الثلاثاء , 26 سبتمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » عاجل (صفحة 3)

أرشيف القسم : عاجل

الإشتراك في الخلاصات<

السيسي من فنكوش البريكس إلى حلول الخراب.. الثلاثاء 5 سبتمبر.. السيسي يرفع رسوم مدارس الغلابة 50%

فناكيش السيسي ميصحشالسيسي من فنكوش البريكس إلى حلول الخراب.. الثلاثاء 5 سبتمبر.. السيسي يرفع رسوم مدارس الغلابة 50%

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ارتفاع عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى 424

ارتفع عدد المواقع المحجوبة، اليوم الثلاثاء، لـ424 موقعًا، وذلك بعد حجب موقعي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وموقع آخر تابع لمنظمة مراسلون بلا حدود.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، هيئة غير حكومية تقوم بتتبع المواقع المحجوبة في مصر، إن الحجب الأخير تضمن موقعين حقوقيين بالإضافة إلى 17 شبكة إلكترونية خاصة (بي.بي.إن) ومواقع البروكسي، وهى المواقع التي تسمح بالتصفح الخفي وبهوية مجهولة.

يذكر أن في الرابع والعشرين من مايو الماضي، أقدمت سلطات  الانقلاب العسكرى على حجب 21 موقعًا صحفيًا، ادعت أنها “تبث أخبارًا تحريضية والتشجيع على الإرهاب”، وهو ما نفته هذه المواقع جملة وتفصيلا. 

وشمل الحجب العديد من المواقع الإخبارية من بينها مواقع:  بوابة الحرية والعدالة ووراء الأحداث والتقرير المصري و”مصر العربية”، و”عربي 21″، و”الشعب”، و”بوابة القاهرة”، و”المصريون”.

 

*استمرار اضراب معتقلي سجن الفيوم العمومي للإحتجاج على الإنتهاكات بحقهم

واصل معتقلو سجن الفيوم العمومي (دمو)، إضرابهم عن الطعام، لليوم السادس على التوالي، وذلك احتجاجا على منع إدارة السجن برئاسة رئيس المباحث/أمير صقر، من دخول التعيين لهم يومي الخميس والجمعة الماضيين -أول وثاني أيام العيد-، بالإضافة لغلق الزنازين عليهم ومنعهم من التريض ومنع المرضى من الذهاب للمستشفى أو تلقي العلاج.
وقال أهالي المعتقلين : ” أنهم اليوم مع بدء العمل رسميا توجهو لزيارة ذويهم الذين لم يستطيعو رؤيتهم طيلة أيام العيد بداعي منع الزيارة خلال الاجازات , وفوجئو بذؤؤهم يرون لهم معاناتهم خلال أيام العيد من تعمد رئيس مباحث السجن ” أمير صقر ” غلق الزنازنين عليهم ومنعهم من الخروج منها ومنعه وصول التعين لهم لمدة يومين متتالينيومي الوقفة والعيد ” , وعدم الاستجابة للمرضي واخراجهم لتلقي العلاج .

واضافو ” وهذا التعنت اضطر معه المعتقلون لاعلان اضراب عام عن الطعام حتي اليوم وامتنعو عن استلام التعيين بشكل نهائي , مشيرين إلي أن المعتقلون يطالبون بفتح تحقيق عاجل علي أعلي مستوي , ومحاسبة مرتكب ما وصفوه بالجريمة بحق المعتقلين , مشيرين إلي انهم لن يفضو اضرابهم حتي الموت أو فتح تحقيق موسع يتابع المعتقلون مجرياته .

الأهالي من جانبهم أكدو انهم سيتوجهون لتحرير محاضر اثبات حالة لدي المحامي العام لنيابات الفيوم ,ولم يتركو ابنائهم وذؤؤهم فريسة لادارة السجن التي تتعمد قتلهم بالبطئ .

 

*اعتقال محامي ونجله بالشرقية

قامت مليشيات الانقلاب بقرية عمريط بابوحماد الشرقيه باعتقال المحامي محمد عبدالحميد محمد ونجلة خالد، خلال حملة مداهمات قامت بها قوات أمن الانقلاب على مركز أبو حماد.
وتتعمد مليشيات الانقلاب اعتقال المحامين المدافعين عن حرية مناهضي الإنقلاب العسكري، خاصة مع زيادة الإعتقالات، وتعرض عدد منهم للتصفية من قبل داخلية الإنقلاب.
من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية المسئولية الكاملة عن حياتهما لمدير أمن الشرقية ووزير داخلية الإنقلاب داعية منظمات حقوق الإنسان لتوثيق هذه الجريمة والتي لا تسقط بالتقادم .

 

*تأجيل محاكمة 89 بهزلية “الخلايا العنقودية ولع”

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية جلسات محاكمة 89 من مناهضي الانقلاب في القضية الهزلية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثاني الإسماعيلية والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلي الإسماعيلية، والمعروفة إعلاميًا بـ”الخلايا العنقودية ولع” إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة منها الانضمام لجماعة على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

 

*حملة على “تويتر” لإنقاذ حياة قيادي معتقل.. #أنقذوا_حياة_غلوش من الموت البطيء

دشّن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة إلكترونية على “تويترو”فيسبوك”؛ لإنقاذ حياة المهندس عبداللطيف غلوش، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، والمعتقل حاليا بسجن وادي النطرون، من عملية القتل الممنهج بالإهمال الطبى، مطالبين بالسماح له بالعلاج السريع وعلى نفقته الخاصة؛ حفاظا على حياته.

وحذّر النشطاء من مصير سيئ قد يتعرض له المهندس غلوش، الذي تعرض له من قبل الدكتور فريد إسماعيل، والدكتور طارق الغندور، وغيرهما.

تعليقات النشطاء

وقال حساب “أبطال في السجون”: “#أنقذوا_حياة_غلوش.. يعانى المهندس عبداللطيف من آلام بالأعصاب والعمود الفقرى، فلا يستطيع القيام والحركة إلا بصعوبة بالغة.. الحرية للأحرار.. الأبطال في السجون“.

وأضاف “#أنقذوا_حياة_غلوش.. كل يوم يستمر العسكر في تعذيب المعتقلين ونحن لا نتحرك، ولا تتحرك نخوتنا لإنقاذهم، لا بد من ثورة لإنقاذ مصر من العسكر القتلة“.

وقال حساب طلاب ضد الانقلاب: “#عبداللطيف_غلوش يصارع الموت بسبب رفض إدارة السجن إجراء عملية قسطرة بالقلب، رغم حاجته الشديدة لها، وتدهور حالته الصحية #أنقذوا_حياة_غلوش“.

وأضافت “صفا المروة”: “#أنقذوا_حياة_غلوش.. الإهمال الطبي هو الموت البطيء للمعتقلين“.
وعلّقت “الإهمال الطبي هو الموت البطيء للمعتقلين“.

أما “عائشة” فأشارت إلى أن “المهندس عبداللطيف يتعرض لإهمال متعمد، مثلما تم مع فريد إسماعيل، الذى قتل بسبب الإهمال.. النظام يصفى معارضيه لأنه يدارى فشله وسوء إدارته“.

وأوضحت “هاجر إبراهيم” أن “المهندس المعتقل عبداللطيف غلوش بحاجة لعمل قسطرة بالقلب، وتواجه أسرته تعنتا من إدارة سجن وادي النطرون #العلاج_حق_لكل_سجين“.

وأضافت صفحة “شباب ضد الانقلاب- العاشر من رمضان” أن “المهندس عبداللطيف غلوش أحد أبناء الشرقية، يبلغ من العمر 58 عاما، وهو معتقل بسجن وادي النطرون، ويتعرض لإهمال متعمد“.

 

*تدهور الحالة الصحية للمعتقل غلوش السيسي

مناشدات متواصلة من أسرة القيادي الإخواني بالشرقية المهندس “عبد اللطيف غلوش”، وسط صمت المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية، بالرغم من خطورة حالته الصحية والدعوات المتواصلة لإنقاذه بعد تدهور حالته الصحية بالسجن.

وتحت شعار “العلاج حق لكل إنسان” وجهت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية دعوتها لجميع المنظمات الإنسانية والحقوقية للتضامن مع “غلوش”.

والمهندس “عبد اللطيف غلوش”، هو أحد قيادات الإخوان المسلمين في محافظة الشرقية، ويبلغ من العمر (58 عامًا) ومعتقل بسجون السيسي منذ عامين متنقلاً بين سجن بورسعيد وسجن الزقازيق العمومي انتهاءً بسجن وادي النطرون. 

ويعاني “غلوش”، من تدهور في حالته الصحية على الرغم من دخوله السجن وهو بكامل صحته؛ حيث وصل به الحال إلى الحاجة العاجلة لعمل قسطرة بالقلب وحاولت أسرته كثيرًا مع إدارة السجن، ولم تتح لها الفرصة حتى الآن.

 

*السيسي يرفع رسوم مدارس الغلابة 50%

كعادة قائد الانقلاب العسكري في التعامل مع الملفات الاستراتيجية في الدولة، من خلال رؤية “سمسار الأنفار” الذين يتاجر بهم عبد الفتاح السيسي، لم يجد رأس النظام سبيلا لإصلاح منظومة التعليم في مصر، والذي لا يؤمن بأهميته من الأساس، سوى رفع مصاريف المدارس الحكومية، التي يتعلم فيها أبناء الغلابة، الذي لم يكد يفيقوا من رفع سعر سلعة أو فاتورة، حتى يتدخلوا في دوامة زيادة أخرى.

هذا ما فعله السيسي بعدما كشف محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وأحد معاوني وزير التربية والتعليم، عن زيادة مصروفات المدارس الحكومية. 

وقال عمر في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن الزيادة سوف تكون بداية من العام القادم بنسبة ٥٠٪، مؤكدا أن هذه الزيادة سوف يتم استخدامها في الأنشطة والكمبيوتر وغيرها للمدارس . 

فيما هون طارق شوقي وزير التربية والتعليم من زيادة وقال إنها ٢٠ جنيهًا في ٩ أشهر هي بمثابة ٢ جنيه في الشهر، معتبرًا أن هذه الزيادة سوف تعود في الأخر على الطالب، قائلا: “الطالب بيعترض على دفع ٤٠ جنيهًا في المدرسة ومعندوش مانع يدفع فاتورة تليفون او دروس خصوصية”، وهي نفس النظرة التي ينظر بها السيسي للغلابة، حينما يعايرهم بانهم يدفعون مئات الجنيهات على الطعام والشراب والتليفونات ويعترضون على رفع سعر الوقود والغاز والكهرباء.

وكشف الوزير انه توجد بعض المدارس التي لا يوجد بها حمامات او سُوَر وأن كل هذه الزيادة سوف تستخدم لخدمة العملية التعليمية، رغم أن هناك موازنة لتطوير المدارس الحكومية، إلأا أنها ثقافةا لتبرعات التي يعتمد عليها نظام الانقلاب في إصلاح أي شيئ.

السيسي والتعليم

ولعل نظرة عبدالفتاح السيسي، للتعليم وعدم اكتراثه به، وتصريحاته السلبية ضده، فضلا عن تأثير هذا على الموزانة العامة للتعليم، يؤكد أن السيسي يسعى لتخريب العملية التعليمية، وذلك حينما رأى السيسي أن العديد من الدول المحيطة بمصر، كانت في مراتب أكثر تقدما في التعليم، لكن مع الثورات والفوضى واشتعال النزاعات، ظهر أنهم لم يكونوا ناجحين في التعليم، لأنهم لم ينتجوا عقولا قادرة على التعامل مع هذه الأوضاع، متابعا: “مقدروش يصيغوا الشخصية اللي قادرة تتعامل مع الحروب والدماء”.

وأضاف السيسي، خلال حديثه في جلسة سابقة بمؤتمر للشباب: “ينفع التعليم في إيه مع وطن ضائع، لا.. ده إحنا عندنا تحديات كبيرة جدا”.

موازنة ضئيلة

وكان أول قرارات السيسي خلال موازنة 2017، هو خفض نسبة الميزانية الخاصة بالتعليم والصحة، في مخالفة للاستحقاق الدستوري الذي وضعه نظام السيسي نفسه، إلا أن الحكومة أكدت أنه لا يمكن تقديم أي زيادة جراء الأزمة المالية التي تواجهها الدولة.

وهاجم جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في برلمان العسكر، الحكومة بسبب خفض مخصصات التعليم في الموازنة العامة للدولة للعام 2017-2018، قائلا إنها تقل عن العام الجاري مليار جنيه.

 وأوضح شيحة أن الحكومة تتجاهل تطبيق الدستور وتخفض ميزانية التعليم 50 مليار جنيه، حيث يبلغ الاستحقاق الدستوري 130 مليار جنيه بينما تم إقرار مبلغ 80 مليار فقط للعام المقبل بنقص مليار جنيه آخر عن العام الجاري.

 فيما أكد عبد الرحمن البرعى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، أن الرواتب تقضي على نسبة كبيرة من مخصصات التعليم تصل إلى 86% مما يعني أكثر بكثير من ثلاثة أرباع الميزانية. 

وتساءل البرعي قائلاً: “هل تكفي النسبة المتبقية التي لن تتجاوز 14% لتحسين أوضاع التعليم وتطويره؟”.

 

*مصطفى السيسي رئيسًا لمصر.. تعرف إلى خطة استنساخ جمال مبارك

على طريقة الطغاة والاستبداد نفسها التي اتبعها المخلوع مبارك في تلميع وترفيع ابنه جمال على طريق التوريث، يفعل اليوم قائد الانقلاب بشكل مختلف.

ففي الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن التعديلات الدستورية المرتقبة لتوسيع سلطات السيسي، وتمديد ولايته إلى 6 سنوات، مع إلغاء تحصين منصب وزير الدفاع.. وهي أمور يمكن قراءتها في إطار حماية السيسي لمقعده وسط تصاعد الأزمات، إلا أن التعديل الأهم بنظر محللين، نية السيسي توسيع سلطات جهاز الرقابة الإدارية، الذي يعمل فيه نجله مصطفى في المكتب التنفيذي والذي يرأسه أحد أصدقاء السيسي محمد عرفان.

وأصبحت هيئة الرقابة الإدارية منذ انقلاب عبدالفتاح السيسي واستيلائه على منصب الرئاسة واحدة من أهم الأجهزة التي يعتمد عليها في ترسيخ دعائم حكمه.

ومؤخرا طلبت الدائرة الخاصة بالسيسي -التي يديرها مدير مكتبه عباس كامل- من الدوائر التشريعية المختصة في الحكومة ووزارة العدل إعداد مشروع قانون جديد وكامل لهيئة الرقابة الإدارية، والهدف من ذلك يتمثل في إقرار نصوص تحدد بوضوح السلطات والاختصاصات الفعلية التي اكتسبتها الهيئة خلال العامين الأخيرين، وتسمح لها باستخدام مواردها المالية في مشاريع استثمارية أسوة بالجيش ووزارة الداخلية.

والقانون الذي تريده دائرة السيسي من شأنه أن يبسط رقابة هيئة الرقابة الإدارية على جميع الأجهزة والجهات العاملة في الدولة، بما في ذلك الهيئات القضائية وقطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص التي تشترك في أعمال مع الحكومة، وكذلك الشركات التي تسهم فيها الدولة وأجهزتها المختلفة مع القطاع الخاص، حسب تقارير إعلامية.

أهداف التعديل
يستهدف التعديل إطلاق يدها للرقابة على كبار رجال الدولة والعاملين فيها ومنشآتها، وزيادة أهمية التحريات التي تجريها على المرشحين للمناصب الوزارية أو للتعيين في الدولة أو للالتحاق ببعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة.

ويريد السيسي الاستعانة بالهيئة لأداء أدوار تختص بها الحكومة في الأصل، مثل الاشتراك مع الجيش والاستخبارات العامة في بيع السلع الغذائية بأسعار أرخص، واشتراكها في إدارة عدد من المشاريع الخدمية.

وترغب دائرة السيسي في منح الهيئة صلاحيات أوسع فيما يتعلق بتفتيش المقار الحكومية دون إذن مسبق، تحت مظلة اختصاص سيتم تحديده، وهو المتابعة الدورية لمدى كفاءة عمل الجهاز الإداري في الدولة بناء على قرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية نفسه. وهذا سيسمح لأعضاء الهيئة (وهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية مثل ضباط الشرطة) بدخول الأماكن الحكومية بمختلف أنواعها ودرجاتها دون اشتراط إذن مسبق من النيابة العامة، سواء لضبط جرائم بعينها أو التفتيش بهدف الكشف عن أي جرائم، أو التفتيش العادي بشكل يجسد سيطرة الهيئة على أروقة الحكومة.

تأديب القضاة
أما بالنسبة للقضاة، فتسعى دائرة السيسي إلى إخضاعهم بشكل كامل لرقابة الهيئة، باعتبارهم عاملين عاديين في الدولة، ردا على اعتراض مجلس القضاء الأعلى أخيرًا بشكل سري لدى وزير العدل حسام عبدالرحيم، على توسع هيئة الرقابة الإدارية في الرقابة على تحركات وهواتف واتصالات القضاة بصفة عامة.. استنادًا إلى حكم سابق أصدرته محكمة النقض في تسعينيات القرن الماضي، يؤكد عدم خضوع القضاة وأعضاء الهيئات القضائية بصفة عامة لهيئة الرقابة الإدارية، باعتبارهم ليسوا أفرادًا من الجهاز الحكومي للدولة.

وتحاول السلطة بتلك المقترحات التشريعية سد الثغرات التي قد ينفذ منها دفاع المتهمين في القضايا التي تضبطها الرقابة الإدارية، وهي ظاهرة انتشرت بوضوح في الآونة الأخيرة في أروقة المحاكم.

فعلى سبيل المثال تمت تبرئة معظم الأطباء والموظفين الذين حركت هيئة الرقابة الإدارية قضايا ضدهم بدعوى إخلالهم بواجبات الوظيفة وتقصيرهم المهني، بعدما أثبتت المحاكم عدم صحة إجراءات التفتيش والمعاينة التي قام بها أعضاء الرقابة في أماكن عمل هؤلاء الموظفين، وبصفة خاصة الأماكن ذات الطبيعة الخاصة مثل المستشفيات والمحاكم.

طريق التوريث
وشهدت الفترة الماضية مئات القضايا الكبرى التي اختصت الرقابة الإدارية بالكشف عنها، تلميعا لدورها المتصاعد..

وأوْلى السيسي اهتمامًا كبيرًا بهيئة الرقابة الإدارية، وأجرى تعديلات واسعة على هيكلها، دافعًا بأعداد كبيرة من ضباط الاستخبارات الحربية والاستخبارات العامة للعمل في الهيئة بدلاً من ضباط الشرطة، ثم عيّن أحد أصدقائه خلال فترة خدمته في الجيش، وهو محمد عرفان، رئيسًا للهيئة عام 2015. وعيّن السيسي نجله مصطفى عضوًا في المكتب الفني لرئيس الهيئة، ثم بدأت حملة إعلامية مستمرة لإبراز دور الهيئة وانضباطها ودورها في الرقابة على الأجهزة الحكومية ومشاركتها في بعض الحملات الخدمية والاجتماعية، وصولاً إلى إسناد اختصاص الإشراف على إدارة مشاريع بعيدة تمامًا عن اختصاصها المحدد قانونًا، مثل المشروع القومي للمعلومات المعروف بـ”بناء ذاكرة الأمة” ومدينة دمياط للأثاث، وتطوير ميناء الإسكندرية، وميناء سفاجا البحري.

وخلال تلك الفترة كان لهيئة الرقابة الإدارية النصيب الأكبر في كشف قضايا الفساد ابتداء من قضية رشوة وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، ومدير مكتبه محيي قدح، ثم قضية رشوة مجلس الدولة التي تورط فيها الأمين العام السابق للمجلس وائل شلبي، الذي انتحر في حجرة احتجازه داخل مقر الرقابة الإدارية بمدينة نصر، ثم قضية رشوة نائبين سابقين لرئيس محكمة في الزقازيق، وأخيرًا قضية الرشوة المتهمة فيها سعاد الخولي نائبة محافظ الإسكندرية.

كارثة
فيما يرجع مراقبون أن طلبات دائرة السيسي ستصطدم ببعض الإشكاليات التشريعية، أبرزها تراكم الاختصاصات المطلوب إسنادها للرقابة الإدارية مع هيئات قضائية ورقابية أخرى، مثل النيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما ينبئ بحدوث صدام بين مختلف تلك الأجهزة للحفاظ على اختصاصاتها ومكتسباتها من التشريعات والدساتير السابقة.

كما أن بعض الوزارات المتعاملة مع المستثمرين والقطاع الخاص مثل ـ”الاستثمار، وقطاع الأعمال العام، والمالية”، حذّرت من مغبة توسيع رقابة الهيئة على الشركات التي تسهم الدولة فيها، أو الشركات التابعة للشركات القابضة. وهذه المؤسسات هي مساحات تتقاطع فيها مصالح وأعمال القطاع العام بنشاط القطاع الخاص.

ويمكن الربط بالتالي بين التحذيرات الموجهة لدائرة السيسي بشأن توسيع رقابة الهيئة، وبين تخوف القطاع الخاص من تعدد الأجهزة الرقابية الحكومية، مما قد يؤدي إلى عزوف المستثمرين المصريين والأجانب عن مشاركة الحكومة في مشاريعها والشركات التي تطرحها للمساهمة.

إلا أنه من المؤكد أن السيسي لا يعبأ بالكوارث في سبيل وصول نجله لسدة الحكم، الذي يعد على نار هادئة وبعيدا عن أعين الإعلام، والذي ينتظره عراقيل وعواقب وخيمة في حال طرح تلك الخطط التي تسير بهدوء.. ودون إغضاب الجيش الذي يعتبر مصطفى أحد أبنائه، كما يجري السيطرة على قياداته بالاستثمارات الاقتصادية، وتلجيم قائده الأعلى بإلغاء التحصين الدستوري لمنصب وزبر الدفاع!!!

 

*غباء الانقلاب يتهم النوبيين بـ”التمويل الأجنبي” لمطالبتهم بحقوقهم التاريخية!!

كل يوم يثبت الانقلاب العسكري غباءه السياسي، كما كان يقول الرئيس الراحل أنور السادات عن معارضيه: “سأقبض عليهم بتهمة الغباء السياسي”.. هذا الغباء السياسي الذي يسيطر على مفاصل نظام السيسي لا محالة سيسقط الانقلاب العسكري؛ لأن مصير الأغبياء دائمًا السقوط والفشل.

أكبر دليل على الغباء السياسي، تعامل السيسي وأمنه وعساكره بالقبضة الحديدية مع أهالي النوبة، رغم خطورة ذلك استراتيجيًا على كيان الدولة المصرية؛ حيث تؤكد العلوم السياسية ضرورة مراعاة مشاكل أهالي الأطراف وإيلائهم عناية كبيرة مخافة تنامي الشعور بالانفصال كمصير محتوم ردًا على التهميش والاقصاء.

حيث لم يكتف السيسي بالإقصاء والتهميش وإنما قدم القبضة الأمنية والضرب في المليان بمواجهة مطالب أهالي النوبة.. والذين تظاهروا بالدفوف والأغاني النوبية التي تطرب المستمعين، ففي ذكرى اعتصام 4 سبتمبر 2011 للنوبيين الذي استمر لمدة أيام أمام مبنى محافظة أسوان، وانتهى بمهاجمة الأمن لمخيمات المعتصمين وإلقاء القبض على 3 شباب ثم الإفراج عنهم بعد ساعات، ألقت قوات أمن أسوان القبض على 24 نوبيًا في مسيرة سلمية بالدفوف. 

أبناء النوبة خرجوا الأحد الماضي في مسيرة سلمية بالدفوف تحت شعار “العيد في النوبة أحلى”، لتنظيم وقفة في حديقة درة النيل أمام مبنى المحافظة، مرددين أغاني تراثية للنوبيين وتصف حالهم بعد التهجير.

وعند وصولهم إلى ميدان المحطة، فوجئوا أنه تحول إلى ثكنة عسكرية محاطة بقوات الأمن، التي تمنعهم من الدخول للحديقة، فاتجهوا إلى منطقة الجزيرة، لاستكمال احتفالهم بالعيد ومسيرتهم السلمية، رافعين لافتات مكتوبًا عليها: “الهوية النوبية، تفعيل الدستور، إلغاء القرار 444″.

فقام الأمن بعمل طوق ورفعوا السلاح على المشاركين وضربوا البنات ومسحوا الفيديوهات والصور اللي تثبت سلمية المسيرة.

وانتهى الأمر باعتقال أكثر من 24 نوبيًا، منهم محمد عزمي رئيس الاتحاد النوبي السابق، ومنير بشير رئيس الجمعية النوبية للمحاميين.

وقام  الأمن باحتجاز الشباب في سجن معسكر فرق الأمن المركزي بمنطقة الشلال بأسوان قبل التحقيق معهم، وتم عرضهم على النيابة صباح الإثنين، دون حضور محام معهم، لتأمر بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.

الغباء في الاتهام بتلقي تمويل 

وتثبت الاتهامات التي وجهت للشباب النوبيين الغباء السياسي للسيسي ونظامه، وجاءت التهم الموجهة لشباب النوبيين: التحريض على التظاهر، التظاهر بدون ترخيص، إحراز منشورات، الإخلال بالأمن العام، تعطيل حركة المرور، التمويل من الخارج، وذلك للضغط على الدولة لتحقيق مطالبهم.

سر الغباء في أن قضية أهالي النوبة ممتدة منذ أمد طويل؛ حيث بدأت قضية أبناء النوبة منذ أكثر من قرن وتوارثتها الأجيال منذ ﺗﻬﺠﻴﺮ ﺍﻟﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺑﺄﺳﻮﺍﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺧﺰﺍﻥ ﺃﺳﻮﺍﻥ ﻋﺎﻡ 1898، ﺛﻢ ﺣﺪﺛﺖ ﺗﻌﻠﻴﺎﺕ ﻟﻠﺨﺰﺍﻥ ﻓﻲ ﺃﻋﻮﺍﻡ 1902 ﻭ1912 ﻭ1933 ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺘﻴﺖ ﻋﺪﺩ ﺁﺧﺮ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬﻢ، ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻬﺠﻴﺮﻫﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴًﺎ ﻭﻳﺼﺒﺢ 350 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮًا ﺑﻤﺤﻴﻂ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺎﻟﻴًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﻋﺎﻡ 1964 ﻋﻨﺪ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ.

وﺍﻧﺘﻘﻞ ﺍﻟﻨﻮﺑﻴﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻮﻡ ﺍﻣﺒﻮ ﻭﺗﻢ ﺗﺴﻜﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ 50 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮًا، ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻤﻮﻃﻨﻬﻢ ﺍﻷﺻﻠﻲ، ﻟﻴﺒﺪﺃ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻬﻢ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﻢ ﻟﻮﻗﻔﺎﺕ ﻭﺍﻋﺘﺼﺎﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺓ.

وهو ما يرفضه سمسار أراضي مصر، الذي قرر ضم مساحات واسعة من أراضي النوبيين ضمن أراضي الجيش وضمن مشروعات الإصلاح الزراعي الجديدة والمطروخة لعموم المصريين وتجار السيسي وليس النوبيين فقط.

وأمام غباء نام يقامر بأبناء الوطن وطوائفه وفئاته المختلفة، يبقى مطالب النوبيين حاليًا، وفق شهادات محلية؛ إخلاء سبيل كل معتقلي الدفوف، عدم الملاحقة الأمنية لهم ولكل النوبيين ولغير النوبيين المساندين والداعمين للحقوق النوبية، إصدار قرار جمهوري بعودة النوبيين لمناطقهم الأصلية على ضفاف بحيرة ناصر، استثناء مناطق النوبة من القرار 444 الصادر في 2014 بشأن المناطق المتاخمة للحدود لعدم دستوريته، تفعيل المادة 236 من الدستور المصري والتي تكفل عودة النوبيين لمناطقهم الأصلية”.

قافلة العودة محطة أيضًا

ولم يكف النوبيون عن تنظيم فعالياتهم، ومراسلاتهم لجميع السلطات المصرية، لنيل حقوقهم، قبل انفجار الازضاع، وكان أخر اعتصاماتهم بعد طرح الأراضي النوبية في مزاد مشروع المليون ونصف فدان عن طريق الريف المصري، فاعترضوا خلال مسيرة قافلة العودة النوبية بطريق أبو سمبل أسوان في نوفمبر 2016، وتم تعليقها بوعد من الحكومة ومجلس النواب بتحقيق مطالبهم، ولكنها لا زالت وعود لا تنفذ….!! 

فهل يسمع الانقلابيون قبل تفاقم الامور وخروجها عن السيطرة أم تكون عجرفة السيسي بابًا للانفصال وتقزيم مصر…؟!!

 

*أسعار الدواجن تشتعل بعد انتهاء عيد الأضحي

عاودت أسعار الدواجن البيضاء ارتفاعها بالسوق المحلية، وارتفعت بنحو 4 جنيهات في تعاملات اليوم الثلاثاء، وقفز سعر الكيلو من 17 إلى 21 جنيها بالمزارع، فيما ارتفعت إلى 25 جنيها للمستهلك.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات صحفية، إن أسعار الدواجن البيضاء تراوحت، خلال تعاملات اليوم، بين 20 إلى 21 جنيها للكيلو الواحد داخل المزارع، على أن تباع للمستهلك بسعر يصل إلى 25 جنيها، فيما سجل سعر كرتونة البيض 39 جنيها بالمزارع، و42 جنيها للمستهلك.

وأضاف السيد أن ارتفاع أسعار الدواجن يعود إلى بحث المواطنين عن بدائل أقل تكلفة من اللحوم بعد انتهاء عيد الأضحى، فضلا عن تعرض بعض المنتجين لخسائر طوال الفترة الماضية؛ بسبب انخفاض الأسعار.

 

*المعلمون يدشنون حملة لإقالة وزير “تعليم السيسي” بعد وصفهم بالحرامية

دشّنت حركة “حقي فين” حملة لحث المعلمين على رفع دعاوى قضائية ضد وزير التعليم في حكومة الانقلاب طارق شوقي؛ بعد إهانته لجموع المعلمين، واتهامهم بأنهم “لصوص“.

وأدانت الحركة تصريحات الوزير الانقلابي، معتبرة إياها مستفزة ومهينة للمعلمين والإداريين، مشيرة إلى قول الوزير: “لم يعد هناك شيء ببلاش، والمدرس عالي الصوت لم أعد بحاجة إليه، وهو غير كفء، ونصف الوزارة حرامي، والنصف الثاني إما حرامي وإما مش كفء“.

وأضافت الحركة أن الوزير قال أيضا: “أنا عندي حوالي مليون و700 ألف واحد، وأنا لا أحتاج منهم سوى 20% فقط، ولو جلس الباقون في منازلهم فلن يؤثروا عليّ في أي شيء، وأنا أدفع لهم رواتب وكأني فاتحها معونة اجتماعية، فضلًا عن حديثه عن إلغاء مدارس المتفوقين التي يتكلف الطالب فيها 50 ألفًا كانت تُدفع من المعونة الأمريكية التي لم تعد موجودة الآن“.

واتّهمت الحركة الوزير بالسعي لإلغاء مجانية التعليم تماما، من خلال التخلص من أكثر من 80% من العاملين في وزارة التربية والتعليم، مطالبة المعلمين والمعلمات بالتصدي لمحاولات الوزير، والعمل على مقاضاته والمطالبة بإقالته.

 

*السيسي من فنكوش البريكس إلى حلول الخراب.. هذا كل ما تبقّى

في الوقت الذي يهلل فيه إعلام الانقلاب لزيارة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للصين كضيف شرف على هامش انعقاد قمة “البريكس”، مصطحبا زوجته انتصار السيسي، لتستمع برفاهية سياحية على نفقة البلاد والعباد، أشارت التحليلات الاقتصادية، بأن الواقع يشير الى أن دول “البريكس” هى المستفيدة أكثر من علاقتها بمصر، ذات السوق الكبير البالغ عدد أفراده أكثر من 93 مليون فرد.

فنكوش البريكس

وتحقق دول مجموعة البريكس فائضا تجاريا فى تجارتها مع مصر، بلغ 7ر14 مليار دولار بالعام الماضى فقط، وكان الفائض أكثر من ذلك بالعام الأسبق حين بلغ 3ر16 مليار دولار، في الوقت الذي يشهد تدنى نسبة تغطية الصادرات المصرية لتلك الدول بالمقارنة بوارداتنا منها، لتصل النسبة الى 10% كمتوسط عام، حيث تنخفض النسبة الى 4% مع البرازيل حيث صدرنا لها بنحو 91 مليون دولار واستوردنا بنحو 2 مليار و150 مليون دولار.

كما بلغت نسبة التغطية مع الصين 5% بتصدير ما قيمته 471 مليون دولار واستيراد بنحو 2ر9 مليار دولار، وحقق الميزان التجارى المصرى الصينى عجزا مستمرا، أى فائضا للصين بلغ أكثر من 38 مليار دولار خلال السنوات الخمسة الأخيرة، كما بلغت النسبة 10% مع روسيا و29% مع الهند، أما جنوب أفريقيا فقد حققنا معها فائضا بلغ 91 مليون دولار.

وتشير وسائل الإعلام الى النصيب النسبى الجيد لمجموعة البريكس من الإقتصاد الدولى، والمكونة من خمس دول هى : الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب افريقيا، خاصة نصيبها البالغ 42% من سكان العالم، لوجود الصين والهند صاحبتى المركزين الأول والثانى بعدد السكان دوليا، والبرازيل صاحبة المركز الخامس وروسيا صاحبة المركز التاسع، فالعبرة ليست بعدد السكان فقط.

وكشف الكاتب الصحفي ممدوح الولي خلال مقاله اليوم الثلاثاء، تراجع قيمة الصادرات المصرية لأغلب دول البريكس، فمع الهند تراجعت الصادرات المصرية من 4ر2 مليار دولار عام 2010 وأكثر من مليارى دولار خلال عامى 2013 و2014، الى 636 مليون دولار بالعام الماضى، ونفس التراجع لقيمة الصادرات مع البرازيل من 287 مليون دولار عام 2010، وأكثر من مائتى مليون دولار خلال السنوات الثلاثة التالية،الى أقل من مائة مليون بالعامين الأخيرين، كما تراجعت قيمة الصادرات الى روسيا من 353 مليون دولار عام 2014، الى 5ر280 مليون دولار بالعام الماضى.

وأشار الولي إلى نوعية تلك الصادرات التى تشكل المواد الخام النسبة الغالبة بها، حيث يشير التوزيع النسبى للصادرات المصرية للصين فى عام 2015، الى استحواد صادرات البترول الخام على نسبة 63% من القيمة الإجمالية والرخام 13% والفواكه 3% والجلود 3%، والزجاج ومصنوعاته 3% والنحاس ومصنوعاته 3% والقطن 2%، كما يتشابه الأمر مع التوزيع النسبى للصادرات للهند بنفس السنة، حيث شكل البترول الخام نسبة 60% بخلاف 8% للنفط المكرر جزئيا، و12% للأحجار والأسمنت و3% للقطن و2% للخضراوات و2% للفواكه.

وأوضح أنه عندما يدعو الرئيس الصينى معبرا عن قادة البريكس الى حرية التجارة، فإنه لا يقصد الإجراءات الحمائية التى يتخذها الرئيس الأمريكى ترامب فقط، ولكن دعوته تشمل دولا أخرى منها مصر، التى قامت بفرض قيود على الواردات منذ عام 2015 وحتى الآن، تسببت فى تراجع صادرات دول البريكس لمصر، حيث انخفضت قيمة صادرات الصين لمصر بالعام الماضى بنحو 544 مليون دولار عما كانت عليه بالعام الأسبق.

حلول الخراب

من جانبه، أكد المهندس والناشط السياسي ممدوح حمزة أحد مؤيدي الانقلاب العسكري، أن الخيارات المتاحة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أمام المشكلات والانهيار الاقتصادي، هي طبع النقود، وزيادة التضخم، والارتفاع الجنوني في الأسعار.

وأضاف “حمزة”، في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التغريدات المصغرة “تويتر”، “البديل الآخر هو إيقاف علي الأقل نصف المشروعات لعدم وجود تمويل لها أو بيع المسترال لروسيا”.

من جانبه أشار الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة رئيس تحرير “الأهرام” السابق، إلى أن المواطن المصرى كان غنياً حتى قبل ٣ نوفمبر من العام الماضى، تاريخ تعويم الجنيه من ثمانية جنيهات مقابل الدولار، إلى ١٨ جنيهاً، وحتى ٢٠ جنيهاً بعض الوقت، وهو الأمر الذى فقد معه الجنيه أكثر من ٥٠٪‏ من قيمته، وأحياناً ٧٠٪‏، مما جعل من المدخرات أمراً هشاً، جاز معه إطلاق تعبيرات الفقر على المصريين بصفة عامة، على غرار “انتوا فقرا قوى”.

وقال سلامة خلال مقال بصحيفة “المصري اليوم”، أى عملية حسابية بسيطة لحياة أسرة مصرية متواضعة الإنفاق، قياساً بمداخيل هذه الأسرة، سواء كانت من خلال الأب، أو الأب والأم معاً، سوف نكتشف أننا أمام أزمة نفسية تعيشها هذه الأسرة طوال الوقت، أكثر منها أزمة مالية، عملية تدبير متطلبات الأبناء اليومية ليست بالأمر اليسير أبداً فى ظل حالة ضيق اليد، لذا كان من الطبيعى أن نسمع ونقرأ ونرى بصفة يومية حالات قتل أُسرية متعلقة بهذه الأزمة، وحالات انتحار أيضاً، ناهيك عن المشاجرات اليومية، وارتفاع نسب الطلاق، ومن ثم التشرد والتسول، إلى غير ذلك من تداعيات.

وأشار إلى الإخفاق الحكومي والذي ارتفعت معه نسبة الفقر إلى مستويات غير مسبوقة تزيد على ٣٥٪‏، والتضخم كذلك بما يصل إلى ٣٤٪‏، إضافة إلى الديون الخارجية التى بلغت هى الأخرى نحو ٧٥ مليار دولار، لم نسمع أحداً يتحدث عن كيفية سدادها فى الحاضر أو المستقبل.

وأكد أنه لم تعد هناك وعود بمستقبل أفضل، أو بتراجع أسعار السلع الأساسية، أو بارتفاع قيمة العُملة المحلية، أو بسداد الديون على المدى المنظور، أو بتطوير الخدمات والمرافق، أو بتنمية حقيقية للموارد، أو بخلق فرص عمل حقيقية، أو بإقامة مشروعات كثيفة العمالة، أو بالاستغناء عن المساعدات الخارجية، أو بخفض الجمارك عن السلع الاستهلاكية، أو بخفض الضرائب عن كاهل المواطنين، أو بمنظومة صحية أفضل، أو بنظام تعليمى كذلك، أو حتى بغذاء مطابق للمواصفات العالمية، إلى غير ذلك مما يجعل من الصبر أمراً مجدياً. 

وقال سلامة إن كل الممارسات بالفعل تؤكد أن المواطن هو بطل هذه المرحلة، المواطن ذو الدخل المحدود، الذى يجب عليه خلال هذه الأيام، إضافة إلى المعاناة والنفقات اليومية، تدبير أوضاعه الطارئة، إلى غير ذلك من مستجدات المرض والعلاج، بالتوازى مع الارتفاع الكبير فى أسعار الكهرباء والغاز والمياه والمواصلات والاتصالات وغيرها، وفى النهاية مطلوب منه أن يبتسم، أو على الأقل ألا يكتئب، وألا يهذى بألفاظ ومصطلحات قد تودى به إلى هذا المصير أو ذاك.

موازنة 2018 بلا دعم بأمر صندوق النقد ولا عزاء للفقراء.. الاثنين 4 سبتمبر.. الحرب على القرآن من “بوتفليقة” للسيسي

انهيار الصناعةموازنة 2018 بلا دعم بأمر صندوق النقد ولا عزاء للفقراء.. الاثنين 4 سبتمبر.. الحرب على القرآن من “بوتفليقة” للسيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* موازنة 2018 بلا دعم بأمر صندوق النقد.. ولا عزاء للفقراء

كشفت تقارير صحفية اليوم عن مخطط حكومة الانقلاب لإلغاء الدعم نهائيا، استجابة لمجموعة أوامر صندوق النقد الدولي لاستكمال شرائح قرض الـ12 مليار دولار، وهو ما توافق تماما مع ما يعتقده السيسي من ضرورة أن يدفع الججميع، متناسيا أكثر من 90% من الشعب المصري في دائرة الفقر والعوز، وأن الفئة القليلة المحيطة به من رجال الجيش والشرطة والقضاة وبعض مقربيه هم من بطاقتهم أن يعيشوا بلا دعم.. وهو ما يمهد لإنهاكات جديدة تضع البية الشعب في دائرة التسول أو اللجوء للطرق غير القانونية لتحصيل معاشهم.

وكشف مسئول بارز بالحكومة لصحفيين برلمانيين، اليوم، أن عددا من الوزارات كثّفت من دراساتها لإلغاء نسبة كبيرة من الدعم الذي تتحمله الموازنة المقبلة والاقتراب أكثر من مرحلة الإحلال الكامل للدعم النقدي.

وأكد المسئول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه لا إجراءات أخرى العام المالي الحالي، إلا أنه بعد نحو 3 شهور اعتبارا من شهر يناير، من المقرر أن تبدأ الحكومة في تنفيذ قرارات جديدة للحصول على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد البالغ إجماليه 12 مليار دولار.

وتمهد الحكومة حالياً لسياسات ستطبق عند صياغة موازنة العام المالي الجديدة التي يبدأ التحضير لها الشهر المقبل.

خطوة انهاء أي دعم التي تستهدفها حكومة الانقلاب ستبدأ بإلغاء الدعم العيني وتحويله إلى نقدي، وهو ما ستبدأ حملته وسائل اعلام السيسي.

حيث سيتم استعادة حملة “نشيل الوهم ونوصل الدعم، عبر التركيز على ضرورة وصول الدعم لمستحقيه، لسد عجز الموازنة العامة للدولة وحصول المستحقين فقط على الدعم، والقضاء على سرقة الدعم التي تتم من خلال حصول غير المستحقين عليه.

الخطوات التمهيدية تنطلق خلال أيام، رغم خطورة الاقتراب من الدعم في الوقت الحالي أو اتخاذ أي إجراءات أو خطوات من شأنها إلغاء الدعم، فالاقتراب من الأسر الفقيرة خط أحمر، خاصة في الوقت الحالي الذي ارتفعت فيه الأسعار بمعدلات قياسية، لم يعد يغفلها أحد حتى عموم الطبقة الوسطى التي أنهكت تماما.

 

 *الحرب على القرآن من “بوتفليقة” للسيسي
حرب العسكر على ثوابت الإسلام لا تختلف من بلد منكوب بالانقلاب إلى آخر، فمن “بوتفليقة” رئيس الجزائر، إلى “السيسي” في مصر، لا يختلف المشهد، حيث أكدت وزيرة التربية الوطنية الجزائرية “نورية بن غبريت”، إلغاء وزارتها لـ”البسملة” من الكتب المدرسية، وذلك في تصريحات لها على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية لمجلس الأمة، اليوم الإثنين، لتؤكد تصريحات التنسيقية الوطنية لأساتذ العلوم الإسلامية والبرلماني “مسعود عمراوي، بخصوص حذف الوزارة للبسملة من الكتب المدرسية التي أطلقوها في شهر يونيو الماضي.

وبلا أدني درجة من الخجل، أوضحت “بن غبريت” أن البسملة موجودة في كتب التربية الإسلامية، في حين حمّلت مسئولية حذفها من باقي الكتب للمصممين والمشرفين على طباعة الكتب.

وأثارت تأكيدات “بن غبريت”، غضب الجزائريين على موقع التدوين المصغر تويتر”، الذين شنوا هجوما عنيفا عليها، مستنكرين هذا الفعل الذي وصفوه بالمشين.

نترك كلام الله

ومن عسكر الجزائر إلى عسكر تونس، حيث شن عدد من علماء جامع الزيتونة– في وقت سابق- هجوما على دعوة الرئيس التونسي، باجي قايد السبسي، إلى بحث المساواة في الميراث بين الجنسين، وجواز اقتران المسلمة بغير المسلم، داعين السبسي إلى التخلي عن دعوته المخالفة لصحيح الإسلام.

واعتبر مفتي تونس السابق، حمدة سعيّد، أن الدعوة إلى “المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى، وزواج المسلمة بغير المسلم، خروج عن الإسلام، وأضاف “هل من حقّ الرئيس التدخل في هذه القضايا التي ثبتت بنصوص القرآن القطعية متنا وسندا؟“.

وأشار سعيّد إلى أن الآية القرآنية (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) واضحة، ولا ينبغي أن نترك كلام الله ونعمل بوصية آخرين.

مش كدة ولا إيه؟

يواصل السفيه عبدالفتاح السيسي تصريحاته الدينية المثيرة للجدل، والتي تمس ثوابت الدين، فلم يترك السيسي أي خطاب له دون أن يتطرق حديثه عن الدين، ويثير أزمة بسبب ما يتضمنه هذا الحديث من هدم للثوابت الدينية، فخلال كلمته في احتفالية المرأة المصرية، استشهد السيسي، بقصة سيدة مع النبي- صلى الله عليه وسلم- قائلًا: “إن امرأة اشتكت لرسول الله- صلى الله عليه وسلملأجل أبنائها من ضيق حالها”، وزعم أنه “لما أشاح النبي وجهه مكررا ذلك توجهت إلى الله- سبحانه وتعالى- لتشكو له رسول الله”، وقال: “مش كدة ولا إيه يا مشايخ؟“.

وتابع: “عشان تعرفوا إن الدين كبير أوي وسهل أوي”، وذكر الآية من سورة المجادلة “قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله

من جهته، علَّق الدكتور محمد الصغير، المستشار السابق لوزير الأوقاف، على القصة التي رواها السيسي، مؤكدا أنه يكذب على رب العزة، وعلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وعلى المرأة
وأكد “الصغير” أن السفيه السيسي لا يترك أي مناسبة يتحدث فيها، إلا ويهدم ثابتا من ثوابت الدين، أو يتعرض لأصل من أصول الملة، وآخرها طبعا موضوع الطلاق الشفهي، حسبما قال.

 

* عبد الرحيم علي ليس آخر المناديل الكلينيكس التي استعملها الانقلاب ورماها

قد لا يكون “عبد الرحيم علي” ذا قيمة للكتابة عنه، لأنه مجرد صحفي يساري من النوعية التي احترفت التحول عقب انهيار الشيوعية لتصبح بين ليلة وضحاها وبرعاية أمن الدولة “محللاً في شئون الجماعات الإسلامية”، مثله مثل ضياء رشوان وباقي شلة اليسار.

ولكن أهمية الكتابة عنه الآن أنه نموذج للطريقة التي تتعامل وسوف تتعامل بها سلطة الانقلاب مع الأذرع الإعلامية والسياسية الداعمة لها باعتبارها “مناديل كلينيكس” يستعملها الانقلاب ثم يرميها، ونموذجًا للمتحول الذي اتخذته سلطة الانقلاب “عبرة” لمن لا يعتبر من صبيانها.. أي اعتبار ما يجري له “رسالة” لباقي الإعلاميين والسياسيين أن سلطة الانقلاب هي التي خلقتهم ومن يحاول أن يلعب أي دور بطولة سيداس بالجزمة.

عبد الرحيم عليقصة تسلق عبد الرحيم 

بدأ عبد الرحيم عمله كصحفي يساري يحاول التقرب من أجهزة الأمن مثل رموز حزبه “التجمع” في مواجهة الإخوان وباقي التيارات الإسلامية، ونجح في تثبيت أقدامه أمنجي عميل لجهاز أمن الدولة الذي أمده بمعلومات نشرها كصحفي في صحف تدعمها السعودية ليرتزق منها.

ويروي زميله في جريدة (الأهالي) أحمد عز العرب، مخرج صحفي، في تدوينه أعاد نشرها الناشط وائل عباس أن “عبد الرحيم يعرفه كل من عمل بجريدة الأهالي وحزب التجمع في عقد التسعينيات؛ حيث كان واحدًا من مراسلي الجريدة في محافظة المنيا وردت إلى الجريدة شكاوى عديدة من تعاملاته مع المواطنين.

وقال إن التحقيق الحزبي في الوقائع كشف أن عبد الرحيم استغل موقعه للحصول على رشاوى وأموال مقابل مساعدة الأهالي على إنجاز مصالحهم لدى الجهات الرسمية، وأن مجلس التحرير قرر استبعاده ولكن قيادات الشرطة التي كانت قد اكتشفت قدراته ووظفته كوسيط في العمليات القذرة كأمنجي أبقت عليه في الصحيفة ودعمته.

وهو ما أهله فيما بعد ليصبح واحدًا من المخبرين المعتمدين لدى التلفزيون للحديث عن شبكات “الإرهاب الإسلامي” في البرامج المختلفة.

ومع اندلاع ثورة يناير 2011 توارى عبد الرحيم مثل باقي شلة الأمنجية كأحمد موسى، ومكرم محمد أحمد وكرم جبر وغيرهم، ولكنه كان يعمل في خلية أمنية انقلابية أخرى تديرها الإمارات بالتعاون مع فلول “أمن الدولة” الذين هربوا إلى الإمارات.

ومع تصعيد خطة الانقلابيين إعلاميًا بالهجوم على الرئيس المنتخب محمد مرسي داخليًا وخارجيًا تمهيدًا لانقلاب 3 يوليه، لعب عبد الرحيم دورًا بتعيينه مستشارًا ومحللاً أمنيًا في قناة (العربية) السعودية، وصحف وفضائيات إماراتية واستضافته أجهزة الأمن الإماراتية والسعودية في أفخم فنادق دبي وكانت فاتورة حسابه الباهظة مدفوعة بخلاف راتب سخي ومكافآت لا تتوقف.

ومع نجاح خطة الانقلاب عاد عبد الرحيم علي ليكمل دوره عبر نشر تسريب تسجيلات هاتفية لكبار السياسيين سجلتها سلطة الانقلاب وادخرتها لحين نجاح الانقلاب وكان دوره هو نشرها مقابل حمايته، رغم أن هذه التسريبات غير قانونية وتدين من ينشرها ولكن تم الإيعاز لنيابة وقضاة الانقلاب بـ”الطرمخة” على البلاغات والقضايا التي قدمت ضده.

ومع توزيع غنائم الانقلاب زاد الدعم المالي الإماراتي والمصري لعبد الرحيم علي وتوسع في اصدار الصحف ومراكز الأبحاث وتمت مكافأته بمقعد في مجلس نواب الانقلاب لاكتمال تشكيل الصورة، والادعاء أنه (الدكتور عبد الرحيم) رغم أنه حاصل على بكالوريوس.

انقلاب إعلام الانقلاب عليه

ومنذ بداية أزمته مع الداخلية وانتشار قصص علاقته مع أحمد شفيق وهناك تعليمات أمنية وعسكرية للصحف لفضحه وكشف تاريخه وجعله عبرة لمن لا يعتبر.

وقادت الحملة ضده صحيفتا الجمهورية والمساء بعدما طالب الإعلاميون وخبراء نشر خبر يفضح تدني توزيعهما ونشرا عدة تحقيقات ومعلومات منها أن الإعلام المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بالتحقيق مع الإعلامي عبد الرحيم علي بتهمة ازدراء الأديان بعد نشره مقالاً بصحيفة “البوابة” يصف فيه يوم عرفة تحت عنوان “اليوم خمر ونساء” مؤكدين رفضهم مثل تلك التجاوزات الأخلاقية والدينية. 

ونقلت عن جمال شوقي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس لجنة الشكاوي بالمجلس بأن اللجنة تلقت 4 شكاوي ضد الجريدة بالإضافة إلي شكاوي فنية ورياضية وسيتم التحقيق فيها وفحصها مؤكداً أن العقوبات ستكون رادعة في حالة ثبوت أي تجاوز.

أيضا بدأت حملة اخري يقودها بعض زملاءه في نواب الانقلاب لجمع توقيعات لإقالته من المجلس بدعاوي انه هاجمهم، وحملة اخري علي ثروته ومن اين حصل عليها وكشف فضائحه الشخصية ومزاعم عن علاقته غير الشرعية وغيرها.

فوائد الحملة على عبد الرحيم

برغم أن “عبد الرحيم” ليس له قيمة سياسية كبيرة ودوره كصحفي بدأ حياته في صحيفة (الأهالي) كان التعاون مع “أمن الدولة”، والهجوم على التيار الإسلامي، ثم انتقل عقب ثورة يناير 2011 للعمل مع الانقلابيين خاصة من الإمارات التي انفقت عليه بسخاء لينشئ صحفًا ومواقع تدعم الانقلاب، إلا أن واقعة الهجوم عليه كشفت عدة أمور منها:

(أولا): إذا اختلف اللصان ظهر المسروق، وفي هذه الحال ظهر الاختلاف في حالتين: الأولى إهمال سلطة الانقلاب له وعدم إغداق العطايا عليه مثل غيره أو توفير برنامج فضائي له، ما دعا لمخاطبة قائد الانقلاب في مقال كتبه خصيصًا في بوابته يدعوه فيه صراحة لإجبار وزير الداخلية على توفير حماية له، ويقول له فيه: (أنا أصبحت خارج حسابات الدولة المصرية) !. والثانية في صورة سعي عبد الرحيم لفضح تدني توزيع صحف الحكومة وضرب مثال بالجمهورية التي قال انها توزع 7 آلاف نسخة ومدانة بـ2.7 مليار جنيه، وذلك للفت الأنظار لعدم دعمه هو وصحيفته في وقت يتردد فيه ان الامارات بدأت تقلص نفقاتها له، وبدأت صحف السلطة تتساءل عن مصدر ثروته غير المعلوم مصدرها!.

(الثاني): الهجوم عليه إعلاميًا كشف أن سلطة الانقلاب ليس لها حبيب أو لا تبقي على أحد من مناديل الكلينكس التي تستخدمها لتنظيم أوساخ الانقلاب ثم تلقي بها في أقرب مزبلة لحيازتها الكثير منها.

وأن الهجوم حين يبدأ يستخدم أحط الوسائل المكررة حتى إنهم اتهموه وهو اليساري الانتهازي بأنه بدأ حياته مع الإخوان (!) رغم أنه أمنجي معروف وعين أمن الدولة على الإخوان، فضلاً عن اتهام صحف الأهرام والمساء والجمهورية له بالعيب في زملائه النواب وأنه يزدري الأديان ويوم عرفة كتب يقول “اليوم خمر ونساء” وأن تاريخه حافل بـ”التلون” ونهايته اقتربت!.

بل وشكا عبد الرحيم من أن كل برامج التوك شو ترفض طلبه بالظهور ضيفًا عليها أو حتى عمل مداخلات تليفونية!. 

(الثالث): أن هناك حالة انقسام داخل المؤسسة العسكرية تخشي سلطة الانقلاب الحالية أن يوظفها أحمد شفيق لصالحه عبر ترشحه للرئاسة وسعيه ليتولى الرئاسة خلفا للسيسي، ورغم صعوبة ذلك الا أن مجرد ظهور أي مؤشر او إشاعة عن دعم احد لشفيق يضعه في دائرة الاشتباه فورا، وهو ما حدث مع عبد الرحيم علي الذي اضطر للكتابة عدة مرات ليؤكد أنه لا يدعم شفيق ويدعم السيسي فقط كي ينقل رسالة للأجهزة بانه لا يزال على ولائه ولكن دون جدوى.

 

* حقيقة وفاة الشيخ “حافظ سلامة

ترددت في الساعات الأخيرة أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن وفاة الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية في السويس.

ونفى سلامة خبر وفاته من خلال الظهور عبر فيديو بثه من الأراضي السعودية عقب انتهائه من أداء مناسك الحج.

 

* الموندو: قناة السويس من حلم مصري كبير لكابوس اقتصادي

نشرت صحيفة “الموندو” الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن قناة السويس التي تم توسيعها قبل عامين بحجة تعزيز عائدات القناة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن عائدات قناة السويس لا تزال بعيدة كل البعد عن مطامع مشروع التوسعة الفرعوني. وفي الوقت الذي تتباهى فيه الحكومة بعدد السفن التي تمر عبر القناة يوميا، تعمل في المقابل على إخفاء حجم عائداتها.
وبلغت عائدات قناة السويس حوالي 447 مليون دولار خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، علما أن هذا الرقم يعد ضئيلا مقارنة بالعائدات المسجلة في سنة 2014، حيث قدرت بما يناهز عن 510 ملايين دولار.
وبينت الصحيفة أن قناة السويس تعتبر بمثابة “هدية من مصر إلى العالموتتويجا سعيدا “لحلم مصري كبير”. لكن، بعد مرور سنتين عن مشروع التوسعة الضخم للقناة، لا تزال التوقعات بشأن عائدات القناة يلفها الغموض.

وقد شمل مشروع التوسعة الذي تم تنفيذه في وقت قياسي، خلال 12 شهرا فقط، إنشاء تفريعة موازية للقناة على طول 35 كيلومترا، وزيادة عمق 37 كيلومترا أخرى.
لكن من المثير للاهتمام أن الأرقام الأخيرة التي سجلتها قناة السويس على مستوى العائدات؛ بعيدة كل البعد عن التوقعات التي رسمها النظام المصري. ففي الشهر الماضي، قدرت إيرادات القناة بحوالي 447 مليون دولار، مقارنة بما يقارب عن 462.1 مليون دولار سُجلت في شهر آب/ أغسطس 2015، وما يناهز عن 510 ملايين دولار في الشهر ذاته سنة 2014.
والهدف من هذا المشروع يتمثل في الحد من المدة التي تقضيها السفن في الانتظار، للعبور؛ من 18 إلى 11 ساعة. وبالتالي، تعزيز طاقة استيعاب القناة التي يمر من خلالها حوالي 7 في المئة من التجارة العالمية.
ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم القناة مروة ماهر أنه “قد تأثرت الإيرادات نتيجة ضعف التجارة الدولية وانخفاض أسعار النفط”. وأردفت: “هناك الكثير من شركات النقل البحري التي اختارت أن تلتف حول القارة الأفريقية، وهو مسلك أطول بكثير مقارنة بالمسالك البحرية الأخرى. في هذه المرحلة، نحن بصدد الاعتماد على سياسة أكثر مرونة، وذلك من خلال توفير خصومات وتخفيضات لصالح الشركات التي تستخدم القناة“.
وأبرزت الصحيفة أن توسيع القناة يهدف إلى مضاعفة الإيرادات، وذلك في أقل من عقد من الزمن، حيث يرجى أن ترتفع العائدات من 5.3 مليارات دولار خلال سنة 2014، إلى 13.2 مليار دولار في سنة 2023.
وفي هذا الصدد، أشار عمرو عدلي، الخبير الاقتصادي المصري والباحث في مركز كارنيغي للدراسات، إلى أنه “في السنتين الماضيتين، لم ترتق الإيرادات إلى المستوى المطلوب من حيث القيمة المطلقة أو التقريبية. ومن جانبها، لم تبادر الحكومة على الإطلاق بتقديم توضيح بشأن كيفية تحقيق زيادة في الإيرادات بنسبة 250 في المئة خلال تسع سنوات”. وأضاف: “العائدات الحالية تشهد حالة من الركود بسبب تباطؤ نسق التجارة العالمية. لكن، وفي حال تحسنت الأمور خلال السنوات القادمة، فمن المرجح أن نسبة العائدات سترتفع“.
وأشارت الصحيفة إلى أنه، وفي محاولة لإخفاء الفشل الذريع، قامت هيئة قناة السويس التي يديرها الجنرال مهاب مميش، من خلال موقع القناة، بالإعلان عن العدد الشهري للسفن ووزن الشحنات التي تمر عبر تفريعة قناة السويس الجديدة.

وأفادت الصحيفة أن هذه التوسعة لم تلق ترحيبا من قبل الكثيرين، حيث ندد المنتقدون بافتقار المشروع لدراسة جدوى قبل إنشاء هذه التفريعة، في حين طالبوا بفرض رقابة على عملية الاستثمار. فقد وضعت الدولة يدها على حوالي 8.5 مليارات دولار من خلال سندات ذات فائدة سنوية تبلغ 12 في المئة، لمدة خمس سنوات. من جانبهم، حذر العلماء من العواقب البيئية الخطيرة التي يمكن أن تحدث، على خلفية انتقال كائنات حية من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت الصحيفة أنه في ظل عدم تحقيق الإيرادات المتوقعة، لم تجد السلطات ملاذا سوى تطوير مشروع آخر؛ يقتضي تطوير المجال الاقتصادي المحيط بالقناة. وتعد هذه الخطة طموحة، حيث ترمي السلطات إلى بناء منطقة صناعية ولوجستية على طول ضفة القناة التي ساهمت في العقد الماضي في توفير حوالي 2.5 في المئة من النقد الأجنبي لصالح خزينة الدولة. وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي عمرو عدلي إن “هذا المشروع يفتقر لوضوح الرؤية، ولا زال الغموض يشوب الطريقة التي ستستقطب من خلالها القناة الاستثمار الأجنبي“.

 

 * بأمر “بوذا”.. “اليوم السابع” تطبل لذبح مسلمي الروهينجا

تحت عنوان “ميانمار تحث الروهينجا على المساعدة فى ضبط متمردين أشعلوا موجة العنف الأخيرة”، نشرت صحيفة “اليوم السابع”، لسان المخابرات الحربية التي يديرها الأمنجي خالد صلاح الشهير بـ”أبولمونة”، خبرا سكبت فيه دموع التماسيح على مسلمي الروهينجا، الذين تُرتكب ضدهم مذابح لا تقل ضراوة عما ارتكبه السفيه عبدالفتاح السيسي في رابعة والنهضة.

وفي سقطة تدخل في صف سقطات الصحيفة المخابراتية الموالية للانقلاب، ذكرت أن رجال الروهينجا الذين انتفضوا بعد سنوات من الصمت العربي والدولي المخزي، وحملوا ما تيسر لهم من سلاح في وجه مجازر الرهبان البوذيين، والجيش والشرطة في بورما، وصفتهم بـ”الإرهابيين”، بل وزعمت أنهم يؤسسون لولاية جديدة لداعش في قارة آسيا، وكأن الروهينجا لا يكفيهم ما لديهم من مصائب حتى تأتي “اليوم السابع” وتحرض ضدهم.

صحيفة “بوذا

ووصفت “اليوم السابع” المسلمين ضحايا الإرهاب البوذي بـ”المتمردين، وقالت نصا:” حثت ميانمار، المسلمين فى شمال غرب البلاد المضطرب، على التعاون فى البحث عن المتمردين الذين أدت هجماتهم المنسقة على نقاط أمنية إلى حملة عسكرية أشعلت واحدة من أعنف موجات العنف التي واجهتها أقلية الروهينجا خلال عقود“.

ويُخطئ من يعتقد أن مذابح العسكر بحق الشعب المصري أو الشعب في بورما، بدأت فقط مع وصول “أونج سان سو كى” للحكم في ميانمار كواجهة للجيش، أو الانقلاب العسكري الدموي فى مصر 3 يوليو 2013، بل إن للعسكر تاريخا أسود وسجلا حافلا بالمذابح والمجازر ضد المدنيين منذ حكم الطاغية الديكتاتور جمال عبدالناصر.

يقول اللواء مصطفي الحناوي، قائد القوات الجوية في أعقاب نكبة يونيو 1967، في مذكراته التي نُشرت في مجلة روز اليوسف، إنه تلقى أوامر من الرئاسة بمواجهة انتفاضة الطلبة عام 1968 بالطيران، قائلا: “كنتُ في مقر القيادة وجاءني اتصال من الفريق أول محمد فوزي، القائد العام للقوات المسلحة، قائلا لي: اللواء المراسي في الإسكندرية خرج بقواته لتفريق مظاهرات الطلبة، ولم يقدر”، وتابع “قال فوزي أنا بدّيلك أمر إنك تفرق المظاهرات دي بضرب النار من طائرات هليكوبتر، فقلت: يا نهار أسود هنضرب ولادنا بالرشاشات.. إحنا جبنا الطيارات نحارب إسرائيل ولا نضرب بيها ولادنا؟ فرد علي قائلا: (دي أوامر السيد الرئيس جمال عبدالناصر) ورفضت تنفيذ الأمر“.

الانقلاب شجّع المجازر

يشار إلى أنّ تقريرا صدر عن “هيومن رايتس ووتش”، أكد أن الأقمار الصناعية التقطت صورا لحرائق في مناطق الروهينجا، وهو ما يتفق مع الأخبار التي تفيد بحرق قرى كاملة من قرى المسلمين في مناطق الروهينجا“.

وقال التقرير، إنه من الصعب التأكد من الأعداد نتيجة لظروف المطر، وعدم دقة التصوير، لكنه أكد أن الصور تشبه حالات إضرام النار التي استهدفت المسلمين الروهينجا بين عامي 2012 و2016.

 

* انخفاض إيراد فنكوش تفريعة قناة السويس بعد عامين

مر عامان وشهر بالتمام والكمال على افتتاح “فنكوش” تفريعة قناة السويس الجديدة، التي روج لها العسكر بأنها ستكون قبلة العمل الدولي وبوابة “الياقوت واللؤلؤ والمرجان” للمصريين.

ووتواصل فناكيش العسكر وتبين إحصائيات هيئة قناة السويس أن عدد السفن التي مرت بالقناة العام الماضي انخفض مقارنة بالعام السابق، من 17 ألفًا و483 سفينة في 2015 إلى 16 ألفًا و933 في 2016.

أما من حيث إيرادات القناة، فقد انخفضت منذ افتتاح التفريعة الجديدة، وفقًا لبيانات بوابة معلومات مصر التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وقد صرح مسئولون وقت الافتتاح أن القناة ستسهم في مُضاعفة عائدات قناة السويس لتصل إلى 13.5 مليار دولار أمريك بحلول عام 2023، مقارنة بمتوسط يزيد قليلاً على خمسة مليارات دولار سنويًا خلال اﻷعوام الماضية.

وأعد عسكر مصر حفلًا كبيرًا في أغسطس 2015 بمناسبة افتتاح مشروع شق تفريعة جديدة من قناة السويس، والمعروف إعلاميًا بـ”قناة السويس الجديدة”، وسط تغطية إعلامية صاخبة من ناحية، وجدل حول مدى جدواها من ناحية أخرى.

تضمن المشروع حفر مجرى ملاحي (تفريعة) موازٍ لقناة السويس بطول 35 كيلومترًا وبعرض 317 مترًا وبعمق 24 مترًا ليسمح بعبور سفن بغاطس يصل إلى 66 قدمًا، كما يقع المجرى الملاحي الجديد من الكيلو 60 إلى الكيلو 95 من القناة القديمة.

تقول ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد بأحد البنوك الدولية فى تصريحات صحفية، إن انخفاض أسعار الوقود في السنة الماضية أدى إلى لجوء بعض الخطوط الملاحية لسلك طرقًا أطول، تجنبًا للتعريفات المكلفة لعبور قناة السويس، وكذلك قناة بنما، وهو اﻷمر الذي قد يتغير مع ارتفاع أسعار الوقود مجددًا.

وكانت معدلات نمو التجارة العالمية منخفضة في السنتين الماضيتين، فبحسب منظمة التجارة العالمية، شهد عام 2016 تباطؤًا في حجم التجارة السلعية لتنخفض إلى 1.3% مقارنة بـ2.6% في 2015. ويقول تقرير المنظمة لعام 2016 إن قيمة هذا التبادل التجاري – مقارنة بحجمه – قد انخفضت فعليًا بمعدّل 3.3% جراء انخفاض أسعار الصادرات والواردات العالمية في ذلك العام. 

يذكر أن هيئة قناة السويس قد قامت بمحاولة بائسة حيث أعلنت في الشهور الماضية عن تخفيضات في الرسوم بشروط محددة؛ لتشجيع شركات الحاويات على المرور عبر القناة، تضمنت الإعلان في ديسمبر الماضي عن خفض 3% أو 5% من قيمة الاشتراك السنوي للشركات المشتركة مقدمًا لمدد ثلاث أو خمس سنوات، كما أعلنت في أبريل الماضي عن تخفيض آخر لحاويات محددة من وجهات معينة جذبًا للمزيد من السفن إليها.

 

 * طائرات السيسي تقلع من قواعد صهيونية لقتل أبناء سيناء

لا يتوانى نشطاء عن كشف فضائح وقذارة قائد الانقلاب العسكري الجنرال عبد الفتاح السيسي، فقد أعاد ناشطون عبر منصة الفيديوهات الشهيرة “يوتيوب” مقطع فيديو لإحدى جلسات مجلس الشيوخ الأمريكي خصصت لمصر، يكشف عن دور عبد الفتاح السيسي في ضرب الأهالي بالطائرات من خلال قواعد صهيونية تقلع في حالة مستمرة بزعم ضرب الإرهابيين الموجودين في مناطق رفح والشيخ زويد والعريش.

وكشف الفيديو أن قاعدة صهيونية تقوم بإخراج الطائرات المصرية لضرب أهالي سيناء وحصار قطاع غزة وحماس. 

ولم يخف أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، ويدعى السيد إبرامز، أن هناك تنسيقًا ممتازًا بين السيسي والإسرائيليين للتضييق على أهالي قطاع غزة، فضلاً عن إقلاع الطائرات لضرب أهالي سيناء بزعم أنهم مجموعات إرهابية تابعة لولاية سيناء، وأن هناك قاسمصا مشتركًا بين القيادة الإسرائيلية والسيسي في ذلك الأمر بصفة مستمرة.

 

* زفت وكداب”.. هكذا وصف مصريون “السيسي” بعد ارتفاع اللحوم

“لن يحدث تصعيد في الأسعار، وعد الأسعار مش حترتفع تاني” هكذا كان دائمًا المنقلب عبد الفتاح السيسي يتحرى الكذب ويخدع المصريين الذين يتفاجئون عند أول بائع بارتفاع الأسعار يومًا تلو اليوم.

وعرض ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الإثنين، مقطع فيديو مجمع لأنين المصريين من جمر العسكر ونيرانه المستمرة بعد شكوى ارتفاع أسعار اللحوم وباقي الأغذية والأطعمة.. المواطنون عبروا عن امتعاضهم من تدليس السيسي وأكاذيبه المستمرة، يقول أحد المواطنين: الأسعار في الطالع وبنتفرج عن اللحمة ولا نشتريها.

ويقول آخر: ينتقم من الظلمة كلهم، وخاصة الزفت اللي اسمه عبد الفتاح السيسي.. الناس حتنتحر ومش لاقية تاكل لكن مفيش لا أكل ولاشرب والأسعار كلها “مولعة”. 

وتضيف موظفة: لأول مرة لا أستطيع أن أضحي وأقوم الأن بأكشاك اللحمة لأشتري لنا وللعائلة فقط، أما أحد البائين فعبر عن غضبه بقول: الناس مش لاية والحالة بقت “ضنك” ومش قادرين يعيشوا.

 

ركود وتعثر “73” ألف شركة بسبب «بزنس العسكر».. الأحد 3 سبتمبر.. المصريون من غلاء لحمة العيد إلى نار المدارس

العسكر وتدمير الاقتصاد المصري

العسكر وتدمير الاقتصاد المصري

ركود وتعثر “73” ألف شركة بسبب «بزنس العسكر».. الأحد 3 سبتمبر.. المصريون من غلاء لحمة العيد إلى نار المدارس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال عشرات “النوبيين” بعد فض مسيرتهم بالقوة في أسوان

اعتقلت قوات أمن الانقلاب ، مساء اليوم الاحد، حوالي 30 من أهالي النوبة ، بعد الاعتداء علي مسيرتهم الرافضة لنتائج لجنة حكومة الانقلاب لحصر التعويضات ، والتي انطلقت من منطقة الجزيرة شمال مدينة أسوان مرورا بكورنيش النيل.

ومن بين المعتقلين الرئيسين السابقين للإتحاد النوبى العام بأسوان هانى يوسف ومحمد عزمى، والمحامى منير بشير رئيس الجمعية المصرية للمحامين النوبيين، وعدد من شباب الكيانات النوبية، وتم أقتياد جميع المعتقلين الي قسم شرطة أسوان.

وكان المتظاهرون قد طالبوا بالغاء قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رقم 444، مطالبين بحق العودة الي مناطقهم.

 

* ميليشيات ليبية تختطف 5 مصريين وتطالب بفدية مليونية.. وحكومة الانقلاب محلك سر

بدأت أسر الشباب الخمسة من أبناء قرية “شاوة” مركز المنصورة بالدقهلية، والمختطفين حاليًا في ليبيا بتجميع الفدية المطلوبة وقدرها 100 ألف جنيه عن كل منهم بعد أن تمكّنت إحدى الأسر من تجميع المبلغ، وبدأت تتفاوض مع الميلشيات في تسليم المبلغ وإطلاق سراح أبنائهم، وفق ما ذكرت صحيفة الوطن المصرية.

وقال محمد جمعة، قريب أحد الشباب المخطوفين: “لم تتحرك حكومة الانقلاب وتركتنا بمفردنا نتفاوض مع الخاطفين من الميليشيات الليبية، وحالياً هم على تواصل دائم مع الأسر الخمس للتفاوض للضغط عليهم لسرعة تجهيز المبالغ المطلوبة من كل منهم في أسرع وقت، وهي حوالي 100 ألف جنيه مصري، مهدّدين بقتل الشباب حال التقاعس أو التأخر عن دفع المبلغ”.

وأضاف جمعة لصحيفة “المصري اليوم”: “جهزت إحدى الأسر المبلغ بالفعل وهي على استعداد لدفعه مقابل إطلاق سراح نجلهم، لكنهم متخوفون من عدم وفاء الميليشيات بوعدها وإطلاق سراحهم، خاصة أن تسليم المبلغ سيتم في مصر والإفراج سيكون في ليبيا، وعندما علمت الميليشيات بمخاوف الأهالي أكد المتحدث باسم الميليشيات أنهم صادقون في وعدهم وعند تسليم المبلغ سيتم إخلاء سبيل ابنهم، والغريب أنه قال للأسرة “اسألوا عنا في بنها، فقد سبق أن خطفنا منها شباباً وتركناهم فوراً بعد أن تم دفع المبلغ المطلوب منهم وهم حالياً في بيوتهم”. 

يُذكر أن الشباب الخمسة من أبناء قرية شاوة، هم كل من “عبدالله ماهر عبدالله (28 سنة)، وشريف محمود عبدالحليم إسماعيل، (45 سنة)، وفرحات فرحات عبدالمنعم دبيه (37 سنة)، والسعيد عبدالمنعم فرحات دبيه (24 سنة)، وإبراهيم حسانين الباز (28 سنة)، تم اختطافهم في ليبيا بعدما سافروا بتأشيرات ووصلوا إلى منطقة طبرق داخل الحدود الليبية عن طريق البر مع سائق مصري وهناك انتظروا يوماً في فندق، وتم تسليمهم إلى سائق ليبي آخر لنقلهم إلى طرابلس، ولكن قام السائق باختطافهم وسلمهم إلى ميليشيات ليبية تحت تهديد السلاح بمنطقة بني وليد.

 

* نقل الطالب “عمر غريب” لسجن طنطا وتجريده من متعلقاته و إيداعه بزنزانة تأديب

أفادت والدة الطالب المعتقل “عمر مصطفى غريب” لإحدى المنظمات الحقوقية أنه تم نقل نجلها إلى سجن طنطا العمومي لجلسته المقرر إقامتها يوم 9/9 .

ونقلت -منظمة “المرصد الحقوقي للطلاب بجامعة طنطا”- عن والدته أن إدارة السجن قامت بتجريد ابنها من كل ممتلكاته وأودعته بزنزانة إنفرادية ،فيما يعرف بـ “التأديب” ومنعت عنه الزيارة.
يذكر أن الطالب معتقل منذ 3 سنوات بسجن وادي النطرون، حيث تم اعتقاله مرتين الأولى في 14 أغسطس 2013، وتم إخلاء سبيله بعد شهرين، واعتقل للمرة الثانية في 23 أبريل 2014.
وحُكم عليه أمام المحاكم العسكرية بالسجن 3 سنوات في القضية رقم 11 لعام 2015، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات غيابيًا في القضية رقم 643 لعام 2014 بتهمة الإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، كما حُكم عليه بالسجن 3 سنوات في القضية رقم 251 لعام 2014، ليصبح مجموع الأحكام الصادره بحقه 11 عامًا بالحبس.
ويناشد ذويه من خلال المنظمة، الجهات المعنية، بالتدخل لوقف الانتهاكات بحقه، كما تُحمل أسرته إدارة السجن ورئيس مصلحة السجون مسؤولية سلامته.

 

* مقتل مساعد شرطة برصاص مجهولين في بني سويف

قُتل مساعد شرطة بمديرية أمن بني سويف، مساء الأحد، عقب تعرضه لإطلاق نيران من قبل مجهولين، أثناء استقلاله دراجته النارية في طريق عودته على طريق السعادنة حاجر بني سليمان التابع لمركز بني سويف

تلقى مدير الأمن اللواء جرير مصطفى إخطارًا باستقبال مستشفى بني سويف العام “حسان محمد عبد الغفار” 54 سنة، مساعد شرطة بمركز تدريب قوات الأمن التابع لمديرية أمن بني سويف، مقيم قرية السعادنة بمركز بني سويف، جثة هامدة، إثر تعرضه لإطلاق نيران أثناء قيادته دارجته البخارية بطريق السعادنة حاجر بنى سليمان التابع لمركز بني سويف.

 وتبين من المناظرة الأولى لجثة المتوفي تعرضه لثلاث طلقات بمنطقة البطن، وتم إيداعه مشرحة مستشفى بني سويف العام، وتكثف مباحث مركز شرطة بني سويف جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة.

 

* المصريون.. من غلاء لحمة العيد إلى نار المدارس

نشتري “لحمة” العيد أم مستلزمات المدارس؟، سؤال يدل على الحيرة الشديدة التي تعيشها الأسرة المصرية، التي أتعسها انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي في 30 يونيو 2013، نتيجة الانهيار الاقتصادي وانعدام القيمة الشرائية للجنيه، وتزامن عيد الأضحى بغلاء أسعار اللحوم مع بداية الموسم الدراسي الجديد، أو الغلاء الثاني.

من جانبه أكد رئيس شعبة الأدوات المكتبية في غرفة القاهرة التجارية، أحمد أبوجبل، في تصريح صحفي، أن حركة بيع الأدوات المدرسية ضعيفة بسبب موجة الغلاء الأخيرة، إضافة إلى تزامن الموسم الدراسي مع عيد الأضحى، وهو الأمر الذي أرهق ميزانية الأسرة المصرية، خاصة أن ماراثون الدروس الخصوصية بدأ في أغسطس 2017.

وأضاف أبو جبل، أن أسعار مستلزمات المدارس ارتفعت بنسبة تجاوزت 200% مقارنة بأسعار الترم الأول، سبتمبر 2016، تأثرا بتحرير العملة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة الرسوم الجمركية.

ارتفعت بنسبة 100%

وفي مطلع ديسمبر الماضي، أصدر السفيه السيسي قرارا جمهوريا بشأن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية على عدد كبير من السلع الاستهلاكية، تجاوز 350 سلعة، في مقدمتها الأدوات المكتبية، حيث ارتفعت الضريبة الجمركية عليها من 40% إلى 60%.

وقال رئيس شعبة الورق والمطابع في غرفة القاهرة التجارية، عمرو خضر، في تصريحات صحفية، إنه لا توجد أي أزمة في طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي الجديد، حيث انتهت المطابع من الكتب الخاصة بالفصل الدراسي الأول. 

وأشار خضر، إلى أن أسعار الكراسات والكشاكيل والكتب الخارجية ارتفعت بنسبة 100% خلال الموسم الدراسي الحالي، نتيجة ارتفاع أسعار الورق بعد تحرير سعر الصرف، حيث تستورد مصر أكثر من 400 ألف طن من الورق بنسبة 70% من احتياجاتها المحلية التي تبلغ نحو 600 ألف طن سنويًا.

مواسم الغلاء

ويصادف كل عام حلول موعد الدراسة وعيد الأضحى معًا، فتجد المواطن المصري مغلوبا على أمره، فلا يدري ماذا يشتري، هل يقبل علي شراء لحم العيد ليفرح أولاده أم يشتري لهم ملابس العام الدراسي الجديد؟

وعبر المواطنون عن سخطهم من فشل سلطات الانقلاب بسبب ارتفاع الأسعار كل عام ولا أحد يشعر بهم من المسئولين، ومنهم من يتقاضي رواتب شهريه ضئيلة لا تكفي سوي جلب الطعام فقط.

من جانبه قال محمد حسين، موظف، إنه كل عام يتصادف حلول موسم العيد الأضحى والمدارس معاً مما يضغط على المواطن البسيط، قائلا “مش هشتري لحمة العيد لولادي عشان اقدر أجيب لبس المدارس وأدفع المصاريف”. 

وأضاف محسن محمود، أن لديه 4 أطفال ولا يقدر على مصاريف المعيشة الصعبة في الأوقات الطبيعية فماذا عن المواسم وفترة حلول العيد الأضحى وقرب المدارس؟ مؤكداً أن سياسات سلطات الانقلاب هي السبب الرئيسي في عزوف المواطنين عن شراء لحمة العيد.

“الدنيا غالية ومش بنبقي عارفين نجيب إيه ومنجبش إيه”، هكذا عبرت سهام محمد، عن حالة الضيق التي تشعر بها مع اقتراب موسم المدارس والعيد سويا، قائلة “منك لله يا سيسي”.

الصبر على الفشل!

وفي خطابات كثيرة وبشكل مُعتاد، يُطالب السفيه السيسي، المواطنين بقبول الفقر والصبر عليه وعدم الشكوى تعبيرًا عن حب مصر والتضحية من أجلها، وكانت أبرز تلك التصريحات عندما قال: “إحنا فقراء أوي. محدش قال لكم إننا فقراء قوي؛ أنا بقول لكم احنا فقرا”،

ومن قبل ضرب السفيه بنفسه مثلًا على تحمّل الفقر حين قال إن ثلاجته ظلت فارغة إلا من المياه لعشر سنوات “ومحدش سمع صوتي”.

إذًا على المواطن المصري أن يتقشّف رُغمًا عنه، في مقابل نظام سياسي يرتع في الثراء، بين السيارات والطائرات والقصور الفارهة، 

وليس ببعيد ما حدث أخيرًا من زيادات مستمرة في رواتب الجيش والشرطة والقضاء، وتعيين أبناء الوزراء وأبناء نواب برلمان الدم ومعارفهم في أفضل الوظائف التي يبدأ راتبها من 25 ألف جنيه فيما فوق، وشراء برلمان الدم لثلاث سيارات بـ18 مليون جنيه مصري.

 

*انخفاض إنتاج مصر من الملابس الجاهزة بسبب الركود

كشف يحيى زنانيري، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تراجع إنتاج مصر من الملابس الجاهزة بسب حالة الركود التي تعاني منها البلاد.

وقال زنانيري ، في تصريحات صحفية ، إن إنتاجنا المحلي من الملابس الجاهزة انخفض، سواء للشتوي أو الصيفي، مشيرا إلى أن التكاليف المرتفعة وحالة الكساد ساهما في تراجع الإنتاج المحلي.

وأضاف زنانيري ، أن استمرار الأوضاع السيئة وحالة الركود في نهاية الموسم الصيفي، تعنى أن التجار سيخرجون من الموسم دون تحقيق المرجو تحقيقه من المبيعات.

 

* شقيقة معتقل: أخي يواجه الإعدام وأوروبا تواصل تمويل السيسي

نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية؛ رسالة مفتوحة من المواطنة في إيرلندا الشمالية، سمية حلاوة، انتقدت فيها حكومة بريطانيا والاتحاد الأوروبي، على خلفية مواصلة دعمهما للنظام الانقلابي المصري وجهازه القضائي، على الرغم من تورطهما في ملاحقة المدنيين والأطفال بشكل غير قانوني، وانتهاك حقوق الإنسان
وقالت الرسالة، إنه من غير الممكن أن تنسى اليوم الذي قامت فيه قوات الأمن المصري باعتقال شقيقها إبراهيم، الحامل للجنسية الإيرلندية. وقد كان إبراهيم آنذاك في زيارة عائلية للقاهرة خلال العطلة المدرسية، في أغسطس سنة  2013، حيث شارك في إحدى المظاهرات التي كانت تشهدها البلاد، لتتدخل القوات الأمنية على حين غرة وتطلق النار على المتظاهرين وتعتقل حوالي 500 شخص. وقد تعرض إبراهيم لإصابة بطلق ناري قبل اعتقاله، ولم يكن يتجاوز 17 سنة من عمره
وأكدت سمية أن شقيقها لم يرتكب أي جريمة يعاقب عليها القانون، في حين كانت جريمته الوحيدة ممارسته لحقه في التعبير عن رأيه بطريقة سلمية
وقد ظل إبراهيم محتجزا طيلة الأربع سنوات الماضية في سجون النظام المصري المخيفة، وتعرض للتعذيب. كما وجد إبراهيم نفسه ضمن محاكمة جماعية عشوائية شملت 494 شخصا. ووجه النظام القضائي المصري التهمة لهؤلاء الأشخاص بارتكاب جرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، مع العلم أنه قد تمت محاكمة إبراهيم إلى جانب البالغين، رغم من أنه كان قاصرا عندما تم اعتقاله
وذكرت الرسالة أن القاضي قام بتأجيل النطق في قضية شقيقها إبراهيم للمرة 37 على التوالي خلال ثلاث سنوات. وقد جاء التأجيل الأخير على الرغم من التأكيدات التي تلقاها رئيس وزراء إيرلندا الشمالية، ليو فارادكار، من طرف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي وعد بأن هذه الجلسة ستكون الأخيرة ، وأنه ستتم إعادة إبراهيم إلى إيرلندا
وأشارت الكاتبة إلى أن معاناة شقيقها، ليست حالة منفردة. ففي السنوات الأخيرة دأبت المحاكم المصرية على محاكمة الأطفال تماما مثل البالغين، وإسناد تهم لهم تكون في الغالب عقوبتها الإعدام. وقد قامت المحاكم المصرية بالفعل بإصدار أحكام إعدام ضد هؤلاء القصّر. كما تعرض المئات من المواطنين لمحاكمات جماعية؛ قالت عنها الأمم المتحدة إنها “لا تتوفر فيها أبسط مقومات المحاكمة العادلة
واعتبرت سمية أن كل هذه المعلومات المؤكدة تجعل من الصعب تقبل حقيقة إقدام الاتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية، ومن بينها المملكة المتحدة، على العمل إلى جانب النظام القضائي المصري وتقديم الدعم له. وفي هذا الصدد، كشفت إحدى المنظمات الإنسانية الأوروبية، المهتمة بقضية الشاب إبراهيم، أن الاتحاد الأوروبي قدم مبلغ 10 ملايين يورو للمحاكم المصرية، في شكل مساعدات وتدريب وتجهيزات.
وفي إطار هذا المشروع، قامت منظمة إيرلندا الشمالية للتعاون العابر للمحيطات؛ بإجراء أشغال ترميم لمحاكم الأحداث في مصر، حيث وفرت لهم كراسي ومقاعد عريضة لعمليات المحاكمة الجماعية، وقضبان حديدية لتأمين أماكن الانتظار
وتطرقت الكاتبة إلى أن منظمة “ريبريف” الحقوقية توصلت أيضا إلى أن الحكومة البريطانية قدمت مبلغا يناهز الميوني جنيه إسترليني في شكل مساعدات لمشاريع أمنية في مصر، لصالح جهاز الشرطة ونظام العدالة الجنائية، والتعامل مع المعتقلين القصّر.
من جانبها، رفضت السلطات البريطانية تقديم أي تفاصيل حول هذه المشاريع، كما أنها لم تفرض أي شروط على الجانب المصري لتلزمه باحترام حقوق الإنسان في مقابل هذا الدعم
وذكرت الرسالة أن نظام العدالة الجنائية يحتاج فعلا إلى الإصلاح، ويجب على أوروبا أن تلعب دورا في جعل مصر دولة أكثر ديمقراطية. لكن  المشكلة أن الحكومات الأوروبية تقدم دعما غير مشروط للنظام الانقلابي المصري؛ الذي يستخدم مؤسساته القضائية لإصدار أحكام بالإعدام ضد الأطفال، ويمارس التعذيب ضد المعتقلين، ويحاكم المدنيين في محاكمات جماعية وغير عادلة
وأوردت كاتبة الرسالة أن الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية، وفي حال كانا فعلا يريدان إصلاح سلكي القضاء والشرطة في مصر، فتجب مطالبة نظام السيسي أولا بالالتزام بجملة من الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان، واتخاذ خطوات مثل الإفراج عن المعتقلين على غرار إبراهيم، ونقل المعتقلين القصّر إلى خارج سجون الكبار، ووضع حد للمحاكمات الجماعية
وأفادت الكاتبة أن الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية ومنظمة إيرلندا الشمالية للتعاون العابر للمحيطات، مطالبان بإلزام مصر باتخاذ هذه الإجراءات البسيطة منذ البداية؛ نظرا لأنه دون هذه الخطوات سيصبح الغرب شريكا في هذه الانتهاكات.
وشددت الكاتبة على ضرورة إعادة شقيقها إبراهيم إلى بلده، إيرلندا، ودفع النظام الانقلابي المصري لوضع حد لاستغلال عقوبة الإعدام على اعتباره سلاحا ضد الأحداث. وبغية تحقيق هذا الهدف، يجب على الاتحاد الأوروبي، والحكومة البريطانية، ومنظمة إيرلندا الشمالية للتعاون العابر للمحيطات، وقف كل أشكال المساعدة لنظام العدالة الجنائية المصري، حتى يتم تحرير إبراهيم ووضع حد للمحاكمات التي تجرى في حق الأطفال.

 

* تحركات في “برلمان العسكر” لإسقاط عضوية المخبر “عبد الرحيم علي

كشفت زينب سالم، عضو برلمان الانقلاب، بدء جمع توقيعات و إعداد مذكرة للمطالبة بإحالة زميلها عبد الرحيم على، إلى لجنة القيم تمهيدا لإسقاط عضويته.

وقالت سالم، في بيان لها، أن “عبد الرحيم على أخطأ بتسخير جريدته للتهكم على زملائه بالمجلس، وعلى الكيان الذي ينتمي إليه، فخسر تعاطف البعض معه، كما خسر معركته قبل أن تبدأ” ، مؤكدة أن التهكم والتجريح والسخرية والمساس بكرامة زملائه والكيان الذي ينتمي إليه سقطة سياسية لن يغفرونها له.

وخاطبت سالم “علي” قائلة له “لو مش عاجبك البرلمان وأداء النواب قاعد بينا ليه، تقدم بالاستقالة وسنقبلها فورا

 

* مقصلة الانقلاب تحرم طلاب الجامعات من 150 أستاذًا جامعيًا وعالمًا

“عندما يأتي قرار فصلي من نظام انقلابي.. فهذا وسام على صدري..سأظل أدافع عن حرية بلدي.. وحرية أبناء بلدي حتى ألقى الله.. هذا ما عندي.. وافعلوا ما عندكم ..”، كلمات أحرقت أصابع الانقلاب في جامعات مصر، سطرها الدكتور سيف عبد الفتاح أحد الذين طالتهم مجازر الفصل من الجامعات، على خلفية رفضه لانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي.

وعقب انقلاب 30 يونيو 2013 المشئوم قامت سلطات العسكر عبر أذرعها في الجامعات المصرية بفصل عدد من أعضاء هيئة التدريس، بعضهم منتمي لجماعة الإخوان المسلمين وأغلبهم من رافضي الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، مستغلة صدور أحكام قمعية من “الشامخ” في حق عدد من خيرة عقول هيئة التدريس بالسجن لعدة أعوام تصل إلى المؤبد أو الإعدام.

وفي حصاد العام الدراسي 2017، قرر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة المؤيد للانقلاب، وقف ٤ أساتذة بقسم الكيمياء بكلية العلوم عن العمل؛ بزعم مشاركتهم في مؤتمر لـ”جماعة الإخوان” في ألمانيا.

والأساتذة هم: “الدكتور أحمد حلمى محمود، والدكتور أحمد فتحى درويش، والدكتور إسماعيل عبد الشافى، والدكتور عمرو محمود”، وقال عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل محمد مصطفى إن الحكومة تصدر قرارات و”تبرز أشياء تافهة في المشهد السياسي لإشغال الرأي العام عن الأزمات الداخلية كارتفاع الأسعار وقضية الحريات”.

أما الصحفي وجدي رزق فقال إن “كثيرا من القرارات الخاصة بالمنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين فيها مبالغة كبيرة بهدف مجاملة النظام الحاكم، ويجب الالتزام بالقانون لا الأهواء الشخصية لأن مجمل ما يحدث يلقي بظلال الشك حول القرار ويؤكد أن به شبهة سياسية”.

فصل الرئيس

جدير بالذكر أنه في عام 2015 أصدرت سلطات الانقلاب قرارا بفصل الرئيس المنتخب محمد مرسي، من جامعة الزقازيق، وأرجع سبب الفصل لانقطاعه عن العمل!

وأثار القرار استياء واسعا باعتباره “سياسيا بالدرجة الأولى”، ورآه أساتذة جامعيون “خرقا” للائحة المنظمة للجامعات، كما أكد قانونيون مخالفة القرار للقانون في ظل عدم وجود حكم نهائي بات.

د. محمد بديع

وفي أواخر شهر أبريل 2014، أصدرت سلطات الانقلاب قرارا بفصل المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والأستاذ بكلية الطب البيطري الدكتور محمد بديع، من جامعة بني سويف، وذلك عقب صدور القرار من قبل رئيس جامعة بني سويف الدكتور أمين لطفي، وذلك بسبب صدور حكم قضائي ضده.

وأضاف رئيس الجامعة أن مجلس الجامعة أوصى بإنهاء خدمة الدكتور محمد بديع عقب صدور حكم قضائي ضده، ووافق مجلس الجامعة على قرار الفصل.

د. سعد الكتاتني

فيما أعلن سلطات الانقلاب على لسان رئيس جامعة المنيا، الدكتور جمال أبوالمجد، في مايو 2015، أن الجامعة خاطبت مجلس الدولة بشأن موقف الجامعة من القيادي في جماعة الإخوان ورئيس مجلس الشعب “الشرعي”، وعضو هيئة تدريس بكلية العلوم، الدكتور محمد سعد الكتاتني، لتحديد وضعه الوظيفي.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة شكلت لجنة قانونية لبحث وتقرير ما يجب تطبيقه بشأن الوضع الوظيفي للدكتور الكتاتني، وأن تقرير مجلس الجامعة لفصل الكتاتني، أو أي قرار آخر، سيتخذ في ضوء ما يقرره القانون، وهو ما سيشير به المستشار القانوني لجامعة المنيا، وبعض الهيئات القضائية.

قيادات إخوانية

وفي نهاية شهر أبريل 2015، قررت سلطات الانقلاب فصل عضوين بهيئة التدريس بكلية الطب بجامعة المنيا، أحدهما محافظ المنيا الأسبق، والآخر مدير مكتبه للدعم الفني الأسبق ومستشاره.

كما ناقش المجلس النظر في فصل كل من الدكتور مصطفى عيسى الأستاذ بكلية الطب ومحافظ المنيا الأسبق، والدكتور عبده اللبان أستاذ الروماتيزم، مدير مكتب الدعم الفنى للمحافظ الأسبق ومستشاره، لانقطاعهما عن العمل.

سيف عبد الفتاح

كما قررت سلطات الانقلاب فصل أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور سيف عبد الفتاح، بعد اتهامه بالجمع بين وظيفتين عندما عمل في الفريق الرئاسي للرئيس محمد مرسي دون إذن من الجامعة.

وكان رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار ، أحد أذرع الانقلاب، أحال معظم المشاركين بالفريق الرئاسي بالرئيس المنتخب محمد مرسي إلى النيابة العامة، ومجلس تأديب بالجامعة على إثر اتهامهما بالجمع بين وظيفتين، واتهام بعضهم برفض انقلاب 30 يونيو 2013.

وغادر عبد الفتاح مصر ويقيم حاليا في تركيا، وعرف بمواقفه المعارضة لانقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي.

باكينام الشرقاوي

كما حولت جامعة القاهرة في 2015 الدكتورة باكينام الشرقاوي للتحقيق، على خلفية تلفيق قضية شغب شهدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، خلال تنظيمها حفل تأبين الدكتور عبد الملك عودة بحضور بطرس بطرس غالي.

ردا على هذه التلفيقات نشرت د.باكينام الشرقاوي بيانا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أكدت فيه تحويل مؤسسات الدولة وقوانينها وأذرعها الإعلامية إلى أدوات لفرض  سيطرة توجه أحادي، ولإقصاء وتشويه أي أصوات معارضة حتى لا تبقى إلا أصوات التهليل والنفاق والمدح فأضحينا نشاهد مهازل يومية تجافي العقل والمنطق والقانون. وأنه كان نصيبها منها تحويلها للتحقيق بسبب شكوى مُجهلة تضمنت ادعاءات مزورة من الشاكي المجهول.

وأوضحت د.الشرقاوي أن هناك محاولات بائسة هزلية لربطها باتهامات باطلة تتعلق بالتحريض على العنف أو بالفساد، ولكنها تتحدى أن يأتي أحد بأي واقعة فساد أو أي إجراء خارج عن القانون.

د. محمد البلتاجي

وفي جامعة الأزهر، قامت سلطات الانقلاب بفصل الدكتور محمد البلتاجي من كلية الطب قسم الأنف والأذن والحنجرة، في 20 مايو 2015، بزعم صدور أحكام قضائية بحقه في تهم مخلة بالشرف.

من جانبه وصف المستشار محمد عوض ،رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، توالي وقف أو فصل أو إنهاء خدمة عدد من أساتذة الجامعات وإحالتهم للتحقيق بحملة ممنهجة ضد مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب.

واعتبر أن ما يجري هو عملية انتقامية سياسية بحتة لا علاقة لها بمنظومة العدالة ولا توجد بشأنهم مخالفات إدارية حقيقية كما تزعم السلطة.

مؤكداً أنه بعد زوال الانقلاب سيتم رفع الظلم عنهم وعودتهم جميعا مباشرة لأعمالهم ورد اعتبارهم، مضيفا بعد زوال الانقلاب من حقهم رفع قضايا تعويض، أما الآن فلا حقوق ولا عدل بل التعسف فقط.

من جانبه يرى د.حسام عقل ،الأستاذ بجامعة عين شمس ورئيس المكتب السياسي لحزب البديل الحضاري ، أن أساتذة الجامعات أغلبهم رفضوا انقلاب 3 يوليو، ومن ثم فإن ما يقرب من 150 أستاذا جامعيا على مستوى الجامعات المصرية، تم ملاحقتهم والتضييق عليهم من خلال التحقيقات المفتعلة، أو افتعال الاتهامات أو حتى العزل من الوظيفة. 

مضيفاً:”حين يكون الشخص المضطهد معتمدًا على خلفيات ذات طابع ثوري أو إسلامي أو رافض لـ3 يوليو يتم تجاهله والتعتيم على التجاوزات ضده”.

 

*بسبب «بزنس العسكر».. ركود وتعثر “73” ألف شركة مدنية

حالة من الغليان والغضب تسود أوساط رجال الأعمال وآلاف الشركات العاملة في مصر؛ والتي تعاني من ركود طويل ومتواصل؛ جراء إسناذ حكومة الانقلاب مشروعاتها بالأمر المباشر لجهات سيادية وشركات تربطها علاقات وثيقة بكبار الجنرالات.

وتبرر حكومة الانقلاب هذه الإجراءات رغم مخالفتها للقانون بأن إسناد المشروعات للجهات السيادية أقل تكلفة وأسرع إنجازا بسحب مزاعمها.

وبحسب مراقبين فإن الإسناد المباشر أصبح بابًا من أبواب الفساد، حيث إن قانون الإسناد بالأمر المباشر يفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية والوساطة، ويقلل نسب مشاركة شركات القطاع الخاص من مشروعات الحكومة ويجعلها دائمًا.

ويتهم بعض الخبراء نص المادة 38 من قانون المزايدات والمناقصات والتى تتيح الإسناد المباشر،بالتسبب في الأزمة وأنها ليست بمنأى عن دائرة الشبهات، فقد استخدمت هذه المادة بطريقة لا تتيح فرصة للمنافسة عبر المناقصات.

فتش عن بزنس العسكر

الدكتور سرحان سليمان الخبير الاقتصادي، يرى أن قرارات الاسناد بالأمر المباشر التى تصدرها الحكومة لبعض الشركات والجهات لتنفيذ المشروعات تأتى أغلبها لصالح الجيش ولذلك جعلت الحكومة الطعن عليها غير جائز.

وطبقا للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة فإنه لا يجوز الطعن على القرارات الحكومية إلا من ذوى الشأن فقط.

ويوضح سليمان أن التعامل بالمناقضات أفضل من الإسناد المباشر مؤكدا أنها أقل كلفة وأسرع إنجازا وأعلى جودة مبديا استغرابه من إسناد المشروعات للجيش الذي لا رقابة عليه من الأساس ما يعني وفقا لسليمان أن الحكومة تسلم المشروعات لنفسها دون رقابة من المجتمع عليها.

وأبدى أسفه لأن إسناد المشروعات بالأمر المباشر هو سبيل الجيش للسيطرة على الاقتصاد القومي ما يؤدى إلى خلق مناخ استثمارى سيئ وانعدام لتكافؤ الفرص بين الشركات.

تعثر 73 ألف شركة مدنية

وحول الآثار الكارثية لمثل هذه الإجراءت، كشف أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، أن حالة الركود التي تعاني منها شركات القطاع المدني والقطاع الاستثماري بسبب إسناد الحكومة مشروعاتها للمؤسسة العسكرية بالأمر المباشر باعتبار أن العاملين بها جنود يتقاضون مرتبات هزيلة من ميزانية الدولة في الأساس بعكس القطاع الخاص الذي يتقاضى العاملون فيه مرتبات كبيرة مقارنة بالجنود

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن عددا كبيرا من الشركات المدنية بدأ يتعثر وهناك نوع من المعاناة وعدم المنافسة تواجهها هذه الشركات، قائلا”حوالى 73 ألف شركة مقاولات متعثرة حاليا”، لافتا إلى أن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد المصري وخاصة فى الإيرادات الضريبية نهاية العام كما سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة لأن الجهات السيادية لا تدفع تأمينات أو ضرائب عكس الشركات الخاصة.

ووافق مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، خلال الشهور الأخيرة على عدد كبير من المشروعات بطريقة الإسناد بالأمر المباشر منها 24 مشروعًا لتنفيذ أعمال المرافق لمنطقة الإسكان الاجتماعي بمدينة بورسعيد وتشمل 8400 وحدة سكنية على مساحة 202 فدان، وتنفيذ مشروع محطة مياه المنشية 2 بمحافظة الإسكندرية بطاقة إنتاجية 200 ألف م3/يوم، تنفيذ عدد 3 محطات مياه شرب بنظام الترشيح بطاقة 90 ل/ث بالقناطر الخيرية، إنشاء 3 مراكز طبية بجامعة المنصورة تتضمن تخصصات النساء والتوليد وجراحة العظام وطب وجراحة المخ والأعصاب، واستكمال تطوير متحف محمد محمود خليل وحرمه.

ووقعت هيئة المعارض والمؤتمرات، وشركة المقاولون العرب، اتفاق لتطوير ثلاث قاعات بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بقيمة 200 مليون جنيه، بنظام الأمر المباشر.

وأسندت شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية تنفيذ مشروعات مرافق الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية إلى شركة المقاولون العرب، كما تم الموافقة على إسناد أعمال توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة صرف صحي أبورواش لشركة “أوراسكواليا أبورواش” بنظام الاسناد بالأمر المباشر، وتشمل الأعمال زيادة المعالجة الابتدائية بطاقة 400 ألف م3/يوم ليصل إجمالي قدرة المحطة إلى نحو 1.6 مليون م3/ يوم.

وشملت القرارات أيضا الموافقة على إسناد أعمال تصميم الأبراج متعددة الأغراض (تجاري، ترفيهي، سكني، فندقي) بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة بالأمر المباشر للمكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا المجال.

 

* دليلك لكيفية تجاوز حجب المواقع

في هذا الدليل، سنقوم بشرح كيف يمكن لمستخدمي شبكة الانترنت بكل سهولة  تجاوز الحجب الذي تفرضه بعض الحكومات العربية علي بعض المواقع الإلكترونية، لمنع وصول المستخدمين لعدد من المواقع الإخبارية، مواقع المنظمات الحقوقية  المعارضة .

هذا الدليل مقسم  بعناية إلي أجزاء طبقا لاحتياجات كل مستخدم، قد يحتاج المستخدم لقراءة المقدمة فقط، ثم تحديد أي التطبيقات يحتاجها لاستخدامها بما يناسبه، أي أنك لا تحتاج إلي قراءه الدليل كاملا لكي تكون قادرا علي كسر الحجب .

علي امتداد صفحات هذا الكتاب، سوف يقسم الدليل إلي عدة أجزاء، ستكون كالأتي

1)    متصفح TOR

1)    ماهو متصفح TOR وكيف يعمل

2)    كيف يمكن تحميل متصفح تور رغم حجب موقعه في مصر

3)    تعليمات لمستخدمي windows

4)    تعليمات لمستخدمي Android

5)    تعليمات لمستخدمي IOS و MAC

6)    تعليمات لمستخدمي Linux

7)    كيفية الاتصال رغم الحجب

2)    خدمات VPN

1)    ماهية برامج الVPN

2)    ماهو الأفضل وكيف نختار

3)    برنامج Hide Me

4)    تعليمات لمستخدميwindows

5)    تعليمات لمستخدمي android

3)    خدمات بروكسي المجانية

مقدمة

حجبت الحكومة المصرية عدد من المواقع الإلكترونية المصرية المعارضة، وكذلك عدد من المواقع التابعة لشبكة قنوات الجزيرة، ومواقع أخري تهتم بالمقالات والآراء ومنها موقعنا شبكة المرصد الإخبارية، وذلك بزعم إنها مواقع إرهابية وتحرض علي الإرهاب، وفي نفس الوقت قامت دول الخليج بحجب مجموعة مواقع التابعة لقنوات الجزيرة والصحف القطرية.

ويبدوا إنه لا أمل في عودة المواقع المحجوبة إلي العمل داخل مصر مرة أخري في القريب، مع استمرار النظام المصري في انتهاكه للمواثيق الدولية التي تخص حرية الرأي والتعبير، وكذلك الانتهاكات التي تتعلق بحقوق الإنسان في الانتماء للجمعيات والأحزاب والحق في الحياة .

وهذا يدفعنا للسؤال؟ هل يمكن كسر أو تجاوز هذا الحجب، وتصفح المواقع المحجوبة بكل سهولة وأمان ودون الحاجة إلي تعقيدات إلكترونية كبيرة ؟

الإجابة هي نعم، يمكن بكل سهولة تجاوز هذا الحجب، بل وزيادة نسب الأمان الخاصة بمستخدم الإنترنت لتصفح المواقع كافة، سواء كانت مواقع إخبارية أو تابعه ﻷحزاب وحركات سياسية أو حتي مواقع التواصل الاجتماعي ك Facebook و Twitter و Google+ أو حتي القيام بعمليات بحث عبر محركات البحث المختلفة مثل Google و Bing .

سوف نقوم في هذا الدليل بالاعتماد أساسا علي متصفح متطور يدعي Tor وهو متصفح يعمل علي كافة أنظمة  التشغيل مثل Windows أو Linux أو Mac أو حتي أنظمة التشغيل الخاصة بالموبيل IOS و Andorid، بالإضافة طبعا إلي تطبيقات وبرامج ال VPN التي يمكنها .

ملاحظة :  لا توجد نسخه من Tor ل Windows Phone .

لماذا إخترنا في هذا الدليل الاعتماد علي متصفح Tor  بشكل أساسي؟

متصفح Tor هو تطوير للمتصفح المفتوح المصدر Firefox وهو يتبع مؤسسة تطوعيه تدعي Tor مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، وصمم بحيث يمكن مستخدميه من إخفاء هويتهم عبر الإنترنت بسهولة، ومنع عمليات متابعتهم و الوصول إليهم سواء كانت هذه المتابعه من قبل شركات الإعلانات أو حتي اكواد التتبع الموجودة في أغلب المواقع الإلكترونية بهدف تجاري، أو حتي عمليات التتبع التي تقوم بتنفيذها الحكومات، وهو يحتوي علي شبكة VPN خاصة به، ومجانية بالطبع لكل المستخدمين، لذا فإن العديد من خبراء الأمان الرقمي يفضلون استخدام هذا المتصفح في حمايتهم عبر شبكة الإنترنت من التطفل الأمني والتجاري .

هل Tor أمن كليا ؟

حتي الأن لا يوجد اجابة واضحه غير “نعم” رغم إن عالم الأمن الرقمي لا يعترف بإنه لا شيء أمن كليا، ولكن المخابرات الأمريكية وجهاز FPI و أجهزة المخابرات الانجليزية تدفع ملايين الدولارات إلي مبرمجين وشركات من أجل التمكن من اختراق هذه الشبكة ولكن يبدوا إنها كليا دون فائدة، فلا يوجد دليل حتي الآن علي وجود كسر لحماية هذه الشبكة من قبل المخابرات الأمريكية أو الانجليزية أو الصينية أو الروسية

هل خدمات VPN أمنه كليا ؟

أغلب تطبيقات VPN أمنه نسبيا من الاختراق من قبل الحكومات أو تجاوز بروتوكولات التشفير الخاصة بالشبكة، ولكن تسريبات ويكيليكس بخصوص مستندات المخابرات المركزية الأمريكية وهيئه الأمن القومي الأمريكي أوضحت إن كلا الجهازين قد قام بتمويل إنتاج مثل هذه البرمجيات لجذب المستخدمين إلي هذه الشبكات، ومن ثم يمكن فعليا حمايتهم من التعقب الإلكتروني الأمني والتجاري عدا ما المخابرات المركزية الأمريكية التي تتحكم في هذه الشبكات فعليا

كيف يمكن اختيار VPN أمن ؟

هناك العديد من الجمعيات والمؤسسات التطوعية في العالم تعمل علي تطوير شبكات VPN أمنه، العديد من المدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم يفضلون بعض الخدمات مثل raisup vpn،ﻷنهم صادرون عن مؤسسات تطوعية تعمل علي حماية الحياة الرقمية للنشطاء المدافعون عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلي إنها مجانية ومفتوحة المصدر مما يجعل العديد منهم يعملون علي تطوير هذه الخدمات وزيادة الأمان الرقمي بالنسبة لها

لذا يمكن وضع عده معايير عند اختيار مزود خدمة VPN ليس من ضمنها علي الإطلاق حجم ومدي انتشار البرنامج أو عدد التحميلات له عبر Apps store ، ولكن من ضمنها

معيار التشفير المستخدم (L2TP – PPTP- OPEN VPN )

حجم نقل البيانات المتاحة (كمية نقل البيانات المسموح لك اثناء تصفحك)

عدد المواقع والسرفرات التي تتاح للمستخدم لاستخدامها

أنظمة التشغيل المدعومة

دعم الفحص ضد الفيروسات أثناء تصفحك للمواقع

السماح ببروتوكولات P2P و BitTorrent ﻷن بعض مزودي الخدمة يمنعوها

هل يقوم مزود الخدمة بتسجيل بيانات تصفحك أم لا، سواء للأغراض التجارية أو التقنية لدية ؟

سمعة البرنامج والتقييمات حوله

في هذا الدليل سوف نتناول برنامج يعتبر الأفضل حاليا وهو برنامج Hide Me

 مواقع متصفح Tor وخدمات VPN محجوبة ما هو الحل؟

هذا الدليل سيرشدك إلي كيفية تحميل هذه التطبيقات رغم حجبها في بلدك، سواء كنت في مصر أو في دولة أخري، سوف نرشدك إلي مساعد إلكتروني يعمل عبر البريد الإلكتروني سيمكنك من عملية التحميل بشكل بسيط، ولن تستطيع الحكومات التحكم في هذا البريد الإلكتروني مادمت تستخدم مزود خدمة للبريد الإلكتروني مثل Yahoo و Hotmail و Gmail مثلا، أي إنك لا تستخدم مزود خدمة حكومي .

ملاحظات لحماية أمنك الإلكتروني ؟

لزيادة أمنك الشخصي الرجاء منك استخدام برامج VPN إذا اضطرت لاستخدام شبكات WIFI العامة .

استخدم نسخه Facebook الخاصة بالتصفح الخفي facebookcorewwwi.onion مع ملاحظة ان المواقع .onion لا تفتح إلا عبر متصفح Tor أو عدد معين من برامج ال vpn.

يفضل دائما استخدام متصفح Firefox فهو أفضل في الحماية من chrome كما يفضل إضافة بعض الإضافات المتعلقة بمنع التعقب الخاصة بالخدمات التجارية مثل :

  1. A) HTTPS everywhere
  2. B) noscript

يفضل استخدام نسخه التصفح الخفي وخاصة عند دخولك إلي الانترنت من جهاز غير جهازك في متصفح firefox تسمي private window  في متصفح chrome تسمي  incognito  window.

متصـفـح Tor

ماهو متصفح TOR وكيف يعمل

متصفح تور هو متصفح مبني علي متصفح Firefox الشهير، ولكنه به العديد من الخصائص الاساسية، التي يمكن الاعتماد عليها لزيادة الأمان الرقمي، بالإضافة إلي شبكةVPN خاصة به، تمكن المستخدم من التخفي كليا اثناء تصفحه لمواقع الإنترنت، كما يمنع المتصفح أي من الأدوات الخاصة بالتتبع الإلكتروني التي تذرعها العديد من المواقع الإلكترونية، سواء كانت الخاصة بالإحصائيات الإلكترونية أو حتي المتعلقة بالخدمات التجارية مثل إعلانات Google Adsense.

ويستخدم المتصفح طريقة متطورة للأمان وهي Bridges أي الكباري، والتي تضيف للمستخدم أكثر من طبقة حماية، فهي لا تزودك بشبكة تغطية واحده بل أكثر من شبكة حماية وتخفي إلكترونية، أي أن أتصالك يمر عبر شبكة أمن متخفية ومشفرة عبر أكثر من طبقة تشفير، مما يجعل أدوات الرقابة الحكومية صعبه للغاية.

هذه الحماية الإلكترونية تعمل بطريقة هامة للغاية، حيث لا تعتمد علي إعطائك رقم Proxy خاص بك، بل هي تضيفك إلي ألاف وملايين المستخدمين الأخرين الذين يستخدمون هذه الشبكة وتجعلك كمثل الشعبي “إبرة في كومة قش”، فعلي الفرد أو الجهاز الأمني المهاجم أن يتمكن من إختراق آلاف من المستخدمين الآخرين حتي يتمكن من العثور عليك .

يضيف البرنامج بشكل تلقائي العديد من أدوات الحماية الإلكترونية مثل إغلاق النوافذ المنبثقة، ومنع أكواد التتبع، ومنع أكواد ال Javascript الموجود في المواقع التي تعرض اعلانات، كما يمنع تسجيل أي عمليات بحث تقوم بها علي جهازك و أيضا منع وجودHistory خاص بك بعد إغلاقك للمتصفح

كيف يمكن تحميل متصفح تور رغم حجب موقعه في مصر والعالم

حجبت العديد من الحكومات في العالم موقع متصفح Tor وكذلك بعض خدمات الVPN في محاولة منهم لإجبار المستخدمين علي استخدام المتصفحات العادية الغير مزوده ببرامج الحماية الإلكترونية للتمكن من تعقبهم ومراقبتهم ، من هذه الدول الصين وروسيا ومصر والامارات والسعودية .

ولكن هذه الطريقة فعالة للغاية لكل المستخدمين من أي مكان في العالم، فشبكة Tor طورت مساعدا إلكترونيا “Robot” يمكنك من التواصل معه ليعطي روابط لتحميل أحدث نسخه من المتصفح فورا عبر البريد الإلكتروني

أولا: إفتح بريدك الإلكتروني علي أي مزود خدمة Yahoo – Hotmail – gmail .

ثانيا : أرسل رسالة إلي البريد الإلكتروني التالي : gettor@torproject.org بها اسم نظام التشغيل الخاص بك، وفي خلال دقائق سوف يقوم المساعد الإلكتروني بالرد عليك برسالة إلكترونية  برابط للتحميل غير محجوب، وهو رابط للتحميل ﻷحدث إصدار من Tor .

إذا كنت من مستخدمي ويندوز  أرسل كلمة : windows

اذا كنت من مستخدمي ماك أرسل كلمة : osx

اذا كنت من مستخدمي لينكس  أرسل كلمة : linux

اذا كنت من مستخدمي أندرويد أرسل كلمة : android

أرسل الرسالة كما في الصورة التالية، انا استخدم Gmail وكتبت كلمة window

صورة للرد القادم من المساعد الإلكتروني به 3 روابط لمواقع إلكترونية مختلف يمكن تحميل متصفح تور من عبرها.

يمكنك الآن تحميل وتشغيل البرنامج الذي لا يحتاج اطلاقا الي عملية “تثبيت” علي جهازك، شغل ملف Tor Browser وسوف يقوم بعملية تجهيز متصفحك للعمل وربطه بشبكة Tor تلقائيا ، إضغط علي الايقون

تعليمات التشغيل

عند البداية سوف تظهر لك واجهه الاستخدام الاولي للبرنامج، سوف يطلب منك البرنامج القيام بعدد من المهمات قبل بدأ عملية التشغيل من بينها سؤال اذا كان مزود الخدمة الخاص بالانترنت لديك يقوم بحجب متصفح Tor وخدماته أم لا، في هذه الحالة سوف تقوم بعدد من الإعدادات اليدوية الخاصة بالبرنامج، وجميع مزودي خدمات الانترنت في مصر يحجبون خدمات Tor في مصر، عدا مزود خدمة واحد .

لنبدأ

عند البداية سوف تظهر لك الشاشة التالية لسؤالك حول سؤال اذا كنت ترغب في الاتصال المباشر بشبكة Tor أم أنك ترغب في ادخال اعدادات يدوية بسيطة، سنختار هنا خيار configure حيث إن مصر وبعض دول المنطقة العربية يقومون بفرض حجب علي خدمات Tor .

سوف تظهر لنا بعد ذلك هذه الواجهه البسيطة التي سوف تسألنا إذا كان مزود خدمة الانترنت الخاص بنا ISP يقوم بحجب خدمات Tor أم لا ؟

سيكون إجابتنا لهذا السؤال هو نعم Yes لننتقل لشاشة الإعدادات الخاصة بتجاوز حجب الخدمة في هذا الخيار سوف نقوم بتحديد نوع الاتصال مع تور أو نوع الكباري المستخدمة .

مصر والصين وروسيا يقومون بحجب خدمات Tor ولكن كل دولة تستخدم نظام خاص بها للمنع، فالصين تستخدم نظام خاص بها يسمي Grate firewall أو الجدار الناري العظيم، وتمكنت تور من إعداد طريقة خاصة بها لكسر هذا الجدار بسهولة. أما مصر التي تعتمد علي برمجيات مستورده من شركات أمن الكتروني أوروبية لذا فتبقي علي الإعداد الرئيسي لتجاوز الحجب عبر نظام obfs4، أما في الصين فيمكن للمستخدمين هناك استخدام نظام meek-azure لتجاوز الحجب المفروض علي خدمات Tor .

اذا سوف نختار هنا خيار obfs4 لننتقل إلي الشاشة التالية والتي تخبرنا اذا كان اتصالنا التقليدي للانترنت يستلزم ادخالنا ل Proxy او Ip خاص أم لا.

تحذير

في الغالب لا يحتاج مستخدمي الانترنت المنزليADSL المباشر هذا الخيار وسيكون خيارهم في هذه الحالة No، حيث إن اتصالهم مع الانترنت يكون مباشرا، أم مستخدمي الانترنت في الشركات أو بعض المنازل التي تدخل إلي الانترنت عبر شبكة أهلية محلية ويكون موجود سرفر Server فسيكون الخيار هنا هو نعم Yes لنستمر في الشرح

إذا لم تكن تدخل الي الانترنت عبر server فتجاوز هذه المرحلة وأختار لا No ليبدأ متصفح Tor علي الفور ببدء التشغيل واستخدام تور للتصفح الأمن .

يمكنك تجاوز هذه المرحلة هذا الجزء اذا لم تكن فعليا في حاجة إليه

 هنا نبدأ في إدخال البيانات الخاصة بالبروكسي الخاص بالجهاز الخاص بنا

اذا كيف يمكن الحصول علي هذه المعلومات؟

في الغالب وخاصة في الشركات يقوم موظفي قسم الIT أو الاتصالات في الشركة بإدخال هذه البيانات بأيديهم بعيدا عن الموظف المستخدم للجهاز، ولكن الحصول علي هذه المعلومات سهل للغاية .

مستخدمي Windows 7 / Vesta / 10

الطريقة الأولي : أولا اذهب إلي Control Panel  اختار خصائص الانترنت /  Internet options ، سوف تظهر لك نافذة جديدة اختار تبويب connections ثم اختار Lan settings  سوف تظهر لك نافذه جديدة، سوف تجد معلومات الاتصال الخاصة بك اذا كنت تستخدم Proxy خاص بالشركة ظاهر أمامك كما بالشكل التالي

الطريقة الثانية : إذهب إلي اشارة الاتصال الخاصة بالإنترنت، إضغط علي الزر الأيمن للماوس ثم اختار  Status ثم عند ظهور شاشة الاتصال إختار Details سوف تظهر لك نافذه بها المعلومات بهذا الشكل.

مستخدمي Linux

اذهب إلي علامة الاتصال بالانترنت التي تظهر عند Taskmanget اضغط بالزر الايمن ثم اختار connections information ، عندها سوف تجد المعلومات الخاصة بال proxy الذي تحتاجه لإتمام الاتصال بشبكة Tor.

مستخدمي Android

أذهب إلي خصائص جهازك settings ثم إختار Wifi/شبكات الاتصال اللاسلكي ، من خلالها حدد اسم الشبكة التي انت علي اتصال بها، إختار تحرير Modify network

سوف تظهر لك الخصائص بهذا الشكل

تعليمات لمستخدمي IOS

اذهب إلي Settings ثم اختار Wi-Fi منها ستظهر لك اسم الشبكة التي انت علي الاتصال بها، اضغط عليها، في نهاية الشاشة الجديدة التي سوف تظهر لك سوف تظهر لك خصائص الproxy الخاصة بشبكتك إضغط علي كلمة manual سوف تظهر لك كافة المعلومات كما في هذه الشاشة.

مستخدمي MAC

إتجه الي قائمة Apple  اختر منها system preference  ومنها اضغط علي network حدد الشبكة، ثم إضغط علي زر Advanced

والأن فلنستمتع بتصفح الانترنت بشكل أمن كليا عبر شبكة Tor .

ال VPN

ماهو VPN هو شبكة تخيلية بين الجهاز الخاص بك وجهاز اخر في دولة أخر يمكنك من تجاوز العديد من العراقيل التي يفرضها مزود الخدمة الخاص بك، خاصة اذا قام مزود الخدمة بحجب بعض الخدمات أو المواقع الإلكترونية

وتتميز خدمات تطبيقات VPN بأنها سهلة وبسيطة، وهي تعتمد علي نفس فكرة شبكة Tor تقريبا، ولكنها تختلف عنها بإنها يمكن لها بأن تتكامل مع عدد من التطبيقات الأخري التي تتصل بالانترنت بخلاف متصفحات الانترنت، مثل برامج Skype و Whats-up وباقي تطبيقات Voip التي يحجبها العديد من مزودي خدمات الانترنت في المنطقة العربية .

مميزات الـ VPN ؟

لن تستطيع الشركة المزودة لخدمة الإنترنت مراقبة بياناتك.

تصفح الإنترنت سيكون أكثر أماناً وسرية.

تشفير جميع البيانات التي تستخدمها على الإنترنت.

عيوب الـ VPN ؟

    قد تصبح بياناتك مكشوفة، إذا لم تستخدم الخدمة بشكل صحيح، بعض مزودي خدمات VPN التي تقدم الخدمة قد تكون غير آمنة، لوجود بعض الثغرات بها.

أفضل 5 مقدمي خدمة VPN

اسم البرنامج    الموقع

Nordvpn   nordvpn.com

Purevpn    purevpn.com

hidemyass         hidemyass.com

Expressvpn       expressvpn.com

Hide Me    Hide.me

Proton VPN       Protonvpn.com

خلال هذا الدليل سوف نتناول بالشرح عملية تنصيب وتشغيل تطبيق Hide.me علي نظام تشغيل ويندوز و android بكل سهولة

تطبيق Hide.me

هو تطبيق مجاني يوفر 3 بروكسيات للمستخدمين المجانين بدون تحمل أي أعباء مالية، علي أن يتم تجديد الحساب المجاني كل 15 يوم بدون مقابل، بحد اقصي حد نقل بيانات 2جيجا، في الوقت الذي يتوفر نظامان مدفوعان يمكن اختيار ما يناسب كل واحد عبر هذا التطبيق .

هذا التطبيق يوفر للمستخدمين استخدام تطبيقات التراسل الفوري والاتصال عبر الانترنت VOIP بكل سهولة وذلك عبر تطبيقيات viber – whatsapp – skype بالإضافة الي اتاحه الاتصال بفيسبوك بشكل أمن .

تعمليات التنصيب والتشغيل عبر نظام تشغيل windows 7

هناك طريقتين لتشغيل وتنصيب hide.me ، الأولي هي اذا كانت ترغب في إستخدام الشبكة دون الحاجة إلي تحميل البرنامج الخاص بهم، والثانية هو عن طريق البرنامج الخاص بهم والذي يقوم بكل شيئ بالنيابة عنك، وهي الطريقة الأسهل التي سنشرجها في هذا الدليل.

البداية

توجه الأن إلي موقع البرنامج hide.me قم بتحميل البرنامج من خلال اختيار نوع نظام التشغيل الذي تستخدمة، قم بالضغط علي علامة ويندوز ، بعد إكتمال التحميل، قم بتشغيل الملف من أجل التنصيب .

ستظر لك الشاشة التالية إضغط علي زر Install

بعد اكتمال التحميل سيفتح لك البرنامج اوتوماتيكيا أول مرة، مع وضع علامة له علي سطح المكتب وقائمة البرامج Start

يمكنك أن تستخدم البرنامج بشكل مجاني تماما، مع  500 ميجا تحميل للعضوية المجانية المنشأه من خلال البرنامج أو 2 جيجا للعضوية المجانية التي يمكن انشائها عبر الموقع، أو العضوية المدفوعة طبقا للخطط المتوافرة علي الموقع ، فإذا أردت استخدام حسابك اضغط علي Have An Account? Sign in Here وقم بإدخال اسم المستخدم والباسورد الخاص بك

سنأخذ التجربة المجانية في هذا الدليل إضغط علي زر Start Your free trial، وسيقوم البرنامج اوتوماتيكيا بعمل حساب خاص بك ، عند الانتهاء من هذا سوف تظهر لك شاشة البرنامج الرئيسية.

كما تري في الشاشة، البرنامج يقول لك إنك غير متصل بشبكة ال VPN الخاصة به ” You are not connect” الأن اضغط علي زر connect الموجود الشاشة، سيقوم البرنامج بعملية الاتصال بالشبكة مباشرا دون الحاجة ﻷي تدخل منك، ويمكنك هنا بسهولة استخدام اي من متصفحات الانترنت التي تفضلها، أو استخدام برامج المحادثة المحجوبة في بلدك مثل skype أو whatsapp .

ملاحظة بعض برامج الأنتي فيروس و الfirewall تقوم بحجب خدمات VPN ، مثل Avria antivirus و zone alaram و windows firewall لذا يتحتم عليك جعل هذه البرامج تقوم بالسماح ل hide.me بالعمل بحرية

تعليمات التنصيب والتشغيل عبر Androi

قم بتحميل الأبلكيشن الخاصة ب Hide.me من خلال متجر بلاي Play Store

الآن أضغط علي START YOUR FREE TRIAL  لإنشاء حساب خاص بهاتفك، أو أضغط علي Login with your account لإدخال اليوزرنيم الخاص بك

الأن سوف تظهر لك شاشة البرنامج والتي توضح لك أيضا حجم الباندويث أو كمية نقل البيانات التي قمت باستعمالها خلال البرنامج

الآن أضغط علي زر Enable Protection لبدأ الاتصال بالشبكة الخاصة ب hide.me المجانية

عند إتمام عملية الاتصال سوف تظهر لك هذه الشاشة لتخبرك بأنك اتصلت بنجاح ويمكنك تصفح الانترنت في أمان الأن .

كيف يمكن أن أتأكد إني تحت الحماية فعليا ؟

بكل سهولة يمكنك الوصول إلي الصفحة التالية من موقع  hide.me للتأكد إن إعدادات vpn تعمل بشكل جيد

الصفحة هي : https://hide.me/en/check

أو الذهاب إلي هذا الموقع : whatismyproxy.com

خدمات البروكسي المجاني

خدمات البروكسي المجانية، هو تطبيق لمواقع الانترنت يمكن من خلالها فتح أي من المواقع المحجوبة بكل سهولة إذا تم حجب أحد المواقع في البلدان، وهي طريقة سهله للغاية، ولكن غير أمنه كليا أمام المستخدمين، ولا يجب أن يتم استخدامها من أجل تسجيل الدخول إلي أحد المواقع التي تطلب كلمات مرور أو تحميل كوكيز cookies، كما يقول خبراء الأمن الالكتروني، ويمكن فقط استخدامها عند الحاجة لفتح احد المواقع المحجوبة لتصفحها فقط

إذا يمكنك استخدامها في حالات وجود خارج المنزل، او استخدامك ﻷحد أجهزة الحاسب الآلي في أحد مقاهي الانترنت أو عند أحد الأصدقاء إذا كان لا يملك شبكة VPN أو لا يسمح بتحميل متصفح TOR علي أجهزته، أو لا يوجد وقت كافي لتحميل أي من تلك الأدوات

نظام الاستعمال سهل للغالية، وغير معقد، كل ما عليك هو وضع رابط التحميل في المكان الخاصة بالصفحة، ثم الضغط علي زر GO  أو surf لتبدأ في تصفح الموقع

كيف يمكن أن أصل إلي أحد تلك المواقع التي تتيح البروكسيات المجانية :

أكتب في محرك البحث علي جوجل أو بينج (بروكسي) أو (free proxy) سوف تشاهد عشرات المواقع التي تتيح لك التصفح المجاني للمواقع المحجوبة .

وهذه قائمة بعدد من المواقع التي يمكن لك استخدامها مثل

//hide.me/en/proxy

proxysite.com

kproxy.com

proxyarab.com

proxy-arabic.com

whoer.net/webproxy

proxy.toolur.com

كيف يمكنني استخدام ؟

أدخل علي أي من هذه المواقع وليكن مثلا البروكسي المجاني من Hide.me وهو موجود علي الرابطhide.me/en/proxy

سوف تجد هذا المربع أمامك، قم بإدخال رابط الموقع في المكان المحدد عند العلامة مثلا أدخل موقع مدي مصر المحجوب madamasr.comوكما في هذه الصورة قام الموقع بفتح لنا موقع مدي مصر بكل سهولة، ويمكنك تصفح الموقع من خلال النافذة المفتوحة لك .

 

السيسي يفتح “طابا” للصهاينة ويغلق رفح في وجه المسلمين بـ”الأضحى”.. السبت 2 أغسطس.. هياكل الفراخ لحمة الغلابة في عيد الأضحى

هياكل دجاجالسيسي يفتح “طابا” للصهاينة ويغلق رفح في وجه المسلمين بـ”الأضحى.. السبت 2 أغسطس.. هياكل الفراخ لحمة الغلابة في عيد الأضحى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إضراب معتقلي سجن الفيوم عن الطعام

دخل معتقلو سجن الفيوم فى إضراب عن الطعام؛ نتيجة تعنت ضابط مباحث السجن أحمد صقر، فى نقل أحد المعتقلين لمستشفى السجن، ويدعى أحمد إبراهيم بيومى، بجانب بعض التضييقات الأخرى فى التريض والزيارات.

ويعاني المعتقلون بسجون الانقلاب المختلفة بكل محافظات مصر من تعرضهم لـ”التجويع الممنهج والإنهاك المستمر، ومعاملة تحمل القهر والإذلال والإهانة المتعمدة، بتفتيش مهين يتعمد فيه المخبرون وضع أيديهم في أماكن حساسة، فضلا عن الضرب والتعذيب الوحشي بالتعليق والكهرباء والركل بالأقدام حتى يفقد الوعي، والإصابة بالقطع والجروح البالغة“.

 

* السيسي يفتح “طابا” للصهاينة ويغلق رفح في وجه المسلمين بـ”الأضحى

في الوقت الذي تغلق فيه سلطات الانقلاب في مصر معبر رفح ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، خلال عيد الأضحى، رغم الحالات العاجلة وآلاف المرضى الذين ينتظرون على الأبواب لكي يعبروا من أجل الذهاب للمستشفيات والعلاج، فتحت سلطات الانقلاب معبر طابا أمام الإسرائيليين والصهاينة.

وكشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، عن أن آلاف الصهاينة غادروا عبر معبر طابا الحدودي “الذي افتُتح تكريما لعيد المسلمين “عيد الأضحى المبارك”، ولم تفسر الصحيفة علاقة الصهاينة بعيد الأضحى الذي فتحت من أجله سلطات الانقلاب معبر طابا لهم، وأغلقته في وجه ملايين المسلمين من الفلسطينيين في قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن هيئة المعابر الصهيونية، أنه تم تعزيز الأمن من قبل الجيش بالتعاون مع المصريين هناك؛ “حفاظا على حرمة العيد وتكريما للعطلة من أجل راحة الزوار”، وفق قولها أيضا.
يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال الانقلاب يغلق فيه معبر رفح البري لفترات طويلة، حيث لم يفتح معبر رفح منذ بداية العام 2017 سوى عدة مرات لم تتجاوز 20 يوما.

بل كشفت الصحيفة الصهيونية نفسها عن أن من يتحكم في معبر طابا وعبور الصهاينة ليس مصر، بل الكيان الصهيوني نفسه، حيث تعد سلطات الانقلاب هي الحارس على المعبر فقط، في الوقت الذي تتحكم فيه السلطات الصهيونية بحركة مرور الإسرائيليين، بحسب الحالة الأمنية التي تقدرها السلطات الإسرائيلية، ما يعني أن مصر لا تمتلك حق غلق المعبر من عدمه.

وقالت الصحيفة “إن السلطات الإسرائيلية هي التي فتحت معبر طابا، مساء أمس الجمعة، لتمكين الآلاف من الإسرائيليين لقضاء عطلة عيد الأضحى في شبه جزيرة سيناء“.

وأشار الموقع إلى أنه كان يسمح لعدد قليل من الإسرائيليين في الأشهر الأخيرة، بالتوجه إلى سيناء لقضاء إجازاتهم، إلا أنه لأول مرة يسمح للآلاف بقضاء عطلتهم هناك.
ورغم أن أن حركة حماس في اللقاءات الأخيرة مع المخابرات المصرية، أبدت مجموعة من الاستعدادات، ووضعت إجابات على بعض القضايا المهمة للجانب المصري، من أجل فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين في قطاع غزة، إلا أن سلطات الانقلاب تتعنت في فتح المعبر بدعوى الحرب على الإرهاب في سيناء.

ويمر الشباب في غزة بحالة من الإحباط جراء الإجراءات المصرية، خاصة وأن معاناة الناس على المعبر رهيبة ومخجلة، فلو أن هناك من يخجل في موضع مسئولية لا يمكن أن يقبل بالسكوت عن هذا الوضع، وسيذهب لآخر العالم حتى ينجز اتفاقات من شأنها أن تحل مشاكل الناس.

 

* فوربس: السيسي حوَّل البلاد لسجن كبير وعلى واشنطن التخلي عنه

قال موقع فوربس الأمريكي، إن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي يُعد أحد الرؤساء السلطويين المُفضلين للرئيس دونالد ترامب، رغم أنه حوَّل البلاد لسجن كبير.

وأكد الموقع أن استمرار دعم واشنطن للسيسى رغم الوحشية والقمع في مصر، يضر بسمعة الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب على إدارة ترامب التوقف عن دعم ديكتاتورية السيسي.

وقال “فوربس”، إن دولتي السعودية والإمارات أسهمتا في ملء خزائن القاهرة لتثبيت دعائم الديكتاتورية الجديدة. بينما أعادت الإدارة الأمريكية في نهاية المطاف الأمور إلى ما كانت عليه، ومنحت مساعداتها من جديد للقاهرة، بعد تحول إنفاق أموال الجيش إلى أهداف مكافحة الإرهاب. إلا أن المصريين عبّروا عن تذمرهم من الأوضاع القمعية التي فاقت ما كان عليه الوضع في ظل حكم مبارك.

وأوضح الموقع أن التقرير الأخير للخارجية الأمريكية عن أوضاع حقوق الإنسان، يؤكد أن “المشكلات الأساسية التي تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في المقام الأول، تأتي من استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة، وعدم استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وانتهاك الحريات المدنية، ويشمل الاستخدام المفرط للقوة، وعمليات القتل خارج نطاق القانون، وممارسة التعذيب.

بينما يتضمن القصور في استيفاء الإجراءات القانونية، التوسع في حالات الاحتجاز الوقائي، والحبس المؤقت على ذمة التحقيق، ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإجراء محاكمات تشمل مئات المتهمين دون تقديم السلطات أدلة على أساس فردي، والاعتقال دون مبرر أو أمر قضائي.

أما مشكلات الحريات المدنية، فتشمل القيود المجتمعية والحكومية على حرية التعبير عن الرأي، وحرية الإعلام، فضلاً عن حرية إنشاء الجمعيات والمؤسسات على صعيد الممارسات والتشريعات“.

 

*برلمان الانقلاب يناقش قانونًا لإخفاء أسماء القضاة والضباط بقضايا الإرهاب

كشف النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية ببرلمان الانقلاب، عن أن اللجنة التشريعية تستعد لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال شهر سبتمبر، موضحا أن مشروع القانون الجديد سيتضمن آليات لحماية مختلف الأطراف المشاركة في “قضايا الإرهاب“.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية، أنه يؤيد حظر نشر أسماء القضاة، وبالأخص في قضايا الإرهاب، وذلك وفق ما أعده مشروع قانون الحكومة، زاعما أنه يمثل نوعا من السرية، حتى تتمكن السلطات الخاصة من اكتشاف الجريمة إذا ما استدعت التحقيقات ذلك؛ لضبط خيوط الجريمة الجنائية وحماية القاضي.

ويفتح مشروع القانون باب التساؤل واسعا حول الغايات التي يراد منها حماية المشمولين بمشروع القانون، ومدى تأثير ذلك على ملاحقتهم القضائية المستقبلية في حال ارتكابهم جرائم وانتهاكات بحق المعتقلين، كما ثبت في وقائع سابقة موثقة.

 

* مساعد ريجان لترامب: لا تدعموا “فرعون مصر الجديد

انتقد دوغ باندو المساعد السابق للرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجيان وزميل معهد معهد كاتو للأبحاث الليبرالية الذي يقع مقره الرئيسي في واشنطن دي سي، أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن مصر تحولت إلى “سجن مفتوح“.

وفي مقال بمجلة فوربس، طالب باندو الإدارة الأمريكية، بقيادة ترامب بالتوقف عن دعم من سماه “الفرعون المصري الجديدفي إشارة إلى رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن “السيسي كان أحد السلطويين المفضلين لدونالد ترامب، على الأقل حتى الأسبوع الماضي، لكن بدأت الخارجية في استهداف الجنرال الذي تحول إلى سياسي في أعقاب تحويل دولته إلى سجن مفتوح“.

المعونة رشاوى سياسية
وتحدث مساعد ريجان عن تاريخ المساعدات الأمريكية لمصر حيث بدأت بعد الحرب العالمية الثانية. وأردف: “كانت تلك المدفوعات مزيجا من الرشاوى السياسية والدعم الاقتصادي“.

وتابع: “ولكن في أعقاب عزل الملك الفاسد والكسول فاروق الأول، وصعود جمال عبدالناصر اتجهت القاهرة في نهاية المطاف إلى الاتحاد السوفيتي“.

وجاء الرئيس أنور السادات خلفا لعبد الناصر، وأبرم سلاما مع إسرائيل وعاد مجددا إلى معسكر الغرب.

وبعد معاهدة كامب ديفيد، بدأت واشنطن في تقديم مساعدات للقاهرة من أجل الحفاظ على السلام مع إسرائيل.

وتتلقى مصر من الولايات المتحدة مساعدات سنوية بقيمة تناهز 1.5 مليار دولار.

وتولى حسني مبارك مقاليد الأمور في أعقاب اغتيال السادات عام 1981، ووصفه الكاتب بأنه ظل يعمل جيدا لصالح الولايات المتحدة حتى عزلته ثورة الربيع العربي عام 2011.

وبحسب كاتب المقال، كان مبارك ضحية لصعود تيارات ديمقراطية، وكذلك لثورة القوات المسلحة ضد محاولته استبدال الحكم العسكري بديكتاتورية عائلية في إشارة إلى توريث الحكم لابنه جمال.

انقلاب الجيش على مرسي
وأبقت إدارة أوباما المساعدات الأمريكية للنظام الانتقالي بعد سقوط مبارك، وكذلك في عهد الرئيس الأسبق الإخواني محمد مرسي.

وأردف المقال: “لكن الجيش والشرطة والبيروقراطية وصفوة رجال البيزنس تآلفوا معا لجعل الدولة عصية على الحكم“.

ووفقا للكاتب ” شجع السيسي خصوم مرسي وأنصت بابتهاج إلى ندائهم للتدخل“.

ورغم ما كانت تتمتع به مصر من حريات غير مسبوقة ، وغل يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقة السياسين فإن الكاتب يزعم أن مرسي جعل مهمة السيسي سهلة بعد إخفاق الأول “مرسي” في توسيع نطاق جاذبيته، وفقا للمقال.

ومضى يقول: “إدارة أوباما شعرت بالإحراج بعد انقلاب 2013، ولم تستطع تجاهل وحشية النظام، فعلى سبيل المثال قُتل أكثر من 800 محتج في رابعة، مما يتجاوز قتلى ميدان تيانانمين في الصين“.

وواصل: “في رد فعل على ذلك، قطعت واشنطن بعض المساعدات وحجبت بعض الأسلحة لكنها رفضت وصف ما حدث بالانقلاب، حتى بالرغم من احتجاز الرئيس الأسبق وحبس قادة حزبه، وإغلاق الإعلام المستقل، وقتل مؤيدي مرسي، وحبس أي شخص تقريبا يناهض النظام الجديد“.

ووفقا للكاتب، اضطرت الحكومة إلى بناء 16 سجنا لاستيعاب أعداد السجناء.

وأقنع الرئيس أوباما على ما يبدو نفسه بأن المساعدات تمنحه نفوذا للترويج من أجل إعادة الديمقراطية.

واستدرك: “لكن الأمر كان سرابا، فقد ساهمت السعودية والإمارات في ضخ أموال للقاهرة لتستطيع الديكتاتورية الجديدة الوقوف على قدميها، واستسلمت إدارة أوباما وأعادت المساعدات، وتحول التركيز إلى أغراض مكافحة الإرهاب“. 

 

*بكره تشوفوا مصر”.. المنتجعات فى العيد للعرب والأثرياء ولا عزاء للفقراء

تسببت الضغوط الاقتصادية التي يشهدها الشارع المصري نتيجة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، فى ظل فشل نظام الانقلاب غير المسبوق، فى حرمان 99% من المصريين من ارتياد المنتجعات السياحية في بلادهم، حيث أصبحت قاصرة فقط على السياح العرب الذين جاءوا لقضاء إجازة عيد الأضحى.

ووصل متوسط سعر الغرفة الواحدة في فنادق الغردقة إلى ألف و700 جنيه، كما أثر ارتفاع أسعار تذاكر الطيران على حركة المصريين السياحية إلى مدينة شرم الشيخ.

فيما بلغ سعر التذكرة الواحدة ذهابا وإيابا نحو 3 آلاف جنيه، حيث لا بد من تخفيض أسعار التذاكر لتنشيط السياحة الداخلية“.

ويبلغ عدد الفنادق في محافظات مصر نحو ألف و171 فندقا، منها 180 في مدينة شرم الشيخ، و157 في القاهرة. في حين يصل عددها في الغردقة إلى 147 فندقا، ونحو 246 فندقا في مدينتي الأقصر وأسوان، بحسب غرفة المنشآت الفندقية.
وزادت أسعار الغرف الفندقية بالغردقة بنسبة 50% عن العام الماضي؛ بسبب تحرير سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار (تعويم الجنيه)، وارتفاع أسعار الخامات.

وخوفا من التدهور الأمني في مصر والمدن خارج القاهرة، كانت أغلب حجوزات فنادق العاصمة للسياح العرب، خاصة الوافدين من السعودية والكويت.

وفي مطلع مايو الماضى، أعلنت وزارة السياحة بسلطة الانقلاب عن منح مواطني دول الخليج ومرافقيهم عدا قطر (بسبب الأزمة الخليجية)، تأشيرات دخول فورية في المطارات، شرط أن تكون الإقامة سارية لمدة 6 أشهر.
يشار إلى أن مصر كانت تحقق إيرادات من السياحة بقيمة 11 مليار دولار سنويا، لكنها تراجعت منذ انقلاب السفيه عبدالفتاح السيسى على الرئيس الشرعى محمد مرسى، حتى وصلت إلى 3.4 مليارات دولار، مقابل 6.1 مليارات دولار في 2015.

 

 * الأمم المتحدة تنتقد حجب نظام الانقلاب للمواقع

هاجم مسؤولان في الأمم المتحدة “اعتداء الحكومة المصرية على حرية التعبير، جراء حجبها العشرات من المواقع الصحفية الإخبارية، وعبرا عن قلقهما جراء تنامي الاعتداء على حق التعبير والوصول للمعلومة في مصر
جاء ذلك وفق تقرير نشره موقع تابع للأمم المتحدة، الذي أورد أن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير، ديفيد كاي، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، فيونوالا ني ألوين، انتقدا الحكومة المصرية بسبب “اعتداءها المستمر على حرية التعبير”، على حد قولهما
ويعد هذا أول تعليق علني على مسألة الحجب وانتهاك حرية الرأي والتعبير في مصر، من إحدى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأوردت منظمة الأمم المتحدة أن خبراء حقوق الإنسان عبروا عن قلقهم الشديد إزاء التقارير التي تحدثت عن توسيع قائمة المواقع التي أغلقتها أو حجبتها السلطات المصرية بزعم أنها “تنشر الأكاذيب” و”تدعم الإرهاب”، وذلك وفق التهم التي نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية.
ونقلت المنظمة عن خبرائها الحقوقيين قولهم إن “وضع حرية الصحافة وحرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات في مصر يعاني من أزمة منذ سنوات عدة“.
وأكد الخبراء أن الأزمة الحقوقية في مصر “تتخذ أشكالا كثيرة، بما في ذلك الاحتجاز والمضايقة للصحفيين والناشطين بشكل غير قانوني“.
وقالوا إن “منع المصريين من حق الوصول إلى المواقع الإلكترونية بجميع أنواعها، لا سيما المواقع الإخبارية، يحرمهم من المعلومات الأساسية المرتبطة بالمصلحة العامة“.
وحذّرت المنظمة من أنه قد تم حظر حوالي 130 موقعا حتى الآن من الحكومة المصرية.
وأكدت أن من بين هذه المواقع الإلكترونية ما لا يقل عن 21 وكالة أنباء وموقع صحفي، بما في ذلك مصادر معلومات معروفة مثل “مدى مصر” و”رصدو”الوطن”، فضلا عن المواقع الإلكترونية لمنظمات حقوق الإنسان، مثل “مراسلون بلا حدود” ، و”الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، و”مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان
وأضاف المقرران الحقوقيان في المنظمة الدولية، أن عدم وجود شفافية وسجل عام بشأن القيود على هذه المواقع، وعدم وجود إخطار مسبق أو لاحق للمواقع المحظورة، يجعل من الصعب التحقق من العدد الإجمالي للمواقع التي طالها الحجب الحكومي في مصر
وقالا إن “الحد من المعلومات كما فعلت الحكومة المصرية بلا أي شفافية يؤكد أن ما قامت بح قمع أكثر منه مكافحة للإرهاب“.
ولاحظ خبراء في الأمم المتحدة أيضا أن السلطات لم تقدم أي دليل يثبت أن المواقع المحظورة ستلبي اختبارات القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأشاروا إلى أنه بموجب القانون الدولي، يجب أن ينص القانون على أي تدابير من هذا القبيل وأن تكون ضرورية ومتناسبة مع تحقيق هدف مشروع.
وذهبوا إلى أن ما تقوم به الحكومة المصرية من حجب للمواقع الإلكترونية بشكل واسع النطاق يظهر على أنه قيود مفرطة وتشريعات مبالغ بها في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدين أن قرار الحكومة يفتقر إلى أي شكل من أشكال الشفافية، في ظل رقابة قضائية محدودة للغاية، هذا إن وجدت، وفق تعبيرهم.
وكشفت المنظمة أن المقرران الأمميان الخاصان وغيرهما من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، حثوا الحكومة في وقت سابق على إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، ورفع جميع القيود المفروضة على حرية تنقلهم.
وختموا بالقول: “نذكر السلطات مجددا بقلقنا العميق للوضع الحقوقي لجميع المحتجزين في مصر، بسبب كتاباتهم أو منشوراتهم في الفضاء العام الإلكتروني“.

 

*أكاديمية السيسي لتفصيل الشباب.. استنساخ فاشل لتجربة عبدالناصر ومبارك

كشف تقرير صحفي عن أن التجربة التي دشنها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، للسيطرة وتصدير الوهم لعقول الشباب من خلال إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والتي أصدر قرارا بإنشائها على مساحة 10 آلاف متر مربع في مدينة 6 أكتوبر، تعد استنساخًا للتجارب الفاشلة السابقة التي قام بها جمال عبدالناصر، ومن بعده الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وذكر التقرير المنشور عل، اليوم السبت، أن السيسي منذ اعتلائه منصب الرئاسة الذي استولى عليه بانقلابه العسكري، يراهن على الشباب الذين تتجاوز نسبتهم نحو 21.7% مليون نسمة من تعداد السكان، بحسب آخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في منتصف أغسطس 2017، في الوقت الذي يقوم فيه السيسي باعتقال آلاف الشباب وقتل آلاف آخرين.

وكشف التقرير عن أن هدف السيسي من هذه الأكاديمية هو خلق جيل من المؤيدين له من الشباب، يستطيع من خلاله إعداد كوادر وتدريبهم على القيادة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، وتشمل الدراسة بها عدة مجالات، مثل الإعلام، والصحافة، والأمن القومى، وكيفية التعامل مع الرأى العام والسياسة أيضًا؛ وذلك بهدف تكوين قاعدة تنجح في السيطرة على عقول المصريين وترويج سياسة السيسي بينهم، على غرار اللجان الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعمل بأوامر السيسي وتقوم بالدفاع عنه.
وقال التقرير، إن مشروع “أكاديمية الشباب” أعاد لأذهان البعض تجربة جمال عبدالناصر، بإنشاء “منظمة الشباب الاشتراكي”، وتساءل آخرون عما إذا كانت ستسير على خطى “جمعية جيل المستقبل” التي أنشأها جمال مبارك.

وأوضح التقرير أنه في ستينيات القرن الماضي، أنشأ عبدالناصر “منظمة الشباب الاشتراكي” في عام 1963 واستمرت حتى عام 1976، بهدف دمج الشباب في الحياة السياسية، وتوعيتهم وتثقيفهم، وصقل مهاراتهم السياسية، وهكذا تتشابه مع هدف إنشاء “أكاديمية الشباب”، وكانت منظمة الشباب عبارة عن تنظيم سياسى مستقل له ممثلون فى المستويات القيادية في الاتحاد الاشتراكى العربى، ضمت عضوية تزيد على 30 ألف شاب وفتاة بجميع محافظات الجمهورية، حسبما ذكر السياسي عبدالغفار شكر في كتابه “منظمة الشباب الاشتراكى- تجربة مصرية فى إعداد القيادات 1963 – 1976“.

ويقول شكر في كتابه: إن زكريا محيى الدين، أحد قيادات ثورة 23 يوليو، روى له أن “عبدالناصر كلفه بتأسيس تنظيم للشباب، ولم يعطه أى تفاصيل، فهذا كان أسلوبه فى العمل، يكتفى بطرح المهمة دون التطرق إلى تفاصيل“.

وانتهت المنظمة بانتهاء الاتحاد الاشتراكي والتحول للتعددية الحزبية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وكان من المفترض أن تتولى الأحزاب الجديدة القيام بدور منظمة الشباب من حيث التجنيد والتدريب والتثقيف للشباب، ولكنها لم تفلح في ذلك.

كما أشار التقرير إلى محاولة حسني مبارك إعادة طرح الفكرة، لكنه ترك هذه المهمة لنجله جمال، الذي أسس جمعية “جيل المستقبل”، فبعد أن أنهى جمال مبارك عمله في بنك “أوف أمريكا” عاد محملاً بآمال كبيرة نحو خلافة أبيه على عرش الحكم، فاتخذ من “الشباب” منصة له ينطلق منها نحو هدفه، وانخرط في العمل الأهلي بتأسيس جمعية “جيل المستقبل“.

وبدأت قصة جمعية “جيل المستقبل” في عام 1998، بعد تعثر جمال مبارك في إنشاء حزب سياسي يحمل اسم “المستقبل”، استهدف استقطاب نحو 40% من الشباب، وتوفير برامج تدريبية لتنمية وتأهيل الكوادر البشرية التي تتطلبها ضرورات العمل الاقتصادي، بمعاونة مجموعة من رجال الأعمال، أبرزهم: أحمد عز ورشيد محمد رشيد ومحمد أبوالعينين.

ونقل التقرير عن أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، أن أكاديمية الشباب التي أنشأها السيسي ستلقى نفس المصير الذي لقيته مبادرة عبدالناصر من الفشل الحتمي.

وقال نافعة: إن أي تدخل من جانب الدولة لصناعة نمط معين من الشباب على مقاس” النظام، دون أن يكون لدى النظام نفسه مشروع حقيقي واضح وقابل لإشراف كل التيارات الأيديولوجية، سيتحطم كما تحطم مشروع جمال مبارك ومنظمة الشباب في عهد عبدالناصر، مضيفا أنه “رغم أن منظمة الشباب الاشتراكي كانت أقوى، ولديها فرصة أكبر في ظل حركة التحرر الوطني، إلا أن هزيمة 1967 والديكتاتورية جعلت مصيرها الفشل“.

وعلق نافعة على تبعية أكاديمية الشباب للسيسي مباشرة قائلا: “أي مشروع هدفه السيطرة وخلق أذرع شبابية موالية للنظام سيفشل حتما”، واصفا المشروع بـ”هلوسات سياسية” تدل على السياسات غير الناضجة وغير الخاضعة لدراسة كافية.

 

 *يشترونها على استحياء.. هياكل الفراخ لحمة الغلابة في عيد الأضحى

على ناصية شارع جانبي داخل سوق شعبي في منطقة التعاون بفيصل، اصطف عدد من النساء في طابور يمتد بضعة أمتار، منتظرين أمام محل لبيع الدواجن في أول أيام عيد الأضحي الذي يطلق عليه المصريون (عيد اللحمة).
ربما دفعتهم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الجميع، إلى الامتناع عن شراء اللحوم التي اقتراب سعر  الكيلو الواحد منها من 150 جنيها، لكن ما يثير الدهشة أنهم لم  يشتروا دواجن، بل اصطفوا جميعا أمام إناء كبير مليء بهياكل الفراخ.
بعبايات سوداء قاتمة لا تناسب فرحة العيد وألوانه الزاهية التي تتزين بها الشوارع، ووجوه منحنية تنظر إلى الأرض خجلا، ونظرات يسيطر عليها الانكسار، يشترين أجزاء الدجاج ويذهبن.
تروي”أم سيد”، صاحبة محل لبيع الدواجن، أن هذا العام أشد وأصعب عليها من الأعوام التي مضت، فبعد أن كانت الدجاجة الواحدة التي يتعدى وزنها 2 كيلو لا تزيد عن 35 جنيهًا أصبح الكيلو الواحد بهذا الرقم.
في أعياد الأضحى السابقة، كانت أم سيد تغلق المحل لأنها لا تجد من يشتري منها، لأسباب عدة حسب حديثها، منها أن عدد المضحين في العيد كان كبيرا ولكن مع ارتفاع أسعار الأضاحي أعرض الكثير منهم عن التضحية، ومن حافظ عليها أصبح يبحث عن أصغر ما يمكنه شرائه بأقل تكلفة.
وتتابع صاحبة المحل: “فيما مضى كان الناس لا يلتفتون لهذه الأجزاء من الفراخ حينما كان يمكنهم الشراء، وفي الغالب كان يقبل عليها مربو الكلاب لإطعامها، بينما الآن تجد الناس يقبلون عليها رغم أن أسعار الكيلو الواحد منها يتراوح ما بين 25 إلى 27 جنيهًا.
كثير من النساء رفضن الحديث، سوى واحدة لكنها رفضت التصوير أو ذكر اسمها، تقول إنها من محافظة أسيوط في الأساس لكنها تعيش هنا منذ فترة ومتزوجة من قريب لها يعمل في إحدى شركات النظافة.
تروي أن راتب زوجها لم يعد يكفي احتياجات الأسرة الأساسية من طعام وشراب وإيجار الشقة التي يعيشون فيها في الدور الأرضي بإحدى العمارات السكنية.
كانت السيدة تنتظر من عام لآخر عيد الأضحى لتستطيع أن تحصل على كمية من لحوم الأضاحي من الذين اعتادوا أن يعطوها كل عام كانت تصل في كثير من الأحيان إلى 20 كيلو من اللحم يمكن لها من خلالهم أن توزعهم على عدة أشهر، لكن الآن لم يعد ذلك يحدث على الإطلاق.
الفقر والحاجة ربما يدفعان الناس إلى سؤال الغير أو طلب الصدقة، لكن هناك من تجدهم في حالة من التعفف، ففضلت الزوجة أن تشتري أجنحة دجاج لأنها غير قادرة على شراء اللحم على أن تتجه للتسول “حسب كلامها” .

 

*في أجازة العيد.. تعليم الانقلاب تعلن عن نظام جديد للثانوية العامة

كعادة النظام الانقلابي الذي يعلن عن القرارات الهامة والتي يتوقع أن تواجه رفضا شعبيا خلال الإجازات، أعلنت وزارة التعليم في حكومة الانقلاب، السبت ، اعتزامها تطبيق نظام تعليمي جديد لشهادة الثانوية العامة، يكون على مدى 3 سنوات متتالية، ويتضمن تأدية الطلاب 10 اختبارات سنوية.
جاء ذلك في تصريح لوزير التعليم طارق شوقي، أوردته صحيفة أخبار اليوم، السبت، للإعلان عن تفاصيل النظام الجديد للثانوية العامة، التي تعد أهم شهادة تعليمية في البلاد قبل الجامعة.
وشهادة الثانوية العامة في مصر حالياً، هي السنة الأخيرة في سنوات المرحلة الثانوية الثلاث.
وقال شوقي إن “النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة سيكون على مدى 3 سنوات، ويتضمن تأدية الطلاب 10 امتحانات كل عام؛ لقياس مدى قدرتهم على استيعاب المناهج“.
ووفق المصدر ذاته، زعم وزير التعليم المصري أن النظام الجديد للثانوية العامة سيعمل على اختفاء الدروس الخصوصية التي تهدر 30 مليار جنيه (1.6 مليار دولار أميركي) سنوياً من ميزانية الأسر المصرية.

وتعد شهادة الثانوية العامة هي الأهم على الإطلاق في مصر؛ لكونها تعد المحطة الفاصلة بين مرحلتي التعليم الثانوي والجامعي في البلاد.

ومطلع أغسطس الجاري، قال وزير التعليم الانقلابي إن نظام الثانوية العامة الجديد لن يطبق هذا العام، لكنه سيتم تطبيقه خلال العام التعليمي الجديد 2018 -2019.

وشهدت مصر تغييرات في نظام امتحانات الثانوية العامة خلال السنوات الماضية، فبعد أن كانت شهادة الثانوية العامة تتم لسنة واحدة في نهاية المرحلة الثانوية، تم تغييره لتصبح الشهادة في آخر سنتين من المرحلة الثانوية ثم أُعيد ليصبح سنة واحدة حالياً.

 

التضخم يؤثّر على احتفالات المصريين بعيد الأضحى.. الجمعة 1سبتمبر.. “تواضروس” يطالب أستراليا بقبول لاجئين من مسيحيى مصر

جزارة لحمالتضخم يؤثّر على احتفالات المصريين بعيد الأضحى.. الجمعة 1سبتمبر.. “تواضروس” يطالب أستراليا بقبول لاجئين من مسيحيى مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد طلب 20 أسرة اللجوء السياسى .. “تواضروس” يطالب أستراليا بقبول لاجئين من مسيحيى مصر

طالب تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أستراليا بقبول اللجوء السياسي لـ 20 أسرة مسيحية مصرية.

وأجرى تواضروس”، حوارًا إذاعيًا مع شبكة “ABC” الأسترالية، على هامش زيارته لأستراليا، حيث سأله المحاور قائلا: “حوالي 20 أسرة قبطية طلبت اللجوء السياسي إلى أستراليا، لكن تم رفض هذه الحالات، وأعتقد أنه يتم حاليا النظر فيها مجددًا.. فماذا تطلب من الحكومة (الأسترالية) تجاه العائلات القبطية التي ترى أنه لا مفر لها سوى ترك مصر؟“.

وأجاب “تواضروس”، “في مصر توجد مشاكل اقتصادية وتعليمية، وكما تعلم من حوالي 6 أو 7 سنوات كانت هناك ثورتان، ما أثر على الحياة اليومية المصرية مصر تعتبر بلدًا جريحًا، وأي مساعدة من الحكومة الأسترالية يتم تقديرها“.

وعن الدور الذي تستطيع أستراليا لعبه حيال تلك العائلات المسيحية، أعرب بابا الأقباط، فى الحوار الذى نقله المتحدث باسم الكنيسة، بولس حليم، عن اعتقاده أنه “حينما تعطي الحكومة الأسترالية الفرصة لهذه العائلات أن تعيش بها وتبدأ حياة جديدة سيكون شيئًا جيدًا”، بحسب البيان.

ولم يقدم البيان الكنسي تفاصيل حول تلك العائلات وتاريخ خروجها من مصر وتقديمها طلبات اللجوء السياسي في أستراليا وأسبابه.

وعادة ما يدعو البابا مسيحيي مصر إلى التمسك بالتواجد في البلاد، وعدم اللجوء للهجرة لاسيما عقب هجمات إرهابية استهدفتهم، فضلا عن نفي تعرضهم للتمييز أو الاضطهاد في الفترة الرئاسية الحالية.

وللبابا تصريحات شهيرة في هذا الإطار، مثل “وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن“.

وعن استهداف مسيحيي مصر، مؤخرًا، من جانب تنظيم “داعش” عبر هجمات خلفت عشرات القتلى والجرحى، اعتبر بابا الأقباط في الحوار ذاته، أن “مصر هي قلب الشرق الأوسط ومدن البحر المتوسط، لذلك استقرارها يعني استقرار المنطٌقة كلها، ومن هنا فإن الهجمات الإرهابية فيها تستهدف الوحدة الوطنية لشعبها، وهذه أهم نقطة“.

وفي السياق، قال إن “الكنيسة كنيسة وطنية منفصلة تماما عن الحكومة لكننا لنا علاقات طيبة مع الحاكم والبرلمان والحكومة وجميع أركان المجتمع”، مضيفا أن “الحكومة المصرية تحمي الكنيسة وأعتقد أن مستوى هذه الحماية جيد“.

وتطرق البابا تواضروس الثاني إلى ما تعرض له مسيحيون من سوريا والعراق من تهجير، قائلًا: “قبل أي شيء السياسات الخاطئة للحكومات الغربية في المنطقة أثرث بشدة على استقرار سوريا والعراق، وتهجيرهم (المسيحيين) يؤثر على استقرار بلدان أخرى“.

وشدد على أنه “من المهم أن يبقى المسيحيون في أراضيهم”، معتبرًا أن غزو قوات تقودها الولايات المتحدة الأمريكية للعراق عام 2003 “كان خطأً كبيرًا“.

واستطرد البابا تواضروس الثاني: “الحكومات الغربية يجب أن تحترم عاداتنا، لغتنا، قيمنا، حياتنا اليومية، والعلاقة بين المسلمين والمسحين كمثال“.‎

وقبل نحو أسبوع، غادر بابا الأقباط مصر، في زيارة غير محددة المدة إلى كل من اليابان وأستراليا، لإتمام شؤون كنسية، وفق الكنيسة

 

*”ديلي ميل”: التضخم يؤثّر على احتفالات المصريين بعيد الأضحى

يقف تاجر ماشية في سوق مواشٍ بمدينة أشمون بالمنوفية لجذب الزبائن إلى شراء جاموس أو أغنام لعيد الأضحى. لكن، هذا العام، مع ارتفاع معدلات التضخم في مصر إلى مستويات قياسية؛ بدا العملاء أكثر اهتمامًا بالتحديق في الماشية بدلًا من الشراء في أول أيام العيد”

هكذا عبّرت صحيفة «ديلي ميل» عن أزمة المصريين في عيد الأضحى هذا العام. وبحسب ترجمة «شبكة رصد»، يقول التاجر محمد مسعود: «كانت حركة البيع في العام الماضي أعلى من الآن بكثير، لا أحد يريد شراء الماشية بسبب ارتفاع الأسعار”.

وارتفعت أسعار كل شيء في مصر منذ أنْ عوّمت الجنيه أواخر العام الماضي؛ وهو ما أدى إلى انخفاض قيمتها بمقدار النصف، بجانب ارتفاع أسعار الوقود.

يعلف «محمد» الماشية، ويبلغ سعر الكيلو الواحد سبعة جنيهات بعد أن كان 2.5 جنيه قبل تعويم الجنيه، ويضيف: «العجل الذي كانت تكلفته 15 ألف جنيه العام الماضي يبلغ الآن 30 ألفًا”.

عيد الأضحى هو أحد أقدس الأيام في التقويم الإسلامي؛ إذ يحجّ الناس إلى الكعبة المشرفة في مكة بالسعودية، وفيه يحتفل المسلمون أيضًا بفداء سيدنا إسماعيل بكبش من السماء؛ لذا يذبحون الأضاحي.

كانت اللحوم مصدر ترف لكثيرين في بلد ينتشر فيه الفقر؛ لكنّ الأسعار الجديدة جعلت الغالبية يتوقفون عن تقديم الأضاحي، وحتى أولئك الذين ربوها قبل عام التعويم.

وفى يوليو، بلغ معدل التضخم السنوى 34.2% وفقًا للأرقام الرسمية، بعد سلسلة من الإصلاحات التقشفية المرتبطة بقرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار لمصر، التي ضربتها سنوات من الاضطرابات.

وقال «ناصر أبو كيلا»، الذي وصل إلى السوق في محافظة المنوفية بعد أن أمضى أسبوعين في محاولة للعثور على صفقة أفضل في أماكن أخرى: “حتى لو كان الناس يرغبون في شراء اللحوم، فإن تكلفة الكيلوجرام 130 جنيهًا”.

الزبائن تتأثر

من ناحية، يقول تجار الماشية إنهم كانوا محظوظين هذا العام بسبب التضخم؛ لانتشار الحمى القلاعية، التي أدّت إلى مقتل الماشية ورفع أسعار التي نجت.

كما ارتفعت أسعار نقل الماشية أيضًا من أماكنها إلى القاهرة. ويقول التاجر «سعيد مسعود» إنّ «تكلفة نقل الماشية العام الماضي تراوحت بين مائة جنيه و150، وارتفعت هذا العام لتبلغ 400 جنيه»، وأضاف جزار آخر من القاهرة أنه «لا توجد مقارنة مع عيد الأضحى الأخير»، مضيفًا أنّ سعر الكيلو كان 85 جنيهًا والآن يتراوح بين 150 و160.

ويشتكي الزبائن من تأثّرهم بهذا الوضع؛ فتقول «نجلاء رجب»، ربة منزل في الثلاثينيات من العمر: «لشراء 2 كيلو لحوم تكفي ليومين أحتاج مبلغ مائتي جنيه، والمبلغ للحوم فقط لا أكثر”.

وبعد الإطاحة بأوّل رئيس مدني منتخب، قال السيسي إنه لا يوجد أمامه حل سوى اتخاذ تدابير اقتصادية صعبة؛ إلا أن الحكومة تدرك الضغط الذي فرضته الإصلاحات على المصريين، وكثيرون منهم بالكاد يستطيعون التخلص منه كل شهر.

وقالت وزارة الزراعة قبل عيد الأضحى إنها ستقدّم قرابة 50 ألف رأس من الماشية بسعر أقل من سعر السوق وبخصم يتراوح بين خمسة جنيهات وعشرة للكيلوجرام الواحد. وأضاف المتحدث باسم الوزارة: «نحن حريصون على أن يكون لكل مواطن الحق في حجز رأس من الماشية للتضحية”.

ولكن، في بلد يعيش فيه 28% من السكان -البالغ عددهم 93 مليون نسمة- تحت خط الفقر، ومع التضخم الذي يضغط على الطبقة الوسطى؛ يقل عدد المصريين الراغبين في شراء الماشية.

وتضيف ربة المنزل: «كلّ من ضحى ببقرة العام الماضي سيضحي بخروف هذا العام، ومن ضحى بخروف لن يكون قادرًا على تحمّل شيء”.

 

*برلمان العسكر”: لا يمكن الاستغناء عن المعونة الأمريكية!

اعترف محمد العرابي، عضو لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الانقلاب، بعدم قدرة نظام العسكر ورئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، على التخلي عن المعونة الأمريكية والتي تم تقليص جزء منها الأسبوع الماضي.

وقال العرابي، في تصريحات صحفية، إن مصر لا يمكنها الاستغناء عن المعونة الأمريكية، مشيرا إلى أن القرار المعلن مؤخرا من الإدارة الأمريكية بتخفيض المعونة الموجهة لمصر لا يرجع إلى وجود تقصير من الدبلوماسية المصرية في التواصل مع دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة.

واتهم العرابي ما أسماها بـ”أصوات أمريكية كارهة لمصر داخل دوائر صنع القرار الأمريكية» بالوقوف وراء قرار الإدارة الأمريكية بخفض المساعدات.

وقلل العرابي من اتصال دونالد ترامب بالسيسي، مؤخرا، رغم أهميته إلا أنه لن يؤدي إلى سرعة التراجع عن قرار خفض المعونة الأمريكية

 

 *هآرتس: حقوق الإنسان في عهد السيسي خيانة والاستراتيجية الثابتة للحكومة المصرية هي “الحرب على حرية الرأي”

يُصرّ النظام المصري وأتباعه على ترديد عبارة تحيا مصر في كل مناسبة، وكأنّه النظام الوحيد القادر على أن تستمر مصر في الوجود.

هذا ما نقله «تسفي برئيل»، محلل الشؤون العربية في صحيفة «هآرتس»؛ إذ يرى أنّ الحرب على حرية الرأي في مصر ليست جديدة، بالإضافة إلى أننا وصلنا في عهد عبدالفتاح السيسي إلى اعتبار حقوق الإنسان خيانة؛ وبهذا يصبح الوطنيون فقط الموافقين على أيّ قرار للنظام!

واتخذ الموالون للنظام، سواء من الإعلام أو الأشخاص العاديين، منهجًا مضادًا لأيّ منظمة حقوقية؛ على اعتبار أنها تنفّذ مؤامرات دولية وتتقاضى تمويلًا أجنبيًا يضر بالدولة والنظام.

وعبّر «تسفي برئيل» في مقاله عن أنّ الوطنية في مفهومها العام تعدّ حفاظًا على ما تملكه الدولة، وخصوصًا أرضها، وأخلّت الحكومة المصرية بهذه الصفة حين تنازلت عن جزيرتي تيران وصنافير، وظهر بعد ذلك أتباع النظام ليروجوا بأنّ الوطنية تعني الولاء لقرارات الدولة فقط، أما الذين تظاهروا ضد تسليم الجزيرتين فتمسكوا بالمبدأ القديم للوطنية، واُعتقلوا وسجنوا، ووصفهم الإعلام المصري بمن فضّلوا مصالحهم الشخصية على مصالح الأمة!

أما الليبرالية فكان لها نصيب أيضًا من التغيير؛ لتصبح خلع الحجاب من على رؤوس النساء، وهو عكس الليبرالية الحقيقية، وحتى «الربيع العربي» أصبح له راع جديد؛ ووصل الأمر إلى أن تُنسب ثورة يناير إلى حسني مبارك، وروّجت منصات إعلامية إلى أنه قدّم الدعم للمتظاهرين.

وأصبحت الحرب على حرية الرأي في الأربع سنوات الأخيرة منهجًا استراتيجيًا؛ فالتمييز بين مؤيدي النظام وأعدائه وبين الموالين للسياسة ومعارضيها يتزايد ويتخذ وضعًا رسميًا في القوانين التي يسنّها البرلمان ومشاريع القوانين التي تنتظر الموافقة عليها، كمشروع القرار الذي يحظر نشر معلومات تخص المسائل العسكرية والأمنية دون موافقة مسبقة من هيئة الأركان المصرية أو المفوّض من قبلها.

ورأى محلل هآرتس أنّ الصحف في مصر تتمسك برقابة ذاتية، كما طُلب منها. لكن، مؤخرًا، تلقت الخارجية المصرية أيضًا درسًا في حدود حرية الرأي؛ حتى إنّ مثقفي مصر بدؤوا في الاختفاء وقلّ ظهورهم وإدلاؤهم بآرائهم؛ خوفًا من مطاردتهم وأن ينتهي الأمر بهم خارج البلاد.

 

*مطالب بضغط دولي على سلطة الانقلاب لوقف الاختفاء القسري

في إطار حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، بعث مركز الشهاب لحقوق الإنسان برسالة إلى ممثلي المنظمات الدولية والحقوقية، مطالبا إياهم بالضغط على السلطات المصرية لتجريم الاختفاء القسري في قانون العقوبات المصري كجريمة لا تسقط بالتقادم وتشديد العقوبة بما يتلاءم مع جسامة هذا الانتهاك.
وقال في بيان له أمس: “تعرض مواطنون كُثر للإخفاء القسري، واحتجزوا سرا دون إقرار رسمي من الدولة بذلك، وحرموا من الاتصال بأسرهم ومحاميهم، وتم احتجازهم لمدد كبيرة دون إشراف قضائي، وتعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة من جانب ضباط وأفراد الشرطة وجهاز الأمن الوطني والمخابرات العسكرية لانتزاع اعترافات بأعمال لم يرتكبوها ولا تمت لهم بصلة“.
وأشار إلى أن “عدد المختفين قسريا في مصر وصل خلال أربع سنوات حسب إحصائيات المنظمات الحقوقية إلى 5500 حالة، مما يؤكد أن هذا نهج متصاعد في هذه الظاهرة، وأنه استمرار للضرب بعرض الحائط للقوانين المحلية، فضلا عن الاتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بمصر من قبل السلطات، وأن هذه السلطات قد اتخذت من هذا الخطف والاختفاء القسري وسيلة قمع وتخلص من أي معارض لها“.
وأضاف: “تصل شكاوى يوميا لمنظمات حقوق الإنسان المهتمة بالملف الحقوقي المصري تفيد بتعرض مواطنين مصريين للاختفاء القسري على يد رجال الأمن مع تأكيد ذويهم عدم توصلهم إلى مكان احتجازهم، حتى أصبحت تلك الظاهرة متكررة بشكل يومي منذ 3 تموز/ يوليو 2013، وزادت وتيرتها بشكل مريب ومتصاعد خلال العام الحالي“.
وتابع: “بعض الأشخاص بعد ظهورهم لا يعودون لمنازلهم، فيعرضون على نيابات ترفض تسجيل أي تفاصيل عن اختطافهم وإخفائهم لشهور وتعرضهم للتعذيب، والبعض الآخر قد يُصاب بعلة مستديمة، فقد سجلت أن بعض الحالات أصابها شلل كلي ونصفي، وأخرى أصابها عجز في أداء الوظائف الجسدية كالنطق والحركة بسبب ما لاقوه أثناء اختطافهم“.
واستطرد مركز الشهاب قائلا: “ربما يلقى المختطف مصيرا آخر كالموت، إما تحت وطأة التعذيب، أو لتوريطهم في تهم ملفقة بعد قتلهم لكي لا يتمكنوا من إنكارها، أو قتله بالرصاص الحي ومن ثم إشاعة انتمائه لتنظيم إرهابي، وأنه قد توفي على إثر تبادل إطلاق نار“.

ودعا لتعديل قانون العقوبات، بحيث يتم “اعتماد تعريف التعذيب الموجود في اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984، والانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006، والانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002، مع الامتناع عن إبداء التحفظات التي قد تؤدي إلى عدم التوافق مع دوافع وأغراض الاتفاقيات الدولية”.

وشدّد على ضرورة إصدار “قانون يمنع احتجاز المدنيين في مناطق أو سجون عسكرية أو أماكن سرية غير معلنة”، مطالبا بالإفراج الفوري عن كل المختفين قسريا على يد القوات الأمنية والإعلان عن أماكن احتجاز من هم على ذمة قضايا.

كما طالب مركز الشهاب بتشكيل لجنة تقصي حقائق من قبل الأمم المتحدة بخصوص حالات الإخفاء القسري في مصر وخاصة الحالات التي تم قتلها، وفتح تحقيقات موسعة حول ما تم من جريمة الإخفاء القسري، وما تم بها من ممارسات مخالفة للقانون بناء على تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وأكد ضرورة “محاسبة المسؤولين عن ممارسة الإخفاء القسري من قيادات وزارة الداخلية والمخابرات والمسؤولين عن احتجاز أشخاص بدون وجه حق داخل أماكن احتجاز غير قانونية أو سرية“.
وأشار مركز الشهاب إلى أهمية “تفعيل دور الرقابة الدورية من قبل النيابة والقضاء على المقرات السرية التابعة لجهاز الشرطة والسجون ومعسكرات الأمن المركزي والسجون العسكرية غير المعلومة وتقديم المسؤولين عن الإخفاء دون سند قانوني للمحاسبة“.

وطالب كذلك بالنظر في الإجراءات التي اتخذها ذوو المفقودين من بلاغات وشكاوى تثبت إخفاء ذويهم من قبل الأجهزة الأمنية والبت فيها على وجه السرعة والرد عليهم بخطاب رسمي يتضمن نتيجة البحث والتحقيق في اختفاء ذويهم.

 

السيسي يستمر في الانتقام من أهالي سيناء بتشريدهم.. الخميس 31 أغسطس.. رفض غربي وراء تراجع السيسي عن تمديد فترة رئاسته

الانتقام من أهالي سيناء

الانتقام من أهالي سيناء

السيسي يستمر في الانتقام من أهالي سيناء بتشريدهم.. الخميس 31 أغسطس.. رفض غربي وراء تراجع السيسي عن تمديد فترة رئاسته

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نزوح أهالي سيناء وتشريدهم.. السيسي يستمر في الانتقام

تستمر محنة أهالي سيناء خلال حملات قائد الانقلاب العسكري للتنكيل بهم وطردهم من مساكنهم أراضيهم بزعم الحرب على الإرهاب، في الوقت الذي يفشل السيسي في مواجهة العمليات الإرهابية، والمداهمات اليومية للكمائن الثابتة والمتحركة لأفراد القوات المسلحة من الجنود الغلابة، الذي يقفون دون سلاح لصد العدوان عليهم.

وكشفت الأنباء الواردة من سيناء عن نزوح أكثر من 350 مواطنا مصريا تركوا منازلهم وقراهم غرب مدينة رفح واتجهوا إلى مدينتي العريش وبئر العبد خلال الأسبوع المنصرم.

في الوقت الذي يتواصل هجوم جيش السيسي على مناطق غرب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، منذ نحو أسبوع، ويعد هجوم رفح الحالي هو الأوسع منذ سنوات، وتوضح المصادر أن الجيش دفع بتعزيزات غير مسبوقة لمناطق غرب رفح خلال الأسبوعين الماضيين، تمهيداً لهذا الهجوم الواسع، والذي طاول مناطق المقاطعة والمهدية ونجع شيبانة وأبو حلو.

وأدى الهجوم لحركة نزوح كبيرة، إذ توجهت عشرات الأسر نحو مناطق العريش وبئر العبد والإسماعيلية، على الرغم من صعوبة الانتقال من مناطق الاستهداف بسبب قصف الجيش. وقد سجّلت حالات عديدة لأسر اضطرت إلى المغادرة من دون أن تتمكن من نقل الأمتعة الخاصة بأفرادها.

انتقام متعمد
ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن خبير عسكري أن “الجيش يريد الانتقام من محيط مدينة رفح بعد هجوم ارتكاز البرث، وأدّى لإبادة كتيبة صاعقة بأكملها بعد إيقاعها بين قتيل وجريح على يد تنظيم ولاية سيناء“.

وأضاف أن “سياسة الانتقام حاضرة لدى الجيش في سيناء، وهذا ما تؤكده الدلائل كافة خلال السنوات الأربع الماضية التي شهدت معارك بين الجماعات المسلحة والجيش، عدا عن رغبته في فتح جبهة رفح بعد عدم نجاح الهجوم على جنوب مدينة العريش قبل أسبوعين، في تحقيق أهدافه“.

وبدأت موجات النزوح الأولى تخرج من مدينة رفح المصرية على الحدود الشرقية أواخر عام 2014، حتى أن هناك أسرًا بالكامل جنوب مدينة رفح وفى مدينة الشيخ زويد وجنوبها وغربها هجروا منازلهم ومزارعهم، بعد أن أصبح العيش فى تلك المناطق مستحيلًا بعد هجمات الجيش، فضلا عن أنه لم يتم تعويض النازحين بأي صورة، الأمر الذي أدى لتشريدهم وأبنائهم.

وتنتشر يوميا صور النساء ومن حولها أطفالها تتذكر قريتها وتبكى على ما آل إليه الحال، وكيف تم تشريدهم ودرهم من قراهم وبيوتهم، دون تقديم أي وجه من أوجه المساعدة لهم، خاصة وأن هجمات الجيش دفعتهم لترك منازلهم تاركين فيه أمتعتهم وملابسهم التى لم يتمكنوا من حملها معهم إلى مدينة العريش، في الوقت الذي أكدت فيه إحدى النساء أنها قضت ثلاثة أشهر “تشحت” -حسب تعبيرها- لكى تتمكن من إطعام أبنائها، قائلة أنا معايا ولايا وين بدى أسيبهم“.

وأكدت أنها حاولت مرارًا مقابلة محافظ شمال سيناء ولكنها فشلت، وعلى حسب روايتها فإنه تم طردها من ديوان المحافظة أكثر من مرة، وعن حياتها داخل الغرفة تقول إن فى الشتاء مياه الأمطار تتسلل إلى الغرفة من السقف، وأن بعض المفروشات التى كانت فى الغرفة أصبحت متهالكة تمامًا.

وحسب بيانات رسمية من ديوان محافظة شمال سيناء، بلغ عدد النازحين من مناطق العمليات الحربية فى الشيخ زويد ورفح 5324 أسرة باجمالى 21 ألفًا و861 فردًا يقيمون في 68 تجمعًا، موزعين كالآتى 3994 أسرة في 29 تجمعًا في العريش، 1268 أسرة في 36 تجمعًا في بئر العبد، 62 أسرة في 3 تجمعات في الحسنة بوسط سيناء.

وحسب المعلومات الرسمية على موقع محافظة شمال سيناء الإلكترونى، فإن عدد سكان مدينة رفح يبلغ 60 ألف نسمة موزعين على 11 قرية، بينما يبلغ عدد سكان مدينة الشيخ زويد 59 ألفًا و471 نسمة موزعين على 14 قرية.

التفريق بين المسلمين والمسيجيين
وفي الوقت الذي يقتل ويشرد فيه الجيش أهالي سيناء، حشدت الدولة كافة أجهزتها ومواردها لتقديم الدعم للمسيحيين النازحين من سيناء، حتى أن السيسي نفسه ناقش مع كبار المسئولين في البلاد نزوح 120 أسرة من المسيحيين من محافظة شمال سيناء، بعد اعتداءات عليهم من جانب تنظيم “داعش“.

وتم اتخاذ إجراءات جادة لإسكان النازحين المسيحيين فى محافظة الإسماعيلية المجاورة، وأصدر السيسي توجيهاته للحكومة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل إقامتهم في المناطق التي انتقلوا إليها، وتذليل أية عقبات قد تواجههم“.

كما أعلنت وقتها غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، تسكين المسيحيين النازحين من شمال سيناء في محافظة الإسماعيلية، كما أن مجلس الوزراء شكل غرفة عمليات، بالتنسيق مع الكنائس المصرية، لحل أزمة المصريين المسيحيين المهجرين من العريش.

وغادرت، الجمعة 24 فبراير، أسر مصرية مسيحية محافظة شمال سيناء بعد قيام تنظيم “داعش” بقتل 7 مسيحيين.

وأفادت وكالة رويترز بأنها وثقت وجود 25 أسرة مع أمتعتها في الكنيسة الإنجيلية بمحافظة الإسماعيلية، مشيرة إلى أن مسئولي الكنيسة قالوا إن 100 أسرة من نحو 160 في شمال سيناء غادرت المكان

 

*أهالي المعتقلين يطالبون بزيارة ذويهم أيام العيد بسجن الأبعادية

استنكر أهالى المعتقلين بسجن الأبعادية بدمنهور قرار المسئولين بحكومة الانقلاب بإلغاء الزيارات للمعتقلين فى أول أيام عيد الأضحى المبارك والاكتفاء بزيارة اليوم الخميس وقفة العيد فقط.

وقال الأهالى إنهم لم يستطيعوا الزيارة اليوم بسبب التكدس الشديد الذى نتج عن هذا القرار أثناء الزيارات اليوم، وطالبوا بإلغاء القرار ووقف الانتهاكات المتصاعدة التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

كانت أجواء من الغضب والضجر قد سيطرت لدى الأهالى اليوم جراء ما نتج عن هذا القرار من تكدس بشكل بالغ أمام شباك حجز التذاكر الخاصة بالزيارة.

وناشد الأهالى كل من يهمه الأمر ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان بالتحرك لوقف هذا القرار وفتح الزيارة لذويهم فى أيام عيد الأضحى ووقف جميع الإجراءات التى تعكس التعنت وتهدر حقوق الإنسان.

 

*تاجر مواشي: المصريين منتظرين ياكلوا اللحمة في الجنة!

رغم أن اليوم هو “الوقفة” والذي كانت الأسواق تمتلئ فيه بمشتري اللحوم والأضاحي. إلا أن ارتفاع الأسعار كسا المشهد بالمزيد من الإحباط واليأس.
وقال جلال عبد الباري تاجر المواشي الذي كان ينتظر هذا اليوم بفارغ الصبر: “احنا بنربي البهايم طول السنة على حسّ مكسب اليومين دول، والموسم اتضرب بسبب زيادة الأسعار”، مضيفًا “اللحمة عند الناس بقت زي الدهب.. هياكلوها في جنة الخلد“.

ويتذكر “عبد الباري” في تصريحات صحفية تفاصيل مواسم عيد الأضحى الماضية، التي كان يحرص فيها المواطنون دائمًا على حجز الأضحية قبيل قدوم العيد بأسابيع حتى يستطيعوا اختيار أفضل الأنواع وأكثرها وزنًا، وهناك من كان يتركها لدى التاجر حتى يوم الوقفة، أو يشترونها قبل العيد بأيام لعدم وجود أماكن عند غالبيتهم، ويكمل مازحًا “إنما دلوقتي الدنيا نشفت، والخرفان صوتها اتنبح من كترة قولة ماء ومحدش معبرهم“.

وعن الأسعار هذا الموسم قال “عبد الباري” الأسعار مختلفة نظرًا لارتفاعها بشكل جنوني كلما اقتربنا من عيد الأضحى، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة تربية المواشي وخاصة الأدوية البيطرية، فضلا عن أن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني الفترة الحالية بنسبة 50% عن الأعوام الماضية، “البضاعة كانت بتطير هوا، إنما الموسم ده متباعش منها غير ربعها للمجازر والباقي زي ما هو”، وأكمل “مين هيشتري كيلو لحمة بـ150 جنيه جاهز.. الناس بقت بتترحم على اللحمة“.

 

*خبراء: رفض غربي وراء تراجع السيسي عن تمديد فترة رئاسته

برزت خلال الأيام الأخيرة العديد من الشواهد التي تؤكد تراجع نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن إجراء تعديلات دستورية، وعلى رأسها تعزيز صلاحيات الرئيس ومد فترة رئاسته من أربع إلى ست سنوات.

ونقلت صحيفة “الشروق” المصرية يوم الاثنين الماضي عن مصادر برلمانية قولها إن مجلس نواب ما بعد الانقلاب لن يناقش أية تعديلات دستورية خلال العام الجاري بما فيها تعديل مدة ولاية رئيس الجمهورية.

تحول لافت

وكان من اللافت التحول الواضح في خطاب عدد كبير من أنصار النظام من سياسيين وبرلمانيين، حيث تحولوا من الترحيب بالتعديلات والمطالبة بها باعتبارها ضرورة ملحة لاستقرار الوطن، إلى مهاجمتها والتحذير من عواقبها الوخيمة.

وفي هذا السياق أكد عضو اللجنة التشريعية ببرلمان الانقلاب مصطفى بكري، أن الحديث عن تعديل مدة رئيس الجمهورية ليس في مصلحة الوطن، مشيراً إلى أن السيسي أعلن أكثر من مرة أنه لا يرغب في ذلك.

وأضاف بكري، وهو من الشخصيات المقربة من النظام الانقلابي، في تصريحات صحفية، أن المطالبة بتعديل الدستور ومد فترة الرئيس ستثير العديد من الأزمات والمشكلات، داعيا السيسي إلى رفض كل هذه الدعوات.

من جانبه، قال النائب ببرلمان الانقلاب أسامة هيكل، إنه ليس لديه أي معلومات عن مناقشة أية تعديلات دستورية، واصفاً ما تردد في هذا الشأن بأنه مجرد تكهنات“.

وحذر هيكل، وهو وزير أسبق للإعلام ومقرب من السيسي ويرأس لجنة الإعلام والثقافة في برلمان السيسي، من عواقب المساس بمدة الرئاسة في الدستور، قائلا إن فتح مُدد الرئاسة لأكثر من مرتين أو تغيير الفترة من أربع إلى ست سنوات يؤدي لعواقب وخيمة ويعرض البلاد لضغوط خارجية وانقسامات داخلية.

ولفت إلى أن تجميد الولايات المتحدة جزءا من المساعدات الممنوحة لمصر يؤكد قرب انتهاء شهر العسل بين الجانبين، مؤكدا أن البلاد تحتاج إلى إجراء إصلاحات اقتصادية والتركيز على مشكلات المواطنين أكثر من إجراء تعديلات دستورية.

رفض غربي

وتعليقا على هذا التحول في موقف النظام، قال الناشط السياسي الداعم للانقلاب ممدوح حمزة إن رفض الغرب لإجراء تعديلات دستورية هو السبب في تراجع السيسي عن هذا الخطوة.

وأضاف حمزة، عبر “تويتر” يوم الاثنين الماضي أن السيسي لن يمدد فترة رئاسته خوفا من الغرب لأنه لو مدد فترة الرئاسة سيؤكد للعالم أن ما قام به في 30 يونيو 2013 كان انقلابا، وقد يواجه بسبب ذلك مقاطعة دولية وربما تتم محاكمته في المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أن المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى كان أحد الأسباب في رفض الغرب لتعديل الدستور في مصر وتمديد فترة الرئاسة بعد انتقاده لهذه الدعوات، الأمر الذي أثار الرأي العام العالمي ضد التمديد” حسب قوله.

فترة هدنة

من جانبه، قال الناشط الحقوقي محمد زارع إن النظام قام في الشهرين الأخيرين بمحاولات لجس نبض الرأي العام من خلال إثارة موضوع التعديلات الدستورية، ليعرف ما إذا كان الناس ستتقبل الفكرة أم لا، لكنه اكتشف وجود رفض كبير لدى قطاع كبير من المصريين.

وأوضح زارع، أن أكثر شيء جعل النظام يتراجع مؤقتا عن هذه الفكرة هو رفض عمرو موسى رئيس لجنة كتابة الدستور تبعه عدد كبير من السياسيين الذين أعلنوا لتلك الدعوات، بالإضافة إلى الرفض الدولي لتلاعب النظام بالدستور.

لكنه استبعد أن يتراجع النظام نهائيا عن تعديل مواد الدستور المتعلقة بمد فترة الرئاسة، متوقعا أن تكون هذه الفترة بمثابة الهدنة مع الشعب بسبب الهجوم العنيف والرفض الذي فوجئ به النظام لهذه التعديلات داخليا وخارجيا.

وحول إعلان عدد من نواب برلمان الانقلاب رفضهم للتعديلات في الأيام الأخيرة، قال محمد زارع إنه لا يعول عليهم في شيء، مؤكدا أنه لو صدرت لهم الأوامر بالموافقة على التعديلات سيتراجعون عن تصريحاتهم السابقة في الحال.

لحين تجهيز خطة بديلة

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية محمود السعيد إن برلمان السيسي تراجع عن الترويج للتعديلات الدستورية نتيجة لضغط الرأي العام في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المحسوبين على معسكر 30 يونيو، وخاصة الشخصيات العامة ذات الثقل السياسي والأكاديمي والمعروفة دوليا، رفضوا هذه التعديلات، وهذا كان بمثابة ناقوس الخطر الذي جعل برلمان السيسي يتراجع عن فكرة تعديل الدستور وخاصة مد فترة الرئاسة.

وأضاف السعيد، أن فكرة التعديل بشكل عام مازالت مطروحة داخل النظام، مؤكدا أن عددا من المؤسسات والأجهزة تريد تعديل مواد دستورية لتحقيق مكاسب خاصة لها، أو ضمان جزء من الاستقلالية، ومن بين هذه المؤسسات مجلس نواب السيسي نفسه الذي يريد تعديل مراجعة مجلس الدولة للقوانين التي تصدر منه قبل إقرارها.

ولم يستبعد محمود السعيد أن يتم إثارة موضوع التعديلات مجددا خلال أسابيع أو شهور بعد أن يعيد النظام ترتيب أوراقه ويجهز خطة بديلة لتمرير هذه التعديلات بأقل قدر من الخسائر محليا ودوليا.

 

*بعد إعلانه قدرته علي الإطاحة بالسيسي”.. بوادر لإطاحة صبحي صدقي وتعيين محمود حجازي

بدأت الدوائر المقرّبة من عبد الفتاح السيسي، بتقديم وتداول مقترحات بديلة، من شأنها محاصرة وزير الدفاع، الفريق أول صبحي صدقي، سعياً لإقالته، في حال أخفق البديل الأصلي، بتعديل مواد الدستور، ورفع تحصين منصب الوزير من العزل، أو الإقالة بقرار رئاسي.

وأكدت مصادر سياسية أن “السيسي والدائرة القريبة المحيطة به، متمثلة في كل من صهره الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية، خططوا للزجّ بمادة الدستور التي تحصّن منصب وزير الدفاع لمدة 8 أعوام، هي مدة فترتين رئاسيتين لرئيس الجمهورية“.

ونصّت المادة 234 من الدستور على أن “يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور”. وبحسب مصادر سياسية فإن “ما يجري منذ وصول السيسي للحكم في أعقاب انتخابات الرئاسة في 2017 يحمل في طياته تهميشاً لوزير الدفاع الحالي صبحي صدقي الذي كان رئيساً للأركان حينما كان السيسي وزيراً للدفاع“.

“وأوضحت أن “تلك الخطوات تتم لصالح الفريق حجازي صهر السيسي، نظراً للثقة العالية المتبادلة بينهما التي خلقتها علاقة المصاهرة”، مشيرة إلى أن السيسي أسند إلى رئيس أركان الجيش عدداً من المهام البارزة؛ منها الإشراف على الملف الليبي وهي مهمة كان من المقرر أن تكون تابعة بشكل مباشر لوزير الدفاع صبحي صدقي“.

وتابعت المصادر قائلة إن “السيسي منذ وصوله للحكم قام بمساعدة صهره في تفكيك ما يمكن تسميته بمراكز القوى داخل المجلس العسكري، والذين تربطهم بصدقي علاقات قوية وإحالة معظمهم للتقاعد أو إحالتهم لمناصب لا قيمة لها، مثل الفريق عبد المنعم التراس قائد الدفاع الجوي والذي كان يرتبط بعلاقات جيدة بالقوى السياسية منذ أن كان عضواً بالمجلس العسكري، إضافة إلى اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني السابق“.

في هذا الإطار أيضاً، أفادت، مصادر إعلامية، بأن “الدائرة المقرّبة من السيسي، بدأت تُسرّب للإعلاميين المحسوبين على النظام، أنباء عن تواصل وزير الدفاع، منذ عامين مع قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، موجودة بالسجون والمعتقلات، بشأن المصالحة مع الجماعة“.

وأضافت المصادر، أن “الهدف من التسريب، هو الضغط على المقرّبين من صبحي، لإبعادهم عن اتخاذ مواقف متشددة، إذا ما تم التفكير في عزله، بالإيحاء بأنه ربما كان يخطط لإحداث انقلاب أبيض داخل النظام“.
وكانت تقارير صحافية قد تحدثت عما سمته “تفاصيل تواصل” جرى بين قيادات بارزة في الجماعة ووزير الدفاع الفريق المصري الفريق أول صبحي صدقي مطلع عام 2014، متعلقة بمستقبل البلاد ومصير عبد الفتاح السيسي.

وأشارت التقارير، إلى أن “الوزير صبحي تقدم بعرض عبر وسيط خليجي أوائل عام 2014 لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه عبر رجل أعمال خليجي كبير في لندن قال إنه يمكنه إزاحة السيسي وتولي الأمور في البلاد على أن تدعم جماعة الإخوان المسلمين هذا التغيير، ويحمّل السيسي فقط تبعات ما حدث منذ تاريخ الإطاحة بمحمد مرسي”.

وأضافت أن “الإخوان المسلمين، متمثلين في نائب المرشد العام للجماعة إبراهيم منير، تأخروا في الرد على رجل الأعمال، مما أثار غضبه وقال إن الفرصة قد فاتت“.

 

*اعزل رئيسك”.. حملة شبابية على “فيس بوك” للاطاحة بقائد الانقلاب

أطلق شباب مصر حملة جديد ضد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، لجمع التوقيعات تحت اسم “اعزل رئيسك” للإطاحة بالسيسي. ودشن الشباب حملتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بالانترت قبل أسابيع، من بدء إجراءات تمثيلية الرئاسة.

وذكرت الحملة سبعة أسباب تدعو لعزل السيسي عن منصبه الذي استولى عليه بانقلابه العسكري، أولها استمرار إهدار كرامة المصريين، ورفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية، وانتشار الرشوة والفساد، وفشل النظام في حماية الأقباط من العمليات الإرهابية، وتهجير أهالي سيناء، وارتفاع نسب البطالة والفقر.

وتسعى الحملة لتحريك المياه الراكدة في مصر بعد موت الحياة السياسية بالانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي 2013.

يأتي ذلك في الوقت الذي انهارت شعبية السيسي التي بناها على الأوهام و المشروعات المزعومة و القبضة الأمنية الحديدية التي يطبقها النظام العسكري على الشارع السياسي، بالتزامن مع رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية و البنزين مما أدى إلى أرتفاع حاد في أسعار السلع والموصلات التي تعني المواطن محدود الدخل.

وتضمنت استمارة الحملة جملة افتتاحية تقول: “لسه اللي سرقوا بلدنا موجودين وعايشين، والفقير بيموت من الجوع ومن نقص العلاج وفشل التعليم، حتى أرضك يا مصري باعوها، ولسه الخونة اللي حاكمين“.

وأضافت: “مفيش حاجة اتغيرت والأحوال أصبحت أسوأ من الماضي، لسه بتقول ثورتنا ملعونة وتنسى إنها اتسرقت، نحن نحلم بوطن أفضل لا يوجد به تجارة بدين ولا وطن ولا شهداء“.

 

*”شفيق وموسى”.. كلمتا السر في إلغاء تعديلات السيسي الدستورية

قال الدكتور عمرو الشوبكي، إنها لم تكن المرة الأولى التى تتقدم فيها الدولة ثم تتراجع فى قضية سياسية مثل تعديل الدستور، فقد روجت للتعديل فى لحظة محددة، ولحسابات غير معلنة، وعادت وتراجعت عنها وفق حسابات أيضًا غير معلنة، حدث ذلك فى مرة سابقة قريبة حين تقدمت الدولة من أجل تغيير قانون الأزهر واستهدفت شيخ الأزهر، وفجأة سكت الموضوع وتم التراجع عنه.

وأضاف في مقالة له بـ”المصري اليوم”: “المؤكد أن تعديل الدستور، وتحديدا مَدّ مدة الرئاسة، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية بأشهر قليلة، أمر كارثى، وستكون له عواقب كثيرة، وأن تأثير رفض اثنين من مرشحى الرئاسة- هما أحمد شفيق وعمرو موسى- اللذان اعتمدا فقط على أصوات الشعب فى انتخابات 2012، أى تعديلات دستورية، كان كبيرا وواسعا محليا ودوليا، بجانب حملة مضادة للتعديلات الدستورية من قِبَل بعض كتاب الرأى فيما تبقى من الصحف المستقلة كانت أيضا لافتة ومؤثرة، ثم أخيرا بيان الضمير، الذى بادر أستاذ العلوم السياسية المرموق، مصطفى كامل السيد، بكتابته وتوقيع العشرات عليه، معلنين رفضهم أيضا التعديلات الدستورية.

وأشار”الشوبكي”إلى أن حسابات الحكم من تقدم فى قضية كبرى مثل التعديلات الدستورية، ثم التراجع، ولو مؤقتا، تعنى أن هناك مباراة مفتوحة فى بعض المساحات وأخرى مغلقة فى مساحات أخرى (دولة قانون والحريات العامة)، وأن التقدم والتراجع يعنيان أن هناك فرصا لتحسين وتغيير بعض الأمور قد تؤدى فى النهاية لإصلاح النظام“.

وإليكم نص المقال..

وتكرر نفس الأمر عقب الحديث عن تعديل الدستور، وتكرر مشهد النواب، الذين طالبوا بضرورة تعديل الدستور، وقادهم- كما هى العادة- رئيس البرلمان، بعد حملة واسعة استهدفت الدستور، وصلت إلى حد الحديث عن نصوص وهمية لم يتضمنها الدستور، وعاد وخفت الحديث عن التعديل الدستورى، واعتبر عدد كبير من المؤيدين أنه لا يجب إجراء أى تعديلات قبل انتخابات الرئاسة، لأن ذلك من شأنه تعميق الانقسام داخل المجتمع.

والمؤكد أن تعديل الدستور، وتحديدا مَدّ مدة الرئاسة، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية بأشهر قليلة، أمر كارثى، وستكون له عواقب كثيرة، وأن تأثير رفض اثنين من مرشحى الرئاسة- هما أحمد شفيق وعمرو موسى- اللذين اعتمدا فقط على أصوات الشعب فى انتخابات 2012، أى تعديلات دستورية، كان كبيرا وواسعا محليا ودوليا، بجانب حملة مضادة للتعديلات الدستورية من قِبَل بعض كتاب الرأى فيما تبقى من الصحف المستقلة كانت أيضا لافتة ومؤثرة، ثم أخيرا بيان الضمير، الذى بادر أستاذ العلوم السياسية المرموق، مصطفى كامل السيد، بكتابته وتوقيع العشرات عليه، معلنين رفضهم أيضا التعديلات الدستورية.

وهناك حديث تداوله البعض بأن الولايات المتحدة عبرت عن مخاوفها وقلقها- (وربما رفضها)- من أى تعديلات دستورية تجرى فى مصر قبل الانتخابات، خاصة عقب الفتور الذى أصاب العلاقات بين البلدين بسبب وقف جزء من المعونة الاقتصادية، وهو ما جعل البعض يعتبر الموقف الأمريكى والدولى من أسباب التراجع عن التعديلات الدستورية.

والمؤكد أن أسباب التراجع كثيرة، ليس أهمها أن الحكم أخذ بعين الاعتبار الرأى العام والنخب السياسية المحترمة، التى رفضت أى تعديلات دستورية قبل الانتخابات بأشهر، إنما هى جملة من الحسابات الجديدة دفعت الحكم إلى «التراجع التكتيكى» عن توقيت التعديلات الدستورية، قد يكون من ضمنها وجود حالة غضب شعبى قد تُترجم فى رفض التعديلات الدستورية، ولو بنسبة يُعتَدّ بها، أو مقاطعة الاستفتاء نتيجة عدم الاهتمام من الأصل بالعملية السياسية وتعمق الإحساس بعدم جدوى المشاركة إيجابا أو سلبا، بما يعنى تشققا كبيرا معلنا فى الشرعية الشعبية للنظام، خاصة أنه استند لفترة طويلة على رصيد شعبى كبير فى مواجهة معارضة ثورية أو إخوانية.

إن قضية تعديل الدستور لم تكن قضية هامشية، ولم تخضع فى النهاية لتصورات كبرى وفهم عميق لطبيعة النظام السياسى المصرى ومسارات إصلاحه، إنما فقط حسبة بسيطة تقول إنه غير مطلوب إجراء الانتخابات الرئاسية العام المقبل، وفى السكة تم أخذ مواد غير مريحة للحكم، بعضها قابل للنقاش ووارد تعديله، وبعضها من غير المنطقى تعديله، فمثلا مدة الرئيس وارد أن تصبح 5 سنوات، مثل كل بلاد الدنيا التى تتطابق فيها مدة البرلمان والرئيس (برلماننا مدته 5 سنوات)، ومع ذلك فكل الحديث عن جعل مدة الرئيس 6 سنوات، على اعتبار أن مدة أربع سنوات كانت خطأ، و6 سنوات ستكون خطأ أيضا.

هناك أمور تقدَّر بالمزاج والأهواء الشخصية بعيدا تماما عن فكرة الصالح العام، فالهدف من تعديل الدستور قبل أشهر من انتخابات الرئاسة ينمّ عن «هوى» وليس قراءة موضوعية، والتراجع عنه لا يعنى بالضرورة أننا انتقلنا من حسابات الأهواء إلى حسابات الصالح العام، إنما يعنى أن ثمن حسبة تعديل الدستور كان خاسرا بالنسبة للحكم، وأنه سيعنى أيضا أن انتخابات الرئاسة ستكون استحقاقا قادما سيتعامل معه الرئيس، حتى لو كان يفضل تأجيله.

معركة الدستور حتى لو كانت كل الأطراف التى عارضته ليست السبب الحاسم فى تراجع الحكم المؤقت عن تعديله، إنما هى تعنى أن هناك أخذا وردا وهجوما ودفاعا، وأنه لو تغيرت الظروف والحسابات وغابت تماما هذه الأطراف فسينتقل الحكم بكل سلاسة من مرحلة الدفاع إلى الهجوم ويرجح لحسبة التعديلات الدستورية (على الأرجح بعد الانتخابات).

حسابات الحكم من تقدُّم فى قضية كبرى مثل التعديلات الدستورية، ثم التراجع، ولو مؤقتا، تعنى أن هناك مباراة مفتوحة فى بعض المساحات وأخرى مغلقة فى مساحات أخرى (دولة قانون والحريات العامة)، وأن التقدم والتراجع يعنيان أن هناك فرصا لتحسين وتغيير بعض الأمور قد تؤدى فى النهاية لإصلاح النظام.

إن إحباط قطاع واسع من الشعب المصرى، خاصة الشباب، كبير، وتجاهل الحكم كل الآراء الإصلاحية مؤكد، وانحيازه لصوت واحد فى الإدارة والسياسة واضح، ومع ذلك فإن معارك المباريات المفتوحة قد تساعد البعض على الخروج من إحباطاته، حتى لو لم يكن هو الطرف الفاعل فى حسمها، فنتائجها قد تكون مفيدة للشعب والدولة.

المطلوب من كل القوى الإصلاحية داخل الدولة وخارجها أن تستثمر، ولو بالمتابعة، أطراف المباراة المفتوحة والمنافسات الداخلية وتوازنات القوى التى تعبر عنها، وذلك بالعمل على وضع قواعد جديدة تنظم العملية السياسية والنقاش العام، يعرف فيها الناس أين خطوطهم الحمراء، لا أن تصبح الكلمة خطا أحمر، والحديث التليفزيونى خطا أحمر، والعمل وسط الناس خطا أحمر، والأحزاب خارج التأييد والمقار خطا أحمر، فقد وضع الحكم قيودا هائلة لا يمكن أن تستمر، وحان وقت مراجعتها جذريا بوضع رؤية شاملة محل الحسابات الصغيرة.

 

*هل أصبحت “الأورمان” باب السيسي الخلفي للاستيلاء على تبرعات المصريين؟

ما أن تقع عينك على شاشات التلفاز أو يمر عبر أذنيك صوت المذياع حتى تجد حملات جمعية الأورمان الخيرية للإعلان عن استعدادها لتلقي صكوك الأضحية، التي تتلقاها الجمعية في صورة أموال نقدية، تقوم من خلالها بالوكالة عن المتبرع بذبح الأضحية وتوزيعها على الفقراء، حسب ما تزعم في جميع إعلاناتها التي تملأ الآفاق ليل نهار.

إعلانات ضخمة
ومن المثير للدهشة أن وصل العرض المقدم من جمعية الأورمان عبر إعلاناتها التي تتكلف الملايين من الجنيهات لنشرها على جميع القنوات الفضائية والإذاعات المحلية، والمواقع والصحف الورقية وعلى الانترنت، وصل العرض إلى أن الجمعية استحدثت وسائل جديدة في الإعلان عن تلقي صك الأضحية، بتقسيمه لصك أضحية مستورد وصك أضحية بلدية، وأعلنت أن سعر صك الأضحية البلدية 2650 جنيها، وسعر صك الأضحية المستورد 1850 جنيها.

بل زادت الجمعية من العرض المطروح لجذب تبرعات المتبرعين، من خلال إمكانية تقسيط سعر الصك على 6 شهور، بل إنها زادت من عرضها بما هو أدهى حينما أعلنت لغير القادرين على التبرع بصك أضحية كامل، أنها تقبل التبرع بحق عدد 2 كيلو لحم بما يقدر بمائتي جنيه، وبذلك يكون قد أصاب غير القادرين شيئا من صك الأضحية عن طريق الجمع بين تبرعات عدد من المواطنين في أضحية واحدة.

ولعل المتابع لإعلانات الأورمان والأموال التي تنفقها من إعلانات لاستقبال أموال المتبرعين الموكلين لها بأعمال الأضحية والذبح والتوزيع على الفقراء، يجد أن هناك أسئلة كثيرة تدور في ذهن العديد منهم، خاصة مع الإمكانات المهولة التي تنفقها هذه الجمعية على الإعلانات، والمساحة التي تتحرك فيها بموافقة الدولة وحكومة الانقلاب.

وتأتي على رأس الأسئلة المطروحة هو “أين تذهب أموال صكوك الأضحية بشكل واضح، خاصة أنه لم يلاحظ المواطنون سيارات جمعية الأورمان في شوارع الجمهورية وقراها الفقيرة تعلن عن توزيع لحوم على الفقراء بشكل مجاني، في الوقت الذي يجدونها تعلن فقط عن استعدادها لتلقي هبة وأموال المتبرعين؟”، فضلا عن السؤال الأهم وهو: “هل تراقب تبرعات جميعة الأورمان من الأجهزة الرقابية؟ خاصة أن هناك سابقة لصندوق “تحيا مصر” الذي أنشأه السيسي ولم يجرؤ جهاز رقابي واحد على معرفة أو رقابة حساباته؟“.

علاقة السيسي بالأورمان
ولعل المتابع لمؤتمرات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، والذي دائما ما يركز في خطاباته على الحديث عن التبرعات والتنازل عن الفكة وظهوره مع الحاجة زينب التي تبرعت بحلق ذهبي من أجل مصر، يلاحظ اهتمام السيسي شخصيا بجمعية الأورمان، ويصحب رئيسها بشكل مباشر في كل مؤتمراته التي يظهر فيها، بل يوجه حديثه بشكل كبير في أي مناسبة فيها افتتاح مشروعات سكنية، لرئيس جمعية الأورمان وهو إحدى قيادات العسكر اللواء ممدوح شعبان.

حتى أن عبدالفتاح السيسي مازح مدير جمعية الأورمان أثناء حديثه عن الوحدات السكنية بمشروع “تحيا مصر”، قائلا “مين هيفرش المساكن دي.. وهنعمل فيها إيه“.

وقال ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، خلال افتتاح مشروع “تحيا مصر” بحي الأسمرات في المقطم، “إحنا مخدناش ولا مليم، ما جعل الحاضرين يضحكون“.

الأمر الذي يكشف العلاقة الوثيقة بين دولة الانقلاب وبين جمعية الأورمان، حتى أن مصادر كشفت لـ”الحرية والعدالة” أن هذه الجمعية هي الباب الخلفي لنظام السيسي في تلقي تبرعات المصريين، وتشرف الدولة بشكل كبير وباهتمام شخصي من السيسي نفسه على تبرعاتها وأموالها، بعدما فشلت مبادرته في إنشاء “صندوق تحيا مصر” الذي كان يعمل دون رقابة الأاجهزة الرقابية.

وأكدت المصادر أن السيسي وجد ضالته في تبرعات جمعية الأورمان، وأولاها اهتماما غير مسبوق، مع فضل “تحيا مصر، موضحا أن السيسي يدعم هذه الجمعية بشكل خاص، وجعل أموالها تحت ولايته الذاتية، كما جعلها تتمتع بحصانة غير عادية في تلقي أموال المتبرعين، وحجم الإعلانات التي تقوم بها، والسماح لها بالدخول في كل قطر وبيت مصري أينما كان.

أموال ضخمة
ومن خلال بعض التصريحات التي أدلى بها مدير جمعية الأورمان اللواء ممدوح شعبان، يتبين أن هذه الجمعية تحصل على أموال ضخمة من تبرعات المصريين الباحثين عن ثقة الجمعيات الخيرية، لمساعدة الفقراء.

وكشف أحد الأرقام التي أفصح عنها مدير جمعية الأورمان خلال حديثه مع السيسي في ذات المرات عن ضخامة هذه الأموال، حيث صرح قائلا للسيسي: ” إن هناك سيدة مصرية تبرعت بثروتها كاملة لصالح مصر من خلال الجمعية، مضيفًا أن ثروتها تبلغ 50 مليون جنيه“.

ليرد السيسي، خلال افتتاح مشروع “الأسمرات” لتطوير العشوائيات، مطمئنًا المصريين، “فلوسكم مع جمعيات محترمة، ولا يجب التشكيك فيها“.

الأمر الذي يكشف حقيقة هذه العلاقة بين الجمعية والنظام، ويؤكد أنها باب خلفي للدولة لتلقي تبرعات المصريين الذي يثقون فيها، إلا أنه يكرر الأسئلة مجددا: “أين تذهب أموال الأورمان؟ ومن يراقبها؟ وأين عائد صكوك الأضاحي التي تعلن عنها الأورمان ليل نهار في الوقت الذي لا يجد الغلابة ثمن كيلو لحمة لأبنائهم؟“.

 

*كاتب صحفي يكشف معلومات خطيرة عن سور العاصمة الجديدة وما سيحدث في مصر

كشف الكاتب الصحفي “عامر عبد المنعم” ورئيس تحرير جريدة الشعب سابقا معلومات خطيرة عن العاصمة الإدارية الجديدة وأوضح مدي التشابه بين مشروع العاصمة الإدارية وبناء المستوطنات الإسرائيلية..

وأشار ان سور العاصمة الادارية.ليس كأي سور، فهو أقوي وأعلى من الجدار العازل الذي بناه الإسرائيليون في فلسطين المحتلة.علي حد تعبيره.

 واضاف:ان هناك “عملية هروب كبير يتم الإعداد لها، وهذا الهروب يشبه خروج بني إسرائيل من مصر وسرقة ذهب المصريين؛ فالسلطة الحالية تبيع كل شيء للأجانب، وتصفي ممتلكات الدولة، وتستغل قرار الانتقال للعاصمة الجديدة كمبرر وغطاء لبيع مقار الوزارات وممتلكات الحكومة والهيئات العامة وإنهاء وجود الحكم المصري في قلب القاهرة.علي حد وصفه.

وأوضح عبد المنعم في مقال بعنوان ” أسوار العاصمة الإدارية والهروب الكبيرالمنشور له علي موقع الجزيرة, أن كل ما يرمز للدولة المصرية في وسط القاهرة سيباع، مثل مجمع التحرير الذي تم إخلاؤه، ومقر البرلمان ومبنى ماسبيرو، حتى المتاحف والمناطق الأثرية سيتم تأجيرها للمستثمرين الأجانب، وما تبقى من المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والنقل والسكك الحديدية يجري التهيئة للتخلص منها وتسليمها للشركات الأجنبية، ولكي تكون مربحة للملاك الجدد يتم التسريع بعملية إلغاء الدعم الحكومي عنها بشكل كامل.

وأضاف:قد يتساءل البعض: هل ستنتقل الحكومة فعلا إلى العاصمة الإدارية؟ بالتأكيد هذا لن يحدث، فالحكومة سيتم تفكيكها قبل الانتقال، فلا مكان للحكومة بشكلها الحالي هناك، حيث سيصاحب تصفية ممتلكات الحكومة في القاهرة تصفية العاملين والموظفين الحكوميين – وقد تناولت ذلك في المقال السابق- ولن يذهب إلى العاصمة الإدارية سوى قلة قليلة من الذين تنطبق عليهم الشروط، وليس من بين الشروط الكفاءة أو الوطنية أو حتى حب مصر، إنما اعتناق العقيدة الجديدة وهي حب الإسرائيليين“.

والي نص المقال..

فهل هي مصادفة أن مشروع العاصمة الإدارية يشبه بناء المستوطنات الإسرائيلية؟ وهذا السور ليس كأي سور، فهو أقوي وأعلى من الجدار العازل الذي بناه الإسرائيليون في فلسطين المحتلة

الأسوار حول المدن أصبحت من التاريخ، ولكن في مصر بلد العجائب عادت هذه الظاهرة وكأننا نعود إلى القرون الوسطى؛ ففي سلوك مريب بدأ تشييد أكبر سور خرساني كثيف التسليح، بارتفاع يصل إلى 7 أمتار حول العاصمة الإدارية الجديدة، التي تبلغ مساحتها 170 ألف فدان، يذكرنا بالقلاع العسكرية العتيقة، رغم أنهم يقولون إنها مدينة عصرية على أحدث طراز!

أول ما شرعوا في تنفيذه المطار والفندق والسور؛ فهل هي مصادفة أن مشروع العاصمة الإدارية يشبه بناء المستوطنات الإسرائيلية؟ وهذا السور ليس كأي سور، فهو أقوي وأعلى من الجدار العازل الذي بناه الإسرائيليون في فلسطين المحتلة، وهو أكثر قوة من جدران الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

بالتأكيد لم تبن أسوار العاصمة الإدارية للحماية من هجوم خارجي، كما أن التحصين ليس خوفا من الكيان الصهيوني الذي يمتلك أسلحة الجو المتقدمة وترسانة الصواريخ المتطورة، فالخطر الذي يراه من يقفون خلف العاصمة الجديدة يأتي من الشعب الذي يتضور جوعا بسبب السياسات الاقتصادية التي زادت من مساحة الفقر.

الأسوار دليل على الخوف، ترمز لعقلية قلقة تشعر بالخطر، تبحث عن الأمن خلف الجدران العالية، والهروب من خطر زاحف على الأرض وليس من هجوم جوي من جيش نظامي، وهذا الخوف مصدره بركان الغضب الشعبي المحتمل انفجاره مع استمرار الإدارة الفاشلة على كل المستويات.

أسوار العصور الوسطى

ظاهرة تشييد الأسوار حول القلاع العسكرية والمدن مرتبطة بالقرون الوسطى، حيث كانت الجدران العالية تمثل حماية من الغزاة، وتقف حاجزا أمام جيوش الأعداء، وكانت الأسوار عامل ردع في حروب الخيل والسيوف والسهام، ولذلك كل المدن القديمة في بلاد المسلمين وغيرهم محاطة بالأسوار.

من أشهر الأسوار الحصينة أسوار القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية التي عجز المسلمون عن تخطيها أكثر من مرة، إلا في عهد محمد الفاتح الذي تغلب عليها عندما صنع أكبر مدفع في العالم في ذلك الوقت، واستطاع أن يدمر أسوار المدينة ويفتحها ويضمها إلى أراضي الدولة العثمانية.

 وبعد ظهور المدافع والبارود لم تعد الأسوار بذات الأهمية العسكرية التي كانت في السابق، وانتهت أهميتها الإستراتيجية مع ظهور الطائرات المقاتلة والصواريخ، وأصبحت جزءاً من التاريخ، ويتم حاليا التنقيب عنها وترميمها كآثار وتراث حضاري ليزورها السياح.

عندما يكون الشعب هو العدو!

الغرض من تشييد هذه الأسوار هو حماية رموز الحكم والنخبة المترفة والأجانب خلف جدران العاصمة من أي انتفاضة شعبية قادمة؛ فاختيار المكان في وسط الصحراء الشرقية، الذي يبعد عن القاهرة بمسافة 60 كم يجعل فرصة وصول المظاهرات إلى هذه القلعة المسورة مغامرة مستحيلة في هذه الصحراء المكشوفة.

نحن أمام تخطيط ماكر لتأسيس عاصمة معزولة، بها طبقة دخيلة لا تنتمي لنسيج المجتمع المصري، ويفضح الانتقاء السكاني عملية العزل العنصري التي تجري، فالتركيز على الأثرياء فقط وبمواصفات خاصة، واستقدام الأجانب بمن فيهم الإسرائيليين، يؤكد صناعة كيان عنصري له طبيعة خاصة، فالطرح الأول لفيلات تتراوح بين 3 و9 ملايين جنيه، وأقل شقة لا يقل سعرها عن المليون جنيه!

تركز حملة الدعاية للعاصمة الإدارية على نوع خاص من البشر الذين يشعرون بالخوف من العيش وسط الشعب المصري، فهي “مدينه مراقبة بأحدث وسائل المراقبة وأحدث الكاميرات منذ الخروج من بيتك إلى أن تعود إليه، فأنت ظاهر علي الشاشات” ، ويستقطبون النخبة المترفة التي تبحث عن اللهو فالعاصمة تشهد “حفلات غنائية راقصة علي مدار اليوم” ولطمأنة النخبة الجديدة أكثر فالمدينة بها “أحدث منظومة للأمن الوطني” أي يتم انتقاء السكان وفقا للمواصفات التي ترضي الإسرائيليين الذين سيقطنون المدينة تنفيذا لأحلامهم المتعلقة بـإسرائيل الكبرى، وستكون لها بوابة، حتى لا يدخلها المواطن المصري إلا بتأشيرة وموافقات مسبقة!

وتكشف الدعاية أنها مشروع عنصري يخدم الطبقة المختارة يشبه المنطقة الخضراء في العراق، وسيكون لهم قانونهم الخاص، فوق القانون المصري، لأنهم طبقة فوق شعب مصر، ولا سلطة فوق سلطتهم؛ وفي لفتة رمزية كاشفة لهذا الوضع الجديد ما حدث مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه بالسجن في قضية قتل، الذي تم إخراجه من السجن بعفو رئاسي لمجرد أنه اشترى أرضا في العاصمة الإدارية!

الهروب الكبير وسرقة ذهب المصريين

سياسة الحكومة تشير إلى أن عملية هروب كبير يتم الإعداد لها، وهذا الهروب يشبه خروج بني إسرائيل من مصر وسرقة ذهب المصريين؛ فالسلطة الحالية تبيع كل شيء للأجانب، وتصفي ممتلكات الدولة، وتستغل قرار الانتقال للعاصمة الجديدة كمبرر وغطاء لبيع مقار الوزارات وممتلكات الحكومة والهيئات العامة وإنهاء وجود الحكم المصري في قلب القاهرة.

كل ما يرمز للدولة المصرية في وسط القاهرة سيباع، مثل مجمع التحرير الذي تم إخلاؤه، ومقر البرلمان ومبنى ماسبيرو، حتى المتاحف والمناطق الأثرية سيتم تأجيرها للمستثمرين الأجانب، وما تبقى من المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والنقل والسكك الحديدية يجري التهيئة للتخلص منها وتسليمها للشركات الأجنبية، ولكي تكون مربحة للملاك الجدد يتم التسريع بعملية إلغاء الدعم الحكومي عنها بشكل كامل.

قد يتساءل البعض: هل ستنتقل الحكومة فعلا إلى العاصمة الإدارية؟ بالتأكيد هذا لن يحدث، فالحكومة سيتم تفكيكها قبل الانتقال، فلا مكان للحكومة بشكلها الحالي هناك، حيث سيصاحب تصفية ممتلكات الحكومة في القاهرة تصفية العاملين والموظفين الحكوميين – وقد تناولت ذلك في المقال السابق- ولن يذهب إلى العاصمة الإدارية سوى قلة قليلة من الذين تنطبق عليهم الشروط، وليس من بين الشروط الكفاءة أو الوطنية أو حتى حب مصر، إنما اعتناق العقيدة الجديدة وهي حب الإسرائيليين.

التفكيك والتقسيم

بمجرد تصفية الحكومة في وسط القاهرة وطردها إلى الصحراء ستبدأ المرحلة التالية للتفكيك تحت شعار “اللامركزية”، ففي الواقع لن تكون هناك حكومة مركزية بعد تجريدها من مقدراتها وممتلكاتها، وسيترك لكل إقليم تدبير شئونه، وهذا التشظي لن يتركوه للفوضى وإنما لفتح الباب أمام رجال الأعمال المرتبطين بالخارج ووكلاء المستثمرين للمشاركة في إدارة المحافظات والمدن.

التصور الصهيوني للحكومة المصرية أن تقتصر على وزارتي الخارجية والدفاع (وفق مقاييس ومهام محددة) وأن يتم تسليم باقي مهام الحكومة للشركات الأجنبية، وخصخصة كل شيء حتى الأمن؛ فالاستثمارات الأجنبية والشركات عابرة القوميات الأمريكية والأوربية لا تشعر بالأمان مع قوات الأمن النظامية المحلية، وتعتمد على شركات المرتزقة مثل بلاك ووتر وأخواتها وبناتها.

وليس في التصورات دور لوزارة الداخلية غير مكافحة الشغب وقمع الاحتجاجات، ومطاردة المتهمين بالإرهاب (إسلاميين ويساريين) الذين يرفضون هيمنة الشركات الأجنبية على مصر.

وفي ظل هذه السيطرة الأجنبية لن يكون أمام الشباب المصري أي وظائف غير العمل في شركات المرتزقة التي ستجند جيوشا للعمل في المشروعات التي تمت سرقتها من أموال الشعب، وسنكون أمام وضع يشبه ما فعله بريمر في العراق بعد إسقاط الرئيس صدام حسين وحل الجيش العراقي، حيث لم يكن أمام العراقيين أي فرصة للعمل غير شركات الأمن الخاصة التي يقودها عراقيون شيعة بإشراف ضباط المارينز المتقاعدين.

تأتي أهمية العاصمة الإدارية كهدف استراتيجي صهيوني للتحكم في المنطقة الشرقية لمصر ومنع التمدد الشعبي إليها، وأيضا كملجأ سريع في ظل الانهيار الاقتصادي والضغط الشعبي، لتكون هي المستوطنة التي تؤمن بين جدرانها الإدارة الأجنبية وبقايا الحكومة المصرية، ولهذا فإن العاصمة الجديدة محرمة على المصريين

ولا يعني الهروب للعاصمة الإدارية تنازل الدوائر الصهيونية عن إخلاء وسط القاهرة حسب الخطط الموضوعة، ولا التراجع عن الاستيلاء على جزيرة الوراق وطرد سكانها؛ فكل هذه المشروعات مرتبطة بالتصور الصهيوني الذي يخطط للسيطرة على الجغرافيا وتحريك السكان بعيدا عنها.

يبدو أن مصر تندفع بسرعة نحو حافة منحدر؛ فكل المشروعات التي يزعمون أنها إنجازات إنما هي كوارث تأكل الأخضر واليابس، وتبدد الأرصدة والثروة في وقت اقتراب المجاعة؛ فمصر لا تحتمل إنفاق تريليونات معظمها بالاقتراض في عاصمة جديدة ليست للشعب المصري، والأهم أن ما يجري في صحراء العين السخنة حسب التصورات المعلنة سيؤدي إلى انفصال شرق مصر، وسيمثل خطرا استراتيجيا على مستقبل الدولة المصرية سواء استمر العمل في المشروع أم تعثر وتوقف.

 

في اليوم العالمي للاختفاء القسري بناتك فين يا مصر؟.. الأربعاء 30 أغسطس.. السيسي يبدأ في خصخصة الصحة والبداية بــ48 مستشفى

يوم الاختفاء القسري

في اليوم العالمي للاختفاء القسري بناتك فين يا مصر؟

في اليوم العالمي للاختفاء القسري بناتك فين يا مصر؟

في اليوم العالمي للاختفاء القسري بناتك فين يا مصر؟.. الأربعاء 30 أغسطس.. السيسي يبدأ في خصخصة الصحة والبداية بــ48 مستشفى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 3 سنوات لــ11 وبراءة 17 بهزلية “سكة حديد قنا

أصدرت محكمة جنايات قنا قرارات بالسجن 3 سنوات بحق 11 من مناهضي الانقلاب العسكري بقنا والبراءة لـ17 آخرين بزعم التجمهر والتخريب واقتحام سكة حديد قنا، التي تعود إلى يوليو من عام 2013.

كانت نيابة الانقلاب لفقت للوارد أسمائهم في القضية الهزلية، وعددهم 28 بريئا، عدة اتهامات منها التعدي على المنشآت العامة وتحطيم البوابة الرئيسية لمحطة سكة حديد قنا، وترويع المواطنين وقطع الطريق العام، والتعدي على المواطنين.

 

*بالأسماء 13 حُرة مختفية قسريا بعهد العسكر

نشرت صفحة “نساء ضد الانقلاب” فيديوجراف، اليوم الأربعاء، يتحدث عن حالات الاختفاء القسرى بعهد الانقلاب العسكرى والذى بلغ 13 حرة من حرائر مصر بالتزامن مع اليوم العالمى للاختفاء القسرى.

وتناول الفيديو عدداً من المختفين ومنها على سبيل المثال:سمر عبد العظيم -مختفية منذ أكتوبر 2013 من محافظة القليوبية ، رانيا على عمر رضوان ،مختفية منذ يناير 2014 من مدينة طنطا،علا عبد الحكيم ،مختفية منذ يوليو 2014 من محافظة الشرقية، ورحاب محمود ،مختفية منذ سبتمبر 2014 من محافظة القاهرة.

وتناول الفيديو أيضا عددا آخر من المختفين من حرائر مصر ومنها، هند راشد فوزى، مختفية منذ سبتمبر 2014 من محافظة الدقهلية، وكريمة رمضان التى اختفت قسريا منذ أغسطس 2015 من محافظة القاهرة، وفتحية صندوق مختفية من سبتمبر 2015 من مدينة العريش، بإضافة إلى إيمان حمدى والتى اختفت فى يناير 2016 من محافظة القاهرة، وسماهر أبوالريش، مختفية منذ أغسطس 2015 من محافظة سيناء، وأخريات لم يكشف عن أماكن وجودهن فى ظل حكم العسكر.

 

*مقرر حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: سياسات مصر في مكافحة الإرهاب أقرب إلى القمع من مكافحة الإرهاب

 

*القبض التعسفي على عدد من أهالي مركز كفر شكر بالقليوبية خلال حملة مداهمات للشرطة

قيام قوات الأمن بمحافظة القليوبية بحملة مداهمات على عدد من منازل أهالي مركز كفرشكر، وذلك مساء أمس 29 أغسطس 2017، وقامت بالقبض التعسفي على عدد من المواطنين دون سند من القانون، والمقبوض عليهم هم:
8
من قرية المنشأة الصغرى:
حماده ابوزيد ..محاسب..( للمره الخامسه)
يحيي عامر.. ( للمره الرابعه). موجه بالتربية والتعليم
محمد موافي.طالب جامعي( للمره الثالثه)
احمد عرندس..طالب جامعي ( للمره الثالثة)
وليد سعيد …شركة بترول..( للمره الثانيه)
احمد نبوي …موظف ( للمره الثانية)
احمد النادي… موظف
عاصم محمد عبدالفتاح …مدرس E
د.وليد زرد..كفرشكر(المره الثالثه)
ومن باقي القرى:
دكتور مهندس/ محمد حسني زكي …قرية كفرالولجا ( للمره الثالثة)
عمرو عباده…قرية الشقر ( للمره الثانيه)
محمد حسن … قريةالشقر ..( للمره الثانية)
هيثم حمدي..قرية ميت الدريج..مدرس( للمره الثالثه)
محمد جمعه غرام …مدرس…قرية تصفا..( للمره الثالثة)
سعد جلال…مدرس.. عزبة افلاطون تبع قرية كفر تصفا( للمره الثانيه)
محمود خيري…مهندس كمبيوتر…قرية برقطا

 

*اعتقال “عبد المنعم الرشيدي” اثناء توجهه للحج

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بأسيوط، المواطن “عبدالمنعم زكي الرشيدي”، دون سند من القانون.
وقد تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، أثناء ذهابه للحج، يوم الاثنين 21 أغسطس الجاري، على يد قوات الأمن المصرية، واقتادته إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذويه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله لمدة يومين، حتى ظهوره في نيابة أمن الدولة والتي أمرت بحبسه 15 يومًا.
وأضاف ذووه أنه تم اعتقاله أثناء توجهه برًا لأداء فريضة الحج مع زوجته، ووالدتها، فيما استمرت زوجته ووالدتها في رحلتهم لأداء مناسك فريضة الحج.
يذكر أنه من أبناء محافظة أسيوط.

 

*القبض التعسفي على المواطن “سامح منصور عماشة” من البحيرة واقتياده لجهة مجهولة

قامت قوات الأمن بالقبض التعسفي على المواطن/ سامح منصور منصور عماشة -35 عاممحاسب ومبرمج من أبناء مدينة أبوالمطامير بالبحيرة ويسكن بالعجمي بالإسكندرية، وذلك يوم 28 أغسطس 2017، دون سند من القانون، واقتادوه لجهة مجهولة.
وبحسب الأسرة فإنه تم القبض التعسفي عليه هو وزوجته من أمام شقته بمنطقة العجمي بالإسكندرية، وتمت تغميتهم وضربهم، واقتحمت قوات الأمن الشقة وقاموا بتكسير محتوياته ومصادرة جهاز لاب توب و2 تابلت وتليفون الزوجة ومبلغ 700 جنيه، ثم تركوا زوجته واقتادوه لجهة مجهولة.

 

*مختفون تم قتلهم” تقرير يرصد أبشع جرائم الانقلاب

صدر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” تقريرا يرصد أعداد الأبرياء الذين تم اغتيالهم على يد سلطات الانقلاب بعد اختطافهم وتعريضهم للإخفاء القسري.

تقرير المركز الحقوقي يأتي ضمن حملة أوقفوا الاختفاء القسري” التي يتبناها المركز، وكشف التقرير بالمستندات عن بيانات 44 مواطن تم اغتيالهم بعد أن تم اعتقالهم بشكل تعسفي وفقا لشهود عيان على الوقائع وإخفاء أماكن احتجازهم رغم البلاغات والتلغرافات التى حررتها أسرهم ومحاموهم.

وطالب التقرير بمحاسبة كل المتورطين فى هذه الوقائع والجرائم التى لا تسقط بالتقادم من قيادات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والمخابرات والمسئولين عن احتجاز أشخاص دون وجه حق، وتفعيل دور الرقابة من جانب النيابة، والقضاء على أماكن الاحتجاز والمقرات السرية التابعة للشرطة والسجون ومعسكرات قوات الأمن، والرد على بلاغات وتلغرافات أسر المختفين قسريا.

كما طالب التقرير بتشكيل لجنة تقصي حقائق من جانب الأمم المتحدة بخصوص حالات الإخفاء القسري التي تم اغتيالها في مصر، وفتح تحقيقات موسعة بناء على ما ينتج عن تقرير هذه اللجنة.

 

*في اليوم العالمي للاختفاء القسري.. بناتك فين يا مصر؟

يعتبر العالم أن ظاهرة الاختفاء القسري أصبحت جزءًا من التاريخ، وأنها لا توجد إلا نادرا في أي بلد، لذلك يتم الاحتفاء في مثل هذا اليوم من كل عام، في 30 أغسطس، بـ”اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري“.

إلا أن في “مصر المحروسة” يختلف الوضع تماما؛ حيث تظل مصر التي نكبت بعسكر 30 يونيو تحتفي بتكريس الجريمة وزيادة عدد المختطفين قسريًا على يد عصابات أجهزة أمن الانقلاب.

وتستمر سلطات الانقلاب في ممارسة مهمة اختطاف المعارضين للانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي وإخفائهم قسريًا، حتى بات هذا الأمر إستراتيجية لبث الرعب بين أفراد المجتمع وليس المعارضين للسلطات فحسب، وذلك لإرهاب المعارضين بشكلٍ أو بآخر لينصاعوا لأوامر سلطات الانقلاب مهما بلغت ديكتاتوريتها، خاصة وأن المختفين قسريًا يتعرضون لأشكال مهولة من التعذيب قد تودي في النهاية إلى موتهم، كما حدث لعشرات الأشخاص مؤخرًا.

منظمة “هيومن رايتس مونيتور” بدورها طالبت سلطات الانقلاب بالاعتراف بالاتفاقية التي تغض الطرف عنها، والتي تعرف باسم “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”، والتي نشرت على الملأ، وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/177المؤرخ في 20 ديسمبر 2006.

تجاهل الانقلاب

وتشير “مونيتور” إلى أن رابطة الاختطاف والاختفاء القسري طالبت سلطات الانقلاب الاعتراف بالاتفاقية والتوقيع عليها مرارًا، ووجه آخر تلك النداءات مؤسس الرابطة إبرام لويس في 30 أغسطس 2014، والذي تزامن مع اليوم الذي أقرت فيه الولايات المتحدة هذه الاتفاقية عليها، ليكون يومًا دوليًا لضحايا الاختفاء القسري اعتبارًا من العام 2011.

تلك الاتفاقية عرّفت الاختفاء القسري على أنه الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكلٍ من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذنٍ أو دعمٍ من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يُحرمه من حماية القانون.

ورغم نكران سلطات الانقلاب تلك الاتفاقية ورفضها التوقيع عليها إلا أن بعض القوانين المصرية الداخلية تطرقت لها، مثل قانون الإجراءات الجنائية فتحدثت المواد40، 42، 43  على عدم جواز القبض على شخص أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة، مع  عدم جواز حبس مواطن إلا في السجون، كما أن قانون العقوبات اشترط في مادته 280 معاقبة المخالف لشروط القبض على المواطنين، وغيرها من المواد المتعلقة بضمان حرية وأمن وكرامة المواطن المصري، ووجوب التزام الدولة بتوفيرها للمواطن ومعاقبة المتسبب في حرمانه من تلك الحقوق.

كما أن “العهد الدولي لحقوق الإنسان” السياسية والاقتصادية وبرتوكوله الخاص، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكدا في عدد من مواده أن لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا، وتلك الاتفاقيات كانت مصر قد وقعت عليها سلفًا، ما يقتضي عليها الالتزام بموادهما.

#بناتك_فين_يا _مصر 

تشير المنظمة الحقوقية إلى إعدادها في وقت سابق تقرير نصف سنوي عن حالات الاختفاء القسري التي وقعت في مصر خلال النصف الأول من العام 2015، بعنوان “الاختفاء القسري  الممنهج جريمة ضد الإنسانية”، وعرض التقرير 582 حالة اختفاء خلال النصف الأول لعام 2015، شمل هذا العدد نحو 378 رجل، وأكد التقرير تعرض 23 سيدة وفتاه للاختفاء القسري، بالإضافة إلى 56 قاصرًا، و128 طالب وطالبة.

ورصدت المنظمة أيضًا خلال التقرير 41 حالة اختفاء قسري خلال مطلع هذا العام في شهر يناير، بينما رصدت في فبراير 62 حالة، وفي مارس كان هناك نحو 60 حالة اختفاء قسري تمت على يد الشرطة المصرية، وخلال شهر أبريل اختطف نحو 114 مواطنًا، وشهد شهر مايو 216 حالة اختفاء قسري، ووثق التقرير 82 حالة اختفاء قسري خلال الشهر السادس من العام الجاري.

هذا بالطبع بالإضافة إلى مئات الأشخاص الذين ظلوا مختفين لأيام وشهور حتى ظهروا في المعتقلات والذين تقدر أعدادهم في بعض التقارير بـ 1250 حالة.

تعذيب وقتل

كما تلفت المنظمة القول إلى وجود أكثر من 100 شخص مازالوا رهن الاختفاء القسري منذ انقلاب الجيش في 3 يوليو على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، ورغم تقديم المنظمة العديد من الشكاوى عن حالات الاختفاء القسري إلى فريق العمل المعني بالاختفاء القسري والغير طوعي بالأمم المتحدة، إلا أنه لم يتم إجلاء مصير هؤلاء الضحايا.

ومن جانبها، تشير منظمة هيومن رايتس مونيتور إلى أن الضحايا الذين يتعرضون للاختفاء القسري كثيرًا ما يتعرضون للتعذيب المبرح، وقد وثقت المنظمة عشرات الانتهاكات التي يلقاها المختطفون قسريًا، وتؤكد المنظمة كذلك قيام عصابة الانقلاب باعتقال بعض المواطنين وإخفائهم لإجبار ذويهم على تسليم أنفسهم للشرطة،  وأيضًا اختطاف أكثر من فرد من أفراد الأسرة الواحدة.

المنظمة وثقت عددًا من الحالات لمختفين قسريًا يتعرضون للقتل بعد اختطاف الأجهزة الأمنية لهم :

فمؤخرًا لقي الصحفي الحر “علاء أحمد سليم – 31 عامًا” حتفه بتاريخ 10 أغسطس،  بعد اختطاف قوات الأمن له من منزله بمدينة العريش وإخفائه قسريًا لـ 10 أيام، وبعد انقضاء الأيام العشرة على اختفائه تفاجئت الأسرة بجثمانه يبدو عليها آثار تعذيب وطلقات نيران، وتؤكد زوجة الصحفي أن الكتيبة 101 في الجيش هي من قامت باعتقاله واتهمتها بقتله.

سبق ذلك قيام الأجهزة الأمنية باعتقال الطالب بكلية الهندسة بجامعة عين شمس”إسلام صلاح الدين عطيتو – 22 عامًا” من لجنة الامتحان بكليته على يد قوة أمنية بلباسٍ مدني بتاريخ 19 مايو واقتياده إلى مكان مجهول، وفي اليوم التالي تفاجئت المنظمة عن مقتل الطالب بتاريخ 20 مايو على يد الأجهزة الأمنية، وتأليف رواية خاصة لتبرير قتل الطالب.

وكانت المنظمة قد وثقت كذلك حادث اختطاف الشرطة المصرية للطالب “صهيب عبدالكريم محمد هنداوي – 19  عامًا”، الطالب بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، وكذلك الطالب “جهاد أحمد  أبو الروس – 24 عامًا”، المقيم في قرية جادو التابعة لمركز الإبراهيمية في محافظة الشرقية، وأخيرًا الطالب “محمد حمد الله”، المقيم بقرية الحلوات بذات المركز، وقيامها بعد ساعات بإطلاق الرصاص عليهم ووضع قنابل بجوارهم في أحد الشوارع بالمحافظة، التي انفجرت وأودت بحياة اثنين في لحظتها وثالث بعد صراع مع إصابته ليومين.

وتحل عصابة الانقلاب محل الأجهزة القضائية بانتزاعها اعترافات من المختفين والتحقيق معهم بالإكراه، كما أن قيام عصابة الشرطة والداخلية والجيش أو جهاز الأمن الوطني بارتداء ملابس مدنية أثناء قيامها باختطاف عدد من المواطنين، أو إرسالها بعض المخبرين المدنيين والبلطجية لاختطاف معارضي الانقلاب يشجع البلطجة ويزيد من تزايد تلك الظاهرة، خاصةً وأنه لم يتم عقاب أي مسئول متورط في تلك الجرائم.

تستر الشامخ

العامل المشترك بين ضحايا الاختفاء القسري هو بقاء الخاطف مجهولا في كثير من الأحيان، وبقاء المخطوف مجهول المصير، بينما تنقلب حياة أهله وذويه رأسًا على عقب.

وقد يبقى الوضع على هذا الحال طويلا وربما إلى الأبد، وكثيرا ما تزداد محنة أسر الضحايا جراء العواقب المادية للاختفاء القسري، ذلك أن الشخص المختفي غالبا ما يكون هو العائل الرئيسي للأسرة، وقد يكون هو الفرد الوحيد في العائلة الذي يستطيع زراعة الأرض أو إدارة المشروع التجاري للأسرة، وهكذا يتفاقم الاضطراب العائلي باقترانه بالحرمان المادي الذي تشتد حدته نتيجة التكاليف الإضافية التي تتحملها الأسرة إذا قررت البحث عن عائلها المختفي.

فضلاً عن ذلك، فإن للاختفاء القسري آثاره القاسية على النساء والأطفال، فالزوجات والأمهات والأطفال هم الذين يتحملون في معظم الأحيان عواقب الاختفاء القسري، وهم الأشخاص الأكثر تضررا منه، ناهيك عما يمكن أن يتعرضوا له من أضرار ومعاناة إذا ما اختفوا هم أنفسهم.

وتتستر الهيئات القضائية بالتآمر مع سلطات الانقلاب ومشاركتها في تلك الجريمة، وذلك بعدم محاسبتها للمتورطين في تلك الجرائم، أو نظرها في أي من الشكاوى المقدمة في هذا الجانب، فجريمة الاختفاء القسري الممهنجة تتم في دول ذات طبيعة ديكتاتورية بوليسية عسكرية تنتهك القوانين التي أصدرتها كما تنتهك أيضًا المواثيق الدولية التي صدقتها وأصبحت طرفًا فيها.

وتطالب عدد من المنظمات الحقوقية الدولية  بـ:

  1.      وجوب محاسبة عصابات الانقلاب المتورطين في تزايد تلك الظاهرة بشكل كبير.
  2.     ضرورة حماية الأجهزة الأمنية للمواطنين من التعرض للاختفاء تحت أي ظرف استثنائي كان بدلًا من المشاركة أو التذرع بالأساس في تلك الجريمة.
  3.     وجوب محاسبة كافة القضاة ووكلاء النيابة الذين تستروا على محاسبة مرتكبي تلك الجريمة.
  4.     الإفراج العاجل الغير مشروط عن كافة ضحايا الاختفاء القسري وإجلاء مصائرهم المجهولة، مع الحفاظ على حق الضحايا في العدالة والتعويض.
  5.     مع ضرورة مسائلة مكتب النائب العام والمحامي العام عن آلاف الشكاوى التي وردته في هذا الصدد وتم تجاهلها.
  6.     ضرورة توقيع عصابة الانقلاب العسكري على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاعتراف بها على مستوى التوقيع والتنفيذ على الأرض.
  7.     على الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في الأمم المتحدة، وكذلك للمقرر الخاص بالاعتقال التعسفي الوقوف على تلك الانتهاكات.
  8.     على المجتمع الدولي التدخل السريع والعاجل قبل تفاقم تلك الجرائم وتزايدها أكثر مما هي عليه.

 

*دماء على أسفلت الانقلاب.. بـ”الجوع والموت” السيسي يعاقب الغلابة مرتين

ينفق قائد الانقلاب العسكري مليارات الجنيهات في مشروعاته الوهمية، ومن بينها شبكة الطرق المزعومة التي سيطر عليها الجيش، ويجني من وراءها المليارات، ويسوق من خلالها بين الغلابة أهميتها في النهوض بالاقتصاد، والحفاظ على أمن المواطن، فلا استثمارات جاءت ولا المواطن ظل على قيد الحياة.

فما بين حوادث القطارات وحوادث الطرق وحوادث الغرق، يدفع الغلابة الثمن يوميا من أرواحهم، وتترمل آلاف النساء ويتم ملايين الأطفال، وفي نهاية الحادثة يكون ثمن الجثة فيها 5 آلاف جنيه، هي مكافأة متواضعة لإقامة عزاء يليق بالغلابة، الذي يدفعون أرواحهم ثمنا لبقاء السيسي في الحكم، ليخرج بعدها السيسي يعلن عن عقاب جماعي للمواطنين، بالحديث عن ضرورة رفع أسعار تذاكر القطارات والمواصلات من أجل النهوض بها، إلا أن هذه الزيادة لا تشفع لأرواح المواطنين الذين مازالت دماؤهم على الأسفلت.

حوادث الطرق
ولعل المتابع لتصريحات السيسي، يتذكر أن أول مشروع أعلن عنه قائد الانقلاب العسكري، هو ما جاء على لسانه خلال حملته الانتخابية للرئاسة التي استولى عليها، حينما قال: “هاعملك شبكة طرق تمسك مصر كدة”، وأشار بيده اليمنى في وجه المصريين، للدلالة على القوة، ومع مرور الأيام والشهور والسنين، لا تزال شبكة الطرق التي أنفق عليها السيسي الملايين ويجني من وراءها المليارات من خلال سيطرة الجيش عليها، شاهدا على أرواح المصريين.

ولا يمر يوم حتى يستيقظ المصريون على صراخ حوادث الطرق والكباري في مصر، وهو الأمر الذي يسفر عن عشرات الوفيات يوميًا، وخلال الآونة الأخيرة تكررت حوادث مأساوية، حتى أصبحت طرق وكباري السيسي بمثابة بوابة العبور إلى الآخرة.

واستيقظ المصريون خلال اليومين الماضيين مع بدء إجازات عيد الأضحى، وسفر الغلابة لذويهم بمختلف المحافظات، على حادثة مأساوية بعد سقوط أتوبيس نقل من أعلى كوبري بعد أن تصادم مع بسيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق سنور بدائرة مركز ببا؛ مما تسبب في انقلاب الأتوبيس من أعلى النفق وترتب على هذا مصرع 14 مواطنًا وإصابة حوالي 41 آخرين وفق الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، خلال الشهر الحالي، حيث سقطت سيارة من كوبري المزلقان بأرض اللواء بعد كسر الحاجز المعدني، وفي ذات الشهر تصادمت سيارتين على كوبري الفنجري بحدائق القبة الأمر الذي ترتب عليه اختناق مروري كبير وتكررت الحادثة داخل كوبري حدائق القبة بعد تصادم أتوبيسين وترتب على هذا نقل 3 أشخاص للمستشفى ووجود كثافات مرورية كبيرة، وفي أول الشهر وقع حادث تصادم أعلى كوبري بنها بطريق إسكندرية الزراعي بسبب اصطدام سيارة نقل بجسم الكوبري.

ونقلت صحيفة “البوابة” التي تعمل لصالح الانقلاب، عن الدكتور محمد ابراهيم جبر، استاذ التخطيط العمراني أن هناك العديد من الكباري التي يتكرر وقوع الحوادث فيها مثل كوبري السيدة عائشة وهناك كباري أخرى تكون أدعى لوقوع حوادث مثل كوبري ميت غمر الجديد، حيث تقترب السيارتين للغاية في وقت واحد.

فيما قال الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ النقل وهندسة المرور بجامعة الأزهر، إن الأمر لا يتعلق بالكباري ووجود مشاكل تعتريها وإنما يتعلق بمنظومة كاملة تعاني من الإهمال ومن غياب الإدارة الرشيدة، لافتًا إلى أن الحل الوحيد في يد المجلس الأعلى للسلامة المرورية، والذي تم تشكيله داخل مصر عام 1981 برئاسة الوزراء المعنيين داخل الدولة ورغم تشكيل المجلس إلا أنه لم يسمع أحد عنه طوال كل تلك المدة ولا يعيره أحد أي اهتمام، رغم أنه في فرنسا يعد المجلس الأعلى للسلامة المرورية برئاسة رئيس فرنسا وفي بريطانيا يرأسه رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف: مصر لا يوجد بها مدارس مرورية سوى عدد قليل للغاية بينما يوجد مدارس فقط لتعليم القيادة، كما أنه من بين السلبيات أيضًا لا يتم تدريس السلامة المرورية داخل المدارس للتلاميذ رغم أن هذا هو المعمول به داخل البلاد الأخرى المتقدمة، مشيرًا إلى أنه كذلك هناك نقص في توفير التجهيزات المرورية التي تتضمن الإشارات المرورية ومصابيح الإضاءة وكاميرات المراقبة، مستنكرًا غياب وجود رجال المرور الذين ينتشرون للأسف داخل كمائن ثابتة فقط بينما من المفترض وجود كمائن متحركة حتى لا يعطي هذا الفرصة لمشاكل تقع داخل الطرق وفي الكباري.

حوادث القطارات
ولعل مشكلات حوادث القطارات تكشف السياسية التي يعمل من خلالها السيسي ضد الغلابة، حيث لا تمر حادثة من بين الحوادث التي تحصد مئات الأرواح خلال عهد السيسي، إلا ويستغلها السيسي في معايرة المصريين بالفقر، وضرورة رفع أسعار تذاكر القطارات لتطوير المرفق وأنها تحتاج للكثير من المال ، فيهدد السيسي الغلابة مشيرًا إلى أن عدم دفع قيمة إصلاح القطارات وتطويرها سوف يؤدي إلى مزيد من الحوادث.

بل وصل السيسي لأكثر من ذلك حينما تعامل مع المصريين كسمسار أو بائع في شارع الموسكي، قائلا في تصريحات سابقة: “المفروض دايمًا أقول تشغيلي بيكلفني كذا ومواردي كذا.. كلامي دايمًا هتلاقوه مش مريح بس هي دي الحقيقة ودي اللي خلتنا دايمًا مستوانا كدة إن الحقايق مبنواجهاش كما ينبغي تقولي أنا هصرف 10 مليارات عشان أكهرب وأعمل ميكنة.. العشرة مليار دول لو أنا حطيتهم في البنك بفايدة 10% هاخد مليار ولو بالوضع الموجود دلوقت بسعر الفايدة يبقى 2 مليار جنيه“.

وأضاف: “لما مرفق محتاج أكتر من 100 مليار جنيه لرفع كفاءته في الصعيد و وجه بحري والجرارات وغيره.. طب الكلام دة احنا هنسدده منين؟.. هندفع قرض من كوريا وقرض من فرنسا ومن هنا ومن هنا؟.. الدولة متقدرش تدفع.. ودي كانت مشكلتنا كلنا إن كل واحد فينا مبيقولش.. الحاجة دي بتتكلف كام وهنجيبها منين؟ ونسيب الناس تتفرج علينا ولما أقوله أنا هزود عليك التذكرة جنيه يقولك أنا غلبان ومش قادر.. صحيح.. وأنا كمان غلبان مش قادر أعملك سكة حديد آمنة ونبني بلدنا ونطلع قدام ولا هنقعد خايفين من بعض؟.. ماحنا ممكن نسيب الكلام دة كله وكل شوية تحصل حادثة والناس تموت والخدمة تبقى مش مظبوطة.. انتوا عايزين انهي واحدة فيهم؟“.

وبعد تصريحات السيسي استقظت مصر على حادث قطار الإسكندرية أمس الذي راح ضحيته 42 شخصًا وإصابة العشرات نتيجة تصادم القطارين، ليكون هذا هو عقاب السيسي للمصريين الباحثين عن الحياة.

وكان من أبرز الحوادث أيضًا حادث قطار العياط، الذي وقع في 31 يناير 2016، حيث لقي 7 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم قطار بسيارة نقل كانت محملة بركاب، بمنطقة العياط في جنوب الجيزة، كما أصيب ثلاثة آخرون.

والحادث الذي وقع على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي عام 2015 حيث اصطدم أتوبيس رحلات مدرسية بإحدى القطارات ما أدى إلى وفاة 7 وإصابة 25 وكان آخرها اصطدام قطاران في الإسكندرية ما أدى إلى وفاة 42 شخصًا وإصابة 133 وهو ما دعا قئد الانقلاب إلى فتح تحقيق وتحميل المسئولية لمن أخطأ.. ليبقى السؤال من سيتم محاسبته في هذه الكارثة؟

 

*تيران وصنافير” تشعلان حرب تصريحات بين السودان والعسكر

أشعل تنازل رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للجانب السعودي حرب تصريحات اليوم الأربعاء، بين الحكومة السودانية وحكومة العسكر في مصر على خلفية الخلافات الحدودية حول مثلث حلايب وشلاتين.

واعتبر وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور،  رفْض حكومة العسكر في مصر التحكيم حول حلايب ناتج عن قناعتها بأن السودان سيكسب التحكيم الدولي من واقع الوثائق التي سيدفع بها.

وقال “إن على مصر القبول إما بالتحكيم حول حلايب مثلما فعلت مع إسرائيل حول طابا، أو اللجوء إلى التفاوض مع السودان مثلما فعلت مع السعودية حول جزيرتي تيران وصنافير“.

وتابع “حلايب ستظل شوكة في خاصرة العلاقات السودانية المصرية، تقيّدها من الانطلاق.. السودان قوي مهم لمصر القوية“.

وأضاف غندور، أن السودانيين لن ينسوا حلايب، لكن في الوقت ذاته فإن الخلاف حولها لن يصل إلى مرحلة المواجهة بين البلدين، متابعا أن “محاولات التمصير لن تجعل حلايب مصرية في يوم من الأيام“.

وفي سياق تعليقه على الإجراءات التي اتخذتها حكومة العسكر، مؤخرا في حلايب باعتقال وترحيل السودانيين بوثائق سفر اضطرارية، قال غندور إن الخارجية السودانية وجّهت قنصلياتها في المدن المصرية، خاصة في أسوان، بعدم إصدار أي وثيقة سفر اضطرارية لأي سوداني من حلايب، باعتبار أن المنطقة سودانية في الأساس.

وأكد الوزير أن ثمة حواراً يدور بين الرئيسين السوداني ورئيس الانقلاب في مصر  حول ملف حلايب، لكنه أشار إلى أن بلاده تشكو تصرفات مصرية في المثلث الحدودي تشعل الأوضاع من حين إلى آخر.

من جانبه، اعتبر مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، تصريحات وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور،  حول “حلايب” «متهورة وتفتقد اللياقة الدبلوماسية»، محذرا من تأجيج الخلافات بين الشعبيين بسبب هذه التصريحات.

وأبدى الدبلوماسي المصري شكوكة حول إثارة هذه الخلافات في هذا التوقيت، متهما الخرطوم ونظام الرئيس عمر البشير، بالزج بشعبه ومصالحه في معارك لا ناقة له فيها ولا جمل، مهددا بأنها قد تكبده كثيرا من الخسائر. وزعم أن النظام السوداني غير مستقل وتحركه قوى إقليمية!.

وأشارت الدبلوماسي المصري إلى أن غندور أثار كل هذه القضايا خلال لقائه بسامح شكري في الخرطوم، الشهر الماضي، أثناء انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة، وردّ شكري بشأنها وطالبه بتأجيل النظر في حسم هذه القضايا في الوقت الراهن، نظراً إلى طبيعة الظروف التي تمرّ بها مصر والمنطقة، واعداً إياه بعلاج الأمور التي تحتاج إلى حسم عاجل.

وبدأت الخرطوم مؤخراً في تسمية الوجود المصري في حلايب وشلاتين بـ”سلطات الاحتلال المصري“.

وجدد السودان مؤخرا، شكواه ضد الحكومة المصرية بشأن منطقة حلايب وشلاتين في مجلس الأمن، بعدما أقدمت مصر على إلقاء القبض على عشرات السودانيين في منطقة أبو رماد، المتنازع عليها، كذلك قامت بهدم عدد من المحال التجارية المملوكة لسودانيين، بدعوى مخالفتها وعدم حصولها على تراخيص.

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير معصوم مرزوق، إن الأزمة التي تمر بها العلاقات المصرية السودانية نتيجة الطريقة التي يتعامل بها النظام المصري مع الأزمة، لافتاً إلى أنه لا بد أن تكون هناك سياسات بديلة، خاصة بعدما بدا واضحاً وجود شرخ في العلاقات يزداد بمواصلة السير بهذه السياسة التي يتبعها النظام.

ودعا مرزوق النظامَ المصري، في تصريحات خاصة، إلى فتح حوار موسع مع الجانب السوداني، وبحث جميع مخاوفه، والاتفاق على صيغة ترضي جميع الأطراف.

 

*بيان توضيحى من نجل الرئيس مرسي

أكد الدكتور أحمد نجل الرئيس محمد مرسى أول رئيس منتخب بإرادة شعبية حرة عقب ثورة 25 يناير 2011، والقابع فى سجون العسكر منذ اختطافه بعد الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم منذ 3 يوليو 2013، أنهم لا يوافقون علي رفع قضايا في أي مكان باسم الرئيس أو أسرته كونه سجينا أو رئيسا سابقا أو معزولا.

وكتب نجل الرئيس عبر صفحته على فيس بوك اليوم الأربعاء “كثر المتحدثون باسم الرئيس الشرعي الأسير، بيان توضيحي للجميع، ذكره عبدالله محمد مرسي من قبل، في رده على أحد النشطاء المتحدثين، وأؤكد بهذا البيان حتى يعلم الجميع، ولا أقصد شخصًا باسمه أو حملة باسمها، خصوصاً لا أقصد المناضل خالد السرتي وحملته.

وتابع، أولاً: في بيان الأسرة ذكرنا أن هذا البيان لا يغير من موقف الرئيس محمد مرسي أو أسرته من رفض الانقلاب العسكري وكل الإجراءات المتخذة منذ الانقلاب.

ثانيًا: في كل بيانات الأسرة منذ الانقلاب وحتى اليوم نذكر أنه لا تغيير في موقف الرئيس أو أسرته.

ثالثا: ذكرنا مسبقًا أن الرئيس قال “إنه لم يعطِ توكيلاً لأحد للحديث باسمه حتى أسرته ليس لها الحق في الحديث باسمه أو اتخاذ اي خطوات باسم السيد الرئيس.

رابعًا: لا نوافق أبداً علي رفع قضايا في أي مكان باسم الرئيس أو أسرته كونه سجينا أو رئيسا سابقا أو معزولا.

واختتم لأن “الرئيس محمد مرسي هو الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية ولا اعتراف منه ولا من أسرته بهذا الانقلاب، ولن نتنازل عن عودة الشرعية الدستورية المنتخبة المتمثّلة في الرئيس محمد مرسي كاملة، وهذا حق الشعب في اختيار من يحكمه“.

 

*مختفون تم قتلهم على يد الانقلاب

أصدر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” تقريرا يرصد أعداد الأبرياء الذين تم اغتيالهم على يد سلطات الانقلاب بعد اختطافهم وتعريضهم للإخفاء القسري.

تقرير المركز الحقوقي يأتي ضمن حملة أوقفوا الاختفاء القسري” التي يتبناها المركز، وكشف التقرير بالمستندات عن بيانات 44 مواطن تم اغتيالهم بعد أن تم اعتقالهم بشكل تعسفي وفقا لشهود عيان على الوقائع وإخفاء أماكن احتجازهم رغم البلاغات والتلغرافات التى حررتها أسرهم ومحاموهم.

وطالب التقرير بمحاسبة كل المتورطين فى هذه الوقائع والجرائم التى لا تسقط بالتقادم من قيادات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والمخابرات والمسئولين عن احتجاز أشخاص دون وجه حق، وتفعيل دور الرقابة من جانب النيابة، والقضاء على أماكن الاحتجاز والمقرات السرية التابعة للشرطة والسجون ومعسكرات قوات الأمن، والرد على بلاغات وتلغرافات أسر المختفين قسريا.

كما طالب التقرير بتشكيل لجنة تقصي حقائق من جانب الأمم المتحدة بخصوص حالات الإخفاء القسري التي تم اغتيالها في مصر، وفتح تحقيقات موسعة بناء على ما ينتج عن تقرير هذه اللجنة.

 

*كارثة.. السيسي يبدأ في خصخصة الصحة والبداية بــ48 مستشفى

كارثة جديدة أطل شرارها اليوم على جموع المصريين، خصوصًا الفقراء والمهمشون منهم؛ حيث كشف اللواء سيد الشاهد، مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، عن بدء الوزارة في خصخصة قطاع الصحة بتحويل مسئولية استغلال 48 مستشفى من مستشفيات التكامل إلى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لتتولى استغلالها بالتعاون مع القطاع الخاص.

وزعم “الشاهد”، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن هناك خطة مدروسة تنفذها الوزارة لاستغلال مستشفيات التكامل، وأنها تجرى حالياً تحويل 48 مستشفى أخرى لمراكز صحية متميزة للمرأة والطفل بقرض من البنك الدولى قيمته 75 مليون دولار فى 9 محافظات بالصعيد، كما تم تحويل 9 أخرى في 8 محافظات إلى معاهد فنية صحية.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق تحويل 24 مستشفى تكاملي إلى مستشفيات تأمين صحي، و22 أخرى لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والجراحات البسيطة، من الموازنة المخصصة لوزارة الصحة، فيما تم تحويل مستشفيين فى كفر الشيخ والمنيا إلى مستشفيات متخصصة فى الكبد ومراكز علاج فيروس «سى»، ليصبح إجمالى المستشفيات المستغلة 153 مستشفى من إجمالى 402 مستشفى تكامل

رفض شعبي

الخطوة رفضها عدد من النواب ونقابة الأطباء، واعتبرها مدير منظمة «الحق فى الدواء» بداية على طريق الخصخصة.

ويؤكد الدكتور مجدى مرشد، وكيل لجنة الصحة ببرلمان العسكر، أن وزارة الصحة عرضت هذا الأمر على اللجنة فى دور الانعقاد الأول وقوبل بالرفض، وقال إن المساس بملكية مستشفيات التكامل «مرفوض»، ويجب أن تظل خاضعة للحكومة بشكل كامل، لكن يمكن للقطاع الخاص أن يدخل فى إدارتها فقط، دون الاتجاه إلى خصخصة أى مستشفيات حكومية

ويتفق معه في الرأي النائب خالد الهلالى، عضو اللجنة، مؤكدا أنه سيطالب باجتماع طارئ لمحاسبة الوزير على اتخاذ القرار دون عرضه على البرلمان.

ويستنكر النائب مصطفي أبو زيد، عضو لجنة الشئون الصحية بنواب العسكر، أي اتجاه لعملية خصخصة مستشفيات التكامل، مشيرًا إلي أن هذه المستشفيات تعد ملاذًا لأكثر من 50 إلي 60% من البسطاء يتجهون إلي تلك المستشفيات، فلا يجب بأي حال من الأحوال أن يتم تخصيصها، الأمر الذي يكبد معاناة في قلوب تلك الفئة البسيطة من الشعب

نقابة الأطباء ترفض الخصخصة

واعتبر الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، أن تحويل تلك المستشفيات إلى وزارة «الاستثمار» خطوة على طريق خصخصة الخدمات الصحية، وقال: «هناك إفشال متعمد للخدمة الصحية، عن طريق نقص المستلزمات الطبية”.

من جهته، أكد محمود فؤاد، المدير التنفيذى لمركز «الحق فى الدواء»، أن هذا القرار بمثابة خصخصة للقطاع الصحى، يضر بالمرضى، خصوصاً أن كثيراً من الفقراء ومحدودى الدخل هم من يلجأون إلى تلك المستشفيات، وليس فى استطاعتهم تحمل كلفة الكشف الطبى والعلاج حال زيادة أسعار الخدمة فيها.

 

*تقرير: مصر من أكثر الدول التي طلبت بيانات مُستخدمي فيسبوك وجوجل

كشف تقرير مركز التعاون في مجال سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية في شرق وجنوب أفريقيا،(CIPESA)، لعام 2017، عن الدول التي قدّمت طلبات لشركات الإنترنت والاتصالات، بشأن إزالة المحتوى أو الحصول على بيانات مُستخدمين، في أفريقيا، خلال السنوت الأخيرة.
وبحسب التقرير، فإن “مصر، وجنوب أفريقيا، والسودان، ونيجيريا، وكينيامن أكثر الدول التي قدّمت طلبات الحصول على بيانات مُستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بنهاية عام 2016، بما في ذلك شبكة فيسبوك، وعملاق الإنترنت جوجل، وموقع التدوينات المُصغّرة تويتر.
على صعيد الشبكات الاجتماعية، أشار التقرير إلى أن فيسبوك أدرجت خمس دول أفريقية، في قائمة الدول التي طلبت بيانات عن بعض مُستخدمي الشبكة في النصف الأول من عام 2013، ليرتفع هذا العدد إلى 18 بنهاية عام 2016.
ووفقًا للتقرير، احتلت مصر المرتبة الثانية في قائمة الدول التي قدّمت حكوماتها طلبات للحصول على بيانات مُستخدمي فيسبوك، بواقع 31 طلبًا، في الفترة ما بين عاميّ 2013 و2015. وتصدّرت جنوب أفريقيا القائمة حيث بلغ عدد الطلبات المُقدّمة منها 32، فيما تقدّمت السودان بـ 24 طلبًا.
ومنذ عام 2013، أخذ جوجل يتلقّى طلبات للحصول على بيانات مُستخدميه من 10 دول أفريقية، بما في ذلك: “مصر، ساحل العاج، الجزائر، غانا، كينيا، نيجيريا، السنغال، جنوب افريقيا، سيشيل، ناميبيا”. وعلى مدى 3 أعوام، سجّلت كينيا أكبر عدد طلبات للحصول على بيانات مُستخدمين من جوجل.
وفي الوقت نفسه، تلقّى جوجل طلبات إزالة المُحتوى من مِنصته منذ عام 2013، من جانب 4 دول هي: “مصر، ليبيا، كينيا، وجنوب افريقيا“.
وعلى مدى الخمسة أعوام الماضية، قدّمت 5 حكومات افريقية، بما في ذلك مصر وكينيا ونيجيريا وجنوب افريقيا وجنوب السودان” طلبات إزالة مُحتوى من مِنصة تويتر أو طلبات للحصول على بيانات بعض رواده، طبقًا للتقرير. وقدّمت مصر طلبين طارئين للحصول على بيانات مُستخدمين في عام 2014، لم يتم الامتثال لأيٍ منها من جانب تويتر.
أما على صعيد شبكات الاتصالات، فأشار التقرير إلى أن شركة “أورانجالفرنسية لم تتمكّن من الكشف عن عدد الطلبات المُقدمة من مصر والسنغال للحصول على بيانات مُستخدمين في عاميّ 2014 و2015 لاعتبارات أمنية. وفي العام الماضي، أصبحت تونس أول دولة افريقية تكشف “أورانج” عن عدد الطلبات التي قدّمتها للحصول على بيانات، والتي بلغت 17,158 طلب.
وطبقًا لتقرير الشفافية الذي أصدرته أورانج عام 2014، بلغت أعداد طلبات الحصول على بيانات مُستخدمين المُقدّمة لها من دول أفريقية، 23,020 طلبًا، أغلبهم من الكاميرون ومالي.
كما لم تتمكن “فودافون” من نشر إحصاءاتها الخاصة بطلبات الحصول على بيانات مُستخدميها من 5 دول افريقية، وهي مصر وغانا وكينيا وموزمبيق وجنوب أفريقيا، بسبب القوانين التي تُقيّد الكشف عن هذه المعلومات لدواعٍ أمنية.

 

حكومة السيسي تتفق مع إسرائيل لاستيراد الغاز الصهيوني.. الثلاثاء 29 أغسطس.. السيسي يزاحم العاطلين بالعمالة الأجنبية

حكومة السيسي تتفق مع إسرائيل لاستيراد الغاز الصهيوني

حكومة السيسي تتفق مع إسرائيل لاستيراد الغاز الصهيوني

حكومة السيسي تتفق مع إسرائيل لاستيراد الغاز الصهيوني.. الثلاثاء 29 أغسطس.. السيسي يزاحم العاطلين بالعمالة الأجنبية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رسالة استغاثة من معتقلي سجن العقرب

تسربت رسالة من المعتقلين بسجن العقرب(سيئّ السمعة)، تؤكد تعرضهم لانتهاكات جسيمة داخل السجن.
أكد المعتقلون أنهم في “سجن الأموات شبه أحياء”، وأنهم في “تجويع ممنهج” و”إنهاك مستمر”، و”منع من العلاج
وهذا نص الرسالة :
سجن الأموات شبه الأحياء
إنذار من الأموات شبه الأحياء في زنازين الموت في سجن شديد الإهانة العقرب إلى العالم أجمع، إلى من لم تمت نخوته و لم تندثر إنسانيته، و من بقى عنده صحوة ضمير، إلى الأحرار و الشرفاء، إليكم هذا البيان
لم يعد يخفى على أحد ما يعانيه أسرى العقرب على مدار ٤ سنوات من حكم العسكر السفاك للدماء المدعوم من قوي الشر و الاستعباد و الإرهاب الحقيقي في العالم.
نحن أسرى لدى هؤلاء المجرمين القتلة من أجل مساومات و مصالح سياسية رخيصة، طفح الكيل و أصبح الوضع لا يحتمل.
لقد صار باطن الأرض لنا خيرا من ظاهرها و أصبح الموت يتخطفنا واحداً تلو الآخر ، فالتجويع و التعذيب و الإهمال الطبي المتعمد و غيره من أساليب الموت المحقق .
الزيارات الأصل في العقرب أنها ممنوعة بالشهور الطوال و إن سُمح بها فلا تتعدى ٤ دقائق خلف حاجز زجاجي غير آدمي، و هناك من المعتقلين من يمنع من الزيارة حتى الآن بدعوى الأمنيات !!
هذا بجانب التفتيش المهين و منع العلاج و سرقة الطعام أما طعام السجن فكميات لا تكفي طفلاً صغيراً .. فضلاً عن رداءتها.
فالتجويع الممنهج والإنهاك المستمر، و معاملة تحمل القهر و الإذلال و الإهانة المتعمدة بتفتيش مهين يتعمد فيه المخبرون وضع أيديهم في أماكن حساسة، فضلاً عن الضرب والتعذيب الوحشي بالتعليق و الكهرباء و الركل بالأقدام حتى يفقد الوعي و الإصابة بالقطع و الجروح البالغة.
نحن نقبع في زنازين مظلمة مصممة لشخص واحد فقط و تتكدس فيها أربعة أشخاص و قد يصل العدد إلى ٧ أو ٨ !! و لا فتحات تهويه أو تريض أو تعرض للشمس منذ أربعة أشهر حتى انتشرت الأمراض .. و زادت حالات الموت .. و الوضع الطبي أسوأ ما في السجن فلا كشف و لا علاج .
أطباء غلاظ متعنتون يكشفون على المريض بنظرة من بعيد و لا يصرف علاج و لا يحول المريض لمستشفى متخصص و لو على نفقته !
البعض منا فقد بصره ، و البعض فقد حياته و جميعنا معرض لكل ذلك في أي لحظة !!
و لم يكفهم الإيذاء النفسي و البدني بل تعدوه إلى إيذائنا في ديننا و مقدساتنا . فهذا رئيس المباحث و أعوانه يتعمدون سب الدين لنا بشكل مستفز ! و لذا فإننا لن نسكت على ذلك و لن نقبله .. و قد بدأنا إضراباً عن الطعام بدايةً لخطوات أخرى.
نطالب بتطبيق لائحة السجون و فتح الزيارات و إيقاف الانتهاكات خاصةً ما يسمى بزنازين التأديب ..
لن نقف مكتوفي الأيدي و سنصعد حتى يتم تحقيق ، فالموت خير لنا من سجن الموت !

 

*مدير أمن الانقلاب بالشرقية يمنع الزيارة عن المعتقلين بشرطة فاقوس

قامت إدارة مركز وقسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية ،بمنع الزيارة ودخول الطعام والدواء والمياه للمعتقلين السياسين والسجناء الجنائيين بسبب زيارة مدير أمن الإنقلاب “اللواء رضا طبليه ” لمجمع الشرطة بفاقوس .
الأمر الذي أثار غضب وأستياء الأهالي ما دفعهم للتجمهر بمحيط المركز لإنقاذ ذويهم ، خاصه وأن إدارة مركز شرطة فاقوس قامت بتكرار منع الزيارة ودخول الطعام والدواء والمياه للمعتقلين ما يزيد عن 4 مرات خلال الشهر الجاري .
يذكر أن مركز وقسم شرطة فاقوس بهما ما يزيد عن 500 معتقل سياسي ، وسجين جنائي يقبعون جميعهم في ظروف إحتجاز غير آداميه ، وإهمال طبي ، وتضييق في الزيارات .
من جانبهم ناشد أهالي المعتقلين السياسين والسجناء الجنائيين ، منظمات المجتمع المدني التدخل لإنقاذ ذويهم وإعطاءهم حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون .

 

*تجديد حبس 6 من أهالي البحيرة 15 يومًا بتهم ملفقة

قررت نيابة المحمودية تجديد حبس 6 من اهالي محافظة البحيرة 15 يومًا على ذمة قضية ملفقة.
وكانت قوات الانقلاب اعتقلت كلا من، عبدالحميد أبو النجا حامد بمدينة المحمودية، وذلك أثناء عودته من عمله، كما تمت سرقة مستندات وفواتير مملوكين لشركة يعمل موظفاً بقا كانوا بحوزته للتوريد للبنك.
كما اعتقلت عبدالكريم يونس، من أبناء مدينة رشيد، وعبدالمعين محمد الغندور، بكوم حماده، و الاستاذ محمد السخاوى، بمدينة دمنهور، وخميس قشيوط، بمدينة بير قاسم بادكو، وحسام الدين طعيمه، بأبوحمص.
وجاء اعتقال العديد منهم أثناء عودتهم من العمل لمنازلهم أو بعد مداهمة المنزل واقتياده خارجه لجهة غير معلومة وذلك يوم31 من يوليو المنقضي.
وقد رفضت النيابة الإفصاح عن المحضر او ما تم به للمحامين كونهم لا صفة لهم للإطلاع على المحضر بعد منعهم فجر اليوم .

 

*خيانة جديدة..حكومة السيسي تتفق مع إسرائيل لتخفيض الغرامة مقابل استيراد الغاز الصهيوني

اتفق نظام الخائن عبدالفتاح السيسي مع تل أبيب على تخفيض قيمة الغرامة المالية المفروضة على مصر، مقابل أن تقوم شركات مصرية باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني.

وفي وقت سابق، قضى التحكيم الدولي بتغريم قطاع البترول المصري نحو 1.76 مليار دولار، لصالح (إسرائيل)؛ بسبب وقف تصدير الغاز لتل أبيب في 2012.

وكشف مسئول مصري- على اطّلاع مباشر على ملف العلاقات المصرية الإسرائيلية- عن أن مسألة إطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين مصر و”إسرائيل” كانت موضوعًا لحوار مباشر بين “السيسي” ورئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، في لقاء غير معلن عقده الاثنان في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

ولجأت حكومة السيسي إلى وساطة أمريكية وأوروبية لحل أزمة قضية التحكيم الدولي المرفوعة من الجانب الإسرائيلي، وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي على تخفيض قيمة الغرامة إلى ما يتراوح بين 300 إلى 500 مليون دولار.

وقامت مصر بترسيم حدودها البحرية مع قبرص عام 2003، فيما لا تزال المباحثات الفنية مستمرة بين القاهرة وأثينا بشأن ترسيم الحدود بين البلدين.

ولم توقع مصر اتفاقا لتعيين حدودها البحرية مع (إسرائيل) أو السلطة الفلسطينية حتى الآن.

 

* مطبخ السيسي”.. كيف تحول المعتقلون إلى شكاير رز؟

هتدفع يعني هتدفع” عبارة دشن بها السفيه عبد الفتاح انقلابه على الرئيس المنتخب محمد مرسي في 2013، إلا أن الحكومة الأيرلندية ربما تواجه صعوبة في ترجمة عبارات التسول، وأعربت في بيان لها، عن أن السيسي رفض طلبًا بالإفراج عن الشاب الأيرلندي من أصل مصري، إبراهيم حلاوة، الذي تدينه سلطات الانقلاب بدعم الرئيس مرسي في أحداث مسجد الفتح.

وأوضحت الخارجية الإيرلندية أن “السيسي” رفض في اتصال هاتفي تلقاه، من رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فاردكار، طلبه بالتدخل لإطلاق سراح “حلاوة، ويري مراقبون أن طلب الحكومة الايرلندية لم يتضمن “كرمشة” شيكارة رز أخضر للسيسي.

ويأتي ذلك بعد ساعات من قرار محكمة جنايات القاهرة، مد أجل النطق بالحكم في هزلية “أحداث مسجد الفتح” المتهم فيها “حلاوة”، إلى 18 سبتمبر المقبل.

معرفكش

وحاول السفيه السيسي، خلال الاتصال، تبرير عدم الموافقة على طلب الإفراج عن “حلاوة” بسبب استقلال القضاء واحترام مبدأ الفصل بين السلطات، وتشهد الوقائع بكذب السيسي حيث أفرج في وقت سابق عن 3 من صحفيي قناة الجزيرة، بالإضافة إلى الناشطة الأمريكية من أصل مصري آية حجازي، ولم يعبأ بـ”القضاء” من أجل عيون ترامب.

ومن باب “الابتزاز” والمساومة ألمح السفيه السيسي بأنه سيوفر “كافة الضمانات والحقوق للمواطن الأيرلندي”، وبعبارات تثير السخرية شدد السفيه على حرص سلطات الانقلاب على تسوية هذه المسألة وفقًا للدستور والقانون، وعقب صدور حكم نهائي بات في هذه القضية.

يشار أن الشاب “حلاوة” -21 عامًا- هو نجل إمام المسجد الأكبر في أيرلندا، ويحاكم في الهزلية المعروفة بـ”أحداث مسجد الفتح”، ضمن 494 مصريًا تعتقلهم سلطات الانقلاب منذ مظاهرات دعم شريعة الرئيس محمد مرسي التي وقعت بميدان رمسيس، وسط القاهرة، صيف 2013، التي صنفها قضاء العسكر بـ “أعمال عنف وشغب“.

رز أوروبي

ويعتبر السيسي أن المعتقلين مزدوجي الجنسية ثروة لا بد من استغلالهم في صفقات مع بلادهم، ومن جانبها تؤكد أسرة “إبراهيم حلاوة”، أن ميلشيات الداخلية “خطفته من داخل مسجد الفتح بوسط القاهرة، حين لاذ به خلال اشتباكات الشرطة والمتظاهرين“.

وسبق أن رفضت سلطات الانقلاب، طلبات من أيرلندا والبرلمان الأوروبي، بإطلاق سراح “حلاوة” وزعمت أنها تدخلاً في شؤون القضاء المصري الذي يسيطر عليه العسكر جملة وتفصيلاً.

وتحث أسرة “حلاوة” السلطات الأيرلندية، الاستفادة من مادة بالقانون المصري، أعيد بموجبها، في فبراير 2015، الصحفي الأسترالي، بيتر جرسته، إلى بلاده، بعد أن اعتقلت سلطات الانقلاب في ديسمبر 2013، بتهمة تهديد الأمن القومي، من خلال تغطياته الصحفية التي كانت تعرض على قناة الجزيرة القطرية، والمادة 140 من القانون المصري، تعطي الحق في ترحيل متهمين أجانب لبلادهم لقضاء مدة العقوبة.

صفقة حجازي

في سبتمبر 2016 طالب نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض أفريل هاينز في بيان بإطلاق سراح الناشطة الأمريكية من أصل مصري (آية حجازي) وأعرب هاينز في بيانه عن قلق الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما العميق تجاه سلامة جميع مواطني الولايات المتحدة بالخارج، مجددا دعوته بإطلاق سراحها.

تظاهرت خارجية الانقلاب بالغضب والغيرة على “شرف” القضاء المصري، وقالت على لسان المتحدث باسم خارجية الانقلاب أحمد أبو زيد، أن واشنطن تستهين بسيادة القانون لدرجة المطالبة الصريحة بالإفراج عن أحد المتهمين وإسقاط التهم الموجهة إليه، لمجرد أنه يحمل الجنسية الأمريكية”، مطالبا بإطلاق سراح جميع المسجونين المصريين لدى الولايات المتحدة الأمريكية!
وعلى الطريقة المصرية “نفضت” – تجاهلت- واشنطن للتصريحات أبو زيد “الحمضانة، وقام ترامب باستدعاء السيسي إلى البيت الأبيض، وفور الاستدعاء قضت محكمة الجنايات ببراءة آية حجازي وسبعة آخرين، من اتهامهم في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ(قضية مؤسسة بلادي)، وتسارعت الأحداث وفضحت وكالة رويترز مسرحية شرف القضاء المصري، مؤكدة أن “حجازي” عادت إلى واشنطن معززة مكرمة على متن طائرة عسكرية أمريكية، حتى لا ينسى السيسي أنه مجرد موظف لدى واشنطن.

ونكاية في “السفيه الكيميائي” حضرت واشنطن استقبالا حراً، شارك فيه الرئيس الامريكى ترامب وابنته لآية حجازي فى البيت الأبيض، وعبّر المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، عن سعادة ترامب، بإطلاق سراحها وأبرز أوامر ترامب لحليفه للإفراج عنها بعد نحو ثلاث سنوات من احتجازها مع زوجها وستة آخرين.

وقال “سبايسر” إن “الرئيس مسرور لعودة آية حجازي وزوجها إلى الوطن مرة أخرى، بعد ثلاث سنوات طويلة، وإن ترامب شارك بشكل مباشر، من وراء الكواليس، نيابة عنها”، وغرّد ترامب على “تويتر”، بصورة لعلم أمريكي يرفرف مصحوبًا بتعليق قال فيه: “مرحبا بك في وطنك يا آية”،وهاشتاج “يحفظ الله أمريكا، فيما رحب نشطاء وسياسيون مصريون بالإفراج عن “حجازي” وفي الوقت نفسه سخروا من مسرحية “شرف القضاء الطاهر“!

 

*إدراج 56 بريئًا على قائمة “إرهاب الدولار

تواصل سلطات الانقلاب الاستيلاء على أموال المصريين ووصم الأبرياء بالإرهاب، في غياب كامل للقانون والدستور والعدالة. حيث نشرت “الوقائع المصرية” ملحق “الجريدة الرسمية”، قرارًا جديدًا لم يكن مُعلنًا صدر من محكمة جنايات القاهرة في 24 يوليو الماضي، بإدراج 56 شخصًا على قائمة الإرهابيين لاتهامهم في القضية رقم 721 لسنة 2015 المعروفة إعلاميًا بـ”مخطط ضرب الدولار“.

التهمة مضحكة، تماما كتهمة “سد بالوعات الصرف الصحي حتى تغرق الإسكندرية في موسم الأمطار قبل الماضي”، و”خطف معاق لدبابة”، و”تنظيم خطط لتعطيل مؤسسات الدولة يتشكل من مجموعة فتيات دون العشرين تظاهرن بالبالونات“.

وتأتي تهمة ضرب الدولار تبريرا للفشل الذي منيت به حكومة الانقلاب في تحقيق استقرار سعر الصرف عقب تعويم الجنيه على يد طارق عامر محافظ البنك المركزي، الذي تم اختياره أفضل مصرفي في اختيار كوميدي يدعو للضحك حتى الاستلقاء.

نيابة أمن الدولة العليا وجهت للأبرياء الذين تم ضمهم إلى قائمة “الإرهابيين” تهما كوميدية منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وإمداد جماعة الإخوان بأموال وتهريب بعضها، إضرارًا بالمصلحة العامة، والتعامل بالنقد على خلاف قانون البنك المركزي، بهدف الإضرار بالاقتصاد القومي والإخلال بالأمن العام. وهي الاتهامات التي أثارت موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي منذ القبض على المهندس حسن مالك بتلك التهم الخرافية.

وبالطبع؛ كان “مالك” على رأس تلك الأسماء التي تم وضعها على “القائمة”، بالإضافة إلى مجموعة من الشرفاء الآخرين الذين يتمتعون بثقة كبيرة في السوق المصري باعتبارهم من أفضل رجال الأعمال في البلاد ومنهم: عبد الرحمن سعودي، صاحب سلسلة سوبر ماركت سعودي، وأشرف وأحمد أبو زيد، ونجدت بسيوني صاحب شركة “الغربية للصرافة”، وكرم عبد الوهاب صاحب شركة “النوران للصرافة”، وأحمد أبو المعاطي، وفارس عبد الجواد.

ومن بين المدرجين أيضًا أصحاب ومديرو 12 شركة صرافة أخرى كانت لجنة أموال الإخوان قد أعلنت التحفظ عليها في أكتوبر 2015 بعدما أعلنت وزارة الداخلية “رصد مخطط إخواني لتجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد لتصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، وإجهاض جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي” على حد تعبير بيان الوزارة المضحك.

ووفقًا لقانون الكيانات الإرهابية؛ فإن المدرجين على قائمة الإرهابيين سيتم منعهم من السفر، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، ووضع المسافرين منهم على قائمة ترقب الوصول، ومنعهم من تجديد جوازات السفر، وذلك لمدة 3 سنوات كما جاء في منطوق قرار محكمة الانقلاب.

 

*القضاء الإداري” ترفض تصنيف قطر وتركيا وإيران بـ”دول معادية

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص الولائي في نظر الدعوى المقامة من أحد المحامين الانقلابيين، والتي يطالب فيها بتصنيف دول قطر وتركيا وإيران من الدول المعادية لمصر.

وقال مقيم الدعوى، التي حملت رقم 27516 لسنة 69 قضائية، إن “موقف الدول الثلاث معروف للكافة، فقد دأبوا على التحريض ضد الشعب المصري ونشر الفتنة وزعزعة الاستقرار المصري“.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت انقلابا في ثوابت السياسة المصرية، حيث تم تصنيف حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على أنها منظمة “إرهابية”، وتم حصار دولة قطر، في وقت تشهد فيه الساحة الإعلامية والسياسية في مصر إشادة بالكيان الصهيوني.

 

*بدولة البطالة والفقر.. السيسي يزاحم العاطلين بالعمالة الأجنبية

في الوقت الذي تتسع فيه الأرضفة بالعاطلين في زمن العسكر، مع انتشار البطالة وإغلاق آلاف المصانع، يأبى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ألا يترك مجالا واحد للمصريين في البحث عن قلمة العيش، وتلبية احتياجاتهم المعيشية، ليزيد همهم هما جديد ما بين ارتفاع الأسعار وانتشار الفقر، وبين انتشار البطالة وزيادة أعداد العاطلين، لينضم الآلاف يوميا للمشردين، وأطفال شوارع، والباعة الجائلين، على هذه الأرصفة، بعد أن فتح النظام الانقلابي الباب للعمال الخارجية من دول مثل الصين والباكستان وبنجلاديش، الأمر الذي أدى لانتشار البطالة بشكل مفزع.

ولعل المبادرات التي يدشنها مئات الشباب يوميا على صفحات التواصل الاجتماعي للحرب على ظاهرة انتشار العمالة الأاجنبية، ترصد حجم الغضب الشعبي، وخاصة فيما بين الشباب العاطل، تجاه هذا الإجراء الذي يحارلاب به عبد الفتاح السيسي الغلابة في مصر، ويعمل من خلاله على إفقارهم، وكان من بين هذه المبادرات ما دشّنه مجموعة من الشباب بمحافظة السويس تحت اسم “يا تشغلونا يا تموتونا”، إثر تفاقم أزمة البطالة بالمحافظة، بسبب استعانة الشركات والمصانع بالعمالة الأجنبية وشباب من المحافظات الأخرى، ورفضها تعيين أبناء مدينة السويس، ما أدى لارتفاع نسب العاطلين

كهرباء بني سويف

ولم تقف إجراءات السيسي في نشر البطالة على السماح بالعمالة الأجنبية  بين العاملين في القطاع الخاص، ولكن سمح بها من خلال القطاع العام، بزعم رخص الأيدي العاملة من الخارج، حيث استعانت بعض الشركات والتي تعمل ضمن خطة عمل محطة كهرباء بني سويف الجديدة بمنطقة شرق النيل، بـ345 عاملا من الهنود والبنغاليين والفلبينيين، المقرر أن ينحصر عملهم ما بين حجارين وبرادين، نظرًا لانخفاض مستوى رواتبهم بالمقارنة بالعمال المصريين.

وعلى المستوى الهندسي والتقني، لم يترك النظام للشباب الواعد الفرصة من الخريجين الجديد، بل انحصرت فرصة التعيينات في الشركة على جنسيات الألمان والانجليز للمهندسين فقط.

ونقلت صحيفة “البوابة” التي تعمل في خدمة نظام الانقلاب، عن مصدر بشركة كهرباء بني سويف، أن رواتب العمال الهنود الذين استعانت بهم الشركة للعمل بالمحطة، تتراوح ما بين 1200 و2000 جنيه فقط بحد أقصى، وهو مبلغ زهيد بالمقارنة برواتب العمال المصريين التي تتخطي حاجز الـ 2000 جنيه، ليبرر بذلك فكرة الاستعانة بالعمالة الأجنبية ولا عزاء للعاطلين من المصريين الذي لا يجدون أقوات يومهم.

وأضاف المصدر أن الشركة بدأت في التجهيز لدخول العمال الهنود والبنغاليين والفلبينيين منذ حوالي شهرين، لافتًا إلى أن هناك تعليمات مشددة بعدم الإفصاح عن استعانة الشركة بالعمال الهنود، من خلال إيميل سري موجه من الشركة الأم لفرع محطة الكهرباء بعدم التصوير والإفصاح عن أية معلومات، حفاظًا على سرية العمل داخل محطة الكهرباء، وحتى لا يتسرب خبر استعانة الشركة بعمال هنود.

واعترف محمد سعفان، وزير القوي العاملة، بوجود نسبة للعمالة الأجنبية في شركات القطاع العام والخاص

، موضحا أنها تمثل نسبة 10% من مجموع عدد العاملين بها، مضيفا أنه يراعى في منح الترخيص بالعمل للأجنبي بعض الشروط هي: أن تتناسب مؤهلات وخبرات الأجنبي مع المهن المرخص له بالعمل فيها، وألا تقل الخبرة عن ثلاث سنوات، وحصول الأجنبي على ترخيص مزاولة المهنة، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد.

انتشار العمالة الأجنبية

الأمر نفسه تكرر في شركات الكهرباء في العين السخنة بمحافظة السويس، حيث استقدمت الشركة 100 “لحام” من صربيا ورفضت تعيين أبناء المحافظة في السويس.

وقامت الشركة الألمانية المسئولة عن أعمال الإحلال والتجديد، بمحطة كهرباء العين السخنة، باستقدام 100 عامل لحام من دولة صربيا، بعد أن رفضت إدارتها تشغيل أبناء السويس، رغم أنهم أكثر كفاءة من عمال صربيا، مما دفع اللحامين في المحافظة إلى التقدم ببلاغ لـ”القوى العاملة”، كما استقدمت شركة “أوشا” الصينية، عمالة من الصين على حساب المصريين، الأمر الذى فجّر بركان الغضب بين الشباب.

وقامت شركات الإنشاءات بمجمع كهرباء الشركة الفرنسية بالعين السخنة أيضا، بالاستعانة بعمالة أجنبية، مما أدى إلى تنظيم عمال السويس أكثر من وقفة احتجاجية للمطالبة بالتعيين ولم تنفذ الشركة وعودها.

في الوقت الذي نتنشر فيه العمالة الصينية في الشوارع والميادين العامة، تقوم بالبيع والشراء، دون تقنين لتواجد هذه العمالة الوافدة، في الوقت الذي تعامل فيه العمالة المصرية في الخارج بشكل قاس في الحصول على تأشيرات العمل، والدخول والخروج من وإلى أي دولة أخرى.

كما بدأ رجال الأعمال وأصحاب الحظوة في استقدام الخادمات الفلبينيات والأجنبيات، للعمل في البيوت المصرية، في الوقت الذي كان فيه هذا المجال متنفس لكثير من الفقراء والمحتاجين، الامر الذي أدى لانتشار البطالة بشكل أكبر، وعجز قطاع كبير من الفقراء على تلبية احتياجاتهم الرئيسية من مأكل وملبس.

وينظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عمل الأجانب فى مصر، بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر والدول الأخرى، خاصة فى قطاعات الغزل والنسيج ومراكز الغوص، ويشترط القانون تنظيم حملات مفاجئة ودورية على المنشآت، للتأكد من تطبيق القانون، بحيث لا تزيد نسبة العمالة الأجنبية فى أى منشأة على 5% من حجم، ورغم ذلك تزايدت مشكلة العمالة الأجنبية الوافدة، والتى يدخل معظمها للسياحة أو للدراسة، ليبدأوا العمل فى السوق المصرية.

وكشفت بيانات “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”، أن عدد سكان مصر وصل 91 مليون و350 ألف نسمة، وأن 12.8% تمثل نسبة البطالة من قوة العمل، أغلبهم من الشباب بنسبة 36%.

 

 

 *الركود يضرب سوق الأضاحي في مصر والغلاء سيد الموقف

تشهد سوق الأضاحي في مصر حالة من الركود قبل أيام قليلة من عيد الأضحى، في ظل عدم قدرة الكثير من المصريين على الشراء بسبب تدني دخولهم، وسط جنون الأسعار الذي اجتاح كل السلع والخدمات عقب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر في الأشهر العشرة الماضية.
ويبلغ متوسط سعر كيلو اللحوم الحمراء نحو 100 جنيه (5.67 دولارات) ويرتفع إلى ما بين 140 و150 جنيها للحم الضأن لدى القصابين، ولكنه يصل في المجمعات التابعة لوزارة التموين ووزارة الزراعة وبعض المحافظات إلى ما بين 80 و100 جنيه للكيلوغرام.
وقال نائب رئيس شعبة القصابين في اتحاد الغرف التجارية، محمد شرف: “الإقبال على الشراء أقل من المتوسط.. التراجع بسبب قرب العام الدراسي الجديد ومصروفاته الكثيرة، ولذا فشراء اللحوم يأتي في أولوية متأخرة لدى المواطنين“.
وأضاف أن “أسعار العجول وصلت إلى 60 ألف جنيه مقابل 40 ألفا العام الماضي، ووصل متوسط سعر الخروف إلى 4 آلاف جنيه من 2500 جنيه العام الماضي“.
يشكو مصريون من بين ملايين يعيشون تحت خط الفقر من أنهم قد لا يجدون قوت يومهم بعد القفزات المتتالية في الأسعار، بما في ذلك مترو الأنفاق الذي يستخدمه ملايين المواطنين. ويبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر 1200 جنيه.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق الشهر الجاري، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 33 في المئة في تموز/ يوليو من 29.8 في المئة في حزيران/ يونيو مع تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة.
وهذا هو أعلى مستوى للتضخم في المدن منذ حزيران/ يونيو 1986، عندما بلغ 35.1 في المئة، كما أنه ثاني أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل بيانات تضخم المدن عام 1958.
ولجأ بعض المصريين هذا العام لشراء الأضاحي بالتقسيط أو بالمشاركة مع الأصدقاء والأقارب للتغلب على ارتفاع الأسعار، الذي يتراوح ما بين 30 و50 في المئة في بعض المحافظات.

 

*تجارة الأعضاء البشرية تزدهر بمصر.. ومطالبات بالإعدام

تلقى تجارة الأعضاء البشرية رواجا كبيرا بمصر في السنوات الأخيرة، حيث أكدت تقارير صحفية أن البلاد أصبحت من أبرز دول العالم في هذا المجال.
وأعلنت الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي عن اكتشاف شبكات تجارة الأعضاء البشرية في منطقة “أبو النمرس” جنوبي الجيزة، وقالت إن أطباء وممرضين وسماسرة يحصلون على أعضاء الفقراء والمحتاجين مقابل مبالغ زهيدة، ثم يبيعونها لمرضى أجانب وعرب مقابل مبالغ كبيرة.
ويقول مراقبون وخبراء إن القوانين المصرية تعاني من ثغرات كبيرة ولا تشكل رادعا للمتاجرين في الأعضاء البشرية، حيث يجرم القانون الحالي التجارة في الأعضاء البشرية، لكنه في ذات الوقت يسمح بالتبرع بالأعضاء للآخرين، وهي الثغرة التي يستغلها المتاجرون بالأعضاء للإفلات من الملاحقة القانونية، حيث يجبرون الفقراء على التوقيع على مستندات تؤكد أنهم تبرعوا بأعضائهم دون مقابل.
ويعاقب القانون المتورطين في تجارة الأعضاء البشرية بالإعدام في حال وفاة المنقول منه أو إليه، أما في حالة عدم وفاة أي طرف فتقضي العقوبة بالسجن للسماسرة وبوقف الأطباء المشاركين في الجريمة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.

فضيحة بالألماني
وفي هذا السياق، كشف تحقيق استقصائي أجراه صحفي ألماني في القاهرة مؤخرا؛ عن حقائق صادمة حول مافيا الاتجار بالأعضاء البشرية في مصر ومدى انتشار هذه الظاهرة في البلاد، حيث أشار التقرير إلى تورط شبكة من الأطباء والمعامل والمستشفيات في عمليات تجارة الأعضاء.
وأوضح التقرير الذي أعده الصحفي الألماني تيلو ميشكي، ونشره موقع “بريس بورتال” الألماني وأذاعته أيضا قناة “بروشايبن” الألمانية الأسبوع الماضي تحت عنوان “تجارة الدم”، ازدهار تلك التجارة بشكل كبير في مصر خلال الأعوام القليلة الماضية.
وتمكن ميشكي من اختراق مافيا الاتجار بالأعضاء البشرية، مؤكدا أن شبكات الاتجار في الأعضاء أصبحت أكثر تنظيما واحترافية في السنوات العشر الأخيرة، وأصبحت تضم سماسرة مصريين وأفارقة، كما أصبحت تستهدف آلاف الضحايا من الفقراء سواء من المناطق الريفية والشعبية المصرية أو اللاجئين الأفارقة.
وأوضح أن بعض العمليات تتم برضا الضحية للحصول على المال، فيما تتم عملية أخرى بصورة إجبارية عن طريق عصابات مسلحة تحتجز بعض الأشخاص بالقوة لتستولي على أعضائهم دون مقابل.
من جهتها، رفضت وزارة الصحة، في بيان لها الأسبوع الماضي، هذا التحقيق الصحفي، واعتبرت أن “الغرض من التحقيق هو الإضرار بالسياحة العلاجية في مصر في إطار خطة ممنهجة للإضرار بالأمن القومي للبلاد”، وفق قول الوزارة.

الإعدام للمتورطين
وفي محاولة للحد من هذه الظاهرة، طالب نواب في البرلمان بتغليظ العقوبة على السماسرة والمتورطين في الاتجار بالأعضاء وتوقيع عقوبة الإعدام عليهم.
وتقدم النائب أحمد مصطفى؛ بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، حول تزايد ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية في مصر، مؤكدا أنها أساءت إلى سمعتها الدولية، مشيرا إلى تورط مستشفيات كبرى في هذه العمليات.
كما أعلن النائب خالد هلالي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن اللجنة ستقوم بمراجعة قانون زراعة الأعضاء. وأكد، في تصريحات لقناة “صدى البلد”، أن تجارة الأعضاء منتشرة بالفعل في مصر، مطالبا الحكومة بالاعتراف بالأزمة حتى نستطيع مواجهتها“.

بيئة حاضنة للفساد
وتعليقا على هذه الظاهرة، قال أستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل؛ إن مصر أصبحت بيئة حاضنة للفساد والجريمة بكل أشكالها، مشيرا إلى أن فساد النظام الطبي في مصر هو من أكبر أسباب وجود تجارة الأعضاء البشرية.
وأوضح كامل، في حديث صحفى، أن تجارة الأعضاء موجودة في مصر منذ تسعينيات القرن الماضي، لكنها ازدادت بشدة في السنوات الأخيرة بسبب غياب الرقابة، حتى أن آخر قضية تم كشفها تورط فيها أساتذة جامعات ومستشفيات كبرى، حكومية وخاصة.
وأكد ضرورة تشديد الرقابة وتشديد العقوبات على قضايا الفساد والاتجار بالبشر، عبر سن قانون رادع يعاقب كل المتورطين في هذه الجريمة البشعة بالإعدام.

تعامل كارثي
من جانبه، قال الباحث السياسي جمال مرعي إن مافيا تجارة الأعضاء في مصر يتورط فيها مسؤولون كبار ومستشفيات خاصة، مؤكدا أن “هذه التجارة لن تنتهي بالقبض على بعض المتهمين كل فترة دون إيجاد رادع حقيقي للمجرمين وتوعية داخل للمجتمع والقضاء على المشاكل الاجتماعية التي تجبر الفقراء على بيع أعضائهم مقابل المال“.
وأضاف مرعي، أن “النظام يتعامل مع هذه الظاهرة بطريقة كارثية، حيث يرفض الاعتراف بها”، لافتا إلى أن وزارة الصحة نفت صحة التقرير الألماني الخطير عن تجارة الأعضاء في مصر الذي شاهده العالم كله، “بدلا من مواجهة الأمر بشجاعة وبحث كيفية القضاء عليه”، على حد قوله.

 

 

تفريغ سيناء يتواصل تحت لهيب الدم.. الاثنين 28 أغسطس.. الانقلاب يعاود منع الزيارة عن المعتقلين بـ”العقرب”

سجن العقرب

سجن العقرب

تفريغ سيناء يتواصل تحت لهيب الدم.. الاثنين 29 أغسطس.. الانقلاب يعاود منع الزيارة عن المعتقلين بـ”العقرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفاة المعتقل مدحت أبو شيتة من العريش بسبب الإهمال في سجون الانقلاب

توفي المعتقل مدحت علي عبد الحميد كُريْم أبو شيتة أحد أبناء مدينة العريش؛ بسبب الإهمال الطبي بسجن العقرب.

والفقيد أبو شيتة يرحمه الله كان يبغغ من العمر 40 عامًا وعمل موظفًا في الإسكان، ومتزوج ولديه خمسة من الأبناء  

تم اعتقاله منذ أكثر من ثلاث سنوات وظل هذه الفترة محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية 357 لسنة 2016 ..

¤ يذكر ان الفيد لم يعان من أي أمراض إلا من مرض السكر لكن بسبب الإهمال الطبي داخل السجن وحرمانهم من أقل حقوقهم فتدهورت حالته الصحية حتى لقي الله بالأمس داخل مستشفى سجن طره.

:يقول عنه خالد المصري المحامي

من أكثر  المعتقلين الذين ذاقوا الظلم والمرار على مدار أكثر من ثلاث سنوات كاملين تم إلقاء القبض عليه في منتصف  عام 2014. وتم الزج به في القضية 326 لسنة 2014 حصر أمن الدولة وظل عامين كاملين حبيس سجن العقرب أصيب في تلك الفترة بكل الأمراض.  

ويضيف: بعد عامين كاملين لم تجد النيابة أهمية لتلك القضية فأخلت سبيل كل من فيها بما فيهم هذا المعتقل..  وبالفعل خرج من العقرب إلى الخليفة إلى الإسماعيلية إلى العريش وهناك في العريش كان الأمن الوطني له رأي آخر فهو لا يستحق الخروج ولا يستحق إخلاء السبيل بل لا يستحق الحياة اصلا.  فمكث عندهم شهرين ثم أرسلوه مرة أخرى لنيابة أمن الدولة العليا في القاهرة متهماً في القضية 502 لسنة 2015  حصر أمن دولة.  

ويضيف المصري: قلت للنيابة وقتها  ان التلفيق واضح في الاتهام حيث أن المتهم كان محبوس احتياطي سنتين كاملين على ذمة قضية أخرى فكيف يتسني له الانضمام لجماعة أخري و هو محبوس اصلا قالوا سنرى هذا الأمر و لكنهم احالوا القضية للقضاء العسكري.  بما فيهم هذا المعتقل.. وعاد للعقرب مرة أخرى لنفس زنزانته القديمة التي تأبي أن تتركه فنهش المرض في جسده و أصيب بجلطة تلو الجلطة فكانوا يذهبوا به للمستشفى ثم في اليوم التالي يعودوا به للسجن دون استكمال علاجه لدرجة أنه جاء جلسة محاكمته الثلاثاء الماضي وهو نائم على ظهره يحمله زملاؤه   .

وختم شهادته قائلاً: ذهب اخوه امس لزيارته في سجن العقرب فأخبروه انه تم إيداعه مستشفى ليمان طرة و ذهب إليه في المستشفى فقالوا له. ‘روح بسرعه عشان تلحق نيابة المعادي قبل ما تمشي عشان تمضي‘  قالهم أمضى على إيه؟  تمضي على استلام جثة أخوك.. لقد مات مدحت شاكيا لله كل من ظلمه.. رحم الله مدحت  على عبد الحميد كريم وأسكنه الله فسيح جناته.

 

* الانقلاب يعاود منع الزيارة عن المعتقلين بـ”العقرب

عاودت إدارة سجن طره شديد الحراسه ٩٩٢ ( العقرب ١) اليوم  منع الزيارة عن جميع المعتقلين مع استمرار الانتهاكات التي يتعرضون لها بشكل متصاعد بما يخالف أدنى معايير حقوق الانسان.

وأطلق أهالى المعتقلين استغاثات لوقف ما وصف من قبل المنظمات الحقوقية بعمليات القتل بالبطيء للمعتقلين  بسجن طره شديد الحراسة 992 المسمى إعلامياً بسجن العقرب 1 إذ يبقي المعتقلون 23 ساعه يوميا في حبس انفرادي، لا يخرجون من زنازينهم إلا ساعة يومياً لقضاء حاجتهم ( دورة المياه ). 

ونقل أحد المحامين أنه إذا اشتكي أحدهم من مرض وطلب الذهاب للعيادة ، ووافقت إدارة السجن بعد عناء شديد ، يفاجئ المعتقلين بأن الأطباء المتواجدون بالعيادة ممارسون عامون ، والأخصائي الوحيد الموجود بالعيادة هو أخصائي رمد ومن يحتاج إلي أدوية يشتريها علي نفقته الخاصة ، يسدد قيمتها ، ثم لا تأتيه إلا بعد مدة طويلة وبكميات لا تكفي.

وأضاف أنه قبل منع الزيارة اليوم فإن  الطعام الذي كان يسمح بدخوله لا يكفي لطفل صغير فى ظل معاملة غاية في السوء كأسري الحرب ورهائن فضلا عن قيام كتائب القوات الخاصة المتواجدة بشكل يومي بعمل  طوابير استعراض كنوع من أنواع إرهاب النزلاء .

ياتى هذا فى ظل  رفض إدارة السجن توقيع الكشف الطبي علي حالات مرضية حرجه لا سيما وأغلب النزلاء كبيري السن كما ترفض إدخال الأدوية الضرورية للأمراض المزمنة والمشتراه علي نفقة النزلاء.

يضاف الى هذا أن بعض النزلاء مقرر له عمليات جراحية منذ ثلاث سنوات وحتي الآن ترفض إدارة السجن إجرائها وهو ما يؤكد حقيقة القول بأن إدارة السجن تخطط لقتل المعتقلين بشكل بطيء.

وفوق كل هذا يفرض كانتين السجن علي النزلاء شراء أطعمه بعينها ويمنع عنهم أطعمة بعينها كما يتم بيع أدوات النظافة الشخصية من خلال الكانتين بسعر باهظ ، وفي اليوم التالي يتم عمل تجريدة ويتم الاستيلاء علي تلك الأدوات ، ثم تباع لهم من جديد بنفس السعر،كما يمنع ارتداء ملابس غير الكاحول المصروف من السجن ، حتي لو كان من نفس اللون فالمناديل والفوط والساعات من الممنوعات .

 

* تخفيف “الإعدام” لـ 4 والمؤبد لكل المعتقلين بهزلية “موقف بدمنهور

خففت محكمة جنايات دمنهور الدائرة 11 رئاسة المستشار “حسن معوض الباهي” و عضوية كل من: شريف كامل مصطفى، ومحمد منير طاهر” قرار الاعدام بحق 4 من المعتقلين، وقضت بالسجن المؤبد على كافة المعتقلين في هزلية “موقف دمنهورحضوريا وغيابيا.

وحملت القضية رقم 19 لسنة 2016 جنايات كلي وسط دمنهوروالتى كان عدد المتهمين على ذمتها 20 من 5 مراكز بالبحيرة منهم 9 حضورى و 11 غيابيًا.

وقد أسندت المحكمة للمعتقلين في القضية تهما معلبة منها تولي قيادة والإنضمام إلي جماعة محظورة.

والصادر بحقهم احكام المؤبد حضوريا هم
رضا أحمد الشاعر” – الصفاصيف مركز دمنهور – سائق ميكروباص، “نصر محمد نصر الشنديدي” – 31 عام – حاصل على بكالوريوس حاسبات ومعلومات – مقيم بايتاي البارود ، “خالد محمد سعد تمام” – 42 سنه – مقيم محطه 2 النوباريه – متزوج وله 3 اولاد أكبرهم 12 سنه – أمين مخازن بشركة نوباسيد، جابر عوض المرابو حمص، رفاعي فراج عبد المنعم – أبو المطامير، هادي محمد عودة – دمنهور، خالد فوزي السمديسي – دمنهور، أدهم حسن عبد المنعم – دمنهور، مروان سمير عطية – دمنهور

كان كافة المعتقلين على ذمة القضية تعرضوا للإخفاء القسري لأكثر من 20 يوماً تعرضوا خلالها للتعذيب المبرح والانتهاكات التي رفضت النيابة إثباتها أثناء التحقيقات .

يذكر أن الشهيد حلمي أبو كاشيك – والذى أغتيل على يد مليشيات الانقلابغيابيا – 44 سنة – اعمال حرة – متزوج ولديه 3 ابناء – مقيم بأبوالمطامير كان من بين المحكوم عليهم بالإعدام وخفف حكمة للمؤبد وهو ما يعد عوارا قانونيًا

 

* تفريغ سيناء يتواصل تحت لهيب الدم.. وصولاً لـ”صفقة الدم

في الوقت الذي تتصاعد انتقادات النظام الانقلابي لقرار ترامب بتعليق المساعدات العسكرية التي تقترب من 300 مليون دولار، فيما تتجلى عدة تحليلات معتبرة بأسباب القرار المفاجئ، حول انتهاكات حقوق الانسان ، أو التعامل مع النظام الكوري الشمالي بعيدا عن الكفيل الامريكي.

ولكن الاخطر هو تداعيات القرار، والذي يعد احد اليات السياسة في توجيه انتقادات او قرارات سلبية للطرف الاخر، فيحاول استرضاء السيد بقرارات داخلية او سياسات يراها انها تحقق مصالح الكفيل.. وهذا ما يحدث بالفعل وفي الملف الاخطر…في سيناء.

وكانت الادارة الامريكية صريحة في طلبها، بتسريع ملف اخلاء سيناء لتسريع ملف صفقة القرن، وطالبت ب”-“اتباع إجراءات أكثر شفافية في “محاربة الإرهاب” في شمال سيناء”، مع “تقديم مزيد من العون للإدارة الأميركية في ملفي ليبيا والمباحثات الفلسطينية الإسرائيلية“.

تلك المطالبات ، فهم السيسي ما ورائها ، حيث جاءت مبطنة بتهديد مبطن، بأن على “الجيش تخفيف أنشطته الاقتصادية”…وهو أيضا ما مثل اشارة وضغطا مستقبليا قد يستخدم ضد نظام السيسي..

الترجمة الفورية..سيناء

انطلق هجوم الجيش على مناطق غرب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، الأسبوع الجاري، فحسب شهود عيان، تحدثوا لوسائل اعلام عربية، وسط تعتيم كبير وواسع على الاحداث وحظر نشر واقعها بوسائل الاعلام، أن هجوم رفح الحالي هو الأوسع منذ سنوات“.

حيث دفع  الجيش بتعزيزات غير مسبوقة لمناطق غرب رفح خلال الأسبوعين الماضيين، تمهيداً لهذا الهجوم الواسع، والذي طاول مناطق المقاطعة والمهدية ونجع شيبانة وأبو حلو“.

وتسبب الهجوم بحركة نزوح كبيرة من المناطق سابقة الذكر، إذ توجّهت عشرات الأسر نحو مناطق العريش وبئر العبد والإسماعيلية، على الرغم من صعوبة الانتقال من مناطق الاستهداف بسبب قصف الجيش. وقد سجّلت حالات عديدة لأسر اضطرت إلى المغادرة من دون أن تتمكن من نقل الأمتعة الخاصة بأفرادها.

كما استدعى الجيش الطيران الحربي لقصف المناطق المستهدفة في هجومه الجديد، كذلك استعان بالقصف المدفعي على مدار ساعات النهار، ما جعل من المنطقة أرضاً محروقة.

وتسبب القصف المدفعي العشوائي في قتل وإصابة ما لا يقل عن 25 سيدة وطفلاً، من سكان قرية نجع شيبانة والمقاطعة، واللتين تعرضتا لقصف عشوائي طيلة الأيام الماضية. وتشهد مناطق الهجوم أوضاعًا إنسانية صعبة في ظل انقطاع التيار الكهربائي والمياه وشبكات الاتصال والإنترنت منذ أسابيع، خصوصاً في ظل منْع كمائن الجيش وصول الإسعافات للمدنيين المحاصرين في مناطق غرب رفح. معتقلو سجن بورسعيد يعلنون إضرابهم عن الطعام احتجاجا على وفاة معتقل، جريمة “الاختفاء القسري” وكيفة التعامل معها،

 

* معتقلو سجن بورسعيد يعلنون إضرابهم عن الطعام احتجاجا على وفاة معتقل

أعلن معتقلو سجن بورسعيد دخولهم في إضراب عن الطعام، وذلك احتجاجا على وفاة أحد المسجونين بعد إصابته بضربة شمس، من جانبها قامت إدارة السجن بمنع التريض وقامت بالتضييق على المعتقلين، بعد الحادثة.

 

* جريمة “الاختفاء القسري” وكيفة التعامل معها

تصل عشرات الشكاوى يوميًا لمنظمات حقوق الإنسان المهتمة بالملف الحقوقي المصري تفيد تعرض مواطنين مصريين للاختفاء القسري على يد ميلشيات الأمن مع تأكيد ذويهم على عدم توصلهم إلى مكان احتجازهم، حتى أصبحت تلك الظاهرة متكررة بشكلٍ يومي منذ انقلاب الـ 3 من يوليو من العام 2013 وزادت وتيرتها في الأشهر القليلة الماضية بشكلٍ مريب

وبين الأمل واليأس، تتنوع أسئلة ذوي المختفين قسريا في مصر كل يوم دون إجابة من سلطات الانقلاب الذي ينفي وجود حالات اختفاء من الأساس. ومع طول الأزمة، يتفاقم الألم وتتزايد لهفة الناس على أحبابهم متسائلين: هل مازال حيا؟ أيكون في أقصى شمال البلاد أم جنوبها؟ هل دفنوا جثته أما تركوها لعراء الوطن؟ هل مات من التعذيب أم من الحزن؟ هل سيمر العيد بدونه كحال العام الماضي أم سيمنحونه فرصة أخرى للحياة؟

وفي تقرير لها، قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن قطاع الأمن الوطني في مصر يعذب الناس ويخضعهم للاختفاء القسري لترهيب المعارضين، موضحة أن موجة اختفاء الأشخاص شملت مئات الطلاب والنشطاء والمتظاهرين من بينهم أطفال.

وبالتزامن مع “اليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري”، يوم 30/8/2017، تعيد “الحرية والعدالة” نشر معلومات هامة عن جريمة “الاختفاء القسري” .. وكيفية التعامل معها.

ايه هو الاختفاء القسري ده؟

المادة الثانية من “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” عرفته بأنه:

الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية اللي بيتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون”.

وده بتتحمل مسئوليته سلطات الدولة لإن إختفاء الضحية بيحصل بسببها أو بسبب أحد الأشخاص اللي بتكون مسئولة عن أعمالهم زي أفراد الأمن من الشرطة والجيش، لأن الشخص غالبا بيبقى ليه نشاط سياسي معارض للنظام، وغالبا بتنفي أجهزة الأمن وجود المختفي أو ضلوعها في عملية الإختفاء رغم إن الوقائع أو الشهادات بتشير إلى اختطافه أو اعتقاله من أجهزة الدولة أو من أحد الأشخاص أو الجهات التابعة ليها، وبيكون إحتجازه في أماكن معلومة لأجهزة الدولة الأمنية، أو في سجون سرية، وبيتم إخفاء أي معلومات عن الضحية أو عن حالته ومنعه من الإتصال بالعالم الخارجي.

ويا ترى في أنواع اختفاء تانية بتحصل؟

أه .. في تلت  أنواع تانية غير الإختفاء القسري، والأنواع دي مش بتبقى الدولة سبب مباشر فيها، أو لسبب خارج عن إرادتها، أو بإرادة الشخص المختفي نفسه، وهي:

الاختفاء الطوعي أو الإرادي: وده لما يقرر الشخص بنفسه إنه يختفي بعيد عن أعين أهله أو الناس اللي يعرفوه وميبلغش أي حد بمكانه أو مصيره، وده بيكون مختفي أو متغيب بإرادته بدون إجبار من حد.

الاختفاء بسبب الكوارث والصراعات : وده بتحصل لما الشخص ميقدرش يتواصل أو يتصل بالأخرين، وبيبيقى في نظرهم ونظر القانون مفقود بسبب الأحداث أو الكوارث غير العادية أو الصراعات والحروب اللي حصلت، وعطلت أجهزة الإتصال أو أفقدت الشخص القدرة على التواصل أو الوصول لأي وسيلة تمكنه من إعلام الأخرين بمكانه أو بحالته.

الاختفاء بسبب الجرائم الجنائية العادية: وده بيكون سببه إن الضحية تعرض لجريمة اختطاف أو لجريمة أشد وهي القتل مثلا، وتم احتجازه ومنعه من الإتصال بالأخرين أو دفنه في مكان مجهول.

وبالنسبة للحالة الأولى والتانية يعتبر الشخص متغيب أو مفقود، وبالنسبة للحالة التالتة فالشخص يعتبر مخطوف وواجب على الدولة إنها تساعد أسرته وأهله في البحث عنه وبذل المجهود اللازم لمعرفة مكانه ومصيره، وفي حالة عدم ظهوره أو عدم معرفة معلومات عنه خلال مدة معينة بيرتب القانون إجراءات أمام القضاء للحكم باعتباره متوفى،

يعني امتى أقول إن الشخص مختفي قسريا؟

لازم تتوافر تلت  عناصر في حالة الإختفاء عشان تقدر تسميها حالة إختفاء قسري:

الأول: إن الشخص المختفي يكون محتجز أو معتقل أو مختطف  أو مسلوب الحرية.

الثاني: إن الإحتجاز أو تقييد الحرية يكون بسبب الدولة أو أحد أشخاصها أو أجهزتها.

الثالث: إن الدولة تنكر وجود الشخص المختفي لديها، أو تنكر صلتها أو معرفتها بواقعة الإختفاء.

ولو العناصر دي مش بتنطبق كلها في الحالة اللي قدامنا يبقى مينفعش نوصفها بإنها إختفاء قسري، ويبقى فيه خطورة إننا نعلن ونتهم الدولة باختفاء الشخص، لإن ده يؤثر بالسلب على مصداقية باقي الحالات اللي بتعاني من الجريمة دي قدام المجتمع، وكمان تأثيره بيبان في مطالبة الجهات القضائية إنها تتخذ إجراءات قانونية بمحاسبة المتورطين والمتهمين من موظفي الدولة في الجريمة دي.

عشان كده لازم نتأكد بشكل مبدأي من تحقق كل العناصر المذكورة في الحالات اللي بنتضامن معاها أو بنتبناها، لإن الهدف مش إننا ننشر أكاذيب أو إشاعات، الهدف الحقيقي إننا نمنع الجريمة دي ونحاسب المسئولين عنها.

طب ليه الاختفاء القسري جريمة؟

طبعا القانون المصري مش بيعرف “الاختفاء القسري” كمصطلح قانوني زي ما عرفته الإتفاقية الدولية، لكنه كسلوك إجرامي هو عبارة عن عدة أفعال غير قانونية متداخلة ومتراكبة، مجرمة بحسب نصوص القانون  نفسه، وبكده يكون الإختفاء القسري مش جريمة واحدة، لأ .. دي جرائم متعددة ومتسلسلة ومستمرة:

فمثلا، أول جريمة: إن الشخص بيحرم من حريته من غير سبب قانوني معروف. ودى جريمة أسمها الاحتجاز بدون وجه حق ومعاقب عليها بموجب المواد (280، 282) من قانون العقوبات.

الجريمة الثانية: إن الاحتجاز ممكن يتم في مكان مش مؤهل لإحتجاز الاشخاص. ودى جريمة أسمها الاحتجاز فى أماكن غير قانونية ومعاقب عليها بموجب المادة (281،) من قانون العقوبات.

الجريمة الثالثة: إن الشخص ممكن يتعرض لإعتداء بدني أو نفسي طوال فترة إحتجازه، أو يتقتل لإن مفيش رقابة قضائية على اللي احتجزه ولا على إجراءات إحتجازه. ودى بتمثل جرائم زي استعمال القسوة أو التعذيب و الضرب ومعاقب عليها بموجب المواد (126،ـ 127، 129) من قانون العقوبات.

الجريمة الرابعة: إن الدولة وأجهزتها بينكروا معرفة أي معلومات عن الشخص المختفي وبيحجبوا عن أهله أو المجتمع معرفة حقيقة وضعه ومصيره. ودى جريمة أسمها  (إخفاء الجناة وحجب الأدلة) ومعاقب عليها بموجب المادة (145) من قانون العقوبات.

الجريمة الخامسة: إن الشخص المختفي قسريا محروم من إنه يقف قدام القضاء، أو إنه يستعين بمحامي، أو إنه يطالب بالتحقيق في اللي بيحصله طوال فترة إخفائه بالمخالفة لنص المادة 54 من الدستور

هل الاختفاء القسري بينتقص من حقوق الإنسان؟

طبعا .. لإن جريمة الاختفاء القسري بتحرم الشخص اللي بيتعرض لها من حماية القانون وبتضره هو وأسرته ضرر شديد، وفي أثناء عملية الاختفاء، ممكن يحصل انتهاك لبعض أو كل الحقوق المدنية أو السياسية، أهمها:

حق الشخص في الاعتراف بشخصيته القانونية.

حق الشخص في الحرية والأمن على شخصه.

الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لأي ضرب آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

الحق في الحياة، في الحالات التي يقتل في الشخص المختفي.

الحق في الهوية.      

الحق في محاكمة عادلة وفي الضمانات القضائية.

الحق في سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الجبر والتعويض.

الحق في معرفة الحقيقة فيما يخص ظروف الاختفاء.

مين اللي بيقع عليهم أضرار من جريمة الاختفاء القسري؟

أول شخص بيقع عليه ضرر من الجريمة دي بيكون الشخص المختفي نفسه، فهو شخص انتزعت منه كافة الحقوق والضمانات القانونية وتعرض للإختطاف أو الإعتقال من الدولة أو من أفراد أو جهات تابعين ليها بشكل أو بأخر، وللأسف بسبب عدم الإعلان عن وجوده في حيازة سلطات الدولة  أو جهاتها الأمنية وإخفاء أمره وحرمانه من حريته، بيكون سبب رئيسي إنه ميقدرش يلجأ بنفسه أو بواسطة غيره لأي جهة قضائية عشان يطعن في أمر إحتجازه أو إعتقاله الغير معلن أصلا.

وكمان ده بيكون حرمان للشخص من حقوق تانية زي إنه ممكن يتعرض لتعذيب بدني أو نفسي، أو إنه يقتل من غير ما حد يحاسب اللي عذبه أو قتله.

الجريمة دي بتسبب بشكل رئيسي عدم الإعتراف القانوني بشخصية المختفي قسريا، وبتعتبره غير موجود رغم إنه موجود، وبتنزع منه كافة حقوقه كإنسان، هي جريمة أخطر من التعذيب أو القتل.

بالإضافة لكده فكل أسرة المختفي قسريا بيصيبهم أضرار شديدة من الجريمة دي، زوجته أو زوجه  وأولاده وأبويه بيعانوا أشد المعاناة من إختفائه وعدم معرفة مصيره، وبيصيبهم اليأس والخيبة لعدم الاستدلال على مكانه، وممكن يكون هو العائل الوحيد ليهم، ومصدر الرزق بالنسبالهم، اللي بيأثر بطبيعة الحال سلبا على وضعهم المالي وقدرتهم على تليبية متطلبات المعيشة.

ثالث المضرورين هو المجتمع كله اللي بتسبله الجريمة دي بالذات مخاوف من إن كل واحد في نفس ظروف المختفي قسريا يلاقي نفس المصير، ويوصل ليوم يكون موجود في مكان زي معتقل أو سجن من غير ما يعرف لده سبب ومن غير ما حد من أهله أو إصحابه يقدر يعرف هو فين وهيخرج للنور امتى؟

هل ممكن يكون في عذر أو تبرير للاختفاء القسري؟

مش ممكن ومش مقبول إنه يبقى في عذر أو تبرير من الدولة للإختفاء القسري، حتى وإن كان التبرير ده وجود ظروف استثانية زي الحرب على الإرهاب مثلا، أو الإنفلات الأمني، أو انعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لإن ببساطة أرواح البني أدمين مش لعبة، ولإن تحقيق الأمن والأمان في المجتمع وللمواطنين مسئولية الدولة وحدها ولا يقبل التخلي عنها، وإلا ساعتها ميكونش لسلطات الدولة أي شرعية في الحكم على الشعب.

ولو تسامحنا مع فكرة وجود عذر للدولة أو تبرير مقبول منها عن حالات الإختفاء القسري، فكده إحنا بنسمح بإشاعة الفوضى وغياب دولة القانون.

وإيه حدود مسئولية الدولة عن ده؟

مسئولية الدولة إنها تتحقق من سيادة القانون وتحقيق العدالة، وواجبها إنها تراقب سلوك موظفيها وأجهزتها الأمنية، لإن ده اللي بيمنحها ثقة المواطن في إنه يلجأ لها ويخضع لأحكامها وقرارتها.

ولو الدولة بتنكر وجود الحالات المختفية قسريا عندها، فمن واجبها إنها تبذل كل مجهودها في مساعدة أهالي الحالات دي إنهم يوصلوا لحقيقة عن مكان أو مصير، والواجب ده بيستلزم فتح تحقيقات جدية في الموضوع ده، ومعرفة مين المتسبب فيه، وإلا فيكون سكوت الدولة اعتراف وإقرار بالموافقة على استمرار الجرائم دي ودعم اللي بيرتكبها.

هل القانون المصري يعاقب على جريمة الاختفاء القسري؟

رغم أن مصر عاشت تحت  سيطرة دولة بوليسية من سنة 1952، وكان الإختفاء القسري  واحدة من جرائمها التي تمت في المعتقلات السياسية في ظل عهود متوالية بداية من “عبد الناصر” وحتى الأن، لكن لم يُعرف القانون العقابي المصري حتى الأن مصطلح الإختفاء القسري، ولم يرتب أي تدابير أو إجراءات للحد من وقوعه أو كيفية علاجه ومحاسبة المسئولين عنه.

ورغم إن الدستور المصري ينص علي قاعدة قانونية بمقتضاها لا يجوز تجريم اي سلوك إيجابي أو سلبي، ولا توقيع عقوبة إلا بنص حيث تقرر المادة 95 من الدستور الحالي الصادر في 2014 على أن: ” العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، بالاضافة الي إن مصر لم توقع أو تصدق علي “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري“.

ولكن الإختفاء القسري – زي ما شرحناه في أول الكلام – باعتباره مكونا من عدة جرائم مركبة تنتهك أكثر من حق من الحقوق المنصوص عليها في الدستور وبعض القوانين والتي يجب كفالتها وحمايتها، عشان كده:

الاختفاء القسري باعتباره يتضمن احتجاز أو تقيد حرية شخص بدون وجه حق: يعتبر جريمة  لمخالفته نص المادة 99 من الدستور بالاضافه إلي نصوص قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المعدل، الذي تنص المادة 40 منه علي أنه: ” لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر  من السلطات  المختصة بذلك قانونا، كما تجب معاملته  بما يحفظ عليه  كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا” .

 بالاضافة الي نص المادة 41 من ذات القانون التي تنص علي أنه: ” لا يجوز حبس أى إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك  ولا يجوز لمأمور أى سجن  قبول أى إنسان  فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر “.

والاختفاء القسري باعتباره يحجب الشخص عن أهله والمجتمع ومن معرفة مصيره: يعتبر جريمة لمخالف لنص المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أنها تعطي للمقبوض عليه حق الإتصال بمن يري إبلاغه بما وقع عليه حيث تنص علي أن: “يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا  بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على ووجه السرعة بالتهم الموجهة إليه … “

والاختفاء القسري باعتباره يحرم الشخص من الوقوف أمام القضاء، أو إنه يستعين بمحام:  يعتبر جريمة لمخالفة نصوص الدستور والقانون التي تقضي بأحقية الشخص في المحاكمة العادلة والتمتع بحقوق دفاعه.

حيث تنص المادة 54 من الدستور المصري الحالي علي أن: “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون . ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب

بالاضافه الي باقي النصوص الدستورية التي تضمن للمتهم حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة كالمادة (55 ،95،96،98)

والاختفاء القسري باعتباره يعرض الشخص لإعتداء بدني أو نفسي طوال فترة إحتجازه: لإن مفيش رقابة قضائية ولا قانونية عليه يعتبر جريمة لاتسقط بالتقادم لمخالفته لنصوص المواد (51 ) من الدستور والتي تنص علي ” الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها ،وتلتزم الدولة بأحترامها وحمايتها “.

بالإضافة الي مخالفة هذ السلوك لنصوص قانون العقوبات التي تصون وتكفل الحق في السلامة الجسدية، ونصوص المواثيق الدولية .

طيب هل فيه اتفاقيات دولية بتجرم الاختفاء القسري وبتقرر حماية للأشخاص منه؟

لإن الاختفاء القسري بيهدم أهم القيم الأساسية المستمدة من حرية الإنسان، وحقه في الإعتراف بشخصيته القانونية، ولإن ممارسة الأفعال المجرمة دي علي نحو منتظم ضد فئات أو طوائف معينة يعتبر بمثابة جريمة ضد الإنسانية.

ولإن معدل ظاهرة الاختفاء القسري في زيادة، وبالأخص في الدول البوليسية والأستبدادية اللي بتستخدم الإختفاء القسري سلاح رادع ضد مواطنيها خاصة السياسين أو المعارضين لنظامها وقرارتها وسياساتها.

ومن عام 1981، قامت روابط أقارب الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء والمنظمات غير الحكومية والحكومات والمنظمات الدولية ببذل جهود ضخمة بهدف الحصول على إقرار لاتفاقية الأمم المتحدة ضد الاختفاء القسري. وأخيراً تبنت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة بالإجماع  القضية دي، وكان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/177 المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 بخصوص نشر واعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وفتحها للدول بغرض التوقيع والتصديق والإنضمام.

وبلغ عدد الدول الموقعة عليها حوالي 91 دولة فقط حتى الأن، في حين أن عدد الدول التي صادقت عليها 51 فقط ، ومصر واحدة من الدول اللي موقعتش أو مصدقتش علي الاتفاقية دي لحد دلوقتي للأسف.

طب الإتفاقية دي بتلزم الدول بإيه؟

الاتفاقية بتلزم الدول اللي وقعت وصدقت عليها وبقت طرف فيها، بشوية إلتزامات أهمها:

اتخاذ أليات وتدابير حاسمة لمنع ممارسة الاختفاء القسري أو السماح به أو التغاضي عنه، وعلى الأخص حظر إصدار أوامر الاختفاء  القسري ومنعها من قبل الدولة وعدم التشجيع عليها، وتنظيم سجلات رسمية بأسماء جميع المحتجزين مع أماكن احتجازهم، وتوفير معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص وأماكن احتجازهم لأسرهم ومحاميهم.

التحقيق الفوري والسريع في أية شكوى حول التعرض للاختفاء القسري وإبلاغ أسرة المختفي بمصيره أو بمكان وجوده.

اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري، وخاصة فرض عقوبات في القانون على جريمة الاختفاء القسري.

التعاون فيما بين الدولة المعنية ومع الأمم المتحدة للمساهمة في منع الاختفاء القسري والتحقيق فيه والمعاقبة عليه والقضاء عليه، وضرورة محاكمة مسئولي الدولة المتهمين بارتكاب عمل من أعمال الاختفاء القسري، وكل من عاونهم.

توفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحية الاختفاء القسري.

وهل مُهم إن مصر تصدق على الإتفاقية؟

من المهم طبعا إن مصر تنضم للاتفاقية وتصدق عليها، خاصة وإن التشريعات والقوانين المصرية حتى الأن مفيهاش تعريف للجريمة المركبة دي، وبالتالي مفيش عقاب رادع ولا إجراءات كافية لعلاج الظاهرة الإجرامية اللي أصبح بسببها كتير من المواطنين في عداد الأموات بس من غير شهادة وفاة.

من المهم إن الدولة المصرية تحاسب مسئوليها عن كافة أحداث الإختفاء القسري اللي استهدفت شباب كل أملهم إنهم يعيشوا في وطن الحرية والكرامة الإنسانية، وده هيتم بالإعتراف بوجود الجريمة دي، وإتخاذ القرارات والتدابير اللي بتضمن عدم تكرارها في المستقبل.

من المهم إن الحريات وحقوق الإنسان تكون من أولويات الدولة المصرية، وإن المواطن يحس بكرامته وحريته طول الوقت، وغير كده بيودينا لسكة الإرهاب، وإن كل واحد ياخد حقه بدراعه.

ايه الإجراءات القانونية اللي ممكن نعملها لإثبات وقائع الاختفاء القسري؟

الواقعة الجنائية عموما يمكن اثباتها بكافة طرق الاثبات القانونية الممكنة، يكفي مثلا وجود شهود على واقعة الاختطاف أو القبض من أفراد أو جهات تابعة للدولة، وتوثيق الشهادات دي في محضر رسمي مهم جدا في موضوع الاختفاء القسري، سواء كان المحضر ده محضر الشرطة أو النيابة أو أمام مكاتب مصلحة التوثيق والشهر العقاري.

الإجراءات القانونية اللي ممكن نعملها في واقعة الإختفاء القسري بتكون هدفها أولا: معرفة مكان ومصير الشخص المختفي، وثانيا: ضمان توفير حماية قانونية له من التعرض للتعذيب أو تلفيق الإتهامات.

وعشان كده بيبقى مهم في البداية إن أهل الشخص المختفي قسريا أو أصدقائه يبادروا بتوثيق واقعة الإختفاء القسري بطريقة قانونية في أسرع وقت، وده بيكون عن طريق إرسال تلغراف للنيابة اللي حصلت في دائرتها الواقعة في أقرب وقت ممكن، ويذكر فيه اسم الشخص المختفي وكافة بياناته اللازمة وكيفية اعتقاله أو اختطافه ومن المسئول عن ذلك من الأجهزة الأمنية.

والأفضل بعد كده الإستعانة بمحامي عشان يقدم طلب أو بلاغ للنيابة العامة ضد الجهات الأمنية المتوقع تورطها أو المتورطة فعلا في واقعة الإختفاء بهدف الكشف عن مكان إحتجاز أو اعتقال الضحية والتحقيق في واقعة الإختفاء القسري والإفراج عنه وتوفير الحماية القضائية له بالمثول أمام القضاء والتعويض عن اللي حصل له.

البلاغ ده دوره إنه يعلم الجهات القضائية اللي ليها الحق في الإشراف على السجون وأماكن الاحتجاز بوجود الضحية بدون سبب قانوني في أحد الأماكن دي، ويطلب منها إنها تمارس دورها في البحث عن الضحية ومراجعة المسئولين عن أماكن الإحتجاز في اعتقال شخص وإخفائه دون إذن قضائي.

وبطريق تاني ممكن يلجأ أهالي الضحية لرفع دعوى أمام القضاء الإداري ضد المسئولين في الجهات الأمنية للكشف والإفصاح عن مكان ومصير الضحية أو بإعلان سبب اعتقاله أو احتجازه.

وفي كل الأحوال يجوز لكل مضرور من واقعة إختفاء شخص ما قسريا إنه يرفع دعوى بطريق الإدعاء المباشر أمام القضاء الجنائي ضد المسئولين عن واقعة الاختفاء القسري طبقا لنص المادة 99 من الدستور المصري الصادر في يناير 2014.

 

 

*نهاية السيسي!!

كثيرا ما نسمع في تلك الاونة المزيد من التحليلات حول نهاية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي التراجيدية، سواء ربطت تلك التحليلات والتوقعات بملف الانتهاكات المتصاعدة في المجتمع المصري، أو تلك المرتبطة بفشله الاقتصادي وتفاقم الديون الداخلية والخارجية على نظامه، أو فشله في وقف العنف في المجتمع المصري، أو لتلاعبه بحليفه الاكبر ترامب، والذي يثير اعجابه وتقديره، وعقده صفقات في الخفاء مع كوريا الشمالية، أو بسبب تدمير مقدرات الجيش العسكرية في سيناء وفي ليبيا وتعويضه اقتصاديا، وهو ما يعني تدمير الدولة المصرية، أو بسبب معاداته لرجل الاعمال اصحاب التاثير القوي في ملفات الاقتصاد والاعلام والعلاقات الخارجية مع دوائرهم الاقتصادية بالخارج، وهو ما يفسر تكالب الاجهزة المخابراتية على شراء القنوات التلفزيونية والتي كان اخرها قيام شركة فالكون للامن والحراسة بشراء قناة الحياة، او سواء كان بتمدد اعداء السيسي المحليين والدوليين في مجالات اوسع ضاغطة على السيسي..

أو بسبب تردد السيسي وارتباكه في علاقاته السياسية الدولية والافريقية لحد أن يصفه  الاكاديمي د.يحي القزاز بأنه كـ”الغانية “الداعرةالراقصة التي تحاول ارضاء الجميع..وفي الاخر تفشل “!!!

كل تلك التحليلات السابقة بمابة أسباب قد تقرب نهاية السيسي في مصر..ويبقى البحث عن بديل مهمة المراكز الاستراتيجية سواء بالداخل او بدول الاقليم المؤرة او بالمجتمع الدولي….

تعديل الدستور..قنبلة 

وفي هذا السياق، قال سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، والمقرب من واشنطن، إنه يعارض مطالبة بعض أعضاء مجلس النواب بتعديل الدستور لمد فترة الرئاسة الحالية والسماح لعبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم لمدد متتالية

واعتبر إبراهيم في حوار لموقع الجزيرة مباشر ، مؤخرا، هذه المطالبة بمثابة “نفاق” ومحاولة للتزلف للسيسي، مشبها تلك التعديلات بما حدث في عهد السادات، مضيفا “أرجو ألا تكون النهاية تراجيدية”، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل لم يستفد بالتعديل الذي يسمح بالترشح لفترات رئاسية متعددة بعد اغتياله بل كان الرئيس المخلوع حسني مبارك هو المستفيد، وكانت نهاية الأخير سيئة، مستطردا “نقول للمتزلفين والمنافقين توقفوا عن هذا النفاق واحترموا الإرادة الشعبية“!!!

تلك الكلمات على ما يبدو بمثابة رسالةغير مباشرة من الحليف الامريكي….

رسالة المعونة الأمريكية

وفي السياق نفسه، يكثر الحديث عن نهاية السيسي في اسرائيل، وهي الدولة الاكبر استفادة من بقاء السيسي..

حيث تنتاب إسرائيل حالة من الذعر والفزع، عقب حجب المعونة الأمريكية عن مصر، من سقوط السيسي، معتبرة أن وجود السيسي في الحكم مكسبا لا يمكن التخلي عنه من أوجه عدة، فمن جهة أنه يمنع عودة الإخوان للحكم وبالتالي يوقف حرب التحرير الوشيكة التي تهدف لاستعادة الأراضي المحتلة، بحسب اسرائيل.

كما تتخدث النقديرات الاسرائيلية عن إن تكلفة دعم السيسي عن طريق المعونة الأمريكية وغيرها، أقل بكثير من تكلفة محاربة دولة الإخوان الوشيكة بعد سقوط السيسي، ما يعني أن المنطقة العربية ستدخل حربا لا هوادة فيها ستنتهي بزوال الكيان الصهيوني إلى الأبد.

ومن جهة ثالثة، فإن قطع المعونة عن مصر يجعل دور الولايات المتحدة في الحفاظ على استمرار معاهدة السلام مع مصر ضعيف، ما يهدد بالتضحية بالسيسي والإتيان بالإخوان أو ببديل معادٍ للكيان الصهيوني وإعادة فكرة حرب التحرير.

وذلك وفق ما قاله الكاتب الإسرائيلي يوسف اليعاز إن سقوط السيسي بدعوى تدهور ملف حقوق الإنسان يعني عودة الإخوان المسلمين للحكم من جديد، ما يعني انهيار “التوازن النسبي في المنطقة” كما أسماه الكاتب.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز ، مؤخرا، أن حجب المعونات لعب بالنار؛ لأن المعونات جزء من معاهدة السلام التي لا يمكن تفكيكها أو إخراج هذا الجزء منها، مؤكدا أن قطع المعونات يمكن قراءته على أن أمركيا تُسقط أحد أصدقائها.

وأضاف الكاتب الإسرائيلي في مقال له على موقع نيوز1 العبري أنه على الرغم من ضعف مصر، فإنها بقيادة السيسي حجر عثرة ضد التمدد الإيراني وعودة الإخوان أو كما أسماه بالتطرف الإسلامي.

واعتبر ايهود عاري، محلل الشؤون العربية في التلفزيون الإسرائيلي، أن قطع المعونة ينزع لبنة من جدار اتفاقية كامب ديفيد، ما قد يؤدي لانهيار الاتفاقية برمتها.

واعتبر “اليعاز” أن عودة الإخوان تعني اندلاع حرب بين مصر إسلامية وإسرائيل، ما يعني أن نفقات إسقاط السيسي أكبر من النفقات المتوقعة لما بعد سقوطه.

تأتي هذه التصريحات بعد أيام من قطع المعونة وحديث صحف عبرية عن احتمالية أن يضغط السيسي “حليف إسرائيل” على الكيان الصهيوني لإعادة الدعم الأمريكي مرة أخرى، وهو ما تم بالفعل.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة حجبت نحو 290 مليون دولار من المساعدات السنوية المقدمة لمصر؛ بسبب ملف حقوق الإنسان المتدهور منذ انقلاب 3 يوليو.

عودة الحديث والكلام عن نهاية السيسي، قد يؤشر فعلا لازمة نهاية عصر السيسي في ظل الرفض الكبير لسياساته في الاوساط الامريكية التي تبقي عليه لمجرد تحقيق مصالحها

الثوار!!

ولعل ما يهم في المسألة ، قوة الفعل الثوري الذي عليه استغلال اللحظة التاريخية، عبر تكثيف ضغوطهم ومعاركهم السياسية والاقتصادية والحقوقية والميدانية ضد الانقلاب العسكري ..

وليس الافراط في الحديث عن تأملات ما بعد السيسي أو ترتيبات المرحلة، بل التركيز على اسقاط السيسي وعساكره الذين عليهم العودة لثكناتهم….من أجل مصلحة مصر التي باتت طاردة للعقول والاسستثمارات والسياحة…وغيرها

 

* من يرمي الآخر بالجمرات: الشيطان أم أحمد موسى؟

 الشيطان يعظ وأحيانا يحج إلى بيت الله الحرام”، عبارة من موجة ساخرة من ظهور الإعلامي المؤيد للانقلاب أحمد موسى بالجلباب الأبيض بالحرم المكي، ما أثار جدلاً كبيراً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال قيامه بتغطية مناسك الحج، ووصل الأمر أن احد النشطاء علق ساخراً: “مين هيحدف التاني بالجمرات الشيطان ولا أحمد موسى“.

ويتداول عدد من الصحفيين معلومة مفادها أن أحمد موسى هو مخبر أمن دولة سابق بالفعل، تم تعيينه كصحفي في الأهرام وتقلد منصب رئيس قسم الحوادث في الصحيفة، وتخطى العديد من الكفاءات والصحفيين الكبار في الجريدة في عهد إبراهيم نافع، وصعد بشكل سريع إلى منصب نائب رئيس تحرير الأهرام.

وتم زرع “موسى” رسمياً في نقابة الصحفيين ثم اختياره كعضو مجلس نقابة الصحفيين حيث نجح بأقل الأصوات وكانت هذه الواقعة هى أول ظهور علني له إلا أنه بعد شهور تعرف عليه الصحفيون حيث كان تخصصه كتابة التقارير الأمنية عن الصحفيين وكان ضيفاً دائماً فى البرامج قبل الثورة لمهاجمة الثوار و يمدحً في النظام والمخلوع حسني مبارك وأولاده, بل ورغم أنه عضو في نقابة الصحفيين تجرأ أنه دافع عن سحل “نوال عمر” و “رابعة” أمام مجلس نقابة الصحفيين قبيل ثورة يناير التي مزقت قوات الأمن ملابسهن في عمل أثار استهجان الجميع وقام الصحفيون آنذاك بمنعه من دخول النقابة ثم قاموا بجمع توقيعات لسحب الثقة منه عام 2005 لإقدامه على نشر خبر في صفحة الحوادث بـ”الأهرام”، مفاده أن الصحفية “نوال” هي التي مزقت ملابسها بإرادتها.

نباح في الفضائيات
فجاجته الأمنية جعلت فضائيات رجال أعمال الانقلاب تتهافت عليه لنيل رضا جهاز أمن الدولة فانتقل إلى قناة التحرير ومنها إلى قناة صدى البلد المملوكة لرجل أعمال الانقلاب وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني محمد أبو العينين ، وقال عماد جاد مالك قناة التحرير أن موسى ترك القناة لأجل نيل عقد بضعف أجره وساق عنه معلومات مهينة في لقاء له على القناة.
عمل مذيعاً في برنامج «القاهرة اليوم» على قناة «الأوربت»، ويتعرض لهجوم دائم من المشاهدين، حتى أن أحد المتصلين سأله ذات مرة على الهواء مباشرة: «لماذا تأتي إلى البرنامج بالملابس المدنية؟» ، بينما سأله أيمن نور في لقاء بالبرنامج : وأنت بتقبض من مين يا أحمد؟!.
ومن فرط غضب مشاهدي «القاهرة اليوم» من موسى وما يقوله في البرنامج، وحرصاً على سمعة البرنامج الناجح، الذي يحظي بشعبية كبيرة، أسس بعض المشاهدين موقعاً على الإنترنت بعنوان «ارحمونا من أحمد موسي» على الـ«فيس بوك».

إشادة صهيونية
كان أحمد موسى من أولئك الذين احتفى بهم الإعلام الصهيوني حيث أشاد موقع “المصدر” الإسرائيلي بمطالبة أحمد موسي وتوفيق عكاشة للجيش المصري بدك غزة واعتبروها تطورا إيجابيا في العلاقات بين الشعبين المصري والصهيوني.
وكان موسى قد قال بشكل حاسم إن المرحلة القادمة، بعد عملية ليبيا، ستكون عملية هجوم غير مسبوقة ضد “بؤر الإرهاب” في غزة، للقضاء على أولئك الإرهابيين من حماس.
ويحظي أحمد موسي بأكبر وأضخم موجة انتقاد على الإنترنت لتحريضه المستمر على القتل لكل من يعارض الانقلاب العسكري الحاكم ولتدنى ثقافته وخطابه الإعلامي، وأسس عدد كبير من المواطنين على «فيس بوك» صفحات عنه وحظي بإجماع الجميع سواء كانوا يؤيدون الشرعية ويرفضون الانقلاب أم هم معه بأنه مخبر.

طبال وكذاب
وهناك العديد من فضائح أحد موسي، أهمها ما يلي:
يوم السبت 16 فبراير 2008، نشر في صفحة «الحوادث في الأهرام» موضوعاً كبيراً بمانشيت ضخم «تفاصيل العثور علي السفينة بدر 1 قبالة ميناء بورسودان»، وأسهب موسي في سرد تفاصيل ووقائع تفصيلية للعثور علي السفينة وإنقاذ طاقمها، استناداً إلي «مصادر أمنية»، والمفارقة أن «المصري اليوم» نشرت علي صدر صفحتها الأولي في اليوم نفسه «16 فبراير» خبراً عن عدم العثور علي السفينة، استناداً إلي تصريحات رسمية من وزارة الخارجية المصرية.
تم اكتشاف كذب أحمد موسى في «حوادث الأهرام» في اليوم التالي حيث صدر بيان رسمي ينفي العثور علي السفينة، والمفارقة أن السفينة لم يتم العثور عليها حتي الآن .
أثناء نظر قضية الإفراج الصحي عن د. أيمن نور .. يومها كتب «موسي» في أهم صفحة أولى في الصحافة المصرية :
إن «حكم المحكمة سوف يصدر بالإفراج الصحي عن أيمن نور استجابة لضغوط منظمات حقوق الإنسان»، وكان واضحاً بالطبع أن الخبر له هدف واحد هو «التأثير علي هيئة المحكمة لعدم الإفراج عن أيمن نور»، وبالطبع صدر الحكم برفض طلب نور، ولم يعتذر «موسى» عن هذه السقطة، لأنه قطعاً يعرف لمصلحة مَنْ نشر هذا الخبر.
أدى فريضة الحج علي نفقة وزارة الداخلية وضمن البعثة الرسمية للوزارة ما يقرب من «20» مرة متتالية، ويحظي في الحج بمعاملة خاصة جدا.
نشر على صفحات «الأهرام» ، صورة من فاتورة مطعم أسماك تناول فيه مهدي عاكف، مرشد الإخوان المسلمين السابق، طعامه مع بعض قيادات الجماعة والشخصيات العامة، مما فجر تساؤلات الكثيرين حول مصدر هذه الفواتير، والمعلومات المفصلة عن قائمة الطعام، وأسعار الأطباق.
فجر الكاتب الصحفي صلاح بديوي عبر صفحته أن أحمد موسى تورط في التستر علي جريمة قتل نفذها نجل أكبر رأس في جريدة الأهرام بحق “خدامه” بعد أن قاومت اغتصابه لها ،حيث ألقاها ابنه الفاسد من شرفة شقته بالمهندسين، فسقطت ميتة .

عائلة أمنجية
ونشرت صفحة “الجبهه الشعبية مسار” على موقع الفيسبوك تقريرًا يفيد اقتحام منزل عائلة المذيع بإحدى الفضائيات الموالية لأجهزة الأمن أحمد موسى بقرية شطورة التابعة لمركز طهطا محافظة سوهاج والاستيلاء علي بندقيتين آليتين بدون ترخيص.
يأتى ذلك بعدما نشبت مشاجرة بين أولاد موسى وبين أحد العائلات بقرية العتامنة المجاورة بسبب مرور طفلان صغيران من قرية العتامنة المجاورة من أمام منزل أولاد موسي يمتطيان ظهر حمار كتبا عليه اسم ” c.c” وهتفا “يسقط يسقط حكم العسكر” فقام أحد شباب عائلة موسى ويدعى خالد علي موسي وهو ابن شقيق أحمد موسى باختطاف الطفلين وتقييدهما واحتجازهما لمدة تزيد على السبع ساعات وتعدى عليهم بالضرب ، حتى تدخل بعض العقلاء من البلدين وأطلقا سراح الطفلين.
وعلى أثرها وأثناء انقطاع التيار الكهربائى تم اختطاف الشاب خالد على موسى حينما تربص به أهالى الطفلين وقاموا باقتحام منزل عائلة أولاد موسى والاستيلاء على بندقيتين آليتين بدون ترخيص. و تم إبلاغ الشرطة واستمر البحث عن الشاب المخطوف .
وقال الإعلامي حمدي قنديل، في لقاء مع برنامج “الصورة الكاملة” على قناة أون تي في” ، :”لا أريد أن أذكر أسماء، ولكن لا أعرف لماذا ورد على ذهني اسم المذيع أحمد موسى المعروف بصلاته الوثيقة بأمن الدولة ونظام مبارك قبل الثورة“. 

 

*برعاية السيسي.. لماذا ارتفع سعر الحمار من «500» إلى «1300» جنيه؟!

خلال عامٍ واحدٍ من حكم ورعاية قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، ارتفع سعر الحمار من 500 جنيه إلى 1300 جنيه، الأمر الذي يستحق الرصد والدراسة ثم التفسير والتحليل.

هذا الارتفاع الكبير في أسعار الحمير ربما يكون طبيعيا في ظل موجة الغلاء التي شهدتها البلاد، بعد القرارات الكارثية في 3 نوفمبر 2016م، بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود، ما ترتب عليه موجة من الغلاء لكل أسعار السلع والخدمات والأشياء.

وماذا عن لحوم الحمير؟

وهناك تفسير آخر حول الارتفاع الكبير في سعر الحمار، يتم تداوله على نطاق واسع بين الراصدين والمواطنين وتجار اللحوم والمطاعم.

وبحسب مراقبين، فإنه مع الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم، وتفشي الأغذية الفاسدة، حتى وصل سعر كيلو اللحم العجالي إلى أكثر من 220 جنيها، بينما بلغ سعر الكندوز 160 جنيها، والجملي عند 120 جنيه، دفع ذلك بعض الفاسدين إلى استخدام لحوم الحمير، ولا سيما في مواسم الأعياد.

وبالطبع لن تجد جزارا أو تاجرا يعرض لحوم الحمير عيانا جهارا، ولكن يتم خلطها باللحوم الصحيحة، حيث تم خلط 20 كجم فقط يوميا مع اللحوم الطبيعية، مع وضع 150 جراما على كل كيلو، ما يحقق أرباحا كبيرة لتجار اللحوم.

كما يتم بيع لحوم الحمير لأصحاب المطاعم الذين يجدون في رخص سعرها وخلطها أيضا بلحوم صحيحة فرصة لتحقيق مكاسب سريعة تقدر أحيانا بعشرات الآلاف كل شهر، بحسب قدرة وكثافة المطعم وموقعه وشهرته.

دور الحمار تراجع.. فلماذا يرتفع سعره؟

وملاحظة أخرى جديرة بالتأمل، يفجرها «سلامة محمد»، تاجر أغنام، إذ يبدي تاجر الأغنام اندهاشه من ارتفاع أسعار الحمير على هذا النحو خلال عام واحد، رغم تراجع دور ووظيفة الحمار.

ويوضح أن الحمار قديما كان يستخدم في نقل الأشياء من البيت إلى الحقل والعكس، أو في جر عربات الكارو لنقل المستلزمات الزراعية، لكن ذلك كله تراجع مع انتشار التروسيكل والدراجات البخارية.

ويتساءل تاجر الأغنام باندهاش: فكيف يرتفع سعر الحمار مع تراجع دوره ووظيفته وأهميته بالنسبة للفلاح؟!.

سلخانة حمير!

خلال الشهور القليلة الماضية، تم الكشف عن كثير من الهياكل العظمية للحمير، كما تم الكشف عن مطاعم تخلط لحومها بلحوم الحمير؛ رغبة في تحقيق مكاسب خيالية وسريعة.

لكن المدهش حقا أنه تم العثور، أول أمس، على منطقة صحراوية بالقرب من قرية “زاوية سلطان” بمحافظة المنيا، تُستخدم كـ«سلخانة» للحمير فى الخفاء.

أحد المواطنين عثر عليها صدفة بعد أن رصد آثار دماء كثيفة مبعثرة على الأرض، وعند محاولته استطلاع الأمر، تبيّن له من الشواهد التى رآها، أنها «سلخانة» لذبح الحمير، وتأكّد من ذلك من خلال الجماجم الملقاة على الأرض.

 

*منع ابنة خيرت الشاطر من السفر لإدراجها على قوائم الإرهاب

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكماً بتأييد قرار منع سفر فاطمة الزهراء، ابنة نائب مرشد جماعة الإخوان، خيرت الشاطر، كأحد آثار إدراجها مع والدها وبعض أفراد أسرتها على قوائم الإرهاب بقرار من محكمة جنايات القاهرة في يناير/كانون الثاني الماضي.
واعتبر الحكم السابق أن الشاطر “أحد المتهمين بتمويل جماعة الإخوان المسلمين وأنشطتها الإرهابية”، وهو نفس القرار الذي تضمن 1538 شخصاً، أبرزهم لاعب كرة القدم السابق، محمد أبوتريكة، وعشرات من رجال الأعمال غير المنتمين إلى جماعة الإخوان.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه قد ثبت لها أن “فاطمة الشاطر مدرجة بقرار من محكمة جنايات شمال القاهرة على قوائم الإرهابيين، وأن المادة السابعة من قانون الكيانات الإرهابية رتبت على هذا الإدراج عدة نتائج منها منعها من السفر وتجميد أموالها وممتلكاتها كأثر فوري ومباشر منذ نشر قرار إدراجها على تلك القوائم في الجريدة الرسمية“.
وأضافت المحكمة أنه “منذ نشر ذلك القرار في الوقائع المصرية قبل شهرين، فإن فاطمة الشاطر لم تعد لها أية مصلحة في الاستمرار في دعواها لطلب الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر بمنعها من السفر، وضبط مبلغ 10 آلاف دولار كانت بحوزتها خلال تواجدها بمطار برج العرب بالإسكندرية، والاستيلاء عليها، لأن منعها من السفر وتجميد أموالها ومنعها من إدارتها أو التصرف فيها تم بحكم القانون فور نشر قرار إدراجها على قوائم الإرهاب بالوقائع المصرية، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى“.
ويعتبر هذا أول حكم تؤيد فيه محكمة القضاء الإداري توقيع الآثار القانونية المباشرة على المدرجين على قوائم الإرهاب، مما يؤكد تأييدها حرمان جميع المدرجين من السفر، وتطبيق باقي الآثار لمدة 5 سنوات وفقاً للقانون على المدرجين، طالما لم يتم إلغاء قرار الإدراج، وعدم اعتبار تطبيق هذه الآثار قراراً إدارياً يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري.

 

*تفاصيل مثيرة بواقعة هروب سجناء كتائب حلوان

بدأت نيابة حوادث جنوب القاهرة بإشراف المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب، التحقيقات في واقعة هروب اثنين من المتهمين في قضيه كتائب حلوان وإصابة متهم آخر بطلق ناري بالفخذ بعد قيامهم بكسر باب سيارة الترحيلات أثناء عودتهم من أكاديمية الشرطة إلى سجن طره.
وتبين من التحقيقات التي باشرها أحمد شادوفة، رئيس نيابة جنوب القاهرة، أن السيارة التي وقع فيها الحادث كانت تقل 20 متهما من أصل 149 من المتهمين في قضيه كتائب حلوان كانوا في طريقهم إلى سجن طرة وأثناء مرور السيارة في أحد المنحنيات قام المتهمين بإثارة الشغب داخل السيارة وتمكنوا من كسر نوافذ الأبواب والأقفال بالباب وتمكن عدد من المتهمين من الهروب وتم السيطرة عليهم وأطلق عيار ناري على أحد المتهمين الذي أصيب بالفخذ يدعى صهيب وتمكن اثنين من الهروب.
وانتقل فريق من النيابة إلى مكان الواقعة لمعاينة مسرح الجريمة وفحص العقارات لبيان عما إذا كان هناك كاميرات مراقبة من عدمه وانتقل فريق من النيابة إلى سجن طره لمعاينة السيارة وسؤال قوة التأمين وملابسات الواقعة وانتقلت النيابة إلى مستشفي قصر العيني لسؤال المتهم المصاب وتبين أن حالته مستقرة

 

*مصر ستبقى تحت رحمة الروس”.. هذه حقيقة المشروع النووي المصري الذى يكلف “٤٥.٥” مليار دولار

العلاقات بين الدول ليست ثابتة وكذلك المتغيرات السياسية، وعندما تتعامل مع قوة عظمى يجب ان تكون حذر لأن دوام الحال من المحال، والسياسات خاصة في عالمنا المعاصر الفاقد للقانون والعدل والانحياز السافر متغيرة ، ولكن في ظل الثغرات المصرية الحالية في إدارة جميع مرافق الدولة وفشل الأجهزة الرقابية والفنية، يأتي الحديث المصري الآن عن مفاعل “الضبعةالنووي بمشاركة روسيا، التي ستقدم قرض وتقوم بالمساعدة في إنشاء المفاعل، رغم عدم وجود دراسات تشير لتأثير المفاعل على البيئة، والجدوى الاقتصادية، وتأثير العلاقات الروسية المصرية على مسار الإنشاء ومسار التشغيل والصيانة فيما بعد، ولكن قد يكون كل  ذلك مجرد وعود في الهواء يطلقها السيسي كل فترة وأخرى.

حيث أفادت دراسة أعدتها المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، حول مشروع إقامة ٤ مفاعلات نووية بمنطقة الضبعة فى مرسى مطروح شمال غرب مصر ، بأن التكلفة التقديرية لإنشاء وتشغيل المشروع تصل إلى ٤٥.٥ مليار دولار، منها ٢٥ مليار دولار قرضا من روسيا التي تنفذ المشروع، بينما تصل الأرباح المتوقعة إلى ٣٤٠ مليار دولار حال تشغيل المفاعل لمدة ٨٠ سنة.

ونسوا أن بعد ال ٨٠ سنة ستكون مثل هذه المفاعلات أصبحت متخلفة ، ناهيك عن صيانتها وفسادها مع مرور الزمن ، ولكن للأسف هذا المشروع ” فنكوش ” جديد من فناكيش ” السيسي للمصريين ، حيث المشاريع الفاشلة ، يقفز من فشل لفشل دون أن يحقق النجاح في أي مشروع حيث معظم هذه المشاريع بالقروض المجحفة ووصلت القروض حاليا أكثر من ٧٥ مليون دولار وهى الديون الخارجية حسب بيانات البنك المركزي المصري ، ورغم ذلك يسعى لقرض حوالى ٢٥ مليار دولار أخرى من روسيا لإنشاء هذه المفاعلات .

وتضمنت الدراسة تفاصيل اتفاقية القرض الروسي، التي وُقِّعت بالقاهرة في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥، ونُشرت في الجريدة الرسمية في ١٩ مايو ٢٠١٦، وتقضى بحصول مصر على القرض على ١٣ دفعة سنوية، خلال الفترة من عام ٢٠١٦ حتى عام ٢٠٢٨، ويغطى القرض ٨٥% من قيمة تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات، على أن تغطى مصر نسبة الـ١٥% المتبقية، وقدرها ٤.٥ مليار دولار تقريباً.

وتُلزم الاتفاقية مصر بسداد القرض، بفائدة سنوية ٣%، على مدى ٢١ عاماً، بإجمالي ٤٣ قسطاً متساوياً نصف سنوي، في ١٥ إبريل و١٥ أكتوبر من كل عام، بداية من أكتوبر ٢٠٢٩ حتى أكتوبر ٢٠٥٠، وتبلغ القيمة الكلية للقرض بفوائده التراكمية حتى حلول أجل السداد طوال فترة سداده ٤١ مليار دولار.

وأشارت الدراسة إلى أنها اعتمدت على حسابات قيمة القرض، وفوائده، وفق المخطط الزمنى لسداد القرض، والتمويل الإضافى لإنشاء وتشغيل المشروع، موضحة أن الطاقة الكهربية المولدة خلال فترة السماح- (الفترة ما بين بدء تشغيل أول مفاعل عام ٢٠٢٢ حتى بدء سداد أقساط القرض وفوائده عام ٢٠٢٩)- تمثل دخلاً صافياً لمصر، وتمثل ٧.٢% من إجمالى الطاقة الكهربية المولدة من المفاعلات طوال فترة عملها، بينما تمثل الطاقة الكهربية المولدة طوال فترة سداد القرض وفوائده ٣٥% من إجمالى الطاقة الكهربية المولدة من المفاعلات طوال فترة عملها، وتمثل الطاقة الكهربية المولدة بعد فترة سداد القرض وفوائده (من عام ٢٠٥٠ حتى انتهاء العمر الافتراضى للمفاعلات) ٥٧.٨% من إجمالى الطاقة الكهربية المولدة من المفاعلات طوال فترة عملها. وسيصل إجمالى الطاقة المولدة خلال تلك الفترة إلى ١٤٩٠ x ١٠ ٩ كيلووات/ ساعة

وأضافت الدراسة ، أن تكلفة إنتاج وحدة الكهرباء (كيلووات/ ساعة) لا تتجاوز ١.٧٥ سنت، وهى تمثل النسبة بين إجمالى تكاليف الإنشاء والتشغيل للمشروع بقرضه وفوائده، والتمويل الإضافى المفترض، إلى إجمالى الطاقات الكهربية المولدة من المفاعلات خلال فترة عملها

وتابعت الدراسة : «فى حال بيع الطاقة المولدة بالسعر التجارى، طبقاً لتعريفة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بوزارة الكهرباء المصرية، للاستهلاك التجارى ١KWH = ١٠ Cent، يكون صافى المتحقق منها هو ٢٦٠ مليار دولار (تقريباً) خلال الحد الأدنى من العمر الافتراضى لعمل المفاعلات، وهو ٦٠ سنة، وفى حال تشغيل المفاعلات لمدة ٨٠ سنة يكون صافى المتحقق منها هو حوالى ٣٤٠ مليار دولار”.

ولفتت الدراسة إلى الجدوى الاقتصادية الإيجابية الكبرى لمشروع إنشاء مفاعلات الضبعة بالقرض الروسي، والذى يحقق للخزانة العامة للدولة قرابة ١٧ مليار دولار دخلاً قبل بدء سداد القرض وفوائده، ليصل إجمالي الفوائد المتحققة للخزانة العامة للدولة إلى ما يزيد على ٢٦٠ مليار دولار بعد سداد القرض وفوائده.

وكانت مصر وروسيا قد وقّعتا اتفاقا، فى ١٩ نوفمبر ٢٠١٥، بشأن التعاون فى بناء وتشغيل محطة للطاقة النووية فى منطقة الضبعة على ساحل البحر المتوسط، إضافة إلى اتفاق آخر حول شروط القرض الروسى لمصر بقيمة ٢٥ مليار دولار .

وجاء نشر هذه الدراسة بعد قيام الإدارة الأمريكية بخصم ٢٩٠ مليون دولار من المعونة الأمريكية لمصر بسبب تدهور ملف حقوق الإنسان في مصر ، مما يؤكد أن المقصود هو مناورة النظام المصري للأمريكان بالاتفاق الروسي المصري بشأن المفاعل النووي بقصد التلويح للأمريكان بأن هناك شريك آخر من الممكن أن يعتمدوا عليه ويربطوا سياستهم الخارجية به وهو ما يؤكد أن هذا النظام يريد أن يرقص في فرحين في نفس الوقت وهو ما سوف يؤدى في النهاية للقضاء عليه .

صبح على مصر بدولار بديل النظام عن المعونة الأمريكية.. الأحد 27 أغسطس.. هروب 9 متهمين بقضية كتائب حلوان وتخوف من تصفيتهم

صبح مصر جنيه صبح دولارصبح على مصر بدولار بديل النظام عن المعونة الأمريكية.. الأحد 27 أغسطس.. هروب 9 متهمين بقضية كتائب حلوان وتخوف من تصفيتهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*هروب 9 متهمين بقضية كتائب حلوان والدفاع يتخوف من تصفيتهم

قالت مصادر أمنية مصرية إن 9 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”كتائب حلوان”، تمكنوا من الهرب أثناء عودتهم من مقر محاكمتهم في أكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، إلى محبسهم بسجن طرة.
وأكدت المصادر في تصريحات صحافية، أن السجناء تمكنوا من كسر باب سيارة الترحيلات التي كانوا يستقلونها، وهربوا بالقرب من طريق الاتوستراد في منطقة المعادي جنوب القاهرة، فيما انتشرت الأكمنة الثابتة والمتحركة، في محاولة لضبطهم.
وأبدى أعضاء في هيئة الدفاع، وأسر المتهمين، تخوفهم من أن يكون إعلان الأمن عن هروبهم، مقدمة لتصفيتهم جسدياً، بنفس السيناريو الذي نفذته قوات الأمن من قبل.
وقال أحد المحامين، إنهم سيتقدمون ببلاغات للنيابة العامة، لأن أسر المتهمين لديهم شكوك، في أن ما حدث، ربما تم بتساهل من قوات الحراسة المرافقة، تمهيداً لتصفيتهم جسدياً.
وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من المتهمين في تلك القضية سبق وتقدموا بعدد من البلاغات، والشكاوى، التي أكدوا خلالها تعرضهم لعمليات تعذيب من جانب الأمن الوطني، لإجبارهم على الاعتراف بالاتهامات الموجهة إليهم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد أجلت، اليوم الأحد، محاكمة 215 متهماً، بينهم 140 محبوسا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، بعدما وجهت إليهم اتهامات بتشكيل مجموعات مسلحة، لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، والمعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان” لاستكمال سماع الشهود، ولحضور الباحث الاجتماعي لوضع تقريره بخصوص خمسة من المتهمين صغار السن (الأحداث).
وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة بأنهم في الفترة بين 14 أغسطس/ آب 2013 و 2 فبراير/ شباط 2015 تولوا في محافظتي القاهرة والجيزة، قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

 

* قوات جيش الانقلاب تختطف حاجا فلسطينيا من باصات الحجاج

قامت قوات من جيش الانقلاب العسكرى يختطف أحد حجاج قطاع غزة ويدعى “عبد القادر قشطة” من داخل أحد باصات الحجاج المتجهة لمطار القاهرة.

 

* شيرين بخيت” تبعث برسالة من محبسها تبث فيها آلامها وما تتعرض إليه

تعاني المعتقلة بسجون الانقلاب العسكري، “شيرين بخيت”، 34 عامًا، من انتهاكات جسيمة داخل محبسها.
واعتقلت “بخيت” من منزلها يوم 19 أكتوبر 2016 بعد اقتحامه على يد قوات أمن الانقلاب التي كانت تبحث عن زوجها المطارد، واعتقلتها بديلا عنه وسط صراخ من الأبناء وعدم مراعاة لطفولتهم، واقتيدت إلى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس وتم عرضها في اليوم الثانى لاعتقالها
وننشر رسالة استغاثة وجهتها “شيرين بخيت” إلى العالم تعبر فيها عن ما تعرضت وتتعرض له من آلام وأحزان داخل محبسها رغم صبرها وثابتها على محنتها.
وفيما يلي نص الرسالة:
تمر بى الأيام في رتابة داخل سجن القناطر للنساء ، في حين تحولت حياتي إلى سراب ، وفقدت الأمل في الخروج
يمر الوقت ببطء ، وتلتئم معه جراحنا النفسية بنفس البطء ، أحاول جاهدة التمسك بالذكريات ، بصور أولادي الذين حرمت من رؤيتهم أو الاطمئنان عليهم
أحاول أن انسي اقتحام الامن لمنزلي فجرا وصرخات أطفالي امام عيني دون القدرة مني علي التخفيف من روعهم ، ثم اصطحابي ليلا دون نخوة أو مراعاة لأعراف ولا لاخلاق مجتمع مصرى تربي علي النخوة لمقر الامن الوطنى ومن ثم التحقيق معي لساعات طويلة
ذكريات لن تمحي ولن يداويها طبيب ولا حكيم ، اتجرع مرارة صعوبة نسيان اهانتي وضربي واتهامي ظلما وزورا دون اي دليل ، اتذكر واحاول النسيان
اتهمت زورا بالدعوي لتظاهرات 11 نوفمبر، ونشر أخبار كاذبة في القضية رقم 761 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا.
في تحقيقات النيابة أنكرت كافة الاعترافات التي اجبرت عليها واثبتت النيابة ذلك لكن الي الآن تجديد حبسي مستمراً
سيدي النائب العام ، هيئات ومؤسسات حقوق الانسان بمصر ، يا من يهمه الأمر استحلفكم بالله ماذا جنيت ليكون مصيرى أن أقبع خلف القضبان كل هذه الشهور منذ التاسع عشر من أكتوبر 2016 إلي يومنا هذا دون دليل واحد علي ما نسب إلي من اتهامات باطلة ؟!!
ماذا جني 4 أطفال ليعيشوا هذا التيه والضياع بعيدا عني بسبب اعتقالي ، وعن أبيهم بسبب سفره ومطاردته
لا أرى جرما يذكر سوى أني مصرية 100% ، وأعاقب الآن انا وأولادي علي مصريتنا وحبنا لبلدنا الحبيب مصر ..
أكررها ثانية يا من تتشدقون بحقوق المرأة ، أين أنا بالنسبة لكم !!
للمهتمين بحقوق الطفل .. أين حق اطفالي من هذه الحقوق !!؟
أكررها ثانية “أحتاج ابنائي اكثر من احتياجهم لي ، فهل من بقايا عدل في بلدنا الحبيبة مصر ؟!!ّ
هل من مجييب ؟!

 

 * تغريب 100 معتقل في “برج العرب” لاعتراضهم على استشهاد”عشوش

قامت إدارة الانقلاب في سجن برج العرب بالإسكندرية بتغريب 100 معتقل من عنبر 2 سياسي إلى جهة غير معلومة، بسبب اعتراضهم على قتل المعتقل الشهيد “محمود عشوش” بالإهمال الطبي.

وكان المعتقلون في عنبر 2 سياسي -العنبر الذي كان يتواجد فيه الشهيد عشوش- قد التقوا مفتش مباحث السجن عقب استشهاد عشوش، واعترف خلال المقابلة بوجود إهمال طبي وهدد المعتقلين بالتغريب لسجن المنيا العمومي؛ مؤكدا عدم وجود أية حقوق لهم داخل السجن.

وأثارت تصريحات مفتش المباحث حفيظة المعتقلين، ما دفعهم للامتناع عن استلام الطعام والطرق على الأبواب، فما كان من إدارة السجن أن منعتهم من التريض والزيارات وقامت بتغريب 100 معتقل منهم إلى جهه غير معلومة حتى الآن

 

* تجديد حبس 237 من مشجعي الزمالك لمدة شهر

قضت محكمة جنح العامرية بالإسكندرية، بتجديد حبس 237 من مشجعي النادي الزمالك لمدة شهر، على خلفية أحداث ملعب برج العرب عقب لقاء الزمالك وأهلى طرابلس الليبي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان استاد برج العرب قد شهد اندلاع اشتباكات بين جماهير الوايت نايتس وقوات أمن الانقلاب عقب انتهاء المباراة، تم على إثرها اعتقال المئات من الجماهير بطريقة عشوائية

 

 * السيسي يقمع الشعب و«إسرائيل» تهيمن على المنطقة بصفقة طائرات شبح

في الوقت الذي تمنح فيه نظم الاستبداد في البلاد العربية الأولوية لقمع شعوبها بالحديد والنار، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن حسم وزارة الدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي صفقة شراء 17 مقاتلة أمريكية من نوع “إف35″، الأمر الذي يعطي عصابات الاحتلال قدرات إضافية في الهيمنة على المنطقة. وتأتي الصفقة في إطار شراء 50 مقاتلة لتشكل سربين فاعلين في سلاح الجو الإسرائيلي.

وحتى اليوم حصل سلاح الجو الإسرائيلي على 5 مقاتلات من هذا النوع. وسيتم تخفيض السعر إلى أقل من 100 مليون دولار للمقاتلة الواحدة.

ويشار إلى أن رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي كان قد اشترى صفقة طائرات رافال فرنسية أقل كفاءة من إف35 بسعر 150 مليون دولار للطائرة الواحدة، ما يؤكد وجود سمسرة لجنرالات العسكر من إتمام الصفقة.

وقالت الصحيفة العبرية -اليوم الأحد 27 أغسطس، في تقرير نشره موقعها الإلكتروني- إن وفد المشتريات الإسرائيلي وقع الصفقة في الولايات المتحدة مع إدارة برنامج (JSF) التابعة للحكومة الأمريكية.

وتكمن المعضلة الرئيسية التي تواجه أعضاء الكابينت” بحكومة الاحتلال المفاضلة بين الاستمرار في شراء الـ”إف 35، التي قيل إنها ستمثل تطورا كبيرا لسلاح الجو لعصابات الاحتلال وتمنحه تفوقا هائلا في الشرق الأوسط، أم سيواصل شراء مقاتلات “إف 15″ باهظة الثمن، والقادرة على حمل كميات أكبر من الذخيرة.

وبشكل عام اشترت وزارة الدفاع الإسرائيلية 50 مقاتلة “إف35″ من النسخة “A”، تنتمي للجيل الخامس الأكثر تطورا. واستلمت إسرائيل 5 مقاتلات حتى الآن، وحتى عام 2021 سيحصل الطيران الإسرائيلي على 33 مقاتلة من الصفقتين السابقتين.

وتعد المقاتلة “إف35″ أشهر الطائرات الحربية في العالم إذ تحتوي على مميزات حربية كبيرة ستمنح عصابات الاحتلال إسرائيل، حسب خبراء، تفوقا نوعيا على كل دول المنطقة.

تفاصيل الصفقة
وجرت المصادقة من قبل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على شراء المقاتلات الـ17 على أن يتم الانتهاء من عقد توريد باقي المقاتلات الـ50 في موعد أقصاه ديسمبر 2024.

التوقيع على الاتفاق لم يكن سوى إجراء رسمي بعد إعلان حكومة الاحتلال شراء 50 طائرة “إف35″، أو “أدير” كما تسمى في إسرائيل. وسيكون على “الكابينت” أن يصادق في السنوات القادمة على عمليات شراء سربين آخرين يجرى تنفيذها حتى نهاية العقد القادم.

ويشار إلى أن الطائرات الأولى التي استقبلتها إسرائيل منذ 10 شهور تجرى الآن عملية دمجها على قدم وساق في سلاح الجو عبر تنفيذ عشرات الطلعات والاختبارات، ومن المتوقع أن تعلن إسرائيل دخولها للقوة العملياتية العام المقبل.

دعم أمريكي بلا حدود
وتأكيدا على الدعم الأمريكي اللا محدود لعصابات الاحتلال، قال الفريق الأمريكي “مات وينتر” رئيس إدارة ” JSF” المسئولة عن البرنامج برمته إن الـ “إف 35″ هو المشروع الرائد الذي يعكس منظومة العلاقات والشراكة بين سلاحي الجو الإسرائيلي والأمريكي، وبشكل أشمل بين الولايات المتحدة وإسرائيل“.

وأضاف في تصريحات نقلتها “يديعوت”: لدينا منظومة علاقات قوية للغاية.. هذا الأسبوع رأينا قدرة سلاح الجو الإسرائيلي في أنحاء إسرائيل.. أتيحت لي شخصيا فرصة التحليق بمقاتلة “إف16″ الأمر الذي كان مثيرا“.

وتابع: “تواصل الـ”إف35″ في جلب قدرات جديدة لإسرائيل. ونحن مستمرون في جلب مقاتلات حربية وتكنولوجيات لمساعدة سلاح الجو الأمريكي وأصدقائنا في سلاح الجو الإسرائيلي، والعمل والتعاون معا“.

وقال “دوبي لافي” رئيس وفد وزارة الدفاع الإسرائيلية بالولايات المتحدة :”هذه ثالث صفقة عملاقة توقعها وزارة الدفاع في العقد الأخير لشراء المقاتلة “أدير”. وتعهدت الشركة الأمريكية المصنعة مع كل سلسة مقاتلات تخرج من خط الإنتاج بتخفيض سعر الطائرة“.
وأكد أنه جرى الاتفاق على تخفيض متوسط سعر المقاتلة الواحدة لأقل من 100 مليون دولار، وهو التخفيض الكبير مقارنة بالمقاتلات التي اشترتها إسرائيل حتى الآن من نفس النوع.

ودفعت حكومة الاحتلال لدى توقيع الصفقة الأولى 125 مليون دولار عن كل طائرة (19 طائرة)، وفي المرة الثانية بلغ سعر الطائرة 112 مليون دولار (14 طائرة). الآن ومع التوقيع على شراء (17 طائرة) سيهبط السعر لأقل من 100 مليون دولار للطائرة.

وقالت “يديعوت” إن إسرائيل تتوقع في المرة القادمة، عندما ترغب في شراء مقالات “إف 35″ لتشكيل السرب الثالث، أن ينخفض السعر إلى ما دون الـ 90 مليون دولار.

بدأ تصنيع المقاتلة التي تمتلكها الولايات المتحدة وإسرائيل وإنجلترا عام 2006، ودخلت الخدمة أولا في السلاح البحري الأمريكي 13 يوليو عام 2015، وقبل عام تحديدا دخلت الخدمة في سلاح الجو.

لدى المقاتلة قدرة هائلة على التخفي وتعمل كاشوف إلكتروني تجسسي”، وقادرة على المناورة بشكل كبير، يصل طولها 51 قدم تقريبا، وسرعتها 1930 كيلو متر في الساعة. كذلك تتميز الـ”إف 35″ في الهجوم الأرضي وهي البديل الأفضل لمقاتلة الـ”إف-1″ التي كثيرا ما تميزت في هذا المجال.

الطائرة مزودة بصاروخ جو–جو، وكذلك بصاروخين جو-أرض دقيق التوجيه، وهناك صاروخان تحت جناحي الطائرة، إلى جانب أربع دعامات للأسلحة بزنة 6804 كيلوجرامات، ومزودة أيضا بجهاز رادار دقيق وجهاز استشعار بالطائرات المحلقة، ونظام التسديد البصري، ونظام الاستشعار والتصوير الحراري.

 

 * الفقر وحب المال وراء بيع الأهالي لأطفالهم.. أب يتنازل عن ابنه مقابل 5 آلاف جنيه

“المال والبنون زينة الحياة الدنيا” ولكن هناك الكثير من البشر تتجرد قلوبهم من المشاعر والأحاسيس والإنسانية بأن يقوم أب أو أم ببيع أطفالهم مقابل المبالغ المالية مبررين صحة أفعالهم، بالفقر الذي يدفعهم لذلك لمعاناتهم منه منذ سنوات عديدة وعدم قدرتهم على الإنفاق عليهم.

الأب المشغول

وآخر تلك الوقائع، الأحد الماضي، حيث عرض الإعلامي رامي رضوان، على إحدى الفضائيات، مشكلة مواطن قام بعرض طفليه للبيع بعد أن رفض الجد والأب والأم أيضا الإنفاق عليهم، ولا يريد أيضا تربيتهم، وروى «رضوان» أن الشخص يدعى «علاء» وأن هذا الشخص بعد أن طلق زوجته قام بتسريح أولاده، لأنه ليس لديه الوقت الكافي لتربيتهم بالإضافة إلى أنه كثير التنقل في عمله، فقرر التنازل عنهما، مشيرا إلى أن الطفلين يمكثان عند سيدة لا يعرف ماذا تفعل بهما.

محضر تنازل

وفي مايو الماضي، تجرد عاطل من مشاعره وآدميته، بعد أن قرر بيع ابنه الذي يبلغ من العمر 3 سنوات مقابل 5 آلاف جنيه، دون معرفة هوية المشتري بالإضافة إلى أنه حرر محضر تنازل عن ابنه لهذا المشتري مقابل مبلغ زهيد، الذي أكد فيه «أنه في كامل قواه العقلية، وأقر ببيعه وتنازله النهائي عن نجله «محمود» مقابل مبلغ 5 آلاف جنيه لحامل هذا الإقرار».

حديثة الولادة

وفي نفس السياق العام الماضي، بالقطامية، تم إلقاء القبض على ربة منزل عرضت طفلتها للبيع، واتفقت مع زوجها بعرض الطفلة الأولى حديثة الولادة مقابل 180 ألف جنيه، لأنهم غير قادرين على ظروف المعيشة، وعلى أن تتم عملية البيع على إحدى الكافتيريات ولكن تم ضبطهم قبل إتمام العملية وبحوزتهم وثيقة تنازل من المتهمة الأولى عن الطفلة مقابل المبلغ المالي، لسد احتياجاتهم.

ظروف قاسية

وفي 2012، أوقفت قوات الأمن سيدة تبيع طفلتها حديثة الولادة لزوجين لا ينجبان مقابل مبلغ مالي 50 ألف جنيه، بسبب الفقر واحتياجها للمال، معللة سبب ارتكاب تلك الجريمة أنها تمر بظروف قاسية.

 

 * صبح على مصر بدولار بديل النظام عن المعونة الأمريكية

على غرار مبادرة  السيسي “صبح علي مصر بجنيه” للارتقاء بالاقتصاد المصري, اقترح إعلاميون موالون للسلطة الحالية تفعيل مبادرة “صبح علي مصر بدولار”، كبديل للمعونة الأمريكية.

وجاء ذلك بعد قرار الإدارة الأمريكية بحجب 290 مليون دولار من إجمالي المساعدات، التي تصل إلى 1,3 مليار دولار، اعتراضًا على قانون الجمعيات الأهلية الذي أقره البرلمان في مايو الماضي، واعتبر على نطاق واسع يضيق على عمل منظمات المجتمع المدني في مصر.

وانطلق الإعلاميون أصحاب المبادرة في دعواتهم من أن المصريين استطاعوا في وقت سابق جمع 64 مليار دولار لصالح قناة السويس الجديدة، وهو ما يعني أن بإمكانهم تعويض مبلغ المعونة الذي تحصل عليه مصر سنويًا منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل في عام 1979.

ورأى محللون أن مثل هذه الاقتراحات لن تساعد في بناء اقتصاد وطني, بل تحوله من اقتصاد قائم على المعونات إلي اقتصاد قائم علي التبرعات والإعالة, قائلين إن هذا الأمر لايمكن أن يكون بديلاً عن المعونة الأمريكية.

وقال الدكتور مختار الشريف, الخبير الاقتصادي, وأستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا, إن “قرار الإدارة الأمريكية بخفض جزء من المعونة الموجهة لمصر ما هو إلا جزء من الحرب المعنوية التي تشنها عليها, خاصة وأن الجزء المخفض لن يؤثر بأي حال من الأحوال على الاقتصاد المصري, لكنه يؤثر على العلاقات السياسية بشكل اكبر من العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي تقوم على المصالح المشتركة”.

وأضاف الشريف : “على الرغم من ذلك لا يمكن أن تكون مبادرات التبرعات بديلاً عن معونة سياسية ساعدت الاقتصاد المصري على النهوض في فترة هامة من تاريخ مصر في أعقاب حرب 1973″.

وتابع: “مثل هذه المبادرات تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد قائم على التبرعات, وهو ما لا يبني بلدًا بأي حال من الأحوال ويسيء إلى مصر أكثر ما يحسن صورتها”.

بينما قال الدكتور سعيد صادق, أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية, إن مثل هذه المبادرات سبق وأن تم الدعوة إليها من رأس السلطة التنفيذية تحت مسمى “صبح علي مصر بجنيه” ولاقت فشلاً ذريعًا, بالإضافة إلي فتح صندوق ” تحيا مصر” لقبول تبرعات المصريين للارتقاء بالاقتصاد وهذه مبادرة ثالثة.

ورأى في تصريحات صحفية، أن “هذا الأمر يسيء لمصر لأن الاقتصاد لا يمكن أن يعتمد على التبرعات وإنما على الاستثمارات”.

وأضاف: “على السلطة السياسية أن تتعاطى مع مسببات خفض الإدارة الأمريكية لمعونتها الموجهة لمصر, خاصة وأن مصر في حاجة علي الأقل للجزء العسكري من المعونة وإمدادها بالسلاح الأمريكي، والذي يعد من أجود الأسلحة في العالم, بالإضافة إلى الاحتياج السياسي للقوة العظمي في العالم”.

وبموجب القانون الأمريكي مطلوب من الإدارة تجميد 15 في المائة أو 195 مليون دولار من مجمل 1,3 مليار دولار تحصل عليها مصر سنويا كمساعدات مالية عسكرية إلا إذا استطاعت إثبات أن القاهرة تحرز تقدمًا في ملفي حقوق الإنسان والديمقراطية، لكن الإدارة تستطيع إصدار استثناء بموجب اعتبارات الأمن القومي يسمح بصرف الأموال.

وفي العام الحالي، قررت الإدارة مرة أخرى أنها لا تستطيع إثبات إحراز مصر تقدمًا في مجال الحقوق واختارت إصدار استثناء لاعتبارات الأمن القومي لكنها ستحجب 195 مليون دولار.

وستودع هذه الأموال في حساب انتظارًا لأن تحرز مصر تقدمًا في حقوق الإنسان والديمقراطية، ويعني هذا أن من الممكن أن تحصل مصر على الأموال في نهاية المطاف إذا تحسن سجلها في الديمقراطية والحريات المدنية.

 

* كاتب إسرائيلي للأمريكان: سقوط السيسي سيكلفنا الكثير

حذر الكاتب الإسرائيلي “يوسف اليعاز” الولايات المتحدة من الاستمرار في سياستها “الغريبة” تجاه مصر، والتي تجلت مؤخرا في حجب مساعدات مالية بدعوى تدهور ملف حقوق الإنسان في البلاد.
وقال “اليعاز” وهو قاض سابق في مقال نشره موقع “نيوز1″ العبري الأحد 27 أغسطس إنه “إذا سقطت مصر مجددا في أيدي الإخوان المسلمين فسوف ينهار كل التوازن النسبي في المنطقة“.
وأضاف “تعتبر مصر على ضعفها حجر عثرة أمام التمدد الإيراني والتطرف الإسلامي. وهناك مخاوف من اندلاع حرب جديدة بين مصر إسلامية متطرفة وإسرائيل“.
واعتبر الكاتب الإسرائيلي أن المساعدات الأمريكية لمصر أقل بكثير من النفقات المتوقعة إذا سقط نظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
وتابع :”التعنت الأمريكي حيال مساعدة الاقتصاد المصري غريب للغاية في ضوء واردات السلاح الأمريكية الهائلة وباهظة الثمن والمنتقاة لمصر. مصر ليست بحاجة لطائرات وغواصات من أجل الحرب على الإرهاب، أو الدفاع عن نفسها من جاراتها السودان وتشاد وليبيا، أو الحرب في اليمن“.”
وأضاف “اليعاز”هناك تخوف من أن يكون تراكم الأسلحة مخصص للدفاع أو الهجوم في مواجهة إسرائيل. بالطبع حال حدوث انقلاب في مصر سيسقط كل هذا السلاح الحديث في أيدي الإخوان المسلمين وأشقائهم في غزة وداعش، مثلما حدث لكل مخازن السلاح التابعة للشاه في إيران عشية اندلاع ثورة الخميني، وكما حدث أيضا لمخازن القذافي في ليبيا“.
وتساءل الكاتب :”هل تقوم إسرائيل بتحركات في الولايات المتحدة؟ هل من سبيل لممارسة تأثير إسرائيلي على الولايات المتحدة لمنح مصر الخبز وليس السلاح؟ هل يتعين علينا أن نقف الآن مكتوفي الأيدي؟“.
وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حجبها 290 مليون دولار من المساعدات السنوية التي تقدمها إلى مصر والبالغ مجموعها 1.3 مليار دولار.
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية “هيذر نويرت” في مؤتمر صحفي بواشنطن إلى أن إطلاق هذه المساعدات لمصر سيكون مرتبطا بتحسين ملف حقوق الإنسان فيها.
وأضافت “لقد تحدثنا عن قانون المنظمات غير الحكومية في مصر وقلنا انه يشكل مصدر قلق دائم بالنسبة لنا“.
وأوضحت “نويرت” أن “195 مليون دولار من قيمة المساعدات سيتم إيداعها في حساب خاص؛ بحيث يمكن صرفها لمصر في وقت لاحق إذا ما ارتأى وزير الخارجية ذلك“.
و شددت على أن 65.5 مليون دولار أخرى من المساعدات العسكرية، و30 أخرى تمنح لمصر للمساعدة في تحسين الاقتصاد، “سيتم استخدامها لدعم شركاء أمنيين آخرين (لم تسمهم) دون تقويض أمن مصر“.

 

* موقع عبري: مصر على حافة ثورة جديدة

مصر لا تحتاج غواصات أو طائرات أمريكية.. وسياسة واشنطن تجاهها محيرة جدًا الرئيس المصري يصعب عليه بشكل كبير إدارة الدولة الفقيرة التي يزيد سكانها بوتيرة مرعبة

إذا سقطت مصر بيد الإخوان فسيتزعزع توازن المنطقة وهناك مخاوف فعليه من حرب جديدة مع إسرائيل

مصر تحتاج لدفاع وحماية من الخطر القادم من جيرانها السودان وليبيا وتشاد

هل يمكن لإسرائيل ممارسة تأثير على الولايات المتحدة من أجل منح مصر خبزًا بدلاً من الطائرات، أم على إسرائيل أن تقف الآن مكتوفة الأيدي إزاء الأزمة المصرية الأمريكية؟”، هكذا تساءل موقع “نيوز وانالإخباري العبري في تقرير له اليوم.

وأضاف: “قبل أسبوع كان هناك خبر قصير في عدد من الصحف؛ يتحدث عن قرار الولايات المتحدة بمنع مساعدة اقتصادية عن مصر، بينما يقول الإسرائيليون: ليس لنا أي شأن بمصر ولا يعنينا الأمر؛ فهي تقيم معنا سلامًا باردًا ورجال سفارتنا هناك موجودون عادوا إلى إسرائيل ويخشون العودة، كي لا يتعرضون للخطر في وقت لايهتم فيه المصريون بالأمر“.

وأضاف: “سياسة الولايات المتحدة تجاه مصر محيرة جدًا في الأجيال الأخيرة، واشنطن وموسكو أنقذتا نظام عبد الناصر عندما ألزما بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بالانسحاب من سيناء وقناة السويس عام 1957، كما أهين الرئيس المصري الأسبق عندما رفضت الولايات المتحدة تمويل بناء السد العالي وتوجهت القاهرة وقتها للاتحاد السوفييتي، والذي سارع إلى الفريسة الجديدة وشيد السد وضخ السلاح لعبدالناصر ومن بعده السادات، بل وأمدوه بالمستشارين والطيارين ومشغلي الصواريخ“.

وأوضح أن “وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عمل بكل قدرته لإعادة مصر إلى حضن الغرب، وذلك بالرغم من دعم الأخير لإسرائيل في حرب 1967، وبجهد مضن وأموال كثيرة نجح كيسنجر في تحقيق ذلك، وتم طرد الروس من القاهرة على الرغم من مساهماتهم الجبارة ومساعدتهم لها“.

وقال: “أوباما في بداية عهده أعلن في خطاب القاهرة عن حبه للإسلام وأنه يعتذر أمام الدول العربية عن الطريقة التي تعامل بها الغرب معهم، إلا أن سياسته التي اتسمت بالتلعثم والخوف كانت كالكارثة على كل الشرق الأوسط“.

وأضاف الموقع: “لم تفهم قيادات الولايات المتحدة أبدا عقلية الشعوب التي تعيش حول إسرائيل، واعتقدت أنه يمكنها فرض الديمقراطية والاهتمام بحقوق الإنسان في الشرق الأوسط بالقوة؛ سياسة واشنطن أضرت بكل الأنظمة الصديقة لها التي حكمت المنطقة، أول المقربين لأمريكا كان الشاه الإيراني بهلوي وبسبب الأخير تحولت إيران من دول علمانية ومؤيدة للغرب إلى ديكتاتورية دينية متطرفة، تدهس فيها حقوق الإنسان، وبعد بهلوي تخلت واشنطن عن حسني مبارك، ومصر الهادئة والمؤيدة للغرب سقطت في أيدي الإخوان المسلمين“.

وأشار إلى أنه “مع اندلاع الربيع العربي، انهارت الدول المؤيدة للغرب واحدة تلو الأخرى، فقد سقطت تونس التي نجت من حرب أهلية بمعجزة، والعراق وسوريا وقعا في يد تنظيم داعش الإرهابي بينما وقفت أدارة أوباما مكتوفة الأيدي لا تحرك ساكنا، أما ليبيا فتحولت إلى دولة عصابات وأغرقت أوروبا بملايين اللاجئيين من عرب وأفارقة“.

لكن حدثت برغم ذلك أمور كالمعجزات -يضيف “نيوز وان” – “فالمغرب والأردن لم يسقطا بعد، وتونس لا زالت دولة حية وتعمل، وفي مصر تولى الجنرال السيسي الحكم، بالرغم من تعامل أوباما البارد مع القاهرة، والآن وصلنا مجددًا إلى قراءة أخبار تتحدث عن رفض الولايات المتحدة مساعدة مصر اقتصاديًا، رغم أن الأخيرة تعيش الآن على حافة ثورة جديدة“.  

وانتقد الموقع واشنطن بقوله: “السياسة الأمريكية غريبة من نوعها؛ الشعب المصري لا يلهث وراء واشنطن ولا هو معجب بها لكن الدولة صديقة للغرب، والرئيس السيسي يصعب عليه بشكل كبير إدارة الدولة الفقيرة التي يزيد سكانها بوتيرة مرعبة، ولا زال يوجد للقاهرة إيرادات تصلها من قناة السويس، لكن الإرهاب في سيناء قلص جدا من الإيرادات التي كانت تأتي للبلاد من السياحة، والبلاد تشن حربًا ضده في شبه الجزيرة وضد الحوثيين المؤيدين لإيران في اليمن، وتريد مصر في نفس الوقت الحفاظ على الهدوء رغم ارتفاع أسعار الغذاء والبطالة“.

وأضاف: “إذا سقطت مصر مجددًا في أيدي الإخوان المسلمين فإن كل التوازن النسبي بالمنطقة سيتزعزع، فمصر هي معقل أمام المد الإيراني والتطرف الإسلامي، وهناك مخاوف فعليه من حرب جديدة بين مصر إسلامية متطرفة وإسرائيل”، مشيرًا إلى أن “الرفض الأمريكي لمساعدة الاقتصاد المصري غريب جدًا؛ مقابل ضخ واشنطن العملاق والمكلف لأفضل الأسلحة لمصر“.

وختم الموقع العبري: “مصر لا تحتاج للطائرات والغواصات للحرب على الإرهاب؛ لكنها تحتاج إلى دفاع وحماية من الخطر القادم من جيرانها السودان وليبيا وتشاد، كما لا تحتاج إلى المشاركة في حرب باليمن، والقلق يتمثل في الهدف من تراكم السلاح هل هو للدفاع أم للهجوم على إسرائيل، وكما هو واضح إذا نشبت ثورة في مصر فإن كل هذا السلاح الحديث سيقع في أيدي الإخوان المسلمين وأشقائهم في غزة وداعش، كما جرى لكل مخازن السلاح الخاصة بالشاه الإيراني حتى عشية ثورة الخميني ونفس الشيء فيما فعله القذافي حتى قيام الثورة ضده.