marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
وظيفة السيسي خراب مصر وعمار الكيان الصهيوني.. الثلاثاء 26 يونيو.. تأييد أحكام الإعدام والسجن المشدد بهزليتى “إمبابة” و”بني سويف”
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*الانقلاب يعتقل 12 فتاة وسيدة من محكمة دمياط
اعتقلت قوات الانقلاب اليوم الثلاثاء 12 فتاة وسيدة بعد أن تحفظ عليهم قاضي العسكر من داخل إحدى قاعات محاكم دمياط خلال إحدى الجلسات وهم:
1. آية عمر، 22 عامًا، حاصلة على بكالوريوس تجارة، تقيم بدمياط الجديدة.
2. حبيبة شتا،31 عامًا، حاصلة على بكالوريوس تربية.
3. مريم ترك، 30 عامًا، متزوجه ومقيمة بقرية البصارطة، تم قتل زوجها على يد السلطات المصرية، كما أن والدها وشقيقها معتقلين، كما أنها مريضة بالقلب وتعاني من أزمات قلبية متكررة، ولديها طفلين هي العائل الوحيد لهم.
4. فاطمة عياد، 27 عامًا، ليسانس دراسات إسلامية، وتقيم بدمياط، ولديها طفل رضيع ولدته حديثًا وطفل آخر، مريضة قلب، ووالدها معتقل.
5. فاطمة ترك، 21 عامًا، كانت طالبة بكلية تربية وتم فصلها من الكلية ومقيمة بقرية البصارطة، والدها ووشقيقها وشقيقتها معتقلين.
6. خلود السيد الفلاحجي، 22 عامًا، انهت امتحاناتها بالفرقة الخامسة بكلية فنون تطبيقية، تقيم بدمياط الجديدة.
7. سارة رمضان، 25 عامًا، ليسانس تربية نوعية، وحاصلة على تمهيدى ماجستير بجامعة بورسعيد بتقدير امتياز والأولى على الدفعة ومقيمة بدمياط الجديدة.
8. إسراء عبده فرحات، 21 عامًا، طالبة بكلية تربية نوعية الفرفة الأولى ومقيمة بقرية العنانية.
9. روضة سمير خاطر، 21 عامًا، طالبة بكلية تربية.
10. أمل مجدي، 22 عامًا، طالبة بكلية الدراسات الإسلامية، وأصييت بجلطة في الرئة، وحياتها في خطر بسبب المرض.
11. صفا فرحات، طالبة بكلية آداب الفرقة الأولى مقيمة بدمياط الجديدة.
12. هبة أبو عيسي، 22 عامًا، طالبة بكلية تربية مقيمة بدمياط.
يذكر أنهم من أبناء محافظة دمياط، .
*قرارات محاكم ونيابات
– قررت نيابة أمن الدولة، مساء أمس، تجديد حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه فى القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
– قررت نيابة أمن الدولة، مساء أمس، تجديد حبس محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
– قررت نيابة الدقي تجديد حبس رئيس تحرير موقع مصر العربية عادل صبري لمدة ١٥ يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية رقم ٤٨٦١ لسنة ٢٠١٨ جنح الدقى.
– قررت المحكمة العسكرية مد أجل الحكم على المتهمين في القضية 185 عسكرية، والمعروفة باسم العمليات النوعية لجلسة 2 يوليو المقبل
–قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 213 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـقضية أنصار بيت المقدس، لجلسة 3 يوليو المقبل لمواصلة سماع الشهود
– قررت المحكمة العسكرية، مد أجل الحكم في اتهام 170 شخصًا في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة إعلاميا بـقضية تصوير قاعدة بلبيس الجوية لجلسة 10 يوليو المقبل
*تأييد أحكام الإعدام والسجن المشدد بهزليتى “إمبابة” و”بني سويف”
أيدت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات بنى سويف ضد معتقل، والسجن ما بين 10 إلى 15 سنة ضد 15 آخرين، والمراقبة لمدة خمس سنوات؛ بزعم الانضمام لجماعة محظورة.
ورفضت المحكمة الطعن المقدم من الصادر بحقهم الأحكام في القضية الهزلية، وأيدت أحكام محكمة جنايات بنى سويف فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية بنى سويف”.
كما رفضت المحكمة ذاتها الطعن المقدم من 16 متهما على حكم الإعدام والمشدد الصادر ضدهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية إمبابة”، وقررت تأييد الأحكام ضدهم.
كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا بالإعدام شنقا للمتهم الأول، والسجن المشدد لباقى المتهمين بعقوبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 سنوات، ووضعهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات.
– قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة لإغلاق سجن شديد الحراسة 2 والمعروف إعلاميا باسم سجن العقرب لجلسة 3 سبتمبر المقبل
– قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 45 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية تفجير أبراج الضغط العالي لجلسة 28 أغسطس المقبل
– قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة الإعلامي يوسف الحسيني على خلفية اتهامه بسب وقذف وزير العدل الأسبق أحمد الزند وإهانة السلطة القضائية لجلسة 26 يوليو المقبل للمرافعة.
*تدهور صحة معتز ودنان بـ”المقبرة” وإضرابه يدخل يومه الـ11
كشفت رسالة وصلت إلى أسرة الصحفى معتز ودنان، عن تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل مقر احتجازه بسجن العقرب، ما دفعه للدخول فى إضراب عن الطعام منذ 11 يوما؛ رفضا للانتهاكات والجرائم التى تمارس بحقه في السجن سيئ الذكر.
وعلى صفحتها بموقع “فيسبوك” كتبت شقيقة الصحفي معتز ودنان، المعتقل لدى سلطات الانقلاب منذ 16 فبراير الماضى والقابع بسجن العقرب: “وصلتنا رسالة من معتز بتعبر عن مدى سوء حالته جوه السجن ومدى تدهور الحالة العامة لسجن العقرب”.
وأضافت “معتز مضرب عن الطعام من 16 يونيو، وحالته الصحية بتسوء نتيجة للمعاملة جوه، وهم حرفيا عايشين في قبر، ومش بيتعرض على طبيب سواء لما بيمر أو لما معتز بيطلب”.
وتابعت: “معتز طلب مننا ننشر عنه، وأنا للأسف معنديش أي حاجة أعملها غير إني أكتب عنه هنا، فيا ريت يا جماعة تعملوا شير لأن معتز حالته بتتدهور بصورة مستمرة، وادعوا له إنه يخرج في أسرع وقت”.
وأضافت فى بوست آخر: “معتز مسجون في قضية نشر واضحة، وذلك بعد نشر حوار صحفي مع هشام جنينة.. معتز كمل الـ5 شهور محبوس حبس احتياطي #معتز_سجين_الولا_حاجة #معتز_مسجون_ليه؟ #الحرية_لمعتز_ودنان #الصحافة_ليست_جريمة”.
كانت شقيقة معتز قد ذكرت فى وقت سابق، أن شقيقها ممنوع من رؤية الشمس، وبدأ يشعر بآلام شديدة في الركبتين، مع إصرار إدارة السجن على حرمانه من رؤية طبيب السجن أو نقله للعيادة.
واعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى الصحفى معتز ودنان، يوم 16 فبراير 2018، بعد أن أجرى مقابلة مع المستشار هشام جنينة، ولفقت له مزاعم من بينها فبركة الحوار، والانتماء لجماعة «إرهابية»، ونشر أخبار كاذبة، وغيرها من التهم الجاهزة.
*مقتل 10 عسكريين في هجومين مسلحين برفح والشيخ زويد
قالت مصادر قبلية إن ما لا يقل عن 10 عسكريين قتلوا في هجومين استهدفا قوات الجيش بمدينتي رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، ونقلت مواقع صحفية عن مصدر طبي في مستشفى العريش العسكري تأكيده وصول العسكريين بين قتيل وجريح إثر هجمات تعرضوا لها.
يأتي هذا فيما شنت قوات أمن الانقلاب حملات دهم واعتقال موسعة في قرى مدينة بئر العبد استهدفت المواطنين المهجرين من مدينتي رفح والشيخ زويد.
كان الجيش قد أطلق في فبراير الماضي عملية عسكرية بشمال سيناء أسفرت عن هدم آلاف المنازل وقتل وإصابة مئات المدنيين واعتقال أكثر من 5 آلاف آخرين بزعم الاشتباه بهم.
*مداخلة مبكية لخطيبة الشهيد عبدالرحمن الجبرتي
وجهت فاطمة خطيبة الشهيد عبدالرحمن من محافظة السويس رسالة شديدة اللهجة لجلاديه وقاتليه قائلة: ” حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا يحرق قلوبكم على أولادكم وأعز ما ليكم، والله العظيم مش هنسيب حقنا ولنا قصاص منكم هناخده في الدنيا والآخرة وحق عبدالرحمن مش هيروح”.
وقالت خطيبة الجبرتي، إن عبدالرحمن كان مثل الطفل الصغير قلبه لا يحمل كرها أو بغضا لأحد حتى أعداءه، عبدالرحمن مكنش من أهل الدنيا عبدالرحمن من أهل الجنة”.
وأضافت أن الجبرتي اعتقل يوم 25 مارس 2015 ولفقوا له تهم في كل القضايا العسكرية التي جرى تلفيقها لرافضي الانقلاب في السويس بعد ذلك ووصل مجموع أحكام الحبس له 185 عاما وكان القاضي يقول له هوصلهملك 200 يا عبدالرحمن”.
وتابعت “كنا لما نزوره يبتسم ويفضل يثبتنا ويقول أنا هخرج وهجوز أنا فرحي الشهر الجاي، كان ثابت على المحنة”.
وأردفت قائلة:”عبدالرحمن مكنش إرهابي كان شاب بيحلم إنه يكون له أسرة وحياة لكنه كان صاحب كلمة وصاحب حق وهو في المحكمة قال للقاضي انت عارف إن أنا هنا عشان مظلوم وعشان الحق وعشان قولت للسيسي لا وعشان قولت يسقط حكم العسكر”.
يذكر أن عبدالرحمن الجبرتي كان متهما في قضية مقتل ضابط شرطة، وجرى اعتقاله في 27 مارس 2015 من منطقة الجناين، وأصيب بطلق ناري في الكتف أثناء اعتقاله بعد محاولة الهرب، وحكم عليه قضاء الانقلاب بالإعدام، ونفذت سلطات الانقلاب حكم الإعدام فيه قبل نظر الطعن المقدم من أسرته.
*الإعدام قبل انتهاء التقاضي.. مخاوف من تصفيات بسجون مصر
أكدت أسرة المعتقل عبد الرحمن الجبرتي الطالب بجامعة القاهرة والذي أعلنت سلطات الانقلاب إعدامه فجر أمس الاثنين، أن نجلها تم إعدامه قبل استكمال إجراءات التقاضي الخاصة به.
وطبقا لمحاميه أسامة بيومي فإن الجبرتي الذي يبلغ من العمر 25 عاما، تم اعتقاله في 26 مارس 2015 بعد إطلاق النار عليه واتهامه بقتل رئيس مباحث قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس، وتم إحالته لمحكمة عسكرية حكمت عليه في 11 ديسمبر 2017 بالإعدام، إضافة لمجموع أحكام تجاوزت مائتي عام حصل عليها في قضايا أخرى.
وقال بيومي إن “أسرة عبد الرحمن تلقت اتصالا هاتفيا من قسم شرطة الجناين، صباح أمس الاثنين للذهاب إلى مشرحة زينهم في القاهرة لاستلام جثة نجلهم لوفاته في محبسه، ثم تلقت بعدها اتصالا آخر من نفس القسم بأن الوفاة كانت نتيجة تنفيذ حكم الإعدام طبقا للحكم الصادر ضده، وأنه تم تنفيذ الحكم صباح الاثنين“.
وأشار إلى أن “أسرة الجبرتي كانت قد تقدمت بطعن على حكم المحكمة العسكرية الخاص بالإعدام في مارس الماضي، ومازال الطعن مقيدا بنيابة السويس العسكرية، ولم يتم تحويله لدائرة الجنايات العليا التي تنظر النقوض العسكرية كما ينص القانون العسكري، وبالتالي لا يحق لوزير الدفاع التصديق على حكم الإعدام إلا بعد انتهاء كل مراحل التقاضي المنصوص عليها في القانون، وهو ما لم يحدث مع الجبرتي“.
وأوضح بيومي أن “شكوكا تحيط بالوفاة خاصة، وأن الإعدام تم فجر الاثنين، بينما جرى العرف أن تنفيذ أحكام الإعدام يتم يوم الثلاثاء، إضافة لأن سجن الزقازيق العمومي بمحافظة الشرقية، ليس به غرفة لتنفيذ أحكام الإعدام، وهي الغرف المتواجدة بعدد محدد من السجون منها سجن الاستئناف بالقاهرة وبرج العرب بالإسكندرية“.
الشكوك التي ذهب إليها بيومي أكدتها الناشطة الحقوقية نورا عبد الله المتابعة لقضية الجبرتي، والتي أوضحت أن الجبرتي تعرض للتعذيب في السجن طوال فترة حبسه التي امتدت لثلاثة أعوام وثلاثة أشهر، وقد شارف على الموت أكثر من مرة نتيجة التعذيب والإهمال الصحي، وبالتالي فإن خبر إعدامه يحيطه الشكوك، خاصة وأنه كان معزولا في زنزانة انفرادية داخل سجنه.
وفيما يتعلق بتأكيدات أهله بأنهم لم يجدوا في جثته آثارا للتعذيب، أكدت عبد الله أن هذا لا يمنع الشكوك التي تحيط بمقتله خاصة وأن سلطات الانقلاب غالبا ما تمارس ضغوطا على أهالي المعتقلين مقابل تسليم جثمان أبنائهم، وإلا لماذا منع الأمن أسرته من تنظيم جنازة له، وحددوا المشاركين في مراسم الدفن بأربعة أشخاص فقط من أهله، رغم أنهم كانوا متواجدين بكثرة أثناء استلام جثمانه من مشرحة زينهم.
وتضيف عبد الله أن الأسبوعين الماضيين شهدا وفاة ثلاثة معتقلين نتيجة الإهمال الطبي بسجني العقرب وطرة تحقيق، وهو ما يشير إلى أن هناك عمليات ممنهجة للقتل خارج نطاق القانون.
من جانبه أكد المحامي والناشط الحقوقي أحمد عبد الباقي أن “تنفيذ حكم الإعدام في حق الجبرتي دون انتهاء كل درجات التقاضي مخالف للقانون والدستور والمواثيق الدولية لأن حكم الإعدام أو غيره من الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد انتهاء مراحل النقض، ووقتها يكون من حق السلطات أن تقوم بتنفيذ الحكم طبقا لذلك، ولذلك فإن تنفيذ حكم الإعدام قبل انتهاء درجات النقض يثير الشكوك في عملية الوفاة برمتها“.
وأضاف عبد الباقي أن “ما جرى مع الجبرتي سبق وأن حدث مع معتقلي قضية عرب شركس الشهيرة عام 2015 والذين تم إعدامهم رغم وجود طعون لذوي المعتقلين بمحكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ الحكم، وبالفعل صدر الحكم لصالحهم ولكنه كان بعد تنفيذ الإعدام”، موضحا أن “الرابط في القضيتين أن الأحكام كانت صادرة من محاكم عسكرية“.
وأكد أن “الجهات المعنية بالتحقيق وإيضاح الحقائق مثل النيابة العامة أو العسكرية وكذلك الطب الشرعي كلهم تحت سيطرة سلطات الانقلاب وبالتالي الكشف عن حقيقة ما يحدث يكون صعبا للغاية، وهو ما يمثل نذير خطر بأن تمتد هذه السياسة لغيرها من القضايا الصادر فيها أحكام بالإعدام وهي تتجاوز الآلاف نتيجة التوسع غير الطبيعي فيها سواء من المحاكم المدنية أو العسكرية“.
وأشار عبد الباقي كذلك إلى “خطورة تنفيذ تصفيات داخل السجون لعدد من المعتقلين الحاصلين على أحكام أولية بالإعدام، في ظل تخوفات الداخلية بأن تقوم محاكم النقض بإلغاء هذه الأحكام، وبالتالي تتم التصفية وإلصاقها بتنفيذ أحكام الإعدام، وهو ما يمثل خطرا على حياة المعتقلين خاصة قيادات الإخوان والتيارات السياسية الأخرى التي مازالت على موقفها من رفض الانقلاب العسكري“.
*اجتماع الماسة”.. لماذا اتفق العسكر والقضاة على إعدام المعتقلين؟
منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 صدرت أحكام بالإعدام على أكثر 792 معارضا مصريا في 44 قضية، من ضمنها عشر قضايا عسكرية، في حين أحيل 1840 متهما إلى المفتي لإبداء رأيه في إعدامهم، وجاءت معظم أحكام الإعدام في مصر على معارضين للنظام الحاكم ورافضين لانقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، حيث تلت الانقلاب موجة قمع خلفت استشهاد الآلاف معظمهم أثناء مجزرتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013.
وأعدمت سلطات الانقلاب أمس الاثنين، المعتقل الشاب، عبد الرحمن إبراهيم الجبرتي(25 سنة)، بعد أكثر من ثلاث سنوات قضاها داخل أحد السجون العسكرية في محافظة السويس، على خلفية تهمة ملفقة بقتل رئيس مباحث قسم شرطة الجناين.
وبعيدا عن أحكام المحاكم؛ شهدت مصر في عهد السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي سلسلة من الاغتيالات والتصفيات الجسدية شملت من عارضوا الانقلاب العسكري في يوليو 2013، خاصة من جماعة الإخوان المسلمين، وقد قضى بعض رافضي الانقلاب حتفهم إما نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون والمعتقلات، وإما تحت التعذيب، وإما بإطلاق النار عليهم حتى داخل شققهم.
اجتماع الدم
بعد انتهاء مسرحية انتخابات السفيه الأولى في عام 2014، شهد فندق الماسة التابع لإدارة الشؤون المالية بالقوات المسلحة اجتماعا مهما مساء 5 يونيو 2014، بقيادة اللواء ممدوح شاهين رئيس إدارة الشؤون القانونية، وأبرز مساعدي السفيه السيسي، وضم الاجتماع، الذي استمر حتى ساعات فجر اليوم التالي، رؤساء دوائر الإرهاب الذين عينتهم محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة قيادات الإخوان ورافضي الانقلاب.
وطبقا لمصادر تابعت الاجتماع فإن أبرز القضاة الذين شاركوا فيه كانوا: محمد شرين فهمي ومحمد ناجي شحاتة ومعتز خفاجي وحسن فريد وشعبان الشامي، وقد استعرض كل منهم ملف القضايا التي كانت بحوزته، وتم فيها تحديد الأحكام للقضايا التي كانت منظورة وقتها.
المصادرأكدت أن اللواء شاهين حدد عددا من الأسماء التي يريد قائد الانقلاب حصولهم على الإعدام، وهم الرئيس محمد مرسي ومستشاره محيي حامد ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، والمرشد العام الدكتور محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر والدكتور رشاد البيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد سعد الكتاتني ونائبه الدكتور عصام العريان، إضافة للدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي، والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل
سنقتلهم!
ولا يزال مشهد السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ماثلاً وهو يتوعد رافضي حكم العسكر، معبرا عن غضبه بتشديد القوانين لتنفيذ العقوبات الجنائية بشكل أسرع، غداة اغتيال نائب عام الانقلاب هشام بركات في تفجير استهدف موكبه في القاهرة، فيما تشير جميع الأصابع إلى الفاعل وهو الانقلاب نفسه.
وقال السيسي، في وقت سابق، فيما كان محاطًا بأقارب بركات بعيد حضوره الجنازة: “يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين، لن ننتظر على هذا، سنعدل القوانين التي تجعلنا ننفذ العدالة في أسرع وقت ممكن”، وأضاف: “يصدر حكم بالإعدام سيُنفذ حكم الإعدام.. يصدر حكم بالمؤبد سيُنفذ حكم المؤبد. القانون! القانون!”،.
وأضاف السفيه السيسي الذي بدا غاضبا: “خلال أيام تُعرض قوانين الإجراءات القانونية المضبوطة التي تجابه التطور الذي نقابله. نحن نقابل إرهابا، إذن فيجب أن يكون هناك قانون يواجه هذا”، وتابع: “لن نأخذ خمس أو عشر سنوات لنحاكم الناس التي تقتلنا”.
وزير العدل المصري الأسبق المستشار أحمد سليمان، قدم مرافعة قضائية وسياسية في بيان مطلع العام الجاري، تحت عنوان: “أوقفوا عقوبة الإعدام”، شملت انتقادا واسعا لكل الأحكام التي تصدر وصدرت، ومطالبة بالتوقف عن تنفيذ الإعدامات لحين وقت آخر، مؤكدا أن الانقلاب يحتقر القانون والدستور ولا يعبأ بهما، وتتلبسه رغبة عارمة في تصفية خصومه، كما أن القضاء المصري المدني والعسكري يمر بمحنة لم يمر بها من قبل، فأصبح يخالف أحكام القانون علنا وعمدا، ولا يبالي بمصادرة حقوق الدفاع ويقضي في العديد من الدعاوى على خصوم النظام بالسجن المؤبد والإعدام للمئات دون دليل قانوني معتبر، واستنادا لمحاضر التحريات وحدها، ومن ثم اهتزت ثقة الرأي العام في أحكام القضاء في الداخل والخارج .
الأسباب التي دعت القاضي السابق، الذي أطيح به من القضاء فيما يعرف بمذبحة القضاء الثانية، تتصدرها أن السلطة القائمة منذ وقوع الانقلاب أسندت للعديد من أبناء مصر أفعالا لا يعاقب عليها القانون، ورغم ذلك تقرر النيابة العامة حبسهم، مضيفا أن دوائر الإرهاب تم تشكيلها من قضاة معينين للفصل في قضايا بعينها، والكثير منهم تحوم حوله الشبهات، وكانت لبعضهم تحقيقات مفتوحة، تم إغلاقها قبيل تشكيل هذه المحاكم، وقد أهدر الكثير منهم قواعد القانون وضمانات المحاكمات العادلة، كما فعلت دائرة سعيد يوسف برفضها منح المتهين في قضيتى اقتحام مركزي العدوة ومطاي أجلا لرد المحكمة، وعدم سماعها لدفاع المتهمين، ونظر القضيتين اللتين زاد عدد المتهمين في كل منهما على 500 متهم في سويعات قليلة في جلستين فقط، ثم أحال جميع المتهمين على اختلاف مواقفهم للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وكذلك القاضي شيرين فهمي الذي قضى بمفرده دون عضوي الدائرة بإعدام المتهمين في قضية عادل حبارة، وهي مخالفة صارخة تدل على مدى جبروت القاضي.
*تأجيل هزليات “دمياط” و”بلبيس” و”بيت المقدس” و”العقرب” وإدراجات جديدة بـ”القوائم”
أجلت محكمة جنايات دمياط القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية “بنات دمياط” التى تضم 13 من الحرائر مع التحفظ على الحرائر قيد الحبس، إلى جلسة 30 أغسطس.
وكانت المحكمة قد أخلت سبيل البنات فى وقت سابق بعد اعتقال أكثر من عام ونصف العام على خلفية اتهامات لا صلة لهن بها بعدما تم اعتقالهن في 5 مايو 2015 من أحد شوارع دمياط بشكل عشوائى، عقب فض مظاهرة مناهضة للانقلاب العسكرى بميدان سرور بدمياط.
جهاد طه
كما قررت محكمة النقض تأجيل نظر نقض المعتقلة جهاد طه عبد الحميد إلى 30 أغسطس المقبل على حكم حبسها 3 سنوات ضمن جرائم العسكر بحق المرأة المصرية.
و”جهاد عبد الحميد طه” تم اعتقالها من منزلها يوم 14 يناير 2016 بزعم إدارة صفحات معارضة للنظام الانقلابى على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وصدر حكم جائر بحبسها 3 سنوات ليستمر حرمانها من ولدها “مازن” ذو السنوات الأربع.
قاعدة بلبيس
وأجلت محكمة شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بالحى العاشر بمدينة نصر، حكمها بحق 170 معتقلا، في القضية الهزلية رقم 247 لسنة 2016 عسكرية، المعروفة بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية” لجلسة 10 يوليو المقبل، وادعت النيابة العسكرية تصوير قاعدة “بلبيس الجوية العسكرية” تمهيدا لاستهدافها، والانضمام إلى جماعة محظورة أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس” في سيناء واستهداف عناصر الأمن.
بيت المقدس
كما أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأنصار بيت المقدس، إلى 3 يوليو لاستكمال سماع الشهود.
وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق، القاتل محمد إبراهيم.
الضغط العالي
وفي نفس السياق أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى جلسات محاكمة 45 مواطن، بينهم 35 معتقلا و10 غيابى ، بالقضية رقم 610 حصر أمن دولة عليا، لسنة 2014 المعروفة إعلاميا بـ “خلية أبراج الضغط العالى” لـ 28 أغسطس لطلبات الدفاع والمرافعة.
تأجيل غلق العقرب
وحجزت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من المحامي أسامة ناصف، وكيلاً عن آية علاء حسني وآخرين، المطالبة بإغلاق سجن طره شديد الحراسة رقم 992 والمعروف باسم سجن العقرب، وتوزيع النزلاء على السجون الأخرى، للحكم بجلسة 3 سبتمبر المقبل.
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، تقريرًا قضائيًا أوصت فيه بإصدار حكم بإحالة الدعوى المقامة من 7 منظمات حقوقية وكلاء عن رابطة أسر سجن العقرب لغلق سجن العقرب شديد الحراسة، لرئيس جامعة القاهرة، ليندب بدوره لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين بمجالات الطب والهندسة وحقوق الإنسان، ولهم الاستعانة بما يرونه من خبراء في المجالات الأخرى ذات الصلة.
إحالة جديدة لـ”قوائم الإرهاب”
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة، شمال برئاسة قاضى العسكر خليل عمر عبد العزيز قرارا بإدراج 187 مواطن على ما يسمى” قوائم الإرهاب” لمدة 5 سنوات، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “طلائع حسم”.
ومن أبرز أسماء المدرجة على تلك القوائم: معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، و د.حمزة زوبع، ود. وجدى غنيم، ومجدى شلش، والشيخ عصام تليمة، ود. يحيى موسى.
صدر القرار بناء على الطلب رقم 8 لسنة 2018 قرارات ما يسمى بكيانات إرهابية ورقم 8 لسنة 2018 قرارات إدراج ما يسمى بقوائم الإرهابيين فى القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.
*وظيفة السيسي .. خراب مصر وعمار الكيان الصهيوني
توسعت الصحافة الصهيونية في الحديث عن تطور العلاقات مع جنرالات الانقلاب في مصر،بقيادة السفيه عبد الفتاح السيسي، لاسيما في المجالين الأمني والعسكري، وأثرها على تمتين تحالفهما غير المسبوق، لمواجهة المزيد من تحديات الربيع العربي والمقاومة الفلسطينية، ومنع المارد التركي من التواصل مع المسلمين.
وذكر الكاتب في صحيفة إسرائيل اليوم دانيئيل سيروتي أن “تقارير صحفية تحدثت عن قصف إسرائيلي لمواقع تنظيمات مسلحة في قلب سيناء بموافقة السيسي، لاسيما في منطقتي رفح والشيخ زويد شمال شرق سيناء، وتم القصف بطائرات مسيرة دون طيار، وتخلله تفجير أنفاق ومركبات تقل مسلحين ومعدات قتالية”.
فيما أشار الجنرال رونين إيتسيك في صحيفة إسرائيل اليوم أن “التعاون الإسرائيلي مع السيسي وصل ذروته في الفترة الأخيرة، وتعيش علاقاتهما عصرا ذهبيا، حيث وصلت الأمور حد العلاقات الإستراتيجية، وهذه مرحلة غير مسبوقة، ما يلقي هذا التنسيق بظلاله على علاقة السيسي مع حماس في غزة”.
وبين 3 يوليو 2013، تاريخ الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، و26 يونيو 2018، خمس سنوات من الخراب السياسي والاقتصادي، عمد خلالها السفيه السيسي إلى تكميم الأفواه عبر زج الآلاف من المعارضين في السجون، فضلاً عن التخلص، وبشكل متدرج، من حلفاء انقلاب 3 يوليو في القضاء والإعلام وداخل الأحزاب والتيارات السياسية، مدفوعاً برغبته في ضمان التحكم الكامل وحده بالمشهد.
خراب مصر
وعلى هامش سعادة كيان العدو الصهيوني البالغة بالعصر الذهبي مع جنرالات الانقلاب في القاهرة، أظهرت بيانات حديثة أصدرها البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 8 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية 2017 / 2018، بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو 2017.
وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر أبريل للبنك المركزي المصري أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليونات جنيه ارتفاعاً من 3.160 تريليونات في يونيو الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12 بالمئة مقارنة مع 3.052 تريليونات جنيه في ديسمبر من 2016.
وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنحو 5 بالمئة إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو 2017، وفي وقت سابق، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للدين الخارجي لمصر، إلى 86.9 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، بحسب تقرير المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري والذي كشف عنه في يناير الماضي.
فيما توقعت حكومة الانقلاب أن تسدد حوالي 14.6 مليار دولار ديونا خارجية خلال العام الجاري من إجمالي الديون الخارجية التي تجاوزت حاجز الـ 80.3 مليار دولار وفقاً للأرقام والبيانات الرسمية.
عمار إسرائيل
وتداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للسفيه السيسي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ72 وهو يؤكد حرصه على حفظ امن المواطن “الإسرائيلي”، السفيه السيسي كعادته طلب الخروج عن الخطاب المكتوب فوقع في المحظور بعد ان سقطت منه “الفلاتر” فقال: ” إن هدفنا امن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع امن وسلامة المواطن الإسرائيلي”!
وكان السفيه السيسي قد وجه كلمته الارتجالية خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلمة إلى المحتلين الصهاينة جاء فیها: “لدينا في مصر تجربة رائعة وعظيمة في السلام معكم منذ 40 سنة ويمكن أن نكرر تلك التجربة الرائعة، وأن يكون جنب أمن المواطن الإسرائيلي جنبًا إلى جنب مع الفلسطيني”.
وأضاف السفيه السيسي، في كلمته أنه “يجب عليكم الوقوف خلف قياداتكم السياسية ولا تتردوا ونحن معكم جميعًا من أجل إنجاح تجربة السلام”، مؤكدا “حريصون على أمن المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع الفلسطيني. وأناشد الرأي العام الإسرائيلي الوقوف خلف قياداته السياسية”.
*كواليس صفقة القرن تبرز خيانات السيسي
شهدت منطقة الشرق الأوسط، الأيام الماضية, جولات مكوكية وبعثات دبلوماسية ومناقشات واسعة، من أجل مناقشة ما وُصفت بأنها خطة لإحلال “سلام دائم” بالمنطقة، التي شهدت اضطرابات واسعة خلال العقود الماضية.
ونشرت صحيفة “هآرتس” العبرية تقريرًا تحدثت فيه عن قلق بالغ يشعر به العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، من الخطة التي يحملها مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، جاريد كوشنر إلى المنطقة، والتي وصفت بأنها ستكون “صفقة القرن”.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الاجتماع السري، الذي جمع بين العاهل الأردني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حمل رسائل قلق عديدة من قبل الملك عبد الله.
ويتخوف الملك عبد الله من أن الخطة التي يحملها كوشنر إلى المنطقة، لن تؤدي إلى إحلال السلام، بل يمكن أن تفجر المنطقة بأسرها.
وما يتخوف منه الملك عبد الله، بحسب”هآرتس”، هو العلاقة القوية التي تجمع كوشنر مع المملكة العربية السعودية، خاصة بعد تقارير نقله لأسرار من داخل البيت الأبيض إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وهو ما تم نفيه من قبل مصادر عديدة مقربة من صهر ترامب.
وقالت الصحيفة العبرية إن اللقاء الذي يعد استثنائيا، خاصة بعد توتر العلاقات بين الجانبين الأردني والإسرائيلي عقب قتل حارس أمن إسرائيلي اثنين أردنيين بالسفارة الإسرائيلية في عمان.
وأوضحت الصحيفة أن كواليس الاجتماعات، شهدت محاولات من نتنياهو لإغراء العاهل الأردني بضرورة قبول صفقة كوشنر، لأن من مصلحة البلدين المشتركة إخراج الإيرانيين من جنوب سوريا، بحسب الصحيفة.
لكن العائق الرئيسي أمام قبول الملك عبد الله لتلك الصفقة هي مسألة قبول الفلسطينيين بأبو ديس عاصمة لدولتهم بدلا من القدس الشرقية، مقابل انسحاب إسرائيل من نحو 5 قرى وأحياء عربية شرق القدس وشمالها، لتصبح المدينة القديمة بين يدي الحكومة الإسرائيلية، كما أن وادي الأردن سيكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، علاوة على أن الدولة الفلسطينية ستكون من دون جيش ومنزوعة السلاح ومن دون أي أسلحة ثقيلة.
وتأمل إسرائيل أن يقبل الفلسطينيون بتلك الصفقة، خاصة بعد الوعود بحزمة ضخمة من الحوافز المادية، والتي ستمولها السعودية بشكل رئيسي، وعدد من دول الخليج الأخرى بشكل جزئي، على حد قول “هآرتس”، والتي سيكون على رأسها تمويل مشاريع البنى التحتية في قطاع غزة.
لكن مصدر قلق العاهل الأردني، هو أن بنود الخطة لن يقبل بها الفلسطينيون، كما أنها ستضع موطئ قدم قوية للسعودية ودول الخليج، ما يمكن أن يمثل ضربة لمكانة الملك عبد الله، الذي يظهر كمدافع وراعٍ للأماكن المقدسة في القدس.
بدايات المؤامرة
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من إدارة أوباما، في أواخر عام 2014، النظر في خطة تدمج فيها إسرائيل أجزاءً كبيرة من الضفة الغربية، على أن يحصل الفلسطينيون في المقابل على أرض من شمالي سيناء في مصر، بحسب ما قاله أربعة مسئولين أمريكيين كبار لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.
وبحسب الصحيفة، قال المسئولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، وكانوا على علم مباشر بالمحادثات، إن نتنياهو أثار هذه الفكرة مع أوباما ووزير خارجيته جون كيري في عدة مناسبات، مضيفين أن نتنياهو أبلغهما بأنه من الممكن إقناع عبد الفتاح السيسي بقبول تلك الفكرة، إلا أن إدارة أوباما سمعت مباشرة من مصر رفضها مثل هذه الفكرة، كما خلصت إلى أن الفلسطينيين لن يقبلوا بذلك.
وأشار المسئولون إلى أن فكرة نتنياهو لم تكن إقامة دولة فلسطينية فى سيناء بدلا من الضفة الغربية، كما اقترح بعض المسئولين الإسرائيليين في السنوات الأخيرة، بل إقامة دولة فلسطينية في بعض أنحاء الضفة الغربية و”تعوض” الفلسطينيين عن التوسع الإسرائيلي الكبير في المستوطنات عن طريق ربط الأراضي في شمال سيناء بغزة، وفقا للصحيفة.
ووفقا للصحيفة، فإن الفكرة التي يقول المسئولون إن نتنياهو أثارها في عام 2014 تشبه إلى حد ما تلك التي ورد ذكرها في عدد من التقارير الإخبارية الأخيرة عن خطة إدارة ترامب للسلام، التي لم تزل في طور الصياغة.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” ذكرت مؤخرا، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عرض خطةً مشابهة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع في الرياض، كما كتب الصحفي الإسرائيلي بن كاسبيت في صحيفة معاريف أن خطة فريق جاريد كوشنر ستعمل على إجراء مبادلات للأراضي في سيناء، وفقا لـ”هآرتس”.
لكن البيت الأبيض نفى هذه التقارير، ووصفها بأنها “مزيج من التناقض والهراء المطلق، البعيد عن المحتوى الحقيقى للخطة”، وأكدت إدارة ترامب أن خطتها “ستفيد الإسرائيليين والفلسطينيين وسيتم الكشف عنها في الوقت المناسب”. كما نفت المملكة العربية السعودية والسلطة الفلسطينية تقرير الصحيفة عن مبادلة الأراضي القائمة على سيناء.
وبحسب هآرتس، فقد أشار المسؤولون الأمريكيون الأربعة إلى أن نتنياهو ناقش هذه الفكرة مع أوباما للمرة الأولى في خريف 2014، بعد شهور معدودة من انهيار مبادرة السلام التي بادر إليها وزير الخارجية جون كيري.
وقال أحد المسئولين: “بعد أن فشلت محادثات كيري، في وقت اندلاع الحرب على قطاع غزة في صيف العام 2014، جاء نتنياهو ليقول لأوباما: أريد أن أعرض عليكم فكرة مختلفة”.
وأضاف المسئولون الأمريكيون أن نتنياهو قال لأوباما وكيري إن “الخطة المقترحة تسمح بإقامة دولة فلسطينية على جزء من أراضي الضفة الغربية، ولكنها تسمح لإسرائيل، بالتوازي مع ذلك، بضم أجزاء واسعة من الضفة تحت بند الكتل الاستيطانية”.
وقال أحد المسئولين لقد استخدم مصطلح “الكتل الاستيطانية” لكنه لم يقدم خريطة تحدد هذه الكتل في الواقع، غير أن الفكرة تقوم على أن غالبية الضفة الغربية ستصبح في نهاية المطاف دولة فلسطينية في المستقبل.
أما “التعويض” الذي سيحصل عليه الفلسطينيون عن الأراضي التي ضمتها إسرائيل، فلن يأتي في شكل مبادلة للأراضي مع إسرائيل نفسها، بل من خلال تنازل مصر عن أراض في شمال سيناء وإلحاقها بغزة، بحسب المسئولين.
لكن جميع المسئولين الأمريكيين اعتبروا خطة نتنياهو مضيعة للوقت، خصوصًا أنهم كانوا يعلمون أن الفلسطينيين لن يوافقوا عليها، ولن يوافقوا على استبدال أراض زراعية قرب بلداتهم بكثبان رملية في سيناء، بل يقول أحد المسئولين إن “شمالي سيناء اليوم واحدة من المناطق التي ينشط فيها “داعش”، فلماذا يوافق الفلسطينيون على تحمل المسئولية عن هذه المنطقة مقابل أن تحتفظ إسرائيل لنفسها بجزء كبير من المستوطنات؟ لم نر الفكرة منطقية، ولكن نتنياهو أصر عليها، وقال إن لديه علاقات ممتازة مع السيسي، وأنه يستطيع إقناعه بالموافقة عليها”.
وقال المسئولون الأمريكيون السابقون، إن إدارة أوباما حاولت تلمس الرد على هذه الخطة مع المسئولين المصريين. وردا على سؤال: “هل جرت مباحثات بهذا الشأن بين مصر وإسرائيل، كان الرد المصري سلبيا”.
قمة العقبة السرية
وفي قمة العقبة السرية في يناير 2016، بمشاركة نتنياهو وكيري والسيسي والملك الأردني، لم تطرح هذه الخطة أبدا.
وردا على سؤال حول التشابه بين خطة نتنياهو وبين الخطة التي تعمل عليها إدارة ترامب، لم يجب أي من المسئولين الأمريكيين الأربعة، لكنّ أحدهم أعرب عن أمله في أن تكون خطة ترامب أفضل مما يُكتب عنها في الصحف.
وتشير الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفى هذا الكلام قائلا إن “هذه القصة غير صحيحة”.
وبعد زياة المسئولين الأمريكيين للمنطقة الأسبوع الحالي، تدخل صفقة القرن حيز التنفيذ بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي ترامب خلال أيام عن التفاصيل، لتفقد مصر جزءًا من أراضيها في شمال سيناء على يد السيسي، الذي قلص مساحة مصر بآلاف الكيلومترات في تيران وصنافير، وفي جنوب سيناء للسعودية، وفي سيناء للإسرائيليين وفي شمال البحر المتوسط لليونان وقبرص.
*هل باع السيسي المنتخب كما فعل مع تيران وصنافير؟
تسيطر حالة من الحزن والاكتئاب والإحباط على المصريين، منذ الخروج المهين لمنتخب مصر القومي من مونديال روسيا بلا نقاط أو فوز أو تعادل، إلا أن الهزيمة الأخيرة من السعودية كانت الأكثر تأثيرا؛ حيث أعادت للأذهان خيانة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في بيع جزيرتي “تيران وصنافير”.
وتساءلت الجماهير عقب مشاهدة المستوى الرديء للمنتخب: “هل باع نظام السيسي المباراة كما باع الجزيرتين”؟.
تيران وصنافير والمباراة!
قد يكون الربط بين الحدثين مبالغ فيه في رأي البعض، إلا أنه مع دولة السيسي ونظامه يصبح السؤال أكثر واقعية، خاصة إذا عُدت بالذاكرة عامين؛ حين فرط السيسي في “تيران وصنافير” لصالح السعودية، رغم مخالفة ذلك للأحكام القضائية النهائية، والدستور، وإرادة المصريين.
وأصر السيسي الخيانة، وأتم صفقة العار بالتنازل عن أول قطعة أرض من مصر دفع ثمنها أبناؤها بالدماء، في سابقة تاريخية لم تحدث في العالم “بالعند في التاريخ والجغرافيا والقانون”.
غير أن تيران وصنافير لم تكن شاهدا وحدها على عقيدة السيسي كتاجر خائن، لم يترك شبرا في أرض مصر ولا رزقًا من أرزاق أبنائها إلا وقايض عليه، وعرضه للبيع، وبالتالي لماذا لا نستبعد أن يكون السيسي باع المنتخب بأكمله.. ولكن كيف؟.
شركة “وي” وصفقة الراقصات
بدأت أولى صفقات بيع المنتخب، حينما حوله نظام الانقلاب لسلعة لجني الأموال، عن طريق الإعلانات التي أقحم فيها لاعبي المنتخب مبكرا، بمجرد التأهل لكأس العالم في نوفمبر الماضي، حيث احتكر اتحاد كرة القدم لاعبي المنتخب في ظهور جماعي بعشرات الإعلانات التي ربح من خلالها ملايين الجنيهات، وزادت بشكل خاص في شهر رمضان الماضي.
ولم يكتف السيسي بعرض لاعبي المنتخب مثل الرقيق في شاشات فضائيات الانقلاب من خلال الحملات الإعلانية، بل استغل الراقصات والفنانين أيضا في إرسالهم عن طريق شركة “وي” على نفقة الدولة إلى روسيا لدعم المنتخب في فضيحة كبيرة، أثارت ردود أفعال واسعة، وكانت سببا رئيسيا للفشل في المباريات الثلاث.
كما استغلت شركة “وي” اللاعبين في الإعلام أسوأ استغلال، بداية بأزمة الطائرة التي دخلت فيها مع اللاعب محمد صلاح، وحتى فضائح سفر الفنانين.
كما تم استغلال محمد صلاح سياسيا عبر ترتيب لقاءات ودية له مع الرئيس الشيشاني عمر قاديروف، المتهم بجرائم حرب ضد شعبه وانتهاكات لحقوق الإنسان.
هل دفعت السعودية الثمن؟
مصدر مقرَّب من تركي آل الشيخ أكد في تصريحات صحفية، أن المستشار في الديوان الملكي تلقَّى مكالمة سابقة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حذَّره فيها من خسارة المنتخب السعودي أمام مصر، والخروج صفر اليدين من المونديال دون أي نقاط.
وأوضح المصدر أن الأمير محمد بن سلمان قال لآل الشيخ إن الهزيمة أمام مصر «ستكون لها عواقب وخيمة»، وأن الجماهير السعودية لن تهضمها بسهولة، في ظل التنافسية بين البلدين. كما طلب ولي العهد من آل الشيخ إيصال رسالة للقائمين على المنتخب، مفادها أنه لن يكون راضيا أبدا لو عاد «الأخضر» من المونديال محملا بـ3 هزائم، كما جرى في نهائيات كأس العالم 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.
من جانبه ردَّ رئيس الهيئة العامة للرياضة، بالتأكيد أنه سيكون حريصا على ألا يحدث هذا السيناريو، وأن الفريق سيسعى بكل قوة للفوز على المنتخب المصري، في المواجهة التي أقيمت الإثنين 25 يونيو.
ونتيجة لمكالمة الأمير محمد بن سلمان مع آل الشيخ، أجرى الوزير السعودي مكالمةً أخرى مع رئيس اتحاد كرة القدم عادل عزت، شدَّد خلالها على ضرورة فوز السعودية على «الفراعنة»، أو التعادل معهم على أقل تقدير. وحذَّر رئيس الهيئة العامة للرياضة من الخسارة أمام مصر، وأكد له بشكل واضح أن مصير الاتحاد السعودي لكرة القدم مرهون بنتيجة اللقاء.
وأثار الخبر المنشور على عدة وسائل إعلامية دولية، ردود أفعال واسعة، وتتساءل: “مع سيطرة تركي آل الشيخ على الكرة المصرية، وظهور المنتخب المصري بشكل سيئ وكأنه متعمد، هل باع نظام السيسي المباراة كما باع الجزيرتين؟”.
سبوبة وعمولات
تؤكد مؤشرات الفساد أن سوابق السيسي تفتح الباب لاحتمال حدوث أي شيء مهما كان غريبا أو غير قابل للتصديق؛ خاصة مع المعلومات التي تم فضحها حول تحوبل لاعبي المنتخب لسلعة لمن يدفع أكثر، بدليل عمل عصام الحضري “عرابا” للبرامج الرياضية بقناة “إم بي سي” مقابل آلاف الدولارات.
يقول أحد معدي الرامج الرياضية في شهادته عبر “فيس بوك”: “قبل المونديال بفترة تواصلت مع أكثر من لاعب بالمنتخب عشان الظهور الإعلامي وعمل لقاءات تلفزيونية، أحد اللاعبين طلب ربع مليون جنيه مقابل نص ساعة، ولما سألته ليه: “قالي دي فرصة ويا عالم هاروح كأس العالم تاني ولا لأ”، لاعب تاني بيقعد على الدكة، قالي أنا عايز نص مليون، لاعب ثالث اتفقت معاه على مقابل متواضع، تاني يوم كلمني يعتذر، وقالي زمايلي قالولي الرقم دا قليل جدا وهيقلل سعرنا في السوق، ودي فرصة لازم نستغلها.. المهم ده جزء من كل، ودا انعكاس لعقلية لعيبة بتتعامل بمبدأ السبوبة والمفروض إنها مسافرة تلعب باسم بلدها، في المقابل في ملايين بيتشعبطوا في فرحة، وكل اللي حصدوه حزن ونكد وأزمات قلبية، وجمهور تاني دفع من جيبه وبعضهم استلف عشان يسافر يشجع بلده”.
*الإندبندنت: محمد صلاح ضحية الاستغلال السياسي وسوء الإدارة
نشرت صحيفة الإندبندنت مقالا للكاتب، بينيدكت سبنس، بعنوان “اعتزال محمد صلاح سيكون مؤلما له ولمحبيه، ولكنه سيكون أيضا القرار الصحيح”.
ولفتت الإندبندنت إلى أن محمد صلاح يواجه صعوبات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، إلا أنه لا يد له فيها، مشيرة إلى أن اللاعب فعل أفضل ما لديه لإيصال منتخب بلاده إلى كأس العالم، ولكن ما حدث في المونديال من أزمات متلاحقة نتيجة سوء الإدارة تسببت في عزم اللاعب اعتزال اللعب الدولي، وفق ما أكدت عدة تقارير.
وقال “سبنس” إنه ما من شك أن صلاح أصبح وجها عالميا في مجال الرياضة وأصبح واجهة للإسلام الحديث، لكن الطريقة التي استُخدم بها من قبل بعض الحكومات لأسباب دعائية وسياسية تركته دون خيار ، فالموسم الذي بدأه صلاح بسرعة وخيال وذكاء انتهى بهزيمة مُحبطة مع فريق بلاده في مدينة فولجاجراد الروسية في آخر مباريات الفريق المصري في نهائيات كأس العالم أمام المنتخب السعودي.
وأضاف التقرير أن هذا ليس الأسوأ بالنسبة لمشجعي الفريق المصري حيث تداولت وسائل الإعلام أخبارا خرجت من معسكر الفريق في مدينة جروزني تفيد بأن صلاح ينوي اعتزال اللعب الدولي مع المنتخب وهو في السادسة والعشرين من عمره
وأوضح الكاتب أن اختيار المدينة مقرا للمنتخب المصري وما حدث من استغلال سياسي لوجود صلاح هناك من قبل الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، وما جلبه ذلك من انتقادات واسعة للنجم المصري بالمشاركة في محاولات لغسل سمعة الرجل المتهم بانتهاكات لحقوق الإنسان وارتكاب مذابح ضد معارضيه أثر بشكل كبير على صلاح.
واستخدم قديروف صلاح كوسيلة للدعاية السياسية، إذ أيقظه من غرفته في الفندق الذي يقيم به في جروزني ذات يوم ليصحبه في جولة في أنحاء المدينة ثم يمنحه المواطنة الشرفية في حفل للعشاء، مردفا أنه من المعروف دوما أن أي حاكم يكون دوما حريصا على تحقيق أقصى استفادة من وجود نجم معروف ومحبوب مثل صلاح، لكن هذا لا يعني أن صلاح كان سعيدا بذلك.
نواب العسكر: لا نستطيع محاسبتهم
فى سياق متصل، أكد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس نواب العسكر أن “المجلس” لا يملك حلا أو محاسبة اتحاد كرة القدم بعد هزيمة المنتخب الوطنى من نظيره السعودى، لأنه يتبع اتحادا عالميا.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع على فضائية “دريم” الإثنين: أيادينا مغلولة عن محاسبة أي مسئول في اتحاد الكرة إلا فيما يتعلق بالفساد المالى لأنه مال عام، وهزيمة المنتخب الوطنى وخروج مصر من المونديال لن تمر مرور الكرام، وتم تشكيل لجنة لفحص أسباب الهزيمة.
بدوره، وجه الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس نواب العسكر، رسالة شديدة اللهجة لأعضاء اتحاد كرة القدم، بسبب خسارة المنتخب أمام نظيره السعودى، بهدفين مقابل هدف.
وقال: لو لدى مجلس إدارة اتحاد الكرة من أول رئيسه وجميع أعضاء مجلس إدارته اللى بيتفسحوا في روسيا، ذرة دم يقدموا استقالتهم قبل ركوب الطائرة من روسيا للقاهرة.
وأضاف خلال لقائه مع وائل الإبراشى على فضائية “دريم”: “اتحاد كرة القدم لم يستطع تهيئة المناخ المناسب للاعبى المنتخب بل بالعكس انشغل بمصالحه الشخصية وبالبزنس اللى عملوا من خلال المشاركة”.
*بالأرقام.. عوائد الاكتشافات البترولية في جيوب “عصابة 30 يونيو” والغلاء للمصريين
أثار قرار حكومة الانقلاب زيادة اسعار الوقود بأكثر من 60% العديد من التساؤلات حول أسباب اتخاذ هذا القراررغم الاعلان خلال السنوات الماضية عن اكتشافات بترولية ضخمة؟ ومصير عوائد تلك الاكتشافات؟
وكانت أبرز الاكتشافات البترولية التي أعلن عنها نظام الانقلاب “حقل “ظهر”والتي وصف بأنه أهم اكتشاف غاز في البحر المتوسط والعالم، وأعلن قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي عنه في شهر مايو الماضي عن بدء العمل، فيما أعلنت شركة إيني الإيطالية، عنه الاكتشاف في أغسطس عام 2015، ويبلغ احتياطات الحقل تعادل 5.5 مليار برميل مكافئ من النفط.
وكان من ضمن الاكتشافات المعلن عنها “حقل أتول” وتم اكتشافه من جانب شركة “بي بي” البريطانية في مارس 2015، وتم حفر البئر أتول الاستكشافية في المياه العميقة في منطقة امتياز شمال دمياط البحرية الواقعة في شرق دلتا النيل ، ويقدر احتياطي الغاز بحقل أتول بـ1.5 تريليون قدم مكعب و31 مليون برميل من المتكثفات.
وينضم لقائمة الاكتشافات البترولية ايضا “حقل شمال الإسكندرية” وهي حقول تورس وليبرا وفيوم وجيزة وريفن، ويبلغ إنتاج حقلا تورس وليبرا 600 ألف مكعب في اليوم، فيما يبلغ انتاج حقلا جيزة وفيوم 400 مليون مكعب في اليوم.
وتشمل قائمة الاكتشافات أيضا ( آبار شمال شرق الدلتا)، وهي “آبار غرب 2” بمعدل إنتاج 100 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، وزيادة إنتاج الحقل نورس التابع للشركة إلى 670 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، بالإضافة إلى آبار البئر نيدوكو شمال غرب 6 بمنطقة شمال شرق الدلتا، والتابع لشركة “بتروبل” بمعدل إنتاج 140 مليون قدم مكعب غاز يوميا، والبئر نيدوكو غرب 2 بمعدل إنتاج 100 مليون قدم مكعب يوميا 4.
من جانبه صرح محمد جبران، أمين عام نقابة البترول، بإن مصر بها اكتشافات بترولية مهمة في البحر الأحمر، وصلت لحوالي 20 حقلا شبيها بحقل “ظُهر”.
المثير للسخرية أنه في الوقت الذي يتم فيه الاعلان عن كل هذه الاكتشافات البترولية يتم زيادة اسعار الوقودبالسوق المحلي بشكل مستمر، كان آخرها إعلان حكومة الانقلاب، زيادة أسعار الوقود، ، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيهات، بدلا من 5، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيهات للتر بدلا من 3.65، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيهات بدلا من 3.65، وارتفع سعر متر الغاز المكعب للسيارات من 2.75 جنيها بدلا من جنيهان.
كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيهات للتر بدلا من 6.6 جنيهات، وارتفع سعر اسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها، بدلا من 30 جنيها، فيما ارتفع سعر اسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه بدلا من 60 جنيها.
*تفاصيل الكارثة الجديدة.. السيسي يقترض “714” مليار جنيه في موازنة 2018/2019
كشف موقع “التحرير” الموالي لسلطات الانقلاب أن حجم القروض التي تتوقع الحكومة الحصول عليها خلال العام المالي الجديد 2018/2019، تصل إلى “714,6” مليار جنيه؛ الأمر الذي يرفع حجم الدين العام إلى “5500” مليار جنيه بنهاية يونيو 2019م.
وفي تقرير نشره الموقع أمس الاثنين بعنوان “”500” مليار جنيه أذون خزانة تقترضها الحكومة خلال 2018/2019.. تعرف عليها؟»، قال الموقع: « تعتزم الحكومة اقتراض 28.5% من هذا المبلغ من مؤسسات دولية أو طرح سندات أو قروض من دول بقيمة إجمالية 203.4 مليار جنيه، وفى المقابل تقترض حوالى 71.5% من احتياجاتها التمويلية من البنوك المحلية من خلال إصدار أذون وسندات محلية بقيمة 511.2 مليار جنيه».
وأرفق الموقع جدول الاحتياجات المالية للموازنة خلال العام الجاري 2018/2019، ‘إضافة إلى الأعوام المالية الثلاثة الماضية، ونسب الموقع هذا الجدول المرفق لوزارة المالية بحكومة الانقلاب.
واعترف البنك المركزي أمس الاثنين بتجاوز حجم الدين العام المحلي 4.8 تريليون جنيه ما يعادل 270 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2017 منها 3.4 تريليون جنيه ديونا محلية والباقي ديون خارجية بلغت 82.9 مليار دولار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 8% في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، مقارنة مع مستواه في نهاية يونيو 2017، بينما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 5% إلى 82.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر إبريل للبنك المركزي، أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليونات جنيه (190 مليار دولار)، ارتفاعا من 3.160 تريليونات في يونيو الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12% مقارنة مع 3.052 تريليونات جنيه في ديسمبر 2016.
وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنحو 5% إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو 2017.
وبحسب أرقام وإحصائيات البنك المركزي فإن الجنرال عبدالفتاح السيسي اقترض وحده خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من نصف ديون مصر حيث كانت “1,7” تريليون جنيه عندما قاد انقلابا منتصف 2013، لكن الديون تفاقمت حتى وصلت إلى 4,8 تريليون ، ومن المتوقع أن ترتفع الديون إلى “5,5” تريليون جنيه منتصف العام المقبل 2019م.
وتقول حكومة الانقلاب إنها تنفذ برنامج إصلاح اقتصادي، لكن هذا البرنامج شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.
وتواجه مصر مصاعب مالية دفعتها إلى وقف مشاريع، والاتجاه نحو مزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي وإصدار سندات دولية وأذون خزانة محلية، كما تعاني البلاد من تفاقم عجز الموازنة رغم الإجراءات التقشفية التي اتخذتها. وحذرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “موديز” الشهر الماضي 4 دول عربية، منها مصر، من مخاطر الديون في ظل ارتفاع سعر الفائدة عالميا.
