marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يتوسع في الاستدانة غير المباشرة رغم الارتفاع المخيف للديون.. الثلاثاء 29 يناير.. ماكرون غسل سمعته على قفا السيسي
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*المشدد 7 سنوات لمعتقلين بهزلية “الظاهر” وتأجيل “رابعة” و”التخابر”
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، حكمًا بالسجن المشدد 7 سنوات في إعادة إجراءات محاكمة معتقلين اثنين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الظاهر”، بزعم التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف.
كما قضت المحكمة باعتبار الحكم الغيابي قائمًا في حق ثالث، وأمرت بوضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وتغريمهما 20 ألف جنيه.
فيما أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، نظر إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” إلى 3 فبراير المقبل؛ لتعذر حضور المعتقلين من محبسهم.
كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر المنقضى، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في تلك الهزلية، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود شوكان و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلا حَدَثًا في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل، وقضت أيضًا المحكمة بعزل المحكوم عليهم فى القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 حدثًا بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.
كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع حماس”، والتي تضم الرئيس محمد مرسى و23 آخرين من القيادات الثورية والشعبية والعلمية، على رأسهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة 17 فبراير لتعذر حضور المعتقلين.
ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية، اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وألغت محكمة النقض، فى وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.
*أهالي “أبو كبير” يشيعون جنازة الشهيد أحمد مغاوري
شيَّع الآلاف من أهالي مركز أبو كبير في الشرقية، مساء أمس الإثنين، جنازة الشهيد أحمد مغاورى، الذى ارتقى داخل سجن برج العرب، وذلك في مشهد جنائزي مهيب.
شهدت الجنازة حضورًا كبيرًا من أبناء أبو كبير، الذين استنكروا جريمة قتل “مغاوري” بالإهمال الطبي، داعين الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يجعل دمه لعنة على كل من تسبب في مقتله.
كان الشهيد قد فارق الحياة بعد أن أدى صلاة الظهر، أول أمس الأحد، داخل محبسه بسجن برج العرب، أثناء قراءته ورده القرآني، حيث ابتسم ثم صعدت روحه إلى بارئها وهو يحمل المصحف، وفقًا لشهادة زملائه في الزنزانة.
يبلغ الشهيد من العمر 62 عامًا، وتم اعتقاله في مايو من عام 2015، ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، على خلفية موقفه المعلن من مناهضة الانقلاب العسكري، وتعبيره عن رفض الفقر والظلم التصاعدين يومًا بعد الآخر، ليصدر حكم جائر بسجنه لمدة 10 سنوات.
ويشهد أهالي “أبو كبير” للشهيد بأنه كان أحد رموز الدعوة للخير في مركزه والقرى التابعة له، وكان من الساعين إلى تفريج هموم الناس وخدمة المجتمع وحل المشكلات؛ لما يتمتع به من مكانة في نفوس الأهالي.
وفي شهادته، قال “المغسل” الذي قام بتغسيل الشهيد: “في حياتي لم أر مثل هذا، لم أر أنظف ولا ألين من جسده في أي غسل حضرته.. لم أر نورًا يخرج من وجهه كما رأيت.. لم أر الابتسامة الهادئة التي تدل على الاندهاش والاستمتاع والسرور وكأنه يرى شيئًا ممتعًا.. عليك رحمات الله يا أ. أحمد مغاوري”.
*مد أجل الحكم في هزليتي “غرفة رابعة” و”كفر حكيم”
مدت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجى شحاتة، أجل الحكم في إعادة إجراءات محاكمة المعتقل عاطف محمد حسن أبو العيد، الصادر ضده حكم غيابى بالسجن المؤبد، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، إلى جلسة يوم 26 فبراير لتعذر حضور المعتقل من محبسه.
ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية، اتهامات تزعم إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
كما مدت المحكمة ذاتها أجل الحكم في إعادة إجراءات محاكمة معتقل في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، المعروفة إعلاميًا بهزلية “حرق كنيسة كفر حكيم”، والتي تعود إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها قوات الانقلاب في تاريخ مصر الحديث، إلى جلسة يوم 26 فبراير لتعذر حضور المعتقل من محبسه.
*استمرار إخفاء 5 سيدات قسريًّا في “سلخانات العسكر”
تواصل ميليشيات داخلية الانقلاب، إخفاء 5 سيدات قسريًّا لفترات متفاوتة، وسط مخاوف على سلامتهن ومصيرهن، ومطالبات بالإفصاح عن مكان إخفائهن والإفراج الفوري عنهن.
ووفقا لبيان صادر عن حركة “نساء ضد الانقلاب” بشأن أحدث إحصائية عن المختفيات قسريًّا، فإن 5 معتقلات ما زلن رهن الإخفاء القسري، هن: نسرين عبد الله سليمان رباع، وندا عادل فرنيسة، ومريم محمود رضوان وأطفالها الثلاثة، وحنان عبد الله علي، وريا عبد الله حسن.
وطالبت الحركة بسرعة الكشف عن مصير المختفيات الخمس والإفراج الفوري عنهن وإيقاف الانتهاكات بحقهن، مؤكدة أن الإخفاء القسري يعد من أبشع الجرائم.
*بالأسماء.. ظهور 24 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر
ظهر 24 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.
وتم الكشف مساء أمس، عن قائمة بأسماء 24 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، وهم:
1- مجدي محمد مصطفى قمح
2- عصام صبحي رمضان
3- أحمد محمد عبد المنعم
4- إبراهيم حسن محمود عبد اللطيف
5- إسلام محمد محمد عبد العزيز
6- أحمد محمد عرفة
7- خالد حسن متولي
8- عادل محمد سالم حسن
9- محمد محمود سيد علي
10- مصطفى سيد علي عبد العزيز
11- عبد الرحمن أحمد خطاب
12- مصطفى أمين عطا الله حسانين
13- محمد سلامة عبد العال
14- كمال محمد محمد عواد
15- أشرف متولي سيد عبد المعطي
16- سعد رمضان عبد العزيز محمد
17- عباس صابر مرزوق
18- أحمد عبد النبي محمد سعيد
19- أيمن محمد عبد الجليل محب
20- إسماعيل متولي إسماعيل جاد الله
21- كمال صلاح محمد
22- حسني أحمد محمد أحمد
23- عباس محمد الصعيدى
24- أيمن عبد المنعم محفوظ
ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
*ميليشيات السيسي تعتقل 5 من أهالي منيا القمح فى حملة مداهمات همجية
اعتقلت قوات أمن الانقلاب في الشرقية 5 مواطنين من أهالي مركز منيا القمح، خلال حملة مداهمات همجية ومتكررة على بيوت المواطنين دون سند من القانون، في الساعات الأولى من صباح اليوم، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر وتتصاعد يومًا بعد الآخر.
وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن حملة مكبرة لقوات أمن الانقلاب اقتحمت العديد من منازل المواطنين فجر اليوم، وروعت النساء والأطفال، واعتقلت 4 مواطنين بينهم 3 من بيت واحد بقرية “زهر شرب”، كما اعتقلت مواطنًا آخر دون أن تذكر الأسباب، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.
واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وحمّلوا داخلية الانقلاب مسئولية سلامتهم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التدخل للكشف عن أماكن احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت، أمس، المهندس الشاب أحمد محمد عبد الغنى، نجل الراحل الدكتور محمد عبد الغني، أستاذ الرمد بجامعة الزقازيق وعضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين.
إلى ذلك جددت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” مطالبتها بإجلاء مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، والذين يزيد عددهم على 20 من عدة مراكز، بينهم الطالبة ندى عادل فرنيسة، ابنة مدينة القرين، والتي تم اختطافها من منزلها يوم 12 أكتوبر 2018، واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.
*مقتل طيار مصري شارك في ضربات ضد تنظيم الدولة في ليبيا أثناء تدريب عسكري
شهد اليوم الثلاثاء، مفاجأتين من العيار الثقيل في الجيش المصري، حيث كشفت وسائل إعلام محلية في نظام الانقلاب، عن مقتل طيار عسكري برتبة رائد خلال تدريبات لم يتم الإعلان عنها سابقًا، لتتوالى المعلومات تباعًا بعد ذلك، ويتبين أن الرجل هو أحد أهم وأبرز الطيارين العاملين في سلاح الجو المصري.
في الوقت الذي قضت محكمة عسكرية في القاهرة، بالسجن 10 سنوات في حق رئيس أركان الجيش المصري السابق، الفريق سامي عنان.
وربطت بعض تدوينات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بين مقتل الطيار الذي تم الإعلان عنه اليوم دون أسباب واضحة، وبين إمكانية أن يكون قد قُتل خلال غارة جوية في شبه جزيرة سيناء أو مواقع أخرى.
ونعت القوات المسلحة المصرية، في بيان رسمي، الطيار مهتدي الشاذلي، في تدوينة مقتضبة على “فيسبوك”، وقالت إنه قتل خلال تدريبات عسكرية، واكتفت بنشر الآية القرآنية الكريمة: “ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون”.
وبحسب معلومات نشرتها صحف ومواقع، اليوم الثلاثاء، عن الطيار الشاذلي الذي تم تشييعه إلى مثواه الأخير في قرية الأطارشة بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، بعد أن قضى قتيلًا خلال تجربته لطائرة تدريبية مصنوعة في مصر من طراز (K8E)، تحطمت وسقطت خلال التجربة.
والطيار الشاذلي مشهور باسم (كوبرا)، وكان يعمل على مقاتلات من طراز “رافال” الفرنسية التي حصلت عليها مصر من باريس في عام 2015، وهو صاحب أول ضربة جوية لتنظيم الدولة في مدينة درنة بليبيا.
ويعد الشاذلي من أهم قادة القوات الجوية المصرية، لقيامه بعمليات وضربات “تلدغ” الأهداف، بحسب ما تقول التقارير الإعلامية المصرية.
*ماكرون غسل سمعته على “قفا السيسي”.. تصريحات أغضبته وملفات تاجر بها
لم ير المواطن المصري قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي غاضبا خلال ظهوره مع أي رئيس دولة أجنبي، من قبل، كما ظهر أمس الإثنين خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خاصة بعد ما تعرض لحرج كبير من الرئيس الفرنسي الذي هاجم بشدة ملف الانتهاكات الحقوقية في مصر، بعد أن تحمل ماكرون دور الدفاع عن هذا الملف من قبل، إلا أن دفاعه عن جرائم السيسي شوه سمعته الدولية بشكل كبير؛ الأمر الذي حمّله عبء تصحيح وتحسين صورة سمعته هذه المرة، ولكن يبدو أن هذا التصحيح كان على “قفا السيسي”.
حتى إن السيسي وصل لحالة من “الغضب” وصلت لـ”الردح” تجاه الرئيس الفرنسي، حينما قال له السيسي نصًّا: “احنا كنا داخلين على حرب أهلية وأنت ماكنتوش هتنفعونا”.
بدأ المؤتمر الصحفي صعبا وخانقا للسيسي، حتى ظهر وكأنه يحصي الدقائق كي ينتهي هذا المؤتمر، وما إن انتهى من حديثه عن الملف الحقوقي، واستمع لماكرون، حتى شكر الحضور بشكل مفاجئ ليعلن عن نهاية المؤتمر.
ماكرون يغسل سمعته
وقال ماكرون في معرض حديثه عن انتهاكات نظام الانقلاب ليغسل سمعته التي دافعت عن جرائم السيسي من قبل، وقال ماكرون: “هناك مدونون ومفكرون وُضعوا في السجون، وصورة مصر سوف تتضرر وتتأذى”.
لكن السيسي أجاب عليه بالقول: “أنت تقول لي أريد حق المدونين، وأنا أسألك أجيب شغل منين لمليون شخص يتخرج سنوياً في مصر؟ قل لي أشغلهم إزاي، أجيب شغل منين.. أعمل إيه.. حد يقول لي؟”.
وتابع: “أعمل إيه لـ2 مليون ونص مولود جديد في مصر كل سنة، عايزين مدارس وتعليم جيد، وعايزين أكل كويس وعلاج كويس، حد يقول لي نحل المسائل إزاي؟”.
وأضاف السيسي: “أنا آسف إني أقول لكم إن موجيريني (مفوضة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي) بتتكلم لغة تانية غير الواقع اللي إحنا بنعيشه. أنا بتكلم بمنتهى الصراحة، ما عندناش حاجة نخجل أو نخاف منها، نحن نقود بلادنا بالأمانة والشرف والعزة”.
ضجة إعلامية
وطالب السيسي الدول الأوروبية بألا تنظر لمصر بعيون أوروبية؛ “لأن المصريين لا ينظرون لهم بعيون مصرية، عليكم أن تنظروا لمصر بعيون مصرية؛ لأنكم ستظلموننا. وستتهموننا باتهامات غير موجودة”، وقال: “الذي يؤدي لضجة إعلامية، هي الاتهامات، طالما أن أحداً لا يتحدث بهذه القضايا، فالموضوع منتهي”.
فيما شدد ماكرون على ضرورة إيجاد حل لاعتقال المدونين والمفكرين في مصر، لكنه استطرد بالقول: “العقول الجيدة في حاجة إلى الحرية والجدل بين بعضها وبعض، وفي حاجة إلى نقاشات لمساعدة مصر المستنيرة”.
انتقادات ماكرون العلنية تسببت في ارتباك عبد الفتاح السيسي، وبدا ذلك على وجهه، لكنه رد بالقول إن مصر جزء من منطقة مضطربة، ولا يجب قياس مفاهيم حقوق الإنسان العالمية بما يحدث في مصر.
وقال السيسي: إن بلاده “ليست كأوروبا أو أمريكا” وإن الدولة “لن تقوم بالمدونين”، وأوضح أن حقوق الإنسان متداخلة، ولا يمكن تجزئتها عن الحق في الحياة والأمن، والحق في التعبير والتنمية، مشددا على أن الشعب المصري صاحب الحق في تقييم مدى ما يتمتع به من حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية.
وأبلغ ماكرون الصحفيين على هامش زيارة لمصر: “أعتقد أن المثقفين والمجتمع المدني في مصر يعتبرون السياسات الحالية أشد صرامة منها في عهد مبارك”، وأضاف: “لا يمكنني أن أفهم كيف يمكنك التظاهر بضمان الاستقرار على المدى الطويل في هذا البلد، الذي كان في لب انتفاضات الربيع العربي وتذوق طعم الحرية، وتتصور أن بإمكانك الاستمرار في التشديد بما يتجاوز المقبول أو المبرر لأسباب أمنية!”.
منظمات حقوقية
وكشفت تقارير أن التصريحات التي قالها ماكرون قبل عام، في أثناء زيارة السيسي باريس بشأن ملف حقوق الإنسان، أثارت موجة كبيرة من الغضب ضد الرئيس الفرنسي في الداخل، واعتبر البعض أن فرنسا باعت مبادئها بالصفقات التي كان من المتوقع أن تتم مناقشتها بين الجانبين في أثناء الزيارة. إذ قال ماكرون إنه لن يعطي السيسي محاضرات بشأن حقوق الإنسان، وإن القاهرة أعلم بشؤونها في هذا الملف.
لكن في هذه الزيارة حاول ماكرون أن يكسب ود هذه المنظمات، خاصة أن العلاقة مع القاهرة فيها الكثير من الفتور منذ تولي الرئيس الفرنسي منصبه، فلا طائل من سكوته عن الملف الحساس لدى السيسي، والذي دوماً ما ترى فرنسا أنها فيه قلعة الحريات وضمانة حقوق الإنسان بأوروبا. أيضا ماكرون كان لديه رغبة حقيقية في استمالة هذه المنظمات، في ظل تصاعد المد اليميني بأوروبا المناهض للاجئين وملفات حقوق الإنسان.
كما أنه حين كان أقل صراحة في حديثه عن الحقوق منذ اجتماعه الأول مع السيسي، لم تفِ مصر باتفاقات دفاعية ومدنية مع باريس، في حين تزايد انتقاد جماعات حقوق الإنسان قمع الحريات الذي ازداد سوءا، بحسب ما ذكره مسؤولون فرنسيون لوكالة رويترز.
وقالت التقارير: إن ثمة أمرا آخر تسبب في تصعيد لهجة الرئيس الفرنسي ضد نظيره المصري بهذه الزيارة، ففي أثناء زيارة الأخير باريس، قدّم ماكرون للسيسي عندما استضافه بباريس في أكتوبر عام 2017، قائمة بأسماء نشطاء كان يعتقد أن السيسي يمكن أن يطلق سراحهم من السجون.
ونقلت “رويترز” عن مصادر خاصة، إن السيسي نظر إلى ماكرون، ولمح له بأنه ساذج، ومضى يعدد بالتفصيل الأسباب التي تدعو إلى عدم الإفراج عن كل شخص، مشدداً على صلاتهم بالإسلاميين أو الإخوان المسلمين.
لكن ماكرون في هذه الزيارة، بدلاً من تقديم قائمة محدودة بأسماء الأشخاص الذين يجب الإفراج عنهم من السجن، أوعز إلى السلطات الفرنسية بالقاهرة بإرسال دراسة أوسع نطاقا لأوجه القصور في حقوق الإنسان، وقائمة بنشطاء غير إسلاميين مسجونين تعتقد أن السيسي سيجد صعوبة في رفضها.
وقال ماكرون للصحفيين: “سأجري في الوقت نفسه حوارا سريا بشأن حالات فردية وأتكلم بشكل أكثر وضوحا، بالإضافة إلى مناقشات رمزية، لأنني أعتقد أن ذلك في مصلحة السيسي واستقرار مصر.
العاصمة الإدارية:
ومن المفارقات أيضا خلاف السيسي وماكرون بشأن نقل السفارة الفرنسية من وسط القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التي تبعد أكثر من 60 كيلومترا عن القاهرة. إذ طلبت حكومة الانقلاب من نظريتها الفرنسية أن يبدأ جدول أعمال ماكرون في زيارته القاهرة مقر العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يعطي اعترافا ضمنيا بها من قبل الرئيس الفرنسي، لكن ماكرون رفض ذلك تماما، مؤكداً أنه سيزور أثرا سياحيا (معبد أبو سمبل)، ويلتقي المثقفين ورجال الأعمال وشيخ الأزهر في المشيخة، وبابا الكنيسة بالعباسية، مؤكدا رفضه الذهاب إلى العاصمة الجديدة.
تأجيل الصفقات
باعت فرنسا في 2014 24 طائرة مقاتلة رافال، وفرقاطة متعددة المهام وسفينتين حربيتين من طراز «ميسترال»، وهي صفقات بلغت قيمتها نحو 6 مليارات يورو، لكن منذ هذا التاريخ لم تقدم القاهرة أي جديد في الجانب الاقتصادي مع فرنسا. فمنذ أن وصل ماكرون إلى السلطة، فتر النشاط التجاري، ولم يتحسن الفائض التجاري لفرنسا مع مصر في ثلاث سنوات، مستقرا عند نحو مليار يورو، وتمكنت ألمانيا ودول أخرى من الحصول على عقود مدنية كبيرة.
أيضا القاهرة علقت تعهداتها بشراء 12 مقاتلة رافال أخرى مدة عامين تقريبا، بسبب الديون التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي، لكن الفرنسيين يحاولون أن تكون هذه التصريحات الشديدة من ماكرون قد تدفع السيسي إلى الإقدام على عودة هذه التعهدات لسابق عهدها حتى لو بتمويل خليجي، كما حدث من قبل في عدد من الصفقات التي وقعتها القاهرة.
المشدد 7 سنوات لمعتقلين بهزلية “الظاهر” وتأجيل “رابعة” و”التخابر”، أهالي “أبو كبير” يشيعون جنازة الشهيد أحمد مغاوري، مد أجل الحكم في هزليتي “غرفة رابعة” و”كفر حكيم”، استمرار إخفاء 5 سيدات قسريًّا في “سلخانات العسكر”، بالأسماء.. ظهور 24 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر، ميليشيات السيسي تعتقل 5 من أهالي منيا القمح فى حملة مداهمات همجية، مقتل طيار مصري شارك في ضربات ضد تنظيم الدولة في ليبيا أثناء تدريب عسكري، ماكرون غسل سمعته على “قفا السيسي”.. تصريحات أغضبته وملفات تاجر بها،
*ماكرون من القاهرة: حقوق الإنسان بمصر الأسوأ في عهد السيسي
قالت وكالة رويترز للأنباء ،إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال الأحد ، إن حقوق الإنسان في مصر ينظر إليها بشكل متزايد على أنها في وضع أسوأ مما كانت عليه في عهد المخلوع حسني مبارك، الذي أطاحت به احتجاجات شعبية في 2011.
ومثلت تصريحات ماكرون تشديدا في موقفه بعدما قال في 2017 إنه لن يقوم ”بإلقاء محاضرة“ على عبد الفتاح السيسي بخصوص الحريات المدنية، التي تقول جماعات حقوقية إنها تتآكل.
وأبلغ ماكرون الصحفيين على هامش زيارة لمصر ”أعتقد أن المثقفين والمجتمع المدني في مصر يعتبرون السياسات الحالية أشد صرامة منها في عهد مبارك“.
ومنذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، في يوليو 2013، شنّ العسكرة حملة اعتقالات تاريخية ضد جماعة الإخوان المسلمين، ثم ما لبثت أن تحوّلت إلى الجماعات الشبابية والليبرالية التي اتخذت جانب المعارضة.
ومنذ ذلك اليوم وإلى اليوم، لم تُبقِ السلطات المصرية أياً من الشباب والناشطين الذين أشعلوا ثورة يناير 2011 ضد نظام مبارك، وزجّت بهم في سجونها إضافة إلى إصدار أحكام إعدام بحق المئات منهم؛ بدعوى مخالفة النظام.
وأضاف ”لا يمكنني أن أفهم كيف يمكنك التظاهر بضمان الاستقرار على المدى الطويل في هذا البلد، الذي كان في لب انتفاضات الربيع العربي وتذوق طعم الحرية، وتتصور أن بإمكانك الاستمرار في التشديد بما يتجاوز المقبول أو المبرر لأسباب أمنية“.
وأضاف ”أعتقد أنه ذلك أمر متناقض ويضر مصر نفسها“.وذكر ماكرون أنه سيكون أكثر صراحة خلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام، وسيتطرق أيضا لذكر حالات فردية في اجتماعات مغلقة. ومن المقرر أن يلتقي مع السيسي اليوم الاثنين.
وقال ”في مصر، لا نتحدث فقط عن المعارضين السياسيين المسجونين، ولكن أيضا عن المعارضين الذين هم جزء من المناخ الديمقراطي التقليدي ولا يشكلون خطرا على النظام“.
ويتهم معارضو السيسي بأنه يضيق الخناق على جميع المعارضين، لكن المؤيدين يقولون إن الإجراءات الصارمة ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر، التي هزتها سنوات الاضطراب التي أعقبت سقوط مبارك.
وفي مقابلة نشرت في وقت سابق هذا الشهر، نفى السيسي أن يكون هناك أي معتقلين سياسيين في مصر، وإن كانت إحدى جماعات حقوق الإنسان تقدر بأن عددهم 60 ألف شخص.
وكان ماكرون قد سلم السيسي خلال زيارة لباريس في أكتوبر 2017 قائمة بأسماء نشطاء يعتقد أنه يمكن الإفراج عنهم.
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/01/28/gilets-jaunes-depuis-le-caire-macron-signe-la-fin-de-l-heure-des-mea-culpa_5415421_823448.html?fbclid=IwAR2dStKgOyKB3l5T5MhTv-nZU4dg3ZDUQKdO7BbYTm8X7AGj9xXWyzTCC6k
العفو الدولية: مصر أخطر من أي وقت مضى في عهد السيسي
يأتى ذلك بعد يوم واحد فقط من وصف منظمة العفو الدولية مصر، في عهد عبد الفتاح السيسي، بأنها باتت أكثر خطورة على المعارضين.
وقالت المنظمة في بيان لها نشر عبر الإنترنت، إن تكثيف قمع المعارضين جعل مصر “أخطر من أي وقت مضى” على من ينتقدون السلطة سلميا.
وأضاف البيان: إنه “في ظل إدارة عبد الفتاح السيسي أصبحت مصر سجناً للمعارضين”، موضحاً أن السلطات المصرية أوقفت 113 شخصاً على الأقل في 2018؛ لأنهم “عبروا سلمياً عن آرائهم”.
*بسندات اليورو والدولار.. السيسي يتوسع في الاستدانة غير المباشرة رغم الارتفاع المخيف للديون
جاء إعلان وزارة المالية في حكومة الانقلاب، أمس الإثنين، عن عزمها إصدار سندات دولية مقومة بالدولار واليورو خلال السنة المالية 2018-2019 والتي تنتهي في 30 يونيو، ليسلط الضوء مجددًا على توسع العسكر في الاستدانة الخارجية غير المباشرة.
والسندات وأذون الخزانة هي أدوات دين غير مباشرة يتم ترويجها محليًّا أو دوليا؛ بهدف جمع سيولة لسد عجز الموازنة، ومنها طويلة الأجل أو قصيرة الأجل.
كانت حكومة الانقلاب قد جمعت، في أبريل من العام الماضي، 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عامًا، بفائدة 4.75 و5.625 بالمئة على الترتيب.
واختارت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، بنوك “جولدمان ساكس” و”إتش.إس.بي.سي” و”جيه.بي مورجان” و”سيتي بنك”، لإدارة طرح السندات المقومة بالدولار، كما اختارت بنوك “بي.إن.بي باريبا” و”ستاندرد تشارترد” و”بنك الإسكندرية” و”ناتكسيس”، لإدارة طرح السندات المقومة باليورو.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.
وأمام حكومة الانقلاب جدول صعب لسداد ديون خارجية خلال العامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها، وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بارتفاع 17.2 بالمئة على أساس سنوي، وأشارت عدة تقارير إلى وصول الدين الخارجي إلى أكثر من 102 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وتأتي تلك الديون رغم سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التي ينفذها الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، التزامًا بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته حكومة الانقلاب في أواخر 2016، وتتضمن الإجراءات زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
وكانت حكومة الانقلاب تتوقع الحصول على دفعة جديدة من القرض هذا الشهر، وهو ما لم يحدث بعد في ظل حديث عن خلاف بين الصندوق والحكومة بشأن بعض البنود، وهو ما ينفيه نظام الانقلاب مرارًا.
ووفقًا لآخر بيانات متاحة بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي 14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر، وهو ما يقل عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو، ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.
*“وراء الشمس”.. تعرف على خطة السيسي لمواجهة الجفاف المالي
اتجهت حملة إعلامية من قبل أذرع الانقلاب العسكرية مصاحبة لحملة ابتزاز لرجال الأعمال الأثرياء؛ للمطالبة بدفع الملايين مقابل الكف عن “ايذائهم ” فى باطنها، لكن فى ظاهرها يتم توجيهها لصالح الفقراء وتدعيم خطوط الدفاع المالى لصندوق” تحيا مصر” المخابراتى والذى يقوم على الصرف على مثل تلك الحالات الفقيرة من خلال برامج لا أصل لها.
وكشفت مصادر اقتصادية، عن تعرُّض عدد من رجال أعمال للضغوط؛ لإجبارهم على التبرع لصندوق “تحيا مصر”، وتمويل مجموعة من المبادرات التي أعلنها السيسي، والتي كان في مقدمتها “100 مليون صحة”، و”حياة كريمة”، و”نور حياة”.
وشهدت الأونة الأخيرة نشر الصحفي محمد الباز، رئيس تحرير صحيفة “الدستور” ومقدم برنامج 90 دقيقة على قناة “المحور”، سلسلة من المقالات تحمل ابتزازا صريحا وتهديدا لمن أسماهم “مليارديرات مصر الذين يحتكرون ثروات البلاد داخل 100 أسرة فقط”، بينما يقبع عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر.
وأوضحت المصادر خلال تصريحات صحفية نقلتها “العربي الجديد”، اليوم الثلاثاء، أن عدداً من رجال الأعمال البارزين تعرَّضوا لابتزاز من جانب جهاز سيادي – رفضت تسميته – لإجبارهم على التبرع لتمويل المبادرات المجتمعية للسيسي عبْر التهديد بسحب استثمارات ومشروعات خاصة بهم.
كما أكدت أن عمليات الابتزاز التي تعرَّض لها رجال الأعمال الممتنعون عن دفع “إتاوات” – على حد وصفها – تنوّعت ما بين التهديد بتعطيل أنشطة استثمارية وسحب قطع أراضٍ ومساحات واسعة ممنوحة لكثير منهم لإقامة مشروعات سكنية وخدمية عليها بعدد من المدن الجديدة.
ابتزاز وتهديد صريح
وفي مقال سابق له تحت نداء عقد “مصالحة وطنية ونفسية” كتب “الباز”: بين الأغنياء والفقراء، بعد تنازل الأثرياء عن نصف ثرواتهم للفقراء حتى يتوقف الحقد الطبقي المستشري في البلاد، محذرا الأغنياء من أن قصورهم العالية لن تحميهم من غضب الجوعى الذين يعرفون أن غالبية الأثرياء هم لصوص وفاسدين.
واقترح أن يتنازل مليارديرات مصر عن نصف ثرواتهم، ليتم إنشاء صندوق جديد توجه أمواله إلى دعم السلع الأساسية والوقود التي سترفع الحكومة الدعم عنها خلال الأيام المقبلة!.
وفي مقال آخر ، كتب يتساءل: “يا مليارديرات مصر.. من أين لكم كل هذا؟ مشككا في الذمة المالية لرجال الأعمال الأثرياء ومؤكدا أنهم كونوا ثرواتهم عبر التحايل على القانون والتهرب من دفع الضرائب.
وردا على الاتهامات بأن دعوته تلك ستمنع المستثمرين من العمل في مصر، قال إن البلاد تمر بأزمة اقتصادية حادة تسبب فيها هو رجال الأعمال الذين لا يعملون إلا لمصلحتهم الخاصة، ويجب أن يتحملوا المسؤولية”! مؤكدا أنه يتحدث عن حق واضح جدا للشعب في ثروات الأثرياء وليس عن تبرعات بالفتات للفقراء”.
وفي مقال ثالث، قال الباز: إن كبار الأغنياء ليسوا آمنين على حياتهم وثرواتهم في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مطالبا الأثرياء بالتنازل طواعية عن نصف ثرواتهم للدولة قبل أن يجبروا على هذه الخطوة عن طريق تدخل أجهزة رقابية أو سيادية لتحسم الأمر في ساعات، أو عبر تشريع يخرج من مجلس النواب بمصادرة تلك الثروات!.
تهديد قضائي
ووفقاً للمصادر ذاتها؛ فإن الغالبية العظمى من رجال الأعمال الذين طُلب منهم التبرع بمبالغ كبيرة بعضهم رفض الفكرة من الأساس، والبعض الآخر أكد تبرعه بمبالغ أقل كثيراً من التي طلبت منهم، مرجعين ذلك إلى قيامهم بدفع مبالغ طائلة طوال الفترة الماضية تنوّعت ما بين تبرعات لصندوق “تحيا مصر”، وتمويل حملة السيسي الانتخابية في انتخابات الرئاسة الهزلية الماضية، وتمويل أنشطة وتحركات سياسية أخرى.
وأشارت إلى أن مبالغ التبرع تراوحت بين 50 مليون جنيه بشكل عاجل، وآخرين تم تحديدهم بالاسم طُلب منهم التبرع بمبالغ تجاوزت الـ 100 مليون جنيه.
وتابعت المصادر: “عمليات الضغط وصلت حد التلويح بتحريك قضايا جنائية بحق عدد من رجال الأعمال بعضها متعلقة بالاتجار في الآثار، وأخرى بمخالفات قانونية متعلقة بتغيير أنشطة أراضٍ حصلوا عليها وتحويلها من أنشطة زراعية إلى أنشطة أخرى، غضّت الدولة الطرف عنها في وقت سابق”.
وبرَّرت زيادة الضغوط على المستثمرين الاقتصاديين بـ”التراجع الحاد في شعبية “السيسي”، وعدم جدوى الحملات الإعلامية الخاصة بترويج المشروعات القومية”.
وكشفت المصادر عن لقاء ضمَّ عدداً من أكبر رجال الأعمال مع مسؤول رفيع المستوى بمؤسسة الرئاسة حمل تهديداً أكثر من الترغيب بشأن التبرعات، مؤكداً أن الجمعيات الخيرية الكبرى مثل “مصر الخير” و”الأورمان”، لم يعد بإمكانها تمويل جانب كبير من حملات “السيسي” المجتمعية بعد تراجع حجم التبرعات.
سبوبة “نور الحياة”
ومؤخراً، أعلن “السيسي” إطلاق مبادرة تحت عنوان: “نور حياة”؛ لمكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار.
وتزعم المبادرة الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية، ومليونين من الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير مليون نظارة طبية، وإجراء 250 ألف عملية جراحية في العيون. وجاء ذلك خلال الاحتفالية الضخمة التي نظمها صندوق “تحيا مصر”، مساء السبت، إذ قرّر السيسي تخصيص مليار جنيه من صندوق “تحيا مصر” لدعم المبادرة.
نتائجها عكسية
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، عبد الخالق رشاد، إن هذه المبادرة لن يكتب لها النجاح؛ لأن مثل تلك الدعوات لا يمكن فرضها على رجال الأعمال، بل يجب أن تتم بشكل اختياري وطوعي.
وضرب رشاد مثلا بالملياردير الأمريكي وارين بافيت الذي أعلن منذ عدة سنوات، بشكل طوعي، تبرعه بنصف ثروته بعد وفاته للفقراء والمشروعات التنموية والخيرية، أما لو حاولت الحكومة إجباره على ذلك فكان سيرفض بالتأكيد.
وكشف أن وزير المالية الأسبق، هاني قدري، كان قد حاول منذ عدة سنوات الحصول على 5% من أرباح الشركات الخاصة كتبرعات للمشروعات التنموية، مستشهدا بما يحدث في ألمانيا، لكن رجل الأعمال نجيب ساويرس قاد حملة لرفض تنفيذ القرار، ونجح في إفشال هذه المبادرة.
وحذر رشاد من أن مثل تلك الدعوات غير المدرسة تأتي بنتيجة عكسية على الاقتصاد الوطني، حيث تخيف رجال الأعمال وتجعلهم يحتفظون بثرواتهم واستثماراتهم خارج البلاد خوفا عليها من المصادرة أو التأميم.
خطة “وراء الشمس”
هل تتذكرون الناشر ورجل الأعمال صلاح دياب الذى اعتقل فى مشهد سيئ أمام أعين الكاميرات.. أين هو الأن؟ هكذا بدأ الناشط السياسى ريمون يعقوب حديثه فى تدوينة على “فيس بوك، أكد فيها أن السيسى ينتهج خطة” خلف الشمس” للإيقاع بضحاياه لدفع الأموال بكثرة أو السجن والإعتقال أو الخيار الأخير التوارى “خلف الشمس”.
وأضاف “يعقوب”: لماذا خفت الأحاديث الأشهر الماضية عن رجل الأعمال صلاح دياب أحد مؤسسي جريدة المصري اليوم، ورئيس مجلس إدارة مجموعة “بيكو” الاستثمارية خاصة بعد “زوبعة” القبض عليه بتهم متعلقة بالفساد المالي، وذلك بعد يوم واحد فقط من الإعلان عن التحفظ على أمواله.
واشار الى انه بعد أن تبرع “دياب” لصندوق تحيا مصر” فى الخفاء بملايين الجنيهات سكتت الألسنة والأذرع الإعلامية والقضائية بعد إتمام الصفقة برغم أن فساد كان” للكرب” على حد وصف الناشط.
شبكات مصالح مبارك
وسلطت “رويترز” الضوء على عودة فلول النظام السابق للعودة “سياسياً “لمصر مرة أخرى بعدما أتم رجال أعمال “أثرياء” دفع المقابل المالى لمزاولة المهنة كما هو متبع وفق نظام العسكر الجديد.
أحدهم وهو أحمد عزّ الأمين العام لحزب المخلوع حسني مبارك، الحزب الوطني الديمقراطي الذي يفترض أنه انتهى، متّهمًا بسرقة مليارات من الجنيهات المصرية، ولكنه خرج من السجن منذ أغسطس 2014 بكفالة قدرها خمسة مليون جنيه ونصف أي ما يعادل سبعمائة وسبعين ألف يورو، وقد استعد للعودة لواجهة الأحداث الاقتصادية والسياسية ومنها ماقرره من البدء فى المساعدة فى البناء بفنكوش العاصمة الإدارية الجديدة.
التبرع بالإكراه
وأثناء تدشين تفريعة السويس خاطب السيسي رجال الأعمال قائلا: “هتدفع يعني هتدفع، باقول أهو هتدفع يعني هتدفع، خلي بالك يعني إيه صندوق أنا أشرف عليه؟”.
من بين حالات الابتزاز إكراه القاريء الشهير محمد جبريل على التبرع بمبلغ كبير للغاية “3 ملايين جنيه نقدا” لصندوق تحيا مصر، الذي يشرف عليه نظام السيسي، وسبق أن أعلن نجم الكرة الدولى المصرى تبرعه لصندوق تحيا مصر يمبلغ 10 ملايين جنيه، ووصف مراقبون مايحدث من تلك الشخصيات الشهيرة أنه نوع ” ذر الرماد” فى أعين عصابة السيسى حتى لايتم البحث خلفهم أو مضايقاتهم.
كما تناقلت وسائل إعلام أخبارا اعتبرت نوعا من الإكراه الصريح على التبرع، مثل خصم محافظ بنى سويف من رواتب الموظفين ما قيمته 1.5 مليون جنيه، تبرعا لصندوق “تحيا مصر”.في الإطار نفسه، نقل الكاتب والمحلل السياسي عمرو الشوبكي رسالة من أستاذ في جامعة الأزهر يتحدث عن إجبار الأساتذة على التبرع لصندوق “تحيا مصر”.
*800 جنيه غرامة المتر.. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح في “خراب البيوت”
يبدو أن الانقلاب يبدأ مرحلة جديدة في الانتقام من المصريين، و”تقليبهم” بشكل غير مسبوق للحصول على ما تبقى لديهم من أموال. حيث أقر برلمان العسكر مبدئيًا مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا للموافقة عليه بشكل نهائي، وهو ما أثار حالة من الغضب “المكتوم” بين الذين عرفوا تفاصيل القانون، فيما يبقى عدد كبير من المصريين سكارى أحلام السيسي ببناء دولة قوية و”تنمية” تبهر العالم، و”رخاء” يحسد العالم عليه المصريين!.
القانون فرض مبلغًا خرافيًّا للتصالح في المخالفات وصل إلى 800 جنيه في المتر الواحد، أي أغلى من سعر المتر في الأرض والبناء الذي تم عليه.
ونشرت مواقع الانقلاب تفاصيل مشروع القانون والتعديلات التي أدخلها برلمان السيسي عليه، والذي وجد نظام عبد الفتاح السيسي فيه الدجاجة التي تبيض ذهبًا، بعد أن قام بـ”نتف” جيوب المصريين عبر رفع الرسوم والضرائب والأسعار، والاستدانة.. بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ مصر، وذلك للإنفاق على نزواته، وشراء سلاح لا يستخدم سوى في إرهاب الشعب وقتله.
قانون مؤقت لكنه قاتل
وبالرغم من أن القانون ليس دائمًا بل هو مؤقت لمدة عام واحد فقط، وعقب الانتهاء من تقنين كافة المخالفات في مختلف المحافظات خلال المدة التي يحددها القانون سيتم إلغاء العمل به، إلا أن المستهدف الذي وضعه السيسي خلال هذا العام للتصالح يتجاوز الألف مليار جنيه، بعدما نجح نظام السيسي في جمع 300 مليار جنيه قيمة التصالح على بعض المباني المخالفة في الخمس سنوات الماضية.
ووضع نظام السيسي القانون لمدة عام واحد، وكلف المحافظين بتنفيذه بالتعاون مع قوات الأمن، بمجرد الانتهاء من القانون والموافقة عليه بشكل نهائي، على أن يتم الضرب بيد من حديد خلال هذا العام قبل انقضاء المدة المحددة للعمل بهذا القانون، حيث وضع مستهدفا تجاوز الألف مليار جنيه، يتم جمعها بـ”الحديد والنار” من المواطنين، مقابل التصالح على مخالفات المباني، وهو ما نستعرضه بالتفصيل من خلال الإجابة عن عدة أسئلة طرحتها وأجابت عنها مواقع الانقلاب:
ماذا بعد إلغاء العمل به؟
وعقب إلغاء العمل بقانون التصالح في المخالفات، سيتم العمل بقانون البناء الموحد الجديد، والذي انتهت لجنة الإسكان ببرلمان العسكر من مناقشة تعديلاته للقانون رقم 119 لسنة 2008، في شأن البناء الموحد، وسيكون هذا القانون هو الوحيد الذي ينظم عملية البناء داخل حدود الدولة، وسيتضمن عقوبات رادعة لمنع أي مخالفات مستقبلية والقضاء على ظهور أي تجمعات سكنية عشوائية مرة أخرى.
ما المخالفات التي يجوز التصالح فيها؟
يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأ حكام هذا القانون.
هل توجد مخالفات لا يمكن التصالح فيها؟
حظر مشروع القانون التصالح في مجموعة من المخالفات منها:
– الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
– التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
– المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
– تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
– البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
– البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
– تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
– البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
هل توجد استثناءات؟
تضمنت تعديلات مشروع قانون حكومة الانقلاب استثناء مجموعة من مخالفات البناء خارج الاحوزة العمرانية ومنها:
– الحالات الواردة في المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
– المشروعات الحكومية والخدمية.
– المشروعات ذات النفع العام.
– الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمارفق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي 2017/7/22 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
ولكن الأهم بالنسبة للغلابة المتضريين الذين ينتظرون كارثة تحصيل هذه الغرامات
كم تبلغ قيمة الغرامات في التصالح؟
– الحد الأقصى لغرامات التصالح يصل إلى 800 جنيه للمتر المسطح الواحد في (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – المنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر).
– الحد الأقصى لغرامات التصالح يصل إلى 500 جنيه للمتر الواحد بمدن ومراكز باقي المحافظات.
– الحد الأقصى لغرامات التصالح يصل إلى 200 جنيه في القرى.
ما الحد الأدنى للتصالح مقابل المتر الواحد؟
حدد القانون نسبة 30% من الحد الأقصى المقرر وفق كل منطقة ليكون حدًا أدنى للتصالح مقابل المتر الواحد.
– يبدأ الحد الأدنى للتصالح في المتر الواحد 240 جنيهًا في (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – المنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر).
– يبدأ الحد الأدنى للتصالح في المتر الواحد 150 جنيهًا في مدن ومراكز باقي المحافظات
– يبدأ الحد الأدنى للتصالح في المتر الواحد 60 جنيهًا في القرى.
هل تحصل الغرامة على الأرض أم على عدد الأدوار؟
يتضمن مشروع القانون تحصيل الغرامة عن كل دور وكل شقة وفقًا لقيمة المتر الذي سيتم تحديده من جانب المحافظ أو الجهة الإدارية المختصة في كل منطقة.
هل توجد رسوم أخرى بخلاف قيمة الغرامات؟
يلزم مشروع القانون طالب التصالح بسداد رسم فحص يُدفع نقدًا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.
ما عقوبة المتخلفين عن التصالح؟
تضمن مشروع قانون الحكومة وتعديلات البرلمان عليه عددًا من العقوبات على المواطنين المتهربين من التقدم بطلبات التصالح في المخالفات.
العقوبة في مشروع قانون الحكومة؟
نصت المادة السادسة من مشروع قانون الحكومة على التالي:
– يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل.
– يترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.
– يترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
– في جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح في المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية، وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق قانون البناء الصادر رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
العقوبات في تعديلات البرلمان:
انتهت اللجنة المشكلة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان (الخطة والموازنة – الشئون الدستورية والتشريعية – الإدارة المحلية) من تقريرها بتعديل عدد من مواد مشروع قانون الحكومة.
وتضمنت التعديلات التي أدخلها برلمان العسكر على قانون حكومة الانقلاب في المادة السادسة التالي:
– يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فـي المادة 2 من هذا القانون، على طلب التصالح وسداد قيمة المقرر لذلك مع الالتزام بطلاء ودهان واجهات المبنى المخالف.
– مع عدم الإخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية يترتب على صدور القرار انقضاء الدعاوى الجنائية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر صـدور هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره وتعتبر محررًا رسميًا لتطبيق قانون العقوبات.
– يترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حدث التصالح أثناء تنفيذها.
– في حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال تسعين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارًا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة وكذلك المخالفات التي لم يتقدم ذوي الشأن بطلب التصالح عليها.
– يحق للجهة الإدارية استيفاء قيمة المخالفة عن طريق الحجز الإداري على الوحدة والمنقولات الموجودة بها، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
متى يتم تقديم طلب التصالح؟
نصت المادة 3 في مشروع قانون حكومة الانقلاب على أن يُقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
ورأى برلمان العسكر في تعديلاته زيادة المدة المحددة للتصالح إلى 6 أشهر بدلًا من 3 كما ورد في مشروع قانون الحكومة.
من المختص بالبت في طلبات التصالح؟
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، والتي تتكون من عدد من المتخصصين، وتجري اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة وتكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية.
ماذا يعني قبول التصالح؟
يترتب على قبول التصالح انقضاء الدعاوى الجنائية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر صدور هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره وتعتبر محررًا رسميًا لتطبيق قانون العقوبات.
ماذا لو صدر حكم بات في المخالفة قبل التصالح فيها؟
يترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بهـا، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
ما الذي يحدث إذا رُفض طلب التصالح؟
في حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال تسعين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارًا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة وكذلك المخالفات التي لم يتقدم ذوي الشأن بطلب التصالح عليها.
هل يجوز التظلم من رفض التصالح؟
يجوز لمن رفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به، وتتولى نظر الهيئة شكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عامًا، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدني، والأخر معماري لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
أين تذهب أموال غرامات التصالح؟
تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:
– 15% نسبة صندوق الاسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية
– 30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب
– 7% لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات
– 10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة
– 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.
هل يمكن للمختصين التلاعب في الإجراءات؟
نصت المادة العاشرة على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عامين والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا ا بأي من المهام المكلف بها طبقًا لاحكام هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة.
ما الآلية التي تُسدد بها الغرامة؟
تركت المادة الخامسة من مشروع القانون تحديد الآلية للائحة التنفيذية، كما تضمن إمكانية أداء قيمة المخالفة على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة.
