راق في مدينة الشيخ زايد (غرب القاهرة)، بدافع السرقة غير أنه لدى اكتشاف الضحية له، سدد لها عدة طعنات قاتلة وهرب من مكان الجريمة الذي سبق للمتهم العمل فيه، طبقا لأوراق القضية رقم 5675 لعام 2016، إداري قسم شرطة أول أكتوبر.
مقارنة بين نسبة الجريمة في عامين
تعد مصلحة الأمن العام المصرية (إدارة تابعة لوزارة الداخلية) تقريرا إحصائيا سنويا عن نسب ارتكاب الجريمة بأنواعها المختلفة، وتقارن هذه النسب بالعام الذي سبق إصدار التقرير الأمني والذي حصلت “العربي الجديد” على أحدثه نسخه، ويكشف التقريرعن ضبط 12527 جريمة سرقة تنوعت بين سرقة مساكن أو متاجر أو سيارات أو النشل أو النصب، بزيادة قدرها 7 % عن العام السابق، فضلا عن ضبط 726 قضية سرقة بالإكراه و179 قضية خطف و608 قضايا حريق عمد بزيادة قدرها 6% فى كل مصر.
ويسجل التقرير ضبط 1470 قضية أموال عامة اتُّهم فيها موظفون في الدولة، وتنوعت بين الرشوة والاختلاس وتسهيل الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والجرائم المصرفية، بنسبة تزيد 61% عن العام الماضي، بالاضافة إلى 1296 قضية سرقة مهمات وكابلات كهربائية ضبطتها مباحث الكهرباء فضلا عن 2345345 قضية سرقة كهرباء بزيادة قدرها 25 % عن عام 2015.
تزايد عدد المتهمين بالسرقة للمرة الأولى
اختار معد التحقيق 3 مناطق مختلفة في القاهرة، متباينة من حيث المستوى الاجتماعي والبعد الجغرافي عن قلب العاصمة من أجل رصد نسبة زيادة حوادث السرقة والسطو المسلح في تلك المناطق، وكانت البداية عبر نيابة دار السلام والتي سجل دفتر القضايا الخاص بها 513 قضية سرقة وسطو مسلح خلال الفترة من 1 يونيو/حزيران 2016 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2016، بزيادة قدرها 41% عن نفس الفترة فى عام 2015
وتعد دار السلام الواقعة في شرق القاهرة منطقة شعبية، ويقطنها 469.715 نسمة طبقا لإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادر في عام 2011، ويؤكد المستشار محمود القشيري رئيس محكمة جنايات القاهرة والذي تنظر دائرته قضايا دار السلام، زيادة عدد قضايا السرقة بالإكراه خلال الفترة الماضية، قائلا لـ”العربي الجديد”: “30% من المتهمين في تلك القضايا من غير المسجلين الخطر، بعضهم يرتكب الجريمة للمرة الأولى
وفي منطقة الأزبكية التي تقع وسط القاهرة وتتسم بكونها متوسطة الحال، بلغ عدد جرائم السرقة والسطو المسلح والنشل 1077 قضية جرت في النصف الثاني من عام 2016 بزيادة قدرها 66% عن نفس الفترة من عام 2015 طبقا لدفاتر أحوال قسم شرطة الأزبكية
وضبطت الأجهزة الأمنية في المنطقة التي تتسم بكونها متوسطة الحال ويغلب عليها الطابع التجاري تشكيلات عصابية مكونة من صبية يسرقون ركاب وسائل المواصلات، وفق ما أكده اللواء خالد الطوخي مدير مباحث النقل والمواصلات، مشيرا إلى أن تلك التشكيلات تتسم بكونها جديدة وغير مسجلة لدى الأجهزة الأمنية، ويصل عدد من يسرقون لأول مرة من بين أعضائها إلى 40% من أعضائها.
التهديد يصل إلى مناطق الأثرياء
على أطراف القاهرة تقع منطقة الشروق التي تنتشر بها “الفلل” والمساكن الراقية، ويكشف دفتر أحوال قسم شرطة الشروق والذي تم إنشاؤه في فبراير/شباط 2014، تسجيل 356 محضرا لعمليات سرقة فيلات وسطو مسلح جرت خلال النصف الثاني من عام 2016، بزيادة قدرها 57% عن ذات الفترة من العام الماضي، وهو ما يؤكده المستشار وليد السعيد المحقق في نيابة الشروق، مشيرا إلى أن عددا من المتهمين في تلك القضايا تورطوا في السرقة لأول مرة، من بينهم 3 شباب تسللوا إلى فيلا في منطقة الشروق وسرقوا بعضا من محتوياتها، وتبين من التحقيق معهم في القضية رقم 267 لسنة 2016 عملهم باليومية في المنطقة، وبسبب قلة وضعف الأجر اليومي خططوا لسرقة الفيلا في ظل تصاعد ظاهرة سرقة المساكن الخاصة في تلك المنطقة الراقية، الأمر الذي دفع أهالي منطقة الشروق إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن القاهرة وأخرى أمام مجلس المدينة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 للمطالبة بزيادة أعداد الدوريات الأمنية في المنطقة، وهو ما دفع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار إلى تعيين رئيس مباحث جديد لامتصاص غضب الأهالي وفرض أكمنة في الطرق المؤدية إلى المنطقة، التي سبق أن عمل بها المقدم حسام نصر رئيس مباحث الشروق المقال، والذي علق على الظاهرة قائلا لـ”العربي الجديد”: “لم أقصر في عملي، حوداث السرقة والسطو والمسلح ارتفعت في كل الأقسام، والسبب معروف للجميع، الناس مش لاقيه تاكل، ومراكز البحوث أثبتت ذلك“.
علاقة ارتفاع الأسعار بتزايد نسبة الجريمة
يربط محللون أمنيون وسياسيون بين ارتفاع معدل جرائم السرقة بأنواعها المختلفة، والزيادة الكبيرة في الأسعار بعد تعويم الجنيه، ما أدى إلى تراجع العملة الوطنية أمام الدولار لتصل إلى 18.15 جنيها لكل دولار، في ظل ثبات الرواتب وعدم زيادتها وتسريح بعض المؤسسات والشركات الخاصة للعامين فيها، وهو ما يتفق مع ما جاء في دارسة تناولت علاقة ارتفاع الاسعار بزيادة معدل الجريمة أجراها 3 باحثين من مركز البحوث الاجتماعية والجنائية في يناير/كانون الثاني.
وتؤكد الدراسة ارتفاع نسبة حوادث السرقة والسطو المسلح خلال عام 2016 بنسبة تزيد عن 29% بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما تصفه الدكتورة نسرين البغدادي مدير المركز في إفادتها لـ”العربي الجديد”، بـ”الأمر المنطقي”، غير أن الدكتور عبد الحميد زيد أستاذ علم الاجتماع الجنائي في جامعة الفيوم يعتقد بأن تلك الأرقام التى جاءت في الدراسة أقل من الواقع، محذرا من خطورة الأمر في حال تزايدت ضغوط الأسعار المرتفعة على الفقراء ومحدودي الدخل.
كيف واجهت الدولة زيادة الأسعار والجريمة؟
طبقا لـ 3 مصادر أمنية مسؤولة في مصلحة الأمن العام ومؤسسة الرئاسة تحدثت إليهم العربي الجديد”، فإن تقريرا أمنيا أعدته مصلحة الأمن العام تم رفعه إلى رئاسة الجمهورية فى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للتحذير من مخاطر رفع الأسعار بعد تعويم الجنيه وزيادة سعر البنزين، وأضافت المصادر الثلاثة أنه تم إرسال تقرير آخر فى نهاية يناير 2017 حذر من ارتفاع معدل جرائم السرقة بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما يعد حقيقة تعرفها كل الجهات المعنية فى البلد، وفق ما قاله اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية للأموال العامة، مؤكدا أن رئاسة الجمهورية كلفت وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الأمني بعد زيادة سعرالبنزين وتحرير سعر صرف العملة “لأنهم يدركون أن رد فعل المواطنين إما سيكون بالخروج إلى شارع للتظاهر أو ارتفاع معدل حوادث السرقة“.
لكن اللواء رفعت عبد الحميد الخبير الأمني يرى أن ارتفاع نسبة السرقة بشكل فردي أمر غير مقلق إلى حد ما، ولكن الأهم ألا تتحول تلك الحوادث إلى عمليات منظمة يصفها البعض بما يسمى بـ”ثورة الجياع ، وهو ما يوافقه فيه محمد محي الدين عضو مجلس الشعب السابق وأستاذ العلوم السياسية بجامعة عين شمس، قائلا “عندما لا يجد المواطن قوت يومه أوما يسد احتياجات أسرته سيضطر إما إلى أن يتظاهر في الشارع وهذا لن يحدث بسبب التشديدات الأمنية، أو يجور على ما لا يملك، وهذا ما حدث“.

 

*سامح شكري غادر القمة غاضبا بعد “فشله” في الحشد ضد “قطر“!

كشفت الصحفية السودانية، مها التلب، في تقرير لها بصحيفة «الراكوبة» تفاصيل اجتماعات القمة الإفريقية، عن أن وزير الخارجية المصري سامح شكري قطع اجتماعات القمة الأفريقية وغادر عائداً إلى بلاده مغاضباً —  بحسب تعبيرها

وأكدت “التلب” أن شكري، فشل في حشد دعم القادة الأفارقة لاتخاذ موقف مؤيد لمصر والسعودية ومقاطعة قطر، مشيرة إلى أنه اجتمع قبل مغادرته بعدة رؤساء أفارقة الذين أكدوا له على أن الأزمة الخليجية شأن يخص دول الخليج وحدها و ليس الدول الأفريقية.

وقالت “التلب”، إن رئيس غينيا، ألفا كوندي، الذي يرأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، دعا خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية، إلى ضرورة أن تتحدث الدول الأفريقية بصوت واحد بشأن الأزمة الخليجية.

وأضافت: «كوندي طالب ضرورة إنهاء الأزمة الخليجية بشكل سلمي، ويعتبر هذا الموقف هو الأول من نوعه من رئيس الاتحاد الأفريقي، بعد أسابيع من اندلاع الأزمة إثر إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر، قبل أن تفرض الدول الخليجية الثلاث حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على الدوحة».

 ودعا كوندي، دول القارة إلى ضرورة حل النزاعات والصراعات الداخلية عبر الحوار والوسائل السلمية «من أجل إسكات صوت البنادق»، على حد تعبيره.

 

*واشنطن بوست: الجنرالات أثاروا المصريين ضدَّ مرسي.. والمتظاهرون لم يتخطّوا المليون

مع الذكرى الرابعة للانقلاب العسكري الذي قاده عبدالفتاح السيسي، على الرئيس محمد مرسي، عاد الحديث عن دور المجلس العسكري في تأليب الشارع المصري ضد أول تجربة ديمقراطية تشهدها مصر، وكذلك حقيقة الحشود التي خرجت في عدد كبير من ميادين مصر ضد الرئيس الإسلامي.
في تقرير بصحيفة واشنطن بوست الأميركية الإثنين 3 يوليو/تموز 2017، قال نيل كيتشلي الأكاديمي في كلية كينغز في لندن، إن حركة تمرد التي قادت التظاهرات ضد مرسي كانت تابعة للمخابرات المصرية، وكانت تمول من قبل حساب بنكي تدعمه الإمارات.
وأضاف الكاتب البريطاني “ذكرت في كتاب جديد يتحدث عن ثورة يناير/كانون الثاني 2011 وما أعقبها، تحدثتُ بالتفصيل كيف قام جنرالات مصر وأجهزة الأمن بالتحريض على احتجاجات 30 يونيو/حزيران في محاولة لإلغاء بعض الأشكال الجديدة من السلطة المدنية وإضفاء شرعية على استيلاء الجيش على السلطة.
وبحسب كيتشلي قد يبدو هذا غير متوقع في البداية، إذ غالباً ما نعتبر الاستنفار في الشارع هو ميدان الليبراليين والثوريين. ومع ذلك، وكما تشير مجموعة متنامية من الأبحاث التجريبية، يمكن للجهات القوية الفاعلة في الدولة أن تسهل وتنظم احتجاجات جماعية لمصالحها الخاصة، وهو ما قام به الجنرالات في مصر.

كيف تمت صناعة تمرد؟

وبحسب الكاتب البريطاني قادت حملة التوقيعات التي أجرتها حركة تمرد، والتي صُورت في البداية على أنها حركة شعبية، دعت للإطاحة بمرسي في 30 يونيو/حزيران. لاحقاً فقط بدا دور وزارتي الدفاع والداخلية في مصر في تحفيز الحركة واضحاً، وكشفت التسجيلات الصوتية المسربة أن قيادة تمرد كانت تعتمد على حساب مصرفي يديره الجنرالات المصريون وتغذيه الإمارات العربية المتحدة. وقد أبرزت المقابلات مع مسؤولين في وزارة الداخلية وأعضاء تمرد السابقين، كيف حرضت أجهزة الأمن على الاحتجاجات ضد حكومة مرسي. هذه التصريحات سرعان ما أفقدت تمرد مصداقيتها بعد الانقلاب. في أكتوبر/تشرين الأول 2013، هاجم نشطاء علمانيون وثوريون أحد مؤسسي الحركة، والذي وصفوه بأنه “عميل لأجهزة المخابرات“.
وما يؤكد ما قاله الكاتب البريطاني الدور الكبير الذي لعبته الإمارات في الإطاحة بمرسي عبر الدعم المالي اللامحدود للنظام المصري الجديد بقيادة السيسي عقب الانقلاب العسكري وكذلك ما تحاول أن تقوم به الإمارات بقيادة الأنظمة الدكتاتورية السابقة في وقف عجلة التغيير في المنطقة العربية والتي بدأت مع الربيع العربي في ديسمبر 2010 بتونس.
وكشفت تسريبات أذاعتها قنوات مصرية معارضة لنظام السيسي، عن الدعم الخليجي لمصر بعد الانقلاب العسكري وكذلك دور الإمارات والسعودية في الإطاحة بمحمد مرسي.
ويضيف الكاتب البريطاني أن عدداً من الهجمات التي تعرضت لها مكاتب ومقرات الإخوان المسلمين في الفترة ما بين 18 يونيو/حزيران و3 يوليو/تموز 2013، والتي تركزت بشكل خاص في محافظات دلتا النيل – وهي المناطق التي عانى فيها المحافظون الذين عينهم مرسي في فرض سلطة سياسية بعد انتخابه في يونيو/حزيران 2012. تصاعدت أحداث العنف هذه أكثر من 40 حالة- بشكل حاد في الأسبوع الذي سبق احتجاجات 30 يونيو/حزيران، وتزامنت مع التصريحات العلنية التي أدلى بها ضباط الشرطة ومسؤولو وزارة الداخلية بأن قوات الأمن في البلاد لن تتدخل وتحمي المباني.
واعتبر الكاتب البريطاني أن التقاعس المتعمد من جانب قوات الأمن هو سمة شائعة بشكل متزايد لحملات زعزعة الاستقرار التي كانت تهدف إلى تقويض الحكم الديمقراطي. في أي مكان بالعالم.
وضرب كيتشلي عدداً من الأمثلة، ففي عام 2008، وقفت الشرطة والجيش في تايلاند متفرجين بينما احتل الموالون للجيش القمصان الصفراء” مطاري بانكوك التجاريين لأكثر من أسبوعين في محاولة لإسقاط حكومة سومشاي وونغساوات. في عام 2014، وقف الجنود الباكستانيون متفرجين بينما قامت حركة احتجاجية ذات علاقات وثيقة بأجهزة الأمن في البلاد باحتلال البرلمان وهيئة الإذاعة التابعة للدولة، اعتراضاً على نواز شريف رئيس الوزراء المنتخب حديثاً.
في مصر، سُمح للمتظاهرين المناهضين لمرسي باحتلال وزارة الثقافة لمدة شهر تقريباً بعد اعتراضهم على اختياره لوزير الثقافة. ولم يخف فشل الشرطة في التدخل عن المحتجين، الذين قالوا فيما بعد كانت الدولة تؤيد الاعتصام لأنها كانت تريد الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين“.
كم عدد الذين تظاهروا بالفعل؟

أوهمت وسائل الإعلام المصرية الداعمة للسيسي والتي أعلنت تكراراً أن الملايين خرجوا في الشوارع ضد مرسي، ولكن ما ظهر بعد ذلك غير هذا تماماً، فالمخرج المصري خالد يوسف الذي أشرف على تصوير المتظاهرين من خلال مروحية عسكرية، قال إن هذه الأعداد قد تم تضخيمها بشكل كبير.

وأضاف الكاتب البريطاني، عندما توجهت حشود كبيرة إلى الشوارع في 30 يونيو/حزيران، داعية مرسي إلى ترك منصبه، رجحت البيانات التي أعلنها الجيش والشرطة سريعاً أن الأعداد تتراوح ما بين 14 و30 مليون شخص، احتشدوا ضد الرئيس المثير للفُرقة. من الأمثلة التي لا تنسى، ظهر الجنرال السابق سامح سيف اليزل على قناة CNN مساء الانقلاب، وأصر على أن 33 مليون متظاهر قد نزلوا إلى الشوارع. بعدها كان اسم اليزل على رأس قائمة انتخابية مؤيدة للسيسي تضم قادة حركة تمرد، والتي أفادت التقارير بأنها من تنظيم أجهزة المخابرات المصرية.

واعتبر كيتشلي أن هذه الأرقام، والتي تمثل ما بين 25% و 50% من إجمالي السكان البالغين في مصر، هي ببساطة لا تُصدق. على سبيل المقارنة، تشير البيانات المستقاة من مصادر خارجية أن مسيرات يوم المرأة الأخيرة في الولايات المتحدة، والتي تمثل على الأرجح أكبر احتجاجات جماهيرية في تاريخ البلاد، قد جذبت نحو 4 ملايين مشارك في جميع أنحاء البلاد. ويبلغ عدد سكان الولايات المتحدة حوالي أربعة أضعاف سكان مصر.

ويقدر كلارك ماكفيل، وهو باحث متميز في العوامل المحركة للحشود، عدد المتظاهرين الذين انضموا إلى أكبر احتجاج في ميدان التحرير وحوله في 30 يونيو/حزيران بمائتي ألف متظاهر. وأعداد مماثلة في الشوارع القريبة من القصر الرئاسي. في بحثي الخاص، عددت أكثر من 140 احتجاجاً ضد مرسي في 30 يونيو/حزيران، كما ذُكر في وسائل الإعلام المصرية. إضافة الأعداد المذكورة لتلك الحشود يشير إلى أن إجمالي المشاركة في 30 يونيو/حزيران يُحتمل أن يزيد قليلاً عن مليون متظاهر على مستوى البلاد. يمثل هذا احتجاجاً ضخماً، لكنه لا يزال جزءاً صغيراً من إجمالي الأعداد التي صوتت لصالح مرسي، بحسب الكاتب البريطاني.

كيف تنوعت الحشود المناهضة لمرسي وفق الإطار السياسي؟

ويقول كيتشلي: تسمح لنا بيانات الأحداث أيضاً بدراسة المناطق التي شهدت حشوداً أكبر، بالنظر إلى المشاركة في الاحتجاجات كنسبة مئوية من السكان في المحافظات المختلفة بين 30 يونيو/حزيران و3 يوليو/تموز 2013. شهدت القاهرة الكم الأكبر من الاحتجاجات، وهو الأمر الواضح. ومن المثير للاهتمام أن عدد الحشود بدا أكبر بكثير في المحافظات التي صوتت بأعداد كبيرة لمعارضي مرسي في الجولة الأولى من انتخابات 2012، وهو أمر هام من الناحية الإحصائية. كانت الاحتجاجات أقل في المناطق التي صوتت لصالح مرسي منذ البداية، مقدمةً بعض الأدلة المتواضعة ضد الادعاء القائل بأن القاعدة الانتخابية للإخوان انقلبت ضده لاحقاً.
ويختم الكاتب البريطاني تقريره بطبيعة الحال فإن استغلال الجيش للحشود الكبيرة في 30 يونيو/حزيران، لا ينتقص من المعارضة الشعبية الكبيرة لرئاسة مرسي المثيرة للفرقة وغير الكفوءة أحياناً. ولكن كما قلت في مكان آخر، تقدير دور جنرالات مصر وأجهزة الأمن في تهيئة الظروف لإبعاد مرسي، يثير الشكوك حول صورة أحداث حزيران/يونيو – يوليو/تموز 2013 المنتشرة سياسياً، وهي أن أغلبية المصريين وقفوا تلقائياً ، بلا مساعدة، لقبول العودة الكاملة إلى الحكم العسكري.

حماس في أحضان القاهرة ودحلان كلمة السر.. الاثنين 3 يوليو.. النقض تؤيد إعدام 3 ابرياء في أحداث القائد إبراهيم

كفاية خوف السيسي دحلان حماس في أحضان القاهرة ودحلان كلمة السر.. الاثنين 3 يوليو.. النقض تؤيد إعدام 3 ابرياء في أحداث القائد إبراهيم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*النقض تؤيد إعدام 3 ابرياء في “أحداث القائد إبراهيم”

قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، تأييد حكم الإعدام لـ 3 أبرياء ، وبراءة 3 آخرين، ورفض طعون 59 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “أحداث مسجد القائد إبراهيم”.
كانت محكمة جنايات الإسكندرية، قضت بالإعدام لـ 3 متهمين والسجن لـ 62 متهم آخرين بأحكام تتراوح ما بين 3 سنوات، وغرامة 15 ألف جنيه، و3 سنوات مراقبة، وذلك لاتهامهم  بتهم ملفقه منها قتل 12 مواطنًا، وتعذيب 16 آخرين، وذلك في قضية أحداث مسجد القائد إبراهيم.

 

*المشدد ١٥ عامًا لـ ٥٥ شخص في هزلية “اقتحام قسم شرطة أطفيح”

قضت محكمة جنايات الجيزة الانقلابية ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد ١٥ عامًا لـ ٥٥ شخص، فى القضية الملفقة المعروفة اعلاميًا بـ اقتحام قسم شرطة أطفيح”، التى وقعت عقب مجزرة فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وإلزامهم ب٣٤٠ ألف جنيه كتعويض، وتعويض المدعين بالحق المدني بـ ١٠٠٠١ كتعويض مبدئي.

وقضت المحكمة على 31 شخص بالحبس خمس سنوات، وبرأت 33 آخرين في القضية.

ولفقت النيابة العامة عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر وزجاجات المولتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

 

*تظاهر عشرات الصيادين بدمياط بسبب ارتفاع أسعار السولار

تجمهر عدد من أصحاب مراكب الصيد والصيادين بمنطقة الأعصر بدمياط، اليوم الإثنين أمام مكتبة مصر العامة، حيث قاموا بترك مراكبهم معترضين على الزيادة في أسعار السولار والتي تسبب أضرار مادية بالغة لهم، مطالبين بلقاء الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، لبحث مطالبهم والاستجابة لها.
يذكر أن رئيس جمعية الصيادين بمدينة عزبة البرج بدمياط، قد أرسل فاكس إلى رئيس مجلس الوزراء، يعلن فيه عن تضرر الصيادين من ارتفاع أسعار السولار، ويطالب بتوفير كروت ذكية مدعمة يتم توزيعها على الصيادين.

 

*السيسي يهذي : “الموجودين في مصر مصريين واحنا مسؤولين عنهم كجزء من الشعب المصري ككل

الموجودين في مصر دول مصريين واحنا مسؤولين عنهم كجزء من الشعب المصري ككل”.. تصريحات قالها خلال مؤتمر صحفي، جمعه مع نظيره المجري تعبر عن حالة الهذيان الت يعيشها قائد الانقلاب.

 

*إرهاب الغلابة بحبس 7 شباب رفضوا زيادة البنزين

استمرارا لسياسة إشهار العين الحمراء التي يؤمن بها السيسي عرشه الذي استولى عليه بانقلابه العسكري في يوليو 2013، قرر قاضي المعارضات بمحكمة قصر النيل، اليوم الاثنين، تجديد حبس 7 شباب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لمجرد توجيه بعض الدعوات للتظاهر السلمي، حيث تم اتهامهم بالتجمهر أعلى كوبري أكتوبر، والاشتراك في صفحة “اركن عربيتك” على موقع “فيس بوك” والتحريض على الاحتجاج ضد زيادة أسعار الوقود.

وكانت نيابة قصر النيل قررت حبس المتهمين 4 أيام بعد ورود تحريات المباحث التي زعمت اشتراكهم في التجمهر وتعطيل المواصلات أعلى كوبري 6 أكتوبر.

وذكرت تحريات مباحث الانقلاب أن الشباب حرضوا عبر صفحة «اركن عربيتك»، على التظاهر وترك سياراتهم وسط الشوارع؛ احتجاجًا على الزيادة التي أقرتها الحكومة على أسعار الوقود، الخميس الماضي.

وألقت الأجهزة الأمنية في الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضي القبض على 6 أشخاص، بتهمة التجمهر بالسيارات أعلى كوبري أكتوبر، الخميس الماضي، احتجاجًا على قرار زيادة أسعار الوقود.

وكانت حكومة الانقلاب أقرت أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي على النحو التالي: البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر. – البنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر. – سولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر. – البتوجاز من 15 إلى 30 جنيها/أسطوانة، كما قررت حكومة الانقلاب رفع أسعار المواد التموينية، اعتبارا من هذا الشهر.

 

*حِنية العسكر”.. رفع أسعار أتوبيسات المدارس 10٪‏ بعد زيادة أسعار الوقود

أعلنت حكومة الانقلاب عن زيادة أسعار أتوبيسات المدارس بنسبة 10% بعد رفع أسعار الوقود، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم في حكومة الانقلاب.

وقال المجلس- في بيان صحفي- “إن المكاسب التي ستعود على المواطنين من القرار، تتضمن الحفاظ على عجز الموازنة فى الحدود المعقولة، وخفض العجز والدين العام، وزيادة الدعم الموجه للفقراء“!.

وكان قائد الانقلاب السيسي قد رفع أسعار الوقود، الخميس الماضي، ما تسبب في رفع أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية بشكل جنوني، خاصة في ظل الزيادات التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية، عقب تعويم الجنيه مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي.

 

*اعتقالات “اتحاد الجرابيع” و”اركن عربيتك” تكشف اصطياد المعارضين من على “فيس بوك

لم يكن المحامي الحقوقي “محمد رمضان عبد الباسط” هو أول من تم اصطياده عبر موقعه على فيس بوك والحكم عليه في ابريل الماضي، في سابقة هي الأولى من نوعها، بالسجن لمدة 10 سنوات، والبقاء بمنزله 5 سنوات أخرى وحرمانه من الدخول علي فيس بوك لمدة 5 سنوات أيضا، ولكن هذا كان مصير 12 شابًا وفتاة اخرين خلال إجازه عيد الفطر، والعديد من النشطاء الذين تراقب الداخلية بأجهزة اشترتها بملايين الدولارات خصوصياتهم دون قانون في شبه الدولة.

ويبين تقرير حديث لمعهد WEEDOO البحثي إلي وصول عدد مشتركي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في مصر، إلى أكثر من 33 مليون مستخدم، وهو ما يشكل 37% من السكان، وأن عام 2017 شهد زيادة بمقدار 14 مليون مستخدم لتصبح مصر أكثر الدول العربية استخداما لفيس بوك.

كما يشير لاستخدام أكثر من 1.7 مليون مصري لتويتر بنسبة 18% من السكان.

وفوجئ 4 فتيات وشابين التقوا في حديقة الازهر يوم الخميس الماضي بحضور نحو 25 فرد أمن إليهم، ومطالبتهم بالتحرك معهم إلى غرفة الأمن بالقرب من بوابة الحديقة، دون إخبارهم بأسباب الإجراء، ثم تفتيش هواتفهم المحمولة، وصفحاتهم علي فيس بوك، ونقلهم لقسم الشرطة بتهمة تأسيس «اتحاد الجرابيع» وتوزيع منشورات تحض على التظاهر.

ويقول “محمد حنفي”، المحامي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات الذي حضر التحقيقات مع المتهمين أن نيابة جنوب القاهرة حبست الشباب المعروفين باسم “معتقلو حديقة الأزهر»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعدما اتهمتهم بحيازة 160 منشورًا مطبوعًا “لإشاعة أخبار كاذبة وتعطيل القانون والدستور“.

وجاء اعتقالهم على خلفية تتبع ومراقبة صفحاتهم على فيس بوك، ووجهت النيابة لهم اتهامات بـ”التحريض على التظاهر، وتأسيس جماعة باسم “اتحاد الجرابيع” على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة عبر فيسبوك، وإثارة الشعب ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وقالت المفوضية المصرية إن نيابة الانقلاب ستنظر يوم 12 يوليو الجاري تجديد حبس المتهمين الستة: أحمد نصر وسارة مهني، ومها أحمد، وإيناس إبراهيم، ومحمد محفوظ، ونانسي كمال.

وأنكر المتهمون بالتحريات الاتهامات المنسوبة لهم، وقالوا إنهم أصدقاء منذ فترة، وإن سبب تواجدهم بحديقة الأزهر «الفسحة والتنزه»، ونفوا صلتهم بالمضبوطات وأكدوا أنهم لا يعلمون أي شيء عن “اتحاد الجرابيع“.

وتقول شقيقة المعتقلة «نانسي كمال» أنها، وهي أم لطفلتين، “زي كتير مننا مش موافقه على بيع الارض والغلاء والافتراء اللي بيحصل .. نزلت مع اللي نزلوا تقول لا والنتيجة أنهم قبضوا عليها وحاطينلها تهم غريبة الشكل الإرهاب والتمويل والتحريض على العنف“.

كان عدد من الملصقات التي تحمل اسم «اتحاد الجرابيع» قد انتشرت في مترو الأنفاق مطلع شهر يونيو الماضي، حملت الملصقات عبارات سخرة مثل: «مطمئن على عيالك؟»، «مبسوط في الاستقرار؟»، «لسه معاك فكّة؟”

كما ظهرت صفحة على فيسبوك باسم “اتحاد الجرابيع” في نفس يوم انتشار الملصقات، ونشرت بيانًا تأسيسيًا للحركة.

ورغم أن الاعلامي المقرب من نظام الانقلاب محمد الغيطي قال ان “منفيستو” اتحاد الجرابيع هو تقليد شيوعي قديم، إلا أنه قال أن: “اتحاد الجرابيع اخوان لأنهم يرفعون لافتات لونها “أصفر”، وهو لو شعار رابعة العدوية.

اركن عربيتك” في التخشيبة!

كانت المفاجأة الثانية هي اعتقال ستة من الشباب فجر الجمعة من منازلهم، عبر تتبع صفحاتهم علي فيس بوك التي دعوا فيها للتظاهر مساء الخميس عقب قرارات رفع اسعار الوقود حوالي 50%، وتتبع ارقام سياراتهم التي التقطتها كاميرات المراقبة، وحبس بعضهم بتهمة التظاهر وتعطيل المرور.

وكان بعض الشباب توقفوا بسيارتهم أعلي كوبري اكتوبر مساء الخميس الماضي، عند منزل حي الزمالك، ورفعوا لافتات احتجاج علي رفع اسعار الوقود، والتقطت صور كاميرات المرور أرقام سيارتهم فتم الوصول لمنازلهم واعتقالهم فجرا ويوجهون تهما عقوبتها السجن 5 سنوات على الأقل.

ومن بين المتهمين طبيب ومهندس وسائق تاكسي، تم التحفظ على سياراتهم، ووجهت لهم النيابة اتهامات التجمهر والاشتراك في صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تسمى “اركن عربيتك”، احتجاجاً على موجة الغلاء بسبب قرارات قائد الانقلاب وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية.

مقر للتحكم في فيس بوك وتوتير من مصر

ورفع المحامي الذي تحركه اجهزة الامن محمد حامد سالم، دعوي أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب بغلق موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر؛ لاستخدامهما في التحريض على العنف، بحسب زعمه، وهو ما رفضته المحكمة.

ويزعم المحامي “سالم” انه فعل هذا لأن الموقعين “يعدان وسيلة للاستغلال من قبل العناصر المجهولة لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية، بغرض نشر الشائعات والتحريض والتخطي“.

وتابع: “أيضا تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرًا للشائعات، لأنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشري الشائعات“.

والطريف أن هذا المحامي دعا في تصريحات تلفزيونية مؤخرا للضغط علي فيس بوك وتويتر واجبارهم علي فتح مقر لهم في مصر يمكن من خلاله مراقبة من يدخلون عليهم من مصر وإما يتم غلقه لو لم يستجيبوا.

الفيس بوك “مبولة ومستشفى للأمراض العقلية“!

وبسبب بقاء الفيس وتويتر ملجأ اخير لشرفاء المصريين لفضح الانقلاب وجرائمه من خلاله، يهاجم اعلاميون مؤيدون لحكومة الانقلاب مواقع التواصل ويزعمون أنها لا تعبر عن الشعب، منهم عمرو أديب الذي أدعي أن موقع التواصل الاجتماعي و«فيس بوك””مبولة ومستشفى للأمراض العقلية“.

وكان يعلق في برنامجه «كل يوم» المذاع عبر فضائية «أون» مساء السبت على عدم تظاهر الشعب المصري ضد القرارات الحكومية الاخيرة برفع أسعار الوقود والسلع، وضد الحكومة على عكس ما يقوله الفيس بوك من وجود غضب شعبي، رغم أنه يعلم أن من تظاهرون تم القبض عليهم ومن منازلهم فجرا ولكنه يطبل للنظام.

أوقفوا القمع

وفي مايو الماضي أطلق نشطاء، حملة توقيعات واسعة على موقع “آفاز” العالمي للحملات بعنوان «اوقفوا القمع» لمطالبة النظام المصري بوقف استهداف «فيسبوك» ورفض قانون تقييد مواقع التواصل الاجتماعي، وللمطالبة بوقف الاعتقالات على خلفية تدوينات الموقع.

وقال المشاركون في الحملة لأعضاء برلمان السيسي: “هناك العديد من الطرق الأخرى التي يمكن من خلالها مواجهة الأخبار الكاذبة والمنشورات التي تروج للإرهاب والعنف عبر هذه المواقع بعيداً عن فرض مراقبة جماعية على أنشطة جميع المصريين على الإنترنت“.

وأبلغوهم أنه: “يجري تحويل مصر إلى دولة بوليسية بشكل يفوق الوصف، لذا، نحن بحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى رفع الصوت عالياً من أجل إيقاف هذا الجنون قبل أن يشرعه مجلس النواب من خلال قانون جديد“.

الداخلية تقر بمراقبة مواقع التواصل

وأقرت داخلية الانقلاب مؤخرا، وللمرة الاولي بالاستعانة بالتقنيات الحديثة لممارسة عمليات مراقبة واختراق حسابات علي فيس بوك والسيطرة عليها أحيانًا.

وجاء الاعتراف في بيان من الصفحة الرسمية للوزارة يؤكد أن “قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” تمكن من ضبط (35) قضية تحريض على العنف وقضايا أخرى متنوعة عبر شبكة الإنترنت، ضمن التصدي للجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة ومتابعة الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب.

وفي اعترافها النادر، ذكرت الوزارة أنها نجحت “عقب تقنين الإجراءات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة”، من السيطرة على (5) حسابات لقيام القائمين عليها بنشر مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أعلنت الداخلية، في بيان اصدرته 16 ديسمبر 2016 غلق 163 حسابا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشرهم مشاركات تحريضية ضد الدولة”، كما قبضت على 14 شخصا قالت إنهم أنشأوا صفحات وحسابات “محرضة على ارتكاب أعمال تخريبية، ونشروا مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين“.

ومنحت الحكومة البريطانية شركات إنجليزية تراخيص تصدير التقنيات التالية لمصر في الفترة الزمنية من 2015 حتى ابريل 2016 تشمل: معدات اختراق – برمجيات اختراق – برمجيات للتجسس على شبكات الاتصالات.

اجهزة تجسس علي الشعب بالملايين

ورصدت منظمة “مازربورد” Motherboard الأمريكية، في خريطة وضعتها اجهزة المراقبة التي باعتها الشركات البريطانية الي دول قالت إنها تسئ استخدام تكنولوجيا المراقبة القوية منها مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية.

وأورد “رامي رؤوف” الباحث في مجال الحريات الرقمية والآمان الرقمي، عبر حسابه على فيس بوك، تفاصيل ما اشترته مصر من هذه الاجهزة عبر البيانات المتاحة من رد الحكومة البريطانية على تساؤلات النشطاء، مشيرا لأنها تتضمن حتى ابريل 2016 تراخيص تصدير “معدات اختراقبرمجيات اختراق – برمجيات للتجسس على شبكات الاتصالات“.

ويؤكد “رؤوف” الذي سبق أن كشف مهمة فيروس يسمي “نايل فيش” تسعي من خلاله مجموعة حكومية امنية مصرية للتجسس على النشطاء والحقوقيين وأعضاء منظمات المجتمع المدني، أن هذه الاجهزة التي اشترتها مصر من بريطانيا ودول اخري، تسمح بمراقبة واختراق حسابات كثيرين.

وكانت هيئة مفوضي الدولة، دعوى من “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، طالبت فيها بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بإجراء مناقصة لما سمي بـ “مشروع رصد المخاطر اﻷمنية لشبكات التواصل الاجتماعي“.

وطالب الداخلية في كراسة الشروط والمواصفات لتنفيذ المشروع إمكانيات هائلة في الأنظمة والبرامج تتعلق بجمع المحتويات من شبكات التواصل الاجتماعي وترتيبها وتصنيفها وتسهيل عملية البحث من خلالها عبر أشكال وطرق مختلفة، وإمكانية ربطها بالأنظمة الأمنية الأخرى في الوزارة، وتحديثها والتعامل حتى مع اللغة العربية المكتوبة بحروف لاتينية “Franco Arabic”.

وجاء في حيثيات الهيئة لرفض الدعوى أن الدستور وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس باﻷمن القومي أو النظام العام“.

الدخول علي فيس بوك بفلوس وباسم الام!

وفي ابريل الماضي، دعا نواب في برلمان الانقلاب لحجب مواقع التواصل بدعاوي الامن القومي، وطالب النائب جمال عبد الناصر، بإعداد قانون للحد مما اسماه “تجاوزات موقع الفيس بوك“.

وضمن مشاريع القوانين الغريبة التي تناقش في مجلس النواب المصري مشروع للنائب رياض عبد الستار، بفرض رسوم شهرية لا تتجاوز العشرة جنيهات، بهدف الرقابة والسيطرة على هذه المواقع من قِبَل الدولة حتى لا تستخدم في عمليات إرهابية.

كما طرح نواب عبر موقع “اليوم السابعالحكومي، بدعة جديدة تجعل اسم الأم قد يكون شرطاً في مصر لإنشاء صفحة على فيسبوك، وقالت إن البرلمان يدرس إجراءات جديدة للتضييق على مواقع التواصل.

واقترح النائب إبراهيم عبد العزيز القصاص، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن يكون تسجيل فتح صفحات على فيس بوك” مثل شراء خطوط المحمول، بحيث يسجل الشخص اسم والدته والرقم القومي قبل إنشاء أي حساب أو صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب النائب، وزيري الداخلية والاتصالات، بوضع آلية تحجب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: “لازم اللي يكتب حاجة يجيبوه، لأن المواقع دي ليها خطورة شديدة على الأمن القومي“.

ورد المستشار علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، واعدا النائب بأنه “سيكون هناك تشريعات تنظم الأمر”، بحسب قوله.

 

*علي جمعة”.. 4 سنوات من الدم والفتاوى الشاذة

في مثل هذه الأيام من عام 2013 منح عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف ومفتي مصر السابق الدكتور علي جمعة، جنرالات الانقلاب التي أجاز فيها لجنود وضباط الشرطة والجيش قتل المتظاهرين من أنصار الشرعية ورافضي الانقلاب، واليوم يجدد جمعة ذات الفتوى لكن هذه المرة بحق شعب بأكمله هم أهل قطر.

وأثار تحريض “جمعة” ضد الشعب القطري غضب النشطاء والسياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين رفضوا بشكل قاطع ذلك التحريض، مؤكدين على حرمة الدم في مصر والخليج، في حين رأى البعض أن جمعة أصبح أداة طيّعة في أيدي عصابة الخليج التي تقودهم الإمارات لتبرير ما يقومون به من حصار متعسف ضد دولة قطر.

من التجارة للأزهر

نور الدين علي جمعة محمد عبد الوهاب ولد فى 3 مارس 1952 بمحافظة بني سويف وانتسب إلى جامعة الأزهر في سنة 1979 م بعدما حصل على بكالوريوس كلية التجارة، ثم أكمل مرحلة الدراسات العليا في تخصص أصول الفقه في كلية الشريعة والقانون، حتى نال درجة التخصص الماجستير في سنة 1985 م بدرجة ممتاز، ثم حصل على درجة العالمية الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى سنة 1988 م، تحصّل كذلك على الإجازة العالية ليسانس من كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر عام 1979م، وكان قد حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس عام 1973م.

شغل جمعة منصب مفتي جمهورية مصر العربية منذ 28 سبتمبر 2003 وحتى 2013، وكذلك فهو عضو في مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف منذ عام 2004 وحتى الآن، وأستاذ أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة- جامعة الأزهر، وعضو مؤتمر الفقه الإسلامي بالهند، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

من أساتذته وشيوخه شيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق، استفاد منه ولازمه مدة، فعينه عضوا في لجنة الفتوى، وكان أصغر عضو بها، وذلك بطلب رئيسها الشيخ عطية صقر، عينه باحثا في مجمع البحوث الإسلامية لحضور جميع جلساته ولجانه.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لجمعة يطالب فيها جنود وضباط الشرطة والجيش بقتل المتظاهرين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بحجة أنهم “خوارج”، وجاءت هذه الدعوة خلال كلمة وجهها لجمع من ضباط الشرطة والجيش.

ورغم نفيه مرات عديدة إصدار فتوى بقتل المتظاهرين السلميين، فإن جمعة يصر على أن سلوكيات الإخوان المسلمين وتصرفاتهم تدل على أنهم “خوارج هذا العصر” وأن كتاب الله وتعاليم الإسلام لا تتجاوز حناجرهم.

سجن في السعودية

وجّه د.محمد الصغير، ‏‏وكيل وزارة الأوقاف المصرية السابق، تساؤلاً لمفتي مصر السابق علي جمعة، بعد أن نَسَبَ تسمية دولة قطر إلى “قطري بن الفجاءة”، أحد رؤوس الخوارج.

وقال “الصغير” في تغريدةٍ له على حسابه في تويتر”: “هل يملك علي جمعة الشجاعة فيذكر لنا لماذا سجن في السعودية في مقتبل عمره؟ وما علاقة ذلك باحتضان أبوظبي له وتكليفه باختيار ضيوف رمضان سنويا؟”.

كان نشطاء مواقع التواصل الإجتماعيّ، تداولوا مقطعاً مُسجلاً لـِ”علي جمعة”، تحدث فيه عن أصل تسمية قطر، زاعماً أن “قطري” كان شاعرًا وفصيحًا وفارسًا وسُميت قطر بذلك الاسم على اسمه لأنه فرّ إليها من العراق وهو أصل عائلة “آل ثاني” الحاكمة لدولة قطر الآن وقتله “الحجاج في طبرستان” بإرسال رجل شجاع له فقتله، مشيرًا إلى أن الخوارج أتعبوا الدنيا حتى أن الإمام “قطري” توفى عام 79 هجرية وبعده بعامين قضي على الخوارج تمامًا ، مؤكدًا أنه أمامنا عامان حتى نقضي على الخوارج الذين في قطر.

جمعة كذاب

وكذّب مؤرخ كويتي رواية علي جمعة حول أصل تسمية دولة قطر؛ إذ وقال المؤرخ عبد العزيز العويد، إن علي جمعة “جاهل، متابعا: “قطر عرفت بهذا الاسم قبل الإسلام، تنسب لها الثياب القطرية، والإبل القطرية”.

وذكر العويد أن قطري بن الفجاءة اسمه الحقيقي جعونة بن مازن التميمي، مضيفا أنه “ولد في عدان (بالكويت الآن)، ثم انتقل إلى قطر، ولقب بقطري”.

وحول المهلب بن أبي صفرة، الذي قاتل الخوارج، قال علي جمعة إنه من “الإمارات”. قال العويد: “هو أزدي ولد في دبا عمان، فأصله يرجع إلى عمان”.

وحذر العويد من “الذين يستخدمون الدين أو التاريخ” للتفريق بين الأوطان، في إشارة إلى تصريحات علي جمعة، الذي زعم من خلالها أن الإمارات ومنذ مئات السنوات تقاتل الخوارج، فيما قطر تؤويهم وتدافع عنهم.

 

*نشطاء: اعتقال ابنة القرضاوي انعدام رجولة فاقت أفعال قريش

أثار قرار اعتقال ابنة الداعية يوسف القرضاوي وزوجها انتقادا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت، مساء الأحد، حبس علا ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وزوجها حسام خلف، القيادي في حزب الوسط (معارض) 15 يوما، لمواصلة التحقيقات في اتهامهما بـ”الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين”، وفق محامي المتهمين ومصدر قضائي.
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر النشطاء اعتقال السلطات الأمنية لعلا القرضاوي تعديا يفوق “أفعال كفار قريش” و”انعداما للنخوة والمروءة” طبقا لوصف النشطاء.
فقال الداعية الشاب حسين رضا: “الكفار لما حاصروا النبي زمان وحصارهم مجبش نتيجة معتقلوش النساء زي عسكر مصر ما عملوا؛ ودا لأن الكفار كان عندهم نخوة مش عند العسكر #اعتقال_بنت_القرضاوي“.
وقالت الصحفية هبة عمار: “يوما ما “الكفار” خافوا يعتقلوا بنات سيدنا أبو بكر عشان “لوم العرب” لأن مكنش من أخلاق “الرجال” وقتها أنهم يؤذوا سيدات، ورغم أن بنات أبو بكر وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا قدامهم ويقدروا يعملوا فيهم اللي عايزينه ويعذبوهم لحد ما يقولوا مكان أبوهم فين مثلا، لكن كل اللي حصل إن واحد مد إيده على واحدة منهم ولام عليه الجميع الكفار قبل المسلمين في الواقعة دي“.
وتابعت هبة: “النهاردة وفي أيامنا الهباب، المسلمين بيعتقلوا بنات العلماء لمجرد خلاف سياسي معاهم، عارف يعني إيه لفظ “عالم” في الإسلام! مشكلتكم مع الدكتور يوسف القرضاوي، بتعتقلوا بنته ليه؟“.
وأردفت: “ساعات كتير بعد الخلاف مع قطر بحس إن الأنظمة العربية عموما والنظام المصري خصوصا بقوا ممشينها “نسونة” مش سياسة، ده شغل ستات مصاطب لا أكثر ولا أقل“.
وعلق محمد البيني: “غفر الله للشيخ القرضاوي وابنته، يبدو أنهم اعتقدوا أنهم يعيشون بين كفار قريش فيعرفوا حرمة النساء، ألم يعلموا أن هؤلاء القوم خلقٌ آخر، لم يسمع بهم أحدٌ في الأولين والآخرين“.
وأردفت آية علاء: “قبضوا على عُلا بنت د. يوسف القرضاوي وزوجها أ. حسام خلف ما لحقش يطلع من العقرب أصلا علشان يدخل تاني، ودا طبعا للضغط على قطر لطرد الدكتور القرضاوي قبل انتهاء المهلة بكره، دا كفار قريش ما رضيوش يقتحموا بيت سيدنا محمد وفيه بناته، البنات بره الألعاب القذرة، بس النظام دا أقذر من كفار قريش“.
وقال الصحفي عمار مطاوع: “اعتقال علا بنت الشيخ القرضاوي وتلفيق قضية ليها، وساخة وفجر في الخصومة وقلة رجولة، خلوا عندكم ذرة شرف، خلافكم مع الراجل، بنته تتحبس ليه!؟“.
وغردت فاطمة شريف: “هو لما النظام يقبض على بنت الشيخ #يوسف_القرضاوى وجوزها بتهم هلامية كيدا في أبوها يبقى ده اسمه ايه غير خسة ووضاعة وعموما مش جديد عليهم!”.
وعلق الداعية فاضل سليمان: “#بنت_القرضاوى رهينة“.

 

*باحث صهيوني: القاهرة وتل أبيب تديران تنسيقا أمنيا مكثفا

قال أوفير فينتر الباحث الإسرائيلي في معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب إن منظومة العلاقات السائدة بين إسرائيل ومصر في عهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي حميمة ومتشابكة.
وذكر في مقال له على صفحة (المعهد) أن العلاقات  تتميز بالاتصال الحميم بين زعماء الدولتين، وتتركز تحديدا في التنسيق الأمني حول التحديات المشتركة في سيناء وقطاع غزة.
وأضاف أن العلاقات الأمنية تجري مباشرة بين القاهرة وتل أبيب، مما لا يجعل من وجود السفارة الإسرائيلية في القاهرة أمرا ذا مغزى كبير، مع أن إقامة أول سفارة إسرائيلية في قلب العالم العربي تعتبر “واحدة من أهم الإنجازات التي منحتها معاهدة السلام مع مصر لإسرائيل“.
وأكد فينتر الخبير الإسرائيلي في تاريخ الشرق الأوسط أنه ليس معقولا أن تسلم إسرائيل بإدامة الوضع الراهن بعدم وجود سفير لها في القاهرة، وتكتفي بعلاقات سياسية- أمنية، تُجرى عبر قنوات مباشرة بين مكتب رئيس الحكومة والدفاع في إسرائيل ونظرائهم في القاهرة.
مصالح متبادلة
ومن المعلوم أن وجود سفارة لإسرائيل في القاهرة يحقق للإسرائيليين جملة فوائد ومكاسب، أولها دفع العلاقات والتعاون الإسرائيلي المصري خارج القطاع الأمني، بحيث يمتد إلى القطاعات الحكومية والاقتصادية، ورفع مستوى المصالح المتبادلة في مجالات الطاقة والمياه والزراعة والسياحة والتجارة، كما تلعب دورا حيويا حال انطلاق عملية سياسية بمشاركة القاهرة.
وثانية هذه الفوائد الإسرائيلية من وجود سفارة في القاهرة تتمثل في بناء وترسيخ علاقات مع ممثلي المجتمع المدني في مصر، وثالثتها معرفة المزاج والرأي العام في مصر، الذي يمثل عنصرا هاما في تقدير الموقف العام المتبلور في إسرائيل حيال الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في مصر.
أما عن رابع المكاسب الإسرائيلية من بقاء سفارتها في القاهرة فيتمثل في نقل رسائل إسرائيلية للرأي العام المصري، وتحسين صورة إسرائيل داخله، لأن البيئة المصرية ما زالت تنظر لإسرائيل نظرة مشبعة بالمؤامرات والشيطنة.
وختم بالقول إن كل ذلك يؤكد أن عودة السفير الإسرائيلي إلى مقر إقامته في مصر يعد شرطا أساسيا للحفاظ على إطار العلاقات الإسرائيلية المصرية والارتقاء بها.

 

*حماس في أحضان القاهرة ودحلان كلمة السر

تحديدا في الوقت الذي يحاول فيه أبو مازن الانفصال عن حماس، تحدث سخونة في العلاقات بين التنظيم في غزة ومصر. نقلت مصر في الأسبوع الماضي نحو 2 مليون لتر سولار فيما بدأت حماس بناء المنطقة العازلة لمنع التهريب“.

جاء ذلك في مستهل تقرير لصحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الاثنين 3 يوليو بعنوان “دفء في العلاقات:وفد من حماس يزور القاهرة“.

وقال الصحفي “إلياؤر ليفي”، إنه على خلفية إقامة المنطقة العازلة على الحدود مع مصر لمنع التهريب ونقل مصر كميات كبيرة من السولار لغزة، خرج وفد رفيع من حماس أمس الأحد في زيارة للقاهرة للقاء مسئولين في المخابرات المصرية لبحث الانتشار الجديد للحركة على الحدود المصرية، وفتح معبر رفح وتوريد السولار من مصر للقطاع لتشغيل محطة الكهرباء.
أزمة الكهرباء

ويرى مراقبون أنه رغم الظروف الإقليمية والمحلية القاسية التي صعبت على حماس الوفاء بالحاجات الرئيسية لسكان غزة وخاصة الكهرباء إثر نقص الوقود، بعد توقف السلطة الفلسطينية عن دفع الضرائب على السولار  لإسرائيل، وتهدد الرئيس الفلسطيني بوقف تمويل خطوط الكهرباء من إسرائيل إلى غزة، بدأت الحركة في النزول على المطالب المصرية، إذ جاء سفر وفدها للقاهرة لاستكمال ومتابعة التفاهمات التي تمت بين حماس ومصر خلال زيارة قام بها وفد للحركة الشهر الماضي.
وفي الأيام العادية تزود إسرائيل القطاع بـ 123 ميجاوات من الكهرباء، من خلال 10 خطوط. فيما تنتج محطة كهرباء غزة 60 ميجاوات أخرى، وتعمل المحطة بنصف قوتها وتعتمد على السولار المستورد عبر إسرائيل. كذلك هناك أيضا 23 ميجاوات أخرى، يتم توريدها عبر خطين من مصر إلى القطاع إن لم تكن هناك مشاكل.
التقارب الجديد في العلاقات بين القاهرة وغزة عبر عن نفسه أيضا في بدء حماس في إقامة منطقة عازلة بين القطاع ومصر، لتأمين الحدود ومنع دخول السلاح وناشطي تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لداعش من سيناء لغزة.
استياء في رام الله

وبدأت حماس في اتخاذ خطواتها الجديدة في وقت تبدي السلطة الفلسطينية في رام الله استيائها حول هذا التقارب. فقد حاول الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بشتى الطرق الضغط على الحركة والعمل على تفاقم الظروف الإنسانية في القطاع، عبر وقف إمدادات السولار لتشغيل محطة الكهرباء، وإيقاف الدفع لإسرائيل نظير الكهرباء التي تنقلها لغزة من خلال خطوط ضغط عال مباشرة، فضلا عن تقليص كبير في رواتب الموظفين الحكومين التابعين للسلطة الفلسطينية في القطاع.
ويطالب عباس الحركة بتفكيك اللجنة الإدارية التي شكلتها في مارس الماضي لإدارة قطاع غزة، والذي ينظر إليها في رام الله كحكومة ظل تدير شئون القطاع خلافا للتفاهمات بين الطرفين التي تقضي بأن الحكومة الفلسطينية هي المعنية أيضا بإدارة شئون القطاع. وتزعم حماس من جانبها أن الحكومة الفلسطينية برام الله تهمل القطاع ولا تهتم بأي من شئونه.
محمد الهباش أحد مستشاري الرئيس عباس والمقربين منه، أبدى استياء النظام في رام الله من محادثات القاهرة بين حماس والمسئولين المصريين قائلا :”تدرك القيادة الفلسطينية أن مصر تحترم الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. من غير المعقول أن توقع مصر على اتفاقات، إلا من خلال الممثل الشرعي والسلطة الفلسطينية“.
محمد دحلان
وبحسب “يديعوت” فقد بحث وفد حماس ومسئولي المخابرات المصرية التفاهمات التي توصل إليها الطرفان خلال زيارة زعيم حماس الجديد في غزة يحيي السنوار والوفد المرافق له للقاهرة قبل شهر تقريبا.
وأضافت :”هناك لاعب آخر يعمل من خلف الكواليس لتحقيق تفاهمات بين غزة والقاهرة، هو محمد دحلان، غريم أبو مازن، الذي طُرد من حركة فتح وعلى علاقة وطيدة بالقيادة المصرية. دحلان التقى مع السنوار عندما كان في القاهرة“.
وتؤكد مصادر إسرائلية أن ثمة صفقة تجرى حاليا للدفع بمحمد دحلان بمباركة القاهرة، لتولي الشئون الخارجية لقطاع غزة، تمهيدا لخلافة الرئيس عباس في منصبه.

 

*حملة جداريات بأبو المطامير تندد بغلاء الأسعار

شهد اليوم الأحد مدينة أبو المطامير حملة اسبراي تندد بفشل الانقلاب في إدارة البلاد وغلاء الأسعار، وتدعو الأهالي للمشاركة الفعالة في انتفاضة الغلابة، وتفضح حكومة الانقلاب وتدعو للقصاص من القتلة وتطالب برحيل العسكر .
تضمنت الحملة عبارات منها “الأسعار نار، انتفاضة الغلابة، السيسي قاتل، والتى تندد بغلاء الأسعار والمطالبة بإسقاط الانقلاب العسكري.
لاقت الحملة تفاعلاً من الأهالي الذين أكدوا معاناتهم من غلاء الأسعار من جانب حكومة الانقلاب، مؤكدين استمرار حراكهم الثوري حتى تحقيق المطالب الثورية كاملة غير منقوصة.

 

*أبرز محاكمات اليوم الاثنين

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر المستشار معتز خفاجى، حكمها بحق 119 من مناهضى الانقلاب، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام مركز شرطة أطفيح”، التى وقعت عقب مذبحة فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة
وتنظر محكمة النقض برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، فى الطعن المقدم من 65 من مناهضى الانقلاب العسكرى فى القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مسجد القائد إبراهيم“.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية، قد قضت بالإعدام لـ3 والسجن لـ62 آخرين بأحكام تتراوح ما بين 3 سنوات، وغرامة 15 ألف جنيه، و3 سنوات مراقبة، بزعم قتل 12 مواطنًا، وتعذيب 16 آخرين.

وتواصل المحكمة العسكرية بأسيوط، جلسات محاكمة 5 من مناهضى الانقلاب العسكرى فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث أبوقرقاص بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، التورط فى أعمال العنف والشغب الواقعة فى مركز أبوقرقاص قبل مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

كما تواصل محكمة جنح الدقي، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة بشارع السودان جلسات محاكمة “خالد على” المحامي، فى البلاغ المقدم ضده من سمير صبري بزعم خدش الحياء.

أيضا تواصل الدائرة الثانية محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى رقم 38713، والتى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلامى معتز مطر مقدم برنامج مع معتز على فضائية الشرق

كما تنظر المحكمة ذاتها الدعوى التى تطالب بإسقاط الجنسية عن المستشار وليد شرابى.

 

*بعد الفشل.. خناقة كلاب بين السيسي وعصابة مبارك

بداية لا يقبل شعب قام بثورة ضد الفساد أن يعود هذا الفساد مرة ثانية للواجهة، ولا حتى أن يستبدل انقلاب عسكري فاشل بنظام مخلوع أسقطته ثورة 25 يناير، إلا ان فشل السفيه عبد الفتاح السيسي أسال لعاب النظام المخلوع لطرح نفسه كـ “بديل”، وبدأت صفحة “إحنا آسفين ياريس” التابعة للرئيس المخلوع حسني مبارك، تدشين حملة مؤيدة لجمال مبارك لترشيحه لانتخابات الرئاسة.

وشن عصابة المخلوع مبارك هجوما على السيسي، خاصة بعد قراره الأخير بزيادة أسعار الوقود، وعلق كريم حسين، أدمن صفحة “آسف ياريس”، على قرار مجلس الوزراء، بزيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: ” في انتظار الإخوة السيساوية يكلمونا عن فوائد رفع أسعار البنزين للمرة العشرين على التوالي، وتأثيره الإيجابي في رفع مستوي معيشة المواطن

 ونشرت صفحة “أنا آسف يا ريس”، تسجيلاً صوتياً منسوباً للمخلوع مبارك، ينتقد فيه مصر التي أصبحت ضعيفة ومستباحة من بعده، بدلاً من أن تكون “قد الدنيا”، كما وعد السفيه السيسي.

 مبارك: السيسي فاشل

وقال مبارك: “كان عندي طيارات أقدر أضرب سد أثيوبيا أخلص عليه بطيارة واحدة، وكنت مانع بناء السد وبنوه بعد ما اتنحيت“. 

وتابع: “ماتجرأوش يفتحوا بقهم معايا، عملوا اتفاقية عنتيبي، روحت لافف على الثلاث دول عشان ما يمضوش فتقف، فوقفت”، مضيفاً: “والعالم كله مستهيفنا دلوقتي، والعالم كله عارف إن احنا بلد ضعيف جدا“.

التصريحات انتشرت على وسائل التواصل بين ترحيب أصحاب نظرية “ولا يوم من أيام مبارك”، وهجوم لجان السيسي، وإصرار ثوار يناير على فشل مبارك، حيث رأوا التصريحات هجوماً على ثورتهم، في حين رأى ناشطون أن التصريحات لا تهاجم سوى العسكر والسيسي، لأنه هو من وقّع مع إثيوبيا على الاتفاقية، حيث بدأ بناء السد مع توليه السلطة.

عضو حملة السيسي السابق، حازم عبد العظيم، علّق على التسريب قائلاً: “‏أكيد هانسمع قريبا ان تسريب مبارك مفبرك، ويتم تحويل الملف إلى النيابة العسكرية للتحقيق فيه ويندفن، واللي عنده تسريب يربطه والسلام عليكم مصر“. 

وقال الصحفي أحمد عطوان: “‏مبارك في تسريب صوتي: العالم كله مستهيفنا، وعارف إننا بقينا بلد ضعيفة جدا! قابل ياسيسي“.

جمال في الثلاجة 

ودشنت صفحة “إحنا آسفين يا ريس” التي يديرها جناح في الانقلاب العسكري،لا يؤيد وجود السيسي في الحكم، حملة لترشيح نجل مبارك في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل.

ونشرت الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”، صورا لجمال مبارك، مذيلة بشعارات “جمال مبارك لرئاسة الجمهورية 2018، ومن أجلك أنت، وهنرجع مصر أكبر مما كانت“.

من جهته؛ قال الباحث السياسي محمد السعيد، إن “مبارك وابنه جمال انتهيا ولم يعد لهما وجود سياسي”، مشيرا إلى أن “ما يحدث الآن هو استمرار لصراع الأجهزة الأمنية الذي ظهر منذ ثورة يناير 2011، وزادت حدته بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013“.

وأضاف السعيد أن”أجهزة أمنية بعينها عادت لتمسك ببعض الملفات السياسية، وتحاول أن تلهي الناس في معارك محسومة، وتلقي الضوء عليها حتى تشغل الرأي العام لفترة معينة، وتثير حالة من اللغط في الشارع، لتبعد الناس عن مشاكلهم اليومية التي تنغص عليهم حياتهم“.

وأوضح أن “النظام كلما وقع في أزمة كبيرة؛ لجأ إلى استغلال سيرة مبارك وأولاده كل فترة، بدءا من خبر وفاة مبارك، وانتهاء بثروته وترشح ابنه للرئاسة، حتى يجعل الناس تتكلم عن مبارك ونظامه، وينسون الأزمات المحيطة بهم

إلا مبارك!

أستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل، رأى أن الانقلاب لديه تخوفات حقيقية من عودة نظام مبارك متمثلا في ابنه جمال، وخاصة بعد الحملات التي نظمها نشطاء محسوبون على نظام مبارك، والتي تدعو إلى ترشيح جمال مبارك للرئاسة العام المقبل

وقال كامل إن “النظام يخشى ارتفاع شعبية جمال مبارك، في ظل تراجع شعبية السيسي، بسبب الأزمات المتكررة في الشارع المصري، على الرغم من صعوبة حصول جمال على فرصة كبيرة في العودة للساحة السياسية مرة أخرى“.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الإعلاميين المؤيدين للنظام الحالي لا يحتاجون إلى تلقي تعليمات من الأجهزة الأمنية حتى يقوموا بمهاجمة جمال مبارك؛ لأنهم يعملون وفق إستراتيجية واضحة، وهي انتقاد أي شخص أو كيان يعارض النظام، أو يلمع نجمه على حساب النظام، حتى لو كان هذا الشخص أو الكيان مقربا منهم، فهؤلاء الإعلاميون يُسمح لهم فقط بالظهور في وسائل الإعلام؛ لأن أسيادهم راضون عنهم“.

 

*الانقلاب خاطب الإنتربول لتسليم معارضين بالخارج

أرسلت الحكومة الانقلابية في مصر للشرطة الدولية (الإنتربول) قائمة بأسماء عدد من المعارضين في الخارج للمطالبة بتسليمهم لها.
ونقلت “وكالة أنباء الشرق الأوسط” الرسمية في مصر عن مصدر أمني رفيع بوزارة الداخلية الانقلابية قوله إن جميع من شملتهم القائمة “صادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة، أو أحكام قضائية من القضاء، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال القائمة إلى الإنتربول، لتجديد إصدار النشرات الحمراء بحقهم“.
وشملت القائمة قيادات سياسية ودعوية وصحفيين ومعارضين للانقلاب العسكري في مصر، وبعضهم يقيم ويعمل في قطر وتركيا.
وتأتي مخاطبة مصر للإنتربول عقب انتهاء مهلة العشرة أيام التي أعلنتها الدول المحاصرة لقطر للحصول على رد قطري على المطالب المقدمة من دول الحصار عن طريق الكويت يوم 22 يونيو الماضي.
وقال بيان مشترك لدول الحصار إنها مددت المهلة ليومين استجابة لطلب أمير الكويت، مشيرة إلى أنها ستدرس رد دولة قطر على قائمة المطالب التي وجهت لها عن طريق الكويت وستقوم بالرد عليه.
ويجتمع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين في القاهرة يوم الأربعاء القادم لبحث خطواتهم المقبلة إزاء الأزمة الخليجية.
كانت مصر قد انضمت إلى السعودية والإمارات والبحرين في الحصار الذي فرضته الدول الثلاث على قطر، والذي تضمن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة وإغلاق المجالات الجوية والمنافذ البرية.

 

*مصدر بالكهرباء: من يستهلك 1000 كيلو وات شهريا سيدفع 970 جنيها

اتخذت وزارة الكهرباء قرارات هامة تتعلق بالتعامل مع المشتركين أصحاب الاستهلاكات التي تصل أو تتعدى الـ 1000 كيلو وات ساعة شهريًا من الكهرباء، حيث سيتم محسابتهم بطريقة مختلفة عن باقي الاستهلاكات فيما يخص الشرائح التي هي دون الـ 1000 كيلووات ساعة شهريًا، وذلك خلال تطبيق الزيادة الجديدة للأسعار والمقرر تطبيقها بداية من استهلاك شهر يوليو الجاري، وتحصيلها على فاتورة شهر اغسطس المقبل.

وفي السياق ذاته، قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، إن من يستهلك 1000 كيلووات ساعة شهريًا أو أكثر، سيكون نظام المحاسبة لاستهلاكه بسعر التكلفة بداية صفركيلو وات ساعة، ولن يحصل على الدعم المقرر للشرائح حتى استهلاك 650 كيلووات ساعة شهريًا، حيث أنه متوقع أن يتم زيادة الأسعار على الشرائح من الأولى حتى الخامسة والتي تستهلك من صفر حتى 650 كيلووات ساعة بزيادات تتراوح ما بين 20 إلى 50%، ونشرت التحرير تقرير يوضح الزيادات المتوقعة في الأسعار ويبين محاسبة من يستهلك أكثر من 650 كيلو وات ساعة شهريًا بسعر تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة، و التي تقدر بـ 97 قرشًا.

من صفر لـ 1000 كيلووات بسعر واحد 

وأوضح المصدر ، اليوم الاثنين، أن هناك تدرج للمشتركين للتحرك من شريحة إلى أخرى وكل شريحة لها دعم محدد، بينما في حالة وصول المشترك لـ 1000 كيلووات ساعة شهريًا، فهذا يغير نظام المحاسبة له ليحاسب من صفر حتى 1000 بـ 97 قرشًا، وعلى سبيل المثال ، مشترك يستهلك 1000 كيلووات ساعة شهريًا، فستكون فاتورته بـ 970 جنيه، بعد أن كانت في السابق وحتى فاتورة يوليو الجاري بـ 623 جنيه.

150 ألف مشترك

وأشار المصدر إلى أن عدد المشتركين والذين يصنفوا تحت طائفةالأكثر استهلاكاً، يقدر عددهم بقرابة الـ 150 ألف مشترك، وفقًا لأخر احصائية صادرة من الوزارة.

وأفاد المصدر بأن، الأجهزة الكهربائية المستخدمة بمنزل أو فيلا تستهلك 1000 كيلووات ساعة أو أكثر شهريًا، هي”ميكرو ويف ومراوح و12 لمبة و3  تكييفات ولاب توب و3  تلفزيونات و2  سخان كهربائى و2 LCD، وراديو وغسالة ومكواه و2  ثلاجة“.

 

*#٣_يوليو_يعني هاشتاج يتصدر تويتر.. والنشطاء يعلقون: «نكسة ويوم أسود وخازوق لشعب مصر!”

بمناسبة ذكرى، انقلاب عبد الفتاح السيسي، على الرئيس الشرعي محمد مرسي، دشن نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي المصغر “تويتر” هاشتاج تحت وسم #٣_يوليو_يعني، عبروا فيه عن ذكريات اليوم ومعناه بعد مرور 4 سنوات أليمة عاشتها مصر تحت قبضة عبد الفتاح السيسي.

الهاشتاج الجديد #٣_يوليو_يعني، تصدر مساء اليوم الأثنين قائمة التريند المصري، وشارك فيه عدد كبير من رواد الموقع الذين أكدوا بالفعل أنه يعني لهم إنقلاب عسكري، وخيانة من وزير استغل منصبه العسكري، ليقفز على منصب أول رئيس جمهورية شرعي منتخب بغرادة شعب

#٣_يوليو_يعني، أكبر خدعة عرفتها مصر على مدى تاريخها العريق، بعد أن تنمر “السيسي” على “رئيسه” وقام باختطافه، وعطل الدستور، بمباركة حاشيته من شيخ الازهر وتواضروس بطريرك الكرازة المرقسية، وأذرعته الأمنية، وتلقت مصر بعد ذلك ضربة قاضية وجهها لها “السيسي” بتهوره وقلة خبرته

جدير بالذكر: في مثل هذا اليوم 3 يوليو قاد عبد الفتاح السيسي، إنقلابا على اول رئيس شرعي لمصر الدكتور محمد مرسي، واعتقلته الأجهزة الأمنية الموالية للسيسي، وقام بتعطيل الدستور، وتعيين عدلي منصور قائما بأعمال رئيس الجمهورية، ثم رشح نفسه طمعًا في المنصب، وشهدت مصر في عهده، اسوأ عصور القيادة السياسية حيث إنهارت مؤسساتها الأمنية والاقتصادية والسياحية، وارتكب أكبر مجزرة في تاريخ مصر “مذبحة رابعة”، واعتقل خيرة الشباب داخل المعتقلات، وتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية مقابل إمداده بالدعم المالي، كما فرط في حصة مصر في مياة النيل بتوقيعه على بناء سد النهضة في أثيوبيا، وشهدت مصر على عهدة أيضا كارثة اقتصادية وهي تعويم الجنية، وحوّل مصر من “أم الدنيا” إلى شبه دولة” بشهادته شخصيًا

الإعدام لـ20 بريئًا في هزلية “اقتحام قسم كرداسة”.. الأحد 2 يوليو.. الغلاء يلتهم المصريين بعد رفع أسعار المحروقات

الوقودالإعدام لـ20 بريئًا في هزلية “اقتحام قسم كرداسة.. الأحد 2 يوليو.. الغلاء يلتهم المصريين بعد رفع أسعار المحروقات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لـ20 بريئًا في هزلية “اقتحام قسم كرداسة

قضت محكمة جنايات القاهرة منذ قليل بإعدام 20 بريئًا في هزلية اقتحام “قسم كرداسة”.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد بدأت، منذ قليل ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وقائع جلسة النطلق بالحكم على 156 من رافضي الانقلاب العسكري، وذلك في إعادة محاكمتهم عقب قبول طعنهم وإلغاء أحكام الإعدامات والسجن الصادرة بحقهم، من محكمة أول درجة، في القضية الهزلية الشهيرة إعلاميًّا بـ”اقتحام قسم كرداسة”، والتي وقعت بالتزامن مع مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

والصادر بحقهم الحكم بالإعدام هم (سعيد يوسف صالح وعبد الرحيم عبد الحليم، وأحمد محمد الشاهد، ووليد أبو عميرة، وشحات مصطفى محمد، ومحمد رزق أبو السعود، وأشرف السيد رزق، وأحمد عويس حسين، وعصام عبد المعطي، وأحمد عبد النبي سلامة، وبدر عبد النبي، وقطب سيد قطب، وعمرو محمد السيد، وعزت سعيد محمد، وعلي السيد قناوي، وعبد الله سعيد، ومحمد عامر الصعيدي، وأحمد عبد السلام عياط، وعرفات عبد اللطيف ابرهيم احمد ومصطفى السيد) 

كما قررت المحكمة ذاتها بالسجن المؤبد لـ80 آخرين والسجن المشدد 15 سنة على 34 آخرين، كما قررت بالسجن لمدة 10 سنوات للطفل على فرحات محمد صالح.

 

* الانقلاب يماطل فى الإفراج على حرين بالأقصر بعد عامين من الاعتقال

استأنفت نيابة الانقلاب بالأقصر على حكم إخلاء سبيل المعتقلين علاء الطاهر، المعتقل منذ 14 سبتمبر 2015، وسعيد سالم، المعتقل منذ 26 سبتمبر 2015، وتم تحديد جلسة الثلاثاء 4 يوليو للفصل في الاستئناف.

يأتي هذا في إطار محاولة نيابة الانقلاب لإعاقة إخلاء سبيل مؤيدي الشرعية الصادر بحقهم أحكام قضائية، فيما تتجاهل الاستئناف ضد إخلاء سبيل القتلة واللصوص وناهبي المال العام من أنصار العسكر والمخلوع مبارك.

 

* عرض نادر وخالد البيك على النيابة بعد إخفائهما قسريا

عرضت قوات أمن الانقلاب نادر وخالد عبدالحليم البيك، وشهرتهما “نادر وخالد عزمي البيك” من مدينة العريش اليوم على النيابة عقب إخفائهما قسريا.

وكانت قوات أمن الانقلاب اختطفت خالد من منزله في شهر أكتوبر 2015 ولم تعرف أسرته مكانه حتى الآن، أما نادر (27 سنة) فقد داهمت قوات أمن الانقلاب منزله ولم تجده فذهب وسلم نفسه وتم حجزه من يوم 8 يناير 2017 وبعدها بأربعة أيام ظهر في قسم أول العريش ثم انقطعت أخباره وظهر منذ فترة في سجن المستقبل مع 38 آخرين.

 

*قاضي الإعدامات محمد شيرين فهمي.. سجل أسود

هو واحد من قضاة العسكر، الذي انضم، بجدارة، إلى قائمة الحاصلين على لقب “قاضي الإعدامات” بعد أن قضى بالإعدام والمؤبد على ١٠٠ مظلوم صباح اليوم في قضية كرداسة.

في السطور التالية نبرز بعض المعلومات على هذا القاضي القاتل:

– ابن اللواء فهمي خيري لواء الجيش السابق.

– زوجته رشا ابنة اللواء مصطفى عبد القادر، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق ثم محافظ المنيا ثم وزير التنمية المحلية، وزوجته أيضا المدير العام بشركة ميدتاب للبترول. 

– حفيد عبدالحميد خيري، مدير سلاح الفرسان الملكي في عهد الملك فؤاد والملك فاروق. 

 – عمل منذ عام 1999 حتى 2005 قيادي بمكتب شؤون أمن الدولة. 

– الآن رئيس الدائرة ١١ إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة.

الأحكام التي أصدرها: 

 – حكم بإخلاء سبيل أحمد عز في قضية غسيل الأموال والاستيلاء علي المال العام قيمته 6.5 مليار جنيه وقضى بوقف نظر القضية. 

– حكم بإخلاء سبيل مرتضى منصور في قضية موقعة الجمل. 

 – حكم بالإعدام على 6 بينهم صحفيين بـ الجزيرة والمؤبد للرئيس مرسي ورفاقه في تلفيقة التخابر مع قطر. 

 – حكم على صفوت حجازي والبلتاجي بالسجن المشدد 20 عاماً في قضيةملفقة بتعذيب ضابط في ميدان رابعة. 

 – حكم بالسجن المشدد 7 سنوات على الشيخ حازم أبو إسماعيل في قضية تزوير أوراق جنسية والدته. 

 – حكم بإعدام عادل حبارة و34 آخرين في قضية مذبحة رفح الثانية. 

 – حكم بالإعدام شنقًا لـ10 متهمين، في قضية خلية الظواهري.  

 – حكم بحبس حازم صلاح أبو اسماعيل سنة بتهمة إهانة منصة القضاء. 

 – حكم بحبس المحامي عصام سلطان سنة، بتهمة إهانة المحكمة بعد أن ألقى السلام بصوت عال على المحكمة والحاضرين. 

 – قرر منع النائب العام السابق المستشار طلعت عبد والله من السفر على خلفية قضية التصنت. 

 – ينظر محاكمة قيادات الإخوان في قضية أحداث مكتب الإرشاد. 

 – ينظر محاكمة 47 متهمًا في قضية اقتحام قسم التبين عقب جريمة فض اعتصام رابعة. 

 – ينظر محاكمة 23 متهمًا في قضية كتائب أنصار الشريعة. 

 – ينظر محاكمة 104 متهمين في أحداث ملفقة بالعنف والمظاهرات منطقة بولاق أبو العلا. ب

 – ينظر محاكمة قضية إعادة إحياء تنظيم القاعدة المتهم فيها محمد الظواهري و76 آخرين. 

 – أحال 59 قاضيًا لمجلس التأديب والصلاحية بعد اتهامهم بدعم شرعية الرئيس محمد مرسي. 

 – واليوم حكم زورا بالإعدام على ٢٠ شخصا، والمؤبد لـ ٨٠ آخرين، والسجن المشدد ١٥ سنة على ٣٥ آخرين في قضية قضية مركز شرطة كرداسة.

 

* أسرة معتقل بسجون “السيسي” يعلمون بمقتله تعذيباً بعد 45 يوماً من دفنه

لم يدر بخلد أبو أحمد القيم الذي اختطف الجيش المصري ابنه في يناير/كانون الثاني المنصرم من داخل المنزل من دون سبب يذكر، أنها ستكون المرة الأخيرة التي يراه فيها، قبل أن يقتل تحت التعذيب على يد الأمن المصري في سجن العازولي في محافظة الإسماعيلية.
ووفقاً للمعلومات من أحد أقارب العائلة، فإن الشاب أحمد يونس أحمد القيم البالغ من العمر 22 عاما، من سكان مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، اختطف من منزله في حملة عسكرية شنتها قوات الجيش في مدينة الشيخ زويد في 22 يناير/كانون الثاني الماضي.
وأوضح المصدر ذاته بأن الأمن المصري عذّب الشاب أحمد حتى الموت خلال فترة اختطافه في سجن العازولي من يناير 2017 حتى منتصف مايو/أيار المنصرم، بينما لم يستطع أهله رؤيته أو التواصل معه أو توكيل محامٍ للدفاع عنه، وإن كان الأمن المصري لم يبلغ أهله بتهمة ابنهم التي تقتضي التحفظ عليه واختطافه.
ورغم المناشدات التي أطلقتها العائلة على مدار الشهور الستة الماضية منذ اختطاف نجلها الوحيد، لم تتمكن من الحصول على أي معلومة بخصوصه، حتى من داخل السجن الذي وضع فيه.
ويقول أبو محمد وهو أحد المقربين من العائلة: “عائلة أحمد كانت تنتظر عودته قبيل شهر رمضان، من ثم تأملوا خروجه قبيل العيد، إلا أن الفاجعة كانت بأنه قتل تحت التعذيب قبل 45 يوما“.
ويضيف أن الأمن المصري أو مصلحة السجون لم تبلغهم بوفاة الشاب أحمد، حتى يتمكنوا من إلقاء نظرة الوداع عليه، بل قتلوه في سجن العازولي ثم دفنوه في مقبرة لم تعرفها العائلة حتى هذه اللحظة“.
ويشار إلى أن سجن العازولي يلقبه المصريون بـ”سجن أبو غريب” نسبة للسجن سيئ السمعة في العراق، وأيضا “غونتنامو مصر“.
والعازولي سجن سري يقع داخل معسكرات الجيش الثاني الميداني، بمعسكر الجلاء قرب مدينة الإسماعيلية، الواقعة على بعد 130 كم إلى الشمال الشرقي من القاهرة.
وسبق للمؤسسات الدولية أن حذرت من أساليب التعذيب التي يستخدمها الأمن المصري في هذا السجن، والتي أدت إلى مقتل عدد من السجناء المدنيين والنشطاء السياسيين على مدار السنوات الماضية. ويخفي السجن في زنازينه عشرات الشبان الذين لا يعرف أهاليهم أي معلومة عنهم، رغم مرور سنوات على اختطافهم أو اعتقالهم.
وعرفت العائلة بوفاة ابنها بعد خروج أحد المواطنين من الاعتقال في سجن العازولي، الذي توجه فور إطلاق سراحه لإبلاغها بما حصل مع ابنها خلال أشهر اعتقاله، والتي انتهت بمقتله على يد قوات الأمن المصري في السجن العسكري.
وأوضح أبو محمد أن المواطن الذي أفرج عنه أخيرا أبلغ العائلة بوفاة نجلها أحمد، وأعطاهم دلائل على ذلك، وأخبرهم أن المساجين أدوا صلاة الجنازة عليه في 14 مايو/أيار المنصرم قبل نقل جثته من قبل الأمن إلى مقبرة مجهولة، ودفنه فيها، دون إبلاغ العائلة.
وحين حاولت العائلة الاستيضاح من الجهات الأمنية عن مصير جثة ابنها أو التأكد من رواية مقتله، لم تنكر الجهات التي توجهوا إليها مقتل الشاب أحمد، ودفنه منذ فترة ليست قصيرة، وإنهم سيبلغون بمكان الدفن في موعد لاحق.
وتضاف قضية أحمد القيم إلى سلسلة طويلة من المواطنين الذين تم اختطافهم دون تهمة، وإخفاؤهم قسريا في سجون النظام المصري منذ الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013 من قبل عبد الفتاح السيسي.
وتفتح قضية أحمد الباب على حالة عشرات الشبان الذين ترفض السلطات المصرية الحديث عن مصيرهم أو السماح لهم بلقاء أهاليهم، أو توكيل محامين لهم، ما ينذر بمصير كارثي في حال لم يتم الإفراج عنهم أو منحهم حقوقهم كمعتقلين.
وتعيش مناطق شمال ووسط سيناء أوضاعاً أمنية متدهورة منذ أربع سنوات، خسر خلالها الجيش المصري مئات الجنود، وسقط آلاف المدنيين بين قتيل وجريح ومعتقل. وتقطن في سيناء عدة قبائل كبيرة العدد، أهمها الترابين والرميلات والسواركة وغيرها.

 

* مقتل مجندين اثنين في تفجير آلية للجيش بسيناء

قُتل مجندان اثنان بالجيش المصري، الأحد، إثر تفجير مدرعة عسكرية بعبوة ناسفة زرعها مجهولون بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر الأمني إن “مجندين اثنين قتلا إثر تفجير مدرعة للجيش المصري، بعبوة ناسفة زرعها مجهولون خلال سيرها بمنطقة الساحة بمدينةً رفح (شمالي سيناء)”.
ووفق المصدر ذاته، تم نقل جثماني المجندين لمستشفى العريش العسكري شمالي سيناء.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، فيما لم يصدر بيان عن الجيش المصري بشأنها حتى الساعة 17:15 تغ.
وتنشط في محافظة سيناء، عدة تنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس” الذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثان 2014، مبايعة تنظيم “داعش” الإرهابي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء“.
وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن بعض الجماعات الجهادية المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.
يذكر أن الجيش المصري يشن حملة قمع غير مسبوقة على أهالي سيناء منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.

 

* الداخلية تعلن ضبط “خلية إخوانية” تفسد فرحة المصريين بزيادة الأسعار!

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ضبط ما أسمتها بـ”خلية إخوانية” تسعي لإثارة المواطنين ودفعهم لرفض قرار قائد الانقلاب السيسي زيادة أسعار الوقود.

وقالت داخلية الانقلاب، فى بيان، اليوم الأحد، “إنه فى إطار استمرارية متابعة أنشطة جماعة الإخوان توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول اضطلاع قياداتها مؤخرا بتكليف عناصر الجماعة بالمحافظات، باستغلال الظروف الاقتصادية التى تشهدها البلاد، والتنسيق مع مختلف الكيانات المناهضة للدولة، لمحاولة افتعال أزمات بالقطاعات العمالية والجماهيرية، خاصة بعد زيادة أسعار المحروقات، لتأليب الرأى العام“.

وأضاف البيان، أنه تم اعتقال 7 من عناصر الجماعة من مركز بلقاس بالدقهلية، وتم العثور بحوزتهم على بعض الأوراق التي تهدف للنيل من مقدرات الدولة وتقويض دعائمها فى مختلف المجالات (الاقتصادية والسياسية والاجتماعية).

يأتي هذا البيان كحلقة من مسلسل المهزلة التي تعيشه البلاد منذ انقلاب 3 يوليو 2013، التي كان من بينها اتهام المهندس حسن مالك بالمسئولية عن أزمة الدولار في مصر حين كان سعره 7.30 جنيهات إلا أن الدولار واصل ارتفاعه حتى 20 جنيها عقب اعتقاله، فضلا عن اتهام الإخوان بالمسئولية عن “سد بلاعات الإسكندرية” وقت حدوث أزمة السيول، واتهام بعض الإخوان بتشيكيل تنظيم لتعكير الحالة المزاجية للمصريين!

 

*41 ينتظرون الإعدام بقضاء العسكر المسيس.. أهداف السيسي لن تتحقق

في ظل الصمت العالمي لاراقة دماء المصريين بسيف قضاء السيسي المسيس، يواصل السيسي اصدار الاحكام الظالمة باعدام الشباب المصري، بعد سلسلة متفاقمة من التصفيات الجسدية خارج اطار القانون، وقتل الالاف في المعتقلات بالاهمال الطبي…بجانب قتل الالاف أيضا على أسرة الاهمال الطبي بالمستشفيات وحوادث الطرق..حتى باتت كل السبل في مصر تقود للقتل…

اليوم، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالإعدام شنقًا لـ 20 متهمًا في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث قسم كرداسة”، ليرتفع بذلك عدد المنتظرين تنقيذ الإعدام إلي 41 شخصًا.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بالمشاركة في أحداث اقتحام مركز شرطة كرداسة التي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الآلية والثقيلة.

رغم ثبوت تقارير بأن الجناة من عصابات السلاح والمخدرات والمسجلين خطر الذين كانت تجمعهم عداوة وثأر مع ضباط القسم…

وسبق للسلطات المصرية أن نفذت 8 إعدامات بارزة خلال عامي 2015 و2016، دون إعلان مسبق للتنفيذ.

ويبقي 21 شخصا صدرت بحقهم الأحكام حضوريا في 4 قضايا، منتظرين تنفيذ الحكم في أي وقت.

“استاد كفر الشيخ”: 4 إعدامات

أصدرت محكمة الطعون العسكرية المصرية، حكماً نهائياً بإعدام 4 مدنيين، إثر إدانتهم في مارس 2016 بتهم ينفونها، من بينها “القتل العمد، وتفجير عبوة ناسفة باستاد رياضي في محافظة كفر الشيخ..

“حارس المنصورة”: 6 إعدامات

أيدت محكمة النقض، حكم الإعدام بحق 6 أشخاص إثر إدانتهم بعدة تهم ينفونها، بينها قتل شرطي وحيازة متفجرات، بمدينة المنصورة، أدينوا في 7 سبتمبر 2015 بعدة اتهامات منها “اغتيال شرطي” في 28 فبراير 2014.

“شغب الإسكندرية”: إعدام واحد

كما أيدت محكمة النقض حكما صادرا في 5 يونيو 2016 بإعدام فضل المولى حسني الداعية الإسلامي، إثر إدانته في أعمال عنف وشغب وقعت بمحافظة الإسكندرية البلاد عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة الكبرى، صيف 2013.

مذبحة بورسعيد: 10 إعدامات

كما قضت محكمة النقض برفض طعن 10 متهمين عوقبوا بالإعدام حضوريا، في يونيو الماضي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “مذبحة بورسعيد” التي وقعت عقب مباراة ناديي الأهلي والمصري البورسعيدي في فبراير 2012 والتي راح ضحيتها 72 مشجعا.

وتبقى مصر بلون الدم ما يفتح مستقبل البلاد على مزيد من الازمات في ظل نظام 3 يوليو الانقلابي…

تفسير آخر!

بينما يرى خبراء قانون أن تزايد أحكام الاعدام التي يصدرها قضاء السيسي، تستهدف اخافة الشعب المصري من التظاهر او الخروج على نظام السيسي الذي بات معرضا للتفجير من قبل الشعب، الذي ما عاد يجد سى الغلاء والفقر والقهر والظلم والاجرام العسكري وسيل القرارات غير المدروسة لعسكر لا يفهمون سياسة ولا اقتصاد. 

ويرى المراقبون أن قرارات الاعدام التي تصدر بحق الاخوان المسلمين ورافضي الانقلاب ، تشيع الخوف في وسط المجتمع المصري لاسكات صوت المعارضة، مستبعدين ان يتحقق للسيسي الاستقرار او البقاء في حكم البلاد بقوة الدبابة….لاحتواء نظام 3 يوليو 2013 على عوامل هلاكه ، وليس ادل على ذلك، من هجرة ملايين المؤيدين للسيسي إلى معسكر المعارضة.

 

* ميلشيات الانقلاب تعتقل 6 من الجيزة وكفر الشيخ

واصلت مليشيات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين على خلفية التعبير عن رفض سياسات إفقار الشعب المصري وبيع الأرض والعبث بمقدرات البلاد وحالة التردي التي تجتاح كافة المؤسسات منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.
وامتدت حملات الاعتقال فى الساعات الاولى من صباح اليوم لبيوت المواطنين بكفر الشيخ والجيزة ما أسفر عن اعتقال 6 واقتيادهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون بشكل تعسفي.
وفي الجيرة داهمت مليشيات الانقلاب العديد من منازل المواطنين بناهيا وروعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل واعتقلت كلاً من “محمد زياده ” ومحمود المنصوري”  و”عبد العزيز الصيرفي “.
وفي كفر الشيخ لم يختلف المشهد كثيرًا خلال الحملة التي طالت العديد من منازل المواطنين وأسفر عن اعتقال كلاً من: ” الشيخ عبد الرحمن القحف “من سيدي غازي ويعمل مفتش اوقاف بإدارة أوقاف بيلا و” كمال البنا “مدرس بالأزهر و ” الشيخ ماهر سعد عيد “62 على المعاش من قرية المرابعين ويعمل مقيم شعائر سابق.

 

* المخابرات تسطو على رعاية “كرة القدم ” مقابل 405 ملايين جنيه

فاز شركة “بيزنتيشن” المملوكة للمخابرات العسكرية بصفقة رعاية كرة القدم المصرية مقابل 405.5 ملايين جنيه، اليوم الأحد.

وحسب مصدر رسمى بمجلس إدارة اتحاد الكرة، كشف فى تصريحات صحفية الأحد، أنه بيع حقوق رعاية الجبلاية من أحمد أبوهشمية لمدة 5 سنوات مقابل 405 ملايين ونصف المليون جنيه في 5 سنوات مقبلة، واصفا إياها بالصفقة تاريخية بالنسبة للاتحاد.

وتنافست شركة بريزنتيشن سبورت الراعي الرسمي للكرة المصرية، مع وكالتي الأخبار التي عرضت 400 مليون جنيه والأهرام التي عرضت 375 مليون جنيه للفوز بحقوق رعاية الجبلاية بشكل رسمي لمدة 5 سنوات مقبلة.

وفازت الشركة بحقوق الرعاية في المزايدة في مقر اتحاد الكرة في صفقة قياسية وأعلى مقابل مادي في تاريخ الكرة المصرية بالنسبة لعقود رعاية الأندية والاتحادات.

وتعد شركة بريزنتيشن سبورت ستارا لعقد صفقات موالية للانقلاب، التى كانت آخرها استضافة اللاعب الأرجنتينى ليونيل ميسى مقابل 1 مليور، وأيضا إعلان للاعب ريـال مدريد الدولى مقابل 10 ملايين يورو لصالح شركته الخاصة، كما يمتلك عدة قنوات فضائية منها طأون سبورت وأى ولايف ودرما”، فضلا عن صحف ومواقع مثل “مصرواى ودوت مصر وحصة فى اليوم السابع“.

 

* وحش الغلاء يلتهم المصريين بعد رفع أسعار المحروقات

شهدت السوق المحلية موجة جديدة من الغلاء بعد ساعات من رفع الانقلاب أسعار المواد البترولية وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14%، اعتبارا من أول يوليو الحالى، فيما أخطر عدد من الشركات التجار والوكلاء بتحريك أسعار منتجاتها اعتبارا من الأسبوع الجارى، مبررة ذلك بالقرارات الحكومية الأخيرة.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، إن بعض تجار التجزئة رفعوا الأسعار بواقع جنيه فى الكيلو لتصل إلى 24 جنيها، مستغلين الزيادة التى طرأت على المشتقات البترولية، مشيرا إلى أن الزيادة فى تكلفة «النقل» و«النولون»، لن تتجاوز 25 جنيها فى طن الدواجن، وفى حال تقسيمها على كل كيلو، فستكون شبه معدومة.

وقال تجار فى تصريحات صحفية، الأحد، إن هذه الشركات تشمل «صافولا» و«حلوانى إخوان» و«يونيليفر» المالكة لعلامات مثل «ليبتون» و«فاين فودز» إلى جانب «بريدجستون» لإطارات السيارت، إضافة إلى عدد من شركات إنتاج الألبان والمنظفات، فيما خفضت شركة «جهينة» خصوماتها للوكلاء، مما يعنى إمكانية زيادة التجار للأسعار لتعويضها، كما تدرس بعض الشركات موقفها من الزيادة خلال الأسبوع الجارى ومنها توشيبا العربى و«دومتى».

يشار إلى أن أسعار السلع شهدت ارتفاعات فى الأسواق خلال الأشهر العشرة الماضية بنسب تجاوزت 100 و200% فى بعض المنتجات، وشملت الزيادات السلع الغذائية الأساسية، والاستهلاكية، تأثرا بقرارات الحكومة الإصلاحية ومنها قرار التحول للعمل بالقيمة المضافة فى سبتمبر، مرورا بقرار تحرير سعر الصرف، وزيادات أسعار الوقود نهاية العام الماضى.

وكشف مصطفى حافظ، صاحب إحدى السلاسل لتجارة الجملة، أنه تلقى إخطارات من قبل مندوبى بعض الشركات بزيادت وشيكة على أسعار بيع منتجاتهم خلال الأسبوع الجارى، ومن بينها شركات ألبان، وكذلك شركة «يونيلفر» المالكة لعدة علامات تجارية أبرزها «ليبتون» و«فاين فودز».. وفق المال

وأشار إلى أن شركة «جهينة» قامت بتخفيض الخصم الممنوح للتجار، مؤكدا أن الشركة لم تعدل قائمة أسعارها حتى الآن، ولا يزال سعر لتر اللبن يتراوح بين 12.5 إلى 14 جنيها بالأسواق.

وقال مصدر فى إحدى السلاسل التجارية، إن شركة «جهينة» للصناعات الغذائية لجأت إلى أسلوب جديد وغير مباشر فى رفع الأسعار، عبر خفضها نسبة الخصومات الممنوحة لوكلائها وتجارها.

وأضاف المصدر أن من بين الشركات التى أخطرتهم بالزيادة «صافولا» المالكة لعدة علامات تجارية مثل «زيت عافية» و«حلوانى إخوان».

وأكد المهندس إبراهيم حجر، مدير المبيعات بإحدى شركات الإطارات، إن أسعار إطارات السيارات سترتفع حتما الأسبوع الجارى بسبب ارتفاع أسعار المشتقات البترولية وزيادة القيمة المضافة إلى 14%.

وأضاف أن الشركات الموردة، مثل «بريدجستون» تدرس نسبة الزيادة، وستخطر بها التجار والوكلاء اليوم،لافتا إلى أن نشاط تجارة وبيع إطارات السيارات يعتمد بشكل كبير على النقل، وبالتالى فإن «النولون» وتكلفة النقل سترتفع عقب زيادة أسعار المشتقات، مما يستوجب زيادة سعر البيع النهائى.

فى سياق متصل، تعقد عدة شركات اجتماعات خلال الأسبوع الجارى، للوقوف على نسب الزيادات الجديدة التى ستطبقها على أسعار بيع منتجاتها تأثرا بزيادة «نولون النقل».

وقال مصطفى العربى، رئيس المبيعات فى مجموعة العربى، إن مجلس الإدارة سيجتمع اليوم للوقوف على تأثير القرارات الحكومية الأخيرة على أسعار بيع منتجاتها من الأجهزة المنزلية والكهربائية بالسوق المصرية.

وأكد أن مجلس إدارة المجموعة لم يقرر بعد تحميل الزيادة التى ستتم فى ضريبة القيمة المضافة للمستهلك أم ستتحملها المجموعة.

أما عن تأثير رفع أسعار الوقود على أسعار بيع منتجات العربى، فيوضح أن المجموعة تقدم خدمة توزيع البضائع لوكلائها من التجار مجاناً، مما يقلل من احتمالية رفع المجموعة لأسعار بيع منتجاتها، رغم الأعباء التى سيضفيها القرار على تكلفة المنتج، وهى أعباء أِشبه بالضمان الذى تقدمه العربى لمنتجاتها والذى يصل إلى 10 سنوات من تاريخ الشراء.

وأشار إلى أن الزيادات التى قامت بها المجموعة طوال 10 أشهر ماضية تأثرا بقرارات الحكومة الإصلاحية، كانت رشيدة للغاية وتراوحت بين 2 و7%.

وأكد مدير علاقات المستثمرين بشركة النساجون الشرقيون للسجاد، إن الشركة لن ترفع أسعار منتجاتها بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة، لأنه يتم تحميلها على المستهلك النهائى، مشيرة إلى أن الفاتورة التى يحصل عليها العميل يكون مدرجا بها نسبة 14% الخاصة بضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أن الشركة تدرس حاليا أثر الزيادة الأخيرة فى سعر مشتقات الوقود على تكلفة الإنتاج، وما إذا كان ذلك سيدفعها لزيادة الأسعار أم لا.

من جهتهم، أكد عدد من أصحاب السوبرماركت ومحال البقالة أن الوكلاء ومندوبى الشركات الغذائية أخطروهم بزيادة جديدة فى المنتجات ستطبق الأسبوع الحالى، لكنها لم تحدد بعد نسبا واضحة، مشيرين إلى أن لجوء الشركات لتخفيض الخصومات على أسعار الجملة سينعكس بالسلب على المستهلك، خاصة أنه سيقلص هامش ربح التاجر، الذى قد يضطر إلى زيادة السعر لتعويض ذلك.

 

*ليلة الانقلاب.. ماذا فعل خونة العسكر وذيولهم لإسقاط ثورة شعب؟

في تاريخ الأمم لحظات تاريخية لا يمكن أن تنسى.. فبعد سيرك مطول من الأزمات والمشاكل التي أثارها الخائن عبدالفتاح السيسي في كل مناحي الحياة، من بنزين ووقود ونقص في الخبز وغيرها من المشكلات المصطنعة التي انخدع بها بعض المصريين -التي صارت بقدرة قادر واقعا معاشا في ظل حكم السيسي- وصل المصريون إلى مشهد الانقلاب العسكري.

تأسست حركة تمرد يوم 26 إبريل 2013، وهي حركة اتضح بعد ذلك أنها كانت تابعة لجهات سيادية وممولة من دولة الإمارات، حيث كانت تجمع توقيعات المصريين لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وأعلنت تمرد أنها جمعت 22 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، ودعت الموقعين للتظاهر يوم 30 يونيو 2013.. في حين جمعت حركة تجرد 26 مليون توقيع تؤكد تمسكها بمرسي رئيسا شرعيا.

وفي صباح يوم الاثنين 1 يوليو 2013 نهب مليشيا جماعة “البلاك بلوك”، التي أسسها رجل الأعمال “نجيب ساويرس” مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم بالقاهرة، وأوقعت الاشتباكات عند المقر 10 شهداء كلهم من الإخوان.

وفي ليلة الاثنين ألقى مرسي خطابا امتد لساعتين ونصف الساعة، ودعا للحوار وتشكيل لجنة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية، لكن المعارضة رفضت الاستجابة لدعوته.

وعقب ذلك تلا “محمد البرادعي” بيان جبهة الإنقاذ المثيرة للجدل، وتمسكت الجبهة بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

تمسكت المعارضة -المدعومة من القوات المسلحة- برأيها، كان الباب الذي ولج من “السيسي” وأصدر بيانًا يمهل القوى السياسية 48 ساعة “لتحمل أعباء الظرف التاريخي “حسب وصفه“.

وفي الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 2 يوليو 2013 أصدرت الرئاسة بيانا قالت فيه إنها ترى أن بعض العبارات الواردة في بيان الجيش “تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب“.

وفي وقت لاحق من الثلاثاء أصدرت محكمة النقض حكماً ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبدالله في منصبه، الذي عينه الرئيس محمد مرسي بعد أن عزل عبدالمجيد محمود.

وبانتهاء المهلة التي حددتها القوات المسلحة المصرية لمختلف الأطراف السياسية للتوصل إلى اتفاق، أعلن الخائن السيسي الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وعطّل العمل بالدستور.

فانهالت المظاهرات والمليونيات في الشارع المصري معلنة رفضها الانقلاب على صوتها الانتخابي.. وعلى الرغم من أن سهرة 30 يونيو التي تم دبلجتها بكاميرات خالد يوسف وطائرات العسكر لم تمتد سوى سويعات معدودة، بقي المتظاهرون في شوارع مصر -35136 ساعة- بفعالياتهم الرافضة لتسلط السيسي وسياساته وانقلابه الدموي.. دون أن يستجيب لهم سوى رصاص الجيش الذي لم يعد وطنيا، وقناصة مليشيات الداخلية التي أصبحت بلطجية وعصابات للقتل بدم بارد.

ردود الفعل
وتفاوتت ردود الفعل الغربية على الانقلاب، لكنها لم تصل إلى مستوى الإدانة، فـبعد إعلان الانقلاب على الرئيس مرسي في 3 يوليو 2013 أخليت السفارة الأمريكية من جميع طاقمها، وعبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن قلقه العميق” من عزل مرسي، ودعا إلى العودة سريعا إلى المدنية، في وقت أعلنت بريطانيا أنها “لا تدعم تدخل الجيش لحل النزاعات في الأنظمة الديمقراطية” ودعت إلى للتهدئة.

واعتبرت ألمانيا الانقلاب “فشلا كبيرا للديمقراطية”، ودعت إلى “عودة مصر في أسرع وقت ممكن إلى النظام الدستوري“.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن “التدخل العسكري في شئون أي دولة هو مبعث قلق”، ودعا إلى “المسارعة إلى تعزيز الحكم المدني وفقا لمبادئ الديمقراطية“.

واعتبر وزير الخارجية التركي في ذلك الوقت أحمد داود أوغلو ما حدث “انقلابا عسكريا غير مقبول“.

ترحيب وتهنئة
وهنأ ملك السعودية آنذاك عبدالله بن عبدالعزيز عدلي منصور بتوليه المنصب المسروق، كما باركت الإمارات العربية المتحدة موقف الجيش المصري، وبعث الرئيس اليمني الانتقالي عبدربه منصور هادي ببرقية تهنئة إلى عدلي منصور.

المشهد الأخير رغم بشاعته في إهدار إرادة كل من شارك في الاستحقاقات التي تلت 25 يناير.. إلا أن ما تلاها كان أبشع وأشد وطأة وأكثر فسادا وهلاكا وتدميرا لمصر.. فخرجت مصر من جميع مؤشرات الحياة من تعليم وصحة وقانون وشفافية وغيرها.

وبعد نجاح انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب انقلب على الشعب بقرارات كارثية بزيادة الضرائب والرسوم ورفع أسعار وفواتير المياه والخدمات والاتصالات ورسوم المدارس والجامعات والضرائب المتنوعة.. بل قلص السيسي ميزانيات الصحة والتعليم لصالح التوسع في ميزانيات الجيش والقضاء والشرطة.. الذين هم شعب السيسي.

فمتى يستفيق الشعب المصري ليرفع الظلم عن كاهله كما فعل مع المخلوع مبارك؟!!

 

* جارديان لرئيس الانقلاب: لا تخلط بين داعش والإخوان

طالبت صحيفة جارديان البريطانية رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأجهزته الأمنية، بعدم الخلط بين تنظيم داعش وجماعة الإخوان المسلمين التي حكمت مصر عبر انتخابات نزيهة لمدة عام واحد.

وأبدت الصحيفة البريطانية استنكارها رغبة سلطات الانقلاب بوضع جماعة الإخوان المسلمين التي تم حظرها وتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في سلة واحدة، مشددة على أن ذلك الخلط قد خلق ظروفا وملابسات مبهمة خطيرة، حسب مراقبين.

وأضافت الجارديان -في تقرير لها الأحدأنه “منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ3 من يوليو 2013 إثر خروج مظاهرات حاشدة رافضة حكمه، تشن مصر حملة قوية لاعتقال مؤيدي الجماعتين “داعش والإخوان“.

وفي الوقت ذاته، تصف القاهرة نفسها بأنها شريك إقليمي حيوي في الحرب على “داعش”، وهو الموقف الذي يلقى ترحابا كبيرا من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسلطت الصحيفة البريطانية الضوء على استغلال الأجهزة الأمنية لحكومة الانقلاب الحرب على داعش والتعامل القوي إزاء التهديد المتنامي الناجم عن التنظيم الإرهابي في البلاد، لضرب معاقل الإخوان المسلمين وإطلاق حملة تستهدف آلاف الأشخاص الموالين لها وعلى المناطق التي تظهر دعما للجماعة التي حكمت مصر عاما قبل تصنيفها كحركة إرهابية من جانب سلطات الانقلاب.

ويستدل التقرير على الخلط المتعمد من جانب سلطات الانقلاب بين داعش والإخوان باعتقال الشقيقين عمر وأحمد عثمان وإيداعهما السجن منذ عامين، حيث يواجه الأول وهو الأكبر، مع 170 متهما آخرين، سلسلة من التهم المتعلقة بتقديم الدعم المالي والأيديولوجي لتنظيم داعش”، بينما يواجه شقيقه الأصغر تهمة الانضمام لجماعة محظورة.

جارديان” أجرت حوارا مع أماني عثمان، والدة عمر وأحمد، وهي تجلس على أحد مقاهي القاهرة بقولها: “هذان هما الإرهابيان” وهي تظهر مقطع فيديو على هاتفها النقال لابنيها وهما يمارسان رياضة تنس الطاولة أثناء إجازة لهما في الكويت.

وتؤكد أسرة عمر وأحمد والمحامون الموكلون بالدفاع عنهما أنهما أبرياء، مؤكدين أيضا أن هذا ينطبق أيضا على الكثيرين غيرهم المتهمين في القضية نفسها.

وقد أحيلت قضية عمر وشقيقه، التي تحمل رقم 247، إلى القضاء العسكري في أوائل يونيو الجاري، ما يعني أن المحاكمة سُتعقد سرا ولن يتم الطعن على الحكم.

وفي صيف عام 2015، اختفى عمر، 23 عاما، أثناء قضاء إجازة له في دولة الكويت، وأخبرت السلطات في البلد الخليجي أسرته بأنه قد اعتقل بناء على طلب السلطات المصرية، في “جريمة إلكترونية“. ويفترض الجانب الكويتي أن هذا يتعلق بنشر عمر رسائل على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“.

وتم إعادة عمر سرا إلى مصر حيث تمكنت أسرته من التعرف على مكانه بعد ذلك ببضعة شهور في سجن لاظوغلي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقالت والدة عمر وأحمد في معرض تعليقها على التهم الموجهة لابنها عمر بتقديم الدعم المالي لـ “داعش”: “إنّه لا يزال يحصل على مصروف جيبه مني. ولا أعرف إذن كيف يملك الأموال التي يمول بها (داعش)”.

 

*لليوم الرابع.. إضرابات واشتباكات واعتقالات توابع اشتعال أسعار الوقود

تسبب قرار رئيس الانقلاب عبدالفتاح وحكومته برفع أسعار الوقود للمرة الثالثة منذ انقلاب 2013 في إشعال فتنة كبيرة بجميع المحافظات بين الركاب والسائقين لليوم الرابع على التوالي منذ الخميس الماضي.

وشهدت مواقف السيارات شتباكات ومشادات بين الركاب والسائقين، ودخل عدد من السائقين فى عدة محافظات فى إضراب عن العمل، احتجاجًا على الأجرة الجديدة مطالبين بزيادتها، وألقت أجهزة الأمن الانقلاب القبض على عدد منهم لتحريضهم على الإضراب.

ففى الإسكندرية، رفض عدد كبير من السائقين الالتزام بالتعريفة الجديدة، وقالوا إن الزيادة لا تتناسب مع أسعار الوقود، مطالبين المحافظة بزيادة النسبة. وشكا عدد من المواطنين بمدينة الغردقة فى محافظة البحر الأحمر، من مغالاة سائقى التاكسى بالمدينة، بسبب رفع ومضاعفة الأجرة.

وأضرب عدد من السائقين العاملين على خطوط قرى «الأشراف والمحروسة» بـقنا عن العمل، اعتراضا على تسعيرة الركوب الجديدة، فيما واصل البعض الآخر العمل خوفا من تحرير محاضر ضدهم بتهمة الامتناع عن نقل الركاب.

وألقت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الانقلاب القبض على 4 سائقين، من بينهم سائقان بقرى الأشراف وسائق بخطى «الأقصر ونقادة»، لتحريضهم سائقى الأجرة بالموقف على عدم الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة، بحجة أنها لا تواكب الزيادات فى أسعار الوقود الأخيرة، وتم تحرير محاضر لهم، لحين عرضهم على النيابة العامة.

وفى القليوبية، نظم سائقو السيرفيس على خط «كفر شكر- كلية الزراعة» إضرابا عن العمل، وامتنعوا عن تحميل الركاب، اعتراضا على نسبة 10% التى قررتها حكومة الانقلاب.

وتسببت تعريفة الركوب الجديدة فى حالة من الغضب بين المواطنين بمحافظة الدقهلية، التى وصفوها بأنها تصب فى مصلحة السائقين بغض النظر عن مقدرة الركاب، وأدت إلى حدوث أزمة ومشاجرات عديدة بعد إعلان المحافظ زيادة تعريفة الركوب بنسب تتراوح مابين 10 إلى 15%، بينما جاءت التعريفة التى وضعتها المحافظة بزيادات تتخطى 25%، وزادت على أرض الواقع بنسب تراوحت ما بين 50 إلى 100%.

وفى كفرالشيخ، أضرب عدد من السائقين فى مجمع مواقف بيلا، اعتراضا على التعريفة الجديدة التى اعتمدها محافظ الانقلاب.

هذا وتصاعدت حالة الغضب فى دمياط، بسبب زيادة تسعيرة الركوب لسيارات السرفيس والمحافظات، وشهدت مواقف البصارطة والعنانية والسيالة مشادات كلامية بين السائقين والركاب.

كما سادت حالة من الارتباك فى مواقف السيارات لمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد والمنصورة والإسكندرية، بسبب الخلاف على التسعيرة الجديدة.

وشهدت مواقف سيارات الأجرة بـالمنوفية إضراب عدد من السائقين على خطوط مختلفة بمراكز بركة السبع وشبين الكوم والباجور والشهداء، ما تسبب فى نشوب مشاجرات مع الأهالى.

وفى سوهاج، ألقت أجهزة الأمن التابعة لحكومة الانقلاب القبض على 3 سائقين بمركز جهينة لقيامهم بتحريض السائقين على الامتناع عن تحميل الركاب، اعتراضا على تعريفة الركوب الجديدة.

وشهدت عدة مواقف بالشرقية حالة من الارتباك والاستياء بين المواطنين، بسبب رفع السائقين الأجرة، دون الالتزام بنسبة الـ10%، فيما عدد من السائقين أن التعريفة الجديدة التى أقرتها المحافظة بمثابة خراب بيوت لهم، لأنها لا تفى باحتياجاتهم بعد ارتفاع أسعار الوقود وزيوت المحركات.

وفى بنى سويف، أصيبت الحركة المرورية بحالة من الشلل التام، عقب دخول سائقى سيارات الأجرة بعدة مراكز فى إضراب عن العمل اعتراضًا على تعريفة الركوب.

 

* منع الزيارة عن المعتقلين في 13 قضية ملفقة

انتقدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، منع وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب الزيارة عن المعتقلين في عدد من السجون على ذمة 13 قضية ملفقة.
والسجون الممنوع الزيارة فيها هى:
1-
سجن شديد الحراسة (1) العقرب: “في جميع القضايا عن المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم“.
2-
شديد الحراسة 2 في القضايا الآتية:
القضية رقم 724 لسنة 2016 والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شمال
القضية 145 لسنة 2017
القضية رقم 359 لسنة 2017
القضية رقم 316 لسنة 2017
القضية رقم 420 لسنة
3-
ملحق مزرعة طره: “في جميع القضايا عن المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا
4 –
سجن استقبال طره عن القضايا الآتية:
القضية 316 لسنة 2017
القضية رقم 79 لسنة 2017
القضية 148 لسنة 2017
القضية رقم 1040 لسنة 2016
القضية 1053 لسنة 2016
القضية 385 لسنة 2016
القضية رقم 831 لسنة 2016
القضية رقم 420 لسنة 2017
هذا بالإضافة إلى قضايا أخرى كانت الوزارة قد سمحت بالزيارات بها خلال أسبوع عيد الفطر.

“البيض الفاسد” ميزان العسكر في اختيار رؤساء الهيئات القضائية.. السبت1 يوليو.. السجل الأسود للسيسي منذ الانقلاب العسكري

السجل الاسود للسيسي“البيض الفاسد” ميزان العسكر في اختيار رؤساء الهيئات القضائية.. السبت1 يوليو.. السجل الأسود للسيسي منذ الانقلاب العسكري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نجلة “مهدي عاكف” تكشف حقيقة خبر وفاة والدها “المرشد العام السابق” للإخوان المسلمين

نشرت، علياء محمد مهدي عاكف، “نجلة المرشد العام السابق للإخوان المسلمين” على صفحتها خبر نفت فيه الاشاعة المتداولة عن وفاة والدها.

قالت “علياء”: “انا كتبت بوست وقولت ان خبر الوفاه غير صحيح علشان الناس تطمن لاني مش لحقت اطمن كل الناس اللي كلمتني تطمن وبجد جزاهم الله خيرا بس هو فعلا بابا صحته تعبانه جدا وفي تدهور شديد جدا في صحته

وتابعت بقولها: “افتكرونا بدعوه ان ربنا يخفف عنه ويشفيه ويخرج ويكون في وسطنا وفي بيته اصل الوضع سئ ء جدا ومفيش اي رعايه صحيه ولا حتي رعايه انسانيه“.

واشارت بقولها: “خرجوا بابا بقي يبقي في وسطنا ونقدر نخدمه ونهتم بصحته وعلاجه ، وادعوا كتير لعل دعوه صدقه من القلب ربنا يستجيب ليها ويخرج ويبقي معانا“.

وأختتمت تدوينتها: “ضاقت يارب والواحد بقي مش مستحمل افرجها علينا يارب وعلي كل المعتقلين“.

كانت اخبار قد تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت فيه وفاة المرشد العام السابق للجماعة، مساء اليوم

 

*ميدل إيست آي: 3 سيناريوهات مرعبة تنتظر المصريين

وجود 3 سيناريوهات كارثية تواجه المصريين خلال الفترة المقبلة، عقب رفع أسعار الوقود وتردّي سعر العملة المحلية.
وقال الكاتب عمرو خليفة، في مقاله بالموقع، إن كثيرا من المصريين يعترفون علنا بشعورهم بالانكسار، وإن كثيرا من المفكرين والعامة يؤمنون بأن التظاهرات المتفرقة والأصوات الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي تتراكم، مشيرا إلى أنه “بعد 4 أعوام، صارت مصر برميل بارود جاهزا للاشتعال في أي وقت“.
وأشار الكاتب إلى ما قاله بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، “إن السيسي خذل نفسه وخذل مصر”، لافتا إلى أن “الثورة المضادة، التي بدأت فعليا في التاسع من مارس 2011 مع أول هجوم من قوات الجيش على الثوار في ميدان التحرير، سعت إلى القضاء على مكتسبات حراك شعبي حاول التفتح إلى ثورة حقيقية تغير العقليات وأنظمة الحكم“.

وأوضح الكاتب أن هناك ثلاثة أسباب منذ الانقلاب، ربما تؤدي إلى تحول مزلزل في مجريات الأمور: نوعية سامة من القومية المغالية، وموجة إرهابية تنتشر من سيناء إلى قلب الدلتا، وأزمة اقتصادية لم تنحسر بعد رغم التعويم القاسي للجنيه المصري، مشيرا إلى أنه مع زيادة أعداد العاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية مع ارتفاع نسبة التضخم إلى 30%، نجد أن التصدعات الخفية تهدد البلد، وربما المنطقة بأسرها.

وأضاف الكاتب أنه في هذه المرحلة المتقلبة، تلوح في الأفق ثلاثة سيناريوهات: “الأول” يتمثل في “انقلاب”، حيث إنه ليس كل المنتمين إلى معسكر السيسي نائمين أثناء القيادة، فبعضهم يعرف جيدا أن السيسي في إضراره بالأمن الوطني لا يؤذي فقط عموم المصريين، وإنما مصالح نخبة رجال الأعمال المتقاطعة مع مصالح الجيش المتحكم في حصة كبيرة من الاقتصاد المصري، حيث يستهدف هذا الانتقال في السلطة جلب حاكم مستبد مقبول يحل محل ديكتاتورٍ دموي.
وأشار الكاتب أن السيناريو الثاني يتمثل في “التظاهرات الدموية”، مشيرا إلى أنه قد يحدث انفجار لكنه سيكون أكثر دموية بكثير من ثورة 2011، لسببين: أولهما أن معسكر المعارضة كرر أكثر من مرة أن “مغادرة الميدان جاءت مبكرة جدا”، وأنه من السذاجة التفكير في أن مؤسسة الجيش قد تفهم أو تحترم أو تخشى السلمية، فضلا عن أن وزارة الداخلية وقوات الأمن تدرك أن هيبتها قد تلقت ضرباتٍ قوية علنية في 2011، وأن ضربة ثانية من شأنها أن تضر كثيرا بإمبراطورياتها الخاصة، وأضاف الكاتب أن السيناريو الثالث هو “مصري ضد مصري”، وهذا يعد أمرا خطيرا.

 

*استمرار اضراب الصحفي “أسامة جابر البشبيشي” عن الطعام احتجاجا على الإنتهاكات بسجن العقرب

يواصل الصحفي المعتقل /أسامة جابر البشبيشي اضرابه عن الطعام لليوم الـ 9 بمقر احتجازه بسجن العقرب، وذلك للإحتجاج على الإنتهاكات بحقه.
وأسامة البشبيشي -صحفي بوكالة بلدى الاخباريه-، تم اعتقاله اثناء القيام بعمله بمحيط نقابة الصحفيين يوم 26/9/2016، ومعه اصدقائه بالعمل الزعيم وحسن.
تدهورت حالته الصحيه وهو بسجن طره بعد اصابته بالتسمم، وفى عرض لهم بمارس الماضى تم اخلاء سبيلهم ثم استأنفت النيابه وتم الغاء القرار وتجديد حبسهم.
ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يدين الإنتهاكات بحق الصحفي المعتقل، ويحمل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامته، ويطالب بوقف الإنتهاكات فورا، وبحق المعتقلين في المعاملة الإنسانية، كما يطالب النيابة العامة بالتحقيق في تلك الإنتهاكات.

 

*قضاء السيسي يقضي بحبس 6 أبرياء 16 سنة بـ”العياط”.. وتأجيل محاكمة المرشد

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 16 سنة على 6 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وذلك في إعادة إجراءات محاكمتهم على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عنف العياط“.
حيث قضت المحكمة بالسجن 3سنوات على 5 معتقلين، والسجن سنة واحدة على معتقل آخر، وغرامة ألف جنيه لكل منهم.
فيما أجلت اليوم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات إعادة هزلية محاكمة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين وآخرين في هزلية  أحداث مسجد الاستقامة لجلسة 1 أكتوبر القادم.

 

*النظر في تجديد حبس 39 من أهالي سيناء بينهم شقيقان

ضمن جرائم الانقلاب بحق سيناء وأهلها تنظر نيابة الانقلاب بعد غدٍ 2 يوليو الجاري في تجديد حبس 39 من أبناء سيناء تم اعتقالهم بشكل عشوائي من أماكن متفرقة وتعرضوا للإخفاء القسري وظهروا بسجن المستقبل في الإسماعيلية بعد أن لفقت لهم اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة. 

ومن المبين الملفقة لهم الاتهامات الشقيقان “وليد وحاتم محمود عبد القادر المقيد” من أبناء مدينة العريش ويعملون بالتجارة واعتقلت مليشيات الانقلاب وليد من الاكمنه بمدينة القنطرة بتاريخ 15/12/2016 , كما اعتقلت شقيقه حاتم من أمام الشهر العقاري بالعريش بتاريخ 1/1/2017.

 

*تأجيل إعادة هزلية “الاستقامة” لأول أكتوبر وحبس 6 أبرياء 16 سنة بـ”العياط

أجلت اليوم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات إعادة هزلية محاكمة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين وآخرين في هزلية  أحداث مسجد الاستقامة لجلسة 1 أكتوبر القادم.

كما قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 16 سنة على 6 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وذلك في إعادة إجراءات محاكمتهم على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عنف العياط”. 

حيث قضت المحكمة بالسجن 3سنوات على 5 معتقلين، والسجن سنة واحدة على معتقل آخر، وغرامة ألف جنيه لكل منهم.

 

*للمرة الثانية إعتقال أب ونجله بالشرقية

قامت قوات أمن الإنقلاب بالعاشر من رمضان بالشرقية بمداهمة منازل المواطنين الآمنين الساعة الواحدة ليلاً يوم 30 يونيو الماضي وروعت الأطفال والنساء وأعتقلت كلاً من ياسر أحمد على ياسين- 46 عام ويعمل محاسب بأحدي الشركات وابنه عمار البالغ من العمر 15 عام وهو فى الصف الثالث الإعدادى وتم إقتيادهما لقسم ثان العاشر من رمضان وعرضهم علي النيابة بتهم ملفقة ودون سند من القانون.
يذكر أن هذه هي المرة الثانية لإعتقال عمار حيث جري إعتقالة قبل عام من الآن قبل أن يتم تبرأته في التهم الملفقة له.
من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية قوات أمن الإنقلاب المسئولية الكاملة عن حياتهما داعية منظمات حقوق الإنسان لتوثيق هذه الجرائم والتي لا تسقط بالتقادم .

 

*بعد صبر 6 شهور.. النتيجة الطبيعية لانقلاب السيسي

“من فضلكم من فضلكم قفوا جنب بلدكم مصر ستة شهور فقط وانتو حتلاقوا الأمر أفضل من كدا بكتير”، دعوة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والتي كانت في 28 ديسمبر 2016 الماضي للمواطنين وكل الفئات المصرية أتت بثمارها التي لم يكن يتوقعها حتى السيساوية.

“حرق الناس” فيديوجراف نشرته “الجزيرة” اليوم السبت عبر فيسبوك، يكشف أن المنقلب فاجأ المصريين بعد انتهاء المهلة بزيادة الأسعار  للمرة الثانية بنسب وصلت إلى 55%.

يأتي ذلك بالتزامن مع إقرار شروط صندوق النقد الدولي والتي ستشمل أيضًا نهاية العام زيادة أخرى متوقعة في “الكهرباء والميالة والغاز والسلع الغذائية”.

وقد تسبب حكم العسكر في تراجع حاد في جميع المؤشرات الاقتصادية والسياسية نرصد ها كما يلي:

التضخم: وصل الى نحو 32% مقابل 7.5 % فى عهد الرئيس مرسى وارتفعت الاسعار فى بعض السلع الى 150% وتضاعفت ايعار

الوقود: (وصل سعر بنزين 92 الى 3.5 جنيه للتر مقابل 1.8 قرشا للتر فى عهد الرئيس مرسى ).

الديون: الخارجى بلغ 75 مليار دولار مقابل 43 مليار دولار فى عهد الرئيس مرسى والدين العام 3.1 تريليون جنيه  مقابل 1.5 تريليون جنيه في عهد الرئيس مرسي.

السياحة: وصل سعر الدولار 18 جنيها مقابل 7 جنيهات في عهد الررئيس مرسي

وعود لم تنفد 

“مليون وحدة سكنية -استصلاح مليون ونصف مليون فدتن -العاصمة الإدارةي الجديدة”،فضلا عن الخيانة العظمى بالتفريط فى جزيرتى تيران ونافير وجزء من حصة المياة النيل بعد توقيع اتفاقية سد النهضة.

 

*خبير قانوني: حبيب العادلي غادر للإمارات في طائرة عسكرية

قال الخبير المصري في القانون الدولي الدكتور محمود رفعت، إن «حبيب العادلي» وزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع «محمد حسني مبارك»، والهارب من حكم بسجنه 7 سنوات موجود حاليا في الإمارات.
وأضاف «رفعت» في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «النظام في مصر هو من نقل العادلي إلى مطار عسكري ونقله للإمارات سرا بعد الحكم عليه بسبع سنين سجن”.
وتابع: «وزير داخلية مصر الأسبق حبيب العادلي متواجد في الإمارات منذ شهر”.
وأردف: «حبيب العادلي الذي تأويه الإمارات هو من فتح السجون وسحب الشرطة مما تسبب بجرائم إرهاب دولة ولا تسقط دولاً»، حسب قوله.
وأشار إلى أن «حبيب العادلي سافر الإمارات بطائرة عسكرية وبدون جواز سفر وهو مطلوب دوليا وبهذا تكون الإمارات ارتكبت عدة جرائم”.
وأوضح أنه أوصل الخبر لـ«عدة منظمات دولية تعلم بإيواء الإمارات لوزير داخلية مصر الأسبق حبيب العادلي الهارب من أحكام قضائية وأسعى لتصنيفه بقوائم الإرهابيين».
وتأوي الإمارات بعض رموز الأنظمة العربية السابقة الذين أسقطتهم ثورات الربيع العربي، والذين فروا من محاكمات في بلدانهم بتهم فساد ونهب للمال العام.
وتقول السلطات المصرية، إنها تواصل تحركاتها للقبض على «حبيب العادلي»، وهو ما يشكك فيه الكثيرون ويقولون غن السلطات هي من هربته.
وسبق أن صدر قرار من محكمة جنايات القاهرة، بوضع «العادلي» قيد الإقامة الجبرية، في فيلته بمدينة 6 أكتوبر (غربي القاهرة).
وقبل أسابيع، رفضت محكمة مصرية، إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بحق «العادلي»، واعتبرته هاربا من حكم بالسجن 7 سنوات، وفور صدور الحكم اختفى الوزير الأسبق.
وفي وقت سابق نقل موقع «بي بي سي»، عن «محمد الجندي» محامي «العادلي»، إن موكله لم يهرب خارج البلد كما تردد في وسائل إعلام محلية مختلفة.
وأثار اختفاء «العادلي» وعجز أجهزة الأمن عن القبض عليه، موجة من الانتقادات في وسائل الإعلام المحلية المختلقة ووسائل التواصل الاجتماعي.

 

*“البيض الفاسد”.. ميزان العسكر في اختيار رؤساء الهيئات القضائية

الفاسدون بعضهم أولياء بعض.. هكذا هو الشأن في قرارات السفيه عبدالفتاح السيسي بخصوص تعيينات الهيئات القضائية، ولأنه رئيس عصابة الفسدة، فقد انتقى بيض القضاء الفاسد بعناية بالغة، ومن هؤلاء المستشار مجدي أبوالعلا رئيسا لمحكمة النقض، متجاوزا المستشار أنس عمارة، أقدم أعضاء المحكمة، والمستشارة رشيدة فتح الله رئيسا للنيابة الإدارية، في أقدميتها، رغم تقاعدها في سبتمبر المقبل قبل العام القضائي الجديد 2018.

كما اختار رئيس عصابة الفسدة المستشار حسين عبده خليل حمزة رئيسا لهيئة قضايا الدولة، تجاوزا للمستشار محمد ماضي، أقدم أعضاء الهيئة، ولم يصدر القرار الخاص برئاسة مجلس الدولة نظرا لتقاعد رئيسه الحالي في 18 يوليو المقبل، والأهم أن المستشار مجدي أبوالعلا ، هو رئيس الدائرة التي أيدت حكم إعدام المنصورة.

يقول المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق: “لا ينكر أحد أن التعيينات الجديدة في السلك القضائي واختيار رؤساءٍ لهيئات قضائية دون الأخذ في الاعتبار مبدأ الأقدمية، وهو العرف السائد بين القضاة، سيخلق أزمة بينهم, وهو السبب الذي أخّر إصدار قرار من السيسي بتعيين رؤساء مجالس الهيئات القضائية إلى آخر لحظة, على عكس ما كان يحدث سابقًا قبل إقرار قانون اختيار رؤساء مجالس الهيئات القضائية الجدد, حيث كان يعرف الجميع رئيس الهيئة قبل انتهاء شهر يونيو، وكان يقوم بالاجتماع مع مستشاريه وإقرار الخطط“.

أمنجيون

وأضاف “سليمان” أن “أي قرار أو حكم قضائي يخرج من رؤساء الهيئات القضائية الجدد سيصبح محل شك وريبة؛ لأن التعيينات في هذه المناصب أصبحت تقوم على أسس أمنية وتقارير يتم إيفادها لمؤسسة الرئاسة، وعلى أساسها وقع الاختيار على بعض الأسماء واستبعاد أسماء أخرى كانت أحق برئاسة مجالس هيئاتها القضائية، على سبيل المثال المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أنس عمارة، نائب رئيس محكمة النقض“.

ويؤدي الرؤساء الجدد للهيئات والجهات القضائية، اليمين الدستورية أمام قائد الانقلاب السفيه عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، السبت المقبل.

يُذكر أن رؤساء محكمة النقض والنيابة الإدارية وقضايا الدولة الحاليين، قد تمت إحالتهم للمعاش بحلول 30 يونيو أمس، بينما يتقاعد رئيس مجلس الدولة الحالي في 19 يوليو الجاري، ومن المقرر أن تنشر الجريدة الرسمية قرار تعيين الرؤساء الجدد للهيئات والجهات القضائية.

مع الانقلاب

الإخوان” وقضاياهم باتت هي المحرك الرئيسي لمن يختارهم أو يستبعدهم السفيه عبدالفتاح السيسي من رؤساء الهيئات القضائية، بل وفي القانون الذي أصدره قبل أسابيع ليكون بيده، يستبعد من يشاء ويختار من يشاء.

فقد اختار السيسي كلا من: المستشار مجدي أبو العلا لمحكمة النقض، والمستشار أحمد أبوالعزم لمجلس الدولة، دون النظر لمبدأ الأقدمية، بالرغم من اختيار رئيس الجمهورية لرؤساء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة وفقًا لأقدم الأعضاء.

كما تم استبعاد المستشارين يحيى الدكروري وأنس عمارة من رئاسة محكمة النقض؛ بسبب علاقة الصداقة بينه وبيت المستشار الغريانى، ورفض الطعن المقدم من مرشد الإخوان محمد بديع، أما المستشار يحيى الدكروري، فقد استبعده من رئاسة مجلس الدولة، بسبب حكمه بمصرية تيران وصنافير، علما بأن هناك 4 مستشارين أقدم من المستشار أحمد أبوالعزم، الذي وقع عليه اختيار السيسي.
أسباب الاختيار

وزعمت مصادر لـ”البوابة نيوز”، المدعومة من أجهزة سيادية، أن استبعاد المستشار أنس عمارة من رئاسة مجلس القضاء الأعلى؛ يأتي بسبب علاقته القوية بالمستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، عضو تيار الاستقلال، وميوله لجماعة الإخوان المسلمين، كما أن ترشيح المستشار مجدي أبوالعلا، جاء لعدة أسباب، أبرزها أن موعد خروجه على سن التقاعد بعد عامين، وليس العام المقبل، ولذلك أصبحت فرصته أعلى من المرشحين الآخرين، كما أنه صاحب قرارات قوية أهلته للمنصب وأبرزها، قضى بقبول الطعن في إعادة محاكمة كرداسة.

واعتبرت الجهات السيادية، التي رفعت تقاريرها، أن قرارا قضايا لمحكمة النقض اتخذه المستشار مجدي أبوالعلا، في 2 سبتمبر 2015، يقضي نهائيًا برفض الطعن المقدم من مرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و16 من قيادات الجماعة على قرار النيابة العامة بإدراجهم على قوائم الإرهابيين وفقا لقانون الكيانات الإرهابية، من مؤهلاته لتولي المنصب.

وأضافت أن المستشار أحمد أبو العزم يأتي في الترتيب الرابع ضمن أقدم 7 نواب لمجلس الدولة، وتم الاختيار منهم وليس من المرشحين الثلاثة الأقدم، خاصة بعد تمسك مجلس الدولة بالمستشار يحيى دكروري، أقدم الأعضاء، وأصبح لرئيس الجمهورية الحق في الاختيار من أقدم 7، مشيرة إلى أن أسباب أن استبعاد الدكروري هو تصعيد مجلس الدولة والطعن على قرار استبعاد دكروري واختياره منفردًا.

 

*جرافيك: تعرف إلى السجل الأسود للسيسي منذ الانقلاب العسكري

فى الوقت الذى يقوم فيه حكم العسكر بحملة اعلانية كبرى للتعريف بما يسمى انجازات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وثقت منظمات حقوقية جرائم قتل خارج القانون وجرائم ضد الانساينة وانتهاكات حقوق الإنسان، و8 كوارث أحدثها الانقلاب فى الحياة المصرية.

7000 قتيل و10000 جريح و60000 معتقل، فضلاً عن جرائم قتل خارج القانون والتصفية جسدية  للمدنيين والمعارضين وقصف واشتبكات وإهمال طبي للمعتقلين الأبرياء.

كما تخلل السجل الأسود للسيسي 8 كوارث نستعرضها كما يلي: 

“وأد حكم الديمقراطية وحكم تحت ظل قانون الطوارئ، ومحاكمة المدنيين عسكريًا، وجرائم  بالجملة ضد الإنسانية ،فضلا عن الإهمال بالقتل العمد بالمعتقلات والسجون، والفتك بأشقاء الوطن الاقباط، وانهيار الاقتصاد المصري ودعم ومساندة الاحتلال العسكرى الصهيونى فى فلسطين.

 

*معسكر “30 يونيو”: السيسي يستقوي على شعبه بإسرائيل وخلعه لن يكون سلميًّا

شنّ القيادي بتحالف التيار الديمقراطي وأحد الداعين لانقلاب 30 يونيو، السفير معصوم مرزوق، هجوما عنيفا على نظام السيسي، قائلا: إن “ديدان وثعابين الفساد والمحاسيب ينعمون بالحرية، أما أبناؤها المناضلون المدافعون عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير فهم خلف القضبان“.
وأضاف مرزوق- في تصريحات صحفية اليوم السبت- أن الأوضاع تتحدث عن نفسها، فالأرض المصرية ضاعت، ومياه النيل مهددة بالضياع، والأسعار تأكل عظام المصريين من الفقراء والطبقة المتوسطة.
واستبعد أن يكون لقيادات جبهة الإنقاذ أو “تمرد”، أي دور في تغيير المشهد الحالي، خاصة بعدما تكشفت الحقائق بشأن الترتيبات التي كانت تتم بين بعض شباب الحركة وبعض الجهات السيادية.
وأكد مرزوق أن المصريين أمام طريقين لإزاحة نظام السيسي: إما التغيير أو الانتخابات، معتبرا أن الأيام المقبلة ستكون حبلى بالأحداث والمفاجآت، وأظن أن هناك الكثير من البخار المحبوس الذي يريد أن ينفجر.
فيما وصف القيادي السابق بجبهة الإنقاذ، مجدي حمدان، انقلاب 30 يونيو بذكرى النكبة والنكسة”، قائلا: “ما ندمت على شيء في حياتي قط بقدر ما ندمت على دعوتي ومشاركتي في مظاهرات 30 يونيو”، مضيفا “لو كنا نعلم أنها سوف تصب في صالح السيسي وامتلاكه للدولة بهذا الشكل لما كنا دعونا لمثل هذا اليوم، ولكننا اليوم نتحداه أن يفتح الميادين أمام المواطنين“.
واستبعد أي دور لقيادات جبهة الإنقاذ المعارضين في إحداث أي تغيير؛ فجميعهم يملؤهم الرعب، ولا يغادرون صفحات الفيسبوك وتويتر، ولا يوجد لهم رد فعلي حقيقي على الأرض، فالأمل معقود في نواصي الشباب؛ لأنه هو القادر على التضحية لفعل أي شيء وليس هؤلاء العجائز“.
وأضاف أن تغيير السيسي لن يكون بالطرق السلمية ولا بصندوق الانتخابات؛ لأن النتائج محسومة مسبقا، وكل شيء تم ترتيبه، فمن أسهل الطرق وأسرعها أصبح مشيرا فرئيسا، فديكتاتورا، ولديه نهم للسلطة”، مشددا على أن الحل في التغيير “لا بد أن يكون بالوصول للحكم بشكل ثوري“.
فيما أكد القيادي السابق بحركتي “كفاية” و”تمرد”، يحيى قزاز، أن “الهدف من 30 يونيو لم يكن إسقاط حكم الإخوان، إنما الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وهو المطلب الأساسي لحركة تمرد، التي أشرفت على تأسيسها، والمساهمة ماديا في إقامة أول مؤتمر صحفي لها“.
وأضاف أن “السيسي ليس شجاعا، ويستقوي على شعب أعزل، ويستمد قوته من حضن العدو الصهيوني الذي انغمس فيه، ومن جيشه وشرطته أكبر قوتين على الأرض“.
ورهن قزاز تغيير المشهد الحالي “بعودة القوى الوطنية والسياسية إلى ما بين يومي 28 يناير و12 فبراير2011 قبل أن يتفرق الثوار، والقوى السياسية، وتفتتهم الأيديولوجيات، والتحالفات، وتضعف شوكتهم، وتذهب ريحهم”، مضيفا أنه لا بد أن يدرك الإخوان أنهم مصريون وطنيون، وأن قاعدة الوطنية المصرية تسبق أسس جماعة الإخوان، فمن غير وطن لا كيان ولا وجود لأحد، ولا بد أن يكون التعاون بيننا وبين الإخوان على أسس المواطنة“.

 

*الجارديان: اعتقالات الشرطة المصرية عشوائية ومشكوك فيها

قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية إن قرابة 170 شخصًا محتجزون في السجون المصرية ويواجهون اتّهامات مرتبطة بالدعمين المادي والأيديولوجي لـ«تنظيم الدولة» والانتماء إليه. تضيف الصحيفة أن عائلات المتهمين والمحامين رأيا أن كثيرًا منهم أبرياء، من بينهم المتهمون في القضية رقم 247 التي تحوّلت إلى المحكمة العسكرية هذا العام؛ ما يعني أن المحاكمة ستقام في سرية ولا يمكن الاستئناف على الحكم. يتعرض كثيرون من المعتقلين الشباب إلى خطر قضاء معظم حياتهم في السجون المصرية، ويواجهون تهمًا غامضة. كما يُحاكم طُلّاب على خلفية القضية 247، وبدأ محاموهم وأسرهم في حملات للسماح لهم بالامتحان في سجنهم

اعتبرت «الجارديان» أن القضية 247 توضّح طريقة استجابة السلطة المصرية لتهديد «تنظيم الدولة» المتزايد في مصر. استهدفت الشرطة آلافًا من الأشخاص، غالبًا في المناطق التي شهدت دعمًا لجماعة الإخوان المسلمين بعد أن صنفتها الدولة «إرهابية». يرى متابعون للوضع أن رغبة السلطة المصرية في خلط تنظيم الدولة والإخوان في النطاق نفسه خَلَقَ غموضًا كبيرًا. منذ الإطاحة بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي بدأت السلطة حملة اعتقالات للمنتمين إلى تنظيم الدولة والإخوان، في الوقت نفسه سوّقت الدولة لنفسها باعتبارها شريكًا إقليميًا هامًا لمكافحة تنظيم الدولة؛ وهو الموقف الذي رحّبت به إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

في صيف 2015، اختفى مواطن يدعى «عمر»، 23 عامًا، موجود ضمن القضية رقم 247، وذلك في إجازة له بالكويت. أخبرت السلطات الكويتية أسرته أنه اُعتُقل بطلب من السلطات المصرية بسبب جريمة إلكترونية، حينها اعتقدت أسرته أنه بسبب منشور له على «فيس بوك». نُقل عمر إلى مصر، وبعد أشهر تمكّنت أسرته من تتبع موقعه وصولًا إلى سجن «لاظوغلي» بالقاهرة.

تلفت الصحيفة إلى أن السلطات المصرية سجنت كثيرين لاتهامات سياسية أو زائفة؛ ما أدى إلى بناء الحكومة 16 سجنًا جديدًا، وسجنت كثيرين من الصحفيين، إضافة إلى غلقها مواقع إلكترونية.

قال مختار عوض، الباحث الزميل في شؤون التطرف بجامعة جورج واشنطن، إنه من المرجح في مصر -كما هو الحال في الدول التي تستهدف المتعاطفين مع تنظيم الدولة- أن هناك اعتقالات لكثيرين لا علاقة لهم بالجماعات الإرهابية؛ ولكن يعبّرون عن رأيهم الذي قد يبدو «متطرفًا» من وجهة نظر الحكومة. يضيف «مختار» أنه كلما توسّعت شبكة الاستهداف زاد الأمر صعوبة؛ بسبب وجود كثيرين في حيازة الشرطة، ومن الصعب التأكد منهم جميعًا؛ وهو ما يمكن أن يؤدي إلى خروج بعضهم مباشرة للانضمام إلى تنظيم الدولة

 قالت صابرين عطا، والدة طالب الهندسة «أحمد إيهاب النجار» المُدّعى عليه في القضية 247، إن الوضع مروّع لأسر المحبوسين، مضيفة أنه في يومٍ وبالقرب من ساعات الفجر استيقظت على تكسير الشرطة شقتها، وجمعت الأسرة ثم سألتهم عن أسمائهم، وقرأت اسم ابنها ثم سألته عن المكان الذي درس به، وعندما أخبرهم أن دراسته أزهرية اُعتُقل.

تواجه مصر تزايدًا كبيرًا لخطر تنظيم الدولة على أراضيها؛ حيث تبنّى تفجيرات عديدة، مثل التفجير الذي أسقط طائرة في سيناء في أكتوبر، بجانب سلسلة من التفجيرات استهدفت المسيحيين. ففي يونيو، بعد تبني تنظيم الدولة هجمة أسفرت عن مقتل 30 شخصًا، أعلن السيسي حالة الطوارئ في الدولة.

 وسّعت السلطات المصرية من جهودها لاعتقال كل من له علاقة بتنظيم الدولة؛ لكن السرية التي تحيط بإجراءات المحاكمة تجعل من المستحيل التدقيق في الأدلة التي تربط المُدّعَى عليهم في القضية 247 بالتنظيم الإرهابي. قال المحامي البارز خالد المصري، الذي يدافع عن عدد كبير من المتهمين، إنه من وجهة نظره المهنية فقرابة 80% من المُدّعَى عليهم أبرياء؛ ولكن هناك 20% بالفعل ارتكبوا جرائم. تضيف الصحيفة أنه باطّلاعها على مذكرة اعتقال «عُمر» بتاريخ 1 أكتوبر 2015 من الكويت، رأت أن هناك مساحة فارغة تحت خانة الاتهامات؛ بعدها أضيف إلى القضية 247 ووجهت إليه اتهامات بالتمويل والدعم الفكري لتنظيم الدولة، بجانب اتهامه بكونه قائدًا يقدم دعمًا ماديًا وأسلحة. استنكرت أماني عثمان، والدة «عمر»، هذه الاتهامات؛ موضحة أنه لا زال يأخذ مصروفه منها، فكيف يمكنه أن يأتي بأموال لتمويل تنظيم الدولة، معتبرة أن الاتهامات مثيرة للسخرية وغير حقيقية؛ حيث إن عائلتها محافظة عادية كأيّ أسرة مصرية وليست متطرفة

تلفت الصحيفة إلى أن الأسر التي يُعتقل أبناؤها تقول إن الاعتقالات تتّبع نمطًا معينًا؛ تبدأ باعتقال الشاب والضغط عليه لإعطاء أسماء أصدقائه، الذين غالبًا ما يكونون طلابًا من الجامعة أو الشبكة الاجتماعية نفسها، ثم يُعتقلون؛ والنتيجة عدد كبير من الاعتقالات مرتبطة باتهامات منها دعم الإخوان المسلمين. يبدو أن استراتيجية الاعتقالات تسير بشكل عشوائي. تقول والدة عمر إن الشرطة اقتحمت في العيد الماضي منزلهم وسألوا عن أبنائهم، وأخبرتهم أنهم اعتقلوا ابنها العام الماضي والابن الآخر الأسبوع الماضي.

 

*وزير الأوقاف: الأسهل مضى والأصعب قادم.. ونسيطر على كل المساجد

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة سيطرت على كل المساجد التي كانت عصية، كأسد بن الفرات في الدقي، والعزيز بالله، والقائد إبراهيم بالإسكندرية، وغيرها من المساجد، مشيرا إلى أن الأسهل مضى والأصعب قادم، وهو ملء الساحة بالفكر المعتدل.

وكشف جمعة، في كلمته خلال لقائه بالأئمة والقيادات الدعوية والواعظات على مستوى الجمهورية بمسجد النور بالعباسية، السبت، عن عقد لقاءات مع الأئمة للاستماع لهم ولمطالبهم والعمل على حل مشكلاتهم، لأن الإمام عصب العملية الدعوية ويجب العمل في مناخ مستقر.

وقال الوزير إن وزارة الأوقاف أعادت للمسجد هيبته وقدسيته، وللإمام وضعه ومكانته، من خلال مواجهة من يحاولون السيطرة على المنابر وتوظيفها لمآرب سياسية أو لتجنيد عناصر وترويج أفكار بعينها.

ووجَّه جمعة حديثه للأئمة، قائلا: «أذكر عندما توليت مهمة الوزارة، كانت بعض المساجد مسرحا للصراع السياسي، وهذه الجماعات كانت ترى أنها الأحق بالخطابة، وأن ولايتها على المساجد أمر مُسلَّم به، أما الآن فقد عاد الأمر لأهله، وأدرك الجميع ولاية الأوقاف على المساجد».

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تقف لهؤلاء بالمرصاد، فالأمر عقدي ديني ولا يحتمل التهاون، لأن هذه الجماعات شوهت ديننا وجعلت العالم ينظر له نظرة خاطئة، مشيرا إلى أنه وجه بتوزيع كتاب تفنيد أباطيل الإرهابيين على الأئمة مع مجموعة من الكتب الحديثة.

أكاذيب السيسي بعد رفع أسعار الوقود.. الجمعة 30 يونيو.. من تيران وصنافير إلى أسعار البنزين مصائب يونيو لا تأتي فرادى

السيسي الكذاب كذاب القرنأكاذيب السيسي بعد رفع أسعار الوقود.. الجمعة 30 يونيو.. من تيران وصنافير إلى أسعار البنزين مصائب يونيو لا تأتي فرادى

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أمن الإنقلاب بالشرقية يعتقل مهندساً من داخل حرم المسجد عقب صلاه الجمعة

واصلت مليشيات الانقلاب العسكرى حملات الإعتقال التعسفي للمواطنين بالشرقية على خلفية موقفهم الرافض للفقر والظلم المتصاعد فى المجتمع منذ الانقلاب العسكري، حيث اعتقلت مليشيات الانقلاب مهندساً زراعياً للمرة الثانية دون سند من القانون .
وقال شهود عيان أن قوات أمن الإنقلاب بقسم مدينة القرين بالشرقية أقتحمت مسجد قرية بحر الهوا التابعة للمدينة وأختطفت عقب صلاة الجمعة مباشرة ومن داخل حرم المسجد المهندس الزراعي فهمى إبراهيم فهمى السيد بدران دون سند من القانون وأقتادته لجهة غير معلومة وسط سخط عارم من الأهالي علي تجرؤ قوات أمن الإنقلاب علي بيوت الله .
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إعتقال”فهمي” فقد تم إعتقاله في عام 2014 ولمدة 8 شهور قبل أن يحصل علي البراءة في القضية الملفقة له .
وأضاف عدداً من الأهالي أنه كان يستعد لزفاف نجلتيه غداً وهو ما حرمته قوات أمن الإنقلاب منه .
من جانبها استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية جرائم العسكر بحق أبناء الشرقية وناشدت منظمات حقوق الإنسان التدخل لتوثيق الجرائم واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع عليهم.

 

* رسالة “مواطن معدم” للسيسي: الشعب بيموت!

وجه مواطن مصري بسيط رسالة قوية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ردًا علي تردي الاوضاع المعيشية وارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات ورفع الدعم عن الوقود. 

وقال المواطن “الشعب بيموت هتقولي عملت قناة السويس هقولك خدت منها إيه.. أنا جاهل وعندي جلطة وعندي عيلين .. قولت عاوز معاش أبويا محدش عمله، لو إسرائيل هتاخدني هروحلها عشان أوكل عيالي يا سيسي “. 

 

* حبس “معتقلي الفسحة” بتهمة تأسيس “اتحاد الجرابيع

قررت نيابة حوادث القاهرة الكلية حبس 6 شباب لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام وتأسيس مايسمي بـ”اتحاد الجرابيع” للتحريض على التظاهر.

ولفقت النيابة العامة للمعتقلين عدة تهم، منها “التحريض على تظاهر، والانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، والحصول على تمويل خارجى لتنفيذ أعمال إرهابية، وحيازة محررات ومطبوعات لنشر أخبار كاذبة وتعطيل أحكام القانون والدستور وإثاره الشعب ضد اتفاقيه بيع جزيرتي تيران وصنافير”.

والمعتقلون هم: نانسى كمال “أم لطفلتين وتعولهما بمفردها”، سارة مهنى “صحفية”، مها مجدى “لاعبة كرة سلة بنادى الزمالك” ، وإيناس إبراهيم “مديرة بشركه تنظيم حفلات”، وأحمد نصر “مهندس سوفت وير”، ومحمد محفوظ “بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية” 

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت هؤلاء الشباب أثناء وجودهم بحديقه الأزهر لقضاء فسحة العيد التي أجلوها بسبب الزحام الذي تشهده الحدائق في أيام العيد، واقتادهم إلى قسم شرطه الجمالية، وتحرر ضدهم محضر رقم 1483 جنح الدرب الأحمر لسنة 2017.

 

* ابن زايد” يقود الثورات المضادة والإمارات مكب نفايات الانقلاب

في الثلاثين من يونيو 2013، كان “عيال زايد” على موعد مع التتويج لأجولة الأرز التي سكبوها والدماء التي أراقوها في مصر، منذ أن زار عبدالله بن زايد وزير الخارجية الحالي -الشقيق الأصغر للشيطان الأكبر محمد بن زايد- في فبراير 2011، حسني مبارك قبل أيام من خلعه، على يد ثوار التحرير، زيارة فريدة ووحيدة، ولكنها رمزت إلى إنتقال إدارة دفة التعامل مع الثورة أمريكيا من داخل مصر إلى وسيط إقليمي طامع في خيراتها وحاقد على أبنائها.

فمنذ الاستفتاء الأول ومولت الإمارات قنوات وشخصيات مبارك في حربها الأولية مستغلة مناخ الحرية فحولته لفوضى، وصبت كما يقول صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام في حكومة د.هشام قنديل، إن حجم التمويل الذي سبق الإنقلاب للفضائيات الإماراتية باللهجة المصرية، وصل إلى نحو 5 مليارات دولار، ويعتقد أنها كلها كانت من الإمارات، وكان التمويل يتم من خلال رحلات مكوكية يقوم بها رموز إعلام الثورة المضادة، الذي بدأ يتكشف شيئًا فشيئًا منذ وصول الإخوان إلى أكثرية مكونات برلمان الثورة في 2012، وصولاً إلى استقبال بدائل السلطة الحالية سواء كان جناح أحمد شفيق، أو جناح مبارك ووزرائه فمؤخرًا أعلن الخبير الدولي محمود رفعت أن “حبيب العادلي هرب إلى الإمارات عبر مطار عسكري”.

مصالح مادية

ولا يفهم “عيال زايد” في الإيديولجيا كثيرا، ويستمعون لمحاضرات مركز الإمارات للدراسات والبحوث كما يسمع الصمّ الدعاء إذا ما ينذرون،ولكنهم يعلون من مصالحهم المادية بل من مصلحة عيال “فاطمة بنت مبارك” وعلى رأسهم محمد وهو الأبن الثاني ولكنه الأكثر وقاحة وتعديا على إخوانه ويقود خلفه عبدالله وهزاع وطحنون والأخيرين في مناصب أمنية رفيعة ومقربون من الدوائر المخابراتية الإسرائيلية والغربية البريطانية والأمريكية بشدة، بخلاف سيف بن زايد الموضوع على سد وزارة الداخلية كمنصب شرفي، لمؤسسة يديرهها ضباط أمريكيون خدموا في الجيش والشرطة الأمريكية (FBI) و(CIA).

ولكنهم فيما يخص الشأن المصري يعنيهم نحو 35 مليار دولار سربها مبارك ونجليه إبان ثورة يناير ترددت أنباء قوية أن عبدالله بن زايد حملها معه، في زيارته الأخيرة المعلنة في 2011.

يعنيهم أيضا نحو 20 مليار دولار حولها عمر سليمان إلى بنك دبي التجاري، وقالت مصادر فرنسية، إن ورثة اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية السابق، نائب الرئيس المخلوع حسني مبارك، قاموا برفع دعوي قضائية ضد بنك دبي التجاري بتهمة إخفاء مبالغ ضخمة من أرصدة عمر سليمان بعد وفاته المريبة والتي كانت في الإمارات ومنها إلى الولايات المتحدة حيث قيل أنه تسمم نتيجة مرض غير معروف.

وأشارت مجلة “انتلجنس اون لاين” الفرنسية المتخصصة في شئون الاستخبارات، أن أسرة سليمان قد استخدمت مكتب «برايت كايز» للمحاماة في لندن لتولي القضية بعد محاولات ودية مع بنك دبي التجاري استمرت أكثر من ثلاثة أشهر دون نتيجة تذكر.

وقد قدرت المبالغ المختفية من أرصدة عمر سليمان بمليارات الدولارات، فيما أفادت بعض التقارير إلى أنها تزيد على سبعة مليارات دولار, ويبدو أنها لا تخص سليمان وحده والأحرى أنها تخص الرئيس المخلوع مبارك وأسرته وبعض رجال نظامه، بحسب المجلة الفرنسية.

تقارير حديثة

كما شهدت فترة المجلس العسكري وحتى اليوم، هروب مليارات الأموال المصرية إلى الإمارات التي استولى عليها فاسدون من ضباط جيش أو شرطة أو رجال أعمال مقربون جميعًا من السلطة ودوائر صنع القرار، ففي يناير الماضي أعلنت دائرة الأراضي والأملاك التابعة لحكومة دبي، إن المصريين تصدروا قائمة المستثمرين العرب الذين اشتروا وحدات عقارية في دبي، خلال العام الماضي 2016، بعدما أنفقوا ما يعادل 13 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 650 مليون دولار، و2.4 مليار درهم إماراتي على شراء عقارات في دبي، قام بها 1364 مستثمرًا مصريًا، مقابل نحو 14 مليار جنيه مصري، أي 700 مليون دولار بما يعادل 2.6 مليار درهم في 2015. هذا بخلاف ما لم تعلنه أبوظبي وبقية الإمارات الشمالية، فضلا عما تحتويه البنوك الإماراتية من أمواتل تستخدم في عمليات غسيل الأموال المنهوبة من المصريين.

الكيد لمرسي 

لم تمر سوى أسابيع قليلة على انتخاب مرسي حتى بدأ الدولار الإماراتي يتحول من “الصبّ” إلى “الإنهمار” في جيوب ضباط الجيش والشرطة ورجال الأعمال والسياسة والفن والإعلام في مصر، من أجل دعوة الشعب ليثور على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر من قرنين أو يزيد، وجاءت اللحظة الفارقة وتم تحريك جحافل الناس للتمرد على رئيس الجمهورية، ودعم الحركة المخابراتية بشكل مباشر، ولم يسع عيال زايد إلى إنكار ذلك بل جعلوه مصدر “مباهاة” لهم.

ولم يكتفوا بذلك بل شجعوا عمليات قتل الإخوان التي تمت قبل الإنقلاب من حرق للمقرات واستضافة علماء السلطان ومنهم علي جمعة وأسامة الأزهري، ودعمهم لتأييد القتل واعتقال الإخوان وشباب ثورة يناير2011، ثم تمويل حماية الانقلاب ودعمه إقليميًا ودوليًا ومن ثم تمويل بقائه والاستفادة منه. 

تكلفت العملية كما يقول الصحفي صلاح الباسل، مليارات الدولارات دفعتها الإمارات والسعودية ودول خليجية أخرى قبل وبعد الانقلاب ، وتكلفت أيضا دماء آلاف المواطنين المصريين الذين حلموا ذات يوم بالحرية والكرامة وصنع نهضة لبلادهم تعيد لها أمجادها في التقدم والإزدهار.

 

* مجدي أبوالعلا” قاضي إعدامات السيسي رئيسًا لمحكمة النقض

أصدر عبدالفتاح السيسى، سفيه الانقلاب، قرارًا بتعيين المستشار مجدى أبوالعلا، رئيسا لمحكمة النقض، خلفا للمستشار مصطفى شفيق الذى بلغ السن القانونية للتقاعد، وينتظر المراقبون تعيين المستشار أحمد أبوالعزم لمجلس الدولة، دون النظر لمبدأ الأقدمية، بالرغم من اختيار قائد الانقلاب رؤساء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة وفقًا لأقدم الأعضاء.

ويستمر المستشار مجدى أبوالعلا فى رئاسة محكمة النقض لمدة عامين مقبلين، حتى يبلغ السن القانونية للتقاعد، وبذلك يترأس مجلس القضاء الأعلى بحكم رئاسته لمحكمة النقض.

وأصدر أبوالعلا عددا من الأحكام المهمة، وشغل أبوالعلا عضوية الدائرة الجنائية والاقتصادية بمحكمة النقض عام 2014.

ومن أبرز الأحكام التى شارك فى إصدارها الرئيس الجديد لمحكمة النقض، تأييد أحكام الإعدام بالنسبة لـ6 من شباب المنصورة المحكومين فى قضية مقتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين فى محاكمة الرئيس محمد مرسى، بقضية أحداث الاتحادية، فيما قضى بتخفيف العقوبة عن آخرين.

وأصدر “أبوالعلا” حكما نهائيا برفض الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان” د.محمد بديع، ونائبه م.خيرت الشاطر، و16 من قيادات الجماعة على قرار النيابة العامة بإدراجهم على “قوائم الإرهاب”، وفقا لقانون الكيانات الإرهابية، الذي ابتدعه “السيسي“.

كما قضى بقبول طعن المتهمين فى قضية أحداث كرداسة وإعادة محاكمتهم، أيضا قبل طعن د.محمد البلتاجى ود.صفوت حجازى فى قضية تعذيب ضابط برابعة، وخفف العقوبة لـ10 سنوات.

وقبل الطعن المقدم من رئيس الوزراء الأسبق في عهد أحمد نظيف، على حكم حبسه 5 سنوات فى قضية الكسب غير المشروع، وإعادة محاكمته من جديد، كما رفض طعن المتهمين بقتل خالد سعيد، وأيد سجنهم 10 سنوات.

 

 *كيف أخلف السيسي وعوده للمصريين بالرخاء؟

تزامن قرار رفع أسعار الوقود وخفض الدعم الخميس، مع انتهاء مهلة الستة أشهر التي طلبها السيسي في 28 ديسمبر الماضي حتى تتحسن الأمور، وهو ما أعاد إلى أذهان المواطنين عدة وعود سابقة رصدناها للسيسي وعد فيها بتحسن الأوضاع والسيطرة على الأسعار، دون أن يتحقق منها شيء.
في نوفمبر 2015 أعلن السيسي خلال كلمته  بمناسبة إطلاق مشروعات تنموية بمدن القناة بتخفيض الأسعار خلال شهر، إلا أن الشهر مر دون جديد.
في أبريل 2016 الماضي، أكد السيسي مرتين أن تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار لن يؤثر على الأسعار قائلا “أؤكد لكم أنه لن يكون هناك ارتفاع في أسعار السلع الأساسية.. هذا وعد” وهو ما لم يتحقق.

في سبتمبر 2016 عاد السيسي وكرر وعده بالسيطرة على الأسعار قالا خلال افتتاح مشروع سكني بمنطقة “غيط العنب” بالإسكندرية: “خلال شهرين على الأكثر، سيتم خفض سعر السلع بغض النظر عن سعر الدولار، عن طريق زيادة المعروض منها، وهذا التزام من الحكومة للشعب المصري
أمين إسكندر الناشط اليساري والقيادي بحزب الكرامة، قال إن التعويل على وعود الرئيس أو انتظار تحقيقها يؤكد أن الشعب حتى هذه اللحظة لم يفهم طبيعة الرئيس بتوجهاته وانحيازاته.
وأضاف إسكندر  أن السيسي انحاز وينحاز إلى طبقة واحدة تمثل 1% من الشعب تملك 48 % من الدخل القومي.
وتابع: على الشعب ألا ينتظر إلا مزيدا من الغلاء والتوحش والإفقار والتفريط في الأرض -حسب قوله-.
في السياق نفسه، قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إن المقدمات تقود لنتائج، وسياسات الرئيس والحكومة فاشلة فطبيعي أن يعيش الشعب هذه الأوضاع.
وأضاف: ما يعد به السيسي ليس أكثر من آمال وأمنيات في طبيعتها، لكنها ليست وعود مبنية على تخطيط وآليات تقود إلى تنفيذها.
وأشار الشهابي إلى أن ما وصلت إليه الأوضاع في مصر يتطلب وقفة جادة من الرئيس.
ويرى الشهابي أن حجم القروض لا يتناسب مع ما تم تحقيقه، مشيرا إلى أن الدين الداخلي في 2013 كان 1.2 تريليون جنيه ووصل اليوم إلى 3 تريليون جنيه، كما أن الدين الخارجي المصري ارتفع من 34.5 مليار دولار في 2013 ليصبح 62.3 مليار دولار في مارس 2017  وهو ما يعني أن حجم القروض يساوي ما استدانته خلال 60 عاما.
وفي المقابل، يرى أنصار السيسي أن الوعود بالرخاء ما تزال قائمة وتنتظر عوائد المشروعات القومية الكبرى التي أطلقها الرئيس في أوقات سابقة، كالتفرعة الجديدة لقناة السويس وما يتبعها من مشروعات لتنمية إقليم القناة، وغير ذلك من المشروعات.

 

*من تيران وصنافير إلى أسعار البنزين.. مصائب يونيو لا تأتي فرادى

منذ هزيمة الخامس من يونيو 1967 التي تجرع مرارتها المصريون جيلا بعد جيل، وحتى اليوم، ارتبط شهر يونيو في ذاكرة الشعب المصري بالنكبات والأخبار السيئة، ولعل آخرها قرارات زيادة أسعار المنتجات البترولية، بشكل ضاعف من أزمة الغلاء التي تؤرق عقول المصريين.
في منتصف يونيو الجاري صوت مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية التي بموجبها أسقطت السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.
تمرير الاتفاقية الذي جاء بإصرار حكومي، ورفض من جانب جماعات المعارضة، أثار أزمة لم تخمد آثارها بعد، ووصلت إلى ساحات القضاء، بين متهمين بالتظاهر على خلفية الاتفاقية نفسها، أو دعاوى قضائية تطعن في صحة توقيع رئيس حكومة الانقلاب عليها شريف إسماعيل، ومن بعده عبد الفتاح السيسي.
وكشفت نتائج استطلاع أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) أن نسبة من يرون أن الجزيرتين مصريتان تبلغ 47%، مقابل 11% يرون أنهما سعوديتان، و42% أجابوا بأنهم لا يعرفون.

وأوضحت النتائج أنه على الرغم من أن 60% من المصريين يوافقون على أن يناقش البرلمان قضية الجزيرتين، إلا أن 35% موافقون على تسليم الجزيرتين للسعودية في حالة أن البرلمان قرر أنهما تابعتان للمملكة.
ولم يمض على تمرير الاتفاقية سوى 13 يوما حتى استيقظ المصريون على قرار ارتفاع أسعار الوقود وخفض الدعم، وهي الإجراءات التي تصفها الحكومة والرئيس بأنها تمثل الإصلاح الاقتصادي بينما يراها الشارع أعباء جديدة تضاف على كاهله من دون أية إجراءات تقلل من آثارها الوخيمة.
ولم تقدم الحكومة إجابات شافية لعلامات الاستفهام التي أثارها المواطنون، كما لم تنجح في تبرير تلك القرارات تحت لافتات الإصلاح الاقتصادي.
وما زاد السخط الشعبي، أن أكبر نسبة زيادة في أسعار المنتجات البترولية كانت من نصيب أسطوانات الغاز بنسبة 100% وهي الخدمة التي يتأثر بها في المقام الأول بسطاء المصريين من أبناء القرى والأرياف التي لم يصلها غاز المنازل.
كما أن زيادة البنزين جاءت على بنزين 80 المستخدم في السيارات القديمة، والسولار المستخدم في وسائل النقل الجماعي وأدوات الإنتاج الزراعي، في حين  جاءت أقل نسبة زيادة من نصيب بنزين 95 المستخدم في السيارات الفارهة حيث ارتفع سعر اللتر الواحد من 6.25 إلى 6.66 جنيه مصري.

 

*نادمون على 30 يونيو : انحرفت عن مسارها واتخدعنا

في مثل هذا اليوم كانوا يسيرون بين صفوف الجماهير التي خرجت في 30 يونيو بمختلف المحافظات تطالب برحيل حكم جماعة الإخوان المسلمين، آملين في غد أفضل يسوده حكم ديمقراطي يحقق أهداف ثورة 25 يناير.

وبعد 4 أعوام يجلسون خلف شاشات الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية يعلنون عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، براءة مما آلت إليه أوضاع البلاد، هكذا حال عدد من السياسين النادمين على المشاركة في 30 يونيو.
حازم عبد العظيم، القيادي السابق بالحملة الانتخابية الرئاسية للسيسي، بدأ حديثه عن الذكرى الرابعة لـ 30 يونيو، قائلا ” كلنا اتخدعنا واتخمينا”، معبرا عن آسفه عن انحراف مسار الأحداث إلى غير ما كان يتمناه.
وأضاف عبد العظيم، أنه شارك في 30 يونيو حتى يرحل الإخوان عن الحكم، وأملا في نظام حكم رشيد عادل يقضي على الظلم، وتكون دولة مؤسسات يشارك فيها القطاع المدني.
وتابع ” ولكن للأسف ما تغير أننا انتقلنا من حكم الجماعة إلى حكم ديكتاتور لا يثق في أحد إلا مجموعة من المقربين منه، ويكره المدنيين ولا يسمع لصوت غيره” .
ورأى أن النظام الحالي يرتكب مخالفات كثيرة للقانون والدستور، أهمهم اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي ترتب عليها التفريط في جزء من الوطن، بحد قوله.
وأردف أن السيسي جاء بشعارات كثيرة ووعود لم يحقق منها شيء، وبالتالي انحرفت 30 يونيو عن المسار الذي خرجت من أجله الجماهير والوضع ازداد سوءا.
وحذر عبد العظيم من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى ثورة جياع، مستطردا ” رجالة النظام سيطروا على الإعلام وأي حد بيتكلم بيتقبض عليه، لو قامت ثورة هتكون من الناس الكفرانة من الفقر وعيشتها، الحل من عند ربنا“.

أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، كان أحد أعضاء جبهة الانقاذ التي طالبت برحيل محمد مرسي عن الحكم، يقول إنه بعد 4 سنوات من 30 يونيو نادم على المشاركة فيها.
وأوضح دراج أنه ليس نادما على الإطاحة بالإخوان، لأنهم أخطأوا بالفعل، ولكن لأن 30 يونيو أتت بالنظام الحالي الذي انقلب على كل خيارات الشعب المصري في 25 يناير و30 يونيو.
واستطرد” كنت لا أتمنى أن أكون سند لهذا النظام في أي شيء، فهو استغل 30 يونيو للعودة بمصر إلى الوراء لعقود ماضية“.
واسترجع دراج أسباب مشاركته في 30 يونيو قائلا ” كنت أتوقع أن يأتي رئيس وطني لا يخدع الشعب، ولكن السيسي خالف كل وعوده ولم ينفذ منها شيء“.
وتابع ” الإخوان كنا بنقدر نقف في وشهم، انهاردة ليس هناك أي مجال للرأي، شوفنا التفريط الفعلي في الأرض، مصر حاليا في أسوء مراحلها، السيسي قال اصبروا 6 شهور، وبعدها الاقتصاد انهار، وستنتهي فترة حكمه ولم يقدم للبلد إلا كيلومترات من الأسفلت“.
ووصف شريف الروبي، القيادي بحركة شباب 6 إبريل، 30 يونيو بالنكسة، موضحا أن القوى المدنية والثورية شاركت فيها للإطاحة بمرسي لأنه لم ينجح في استقطابهم، وللمطالبة بتحقيق أهداف ثورة يناير.
وأضاف الروبي أن 30 يونيو لم تطالب بأقصاء الشباب وعودة الدولة العسكرية كما حدث، ولكنها طالبت بدولة مدنية تحكمها مؤسسات والدستور وليس العسكر.
وأردف أن النظام الحالي أعاد مصر لعشرات السنين في عهد جمال عبد الناصر، وانحرف عن مسار 30 يونيو وقضى على ثورة 25 يناير.
وشدد الروبي على ضرورة أن تكون هناك موجة ثورية شعبية لديها هدف واضح وقيادة حقيقية قادرة على صياغك رؤية بديلة لنظام الحكام.

 

*نار الدوحة ولا جنة القاهرة.. لماذا يخشى المصريون في قطر رغم الحصار العودة إلى بلادهم؟

ألقت الأزمة الخليجية بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين من ناحية أخرى بظلالها على مستقبل العاملين في الدوحة وخاصة المصريين الذين يقدر عددهم بنحو 300 ألف شخص.

الأزمة التي مازالت مستمرة بين الأشقاء الخليجيين، تقلق إلى حد كبير المصريين المتواجدين في الدوحة خوفاً من ما سيتعرضون له في حال عودتهم إلى القاهرة بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية من ناحية وكذلك الاضطرابات السياسية التي تعاني منها مصر منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في يوليو/تموز 2013.
موقع ميدل إيست آي البريطاني التقى عدداً من المصريين المتواجدين في الدوحة والذين عبروا عن وجهة نظرهم حيال الأزمة الخليجية القائمة وما هي مخاوفهم إذا ما قرروا العودة إلى بلادهم
وقال الموقع البريطاني الجمعة 30 يونيو/حزيران 2017: للمرة الأولى منذ تسع سنوات، لم يقض عوض، وهو مدرس علوم مصري يعمل في قطر، إجازة العيد كالمعتاد مع عائلته في الإسكندرية.
كان يخشى العودة الى مصر بعد أن فرضت عدة دول عربية وخليجية، بما فيها الحكومة المصرية، مقاطعة على قطر قبل ثلاثة أسابيع.
ويقول عوض، الذي طلب عدم ذكر اسمه الحقيقي خوفاً من التنكيل، مثل العديد من الذين قابلهم موقع ميدل إيست آي البريطاني، “العودة الآن ليست آمنة. حجزت التذكرة منذ أشهر، ولكن الأمر لا يستحق المجازفة بالسفر وعدم العودة. بقدر ما أريد أن أرى عائلتي، لا أريد أن أخسر الدخل الذي أحصل عليه هنا“.
يعمل حوالي 300 ألف مواطن مصري في قطر. وهم يعتبرونها ملجأ من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها بلادهم، فضلاً عن نمط حياة أفضل وحرية سياسية أكثر.
لكن القاهرة تمارس ضغوطاً ضد الإمارة، وهي واحدة من أقوى مهاجمي الدوحة، مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وتتهم مصر دولة قطر بدعم الإرهاب وخصوصاً جماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها حكومة عبد الفتاح السيسي منذ تسلمه السلطة بعد الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013.
ومنذ ذلك الحين قتل الآلاف من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في الاحتجاجات والحملات والاشتباكات. وقد نجا العديد من أعضاء الجماعة من الحملة القمعية وهربوا إلى قطر، حيث كانوا يعارضون حكومة السيسي.
شكوك حول العودة إلى الوطن
وبحسب ميدل إيست آي: تقول الحكومة المصرية إن المقاطعة لن تؤثر على المصريين المقيمين في قطر. قال وزير العمل محمد سعفان لوسائل الإعلام المصرية إن السوق القطري لا يمكنها أن تصمد أمام رحيل العمالة المصرية وإلا فإنها ستنهار”، مضيفاً أن مصر “ترحب بأبنائها إذا أرادوا العودة“.
وكانت نبيلة مكرم وزيرة شؤون المغتربين والهجرة ” قد قالت يمكننا أن نوفر وظيفة لمن يريد العودة“.
لكن سعيداً، وهو عامل مطعم يعمل حالياً في قطر، أخبر الموقع البريطاني: “أتمنى لو كانت تقول الحقيقة. إذا كانت هناك وظيفة في انتظاري مع دخل لائق، سوف آخذ عائلتي وأعود إلى مصر“.
لقد مرت مصر بظروف مشابهة من قبل، وإن كان ذلك على نطاق أصغر. وفي فبراير/شباط 2015، نفذت القاهرة غارات جوية في ليبيا بعد مقتل 20 من المصريين الأقباط، مما أجبر مواطنيها على العودة عبر الحدود.
وقال سعيد “بعد أن بدأت مصر بالتدخل في ليبيا، تعرض أخي ومئات آخرون للمضايقات وفقدوا عقودهم وكان عليهم العودة إلى ديارهم. بالإضافة إلى ذلك، تم استجوابهم من قبل أمن الدولة”، بحسب ميدل إيست آي.
وقال محمد، مهندس كمبيوتر من الجيزة، إن توقع أن يحصل جميع المصريين على عمل إذا عادوا إلى ديارهم غير واقعي.
هذا بيان نموذجي من مسؤول مصري في وقت الأزمات. أود أن أعرف كيف أن الحكومة، التي رفعت سعر السكر إلى 10 جنيهات، سوف تستوعب جميع هؤلاء العائدين. معظم الناس هنا ليسوا من العمالة الرخيصة. يشغل المصريون وظائف متنوعة، من القضاة والأساتذة إلى العمال وعمال المصانع“.
وتحتاج الحكومة المصرية إلى نقود المغتربين. ففي عام 2016، بلغت تحويلات المصريين بالخارج مليار دولار. معظم الوظائف التي يشغلها المصريون المتعلمون في قطر هي مع المؤسسات الأكاديمية والشركات متعددة الجنسيات والحكومة.
ويؤكد محمد مخاوف الكثير من المغتربين: أنه سيتم إنهاء عقود عملهم القطرية؛ أو سيتعرضون للمضايقة من قبل الأمن المصري عند عودتهم خشية أن يكون لهم صلات بالإخوان. لم يتم الإبلاغ عن أي حالات – ولكن لا يزال الخوف موجوداً.
وقال متولي، وهو مندوب تسويق لدى شركة أدوية في الدوحة، للموقع البريطاني “إذا أعلنت أن دولة تؤيد الإرهاب، فربما تحتجز القادمين منها بتهمة الصلة بالإرهابيين. من يعرف؟ فعلوا ذلك في العراق بعد الغزو. واستجوب المئات في جهاز أمن الدولة“.
وسائل الإعلام المصرية؟ ليست مفيدة دائماً

وبحسب ميدل إيست آي قد اتخذت وسائل الإعلام المصرية لهجة احتفالية وعدوانية ضد قطر أثناء المقاطعة.
ونشرت صحيفة “اليوم السابع” الموالية للحكومة، التي يملكها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، صورة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر الحاكم تحت عنوان “نهاية أمير الإرهاب“.
موقع “المصري اليوم”، الذي يملكه أبو هشيمة أيضاً، يظهر الأمير تميم محاطاً بشعار الجزيرة وشعارات الجماعات المسلحة.
ودعا خالد صلاح رئيس تحرير صحيفة “اليوم السابع” إلى القيام بعمل عسكري ضد قطر لكي يشعروا بالإرهاب”. وقال وائل الإبراشي، مضيف برنامج حواري “إن كرامة الدول وأمنها لهما ثمن. كل مصري مستعد لدفع هذا الثمن”. وقال أيضاً إن الدولة المصرية مستعدة لتقديم هذه “التضحية“.

إمارة أبوظبي توجّه إعلام السيسي بالدعوة لتنفيذ تفجيرات إرهابية تستهدف المواطنين والمقيمين في دولة #قطر.
.
من يدعم الإرهاب .!؟#مطالب_الوصاية pic.twitter.com/FtuqakWa77
— جابر بن ناصر المري (@
JnAlMarri) June 24, 2017

وبحسب ميدل إيست آي هذه “التضحية” هو ما يزعج أحمد، وهو مدرس الفيزياء في مدرسة الإعدادية، يعيش في قطر منذ عام 1996.
وقال: “الناس لا يفهمون أن علاقات العمل هنا مهنية، هم بحاجة إلى عمل مهني، ونحن نأتي إلى هنا ونحصل على أجور جيدة. إنها ليست مثل دول الخليج الأخرى، حيث تحدث الاعتداءات بين العمال والمديرين أو أصحاب الأعمال“.
ولم يخش أحمد رد فعل أرباب العمل القطريين: يذكر بأن لا شيء حدث خلال الاضطرابات الدبلوماسية المماثلة في عام 1996 عندما اتهمت قطر مصر والسعودية والبحرين بالتواطؤ في محاولة انقلاب.
لكن قلق أحمد منصب على التصعيد من قبل الحكومة المصرية بين عشية وضحاها، التي قال إنها “لا تهتم حقاً بالشعب بقدر ما تهتم بالدعاية“.
وقالت ساجدة، التي تعمل كمحلل اقتصادي لدى شركة مراجعة حسابات، لميديل إيست آي يجب على المصريين أن يفهموا أن ما يقال في التلفزيون في البيانات الرسمية شيء، وما يحدث في الأعمال التجارية شيء آخر. على سبيل المثال، ما زالت هناك نحو 200 شركة قطرية تعمل في مصر، وتوفر آلاف الوظائف، في حين انسحبت بعض شركات ما يسمى بـ”الحلفاء” أو توقفت عن التعامل مع السوق المصرية.
وأضاف تامر، الذي يعمل مهندساً ميكانيكياً في قطر، “على عكس المملكة العربية السعودية، حيث نظام الكفالة لا يزال قائماً، ويتيح للناس السيطرة على مصير الآخرين، نحن ملتزمون بعقود العمل الخاصة بنا. في الحقيقة، في نطاق معارفي، لم يتعرض أي مواطن مصري للمضايقة أو التهديد بالطرد من عمله”. وقال إن الأمور السياسية لا تتم مناقشتها في أماكن العمل.
وقال تامر إن العديد من المصريين يشعرون بأن عليهم أن يشرحوا للقطريين أن القرارات السياسية كانت “تحركات غير مسئولة من قبل النظام وليس قرارات مدروسة جيداً. واعتذر بعض المصريين لنظرائهم القطريين، موضحين أن الإعلام المصري لا يمثل جميع المصريين“.
ليس كل المصريين في قطر ضد العودة إلى الوطن
يقول معتز، وهو مسؤول تكنولوجيا المعلومات في أحد البنوك، لموقع ميدل إيست آي إنه لا ينظر للأمور بنفس تلك النظرة التشاؤمية. “أنا لا أهتم بالمصريين في قطر. أنا قلق بشأن المصريين في مصر الذين تتفاقم أوضاعهم الاقتصادية يوماً بعد يوم. المصريون يريدون أن يشعروا ويعتقدوا أن بلادهم كانت رأس الحربة في هذه المناورة، وليس فقط تابعة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة“.
كما قال إن أزمة الخليج أدت إلى صرف انتباه الجمهور المصري عن قضية أخرى. في 13 يونيو/حزيران، وافق البرلمان المصري على بيع جزيرتين في البحر الأحمر إلى الرياض، على الرغم من قرار سابق أصدرته المحكمة ألغي بموجبه الاتفاق.
ويضيف معتز “في حين كانت وسائل الإعلام تحرض على قطر، باعت الحكومة جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية ووافق البرلمان على الاتفاق“.
لكن معظم المصريين في قطر يتخذون لهجة مختلفة. لا يهتم بعضهم بالسياسة – لكنهم يخشون أن ما تقوم به القاهرة من شأنه أن يضر بمصالحهم.
يعيش تامر مع عائلته في قطر منذ عام 2012. غادروا مصر بعد مجزرة رابعة في عام 2013، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 800 شخص، بحسب الموقع البريطاني
يقول إن “قطر ليست جنة” وبها نصيبها من المصاعب. “ولكن الإنسان يجد هنا بعض الحقوق الأساسية، مما يجعلها مناسبة للعيش والازدهار. بعض الناس يقولون لأنك تعيش في قطر، فأنت عضو في جماعة الإخوان، وهذا ليس صحيحاً.
عائلتي كانت ضد مرسي وحكومته، بما في ذلك أنا. لقد تغيرت الأمور الآن، حيث فشل النظام العسكري الجديد في تحقيق أي شيء“.
وقال تامر إن المقاطعة “لن تضع الخبز على الطاولة” لأسرة مصرية من الطبقة الدنيا، وأن أغلبية المصريين لن يستفيدوا أو يتضرروا منها. “قد تكون الخسارة الوحيدة هي اشتراك قنوات الجزيرة الرياضية BeIN.”

 

* تحذيرات أمنية “للسيسي” من أعمال عنف بـ”مواقف الأجرة” بسبب رفعه لأسعار الوقود

حذّرت تقارير أمنية في مصر من احتمال وقوع اشتباكاتٍ بين المواطنين والسائقين في مواقف سيارات الأجرة المنتشرة في محافظات مصر بسبب قرار حكومة الانقلاب المفاجئ رفع أسعار المحروقات.
وأكد مصدر أمني رسمي في تصريح صحفي خاص-رفض الكشف عن اسمه-، أنّ هناك تقارير أمنية رُفعت للقيادة السياسية (يقصد السيسي)، نصحته بإعلان الزيادة على أسعار المنتجات البترولية يوم الخميس 29 يونيو /حزيران، حيث إنه يوم إجازة رسمية يتبعه يوما إجازة أيضاً، الجمعة والسبت، حيث يتم تفادي الاصطدام برد فعل المواطن إذا ما أعلنت الزيادة في يوم عمل رسمي.
وأضاف المصدر أنه على الرغم من تقليل التقارير الأمنية من ردّ فعل المواطنين تجاه الزيادة، غير أنّها حذرت فقط من أزمات قد تقع في مواقف الأجرة بالمحافظات يمكن أن تفجّر الوضع الأمني، نظراً لأن السائقين سيرفعون بطبيعة الحال قيمة الأجرة، وهو ما سيقابَل برفض من جانب المواطنين قد يؤدي إلى حدوث عنف متبادل بين الطرفين قد يتطور إلى شيء آخر، وذلك ما تخشاه حكومة ووزارة داخلية الانقلاب بشدّة.
ميدانيًا، وعلى الرغم من أن أمس الخميس، كان إجازة رسمية، إلا أنّ اشتباكات قد وقعت بالفعل داخل أكثر من موقف لسيارات الأجرة في المحافظات المصرية. ففي محافظة الإسماعيلية، نشبت عدّة مشاجرات، بين مواطنين وسائقي سيارات الأجرة في عدة مواقف، وذلك بسبب زيادة الأجرة بنسبة 100%.
وبينما هدد المواطنون بإبلاغ الشرطة عند إصرار السائقين رفع الأجرة بنسبة 100%، أكد السائقون أن ارتفاع الأسعار على الجميع وبقرار من الحكومة.
ما حدث في محافظة الإسماعيلية حدث أيضًا في محافظات (الإسكندرية، وأسوان، والمنيا، وبني سويف)، حيث طبّق معظم السائقين زيادة بنسبة تصل إلى 100% فالأجرة التي كانت 1.30 جنيه وصلت إلى 3 جنيهات وهكذا.
من جهتها، أمرت رئاسة مجلس وزراء الانقلاب في مصر جميع المحافظين ومديري الأمن في كل المحافظات بعقد اجتماعات طارئة لتحديد التعريفات الجديدة للأجرة من أجل إعلانها اليوم. وهو الإجراء الذي عادة ما تقوم به الحكومة في مثل هذه الظروف دون أن يكون له أي نتيجة إيجابية على أرض الواقع، حيث لا يلتزم السائقون عادة بالتعرفة التي تعلنها حكومة الانقلاب ليظلوا في شجار مستمر مع الركاب.
ورفعت حكومة الانقلاب أمس الخميس أسعار الوقود في البلاد بنسب تصل إلى 100% في بعض المنتجات. وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها أسعار الوقود خلال ثمانية أشهر بعدما رفعتها في نوفمبر الماضي بنسب تراوحت بين 30 و47 % في إطار خطة لإلغاء الدعم بحلول 2018-2019، وفقًا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.

 

* أكاذيب السيسي بعد رفع أسعار الوقود

بوجهه “البلاستيك” خرج قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي يوجه التحية إلى الشعب المصري، لصبره على قرارات الفقر والتجويع، بعد رفع سعر البنزين والبوتوجاز بنسبة 100%، معتبرا أنه استمرار لرفض الشعب المصري لما أسماه بـ “التطرف
وقال السيسي بمناسبة مرور 4 سنوات على انقلابه العسكري على أول رئيس مدني، إن الشعب “حافظ على هوية مصر”، قائلاً: “أوجه التحية إلى الشعب الذي يتفهم القرارات الصعبة التي يتعين اتخاذها، ويتحمل بشموخٍ وصبر مشاق الإصلاح الاقتصادي وأعبائه: ينظر إلى المستقبل بثقة، ويعلم علمَ اليقين أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وكل عام وأنتم بخير ودائمًا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر“.

واستمر السيسي في أكاذيبه، قائلا: “تم استكمال خارطة الطريق، وانطلقت المشروعات الكبري في كافة أنحاء مصر، والإصلاح الاقتصادي غير واقع مصر، واليوم تغيير واقع الشعوب يحتاج إلى وقت طويل، ننظر بفخر إلى ما حققناه سواء من حيث الإصلاح السياسي أو تحسن الإصلاح الاقتصادي الكلي“.

كما اعتبر السيسي أن المؤرخين والباحثين سيتوقفون كثيراً، أمام الثلاثين من يونيو، بالدراسة والتحليل.

وكانت قد أقرت حكومة الانقلاب أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي إعتباراً من صباح اليوم، وذلك على النحو التالي:
البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر.
البنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر.
سولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر.
البتوجاز من 15 إلى 30 جنيها/أسطوانة.
كما قررت حكومة الانقلاب رفع أسعار المواد التموينية، اعتبارا من هذا الشهر.

 

 * رفع الأسعار عند الأوقاف: تكفير للذنوب.. والإفتاء: الغلاء بيد الله

بررت دار الإفتاء المصرية، وبعض أئمة وزارة الأوقاف عبر خطب الجمعة،  الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية بشأن رفع أسعار الوقود والكهرباء، ما ترتب عليه ارتفاع أسعار السلع ووسائل المواصلات.

وطالبت دار الإفتاء، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، المصريين بالرضى بالوضع الرهن والتقرب إلى الله بالدعاء، لأن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، بينما أرجع إمام الأوقاف سبب ارتفاع الأسعار إلي الذنوب التي يرتكبها الناس.
ودعمت دار الإفتاء رأيها عن غلاء الأسعار بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذى رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، حيث قال: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ غَلا السِّعْرُ؛ فَسَعِّرْ لَنَا! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ؛ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلِمَةٍ مِنْ دَمٍ وَلا مَالٍ».
وأوضحت الإفتاء أن معنى هذا الحديث هو لفت نظر الصحابة إلى نسبة الأفعال حقيقةً إلى الله تعالى، فإنهم لَمّا اشتكَوْا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاءَ السعر نبّههم على أن غلاء الأسعار ورخصها إنما هو بيد الله تعالى، وأرشدهم بذلك إلى التعلق بالله تعالى ودعائه، كما جاء في الرواية الأخرى بسند حسن عند أبي داود في “سننه” من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَعِّرْ لَنَا، فقال: بَلْ أَدْعُو».
وأضافت الدار أن الحديث تنبيه على اللجوء إلى الله تعالى في الأزمات، مع اتخاذ الأسباب الممكنة، والسبل المتاحة، والوسائل المقدورة.
وفي السياق ذاته أشار أحد أئمة الأوقاف بمحافظة الجيزة خلال خطبة الجمعة اليوم، إلى أن سبب ارتفاع الأسعار هو الذنوب التي يرتكبها الناس، مطالبا الأغنياء بمد يد العون للفقراء ومساعدتهم، وذلك دون أن يحمل الإمام الحكومة مسئولية موجة الغلاء التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وافقه الرأي عدد من زملائه الأئمة استطلعنا آرائهم عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي، ومن بين هؤلاء الشيخ حكيم الحنطور، الذى قال إنه تحدث في خطبته اليوم عن نفس وجهة نظر زميله، مستشهدا بقول الله تعالي (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض .. ).
كما أيده أيضا الشيخ أمين الخضري إمام بالأوقاف، حيث قال :” وما اصابكم من مصيبة فما كسبت ايديكم.. وكما تكونوا يولى عليكم، وما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبه”، داعيا المصريين إلى التوبة والرجوع إلى الله .
وقال الشيخ عبد الناصر بليح وكيل أوقاف الجيزة، : “مانقص قوم المكيال والميزان إلا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان“.
ومن جانبه قال الشيخ محمد يوسف الجزار: “غلاء الأسعار ذنوب اه بنكفر عنها لا”، موضحا أننا ارتكبنا ذنبا بالإهمال وعدم فتح الابواب للعمل، وعدم وضع خطط لاستغلال الطاقات وتكبيل المنتجين بالقوانين.
وأوضح الشيخ بدير العشماوى، أننا نحتاج إلى مزيد من العمل المنظم والتخطيط الجيد، وفن إدارة الأزمات من جهة القائمين على إدارة البلاد، وليس رفع الأسعار، وفرض الضرائب، مشيرا إلى أنه على الجميع الاستغفار، والقرب من الله، ودعائه ليل نهار بأن يكشف عنا البلاء.
واتهم الشيخ فتوح بدر، زميله برفع الحرج عن الحكومة وإلقاء اللوم على الشعب، بينما أشار الشيخ محمود جابر الأزهري، إلي أنه كان يفترض أن يتحدث الإمام عن الموضوع بحيادية أو يصمت.

 

الانقلاب خطط له الصهاينة وموّله الخليج ونفذه السيسي.. الخميس 29 يونيو.. السيسي انحاز للأغنياء والانفجار الشعبي قادم والمجد للغلاء والنفخ للمواطن

الاسعار ارتفاع الاسعار1انجازات الانقلاب خطط له الصهاينة وموّله الخليج ونفذه السيسي.. الخميس 29 يونيو.. السيسي انحاز للأغنياء والانفجار الشعبي قادم  والمجد للغلاء والنفخ للمواطن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أسر معتقلين بالسويس: الانقلاب يرفض الإفراج عمن صدر بحقهم أحكام بالبراءة

استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالسويس تعنت سلطات الانقلاب فى الإفراج عن عدد من المعتقلين من أبناء المحافظة الصادر بحقهم مؤخرا أحكام قضائية بالبراءة وقرارات بإخلاء السبيل.
ودانت الرابطة فى بيان صدر عنها، رفض الإفراج عن المعتقلين والتباطىء فى إنهاء إجراءات خروجهم بل إخفاء بعضهم بما يخشى على سلامتهم من التعرض للتعذيب أو تلفيق قضايا جديدة لهم أثناء تعرضهم للإخفاء القسري، كما حدث فى عشرات الحالات المماثلة من قبل.

وقالت الرابطة فى بيانها “لم تكتفِ سلطات الانقلاب باعتقال الأبرياء بتهم ملفقة أو دون تهم و ترويع الأهالي، بل إنها ترفض إخراجهم حتى ولو بحكم من محكمة أو بقرار من النيابة، حيث صدرت قرارات بإخلاء سبيل وأحكام بالبراءة من محكمة ونيابة الانقلاب بحق العديد من رافضي الانقلاب بالسويس ولكن تعنتت سلطات الانقلاب في إنهاء إجراءات خروجهم بل وأخفتهم قسريًا”.

واختتمت البيان بالتذكير بقول الله تعالى {وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ}.. فالله يمهل ولا يهمل وسيأتي حتمًا اليوم الذي نفرح فيه بنصره وخروج جميع الأحرار والحرائر من سجون الانقلاب ويجبر قلوبنا بالقصاص من كل قاتل وظالم

 

* القبض على 6 شباب من حديقة الأزهر.. والتهمة “الجرابيع

ألقت قوات أمن الانقلاب القبض على 6 شباب وفتيات من داخل حديقة الأزهر بالقاهرة ظهر اليوم الخميس، وذلك بعد ساعات من قرار حكومة الانقلاب بزية أسعار البنزين والغاز الطبيعي وأنابيب البوتاجاز.
والمقبوض عليهم هم: أحمد نصر عزرا، مها أحمد، نانسي كمال، سارة مهنى، إيناس إبراهيم،محمد محفوظ أجوجو. وتم اقتياد المقبوض عليهم إلى قسم شرطة الجمالية.
وأعلن نشطاء أن اثنين من محاميي مركز”نضال” خالد محجوب ومحمود، توجهوا إلى قسم الجمالية للحضور معهم.

 

* اختفاء 3 من أبناء دمياط يتواصل

مازال 3 من المواطنين المصريين، من أبناء محافظة دمياط، يتعرضون للإختفاء القسري للمدد متفاوته، وهم:
1.
خالد فتحي فتحي عوض، كهربائي، من أبناء البصارطة، تم اعتقاله منذ 10 يونيه، واختفى قسريًا منذ اعتقاله.
2.
على سامي فهيم الفار، 28 عامًا، من أبناء البصارطة تم اعتقاله منذ 4 أبريل الماضي، ومختفي قسريًا منذ اعتقاله من القاهرة، متزوج و له طفلة.
3.
عماد سامي فهيم الفار، من أبناء البصارطة، تم اعتقاله منذ 10 يونيه، ومختفي قسريًا منذ اعتقاله من القاهرة.
وقد تقدم ذويهم ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات ولم يتم الرد عليهم مما يزيد تخوفهم على ذويهم.

 

* مطالبات حقوقية للكشف عن مصير 7 مواطنين مختفين قسريا

تواصل مليشيات الانقلاب نهجها فى الإخفاء القسرى للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفى دون سند من القانون وتخفى 7 مواطنين من محافظات مختلفة وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم، بينهم مصحح لغوى من المنوفية، وطالب بالأزهر من القليوبية إمام وخطيب من الدقهلية، و4 مواطنين من كفر الشيخ.

ففى كفر الشيخ تخفى مليشيات الانقلاب العسكرى  “على البنوانى” من متبول ويعمل مدير عام بالبحوث الزراعية بسخا، كما تخفى “عبدالجليل يوسف” ويعمل بالدرجة الأولى بالحكم المحلى بالحامول، فمنذ ما يزيد عن أسبوع اختطفتهما مليشيات الانقلاب بشكل تعسفى وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهما دون ذكر الأسباب.

أيضا لا يزال مصير اثنين من أبناء مركز بلطيم بكفر الشيخ، وهما “أحمد محمد عبدالواحد” ٣٠ سنة إدارة أعمال، والدكتور “محمد حامد هويدي” ٤٨ سنة أخصائي أشعة، مجهولا منذ اختطافهما فجر 10 مايو 2017 بعد اقتحام منزليهما وأخذ بعض متعلقاتهما الخاصة، ولا يعلم ذووهم مقر احتجازهما حتى الآن.

وفى الدقهلية تواصل مليشيات الانقلاب الإخفاء القسري بحق الشيخ محمد وجيه الحفناوي إمام وخطيب من قرية ديمشلت–مركز دكرنس، منذ اعتقاله قبل فجر وقفة عيد الفطر بعد صلاة التهجد السبت 244 يونيو، ولم تتعرف أسرته على مكان احتجازه حتى الآن.

وفى القليوبية وثق الشهاب لحقوق الانسان تواصل الجريمة ذاتها بحق “إبراهيم عبدالرحمن محمد “-طالب بجامعة الأزهر- من الرمل مركز بنها، منذ القبض التعسفي عليه يوم الجمعة 23 يونيو 20177، دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة.

وفى المنوفية وثقت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” اعتقال سلطات الانقلاب لـ”محمد السيد الأجدر”، البالغ من العمر ٤٥ عامًا، الذي يعمل مصححًا لغويًا، دون سند من القانون، عقب صلاة الجمعة 233 يونيه من منطقة “الحلواصي”: التابعة لمركز أشمون واقتادته إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذووه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

وطالب العديد من منظمات حقوق الإنسان بينها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومركز الشهاب لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس مونيتور سلطات الانقلاب بسرعة الإفصاح عن مكان احتجاز المواطنين، والإفراج الفوري عنهم، كما نصت على ذلك المادة الحادية عشرة الواردة بالإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي تؤكد أنه “يجب أن يتم الإفراج عن أي شخص من الأشخاص المحرومين من حريتهم علي نحو يتيح التحقق بصورة موثوق بها من أنه أفرج عنه فعلا، وأنه، علاوة على ذلك، أفرج عنه في ظل أوضاع تكفل احترام سلامته البدنية وقدرته على ممارسة حقوقه ممارسة كاملة”.

 

* 30 يونيو.. خططها اليهود وموّلها الخليج ونفذها السيسي

جاءت الأوامر من الكيان الصهيوني لجنرالات 30 يونيو، من خلال عدد من رموزه، منهم رئيس الاستخبارات الصهيوني الأسبق عاموس يادلين، الذي أعطى الأوامر بـ”محاصرة مرسي ونزع الشرعية عنه؛ لأن إسقاطه سيجفف مصادر الشرور التي ننتظرها من الربيع العربي“.

الفلول لا يمكن أن ينجحوا في التأليب بدون وجود قوى استخبارية محلية ودولية تدعمها، والجيش لا يمكنه القيام بانقلاب بدون ضوء أخضر أمريكي، ولا يمكن للإمارات وغيرها أن تقدم مساعدات بـ3 مليارات دولار بدون ضوء أخضر أمريكي، وكانت قد وعدت بها في حال الإطاحة بمرسي.

وبرأي مراقبين، لا يمكن لقناة العربية وغيرها من القنوات العميلة أن تنخرط في الحرب القذرة والدعاية السوداء ضد الرئيس الذي أصبح زعيما بدون تحريض إماراتي أمريكي، وبالتالي فإن ما جرى من انقلاب بائس، وكما سيأتي، هو تخطيط صهيوني موقع عليه أمريكيا، وبتمويل خليجي، وتنفيذ العسكر والأمن والفلول والمعارضة التي تعاملت مع نظام مبارك في السابق وتلقت منه العطايا ومثلت دور الكومبارس.

سد رابعة العظيم

في الثامن والعشرين من شهر يونيو 2013، مشهد عام من ميدان رابعة العدوية، آلاف المتظاهرين وهتافات وتكبيرات وكأنهم سد عظيم يقف في مواجهة فيضان الخيانة، عدسات تلفزة عربية وأجنبية تنتظر الصور الأولى لبداية الاعتصام، ونهايته التي باتت محتمة.

الاحتمالات هنا ضيقة لا تقبل التوسع، مجزرة همجية توشك أن تقع بحق أنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي، منظمة هيومن رايتس ووتش وجهت اتهامات لمسئولي العسكر بارتكابهم بشكل بشع “جرائم ضد الإنسانية” أثناء حملة القمع الممنهج التي استهدفت متظاهرين مؤيدين للرئيس محمد مرسي وأسقطت آلاف الشهداء.

تقول دينا زكريا، الإعلامية والمذيعة في قناة “وطن”: إن “اعتصام رابعة كان بداية كلمة الحق اللى وجعت ناس كتير واللى ما زالت وجعاهم“.

عشق ممنوع

بعد الانقلاب واستجابة السفيه السيسي لكل المطالب الصهيونية من دون تردد، حاولت تل أبيب رد الجميل، وشن اللوبي الصهيوني حملة للضغط على الإدارة الأمريكية لاستمرار تدفق المعونة الأمريكية للعسكر، كون النظام الحالي حليفًا قويًّا له، ينفذ طلباته كافة، بشهادة رئيس أركان الجيش الأمريكي مارتن ديمبسي، الذي أكد خلال أكثر من مناسبة جهود اللوبي في الولايات المتحدة لإقناع الإدارة ببقاء المعونة لضمان أمن كيان العدو الصهيوني؛ حسب تصريح للدكتور محمد سيف الدولة.

احتفاءً بجهود السيسي وتعجبًا مما يحدث، قال المراسل السياسي للقناة الثانية الصهيونية «أودي سيجال» في تصريح له: إن مصر حوّلت إسرائيل إلى عشيقة لها في الشرق الأوسط تستغلها قدر الإمكان، دون تقديم مقابل سياسي.

أما موقع «إسرائيل ديفينس»، فقال «رغم أن عدد الجنود المصريين بسيناء يتراوح بين 20 إلى 25 ألف جندي وهذا ليس ضمن بنود معاهدة السلام، إلا أن مصر لا تشكل تهديدًا على تل أبيب، فهي «حليف»، تحارب الإرهاب الذي يمكن أن يتسلل إلى إسرائيل».

قبل الاعتصام

سبق اعتصام رابعة الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وكان المعتصمون في رابعة والنهضة يعلمون أنه لم يكن انقلابا على رئيس فاشل، بل هو انقلاب على رئيس يخشى الغرب والصهاينة والعسكر أن ينجح.

وهو انقلاب لمنع تجذر المشروع الإسلامي في المنطقة، الأمر الآخر كشف عن وجود مشايخ ينتسبون للدين تورطوا مع المخابرات الأمريكية، كما تورط شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الأرثوذكسية والنخبة العلمانية واليسارية والناصرية، وكما تم تعطيل مسار التنمية في مصر بتعاون الدولة العميقة.

يقول التاريخ إنه لم يمض وقت طويل بعمر الزمن حتى قامت ثورة في إيران، في 16 يناير 1979م، وقد عضت بريطانيا وأمريكا وفرنسا أصابع الندم على تورطهم في الانقلاب سنة 1953م، والذي فتح الباب أمام ثورة 1979م، وهو من السيناريوهات المتوقعة في مصر.

بيد أن الأقرب لمصر هو انقلاب الجيش الفنزويلي على هوجو تشافيز بمساعدة أمريكية سنة 2002م، وعودة الرئيس الشرعي للحكم، وبين انقلاب تشيلي وانقلاب إيران وانقلاب فنزويلا وانقلاب العسكر المتأمرك في مصر.. يقضي الله أمرا كان مفعولا.

 

*30 يونيو.. المجد للغلاء والنفخ للمواطن الراقص للانقلاب

في الوقت الذي يروّج فيه إعلام الانقلاب لـ”حملة 1095″، تختنق العاصمة القاهرة بأزمات المرور والعشوائيات والتلوث وانقطاع الكهرباء والمياه وانسداد الصرف الصحي. كان السيسي يأمر مسئولا في حكومته أمام شاشات التلفاز بتقليل المدة المحددة لإنشاء عاصمة إدارية للبلاد، من عشر سنوات إلى خمس سنوات فقط.

وانتظر المصريون عاصمتهم الجديدة التي ستناطح السحاب، لكنهم فوجئوا بإلغاء مذكرة التفاهم التي وقعتها شركة إماراتية لتنفيذ المشروع، ليصدر قرار رئاسي بتخصيص اﻷراضي المحددة للمدينة لصالح وزارة الدفاع، وتولي شركات صينية إنشاء العاصمة.

القيادي السابق في جبهة الإنقاذ، مجدي حمدان، يقلل من شأن مثل تلك الحملة في التأثير على المواطنين، وقال: “السيسي يحاول أن يرمي ببعض السكر على الكحك الذي فسد وانتهت صلاحيته، وهناك أجهزة معروفة في الدولة تقف وراء تلك الحملة، وهي نفسها التي دعمته منذ البداية؛ لتحسين صورة هذا النظام، وأكد أنها “محاولة لتجميل وجه النظام والسيسي الذي أصبح رقعة بالية“.

وتوقع أن تفشل الحملة في تحقيق أهدافها، قائلا: “المواطن لن يقتنع بما يتم الترويج له على أنه إنجازات، فالمواطن هو من تم (نفخه) في عهد السيسي، وعانى الأمرّين من ويلات الظلم والغلاء والقمع، وليس هناك أقسى عليه من التفريط في جزيرتي تيران وصنافير، فالتفريط فيهما جعل بين الطرفين سدّا لن يهدّ أبدا“.

وقالت مصادر مطلعة، إن المسئول عن الحملة هو مدير مكتب “السيسي”، اللواء عباس كامل، الشهير بتسريبات “أرز الخليج”، ومن المقرر أن يعرض فيلما خلال الأسبوع الجاري يرصد “الإنجازات”، التي خلت من التطرق لأي إنجاز في مجال الحقوق والحريات، والرأي والرأي الآخر، والحياة السياسية، والعمل المجتمعي والمدني، وفق مراقبين ونشطاء.

دعاية للفاشل

عدم شعور المصريين بالإنجازات التي تروج لها صفحة “مصر 1095″، التي يديرها اللواء عباس كامل، برره السيسي بما وصفه بالعمل المضاد والسلبي، غير أنه في 14 خطابا آخر حذر من أهل الشر الذين يهددون البلاد ويُخفي عنهم إنجازاته، فقال خلال أحد خطاباته الشهيرة: “فيه مشاريع وكلام كتير مرضاش أقوله عشان أهل الشر“.

من جانبه، طرح رئيس مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية ومكافحة الفساد”، ولاء جاد الكريم، عدة تساؤلات بشأن الحملة، وتساءل عن الجهة التي تقف وراء تلك الحملة الكبيرة، والهدف منها ومن وراء تمويلها.

وقال جاد الكريم: إن “الهدف هو الدعاية للسيسي قبل انتخابات 2018، ولا يجوز أن تكون الدعاية الانتخابية من موازنة الدولة”، وتابع: “واحد من أسباب ثورة 25 يناير أن المواطن لم يجن ثمرات التنمية التي كانت تعلن عنها الدولة آنذاك في عهد مبارك، تعبئة الرأي العام بوجود إنجازات لابد أن يصاحبه واقع ملموس“.
غلاء فاحش

وخلال الأعوام الأربعة الماضية، أغرقت سلطات الانقلاب المصريين في دعاية مشاريع قومية” روّجت لها؛ باعتبارها ستنتشل البلاد من حالة التدهور الاقتصادي، لكن ما تحقق منها لم يؤت ثماره المرجوة، فضلا عن أخرى لم تُنفذ من الأساس.

ويرى الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، المؤيد للانقلاب، أن حملة 1095 هي “ترويج لحملة الانتخابات الرئاسية المقبلة 2018، وليس للسيسي أي حسنة، وليس لنظامه أي ميزة أو حسنة طوال السنوات الماضية، ولكن بسببها تكسرت كل القيم، وتمت التضحية بكل المبادئ والحقوق“.

وكشف ربيع عن أنه “تم منع مقال لي أردت نشره في إحدى الصحف حول حقيقة إنجازات السيسي، وكانت مقارنة من فم السيسي بين ما وعد وما تم تحقيقه، ولم تنشر؛ لأنها لم تقدم أي إنجاز حقيقي للسيسي؛ فالإنجازات محدودة جدا جدا، وتسعها بعض الكلمات ليس إلا“.

 

 * خشية من ارتفاع حالة الغضب ضد السيسي ونظامه.. تدريبات عسكرية لإغلاق القاهرة

مع ارتفاع حالة الغليان في الشارع المصري، واستعدادا لأي طارىء يمكن أن يحدث على غرار ما حدث في 25 يناير 2011، كشفت مصادر أمنية مطلعة بوزارة الداخلية المصرية، عن إجراء تدريبات شرطية وعسكرية مكثفة؛ لإغلاق القاهرة الكبرى، حال اندلاع تظاهرات حاشدة متوقعة، موضحة المصادر بأن التدريبات تمت وسط تكتم إعلامي.

وأوضحت المصادر الامنية، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إن التدريبات جرت قبل أسابيع من تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية”، والتي تنازلت على إثرها مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية.

وأضافت المصادر، أن أجهزة وزارة الداخلية، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني (جهاز استخبارات داخلية)، والأمن المركزي، والأمن العام، والمرور، والمباحث، شاركت في التدريبات ضمن خطة أمنية موسعة لإحكام السيطرة على الطرق البرية، والصحراوية، والكباري، والحيلولة دون وصول أي تجمعات من محافظات الصعيد (جنوبا)، أو محافظات الوجه البحري (شمالا)، إلى ميادين العاصمة، وفقا لما نقلته صحيفة “الخليج الجديد”.

وأكدت المصادر أن هناك “فيتو سيادي” على السماح بتكرار ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 والتي أطاحت بحكم الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، مشيرة إلى صدور تعليمات واضحة لمختلف الأجهزة الأمنية والسيادية في البلاد، مدعومة بكتائب المناطق العسكرية للجيش المصري الموزعة في أنحاء البلاد، بمنع أي تحرك شعبي، قد يستثمر حالة الاحتقان في الشارع المصري، جراء تمرير اتفاقية الجزيرتين، وإقرار زيادات أسعار الوقود والطاقة.

وكان عبد الفتاح السيسي، تلقى خلال الأيام الماضية، تحذيرات قدمها جهاز المخابرات الحربية، والذي كان يترأسه قبل أن يتم تصعيده وزيرا للدفاع في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، تؤكد تفاقم حالة الاحتقان الشعبي في الشارع المصري، وتطالب بتأجيل قرارات رفع الدعم عن الوقود، خشية تعرض البلاد لموجة غلاء جديدة تعصف بالطبقات الدنيا من المصريين، واستغلال ذلك من قبل قوى المعارضة، وعلى رأسها جماعة الإخوان.

ووفق المصادر، فإن الرئيس المصري، يراهن على القبضة الأمنية في إخماد أي احتجاجات شعبية ضد حكمه، مستبعدا أي تكرار سيناريو يناير/كانون 2011.

وكان “السيسي”، هدد في سيتمبر/آيلول الماضي، قائلا: “الجيش يقدر ينتشر في كل حتة بمصر في 6 ساعات فقط”، والتي اعتبرت مؤشرا على تنامي القلق من الاحتجاجات، والتهديد باستخدام ورقة الجيش للسيطرة على البلاد، حال انفلات الأوضاع، على غرار ما حدث في جمعة الغضب 28 يناير/كانون الثاني 2011.

وكانت السلطات المصرية، استبقت دعوات للتظاهر، الجمعة قبل الماضية، تنديداً بموافقة البرلمان المصري على اتفاقية طتيران وصنافير، بحملة اعتقالات طالت العشرات في عدة محافظات، كما قرر “السيسي” تمديد حالة الطوارىء المفروضة في البلاد منذ أبريل/نيسان الماضي، 3 أشهر أخرى، تنتهي منتصف أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وأعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، رفع أسعار البنزين والسولار وغاز البوتاجاز، بنسب تتراوح بين 5.6 و55% لخفض تكلفة دعم الطاقة في ميزانية 2017-2018.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة المصرية أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

 

* الحكومة بعد رفع أسعار الوقود: ظروفنا لا تحتمل التأجيل

أقر مجلس الوزراء زيادة فى أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى اعتبارا من صباح أمس، تضمنت زيادة لتر البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه، وأسطوانة البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها.

وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بحضور وزير البترول ورئيس جهاز التعبئة والإحصاء، ونائب وزير المالية، إن الحكومة طبقت زيادة فى البنزين بأنواعه والغاز الطبيعى وغاز السيارات.

وأضاف أن دعم الوقود العام المالى الماضى تخطى 85 مليار جنيه، وسيغلق العام الجارى المنتهى فى 30 يونيو بدعم 110 مليارات جنيه، رغم إجراءات نوفمبر الماضى، وتابع: «فى العام الجديد إن لم نأخذ القرار كان الدعم سيصل إلى 150 مليار جنيه، وسيكون على حساب الصحة والتعليم، وبالتالى اتخذنا القرار”.

ووصف «إسماعيل» القرار بأنه تصحيح لمسار الدعم للطاقة، إذ تحصل الحكومة على جزء منه وتعيد توجيهه لزيادة الأجور 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين، كما تم توجيه جزء لمحدودى الدخل ولخدمات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وقال: «كنا دائما نقول إن الدعم لا يصل لمستحقيه وبالتالى نصحح المسار الآن، وهذا الإجراء جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادى”.

وواصل حديثه: «العام المالى 2012/ 2013 كان الدعم 342 مليارا، وصل إلى 270 مليارا، ونسعى لأن نغلق بعجز فى الموازنة 10.8%، وإن كان مازال مرتفعا، والعام المقبل نستهدف 9.2% وخفض الدين العام إلى 95%».

وأوضح أن الحكومة تستهدف خدمات المواطن وزيادة موارد دعم المعاشات، كما أن الدعم مازال مستمرا للوقود، مؤكدا أنه نبه على المحافظين بأن تكون هناك مراقبة، مشيرا إلى أن العائد من أسطوانة البوتاجاز 13% من التكلفة، ارتفعت بعد قرار الزيادة إلى 25%، خاصة أن تكلفة الأسطوانة على الدولة 115 جنيها، ودعم البوتاجاز يتكلف 35 مليار جنيه.

وأشار إلى أن سعر الصرف تأثيره كان أكبر على التضخم، والآن هو شبه ثابت، وسيكون هناك نسبة وزيادة فى التضخم 4%، ولن تكون هناك زيادة فى تعريفة النقل العام.

وأضاف: «بالنسبة للكهرباء لدينا تقدير أن تشهد فاتورة أغسطس زيادة، واتخذنا قرارات صعبة على المواطن والحكومة، وتتحمل مسؤوليتها الحكومة”.

وفى سؤال لـ «المصرى اليوم» حول مدى تأثر القوى الشرائية، قال رئيس الوزراء: «هناك إجراءات حكومية اتخذت من أجل مراعاة محدودى الدخل»، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى مصرى وليست له علاقة بصندوق النقد، وبدأ تنفيذه قبل الاتفاق مع «الصندوق»، ولا دخل لأحد فيه؛ ولا علاقة له بشروط صندوق النقد، مشددا على أن البرنامج قُدم من قبل الحكومة للصندوق بفكر مصرى فقط.

وبشأن الإجراءات الرادعة لمشغلى الخدمة الخاصة بالنقل والمواصلات بمختلف المحافظات، قال: «هناك إجراءات لمنع الاستغلال»، وكشف أنه بنهاية يوليو ستزيد أسعار الكهرباء، لافتا إلى أن هناك قرارات إصلاح اقتصادى صعبة على الحكومة والمواطن، منوها «بأننا فى ظروف لا تتحمل التأجيل”.

وأكد أن الحكومة تسعى لحل وتحسين مرحلى للأوضاع ليشعر بها المواطنون، وأن مرفق الكهرباء يحتاج 37 مليار جنيه للحفاظ على بنية الشبكة، خاصة أن انقطاعات الكهرباء كانت منذ عام 2009 حتى توقفت فى عام 2015 تماما، وأضاف: «لن نترك مرفق الكهرباء يسوء كما هو الحال فى مرفق السكك الحديدية التى لم يتم الصرف عليها منذ عقود طويلة».

وقال طارق الملا، وزير البترول، لـ«رويترز»، إنه تم رفع أسعار المازوت لمصانع الأسمنت، أمس، إلى 3500 جنيه للطن بدلا من 2500 جنيه، وأضاف: «لا زيادة فى أسعار الغاز للقطاع الصناعى”.

وأكد الوزير أن القرار الذى اتخذته الحكومة لتحريك أسعار الوقود تضمن شرائح جرى تطبيقها من الساعة 8 صباح أمس، وتتضمن استخدام الغاز المنزلى ليكون كالتالى: من صفر إلى 30 مترا مكعبا سيكون سعر المتر جنيهاً واحداً، ومن 30 إلى 60 مترا مكعبا بـ175 قرشا، والشريحة الثالثة من فوق 60 مترا مكعبا بـ225 قرشا.

وأضاف أن الحكومة بدأت الرفع التدريجى للدعم منذ عام 2014 على خطة خمسية، وتوجه الدعم إلى المواطنين الأكثر احتياجا وتحسين الخدمات، وتابع: «هذا هو برنامج الحكومة المقدم إلى مجلس النواب والمعلن، وفى قطاع البترول يحتاج تشغيله إلى استثمارات واكتشافات ومعامل تكرير على الشبكات العامة للوصول للمواطن».

وأكد أن الموازنة كانت موضوعة عند 65 مليارا لدعم الطاقة، ولكن ستغلق على ما بين 105 و110 مليارات جنيه العام المالى، وفى الموازنة الجديدة 145 مليارا إلى 150 مليارا، لكنها بقرار أمس سينخفض الدعم إلى 105 مليارات جنيه، ليكون إجمالى الدعم لجميع السلع 333 مليار جنيه. وتابع: «عجز السيولة يواجهه القطاع، ولدينا عجز 30% من احتياجات السوق، ونحتاج إلى الدولار، وتوافر السيولة يواجه أزمة بسبب عدم وصول قيمة مبيعات المنتجات محليا إلى القيمة الحقيقية للتكلفة».

وأشار إلى أن الشريك الأجنبى حدثت معه أزمات فى فترات سابقة مما أدى إلى تعطل استثماراته، لكن تم حل الأزمة بتوافر السيولة، وأن منظومة الكروت الذكية تم توزيع جزء منها على وسائل نقل، وهناك تحديات مثل «التوك توك» والجرارات الزراعية ومراكب الصيد والإنشاءات ومعداتها، وجميعها لم يتم استخراج كروت لها.

وقال إن الوزارة لم تعلن أى كميات أو أسعار على الكروت الذكية، كما أن الهدف الأكبر من المنظومة هو السيطرة على التهريب عبر الأنفاق والبحر والحدود البرية، والتى شهدت أسعار بيع السوق السوداء.

وأكد اللواء أبوبكر الجندى، رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، أن الهدف من إجراءات الإصلاح هو دعم الموازنة، وكلفهم رئيس الوزراء بالتصدى لانعكاسات قرار زيادة الوقود على أسعار السلع، ورئيس الجمهورية اهتم بالتعرف على هذه التداعيات وموقف المواطن ووسائل نقل المواطنين. وأوضح أن «الجهاز» أعد دراسة عن النقل ووسائله، وحددت نسبة زيادة تعريفة النقل فى كل وسيلة من السيارات والميكروباصات فى جميع المحافظات ونسبة الزيادة فى الأجرة.

وأشار إلى أن الدراسة تقول إن أقصى زيادة ستتحملها 95% من الرحلات للمركبات التى تستخدم بنزين 92 أو 80 أو السولار لن تتخطى 10% من الأجرة والـ5% الباقية من الرحلات زادت من 10% إلى 15%. وتابع: «بالنسبة للسولار من العتبة لرمسيس «التويوتا» اللتر بيعمل 6 كيلو وبالتالى زادت الأجرة 5 قروش فقط، إذ لن تكون أكثر من ذلك، ومن السيدة عائشة لرمسيس الزيادة 8 قروش، ومتوسط الزيادة فى الميكروباص 11 راكبا من الوايلى لرمسيس 24 قرشا فقط، وهى أكبر قيمة زيادة، ومن بنها للقاهرة زادت الأجرة من 6.50 إلى 7 جنيهات أو حتى 7.50 جنيه للراكب، وبالتالى الحكومة تنبه الراكب بالزيادات».

وأعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الحكومة ستوفر من قرار زيادة أسعار الوقود ما بين 35 مليارا و40 مليار جنيه، وأن الموازنة حققت فائضا أوليا 11 مليار جنيه، وهى خطوة مهمة لخفض الدين، كما أن الحكومة تراعى الحماية الاجتماعية التى صدرت لها حزمة إجراءات بتكلفة 85 مليار جنيه.

وأوضح أن برنامج «تكافل وكرامة» زاد ما يحصل عليه الفرد 1200 جنيه سنويا، كما زادت استثمارات الحكومة فى الموازنة بنسبة 50%، وأن عجز الموازنة كان على سعر صرف أقل يصل إلى 9 جنيهات، كما كان سعر برميل البترول أقل وسعر الفائدة 13%، ورغم ذلك تم خفض العجز فى الموازنة.

وأشار إلى أن زيادة البطاقات تكلفتها 22 مليارا فى الموازنة، كما أن العلاوة الدورية لمواجهة الغلاء تكلفتها 13 مليار جنيه، وزيادة المعاشات 24 مليون جنيه، وتكافل وكرامة 2 مليار، ويستفيد منها 1.75 مليون مستفيد، و8 مليارات من إعفاء الضرائب، و250 مليون جنيه من تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية.

يذكر أن الحكومة رفعت أسعار الوقود للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر، الأولى كانت فى نوفمبر الماضى بنسب تراوحت بين 30 و47%، فى إطار خطة لإلغاء الدعم بحلول 2018- 2019 وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولى، تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار، بحسب «رويترز».

وذكر وزير البترول، فى مارس الماضى: «إن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل، وإنما خفضه فقط خلال ثلاث سنوات”

وأكد رئيس مجلس الوزراء فى بيان صحفى «تصميم الحكومة على تحمل مسؤوليتها خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، وذلك انطلاقاً من ضميرها الوطنى، وتطلعها لتحقيق آمال القيادة السياسية والشعب المصرى فى ترسيخ دعائم الدولة المصرية، خاصة فى مجال الاقتصاد”.

وقال رئيس الوزراء، فى بيان صحفى أمس: «إن الحكومة ماضية على عهدها فى السير على خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بدعم من القيادة السياسية، ووفق أجندة وطنية تراعى متطلبات الدولة المصرية، مؤكداً أنها لن تتردد فى اتخاذ أى قرارات من شأنها نفض آثار تراكمات العقود الماضية، والمساهمة فى دفع مسيرة الوطن نحو المستقبل».

 

* أجرة الميكروباص من القاهرة للمحافظات بعد رفع “السيسي” لأسعار البنزين

ننشر أسعار أجرة سيارات “الميكروباص” و”الأتوبيسات”، وذلك من القاهرة إلى المحافظات، بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية، والتى أقرها مجلس وزراء السيسي، صباح اليوم، الخميس، بالنسبة لمستخدمى البنزين والسولار.
وكان مجلس وزراء الانقلاب قد أقر اليوم، الخميس، تحريك أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التى جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز، ليصبح سعر البنزين 3.65 جنيه للتر 80 بعدما كان 235 قرشا، و5 جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشا، كما شهد سعر السولار تحريكا من 235 قرشا إلى 3.65 جنيه، وتحريك سعر البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها للأسطوانة.
بالنسبة لسائقى الميكروباصات الـ14 راكبا مستخدمى البنزين والسولار:
من بنها إلى القاهرة: 6.50 جنيه.
من الزقازيق إلى القاهرة: 11 جنيها.
من الإسماعيلية إلى القاهرة: 25 جنيها.
من السويس إلى القاهرة: 22 جنيها.
من بورسعيد إلى القاهرة: 35 جنيها.
من العريش إلى القاهرة: 45 جنيها.
من طنطا إلى القاهرة: 15 جنيها.
من دمنهور إلى القاهرة: 17 جنيها.
من كفر الشيخ إلى القاهرة: 16 جنيها.
من الإسكندرية إلى القاهرة: 40 جنيها.
من المنصورة إلى القاهرة: 19 جنيها.
من الفيوم إلى القاهرة: 15 جنيها.
من بنى سويف إلى القاهرة: 25 جنيها.
من المنيا إلى القاهرة: 60 جنيها.
من أسيوط إلى القاهرة: 70 جنيه.
من سوهاج إلى القاهرة: 85 جنيها.
من الخارجة إلى القاهرة: 100 جنيها.
من مطروح إلى القاهرة: 80 جنيها.
من الأقصر إلى القاهرة: 145 جنيها.
من أسوان إلى القاهرة: 155 جنيها.
من قنا إلى القاهرة: 100 جنيها.
من نوبيع إلى القاهرة: 75 جنيها.
بالنسبة لأتوبيسات الـ54 راكبا المكيفة:
من الإسكندرية إلى القاهرة: 40 جنيها.
من مطروح إلى القاهرة: 80 جنيها.
من الإسماعيلية إلى القاهرة: 25 جنيها.
من السويس إلى القاهرة: 25 جنيها.
من بورسعيد إلى القاهرة: 35 جنيها.
من نوبيع إلى القاهرة: 75 جنيها.
من الأقصر إلى القاهرة: 145 جنيها.
من أسوان إلى القاهرة: 155 جنيها.
من قنا إلى القاهرة: 100 جنيه.
من أسيوط إلى القاهرة: 70 جنيها.

 

* بعد الكهرباء و البنزين و الغاز .. صحة الانقلاب تستعد لزيادة أسعار 1400صنف دوائي

أعلنت مصادر داخل وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، استعداد الوزارة لتحريك أسعار نحو ألف و400 صنف دوائي من بين 5 آلاف صنف يتم زيادتها قبل نهاية الشهر المقبل ضمن المرحلة الأولى من الزيادة الثالثة التي وعد بها الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، شركات الأدوية وغرفة صناعة الدواء ضمن اتفاق 6 مايو الماضي.
وأكد الدكتور محمد ربيع، عضو المجلس التصديري للأدوية، أن وزارة الصحة تستعد لتعديل أسعار ألف و400 صنف دوائي كخطوة أولية بزيادة محدودة تتراوح ما بين 10 إلى 20%، خاصة للأصناف التي حدثت لها تشوهات في الأسعار عقب زيادة أسعار أكثر من 3 آلاف صنف دوائي في يناير الماضي.
وأضاف ربيع أن الشركات تحاول تقليل حجم الخسائر التي تتكبدها خلال الفترة الحالية، منوهًا إلى أن عدم تحريك أسعار بعض مستحضرات الأدوية قد يؤدي إلى توقف 100 مصنع دواء بشكل كامل، بل وإغلاقهم نهائيًا.
وقال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن بعض شركات الأدوية تجهز حاليًا الأصناف الدوائية المقرر زيادتها مع نهاية يوليو المقبل، وتصر الشركات الأجنبية على ألا تقل الزيادة عن 60%‏ حتى يتم حل المشكلة بصورة نهائية.

 

* مشاجرات بين السائقين والركاب بسبب زيادة “الأجرة” ببني سويف

شهد مجمع مواقف «محي الدين» لسيارات الأجرة بمحافظة بني سويف، اليوم الخميس، مشادات ومشاجرات بين الركاب والسائقين، إثر زيادة تعريفة الركوب «الأجرة»، عقب قرار الحكومة بتحريك أسعار الوقود.

وفرض السائقون تعريفة إجبارية على الركاب، حيث ارتفعت الأجرة من مدينة بني سويف إلى إهناسيا لـ3 جنيهات، والفشن 5 جنيهات، وببا 3 جنيهات، وسمسطا 5 جنيهات، وناصر 3 جنيهات، والواسطي 5 جنيهات.

وبلغت أجرة السفر إلى القاهرة 27 جنيهًا بزيادة 7 جنيهات كاملة، والفيوم 12 جنيهًا بزيادة 3 جنيهات، والمنيا 25 جنيهًا بزيادة 4 جنيهات.

كما زادت أجرة سيارات السرفيس من جنيه إلى جنيه ونصف، فيما قفزت تسعيرة التاكسى من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات داخل مدينة بنى سويف، وارتفعت الأجرة إلى مدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل من 10 إلى 15 جنيهًا.

ومن جانبهم، أكد السائقون، أن إرتفاع أجرة ركوب السيارات يأتي كرد فعل طبيعى على زيادة قيمة المحروقات، وسيتبعه ارتفاعات أخرى في كل مجالات الحياة في مصر

يأتي ذلك في ظل عدم إعلان المحافظة عن التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة، عقب قرار زيادة أسعار مواد الوقود، وكذلك عدم تواجد موظفي إدارة المواقف ورجال المرور بالمواقف والشوارع المحيطة بها.

وحاولت «المصري اليوم» الاتصال بمحافظ بني سويف المهندس شريف حبيب، للإستفسار عن الإجراءات التي ستتخذها المحافظة بشأن تعريفة الركوب، إلا أن هاتف المحافظ ظل «غير متاح».

 

*سياسيون بعد رفع أسعار الوقود: السيسي انحاز للأغنياء.. والانفجار الشعبي قادم

أحدث قرار رفع الحكومة لأسعار الوقود اليوم حالة من الاستياء والغضب لدى قطاع عريض بالشارع المصري، خاصة أن تحريك أسعار البنزين يصاحبه ارتفاع فى جميع أسعار المنتجات

وتوقع خبراء سياسيون تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار بعد زيادة سعر المواد البترولية، بما يصب في النهاية لتأجيج الغضب الشعبي نتيجة هذه الإجراءات الاقتصادية الصعبة.

ورأى الخبراء أن الأمور قد تسفر عن “ثورة فوضوية” تصعب السيطرة عليها، مستبعدين إمكانية تحديد موعد للانفجار الشعبي المحتمل.

انفجار شعبي

قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن رفع الأسعار جاءت بطريقة تنحاز إلى الطبقات الغنية الميسورة، وبالتالي افتقدت للعدالة في توزيع أعباء الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف نافعة، أن ارتفاع أسعار الوقود كانت في أغلبها ضد الطبقات الكادحة حيث أن نسبة الزيادة في أسعار السولار وبنزين 80 نحو 60%، فيما بلغت الزيادة في بنزين 92 نحو 40%.

وتابع أن الحكومة الحالية منحازة ضد الفقراء ومحدودي الدخل، وتحمل الأعباء على الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل.

وأشار  أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذه الزيادات سيكون لها تأثيرات بلا شك ولكن لا يستتبعها حراك فوري من قبل الشعب في صورة تظاهرات غاضبة في الشوارع.

وأوضح أن الزيادات ليست مفاجئة والكل كان يعرف أن هناك قرار بهذا الأمر، ولكن لم يتم معرفة حجم الزيادة والتوقيت بالضبط، وكل هذه الإجراءات مرتبطة بشريحة قرض صندوق النقد الدولي.

ولفت إلى تراكم حالة الغضب الشعبي، والتي في لحظة من اللحظات سينتج عنها انفجار، وهذا لن يكون إلا مع أو بعد الانتخابات الرئاسية، خاصة مع تصاعد حالة التضييق والقمع والاستبداد كلما اقتربت مصر من الانتخابات.

ثورة فوضوية

من جانبه، قال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، إن زيادة أسعار الوقود يترتب عليها حالة غضب شعبي كبيرة، ولكن ماذا سيفعل الشعب؟، وهو سؤال لا يمكن لأحد الإجابة عليه.

وأضاف دراج، أن الظاهر حالة سكون للشعب ولكن على السطح فقط، ولا أحد يعلم ماذا سيتبع هذا السكوت، خاصة وأن الشعب المصري أغلبه فلاحين.

وأوضح أن الفلاحين لديهم نوع من الخبث، فيرى أن رزقه مرتبط بأي نظام سياسي قائم بغض النظر عن شخص الرئيس، ولكن في لحظة من اللحظات يدرك خطورة الأمر عليه فحينها يقرر الخروج رفضا له.

وشدد على أن النظام الحالي يتعامل مع الأزمات وغلاء الأسعار بنوع من الغرور والعجرفة –بحد قوله-، وهذا يؤدي إلى عواقب وخيمة لناحية أن خروج أي ثورة جديدة لن تكون مثل 25 يناير، ولكن ستكون فوضوية ويصعب السيطرة عليها وعلى التفاعلات داخلها.

ظروف مواتية

واتفق مع دراج حول وجود حالة غضب وحنق شعبي من هذه القرارات التي اتخذتها الحكومة، الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسي في مركز الأهرام للدراسات السياسية.

وقال ربيع إنه من المتوقع اندلاع أي تظاهرات غاضبة في أي وقت، وكل الظروف مواتية لها خلال الفترة المقبلة، ولكن من دون القدرة على تحديد توقيت معين.

وأضاف أن انتشار البطالة وتردي الأوضاع المعيشية والإجراءات الاقتصادية وغيرها، كلها عوامل تدفع باتجاه ثورة غضب.

وتابع أن الثورة لن تقودها الأحزاب لأنها ضعيفة ومدجنة ولا يمكنها قيادة أي حراك شعبي، ولكن ستكون هذه المهمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الشباب مثلما حدث في ثورة يناير.

السيسي يستبعد الشرفاء ويختار من على شاكلته.. الأربعاء 28 يونيو.. خطة إماراتية مصرية إسرائيلية تطبخ لغزة بقيادة دحلان

كم قتل السيسي لا لضرب غزةالسيسي يستبعد الشرفاء ويختار من على شاكلته.. الأربعاء 28 يونيو.. خطة إماراتية مصرية إسرائيلية تطبخ لغزة بقيادة دحلان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يواصل إخفاء 8 بينهم شقيقان من دمياط

ضمن جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب لا يزال مصير صاحب شركة تكييف وتبريد بأكتوبر ومعه اثنان من العاملين بالشركة مجهولاً منذ اختطافهم بتاريخ 6 يونيو الجاري من السيارة الخاصة بصاحب الشركة من أحد شوارع مدينة 6 أكتوبر

ووثقت الجريمة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وذكرت أن قوات أمن الانقلاب عقب اختطاف عبدالعزيز عيسي عبدالعزيز – 52 سنة – مهندس ميكانيكا – صاحب شركة تبريد وتكييف واثنين من العاملين بالشركه وهما  “محمود عبد السلام كركور – 25 سنة و “إبراهيم فريد الدبشة ”  – 17 سنة اقتحمت منزل صاحب الشركة بأكتوبر واستولت على جهاز كمبيوتر ومبلغ مالي يقدر بأكثر من عشرة آلاف جنيه وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم رغم البلاغات والتلغرافات المحرره من قبل أسرهم ومحاميهم للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

أيضًا لا تزال ميليشيات الانقلاب العسكري بالأقصر ترفض الإفصاح عن مصير  كل من باهي الدين عبد الدايم (عضو مجلس الشعب) مركز إسنا، يحيى يونس محمود (محاسب) مركز منشأة العماري، حسن صالح (مدرس) منذ اختطافهم الثلاثاء الماضي دون ذكر الاسباب ما يزيد من مخاوف ذويهم على سلامتهم

وللشهر الرابع على التوالي تتواصل الجريمة ذاتها بحق شقيقين من أبناء قرية البصارطة بدمياط المحاصرة منذ عدة شهور وهما “علي سامي فهم الفار” و”عماد سامي فهيم الفار” فرغم الانتهاكات والجرائم التى تعرضت لها القرية وأهلها والتي لا تزال متواصلة حتى الآن ترفض الافصاح عن مصير الشقيقين منذ اختطافهما دون أى تعاطى مع الشكاوى والبلاغات المحرره من قبل أسرتهما

ولا تتوقف المناشدات والتقارير الحقوقية التي تطالب سلطات الانقلاب بأنها ظاهرة الإخفاء القسري وإجلاء مصير جميع المحتجزين لديها، واتخاذ التدابير ووضع آليات خاصة لحماية جميع الأشخاص والقيام بإطلاق سراح جميع المختفين قسريًا أو محاكمتهم أمام قضاء عادل.

 

*كم قتل السيسي في 3 سنوات؟

في الوقت الذي يقوم فيه النظام الانقلابى في مصر بحملة إعلامية كبرى للتعريف بما يسمى إنجازات زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال 3 سنوات، وثقت منظمات حقوقية آلاف حالات القتل التي تمت في عهده خارج إطار القانون، وتراوحت بين التصفية الجسدية، والاشتباكات مع أفراد الجيش والشرطة، والإهمال الطبي، والقتل في أماكن الاحتجاز.
ووثقت تلك المنظمات قتل نحو 2417 شخصا في الفترة من يونيو 2014 إلى مايو 2017، ولم تتطرق حملات التلميع والتبييض التي انتشرت على وسائل الإعلام، والتواصل الاجتماعي إلى تلك الأرقام من قريب أو بعيد.

 

*انتهاء مهلة الـ6 أشهر التي وعد بها السيسي.. فماذا تحقق؟

تنتهي اليوم الـ28 من يونيو مهلة الـ6 أشهر التي وعد بها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، لتتحسن خلالها الوضاع الاقتصادية في مصر.
وكان «السيسي» طالب في زيارته للإسماعيلية في الـ28 من ديسمبر الماضي، المستثمرين والحكومة والشعب، قائلاً: «أرجو من الحكومة بذل المزيد من الجهد لضبط الأسعار، من فضلكم اقفوا جنب بلدكم مصر 6 شهور فقط، وهنلاقى الأمور أفضل».
إلا أن الناظر في الأحوال الاقتصادية للمصريين خلال تلك الفترة، يجدها صارت من سيئ إلى أسوأ، ظهر ذلك بوضوح مع بداية شهر رمضان، الذي عاش فيه المصريون واقع اقتصادي يعكس أن وعد السيسي تبخر في الهواء ولم يتحقق منه شيء على أرض الواقع.
وفي نفس السياق تذكر نشطاء مصريون وعده الكاذب الأخر بتتطور مصر بشكل مذهل خلا عامين فقط حين وعد في يونيو 2014 قائلا “سنتين كمان وهتستغربوا مصر بقت كده إزاي”، وكان ذلك  خلال اللقاء الذي عقده  مع أعضاء الجالية المصرية في ألمانيا والوفد المصري المرافق له في زيارته إلى ألمانيا منذ عامين، حيث قال نصا: “سنتين كمان هتلاقوا أمر عجيب حصل في مصر، وهتستغربوا حصل إزاي.. ده هيحصل بإرادة المصريين“.
غير ان بعض النشطاء علقوا قائلين: “السيسي لم يكذب”، في عامين فقط  دمر الاقتصاد وخفض قيمة الجنية 120% وأصبحت الدولة على حافة الإفلاس والانهيار الاقتصادي والاجتماعي، “فعلا إحنا مستغربين بقت كدة ازاي“.

 

*حملة مداهمات بأبوحماد بالشرقية تسفر عن اعتقال طبيب وشاب

شنت مليشيات الانقلاب العسكرى بالشرقية حملة مداهمات استهدفت عدد من بيوت المواطنين بمدينة أبوحماد والقرى التابعة لها بعد ظهر اليوم ما أسفر عن اعتقال مواطنين بشكل تعسفي دون سند من القانون.
وذكر شهود العيان من الاهالى أن الحملة داهمت عدد من منازل المواطنين وروعت الاطفال والنساء واعتقلت كلا من الدكتور محمد دعبس من قرية القطاوية لينضم الى نجله المعتقل فى سجون الانقلاب منذ عام كما اعتقلت محمد أمين من قرية العباسة واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الان.
ويقبع فى سجون الانقلاب من مدينة أبوحماد والقرى التابعة لها ما يزيد عن 200 معتقل فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان وثقتها العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
من جانبهم استنكر أهالى المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الانسان بالتحرك على جميع الاصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الافراج عنهم وملاحقة المتورطين فى هذه الجرائم على جميع المستويات المحلية والدولية

 

* وقفة ليلية لـ”ثوار سيناء” رفضًا لخيانة وجرائم العصابة

نظم أهالي بئر العبد بشمال سيناء وقفة ليلية رفضا للانقلاب العسكري ، ورفع المشاركون بالوقفة شعار رابعة وصور الرئيس محمد مرسى وعدد من المعتقلين ، منددين بجرائم عصابة الانقلاب بحق أبناء سيناء وبأحكام الاعدام بحق الابرياء، مطالبين بالغاء تلك الاحكام والافراج الفوري عن المعتقلين. 

كما رفع الثوار لافتات تندد بغلاء الاسعار وتفاقم الازمات الاقتصادية والمعيشية وبتفريط عصابة العسكر في ثروات ومقدرات الوطن ، مطالبين بعودة الشرعية وإسقاط الانقلاب.

 

 *الشهاب يوثق جرائم الاخفاء القسري بجق طلاب مصر

وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان اختطاف ميليشيات الانقلاب الطالب محمد الجنزوري طالب بكلية الطب البيطري، فجر 26 يونيو الجاري من منزله بعزبة تابعة لمركز تلا بالمنوفية، دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة.

وفي الشرقية وثق “الشهاب” إخفاء قوات الأمن عبدالرحمن هشام علي قابيل “17 عامًا- طالب بالصف الثالث الثانوي”؛ حيث ترفض مليشيات الانقلاب الافصاح عن مصيره منذ اختطافه من أمام مدرسته “مدرسة طلعت حرب الثانوية بقرية العزيزية مركز منيا القمح” بتاريخ السبت الماضى 24 يونيو الجاري واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون

وذكرت أسرته فى شكواها التى نشرها “الشهاب” اليوم عبر صفحته على فيس بوك أنه فى الساعة الثامنة صباحا من يوم السبت الماضى  خرج من المنزل متوجها الى مدرسة طلعت حرب الثانوية لاداء أخر امتحانات الثانوية العامة مادتي (الإحصاء-التربية الوطنية) وأمام المدرسة قبل دخوله لجنة الامتحان قامت قوات أمن بزى مدنى بالاعتداء عليه بالضرب المبرح واختطافه داخل ميكروباص تحت تهديد السلاح وتحت مسمع ومرأى من الجميع.

وأضافت أسرته أنها قامت بعمل تلغرافات لكل من النائب العام والمحامى العام لنيابات جنوب الشرقية وزير التربية والتعليم تحت الارقام التالية ( 252516671 – 252516672 – 252516673 ) دون أي تعاطٍ مع شكواهم حتى الآن.

وفي العريش بشمال سيناء تتواصل الجريمة ذاتها للعام الثانى بحق الشاب أحمد محمد نبيل قاعود -ليسانس تربية جامعة قناة السويس- ويعمل مدرس دراسات في الكونتلا، منذ القبض التعسفي عليه يوم 23 مايو 2015 من أحد شوارع مدينة العريش.

وأوضحت أسرته ملابسات اعتقاله فى شكواها التي نشرها الشهاب اليوم وقالت انه في اليوم الذي تم القبض التعسفي عليه كان نازل الشارع علشان يشتري عيش قابلته مدرعة (خاصة لما شافوه ملتحي) فقاموا بالقبض التعسفي عليه ومنذ ذلك الحين لم يتم التوصل لمكان احتجازه. 

بدوره دان الشهاب استمرار الإخفاء القسري بحق المواطنين وعمليات الاعتقال التعسفى وحمل سلطات الانقلاب االمسئوليه عن سلامتهم، وطالب بالكشف الفوري عن جميع المختفين قسريًا وسرعة الإفراج عنهم جميعًا.

 

* اعتراف ضمني.. “الراشد”: دول حصار قطر شاركت في مجزرة رابعة

مهددا، خاطب الكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد، رئيس تحرير الشرق الأوسط السابق، قطر مخيرا إياها بين “خيمة صفوان” ورفع “الراية البيضاء” أو مصير “ميدان رابعة”!، وهو ما يعني ضمنا مقال بجريدة سعودية يعترف بمشاركة السعودية في مجزرة رابعة.

وكتب الراشد في خاتمة مقاله ” المعركة واضحة؛ فقطر تستهدف الأنظمة، بإضعافها أو إسقاطها، ومن الحتمي أن يقابل فعلها بالمثل، لهذا خير للقط سيئ الفعل والسمعة أن يرفع الراية البيضاء، بدلاً من أن ينجرف وراء دعايته فيصدقها هو هذه المرة… يهدد ويتوعد بأنها ستكون «خيمة صفوان» ونحن نخشى عليه من أن يكون «ميدان رابعة»!”.

وتشير “خيمة صفوان” التي استخدمها “الراشد” إلى إجتماع في 1991، في هذا المكان، واحتلال العراق بعدة ساعات من دون مواجهة وضياع هيبة العراق، وفيها كما يقول “شوارتزكوف” في مذكراته أنّه في اجتماع خيمة صفوان ١٩٩١ رفض الفريق الركن سلطان هاشم الإستماع الى المتحدّثين من الضبّاط الكويتيين والسعوديين.

واستخدم “الراشد” وهو المخضرم مخابراتيا، والمقرب بشكل كبير من محمد بن زايد، أوصاف لقطر دنيئة ومنها “القط المحاصر”، “القفز البهلواني”.

وبعث برسالة تهديد قائلا: “دع عنك محاولات القفز من النوافذ، فللأزمة باب واحد عليك أن تخرج منه ومنها بالتفاهم مع جيرانك. لن ينقذك مرشد إيران، ولا جند الأتراك، ولا الدوائر الأميركية التي توحي لك بنصف حل، ولا تصريحات الألمان، ولا غيرهم ممن لجأت إليهم”.

واعترف “الراشد” بلائحة المطالب الـ13، والتي سبق وأن نفتها أطراف الأزمة، قائلا: “مطالب الدول الأربع ثلاثة عشر، لكنها في الحقيقة لها هدف واحد؛ أن يكف نظام قطر أذاه وشروره عن دول المنطقة التي ستضيق عليه الخناق إن عاندها؛ حيث يبدو أن دول المنطقة حسمت أمرها بألا تسكت عن تهديد قطر لأمنها ووجودها، وستضيق عليها حتى تشعر بالأذى نفسه”.

الاعتراف بالإملاء

وامتلأ مقال “الراشد” -كما هي عادته- بمزاعم دعم قطر “المالي” لمسلحين في مصر واليمن والسعودية والبحرين وليبيا.

ولم يشعر بالحرج من الاعتراف بأن دول الحصار تصر على (إملاء) شروطها بنفس المزاعم التي لم يأت عليها بدليل.

فقال: “ففي اتفاق الرياض عام 2013 تعهد النظام القطري ووقع على وثيقة بألا يكون طرفًا في أي عمل ضد جارته السعودية. وبعد أن احتجوا عليه لأنه لم ينفذ ما وقع عليه، تذرع بأنه لم يف بشيء لأنه لم يتعهد بأي شيء. وأمام الإنكار الذي فاجأها، اقترحت الدول الوسيطة وضع آلية للتحقق من التزامات قطر، ولم يمض عام حتى عثروا على بصماته على كل أزمة واجهتهم، وتأكد لهم أنه يهيئ إلى ما هو أعظم ضدهم. وفوق الضرر كان يكذب؛ فقد ادعى أنه التزم”.

نعم التزم 

وأضاف: “نعم حرفيا التزم ضمن الاحتيال على وثيقة الرياض، أنهى استضافة عدد من المعارضين المتطرفين في الدوحة ونقلهم على حسابه للعمل ضد بلدانهم في تركيا وبريطانيا والولايات المتحدة وغيرها وتولى تمويلهم. وبعضهم منحهم الجنسية القطرية حتى يزعم بأنه لم يعد يمول متطرفين سعوديين أو مصريين! أيضا ألزم قناته «الجزيرة» بعدم التعرض للسعودية، 

وأوقف التحريض وأشرطة الإرهابيين على شاشتها، لكنه عمد إلى إطلاق شبكات إعلامية متعددة تقوم بالدور نفسه، بينها محطات تلفزيونية بديلة، يقوم بتمويلها في بريطانيا وتركيا!”، وهو ما لم يشفعه بدليل واحد.

 

* محمد إمام يعاني الموت البطيء داخل سجون الانقلاب

يعاني المهندس محمد محمد أنور إمام “67 عامًا” من الموت البطيء داخل سجون الانقلاب جراء الإهمال الطبي، منذ اعتقاله من منزله في 2 ديسمبر 2013.

وقالت أسرته، في شكوي لعدد من المنظمات الحقوقية، إن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير داخل محبسه، مشيرة إلى معاناته من عدة أمراض الكبد والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض بالعظام، فضلاً عن حاجتة الماسة لإجراء عملية في إحدى عينيه.

وأشارت الأسرة إلى أنه محتجز على ذمة قضية ملفقة تعرف باسم “مجمع محاكم إسماعيلية”، ومحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا، مشيرة إلى أنه حصل على إخلاء سبيل وإعفاء من النائب العام لمرضه وكبر سنه، لكن النيابة تعنتت معه ثم اتهمته في قضية مجمع المحاكم بالإسماعيلية، والتي تم إحالتها إلى القضاء العسكري بأثر رجعي مخالفة للقانون.

وطالبت الأسرة بوقف الانتهاكات بحقة وسرعة الإفراج عنه لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، وحملت داخلية ونيابة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.

 

 *علي جمعة: إمام الخوارج كان من “قطر” ومن تصدى له “إماراتي!

واصل علي جمعة، مفتي العسكر السابق وعضو هيئة كبار العلماء المعينين من جانب قادة الانقلاب، تخاريفه ، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو له – خلال لقاء له مع عدد من أنصاره – يتحدث فيه عن الازمة الخليجية الاخيرة ، زاعما فيه أن إمام الخوارج كان ذو أصول قطرية وعاش في قطر ، فيما كان من قاتله ذو أصول إماراتية!

وقال جمعة ، إن اسم إمارة قطر يرجع لإمام الخوارج الأزارقة قطرى بن الفجاءة، مشيرا إلي أن قطرى بن الفجاءة كان إمام الخوارج الأزارقة ونزل إلى قطر هاربا من العراق، وعاش الخوارج فى قطر.  

وأضاف جمعة أن “المهلب ابن صفرة” الذى قاتل الخوارج كان من الإمارات.. حاجة غريبة كأنها جينات تتوارث والتاريخ يعيد نفسه، وآل الثانى يرجع أصلهم إلى إمام الخوارج” ، وتابع جمعه قائلا :”مات قطرى سنة 79 هجرى، وبعده بسنتين قضى على الخوارج، وإحنا دلوقتى قدامنا سنتين، حين يذهب قطرى ابن الفجاءة ويروح فى داهية – فى إشارة إلى أمير قطر الحالى”

 

*دعوى قضائية لوقف تسليم تيران وصنافير

أقام المحامي خالد علي، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية لوقف تسليم جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية.

وبحسب الدعوى فإن المحامي اختصم أمام محكمة القضاء الإداري (تفصل بالمنازعات الإدارية) قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مطالبًا بوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وآثارها.

وقال علي، في تصريحات صحفية، إن الدعوى تلزم السيسي بالامتناع عن إصدار قرار بوقف أي عمل أو إجراء من إجراءات أو أعمال تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وحظر القيام بأي تصرفات مادية أو قانونية تنال أو تنتقص من سيادة مصر على الجزر أو ملكيتها لها.

وأضاف: “كما تلزم السيسي بعدم إنزال العلم المصري من على الجزر، وحظر رفع علم أي دولة أخرى عليها، وذلك لحين الفصل في موضوع النزاع أمام المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية) مع تنفيذ الحكم بمسودته”.

كما طالب المحكمة بالحكم موضوعيًا بـ”إلغاء قرار التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها القضاء ببطلان الاتفاقية وكافة القرارات والتصرفات المادية أو القانونية المترتبة عليها، وانعدامها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن”.

وكانت محكمتان تابعتان للقضاء الإداري رفضتا الاتفاقية في يونيو 2016، ويناير الماضي.

فيما قضت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة ببطلان حكم القضاء الإداري في سبتمبر ، وديسمبر. قبل أن تقرر المحكمة الدستورية العليا الأسبوع الماضي وقف كافة الأحكام الصادرة بشأن الاتفاقية.

فيما صدّق قائد الانقلاب، السبت الماضي على الاتفاقية رغم تصاعد الرفض الشعبي حيالها. 

وفي 8 أبريل 2016، وقعت مصر والسعودية على الاتفاقية التي يتم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي “تيران” و”صنافير” في البحر الأحمر إلى المملكة، ولم يتبق لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ سوى النشر في الجريدة الرسمية بالبلاد وتسليم الوثائق بين البلدين.

 

 * رؤساء الهيئات القضائية الجدد.. “السيسي” يستبعد الشرفاء ويختار من على شاكلته!

“الإخوان” وقضاياهم باتت هي المحرك الرئيسي لم يختارهم أو يستبعدهم السفيه عبدالفتاح السيسي من رؤساء الهيئات القضائية، بل وفي القانون الذي اصدره قبل أسابيع ليكون بيده يستبعد من يشاء ويختار من يشاء.

فقد أعلن قبل قليل اختيار السيسي كل من المستشار مجدي أبو العلا لمحكمة النقض والمستشار أحمد أبو العزم لمجلس الدولة، دون النظر لمبدأ الأقدمية بالرغم من اختيار رئيس الجمهورية رؤساء كل من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة وفقًا لأقدم الأعضاء.

كما استبعد المستشارين المستشار يحيى الدكروري والمستشار أنس عمارة من رئاسة محكمة النقض بسبب علاقة الصداقة بينه وبيت المستشار الغريانى ورفض الطعن المقدم من مرشد الإخوان محمد بديع، أما المستشار يحيى الدكروري، فقد استبعده من رئاسة مجلس الدولة، بسبب حكمه بمصرية تيران وصنافير، وتحديا لمجلس الدولة، الذى أصر على “الدكرورى”، علما بأن هناك 4 مستشارين أقدم من المستشار أحمد أبو العزم، الذي وقع عليه اختيار السيسي.

أسباب الاختيار

وزعمت مصادر لـ”البوابة نيوز”، المدعومة من أجهزة سيادية، أن استبعاد المستشار أنس عمارة من رئاسة مجلس القضاء الأعلى؛ يأتي بسبب علاقته القوية بالمستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، عضو تيار الاستقلال، وميوله لجماعة الإخوان المسلمين، كما أن ترشيح المستشار مجدي أبو العلا، جاء لعدة أسباب أبرزها أن موعد خروجه على سن التقاعد بعد عامين، وليس العام المقبل ولذلك أصبحت فرصته أعلى من المرشحين الآخرين، كما أنه صاحب قرارات قوية أهلته للمنصب وأبرزها، قضى بقبول الطعن في إعادة محاكمة كرداسة.

واعتبرت الجهات السيادية التي رفعت تقاريرها أن قرارا قضايا لمحكمة النقض اتخذه المستشار مجدي أبو العلا، في 2 سبتمبر 2015، يقضي حكمًا نهائيًا برفض الطعن المقدم من مرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و16 من قيادات الجماعة على قرار النيابة العامة بإدراجهم على قوائم الإرهابيين وفقا لقانون الكيانات الإرهابية، من مؤهلاته لتولي المنصب.

الولاء التام

وأضافت أن المستشار أحمد أبو العزم يأتي في الترتيب الرابع ضمن أقدم 7 نواب لمجلس الدولة وتم الاختيار منهم وليس من المرشحين الثلاثة الأقدم، خاصة بعد تمسك مجلس الدولة بالمستشار يحيى دكروري أقدم الأعضاء وأصبح لرئيس الجمهورية الحق في اختيار من أقدم 7، مشيرة إلى أن أسباب استبعاد الدكروري هو تصعيد مجلس الدولة والطعن على قرار استبعاد دكروري واختياره منفردًا.

وكان قد أدلى المستشار أبو العزم بتصريحات إعلامية في وقت سابق أعلن فيها مساندته للسيسي، وأيد “الطلاق الشفوي” بمواجهة الأزهر، وأشاد بـ”فكر” السيسي، وأبلغ أنه لا يتدخل في شئون القضاء. 

وبحسب مصادر قضائية سيصدر السيسي قرارًا رسميًا، غدًا الأربعاء، لإعلان الترشيحات الرسمية لرؤساء الهيئات القضائية الأربعة ونشره بالجريدة الرسمية بعد أن أكدت المصادر اختيار السيسي لرؤساء الهيئات.

 

*اللحوم البرازيلية.. أمريكا توقف استيرادها ومصر ترفع الحظر عنها

في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة وقف جميع واردات لحم البقر الطازج من البرازيل، حيث قالت أنه مخاوف «متكررة» إثر فحوصات صحية أتت سلبية على شحنات كبيرة من اللحوم، رفعت مصر حظر استيراد اللحوم من البرازيل.

وكانت الحكومة قد قررت في 23 مارس الماضي تأجيل استيراد اللحوم من البرازيل، التي تعد أكبر مورد للحوم في العالم، لحين التأكد من سلامتها للاستهلاك، وذلك في أعقاب تحقيق بشأن اتهامات بالفساد بين مفتشي أغذية برازيليين، ولم تمر 48 حتى أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استئناف استيراد اللحوم والدواجن من البرازيل، رغم كشف السلطات البرازيلية عن بيع لحوم فاسدة لعدد من الدول.

وكانت السلطات البرازيلية أوقفت في 21 مارس 33 مسؤولًا حكوميًّا عن العمل لبيع بعض الشركات الكبرى لحوم أبقار ودواجن فاسدة لعدد من الدول منذ سنوات، وذلك وفقًا لـ«بي بي سي»، ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية فإن فضيحة اللحوم البرازيلية كشفت أن بعضها بها بكتيريا من نوع «السلمونيلا» ومواد مسرطنة وملصقات مزورة، رغم كونها أكبر دولة مصدرة للحوم الأبقار في العالم، حيث تحتل 2.35 % من إجمالي حجم الصادرات البرازيلية للعالم.

وعلق الدكتور عبد الهادي عطية، أستاذ الطب البيطري، بأن ما تستورده مصر من اللحوم البرازيلية سنويًّا يصل إلى 350 ألف طن لحوم حمراء ونحو 100 ألف طن دواجن؛ لتغطية الحاجة الاستهلاكية لعدم كفاية لانتاج المحلي، بجانب أنه يحظر استخدام اللحوم المحلية في الصناعات الغذائية، ولذلك يتم الاعتماد على  مصنعات اللحوم البرازيلية أو الهندية، لافتًا إلى أنه يجب أن تكون هناك فحوصات دقيقة لتلك اللحوم حتى لا يحدث أي أزمة كما حدث في بعض الدول، مشيرًا إلى أن ما يتم تصديره لدول العالم الثالث لا يلقى الاهتمام ذاته الذي تلقاه اللحوم المصدرة للأسواق الأوروبية.

وأضاف أن مصر استوردت 12.1% من حجم اللحوم البرازيلية التي تم تصديرها عام 2016، وتأتي مرتبة مصر في المرتبة الثالثة استيرادًا للحوم الأبقار البرازيلية، لذلك على وزارة الزراعة دراسة الموقف النهائي من الدول التي تستورد منها اللحوم، كما كان يحدث في السابق بإرسال لجان للدول التي يتم الاستيراد منها للكشف على مدى سلامة اللحوم وخلوها من الأمراض، خاصة أن المستوردين يقومون ببعض الحيل لإدخال اللحوم دون اتباع معايير السلامة لتحقيق مكاسب وأرباح على حساب المواطنين.

 

* هآرتس”: خطة إمارتية مصرية إسرائيلية تطبخ لغزة بقيادة دحلان

كشف محلل إسرائيلي بارز، عن وجود خطة جديدة “تطبخ” للتعامل مع قطاع غزة الذي تديره حركة “حماس”، تهدف إلى تنصيب القيادي في حركة “فتح” محمد دحلان رئيسا لحكومة فلسطينية في القطاع، مع تثبيت الفصل بين غزة والضفة.

اتفاق يطبخ

وأكد محلل الشؤون العربية في صحيفة “هآرتس”، تسفي برئيل، أن هناك “خطة واتفاق متشعب يتم طبخه الآن، بين الإمارات، مصر، غزة، وإسرائيل“.

وأوضح برئيل في مقال له اليوم بعنوان: “بدون حماس وبدون عباس”، إن “هدف هذا الاتفاق، هو وضع دحلان على رأس حكومة وحدة في قطاع غزة، ورفع معظم الحصار عن القطاع من قبل مصر وإسرائيل، وإقامة محطة كهرباء جديدة في رفح المصرية بتمويل من الامارات وبناء الميناء فيما بعد“.

ورأى المحلل الإسرائيلي، أنه في حال “نجحت هذه التجربة السياسية، فسيكون محمود عباس (رئيس السلطة) في الزاوية المظلمة، وسيعمل دحلان على أخذ مكانه، عبر الانتخابات أو من خلال الاعتراف الفعلي بقيادته“.

وأشار إلى أن مصر، بدأت فعليا بتزويد غزة بالسولار بسعر السوق، ودون الضرائب التي تفرضها السلطة الفلسطينية عليه، كما خصصت الامارات 150 مليون دولار لإقامة محطة لتوليد الطاقة، وستفتح مصر بالتدريج قريبا معبر رفح من أجل إدخال البضائع وسفر الفلسطينيين“.

الفصل الكامل

وما زال من السابق لأوانه، التأكيد أن “هذه الخطة ستتحقق بالكامل، وأن حماس ستوافق على وضع دحلان على رأس حكومة غزة”، بحسب برئيل الذي نوه إلى أن هذه الخطوة قد تنتهي بالفصل الكامل بين غزة والضفة، في ظل الصراع المستمر بين دحلان وعباس“.

وأما على الجانب الإسرائيلي والمصري، لفت المحلل أن “تطبيق هذه الخطة سيحقق حلما إسرائيليا ومصريا”، زاعما أنه بالنسبة لمصر “ستضمن الخطة كبح التعاون بين حماس والمنظمات الإرهابية العاملة في سيناء، وتمنحها الفرصة للتراجع عن الحصار الذي فرضته على غزة، مع إمكانية فتح سوق غزة أمام البضائع المصرية

وبالنسبة للحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو، أشار برئيل أنها تفضل تعيين دحلان المقرب من وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، رئيسا لدولة غزة”، مضيفا: “وهذا الوضع يضمن استمرار الانقسام بين غزة والضفة، ويصعب على إدارة المفاوضات الحديث حول مستقبل المناطق، في حين سيكون في غزة شريك شرعي لإسرائيل (دحلان)”.

وبحذر شديد نوه المحلل، أنه “في حال تحققت هذه الخطة، التي ستبقي سيطرة حماس على الأمن مع عدم نزع سلاحها، فإنها ستضمن المكسب الجيد لجميع الأطراف ما عدا عباس وأمله في إقامة دولة فلسطينية”، لافتا أنه “سيكون لإسرائيل شريك في غزة يؤيد المصالحة معها (دحلان)”.

نظرة فاشلة

وأضاف: “كما سيتم تحييد قطر وتركيا عن التدخل في القطاع، وفي المقابل فإن مصر والإمارات، صديقة إسرائيل الجديدة، ستشكلان حزاما أمنيا لكل إخلال بالاتفاق“.

وحول طريقة تعامل الحكومة الإسرائيلية مع حركة “حماس” التي تدير قطاع غزة، أكد برئيل أن “حكومة نتنياهو ما زالت أسيرة نظرة فاشلة مفادها؛ أن كل ما هو جيد لحماس سيء لإسرائيل، وكل من يساعد سكان غزة يساهم في تقوية حماس، مبينا أن “إسرائيل تفضل الاستعداد للمواجهة القادمة في الصيف شريطة ألا تضطر للمبادرة إلى ذلك“.

وبحسب الخطة التي يجري تداولها، “لا يُطلب من إسرائيل الاعتراف بالسلطة الجديدة التي ستقام في غزة، ولن تضطر إلى التظاهر بأنها قلقة من مكانة عباس”، بحسب المحلل الذي رأى أن هناك “فرصة لتغيير المواقف وتجربة استراتيجية جديدة يكون فيها سكان القطاع هم الأساس وليس مكانة حماس أو مكانة إسرائيل“.

 * قناة السويس الجديدة وراء غزوالقناديل لشواطئ مصر

في ظل حالة الجدل المثارة حول ظاهرة انتشار قناديل البحر بشواطئ مصر وخاصة الإسكندرية والساحل الشمالي، كان السؤال الأبرز هو سبب ظهور هذه القناديل بهذا الشكل، وهو ما أجابت عنه عالمة الأحياء البحرية، بيلا جليل، في تصريحات سابقة، تؤكد أن غزو قناديل البحر لشواطئ مصر، بسبب توسعة قناة السويس (قناة السويس الجديدة).

هذه القناديل “المتنقلة” المعروفة باسمها العلمي Rhopilema nomadica ، هي جزء من أعراض مشكلة أكبر من غزوها لمياه الشرق الأوسط، إذ ليس من المفروض أن تكون في هذه المناطق على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط، كونها من مخلوقات المحيط الهندي، الذي يبعد آلاف الأميال.

وحسب عالمة الأحياء البحرية، بيلا جليل، فإن القناديل جاءت عبر قناة السويس، مضيفة أن هذه القناديل هي واحدة من الكثير من الأنواع الغازية التي جعلت البحر المتوسط مسكنها. تقول جليل التي تعمل في المعهد الإسرائيلي الوطني لعلوم البحار: “لقد دفعت هذه القناة الكثير من أنواع الحيوانات الغريبة، التي حلت محل حيوانات المنطقة الأصلية”.

وتابعت”: الحيوانات الغازية مثل قناديل البحر المتنقلة باتت تحل محل الحياة البحرية المحلية في المنطقة، وتغير النظام البيئي بشكل كبير وسريع. وفقا لجليل، فإنها تتوقع أن المشكلة ستزداد سوءا مع التوسع الأخير لقناة السويس، مشبهة توسعها بشق طريق سريع للحيوانات الغازية، وواصفة إياها: “أصبحت ممرا للغزو. ممر في اتجاه واحد للغزو.”

وأوضحت أن قناة السويس كانت تمتلك حاجزا طبيعيا لمنع هذه “الغزوات”، وهو سلسلة من المناطق المالحة اسمها “البحيرات المرة”، التي هي مياه أكثر ملوحة من المياه المحيطة بها، ساعدت على منع الحيوانات البحرية الأخرى من المرور عبر قناة السويس.

ولكن “جليل” تقول إن أعمال التوسع الأخيرة دمرت هذا الحاجز الطبيعي، وسهلت تنقل الحياة البحرية من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، حاملة بعض الكائنات الأكثر خطورة وسمّية.

وبعد انتشار قناديل البحر بشكل كبير قامت وزارة البيئة بتشكيل مجموعة عمل علمية متخصصة فى مجال علوم البحار لبحث ودراسة هذه الظاهرة وأسبابها وكيفية التعامل معها، وعلى الفور قامت مجموعة العمل بالتنسيق مع أجهزة الوزارة وجهاز شئون البيئة وفرع الجهاز بالإسكندرية والمحميات الطبيعية بالمنطقة الشمالية لمتابعة هذه الظاهرة.

وقد تبين أن النوع المتسبب فى هذه الظاهرة هو نوع Rhopilema nomadica ، وهو من الأنواع المسجلة فى البحر المتوسط منذ عقود، وعلى مستوى إقليم البحر المتوسط فإنه جارى البحث فى دراسة هذه الظاهرة حيث تم تسجيل انتشار هذا النوع خلال هذا العام فى موسم الشتاء فى لبنان ودولة الاحتلا الإسرائيلية وقبرص، وهى ظاهرة غير مسبوقة، كما ازداد امتداده الجغرافى على الساحل المصرى، حيث كان يتركز على سواحل العريش وبورسعيد ودمياط ولكنه امتد مؤخرًا إلى الساحل الشمالي الغربى، وهذه الظاهرة تستدعى مزيد من الدراسة على مستوى إقليم البحر المتوسط، لاسيما وأن مصر مشتركة في شبكة رصد القناديل البحرية بالبحر المتوسط والتى تشرف عليها المفوضية الأوروبية لحماية البحر المتوسط وتتخذ من إمارة موناكو بفرنسا مقرًا لها، حسب بيان الوزارة.

 

*خطف الأطفال… جريمة تثير الذعر في قلوب المصريين

أمسك أهالي مدينة أكتوبر في ضواحي القاهرة، بشخص أثناء محاولته خطف طفل، وأوسعوه ضربًا، حتى فقد وعيه، ثم سلموه إلى الشرطة، ولكن بعد أن صوروه بالفيديو ونشر المقطع عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“.

ويتكرر المشهد نفسه في أماكن أخرى في مصر، سواء بالعاصمة القاهرة أو المحافظات، بالقرى أو المدن، ومع كل بلاغ عن تغيّب طفل أو طفلة، ومع إلقاء القبض على شخص أو مجموعة أشخاص بتهمة خطف طفل، تستبد مشاعر الذعر والرعب بالأمهات والآباء، بينما تقف الحكومة صامتة صمت القبور.

خلال أقل من أسبوع، ألقى أهالي مدينة السادس من أكتوبر بضواحي القاهرة، على مجموعة من الأشخاص، بتهمة خطف الأطفال. حصلت الواقعة الأولى يوم الخميس 15 يونيو الجاري، وحدثت مواجهة بين الأهالي والجناة، أسفرت عن إصابة أحد المواطنين برصاصة، وتمكنوا من القبض على المشتبه بهم، وأوضعوهم ضربًا، قبل تسليمهم للشرطة.

أما الواقعة الأخرى، فحصلت يوم الاثنين 19 يونيو الجاري، وألقى الأهالي القبض على شخص يشتبه في تورطه بخطف الأطفال، ولقنوه “علقة ساخنة”، حتى فقد وعيه، ثم سلموه إلى الشرطة، وصوروا الواقعة بالفيديو، ونشروا المقطع على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك“.

فيديو متداول على مواقع التواصل لحظة القبض على شاب حاول خطف طفل من امه

تنتشر وقائع خطف الأطفال في شتى أنحاء مصر، وتثير الرعب في قلوب الآباء والأمهات، ولعل أكثرها إثارة للذعر، ما حدث في مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، عندما تعرض أحد الأطفال للاختطاف، وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية عن عصابة خطيرة، تتزعمها سيدة تدعى “وفاء”، وتضم العصابة سيدة أخرى تدعى “مبروكة”، كانت تتردد على المدارس لرصد الأطفال وخطفهم ثم بيعهم لراغبي التبني داخل وخارج مصر، واعترفت المتهمة بارتكاب وقائع خطف نحو 2500 طفل وبيعهم.

الأخطر أن المتهمة كانت تستدرج الأطفال من خلال طفل معاق ببتر في القدم، يدعى عصام” يبلغ من العمر 15 سنة، وأدلى “عصام” باعترافات مثيرة في تحقيقات النيابة العامة. وقال إنه يعمل من ضمن تشكيل عصابي تتزعمه سيدة تدعى وفاء”، وتعمل في توريد الأطفال لرجال أعمال كبار وأطباء، يستخدمون الأطفال في تجارة الأعضاء البشرية.

فيديو متداول لضرب شاب بتهمة اختطاف الأطفال

وأوضح الطفل المتهم في القضية، خلال التحقيقات، كيفية عمل العصابة في خطف الأطفال. وقال: “أستعطف الأطفال لمساعدتي في دخول دورة مياه أي مسجد، ثم أرش بنجاً على أنفه، فيفقد الطفل وعيه، وأنقله في توكتوك للمتهمة وفاء“.

وأضاف أنه يحصل على مبلغ ألف جنيه، مقابل كل طفل يخطفه، أي ما يعادل 55 دولارًا أميركيًا، مشيرًا إلى أنه استطاع خطف سبعة أطفال، ومنهم الطفل محمد الباز، الذي فجر اختطافه القضية كلها. ولفت إلى أن العصابة تستخدم الأطفال في تجارة الأعضاء البشرية.

يلجأ المصريون إلى مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة الظاهرة، والبحث عن أطفالهم، وتنتشر على فيسبوك العديد من المجموعات والصفحات، منها “أطفال مفقودة”، “أطفال مفقودون”، “الصفحة الرسمية للإبلاغ عن متغيبين ومخطوفين ومفقودين”، “أكبر تجمع للبحث عن المفقودين”، “حملة مقاومة خطف الأطفال”، و أكبر تجمع للبحث عن المفقودين bandwar”. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ابتكر شاب يدعى أحمد محمود تطبيقًا على الموبايل والإنترنت، للبحث عن الأطفال. ويعمل التطبيق من خلال تحميل المستخدم صورة الطفل المفقود، ويعمل التطبيق بعدها بدقائق على مقارنة الصور الموجودة، والتي تم تخزينها لأطفال سبق أن تم الإعلان عن فقدانهم، ومن خلال المقارنة قد يستطيع المستخدم أو والد الطفل العثور على ابنه“.

ورغم أن الظاهرة تنتشر في مصر، إلا أنه ليست هناك أية إحصاءات رسمية تقدر حجمها، ولكن تجتهد بعض المنظمات المدنية في دراسة الظاهرة، ومنها مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وقال الدكتور عادل عامر، مدير المركز إنه أعد دراسة عن الظاهرة، صدرت في العام 2014، مشيرًا إلى أنها طفت على السطح في أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير، ثم انتشرت بصورة واسعة، حتى أصبحت حرفة ومهنة للتكسب والتربح من قبل عصابات مدربة“.

وأضاف أن حوادث خطف الأطفال في الصعيد تشير إلى وقوع 11 واقعة خطف أطفال في قنا دون 10 سنوات، منها 7 في نجع حمادي في 2013، فضلا عن ارتفاع نسبة حالات الخطف بعد الثورة لأكثر من 90% بعدما أصبحت فرصة للثراء السريع“.

ولفت إلى أن “30 % فقط من حالات الخطف يتم الإبلاغ عنها في حينها، و70% تتأخر مما يعطل الإجراءات الأمنية خشية على أرواح المختطفين”، مشيرًا إلى أن “88% من هذه الجرائم تكون بسبب فدية وابتزاز دون معرفة بأسرة المختطف“.

وأجرى النائب في البرلمان محمد فؤاد مع فريق بحثي دراسة حديثة حول الظاهرة، وقال إنه أعدها “بناء على الشكاوى والاستغاثات التي تقدم بها المواطنون من مختلف ربوع الجمهورية“.

وأضاف فؤاد في دراسته التي تقدم بها إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية، أنه “بعد البحث تم التأكد من ارتفاع ظاهرة اختطاف الأطفال في مصر بشكل ملحوظ عقب ثورة 25 يناير، نتيجة تراخي الإجراءات الأمنية، حيث بلغ عدد الأطفال المختطفين من 300 إلى 400 طفل سنويًا على مدار الـ 3 سنوات المنصرمة فقط، كما لوحظ أن النسبة ترتفع بمقدار 100 طفل سنويًا على أقل تقدير، فضلًا عن أنه في الربع الأول من العام قد تم الإبلاغ عن 43 حالة اختطاف للأطفال، وفي هذا الشق وجد أن الحالات التي تم الإبلاغ عنها لا تتجاوز نسبة 15 % من إجمالي الحالات المختطفة، وذلك نتيجة تخوف الأسر على حياة ذويهم من الأطفال“.

وحسب دراسة فؤاد،  فإن “دوافع اختطاف الأطفال تختلف ما بين المطالبة بفدية من الأهل، وما بين تجارة الأعضاء البشرية- وهي الفئة العظمى، أو من أجل التسول القسري، كما أوضحت الدراسة البحثية أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من سنة إلى 5 سنوات هم الأكثر عرضة للاختطاف، وخاصة من ساكني المناطق الشعبية والريفية.

وطالب فؤاد وزير الداخلية بـ”استيضاح الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع التدريجي في معدلات حالات اختطاف الأطفال بهذا الشكل المخيف، وما هي الاستراتيجية الأمنية المنتهجة في مجابهة تلك الجرائم، وما هي الخطط المستحدثة“.

وتقدم النائب طارق الخولي، بمشروع قانون لتغليظ عقوبة خطف الأطفال، مشيرًا إلى أن جرائم خطف الأطفال وتعريضهم للخطر والاعتداء عليهم وهتك أعراضهم والاتجار بهم واستغلالهم جنسيًا واحتجازهم وتعذيبهم، تعتبر خطرًا داهمًا على الأمن المجتمعي، ودماراً محققاً للأسر التي هي أساس المجتمع ومكمن تماسكه واستقراره“.

وأضاف   أن مشروع القانون يغلظ عقوبة الخطف لتصل إلى المؤبد أو الإعدام، وقال إن المادة (283) من المشروع، تنص على أن “كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زوراً إلى غير والدته يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، فإن لم يثبت أن الطفل ولد حيًا تكون العقوبة السجن المشدد“.

وتعاقب المادة 288 “كل من خطف شخصًا بالتحايل أو الإكراه بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ويعاقب بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المجني عليه أو هتك عرضه أو كان المخطوف صبيًا أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة“.

وينزل مشروع القانون العقوبة نفسها في المادة (289) على “كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة يعاقب بالإعدام، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو كان المخطوف أنثى“.

فيما نصت المادة (290) من مشروع القانون على أن “كل من حبس طفلاً أو حجزه وقام بنفسه أو بواسطة غيره بتعذيبه جسديًا بأسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية نشأت عنها كسور أو حروق أو أي عاهة مستديمة، يعاقب بالإعدام

زيادة جديدة للكهرباء منتصف يوليو ولن يعفى منها محدودي الدخل .. الثلاثاء 27 يونيو.. #كحك_الجيش يتصدر تويتر

كعك العيد في مصر

كعك العيد في مصر

كعك العسكرالسيسي كعكزيادة جديدة للكهرباء منتصف يوليو ولن يعفى منها محدودي الدخل .. الثلاثاء 27 يونيو.. #كحك_الجيش يتصدر تويتر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*شهرين كاملين” حبس انفرادي لـ “شاب” بسجن وادي النطرون

واصلت إدارة سجن “1” بمنطقة سجون وادي النطرون بالبحيرة، تعنتها بحق المواطن الشاب “بلال رجب حسن سلامة” ووضعه حبيس الزنزانة الانفرادية للشهر الثالث على التوالي.
كانت إدارة سجن دمنهور العمومي قامت بترحيل “سلامة” تعسفياً من “دمنهورإلى “سجن1″ بمنطقة سجون وادي النطرون في 24/4/2017 ، ومنذ ذلك الحين لم تقُم إدارة الأخير بتسكينه غرف النزلاء.
يُذكر أن “سلامة” ، خريج كلية التجارة جامعة دمنهور – تعليم مفتوح، يقضي حبساً احتياطياً على ذمة قضية ملفقةٍ بالانتماء إلى جماعات محظورة وتكدير السلم العام.

 

*كهرباء الانقلاب: الزيادة الجديدة منتصف يوليو ولن يتعفى منها محدودي الدخل

تستعد وزارة كهرباء الانقلاب، لإعلان الزيادة الجديدة لشرائح الكهرباء مطلع الأسبوع الثاني من يوليو المقبل.
وقال مصدر مسئول بالكهرباء في تصريح صحفي، إن مجلس الوزراء وافق على الزيادة الجديدة لشرائح الكهرباء دون إعفاء أي شريحة بدءا من محدودى الدخل وحتى الشرائح الأكثر استهلاكا.
وأوضح المصدر، أن شرائح محدودى الدخل والتي تبدأ من صفر وحتى ٢٠٠ كيلو وات سيطبق عليها الزيادة.

 

*دمياط.. صور الرئيس مرسي والشهداء ترتفع فوق سماء قرية #الخياطة

أطلق شباب قرية #الخياطة بالونات صباح اليوم تحمل صور الرئيس محمد مرسي والشهيد أحمد خليل عز الدين والشهيد عبده فرحات مما أثار إعجاب وسعادة أبناء القرية.

 

*هكذا استقبل أبناء الشهداء عيد الفطر المبارك

بابا حي في الجنة”.. هكذا استقبلت “رغد” وشقيقها “عادل” محمد عادل بلبولة، عيد الفطر المبارك، رغم أن والدهم شهيد، انتقل إلى جوار ربه في أبريل الماضي، على يد مليشيات شرطة السيسي الانقلابية، وهو زوج المعتقلة السابقة مريم ترك.

والشهيد “محمد بلبولة” سبق اعتقاله 6 أشهر، ثم اعتقلوا زوجته وأخت زوجته، كما اعتقلوا وقتلوا العديد من أقاربه وإخوته وأصدقائه، ثم تمت مطاردته واتهامه في 20 قضية، ومنذ أيام حرقوا منزله.

تهنئة العيد

وتقدمت المواطنة علياء عزالدين، عبر حسابها على الفيس بوك، بالتهنئة بالعيد لكل الشهداء، فقالت: “الحقيقة أنني من ليلة العيد وأنا عايزة أتصل على بنات من البصارطة أهنيهم بالعيد بس مش قادرة!”.

وتابعت “العيد في البصارطة كانت المحافظة كلها بتستناه وبينزلوا من بدري يروحوا البصارطة عشان يشاركوا في الصلاة ومسيرة العيد، اللي بيرجعوا منها رجليهم متكسرة بس قلوبهم بتتنطط من الفرحة.. تكبيرات العيد وخطبة العيد وصلاة العيد وهتافات مسيرة العيد، اللي كان بيهتف فيها سيد الشهداء بإذن الله #محمد_عادل.. العيد ده يعتبر فعلا مفيش عندهم عيد.. بمعنى الكلمة مفيش ولا راجل- لا أخ ولا زوج ولا أب“.

وأكملت “مش عارفة كنت هتصل أقولهم إيه.. أسأل فلانة عرفوا حاجة عن قريبهم المختفي قسريا، ولا أسأل التانية عن أهل الشهيد، ولا أسأل التالتة عن المعتقلين اللي عندهم، ولا أسأل الرابعة عن المطارد وحالهم وهما ميعرفوش عنه حاجة، ولا أقول إيه ولا إيه!!”.

وتابعت “أنا حقيقي ضد بوستات الأحزان في الأعياد مهما بلغ الحزن مداه، لكن في نفس الوقت أنا عايزة أقول لكل أخت وحبيبة من البصارطة #كل_سنة_وانتو_طيبين.. كل سنة وأحبابكم الشهداء بإذن الله منعمين في الجنة، ويرددون (يَالَيتَ قَومِي يَعلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبّي وَجَعَلَنِي مِنَ المُكرَمِين)”.

أما الزعيم عرابي فكتب، عبر حسابه، “اللهم اربط على قلب كل أم لها ابن معتقل أو مطارد أو فجعها فيه خنزير مصر الحاكم. وأبدلها فى قلبها أملا، وبدل الغم راحة ورجاء.. اللهم آمين

 

*وفاة سجين جنائي تثير قلق “سياسيي” الدخيلة

أبدت رابطة أسر المعتقلين بسجن الإسكندرية تخوفها على حياة ذويهم المحتجزين بقسم شرطة الدخيلة “غرب الاسكندرية

وحملت وزارة داخلية الانقلاب مسؤولية سلامة أبنائهم؛ وذلك بعد توارد أنباء عن وفاة سجين جنائي داخل القسم ويدعى جابر”، والتي أعقبتها اشتباكات بين الجنائيين المحتجزين بالقسم وقوات الأمن الموجودة بالقسم، ووصول تعزيزات أمنية من قوات الأمن المركزي لمحاولة السيطرة على غضب الجنائيين نتيجة وفاة زميلهم.

وأضافت الرابطة أن هناك تخوفا شديدا لديها على سلامة المعتقلين السياسيين مع تصاعد الأحداث وإشعال المحتجزين الجنائيين البطاطين، لافتة إلى أنه عند توافد عدد من الأسر على القسم للاطمئنان على ذويهم تم منعهم من الدخول، وعلموا من خلال أحد أمناء الشرطة بصحة خبر وفاة السجين.

وأكدت “الرابطة” عدم مشاركة ذويهم فى أي من الأحداث التى  وقعت بسبب الحادث، وناشدت كل من يهمه الأمر بالتدخل للوقوف على هذه الانتهاكات وتوفير السلامة لذويهم القابعين في سجون الانقلاب بسبب آرائهم السياسيةورفضهم للانقلاب العسكري.

 

*عيدية الانقلاب.. “تغريب” عدد من معتقلي سجن أسيوط دون إعلان اسمائهم

نفذت إدارة سجن أسيوط العمومي جريمة جديدة ضد المعتقلين السياسيين بتغريب بعضهم “نقلهم بعيدا عن أماكن إقامتهم” إلى سجني الفيوم والمنيا دون الافصاح عن أسماء من تم “تغريبهم“.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة، لافتة إلى أنه أثناء زيارة عدد من أهالى المعتقلين لذويهم فى أول أيام عيد الفطر وبعد التسجيل في الزيارة والمرور بإجراءات التفتيش الأول والثاني والوصول إلى استراحة الزيارة، وانتظارهم حتى الساعة 21 ظهرا، ونزول المعتقلين فوجئوا بعدم نزول ذويهم؛ ليتم استدعاء والدة أحد المعتقلين من قبل مأمور السجن والذى أطلق ضدها سيلا من السباب والشتائم دون سبب، وتم طرد الأهالي من قاعة الزيارة.

أهالى المعتقلين من جانبهم ناشدوا المنظمات الحقوقية بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم والتحرك على جميع الاصعدة لرفع الظلم الواقع بحق ذويهم وضمان سلامتهم وفتح تحقيق عاجل في هذه الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم

 

*#كحك_الجيش يتصدر تويتر

سيطر وسم #كحك_الجيش علي حديث المصريين علي مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما تويتر وحقق رقما قياسيا في التفاعل معه. وسادت حالة من الاستنكار لدي رواد تويتر ضد المشروعات التي ينفذها الجيش.

وندد النشطاء المصريين باداء الجيش المصري الذي ترك الحدود وانشغل بالسيطرة علي الاقتصاد المصري بعد السيطرة علي الوضع السياسي بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

وصمم شباب مصريون فيلما قصيرا ساخرا من #كحك_الجيش. عقدوا فيه مقارنة بين كحك الجيش المصري وكحك ماركة شهيرة بجودتها في صناعة كحك العيد

 

*بكره تشوفوا مصر”.. مقتل ثلاثة مواطنين جوعًا وعطشًا بأسوان

أنهى الجوع والعطش حياة ثلاثة مصريين ضلوا الطريق في أحد الطرق الجبلية جنوبي البلاد.
وقد تم العثور على جثث ثلاثة أشخاص، مساء أمس، في إحدى المناطق الجبلية بأسوان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية المصرية.

وكشفت التحريات الأمنية بمديرية أمن الانقلاب فى أسوان عن أن “الأشخاص الثلاثة لقوا مصرعهم بسبب الجوع والعطش، بعد أن ضلوا الطريق في إحدى المناطق الجبلية شرقي أسوان”، دون مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أنه تم العثور على جثث أربعة أشخاص في حالة تحلل، بعد أن فُقدوا في منطقة صحراوية هناك.

 

*ربع مليار مصاريف إعلانات جمع التبرعات للمستشفيات!

أثار مانشيت داخل تحقيق منشور بجريدة أخبار اليوم فى عددها الأخير عن حصيلة أرقام المبالغ التى تم إنفاقها على الإعلانات لجلب التبرعات للمستشفيات خلال شهر رمضان المبارك تساؤلات عدة عن حقيق هذه الأرقام التى تنفق!! وما العائد من وراء ما ينفق على هذه الإعلانات؟

وبلغت حصيلة فاتورة الإنفاق على إعلانات التبرع للمستشفيات خلال 10 أيام فقط من شهر رمضان الكريم المنتهى منذ 3 أيام ربع مليار جنيه وفقا لأخبار اليوم، وتضمنت الفاتورة عددا من أشهر المستشفيات، منها مستشفى ٥٧٣٥٧ أنفق ١٠٨ ملايين جنيه، ومستشفى ٥٠٠٥٠٠ أنفق ٥٦ مليون جنيه، ومستشفى مجدي يعقوب أنفق ٣٦ مليون جنيه و مركز بهية انفق ٢١١ مليون جنيه.

غياب الشفافية ومصير الأرقام الحقيقية التى تنفق على تبرعات المستشفيات وما تجلبه هذه الإعلانات من تبرعات هو نفس مصير المليارات التى تم إيداعها فى صندوق تحيا مصر الذى أطلقه المنقلب عبد الفتاح السيسي بزعم دعم الاقتصاد المصري فلا يعلم مصير هذه الأموال التى تم جمعها ولا فى أى مكان تنفق.

وحسب جريدة الأخبار الموالية للانقلاب فإن تبرعات رجال الأعمال جاءت كالتالي: نجيب ساويرس تبرع بـ3 مليارات جنيه، ومنصور عامر بـ500 مليون جنيه، ومحمد أبوالعنين بـ250 مليون جنيه، وأحمد هيكل بـ100 مليون جنيه، وفريد خميس بـ30 مليون جنيه، ومحمد الأمين بنصف أسمهه في شركاته.

ويتخوف الكثيرون من تراجع الدولة عن دعم الخدمة الصحية فى ظل الحديث عن ارتفاع اموال التبرعات وتقليل المخصصات للقطاع الصحى والتى قررها الدستور بنحو 3% من الناتج الإجمالي القومى التى تقدر بنحو 90 مليار جنيه تقريبًا

 

*شركات المحمول تبدأ تحصيل 14% ضريبة القيمة المضافة.. واتجاه لإلغاء الدقائق المجانية

قال مصدر مطلع بوزارة الاتصالات، إن شركات المحمول الثلاث العاملة في السوق المصرية (أورنج مصر وفودافون مصر واتصالات مصر)، ستبدأ تحصيل ضريبة القمية المضافة 14% بدءًا من العام المالي الجديد الذي سيبدأ السبت المقبل بدلًا من 13% بزيادة 1% عن العام الماضي.

وأضاف المصدر ، أن شركات المحمول ستقوم بتوريد النسبة المقررة إلى مصلحة الضرائب لتدخل خزينة الدولة.

وطبقت نسبة الـ13% ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى 8% ضريبة “سلع الجدول” عقب إقرار قانون القيمة المضافة في نهاية يونيو الماضى، لتصل إلى 22% على خدمات الاتصالات (كروت الشحن).

وقال إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة التجارية، إن الضريبة سيتم تطبيقها بالفعل بداية يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن ذلك لن يؤثر على زيادة أسعار كروت الشحن.

وأضاف أنه كان هناك اتفاق بين شركات المحمول ومصلحة الضرائب العام الماضي في اجتماعهم قبل تطبيق القيمة المضافة بأن تكون الزيادة بنسبة 1% تطبق دون زيادة في أسعار كروت الشحن.

وأشار رئيس شعبة مراكز الاتصالات إلى أن هناك اتجاه قوي لإلغاء الدقائق المجانية التى كانت تمنح على الكروت وكانت تصل مابين 4 دقائق إلى 10 دقائق ستلغى مقابل عدم رفع سعر الكروت

وكانت نسبة ضريبة المبيعات المفروضة على “اتصالات المحمول” 15%، وتم رفعها الى 23 % بتطبيقها السبت المقبل.

ويشهد سوق المحمول حاليا استقرار فى اسعار الكروت عكس نفس الفترة من العام الماضي، التي بالغ التجار والموزعين فى بيع الكروت؛ مما سبب رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

ويصل عدد مشتركي المحمول حاليا إلى مايقرب من 100 مليون مشترك على مستوى الجمهورية، وفقا لتقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.