أرشيف سنة: 2018

داخلية الانقلاب تغتال 5 شباب بالعبور.. الثلاثاء 31 يوليو.. ارحل ياكيكي الأكثر تداولا في الدول العربية

ارحل يا كيكيداخلية الانقلاب تغتال 5 شباب بالعبور.. الثلاثاء 31 يوليو.. ارحل ياكيكي الأكثر تداولا في الدول العربية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية الانقلاب تغتال 5 شباب بالعبور

واصلت داخلية الانقلاب اغتيال الشباب، حيث قامت بعد يوم من مشاركة المنقلب عبد الفتاح السيسى فيما يسمى بمؤتمر الشباب بجامعة القاهرة، بقتل 5 شباب بمدنية العبور بالقليوبية؛ بدعوى انتمائهم لحركة حسم، وهم: محمد عبد الرحمن حسان أبو عامر، تامر أحمد شعبان أحمد، عبد الله يوسف محمد فرج، أسامة بحر أحمد عبد الواحد، وآخر لم تحدد اسمه.

وأعلنت الداخلية، في بيانها، عن اعتقال 5 آخرين بمنطقة المرج بالقاهرة، وصفتهم بأخطر المطلوبين، وهم: علي عبد القادر علي عبد القادر، إسلام رأفت عبد المحسن مصطفى، عبد الباسط شكرى عبد الوهاب، نور الدين عبد الله علي عبد الله، محمد زين الدين السيد محمد. وتأتي هذه الجريمة النكراء لتؤكد أن السيسي يمارس القتل خارج إطار القانون لمن يعارضه.

 

*أحكام عسكرية بالمؤبد بحق 39 من أبناء المنيا

قضت المحكمة العسكرية بأسيوط، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد حضوريًا بحق 39 من رافضي الانقلاب بعدد من مراكز المحافظة، في اتهامات ملفقة تعود إلى ما بعد مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وقررت المحكمة الانقلابية سجن 3 أشخاص حضوريا لمدة 3 سنوات، و17 آخرين حضوريا بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، فيما قررت حبس 11 آخرين حضوريا بالسجن المشدد 10 سنوات.

كانت محافظة المنيا قد شهدت خلال السنوات الماضية، أحكامًا جماعية بالإعدام والسجن المؤبد بحق الآلاف من رافضي الانقلاب بمختلف مراكز المحافظة؛ عقابًا لهم على الوقوف بجانب الشرعية وانتخاب مرشحي جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة في كافة الاستحقاقات الانتخابية قبل وبعد ثورة يناير.

 

*أسرة المعتقل محمد مسعد تؤكد تدهور حالته الصحية بوادي النطرون

شكت أسرة الشاب المعتقل “محمد مسعد علي”، من تدهور حالته الصحية في محبسه بسجن وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وأكدت الأسرة أنه دخل في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على تعنت إدارة السجن في تحويله إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية عاجلة في قدمه.

من جانبها، أعلنت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن تضامنها مع محمد مسعد، الذي اعتقل من منزله بمركز كفر صقر، ويقضي حكمًا بالسجن 10 سنوات في اتهامات ملفقة.

وقالت إحدى قريبات مسعد: إنه أصيب منذ سنتين في قدميه وساءت حالته الصحية، وطالبنا بإدخال العلاج اللازم له أو السماح له بإجراء جراحة في أي مستشفى على نفقة الأسرة فرفضت إدارة السجن.
وأضافت قريبة مسعد، أن الأسرة أرسلت فاكسات وتلغرافات لإدارة مصلحة السجون والنائب العام المساعد ومنظمات حقوق الإنسان ولم يستجب لها، معربة عن تخوفها من تدهور حالته الصحية وتعرض قدمه للبتر.

 

*إخفاء مهندس وحبس مدرس.. آخر جرائم العسكر في الشرقية

قررت نيابة الانقلاب بههيا فى الشرقية حبس ” جمال عبدالله السيد قطبمن أهالى قرية المطاوعة 15 يوم على ذمة التحقيق بزعم الإنضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات .

كانت عصابة العسكر فى الشرقية قد اعتقلت ” جمال عبدالله السيد قطب ” مساء أمس من مزله ولفقت له الاتهامات السابقه لتقرر حبسه اليوم

فيما كشفت أسرة المهندس محمد محمد جمال إبراهيم (34 عاما) من قرية ميت العز التابعة لمركز فاقوس، عن اختطافه من مكتبه الخاص، مغرب أمس، بمدينة فاقوس من قبل مليشيات الانقلاب العسكرى واخفاء مكان احتجازه حتى الان دون معرفة الاسباب .

وسادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالي قرية ميت العز ومدينة فاقوس، إثر اعتقال المهندس محمد جمال، المعروف بالسمعة الطيبة والحسنة، مستنكرين اعتقال شرفاء الوطن.

ولا تزال عصابة العسكر فى الشرقية تواصل جريمة اخفاء 14 آخرين من أبناء المحافظة منذ اختطافهم لمدد متفاوته وترفض إجلاء مصيرهم رغم البلاغات والتلغرافات المحرره من قبل ذويهم للجهات المعنية دون أى تعاط معها بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامتهم .

 

*أسرة الطفل السيناوي عبدالله أبومدين تطالب بالإفراج عنه

جددت أسرة الطفل السيناوي عبدالله أبومدين نصرالدين، المعتقل في سجون العسكر مطالبتها برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

وذكرت أسرته أنه تم اعتقاله من قبل قوات أمن الانقلاب بمدينة العريش واخفائه قسريا من يوم 30/12/2017 ثم ظهر يوم 3/7/2018 في الإسماعيلية دون تمكنهم من رؤيته أو زيارته والوصول إليه.

وتساءلت: لماذ يتم اعتقال نجلهم البالغ من العمر 12 سنة من على فراش النوم من منزلهم ويحرم من حريته وطفولته دون ذنب.

وناشد عبدالله الأسرة كل من يهمه الأمر وأصحاب الضمائر الحية والمنظمات الحقوقية بالتحرك على جميع الأصعدة وتوثيق هذه الجريمة والضغط من أجل الإفراج عنه ومحاكمة كل المتورطين في مثل هذه الجرائم.

إلى ذلك اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم كلا من”سلمى أبو بعيلش . وسيد لوكشة ” من ابناء مركز#بئرالعبد فى شمال سيناء.

وذكر شهود عيان أن جريمة اعتقالهما تمت اثناء مرورهما من معديه القنطرة شرق أثناء خروجهما من سيناء، وبعد إجراءات التفتيش قامت قوات أمن الانقلاب بالكمين الموجود قبل المثلث بتوقيف السيارة التي كانوا بداخلها واعتقالهما وتم ترحيلهما لسجن الجلاء بالإسماعيلية بعدما تم صدور قرار بحبسهما 15 يوما.

 

*بالأسماء.. المؤبد وغرامة على 4 معتقلين بهزلية حرق كنيسة وتأجيل “ولع- جيفارا

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة شعبان الشامي، بالسجن المؤبد 25 سنة على 4 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، في إعادة محاكمتهم على خلفية اتهامهم بـ”حرق كنيسة السيدة العذراء مريم” بمنطقة كفر حكيم بمحافظة الجيزة.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، “أحمد عبد الخالق، وبنداري يحيى بنداري، وحسين محمد، وعبد الله نجم”، كما شمل الحكم تغريم كل منهم مبلغ 20 ألف جنيه.

واستمعت المحكمة بجلسات المحاكمة، إلى شهادة القس الرئيسي بالكنيسة، والذي أكد أن جميع المعتقلين الذين يحاكَمون في القضية، لم يرَ أيًّا منهم شارك في حرق الكنيسة، بل أوضح أن أحد المعتقلين يعمل “سباك”، وشارك في إطفاء النيران في الكنيسة وليس إشعالها، وذلك بعد مناظرتهم داخل الجلسة.

وأوضح القس أنه يعلم كل المتهمين الأصليين الفاعلين للواقعة، وهم من بلطجية المنطقة، ومن لا يعلمهم يعلم ذويهم.

فيما أجلت محكمة الجنايات النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا باسم الخلايا العنقودية “ولع – جيفارا” لجلسة 14 أغسطس المقبل.

 

*بعد سجن الشاعر جلال البحيري بحكم عسكري..4 أدلة على احتضار الثقافة والإبداع

جاء قرار المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء 31 يوليو، بسجن الشاعر الشاب جلال البحيري، لمدة ثلاث سنوات، بدعوى اتهامه بـ”إهانة المؤسسة العسكرية، و”نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد”، و”الانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور”، وذلك على خلفية كتابته ديوان شعرٍ” لم يُنشر أو يُطرح بعد في الأسواق، دليلا على احتضار الثقافة في عهد العسكر وحصار الإبداع، دون أي انتقاد من مُدّعي الثقافة الأكَّالين على موائد العسكر.

واعتقل الأمن الوطني الشاعر جلال البحيري في 3 مارس الماضي، في أعقاب انتشار أغنية “بلحة”، التي غناها الفنان عصام رامي، وألفها البحيري، وحظيت بنسبة مشاهدة عالية تجاوزت الملايين، حيث اختفى قسريا لمدة أسبوع قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، وتبدو عليه آثار تعذيب وضرب مبرح، ليواجه قضيتين إحداهما أمام نيابة أمن الدولة، والأخرى أمام النيابة العسكرية.

وذكر البلاغ المقيد برقم (3154) لسنة 2018 عرائض النائب العام، أن البحيري خرج على الشعب المصري خلال الأيام الماضية بديوان أطلق عليه “خير نسوان الأرض”، عن دار “ضاد” للنشر والتوزيع، متهما إياه بتحريف حديث النبي محمد عن “خير أجناد الأرض”، في إشارة إلى الجيش المصري، من دون الإشارة إلى أنه حديث موضوع (ضعيف).

وأثارت قضية البحيري ردودًا مندّدة؛ باعتبارها شكلًا من أشكال التعدّي على حرية الرأي والتعبير وقمع المثقفين في مصر خلال الأعوام الماضية، لكن يبدو أن الأصوات المطالبة بالإفراج عنه أكثر خفوتًا في الداخل المصري مقارنة بالخارج، حيث يتصاعد قمع السلطة وعدم احتمالها لأي رأي معارض، لا سيما أن التهمة هذه المرة جمعت بين المسّ بالمعتقدات الدينية، و”إهانة العسكر”.

الفن والثقافة يحتضران

ويتعرض الفن والإبداع لحملة شرسة من جانب النظام العسكري، وهذه 4 أدلة على ذلك:

أولا: الحكم العسكري بسجن الشاعر جلال البحيري، 3 سنوات، بدعوى اتهامه بـ”إهانة المؤسسة العسكرية”، و”نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد”، و”الانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور”.

ثانيا: اعتقال مخرج ومؤلف ومحاكمتهما عسكريا؛ بسبب عرض مسرحي بتهمة إهانة الجيش”، وجاء حبس مؤلف ومخرج مسرحية “سليمان خاطر” بعد أيام من تصريح للجنرال عبد الفتاح السيسي بأن الإساءة للجيش والشرطة تعتبر “خيانة عظمى”، معتبرا أن هذا السلوك “ليس من حرية الرأي في شيء”.

وأمرت النيابة العسكرية بحبس أحمد الجارحي، مخرج المسرحية، ومؤلفها وليد عاطف، بعد التحقيق معهما في بلاغ تقدم به المحامي سمير صبري ضدهما بتهمة إهانة الجيش والإساءة له. وعرضت المسرحية على مسرح ملحق بأحد الأندية الرياضية وهو نادي الصيد لثلاثة أيام منتصف فبراير/شباط الماضي.

وتتناول المسرحية، التي عرضت من قبل في أحد قصور الثقافة التابعة للدولة بمدينة الإسكندرية قبل عامين، حياة جندي مصري كان قد فتح نيران بندقيته على سبعة جنود إسرائيليين عام 1985 فأرداهم قتلى، قبل أن تعلن السلطات المصرية انتحاره في محبسه.

ثالثا: لم تشهد مصر طوال تاريخها الحديث حرق كتب على يد مسئولين بالدولة إلا في عهد الجنرال ونظام 30 يونيو، وذلك على يد مسئولين بوزارة التربية والتعليم في مدرسة فضل بحي فيصل بمحافظة الجيزة، كما تم منع إقامة أحد أنجح المهرجانات المصرية وهو “الفن ميدان”، ثم تم غلق مكتبات الكرامة العامة في بعض الأحياء الشعبية، والتضييق على فرقة “كايروكي” التي تحظى أعمالها الفنية بمشاهدات تقدر بالملايين.

رابعا: أصدرت الحكومة يوم الخميس 12 يوليو 2018، القرار رقم ١٢٣٨ لسنة ٢٠١٨،  بتشكيل لجنة عليا دائمة لتنظيم المهرجانات والاحتفالات، وهو القرار الذي وصفه مثقفون ومختصون بـ«الخطير جدًا» على الوسط الثقافي والفني، معربين عن تخوفاتهم من تشكيل اللجنة التي تضم ممثلين من جهات مختلفة، منها الداخلية والآثار والتنمية المحلية، إلى جانب شروط أخرى اعتبروها تعجيزية، خاصة أمام الفرق الصغيرة منها.

والحصول على التراخيص هو كلمة السر في تشكيل اللجنة التي تقول تبريرات تشكيلها إنها بغرض تنمية الإبداع والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، وتهدف إلى تعزيز التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتفعيل التبادل الثقافي بين مصر ودول العالم، وهي عبارات معلبة لم تفلح في التغطية على ما جاء من اشتراطات فضفاضة وكارثية.

 

*بالأسماء.. ظهور 11 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 11 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب، خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بعد إخفائهم قسريا لفترات متفاوتة.

والمعتقلون هم عبد الله عادل ابراهيم، حازم محمود الطناني، وليد بكر مصطفي حسن، فوزي عبد الحميد محمود حسن، محمود عبد الغني عبد الواحد، ربيع عبد المجيد حسانين، وليد مرسي السنوسي محمد، أحمد عيسي حسانين، عمر سيد محمد دسوقي، مدحت مصطفي الباجوري، أحمد سيد محمد عوض.

وشهدت السنوات الماضية توسع سلطات الانقلاب في جريمة الاخفاء القسري بحق المعتقلين بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف انتزاع اعترافات بأشياء ملفقة تحت التعذيب، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديا والزعم بمقتلهم في تبادل لاطلاق نيران في أحد المزارع او الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب وغياب التحقيقات في تلك الجرائم.

 

*أُسروا في ليبيا.. قراءة في تحرير السودان لضباط خط “الجمبري

قالوا إيه علينا دولا وقالوا إيه، خالد مغربي دبابة، خالد مغربي دبابة، بطل وجنبه إحنا غلابة.. وقالوا إيه علينا دولا وقالوا إيه.. ارفع بالصوت، كلمات جوفاء حاول بها السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي- عبر جهاز الشئون المعنوية بالجيش- إجبار طلاب المدارس والجامعات على ترديد غثاء لا حظ له من الواقع، فالمصريون يشاهدون قواتهم وقد تفرغت لإدارة مصانع حليب الأطفال، وتصنيع ملابس النساء الداخلية، وتعليب الجمبري والأسماك، وقتل المدنيين في سيناء وتفريغها لليهود، حتى وقع بعضهم أسرى في ليبيا كما يسقط الذباب من تأثير استنشاق البيرسول.

وأعلن جهاز الأمن والمخابرات السوداني عن أنه نفذ عملية نوعية مكنته من تحرير قوة عسكرية مصرية تم اختطافها من قبل مجموعة ليبية على الحدود بين الدول الثلاث، وأوضح الجهاز أن الخاطفين نقلوا العسكريين المصريين إلى داخل الجنوب الليبي، ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية أن القوة المصرية مكونة من ضابط وأربعة جنود.

وفي وقت سابق، افتتح السفيه السيسي قاعدتين عسكريتين على الحدود الغربية لمصر، بالقرب من ليبيا، تلك الجبهة المشتعلة والتي يلعب فيها عسكر مصر دورًا محوريًا بدعمهم قائد الانقلاب الليبي خليفة حفتر، لتقويض نفوذ الإسلام السياسي المتزايد منذ الثورة الليبية، ويعتبر عسكر مصر الصحراء الليبية فناءً خلفيًا لخدماتهم التي يقدمونها للغرب والإمارات، وبدا ذلك واضحًا أكثر بحضور اللواء حفتر بجوار داعميه الرئيسيين؛ السفيه السيسي ومحمد بن زايد.

دبابة تايهة يا ولاد الحلال!

وقالت سلطات الانقلاب في القاهرة، إن هؤلاء الجنود تاهوا في الصحراء، ولكن ليست هناك تفاصيل عن المنطقة التي تاهوا فيها، ولا عن ظرف وصولهم للحدود بين ليبيا والسودان، وأضافت أن مخابرات الانقلاب بحثت عن هؤلاء العسكريين عدة أيام قبل أن تطلب المساعدة من نظيرتها السودانية التي كانت لها قوة في هذه المنطقة الحدودية مع ليبيا.

وأشارت إلى أن المخابرات السودانية تحركت وأجرت اتصالات عديدة انتهت بتخليص العسكريين المصريين من قبضة خاطفين من قبائل التبو الليبية، لافتة إلى أنه من المقرر وصول هؤلاء العسكريين إلى الخرطوم، حيث سيتم تسليمهم لأربعة ضباط من مخابرات الانقلاب وصلوا السودان للغرض نفسه.

وأضافت أن المخابرات السودانية ستعقد في وقت لاحق مؤتمرا صحفيا؛ لتسليط الضوء على عملية تخليص العسكريين المصريين من الأسر في الصحراء الليبية، والسؤال هنا: ماذا كان يفعل جنود السفيه السيسي في هذه المنطقة على التراب الليبي؟

بحر من البترول

منذ اغتصاب السفيه السيسي السلطة في 2014، فكر في التدخل العسكري في ليبيا بشكل مباشر؛ ترسيخًا لموضعه كوكيل للغرب في المنطقة، طامعًا في حصة من النفط الليبي، اصطنع السفيه فيديو ذبح الأقباط المسيحيين منذ عام ونصف لتبرير ذلك، وكان الضحية من الأقباط المسيحيين لضمان تعاطف الرأي العام العالمي، تدخل السفيه وتسبب القصف الذي قام به في تدمير بيوت وقتل أطفال في درنة، حسبما نقل موقع CNN بالعربية.

حاول السفيه السيسي إلا أنه فشل، وصارت صور القصف الذي قام به الطيران المصري على أطفال درنة على جميع شاشات العالم، اصطدم السفيه هناك برغبة دول غربية عديدة في السيطرة بنفسها على النفط، هذا غير أن فكرة التدخل العسكري المباشر في ليبيا أكبر من قدرة جيش السفيه على الاحتمال، اقتصاديًّا وعسكريًّا.

كان أمام السفيه السيسي الخطة البديلة: الاندماج مع التحالف الدولي للسيطرة على النفط الليبي، وبوابته في ذلك كانت فرنسا، عن طريق التعاون معها ورشوتها سياسيًّا بشتى الطرق، بما فيها شراء أسلحة فرنسية غير رائجة بالمليارات، وهو ما يبدو أنه تحقق!.

إسقاط الثورة في ليبيا

إلى جانب الأهداف المعلنة لقاعدة محمد نجيب وسيدي براني، تأتي ليبيا كهدف أساسي لمؤامرات السفيه السيسي، فمن ناحية سمحت القوى الكبرى للسفيه بالتدخل في ليبيا بشكل علني بزعم حماية أمن مصر، وتمثل ذلك في الضربات الجوية التي وجهها طيران السفيه لفصائل الثورة المسلحة، أواخر مايو الماضي، شمال شرقي ليبيا، اتهمها السفيه بدعم عمليات إرهابية على أراضي مصر، كما وصلت الضربات إلى الجنوب في الجفرة.

واستهدفت الضربات بالأساس فصائل الثورة المسلحة التي تقاوم انقلاب حفتر، والتي تحول دون سيطرته على كامل التراب الليبي، ومنها مجلس مجاهدي درنة ومجلس ثوار بني غازي، وأكد السفيه السيسي وقتها أن الضربات الجوية لم تنتهِ ولم يعلن حتى الآن عن انتهائها، ويؤكد وصول الضربات إلى وسط ليبيا إصرار عسكر 30 يونيو على دعم مؤامراتهم في ليبيا عن طريق حفتر.

ولهذا من المرجح أن تُستخدم قاعدتا محمد نجيب وسيدي براني في تدريب ضباط وجنود الانقلاب في ليبيا، إلى جانب تقديم الدعم والحماية لحفتر والموجود في طبرق شرقي ليبيا؛ أي بالقرب من القاعدتين غربي مصر، ومن المرجح أيضًا أن تستخدم القواعد في توجيه ضربات عسكرية مركزة خلال الفترة المقبلة لإنهاء سيطرة فصائل الثورة المسلحة على العاصمة طرابلس وبعض المدن الأخرى، وربما أبطال خط الجمبري الذين تم أسرهم وحررتهم المخابرات السودانية، كانوا في مهمة سمكية كلفهم بها السفيه السيسي.

 

*واشنطن بوست”: ترامب يدلل السيسي ويتجاهل جرائمه لهذه الأسباب

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن إصدار إحدى المحاكم في مصر حكما بإعدام 75 شخصا من بين أكثر من 700 متهما بالمشاركة في الاحتجاج على الانقلاب العسكري عام 2013، من بينهم الدكتور محمد البلتاجي والدكتور عصام العريان والمصور محمد شوكان؛ يؤكد تدليل الإدارة الأمريكية الحالية لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وأضافت الصحيفة في تقريرها المنشور، اليوم الثلاثاء، أن السيسي لم يمارس القمع ضد الإسلاميين فحسب، بل مارسه ضد قطاع عريض من المجتمع المدني المصري، ومن بينهم الصحفيون والمعارضة السياسية ووكالات المساعدة والمنظمات غير الحكومية.

وترى الجماعات الحقوقية أن المحاكمة الجماعية تعد بمثابة مثال خطير على مدى القمع الذي تتم ممارسته.

ونقلت الصحيفة عن نايجا بونعيم، من منظمة العفو الدولية، في بيان لها: «يعد ذلك بمثابة محاكاة للعدالة. ويلقي بظلال قاتمة على نزاهة نظام العدالة في مصر ويسخر من الإجراءات القانونية».

وأوضحت أن إدارة ترمب لا تكترث. ففي الأسبوع الماضي، قدمت مساعدات عسكرية قيمتها 195 مليون دولار إلى مصر، وهو المبلغ الذي احتجزته وزارة الخارجية خشية بعض المخاوف المتعلقة بسجل حقوق الإنسان في مصر في ظل حكم السيسي.

في الوقت الذي تواصل سلطات الانقلاب اعتقال آلاف الأشخاص لأسباب مريبة وتدمير منازل القرويين الأبرياء في سيناء كجزء من إجراءات مكافحة التمرد وإسكات المنتقدين المعتدلين. ومع ذلك، يبدو أن جهودها في تناول الاعتراضات الأمريكية كانت مُرضية لوزير الخارجية الحالي مايك بومبيو.

حيث منحت الولايات المتحدة مصر، وفق صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، مساعدات عسكرية تتجاوز قيمتها 47 مليار دولار ومساعدات اقتصادية تبلغ 24 مليار دولار على مدار العقود الأربعة الماضية – وهي الفترة التي سيطر خلالها الرئيس المخلوع حسني مبارك على سدة الحكم.

وتابعت: “واشنطن تقّدر قمع السيسي للإسلام السياسي وتزايُد تعاونه مع إسرائيل وتدعم الخطوة الأمريكية الأخيرة الرسالة القائلة إن واشنطن تقدر قمع السيسي للإسلام السياسي وتزايُد تعاونه مع إسرائيل حول المُثل الديمقراطية التي يدعمها أجيال من الرؤساء الأمريكيين.

ويُسلط الكتاب القادم للكاتب ديفيد كيرك باتريك، رئيس مكتب صحيفة نيويورك تايمز” الأمريكية، الضوء على دور إدارة أوباما في تمكين السيسي والتأكيد على الحكم الاستبدادي.

وكتب كيرك باتريك في في مقال صحفي إن ذلك الانقلاب نقطة تحول في الإقليم قضت على أحلامنا في الديمقراطية بينما زادت من جرأة المستبدين، وتحولت السياسة الأمريكية أيضاً لتمكين هؤلاء القائمين على الأمور داخل الإدارة، الذين يقولون إنه يتعين القضاء على هؤلاء، بحسب ما قاله أندرو ميلر، الذي كان يتولى الإشراف على مصر من مجلس الأمن القومي في ظل رئاسة أوباما

وشغل بعض مؤيدي الانقلاب من الأمريكيين مناصب عليا في إدارة ترمب، ومن بينهم وزير الدفاع جيمس ماتيس، ومستشار الأمن القومي الأول لدى ترمب مايكل فلين.

ويشير كيرك باتريك إلى الاختلافات الداخلية بين إدارة أوباما – التي يكثر بها الليبراليون الذين ينزعون إلى اعتناق ثورات الربيع العربي الموالية للديمقراطية – والقيادة العليا لوزارتَي الخارجية والدفاع، التي تستشعر المزيد من الحذر.

وتعد مذبحة رابعة أشد عمليات القمع دمويةً منذ ميدان تيانانمين عام 1989. فقد أدت إلى وقف مبيعات بعض الأسلحة الأمريكية إلى مصر ومنع المساعدات لفترة وجيزة.

 

*ارحل ياكيكي الأكثر تداولا في الدول العربية

قالت هيئة الإذاعة البريطانية فيه إنه لم تمض عدة أيام على تعليق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على هاشتاج #ارحل_يا_سيسي، حتى ظهر هاشتاج جديد يحمل عنوان #ارحل_ياكيكي، حيث احتل الهاشتاج مراكز متقدمة في لائحة الهاشتاجات الأكثر تداولا في عدد من الدول العربية مثل مصر والسعودية ثم الكويت، وسجل أكثر من 11 ألف تغريدة.

اقتبس الهاشتاج هذه المرة من إجابة السيسي على أسئلة الحاضرين في المؤتمر الوطني المزعوم للشباب الذي عقد بجامعة القاهرة، فخلال اجابته على أحد الأسئلة، ودعا السيسي الشباب إلى الاصطفاف مع نظامه ثم عقب قائلا قاعدين تركبوا العربيات وكيكي ومش كيكي”، ثم خاطب وزير البترول في حكومة الانقلاب:”يا مهندس طارق زود البنزين ما تقلقش”.

وقالت بي بي سي فى تقرير لها إن تصريح السيسي لم يعجب قطاعا عريضا من المغردين فسجلوا غضبهم عبر هاشتاج “ارحل يا كيكي”، ويقول مغردون أن كلمة ارحل” أصبحت كلمة مفتاحية للتعبير عن الرفض والاحتجاج في العالم الافتراضي في مصر.

يذكر أن هاشتاج #ارحل_يا_سيسي عاود الانتشار مرة أخرى بعد أكثر من شهر على ظهوره لأول مرة، ويأتي هذا بعدما أعرب السيسي عن حزنه لا نتشار هذا الهاشتاج.

وأضافت بي بي سي أن هناك انتقادات كثيرة وُجهت للسيسي بعد كلمته في المؤتمر المزعوم للشباب، حيث أن هناك نشطاء كثيرين انتقدوا تعليقه بشأن مشاركة المصريين فيما يعرف بتحدي “كيكي” الذي انتشر مؤخرا، واعتبروه استخفافا بمعاناة المصريين، قائلين إن تصريحاته كشفت عن اتساع الفجوة بين نظام الانقلاب والمواطنين، كما انبرى البعض في مقارنة أسلوبه الخطابي بغيره من الرؤساء الذين حكموا مصر.

 

*قبل انطلاق الدوري.. “تركي” يحتكر.. قنوات تغلق.. جماهير تمنع

بعد ساعات ينطلق الدوري المصري لكرة القدم بجملة تحولات خطيرة ومنعطفات ساخنة تمر بها حلبة الإعلام الرياضي، خاصة تلك التى تعبث بها أصابع المخابرات العسكرية فقد شهدت الساعات القليلة الماضية انقلابا إعلاميا عقب إغلاق قنوات رياضية شهيرة منها “دى أم سى”، ومحاولات دمج أخرى، فضلا عن بزوغ وليد جديد لم يتجاوز عمره الأشهر من ميقات الإعلام الرياضى المصري.

وسينطلق موسم الكرة فى ظل احتكارٍ للمخابرات، بعد أن أعلن فى المؤتمر الأخير لقرعة الدورى، عن إسناد الجبلاية لشركة “وى للاتصالات” ذراع الانقلاب الاقتصادى، تخللها حديث عن عودة مشروطة للجماهير ودعم وزارى للأندية الجماهيرية، فضلًا عن توفير متطلبات اللعبة من أجل مظهر مشرف يليق بدولة العسكر فى مصر.

في المقابل، حدثت تغيرات إعلامية، بعدما كشفت مصادر إعلامية، إن شركتي D-media وإعلام المصريين،أحد أفرع لجان المخابرات الإعلامية ،والمالكتان لقنوات DMC و ON TV، قررتان إغلاق قناتي DMC Sporst”” و “ON Live”،بدعوى ارتفاع تكاليف تشغيل القنوات المقرر إغلاقها مقارنة بالإيرادات.

وزعمت المصادر أن قرار إعلام المصريين بإغلاق قناة الأخبار أون لايف؛ يأتي ضمن خطة الشركة لإعادة الهيكلة التي تجريها على القنوات المملوكة لها وترشيد النفقات، خاصة وأن تكاليف التشغيل ترتفع بمعدلات كبيرة عن إيرادات القنوات.

وذكرت أنه سيتم إطلاق قناة أون سبورت 2 بديلا لقناة أون لايف، وذلك مع بدء مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء بدءً من بارة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب.

وأعلنت شركة “إعلام المصريين” لصاحبها أحمد أبو هشيمة، المالكة لشبكة قنوات أون عن توقف بث ON Live الإخبارية ابتداء من يوم السبت الماضي

الكرة مش للجماهير

وبرغم الإصغاء لحل روابط الأندية الشعبية الشهيرة والتى كان أخرها نادى الإتحاد السكندرى الذى قرر حل الرباطة ، سبقة النادى المصرى البورسعيد والنادى الإسماعيلى “الدراويش”، قبل أن يسبقهما ناديي الزمالك والأهلي بحل نفس الروابط أولتراس وايت نايتس وأهلاوى،للموافقة على عودة الجماهير.
إلا أن القرار الصادم أمس من “الجبلاية” برئاسة هانى أبو ريدة ،بتخصيص 15 فردا فقط لحضور المبارة ،جاء بمثابة خداع علنى لملايين العاشقين لكرة القدم.

بزوغ” بيرميدز شانيل

فى المقابل، رّوج المستشار تركى أل شيخ، لقناتة الجديدة التى ستكون باكورة أعمالها فى الثانى من أغسطس المقبل، بالتزامن مع أولى مبارياتة فى الدورى المصرى لكرة القدم موسم 2018/19.

وتم إطلاق برومو “نادي بيراميدز” بالإعلان الرسمي للقناة،وظهر في الإعلان الرسمي للقناه عبر قناتهم على “يوتيوب” ،بنخبة من نجوم الإعلام الرياضي في مصر والعالم العربي، على رأسهم مدحت شلبي، وبلال علام، وخالد الغندور، وأبو المعاطي زكي، وأحمد الشريف.

واستعانت القناة بعدد من المحللين مثل إبراهيم سعيد، ورضا عبدالعال، وأحمد عفيفي، وحسن المستكاوي، وأشرف قاسم، وعلي ماهر، وأحمد حسام ميدو، وإبراهيم حسن، مع الإشارة لحسام حسن وخالد بيومي.كما ظهر في الفيديو الثلاثي حسام البدري وأحمد حسن وهادي خشبة، مسؤولو نادي بيراميدز الناشئ حديثًا في الدوري المصري.

فضلا عن حصول قناة “بيراميدز” على حقوق بث الدوري المصري، مقابل اكتفاء أون سبورت” بالتعاقد مع الإعلامي البارز أحمد شوبير الذي آثر عدم الانضمام إلى قناة “بيراميدز” بسبب علاقته الوطيدة برئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب الذي دخل مع آل شيخ في خصومة استغرقت شهرين كادت تصل للقضاء، فضلاً عن تخوفه من انقلابات الأخير المزاجية، وتعرضه للإهانة تحت إدارته.

المخابرات والأرز

وتسيطر أجهزة انقلاب السيسي حالياً على المستويين المالي والإداري على معظم شبكات القنوات الفضائية المصرية: “أون إي”، و”دي إم سي”، و”سي بي سي، و”النهار”، و”الحياة”، و”العاصمة”، مع بقاء شبكة “دريم” مملوكة لرجل الأعمال المديون للدولة والمتعثر، أحمد بهجت، وقناة “القاهرة والناس” لرجل الدعاية الموالي للنظام، طارق نور.

وعند إطلاقها، في مايو 2016، روّج إعلام الانقلاب كثيرًا لقناة “أون لايف” بوصفها “سي إن إن العرب” ومنافسًا مصريًا لقناة “الجزيرة”، وسخّر نظام السيسي رجال أعمال من أجل تمويل القناة، التي استقدمت مذيعين من قنوات مشفّرة مثل عمرو أديب لتكون انطلاقتها جذابة.

وقالت المصادر: مجموعة دي ميديا قررت إغلاق قناة DMC Sport، ولا يوجد خطط محددة لإطلاق قنوات جديدة، وهناك اتجاه لعدم إطلاق قنوات منها الأطفال.

من جانبه، أعلن الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق رحيله عن قناة “دي إم سي سبورت”، وذلك في له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

الإعلام المصري إلى أين؟

ويبدو أن إعلام العسكر فى حالة صدمة جراء فشلة فى جذب المشاهدين ،فاتجة إلى الإعلام الرياضى حيث شهدت غلق قنوات وتوقف قنوات وحضور مثيلاتها ،خاصة فى ظل تمرير قوانين إعلامية جديدة تحكم قبضة الدولة الانقلابية مفاصلها على الإعلام بأنواعها.

الناشر الصحفي هشام قاسم،أكد أن غلق القنوات أو دمجها تنبأ به قبل فترة، خاصة التى تديرها قنوات ذات غطاء مخابراتى مثل” إيجل كابيتل وفالكون”.

وأضاف فى تصريح له، هناك توجه لتقليق النفقات فى ظل الخسائر المستمرة فى هذا القطاع الحيوى ، وفى ظل ارتفاع التكالق والمرتبات للإعلاميين .

في حين تخوف الإعلامي رامي رضوان فعلق،أن ما يقوم به آل الشيخ في الوسط الرياضي المصري منذ فترة من ظهوره المفاجئ لايوجد فيه خيراً على الإطلاق.

وأضاف الإعلامي: اتخوف من ان يزداد العبث في الوسط الرياضي أكثر بوجوده فيأتي في يوم ينسحب تماما ال شيخ من الوسط الرياضي ويتحول لمتفرج يضحك بنشوة الإنتصار وهو يشاهد انهيار الرياضة في مصر تماما.

تركي يغسل أكثر بياضا

وتزايدت الشكوك حول الأموال التى أُنفقت خلال الأشهر القليلة الماضية فى سوق الانتقالات الداخلية والخارجية للدورى المصرى لكرة القدم، والتى كان بطلها المستشار السعودى تركى آل الشيخ، بعدما سجل ناديه الجديد الذى اشتراه الأسيوطى “الأهرام حاليا”، أعلى معدلات الشراء بالملايين.

وبعيدا عن اللاعبين الأحانب، كلفت تلك الصفقات المحلية خزائن بيراميدز الذي يتعامل بالدولار أكثر من ربع مليار جنيه مصري، وتحديدًا 250 مليونا و500 ألف جنيه.

المحلل الرياضى محمود العربى، قال إن صفقات الأهرام الجديدة فى مجملها سوف تفيد الرياضة المصرية، وخاصة مجال “كرة القدم”، غير أن دفع الملايين لنجوم غير معروفين يثير الشكوك حول الإنفاق الهائل للمستشار تركى.

وأضاف- فى تصريحات صحفية- أن التخوف الوحيد أن تكون تلك الصفقات خاصة من الدورى البرازيلى مجرد ستار قد يتم الكشف عن مغزاه الأيام القادمة، وقد تندرج تحت نبود غير قانونية يحرمها الاتحاد الدولى لكرة القدم.

هيمنة سعودية

كما أثار توسع السعودية، عبر ممثلها أل الشيخ، في منح الأموال للأندية المصرية، وإقامة مشاريع رياضية، شكوكًا كبيرة حول استخدام هذه الأموال لممارسة دور ممنهج لزيادة النفوذ السعودي في مصر.

وسبق أن دشن آل شيخ بوابة إعلامية، حينما ضم الإعلامي عمرو أديب، قادماً من قناة “أون إي” إلى مجموعة قنوات “إم بي سي” السعودية، مع الاكتفاء بالأخيرة كبوتقة للمحتوى السياسي، في حالة الاستقرار على عدم إصدار قنوات فضائية جديدة، واستغلال إمكانيات القنوات التابعة للنظامين المصري والسعودي حالياً.

 

*لماذا ينتحر الشباب تحت عجلات مترو الأنفاق في زمن الانقلاب؟

ارتفعت حالات الانتحار تحت عجلات مترو أنفاق القاهرة عبر القاء شباب وفتيات وكبار سن أنفسهم أمام القطارات وهي تدخل سريعا الي المحطات، وسط تقديرات تشير لقتل 8 اشخاص أنفسهم بهذه الطريقة خلال عامين.

كانت اخر هذه الحالات أمس الاثنين حين ألقى شاب عشريني، بنفسه، أمام محطة أحمد عرابي بالخط الأول لمترو الأنفاق “المرج-حلوان”، وتحديدا ما أدى إلى دهسه ومصرعه على الفورـ، ليصبح ثالث شاب وفتاة ينتحر بهذه الطريقة البشعة أفشل عجلات القطار، ما يؤكد ارتفاع حجم القهر لدي هؤلاء في ظل تخبط الانقلاب.

وفي يونيه ويوليه 2018 ألقى شاب 17 سنة، وفتاة 20 سنة بأنفسهم أمام قطار المترو، ما أدى لدهسهم ومصرعهم على الفور، بسبب مرورهم بضائقة مالية، ومشاكل تتعلق بالغلاء وعدم القدرة على الانفاق على أنفسهم أو اسرهم.

وتزايدت حوادث الانتحار مؤخرا من جانب عاطلين وشباب وفتيات وسيدات يعانين من صعوبات اقتصادية ومعيشية، ورصدت تقارير وزارة الصحة عشرات الحالات في عدة محافظات في تقارير رسمية.

وسجلت محاضر وتحقيقات الشرطة والنيابة العامة، 30 حالة انتحار خلال شهر يوليو الجاري بـ 15 محافظة مصرية وتنوعت وسائل الانتحار ما بين الشنق “10 حالات”، وتناول العقاقير السامة كحبوب حفظ القمح أو سم الفئران أو الحبوب المنومة بكميات كبيرة “9 حالات”.

ومن هذه الحالات القفز من الأدوار العليا “3 حالات”، والموت غرقا بالقفز في المجاري المائية كالنهر أو الترع “حالتان”، وإطلاق الرصاص على النفس حالتان”، والقفز أسفل عجلات المترو بالقاهرة “3 حالات”، فيما أقدمت “حالة واحدة” على الانتحار بإشعال النيران في جسدها.

وتتفاوت حالات الانتحار ولكن عالم الانتحار شهد في الفترة الأخيرة نقلة نوعية من حيث الأدوات المستخدمة في الانتحار والزمان والمكان، أو كما أطلق عليه خبراء علم الاجتماع «الانتحار الاستعراضي»، لنقل رسائل من المنتحرون البؤساء أن الوضع لم يعد يحتمل والفقر والقمع بلغ ذروته.

وهناك حالات كثيرة اخري انتحرت بإلقاء نفسها من البرج او شنق أنفسهم بسبب الظروف الاقتصادية ومشاكل عائلية وسقوط في الامتحانات وغلاء الأسعار وعدم القدرة على الانفاق على الاسرة أو التعرض للظلم

مغزى انتحار الشباب

ولا يمر يوم أو اسبوع، إلا ويلقي شخص بنفسه أمام عجلات مترو الانفاق او القطارات أو يقفز في النيل، أو يشنق نفسه، لأسباب مختلفة بعضها نفسي وأغلبها متعلق بتضييق الانقلاب على المصريين برفع الاسعار وعدم قدرتهم على الانفاق على أنفسهم أو الزواج وغيره، والقمع ما حول حياتهم الي جحيم.

وهو ما يشير لأزمة حقيقة يواجهها هؤلاء الشباب في ظل السياسات الفاشلة للانقلاب التي افقرت المصريين وزادت نسب البطالة وقتلت حلم أي شاب في ان يعمل بوظيفة مناسبة براتب يكفيه ويمكنه الزوج، بعدما ارتفعت أسعار العقارات لأرقام فلكية في ظل متاجرة جنرالات الجيش في الأراضي، وارتفعت أسعار السلع والمستلزمات بعد الرضوخ لتعليمات صندوق النقد وتعويم الجنية ما جعل قيمة أي راتب تقل عن النصف.

يقول الخبير النفسي د. أحمد عبد الله محمود، أن الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار وصعوبة توفير الشباب إمكانيات العمل المناسب والدخل المناسب للزواج وتكوين اسرة، بل وعدم قدرة الاسر على توفير احتياجاتها يلعب دورا في أسباب الانتحار، بسبب الأعباء المالية والديون التي تجبرهم أحيانا على الاكتئاب ثم الانتحار.

ويشير لأن اقدام الشباب على الانتحار بهذه الطريقة أسفل عجلات المترو مؤشر على تفاقم مشاكل الشباب وعدم القدرة على مواجهة الواقع القاسي الحالي في ظل موجات الغلاء المتراكمة وصعوبة توفير عمل مناسب لخريجي الجامعات وغيرهم، وتزايد نسب البطالة، فضلا عن التضييق على حرية التعبير للشباب.

وأظهرت احصائيات للجهاز المركزي للتعبئة العامة في مصر ابريل 2018 أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.4 مليون شخص في 2017 مقابل 3.6 مليون شخص في 2016.

وقال جهاز الإحصاء إن معدل البطالة كان 12.5% من الشباب عام 2016، وانخفض إلى 11.8% عام 2017، وأن نسبة البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15-29 سنة بلغت 24.8%.

وتتجاوز نسبة الشباب في مصر نسبتهم نحو 21.7% مليون نسمة من تعداد السكان، بحسب آخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في منتصف أغسطس 2017، وساهم هذا في لعبهم دورا في ثورة يناير، والخشية الامنية من مشاركتهم في ثورة ثانية.

ويقول مسئولو وزارة الصحة أنه ليس لديها أرقام بشأن حالات الانتحار، لأنهم يتعاملون معها كحوادث عادية مثلها مثل حوادث الطرق، ومع هذا تشير احصاءات سابقة لجهات مختلفة لخطورة الظاهرة، إذ تحتل مصر المركز 96 على مستوى العالم من حيث عدد الأفراد المقبلين على الانتحار.

وسبق لمنظمة الصحة العالمية والمركز القومي للسموم ووزارة الداخلية أن أعلنوا في بيانات مختلفة سابقة أن عدد المنتحرين سنويا تجاوز 4250 منتحرا أغلبهم أعمارهم بين الثلاثين والأربعين، فضلا عن عشرات الآلاف من محاولات الانتحار التي تشهدها بيوت وشوارع مصر كل عام.

وسبق لصحيفة نيويورك تايمز، قال في ابريل 2016 إن معدلات الانتحار تفاقمت إلى 4200 حالة سنويًا، مرجعة تلك الظاهرة إلى انتشار الفقر والبطالة في المجتمع المصري، لأن 45% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر.

وبحسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” هناك يوميا ما بين 5 و6 حالات انتحار تأتي إلى مستشفى القصر العيني بالقاهرة؛ ما يعني أن عدد حالات الانتحار في البلاد أكبر بكثير؛ ربما لأن الكثير من هذه الحالات يتم إنقاذها، أو نتيجة عدم الإعلان عن كثير منها في وسائل الإعلام.

ولا يقتصر الامر على انتحار الكبار ولكن الأطفال أيضا ينتحرون ما يشير لغلق ابواب الامل أمامهم وهم صغار، حيث انتحر 44 طفل خلال عام 2015، لأسباب اقتصادية ونفسية، بحسب “المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة”، في تقرير: “دقوا ناقوس الخطر… ماذا بعد انتحار الأطفال؟!.

 

السيسي يستخف بمعاناة المصريين.. الاثنين 30 يوليو.. مصر تحتل المركز السادس عالمياً في أحكام الإعدام بعد الانقلاب الدموي

السيسي يستخف بمعاناة المصريين
السيسي يستخف بمعاناة المصريين

السيسي يستخف بمعاناة المصريين.. الاثنين 30 يوليو.. مصر تحتل المركز السادس عالمياً في أحكام الإعدام بعد الانقلاب الدموي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس الناشط هيثم محمدين 15 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الناشط السياسى هيثم محمدين 15 يومًا، فى اتهامات ملفقة بـ”التحريض والاشتراك فى أحداث تجمهر وعنف”؛ وذلك على خلفية انتقاده لقرار حكومة الانقلاب رفع أسعار تذاكر المترو.

ولفَّقت نيابة الانقلاب له اتهامات بـ”العمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات، والاشتراك في أعمال عنف”.

وكانت الأشهر الماضية قد شهدت اعتقال نظام الانقلاب العديد من الشخصيات وقادة الأحزاب والحركات الشبابية الثورية، ممن كانوا ضمن الداعين والمشاركين في سهرة 30 يونيو 2013، وشهد موقفهم تغيرًا بعد فترة من الانقلاب العسكري وظهور الوجه الحقيقي للعسكر، وأن المجلس العسكري لم يكن سوى القضاء على ثورة يناير واستعادة نظام مبارك بشكل مختلف.

 

*ميليشيات العسكر تعتقل أسرة سيناوية وطفلا عمره 10 سنوات

تواصلا لجرائم العسكر بحق أهالى سيناء المباركة اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بمحافظة العريش الطفل إبراهيم محمد إبراهيم شاهين ، يبلغ من العمر 10 سنوات ضمن آخرين من أفراد أسرته.

وقد تم اعتقال الطفل يوم الخميس 26 يوليو 2018، من منزله، هو ووالده ووالدته، وعمه محمود إبراهيم شاهين، وزوجته، دون سند من القانون.

وقامت قوات أمن الانقلاب باصطحاب المعتقلين إلى قسم ثان العريش، تاركين خلفهم أطفالا صغارا لا يجدوم من يرعاهم.

 

*منظمات حقوقية تطالب العسكر بالكشف عن مصير 7 مختفين قسريا

رفضت عصابة العسكر الكشف عن مصير ،سراج إبراهيم عبدالدايم الجزار، موظف بشركة للاستيراد والتصدير بالأسكندرية ، والذى تم اخفاءه قسريا لليوم الخامس على التوالي.

يأتى هذا الرفض ضمن جرائم عصابة العسكر التي تنتهجها ضد الانسانية

ووثقت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان الجريمة اليوم الإثنين وقالت إنه تم اعتقال الجزار يوم 26 يوليو 2018، على يد قوات أمن الانقلاب بالأسكندرية واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وأدانت المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين ، وحمل ذووه، سلطات الانقلاب، كسئولية السلامة الكاملة له، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، والكشف عن مكان احتجازه.

كما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الاخفاء القسرى من قبل قوات أمن الانقلاب فى الاسكندرية لليوم الخامس للمواطن “علي جمال علي سليم”،61 سنة، المدير السابق لمدارس المدينة المنورة بالإسكندرية، منذ اعتقاله فجر يوم الخميس 26 يوليو، بعد خروجه من منزله لصلاة الفجر بالمسجد، واقتياده لجهة غير معلومة دون عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

كانت منظمة السلام قد أدانت مساء أمس الاعتقال التعسفى لثلاثة مواطنين من الشرقية تم اعتقالهم منذ السبت الماضى من منازلهم وهم “شوقي بدوي عبدالله بدوي، تم اعتقاله من منزله، أخصائي اجتماعي ، وليد غريب، مدرس أزهري ، حلمي محمود الجوهري، 42 عامًا، مدرس أزهري

فيما وثقت التنسيقية الاعتقال التعسفى لمعلم وتاجر شرقاوى حيث اعتقلت ميليشيات الانقلاب بالشرقية فجر أمس الأحد ، اثنين من منزلهما بمدينة فاقوس، دون سند قانوني واقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن، وهما “بركات علي علي أبوالليل، 57 سنة، مُعلم أول لغة عربية، يقيم بقرية الديدامون ، جمال السيد صديق قطب، 48 سنة، تاجر، ويقيم بقرية زيز، ويعاني من مرض الكبد وثقب بالأذن اليُسرى

إلى ذلك وثق الشهاب لحقوق الانسان استمرار قوات أمن الانقلاب بمحافظة البحيرة في الإخفاء القسري بحق”إسلام عاطف جاد الله” وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 4 مايو 2018، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

وأدان المركز الجريمة وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن البحيرة مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

كانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات قد استنكرت استمرار الاخفاء القسرى لـ4 من شباب دمياط لمدة ثلاثة أشهر ونصف، دون سند قانوني واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم:

عبدالرحمن أشرف عبدربه خليفة، 26 سنة، طالب جامعي، تم اعتقاله بتاريخ 11 أبريل 2018.
العرباض مجدي السيد سالم الحصري، يقيم بمدينة دمياط الجديدة، تم اعتقاله بتاريخ 21 أبريل 2018.

عبدالرحمن أحمد أبوعبده، 18 سنة، تم اعتقاله بتاريخ 21 أبريل 2018.

محمود طه عليوه علوان، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب، يقيم بمدينة دمياط الجديدة، تم اعتقاله بتاريخ 21 أبريل 2018.

 

*مليشيا الانقلاب بالقاهرة تواصل إخفاء 3 شباب للشهر الخامس

تواصل مليشيا أمن الانقلاب بالقاهرة، إخفاء الشقيقين أسامة محمد السواح، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة بالجامعة الكندية”، وأحمد محمد السواح، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب بجامعة الأزهر، للشهر الخامس على التوالي، منذ اعتقالهما مساء يوم الثلاثاء 13 فبراير الماضى من مدينة نصر.

كما تواصل مليشيا أمن القاهرة إخفاء محمد حسن محمد عزت “31 عاما”، مدرس حاسب آلي، للشهر الرابع على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 6 مارس الماضى من منطقة عزبة النخل؛ رغم معاناته بالقلب والروماتيزم.

من جانبهم، حمَّل أهالي المختفين داخلية الانقلاب ومليشيا أمن القاهرة المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم، مشيرين إلى أنهم تقدموا بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*تأجيل هزلية النائب العام المساعد لجلسة 6 أغسطس

أجَّلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، اليوم الإثنين، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، لجلسة 6 أغسطس المقبل لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، وقد تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري، حيث ارتُكبت بحقهم العديد من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم؛ لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب الممنهج.

كانت السنوات الماضية قد شهدت تحول “القضاء” إلى “ألعوبة” في يد الانقلاب، حيث أصدر القضاة الآلاف من أحكام الإعدام بحق الأبرياء، فضلا عن إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، بينهم نساء وأطفال وعلماء وأساتذة جامعات ومعلمون وأطباء ومهندسون وطلاب، في اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها.

 

*اعتقال البرلماني السابق عن المنوفية يسري تعيلب

اعتقلت مليشيا أمن الانقلاب بالمنوفية، اليوم الإثنين، البرلماني السابق يسري عبد الستار علي تعيلب “45 سنة”، عضو مجلسي الشعب والشورى سابقًا عن دائرة الشهداء بالمنوفية، وتم اقتياده لجهة مجهولة.

وفي الإسكندرية، تواصل مليشيا أمن الانقلاب إخفاء إبراهيم عبد الدايم الجزار، لليوم الخامس على التوالي، منذ اعتقاله يوم 26 يوليو 2018، واقتياده لجهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار استمرار جرائم مليشيا الانقلاب بحق المصريين وممثليهم الشرعيين بمختلف المحافظات، والتي شملت شخصيات غير منتمية لجماعة الإخوان المسلمين، أبرزهم النائب الصعيدي محمد العمدة.

 

*تأجيل هزلية “مظاليم وسط البلد” لـ23 سبتمبر

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة، المعروفة إعلاميًا بمظاليم وسط البلد، على الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالسجن 10 سنوات، لـ 23 سبتمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

تعود وقائع القضية إلى الأحداث التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت فى وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين فى القضية الهزلية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

 

*ميليشيات السيسي تعتقل 5 من أهالي بلبيس وتواصل إخفاء 14 آخرين في الشرقية

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى فى الشرقية 5 مواطنين من أهالى مركز بلبيس والقرى التابعة له عقب حملة مداهمات شنتها على منازل الأهالى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين دون سند من القانون

وقال شهود عيان إن الحملة روعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل فى مشهد بربرى يندى له جبين كل حر قبل أن تعتقل كلا من “حسن جمعة من التفتيش التابعة لقرية البساتين ، أسامة حسن هلال من أهالى قرية سلمنت ،محمد الزهوي ، فكيه أحمد سعد من أهالى قرية الزوامل، إسماعيل عوض من أهالى قرية ميت حمل” واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الان دون ذكر أسباب

فيما استنكر أهالى وذوو المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الانسان بتوثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الانسان محملين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة بلبيس مسئولية سلامتهم .

وجددت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية مطالبتها للجهات المعنية بوقف نزيف الانتهاكات والجرائم المتصاعدة بحق المواطنين الذين يعبرون عن رفض الفقر والظلم المتصاعد يوما بعد الاخر

كما طالبت الرابطة بإجلاء مصير 14 من أبناء المحافظة تخفيهم عصابة العسكر لمدد متفاوته رغم المناشدات الحقوقية والتقارير التى توثق الجريمة والبلاغات والتلغرافات التى تم تحريرها دون أى تعاط معها .

 

*أحكام الإعدام المسيّسة لن توقِف مسيرة صمود رافضي الانقلاب العسكري

تأتي أحكام الإعدام المتلاحقة والتي يصدرها نظام السيسي بحق رافضي الانقلاب العسكري كرسالة تخويف ومحاولة كسر صمود معسكر رافضي الانقلاب العسكري، بعد سلسلة من المطاردات والقتل والتصفية الجسدية والمصادرات للأموال وتعذيب بالسجون

كما تأتي أحكام الإعدام التي وصلت لنحو 700 حكم بالإعدام في الفترة الأخيرة، ضد أكثر من 1890 محكوما بقضايا ملفقة، وتنفيذ حكم الإعدام بحق العشرات من أبناء مصر، كوسيلة لتثبيت واقع لن يستقر للسيسي ونظامه حتى وإن طال الزمن، فالانقلاب العسكري إلى مزبلة التاريخ لأنه سلب من الشعب حريته وكرامته، وهو ما لن يمر مرور الكرام.

وبحسب مراقبين فإن أحكام الإعدام الأخيرة التي طالت قيادات جماعة الإخوان وشبابها، هدفها دفْع الجماعة نحو حائط التحاور مع النظام وفق شروطه والتسليم له بشرعية يفتقدها، وهو مدخل ترفضه الجماعة وكل رافضي الانقلاب الذين تزيدهم تلك الانتهاكات اللا إنسانية إلا ثباتا على مبادئهم ومسيرتهم الثورية.

وفي هذا الإطار نعرّج في الملف على تاريخ الإعدامات السياسية التي تعرض لها قادة الإخوان في عهد عبد الناصر، وهل أنهت تلك الإعدامات مسيرة الإخوان أو ثورات الشعب المصري ضد الحكام الطغاة على مر العصور.. تسعى “الحرية والعدالة” للوقوف على مغزى الإعدامات المسيسة التي تطال المصريين منذ الانقلاب العسكري في 2013.

 

*الجيش يقصف منازل المهجرين برفح تزامنا مع زيارة “زكي” لسيناء

قصفت قوات الجيش منازل الأهالى المهجرين في منطقة الأحراش ضمن المنطقة العازلة لمدينة رفح، للتغطية على الأحداث الميدانية المتفاقمة والخطيرة الدائرة في شبه جزيرة سيناء منذ شهور.

يأتى ذلك تزامنا مع الزيارة التى يقوم بها محمد زكى وزير دفاع الانقلاب، لقوات التأمين المتمركزة بشمال سيناء ،وهى الزيارة الأولى منذ تولية الوزارة.

وأفادت مصادر صحفية بأن طائرات أباتشي قصفت مواقع بشمال سيناء، في حين واصلت القوات إخلاء منازل برفح تمهيدا لإقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة. فى حين عادت خدمات الاتصالات والإنترنت لشمال سيناء بعد انقطاعها لمدة 9 ساعات متواصلة.

كانت قوات أمن الانقلاب واصلت عمليات إخلاء منازل أهالي رفح المصرية الواقعة في المنطقة العازلة المزمعة إقامتها على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

وأضافت المصادر،إن قوات من الجيش معززة بعدد كبير من الآليات وناقلات الجند وسيارات “جيب” المصفحة إضافة إلى قوات الهندسة والمخابرات الحربية وأمن الدولة واصلت عملية إزالة منازل الأهالى المهجرين في منطقة الأحراش على الحدود بعمق خمسمائة متر داخل الأراضي المصرية وطول 14 كيلومترا. كما اعتقلت الأجهزة الأمنية عددا من الشباب خلال الحملة.

وقبل نحو عامين، بدأ جيش الانقلاب، بالتعاون مع الشرطة، عملية عسكرية هي الكبرى منذ حرب أكتوبر 1973؛ للقضاء على من يصفهم بـ “التكفيريين”، وقد أدت العملية لمقتل المئات، وتهجير آلاف من منازلهم، فضلاً عن تدمير قرى كاملة، وإخلاء مدينة رفح من سكانها.

 

*مصر تحتل المركز السادس في أحكام الإعدام بعد الانقلاب الدموي

تأبى سلطات الانقلاب إلا أن تواصل المضي فى إصدار أحكام الإعدامات المسيسة المفتقدة لأدنى المعايير القضائية بحق المواطنين الذين يعبرون عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وفقا لتقرير صادر مؤخرا عن منظمة العفو الدولية تأتى مصر فى ظل حكومة الانقلاب على قمة قائمة الدول الصادر فيها أحكام بالإعدامات لا سيما على خلفية سياسية.

وتحتل مصر المرتبة السادسة عالميا والرابعة في الشرق الأوسط خلال عام 2017 بتنفيذ 35 حالة إعدام من بينها امرأة. كما صدرت أحكام إعدام في 402 قضية (394 رجلا و8 نساء) بينهم 88 حكم إعدام صدرت ضد رجال في قضايا سياسية افتقرت إلى ضمانات التقاضي العادل فضلا عن أن من بينهم 24 حالة تعرضوا لمحاكمات غير عادلة وحوكموا في محاكم عسكرية.

وترفض سلطات الانقلاب الاستجابه لمُطالبات المنظمات الحقوقية والدولية كالاتحاد الإفريقي واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان بتوفير المحاكمات العادلة وضمانات تقاضي نزيه وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمات، وهو ما يوضح عملية انهيار العدالة بجانب الاستهتار التام من الهيئات القضائية المصرية التي أسهمت في إصدار مثل تلك الأحكام والتي تهدر الحق في الحياة من خلال أحكام صادرة عن السلطة القضائية لكنها لا تمت إلى النظام القضائي الدولي بأي صلة ما ينزع عن القضاء المصري صفات الاستقلال والنزاهة.

كانت المنظمات الحقوقية قد أعربت فى بيان صادر عنها فى يوليو من العام الماضى ، عن بالغ قلقها حيال التعامل في قضايا الإعدامات والتي تصدر من المنظومة القضائية، سواء من ” دوائر الإرهاب أو المحاكم العسكرية”، في القضايا المعروف عنها أنها سياسية في المقام الأول.

وأكدت المنظمات أنها قد تابعت ، كافة الإجراءات التي تمت مع معظم المحكوم عليهم بالإعدام في هذه القضايا، منذ لحظة القبض والتفتيش، مرورًا بالتحقيقات أمام النيابة العامة للانقلاب أو العسكرية، انتهاءً بإجراءات المحاكمة ، وتبيّن أنَّ معظم هذه الإجراءات لم تلتزم بمعايير المحاكمات العادلة، وهو ما يعني أنَّنا أمام نيةٍ مُبيتةٍ من قبل النظام الحاكم، للقضاء على المعارضين للنظام، والمُناهضين لأفعاله.
وأضافت أن القضاء أصبح أداةً طيعةً في يد نظامٍ، لا يحترم الإنسان ولا يضع لحقوقه أي اعتبار ، لذى أطلقت صرخاتٍ ونداءاتٍ عاجلة، أمام الشعب المصري في المقام الأول، وأمام جميع المنظمات الحقوقية والرسمية “الدولية، والإقليمية، والعربية”، من خطورة السياسات الظالمة المُتبعة في قضايا الإعدامات، وخطورة المضي قُدمًا في تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام في حق عشرات المصريين.

وطالبت بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في تلك المرحلة السياسية المضطربة ، وتنفيذ توصيات خبراء الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية بخصوص أحكام الإعدام ، والتي تُقرر أن المحاكمات التي صدرت بها أحكام الإعدام تفتقد لمعايير العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، والالتزام بذلك ، وتنفيذ التوصيات الصادرة عن المنظمات الحقوقية الغير حكومية التي أوصت بضرورة وقف تنفيذ أحكام الإعدام وتعطيل عقوبة الإعدام في مصر في هذه الظروف غير الطبيعية.

يشار إلى أنه صدر مؤخرا قرار بإحالة أوراق 75 برئيا للمفتي من محكمة جنايات القاهرة و المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، بهزلية مذبحة فض رابعة العدوية وحددت جلسة ٨ سبتمبر النطق بالحكم على باقى المتهمين ، وهو القرار الذي مازالت تتوالى ردود الأفعال الغاضبة بشأنه .

 

*جيش السيسي” يُقر بفشله في استرداد جنوده المخطوفين ويشكر السودان!

اعترف جيش الانقلاب بفشله في استعادة جنوده المخطوفين على “الحدود السودانية” بنفسه، مقدمًا الشكر للسودان في تحريرها هؤلاء الجنود من يد خاطفيهم.

وقال المتحدث باسم جيش الانقلاب تامر الرفاعي، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: “تتقدم القوات المسلحة المصرية بالشكر والتقدير للقوات المسلحة السودانية وأجهزة الأمن، فى معاونة القوات المسلحة المصرية فى عودة الدورية المفقودة”.

ويأتي تصريح المتحدث العسكري لجيش الانقلاب بعدما نشرت وسائل إعلام سودانية خبر الاختطاف ودور السلطات السودانية في تحريرهم، وأفاد المركز السوداني للخدمات الصحفية- المقرب من الحكومة السودانية- أن “جهاز الأمن والمخابرات السوداني قام في عملية نوعية في الساعات الأولى من صباح اليوم بتحرير قوة عسكرية مصرية”.

وأشار المركز إلى أن “القوة تم اختطافها من قبل مجموعة ليبية متفلّتة على الحدود السودانية المصرية الليبية، قبل أن تنقل بواسطة الخاطفين إلى داخل الجنوب الليبي”، ونقل المركز عن مصدر أمني قوله: “القوة المصرية مكونة من ضابط و4 جنود”.

 

*السيسي يستخف بمعاناة المصريين

سلَّطت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، الضوء على استخفاف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بمعاناة المصريين، بعد رفع أسعار كافة السلع الأساسية، ما تسبب في زيادة الأزمة الاقتصادية في الشارع المصري، وقالت الوكالة إن هناك انتقادات كثيرة وُجهت للسيسي بعد كلمته في المؤتمر المزعوم للشباب.

وتابعت الوكالة أن هناك نشطاء كثيرين انتقدوا تعليقه بشأن مشاركة المصريين فيما يعرف بتحدي “كيكي” الذي انتشر مؤخرا، واعتبروه استخفافًا بمعاناة المصريين، قائلين إن تصريحاته كشفت عن اتساع الفجوة بين نظام الانقلاب والمواطنين، كما انبرى البعض في مقارنة أسلوبه الخطابي بغيره من الرؤساء الذين حكموا مصر.

وقالت إن تصريحات السيسي التي تعرض فيها للهاشتاج المتداول حاليا “ارحل يا سيسي”، أثارت أيضًا حملة من التعليقات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما دفعت بالهاشتاج الذي دُشن منذ فترة على تويتر، إلى الصدارة من جديد.

وقال السيسي، في معرض تعليقه: “إحنا دخلونا في أمة ذات عوز. عارفين (ماذا تعني) أمة العوز؟ أمة الفقر. وأما آجى أخرج بيكم منها يقول لك هاشتاج ارحل يا سيسى”.

وتابعت “بي بي سي” أن قرار حكومة الانقلاب مؤخرا برفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والمحال التجارية إلى ما بين 1.75 جنيه و3 جنيهات للمتر المكعب، بنسب تتراوح بين 30% و75% اعتبارا من أول أغسطس القادم، جاء ليمثل أحدث حلقة في مسلسل رفع أسعار السلع والخدمات، منذ إقدام نظام السيسي على تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

وجاءت الزيادة في أسعار الغاز بعد زيادة أسعار المحروقات بنسبة 55% في يونيو الماضي، وفي أسعار الكهرباء بنسبة 42% في يوليو الماضي، وزيادة أخرى في تعريفة ركوب مترو الأنفاق، الذي يعد وسيلة المواصلات الأكثر شعبية بين المصريين، وهي الزيادة التي أثارت امتعاضًا وغضبًا كبيرًا في أوساط المصريين.

 

*مقتل طالبة حافظة للقرآن الكريم في شبه دولة السيسي

قتلت أسماء رفاعي السعيد الطالبة بالفرقة الثالثة كلية التمريض _ جامعة الأزهر.. من قرية المحمودية مركز دكرنس _ المنصورة داخل محل إقامتها بالحي العاشر في مدينة نصر.

وبانتقال نيابة الانقلاب لمكان الحادث ومناظرة جثمان الفقيدة اتضح أن وفاتها كانت نتيجة للخنق حيث تهجم عليها أحد أرباب السوابق “بلطجي” وقتلها بدم بارد ونقل جثمانتها إلى المشرحة.

وأكد شهود مقربون من الطالبة أنها حافظة للقرٱن الكريم ومعروف عنها تمسكها بالأخلاق الفاضلة وأدبها وحسن سلوكها لدى كل من تعامل معها.

وأضافوا أنها تساعد أهلها وتساهم مع فى مصروقات المنزل وكانت تعمل خلال فترة الإجازة الصيفية وتنزل للتدريب فى مستشفيات القاهرة مستنكرين الحادث الذى تعرضت له والذى يعكس الاخفاق الأمنى الواضح والذى يتصاعد يوما بعد الاخر فى ظل انشغال الجهات المعنية عن دورها الحقيقى والمنوط بها بأمن الانقلاب ومحلاحقة مناهضيه من المواطنين الذين يعبرون عن رفض الفقر والظلم المتصاعد يوما بعد الأخر.

 

*بعد “اللي مش عاجبه البلد يغور”.. العثور على جثث مصريين بصحراء ليبيا

عثرت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، على جثث متحللة لثلاثة مهاجرين غير شرعيين يحملون الجنسية المصرية، فى بواحة صحراء الجغبوب قرب الحدود المصرية – الليبية.

أعلنت السلطات الليبية، العثور عن جثتى شابين مصريين من محافظة الفيوم،وهم: سيد عبد الحميد محمد 36 عام ومقيم منية الحيط مركز إطسا وحمدي رمضان عبد الحميد 20 عام ومقيم تطون مركز إطسا بالفيوم

وسبق العثور على جثث متحللة لـ48 مصرياً وجوازات سفرهم بصحراء ليبيا.

وذكرت السلطات الليبية، أنه تم العثور على جثث مهاجرين مصريين غير شرعيين بالقرب من واحة الجغبوب جنوب طبرق، لقوا حتفهم تحت لهيب الشمس والصحراء القاسية بعد أن تخلت عنهم حكومة العسكر وتركتهم عالة يعانون الفقر والحرمان الذي خلفه عسكر انقلاب 30 يونيو.

الهروب إلى مآسيَ الهجرة والموت

ورغم مرارة الصور التى تتناقلها وسائل الإعلام العربية والغربية عن مشاهد الجثث الملقاة،إلا أن ماكان يجول فى خاطر هؤلاء المقهورين أن أى”بلدأفضل ألف مرة من مصر التى لم تعد مصرا بعد 30 يونيو،حيث باتت سجنا كبيرا لكل المصريين، الفقر يعشش فيها، والبطالة تحاصر شبابها، والاستبداد حوّل حياة المواطنين إلى جحيم لا يطاق، لذلك يفر آلاف الشباب من هذا الجحيم؛ لعلهم يجدون لقمة عيش كريم في بلد آخر، حتى لو كان يعاني من حرب أهلية مثل ليبيا، فإنها أفصل حالا من مصر العسكر.

وتعكس تكرار العثور على الجثث ، حجم المعاناة التي تواجه الشعب، بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة التي رفعت الأسعار بصورة جنونية، ووصل التضخم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في تاريخ البلاد، وبعد أن سحق السيسي الفقراء يتجه حاليا إلى سحق الطبقة الوسطى التي هي عماد أي وطن لكى يبقى ويستمر، لذلك يفر الشباب من جحيم مصر، إلى نهاية متوقعة لانفد منها سوى القليل.

السماسرة من جانب آخر

إذا لم تمت فى الصحراء، فالسماسرة يتكفلون بالأمر، هذا ماكشفت عنه عددا من القضايا التى جلفها العسكر طوال السنوات الماضية، حيث انتشر خبر إعتقال مصريين والمطالبة بفدية للإفراج عنهم.

أحد النماذج كانت لعصابة مسلحة طلبت “فدية” 60 ألف دينار للإفراج عن 20 مصرياً فى ليبيا .حيث كشفت مصادر ليبية مطلعة عن قيام عدد من سماسرة الهجرة غير الشرعية بطلب فدية قيمتها 60 ألف دينار ليبى مقابل إطلاق سراح 20 مصرياً محتجزين فى أحد المخازن السرية فى مدينة أجدابيا وذلك فى عام 2017. مؤكدة أن “المصريين كانوا محتجزون تحت تهديد السلاح لحين سداد أسرهم الفدية المطلوبة.

وقالت المصادر إن الـ20 مصرياً نجوا من الموت فى رحلة هجرة غير شرعية عبر صحراء طبرق بعد أن تركهم أحد السماسرة ليواجهوا مصيرهم فى الصحراء، وهو ما أسفر بالفعل عن وفاة 26 شخصاً، مضيفة أن سمساراً آخر وصل إلى مكان المصريين، ونقلهم باستخدام 3 سيارات دفع رباعى إلى أحد المخازن فى أجدابيا، بعدما دفن جثث المتوفين فى الرمال. وأوضحت أن السمسار طالب الناجين بأن يدفع كل منهم 3 آلاف دينار ليبى مقابل إنقاذهم من الموت، ولكنه اكتشف عدم امتلاكهم ما يكفى من المال لسداد الفدية بعد نقلهم إلى أجدابيا، ولهذا احتجزهم فى المخزن.

اللي مش عاجبه البلد يغور

ودأب إعلام الانقلاب على تأنيب المصريين بعدم تحمل المشكلات الإقتصادية التى تمر بها مصر بعهد العسكر.

وظهر الإعلامى تامر أمين ،على قناة “الحياة” ، يوبخ الشباب المصرى قائلا: “اللي مش عاجبه البلد والظروف الاقتصادية في البلد ياخد باسبوره ويغور”.

وأضاف: “اللي فاكر شوية معاناة أو رفع أسعار أو قطع كهرباء في الصيف، دة عيشة متتعاشش أنا بقوله خد باسبورك، ويورينا عرض كتافه. مضيفا أن حدود مصر مفيش أطول منها، نقي أكبر حد وغور.

 

*عندما يتحدث السيسي عن “الأمة”.. فمن يقصد؟

يعني 1.6 مليار هيقتلوا الدنيا كلها اللي فيها 7 مليار عشان يعيشوا هما”، عبارة صدم بها السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، المسلمين في أنحاء العالم وليس المصريين وحدهم، أثناء احتفال العالم الإسلامي بالمولد النبوي الشريف، تكشف أن الجنرال لم يعد عميلاً فحسب بل صهيونيا حتى النخاع، حتى وصل به الشوق واللهفة لليهود ومصالحهم أن قال أمام اجتماع الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة: “إن هدفنا أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبًا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن المصرى”!.

وأبدى السفيه السيسى، حزنه من استمرار مطالبة المصريين له بالرحيل، قائلًا: “تكلفة الإصلاح دخلونا فى أمة ذات عوز، أمة الفقر، دخلونا فيها، ولما آجى أخرج بيكوا منها يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسى، أزعل ولا مزعلش.. فى دى أزعل”، وعلى الرغم من وضوح مظاهر احتفاء الصهاينة بالانقلاب الذي قاده السفيه، إلا أن ما يبدو كمفارقة لأول وهلة، يكمن في حقيقة أن أكثر النخب الصهيونية احتفاءً بالانقلاب كانت تحديدا النخب اليمينية والمتدينة، التي تتبنى تقليديا مواقف ذات طابع عنصري تجاه العرب.

تقول الناشطة بسمة بركات: “مسمعتوش في مرة قال الأمة الإسلامية أو الأمة العربية.. لكن الحقيقة الوحيدة أنه يسعى لبناء الأمة الصهيونية وحلمهم المنشود”، ويترافع الجنرال الصهيوني يسرائيل حسون، الذي شغل في السابق منصب نائب رئيس جهاز المخابرات الداخلية “الشاباك”، وأحد أبواق اليمين المتطرف عن انقلاب السفيه السيسي بالقول: “إن منظومة القيم السائدة في العالم العربي لا تساعد على إنجاح التجربة الديمقراطية، وكل محاولة أمريكية لفرض منظومة القيم الغربية في المنطقة ستبوء بالفشل الذريع، فدين العرب وسماتهم الثقافية تتعارض بشكل صريح مع الديمقراطية”.

السيسي صهيوني

إن الذي يجعل لدفاع “حسون” عن انقلاب السفيه السيسي أهمية خاصة، ـنه أحد أكثر القادة الأمنيين الإسرائيليين نفوذا في القاهرة، حتى بعد تسريحه من الشاباك “، حيث إنه يواصل عمليات التنسيق ونقل الرسائل بين حكومة الاحتلال الإسرائيلية وعصابة الانقلاب في مصر.

إن ما يدفع حسون للاستهانة بالمصريين والعرب والمسلمين على هذا النحو، أن الانقلابيين العسكريين يتعاملون معه ويستقبلونه بحفاوة بالغة، على الرغم من سجله البشع في مجال ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني؛ فحسون هذا قام بـ”تطوير” أبشع وسائل التعذيب التي استخدمها “الشاباك” في التحقيق مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الصهيونية على مدى عقود من الزمن.

وعندما تعرف عنه هذه الحقيقة ويتم استقباله استقبال الأبطال من قبل عصابة الانقلاب، فيمكن للمرء أن يصل لاستنتاج مغاير مما وصل إليه حسون؛ فتعامل نظم الاستبداد، وضمنها عصابة الانقلاب في مصر، معه ومع سائر المجرمين الصهاينة، هو الذي يجعله يطلق هذه الأحكام، لأنه لا يمكن لنظام حكم قومي أو وطني أن يقبل بإقامة أي نوع من التواصل مع مثل هؤلاء المجرمين.

من جهته قال الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، من داخل القفص الزجاجي أثناء محاكمته الهزلية تحت زعم التخابر مع دولة أجنبية”: لن يستمر انقلاب تدعمه إسرائيل”، تصريحات الرئيس الشرعي أكدتها تصريحات قادة الكيان الصهيوني، حيث قال رئيس وزراء الكيان الصهيوني السابق، إيهود باراك، في مقابلة أجرته معه قناة CNN، إن على العالم الحر مساندة السيسي، وكذلك الشخصيات القيادية الليبرالية التي تقود الانقلاب، بعد خطوة الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

صفقة القرن

واعتبر الكيان الصهيوني، أن استيلاء السفيه السيسي على الحكم في 2014، بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013، على الرئيس محمد مرسي، بمثابة انتصار كبير لـ“إسرائيل”، ودأب الإعلام الصهيوني على وصفه بـ”الحليف الاستراتيجي، وفي افتتاحية صحيفة “أورشليم بوست” الصهيونية، أشادت بسياسات السفيه، وقالت إن “الأوضاع في مصر مستقرة تحت إدارته، ويلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على استقرار تل أبيب”.

وخلص كاتب ألماني بارز، إلى أن اهتمام الرئيس محمد مرسي بتنمية شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي البلاد، كان أحد أسباب الانقلاب العسكري عليه من وزير دفاعه آنذاك السفيه السيسي، في يوليو 2013، الذي أعاد المنطقة لدائرة التهميش مجددا، وقال «راينر هيرمان»، في تقرير نشرته صحيفة «فرانكفورتر ألجماينا تسايتونج» الألمانية: إن مجمل السياسات التي ينفذها السيسي بشبه الجزيرة المصرية، تؤشر لإعداد هذه المنطقة لإقامة دولة فلسطينية فوقها، ويمثل إقامة دولة فلسطينية في سيناء بدلا من الضفة الغربية وقطاع غزة أساس صفقة القرن” التي تتحدث التسريبات عن إبرامها بين الولايات المتحدة والصهاينة من جهة، وأطراف عربية من جهة أخرى.

 

*بعد اغتيال “إبيفانيوس”..هل ما زالت الكنيسة ترى أن السيسي مُرسل من السماء؟

في 3 يوليو 2013 وقف تواضروس الثاني، بابا الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، ممثلاً للمسيحيين، خلف السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خرج بعدها تواضروس يبشر المسيحيين بالسمن والعسل على يد جنرال الخراب، وقال لهم عبارته الشهيرة “قولوا نعم تزيد النعم”، وفي 2015 زعم الأب “مكاري يونانأن السفيه “مرسل من السماء”، واستدل على قوله بوجود نبوءة في سفر أشعياء تقول: “المصريون في ضيقتهم، أرسل إليهم محاميا ومخلصا”، معتبرًا أن الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، عمل إلهي وفيه بركة.

توالت بعد ذلك حوادث التفجيرات الغامضة داخل وخارج الكنائس، حتى وصلت إلى مقر البابوية الأرثوذكسية، مخلّفة وراءها دماء بريئة وضحايا كل ذنبهم أنهم وقفوا يرتلون ترانيم الصلاة، ظنا منهم أن مصر بعد الانقلاب صارت واحة للأمن والأمان كما بشرهم قساوستهم ورهبانهم على يد السيسي، بل وصل الأمر إلى استهداف أتوبيس كان في طريقه إلى أحد الأديرة في الصعيد، وقتل من فيه حتى الأطفال، وإلى الآن لم تقدم سلطات الانقلاب المجرمين للعدالة، بل إنها استغلت هذه الأحداث مجتمعة ووظفتها في سبيل إقناع العالم بأن الإرهاب يبيض ويفقس في مصر.

واليوم وصلت سكين السفيه السيسي وأصابعه القاتلة إلى أعمق نقطة داخل الكنيسة، وعثر عدد من رهبان “دير الأنبا مقار” في وادي النطرون في البحيرة، على جثمان الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس الدير، 64 عامًا، مُضرجًا في دمائه أمام قلايته، بعدما قُتل غدرا وضربًا بآلة حادة على مؤخرة رأسه.

يقول الناشط رمزي بشارة: “بالنسبة لمقتل الأنبا إبيفانيوس.. وجدت نداءات كثيرة تنادي بالصمت التام وعدم الكلام، وفي المقابل تعتيم ورؤية ضبابية.. لدرجة أن بيانات الفيس بوك سبقت البيانات الرسمية وكانت أكثر وضوحًا. من حق الناس تعرف.. خصوصًا وأنها جريمة جديدة من نوعها”، مضيفا: “الأقباط ناس أصيلة وهمهم مش بس يصلوا على أبونا ويدفنوه.. لكن همهم يعرفوا مين المجرم لأن طول ما هو طليق وارد جدًا يكرر جريمته تاني ويتوجعوا تاني”.

ارحل يا سيسي

أحد الآباء الرهبان الكبار كشف عن مفاجأة مذهلة، بأن كاميرات المراقبة في الناحية الأثرية في الدير التي قتل فيها الأنبا إبيفانيوس”معطلة”، وأن القاتل استغل تسهيلًا يقوم به الدير للمصلين الذين يوفدون للدير ليلة كل أحد، ودخل لتحقيق مأربه بقتل الأنبا إبيفانيوس، وأنه يتوقع بشكل كبير أن يكون القاتل محترفا– عسكريا- إذ بضربة واحدة كسر الجمجمة وقتل الأنبا إبيفانيوس ولم يكن من داخل الدير, وأن خطة قتل الأنبا إبيفانيوس أعد لها منذ فترة طويلة.

تقول الناشطة ريحانة محمود: “في مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار والسيسي الحاكم المهرج الذي يعالج الأوضاع بالألش.. تم العثور على جثة أسقف ورئيس دير أبو مقار بوادى النطرون، مقتولا داخل أسوار الدير. يا من ناديتم من أسوار الكنائس والأديرة: قل نعم تزيد النعم، هل وجدتم ما وعدكم السيسي حقا؟.. #ارحل_يا_سيسي”.

من جهته يقول الأنبا ماكسيموس، رئيس مجمع أثناسيوس بأمريكا والشرق الأوسط: “ابحثوا في المهام التي كان الأنبا إبيفانيوس مكلفا بها.. وماذا كان برنامج أعماله في الفترة المقبلة. ثم ابحثوا في مين اللي يزعجه الدور اللي هو بيقوم بيه.. ومين اللي يحب يرسل رسالة تهديد للبابا بقتل الأسقف.. وانتوا هاتعرفوا مين اللي قتل الأنبا إبيفانيوس!”.

لا يدعي أحد أن نظام الرئيس مرسي أوجد حلًا لمشاكل المسيحيين، لأن مشاكلهم جزء من مشاكل كل المصريين التي تراكمت منذ انقلاب يوليو 1952، وحتى خلع مبارك في ثورة 25 يناير 2011، لكنه لم يكن بالطبع مرعبًا بالصورة التي حاول بعض المسيحيين تصويرها للغرب، وحاولت الكنيسة إجبار الرئيس مرسي على أن يتعامل مع المسيحيين من خلالها فقط، مثلما كان يفعل المخلوع مبارك ويفعل السفيه السيسي ذلك الآن، بحيث تستمر الكنيسة في لعب دور دولة داخل الدولة، ووحدها فقط تمثل الشريحة المسيحية من الشعب المصري في كل موقف سياسي.

وفود حزب “الحرية والعدالة”، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى الكنائس لم تنقطع في مختلف المحافظات منذ سقوط المخلوع مبارك، محاولين بث الطمأنينة في داخل الكنائس، لكن ما لم يدركه الإخوان أن الكنيسة تريد أن تكون شريكة في الحكم وتأخذ حصتها بحكم المسيحيين وتشريعاتهم، وباستطلاع رأيها في كل كبيرة وصغيرة تخص الشأن العام، وهو ما يعني اعتمادها كممثل رسمي للمسيحيين ومحتكرة لرأيهم دون وجه حق، وغير ذلك.

أحضان البيادة

ومع تولي الرئيس محمد مرسي زمام الحكم، ظهرت نغمة اضطهاد المسيحيين، والرعب من الجماعات الإسلامية، وما إلى ذلك من ابتزازات قديمة، وعلى الرغم من مراعاة الرئيس مرسي لحساسية الكنيسة، آملاً أن يتجنب بوائقها، فقد تآمرت عليه شأنها شأن المؤسسة الدينية الرسمية وعلى رأسها الأزهر، التي تريد أن تبني دولتها داخل الدولة باحتكار الحديث عن الدين الإسلامي وأهله، ظهر ذلك جليًا في الممثلين للجهتين في لجنة وضع الدستور إبان حكم مرسي، وتهديداتهم المستمرة بالانسحاب منها إذا لم يتم الاستجابة لطلباتهم.

يقول الناشط هاني سوريال: “الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هي سبب كل المشكلات الطائفية، والجميع يعلم ماذا حدث لوفاء قسطنطين، وكاميليا شحاتة، وأخريات، ولن ترى مصر حرية حقيقية ولا ديمقراطية إلا بزوال كنيسة الشيطان هذه! وخروج الأقباط وانضمامهم للمجتمع المصري دون رقيب ولا جلاد ليقولوا كلمة الحق في الصناديق وليست كلمة الكنيسة”.

مضيفا “تواضروس هو أحد المخططين للجريمة (الانقلاب)، وهو جاهز دائما بأصوات الأقباط ليضعها في الصناديق الحليفة له ولسلطانه وجبروته وديكتاتوريته، أما عن دوره الروحي.. أي دور روحي؟! أتقصد روح الشيطان؟! هو لم ولن يتخلى عن دوره هذا أبدا”.

عصابة الانقلاب لعبت بذكاء شديد مع الكنيسة، ومنحتها كل ما تريد بل وبالغت في استرضائها، حتى وضعت الكنيسة نفسها طرفًا في جانب العسكر وربطت مصيرها بمصيرهم، وذلك في مقابل استمرار هيبة الكنيسة كدولة داخل الدولة، دولة فوق القانون لا تنفذ الأحكام القضائية الخاصة بالمسيحيين، فهي المتحدث باسم الرب وباسم كافة المسيحيين، حتى لو أراد بعض المسيحيين الخروج من تلك العباءة، فإنه سيتم التعامل معه معاملة المارق عن الكنيسة.

دفعت الكنيسة ثمن هذا دعمًا سياسيًا ودينيًا للسفيه السيسي وعصابته، وقبل ذلك تجييش الحشود المسيحية لتكون جزءا في صالح الانقلاب من كل العمليات الانتخابية السابقة، وقبلها لتكون جزءا من العملية الاحتجاجية في الشارع حتى الانقلاب، ولتكون جزءا آخر في العملية التأييدية التفويضية في الشارع أيضًا ولكن بعد الانقلاب لدعم خارطة الطريق، بذلك حافظت الكنيسة على إرثها القديم من دولة مبارك، وحافظت على كون القضية المسيحية في مصر قضية أمنية بيد جهاز أمن الدولة، وهو ما يساعد الكنيسة على كبح جماح بعض الشبان المسيحيين، إذا ما اعترضوا على مبيت كنيستهم في أحضان البيادة المستبدة، بداية من مبارك وصولًا إلى السفيه السيسي.

 

القضاء المصري آداة لإهدار العدالة يخسر بأحكام الإعدام المسيسة.. الأحد 29 يوليو.. الإقامة الجبرية هل تسبق جرعة السم التي ينتظرها صدقي صبحي وآخرون؟

قاضي العسكر جزار الإعدامات حسن فريد
قاضي العسكر جزار الإعدامات حسن فريد
صدقي صبحي في الإقامة الجبرية بأوامر من السيسي
صدقي صبحي في الإقامة الجبرية بأوامر من السيسي

القضاء المصري آداة لإهدار العدالة يخسر بأحكام الإعدام المسيسة.. الأحد 29 يوليو.. الإقامة الجبرية هل تسبق جرعة السم التي ينتظرها صدقي صبحي وآخرون؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة مواطن للمفتي بـ”العدوة” وتأجيل “البحر الأعظم” وسجن 4 في “محمد محمود

أصدرت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، برئاسة قاضي العسكر سليمان عطا الشاهد، قرارًا بإحالة المواطن مبروك سعد” من أصل 807 متهمين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث العدوة”، لمفتى الانقلاب لأخذ الرأى الشرعى في إعدامه، وحددت جلسة 23 سبتمبر للنطق بالحكم.

وتعود أحداث القضية الهزلية لتاريخ 14 أغسطس 2013، حين خرجت مظاهرات بمدينة العدوة فى المنيا ترفض الانقلاب العسكرى ومذبحتي فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، واعتدت عليها قوات أمن الانقلاب.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات، منها اقتحام وحرق مركز الشرطة بالعدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني.

تأجيل “البحر الأعظم

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم الأحد، حكمها فى إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و13 آخرين من الرموز العلمية والثورية والشعبية فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث البحر الأعظم” لجلسة 12 أغسطس المقبل.

وقررت محكمة استئناف القاهرة، في وقت سابق، تنحية قاضى العسكر معتز خفاجي، عن نظر القضية بعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضده من هيئة الدفاع عن المعتقلين لوجود الخصومة، لإفصاحه عن رأيه في جماعة الإخوان المسلمين بوصفها بالإرهاب، في حوارٍ له نُشر على جريدة المصري اليوم في شهر نوفمبر 2015، مما يُفقده الحياد والنزاهة الواجب توافرهما في أعضاء السلطة القضائية، ويُفقده الأهلية لنظر القضية.

وكانت محكمة النقض قد قررت، فى وقت سابق، إلغاء أحكام السجن الصادرة بالمؤبد فى القضية الهزلية، وقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

سجن 4 في “محمد محمود

كما أصدرت الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، حكمها فى إعادة إجراءات 4 معتقلين فى اتهامهم بقتل مجند شرطة بشارع محمد محمود، فى مايو من عام 2013، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح فى بداية شهر يناير من عام 2013.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد للمعتقل فريد رأفت، والسجن 3 سنوات للمعتقلين سحر محمد، وأحمد إسماعيل، وعمر علاء.

 

*استمرار إخفاء طالب جامعي للعام الثاني على التوالي

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء الشاب أحمد حسن محمد عامر “23 سنة، طالب بكلية الآداب بجامعة عين شمس، للعام الثاني على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم الجمعة 21 يوليو 2017، أثناء تواجده بميدان رمسيس وسط القاهرة.

وفي الجيزة، تواصل مليشيا امن الانقلاب إخفاء الشاب أحمد السنوسي، لليوم الخامس على التوالي؛ منذ اعتقاله يوم الأربعاء 25 يوليو، من مقر عمله بمنطقة ناهيا، واقتياده لجهة مجهولة.

من جانبها، حملت أسر هؤلاء المختفين داخلية الانقلاب ومليشيات أمن القاهرة والجيزة المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم، مطالبة بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما
واشارت إلى أنها تقدمت بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*استغاثة لإنقاذ المعتقلين بسجن قنا قبل فوات الأوان

تُصعِّد عصابة العسكر من الانتهاكات والجرائم ضد المعتقلين بسجن قنا، حيث تحتجز عددًا منهم منذ ما يزيد على 120 يومًا داخل غرف التأديب الانفرادية.

ووثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عبر صفحته على “فيس بوك”، شكوى أهالى المعتقلين لإنقاذ ذويهم الذين تمارس بحقهم الانتهاكات، لافتا إلى أن غرف التأديب هي غرف غير آدمية تخلو من النوافذ ومنافذ التهوية، وتكون شديدة الحرارة خاصة فى هذه الأيام.

وأضاف المركز أن من بين المعتقلين بغرف التأديب: “عبده عبد الستار مبارك”، وهو ممنوع من أبسط حقوقه كإنسان منذ 75 يوما في عنابر التعذيب التي يطلق عليها “التأديب”، والطالب “محمد أحمد عبد الراضي” الذي قضى 120 يومًا بنفس الغرف.

 

*ماذا خسر القضاء المصري بأحكام الإعدام المسيسة؟

قد يبدو العنوان مرفوضا للوهلة الأولى، كون القضاء المصري فقد مصداقيته واستقلاله منذ الانقلاب العسكري، سواء بذهب السيسي أو بسيف العسكر وتدخلاتهم في كافة القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية

ولعل الإدانات الدولية المتلاحقة لسجل القضاء المصري، الذي بات فاقدا الاحترام عالميا واقليميا، بعد سلسلة من الانتهاكات واهدار القوانين والعدالة عبر سلسلة احكام غير عادلة وبلا منطقية، كقرار اعدام المئات في مقتل فرد!! أو اتهام اطفال بالمشاركة في جرائم مزعومة كبيرة لا يقدر ان يتحملها الطفل بالاساس -الادانات الدولية تلك- تبرهن عن فقدان القضاء لكينونته ورونقه الذي من المفترض ان تكون مقدسة ومقدرة.

ولقد جاء قرار اعدام 75 نفسا بشرية في الهزلية المعروفة بفض اعتصام رابعة، صادما للجميع، حيث ان هؤلاء المحكومين بالاعدام كانوا مجرد ضحايا لقمع وعنف نظام السيسي، وقتل بجوارهم ابنائهم واصدقائهم وذويهم

والغريب أن مفتي الانقلاب يوافق على كل احكام الإعدام التي تصله من قضاء الانقلاب ولم يعارض حكم اعدام واحد ضد الاخوان منذ تعيينه في منصبه، ورايه بلا قيمة ولكنه لإسباغ نوع من “الشرعية الدينية” على اعدام الأبرياء أمام عامة الشعب والعالم.

وتجاهل نفس القضاء المسيس أرواح أكثر من ألف إنسان قتلوا بدم بارد في ساعات برابعة العدوية، رغم المناشدات والمطالبات الحقوقية بنظر القضية، طوال ذ 5 سنوات جري تحت إشراف الخائن السيسي قتل أكثر من ألف مواطن في رابعة والنهضة ورفض النائب العام حينذاك طلب الطرطور عدلي منصور، التحقيق في المذبحة.. وهكذا تتواصل احكام الاعدامات المسيسة يوما بعد يوم..

خضوع القضاء للسلطة التنفيذية

وهي حقيقة قالها شيخ القضاة ومؤسس تيار الاستقلال المستشار الراحل يحيى الرفاعى، معلقا على سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء فى مقال بعنوان ((جرجرة))قال فيه:

فى بعض بلاد العالم يصبح القاضى المتمسك باستقلاله كالقابض على الجمرفلا يستطيع ان يعلن حكما تستاء منه الحكومة قبل ان يراجع نفسه الاف المرات، فليس صحيحا على اطلاقه انه لا سلطان على القضاء الا للقانون وضمائرهم، فالسلاطين كثير. وفى هذا المناخ لابد ان يشك الناس فى استقلال القرار القضائى سواء من حيث مضمونه او توقيته.”

مضيفا ان تاريخنا وحياتنا السياسية حافلة بمئات الأحكام القضائية التى هناك اليوم اجماعا قانونيا وفقهيا وسياسيا على انها لم تكن أحكاما قضائيا بقدر ما كانت قرارات سياسية صادرة من رئيس الدولة وسلطته التنفيذية، وفيما يلى بعض الأمثلة على ما نقول من واقع سجلاتنا القضائية فى العقود الماضية:

احكام اعتقال وسجن الشيوعيين عام 1959، ثم قرار الافراج عنهم عام 1964.

احكام سجن الإخوان فى الخمسينات والستينات واحكام الافراج عنهم فى عهد السادات.

احكام ادانة ما يسمى بمراكز القوى عام 1971، ثم قرار الافراج عنهم فى الثمانينات.

قضايا واحكام واعتقالات وسجن الناصريين والشيوعيين فى السبعينات.

قرار السادات باعتقال والتحفظ على ١٥٣٦ سياسيا فى سبتمبر ١٩٨١ وقرار مبارك بالإفراج عنهم بعد اغتياله.

قرارات اعتقال الجماعات الاسلامية فى التسعينات، ثم الافراج عنهم بعدها بسنوات بعد ما يسمى بالمراجعات.

الحكم بإدانة مبارك ووزير داخليته بتهمة قتل المتظاهرين فى ثورة يناير، ثم الحكم لاحقا ببرائتهم بعد تغير الظروف وتغير السلطة الحاكمة.

وكذلك غالبية قضايا ادانة رجال مبارك ثم الافراج عنهم للبراءة او للمصالحة.

قضية التمويل الاجنبى الخاصة بالمعهد الجمهورى الامريكى، سواء بالإدانة او بالبراءة….وغيرها الكثير.

انعكاسات سلبية

ولعل أخطر ا في احكام الاعدام وغيرها من الاحكام المسيسة الجائرة ، أنها تضعف من ثقة واحترام الناس للقانون وللقضاء وللقضاة بشكل عام، فتفقد الدولة أحد ركائزها الثلاث التي لا تقوم لها قيامة بدونها.

كما يدفع عديد من المواطنين والقوى السياسية الى الكفر بشرعية النظام القائم والخروج عليه والعمل على اسقاطه والنخر فى مؤسساته وتحدى قوانينه والعمل خارج اطارها، سرا او علانية.

كما تدفع الأحكام المسيسة نحو خلق نظاما مضطربا، يتخفى وراء غلاف زائف من الاستقرار، بينما تموج فى القلب منه طاقات مكتومة من الغضب والغليان والتربص، تكون قابلة للانفجار فى اى وقت.

وبتلك الاجراءات القمعية والاحكام المسيسة يجري اضعاف مكانة القضاء المصري الاقليمية والدولية، ويجعله يستجدى الاعتراف به وبشرعيته من الخارج، مقابل فواتير واثمان غالية يسددها من سيادة الدولة واستقلالها.

وفى ذات السياق فانه يسبب اساءة بالغة الى سمعة الحقوق والحريات والعدالة القانونية والقضائية لدى المجتمع الدولى، مما يعطى للقوى الكبرى ورقة للضغط والمساومة مع السلطات المصرية لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية والامنية ولو كانت على حساب المصالح المصرية.

كذلك تدفع أحكام القضاء المسيسة الشركات العالمية الكبرى والمستثمرين الاجانب الى استبعاد اللجوء الى القضاء المصرى المحلى لحل النزاعات التجارية، كاحد شروطهم الرئيسية فى تعاقداتهم مع الدولة المصرية. مما يعرض مصر فى كثير من الاحيان الى ما يشبه عقود الاذعان المجحفة والمجردة من حماية القضاء الوطنى.

وبحسب مقال للباحث السياسي محمد سيف الدولة، كما انه ينتج اجيالا جديدة من شباب القضاة موالية للسلطة التنفيذية او خائفة منها، مما يضرب النظام القضائى كله فى مقتل، ليس فقط فى القضايا السياسية ولكن فى كل الدعاوى والقضايا والنزاعات سواء كانت جنائية او مدنية، فيلجأ الناس الى اصحاب النفوذ بدلا من الاحتكام الى القضاء. فيعم الفساد.

وهكذا يتحول القضاء المصري لأداة لاهدار العدالة.

 

*الإقامة الجبرية.. هل تسبق جرعة السم التي ينتظرها صدقي صبحي وآخرون؟

هل حقًا قام الفريق صدقي صبحي، رفيق انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسى ووزير الدفاع السابق، بعمل اتصالات مع عدة دول للإطاحة بالسفيه طمعًا في السلطة؟ وهل صب السفيه جام غضبه على رفيقه وأمر باختفائه من المشهد واستبداله بالخائن محمد زكي، الذي تآمر ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وقام باعتقاله في الثلاثين من يونيو 2013؟ وهل دخل صبحي وآخرون قفص الإقامة الجبرية، وأصبح طعامهم وكلامهم وأنفاسهم- وحتى أفكارهم التي تطبخ في عقولهم- عليها من السفيه السيسي رقيب؟

فيما يبدو أن الحقائق تتكشّف، وأن السفيه السيسي فرض الإقامة الجبرية ليس فقط على صدقي صبحي وعائلته، بل دخل وزير الداخلية السابق بحكومة الانقلاب مجدي عبد الغفار وعائلته هو الآخر إلى قفص المغضوب عليهم، فهل تورط عبد الغفار في مغامرة انقلاب على الانقلاب، وبناء على كشف تلك المغامرة تم نقل السفيه صبحي وعبد الغفار وعائلتيهما لمكان مجهول فور إعلان التشكيل الوزاري منتصف يونيو الماضي؟ أم من باب الحيطة والحذر تم أخذ عبد الغفار في الطريق؟

ويحاول السفيه السيسي أن يسبق الحراك الثوري بخطوة، بعد تفجر هاشتاج ارحل يا سيسي، وأن يؤمّن سفينة الانقلاب التي فيما يبدو باتت تتلوى من فرط صراع أحشاء العسكر، أضف إلى ذلك تزايد الضغوط الدولية وأيضًا تراجع الدول الداعمة لمعسكر 30 يونيو، كل هذه حقائق كان يجب تذكير القارئ بها حتى يرى على نطاق أوسع ما يحدث داخل أروقة الانقلاب، وما يحاك ضد الوطن الذي يعانى من سنين طويلة إبان الحكم العسكري، ويأتي السؤال: هل يتخلّص الجناح الصهيوني داخل المجلس العسكري قريبًا من الجناح المتخاذل والمتواطئ، بعد أن أنهى الغرض منه؟ أم أن هناك مفاجآت وتحركات اللحظة الأخيرة؟

الجناح العسكري الصهيوني

هناك صراع كسر عظام مستمر، ويبدو أنه سيستمر لفترة طويلة، بين أجنحة مختلفة داخل الجيش المصري، يمثل السفيه السيسى ووزير الدفاع الجديد محمد زكي، أحد أهم هذه الأجنحة، ويمثل وزير الدفاع – المُقال- صدقي صبحي وأسامة عسكر في المقابل جناحًا آخر قويًا مناوئًا للسفيه، وربما لهذا السبب سعى السيسى لزرع صهره محمود حجازي– قبل أن ينقلب عليه ويقيله- في منصب رئيس أركان الجيش، بعد حركة تنقلات وإحالة إلى التقاعد واسعة شملت العديد من كبار لواءات الجيش في محاولة منه لتأمين ظهره.

أضف إلى ذلك قانون تحصين كبار قيادات القوات المسلحة الذي أصدره السفيه السيسي قبل أسابيع، وكان الغرض منه تهدئة الغضب الذي ظهر على قيادات نافذة بالقوات المسلحة، رأت في إقالة صدقي صبحي إهانة للمنصب الأعلى بالمؤسسة العسكرية، لم يقم بمثلها سوى الرئيس محمد مرسي، عندما أقال المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان.

المشهد وخريطة الصراعات داخل الجيش لا تقف عند هذه الحدود، بل إنها أكثر تعقيدا وتعددا مما تم عرضه، وليست بهذه البساطة رغم خطورة ما تم عرضه، صدقي صبحي وبناء على ما نشره موقع “أسرار عربية”، ضبطه السفيه السيسي متلبسًا بإجراء اتصالات بالعديد من العواصم العربية والدولية، بهدف استطلاع آرائهم حول فكرة الإطاحة بالسفيه السيسى وتولى هو منصب رئاسة الجمهورية، بدلا منه في محاولة لإنقاذ تهور الجيش والانجراف الصهيوني للسفيه السيسي.

توريط قيادات الانقلاب

كان السفيه السيسى يُعدُّ منذ الانقلاب مصائد يتخلص بها من مناوئيه أو خصومه أو منافسيه داخل الجيش، وكان على رأس هؤلاء أسامة عسكر، والذي سعى لتوريطه عندما خاطبه بشكل استعراضي، وتحت تسليط الإعلام تغطيته له وهو يحمله المسئولية بحسمٍ عن القضاء على ما يسميه السفيه الإرهاب في سيناء، واستقرار الأوضاع هناك وهو الأمر الذي كان غريبا.

حيث إنه من المفترض في مثل هذه الظروف أن تناقش هذه التفاصيل والتكليفات العسكرية، بين القادة في غرف مغلقة، ولا تكون مادة للاستعراض، والشو والبهرجة الإعلامية، وبذلك يتحقق للسفيه ما كان يصبو إليه من توريط أسامة عسكر في أوحال محاربة شباب القبائل لهم حاضنة شعبية كبيرة، بسبب بطش الآلة العسكرية بهم وتدمير منازلهم وقراهم، وتهجيرهم وحرق مزارعهم.

ربما الإقامة الجبرية التي فرضها السفيه السيسي على رفاق الانقلاب صدقي صبحي وأسامة عسكر ومجدي عبد الغفار، رغم قسوتها على مجرمين مرهفي الإحساس والمشاعر مثل هؤلاء، لكن ينبغي عليهم أن يشكروا الأقدار التي لم تجعل مصائرهم مثل مصير الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الذي انهار نفسيا ولم يتحمل سيل الإهانات والإيذاء البدني، والشتائم من ضباط صغار في السجن الحربي ينفذون أوامر السفيه.

وتقتضي تلك الأوامر أن يخرج عنان من السجن لمستشفى الأمراض العقلية وهو محطم نفسيا وشبه ميت، حتى يكون عبرة لغيره من القيادات التي يمكن أن تفكر في العشم في منصب السفيه، ولا أحد يدري والحال هكذا ماذا حل بالعقيد المعتقل أحمد قنصوه الذي سولت له نفسه منافسة السفيه السيسي على كرسي الانقلاب، وماذا سيحل بالمشير طنطاوي الذي انتهت صلاحيته منذ زمن.

 

*ما رسالة السيسي من وراء ترقية الخائن محمد زكي؟

في الوقت الذي أحال فيه السفيه عبد الفتاح السيسي أوراق 75 من المتهمين في هزلية فض اعتصام رابعة إلى مفتي الانقلاب، أغلبهم قيادات وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، أعلن ترقية وزير دفاعه الخائن محمد زكي إلى رتبة فريق أول، وذلك خلال الجلسة الأولى من فعاليات المؤتمر السادس للشباب، وتساءل مراقبون: ما هي الرسالة التي أراد قائد الانقلاب إرسالها لـ”شبابهبترقيته لوزير دفاعه خلال مؤتمر “الشباب” المنعقد بجامعة القاهرة؟

وأمام كاميرات فضائيات الانقلاب أمسك السفيه السيسي بالميكروفون، وزعم أن هناك علاقة خاصة بين الشعب والجيش، “فهي دائما موجودة في الموقع الذي يطلبه منها الشعب، ومن المهم تأكيد هذا المعنى القوي في أعرق معهد علمي وتعليمي في مصر، ومن هنا أعلن ترقية الفريق محمد زكي، إلى رتبة فريق أول”.

يقول الإعلامي مصطفى عاشور: “اوعى تنشغلوا برقصة كيكي والحمار المخطط بتاع الحديقة الدولية؛ لأن عبد الفتاح الكيكي اليوم أحال ٧٥ مصريا للمفتي، وفي نفس الوقت قام الحمار بترقية وزير دفاعه محمد زكي، الذي خان الرئيس مرسي عندما كان قائدا للحرس الجمهوري، رقاه لرتبة فريق أول.. خلّي بالك من كيكي.. ليس الأمر كما يبدو”.

مذبحة الساجدين

يأتي ذلك تزامنًا مع الذكرى الخامسة لإحدى مذابح العسكر عقب الانقلاب على الشرعية واغتصاب السلطة من يد الرئيس المنتخب محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وهي مذبحة “الساجدين” بمبنى دار الحرس الجمهوري بمدينة نصر، والتي كانت تنادي بالإفراج عن الرئيس المختطف، وكان سفاح هذه المجزرة هو اللواء محمد زكي.

ونشر موقع “ميدل إيست آي“ تقريرا، كشف فيه دور وزير دفاع الانقلاب محمد زكي، والذي قام شخصيا باعتقال الرئيس الشرعي محمد مرسي أثناء الانقلاب الذي قام به وزير الدفاع السابق السفيه عبد الفتاح السيسي، وخرج الصراع بين الجناحين العسكري والمدني داخل الانقلاب من السرّ إلى العلن، في ظل تأييد ضمني من السفيه السيسي للجناح العسكري والأمني، الساعي إلى سيطرة الجيش والشرطة على جميع المرافق والوزارات الخدمية، المتصلة بمصالح الشعب.

رسالة تطمين

رسالة تطمين أراد السفيه السيسي إرسالها للقتلة في عصابته بترقية الخائن محمد زكي، في عقر جامعة مدنية عريقة وفي وجود حفنة من الشباب، وهى رسالة ثانية للشعب بأن دولة العواجيز القتلة مستمرة بالمجازر والقمع والانتهاكات والغلاء والفقر، وتحاول عصابة الانقلاب وعلى رأسها عباس كامل، طمس الطابع المدني لمصر، وترى مصادر مطلعة أن المقربين من السفيه السيسي يتقدمون حثيثاً لتحقيق مقصدهم، بالسيطرة على مفاصل الدولة، لتعود كما كانت في ستينيات القرن الماضي، محكومة تماما بأيدي العسكريين الحاليين أو السابقين.

وكشف تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها الرئيس مرسي عقب توليه السلطة في 30 يونيو 2012، حول أحداث ثورة 25 يناير 2011 وما تلاها، عن تورط قوات المظلات بالجيش، التي كان يرأسها اللواء زكي، في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين خلال أحداث محمد محمود الأولى، ومجلس الوزراء خلال شهري نوفمبر، وديسمبر2011.

كما رصدت وسائل إعلام عالمية، تخاذل زكي عن حماية الرئيس مرسي، وتسهيله تسلق المتظاهرين لأسوار القصر الجمهوري، دون اتخاذ إجراءات أمنية، في مخطط كان الغرض منه وقتها اغتيال الرئيس، وفي انقلاب 3 يوليو 2013، تولى زكي مهمة اعتقال الرئيس مرسي ومساعديه، واحتجازه بدار الحرس الجمهوري ونقله فيما بعد إلى قاعدة بحرية في مدينة الإسكندرية، احتجز فيها لفترة، قبل أن يظهر في أول جلسة محاكمة علنية في 4 نوفمبر 2013.

 

*كيف تورط فرج عامر في أزمة “الحزام الأخضر”.. و”سهل الطينة” مأساة جديدة

كوارث سلطة السيسى وحكومته مستمرة في أنحاء البلاد، فما يحدث الآن فى منطقة الحزام الأخضر ببرج العرب غرب الإسكندرية من تشريد الآلاف من المواطنين وسحب أراضيهم، دليل على أن الانقلابيين لا يهمهم راحة المصريين ولا أمنهم، بل الأهم راحة وبيزنس رجال الأعمال الموالين لهم.

فقد شهدت مدينة برج العرب، الأسابيع الماضية، اشتعال أزمة شديدة بعد قرار حكومة الانقلاب بدء تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من اللجنة المشكلة لاسترداد أراضى منطقة الحزام الأخضر بمدينة برج العرب، والممتدة بطول 40 كم.

وما أشعل أزمة أرض الحزام الأخضر، هو إقامة فرع آخر لنادى سموحة الرياضى برئاسة نائب العسكر محمد فرج عامر، رئيس النادى، الأمر الذى أشعل غضب الأهالي الذين رفضوا تنفيذ قرارات الإزالة.

الأهالي من جانبهم أكدوا أنهم والأسر البدوية موجودون بالمدينة قبل القرار الجمهورى لإنشائها، وأنهم قاموا بالفعل بتقنين أوضاعم، والبعض منهم يمتلك إيصالات السداد للجهاز، مؤكدين أن لجنة تقصى الحقائق معنية فقط بأزمة هؤلاء، أما حالات التعدى غير القانونية على الأراضى لا تدافع عنها اللجنة، وأن من حق الدولة والجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

من جانبه، أشار هيثم الحريرى، نائب العسكر عن دائرة محرم بك وعضو لجنة تقصى الحقائق، إلى أن مشكلة الحزام الأخضر تمتد إلى عدة سنوات، وقد نتج عن عدم مواجهتها وجود مناطق عشوائية وأوضاع غير مقننة، مطالبا بضرورة إعادة تخطيط المنطقة بما يسمح باستيعاب الزيادة السكانية فى المستقبل، وتقنين أوضاع الأهالى بها بما يحافظ على حقوق الدولة، ويحافظ على حقوق المواطنين ولا يضر بهم، مؤكدا أن اللجنة تعتنى فقط بالأهالى داخل المناطق السكنية، ولا تدافع عن المعتدين على الأراضى بمساحات شاسعة خارج الكتلة السكنية، مؤكدا أنه يجب تنفيذ القانون عليهم.

وشاركه الرأى هشام العقارى، الذى أطلق مبادرة بعنوان “كفاية يا جهاز نهب أراضينا”، مؤكدا أن أزمة الحزام الأخضر تمتد بطول 40 كيلو على حدود الإسكندرية ومطروح، وتقطع الأرض ترعة بهيج، وسميت بالحزام الأخضر لما بها من أراض زراعية وصل حجمها إلى 15 ألف فدان، لافتا إلى أن الأزمة سوف تسفر عن تشريد مئات الأسر المنتمين للقبائل البدوية بالمنطقة، وهم قبائل نصير، والشواعر، والأفراد، والعزمة، والعقارى، وسمالوط، والحواسة، والبراهمة، والعزايم، والقناطرة، والعوامة، والقريضات، والجبيهى، بالإضافة إلى عشرات الأسر من الفلاحين الذين استوطنوا بالمنطقة منذ فترة طويلة.

إقامة فرع لنادى سموحة

وكشف “هشام العقارى”، عن أن عضو برلمان العسكر ورئيس نادى سموحة محمد فرج عامر، اشترى 240 فدانًا داخل أراضى الحزام الأخضر، لإقامة فرع للنادى، وأن تلك الأرض لها أوراق ملكية وحيازات من عهد عبد الناصر لقبيلة الشواعر والأفراد، وقام بشرائها بسعر المتر بـ10 جنيهات، فى حين كان سعر المتر يتعدى 600 جنيه فى ذلك الوقت، خاصة وأن نادى سموحة هو نادٍ خاص، وليس من حقه الحصول عليه بسعر مخفض، بما اعتبره الأهالى طرفا فى الصراع.

وتساءل: لصالح من يتم تنفيذ قرارات الإزالة ولمن سيتم تخصيص تلك الأراضى إذا تمت إزالة الأهالى منها؟ مشيرا إلى أن الأهالى على أتمّ استعداد لتقنين أوضاعهم ودفع المستحقات المالية بالسعر القديم للأرض الصحراوية وليس السعر الحالى على أنها أرض زراعية، حيث إن الأهالى هم من قاموا باستصلاح تلك الأراضى على مدار السنوات الماضية.

سهل الطينة على الخط

فى المقابل، نجد أزمة “سهل الطينة” تطل برأسها، كاشفة عورة جديدة من عورات العسكر الغاشمة؛ فقبل نحو 18 عاما طرحت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أراضى سهل الطينة بالمزاد العلنى بغرض الزراعة، ونظرا لصعوبة الزراعة النباتية فى مساحة 16 ألف فدان من إجمالى 40 ألف فدان بالمنطقة، حيث كانت فى الأصل “أحواض ترسيبٍ” لقناة السويس، سمحت وزارة الرى لمالكى الأراضى بزراعة الأسماك على مياه الصرف الزراعى التى تصل إليهم بغرض غسيل التربة من الأملاح.

وبعد نحو 10 سنوات على الأقل، نجحت التجارب وأنتجت الأرض المالحة 30 ألف طن، ثم 70 ألف طن، وبعدها 80 ألف طن، واليوم تنتج 120 ألف طن على الأقل من أسماك البلطى تتجاوز قيمتها 1.2 مليار جنيه.

وبلا مبررات قررت وزارة الري بحكومة الانقلاب قطع المياه عن المزارع، وأصدرت قرارات بالإزالة، وتبعتها بمحاضر تبديد لأصحاب الأراضي، بلغت معها الغرامة لكل قطعة 5 أفدنة نحو 40 ألف جنيه، فهرب من هرب تاركا أرضه عائدا إلى محافظته، ومن كان يزرع الأسماك بالدين والقروض أصبح موقفه عسيرًا.

يقول المهندس محمود أبو الخير: أنا من مزارعى الأسماك فى منطقة سهل الطينة، نستغيث لأن مساحة الأراضى الصادر لها قرار إزالة للمزارع السمكية 40 ألف فدان وليس 20 ألف فدان كما جاء في مذكرة محافظة بورسعيد. ثانيا هذه المنطقة بالذات دون غيرها من باقي مساحة المشروع تتكون من تربة طينية عالية الملوحة بالرغم من مزاولة النشاط السمكي فيها منذ عام 2001، ولكن الملوحة ما زالت موجودة فى التربة بنسب عالية تعادل ملوحة قاع البحر.

ويقول مالك إحدى المزارع: إن الـ20 ألف فدان التي يريدون إزالتها يعيش عليها 4200 أسرة، فإذا تم تدمير مزارعهم معنى ذلك طردهم منها، وسيقومون بترك سهل الطينة، وستعود الأرض بالمنطقة لما كانت عليه فى السابق كمرتع للبلطجية وقطاع الطرق.

 

*بعد ضرب الحوثي ناقلة سعودية.. تداعيات توتر باب المندب على قناة السويس

في توقيت واحد: هددت إيران بغلق مضيق هرمز وعدم السماح لناقلات نفط الخليج بالمرور منه لو تم منعها من تصدير نفطها بموجب العقوبات الامريكية، وأوقفت السعودية مرور ناقلتها في مضيق باب المندب بسبب ما قالت إنه استهداف الحوثيين لاثنين منها، ما يعني توقف مرور نصف الناقلات عبر قناة السويس.

ووفقا لمحللين فإن الخاسر الأكبر هو قناة السويس إذا نفذت إيران تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز أمام صادرات النفط الخليجي؛ واستمر إطلاق صواريخ الحوثي على سفن النفط السعودية بالبحر الأحمر؛ وقامت دول الخليج بالمثل بمنع سفنها المحملة بالنفط من العبور عبر مضيق باب المندب واستبدلته بممر رأس الرجاء الصالح.

فإن إيقاف السعودية ناقلات النفط من المرور في باب المندب وبالتالي البحر الأحمر، وقناة السويس هي ضربة قاصمة لإيرادات القناة والاقتصاد المصري ما يجبر النظام المصري على التدخل تحت لافتة الدفاع عن الأمن القومي؛ فحماية باب المندب الذي يعد ممرا حيويا لقناة السويس كانت مهمة شبه تاريخية للبحرية المصرية لضمان السيطرة على البحر الأحمر من باب المندب وحتى بورسعيد، إذا يشكل غلق المضيق عمليا في وجه الناقلات التي تمر بقناة السويس بسبب التهديدات الحوثية حرب اقتصادية على مصر، ما يستدعي تدخلها.

توريط في حرب اليمن

ويعتبر الحوثيون ذراعا عسكريا يعكس تمدد النفوذ الإيراني في المنطقة خصوصا منطقة البحر الأحمر وباب المندب ومضيق هرمز ، حيث تعمل الإدارة الأمريكية مدفوعة بتحريض واسع من العواصم الخليجية الرياض وأبو ظبي لتحجيم هذا النفوذ؛ بينما تستهدف طهران من هذه الإجراءات تحذير واشنطن من ممارسة ضغوط وعقوبات اقتصادية عليها وتؤكد أنها تملك أوراق ضغط قوية يمكن من خلالها أن تهدد جميع ناقلات النفط ما يتسبب في مشاكل ضخمة على المستوى العالمي.

ويرى الخبير الاقتصادي، رئيس مجلس ادارة صحيفة الاهرام السابق، “أحمد السيد النجار” أن السعودية “تضغط على مصر لتوريطها أكثر في حربها المتعثرة في اليمن”، وتساءل منتقدا: “هل يجوز استخدام الضغوط الابتزازية بين الحلفاء؟”، قائلا: إنهم (السعوديون) “يتقنون الضغط والابتزاز” بحسب تعبيره.

وبحسب مراقبين فإن مرور ناقلات النفط بقناة السويس قد يكون محاولة للضغط على مصر للمشاركة في حرب اليمن لأن الحوثيين نفوا ضرب ناقلات نفط وتحدثوا عن استهداف بارجة حربية سعودية، وربما كان الوقف السعودي لمرور الناقلات بباب المندب ومن ثم قناة السويس، محاولة للضغط على النظام العسكري في مصر للمشاركة بريا في حرب اليمن، وهو الأمر الذي يواجه رفضا كبيرا داخل المؤسسة العسكرية.

كيف يؤثر توقف الناقلات على مصر؟

توقف مرور ناقلات النفط التي تحمل البترول السعودي والخليجي من مضيق باب المندب الي قناة السويس معناه نقص عدد الناقلات التي تمر بالقناة الي النصف تقريبا وتقلص عائدات قناة السويس التي ساهمت بـ 2.2% من الناتج المحلى الإجمالي لعام 2017 بحسب بيانات البنك الدولي.

كما توقف الناقلات واشتعال الأزمة في مضيقي هرمز وباب المندب ومخاوف وقوع حرب اقتصادية وعسكرية قد يشعل أسعار النفط ويرتفع عن 74 دولار حاليا ما يضر الموازنة المصرية التي حددت سعر البرميل بـ 67 دولارا فقط، ما يعني توقع رفع جديد لأسعار الوقود ثم السلع المختلفة على المصريين.

وكان وزير المالية قد صرح بأن كل دولار زيادة في أسعار النفط يؤدي إلى عجز الموازنة بمقدار 4 مليارات جنيه، وهي تصريحات تعكس المخاوف من زيادة أسعار النفط عالميا وتأثيرات ذلك الكبيرة على الوضع الاقتصادي المصري الهش.

وبحسب أرقام إدارة معلومات الطاقة الأميركية، والمنشورة في صحيفة “business insider ” يمرّ حوالي 3.8 مليون برميل من النفط و”المنتجات النفطية المكررة” عبر باب المندب كل يوم في طريقها إلى أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، ويستحوذ على نحو 6.1% من إجمالي تجارة البترول العالمية. كما تعبره سنويا 21 ألف سفينة.

يقول خبراء في النقل البحري، إن حجم التجارة العالمية المارة بقناة السويس عبر مضيق باب المندب، سواء القادمة من دول الشمال للجنوب أو من دول الجنوب للشمال، تمثل تقريبا ما بين 96 إلى 98% من حجم التجارة المارة بالقناة. أي أن أكثر من 98% من السفن التي تدخل قناة السويس المصرية تمر عبر مضيق باب المندب.

وتكثر السيناريوهات حول احتمالية إغلاق المضيق وسط جهود عربية ودولية لإعاقة مثل هذه الخطوة، نظراً لحجم الضرر الذي قد يلحق بتجارة النفط العالمية. إذ يتحكم المضيق في الوصول إلى محطات النفط المتعددة وخط أنابيب النفط الذي تملكه شركات حكومية من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ويدعى السويس – المتوسط أو خط أنابيب سوميد.

لذا فإن أي عراقيل بباب المندب ستمنع وصول نفط الخليج العربي إلى قناة السويس أو خط أنابيب سوميد وتحويلها إلى الطرف الجنوبي من إفريقيا، مما يزيد من وقت العبور وتكلفته، بالإضافة إلى ذلك، لن يعود بالإمكان لتدفقات النفط الأوروبي والجنوبي الإفريقي التوجه إلى الأسواق الآسيوية عبر قناة السويس وباب المندب.

وتشير التوقعات بوصول التكاليف الإضافية للنقل لأكثر من 45 مليون دولار يوميا، كما الارتفاع في تكاليف الشحن بإضافة 6000 ميل بحري بالنسبة للناقلات التي ستعبره.

أما البيانات الرسمية فتشير إلى أنه في العام المالي 2016/2017 مرت 4322 ناقلة نفط في قناة السويس تعادل 25,4% من إجمالي عدد السفن التي عبرت القناة، وفي الربع الأول من العام الحالي عبرت 1069 وإيقاف المملكة عبور ناقلاتها التي تعادل نصف ناقلات النفط المارة في القناة، يمكن أن يؤدي إلى ضرر فادح لإيرادات قناة السويس.

من جانبه حاول الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، التقليل من هذه التداعيات قائلا إن معدلات حركة الملاحة بقناة السويس لم تتأثر عقب تعرض ناقلة نفط سعودية لهجمات في مضيق باب المندب، ولكنها تصريحات للطمأنة فقط والاثار قادمة لو استمر توقف الناقلات. وبلغت إيرادات القناة في الربع الثالث من عام 2017 نحو 1382,2 مليون دولار مقارنة بنحو 1300,4 مليون دولار في الربع المناظر من عام 2016.

 

*بي بي سي للسيسي: التقشف يزيد رقعة الفقر ولن ينقذ الاقتصاد

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا علقت فيه على تصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن التحركات والإجراءات الاقتصادية التقشفية التي يتبعها حيث قالت الوكالة إن تصريحات السيسي التي تعرض فيها للهاشتاج المتداول حاليا “ارحل يا سيسي” أثارت حملة من التعليقات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما دفعت بالهاشتاج الذي دشن منذ فترة على تويتر، إلى الصدارة من جديد.

وقال السيسي في معرض تعليقه “إحنا دخلونا في أمة ذات عوز. عارفين (ماذا تعني) أمة العوز؟ أمة الفقر. وأما آجى أخرج بيكم منها يقول لك هاشتاج ارحل يا سيسى”. وأضاف “عايز أخرجكم من العوز وأخليكم أمة ذات شأن تعملوا هاشتاج ارحل ياسيسي؟ أزعل ولا مزعلش؟ … في (الحالة) دي أزعل”.

ولفتت بي بي سي إلى أن عتاب السيسي هذه المرة، لم يلق أي صدى لدى الشباب، بل على العكس فإنهم اندفعوا في مزيد من التعليقات عبر نفس الهاشتاج، متندرين على ما قاله السيسي.

وأشارت بي بي سي إلى أن خبراء ومحللون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يتفقون مع رؤية السيسي بأن ما يفعله سيخرج البلاد من حالة الفقر التي تعيشها، بل على العكس يرون أن كل الإجراءات التي تتخذها الدولة، منذ قدوم السيسي للسلطة بعد انقلابه على الدكتور محمد مرسي، ومنذ بدئه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المزعوم، عبر زيادات متتالية في الأسعار ورفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية يزيد من رقعة الفقر في مصر.

ويركز جانب كبير من المتحاورين على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر، والذين نشطوا كثيرا بعد تعليق السيسي، على أنه لم يركز خلال كلمته على أية برامج أو خطط، للخروج من الفقر، وأنه لم يتناول سوى مفاهيم وانطباعات عامة، كما يعتبرون أنه من الغريب أن يعتبر السيسي في نفس الوقت، أن إخراج الناس من العوز ليس مسؤولية الحكومة وإنما مسؤولية الشعب.

وتشير تقارير عدة إلى أن قطاعا كبيرا من المصريين، باتوا يعانون من زيادات الأسعار المتواصلة، في ظل خطط السيسي الاقتصادية، في حين لا يزيد متوسط الرواتب في مصر حاليا عن 160 دولارا شهريا، ووسط تزايد لعدد الفقراء الذين تقدر أحدث التقارير عددهم في مصر بحوالي 60 مليون شخص.

وبجانب كل ذلك يشير المعارضون لسياسات السيسي، إلى أن البلاد تمضي بصورة متسارعة ومنذ توليه السلطة، نحو مزيد من عسكرة الاقتصاد، وزيادة التضخم وانهيار قيمة العملة الوطنية، وازدياد نسب الفقر والبطالة الناجمة بدورها عن التراجع الاقتصادي، بجانب تدمير ما تبقى من الطبقة المتوسطة في مصر.

 

هكذا يستولي أبناء العسكر على أموال الشعب.. السبت 28 يوليو.. قائد الانقلاب يكافئ وزير دفاعه بالترقية بسبب اعتقاله الرئيس

قائد الانقلاب يكافئ وزير دفاعه بالترقية بسبب اعتقاله الرئيس
قائد الانقلاب يكافئ وزير دفاعه بالترقية بسبب اعتقاله الرئيس

هكذا يستولي أبناء العسكر على أموال الشعب.. السبت 28 يوليو.. قائد الانقلاب يكافئ وزير دفاعه بالترقية بسبب اعتقاله الرئيس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات الشامخ في 5 قضايا هزلية اليوم

حجزت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط جلسة 2 أغسطس القادم للنطق بالحكم فى إعادة محاكمة 20 معتقلا من أهالي المنيا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث المنيا التي تعود لأغسطس 2013

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف، وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة.

فيما أجلت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، نظر محاكمة معتقلين بزعم التجمهر بمنطقة عين شمس، إلى جلسة 12 أغسطس المقبل .

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم التجمهر في منطقة عين شمس، واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر .

كما أجلت المحكمة ذاتها أولى جلسات إعادة محاكمة 30 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث قسم مدينة نصر”، لجلسة 27 أغسطس للإطلاع.

كانت محكمة النقض، قد قررت إعادة محاكمة 30 مواطنا بعد قبول الطعن المقدم منهم على الحكم الصادر ضدهم فى القضية الهزلية التى تعود الى 28 ديسمبر 2013، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم الاشتراك في تجمهر موْلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

أيضا أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس ، أولي جلسات محاكمة 18 من أهالى حلوان، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون فيما يسمى باللجان النوعية بحلوان، لجلسة 28 أكتوبر المقبل للمرافعة.

 

*أسماء المحالين إلى مفتي الانقلاب في هزلية “رابعة

قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨جنايات جنوب القاهرة برئاسة مستشار الانقلاب حسن فريد إحالة 75 شخصية سياسية و وطنية في قضية فض اعتصام رابعة إلي مفتي الجمهورية منهم 44 حضورياً و31 غيابيا وحددت جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم وهم:

1- محمد محمد إبراهيم البلتاجي

2- عصام الدين محمد حسين العريان

3- صفوت حمودة حجازي رمضان

4- عاصم عبد الماجد محمد ماضي

5- عبد الرحمن عبد الحميد أحمد البر

6- أسامة ياسين عبد الوهاب محمد

7- وجدي محمد عبد الحميد غنيم

8- طارق عبد الموجود إبراهيم الزمر

9- أحمد محمد عارف علي

10- عمرو محمد زكي عبد العال

11- محمود سلامة فوزي متولي

12- عمار مصطفي أبو النور أبو النور

13- محمد ربيع عابدين محمد

14- أيمن محمد محمد شاهين

15- عمر محمد صلاح حسين

16- شفيق سعد شفيق سيد

17- إبراهيم محمد فرج محمد

18- إسلام عامر محمد أبو أحمد

19- عبد الرحمن محمد صفوت الأعصر

20 –إبراهيم فوزي يحيى أبو المجد

21 – محمد حامد سيد فرغلي

22- حسام الدين عبد الله جلال

23- أحمد محمد إلهامي عبد الحميد

24- يحيى فوزي يحيى إبراهيم

25- إبراهيم محمد بهجت أحمد

26- إسلام أحمد خلف محمد

27-خالد محمود عز الرجال السيد

28-محمد السيد احمد عبد العزيز نجم

29-ماجد عبده عبد المنعم ابراهيم

30- حذيفة علوان محروس الجندي

31- احمد رفعت عبد الغني

32-محمد صبحي امين حسن

33- عمرو علي ابراهيم محمد

34- ابو القاسم احمد اسماعيل

35-محمد فوزي يحي ابو المجد

36- محمد ابراهيم محمد سيد

37- عمرو جمال محمد عمران

38- نبوي نبوي محمد المليجي

39- مبرك سيد مبروك قمر

40-محمد حسن حسين محمد

41- عماد مهدي عبد النبي المغربي

42- حمادة مصطفي محمد عبد ربه

43- محمد شعراوي عطية عباس

44- السعيد السيد عبد الفتاح العراقي

45- سلامة محمد محمد طايل

46- إيهاب وجدي محمد عفيفي

47- هادي محمد عبد الخالق علي

48- محمد مصطفي كامل احمد

49- احمد ابو العز عبد الرحمن محمد

50- منصور علي رمضان الشربيني

51- حمودة عبد الهادي محمد شاهين

52- سعد فؤاد محمد خليفة

53- غريب مسعود علي احمد

54- عاصم محمد حسن عرب

55- محمد ابراهيم عبد الرحمن صابر

56- ايمن سامي لبيب وهبة

57- انس حامد محمد ابو حمد

58- علاء عبد الهادي علي الشورة

59- عمر مصطفي مؤمن محمود مجاهد

60- اسامة احمد محمد النجار

61- محمد علي بسيوني محمد

62- احمد عاطف فاروق عبد الغني

63- عبد الله احمد السيد محمد

64- محمد عبد المعبود ابراهيم احمد

65- مصطفي احمد مصطفي السيد

66- محمد السيد محمد احمد خليل

67- احمد رمضان محمد طنطاوي

68- محمد عبد الحي حسين الفرماوي

69- مصطفي عبد الحي حسين الفرماوي

70- احمد فاروق كامل محمد

71- هيثم سيد العربي محمود

72- محمد محمود علي زناتي

73-عبد العظيم ابراهيم محمد عطية

74- اسماعيل محمد رشوان محمد

75- ياسين امام محمد سليمان

 

*الجنايات” تصعد ضد المصريين وتحيل ٧٥ بريئا إلى المفتي بهزلية “رابعة

أحالت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم السبت، 75 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”،لمفتي الانقلاب لأخذ رأيه في إعدامهم وقررت التأجيل لجلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم.

ومن بين المحال أوراقهم للمفتي كل من الدكتور محمد البلتاجي نائب الشعب ببرلمان 2012 وأحد رموز الثورة المصرية والدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور صفوت حجازي والدكتورعبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب بحكومة هشام قنديل والشيخ وجدي غنيم والدكتورعمرو زكي  النائب ببرلمان 2012 وغيرهم.

وتضم القضية الهزلية 739 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين وعصام سلطان نائب الشعب ببرلمان 2012 ونائب رئيس حزب الوسط، والدكتور باسم عودة وزير التموين بحكومة هشام قنديل المعروف بوزير الغلابة، و”أسامة” نجل الرئيس محمد مرسي، والمصور الصحفي محمود شوكان، وآخرين من الرموز الثورية والوطنية.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

 

*اعتقال 8 مواطنين من 4 محافظات وترحيل 70 معتقلا شرقاويا

واصلت عصابة العسكر حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بعدة محافظات بعد اقتحام المنازل دون سند من القانون وترويع الأهالي؛ استمرارا لإهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

ففي الشرقية اعتقلت فجرا من أهالي مركز ديرب نجم للمرة الثالثة المواطن شوقي بدوي، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الٱن.

كما اعتقلت مساء أمس الجمعة من أهالي مركز ههيا “محمد عبدالواحد” و”ياسر النادي”، وكلاهما من أبناء قرية مهدية.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية عن ترحيل 70 معتقلا خلال الأيام الماضية من سجن قوات أمن الزقازيق إلى مركز شرطة الحسينية.

وفي السياق ذاته وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال ميليشيات الانقلاب بالبحيرة أمس الجمعة من أهالي حوش عبسى محمد عبد الحميد السماك” تاجر، ويعاني السماك من نزيف في المعدة وملازم للفراش لتردي حالته الصحية بصورة بالغة، فضلا عن اعتقال “محمد نوح حميد” من نفس المدينة.

وفي كفر الشيخ وثقت المنظمة أيضا اعتقال الخميس الماضي عبدالله أبو شبانة، من أهالي مطوبس دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي الإسكندرية اعتقلت ميليشيات الانقلاب عبد الخالق متولي وسراج الجزار، عصر أمس الأول الخميس 26 يوليو، وتم اقتيادهما جميعا لمكان غير معلوم حتى الآن.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة المعتقل حسن سقاو بسجن المنيا

تستغيث أسرة المعتقل حسن محمود حسن سقاو –(محام)- من الانتهاكات بحقه بمقر احتجازه بسجن المنيا العمومي، حيث اختفى قسريا من داخل السجن لما يقارب الأسبوع ولا تعرف أسرته مقر احتجازه حتى الآن.
وبحسب الأسرة فإن سقاو تعرض للحبس الإنفرادي داخل سجن المنيا عدة مرات، ومنعت عنه الزيارات أيضا عدة مرات، خلال الـ 8 أشهر الماضية، والتي اكتملت بإخفائه قسريا.
و حسن تم القبض التعسفي عليه في 22 مايو 2015، وبعدها اختفى قسريا لمدة 15يوما وتم تعذيبه واتهامه في قضية ملفقة بتفجير محولات نجع حمادي! وحرر له محضر بتاريخ 3 يونيو 2015 أي بعد اعتقاله ب15يوما، وحكم عليه بعدها بالسجن المشدد 15 عاما.

 

*حبس 16 من “أولتراس أهلاوي” 3 سنوات و”أبوتريكة” ينعى أهلاوية

قضت محكمة جنح أمن الدولة بقصر النيل بحبس 16 من جماهير “ألتراس أهلاويلمدة 3 سنوات مع النفاذ، في اتهامات ملفقة بـ”البلطجة واستعراض القوة واتلاف ممتلكات عامة وتعطيل وسائل مواصلات أمام النادي الاهلي”.

تعود تلك الهزلية الي العام الماضي عندما اعتقلت قوات أمن الانقلاب 17 من مشجعي النادي الاهلي خلال تظاهرهم أمام مقر النادي بالجزيرة، ولفقت لهم نيابة الانقلاب العديد من الاتهامات المعلبة عقابا لهم علي موقفهم خلال ثورة يناير 2011.

من ناحية أخري، نعى الكابتن محمد أبوتريكة، نجم الناد الاهلي والمنتخب المصري السابق، مشجعة أهلاوية، وكتب عبر حسابه على موقع تويتر:”الحاجة أم أحمد عاشت بين جدران النادي الأهلي وأحبته كما تحب الأم ولدها.. رحمة الله علَيْكِ وأسكنك فسيح جناته وغفر الله لكِ”.

 

*تعليقا على الإعدامات.. فرانس برس: السيسي لم يكتف بالمذبحة الأكبر في تاريخ مصر الحديث

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا علقت فيه على الحكم الصادر في هزلية فض اعتصام رابعة العدوية، قالت فيه إن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي لم يكتف بالمذبحة التي راح ضحيتها أكثر من 700 شخص وفقا للتقارير الرسمية وما يزيد عن 2000 شخص وفقا لتقارير إحصائية أخرى في واحد من أكتر الأيام دموية في تاريخ مصر الحديث ، بل أصدر قضاؤه حكما على 75 معتقلا بالإعدام.

ولفتت فرانس برس إلى أن محكمة جنايات القاهرة أحالت اليوم السبت أوراق 75 معتقلا بينهم قيادات من جماعة الإخوان المسلمين الى المفتي لأخذ موافقته على أحكام الإعدام بحقهم في هزلية فض اعتصام رابعة العدوية، المذبحة التي حدثت في 14 أغسطس عام 2013.

وأشارت إلى أنه يُحاكم في هزلية الاعتصام هذه 713 معتقلا من أبرزهم المصور الصحفي محمود أبوزيد المعروف بـ “شوكان” الذي تطالب منظمات حقوقية دولية ومحلية باطلاق سراحه منذ توقيفه أثناء قيامه بتصوير مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ومن بين الذين أحيلت اوراقهم الى المفتي 31 حوكموا غيابيا و44 حضوريا بينهم الدكتور محمد البلتاجي والدكتور عصام العريان والدكتور صفوت حجازي.

وتابعت الوكالة أنه عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة شنت أجهزة أمن نظام الانقلاب حملة قمع واسع ضد رافضي الانقلاب، وأصدرت محاكم نظام السيسي أحكاما بالإعدام في حق المئات منذ الانقلاب على الدكتور محمد مرسي إلا أن محكمة النقض ألغت العديد من هذه الأحكام.

وفي يناير الماضي تم تنفيذ أحكام الإعدام في حق 20 شخصا بزعم تنفيذهم هجمات ضد الجيش والشرطة، وفي العام 2015 تم تنفيذ أحكام الاعدام بحق ستة أشخاص بزعم ارتكاب اعتداءات مماثلة.

 

*قائد الانقلاب يكافئ وزير دفاعه بالترقية بسبب اعتقاله الرئيس

أعلن قائد النظام العسكري “عبدالفتاح السيسي” ، منذ قليل اليوم السبت 28 يوليو ، ترقية وزير دفاع الانقلاب الفريق محمد زكي لرتبة فريق أول خلال مؤتمر الشباب المنعقد بجامعة القاهرة.

وكان السيسي عين الفريق محمد أحمد زكي قائد الحرس الجمهوري، وزيرًا لدفاع الانقلاب خلفًا للفريق أول صدقي صبحي ، في 14 يونيو الماضي .

يذكر أن السيسي قرر ترقية “زكي” إلى رتبة فريق في أبريل 2017، ويعتبر أحد أبرز القيادات العسكرية التي شاركت في الانقلاب العسكري.

كما أنه شهد زورا ضد الرئيس محمد مرسي في هزلية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا باسم “أحداث الاتحادية”.

 

*بروفايل: “حسن فريد”.. قاض بدرجة جزار الإعدامات

هو إحدى أدوات دولة الظلم في مصر، لا يرى إلا ما يمليه عليه انقلابه ومخابراته، سيرته القصيرة لا عدل فيها، وحضوره فى الجلسات يكشف أن كارثة ما ستحدث.

إنه قاضي الهزليات والإعدامات والتلفيق المستشار “حسن محمود فريد”، المكلف من قبل العسكر بإدارة ملف “قضايا العنف والإرهاب”.

اليوم السبت أدار وجهه للحقيقة وأغمى بصره عن الحق، فقرر إصدار حكمه في هزلية “اعتصام رابعة العدوية”؛ حيث أحال 75 بريئا إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم.

فريد” الذي صنف ضمن جزاري أحكام الإعدامات، لم تكن قضية رابعة الوحيدة التى ينظرها ويصدر فيها حكم جائر،حيث تزعم من قبل عدداً من قضايا ما أطلق علية” قضايا الإرهاب”،نرصد منها ما يلى:

سبتمبر 2012

أصدر “فريد” أحكاما جائرة على عدد من الشباب فيما أطلق عليه “قضية تنظيم التوحيد والجهاد” بالعريش، الذين لفق لهم تهم قتل 3 ضباط بينهم ضابطا شرطة وضابط بالقوات المسلحة، وعاقبهم بالإعدام شنقاً، وقضى بالسجن المؤبد على 4 منهم .

يناير 2014

أصدر حكمه على الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، عقب أحداث 30 يونيو، حيث عاقبه وآخرين بالسجن المؤبد في هزلية ما اطلق عليها قطع طريق قليوب”، فضلاً عن الحكم على د.عبدالرحمن البر ومحمد عبدالمقصود بالإعدام شنقاً.

د. باسم عودة يواجه حسن فريد

كما أصدر حكمه فى الدائرة التى يرأسها بهزلية “تفجير مترو شبرا الخيمة، والتى أصدر أحكاماً بمعاقبة 37 معتقلا على ذمتها بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وعاقب حدثاً بالسجن 3 سنوات. كما أصدر حكما بمعاقبة 104 معتقلين في قضية “أحداث عنف الظاهر”.

أصدر فريد، أحكاما بالإعدام والمؤبد والمشدد في هزلية ” اغتيال النائب العام” هشام بركات، كما أصدر حكمه فى هزلية”أحداث مجلس الشورى” المتهم فيها الناشط علاء عبدالفتاح وآخرون، بالتظاهر دون إذن، وعاقب “عبدالفتاحبالسجن المشدد 5 سنوات.

مارس 2015

واصل فريد إجرامه ،ففى جلسات محاكمة 213 معتقلاً في هزلية”أنصار بيت المقدس” والتى شهدت أحكاماً بالإعدام على عدد من المواطنين ،بدعوى ارتكاب عشرات العمليات الإرهابية.

وواصل أحكامه الصادمة، وكان من بينها القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث كفر الشيخ”، وجاء حكمه بالحبس المشدد لـ73 معتقلًا لمدة 15 عامًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ9 آخرين بتهمة محاولة اقتحام قسم شرطة كفر الشيخ.

د. البلتاجي يواجه حسن فريد

أصدر حكما بمعاقبة المعتقلين في هزلية “خلية الماريوت” بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
وينظر جزار الإعدامات عددا من الهزليات، منها : محاكمة 213 معتقلا بزعم ارتكاب نحو 54 عملية إرهابية ،و نظر محاكمة 68 اخرين في قضية اقتحام قسم شرطة حلوان.

يذكر ان قاضى الإعدامات”حسن فريد”، بدأ عمله القضائي وكيلاً لنيابة بورسعيد، ثم رئيسا لنيابة المنصورة، واعتلى منصة القضاء رئيسا لمحكمة جنايات بنها، ثم رئيسا لدائرة جنايات بالإسماعيلية، وبعد ذلك شغل منصب رئيس دائرة جنايات طنطا ونظر خلالها عددا من قضايا الإرهاب قبل أن يعمل بمحكمة استئناف القاهرة رئيسا لإحدى الدوائر الجنائية بها.

 

*قولوا للسيسي في المؤتمر: “الشباب” راح في مهب الريح

بث ناشطون ورواد مواقع التواصل الإجتماعى،مقطع فيديو مرعب لعدد من الشباب وهم يقومون بالرقص بالسيوف والأسلة البيضاء فى أحد الشوارع على أنغام أغانى” المهرجانات”.

يظهر بالمقطع شباب من سن 15 عاما إلى 20 عاما، يقومون بالتمايل بصورة غريبة كأنهم فى حالة “تخدير”فى حين أكد صاحب المقطع أنها من أثار تعاطى” strox drug”، بينما يرقص الباقى بالسيوف، كما يظهر الفيديو أن غالبيتهم لايرتدون ملابسهم كاملة حيث ظهر بعضهم بالملابس الداخلية.

في حين يجلس عدد من الشباب على “دى جى” يتناوبون تشغيل أغنية من أغانى “المهرجانات”.
يأتى ذلك تزامنا مع افتتاح عبدالفتاح السيسي، فعاليات ما اطلق عليه مؤتمر الشباب الوطني السادس، في جامعة القاهرة،بحضور وزير الدفاع ووزراء الانقلاب بالحكومة،و ممثلين عن جميع قطاعات المحافظات ، بالإضافة إلى حضور شباب الأحزاب السياسية وأوائل الثانوية العامة.

أشباه “إبراهيم الأبيض

ولم يكن المقطع سوى افرازات من تداول الأفلام الهابطة ،التى كان أخرها ما استيقظ علية منذ أشهر أهالي منطقة صفط اللبن بالجيزة على مشهد متكرر من فيلم “إبراهيم الأبيض” ،حيث قام 10 أشخاص بقتل شاب والتمثيل بجثته وسط الشارع بسبب خلافات تعود لعام 2014، عندما نشبت مشاجرة بين الشاب القتيل زين العابدين” وأسرة الجناة بسبب خلافات بينهم، وانتهت المشاجرة بقيام زين بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش أدت إلى إصابة طفلة من العائلة الأخرى.

ويظهر مقطع فيديو متداول عبر الإنترنت،قيام مجموعة من البلطجية بسحل أحد المواطنين حتى الموت وجره من قدميه، وسط غياب تام للأمن.كما يأتى بعد فترة قصيرة من انتشار مقطع فيديو عبر الإنترنت، لمشاجرة بين مجموعة بلطجية في شوارع العجمي، في ظل اختفاء تام للوجود الأمني.

أفلام السبكي

في نفس الاتجاه تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جريمة جديدة حيث رفض أحد التلاميذ بالصف الخامس الابتدائي بالإسماعيلية، ويدعى “صهيب، أن يغشش زميله ” أحمد صبري”، فتوعده وأحضر له شقيقه الأكبر في الصف الأول الثانوي ، الذي لم يتردد في انتظاره خارج اللجنة والتعدي عليه وتشويه وجهه.

شباب مصر بين “البلطجة والمخدرات

وانتهى تقرير رسمي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى أن مصر تحولت إلى مكب نفايات أخلاقية وتشهد تفشيًا غير مسبوق للمخدرات والبلطجة والتحرش الجنسي، وهي الصورة التي تناقض تمامًا ما يعمل على ترويجه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأذرعه الإعلامية.

وبحسب التقرير فإن المصريين لا ينعمون هم ولا بناتهم وأولادهم بالأمن والاستقرار، بل تفشت ظواهر البلطجة والتحرش والقتل وقطع الطرق والسرقة إلى مستويات قاسية وغير مسبوقة في المجتمع.

“85%” تعاطي المخدرات

وأفادت دراسة “مسح النشء والشباب في المناطق العشوائية” في إقليم القاهرة الكبرى، عام 2016، بأن نسبة تعاطي المخدرات في مجتمعاتهم بلغت نحو 85%، و81% نسبة الاتجار بها، بينما تنتشر المشاجرات اليومية بين 78% من شباب المناطق العشوائية.

“48%” بلطجة وقتل

وقدر الشباب، الذين استطلعت آراؤهم، نسبة المعاكسات في مناطقهم العشوائية بنحو 81 في المائة، ونسبة استخدام الأسلحة البيضاء بنحو 60 في المائة، فيما بلغت نسبة حوادث السرقة 60 في المائة، وحوادث الطرق 56 في المائة، أما البلطجة والقتل 48 في المائة، وبلغت نسبة البيوت الآيلة للسقوط 30 في المائة.

أما عن جودة الخدمات العامة في المناطق العشوائية، فإن 64 في المائة من المواطنين الذين يقطنون تلك المناطق يسكنون بالقرب من مكبات القمامة، و45 في المائة يسكنون بجوار مشاكل في الصرف الصحي، و33 في المائة يعانون من انقطاع في الكهرباء أو المياه.

 

*كنز القذافي”.. هكذا يستولي أبناء العسكر على أموال الشعب

شوف ولاد عبد الناصر وأحفاده فين وإحنا وأولادنا وأحفادنا فين”، عبارة نطق بها أحد النشطاء تختصر عشرات التقارير التي تتحدث عن ثراء أبناء وأحفاد جنرالات العسكر، الذين حكموا بعض البلاد العربية، من أول جمال عبد الناصر مروراً بالسادات والمخلوع مبارك والقذافي، وكشفت صحيفة “واشنطن تايمز”، أن اعتقال هانيبال القذافي، نجل العقيد الليبي معمر القذافي في لبنان، يعمل على إحياء الجدل الطويل المتعلق بـ”المصير الغامض” لأبناء القذافي، ومصير الثروة “الأسطورية” الخاصة بالقذافي وأبنائه.

وقالت الصحيفة: “كان لدى العقيد القذافي 8 أبناء، ثلاثة منهم قتلوا خلال أحداث ثورة 2011، التي قتل فيها القذافي نفسه، فيما تفرق أبنائه الخمسة الباقون في دول عديدة بدرجات متفاوتة من الراحة والأمن والعزلة”، وتابعت رغم التحقيقات الدولية الموسعة، إلا أن أي جهة لم تتمكن من معرفة مكان اختفاء أصول القذافي السرية، التي تشمل أموال نقدية وماس وذهب، بحسب مصادر عديدة

سرقة شعب

وعن ثروات أبناء العسكر وأحفادهم، يقول الناشط محمد إبراهيم :” الناس اللي بتقول عبد الناصر مات فقير وخزنة بيته كان فيها ٣٩٥ جنيها و ٦٠ قرشا و ٧ ملاليم!!ولاد عبدالناصر معاهم الفلوس دي كلها دلوقتي منين..؟!! وجدهم أبو عبده كان بوسطجي.. ؟!!”، وتقول الناشطة مي عبد الحميد:” الواحد كل ما يشوف ولاد عبد الناصر يعرف فلوس التأميم راحت فين”.

ويقول الناشط مختار محمود :” هما أولاد عبد الناصر يا تري لسه مؤمنينً بالاشتراكية؟ لأن هدي عبد الناصر عندها أراضي بمليارات ( مش ملايين، مليارات). يا تري هي ممكن توزع أرضها علي الغلابة ولا هي عرفت ان أبوها كان أكبر أفاق ؟”.

وفي عام 2014 وحتى يضمن السفيه عبد الفتاح السيسي ولاء أبناء عبد الناصر، قام بـ”شدة ودن” وأطلق علي أملاكهم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التي أمرت بتشكيل لجنة موسعة لمعاينة أراضى خاصة بهدى جمال عبد الناصر ورجلي الأعمال أشرف مروان وصلاح دياب بمنطقة أبو النمرس بمنيل شيحه، والتحقيق فى شكاوى المواطنين الشرفاء تفيد استغلال هدى عبد الناصر بمنطقة أبو النمرس نفوذها فى الحصول علي الأراضي دون وجه حق.

عبد الحكيم هو أصغر أبناء عبد الناصر والمطبل الأكثر شهرة لقائد الانقلاب السفيه السيسي، إلا أنه الأكثر اهتماما بالبيزنس وهو العقل المدبر والمتحكم الحقيقي في إمبراطورية أبناء الزعيم الملهم وشركات العائلة التي كونها مع شقيقيه خالد أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة وعبد الحميد الدبلوماسي السابق، من المليارات التي تركها لهم عبد الناصر.

عبد الناصر الحرامي

انغمس عبد الحكيم المولود في عام ١٩٥٦ منذ صغره في البيزنس وعمل فيه، حكيم كما يناديه أصدقاؤه خريج قسم عمارة بكلية الفنون الجميلة جامعه حلوان أسس أول شركة له عام ١٩٧٧وكانت شركة مودرن كونتراكنورز للمقاولات والتي أسسها بالمشاركة مع شقيقه الأكبر عبد الحميد المولود في ١٩٥١، والذي تخرج في الكلية البحرية والتحق بالسلك الدبلوماسي عام ١٩٧٤ حيث عمل بسفارة مصر فى لندن لكنه سرعان ما ترك العمل الدبلوماسي واتجه للهيئة العربية للتصنيع تحديدا في مكتب لندن لكنه سرعان ما ترك لندن والهيئة وجاء إلى القاهرة ليدير شركته للمقاولات مع شقيقيه.

وقطع السفيه السيسي أمل الشعب باسترداد أمواله المنهوبة التي أصبحت ثروة المخلوع مبارك وأسرته، والتي تبلغ 700 مليار دولار، ولا سيما في ظل الأدلة الدامغة التي تؤكد حصول “آل مبارك” على ثروات طائلة وتهريبها إلى خارج البلاد بعد أيام من اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، وهو ما زاد من حسرة المصريين على المال العام، وضاعف من رغبتهم في محاكمة مبارك وأسرته، وكافة الأيادي التي امتدت لنهب المال العام ومنحتهم البراءة بعد الانقلاب.

حتى أبناء السيسي

وأثير الحديث مؤخرا عن قيام السفيه السيسي، بترقية ابنه محمود الضابط بالمخابرات العامة ترقية استثنائية من رائد لرتبة عميد، وتعيينه نائبا لرئيس جهاز المخابرات العامة، الذي ترأسه مؤخرا مدير مكتب السفيه السيسي السابق اللواء عباس كامل “خزنة أسرار السيسي”، وذلك إلى جانب تعيين نجل السفيه الأصغر حسن المهندس السابق بإحدى شركات البترول، في إدارة الاتصال بجهاز المخابرات العامة.

الحديث عن مناصب وترقية أبناء السيسي يذكر المصريين بدور جمال وعلاء مبارك، نجلي المخلوع، في عهد أبيهما حسني مبارك، ويثير مخاوفهم من أن يصنع السيسي بأبنائه إمبراطورية جديدة في الظل، وفي تعليقه أكد المستشار محمد سليمان أن الإمبراطورية الجديدة ما هي إلا تمهيد لتدعيم ركائز الحكم؛ تمهيدا للبقاء على الكرسي مدى الحياة”، مضيفا: “ولا مانع من الترسيخ لتوريث الحكم كما كان يخطط مبارك”.

بينما يقول المستشار محمد رفعت:” السيسي يجدد مطالبته المصريين بأكل وجبة واحدة ويقسم أنه مستعد أكل وجبة واحدة باليوم السيسي كون ثروة طائلة من صفقات السلاح أبناء السيسي محمود ومصطفى يملكون مليارات الان ببلطجة على قطاعات كاملة خلاف مظاهر ترف ورفاهية يراها العالم 4 طائرات خاصة قصور سيارات مجوهرات زوجته انتصار”.

 

*لماذا الآن.. نيويورك تايمز تكشف أسرار اللحظات الأخيرة في التخطيط لانقلاب السيسي

في كشف للحقيقة لأول مرة منذ خمس سنوات على الانقلاب العسكري، حول الجهات الأجنبية التي مولت وخططت لتنفيذ هذا الانقلاب الدموي، كشفت صحيفة نيويورك تايمز” الأمريكية واسعة الانتشار، معلومات جديدة عن تعامل الإدارة الأمريكية، مع عملية الانقلاب العسكري، في 3 يوليو 2013، .

وقالت الصحيفة التي قامت بجمع شهادات مسئولين أمريكيين حول التخطيط للانقلاب، خلال تقريرها المنشور لمدير مكتبها في القاهرة ديفيد كيركباتريك، إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما رفض الانقلاب على الرئيس مرسي لمدة يوم واحد فقط، خوفا من حدوث ردود فعل سلبية، ثم غيَّر رأيه بعد ذلك، بعد تأثير وزير خارجيته جون كيري، ووزير دفاعه جيم ماتيس اللذين كان يؤيدان موقف الجيش بشده.

وأضاف كيركباتريك الذي يعكف على إصدار كتاب جديد حول مصر والشرق الأوسط، أن تباهي ترامب بأنَّه يفعل عكس سياسة سلفه أوباما في الشرق الأوسط، غير صحيح، ففي حين أمِل أوباما بأن يكسب القلوب والعقول، يؤيِّد ترلمب البديهية القائلة إنَّ القوة الغاشمة هي الرد الوحيد على التطرف، سواء في إيران، أو سوريا، أو اليمن، أو الأراضي الفلسطينية. فقد أيَّد ترلمب رجال السياسة في إسرائيل والخليج العربي، المؤمنين باستخدام القوة في المنطقة، واعتبرهم مرشديه وحلفاءه الرئيسيين.

وبحسب الكاتب الأمريكي، فإن هذا النهج المتشدد بدأ يترسخ في ولاية الرئيس باراك أوباما بطرق عديدة، وذلك حين دعم حلفاء أمريكا في المنطقة الانقلاب العسكري عام 2013 على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب في مصر، وشكَّلت عملية انقلاب الجيش نقطة تحول في المنطقة، فقد أخمد أحلام الديمقراطية، مشجعاً في الوقت نفسه الحكام المستبدين والتطرف.

وأوضح ان السياسة الأمريكية تركَّزت على تمكين أولئك الذين يحكمون «والذين يقولون إنَّه ليس عليك سوى أن تسحق هؤلاء الأشخاص»، كما قال أندرو ميلر، الذي عمل مديراً للملف المصري في مجلس الأمن القومي التابع للرئاسة الأمريكية أثناء ولاية أوباما، والذي يعمل حالياً في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط.

ولفتت الصحيفة إلى أكثر المؤيدين الأمريكيين للانقلاب من الإدارة الأمريكية الذين يصلون إلى مراتب عليا في إدارة ترامب، ومن ضمنهم وزير الدفاع جيمس ماتيس ومايكل فلين، أول مستشار لترمب في شؤون الأمن القومي.

ويقول الكاتب الأمريكي: “كنت مديراً لمكتب صحيفة نيويورك تايمز في القاهرة أثناء الانقلاب، وعُدت إلى تلك الوقائع بعد عدة سنوات من أجل أن أفهم دور واشنطن في ذلك الوقت بشكل أفضل. ووجدت أنَّ دعم إدارة أوباما للربيع العربي قد واجه صعوبات منذ البداية، بسبب حدوث خلافات داخلية حول القضايا ذاتها التي تظهر جلية في سياسة ترامب، وهي خلافات حول طبيعة كراهيته للإسلام السياسي، وولائه للحلفاء المستبدين مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وصعوبة إحداث تغيير ديمقراطي في مصر والمنطقة.

وأضاف أن أوباما وأقرب مستشاريه يتبنّون الرأي نفسه في تلك النقاشات. إذ كانوا يأملون بتغيير السياسة الأمريكية المترسخة، وتكوين علاقة جديدة مع العالم العربي من أجل التقليل من إغراء التطرف المعادي للغرب.

وحتى في الأيام الأخيرة التي سبقت الانقلاب، كان أوباما لا يزال يحث على احترام الانتخابات الحرة في مصر. وفي مكالمة أجراها أوباما في اللحظات الأخيرة قبل الانقلاب، ناشد الرئيس مرسي بأن يتَّخد «مبادرات جريئة» للتمسك بمنصبه، بحسب المقال. لكن معظم الشخصيات في حكومته اتَّخذت الجانب المقابل، وهو ما يعكس وجهة النظر القديمة للإدارة الأمريكية حول مستقبل الديمقراطية ووصول التيار الإسلامي للحكم، والعقبات التي تقف في وجه الديمقراطية المصرية.

وفي اجتماع للبيت الأبيض بعد يوم من الانقلاب ويومين من آخر مكالمة هاتفية مع أوباما- خضع أوباما لتلك الآراء، عندما قبل باستيلاء العسكر على السلطة. وباتّخاذه لهذا القرار، اتَّخذ خطوة أولى نحو ترسيخ السياسات التي صارت بمثابة المبادئ الأساسية لإدارة ترامب.

كيري يسب الرئيس مرسي

ولرفض الرئيس محمد مرسي الانصياع للإدارة الأمريكية كما اعتاد حكم العسكر في مصر منذ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحتى حسني مبارك، كشف الكاتب الأميركي، أنه منذ وصول الرئيس مرسي، إلى السلطة في 30 يونيو 2012. وقد أنفق الكثير من جهده وهو يكافح المقاومة التي تبديها مؤسسة راسخة مكونة من الجنود، والجواسيس، والشرطة، والقضاة، والبيروقراطيين الذين استمروا في مناصبهم طوال ستة عقود من الحكم الأوتوقراطي، إلا أنه لم يعجب الإدارة الأمريكية لرفضه الانصياع لأوامرها.

وأشار الكاتب إلى ضغوط كل من السعودية والإمارات، اللتين خشيت حكوماتهما من الانتخابات، وارتعبت أكثر من تلك الانتخابات التي تُقدم على أنها إسلامية، من أجل إقناع واشنطن بأن الرئيس مرسي والإخوان المسلمين يُشكلون تهديداً لمصالح الولايات المتحدة.

وكشف مسؤولون أمريكيون بعد ذلك أن الإمارات كانت تقدم تمويلاً سرياً للاحتجاجات ضد مرسي، بحسب المقال.

واستطرد الكاتب الأمريكي، أن الولايات المتحدة قدمت 1.3 مليار دولار سنوياً إلى مصر على هيئة مساعدات عسكرية، أي أكثر مما تقدمه لأي دولة أخرى، ما عدا إسرائيل. وبعد الثورة عام 2011، تباهى البنتاجون بأنَّ دعمه ساعد على إقناع الجنرالات المصريين بقبول حدوث تحول في مصر نحو الديمقراطية. وبحلول ربيع عام 2013، أصبحت المحادثات بين ضباط الجيش المصري ونظرائهم من الأمريكيين عبارة عن «جلسات شكوى» متبادلة حول الرئيس مرسي، كما أخبر عدد من الأمريكيين الذين حضروا تلك الجلسات.

وأشار إلى دور الجنرال مايكل فلين، الذي ترأس وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية في ذلك الوقت. وزار القاهرة في الشهور التي سبقت الانقلاب من أجل الحديث مع الجنرالات حول الرئيس مرسي.

كما كان وزير الخارجية جون كيري قريباً من العديد من أفراد العائلات المالكة فى الخليج الأكثر شراسة والمعادي للإسلاميين خلال العقود التي قضاها في مجلس الشيوخ، حتى إنه كان يخرج معهم في رحلات بحرية باليخت في بعض الأحيان، وأخبر الكاتب الصحفي صاحب التقرير بأنه كان يكره بشدة الرئيس مرسي.

وبحسب المقال، كان كيري أكثر انسجاماً مع عبدالفتاح السيسي أثناء الاجتماع الشخصي الذي جمعهما، وكان رئيس المخابرات العسكرية المصرية في ذلك الوقت، الذي أصبح وزيراً للدفاع قبل بضعة أشهر فقط من ذلك. قال السيسي لكيري كما ذكر لي فيما بعد «لن أسمح لبلادي بالانهيار». وقال كيري وعلامات الارتياح بادية عليه، كان يعلم حينها أن «وضعية مرسي لم تكن جيدة» لقد كان السيسي مستعدا للتدخل، بحسب الصحيفة الأمريكية.

وتابع: أخبرني دبلوماسيون أمريكيون كبار في القاهرة، في مارس، أن التدخل العسكري كان «غير متوقع». ولكن بحلول الشهر التالي، التقطت السفيرة آن باترسون إشارات أخرى من كبار الجنرالات. وأخبرني أحد المسؤولين من أنها حذّرت بعض الأشخاص في البيت الأبيض عبر بريد إلكتروني مشفر، من أنه «من المحتمل حدوث انقلاب في غضون بضعة أشهر، إذا لم يكن ذلك وشيكاً»، وتوقعت أنه من المؤكد أن أي تدخل عسكري سيكون عنيفاً.

بحسب الصحيفة ، كان البيت الأبيض يرسل وزير الدفاع تشاك هيجل للتحدث عن نقاط يقصد بها تحذير الجنرال السيسي، بأن واشنطن ستعاقبهم في حالة وقوع انقلاب. كلف قانون الولايات المتحدة قطع المساعدات عن أي جيش انقلب على رئيس منتخب. وقال تشاك هيجل للسيسي: «أنا لا أعيش في القاهرة، لكن أنت تعيش هناك. يجب عليك الحفاظ على الأمان وحماية بلدك». وقال لي أحد كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي، الذي كان قد قرأ نصوص المكالمات في وقت لاحق، إن الرسالة التي أرسلها هيجل «كانت مختلفة كلياً»، وأضاف: «أراد البيت الأبيض أن يؤكد على أهمية الديمقراطية»، في حين أراد هيجل أن يكون مفادها: «نريد بناء علاقة جيدة»، ولم نستطع إقناعه بالتحدث حول نقاط حاسمة.

واستكمل الكاتب الأمريكي، في مقابلة أجريت في بداية 2016، أخبرني هيجل أنه كان مغموراً في شكاوى من إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حول الرئيس مرسي.

وقال هيجل إن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، الحاكم الفعلي للبلاد، والقائد العسكري، قد وصف جماعة الإخوان المسلمين بأنها «العنصر الأكثر خطورة في الشرق الأوسط اليوم». وقال القادة الإسرائيليون إنهم يعتمدون على السيسي؛ لأنهم قلقون من تهديد الإخوان المسلمين عليهم، أو مساعدتهم لحماس، على الرغم من تعهدات مرسي المتكررة.

وقد قال السيسي نفسه لهيجل إن «هناك بعض القوى الشريرة والسيئة جداً التي تحيط بنا، لا يمكنك فهمها، كما يمكننا فهمها هنا»، بحسب الصحيفة .

وبحسب الكاتب الأمريكي، سحق الجيش المصري معارضي توليه الحكم، من خلال سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعية، التي بلغت ذروتها في الرابع عشر من أغسطس، إِذْ قُتِل ما يصل إلى بضعة آلاف شخص في ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة. وسُرعان ما وسَّعت الشرطة المصرية نطاق حملتها لقمع المنظمين الليبراليين المستقلين، واليساريين، والمسيحيين أيضاً. وأثار رد الفعل العنيف ضد الاستيلاء على السلطة، تمرداً متطرفاً يتمركز في شمال سيناء، الذي يستمر حتى يومنا هذا.

وأشاد الرئيس ترامب ومستشاروه بالسيسي، باعتباره نموذجاً للزعيم العربي. وقال الرئيس ترامب عندما التقى بالسيسي لأول مرة: «إنه شخص رائع تولّى الحكم في مصر، وتمكن بالفعل من السيطرة عليها”.

 

* قفزة كبيرة في أسعار الدولار قريبا!

توقع خبراء إقتصاد استمرار هبوط الجنيه أمام الدولار ليصل سعر الدولار الي 20 جنيها خلال الفترة المقبلة، مشيرين الي وجود العديد من الاسباب وراء هذا الارتفاع، أبرزها التأثير السلبي لتدفق الأموال الساخنة في أدوات الدين.

وقال الخبير الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي، إن سعر الجنيه سيشهد مزيدا من التراجع مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة بسبب خروج جزء من استثمارات الأجانب في الدين العام، على خلفية تصريحات وزير مالية السيسي، محمد معيط، بأن استثمارات الأجانب في الدين المحلي بلغت 17.6 مليار دولار في يونيو، في حين أنها كانت في مارس الماضي 23.1 مليار دولار، أي بفارق 5.6 مليارات دولار، مشيرا الي أن أموال الاستثمارات في أدوات الدين هي أموال ساخنة تبحث عن أسعار فائدة أكبر، وما حدث في الأرجنتين في مايو الماضي من وصول سعر الفائدة إلى 40% شجع الكثير من أصحاب تلك الأموال على التخارج من مصر للأرجنتين.

وأضاف الصاوي أن قرار السعودية بوقف تصدير نفطها عبر مضيق باب المندب، والعودة لاستخدام طريق رأس الرجاء الصالح سيكون له تأثير سلبي على إيرادات قناة السويس الدولارية، لان معظم السفن المحملة بالنفط التي كانت تمر من قناة السويس من منطقة الخليج ستتوقف وتبحث عن مسار آخر.

واتفق معه الخبير الاقتصادي محمد الهواري، وأكد استنفاذ حكومة السيسي كافة قدراتها في الحفاظ على قيمة الجنيه أمام الدولار، متوقعا مواجهتها ضغوطا خلال الفترة المقبلة تؤدي الي كسر الدولار حاجز العشرين جنيها حتى ما قبل نهاية عام 2019.

يأتي هذا في الوقت الذي تتافقم فيه ديون مصر بشكل كبير، حيث أعلن البنك المركزى ، الشهر الماضي، ارتفاع الدين العام المحلى إلى 3.414 تريليون جنيه، ما يمثل 83.8% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية ديسمبر الماضي، منها 84.7% على الحكومة، و8.2% على الهيئات العامة الاقتصادية، و7.1% على بنك الاستثمار القومى.

وقال البنك، إن رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ 2.893 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى، بزيادة قدرها 8ر207 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى 2017 – 2018، فيما بلغ صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 278.5 مليار جنيه، بارتفاع قدره نحو 56.2 مليار جنيه.

 

 

 

قناة السويس تتحول لمصيف للعائلات بعد فقْد السيطرة على باب المندب؟.. الجمعة 27 يوليو.. القتلة أحرار والضحايا يُحاكمون

قناة السويس تتحول لمصيف للعائلات بعد فقْد السيطرة على باب المندب
قناة السويس تتحول لمصيف للعائلات بعد فقْد السيطرة على باب المندب

باب المندبقناة السويس تتحول لمصيف للعائلات بعد فقْد السيطرة على باب المندب؟.. الجمعة 27 يوليو.. القتلة أحرار والضحايا يُحاكمون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استغاثة لوقف الانتهاكات بحق معتقل بسجن الزقازيق العمومي

أطلقت أسرة المعتقل جهاد عبدالغني محمد سليم ، نداء استغاثه للجهات المعنية لإنقاذه من الانتهاكات المتصاعده بحقه داخل سجن الزقازيق العمومي ورفع الظلم الواقع عليه .

وقالت أسرته إنه تمارس بحقه انتهاكات وجرائم دون ذنب له من قبل إدارة السجن، حيث قامت بوضعه في الحبس الانفرادي “التأديب” منذ عدة أيام، لاعتراضه على الانتهاكات التي تعرض لها المعتقل محمد الفقي، والذي توفي داخل السجن نتيجة للإهمال الطبي مؤخرا .

وطالبت أسرته برفع الظلم الواقع عليه، وفتح تحقيق فيما يتعرض له من انتهاكات، كما ناشدت منظمات حقوق الإنسان بتوثيق هذه الجرائم، والتحرك على جميع الأصعدة  لوقف نزيف إهدار القانون واحترام حقوق الانسان .

يشار إلى أن جهاد عبد الغني محمد سليم ،من أبناء  مركز أبوكبير في الشرقية ،  صاحب عمل حر، ويبلغ من  العمر 29سنه ، متزوج ولديه طفلان  ، حبيبة تبلغ من العمر 9سنوات ،وسيف 3سنوات ، وتم اعتقاله منذ سبتمبر 2015 ،وتعرض للإخفاء القسري لما يزيد عن 30 يوم ،وظهر بعدما لفقت له اتهمات لا صلة له بها ،فى القضية الهزلية  رقم 3321 لسنة 2016 جنايات أبوكبير ،  ومنذ ذلك الحين وهو قيد الحبس الاحتياطي بسجن الزقازيق العمومي .

 

*وفاة سيدة داخل محبسها في بني سويف بسبب الإهمال الطبي

شهدت محافظة بني سويف وفاة ربة منزل تدعى “ماجدة” تبلغ من العمر 46 عاما، اليوم الجمعة، داخل محبسها، جراء الإهمال الطبي بعد 18 يوما من حبسها في قضية قتل؛ حيث لفظت أنفاسها فور نقلها إلى مستشفى ناصر المركزي.

كانت السيدة قد شعرت بآلام حادة في القلب والظهر، وتم نقلها إلى مستشفى ناصر المركزي في حراسة مشددة، وزعمت مديرية أمن الانقلاب في بني سويف وفاتها داخل المستشفى نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.
يشار إلى أن السنوات الماضية شهدت وفاة المئات من المعتقلين السياسيين والمسجونين الجنائيين داخل سجون الانقلاب جراء الإهمال الطبي والتعذيب، وسط غياب المحاسبة القضائية للجناة وتواطؤ “بوتيكات حقوق الإنسان المحليةوضعف موقف المنظمات الحقوقية الدولية.

 

*شقيقة مختف قسريا بعد 222 يوما: ألم ترق قلوبهم لك بعد!

تواصل عصابة العسكر جريمة الإخفاء القسرى بحق ،أبوبكر علي عبدالمطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر، من مدينة الزقازيق منذ أن تم اختطافه يوم 16 ديسمبر 2017.

واستنكرت شقيقته سارة السنهوتي عبر صفحتها على فيس بوك استمرارالجريمة  بحق شقيقها رغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية دون أى تعاط معها .

وكتبت بكل أسي ووجع ” ألم ترق قلوبهم لك بعد ! هل ما زلت منذ ذاك الوقت تتجرع ألما وخوفا ! هل ما زالو يتفننون في تعذيب جسدك ، أم أُنهكت فتركوك تستريح لساعات ! هل ما زلت تعلق من يديك ورجليك إلى هذا الوقت أم انقضوا بالسياط عليك حتي نمت غريقا في دمك!”.

وتابعت “هل ترى أساليب العذاب التي نسمع عنها ! هل منذ ذاك الوقت صابرا محتسبا ! أم محوا فيك كل جميل ! هل نسيت تلك الابتسامه التي تبهج قلوبنا أم تتذكرها بين الحين والآخر ! هل ما زلت على قيد الحياة بعد كل هذا الوقت يا حبيب فؤادي !

وأضافت منذ ٢٢٢ يوما لم يصل لنا خبر عنك !  أيعقل هذا ! هل يكتفو بهذه المده !

 

*إخفاء قسري لشاب ومدير مدرسة بالإسكندرية والجيزة

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء علي جمال علي”61 عاما، المدير السابق لمدرسة المدينة بالإسكندرية، لليوم الثاني على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله وهو في طريقه لصلاة فجر يوم الخميس 26 يوليو.

وفي الجيزة، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب أحمد السنوسي، لليوم الثالث على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم الأربعاء 25 يوليو 2018، من محل عمله بناهيا، واقتادوه لجهة مجهولة.

من جانبها، حملت أسر المختفين داخلية الانقلاب ومديريتي أمن الإسكندرية والجيزة المسئولية الكاملة عن سلامتهما، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما.

 

*بعد فقْد السيطرة على باب المندب.. هل تتحول قناة السويس لمصيف للعائلات؟

لم يهتم نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي بتأمين أي شبر من أرض مصر، بل تنازل عن أجزاء من أراضيها لصالح نفوذ الكيان الصهيوني، بوكالة إماراتية، حتى إنه تنازل عن أهم ممر مائي في البحر الأحمر وهو جزيرتي تيران وصنافير، بل وصل الأمر لمقايضة نظام السيسي على أرض سيناء لتنفيذ صفقة القرن مقابل دعمه للبقاء في السلطة، في الوقت الذي تنازل أيضا عن حقوق مصر المائية من خلال بناء سد النهضة، لتصبح مصر في عهد السيسي مهلهلة جغرافيا ومهددة من كافة الأطراف التي تعاديها.

ولعل ما فوجئ به العالم العربي، بعدما أعلنت السعودية وجماعة الحوثي عن تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لهجوم، أدى لضرر طفيف في واحدة، دون التسبب في حدوث تسرب نفطي، كشف كيف فقدت مصر سيطرتها على باب المندب الذي يؤمّن حركة التجارة في قناة السويس.

وتقول كل كتب التاريخ والجغرافيا والعلوم السياسية، أن كل الحكام الذين حكموا مصر، التفتوا إلى أن حدود مصر الجيوسياسية تبدأ من باب المندب ومضيق جبل طارق وأمنها يمتد من المحيط إلى الخليج، وليست حدود مصر فقط حدود الخارطة الجغرافية التي ندرسها لأولادنا في المدارس .

هكذا فطن المصريون القدماء ، والمماليك ، وأولاد محمد علي ، للامتداد الجيو سياسي لمصر، وامتد نفوذهم حتى باب المندب وجبل طارق والصومال ومنابع النيل.

وبسط المصريون القدماء والمماليك ومحمد علي وأولاده نفوذهم على جزيرة العرب والبحر الأحمر كله وتحول لبحيرة مصرية وسيطر الأسطول المصري في عهد المماليك لسنوات طويلة على البحر المتوسط ومضيق جبل طارق .

إلا أن مصر في عهد السيسي فقدت سيطرتها على كل هذه الممرات، والحدود، وأصبحت مصر في عصر ترعة قناة السويس الجديدة، تحت رحمة من يتحكم في مضيقي باب المندب وجبل طارق، بعد أن فقدت مصر بوصلتها بسبب السياسة المترهلة لنظام الانقلاب، والتي سمحت للكيان الصهيوني والوكيل الأغماراتي بالتمدد في باب المندب، والسيطرة على كل المضائق البحرية، من خلال الحرب المصطنعة في اليمن.

ليصبح أي تعطيل للملاحة في المضيق هو أداة فعلية لتحويل قناة السويس إلى مجرد ترعة كبيرة يستحم بها الأطفال او مصيف للأسر والعائلات.

باب المندب يحكم حركة التجارة

ودفعت تهديدات أمنية، لمواربة “باب المندب” أمام حركة ناقلات النفط السعودية، إذ أعلنت الأخيرة مساء الأربعاء الماضي، عن تعليق فوري ومؤقت لحركة ناقلات الخام المارة عبر المضيق.

والأربعاء، أعلنت السعودية وجماعة الحوثي عن تعرض ناقلتي نفط لهجوم، أدى لضرر طفيف في واحدة، دون التسبب في حدوث تسرب نفطي.

والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم، بنحو سبعة ملايين برميل يوميا.

على إثر الهجوم، توقع خبراء نفط، ارتفاع مؤقت في أسعار الخام، متوقعين حلا سريعا لحركة الملاحة في المضيق، عبر قوة حماية دولية أو سفن حربية ترافق سفن نقل النفط السعودي.

وأكد الخبراء في حديثهم لوكالة الأناضول، وجود بدائل لصادرات النفط السعودية وهي الأنابيب التي تنقل ثلاثة ملايين برميل يوميا.

ويمر عبر مضيق “باب المندب”، جزء يسير من نفط السعودية والخليج، حيث إن معظم صادرات نفط السعودية تذهب لدول آسيا وليس أوروبا، لذا مضيق هرمز يستحوذ على معظم صادرات المملكة من النفط.

وحسب بيانات شركة أرامكو السعودية لعام 2016، تستحوذ القارة الآسيوية على أكبر نصيب من صادرات “أرامكو السعودية” بنسبة 66.7 %.

وقال وزير الطاقة السعودية، الأربعاء، إن “المملكة ستعلّق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب، إلى أن تصبح الملاحة عبر المضيق آمنة، وذلك بشكلٍ فوري ومؤقت”.

وأضاف أن “تهديدات الميليشيات الحوثية الإرهابية، على ناقلات النفط الخام، تؤثر على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية، بمضيق باب المندب والبحر الأحمر والتي تمر أغلبها من قناة السويس”.

بدائل

السعودية لديها بدائل، وهي استخدام أنابيب نقل النفط إلى البحر الأحمر ومنها إلى أسواق أوروبا، والتي تصل طاقتها إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا”.

إلا أن “المضيق هام جدا لتجارة السعودية القادمة من الشرق إلى موانيء جدة (غرب) والعكس، والتجارة المارة من موانيء الدمام (شرق) إلى الغرب عبر البحر الأحمر”.

كما أن المضيق هام لحركة التجارة العالمية، حيث 5 % من تجارة العالم تمر عبره، “لذا لن يطول أمر التهديدات، وقد يتم تشكيل قوة دولية لحماية الملاحة في هذه المنطقة”.

وقال خبير النفط سداد الحسيني، إن موضوع تعليق شحنات النفط السعودية عبر مضيق باب المندب لن يطول، كون له أبعاد دولية ومن المؤكد سيتم حله سريعا.

وأضاف، أن الأمر لن يؤثر على أعمال شركة أرامكو السعودية، حيث سيتم الاستعانة بخطوط الأنابيب الموجودة في البلاد.

وتوقع الحسيني ارتفاعا مؤقتا في أسعار النفط، من ثم استقرارها والعودة إلى مستوياتها الطبيعية في وقت قصير.

موقف المشاهد

فيما وقفت سلطات الانقلاب موقف المشاهد، واكتفت ببيان أعربت فيه عن إدانتها الشديدة للهجوم الذى استهدف ناقلة النفط السعودية فى البحر الأحمر من قبل «ميليشيات» الحوثي فى اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، أن «هذا الهجوم يمثل خرقاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية التى تنص على حرية حركة الملاحة فى الممرات المائية الدولية، فضلاً عن تأثيره السلبى على حرية حركة التجارة الدولية».

وبعد قرار سعودي بتعليق تصدير النفط عبر مضيق باب المندب على خلفية الأزمة اليمنية، قال مسئول كويتى رفيع المستوى إن بلاده قد تتخذ قرارا بوقف مماثل، لكنه أكد أن الأمر مازال “قيد الدراسة” وأن قرارا نهائيا لم يُتخذ بعد.

وقال بدر الخشتي رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية ردا على سؤال لرويترز “الاحتمالات واردة لكن ليس هناك شيء أكيد حتى الآن”.

وشدد الخشتى على أنه “لا بد أن يكون هناك بديل ولا بد أن يكون كل شيء مدروسا وبعدها نقرر”.

من جهته، قال وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش، أن استهداف ناقلتى النفط السعوديتين فى البحر الأحمر يؤكد ضرورة تحرير الحديدة من ميليشيات الحوثى”.جاء ذلك فى وقت وجه فيه قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى تهديداً مباشراً لواشنطن قائلاً إن البحر الأحمر لم يعد آمناً”.

 

*القتلة أحرار والضحايا يُحاكمون.. تعرف على من نفّذ مجزرة رابعة

مجزرة فض رابعة والنهضة.. جزء أسود من تاريخ البلاد، فى جريمة الحرب التى اقترفها النظام وتابعوه من أصحاب المصالح، بمباركة غربية دولية.

ففى 14 أغسطس 2013، قام نظام العسكر بفض اعتصام ميدان رابعة، الذى راح ضحيته آلاف الشهداء بجانب آلاف المصابين؛ بسبب رفضهم الانقلاب العسكرى على الشرعية.

كان مصدر بوزارة الداخلية قد صرح، في الذكرى الرابعة لفض اعتصام رابعة العدوية، بأن عدد القتلى وصل إلى 5 آلاف، وذلك على الرغم من أن نظام الانقلاب يتحدث عن 300 شهيد أو ما يزيد على هذا بقليل.

ولعل ما زاد أعداد الضحايا، وقت تنفيذ المجزرة، استغلال “السيسى” انتهاء المصلين من أداء صلاة الفجر، وشروع المعتصمين في النوم، حيث قامت جحافل العسكر والشرطة، مدعومين بالطائرات الهليكوبتر والمدرعات الحديثة، والأسلحة المحرمة دوليًا، وشنوا هجومهم على المعتصمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة، واستمرت المقتلة طوال 8 ساعات كاملة، قتل العسكر فيها ما يزيد على 5 آلاف نفس، وأصابوا عشرات الآلاف الآخرين، فضلا عن اعتقال الآلاف.

ويُعد عبد الفتاح السيسي أبرز المتورطين في هذه المجزرة، بعد أن حصل على الضوء الأخضر الأمريكي برعاية صهيونية، للوصول لكرسي الحكم، بعد اختطاف الرئيس محمد مرسي في مكان مجهول، وإعلان انقلابه العسكري.

قتلة مطلوبون للعدالة

1- عبد الفتاح السيسي

والذي كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك، وشارك بالتخطيط وإعطاء الأوامر لقوات الجيش باستخدام القوة المفرطة ضد المعتصمين العزل.

2- اللواء محمد إبراهيم

وشارك وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم في غرفة عمليات فض اعتصامي رابعة والنهضة، كما أعطى أوامره لقوات الشرطة بمشاركة قوات الجيش في قتل المعتصمين باستخدام الأسلحة الثقيلة.

3- اللواء مدحت الشناوي

اللواء مدحت الشناوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع العمليات الخاصة، هو قائد عملية فض اعتصام رابعة العدوية، وهو ما أكده في تصريحات لصحيفة الأهرام، بأن وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم قاد 13 اجتماعا بعد صدور القرار السياسي بفض الاعتصام، من أجل التخطيط لفضه، بمشاركة جميع مساعدي الوزير ومديري أمن القاهرة والجيزة، وقادة القوات المسلحة.

وأشار الشناوي إلى أن الخطة تضمنت تدريب نحو سبعة آلاف ضابط وجندي من العمليات الخاصة، وقوات مكافحة الشغب، والمجموعات القتالية، والشرطة العسكرية، للمشاركة في العملية، بالإضافة إلى استخدام مجنزرات وآليات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإزالة السواتر التي أقامها المعتصمون لمنع تقدم القوات، وكذلك استخدام طائرات مروحية لدعم القوات على الأرض.

4- عدلي منصور

يعتبر المستشار عدلي منصور من أبرز المطلوبين للعدالة؛ لموافقته على خطة فض الاعتصام، باعتباره كان يشغل منصب رئيس الجمهورية المؤقت، والذي عينه السيسي” بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسى.

5- حازم الببلاوي

كان الببلاوي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، واعترف وقت وقوع المجزرة بأن مجلس الوزراء اتخذ بالإجماع قرار فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بالتنسيق مع “منصور”، ومجلس الدفاع الوطني والقوات المسلحة.

6- عدد من قيادات الشرطة:

وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها عن مجزرة فض الاعتصامات، الاتهام لعدد من قيادات الشرطة بتنفيذ المجزرة، من أبرزهم “مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي أشرف عبد الله، ومساعد وزير الداخلية لخدمات الأمن العام أحمد حلمي، ورئيس جهاز الأمن الوطني خالد ثروت، ومدير أمن القاهرة أسامة الصغير، ومدير أمن الجيزة حسين القاضي”.

كما نشرت صفحات مناهضة للانقلاب العسكرى على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك”، أسماء ضباط الشرطة المشاركين فى مجزرتى فض رابعة والنهضة.

وذكرت تلك الصفحات أسماء الضباط، ووصفت قائمة الضباط باسم “قائمة العاروأنهم إرهابيون ومرتزقة، وضمت الرائد إيهاب محمد مسعد السيسي، والمقدم شريف سعدة، واللواء جلال علي، والعميد أحمد جابر، والعقيد أشرف عبد الكريم، وشعيب صيام، والعقيد أشرف إسماعيل، والنقيب محمد خالد، والنقيب أحمد علاء الشيخ، والنقيب عمرو فؤاد.

كما ضمت النقيب مجدي عبد العزيز، والنقيب محمد طلعت، والرائد رامي رائد، والمقدم صلاح رفيق، والمقدم عمر الشريف، والمقدم أحمد عليوة، والعقيد حاتم محمود، ورائد محمد توفيق، والنقيب محمد يسري، واللواء شعبان عبد التواب، واللواء أحمد محمد زكريا، والمقدم ناصر غاندي.

7- قيادات الجيش

شملت اتهامات المنظمة عددًا من قيادات الجيش، على رأسهم وزير الدفاع السابق الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الأركان السابق الفريق محمود حجازي، ومدير المخابرات العامة السابق محمد فريد التهامي، وقائد الحرس الجمهوري السابق “وزير الدفاع الحالي” اللواء محمد زكي.

8- إعلاميون محرّضون

وضمت القائمة عددًا من الإعلاميين المتورطين في التحريض على سفك دماء المعتصمين وفض اعتصامهم بالقوة المفرطة، وتهيئة الرأي العام لفض الاعتصامين بالقوة، على رأسهم الإعلامي أحمد موسى من أبرز الإعلاميين الذين روجوا لشائعات عن الاعتصام، وحرضوا ضد المعتصمين، فهو صاحب شائعات أن المعتصمين يقومون بقتل معارضيهم ودفنهم داخل ما أطلق عليها “الكرة الأرضية” الموجودة أسفل الأرض داخل اعتصام رابعة.

كما شارك الإعلامي محمد الغيطي، عبر برنامجه بقناة “التحرير” الفضائية، في ترويج الشائعات على اعتصامي رابعة والنهضة، حيث ابتكر قصصًا خيالية عن شيوع ما سمّاه بـ”جهاد النكاح” بين المعتصمين.

وكان للإعلامي يوسف الحسيني دور كبير في التحريض على قتل المتظاهرين، وذلك من خلال برنامجه المقدم عبر قناة “أون تي في”، حيث ظل يحرض بشكل علني على تجاوز القانون وعلى “قتل الإخوان دون محاكمة”.

وحرضت لميس الحديدي، مقدمة برنامج “هنا العاصمة” على قناة “cbc”، من خلال برنامجها وصفحتها الشخصية على فض اعتصام رابعة والنهضة بالقوة.

الأمر نفسه تكرر مع زوجها عمرو أديب، مقدم برنامج “القاهرة اليوم” على قناة اليوم التابعة لشبكة “الأوربت”، والذي كان له دور كبير في الحشد ليوم التفويض”، حيث دعا وحرض المصريين من منابر مختلفة على النزول للشارع يوم 26 يوليو؛ لتفويض الجنرال عبد الفتاح السيسي لتجاوز سلطاته القانونية، وللقيام بالتعامل مع معارضي الانقلاب السلميين على أنهم “إرهاب”.

وأعلن الإعلامي خيري رمضان، عبر برنامجه بقناة “cbc”، عن دعمه ودعوته إلى مجازر فض الاعتصامات، حيث أعد حلقة خاصة وحوارا مطولا مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أتاح له من خلاله تبرير المجازر التي ارتكبتها قواته خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة، واستضاف كذلك البابا تواضروس الثاني، فيما اعتبره كثيرون تجييشًا للحساسيات الدينية واستثارة أقباط مصر لدفعهم للصدام مع معارضي الانقلاب المحسوبين على الإسلاميين.

9- سياسيون جناة:

كما كان لعدد من السياسيين دور بارز في المجزرة، وذلك بالمشاركة في دعم وتأييد عملية الفض، أو التحريض على قتل المتظاهرين، وأبرز هؤلاء: “ثروت الخرباوي” المعروف بتحريضه على المعتصمين في رابعة واتهامه لهم بالماسونية والسذاجة و”العبط”، وكذلك المعارض السابق لحكم الرئيس مرسي والمؤيد للانقلاب العسكري ولكل ما تلاه من مجازر وتجاوزات “عبد الحليم قنديل، وحمدين صباحي.

وفى يوم 5 أغسطس (قبل الفض بتسعة أيام)، وفى اجتماع مغلق لوزارة الداخلية مع المنظمات الحقوقية، ذكر أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، أن تقديرات وزارة الداخلية لحصيلة الوفيات نتيجة الفض بـ3500 شخص، وفى يوم 10 أغسطس (قبل الفض بأربعة أيام)، نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقالةً تستند لمقابلات مع مسئولين مصريين لم تسمهم، وردت فيها خطة وزارة الداخلية للفض، والتى وافق عليها مجلس الوزراء، تقدر فيها ضحايا الفض بين 3000 و5000 شخص.

وفي يوم 12 أغسطس (قبل الفض بيومين)، نشرت صحيفة المصرى اليوم مقالة استنادا لمصادر أمنية تقول “إن وزارة الداخلية تقدر الخسائر بـ10% إلى 25% من الموجودين فى الاعتصامين، وقد أدرج هذا الرقم فى خطة الفض التى وافق عليها مجلس الدفاع الوطنى، ولما كان الرقم الإجمالى للمعتصمين فى تقديرات وزارة الداخلية هو 20 ألف معتصم.

10- شيوخ قتلة

منهم علي جمعة، المفتي الأسبق، الذي حرض الجنود علي قتل المتظاهرين اقتلوهم دول ريحتهم وحشة”، والشيخ سالم عبد الجليل، الذي حاضر للجنود والضباط مُبيحا الدماء في الميادين، وعمرو خالد، شيخ العسكر الذي مجد الجيش والشرطة في قتلهم المعتصمين، وكذا خطيب مسجد عمر مكرم بالتحرير مظهر شاهين.

 

صندوق السيسي السيادي الباب الخلفي للاستيلاء على أملاك الدولة.. الخميس 26 يوليو.. دماء رابعة شاهدة على خيانة دول الخليج التي دعَّمت الانقلاب

صندوق بيع مصرصندوق السيسي السيادي الباب الخلفي للاستيلاء على أملاك الدولة.. الخميس 26 يوليو.. دماء رابعة شاهدة على خيانة دول الخليج التي دعَّمت الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم

قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس،  تجديد حبس عبير الصفتي لمدة 15 يوما واستمرار العمل بالتدابير الاحترازية الخاصة بأسماء عبد الحميد لمدة 15 يوما  في القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمعروفة بقضية الاحتجاج على زيادة أسعار المترو

قررت محكمة جنايات القاهرة، مساء أمس،  تأجيل نظر جلسة إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 11 أغسطس المقبل.

قررت محكمة جنايات القاهرة، مساء أمس، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع و12 آخرين  في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مكتب الإرشاد» لجلسة 7 أغسطس لمرافعة النيابة.

قررت المحكمة التأديبية، تأجيل نظر محاكمة الإعلامية عزة الحناوي فى واقعتي إجراء مداخلة على قناة الجزيرة المعادية للدولة وإهانة رئيس الجمهورية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لجلسة 8 سبتمبر المقبل.

قضت محكمة النقض برفض الطعون المقدمة من ثلاثة متهمين على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية قطع طريق قليوب وتأييد الأحكام الصادرة

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس اللاعب حمادة السيد، مدافع نادى أسوان الرياضى، 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانضمام لتنظيم داعش.

 

*تأجيل هزلية ” الإضرار بالاقتصاد ” لجلسة 15 أغسطس

أجلت  محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس ،جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ” الإضرار بالاقتصاد ” والتي تضم رجل الأعمال حسن مالك، ونجله ،ورجل الاعمال عبدالرحمن سعودي، و21 ٱخرين ، لجلسة 15 أغسطس لسماع الشهود.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمالك والوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية، والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقال مالك إلى 18 جينها.

وزعمت نيابة الانقلاب أن الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية قاموا بتمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون

 

*إضراب شاب معتقل بوادي النطرون خشية تعرض قدمه للبتر

يواصل المعتقل الشاب ، محمد مسعد علي ، إضرابه عن الطعام داخل محبسه بسجن وادي النطرون، رفضا للانتهاكات التى تمارس بحقه، وتعنت إدارة السجن فى السماح بعلاجه، رغم احتياجه لعمل جراحة طبيه عاجله بقدمه.

وأطلقت أسرة الشاب المقيمه بمركز كفر صقر فى الشرقية نداء استغاثه لكل من يهمه الأمر بالجهات المعنية، وأصحاب الضمائر الحية، والمنظمات الحقوقية بالتحرك للسماح بحصول نجلهم على حقه فى العلاج،وإجراء جراحة عاجلة في قدميه، حيث تخشى أسرته من أن تتعرض للبتر حال استمرار التعنت وعدم إجرائها.

وذكرت أم المعتقل عبر مداخله هاتفيه ببرنامج أهلا بكم مع الإعلاميه دينا ذكريا أن معاناة نجلها داخل السجن تصاعدت على مدار عامين، وتعنت سلطات الانقلاب  فى علاجه، رغم شكواه وتصاعد آلام قدميه والتى لم تعد تجدى معها المسكنات التى قد تسطيع إدخالها له فى بعض الأحيان.

وأضافت أن إدارة السجن رفضت حتى أن يجرى الجراحه اللازمة لقدميه على نفقتهم الخاصة وقال لها ضابط مباحث السجن “ماعنديش أوامر بكده ما قدرشى أعمله حاجه ” لتستمر معاناة نجلها الذي يواصل إضرابه عن الطعام فى محاوله للحصول على حقه فى العلاج

فيما دون عدد من نشطاء التواصل الاجتماعى على هاشتاج #قبل_أن_يبتروا_قدمه مطالبين برفع الظلم الواقع على الشاب المعتقل محمد مسعد والسماح بعلاجه قبل فوات الأوان وتعرض قدمه للبتر

 

*بالأسماء.. ظهور17 من المختفين قسريا في “سلخانات الانقلاب

كشفت مصادر حقوقية عن ظهورر 17 من المختفين قسريا في سلخانات داخلية الانقلاب، لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة.

والمعتقلون هم: حمدي ثابت أحمد، محمد حسين محمد خليل، محمد علي عبد الله أحمد، سعيد علي إبراهيم سليم، عبد الكريم محمد عبد المقصود، محمد عويس عبد العال مصطفي، عبد الله عبد المنعم محمد حسن، سيد محمد كمال عبد العظيم، السيد أحمد صبري، محمد مصطفي حسن مصطفي.ش

بالإضافة اإلي عبد المنعم السيد عطيه أحمد، علي عبد الله صلاح، محمد إبراهيم عبد الظاهر، سعيد فتح الباب أحمد سعيد، جمال عبد الناصر سيد يمامة، محمود محمد السعيد صالح، هشام إبراهيم محمود سلطان.

 

*رويترز: السيسي يستهدف جمع ١٠ مليارات جنيه من بيع الشركات الحكومية

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، كشفت فيه عزم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، جمع ما بين 8 و10 مليارات جنيه (450 مليون دولار- 560 مليون دولار)، من خصخصة الشركات الحكومية وطرحها بالبورصة، في السنة المالية الحالية 2018-2019.

وتدشن حكومة الانقلاب برنامجًا لطروحات الشركات، سيعرض أسهم عشرات الشركات المملوكة للحكومة على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة، في دعم المالية العامة لنظام السيسي.

وأعلنت حكومة الانقلاب، الأسبوع الماضي، عن أول خمس شركات ستُطرح أسهمها هذا العام، وهي الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والشرقية للدخان (إيسترن كومباني) والإسكندرية لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

ولفتت الوكالة إلى أن نظام الانقلاب وقع في 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد، يرتبط بإصلاحات اقتصادية صعبة، تضمنت تخفيضات كبيرة للدعم وزيادات ضريبية.

ويحث صندوق النقد مصر على تقليص دور القطاع العام، بهدف إفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص، وذلك في ظل هيمنة الجيش على الاقتصاد مما يمنع تحقيق النمو.

وأشارت الوكالة إلى التصريحات الصادرة عن وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط، اليوم الخميس، والتي قال فيها إنه يتوقع حصيلة قدرها أربعة مليارات جنيه ستؤول من الصناديق الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة بعد إقرار برلمان العسكر لقانون في هذا الشأن.

وتابعة الوكالة أن برلمان العسكر وافق بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب، يسمح بأيلولة جزء من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة.

 

*فرانس برس: عقوبات على كيانات متورطة في كيماوي سوريا منها شركة مرتبطة بالسيسي

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، في تقرير لها اليوم، عن فرض الولايات المتحدة عقوبات على 8 أشخاص و5 كيانات، منها شركة لها تعاملات مع نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، ساعدت في تشكيل شبكة مشتريات لبرنامج سوريا للأسلحة الكيميائية، بحسب ما صرح مسئولون أمس الأربعاء.

وتستهدف الخطوة، التي تأتي بالتنسيق مع فرنسا، شبكة المشتريات للمركز السوري للدراسات والبحوث، حيث أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أنه مسئول عن تطوير الأسلحة الكيميائية.

ولفتت الوكالة إلى أنه من بين الكيانات التي استهدفتها عقوبات وزارة الخزانة، شركة مقرها لبنان تدعى “شركة قطرنجي للإلكترونيات” التي لها عمليات في سوريا والصين ونظام الانقلاب في مصر وفرنسا، لأنها وفّرت أو حاولت أن توفر الدعم المالي والفعلي والتكنولوجي أو غيره من أشكال الدعم أو السلع أو الخدمات، لدعم المركز السوري للدراسات والأبحاث”.

واستهدفت العقوبات كذلك شركة “توب تكنولوجيز” اللبنانية، المتخصصة في استيراد وتصدير المكونات الإلكترونية.

وقال سيغال ماندلكر، مساعد وزير الخزانة لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان لها: إن “استخدام سوريا الفظيع للأسلحة الكيميائية بما في ذلك الهجمات على نساء وأطفال أبرياء، لا يزال راسخًا في أذهاننا”.

وأضاف “اليوم نحن نواصل حملتنا لوقف هجمات نظام بشار الأسد الشرسة من خلال استهداف شبكات المشتريات التي دعمت برنامجه للأسلحة الكيميائية”.

والأحد، جددت فرنسا تجميدها لأصول 24 كيانا وفردا من نفس الشبكة، بسبب تزويدها بمختلف أنواع الدعم للمركز، بحسب مسئولين أمريكيين.

 

*حينما يتحول الضحايا لجناة.. رابعة العدوية دماء تطلب العدالة

خمس سنوات مرت على ذكرى أبشع مجزرة في التاريخ المصري نفّذتها أجهزة الأمن وعساكر السيسي، الذين وجهوا بنادقهم لأبناء وطنهم في ميادين مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، حتى تجسّدت المأساة في قتل آلاف المصريين المعتصمين بميداني رابعة والنهضة.

ورغم الدماء النازفة، تحوّل الضحايا من المعتقلين والشهداء والمطاردين إلى جناة ينتظرون الحكم الظالم، يوم السبت 28 يوليو الجاري.

 

*والدة المعتقل محمد مسعد تروي آخر التفاصيل حول حالته الصحية

يواصل المعتقل محمد مسعد إضرابه عن الطعام داخل محبسه بسجن وادي النطرون، رفضًا للانتهاكات التي تمارس بحقه.

وطالبت أسرة الشاب، المنظمات الحقوقية بالتدخل لإنقاذه، بعد تعنت إدارة السجن في السماح بعلاجه رغم احتياجه لعمل جراحة طبية عاجلة في قدمه.

وأطلق عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية للمطالبة برفع الظلم الواقع على مسعد، والسماح بتقديم الرعاية الصحية العاجلة له.

وقالت والدة مسعد: إن حالته تزداد سوءًا بسبب عدم توافر الرعاية الصحية، وتعنت إدارة السجن في إجراء جراحة له، بسبب إصابته في القدم منذ سنتين.

 

*الذكرى الخامسة لمجزرة “النصب التذكاري”.. دماء الشهداء لم تجف

تحل غدا 27 يوليو ذكرى مؤلمة عاشها أبناء الشعب المصرى حملت معها آلاما وأوجاعا لا يمكنها أن تندمل مع مرور الوقت أو تدخل في طي النسيان، في مثل هذا اليوم وقبل 5 سنوات عاشت مصر ذكرى مجزرة بما تحمله من كلمة ومعنى، عندما قامت قوات سلطة الانقلاب العسكرى بقيادة المجرم عبد الفتاح السيسى بارتكاب مجزرة جديدة وهي مجزرة “النصب التذكاري”، التى راح ضحيتها  200 شهيد وأكثر من 4500 مصاب، ارتقوا برصاص الانقلاب في مجزرة بشعة استمرت 9 ساعات متواصلة.

الدكتور حسن الشافعي -مستشار شيخ الأزهر، وعضو هيئة كبار العلماء- وصف الأمر آنذاك قائلا: إن ما شهده حادث المنصة ظلم فادح لم تشهد له مصر مثيلاً، حتى من المستعمرين.

وقال في  تصريح له: “إن الذين سقطوا وجرحوا، لم يقتلوا في معركة مع الصهاينة الذين اغتصبوا الأراضي المقدسة بل مع مصريين عزل”. مضيفا:أن ما شهدته مصر لم يحدث حتى في أشد العصور الدكتاتورية.

البدايات

بعد يوم حافل بميدان رابعة العدوية الذي امتلأ عن آخره بآلاف المصريين، بعد دعوة للاحتشاد بمليونية ضخمة “مليونية الفرقان” ،وقتها خرج المصريون في كافة الميادين يطالبون بعودة الرئيس المختطف د. محمد مرسي.وفي مساء ذلك اليوم خرجت مسيرة حاشدة من ميدان رابعة العدوية في طريقها إلى أول كوبري 6 أكتوبر، وبمجرد وصولها إلى منطقة النصب التذكاري قابلتها قوات الداخلية ومعها مجموعة من البلطجية،والتي كانت ترافقها أمام جامعة الأزهر بـ4 مدرعات ،وقام ضباط الداخلية بعمل كماشة من شارعي النصر ومبنى أمن الدولة، ثم قاموا بإطلاق الرصاص الحي بكميات كثيفة عن طريق “القناصة” وقاموا بإلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة شديدة على المسيرة، وكذلك زجاجات المولوتوف على المتظاهرين السلميين.

واندلعت الاشتباكات على طريق النصر بالقرب، من تقاطع كوبري 6 أكتوبر ، في حوالي الساعة 10:45 من مساء يوم الجمعة 26 يوليو، بعد أن قامت قوات الأمن المركزي بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين القادمين باتجاه الكوبري، مما دفعهم للتوجه شرقًا على طول طريق النصر الذي يبعد عن الميدان بنحو 2 كم تقريبا.

استخدامات محرمة دوليا

أحد أطباء المستشفى الميداني ،روى فى شهادته أنذاك : أن أحد المصابين أخبره أثناء تضميد جروحه أن الغاز الذي كانت تطلقه الشرطة غاز محرم دوليا، حيث كان في سلاح الحرب الكيماوية، ويعرف هذا الغاز جيدا، ويبقى الغاز في الرئة ويسبب ضيقا في التنفس لمدة 4 أيام على الأقل، ويسبب الموت للأطفال والأجنة!

وأضاف الطبيب، أن المستشفى الميداني استقبل في هذه الليلة أكثر من 50 حالة قنص بالرأس، و150 حالة إصابات مميتة ونزيف حاد، و50 حالة استشهدت في الطريق إلى المستشفيات خارج الميدان، و4000 حالة إصابة ما بين كدمات وخرطوش واختناقات وجروح قطعية وعميقة ورصاص حي وكسور.

توثيق المذبحة

وثق موقع “ويكي ثورة” المجزرة بعشرات الفيديوهات “مسلسلة” حتى آثار ما بعد الاشتباكات وفيديوهات للمصابين والضحايا والمشرحة وجنازات..من بينها.

أسفرت المجزرة عن استشهاد 200 و4500 جريح من دماء المصريين الرافضين لانقلاب العسكر ،وإصرارهم على احترام الإرادة الشعبية للجماهير، والتي تجلت في 5 استحقاقات نزيهة بعد ثورة يناير مباشرة إلا أن العسكر داس على إرادة الشعب، واستبدل صناديق الذخيرة طريقا للسيطرة على الحكم بصناديق الانتخابات، وأدخل البلاد في فتنة عارمة لما تخرج منها بعد مرور 3 سنوات على انقلابه الدموي الفاشي.

تنديد دولى

وأدانت مسؤولة الملف المصري في منظمة هيومان رايتس مونيتور، سلمى أشرف، تصريحات المنقلب عبد الفتاح السيسي التي سرد فيها اعترافه بارتكابه مجازر بحق المصريين، واعتبرتها دليلاً لإدانته أمام المحاكم الدولية.

وقالت: إن “تصريحات السيسي التي سرد فيها تواريخ لمجازر عدة فى إحدى المؤتمرات العسكرية، تم ارتكابها بحق الشعب المصري، بمثابة اعتراف منه بارتكابه كل تلك المجازر من بينها مجزرة “حادث المنصة أو النصب التذكارى”.

ولفتت “سلمى”، في تصريحات صحفية، إلى أن “تصريحات السيسي تحمل تهديدات بارتكاب المزيد من المجازر والقتل”، موضحةً أن “تلك التصريحات تعتبر ضرباً لقوانين المجتمع الدولي بعرض الحائط”.

وألمحت “سلمى” إلى أن “تلك التصريحات قد يستخدمها القانونيون كاعتراف منه على ضلوعه وهو على رأس السلطة المصرية الحالية بارتكاب المجازر بحق المئات من المصريين إن لم يكونوا آلافاً”.

 

*كوميتي فور چستس”: شباب مصر بقمة أولويات القمع وإهدار حقوق الإنسان

قالت “كوميتي فور چستس” إن السلطات المصرية، تضع الشباب في قمة أولويات القمع وإهدار حقوق الإنسان، وخاصة في مقار الاحتجاز محل البحث. مبينة في تقريرها العاشر الانتهاكات في مقار الاحتجاز بمصر أنها رصدت 170 حالة من الانتهاكات في مايو 2018. فيما تم تسجيل 140 حادثة من الانتهاكات في يونيو 2018 .

وتحقق فريق كوميتي فور چستس من 32 حادثة انتهاك في أماكن الاحتجاز في مصر موجهة ضد 28 معتقلاً من الحالات التي تم رصدها في مايو ويونيو 2018، وظل الاختفاء القسري هو الانتهاك رقم واحد بنسبة 56٪ من جميع الانتهاكات الموثّقة، يليه الاعتقال التعسفي الذي يشكل 28٪ من مجموع الانتهاكات الموثقة، ويتبع ذلك الإهمال الطبي بنسبة 9٪ وحالة موثقة من التعذيب والموت في الحجز.

ووجد فريق الباحثين –من واقع البيانات التي تم جمعها حول جميع المعتقلين الـ 28- أن 23 معتقلاً من أصل 28 تعرضوا للاختفاء القسري (82٪ من جميع المعتقلين الذين تم التحقق منهم)، وتتراوح فترات الاختفاء القسري من شهر إلى ثلاثة أشهر (69.5٪ من حالات الاختفاء القسري التي تم التحقق منها)، ومن 3 إلى 6 أشهر (13٪ من الحالات التي تم التحقق منها)، ومن أسبوع إلى شهر واحد (8.6٪)، وأقل من أسبوع وشهر واحد مع 4.3٪ لكل منهما، فيما عانى محتجز واحد فقط من انتهاكات بالسجن بعد انتهاء محاكمته، بينما غالبية المحتجزين (27 من أصل 28 معتقلاً) لا يقضون حكماً، ولكنهم إما رهن الاعتقال قبل المحاكمة أو أن قضيتهم أمام المحكمة، لكن لم يصدر أي حكم بعد.
جاء التقرير ضمن متابعة مشروع مراقبة الاحتجاز لتقديم نظرة عامة تحليلية عن حالة حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز المصرية -الرسمية وغير الرسمية- خلال شهري مايو إلى يونيو 2018.

وحمّلت المنظمة، السلطات المسؤولية عن التزاماتها التي يفرضها القانون (الدستور المصري والقانون الجنائي المصري والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي وقّعت عليها مصر).

 

*السيسي ضحك على المصريين في 5 سنوات بـ٧ مشروعات فاشلة

يحاول المنقلب عبد الفتاح السيسى أن يخدع الشعب بسبعة مشروعات فاشلة، أدت إلى انهيار الاقتصاد ورفع أسعار السلع والمنتجات بشكل غير مسبوق، وكان في مقدمتها فنكوش تفريعة قناة السويس التى أدت إلى كارثة انهيار الجنيه المصري لصالح الدولار.

 

*دعَّمت الانقلاب بالمال والسلاح وشراء صمت المجتمع الدولي.. دماء رابعة شاهدة على خيانة دول الخليج

يقول عبد الفتاح السيسي: “بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، العالم كان يستعد لتوقيع عقوبات قاسية على مصر، ومن بينها مجلس الأمن، ومؤسسات الدولة آنذاك كانت في وضع صعب ولا تستطيع مجابهة هذه التحديات، ولا ننسى موقف المملكة العربية السعودية، وموقف الملك الراحل عبد الله الذي قاله في بيانه الحاسم: إن أي مساس بمصر ستقوم المملكة بالرد، مش أي حد يقف قدام قوى كبرى ويقول هذا البيان في حينه، ويرسل الأمير سعود الفيصل إلى باريس للحديث معهم ويبدأ الدعم الحقيقي خارجيا لمصر”.

هكذا اعترف قائد الانقلاب العسكري منذ شهور قليلة، خلال حملته الانتخابية للرئاسة التي استولى عليها بإسالة الدماء الطاهرة في ميدان رابعة العدوية، والانقلاب على الرئيس محمد مرسي، بأن دول الخليج وعلى رأسها السعودية، كانت على موعد للدفاع عن هذه الجرائم بالمال، وشراء سكوت الغرب والمسئولين الأمميين، من أجل غض الطرف عن هذه الجرائم التي زكمت الأنوف، وشهدت على أكبر مذبحة في تاريخ مصر الحديث.

5 أعوام من الدماء والدعم

خمسة أعوام مرت على هذه الجرائم التي دعّمتها السعودية والإمارات والبحرين، لفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، واللذين شهدا أنهار الدماء التي سفكها قائد الانقلاب العسكري، مدعوما بالرز الخليجي، وبدأت مواقف الدول العربية في الظهور بعدما دعا الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، المصريين والعرب لدعم انقلاب عبد الفتاح السيسي، وكان أول من فتح خزائنه بمنحة خمسة مليارات جنيه لشراء ذمم المصريين للسكوت على جرائم السيسي لدعمه، حتى إذا ما وجد المظاهرات عمت كافة أرجاء مصر، قام بدعم آخر هو السلاح وشراء المواقف الدولية.

كما كانت الإمارات أول دولة ترحب بإطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي يوم 3 من يوليو، وأول دولة تبارك المذبحة بل وتكافئ مرتكبها بمساعدات مالية كبيرة، قدرها مراقبون بـ30 مليار دولار!.

وجاء موقف مملكة البحرين بشأن قرار الفض مناصرا لموقف المملكة العربية السعودية، حيث أكدت البحرين في بيان لها، دعمها الكامل لما ورد في تصريحات ملك السعودية، كما كانت دولة الإمارات هي الدول المخطط للانقلاب منذ بدايته، والداعم الأكبر لجرائمه.

ويعد القائد عبد الفتاح السيسي هو المتهم الأول في عملية الفض، وهو من قاد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وكان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك، وشارك بالتخطيط وإعطاء الأوامر لقوات الجيش باستخدام القوة المفْرِطة ضد المعتصمين العزل ووضع خطة القتل وأشرف على تنفيذها، وشاركه في ذلك محمد إبراهيم، وزير الداخلية المقال، الذي أعطى أوامره لقوات الشرطة بمشاركة قوات الجيش في قتل المعتصمين باستخدام الأسلحة الثقيلة، وكان إبراهيم قد قاد 13 اجتماعا بعد صدور القرار السياسي بفض الاعتصام، من أجل التخطيط لفض الاعتصام، بمشاركة جميع مساعدي الوزير ومديري أمن القاهرة والجيزة، وقادة القوات المسلحة وبحضور ممثل عن دولة الإمارات التي بدورها مولت القوات المصرية لفض الاعتصام.

وأدانت كافة المنظمات الحقوقية على مستوى العالم جرائم فض رابعة، التي لم ترحم دموع الأطفال وعجز الشيوخ، وصراخ النساء، ولم تستثن المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي فقد اعتبرت المجتمع الدولي شريكا مدانا في جريمة فض الاعتصامات، وقالت: إن المجتمع الدولي شريك لأنه فشل مرتين، مرة باتخاذ أي إجراءات لمنع الجريمة حيث كان ذلك ممكنا، ومرة أخرى بعد وقوع الجريمة فلم يقم بما يلزم للتحقيق في الأحداث وتقديم المسئولين عنها للمحاسبة.

شراء ذمم الإعلام بمال الخليج

ومنذ اللحظة الأولى للاعتصام، بدا واضحا شراء الخليج لذمم إعلاميي الانقلاب، الذين قاموا بالتحريض ليل نهار على فض اعتصام رابعة بالقوة الغاشمة، حتى إن أحمد موسى أحد أكبر إعلاميي الانقلاب قال نصا: “أنا عايز دم”.

ولم يكتفِ الإعلام بمهاجمة المعتصمين فقط، وإنما قاد حملات أكثر ضراوة للتحريض على قتل المتظاهرين، حيث لم يتوانَ الإعلاميون الموالون للانقلاب في التحريض على فض الاعتصام بالقوة وتبرير قتل المتظاهرين تحت دعاوى الإرهاب الباطلة. كما كان لصحف الانقلاب دور بارز هي الأخرى في التحريض، حيث كانت تحمل عناوينها تحريضا مباشرا على القتل.

وبفض رابعة تعود مصر إلى أسوأ من سيرتها الأولى، فقد قتل الآلاف في رابعة والنهضة وأصيب عشرات الآلاف بحجة العسكر الجاهزة والمحفوظة في جميع الانقلابات وهي الحفاظ على الأمن القومي، الذي أحرقت بموجبه الجثث، وتشفى العسكر من الأحرار قتلا وحرقا وتمثيلا، ولم يرعوا حرمة شيخ أو طفل أو امرأة حامل، قتل الكل وأحرقوا كما أحرقت المساجد والمصاحف وجاءت البلدوزرات لتحمل ما تبقى من الجثث المتفحمة وكأنها مخلفات، في كارثة إنسانية في عصر الحريات وحقوق الإنسان، وبتواطؤ دولي واضح لا يريد للشعوب العربية إلا التخلف والتبعية عبر أيد خبيثة زرعتها ورعتها.

الإمارات عدو رابعة الأول

كان للإمارات الدور الأكبر في رعاية هذه المذبحة، فقبيل مذبحة رابعة العدوية بدأت تتوالى الزيارات بين قيادات أمنية في مصر والإمارات، ففي يوم 12 من يوليو 2013، زار القاهرة وفد وزاري إماراتي يرأسه مستشار هيئة الأمن الوطني هزاع بن زايد، في أول زيارة عربية رسمية منذ الانقلاب.

وفي صبيحة يوم 25 من يوليو 2013 أي بعد أقل من شهر من الانقلاب العسكري وقبل 20 يومًا فقط من مذبحة رابعة العدوية، وصل الفريق الركن حمد محمد الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات، إلى القاهرة، في زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها عددًا من المسئولين، وكانت الزيارات بهدف التنسيق والتخطيط الأمني لتنفيذ المذبحة خاصة في ظل الارتباطات العسكرية الوثيقة بين دولة الإمارات وشركة بلاك ووتر الأمنية، وارتباطهم بالكثير من الأماكن والعمليات الحربية والأمنية!.

يأتي ختام دور الإمارات في هذا المشهد في تصريحها الرسمي، حيث أيدت أيضًا فض الاعتصام، وأصدرت وزارة خارجيتها بيانًا قالت فيه إنها تتفهم الإجراءات السيادية التي اتخذتها الحكومة المصرية!.

فكانت الإمارات بذلك أول دولة ترحب بإطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي يوم 3 من يوليو، وأول دولة تبارك المذبحة بل وتكافئ مرتكبها بمساعدات مالية كبيرة قدرها مراقبون بـ30 مليار دولار!.

 

*بعد إنشاء 3 محطات كهرباء جديدة.. “فولت” السيسي سيرتفع لكن على حساب الغلابة

حالة من الصراخ، تشنها وسائل إعلام الانقلاب، تعليقا على افتتاح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ثلاث محطات كهربائية جديدة، تعد هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، في الوقت الذي استهل فرحه بإنجازه المزعوم، ليبشر المصريين بمزيد من الفقر، قائلا: ” أقسم بالله لو القضية أني هاكل وجبة واحدة في اليوم هاكل واجبة واحدة”.

ورغم مزاعم سلطات الانقلاب خلال الفرح المبالغ فيه، بالمحطات الثلاثة، إلا أنها لم تضف شيئا بالنسبة للفقراء، بالتزامن مع ارتفاع سعر الكهرباء مجددا بنسبة 34%. وأكد خبراء أنه سيكون هناك فائض في الكهرباء لكن ذلك لا يعني انخفاض أسعارها، ولن يعود ذلك على الفقراء بالنفع، خاصة مع المبالغة في إنفاق 6 مليارات يورو، من خلال قرض حصل عليه السيي، لتمويل شركة سيمنز في إنشاء المحطات الثلاثة التي تعمل بالغاز لتوليد 144400 ميجاوات سنوياً، رغم حاجة مصر لمحطتين فقط لسد العجز في الوقت الحالي.

وقال تامر عطا مهندس كهرباء في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن الكهرباء تحتاج إلى شيئين أساسيين، محطات قادرة على إنتاج الطاقة، وشبكات قوية تصل بالطاقة إلى كل شبر في البلاد.
إلا أنه استدرك للتعقيب على الفرحة المبالغ فيها، والتي يصور السيسي دائما كل مشروع على أنه سيكون نصرا وفتحا عظيما لمصر ثم يجد المصريون خلاف ما يسمعونه من إنجازات، وقال عطا: “للأسف الشبكات لدينا فعلاً متهالكة، والذي يحدث الآن هو تحديث شامل لتلك الشبكات”.

وأضاف أن مصر قررت التوسع في بناء محطات عملاقة، ومن هنا أتى دور شركه سيمنز، الشركة الألمانية العملاقة، بالتعاون مع الجيش والقطاع الخاص، فقد دشَّنت 3 محطات عملاقة قادرة على إنتاج كميات كهرباء عملاقة، وتبلغ القدرة الكهربائية للمحطة الواحدة 4,8 جيجاوات، وبإجمالي قدرة يصل إلى 14,4 غيغاوات.

وأكد عطا أن هذا الرقم ضخم للغاية، حتى إنه سيفيض عن احتياجاتنا، ويتم تصدير الكهرباء لإفريقيا والمملكة السعودية، لكن الأخطر ان مصر وضعت نفسها تحت رحمة شركة واحدة، وهذا مصدر الخطورة.

ويقول المهندس كارم إسماعيل فني كهرباء، إن بعض التحفظات على تلك المحطات، منها أنك قررت «إدخال نفسك تحت ضرس الخواجة». فتكنولوجيا الـH-Class التي بُنيت بها المحطات هي أحدث التقنيات العالمية، ومشكلة المحطات، أو لنقُل مكاسب الشركات المنشئة للمحطات ليس هي تكلفة الإنشاء، بل تأتي من عمليات الصيانة الدورية.

وأضاف أننا في النهاية نتحدث عن توربينات غازية، بها عمليات احتراق عالية، ومن الطبيعي أن تحتاج صيانة، وحيث إنك تتحدث عن تقنية شديدة التطور، فلا يوجد من يقوم بصيانتها إلا شركة “سيمنز”، وبأي سعر ستطلبه.

ورأى إسماعيل أنه كان من الأفضل أن نحصل على محطات أقدم تقنياً من تلك، وبذلك توفر في تكلفة الإنشاء، ولا تخضع لجهة واحدة تقوم بالصيانة، لأنها أصبحت معروفة ومتداولة.

وأكد أنه من الأفضل أيضا الاكتفاء بمحطتين، لأننا لسنا في حاجة إلى ثلاث محطات، تكلفة الواحدة 2 مليار يورو، قائلاً: إن مصر عبرت مرحلة الخطر، وماضية قدماً نحو التصدير “أعتقد أن محطتين كانتا كافيتين، ونوفر الـ2 مليار لأي شيء آخر أفضل، خصوصاً أن كل تلك الأموال هي قروض في الأساس”.

فيما قال الخبير الاقتصادي خالد عمار، إنه بالرغم من إن المحطات الجديدة ستوفر حوالي 1.3 مليار دولار سنوياً نتيجة التوفير في استهلاك الوقود، لكن، هل المواطن المصري سيستفيد بشكل مباشر؟
يجيب خالد قائلاً: إذا كنت تتحدث عن الاستفادة بشكل عام، فبالقطع هناك فائدة، عدم انقطاع الكهرباء هو المكسب الأول للمواطن، وهو مكسب لا يمكن التقليل منه.
ويتابع: “أما إذا كنت تقصد انخفاض أسعار الكهرباء، فهذا غير وارد على الإطلاق، بالعكس، غالباً الأسعار سوف ترتفع، فلا تنسَ أن كل ذلك تم بالقروض”.

 

*صندوق السيسي السيادي.. الباب الخلفي للاستيلاء على أملاك الدولة

بدأ الحديث عن الصندوق السيادي، الذي أنشأه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، للمرة الأولى في تاريخ مصر، بهدف إدارة أصول الدولة التي يسعى السيسي للاستيلاء عليها، بالإضافة لجمع التبرعات، بزعم المساهمة في اقتصاد البلاد، بعد أن قنن برلمان الصندوق بأوامر من سلطات الانقلاب، لتوجيه كل أموال المتبرعين له، حيث يستهدف العسكر رأسمال يبلغ 200 مليار جنيه، ورأس مال مصدر 5 مليارات جنيهات.

وقالت مصادر حكومية، إن سلطات الانقلاب أمرت إعلامها والصحف التي تدعمها، ببدء حملة فورية وعلى مستوى كبير، للحديث عن أهمية هذا الصندوق، وحض الناس للتبرع لحسابه، وبدأت ماكينات الإعلام في الشئون المعنوية بتجهيز كافة الإعلانات، التي تزعم إنجازات السيسي في مشروعاته الفاشلة، مثل قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، والإسكان الاجتماعي ومدينة الأسمرات، من أجل تسويقها في حملة التبرعات على شاشات التلفاز وصفحات الجرائد.

وتعرف صناديق الثروة السيادية، بأنها صناديق استثمار تمتلكها الحكومات وتشمل الاستثمار في الأصول المالية الأجنبية، وفق صندوق النقد الدولي. إلا أن توفير السيولة المالية للبلاد، التي توسعت بشكل كبير في الاستدانة خلال السنوات الثلاث الماضية، يعد التحدي الأكبر للصندوق المقترح.

ورأى اقتصاديون، أن إنشاء صندوق سيادي في بلد ليس لديه فوائض مالية، ويسجل عجزا في موازناته، يعني مزيدا من الديون.

وتقدر أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم بنحو 7.88 تريليونات دولار موزعة على 78 صندوقا يتصدرها صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، في المرتبة الأولى عالميا.

وبحسب مشروع القانون، سيسدد من رأس المال المصدر نحو مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، على أن يسدد الباقي، وفقا لخطط فرص استثمار الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس.

ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” عن أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة هشام إبراهيم، أن مصر “بحاجة إلى تأسيس صندوق ثروة سيادي، ليتمكن من إدارة الأصول غير المستغلة بأسلوب يتمتع بالكفاءة الاقتصادية”.

وزعم إبراهيم أن الصندوق السيادي “سيختلف عن الصناديق السيادية الأخرى، من حيث إدارة الفوائض المالية، والتي لا تتوافر في الحالة المصرية”. وأشار إلى أن الصندوق، يمكن أن يقوم بدور المقاصة، بين الوزارات والهيئات الاقتصادية المتنوعة في مصر، فمثلا وجود أراضي زراعية بحوزة وزارة الأوقاف، يتم إسنادها إلى وزارة الزراعة وهكذا في حالات كثيرة، وهو ما يسعى إليه السيسي فعليا بالاستيلاء على أصول وزارة مثل وزارة الأوقاف، وغيرها من صناديق النذور والموارد الاقتصادية لبعض هيئات الدولة وأملاكها.

فيما كشف أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية كمال الوصال، أن الصناديق السيادية لا توجد في كل دول العالم، وتنحصر وظيفتها في استثمار فوائض ميزان المدفوعات، أو عوائد تصدير الثروات المعدنية الناضبة مثل البترول والذهب.

وأشار الوصال، إلى أن الصناديق السيادية “تستثمر أموالها في الأسواق الأجنبية وليس فقط في الأسواق المحلية.

وزاد: “إنشاء صندوق سيادي في بلد مثل مصر، لا توجد لديه فوائض ويعاني من كارثة ديون وعجز في الموازنة، هو أمر شديد الغرابة”.

ديون وعجز

وزاد إجمالي الدين العام المحلي بنسبة 11.8 % على أساس سنوي، إلى 3.414 تريليونات جنيه  في 2017، بحسب البنك المركزي. ويتوقع صندوق النقد الدولي، مؤخرا أن يرتفع الدين الخارجي لمصر إلى 91.5 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2018-2019، مقابل 85.2 مليار دولار في توقعات سابقة.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي إلى 82.884 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي، من 67.322 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة بالعام السابق له.

 

*دورية فرنسية: بطاقات هوية مراقبة قريبا من الشركة المصرية لخدمات التتبع

قال موقع إنتليجنس أون لاين إن الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، (ETIT)، تحولت إلى وجهة لشركات المراقبة والاعتراض الأجنبية الراغبة في القيام بأعمال تجارية في مصر.

وكشف الموقع الفرنسي أن الشركة تعمل مع شركة إيديميا الفرنسية المتخصصة في الهويات البيوميترية (تقنية للتعرف على الأشخاص من خلال صفاتهم الفيزيائية مثل البصمة الشخصية وبصمة العين والصفات الفيزيائية مثل الطول) لصناعات بطاقات الهوية وآلات المسح الخاصة بموظفيها.

وتمتلك الشركتان أيضا مشروعات مشتركة مع الهيئة العربية للتصنيع، الذراع الصناعية المملوك للجيش في مصر، لإنتاج هذا النوع من بطاقات الهوية محليا.

ووفقا للدورية الفرنسية، تمتلك الشركة المصرية خدمة تتبع بالقمر للصناعي للمركبات والسيارات تم بناؤها بمساعدة شركة آي بي إم الأمريكية، وبالتعاون مع شركات الاتصالات العاملة داخل الدولة فودافون وأورانج واتصالات الإماراتية.

وتطمح الشركة إلى تزويد جهاز الشرطة بسيارات دورية جديدة مزودة بـ12 كاميرا مراقبة متصلة بمتصفح مزود بنظام التعرف على الوجه.

وتم تطوير السيارة بمساعدة كل من الهيئة العربية للتصنيع ومايكروسوفت، إضافة إلى شركة سويفت تيك المتخصصة في الكاميرات الصغيرة.

ويشرف على الشركة اثنان من المتقاعدين عسكريا حيث يري الرشكة ، اللواء سمير محمد فتحي، الذي يشغل منصب العضو المنتدب للشركة منذ تأسيسها عام 2013 ،وله تاريخ سابق من العمل في مجال الأنظمة الإلكترونية في البحرية المصرية.

ويعتبر وليد الصاوي الرجل الثاني في الشركة، وهو مهندس تكنولوجيا المعلومات، ومعه المهندس الضابط محمد الواكب، خريج الفنية العسكرية في منصب مدير البحث والتطوير، ومتخصص في مجال إنترنت الأشياء، وفقا ما أوردته الدورية الاستخباراتية الشهيرة.

والهيئة العربية للتصنيع هي شريك محلي للعديد من مجموعات الدفاع العالمية مثل داسو وثالس الفرنسيتان ولوكوهيد مارتن الأمريكية وبي إيه إي سيستمز (BAE Systems) البريطانية.

 

*خناقة تراخيص المحاجر” تكشف النهب المنظم لثروات مصر برعاية المؤسسة العسكرية

عندما يتشاجر اللصوص تظهر الحقيقة”، ينطبق هذا الكلام على ما حدث في مجلس نواب العسكر، مساء أمس الأربعاء 25 يوليو 2018، حول أزمة تراخيص المحاجر، حيث دعت لجنة الإدارة المحلية بالمجلس برئاسة النائب أحمد السجيني، وزارة التنمية المحلية إلى تشكيل لجنة خاصة لفحص إشكاليات تراخيص المحاجر، وآلية النقل وضوابطها بين المحافظات المختلفة، في ظل تحرير محاضر كثيرة لأصحاب السيارات المخالفة خلال الفترة الأخيرة.

لكن تصريحات اللواء علي عطوة، مدير عام المحاجر بمحافظة القاهرة، تؤكد أن المحاجر تُسرق، وأن النظام في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة وتوجهاته نحو مزيد من الجباية وبيع أصول الدولة لتوفير السيولة المادية اللازمة، يستهدف جمع 7 مليارات جنيه سنويا من المحاجر، فى الوقت الذى تحقق دخلا ضعيفا قدره 350 مليون جنيه فقط.

الأكثر دهشة أن سيادة اللواء يؤكد أن ترخيص المحاجر حق لأي مواطن وفق ضوابط محددة بالمساحة العسكرية، وأن المحاجر فى مصر تتعرض للسرقة بشكل كبير، سواء من السرقة بدون ترخيص، أو السرقة فى أن يتم ترخيص جزء، ويتم سرقة عشرات الأجزاء على حساب هذا الجزء.

وأشار إلى أن تحرير المحاضر يتم على بونات الحمولة المخالفة التى يحملها سائقو النقل، ويتم وفق الإجراءات القانونية، وتقوم النيابة العامة بالتحقيق والإحالة للمحاكمة، ومن ثم الإجراءات تتم بشكل قانون دون أى تجاوز.

كان عدد من النواب قد تقدموا بطلبات إحاطة تتعلق بتحرير محاضر لأصحاب سيارات النقل الثقيل التي تنقل المواد الحجرية بين المحافظات. حيث يتم نقل هذه المواد من خلال رسوم معينة، وعند الوصول إلى محافظة القاهرة يتم تحرير محاضر بسبب البون المخالف الذى يتم تحريره فى المحجر، خاصة أن القاهرة هى الوحيدة التى تعمل على تحرير هذه المحاضر دون باقى المحافظات.

وعند عدم قيام السائقين بدفع الرسوم، يتم تحرير محاضر لهم، يتم على إثرها إصدار أحكام، ويتم حبس أصحاب هذه السيارات، وبالتالى يتم محاكماتهم على نقل مواد حجرية غير مرخص نقلها، كذلك إشكالية الرسوم فى محافظة القاهرة بخلاف المحافظات الأخرى.

الجيش يُحكم قبضته

وتُحكم المؤسسة العسكرية قبضتها على ثروات مصر التعدينية بصورة كاملة، شأنها شأن بقية موارد الدولة، إلا أن الوضع في قطاع التعدين يظهر بصورة واضحة، نظرًا لما يمثله من قيمة مادية تقدر بالمليارات.

وسيطرة الجيش على قطاع التعدين تدار على طريقتين: الأولى في استخراج رخص التعدين والاستخراج من المحاجر، وتتم عبر مرحلتين: الحصول على موافقة من الجيش، ثم إصدار رخصة استخدام المحجر أو المنجم من مجالس المحافظات، وهذا ما يفسر كيفية توزيع المحافظين من ضباط الشرطة والجيش والمخابرات العامة على المحافظات، ومن ثم فإن المحافظ القادم من الجيش يمنح تلك الرخص لأشخاص مرتبطين بالجيش، والقادم من الشرطة يمنحها لأشخاص مرتبطين بالشرطة وهكذا، وعلى هذا تجري منح تلك الترخيصات لأشخاص بعينهم خاصة في مناجم الذهب، كما هو الحال في منجم السكري، ومحاجر الفوسفات وغيرها.

الثانية: نقل مستخرجات المحاجر والمناجم داخليًا، ويسيطر الجيش عليها من خلال إحكام قبضته على جميع الطرق السريعة الواصلة بين المدن والمحافظات المصرية ومن خلال شبكة الطرق الجديدة المسماة بشبكة الطرق القومية التي يريد الجيش إنشاؤها، فأي مستخرِج من محجر أو منجم عليه أن يدفع جباية عند نقله لشحنته من خارج أرض المحجر للجيش ويدفع مرة أخرى عندما يخرج بها من المحافظة ويدفع مرة أخرى للجيش عندما يدخل بها محافظة أخرى.

المحاجر وأبواب الفساد

وتعتبر المحاجر والمناجم، الباب الملكي للفساد ونهب المال العام، وأسهل الطرق للثراء السريع.. فمن سيطرة كبار المسئولين في المحافظات والمحليات عليها، والمكاسب التي يحققونها بدون وجه حق، إلى تراجع دور هيئة الثروة المعدنية، واختفاء دور المختصين بالثروة المعدنية تماما.. كل ذلك تسبب فيه قانون رقم 86 لسنة 1956.. حتى صارت الفوضى سمة مناطق الكنوز التعدينية المنهوبة، مما يعني ضياع أموال مصر دون رقيب أو حسيب، بل إنها تتم بحماية القانون وعلم المسئولين!.

ويكفي أن نشير إلى وجود 500 منجم يتم تأجيرها لمستفيدي المحاجر من عصابات ومافيا الدولة العميقة بـ«ملاليم»، وتصدير المواد الخام «بتراب الفلوس»، في ظل ثبات أسعار بيع ثروات المناجم والمحاجر، ثم يتم استيرادها، بعد تجهيزها في الخارج بآلاف الجنيهات، رغم تضاعف عجز موازنة الدولة حاليا ليصل إلى 438 مليار جنيه.

ويقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن الفقر في مصر يرتبط ببعض المسببات التي من الممكن معالجتها لو تم حسن استغلال الموارد التي تمتلكها البلاد، لافتًا إلى أن الموارد الطبيعية كالمناجم وغيرها ثوابت مرئية يتم إهدارها دون معرفة بيانات عنها.

أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أوضح أن الشعب المصري لا يحصل على أي من خيرات بلده المنهوبة، متسائلاً: هل هذه الخيرات تدخل ميزانية الدولة أم تذهب للكبار من رجال الأعمال ومافيا الفساد في مصر؟ ومن المستفيد النهائي منها؟ ولفت إلى أن غياب الشفافية في كل التفاصيل المتعلقة بالمناجم وما تحتويه وكيفية استخراج ما بها والتعامل معه، يؤكد أن هناك شبهات فساد.

 

*#وجبة_واحدة هاشتاج ساخر من السيسي.. ومغردون: داخلين على مرار طافح

دشن رواد “تويتر” هاشتاج ساخرا من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي تحت اسم “#وجبة_واحدة”، ردا على حديثه الأخير بأن الدول لو تصنع بأكل واجبة واحدة لفعلها طول حياته، إلا أن المغردين لم يتركوا الأمر يمر حتى قابلوه بسيل من التعليقات والتغريدات نرصد منها جانبا وجاءت كما يلي:

والي مصر ( رسلان ) فعلق..كتير علينا ،احنا ما نستاهلشي،احنا شعب جاحد، ما نستاهلشي كرمك ده.
رد علية “محمود احمد مشالى” فغرد يقول..واحد مابيفهمش بيقول #وجبه_واحده يا هبل يا عبيط #وجبه_واحده نشتغل وننتج ونعمل تنميه ازاي؟

أما بدروه قال “أحمد المصري”..هتقولي الفقرا و مشاكلهم.. دي مسائل عاوزة التفانين. أنا رأيي نحلها رباني و نموت كل الجعانين.

حساب باسم “صحيفة المرصد” كتبت..لماذا أقسم السيسي أنه مستعد لتناول وجبة واحدة في اليوم” ؟ …تبعة مصطفى درويش..نحن نعلن انضمام للقائد الهمام أبو المفهومية السيسى وإعلان جدول التخسيس فى نادى الرجيم والوطنية المصرى.

الإعلامى والكاتب الصحفى أحمد عطوان ردا علية قائلا: فيه ناس أشرار تناولوا أمس وجبة الغداء رغم تناولهم وجبة الإفطار، وتتردد أنباء أن هناك بعض الخونة تناولوا وجبة العشاء.

أول كوكب ونزلني..قريبا فوائد الوجبة الواحده فى الاسلام و فى الدايت والرشاقة .سالومى ..بس #بحبوحة مع #وجبة_واحدة ف اليوم ..لآخر العمر ..دونت ميكس .

أما مصطفى أحمد فغرد..مسؤال اماراتي بيقول لـ السيسي احنا معاك لو هناگل #وجبه_واحده في الشهر Kثم تبعها ساخرا..ڤيرس تلاجة السيسي انتشر.

مونى عمر..عاوزه أقولك حاجه يا بابا بس متقولش لماما،أيوه يا حبيبتى قولى متخافيش ،أنت عارف إن ماما بتأكلنا #وجبه_واحده علشان.

وكيل..- أنـا بقيـت باكل #وجبة_واحدة فى اليـوم ع السـاعة 12.00 كده ، يعنى لا هى محصلة فطار أو سحور و بتبقى صغيرة.

محمد علق..إلى شركائي وزملائي في نادي “الوزن الزائد” أنصحكم بالفطور الخفيف جداً ووجبة معتدلة قبل منتصف الليل فقط، والباقي الماء إلى الفجر #وجبة_واحدة.

 

 

برلمان السيسي يقر تحصين صفقات الجيش والإمارات المستفيد الأكبر.. الثلاثاء 25 يوليو.. بسبب صراع العسكر على “المصاري” وقف مزايدة “لسان قايتباي” بالإسكندرية

برلمان السيسي
برلمان السيسي

برلمان السيسي يقر تحصين صفقات الجيش والإمارات المستفيد الأكبر.. الثلاثاء 25 يوليو.. بسبب صراع العسكر على “المصاري” وقف مزايدة “لسان قايتباي” بالإسكندرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رسالة جديدة لصلاح سلطان: إخوانكم داخل سجن العقرب يتعرضون إلى الموت البارد

كشفت صفحة “#صوت_الزنزانة”‘ ونشطاء على وسائل التواصل، عن رسالة من الدكتور “صلاح سلطان” المعتقل بسجن العقرب الشديد الحراسة، أكد فيها أن إخوانكم داخل سجن العقرب يتعرضون إلى الموت البارد، مضيفا “فنحن ممنوع عنا الطعام والشراب وحتى الدواء, وطعام السجن يكاد يكون معدومًا، وفوق كل ذلك محرومون من زيارات أهلنا, وهى من أبسط الحقوق الإنسانية”.

وخاطب الدكتور والداعية “سلطان” ثوار مصر الأحرار وقال: “إننا مستعدون للتضحية بأنفسنا من أجل قضيتنا العادلة التى لا خلاف عليها لدى كل حر حتى يزول هذا الانقلاب المجرم، الذى جاء على دماء وأشلاء الأحرار من وطننا”.

ودعا ثوار مصر إلى أن “استمروا فى ثورتكم وأروا الله من أنفسكم خيرا, ولا تخذلوا دينكم ووطنكم وإخوانكم, فاستبشروا بنصر من الله وفتح قريب..”ألا إن نصر الله قريب”.

 

*قرارات محاكم اليوم

قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، تأجيل نظر الاستئناف على حكم عدم الاختصاص في الفصل بدعوى إلغاء تراخيص وتصاريح مكتب هيئة الإذاعة البريطانية داخل مصر، لجلسة 12 سبتمبر، للاطلاع.

قررت المحكمة العسكرية، تأجيل محاكمة 292 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بقضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى، وولى عهد السعودية السابق ، لجلسة 1 أغسطس المقبل .

قررت المحكمة العسكرية، مد أجل الحكم على 48 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بتفجير الكنائس، لجلسة 10 سبتمبر المقبل.

قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل فوزي سعيد صالح على ذمة القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمعروفة بقضية الاحتجاج على زيادة أسعار المترو بضمان محل الإقامة.

قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس شادي الغزالي حرب لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

قضت محكمة النقض بقبول الطعون المقدمة من 16 متهما على الاحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث السفارة الأمريكية الثانية وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

 

*إبراهيم عبد الحميد.. مأساة طالب قتله السيسي.. دخل السجن “معافى” وخرج “شهيدا

دخل سليما معافى وخرج جثة هامدة.. هذا ملخص ما حدث مع الطالب إبراهيم عبد الحميد، البالغ من العمر 20 عاما، والذي ارتقي شهيدا داخل قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

البداية كانت باعتقال داخلية الانقلاب له منتصف عام 2016 باتهامات ملفقة ب”اعتزام السفر إلى سوريا”، وظل يعاني في سجون الانقلاب لمدة عامين، حتي قررت النيابة العامة إخلاء سبيله في 22 مايو 2018 بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، إلا أن داخلية الانقلاب.

وكعادتها في الضرب بعرض الحائط بالقرارات والأحكام التي تصب في صالح المعتقلين، لم تنفذ القرار، وقامت بالتحفظ على “إبراهيم” حتي فاضت روحه الي بائها تشكو اليه ظلم عصابة استولت علي حكم البلاد بالدبابة وتمارس جرائم تفوق جرائم الصهاينة بحق الفلسطينيين.

من جانبها، أكدت أسرة الطالب عدم انتمائه لأي حزب أو فصيلٍ سياسي، مشيرة الي أنه كان مهتما بدراسته والعمل علي توفير نفقات الاسرة، وقالت أنه كان بصحة جيدة ولم يكن يعاني من أية أمراض، معربة عن إبداء قسم الشرطة أية أسباب للوفاة.

وتعد وفاة “إبراهيم” نقطة في بحر جرائم العسكر بحق أكثر من 60 الف معتقل ، والتي تسببت في وفاة المئات جراء التعذيب والاهمال الطبي وسوء الاوضاع الانسانية داخل السجون ومراكز الاحتجاز، وسط تواطؤ من جانب “بوتيكات حقوق الانسان المحلية”، وضعف موقف المنظمات الحقوقية الدولية.

وتتزامن تلك الوفاة مع وفاة المعتقل بسجن الزقازيق العمومي “محمد أحمد إبراهيم الفقي”، أحد أبناء مركز أبو حماد، والذي توفي جراء الإهمال الطبي، حيث كان يعاني من عدة أمراض.

 

*أبرز محاكمات الشامخ اليوم الأربعاء

تنظر اليوم محكمة النقض فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر بإعدام معتقلين في القضية رقم 7238 لسنة 2013، جنايات قصر النيل المعروفه إعلامياً بقضية أحداث السفارة الأمريكية الثانية، والتي تعود أحداثها إلى 22 يوليو 2013  بعدما اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة آخرين.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر «ناجي شحاته» قد قضت في 7 فبراير 2017 بالإعدام فى حق  «عبد السلام شعيب»، و «محمد عبد الحكم عيد»، والسجن 10 سنوات لحدث، والسجن المؤبد لـ14 آخرين  حضوريًان والمؤبد لـ6 آخرين غيابيا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث السفارة الأمريكية الثانية”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة منها:  “التجمهر، وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه “عمرو عيد عبد النبي”، والإتلاف العمدي، وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين.

والمحكوم عليهما بالإعدام هما «محمد عبدالحكم عيد مسلم» 49 سنة، أب لأربعة أبناء، تم اعتقاله يوم 22 يوليو 2013، و«عبدالسلام شعيب عبدالسلام شعيب» 60 سنة، موجه دراسات إجتماعية للمرحلة الإبتدائية، تم اعتقاله ظهر يوم 20 مايو 2014.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة محمد شيرين فهمي، الملقب بـ”القاضي القاتل”، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و12 آخرين من المعتقلين بهزلية “أحداث مكتب الإرشاد”، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريًا في القضية، من محكمة أول درجة.

ولفقت  نيابية الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات  تزعم تأسيس وقيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، القتل والشروع في قتل .

كما تواصل محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية جلسات محاكمة 292 مواطن فى القضية الهزلية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميا “بقضية ولاية سيناء” بزعم محاولة اغتيال السيسى قائد الانقلاب

وتضم القضية الهزلية 292 مواطنا بينهم 151 معتقل و141 غيابى تم إحالتهم للقضاء العسكرى من قبل نيابة الانقلاب في نهاية نوفمبر من عام 2017 ، ولفقت لهم اتهامات تزعم القتل العمد، وشروع في القتل، وسرقة ممتلكات عامة وخاصة واتلاف ممتلكات عامة وخاصة .

وادعت التحقيقات قيام المعتقلين ومن بينهم 6 ضباط شرطة، بتأسيس جماعة مسلحة تعمل تحت راية “تنظيم داعش”، أطلقوا عليها “ولاية سيناء”، تعتنق الأفكار الجهادية المتطرفة، وخططوا لاغتيال شخصيات عامة بينها عبد الفتاح السيسي ، قائد الانقلاب .

 فيما تنعقدغرفة مشورة محكمة الجنايات اليوم أمام الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضي العسكر محمد شرين فهمي بمعهد أمناء الشرطة للنظر فى تجديد حبس المعتقلين  فى 21 قضية هزلية وبيانها كالتالى :-

1- القضية رقم 381 لسنة 2017

2- القضية رقم 385 لسنة 2017

3- القضية رقم 1038 لسنة 2016

4- القضية رقم 316 لسنة 2017

5- القضية رقم 431 لسنة 2017

6- القضية رقم 853 لسنة 2015

7- القضية رقم 840 لسنة 2017

8- القضية رقم 359 لسنة 2017

9- القضية رقم 760 لسنة 2017

10- القضية رقم 300 لسنة 2017

11- القضية رقم 1190 لسنة 2017

12- القضية رقم 900 لسنة 2017

13- القضية رقم 441 لسنة 2017

14- القضية رقم 482 لسنة 2018

15- القضية رقم 480 لسنة 2018

16- القضية رقم 148 لسنة 2017

17- القضية رقم 477 لسنة 2017

18- القضية رقم 900 لسنة 2017

19- القضية رقم 441 لسنة 2017

20- القضية رقم 79 لسنة 2016

21- القضية رقم 840 لسنة 2017

 

*لماذا لا يعترف الرئيس مرسي بالانقلاب وينقذ حياته؟

محاولات إخضاع الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، وإجباره على الاعتراف بالانقلاب العسكري مستمرة، وبلغت حد عرض ملك السعودية عليه ترتيب إقامة له ولعائلته خارج مصر، وهو الأمر الذي رفضه بشكل قاطعإصرار الرئيس على رفض الانقلاب زاد من حنق وغضب جنرالات العسكر، لأنه الصخرة الصلبة التي تتكسر عليها دعاية السفيه عبد الفتاح السيسي، ولأنه النواة أو الجمرة التي تستمد منها الثورة شعلتها.

ونشرت صحيفة “البايس” الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن الرئيس مرسي، الذي ينتقم منه جنرالات الانقلاب بتعذيبه في السجن، ويستخدمه السفيه السيسي مثالا لتخويف المعارضة، وقالت إن الرئيس مرسي يعيش في ظروف قاسية للغاية في سجنه، حيث أنه لا يملك فراشا في زنزانته، مما يجبره على النوم على الأرض، وبالإضافة إلى عزله عن العالم، منع مرسي من قراءة الكتب، وحتى الصحف، وفي ظل هذه الأوضاع، لا يتمكن الرئيس من لقاء أقاربه أو حتى سجناء آخرين.
كان الرئيس مرسي، قد أكد أكثر من مرة رفضه التفاوض مع سلطات الانقلاب، أو الاعتراف بها، وقال “لا يفوتني أن أعلن بكل وضوح أنني رفضت ولازلت أرفض كل محاولات التفاوض على ثوابت الثورة ودماء الشهداء، تلك المحاولات الهادفة إلى أن يستمر المجرمون وينعموا باستعباد شعب لم يستحقوا يوماً الانتماء له

السؤال لماذا لا ينقذ الرئيس مرسي حياته ويعترف بالانقلاب ويترك الشعب يقاوم وحده؟

الشرعية ثورة شعب

يجيب الرئيس مرسي عن هذا التساؤل برفض فكرة الخروج من السجن، في أي إطار آخر، غير الإطار الثوري، قائلا في أحدى رسائله:”إن شاء الله لن أغادر سجني قبل أبنائي المعتقلين، ولن أدخل داري قبل بناتي الطاهرات المعتقلات، وليست حياتي عندي أغلى من شهداء الثورة الأبرار وقد استقيت عزمي من عزم الشباب المبدع في كل ميادين الثورة وجامعاتها”.

وأضاف الرئيس مرسي أن الانقلاب “أحال الوطن إلى بحور جراح، أعلم أن الثورة طبيبها، وأن القصاص منتهاها. فاستبشروا خيراً واستكملوا ثورتكم والله ناصر الحق ولن يتركم أعمالكم. وإن شاء الله نلتقي قريباً والثورة قد تمت كلمتها وعلت إرادتها”.

أمام هذا التصميم والتحدي من الرئيس مرسي، تقول صحيفة “البايس” الإسبانية أنه إلى جانب هذه العقوبات التي تفرض على الرئيس مرسي وحرمانه من أبسط حقوقه، يتم منعه من زيارة الطبيب أو حتى تلقي العلاج اللازم لأمراضه المزمنة، ووصفت العديد من المنظمات هذا الوضع بأنه “اعتداء حاد وقاس” ويمكن اعتباره نوعا من أنواع “التعذيب”.

وتقول الناشطة السياسية غادة الخولي:”الي متي يصمت المجتمع الدولي والمجتمع المدني المحلي عما يلاقيه الرئيس محمد مرسي من اهمال طبي قد يؤدي الي قتله بالبطئ اين حقوق اﻻنسان الدولية والمحلية من هذه اﻻنتهاكات التي يمارسها الانقلاب دون وازع اخلاقي او ديني ضد رئيس مختطف نجدد لك البيعة سيدى

ويؤكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن حالة الرئيس مرسي الصحية باتت في خطر في حال لم يتلقّ العلاج اللازم لمرض السكري المزمن، والذي سبب له انعدام الرؤية في العين اليسرى، وفي سن يناهز السادسة والستين، أصبح مرسي يعاني من مرض الروماتيزم في العمود الفقري بعد أن كان ينام لمدة أربع سنوات على الأرض.

الرئيس يقاوم

بين الحين والآخر يسرب الانقلاب إلى الإعلام الموالي له شائعة تتحدث عن مصالحة” بين جنرالات 30 يونيو وجماعة الإخوان المسلمين، التي حكمت مصر لمدة عام قبل الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، وغدر الجيش بالرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بالبلاد.

يقول الدكتور يوسف خليفة اليوسف أستاذ الاقتصاد:”الرئيس مرسي فك الله أسره تم انتخابه من ملايين من المصرين فأين هذه الملايين ؟ ولماذا أسقطت الدبابات في مصر الشرعية وفشلت ان تفعل نفس الشي في تركيا ؟ انه الوعي والثمن الذي يضعه الفرد على الحرية ؟ هذه أسئلة يجب ان تطرح والإجابات عليها هي التي سترشد عملية الإصلاح في منطقتنا”.

وأبدى رئيس حزب الأصالة، إيهاب شيحة، تأييده لرفض الرئيس مرسي العرض بإقامته في الخارج مقابل الاعتراف بالانقلاب، قائلاً: “رفض مرسي طبيعي، فهو رئيس منتخب لم تخرج ثورة ضده، بل خرجت تظاهرات من مواطنين مخلصين ونخب مغرضة ودولة فساد مبارك متضامنة مع العسكر

متسائلاً: “كيف يثق مرسى بملك داعم للثورة المضادة أن يكون مضيفا له؟، وشدد شيحة على أن “قبول مرسي مثل تلك الدعوة يُعد إعلان هزيمة سياسية، وبعد أكثر من خمس سنوات من الانقلاب العسكري، لا يزال الرئيس مرسي رهن الاعتقال التعسفي وممنوع من الزيارة ومحتجز بمكان لا يُعلم تحديداً، لكنه يؤكد دائما خلال محاكماته تمسكه بشرعيته كونه رئيساً لمصر ورافضاً الاعتراف بالإجراءات التي تمت بعد الثالث من يوليو 2013.

 

*الإمارات المستفيد الأكبر.. برلمان السيسي يقر تحصين صفقات الجيش

وافق مجلس نواب الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي على قانون تنظيم التعاقدات العامة (المناقصات والمزايدات سابقاً)، عقب مراجعته من قبل مجلس الدولة، وهو مشروع القانون الذي يهدف إلى تحصين صفقات الجيش التجارية، من خلال تكريس الشراكات الاستثمارية بين الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية والحكومة، وإلغاء القيود القانونية على الجهات الحكومية في التعاقد بالأمر المباشر معها.

ويلغى التشريع الجديد قانون “المناقصات والمزايدات”، الذي كان سبباً في إصدار المحاكم الإدارية العليا والقضاء الإداري العديد من الأحكام التي تعلي من شأن تطبيقه، وتحظر اتباع أي قانون آخر يمثل التفافاً عليه، إذ أبطلت عقود بيع أراضي مشاريع “مدينتي” و”بالم هيلز”، ما تسبب بين عامي 2010 و2012 في أزمة بين الحكومة ورجال الأعمال الناشطين في مجال الاستثمار العقاري.

ووقف الجهاز المركزي للمحاسبات، خصوصاً في عهد رئيسه السابق، هشام جنينة، كحارس لتطبيق أحكام القانون، فكان يسجل ملاحظات متكررة ببطلان البيوع وصفقات الشراء التي تعقدها الجهات الحكومية، بما فيها الأجهزة السيادية والأمنية، بالأمر المباشر، من دون اتباع المناقصة أو المزايدة، بل أحال الجهاز بعض تلك الحالات للنيابة العامة للتحقيق في شبهات فساد.

وفي الوقت الذي كان برلمان المخابرات والأجهزة الأمنية يمرر مشروع قانون تحصين كبار قادة القوات المسلحة في مساء 3 يوليو 2018م، ويمنحهم امتيازات واسعة سواء على المستوى المادي أو مستوى النفوذ، وتحصينهم من المساءلة القضائية على الجرائم التي ارتكبت بعد الانقلاب حتى يناير 2015م، كان البرلمان بالتوازي مع ذلك يتجه نحو تحصين من نوع آخر يتعلق بصفقات المؤسسة العسكرية وذلك حماية لإمبراطورية الجيش من جهة وتعزيز نفوذها وتكريس سيطرتها من جهة أخرى. وهو ما تزامن كذلك مع تمرير مشروع قانون “صندوق مصرالذي يستهدف به النظام التصرف في أصول الدولة وهو ما تترقبه أبو ظبي لشراء عدد كبير من هذه الأصول التي تقع في قلب العاصمة القاهرة.

وتأتي هذه التطورات التشريعية المتزامنة في سياق تهيئة الأطر القانونية أمام الجنرال للتصرف في أصول الدولة كيفما يحول له دون حسيب أو رقيب. فقد مرر برلمان الأجهزة الأمنية في ذات اليوم، بصفة نهائية، مشروع قانون حكومي بإنشاء صندوق سيادي تحت مسمى “صندوق مصر”، وسط اعتراضات واسعة من النواب المعارضين للقانون، الذي يستهدف إخضاع الصندوق لسلطة رئيس الجمهورية، ومنحه أحقية نقل ملكية أصول الدولة للجهات التي يحددها، علاوة على بيع وشراء وتأجير واستئجار الأصول الثابتة والمنقولة للدولة .

أهدف مشروع القانون

يريد النظام من مشروع القانون الجديد أن يسهم في تحقيق عدة أهداف:

الأول: تكريس الشراكات الاستثمارية بين الحكومة والمؤسسة العسكرية.

الثاني: إلغاء القيود القانونية على الجهات الحكومية المختلفة في التعاقد بالأمر المباشر مع مستثمرين أو شركات مقاولات بعينها.

الثالث استرضاء رعاة الانقلاب في الإمارات، فوفقا لمصادر قانونية مطلعة بحكومة العسكر، فإن الفكرة الرئيسية للقانون الجديد، وهي إلغاء الحدود القصوى لقيمة البيوع والمشتريات، تعود في الأساس لدولة الإمارات، إذ هدد المستثمرون الإماراتيون، المنخرطون في استثمارات مشتركة مع الحكومة المصرية، بترك المشاريع إذا لم تعمل الحكومة على اختصار الإجراءات المعمول بها، وذلك لأن إجراء المناقصات والمزايدات العلنية، والسماح بدخول منافسين محليين وأجانب، يثقل كاهل المستثمرين المقربين من الحكومة، بدفع مبالغ تعويضات عرفية للمنافسين بغية الاستحواذ على الصفقات، بل ويكلفهم الصفقات بالكامل في بعض الحالات، الأمر الذي اقتضى تدخل حكومة الجنرال عبدالفتاح السيسي، لوضع تصور تشريعي جديد، يسمح في العديد من الحالات بالتعاقد بالأمر المباشر، ودون اتباع الإجراءات القانونية المعقدة.

و«تخضع المشروعات التجارية التابعة للقوات المسلحة لثلاث جهات رئيسية هي وزارة الإنتاج الحربي التي تشرف على 20 شركة. ووزارة الدفاع التي تسيطر على العشرات والهيئة العربية للتصنيع المملوكة للحكومة المصرية والمسؤولة عن 12 شركة على الأقل. وتتباين التقديرات حول حجم الدور الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد. ففي ديسمبر/ كانون الأول 2016 قال السيسي إن الجيش يمثل ما يصل إلى اثنين في المئة من الناتج. ونفى في افتتاح منشأة عسكرية لإنتاج الكلور لأغراض تنقية المياه ما تردد عن أن اقتصاد القوات المسلحة يمثل 20 أو حتى 50 في المئة من الاقتصاد. وقال “ياريت القوات المسلحة كانت تمتلك 50 في المئة من اقتصاد مصر”. وقدر أحد أساتذة العلوم السياسية البارزين، طلب عدم نشر اسمه، الرقم بحوالي ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقدر البنك الدولي الناتج المحلي الإجمالي لمصر بواقع 336 مليار دولار في”2016

 

*زيارة السيسي للخرطوم محاولة فاشلة لضم السودان لتحالف الثورات المضادة

كشفت وثائق نشرتها صحيفة الأخبار اللبنانية بعنوان”الإمارات ليكس، مذيلة بتوقيع حمد محمد الجنيبي، سفير أبو ظبي في السودان، عن استياء وتململ المحمدين، بن سلمان ولي العهد السعودي وبن زايد ولي العهد الإماراتي من التوجهات السودانية حيال أزمة الخليج وحصار الرياض وأبو ظبي للشقيقة قطر.

وبحسب الوثائق فإن المحمدين كلما رأيا أن الخرطوم تخلت عن ميولها الإخوانية والإيرانية، وانضمت إلى ما يسمى بتحالف الاعتدال العربي المدعوم أمريكيا وإسرائيليا، عاد نظام عمر البشير ليفاجئهما بما أسمته تكويعات، كفيلة بخربطة حساباتهما”.

كما كشفت الوثائق المسربة عن حجم الهموم التي تنتاب المحمدين وهما يستشعران أن جهودهما على مر سنوات لجر السودان إلى ما يسمى بمربع الاعتدال، باتت مهددة”، موضحة أن الأزمة الخليجية جاءت لتشكل علامة فاصلة في مسارها الزمني، وليبدأ الصداع السعودي الإماراتي بشأن تموضع السودان وتحالفاته الإقليمية، فقرار السعودية والإمارات بفرض المقاطعة على قطر أتاح لنظام البشير، هامشا أوسع للمناورة، لمحاولة استغلاله في تحسين أوضاعه الاقتصادية المتردية”، واوضحت أنه “رغم الطابع المصلحي الذي تتسم به تلك المناورات إلى الآن، إلا أنها قد تفتح الباب من وجهة نظر الرياض وأبو ظبي، على تبدلات استراتيجية، مثل ما حدث في الزيارة التاريخية للرئيس التركي في ديسمبر الماضي”.

الوثائق تؤكد أن محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يريدان تسليما كاملا من الخرطوم للاطمئنان أنها لن تغدر بهما”، مشيرة إلى أن نظام البشير يريد تحقيق مزيدا من المكاسب من الأطراف كافة”، مستدركة: “إلا أن حقيقة أن نظام البشير سلاحه معنا وقلبه مع الإخوان، تثير شعورا عميقا بالمرارة، وانزعاجا يستوجب العمل للضغط على حكومة البشير”.

وأشارت الوثائق إلى أن “الهم الرئيس المشترك مع السعودية، يتفرع منه هم إماراتي متصل بميناء بورتسودان الذي كانت شركة موانئ دبي العالمية، تتطلع إلى وضع يدها عليها، قبل أن تمنحه الخرطوم للقطرين، وتُكمل المصيبة بمنحها جزيرة سواكن للأتراك أواخر العام الماضي”.

في ضوء هذه الوثائق المسربة يمكن قراءة الزيارة الأخيرة التي قام بها الجنرال السيسي للسودان واستغرقت يومين على أنها جزء من تحركات تحالف الثورات المضادة لترغيب الخرطوم في الانضمام إلى هذا التحالف ومنع تمدد نفوذ التحالف التركي القطري في أفريقيا ومنطقة البحر الأحمر.

هذه الزيارة التي قام بها الجنرال عبدالفتاح للسودان والاجتماع بالرئيس السوداني عمر البشير، جاءت بعد مرحلة من التوتر بدأت مع نهايات العام الماضي 2017 وبدايات العام الحالي حيث شهد شهر يناير الماضي سحب السفير السوداني بالقاهرة على خلفية حرب التصريحات المتبادلة والحرب الإعلامية بين الطرفين والتي بلغت حدا غير مسبوق من التراشق والانحطاط طالت الرئيس السوداني نفسه.

ويعتقد محللون أن النزاع الإقليمي بين المملكة العربية السعودية وقطر، والذي تتخذ به مصر صف الرياض بينما تسعى السودان إلى الاحتفاظ بعلاقاتها بكلا الطرفين، أجبر الدولتين على الوقوف على أرضية مشتركة.

ونقل موقع ميدل إيست آي، عن المحلل السياسي أحمد الإمام قوله إن السودان تعرض لضغوط من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتطبيع علاقاته مع مصر، وربما تكون المصالحة الأخيرة بين إثيوبيا وإريتريا بعد سنوات من العداوة قد شجعت حكومة كل من البلدين على تبني نهج أكثر توافقاً.

أهداف زيارة السيسي

ولا يمكن قراءة الأهداف من وراء هذه الزيارة دون التطرق الوثائق والمستندات المسربة من سفارة أبو ظبي في السودان والتي تتحدث عن ضغوط تحالف دعم الثورات المضادة لضم الخرطوم إلى هذه التحالف ضد قطر وتركيا والحركات الإسلامية.

ولتحقيق هذا الهدف تم ترغيب الخرطوم بأربع وسائل:

الأولى، الاتفاق على مشروعات الربط الكهربي بما يسمح بتصدير الطاقة الكهربائية من مصر إلى السودان بأسعار مميزة في ظل وفرة الفائق الكهربي بالقاهرة بعد إقامة عدة محطات تكلفت 515 مليار جنيه على مدار 4 سنوات كلها من القروض الباهظة.

ثانيا: تعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري بما يسمح للخرطوم من مواجهة الأزمة الاقتصادية عبر الاستثمار المشترك وليست القروض والمنح.

ثالثا، إيجاد مخرج مناسب لكلا الطرفين حول أزمة الخلافات الحادة بشأن مثلث حلايب وذلك بالعودة إلى ما كان قبل عام 1995 عندما كانت مفتوحة لكلا الشعبين قبل أن يعلن الجيش المصري كامل سيطرته عليها. في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك الفاشلة في أثيوبيا والتي اتهم الخرطوم بالتورط فيها. وذلك عبر فتح المثلث لرجال أعمال من البلدين للشراكة الاستثمارية وفتح آفاق جديدة للتعاون وتهميش إجراءات التمصير التي زادت وتيرتها مؤخرا في المثلث المتنازع عليه بين الطرفين.

رابعا، تقليص وملاحقة تحركات المعارضة السودانية في القاهرة وفي عواصم تحالف الثورات المضادة وكان أولها عدم استقبال القاهرة للصادق المهدي بعد مشاركة في إحدى فعاليات المعارضة السودانية في ألمانيا رغم أن المهدي مقيم بالقاهرة منذ 2014م.

أبرز الملفات العالقة

يأتي في الصدارة ملف حلايب وشلاتين، وهو قديم جديد، ويتعلق بمساحة تصل إلى عشرين ألف كيلومتر مربع على الحدود بين البلدين، حيث تفرض مصر سيادتها عليها منذ سنوات بينما يؤكد السودان أنها جزء لا يتجزأ من أراضيه، ويلوم على مصر أنها ترفض التفاوض الثنائي أو حتى اللجوء إلى التحكيم الدولي لحسم الخلاف.

وأضيفت لهذا الملف ورقة جديدة مؤخرا عندما أعلن السودان عدم اعترافه باتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية الموقعة بين 2016 والتي تضمن أحد بنودها تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير في شمال البحر الأحمر للسعودية، ويرى السودان أن من حقه الاطلاع على الاتفاقية باعتباره جارا وشريكا في البحر الأحمر.

هناك أيضا ملف سد النهضة، فمنذ إعلان إثيوبيا عن إنشاء هذا السد عام 2011 والسد يمثل نقطة خلاف بين الجانبين حيث ترى القاهرة أن الخرطوم تخلت عنها، بينما ترى الأخيرة أن من حقها أن يكون لمصالحها الأولوية على المصالح المصرية.

أما ثالث الملفات فيتعلق بإقليم دارفور حيث يعتقد السودان أن مصر تتدخل بشكل سلبي في أزمة الإقليم، وتؤكد مصادر سودانية العثور على سلاح مصري بحوزة المتمردين في الإقليم، بينما تنفي المصادر المصرية هذا التورط.

في المقابل، فإن الإعلام الموالي للنظام العسكري في مصر يتحدث بغضب دائما عما يسميه استضافة السودان لقيادات وأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين التي تطاردها السلطة الحالية في مصر منذ انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.

هناك أيضا اتفاقية الحريات الأربع القاضية بحرية التنقل والعمل والإقامة والتملك بين البلدين والتي طالما اتهم السودان مصر بالمماطلة في تطبيقها.

وأخيرا هناك قضية الوجود التركي في السودان، حيث أظهر العسكر غضبا كبيرا إزاء منح السودان حق تطوير جزيرة سواكن على البحر الأحمر لتركيا، واعتبره خيانة لمصر وتمكينا “لعدوها” التركي من موطئ قدم بالبحر الأحمر.

 

*بسبب صراع العسكر على “المصاري”.. وقف مزايدة “لسان قايتباي” بالإسكندرية

فوجئ أهالي الإسكندرية بقرار غريب من محافظ الانقلاب الدكتور محمد سلطان، بطرح مناقصة للحصول على خدمات “لسان” قلعة قايتباي الشهيرة ويمكن للمستأجر الجديد فرض شروطه المالية والخدمية على المنطقة طوال 3 مواسم صيفية.

كانت “الإدارة المركزية للسياحة والمصايف” قد قررت منفردة تأجير لسان قلعة قايتباي لمطاعم وكافيهات بدعوى حماية المنطقة الأثرية من الباعة الجائلين، ولم تمض ساعات على إعلان قرار المزايدة والتأمين وكراسة الشروط، حتى انتفضت وزارة الٱثار بشعار “أين حقي؟” من المصلحة التي كانت ستدر دخلا يقدر بملايين الجنيهات “13 مليون جنيه”.

ووفق مصدر مهتم بالنشاط السياحي في الإسكندرية، بعد وضع مشروع المطاعم والكافتريات بالمنطقة الاثرية باللسان، مضيفا: وقف الأمر جاء بمجرد ضياع “تورتة” تقسيم المبلغ التي كانت تجنيه المحافظة من الأمر وبالطبع المسئولين بها، وفق قوله.

حرام يتساب للباعة الجائلين

من جانبه قال اللواء أحمد حجازي، رئيس إدارة السياحة والمصايف، إنه تم طرح لسان قلعة قايتباي في مزاد علني لتحويله إلى مطعم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc”، أن الباعة الجائلين كانوا يستفيدون منه بإشغالاتهم، دون أن تحصل الدولة على مقابل، لافتًا إلى طرح اللسان لمزايدة علنية في عام 2015، وتم دفع ما يقرب من مليون و900 ألف جنيه، لكن التصديق على عملية البيع تأخر فانسحب الفائز من المزاد، ثم أُعيد طرح اللسان مؤخرًا في مزاد علني.

وادعى: “الناس بتستغله استغلال مش مرضي ودون وجه حق، وبندور على تعظيم موارد الدولة، ومكان زي ده مينفعش يتساب بهذا الشكل وفي أجانب كتير عايزين يقعدوا في مكان يليق بيهم، وفي ناس كتير عاوزة تقعد في القلعة”.

وقف المناقصة

في حين جاء الدور على الرأس الأكبر فى المحافظة، حيث خرج الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، ليعلن فخورا بأنه أوقف إجراءات طرح لسان قلعة قايتباي للتأجير والاستثمار، مضيفا: وضعنا المواطنين فى الاعتبار، ونحرص على جعل المنطقة الأثرية لائقة ومتاحة لجميع المواطنين”.

وأضاف “سلطان”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “العاشرة مساءً”، أنه حريص على المكان الأثرى وحرم القلعة، مشددا على أنه أصدر قرارا أمس الثلاثاء بوقف إجراءات المزاد، وتابع: “توجد لجنة من الآثار والسياحة والشواطئ تعمل على دراسة هذا الموضوع من أجل الحفاظ على المكان الأثرى وتلبية مطالب المواطنين”.

بيان عاجل

البرلماني بمجلس الدم محمد الكوراني، عن دائرة اللبان و مينا البصل، ندد بالأمر وأكد أنه تقدم بطلب إحاطة وبيان عاجل، بسبب طرح لسان القلعة فى مزايدة العلنية وتأجيره الى أحد المستثمرين، مشيرا إلى أن المواطن البسيط لا يجد متنفسا له على شاطئ الإسكندرية، واللسان الخاص بالقلعة هو متنفس طبيعي ومجاني لأهالي الإسكندرية ولا يجب تحويله إلى مشروع استثماري يحرم المواطنين من الاستمتاع بالمنطقة السياحية إلا في حالة دفع مبلغ مالي مقابل ذلك، كما أن أي بناء يخالف قانون حماية الٱثار.

إهانة “القلعة

وسبق انتهاك وزارتي السياحة والآثار بحكومة الانقلاب لأثار مصر،بسيل من العبث بآثار وتاريخ مصر مقابل “الرز” حيث شهدت قلعة “قايتباى” التاريخية بالإسكندرية 2016، تنظيم حفل زفاف للعرائس للمرة الثانية خلال شهر .

وأقامت القلعة حفل الزفاف الثاني وسط استياء شديد من أهالي الإسكندرية وذلك داخل ساحة القلعة، بإشراف إدارة آثار الإسكندرية ومفتشي الآثار وتأمين شرطة السياحة.

كما قرر مجلس أمناء قلعة قايتباى بالإسكندرية ، رفع سعر تذكرة دخول القلعة من 2 جنيه إلى 10 جنيهات، بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار،مما أثار حالة من الإحتقان بين المواطنين الذين يعشقون زيارة قلعة قايتباي يوميا.

قايتباي مهددة بالشطب من اليونيسكو

وفي الوقت الذي يبحث فيه العسكر عن” المصاري”، أصبحت القلعة مهددة بالفناء بسبب تآكل الصخرة الأم المتواجدة من ناحية الميناء الشرقى الشمالى، التى أصابتها الشروخ والتأكل من كل اتجاه، ما يهدد القلعة الحصينة بالانهيار.

وجدد هشام أبو الحمد، الباحث الأثرى، تحذيراته من تلك الكارثة. وقال، أن وزارة الأثار تركت سور الإسكندرية الرابط بين القلعة ومنطقة السلسلة بالأزاريطة عرضة للهدم والبناء، ولم تهتم بالقضية التراثية وأهملت الأثر حتى تم تشويهه بالكامل، مؤكدًا أن وقوع زلزال فى منطقة البحر المتوسط من الممكن أن يؤثر على القلعة، وتصبح فى خبر كان.

وأضاف أبو الحمد، من بين تلك الآراء الغريبة، تصريح أحد مسئولى الآثار عن إمكانية إلقاء كتل أسمنتية مكان الأثار الغارقة المتواجدة فى محيط الميناء الشرقى، الذى يبعد عن القلعة بأمتار قليلة، لكن هذا الحل سيكون سببا فى شطب القلعة من سجلات الآثار العالمية”.

 

*”برلمان الانقلاب” يلغي اتفاقية الرئيس مرسي بإنشاء مستشفى تعليمي لجامعة الأزهر!

وافق برلمان عصابة العسكر، اليوم الأربعاء، علي قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بإلغاء القرار الجمهوري رقم 161 لسنة 2013، بشأن عقد اتفاقية مع البنك الاسلامي لشراء معدات لانشاء المستشفي التعليمي لجامعة الازهر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 14/1/2013.

وقال أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية في برلمان الانقلاب، إن الاتفاقية كانت بين مصر والبنك الاسلامى بمبلغ 16 مليونا و30 ألف دولار، وهى محل إلغاء، والاتفاقية الثانية هى قرض بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء مستشفى تعليمى بمبلغ 15 مليون دولار تقريبا”.

يأتي هذا في إطار عداء عصابة الانقلاب للتعليم الازهري ورغبتها فى الغائه تماما، في وقت يتم التوسع فيه إنشاء المدارس ذات الطابع المسيحي، فضلا عن إتاحة الفرصة لعمل الجمعيات الخيرية والمستشفيات التابعة للكنيسة، فيما يتم محاربة الجميعات الخيرية الاسلامية والسطو على أموالها.

 

*القصة الكاملة لإزالة 20 ألف فدان من المزارع السمكية بسهل الطينة

قررت وزارة “ري الانقلاب” إزالة 20 ألف فدان من المزارع السمكية بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد،الأمر الذي تسبب في تشريد ٱلاف الأسر العاملة بالمزارع وإهدار ملايين الجنيهات حيث تنتج هذه المساحة 150 ألف طن سنويًّا بما يساوي 15% من الثروة السمكية.

تعود أحداث المشكلة إلى عام 1996 حيث اشترى مزارعون قرابة 20 ألف فدان من الدولة على أن يتم تسديد ثمنها بالآجل بغرض الاستزراع النباتي، إلا أنهم تفاجؤوا بأن الأرض غير صالحة للزراعة لأنها شديدة الملوحة وبطيئة النفاذية وذلك طبقا لتقارير وزارة الزراعة و باءت جميع محاولات الاستزراع النباتي بالفشل.

اضطر المزارعون إلى غسلها تمهيدا لاستزراعها سمكيا بموجب المادة 5 من قانون 143 لعام 1981 الذي لا يجرم الاستزراع السمكي ، وذلك في عهد المخلوع حسنى مبارك .

إلا أنه بعد بذل جهد وأموال، فوجئ أصحاب المزارع ،بغلق الترع من قبل المحافظ، على المزارع التى بها أسماك بأكثر من مليار جنية ، عبارة عن قروض حصلوا عليها من ممولين بشيكات وقد يتعرضون للحبس بسبب الديون.

الثروة المائية

فى المقابل، زعم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أن إزالة المزارع السمكية المخالفة للقانون جاءت بسبب المخالفة ولانها تهدد الثروة المائية .

وأشار “الغضبان” فى تصريحات صحفية، الى أن المهمة الرئيسية للجنة التى تم تشكيلها تتضمن متابعة التحول من الاستزراع السمكى إلى الاستزراع النباتى، من خلال محورين، الأول تجفيف الأراضى طبقا للخطة الموضوعة والثانى الحصر الواقعى للتعرف على الموقف الحقيقى لـ19 ألف فدان.

غضب الصيادين

حول ردود الأفعال الغاضبة من أصحاب المزارع عقب قرار الإزالة، يقول المهندس محمود أبوالخير: أنا من مزارعى الأسماك فى منطقة سهل الطينة، نستغيث لأن مساحة الأراضى الصادر لها قرار إزالة للمزارع السمكية 40 ألف فدان وليس 20 ألف فدان كما جاء في مذكرة محافظة بورسعيد. ثانيا هذه المنطقة بالذات دون غيرها من باقي مساحة المشروع تتكون من تربة طينية عالية الملوحة بالرغم من مزاولة النشاط السمكي فيها منذ عام 2001 ولكن الملوحة لازالت موجودة فى التربة بنسب عالية تعادل ملوحة قاع البحر .

تشريد 4200 أسرة

ويقول مالك أحد المزارع: إن الـ 20 ألف فدان التي يريدون إزالتها يعيش عليها 4200 أسرة فإذا تم تدمير مزارعهم معنى ذلك طردهم منها وسيقومون بترك سهل الطينة وستعود الأرض بالمنطقة لما كانت عليه فى السابق كمرتع للبلطجية وقطاع الطرق.

فتش عن السبب

محمد محروس أحد النشطاء المتخصصين في مجال الإستزارع السمكى والبيئى، علق على الأمر قائلا: لصالح من إزالة هذه المزارع التى تنتج آلاف الأطنان من أجود الأسماك ،هذه الأرض معظمها لا تصلح للزراعة النباتية لأنها أرض مالحة وهى جزء من بحيرة المنزلة وإنفصلت عنها بعد حفر قناة السويس،وهي أرض طينية رخوة لا تصلح للمبانى وبسبب ملوحتها لا تصلح للزراعة.

وأضاف في تصريح صحفي: هذه المزارع أقامها أفراد بجهودهم وعرقهم دون مساعدة من الدوله ونجحوا فى سداد جزء كبير من من إحتياجات الأسماك وتنتج أسماك البورى والبلطى وهى من أهم الأسماك الشعبية.

وأوضح أن هذه المزارع تسهم بأكثر من 150 ألف طن من إنتاجنا من الأسماك فكيف يتم تعويضة،ونقص المعروض من الأسماك سيساهم فى رفع أسعارها ولن يستطيع غالبية المواطنين تحمل تلك الزيادة.

وتساءل: هل تم دراسة نتائج قرار الازالة قبل تنفيذه ،وهل لدينا فائض من الأسماك نعوض به إنتاج هذه المزارع السمكية ،وهل سيتم توفير فرص عمل لآلاف المواطنين الذين يعملون فى تلك المزارع ؟؟

وأشار عادل عبد الله، أحد أعضاء حملة “الاستزراع في البرلس وسهل الطينةإلى أن قرارات الإزالة والردم هدفها تحقيق إنفراد خاص للمزارع العسكرية المنتشرة فى بورسعيد وسيناء وخط القنال بأكمله.

وأضاف: المزارع الخاصة بالمواطنين “شوكة” بالنسبة لهم، وتأتى الإزالة بحجج واهية للتخلص من المنافس البسيط.على حد قولi>

وفجر الباحث محمد سليمان ،و مفاجأة وقال أن بيزنس سليمان وهدان وكيل مجلس النواب،هو السر فى إزالة 20 ألف فدن ،بسبب مزارعة السمكية فى بورسعيد .

وأضاف: نرفض إزالة مزارع سهل الطينة ، هذا قرار سليمان وهدان وليس محافظ بورسعيد من أجل الابقاء علي كارثة مزارع العجايبة المملوكة له.

المخابرات تتحرك لبدء حملة “تعديل الدستور” حتى يحكم الطاغية مدى الحياة.. الثلاثاء 24 يوليو.. السيسي يتلاعب بالمعتقلين في السجون للضغط عليهم والاعتراف بانقلابه

المخابرات تتحرك لبدء حملة "تعديل الدستور" حتى يحكم الطاغية مدى الحياة
المخابرات تتحرك لبدء حملة “تعديل الدستور” حتى يحكم الطاغية مدى الحياة

المخابرات تتحرك لبدء حملة “تعديل الدستور” حتى يحكم الطاغية مدى الحياة.. الثلاثاء 24 يوليو.. السيسي يتلاعب بالمعتقلين في السجون للضغط عليهم والاعتراف بانقلابه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام عسكرية بالسجن من 7 إلى 15 سنة بحق 32 من أبناء المنيا

أصدرت المحكمة العسكرية بأسيوط أحكامًا بالسجن، تراوحت بين 7 سنوات و15 سنة بحق 32 من أبناء المنيا حضوريًا، في هزليات “محكمة وبنك ديرمواسو”السجل المدني بديرمواس” و”متحف ملوي” جنوب محافظة المنيا.

وقررت المحكمة حبس اثنين بالسجن حضوريًا 7 سنوات لكل منهما، في هزلية اقتحام محكمة ديرمواس”، فيما قررت حبس 15 آخرين حضوريًّا بالسجن 10 سنوات لكل منهم في هزلية “اقتحام بنك مصر” بمركز ديرمواس ومتحف ملوي، وقررت حبس  15 آخرين بالسجن المشدد 15 عامًا لكل منهم، في هزلية “اقتحام قسم شرطة أبو قرقاص” و”السجل المدني” بمركز ديرمواس ومركز شرطة ملوى.

يأتي هذا ضمن مهرجان الأحكام الصادرة من قضاء الانقلاب، والذي أصبح يرفع شعار “الحكم بعد المكالمة” بدلا من “الحكم بعد المداولة”، والذي تجلى في إصدار أحكام بالإعدام بحق المئات في جلسة واحدة.

 

*تأجيل هزلية كمين المنوات وإعادة إجراءات “كرداسة” لمعتقلين ومد أجل الحكم “بلبيس الجوية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كمين المنوات” ، لجلسة 13 أغسطس القادم لحضور المعتقلين من محبسهم.

وتضم القضية الهزلية 6 مواطنين لفقت لهم اتهامات ومزاعم تعود للفترة من إبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتى القاهرة والجيزة منها: الانضمام إلي جماعة ارهابية.

وقررت محكمة جنايات الجيزة مد أجل حكمها فى اعادة اجراءات محاكمة معتقلين باحداث كرداسة لفقت لهم اتهامات تزعم التجمهر واستعراض القوة، وحيازة سلاح وذخير بدون ترخيص ، لجلسة 31 يوليو الجاري.

والمعتقلان المعاد إجراءات محاكمتهما هما ” محمود صلاح فارس ومحمد نجاح أحمد محمد جاد” وكانت المحكمة أصدرت حكمها بالسجن المشدد 15 سنة لأحد الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية والسجن 10 سنوات ل9 آخرين وبراءة آخر بزعم التجمهر واستعراض القوة وحيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث كرداسة”.

فيما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كمين المنوات” ، لجلسة 13 أغسطس القادم لحضور المعتقلين من محبسهم .

وتضم القضية الهزلية 6 مواطنين لفقت لهم اتهامات ومزاعم تعود للفترة من إبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتى القاهرة والجيزة منها: الانضمام إلي جماعة ارهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

فى سياق متصل قررت محكمة جنايات الجيزة مد أجل حكمها فى اعادة اجراءات محاكمة معتقلين باحداث كرداسة لفقت لهما اتهامات تزعم التجمهر واستعراض القوة، وحيازة سلاح وذخير بدون ترخيص ، لجلسة 31 يوليو الجارى.

يشار الى ان المعتقلين المعاد إجراءات محاكمتهما هما ” محمود صلاح فارس ومحمد نجاح أحمد محمد جاد” وكانت المحكمة أصدرت حكمها بالسجن المشدد 15 سنة لأحد الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية والسجن 10 سنوات لـ9 آخرين وبراءة آخر بزعم التجمهر واستعراض القوة وحيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث كرداسة”.

فيما قررت محكمة شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بالحي العاشر بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم بحق 170 معتقلا، في القضية الهزلية رقم 247 لسنة 2016 عسكرية، المعروفة بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية” ،لـ 7 أغسطس القادم .

وادعت النيابة العسكرية تصوير قاعدة “بلبيس الجوية العسكرية” تمهيدا لاستهدافها، والانضمام إلى جماعة محظورة أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس” في سيناء، واستهداف عناصر الأمن.

 

*وفاة طالب معتقل بقسم الخصوص قبل تنفيذ إخلاء سبيله

أعلن قسم الخصوص بالقليوبية وفاة المعتقل الشاب إبراهيم عبدالحميد 20 سنة والمعتقل منذ 2016 بزعم نية السفر لسوريا وأبلغ أسرته بالوفاة لاستلام جثمانه دون إعلان عن سبب الوفاة رغم كونه لم يكن يعاني من أية أمراض.

وبحسب ما نشره المحامي رؤوف عيسى – أحد المحامين المدافعين عن المعتقلين السياسيين بالقليوبية إن الطالب إبراهيم عبدالحميد – 20 عاما تعرض للاعتقال منتصف 2016 بتهمة اعتزام السفر لسوريا وحصل على إخلاء سبيل مايو الماضي ولم يتم تنفيذ الإفراج حتى تم إعلان وفاته أول أمس الأحد.

وقالت أسرة الطالب إن نجلها لم يكن لديه انتماءات سياسية وكان يدرس ويعمل للإنفاق على نفسه وأسرته، وأنه حصل على إخلاء سبيل من النيابة العامة بكفالة 2000 جنيه وتم نقله إلى قسم الخصوص منذ حصوله على إخلاء السبيل في 22 مايو ولم يتم الإفراج عنه حتى تم إبلاغهم بوفاته.

وكتب المحامى عبر صفحته على فيس بوك “امه من ساعة ماعرفت منهاره وفي حالة صدمه وغيوبه ، اتحرمت منه سنتين وفي الاخر جالها خبر موته …ربنا يصبرها ويثبتها ويربط على قلبها ،كده كتير قوي والله .. ايه الظلم والافترا والجبروت ده ، يارب انت مطلع على أحوال عبادك ، الرحمه يارب “.

 

*ميليشيات السيسي تعتقل 4 شراقوة وتواصل إخفاء 13 آخرين

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري في الشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء مواطنين من أهالي مركز فاقوس دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن حملة لمليشيات الانقلاب داهمت العديد من منازل المواطنين بمركز فاقوس والقرى التابعة له، واعتقلت من قرية البيروم مواطنين بينهما مريض سكر حالته الصحية حرجة، وهما : محمد حسن عمير، 53 عامًا، مُحاسب بمجلس مدينة فاقوس، سامي عبد الحميد شريف، 54 عامًا ، مُدرس اللغة الفرنسية بالتربية والتعليم، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الان دون سند من القانون.

وحمل أهالي المعتقلين مأمور مركز شرطة فاقوس ورئيس المباحث إلي جانب مدير أمن الشرقية ووزير داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهم، وناشدوا منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان سرعة التدخل للإفراج عنهما، خاصة أن سامي شريف يتعرض لغيبوبة سكر ما يعرض حياته للخطر.

كما اعتقلت ميليشيات الانقلاب بمركز ههيا “أحمد فتحي محمود دياب “من أهالي قرية منزل حيان،من داخل مقر عمله بالمعهد الأزهري واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

فيما كشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن اعتقال فوزي البنا” مُعلم رياضيات، ، يوم السبت 21 يوليو 2018، أثناء وجوده بمستشفى المبرة بالزقازيق لاستلامه خطاب الموافقة على إجازة مرضية، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

واستنكرت الرابطة استمرار الإخفاء القسرى لنحو 13 من أبناء المحافظة ترفض عصابة العسكر إجلاء مصيرهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون ودون الكشف عن أسباب ذلك رغم البلاغات والتلغرافات التي توثق هذه الجرائم دون أي تعاط معها من قبل الجهات المعنية.

 

*مليشيات الانقلاب تواصل إخفاء مواطنَيْن بالقاهرة وبني سويف قسريًا

تواصل قوات أمن الانقلاب في بني سويف، إخفاء الشاب عمرو نادي عبده “20 عامًا”، الطالب بكلية التربية جامعة بني سويف، وذلك منذ اعتقاله يوم 20 نوفمبر 2017، أثناء ذهابه لتدريب تابع للكلية.

وفي القاهرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن أحمد صبحي منذ 3 أشهر، رغم صدور قرار المحكمة بإخلاء سبيله في 21 أبريل الماضي، حيث ترفض إدارة قسم أول مدينة نصر الإفراج عنه، وتواصل إخفاءه قسريا دون معرفة ذويه مكان احتجازه حتى الآن.

من جانبها، حمَّلت أسر هؤلاء المختفين داخلية الانقلاب ومليشيات أمن بني سويف والقاهرة المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*والد المعتقلة إسراء فرحات يروي تفاصيل تحفظ القاضي عليها بعد الإفراج عنها

روى والد المعتقلة إسراء فرحات، تفاصيل جديدة حول وضعها الصحي داخل محبسها بسجن بورسعيد، والانتهاكات التي تتعرض لها.

وقال والد إسراء، في مداخلة هاتفية لبرنامج “أهلا بكم” على قناة وطن: إن ابنته ومعتقلة أخرى تدعى روضة سمير تم اعتقالهما لمدة عامين، ثم أفرج عنهما على ذمة القضية، واستمرت الجلسات لمدة عام، حتى كانت الجلسة الأخيرة حيث تحفظ القاضي عليهما، وأجَّل القضية لاستكمال المرافعات.

وأضاف والد إسراء أن آخر زيارة لابنته كانت السبت الماضي، بعد أن كانت ممنوعة من الزيارة لمدة 11 يوما.

وأشار إلى أن “إسراء اعتقلت وهي بالصف الثاني الثانوي، وبعد الإفراج عنها دخلت امتحانات الدور الثاني والتحقت بكلية التربية النوعية قسم حاسب آلي، ونجحت بتقدير جيد مرتفع”، مضيفا أن “حفل زفافها كان محددا له 22 يوليو، وهو ما يزيد مأساتها ومأساة الأسرة كلها”.

 

*الصبر سلاح السيسي لتنويم الغلابة وتوحش أعوانه

لم يطلب السيسي مرة واحدة من ضباط الجيش أو الشرطة أو القضاة أو الدبلوماسيين أو الإعلاميين، أن يصبروا ويتحمّلوا التقشف ويزهدوا في المال أو الحياة الكريمة أو المزايا والاستثناءات.

بينما بات قدر الشعب وعامته وموظفيه وفقرائه الصبر والتقشف، وتحمل تبعات وهْم الإصلاح الاقتصادي الذي يتشدق به، كشماعة لتمرير إجرامه بحق شعب مصر وأجياله القادمة، من تحميلهم فوائد ديونٍ تنوء بها الجبال، وتحطم مستقبل الأجيال القادمة، لدرجة وصلت إلى تحميل كل مولود أو نسمة على أرض مصر نحو 52 ألف جنيه كنصيب من ديون مصر، بحسب اقتصاديين.

العجب العجاب

اليوم، جدّد السيسي دعوته إلى الشعب المصري بالصبر والتحمل والتصدي لعوامل الإحباط، بحسب تعبيراته الملتوية.

وقال السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات في قطاع الكهرباء عبر الفيديو كونفراس”: “محدش يقدر أبدا يحبطنا، وكل المطلوب اصبروا وسترون العجب العجاب في مصر، لأني مش بعرف أعمل حاجة نص ونص.. ناخد الأمور بجدية ومسئولية وإصرار وتحمل”.

وتابع: “الموضوع مش بالأكل والشرب، لكن أقسم بالله لو كان الموضوع وجبة واحدة في اليوم لبناء الأمة، لقعدت طول عمري آكل واجبة واحدة”، على حد تعبيره.

وأضاف “ما حققناه في عالم الكهرباء والطاقة خيال.. كان ممكن نكتفي بالمسكنات.. نحن لا نعمل أمورًا نص ونص.. نص ونص مفيش.. هعمل إصلاح اقتصادى 100%، عشان البلد دي تقوم مرة تانية ومحدش يقدر يوقعها.. إحنا بنعمل حاجتنا 100% وعلى أعلى مستوى”.

وهو ما يدحضه حوادث القطارات المتلاحقة، وتعطل مترو الإنفاق، وشح وندرة مياه الشرب في كثير من محافظات مصر، بل إن الأدوية الناقصة في مصر تفوق الأعداد المتوفرة.

وأكد السيسي، خلال كلمته، أن مصر تشهد الآن قفزة كبيرة في كل شيء، لافتا إلى أن كفاءة الأداء في المحافظات لا تقل عما سيتحقق بالعاصمة المصرية، وهو ما بدا كذبا بواحا من ثعابين وحيات البحيرة والمنوفية، حيث خرج سحرة إعلامه ليقولوا إنها قيمة اقتصادية وغذائية، متناسين أعداد المصابين والقتلى، ناهيك عن الطرق المهترئة بالمحافظات، ومياه الصرف الصحي التي تخالط مياه الشرب بالدقهلية والشرقية والغربية، وآخرها ما حدث في ديرب نجم بالشرقية.

واستطرد: “لا نقوم بأنصاف الحلول بل نقوم بالحلول الحاسمة، وما نقوم به يكفي مصر لـ10 سنوات أو 15 سنة”.

مطالبات مستمرة بالصبر الذي لا ينتهي

ومنذ انقلاب السيسي على الشرعية في 2013، بدأ السيسي في اللعب بآلام الغلابة، مطالبا إياهم بالصبر عليه.

ففى الحوار الأول بين السيسي والإعلامي إبراهيم عيسى والإعلامية لميس الحديدي، رد على سؤال «متى سيشعر المواطن بالتحسن في حياته؟» قال بكل قوة وحزم: مدة «عامين»، على ما يبدو أن المفاجأة أربكت كلًا من عيسى والحديدي، ليعاد السؤال مرة أخرى «عامين فقط؟» ليؤكد السيسي: «عامين فقط إن شاء الله».

ومتلازمة العامين استمرت خارج مصر وخلال لقاء عقده السيسى مع أعضاء الجالية المصرية في ألمانيا، أثناء زيارته لبرلين في يونيو 2015 وقال السيسي حينها: «ستشهد مصر نهضة حقيقية وستظهر آثارها بعد عامين، سنتين كمان هتلاقوا أمر عجيب حصل في مصر، وهتستغربوا حصل إزاي.. ده هيحصل بإرادة المصريين».

ومع دخول العام 2016، كانت ارتفاعات الأسعار المستمرة، ومع تصاعد أزمة «تيران وصنافير» التقى السيسي مجموعة من ممثلي مجلس الشعب والمجلس القومي لحقوق الإنسان والنقابات المهنية والعمالية، كان ذلك تحديدًا مع بداية أبريل 2016 وقال: «لن يحدث تصعيد في الأسعار مرة أخرى، حتى لو سعر الدولار ارتفع مرة أخرى، والجيش مسئول والدولة مسئولة عن ذلك.. هذا وعد».

فى أبريل 2017، وجه السيسي حديثه للمصريين، خلال جلسة حوارية عن ارتفاع الأسعار، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الثالث للشباب بالإسماعيلية قائلا: “مُقدر إنكم تحملتم وبتتحملوا وعارف إنكوا هاتتحملوا وهاتستحملوا سنة كمان وبعد كده فيه انتخابات، وبصراحة كده اختاروا ما شئتم وربنا يعين ويوفق اللى ييجى”.

وخلال افتتاح مشروع بشاير الخير في غيط العنب في محافظة الإسكندرية قال: «خلال شهرين، السلع سيتم خفضها، نتيجة زيادة المعروض، بغض النظر عن سعر الدولار، وهذا التزام من الحكومة للشعب المصري”.

الغريب أنه بعد تلك السنوات العجاف من تشدق السيسي بالصبر، لم يجد المواطن المصري سوى الغلاء والفقر والجوع والمرض بلا دواء، وتدني مستوى التعليم، وخروج مصر من مقاييس الجودة العالمية، لدرجة أن زيمبابوي سبقتنا في جودة التعليم، وتقدمت علينا بوركينا فاسو في معايير العدالة والصحة، فإلى متى الصبر؟!.

 

*السيسي يتنازل عن سيناء بعد تيران وصنافير.. مصر أكبر الخاسرين في صفقة القرن

منذ انقلاب 3 يوليو 2013، الذي سيطر بعده السفيه عبد الفتاح السيسي على مصر بقبضة حديدية، لا عزاء لأهالي سيناء في مصابهم المستمر، ولا خيار لهم سوى توقع وانتظار الأسوأ، وكما تنازل السفيه السيسي بين عشية وضحاها، وبقرار غير دستوري، عن جزيرتي تيران وصنافير بجنوب سيناء للمملكة العربية السعودية، فلن يفاجأ أهالي شمال سيناء الباقون منهم أو المهجَّرون قسريًّا إذا تم التنازل عن جزء آخر من أرضهم في ظل صفقة أخرى سرية.

وبعد اجتماع صهر الرئيس الأميركي ومستشاره، جاريد كوشنر، مع السفيه السيسي، في القاهرة،خرج السيسي بتعليقات لم تختلف عن بيانات مصر الدبلوماسية منذ أكثر من خمسين عامًا شدَّد على موقف مصر الداعم للجهود والمبادرات الدولية للوصول لتسوية شاملة مبنية على حل الدولتين وعلى حدود 1967، كان هذا ما جاء في بيان سفارة الانقلاب بواشنطن بعد اجتماع السفيه السيسي بكوشنر، بلا أي تفاصيل تُذكر لتضع حدًّا للتساؤلات والشكوك المتزايدة.

وبعد أيام من الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، في 3 يوليو 2013 الذي قاده السفيه السيسي، وزير الدفاع في ذلك الوقت ورئيس جهاز المخابرات الحربية قبلها، ظهر رجل المؤسسة العسكرية ببزة عسكرية كاملة، وفي خطاب غير مسبوق دعا السفيه السيسي الشعب المصري للنزول إلى الشوارع وإعلان تفويضهم الجيش والشرطة بمحاربة الإرهاب والعنف المحتمل، أي تفويض مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية أن تقوم بعملها الذي أقسمت عليه وتتقاضى عليه مرتباتها من قوت الشعب.

ولم تمضِ أسابيع قليلة حتى ارتكبت قوات الجيش والشرطة ما وُصِفت بأنها أكبر مذبحة في تاريخ مصر الحديث بميدان رابعة العدوية في وضح نهار، بينما أطلقت مروحيات الجيش صواريخها على قرية المقاطعة جنوب الشيخ زويد في شبه جزيرة سيناء معلنة بذلك حملة عسكرية لم تشهد مصر مثيلًا لها منذ آخر حروبها مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

يقول الكاتب والمحلل السياسي عامر عبد المنعم :” أيام صعبة تنتظر مصر بسبب صفقة القرن، وليس صحيحا ما يتردد عن حل القضية الفلسطينية بهذا الاتفاق الذي ظهرت كل تفاصيله، ولم يعد سرا؛ فالهدف ليس فقط السيطرة الإسرائيلية على كل أرض فلسطين، وإنما أيضا إخراج مصر من سيناء حتى لا تشكل خطرا عسكريا مستقبليا أمام عملية التوسع الصهيوني لإقامة إسرائيل الكبرى”.

وأردف:”جاء في الصفقة التي تم شرحها في دراسة غيورا أيلاند رئيس جهاز الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق والتي يتبناها حاليا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وحكام مصر والسعودية أن الجزء المتعلق بمصر يدور حول تبادل أراض بحيث تتنازل مصر عن المساحة من رفح حتى العريش على ساحل البحر المتوسط، وجنوبا بمسافة مقاربة للضلع العرضي، وتبادل هذه المنطقة مع مساحة بديلة في صحراء النقب”.

وأوضح:”يطرح الإسرائيليون نقل سكان غزة إلى المنطقة المحددة بسيناء، وتهيئتها لتكون منطقة اقتصادية، وبناء ميناء بحري ومطار، ولإغواء وإغراء مصر والسعودية يعرض الإسرائيليون شق نفق تحت فلسطين بطول 10 كيلومترات مدخله من الأردن ومخرجه في مصر، به طريق بري وخط للسكة الحديد وأنبوب للنفط لنقل البترول من السعودية والخليج إلى أوربا”.

أما الباحث بمعهد الدراسات حول العالم العربى والإسلامي بفرنسا، المرسي طارق، فرأى أن “المنطقة مقبلة على تغيرات جيوسياسية عميقة؛ بسبب نجاح إسرائيل في ملء الأرض المستولى عليها، وتغيير ديموغرافية القدس، وشرذمة الموقف الفلسطيني، وإقامة علاقات استراتيجية مع الأنظمة العربية، إلى جانب تفكيك دول مثل العراق وسوريا، أو تحويلها لأشباه دول مثل مصر واليمن، أو إنشاء كيانات نيوليبرالية أشد عداوة للمشروع الوحدوي مثل الإمارات العربية”.

وأضاف أن “الكيان العسكري الذي أقامته الولايات المتحدة في مصر لم يتوان عن تنفيذ مخطط التخلي عن سيناء بداية من عام 1954 ومن المثير للدهشة أن أول قرارعسكري اتخذه نظام عبد الناصر فى حرب 56 كان الانسحاب الكامل من سيناء، وفعلها مرة أخرى في حرب الأيام الستة في 67”.

وأوضح أنه “خلال أقل من أربعة أعوام نجح السيسي في إنشاء ولاية سيناء لإعطاء الشرعية الدولية للتدخل للخارجي، بدعوى محاربة الإرهاب، وكذا التخلي عن سيناء جزئيا بحجة الأمن بعد التمهيد بالتخلي عن تيران وصنافير للحد من قدرة الكيان الجديد فى سيناء من تهديد أمن إسرائيل”.

 

*دويتشة فيلة”: إجراءات السيسي التقشفية قضت على الطبقة الوسطى

نشر موقع دويتشة فيلة الألماني، تقريرًا عن التغيرات الاقتصادية التي طرأت على مصر خلال السنوات الماضية، نتيجة القرارات والإجراءات التقشفية التي اتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، وقال التقرير إن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت إصدار قرارات اقتصادية كانت الأشد ألمًا على المصريين خلال تاريخهم الحديث.

ولفت إلى أن حكومة الانقلاب لجأت إلى زيادة معاشات موظفي الدولة وصرفها بنسبة 15 بالمائة اعتبارا من شهر يوليو الجاري، يضاف إلى ذلك منح علاوتين، إحداهما دورية بنسبة 15 بالمائة تشمل الموظفين، والأخرى خاصة بنسبة 10 بالمائة للعاملين خارج قطاعات الخدمة المدنية، إلا أن تلك الزيادات لا تتناسب بالمرة مع ارتفاعات الأسعار التي نجمت عن القرارات التقشفية.

وتابع التقرير أن القرارات الاقتصادية المؤلمة شملت تعويم الجنيه ورفع الدعم بشكل جزئي عن سلع وخدمات أساسية كالمحروقات والمياه والكهرباء، بشكل أدى إلى زيادة أسعارها بمعدل تراوح بين 50 إلى 130 بالمائة منذ عام 2016، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى تآكل القوة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود بشكل يزيد بكثير عن نسبة الزيادة الأخيرة. وشملت آخر زيادة في الأسعار أواسط يونيو الماضي 2018 البنزين بنسبة أكثر من 50 بالمائة، وسبق ذلك زيادة أسعار المياه والنقل والكهرباء بنسب عالية أيضا.

وطرح التقرير تساؤلا حول الحدود التي ينبغي الذهاب إليها بزيادات الأجور، وكيف يمكن فرضها على القطاع الخاص، وأجاب أنه فيما يتعلق بالحدود فإنه يمكن الذهاب بها إلى الحد الذي لا تهدد فيه بزيادة كبيرة في معدلات التضخم والأسعار بشكل يهدد استقرار العملة وثقة المستثمرين بها.

وطالب التقرير حكومة الانقلاب بإنقاذ الموقف برفع الأجور ودعم أرباب العمل في مؤسسات القطاع الخاص؛ لتعزيز دور الطبقة الوسطى الذي هو ضعيف بالأصل، لافتة إلى أن ما يزيد المشكلة تعقيدا هو تدهور هذا القطاع بشكل واضح خلال السنوات السبع الماضية، ومن أبرز تبعات هذا التدهور تقليص عدد المؤسسات الإنتاجية وتراجع عدد العاملين، وهجرة الآلاف من المنتمين إليها بحثًا عن فرص عمل واستثمار أفضل.

وأضاف أن ذلك يعني حرمان مصر من أحد أبرز دعائم نموها الاقتصادي، المتمثل في القوة الشرائية للطبقة المتوسطة، التي اختفت تماما جراء تلك القرارات التي اتخذها السيسي ونظامه.

 

*هكذا يتلاعب السيسي بالمعتقلين في السجون للضغط عليهم والاعتراف بانقلابه

نقلت صحيفة، عن بعض أهالي السجناء والمعتقلين السياسيين وضباط في مصلحة الأمن العام في وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، أن هناك مخاطر كبيرة يتعرض لها المعتقلون من التعذيب الذي يتعرضون له في سجون الانقلاب، للضغط عليهم بالاعتراف برئاسة عبد الفتاح السيسي وانقلابه العسكري، موضحة أن مصلحة السجون بدأت بتطبيق سياسة صارمة ضد المعتقلين، وخاصة المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من التيارات الإسلامية، الرافضين للاندماج في المبادرة التي أطلقتها أجهزة الدولة للإفراج عن عدد كبير من المسجونين مقابل اعترافهم بالسيسي.

وكشفت الصحيفة نقلا عن مصادرها من أهالي المعتقلين، أنهم رفضوا التوقيع على وثائق صاغها جهاز الأمن الوطني، تتضمن بنوداً واضحة للابتعاد عن العمل السياسي والتنظيمي، والتعهد بالإبلاغ عن أي أنشطة معادية للدولة في الدوائر المحيطة بهم، كما أن مصلحة السجون شددت شروط إدخال المأكولات والمشروبات المعدة في المنازل والأجهزة الكهربائية إلى هؤلاء السجناء، على وجه التحديد بداية من يوليوالحالي، رغم أن الشروط كانت تُخفف بشكل دائم خلال أشهر الصيف، خشية تعرض السجناء إلى مشاكل صحية قد تودي بحياتهم نتيجة الحر الشديد.

وقالت المصادر في تصريحات اليوم الثلاثاء، إنه تم رفع أسعار المأكولات والمشروبات، بصفة عامة، في مقاصف السجون، وأُخطر الأهالي بتقليل عدد الزيارات من دون علم مسبق، إلى حد منع عشرات الأسر من الزيارة بعد وصولهم للسجون، عكس ما كان يعمل به من قبل.

وأضافت المصادر، أن هذه السياسة سببها رغبة النظام في تعميم التوقيع على وثائق ترك العمل السياسي وتأييد السيسي، لتقليل عدد السجناء السياسيين أو المنتمين إلى تيارات سياسية بحلول العام المقبل، حيث سيتم تضمين الموقعين في قرارات العفو الرئاسية الجديدة.

وأضافت المصادر أن مصلحة السجون منحت وضعاً خاصاً للسجناء الذين قبلوا بتوقيع الوثيقة، إذ تم نقل بعضهم إلى عنابر ذات ظروف معيشية أفضل، وسمح لهم بالزيارة وبدخول الأطعمة والمشروبات وبعض الأجهزة الكهربائية والكتب، كما تم نقل عدد منهم من سجن العقرب، شديد الحراسة، إلى سجن مزرعة طرة.

وأشارت المصادر إلى أن قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية تلقى مئات الشكاوى خلال الشهر الحالي من سوء الأوضاع الصحية في بعض السجون، بالتزامن مع بدء تطبيق الإجراءات المشددة، لكن لم يتم التحقيق في أي شكوى.

وتزامن ذلك مع قيام مصلحة السجون بإلقاء محاضرات دينية للشباب الأحدث سناً، تركز على الزعم بطاعة الحاكم وضرورة عدم الخروج عليه، وتعيد تعريف التظاهرات الرافضة للانقلاب، واعتصامات رابعة العدوية والنهضة بين عامي 2013 و2014، باعتبارها محاولة للخروج على إجماع الأمة، وإقحاماً للسياسة في الدين.

وكشفت مصادر حكومية وأمنية، أن السيسي ومدير مكتبه السابق، عباس كامل، الذي أصبح رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة، شكلا، منذ عدة أشهر، لجنة سياسات مشتركة بين ممثلين لوزارات الداخلية والعدل والخارجية والأوقاف والأزهر والاستخبارات العامة، فضلاً عن مستشاري السيسي للشؤون الأمنية، أحمد جمال الدين، وللأمن القومي، فايزة أبو النجا، وللخطاب الديني، أسامة الأزهري.

وكلفت هذه اللجنة بوضع خطة لتشكيك الشباب المعتقل في مبادئه الثورية والعقائدية، ودمج عدد من السجناء في مبادرة جديدة للاعتراف بالسيسي ونبذ العنف والمعارضة.

وأوضحت المصادر أن من الأسباب التي دفعت سلطات الانقلاب، للضغط على المعتقلين، هو اللعب علىوتر بعض الشباب الذين انتهج نهجا عنيفا بعيدا عن المنهج الوسطي الذي يعرفه جماعة الإخوان المسلمين، واتخاذ هذا المسلك لشق عصا الصف في السجون والمعتقلات، وذلك لاستمالة عدد كبير من المتشديين في السجون بالإفراج عنهم، مقابل الوقوف في صف النظام ضد شرعية الرئيس محمد مرسي.

 

*حتى يحكم الطاغية مدى الحياة.. المخابرات تتحرك لبدء حملة “تعديل الدستور

تبدأ الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة لنظام العسكر حملة الدعاية لإجراء تعديل دستورية تفضي إلى إزالة العقبات التي تقف أمام الجنرال لحكم البلاد مدى الحياة؛ على أن يتم ذلك بالتدج عبر الزعم بضرورة إتاحة فترة حكم ثالثة ليمتد حكمه إلى 12 سنة وبعد ذلك يتم تعديل أخر يزيح القيود بما يتيح له الحكم مدى الحياة ولفترات مفتوحة.

وظهرت خلال الأيام الأخيرة في بعض المصالح الحكومية بمحافظات الوجه البحري دعوات للتوقيع الجماعي على استمارات للمطالبة بتعديل الدستور، بما يسمح بإعادة انتخاب الجنرال عبد الفتاح السيسي مرة أخرى على الأقل بعد نهاية ولايته الثانية عام 2022، وذلك عبر إلغاء القيد الدستوري على الترشح لولاية رئاسية ثالثة، وعدم زيادة مدة الفترة الرئاسية الواحدة على 4 سنوات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا مختلفة لتلك الاستمارات، تختلف عن بعضها في التصميم الخارجي، لكنها تتفق في المضمون، ما يؤكد قيام أجهزة بتحريك هذه المبادرة تمهيدا لأوامر سوف تصدر للبرلمان بمناقشة الطرح باعتباره مطلبا شعبيا، كما تستهدف الحملة تلميع صورة السيسي بعد القرارات الاقتصادية الصعبة التي استهل بها ولايته الثانية.

وسوف تطلق الأجهزة الأمنية خلال الأيام والأسابيع المقبلة، حملة تُدعى الشعب يطالب بتعديل المادة 140 من الدستور”، للبدء في جمْع توقيعات شعبية عليها، على غرار حملتيْ “عشان تبنيها”، و”من أجل مصر”، اللتين تم إطلاقهما من جانب أجهزة مخابرات وأمن السيسي قبيل مسرحية الانتخابات الرئاسية، بهدف جمع توقيعات شعبية لحثّ السيسي على الترشح.

وتنص المادة 140 من الدستور على أنه “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة”.

وبحسب مصادر مطلعة فإن “حملة الشعب يريد تعديل المادة 140 من الدستورليست الوحيدة في هذا السياق، قائلة إن “هناك العديد من الحملات لها الهدف نفسه يجري في الوقت الراهن الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على هيكلها، وسيتم الإعلان عنها تباعاً عبر وسائل الإعلام”.

التعديلات المرتقبة لن تقتصر على تعديل المادة “140” الخاصة بمدة الرئاسة، بل ستمتد إلى أيضاً لإزالة أي عوائق تحول دون ممارسة الجنرال سلطة مباشرة على جميع سلطات ومرافق الدولة، وأبرزها السلطة القضائية. يُضاف إلى ذلك حذف بعض الضمانات التي يمنحها الدستور الحالي لوسائل الإعلام والصحافيين، وإعادة صياغة المواد المنظمة لميزانية الدولة بما يزيل القيود الدستورية لزيادة نصيب التعليم والصحة منها.

ودليل آخر على بدء الحملة هو ما كشفت عن مصادر بوزارة العدل أن قطاع التشريع بالوزارة، بالتعاون مع وزارة الشؤون النيابية، يعكف على إعداد تصور بالمواد الدستورية المرشحة للتعديل، بناء على مطالبات النواب المؤيدين للسيسي من ناحية، وبناء على الصعوبات التي ظهرت للسلطة التنفيذية عند تطبيق بعض المواد من ناحية أخرى.

دور الأمن الوطني

وكشفت مصادر سياسية مطلعة في حزبي “مستقبل وطن” و”المؤتمر، المواليين للسيسي، أن جهاز الأمن الوطني في وزارة الداخلية أصدر تعليماته لأحزاب الأكثرية النيابية “دعم مصر” بإطلاق هذه المبادرة بهدف إشعار الرأي العام بأن التعديل الدستوري ضرورة لاستكمال برامج السيسي ومشروعاته المزعومة. إضافة إلى اختبار قوة الأحزاب الداعمة للسيسي لاختيار الهياكل والكوادر التي ستبقى في إطار الخطة الجديدة لإنشاء ظهير سياسي واسع للجنرال وتقليص عدد الأحزاب، بهدف حسم المنافسة المستعرة حالياً بين قيادات الأحزاب الصغيرة على المناصب القيادية المنتظرة في الحزب الكبير.

وبحسب مخططات الأجهزة الأمنية فإن “السنة الأولى للولاية الثانية للسيسي ستكون عام التمهيد، وتهيئة الشارع للتعديل المرتقب، مع الدفع بعدد من المواد الأخرى في الدستور. و رجحت أن يأتي التعديل في السنة الثانية من ولاية الجنرال، وبالتحديد مع اقتراب انتهاء مدة مجلس النواب المقدرة بخمس سنوات بدأت في 2015.

وبحسب مصادر صحيفة “العربي الجديد” فإن “فترة ما قبل انتهاء مدة مجلس النواب هي الأنسب لتمرير تلك التعديلات، خصوصاً أن الغالبية العظمى من النواب ستسعى لتقديم فروض الولاء والطاعة لإعادة انتخابها مرة أخرى”. مع العلم أن البرلمان الحالي تم تشكيله عبر الأجهزة السيادية، وفي مقدمتها المخابرات العامة والمخابرات الحربية، والأمن الوطني. وأشرفت تلك الأجهزة على إدارة العملية الانتخابية من الألف إلى الياء.

وكان آخر تلك الأصوات الداعية لهذه التعديلات، خالد صلاح رئيس تحرير موقع وصحيفة اليوم السابع، التابعة لمجموعة “إيجل كابيتال” المملوكة لجهاز المخابرات العامة. ودعا صلاح مطلع الأسبوع في مقال له للبدء في حوار مجتمعي من أجل تعديل عدد من مواد الدستور، قائلاً “الدستور المصري يحتاج لإعادة نظر بكل تأكيد، والمشرّعون البرلمانيون حالياً يعرفون ذلك عن ظهر قلب، وممارسو العمل العام والقيادات التنفيذية يعرفون كذلك أن بعض المواد خرجت بشغف وحماس، دون إدراك لأثرها السياسي والاقتصادي، أو مدى ملاءمتها للواقع في مصر”.

وأضاف صلاح: “لا ينبغي أن نخجل من ذلك، أو يرهبنا رد الفعل إلى الحد الذي نلتزم فيه الصمت أمام استمرار نصوص لا تحقق المصلحة العليا للبلد، ولا ينبغي أن نؤجل الأمر أكثر من ذلك”.

 

*الدولة السفيهة.. محافظ الجيزة يتجول بالدراجة ويعطل المرور وحارسه يسقط على الأرض

يخرج بين الحين والٱخر مسئول في دولة الانقلاب العسكري، مقتديا بسفاهة قائد الانقلاب العسكري الذي يهوى ركوب الدراجة، ويتفاجأ المواطنون الغلابة من الذين يسعون وراء رغيف عيشهم، بأحد المحافظين الجديد وهو في موكب عريض من الحراسة الخاصة، لمجرد التقاط الصورة، وهو يسير بدراجته التي تتكلف آلاف الجنيهات من جيوب الغلابة، في مشهد لا يعرف له المصريون سببا، إلا أنه سفاهة أسس لها كبيرهم.

وفوجئ المواطنون في محافظة الجيزة صباح اليوم الثلاثاء، بتعطيل حركة المرور، وأرزاق الناس، لأكثر من ثلاث ساعات، لمجرد أنها “طقت في دماغ المحافظ” وخرج مستعرضا موكبه بدراجاتهم الفاخرة، التي يزيد ثمن الواحدة فيها على عشرين ألف جنيه، يتقدمهم كمال الدالي محافظ الجيزة، الذي اعتلت وجهه ابتسامة مستفزة للمواطنين، الذين لم يجدوا إجابة للاستفادة التي استفادها الغلابة من ركوب سيادة المحافظ للدراجة، سوى تعطيل مصالحهم، والسفه بأموالهم.

بل فوجئ المواطنون بالحرس الخاص، وهو يسقط من على الدراجة، الأمر الذي قوبل بسخرية .

وتساءل عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حول الصورة المستفزة لمحافظ الجيزة، من ركوب الدراجة، قائلين: “الهدف ايه يا سيادة المحافظ؟ مفهمناش قصد حضرتك!! هل تريد ان توصل رسالة للمواطنين ان المسؤول استغنى عن العربيات والزفة الكدابة وبقى بيركب عجل زى “اليابان” مثلا..؟ لأ طبعا لأن حضرتك هى مرة واحدة اللى حضرتك ركبتها ومش هتتكرر وواضح جدا فى الصورة”.

وأضافوا: “هل تر يد ان تكون تجربة ناجحة للمسؤول للحد من الزحمة؟لا طبعا..لأن ببساطة حضرتك موقف شارع كامل ومجرى وراك حراسات خاصة وشغلانة سوداء وعطلت المرور علشان تاخد الصورة اللى ملهاش اى 30 لازمة دى.. لأ وكمان ركبت معاك الحارس الخاص العجلة واتكفى على وشه وظهر امام الدنيا كلها انه مش عارف يسوق العجل يعنى اهيف حاجه ..يعنى قدراته ضعيفة!!”.

وتابعوا: “طب حابب تقلد السيسي علشان تكمل فى التشكيل القادم للمحافظين؟ طب السيسي بيخرج الفجر، عشان الناس تكون نايمة ويأمن نفسه، مش زى حضرتك كده جاى الظهر مثلا والشوارع زحمة والناس تعبانة لوحدها وتقوم معطل الدنيا وتتمخطر وتتحنجل”.

تجربة سيساوية

كان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، هو أول من خاض تجربة ركوب الدراجة التي يهواها، رغم سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وبرزت صورته وهو يركب الدراجة وتداولها المتفاعلون بسخرية، وشككوا بصحة توقيتها.

ويظهر السيسي في إحدى الصور متجولاً بالدراجة مع طلبة “الكلية الحربية، ويشاركهم في تدريباتهم. وتبعتها صور أخرى، وهو يتناول طعام الإفطار معهم.

وسار على شو عبد الفتاح السيسي الكثير من قيادات حكومته، حتى أصبحت تتم هذه المواكب بطريقة استفزازية للمواطنين.

 

*بعد زيادة أسعار الغاز بنسبة 75%… أصحاب المخابز والمطاعم يرفعون الراية البيضاء

تسود حالة من الغضب المكتوم في صدور جميع المصريين، جراء قرارات النظام العسكري رفع أسعار السلع والخدمات بشكل متواصل دون توقف، ودون اعتبار لمعاناة المواطنين وعدم قدرتهم على تحمل أعباء هذه القرارات الكارثية.

وبعد قرار الحكومة برفع أسعار الغاز المنزلي والتجاري، بنسبة تتراوح بين 33 و75%، سادت مخاوف في الأسواق من تفاقم الركود بالعديد من الأنشطة الاقتصادية، وتعد المطاعم والمخابز أبرز المتضررين بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج التي ستؤدي إلى زيادة أسعار السلع، وسط تدهور القوة الشرائية للمواطنين.

تأتي هذه الخطوة لتلحق بالزيادات التي فرضتها حكومة الانقلاب منتصف يونيو الماضي، والتي شملت الوقود والكهرباء والمياه والصرف الصحي وعددا من الخدمات منها خطوط الهاتف المحمول؛ سعيًا لخفض عجز الموازنة وتنفيذا لما تسميه “برنامج الإصلاح الاقتصادي” بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، الذي يموّل البرنامج بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.

أسعار الفول والطعمية هتولع

وعن تداعيات القرار، يقول رئيس شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية محمد الزهيري، إنه بعد ارتفاع أسعار الوقود والغاز، من الطبيعي أن يؤثر ذلك على آليات السوق، وحركة الأسعار، ولأن أكثر المستخدمين للغاز من المطاعم التي ترتبط بشكل مباشر بحياة الناس ستكون التداعيات سريعة على هذا القطاع.

ويضيف الزهيرى، فى تصريحات صحفية، أنه رغم أن التجار أو أصحاب المحال قد رفعوا الأسعار لزيادة تكلفة المنتج، إلا أن هامش الربح تراجع معدله عن الفترة التي سبقت رفع أسعار الوقود، موضحا أن أصحاب المشروعات يتنازلون عن جزء من أرباحهم، نتيجة حركة الكساد التي تضرب الأسواق.

وعبر عدد من أصحاب المخابز والمطاعم عن تأزم أوضاعهم المالية بسبب موجات الغلاء المتلاحقة. وفي هذا السياق، يشكو عامل في مطعم “بيتزا”، سيد المسلمي، من ضعف المبيعات مع ارتفاع تكلفة الإنتاج، في ظل زيادة أسعار الوقود. ويقول المسلمي: إن المطاعم تضطر إلى رفع الأسعار وتخفيض الوزن، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع المبيعات. ويشير إلى أن أجره اليومي لم يتغير منذ فترة، ولم يطالب بأي زيادة، لأن السوق في حالة ركود، وما يتقاضاه أفضل من الجلوس بلا عمل في ظل عدم وجود فرص عمل.

ويؤكد عامل بمحل كشري مشهور في القاهرة “أنهم سيضطرون لرفع الأسعار أكثر بعد غلاء الغاز التجاري، مشيرا إلى أنه تم رفع سعر “طبق الكشري” جنيها واحدا. ويوضح صاحب مطعم فول وطعمية، أن صافى مكسبه بعد ارتفاع أسعار الغاز والوقود مثل يومية أحد العمال (120 جنيها في اليوم)، موضحا أن الوضع يسير نحو الأسوأ في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.

تهديدات بغلق المخابز

من جانبه، وصف رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، عطية حماد، زيادة أسعار الغاز للأغراض التجارية بالصادمة. وقال في تصريحات صحفية: “ده خراب علينا، ولن نستطيع تحملها”، محذرا من إقدام أصحاب المخابر على غلقها، حال عدم تحمل الحكومة لفارق سعر الغاز الجديد، خاصة أن ثلث المخابز التي تعمل بالغاز توجد في مناطق سكانية مزدحمة في العاصمة المصرية القاهرة.

ومن المتوقع أن يلتقي رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، اليوم الثلاثاء، لبحث تداعيات قرار الحكومة بشأن زيادة أسعار الغاز على الأغراض التجارية، ومن سيتحمل تلك الزيادة الجديدة.

وأوضح حماد، أنه بعد هذا القرار يجب أن يتم عمل تكلفة جديدة لإنتاج الخبز المدعم، حيث إن المخابز البلدية المدعمة تعمل بالسولار، والغاز الطبيعي، كما أن ثلث المخابز التي تعمل بالغاز تتواجد في مناطق سكانية حيوية ومكتظة بالسكان، وفي حالة عدم تحمل الحكومة لفارق سعر الغاز الجديد، قد يحدث وتغلق تلك المخابز أبوابها عن العمل.

ويوجد في القاهرة ما يقرب من 3500 مخبز من أصل 28 ألف مخبز بلدي مدعم على مستوى الجمهورية. واعتبر السيد صبحي، صاحب مخبز، أن القرار له تأثيرات سلبية على جميع الأنشطة التجارية، حيث ينتج عنه ارتفاع كبير فى التكلفة للمطاعم والمخابز “الإفرنجية” و”الشامية”، مما يزيد من الأعباء على كاهل المواطن الفقير والمتوسط.

وطالب صبحي، حكومة العسكر باستثناء مطاعم الفول والفلافل والمخابز الإفرنجية والشامية من القرار، حيث إن كلا منهم يقوم بتوفير أساسيات الحياة للأسر الفقيرة من الخبز الفينو للأطفال والشامية التى تخصص سندوتشات الفول والفلافل، وكذلك المطاعم التى تقوم بتجهيز الفول وبيعه للمواطن فى شكل ساندوتشات أو على صورته الأصلية.

ولفت إلى أن رفع سعر الغاز الطبيعى يرفع التكلفة، ما ينتج عنه رفع سعر ساندويتش الفول أو الفلافل، حيث إن ارتفاع سعر الغاز سينتج عنه ارتفاع سعر الرغيف الشامى وكذلك ارتفاع تكلفة تسوية الفول والفلافل، مما يضر بالمواطن الفقير ويحمله عبئًا على كاهله لا يستطيع تحمله.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن صعود التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن، للمرة الأولى في عشرة أشهر خلال الشهر الماضي 14.4% من 11.4% في مايو الماضي. وجاءت قفزة التضخم بعدما رفعت الحكومة في يونيو أسعار الوقود بما يصل إلى 66.6 % في إطار خطط لتقليص الدعم.

وبدأت الحكومة تطبيق برنامج تحرير دعم الوقود ورفع الأسعار التدريجى منذ عام 2014، وحركت أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت، وغيرها من المشتقات 4 مرات، الأولى خلال يوليو 2014، والثانية فى نوفمبر 2016، والثالثة يونيو 2017، وأخيرًا خلال يونيه الجارى من 2018.

 

 

تمدد إماراتي على حساب مصر بالقرن الإفريقي وباب المندب.. الاثنين 23 يوليو.. جيش السيسي يشن حملة على الأحياء المهجرة في رفح والمدفعية تقصف المدنيين

وجود عسكري اماراتيتمدد إماراتي على حساب مصر بالقرن الإفريقي وباب المندب.. الاثنين 23 يوليو.. جيش السيسي يشن حملة على الأحياء المهجرة في رفح والمدفعية تقصف المدنيين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء 4 شباب بدمياط منذ أكثر من 3 أشهر

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بدمياط، إخفاء 4 شباب منذ أكثر من 3 أشهر، منذ اعتقالهم من أماكن مختلفة واقتيادهم إلى مكان مجهول، وسط مخاوف ذويهم على سلامتهم.

والشباب المختفون هم: عبد الرحمن أشرف عبد ربه خليفة “26 سنة”، تم إخفاؤه منذ اعتقاله يوم 11 أبريل 2018، والعرباض مجدي السيد سالم الحصري، تم إخفاؤه منذ اعتقاله يوم 21 أبريل 2018، وعبد الرحمن أحمد أبو عبده “18 سنة”، تم إخفاؤه منذ اعتقاله يوم 21 أبريل 2018، بالإضافة إلى محمود طه عليوة علوان، تم إخفاؤه منذ اعتقاله يوم 21 أبريل 2018.

من جانبها، حمَّلت أسر المختفين داخلية الانقلاب ومليشيات أمن دمياط المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*مليشيات الانقلاب تعتقل شابًا بعد مداهمة منزله بدمياط

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى بدمياط، فجر اليوم، الشاب “طارق علام السبع”، بعد مداهمة منزله بقرية البصارطة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

واستنكرت أسرة الشاب الجريمة، وقالت إن شقيق طارق كان قد تم اعتقاله منذ مارس 2017، وتعرض للإخفاء القسرى لعدة شهور، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى سجون العسكر.

وناشدت أسرة الشاب، منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى التحرك على جميع الأصعدة؛  لرفع الظلم الواقع عليه وتوثيق الجريمة التى لا تسقط بالتقادم، مطالبين بسرعة الإفراج عنه وشقيقه، ووقف نزيف الانتهاكات.

في السياق ذاته، لا تزال عصابة العسكر تخفى مصير الشاب “أحمد صبحي حجازى”، حيث تم إخفاء مكان احتجازه، بعدما أصدرت المحكمة قرارًا بإخلاء سبيله، وتم ترحيله لقسم أول مدينة نصر في شهر أبريل 2018.

ومنذ ذلك الحين، تم اختطافه من داخل القسم من قبل جهاز الأمن الوطني أمن الدولة”، ورغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية من قِبل أسرته، إلا أنه لا يتم التعاطى معها، وترفض عصابة العسكر إجلاء مصيره بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته.

 

*تشييع جثمان الشهيد “محمد الفقي” أحد ضحايا الإهمال الطبي بسجن الزقازيق العمومي

في جنازة حاشدة، شيَّع أَهالي مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية اليوم، عقبَ صَلَاةِ العصر، جثمان “محمد أحمد إبراهيم الفقي”، الذي ارتقى شهيدًا أمس، جراء الإهمال الطبي بسجن الزقازيق العمومي.

وارتقى “محمد أحمد إبراهيم الفقي” شهيدا أمس الأحد، 22 من يوليو 2018م، أثناء احتجازه بسجن الزقازيق العمومي؛ لقضاء حكم جائر وفق قضايا ملفقة، فأصبح شاهدًا على ظلم قضاة الانقلاب.

واشتكت أسرة “محمد الفقي” من عدم استجابة إدارة السجن لطلبه لدخول المستشفى للتداوي؛  لشكواه من “آلام شديدة بالبطن” منذ أيام عيد الفطر الماضي إلى يوم أمس.

وحملت رابِطة أَسر الشُّهداء والمعتقلين بِالشرقية وزير الدَّاخِلِيَّة ومَأمور سجن الزقازيق العمومي المَسئولية الكاملة عَن وفاة الشَّهِيد جراء الإهمال الطبي، وَتُؤكد مُحَاسبة المتورطين في قتله أمام القانون، فمثل هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم.

 

*أكثر من 60 ألف معتقل.. “العفو” لخدام الانقلاب وتبييض وجه العصابة

شهدت الساعات الماضية محاولة صحف وإعلام الانقلاب، التطبيل لقرار قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، الإفراج عن بعض المسجونين الجنائيين بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952، محاولين وضعه في إطار الاهتمام بحقوق الإنسان، دون الالتفات إلى وجود أكثر من 60 ألفا من خيرة أبناء الوطن، في مقدمتهم الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي ورئيس البرلمان المصري الدكتور محمد سعد الكتاتني في سجون الانقلاب.

وكعادة تلك القوائم التي تستهدف الخارج، يتم التركيز فيها على الجنائيين؛ حيث اجتمعت اللجنة العليا بقطاع السجون برئاسة مصطفى شحاتة مساعد الوزير للسجون، وعضوية ممثلين من قطاعات الأمن الوطنى، والأمن العام، والأموال العامة، والمخدرات، ولجنة من ضباط قطاع السجون برئاسة أشرف عز العرب مدير المباحث، لفحص المسجونين الذين تنطبق عليهم شروط الإفراج وفقا للرؤية الانقلابية.

وتأتي مسرحية قوائم العفو الانقلابية في وقت تفوح فيه رائحة جرائم نظام الانقلاب في مصر داخليا وخارجيا وفي وقت يعاني فيه تمتلئ به السجون بالمعتقلين السياسيين، ويموت فيه المئات منهم جراء الاهمال الطبي والتعذيب، فيما يتم تصفية العديد منهم جسديا بعد فترة إخفاء قسري، فضلا عن وجود العديد من السيدات والفتيات داخل السجون على خلفية موقفهن الرافض للانقلاب.

 

*اعتقال مواطنين أحدهما محام بالشرقية واستمرار إخفاء 13 ٱخرين

واصلت ميليشيات الانقلاب العسكري جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين وأعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي في الشرقية ضمن مسلسل إهدار القانون وحقوق الإنسان الذي ينتهجه النظام الحالي منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

واعتقلت عصابة العسكر من الزقازيق فجر اليوم الإثنين “محمد الحنون المحامي بعد اقتحام منزله وترويع أهله وتحطيم أثاث المنزل وسرقة بعض المحتويات قبل اقتياده لجهة غير معلومة حتى الٱن دون ذكر الأسباب.

واستنكرت أسرته الجريمة وناشدت منظمات حقوق الإنسان توثيقها لمحاسبة كل المتورطين فيها، كما طالبت أعضاء نقابة المحامين بالتحرك لرفع الظلم الواقع عن زميلهم وبيان أسباب ذلك.

كما اعتقلت عصابة العسكر بمركز أبوحماد مساء أمس جمال دحروج للمرة الثانية بعد مداهمة منزله دون سند من القانون دون ذكر الأسباب.

كانت ميليشيات الانقلاب قد اعتقلت صباح أمس “علاء شافعي” من أهالي قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس أثناء توجهه الى عمله من أمام القرية وسط حالة من السخط والغضب بين الأهالي لما عرف عنه من السيرة الطيبه والسمعة الحسنة.

ولا تزال عصابة العسكر في الشرقية تخفي 13 من أبناء المحافظة وترفض إجلاء مصيرهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون ودون الكشف عن أسباب ذلك رغم البلاغات والتلغرافات التي توثق هذه الجرائم دون أي تعاط معها من قبل الجهات المعنية.

 

*سراب “بحيرة فيكتوريا”.. فنكوش السيسي للتغطية على “سد النهضة

السراب الذى يجرى خلفه السيسي ونظامه لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، ممنوع بأمر الجغرافيا، وهو مشروع برَّاق بعنوان كبير وهو «ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط»، والمقصود به ربط البحيرة العملاقة بالبحر المتوسط من خلال ممر ملاحى سيمر بـ4 دول هي «مصر – أوغندا – جنوب السودانالسودان»، على أن يكون هذا الممر الملاحى مركزًا للمشروعات التجارية بين دول حوض النيل، بجانب خطوط للسكك الحديد ومحطات نقل بري وطرق أخرى.

وبحسب الخرائط التفصيلية للمشروع، فإنه سيبدأ من البحيرة ثم البحيرات الاستوائية الموجودة في أوغندا حتى يصل إلى حدود جنوب السودان ثم النيل الأبيض، ويستمر في مساره حتى نهر «السوباط» ثم «عطبرة»، ليصل في النهاية إلى بحيرة ناصر.

المشروع العملاق تقدمت به القاهرة في 2014 ضمن مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية القارة السمراء «نيباد»، وتمت الموافقة عليه «دون دراسات» من خلال الاتحاد الإفريقى، وبِمِنَح من البنك الدولى والبنك الإفريقى وبعض المنظمات الخاصة بتنمية الموارد المائية، بتكلفة 12 مليار دولار.

ربما لم تكن مصر لتخسر كثيرًا إذا تم تقديم هذا المشروع دون أن تتكلف أموالا فيه، ولكن بحسب الدكتور حسام مغازي، وزير الرى السابق، فإن مصر دفعت 650 ألف دولار لإعداد دراسات ما قبل الجدوى لهذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته الكلية 12 مليار دولار.

ومن المقرر أن يبدأ المشروع في 2018، بجانب دراسات تجرى في الوقت الحالى من أجل موافقة البنوك العالمية لتمويله، من خلال إقراض الدول القائمة على المشروع.

من جانبها، تشير تقارير البنك الدولى إلى أن المشروع صعب التنفيذ رغم عوائده المالية التي تصل إلى أكثر من 5 مليارات سنويًا؛ نتيجة المراكز اللوجستية في الممر الملاحي.

ممنوع بأمر الجغرافيا

وبحسب ما يروج له إعلام السيسي، فإن مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط يستهدف زيادة حصة نهر النيل؛ نتيجة إنشاء قنوات ملاحية تمنع عملية نقص الماء الحالية، الناتجة عن التبخر من مستنقعات بحر الغزال في جنوب السودان، ومنطقة السدود في قناة “جونجلي”.

يشار إلى أن تقرير المكتب الفني الذي يعد الدراسة لحكومة السيسي، ذهب إلى أن مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المشروع “قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك، وأنه يهدف إلى تنشيط التجارة سواء بين دول حوض النيل أو بينها وبين غيرها من الدول، الأمر الذى سينعكس إيجابيًّا على التنمية الشاملة فى حوض النيل.

ويعد المشروع تنفيذا للاتفاق الذى تم بين مجلس وزراء المياه الأفارقة ومفوضية التنمية الزراعية، التابعة للاتحاد الإفريقى، وطرحت مصر مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الإفريقى من خلال مشروع للربط الملاحى النهرى من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحى، ويتضمن المشروع إنشاء ممرات تنمية تشمل مجارى نهرية بنهر النيل، وبحيرة فيكتوريا، وسكة حديد، وشبكات للإنترنت، ومراكز لوجيستية، وتنمية تجارية وسياحية بين دول حوض النيل.

ولكن الجغرافيا تعارض تلك الأحلام التي يرنو لها نظام السيسي، حيث إن مياه بحيرة فيكتوريا منحدرة بدرجة كبيرة نحو المحيط الأطلنطي ويصعب تغيير مسارها، بجانب أن تكلفة الـ12 مليار دولار تبدو مثيرة للضحك؛ لضآلة المبلغ الذي يستهدف بناء سكك حديد وموانئ ومناطق لوجستية وخدمات إنترنت وغيرها.

كما أن المياه المتوقع جلبها لا تعوض مياه النيل التي تحتجزها إثيوبيا خلف سد النهضة، والتي تقدر سنويًّا بنحو 32 مليار متر مكعب في أقل التقديرات الفنية، وتحول دلتا النيل لصحراء جرداء، وتهجير أكثر من مليون مواطن من الدلتا، بحسب وزير الري في تصريحاته مؤخرا.

ويبقى قدر المصريين التوسع في الديون وتحمل فوائدها المرعبة، لتحقيق أحلام قائد الانقلاب العسكري التي تتنافر مع قواعد الجغرافيا، وبل وقواعد العقل وسنن الطبيعة.

 

*الإذاعة الألمانية: السيسي ضحك على أصحاب المعاشات ويقتل عمال القطاع الخاص

لا تتوقف سلطات الانقلاب عن رفع الأسعار بشكل مستمر، ولا يمر شهر واحد حتى يفاجأ الغلابة بزيادات متكررة، في الوقت الذي تتوقف فيه زيادة الرواتب والمعاشات، وإن اضطر نظام عبد الفتاح السيسي لخديعة المصريين بزيادة المعاشات بنسب ضئيلة، يكون بمثابة حالة انتقامية تصحبها زيادة جنونية في أسعار الغذاء والدواء والمواصلات والمحروقات.

هذه نتيجة التحليل الاقتصادي، الذي كشفت نتائجه الإذاعة الألمانية دويتش فيلة”، اليوم الإثنين، للتعقيب على قرار حكومة الانقلاب بزيادة المعاشات بنسبة 30% الشهر الماضي، وخديعة ملايين المصريين، موضحة أنه رغم أهمية خطوة زيادة المعاشات بالنسبة لقطاع كبير من الغلابة، فهناك خطوات إضافية تدفع لزيادات جنونية في الأسعار.

وأشار تحليل الإذاعة الألمانية إلى ما يزعم أنه إصلاحات السيسي الاقتصادية المؤلمة في مواجهة زيادة معاشات موظفي الدولة وصرفها بنسبة 15% اعتبارًا من شهر يوليو الجاري، يضاف إلى ذلك منح علاوتين إحداهما دورية بنسبة 15% تشمل الموظفين، والأخرى خاصة بنسبة 10% للعاملين خارج قطاعات الخدمة المدنية.

وتأتي هذه الزيادة بعد ثلاث سنوات من قرارات اقتصادية مؤلمة، شملت تعويم الجنيه ورفع الدعم بشكل جزئي عن سلع وخدمات أساسية كالمحروقات والمياه والكهرباء بشكل أدى إلى زيادة أسعارها بمعدل تراوح بين 50 إلى 130% منذ عام 2016، باستثناء الخبز وبعض السلع الضرورية للحياة اليومية.

وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى تآكل القوة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود بشكل يزيد بكثير عن نسبة الزيادة الأخيرة. وشملت آخر زيادة في الأسعار البنزين، أواسط يونيو الماضي، بنسبة أكثر من 50%، وسبق ذلك زيادة أسعار المياه والنقل والكهرباء بنسب عالية أيضا.

وقالت الإذاعة الألمانية، إنه على عكس ارتفاع الأسعار مرت زيادة الرواتب والأجور الأخيرة دون ضجة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المصرية والعالمية، رغم أهميتها ورغم نسب التضخم العالية وتراجع سعر العملة المصرية؛ لكونها أضافت إلى رواتب موظفي الدولة نسبة 30% دفعة واحدة.

وطالبت بخطوات ينبغي أن تتوالى على نطاق أوسع تشمل زيادات للعاملين في القطاع الخاص، لا سيما أصحاب الدخل المحدود، خاصة وأنهم لا يستفيدون من زيادات الأجور التي تقررها الحكومة لموظفيها بشكل مباشر، إضافة إلى أن متوسط رواتبهم من 800 إلى 1000 جنيه، وهو أقل من مثيله في وظائف الدولة.

وأوضحت أنه بالرغم من اكتشافات الغاز الجديدة، والزعم بتراجع عجز الموازنة والميزان التجاري ومعدلات التضخم وزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية إلى أكثر من 44 مليار دولار، ومعدل النمو الذي يتوقع أن يصل إلى أكثر من 5,5 %، إلا أن ذلك لم يحقق ما يأمله الفقراء في مصر.

وتساءلت: “إلى أي حدود ينبغي الذهاب بزيادات الأجور وكيف يمكن فرضها على القطاع الخاص؟ فيما يتعلق بالحدود فإنه يمكن الذهاب بها إلى الحد الذي لا تهدد فيه بزيادة كبيرة في معدلات التضخم والأسعار بشكل يهدد استقرار العملة وثقة المستثمرين بها ولا يتعارض ذلك، مع تجنب المبالغة في سياسات التقشف التي يريد صندوق النقد الدولي فرضها عن طريق رفع الدعم والأسعار بشكل يؤدي إلى جمود الطلب في الأسواق، وعرقلة النمو واندلاع الاحتجاجات الاجتماعية.

وقالت الإذاعة الألمانية، إن الغريب أن الصندوق يشدد الخناق على الدول النامية في موضوع التقشف في وقت يسكت فيه عن مديونية عدد من الدول الصناعية بنسب تزيد على مائة بالمائة من ناتجها المحلي الأجمالي. وبالنسبة لمصر فإنه بإمكان الحكومة تمويل عدد من المشاريع الإضافية التي تستقطب المزيد من العاطلين عن العمل عن طريق التمويل المشترك بين الدول والقطاع الخاص أو التمويل بالعجز بدلا من رفع الأسعار. ويساعد على ذلك الإيرادات الإضافية المتوقعة من اكتشافات الغاز الجديدة التي يمكن من عائداتها الوفاء بالقروض المطلوبة. كما أن نسبة المديونية الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي ما تزال دون 30%.

وتساءلت “أين القطاع الخاص من زيادة الأجور؟”، خاصة وأن القطاع الخاص الذي يشغّل غالبية قوة العمل، فإن على الدولة إخضاع سوق العمل فيه لضوابط يتم من خلالها تحديد الحد الأدنى للأجور وإلزام أرباب العمل بزيادات دورية تغطي نسبة عالية من زيادة الأسعار. كما ينبغي إلزامهم بالمساهمة في تغطية تكاليف الضمان الاجتماعي أسوة بما يفعله قطاع الدولة. وأضافت “لا بد من تنظيم مؤسسات هذا القطاع وحصرها في سجلات الجهات الحكومية المختصة والغرف التجارية والصناعية؛ من أجل تسهيل عملية تقديم الاستشارات والقروض الميسرة لها”.

وأكدت أن الهدف من ذلك هو توسيع نشاطها وتحسين مستوى الإنتاج فيها بشكل يُسهم في تحفيز الطلب المحلي وزيادة الصادرات المصرية التي تحتوي على قيمة مضافة عالية بدلا من المواد الأولية ذات القيمة المضافة المتدنية. كما أنه من شأن ذلك أن يخلف المزيد من فرص العمل وزيادة القوة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة.

وفيما يتعلق بتحفيز الطلب المحلي، أوضحت الإذاعة أنه مهم جدا في الوقت الحاضر لإخراج السوق من الجمود ودفع معدلات النمو إلى نسب تصل إلى 7% أسوة ببعض الدول الصاعدة. ويعزز هذا الرأي حجم السوق المصرية التي تضم حوالي 100 مليون مستهلك، بحيث يمكن تحسين القوة الشرائية لنحو 20 إلى 30% منهم دون تكاليف ضخمة على الموازنة.

وشددت الإذاعة الألمانية على ضرورة رفع الأجور ودعم أرباب العمل في مؤسسات القطاع الخاص أيضا في الاستقرار الخاص بمؤسساتهم، وتعزيز دور الطبقة الوسطى الذي هو ضعيف بالأصل.

وحذرت من أن هذا قد يزيد المشكلة تعقيدا حال تدهور هذا القطاع بشكل واضح خلال السنوات السبع الماضية.

 

*جيش السيسي يشن حملة على الأحياء المهجرة في رفح والمدفعية تقصف المدنيين

بدأ الجيش حملة عسكرية واسعة على الأحياء المهجرة في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، بعد استهداف صاروخي موجَّه، أول أمس السبت، أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المجندين.

وأفاد شهود عيان بأن مدفعية الجيش قصفت أحياء زعرب والحلوات والجندي المجهول بعشرات القذائف، رغم أنها خالية من السكان منذ 3 أعوام.

من جهته أكد أحد مشايخ قبائل سيناء، أن الجيش ينوي إعادة مسح المنطقة العازلة في مدينة رفح؛ بحثًا عن مسلحي تنظيم ولاية سيناء.

وبحسب تقرير بثته قناة “وطن”، جاء استهداف قوة تابعة للجيش في مدينة رفح بشمال سيناء مفاجئًا من حيث المكان والتوقيت والطبيعة, وأثار الاستهداف تساؤلات عدة عن السبب وراء تنفيذ الهجوم، وحول وضع مدينة رفح بعد أكثر من 5 أشهر على بدء العملية العسكرية التي تمثل فيها المدينة جزءًا أساسيًّا.

وفي تفاصيل الهجوم، قالت مصادر قبلية إن مسلحين مجهولين استهدفوا آلية للجيش بصاروخ موجه أثناء مرورها في المنطقة العازلة قرب الحدود مع قطاع غزة بمسافة 300 متر فقط، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل .

اللافت في الهجوم أنه يعد الأول من نوعه منذ شهور في المنطقة العازلة التي بدأ الجيش إنشاءها نهاية العام 2014، والتي تمتد لمسافة 5 كيلومترات، وهي مساحة تشمل غالبية أحياء مدينة رفح والقرى التابعة لها على الحدود مع قطاع غزة حتى مناطق الغرب، حيث الاتجاه إلى مناطق الشيخ زويد.

 

*تمدد إماراتي على حساب مصر بالقرن الإفريقي وباب المندب.. تداعيات كارثية على “قناة السويس

وسط استعمال الرز الذي يخرس أصوات السيسي وعساكره، تمارس الإمارات دورا بالغ الخطورة على مصر، وتسعى لتوسيع نفوذها في القرن الإفريقي لتكون المسيطرة على باب المندب.

ومنذ أكثر من عقدين قامت بتمتين علاقاتها مع إريتريا التي كانت في صراع شديد مع إثيوبيا بعد استقلالها عنها.

ومنذ ربع قرن سعت الإمارات لبسط نفوذها في إريتريا واستخدمت بنك أبوظبي للتنمية لتوفير دعم مالي لإريتريا.

وفي شهر يونيو الماضي زار ولي عهد الإمارات، محمد بن زايد، إثيوبيا والالتقاء برئيسها الجديد، أبيي أحمد، الذي انتخب مؤخرا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أودعت الإمارات مليار دولار في البنك المركزي الإثيوبي، كدفعة أولى من دعم قدره ثلاثة مليارات دولار قدمها محمد بن زايد لإثيوبيا.

وبهذا استطاعت الإمارات كسب ود إثيوبيا الذي تصالح مؤخرا مع إريتريا، الحليف القديم للامارات. وتوفر هذه الاتفاقات لدولة الامارات نفوذا متميزا لتوسيع نفوذها في منطقة باب المندب.

ويبدو أن الاتفاق الأخير بين إثيوبيا وإريتريا تم التوصل إليه بوساطة إماراتية بهدف توسيع محور جديد في القرن الإفريقي للحد من نفوذ من محور آخر تركي ـ قطري محتمل.

وفي وقت سابق من هذا العام بلغ التنافس ذروته وكاد يؤدي لمواجهة عسكرية خطيرة، استخدمت فيها الامارات مرتزقة مصر، وأرسلت قوات عسكرية مصرية لاريتريا، بدعم اماراتي، لمواجهة السودان الذي كان قد سمح لتركيا باقامة قاعدة عسكرية على جزيرة سواكين التي كانت ميناء عامرا خلال الحكم العثماني ثم أصبح مهجورا بعد بناء ميناء بورت سودان الذي يقع 60 كيلومترا إلى الجنوب.

ويوما بعد آخر يتضح الدور الاماراتي في توسيع النفوذ الاقليمي بوتيرة غير مسبوقة. وقد اصبح القرن الاقريقي ساحة صراع جديدة ترى الامارات ضرورة خوضها وكسب مواقع استراتيجية فيها. وبرغم خلافاتها مع جمهورية الصومال فقد استطاعت ترطيب علاقاتها مع ما يسمى «جمهورية ارض الصومال» وسيطرت على قاعدة جوية بناها البريطانيون سابقا.

حالة الاستقطاب العربي تجد طريقها إلى القرن الافريقي. فالصراعات بين المحاور العربية الناجمة عن تصدع مجلس التعاون الخليجي ادخلت الرعب في نفوس الطامعين في الهيمنة وتوسيع النفوذ.

تنافس سعودي إماراتي

وبرغم ما يبدو من توافق سعودي ـ إماراتي ازاء بعض القضايا مثل اليمن وقطر، إلا أن تنافسا حادا بينهما يحتدم في الخفاء. وتسعى الإمارات لمحاكاة السعودية في مجال توسيع النفوذ..

ويتزايد الحماس الإماراتي لكسب موطئ قدم اقوى في القرن الإفريقي لاهداف اربعة: توسيع الرقعة الجغرافية للنفوذ الإماراتي، التصدي للانظمة والمجموعات الاسلامية في المنطقة، حماية الممرات المائية الاستراتيجية نيابة عن الكيان الاسرائيلي الذي يقدم في المقابل، دعما امنيا وسياسيا لهؤلاء الحكام من الادارة الأمريكية. رابعا: ضمان النفوذ الاماراتي على الساحل الشرقي لافريقيا، خصوصا ما يطل منه على البحر الاحمر ومضيق باب المندب، والتصدي لاية وجودات سياسية وايديولوجية اخرى لا تنسجم مع السياسات الإمراتية.

كما حاولت الإمارات اكمال دائرة السيطرة على باب المندب بمحاولة احتلال ميناء الحديدة اليمني، الا ان تلك المحاولة باءت بالفشل؛ لأن قواتها منيت بهزيمة لم تكن تتوقعها، بسبب المقاومة اليمنية للاحتلال الاماراتي ـ السعودي التي ساهمت في افشال تلك الاستراتيجية، ولم يعد ممكنا بسط النفوذ الإماراتي على المنطقة بالسهولة التي اعتقدها حكامها. ولذلك سيظل الصراع على النفوذ في تلك المنطقة محتدما زمنا، وقد اصبح مرتبطا بمصير الحرب التي تقودها السعوية ضد اليمن. ولذلك يتوقع استمرار الصراع على النفوذ خصوصا حول الهيمنة على الممرات المائية الاستراتيجية مثل مضيقي هرمز وباب المندب وقناة السويس.

صمت سيساوي

وفي سياق التمدد الإماراتي، تقف مصر مكتوفة الايدي رغم المخاطر المتوقعة من استفراد الامارات بالسيطرة على باب المندب ما يهدد ثناة السويس التي تمر بها 21 الف سفينة وحاوية سنويا بجانب 4 مليون برميل نفط يوميا..

ولعل الاخطر من ذلك هو استعمال الامارات الرز في اسكات السيسي، والتي تقبض ثمنه اراض مصرية واسعة بالعلمين وبالعوينات، بجانب السيطرة على محاري الملاحة العالمية.

 

*بي بي سي”: العسكر يسددون الالتزامات الدولية من جيوب المصريين 

علَّقت هيئة الإذاعة البريطانية على القرارات التقشفية المستمرة التي يتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، بقولها إن عسكر مصر يقومون بسداد الالتزامات الدولية من جيوب المصريين، مشيرة إلى أن رفع أسعار الغاز على سبيل المثال بهذه الطريقة، يستهدف تحصيل مزيد من الأموال من المصريين؛ لسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب في حقول الغاز الجديدة التي أعلنت مصر عن اكتشافها.

وتابعت “بي بي سي” أن قرار حكومة الانقلاب أول أمس السبت، برفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والمحال التجارية إلى ما بين 1.75 جنيه و3 جنيهات للمتر المكعب، بنسب تتراوح بين 30% و75% اعتبارا من أول أغسطس القادم، جاء ليمثل أحدث حلقة في مسلسل رفع أسعار السلع والخدمات منذ إقدام نظام السيسي على تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

وجاءت الزيادة في أسعار الغاز بعد زيادة أسعار المحروقات بنسبة 55% في يونيو الماضي، وفي أسعار الكهرباء بنسبة 42% في يوليو الماضي، وزيادة أخرى في تعريفة ركوب مترو الأنفاق، الذي يعد وسيلة المواصلات الأكثر شعبية بين المصريين الشهر الماضي، وهي الزيادة التي أثارت امتعاضًا وغضبًا كبيرًا في أوساط المصريين.

وتفتح الزيادة في أسعار الغاز، مثل كل مرة، نقاشًا وجدلًا بشأن أسبابها وتداعياتها على حياة المصريين، ومدى إمكانية تحمل المواطن لهذه الزيادات المتواصلة، في ظل شكاوى كثير من المصريين من تردي أحوالهم المعيشية تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وبدا رد فعل المصريين على تلك الزيادات واضحًا، عبر منصات التواصل الاجتماعي خاصة تويتر، وتساءل كثير منهم تحت هاشتاج #الغاز، عن التناقض بين إعلان حكومة الانقلاب عن زيادة كبيرة في إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، وقرب تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، ثم إقدامها في الوقت نفسه على رفع أسعار الغاز بهذه النسب.

 

*الكارتة على الكرتونة.. إتاوة جديدة يسرقها السيسي من الطرق

يعاني سائقو وأصحاب عربات النقل الثقيل من إتاوات محطات كارتة شركة الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة –البديل لهيئة الطرق والكباري الحكومية- بالطرق السريعة وغلائها الفاحش، الذي يحدده ضابط الكمين على حسب الحمولة التي تحملها العربة.

وأصبحت معظم الطرق السريعة بمصر -10 طرق رئيسية- تخضع للقوات المسلحة، وتقوم بفرض إتاوات ورفع قيمة الكارتة بحجة “إصلاحات في الطرق”.

ووصلت إتاوات العسكر، وفق سائقين على طريق العاشر من رمضان – بلبيس، مبلغ 10 آلاف جنيه، وأحيانا إلى 25 ألف جنيه على كل عربة تنقل المعدات وماكينات مصانع رجال الاعمال.

وفي فيديو منتشر عبر اليوتيوب قالت ثناء السيد إن “الجيش يفرض رسومًا جزافية على سيارات النقل المحملة بالبضائع أثناء نقلها بين المحافظات دون وجود “كارتة” أو تحديد معايير التقييم..دول حالفين يخربوا بيوتكم نفر نفر وبنفذوا خطة الخسيس في إفقار الشعب المصري كله”.

وعلق مصطفى عوض علاء: “فيه طرق الكارتة بتاعتها ١٥ جنيها في وصلة طريق ٤٠ كم مثلا ودا اتجاه واحد يعنى وانت راجع بتدفع تاني”.

وأضاف “مســئول شباك تويتر”: “عمرنا يعني ما سمعنا عن كارته بين مكه والمدنيه ولا بين الرياض وجده مثلا والمسافات هناك ب ٥٠٠ كم فيما فوق..إنما تمشي ع طريق شبرًا بنها الحر ٣٩ كم تدفع كارته ١٥ج رايح و ١٥ ج عوده..تحيا مصر ٣ مرات #شعارنا : يد تبني ويد تلم الكارته”.

وعبر مؤمن خاطر عن موقف يوضح أن جمع الكارتة يتم وفق الضابط الموجود فقال: “كنت رايح العاشر دلوقتى وراكب مع سواق وعند الكارتة سب دين وشتيمة بالام والاب للسواق ولما سواق رد وقال ماتشتمشى قال انا حعرفك ازاى ترد على عقيد يابن ال00000000 ورايح جايب بتوع الكمين وخدا الراجل جوة كل دا عشان عايز يدفعوا كارتة 1000 جنية الف جنية والراجل مش معاه”.

متخصصون وخبراء

وقال ممدوح السيد، رئيس الجمعية العامة للنقل البرى، إن أزمة نقل البضائع بمصر تتفاقم بسبب تكرار فرض رسوم على الحمولات الزائدة على الطرق، بعد وجود جهتين للإشراف على الطرق، الأولى الهيئة العامة للطرق والكبارى، والثانية الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق، التابعة لجهة سيادية.

وأشار إلى أن الكارتات لا تمثل نسبة كبيرة من تكلفة عمليات النقل، إذ إن أقصى سعر لها هو 50 جنيهًا، لكن فى المقابل يتكرر فرض غرامات الحمولات والموازين على الشاحنات، حتى وإن كانت غير محمَّلة بأوزان زائدة.

وتابع أن هناك منافسة بين الهيئة العامة للطرق والكبارى، والشركة الوطنية لتنمية الطرق، على تحصيل أكبر قدر من الغرامات، وليست المنافسة على استيعاب أكبر حجم من الشاحنات الناقلة للبضائع، ويتم تغريم الشركات دون استخدام الميزان.

حيث يتم فرض 500 جنيه كغرامة ثابتة على الشاحنة الواحدة، موضحًا أن ما يزيد الوضع سوءًا هو تكرار الغرامة على المخالفة نفسها عند الانتقال من طريق تُشرف عليه هيئة الطرق والكبارى إلى طريق آخر تشرف عليه الشركة الوطنية.

بلطجة طريق

وللمرة الثانية على التوالي قامت القوات المسلحة على طريق مصر – اسكندية الصحراوي برفع الكارتة المخصصة للطريق بدعوى تطويره، وقبل أن يتم فيه أي نوع من أنواع التطوير.

ورفعت حكومة السيسي قيمة تذكرة عبور الطريق (الكارتة) في نوفمبر 2013 بنسبة 25% دفعة واحدة من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات، واستولى على حصيلتها لصالح الجيش، ثم أعاد رفعها مرة أخرى لتتراوح بين 15 و25 جنيها.

وأدى رفع الكارتة إلى رفع أجرة طريق مصر اسكندرية الصحراوي وهو ما سيتحمله المسافرون على الطريق بلا أدني مراعاة لظروف الاقتصادية للبلاد.

طريق بنها

ولم يكن معتادا فرض رسوم على الطرق الزراعية إلا أن حكومة الانقلاب بقيادة وزير النقل الانقلابي حيث قال في نوفمبر الماضي: إن الكارتة التي تم إقرارها على طريق “شبرا – بنها” الحر هدفها الرئيسي حماية الطريق وعدم الإضرار به.

وادعى أن الكارتة تستهدف تغطية جزء بسيط من تكاليف إعادة صيانة الطريق، والتي سيتم مراعاتها بشكل دوري بما يحافظ على الطريق دون أي مشكلات تذكر ودون تهديدات لسلامة الطريق.

وفشل فعليا طريق “شبرا- بنها” في حل أزمات الطريق الزراعي، وقال مواطنون إن كارتة المشروع القومي بالمزاج حيث يدفع الميكروباص 10 جنيهات في الفردة.

10 جديدة

وقبل رحيل شريف إسماعيل، رئيس وزراء السيسي، قرر منح التزام إدارة وتشغيل 10 محطات للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع ولمدة 50 عاما.

وتضمنت هذه المحطات كل من محطة تحصيل رسوم الأوزان الزائدة” بميزان طريق الواحات البحرية بداية من 6 أكتوبر وحتى طريق الفيوم/ الواحات، محطات الرسوم والموازين لعربات النقل على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى وروافده، ومحطات تحصيل رسوم النقل والأوزان بميزان صينية الهوارية طريق برج العرب، محطات تحصيل رسوم النقل والأوزان الزائدة بميزان سفاجا الثابت طريق سفاجا/ قنا، محطات تحصيل رسوم النقل والأوزان الزائدة على طريق الصعيد الزراعى الشرقي “بني سويف/ التبين”.

وشمل القرار أيضا محطات تحصيل رسوم الأوزان الزائدة على طريق “السويس/ الزعفرانة”، و”وادى النطرون / العلمين”، و”رأس غارب / الزعفرانة، و”الفيوم/ القاهرة الصحراوى”، وطريق أسيوط الغربى الصحراوى.

 

*الإذاعة البريطانية: المصريون لجأوا لتناول بقايا الطعام بسبب ارتفاع الأسعار بعهد السيسي

بثَّت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا عن كيفية تدبير المصريين لحياتهم ومعيشتهم، في ظل الارتفاع الجنوني في الأسعار الناتج عن الإجراءات التقشفية التي اتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي.

وأكد مختصون للهيئة أن هناك مخاطر كبيرة على المجتمع المصري، في ظل قسوة الإجراءات الاقتصادية التى تتخذها حكومة الانقلاب، وعدم توفير بدائل لقطاع كبير من المصريين الذين يمثل الدعم بالنسبة لهم عونا على استمرار الحياة.

وقالت الإذاعة، إنه وفقًا للعديد من التقارير فإن قطاعًا كبيرًا من الأسر المصرية أعيته الظروف وبات يضع مزيدًا من الخطط للتقشف، عبر الترشيد في استهلاك الكهرباء والغاز والمواصلات، غير أن جانبًا كبيرًا من هؤلاء يرون أن كافة خططهم لم تفلح في سد العجز في ميزانيات الأسر، في وقت لا تبدو فيه الرواتب متناسبة على الإطلاق مع الزيادات المتواصلة في الأسعار.

وأشارت إلى أن كل الزيادات في الأسعار والخدمات تتم ضمن خطة نص عليها اتفاق لحكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي، لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي المزعوم في مصر، ويعد رفع الدعم عن السلع والخدمات أحد أهم بنوده، ووفقا لمختصين فإن دعم الوقود كان يمثل فيما سبق ما نسبته 30% من الموازنة العامة للبلاد، في حين يستهدف نظام السيسي ضمن الخطة تخفيضه ليصل إلى 10% فقط .

كانت هيئة الإذاعة البريطانية قد نشرت تقريرًا، الأسبوع الماضي، سلطت فيه الضوء على نمو مبيعات أسواق بقايا الطعام، حيث قالت “بي بي سي” إن مصر شهدت ارتفاعًا في الأسعار بعدما اتخذ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، إجراءات تقشفية شملت خفض دعم سلعٍ أساسية ورفع أسعار المحروقات.

وأضافت “بي بي سي” أن العديد من الأسر لجأت إلى البحث عن حلول بديلة لتوفير الطعام لأفرادها، وكان شراء بقايا الطعام أحد هذه الحلول التي انتشرت في أسواق عدة، مشيرة إلى أن هناك أنواعا مختلفة من الأطعمة تباع في تلك الأسواق وهي رخيصة الثمن، لكنها من بقايا الطعام وغير معروف جودتها أو مدى صلاحيتها في الأساس.

 

*بسبب الجنرال.. نقص المياه يهدد الأراضي الزراعية بـ”البوار” والمحاصيل بالهلاك

تظاهر عشرات المزارعين بمدينة “تلابمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، أمام الجمعية الزراعية  وإدارة هندسة الرى؛ احتجاجًا على عدم وصول مياه الرى إلى أراضيهم منذ فترة، ما تسبب فى تلف محاصيلهم الزراعية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كتب فيه الجنرال المنقلب عبد الفتاح السيسى، نهاية الحق الأصيل لمصر فى مياه النيل، عقب توقيعه اتفاقية “إعلان المبادئبين مصر وإثيوبيا والسودان، قبل عامين.

وأكد المحتجون أن تقاعس مسئولى الرى تسبب فى عدم وصول مياه الرى إليهم، ما تسبب فى تلف المحاصيل الزراعية، لافتين إلى أن المشكلة الرئيسية هى قطع المياه بصورة متكرة، وأن مياه الرى لم تصل إلى القرية على الإطلاق رغم تحصيل الدولة أموالا طائلة من المزارعين لتطهير الترع، وأن المياه الجوفية تتسبب أيضا فى بوار الأرض، بحسب تعبيرهم. مهددين بتنظيم وقفات احتجاجية ما لم تتدخل الحكومة ووزارة الرى لحل المشكلة.

بوار في بوار

كان مزارعو قرية الحمام بمحافظة بني سويف قد نظموا، الأسبوع الماضى، وقفة احتجاجية أمام المجلس المحلي بعد تلف محاصيلهم؛ بسبب الجفاف وغياب المياه بالقرية.

وتجمهر أهالي “الحمام” بعد استمرار أزمة جفاف المياه بالقرية، تزامنا مع موسم الذرة، والذي يهدد ببوار مئات الأفدنة.

وأكد الأهالي أن المياه اختفت تماما في بعض أنحاء القرية، فيما توجد بكميات قليلة في أنحاء أخرى لا تكفي لتشغيل ماكينات الري، بجانب تهديد عشرات الأفدنة المزروعة بمحصول الذرة بالهلاك بسبب جفاف المياه.

فى المقابل واصلت وزارة الرى بحكومة الانقلاب تدمير الفلاحين، حيث استمرت معاناة 3 آلاف فدان بقرى محافظة الدقهلية بعد زراعتها بمحصول الأزر.

وكشف المزارعون عن أن المسئولين وعدوهم بوصول المياه فى أول يونيو عندما تقدموا بشكاوى، مؤكدين أن سياسة الرى تتسبب فى دمار المحاصيل وخراب بيوت الفلاحين بعد تلف محصول الأرز بسبب جفاف المياه.

أنقذوا الرمان

فى الشأن الزراعى نفسه، طالب حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، بسرعة تدخل وزارة الزراعة لحماية مزارعى محصول الرمان بأسيوط من استغلال المصدرين، لافتا إلى تحكم المصدرين في تحديد أسعار غير عادلة في ظل ارتفاع كبير في مستلزمات الإنتاج الزراعي، ما يعرض المزارعين لخسارة كبيرة.

وأضاف أبو صدام أن عشرة آلاف فدان بمحافظة أسيوط تمثل 90% من إنتاج مصر، أغلبها في مراكز البداري وساحل سليم والفتح ومنفلوط، من أجود أنواع الرمان في العالم من حيث الشكل والطعم واللون والقيمة الغذائية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قطعت فيه حكومة الانقلاب المياه عن 3 آلاف فدان لأكثر من 30 يوما فى محافظة البحيرة، ما أدى إلى تلف وبوار محصول الأرز.

واتهم مزارعو 4 قرى تابعة لمركز شبراخيت بالبحيرة قطاع الرى فى المحافظة بالفساد والإهمال، عقب قطع مياه الرى عن 3000 فدان بزمام تلك القرى، وذلك بعد بناء غرف على مجرى الترع والمصارف، مؤكدين أن مسئولى وزارة الزراعة والرى لم يقوموا بواجبهم تجاه المشكلة، ما يهدد بضياع محصول الأرز، كما اتهم مزارعو البحيرة خفراء الرى بابتزازهم.

 

 

مملكة العسكر الطبطبة للمحاسيب والجوع والغلاء للشعب.. الأحد 22 يوليو.. بكره هتشوفوا البلد مصر تحولت لـ”مقلب زبالة” فى زمن العسكر

العسكر للشعب: هذه دولتنا ممنوع الاقتراب أو المحاسبة
العسكر للشعب: هذه دولتنا ممنوع الاقتراب أو المحاسبة

مملكة العسكر الطبطبة للمحاسيب والجوع والغلاء للشعب.. الأحد 22 يوليو.. بكره هتشوفوا البلد مصر تحولت لـ”مقلب زبالة” فى زمن العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*سلطات الانقلاب ترفض الإفراج عن جثمان شهيد الإهمال الطبي بالشرقية

تتعنت سلطات الانقلاب في إنهاء اجراءات خروج جثمان شهيد الإهمال الطبي بسجن الزقازيق العمومي اليوم “محمد أحمد إبراهيم الفقي” ولم يتم إنهاء تصريح دفنه حتى الٱن.

وقال مصدر مقرب من أسرته إنه منذ ظهر اليوم الأحد هناك تعنت شديد في إنهاء الإجراءات، مستنكرا ما يحدث وطالب بسرعة الانتهاء من تصريح دفن الشهيد الذي ارتقى صباح اليوم نتيجة للإهمال الطبي بسجن الزقازيق العمومي.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت الشهيد البالغ من العمر 64 عاما في 24 يونيو 2017 ولفقت له اتهامات لا صلة له بها تتعلق بالتظاهر والانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات ليصدر حكم منذ نحو أسبوعين بسجنه سنتين من محكمة أمن الدولة طوارئ بالزقازيق.

كانت العديد من منظمات حقوق الإنسان قد وثقت في وقت سابق سوء ظروف الاحتجاز داخل سجن الزقازيق العمومي وافتقارها لأدنى معايير سلامة وصحة المعتقلين وهو ما يوصف بجريمة قتل ممنهج بالبطىء تتم بحق رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

يشار إلى أن الشهيد كان مصابا بعدة أمراض بينها الكبد ودواليء المريء وكان دائم النزيف ورغم المناشدات للسماح بعلاجه والإفراج الصحي عنه أو السماح بدخول العلاج المناسب له واحتجازه في مكان تتناسب وظروف الصحية، إلا أن إدارة السجن أصرت على ارتكاب جريمة القتل البطيء عبر رفضها وعدم التعاطي مع جميع المناشدات لترتقى روحه صباح اليوم وهو يشكو إلى الله ظلم العسكر وإدارة السجن الذي أضحى مقبرة لقتل رافضي الانقلاب العسكري.

العديد من المنظمات الحقوقية وثقت الجريمة وجددت مطالبتها بفتح تحقيق فيما يحدث من انتهاكات بسجن الزقازيق العمومي وتوفير الرعاية الصحية التي تضمن سلامة المعتقلين وهو حق تهدره إدارة السجن في ظل عدم التعاطى مع مثل هذه المطالب والمناشدات.

 

*تفاصيل الانتهاكات بحق المعتقل نجم الدين عاطف في “استقبال طره

روت شقيقة المعتقل نجم الدين عاطف عياد من قرية البصارطة بدمياط وأحد المعتقلين بسجن استقبال طره قصصا مأساوية عن الانتهاكات التي تحدث داخل السجن.

وقالت شقيقة عياد إن شقيقها عمره 21 سنة ومعتقل منذ عام ونصف وظل مختفي قسريا عقب اعتقاله لأكثر من 3 أشهر ثم تم ترحيله لسجن استقبال طرة ومنعت عنه الزيارة لمدة 3 أشهر ثم فتحت الزيارة لكنهم منعوا دخول الملابس ومنعوا التريض لفترات طويلة.

وأضافت شقيقة عياد أنه اعتقل من شقة خالته بدمياط الجديدة وأجرى فيش وتشبيه قبل اعتقاله بفترة قليلة مضيفة أن اعتقاله تزامن مع حصار قرية البصارطة الصامدة ضد الانقلاب العسكري والرافضة لحكم العسكر.

 

*مد أجل الحكم بهزلية معتقلي الدفوف

مدت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أسوان، أجل الحكم فى محاكمة 24 مواطنًا فى القضية الهزلية التى تحمل رقم 26 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا بـ”معتقلي الدفوف”، بزعم التظاهر دون إخطار وقطع الطريق، لجلسة 9 سبتمبر القادم.

وفى 15 نوفمبر 2017، أخلت المحكمة سبيل 24 من أبناء النوبة في القضية، بعد استمرار حبسهم لمدة 75 يومًا، وتوفى «جمال سرور» أحد معتقلي الدفوف في محبسه، بعد أن أضرب عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم وتجديد حبسهم لمدة 75 يومًا دون قضية.

واندلعت أزمة «معتقلي الدفوف» بعدما ألقت قوات أمن أسوان القبض، خلال شهر سبتمبر الماضى (ثالث أيام عيد الأضحى)، على 24 نوبيًا في مسيرة سلمية بالدفوف تحت شعار “العيد في النوبة أحلى”، مرددين عدة أغانٍ ترثي النوبيين وتصف حالهم بعد التهجير، وتطالب بحق العودة إلى أراضى النوبة.

 

*وفاة معتقل بسجن الزقازيق بالإهمال الطبى

ارتقى اليوم، المعتقل “محمد أحمد إبراهيم الفقي” شهيدًا داخل محبسه بسجن الزقازيق العمومى؛ نتيجة الإهمال الطبى وسوء ظروف الاحتجاز التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، بأن المعتقل من أبناء مركز أبو حماد، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة سنتين منذ أسبوعين من محكمة أمن الدولة طوارئ الزقازيق؛ بزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة.

يشار إلى أن العديد من منظمات حقوق الإنسان قد وثقت، فى وقت سابق، سوء ظروف الاحتجاز داخل سجن الزقازيق العمومى، وافتقار أماكن الحجز لأدنى معايير سلامة وصحة المعتقلين، وهو ما يوصف بجريمة قتل ممنهج بالبطىء تتم بحق مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

 

*تأجيل جلسات إعادة المحاكمة بهزلية قسم العرب لـ22 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميَا بأحداث قسم العرب بمحافظة بورسعيد لجلسة 22 سبتمبر لعرض الأحراز.

يذكر أن القضية تعود إلى أغسطس 2013 عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة،
كانت محكمة جنايات بورسعيد قد أصدرت، في أغسطس 2015، حكمًا بالسجن المؤبد حضوريا بحق 19 من المعتقلين في القضية الهزلية، بينهم الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازي، والسجن المؤبد غيابيًا لـ76 آخرين، والسجن 10 سنوات لـ28 حضوريًا، وبراءة 68 آخرين.

مد أجل الحكم بهزلية معتقلي الدفوف

كما مدت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أسوان، أجل الحكم فى محاكمة 24 مواطنا فى القضية الهزلية التى تحمل رقم 26 لسنة 2017 و المعروفة إعلاميا بـ”معتقلي الدفوف” بزعم التظاهر دون إخطار وقطع الطريق ، لجلسة 9 سبتمبر القادم

وفى 15 نوفمبر 2017 أخلت المحكمة سبيل24 من أبناء النوبة في القضية، بعد استمرار حبسهم لمدة 75 يومًا، وتوفى «جمال سرور» أحد معتقلي الدفوف في محبسه، بعد أن أضرب عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم وتجديد حبسهم لمدة 75 يومًا دون قضية.

واندلعت أزمة «معتقلي الدفوف» بعدما ألقت قوات أمن أسوان القبض خلال شهر سبتمبر الماضى (ثالث أيام عيد الأضحى) على 24 نوبيًا في مسيرة سلمية بالدفوف تحت شعار “العيد في النوبة أحلى”، مرددين أغاني ترثي النوبيين وتصف حالهم بعد التهجير ، وتطالب بحق العودة إلى أراضى النوبة.

 

*تعذيب 3 معتقلين بسجن المنيا للتنازل عن شكواهم ضد ضابط شرطة

وجهت أسر 3 من المعتقلين بسجن المنيا، استغاثة لإنقاذ أبنائهم من الانتهاكات المتصاعدة، بعد تعرضهم للتعذيب الممنهج؛ لإجبارهم على سحب شكواهم ضد ضابط المباحث بالسجن أحمد جميل.

واستغاثة الأهالى والتى ذكروا فيها أنه تم اختطاف أبنائهم من غرفهم يوم الأربعاء 18 يوليو 2018، واقتيادهم لما يسمى “سلخانة التشهيلات” على يد ضابط المباحث أحمد جميل، وتمارس بحقهم صنوف التعذيب والتنكيل.

ومن بين المعتقلين الثلاثة: المعتقل “أبو بكر علي حماد علي”، من أبناء سوهاج، ويتعرض للتعذيب لإجباره على سحب شكواه التي قدمها إلى النيابة ضد رئيس المباحث؛ بسبب التعدى عليه وتجريده من كل متعلقاته، وسرقة بونات النقود، ونقله إلى غرفة أخرى بدون أى أسباب.

وقالت أسرته إنه عند رفض أبو بكر التنازل طُلب منه التوقيع على محضر يزعم أنه تم العثور معه على تليفون وتمت معاقبته، وذلك بخلاف الحقيقة، وعندما رفض التوقيع تم احتجازه فى سلخانة التشهيلات، رغم أنه مريض وله بطاقة صحية بالسجن.

 

*سجن العقرب.. مقبرة الأحياء في مصر

العقرب حيوان سام يعرفه الناس ويخافون منه، ولكنه في حالتنا هذه يحمل الكثير من المآسي والمعاناة في مصر، فبمجرد ذكرك لاسمه يتبادر إلى الذهن صورة سجن طره 992 شديد الحراسة.

وحسب تقرير بثته قناة الشرق، مساء السبت، فإن الفكرة أمريكية الأصل، حملتها مجموعة من ضباط أمن الدولة لدى عودتهم من بعثة تدريبية بأمريكا في عهد المخلوع مبارك اعتمدت على بناء سلسلة من السجون شديدة الحراسة بدأت بالعقرب الذي تم الانتهاء من بنائه عام 1993.

يشبه السجن في تصميمه النهائي شكل العقرب وصمم بحيث إن من يدخله لا يخرج منه حيا أو يصاب بالجنون، ويتردد أن خرسانة المبنى خلطت بمادة مسرطنة، وعلى الرغم من تبعية السجن لوزارة الداخلية فإن السيطرة الكاملة عليه للأمن الوطني الذي حوله لسلخانة بشرية تمارس فيها أقصى عمليات التعذيب الممنهج والقتل البطئ للمعارضين السياسيين.

العديد من الانتهاكات تحدث بحق المعتقلين، كالضرب المبرح والصعق بالكهرباء لأكثر من مرة والعزل بزنازين التأديب والتعليق من الأرجل والأيدي لساعات قد تمتد لأيام ومنع التريض ومنع الزيارات عن الأهالي والمحامين.

وفقد بعض المعتقلين بالعقرب عشرات الكيلو جرامات من أوزانهم نتيجة سياسة التجويع كما تنتهج إدارة السجن الحرمان من الأدوات الأساسية اللازمة للنظافة ما يؤدي إلى كثير من الأمراض مثل الطفح الجلدي وغيره.

كما تشهد مقبرة العقرب منع وتأخير الرعاية الصحية وترفض تلقي المرضى للعلاج حتى مع وجود قرارات من النيابة ما تسبب في وفاة معتقلين كثر، منهم الدكتور فريد إسماعيل القيادي بحزب الحرية والعدالة ومحمد الفلاحجي عضو مجلس الشورى الشرعي وعصام دربالة رئيس شورى الجماعة الإسلامية.

صرخات أطلقها معتقلو سجن العقرب لإنقاذ حياتهم التي تتعرض للتصفية ضمن سياسة القتل البطيء التي تمارسها بحقهم سلطة عسكرية فقدت كل معاني الإنسانية وكان آخر هذه الصرخات إضراب معتقلي سجن العقرب منذ 9 يوليو 2018 للمطالبة بأقصى حقوقهم في الزيارة والتريض فهل تجد صرخاتهم قليلا من الإنسانية تتجاوب معها لينالوا حقهم في الحياة أم تمر كغيرها من صيحات الألم داخل مصر المحروسة؟

 

*إضراب معتقل بسبب الإهمال الطبي في “وادي النطرون

دخل المعتقل بكر محمد عبد السيد أبوجبل “معلم” في إضراب عن الطعام داخل محبسه بسجن 430 بوادي النطرون، بسبب ما يتعرض له من إهمال طبي داخل السجن.

ويعاني أبو جبل من مشكلات في فقرات الظهر وفقدان البصر بالعين اليمنى جراء التعذيب، فضلا عن قطع في الرباط الهلالي في الركبه وقرحة في المعدة، ومعاناتة جراء سحب إدارة السجن “العكاز” الذي يستخدمه للمشي.

 

*بالقمع والغلاء.. هكذا يدفع العسكر المصريين إلى الانتحار؟

تزايدت معدلات الانتحار في مصر خلال السنوات القليلة الماضية التي تلقت انقلاب 30 يونيو 2013م، من جانب عاطلين وشباب وفتيات وسيدات يعانين من صعوبات اقتصادية ومعيشية، ورصدت تقارير وزارة الصحة عشرات الحالات في عدة محافظات في تقارير رسمية.

فلا يكاد يمر يوم أو اسبوع، إلا ويلقي شخص بنفسه أمام عجلات مترو الانفاق أو القطارات أو يقفز في النيل، أو يشنق نفسه، لأسباب مختلفة بعضها نفسي وأغلبها متعلق بتضييق الانقلاب على المصريين سياسيا بالقمع وانتهاكات حقوق الإنسان واقتصاديا برفع الأسعار والغلاء الفاحش ما أفضى إلى عدم قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

آخر هذه الحالات في يونيو ويوليو الجاري كانت إلقاء شاب 17 سنة، وفتاة 20 سنة بأنفسهم أمام قطار المترو، ما أدى لدهسهم ومصرعهم على الفور، بسبب مرورهم بضائقة مالية، ومشاكل تتعلق بالغلاء وعدم القدرة على الإنفاق على أنفسهم أو أسرهم.

أرقام مفزعة

ومن الغريب أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، ليس لديها أرقام بشأن حالات الانتحار، لأنها تتعامل معها كحوادث عادية مثلها مثل حوادث الطرق، ومع هذا تشير إحصاءات سابقة لجهات مختلفة لخطورة الظاهرة، إذ تحتل مصر المركز 96 على مستوى العالم من حيث عدد الأفراد المقبلين على الانتحار.

كما لا توجد أي استراتيجية أو دراسة أو إحصائية تدرس ظاهرة الانتحار بالأمانة العامة للصحة النفسية، على الرغم من أن مركز السموم التابع لجامعة القاهرة أصدر تقريرا عام 2016 يفيد بأن مصر تشهد نحو 2400 حالة انتحار باستخدام العقاقير السامة سنويا، وأن مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أعد تقريرا يفيد بأن مصر شهدت 4 آلاف حالة انتحار بسبب الحالة الاقتصادية، خلال مارس 2016، وحتى يونيو 2017، وأن هناك 2500 حالة انتحار في مصر سنويا.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز، نشرت في أبريل 2016 تقريرا قالت فيه إن معدلات الانتحار تفاقمت إلى 4200 حالة سنويًا، مرجعة تلك الظاهرة إلى انتشار الفقر والبطالة في المجتمع المصري، لأن 45% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر. أما منظمة الصحة العالمية والمركز القومي للسموم ووزارة الداخلية سبق أن أعلنا في بيانات مختلفة سابقة أن عدد المنتحرين سنويا تجاوز 4250 منتحرا أغلبهم أعمارهم بين الثلاثين والأربعين، فضلا عن عشرات الآلاف من محاولات الانتحار التي تشهدها بيوت وشوارع مصر كل عام.

وبحسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” هناك يوميا ما بين 5 و6 حالات انتحار تأتي إلى مستشفى القصر العيني بالقاهرة؛ ما يعني أن عدد حالات الانتحار في البلاد أكبر بكثير؛ ربما لأن الكثير من هذه الحالات يتم إنقاذها، أو نتيجة عدم الإعلان عن كثير منها في وسائل الإعلام. ومنذ يناير 2011 وحتى عام 2014، رصد جهاز التعبئة والإحصاء 18 ألف محاولة انتحار، منها 3 آلاف لمن هم أقل من 40 عامًا، وبلغ المعدل السنوي خمس محاولات من أصل ألف شخص، وذلك بزيادة 12% عما كانت عليه عام 2010.

ولا يقتصر الأمر على انتحار الكبار ولكن الأطفال أيضا ينتحرون ما يشير لغلق أبواب الأمل أمامهم وهم صغار، حيث انتحر 44 طفل خلال عام 2015، لأسباب اقتصادية ونفسية، بحسب “المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة”، في تقرير: “دقوا ناقوس الخطر… ماذا بعد انتحار الأطفال؟!.

الغلاء والفقر

وقال خبراء نفس واجتماع إن ظاهرة الانتحار انتشرت بشكل واسع، منذ قرابة عامين وجاءت أغلبها بسبب تردي الظروف الاقتصادية في البلاد واتساع دائرة الفقر والظروف الاجتماعية والسياسية.

وأرجعت الدكتورة عزة كُريم، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أسباب تزايد عدد حالات الانتحار إلى نفس الظروف المعيشية خلال المرحلة التي سبقت ثورة 25 يناير، مشيرةً إلى أن المواطنين يعانون الآن من ارتفاع الأسعار والإحساس بضبابية المستقبل، فضلاً عن فصل عدد كبير من العمال. وأضافت: “عدنا للضغوط المجتمعية القاسية قبل ثورة 25 يناير، نلاحظ أنه (الانتحار) زاد لأن الضغوط وصلت للقمة، وكلنا نشعر بارتفاع الأسعار وزيادة التضخم وقلة الدخل، خاصة عند منخفضي المستوى الاجتماعي”.

ويقول د. رشاد أحمد عبد اللطيف أستاذ تنظيم المجتمع، أن “العامل المادي يأتي في مقدمة هذه الأسباب يليه الفقر وصعوبة توفير احتياجات الأسرة، وكذلك التفسخ الأسرى الذي أصاب العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة والمجتمع وهو أمر يشعر الفرد بالعزلة والوحدة وفقدان العون وأنه لا يجد ما يستحق الحياة من أجله فيستهين بحياته التي لا تهم أحدا ولا ينشغل أحد بها”.

القمع طريق للانتحار

وحين ينظر إلى العلاقة بين زيادة جرائم الانتحار وقضية حقوق الإنسان، نجد أن الدول الأكثر انتهاكًا لحريات الإنسان هي الأكثر في معدلات الانتحار، وهو ما كشفته المذكرة الأساسية لبرنامج الحد من الانتحار، الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية في 2014، والتي أشارت إلى أن 75% من حالات الانتحار تقع في الدولة الفقيرة والمتوسطة الدخل وذلك على عكس ما كان يعتقد الكثيرون.

المذكرة أشارت ووفقًا لتقارير المنظمات الحقوقية أن الدول التي يتراجع ترتيبها على قائمة مؤشرات الحريات واحترام حقوق الإنسان، هي نفسها الدول التي تحتل موقعًا متقدمًا في قائمة أعلى معدلات الانتحار، ففي 2012 احتلت روسيا المركز الرابع عشر على مستوى العالم في الدول الأعلى في معدلات الانتحار، وسجلت الدولة هناك 29 ألف و735 حالة انتحار ناجحة، وبلغ المعدل 23.2% أقدموا على الانتحار من بين كل 100 ألف مواطن، في حين تسجل الصين بين 250 ألف إلى 300 ألف حالة انتحار سنويًا، بينما تتصدر دول مثل مصر وغينيا والسودان وزيمبابوي وبيلاروسيا والمجر وأوغندا قائمة الدول الأعلى في معدلات الانتحار، وجميعها تحتل مراكز متراجعة على مؤشر الشفافية الدولية، وهي دول تتلقى انتقادات واسعة لملفاتها في مجال حقوق الإنسان ومحاربة الفساد.

ويبقى السؤال: إلى متى يدفع الشباب المصري ضريبة الفشل الذريع في إدارة الملفات الاقتصادية والحقوقية والسياسية؟ ومتى تتوقف مصر عن فقد خيرة شبابها، ففي بلادنا: إن لم يمت الشباب جوعًا وعطشًا ماتوا قهرًا وظلمًا وانتحارًا، فما أقسى أن يكون الموت هو خيار الحياة الوحيد.

 

*بعد حقل “ظهر” والاكتشافات الجديدة.. لماذا يرفع السيسي أسعار الغاز بنسبة “75%”؟

في خطوة مفاجئة، قررت حكومة الانقلاب، أمس السبت 21 يوليو 2018م، رفع أسعار الغاز الطبيعي المنزلي والتجاري بنِسَب تتراوح بين 33.3 الي 75% اعتبارا من بداية أغسطس؛ ما يزيد أعباء الأسر ويرفع أسعار السلع التي تعتمد على الغاز للطهي مثل الفول والطعمية وغيرها.

حكومة الانقلاب بررت رفع الأسعار بأنه يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في يونيو الماضي بتنفيذ اجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وبعد رفعت أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 17.4 الي 66.6% منتصف يونية 2018.

وقسم القرار الحكومي الأسعار الجديدة وفقا لثلاث شرائح:

الأولى : استهلاك من صفر حتى 30 مترًا، فسيدفع المُستهلك 175 قرشا مقابل المتر المكعب الواحد بدلا من جنيه واحد بنسبة زيادة 75%.

الثانية: ما يزيد عن 30 وحتى 60 مترًا مكعبًا ، فسيدفع المُستهلك 250 قرشا للمتر المكعب بدلا من “175” بنسبة زيادة قدرها 42,8%.

الثالثة ما يزيد عن 60 مترًا مكعبًا ويدفع المُستهلك 300 قرش مقابل المتر المكعب بدلا من “225” بسبة زيادة قدرها 33,3%.

وجرت آخر زيادة لأسعار استهلاك الغاز الطبيعي في 28 يونيو 2017، عندما أصدر مجلس الوزراء قرارًا بزيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بمعدل زيادة تراوح بين 12.5% و33% لشرائح الاستهلاك الثلاث، والذي بدأ تطبيقه من أول يوليو من العام الماضي.

وفي منتصف شهر يونيو الماضي، رفعت الحكومة أسعار البنزين بنسب تصل إلى 66.6%، في إطار خطتها لتقليص دعم الطاقة، والتي تعد جزءًا من البرنامج الاقتصادي المُتفق عليه بين الحكومة وصندوق النقد الدولي. وجاءت الزيادة الأعلى في أسعار الوقود لأسطوانات البوتاجاز، يليها السولار و«بنزين 80»، والثلاثة من أكثر فئات الوقود تأثيرًا على الشرائح الأقل دخلًا من المواطنين، فيما حاز بنزين 92، وبنزين 95 اللذين يستهلكهما أصحاب السيارات الملاكي على أقل زيادات.

ومنذ بداية تحرير الأسعار في يوليو 2014، رفعت حكومة الانقلاب أسعار الوقود أربع مرات، كان آخرها نهاية الشهر الماضي. وفي موازنة السنة المالية الجارية، التي بدأ تطبيقها مطلع الشهر الجاري، خصصت الحكومة 89 مليار جنيه لبند دعم الوقود، مقابل 120 مليار جنيه تمّ إنفاقها على هذا البند في السنة المالية الماضية. ووفقا لتصريحات الحكومة فإن هذه الزيادات وفرت للحكومة 50 مليار جنيه.

أين اكتشافات الغاز؟

وتاتي زيادة أسعار الغاز المنزلي والتجاري رغم إعلان النظام باستمرار عن اكتشفات جديدة لحقول الغاز، وفي أبريل الماضي روج مسئولون وإعلاميون منهم مكرم محمد أحمد، رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى للإعلام، لأكذوبة تتمثل في اكتشاف حقل غاز جديد يعادل ثلاثة أضعاف حجم ظهر”، ولكن وزارة البترول نفت ذلك؛ ما يثير شكوكا ضخمة حول إخفاء النظام هذه الاكتشافات إما لنهب العوائد منها أو هروبا من التساؤلات الخطيرة: لماذا إذا ترفعون أسعار الغاز إذا كانت الاكتشافات بهذه الضخامة؟

وزارة البترول تعلن كل فترة عن اكتشاف حقل غاز جديد ما يفترض أن يجعل أسعار الغاز رخيصة، ورفع أسعار الغاز معناه أحد أمرين: (1) أن ما يعلن هو أكاذيب و(2) أن هذا الغاز المكتشف ليس للمصريين ولكنه للتصدير ضمن اتفاقات مع دول أجنبية.

وفي يونيو الماضي رفع النظام أسعار كل أنواع االوقود بين 50 إلى 66%، واستتثنى الغاز المنزلي والتجاري حتى تم رفعه بنسبة أكبر وصلت إلى 75%! وهذا يفسر الحملة التي نظمتها جميع الصحف والفضائيات خلال الأسبوعين الماضيين بعنوان “حجم الدعم الذي تقدمه الدولة للوقود” مدعية أن سعر التكلفة لأنبوبة البوتاجاز 175جنيها! رغم أن سعر تكلفة الأنبوبة في عهد الرئيس مرسي كان 60 جنيها في ظل ارتفاع سعر برميل النفط وقتها إلى 120 جنيها للبرميل.

وفي المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، طلب صندوق النقد إعادة النظر في أسعار الوقود (إصلاح دعم الطاقة) ورفعها مرة أخرى ، وأعلن الصندوق أن الحكومة سترفع أسعار كل أنواع الوقود مرة أخري بحلول 15 يونيو 2019، للوصول به إلى سعر التكلفة، ويبدو قرار رفع أسعار الغاز جزءا من الاستجابة لأوامر الصندوق.

 

*مملكة العسكر.. الطبطبة للمحاسيب والجوع والغلاء للشعب

السؤال الملح على أفواه المصريين في مجالسهم العامة والخاصة وحتى في المواصلات: ماذا قدم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للشعب؟ وما تلبث أن تأتي الإجابة سريعا “لم يقدم سوى الفقر والجوع والغلاء الذي طال كل شيء”، وخلال سنوات انقلاب السفيه السيسي وصلت الزيادة في أسعار الوقود إلى 520%، بالمقارنة بأسعار 2013.

وبواقع 400% على السولار، و511% للبنزين 80، و264% للبنزين 92، و900% لأسطوانة غاز الطهي، ووصل سعر أسطوانة غاز المنازل إلى 50 جنيها، وهو مبلغ كبير لا تستطيع كثير من الأسر أن تدفعه، ورغم أن الانقلاب يعلن أن الهدف من رفع دعم الوقود هو أن الأغنياء يحصلون على 80% منه، ولا يتبقى للفقراء سوى 20% فقط، ويرفع شعار “توجيه الدعم لمستحقيه”، لكن الواقع أن السفيه السيسي يحمل الفقراء فاتورة الطاقة كاملة، ويجامل الأغنياء ورجال الأعمال المقربين من العسكر.

ولا سيما أن حكومة الانقلاب خفضت سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب في مارس 2016، من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، رغم استيراده بسعر 12 دولارا للمليون وحدة حرارية، وزاد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بنسبة 900%، وسوف ينهي الانقلاب دعم الطاقة في 2019.

الانقلاب يزيد الفقراء فقرًا

رفع السفيه السيسي أسعار الكهرباء المخصصة للاستهلاك المنزلي 5 مرات بنسبة 200%، منذ الانقلاب ، مقابل 85% للمصانع، ما يؤكد أن الانقلاب يزيد الفقراء فقرًا والأغنياء غنى، ما يكذب ادعاءه بتوجيه الدعم لمستحقيه، وبعد أيام من الانقلاب في الثالث من يوليو 2013، خفض الانقلاب العسكري دعم رغيف الخبز بنسبة 31%، بطريقة ملتوية، إذ قام بتخفيض وزن الرغيف من 130 إلى 90 جراما.

ووصلت الزيادة في أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي إلى نسبة 125%، بالمقارنة مع العام 2013، واستهل السفيه السيسي الزيادة في أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي في أغسطس 2014، بزيادة طفيفة، وفي يناير 2016، زادت الأسعار للمرة الثانية بنسبة 25%، وفي أقل من عام رفعت حكومة الانقلاب الأسعار للمرة الثالثة 46.5%، وفي أغسطس 2017، رفعت حكومة الانقلاب الأسعار للمرة الرابعة 50%، والزيادة الأخيرة كلفت المواطن مليار جنيه.

ورفع السفيه السيسي أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة 350%، بالمقارنة بأسعار 2013. ومن المتوقع أن ترفع أسعار تذاكر القطارات، والتي يركبها الفقراء من العمال والموظفين، بنسبة 140%، وهي الزيادة التي تم تأجيلها بسبب الاحتياطات الأمنية، أما أسعار تذاكر القطارات المكيفة، والتي يركبها القضاة، ووكلاء النيابة، وضباط الجيش والشرطة، فسوف تزيد بنسب بين 15% و40%.

رسوم على الكشري

وتم سن قوانين ترفع معدلات الضرائب إلى مستويات قياسية حتى باتت حكومة الانقلاب تحقق أكثر من 70% من الإيرادات من باب الضرائب والرسوم المفروضة على التجار والباعة وحتى أصحاب عربات الطعام والكشري والخضار، وهو ما يطرح تساؤلات عدة، حول: لماذا يغدق السفيه السيسي على محاسيبه وشلته بينما يقبض يده على الشعب ويعامله بمنطق “إحنا فقرا أوي.. أجيب منين؟.. انتوا مش عارفين إن إحنا فقرا؟”.

ولماذا الإغداق ومنح الامتيازات المالية الضخمة لكبار الجنرالات والقضاة وضباط الشرطة والوزراء والسفراء ونواب برلمان الدم، بينما الغلاء الفاحش ورفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه وتذاكر المترو والخدمات الحكومية والسلع الأساسية وغير الأساسية كلها؟ لماذا المنح والعطايا للمحاسيب والغلاء والجوع للشعب؟.

الجوع والغلاء الفاحش أفضى إلى انتشار واسع لمعدلات الجريمة والانتحار وخطف الأطفال وكان آخرها العثور على جثامين 3 أطفال بجوار أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة المريوطية بالهرم بالجيزة، ما دفع أحد نواب برلمان الدم إلى التقدم بمشروع قانون يغلظ عقوبة خطف الأطفال إلى الإعدام.

أمام استمرار هذه السياسات التي تمنح محاسيب الانقلاب العطايا والامتيازات، وتحاصر الشعب بالغلاء الفاحش وفرض مزيد من الرسوم والضرائب؛ فإن الانفجار الشعبي وشيك لا محالة، خصوصا وأن ثمة توجهات للانقلاب نحو تحريك أسعار رغيف الخبز، وكذلك رفع الوقود مرتين خلال العام المالي الحالي، تلبية لشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي.

 

*تيران وصنافير وسد النهضة وصفقة القرن.. أبرز الشائعات بالكلية الحربية

على طريقة الفهلوي الذي يحاول استغفال شعبه، الذي يواجه مشكلات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة منذ الانقلاب العسكري، أنكر السيسي كعادته وجود مشكلات اقتصادية في مصر، وأن المعاناة التي يواجهها كل مصري مجرد شائعات، وهو ما يصطدم مع الواقع المعاش.

وقال قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، خلال احتفالية تخريج دفعات الكليات العسكرية: إن ثورة 23 يوليو غيرت واقع الحياة على أرض مصر وبدأت مسيرة جديدة من العمل الوطني، وفي طريقه لتخويف الشعب، قال السيسي: “نواجه الفوضي بالصبر والتحمل”، ناكرا وجود أزمات اقتصادية.

ولجأ السيسي في تبريره للواقع المهين الذي يحياه المصريون، إلى فزاعة الإرهاب ومصير الدول المجاورة، مطالبًا الشعب المصري بالصبر وتحمل الأعباء المالية والاقتصادية ورفع الأسعار، مضيفا أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية محاولة إثارة الفوضى وعدم الاستقرار، وهو ما واجهته الدولة ببسط السيطرة عليها وقمعها عن طريق تمرير العديد من القوانين والتشريعات.

أسلوب التخويف ذلك اتّبعه السيسي آلاف المرات مع المصريين، وهو ما وصفه الإعلامي سليم عزوز بأن السيسي لم يعد لديه ما يقدمه سوى تخويف المصريين فقط.

ثم عاد ليمتص غضب الشعب من المشكلات الاقتصادية التي يعيش فيها، قائلا: “هناك فارق بين معاناة تجاوز المشكلة والأزمة الاقتصادية، وبين تدمير الدولة وإحداث الفوضى، مشيدا بالتضحيات التى يقدمها شعب مصر العظيم، فى سبيل استقرار الوطن، سواء التضحية بأبنائه، أو تحمل الإجراءات الاقتصادية”.

تحديات أم شائعات؟

وبازدواجية معهودة من قائد الانقلاب العسكري، قال “تأتى جميع التحديات التى نواجهها معا من إرهاب وعنف مسلح وحرب نفسية وإعلامية ضارية وضغوط غير مسبوقة على الاقتصاد الوطنى، وقد كان أمامنا عند تولى المسئولية طريقان لا ثالث لهما، فإما مصارحة الشعب بالحقائق الواعية ومواجهة التحديات بشكل مناسب، أو اتباع سياسة المسكنات والشعارات وبيع الأوهام، والحق أقول لكم، إن أمانة المسئولية وثقتى بهذا الشعب العظيم ويقينى فى قدرته غير المحدودة على الانتصار فى معاركه، لم تترك بديلا سوى المصارحة والمواجهة، لكى نعوض ما فاتنا، ونقيم نهضة حقيقية شاملة تتسع لمواطنى هذا البلد والأجيال القادمة التى ستأتى من بعدنا إن شاء الله”.

وفي هذا المضمار، تناسى السيسي تفريطه في حقوق الأجيال الحالية والأجيال القادمة، بل والأجيال الماضية، ببيع الآثار المصرية وتهريبها في الحقائب الدبلوماسية، التي اكتُشفت في إيطاليا، دون أن يعلن النظام من المسئول عن تهريب الآثار.

بل قضم السيسي ونظامه حق الأجيال القادمة بتصديره الغاز الطبيعي لإسرائيل، ثم عاد ليستورده بالأسعار العالمية، ثم تفريطه في حصص مصر من حقول الغاز المكتشفة في ظهر، وبيعه آلاف الكيلومترات للأجانب بسعر بخس، للإماراتيين في العوينات وفي العلمين، وللسعوديين في جنوب سيناء، ثم التفريط بمساحة الدلتا لليونانيين والقبارصة في المياه الاقتصادية المصرية، التي مكنت إسرائيل من توسيع مساحة حدودها على حساب مصر.

شائعات أم كوارث؟

وواصل السيسي خداعه للمصريين بقوله: “أريد أن أقول لكم السر، 21 ألف شائعة في 3 شهور، الهدف منها بلبلة وعدم استقرار وتضييع وإحباط، والكلام لا أقوله أمامكم بصفتي مسئولا عنه، ولكننا مسئولون عنه جميعا.. الجيش والشرطة الذين يقدمون أرواحهم، والشعب المصري”.

ولعل أبرز ما نسيه السيسي في هذا السياق، أن يقول إن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية هي شائعات أطلقها معارضو السيسي، أم أن زيادات رواتب ومعاشات القضاة والعسكريين أضعاف الراتب وبأثر رجعي للقضاة في مكافأة الـ5 آلاف جنيه، في مقابل رفض تنفيذ حكم القضاء الإداري بأحقية أصحاب المعاشات في 5 علاوات مستحقة، وإحالة القضية لمحكمة مسيسة لتلغي الحكم وتُدخل ملايين الفقراء وأصحاب المعاشات في دوامات القضاء والأمور المستعجلة، التي لا ترقى للحكم في هذه القضية!.

كما أن شائعة أزمة مصر المائية بعد توقيع السيسي على اتفاق المبادئ في سد النهضة الإثيوبي مجرد شائعة، رغم تكاثر ظهور الجزر بمجرى النيل في مصر بعد تراجع كميات المياه لمصر!.

كما أن السيسي نسي أن يؤكد أن زيادة ديون مصر لأكثر من 108 مليارات دولار مجرد شائعة!، وأن 4 تريليونات جنيه ديونا داخلية على الحكومة مجرد شائعة.

تلك بعض الأزمات التي وضع السيسي فيها مصر، ثم يحاول أن يتنصل منها بالضحك على ذقون المصريين بمجموعة من العبارات الرنانة والشعارات الوطنية التي يسوق بها نفسه كمنقذ وطني، للهروب من حقيقة المستنقع العلمي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي وضع فيه مصر، التي خرجت من جميع مؤشرات جودة الحياة، وآخرها نزاهة القضاء مؤخرا!.

 

*مستثمرو الصعيد: سنغلق مصانعنا بسبب جباية السيسي

أعرب مستثمرون في محافظات الصعيد، عن استيائهم من سياسة الجباية التي يتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي.

وقالوا، فى بيان لهم صدر مساء اليوم، إن مشروعاتهم فى ورطة كبيرة؛ نتيجة مطاردة مأموري الضرائب لرجال الأعمال والمستثمرين، بسرعة تحصيل الضريبة العقارية أو الحجز الإدارى على المنشآت الإنتاجية.

وكشف محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج: إن الصعيد يحتاج إلى نظرة مختلفة من المسئولين، فلا يمكن أن يحدث تنمية فى ظل التحديات التى يواجهها رجال الأعمال وصغار المستثمرين، مضيفًا أنه من غير المعقول أن تمنحنا الدولة تسهيلات وتفرض علينا ضرائب تعجيزية، تجعل الكثير من المستثمرين يفكرون فى غلق مصانعهم”.

وتساءل: “كيف تمنحنى الدولة قطع أراضٍ مجانية وتطالبنى بضريبة عقارية مقدرة جزافيًا على شيء لم أمتلكه؟”، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية فى الكوثر” هى أول منطقة صناعية فى مصر تدفع ضرائب عقارية فى القانون القديم.

من جانبه، قال علي حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط ونقيب مستثمرى المحافظة: إن الضرائب العقارية على المصانع عبء لا يتحمله أغلب مستثمرى الصعيد، خاصة وأنها تفرض بطريقة عشوائية وتقدر جزافيا، موضحا أن فرض ضرائب عقارية على الأراضى التى منحت للمستثمرين فى الصعيد بالمجان هو أمر غير دستورى.

وأشار إلى أن قانون الضرائب العقارية القديم ينص على أن أي ظهير صحراوى معفى من الضرائب، ولذلك كل المدن الصناعية فى الصعيد معفاة من الضرائب.

 

*الانتكاسة التي ضربت الجيش المصري منذ انقلاب السيسي.. تعرف على التفاصيل!

في كثير من البرامج وعلى صفحات الصحف، يتشدق إعلاميون ومسئولون بكراهية رافضي الانقلاب العسكري والمعارضين للجيش المصري، مستدلين على ذلك بهتافات منددة وانتقادات موجهة بسبب مظالم تسبب فيها العسكر، الذين لم يتوقفوا ساعة عن طحن المصريين الغلابة بأسعار جنونية أو قتل أبنائهم بالشوارع في كل وقت.

ويتناسى الإعلام والساسة ما فعله السيسي بالجيش المصري من خيانة غير مسبوقة في تاريخ العسكرية المصرية، حيث قَبِل السيسي ما رفضه المخلوع حسني مبارك، حينما طلبت الإدارة الأمريكية تغيير عقيدة الجيش المصري، ليتحول من عقيدة قتالية تعادي الكيان الصهيوني وتدافع عن حدود مصر، إلى مجرد مكافحة ما يسمى بالإرهاب المزعوم، والذي يجري صناعته في الدوائر المخابراتية العالمية، لتوتير مناطق المسلمين وخلق بؤر توتر لا تتوقف في بلاد المسلمين، وهو ما يعني توجيه خطط ومشروعات التدريب والتطوير إلى عنوان جديد هو قتال الجيش لشعبه، بدلا من الاستعداد للعداءات الخارجية.

وهو ما بدأه السيسي بالفعل، وكان يرفضه أيضا حسين طنطاوي، الذي عارض الأمريكان في تلك الجزئية فقط، وهو ما تسبب في تعليق بعض المعونات العسكرية في كثير من الأوقات لمصر.

ومع خيانة السيسي وانقلابه العسكري في 2013، دقت ساعة التغيير الدراماتيكي في أروقة الجيش المصري، وبدأت عمليات غسيل الأدمغة، عبر قتل كثير من القيادات العسكرية الوسطى أو الجنود، ونقل أخبارهم بكثافة أمام بقية الجنود وزملائهم؛ لتصوير الأمر على أن خطر الإرهاب هو من قتلهم، لتسويغ تغيير العقلية والأدمغة العسكرية، للقبول بالصديق الجديد على الحدود الشرقية، التي تحولت لمجرد حواجز وهمية لجنود وطائرات الاحتلال الصهيوني، فتم السماح لطيران العدوان باختراق الأجواء المصرية، وتنفيذ أكثر من 100 عملية عسكرية في قلب سيناء من خلف الجيش المصري.

تاريخ من محاولات تغيير العقيدة

ومنذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، قبل أربعين عاما، بدأت مسارات تغيير العقيدة للجيش المصري، لثنيه عن محاولة التفكير في حرب إسرائيل، مجددا عبر ثلاثة مسارات، بحسب المحلل السياسي محمد المنشاوي.

أولها: يتعلق بالتقدير الأمريكي للجهود العسكرية المصرية تجاه مواجهة الإرهاب، والثاني: يتعلق بتغيير طبيعة مناورات النجم الساطع لمواجهة التهديدات الجديدة لمصر وللمنطقة، والثالث: جاء مع توقيع مصر اتفاقية التواصل المتبادل في مجالات الاتصالات والأمن (CISMOA) مع الولايات المتحدة.

وبسبب سيناء، عرضت واشنطن مساعدة الجيش المصري على التدريب والتسليح لمواجهة أخطار غير تقليدية مثل مكافحة الإرهاب. كذلك يرى وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس “ضرورة تغيير طبيعة مناورات النجم الساطع لتركز على تدريبات مكافحة الإرهاب، وليس على حروب المدرعات التقليدية بين جيشين نظاميين”.

وهذا ما جرى في آخر نسخها التي أُجريت في مصر خلال أكتوبر الماضي. وهكذا وبعدما كانت مناورات النجم الساطع تشهد مشاركة ما يقرب من سبعين ألف جندي، لم تتعد المشاركة الأمريكية في آخر نسخها مائتي جندي فقط. وجاء توقيع مصر على اتفاقية CISMOA كدليل إضافي على قبول مصر بواقع جديد في طبيعة علاقتها العسكرية مع واشنطن. والتي تعد بنودها حتى اليوم شأنا سريا على غير اتفاقيات شبيهة وقعتها وزارة الدفاع الأمريكية مع دول مثل كوريا الجنوبية والهند وباكستان. وتشير وثائق ويكيليكس إلى رفض الجيش المصري على مدار عقود طويلة إلى التوقيع على هذه الاتفاقية، ونقلت الوثيقة الصادرة عن السفارة الأمريكية بمصر في مارس 2009، قلق قيادات القوات المسلحة من عدم السماح الأمريكي لمصر بامتلاك أنواع متطورة من الأسلحة، وإحباط القيادات المصرية من عدم حصول القاهرة على أنظمة أسلحة معينة محظور بيعها لمصر.

وكان السبب الذي أبرزته الوثيقة حينها لحرمان مصر من هذه الأنظمة والأسلحة، هو رفض مصر التوقيع على الاتفاقية التي توفر ضمانات الحماية المناسبة للتكنولوجيا التي ابتكرتها الولايات المتحدة، وتحاول الحفاظ على حصرية التحكم في تداولها والاطلاع عليها. واليوم تريد واشنطن أن تقتصر أهداف التسليح الأمريكي لجيش مصر على دعم قدرته على مواجهة التهديدات الجديدة. وعلى الرغم من سلبية موقف النخبة الأمريكية، ممثلاً في الإعلام والمراكز البحثية والأكاديميين من النظام المصري الشديد السلبية، كما يظهر بوضوح في استمرار انتقاد ممارسات النظام المصري غير الديمقراطية، إلا أن هناك ثناء أمريكيا رسميا وغير رسمي على جهود القاهرة في مواجهة الإرهاب، وعلى تبنيها الكامل لأجندات الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

خطايا عساكر السيسي

وعبر بيانات وتصريحات عدة، أكدت قوى المعارضة أن أزمتهم الأساسية ليست مع الجيش، وإنما مع قيادات العسكر الذين انقلبوا على إرادة الشعب المصري، وقطعوا مصر لصراعات واقتتال داخلي.

ومنذ تلك اللحظة تفاقمت خطايا العسكر، من استيلاء على 60% من الاقتصاد المصري، واستولوا على 97% من أراضي مصر الصحراوية بقوانين مشبوهة توسع بها السيسي، والذي ألغى التزامات الشركات العسكرية بقوانين المناقصات والعقود.

كما حرم العسكر الخزانة المصرية من عوائد الضرائب والرسوم، كما سيطر العسكر على  شركات القطاع العام وأفشلوها حتى يتم بيعها في البورصة، وتحويل ملايين المصريين لطوابير البطالة.

 

*بكره هتشوفوا البلد.. مصر تحولت لـ”مقلب زبالة” فى زمن العسكر

فى ظل حكم العسكر، انتشرت القمامة فى شوارع مصر من أقصاها إلى أدناها بصورة لم تشهدها فى أى مرحلة من مراحلها التاريخية السابقة، وتحولت البلاد فى زمن الانقلاب إلى مقلب كبير لـ”الزبالة”؛ بسبب تجاهل نظام السيسي– اللى قال بكره هتشوفوا مصر- لاحتياجات المواطنين، والتركيز فقط على استنزاف أموالهم والاستيلاء على ما فى جيوبهم بالرسوم والضرائب ورفع الأسعار.

آخر تقرير صدر عن وزارة البيئة، قدَّر إجمالي كمية المخلفات الصلبة المتولدة سنويًا بنحو 88 مليون طن، وكمية المخلفات البلدية المتولدة يوميًا بـ56 ألف طن، 47% منها متولدة عن 4 محافظات فقط هي القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، بالإضافة إلى الإسكندرية، و37% من محافظات الدلتا، و16% من 16 محافظة أخرى، وكانت أعلى نسبة من نصيب محافظة القاهرة بمقدار 15 ألف طن يوميًا، وأقل المحافظات الوادي الجديد بنسبة 100 طن يوميًا.

فى التقرير التالى رصد أوضاع النظافة فى عدد من محافظات الجمهورية، والتى تكشف عن صورة ملطخة بالقمامة فى كثير من المدن التى يئن سكانها من الروائح الكريهة والبعوض والحشرات وانتشار الأوبئة والأمراض.

القاهرة الكبرى

تعانى محافظات القاهرة الكبرى “القاهرة- الجيزة- القليوبية”، حالة من الإهمال لا مثيل لها في مستوى النظافة، فتلال القمامة تملأ الشوارع والميادين، وعمال النظافة لا وجود لهم في الشوارع وسيارات رفع المخلفات اختفت وأصبح التلوث هو سيد الموقف.

الجيزة

الجيزة تغطى شوارعها المخلفات بداية من حي شمال وإمبابة والدقي والعجوزة، وحتى شارعي فيصل والهرم.

وفى منطقة أرض اللواء تحاصر أكوام القمامة السكان، وهناك شوارع كثيرة منها الشارع الرئيسى وشارع الترعة المجاور لمحطة كهرباء أرض اللواء، مملوءة بالقمامة، وأصبحت مأوى للحشرات الضارة التى تهدد صحة المواطنين.

يقول رجب سليمان، من سكان المنطقة، إنهم يعانون بسبب تراكم القمامة التى ملأت مدخل الشارع، والروائح الكريهة التى تنبعث منها، والحشرات والزواحف التى تهاجم الوحدات السكنية.

وأشار جمعة السيد، أحد سكان الشارع، إلى أن الذباب يتسبب فى نقل العدوى للأطفال، خاصة أن الشارع به مركز شباب، ومجمع مدارس، ومؤسسات متعددة، ونحن فى فصل الصيف وانتشار الأمراض والعدوى واردة الحدوث، فضلًا عن انتشار الزواحف والثعابين والحشرات التى أصبحت تعيش أسفل الوحدات السكنية. وطالب هيئة النظافة والتجميل وحى العجوزة بمتابعة المشكلة وحلها.

وفي إمبابة يقول أحد الأهالي: إن “الوضع في منطقة المنيرة الغربية لا يطاق، ونحن ندفع رسوم النظافة شهريا مع فواتير الكهرباء، ويجب أن نحصل على الخدمة بشكل آدمي، وأعرب عن أسفه لتدهور حالة النظافة.

وقال طاهر مجدى، من سكان فيصل: إن شارع العشرين لا يمكن أن ترى نهايته بسبب تراكم القمامة، ويؤكد «علي محمد» أن شارع كعابيش بالطوابق لم يعد يتحمل القمامة المحترقة التى تتطاير أدخنتها على مدار اليوم، الأمر نفسه يشكو منه سكان شارع المنشية الجديدة بفيصل، الذى قال عنه محمد الحداد «شارعنا يحتضر بكل أنواع التلوث، حتى انتشرت به الأمراض والأوبئة وانفجار مواسير المجارى والعشوائيات فى هذا الشارع، الذى يبدأ من محطة الطوابق بفيصل ويمتد ليصل إلى الطريق الدائرى”

القاهرة

في القاهرة لا يختلف الحال كثيرا عن الجيزة.. حيث احتلت القمامة أرصفة الشوارع ووصلت إلى نهر الطريق، وتراكمت بالمطرية والزيتون والزاوية الحمراء ومدينة نصر، ويكفى أن «الوفاء والأمل»، و«الطوب الرملى» و«أم العرب»، ثلاثة مدافن للقمامة تحولت إلى «مدافن للأحياء».

في الزاوية الحمراء، تلال القمامة تشارك المطبات في إعاقة حركة سير المواطن والسيارات.. وصناديق القمامة طفحت وطرحت ما بجوفها إلى الخارج.

يقول “د.عادل. ا.ت”- صاحب صيدلية- إن صيدليته تطل على ناصية شارع إبراهيم عبد الرازق بعين شمس الشرقية، وإن أبواب الصيدلية من الصعب الوصول إليها بسبب تراكم القمامة أمامها.

وأمام أحد المنازل بالزيتون، تجمعت الكلاب الضالة والقطط والحشرات والزواحف والقوارض على الآلاف من أكياس القمامة التي يلقيها المواطنون. يقول صاحب المنزل ويدعى محمد خليل: إن المواطنين يدفعون رسوم تحصيل جمع القمامة، ولا يجدون من يجمعها، فيضطرون إلى إلقائها في الشارع، لافتا إلى أن الصناديق المخصصة لجمع القمامة في الشوارع لا تكفي، وبالتالي ينتشر حولها أطنان من القمامة.

ويضيف أنه منع أولاده الصغار من النزول إلى الشارع خوفا عليهم من الإصابة بالأمراض؛ نتيجة تراكم أكوام القمامة، أو تعرضهم لأذى نتيجة الكلاب الضالة والقطط التي تتغذى على القمامة.

القليوبية

فى منطقة المرج بالقليوبية، يشكو سكانها من تراكم القمامة فى أكثر الأماكن الحيوية، أمام محطة مترو المرج، وتمتد حتى عزبة النخل وصولا إلى الخصوص.

ويعانى أهالى منطقة “الفلل” فى مدينة بنها من انتشار القمامة على كورنيش النيل، وسط تجاهل المسئولين بمجلس المدينة.

يقول محمد السيد، أحد أهالى المدينة، إنهم ناشدوا مجلس المدينة برفع القمامة دون جدوى. وأعرب عن أسفه لأنهم يعانون من إهمال نظافة الشوارع، خصوصا كورنيش النيل, مشيرا إلى أن مجلس المدينة يمتلك أسطولا من سيارات النظافة، لكن للعرض فقط.

وقال أحمد حسين: إن من أبسط حقوق أهالي المدينة، أن يعيشوا فى بيئة نظيفة، ولكن للأسف يوجد تقاعس شديد من مجلس المدينة ولا يريد المسئولون حل المشكلة.

ويقول “علي مجاهد”: إن منطقة شارع عرفة بمنشية النور بمدينة بنها تحولت إلى مقلب قمامة عمومي داخل الكتلة السكنية، مشيرا إلى أن المظهر العام للمنطقة أصبح “قبيحا”، فضلا عن انتشار الروائح الكريهة والحشرات نتيجة تراكمات القمامة، ويشير إلى أن الأهالي أخطروا مجلس المدينة أكثر من مرة دون جدوى.

الإسكندرية

لا يختلف الوضع فى عاصمة مصر الثانية عن بقية المحافظات، حيث تنتشر تلال القمامة فى شوارعها وميادينها، وتضاعفت المشكلة وأصبحت مستعصية على الحل، وتراكمت أكوام الزبالة لترتع عليها الحشرات الزاحفة والطائرة ما يهدد الإسكندرية بكارثة بيئية.

ويؤكد خالد أبو طالب، من أهالى سموحة، تراكم القمامة بشوارع منطقة جليم، ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات.

وفى منطقة الهانوڤيل يعانى السكان من القمامة ومن الرائحة الكريهة، وهو ما دفعهم لتقديم عدة شكاوى فى حى العامرية دون استجابة.

تقول منى محمود من سكان المنطقة: «بقالنا سنين على الحال ده، وكل الأراضى الفاضية اللى حوالينا الناس بيستغلوها أسوأ استغلال، اللى بيرمى فيها زبالته، واللى بيهد عمارة يرمى الرديم فى الأرض، وروحنا الحى واشتكينا لكن بلا جدوى للأسف»

الشرقية

فى مدينة الزقازيق تعد مشكلة القمامة المتراكمة والنباشين عنوان بعض الشوارع والأحياء والمناطق، وتزداد المشكلة سوءا يومًا بعد يوم، فالروائح الكريهة والحشرات أصبحت تقطن في الأحياء الراقية داخل الزقازيق. على سبيل المثال ميدان القومية الذي يعد أشهر الميادين داخل المدينة، والشوارع المتفرعة منه مليئة بأكوام القمامة على جانبي الطرق، وأصبحت مشهدا معتادا للأهالى.

يعانى سكان مركز ومدينة ههيا من تراكم تلال القمامة بصورة مثيرة للاشمئزاز، حول قضبان السكة الحديد فى المدينة، والتى تمتد حتى وسط التجمعات السكنية، بالإضافة إلى النباشين الذين يثيرون الفوضى بالقمامة، ويضرمون النيران بها، والسكان فى حالة رعب من خطر التعرض للأمراض.

يقول أحد المزارعين بالمنطقة: «الزبالة بقالها سنين على نفس الحال، واشتكينا كتير، كل اللى بيحصل، إن رئيس المدينة بيتغير ويمسك واحد غيره، والزبالة مابتترفعش من المكان.

ويضيف: والله تعبنا ياريت حد يشوف حل للمشكلة دي، الزبالة كل يوم تتحرق من نفسها، جالنا أمراض صدرية واتخنقنا».

الفيوم

فى الفيوم “مقالب” الزبالة تصدم عيون المواطنين فى أنحاء متفرقة خاصة فى إبشواى وسنورس وإطسا وطامية، وهناك تلال قمامة بجوار المدارس وأمام المستشفيات وفى مداخل العمارات وبجوار المقابر والمواقف، وفى مناور العمارات وفى المجارى المائية، وبجوار أسوار الحدائق العامة، ووصل الأمر إلى إجراء عمليات حرق القمامة أمام مصنع تدوير القمامة المتوقف عن العمل.

يقول روبى محمد، من المدينة الصناعية: “نحن كصنايعية نعيش فى بيئة لا ترضى أى أحد؛ بسبب (الزبالة) والمستنقعات الموجودة فى المدينة الصناعية لسوء حالة الصرف الصحى.

وأضاف: “تقدمنا بشكاوى لكن بدون جدوى”، مشيرا إلى أن طفح المجارى مستمر، بالإضافة إلى وجود أكوام القمامة ولا توجد أى صناديق قمامة، ويضطر المواطنون لإلقائها على الأرض.

سوهاج

يعانى أهالى مدينة سوهاج من مقالب القمامة فى أغلب أحياء المدينة والحرق العشوائى والأدخنة المتصاعدة، خاصة فى حي الكوثر ومنطقة أبراج الأوقاف وشارع المرور وشارع الثورة الرئيسي.

كما يعانى أهالى “أولاد نصير” من الروائح الكريهة التى يسببها مقلب قمامة بالقرية، إضافة إلى انتشار الأمراض والأوبئة خاصة بين الأطفال، وتقدم الأهالى بالعديد من الشكاوى لحل مشكلة مقلب القمامة، لكنَّ المسئولين “آخر طناش”.

ويطالب أهالى القرية بنقل مقلب القمامة المتواجد منذ سنوات طويلة، لوقف انتشار الأمراض التى تشعبت فى أجسادهم.

أسوان

شوارع أسوان خاصة الرئيسية مثل كورنيش النيل وأبطال التحرير، بالإضافة إلى سور حديقة درة النيل الذى يبعد عدة أمتار عن ديوان عام المحافظة، وسوق الشواربي، وحي العقاد، وشارع البوسطة، وأمام مدرسة الزخرفية بنات، تمتلأ بالقمامة، وهو ما يثير غضب واستياء المواطنين؛ خوفا من انتشار الحشرات والأمراض والأوبئة.

يقول محمود نادر، من سكان منطقة المحمودية: “نعاني من وجود أرض حولتها المدينة لمقلب تحرق به القمامة مما يسبب لنا أزمة صحية”.

ويشير إلى أن الترع التي تشق شوارع المدينة تحوَّلت إلى مقالب عشوائية لتصبح مصدرًا للأمراض والأوبئة، ورغم كل ذلك تكتفى المدينة بتنظيف شارع الكورنيش الرئيسي، متغاضيةً عن “قلب المدينة”.

وتعد شوارع مدينة كوم أمبو الأكثر معاناةً من أزمة القمامة، والمقالب العشوائية، بالإضافة لتكدس شوارعها بالأسواق الشعبية والتي تلقي مخلفاتها بشكل مستمر.

يقول صابر حسين، رئيس المجلس المحلي للمدينة، فى تصريحات صحفية: إنَّ المشكلة تكمن في عدم وجود مشروعات لتدوير وفرز قمامة المدينة، بالرغم من أنَّها ذات جدوى كبيرة، كما أنَّ المعدات بحاجة للتطوير.

وفى مدينة إدفو، فشلت المحافظة فى السيطرة على أزمة القمامة خاصة بالمناطق العشوئية.

ويعترف صبري محمود، رئيس المجلس المحلي لمدينة إدفو، فى تصريحات صحفية، بأن “المعدات التي نعتمد عليها متدهورة للغاية، كما أن كفاءتها قلت وهي في حاجة لتدخل فوري.

ويقول إن وضع حاويات القمامة ليس أفضل من المعدات، فهي أولاً غير كافية لأنَّ أعدادها قليلة بالنسبة لمركز ضخم مثل إدفو، كما أنَّها تهالكت مع مرور الزمن وعدم  صيانتها أو تجديدها.

 

*اصطياد الفيل.. هكذا يتم ترويض المصريين على يد العسكر

بحوث كثيرة نُشرت لتفسير ظاهرة ترويض الشعوب، وأغلبها يتحدث عن استخدام نظريات علم النفس، فكل النظريات والأفكار قام عسكر الانقلاب بتطبيقها على الشعب المصري. في الحقيقة تم ضرب الشعب المصري في “خلّاط الترويض” بالمعنى الحرفي للكلمة، بمعنى أن العسكر طبقوا عليه غالب النظريات والأفكار التي جعلت الأجيال التي عاصرت عبد الناصر والسادات وبداية عهد المخلوع مبارك، مجرد قطعان ضعيفة خانعة منصاعة غير قادرة على تغيير واقعها المؤسف، إلا أن الأمر تغير بتغير الظروف والملابسات مع اندلاع ثورة 25 يناير 2011.

سياسة الترويض التي قام بها العسكر منذ انقلاب يوليو 1952 استمرت أمدا طويلا، فكانت عواقبها وخيمة على المصريين، حين تجلت في مستوى التخلف الحضاري وتفاقم معدلات الفقر والجهل والظلم والاستنزاف لموارد وطاقات وثروات البلاد، والانجرار الأعمى خلف سياسات الغرب الصهيوني ومصالحه.

كيف تمكن العسكر من ترويض هذه الشعب العظيم؟ وكيف نجحوا في إخضاعه طيلة عقود من الزمن رغم فساد حكمهم وضعف همتهم في الصعود بين الأمم؟ وما هي الآليات النفسية التي اعتمدها العسكر لكي يتحكموا في الملايين وترويضهم كأنهم قطعان تُساس لرغبات وأهواء الجنرالات الطغاة؟

نظرية صيد الفيل

طوّر العسكر فكرة يتبعها الصيادون عندما يقومون باصطياد فيل حي لترويضه، حيث يستعملون حيلة للتمكن من الفيل الضخم صعب المراس، وتخيل أن الشعب المصري هو ذاك الفيل، وأن جنرالات العسكر هم الصيادون، فيحفرون في طريق سيره حفرة عميقة بحجم الفيل ويغطونها، تلك الحفرة مزيج من الوعود الزائفة بالرخاء والرفاهية والكثير من الديون الضخمة ورفع الأسعار عمدا، وحرمان الشعب من موارده الطبيعية، وحرب مصطنعة ضد الإرهاب وتفشي إعلام الرعب والخوف، وعندما يقع فيها الفيل– الشعب- لا يستطيع الخروج، كما أنهم لا يجرؤون على إخراجه لكي لا يبطش بهم وينتقلون إلى المرحلة الثانية من الترويض.

في تلك المرحلة ينقسم الصيادون– العسكر- إلى قسمين: قسم بلباس أحمر وآخر بلون أزرق؛ وذلك لكي يميز الفيل بين اللونين؛ فيأتي الصيادون الحمر ويضربون الفيل بالعصي ويعذبونه وهو غاضب لا يستطيع الحراك، ثم يأتي الصيادون الزرق، فيطردون الحمر ويمسحون على الفيل ويطعمونه ويسقونه ولكن لا يخرجونه، ويذهبون وتتكرر العملية، وفي كل مرة يزيد الصياد الشرير الأحمر من مدة الضرب والعذاب، ويأتي الصياد الشريك الأزرق الطيب ليطرد الشرير ويطعم الفيل ويمضي، حتى يشعر الفيل بمودة كبيرة مع الصياد الشريك الطيب، وينتظره في كل يوم ليخلصه من الصياد الشريك الشرير.

وفي يوم من الأيام، يقوم الصياد الشريك الطيب بمساعدة الفيل الضخم، ويخرجه من الحفرة، والفيل بكامل الخضوع والود مع هذا الصياد الشريك الأزرق الطيب، فيمضي معه ولا يخطر في بال الفيل أن هذا الطيب بما أنه يستطيع إخراجه، فلماذا تركه كل هذا الوقت يتعرض لذلك التعذيب؟ ولماذا لم ينقذه من أول يوم ويخرجه؟ ولماذا كان يكتفي بطرد الأشرار وحسب؟ كل هذه الأسئلة غابت عن بال الفيل الضخم، وهكذا يتم ترويض المصريين ثم يشكرون من يروضهم وهم أصلا سبب ما هم فيه من ألم وبلاء.

عبد الناصر والترويض

من أساليب الترويض التي اتبعها عبد الناصر، الإكثار من الاحتفالات والأعياد الوطنية التي تسبب حالة نسيان لما يعيشه الشعب من واقع مؤلم، وتعزز فيه شعور الانتماء والهوية والوطنية، وهو ما تنافس فيه المطربون أمثال أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وغيرهم، كما لا بد أن تعرض صورة الجنرال الديكتاتور بشكل متلازم مع الأغاني والأهازيج الوطنية، وهو ما كان يجري أيام المخلوع مبارك، واتّبعه الآن السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ فترسخ في أذهان المصريين قاعدة ربط الجنرال بالوطن حتى يصبح هو والوطن شيء واحد، ويكفي بعدها أن توجه المعارضة اتهاما واحدا للجنرال لتُتهم بالعمالة وكراهية الوطن؛ لأن الوطن اختزل في شخص الجنرال.

وقد أدرك انقلاب 30 يونيو 2013 أهمية التحكم بالعقول والتلاعب بها وترويض المصريين، عن طريق وسائل الإعلام السمعية والبصرية، التي تُؤثر مباشرة في الحيّز الإدراكي للمصريين وتُهوّن المصاب وتُلمّع الجنرال السفيه، وتشغل الشعب بما تحدده هذه الوسائل الإعلامية وفق أهداف مدروسة، والتي تجبره في النهاية على احترام وتبجيل هذا الانقلاب لأجل مصلحة الوطن الواحد.

اللافتات والملصقات التي تحمل وجه السفيه السيسي وتملأ الطرق والساحات وسيلة أخرى من وسائل الترويض، والتي لا بد أن توضع في مواقع مدروسة وتُنتقى لها العبارات المفحوصة، فصور السفيه المختارة بعناية بأزياء مختلفة ووضعيات معيّنة، لا توضع في أي مكان ولكنها توضع في مكان أعلى من المشاهد بحيث تصبح العلاقة فوقية دونية، فيتذكر المواطن المصري في كل حركاته أن هناك من يحكمه وتحفر في ذهنه تلك الصورة الفوقية وتلك السيطرة اللاإرادية لسلطته، وفق نظرية الأخ الأكبر التي وردت في رواية (1984) للكاتب العبقري جورج أورويل.

ثورة ضد السيسي

وحين يلحظ السفيه السيسي بوادر تمرد أو استنكار أو يقرر تمرير حدث أو قانون يعارضه الشعب، يعمد لشغل هذا الشعب بافتعال قضايا جانبية، كإثارة خلافات مذهبية فقهية أو عرقية أو اجتماعية، ويسارع لخلق أشكال من الفوضى لإثارة ردود أفعال معينة، يتفنن في تفجير أزمات أمنية أو اقتصادية، يضخ سيل الشائعات المشتتة والمضللة، ثم يطرح حلولا يتنازل المصريين بموجبها عن حرياتهم وحقوقهم، وتخمد ثورتهم ويتبدد غضبهم، فهل يفيق المصريون ويتعلمون من درس 30 يونيو؟

اختصارا فإن أخطر طرق الترويض التي يستخدمها الانقلاب العسكري لترويض الشعب، هو إشغال المصريين دوما بقضايا تافهة، ابتكر لهم باستمرار ما يلهيهم عن التفكير في قضاياهم الحقيقية، اخْلق أشكالا من الفوضى لإثارة ردود أفعال معينة، فجر أزمات أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية، ثم اطرح حلولا يتنازل المصريون بموجبها عن حرياتهم وحقوقهم.

لا تطبق ما يرفضه المصريون دفعة واحدة، فهذا سوف يثير غضبهم وثورتهم، قدم الدواء المر على مراحل، ارفع الأسعار والضرائب بالتدريج، وحتى تمرر القرارات المكروهة شعبيا، قدمها كدواء مؤلم لكنه ضروري، اطلب من المصريين أن يضحوا اليوم حتى يستريحوا غدا، العب دوما على عنصر الوقت وسوف تفاجأ بالنتيجة.

خاطِب المصريين كأنهم جماعة من الأطفال، العب على العواطف والمشاعر والغرائز، لكن لا تخاطب العقول، فالمطلوب تغييب تلك العقول وإثارة الخوف من المجهول، دع المصريين يتصورون أنهم المسئولون عن تعاستهم بسبب نقص ذكائهم وقدراتهم ومجهوداتهم، وليس بسبب سياساتك الاقتصادية والاجتماعية.

سيطر على المصريين باستخدام كل حيل الإعلام، واجعل الكل في قلق من المستقبل، سيطر على نوعية التعليم والإعلام، واصنع حالة عامة من الاكتئاب والانقسام والرغبة في التقوقع، شجع الناس على استحسان الرداءة حتى يظلوا أغبياء وهمجيين. ويلوح السؤال: هل يقود السفيه السيسي بهذا الترويض الدموي الفيل أو المصريين للثورة أم لانقلاب عسكري عليه؟

 

*مخابرات السيسي تكذب: شركة تركية تبني السفارة الأمريكية في القدس

في تقرير بعنوان «أردوغان يخدع الجميع «ليماك» التركية تبنى السفارة الأمريكية فى القدس»، حاول موقع “متبدا” الذي تشرف عليه أجهزة المخابرات المصرية ترويج الطعن في مواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه قضية فلسطين والقدس.

بدأ الموقع تقريره بمقدمة تمضي في ذات الاتجاه «غير صحيحة تلك المواقف التى ينبرى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فيها للدفاع عن الشعب الفلسطينى، وحقه في إقامة دولته وعاصمتها القدس. خادعة تلك النبرة القوية التى يتحدث بها أردوغان إلى جموع حزبه ليؤكد لهم وقوفه إلى جانب فلسطين، إلا أن كذب السلطان اتضح بعد الإعلان عن فوز الشركة التركية بمناقصة إنشاء السفارة الأمريكية في القدس، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة “سى إن إن” الأمريكية».

كان ناشطون عرب وأتراك قد وجهوا انتقادات شديدة للشركة التركية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تقرير لموقع المونيتور الأمريكي قال فيه إن ائتلافا يضم شركة “ليماك” فاز بعقد تطوير النظام الأمني لمبنى السفارة الأمريكية في مدينة القدس المحتلة بقيمة أكثر من 21 مليون دولار.

مواقع السيسي قالت إن “ليماك” القابضة ليست بغريبة عن الشرق الأوسط، كما أن رئيسها نهات أوزدمير لديه علاقات قوية للغاية بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان. الشركة عملت فى عدد كبير من المشاريع بالشرق الأوسط، أبرزها فى مصر، مشروع إنشاء مبنى رقم 2 بمطار القاهرة، كما أن لديها فروعاً عدة، ولكن الشركة الأم تأسست فى العام 1976، وانبثق عنها بعد ذلك عدد من الشركات، كما تمكنت من شراء كبرى المصانع فى العالم.

ويحظى أوزدمير ذو الأصول الكردية، بمكانة مرموقة فى المجتمع التركى، إذ جاء ضمن أغنياء العالم للعام الماضى، بينما كان الرئيس السابق لنادى فناربخشة” الرياضى، والذى يشكل مع فريق جلطة سراى قطبا الدورى التركى.

وتبارت اللجان الإلكترونية في السعودية والإمارات للترويج لهذه الأكذوبة حتى تكشفت الحقيفة بنفي الشركة هذه الانباء.

الشركة تنفي

ووفقا لوسائل إعلام تركية، رغم رُسُوّ مناقصة تطوير النظام الأمني لمبنى السفارة، على شركة “ديسبلد ليماك”، إلا أن شركة ليماك التركية رفضت المشاركة في تنفيذ العقد بالمطلق.

وقال المسؤول الإعلامي في مجلس إدارة ليماك، إفريم إنغين في حديث لموقع سينديكا” التركي، إن “ليماك أكّدت لشركة ديسبلد الأمريكية التي عملت معها في مشاريع سابقة، أنها لن تشارك في تقديم عرض لمناقصة بناء السفارة الأمريكية في القدس، وأن ديسبلد تقوم بهذا العمل بمفردها”.

وتُعدّ “ديسبلد ليماك”، ائتلافًا بين شركتي “ديسبلد إنكوربوريتدالأمريكية و”ليماك هولدنغ” التركية، أُنشئ قبل خمس سنوات لتنفيذ مشاريع بناء في العاصمة العراقية بغداد.

وأكد مدير شركة ديسبلد لصحيفة المونيتور الأمريكية، أن “شركة ليماك رفضت المشاركة في هذا العقد في القدس، وتعمل ديسبلد على تنفيذ العقد دون مساعدة ليماك”.

ويُعد مدير شركة ليماك نيهات أوزدمير، من كبار رجال الأعمال العاملين في قطاع الإنشاءات الضخم في تركيا، وتُعرف شركة ليماك ببناء مباني المطارات في تركيا وحول العالم، مثل الكويت.

وترفض تركيا على كل المستويات الرسمية من الحكومة والمعارضة، والشعبية، قرار الرئيس دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلّة، كما تؤيد رسميًا حقوق الفلسطينيين في إقامة وطنهم على أرضهم وفق حل الدولتين، وتدين القمع الوحشي الإسرائيلي ، وآخر تصريحاتها في ذلك رفض قانون القومية الإسرائيلي ووصفه بالقرار “العنصري الذي يضع حدا لحل الدولتين”.

 

 

التعاسة والاكتئاب والفقر تحاصر المصريين في عهد السيسي.. السبت 21 يوليو.. السيسي وبن زايد وماذا تقدم طائفة البهرة لحكومات القمع العربي؟

رفع أسعار الغاز ضربة جديدة من السيسي للمصريين
رفع أسعار الغاز ضربة جديدة من السيسي للمصريين
استقبال السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، للسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند
استقبال السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، للسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند
استقبال محمد بن زتيد، للسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند
استقبال محمد بن زتيد، للسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند

التعاسة والاكتئاب والفقر تحاصر المصريين في عهد السيسي.. السبت 21 يوليو.. السيسي وبن زايد ماذا تقدم طائفة البهرة لحكومات القمع العربي؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العسكرية” تحكم بالسجن على معتقلين من المنيا

أصدرت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط حكما بالسجن ما بين 5 و10 سنوات في إعادة محاكمة معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مغاغة” بمحافظة المنيا.

وقضت المحكمة بالسجن على المعتقل الأول 5 سنوات بزعم التظاهر وتعطيل حركة المواصلات، فيما قررت السجن 10 سنوات للمعتقل الثاني بزعم تكوين خلية تفجيرات.

كانت المحكمة قررت في وقت سابق الحكم على المعتقلين البريئين بالسجن 15 سنه غيابيا قبل أن يتم اعتقالهما وتعاد إجراءات محاكمتهما على خلفية اتهامات ملفقة تزعم الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة وتعطيل حركة المواصلات.

 

*تأجيل ثالث جلسات “داعش عزبة محسن

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ثاني جلسات محاكمة 30 مواطنا بزعم الانضمام إلى ما يسمى بتنظيم (داعش) بعزبة محسن في الإسكندرية لجلسة 14 أغسطس المقبل.

وكان نائب عام الانقلاب أحال الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

 

*حملة اعتقالات بأسوان والشرقية وجريمة إخفاء قسري جديدة

شنت مليشيات الانقلاب بأسوان حملة مداهمات في الساعات الأولى من صباح اليوم، استمرارا لسياستها في ترويع المواطنين واقتحام المنازل دون سند من القانون.

ففي الشرقية تواصلت حملات الاعتقال التعسفي والتي أصبحت شبه يومية بالمحافظة، أسفرت،أول أمس، عن اعتقال محمد حسن طنطاوي، ابن قرية شمبارة بمركز الحماد، البالغ من العمر37 عام، لدية 2 من الأبناء، وذلك أثناء وجوده بمقر عمله بشركة الصالحية الجديدة.

وأدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية استمرار حملات الاعتقال من قبل الداخلية في صفوف المواطنين الرافضين للانقلاب، وأكدت صمودها في مقاومة الانقلاب، وطالبت بالكشف عن مصير 12 من أبناء المحافظة تخفيهم عصابة العسكر لمدد متفاوتة.

فيما وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري لأحمد جميل عبدالوهاب عوض، 36 عاما، أعمال حرة، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 27 يونيو 2018، دون سند من القانون، وذلك بعد استدعائه من داخلية الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان بمكالمة هاتفية، ومن ثم اقتياده لجهة غير معلومة.

وأدان المركز الحقوقي القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق “عوض”، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

 

*العسكر يخفي مهندسين بالجيزة وأسوان منذ عامين

ما زالت أسرة المهندس أحمد جمال الدين المختطف لدى عصابة العسكر تعيش في حيرة مستمرة منذ عامين بسبب عدم تعرفها على مصيره منذ أن اختفى يوم ١٩ سبتمبر ٢٠١٦، رغم توثيقها الجريمة التي وقعت بحثها من خلال التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب إلا أنه لم يتم التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

ومنذ ما يزيد عن 650 يوما لا تعلم أسرته عنه شيئا وقت اختطافه لتحرم منه ابنتاه التي لم تتجاوز إحداهما مرحلة “الروضة”. رغم مطالب الكشف عن مصيره من جانب منظمات حقوق الإنسان التي وثقت الجريمة وأصدرت العديد من البيانات لرفع الظلم الواقع عليه وتمكين أسرته ومحاميه من لقائه وسرعة الإفراج عنه.

المأساة ذاتها تتواصل بحق أسرة المهندس عصام كمال عبد الجليل الذي سيكمل بعد شهر من الآن عامه الثاني من الاعتقال والاختفاء القسرى بعد اختطافه من عصابة العسكر في الجيزة يوم 24 أغسطس 2016 من مقر عمله بالمصرية للاتصالات بمدينة 6 أكتوبر.

ورغم هذه الفترة، ووجود شهود عيان على جريمة الاختطاف إلا أن قوات أمن الانقلاب تواصل رفض الكشف عن مصيره.

وجددت أسرته مطالبتها لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وجميع أصحاب الضمائر الحية بالتحرك للكشف عن مصيره ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات ومحاكمة كل المتورطين فى مثل هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*ظهور 11 بريئا مختطفا بسجون العسكر

ظهر، بعد اختفاء قسري دام شهوراً فى سجون العسكر، 11 مواطنا، تم عرضهم على نيابة الانقلاب دون علم أى من أفراد أسرهم الذين حرروا بلاغات وتلغرافات عدة دون أي تعاط معها ضمن مسلسل إهدار الحقوق الذي تنتهجها عصابة العسك منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.

وفيما يلي الأسماء:

1- أحمد عادل عبد الواحد إبراهيم

2- على محمد على مصطفى

3- أحمد محمود عبد اللطيف هلال

4- عادل حسين هلال

5- ياسر فتحى عكاشة

6- محمد السيد أحمد المتولي

7- أحمد رأفت الدين جمال

8- عمر رأفت الدين جمال

9- أحمد عبد العزيز جاد الله

10- محمد أحمد إبراهيم حسانين

11- أحمد كمال عثمان عبده

 

*الشريعة” و”داعش” و”دير مواس” و”الوزراء” أبرز هزليات السبت

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة، اليوم السبت ،جلسات القضية الهزلية رقم 318 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ”كتائب انصار الشريعة” والتي تضم 23 من رافضي الانقلاب العسكري.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة؛ منها الزعم بـ”إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع”.

تنظيم داعش

أيضا تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ثانى جلسات محاكمة 30 مواطن بزعم الانضمام إلى ما يسمى بتنظيم (داعش) .

وكان نائب عام الانقلاب الانقلاب أحال الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

دير مواس

كما تواصل اليوم المحكمة العسكرية المنعقدة، بمحافظة أسيوط جلسات إعادة محاكمة 7 معتقلين من أهالى المنيا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث قسم ديرمواس.

وكانت المحكمة العسكرية أصدرت في أغسطس الماضي أحكامًا بالسجن المؤبد غيابيًا لعدد من المواطنين بزعم بالانتماء إلى جماعة محظورة، والتحريض على العنف وإثارة الشغب واقتحام وتخريب منشآت عامة، يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها سلطات الانقلاب فى تاريخ مصر الحديث.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة بمحكمة عابدين ،جلسات اعادة محاكمة 8 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية ” احداث ميدان الشهداء بحلوان”.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للووارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة منها “تجمهر الغرض منه الاعتداء على المواطنين وارتكاب جرائم القتل والترويع و استعراض القوة والعنف، حيازة اسلحة نارية ،اسلحة بيضاء ومولوتوف وذخائر، الشروع في القتل.

مجلس الوزراء

وتستكمل المحكمة ذاتها المنعقدة بمعهد امناء الشرطة الاستماع للمرافعات فى اعادة اجراءات 4 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ” أحداث مجلس الوزراء “بزعم التجمهر، التظاهر دون إخطار، اتلاف ممتلكات عامة وخاصة، الحرق العمدي.

 

*السيسي وبن زايد.. ماذا تقدم طائفة البهرة لحكومات القمع العربي؟

لا شيء يحدث بالصدفة، لا سيما في عالم الانقلابات وأنظمة القمع العربي، ووفق تلك القاعدة جاء استقبال السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، للسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، والذي قام بالتبرع لصالح صندوق “تحيا مصر” بمبلغ عشرة ملايين جنيه، ليلقيَ الضوء على طائفة البهرة وعلاقتهم بحكومات القمع العربي بعدما استقبلهم محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، قبل السفيه السيسي بسنوات.

ويحتفظ البهرة وسلطانهم ومندوبهم في مصر بعلاقة قوية مع جنرالات العسكر في مصر، وكان ذلك مستمراً في عهد عبد الناصر والسادات ومبارك، وازداد بعد انقلاب 2013؛ إذ زار سلطان البهرة مصر، والتقى السفيه السيسي عدة مرات، بعد أن امتنع عن المجيء لمصر بعد الثورة، ولم يتواصل مع الرئيس المنتخب محمد مرسي، فهل لذلك سر؟

تخشى طائفة البهرة من وصول الإصلاحيين أو الإسلاميين “السنة” إلى الحكم في البلاد العربية، وفي مصر على وجه الخصوص، فالعلاقة التي تربطهم بحكومات القمع العربي تحكمها المصالح، ففي مقابل الأموال والخدمات السياسية تجد طائفة البهرة الأبواب مشرعة للتغلغل داخل النسيج العربي السني،ولا تمانع حكومات القمع في نشر أفكار الطائفة والتشيع بين العامة، أما بوصول جماعة الإخوان المسلمين للحكم فقد سدت تلك الأبواب جميعها، ولذلك امتنعت الطائفة عن إرسال أي مسئول لديها إلى الرئيس محمد مرسي، بل وأمرت خلال العام الذي حكم فيه إلى تقليل نشاطها إلى الحد الأدنى.

طائفة تشجع القمع!

وجاء لقاء السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند مع السفيه السيسي، المرة الثانية من نوعها حيث سبق والتقى به في أغسطس 2014م، ومنح صندوق تحيا مصر مبلغ 10 مليون جنيه أيضًا ليصل المبلغ الكلي الذي حصل عليه السفيه السيسي هو 20 مليون جنيه، والسؤال لماذا تدعم تلك الطائفة الشيعية السفيه السيسي، رغم سياسته الاستبدادية والقمعية التي باتت حديث وسائل إعلام كوكب الأرض؟

وليس السفيه فحسب هو من يتلقى الأموال من طائفة البهرة، بل وصل الأمر إلى أن استقبل محافظ القاهرة وفد الطائفة بحضور مفضل حسن ممثل سلطان البهرة بالقاهرة ، والذي نقل خالص تحيات السلطان مفضل سيف الدين سلطان البهرة بالهند لحكومة الانقلاب التي وصفها بالحكيمة، وقدم شيك بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه مساهمة من الطائفة للحكومة بغرض تطوير وتجميل ميادين آل البيت وخدمة المقامات والمشاهد بمساجد العاصمة.

وتشعر طائفة البهرة بالامتنان للدور الذي تؤديه الإمارات في محاربة الحركات السنية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين في مصر وحركة المقاومة الإسلامية حماس، كما تشعر بالامتنان لدعم الإمارات للسفاح بشار الأسد الذي يقود نظاماً شيعياً دموياً في سوريا، ورغم أن عدد أتباع طائفة البهرة حول العالم يُقدّر بمليوني شخص غالبيتهم في اليمن والهند، يعد اهتمام السلطان مفضل بالاقتصاد المصري أمرًا غريبًا، في وقت يعاني هذا الاقتصاد من الانهيار على يد الانقلاب العسكري، فطائفة البهرة تتمتع بنشاط اقتصادي متفرد في مصر، ربما لا يمكن تصديق قوته لكونهم جماعة “أقلية” ولا ينخرطون في المجتمع المصري، إلا أنهم استطاعوا تحقيق مكاسب طائلة من التجارة والانخراط في المشاريع الاقتصادية، وربما يأمل السفيه السيسي في استخدام نفوذ تلك الطائفة لدى حكومة الهند وغيرها من الحكومات التي تنشط في بلادها.

كيف سهل السيسي تغلغلهم؟

وتتركز أنشطة البهرة في مجالات المنتجات الغذائية، وصناعات الورق، و مصانع الرخام، إلا أن السلطان خلال زيارته لمصر، ولقائه السفيه السيسي أكد دعم طائفته للانقلاب العسكري، وتتزايد أعداد طائفة البهرة في مصر، وكذلك أنشطتهم داخل البلاد وأماكن وجودهم بالقاهرة، ويتملك البهرة في مصر، عمارات، وفيلات، بشكل يلفت النظر إلى حقيقة هذه الطائفة ومدى نفوذها الاقتصادي في مصر، والغرض من ذلك ومدى إمكانية تأثير هذا الأمر على نسيج المجتمع المصري الذي يعتنق المذهب السني، بينما البهرة طائفة دينية شيعية.

واتخذ البهرة أماكن إقامتهم بجوار القاهرة القديمة، كما اتجهوا إلى إقامة مشاريع تجارية، ومصانع بمدينة 6 أكتوبر، وبعضهم اشتروا بيوتاً ومحلات تجارية في شارع المعز لدين الله الفاطمي، ومع توافد أعداد البهرة الفاطميين على مصر بغرض الإقامة والتملك يزداد الوجود الشيعي داخل البلاد بعد أن اختفى منها طيلة ثمانية قرون، ويتبع البهرة طقوسًا معينة عند بناء أي مبنى تابع لهم، حيث يقومون بإحضار جمل، وبعد ذبحه يفرغونه من اللحم ويضعون بداخله أوراق لطلاسم سحرية ثم يضعونه في أساس المبني وبعد ذلك يبنون المبني.

ويقوم البهرة بعملية ترميم مساجد آل البيت وتمويلها كما حدث في مقام السيدة زينب، ومقصورة رأس الحسين، ومسجد الجيوشي، وشارع المعز لدين الله الفاطمي، وشارع الليمون بباب زويلة، وبالطبع مسجد الحاكم بأمر الله؛ حيث يقومون بتجديده كل عام على نفقتهم الخاصة وتبلغ التكلفة ملايين الجنيهات.

وعلى الرغم من أن البهرة، تمنع المعتقدات الأخرى من مشاركتهم في مواكب الاحتفالات، ويرفضون العمل بالسياسة كما لا يسمحون بالاختلاط المباشر مع غيرهم من أصحاب المعتقدات السنية او غيرهم، كما يمنعون التصوير ولمس كتب الأدعية الخاصة بهم، إلا أن بعض الباحثين المدافعين عن السنة، يرون أنها طريقة جديدة للطائفة الشيعية لجر المجتمع المسلم “السني” المصري إلى مظاهر التشيع ولو على استحياء، ولكنه وفق خطة منظمة لذلك.

 

*أهالي الوراق يجددون الصمود والانقلاب يواجههم بالاعتقال

عبر مظاهرات حاشدة، جدد أهالي جزيرة الوراق رفضهم بيع الجزيرة للإماراتيين والأجانب، مشددين على أنهم باقون في بيرتهم ولن يسمحوا لأحد أن يستولي عليها أو يطردهم منها.

مظاهرات الأهالي، أمس الجمعة، جاءت في ذكرى تصديهم للهجوم الذي شنته عليهم قوات أمن الانقلاب في محاولة لترهيب أهالي الوراق وطردهم من أراضيهم ومنازلهم، وشددوا خلالها على أنهم لن يسمحوا لأحد بأن يضيع حقهم وحق ٱبائهم.

كما جاءت المظاهرات رغم تلفيق نظام الانقلاب قضايا تظاهر لأكثر من 22 شخصا، من أهالي وكبار عائلات الوراق، لإجبار الأهالي على إخلاء الجزيرة.

وأكد الأهالي أن القضايا ملفقة، خاصة وأن الميعاد الذي تم فيه تلفيق قضية التظاهر لم يحدث فيها أي تظاهرات مطلقا، ورغم أن الأشخاص المتهمين من كبار عائلات الوراق الذين استقبلوا كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للتفاوض على خروجهم، الأمر الذي يكشف تلفيق القضية لإجبار المواطنين على الخروج.

تلاعب الانقلاب

يأتي ذلك في الوقت الذي تم استصدار قرار جمهورى بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بداية هذا الشهر، ليضرب السيسي بعشرات الآلاف من الأهالي عرض الحائط.

ويهدف نظام الانقلاب بهذا القرار التمهيد للبدء فى تنفيذ مخطط تطوير الجزيرة، بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لبيعها لمستثمرين أجانب وإماراتيين.

ويعود احتدام الصراع بين الدولة وأهالي جزيرة الوراق، لمطلع يوليو من العام الماضي، بعد محاولة إخلاء عدد من المباني بالجزيرة دون إنذار للأهالي، مما نتج عنه وقوع اشتباكات بين الشرطة والأهالي، ووقوع ضحية جراء تلك الأحداث.

محاولات الخداع

وحاول اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تهدئة الموقف وقتها، لخديعة الأهالي، وأنه لن يضار أحد ولن يجبر أحد على ترك أرضه وفقًا لتكليفات السيسي، إلا أن قرار السيسي كشف خديعته، وأعرب أهالي الوراق عن خوفهم من قرار نقل تبعية جزيرة الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية”.

ويقول إيهاب محمد، أحد سكان جزيرة الوراق، إن معنى هذا القرار هو إجبار الأهالي على ترك الجزيرة، منوهًا بأن التطوير من قبل الهيئة كما هو متعارف عليه في المشاريع التي تنفذها تعتمد على الإزالة وإعادة البناء، وإذا أرادت الدولة تطوير الجزيرة، فعليها أن تطور الجزيرة وسكان الجزيرة بداخلها دون نقلهم إلى أى مكان آخر.

فيما طالبت عائلات جزيرة الوراق باتخاذ قرار بالإجماع حيال القرار الحكومي الأخير، مؤكدين أنهم رافضون الخروج من الجزيرة، ومن ثم يرفضون فكرة الحصول على تعويض من الدولة، لأن التعويض الذي تقره الدولة بمقابل 200 ألف جنيه للقيراط، لن يفيد أي شخص في الحصول على شقة مكونة من غرفتين وصالة في الوقت الحالي.

الخوف لم يغادر القلوب

فيما قال أحد مشايخ الجزيرة، وممثل بمجلس العائلات: “رغم مغادرة آلات الهدم، إلا أن الخوف لم يغادر قلوب الأهالي”، مشيرا إلى أنه علم مصادفة أمس- بأنه متهم في “قضية تظاهر” مع عدد من أبناء الجزيرة، ستنظر في 30 يوليو المقبل، رغم أن تاريخ التظاهر -وفقا للقضية- كان أول أيام عيد الفطر المبارك، في حين هو ومن ضمتهم القضية، لم يغادورا الجزيرة مطلقًا.

وقال قدري محمد عبد الباري، أحد سكان الجزيرة، “اللي الحكومة عايزاه تاخده بس بالعقل”، وأتم مستنكرا: “لما ياخدوا 30 متر من هنا و100 متر من حرم الكوبري من كل ناحية، هنبقى محشورين في قلب الجزيزة”، لافتًا إلى أنه يمتلك منزلا من 4 أدوار، بناه لأجل أبنائه الأربعة: “أروح بيهم فين؟”.

وكانت الدائرة الأولى قضاء إدارى بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من عماد الدين محمد عيد، المحامي بالنقض وآخرين، طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فيما تضمنه من إنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق لجلسة 25 أغسطس المقبل لاستكمال المرافعة وتقديم المستندات.

 

*التعاسة والاكتئاب والفقر تحاصر المصريين في عهد السيسي

أكدت دراسة حديثة للجنة البحوث النفسية بجامعة القاهرة أن 25% من المصريين يعانون من الأمراض والمشاكل النفسية من بينهم 40% يتلقون علاجًا بالفعل لدى أطباء نفسيين مختصيين أو معالجين اجتماعيين.

وكشفت دراسات أخرى ارتفاع نسب الطلاق في مصر، وانهيار عدد كبير من البيوت المصرية، بسبب البطالة وانهيار الأحوال المعيشية، نتيجة رفع الأسعار.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الثلاثاء الماضي، إنَّ ارتفاع نسبة الطلاق، قابلها أيضًا انخفاض في نسب الزواج، وهو ما يعود لصعوبة الأحوال المعيشية والاقتصادية التي وسعت من فشل الحفاظ على أسر قائمة بالفعل أو بناء أسر جديدة.

وأوضح الجهاز أن عام 2009 يمثل البداية الأولى لارتفاع معدلات الطلاق التي بلغت 141 ألفًا و500 حالة، ثم 149 ألفًا و376 حالة عام 2010، و152 ألف حالة في 2011، ثم يقفز الرقم عام 2012 ليصل إلى 155.3 ألف حالة ثم يرتفع عام 2013 بزيادة قدرها 20% ليصل في نهاية المطاف لرقم غير مسبوق، وهو 711 ألف حالة عام 2017، بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق.

تزايد التعاسة.. والانتحار

وفي إطار آخر كشفت الإحصاءات، أن شهر يونيو الماضي شهد العديد من حالات الانتحار بسبب امتحانات الثانوية العامة والشهادة الإعدادية، وتحدثت الجريدة عن 7 حالات، من بينهم طالب بمحافظة سيناء بالصف الأول الإعدادي، انتحر بعد رسوبه في خمس مواد دراسية، وكشفت تقارير أخرى أن محافظة الجيزة شهدت وحدها 6 حالات خلال أبريل الماضي، لتنافس محافظة كفر الشيخ التي شهدت وحدها 14 حالة انتحار خلال عام 2017.

ونقلت تقارير صحفية عن مختصين نفسيين إن زيادة التعاسة عند المصريين، الذين كانوا يشتهرون بخفة الدم، يعتبر مؤشرًا خطيرًا على سوء الحالة المزاجية التي يعيشون فيها، كما أنها تشير إلى أنه لم يعد لديهم طريق واضح للخروج من نفق الكوارث المتتالية التي تحيط بهم سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

وأضافت أنَ زيادة معدلات الطلاق والانتحار والقتل المجتمعي تشير لارتفاع نسب الاكتئاب لدى المصريين نتيجة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي مروا بها خلال السنوات التي تلت ثورة يناير 2011، ثم انقلاب 3 يوليو 2013، وما نتج عنهما من انشقاق مجتمعي خطير، وما تبع ذلك من استحلال الدم، الذي لم يَعُد له حرمة، واستئثار طبقة محددة في المجتمع بكل المكاسب، بينما الخسائر تتحملها الأغلبية الفقيرة، ولذلك كان منطقيًا أن تحتل مصر المركز الأول عالميًا في حالات الطلاق خلال عام 2016، باعتباره العام الذي بدأت تظهر عليه آثار التغيير المجتمعي الذي أحدثه الانقلاب العسكري.

ولم تنكر حكومة الانقلاب ارتفاع نسبة التعاسة والاكتئاب لدى المصريين، وجاء اعترافها من خلال مسح علمي أجرته وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2017، توصلوا فيه إلى أنَّ 25 مليونًا بما نسبته 24.7% من الشعب المصري مصابون بأمراض نفسية مختلفة.

تحرك متأخر

وقالت منى عبد المقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة إنّ الوزارة بدأت التحرك المتأخر لوضع استراتيجية لعلاج ارتفاع نسبة المصابين بأمراض نفسية من المصريين، وأرجعت عبد المقصود السبب في المشكلات الكبرى التي يعانيها المجتمع المصري لزيادة الأزمات النفسية والمعنوية خلال السنوات الماضية.

ورصدت العديد من الدراسات والأبحاث العديد من الأسباب التي أدَّت لارتفاع نسب التعاسة والاكتئاب لدى المصريين إلا أنها اتفقت على 7 أسباب رئيسية على رأسها اليأس والإحباط الذي يشعر به المواطن عندما يزداد إحساسه بعدم القدرة على النهوض أو السعي للتغيير، بينما احتلَّ الضغط النفسي السبب الثاني، أما السبب الثالث فكان سرعة إيقاع الحياة، ويلي هذا السبب في الترتيب التنافس والصراعات الشخصية، ثم ازدحام الحياة، وكذلك ارتفاع الأسعار، وأخيرًا تأخر سن الزواج.

بيوت مكلومة

وأكد خبراء أن البيوت المصرية مكلومة ونادرًا ما تجد بيتًا لم يُصِبه الاعتقال أو التشريد أو القتل، وهو ما أنتج حالة من عدم الثقة بين المواطن والنظام، زادَ من حدتها ممارسات النظام التي يستفيد منها فئات بعينها بينما يدفع ضريبتها باقي أفراد المجتمع.

ويعتبر قرار تعويم الجنيه من أخطر القرارات التي اتخذها نظام الانقلاب، وأدى قرار تحرير سعر الصرف، والذي تمَّ بجرة قلم في الثالث من نوفمبر 2016، إلى انخفاض سعر الجنيه بنسبة 100%، بحيث صار الدولار، بين عشية وضحاها، يساوي 18 جنيهًا مصريًا، بعد أن كان يساوي 8،8 جنيهًا.

أما المستهلك المصري، فقد تحمل بالكامل كلفة الخسائر التي نتجت عن انهيار عملته الوطنية. وتشير آخر إحصائية نشرت في ديسمبر 2016 إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بنسبة تقارب الـ 30%، وارتفعت خلال 20187 إلى 60%.

 

*بيانات رسمية: العمال الأجانب يهربون من جحيم المعيشة في مصر

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن هروب العمال الأجانب من مصر نتيجة السياسات التقشفية وصعوبات المعيشة في مصر، حيث انخفض إجمالي عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري إلى 13 ألفًا و469 أجنبيا من مختلف الجنسيات في عام 2017، مقابل 14 ألفًا و45 أجنبيا عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 4.1%.

وبلغ عدد الأجانب الذين يعملون في مصر لأول مرة 5441 أجنبيا بنسبة 40.4%، والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 8028 أجنبيا بنسبة 59.6%، وأكبر عدد من الأجانب من الدول الآسيوية بنسبة 38.8%، معظمهم من الهند بعدد ١٤٨٥ أجنبيًا بنسبة ٢٨.٤٪، وبنجلاديش ١٤٧٤ أجنبيا بنسبة ٢٨.٢٪.

وتصل نسبة العمال الأجانب من الدول الأوروبية إلى 29%، معظمهم من إنـجلترا بعدد ٦٤٠ أجنبيًا بنسبة ١٦.٤٪، وإيطاليا بعدد ٦٢٠ أجنبيًا بنسبة ١٥.٩٪، والدول العربية 2997 عاملا بنسبة 22.3%، و1210 عمال من فلسطين بنسبة 40.4%، و904 عمال سوريين يمثلون 30.2%، وبلغ عدد الأمريكتين وأستراليا 993 عاملا بنسبة 7.4%.

وشهدت مصر على مدار الأعوام الأخيرة تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أزمات اقتصادية متتالية، نتجت عن فشل حكومة الانقلاب في التعامل مع مختلف القضايا الاقتصادية، ولفتت عدة تقارير دولية إلى أن المعيشة في مصر الآن أصبحت صعبة جدا، نتيجة ارتفاع تكاليف كافة الخدمات، بالإضافة إلى الصعود المستمر في أسعار السلع.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن كثيرًا من المصريين يشكون من انهيار قدراتهم الشرائية بعد القرارات التي اتخذها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي خلال الأعوام الأخيرة، والتي تضمنت انخفاض قيمة العملة، وارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواصلات، حيث انعكست الزيادات المتتالية في أسعار الوقود سلبًا على مستوى التضخم ومعيشة المصريين.

وتضمن البرنامج الاقتصادي، الذي اتفق عليه نظام السيسي مع صندوق النقد المصري إجراءات قاسية، أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار التعويم”، في أواخر عام 2016، والذي أسفر عن فقدان الجنيه نحو نصف قيمته، وكذلك زيادات كبيرة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه والخدمات.

 

*النفاق منهجهم.. تعرف إلى أحدث فتاوى مشايخ السلطان

لا يفوت مشايخ السلطان فرصة دون أن يستغلوها في الترويج لقائد الانقلاب العسكري، والدعوة لدعم ظلمه وبطشه بالمصريين، والصبر على البلاء الذي حل على أيديهم حتى أن بعض مفتين السلطان يسقطون الفروض من أجل دعم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ويزعمون أن مساعدته بالمال أولى من الصلاة والزكاة والحج والعمرة.

وكانت أحدث أساليب النفاق ما دعا له محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب، المواطنين إلى المساهمة في سداد ديون عبد الفتاح السيسي بدلاً من الإنفاق على حج النافلة، وهي الدعوة التي يكررها كل عام مع قرب موسم الحج وفي كل مواسم العمرة، حيث يدعي دائما أن سداد ديون السيسي ودعم صندوقه أولى من الحج والعمرة.

وقال جمعة في تصريحات متلفزة، مساء الخميس، إن “سداد الديون سواء كانت فردية أو مجتمعية، أولى من أداء فريضة الحج”.

وتابع: “إذا كان المواطن سدد كل الالتزامات تجاه بيته ووطنه سواء ديون أو ضرائب وتأمينات يمكنه الحج للفريضة أو النافلة ولو أن الوطن أولى بحج النافلة”.

وتابع: “الحج فريضة لأنه ركن من أركان الإسلام كالصلاة والصيام، ومن يستطع أداء الحج فليعجل”، إلا أن زعم “أولوية حج الفريضة عن حج النافلة في حالة احتياج الدولة للأموال؛ لسداد ديونها”.

وقال إن “من يذهب لأداء فريضة الحج أو العمرة كل عام أو عامين، يتحمل نفقات سياحية، أو يكون تابعا للمستوى الأول في التضامن الاجتماعي، وهذه الأموال الأولى بها أم بتربية الأيتام، أو سيدة معيلة، أو غارمة، أو بيت من المشردين، أو ستر الأم والبنات، أهم من الحج والعمرة، كذلك بناء المستشفيات والمدارس والطرق، والتأكد من سداد الضرائب”.

واعتبر أن “المتدين الحقيقي هو من يخاف على وطنه مثل خوفه على بيته وعرضه، فضلًا عن عدم إنكاره لحق الوطن، وكل من ينكر حق الوطن هو متدين ظاهريًا، لأن الدين يضع المصلحة العامة في الأولويات على المصالح الخاصة، لذا لا يجب التستر أو حماية الإرهابيين والمتطرفين”.

وتأتي تصريحات “جمعة” محاولة لإنقاذ السيسي بعد أن رفع سقف الديون في مصر من 40 مليار دولار لأكثر من مائة مليار دولار، فضلا عن زيادة الديون الداخلية من 1.7 تريليون جنيه إلى 4 تريليون جنيه.

فتاوى على مقاس السيسي

ويخرج مشايخ السلطان بين الحين والآخر، ليوظفوا الدين لخدمة السيسي، فما بين من يحرم الترشح أمام السيسي، وهو محمد سعيد رسلان، ومن يدعي أن التبرع لصندوق “تحيا مصر” أولى من التبرع للغلابة، وبين من يسعى لسيطرة السيسي على أموال الوقف، من أجل استغلالها في استثمارات ومشروعات السيسي الوهمية تتعدد فتاوى السلطان كل يوم.

جائز ويجوز

ويعد مفتي العسكر السابق علي جمعة أكبر نماذج مشايخ السلطان، حيث يقدم لنا كل ما هو جديد من الفتوي ، تحت عنوان جائز و يجوز، ومن ضمنها السجائر والأفيون والحشيش طاهرة ولا تنقض الوضوء، وقبل ما تروح بيتك اتصل بمراتك، ومن أطاع السيسي أطاع الرسول، والأولياء والمشايخ يمكنهم أن يمارسوا الزنا، وسياحة العري حلال، رؤية الخاطب لخطيبته تستحم”.

كما أجاز أيضا ترقيع غشاء البكارة و أحل التاتو والنظر للمرأة المتبرجة وصرح بأن الملكة إليزابيث من آل البيت، والرشوة حلال.. التدخين في نهار رمضان للصائم غير مفطر.. كما أن الخمر من غير النبيذ حتي الوصول إلي المرحلة التي هي قبل السكر حلال.

الراقصة الشهيدة

ترك الداعية الإسلامية وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعد الدين هلالي الدعوة للدين وراح يتجه نحو الدعوة للنظام الحالي، حيث أفتي بأن طاعة عبد الفتاح السيسي بمثابة طاعة رسول الله صلي الله علي وسلم. وأجاز التضحية بـ”بطة”، واعتبر الراقصة شهيدة، وشكك في الدفاع عن المسجد الأقصى.

وأفتى الهلالي أيضا بأن أجر عامل الخمر حلال وأجر محفظ القرآن حرام، وأن الله بعث رسولين “السيسي وإبراهيم” كما بعث موسى وهارون، ومن كفر بمحمد وآمن بالمسيح فهو مسلم.

الفوائد حلال

يصر أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، أن فوائد البنوك حلال، مبررا ذلك بأنها “عقد استثماري يجوز الانتفاع والتصدق به”.

وزعم “كريمة” أنه لا يوجد فرق بين بنك إسلامي وغير إسلامي؛ فالكل خاضع لسياسة البنك المركزي المصري، وما ينطبق على فوائد البنوك يجرى أيضًا العمل به على عائدات سندات قناة السويس فهى حسب قوله عقد جائز وحلال فى الشريعة الإسلامية بنسبة 100%!

 

*أكذوبة تحسن الاقتصاد.. لماذا يتلاعب النظام وصندوق النقد بالأرقام لتضليل المصريين؟

شهدت الأسابيع الماضية حملة نظمتها أبواق العسكر في الصحف والفضائيات، تروج لأكذوبة تحسن الوضع الاقتصادي، وأن ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي يمضى بخطوات واثقة، محققًا إنجازات كبرى بشهادة صندوق النقد الدولي وعدة مؤسسات دولية.

وفي سبيل الترويج لهذه المزاعم، تلاعب النظام العسكري ومعه صندوق النقد بالأرقام؛ في محاولة لخداع المصريين وتضليلهم بأن الأمور تمضي على ما يرام، وأن المستقبل سيكون مشرقًا على عكس الواقع الحالي الذي يتعين عليهم أن يتحملوه ويصبروا على مصاعبه التي لا تتوقف منذ سنوات.

التلاعب بالأرقام

يقول الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: «قراءة الأرقام الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية على غير حقيقتها، تضر بالاقتصادات النامية أشد الضرر، وهذا الواقع ينطبق على حالة البيان الصادر عن الاقتصاد المصري من قبل صندوق النقد الدولي، في 2 يوليو/تموز 2018، بعد اعتماد المراجعة الثالثة من مجلس إدارة الصندوق، وحصول مصر على شريحة بنحو ملياري دولار».

ويضيف- في مقاله بعنوان (صندوق النقد والتقييم المزاجي لمصر)- أنه «من المقبول أن يذهب بيان الصندوق إلى أن مصر استحقت هذه الشريحة نظير تطبيقها متطلبات صندوق النقد من إجراءات مالية ونقدية، أما أن يذهب الصندوق إلى أن هناك تحسنًا حدث في واقع الاقتصاد المصري، ويدلل على ذلك بأن هناك احتياطيا قويا من النقد  الأجنبي، وتراجع معدلات التضخم، فهذا ما يتنافى مع أبسط قواعد التحليل الاقتصادي».

فالأرقام بحسب “الصاوي”، تصف الواقع ولا تفسر الحقائق، وهذه القاعدة تنطبق بشكل كبير على ما ذكره صندوق النقد عن مؤشرين مهمين، وهما انخفاض التضخم، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي؛ فانخفاض التضخم تحقق بسبب استكمال موجة التضخم ذروتها الزمنية وهي 6 أشهر، ومن الطبيعي أن تنخفض بعد ديسمبر/كانون الأول 2017. ولم يكن انخفاض المعدل لنجاعة أدوات البنك المركزي، أو سلامة اتجاهات السياسات النقدية والاقتصادية، بدليل أننا سنواجه في مصر موجة جديدة من التضخم مع تطبيق إجراءات رفع أسعار الوقود والكهرباء ورسوم أخرى تتعلق بالجوانب الإدارية الخاصة بالمصانع والمنشآت التجارية.

وأفضل شاهد على عجز السياسة الاقتصادية في مواجهة موجة التضخم القادمة، هو قرار البنك المركزي المصري بالاستمرار على سعر الفائدة الحالي، وعدم تخفيضه عن معدل 17.8% للإقراض، وهو معدل عال بالنسبة لتكلفة التمويل في المشروعات الإنتاجية.

أما الاحتياطي الأجنبي القوي والذي بلغ أكثر من 44 مليار دولار بقليل، فلا يغيب عن خبراء الصندوق أن الزيادة في الاحتياطي مرجعها الرئيس هو الحصول على المزيد من القروض الخارجية، كما حدث في شهري إبريل/نسيان ومايو/أيار 2018، حيث حصلت مصر على نحو 7 مليارات دولار عبر سوق السندات الدولية.

ولو كان هذا الاحتياطي قويًا كما وصفه بيان صندوق النقد، لما طلبت مصر في مطلع 2018 تأجيل سداد التزاماتها تجاه ودائع دول الخليج، التي حلت آجالها، ولو كان الاحتياطي قويًا لما لجأت مؤسسات وشركات عامة للحصول على قروض خارجية عبر بنوك مصرية وأجنبية، كما حدث أخيرًا من قبل هيئة قناة السويس، والهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للكهرباء.

كما لا يخفى على خبراء صندوق النقد الاطلاع على تفاصيل الدين الخارجي بمصر، والمنشورة عبر النشرة الإحصائية للبنك المركزي لشهر إبريل 2018، إذ تبلغ مديونية السلطة النقدية- البنك المركزي- نحو 27.8 مليار دولار.

غضب شعبي يتزايد

في مقابل بيانات صندوق النقد المضروبة، قالت صحيفة واشنطن بوست: إن إجراءات السيسي الاقتصادية تضعه أمام غضب شعبي وتحدٍّ صعب بعدما أفقر الشعب المصري ووصل الأمر لسحب عائلات أطفالها من المدارس، وغلق مشاريع، وإلغاء أعراس، وتقلص نسب الزواج، وتزايد الطلاق بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع الأسعار والإجراءات الاقتصادية التقشفية التي أصابت داعمي السيسي في الطبقة المتوسطة.

التقرير نقل عن مصريين أنَّ “الزواج الآن لم يعد في المتناول، ولا يمكننا حتى تحديد موعد للزوج؛ بسبب تضاعف أسعار السلع المسئول عنها السيسي، وأوضح أنه لهذا لجأ آلاف المصريين إلى موقع تويتر والشبكات الاجتماعية الأخرى للمطالبة بتنحي السيسي، وعبَّروا عن غضبهم في هاشتاج «ارحل يا سيسي».

ونقلت الواشنطن بوست عن المنتقدين للسيسي قولهم: “المال الذي أُنفِق على استثمارات ضخمة مثل تطوير فرع جديد لقناة السويس كان من الممكن استخدامه لتخفيف المعاناة الاقتصادية عن الشعب”.

تصنيف متدن

وتزامن تقرير واشنطن بوست مع إعلان البنك الدولي عن تصنيفه الجديد لدول العالم في السنة المالية 2019، بحسب نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي سنويا بالدولار، ووضعه مصر في تصنيف متدن.

البنك الدولي قسّم الدول إلى أربع شرائح هي: بلدان مرتفعة الدخل، وأخرى متوسطة دنيا، ومتوسطة أدنى، وفي النهاية البلدان منخفضة الدخل، وجاءت مصر ضمن الشريحة الثالثة للدول متوسطة الدخل، مع السودان وتونس والمغرب والهند ضمن فئة الدول التي يتراوح متوسط دخل مواطنيها بين 996 و3.895 دولار سنويا، أي أقل من ليبيا.

عموما، الوضع الاقتصادي المصري بات على كف عفريت، وحجم الديون وفوائدها يتدحرج بصورة مفزعة ولا يملك النظام أي خطة لوقف هذا الانهيار المتواصل، فالديون تتفاقم وفوائدها في صعود مستمر، والغلاء موجات متتابعة، والشعب يتألم، والنظام لا يجيد سوى تشديد قبضته الأمنية الباطشة، وقمع أي احتجاج شعبي تعبيرا عن الألم والمعاناة؛ فهل تبقى الأوضاع على ما هي عليه؟!.

بحسب خبراء ومحللين، فإن استمرار الأوضاع بهذه الصورة قد يفضي إلى فوضى عارمة، ومع استخدام النظام لعصاه الغليظة وأجهزته الأمنية القمعية، فإن ذلك ربما ينطوي على مخاطر، ويفضي إلى نتائج عكسية بالغة السوء، ما يضع مستقبل البلاد كلها على المحك، وهو ما ينعكس على تفشي روح اليأس والإحباط بين جموع المصريين.

 

 

الفقر انتشر في مصر والحال من سيئ إلى أسوأ.. الجمعة 20 يوليو.. العطش يضرب البشر والأرض في مصر

الفقر انتشر في مصر والحال من سيئ إلى أسوأ
الفقر انتشر في مصر والحال من سيئ إلى أسوأ

العطش يضرب مصرالفقر انتشر في مصر والحال من سيئ إلى أسوأ.. الجمعة 20 يوليو.. العطش يضرب البشر والأرض في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار حملات المداهمة لبيوت الأهالى ببئر العبد بسيناء

واصلت عصابة العسكر جرائمها بحق أهالى سيناء الحبيبة، وشنَّت عدة حملات لمداهمة بيوت الأهالى ببئر العبد والقرى التابعة لها، واعتقلت عددًا من المواطنين دون سند من القانون.

وأفاد شهود عيان من الأهالى بأن قوات أمن الانقلاب داهمت بيوت المواطنين اليوم بقرية النصر، التابعة لمركز بئر العبد، واعتقلت عددا من أبناء القرية بشكل عشوائي دون ذكر الأسباب، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

كانت حملة لقوات أمن الانقلاب مكونة من 6 سيارات قد اقتحمت، أمس الخميس، منطقة “أزريفة”، والتي تقع جنوب قرية أقطية التابعة لمركز رمانة، واقتحمت المنازل وأماكن تواجد المهجرين من أبناء رفح والشيخ زويد، واعتقلت عددا منهم دون سند من القانون.

وناشد الأهالى منظمات حقوق الإنسان توثيق هذه الجرائم، والتحرك على جميع الأصعدة لوقف الانتهاكات المتصاعدة منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 بحق أهالى سيناء دون توقف.

 

*إخفاء مواطنين من الفيوم واختطاف مدرب تنمية بشرية من الإسكندرية

استنكرت رابطة أسر المعتقلين فى الإسكندرية اختطاف عصابة العسكر لمحاضر التنميه البشريه “وليد الرفشي” البالغ من العمر ٣٨ عاما من مقر عمله بالإسكندرية.

وقالت الرابطة اليوم عبر صفحتها على فيس بوك إنه تم اختطاف الرفشي أمس الخميس ١٩ يوليو ٢٠١٨ من قبل قوات أمن الانقلاب التى تخفى مكان احتجازه حتى الآن وأسبابه دون سند من القانون.

وفى سياق ذي صلة تتواصل جريمة إخفاء مواطنين من الفيوم لمدد ما بين الشهرين إلى 10 شهور دون الكشف عن مكان احتجازهما وأسبابه، بما يزيد من القلق على سلامتهما وهما  “عيد طه على حسين ” مختطف منذ 10 شهور، و “علاء عبد التواب حسين عبد الغني ” مختطف منذ شهرين وكلاهما من التوفيقية سنورس بالفيوم.

وناشد أهالى وذوو المختفين قسريا فى سجون العسكر منظمات حقوق الإنسان وكل أصحاب الضمائر الحية بالتحرك على جميع الأصعدة للكشف عن أماكن احتجازهم, ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم، ومحاكمة كل المتورطين فى مثل هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم .

 

*مطالبات بإنقاذ حياة المعتقل أحمد على بعد إضرابه أكثر من 50 يوما

أكثر من 50 يوما على إضراب المعتقل “أحمد محمد علي السيد”، 26 سنة داخل محبسه بسجن العقرب سىء الذكر، رفضا للانتهاكات، والإهال الطبى الذى يتعرض له، ورفض إدارة السجن السماح له بتلقى العلاج المناسب .

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ما يتعرض له الشاب من انتهاكات حيث إنه مريض سكر، ويعاني من خراج بقدمه، ولا يلقى أي رعاية طبية أو أدوية، ما دفعه للدخول فى إضراب عن الطعام  مستمر لأكثر من 50 يوم على التوالي، دون أدنى اهتمام لمطالبه، أو متابعة حالته الصحية حتى الآن.

فيما دون عدد من نشطاء التواصل الاجتماعى على هاشتاج #‏طلعوا_أحمد_علي_يتعالج بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ بما يستلزم سرعة نقله لتلقى العلاج المناسب، وإصابته أيضا بأمراض جلدية، نتيجة الجو غير الآدمي داخل السجن وعدم التعرض للشمس “قرحة الفراش”.

وطالبوا بأبسط حقوق الإنسان بتلقى العلاج، والاهتمام بحالته الصحية لإنقاذ حياته، مستنكرين ما يحدث من انتهاكات توصف بأنها جرائم قتل ممنهج بالبطىء، نتيجة للإهمال الطبى فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان

واعتقلت ميلشيات الانقلاب العسكري الشاب أحمد يوم 8 سبتمبر 2016، وظل رهن الإخفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر حتي تم التحقيق معه بنيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 16 نوفمبر 2016، ولفقت له اتهامات في القضية رقم 64 عسكرية والمعروفة إعلاميا بقضية “النائب العام المساعد”.

وتواصل عصابة العسكر انتهاكاتها بحق المعتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية 64 عسكرية، وتمنع عنهم مقومات الحياة الأساسية بسجن شديد الحراسة 2، المعروف بسجن العقرب دون أى استجابة لما يصدر من تقارير حقوقية ومناشدات بما يعكس استمرار نهجها فى ارتكاب الجرائم، وإهدار القانون وعدم مراعاة أبسط حقوق الإنسان

 

*زيادة رواتب “الاستئناف” ومساواتهم بـ”النقض” رشوة واسترضاء

اعتبرت ورقة بحثية بعنوان “امتيازات القضاة والجنرالات في نظام السيسي تدمر منظومة الأمن المجتمعي”، أن الزيادة غير مسبوقة والتاريخية في مرتبات قضاة الاستئناف وهي شريحة واسعة من القضاة، كانت عقب ضغوط كبيرة مورست على حكومة” الإنقلاب من جانب هؤلاء القضاة.

وقالت الورقة، التي نشرتها صفحة “الشارع السياسي” على “فيس بوك”: إن ضغوط قضاة الاستئناف برئاسة المستشار عادل بعبش رئيس محكمة استئناف القاهرة؛ دفعت مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا لتبني قرار بالمساواة بين قضاة الاستئناف وقضاة النقض في الرواتب، خاصة أن قضاة النقض كانوا يتقاضون بدل منصة وجلسات وجهود متميزة بشكل لم يكن قضاة الاستئناف يتمتعون به.

وأكدت أن موافقة قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على أحقية قضاة الاستئناف في تقاضي هذه البدلات والمساواة مع مستشاري النقض، أزالت آخر عقبة كان يراهن عليها وزير المالية السابق لتأخير تمتع قضاة الاستئناف بنفس ميزات قضاة النقض.

الأزمة مستمرة

وبرأي مراقبين للشأن القضائي فإن صرف وزارة المالية الفروق المالية الضخمة لقضاة الاستئناف لن ينهي الأزمة داخل دوائر الاستئناف، لا سيما أن الأزمة تتعلق بفئة المستشارين “أ. ب. ج” فقط داخل المحكمة بشكل يفتح الباب أمام مطالبات مماثلة من جانب معاوني ووكلاء ورؤساء النيابة والرؤساء بمحاكم استئناف المحافظات والكتبة والإداريين.

ولفتت إلى أن هؤلاء المستشارين سيطلبون التمتع بهذه البدلات والمساواة مع نظرائهم العاملين في محكمة النقض، بشكل سيزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة التي تتبنى سياسة تقشفية لا يعاني منها إلا الطبقة الوسطى وصغار الموظفين ومحدودو الدخل.

امتيازات القضاة

ويتمتع القضاة في عهد السيسي بامتيازات ضخمة تحت بند حوافز ومكافآت، والتي تختلف بحسب طبيعة العمل، والدرجة الوظيفية للقاضي، فهم يحصلون سنويا على مبلغ 30 ألف جنيه (1700 دولار) كفرق تسوية عن هيئة قضايا الدولة. أما الرواتب الشهرية، فتبدأ من 18 ألف جنيه (ألف دولار) كراتب أساسي، ويضاف عليها خمسة آلاف جنيه (280 دولارا) تسوية شهور سابقة، و2400 جنيه (135 دولارا) فرق تسوية عن الشهر، و3 آلاف جنيه (180 دولارا) بدل مصيف، و3 آلاف جنيه (180 دولارا) مكافأة رمضان، و4000 جنيها (225 دولارا) بدل جهود غير عادية، و7400 جنيه (415 دولارا) حافز إنتاج، و2400 جنيه (135 دولارا) بدل علاج، بإجمالي شهري يصل لـ45 ألف جنيه (2500 دولار)، بخلاف بدل الجلسات الذي يصرف شهريا للقضاة، وكذلك بدل المرور الذي يصرف لأعضاء النيابة.

أسباب الرضوخ

ونبهت الورقة إلى أن الزيادات الضخمة ترتبط بمحاولات حثيثة لاسترضاء قطاع كبير من القضاء أبدى استياء من سطوة السلطة التنفيذية على القضاء.

وظهرت تلك السطوة بوضوح في تعديلات قانون السلطة القضائية وإعطاء القيادة السياسية الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، في سابقة هي الأولى من نوعها حيث يختار مجلس القضاء الأعلى الرئيس طبقا لأقدمية التعيين، بينما يكتفي رئيس الجمهورية بالتصديق عليه.

ولفتت إلى أن القضاة في سبيل ذلك عطلوا حركة قضائية تضم نحو 300 من أبناء القضاء بفعل تدخل أجهزة سيادية اعتدت على الحق الأصيل لمجلس القضاء الأعلى في تعيين العاملين في السلك القضائي. وظهر غضب القضاة في تغريدة لرئيس نادي القضاة المستشار محمد عبد المحسن، وصف فيها استبعاد أبناء المستشارين من التعيين بالظلم، وهو ما يعد سابقة بشكل دفع الحكومة لإقرار هذه الزيادة التاريخية في رواتب قضاة الاستئناف علها تلجم هذا الغضب.

الغيرة من الجيش

وأشارت الورقة إلى أن الامتيازات للقضاة بعد إقرار البرلمان لقانون امتيازات بعض كبار قادة القوات المسلحة، الذين منحهم القانون -بالإضافة للحصانة من أي مساءلة قضائية- مميزات مالية لم يسبق لها مثيل، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة لدي القضاة، الذين يقومون بدور كبير في تكريس حكم الجنرال بإصدار أحكام انتقامية بحق معارضيه دون الالتفات لعدم وجود أدلة تدين المحاكمين والاكتفاء بتحريات الأمن الوطني في مخالفة صارخة لمعايير العدالة والقانون.

فبعد أقل من أسبوع على تمرير برلمان العسكر مشروع قانون “تكريم قادة القوات المسلحة”، والذي يفضي إلى تحصين هؤلاء الذين يختارهم الجنرال عبدالفتاح السيسي بنفسه من أي مساءلة قضائية على الجرائم التي ارتكبت في الفتر من 30 يونيو 2013م حتى 16 يناير 2015، إضافة إلى امتيازات مالية ضخمة ومنحهم حصانة دبلوماسية حال سفرهم إلى الخارج.

زيادات برواتب

وأقر وزير المالية الجديد محمد معيط زيادة قدرها 5000 آلاف جنيه (280 دولارا) لنحو 5500 من قضاة الاستئناف في مصر صرفت مع نهاية يونيو الماضي بأثر رجعي، استجابة لمطالبة هؤلاء بمساواتهم بقضاة محكمة النقض، بعد سنوات من مطالبة قضاة الاستئناف بهذه المساواة وإنهاء أفضلية قضاة النقض عليهم من ناحية الامتيازات المالية.

ووجد الوزير الجديد نفسه مضطرا لصرف البدلات لقضاة الاستئناف وبأثر رجعي وبقيمة 300 مليون جنيه (17 مليون دولار) في العام المالي 2018/2019، رغم أن وزارة المالية كانت تتذرع بنقص الميزانيات لعدم صرف هذا البدل أو تعطيل صرفها للعام المالي القادم.

ووضعت الحكومة المكافأة تحت بند بدل طبيعة العمل الشاقة، ويتم صرفها لأكثر من 5500 قاض بمختلف المحاكم الجزئية والكلية ومحاكم الاستئناف وقضاة محكمة النقض، وهو ما تزامن مع قرار رئيس الانقلاب بمصر بتشكيل اللجنة القضائية الخاصة بإدارة الأموال المتحفظ عليها لقيادات الإخوان المسلمين ومخالفي السيسي، الذين صدر بحقهم قرارات تحفظ على الأموال.

 

*واشنطن بوست”: الفقر انتشر في مصر.. والحال من سيئ إلى أسوأ

تستمر التقارير الاقتصادية في فضح الخراب الذي حل على يد قائد الانقلاب العسكري، بعد موجة الغلاء التي ضربت البلاد، وأثرت على دخول المصريين، وخاصة الغلابة والفقراء، الذين زادت أعدادهم لما فوق الخمسين بالمائة تحت خط الفقر، خلال العامين الأخيرين.

وقال تقرير صحفي، اليوم الجمعة، إن نظام عبد الفتاح السيسي يواجه واحدا من أصعب التحديات منذ سيطرته على السلطة قبل 5 سنوات، وذلك في ظل تسبُّب ارتفاع الأسعار والإجراءات الاقتصادية التقشفية في معاناة داعميه الأساسيين في الطبقة الوسطى.

وكشفت صحيفة “واشنطن بوست”، اليوم، في تقريرها المنشور عن انهيار الاقتصاد المصري، أنه حين ينمو الاقتصاد المصري وينال الإشادات من المانحين الغربيين للقاهرة، يضغط برنامج السيسي التقشفي على طيفٍ واسع من المصريين، ويُذكي الانتقادات الحادة لحكمه.

ولفت التقرير إلى ارتفاع تكلفة المعيشة التي أثارت غضبًا عارمًا، وأدَّت التخفيضات الحادة في الدعم إلى ارتفاع أسعار الوقود وغاز الطهي والكهرباء، فضلا عن أن الحكومة فرضت أيضا ضريبة القيمة المضافة، وعوَّمت العملة التي فقدت قيمتها بعد ذلك، كما أثار ارتفاع رسوم استخدام مترو الأنفاق الاحتجاجات في الشوارع. ولجأ آلاف المصريين إلى موقع تويتر والشبكات الاجتماعية الأخرى للمطالبة بتنحي السيسي، وعبَّروا عن غضبهم في هاشتاج «ارحل يا سيسي».

في حين استعرضت الصحيفة الأمريكية واسعة الانتشار، اعتراف السيسي في خطابات تلفزيونية مؤخرا، بأنَّ الإصلاحات الاقتصادية صعبة على الناس، حتى في ظل إصراره على أنَّ البلاد تسير في الطريق الصحيح.

وقالت إنه مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وافق السيسي في 2016 على فرض سلسلة من إجراءات التقشف. وتضمَّنت تلك الإجراءات تقليص الدعم الحكومي للوقود ومنتجات وخدمات أخرى، فضلاً عن تخفيض قيمة الجنيه المصري بأكثر من النصف في نوفمبر من ذلك العام.

ونوهت إلى أن النمو الذي حققه اقتصاد السيسي وأشاد به صندوق النقد، متوقعا أن يبلغ النمو الاقتصادي 5.2% هذا العام، و5.5% العام المقبل، سيكون مصحوبا بارتفاع كبير في الأسعار في وقتٍ لا تزال فيه معدلات الفقر والبطالة عالية.

ونقل تقرير “واشنطن بوست” عن بعض المصريين شهادتهم بشأن الفقر الشديد الذي يعيشون فيه، إذ أجَّلت مصرية تدعى نانسي عطية زواجها، ليس بسبب مرضها أو توترات اللحظات الأخيرة ما قبل الزفاف، بل بسبب ارتفاع الأسعار.

وقالت نانسي (33 سنة)، وهي صحفية عاطلة عن العمل: «الإيجار، والأثاث، والأجهزة الكهربائية، كل شيء أصبح سعره مضاعفا، بل وأكثر من الضعف. كل خطوة صغيرة قرَّبتنا من حلمنا الجميل أصبحت أصعب وأصعب».

واضطرت نانسي سعيا لتحقيق حلم الزواج إلى الحصول على قرضٍ من البنك، وبدأت بشراء الأثاث، وكانت تضع عينيها على غرفة سفرة، لكنَّها أُحبِطَت حين تضاعف سعرها العام الماضي، وتمكَّنت من شراء بعض الأغراض فقط، لكنَّها توقفت بعد فترة قصيرة.

وأشارت الفتاة إلى أن شراء مزيد من الأثاث أو الحصول على مال كافٍ للإيجار لشقة خاصة بهما يتطلَّب العمل في وظيفتين أو أكثر. وأضافت: «أجَّلنا الزواج حتى إشعارٍ آخر، إلى أن نتمكَّن من تحمُّل تكاليفه».

من سيئ إلى أسوأ

كما نقل التقرير الأمريكي عن خالد الشربيني، الذي قال: إن التخفيض الحاد لقيمة الجنيه المصري هزَّ شركة السياحة التي يديرها. ففي حين جعل خفض الجنيه السفر إلى مصر أرخص بالنسبة للسياح الأجانب، فإنَّ معظم عمله يعتمد على المصريين الذين يقضون العطلات وشهر العسل في الخارج، وقال إنَّ الكثيرين لم يعد بمقدورهم تحمُّل تكاليف تلك الرحلات.

وقال الشربيني: إنَّه واجه أسعارا مرتفعة للخدمات وضرائب أعلى. وكي يدفع أجور موظفيه، اضطر لمقايضة سيارته الجديدة بأخرى مستخدمة.

وأضاف الشربيني، في تصريح للصحيفة الأمريكية: «باتت الأمور أسوأ وأسوأ. لقد تلقيتُ رسائل بريد إلكتروني من شركات طيران عديدة ومختلفة تخبرنا أنَّهم سيرفعون الأسعار أكثر. وتضاعف عبء الوقود المُحمَّل على تذاكر الرحلات تقريبا، الأمر الذي أدى إلى زيادة جنونية في الأسعار.. الناس توقفوا عن السفر». واختتم حديثه بأنه يبحث عن بداية جديدة. فهو يعتزم بيع شركته والانتقال إلى كندا.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إنّ المال الذي أُنفِق على استثمارات ضخمة مثل تطوير فرع جديد لقناة السويس، كان من الممكن استخدامه لتخفيف المعاناة الاقتصادية عن الشعب.

ونقل عن نورا جلال (26 عاما)، معاناتها للحفاظ على مصنع الملابس الصغير الخاص بها، الذي يُوظِّف في المعظم نساء من أسر فقيرة.

وحدث ارتفاع سريع وحاد في أسعار الأقمشة والمواد الخام الأخرى. لكنَّها تخشى أن يُكلِّفها ذلك خسارة زبائنها، وكانت تود أيضا أن ترفع رواتب موظفيها، لكنَّها لا تعلم كيف يمكنها تحمُّل تكاليف ذلك. وقالت نورا: «بصفتي مالكة شركة صغيرة، تزيد الأسعار كل ربع سنة مالية، ولا يمكننا مواكبتها».

وأغلق مصريون آخرون يمتلكون شركات صغيرة أعمالهم؛ إذ اعتاد عمر أبو زيد (27 عاما) بيع مستلزمات الكمبيوتر والإلكترونيات. وفي كل مرة كان يبيع فيها منتجا، كان عليه أن يعيد تكوين مخزونه من البضائع عن طريق شراء بديل أعلى سعرا.

وقال بعض المصريين من أفراد الطبقة الوسطى: إنَّهم يُفكِّرون في إخراج أطفالهم من المدارس الخاصة وتعليمهم في المنزل لتوفير المال، مثل أخصائية التخَاطُب والأم لطفلين في عمر المدرسة التي تبلغ من العمر 35 عاما، والتي قالت للصحيفة الأمريكية: “الأمور أصعب وأصعب هذه السنة. يستحق الأطفال حياةً أفضل. هذا السبب الذي يجعلني أحاول تغيير خططي والتفكير خارج الصندوق”.

 

*سبين ووتش” تفضح الدور الإماراتي في دعم الانقلابات المضادة ضد الربيع العربي

صانع القرار في الإمارات يبعثر المليارات التي يحتاجها شعب الإمارات على سياسات خارجية أغلبها تخريبي، من محاربة الحريات والربيع العربي إلى مساعدة المستبدين وشراء ولاء المرتزقة بأشكالهم، وهذه كلها لم يجنِ منها أبناء الدولة إلا نقمة الآخرين، لتصبح سيرة الإمارات في ظل أولاد زايد مرتبطة بالقمع والديكتاتورية والتدخل في شئون الآخرين.

هذه هي خلاصة ما يقوله ضمنا تقرير مجلس العموم البريطاني، الذي يوضح دور الإمارات القذر في إجهاض الربيع العربي، والتدخل في العملية الديمقراطية البريطانية وتخريبها لصالحهم، وحربها ضد الديمقراطية والإخوان والتيارات الإسلامية عمومًا.

ومن التقارير الدولية الأخيرة التي تفضح دور أولاد زايد في التدخل بالمال لإجهاض الربيع العربي ونشر الانقلابات المضادة لها، تقرير المنظمة الحقوقية البريطانية المعنية بتتبع ورصد العلاقات العامة والبروباجندا الحكومية “سبين ووتش”.

المنظمة البريطانية نشرت تقريرا هذا الأسبوع، يتهم جهات إماراتية بشن حملة مكثفة في بريطانيا ضد الثورات في العالم العربي، وقمع انتشار الديمقراطية، والتحريض على دولة قطر باعتبارها داعمة للربيع العربي.

تقرير “سبين ووتش”، الذي جاء بعنوان “الإمارات العربية المتحدة تخرب الديمقراطية في بريطانيا”، عبارة عن سلسلة من الاجتماعات السرية والشخصية، بين رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بين عاميْ 2012 و2015، لمطالبة بريطانيا بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.

واستندت منظمة “سبين ووتش”، في تقريرها، إلى رسائل البريد الإلكتروني التي تسربت بين جماعات الضغط في لندن ودبلوماسيي الإمارات الكبار، وكشف التقرير كيف أن الإمارات العربية المتحدة دبرت حملة للتأثير على بعض أبرز الصحفيين في المملكة المتحدة والبرلمانيين والمراكز الفكرية، وحتى رئاسة الوزراء البريطانية، ضد الحركات المؤيدة للديمقراطية التي هزت العالم العربي بعد عام 2010.

حيث سعت الإمارات للضغط بالمال في أمريكا وبريطانيا لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية، وإلصاق تهم الإرهاب بقطريين بارزين، بينهم أشخاص من العائلة الحاكمة، لتعزيز تآمرها على الربيع العربي ولكنها فشلت؛ لرفض البرلمان الأوروبي والكونجرس الأمريكي تصنيف الإخوان جماعة إرهابية، بل وفضح التدخلات الإماراتية في شئون أمريكا وبريطانيا.

ماذا يقول التقرير عن فضائح حكام الإمارات؟

وتفضح النسخة الكاملة من تقرير spinwatch، التي نوقشت في البرلمان البريطاني، تدخل الإمارات ضد الربيع العربي، وتخريبها للديمقراطية البريطانية، وحربها ضد الديمقراطية والإسلام عبر الرشاوى والابتزاز، وتهديدات للمسئولين البريطانيين، ورشوة الصحافة ومراكز الأبحاث، فضلا عن دعم الإمارات لمراكز الأبحاث الصهيونية في بريطانيا وأمريكا لمحاربة التيارات الإسلامية وتشويه صورة الإسلام نفسه.

وهي بعنوان: “الإمارات العربية المتحدة: تخريب للديمقراطية البريطانية، وحضر اللقاء في مبنى مجلس العموم “وستمنستر” العديد من الخبراء الذين تحدثوا عن دور حكام الإمارات التخريبي في العالم العربي والإسلامي.

وكان نائب العمال عن منطقة ديربي كريس ويليامسون قام بعمل ندوة عن تقرير سبين ووتش، وكيف استطاعت الإمارات التواصل مع صحفيين كبار بالمملكة المتحدة، واستخدمتهم لإنشاء منبر إعلامي داخل بريطانيا مؤيد لها ومناهض لجماعة الإخوان المسلمين وإيران وقطر، في قاعة داخل المجلس بحضور صحفيين.

ويوضح تقرير منظمة “سبين واتش” بالتفصيل كيف ساعدت الموجزات الإعلامية التي قدمتها الإمارات للصحفيين البريطانيين ولحكومة المملكة المتحدة في التأثير على خلق مناخ إعلامي وسياسي مناهض للإسلام في المملكة المتحدة بعد الربيع العربي.

وكان من أهم ما كشفه التقرير:

تفاصيل اللقاءات السرية بين ديفيد كاميرون وولي العهد محمد بن زايد بين عامَيْ 2012 و2015، لمطالبة بريطانيا بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.

محاولات الإمارات للتأثير على تغطية BBC للربيع العربي باللغتين العربية والإنجليزية، والاهتمام باستهداف الصحفيين والمديرين لهيئة الإذاعة البريطانية من أجل عزلهم إذا خالفوا التعليمات.

محاولات الإمارات العربية المتحدة الناجحة لفصل وعزل موظفي مركز الدارسات الكبير تشاتهم هوس Chatham House لعدم تعاونهم معهم.

الضغوط على مجلس النواب والمحافظين على الشرق الأوسط لصالح الإمارات، بما في ذلك تحذير لنواب حزب المحافظين من أن تغطية بي بي سي وجارديان التي تنتقد دولة الإمارات ستضر بالمصالح التجارية للمملكة المتحدة في الدولة الخليجية.

تواصل الإمارات مع عدد من كبار الصحفيين البريطانيين، وكيف تم استخدام ذلك لإنشاء اتجاه مؤيد لحكام الإمارات ومعادٍ لجماعة الإخوان المسلمين وإيران وقطر، في وسائل الإعلام البريطانية.

حملة حكومة الإمارات كي تقوم حكومة بريطانيا بتصنيف عدد من القطريين البارزين على أنهم إرهابيون.

كيف استخدمت دولة الإمارات العربية المتحدة المنظمات غير الحكومية المزورة والمؤتمرات الفخمة في لندن لتشويه سمعة قطر، باستخدام النواب البرلمانيين والنبلاء أعضاء مجلس اللوردات كداعمين في هذا الجهد.

تشويه صورة قطر

الإمارات دفعت أموالا ورشاوى بما يعادل 50 مليون دولار لأحد المراكز البحثية في بريطانيا؛ من أجل إصدار تقرير يربط الإرهاب بالإسلام، بحسب صحيفة ديرشبيغل الألمانية!.

وكشف التقرير بالتفصيل كيف سعت الإمارات لتشويه صورة قطر في بريطانيا وادعاء دعمها للإرهاب؛ نكاية في الدعم القطري المبكر للربيع العربي.

حيث أشار التقرير إلى أن الإمارات طلبت- عبر أحد وسطائها- من مدير مركز دراسة التطرف في جامعة كينغز كوليدج في لندن، إعداد بحث يربط قطر بالإرهاب، وأن يسلمه لصحفيين تثق بهم أبو ظبي في لندن، مقابل عقد مع المركز بقيمة عشرين ألف جنيه شهريا.

وأعقب ذلك قيام خالد الهيل- وهو معارض قطري مقيم في لندن- بتسديد أموال للنواب والهيئات الإسرائيلية لحضور مؤتمرات في فنادق لندن الكبرى، تهدف إلى تشويه سمعة قطر، والضغط لسحب تنظيم بطولة كأس العالم عام 2022 منها، حسبما أفاد موقع الجزيرة نت.

مع تسلم أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، الأحد الماضي، الراية الرمزية لتنظيم مونديال 2022، من الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، بدأت الأجهزة الإعلامية وأذرع دول الحصار الأربع، في شنّ حملات تشويه ضد قطر.

وفي إطار تلك الحملات التحريضية، أعلنت ما تعرف بــ”لجنة الإنصاف الدولية لضحايا كأس العالم 2022 بقطر” عن إطلاق حملة دولية بزعم إنصاف العمال الذين ماتوا في المنشآت الرياضية القطرية؛ بسبب انعدام شروط السلامة ولضحايا الإرهاب القطري، على حد قول الحملة.

وقامت الصفحة الرسمية للجنة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعمل إعلانات مموَّلة للانتشار الكثيف والتأثير على فرحة القطريين بتسلم شارة تنظيم كأس العالم.

 

*رغم سياسة “احلف”.. العطش يضرب البشر والأرض في مصر

تفاقمت أزمة مياه الشرب والري في ربوع مصر، بسبب السياسات الكارثية التي يتم اتباعها في مصر، وعدم اتباع سياسة حكيمة في كيفية الري، فيما اهترأت البنية الأساسية لمياه الشرب في مصر، وسط إهمال واضح لتجديد تلك البنية لرحمة المصريين من “الجراكن” التي يحملونها ليل نهار لتدبير احتياجاتهم من المياه.

وجاء بناء إثيوبيا لسد النهضة ليحوّل الأزمة إلى كارثة، ويفاقم من الأوضاع المأساوية لحالة المياه في بر مصر. وسط إهمال واضح في المفاوضات، وليونة في التعامل جرّأت الإثيوبيين لإنجاز السد دون أي عوائق، بعد الخيانة الأكبر التي قام بها السيسي، والتي تمثلت في التوقيع على اتفاقية تسمح لها ببناء السد.

 

*التهجير وصفقة القرن واستمرار الحرب أهم الكوارث.. سيناء التي لا يراها أحد

لا يمر يوم إلا ويلاحظ المتابعون من خلال بعض تدوينات “فيس بوك” إعلانا عن وفاة جندي أو ضابط في سيناء، رغم حالة التعتيم التي يفرضها نظام الانقلاب العسكري على المشهد هناك، بزعم تأثير نشر هذه الأخبار على الروح المعنوية للجنود والضباط في شبه الجزيرة التي دمر الانقلاب بنيتها التحتية والبشرية، بعد فرض مخطط التهجير؛ من أجل استكمال برنامج الإخلاء في إطار صفقة القرن لصالح الكيان الصهيوني.

وبالرغم من خروج قائد الانقلاب العسكري على فترات متفاوتة، ليعلن نجاح العملية الشاملة في سيناء، والقضاء على الهجمات الإرهابية التي يتخذها نظام الانقلاب ذريعة لتهجير أهالي سيناء، إلا أنه بعد مرور خمس سنوات كاملة على هذه الحرب الدائرة في أرض الفيروز، لم يبين السيسي سبب استمرار تلك الحرب حتى الآن، وما الذي تحقق على الأرض، في الوقت الذي يعلن فيه عن خسائر بشرية وهجمات متبادلة بين الجيش والمسلحين، والضحايا من أبناء سيناء.

تعليمات بالتكتم

وقال شهود عيان من أهالي سيناء، إن هناك تعليمات عسكرية مشددة للأهالي بأنه إذا تم التعامل مع أي وسيلة إعلامية سيتم مواجهتها بالاعتقال على الفور، إلا أن كتابة بعض المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة ذويهم، فضحت حالة التعتيم التي فرضها نظام السيسي، وكشفت استمرار سقوط ضحايا خلال العملية التي يقوم بها الجيش، رغم مزاعم النظام والمتحدث العسكري بأن كافة القتلى من المسلحين.

يأتي ذلك رغم كشف منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، أن الجيش المصري استخدم قنابل عنقودية خلال الغارات التي شنها خلال الشهور الأخيرة في شمال سيناء، وهو ما يفتح باب التساؤلات عن سلامة المدنيين من القتل العشوائي.

وقالت المنظمة، إنها استندت في تقريرها إلى فيديو بثه الجيش المصري يوم 21 فبراير الماضي، وأضافت أن الذخائر العنقودية في فيديو الجيش المصري أمريكية الصنع، ولا يمكن إلقاؤها إلا بواسطة سلاح الجو.

شهادة دولية

وقال الناطق باسم منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية رائد جرار: إن لدى المنظمة أدلة على استخدام الجيش المصري قنابل محرمة دوليا في سيناء، وأضاف أن أدلة المنظمة بُنيت على شريط فيديو مصور من قبل القوات المصرية يظهر فيه جليا نوع القنابل ومصدر صناعتها.

ومع ذلك لم ينجح نظام السيسي في القضاء على الإرهاب في سيناء بشكل نهائي، رغم الإمكانات التي سخرها لمحاربة كل من يدب بقدمه على أرض الفيروز، سواء كان من بين ضحايا السيسي من أهالي سيناء، أو الإرهابيين الذين يشنون هجمات متبادلة مع الجيش.

ونشرت صحيفة “الجارديان”، في وقت سابق، مقالا للمحلل السياسي سايمون تيسدال، حذر فيه من أن رد نظام السيسي بالقبضة الحديدية على الهجمات الإرهابية لن ينجح.

وأضاف تيسدال أن ما يرد من بيان عسكري بأن الغارات نجحت في القضاء على بعض المواقع التابعة لمن نفذوا الهجوم على أماكن في سيناء أسقطت عددا من ضباط وجنود الجيش والشرطة غير صحيح، وسخر من معالجة النظام للحادث، مؤكدا أن الأمر “ليس بتلك البساطة، فلو كان السيسي وجنرالاته يعرفون مكان مواقع الإرهابيين لكانوا قصفوها قبل الهجوم”.

صفقة القرن وراء التعتيم

ويربط خبراء ومتابعون سياسيون بين حالة التعتيم المفروضة وبين أجندة صفقة القرن التي أصبحت على شفا التنفيذ، موضحين أن خمسة أشهر من الدعايا التي نظمها الجيش للعملية العسكرية 2018، للقضاء على عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، وعلى الرغم من أنَّ الحملة كان مقدرًا لها 60 يومًا إلا أنها امتدت ولا يعلم مداها إلا الله.

وتمثل سيناء، حسب المراقبين، أهمية كبرى في تنفيذ صفقة القرن، وهو ما جعل الحرب الدائرة هناك والتي يشارك فيها مختلف الوحدات العسكرية للجيش المصري، ذات وجهين: الأول وهو الظاهر ما يعلنه الجيش المصري بأنها حرب على تنظيم داعش، أما الوجه الآخر- وربما كان الحقيقي- فهو تهيئة كل العناصر المعنية بسيناء لصفقة القرن، واستدلَّ أصحاب هذا الرأي بطول الفترة العسكرية وموافقة إسرائيل على وجود كل هذه القوات المسلحة في المناطق الحرجة، وخاصة المنطقة (أ) بعتاد عسكري كان مرفوضًا في السابق مجرد اقترابه من سيناء، وهي الموافقة التي تعني أنَّ مصر تسير وفق مخطط أمريكي وإسرائيلي مشترك لإحداث تغيير ديموجرافي وجيوسياسي داخل المنطقة الأكثر من حيث الصراع والنزاع مع إسرائيل.

وطبقًا لمحللين عسكريين قالوا في تصريحات صحفية، إنَّ أحد أهم أهداف الحرب في سيناء متعلّق بتغيير العقيدة العسكرية للجيش المصري، خاصة وأنَّ العقيدة التي ترسخت منذ حركة 1952 التي قام بها تنظيم الضباط الأحرار، شكلت عقلية الجيش على وجود عدو أساسي بالمنطقة وهو إسرائيل، وأنَّ هذا العدو يهدف للاستيلاء على سيناء التي تعتبر أحد أهم مقدسات العسكرية المصرية، وبالتالي جرت بشأنها وحولها العديد من الحروب، بدءًا من العدوان الثلاثي 1956، ومرورًا بالنكسة الكبرى 1967، ثم انتصار أكتوبر 1973، وبالتالي كانت فكرة التخلي عن سيناء وأن يكون هذا التخلي للعدو الأزلي وهو إسرائيل، بحاجة لتغيير دراماتيكي في العقيدة العسكرية المصرية، وهو ما يحقّقه الآن عبد الفتاح السيسي منذ ظهر على سطح الأحداث بعد ثورة 25 يناير 2011.

كوارث متعمدة

وربط الخبراء بين أعمال هدم المنازل والبنايات التجارية والأراضي الزراعية بشمال سيناء، منذ عمليته التي بدأت في 9 فبراير 2018، وقد طالت أعمال الهدم وقت إصدار التقرير مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية وما لا يقل عن 3 آلاف منزل وبناية تجارية، فضلًا عن 600 منزل تمّ هدمها في  يناير 2018، وبين إنشاء منطقة أمنية عازلة جديدة حول مطار العريش بعد إعلان تنظيم ولاية سيناء” مسئوليته عن هجوم بالصواريخ في 19 ديسمبر 2017 على قاعدة جوية ومروحية عسكرية.

كما كشفت حكومة الانقلاب دون أن تدري عن حقيقة ممارستها وتجاوزاتها ضد أبناء سيناء؛ حيث أعلن مدير أمن المحافظة اللواء رفعت خضر، خلال مؤتمر شعبي عقده محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور، تسليم آلاف الهواتف المحمولة التي سُحبت من الأهالي مع بدء العملية العسكرية في 9 فبراير 2018، وفي نفس المؤتمر أعلن رئيس أركان قطاع تأمين شمال سيناء العميد شريف العرايشى، السماح تموين السيارات بالوقود بعد توقف استمرَّ أربعة أشهر؛ حيث تم السماح بتموين السيارات الملاكي بـ20 لترًا كل أسبوعين، وسيارات الربع نقل بـ30 لترًا كل أسبوعين، محذرًا من يخالف ذلك بمعاملته معاملة الإرهابي.

وأعلن محافظ شمال سيناء بنفس المؤتمر السماح للصيادين بالصيد داخل مياه البحر بعمق 500 متر فقط لأول مرة بعد توقف 4 شهور، وصرف 2000 جنيه إعانة عاجلة للصيادين و500 جنيه لأصحاب المهن غير المنتظمة، تعويضًا لهم خلال الفترة التي أعقبت العملية الشاملة من توقف أعمالهم، وهي الإجراءات التي اعتبرها المراقبون تأكيدًا لما جاء في تقرير منظمة هيومين رايتس ووتش عن الأوضاع المأساوية بسيناء وحرب الإبادة التي يشنها الجيش هناك.

فيما أكد عدد كبير من أهالي سيناء عدم اقتناعهم بما يعلنه جيش السيسي عن أهدافه في سيناء، مؤكدين أنَّ كل شيء يدور حولهم يشير إلى أن هناك عملية منظمة لتطفيشهم من أجل صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي مؤخرًا، واستدلوا بقرار رئيس الوزراء رقم 215 لعام 2017، الذي سمح للسيسي وللأسباب التي يقدّرها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية ذات المعاملة المقررة للمصريين في المرسوم رقم 14 لسنة 2011، بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة في سيناء.

 

*هل نجحت جرائم السيسي ضد الغلابة في نسيان جرائمه بالسجون؟

هل مع مرور الأيام والسنين تحول المعتقلون في سجون الانقلاب لمجرد أرقام، بعد أن نجح قائد الانقلاب العسكري في إلهاء الشعب المصري، بزيادة الأسعار، ورفع الدعم، ودخول المواطنين في دوامة البحث عن “لقمة العيش”، في الوقت الذي يهددهم فيه نظام الانقلاب بمصير سوريا والعراق، ووعيدهم بأنه لن يتسامح في ضربهم بأشد ما يمتلكه من سلاح حال الخروج عليه والثورة ضده.

وكشف عدد من شهادات أسر المعتقلين كيف يتم تعذيب ذويهم في سجون الانقلاب، حتى إن أغلب المعتقلين أصبح يواجه خطر الموت المحدق يوميا، نتيجة الإهمال الطبي، أو التعذيب، وسط حالة التعتيم المفروضة إعلاميا، فضلا عن منع أي أحاديث من المعتقلين عما يحدث داخل الزنازين والمعتقلات، الأمر الذي زاد من سوء الأحوال داخل هذه السجون، ويهدد عشرات الآلاف من المعتقلين في حياتهم.

وكشفت شهادات توثيقية من أهالي المعتقلين، خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والمنظمات الحقوقية، أحوال المختفين قسريا، وكيف يتم تعذيب ذويهم على مدار سنين عدة، حتى يعترفوا بجرائم لم يفعلوها، ثم ظهور المختفين قسريا بشكل مفاجئ، بعد ظن موتهم، وعليهم آثار تعذيب.

وقال الشهادات المنشورة على بعض المنصات الحقوقية ومواقع التواصل، إن الاختفاء يبدأ بالاعتقال الذي يمكن أن يتم من المنزل أو العمل أو من الطرقات والمظاهرات، ثم يتم عرضه على النيابة العامة لتحديد مصيره، إما بالحبس أو إطلاق سراحه، إلا أنَّ هذه القاعدة الأخيرة لم تحدث مع الآلاف الذين تمّ اعتقالهم وإخفاؤهم لمدد وصلت لعدة شهور وآخرها لعدّة سنوات، كما هو الحال مع المعتقل أشرف حسن إبراهيم.

ونقلت شهادات المحامين الذين تابعوا حالة أشرف حسن إبراهيم إنَّ سلطات الانقلاب، أنكرت أنه في حوزتها منذ اختفائه بأحداث المنصة التي شهدها محيط ميدان رابعة العدوية في السابع والعشرين من يوليو 2013، ولم يتم التوصل إليه من خلال محاضر النيابة العامة، وفي أكتوبر 2015 قرَّرت إحدى محاكم الجنايات إخلاء سبيل 16 معتقلًا تم القبض عليهم في أحداث المنصة، ليسدل الستار على المذبحة التي راح ضحيتها 80 معتصمًا، إلا أنَّ المفاجأة أنَّ اسم إبراهيم لم يكن بين المعتقلين الـ 16، ولا بين الشهداء الثمانين، مما دفع ذويه للتأكُّد أنَّ نجلهم قد مات ولم يتم الاستدلال على جثمانه، حتى كانت المفاجأة بظهوره بسجن الوادي الجديد بالصحراء الغربية.

كما كشفت شهادات أهالي المختفين أن أماكن الاحتجاز دائما ما تكون بمقار الأمن الوطني بمدينة نصر، أو الشيخ زايد؛ حيث يتعرَّض المعتقلون لتعذيب شديد من أجل إجبارهم على الاعتراف بتورطهم في قضايا، أو أن يعترفوا على آخرين في قضايا أخرى، وفي كثير من الأحيان فإنَّ عددًا منهم يلقى حتفه نتيجة التعذيب، ولكي تتستر الأجهزة الأمنية على ذلك، ويتم نقلهم لأي شقة أو عشة بالصحراء ليُعْلَن فيما بعد عن تصفيتهم نتيجة الاشتباك معهم، ويتبيَّن بعدها أن أهالي هؤلاء المعتقلين كانوا قد تقدَّموا ببلاغات للنائب العام فور اختفاء أبنائهم مما يفضح روايات الداخلية المصرية.

أماكن اخرى للتعذيب بالإضافة لمقار الأمن الوطني، حيث يحتلّ السجن الحربي بمحافظة الإسماعيلية والمشهور بـ”العازولي”، مكانة متقدمة في أماكن احتجاز المعتقلين بالشهور.

ونقلت منظمات حقوقية ومواقع صحفية،  شهادات معتقلين دخلوا هذا السجن، حيث تم اعتقال أحدهم من منزله بمحافظة الدقهلية، وتم إيداعه مباشرة بالعازولي لمدة تقترب من أربعة أشهر منتصف عام 2014، وكان يتم التحقيق معه من خلال ضباط الأمن الوطني وضباط المخابرات الحربية، وفي بعض الأوقات كان يتم نقله لمقر المخابرات الحربية بمحافظة السويس لمزيدٍ من التحقيقات، وهو ما كان يمثّل له متنفسًا بعيدًا عن التعذيب الذي كان يتعرَّض له طوال اليوم وحتى أثناء التحقيق، مؤكدًا أنه التقى بالعشرات سبقوه للعازولي بشهور كثيرة، ومازالوا في أماكنهم يتعرّضون لتعذيب بشع، ومنهم من مات أمام عينيه نتيجة هذا التعذيب، وتمّ دفن جثمانه بالصحراء كما كان يؤكّد لهم بعض ضباط السجن.كما كشفت منظمة هيومن رايتس مونتور أنَ الاختفاء القسري يعدّ سمة مميزة لحكم الانقلاب،  بعد أن حلّت الأجهزة الأمنية محلّ الأجهزة القضائية، فيتم اختطاف الشخص وتعذيبه تعذيبًا شديدًا لإجباره على الاعتراف بالتهم الملفقة له، فاذا اعترف ظهر بعد أن يتم تسجيل اعترافاته على التلفاز وإذاعتها بالرغم من ظهور علامات تعذيب واضحة على وجهه وجسده.

وأشارت المنظمة أنَّ النيابة العامة كثيرًا ما تتجاهل آلاف الشكاوى التي تُقدِّمها أسر الضحايا والتي تفيد بكونهم في حوزة السلطات المصرية منذ لحظة القبض عليهم، إلا أنَّ النيابة العامة لا تقوم بدورها؛ فهي لا تنظر في هذه البلاغات ولا تقوم بالتحقيق فيها أو إعطاء عائلات المختفين قسريًا أية معلومة عن ذويهم.

وطبقًا للمنظمة الحقوقية فإنَّ النيابة تعد شريكًا أساسيًا في الجريمة التي تقوم بها السلطات المصرية، فإضافة لتلفيق التهم وتجاهل بلاغات الضحايا وذويهم تقوم بسلبهم جميع حقوقهم القانونية والإنسانية وتودِي بهم ظلمًا إلى الهلاك، واستدلّت المنظمة بقضية عرب شركس التي تم إعدام المعتقلين فيها، وتجاهل المحكمة لإثباتات هيئة الدفاع عن المعتقلين التي تحدثت عن اعتقالهم قبل فترة من حدوث عملية عرب شركس، وأصرَّت على إصدار حكمها بالإعدام ضد المتهمين بسبب انتمائهم السياسي.

إحصائيات وجرائم

وفي تقرير إحصائي لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب عن مخالفات حقوق الإنسان في العام 2017 أشار التقرير إلى أنَّ هذا العام وحده شهد 1274 حالة اختفاء قسري، و1237 حالة ظهور بعد الاختفاء، و386 حالة عنف من قبل الدولة، ويؤكد التقرير أنهم لم يرصدوا ظهور أحد من المختفين قسريًا في دولة أخرى بين صفوف داعش، كما ادّعى بعض المسؤولين والإعلاميين وأحد المتحدثين باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بل ظهروا في النيابات وأقسام الشرطة والمحاكم، وكلها مؤسسات تابعة وخاضعة للدولة.

وقد رصدت التقارير الحقوقية المتعددة أنَّ الاختفاء القسري شمل كل فئات الشعب المصري فمن بينهم صحفيون، كما هو الوضع الحالي مع الصحفي الشاب محمد سعيد، الذي تمّ اعتقاله قبل شهرين وما زال مختفيًا، ومن قبله الصحفي معتز ودنان الذي أجرى الحوار الشهير مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، والذي ظهر بعد أسبوعين من اختفائه، ومن قبلهم كل من الصحفيين حسن القباني وحسام الوكيل، واللذان تم إطلاق سراحهما مؤخرًا

كما ضمَّت قائمة المختفين قسريًا المحامي والحقوقي عزت غنيم، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والذي تمّ اعتقاله على خلفية الفيلم الوثائقي الشهير لـ bbc الإنجليزية، عن الاختفاء القسري، وظهر بعدها بفترة في نيابة أمن الدولة العليا، وغيره من المحامين، كما حدث الاختفاء القسري لأسر وعائلات كاملة، مثل عائلة آل مضر حيث اعتقل الزوج وزوجته ورضيعتهما وشقيق زوجته.

 

*مفتي الانقلاب: أؤيد 95% من أحكام الإعدام!

أقر شوقي علام، مفتي الانقلاب، بتورطه في جرائم الإعدام الصادرة بحق آلاف المصريين خلال السنوات الماضية، مؤكدا موافقته على 95% من تلك الأحكام.

وقال شوقي، في تصريحات لبرنامج “حقائق وأسرار” على فضائية “صدى البلد”: إن “قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن المحكمة إذا قررت بإجماع أعضائها الحكم بالإعدام، فلابد أن تحيل أوراق الدعوى للمفتي، وتأتي الأوراق لدار الإفتاء”، مشيرا إلى أن “رأي المفتي في أحكام الإعدام استشاري لإبداء الرأي الشرعي، ويكون الحكم النهائي في الدعوى مطابقا لرأي الإفتاء بنسبة 95%

وأضاف “علام” قائلا:” ندرس أوراق الدعوى ونبدي الرأي الشرعي في فعل الإنسان والعقوبة المطبقة عليه، ونقوم بدراستها جيدا حتى نطمئن من أن رأي الشرع وافي، ثم يكتب الرأي في مذكرة تعرض على هيئة المحكمة ولها الحق في الأخذ به من عدمه”.

المثير للسخرية أنه في الوقت الذي يزعم فيه مفتي الانقلاب دراسته أوراق المحكوم عليهم بالإعدام، وافق على أحكام إعدامات بالجملة بحق آلاف الأبرياء ممن ثبت بالدليل القاطع براءتهم من الاتهامات الملفقة لهم، وكان من بين من تورط شوقي في الموافقة على إعدامهم أطباء وأساتذة جامعات وبرلمانيون وعلماء وطلاب وسيدات، كل تهمتهم أنهم شرفاء يريدون خير الوطن ويرفضون استيلاء عصابة العسكر على ثرواته.