النظام المصري يصدّ المدنيين الفارين من النزاع في السودان.. الخميس 13 يوليو 2023م.. السيسي يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي ويبحث معه قضية سد النهضة وجهود تسوية الأزمة في السودان

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ترحيل 10 معتقلين إلى سجن العاشر من رمضان

قامت قوات الأمن بالشرقية بترحيل 10 معتقلين على ذمة المحضر المجمع رقم 60 مركز شرطة بلبيس والمحضر المجمع رقم 64 قسم شرطة ثالث العاشر إلى سجن العاشر من رمضان تأهيل 2، وهم:

كمال السيد عبد الجواد “بلبيس”

مبروك صالح محمد الشعراوي “بلبيس”

رضا إبراهيم عبد الباقي أبو العيون “بلبيس”

محمد مصطفى سويلم “بلبيس”

مادح عبد الجبار طلبة “بلبيس”

رياض عبد المعطي أحمد النجدي “العاشر”

عبد الكريم محمد حجاب “أبوحماد”

محمد محمود عبد العال الجندي “أبوكبير”

عمر محمد محمد عبد الرؤوف غيث “منيا القمح”

حسام الدين محمد عبد المنعم “الزقازيق”

* تجديد حبس 60 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس الأربعاء تجديد حبس 60 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

محمد محمد علي الجنايني “العاشر”

محمود يوسف عبد المقصود سعدة “العاشر”

رمضان محمد إبراهيم خالد “العاشر”

عادل رشاد الجمل “أبوحماد”

محمد السيد علي سالم “القرين”

محمد عبد الرحمن علي “أبوكبير”

السيد إبراهيم السيد محمود “الإبراهيمية”

أحمد محمد عبد الحليم “الإبراهيمية”

حسام إسماعيل محمد الميت “العاشر”

ياسر صلاح عبد الحميد إبراهيم “القرين”

خالد محمود صادق “بلبيس”

سعيد أحمد محمد خليل أبو جبل “أبوكبير”

ضياء شعبان سليمان “العاشر”

رمضان محمد حسن “كفر صقر”

عاطف السيد علي محمد البربري “مشتول السوق”

فتحي عبد الجواد “بلبيس”

محمد علي عسكر “بلبيس”

سامح محمد جمال شحاتة “الإبراهيمية”

محمد يوسف الشبراوي “الإبراهيمية”

السيد محمد متولي “الإبراهيمية”

علام رمضان عطية “ديرب نجم”

محمد سمير محمد سليمان “ديرب نجم”

رجب السيد عبد التواب “ديرب نجم”

عصام السيد إسماعيل القرناوي “الزقازيق”

محمد السعيد خضر “العاشر”

محمود عبد الخالق “ديرب نجم”

محمد عصام عبد الحميد مخيمر “منيا القمح”

محمد الأحمدي السيد “كفر صقر”

منير محمد منير القرناوي “العاشر”

أحمد عبد المنعم أحمد محمد “فاقوس”

محمد عبد الهادي متولي “بلبيس”

أحمد صابر عبد الله عطية “منيا القمح”

عبد الغفار إبراهيم عبد الوهاب “منيا القمح”

وليد محمد رشد السيد “منيا القمح”

محمد عبد الحليم عبد الحفيظ “منيا القمح”

إسلام مصطفى محمد “منيا القمح”

هشام توفيق هشام “منيا القمح”

طاهر عبد الحليم عبد الحفيظ “منيا القمح”

محمد سالم عليوة “منيا القمح”

هشام مرعي السيد “منيا القمح”

عمار بيومي عواد “منيا القمح”

مصعب عادل محمد “منيا القمح”

أحمد توفيق عبد القادر “منيا القمح”

حسن البنا أحمد الشافعي “منيا القمح”

محمود محمد إبراهيم “منيا القمح”

أحمد محمد محمد الديب “منيا القمح”

محمد عبد المنعم طه السيد “منيا القمح”

صلاح منير ماهر أحمد “منيا القمح”

عبد الرحمن محمد أحمد قناوي “العاشر”

عبد الله ناجي عبد القادر “العاشر”

سعد محمد سعد “الزقازيق”

محمد أسامة “مشتول السوق”

خالد محمد عبد الله مصيلحي “ههيا”

أحمد جمعة القرناوي “أبوكبير”

مصطفي طه عبد الفتاح عامر “منيا القمح”

محمود محمد حسن مشرف “منيا القمح”

محمد مجدي حسين “الزقازيق”

أحمد سعيد السيد علي عيون “الزقازيق”

أحمد محمد السيد حسن وشهرته أحمد الشيخ “الزقازيق”

أحمد مصطفى صابر الغمري وشهرته أحمد الصيني

* ظهور 13 من المختفين قسريا

رصدت عدد من المنظمات الحقوقية ظهور13 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم :

1. إبراهيم صيام محمد السيد محمد
2. أحمد زغلول أحمد أحمد تعلب
3. توفيق عبد الله عباس أبو العلا
4. رباب مصطفى حسن حسين
5. طارق أحمد عبد الحافظ أحمد
6. عادل فتحي أبو زيد سليمان
7. عمرو محمد حسب الله سعد
8. عمرو محمود محمد صالح
9. مصطفى حسن محمد أبو طالب
10. مصطفى موسى عبد المقصود الخولي
11. مصطفى نجاح السيد محمد
12. نور الدين محمود رأفت محمد محمد
13. ياسر الجبالي طاهر عبد المقصود

 

*تجديد حبس 42 معتقلا من المدورين على محاضر مجمعة بالشرقية 45 يوما

إلى ذلك قررت اليوم محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 42  من معتقلي الرأي  المعروضين عليها بجلسة أمس الثلاثاء12 يوليو الجاري   45 يوما على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي بعد إعادة تدويرهم على ما يعرف بالمحاضر المجمعة بمحافظة الشرقية .

بينهم 7 على المحضر المجمع رقم 5 بقسم ثاني العاشر والمحبوس على ذمته كلا من :-

أنس محمد عبدالعاطي                               ههيا

محمد طلعت محمود إسماعيل                  العاشر

محمد أحمد عبدالحميد عنتر                      العاشر

أحمد حامد سعيد العاشرمحمد عاطف   ديرب نجم

محمد عبدالحميد عبدالمنعم سلامة          ههيا

يوسف محمد السيد الطنب                       ههيا

عمار الهادي محمود الحسيني                   ههيا

 و10 على المحضر المجمع رقم 6 بمركز منيا القمح والمحبوس على ذمته كلا من :-

بلال حسنين عبدالعزيز حسين        منيا القمح

محمد عبدالعزيز علي إبراهيم               القرين

محمود إبراهيم محمد أحمد حرب       أبوحماد

ربيع أحمد محمد سليمان                     فاقوس

محمود محمد سعد عبدالغفار              أبوحماد

محمد أبو سريع إبراهيم سلامة           أبوحماد

البراء محمود أحمد إبراهيم                 أبوحماد

صلاح محمود سعد                             أبوحماد

إسلام السيد حافظ السيد               الإبراهيمية

أحمد يحيى جودة غنيم                  منيا القمح

 و16 على المحضر المجمع رقم 19 مركز الزقازيق  وهم :-

محمد صبري جودة                        الزقازيق

أسامة إبراهيم عاشور                    الزقازيق

أحمد صلاح جمعة                            بلبيس

محمد حسن محمد أبو رحمة               بلبيس

محمد مصطفى                                القرين

محمد رباح                                     فاقوس

خالد محمود حسين                          بلبيس

صالح عثمان طه                               العاشر

أحمد إبراهيم متولي                       أبو كبير

صلاح سويلم محمد السيد           أبو حماد

مؤمن السيد السيد زقزوق            أبو حماد

عمر عبد الرحمن عبد اللطيف        الزقازيق

محمد عبد المقصود                   منيا القمح

سامي عبدالغني حسن                     العاشر

أحمد عبد البديع أحمد                 كفر صقر

محمد محمد أحمد محمد سليمان   أبوحماد

و 9 على المحضر المجمع رقم 68 بمركز أبو حماد وهم :-

محمد هلال محمد إبراهيم.         أبو حماد

عاطف سلامة.                           أبو حماد

أحمد علي حسن العص.              الزقازيق

عبدالرحمن محمد مصطفى الشحات.  ههيا

محمد شعبان محمد أحمد.                ههيا

ياسر رأفت نعمة الله.                 الزقازيق

محمد منصور.                           الزقازيق

عمار النمر.                                   القرين

عبدالرحمن سعيد.                        القرين

وبحسب تقرير “النفق المظلم” الصادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فالمحضر المجمع عبارة عن محضر مصدره الأمن الوطني، وذلك بتجميع مجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات  بإخلاء سبيلهم  بمراكز مختلفة من محافظة الشرقية في محضر واحد، ويصطنع محضر تحريات للمجموعات سالفة الذكر، حيث يحتوي المحضر على اتهامات محددة  بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتحصل الأجهزة الأمنية على أذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وهم  لديهم في مقرات الأمن الوطني أو مراكز الشرطة، الذين يتم إخفاؤهم لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.

والمعتقلون ضمن تلك المجموعة ينقسمون إلى فئات قضت فترات محكوميتها،  وأخرى حصلت على أحكام بالبراءة وإخلاء السبيل سواء من القضاء أو من النيابة العامة.

وهذه المحاضر لا يتم عرضها على النيابة كما ينص القانون، ولكن يتم التجديد  لهم ورقيا حتى يتم إحالته تلك المحاضر للمحكمة،  لتستخدم لغرض تخزين المتهمين قانونيا، وإبقائهم رهن  الاعتقال

*النظام المصري يصدّ المدنيين الفارين من النزاع في السودان

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن قرار الحكومة المصرية في يونيو/حزيران 2023 فرض تأشيرات دخول إلى مصر على جميع السودانيين يقيّد وصول النساء، والأطفال، والمسنين الفارين من النزاع في السودان إلى أماكن آمنة. تأثير التعليمات الجديدة، بالإضافة إلى التعليمات السابقة التي تُلزم الذكور السودانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و49 عاما بالحصول على تأشيرة، وتنفيذها دون ضمان المعالجة السريعة للتأشيرات، ينتهك المعايير الدولية بتأخير طلبات اللجوء بشكل غير معقول ويهدد الحياة.  

زعمت السلطات المصرية أن قانون تأشيرة الدخول الجديد سيحد من تزوير التأشيرات. حتى أواخر يونيو/حزيران، كان آلاف النازحين عالقين في ظروف إنسانية مزرية أثناء محاولتهم الحصول على تأشيرة من القنصلية المصرية في بلدة وادي حلفا السودانية قرب الحدود المصرية. اضطر البعض إلى الانتظار لشهر، حيث كافحوا لتأمين الغذاء، والسكن، والرعاية الصحية. 

قال عمرو مجدي، باحث أول بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “ضرورة مكافحة تزوير التأشيرات لا تبرر رفض أو تأخير مصر دخول الفارين من النزاع الخطير في السودان. ينبغي للحكومة المصرية إلغاء إجراءات تأشيرة دخول المواطنين السودانيين خلال الأزمة الحالية، والسماح لهم بالدخول السريع، وتسهيل إجراءات اللجوء أو معاملة أكثرهم، إن لم يكن جميعهم، كلاجئين“. 

منذ بدء القتال في السودان في أبريل/نيسان، نزح أكثر من 2.7 مليون سوداني – 2.2 مليون داخل السودان، وحوالي 500 ألف إلى البلدان المجاورة. استقبلت مصر أكثر من 250 ألف سوداني، بحسب “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” (مفوضية اللاجئين)، بالإضافة إلى نحو مليونين إلى 5 ملايين سوداني موجودين في مصر قبل النزاع. أفادت مفوضية اللاجئين، التي تسجل طالبي اللجوء وتحدد وضع اللجوء نيابة عن الحكومة، أنه تم تسجيل 77 ألف سوداني كلاجئين أو طالبي لجوء حتى يونيو/حزيران. 

بين مايو/أيار ويونيو/حزيران، قابلت هيومن رايتس ووتش هاتفيا خمسة مواطنين سودانيين – رجل وأربع نساء، جميعهم طالبو لجوء غير مسجلين – دخلوا مصر في مايو/أيار قبل تعليمات التأشيرة الجديدة؛ ورجلين سودانيين في وادي حلفا قدما طلب تأشيرة دخول مصرية في مايو/أيار ويونيو/حزيران؛ وثلاثة من قادة الجالية السودانية في مصر مقيمين في القاهرة والجيزة. 

قال محمد إبراهيم (21 عاما)، وهو طالب هندسة سوداني، إنه استطاع تمديد جواز سفره منتهي الصلاحية في مكتب الهجرة السوداني بوادي حلفا في مايو/أيار، لكن القنصلية المصرية رفضت وثيقته، وتركته عالقا هناك بعد دخول أفراد أسرته الآخرين إلى مصر. ما يزال ينتظر، وقال إنه لا يستطيع الحصول على جواز سفر جديد لأن مكتب الهجرة الرئيسي في الخرطوم توقف عن العمل أثناء النزاع. 

بموجب القواعد المصرية الحالية، يمكن للسودانيين طلب تأشيرة دخول من قنصليتين مصريتين، في وادي حلفا وبورتسودان، في شرق السودان. وصل مئات أو آلاف السودانيين إلى المدينتين طالبين تأشيرات دخول، ما أدى إلى إجهاد القنصليتين، وتسبب بفترات انتظار أطول من المعتاد للحصول على التأشيرات، وفقا لموقع “دبنقا” الإخباري السوداني المستقل. في أواخر مايو/أيار، ورد أن قنصلية بورتسودان كانت تصدر 20 تأشيرة فقط في اليوم. 

في 10 يونيو/حزيران، أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن مصر أدخلت تعليمات جديدة تطالب جميع المواطنين السودانيين بالحصول على تأشيرات دخول إلى مصر، بمن فيهم النساء والأطفال والرجال المسنين، الذين كانت تسمح لهم السلطات سابقا بالدخول دون تأشيرة. بررت الوزارة المتطلبات بدعوى أنها بحاجة إلى منع “أنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح“. 

حتى 16 يونيو/حزيران، أجبرت تعليمات التأشيرات الجديدة آلاف المدنيين، بمن فيهم الأطفال، وكثير منهم قدموا من العاصمة الخرطوم، على البقاء عالقين في الحر الشديد عند المعابر الحدودية بين مصر والسودان، بحسب وسائل الإعلام. لم تبذل مصر أي محاولة واضحة لزيادة القدرة على تسريع تأشيرات السودانيين. قال شخصان يطلبان تأشيرة دخول في القنصلية بوادي حلفا لـ هيومن رايتس ووتش إن القنصلية تعمل في بعض الأيام أربع ساعات فقط، ما يجعل من الصعب جدا على المتقدمين تسليم جوازات سفرهم. 

حتى قبل أن تشدد مصر القيود القانونية على التأشيرات، كانت الإجراءات السابقة تمنع حصول الرجال والصِبية على الحماية، وتفصل الكثيرين عن أفراد أسرهم الذين تمكنوا من العبور إلى مصر بدون تأشيرة. 

ثم، في مايو/أيار، بدأت السلطات المصرية بتشديد الشروط وتضييقها. أفاد موقع “مدى مصر” الإعلامي المستقل في مصر أن السلطات لم تعد تقبل جوازات السفر الممدّدة أو وثائق السفر المؤقتة لطلبات التأشيرة، وتوقفت عن الاعتراف بالأطفال المدرجين على جوازات سفر الوالدين. 

نتيجة لذلك، يعجز كثير من النازحين السودانيين الذين فقدوا جوازاتهم أو لم يتمكنوا من تجديدها خلال الحرب عن تقديم طلبات للتأشيرات المصرية. عمليا، حرمت هذه القيود المفرطة، بالإضافة إلى التعليمات الجديدة للتأشيرات، آلاف النازحين السودانيين من الحماية الدولية. 

قال إبراهيم إن عددا كبيرا من الذين ينتظرون التأشيرات ينامون في الشوارع أو المساجد أو المدارس، وسط ارتفاع كبير في أسعار أماكن الإقامة. وأشار إلى أن المستشفى الوحيد في وادي حلفا عاجز عن تلبية الاحتياجات الطبية لعدد كبير من الناس، وأن البلدة بدأت تعاني نقصا في المستلزمات الطبية والأدوية الأساسية، مثل “الإنسولين“. 

تقتصر المساعدات الإنسانية في وادي حلفا بشكل كبير على الإمدادات الغذائية الأساسية، التي تقدم معظمَها المنظمات غير الحكومية المحلية ويقدم بعضَها الآخر “برنامج الأغذية العالمي“. 

في 5 مايو/أيار، حثت مفوضية اللاجئين جميع البلدان على السماح للمدنيين الفارين من السودان، بمن فيهم الذين لا يحملون وثائق هوية، بالوصول إلى أراضيها دون تمييز. كما نصحت المفوضية الدول بالإقرار بأن الفارّين من السودان بسبب النزاع قد يحتاجون إلى الحماية الدولية التي تُمنح للاجئين. 

رفضُ دخول طالبي اللجوء على الحدود أو عند أي نقطة دخول ينتهك الحق في طلب اللجوء بموجب “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”. إجبار السودانيين على العودة إلى السودان قد ينتهك أيضا “مبدأ عدم الإعادة القسرية” بموجب “اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ”، و”اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المحددة لمشكلات اللاجئين في أفريقيا” لسنة 1969، و”اتفاقية مناهضة التعذيب” لسنة 1969، ومصر طرف فيها. 

يحظر مبدأ عدم الإعادة القسرية على الحكومات إعادة أي شخص قسرا إلى دولة يتعرض فيها لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو غيره من الأذى الذي لا يمكن جبره. بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للاجئين، قد يشمل وضع اللاجئ أي شخص يُجبر على البحث عن ملاذ خارج وطنه بسبب “أحداث تهدد بشكل خطير الأمن العام“. 

“الاتحاد الأوروبي” مانح رئيسي لمصر، إذ يقدم الدعم المالي لمساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد، وكذلك لوقف الهجرة غير النظامية إلى مصر وعبرها – وهما هدفان قد يتعارضان مع بعضهما البعض. قد يُجبر الفارون من بلدانهم الساعين إلى الحصول على الحماية الدولية على الانتقال بشكل غير نظامي، أو بدون وثائق كافية، وبموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951، يجب ألا يعاقَبوا أو تتم إعادتهم إلى بلدانهم. مع ذلك، ما لم تُجرَ العناية الحقوقية الواجبة، فإن تمويل الاتحاد الأوروبي المخصص لمراقبة الحدود قد يساعد مصر على مواصلة تقييد الدخول من السودان، أو إعادة السودانيين ذوي الوضع غير النظامي، رغم المخاطر التي يواجهها الناس في السودان. 

في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وافق الاتحاد الأوروبي على تمويل بقيمة 80 مليون يورو لمصر لتعزيز القدرة التشغيلية لقوات حرس السواحل والحدود المصرية للتعامل مع تدفقات الهجرة. أفادت “الأورومتوسطية للحقوق” أن التعاون في إدارة الحدود بين الاتحاد الأوروبي ومصر افتقر على مدى السنوات القليلة الماضية إلى آلية شاملة لمراقبة حقوق الإنسان. 

في 2023، خصص الاتحاد الأوروبي 5 ملايين يورو كمساعدات إنسانية للتعليم، والاحتياجات الأساسية، والحماية لعامة السكان اللاجئين في مصر، بالإضافة إلى 20 مليون يورو مخصصة للوافدين الجدد من السودان، وهي تغطي الغذاء، والمياه، والصرف الصحي، ومواد النظافة. 

أعلنت الولايات المتحدة، وهي جهة مانحة أخرى، أنها ستقدم 6 ملايين دولار إلى مصر لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة الناتجة عن الأزمة المستمرة في السودان. 

قال مجدي: “ينبغي لمانحي مصر وداعميها ضمان أن تحترم مصر حق الناس في طلب اللجوء من النزاع في السودان وتلقي الدعم الكافي لتلبية احتياجاتهم الأساسية بمجرد عبورهم إلى الأراضي المصرية“.  

* جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس 8 معتقلين من الشرقية

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة السبت المقبل تجديد حبس 8 معتقلين من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

عبد الله محمد السيد محمد السيد
عبد الله محمد السيد محمد السيد
عمرو حمادة محمد محمد إبراهيم
إبراهيم سيد حسن حسين
هلال عبد الهادي إبراهيم عامر
مصطفي عبد الرحمن السيد أبو زيد
فرج محمد مرسي مصطفي
محمد يوسف أحمد عطوة

* مخاوف على حياة المعتقل ” أحمد جمال”  بسجن ملحق وادي النطرون ومطالبات بحقه في العلاج

أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على تدهور الحالة الصحية للمعتقل الشاب أحمد جمال أنور،  وسط تجاهل تام من إدارة سجن ملحق وادي النطرون لحالته ، استمرارا لسياسة الإهمال الطبي المتعمد ومنع الأدوية وتقديم العلاج المناسب في المكان المناسب والتوقيت المناسب عن المعتقلين السياسيين.

وأعربت الشبكة عن تضامنها مع استغاثة أسرة  الضحية المعتقل بالغرفة 4 عنبر 3 ملحق سجن وادي النطرون، وطالبت السلطات الأمنية بسجن ملحق وادي النطرون بسرعة عرضه على الأطباء المتخصصين لعلاجه بشكل سريع،  ووقف ما يتعرض له من إهمال طبي متعمد .

ما يقرب من 10 سنوات انتهاكات قاسية

وذكرت أن الضحية البالغ من العمر 33 عاما يقبع داخل السجون منذ أن تم اعتقاله في السادس عشر من أغسطس 2013 ، على ذمة قضية المنصورة الثانية و المحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد .

وأوضحت أنه يعاني من آلام شديدة و التهابات وأوجاع بجسده  تزداد يوما بعد الآخر في ظل رفض إدارة السجن السماح له بإجراء التحاليل و الكشوفات اللازمة لمعرفة ما به من أمراض .

وأشارت إلى أن أسرته تقدمت بعدد من الطلبات و الاستغاثات للمسئولين عن سجن” ملحق وادي النطرون”  لإنقاذه  والكشف عليه وعرضه على الأطباء المتخصصين وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة له  ، إلا أن  إدارة السجن تتجاهل هذه الطلبات بالرغم من قرب السجن من المركز الطبي الجديد بوادي النطرون .

وأكدت أنه بحسب آراء زملائه من الأطباء المحبوسين معه على ذمة قضايا سياسية فإن هناك اشتباه في إصابته بمرض في الكبد، وأن هناك خللا واضح في وظائف الكبد ووظائف الكلى وأنه في حالة تجاهل العلاج الآن فإنه سيؤدي حتما إلى نتائج كارثية تهدد حياته وسلامته .

19 حالة وفاة منذ مطلع العام الجاري

مؤخرا ارتفعت عدد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر لـ19 حالة وفاة، وذلك عقب رصد عدد من المنظمات الحقوقية بينها “لجنة العدالة” لحالتي وفاة جديدتين.

الأولى للمحتجز السياسي بسجن برج العرب غرب الإسكندرية، علي عامر 16 عاما، والذي توفي يوم الجمعة الموافق 7 يوليو 2023، وكان يعمل داعية بالأزهر الشريف، من مركز السنطة بمحافظة الغربية، وهو معتقل منذ 2016، وتوفي جراء الإهمال الطبي وسوء الأوضاع المعيشية داخل السجن.

أما حالة الوفاة الثانية، فذكرت “لجنة العدالة” أنها للمواطن محمود توفيق، والذي توفي جراء التعذيب، عقب اعتقاله منذ حوالي أسبوعين من منزله بشارع عز بمنطقة كوم الشقافة، بكرموز في محافظة الإسكندرية.

قتل خارج إطار القانون

وأكدت “لجنة العدالة” أن ما حدث مع المواطن محمود توفيق، وما أعقب اعتقاله القاسي من سحب أجهزة الأمن لجميع التسجيلات من كاميرات المراقبة في العمارة السكنية والمحلات التجارية المحيطة بمسكنه، هي دليل واضح على أن ما حدث يندرج تحت نطاق جريمة قتل خارج نطاق القانون، وهي جريمة يحاسب عليها القانون الدولي، ولابد من محاسبة المتسبب فيها والذي قام بتعذيبه وشارك في وفاته.

كما طالبت كذلك المؤسسة السلطات المعنية بحكومة الانقلاب بفتح تحقيق في حالة وفاة المحتجز السياسي بسجن برج العرب، علي عامر، مع توفير سبل الرعاية الصحية اللازمة والكافية داخل مقار الاحتجاز والسجون، وتحسين سبل المعيشة وظروفها لتتناسب مع التزامات مصر الدولية والأممية.

أرشيف مراقبة العدالة

وأشارت اللجنه إلى ما وثقته من انتهاكات لنظام العدالة في مصر من خلال  أرشيف مراقبة العدالة  والذي يمكن من خلاله الحصول على معلومات موثقة حول حالات الوفاة أثناء الاحتجاز بمصر، حيث يحتوي على معلومات عن أكثر من 14 ألف ضحية، وأكثر من 30 ألف انتهاك، كما يراقب الانتهاكات بداخل أكثر من 500 مقار احتجاز في مصر.

* السيسي يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي ويبحث معه قضية سد النهضة وجهود تسوية الأزمة في السودان

استقبل عبد الفتاح السيسي مساء يوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بقصر الاتحادية.

وأفادت الرئاسة المصرية بأن السيسي وأحمد تباحثا حول سبل تسوية الأزمة في السودان، وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، وقضية سد النهضة.

وجاء الاجتماع على هامش قمة دول جوار السودان على مستوى كبار المسؤولين.

ويوم الأربعاء، أعلنت الخارجية المصرية بدء أعمال الجلسة التحضيرية لقمة دول جوار السودان بمستوى كبار المسؤولين بالقاهرة، مبينة وصول رؤساء إريتريا وتشاد وجنوب السودان ورئيس وزراء إثيوبيا حتى الآن.

وأشار إلى ذلك الناطق باسم الخارجية المصرية، فيما أعلن الناطق الرسمي باسم حكومة إريتريا، ووزير الإعلام، يماني جبري مسكل، أن الرئيس أسياس أفورقي، التقى اليوم برئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري، في القاهرة.

ولفت إلى أن اللقاء كان لتبادل وجهات النظر حول حل الأزمة في السودان، حيث من المقرّر أن تعقد غدا قمة رؤساء دول وحكومات الدول المجاورة للسودان.

من جهة أخرى كشف أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، أن صور الأقمار الصناعية، أظهرت ارتفاع مستوى بحيرة سد النهضة إلى منسوب يقترب كثيرا من مستوى انتهاء التخزين العام الماضي.

وأوضح أنه التخزين وصل إلى 600 متر فوق سطح البحر، وبالتالي فإن التخزين الرابع سوف يبدأ فعليا صباح الغد ومن المتوقع أن يستمر حتى منتصف سبتمبر بإجمالي 41 مليار متر مكعب عند منسوب 625م، عندئذ سوف تعبر المياه من أعلى الممر الأوسط ومن المفيض الجانبي في حالة فتح بواباته التي تقع على نفس ارتفاع الممر الأوسط 625م فوق سطح البحر.

كما أظهرت الصور أيضا ضخ المياه من خلال فتحتي التصريف بمقدار حوالي 60 مليون م3/يوم وهذا أقصى ما يمكن عمله من الجانب الإثيوبي في الظروف الحالية، كما تظهر أيضا تشغيل أحد التوربينات، ولكن الكميات الخارجة منها غير مؤثرة لعدم انتظام تشغيلها.

* انتقاد إيمان البحر درويش للسيسي والعسكر كتب نهايته

“عايز تعارض نظام بلدك…عارض من جوا بلدك” ثارت حالة من الجدل والصدمة بسبب صورة نشرتها ابنة الفنان إيمان البحر درويش لوالدها، ظهر فيها بوضع صحي مترد وقد تغيرت معالم وجهه بعد عامين من الاختفاء، على إثر معارضة درويش لتنازل السيسي عن حصة مصر في مياه النيل لصالح سد النهضة الأثيوبي.

الاستعلاء بالقوة الغاشمة للعسكر ضد المتظاهرين الرافضين للانقلاب، وامتدت لتشمل جموع شعب مصر سواء في كومباوند مدينتي أو منتجع الساحل الشمالي أو سيدي براني بمطروح، أو فنان أبدى رأيه في فساد نظام الانقلاب.

الموت قهرا

يقول المراقبون: إن “صورة درويش وقد نحلت عظامه وفقد الوعي تماما بمن حوله، بل وتحول إلى مومياء بينها وبين الموت المحقق شعرة، هي صورة الفرد حين تفترسه السلطة في ظل تواطؤ المجتمع بالصمت، وبالعجز عن الرفض، أو بالقبول بأمر واقع مصنوع بعناية، هي تشبه صورة الشاب، خالد سعيد، بعد اعتقاله وتعذيبه حتى الموت، صحيح أن الفنان على قيد الحياة، تحيطه دمعات الملايين ودعواتهم، لكنها حياة هي والموت سواء، إذ لا فرق بين الموت قهرا والقهر موتا.

واكتفت ابنة درويش بكتابة تعليق مقتضب وغامض أرفقته بالصورة، قالت فيه: “سيشهد التاريخ أن هذا أصبح إيمان البحر درويش” يعلق المراقبون على ذلك أيضا بالقول إن الفنان إيمان البحر درويش قال كلمة حق فتم التنكيل به.

التعليق الذي كتبته ابنته  يحمل دلالة قاطعة فكلمة ” التاريخ ” لا تستعمل للحديث عن  مرض عادي، الابنة ترسل إشارة مستترة عما حدث لأبيها من أهوال.

وازداد الجدل أكثر حينما ظهرت أزمة أخرى تتمثل في إعلان بعض المعنيين صعوبة الوصول أو التواصل مع أسرة إيمان البحر درويش، حفيد الموسيقار المصري الراحل سيد درويش.

فقد أصدر نقيب الموسيقيين المصريين مصطفى كامل بيانا ظهر الثلاثاء، كشف فيه أن النقابة لا تستطيع الوصول للمطرب والملحن، وأوضح كامل أنه”منذ وصلته صورة درويش على فراش المرض بدأ تحركات ومناشدات عبر صفحته الخاصة على فيسبوك للوصول لرقم هاتفه أو هاتف ابنته، وقد وصله رقمان بالفعل واتصل بهما فوجد أحدهما مغلقا والثاني لا يجيب عنه أحد.

والسؤال الذي يطرحه المراقبون ماذا فعل إيمان البحر درويش ليكون مصيرُه على النحو الذي نطقت به صورته التي نشرتها ابنته، وأعادت نشرها الصحف والمواقع المصرية المسبحة بحمد الاستبداد، وهذا بحد ذاته غريب وملفت؟ هل يريد المستبدون أن يجعلوا من هذه الصورة عبرة لكل من يفكر بالنطق بما لا تهوى السلطة سماعه؟.

الثابت أن كل ما فعله الفنان والنقيب السابق للموسيقيين، وحفيد مغني الثورة في بدايات القرن الماضي، سيد درويش، أنه عبر عن الأسى على التفريط في حقوق مصر بنهر النيل، وانتقد التراخي في معالجة هذا الملف، فكان أن اختفى ولم يظهر لعامين كاملين، حتى نشرت ابنته الصورة التي يبدو فيها بقايا إنسان، وبقايا وطن شاخت ملامحه وتشوهت خرائطه.

لا يخفى على الجميع مقطع الفيديو الشهير الذي ظهر فيه إيمان البحر درويش في يوليو 2021، والذي أعلن فيه معارضته الصريحة للرئيس المصري آنذاك والآن، عبد الفتاح السيسي. 

مقطع الفيديو

ورغم أنه ليس من المؤكد ما إذا كان مقطع الفيديو المذكور هو السبب الرئيسي فيما يتعرض له درويش، إلا أن نشطاء ومعارضين مصريين كانوا قد أوضحوا في مناسبات عديدة أنه بالفعل هو السبب فيما تعرض له منذ نشره إياه على حسابه في فيسبوك.

وتعود الأزمة حين علق الفنان -خريج كلية الهندسة جامعة الإسكندرية وحفيد “فنان الشعب” سيد درويش- على تقرير نشره أحد المواقع تحت عنوان “تحلية مياه البحر، أهم تكليفات الرئيس السيسي للحكومة اليوم”.

وكتب إيمان البحر عبر صفحته على فيسبوك “قرأت خبرا عن تكليف السيسي للحكومة بتحلية مياه البحر، بعد المناورات وحماة النيل والهجص اللي بيضحكوا به على الناس”.

وتابع “المشكلة الكبرى في الاتفاقية التي وقع عليها رئيس الجمهورية، التي كما يقولون لا تضمن لمصر كباية مية مش حصة المياه”.

وأكد “إذا لم يتم إلغاء هذه الاتفاقية من خلال البرلمان قانونا، فانتظروا المصائب بالجملة، ولا تصدقوا كل الهجص اللي بينشروا إعلام العار، إذا كان رئيس الجمهورية نفسه يقوم بما يجعل تهديداته لإثيوبيا في حكم العدم”.

في تدوينة أخرى قال: “السيسي يهدد ويتوعد إثيوبيا بضرب السد لو نقطة واحدة نقصت من النيل، قلنا الله أكبر ويقوم بمناورات حماة النيل وفرحنا كلنا وقلنا اضرب يا ريس، وبعد كده نلاقي خبر إصدار قرارات للحكومة بالاهتمام بتحلية مياه البحر”.

وتابع إيمان البحر درويش “هذا معناه بكل بساطة ووضوح أن موضوع النيل انتهى ما تفكروش فيه وإثيوبيا تتريق على الريس وتهديداته، ألا تشعرون بالغيرة على بلدكم والخجل من هذا الموقف المخزي ونحن نمتلك أعظم جيش في أفريقيا والمنطقة العربية والبوابين يتريقوا على تهديدات ضرب السد”.

وتساءل درويش “كيف يكون هناك مناورات حماة النيل ويصدر قرار بهذا الشكل الذي ينفي الموقف الذي أشدنا به؟ تلاتة بالله العظيم الموت أهون إننا نعيش في هذا الذل والهوان، زعلانين قوي من الحقيقة شديدة الوضوح، بقينا بياعين كلام”.

وتفاعل الحقوقي جمال عيد بكل حسرة مع الصورة المؤلمة التي ظهر بها الفنان إيمان البحر دروش، معتبرا أن ما تعرض له ليست إلا دليل إدانة للنظام وللنيابة العمومية.

وكتب على تويتر “صورة إيمان البحر درويش ، مؤلمة؟ صحيح صورة هشام جنينة ، صورتي ، كلهم مؤلمين لكن هل هذه الصور تدين أصحابها؟ لا، هي تدين هذا النظام ، تدين النيابة التي لم تنصف أيا منهم تدين الأساليب المتوحشة في التعامل مع المنتقدين والمختلفين”.

ويتساءل العديد من النشطاء الآن، لماذا تأخرت أمنية إيمان البحر درويش في الحديث عن حالة والدها المزرية، كل هذه المدة؟ ولماذا نشرت صورة والدها على هذا النحو في ذلك تحديدا، وليس قبل ذلك؟.

* الانقلاب يقترض 42 مليار جنيه من أموال البنوك

طرح البنك المركزي المصري صباح اليوم الخميس أذون خزانة بقيمة 42 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي، تأتي الأذون على شريحتين الأولي بقيمة 18.5 مليار جنيه أجل 182 يوم، والثانية بقيمة 23.5 مليار جنيه مدة 364 يوم.

السيسي يصعق المصريين بفاتورة الكهرباء الجديدة وأسعار الغذاء في مصر نار رغم تراجعها عالميا.. الأربعاء 12 يوليو 2023م.. محاصرة قسم شرطة سيدي براني بعد مقتل شاب على يد ضابط

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*محاصرة قسم شرطة سيدي براني بعد مقتل شاب على يد ضابط

لقي فرحات المحفوظي شاب ثلاثيني مصرعه فجر اليوم بعد تعرضه لطلق ناري على يد ضابط شرطة يعمل بقسم شرطة سيدي براني في محافظة مرسى مطروح، إثر مشادة كلامية وقعت بينهما داخل محل تجاري.

شيع أهالي مدينة سيدي براني غرب محافظة مطروح، ظهر اليوم، الأربعاء، من مسجد قرية زويدة، جنازة حفيظ حويا عبد ربه (35 عامًا) الشهير بفرحات المحفوظي، بعد مقتله مساء أمس، إثر إصابته بعدة رصاصات أطلقها عليه ضابط شرطة عقب مشادة كلامية بينهما لرفض المحفوظي الامتثال لأوامر الضابط بتوقيفه أمام معرض سيارات يمتلكه بالمدينة. 

ومن جهتهم تقدم محامين من سيدي براني للنيابة العامة للتحقيق في الانتهاكات بحق أهالي المنطقة واللي منها الاخفاء القسري والتعذيب وتلفيق الاتهامات والاحتجاز بدون وجه حق، و قتل المواطنين.

ووفق شهود عيان وصحف محلية  أخرج ضابط الشرطة سلاحه الميري و أطلق ثلاث رصاصات أنهت حياة الشاب فرحات المحفوظي.

واستقبل مستشفى براني الشاب 35 سنة مصاب بطلق ناري متفرق بالجسم ولقي مصرعه عقب وصوله المستشفى، حيث تم التحفظ على الجثمان في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.

وفور وقوع الجريمة توافد أهالي سيدي براني على موقع الحادث، و تجمع أقارب الشاب القتيل وسط حالة غضب كبيرة مطالبين بحق القتيل، و أرسلت القوات المسلحة قوات تابعة لها لتهدئة أهالي المنطقة.

وتداول نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لأزمة في منطقة سيدي براني بمحافظة مرسى مطروح، حيث تصدرت ترند “تويتر” خلال الساعات الماضية.

وقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي: “شاب من شباب براني دخل سوبرماركت في براني غرب مطروح، حدثت مشادة بينه وبين ضابط شرطة، فقام ضابط الشرطة أخرج المسدس وأطلق على الشاب ثلاث طلقات فأرداه قتيلا. هاجت براني فهجم الناس على القسم، وأخرجوا السجناء وقطعوا الطريق الدولي وتدخل الجيش والأمن الحربي“.

وأكد النشطاء قيام ضابط أمن مركزي في سيدى براني بإطلاق النار على صاحب معرض سيارات، حيث أشعل الأهالي إطارات عجلات السيارات بالشوارع، ثم هاجموا قسم الشرطة في براني واستولوا على كافة السيارات المحجوزة.

*ألف انتهاك لحقوق الإنسان في السجون خلال 3 أشهر

وثق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، في تقريره ربع السنوي لأشهر أبريل ومايو ويونيو 2023، نحو ألف انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، وتحديداً 998 انتهاكاً مختلفاً في السجون ومقار الاحتجاز ومناطق الصراع وغيرها في تقرير بعنوان “أرشيف القهر”.

ورصد المركز، في تقريره الصادر اليوم الأربعاء، 8 حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، بمعدل حالة وفاة واحدة في أبريل، و4 حالات في مايو، وثلاث حالات في يونيو.

كما أحصى ست حالات قتل خارج إطار القانون حصلت كلها في يونيو و27 حالة تعذيب موزعة على 17 حالة في أبريل، وحالتين في مايو، و8 حالات في يونيو، بالإضافة إلى 120 حالة تكدير، موزعة على 36 حالة في أبريل، و18 حالة في مايو، و66 حالة في يونيو.

ووفقاً للمصدر نفسه، تم رصد 39 حالة تكدير جماعي، موزعة بين 25 حالة في أبريل، وخمس حالات في مايو، وتسع حالات في يونيو، إضافة إلى 74 حالة تدوير، موزعة على 22 حالة في أبريل، و37 حالة في مايو، و15 حالة في يونيو.

التقرير وثق أيضاً 50 حالة إهمال طبي متعمد، موزعة على 21 حالة في أبريل، و16 حالة في مايو، و13 حالة في يونيو.

ورصد أيضا 155 حالة إخفاء قسري، موزعة على 68 حالة إخفاء في أبريل، و43 حالة في مايو، و44 حالة في يونيو، لكن ظهر 452 مواطنا بعد إخفاء لمدد وفترات مختلفة، موزعين على 140 حالة في أبريل، و164 في مايو، و148 في يونيو.

وتطرق التقرير إلى 67 حالة عنف من الدولة، مقسمة إلى 25 حالة في أبريل، و18 حالة في مايو، و24 حالة في يونيو.

 

* بين التعذيب البشع والقتل الطبيء .. 100 ألف إيمان البحر درويش في سجون الانقلاب

مع الصور الصادمـة التي نشرتها نجلة الفنان إيمان البحر درويش، قال ناشطون: إن “الحالة التي ظهر عليها كانت بعد اعتقال الأمن الوطني له ومحاولة قتله في مستشفى انتهت بالإفراج عنه، لأنه خالف برأيه في قضية سد النهضة رأي العسكر وزعيمهم المنقلب السيسي“.

المراقبون ألمحوا إلى أن 100 ألف بسجون السيسي يعانون من جرائم ضد الإنسانية لا تقل في مشهدها عن الصورة التي ظهر بها إيمان البحر درويش، وأنه خلال العام الجاري قتل نحو 18 بالإهمال الطبي في سجون السيسي، ليرفعوا أعداد الشهداء للسبب ذاته إلى نحو 1167 منذ عام 2013 وفقا لتوثيق عدد من المنظمات الحقوقية.

وإن أغلب هؤلاء معتقل منذ سنوات، مثل حالة الشهيد الشيخ علي عامر، 61 سنة، مركز السنطة محافظة الغربية وتوفي في محبسه بسجن برج العرب بعد معاناة من تدهور وضعه الصحي داخل محبسه الذي لا تتوافر فيه أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، بحسب ما وثقته منظمات حقوقية.

وبتاريخ 26 يونيو الماضي استُشهد المحامي المعتقل علي عباس بركات، نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي متعمد، تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل بالغ قبل نقله من محبسه إلى مستشفى سجن بدر.

والشهيد ارتقى عن عمر 59 عاما، وهو محام وحقوقي من منوف بمحافظة المنوفية، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقاله في 18 ديسمبر 2016، على رأسها التعذيب الذي تسبب في إصابته بجلطة وقطع في وتر كتفه، وفقد وزنا كبيرا ولم يقدر على الكلام والتحرك، ثم أصيب بغيبوبة كبد في محبسه، ورغم صدور قرار بالإفراج الصحي  عنه في فبراير 2020 ، إلا أن مصلحة السجون وإدارة السجن تعنتت ورفضت تنفيذ الإفراج الصحي عنه. 

وبدورها حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها لندن من تزايد حالات الوفاة داخل السجون بسبب الإهمال الطبي المتعمد وأنه  في تزايد مستمر، وإذا لم يتم تدارك الأمر بتحسين ظروف المعتقلين وتوفير العناية الطبية اللازمة لهم، وعلى وجه الخصوص للذين يعانون من أمراض مزمنة فإننا مقبلون على كارثة.

واعتبرت أن أرقام الوفيات جراء الإهمال الطبي والتعذيب، يعكس تفاقم أزمة الرعاية الصحية داخل السجون في مصر ويسلط الضوء على التجاهل المتعمد للحقوق الإنسانية الأساسية للمعتقلين.

ومن جانب آخر، رصدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أوضاعا كارثية بالسجون، حيث تفتقد لأدنى معايير الأمن والسلامة والصحة العامة، وتشكل في مجملها بؤرا للأوبئة والأمراض.

تدهور الأوضاع داخل السجون، يأتي بظل ترسيخ السيسي وضباطه وقضائه سياسة الإفلات من العقاب، ما أدى لتفشي ظاهرة القتل والتصفية الصحية للجنائيين وللمعتقلين السياسيين، بحسب تقارير حقوقية.

ودعت المنظمات الحقوقية مرارا لإجراء تفتيش دوري حقيقي للسجون وأماكن الاحتجاز، لتفقد أحوال المحبوسين، ومحاسبة المقصرين من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، ومن أحالوا حياة السجناء إلى جحيم.

وقالت منصة “حقهم” المعنية بمتابعة المعتقلين في السجون: إن “عدد ضحايا السجون منذ انقلاب 2013م ، تجاوز  1160 شخصا، حيث الاحتجاز في ظروف قاسية، والاكتظاظ الشديد داخل الزنازين ونقص الرعاية الطبية وإساءة المعاملة والتعذيب”. 

وذكرت أن عددا من هؤلاء، لم يحظوا بفرصة وداع أسرهم، إذ كانوا قيد الحبس الانفرادي، و ممنوعين من الزيارة منذ سنوات طويلة، ما يمثل جريمة لا تسقط بالتقادم.

وقال حقوقيون: إن “الإهمال الطبي للمعتقلين يرقى إلى مستوى جريمة القتل العمدي، إذ لم تتخذ السلطات ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حياة الذين ألمت بهم أمراض نتيجة سوء الاحتجاز، أو من هم مرضى بأمراض خطرة منذ اعتقالهم وتفاقمت حالتهم نتيجة الإهمال الطبي”.

* 4 سنوات على إخفاء ” وصال ” وتدهور الوضع الصحي لطالب معتقل وتغريب 7 معتقلين بالشرقية

أكدت مؤسسة جوار الحقوقية على استمرار جريمة  الإخفاء القسري بحق السيدة “وصال حمدان” منذ 4 سنوات بعدما تم اعتقالها من قبل قوات أمن الانقلاب بالجيزة يوم 21 يونيو 2019 أثناء توجهها لمدينة السادس من أكتوبر.

وأشارت إلى أنه عقب اعتقالها تم إغلاق هاتفها المحمول منذ ذلك الحين، وفشلت جميع جهود أسرتها في التوصل لمكان احتجازها حيث قدمت شکاوی وتلغرافات للجهات المختصة لكن دون جدوى.

وذكرت أن الضحية أم لطفلين تبلغ من للعمر 34 عاما، موظفة إدارية ولا يعلم أسباب اعتقالها التعسفي وإخفاء مكان احتجازها، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب  التي لا تسقط بالتقادم  .

نقل طالب تكنولوجيا العاشر من رمضان المعتقل  إلى مستشفى سجن بدر

إلى ذلك كشفت شقيقة المعتقل طالب المعهد العالي للكنولوجيا بالعاشر من رمضان ” محمد أوسام عبد العزيز ” عن نقله إلى مستشفى سجن بدر، وقالت عبر حسالها على فيس بوك: “نور عيني رحّلوه للمركز الطبي بسجن بدر لإجراء عملية جراحية في الكبد”.

وتابعت “يارب محمد في معيتك ورعايتك يارب، يارب أنت أرحم به من أمه وأبيه ، يارب هو الوحيد ليس له سند ولا رفيق ، أنت رفيقه وحبيبه وطبيبه يارب ، يارب لطفك بقلب أمه وأبيه وأخوته، يارب سبب له الطبيب الإنسان الماهر الرحيم ، سبب له من يكون رفيقه وسنده في جرحه يارب  ، سمّعنا عنه كل خير يارب ، يا رحيم يارب “.

واختتمت  ” بالله عليكم كل من يرى هذا المنشور، يدعو لمحمد أوسام ربنا يرعاه ويحفظه لنا ويطمنا عليه “.

وفي وقت سابق رصدت ووثقت العديد من المنظمات الحقوقية تدهور الوضع الصحي ل”محمد ” داخل محبسه نتيجة منعه من الحصول على العلاج المناسب،  حيث يعاني من تليف كبدي صفراوي وانسداد تام في القنوات المرارية والتهاب في المرارة وضعف شديد في المناعة .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحية منذ يوم 11 إبريل 2016 بعد مداهمة منزله بالعاشر من رمضان، وحكم عليه بمجموع أحكام من محاكم لم تتوافر فيها شروط ومواصفات التقاضي العادل وصلت إلى 18 عاما، وشهدت حالته الصحية ترديا خلال الفترة الماضية، وسط مخاوف على حياته.

https://www.facebook.com/photo?fbid=3432297997021240&set=a.1631275007123557

وأكدت شقيقته عبر حسالها على فيس بوك عدم معرفتهم بوضعه الصحي الآن وقلقهم الشديد على سلامته وقالت : “إحنا تايهين ولا عارفين أي حاجة ولا عارفين نعمل أي حاجة وعايشين في قلق وتوتر،  لو حد يقدر يفيدنا بأي حاجة بخصوص وضع المكان دا أو حد يعرف حد بيزور هناك يوصلني به ضروري أو رقم للمركز أو السجن، بالله عليكم “.

وأشارت إلى أنه ممنوع من الزيارة وهو ما يزيد من مخاوفهم وقالت : “الوضع صعب جدا جدا علينا لا عارفين وضعه ولا عارفين أي حاجة عنه، غير أنه نقل منذ يوم 9 يوليو الجاري” .

ترحيل 7 معتقلين من مركز الزقازيق  لسجن العاشر الجديد

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ترحيل عدد 7 معتقلين من المحضر المجمع رقم 79 مركز شرطة الزقازيق إلى سجن العاشر من رمضان .

بينهم من الزقازيق ” عبد القادر صابر عبدالقادر ” ومن ههيا ” محمد سعيد عبدالرحمن  ” ومن بلبيس ” عبد الرحمن عبد الباسط السيد            ” ومن منيا القمح ” عبد الله محمود التهامي سنبل ” إضافة ل3 آخرين وهم ” محمد عبدالمنعم محمد عبدالباقي ، لطفي محمود عبد اللطيف ، هشام إبراهيم حلمي  “.

التغريب وسيلة لتعذيب المعتقلين وذويهم

وفي وقت سابق نددت مؤسسة “جوار” الحقوقية بما يحدث من انتهاكات متنوعة لمعتقلي الرأي بينها التغريب من وقت لآخر، وأكدت أنه الوسيلة الأمثل لتعذيب المعتقلين وأهلهم في السجون.

وقالت: إن “التغريبة إحدى وسائل العقاب للمعتقلين بنقلهم من السجن المودعين به إلى سجن آخر دون سابق إنذار بعيدا عن أهله ومحافظته كلها، وذلك لزيادة التنكيل بهم وزيادة المشقة عليهم أثناء زيارته”.

 حيث يتم تجريد المعتقل من كل أدواته ومتعلقاته من مأكل وملبس وبطاطين وأدوات نظافة وغيره ، وعند دخوله إلى السجن الذي تم تغريبه إليه يتم استقباله بـ “تشريفة” مهينة من الضرب الشديد والسباب والشتائم وسيل من الإهانات تصل إلى تجريده من كل ملابسه لفترة معينة وسكب القاذورات عليه وما إلى ذلك.

كما يتم إيداعه زنازين تسمى “زنازين الدواعي” مخصصة لزيادة التنكيل؛ حيث لا يكون بها حمام لقضاء الحاجة غالبا، ولا يخرج من هذه الغرفة إلى بعد فترة أقلها شهران وأكثرها سنة وتزيد أحيانا ، فضلا عن منع  المعتقل الذي تم تغريبه من الزيارة في أغلب الأحيان، ولا يسمح بدخول حاجاته أو أدويته إليه.

 

* مخاوف على حياة طبيب معتقل ببرج العرب والحرية ل”عروس البحيرة ” و” شرين ” و”منار”

أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان على تدهور الحالة الصحية للمعتقل الدكتور ” أحمد رمضان الفوي ” داخل محبسه بسجن برج العرب، بما يمثل خطورة على سلامة حياته .

وذكر أن الضحية يعاني من أمراض السكر والضغط، ومريض قلب، وكفاءة قلبه 30٪، مؤكدا تعرضه لانتهاكات متعددة منذ اعتقاله، وطالب بتوفير علاجه والإفراج الفوري عنه.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=648062347368216&set=a.617177607123357

إلى ذلك طالبت منظمة حواء الحقوقية النسائية المجتمعية بالحرية ل “سمية ماهر حزيمة ” ووقف ما تتعرض له من إنتهاكات منذ أن تم اعتقالها من منزلها بدمنهورمحافظة البحيرة  قبل زفافها بأيام  في أكتوبر 2017 .

وأدانت ما تعرضت له من انتهاكات بينهات  إخفاؤها قسريا لمدة عام  قبل أن تظهر على ذمة قضية ملفقة ذات طابع سياسي ، ومنع الزيارة عنها بعد ترحيلها  لسجن القناطر واستمرار حبسها رغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي .

وأشارت إلى أن أسرتها على لسان والدتها ناشدت والجهات المعنية وكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه، إلا أنه لم يتم التعاطي مع مطلبها مازالت سلطات النظام الإنقلابي ترفض إخلاء سبيلها، بما يتنافى مع القانون ويمثل انتهاكا صارخا لحقوق المرأة .

https://www.facebook.com/photo/?fbid=656063423222609&set=a.636439925184959

أيضا أدانت حواء استمرار حبس حبس الصحفية شيرين محمد محمود 35 عاما والتي يتواصل حبسها للعام الثاني على ذمة قضية ملفقة عقب اعتقالها وزوجها في مايو 2022 بسبب نشرها فيديو تستغيث فيه بالسلطات من ضابط شرطة يرسل لها تهديدات، فتم حبسها هي وزوجها، ورغم مطالبات حقوقية بالإفراج عنها مازالت السلطات الانقلابية ترفض إخلاء سبيلها وتجدد حبسها تلقائيا كل 45 يوما .

مؤخرا أكد “المرصد العربي لحرية الإعلام” أن الصحافة المصرية أمست رهينة واقع أليم، تكاثرت فيه سهام الانتهاكات على أبنائها خلال عشر سنوات عجاف اكتملت منذ يونيو 2013 وحتى الآن.

ووثق المرصد خلال شهر يونيو  2023 ، 18  انتهاكا، تصدرها انتهاكات المحاكم والنيابات “7” انتهاكات، وبلغت الانتهاكات بمقار الاحتجاز والسجون 5  انتهاكات، فيما رصد 4 انتهاكات في باب القرارات الإدارية التعسفية، مع انتهاكين في الحجب،  فضلا عن استمرار الحبس بنهاية الشهر المنصرم ل 42 صحفيا وصحفية، بينهم 11 نقابيا بجانب 5 صحفيات هن “منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، وهالة فهمي، ودينا سمير، وعلياء عواد” بعد الإفراج عن صحفي واحد فقط قبل عيد الأضحى وهو الكاتب الصحفي محمد مصطفى موسى.

وأضاف في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال يونيو 2023 أن الصحافة المصرية عانت ما لم تعانه عبر تاريخها الحديث، خلال عشر سنوات مليئة بالعدوان والتنكيل على الصحفيين والصحفيات،  ولم يكتف صناع تلك الانتهاكات، بكل المواقع التي حجبوها في العقد الأخير، والتي تجاوزت الـ 600 موقع، بل طال الحجب الشهر المنصرم دون سابق إنذار أو سبب قانوني، موقعي السلطة الرابعة ومصر 360، بالتزامن مع استمرار القلق على الصحفيين بمقار الاحتجاز والسجون في ظل واقع صعب.

وجدد المرصد العهد على تمسكه بحقوق شهداء الصحافة المصرية الذين ارتقوا منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى تاريخه، وإنصاف كافة المتضررين عبر آليات جبر الضرر في وقته وحينه.

كما جدد المرصد مطالبه بالبدء في سنوات بيضاء لتصحيح مسار مؤسسات الدولة بعد سنوات عجاف تبددت فيها حرية الصحافة وعانى فيها الوطن كله، وذلك بالافراج الفوري غير المشروط عن كل الصحفيين والصحفيات وسجناء الرأي وتحسين الحريات الصحفية.

 https://www.facebook.com/photo?fbid=655343939961224&set=a.636439925184959

كما دانت منظمة حواء استمرار التنكيل والانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة “منارعادل أبو النجا” التي يتواصل حبسها للعام الخامس ، حيث اعتقلت هي وزوجها المحاسب الشاب “عمر عبدالحميد أبو النجا” وطفلها في مارس 2019 وتعرضوا للإخفاء القسري لنحو عامين  قبل أن تظهر منار وطفلها ، ويتواصل الإخفاء القسري لزوجها للعام الرابع  على التوالي .

وذكرت أنه رغم استغاثات أسرتها بالإفراج عنها لرعاية طفليها اللذين أصبحا يتامى من الأم والأب، مازالت السلطات ترفض إخلاء سبيلها وتجدد حبسها تلقائيا كل 45 يوما.

* حكومة الانقلاب تتخلى عن أصول مملوكة للدولة مقابل 1.9 مليار دولار

قال رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء، إن الحكومة أبرمت عقودا لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار حتى الآن ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وتابع “حققنا عقودا مع القطاع الخاص بإجمالي 1.9 مليار.. الحكومة تتخارج من عدد من الشركات بإجمالي 1.9 مليار دولار”.

وأشار مدبولي أيضا إلى أن صافي ما سيؤول للحكومة المصرية من هذه العقود بالدولار هو 1.65 مليار دولار والباقي بالجنيه، مشيرا إلى أن جزء من صفقات شركات برنامج الطروحات هو من القطاع الخاص المصري.

وأكد مدبولي، أن الطروحات الحكومية هو برنامج للدولة ليس مرتبطا بأزمة ولكن بوثيقة ملكية الدولة.

كما أشار إلى أن الحكومة ستعلن قريبا عن عقود أخرى بقيمة مليار دولار. 

من جانبها، قالت وزيرة التخطيط ، هالة السعيد، خلال المؤتمر الصحفي، إن الحكومة باعت حصص أقلية في 3 شركات في صندوق ما قبل الطروحات تتراوح الحصص بين 25 بالمئة إلى 30 بالمئة، بقيمة 800 مليون دولار لشركة أبوظبي التنموية القابضة. “إيه.دي.كيو” الإماراتية.

 

* الانقلاب والتفويض والمذبحة.. ثلاثية الثورة المضادة للحكم بدون مساءلة

شر موقع “فير أوبزرفر” الأمريكي، تقريرًا يتضمن ما وصلت إليه مصر بعد 10 سنوات من الانقلاب العسكري، والإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي (رحمه الله)، والزج بجماعة الإخوان المسلمين في السجون وملاحقة قياداتها داخل وخارج مصر.

وذكر التقرير أن السيسي قام بتعديل الدستور لتوسيع السلطة التنفيذية، والانتقام من ثورة يناير وقياداتها، والزعم بالحصول على تفويض علني لمحاربة الإرهاب، والقيام بأكبر مذبحة في تاريخ مصر في رابعة والنهضة.

وإلى ترجمة نص التقرير:

ثلاثية الانقلاب

قال عاطف سعيد، وهو أستاذ مساعد في علم الاجتماع بجامعة إلينوي في شيكاغو بالولايات المتحدة، إنه “بعد 10 سنوات من الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، تُحكم مصر بمنطق ثلاثية الانقلاب والتفويض والمذبحة، ولا يوجد أي مجال للمساءلة أو الشرعية”.

وتابع سعيد، في تحليل بموقع “فير أوبزرفر” الأمريكي (Fair Observer)، أن عبد الفتاح السيسي لم يتخل حتى الآن عن سلطات الطوارئ الممنوحة له بعد عقد من الاضطرابات التي يزعم أنها تبررها”.

وأردف: “اليوم، لا يزال الجيش يمتلك سيطرة كاملة على الدولة، فقد وضع السيسي وأنصاره العسكريون القضاء تحت السيطرة السياسية واستخدموه لمعاقبة أي معارضة على أنها إرهاب”.

وحين كان السيسي وزيرًا للدفاع، تمت الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين، بعد عام واحد في الرئاسة شهد في نهايته احتجاجات مناهضة له وأخرى مؤيدة.

صياغة دستور جديد في 2014

وأضاف سعيد أنه “في السنوات التي تلت الانقلاب، كان ازدراء الجنرالات لأي شيء يتعلق بالمساءلة وسيادة القانون واضحًا، إذ تمت صياغة دستور جديد في 2014، وأُجريت انتخابات رئاسية في العام نفسه، و2018 أُعيد انتخاب منسق الانقلاب السيسي، وفي العام التالي، تم اعتماد تعديل دستوري يسمح له بالبقاء في السلطة لأكثر من فترتين وربما حتى 2034، ولا توجد سيادة قانون في مصر”.

و”لم يكتف السيسي بتعديل الدستور في 2019 لتوسيع السلطة التنفيذية، بل استثمر نظامه في توسيع قبضته على القضاء وبسط جهاز قانوني استبدادي، وكما لاحظ (أستاذ العلوم السياسية) عمرو حمزاوي فإن السيسي يستخدم “القانون كأداة لاستعادة الاستبداد”، وفقًا لسعيد.

4 أهداف للثورة المضادة

وقال إن “للثورة المضادة أربعة أهداف في توسيع قبضتها على الأجهزة القانونية والقضائية وهي: الحد من المعارضة عبر توسيع نطاق تجريم الاحتجاج و”الجرائم الإلكترونية”، مع احتجاز بعض النشطاء في السنوات العديدة الماضية بزعم قيامهم بنشر أخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وكذلك “الانتقام من ثورة يناير (أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك في 2011) باحتجاز عشرات الآلاف من الشباب تعسفيًا دون محاكمة، وبحسب تقديرات جماعات حقوق الإنسان، وصل عدد المعتقلين السياسيين إلى ما لا يقل عن 60 ألفًا”، كما أضاف سعيد.

وأفاد بأن الهدفين الثالث والرابع هما: “حماية ضباط الشرطة والجيش من اتهامات بارتكاب جرائم خلال أحداث الثورة والانقلاب، ففي أكثر من حادثة، قال السيسي لضباط الأمن إن النظام سيحميهم من أي مزاعم عن جرائم ارتكبوها خاصة في سحق المعارضة، وأخيرا إطالة أمد حالة الطوارئ”.

ثلاثية المنطق الحقيقي للحكم في مصر

وهناك ثلاث لحظات تعكس المنطق الحقيقي للحكم في مصر في أعقاب الانقلاب، بحسب سعيد، وهي “الانقلاب العسكري نفسه، والتفويض العلني الذي مُنح للسيسي والجيش لمحاربة الإرهاب في 26 يوليو 2013، ومذبحة رابعة في 14 أغسطس 2013”.

وقال إنه “ظاهريًا، تصرف السيسي كقائد لتحالف لإزالة الرئيس مرسي يوم الانقلاب، وكانت سلطة السيسي الفعلية في ذلك اليوم قائمة على سيطرته على الجيش والجهاز القمعي، بينما أعطى ما يُسمى بتحالف 30 يونيو السيسي الغطاء لانقلابه”.

وتابع: “يأتي بعد ذلك التفويض العلني، إذ طلب السيسي من الشعب الوقوف إلى جانبه والجيش لمحاربة العنف والإرهاب، زاعمًا أن أنصار الرئيس المخلوع سيقومون بأعمال إرهابية، واستجابة لطلبه احتشد في 26 يوليو 2013 عشرات الآلاف في ميدان التحرير (وسط القاهرة)، الذي كان يوما رمزًا للثورة، حاملين صور السيسي ومعبرين عن ثقتهم به”. 

تبرير أعمال العدوان ضد أنصار الإخوان

وأردف سعيد: “ثم استخدم الجيش ما تُسمى بالولاية الشعبية لتبرير أعمال العدوان ضد أنصار الإخوان المسلمين، واعتُبر التفويض الأساس الحقيقي لشرعية النظام الانقلابي”.

و”في 14 أغسطس 2013، داهمت الشرطة والجيش اعتصامين للمتظاهرين، معظمهم من أنصار الرئيس المنتخب، في ميدان النهضة بالقرب من جامعة القاهرة في الجيزة، وفي ميدان رابعة بالقاهرة.. واستخدمت الشرطة والجيش الذخيرة الحية، ووثقت منظمة هيومن رايتس ووتش (الحقوقية الدولية) 817 حالة قتل في فض رابعة و87 في النهضة، ووصفت الأحداث بأنها جرائم محتملة ضد الإنسانية. وكانت مذبحة رابعة بامتياز حالة من القتل الجماعي خارج نطاق القضاء”.

ووفقا لسعيد فإنه “في ظل الحكم العسكري لمصر، فإن أفكار الشرعية لا معنى لها، إذ يدرك القادة العسكريون منذ الإطاحة بالملك فاروق عام 1952، أنهم يمتلكون الدولة”.

ومنتقدًا مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، شدد على أن “الجمهوريات الحقيقية لا تُبنى على الإكراه ولا تقوم على طموح شخص واحد، فالالتزام بسيادة القانون والشكل الدستوري للحكم هو الحد الأدنى من المتطلبات لتشكيل جمهوريات حقيقية”.

وعبَّر سعيد عن آماله بقوله: “يومًا ما في المستقبل القريب، سيؤسس المصريون جمهوريتهم الجديدة الحقيقية الخاصة بهم على أساس أفكار الخبز والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية”.

 

*تزايد التكهنات في مصر حول من سيترشح للرئاسة

يحتدم الجدل في مصر حول من قد يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في نهاية العام، بحسب موقع “ميدل إيست مونيتور”.

وقال الصحفي المقرب من الأجهزة الأمنية بسلطة الانقلاب المدعو  مصطفى بكري: “هناك مرشح غائب في هذه الدائرة الآخذة في الاتساع، هناك مرشح قد يحظى بدعم شعبي كبير قد يظهر شخص قوي ، فمن الممكن جدا، أتوقع أن يكون هناك شخص قوي سيخوض الانتخابات الرئاسية ويمكنه إكمال المشهد بشكل كبير، نحن المصريون لسنا أقل من تركيا أو أي دولة أخرى، نحن بلد عرف البرلمانات وعرف الديمقراطية منذ عام 1966”.

وأثارت تصريحات بكري تكهنات حول من قد تكون “الشخصية القوية”، حيث أشار البعض إلى أنه قد يكون وزير الخارجية السابق عمرو موسى البالغ من العمر 86 عاما، بينما استبعده آخرون بسبب كبر سنه.

كما توقع المعارض المصري الدكتور أيمن نور أن يترشح موسى، واصفا إياه ب”المرشح الوحيد ذو التنافسية والرغبة الحقيقية الذي هو أفضل من ألف يمامة”، في إشارة إلى رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، الذي أعلن عن نيته خوض الانتخابات، فيما أعلن في الوقت نفسه،  دعمه المنقلب السفيه  عبد الفتاح السيسي.

وقال الصحفي صياد البابلي: إن “عددا من الأحزاب أعلنت بالفعل أسماء مرشحيها، منها الوفد والسلام الديمقراطي والشعب الجمهوري بالإضافة إلى المستقلين”.

وأشار إلى أن الشعب المصري سيصوت للشخص الذي سيحفظ الأمن والاستقرار في هذه المرحلة التاريخية الهامة جدا لتأمين ممر آمن لتجاوز الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد واستكمال رحلة بناء جمهورية جديدة تحقق أحلام المصريين في التنمية والازدهار.

وشمل النقاش أيضا الترشيح المحتمل لجمال مبارك، نجل الرئيس الراحل والحاكم مدى الحياة حسني مبارك ؛ الذي يتمتع بعلاقات وثيقة ودعم من الخليج.

إلا أن مصادر قانونية أكدت أن جمال مبارك مدان بموجب القانون، وبالتالي لا يمكنه الترشح لمنصب سياسي إلا بعد ست سنوات من انتهاء الحكم.

ووفقا للمصادر، حتى في ذلك الحين، يجب عليه تقديم طلب لممارسة العمل السياسي.

حملة لدعم مبارك

وأطلق نشطاء هاشتاغ على تويتر وصفحة على فيسبوك تدعو جمال، نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى الترشح للرئاسة في أبريل 2024.

أطلق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في مصر حملة على الإنترنت لدعم نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل من العام المقبل، متغاضين عن جرائم والده بحق الشعب المصري على مدار 30 عاما.

وتصدر هاشتاغ “جمال مبارك” مواقع تويتر المصرية منذ عدة أيام، حيث شارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قديمة لنجل مبارك في استعراض لدعم ترشحه في السباق الرئاسي، كما أطلق نشطاء صفحة على فيسبوك تحمل نفس الاسم لدعم ترشح مبارك.

وفي منشور على تويتر، ادعى أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن الحل الوحيد للأزمات السياسية والاقتصادية في مصر هو جمال مبارك كرئيس.

ونشر مستخدم آخر على وسائل التواصل الاجتماعي على تويتر قائلا: إن “مبارك أو أحمد طنطاوي، النائب السابق وزعيم حزب الكرامة، الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024 في فبراير، سيكون أفضل من عبد الفتاح السيسي”.

وفقا للدستور المصري لعام 2019، يمكن للسيسي الترشح لولاية ثالثة مدتها ست سنوات في عام 2024.

وعلى الرغم من شائعات عن منافسة مبارك إلا أنه لم يدل بأي تعليق رسمي. ولكن في مقابلة عام 2006 مع مقدمة البرامج الحوارية المصرية لميس الحديدي، قال مبارك إنه ليس لديه نية ولا رغبة في الترشح للرئاسة.

ردا على تغريدة لرجل الأعمال المصري المثير للجدل أشرف السعد، تحدى علاء مبارك السعد في منشور تم حذفه الآن للتنبؤ بالرئيس القادم، ورأى البعض في الرد مؤشرا على أن مبارك قد يترشح للرئاسة.

في وقت سابق من هذا الشهر، نشر السعد على تويتر مقطع مقابلة تلفزيونية عام 2013 حيث توقع أن يصبح السيسي الرئيس القادم.

الانقسام العام

وفي حين أظهر بعض المصريين دعما قويا لمبارك الابن للترشح للرئاسة، انتقد آخرون هذا الاحتمال، مما أثار مخاوف بشأن إطلاق سراحه من السجن عام 2015.

وأطلق سراح جمال وشقيقه علاء بعد أقل من أربع سنوات من اعتقالهما لأول مرة مع والدهما في أبريل 2011  بعد بضعة أشهر من تنحي حسني مبارك في فبراير 2011 في مواجهة انتفاضة شعبية.

وقال مسؤولون أمنيون وقت الإفراج عنهما إن الاثنين  رجل الأعمال علاء وجمال وريث مبارك السابق  إلى جانب والدهما ما زالا يواجهان إعادة المحاكمة بتهم الفساد، وبشكل منفصل، واجه الابنان أيضا محاكمة بتهم تتعلق بالتداول من الداخل.

وأطلق سراح مبارك ، الذي حكم مصر لما يقرب من 30 عاما ، من السجن في عام 2017 وتوفي عن عمر يناهز 91 عاما في عام 2020 كان يعتقد على نطاق واسع أنه كان يعد جمال لخلافته.

إرث مبارك المثير للجدل

طوال فترة حكمه، كان مبارك حليفا قويا للولايات المتحدة، وحصنا ضد الجماعات المسلحة، وحارسا لسلام مصر مع الاحتلال.

لكن بالنسبة لمئات الآلاف من الشباب المصريين الذين احتشدوا لمدة 18 يوما من الاحتجاجات غير المسبوقة في الشوارع في ميدان التحرير بوسط القاهرة وأماكن أخرى في عام 2011، كان مبارك من بقايا فرعون الأيام الأخيرة.

وكان مبارك قد حكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 2012 بتهمة التآمر لقتل 239 متظاهرا خلال الثورة التي استمرت 18 يوما.

وأمرت محكمة استئناف بإعادة المحاكمة وأسقطت القضية المرفوعة ضد مبارك وكبار مسؤوليه، تمت تبرئته أخيرا في عام 2017.

بعد اعتقاله في أبريل 2011، أمضى مبارك معظم السنوات الست تقريبا التي قضاها في السجن في المستشفيات، وبعد إطلاق سراحه، اقتيد إلى شقة في حي مصر الجديدة بالقاهرة.

ويرى كثير من المصريين الذين عاشوا فترة مبارك في السلطة أنها فترة من الاستبداد ورأسمالية المحسوبية، أدت الإطاحة به إلى أول انتخابات حرة في مصر، والتي أتت بالرئيس محمد مرسي.

استمر مرسي عاما واحدا فقط في منصبه وبعد احتجاجات في عام 2013 قام وزير الدفاع آنذاك الجنرال السيسي ، بانقلاب عسكري على الرئيس مرسي واستولى على السلطة.

وعلى مدى العقد الماضي، تمت تبرئة شخصيات من عهد مبارك تدريجيا من التهم، وأثارت القوانين التي تحد من الحريات السياسية مخاوف بين النشطاء من عودة النظام القديم.

 

*السيسي يصعق المصريين بفاتورة الكهرباء الجديدة والتضخم التاريخي

غلاء وتضخم وانهيار العملة ونقص الأدوية  والسلع الأساسية وارتفاع التضخم لأعلى معدلاته منذ 12 عاما، كوارث متدحرجة تضرب البيوت المصرية، بلا توقف، وصولا إلى فاتورة الكهرباء التي بدأ تطبيقها منذ مطلع يوليو الجاري وتصدرمطلع أغسطس.

حيث أجرت وزارة الكهرباء تعديلا شاملا على نظام بيع التيار الكهربائي للمستهلكين بالمنازل والمصانع والمنشآت التجارية والمقاولات.

اعتمدت الوزارة النظام الجديد نهاية الأسبوع الماضي، وعممته على شركات توزيع الكهرباء، ونقل وتوليد الطاقة التابعة للدولة، ليبدأ العمل به مع فاتورة استهلاك شهر يوليو الحالي، التي ستصدر مطلع أغسطس المقبل.

يقضي التعديل برفع متوسط سعر الأساس للبيع بالقطاع المنزلي من 82.8 قرشا لكل كيلو واط ساعة، إلى 88.3 قرشا، رفعت الوزارة متوسط سعر البيع للكيلو واط للقطاعات التجارية والصناعية من 115 قرشا إلى 125 قرشا.

تستهدف الزيادة في سعر بيع الأساس مواجهة التراجع في قيمة الجنيه، أمام الدولار، والحفاظ على المتوسط العام لسعر البيع بالدولار، المسجل عند 0.027 دولار لكل كيلو واط ساعة.

والتزمت الوزارة بتسعير الدولار عند 31 جنيها في المتوسط، وفقا لتعليمات وزارة المالية، التي وضعت متوسط سعر الدولار لحسابات الموازنة العامة الجديدة 2023-2024، عند السعر ذاته بدلا من 18 جنيها الذي كان قائما عند إعداد موازنة عام 2022-2023.

شملت التعديلات الجديدة تعديل نظام حساب الشرائح للمستهلكين، بحيث يحتسب دخول المستهلك في الشريحة الأعلى في الفئة الدنيا من الاستهلاك، عند استهلاكه نسبة 25 %  ترفع في الفئة الثانية إلى 50 %، والثالثة عند 75 %، والرابعة عند 150 % ، والخامسة عند 200 % ، والسادسة عند 300 % من متوسطات مستوى الاستهلاك، بما يلغي عمليا توزيع المستهلكين على نظام الشرائح الحالي، ويدخل الفئة الوسطى من المستهلكين في شرائح أعلى، ويرفع الأسعار بدرجة كبيرة لكبار المستهلكين، الذين يحصلون على أكثر من 650 كيلوواط شهريا.

من جانب اخر، تجري الوزارة مفاوضات مع محطات الكهرباء الخاصة التي تولد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية والبخارية، لرفع قيمة شراء الكهرباء منها لحساب شركة نقل الكهرباء وشركات التوزيع العامة، والتي ستبيعها للجمهور مباشرة، وفقا لتعديل سعر الصرف في الموازنة الجديدة.

تحدد الوزارة سعر البيع من القطاع الخاص حاليا، عند 125 قرشا للكيلوواط، بينما تعيد البيع بمتوسط 145 قرشا، بينما يطلب القطاع الخاص، رفع النسبة وفقا للزيادة في قيمة الدولار، والتي تعادل نحو 90% عن أسعار عام 2022.

يدفع النظام الجديد شركات الكهرباء إلى رفع كلفة البيع للشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي من 48 قرشا إلى 68 قرشا عند استهلاك أقل من 50 كيلوواط، ترتفع قيمة الفاتورة للشريحة الثانية، من 51-100 كيلوواط من 58 إلى 80 قرشا، والثالثة عند استهلاك من صفر حتى 200 كيلوواط من 77 قرشا إلى 105 قروش، والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلوواط من 106 قروش إلى 130 قرشا، وتحاسب الشريحة الخامسة التي تبدأ من 350 إلى 650 كيلوواط من 131 قرشا إلى 160 قرشا.

ودمجت الوزارة الشريحتين السادسة والسابعة في شريحة واحدة، ليحاسب المستهلك على سعر ما بين 170 و200 قرش للكيلوواط في المتوسط، ومن يتخطى 1000 كيلوواط يتم تحصيل رسوم خدمة عملاء، تصل إلى 100 جنيه على الفاتورة شهريا، بدلا من 40 جنيها السائدة حاليا.

المنشآت الصناعية

وتقرر توحيد نظام البيع للشريحة الأولى للجهات الصناعية والإنتاجية والمحلات التجارية، عند 80 قرشا والثانية 160 قرشا والثالثة 170 قرشا لكل كيلوواط، تطبق الشريحة الرابعة على قطاعات المقاولات والتجاري والصناعي، لأكثر من 1000 كيلوواط، عند 185 قرشا للكيلوواط.

وجاءت مبررات وزير الكهرباء محمد شاكر، للزيادات ، بارتفاع تكلفة التشغيل وقطع الغيار وعدم قدرة الشركات على تحمل تكلفة الزيادة في أسعار الغاز والسولار التي تحصل عليه من وزارة البترول والشركات الدولية بالسعر السائد بالدولار في البنوك.

فناكيش السيسي

وتعاني الحكومة من أزمة مالية خانقة، ونقص حاد في الدولار، مع ضغوط مالية سببتها الديون الهائلة التي حصلت عليها على مدار 9 أعوام، لتنفيذ مشروعات بنية أساسية غير مدرة لعوائد مالية. 

واستنفد قطاع الكهرباء نحو 32 مليار دولار من القروض الدولية والمحلية لبناء مشروعات جديدة، منها محطات توليد تزيد عن حاجة الاستهلاك المحلي بنحو 90 %  من قدرات التوليد المركبة بالشبكة الموحدة.

وتحاول الحكومة، دون جدوى، على مدار عامين بيع شركتي كهرباء بني سويف والعاصمة الجديدة، اللتين بنتهما شركة سيمنز الألمانية، بقروض قيمتها 6.5 مليارات دولار وبتكلفة اجمالية 8 مليارات دولار، لسداد الأقساط التي ستحل موعدها من المقاول الألماني مطلع 2024

التضخم فوق 64% في يونيو

في سياق ذي صلة، كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع التضخم في مصر لأعلى مستوى له على الإطلاق، كما قفزت أسعار الغذاء خلال يونيو الماضي، فوق 64 % وسط استمرار تبعات خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أمس الاثنين، ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، إلى 41% على أساس سنوي في يونيو  مقابل 40.3% في مايو.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء: إن “التضخم السنوي في مصر ارتفع في يونيو إلى مستوى قياسي لم تشهده البلاد من قبل، قدره 36.8%، مدفوعا بغلاء أسعار المواد الغذائية، وكان معدل التضخم السنوي قد سجّل 14.7% في الشهر نفسه من العام الماضي”.

تلك الأرقام الكارثية تؤكد أن حياة الشعب المصري تنهار يوما تلو الآخر على خلفية الغلاء والتضخم وصعق الفواتير لجيوب الشعب.

 

*سهم “طاقة عربية” نموذج  كاشف للفساد والتلاعب بالبورصة المصرية

جلسة هزلية ، شهدتها البورصة المصرية أمس، كشفت الكثير من الفساد والتلاعب المخل بالاقتصاد المصري، وغياب الرقابة المالية، وهو بدوره ما يوجه رسالة سلبية لكل المستثمرين بالداخل والخارج، وفي الوقت نفسه يكششف لماذا يهرب المستثمرون الجادون من مصر.

حيث بدأت أمس التداولات على أسهم شركة طاقة عربية في البورصة، للمرة الثانية، بعد إلغاء إدارة البورصة كافة العمليات المُنفذة على أسهم الشركة، أمس الأول باستثناء صفقة واحدة من الحجم الكبير، في جلسة وصفها محللون بـ«الهزلية»، بعد أن ارتفع سعر سهم الشركة بنحو 83000%.

وانتهت المداولات  أمس بارتفاع سعر سهم الشركة بنسبة 3900% ليُغلق عند مستوى سعري 20 جنيها للسهم الواحد مقارنة بـ0.50 جنيه عند بدء التداول، ما يمثل أكثر من ضعف قيمته العادلة والمُقدرة بـ8.90 جنيهات للسهم الواحد.

كانت إدارة البورصة قالت في بيان، أمس الأول: إن “إلغاء العمليات المُنفذة جاء بعد تقدم مستشار الطرح، المجموعة المالية هيرميس، بطلب لإلغاء العمليات التي بلغت قرابة 75 صفقة، بدعوى تنفيذها عن طريق «الخطأ» من قبل بعض المستثمرين الأفراد، بقيمة تناهز 395 ألف جنيه، فيما تُركت صفقة وحيدة نُفذت بآلية الحجم الكبير بقيمة تجاوزت 3.6 مليار جنيه لشراء 414 مليون سهم، بسعر نحو 8.9 جنيهات للسهم”.

وكشف محلل مالي في أحد بنوك الاستثمار إن ارتفاع السهم الكبير أمس الأول جاء نتيجة عاملين؛ الأول زيادة الطلب على السهم مقابل المعروض من قِبل المساهمين الرئيسيين، والثاني سوء إدارة من البورصة وهيئة الرقابة المالية.

إذ إن التداول على السهم كان يجب أن يتوقف حين وصلت قيمته إلى 500 جنيه بدون مبرر، وهو ما لم يحدث سريعا في جلسة أمس الأول، وإنما انتهت الجلسة في موعدها بدون إيقاف صعود السهم غير المبرر، قبل أن تتدخل إدارة البورصة وتلغي العمليات المُنفذة على السهم بعد انتهاء الجلسة «الهزلية».

وكعادة أول جلسة في التداول على أسهم شركات جديدة، تركت إدارة البورصة التداول على السهم حرا دون التقيد بنسبة 20% صعودا وهبوطا التي تسري على باقي الأسهم، وهو الإجراء الذي يهدف أساسا إلى تشجيع المستثمرين لشراء السهم كما حدث، مثلا، في طرح أسهم شركة إي فينانس سابقا، لكن كان يجب على البورصة التدخل عندما يرتفع سعر السهم بشكل مفاجئ بقيمة كبيرة، خاصة في ظل ضعف عدد الأسهم المتداولة في الجلسة ذاتها.

ووفق خبراء ماليين، فإن ما شهدته جلسة أمس الأول كان بمثابة لعب وتلاعب، خاصة أن الجلسة فتحت وسعر السهم كان طبيعي، لكن، رغم تعدد طلبات الشراء، لم يستجيب لها المساهمون الرئيسيون، قبل أن يستجيبوا فجأة لأحد العروض المقدمة من مستثمر صغير للحصول على سهم واحد بقيمة 500 جنيه، وهو ما أنعكس سريعًا على شاشات البورصة التي شهدت بعدها مباشرة مضاربات مبالغ في قيمتها من قبل صغار المستثمرين الآملين في الحصول على ربح سريع.

ووفق الخبراء، فإنه كان يجب لي إدارة البورصة أن تتدخل سريعا، مثلما حدث بالفعل في جلسة أمس، إذ أوقفت البورصة المصرية عدة عمليات نُفذت على أسهم الشركة خلال اليوم.

ولعل غياب تدخل إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية يؤثر سلبا على سُمعة السهم، لأنه سيجري ربطه في أذهان المتعاملين بالبورصة لاحقا بوقف التعامل عليه في أولى جلساته، ما يؤدي بطبيعة الحال لإضعاف عمليات التداول عليه بعد ذلك أو التخوف من شرائه لاحقا حتى مع استقرار سعره أو صعوده وفق معطيات حقيقية.

يشار إلى أن طاقة عربية، هي إحدى شركات مجموعة القلعة، وتعمل في توزيع الطاقة وخدماتها في مصر والشرق الأوسط، من غاز طبيعي، وكهرباء، وطاقة متجددة، ومنتجات بترولية، ومياه، كما تستثمر في البنية التحتية للطاقة وبنائها، بالإضافة لعمليات تشغيلها، وصيانتها.

هروب الاستثمارات

ووفق مراقبين، تعرضت البورصة المصرية لهزات عنيفة متعددة منذ عام 2013.

 وصولا إلى عملية التعويم وتبخر جزء من مدخرات المصريين واستثماراتهم، إلى جانب ارتفاع التضخم إلى مستويات عالية.

وتتعاظم خسائر لبورصة المصرية التي باتت خارج التصنيفات العربية والعالمية، لمعاناتها المتعددة مع الأزمات والفساد، وباتت تعاملاتها أقل من نظيراتها في دول الخليج.

ومنذ سنوات واصل المستثمرون الأجانب عمليات البيع في البورصة المصرية،  بسبب النتائج المتواضعة،  وهو ما يتماشى مع التقارير الدولية التي تتحدث عن حذر المستثمرين الأجانب بشأن شراء سندات الخزانة المصرية المحلية نتيجة القلق حيال الأسواق الناشئة.

ويصف موقع “إنتربرايز” الاقتصادي نتائج البورصة المصرية بأنها مؤشر على أنها لا تزال متأخرة إلى حد كبير عن نظيراتها الإقليمية.

ومع استمرار التلاعب والتدخلات السياسية في أعمال البورصة وغيرها من المجالات الاقتصادية تزداد أزمات مصر المالية والاقتصادية بصوررة متصاعدة، التي دخلت نفقا مظلما من الديون وفوائدها التي تبتلع أكثر من 96% من الإيرادات المصرية.

 

*”6″أسباب وراء ارتفاع أسعار الغذاء في مصر رغم تراجعها عالميا

السبب الأول والرئيس في ارتفاع أسعار الغذاء في مصر رغم انخفاضها عالميا بنحو(23.4%) وفق منظمة الغذاء العالمية (فاو) في بيانها الصادر الجمعة 7 يوليو 2023م هو انخفاض قيمة العملة المصرية (الجنيه) أمام الدولار وباقي العملات الأخرى؛ فقد تراجعت قيمة الجنيه في أعقاب اتفاق السيسي مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016م، من (8) جنيهات أمام الدولار في منتصف 2016م إلى نحو 16 جنيها على مدار 2017م تحت لافتة (برنامج الإصلاح الاقتصادي) حين اقترض السيسي 12 مليار دولار من الصندوق.  كما تم خفض قيمة الجنيه ثلاث مرات في مارس وأكتوبر 2022م ثم يناير2023م وتراجع  الجنيه من (15.7) جنيها في مارس 2022 إلى 31 جنيها في منتصف 2023م! وفي يونيو 2023م، علّق السيسي على مشكلة سعر الصرف، وقال “نحن مرنون في سعر الصرف.. لكن عندما يتعرض (سعر الصرف) لأمن مصر القومي وأن يضيع شعب مصر.. لا لا، لن نجلس مكاننا”، في إشارة إلى معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار، لكن محللين يؤكدون أن تصريحات السيسي دعائية  قبل مسرحية الرئاسة المرتقبة بنهاية السنة وأنه بمجرد الانتهاء من الانتخابات سوف يذعن كالمعتاد لإملاءات صندوق النقد ويقوم يتخفيض قيمة الجنيه دون النظر لأوضاع عشرات الملايين من الفقراء كما فعل من قبل دون اكتراث.

السبب الثاني حيث أسهم في تفاقم الكارثة أن مصر تستورد أكثر من 60% من غذائها من الخارج؛ الأمر الذي يعني أن سعر الغذاء في مصر بات مرهونا بالسعر العالمي من جهة وسعر صرف الجنيه أمام الدولار من جهة أخرى؛ وكلما تراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار ارتفعت الأسعار تلقائيا؛ الأمر الذي يستوجب العمل على حل هذه المشكلة الكبرى بالحد من النزعة الاستهلاكية من جهة وتقليل فاتورة الاستيراد والعمل على زيادة الإنتاج وصولا إلى الاكتفاء الذاتي من الغذاء باعتباره أهم مشروع لحماية الأمن القومي المصري.

السبب الثالث، هو  غياب الأولويات عند نظام السيسي وأجهزته وحكومته؛ حيث أهدر النظام مئات المليارات من الدولارات على مشروعات عمرانية كبرى (نحو 30 مدينة جديدة + مشروع تفريعة قناة السويس + شبكة الطرق والكباري) لم يكن لمعظمها أولوية في الوقت الحالي، كما توسع النظام في صفقات السلاح التي كلفت البلاد عشرات المليارات من الدولارات لأسباب تتعلق بحاجة النظام إلى توثيق علاقته مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة ـ روسيا ــ فرنسا ـ المانيا)، كما تم رشوة إيطاليا بعدة صفقات لعدم التصعيد في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في يناير2016م بالتعذيب على يد قوات الأمن المصرية. غياب الأولويات أدى إلى أزمة سيولة دولارية أجبرت النظام على التوسع في الاقتراض وزيادة أقساط وفوائد القروض على نحو مفزع وغير مسبوق. حيث يصل بند خدمة الديون في مشروع الموازنة الحالي (2023/2024) أكثر من إلى 2.45 تريليون جنيه، بينما كل إيرادات الدولة المتوقعة حسب مشروع الموازنة (2.1 تريليون جنيه = 70 مليار دولار بسعر 30 جنيها لكل دولار)؛ فمصر تحتاج إلى كل إيراداتها على مدار السنة ولن تكفي لسداد بند خدمة الديون فقط! فمشروع الموازنة الجديدة، يُظهر توجيه 56% من الاستخدامات إلى مخصصات سداد القروض والفوائد(الربا)، وفي المقابل، يمثل الاقتراض 49% من الموارد في مشروع موازنة 2023-2024.

السبب الرابع هو تفشي الممارسات الاحتكارية في مصر؛ خاصة عندما تمارس الاحتكار جهات سيادية أو شركات تابعة لجنرالات سابقين بهذه الجهات السيادية يرتبطون ارتباطا وثيقا بشبكات المافيا التي تهيمن على مفاصل السلطة السياسية والاقتصادية في البلاد. فهناك شركات محددة تحتكر استيراد السلع الرئيسية (لحوم ـ دواجن ـ زيوت ـ  أسماك ـ حبوب ـ  أعلاف وغيرها).

السبب الخامس هو قرارات الحكومة الخاطئة؛ وأبرزها قيود الاستيراد التي وضعتها الحكومة لمواجهة مشكلة شح الدولار؛ لكن تلك القيود خلقت صعوبة في استيراد تلك السلع بأسعارها المنخفضة الجديدة، وهذا يؤدي حسب قانون العرض والطلب، في ظل انخفاض المعروض عن الطلب لاستمرار ارتفاع أسعار الكثير من السلع. كذلك ثقافة تسعير المخزون من السلع بأسعارها العالية، التي تمنع كثيرا من التجار من خفض أسعارها نظرا لشرائها بالسعر المرتفع. يضاف لذلك تعدد حلقات الوساطة، فالسلع التي تم شراؤها بسعر منخفض يتم تداولها بين أكثر من يد، بداية من المستوردين إلى تجار الجملة إلى تجار التجزئة، وفي مرحلة تداول، يتم وضع هامش ربح مرتفع على السلعة. كذلك قرارات الحكومة برفع أسعار الوقود. والغريب أن يتم رفع أسعار الوقود بشكل دوري رغم التراجع السعري لها عما كانت وصلت إليه من ارتفاعات عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث انخفض سعر برميل خام برنت من 120 دولارا للبرميل في يونيو 2022، إلى أقل من 75 دولارا للبرميل في يونيو 2023م، كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 76 % في يونيو عما كانت عليه عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

السبب السادس، هو غياب الرقابة الحكومية على الأسواق؛ حيث يضيف بعض التجار تكلفة ذلك الفساد الذي يتم في شكل إتاوات دورية على أسعار السلع. كذلك مساهمة الحكومات في تلك الزيادات السعرية، فعندما ترفع بعض الحكومات أسعار الوقود، فإن مكون النقل الذي ارتفعت قيمته سينتقل أثره على أسعار السلع، ويتكرر ذلك مع رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، بل ورسوم الخدمات الحكومية، مثلما يحدث مع رفع هيئة سلامة الغذاء المصرية رسوم فحص السلع الغذائية لدى الجهات الإنتاجية المختلفة.

*بيانات رسمية : أسعار الغذاء في مصر نار رغم تراجعها عالميا 23.4%

عندما اشتعلت أسعار الغذاء في منتصف 2020م، قالت حكومة الدكتاتور المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي: إنها “بسبب تفشي جائحة كورونا وتوقف خطوط الشحن والإمداد جراء الإغلاق الواسع الذي عم كل بلاد العالم، وعندما بدأت تداعيات كورونا تخف وارتفعت الأسعار مجددا في الربع الأول من العام الماضي (2022)، تذرعت الحكومة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لكن العجيب أن أسعار الغذاء تتراجع عالميا بمعدلات كبيرة منذ أكثر من سنة؛ ورغم ذلك فإن أسعار السلع الغذائية حاليا في منتصف 2023م تشهد قفزات مجنونة في مصر؛ فما أسباب ذلك؟ ولماذا يقف السيسي وحكومته عاجزين عن مواجهة هذا الغلاء الفاحش الذي طال كل شيء؟”.

وحسب مؤشر الغذاء العالمي الصادر الجمعة 7 يوليو2023م عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة على موقعها الرسمي، الذي يرصد التغير في أسعار خمس مجموعات سلعية هي، الحبوب واللحوم بأنواعها وزيوت الطعام ومنتجات الألبان والسكر الذي بلغ أقصاه في مارس (2022) بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، قد أخذ في التراجع التدريجي بالشهور التالية، لتصل نسبة تراجعه خلال الـ(16) شهرا الماضية للحرب الروسية وحتى يونيو (2023) بلغت (23.4%)؛ وهي أدنى قراءة لأسعار الغذاء منذ عامين وتحديدا منذ إبريل 2021م.

 وبلغت نسبة التراجع في المؤشر الفرعي الخاص بزيوت الطعام في تلك الفترة 54%، أما المؤشر الفرعي الخاص بالحبوب، الذي بلغ أقصاه في مايو 2022، فقد وصلت نسبة تراجعه حتى الشهر الماضي 27%، ومنذ يوليو 2022 كأعلى أسعار لكل من منتجات الألبان واللحوم، بلغت نسب الانخفاض حتى الشهر الماضي 22% بمنتجات الألبان و6% للحوم، السلعة الوحيدة التي أفلتت من تراجع معدلات الأسعار عالميا هو السكر؛ والذي اتخذ اتجاها تصاعديا وزاد بنسبة 25% ما بين أقصى سعر له في إبريل 2022وحتى يونيو 2023م؛ لأسباب تعود إلى المخاوف من ظاهرة النينيو على محصول قصب السكر في الموسم الزراعي المقبل، وزيادة قيمة الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي.

وحسب منظمة (فاو) فإنه رغم تراجع أسعار الغذاء عالميا إلا أن أسعار السلع الغذائية ما زالت مرتفعة جدا في الأسواق الداخلية للدول الأفقر؛ وبسبب الأسعار المرتفعة للسلع الغذائية وزيادة النزاعات وفترات الجفاف والصعوبات الاقتصادية، تحتاج 45 دولة في العالم إلى مساعدة خارجية لتلبية حاجاتها الغذائية”، ولم ينعكس انخفاض الأسعار العالمية لبعض المنتجات الغذائية في الأسواق الداخلية لهذه الدول، أو على الأقل ليس بشكل كامل، مما يؤدي إلى تفاقم الجوع في هذه البلدان الواقعة بشكل أساسي في أفريقيا، ويُضاف إليها هاييتي أو أوكرانيا أو حتى فنزويلا.

ووفقا لبيانات البنك الدولي للتغيرات السعرية لأبرز تلك السلع الغذائية، ما بين أقصى معدل لها في 2022 وحتى يونيو 2023، حيث تراجع سعر القمح الصلد من 522 دولارا للطن إلى 345.5 دولارا بنسبة تراجع 34 %، وانخفض سعر الذرة من 348 دولارا للطن إلى 267 دولارا، بتراجع 23 %، مع زيادة إمدادات الذرة في الأرجنتين والبرازيل، وتحسن ظروف المحاصيل في الولايات المتحدة. وبلغت نسبة التراجع بزيت النخيل 54 %، وزيت الصويا 49 %، كما انخفض زيت دوار الشمس مع وجود كميات كبيرة متاحة للتصدير، وانخفض فول الصويا 20 %، واللحم البقري 18 %، ولحم الدجاج 12 %، وتسبب انتشار إنفلونزا الطيور في بعض البلدان المنتجة الرئيسية في قلة نسبة التراجع، وساهم في هذا التراجع الانكماش الذي لحق بالعديد من البلدان في 2022، وكذلك في الربع الأول من العام الحالي(2023)، الذي شمل 13 بلدا أوروبيا، أبرزها ألمانيا والتشيك وبولندا والمجر وأوكرانيا وكذلك روسيا، وفي آسيا مثل تايوان وسيريلانكا، وفي أمريكا الجنوبية مثل بيرو وتشيلي، مما أثر على الطلب على السلع في تلك البلدان. 

الأسعار نار في مصر

في مقابل تراجع أسعار الغذاء عالميا وفق لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بنسبة (23.4%) حتى يونيو 2023م فإن معدل التضخم في مصر يواصل ارتفاعه وبلغ التضخم السنوي 36.8% في يونيو الماضي بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة الإثنين 10 يوليو 2023م، متجاوزًا مستواه اﻷعلى تاريخيًا 32.95%، والذي بلغه في يوليو 2017م. ومقارنة بيونيو 2022، سجلت مجموعات الطعام والشراب ارتفاعا قدره 64.9%، فارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 92.1%، وأسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.6%، وارتفعت أسعار مجموعات الألبان والجبن والبيض بنسبة 67% كما سجل قسم الدخان ارتفاعًا قدره 45.5% عن العام الماضي، في حين بلغ الارتفاع في مجموعة خدمات  المستشفيات نسبة 30.2% وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الاثنين 10 يوليو، ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، إلى 41% على أساس سنوي في يونيو مقابل 40.3% في مايو.

وسابقا، سُجّل أعلى معدل تضخم في مصر في يوليو 2017، وبلغ يومها 34.2%، في أعقاب تعويم المركزي المصري الجنيه، كجزء من اتفاق حصول مصر على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بمبلغ 12 مليار دولار في نوفمبر 2016م.

*ارتفاع إيجارات المنازل بسبب اللجوءالسوداني

تشهد مصر ارتفاعا كبيرا في إيجارات الشقق السكنية في الأحياء الشعبية، حيث تجاوزت الزيادة 3 أضعاف ما كانت عليه السنة الماضية.

 يأتي ذلك على خلفية ازدياد الطلب على المساكن بعد وصول نحو ربع مليون سوداني لاجئ إلى البلاد.

هروب رجال الأعمال للسعودية لم يتوقف عند ساويرس .. الثلاثاء 11 يوليو 2023م.. تصاعد الوفيات في سجون السيسي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ظهور 13 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 13 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة والتي قررت حبسهم 15 يوما، وهم:

1. إبراهيم صيام محمد السيد محمد
2. أحمد زغلول أحمد أحمد تعلب
3. توفيق عبد الله عباس أبو العلا
4. رباب مصطفى حسن حسين
5. طارق أحمد عبد الحافظ أحمد
6. عادل فتحي أبو زيد سليمان
7. عمرو محمد حسب الله سعد
8. عمرو محمود محمد صالح
9. مصطفى حسن محمد أبو طالب
10. مصطفى موسى عبد المقصود الخولي
11. مصطفى نجاح السيد محمد
12. نور الدين محمود رأفت محمد محمد
13. ياسر الجبالي طاهر عبد المقصود

*ترحيل 7 معتقلين إلى سجن العاشر من رمضان

قامت قوات الأمن بالشرقية بترحيل 7 معتقلين على ذمة المحضر المجمع رقم 79 مركز شرطة الزقازيق إلى سجن العاشر من رمضان، وهم:

عبد القادر صابر عبد القادر “الزقازيق”

محمد سعيد عبد الرحمن “ههيا”

عبد الرحمن عبد الباسط السيد “بلبيس”

عبد الله محمود التهامي سنبل “منيا القمح”

محمد عبد المنعم محمد عبد الباقي

لطفي محمود عبد اللطيف

هشام إبراهيم حلمي

*تصاعد الوفيات في سجون السيسي

أعربت “لجنة العدالة” التابعة لمؤسسة “كوميتي فور جستس” عن قلقها البالغ من ارتفاع عدد الوفيات في سجون السيسي إلى 19 وفاة، وذلك عقب رصدها وفاتين جديدتين لمحتجز سياسي في سجن برج العرب ولمواطن تعرض للتعذيب في أحد المقرات الأمنية بمحافظة الإسكندرية.

وبحسب ما أكدته “لجنة العدالة”، فإن “ما حدث مع المواطن محمود توفيق، وما أعقب اعتقاله القاسي من سحب أجهزة الأمن كل التسجيلات من كاميرات المراقبة في العمارة (المبنى) السكنية والمحلات التجارية المحيطة بمسكنه، دليل واضح على أن ما حدث يندرج في إطار جريمة قتل خارج نطاق القانون، وهي جريمة يحاسب عليها القانون الدولي، ولا بد من محاسبة المتسبّب فيها والذي قام بتعذيبه وشارك في وفاته”.

كذلك طالبت مؤسسة “كوميتي فور جستس” سلطات الانقلاب بفتح تحقيق في وفاة المحتجز السياسي في سجن برج العرب علي عامر، مع توفير سبل الرعاية الصحية اللازمة والكافية داخل مقار الاحتجاز والسجون، وتحسين سبل العيش وظروفه، لتتناسب مع التزامات مصر الدولية والأممية”.

وبينت “لجنة العدالة” أن ثمة ارتفاعاً في الوفيات التي رصدتها منذ بداية عام 2023 الجاري داخل مقار الاحتجاز بمصر، إلى 19 وفاة، والأخيرة تعود إلى المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان علي عباس بركات، نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز.

* تجديد حبس 100 معتقل من الشرقية 45 يومًا

قررت، الإثنين، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 100 معتقل من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

عبد الله شعبان سليمان علي “العاشر”

عبد الله عبد الحفيظ الصاوي “العاشر”

محمد أشرف الجربي “فاقوس”

محمود أحمد أبو هاشم “فاقوس”

عمر محمود عبد الرحمن الحوت “أبوكبير”

محمد شاهين الديداموني “أبوكبير”

عمر السيد عبد الخالق “العاشر”

شريف خالد محمد “أبوحماد”

خالد سعيد عبد الحميد “أبوحماد”

علي محمد أبو بكر “العاشر”

عبد الرحمن محمد السيد محمد دعبس “أبوحماد”

إبراهيم محمد أحمد أبو زيد “أبوحماد”

محمود محمد عليان “القرين”

شهاب الدين رمضان “القرين”

سعيد محمد عبد الحميد عمار “الإبراهيمية”

أحمد محمد شحاتة “فاقوس”

عبد الرحمن محمود “القرين”

أحمد عبد الباقي “منيا القمح”

حمادة العيسوي “ديرب نجم”

محمد عبد الكريم عطية

حسان عبد الهادي “العاشر”

رضا اليماني “العاشر”

جمال عبد الله “بلبيس”

حسن عبد المنعم جبارة “القرين”

محمد منصور حسن “أبوحماد”

محمد عبد السلام سلمي “أبوحماد”

فكري محمد علي البيلي “أبوحماد”

حمدي شوقي أبو وردة “أبوحماد”

سيد عبد العظيم منصور “العاشر”

حسن محمد غريب “العاشر”

سامي الصوفاني “العاشر”

أحمد عبد الجليل “العاشر”

قدري سعيد زهران “بلبيس”

محمد صلاح “الزقازيق”

محمد محمد علي حسن النقرز “أبوكبير”

محمد فايز “أبوكبير”

بشير عبد الحليم محمود الكاشف “منيا القمح”

محمد الباز حجازي “الحسينية”

صلاح الدين عبد الفتاح فنيشة “أبوكبير”

مصطفى منصور “أبوحماد”

عصام صلاح غريب “أبوحماد”

عادل جلال “الحسينية”

منصور أحمد السعيد “ديرب نجم”

أحمد محمد فوزي محمد “العاشر”

محمد حسن أحمد الشافعي “الإبراهيمية”

محمد عبد الله أحمد جعفر “أبوكبير”

محمد عبد الرازق أحمد غنيم “أبوكبير”

نور الدين مصطفى العسال حسن “أبوكبير”

أشرف محمد عبد الحميد المعطر “أبوكبير”

حمزة فتحي النجدي “أبوكبير”

عبد الحميد علي عبد العزيز القرناوي “أبوكبير”

محمد حسين سليم هيكل “الزقازيق”

فاروق حسين سليم هيكل “الزقازيق”

محمود محمد محمود خليل “الزقازيق”

محمد عبد الحفيظ كامل سالم “الزقازيق”

خالد عبد العزيز حسين عليوة “الزقازيق”

عبد الخالق إبراهيم نعمة الله “الإبراهيمية”

محمد السيد محمد محمود

حسن خيري محمد سليمان

يحيى أبو عيسى محمد “بلبيس”

عبد الله موسى محمد حفني “بلبيس”

محمد إبراهيم محمد علي “ديرب نجم”

علاء جودة “ديرب نجم”

ياسر حجازي “ديرب نجم”

عاصم طه “الزقازيق”

هانئ إبراهيم حافظ “ديرب نجم”

هاني عطية جاويش “ديرب نجم”

محمد مصطفى عثمان “ديرب نجم”

محمد السيد عبد اللطيف “ديرب نجم”

أحمد إسماعيل عمار “ديرب نجم”

أحمد محمد طلبة “ديرب نجم”

علاء السيد عبد الله الداغر “بلبيس”

حسام شعبان الشوربجي “بلبيس”

مصطفى سلطان “بلبيس”

خالد محمد عبد الحميد جندية “الزقازيق”

إسلام صبحي الشحات “الزقازيق”

مروان أمير أبو زيد “الزقازيق”

محمود ثروت عبد الغفار “الزقازيق”

محمد أحمد فهمي عبد القادر “الزقازيق”

عبد الرحمن صبحي جمال “الزقازيق”

أحمد حسيني عبد الله محمد “ديرب نجم”

عمر سمير بدوي “ديرب نجم”

محمد فوزي عبد الحميد حسن “ديرب نجم”

معاذ خيري حسين محمد “أبوحماد”

علي حمدي علي محمد “القرين”

علاء محمد عبد الفتاح “أبوحماد”

إسماعيل الصفطي “أبوحماد”

محمد إبراهيم حرب “أبوحماد”

أشرف ربيع عبد الظاهر “أبوحماد”

ناصر صلاح عطية “أبوحماد”

أحمد جمال البياضي “أبوحماد”

أحمد محمد غريب “أبوحماد”

أحمد سعد طه عثمان “بلبيس”

أشرف سمير إبراهيم محمد “بلبيس”

محمد سامي محمد “بلبيس”

أحمد محمد مرعي “بلبيس”

مصطفى جمعة حجاب “بلبيس”

إبراهيم محمد شعبان “بلبيس”

شعبان فايز “أولاد صقر”

أحمد علي “الزقازيق”

*خطة حكومة الانقلاب لتقليص وإلغاء الدعم.. منافذ التموين بدون سكر وأرز وزيت

في إطار خطة حكومة الانقلاب لتقليص مخصصات التموين وإلغاء الدعم، بدأت وزارة تموين الانقلاب تنفيذ خطة لإخفاء بعض السلع مثل الأرز والسكر والزيت في بعض محافظات الجمهورية وتوفيرها في محافظات آخرى بجانب رفع الأسعار بصورة شهرية .

أصحاب البطاقات أكدوا أن هناك حالة من التخبط والارتباك في منافذ صرف الدعم التمويني، مؤكدين أن البدالين يدخلون في مساومات معهم من أجل صرف سلع بديلة بأسعار أعلى بحجة عدم توافر الأرز والسكر .

وقالوا: إن “حصص الدعم تقلصت بصورة كبيرة والأسعار ارتفعت وأصبح ما يحصل عليه الفرد لا يساوي شيئا، مقارنة بما كان يحصل عليه قبل سنوات”.

 من جانبهم أكد بدالو التموين أنهم لا يحصلون على حصصهم الشهرية من السلع من مخازن وزارة تموين الانقلاب .

وقالوا: إن “هناك نقصا مستمرا في السلع المدعمة، مؤكدين أنهم يضطرون لدفع رشاوى لأمناء المخازن حتى يحصلوا على حصصهم الشهرية”.

حدود قصوى

في المقابل تزعم وزارة تموين الانقلاب توافر جميع السع في المنافذ، وأنها تلتزم بنشر أسعارها شهريا، رغم أنها أصدرت قرارات متتالية تارة برفع أسعار السلع، ما جعل حصة الفرد المقدرة بـ50 جنيها لا تكفي سوى لشراء أربعة كيلو من الأرز، بعدما كانت تكفي لشراء ثمانية كيلو في 2017، وتارة أخرى بتحديد الكمية المخصصة لكل فرد في البطاقة التموينية.

كانت تموين الانقلاب قد وضعت حدودا قصوى لصرف الأرز والزيت والسكر، فحددت لكل بطاقة تضم أربعة أشخاص حدا أقصى، كيلو أرز، وأربعة كيلو زيت، وستة كيلو سكر، كما رفعت أسعار السلع التموينية في مايو الماضي، مبررة ذلك بارتفاع أسعار السلع العالمية، وزيادة تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقليص الفارق بين أسعار السلع المدعمة والحرة .

وزعم مصدر بوزارة تموين الانقلاب أن الهدف من رفع الأسعار وتحديد الكميات هو وقف فساد وتربح البدالين والموظفين، مشككا في جدوى هذه الخطوة، لتحقيق هدف وزارة تموين الانقلاب المُعلن .

واعترف المصدر بأن الهدف الحقيقي من ذلك هو زيادة واردات وزارة تموين الانقلاب المالية، في ظل الأزمات المستمرة.

وأوضح أن تموين الانقلاب اعتمدت في إعادة تسعير منتجاتها، على نظرية الموازنة بين تكاليف الإنتاج والربح، بهدف المحافظة على نتائج أعمال الشركات، في ظل تطورات الوضع الاقتصادي الصعب، خلال الشهور الأخيرة.  

مخازن التموين

من جانبه قال عمر عادل، بدال تمويني في مركز زفتى بمحافظة الغربية: إن “اختفاء الأرز مستمر منذ سبعة أشهر، موضحا أنه يحصل على حصته الشهرية من السلع من مخازن وزارة تموين الانقلاب مرة أسبوعيا”.

وكشف عادل في تصريحات صحفية أنه منذ نحو سبعة أشهر بدأت مخازن تموين الانقلاب، في تأجيل مواعيد استلامه للبضاعة لأيام، تطورت لأسابيع، بدعوى عدم وجود مخزون كافٍ في مخازن  التموين، التي تغطي كامل احتياجات مركز زفتي، الذي يضم نحو 54 قرية.  

وأشار إلى أن بدّالي التموين بدأوا ملاحظة الأزمة منذ ستة أشهر ، بعدما تكرر رفض أمناء مخازن السلع التموينية، بمحافظات مختلفة، صرف حصة السلع الأساسية (السكر، والأرز، والزيت)، والتي تمثل وحدها 80% من إجمالي حصة بدّالي التموين من السلع المختلفة، بدعوى نقصها .

وأكد عادل أن هناك اتفاقات وتسهيلات بين البدّالين وأمناء المخازن، يُمكن بموجبها للأمناء، شراء حصة البدال التموينية بهامش ربح أعلى، وبيعها في السوق السوداء، كما تسمح للبدّال بصرف ما يزيد على حصته، لبيعه خارج منظومة الدعم رغم حصوله عليها بسعر مدعم. 

وأضاف، ممكن أطلب من الموظف المسؤول عن الصرف يديني زيادة فوق حصتي الأسبوعية، يعني لو حصتي في الزيت 10 كراتين آخد 12 وأدفع له 20 أو 30 جنيها رشوة، وهكذا في باقي السلع، وده بييجي على حصة بدال تاني، بيروح ميلاقيش حصته بحجة إنه مفيش مخزون كافي .

السلع المدعومة

وأكد مصدر بنقابة بدّالي التموين أن الأرز لم يكن هو السلعة الوحيدة الناقصة على مدار الأشهر الستة الأخيرة، لكنه كان الوحيد، الذي خلت منه أرفف بدّالي التموين في جميع المحافظات لعدة أشهر بشكل متواصل. 

وقال المصدر بخلاف الأرز، هناك نقص في العديد من السلع المدعومة الأخرى، مثل السكر والزيت. ظهرت تلك السلع أحيانا على أرفف بدالي التموين، واختفت في أحيان أخرى .

وأشار إلى أن 64 مليون مواطن، ما زالوا مع بداية كل شهر، يبحثون عن هذه السلع عند بدّالي التموين في نفس المدينة أو القرية، وأحيانا بين المدن والقرى، فيما يقف الكثيرون في طوابير طويلة، انتظارا لرغيف خبز، نتيجة نقص الدقيق أيضا.

وأوضح المصدر، فيه شهر تلاقي الزيت اختفى في المنصورة ويظهر الشهر اللي بعده، وطنطا يبقى فيها سكر قليل، الشهر اللي بعده ميبقاش فيه سكر خالص، وفي نفس المحافظة، بس في مركز كفر الزيات، تلاقي فيها سكر كتير، مكنش فيه نقص معين لسلعة معينة بشكل كامل طول الوقت غير الرز، السلع الباقية كانت بتظهر وتختفي.

السوق السوداء 

قال أحد أصحاب مشروع «جمعيتي» بمحافظة الشرقية، أن أمناء مخازن السلع التموينية، مثل شركة «العامة لتجارة الجملة»، يمارسون الفساد بأشكال مختلفة؛ مثل بيع الحصص التموينية في السوق السوداء مباشرة، قبل وصولها حتى إلى المخازن.  

وأكد أن العديد من البدالين التموينيين يضطرون إلى دفع رشاوى، من أجل استلام حصتهم الشهرية، فضلا عن إكرامية إجبارية 250 جنيها لشحن السلع من المخازن إلى المنفذ بالمخالفة للقانون .

وحذر من أن هذه الرشاوى تدفع البدّالين إلى التماهي مع منظومة الفساد، موضحا أنه بعد تسويق حصة كل أسبوع بحسب أنا كسبت قد إيه، مش حاجة كبيرة يعني، دا ربع جنيه على العبوة من كل سلعة، عشان أشوف هدفع من مكسبي رشوة قد إيه لأمناء المخازن عشان أقدر أشتري حصة الأسبوع اللي بعده، وقيمة الرشوة بتزيد أحيانا في حالة لو السلع ناقصة في المخزن، ودا في النهاية بيجبرني إني أبيع جزء من الحصة خارج منظومة التموين عشان أعوض اللي بخسره.

*رؤساء “الهيئات القضائية” في بيت الطاعة يؤدون اليمين أمام المنقلب السيسي

في مشهد يؤكد دخول السلطة القضائية بكل هيئاتها  في بيت الطاعة تحت ولاية السلطة التنفيذية؛ أدى ثلاثة مستشارين اليمين أمام المنقلب السفيه الدكتاتور عبدالفتاح السيسي، الأحد 9 يوليو 2023م، كرؤساء لمحكمة النقض والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة على أن يبدأوا عملهم  من الإثنين 10 يوليو. فيما تم منح الرؤساء الذين انتهت فترة ولايتهم لبلوغه سن التقاعد 70 سنة وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لجهودهم حسب المتحدث باسم رئاسة الانقلاب.

التعيينات الجديدة شملت: المستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيسًا لمحكمة النقض، والمستشار حافظ أحمد عباس محمد، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبد المقصود بيومي، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، خلفًا للمستشارين، محمد عيد محمد محجوب، وعدلي عبد الفتاح زايد، ومحمد محمد بكر، على الترتيب. وانتهى العام القضائي في 30 يونيو الماضي، ويبدأ العام القضائي الجديد في أكتوبر المقبل.

ومنذ التعديلات الدستورية في 2019، وما تلاها من تغييرات في قوانين الجهات والهيئات القضائية، اتسعت صلاحيات رئيس الجمهورية في انتقاء رؤساء الهيئات والمحاكم العليا بدون الاحتكام إلى معيار محدد، وأصبح له أن يختار رئيسًا لكل من: محكمة النقض ومجلس القضاء اﻷعلى، و«النيابة الإدارية» و«قضايا الدولة»، من بين أقدم سبعة نواب لرئيس كل منها، في حين كان دور رئيس الجمهورية قبل التعديلات يقتصر على التصديق على اختيار المجالس الخاصة لكل جهة أو هيئة (أقدم سبعة مستشارين بها) لأقدم مستشار بها لرئاستها.

وكان صحيفة مدى مصر الإلكترونية قد نقلت في 2019، وأثناء انتظار إقرار القوانين التي تعكس التعديلات الدستورية الخاصة بتعيينات رؤساء الهيئات القضائية، عن مصدر قضائي في وزارة العدل، قوله إن تحريات اﻷجهزة اﻷمنية عن المرشحين ستكون المعيار اﻷهم الذي سيختار الرئيس في ضوئه الرؤساء الجدد للجهات والهيئات القضائية، بالإضافة إلى عدم وجود أحكام قضائية بحق المرشح المُختار، أو آراء معارضة للسلطة.

وفي 9 مايو 2023م ، شهدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، انتخاب 70 عضواً جديداً انضموا إلى هيئة المحكمة، مع ترقية 79 عضواً لمنصب نائب الرئيس، بدرجاته المختلفة، في جمعية وصفت بأنها الأضخم في تاريخ المحكمة، إذ حضرها ما يقرب من 600 قاضٍ من أعضاء المحكمة.

وأبرز وقائع الجمعية العمومية، كانت رفض اختيار القاضية بمحكمة الجنايات مروة هشام بركات، ابنة النائب العام المصري السابق، الذي اغتيل في التاسع والعشرين من يونيو 2015، إثر انفجار استهدف سيارته في حي مصر الجديدة بالقاهرة. وتقدمت بركات ضمن قائمة المرشحين الذين زاد عددهم عن 600 مرشح من الهيئات القضائية المختلفة لعضوية محكمة النقض، وخاطبت أعضاء الجمعية العمومية لاختيارها، لكنها لم تحصل سوى على خمسة أصوات من جملة أصوات الجمعية التي يتجاوز عددها 600 عضو. وتباينت آراء أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض في الرد عليها، فمنهم من وعدها بانتخابها تقديراً لـ”تضحيات والدها وتفانيه في خدمة الوطن والقضاء، حيث دفع حياته بسببها فداء لوطنه”، ومنهم من تعهدوا لها بدعم انتخابها وتنبأوا لها بالنجاح، بسبب ما أطلقوا عليه الحملة “الإعلامية النشطة” التي قامت بها بين أعضاء الجمعية العمومية. وبحسب المصادر، فقد “جاءت المفاجأة من أحد نواب رؤساء محكمة النقض، وهو رئيس إحدى دوائر المحكمة، والمرشح لرئاستها أمام السيسي، حيث رد بشكل حاد على مطالبة بركات بدعم حملة انتخابها عضواً في المحكمة قائلاً: رغم كل الاحترام لتاريخ الوالد رحمه الله، ولكن لا نعلم شيئاً عن إنجازات لك في المجال القضائي، ولا جهداً مميزاً في التشريعات، ولا تاريخاً مهنياً مميزاً يؤهلك لعضوية محكمة النقض”. وانضمت المستشارة بركات للدائرة الأولى جنايات بمحكمة جنايات القاهرة، عام 2020، كعضو يسار للهيئة، بعد فترة من رئاستها لمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية.

وحسب  “مشروع العدالة في العالم” (ذا وورلد جاستيس بروجيكت) فإن مصر تحتل المرتبة الـ135، من بين 140 دولة، في مؤشر العدالة وسيادة القانون. وقامت دراسة هذا المؤشر على 8 نقاط تتمثل في: قياس القيود على سلطات الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والإنفاذ التنظيمي، والعدالة المدنية، العدالة الجنائية. وحصلت مصر على تنقيط 0.35 في مؤشر العدالة وسيادة القانون، مقابل 0.26 لفنزويلا التي تذيلت الترتيب. ويعرف “مشروع العدالة في العالم” نفسه بأنه منظمة مستقلة متعددة التخصصات تعمل على خلق المعرفة وبناء الوعي وتحفيز العمل للنهوض بسيادة القانون في جميع أنحاء العالم. وتعتبر المنظمة أن سيادة القانون الفعالة تحد من الفساد، وتحارب الفقر والمرض، وتحمي الناس من الظلم الكبير والصغير، فهو أساس مجتمعات العدالة والفرص والسلام – التي تدعم التنمية والحكومة المسؤولة واحترام الحقوق الأساسية، بحسب تعريف الموقع الرسمي.

 

*هروب رجال الأعمال للسعودية لم يتوقف عند ساويرس

قال حساب العهد الجديد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر @Ahdjadid : إن “ابن سلمان استدعى 4 رجال أعمال من مصر، بينهم رجل أعمال مشهور تُعرف إحدى شركاته بتجارة الفواكه، ومعه ثلاثة آخرين مقيمين في مصر، طلب منهم الحضور إلى الرياض، ولكن السيسي حين علم رفض السماح لهم بالسفر، خوفا من أن يسلبهم مبس أموالهم”. 

وتزامن الخبر مع تصريحات تلميحية لرجل الأعمال محمد أبو العينين عبر قناته “صدى البلد” يقول إن “ملاحقة رجال الأعمال عقب 2011 أدت إلى هروب المستثمرين”، رغم أن العنوان الذي أطرته منصات القناة على التواصل غاب عنه المناسبة إلا بغرض الطعن في ثورة يناير، والتي كانت على فساد مبارك وكان أبو العينين أحد أركانه.

ويشير المراقبون إلى أن الاقتصاد يعاني بسبب هروب القطاع الخاص وأصحاب البيزنس المعترضين على الدخول القسري للجيش للسيطرة على الاقتصاد وابتزاز وسرقة رجال الأعمال.

ويدرك رجال الأعمال المقربون من السلطة هذا الهروب، وكتب فرج عامر صاحب شركة فرج الله للصناعات الغذائية عبر حسابه على فيسبوك (Farag Amer)، معلقا “مصر مصر مصر ، أخطر قضية تواجه مصر حاليا هو هجرة رجال الأعمال المصريين إلى السعودية ، عدد ضخم جدا من رجال أعمال مصريين يتجهون بنقل أعمالهم أو فتح قنوات عمل في السعودية ،لازم الحكومة تتصدى لهذه الظاهرة فورا و بأسرع و قت”.

وبعض تغريدة  في 8 مارس أعلن الملياردير سميح ساويرس رجل الأعمال المصري، نقل جزء من أعماله وأمواله إلى المملكة العربية السعودية، وأشار إلى أن قفزة من السفينة الغارقة في مصر، سببه سياسة مصر الاقتصادية واستيلاء الجيش على اقتصاد البلاد، وهو ما أدى إلى هروب رجال الأعمال المصريين، في حين يؤكد المراقبون أن العائلة بنت ثروتها من خير مصر ثم لاذت بالفرار منها.

وكان شقيقه رجل الأعمال نجيب ساويرس، في 21 أكتوبر قبل الماضي، أعلن الاستثمار ببناء محطات شحن السيارات الكهربائية بالمغرب، وبعض دول أفريقيا.

وذلك بعد تكرار شكوى ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة “أوراسكوم للاستثمار”، من تغول القطاع الحكومي وشركات الجيش على أعمال القطاع الخاص في مصر.

وأكد أنه على استعداد لضخ 100 مليون دولار بالمغرب كاستثمار أولي بمحطات الشحن الكهربائي، بجانب الاستثمار بقطاع الطاقة الشمسية البديلة، وإقامة مشاريع صناعات غذائية، مثل مصنع للسكر بجانب دخول قطاع السياحة والفنادق.

ولخص المراقبون سبب الهروب بعد تشريعات أبدعها السيسي لاحتكار الجيش والمقربين للاقتصاد مثل قانون الاستثمار، وانهيار سعر صرف الدولار، واستحواذ الجيش، وإشراف وهيمنة  المؤسسات المالية الدولية على الاقتصاد .

هروب بنات فريد خميس

وكان الهروب الأخير من نصيب شركة “النساجون الشرقيون” عبر بيع الأختين ياسمين وفريدة محمد فريد خميس كامل حصتيهما في الشركة إلى صندوق استثمار في بريطانيا، دون أن يدخل مصر دولار واحد.

الصفقة  كانت لياسمين وفريدة بغرض التأمين من غدر العسكر مثلما حدث مع بعض رجال الأعمال في مصر كصفوان ثابت وصاحب محلات التوحيد والنور الذي خرج أخيرا بعفو.

وأبرز الفوائد من بيع حصتيهما في النساجون بمصر إلى الشركة البريطانية التحويلات الدولارية لخارج مصر دون قيود.

وفي بيان من شركة “النساجون الشرقيون” المصرية أشار إلى أن بنات محمد فريد خميس باعتا كامل حصتيهما في الشركة لصالح صندوق FYK Limited مقابل 1.4 مليار جنيه، أصبحت الشركة بكامل أصولها لشركة أجنبية، لن تستطيع الحكومة المصرية المساس بأي من أصولها.

وأصبحت شركة FYK limited مالكة لنسبه 24.61% وهي ذات النسبة التي كانت مملوكة لكل من ياسمين وفريدة محمد فريد فؤاد خميس المالكتين لشركة fyk limited بنسبة 100%، أي أنهما ما زالتا تحتفظان بنسب ملكيتهما في شركة النساجون الشرقيون للسجاد بشكل غير مباشر.

عمليات الهروب
وأشار المستشار السياسي والاقتصادي الدكتور حسام الشاذلي، في تصريحات صحفية إلى أنه من المفترض ألا يكون هناك تعجب من ظهور مبادرات متعددة تتم الآن لبيع حصص مختلفة من الشركات والمؤسسات إلى شركاء أجانب، خاصة في ظل سوق مصر المنهار اقتصاديا.

وأضاف أن تخبط النظام، والقرارات العشوائية غير المدروسة للبنك المركزي والحكومة، مضيفا أن كل سياسات النظام تنصب على إحكام السيطرة على رؤوس الأموال والأصول والحسابات البنكية.

وأضاف أن هذا يأتي ضمن خطوة استباقية لمصادرة تلك الأصول والأموال تحت أي مسمى، كما حدث مسبقا في حالات معروفة، كـ(جهينة) و(التوحيد والنور)”.

 وتوقع الشاذلي، أن يقوم برلمان النظام البهلواني المصري باستحداث قانون يسمح للدولة بمصادرة الأموال والمؤسسات التي تزيد حجم أصولها عن قيمة محددة، تحت بند الأمن الوطني وإنقاذ البلاد.

* مصر تؤجل مشروعاتها الجديدة وتوجه رسالة حول صندوق النقد الدولي

أعلنت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، أن الطروحات الحكومية تستهدف مصادر الدولة من النقد الأجنبي، وهناك خطة حكومية لترشيد الإنفاق.

وقالت الوزيرة إن تنفيذ المشروعات التي دخلت مع القطاع الخاص مستمر، حيث لم تدخل ضمن الترشيد الحكومي، كما أوضحت أنه سيتم تأجيل كل المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء فيها، لـ”ننتهي فقط من تنفيذ المشروعات التي تم استكمالها بنسبة 70%”، كما قالت.

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الطروحات تمثل برنامجا مصريا خالصا في سياق تركيز الدولة المصرية على تشجيع القطاع الخاص، موضحا أن البرنامج غير مرتبط بصندوق النقد الدولي أو أي جهات أخرى.

وأوضح أيضا أن مصر تستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة، زيادة الصادرات السلعية بنسبة 20% وإيرادات السياحة بنسبة 20%، فضلا عن رفع تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 10% سنوية.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية، حيث حققت عقودا مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات بـ1.9 مليار دولار، منها حصيلة دولارية ستدخل الدولة بقيمة مليار و650 مليون دولار، فيما تم الحصول على الباقي بالجنيه المصري.

*بأمر من شيطان العرب.. إغلاق حديقة الحيوان والأورمان.. بيع أم تأجير أم مخالصة لفاتورة الدم؟

كما كان متوقعا، ومع الضغوطات التي يتعرض لها نظام الانقلاب العسكري، بضرورة بيع الأصول المصرية من أجل توفير العملة الصعبة، وبعدما تم كشف تفاصيل الخبر الذي انفردت به “بوابة الحرية والعدالة” قبل نحو 3 أشهر، من بيع أراضي حديقة الحيوان وحديقة الأورمان لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مصر في بيان رسمي غلق حديقتي الحيوان والأورمان لمدة عام ونصف، بزعم الانتهاء من التطوير والتي من المقرر لها في التاسع من يوليو المقبل.

بعد التسريبات التي كشفت عن نية الانقلاب غلق الحديقة الشهيرة والأورمان، زعم مصدر حكومي مسئول، قال إنه “سيتم غلق حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة في 9 يوليو المقبل، لمدة عام ونصف، مدة تطوير الحديقتين، حتى تصبح ملائمة للعودة مجددا إلى الاتحاد الدولي بعد خروجها منه عام 2004، مضيفا أن التطوير يخدم المواطنين بعد إضفاء عوامل جذب جديدة بدلا من شكل الحديقتين المألوف”.

وأضاف، تم الانتهاء من تسجيل كل محتويات حديقتي الحيوان والأورمان، من أشجار ومبان أثرية وحيوانات وطيور وزواحف وغيرها من المحتويات الكثيرة، مؤكدا أنه لن يتم المساس بالأشجار، بل إن المخطط يستهدف زيادة الأشجار.

وأشار إلى أنه سيجري تقليم بعض الأشجار من الأعلى فقط، وهذا من أجل مظهر الحديقة، مضيفا أن حفر النفق بين حديقتي الحيوان والأورمان لن يتعارض مع أي أشجار بالحديقتين.

تلفريك

ونوّه المصدر، بأنه لن يتم التأخير عن المدة المحددة للتطوير؛ وهي العام ونصف، بل إنه سيتم محاولة ضغط المدة الزمنية لتفتح حديقة الحيوان الكبرى أبوابها قبل هذا الموعد، مشيرا إلى أن الغلق سيكون كليا للانتهاء من التطوير سريعا، بجانب أن بعض الحيوانات سيتم نقلها من بيوتها إلى بيوت أخرى خلال فترة التطوير.

وحول اعتراض جهاز التنسيق الحضاري على عمل “تلفريك” يربط حديقتي الحيوان والأورمان من الأعلى، أوضح المصدر، أنه يجري دراسة إمكانية عمل “تلفريك” داخل حديقة الحيوان فقط، يبدأ من أولها وينتهي في آخرها، لافتا إلى أنه حال تم رفض هذا المقترح سيتم الاستغناء عن عمل “تلفريك” تماما.

 في وقت سابق كشفت تقارير أنه سيتم التعاقد مع شركتين أجنبيتين، أحدهما ستكون مسؤولة عن تدريب العمالة وطرق التغذية الصحيحة؛ وهي شركة “Worldwide Zoo”، وأن الشركة ليست إماراتية وإنما هي جنوب أفريقية، ولها مكتب إقليمي في أبو ظبي، وستكون مسؤولة عن تدريب العمالة لمدة 4 سنوات فقط، ومن ثمّ سيتولى التدريب أشخاص مصريين.

أما الشركة الأجنبية الثانية فهي مؤسسة “هاريسون” لصاحبها الإنجليزي برنارد هاريسون، وهي الشركة المسؤولة عن تصميمات حديقة الحيوان، وبعد انتهاء التصميم ستقوم بالإشراف على تنفيذ التصميم مع شركة الإنتاج الحربي، وذلك حتى انتهائه، وبذلك يكون نهاية دورها، ويتولى التحالف أعمال الإدارة، وأن الحديقة ستظل تحت إشراف وزارة الزراعة.

كما سيتم دفع مبلغ سنوي أو ربع سنوي إلى وزارة الزراعة مقابل النفع العام؛ من أموال التحالف، وهو بخلاف مبلغ المليار جنيه الذي سيتم صرفه على تطوير حديقة الحيوان، وأن المبلغ الذي ستحصل عليه حديقة الحيوان من مقابل النفع العام؛ يوازي عدة أضعاف المبلغ الذي تحصل عليه الآن.

بيع أم تأجير أم مخالصة؟

الصفقة التي يشوبها الحديث تمت إبان زيارة ولي العهد الإماراتي لمصر قبل نحو أشهر ضمن الرضوخات التي تحدث للمنقلب السيسي لبيع وتأجير أصول مصر لمن يرغب في دفع “الكاش” لإنقاذ مصر من الخراب ، خاصة بعد مرور 10 سنوات على الانقلاب الأسود الذي أضحى بمصر مرتعا للصوصو والسرقة والقروض والفقر المدقع.

فقد كشف المهندس ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، عن تطوير حديقة الحيوانات وحديقة الأورمان بالجيزة ، زاعمين أن الخطة تهدف إلى تطوير الحديقتين ، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية، التي تتيح للمواطن الاستمتاع بالحيوانات كأنها في البرية، دون أدنى خطورة تُذكر عليه، وسنُقسم الحديقة إلى 4 قطاعات، منها المصرية والأفريقية والآسيوية والتجربة الليلية، مع إدخال حيوانات جديدة للحديقة لم تدخلها من قبل، إلى جانب العمل على ربط حديقة الحيوانات مع حديقة الأورمان عبر تليفريك.

مئات الأفدنة

الذي أثار الشكوك، أن حديقة الأورمان وهي حديقة تقع في نطاق محافظة الجيزة ، أمام حديقة الحيوان بالجيزة، وتعتبر من أكبر الحدائق النباتية في العالم، حيث إنها مقامة على مساحة 28 فدانا، أُنشئت عام 1873، تضم الحديقة مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل.

أما حديقة حيوان الجيزة والتي تأسست سنة 1891  هي أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات في أفريقيا، كانت تسمى جوهرة التاج لحدائق الحيوان في أفريقيا فتقع على مساحة أرض بمقدار 80 فدانا.

أكذوبة التطوير

السرتي تحدث بأنه يجري العمل فيه بتحالف مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال، مع الحصول على حق إدارة حديقة الحيوانات لفترة بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما.

وكشف أن الفترة المتوقعة للانتهاء من المشروع تبلغ 18 شهرا قرابة العام ، وهناك سعي لضغط تلك الفترة لتصبح عاما فقط، قائلا: “استعنا بخبراء أجانب لتطوير حديقة الحيوان ، حيث ننفذ مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة لصالح وزارة الزراعة”.

وادعى أن الهدف الرئيسي إعادة البريق والرونق لحديقة الحيوان الأثرية والتاريخية وإعادتها للتصنيف العالمي للمنظمة الدولية لحدائق الحيوان، بعد أن عانت الحديقة من الإهمال لفترات طويلة ، وفي محاولة لعدم تهييج الرأي العام قال في رسالة للمواطنين:  “متخفوش، مفيش شجرة واحدة هتتقطع والاستشاري الذي استعنا به، قال لو هتقطعوا شجرة واحدة مش هكمل في المشروع وجميع الإنشاءات التي سيجري العمل عليها متحركة ونسبة الانشاءات لن تتجاوز 0.9% ومافيش أكشاك ولا مساس برونق المكان”.

السيسي وحديقة الحيوان

في 25 أكتوبر 2022 قال المنقلب عبدالفتاح السيسي: إن “المواطن عليه الذهاب إلى حديقة الحيوانات، للوقوف على حقيقة الأوضاع في مصر”.

وأضاف خلال كلمة، ضمن فعاليات ما أطلق عليه المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، عاوزين تعرفوا مصر عاملة إزاي روحوا حديقة الحيوان، شوفوا حجم التردي والمنشآت والسلبيات والتعب”.

وتابع، حد بيقول ما تأخذ الحديقة تعملها، قلت لا أنا أعمل 10 حدائق ومعملش حديقة بالطريقة دي، والناس تقول الحديقة والخضرة والأسود الجميلة، زي ما حصل في أنطونيادس، طب روح شوفها بس، ولما نقول خش على المتنزه، يردوا بقي لنا 25 سنة ميصحش كده.

مخطط البيع جاهز

الشكوك تطايرت إلى عقول النشطاء والمتابعين، خوفا من أعين الانقلاب على مئات الأفدنة في مصر.

فبعد سلسلة من التنازلات عن أرض المصرية، وبيع جزيرتي تيران وصنافير ،فضلا عن مخطط بيع قناة السويس، بدأ السيسي مخطط بيع مصر بالقطعة لمن يدفع.

حيث سبق وأصدر رئيس مجلس حكومة الانقلاب السابق شريف إسماعيل، قرارا بـإنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض جزيرة الوراق، بحيث يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحكومية، وتمارس الهيئة فيه جميع الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة.

وكانت مصادر سياسية مطلعة في مصر قد كشفت أن قوات مشتركة من القوات المسلحة والشرطة ستعيد محاولة اقتحام جزيرة الوراق مجددا، بعد فشل محاولة اقتحامها الصيف الماضي، بذريعة الشروع في مخطط تطويرها بواسطة الجيش، بعد إخلائها من السكان، والذين يقدر عددهم بنحو 90 ألف مواطن من البسطاء.

فيما أشارت وثائق مسربة من مكتب “آر إس بيه” للهندسة العقارية في الإمارات، تكشف عن مخطط استثماري لمشروع جزيرة الوراق يعود إلى عام 2013، يستهدف تحويل الجزيرة إلى منطقة خدمات مالية، على غرار جزيرة مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية، بعد طرد وتهجير سكانها من مساحتها البالغة 1600 فدان.

وكان المنقلب السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا في ديسمبر 2016 حمل رقم 604 لسنة 2016 يقضي بتشكيل اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية ،وسط مخاوف المراقبين بدأت قبل إعلان الحكومة عن خطتها لنقل مجمع التحرير ومربع الوزارات من وسط القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وحذّر خبراء من خطورة تلك الخطوة، في حال كانت الحكومة عازمة على بيع تلك المباني أو تأجيرها لمصلحة مستثمرين مصريين أو عرب.

ويحاول الانقلاب منذ 2016 ،نقل حديقة حيوان الجيزة لفنكوش العاصمة الإدارية الجديدة، أو مدينة 6 أكتوبر، لتوفير الأراضي المرتفعة الثمن في وسط محافظة الجيزة الراقية لبيع الأراضي للمستثمرين العرب.

مخطط عسكري قديم

وفي عام 2009 قرر المخلوع مبارك تخصيص مساحة 400 فدان بمدينة السادس من أكتوبر، لنقل حديقة حيوان الجيزة إليها، قبل نهاية عام 2010، على أن يتم إخلاء موقع حديقة الحيوان الحالي بالجيزة من كل الحيوانات والأشجار وبيع مساحة الحديقة الحالية والتي تبلغ نحو 80 فدانا.

وقتها قال الدكتور سامي طه نقيب البيطريين الأسبق: إن “الجمعيات البيطرية سبق وأن توقعت عملية نقل حديقة الحيوان، وبيع موقعها الحالي منذ عامين تقريبا، وحذر من خطورة نقل حديقة الحيوان من موقعها الحالي، حيث يعني نقلها تدمير منطقة تراثية تضم ثروة حيوانية ونباتية نادرة، فضلا عن أن حديقة حيوان الجيزة تعد المزار رقم واحد بالنسبة للمصريين ونقلها يعني أنها ستكون مقصورة على الأغنياء فقط، ونوه إلى أن السفارة الصهيونية سبق وأن طلبت نقل الحديقة لأنها تتضرر من روائح الحيوانات”.

الغريب أن محاولات تطفيش رواد الحديقة بات ظاهرا، إذ قامت حكومة الانقلاب رفع قيمة تذكرة دخول حديقة الحيوان المركزية بالجيزة من 5 جنيهات إلى 25 جنيها، بهدف توفير موارد للإنفاق على البوابات الحديثة وقطاع النظافة، بعد التعاقد مع شركة خاصة للنظافة والأمن.

ويقدر عدد زوار الحديقة بنحو ثلاثة ملايين زائر سنويا، وتبلغ مساحتها نحو 88 فدانا، وهي من أكبر الحدائق مساحة على مستوى العالم، ويوجد بها متحف تم بناؤه في عام 1906، ويحوي مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنّطة.

الحديقة الدولية

الحديقة الدولية بمدينة نصر، كانت ومازالت محط أطماع عسكر مصر منذ سنوات للبيع بالقطعة، وتعتبر الحديقة الدولية إحدى الحدائق العامة وتقع في شارع عباس العقاد في مدينة نصر بالقاهرة، وسميت بالدولية لأن لكل دولة جزءا من الحديقة، بحيث توجد بها أشهر أشجارها وحيواناتها وأبرز ما تتميز به، ويوجد فيها قسم خاص لدولة الإمارات، وآخر للسعودية والبحرين، وآخر لليابان، ولجميع الدول العربية أو الأجنبية.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد خزيم: إنه “بعد تطبيق تلك الزيادات وفي ظل إحجام متوقع من المصريين ، فإن المسؤولين سوف يعلنون خلال عامين أن الحديقة لا تحقق مكاسبا بل إنها تخسر، متوقعا أن يكون ذلك بداية لقرار غلقها تلافيا للخسائر، متوقعا أن تأتي الإمارات بمستثمريها لشراء أرض الحديقة الاستراتيجية بعدة مليارات وبثمن بخس لا يليق بقيمتها السوقية ومكانتها التاريخية، مضيفا أن الحكومة في النهاية سوف تعلن أن هذا البيع يأتي في ظل الاستثمار الخارجي”. 

الميرلاند

سبق وأشارت تقارير إخبارية على وجود مخطط من سلطات الانقلاب لتقليص المساحات الخضراء وتحويل الحدائق العامة لمشاريع استثمارية وعقارية لصالح الجيش، وهو ما جرى مع حديقة الطفل بمصر الجديدة، بتحويل أجزاء منهما إلى كافيهات ومشاريع سياحية، وهو ما تكرر أيضا مع حدائق النيل بالمنصورة وتحويلها لأبراج سكنية ومشاريع عقارية لصالح الهيئة الهندسية.

ويحاول العسكر الاستيلاء على “حديقة الميرلاند” التاريخية، والبدء في تجريفها تمهيدا لتحويلها إلى عمارات سكنية ومطاعم وأنشطة تجارية مؤجرة لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على غرار ما حدث مع حديقة الطفل في حي مدينة نصر، وحديقة قصر عابدين بوسط القاهرة.

وحديقة الميرلاند تقع على مساحة 50 فدانا، وهي المتنفس الأخضر الوحيد حاليا لأهالي مصر الجديدة، إثر القضاء على جميع المساحات الخضراء في الحي لإنشاء العديد من الطرق والكباري الجديدة، ويعود تاريخ إنشاء الحديقة إلى عام 1949 في عهد الملك فاروق تحت اسم نادي سباق الخيل، وتضم الكثير من الأشجار المعمرة، فضلا عن بحيرة مخصصة للمراكب الصغيرة، ومشتل لتشجير الحديقة، وبيع النباتات للجمهور، إلى جانب برجولات ومشايات وشلالات.

* المواطن والاقتصاد أبرز الضحايا.. رحلة الديون تفاقمت 400% في عهد الانقلاب

نشرت وزارة التخطيط بيانات تفيد بأن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022/ 2023 أواخر مارس الماضي، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من السنة ذاتها في ديسمبر 2022، و145.5 مليار دولار بنهاية العام 2021.

وأضافت البيانات التي نشرتها الوزارة، الجمعة 30 يونيو، استنادًا إلى البنك المركزي، أنّ الدين الخارجي زاد بقيمة 7.56 مليارات دولار على أساس سنوي مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022، حينما سجلت 157.801 مليار دولار.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، فقد ارتفعت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي إلى 35.5% بنهاية 2022 مقابل 30.5% بنهاية 2021.

وسددت مصر نحو 24.5 مليار دولار خلال العام الماضي ديونًا خارجية، مقابل 21.8 مليار دولار سددتها خلال 2021.

وزادت مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية في الموازنة الجديدة إلى نحو تريليون و315 مليارًا و914 مليون جنيه.

وتستهدف الموازنة للعام المالي 2023/ 2024، والتي بدأت السبت أول شهر يوليو، خفض معدلات الدين من 96% من إجمالي الناتج القومي إلى 93%، نهاية عام 2024.

ويبدأ العمل بالموازنة أول يوليو 2023، وينتهي في 30 يونيو 2024.

زيادة الديون 400% في عهد الانقلاب

بدأ النهم للاقتراض في مصر مع عقد مؤتمر اقتصادي في مارس 2015، بعد مرور أقل من عام على تولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المنصب، عندما تم الإعلان عن سلسلة من المشروعات العملاقة، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة وثلاث محطات للطاقة.

وجذب الاطمئنان الذي قدمه اتفاقان مع صندوق النقد في عامي 2016 و2020، مقرضين متعددي الأطراف وحكومات أجنبية ومؤسسات استثمارية.

كما استفادت مصر التي استضافت قمة المناخ “كوب27” العام الماضي، من موجة التمويل الأخضر.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي أن القروض الخارجية قفزت إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022/ 2023 أواخر مارس الماضي، من أقل من 40 مليار دولار في 2015، أي أنها تضاعفت أكثر من 400% خلال عهد الانقلاب، وقفز الاقتراض في الربع الأخير من 2022 وحده ثمانية مليارات دولار.

رحلة الديون

بعد موت جمال عبد الناصر 1970، كانت الخزائن المصرية مدينة للعالم الخارجي بـ1.7 مليار دولار فقط

ولم يتوان خلفه السادات (1970-1981) عن الاستدانة نظرًا إلى حاجته إلى التمويل الضخم لتسليح الجيش المصري لخوض حرب أكتوبر 1973، ولم يتوقف عن الاقتراض عقب انتهاء الحرب لتبنيه إعادة بناء الاقتصاد المصري المنهك نتيجة الحروب المتتالية، تاركًا حكم مصر بعد حادثة اغتياله عام 1981 مدينة بـ15 مليار دولار ديونًا أجنبية.

وعلى المنوال نفسه سار خلفه حسني مبارك (1981-2011) ليصل حجم الديون الخارجية بعد مرور الـ10 سنوات الأولى لحكمه من 15 إلى 52 مليار دولار، وتتوقف مصر عن سداد الالتزامات الخارجية وأعباء الديون قبل أن تندلع حرب الخليج الثانية (1990-1991)، عندما اجتاح الجيش العراقي الأراضي الكويتية، وهو ما كان بمثابة طوق النجاة لحكومة “مبارك”، فبعد أن تمكنت القوات البرية المصرية من إخراج القوات العراقية من أراضي الكويت تحركت الولايات المتحدة والدول الدائنة من أعضاء “نادي باريس” (تحالف مالي عالمي يضم 20 دولة) ودول الخليج لإسقاط نصف الديون الأجنبية عن مصر، وتراجع حجم الدين الخارجي إلى 27 مليار دولار، وفقًا لـ”إندبندنت”.

في العقد الثاني من حكم مبارك نجحت الحكومات المتعاقبة في خفض المديونية الخارجية إلى 11 مليار دولار فقط عام 1999، قبل أن تعاود وتيرة الديون الارتفاع مجددًا مسجلة 18 مليار دولار عام 2004، ثم تنحى مبارك عن حكم البلاد في أعقاب ثورة يناير تاركًا ديونًا خارجية بلغت 34.8 مليار دولار عام 2011.

وحينما تولى المجلس العسكري زاد الدين الخارجي بنحو 700 مليون دولار خلال الفترة من يونيو 2010 – يونيو 2012، لكن يقابل ذلك أن العسكر أهدروا نحو 20 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي، حيث كان 35.2 مليار دولار في يونيو 2010، وتراجع إلى 15.5 مليارًا في يونيو 2012.

الديون الخارجية في 2013

في ظل سياسة مالية موروثة لأكثر من 6 عقود، أتى الدكتور محمد مرسي ليرث تركة ثقيلة في ما يتعلق بالوضع المالي، ولم تتجاوز الديون الخارجية على مصر حاجز 34.8 مليار دولار في الفترة التي قضاها المجلس العسكري في الحكم على مدار 18 شهرًا، لكن الوضع تغير مع تولي الإخوان المسلمين الحكم عام 2012، إذ ارتفعت الديون الأجنبية من جديد من 34.4 مليار دولار قبل خلع الرئيس محمد مرسي بعد انقلاب 30 يونيو 2013، تاركًا منصبه بديون أجنبية بلغت 43.2 مليار دولار، ثم زادت الديون في الفترة الانتقالية التي تولى مقاليد الحكم فيها رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور لتصل إلى 46.1 مليار دولار.

أما الدين الخارجي فقد زاد في عهد مرسي بنحو 9 مليارات دولار، حيث وصل إلى 43 مليار دولار في يونيو 2013، مقابل 34 مليارا في يونيو 2012. لكن يلاحظ أن هذه الزيادة أتت في ظل سياسة نقدية خاطئة للبنك المركزي، سهلت خروج النقد الأجنبي بكميات كبيرة، دون اعتبار للظروف الاستثنائية التي مر بها الاقتصاد بعد ثورة 25 يناير 2011، وفقًا لـ”العربي الجديد”.

وشرعت حكومة مرسي في اتخاذ خطوات حقيقية للخروج من دوامة الديون إلى رحابة آلية المشاركة، لتخفيف الأعباء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، وحتى يتمكن صانع الموازنة العامة من توجيه الأموال بحصص كافية لأنشطة الإنفاق الاجتماعي، من تعليم وصحة وخلافه.

لذلك تم إصدار قانون الصكوك الإسلامية، الذي تم إلغاؤه من قبل حكومة الانقلاب بعهد السيسي، وبجوار قانون الصكوك كانت خطة مرسي تتضمن تشجيعًا حقيقيًا للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات إنتاجية من صناعة وزراعة، بعيدًا عن قطاع النفط.

شهية مفتوحة للديون

مع تولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عام 2014 زادت شهية الاقتراض الخارجي لترتفع من 46.1 إلى 74 مليار دولار عام 2017، بزيادة قدرها 27.9 مليار دولار، قبل أن ترتفع إلى 157.8 مليار حتى نهاية مارس 2022، ثم إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022/ 2023 أواخر مارس الماضي، بخلاف الديون الداخلية التي نمت بنسبة 1324 في المئة على مدار العشرين عامًا الماضية. 

أضرار الديون على الاقتصاد والمواطن

ويؤكد الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق، ممدوح الولي، أن الديون الحالية تبلغ حجمًا بالغ الضرر على الاقتصاد المصري والمواطن على حد سواء، ويمكن تبين ذلك من ناحيتين:

الناحية الأولى: مع بلوغ قيمة فوائد وأقساط الدين العام الحكومي المحلي والخارجي، نسبة 56% من الاستخدامات بموازنة العام المالي الحالي 2023/2024 الذى بدأ مطلع الشهر الحالي، وهو ما يعني أن باقي أبواب الاستخدامات الستة بالموازنة مخصص لها نسبة 44% من الاستخدامات، وهى أبواب الاستثمارات الحكومية والدعم والأجور وشراء السلع والخدمات للجهات الحكومية والإسهامات في الهيئات الاقتصادية المتعثرة.

وبالتالي فإن إنفاق الحكومة سيقل على المشروعات الخدمية التعليمية والصحية وغيرها، وسيتم تقليص الدعم للفقراء وتحجيم زيادات أجور العاملين بالحكومة بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، كما ستزيد فترات تأخر سداد الحكومة لمستحقات المقاولين والموردين لها، ويضاف إلى ذلك فرض مزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين والشركات لتقليل عجز الموازنة.

أما الناحية الثانية، وفقًا للخبير الاقتصادي: مع بلوغ تكلفة الدين الخارجي وحده بالعام الماضي 24.5 مليار دولار، موزعة ما بين 19.1 مليار دولار للأقساط و5.4 مليارات دولار للفوائد، وهى قيمة كبيرة إذا تمت مقارنتها بقيمة بعض الموارد الدولارية بنفس العام، إذ بلغت إيرادات السياحة 12.2 مليار دولار، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر 11.4 مليار دولار، وإيرادات قناة السويس 7.6 مليارات دولار، كما بلغت أقساط وفوائد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل بالعام الحالي 22.9 مليار دولار، بخلاف 30.9 مليار دولار للقروض قصيرة الأجل، ومع تعود الحكومة تجديد القروض قصيرة الأجل فسوف تتحمل فوائدها السنوية التي لا تقل عن 600 مليون دولار

ويتابع الولي أنه بالنظر إلى مستحقات الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل فإنها تبلغ بالعام القادم 28 مليار دولار، وفى عام 2025 نحو 18.3 مليار دولار وبالعام التالي نفس القيمة، وبعام 2027 نحو 12.7 مليار دولار، أي أنه مطلوب خلال السنوات الخمس من العام الحالي حتى 2027 نحو 100 مليار دولار للسداد، إلى جانب فوائد الدين الخارجي قصير الأجل في حالة عدم سداده.

ويؤكد الولي أنه مع تدبير الحكومة تلك المبالغ لسداد الأقساط والفوائد، فقد قامت بتقليص الواردات وضيقت على استخدام المصريين كروت الائتمان بالخارج، وهو ما أثر على الصناعة التي تعتمد على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، والنتيجة انخفاض الصادرات خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 27% بالمقارنة لنفس الفترة من العام الماضي، وتأثر العمالة بتلك المصانع، وكلما قل المعروض من السلع المستوردة؛ زادت أسعارها بالأسواق مما يزيد من معاناة الجمهور.

 

إثيوبيا تخدع مصر مجددا بتواطؤ إماراتي وتوقيع السيسي على اتفاق للاستحواذ على “النيل الأزرق” .. الاثنين 10 يوليو 2023م.. مصر في صدارة المهاجرين غير الشرعيين لإيطاليا

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس 14 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس الأحد تجديد حبس 14 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

جمعة حجاب المحامي “بلبيس”

محمود عبد الله عبد الهادي “فاقوس”

علي حسن عبد الرحمن “الصالحية القديمة”

محمود فهمي محمود يوسف “ههيا”

خالد علي عبد العال نويرة “الصالحية القديمة”

محمد أحمد عوض الله سليمان “أبوكبير”

علاء الدين ممدوح “الزقازيق”

أحمد عبد الحافظ محمد عبد الحافظ “ديرب نجم”

أسامة السيد محمد محمد “ديرب نجم”

أحمد فتحي الطويل “أبو كبير”

محمد محمود فضل “أبو كبير”

محمد عرفات إبراهيم “منيا القمح”

منصور عبد الله عبد الهادي معتوق “الحسينية”

عادل عبده مهدي السيد “الزقازيق”

* ظهور 9 معتقلين بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 9 معتقلين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. أحمد الأكرم محمد سعيد أحمد أمين
2. إيهاب كمال إدريس جاد
3. سيد محمد الراوي عامر
4. عطية الرحمن السيد سليمان
5. محمد أحمد عبد العزيز عباس
6. محمد ماهر عبد الوهاب محمد حجاج
7. محمد مسلم المعداوي السيد
8. مدحت حسين إمام حسن
9. يوسف أشرف أحمد إبراهيم

* الخميس المقبل.. نظر تجديد حبس 33 معتقلًا من الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة الخميس المقبل تجديد حبس 33 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

عبد الرحمن إبراهيم مصطفى نايل “منيا القمح”

عبد السلام عبد العظيم عبد السلام “منيا القمح”

محمود محمد محمود “منيا القمح”

محمود بخيت أبو الفتوح “منيا القمح”

سامح محمود محمد محمود الكاشف “العاشر”

عكاشة محمد عبد الله “ههيا”

حسن عبد الله حسن “منيا القمح”

عماد سليمان محمود “منيا القمح”

صبري عبد الهادي أحمد “منيا القمح”

محمد عبد القادر عبد الكريم “الحسينية”

محمد زيدان عواد “بلبيس”

أسامة جمال الهادي “منيا القمح”

عبده أشرف “منيا القمح”

محمد عبد الرحمن نايل “منيا القمح”

أحمد شلبي “مشتول السوق”

معاذ عبد العظيم “مشتول السوق”

أحمد علي السناوي “فاقوس”

محمد جودة أحمد غنيم “منيا القمح”

السيد محمد محمد الكاشف “منيا القمح”

مهدي محمد مهدي “الإبراهيمية”

رأفت عثمان محمد “الإبراهيمية”

محمد عوضين السيد “الإبراهيمية”

محمد فوزي محمد “الإبراهيمية”

رضوان محمد محمد مرعي “الإبراهيمية”

أيمن فوزي زكي “الإبراهيمية”

مصطفى عبد العزيز “الإبراهيمية”

محمد إسماعيل عبد الرحمن “الإبراهيمية”

أحمد محمد إسماعيل عبد الرحمن “الإبراهيمية”

أحمد راضي “أبوكبير”

حسين الشاهد “أبوكبير”

أحمد محمد عبد الهادي وشهرته تايسون “أبوكبير”

علي عبد الفتاح عامر “منيا القمح”

خالد عصمت

*استمرار إخفاء 3 مواطنين بينهم شقيقان من الحسينية في الشرقية منذ سنوات

بالمخالفة لمواد الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية والإنسانية التي صدقت ووقعت عليها مصر، تتواصل جريمة الاختفاء القسري للمواطن  ” محمد عبد الله برعي عبدالعال”  يبلغ من العمر 51 عاما منذ نحو 10 سنوات، وتنكر وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب صلتها باعتقاله تعسفيا وإخفائه قسرا رغم شهادات الشهود.

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الجريمة منذ اعتقال الضحية من قبل قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب بالقاهرة بعد صلاة العصر بتاريخ 5 يوليو 2013 من داخل مسجد المصطفى بمحيط ميدان رابعة العدوية ، حيث أكدت شهادات  شهود العيان على واقعة الاعتقال بواسطة رجال الأمن، إلا أن السلطات الأمنية  بداخلية حكومة الانقلاب مُصرّة على إنكارها ومعرفتها بمصيره، رغم مرور 10 سنوات على اعتقاله تعسفيا.

بدورها تقدمت أسرته المقيمة بمركز الحسينة محافظة الشرقية  بالعديد من البلاغات للجهات المختصة، للمطالبة بالكشف عن مصيره وإخلاء سبيله أو تقديمه لجهات التحقيق المختصة، وحتى تاريخه لم تتلقَ الأسرة أي رد من السلطات المختصة.

وأكدت الشبكة المصرية على أن جريمة الاختفاء القسري هي أشد أنواع الجرائم التي ترتكبها السلطات الأمنية بداخلية حكومة الانقلاب،  وقد صنفتها الأمم المتحدة بأنها جريمة ضد الإنسانية، حيث تقوم السلطات (الأمن الوطني ) باحتجاز الأشخاص الموقفين تعسفيا  في أماكن منعزلة عن العالم تحت ظروف قاسية في غياب لدور الرقابة والتفتيش من قبل النيابة العامة والمحاسبة من القضاء المصري ثالث المشاركين في هذه الجريمة، وغياب تام لدور لمنظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأدانت الشبكة المصرية استمرار السلطات الانقلابية في جرائمها بحق المجتمع والمواطنين، وتدعو المجتمع المصري و الدولي باتخاذ كافة الإجراءات لضمان إخلاء سبيل المختفيين قسرا في مصر، ووقف كافة أشكال الانتهاكات ومحاسبة المتورطين في مثل هذه الجرائم.

للعام السادس إخفاء أحمد ومحمد السواح

وقبل أيام ومن نفس المركز جددت أم إخلاص السيدة سمية بسيوني المقيمة بمركز الحسينية محافظة الشرقية المطالبة بالحرية لجميع المختفين قسريا ومن  بينهم  نجلاها ، أحمد محمد السواح  الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر ، وشقيقه أسامة الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، ووقف جريمة إخفائهما منذ اعتقالهما بشكل تعسفي يوم 13 فبراير 2018.

وكتب عبر حسابها على فيس بوك : “ياحبيابنا فين وحشتونا ، لسه فاكرينا ولا نسيتونا #الحرية_للمختفين_قسريا”.

وكانت عدد من المنظمات الحقوقية قد رصدت جريمة إخفاء الشقيقين، حيث تم اعتقال الأول من أمام نادي السكة الحديد بمدينة نصر يوم 13 فبراير 2018، وقامت أسرته بإرسال تلغرافات إلى النائب العام، رئيس الوزارء بحكومة الانقلاب ، شكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأكد شهود العيان من جيران الثاني المقيمين معه في نفس العمارة أنه يوم 13 فبراير 2018 في تمام الساعة السابعة مساء قامت قوات من الأمن الوطني بالقبض عليه  من محل سكنه بالقاهرة ، وقاموا بتفتيش شقته وأخذ اللاب توب الخاص به والهاتف المحمول واقتياده إلى مكان غير معلوم.

ولا تتوقف مطالبت أسرة آل السواح لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على نجليهما وسرعة الإفراج عنهما ، مؤكدين عدم التوصل لمكان احتجاز الشقيقين، رغم التحرك على جميع الأصعدة وتحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب  دون  أي تعاطٍ معها ، بما يزيد من المخاوف والقلق الشديد على سلامتهما .

انتهاك لمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

* ترحيل 21 معتقلًا من الشرقية لسجون العاشر والفيوم والمنيا

قامت قوات أمن الانقلاب، منذ أيام، بترحيل 21 معتقلًا من مركز شرطة منيا القمح بالشرقية إلى سجون العاشر من رمضان والفيوم والمنيا، وهم:

عبد الرحمن إبراهيم مصطفى نايل “منيا القمح”

عبد السلام عبد العظيم عبد السلام “منيا القمح”

محمود محمد محمود “منيا القمح”

محمود بخيت أبو الفتوح “منيا القمح”

سامح محمود محمد محمود الكاشف “العاشر”

عكاشة محمد عبد الله “ههيا”

حسن عبد الله حسن “منيا القمح”

عماد سليمان محمود “منيا القمح”

صبري عبد الهادي أحمد “منيا القمح”

محمد عبد القادر عبد الكريم “الحسينية”

محمد زيدان عواد “بلبيس”

محمد هشام جنيدي محمد “ههيا”

جهاد الإسلام حسن البنا عبد الوهاب “كفر صقر”

ثروت توفيق محمد “الإبراهيمية”

عماد عابدين محمد “الإبراهيمية”

توفيق غريب علي غريب “الحسينية”

سيف محمد محمود الصادق “أبوحماد”

الصادق محمد محمود الصادق “أبوحماد”

عقيل سليمان عقيل “أبوحماد”

محمد عبد الواحد عبد ربه “الزقازيق”

السيد محمود إبراهيم عبد العال وشهرته السيد أبو شقرة “العاشر”

جاء ذلك مع تزايد شكاوى المعتقلين من استمرار حملة التجويع التي تمارسها إدارة السجون معهم وذلك مع رداءة التعيين «طعام السجن» المقدم إليهم وقلته، في ظل استمرار إدارة السجون في انتهاكاتها بمنع دخول الأدوية بمختلف انواعها، وكذلك منع دخول الملابس الداخلية والخارجية، وأدوات النظافة الشخصية، وإجراءات التفتيش غير الآدمية.

وتُقدّر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عدد السجناء والموقوفين احتياطياً والمحتجزين في مصر بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 54 ألف سجين جنائي، و65 ألفاً آخرون (منهم سجناء سياسيون) ونحو ألف محتجز لم تتوصل لمعرفة أسباب احتجازهم.

وضمن السجناء والمحتجزين بلغ عدد السجناء المحكوم عليهم إجمالاً نحو 82 ألف سجين، وعدد الموقوفين احتياطياً نحو 37 ألف موقوف احتياطي.

*استغاثة لإنقاذ حياة المعتقل “عبدالشافي عبدالحي” الذي يصارع الموت بسجن الوادي الجديد

أكدت الشبكة المصرية أن حياة المعتقل ” عبد الشافي عبد الحي  عبدالشافي” المحبوس احتياطيا بسجن الوادي الجديد في خطر شديد، نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي وعدم حصوله على العلاج المناسب .

وذكرت أنها تلقت استغاثة من أسرته المقيمة بمركز ديرب نجم محافظة الشرقية، تطالب بسرعة التدخل لإنقاذ حياته مؤكدة على كبر حجم الورم في عنقه بشكل ملحوظ دون حصوله على حقه في العلاج المناسب .

وطالبت الشبكة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بسرعة إحالته للعلاج العاجل، وإجراء العملية الجراحية في إحدى مستشفيات الأورام المتخصصة، حتى لا تتفاقم وتتدهور حالته الصحية بشكل أكبر حفاظا على حياته .

كما طالبت الشبكة النائب العام بالتدخل  لمتابعة حالته الصحية والضغط على وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، من أجل سرعة علاجه أو إخلاء سبيله صحيا، محملة وزارة الداخلية المسئولية كاملة عن أمنه وسلامته وحياته .

وكشفت استغاثة أسرة ” عبدالشافي ” عن تزايد معاناته  بسبب التعنت الشديد في علاجه و الأوضاع المعيشية المذرية، والحبس داخل زنزانته التي تفتقد لأدنى معايير السلامة والصحة ، بجانب التعنت من قبل السلطات الأمنية بسجن الوادي الجديد في علاجه.

وأشارت الشبكة إلى أنه بعد استغاثات وشكاوى عدة،  قامت الشبكة المصرية بنشرها تم ترحيله في أول أبريل الماضي إلى سجن أسيوط العمومي من أجل تلقي العلاج اللازم، حيث كان يحتاج بشكل عاجل  إجراء عملية جراحية لإزالة الورم في إحدى المستشفيات المتخصصة ، وبالفعل قامت أسرته في يوم التاسع والعشرين من أبريل بزيارته في سجن أسيوط العمومي لتُصدم  من سوء حالته الصحية، حيث قالت زوجته: “أول مرة أشوف زوجي، وأسلم عليه وجها لوجه رأيت الورم في عنقه كبيرا جدا “.

ولكن سرعان ما يتم إغلاق سجن أسيوط وترحيل المحتجزين به إلى سجون أخرى، وعلى مدار أيام لم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه حتى علمت بعودته إلى عقرب الصعيد “سجن الوادي الجديد” وإلى الآن لم تقم الأسرة بزيارته منذ آخر زيارة في نهاية أبريل الماضي، لتزداد مخاوفهم على صحته و حياته .

وأكدت الشبكة على  تقدم أسرته  باستغاثات  سابقة عديدة ومتكررة لعلاجه وقوبلت جميعها بالإهمال  والتجاهل وعدم الرد عليها، حتى قاموا بنقله لسجن أسيوط ، قبل أن يعود إلى سجن الوادي الجديد مرة أخرى، حيث تقدمت الأسرة بشكوى جديدة إلى مصلحة السجون في يوم 22 يونيو الماضي لسرعة علاجه .

وذكرت الشبكة  أن إدارة سجن” الوادي  الجديد، قد قاموا بمنع دخول الأدوية المسكنة والتي كانت تساعده في تحمل الالآم“.

القصة باختصار وسنوات من التنكيل والقتل بالبطيء

وفي وقت سابق أكدت الشبكة المصرية أنه منذ اعتقال “عبدالشافي” في التاسع من مارس 2020 للمرة الثانية من داخل محل إقامته بالقرب من عمله بمدينة العاشر من رمضان وهو يتعرض لانتهاكات متصاعدة، حيث تعرض للإخفاء القسري لمدة أسبوعين مورست عليه أشكال من التعذيب الممنهج بالضرب والصعق بالكهرباء في أماكن متفرقة في جسده، مما أدى إلى إصابته بخلع بالكتف وإصابة بالركبة، مما أدى إلى التأثير على قدرته على القيام بأداء احتياجاته اليومية بشكل طبيعي .

وكان الضحية قد ظهرت عليه بعض أعرض الإصابة بورم في عام 2014 ولكن بسبب ظروف اعتقاله الأول عام 2015 والذي استمرت لعامين دون رعاية صحية، وتم إخلاء سبيله في 2017، وكان هناك أمل للعلاج ولكن  تعرض للمطاردة الأمنية مجددا، رغم تردي حالته الصحية وبعد زيارات عديدة لأحد الأطباء المتخصصين تم تحديد موعد لإجراء الجراحة المطلوبة.

وفي التاسع من مارس 2020 تم اعتقاله للمرة الثانية ليتم إخفاؤه قسريا لمدة أسبوعين دون حصوله على أدنى حقوقه الإنسانية في تلقي العلاج، بالإضافة إلى تعذيب ممنهج وضرب وصعق بالكهرباء حتى ظهر أمام النيابة على ذمة قضية جديدة وظل قيد الحبس الاحتياطي لمدة عامين قبل أن يصدر قرار بإخلاء سبيله.

تدوير اعتقاله بعد أكثر من عامين من التنكيل

ورغم تدهور حالته الصحية لم ينفذ القرار وأعيد تدويره بعد فترة من الإخفاء القسري، حيث ظهر بعدها أمام نيابة بلبيس في حالة صحية متردية على ذمة المحضر المجمع (رقم ١٦) والذي يحمل رقم (٢٠٩٦ لسنة ٢٠٢٢) مركز شرطة بلبيس.

وتقدمت أسرته بطلبات عديدة لتحويله إلى إحدى المستشفيات المتخصصة، وبالفعل تم عرضه على طبيب الأورام بمستشفى الزقازيق الذي أوصى بضرورة خضوعه للعلاج السريع وإجراء عملية جراحية عاجلة، وهو الأمر الذي تم تجاهله من قبل مركز شرطة بلبيس.

 ترحيله إلى “عقرب الصعيد” رغم تدهور حالته الصحية

وذكرت الشبكة أنه يوم 5 نوفمبر 2022 تم ترحيله إلى سجن الوادي الجديد العمومي، أحد أسوأ السجون في مصر والذي يعرف بـ”عقرب الصعيد” ويقع على بعد 760 كيلو مترا من محل إقامته في رحلة عذاب شاقة لأسرته خلال الزيارة، بالإضافة إلى المعاناة الشديدة التي واجهها في سيارة الترحيلات للانتقال من وإلى السجن.

كما تعرض منذ وصوله إلى “الوادي الجديد” للعديد من الانتهاكات الجسيمة التي تضمنت الضرب والسب ومصادرة متعلقاته الشخصية وأدويته المسكنة، بالإضافة إلى رحلة طويلة من المعاناة المادية والبدنية لأسرته  لزيارته لمدة 10 دقائق من وراء حاجزين من الأسلاك الشائكة ومراقبة لكل حركة وكلمة من قبل أمناء وأفراد الأمن، فضلا عن منع  الأدوية والكثير من الأطعمة والملابس رغم مطابقتها للحدالمسموح به من قبل إدارة السجن ، حتى كشفت الزيارة الأخيرة، منذ أيام، عن سوء حالته الصحية وتدهورها بشكل متسارع ينذر بالخطر على حياته.

* مفوضية شئون اللاجئين: مصر في صدارة المهاجرين غير الشرعيين لإيطاليا

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إن المصريين تصدروا، قائمة المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا خلال العام الجاري بنسبة 22% من إجمالي 8154 ناجيًا من عبور البحر المتوسط.

جاء ذلك في تقرير جديد لمفوضية شؤون اللاجئين كشفت عن أن أكثر من 20 ألف شخص بينهم مصريين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط منذ العام 2014، وفق المنظمة الدولية للهجرة

*مصير قادة الإخوان في تركيا المطلوبين في مصر هل سيتم تسليمهم للقاهرة؟

علق عدد من الخبراء المصريين في شؤون الإسلام السياسي على ما يشاع في تركيا من أنباء حول ترحيل مرتقب لعناصر جماعة الإخوان المسلمين من تركيا.

وقال ماهر فرغلي: إن “تركيا طلبت من شخصيات تنتمي للجهادية السلفية وغيرها من جماعات الإسلام السياسي المناهضة للنظام المصري المتواجدين على أراضيها بالسفر خارج البلاد”، وأنه “تم رفض منح الجنسية التركية لعناصر منهم“.

وأضاف فرغلي، أن “من بين العناصر من السلفية الحركية اللذين طلبوا منهم مغادرة البلاد هم محمد عبد المقصود ومصري خوزلامي المتهم في حادث الأقصر الإهابي عام 1997 ومجدي سالم الموجود على قوائم الإرهاب وأحد أهم قيادات تنظيم الجهاد“.

وأوضح أن “بعض قنوات الإخوان خرجت من تركيا وذهبت إلى لندن، لكن ليس جميع القنوات ومثال على ذلك أن قناة الشرق الإخوانية لا تزال تبث من أنقرة”، مشيرا إلى أن “هناك حوالي 7000 عنصر إخواني موجدين في تركيا قدموا خدمات كبيرة للنظام الحاكم في تركي وحشودا عناصرهم في الانتخابات الأخيرة من أجل فوز أردوغان“.

وقال : “لا أتوقع أن رد الجميل لهم أن تقوم تركيا بطردهم ولن يتخلوا عنهم“.

وعن الإخواني وجدي غنيم وما تردد حول طرده، قال فرغلي إن “غنيم حالة خاصة، وهو ليس عنصرا منظما في الإخوان، لكنه عنصر تكفيري يكفر الجميع بمن فيهم أردوغان، ولذلك هو غير مرغوب فيه“.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور أحمد سلطان الخبير فى الحركات الإسلامية، إن وزارة الداخلية التركية بدأت حملة تشمل جميع المهاجرين غير النظاميين وليس المصريين فقط، إما الذين انتهت إقامتهم في تركيا أو الذين ليس لديهم إقامة ومن بينهم تابعين لجماعة الإخوان المسلمين.

وأشار الخبير المصري إلى أن هذه الحملة متعلقة بتهدئة التيار القومي وليس لها علاقة بمصر، مشيرا إلى أن التابعين لجماعة الإخوان المسلمين لن يتم تسلميهم إلى مصر، حيث تدخلت جهات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين للإفراج عنهم، وبالفعل تم الإفراج عن عدد كبير منهم.

ونوه سلطان بأن التابعين لجماعة الإخوان المسلمين يتم توفيق أوضاعهم، والذين لن يتم توفيق أوضاعهم سيتم السماح لهم بالرحيل إلى دولة ثالثة، ولكن غير مطروح عملية تسليمهم إلى مصر، حيث يمنع القانون التركي تسليم المعارضين ومن بينهم نشطاء جماعة الإخوان المسلمين.

*إثيوبيا تخدع مصر مجددا بتوقيع السيسي على اتفاق للاستحواذ على “النيل الأزرق” بتواطؤ إماراتي

بعد سنوات من التعنت الأثيوبي ضد مصر، ورفض التفاوض على أي اتفاق ملزم بين دول النيل الثلاث، مصر والسودان وأثيوبيا، أخضعت أثيوبيا السيسي العاجز عن حماية مصالح الأمن القومي المصري، بقوة السلاح المخزن في مخازن سرية، قد يكون استعماله في صدور المصريين فقط إن فكروا في الثورة على السيسي، وبدأ الخطاب الأثيوبي أقل تشددا، خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أن قرأت أثيوبيا جيدا تصريحات السيسي الفاضحة بقبول مصر بأي حلول وسط، حول أزمة سد النهضة، وجاء خطاب  رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد أمام البرلمان الأثيوبي، الخميس الماضي، باستعداد بلاده للتفاوض مع مصر حول سد النهضة، وعدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية، والذي قابله إعلام البغال في حكومة الانقلاب بتهليل كبير، رغم أن الشيطان يكمن في التفاصيل، وأن أثيوبيا لا تريد إلا تحقيق مصالحها فقط، بالتحكم في مياه النيل، وحجز مياه النيل الأزرق ، لصالحها، على الرغم من أنها تمثل نحو 80% من مياه النيل التي تصل لمصر.

وكشفت تقارير إخبارية مؤخرا، أن هناك مؤشرات جديدة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد بين القاهرة وأديس أبابا، برعاية إماراتية، يشمل تحديد حصة من مياه النيل لكل طرف.

وكذا نقلت مصادر للصحافة العربية أن من ضمن المؤشرات  التي يروج لها على أنها إيجابية في الإعلام المصري المخابراتي، الحديث حول تخفيض إثيوبيا ارتفاعات كانت مقررة للسد، بما يسمح بحصول مصر على كمية مياه أكبر دون تحديد ودون حديث عن حصتها التاريخية التي انتهت عمليا منذ توقيع السيسي على اتفاقية المبادئ في 2015.

كلام معسول

وأعرب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الخميس الماضي، عن استعداد بلاده لاستئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان.

وقال آبي أحمد في اجتماع الدورة العادية 28 لمجلس النواب: إن “بلاده تجاوزت المرحلة السابقة لتحديات سد النهضة، وإن حكومته تفكر حاليا ببناء خطة استراتيجيات مستقبلية مشتركة، ستقوم بعرضها على دولتي المصب، السودان ومصر، بما سيخدم مصالح الدول الثلاث”.

وأوضح أن بلاده “ستقوم خلال موسم الأمطار الحالي بعملية التخزين بسد النهضة تدريجيا بخلاف الأعوام السابقة، من دون الإضرار بالأشقاء في السودان ومصر”.

وأشار إلى أن “التخزين التدريجي سيتم بما لا يضر دولتي المصب السودان ومصر حتى نهاية الموسم”، مؤكدا أن إثيوبيا تقوم بمسؤولية كاملة بالحفاظ على عدم التسبب في أي ضرر كبير لدولتي المصب من عملية التخزين الحالية، حتى لا تتأثر نسب المياه التي تصل إلى دولتي مصر والسودان”. 

اتفاق مخادع  جديد

ويحذر خبير السدود والمياه الدولية د.محمد حافظ من خطورة توقيع اتفاق جديد بين السيسي وآبي أحمد، قد يعمق الأزمة المائية لدى مصر، حيث ترغب أثيوبيا في  التحكم الكامل بمياه النيل، وتريد أن تحفظ لنفسها بحصة قانونية من مياه النيل الأزرق عند الحدود الأثيوبية السودانية، والتي تمثل الرافد الأساسي لمياه النيل. 

ويقول حافظ في تصريحات إعلامية: “قد نرى في الفترة المقبلة السيسي وآبي أحمد يوقعان على اتفاقية تتضمن اعتراف مصر بالحصة الإثيوبية، برعاية إماراتية”.

وتابع: “ربما هذا الأمر يفسر ظهور بعض الأخبار غير الرسمية بخصوص توقف إثيوبيا عند منسوب 621 مترا فوق سطح البحر بدلا من 625 مترا للممر الأوسط لإظهار حسن النية تجاه مصر، أو ربما تنفيذا لشروط الإمارات ومصر، وهكذا تحصل الدولة المصرية في نهاية العام المائي (أغسطس 2023 – يوليو 2024)، على قرابة 10 مليارات متر مكعب من المياه، بدلا من 6 مليارات متر مكعب في حال الوصول لمنسوب 625 مترا، غير أن هذا الأمر متاح فقط إذا كان منسوب الفيضان متوسطا أو مرتفعا، أما في حال وصول الفيضان لأقل من المتوسط، فلن تصل للدولة المصرية 10 مليارات متر مكعب من المياه، حتى ولو توقفت إثيوبيا عن منسوب 621”.

وكان حافظ قد أكد في تصريحات متلفزة في وقت سابق، بأن أثيوبيا تريد بناء ثلاثة سدود كبيرة على مياه النيل الأزرق ، ونحو 100 سد صغيرة بهدف تجميع المياه السطحية لمياه النيل الأزرق مصدر المياه الأساس لمصر، وهو ما قد يجعل حصة مصر المائية مستقبلا صفرا، وذلك بالتمهيد لتوقيع اتفاق عدم الإضرار بمصالح أحد، والعمل على تحقيق المصالح الأثيوبية المستقبلية ، غير المحددة، والتي إن وقعت تلك الاتفاقية، فستضع السكين على رقاب كل المصريين، وتفقدهم حتى حق الصراخ من الذبح والقتل عطشا. 

كوارث بالجملة

أما وزير الري الأسبق د. محمد نصر الدين علام فكشف عن سلسلة من الحقائق التي تمثل كارثة حقيقية للمصريين، مشيرا إلى بعض تداعيات سد النهضة على الشعب المصري.

وكتب علام منشورا على “فيسبوك”، الأحد الماضي، بعنوان “سد النهضة الإثيوبي ونقاط توضيحية” أشار فيه إلى أن ملء السد سيقتطع من حصة مصر المائية التي لا تعترف بها إثيوبيا، مضيفا “فواقد التخزين المائية السنوية من السد عن طريق التبخير والرشح ستكون أيضا من حصة مصر المائية”.

وأضاف علام أن “أضرار السد الإثيوبي دائمة وليست مؤقتة، وتزداد في فترات الجفاف، ومن الجهل القول إن الضرر على مصر يأتي أثناء ملء السد فقط، فالسد سيملأ ويفرغ العديد من المرات خلال عمره الافتراضي”.

وأوضح أنه “حتى لو تم عقد أي اتفاق للملء والتشغيل، ستكون أيضا هناك أضرار مائية على مصر ولكنها ستكون محدودة ويمكن التعايش معها وتحملها، وسيكون هناك نقص كبير في كهرباء السد العالي”.

وأشار إلى أن السد الإثيوبي سيؤدي إلى تداعيات بيئية سلبية في شمال الدلتا، وسينخفض منسوب المياه الجوفية في الدلتا والوادي، ومشاكل ملاحية بطول النهر، وستتأثر سلبا إنتاجية المزارع السمكية.

يشار إلى أن حجم الملء الثالث بلغ 14 مليار متر مكعب في العام الماضي، ليصل إجمالي المخزون إلى 22 مليار متر مكعب، ولكن الفيضان كان غزيرا في الملء الثالث، فخزنت إثيوبيا وامتلأت السدود السودانية الثلاثة، روصيرص وسنار ومروي، كما امتلأت بحيرة السد العالي تماما.

ووفقا لخبراء، فإنه طالما كان الفيضان غزيرا فلتملأ إثيوبيا كما تشاء، ولن تتأثر تدفقات النيل الأزرق إلى السودان ومصر بحجم 50 مليار متر مكعب، وهذا ما سبق أن طلبته مصر والسودان من إثيوبيا، بأن يكون الملء طبقا لهيدرولوجية المياه.

إلا أن هذا مستحيل تحقيقه لأن إثيوبيا تبدأ في تعلية الحاجز الأوسط المسؤول عن التخزين وحجز المياه في نهاية إبريل وتنتهي منه في منتصف يونيو  من كل عام، قبل أن تظهر ملامح الفيضان في يوليو وأغسطس، وبالتالي ستملأ إثيوبيا ما خططت له بالتعلية سواء كان الفيضان غزيرا أو شحيحا.

وأمام تلك المعطيات، فإن مصر باتت محصورة بين فكي الرحى، إما التسليم بالمطامع الأثيوبية في مياه النيل، وبين اتفاقية سابقة وقعها السيسي أفقدت مصر مصادر قوتها بالتمسك بالحقوق التاريخية بمياه  النيل، ولعل الحوار السياسي والعسكري الذي يعايشه نظام السيسي يفاقم الأزمة ، وليس أدل على ذلك من توسع السيسي في مشاريع تحلية مياه البحر ومياه الصرف الصحي، كي يشرب منها المصريون ويزرعون، وهو ما يهدد بسلسة من الأمراض التي ستضرب  الشعب عبر عقود قادمة، مقابل أن يبقى السيسي على كرسي الحكم، دون أن يحرك ساكنا لحماية مياه النيل من التلاعب الأثيوبي.

* لن يتم استبدال السيسي طالما لم تندلع فوضى في مصر

ذكر موقع “ميدل إيست آي” أن تدقيق “عبد الفتاح السيسي” للتحقق من بوادر أي انقلاب عليه منهجي وفعال، لذا ما لم تصل الفوضى والاضطراب إلى مستويات تهدد الحكم العسكري، فمن المفترض أنه لن يتم استبداله.
وقال في تحليل كتبه “روبرت سبرينجبورج”، إنه على الرغم من إدارته لعمليات القتل الجماعي لنحو ألف مواطن بعد الاستيلاء على السلطة في صيف 2013، ثم إعدام المئات وسجن عشرات الآلاف من المصريين لارتكابهم جرائم سياسية مزعومة، ودفع ما لا يقل عن ثلث السكان إلى الفقر وبعد أن تراكمت الديون الوطنية بقيمة 400 مليار دولار – صُرفت على عمليات الاستحواذ العسكرية غير المجدية ومشاريع البناء الفاخرة – حافظ رئيس الانقلاب على قبضته القوية على السلطة.
“السيسي” ليس فريدًا من نوعه من بين المجموعة المتزايدة من الديكتاتوريين الذين لا يرحمون؛ حيث تراجعت “الموجة الثالثة” من التحول الديمقراطي التي بدأت في منتصف السبعينيات، مدفوعة بانهيار الاتحاد السوفيتي بعد حوالي 15 عامًا، تاركة في أعقابها الحكام الاستبداديين الأكثر صرامة من أسلافهم. وأكبر مثال على ذلك هو استبداد السيسي “الصارم” مقارنة باستبداد مبارك “الناعم“.
يثير هذا أسئلة مترابطة حول سبب تشدد الأنظمة الاستبدادية مثل نظام “السيسي” وما هي مستقبلها المحتمل. وتساءل “ميدل إيست آي” عن ما إذا كان من الممكن إجبارهم على التحرر إلى نسخ أكثر ليونة أو حتى شبه ديمقراطية؟ وهل يمكن أن يتكرر تاريخهم في الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح؟ وما هي احتمالات الثورة أو الانهيار المنهجي؟

التخلي عن “الاتفاق“
وأضاف “ميدل إيست آي” أنه عادة ما نتجت التحولات من الأنظمة الاستبدادية إلى الأنظمة الديمقراطية التي تلت ذلك في البرتغال في عام 1974 عن تشكيل اتفاقيات بين الأتباع الناعمين داخل الأنظمة والمعارضين المعتدلين، الذين تحالفوا ضد متشدديهم.
وسعى أتباع النظام الناعمون إما للاحتفاظ ببعض السلطة أو على الأقل الهروب من العقاب على خطاياهم السياسية السابقة، بينما كان المعارضون المعتدلون على استعداد لاستيعاب تلك الرغبات والتخلي عن الانتقام من أجل تأمين انتقال سلمي.
ولكن الإصرار الاستبدادي أدى إلى جعل طريقة إقرار الديمقراطية هذه أكثر ندرة من أي وقت مضى. وأصبحت الشروط المسبقة للتوقيع أقل انتشارًا، وأصبح لدى المستبدين الآن أدوات قمعية ودعم أكبر تحت تصرفهم.
وارتبطت التحولات القائمة على الميثاق بالمواطنين المحشدين ذوي الوعي السياسي والجيوش المسيسة التي انقسم فيها الضباط جزئيًا على الأقل بسبب وجهات النظر السياسية المتنافسة.
وحدثت التحولات عادة في البلدان ذات التقاليد الديمقراطية وفي أعقاب الأزمات الاقتصادية أو السياسة الخارجية أو العسكرية. ومن الجدير بالذكر أنه في العلوم السياسية وأدب “النقل العابر”، كان الشكل الوحيد للحكم العسكري الذي تم تحديده على أنه الأقل عرضة للانتقال إلى الديمقراطية هو الذي وصف بأنه “سلطاني”، في إشارة إلى حكم شخصي للغاية من قبل شخصية عسكرية بارزة، والتي من بينها “السيسي” بمثابة نموذج أصلي حقيقي.

 “السلطنة العسكرية“
وأشار الموقع إلى أن السلطنة العسكرية في مصر، بالنسبة للعالم العربي، تعتبر مزيجًا فريدًا من جيش مؤسسي وموحد سياسيًا يدرك تمامًا ويكرس دوره المركزي في الاقتصاد السياسي للبلاد. ويرأسها رئيس يكافئ الضباط ويعاقبهم بناءً على معلومات استخبارية متطفلة حول سلوكهم ومواقفهم وقد أعدته خلفيته في الاستخبارات العسكرية – التي تتمثل وظيفتها الرئيسية في التجسس على سلك الضباط – وقد أعدته جيدًا بشكل فريد للعب الدور الرئاسي السلطاني.
كان “جمال عبد الناصر” ضابط مشاة وكذلك “أنور السادات” الذي خدم في الجيش لمدة تقل عن خمس سنوات. وصعد “مبارك” داخل سلاح الجو غير المتعلق بالسياسة. وهكذا كان الانقلاب على هؤلاء الرؤساء أقل فاعلية، كما يتضح من المحاولات الناجحة تقريبًا ضد “عبد الناصر” من قبل وزير دفاعه “عبد الحكيم عامر” وضد “مبارك” من قبل وزير الدفاع “عبد الحليم أبو غزالة“.
في كلتا الحالتين استبق الرئيسان الانقلاب. واستمر “السادات” في تطهير ضباطه في أعقاب حرب عام 1973، على افتراض أنهم كانوا يخططون للانقلاب عليه.
باختصار، لا يستوفي الجيش المصري، بسبب طبيعته المؤسسية وغير السياسية (بخلاف الإيمان بحقه في الحكم) المعايير الأساسية للانتقال المعهود. 

 “يد واحدة“
الخط القياسي للقيادة المصرية العليا هو أن دور الجيش هو الدفاع عن حدود مصر، وهذا ليس صحيحًا بالمعنى الدقيق للكلمة، كما تشهد تدخلاته الصغيرة في ليبيا والسودان. لكن من الواضح أنها تسعى الآن إلى تجنب التشابكات الخارجية المكلفة سياسيًا من النوع الذي تعثرت فيه في اليمن من عام 1962 حتى عام 1968، وهو درس يفسر على الأرجح رفض “السيسي” أن يأمر الوحدات المصرية بالانضمام إلى القوات السعودية بقيادة “محمد بن سلمان” التي تقاتل بلا جدوى هناك منذ 2015.
وعلى الجانب الآخر من الانقسام العسكري / المدني، فإن الأخير بعيد كل البعد عن الاتحاد ضد الأول، في حين تتطلب التحولات المتفق عليها عادةً مشاعر معادية للجيش عميقة الجذور.
وتابع “ميدل إيست آي”: “الشعب والجيش يد واحدة”، وهو شعار لا يُنسى من مظاهرات 2011 الجماهيرية، يعكس بدقة الصورة الإيجابية السائدة عن الجيش“.
استبداد “السيسي” الصارم المستمر، مثله مثل سائر الديكتاتوريين المعاصرين، يرجع أيضًا إلى أدوات جديدة للسيطرة الشمولية. إن الأساليب القديمة للمراقبة، مثل التنصت على المكالمات الهاتفية ومنح حراس العقار من رواتب جهاز المخابرات، قد أفسحت المجال للمراقبة الإلكترونية لجميع جوانب حياة المواطنين تقريبًا.
شرط أن تكون معظم التعاملات مع الحكومة إلكترونية، بدءًا من دفع فواتير الخدمات إلى الحصول على السلع المدعومة، ويكمل المراقبة والمعلومات المضللة في وسائل التواصل الاجتماعي، ناهيك عن التنصت الشامل على الهواتف المحمولة والإنترنت.
وأردف “ميدل إيست آي”: “قد كان التأثير المروع على الخطاب العام عميقًا، وهو بلا شك يعكس نية الحكومة عندما تعتمد على وسائل المراقبة المنتشرة في كل مكان لتقرير من ستسجنه أو تخفيه“.

 السياق العالمي
كما أن السياق المصري لا يفضي إلى الانتقال من الاستبداد، كما أن السياق العالمي أو الإقليمي ليس كذلك.
انتقل الارتباط طويل الأمد بين الديكتاتوريات الشيوعية وعدم الكفاءة الاقتصادية إلى التاريخ، وحل محله تصور عالمي مفاده أن المستبدين يفعلون أفضل من الديمقراطيين في توجيه النمو الاقتصادي. وتعد الصين تجسيدًا لهذا الاعتقاد، حيث تستخدم قوتها الاقتصادية لتعزيزه.
يُعتقد الآن على نطاق واسع أن النظام المالي العالمي الذي أنشأته أمريكا إلى حد كبير، والمرتكز على الدولار الأمريكي، يخدم مصالح الدول الغربية الغنية على حساب جميع الدول الأخرى.
ولفت الموقع إلى أن أوجه التشابه مع الثلاثينيات من القرن الماضي مذهلة؛ حيث استسلمت الديمقراطيات خلالها للكساد الاقتصادي بينما بدأ الاتحاد السوفيتي وألمانيا في الازدهار نسبيًا على الأقل.
إلى أن طغت المديونية وأزمة الصرف الأجنبي، قدم “السيسي” الاقتصاد المصري كدليل حي على أن نظامه يتوافق مع النمو الاقتصادي، وأن الحكومة الاستبدادية هي التي عززته. وما زال عليه أن يتخلى عن هذا الادعاء حتى وهو يتظاهر بتحرير الاقتصاد للحصول على مزيد من القروض من صندوق النقد الدولي وغيره.
الوعد المقدم إلى صندوق النقد الدولي بأن مصر ستقيد الإنفاق على مشاريع التمجيد كثيفة رأس المال يبدو أجوفًا مع استمرار الإعلان عن مشاريع جديدة.

 التداعيات على مستقبل مصر
الآفاق السياسية والاقتصادية لمصر قاتمة. وفي غياب الشروط المسبقة للانتقال بالاتفاق بعيدًا عن الحكم العسكري الاستبدادي، فإن احتمالات التحول إلى الديمقراطية أو حتى التخفيف من استبداد “السيسي” القاسي ليست مشرقة. لكن آفاق حكمه أيضًا ليست جيدة.
تواجه القاهرة أزمة اقتصادية لا تستطيع حلها بسبب عيوبها وتراجع الدعم الخارجي. وسيستمر التملص المقترن بالفساد المستشري في تقويض الدعم الشعبي. وفي حين أنه من غير المرجح أن يواجه النظام معارضة قوية وموحدة، سواء كانت ذات طبيعة سلمية أو عنيفة، فإنه سيواجه اضطرابًا شاذًا.
مقاومة “السيسي” للانقلاب عليه منهجية وفعالة، لذا ما لم تصل الفوضى والاضطراب إلى مستويات تهدد الحكم العسكري، فمن المفترض أنه لن يتم استبداله بزملائه الضباط.
يشبه هذا السيناريو سيناريو لبنان المعاصر، حيث تتمسك النخبة الحاكمة الحالية بالسلطة بشكل كئيب على الرغم من السكان المستائين بشدة، والضعفاء أيضًا. ومثلما لم يسرع العالم في معالجة محنة اللبنانيين، فمن غير المرجح أن يفعل ذلك لإنقاذ المصريين من سوء الإدارة والظروف الاقتصادية المتدهورة.
وختم “ميدل إيست آي”: “ستصبح مصر نوعًا من ساحة معركة حرب بالوكالة، في معظمها غير عنيفة، كما هو الحال في لبنان، حيث ستسعى القوى الخارجية المتنافسة لتحقيق مصالحها الخاصة لضمان عدم سيطرة الخصوم. لكن لن تستثمر أي قوة خارجية أو مجموعة منهم موارد سياسية أو اقتصادية كافية لتصحيح سفينة الدولة أو إنقاذ الاقتصاد“. 

 

*خبير عربي يشير إلى “لعبة دولية” ضد مصر

أكد خبير الجيولوجيا الأردني وأستاذ هندسة المعادن والبيئة أحمد ملاعبة مدير مركز الدراسات البيئية في الجامعة الهاشمية، أن سد النهضة لعبة دولية ضد مصر.

وقال:  أن القوى الإمبريالية الكبرى وعلى رأسها إسرائيل تهدف إلى تعطيش مصر وإغراق السودان في أي لحظة.

وأشار إلى أن سد النهضة أداة لقطع المياه عن مصر، خاصة وأن التقارير العالمية تكشف أن مصر ستمر بفترة جفاف بسبب سد النهضة، وهذا الجفاف موجود قديما وأكدته الدراسات الحديثة، على الرغم من وجود السد العالي الذي نسبة التخزين به أكبر من سد النهضة ولكن نقص الإمداد من النيل الأزرق سيؤدي إلى نقص المياه بالسد العالي.

وأوضح ملاعبة أن الهدف أيضا من سد النهضة هو تجويع الشعب المصري من أجل إرهاق المنطقة، وجميعها أهداف إمبريالية تدعم إسرائيل، مثل كل دول حلف الناتو مشيرا إلى أن إسرائيل بمثابة “رئة” القوى الإمبريالية في الشرق الأوسط لذلك سيدعموا القرار الاسرائيلي وإثيوبيا بغرض الضغط على مصر التي تعد بمثابة شريان الأمة العربية كاملة بعدد السكان والانتاج، وأمل الأمة العربية.

وأضاف أن الدليل على أن سد النهضة وسيلة للضغط على مصر، هو أنه لا داعي لبناء سد بهذا الحجم من الأساس في دولة بها أمطار موسمية تصل إلى 155 مليار متر مكعب سنويا وبالتالي لا تحتاج إلى سد بحجم سد النهضة، ولكن سدودا بمعدل 5 مليارات متر مكعب من المياه أو 3 مليارات متر مكعب تكفي، مشيرا إلى أن الهدف هو إرهاق مصر حيث أن نهر النيل هو شريان الحياة في مصر، وجفافه يعني هجرة جماعية وتجويع وموت الشعب المصري، ولا بد من التحرك السياسي والدبلوماسي لحل الأزمة قبل أن يحدث هذا الأمر.

عزوف الشركات الأجنبية عن تعدين الذهب بمصر.. الأحد 9 يوليو 2023م .. تقرير عبري: وفد إسرائيلي يزور مصر قريبا ليحل أزمة بين القاهرة وتل أبيب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استمرار الإخفاء القسري لطالب من بني سويف

لا تزال قوات أمن بني سويف تخفي الطالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة عبد الله محمد صادق، 28 عاما، للعام السادس قسريا، وذلك منذ اعتقاله في 21 نوفمبر 2017، أثناء وجوده بمحيط جامعة بني سويف، حيث اقتادته إلى جهة غير معلومة، ولم يستدل على مكانه، ولم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق حتى اليوم.

وتقدمت أسرته المقيمة بمركز مغاغة بمحافظة المنيا ببلاغات عديدة إلى الجهات الرسمية، ولم تتلق إجابة، ليظل حتى اليوم وللعام السادس قيد الاختفاء القسري، رغم وجود شهود عيان على واقعة الاعتقال، وشهود عيان آخرين رأوه في أحد المقرات الأمنية، وذلك بعد فترة من اعتقاله.

* أثناء اختفائه قسرا.. استشهاد المواطن “محمود توفيق” بالإسكندرية

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن استشهاد المواطن “محمود توفيق” محافظة الإسكندرية، وذلك أثناء اختفائه قسرا بعد القبض عليه يوم 26 يونيو 2023 من منزله، وسط شبهات بتعذيبه وقتله.

وكانت قوات الأمن قد قبضت على المواطن مع ابنه، بعد الاعتداء عليهم وعلى زوجته، ورمي أثاث منزله ومحتوياته من الطابق التاسع، وبعد اختفائه لم تستجب النيابة لمطالبات الكشف عن مكان احتجازه إلى أن فوجئ أهله بخبر وفاته.

ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يطالب بالتحقيق في هذه الواقعة، والمحاسبة الجادة للمتورطين، ويحمل المسئولية لوزارة الداخلية والأمن الوطني، ويؤكد أن جرائم القتل خارج نطاق القانون تعد من الجرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

* ارتقاء الشيخ علي عامر داخل محبسه ببرج العرب

استشهد المعتقل الشيخ على عامر ، 61 سنة ،من مركز السنطة ، محافظة الغربية فى محبسه بسجن برج العرب بعد معاناة من تدهور وضعه الصحي داخل محبسه الذي لا تتوافر فيه أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان بحسب ما وثقته منظمات حقوقية.

وذكرت المنظمات أن الشهيد معتقل منذ عام 2016، وطالبت بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة، محملة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن وفاته، كما طالبت بالإفراج عن كافة المعتقلين.

ويعتبر الشهيد هو الضحية رقم 18 منذ مطلع العام الجاري داخل سجون الانقلاب ومقار الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير الآدمية، وهو رقم 1167 منذ عام 2013 وفقا لتوثيق عدد من المنظمات الحقوقية. 

قوافل الشهداء تتواصل داخل السجون

وبتاريخ 26 يونيو الماضي استشهد المحامي المعتقل على عباس بركات، نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي متعمد تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل بالغ قبل نقله من محبسه إلى مستشفى سجن بدر.

والشهيد ارتقى عن عمر 59 عاما، وهو محام وحقوقي من منوف بمحافظة المنوفية وتعرض لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقاله في 18 ديسمبر 2016، على رأسها التعذيب الذي تسبب في إصابته بجلطة وقطع في وتر كتفه، وفقد وزنا كبيرا ولم يقدر على الكلام والتحرك، ثم أصيب بغيبوبة كبد في محبسه، ورغم صدور قرار بالإفراج الصحي  عنه في فبراير 2020 إلا أن مصلحة السجون وإدارة السجن تعنتت ورفضت تنفيذ الإفراج الصحي عنه. 

وكانت قد صدرت عدة أحكام في أكثر من قضية هزلية بحق الشهيد قبل أن يتم الاستئناف عليها والحصول على البراءة فيها وكان آخرها في مايو 2022.

وبتاريخ 12 يونيو رصد عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل مصطفى حلوة،  43 عاما ، مساء يوم الاثنين الثاني عشر من يونيو الماضي الحالي بعد سقوطه من سلم بمحبسه بسجن وادي النطرون واصطدام رأسه بالأرض، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة عقب نقله للعناية المركزة بالمستشفى الجامعي بالإسكندرية.

والشهيد أب لثلاثة أولاد ويسكن بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وكان قد تم اعتقاله منذ عام 2015 وحكم عليه بالسجن 5 سنوات بزعم الانضمام لجماعة محظورة، وبعد قضاء المدة تم تدويره مجددا على ذمة قضية أخرى حكم عليه فيها بالمؤبد من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل.

كارثية الأوضاع داخل السجون تزيد من معدلات التصفية الصحية

ومؤخرا أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” كارثية الأوضاع داخل السجون، وافتقادها لأدنى معايير الأمن والسلامة والصحة العامة، حيث تشكل في مجملها بؤرا للأوبئة والأمراض، بحيث توثقها وغيرها من المنظمات الحقوقية .

وحملت سلطات النظام الانقلابي ممثلة في وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، والنائب العام ، المسؤلية الكاملة عن تدهور الأوضاع داخل السجون، وترسيخ سياسة الإفلات من العقاب، والتي تسببت في تفشي ظاهرة القتل والتصفية الصحية للجنائيين وللمعتقلين السياسيين، وحملتهم المسؤلية القانونية الكاملة عن أمن وسلامة وصحة وحياة النزلاء والمحبوسين في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، كما  طالبت الشبكة النائب العام بإجراء تفتيش دوري حقيقي للسجون وأماكن الاحتجاز، لتفقد أحوال المحبوسين، ومحاسبة المقصرين من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومن أحالوا حياة السجناء إلى جحيم.

جاء ذلك خلال توثيقها لأسباب ارتقاء الشهيد الدكتور خالد سيد ناجي، 62 عاما، عضو مجلس الشورى السابق 2012 عن حزب الحرية والعدالة بمحافظة بني سويف ، والمعتقل بسجن ليمان المنيا والمحكوم بالسجن المؤبد على خلفية اتهامات في قضايا ذات طابع سياسي .

وبحسب توثيق الشبكة ، فقد أصيب بجلطة مفاجئة في الشريان التاجي مباشرة  بعد انتهائه من فترة التريض اليومي، وذلك يوم الخميس الموافق الخامس والعشرون من مايو 2023، ليتم نقله إلى مستشفى المنيا العام ويلفظ أنفاسه الأخيرة، وقد أبلغت أسرته بوفاته عصر يوم الخميس، وجرى تسليم الجثمان وتم دفنه يوم الجمعة الموافق 26 مايو الجاري.

وذكرت أن الشهيد لم يكن مصابا بأي من الأمراض المزمنة، وأن الوفاة المفاجئة جاءت بسبب الأزمة القلبية بالشريان التاجي، والتي أدت إلى إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة .

وأشارت إلى أنه قد بدا بصحة جيدة أثناء آخر زيارة أجرتها أسرته منذ أكثر من أسبوع ولم تظهر عليه علامات التعب أو أي من أعراض المرض 

4 شهداء داخل السجون خلال مايو الماضي

كانت منظمة “حقهم” المختصة بالدفاع عن سجناء الرأي قد رصدت ارتقاء 4 معتقلين خلال مايو الماضي، بعدما تم احتجازهم في ظروف قاسية داخل السجون ومقار الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.

وأشارت إلى تجاوز عدد ضحايا السجون منذ انقلاب 2013م ، 1160 شخصا ، مات معظمهم بسبب الاحتجاز في ظروف قاسية، حيث الاكتظاظ الشديد للزنازين ونقص الرعاية الطبية وإساءة المعاملة والتعذيب.

وذكرت أن عددا من هؤلاء، لم يحظوا بفرصة وداع أسرهم، إذ كانوا قيد الحبس الانفرادي، و ممنوعين من الزيارة منذ سنوات طويلة، ما يمثل جريمة لا تسقط بالتقادم.

https://www.facebook.com/TheirRightAR/posts/pfbid02Z5zTHyR4wpEnnpBZ81fp7wR5G87TgMKqDBxRkhT8xPrX67TTQJ8VjV4Wu4kMk5cwl

ارتفاع حالات الوفاة بسبب الإهمال الطبي المتعمد

مؤخرا قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: إن “حالات الوفاة داخل السجون المصرية بسبب الإهمال الطبي المتعمد في تزايد مستمر، وإذا لم يتم تدارك الأمر بتحسين ظروف المعتقلين وتوفير العناية الطبية اللازمة لهم وعلى وجه الخصوص للذين يعانون من أمراض مزمنة فإننا مقبلون على كارثة”.

وأوضحت المنظمة أنه خلال العام الجاري وحده، فقد 12 معتقلا سياسيا حياتهم بشكل مأساوي بسبب الإهمال الطبي، وظروف الاحتجاز القاسية التي يعاني منها المحتجزون في قضايا معارضة، مضيفة أن هذا الرقم يعكس تفاقم أزمة الرعاية الصحية داخل السجون في مصر ويسلط الضوء على التجاهل المتعمد للحقوق الإنسانية الأساسية للمعتقلين.

1165 وفاة نتيجة الإهمال الطبي في السجون منذ 2013

ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية ارتقاء 1165 على الأقل من معتقلي الرأي فقدوا حياتهم نتيجة ظروف الاحتجاز المروعة والحرمان من الرعاية الطبية منذ سطو النظام الانقلابي الحالي على السلطة  ، مشيرة أن العدد مرشح للزيادة بسبب تزايد حالات الاستغاثة التي ترد من المعتقلين وذويهم لإنقاذهم قبل فوات الأوان بعد تدهور الحالة الصحية لعدد كبير منهم، ورفض تطبيق قانون تنظيم السجون المصري بالإفراج الصحي عن المعتقلين السياسيين الذين وصلت حالتهم الصحية لمرحلة خطيرة لا يمكن تداركها بالعلاج في مقار احتجازهم أو مستشفيات السجون. 

استهتار بحياة معتقلي الرأي

يشار إلى  أن ارتفاع عدد الوفيات يؤكد استهتار النظام بحياة المعارضين الذين يملؤون سجونه، وتجاهل التوصيات والمناشدات الحقوقية المتكررة من قبل المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لتحسين الأوضاع، والتي تُقابل من النظام المصري بالتجاهل والإنكار أو اللامبالاة.

وأكدت منظمات حقوقية أن وفاة المعتقلين نتيجة الإهمال الطبي يرقى إلى مستوى جريمة القتل العمدي، إذ لم تتخذ السلطات ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حياة الذين ألمت بهم أمراض نتيجة سوء الاحتجاز، أو من هم مرضى بأمراض خطرة منذ اعتقالهم وتفاقمت حالتهم نتيجة الإهمال الطبي.

* تقرير عبري: وفد إسرائيلي يزور مصر قريبا ليحل أزمة بين القاهرة وتل أبيب

أفاد تقرير لموقع “يسرائيل هيوم” بأن الأزمة بين القاهرة وتل أبيب بخصوص الرحلات المباشرة إلى شرم الشيخ في طريقها إلى الحل، حيث سيزور وفد إسرائيلي مصر قريبا بهدف حل القضية

وحسب التقرير العبري، يضم الوفد الإسرائيلي ممثلين من مجلس الأمن القومي وجهاز الأمن العام (الشاباك) وسلطة الطيران المدني ووزارة المواصلات.

وأعرب مسؤولون مطلعون على الموضوع عن تفاؤلهم، فيما تمت الإشارة إلى أن وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغف، هي من تعمل مؤخرا بشكل جاد للتوصل إلى حل للمشكلة.

ونقل الإعلام الإسرائيلي أن الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ تعد جزءا من اتفاق استراتيجي بين إسرائيل ومصر، فضلا عن أن كثيرا من الإسرائيليين حجزوا رحلاتهم إلى الوجهة المذكورة، في حين تجدر الإشارة إلى أن الأزمة الحالية ترتبت عن انعدام تنسيق أمني مع الجانب المصري، مثلما جاء في الموقع.

* حملات لدعم جمال مبارك لرئاسة مصر

ظهرت في مصر العديد من الحملات للإعلان عن مرشحين جدد لانتخابات الرئاسة المصرية، المزمع انطلاقها في شهر أبريل من عام 2024.

وتصدر جمال مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، ترند موقع “تويتر” تحت عنوان “جمال مبارك رئيسا لمصر”، حيث تداول العديد من المستخدمين فيديوهات سابقة له لدعمه للترشح لانتخابات الرئاسة المصرية.

وظهرت صفحة على “تويتر” و”فيسبوك” تحت اسم “جمال مبارك رئيسا لمصر“.

وبحسب التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب المصري في 2019، تنتهي الفترة الرئاسية الحالية لعبد الفتاح السيسي، في عام 2024 عوضا عن 2022، كما يحق له الترشح لفترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات.

وتم تداول العديد من الأخبار خلال الفترة الماضية، عن ترشح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة المصرية عام 2024، حيث يأمل البعض في ترشح نجل الرئيس المصري الراحل.

ويتمثل الجدل الدائر في تشكيك جزء كبير من المواطنين، وبعض الشخصيات العامة في البراءة التي حصلت عليها عائلة مبارك، معتبرين أنها جاءت فقط على النزاعات القانونية تجاههم بالخارج، ولكن بالنسبة لمصر، لا زالوا مدانين بأحكام القانون، ومن ثم لا يستطيع جمال مبارك مباشرة حقوقه السياسية طالما أنه لايزال مدانا في قضية القصور الرئاسية التي صدرت بحقه فيها أحكام قضائية.

وتندرج الإدانة المذكورة في باب الجرائم المخلة بالشرف، وطبقا لقانون مباشرة الحياة السياسية، لا يحق لجمال أو علاء مبارك الترشح لأي منصب سياسي قبل مرور 6 سنوات على انقضاء الحكم، إلا أنه حتى بعد انقضائه يظل عليهما تقديم ما يعرف بـ”طلب رد اعتبار” لممارسة العمل السياسي، ومنحهما حق الترشح أو تولي مناصب عامة.

والآن بعد انتهاء السنوات الستة المقررة في القانون، يبقى فقط حصول علاء وجمال مبارك على حكم “رد الاعتبار” من المحكمة، ليستطيعا مباشرة حقوقهما السياسية والترشح لأي منصب سياسي، وهو أمر متروك لتقدير المحكمة، بينما لم يتقدم علاء أو جمال مبارك لحد الساعة للمحكمة بطلب رد الاعتبار.

*رئيس محكمة النقض يؤدي اليمين أمام السيسي

أدى المستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد، اليمين أمام عبد الفتاح السيسي رئيسا لمحكمة النقض.

كما تم تعيين المستشار حافظ أحمد عباس محمد، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية والمستشار مسعد عبد المقصود بيومي، رئيساً لهيئة قضايا الدولة.

ومنح عبد الفتاح السيسي وسام الجمهورية من الدرجة الأولى لكل من القاضي محمد عيد محمد محجوب، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار عدلي عبد الفتاح زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، والمستشار محمد محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

وأعرب السيسي في كلمة بهذه المناسبة عن خالص التقدير للمستشارين والقضاة، لجهودهم الكبيرة وما قدموه من عطاء وتفان وإخلاص، على مدار مسيرتهم الممتدة في العمل القضائي.

وأكد السيسي على أهمية دور القضاء وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون، مشيدا بما تقوم به تلك المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة من أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.

* عزوف الشركات الأجنبية عن تعدين الذهب بمصر

كما في باقي قطاعات الاقتصاد المصري، حيث سيطرة الجيش على مفاصل الاقتصاد،  تسارع وتيرة هروب الاستثمارات من مصر وتخارج رؤوس الأموال، وهروب الأموال الساخنة وغير الساخنة بوتيرة متسارعة، قادت لأزمات العملة  وضعف الجنيه وتوقف الإنتاج.
الاثنين الماضي، نشر موقع Africa Intelligence الفرنسي، تقريرا عن عروض الحكومة التي طرحتها لجذب شركات التعدين الأجنبية من أجل التنقيب عن الذهب عام 2020، مؤكدا أن إقبال المشغّلين الدوليين ضعيف بسبب استمرار خضوع الامتيازات المعروضة للإطار التشريعي القديم، لاسيما التعامل مع شركة يعود جزء من ملكيتها لوزارة الدفاع المصرية.
التقرير سلط الضوء على محاولة طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية الاستفادة من نجاحه الأولي في إصدار 82 تصريحا للتنقيب في الصحراء الشرقية في نوفمبر 2020، حيث يريد الآن أن يستجلب قدرا مماثلا من اهتمام الشركات وإقبالها على دعوته الجديدة بالتقدم للحصول على حقوق التعدين في المنطقة ذاتها، ومن المقرر أن تستمر الإجراءات حتى 10 أغسطس.
لكن ووفقا للموقع الاستخباراتي، فإن التصاريح الممنوحة في نوفمبر 2020  لم تؤدِ إلى أي نشاط جديد للتنقيب، إذ لا تزال عدة شركات حاصلة على التصاريح تتفاوض مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وترفض الاستثمار حتى يكتمل الاتفاق معها.
وتشمل هذه الشركات، شركة “سنتامين” Centamin، التي تدير منجم السكري للذهب، وشركة “باريك للذهب” Barrick Gold الكندية العملاقة؛ وشركة “بي تو غولد”  B2Gold الكندية أيضا.
فهذه الشركات لا تخطط لبدء التنقيب في هذه المرحلة، وتريد أن تحصل أولا على التوضيحات اللازمة من الهيئة المصرية للثروة المعدنية بشأن الضرائب، والجمارك، وإجراءات الانتقال من التنقيب إلى الاستخراج الفعلي بمقتضى تصاريح الامتيازات الممنوحة لها.
تململ اقتصادي 
كما لم تسفر الدعوة الحالية للتقدم بطلبات حقوق التعدين عن نتائج مُرضية حتى الآن، ويُعزى ذلك لسبب وجيه، فالامتيازات المعروضة لا تزال خاضعة للإطار التشريعي القديم، ما يقتضي من الشركات الدخولَ في شراكة مع “شركة شلاتين للثروة المعدنية”، وهي شركة يعود جزء من ملكيتها إلى الجيش،  وتقدم ترتيبات غير جذابة نسبيا لتقاسم الأرباح.
وكان قانون التعدين الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2020، يهدف إلى تلبية متطلبات الشركات، ولهذا السبب، كلفت وزارة التعدين المصرية شركة الاستشارات البريطانية “وود ماكنزي” المناصرة للسوق الحرة بمساعدتها في صياغة التشريع الجديد، خاصة أن المستثمرين في قطاع التعدين يأخذون استشارات الشركة البريطانية والتشريعات التي شاركت في صياغتها على محمل الجد.
وعلى الرغم من التعديلات التشريعية الجديدة بقانون التعديل، والمتعلقة بعدم اشتراط موافقة البرمان على تصاريح التعدين، وعدم اشتراط اشراك شركة شلاتين “التابعة للجيش”  في المشروعات التعدينية، وأيضا حفض العوائد المستحقة للدولة المصرية إلى 20% من الأرباح؛ واستُحدثت تدابير لتجديد الإيجارات بحسب حجم الامتيازات المعنية.
ومع ذلك، فإن هناك عقبة رئيسية لا تزال تعوّق التنمية في قطاع التعدين المصري؛ فعلى الرغم من أن العقود تُمنح رسميا من الهيئة المصرية للثروة المعدنية، فإن الشركات يجب أن تحصل كذلك على تصريح من وزارة الدفاع، لأن الوزارة هي المالك القانوني لجميع المناطق الصحراوية في مصر؛ لكن الشركات الدولية لا تطمئن دائما إلى شراكة الوزارة في تلك المشروعات.
محاولات يائسة 
ومن المقرر أن تنعقد النسخة الثانية من منتدى مصر للتعدين في القاهرة يومي 18 و19 يوليو ويُفترض أن يتمكن طارق الملا الذي يريد زيادة عائدات التعدين في البلاد من إقناع شركات التعدين بالاستثمار في مصر.
ويسعى الملا كذلك إلى جذب الشركات إلى قطاعات تعدين خام الحديد والفوسفات المستخدم في إنتاج الأسمدة والنحاس.
إلا أن حائط العسكرة، يقف حائلا أمام تلك المحاولات، لإيجاد مخرج من أزمات التعدين.
وفي سياق العسكرة المتوغلة في عصب الاقتصاد المصري، بات كل المستثمرين  متوجسين من دخول السوق المصري، حيث تعفى شركات الجيش من الرسوم الضرائب والجمارك، وتمنح الأراضي بالمجان، ما يجعل المنافسة مع شركات القطاع الحاص أو المستثمرين  غير ممكنة، ومنذ انقلاب السيسي تحولت كبريات الشركات المصرية للعمل كمقاولين من الباطن، نظرا لعدم حصولها على المشاريع والمناقصات مباشرة من الحكومة، حيث يستولي الجيش على كل المناقصات بالأمر المباشر، ثم يقوم بتوزيع المشاريع مقابل خصم 40% من قيمتها، كمكاسب لها، دون جهود أو عمل، وهو ما يضع المستثمرين أمام خيارين، إما الخروج من السوق المصري أو القبول بالعمل كمقاولين من الباطن.

* لماذا أخفقت مصر في جمع ملياري دولار بنهاية يونيو؟

يبلغ حجم الاقتصاد المصري نحو 400 مليار دولار، وتُعدّ مصر هي إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونيةً، ومن أكبر مستوردي القمح في العالم، كما تواجه البلاد نقصًا في العملات الأجنبية، وخفّضت قيمة عملتها الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، وفقًا لـ”بلومبرج”.

وكانت جهود حكومة الانقلاب تقوم على برنامج الطروحات، لسد جزء من الفجوة التمويلية الدولارية في البلاد الآخذة في التوسع منذ العام الماضي، حيث كان من المخطط أن تجمع مصر ما يقرب من 2 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، ولكن هذا الهدف لم يتحقق.

إخفاق حكومة الانقلاب في جمع 2 مليار دولار

منذ الإعلان، في فبراير، عن عزم حكومة الانقلاب طرح 32 شركة حتى مارس 2024، من ضمنها 8 شركات قبل نهاية أغسطس، مع تقديرات بأن تبلغ حصيلة الصفقات ملياري دولار بنهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو؛ فإن الطروحات اقتصرت على بيع 10% من أسهم “المصرية للاتصالات (EGX:ETEL)” بقيمة 150 مليون دولار.

وفي صفقة أخرى، وصفتها مواقع محلية بأنها الأولى في برنامج الطروحات الحكومية، باع بنك مصر الشهر الماضي أيضًا، كامل حصته في “شركة البويات والصناعات الكيماوية (EGX:PACH)” (باكين) إلى شركة إماراتية في صفقة بلغت قيمتها 771 مليون جنيه (25 مليون دولار).

ولم تفصح حكومة الانقلاب عن أي صفقات أخرى، أو إجمالي ما تم بيعه حتى الآن من أصل المبلغ المستهدف الذي يبلغ نحو ملياري دولار من برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية يونيو الماضي.

في حين تتنوع الأصول المطروحة ما بين بنوك، ومحطات كهرباء، وشركات غذائية؛ فإن المشترين المرجحين يتركزون بشكل أساسي في 3 دول خليجية، هي: السعودية والإمارات وقطر، التي تعهدت بمليارات الدولارات لمساعدة مصر على تخطي أزمتها الاقتصادية، لكن صناديقها السيادية وشركاتها التابعة لم تواكب تلك التعهدات بتسريع الاستثمار بالشركات الحكومية المعروضة.

صندوق النقد وتخارج الدولة من الاقتصاد

كانت مراجعة صندوق النقد الدولي من المفترض أن تتم في منتصف مارس الماضي، إلا أنه تم تأجيلها لشهر يونيو الماضي، في وقت تتناول تقارير وكالات التصنيف والبنوك العالمية التباطؤ بتنفيذ برنامج الإصلاحات، لا سيما لناحية نقل ملكية عدد من الأصول الحكومية إلى القطاع الخاص، والتفاوت بين السعر الرسمي لصرف الجنيه وسعره بالسوق الموازية، والفروقات مع العقود المستقبلة، مطالبةً بتحرير سعر صرف.

وأكد بنك “HSBC” أن مصر تواجه تحديًا للالتزام ببيع حصص في قائمة هذه الشركات، باعتبار أن مبيعات الأصول معقدة التنفيذ، لكنها تمثل عنصرا رئيسيا في برنامج صندوق النقد الدولي الجديد، وفقًا لـ” إنفستنج”.

من جانبه، أكد “مورغان ستانلي” أن النطاق المالي المحدود لمصر يعني ضرورة تطبيق برنامج للطروحات الحكومية “واسع النطاق”، إذا كان ذلك سيضع حدا لأزمة السيولة من النقد الأجنبي المستمرة وسد فجوة التمويل البالغة مليارات الدولارات.

ويرى البنك الأمريكي أن التوسع في برنامج الطروحات “لن يكون سهلًا” حيث ستشكل المصالح السياسية المكتسبة وصعوبات تغيير الإطار التنظيمي عقبات أمام تحقيق نوع الإصلاح اللازم لوضع اقتصاد البلاد على مسار أكثر استدامة.

وأكد “مورغان ستانلي”، أن توقف الطروحات قد يؤدي إلى تدهور معنويات المستثمرين ومشكلات في السيولة من النقد الأجنبي الأجنبية لفترات طويلة.

البورصة المصرية وبرنامج الطروحات

وتشكل البورصة المصرية أحد أسرع جهات تمويل الفجوة التمويلية الدولارية في مصر، والتي تصل إلى 40 مليار دولار تقريبًا. لذلك، من المتوقع أن يعزز أداء البورصة أو يسرع برنامج الطروحات الحكومية المقرر.

وخلال النصف الأول من العام الحالي، قفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية بنسبة 20.9% لتربح الأسهم المدرجة نحو 201 مليار جنيه بعدما ارتفع رأس المال السوقي من مستوى 961 مليار جنيه في إغلاق تعاملات ديسمبر الماضي، إلى نحو 1162 مليار جنيه في إغلاق تعاملات النصف الأول من 2023.

وبعد الأداء الجيد لبورصة مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، وفي ضوء الضغوط المحلية والعالمية على الاقتصاد، ماذا كانت ستجني الحكومة من البورصة في حال بدأت برنامج الطروحات خلال النصف الأول من العام الجاري؟

زيادة المعروض الدولاري من خلال جذب استثمارات أجنبية وعربية من عمليات الطرح، كان أهم ما كانت ستجنيه خلال تلك الفترة. وبدوره فإن صندوق النقد الدولي كان سينتهي من المراجعة الثانية لبرنامج التسهيل الائتماني البالغ 3 مليارات دولار، ليقوم بصرف الدفعة الثانية البالغة 350 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، ستتراجع أسعار الفائدة التي تدفعها حكومة الانقلاب على القروض الدولية، من مؤسسات التمويل الدولية نتيجة التحسن الأكيد للتصنيف الائتماني. 

معالجة الخلل

ويرى كبير الاقتصاديين في مجموعة “إي إف جي” القابضة، محمد أبو باشا، أن الأفضل هو “معالجة خلل سعر الصرف القائم؛ لأن هذا هو أكبر عائق أمام زيادة المعروض من النقد الأجنبي في السوق الرسمية”. وبالتالي هو لا يرجح أن يكون للشهادات التي تُدرس من قِبل البنوك مردود كبير؛ “فهي حل مؤقت”.

جرى تداول الجنيه خلال آخر أسبوعين عند نحو 38-39 جنيهًا للدولار بالسوق الموازية، مقارنة مع 30.9 جنيه للدولار في السوق الرسمية، وفقًا لـ”بلومبرج”.

لكن الخبير المصرفي، أيمن ياسين، يرى أن دراسات طرح شهادة دولارية بعائد دولاري “أمر به مخاطر على البنوك المصدّرة لتلك الشهادات، في ظل تراجع التضخم العالمي واتجاه الفيدرالي لخفض الفائدة.. من أين ستدفع البنوك الفائدة المرتفعة؟ الناس ستكون خائفة لعدم وجود ضمانات لاسترداد أموالها بالدولار”.

وحاولت مصر خلال الشهور السابقة توفير سيولة دولارية، فعملت على بيع بعض من أصولها للمستثمرين، لكنها لم تجمع حتى الآن غير نحو 150 مليون دولار فقط من إجمالي ملياري دولار تطمح بالوصول إليها قبل نهاية يونيو الحالي، حيث تواجه البلاد رياحًا معاكسة ناتجة عن تدهور سعر صرف الجنيه، والغموض المحيق بالمراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي، وتصلُّب المستثمرين الخليجيين لناحية تسعير الصفقات.

تحتاج مصر إلى فتح روافد تمويل خارجية جديدة لتلبية الطلب المتراكم لديها على العملات الأجنبية من المستوردين والشركات الأخرى. ولم تتلقّ الدولة مليارات الدولارات من التمويل الموعود حتى الآن.. لكن سانديب يرى أن دول الخليج العربي “لا يمكنها ترك مصر تفشل، فهي مصدر استقرار رئيس للمنطقة”.

*  التأثير العكسي لقرار الحكومة بيع العقارات بالدولار

النتائج المترتبة على قرار حكومة الانقلاب الذي أصدرته الأربعاء 5 يوليو2023م كارثية على الاقتصاد وأزمة الدولار والنقد الأجنبي؛ وذلك حين وافقت الحكومة على تخصيص قطعة الأرض رقم (5) الواقعة جنوبي طريق السويس، شرقي العاصمة القاهرة، بمساحة 50.4 ألف متر مربع، لصالح إحدى شركات الاستثمار العقاري، بغرض إقامة تجمع سكني متكامل (كمبوند) بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بنظام البيع بالدولار الأميركي من خارج البلاد. كما أقر المجلس تخصيص قطعة أرض على محور جمال عبد الناصر في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، بمساحة 54.6 ألف متر مربع، لصالح إحدى شركات التنمية العمرانية لإقامة نشاط عمراني مختلط، بنظام البيع نفسه بالدولار الأميركي المحول من خارج البلاد. هذا القرار ليس الأول من نوعه؛ فقد سبق وافقت الحكومة على تخصيص قطعة أرض بمنطقة “اللوتس” السكنية بالقطاع الرابع في مدينة القاهرة الجديدة (التجمع الخامس)، لإقامة نشاط عمراني متكامل وخدمي على مساحة نحو 16 فداناً، من خلال نظام البيع بالدولار بدلاً من الجنيه لصالح إحدى شركات التطوير العقاري.

ومنذ مارس 2022م؛ مع تفاقم أزمة الدولار بهروب نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة تعطي الحكومة أفضلية لبيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة لمن يدفع بالدولار، بعدما تسببت السياسات الحكومية في قفزات هائلة لأسعار العقارات، أدت إلى ركود وضعف الطلب على الشراء. وتبرر الحكومة هذه الامتيازات الخاصة لحائزي الدولار من خلال البيع بالدولار للمشروعات السكنية والخدمية بأنها تستهدف جذب تحويلات الخارج من العملة الصعبة، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تملك الأجانب للعقارات في مصر، من دون التقيد بعدد محدد منها. ولم تكتف حكومة السيسي بذلك بل ألزمت العديد من الشركات العقارية العربية والمحلية عملاءها بسداد قيمة العقارات بالدولار، أو بالقيمة الموازية للعملة الأميركية في السوق السوداء، وهي 40 جنيهاً للدولار مقابل نحو 31 جنيهاً في البنوك. (الدولار = 30.85 جنيها).

الرسالة التي تصل إلى عموم الجمهور أن الحكومة تمنح الحائزين الدولار امتيازا  خاصا على حساب عموم الناس؛ وتظن الحكومة أنها بذلك قد تجني عدة ملايين من الدولارات تساعدها في الأزمة العنيفة التي تمر بها؛ لكن تقديرات الحكومة لم تضع في الاعتبار أن ذلك سوف يؤدي إلى زيادة المضاربة على الدولار بما يؤدي إلى إنعاش السوق السوداء واتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي، وفي النهاية فإن ذلك سوف ينعكس سلبا على السوق فكلما ارتفعت قيمة الدولار في السوق الموازية ارتفعت معدلات الدولرة (الادخار بالدولار)، وزاد تمسك الناس به على أمل تحقيق المزيد من المكاسب والأرباح. وهذا سوف يفضي حتما إلى زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وتآكل قيمة الجنيه؛ وبالتالي زيادة معدلات البطالة والفقر والجوع.

وتعتبر تحويلات المصريين بالخارج هي المصدر الثاني من مصادر الدخل القومي بعد التصدير؛ حيث ارتفعت إلى 31.9  مليار دولار في موازنة (2021 / 2022)، لكن هذه المعدلات تراجعت بنحو 23%  خلال النصف الأول من العام المالي (2022/2023) حسب بيانات البنك المركزي المصري، مسجلة 12 مليار دولار مقابل نحو15.6 مليارا في ذات الفترة من العام السابق عليه؛  بفعل التراجع الحاد في قيمة الجنيه، بعد تخفيض الجنيه ثلاث مرات في مارس وأكتوبر 2022م ويناير2023م؛ من 15.7 جنيها إلى 31 جنيها في مايو 2023م.

وحسب خبراء ومحللين فإن تراجع تحويلات المصريين في الخارج لا يقلّ خطورة عن خروج مليارات الدولارات من “الأموال الساخنة” من البلاد خلال الفترة التي تزامنت مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والمتغيرات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية التي تسببت بشكل مباشر أو غير مباشر في تراجعها. وحسب الخبير الاقتصادي ممدوح الولي فإن معظم تحويلات المصريين في الخارج تتجه إلى أسر المغتربين ولا تذهب إلى الحكومة، وهذه الأسر تقوم ببيع ما لديها من عملة أجنبية كلما اقتضت ضرورات المعيشة ذلك، وربما فعلوا ذلك في السوق السوداء وليس عبر القنوات الرسمية ليستفيدوا بفارق سعر الصرف؛ بمعنى أن هذه الأموال لا تدخل خزينة الدولة أو البنوك بما يسمح باستخدامها في فاتورة الاستيراد على نحو أمثل.

وتقدم النائب محمود عصام موسى بطلب إحاطة في مايو 2023م إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد و ووزيرة الهجرة سها جندي، ووزير القوى العاملة حسن شحاتة، بشأن استمرار تراجع تحويلات المصريين في الخارج، وتداعيات ذلك سلباً على الاقتصاد المصري. وحذر موسى من إحجام كثير من العاملين في الخارج عن عمليات التحويل في القنوات الرسمية، بسبب اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي، ونشاط تجار العملة خارج البلاد، في وقت تمثل تحويلات المغتربين المورد الأكثر تأثيراً على تدفقات النقد الأجنبي في مصر. وأضاف النائب في طلب الإحاطة أن تجار العملة استطاعوا تكوين شبكات واسعة من المعاملات في دول الخليج خارج الإطار الرسمي، إذ يشتري التاجر الدولار من المصري المقيم في الخارج بسعر أعلى من البنوك الرسمية، ويسلم هذه الأموال بالجنيه إلى ذويه في مصر. كما دعا إلى “ضرورة إعفاء الحكومة تحويلات المصريين في الخارج من أي ضرائب أو رسوم على عمليات التحويل عبر البنوك الرسمية، بما يسهم في خفض تكلفة التحويل، وعدم تركهم فريسة لسماسرة الأموال في الخارج”. ويحقق سماسرة العملة الصعبة في الخارج منافع مزدوجة للمصريين المقيمين في الخارج والمستوردين في الداخل معاً، بعدما اضطر قطاع كبير من المصريين في الخارج إلى اعتماد قنوات غير رسمية لتحويلاتهم بعيداً عن المصارف الرسمية، تجنباً لسعر الصرف الرسمي الضئيل مقابل سعر صرف عالٍ في السوق السوداء، والاستفادة من فارق يصل إلى 8 جنيهات عن كل دولار. وهؤلاء السماسرة الذين ساعدوا المصريين في الخارج على تحويل أموالهم بمقابل أكبر من سعر التحويل الرسمي يؤدون مهمة أخرى على الجانب الآخر، وهي دفع هذه الدولارات للموردين الأجانب المتعاملين مع مستوردين مصريين عاجزين عن الحصول على الدولار من السوق الرسمية.

وفقدت العملة المصرية أكثر من 80% من قيمتها منذ اغتصب الجنرال عبد الفتاح السيسي الحكم بانقلاب عسكري في يوليو 2013م، على خلفية التوسع في تنفيذ المشاريع العملاقة الممولة بقروض خارجية ضخمة، والتي يرى كثير من الخبراء أنها لا تعود بالنفع على الاقتصاد أو المواطن، وفي مقدمتها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي قدرت كلفته بنحو 58 مليار دولار.

 

* البورصة المصرية تخسر 38 مليار جنيه في ختام اليوم

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع على تراجع جماعي للمؤشرات، كما خسر أس المال السوقي 38 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1,094,9 تريليون جنيه، وذلك مقارنة بمستوى 1,132,6 تريليون جنيه ختام تعاملات الخميس الماضي.

فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 3,20% ليسجل مستوى 16555 نقطة.

بينما تراجع مؤشر إيجي إكس 50 بنسبة 4,77% ليسجل مستوى 3030,50 نقطة.

في حين هبط مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 3,65% ليسجل مستوى 20087,52 نقطة.

كما تراجع مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي، بنسبة 3,41% ليسجل مستوى 6916,07 نقطة.

فيما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجى إكس 70 متساوى الأوزان، بنسبة 6,9% ليسجل مستوى 3234,25 نقطة.

وكذلك تراجع مؤشر إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 6,38% ليسجل مستوى 4818,04 نقطة.

الدفع بمرشحين مؤيدين للسيسي في انتخابات الرئاسة المصرية.. السبت 8 يوليو 2023م.. موقع أمريكي يكشف تورط وكالة “رويترز” في الانقلاب العسكري بمصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ظهور 30 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 30 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة والتي قررت حبسهم 15 يوما، وهم كلا:

1. إبراهيم محمد جمعة أحمد
2. أحمد عبد الحميد محمد السيد
3. أحمد محمد أحمد عبد اللطيف يوسف
4. إسماعيل محمد السيد عبد الفتاح
5. تامر أحمد محمود عبد الباقي
6. خالد أحمد محمود الشرقاوي
7. خالد أحمد يوسف كاشف عثمان
8. رأفت محمد حسن صالح
9. رائد طارق عبد الباسط عبد الرحمن
10. سعد محمد علي مرزوق
11. سعيد عبد الباقي محمود يوسف
12. سليمان أحمد محمد عابد
13. السيد محمود عبد النبي أحمد
14. شريف محمود حسين أحمد
15. شمس الدين رأفت محمد محمد
16. صلاح الدين رأفت محمد عبد الجواد
17. عبد الحميد محمد السيد حسن
18. عصام عبد العزيز أبو زيد شحاتة
19. عمر رزق السيد حسين
20. فتحي عبد العاطي عبد اللطيف خطاب
21. محمد أحمد السيد إبراهيم
22. محمد حسني محمد علي سيف
23. محمد سعد إبراهيم متولي
24. محمد محمد يوسف أحمد أبو العنين
25. مصطفى محمود السيد عبد الباقي
26. مصطفى محمود سامي السيد
27. هاني عثمان إسماعيل هارون
28. هشام أحمد عبد الرحمن عبد الرحيم
29. وليد محمد طارق أحمد
30. يوسف عمرو سمير عبد الفتاح فريد

*الانقلاب يستخدم التحقيقات عن بعد لعزل السجناء

بدأت مصر باستخدام الاتصال عبر الفيديو لعقد جلسات تجديد الحبس الاحتياطي للمعتقلين، مع تواجدهم في السجون في عهدة الشرطة. تزيد هذه الخطوة عزلة السجناء “السياسيين” المصريين، ما يقلل احتمال الكشف عن الانتهاكات ضد المعتقلين.

تعلّمت “نيابة أمن الدولة العليا” استخدام هذه الطريقة من المحاكم، التي تعقد منذ العام 2022 جلسات استماع عبر الفيديو على نطاق واسع لتمديد الحبس، وتتجنب في بعض الحالات إحضار المعتقلين إلى المحكمة.  يمكن للنيابة العامة المصرية، بدون رادع، الأمر باحتجاز المشتبه بهم 150 يوما قبل إجراء أي مراجعة قضائية، وبالتالي فإن مخاطر جلسات الفيديو كبيرة.

خلصت “هيومن رايتس ووتش” مؤخرا إلى أن هذا النظام يفاقم ممارسات الحبس الاحتياطي التعسفية والانتهاكات الصارخة للإجراءات القانونية الواجبة القائمة منذ فترة طويلة. في ظل هذا النظام، كثيرا ما يحرم القضاةُ المحتجزين أو المحامين من الوقت الكافي للحديث أو وصف ظروف السجن. كما أنه غير المرجح أن يتحدث المحتجزون بحرية عن انتهاكات الاحتجاز في حضور مسؤولي السجن الذين يتحكمون بحياتهم اليومية.

لا يوجد سبب للشك في ألا تتكرر هذه المشاكل نفسها في جلسات الحبس الاحتياطي التي تعقدها النيابة العامة.

تحتجز مصر عشرات الآلاف لمجرد التعبير أو الانتقاد السلمي، أو الانتماء السياسي. والعديد منهم يحرمون تعسفا من الزيارات أو المراسلات مع أسرهم ومحاميهم لأشهر أو سنوات الآن، يمكن أن يبقوا محبوسين حتى عامين، وهي المدة القصوى للحبس الاحتياطي المسموح بها بموجب القانون المصري، مع تقييد الإمكانية أو غيابها تماما للحصول على التمثيل القانوني المناسب أو تقديم شكوى بشأن ظروف احتجازهم في جلسة علنية. كما أن فترة السنتين بحد ذاتها ليست ضمانة، إذ لطالما احتجزت السلطات المعتقلين لفترات تتجاوز الحدود القانونية، واستخدمت الحبس الاحتياطي كعقوبة ضد المنتقدين.

كانت تصريحات المعتقلين أمام النيابة والمحاكم تمثل مصدرا ثمينا لتوثيق الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ترتكبها السلطات المصرية في أماكن الاحتجاز. بإمعانها في منع المعتقلين من التعبير، تحاول السلطات القضاء على جميع الانتقادات المتبقية للانتهاكات، ما يؤدي فعليا إلى إقفال الحبس على المعتقلين، وتكميم أفواههم، ورمي المفتاح.

*وفاة المواطن “علي عامر” بالإهمال الطبي في محبسه

توفي المواطن علي عامر -السنطة محافظة الغربية، وذلك في سجن برج العرب، بسبب الإهمال الطبي، وكان مقبوضا عليه منذ 2016.

*الثلاثاء المقبل.. نظر تجديد 33 معتقلا من الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق الثلاثاء المقبل، نظر تجديد حبس 33 معتقلا من الشرقية، والمحبوسين على ذمة عدد من المحاضر المجمعة وهم كلا من:

1. أنس محمد عبدالعاطي “ههيا”
2. محمد طلعت محمود إسماعيل “العاشر”
3. محمد أحمد عبد الحميد عنتر “العاشر”
4. أحمد حامد سعيد العاشر محمد عاطف “ديرب نجم”
5. محمد عبد الحميد عبد المنعم سلامة “ههيا”
6. يوسف محمد السيد الطنب “ههيا”
7. عمار الهادي محمود الحسيني “ههيا”
8. بلال حسنين عبد العزيز حسين  “منيا القمح”
9. محمد عبد العزيز علي إبراهيم “القرين”
10. محمود إبراهيم محمد احمد حرب “أبوحماد”
11. ربيع أحمد محمد سليمان “فاقوس”
12. محمود محمد سعد عبد الغفار “أبوحماد”
13. محمد أبو سريع إبراهيم سلامة “أبوحماد”
14. البراء محمود احمد إبراهيم “أبوحماد”
15. صلاح محمود سعد “أبوحماد”
16. إسلام السيد حافظ السيد “الإبراهيمية”
17. أحمد يحيي جودة غنيم “منيا القمح”
18. محمد صبري جودة “الزقازيق
19. أسامة إبراهيم عاشور “الزقازيق
20. أحمد صلاح جمعة “بلبيس”
21. محمد حسن محمد أبو رحمة “بلبيس”
22. محمد مصطفى “القرين”
23. محمد رباح “فاقوس”
24. خالد محمود حسين “بلبيس”
25. صالح عثمان طه “العاشر”
26. أحمد إبراهيم متولي “أبوكبير”
27. صلاح سويلم محمد السيد “أبوحماد
28. مؤمن السيد السيد زقزوق “أبوحماد”
29. عمر عبد الرحمن عبد اللطيف “الزقازيق”
30. محمد عبد المقصود “منيا القمح”
31. سامي عبد الغني حسن “العاشر”
32. أحمد عبد البديع أحمد “كفر صقر”
33. محمد محمد أحمد محمد سليمان “أبوحماد”

*الإثنين المقبل.. نظر تجديد حبس 100 معتقل من الشرقية

تنظر، الإثنين المقبل، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 100 معتقل من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

عبد الله شعبان سليمان علي “العاشر”

عبد الله عبد الحفيظ الصاوي “العاشر”

محمد أشرف الجربي “فاقوس”

محمود أحمد أبو هاشم “فاقوس”

عمر محمود عبد الرحمن الحوت “أبوكبير”

محمد شاهين الديداموني “أبوكبير”

عمر السيد عبد الخالق “العاشر”

شريف خالد محمد “أبوحماد”

خالد سعيد عبد الحميد “أبوحماد”

علي محمد أبو بكر “العاشر”

عبد الرحمن محمد السيد محمد دعبس “أبوحماد”

إبراهيم محمد أحمد أبو زيد “أبوحماد”

محمود محمد عليان “القرين”

شهاب الدين رمضان “القرين”

سعيد محمد عبد الحميد عمار “الإبراهيمية”

أحمد محمد شحاتة “فاقوس”

عبد الرحمن محمود “القرين”

أحمد عبد الباقي “منيا القمح”

حمادة العيسوي “ديرب نجم”

محمد عبد الكريم عطية

حسان عبد الهادي “العاشر”

رضا اليماني “العاشر”

جمال عبد الله “بلبيس”

حسن عبد المنعم جبارة “القرين”

محمد منصور حسن “أبوحماد”

محمد عبد السلام سلمي “أبوحماد”

فكري محمد علي البيلي “أبوحماد”

حمدي شوقي أبو وردة “أبوحماد”

سيد عبد العظيم منصور “العاشر”

حسن محمد غريب “العاشر”

سامي الصوفاني “العاشر”

أحمد عبد الجليل “العاشر”

قدري سعيد زهران “بلبيس”

محمد صلاح “الزقازيق”

محمد محمد علي حسن النقرز “أبوكبير”

محمد فايز “أبوكبير”

بشير عبد الحليم محمود الكاشف “منيا القمح”

محمد الباز حجازي “الحسينية”

صلاح الدين عبد الفتاح فنيشة “أبوكبير”

مصطفى منصور “أبوحماد”

عصام صلاح غريب “أبوحماد”

عادل جلال “الحسينية”

منصور أحمد السعيد “ديرب نجم”

أحمد محمد فوزي محمد “العاشر”

محمد حسن أحمد الشافعي “الإبراهيمية”

محمد عبد الله أحمد جعفر “أبوكبير”

محمد عبد الرازق أحمد غنيم “أبوكبير”

نور الدين مصطفى العسال حسن “أبوكبير”

أشرف محمد عبد الحميد المعطر “أبوكبير”

حمزة فتحي النجدي “أبوكبير”

عبد الحميد علي عبد العزيز القرناوي “أبوكبير”

محمد حسين سليم هيكل “الزقازيق”

فاروق حسين سليم هيكل “الزقازيق”

محمود محمد محمود خليل “الزقازيق”

محمد عبد الحفيظ كامل سالم “الزقازيق”

خالد عبد العزيز حسين عليوة “الزقازيق”

عبد الخالق إبراهيم نعمة الله “الإبراهيمية”

محمد السيد محمد محمود

حسن خيري محمد سليمان

يحيى أبو عيسى محمد “بلبيس”

عبد الله موسى محمد حفني “بلبيس”

محمد إبراهيم محمد علي “ديرب نجم”

علاء جودة “ديرب نجم”

ياسر حجازي “ديرب نجم”

عاصم طه “الزقازيق”

هانئ إبراهيم حافظ “ديرب نجم”

هاني عطية جاويش “ديرب نجم”

محمد مصطفى عثمان “ديرب نجم”

محمد السيد عبد اللطيف “ديرب نجم”

أحمد إسماعيل عمار “ديرب نجم”

أحمد محمد طلبة “ديرب نجم”

علاء السيد عبد الله الداغر “بلبيس”

حسام شعبان الشوربجي “بلبيس”

مصطفى سلطان “بلبيس”

خالد محمد عبد الحميد جندية “الزقازيق”

إسلام صبحي الشحات “الزقازيق”

مروان أمير أبو زيد “الزقازيق”

محمود ثروت عبد الغفار “الزقازيق”

محمد أحمد فهمي عبد القادر “الزقازيق”

عبد الرحمن صبحي جمال “الزقازيق”

أحمد حسيني عبد الله محمد “ديرب نجم”

عمر سمير بدوي “ديرب نجم”

محمد فوزي عبد الحميد حسن “ديرب نجم”

معاذ خيري حسين محمد “أبوحماد”

علي حمدي علي محمد “القرين”

علاء محمد عبد الفتاح “أبوحماد”

إسماعيل الصفطي “أبوحماد”

محمد إبراهيم حرب “أبوحماد”

أشرف ربيع عبد الظاهر “أبوحماد”

ناصر صلاح عطية “أبوحماد”

أحمد جمال البياضي “أبوحماد”

أحمد محمد غريب “أبوحماد”

أحمد سعد طه عثمان “بلبيس”

أشرف سمير إبراهيم محمد “بلبيس”

محمد سامي محمد “بلبيس”

أحمد محمد مرعي “بلبيس”

مصطفى جمعة حجاب “بلبيس”

إبراهيم محمد شعبان “بلبيس”

شعبان فايز “أولاد صقر”

أحمد علي “الزقازيق”

*ظهور طبيب بعد إخفاء قسري لأكثر من شهر وتغريب 5 معتقلين بالشرقية و10 سنوات على مأساة “خالد وحنان”

ظهر بنيابة أمن الإنقلاب العليا بالتجمع الخامس بعد إخفاء قسري لأكثر من شهر  الدكتور إسماعيل عبدالفتاح، ابن مركز كفر صقر بالشرقية. 

وأشار أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن النيابة قررت حبس “عبد الفتاح” 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيداعه سجن “العاشر من رمضان تأهيل 2” .

وكان عدد من المنظمات الحقوقية رصد جريمة اعتقاله من داخل منزله بكفر صقر واقتياده لجهة غير معلومة يوم 29 مايو الماضي، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم.

ترحيل 5 معتقلين من “المدورين” على محضر مجمع بمنيا القمح 

إلى ذلك كشف عضو بهيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ترحيل 5 معتقلين من المحضر المجمع رقم 72 بمركز منيا القمح إلى سجن العاشر من رمضان تأهيل 2.

وذكر أن الضحايا بينهم من مركز منيا القمح، محمد محمود حسن عبد رب الرسول، محمد السيد أحمد عمارة، محمد مصطفى إبراهيم عبادة، ومن مركز ههيا فكري محمد أبو هاشم، ومن ديرب نجم إبراهيم محمد عبدالسميع.

التغريب وسيلة لتعذيب المعتقلين وذويهم

وفي وقت سابق نددت مؤسسة “جوار” الحقوقية بما يحدث من انتهاكات متنوعة لمعتقلي الرأي بينها التغريب من وقت لآخر، وأكدت أنه الوسيلة الأمثل لتعذيب المعتقلين وأهلهم في السجون.

وقالت: إن “التغريبة إحدى وسائل العقاب للمعتقلين بنقلهم من السجن المودعين به إلى سجن آخر دون سابق إنذار بعيدا عن أهله ومحافظته كلها، وذلك لزيادة التنكيل بهم وزيادة المشقة عليهم أثناء زيارته”.

حيث يتم تجريد المعتقل من كل أدواته ومتعلقاته من مأكل وملبس وبطاطين وأدوات نظافة وغيره ، وعند دخوله إلى السجن الذي تم تغريبه إليه يتم استقباله بـ “تشريفة” مهينة من الضرب الشديد والسباب والشتائم وسيل من الإهانات تصل إلى تجريده من كل ملابسه لفترة معينة وسكب القاذورات عليه وما إلى ذلك.

كما يتم إيداعه زنازين تسمى “زنازين الدواعي” مخصصة لزيادة التنكيل؛ حيث لا يكون بها حمام لقضاء الحاجة غالبا، ولا يخرج من هذه الغرفة إلى بعد فترة أقلها شهران وأكثرها سنة وتزيد أحيانا ، فضلا عن منع  المعتقل الذي تم تغريبه من الزيارة في أغلب الأحيان، ولا يسمح بدخول حاجاته أو أدويته إليه. 

مأساة حنان بدر الدين وزوجها خالد عز الدين

إلى ذلك قالت منظمة “حقهم” المعنية بالدفاع عن سجناء الرأي إن قصة حنان بدر الدين وخالد عز الدين، تمثل واحدة من مرثيات عشرية القهر والظلام في مصر، وهي تشبه آلاف القصص غيرها.

وأكدت أن خالد بدر الدين لم ينتم لأي تنظيم سياسي؛ لكنه خرج للتصدي لانقلاب أطاح بتجربة ديمقراطية كان يراها في بداياتها وتحتاج لمزيد من الوقت وأصيب في حادثة المنصة، وخرج من المستشفى، ثم اختفى من سيارة إسعاف وهو في طريقه لمستشفى حكومي لإجراء أشعة، حيث دأبت القوات الأمنية بداخلية الانقلاب على تفتيش المستشفيات الحكومية والخاصة، عقب كل مذبحة ترتكبها، لجمع واعتقال المصابين ممن نجوا منها.

وأضافت أن الزوجة حنان بدر الدين ، التي عرفت لاحقا بـ “سيدة الاختفاء القسري” خرجت من بني سويف للمرة الأولى للبحث عن زوجها بعد أسبوعين من اختفائه، ولم تكن تتوقع أن رحلتها ستستمر لـ 10 سنوات، تتخللها تجربة اعتقال لسنتين.

وذكرت أنه  في إحدى مرات عرضها على قاضي التجديد، أرسل إليها معتقل أنه تعرض للإخفاء القسري مع زوجها على مدار 3 سنوات، وأنه تركه منذ عام وكان بخير.

واختتمت “حقهم” لم تنتهِ القصة فلا زال خالد مختفيا وحنان ضاع عقد من عمرها في رحلة البحث عنه، لكنها لم تتوقف.

*حكومة الانقلاب تستعد لبيع شركة “ميدار للاستثمار”

ضمت حكومة الانقلاب شركة المستقبل للتنمية «ميدار للاستثمار» لصندوق ما قبل الطروحات، استعدادا لبيع حصة منها تتراوح بين 25% إلى 30% لمستثمر استراتيجي خلال العام الجاري.

ووفق وكالة الشرق بلومبيرج فإن الشركة المملوكة لـ5 كيانات حكومية والتي تطور قطعة أرض ضخمة متاخمة للعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، انضمت إلى الصندوق بهدف بيع حصة منها تتراوح بين 25% إلى 30% لمستثمر استراتيجي خلال العام الجاري ثم طرح حصة أخرى بالبورصة المصرية في مرحلة لاحقة، بحسب المصادر.

وأكد الوكالة أن محفظة صندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادي تضم حالياً 7 شركات بهدف طرح حصص منها لمستثمرين استراتيجيين.

وأضافت الوكالة الشركات التي ضمها الصندوق مؤخراً هي “المستقبل للتنمية العمرانية”، و” إم تي إس” و”إيثيدكو”، “وإيلاب”، و”الحفر الوطنية”، و”الصالحية للاستثمار الزراعي”، و”مصر لتأمينات الحياة”.

وأوضحت الوكالة أن أولى صفقات الصندوق ستكون المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب”، والتي من المتوقع تنفيذها خلال الربع الجاري.

ويعمل “صندوق ما قبل الطروحات” المصري على تجهيز شركات حكومية للطروحات العامة الأولية بقيم تتراوح ما بين 5.5 إلى 6 مليارات دولار، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط هالة السعيد.

*موقع أمريكي يكشف تورط وكالة “رويترز” في الانقلاب العسكري بمصر

نشر موقع “ذا جراي زون” الأمريكي تقريرا تطرق فيه إلى وثائق مسربة كشفت أن وكالة “رويترز” عملت كقناة لوزارة الخارجية البريطانية لتمويل منفذ إعلامي مصري بشكل سري ساهم في الانقلاب على أول زعيم منتخب ديمقراطيًا في البلاد، الرئيس محمد مرسي.

وقال الموقع، إن أول زعيم منتخب ديمقراطيًا جرى الانقلاب عليه وقتل أنصاره بالمئات ليتوفى في النهاية في السجن.

وبدعم من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، سارع السيسي إلى تقويض المكاسب الديمقراطية المؤقتة التي تم تحقيقها خلال فترة الانتقال القصيرة والصعبة للبلاد من حكم الرئيس الأوتوقراطي حسني مبارك المدعوم من الغرب منذ فترة طويلة.

في العقد الذي أعقب الانقلاب، سحقت حكومة السيسي بشكل منهجي المعارضة بحظر الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام الناقدة بشكل جماعي، مع تعرض النشطاء والصحفيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني للهرسلة والتعذيب والسجن، لتتحول السجون إلى بؤر للعنف الجنسي المنهجي وغيره من الانتهاكات المروعة.

وذكر الموقع أنه تم توثيق ظروف الإطاحة القسرية بمرسي وتراجع مصر إلى واحدة من أكثر الدول قمعية على وجه الأرض في ظل حكم السيسي رغم فرار العديد من المنظمات غير الحكومية والمنافذ الإخبارية من البلاد خلال السنوات الأخيرة، ومع ذلك، هناك عنصر حاسم في السجل التاريخي لم يتم الكشف عنه حتى الآن

*الدفع بمرشحين مؤيدين للسيسي في انتخابات الرئاسة المصرية

تشهد الساحة السياسية في مصر، على غير العادة، زخما في أعداد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المقبلة في مصر، نهاية العام العام الجاري، سواء من قبل الأحزاب أو الأفراد الذين أعلنوا بالفعل نيتهم الترشح أمام رئيس النظام الحالي، عبد الفتاح السيسي.
ولم تشهد الانتخابات السابقة في عامي 2014 و 2018 سوى مرشح واحد في كل مرة أمام السيسي الذي فاز باكتساح في الأولى بنحو 97% مقابل نحو 3% لمنافسه حمدين صباحي، وفاز في الثانية بأكثر من 97% أمام مرشح مغمور مؤيد له أيضا يدعى مصطفى موسى مصطفى، وحصل على نحو 3% لذر الرماد في العيون.

وكان آخر المنضمين إلى سباق الترشح حزب الشعب الجمهوري، الذي أعلن مؤخرا عن نية الحزب الدفع بمرشح للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتفويض الهيئة العليا للحزب في اختياره، والمزمع انعقادها خلال العام القادم 2024، وسط تساؤلات حول هذه الوفرة التي يمثلها المؤيدون للنظام.
وبرر الحزب قراره بأنه يسعى إلى تعزيز مبدأ التنافسية في حب الوطن ويهدف إلى تطبيق سياسات يسار الوسط المنبثق عنها برامج الحزب الاقتصادية والاجتماعية التي يتبناها الحزب منذ نشأته، وتقديم نموذج يحتذى به في الواجب والمسؤولية الوطنية.
“حزب الشعب الجمهوري”
أصبح حزب الشعب الجمهوري هو ثاني الأحزاب المصرية التي تعلن الدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة المقبلة، بعد حزب الوفد الذي أعلن رئيسه، عبد السند يمامة، في حزيران/ يونيو الماضي، نيته الترشح للرئاسة، واحتدام المنافسة مع عضو الهيئة العليا للحزب، فؤاد بدراوي، الذي أعلن نيته أيضا خوض الانتخابات الرئاسية عن الحزب.
حزب الشعب الجمهوري هو أحد الأحزاب الموالية للنظام بقوة وممثل في مجلس النواب الحالي بواقع 50 نائبا بعد أن حل ثانيا في انتخابات مجلس النواب لعام 2021 بعد حزب مستقبل وطن، تلاه حزب الوفد في المركز الثالث بـ26 مقعدا.
موالون ومنافسون في تأييد السيسي
وانضم رئيس هيئة تيار الاستقلال، أحمد الفضالي، أحد الداعمين للنظام الحالي، إلى قائمة المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المقبلة، بعد إعلان الهيئات الفرعية لتيار الاستقلال ترشيحها له لخوض السباق الرئاسي.
وارتبط اسم الفضالي الذي ظهر في مقطع مصور خلال ما عرف إعلاميا باسم “موقعة الجمل” إبان ثورة 25 يناير 2011 إلى جانب معتدين على المتظاهرين في ميدان التحرير وسط القاهرة الذي شهد أول ثورة شعبية ضد الرئيس الراحل حسني مبارك.
ومن الملاحظ أن جميع من أعلنوا قرار الترشح سواء من الأحزاب أو الأشخاص أعلنوا تأييدهم للسيسي وللحكومة، ومن المدافعين بقوة عن جميع سياساته، باستثناء المرشح المعارض أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب السابق الذي كان أول المعلنين عن عزمه الترشح.
“الدفع بأكثر من مصطفى موسى في انتخابات 2024”
ويرى المتحدث الرسمي السابق باسم الجبهة الوطنية للتغيير، سمير عليش، أن “تقدم أكثر من مرشح في انتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، على عكس ما جرى في الانتخابات السابقة من اقتصار المنافسة على مرشح واحد فقط؛ هو من أجل تفتيت أصوات المعارضة، وخلق حالة من التشتيت لدى الشارع المصري قبيل الانتخابات“.
وأكد في حديثه، لـ”عربي21″: “أن جميع المرشحين هم من مؤيدي الرئيس الحالي ومن أكثر الداعمين له ولسياساته بل والمدافعين عنها وعن قرارات حكومته، ولا يعكس بأي حال من الأحوال تغير المناخ السياسي في مصر، أو حدوث انفراجة في مناخ الحريات السياسية، ومثلهم مثل المرشح الرئاسي السابق موسى مصطفى موسى الذي قال إنه سوف يعطي صوته في الانتخابات للرئيس السيسي، ما يجري هو الدفع بأكثر من مصطفى في انتخابات الرئاسة“.

ورأى السياسي المصري أن “الشيء الإيجابي الوحيد في الأمر هو أن يستطيع مرشح المعارضة الحالي النائب السابق أحمد الطنطاوي خلق تيار شعبي معارض من الشباب يمكن أن يشكل أرضية للمعارضة خلال السنوات القليلة المقبلة، أشبه بالحالة التي حدثت في عهد مبارك عندما نزل أمامه في الانتخابات المرشح أيمن نور والذي خلق من بعدها تيارا شعبيا من المعارضة في غضون 5 سنوات“

“ظاهرة تعدد المرشحين المؤيدين”

من جهته؛ يرى المرشح الرئاسي السابق في أول انتخابات رئاسية تعددية في مصر، أيمن نور، أن “تعدد المرشحين المؤدين ليست ظاهرة جديدة. مررنا بهذه التجربة في انتخابات 2005، وكنت حينها في منافسة حقيقية وقوية مع الرئيس الراحل مبارك، كان هناك 8 مرشحين بما فيهم مرشح الوفد الدكتور نعمان جمعة، والغريب في الأمر، أنهم كانوا في منافسة معي وليس مع مبارك، وكانت مؤتمراتهم للهجوم على شخصي”.

مضيفا: “فكرة المرشح المؤيد تتلخص في الصورة الخالدة لرئيس حزب الأمة، أحمد الصباحي، المرشح الرئاسي ضد مبارك والذي قال إنه “سيتنازل فورا لمبارك إذا لا قدر الله وفاز” ، وهذه الظاهرة تكشف أن الانتخابات المقبلة ليست انتخابات جديدة، المرشح الوحيد الذي نعتقد أن لديه بعض الجدية هو أحمد الطنطاوي، لكن قبوله للترشح بدون أي ضمانات تجعلنا نسأل ما هو المقابل الذي نحصل عليه من أجل إضفاء الشرعية والمصداقية على تلك الانتخابات دون أي ضمانات حقيقية”.

توقع نور وهو رئيس حزب غد الثورة أن “يكون هناك مرشح آخر قوي منافس بشكل أو بآخر قريبا في محاولة لمنع الأصوات الاحتجاجية، وهي كثيرة الآن، من أن تذهب إلى الطنطاوي وأعتقد أن النظام فطن إلى أن كل المرشحين المزيفين الشارع لفظهم بداية من عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد إلى آخر القائمة التي لم تنته بعد ولا تمثل أي مقوم لأي انتخابات حقيقية، هؤلاء مرشحون مزيفون وغير حقيقيين باستثناء الطنطاوي”.

صندوق السيسي السيادي يبتلع مقار وزارة العدل لتحويلها فنادق بعيدا عن موازنة الدولة.. الجمعة 7 يوليو 2023م .. العسكر يبلعون اقتصاد مصر ويقتلون الاستثمارات وإعفاءات جديدة لشركات الجيش من الضرائب والرسوم

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*المصور مصطفى سعد 50شهرا بالحبس الاحتياطي يعاني قصور الشريان التاجي

يُتم المصور مصطفى محمد سعد يوسف، غدا السبت 8 يوليو الجاري، 50 شهرا في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، في اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

وكان سعد قد أكمل في مايو الماضي 3 سنوات ونصف السنة في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في نوفمبر 2019.

ويعاني مصطفى من قصور في الشريان التاجي الأيمن والأيسر، ومن صمم في الأذن اليمنى نتيجة سوء الأحوال المعيشية والنفسية في السجن، كما يعاني من بواسير من الدرجة الثالثة ويحتاج للتدخل الجراحي وهو ليس متوفرا بالسجن.

*استغاثة من زوجة معتقل في فاقوس حالته الصحية سيئة

نشر مركز الشهاب استغاثة من زوجة المعتقل “علي هديب” بسبب الانتهاكات التي يتعرض لها في محبسه.

وجاءت نص الاستغاثة كما يلي:

“السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لو سمحت انا زوجي محبوس سياسي

أسمه علي حسن علي حسن عبدالرحمن هديب وشهرته علاء هديب ويعمل معلم اول

من مركز فاقوس بمحافظة الشرقية

وهو من ذوى الاحتياجات الخاصة ومريض سكر وضغط ولديه 6 أطفال وحالته الصحية سيئة”.

وتم تدويره فى أكثر من قضية (( 5 خمس قضايا )) وحصل على البراءة أكثر من مرة ولكن لا يخرجونه ويتم تدويره فى قضايا جديدة وبنفس التهم.

*الانقلاب ارتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الأطفال

نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، تقريرا حقوقيا قبل الدورة 96 للجنة حقوق الطفل واستعراضها في مصر، يركز هذا التقرير على انتهاكات حقوق الطفل من قبل قوات أمن الانقلاب، والعنف والتمييز الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، والعقاب البدني، والحق في التعليم، وانتهاك حكومة السيسي لخصوصية الأطفال.

وقال التقرير: إنه  “في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي، اعتقلت داخلية السيسي وقطاع الأمن الوطني ومسؤولون عسكريون تعسفا وأخفوا قسرا وعذبوا أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما، بينما غضت النيابة والقضاة الطرف وأبقت الأطفال رهن الاحتجاز ظلما في ظروف مسيئة، بما في ذلك مع البالغين، كانت هذه الممارسات جزءا من حملة القمع على المعارضة في جميع أنحاء البلاد منذ انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013.

وأضاف التقرير أنه من المرجح أن يرقى الاستخدام المتفشي والمنهجي للاختفاء القسري والتعذيب في مصر إلى جرائم ضد الإنسانية بسبب أدلة قوية على أنها سياسة تقرها الدولة لانتزاع الاعترافات ومعاقبة المعارضة. 

وأوضح التقرير أن سلطات الانقلاب أخفقت في إنفاذ أحكام قانون الطفل وتعديلاته التي من شأنها أن تنص على تدابير حماية خاصة للأطفال، مثل بدائل الاحتجاز وفرض عقوبات على المسؤولين الذين يحتجزون الأطفال مع البالغين. 

وقد انتهكت هذه الأحكام بشكل منهجي، بالإضافة إلى ذلك، أبقت السلطات الأطفال بشكل روتيني رهن الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، وأحيانا تصل إلى أشهر أو سنوات، ضد حقوق الطفل الدولية الراسخة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.

وأشار التقرير إلى أن هناك ثغرة في قانون الطفل تسمح بمحاكمة الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم إلى جانب شريك بالغ أمام المحاكم الجنائية، ونتيجة لذلك، حوكم عشرات الأطفال مع البالغين أمام محاكم الإرهاب والمحاكم العسكرية، وهي محاكم غير مستقلة. 

في إحدى الحالات، حكمت محكمة عسكرية على طفل عمره 3 سنوات بالسجن المؤبد، قبل أن تقول إنه “خطأ”. 

ولفت التقرير إلى أن قوات أمن الانقلاب في حكومة شمال سيناء، لا سيما الجيش، الذي يخوض معركة مطولة ضد ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) منذ أواخر 2013، نفذت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء للمشتبه بهم المختفين قسرا، بمن فيهم الأطفال. 

كما احتجزت سلطات الانقلاب تعسفا فتيات على صلة بأعضاء مشتبه بانتمائهم إلى ولاية سيناء، وبعضهن لشهور أو سنوات. 

كما عذبوا عدة فتيات واحتجزوهن بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة، كانت الاعتقالات تهدف عادة إلى الضغط على أفراد الأسرة الذكور المشتبه في صلتهم بالجماعة المرتبطة بداعش لتسليم أنفسهم، أو للحصول على معلومات عنهم، وكانت بعض الفتيات أنفسهن ضحايا للانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة، بما في ذلك الاغتصاب والزواج القسري، وتم احتجازهن بعد هروبهن وطلبهن المساعدة من السلطات.

ووثقت هيومن رايتس ووتش 21 حالة احتجزت فيها نساء وفتيات، وفي جميع الحالات أخفقت سلطات الانقلاب في معاملتهن كضحايا محتملات للجرائم.

وفي أحد الأمثلة، في 2019، احتجزت سلطات الانقلاب فتاة تبلغ من العمر 15 عاما خضعت لثلاث زيجات قسرية من أعضاء ولاية سيناء منذ أن كان عمرها 14 عاما، وتوفي أول زوجين لها في اشتباكات مسلحة، عندما انتقلت من شمال سيناء إلى القاهرة، احتجزتها سلطات الانقلاب، واحتجزتها بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 6 أشهر، وحاكمتها، على حد قول محاميها. 

كما وثقت “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان”، وهي منظمة مصرية مستقلة، في 2022 استخدام الجنود الأطفال من قبل الميليشيات المتحالفة مع الجيش التي دعمت قوات أمن الانقلاب في شمال سيناء. 

وأوصت هيومن رايتس ووتش بأن تطلب اللجنة من حكومة السيسي ما يلي:

ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة لإنهاء تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم وقتلهم خارج نطاق القضاء على أيدي قوات أمن الانقلاب ومحاسبة الضباط؟

ما هي الخطوات التي اتخذتها حكومة السيسي للتصدي لحالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية للأطفال؟

كم عدد أفراد قوات الأمن الذين واجهوا تحقيقات جنائية في مثل هذه الانتهاكات منذ 2013؟ كم من هذه التحقيقات أسفرت عن محاكمات وإدانات، وما هي الأحكام المفروضة؟

ما هي الخطوات التي تتخذها سلطات الانقلاب لمنع العنف ضد الفتيات ومساعدتهن في شمال سيناء، بما في ذلك ضمان قيام السلطات التي تصادف فتيات بفحصهن لكونهن ضحايا لانتهاكات محتملة؟

ودعت هيومن رايتس ووتش اللجنة إلى مطالبة حكومة السيسي بما يلي :

التحقيق وضمان المساءلة عن التعذيب والاختفاء القسري وغيره من ضروب المعاملة السيئة للأطفال على أيدي قوات أمن الانقلاب.

وضع حد للاحتجاز الروتيني للأطفال وفرض استخدام بدائل للاحتجاز.

الحظر العلني لأي محاكمة عسكرية للأطفال، والإحالة الفورية لأي طفل يحاكم حاليا أمام محاكم عسكرية إلى النيابة المدنية، وضمان معاملة الأطفال بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الطفل.

تعليق إنفاذ وإلغاء أي قوانين تسمح بمقاضاة الأطفال والبالغين، مثل قضايا الجرائم المزعومة التي تشمل الأطفال والبالغين.

معاملة الأطفال المرتبطين بجماعات مثل ولاية سيناء أولا وقبل كل شيء كضحايا ما لم تثبت الأدلة الموثوقة المسؤولية الجنائية الفردية، تطوير بدائل للاحتجاز والملاحقة القضائية إذا اتهموا بارتكاب جرائم، بما في ذلك برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج المناسبة للمساعدة في عودتهم إلى المجتمع.

وفيما يتعلق بقضايا العنف والتمييز الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي (المواد 2 و13 و16 و19 و24 و34 و39).

أشار التقرير إلى أن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز في مصر ظل مشكلة متفشية في السنوات الأخيرة، حيث فشلت حكومة السيسي إلى حد كبير في وضع وتنفيذ سياسات وأنظمة تحقيق مناسبة أو سن التشريعات اللازمة لمعالجة المشكلة. 

بدلا من ذلك، نفذت السلطات منذ أبريل 2020 على الأقل بلا هوادة حملة تعسفية من الاعتقالات والمحاكمات استهدفت المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي بتهم تنتهك حقوقهن في الخصوصية وحرية التعبير وعدم التمييز.

 وعادة ما تنبع هذه الاتهامات من قوانين الآداب المسيئة.

* الأحد المقبل.. نظر تجديد حبس 14 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الأحد المقبل، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة، تجديد حبس 14 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

جمعة حجاب المحامي “بلبيس”
محمود عبدالله عبدالهادي “فاقوس”
علي حسن عبدالرحمن “الصالحية القديمة”
محمود فهمي محمود يوسف “ههيا”
خالد علي عبدالعال نويرة “الصالحية القديمة”
محمد أحمد عوض الله سليمان “أبوكبير”
علاء الدين ممدوح “الزقازيق”
أحمد عبدالحافظ محمد عبد الحافظ “ديرب نجم”
أسامه السيد محمد محمد “ديرب نجم”
أحمد فتحى الطويل “أبو كبير”
محمد محمود فضل “أبو كبير”
محمد عرفات إبراهيم “منيا القمح”
منصور عبدالله عبدالهادي معتوق “الحسينية”
عادل عبده مهدي السيد “الزقازيق”

*استغاثة لوقف التنكيل ب” علاء هديب ” وإخفاء محمد منذ 6 سنوات ومصير مجهول يلاحق شقيقين من المنيا

استغاثت زوجة المعتقل “علي حسن علي حسن ” الشهير بعلاء هديب  بكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع ما يتعرض له من انتهاكات تهدد سلامة حياته ، مع استمرار تدويره واحتجازه دون جريمة حقيقية استمرارا لمسلسل الانتهاكات والتنكيل دون مبرر.

وذكرت زوجته في استغاثتها التي رصدها ووثقها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن الضحية من أبناء مركز فاقوس محافظة الشرقية ورغم  تدهور حالته الصحية، وأنه من ذوي الهمم  ومريض سكر وضغط ولديه 6 أطفال وحالته الصحية سيئة، تم تدويره في أكثر من قضية ، صار عددها خمس قضايا ، وحصل على البراءة أكثر من مرة ولكن لا يخرج ويتم تدويره في قضايا جديدة وبنفس التهم،  منذ أن تم اعتقاله للمرة الثانية بتاريخ 6 سبتمبر 2020  بشكل تعسفي  وترفض وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تنفيذ أحكام البراءة التي تصدر بحقه فيما يُلفق له من اتهامات ومزاعم.

تاريخ من التنكيل دون توقف

وأشارت زوجة ” هديب” إلى أن زوجها حكم عليه في القضية الأولى جنح أمن دولة طوارئ مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، قبل إلغاء الطوارئ ( حكم شهر ) ، ثم تم تدويره مرة أخرى بفاقوس أيضا وبنفس التهم وحصل على حكم ب ١٥ يوما  ، ثم أعادوا تدويره، ولكن هذه المرة بقسم الصالحية الجديدة  وحكم له بالبراءة ، ثم أعادوا تدويره بمركز فاقوس وبنفس التهم وحصل في النهاية على البراءة أيضا  ، ثم قضيه أخرى وحصل على البراءة.

وأضافت أنه  تم تدويره في محضر مجمع رقم 47 بقسم ثاني العاشر من رمضان والمحبوس على ذمته للآن، ورقم المحضر 3076 وما زال يتم التجديد له في هذا المحضرلأكثر من عام.

يذكر أن هديب كان قد تم اعتقاله في المرة الأولى خلال عامي 2014 و2015 وحصل على حكم من المحكمة العسكرية بالبراءة، مما لفق له من اتهامات ومزاعم نظرا لأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ومعاق في إحدى قدمية، وأيضا عدم معقولية الواقعة .

وأدان الشهاب ما يتعرض له ” هديب ” من انتهاكات وطالب بالإفراج الفوري عنه.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=645291180978666&set=a.617177607123357 

إلى ذلك رصدت حملة أوقفوا الاختفاء القسري استمرار إخفاء ” محمد حمدي السيد عبدالفتاح  “وشقيقه ” محمود حمدي ” من أبناء منطقة العجمي بالإسكندرية منذ يوم 2 يوليو 2023 الجاري ، ولم يستدل على مكانهما إلى الآن.

وذكرت أنهما من أبناء سمالوط محافظة المنيا، وتم اعتقالهما بعد ان اقتحمت قوة أمنية بداخلية حكومة الانقلاب منزلهما الكائن بمنطقة العجمي بالإسكندرية، وقاموا بتفتيش المنزل وتكسير محتوياته، واقتادوهما إلى جهة غير معلومة.

بدورها قامت أسرتهما بإرسال تلغرافات للجهات المعنية، ولم تتوصل لأي معلومات عن مكان إخفائهما حتى الآن ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم .

https://www.facebook.com/photo/?fbid=280314327871513&set=a.179901484579465

أيضا رصدت الحملة استمرار إخفاء ” محمد جمعة يوسف عفيفي ” يبلغ من العمر 52 عاما ويعمل مديرا بشركة استيراد وتصدير، وهو متزوج ولديه 5 أبناء ومختف منذ  يوم 27 ديسمبر 2015 .

ويحسب أسرته يوم الأحد 27 ديسمبر 2015 في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء تم اعتقاله من داخل المنزل من قبل أفراد أمن يرتدون زيا مدنيا وآخرين بزي الشرطة ومدججين بالسلاح، تم اقتياده لمكان غير معلوم، وفي اليوم التالي تم القبض على ابن شقيقته من منزله أيضا .

وقالت الحملة : “اقترب محمد من إكمال 6 سنوات في الاختفاء القسري، دون معرفة مصيره، قامت خلالها الأسرة بعمل تلغرافات للنائب العام والمحامي العام لنيابات شرق القاهرة، كما تم رفع دعوى بمجلس الدولة ومازالت تؤجل للاطلاع حتى الآن.

*مطالبات بإخلاء سبيل “أيمن عبدالرحيم” بعد 5 سنوات من السجن وظهور 38 من المختفين قسريا

بالتزامن مع مرور 5 سنوات من الاعتقال والحبس الاحتياطي دون مبرر للمهندس “أيمن عبدالرحيم” طالب مؤسسة جوار الحقوقية بالحرية له ولجميع معتقلي الرأي.

وذكرت منظمة حقهم المعنية بالدفاع عن معتقلي الرأي أن السبب الحقيقي وراء اعتقال المهندس “أيمن عبد الرحيم” هو أنه صاحب قبول عند الناس، حيث تم اعتقاله في 4 يوليو 2018 وتعرض لنحو 42 يوم إخفــاء قسـري وأكثرمن 4 سنوات حبس احتياطي والحرمان من وداع الوالدة عند وفاتها والمنع من الزيارة لفترات طويلة والحبس الانفــرادي على فترات ضمن مسلسل الانتهاكات المتواصل دون توقف.

وأكدت على أنه يستحق الإفراج الوجوبي لتخطيه مدة الحبس الاحتيـاطي، وخلو ملف قضيته من أدلة حقيقية.

ونقلت مؤسسة جوار الحقوقية ما كتبته زوجته مؤخرا وقالت: “قبل خمس سنوات في يوم 4 يوليو 2018، ودعنا زوجي حيث توجه إلى دورة المصطلحات النفسية للغة الإنجليزية، بينما كنت أذهب إلى المطبخ لإعداد الغداء لي ولأخته وأطفالها ولأولادي، فجأة اقتحمت قوات الأمن بيتنا”.

وتابعت كانت المرة الأولى التي واجهت مثل هذه التجربة، ولا أعتقد أنني سأتمكن من إزالة ذلك اليوم من ذاكرتي، لم يكتمل الطعام الموجود على الموقد، ولم يعد زوجي إلى المنزل منذ ذلك الحين.

وأضافت خمس سنوات من الحبس الاحتياطي، بلا محاكمات، بلا تهم حقيقية، بلا أدلة، انتهاك لجميع حقوق الإنسان، مع أمل ضئيل في رؤيته خارج القضبان.

وقالت : “حُبس زوجي العزيز أيمن محمد عبد الرحيم ظلما لمدة خمس سنوات، سجين سياسي من بين الآلاف، مشتاق لابنته الصغرى هدى التي تركها عمرها عشرة أسابيع، ينتظر الآن بعض العدالة الإلهية لإطلاق سراحه”.

وووجهت نداء إلى صانعي القرار قائلة: “من زوجة بائسة تتطلع إلى لم شمل وشيك، زوجي عالم أكاديمي مسالم لا يمثل أي خطر على بلده الحبيب، ألم يكن كافيًا عدم قدرته على دفن جثة والدته المتوفاة العام الماضي، ولا أن يودعها، ناهيك عن والده البالغ من العمر أكثر من ثمانين عاما، والذي يخشى حقا أن يدفنه شخص آخر غير ابنه الوحيد”.

واختتمت، أخرجوا هؤلاء الأبرياء من السجون.

https://www.facebook.com/photo?fbid=666117768889170&set=a.456245556543060 

ظهور 38 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن قائمة تضم أسماء 38 من الذين ظهروا مؤخرا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة بعد فترات مختلفة من الاختفاء القسري وهم: 

1. أحمد عبد الله سعد أبو اليزيد
2. أحمد مصباح محمد علي النجار
3. أشرف محمد عاشور أحمد
4. أيمن جاد محمد حسن
5. أيمن محمود سليمان علي
6. تامر محمد موسى سليمان
7. حسان محمد عفيفي أحمد
8. حسن فهمي عبد الفتاح العرابي
9. خالد سمير عبد العليم السيد
10. راغب فتحي محمود الماحي
11. سامح إبراهيم محمد عيسى
12. سعيد محمد أحمد سيد
13. سيد محمد أحمد السيد
14. عادل محمد ممدوح عبد الله
15. عبد الحافظ صبحي الشامي
16. عبد الرحمن إبراهيم محمد حسانين
17. عبد الله عادل عبد الله عبد ربه
18. عبد الله محمد حسن يونس
19. عبد الله محمد عمر حامد العادلي
20. عزت كمال أبو العلا أحمد
21. علاء مجدي محمد مهنى
22. عمر كمال عبد الباري عبد الصادق
23. محمد إبراهيم خليل حسن
24. محمد السيد عيسى الحداد
25. محمد سيد أحمد عبد النبي
26. محمد سيد درويش علي
27. محمد عباس جعفر داوود
28. محمد عبد الجواد عبد الرحمن عبد المقصود
29. محمد عبد الرحيم حسين حسانين
30. محمد فوزي حسن شعت
31. محمد محمد عبد اللطيف حسن
32. محمد ناصر رجب محمد
33. محمود عبد الفتاح عبد الباقي السيد
34. محمود عبد الفتاح محمد عبد الفتاح
35. مصطفى رزق أحمد علام
36. مصطفى محمد محمد مرسي
37. مصطفى محمود السيد أحمد
38. مصعب محمود عبد الصمد

* المصري مدنس القرآن يدلي باعترافاته أمام الأمن الروسي ويكشف سبب فعلته

بدأت السلطات الروسية التحقيق مع الشاب الذي دنس القرآن وهو مصري الجنسية لمعرفة الدوافع التي أدت به لارتكاب هذه الجريمة، وحيثيات ما وقع، كما قامت بتفتيش مقر سكنه.

وأعلنت الأجهزة الأمنية في مقاطعة أوليانوفسك القبض على مواطن مصري متهم بتدنيس القرآن والإدلاء بتصريحات سلبية عن الإسلام.

وفي الفيديو الذي نشره المكتب الإقليمي الرئيسي لوزارة الداخلية قال المتهم إنه سجل فيديو تدنيس القرآن قبل اعتقاله بـ3 أيام، وأكد أنه فعل ذلك كـ”رد فعل“.

ووفقا لبيان نشره المكتب، تمكن موظفو مركز مكافحة التطرف التابع لوزارة الداخلية لمنطقة أوليانوفسك، بالتنسيق مع جهاز الأمن الفيدرالي لمنطقة أوليانوفسك، من تحديد واعتقال أحد المواطنين.

وكشف التحقيق معه أنه من مواليد جمهورية مصر العربية لعام 1995، وقام بتدنيس القرآن في مدينة أوليانوفسك.

وفي وقت سابق ظهر مقطع فيديو على الإنترنت فيه رجل يدنس القرآن، ويتحدث بشكل سلبي عن الإسلام.

* السيسي منح يوسف بطرس غالي “براءة” أخيرة واحتفاء بمواقع قبطية

لم يكن هناك في مصر أسعد من المواقع الإلكترونية القبطية ومنصات التواصل المحسوبة عليهم، بقرار محكمة جنايات شمال القاهرة العادية الخميس، 6 يوليو ، ببراءة وزير مالية المخلوع مبارك يوسف بطرس غالي من اتهامه بالإضرار العمدي بالمال العام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد الجمارك”، في حين اثارت القضية موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن أصدرت (حكم أول درجة) ضد غالي، غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه (1.15 مليون دولار)، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.

وكان غالي يحاكم على قراراته الصادرة في الفترة بين 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان (شرقي القاهرة)، والتي تم بموجبها تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، والتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها، بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

ومنذ وقت مبكر يمتدح يوسف بطرس غالي قرارات السيسي الاقتصادية فضلا عن مدح إجراءاته القمعية بحق المعارضين ورافضي الانقلاب، ففي مارس 2017 وبعد التعويم الأول للجنيه في سبتمبر 2016، استضافت قنوات محلية منها (الفاهرة والناس) ليمتدح قرارات السيسي وكان هذات أول ظهور إعلامى له بعد “25 يناير”، وقال إن :”قرار تعويم سعر الصرف صائب بنسبة  100% لكنه جاء متأخراً”، مشيراً إلى أنه لو فى حال اتخاذ قرار التعويم منذ 3 سنوات لما وجدت مشاكل ومعاناة مثل اليوم، قائلاً “الطبقة الفقيرة ومحدودة الدخل لم تكن لتعانى معاناة شديدة كما يحدث اليوم، ولكن للأسف جرس الإنذار كان قد رن منذ 3 سنوات”.
قضية كوبونات الغاز
ومن القضايا الأخرى التي كان متورطا فيها يوسف بطرس غالي قضية كوبونات الغاز وفي أبريل 2021، حصل على براءة مماثلة لما حصل عليه في قضية فساد الجمارك، وسجلت برقم 6 لسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر، والمعروفة بقضية “كوبونات الغاز”.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 23 أبريل 2013، بمعاقبة يوسف بطرس غالي بالسجن المؤبد غيابيًا في القضية، وتقدم دفاعه بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة، ونسبت النيابة لـ”بطرس” تهمة ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا وقتها عن قيام يوسف بطرس غالي باستصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق على التعاقد مع شركة “ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد”، بوكالة شركة “إكسيل للنظم” على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة، ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليونًا و536 ألف جنيه.
اللوحات المعدنية
وكان يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، يواجه عدة اتهامات بعد نجاح الإنتربول الدولى فى القبض عليه لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيذاً لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية فى مصر، وصدور أحكام ضده فى قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية إلا أنه لم يحدث أن فعل الانتربول المطلوب منه حياله بإيعاز من حكومة السيسي.

وقضية “اللوحات المعدنية” أحد أبرز القضايا التى كان يواجهها بطرس غالى وحصل فيها على “براءة” ثالثة، رغم أنه صدر ضده حكم بالحبس 10 سنوات فى تلك القضية، إثر إدانته وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة الألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد على السعر السوقى، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله فى قضية هدايا الأهرام، وثالث بالمؤبد فى قضية كوبونات الغاز
أموال المعاشات
ووجه العاملون بالتأمينات ومحامون، عدة بلاغات وجهت ليوسف بطرس غالى اتهامات بالاستيلاء على مبلغ 435 مليار جنيه من أموال المعاشات لسد عجز الموازنة العامة ودعم البورصة، كما أنه أخذ مبلغ 200 مليون جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية فى بنك الاستثمار القومى، ومبلغ 300 مليون جنيه أخرى من صناديق تأمينات القطاع الخاص، والمضاربة بها فى البورصة، مما أسفر عن وقوع خسائر فادحة بتلك الأموال بلغت 60% من أصولها، الأمر جعله يتحايل على هذا العجز باقتراح رفع سن التقاعد (المعاش) إلى 65 بدلا من 60 عاما.

واستعرضت المحاكم شهادات لرفاق يوسف بطرس ومنهم الوزيرة السابقة للتأمينات ميرفت التلاوي التي قالت في 1999، إن “يوسف بطرس غالي احضر رئيس سيتي بنك، للاجتماع بي بدون سابق تحضير،. وكان عرضهم ان يحصلوا علي 200 مليار ج من اموال التأمينات ما يعادل 60 مليار دولار لاستثمارها بالخارج ، رفضت وانهيت الاجتماع وبعدها خرجت من الوزارة”!
وقبل أن تمنحه محاكم السيسي البراءة، أصدرت محكمة الجنايات قرارا فى يونيو 2011 بالسجن المشدد 30 عاماً غيابياً على يوسف بطرس غالى، مع عزله عن منصبه ورد المبالغ المستولى عليها والغرامة وذلك لقيامه بصرف 36 مليون جنيه من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية.

الوزير المزور
وفي قضايا أخرى لاحقة ثبت ان يوسف بطرس غالي حفيد ارتكب جريمة تزوير فى محررين رسميين هما مذكرتان تقدم بهما للعرض على مجلس الوزراء مؤرختين فى 18فبراير 2010 و12 مايو2010 المتضمنتين تعقيبه على مذكرة وزير التضامن الاجتماعى، التى قدمت له فى 1فبراير 2010 الخاصة بطلب التعاقد مع مطبعة مجلس الدفاع الوطنى، حيث زور ما يفيد قيام وزارة المالية بإجراءات المفاضلة بين مجموعة من العروض بالرغم من عدم وجود أى عروض سوى الشركة التى طلب منها المتهم قبول الصفقة وتم إسنادها لها بالأمر المباشر”.

وأكد أن قيام المتهم باستعمال المحررين المزورين حيث قدمهما لرئيس مجلس الوزراء آنذاك الدكتور أحمد نظيف، زاعماً أنه باشر إجراءات المفاضلة بين عدد من العروض مما مكنه من خداع الحكومة واستصدار قرار الموافقة من رئيس الوزراء على طلب الشركة الأجنبية بالتعاقد المباشر، وأحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية لارتكابه الجناية المؤثمة قانوناً بالمواد 115 و116 مكرر، و118 و118 مكرر، و119/أ، و119 مكرر، والمواد 213 و214 من قانون العقوبات
فى 23 مارس 2011، أعلن النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، إحالة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام، حيث إن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن وزير الإعلام السابق طلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية للاتفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية الهامة والإنجازات التي تحققت خلال الفترة من عام 1981 إلى 2010 التي تولى فيها النظام الحاكم السابق إدارة البلاد. 

قالوا للحرامي احلف..

وكما المثل الشهير (قالوا للحرامي احلف..)، علق يوسف بطرس غالي على براءته قائلا: “أخيرًا ظهر الحق.. وسأعود إلى مصر قريبا”! وذلك في تعليق له نشرته (القاهرة 24) عب اتصال هاتفي من مقر إقامته بلندن، وهرب يوسف بطرس من مصر في 2012، وزعم أنه “سيعود إلى مصر كمواطن عادي خاص  ليس له علاقة بالعمل العام” إلا أنه استدرك قائلا: “لن أتأخر عن مصر إذا طلب مني ذلك”!
ولكن المثير أن أحكام البراءة حصل عليها وزير مالية حسني مبارك رغم أنه سبق وتقدم بطلبات تصالح فقال: “تقدمت بطلبات التصالح منذ فترة طويلة، وتابعت اللجان من خلال المحامي الخاص بي في القضية، وتم التأجيل عدة مرات بعضها للفحص والاطلاع وأخري لتغير اللجان، وفي النهاية تم البت في الحكم”.
وسبق أن عرض غالي، التصالح في عنصر واحد من عناصر ثروته، التي حصل عليها بطريق غير مشروع، بأن يرد 4 ملايين و600 ألف جنيه وغرامة مماثلة بإجمالي 9 ملايين و200 ألف جنيه، إلا أن غالي كان مطالباً بسداد أكثر من مليار جنيه، وبناء عليه رفض الطلب وأخطر بذلك، فقام بالهرب الى بريطانيا التي يحمل جنسيتها.

ويوسف بطرس غالي وزير المالية بحكومة أحمد نظيف قبل سقوطها، ابن شقيق بطرس بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة، وحفيد بطرس غالي الذي اغتاله إبراهيم ناصف في 1912.
ولد يوسف بطرس غالي في 20 أغسطس 1952 بالقاهرة، وفي سنة 1974  حصل على بكالوريوس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، في عام 1981 نال دكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتقنية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتولى منصب وزير المالية منذ يوليو 2004، قبلها تولى منصب وزير التجارة الخارجية منذ نوفمبر 2001 وحتى يوليو 2004، وشغل منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ أكتوبر 1999.

وفي الفترة من يوليو 1997 إلى سبتمبر 1999 شغل منصب وزير الاقتصاد، وفى الفترة من يناير 1996 إلى يونيه 1997 كان وزيرا للدولة للشئون الاقتصادية.

وفى الفترة من أبريل 1993 إلى ديسمبر 1995 كان وزيرا للدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

وخلال الفترة من 1986 إلى 1993 عمل مستشارا اقتصاديا لكل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري.

وقبل أن يتولى هذه المناصب عمل خبيرا اقتصاديا لمدة ست سنوات في صندوق النقد الدولي في الفترة من 1981 إلى 1986.

وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة القاهرة وفى عام 1981 حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتقنية.

* “إثيوبيا تخدع مصر”.. خبير يعلق على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول سد النهضة

علق خبير المياه المصري نادر نور الدين، على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، حول قيام إثيوبيا بملء سد النهضة تدريجيا حتى شهر سبتمبر لعدم الإضرار بدولتي المصب.

وأوضح نور الدي: أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي خادعة، ولا يوجد شيء اسمه الملئ التدريجي لأي سد في العالم لأنه بمجرد ارتفاع الحاجز الأوسط للسد والذي يتم رفعه سنويا للتخزين فإنه لن يمرر أي كميه من المياه إلا بعد أن ينتهي التخزين لتمر المياه بعدها من أعلى هذا الحاجز.

وأشار إلى أن إثيوبيا بدأت تعلية الحاجز من نهاية أبريل وينتهي العمل به قبل نهاية يونيو، وعند بدء التخزين الفعلي مع زيادة الأمطار الغزيرة في يوليو وأغسطس، وبالتالي يتم حجز كامل مياه الفيضان امام الحاجز الأوسط وبإجمالي مساحة بحيرة التخزين.

وتابع أنه: “في أثناء الملئ وحتى لا يجف مجرى النهر في السودان تفتح إثيوبيا بوابتي تصريف المياه أسفل السد والتي تمرر كميات من المياه بواقع من 50-70 مليون متر مكعب يوميا أي نحو 2 مليار مترا مكعبا شهريا بينما مياه الفيضان في يوليو وأغسطس تبلغ 12 مليار متر مكعب شهريا أي أن إثيوبيا تخزن عشرة مليار متر مكعب شهريا ابتداء من يوليو وتصرف 2 مليار متر مكعب فقط لمصر والسودان“.

ونوه الخبير المصري: “بالتالي فليشرح لنا رئيس الوزراء الإثيوبي كيف سيتم الملئ تدريجيا وكيف سيمرر المياه من أعلى الحاجز الأوسط للسد قبل أن تصل إليه المياه قبل اكتمال الملء، الحقيقة أن إثيوبيا ستحتجز كامل مياه الفيضان إلى أن تصل المياه إلى مستوى أعلى من مستوى تعليه الحاجز الأوسط،، وإذا كان يدعي أن الملء سيستمر حتى منتصف سبتمبر فهذا يعني أن إثيوبيا ستملأ 10 مليار في يوليو و10 مليار في أغسطس ثم 5 مليار لنصف شهر من سبتمبر بإجمالي 25 مليارا طبقا لتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، والأكيد أنه لا شئ أسمه الملء التدريجي ولكنه الخداع الإثيوبي المعتاد ومحاولة خداع دول إفريقيا والعالم“.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أمام البرلمان الخميس، إن بلاده ستقوم خلال موسم الأمطار الحالي بعملية ملء سد النهضة تدريجياً حتى نهاية سبتمبر المقبل، بخلاف الأعوام السابقة، مشيرا إلى “استعداد إثيوبيا لاستئناف مفاوضات سد النهضة“.

وأضاف أن التخزين التدريجي سيتم “بما لا يضر دولتي المصب السودان ومصر حتى نهاية الموسم”، مشيراً إلى أن إثيوبيا “تقوم بمسؤوليتها كاملة إزاء عدم تضرر دولتي المصب من عملية التخزين الحالية بحيث لا تتأثر نسب المياه التي تمر على مصر والسودان” على حد قوله.

وذكر رئيس الوزراء الإثيوبي أن بلاده “تجاوزت المرحلة السابقة لتحديات سد النهضة”، وأشار إلى أن حكومته تعمل حالياً على “وضع استراتيجيات لمشاريع تنموية مستقبلية مشتركة مع دول المصب وستقوم بعرضها في الوقت المناسب“.

وبدأت إثيوبيا ملء سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب، مصر والسودان اللتان انخرطتا في مفاوضات طويلة مع إثيوبيا لأكثر من عشر سنوات.

وتطالب مصر باتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد، وأكدت عدم معارضتها تشغيله، إلا أنها أعربت عن مخاوفها من ملء السد خلال سنوات الجفاف، وسعت لتوقيع اتفاق مع أديس أبابا لعملية الملء والتشغيل، بما يحفظ مصلحة دولتي المصب، ولا يضر بحصتهما المائية.

ونفت وزارة الخارجية المصرية في بيان في مايو الماضي، اتفاق مصر والسودان مع إثيوبيا على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد.

ورفضت الخارجية المصرية “ادعاء إثيوبيا بأنها راعت شواغل مصر والسودان”، مشيرةً إلى أن ذلك “يتناقض مع حقيقة استمرار المفاوضات لأكثر من عشر سنوات من دون جدوى، ومن دون أي التزام أو اعتبار لحقوق دول المصب“.

 

* سفير الإمارات يمارس سلوكيات فاضحة باحتفالات سفارة مصر ببلجيكا بذكرى الانقلاب

قال موقع “إمارات ليكس“، الإماراتي المعارض إن محمد السهلاوي سفير الإمارات في بلجيكا ظهر في حفل السفارة المصرية بالذكرى العاشرة لما يسمى (3 يوليو) الانقلاب العسكري الذي دعمته أبوظبي ماليا ولوجستيا قام “بإيماءات جنسية وحركات شاذة، فضلا عن ظهوره في حالة غير طبيعية وكأنه سكران، ما جعله محل أنظار الجميع في الحفل” بحسب الموقع.

وأضاف الموقع أن أفرادا في السفارة الإماراتية ومساعديه شوهدوا وهم يحاولون أكثر من مرة تنبيهه، لضبط تصرفاته، بعد أن لاحظ الجميع حالته غير الطبيعية والإيماءات الجنسية التي ظل يصدرها بشكل غير مفهوم، لكن تنبيهاتهم كانت دون جدوى وظل على حاله.

وكشف الموقع تحول السفير الإماراتي إلى محور النقاش الرئيسي بين حضور الحفل في نهايته، في ظل تهامس الدبلوماسيين الحضور بشأن حالته وصدمتهم من سلوكيات السهلاوي، إذ ظهر السفير الإماراتي بحالة اضطراب شديدة وسلوكيات شاذة خارجية عن الأعراف والتقاليد الدبلوماسية.

ولكن مراقبين أشاروا إلى أن التعجب هو عدم تدخل السفارة المصرية أو سفيرها بدر عبدالعاطي للتعامل مع سلوكيات مخالفة استعرضها موقع “إمارات ليكس” الذي لم ينسب له أي نبسة ببنت شفة بحق السهلاوي؟

ولدى سفارات الإمارات في الخارج مسلسلُ طويل من الفضائح التي لاحقت دبلوماسييها، تمثلت إحداها في فضيحة لسفير الإمارات في تونس راشد محمد المنصوري، تعلقت بسرقة مكافآت مالية مخصصة لموظفي السفارة، أما سفير الإمارات بأمريكا يوسف العتيبة فارتبط اسمه بملفات فساد مثيرة للجدل.
وفي مصر، ضبط السفير الإماراتي في مصر حمد الشامسي بتهريب آثار مصر، وغيرته أبوظبي في أول فرصة، ولكنها لم تحاسبه (أو تحاسبه السلطات الأمنية أو الأجهزة “السيادية” في القاهرة) على تجارته بالآثار المصرية وبيعها لأفراد في مزادات عالمية في أوروبا.
السفارة المصرية في بروكسل، احتفلت بما اسمته “العيد الوطني المصري” مساء، الاثنين 3 يوليو الجاري، وكان سفير الإمارات في بروكسل ضمن المدعوين للحفل، الذي أقامه السفير بدر عبدالعاطي المتحدث السابق باسم الخارجية في 2013، وسفير السيسي الحالي في بلجيكا في المتحف الملكي البلجيكي، وقالت السفارة إن احتفالها خاص بالذكري ٧١ لثورة ٢٣ يوليو بحضور عدد من كبار المسئولين الاوروبيين
وكان حضور الاحتفال لافتا بقائمة من الجنرالات والعسكريين الأوروبيين، منهم “روبرت بريجر”؛ رئيس اللجنة العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي؛ و”روب باور”، رئيس اللجنة العسكرية بحلف شمال الاطلنطي، والسفير “أوبير كورمان”، مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البلجيكية، وأنريكي مورا”، نائب سكرتير عام الشئون السياسية بجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، و”هيلين لو- جال”، مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي؛ و”هيلين كونيج”، نائب سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية للشئون الاقتصادية والدولية بالاتحاد الأوروبي.

وحضر الاحتفال محمد أبو العينين، وكيل برلمان العسكر وقيل إن حضوره كان أثناء فترة وجوده في بروكسل، والذي ألقى كلمة خلال الاحتفال، الذي حضره أيضا عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي والمسئولين في مفوضية الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي، ووزارة الخارجية البلجيكية وحلف شمال الأطلنطي، بالإضافة إلى السفراء العرب والافارقة والأجانب المعتمدين في بروكسل وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية.

“أبو العينين”، المتورط هو الآخر بقضايا فساد وتربح مالي، أشار إلى وضع مصر على خريطة التعاون مع دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، وعن الاستثمارات الأوروبية داخل السوق المصري؛ وبما في ذلك منطقة قناة السويس!
مصادر الموقع الإلكتروني المعارض أشارت إلى أن وزارة الخارجية تخطط لإرسال لجنة للتحقيق في الشكاوى، حيث تعتزم اللجنة لقاء “السهلاوي” وكبار الموظفين. وأكدت أن الحديث يدور عن شبهات تتعلق بادعاءات حول التحرش الجنسي، واستغلال النساء، واختفاء هدايا من مقر السفارة.
وفي سبتمبر الماضي، كشف موقع “الإمارات ليكس” أيضا نقلاً عما وصفها بـ”المصادر المطلعة”، عن فضائح مالية وجنسية في السفارة الإماراتية في بروكسل، مشيراً إلى أن مراكز صنع القرار في “أبوظبي” منزعجة بشكل كبير جداً من سوء الأوضاع في السفارة بشأن تكرار الشكاوى والبلاغات حول سوء الأوضاع فيها.
وفي نوفمبر 2022، قال الموقع إن السهلاوي متورط في فضائح مالية وجنسية بسفارة أبو ظبي في بروكسل، وأن الشكاوى والبلاغات عبرت عن حالة استقطاب ونزاعات في السفارة الإماراتية وحالة قطيعة تامة بين السفير محمد السهلاوي وطاقم السفارة في بروكسل.

وأضافت “إمارات ليكس” أن السهلاوي يبدو منعزلا طول الوقت عن طاقم وموظفي السفارة ولا يتواصل معهم تقريبا في وقت يتم الإشارة إليه على أنه متعجرف ومتغطرس فضلا عن فضائحه المتعلقة بالمثلية الجنسية.
وقالت المصادر وقتها، إن السفارة الإماراتية في العاصمة البلجيكية “بروكسل” تعيش حالة من الاستقطاب الحاد والنزاعات، وصلت إلى حد القطيعة التامة بين السفير محمد السهلاوي وطاقم السفارة، عدا عن وجود نزاعات شخصية بين كبار الموظفين، وأن “الخارجية الإماراتية” فتحت تحقيقاً في البلاغات التي وردت حول المخالفات في السفارة، والتي تتعلق بفضائح جنسية ومالية ورشاوى وسوء استغلال المنصب.

*صندوق السيسي السيادي يبتلع مقار وزارة العدل لتحويلها فنادق بعيدا عن موازنة الدولة

باتت مصر في عهد الانقلاب الدموي وتزامنا مع العشرية السوداء للعسكر، مقسومة بين الجيش الذي يبتلع كل المشاريع والأنشطة الاقتصادية والأراضي بعيدا عن رقابة أي مؤسسة محاسبية أو رقابية، وبين الصندوق السيادي الذي يخضع لسلطة السيسي فقط، وبلا أي رقابة على أملاكه ومشاريعه واستثماراته بعيدا عن موازنة الدولة المصرية، وبعيدا عن رقابة الأجهزة الرقابية والمحاسبية.

فيما على المصريين بات الفقر والعوز مصيرهم المحتوم، وعليهم دفع لضرائب والرسوم والغلاء الناجم عن نقص الدولار وسعار الضرائب والرسوم المفروضة يوما تلو الآخر، والناجم أيضا عن تطبيق الفاتورة الإلكترونية وغيرها من الجبايات الحكومية المتتالية ليل نهار على المصريين. 

ومع مخطط السيسي لتفريغ القاهرة من مقار الحكومة لبيعها بأسعار عالية وتحويلها لفنادق ومتنزهات للأغنياء ولمن يدفع فقط، بدأت تتكشف بعضا من خطط السيسي للسيطرة على أملاك مصر وإدارتها لحسابه الخاص بعيدا عن خطط الدولة نهائيا. 

وبدأت وزارة العدل اعتبارا من أول أمس الأربعاء، الانتظام في العمل بكامل طاقتها، من مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووفق تصريحات لمسئولين بالوزارة، فإن علاقة الوزارة بمقرها المعتاد في “ميدان لاظوغلي” بوسط القاهرة، انتهت منذ أمس الأول الثلاثاء، بنقل العمل في كافة قطاعات وإدارات وزارة العدل إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية.

وقد جرى إخطار الموظقين بالوزارة بنقل تبعية مقرات الوزارة القديمة وهي مبنيان كبيران يبلغ ارتفاع الأول 16 طابقا والثاني 14 طابقا وجراج ضخم وقطعة أرض كبيرة، إلى صندوق مصر السيادي، وذلك تمهيدا للتصرف فيه وفقا لرؤية القائمين على الصندوق.

ومن المقرر تحويل مقرات وزارة العدل القديمة إلى مبنيين فندقيين تابعين لسلسلة فنادق دولية كبرى، وذلك عقب الانتهاء من التفاوض بشأنها.

والمبنيان الخاصان بوزارة العدل بلاظوغلي ضخمان، حيث يقع المكتب الفني للوزير، ومكتب مساعد أول ولجان التوفيق، و قطاع الديوان العام، وقطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، وقطاع المحاكم، و قطاع الخبراء والطب الشرعي، وقطاع الشهر العقاري والتوثيق، وإدارة التحكيم والمنازعات الدولية، وإدارة الكسب غير المشروع، وإدارة شؤون الإدارات القانونية، وإدارة التعاون الدولي والثقافي، وإدارة مكافحة الفساد والشكاوى.

وإدارة المحاكم المتخصصة، وإدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وإدارات التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، والتفتيش القضائي، والتشريع، والإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، والمركز القومي للدراسات القضائية، وصندوقي أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

نهب أصول الدولة

وبمرور الوقت تحول الصندوق السيادي إلى دولة داخل الدولة المصرية، فالصندوق الذي تأسس بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018م، يحظى بمزايا وامتيازات ضخمة لم تحصل عليها أي مؤسسة أخرى باستثناء الجيش الذي يسيطر فعليا على نحو 90% من أراضي مصر، لكن الصندوق الذي يقع تحت إشراف مباشر من  المنقلب الدكتاتور عبدالفتاح السيسي، بات يسيطر فعليا على معظم ثروات مصر وأهم المواقع في القاهرة وباقي المحافظات.

من جانب آخر، فإن الصندوق السيادي، وبحكم التعديلات التي  تم إدخالها على قانون تأسيسه وأقرها البرلمان، بات محصنا بشكل كامل من المساءلة والرقابة الرسمية والشعبية والملاحقة القانونية، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية وإهدار المال العام، وهي التعديلات التي أثارت حينها علامات استفهام حول كيفية إدارة أموال الصندوق وأصوله، وكيفية التصرف في حصيلة بيع تلك الأصول المملوكة له والتي هي في الأصل أصول تابعة للدولة ومملوكة للمصريين.

الصندوق السيادي حصل أيضا على إعفاء معاملاته وأنشطته والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم، وهو ما يضيع مليارات الجنيهات على خزينة الدولة، ويطرح تساؤلات حول الهدف من تأسيس الصندوق، وما إذا كان الهدف هو تزويد الخزانة العامة التي تعاني من عجز مالي كبير بالسيولة النقدية ورفدها بالأموال كما تردد، أم اغتراف الصندوق المليارات من هذه الخزانة الخاوية عبر الإعفاء من سداد الضرائب، وإذا كانت مؤسسة بحجم الصندوق السيادي يتم إعفاؤها من سداد الضرائب والرسوم، فهل بات المواطن والموظف البسيط هو من يسدد تلك الضرائب من جيبه المخروم أصلا؟.

وكان مجلس نواب العسكر قد أقر تعديلا حكوميا على قانون إنشاء “صندوق مصر السيادي”، يهدف إلى تقنين إجراءات نقل الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة إلى الصندوق، بحيث تشمل إدارة أموال وأصول الدولة، والجهات والكيانات والشركات التابعة لها، أو التي تُعهد إليها إدارتها، أو التي تساهم الدولة فيها.

وحصن التعديل قرارات رئيس الانقلاب بنقل ملكية الأصول إلى الصندوق من الطعن القضائي، والذي اقتصر على الجهة المالكة أو الصندوق نفسه، وعدم رفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استنادا لتلك العقود، أو التصرفات، إلا من أطراف التعاقد من دون غيرهم.

ووفق مراقبين، فقد بات الصندوق معبرا للسطو على ثروات مصر وتوفير السيولة للنظام الذي أدمن الاقتراض ولم يعد قادرا على إدارة موارد الدولة بشكل صحيح وشفاف كما يجري في صندوق “تحيا مصر”.

وبحسب الصحفي الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، فإن طبيعة صندوق مصر السيادي غير معروفة، فهل هو صندوق سيادي يتولى إدارة فوائض الدولة المالية في الخارج على غرار الصناديق السيادية الخليجية، وصندوق النرويج، أكبر صندوق في العالم، أم أنه صندوق تؤول إليه أصول الدولة لإدارتها، وفي هذه الحالة ما الفارق بينه وبين الوزارات الاقتصادية، مثل وزارة قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة التابعة لها عشرات من الشركات الحكومية؟

ويرى أن غياب الرقابة عن الصندوق والمزايا والامتيازات الضخمة التي يحظى بها جعلت منه لغزا يفوق لغز صندوق “تحيا مصر” الذي يشرف عليه السيسي أيضا، مؤكدا أن الصندوق السيادي تحول إلى دولة داخل الدولة، لأن هذا الصندوق مملوك للمصريين ويدير أموال وثروات وأصول الدولة، وليس صندوق استثمار يملكه عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الخاصة الذين قد يحددون سياساته الاستثمارية وكيفية إدارة أمواله خلال غداء عمل.

*الانقلاب يغلق حديقتي “الحيوان” و”الأورمان” عاما ونصف لصالح الإمارات بحجة التطوير

أعلن المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي بحكومة الانقلاب محمد عيد بكر، في بيان مقتضب، أمس الخميس، تسلم شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية التابعة للوزارة حديقتي الحيوان والأورمان التاريخيتين في محافظة الجيزة من وزارة الزراعة، وغلقهما أمام الجمهور اعتباراً من يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023، ولمدة عام ونصف العام، إيذاناً ببدء مخطط تطوير الحديقتين بالتعاون مع تحالف عالمي (إماراتي).

واستحوذت شركة الإنتاج الحربي (الجيش)، وشركة WORLDWIDE ZOO CONSULTANTS الإماراتية، على حق إدارة وتشغيل حديقة الحيوان في الجيزة بـ”الأمر المباشر” لمدة 25 عاما بنظام حق الانتفاع، من دون الإعلان عن تفاصيل الاتفاق مع وزارة الزراعة، التي تتولى مهام إدارة وتشغيل الحديقة بوصفها ملكية عامة.

وحسب المعلن من مخطط التطوير، فإن الشركة المملوكة للجيش ستعمل على إضافة حيوانات جديدة لحديقة الحيوان، وربطها مع حديقة الأورمان عبر تلفريك (قاطرة معلقة تستخدم في المناطق الوعرة التي تكثر فيها الجبال والمرتفعات)، مع تقسيم الحديقة إلى 4 قطاعات هي المصرية، والأفريقية، والآسيوية، والتجربة الليلية.

وكانت أيام عيد الأضحى قد شهدت إقبالاً للكثير من الأسر الفقيرة على حديقتي الحيوان والأورمان، بهدف قضاء يوم عائلي هرباً من درجات الحرارة المرتفعة، بعدما أضحت هذه النزهة الفرصة الوحيدة لأغلب المصريين لقضاء أيام الإجازات بين الأشجار والمساحات الخضراء، واللعب مع الحيوانات بكلفة زهيدة.

وحديقة الحيوان في مصر هي ثالث أقدم حديقة حيوان في العالم بعد حديقتي برلين ولندن، وكانت تنافسهما في ندرة الحيوانات وأعدادها. وافتتحت في عام 1891 على مساحة تقدر بنحو 80 فداناً، وتمثل أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول حدائق الحيوانات في قارة أفريقيا.

أما حديقة الأورمان، فهي من أكبر الحدائق النباتية في العالم (80 فداناً)، ويعود تاريخ إنشائها إلى عام 1873، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل، وأنشئت بهدف إمداد القصور الخديوية بالفاكهة والموالح والخضر، وكانت الحديقة جزءاً من قصر الخديوي في القرن التاسع عشر، وعُرفت آنذاك بسراي الجيزة.

ومصطلح “التطوير” سيئ السمعة في مصر، منذ أن استولى رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي على حكم البلاد قبل تسع سنوات، إذ يعني بالضرورة تحويل الحديقتين إلى أماكن للمطاعم والمقاهي الحديثة، بعد إزالة وتجريف أكبر قدر ممكن من المساحات الخضراء، على غرار ما حدث في الكثير من المتنزهات والحدائق التاريخية، ولعل أبرزها حدائق المنتزه في الإسكندرية.

*العسكر يبلعون اقتصاد مصر ويقتلون الاستثمارات …إعفاءات جديدة لشركات الجيش من الضرائب والرسوم

على الرغم من مطالبات المؤسسات المانحة والدول الدائنة ومؤسسات التمويل الدولية، للحكومة المصرية بضرورة تقليص التدخل الحكومي والجيش في الاقتصاد المصري، لضمان المنافسة مع القطاع الخاص وإعطاء فرصة للمستثمرين بالمشاركة في الاقتصاد، كأحد الضمانات الاقتصادية لتقوية الدولة المصرية وإخراجها من كبواتها الاقتصادية، إلا أن السيسي ونظامه يعمل عكس تلك التوصيات الناجزة للاقتصادات العالمية، والضامنة للتطور الاقتصادي ودعم خزينة الدولة بالرسوم والضرائب والجمارك، بدلا من أن تلجأ الدولة للاستدانة والاقتراض من الداخل والخارج لسد العجز التمويلي المتعاظم.

حيث وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أول أمس الأربعاء، بصفة نهائية على مشروع قانون يقضي بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، الذي أعدته الحكومة تحت ذريعة تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وفيما ساوى مشروع القانون بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة، ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في تشريعات الضرائب والرسوم على كلتا الطائفتين من دون تمييز، استثنى من جميع أحكامه الإعفاءات الضريبية المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومي، وكذلك أنشطة تقديم خدمات المرافق الأساسية.

وبذلك تكون الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية التي تتولى شركات الجيش تنفيذها، أو الإشراف عليها، معفاة من أحكام القانون كافة، في تكريس لهيمنة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد في البلاد، من خلال استمرار تمتع شركاتها بالإعفاءات من الضرائب والرسوم، ومنحها ميزة تفضيلية، مقارنة بشركات الحكومة والقطاع الخاص.

وألغى مشروع القانون جميع الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، التي كانت مقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، في أيٍّ من القوانين أو اللوائح المنظمة لها، سواء كان الإعفاء كليا أو جزئيا.

وفي المقابل، نص على استمرار تمتع الأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات حماية الأمن القومي بجميع الإعفاءات المقررة لها، حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقا للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.

يذكر أن صندوق النقد الدولي طالب مصر بتجريد الشركات المملوكة للجيش من الإعفاءات الضريبية، وغيرها من الامتيازات، بما يسمح للشركات الخاصة بالمنافسة. 

وتعهدت الحكومة ، في خطاب نيّات، للحصول على حزمة إنقاذ مالي من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار، بإبطاء وتيرة الاستثمار في المشروعات العامة، بما في ذلك المشروعات القومية، للحد من الضغوط على سوق الصرف الأجنبي والتضخم.

وعلى الرغم من الإعفاءات الممنوحة لشركات الجيش إلا أنها تبيع منتجاتها وخدماتها بسعر السوق وبأسعار شركات القطاع الخاص، بما يزيد من أرباحها، في الوقت الذي لا يوجد عليها أية التزامات للدولة، وهو ما يحرم الخزانة العامة للدولة مليارات الجنيهات المستحقة على  تلك الأنشطة ،ودون أية إفادة للمواطن المصري الذي يعاني الفقر والبطالة بسبب تغول شركات الجيش على كافة مشاريع الدولة بالأمر المباشر.

ومع تلك الاستثناءات الممنوحة لشركات الجيش تبقى أزمة الاقتصاد المصري قائمة بلا أي تعديل ،  أو تغيير يذكر، بجانب هروب الاستثمارات الخاصة من مصر ، سواء المحلية أو الأجنبية، لغياب فرص المنافسة، أو حتى الشفافية، الضامنة لدخول المستثمرين مصر.

* تحذير من ظاهرة خطيرة تمتد من السبت حتى الاثنين وتسبب الوفاة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر في بيان لها، من حالة الطقس اعتبارا من يوم السبت حتى يوم الاثنين المقبل.

وأشار البيان إلى أن مناطق مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، ستشد نشاطا للرياح بشكل يعرض حياة المصطافين والعاملين في الملاحة للخطر، إذ توقعت أن يبلغ ارتفاع الموج 3 أمتار.

وناشدت الأرصاد الجوية المصطافين بتوخي الحيطة والحذر، منعا لوقوع حوادث الغرق وحفاظا على سلامة الجميع.

خلية “الموساد” بإسطنبول على اتصال بأجهزة السيسي.. الخميس 6 يوليو 2023م.. 37 حكما بالإعدام وإحالة أوارق 39 آخرين للمفتي خلال مايو الماضي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* لليوم الـ 22.. استمرار اختفاء أحمد جيكا بعد انقطاع أخباره داخل مقر الأمن الوطني بقليوب

يواصل جهاز الأمن الوطني بمحافظة القليوبية للأسبوع الثالث في احتجاز المواطن أحمد حمدي السيد سليمان، الشهير بجيكا، 26 عاما، وذلك بعد ذهابه يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من يونيو الماضي للمتابعة الدورية، غير القانونية، والمفروضة عليه من قبل مباحث الأمن الوطني بشبرا الخيمة، ومنذ ذلك التاريخ لم يخلي سبيله، ولم يعرض على أي من جهات التحقيق.

يذكر أن جيكا كانت تعرض للاعتقال عدة مرات من قبل على خلفيه مشاركته في مظاهرات قضية الأرض (تيران وصنافير) وكذلك احتفالات ذكرى ثورة يناير.

* ظهور 38 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 38 معتقلًا تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. أحمد عبد الله سعد أبو اليزيد
2. أحمد مصباح محمد علي النجار
3. أشرف محمد عاشور أحمد
4. أيمن جاد محمد حسن
5. أيمن محمود سليمان علي
6. تامر محمد موسى سليمان
7. حسان محمد عفيفي أحمد
8. حسن فهمي عبد الفتاح العرابي
9. خالد سمير عبد العليم السيد
10. راغب فتحي محمود الماحي
11. سامح إبراهيم محمد عيسى
12. سعيد محمد أحمد سيد
13. سيد محمد أحمد السيد
14. عادل محمد ممدوح عبد الله
15. عبد الحافظ صبحي الشامي
16. عبد الرحمن إبراهيم محمد حسانين
17. عبد الله عادل عبد الله عبد ربه
18. عبد الله محمد حسن يونس
19. عبد الله محمد عمر حامد العادلي
20. عزت كمال أبو العلا أحمد
21. علاء مجدي محمد مهنى
22. عمر كمال عبد الباري عبد الصادق
23. محمد إبراهيم خليل حسن
24. محمد السيد عيسى الحداد
25. محمد سيد أحمد عبد النبي
26. محمد سيد درويش علي
27. محمد عباس جعفر داوود
28. محمد عبد الجواد عبد الرحمن عبد المقصود
29. محمد عبد الرحيم حسين حسانين
30. محمد فوزي حسن شعت
31. محمد محمد عبد اللطيف حسن
32. محمد ناصر رجب محمد
33. محمود عبد الفتاح عبد الباقي السيد
34. محمود عبد الفتاح محمد عبد الفتاح
35. مصطفى رزق أحمد علام
36. مصطفى محمد محمد مرسي
37. مصطفى محمود السيد أحمد
38. مصعب محمود عبد الصمد

* اعتقال وإخفاء 6 مواطنين بالشرقية والقليوبية والإسكندرية استمرارا لنهج التنكيل وعدم احترام الحقوق

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين دون سند من القانون، استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير الحقوق، بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

ففي الشرقية رصدت منظمات حقوقية اعتقال قوات الانقلاب بالشرقية ل3 مواطنين من مركز ههيا، بعد حملة مداهمات شنتها قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب على بيوت الأهالي ما أسفر عن اعتقال “حسني عبدالمنعم غمرة ” من قرية المهدية و” محمد الصيفي ” من مدينة ههيا و” سعيد أحمد محمد محمد ” من قرية شرشيمة .

إخفاء شقيقين بالإسكندرية

وفي الإسكندرية رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان إخفاء ” محمد حمدي السيد عبدالفتاح  “وشقيقه ” محمود حمدي ” من أبناء منطقة العجمي  منذ يوم 2 يوليو 2023 الجاري ، ولم يستدل على مكانهما إلى الآن.

وذكر الشهاب إلى أن الأول صادر ضده حكم بالسجن 15 عاما والثاني محكوم عليه بالإعدام، وهي الأحكام التي تعتبرها المنظمات الحقوقية مسيسة وصدورها من محاكم لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل.

وأدان الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق المواطنين، وطالب بالكشف عن مكانهما، والإفراج الفوري عنهما وعن جميع معتقلي الرأي .

إخفاء أحمد جيكا في القليوبية لأكثر من 3 أسابيع  

وفي القليوبية رصدت الشبكة المصرية ووثقت استمرار الأمن الوطني بقليوب بمحافظة القليوبية للأسبوع  الثالث في احتجاز المواطن أحمد حمدي السيد سليمان، الشهير ب #جيكا، 26 عاما، وذلك بعد ذهابه يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من يونيو الماضي للمتابعة الدورية، غير القانونية، والمفروضة عليه من قبل مباحث الأمن الوطني بشبرا الخيمة، ومنذ ذلك التاريخ لم يُخلَ سبيله، ولم يعرض على أي من جهات التحقيق.

وذكرت أن جيكا كان تعرض للاعتقال عدة مرات من قبل على خلفية مشاركته في تظاهرات قضية الأرض (تيران وصنافير ) وكذلك احتفالات ذكرى ثورة يناير.

تاريخ من التنكيل منذ عام 2016

حيث اعتقل في المرة الأولى عام 2016 في تظاهرات جزيرتي تيران وصنافير، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الأرض، وبعد قرار نيابة أمن الانقلاب  بإخلاء سبيل المعتقلين بكفالة 100000 جنيه مصري لكل معتقل، لم يستطع أحمد أن يدفعها، فقضى 3 أشهر حبسا، تعويضا عن مبلغ الغرامة، لمجرد قوله “تيران وصنافير مصرية “.

وجاء الاعتقال الثاني في الذكرى السادسة لثورة يناير أو ما يعرف بمعتقلي مترو دار السلام، يوم 25 يناير 2017، رفقة مجموعة من الشباب ، وبعد فترة حبس دامت أكثر من 17 شهرا، منهم 3 أشهر احتجاز غير قانوني في زنازين  الأمن الوطني، تم إخلاء سبيله.

 واعتقل أحمد للمرة الثالثة وأخفي قسرا في سبتمبر  2021، بعدما تلقى اتصالا تليفونيا من أحد أفراد الأمن الوطني بشبرا الخيمة لحضور المتابعة الدورية، وبالفعل ذهب في منتصف نهار الحادي والعشرين من سبتمبر 2021 لمقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة (الفيلا)؛ ولكنه دخل ولم يخرج، وظل مختفيا قسريا لمدة أكثر من شهر ، حتى ظهر في نيابة أمن الانقلاب ليواجه اتهامات في قضية جديدة دون جريرة تذكر.

وأكدت الشبكة أن أحمد  يقوم بالمتابعة الدورية في الأمن الوطني منذ إخلاء سبيله، ولم يشارك في أي عمل سياسي أو غيره، باستثناء متابعة كرة القدم وتشجيع النادي الأهلي، ولكن حياته قد توقفت ما بين الخوف من إعادة اعتقاله أو متابعته الدورية في مقر الأمن الوطني، و نظرا لكونه معتقلا سياسيا سابقا، وهو مالا يمكنه من عمل أي شيء، حيث قال سابقا “إحنا خلاص بقينا مسجلين يعني بطلنا سياسة مبطلناش هيجبونا هيجبونا، ومش مقياس أن في ناس خرجت ومتحبستش ومشيت جنب الحيط تاني، إحنا في دايرة مغلقة، ومحدش هيسمي علينا تاني وملناش أي حقوق ولا هنعرف نشوف مستقبلنا ولا هنعرف نعيش”.

وأدانت الشبكة المصرية جريمة  الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، بحق أحمد جيكا، وطالبت سلطات النظام الانقلابي  بإخلاء سبيله، والتوقف عن كافة الانتهاكات التي تمارسها  أجهزة الأمن بداخلية الانقلاب بمنهجية على نطاق واسع، وتشارك فيها السلطات القضائية، والنيابية بتواطئها وعدم أداء دورها في تفتيش مقرات الأمن الوطني السرية وغير القانونية، والتي تستخدم لإخفاء المواطنين قسرا، وانتزاع الاعترافات منهم تحت وطاة التعذيب، مما يتسبب في محاكمتهم وحبسهم لسنوات طوال.

تواطؤا النائب العام ومشاركته في الجريمة

وأكدت  الشبكة المصرية على أن عدم تدخل النائب العام لوقف ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، يعد جريمة ضد الإنسانية، ويعتبر اشتراكا وتواطؤا منه في هذه الجريمة، رغم تلقيه آلاف البلاغات من أهالي ومحامي ضحايا جريمة الاختفاء القسري دون تحرك، في حين يعلم الجميع في مصر مكان وعنوان تلك المقرات الأمنية التي تمارس هذه المخالفات الخطيرة.

ارتفاع معدلات الاعتقال والانتهاكات تؤكد أكذوبة ما يسمى بلجنة العفو  

إلى ذلك أكدت منظمة الديمقراطية الآن على أنه منذ إعادة تشكيل ما يسمى بلجنة العفو الرئاسي، استمرت عمليات اعتقال أشخاص جدد بنفس التهم الوهمية وبدون أدلة (نشر أخبار كاذبة، الانضمام إلى جماعة إرهابية، إلخ). وأن عدد المعتقلين في العام الماضي أكبر من عدد المفرج عنهم، بحسب منظمات حقوقية محلية.

كما أكدت على استخدام حكومة النظام الانقلابي قوانين جديدة لتقييد حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات؛ منذ سطو السيسي المنقلب على منصب رئيس الجمهورية ، حيث أصدرت قوانين لمكافحة ما يسمى بالإرهاب تتضمن عقوبات شديدة للتعبير السياسي الناقد؛ وحظرت فعليا المنظمات غير الحكومية. 

* 39 منظمة حقوقية تطالب الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن تصدير الأسلحة إلى مصر

أعربت 39 منظمة حقوقية محلية ودولية  عن استنكارها للدور الذي تسببت به عملية تصدير الأسلحة المصنعة في دول الاتحاد الأوروبي في تفاقم أعمال القمع الداخلي وانتهاكات حقوق الإنسان داخل مصر.

ودعت المنظمات في بيان صادر عنها  مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختصة، لإعلاء مطالب الشفافية ووقف عمليات تصدير الأسلحة إلى مصر من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع المعيار رقم 2.2 من الموقف المشترك 2008/944 CFSP.

وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أكدت بأن إساءة الحكومات في استخدامها للأسلحة بما يؤدي إلى التسبب في انتهاكات حقوق الإنسان، هو انتهاك في حد ذاته للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وهو ما حدث بالفعل في مصر، فعلي مدار العقد الماضي، تم توثيق استخدام قوات الأمن المصرية للأسلحة الثقيلة أو الخفيفة على السواء في أعمال القمع الداخلي، أو من خلال التعامل الوحشي من قبل الشرطة، والتعذيب، والقتل خارج إطار القضاء.

وتابع البيان أنه وفي أعقاب مجزرة رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013، والتي راح ضحيتها حوالي ألف متظاهر أعزل على أيدي قوات الأمن المصرية، أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي في نفس العام قرارا بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، حيث وافقت الدول الأعضاء بالإجماع على تعليق تصدير أي أسلحة أو معدات إلى مصر يمكن استخدامها للقمع الداخلي.

العديد من دول الاتحاد انتهكت القرار

وذكر البيان أن هذا القرار صدر عقب مجزرة رابعة، والتي شهدت حضور لافت لمركبات شيربا المصفحة فرنسية الصنع، وبنادق إيفو سكوربيون التشيكية الصنع، وبنادق بيريتا الإيطالية 70/90، حيث قامت قوات الأمن المصرية باستخدام هذه الأسلحة وغيرها لفض هذه الاعتصامات وتفريق المحتجين بالقوة، إلا أنه وبالرغم من هذا القرار الصادر عام 2013، فإن عددا من الدول الأعضاء مثل بلغاريا، وقبرص، وجمهورية التشيك، وفرنسا، وألمانيا، والمجر، وإيطاليا، وهولندا، وبولندا، ورومانيا، وإسبانيا قامت بانتهاكه واستمرت في شحن المعدات العسكرية إلى مصر.

إيجيبت وايد  تؤكد استمرار الانتهاك للقرار بعد 10 سنوات

وبعد ما يقرب من عشر سنوات من إصدار هذا القرار، أصدرت منظمة ايجيبت وايد مؤخرا تقريرا يحتوي على أدلة موثقة لاستخدام أسلحة صغيرة وخفيفة مصنعة في إيطاليا تم تصديرها إلى مصر واستخدمتها السلطات المصرية في انتهاكات حقوق الإنسان. سلط هذا التقرير الضوء على غياب مبدئي التناسب والمساءلة في استخدام القوة في مصر خلال العقود الماضية تحت رئاسة السيسي، حيث تم استخدام الأسلحة النارية ومركبات ناقلة الجند المدرعة في عمليات فرض السيطرة على الشوارع وفض الاحتجاجات.

استمرار الانتهاك للقرار يشكل تهديدا للحق في الحياة

وأكدت المنظمات في بيانها على أن استمرار عملية التصدير والتوفير المتزايد لمنظومات السلاح المختلفة، بما في ذلك تقنيات المراقبة والتكنولوجيا المرتبطة بعمل الجيش والاستخدام المزدوج، واستخدامها غير الخاضع للمساءلة تشكل تهديدا للحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في التجمع السلمي وحرية التعبير لجميع المواطنين المصريين، فضلا عما يتسبب به استمرار هذا التصدير مع استمرار الانتهاكات لتهديد السلام الإقليمي وتعريضه للخطر والتهديدات الأمنية المتزايدة، الأمر الذي يشكل التزاما على عاتق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خاصة تلك التي دأبت على تصدير الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج إلى مصر في السنوات الماضية، ويشكل ضرورة متزايدة لدعم جهود المساءلة عن استخدام مثل هذه الأسلحة في انتهاكات حقوق الإنسان.

تجاهل القرار مخالف للمعاهدات الدولية

وكشف البيان على أن هناك نصوصا في معاهدة تجارة الأسلحة الموقع بتاريخ 2013 والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي 2008/944 CFSP نصت صراحة على الربط بين انتشار الأسلحة وتدهور السلام والأمن وحقوق الإنسان، كما نصت على أحكام لتنظيم التجارة الدولية ونقل الأسلحة، وتضع هذه الأنشطة تحت مسؤولية الدول المُصدرة ودورها الملتزم بدعم وحماية حقوق الإنسان والسلام على الصعيد الدولي، نصت هذ المعاهدات والمواقف أيضا على حظر توريد المواد العسكرية إلى البلدان التي يوجد فيها خطر استخدام هذه الأسلحة والمواد العسكرية في أعمال القمع الداخلي أو انتهاكات حقوق الإنسان، طبقا لاتفاقية جنيف لعام 1949.

تجاهل القرار يسبب ارتفاع معدلات الإعدامات التعسفية خارج إطار القانون فضلا عن الاعتقالات

تؤدي استمرار عمليات البيع وتصدير الأسلحة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مصر إلي تفاقم استخدام القوة  العنيفة، والمميتة أحيانا، ضد المدنيين، بتسببها في الإعدامات التعسفية خارج إطار القضاء، والتي تحدث في سياق استمرار الاعتقالات التعسفية والتي تحدث أحيانا بشكل جماعي ما يزال هناك عشرات الآلاف من الأشخاص محتجزين تعسفيا على خلفية انتقادهم السلمي للسياسات الحكومية بين عامي 2013 و 2019)، واستمرار الإخفاء القسري لمئات المواطنين، والاستخدام المنهجي للتعذيب،  حيث تساهم الأسلحة المصنعة داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والخفيفة والمدرعات والغاز المسيل للدموع والهراوات وتكنولوجيا المراقبة في تفاقم التدهور في حالة حقوق الإنسان في مصر، وهو ما وثقته منظمات حقوقية على رأسها إيجيبت وايد، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، كما أعربت منظمتي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية عن قلقهما من خطر أن الأسلحة المصدرة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تؤدي إلي زيادة انتهاكات حقوق الإنسان.

دول الاتحاد الأوروبي  أحد مسببي زيادة القمع في مصر

في ضوء الأدلة المقدمة، والمواقف التي أصدرها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، من الصعب إغفال دور الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كمتسبب في زيادة للقمع الداخلي في مصر عبر استمرارها في عمليات تصدير الأسلحة والمعدات وتكنولوجيا المراقبة، وهو ما يتعارض مع التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان كمحدد أساسي في علاقاتها الخارجية مع شركائها والدول الأخرى، كما أن دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته ملزمة بالأساس لاتخاذ إجراءات لحماية حقوق الإنسان في مصر من خلال تنظيم عمليات نقل وبيع الأسلحة، وفقا لمبادئ تأسيس الاتحاد الأوروبي وفقا لمعاهدة الاتحاد الأوروبي (TEU).

مطالب المنظمات من دول الاتحاد الأوروبي

وطالب البيان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الامتثال لالتزاماتها الوطنية والدولية بشأن تجارة الأسلحة بموجب الموقف الموحد للاتحاد الأوروبي 2008/944 CFSP والتشريعات المحلية، ووقف جميع عمليات تصدير الأسلحة إلى مصر، والمراجعة الشاملة لآليات الشفافية لضمان المساءلة في مراقبة عمليات نقل الأسلحة.

كما طالبت برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي قامت بتصدير الأسلحة إلى مصر على مدى السنوات العشر الماضية، دعم معايير الشفافية من خلال إنشاء هيئات لتقصي الحقائق بهدف التحقيق في إساءة استخدام هذه الأسلحة واحتمالية استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، كما تدعو المنظمات إلى إنشاء آليات للمراقبة، لضمان الشفافية في توريد المعدات العسكرية والمراقبة وتكنولوجيا الاستخدام المزدوج إلى بلدان ثالثة.

أيضا طالب البيان البرلمان الأوروبي إنشاء لجنة تحقيق مختصة بموجب المادة 226 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFEU) للتحقيق في المخالفات للموقف المشترك 2008/944 CFSP من قبل الدول الأعضاء التي استمرت في تصدير منظومات الأسلحة إلى مصر منذ صدور الموقف المشترك لأول مرة.

وطالب البيان أيضا مجلس الاتحاد الأوروبي تبني قرارا يقتضي بوقف بيع أو نقل أو تصدير الأسلحة، وغيرها من المعدات التي قد تُستخدم في القمع الداخلي، من الدول الأعضاء إلى مصر، في ضوء المخاطر الملموسة التي قد تنطوي عليها، والتي تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان.

المنظمات الموقعة

الأورومتوسطية للحقوق (EuroMed Rights)

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)

الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)

المنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF)

إيجيبت وايد لحقوق الإنسان (EgyptWide)

جمعية عنخ ANKH

لجنة العدالة

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)

معهد الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

هومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch) 

ACAT-France 

Archivio Disarmo 

Asia Pacific Network of Environment Defenders 

Citizens International 

CIVICUS – World Alliance for Citizen Participation 

FFF GOMA 

FFF MAPA 

Fridays For Future Chieri 

Fridays For Future Indonesia 

FridaysForFuture Italia 

Fridays For Future Lebanon 

Fridays For Future SWANA 

International Network of Liberal Women

International Service for Human Rights (ISHR) 

MENA Rights Group 

National Lawyers’ Guild-San Francisco Bay Area chapter 

New hope for poor

Osservatorio permanente sulle armi leggere (OPAL) 

Progressives for Climate 

People in Need

Refugees platform in Egypt (RPE) 

Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits Humains 

Sierra Leone School Green Club 

StationToStation2Agosto 

Stop Wapenhandel 

Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)

* 37حكما بالإعدام وإحالة أوارق 39 آخرين للمفتي خلال مايو الماضي

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرها الإحصائي الشهري ، بشأن عقوبة الإعدام في مصر، رصدت فيه صدور 37 حكما بالإعدام خلال مايو الماضي 2023 ، إضافة  لإحالة أوراق 39 مواطنا في 19 قضية إلى مفتي العسكر تمهيدا للحكم بإعدامهم.

وذكرت أن أحكام الإعدام  صدرت من محكمة الجنايات في 24  قضية شملت 33 شخصا ، يضاف إليهم 4 آخرين  صدر ضدهم حكم  بالإعدام من محكمة النقض في 4 قضايا.

كانت المبادرة قد رصدت صدورأحكام 23 شخصا  خلال أبريل الماضي 2023 ، إضافة  لإحالة أوراق 20 مواطنا في 14 قضية إلى مفتي العسكر تمهيدا للحكم بإعدامهم.

فيما رصدت صدورأحكام بإعدام 23 مواطنا خلال شهر مارس الماضي 2020  في 13 قضية ، فضلا عن إحالة أوراق  31 آخرين  للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 20 قضية أخرى.

وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع  الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي ، وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة .

وقبل يوم دعت  مؤسسة ” لجنة عدالة ” التي تتخذ من جنيف مقرا لها  سلطات النظام الانقلابي في مصر للتوقف عن إصدار أحكام الإعدام الجماعية، والنظر في وقف تطبيق عقوبة الإعدام بشكل عام؛ تطبيقا للالتزامات الأممية والدولية الموقعة عليها مصر.

وأدانت ” لجنة العدالة ” أحكام الإعدام الصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بحق 4 مواطنين في القضية رقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بما يسمى “ولاية السودان”، والمتهم فيها 9 منهم 7 حضوريا .

وقالت: إنها “صادرة عن محكمة استثنائية وباستخدام مواد قانون استثنائي، ما ينزع عن المحكمة معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا، وطالب المؤسسة بإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي، وأمام محكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة”.

مطالبات بإلغاء عقوبة الإعدام

وأكدت المبادرةالمصرية للحقوق الشخصية  على استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة  أن الحياة حق ملازم لكل إنسان ولا يجوز إنهاؤها ، وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.

كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية، بحيث لا يحال المدنيون المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية، و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه، والتي تخل بحقوق المتهم الأساسية وبخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة.

وناشدت حملة أوقفوا الإعدامات  سلطات النظام الانقلابي في مصر في وقت سابق  بالتوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام، واستبدال عقوبة الإعدام بأخرى غير سالبة للحياة، مع التأكد من التحقيق المستقل في كافة بلاغات التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة الحق في المحاكمة العادلة.

معايير منقوصة

وشددت الحملة على ضرورة التزام سلطات النظام الانقلابي بمعايير المحاكمات العادلة المنصوص عليها في الاتفاقات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتحقيق في ادعاءات التعذيب التي يدلي بها المتهمون للسلطات القضائية ،والذي غالبا ما يرتكب لانتزاع اعترافات منهم، خاصة هؤلاء الذين يواجهون عقوبة الإعدام، لما تمثله من انتهاك جسيم لحقهم في السلامة الجسدية والحق في محاكمة عادلة.

كما أكدت ضرورة احترام السلطات حقوق المحكوم عليهم بالإعدام وحقوق ذويهم فيما يخص إعلامهم بميعاد تنفيذ حكم الإعدام والسماح لهم برؤية ذويهم قبل تنفيذ الحكم، طبقا لنص المادة رقم 472 من قانون الإجراءات الجنائية.

ودعت الحملة سلطات الانقلاب للانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف لإلغاء عقوبة الإعدام.

الحق في الحياة

كما دعت “المفوضية المصرية لحقوق الإنسان” حكومة الانقلاب إلى احترام الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليها مصر.

وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بتعليق عقوبة الإعدام التي تصدر بحق السياسيين والجنائيين على حد سواء، لعدم وجود الحد الأدنى من الضمانات القانونية التي تكفل إجراء محاكمات عادلة.

 كما طالبت المنظمة بتجميد جميع أحكام الإعدام واجبة التنفيذ، لفقدان الثقة في منظومة العدالة الحالية بمصر، وكذلك وقف العمل بالمحاكم الاستثنائية الانتقامية غير الدستورية، والتوقف عن إصدار أحكام إعدامات جديدة .

وأشارت إلى أن الحق في محاكمة عادلة منصفة يُعد من حقوق الإنسان الأساسية المُعترف به في القانون الدولي والدستور المصري والقوانين الوطنية، ويتعين الالتزام بهذا الحق في جميع الأوقات، لأنه حق غير قابل للاستثناء؛ وذلك كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الحق في الحياة حق مُلازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.

استنكار الإفراط في إصدار أحكام الإعدامات

وأكدت أن حقوق الإنسان تعلو فوق كل شيء، وتتجاوز كل الظروف أيا كان جنس المتهم أو لونه أو ديانته أو انتمائه السياسي، فإن له حقوقا وضمانات يجب أن يتمتع بها أثناء محاكمته، بل وقبل محاكمته منذ اللحظة الأولى لتوقيفه، فيجب أن يُعامل المعاملة الإنسانية اللائقة التي منحها له القانون والدستور وكل العهود والمواثيق الدولية .

واستنكرت إفراط النظام الانقلابي في مصر وسلطته القضائية في إصدار أحكام الإعدام خلال السنوات السابقة،  خاصة الصادرة من المحاكم الاستثنائية التي شُكلت خصيصا لمحاكمة معارضيه فيما يُشكل نوعا من أنواع الانتقام السياسي، وذلك من خلال ما تسمى دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة طوارئ.

*مرشح جديد لانتخابات الرئاسة المصرية يستعد للإعلان عن نفسه

أعلن الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري في مصر، محمد صلاح أبو هميلة، عن قرار الحزب بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والدفع بمرشح من قياداته العليا للمنافسة.

وأوضح المتحدث أن الحزب يعلن عن قراره بدعوة الهيئة العليا للانعقاد خلال الأيام القليلة القادمة، للتوافق على المرشح الأنسب واستيفائه كافة الشروط المنصوص عليها في البنود 141 و142 بالفرع الأول من الفصل الثاني من الدستور، وتزكيته من قبل عدد لا يقل عن عشرين عضوا بمجلس النواب من هيئة الحزب البرلمانية. 

وأكد الحزب أنه يسعى بقرار المنافسة على رئاسة الجمهورية، إلى تعزيز مبدأ التنافسية في حب الوطن، كما يهدف إلى تطبيق سياسات يسار الوسط المنبثق عنها برامج الحزب الاقتصادية والاجتماعية التي يتبناها الحزب منذ نشأته، ويؤمن بأنها كانت الأنسب للسواد الأعظم من الشعب المصري وما تزال، فضلا عن أنه يجد فيها سبيلا واقعيا لمعالجة آثار الوضع الاقتصادي الراهن والحد من تنامي السياسات والبرامج الاقتصادية اليمينية التي تثقل كاهل الطبقة المتوسطة وترهقها، كما تزيد من معاناة طبقة العمال والفلاحين ومحدودي الدخل في مصر.

وأشار المصدر نفسه إلى أن القرار “ينبع من إيمان الحزب العميق في هذه المرحلة الدقيقة، تقديم نموذج يحتذى به في الواجب والمسؤولية الوطنية التي تفرض على الأحزاب الرصينة الإعداد الجيد، وإفراز الكوادر الحزبية ذات القدرة والكفاءة والإلمام بمصالح الدولة وشؤون الحكم الداخلية والخارجية في إدارة البلاد، والدفع بهم إلى سدة الحكم لتولي المسؤولية مع التزام كامل بالنصوص الدستورية ذات الصلة بفترات الحكم، والحيلولة دون فراغ السلطة وترسيخ آلية التداول السلمي لها“.

ونوه الحزب بأنه “يتخذ هذا القرار لأول مرة منذ نشأته مستجيبا لرغبة هيئة مستشاريه وقياداته التنظيمية وقواعده الشعبية”، إذ “يهدف من ورائه إلى ترسيخ التجربة الحزبية، وإضفاء جدية وقيمة مضافة في مسار التعددية التي نص عليها دستور البلاد وتعميق الحق الأصيل للناخبين في تعددية الخيارات”، كما أنه “يتطلع قدما من خلال قراره هذا إلى تأدية واجبه الوطني نحو الارتقاء بالحياة السياسية في جمهورية مصر العربية وإعلاء مبدأ السيادة للشعب“.

*خلية “الموساد” بإسطنبول على اتصال بأجهزة السيسي تعقبت معارضي الخارج

تمكنت المخابرات التركية من تفكيك خلية للموساد التي تتجسس على مصريين معارضين للنظام في مصر، حيث أعلنت الاستخبارات التركية القبض على 7 جواسيس يعملون لصالح الموساد الإسرائيل، من بينهم أتراك وعرب (سوريون ولبنانيون).
وتتبعت الاستخبارات التركية أحد الجواسيس وهو يتعقب معارضين مصريين في إسطنبول، والمواطنون المصريون في قائمة المُستهدفين، كان بينهم صحفي معارض وطبيب مصري يعمل في أحد المراكز الطبية بمنطقة الفاتح وموظف بشركة صرافة تقع في أق سراي على الجانب الأوروبي من إسطنبول.

وكشفت الاستخبارات التركية أن خلية الجواسيس كانت لتعقب أجانب بتركيا عوضا عن المصريين وتلقت تدريباً احترافياً.

وفي يوليو 2020، رصد الألمان جاسوسا مصريا في المكتب الإعلامي للمستشارة الالمانية ميركل قبل مغادرتها، واعتقل جاسوس مصري في أمريكا 2022، وبات تعقب الجواسيس للمصريين المعارضين في الخارج والداخل مهمة لنظام السيسي.

وقال مراقبون إنه انتهى زمن التجسس على الأعداء لصالح مصر، ونعيش زمن التجسس على المصريين لصالح الحُكام”، وعلقت شرين عرفة “نظام يتمرغ في سلام دافيء مع إسرائيل، ويرى في شعبه العدو الأوحد!”.

تزامن كاشف

وقبل أيام، وتحديدا الأحد 2 يوليو، قال موقع استخباراتي فرنسي إن جهاز المخابرات المصري تعاون مع شركة صهيونية استخباراتية في شراء منصة استخبارات مفتوحة تابعة لشركة Bler الصهيونية للاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT) واسم منصة Webint Center وأن البيع تم عبر وسطاء في سنغافورة، وأن المنصة وصلت لقسم البحوث التقنية (TRD) بجهاز المخابرات العامة المصرية.

موقع “انتلجنس أونلاين” قال إن العقد بين الجانبين كان في عام 2020، لتجميع المحتوى المتاح للجمهور معًا، مثل صور الأقمار الصناعية، ومقاطع الفيديو للهواتف المحمولة، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه “مع انخفاض الثقة في وسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية على نطاق واسع، تصير المعلومات الاستخباراتية مفتوحة المصدر فعالة بشكل خاص، لأنه غالباً ما يثق بها الجمهور كمصدر موضوعي للمعلومات. ويمكن للحكومات استخدام هذه التقنية ضد حكومات أخرى.

تحديد الموقع الجغرافي
ووفقا للتقرير، فإن منصة Webint Center الصهيونية التي تم بيعها للمخابرات المصرية، تتمتع بقدرات كبيرة تتجاوز مجرد مراقبة الشبكات الاجتماعية، حيث تسمح بتحديد الموقع الجغرافي للهدف باستخدام البيانات من الشبكات الاجتماعية، فضلاً عن نظام إدارة الصور الرمزية.
وزودت الشركة الصهيونية؛ قسم البحوث التقنية (TRD) بالمخابرات المصرية بطرق لمراقبة مواقع الإنترنت المظلم “دارك ويب، وفق الموقع الفرنسي.

رصد لشهور

وبالعودة لخلية اسطنبول التي ضمن أيضا أتراك، تمكنت المخابرات التركية التي يرأسها حاليا إبراهيم قالن، المتحدث السابق باسم الرئاسة، من رصد الخلية قبل شهور، وجمع معلومات استخباراتية عنهم وتعقبتهم لفترة من الزمن، كما صورتهم في لقاءات، بتوجيه من جهاز الاستخبارات التابع للاحتلال “الإسرائيلي”، حيث كانت مهمتهم أيضا التجسس على الصناعات الدفاعية التركية، وعلى المعارضين العرب في تركيا.
التفاصيل نشرتها جريدة صباح التركية، ولفتت إلى أن عدد المقبوض عليهم 7 جواسيس من ضمن 56 يعملون في 9 خلايا.

وأوكل الموساد لجواسيسه مهام التجسس على الصناعات الدفاعية والمعارضين العرب في تركيا، حيث استطاعت الاستخبارات التركية تتبع أحد الجواسيس وهو يتعقب معارضين مصريين في منطقة الفاتح بإسطنبول.
وقد حصل الجواسيس على تدريبات مكثفة ومتقدمة خارج تركيا وكانوا على درجة عالية من الاحترافية من أجل عدم الوقوع في قبضة الاستخبارات التركية، التي كانت تتعقب جميع تحركاتهم منذ فترة طويلة.

العملاء الـ7 اعترفوا بأنهم تلقوا تدريبات مباشرة من ضباط في الموساد، وأنهم كانوا يتتبعون الأهداف عن طريق التوجيه عن بعد وسرقة كلمات المرور وقرصنة أجهزة المُستهدفين وتصوير اجتماعاتهم ومتابعتهم جسدياً، بل وحتى سرقة أجهزتهم في حال تعسّر عليهم قرصنتها عن بعد.

العملية نفذتها 10 فرق مختلفة من وحدات مكافحة التجسس لدى الاستخبارات التركية، وتبيّن أن عملاء الموساد كانوا يهدفون إلى التجسس على مواطنين عرب وجمع المعلومات حولهم.

واعتمد عملاء الموساد على إطلاق العديد من المواقع الناطقة بالعربية ولغات أخرى على شبكة الانترنت، وذلك بهدف جمع السير الذاتية والمعلومات الأخرى، إضافة إلى قرصنة أجهزة المستهدفين بمجرد نقرهم على رابط الموقع.

حيث كانت جميع الاتصالات مع الجواسيس في تركيا قد أجريت من الخارج عبر مئات من خطوط  الإنترنت المؤقتة، والمسجلة بهويات مزيفة لأشخاص من إسبانيا وإنجلترا وألمانيا والسويد وماليزيا وإندونيسيا وبلجيكا.

وبحسب “صباح” فإن مواطنين مصريين في قائمة المُستهدفين منهم صحفي معارض وطبيب مصري يعمل في أحد المراكز الطبية بمنطقة الفاتح وموظف بشركة صرافة تقع في أق سراي على الجانب الأوروبي من إسطنبول.

الإثنين 3 يوليو 2023، كان موعد الكشف عن تفاصيل كشف الاستخبارات التركية لخلية التجسس التي عملت لصالح “الموساد“، وأشارت إلى أن عناصر من وحدة “مكافحة التجسس” التابعة للاستخبارات التركية المعنية بدول الشرق الأوسط، هم الذين تولوا مهمة الكشف عن خلية التجسس، التي مارست عملها بتوجيه عن بُعد عبر شبكة الإنترنت. 

جمعت الخلية معلومات عن الأشخاص الأجانب الذين استهدفتهم، وتعقبت مركباتهم باستخدام أجهزة تحديد الموقع “جي بي إس” GPS، كما راقبت أجهزة الاتصال اللاسلكي “الواي فاي” الخاصة بهم، واخترقت أرقامها السرية، وحددت عناوين إقامتهم.

وبحسب صحيفة صباح، اخترقت خلية “الموساد” مكتب هشام يونس يحيى قفيشة، مالك شركة “تريند جيو”  Trend GYO في منطقة كاغدخانة، وأن اثنين من جواسيس خلية “الموساد” واسمهما محمد فيلي وعبد الله فلاحة، كانا وراء التخطيط لسرقة هاتف يستخدمه قفيشة، وسرقة  جهاز كمبيوتر ووثائق من مسكنه بمنطقة باشاك شهير.

تعقب فيلي وفلاحة أيضاً صحفياً مصرياً معارضاً في إسطنبول، وطبيباً مصرياً يعمل بمركزٍ طبي في منطقة الفاتح، وموظفاً مصرياً في مكتب صرافة يعمل في أق سراي، وتجسَّسا على جمعية تُدعى “بياز إيلر” أو الأيادي البيضاء.

وتوصلت الاستخبارات التركية كذلك إلى أن خلية التجسس تعقبت سليمان إغبارية القيادي بالحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني (عرب 48)، أثناء رحلته من إسرائيل إلى تركيا، وكُلفوا بمراقبة جميع اللقاءات التي يعقدها في إسطنبول.

وقالت الصحيفة التركية إن أحد عناصر الخلية (يحمل اسماً رمزياً مزيفاً هو شريف عليان)، أنشأ عدة صفحات إلكترونية منها؛ موقع najarland.com.
وموقع almeshar.com
وموقع nasrin-news.com
وموقع hresource.co.uk
للإيقاع بفلسطيني يُدعى “خالد نجم” وجذب انتباهه، ثم التواصل معه عبر خط تليفوني ألماني.
وكانت هواتف الشخص المستهدف تعرضت لاختراق بمجرد نقره على روابط المواقع الإلكترونية المفخخة.
وبريانشي باتيل كولهاري المولود في 8 أكتوبر 1999، مدير شركة برامج للتجسس التي يقع مقرها في تل أبيب، قدم تدريباً سيبرانياً عن بُعد، وخدمات الدعم الفني لعملاء التجسس التابعين لإسرائيل.
وعمل كولهاري مع “الموساد”، وكان على اتصال دائم بالجواسيس في إسطنبول، وأشرف على تحديد الوسائل اللازمة لاختراق هواتف الأشخاص المستهدفين ببرامج التجسس، وإعداد روابط الأخبار التي تُخترق حسابات المستهدفين بالنقر عليها.
رحلات لبلدان عربية

وبحكم أن الخلية ضمت جواسيس من أصول عربية، أرسل الموساد معظم الأعضاء إلى لبنان وسوريا لجمع المعلومات الاستخبارية، وتحديد مواقع للاستهداف بالطائرات المسيَّرة.
وبدأت المهام الموكلة إلى العملاء بتصوير الأماكن السياحية المعروفة والمسموح بتصويرها قانونياً -مثل المساجد والكنائس والبازار الكبير والبازار المصري في إسطنبول- وهي ملاحقات وهمية لاختبار مهارة العملاء الميدانيين والتزامهم، ثم نقلهم بناء على أدائهم فيها إلى المستوى التالي.

تجسس خارج تركيا
وكان تدريب العملاء من 5 مراحل مختلفة، ويجري الإشراف عليه عن بُعد خطوة بخطوة، وقد أرسل العملاء الذين اجتازوا المراحل الخمس إلى دول أجنبية، ودُربوا للعمل جواسيس محترفين.
وتوصلت الاستخبارات التركية إلى أن بعض اللبنانيين والسوريين الذين جندهم الموساد في إسطنبول أُرسلوا إلى منطقة “حارة حريك” في بيروت لجمع المعلومات الاستخبارية والتجسس.
عمليات التجسس خارج تركيا، كان منها رصد إحداثيات دقيقة لمبنى تابع لـ”حزب الله” اللبناني، وتحديد الشخصيات العسكرية والسياسية رفيعة المستوى التابعة للحزب في الطابق الثالث من المبنى المستهدف.

وكشفت الاستخبارات عن عميل تابع لـ”الموساد” يقيم في إسرائيل ويُعرف بالاسم الرمزي “عبد الله قاسم”، وهو أحد المشرفين على 9 خلايا تجسس مختلفة، ويُعرف نفسه بأنه عربي أردني يعيش في السويد، ويتواصل مع جواسيس الموساد عبر الإنترنت.
وكلف عبدالله قاسم؛ زيد سعد الدين بمراقبة ضاحية قدسيا المهمة في دمشق، والتقاط الصور التفصيلية للمنطقة وتحليلها.
وأرسل الموساد الإسرائيلي عملاءه -ومنهم أتراك- إلى صربيا في الخطوة الأولى، وبعدها إلى دبي، ثم إلى العاصمة التايلاندية بانكوك في الخطوة الثالثة، وقد اعتمدوا في ذلك على أساليب الإخفاء الاستخباراتية المكونة من ثلاث خطوات.
وقالت الصحيفة إن “السمة المشتركة للدول الثلاث أنها لا تطلب تأشيرات دخول للمواطنين الأتراك، وبذلك آلت رحلة الجواسيس الذين جُندوا في إسطنبول إلى التدريب الاستخباراتي في بانكوك“.

مركز بتايلاند
“الموساد” دشن مركزاً سرياً لتدريب العملاء في تايلاند، وهناك تدرب “أوكان البيرق”، أحد الجواسيس الهاربين، على كتابة تقارير التجسس، وأنشطة التعقب، والهروب من الاستخبارات التركية وغيرها من وحدات مكافحة التجسس، وتوثيق الصور، والمراقبة والتحليل الاستخباراتي، وتركيب أجهزة “جي بي إس” على المركبات لمراقبتها بالأقمار الاصطناعية، علاوة على التدريبات على أساليب التجسس واستخدام أدواتها وسبل تحركاتها.

ورصدت الاستخبارات التركية سعي “الموساد” التقدم بخطواته في أنشطة التجسس بتركيا، وأنه قد طور أساليب معقدة للغاية لتفادي الوقوع في قبضة الاستخبارات التركية، وتنفيذ بعض العمليات في إسطنبول.

وتعد العملية التي توسع بها الموساد الصهيوني الرابعة أو الخامسة من نوعها والتي ترصدها المخابرات التركية وأغلبها تم مع رئيس الجهاز هاكان فيدان وزير الخارجية الحالي، واعتقل العديد من جواسيس الموساد، كإجراء أمني وتؤجل تركيا على ما يبدو التعامل الدبلوماسي مثل طرد سفراء “اسرائيل” أو إنهاء التعامل الدبلوماسي طريقا لحل هذا الاختراق.

* لمضاعفة خسائر دول المصب.. إثيوبيا تستعد لملء خزانات “تاكيزي” و”سد النهضة”

لن تقترب إثيوبيا فقط من تنفيذ الملء الرابع لخزان سد النهضة دون اتفاق مع مصر أو السودان، ورغم خطورة الخطوة الإثيوبية إلا أنها ستملأ أيضا سدين أخرين أبرزهما سد تاكيزي الذي فرغته حاليا من المياه استعدادا للتحكم الكامل (المحبس) في المرحلة القادمة في النيل الأزرق وهو ما سيخضع دول المصب إلى سيناريو أبوظبي في بيع مياه النيل إلى مصر.

ورأى الخبير عباس شراقي على قناة “العربية” أن التفريغ في السدود الإثيوبية أو السودانية يتم سنويا بدء من أبريل حتى يونيو استعدادا لموسم الأمطار (يوليو – أغسطس – سبتمبر)، ولكن الأمور اختلفت في السنوات الأخيرة نظرا لاتخاذ إثيوبيا قرارات أحادية في مراحل التخزين والتشغيل في سد النهضة من حيث الكمية مما أدى إلى التخبط في تشغيل السدود السودانية.

وأشار إلى أن الوضع يجب أن يتسبب في مزيد من الحرص في مصر في تشغيل السد العالي، والتخطيط للسياسة الزراعية لعام 2023/2024 وإتخاذ إجراءات مثل تحديد مساحة الأرز، والتوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي لإعادة استخدامها، وتطوير الزراعة والري وغيره“.

الصحفي الإثيوبي عبدالشكور عبد الصمد حسن قال إنه “يبدو أن أعمال البناء في الممر الأوسط لسد النهضة انتهت مبكرا عند مستوي 625 فوق سطح البحر، ولا زال هناك وقت طويل من موسم الأمطار، مع العلم بأن الموسم بدأ مبكرًا وعزيزا، وسيستمر العمل في الجزء الغربي من السد لحين الوصول للمستهدف. والمتوقع أن يصل ما يحجزه السد هذا العام 42مليارم3“.

وبحسب خبراء مصريين أظهرت صور حديثة في 30 يونيو الماضي، استعادة بحيرة سد النهضة مليار متر مكعب من المياه نتيجة الأمطار، تضاف لما وراء السد.

وتزامنت الصور مع تصريح مستشار وزير الري الأسبق الدكتور ضياء الدين القوصي أن “جميع الخيارات مفتوحة في أزمة سد النهضة”. وكشف أن منسوب الممر الأوسط في سد النهضة وصل 628م فوق سطح البحر وليس 625 متر فوق سطح البحر.

واعتبر أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، أن تفريغ السدود الاثيوبية تعبر عن حالة من الارتباك وأـنها غير مسبوقة للسدود الإثوبية والسودانية خاصة في سد تاكيزي على نهر عطبرة في إثيوبيا.

وأشار (بحسب روسيا اليوم) إلى أن ذلك يرجع إلى عدم استخدام المياه بانتظام على مدار العام في توليد الكهرباء، نتيجة الحرب الداخلية بين الحكومة الفيدرالية وإقليم التيجراي لمدة عامين “نوفمبر 2020 – نوفمبر 2022″، وتدمير الجيش الفيدرالي لمحطة الكهرباء أثناء الحرب، حيث أنشئ سد تاكيزي في نوفمبر 2009 بسعة 9 مليار م3.

ونوه عباس شراقي بأن التفريغ الكبير من سد تاكيزي يرفع منسوب المياه في نهر عطبرة ويهدد السكان مما دفع السودان إلى فتح بوابات سدي أعالي عطبرة-ستيت، وفي نفس الوقت مازالت البوابة الشرقية للتصريف في سد النهضة مفتوحة منذ 8 يناير الماضي مع زيادة المنصرف منها قليلا الأسبوع الماضي بمعدل حوالي 30 مليون م3/يوم، ومن ثم التفريغ من السدود السودانية الروصيرص وسنار ومروي.

* توغل العسكر بالاقتصاد والثروة المعدنية يطرد الشركات الأجنبية عن تعدين الذهب بمصر

كما في باقي قطاعات الاقتصاد المصري، حيث سيطرة الجيش على مفاصل الاقتصاد،  تسارعت وتيرة  هروب الاستثمارات من مصر وتخارج رؤوس الأموال، وهروب الأموال الساحنة وغير الساخنة بوتيرة متسارعة، قادت لأزمات العملة  وضعف الجنيه وتوقف الإنتاج.

الاثنين الماضي، نشر موقع Africa Intelligence الفرنسي، تقريرا عن عروض الحكومة  التي طرحتها لجذب شركات التعدين الأجنبية من أجل التنقيب عن الذهب عام 2020، مؤكدا أن إقبال المشغّلين الدوليين ضعيف بسبب استمرار خضوع الامتيازات المعروضة للإطار التشريعي القديم، لاسيما التعامل مع شركة يعود جزء من ملكيتها لوزارة الدفاع المصرية.

التقرير سلط الضوء على محاولة طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية الاستفادة من نجاحه في إصدار 82 تصريحا للتنقيب في الصحراء الشرقية في نوفمبر 2020، حيث يريد الآن أن يستجلب قدرا مماثلا من اهتمام الشركات وإقبالها على دعوته الجديدة بالتقدم للحصول على حقوق التعدين في المنطقة ذاتها، ومن المقرر أن تستمر الإجراءات حتى 10 أغسطس.

لكن ووفقا للموقع الاستخباراتي، فإن التصاريح الممنوحة في نوفمبر 2020  لم تؤدِّ إلى أي نشاط جديد للتنقيب، إذ لا تزال عدة شركات حاصلة على التصاريح تتفاوض مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وترفض الاستثمار حتى يكتمل الاتفاق معها.

وتشمل هذه الشركات: شركة “سنتامين” Centamin، التي تدير منجم السكري للذهب، وشركة “باريك للذهب” Barrick Gold الكندية العملاقة؛ وشركة “بي تو غولد”  B2Gold الكندية أيضا.

فهذه الشركات لا تخطط لبدء التنقيب في هذه المرحلة، وتريد أن تحصل أولا على التوضيحات اللازمة من الهيئة المصرية للثروة المعدنية بشأن الضرائب، والجمارك، وإجراءات الانتقال من التنقيب إلى الاستخراج الفعلي بمقتضى تصاريح الامتيازات الممنوحة لها.

تململ اقتصادي

كما لم تسفر الدعوة الحالية للتقدم بطلبات حقوق التعدين عن نتائج مُرضية حتى الآن، ويُعزى ذلك لسبب وجيه، فالامتيازات المعروضة لا تزال خاضعة للإطار التشريعي القديم، ما يقتضي من الشركات الدخول في شراكة مع شركة شلاتين للثروة المعدنية، وهي شركة يعود جزء من ملكيتها إلى الجيش  وتقدم ترتيبات غير جذابة نسبيا لتقاسم الأرباح.

وكان قانون التعدين الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2020، يهدف إلى تلبية متطلبات الشركات، ولهذا السبب، كلفت وزارة التعدين المصرية شركة الاستشارات البريطانية “وود ماكنزي” -المناصرة للسوق الحرة- بمساعدتها في صياغة التشريع الجديد، خاصة أن المستثمرين في قطاع التعدين يأخذون استشارات الشركة البريطانية والتشريعات التي شاركت في صياغتها على محمل الجد.

وعلى الرغم من التعديلات التشريعية الجديدة بقانون التعديل، والمتعلقة بعدم اشتراط موافقة البرمان على تصاريح التعدين، وعدم اشتراط اشراك شركة شلاتين “التابعة للجيش”  في المشروعات التعدينية، وأيضا حفض العوائد المستحقة للدولة المصرية إلى 20% من الأرباح؛ واستُحدثت تدابير لتجديد الإيجارات بحسب حجم الامتيازات المعنية.

ومع ذلك، فإن هناك عقبة رئيسية لا تزال تعوّق التنمية في قطاع التعدين المصري؛ فعلى الرغم من أن العقود تُمنح رسميا من الهيئة المصرية للثروة المعدنية، فإن الشركات يجب أن تحصل كذلك على تصريح من وزارة الدفاع، لأن الوزارة هي المالك القانوني لجميع المناطق الصحراوية في مصر؛ لكن الشركات الدولية لا تطمئن دائما إلى شراكة الوزارة في تلك المشروعات.

محاولات يائسة

ومن المقرر أن تنعقد النسخة الثانية من “منتدى مصر للتعدين” في القاهرة يومي 18 و19 يوليو ويُفترض أن يتمكن طارق الملا ـ الذي يريد زيادة عائدات التعدين في البلادـ من إقناع شركات التعدين بالاستثمار في مصر. 

ويسعى الملا كذلك إلى جذب الشركات إلى قطاعات تعدين خام الحديد والفوسفات المستخدم في إنتاج الأسمدة والنحاس.

إلا أن حائط العسكرة الصلب، يقف حائلا أمام تلك المحاولات، لإيجاد مخرج من أزمات التعدين.

وفي سياق العسكرة المتوغلة في عصب الاقتصاد المصري، بات كل المستثمرين  متوجسين من دخول السوق المصري، حيث تعفى شركات الجيش من الرسوم الضرائب والجمارك، وتمنح الأراضي بالمجان، ما يجعل المنافسة مع شركات القطاع الخاص أو المستثمرين  غير ممكنة، ومنذ انقلاب السيسي تحولت كبريات الشركات المصرية للعمل كمقاولين من الباطن، نظرا لعدم حصولها على المشاريع والمناقصات مباشرة من الحكومة، حيث يستولي الجيش على كل المناقصات بالأمر المباشر، ثم يقوم بتوزيع المشاريع مقابل خصم 40% من قيمتها، كمكاسب لها، دون جهود أو عمل، وهو ما يضع المستثمرين أمام خيارين، أما الخروج من السوق المصري، أو القبول بالعمل كمقاولين من الباطن.

* ماذا يعني شراء مخابرات عباس كامل منصة استخبارات إسرائيلية لمراقبة مواقع التواصل؟ هل المصريون الهدف؟

يوم 30 يونيو 2023 كشف موقع ” إنتل جنس أون لاين” الاستخباراتي الفرنسي، أن جهاز المخابرات المصرية اشترى منصة استخبارات مفتوحة المصدر من شركة إسرائيلية.

أشار إلى أن شركة Bler الإسرائيلية للاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT) نجحت في بيع منصة Webint Center الخاصة بها، عبر وسطاء في سنغافورة، إلى قسم البحوث التقنية (TRD) بجهاز المخابرات العامة المصرية وأن العقد موقع منذ 2020.

وسبق لنفس الموقع الاستخباري الفرنسي أن كشف نوفمبر 2022 أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد رهن أمن الإمارات تحت سيطرة إسرائيل عبر تعاون إسرائيلي إماراتي في مجال الاستخبارات مفتوحة المصدر OSINT بحيث تتولى شركة إسرائيلية تطوير مجال الاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT) للإمارات.

ويقول خبراء تقنية: إن “جمع المعلومات ممكن أن يتم عن طريق الاستخبارات مفتوحة المصدر OSNIT أو الاختراق، عبر وحدة تستخدم مواقع التواصل لجمع معلومات عن المستخدمين، وأحيانا خلال مناقشات مع عرب باستخدام حسابات مزورة في محاولة لفهم العرب والتأثير عليهم”.

قالوا: إن “معنى بيع إسرائيل هذه التقنية للمخابرات المصرية أنها لن تستخدم في جمع معلومات عن العدو الإسرائيلي، وإنما جمع معلومات عن الشعب المصري والمعارضين حين تنهمك السلطات في عمليات حماية مبكرة للنظام واعتقال كل معارض له عبر تحليل بيانات ومناقشات على مواقع التواصل”.

ووفقا للتقرير، فإن منصة Webint Center الإسرائيلية التي تم بيعها للمخابرات المصرية، تتمتع بقدرات كبيرة تتجاوز مجرد مراقبة الشبكات الاجتماعية، حيث تسمح بتحديد الموقع الجغرافي للهدف باستخدام البيانات من الشبكات الاجتماعية، فضلاً عن نظام إدارة الصور الرمزية.

وأشارت إنتلجنس أونلاين أيضا إلى أنه تم تزويد قسم البحوث التقنية (TRD) بالمخابرات المصرية أيضًا بامتداد لمراقبة مواقع الإنترنت المظلم “دارك ويب” وهو نوع من الانترنت يلجأ إليه المعارضون غالبا أو منظمات بيع سلاح ومخدرات وإرهابيين.

وسبق أن كشف تحقيق صحافي شاركت فيه صحيفة ” هآرتس” الإسرائيلية 28 فبراير 2023 ضمن مجموعة من المؤسسات الصحافية الدولية، أن ثلاث شركات سايبر إسرائيلية تقدمت إلى مناقصة للجيش الكولومبي خلال عام 2022 فيها تقترح خدمات تجسس وتتبع وراء أهداف على منصات التواصل الاجتماعي.

وأن الوثائق المسربة كشفت كيفية صناعة “مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي” وتوضح كيف يمكن لطلب صداقة زائف على منصات التواصل الاجتماعي أن يكشفك أنت وأصدقائك.

قالت: إن “التقنيات التي تسوقها الشركات الإسرائيلية جزءا مما يُعرف باسم استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT -Open Source Intelligence) وهو مفهوم واسع نشأ في عالم الاستخبارات العسكرية، لكن استخدامه في السوق الخاص أصبح دارجا”.

قالت: إنه “يجري استخدام العديد من الأدوات لجمع المعلومات الاستخباراتية من خلال الشبكات الاجتماعية المغلقة؛ مثل “فيسبوك” و”إنستغرام” وغيرها، وخدمات لاعتراض المحادثات الهاتفية”.

وقالت هآرتس: “تقدم شركات التجسس الإسرائيلية خدماتها للجيوش ووكالات الاستخبارات في جميع أنحاء العالم خصوصا شركات السايبر الإسرائيلية التي تقدم الخدمات للأنظمة من أجل تعزيز قوة الأنظمة المستبدة”.

لماذا تلجأ جيوش ومخابرات دول منها جيش واستخبارات مصر لإسرائيل؟ وماذا يعني شراء المخابرات المصرية منصة استخبارات إسرائيلية لمراقبة مواقع التواصل؟.

إذا كانت تشتري من إسرائيل فلا يمكن بالتالي أن تستخدم مخابرات عباس كامل هذه التقنية لمراقبة إسرائيل فلمن تشتريها؟ 

هل لمراقبة المصريين ضمن ما تم كشفه سابقا عن مشاركة أربعة أجهزة مصرية ( المخابرات العامة والحربية وأمن الدولة والرقابة الإدارية) في مراقبة المصريين عبر شراء أجهزة تجسس فرنسية، حسبما كشف تحقيق استقصائي فرنسي؟

* انهيار صادرات الغاز رغم زيادة المستورد من إسرائيل يكشف “فنكوش جون السيسي” بتحويل مصر لمركز إقليمي

قبل سنوات خرج المنقلب السفيه  السيسي ليعلن عن إحراز مصر لجون كبير في مرمى إسرائيل، بعد توقيعه اتفاقية بـ 20 مليار دولار، لاستيراد الغاز الإسرائيلي -المنهوب أساسا من الأراضي العربية المحتلة- زاعما تحويل مصر لمركز استراتيجي إقليمي ، لتصدير الغاز لدول العالم.

وهو ما تصادم مع كارثة أخرى بتسهيل حل مشاكل إسرائيل الاقتصادية، ودعم اقتصادها بـ 20  مليار دولار، وهو ما اعتبره رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو بأنه يوم عيد لإسرائيل، إذ إن الغاز الراكد في إسرائيل لم يكن ليمثل قيمة اقتصادية إلا بتمريره عبر مصر، حيث كان يصعب تصديره لأي مكان آخر بالعالم.

وهو ما زاد وقتها من أوجاع المصريين، الذين اشتكوا كثيرا من تصدير الغاز المصري لإسرائيل سابقا بأقل من قيمته السوقية، عبر خط الشرق، وحسين سالم، ثم تستورده مصر بالسعر العالمي الآن، ونافح السيسي  وإعلام البغال، بأنه للتصدير والإسالة وبيعه لأوروبا وليس لاستحدامه بمصر، التي زعم وقتها أن لديها اكتفاء ذاتيا من الغاز الطبيعي.

واليوم تتكشف الحقائق الدامغة حول خيانة السيسي للمصريين، وأظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، انخفاض قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 75.6% على أساس سنوي، خلال شهر أبريل الماضي؛ ما يمثل تراجعا كبيرا وملموسا، في الوقت الذي استمر فيه ارتفاع واردات مصر من الغاز الإسرائيلي.

ووفق نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد حققت قيمة الصادرات الإجمالية، ومن بينها صادرات الغاز ، نحو 3.03 مليارات دولار خلال أبريل 2023، في مقابل 5.5 مليار دولار خلال المدة نفسها من العام الماضي (2022).

وأسهم انخفاض قيمة صادرات الغاز (التي تشمل الغاز الطبيعي والمسال) في تراجع قيمة الصادرات الإجمالية للدولة بنسبة 44.9%، خلال أبريل ليكون التراجع الثالث على التوالي، بعد انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 34.6% في مارس.

وكانت الصادرات من الغاز قد انخفضت خلال شهر مارس الماضي بنسبة 67.9%، بعد التراجع الأول لها في شهر فبراير 2023 بنسبة 33.3% على أساس سنوي.

 يشار إلى أن قيمة صادرات الغاز  كانت قد ارتفعت خلال يناير 2023 بنسبة 4.8%، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي 2022، إلا أنها كانت أقل من حجم المبيعات المسجل في ديسمبر 2022.

وبحسب تحليل لوحدة أبحاث منصة “الطاقة”، فإن السبب الرئيس لانهيار قيمة إيرادات صادرات الغاز المصرية، هو انخفاض الطلب على الغاز المسال، الذي تعتمد عليه مصر، ويمثل أكثر من 90% من صادراتها من الغاز.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مصر تركز بشكل كبير على بيع شحناتها في السوق الفورية، وذلك في محاولة منها للحصول على أعلى سعر ممكن، ولكن لسوء حظها، فإن انخفاض الطلب العالمي قد تسبب في تراجع الأسعار.

وتسبب التركيز على بيع صادرات الغاز المصرية في السوق الفورية بأزمة خلال شهر يونيو الماضي، مع كشف توقف ناقلة عملاقة، تحمل شحنة غاز مسال مصرية، منذ 16 مايو الماضي 2023، ولمدة تجاوزت 20 يوما، في عرض البحر، بانتظار ارتفاع أسعار الغاز لتحقيق مكاسب

في الوقت نفسه، كشفارتفاع واردات الغاز الإسرائيلي فى  بيانات نشرة التجارة الخارجية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن استمرار ارتفاع قيمة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي.

وحققت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي نموا بنسبة 16.6% خلال شهر أبريل الماضي 2023، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي 2022.

يشار إلى أن مصر واحدة من الوجهات الرئيسة لصادرات الغاز الإسرائيلي؛ إذ تستوردها من خلال خطوط الأنابيب، قبل أن تعيد تصديرها مجددا بعد إسالتها،

وبذلك تتفاقم أزمات الاقتصاد المصري، في ظل حكم السيسي الذي لا يهمه تحقيق مصالح مصر بقدر إرضاء إسرائيل وتقوية تحالفاته معها فقط، ولو على حساب القضايا المصرية والعربية، وهو ما يمثل هدفا وجونا عكسيا في شباك مصر.

* تجويع المصريين وإذلالهم هو الهدف..لماذا يرفض السيسي وضع نظام أجور عادل ؟

رغم ما يواجهه المصريون من أزمات اقتصادية طاحنة وارتفاع جنوني في أسعار جميع السلع والخدمات، إلا أن أجورهم ومرتباتهم لا تواكب هذه الارتفاعات، ما يجعل المواطنين سواء العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص غير قادرين على الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية .

ومع ذلك لا يبدي نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي أي اهتمام بمثل هذه الأزمات، وإذا تكرم على المصريين بمنح أو علاوات تكون غير ذات قيمة، إلا مجرد شو إعلامي لنظام إجرامي يسعى إلى تجويع المصريين وإذلالهم وفق خطة محددة سلفا ويتم تنفيذ بنودها تباعا، لكنه أبدا لا يفكر في وضع نظام أجور عادل يمنح العاملين حقوقهم مقابل أداء واجباتهم .

كانت وفاة الأستاذ سليمان محمد عبد الحميد، مدير مدرسة صفط الشرقية الابتدائية بمحافظة المنيا، أثناء خروجه للعمل ثاني أيام عيد الأضحى في مجال البناء، وأثناء وقوفه على السقالة قد فتحت هذا الملف الذي يحاول نظام الانقلاب التشويش عليه، والظهور بأنه يدافع عن حقوق العمال وعدالة الأجور والمرتبات على غير الحقيقة .

ورغم مسارعة نظام الانقلاب إلى نفى الحادثة، والزعم بأن مدير مدرسة صفط الشرقية توفي نتيجة أزمة قلبية وأنه لم يكن يعمل في مجال البناء كعمل إضافي، وأن أحواله المادية ميسورة إلا أن آلاف الحالات المشابهة ظهرت على السطح لتكشف أكاذيب عصابة العسكر .

“فواعيلة”

من ذلك أن هناك آلاف النماذج المماثلة لمديري مدارس ومدرسين اضطرتهم الظروف الاقتصادية الصعبة وضعف الرواتب والمعاشات للعمل بمهن غير مناسبة لسنهم، وبينها عمال “فواعيلة” يحملون الطوب والأسمنت بالقصعة، وكذلك العمل “كسائقي توكتوك”.

من بين هؤلاء قال مدير مدرسة يدعى “سعد” (55 عاما)، إن “العديد من المدرسين، يعملون في البناء مثل المدير الراحل، رغم أنها مهنة صعبة ولا يقدر عليها سوى الشباب.

وأضاف أن هناك معلمين يعملون في أصعب مهن مثل ، البناء والنجارة والحدادة والدهان والأثاث والكهرباء .

وأشار إلى أن هناك من يعمل في سيارات النقل الكبيرة، وسيارات نقل الركاب مقابل أجر يومي، وبعضهم يعمل في الزراعة والجزارة وبيع البهائم.

وأوضح أن راتب المدرس بين 4 و 6 آلاف جنيه، لكن المشكلة الأكبر هي المعاش لذي تبلغ قيمته نحو ثلث الراتب فقط، بجانب معاش نقابة المعلمين البالغ 100 جنيه فقط تُصرف كل ثلاثة أشهر .

تسول

وقال “محمد هادي” معلم على المعاش إن “راتب المعلم بعد عمل 30 عاما في التعليم بالكاد يتعدى الخمسة آلاف جنيه، وعند خروجه للمعاش لا يصل إلى ألفي جنيه” .

وأكد ” هادي” في تصريحات صحفية أن لديه مسؤولية كبيرة فهو مريض سكر وزوجته أيضا تتعرض لأزمات صحية من آن إلى آخر، موضحا أنه في ظل الغلاء الفاحش فإن مبلغ المعاش لا يكفي لدفع الالتزامات وشراء الطعام .

وأوضح، أن لديه التزامات نحو تعليم من تبقى من أبنائه وتزويج بناته، مؤكدا أن حكومة الانقلاب تركتهم يتسولون في شيبتهم.

صحفي أوبر

وقال أحمد (35 عاما) موظف بمجلس مدينة بمحافظة الشرقية: “ليست رواتب المعلمين فقط فكل رواتب الحكومة لا تكفي طبعا، ولذلك فان البديل هو عمل إضافي”.

في نفس السياق، تتواصل شكاوى الصحفيين من تدني الرواتب، التي تتراوح بين 3 و5 آلاف جنيه لأغلب من يعملون في صحف حكومية، وخاصة وتلك التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأكد الصحفي “م. ر” أنه عجز لسنوات عن إقناع المسؤولين بزيادة راتبه، فاضطر للعمل كسائق في إحدى شركات النقل الخاصة ، لتحسين دخله .

وكشف أن الكثير من الصحفيين بدأوا في امتهان مهن أخرى كالسمسرة في العقارات، أو التجارة عبر الإنترنت أو عمل مشروعات صغيرة.

نظام الأجور

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبدالمطلب وكيل وزارة الاقتصاد الأسبق، إن “نظام الأجور باعتراف نظام الانقلاب أقل من نصف وحتى ربع ما يحتاج إليه الموظف للحصول على حياة كريمة له ولأسرته”.

وأضاف عبدالمطلب في تصريحات صحفية، الحد الأدنى للأجور في حدود 3 آلاف جنيه، وحد الكفاف المطلوب لأن يعيش المواطن بالحد الأدنى لا يجب أن يقل عن 15 ألف جنيه، مؤكدا أن نظام الأجور لا يحقق الحد الأدنى للمواطن المصري .

وتابع، أما المعاشات فحدث ولا حرج، فربما ما يحصل عليه الموظف من خدمة لمدة 30 و40 سنة في الحكومة مبلغ لا يكفيه 3 أو 4 أيام في الشهر، خاصة المشاكل الصحية لصاحب المعاش .

وعن وضع نظام أجور عادل، أوضح عبدالمطلب، للأسف على مدار السنوات يبدو أنه مستحيل الوصول لهذا النوع من العدالة، لافتا إلى أن العمل الحكومي في أغلبه غير منتج وغير منظم، وفي الإدارات المحلية ينقصه الكثير من التنظيم حتى يكون فاعلا .

وأشار إلى أن بعض الجهات تتحدث عن تحقيقها أرباحا مثل هيئات البترول وقناة السويس والضرائب والجمارك، ويعتقدون أن هذا مجهودهم ويستحقون الراتب الأكبر مقارنة بزملائهم، مشددا على أنه من المفترض أن يعمل القطاع الحكومي كوحدة واحدة وكنظام واحد كونه متكاملا، فبدون المختصين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لن يكون هناك تنظيم للعاملين في قطاع البترول

وأكد عبدالمطلب أن الوصول لنظام أجور عادل شبه مستحيل، خاصة مع خطط حكومة الانقلاب لتقليل عدد الموظفين لأدنى مستوى، وربما ترى أن التضييق على الموظفين الحاليين قد يدفعهم للاستقالة وتنفيذ خطة حكومة الانقلاب، أما أن تجعل العمل الحكومي عملا جاذبا فهذا ليس بخططها حتى الآن على الأقل .

الانفتاح الاقتصادي 

وأرجع الدكتور عاصم الدسوقي الأستاذ بكلية الآداب جامعة حلوان أزمة تدني الرواتب إلى سيطرة رأس المال على الاقتصاد بكافة ألوانه، منذ أعلن الرئيس الراحل أنور السادات، سياسة الانفتاح الاقتصادي والحرية الاقتصادية .

وقال الدسوقى في تصريحات صحفية: إن “رأس المال يهمه أن يكسب ولا يخسر أو يكسب كثيرا ويخسر قليلا، فتكون النتيجة تخفيض عدد العاملين لديه ولا يستطيع العاملون الدفاع عن مصالحهم “.

وأكد أن العمل النقابي لدينا ليس له معنى، فالنقابات في البلاد الرأسمالية تفرض مطالبها على أصحاب العمل عن طريق التهديد بالإضراب فيضطر أصحاب العمل للاستجابة لمطالبهم فتنتهي المشكلة .

واضاف الدسوقي، لكن في مصر النقابات تهتم بالدستور والأحزاب وانتخاب الرئيس، ولا تهتم بإجبار أصحاب العمل على الاستجابة لمطالبهم كلما زادت الأسعار وتكاليف المعيشة .

* السيسي يوافق على قرض ضخم لمصر

أصدر عبد الفتاح السيسي، قرارا بالموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة مصر وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا).

ويأتي هذا القرض الياباني الذي تبلغ قيمته 41 مليار ين ياباني، من أجل تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى “الشريحة الثانية”، حيث تم توقيع القرض بين الجانبين في القاهرة بتاريخ 26 ديسمبر 2022.

* كتب تعليم المثلية الجنسية تثير جدلا واسعا

نشرت صانعة محتوى مصرية فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تتحدث عن كتب تحتوي على مواد لتعليم المثلية الجنسية زعمت أنها تباع في إحدى المكتبات في مصر.

وقالت صانعة المحتوى: “أولادنا أمانة كبيرة أوي من ربنا، وسوف نسأل عليها، الكتب موجودة في مكتبة ببليوتيك في الشيخ زايد، 6 إكتوبر والعامل بالمكتبة لم يكن علي دراية بمحتوي الكتب، وكان ممتن إني لفت انتباهه“.

وأثارت اللقطات المتواجدة في الكتب ذعر المواطنين المصريين، الذين عبروا عن تخوفهم من هذه الكتب التي تنتشر في المكتبات، ويقوم بشرائها العديد من الأشخاص.

* البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 44 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

طرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس 6-7-2023، أذون خزانة بقيمة 44 مليار جنيه على عطاءين نيابة عن وزارة المالية، ، لتوفير السيولة اللازمة وسد عجز موازنة العام المالي عبر الاقتراض من البنوك.

وقام البنك المركزي، اليوم، نيابة عن وزارة المالية بطرح عطاءين بآجال مختلفة الأول بقيمة 19 مليار جنيه لمدة 182 يوما، والثاني بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 364 يوما.

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغ قيمته 19 مليار في 19-1-2024، بينما يتم استحقاق طرح الـ 25 مليار جنيه في 9-7-2024.

ويمكن للأفراد من المواطنين المصريين إقراض الحكومة نظير عائد يعطي لمالك أذون او سند الخزانة من اليوم التالي لتاريخ الشراء، وذلك عبر التقدم بطلب شراء في أدوات الدين الحكومي لدي البنوك العاملة بالقطاع المصري مع مراعاة وجوب خصم ضريبة دخل تقارب الـ20%، يتم أخذها على العائد فقط دون المبلغ الكلي، ويتم خصمها عند استرداد المواطن لكامل مبلغة نهاية مدة السند أو الأذون المشتراه. 

ويبلغ أقل سعر لشراء أذون الخزانة حوالي 25 ألف جنيه، فيما يبدأ شراء سند الخزانة من 1000 جنيه، ويتم تداول عوائد الأذونات خلال الوقت الحالي ما بين 23 و24%، على أختلاف أجال الشراء، بينما يبلغ سعر العائد على سند الخزانة أجل الـ3 سنوات نحو 15%.

* 6160 عقارا مائلا بالإسكندرية وحدها.. مصرع شخص وإنقاذ آخر إثر انهيار منزل في “الجمرك”

شهدت منطقة الجمرك في محافظة الاسكندرية، مصرع شخص وإصابة آخر في انهيار عقار بشارع ابن العفيفي المتفرع من شارع إسماعيل صبري بنطاق حي الجمرك. 

وتبين انهيار عقار بناء قديم بشارع العفيفي بمنطقة الجمرك متفرغ من شارع اسماعيل بجوار مسجد كشك، مكون من طابق أرضي وآخر أول علوي، والطابق الواحد به 4 غرف، وتم إنقاذ شخص ووفاة آخر يدعي ” طارق” تم انتشال جثمانه من قبل قوات الحماية المدنية ” وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة ، وتم  وضع الحواجز لحماية المارة.

يذكر أن منطقة سيدي بشر، بحي المنتزه شرق الإسكندرية، كانت قد شهدت منذ أيام انهيار عقار مكون من 14 طابقًا، خلف 10 جثث.

وأكد شهود عيان أن العقار انهار في ظل وجود عدد من السكان داخله، بالإضافة إلى وجود آخرين في سوبر ماركت أسفله، وكذلك عدد من السيارات.

وتؤكد الإحصاءات غير الرسمية بوجود أكثر من سبعة ملايين عقار مخالف في مصر، من بينها ألفان و184 عقاراً مخالفاً في الأعوام الثمانية الأخيرة، كما أنّ ثمّة تقديرات تظهر أنّ عدد المباني الخطرة والقديمة الآيلة إلى السقوط يزيد عن ستّة آلاف و160 عقاراً مائلاً في الإسكندرية فقط.

 

* البورصة تخسر 17 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.149 تريليون جنيه، لتخسر نحو 17 مليار جنيه.

وهبط مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.6% عند مستوى 17102 نقطة، وهبط  مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.46%  عند مستوى 3182 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 2.66% عند مستوى 3474 نقطة، وهبط   مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 2.29% عند مستوى 5146 نقطة.

 

أزمة خطيرة تهدد حياة عدد كبير من المصريين.. الأربعاء 5 يوليو 2023م.. تقرير أوروبي خطير يكشف الدعم الغربي لتحويل مصر إلى “الديكتاتورية”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*جنايات القاهرة تنظر اليوم تجديد حبس 7 معتقلين من الشرقية

تنظر، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 7 معتقلين من الشرقية، وهم:

أحمد السيد إبراهيم حسن
محمد يونس أحمد محمد
أحمد جمال عبد اللطيف قابيل
السيد سعيد أحمد محمد خلف
حامد محمد حامد محمود حسان
عمار محيي حامد
عمر محيي حامد

*قوات الأمن تعتقل 3 مواطنين بههيا

شنت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا حملة مداهمات للمنازل أسفرت عن اعتقال 3 مواطنين، وهم:

حسني عبد المنعم غمرة “المهدية”

محمد الصيفي “ههيا”

سعيد أحمد محمد محمد “شرشيمة”

* إدانة حقوقية دولية لحكم إعدام 4 مصريين في قضية ملفقة

دانت “لجنة العدالة” التابعة لمؤسسة كوميتي فور جستس، أحكام الإعدام الصادرة بحق 4 متهمين في القضية رقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بقضية “ولاية السودان الإرهابية”، والمتهم فيها 9 متهمين، منهم 7 حضوريًا.

الإدانة جاءت من منطلق أن الأحكام صادرة عن محكمة مصرية “استثنائية” وباستخدام مواد قانون “استثنائي”، ما ينزع عن المحكمة معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا.

وطالبت المؤسسة بإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي، وأمام محكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة.

كذلك دعت المؤسسة، السلطات المصرية، إلى التوقف عن إصدار أحكام الإعدام الجماعية، والنظر في وقف تطبيق عقوبة الإعدام بشكل عام؛ تطبيقًا للالتزامات الأممية والدولية الموقّعة عليها مصر. 

كانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (الدائرة الثالثة إرهاب)، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي، أصدرت حكمًا بإعدام 4 متهمين، هم أحمد محمد رشاد أحمد (23 عامًا) – مالك مكتب للعقارات “محبوس“، محمد محمد إبراهيم حسين قاسم (23 عامًا) – سمسار عقارات “محبوس”، محمد أحمد فؤاد السيد سليمان (31 عامًا) – طالب “هارب”، وسعد الدسوقي السيد محمد (46 عامًا) – فني أشعة “هارب“.

كذلك قضت المحكمة بمعاقبة متهم واحد بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والسجن المشدد 3 سنوات لمتهم واحد. كذلك أمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليهم والكيانات التابعين لها “داعش ولاية السودان”، على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المنصوص عليها بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا وجّهت للمتهمين عدة تهم، منها قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون في الفترة من عام 2019 وحتى 2022، بمحافظتي الشرقية والقاهرة، وانضموا إلى جماعة إرهابية تتبع لتنظيم “داعش” الإرهابي؛ وهدفهم من ذلك تغيير نظام الحكم والاعتداء على أفراد الشرطة والمنشآت العامة، فضلاً عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنعوا السلطات العامة ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فضلاً عن الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

بمزيد من أحكام الإعدام، تحافظ مصر على مرتبتها كأحد أكثر البلدان التي تم فيها تنفيذ أكبر عدد من أحكام الإعدام في العالم خلال عام 2022. وطبقًا لتصنيف منظمة العفو الدولية، التي صنفت الصين في المركز الأول، وإيران في المركز الثاني، ثم مصر في المركز الثالث، والسعودية في المركز الرابع، وأميركا في المركز الخامس، ثم كل من سنغافورة والعراق والكويت، في المراكز السادسة والسابعة والثامنة على التوالي. 

ومؤخرًا؛ أعربت اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن مخاوفها بشأن الوضع في مصر، بعد استعراض سجل الحكومة المصرية في مجال الحقوق المدنية والسياسية للمرة الأولى منذ 21 عامًا، وطالبت بإصلاحات هيكلية واسعة بناءً على توصيات. 

* جنايات القاهرة تنظر اليوم تجديد حبس 7 معتقلين من الشرقية

تنظر، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 7 معتقلين من الشرقية، وهم:

أحمد السيد إبراهيم حسن
محمد يونس أحمد محمد
أحمد جمال عبد اللطيف قابيل
السيد سعيد أحمد محمد خلف
حامد محمد حامد محمود حسان
عمار محيي حامد
عمر محيي حامد

* مطالبات بالحرية لـ “دولت وأمل” و5 سنوات على إخفاء “عبدالرحمن والعرباض” من دمياط

نددت منظمات حقوقية نسائية بينها منظمة حواء باستمرار التنكيل بالمعتقلة دولت السيد يحيى التي يتواصل تجديد حبسها  للعام الخامس على ذمة قضية ملفقة  ذات طابع سياسي.

ورغم تدهور حالتها الصحية وتجاوزها مدة الحبس الاحتياطي ، مازالت سلطات الانقلاب ترفض إخلاء سبيلها، ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل المتواصل بمعتقلات الرأي المتصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 .

وأشارت حواء إلى أن الضحية تم اعتقالها في أبريل 2019 وبعد عامين من الحبس  تم  إخلاء سبيلها في مايو 2021 الماضي  ، وبدلا من الإفراج عنها تم إخفاؤها قسريا لمدة ثلاثة شهور ، وتم تدويرها على ذمة قضية جديدة استمرارا لنهج العبث بالقانون وعدم احترام أدنى معايير الحقوق الإنسانية .

https://www.facebook.com/photo/?fbid=651432530352365&set=a.636439925184959

أنقذوا المعتقلة أمل عبدالفتاح

أيضا طالب حواء بالحرية للمعتقلة ” أمل عبد الفتاح عبده” التي تصارع الموت داخل محبسها، جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل السجن.

وذكرت أن الضحية تبلغ من العمر 58 عاما وهي متزوجة وأم لسبعة من الأبناء منهم اثنان معتقلان وابن مختفٍ قسريا وابن تم تصفيته جسديا .

وأشارت إلى أنها ومنذ أن تم اعتقالها قبل 5 سنوات من منزلها بتاريخ 3 مايو 2018 وهي تتعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها الاختفاء القسري لمدة 32 يوما والحكم عليها بالسجن 15عاما من محكمة لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل .

وأكدت أن سلطات الانقلاب تتعنت في الإفراج الصحي عنها وترفض علاجها خارج مستشفى السجن ، ليجتمع عليها ألم المرض والسجن معا ، ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل بها وبأسرتها .

https://www.facebook.com/photo/?fbid=651642070331411&set=a.636439925184959

استمرار إخفاء عبدالرحمن منذ 5 سنوات قسريا

فيما تتواصل جريمة إخفاء الطالب “عبدالرحمن أشرف عبدربه خليفة”  من دمياط الجديدة منذ اعتقاله تعسفيا من قبل قوات الانقلاب دون سند من القانون، بتاريخ11 أبريل 2018، من الحي السادس بمنطقة دمياط الجديدة، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، وأشارت إلى أن أسرته علمت بشكل غير رسمي عن طريق ناجين من الاختفاء بوجوده و تحركه بين عدد من مقار الأمن الوطني، مثل مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد و معسكر قوات الأمن بدمياط و غيرها.

ورغم قيام  الأسرة بالإجراءات الرسمية اللازمة و السؤال عنه بأقسام الشرطة، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=279031244666488&set=a.179901484579465

أكثر من  5 سنوات على إخفاء العرباض منذ اعتقاله في أبريل 2018

ومن نفس المحافظة تتواصل جريمة إخفاء الشاب ” العرباض مجدي السيد سالم الحصري ” رغم مرور 5 سنوات على إخفائه قسريا منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 21 أبريل 2018 ، أثناء ذهابه لزيارة أحد أقاربه بمدينة دمياط الجديدة واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.

يشارإلى أن الضحية يبلغ من العمر 26 عاما، ويعمل نجار من أبناء قرية السواحل  مركز كفر البطيخ، منذ أن تم اعتقاله.

وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وعن جميع المختفين قسريا منذ سنوات، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت أن أسرته قامت باتخاذ الإجراءات الرسمية وتحرير محضر بقسم الشرطة عن تغيبه، إلا أنه في يوم 25 أبريل قامت حملية أمنية باقتحام منزله للسؤال عن سبب تحرير أسرته لمحضر اختفاء واتهامهم بمعرفة مكانه.

وأشارت إلى أن أسرته علمت بشكل غير رسمي من أشخاص كانوا محتجزين، وتم نقلهم لأحد السجون بوجوده بأحد مقرات الأمن الوطني بمدينة دمياط .

*تقرير أوروبي خطير يكشف الدعم الغربي لتحويل مصر إلى “الديكتاتورية”

عقد من الزمن مر على الانقلاب في مصر، ففي الثالث من يوليو عام 2013 تم الغدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي كان أول رئيس مصري منتخب في انتخابات حرة، من قبل المجلس العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع وشكل حكومة مؤقتة، وذلك بعد خروج مظاهرات دبرتها المخابرات، ومولتها الإمارات والسعودية، لإجهاض أول تجربة ديمقراطية في مصر تحت ستار إسقاط حكم الإخوان.

قبل عشرة أعوام، طلب السيسي من المصريين تفويضا لإنقاذهم من الإرهاب ومن حكم الإسلاميين، واليوم يترأس الجنرال دولة بات القانون فيها متاهة يعجز حتى الخبراء عن التعامل معها.

ويرى مراقبون أن دول الجوار المصري وحلفاء عصابة الانقلاب في العالم الغربي يتبنون نهجا غير متوازن تجاه هذه القضايا، حيث يتم إيلاء الأولوية للقضايا الاقتصادية فيما يحظى سجلها الحقوقي باهتمام أقل.

وفي مطلع العام الماضي، حث البرلمانيون الأوروبيون حكوماتهم والأمم المتحدة على إنشاء هيئة خاصة لرصد وضع حقوق الإنسان في مصر  وذلك قبيل الاجتماع السنوي للمجلس.

وجاء في البيان الذي وقعه 175 برلمانيا من كتلة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة: “نشعر بقلق بالغ إزاء فشل المجتمع الدولي المستمر في اتخاذ أي إجراء ذي مغزى لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر.”

وأضاف البيان “هذا الفشل إلى جانب الدعم المستمر للحكومة المصرية والإحجام عن التحدث ضد الانتهاكات المتفشية، أدى فقط إلى تعميق شعور السلطات المصرية بالإفلات من العقاب”.

وبعد الخطاب بعام وقبل الاجتماع السنوي التالي للمجلس بفترة وجيزة، نشرت سبع منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية ومراسلون بلا حدود، رسالة أخرى جاء فيها “لم تكن هناك متابعة ذات مغزى على الرغم من حقيقة أن وضع حقوق الإنسان في مصر قد تفاقم”.

الناس خايفة

منذ عقود يتم اعتقال ناشطين أو محامين، بسبب آرائهم أو نشاطهم السياسي في البلد العربي الأكثر تعدادا للسكان، على ما تقول المحامية المدافعة عن حقوق الانسان ماهينور المصري.

لكن اليوم يتم اتهام مواطنين عاديين بالإرهاب، بسبب مقطع على تيك توك أو تدوينة على فيسبوك تدين غلاء المعيشة، وفق المصري.

ويضيف مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت “كل الناس تخشى أن يتم اعتقالها واحتجازها إلى أمد غير محدد”.

ويتابع “إنها أداة للحكم فعالة للغاية إذ انتقلنا من الرقابة الذاتية إلى وضع بات فيه شعب كامل رهينة”.

سامر الدسوقي واحد من الذين عانوا من قرارات قضاء بات خاضعا، جراء تقديم العلاوات والترقيات أو قرارات نقل عقابية، لضمان ولاء القضاة بحسب ناشطين.

في الثامن من مايو 2022، أوقف الدسوقي في الشارع، على ما أفاد حسام بهجت وكالة فرانس برس، وتؤكد أسرته أنه ليس إسلاميا ولا ينتمي إلى المعارضة الليبرالية، ولم يتمكن محاموه من الاطلاع على ملفه كما هو الحال في الكثير من القضايا التي تحال على محاكم أمن الدولة.

في يوليو 2022، قضت محكمة مختصة بقضايا الإرهاب في مدينته دمياط ببراءته من تهمة “الانضمام إلى جماعة ارهابية”، وأعيد تقديمه للمحاكمة بالتهمة نفسها مرتين بعد ذلك في أكتوبر وديسمبر وتمت تبرئته كذلك في الحالتين، لكنه لا يزال قيد الحبس الاحتياطي، ففي كل مرة تسجل قضية جديدة برقم جديد ويُحبس مجددا.

وتؤكد واشنطن أن مصر تنتهك حقوق الإنسان في جميع المجالات، من السجون إلى حرية التعبير مرورا بحقوق مجتمع الميم أو التعذيب، ويقول بهجت: “مصر لم تكن أبدا ديموقراطية ليبرالية بالمعنى الحقيقي للكلمة، ولكن في ظل السيسي زادت الأمور سوءا”.

من جهتها، نزلت ماهينور المصري إلى الشارع في 30 يونيو 2013 للمطالبة برحيل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، بعد عشر سنوات، سجنت خلالها ثلاث مرات في عهد السيسي، لم تعد تشارك في أي تظاهرات.

ويؤكد حسام بهجت، أن قبل الإطاحة بحسني مبارك في العام 2011 وبعدها، كانت الاضرابات والمسيرات أمرا عاديا، أما اليوم فلا توجد تظاهرات على الإطلاق، ولا توجد أي صحيفة معارضة ولا أي وسيلة للتعبير عن رأي معارض بطريقة منظمة”.

وتقول المنظمات الحقوقية: إن “562 موقعا إخباريا أو تابعا لحزب أو جمعية حٌجبت في مصر، في المقابل، تتحدث عصابة الانقلاب باعتزاز عن استراتيجيتها لحقوق الانسان”.

وباشرت عصابة الانقلاب كذلك حوارا وطنيا يشارك فيه، بحسب منسقه العام ضياء رشوان، سجناء سابقون ويتناقشون بحماس مع أفراد يمثلون النظام.

كذلك، أصدر السيسي قرارات عفو رئاسي عن الكثير من المسجونين وألغى حالة الطوارئ، لكن الناشطين الحقوقيين، الذين صدرت في حق كثيرين منهم قرارات بالمنع من مغادرة البلاد أو بتجميد حساباتهم المصرفية، يقولون إن هذا مجرد ذر للرماد في العيون. 

200 امرأة معتقلة

ويشير حسام بهجت إلى أن الإجراءات الاستثنائية التي كان ينبغي أن تزال مع إلغاء حالة الطوارئ، تم دمجها تدريجا ضمن القوانين العادية لتصبح “أداة للقمع”.

ويرى أنه حتى في أوج الحكم السلطوي في عهد الرؤساء السابقين، كان هناك إطار قانوني لتغطية الانتهاكات وهو ما لم يعد قائما اليوم.

وتحتل مصر المرتبة 135 من أصل 140 دولة في التصنيف الدولي لدولة القانون الذي يضعه مركز وورلد جاستس بروجكت.

ويضطر المحامون المصريون، بحسب ما تشرح ماهينور المصري، إلى حضور جلسات تجديد الحبس الاحتياطي مع موكليهم عبر الفيديو، وتقول: “نرى 20 محتجزا على الشاشة محاطين بحراس وبالتالي فهم لا يستطيعون التحدث عن ظروف احتجازهم إذا كانت لديهم أي شكوى”.

فتحت عصابة الانقلاب خمسة “مراكز تأهيل” مزودة بمكتبات وورش ومصانع يفترض أن تحل محل السجون القديمة، لكن منذ مطلع العام الحالي، أحصى الناشطون وفاة 16 موقوفا، من بينهم خمسة في هذه المراكز، وتلزم عصابة الانقلاب الصمت المطبق بشأن عدد السجناء.

وتستند ماهينور المصري إلى تجربتها الشخصية لتقدير العدد، فعندما سجنت في العام 2016 كان في سجن النساء الذي احتجزت فيه 30 سجينة سياسية، لكن عندما عادت إلى السجن في العام 2019 كان جناحا كاملا مخصصا للسجينات السياسيات أي حوالى 200 سجينة.

بعد عشر سنوات على أحداث 30 يونيو، ما زال السيسي في السلطة فيما تأزم الوضع العام في مصر في كثير من النواحي عن ما مضى، إذ بات الاقتصاد في وضع صعب مع تراكم الديون الخارجية وارتفاع معدلات التضخم  وتردي قيمة الجنيه، وهو ما دفع الحكومة بيع أو تأجير الأصول المملوكة للدولة مثل شركة المصرية للاتصالات أو وسائل النقل العام أو الموانئ من أجل خدمة الديون الخارجية.

يتزامن هذا مع تشديد السيسي قبضته على السلطة، فقد تعرض صحفيون مستقلون ونشطاء حقوقيون لمضايقات واعتقالات. وذكر ناشط جرى اعتقاله في السابق لموقع Coda Story “كودا ستوري” الاستقصائي أنه رأى ضباطا من الجيش يوقفون بعض العامة في الشارع لفحص هواتفهم ثم  اعتقالهم، بعد اكتشاف نشرهم أو أعجابهم بمنشورات تنتقد الحكومة  أو تسخر منها على منصات التواصل الاجتماعي.

ويصنف موقع “فريدوم هاوس” مصر على أنها “ليست حرة” مع تآكل معايير الحرية ببطء على مدى السنوات الخمس الماضية إذ حصلت مصر على معدل 26 نقطة من أصل 100 في عام 2018 لكنها حققت الآن 18 نقطة فقط فيما حصل المغرب على 37 نقطة، وألمانيا 94 نقطة من أصل 100 نقطة.

* تركيا والانقلاب يرفعان مستوى العلاقات الدبلوماسية

عينت سلطات الانقلاب وتركيا سفيرين في عاصمتي بعضهما البعض للمرة الأولى منذ عشر سنوات، حيث تواصل الحكومتان رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي”.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة السيسي يوم الثلاثاء: إن “عمرو الحمامي سيصبح سفيرا لمصر في أنقرة، بينما سيتم تعيين صالح موتلو سين سفيرا لتركيا في القاهرة”.

وتوترت العلاقات بين أنقرة والقاهرة بشدة منذ عام 2013، ورفضت تركيا الاعتراف بعبد الفتاح السيسي كزعيم شرعي لمصر في أعقاب انقلاب عسكري عام 2013 على سلفه الدكتور محمد مرسي ، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد.

وفي فبراير 2019، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إنه “لن يلتقي السيسي حتى يتم إطلاق سراح السجناء السياسيين في مصر” وتقول جماعات حقوق الإنسان إن حكومة السيسي تحتجز 65 ألف سجين سياسي.

وقال الرئيس التركي في ذلك الوقت: “لن ألتقي أبدا بمثل هذا الشخص، بادئ ذي بدء ، يحتاج إلى إطلاق سراح جميع السجناء بعفو عام، طالما أنه لا يطلق سراح هؤلاء الأشخاص، لا يمكننا مقابلة السيسي”.

لكن المشاورات بين كبار مسؤولي وزارتي الخارجية في البلدين بدأت قبل عامين.

وزار وفد تركي مصر في مايو 2021 لمناقشة التطبيع ، وسط مسعى من تركيا لتخفيف التوترات مع مصر والإمارات وإسرائيل والمملكة العربية السعودية.

بداية جديدة

وفي نوفمبر، تصافح السيسي وأردوغان في قطر، فيما وصفته رئاسة الانقلاب بأنه بداية جديدة في علاقاتهما.

وقال مسؤولون أتراك لموقع “ميدل إيست آي” في ذلك الوقت إنهم “يعتقدون أن ما كانت القاهرة تسعى إليه حقا هو مصافحة أردوغان، مما يشير إلى الاعتراف بالسيسي”.

كما أجرى السيسي مكالمة هاتفية مع أردوغان في فبراير، حيث قدم تعازيه لضحايا الزلزال المميت الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا. 

وعلى الرغم من الخطوات نحو المصالحة، لا يزال البلدان على خلاف حول مجموعة من القضايا، من المصالح المتنافسة في ليبيا إلى الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط الغني بالغاز، فضلا عن وجود أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين في تركيا.

لكن خلال سنوات التوترات الدبلوماسية، لم تتوقف التعاملات التجارية بين البلدين أبدا، في عام 2022، كانت تركيا أكبر مستورد للمنتجات المصرية، حيث بلغ مجموعها 4 مليارات دولار.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت حكومة السيسي: إن “الشركات التركية التزمت باستثمارات جديدة بقيمة 500 مليون دولار في مصر”.

وسعت أنقرة أيضا إلى تحسين علاقاتها مع عدة دول أخرى في المنطقة في السنوات الأخيرة، حيث تطلع أردوغان إلى الخليج للحصول على تمويل في وقت تخلى فيه المستثمرون الغربيون عن أسواق البلاد وغرقت تركيا في ضائقة اقتصادية.

ومن المقرر أن يسافر أردوغان إلى الإمارات في وقت لاحق من هذا الشهر، حسبما قال وزير المالية التركي محمد شيمشك يوم الاثنين، وزار شيمشك ونائب الرئيس جودت يلماز، اللذان يقودان جهودا لتهدئة الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ سنوات في تركيا، أبو ظبي في يونيو، حيث تأمل تركيا في تأمين استثمارات جديدة من الدولة الغنية بالنفط، وكانت أبو ظبي قد وعدت بالفعل في عام 2021 باستثمار 10 مليارات دولار في تركيا بعد أن التقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع أردوغان في أنقرة.

كما سعت تركيا العام الماضي إلى تخفيف التوترات مع المملكة العربية السعودية، والتي تدهورت بشكل حاد بعد أن قتل عملاء سعوديون الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول في عام 2018 كما أعادت أنقرة العلاقات على مستوى السفارة مع إسرائيل في عام 2022 كجزء من دفعها نحو التقارب مع القوى الإقليمية الأخرى. 

*أزمة خطيرة تهدد حياة عدد كبير من المصريين

يعاني عدد كبير من المواطنين المصريين المصابين بأمراض السرطان من نقص في الأدوية المعالجة للأورام، وارتفاع تكاليفها دون رقابة.

وقال مواطن مصري يعاني من أزمة الأدوية: “ثلاثة أيام متواصلة اتصالات ومفاوضات لكي أتمكن من شراء علبة دواء تكفي شهر، رغم أن ثمنها باهظ التكلفة“.

وأوضح: “الغريب أنه يتم تخزين هذه الأدوية، وإضافة عمولة سمسرة بعدة آلاف الجنيهات حتى يتمكن المريض من الحصول عليها، حيث يتم المتاجرة بأمراض المواطنين“.

وتابع: “لأول مرة في تاريخ مصر نبحث عن العلاج فلا نجده وأصحاب الصيدليات يساومون المرضى على ثمن العلاج وكأنه سلعة ترفيهية، وعندما يكون علاج سعره 22 ألف جنيه يتم بيعه بـ30 ألف جنيه دون توفيره“.

من جانبه، قدم النائب في البرلمان المصري عصام حمود عثمان محمد، بطلب إحاطة إلى وزير الصحة حول هذه الأزمة، مطالبا بسرعة التدخل لحل الأزمة التي تهدد حياة عدد كبير من المواطنين.

ليبيا ترحل 25 طفلًا مصريًا كانوا في طريقهم إلى إيطاليا.. الأربعاء 4 يوليو 2023م.. البورصة المصرية تخسر 7.8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* انتهاكا لحرية الإعلام واستمرار حبس 42 صحفيا

أكد “المرصد العربي لحرية الإعلام” أن الصحافة المصرية أمست رهينة واقع أليم، تكاثرت فيه سهام الانتهاكات على أبنائها خلال عشر سنوات عجاف اكتملت منذ يونيو 2013 وحتى الآن.

وأضاف في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال يونيو 2023 أن الصحافة المصرية عانت ما لم تعانه عبر تاريخها الحديث، خلال عشر سنوات مليئة بالعدوان والتنكيل على الصحفيين والصحفيات،  ولم يكتف صناع تلك الانتهاكات ، بكل المواقع التي حجبوها في العقد الأخير، والتي تجاوزت الـ 600 موقع، بل طال الحجب الشهر المنصرم دون سابق إنذار أو سبب قانوني، موقعي السلطة الرابعة ومصر 360، بالتزامن مع استمرار القلق على الصحفيين بمقار الاحتجاز والسجون في ظل واقع صعب.

وجدد المرصد العهد على تمسكه بحقوق شهداء الصحافة المصرية الذين ارتقوا منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى تاريخه، وإنصاف كافة المتضررين عبر آليات جبر الضرر في وقته وحينه.

كما جدد المرصد مطالبه بالبدء في سنوات بيضاء لتصحيح مسار مؤسسات الدولة بعد سنوات عجاف تبددت فيها حرية الصحافة وعانى فيها الوطن كله، وذلك بالافراج الفوري غير المشروط عن كل الصحفيين والصحفيات وسجناء الرأي وتحسين الحريات الصحفية.

ووثق المرصد خلال شهر يونيو  2023 ، 18  انتهاكا، تصدرها انتهاكات المحاكم والنيابات “7” انتهاكات، وبلغت الانتهاكات بمقار الاحتجاز والسجون 5  انتهاكات، فيما أماكن رصد 4 انتهاكات في باب القرارات الإدارية التعسفية، مع انتهاكين في الحجب  فضلا عن استمرار الحبس بنهاية الشهر المنصرم ل 42 صحفيا وصحفية، بينهم 11 نقابيا بجانب 5 صحفيات هن منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، وهالة فهمي، ودينا سمير، وعلياء عواد بعد الإفراج عن صحفي واحد فقط قبل عيد الأضحي وهو الكاتب الصحفي محمد مصطفى موسى.

 ونشر المرصد قائمة تضم 42 من الصحفيين والإعلاميين المحبوسين حتى نهاية شهر يونيو 2023 بينهم كلا من :

 أولا: الصحفيون تحت الحبس الاحتياطي

1–   أحمد أبوزيد الطنوبي المعتقل منذ 24 مارس 2020 عقب مرور شهرين على قرار إخلاء سبيله في القضية رقم 977 لسنة 2017 لتجاوزه العامين وبتاريخ 3 فبراير 2021 قضت المحكمة العسكرية حضوريا بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وفي 17 أكتوبر 2022 حكمت محكمة الطعون العسكرية  عليه بالبراءة ، لكن سلطات الانقلاب أعادت تدويره على قضية جديدة.

 2–    أحمد سبيع المعتقل منذ 28-2-2020 على ذمة القضية  1360 لسنة 2019 بزعم نشر أخبار كاذبة و يتواصل حبسه بسجن بدر.

3- أحمد عبد المطلب عبد الله عبد المطلب الذي يعمل محررا اقتصاديا بالقبس الكويتية،  قبل أن يتم اعتقاله بتاريخ  12 ديسمبر 2019 حيث تعرض للإخفاء القسري لعدة شهور قبل أن يظهر بتاريخ 8 مارس 2020 على القضية رقم القضية 1530 لسنة 2019 ومنذ ذلك التاريخ يتم تجديد حبسه ويقبع داخل سجن بدر .

 4- أحمد سامي المعتقل منذ 23 سبتمبر 2019 وتعرض للاختفاء القسري 83 يوما ، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة يوم 17 ديسمبر 2019 على القضية 1480 لعام 2019 بزعم  نشر أخبار كاذبة وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.‏

5- أحمد سعد محمد عمارة المعتقل منذ 27 يوليو 2020 وتواصل حبسه  بسجن القناطر على القضية ٩٧٠ لسنة ٢٠٢٠ واختفى قسريا لمدة شهرين ونصف، ثم أُودع سجن الكيلو ١٠ونص قبل ترحيله للقناطر.

 6 –أسامة عنتر نورالدين المعتقل منذ يناير 2020 على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 وتم تدويره على القضية 1096 لسنة 2022 في سبتمبرالماضي .

7–بدر محمد بدر المعتقل منذ 30مارس 2017 ويتواصل حبسه بسجن بدر بعد نقله من  سجن طرة شديد الحراسةعلى القضية 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة ، وتم تدويره على قضية جديدة  في 2 ديسمبر 2019 برقم 1360 لسنة 2019 ، وتم إحالته لمحاكمة الجنايات في 1 أكتوبر 2022 .

8–    بهاء الدين إبراهيم نعمة الله المعتقل منذ فبراير 2020 ويتواصل حبسه بسجن القناطر، وكان قد تم إخفاؤه لمدة 75 يوما حتى ظهر بتاريخ 6 مايو 2020 داخل نيابة أمن الانقلاب العليا والتحقيق معه في القضية رقم 1365 لسنة 2018 .

9–   توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم المعتقل منذ 21 مايو 2021 ويتواصل حبسه بسجن أبو زعبل على القضية 238 لسنة 2021.

10- حسين علي أحمد كريم المعتقل منذ 18 نوفمبر 2020 ويتواصل حبسه بسجن أبو زعبل على القضية 26 لسنة 2021 بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

11–   حمدي مختار علي الزعيم المعتقل منذ 5 يناير 2021 ويتواصل حبسه بسجن أبو زعبل على القضية رقم 955 لسنة 2020 بزعم  نشر أخبار وبيانات كاذبة.

12- دنيا سمير فتحي المعتقلة منذ 29 مايو 2022 ويتواصل حبسها بسجن القناطر نساء على  القضية 440 لسنة 2022 على خلفية قيامها بنشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي حول تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء.

13– ربيع محمد عبد الواحد الشيخ المعتقل منذ  2 أغسطس 2021 ويتواصل حبسه بسجن القناطر على القضية 1365 لسنة 2018، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل ونشر أخبار كاذبة.

14- صفاء الكوربيجي المعتقلة منذ 21 ـ أبريل 2022 ويتواصل حبسها بسجن القناطر على القضية رقم 441 لسنة 2022 وكانت قد تعرضت للفصل من مجلة الإذاعة والتليفزيون قبل 3 أشهر من القبض عليها.

15- عبد الرحمن عبد المنعم فراج المعتقل منذ 25 نوفمبر 2018 وبقي قيد الاختفاء القسري أكثر من شهرين قبل عرضه على النيابة في القضية رقم 1365 لسنة 2019 ويتواصل حبسه بسجن طرة شديد الحراسة 2 رغم أنه مريض سكر من الدرجة الأولى.

16 –عبد الله شوشة المعتقل منذ 22 سبتمبر 2013 ويتواصل حبسه بسجن مزرعة طرة رغم أن محكمة جنايات الإسماعيلية قضت  ببراءته في 2 أبريل 2019 وتم تدويره على القضية 800 لسنة 2019 بتاريخ 20 يوليو 2019 بزعم  نشر أخبار كاذبة.

17- كريم إبراهيم سيد المعتقل منذ 14 أبريل2020 ويتواصل حبسه بسجن بدر على القضية 569 لسنة 2020 .

18– محمد اليماني المعتقل منذ 8 ديسمبر 2018 ويتواصل حبسه على ذمة القضية 1530 لسنة 2019 وسبق أن قضى عامين وشهرين قيد الحبس الاحتياطي بعد أن اعتقل في فبراير 2014 على خلفية عمله السابق في صحيفة الحرية والعدالة، ثم أعيد اعتقاله منتصف يناير 2017 حيث تم إخفاؤه قسريا مدة شهرين في مقر للأمن الوطني.

19– محمد سعيد فهمي المعتقل منذ 31 مايو 2018 على القضية 441 لسنة 2018 وكان قد تم في 15 يوليو 2020 تدويره على القضية رقم 2727 لسنة 2020 جنح العجوزة ، وتم إخلاء سبيله بضمان مالي 5 آلاف جنيه في 1 ديسمبر 2020 وبعد اختفاء قسري ظهر داخل النيابة في 16 يناير 2021 والتحقيق معه في القضية رقم 955 لسنة 2020 ويتواصل حبسه بسجن القناطر.

20- محمد فوزي مسعد المعتقل منذ 15 مايو 2022 على القضية 440 لسنة 2022  بزعم  نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وسبق القبض عليه في ديسمبر 2018 في القضية رقم 1739 لسنة 2018  وقضت محكمة الجنايات في فبراير 2020، بإخلاء سبيله بتدابير وأعيد اعتقاله في مايو 2022.

21- محمد عطية أحمد عطية (محمد الشاعر) المعتقل منذ ١٤/٩/٢٠١٩ على القضية ١٤٨٠ لسنه٢٠١٩ بزعم نشر أخبار كاذبة ويتواصل حبسه بسجن أبو زعبل.

22-– مدحت رمضان علي برغوث المعتقل منذ 28 مايو 2020 ويتواصل حبسه بسجن مزرعة طرة على القضية 680 لسنة 2020 بزعم  الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

23– محمود سعد دياب المعتقل منذ 6 سبتمبر 2022 ولا يعلم مكان احتجازه وكان قد تم اعتقاله من مطار القاهرة الدولي أثناء سفره إلى بكين للعمل في التلفزيون الصيني.

24- مصطفى محمد سعد يوسف المعتقل منذ 8 نوفمبر 2019 أثناء عودته من الدوحة إلى مطار القاهرة، على  القضية 1365 لسنة 2018 ويتواصل حبسه رغم أنه يعاني من قصور في الشريان التاجي الأيمن والأيسر، ومن صمم في الأذن اليمنى ومن بواسير من الدرجة الثالثة.

25 – مصطفى الخطيب المعتقل منذ 13 أكتوبر 2019 ويتواصل حبسه بسجن أبو زعبل على القضية 488 لسنة 2019 بزعم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

26- منال محمد عجرمة المعتقلة منذ 1-11-2022 على القضية القضية 1893 لسنة 2022 بزعم  نشر أخبار كاذبة على صفحات التواصل ، ويتواصل حبسها رغم أنها تعاني أثار عملية جراحية في العمود الفقري.

27– هالة فهمي المعتقلة منذ 24 أبريل 2022 على القضية 441 لسنة 2022 بزعم  الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج.

28 – يحيى خلف الله المعتقل منذ 23 ديسمبر 2019 بسجن القناطر في القضية 1306 لسنة 2020 إداري بولاق الدكرور وحصل بتاريخ 6 فبراير 2020 على إخلاء سبيل في القضية 1155 لسنة 2014 جنح قصر النيل، والقضية رقم 8611 لسنة 2015 جنح قصر النيل وتم حفظ القضيتين.

29 -يحيى السيد عثمان المعتقل منذ 1 نوفمبر 2022 في القضية 1893 لسنة 2022 بزعم  نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية.

 ثانيا : بيانات المحبوسين بأحكام قضائية

1-إبراهيم سليمان محمد سليمان المعتقل منذ 26 / 11 / 2013  على القضية 20091 / 2013 كلي – 6300 / 2013 جنايات باب شرق والتي حكم عليه فيها بالسجن 15 عاما ويستواصل حبسه  في جمصة العمومي.

2- أحمد علي عبده عفيفي المعتقل منذ عام 2014 على  القضية 315 لسنة 2014 ويتواصل حبسه بسجن بدر الذي نقل إليه من سجن طرة شديد الحراسة، بعد الحكم عليه بالإعدام حضوريا بزعم  نشر وثائق رسمية وتخابر مع قطر.

3- إسلام جمعة المعتقل منذ أبريل 2015 ويتواصل حبسه بسجن وادي النطرون بعد الحكم عليه  بالمؤبد من المحكمة العسكرية في مارس 2017.

4- خالد حمدي عبد الوهاب المعتقل منذ عام 2014 ونقل من سجن طرة شديد الحراسة إلى سجن  بدر بعد الحكم عليه بالمؤبد في القضية  315 لسنة 2014، التخابر مع قطر و تأييد محكمة النقض للحكم الأول  ورفض الطعن رقم ٣٢٦١١ لسنة ٨٦ قضائية.

5- خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب المعتقل منذ يناير 2014 والذي أدرج ضمن قضية عرفت إعلاميا “بخلية الماريوت” مع عدد من صحفيي قناة الجزيرة القطرية ، وحُكم على سحلوب بالسجن 3 سنوات، قضاها داخل سجن العقرب شديد الحراسة، وقبل أيام من إخلاء سبيله عام 2017، أدرج ضمن قضية أخرى عرفت إعلاميا بكتائب حلوان ، وأحيل للمحاكمة الذي أصدرت حكما بالسجن 15 سنة.

6 – عمرو عبدالغفار درويش الخفيف المعتقل منذ 27 أغسطس 2013 وتم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات، ويتواصل حبسه بسجن مزرعة طرة.

7–  علاء عبدالفتاح المعتقل منذ 2019 ويتواصل حبسه بسجن وادي النطرون بعد الحكم عليه بالسجن  5 سنوات بتاريخ 20 ديسمبر 2021، بزعم  نشر أخبار كاذبة وكان قد تم اعتقاله  في 2013 وحكم عليه بالسجن 5 سنوات بزعم المشاركة في مظاهرة غير مشروعة قبل أن يخرج في 2019.

8– علياء نصر الدين عواد المعتقلة منذ 23 أكتوبر 2017 ويتواصل حبسها بسجن القناطر على القضية 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان والتي حكم فيها بتاريخ  30 يونيو 2022 بالسجن لمدة 15 عاما.

9–   محسن يوسف السيد راضي المعتقل منذ 6سبتمبر 2013 ويتواصل حبسه بسجن بدر بعد الحكم عليه بحكمين بالسجن أحدهما ٢٠ سنة والآخر بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا “قطع طريق قليوب“.

10  ـ محمد محمد إبراهيم عبيد المعتقل منذ يوليو 2014 على القضية 664 لسنه 2014 كلي دمياط ، والتي حكم فيها عليه بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ويتواصل حبسه بجمصة شديد الحراسة.

11- محمد إبراهيم محمد رضوان أوكسجين المعتقل منذ 21 سبتمبر 2019 ويتواصل حبسه بسجن بدر بعد نقله من سجن طرة شديد الحراسة 2 في القضية 621 لسنة 2018 وبتاريخ 8 أكتوبر 2019 تم تدويره على قضية جديدة برقم 1356 لسنة 2019 وبتاريخ 3 نوفمبر 2020 قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيله بتدبير احترازي وبتاريخ 10 نوفمبر 2020 تم عرضه على النيابة في القضية رقم 855 لسنة 2020 بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ، وتم الحكم عليه في قضية بالسجن  5 سنوات في 20 ديسمبر 2021، بزعم نشر أخبار كاذبة.

12- محمد صلاح الدين مدني المعتقل منذ 17 مارس 2014 ويتواصل حبسه بسجن برج العرب ، حيث قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية عام 2015 بسجنه 7 سنوات. 

13- وليد محارب المعتقل منذ 2015 على القضية 569 لسنة 2015 وصدر حكم القضاء العسكري في 22 مايو 2018 بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وفي27 ديسمبر 2018 صدّق الحاكم العسكري على الحكم الصادر.

*”الجارديان”: نواب يحثون الحكومة البريطانية على التدخل للإفراج عن علاء عبدالفتاح

كتب أكثر من 100 من أعضاء البرلمان البريطاني والأقران إلى وزير الخارجية، للتعبير عن قلقهم إزاء عدم إحراز تقدم في إطلاق سراح ناشط بريطاني مصري مسجون، بحسب ما أفادت صحيفة “الجارديان”.

ويأتي ذلك بعد سبعة أشهر من مصافحة رئيس الوزراء، ريشي سوناك، لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، في حين كان علاء عبد الفتاح على وشك الموت بسبب إضرابه عن الطعام.

وكتبت وزيرة خارجية الظل السابقة هيلاري بن الزعيم السابق لحزب المحافظين إيان دنكان سميث ؛ جون مونتاجو ، وكريس باتن، آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ، إلى جيمس كليفرلي “للتعبير عن قلقنا إزاء عدم إحراز تقدم في قضية علاء عبد الفتاح.

وقالت الصحيفة: إن “الضغط الخاص على حكومة السيسي، حتى على أعلى المستويات لم يحقق نتائج بعد، وهذا يستدعي اتباع نهج جديد يعتمد على نقاط القوة البريطانية التقليدية للدبلوماسية الدولية، مطالبين المملكة المتحدة بأخذ زمام المبادرة عندما يتعلق الأمر بمخاطبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في مصر”.

وأضافوا: “نحثكم أيضا ، على سبيل الأولوية ، على تحديث نصائح السفر الصادرة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي لتتماشى مع نصائح السفر الأمريكية بشأن وضع المواطنين المحتجزين في مصر”.

ويصادف هذا العام مرور عقد على الانقلاب العسكري الذي أوصل السيسي إلى السلطة، وهي الفترة التي خنق فيها جميع أشكال المعارضة السياسية، وسجن الصحفيين والناشطين، وقمع أي شكل من أشكال المعارضة المحتملة لحكمه. تم استهداف عبد الفتاح وعائلته بشكل متكرر، فقد أمضى المنظم والكاتب البالغ من العمر 41 عاما معظم السنوات ال 10 الماضية في السجن، متهما بتهم الإرهاب وخرق القانون الذي يحظر الاحتجاج في مصر.

وصافح ريشي سوناك السيسي علنا خلال مؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر الماضي، بينما ظل عبد الفتاح مسجونا ، أضعفه بشدة إضراب طويل عن الطعام ، ثم إضراب عن المياه لاحقا  في سجن شديد الحراسة في الصحراء، وبينما كان السيسي يرحب بزعماء العالم في مصر، قام عبد الفتاح مرارا وتكرارا بتحطيم رأسه في جدار زنزانته”، على حد قول عائلته، للمطالبة بإجراء تحقيق في قضيته. انهار وتم تزويده بسوائل في الوريد.

وقبل أيام فقط من اجتماعه مع السيسي، كتب سوناك إلى شقيقة عبد الفتاح، سناء سيف، التي كانت قد نظمت اعتصاما خارج وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات بشأن هذه القضية ، نحن ملتزمون تماما بحل قضية أخيك، لا يزال يمثل أولوية بالنسبة للحكومة البريطانية كمدافع عن حقوق الإنسان ومواطن بريطاني.

ومع ذلك، لم يحرز أي تقدم في الأشهر الثمانية تقريبا التي انقضت منذ تلك الرسالة في 5 نوفمبر من العام الماضي.

وكتب مؤلفو الرسالة إلى وزير الخارجية “أنت تدرك بالطبع أنه بينما كان الزعيمان يجتمعان ، كان علاء على وشك الموت بشكل خطير، وانهار بعد أيام فقط، ومنذ أن اختار إنهاء إضرابه عن الطعام والماء، ظل مسجونا في زنزانته ولم يتلق حتى الآن زيارة واحدة من مسؤول قنصلي، على الرغم من التعهدات المتكررة لعائلة علاء من الوزراء والمسؤولين البريطانيين بأنهم يفعلون كل ما في وسعهم”.

وحصل عبد الفتاح وشقيقاته على الجنسية البريطانية من خلال والدتهن، حيث حصل عبد الفتاح على جنسيته أثناء سجنه في ديسمبر 2021 ومع ذلك، رفضت سلطات الانقلاب الاعتراف بجنسيته البريطانية، ومنعت القنصلية من الاتصال به أثناء احتجازه، ودفعته إلى الإضراب عن الطعام احتجاجا على ذلك العام الماضي.

وسلطت مجموعة النواب الضوء على مخاطر عدم اعتراف سلطات الانقلاب بالجنسية المزدوجة، وحثت الوزير على تحديث نصيحة وزارة الخارجية بشأن السفر إلى مصر لتتناسب مع التحذيرات من المخاطر التي يتعرض لها مزدوجو الجنسية الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وقالوا: “من دواعي القلق الشديد أن المواطنين البريطانيين ليس لديهم نصيحة واضحة للاعتماد عليها في هذه المسألة ، وهو أمر حيوي لأمنهم الشخصي” حقيقة أن المملكة المتحدة قد منعت من الوصول القنصلي إلى علاء عبد الفتاح تشير إلى أن وضع المواطنين البريطانيين مزدوجي الجنسية مشابه أو حتى أسوأ من وضع الأمريكيين.

* ليبيا ترحل 25 طفلًا مصريًا كانوا في طريقهم إلى إيطاليا

قالت السلطات الليبية، إنها رحلت 25 طفلًا مصريًا ينتمون إلى قرية واحدة بمحافظة الشرقية، وتتراوح أعمارهم ما بين 11 و17 عاماً، إثر ضبطهم ضمن مئات من المهاجرين غير النظاميين في مخزن إيواء بمدينة طبرق الساحلية، إذ كانوا يعتزمون السفر إلى إيطاليا عبر السواحل الليبية.

ضبطت السلطات الليبية مئات من المهاجرين غير الشرعيين حاولوا السفر إلى إيطاليا عبر السواحل الليبية، بينهم 25 طفلا مصريا، تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما.

وكشفت السلطات الليبية أنه تم ضبط مئات المهاجرين في مخزن إيواء بمدينة طبرق قبل سفرهم إلى إيطاليا، بينهم 25 طفلا غالبيتهم من قرية واحدة بمحافظة الشرقية شمال مصر.

وكشفت المعلومات أن هولاء الأطفال قامت أسرهم بسداد مبالغ مالية تتراوح بين 100 إلى 130 ألف جنيه، لعناصر ليبية ومصرية مقابل تسفيرهم للعمل في إيطاليا، وأنهم وصلوا ليبيا قبل 3 شهور، تمهيدا للسفر إلى السواحل الإيطالية عبر مركب تابع لعصابات الهجرة غير الشرعية وكان مقررا بدء رحلتهم بعد 8 أيام.

وأكدت المعلومات أن السلطات الليبية قررت ترحيل الأطفال إلى مصر وتسليمهم إلى السلطات المصرية، فيما نشرت وسائل إعلام ليبية صورا لهؤلاء الأطفال عقب ضبطهم.

وكان مركب هجرة غير شرعية قد غرق قبل أيام قبالة سواحل اليونان وعلى متنه مئات الشباب من المهاجرين غير الشرعيين، ما أسفر عن فقدان العشرات بينهم مصريون.

وتبين أن المركب يتبع شخصاً ليبياً يدعى محمد أبو سلطان، ويعاونه أشقاؤه في تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر سواحل المتوسط من طبرق في ليبيا إلى سواحل إيطاليا، وكاد أحد المراكب الذي يتبع هذا المهرب يتعرض للغرق قبل شهر ولكن العناية الإلهية أنقذته بركابه.

وحسب أقارب الضحايا المصريين فإنه يتم تجميع كل الراغبين في الهجرة غير الشرعية من خلال مندوبين يتبعون المهرب الليبي، ويتقاضون عن كل فرد من مصر 140 ألف جنيه ما يعادل ” 4600 دولار”، ومنهم مندوبون باتوا معروفين بالاسم لأقارب الضحايا، مضيفين أن خط سير المهربين يبدأ من تجميع الشباب ونقلهم إلى الجانب الليبي عبر دروب معينة من خلال الوسيط المصري، وعقب وصولهم الحدود الليبية يتم تسليمهم لمجموعة أخرى وينتزعون منهم هواتفهم والأموال التي بحوزتهم، ثم ينقلونهم من مخزن لآخر”، والمخزن هو مكان يتم تسكين الشباب فيه لحين موعد تسفيرهم، ثم بعد ذلك ينقلونهم لمدينة طبرق قبل موعد السفر بيوم أو يومين.

وكانت مصر قد نددت باستمرار قيام العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير الشرعية باستغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل، معرضةً حياتهم لمخاطر الموت وفقدان الأمل مطالبة بوقفة حاسمة تجاه هذه العصابات، وأكدت مصر أنها اضطلعت بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية لوضع قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية، وكل من تسول له نفسه الانخراط في تنظيمها أو تيسيرها، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط الحدود لمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية.

وأوضحت السلطات لمواقع ليبية أن الأطفال المصريون، أقروا بأن أسرهم اتفقت مع وسطاء على دفع مبالغ مالية، تتراوح ما بين 130 و140 ألف جنيه، نظير تسفيرهم بطريقة غير قانونية إلى إيطاليا عن طريق البحر المتوسط، قبل ضبطهم قبيل موعد رحلتهم بثمانية أيام.

وأضافوا أنهم وصلوا إلى ليبيا برًا قبل نحو ثلاثة أشهر، من خلال وسيط مصري، ثم انتزعت منهم هواتفهم المحمولة، والأموال التي بحوزتهم، قبل نقلهم إلى أحد المخازن للتسكين، حتى يحين موعد سفرهم إلى إيطاليا عبر مركب للهجرة السرية.

 

*خارجية إيران: نرحب بالعلاقات مع مصر

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، عن ترحيب بلاده ترحب بالعلاقات مع مصر، وذلك ردا على سؤال حول عودة الطيران السياحي بين البلدين.

وأوضح ردا على سؤال بشأن بعض التكهنات المتعلقة بالعلاقات الايرانية-المصرية، قائلا “لم نتلق أي موقف رسمي بشأن العلاقات الإيرانية المصري”، بحسب ما أوردته وكالة “إرنا” الإيرانية .

وأضاف “لقد أعربت إيران مسبقا عن موقفها الرسمي من العلاقات الإيرانية –المصرية”، مؤكدا على الرد إيجابيا على أي عمل إيجابي يصدر في هذه الخصوص من الجانب المصري.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة، أن الدفعة الأولى من السياح الإيرانيين ستتوجه إلى مصر خلال الـ45 يوما القادمة، إذ أشارت إلى أن مدير عام وزارة السياحة المصرية سيزور طهران الأسبوع المقبل.

 

*شركات الأدوية تنهار بسبب بزنس العسكر

الفساد يضرب كل القطاعات في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، فلا شيء يبقى ، كل شيء ينهار، المصانع والشركات والهيئات والمؤسسات والأجهزة، ومن الواضح أن عصابة العسكر تقود البلاد إلى دمار وتجويع للمصريين حتى لا يفكروا في الثورة على نظام انقلابي إجرامي دموي.

في هذا السياق تواجه الشركة العربية للأدوية «إدكو» الانهيار رغم أنها كانت من الشركات العملاقة في مجال الأدوية، حيث شهدت في الآونة الأخيرة فشلا كبيرا في تنفيذ المشروعات الكبرى، وتساهلا في الحفاظ على حقوقها ومستحقاتها لدى الغير، ومنحت مجلس إدارتها مبالغ مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها ، الأمر الذي أدى إلى ضياع أموال كثيرة وإهدارها داخل أسوار الشركة.

الفشل في تنفيذ مشروع خطي الأشربة، كان الضربة المؤلمة للشركة العربية للأدوية، بعد أن دفعت للمقاول شركة بروتيكشن للمقاولات 12.6 مليون جنيه ولم يتم فتح اعتماد بباقي المبالغ المقدر بنحو 52 مليون جنيه والذي تم تحويله لحساب شركة الجمهورية للأدوية، مما أدى لتوقف المشروع عند نسبة تنفيذ 12%، رغم خروج ما بلغ إجماله نحو 64.6 مليون جنيه من أموال الشركة.ppppp 

مكافآت ورواتب

كما أن هناك حالة تساهل من إدارة الشركة في الحفاظ على أموالها ومستحقاتها لدى الغير، خاصة فيما يتعلق بمبلغ81 مليون جنيه طرف  شركات ( ابن سيناء، فارما، المصرية لتجارة الأدوية ) ومبلغ 6.5 مليون جنيه طرف شركة رواد ميديكال الذي تم تحويل أمره إلى النيابة العامة بسبب الشيكات دون رصيد.

إدارة الشركة العربية للأدوية لم تلتزم بتنفيذ اللوائح والقوانين فيما يتعلق بصرف المكافآت والرواتب لأعضاء مجلس الإدارة، من ذلك صرف 600 ألف جنيه لعضوين من مجلس الإدارة رغم تقاضيهما رواتب ومكافآت من الشركة القابضة للأدوية.

وكشف تقرير رقابي صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات أن رصيد مشروعات تحت التنفيذ بالشركة بلغ نحو 122 مليون جنيه، وتبين وجود تأخير في تنفيذ أعمال بعض المشروعات بالشركة وعدم الانتهاء منها حتى تاريخه، مما أدى إلى ضياع الفرصة البديلة واستثمار أموال الشركة، وكذلك تكبد الشركة زيادة في فروق أسعار العملة؛ نظرا لزيادة أسعار مواد البناء على المقاولين وطول فترات تنفيذ المشروعات وكذا زيادة نسبة الإشراف على المشروعات.

وأكد التقرير أنه بالنسبة لمشروع شركة بروتيكشن للمقاولات لتطوير خطي الأشربة لم يتم تنفيذ أعماله منذ التعاقد علية في أبريل 2021 سوى نسبة 12.15% بنحو 8.5 مليون جنيه من إجمالي قيمة العملية بعد الزيادة البالغة نحو 73.5 مليون جنيه والتي تمت بموجب العقد المبرم بتاريخ 25/ 12/ 2022 وسداد دفعة مقدمه بمبلغ 8.2 مليون جنيه تحت حساب عملية تطوير الأشربة، وبلغ إجمالي المسدد 12.6 مليون جنيه، علما بأنه حتى تاريخه لم يتم الانتهاء من فتح الاعتماد الخاص بباقي قيمة خطي الأشربة والبالغ 2538750 يورو تمثل 75% من قيمة أمر الشراء، وذلك بما يعادل 52 مليون جنيه، وتم تحويلها من حساب الشركة إلى شركة الجمهورية، رغم وجود استعجالات من شركة الجمهورية لبنك الكويت الوطني لسرعة التواصل مع البنك المركزي لفتح الاعتماد.

أتعاب الاستشاري

ونوه إلى أن المنصرف كأتعاب للاستشاري الهندسي المشرف على مشروع عملية تطوير الأشربة بلغ 1.1 مليون جنيه بعد الضريبة من إجمالي أتعاب نحو 1.9 مليون جنيه نتيجة زيادة الأسعار وزيادة إجمالي  العملية بما يمثل 58%، بينما الأعمال المنفذة طبقا لمستخلصات المقاول نحو 8.5 مليون جنيه يستحق عنها أتعاب طبقا للتعاقد نسبة 2% بنحو 170 ألف جنيه فقط، وبالتالي تم صرف مبالغ دون وجه حق عن أعمال لم تنفذ.

ولفت التقرير إلى أنه لم يتم الانتهاء من مشروع «erp» المبرم مع الشركة القابضة حتى تاريخه البالغ قيمته نحو 11.2 مليون جنيه، رغم سداد 4.66 مليون جنيه للشركة القابضة بنسبة 41.5% من قيمة التعاقد، ولم يتم الوقوف على نسبة إنجازه أو تقرير الاستشاري.

وكشف أن مخزن الشرابية وبعض الأقسام الإنتاجية بالشركة مازالت تتضمن العديد من الأصول المتوقفة والأصول المتاحة للبيع بتكلفة 13.3 مليون جنيه، منها خط تعبئة الأشربة (الكينج) والتانكات الخاصة بها الصادر لها قرار جمعية عمومية ببيعها بتكلفة قيمتها 3.4 مليون جنيه ولم يتم بيعها حتى تاريخه، ومنها أصول والآت متوقفة معظمها مهلكة دفتريا بالكامل بنحو 9.9 مليون جنيه، الأمر الذي يتعين معه اتخاذ اللازم تجاه تلك الأصول واستغلال الأصول المتوقفة والمتاحة للبيع بما يعود بالمنفعة على الشركة.

وأشار التقرير، إلى أن مبيعات الفترة تضمنت قيم بعض فواتير تصدير لم يتم تسليمها للعملاء، بلغ ما أمكن حصره منها 6.445 مليون جنيه بالمخالفة للفقرة رقم (31) من معيار المحاسبة المصري رقم (48) بشأن «الإيراد من العقود مع العملاء»، منتقدا قيام إدارة الشركة بتحميل تكلفة هذه المبيعات ضمن تكلفة البضاعة المباعة بالمخالفة للفقرة رقم (34) من معيار المحاسبة المصري رقم (2) المخزون.

تعويضات وغرامات

وأكد تحميل مصروفات وتعويضات وغرامات الفترة بقيم تقديرية بلغت 5.34 مليون جنيه، بالمخالفة لمبدأ الاستحقاق طبقًا لإطار وعرض القوائم المالية الواردة بمعايير المحاسبة المصرية، ومن أمثلة ذلك نحو 2.318 مليون جنيه يمثل نصيب الفترة المقدر صرفه كمكافأة لأشهر (الميزانية وشهر رمضان وعيد الفطر للعام 2022/2023)، ونحو 450 ألف جنيه تمثل نصيب الفترة من المقدر صرفة لمنحة شهر رمضان ، ونحو 1.9 مليون جنيه تمثل نصيب الفترة من الدمغة الطبية والمقدرة على أساس المبيعات، ونحو 375 ألف جنيه تمثل نصيب الفترة المقدرة من انتقالات البيع والدعاية.

وتطرق التقرير إلى أن صافي رصيد حساب العملاء بلغ 81 مليون جنيه، وتبين أنه لم يتم إجراء مطابقة مع كبار العملاء على أرصدتهم المدينة حتى نهاية الفحص، كما أنه لم يتم إرسال مصادقات على تلك الأرصدة طبقا لما ورد بمعايير المراجعة المصرية، ومنها  ( ابن سينا – فارما أرفرسيز – المصرية لتجارة الأدوية”.

وأوضح أن حسابات العملاء المدنية والمحالة إلى الشئون القانونية تضمنت صافي مبلغ 6.5 مليون جنيه مديونية باسم العميل شركة الرواد ميديكال بعد سداد 0.71 مليون جنيه فقط، وتم ارتداد باقي الشيكات لعدم كفاية الرصيد، ومكون لها مخصص اضمحلال عملاء محال للشئون القانونية بنسبة 5% بنحو 3.6 مليون جنيه، وذلك نتيجة تساهل إدارة الشركة في حفظ حقوقها نتيجة التعاقد مع العميل المذكور دون الحصول على الضمانات الكافية، وكذا تساهلها في تنفيذ بنود العقد مع العميل.

وأشار التقرير إلى تم إسناد كافة المستندات وصور الإحكام لشركة ترستي لتحصيل مستحقات الشركة من عملائها وتنفيذ الأحكام ضد المحكوم عليهم، الأمر الذي يتعين معه العمل على متابعة تنفيذ الأحكام  حفاظا على أموال الشركة.

مصادقات ومطابقات

وأكد أنه لم يتم إرسال مصادقات وإجراء مطابقات مع بعض الشركات على أرصدتهم المدينة والدائنة وهي  ( العبوات الدوائية، الجمهورية للأدوية والمستلزمات الطبية ) كما أن إجراء المطابقات مع بعض الشركات أسفر عن وجود فروق تتمثل في وجود نحو 450 ألف جنيه فروق مع شركة النيل للأدوية، و 55 ألف جنيه فروق مع شركة ممفيس، و70 ألف جنيه مع شركة القاهرة للأدوية، الأمر الذي يستوجب اتخاذ اللازم تجاه ما سبق وبحث وتسوية الفروق المشار إليها.

وقال التقرير: إنه “تبين من فحص بدلات حضور وانتقالات والرواتب المقطوعة والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، صرف بدلات حضور لأعضاء مجلس إدارة ولجنة مراجعة ومكافآت توزيع أرباح ورواتب لممثلي المساهمين بنحو 615.5 ألف جنيه، بالمخالفة للمادة الأولى من القانون رقم (85) لسنة 1983 بشأن مكآفات ومرتبات ممثلي الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات، والتي تقضي بأن تؤول إلى الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة جميع المبالغ أيا كانت طبيعتها أو تسميتها أو الصورة التي تؤدى بها بأية صورة، بما في ذلك مقابل المزايا العينية التي تستحق لممثلي هذه الجهات مقابل تثميلها بأية صورة في مجالس إدارة البنوك المشتركة وشركات الاستثمار، ويستثنى من ذلك المبالغ التي تصرف مقابل قيام الممثل بأعمال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي أو عضو مجلس الإدارة المنتدب”.

ولفت إلى ظهور بند رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقالات مجلس الإدارة بقائمة الدخل بمبلغ 552.5 ألف جنيه بالخطأ، بينما صحته طبقا للمستندات الواردة من الشئون الإدارية والتكاليف 722.5 ألف جنيه بفرق قدره 170 ألف جنيه.    

* مع بداية العام المالي الجديد… 5 كوارث تواجه المصريين بعشرية الانقلاب الدموى

مع بداية العام المالي الجديد 2023/2024 اعتبارا من أول يوليو الجاري، فوجئ المصريون بالكثير من الصدمات التي فرضتها حكومة الانقلاب منها رفع أسعار السلع، تحسبا لارتفاع سعر الدولار مجددا أمام الجنيه وإلغاء الدعم الاستثنائي على بطاقات السلع التموينية، وزيادة أسعار شرائح الكهرباء بالإضافة إلى رفع أسعار الاتصالات من جانب شركات المحمول وأسعار الدقيق بسبب تصدير نظام الانقلاب كميات كبيرة منه إلى السودان، وكذلك خضوع نظام الانقلاب الدموي لإملاءات صندوق النقد الدولي بإجراء تعويم جديد، ما يؤدي إلى تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية .

هذه الكوارث الجديدة ستجعل من حياة المصريين جحيما في ظل نظام انقلابي إجرامي يعمل على استنزافهم وتجويعهم، ورغم ذلك يزعم أنه يحقق إنجازات ويبني جمهورية جديدة بفضل انقلاب 30 يونيو على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري، إلى غير ذلك من الأكاذيب والخرافات التي لا تتوقف .

الدعم الاستثنائي

مع بدء صرف المقررات التموينية لشهر يوليو 2023، لصالح أصحاب البطاقات البالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية فوجئ المواطنون بإلغاء الزيادة الاستثنائية المقررة لحاملي بطاقات دعم السلع التموينية، لأول مرة منذ إقرارها في سبتمبر الماضي، لصالح الأسر والفئات الأولى بالرعاية والأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات.

وزعمت حكومة الانقلاب أن نحو 10.5 مليون بطاقة تموينية استفادت من صرف المساعدات الاستثنائية ، بالإضافة للأسر الأكثر استحقاقا للدعم الاستثنائي الذي أقرته حكومة الانقلاب لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية وتوفير سبل الحماية الاجتماعية لهم، بمبالغ تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه.

وبهذا القرار الانقلابي تعود حصة الفرد في دعم السلع التموينية 50 جنيها شهريا للأسر المكونة من أربع أفراد فأقل و25 جنيها للأسر الأكثر من 4 أفراد.

شرائح الكهرباء

مع بداية شهر يوليو الجاري، تستعد وزارة كهرباء الانقلاب لإعلان الموقف النهائي بشأن أسعار شرائح الكهرباء 2023، وهي الزيادة التي تم تأجيلها للمرة الثالثة منذ عام 2020، نظرا لأزمة جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا على اقتصاد العسكر.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة كهرباء الانقلاب أنه من المقرر حسم قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري، حيث سيتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان كافة التفاصيل المتعلقة بالقرار، نافية ما يتردد عن زيادة 40 % في أسعار الشرائح المستهلكة.

واعترفت المصادر بأن الزيادة ستتجاوز نسبة الـ 25%، لتكون الزيادة في الشريحة الأولى، التي تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، من 48 ، إلى 58 قرشا، والشريحة الثانية التي تبدأ من 51 إلى 100 كيلووات، من 58 قرشا إلى 68 قرشا.

وترتفع أسعار بيع الكهرباء للشريحة الثالثة التي تبدأ من صفر حتى 200 كيلووات، من 77 قرشا إلى 83 قرشا، أما الشريحة الرابعة التي تبدأ من 201 إلى 350 كيلووات، سيتم زيادتها من 106 قروش إلى 111 قرشا، وسيتم زيادة أسعار الشريحة الخامسة التي تبدأ من 351 إلى 650 كيلووات، من 128 قرشا إلى 131 قرشا.

بينما تثبت الأسعار لدى كل من الشريحة السادسة التي تبدأ من 651 إلى ألف كيلووات، عند 140 قرشا، والشريحة السابعة التي تبدأ من صفر كيلو وات وحتى أكثر من ألف كيلووات عند 145 قرشا.

تعويم جديد

رغم تواتر تصريحات مسئولي الانقلاب مؤكدة عدم عزم البنك المركزي تخفيض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية مجددا، منعا لحدوث ضغوط تضخمية إضافية، إلا أن مؤسسات دولية عديدة تتوقع تحرير جزئي جديد في سعر الصرف، خاصة مع استمرار صعود أسعار الدولار أمام العملة المحلية في السوق الموازية والذي وصل سعره بها لـ 42 جنيها، بينما يقترب سعره لدى البنوك من 31 جنيها .

وعزز من مخاوف تخفيض سعر العملة مفاوضات حكومة الانقلاب الجارية مع مسئولي صندوق النقد الدولي، للحصول على شريحة إضافية من التمويلات المتفق عليها، ومحاولة التقريب بين السعر لدى البنوك والسوق الموازية غير الرسمية.

أسعار الدقيق

ومع بداية العام المالي الجديد أكد عبد الغفار السلاموني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن أسعار الدقيق شهدت ارتفاعا خلال الأيام الماضية بأكثر من ألف جنيه للطن، مقارنة بأسعار شهر مايو الماضي.

وقال السلاموني في تصريحات صحفية: إن “سعر طن الدقيق ارتفع إلى ما بين 14 ألف جنيه و14700 جنيه خلال الأيام الماضية مقابل سعر يتراوح بين 13 ألف جنيه و13500 جنيه بنهاية مايو الماضي”.

وأوضح أن زيادة الأسعار جاءت نتيجة تصدير كميات من الدقيق للسودان، خاصة بعد توقف العديد من المصانع والمطاحن هناك عقب اندلاع الحرب هناك.

وعن تأثير ارتفاع أسعار الدقيق على المكرونة، أشار السلاموني إلى أن أسعار المكرونة لن تتأثر بالأسواق، وستظل مستقرة عند نفس المستويات الحالية ويتراوح متوسط سعر كيلو المكرونة بالأسواق حاليا بين 20 و24 جنيها بحسب الجودة والشركة.  

كروت الشحن

وكشفت مصادر مسئولة بعدد من شركات التليفون المحمول وقطاع الاتصالات، أن محادثات الشركات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأت منذ أكتوبر الماضي، حول زيادة تكلفة التشغيل والاستثمار بصورة مبالغ فيها على خلفية تحريك سعر الصرف أكثر من مرة، فضلا عن نقص الدولار والاعتماد على أجزاء مستوردة لصيانة الأبراج ومحطات التقوية.

وأكدت المصادر أن التكلفة ارتفعت بصورة كبيرة قد تصل لـ 70%، وحتى الآن لم نتوصل لقرار فعلي لتعويض جزء من خسائر الشركات بسبب التعويم، مشيرة إلى أن الأسعار لم تتغير منذ عام 2017 وتزامن ذلك مع التعويم الأول نهاية 2016.

وقالت : “أبغلتنا الجهات الحكومية الانقلابية بقرار وشيك خلال أيام بشأن الموافقة على عدة مطالب، منها تعديل تسعير الخدمات بنسب تقارب الـ 25%، والموافقة على زيادة الترددات، كما تشمل القرارات أسعار الباقات وكروت الشحن بنسب تتوافق مع تحركات الأسعار” .

وأشارت المصادر إلى أن شركات المحمول تقدمت بطلبات لزيادة الأسعار لكن ليس هناك قرار نهائي بعد، متوقعة أن يكون ذلك خلال أيام قليلة وألا تقل الزيادة عن 10% وألا تزيد عن 30%.

وأوضحت أن الزيادات ستطول كافة الخدمات المُقرة من قبل جهاز تنظيم الاتصالات، مشيرة إلى أن تعديل الأسعار أصبح حتميا على الشركات.

*البورصة المصرية تخسر 7.8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

شهدت البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لمؤشراتها، مع ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أول جلسة عقب إجازة عيد الأضحى، كما خسر رأس المال السوقي نحو 7.783 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.154.289 تريليون جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.13% ليصل إلي مستوى 17466 نقطة، كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3246 نقطة.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» مع ختام تعاملات اليوم بنحو 0.92% ليبلغ مستوى سجل 21221 نقطة، فيما نزل مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 1.14% ليسجل مستوى 7311 نقطة.

وهبط مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.36% ليغلق عند مستوى 3523 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.44% ليصل إلي مستوى 5219 نقطة.

يذكر أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية ارتفع بنحو 20.9% خلال الـ 5 أشهر الأولي من 2023، لتسجل الأسهم المدرجة أرباحًا بلغت نحو 201 مليار جنيه.

السيسي يستعد لنهب ودائع البنوك والبريد ومصر عاجزة عن سداد الديون.. الاثنين 3 يوليو 2023م.. السواد الحالك يحيط بمصر في ظل حكم السيسي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*17 حالة وفاة في سجون السيسي خلال النصف العام من عام 2023

شهدت سجون السيسي خلال النصف الأول من العام الجاري 17 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز، وكان آخرهم المحامي الحقوقي علي عباس بركات.

وفيما ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن أرقام الوفيات في مقار الاحتجاز الرسمية، تعمل منظمات حقوقية محلية على توثيق حالات الوفيات في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو نقص الرعاية الطبية منذ عام 2013.

وشهد يونيو الماضي ثلاث حالات وفاة، آخرهم المحامي الحقوقي علي عباس بركات الذي وافته المنية في 27 يونيو، نتيجة الإهمال الطبي بعد تركه في غيبوبة لمدة يومين داخل محبسه، ثم نقله إلى العناية المركزة بالمركز الطبي ببدر.

وفي الـ12 من الشهر نفسه، توفي المعتقل، مصطفى حلوة (43 عاماً) في سجن وادي النطرون، بعد سقوطه من أعلى درج واصطدام رأسه، كذلك توفي المواطن صالح رحيم نتيجة التعذيب داخل مركز شرطة العدوة بالمنيا جنوبيّ مصر، في الثامن من يونيو.

كذلك شهد مايو الماضي أربع حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة: في 14 مايو توفي السجين السياسي، سامح محمد أحمد منصور (58 عاماً)، وهو مدرس رياضيات من محافظة بورسعيد، وكان محبوساً على ذمة قضية سياسية احتياطياً منذ سبتمبر 2021، نتيجة الإهمال الطبي، وذلك داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى مركز بدر للإصلاح والتأهيل. وبعده بنحو 24 ساعة، توفي السجين السياسي مدين حسانين (63 عاماً)، وكان قيادياً بتنظيم كتائب أنصار الشريعة، في أثناء علاجه بمستشفى أسيوط بعد تدهور حالته الصحية.

وفي 21 مايو توفي المعتقل، أشرف عبد العليم السيد (55 عاماً)، وكان المدير العام في شركة مصر للتأمين، وهو محبوس احتياطياً على ذمة إحدى القضايا السياسية منذ أبريل 2022، وذلك بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بالالتهاب الكبدي وعدم تلقيه الرعاية الطبية والصحية الضرورية، في ظل ظروف اعتقال مأساوية، وخصوصاً مع وجوده في “القناطر 1” للرجال الذي يعتبر من أقدم السجون المصرية.

وفي 25 مايو، توفي خالد سيد ناجي، الصيدلي والنائب السابق بمجلس الشورى عن محافظة بني سويف، وذلك داخل محبسه، وكان قد ألقي القبض عليه في 4 أكتوبر2013، وحكم بالمؤبد على قضية “96 عسكرية” ببني سويف.

 وفي مارس الماضي، وثقت سبع حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، حيث توفي المواطن محمد السيد المرسي، نتيجة التعذيب بعد القبض عليه بأحد عشر يوماً، حيث تعرض للضغوط والتعذيب البدني والنفسي على مدار 11 يوماً، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في 4 مارس.

وفي السادس من مارس، توفي الطبيب المصري، رجائي وفائي، اختصاصي الطب النفسي بعد عدة أيام من احتجازه في سجن جمصة على ذمة قضية طبية.

وفي 18 مارس، توفي المواطن محمد مصطفى بدوي، في سجن وادي النطرون، بسبب الإهمال الطبي المتعمد، حيث كان مصاباً بالفشل الكلوي، وبعده بنحو 24 ساعة توفي السجين السياسي والمحامي رمضان يوسف عشري، داخل محبسه بسجن ملحق وادي النطرون، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بعد إصابته بسكتة قلبية.

كذلك توفي المعتقل، رجب محمد أبوزيد زعير (80 عاماً)، المحامي والنائب السابق بالبرلمان عن دائرة شبين الكوم بمحافظة المنوفية في العشرين من الشهر نفسه، وكان مسجوناً في سجن القناطر للرجال، وذلك بعدما تدهورت حالته الصحية، ما استوجب نقله إلى وحدة الرعاية المركزة بالمركز الطبي بسجن وادي النطرون الجديد، ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

وبعد ذلك بخمسة أيام، توفي السجين السياسي محمد جمعة، من كفر شكر بمحافظة القليوبية، في سجن أبو زعبل بسبب الزحام الشديد وسوء ظروف الاحتجاز. وكان محبوساً على قضية 2094 لسنة 2023 أمن دولة عليا.

وفي اليوم نفسه، أُعلنت وفاة السجين السياسي والمسن سعيد حبشي في سجن “بدر 1″، وكان معتقلاً على ذمة قضية سياسية. وألقي القبض عليه بالتزامن مع الهجمات الأمنية في نوفمبر من العام الماضي، وأدرج على ذمة القضية 1691 لسنة 2022.

وشهد فبراير حالتي وفاة في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة، حيث توفي في 12 فبراير المواطن محمود الديداموني، داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية بعد تدهور حالته الصحية، وكان محبوساً على ذمة المحضر رقم 2133 لسنة 2021 مركز الزقازيق.

أما يناير، فقد شهد حالة وفاة واحدة، ويتعلق الأمر بسامح طلبة، داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وكان يعمل فني تبريد وتكييف، وجاءت وفاته في  السادس والعشرين من الشهر نفسه بسبب ظروف الحبس المزرية وانعدام الرعاية الطبية والصحية داخل محبسه، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحبس.

وتفتقد السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر عموماً مقومات الصحة الأساسية، التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، وتعاني أيضاً في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.

وخلال العام الماضي، توفي 52 سجيناً نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو البرد أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمراً غير طبيعي، فضلاً عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقاً لحصر منظمات حقوقية مصرية.

وفي عام 2021، توفي نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز 60 محتجزاً داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، مقابل 40 في 2019 و36 في 2018، و80 في 2017، وفق منظمات حقوقية وثقت كذلك 121 وفاة في 2016 و166 في 2014، و73 في 2013، بينما يعتبر 2015 الأعلى حصيلة بـ185 وفاة، بحسب المنظمات نفسها.

*اعتقل منذ انقلاب السيسى .. استمرار التنكيل بجعفر الزعفراني .. و 7 سنوات على إخفاء المهندس عصام كمال

طالب الدكتور إبراهيم الزعفراني بالحرية لنجله “جعفر” الذي يستمر حبسه والتنكيل به منذ أن تم اعتقاله قبل نحو 10 سنوات بشكل تعسفي مثل آلاف المعتقلين القابعين في سجون الانقلاب دون جريمة.

وكتب “الزعفراني” عبر حسابه على فيس بوك: “في ذكرى ميلادك الرابع والثلاثين، وقد اقترب وجودك داخل سجون الظلمة والمستبدين المفسدين من عشر سنين، ابني جعفر كل عام وأنت بالله أسعد وإليه أقرب، أطال الله في عمرك وأحسن عملك وعجل فرجك أنت وجميع المظلومين أمثالك”.

وأشار الزعفراني إلى دليل براءة نجله الذي نطقت به مذكرة نيابة النقض، حيث أكدت عدم وجود دليل الاتهامات الموجه لجعفر غير تحريات الضابط محرر المحضر، وطبقا للقانون فهو لا يعتد به ولا يصح أن يكون أساسا للحكم.

وتابع الزعفراني “ثم بدا لهم من بعد ما رأوا أدلة براءتك سجنك سنين، سيأتيكم فرج الله القريب وتنقشع الغمة لتخرجوا مرفوعي الرأس فائزين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.

وقبل أيام جددت شروق القاضي زوجة “جعفر” المطالبة بالإفراج عنه وكتبت عبر حسابها على فيس بوك “دعواتكم لجعفر ولكل مظلوم الله يفرج كربهم ويردهم لبيوتهم، الله يلهمنا الصبر والرضى ويرزقنا الخير”.

https://www.facebook.com/ibrahim.zafarany/posts/pfbid06nLtx6ccoAV33K7YB9cV69Ev7WKyBkYDf7X67BM4mZDEK7VKQQSfWabnKjYzx9Kml

وكتبت أيضا “أبدا مش مسامحة، مفيش مبرر للأذى مفيش مبرر لقسوة القلب مفيش مبرر للأنانية، وعند الله تجتمع الخصوم”.

وفي وقت سابق أعربت منظمة  حواء عن تضامنها مع مطلب زوجة المعتقل جعفر إبراهيم الزعفراني لرفع الظلم عن زوجها الذي يتواصل حبسه للعام العاشر بعد صدور حكم مسيس بالسجن المؤبد من محكمة لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل .

وتضامنت المنظمة مع زوجته شروق العقاد التي جددت مطلبها لسلطات الانقلاب بالإفراج عن زوجها الذي يصارع الموت داخل محبسه الانفرادي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد .

كانت قوات الانقلاب اعتقلت “الزعفراني” في مارس 2014 وتعرض للإخفاء القسري مدة طويلة، ثم ظهر في نيابة أمن الانقلاب على ذمة قضية ملفقة، وبعد 3 سنوات من الحبس عام 2017 حكم عليه بالسجن المؤبد من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل، مازال محبوسا حتى الآن وممنوع من الزيارة ومن العلاج 

7 سنوات على إخفاء المهندس عصام كمال قسريا

في سياق متصل تواصل قوات الانقلاب في الجيزة جريمة الإخفاء القسري للمهندس “عصام كمال عبد الجليل عبد العليم” 43 عاما، بعدما اعتقلته يوم 24 أغسطس 2016 من مدينة السادس من أكتوبر.

وجددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه، ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام القانون، مؤكدة أن جريمة الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

كانت عدد من المنظمات الحقوقية قد وثقت الجريمة في وقت سابق ، وذكرت أن الضحية من قرية المحمودية مركز ديروط، وكان يعمل مهندسا أول بالشركة المصرية للاتصالات بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، واعتقلته قوات الأمن الوطني، وفق شهود عيان، أمام جهاز أكتوبر في مدينة 6 أكتوبر، ليجري اقتياده إلى جهة غير معلومة دون إبداء أسباب.

وذكرت أنه بعد عام من اعتقاله تم إدراج اسمه في هزلية محاولة اغتيال النائب العام المساعد 64 عسكرية، وفي مارس 2020 أصدرت محكمة الجنايات حكما بمعاقبته غيابيا بالسجن المؤبد، رغم القبض عليه في أغسطس 2016.

ورغم حصول أسرته على حكم من محكمة القضاء الإداري بإلزام داخلية الانقلاب بالكشف عن مكانه، إلا أنها لم تنفذ الحكم ضمن مسلسل جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وأشارت المنظمات إلى أن مجموعة من المعتقلين في نفس توقيت اعتقال المهندس عصام كمال، حضروا واقعة اعتقاله وتعرفوا عليه أثناء وجودهم داخل مقر أمن الدولة، مؤكدين تعرضه للتعذيب الشديد، وتسجيل فيديو له بالإكراه تحت وطأة التعذيب، يعترف فيه بارتكاب جرائم لا صلة له بها .

https://www.facebook.com/photo/?fbid=277833438119602&set=a.179901484579465

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

*غدًا.. جنايات الزقازيق تنظر تجديد حبس 35 معتقلًا من الشرقية

تنظر، غدا الثلاثاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 35 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر، وهم:

1. علاء الدين محمد محمد “أبوحماد”
   2. محمود واصف حسين “أبوحماد”
   3. أحمد عليوة “الزقازيق”
   4. محمود عبد الرحمن محمود “الحسينية”
   5. محمد منصور “الحسينية”
   6. فتحي إسماعيل “الحسينية”
   7. محمد علي محمد محمد الخبيري “أبوحماد”
   8. محمود جمعة إبراهيم “أبوحماد”
   9. أحمد وحيد عبد الحليم “أبوحماد”
   10. محمد أحمد سليم “أبوحماد”
   11. عبد العال علي محمد الحسينية”
   12. عبد الله توفيق الحسينية”
   13. أسامة محمد شعبان “أبوحماد”
   14. محمود عبد العزيز عبد الفتاح صبيح “أبوحماد”
   15. محمود سويلم محمد السيد “أبوحماد”
   16. بلال محمد مرسي “الزقازيق”
   17. محمد مصطفي منسي “مشتول”
   18. محمد نبيل “الزقازيق”
   19. السيد سعيد “الزقازيق”
   20. أنس حسني النجار “بلبيس”
   21. عبد الرحمن كمال “بلبيس”
   22. معاذ الفرماوي “بلبيس”
   23. إسلام عطية “بلبيس”
   24. محمد عبد الفتاح السعدني “بلبيس”
   25. أحمد ممدوح أبو بكر “بلبيس”
   26. عبد الرحمن شكري قورة “بلبيس”
   27. أيمن الدسوقي “أبوحماد”
   28. أحمد السيد عبد الجواد “كفر صقر”
   29. معاذ محمود خليل البطل “الزقازيق”
   30. محمد رمضان جمعة “الزقازيق”
   31. إبراهيم عبد اللطيف مصطفى “الزقازيق”
   32. محمد أبو هاشم إبراهيم “القرين”
   33. محمود أبو زيد عبد السلام “أبوحماد”
   34. تامر عبد الحكيم سليم حميد “منيا القمح”
   35. محمد جمال حمدي غريب “بلبيس”

*الداخلية السعودية تعلن إعدام 5 مدانين بالإرهاب بينهم مصري

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، في بيان، تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 مدانين بالإرهاب، 4 سعوديين ومصري واحد.

وفي التفاصيل، فقد أقدم كل من طلحة هشام محمد عبده مصري الجنسية، وأحمد بن محمد بن أحمد عسيري، ونصار بن عبدالله بن محمد الموسى، وحمد بن عبدالله بن محمد الموسى، وعبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري سعوديو الجنسية، على ارتكاب أفعال تعد ضربا من ضروب الحرابة من خلال قيام طلحة بالاشتراك مع بقية المتهمين في تنفيذ عملية استهداف دار عبادة بمحافظة الأحساء نتج عنها مقتل خمسة وإصابة آخرين، ومباشرته إطلاق النار على رجال الأمن وعلى دار عبادة، ومحاولته تفجير نفسه، وانتمائه لأحد التنظيمات الإرهابية، وانضمام أحمد ونصار وحمد لذلك التنظيم، واشتراكهم مع طلحة في التخطيط والتنفيذ، وانضمام عبدالله للتنظيم الإرهابي وتستره على العملية الإرهابية وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنها، وتحريضه على الانضمام للتنظيم الإرهابي.

وبإحالتهم إلى المحكمة المتخصصة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، والحكم بإقامة حد الحرابة بحق طلحة وأن يكون ذلك بقتله، وقتل أحمد ونصار وحمد وعبدالله تعزيرا، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل حدا بالجاني طلحة هشام محمد عبده، والقتل تعزيرا بحق الجناة أحمد بن محمد عسيري ونصار بن عبدالله الموسى وحمد بن عبدالله الموسى وعبدالله بن عبدالرحمن التويجري اليوم بالمنطقة الشرقية.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

*حكومة الانقلاب توقف الدعم الاستثنائي عن 8 ملايين بطاقة تموين

أوقفت وزارة التموين ف حكومة الانقلاب الدعم الاستثنائي المقرر لنحو 8 ملايين بطاقة تموينية، اعتباراً من أمس السبت، والذي تتراوح قيمته ما بين 100 و300 جنيه شهرياً لإجمالي 36 مليون مواطن تقريباً، من الأسر الأولى بالرعاية، بحجة انقضاء فترة الدعم بحلول تاريخ 30 يونيو 2023.

وأقرت الوزارة الدعم الاستثنائي اعتباراً من 1 سبتمبر 2022، وذلك للأسر التي يقل معاشها الشهري عن 2500 جنيه، أو يقل راتب عائلها عن 2700 جنيه شهرياً، بالإضافة إلى أصحاب معاش “تكافل وكرامة”، وذوي الاحتياجات الخاصة من الحاملين لبطاقة الخدمات المتكاملة، والأرامل، والمطلقات، شريطة إدراج أسمائهم على بطاقات دعم التموين، التي يستفيد منها نحو 64 مليون مواطن من أصل 105 ملايين.

وبلغت مدة صرف الدعم الاستثنائي 9 أشهر، بتكلفة قدرت بنحو 833 مليون جنيه شهرياً، وشمل إضافة 100 جنيه شهرياً على بطاقات التموين المسجلة عليها أسرة واحدة، وعددها نحو 7.7 ملايين بطاقة، و200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، وعددها 332 ألفاً و328 بطاقة، و300 جنيه للبطاقات التي تتضمن أكثر من ثلاثة أسر، وعددها 926 بطاقة فقط.

غير أن الوزارة استردت جانباً كبيراً من الزيادة الاستثنائية المخصصة للأسر الأكثر احتياجاً، بعد رفع أسعار 29 سلعة تباعاً من أصل 32 مدرجة على بطاقات الدعم التموينية، من بينها سلع أساسية مثل الأرز الأبيض والسكر وزيت الطعام والمعكرونة والعدس والفول والدقيق (الطحين).

وتضاعفت أسعار بيع السلع على بطاقات التموين المدعومة، مقارنة بمتوسط أسعارها بداية عام 2022، مع ثبات مبلغ الدعم بقيمة 50 جنيهاً لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة، و25 جنيها للفرد الخامس، تحت ذريعة ارتفاع التكلفة الفعلية للسلع الأساسية، وضمان وصولها للمواطنين من دون حدوث أزمات.

*رغم وفاته.. الرئيس الراحل محمد مرسي لا يزال مدانا

قال المستشار خالد محجوب رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي لا يزال مدانا في قضية التخابر رغم انقضاء الدعوى بوفاته.

وأضاف خلال مقابلة عبر قناة “إكسترا نيوز”، عرضت مساء الأحد، أن هناك أدلة داغمة أدانت الـ131 متهما الذين أحالتهم النيابة العامة للمحكمة، موضحا أن الأدلة ليست بأقوال شهود لكنها بتسجيلات صوتية ورصد لقاءات عقدت في هذا الإطار.

وأوضح أن الجهات السيادية توصلت لمعلومات تكشف الشخصية الإيرانية التي تحملت الإنفاق على العناصر المدانة في القضية وإعاشتها، وتوفير سيارات لدخول الأراضي المصرية (لاقتحام السجون عقب ثورة 25 يناير).

وكشف محجوب، بعض التفاصيل عن عملية اقتحام السجون، قائلا إن المدانين السيد عياد وإبراهيم حجاج استخدما لودر لاقتحام سجن وادي النطرون، وتسببا في مقتل 14 سجينا، وأوضح أن عملية الاقتحام تضمنت استخدام لودرين اثنين.

ولفت إلى أنه طالب النيابة العامة، بمخاطبة الإنتربول الدولي للقبض على الهاربين الأجانب من السجون المصرية، وأعضاء من تنظيم الإخوان، في هذه القضية.

ونوه بأن إعلاميين موالين لجماعة الإخوان اتهموه في ذلك الوقت بأنه مسيس، ورد قائلا: “يعلم الله أن هذه المحكمة عملت في ظروف صعبة من غلق أنوار وتهديدات وغير ذلك لكننا كنا نقول كلمة حق لصالح هذا الوطن“.

*كارثة الديون أسوأ ما في عشرية السيسي السوداء

لم يعش المصريون مثل تلك الحالة من الفقر والغلاء الفاحش، مثلما عاشوها خلال العشرية السوداء التي صاحبت حكم العسكر الذين انقلبوا على الديمقراطية واتجهوا إلى سرقة حاضر ومستقبل الوطن، الذي تحول إلى سلعة تباع وتشترى ويقايض بها من أجل مصالح شخصية، فقد قدم السيسي وعساكره جزيرتي تيران وصنافير للسعودية من أجل “الرز الخليجي” الذي استمر لسنوات وتم قطعه، بعدما حققت السعودية أهدافها، وكذلك مياه النيل التي تم التنازل عنها من أجل أن يعترف الاتحاد الأفريقي بشرعية السيسي الذي جاء بانقلاب عسكري، كما خسرت مصر من مياهها الإقليمية وما فيها من خيرات مقدار مساحة دلتا مصر لليونان وقبرص نكاية في تركيا التي كانت رافضة للانقلاب العسكري، وتنازلت مصر عن حقلي غاز  لصالح إسرئيل في المتوسط ، بخيانة السيسي من أجل تسهيل الاعتراف به دوليا، وإسكات الغرب عن نقده، وتوالت الخيانات والفساد والإفساد طوال تلك السنوات العشر. 

وتتعاظم المخاطر والتهديدات التي تحيط بمصر من كل جانب، لدرجة دفعت رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، ليصف الوضع في مصر بأنه خطير جدا ولا يحتمل الانتظار.

وعلى كافة الأصعدة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، فقد تبددت أوهام السيسي ووعوده الكاذبة، بأن مصر “قد الدنيا وبكرا تشوفوا مصر” وغيرها من الأكاذيب التي بددتها الانهيارات المتواصلة اقتصاديا وسياسيا وجغرافيا.

فقد تقزمت مصر بصورة كبيرة على المستوى الجغرافي، إذ تنازلت مصر عن سيادتها في تيران وصنافير والبحر لمتوسط وفي الجزر المصرية بالبحر المتوسط وكريت لصالح اليونان، وكذلك في مياه النيل وتحولت مصر لمجرد متسول فاشل، لا هم له سوى الاقتراض والاستدانة المتواصلة  فقط.

وفي هذا السياق ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5%، مقارنة بالربع الأخير من عام 2022، عندما سجّل بـ162.928 مليار دولار، وفقا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.

وبحسب البيانات المستندة لإحصاءات البنك المركزي المصري، فإن الدين الخارجي المصري قد زاد بقيمة 7.56 مليار دولار على أساس سنوي، مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022، حين سجلت قيمة الدين الخارجي 157.801 مليار دولار.

وأظهرت البيانات المتعلقة بالوضع الخارجي للاقتصاد المصري أن القاهرة حصلت على وديعة بقيمة مليار دولار إضافية من قطر، وأخرى بقيمة 700 مليون دولار من ليبيا، بحلول نهاية العام الماضي.

وكانت مصر قد توصلت في الربع الأخير من 2022، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار، على مدار 46 شهرا، وقد صرفت الدفعة الأولى منها، وهي تبلغ 347 مليون دولار.

وبحسب خبراء اقتصاديين فإن ارتفاع الدين الخارجي يرجع إلى إنفاق السيسي على مشاريع غير ذات جدوى اقتصادية، سوى “الشو الإعلامي” والترويج لنظام السيسي.

وأشار الخبراء إلى أن مسؤولين محسوبين على نظام السيسي أرجعوا أزمة الدولار إلى تلك المشاريع “الفنكوش”، فقد ذكر، على سبيل المثال، هشام رامز محافظ البنك السابق، أن أزمة الدولار في مصر تعود إلى إنشاء التفريعة الجديدة لقناة السويس.

كما أشار الخبراء إلى أن مشروع توسعة القناة، تبعه مشاريع أخرى، مثل إنشاء العاصمة الجديدة التي أرهقت ميزانية الدولة، والتوسع في إنشاء الكباري والقصور الرئاسية إلخ، مما أدى إلى أزمة اقتصادية خانقة.

ومع  عدم قدرة السيسي على سداد الديون بد النظام الفاشل في سداد الديون بديون جديدة، سواء محلية او خارجية، ويقدر خبراء حجم الديون الكلية على مصر بأكثر من 440 مليار دولار، وقدرت دوائر الاقتصاد الرسمية مدة سداد الديون الحالية حتى 54 عاما قادمة، ما يعني شل قدرات مصر الاقتصادية والاجتماعية والتعليمة والصحية ورهنها جميعا لسداد الديون.

*ميدل إيست أي: السواد الحالك يحيط بمصر في ظل حكم السيسي

نشر موقع “ميدل إيست آي” مقال رأي للكاتب روبرت سبرينغبورغ، وهو زميل باحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية وأستاذ مساعد بجامعة سيمون فريزر، قال من خلاله إنه في ظل “مصر السيسي”، لا يوجد مهرب يسير من الحكم السلطوي.

واعتبر سبرينغبورغ، الذي سبق له أن شغل منصب مدير مركز الأبحاث الأمريكي في مصر، أن الانقلاب الذي قاده رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي، أثبت أنه شامل وفعال، معتبرا أنه “مالم تصل الفوضى والقلاقل إلى مستويات تهدد حكم العسكر، فلا يتوقع له أن يُستبدل”.

وقال الكاتب إن رئيس النظام السيسي تمكن من إحكام قبضته على السلطة، على الرغم من أنه أشرف بنفسه على على القتل الجماعي لما يقرب من ألف من مواطنيه بعد أن استولى على السلطة في صيف 2013، وعلى الرغم من إعدامه للمئات وسجنه لعشرات الآلاف من المصريين، فضلا عن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر.

وأجرى سبرينغبورغ مقارنات بين نظام السيسي وتجارب استبدادية أخرى، على المستوى الإقليمي العربي، وكذلك على المستوى الدولي، قائلا: “لعل تقييم فرص السيسي المستقبلية يستوحى من سير أمثاله من الطغاة”.

وأشار إلى أن “حصانة السيسي ضد الانقلاب منتظمة وفعالة، ولذا فمن غير المحتمل أن يُستخلف بغيره من زملائه الضباط ما لم تصل الفوضى والقلاقل إلى مستويات تهدد حكم العسكر”.

لكنه توقع أن تتحول مصر إلى نوع من ميدان معركة خلفي تدور في داخله رحى حرب بالوكالة، هي في الأغلب غير عنفية، كما هو الحال في لبنان.

وشدد على أن “الآفاق السياسية والاقتصادية لمصر حالكة، حيث لا تبدو آفاق التحول الديمقراطي أو حتى تلطيف السلطوية الصلبة للسيسي مشرقة على الإطلاق”، مستدركا بالقول إن آفاق حكم السيسي أيضاً لا تبدو جيدة.

*السيسي يستعد لنهب ودائع البنوك والبريد ومصر عاجزة عن سداد الديون

في ذكرى العشرية السوداء للانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب الدكتور الشهيد محمد مرسي ، وفي فشل وسفه السفاح السيسي، اتزايد الديون التي ورط فيها نظام الانقلاب  البلاد والتي تقترب من الـ 7 تريليونات جنيه بجانب نحو 170 مليار دولار ديون خارجية وتزايد ضغوط حكومة الانقلاب على البنوك واستنزافها حذر خبراء اقتصاديون من اقتراب انهيار النظام المصرفي الذي يتحمل بالدرجة الأولى كوارث حكومات السيسي ووزراء مالية الانقلاب .

وأكد الخبراء أن نظام الانقلاب لا يواجه أزمة ديون سيادية فحسب بل أزمة مصرفية أيضا، محذرا من أن بقاء أزمة الديون دون حل يهدد بعواقب وخيمة على الاقتصاد المصري وجماهير المواطنين .

وقالوا: إن “مصر في زمن الانقلاب تعد ثالث أعلى دولة في مخاطر التخلف عن السداد، مؤكدين أن رهان عصابة العسكر على أن المجتمع الدولي سوف يتدخل لإنقاذهم غير صحيح “.

وكشف الخبراء أن حكومة الانقلاب تقترض بتكلفة أكثر من سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي بحوالي 5.55 نقطة مئوية أي ما يعادل 30% أزيد من سعر البنك المركزي، محذرين من أن ذلك سيؤدي إلى زيادة عبء الدين العام .

النظام المصرفي

كان تقرير للباحث ماجد مندور نشره موقع Fair Observer قد أكد أن البنوك المصرية من أكبر حاملي الديون السيادية، وأن عجز الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بلغ نحو 24.5 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن هناك حالة ضعف في الاحتياطات الوطنية من العملات الأجنبية وهي المورد الرئيسي للالتزامات الحكومية وإنقاذ البنوك، في وجود ما قيمته 11 مليار دولار ما يعرف باسم “الأموال الساخنة” محذرا من أن هروب هذه الأموال كما حدث عام 2022 له عواقب وخيمة.

وأضاف أن العجز الملحوظ لحكومة الانقلاب عن دعم النظام المصرفي حال حدوث أزمة يتمثل في تفاقم وتعمق أزمة الديون وعدم ظهور أي مساعدات مالية في الأفق .

وكشف التقرير عن استمرار شروط الخليجيين على السيسي  وأنهم اتفقوا على أنه لا تقدم إلى بامتثال السيسي لثلاث شروط رئيسية هي؛ تخفيض قيمة الجنيه المصري، وهو ما يعود عليهم بأصول رخيصة، وتغيير في الكوادر المسؤولة عن إدارة الاقتصاد المصري، وثالثا، طرد الجيش من الاقتصاد وتحقيق إصلاح حقيقي.

وأشار إلى أن المصدر الرئيسي للإيرادات العامة سيأتي من القروض بحصة تقدر بنحو 49.2٪ قروض و35.2٪ ضرائب من الميزانية.

وحذر التقرير من أن مصر في زمن الانقلاب تعد ثالث أعلى دولة في مخاطر التخلف عن السداد، لافتا إلى أن رهان عصابة الانقلاب يعتمد على أن المجتمع الدولي سيتدخل لدرء الانهيار الكامل، مفترضين استمرار توافر مصادر التمويل الخارجية.

وأوضح أن نظام الانقلاب لا يواجه فقط أزمة ديون سيادية فحسب بل أزمة مصرفية أيضا، وأن هذا السيناريو يصبح أكثر احتمالا مع بقاء أزمة الديون دون حل محذرا من أن ذلك يهدد بعواقب وخيمة على الاقتصاد المصري وجماهير المواطنين حيث الإعداد غير المحتمل لخط مبادلة العملات مع الفيدرالي الأمريكي ولا يوجد حل إلا بحزمة إنقاذ أكبر بكثير من صندوق النقد الدولي .

بطيخة صيفي

من جانبه قال الخبير الاقتصادي د. إبراهيم نوار إن “حكومة الانقلاب وديونها المحلية قصيرة الأجل تهدد سلامة النظام المصرفي المحلي، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوع الماضي اشترت البنوك ما قيمته 46.7 مليار جنيه من أذون الخزانة بعائد وصل أقصاه إلى 24.2% “.

واعتبر نوار في تصريحات صحفية أن ذلك عائد استثمار سلبي ويعني أن المشتري يستعيد أمواله بقيمة سوقية أقل لأن معدل التضخم الأساسي 40.2% ومعدل التصخم العام 32.7% موضحا أن الفرق بين العائد والتضخم العام هو 8.62% حسب أعلى عائد حصلت عليه البنوك، وهو ما يعني خسارة للبنوك، لاسيما إذا حدث تقييم العائد بالدولار فالمصيبة أكبر.

وأشار إلى أن العائد على الإيداع في البنك المركزي يبلغ 18.25% ومتوسط سعر العملية الرئيسية يبلغ 18.75%، وهو ما يعني أن حكومة الانقلاب تقترض بتكلفة أكثر من سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي بحوالي 5.55 نقطة مئوية أي ما يعادل 30% أزيد من سعر البنك المركزي، مؤكدا أن ذلك يؤدي إلى زيادة عبء الدين العام في كل نقطة مئوية زيادة بحوالي 70 مليار جنيه.

وأضاف نوار : “بسلامتها حكومة الانقلاب حاطة في بطنها بطيخة صيفي وبتقترض بدون حساب، إزاي هتسدد لأنها عارفة أن موش هي اللي بتسدد الديون، إنما اللي بيسدد هو المواطن الطيب، مؤكدا أن الدين الحكومي بيزيد بدون أي شعور بالمسؤولية من جانب مسؤولي الانقلاب “.

وأشار إلى أنه حتى الثلاثاء 20 يونيو الماضي طلبت حكومة الانقلاب اقتراض 79.5 مليار جنيه وهذا المبلغ تبلغ الفائدة السنوية عليه حوالي 20 مليار جنيه، معلقا “يا بلاش مع إن التضخم هيأكل الزيادة دي ويدفنها تحت التراب، المشكلة هنا أن الزباين اللي بيحطوا الفلوس في البنوك قلبهم هيقف، لو تعرضت البنوك المحلية لأي أزمة بسبب انكشافها غير الصحي على الديون الحكومية القصيرة الأجل، كمان البنوك اللي بتخضع لمعايير تقييم دولية ممكن تتعرض لتخفيض تصنيفها الائتماني إلى أدنى للمرة الثانية في عام واحد”

كارثة اقتصادية

وحذر الخبير الاقتصادي د. محمود وهبة من الكارثة الاقتصادية التي تورط فيها حكومة الانقلاب مصر والشعب المصري، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب تنكر الحقيقة أو كما يقول الأمريكان “دخان ومرايا” وهو استخدام التصريحات الصحفية لتخفي حقيقه الكارثة الاقتصادية وتنجح وتكسب أياما أو أسابيع، مثلا ودائع بمبلغ 1.7 مليار كاحتياطي بالبنك المركزي، ولكن هذا كان منذ 7 شهور ماضية ولم يرفع الاحتياطي وبيع بنك وشركة مصر الجديدة علي الأبواب وائتمان من الهند ( شحاتة القمح) وهذه الحملة الصحفية هدأت أسواق الاقتراض، لكنها لن تجلب قروضا أو تبيع أصولا، فمثلا احتمال التوقف عن السداد في نظر المقرضين انخفضت من 30% إلى 23% مع استرجاع 40% من أصل القروض.

وأكد “وهبة” في تصريحات صحفية أن ذلك لن يعيد المال الساخن أو الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد أو يبيع الأصول باسعار عادلة لمصر، موضحا أن ذلك يعد (اقتصاد طلوع الروح) وأن الأكسجين الوحيد الباقي له هو نهب الودائع البنكية والبريدية، بما يهدم النظام المصرفي ليكسب دخان بمرايا .   

وكشف أن من علامات انهيار النظام المصرفي “التعثر في سداد الديون” وأنه لذلك طالب بقانون يضمن الودائع بنسبة أو بالكامل لأنه لا يوجد نص صريح لحمياتها والبنك المركزي حاليا يعاني من عجز، ولا يمكنه أن يشارك في إنقاذ النظام المصرفي.

وأضاف “وهبة” أن الودائع تمول عجز الميزانية وتعرض للخسارة  5.5تريليون جنيه ودائع بالبنوك و300 مليار جنيه ودائع بالبريد، مشيرا بالتوازي إلى أن خسارة أمريكا 13-20% من الدخل القومي لفشل النظام المصرفي عدة مرات وأن الودائع تمول عجز الميزانية وتعرض 33مليون مودع بالبنوك و 23مليون مودع بالبريد لخسارة معظم ودائعهم.

*قاض مشبوه على رأس ( هيئة الانتخابات) .. قراءة في أوراق مسرحية الرئاسة

بالتزامن مع مرور 10 سنوات على انقلاب الدكتاتور السفيه السيسي على أول رئيس مدني منتخب الرئيس الشهيد محمد مرسي ، ووففا لتقديرات الموقف داخل الأجهزة  السيادية للنظام العسكري، تؤكد أن السيسى لا يتمتع بأي شعبية تذكر ليس فقط في الشارع المصري بل حتى داخل هذه الأجهزة و أحزاب السلطة نفسها؛ وبالتالي فإن الأجهزة التي تعمل على إخراج المشهد تخشى من عدم القدرة على احتواء ما يمكن أن يجري؛ فمسألة المرشحين المنافسين للسيسي هي مسألة هينة إذا قورنت بالاحتمال الأكثر ترجيحا وهو التصويت العقابي المحتمل ضد السيسي لأي مرشح آخر. وهو ما يستلزم التحكم الصارم في المسرحية الانتخابية من الألف إلى  الياء، لا سيما فيما يتعلق بمعدلات التصويت وكثافته وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح والقدرة على تغيير النسب والأرقام على النحو الذي جرى في مسرحيتي 2014 و2018م. ويزداد الأمر تعقيدا في ظل الضغوط الدولية خصوصا من مؤسسات التمويل الدولية من جهة وتآكل شعبية السيسي ونظامه من جهة أخرى على وقع تفشي الفقر والجوع وتضخم الديون والضرائب والغلاء الفاحش الذي طال كل شيء.

لذلك تعمل أجهزة السيسي على تستيف أوراق مسرحية الرئاسة المرتقبة بنهاية العام الحالي (2023)، وتريد أن يخرج المشهد بصورة أكثر لياقة وإقناعا من أجل تفادي حدوث فضيحة من العيار الثقيل كما حدث في مسرحيتي 2014 و2018م؛ ففي الأولى حل المرشح المنافس (الكومبارس حمدين صباحي) ثالثا بعد الأصوات الباطلة بعدما عزفت الجماهير عن المشاركة في المسرحية وهو العزوف الذي وثقته جميع الفضائيات المصرية في ظل استغاثة إعلاميي السلطة ومناشدتهم الجماهير للنزول إلى اللجان الفارغة. بينما اضطرت الأجهزة إلى الدفع بأحد مؤيدي السيسي (موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد) ليقوم بدور الكومبارس في مسرحية 2018م.

مسألة المرشحين المنافسين المحتملين للسيسي يبدو أن النظام قد أعد لها العدة حتى تخرج بصورة أفضل مما جرى في 2018م؛ في ظل إعلان رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة عن ترشحه، وأكمل قرطام عن حزب المحافظين الليبرالي، وما يدور من أحاديث حول احتمال ترشيح السيدة جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور ود حسام بدراوي آخر أمين عام للحزب الوطني المنحل وكذلك عمرو موسى وزير خارجية مبارك.

لكن النظام يخشى أمرين: الأول العزوف الجماهيري المرتقب في ظل التدخل الأجنبي الجاري حاليا في الشئون المصرية بفعل الديون الباهظة التي اقترضها السيسي ورصد هذه الحكومات والمؤسسات كل شيء في البلاد. والثاني، هو التصويت العقابي ضد السيسي ونظامه من جانب القلة التي ستشارك في المسرحية.

أما العزوف الجماهيري فيمكن الحد من مخاطره بضخ المزيد من الأموال لشراء الأصوات ودفع الفقراء نحو التصويت؛ وأي أسرة فقيرة إذا منحتها “200”ج في مقابل الصوت الواحد فسوف تعتبر ذلك فرصة لإطعام الأطفال وجبة لحوم جيدة حتى لو كان ذلك سوف يدمر حاضرهم ومستقبلهم فهم يتعاملون مع الانتخابات ليس بوصفها فرصة لتغيير الأوضاع فهم يائسون من ذلك؛ وقد يكون لهم الحق؛ فالانتخابات الوحيدة النزيهة في تاريخ البلاد التي غيرت الأحوال تم الانقلاب عليها بعنف ووحشية فلم يبق البرلمان المنتخب في 2011 سوى 5 شهور ولم يبق الرئيس المنتخب بإرادة الشعب الحرة في يونيو 2012م، سوى سنة وحيدة ثم جرى اغتياله في السجن ظلما وعدوانا وذبح واعتقال عشرات الآلاف من أنصاره.

أما التصويت العقابي فهو الاحتمال المقلق للنظام؛ لذلك تعمل الاجهزة على السيطرة على المرشحين المحتملين من جهة، والإعلام  من جهة ثانية، والأهم هو التحكم الصارم في مسار الانتخابات وأرقامها الصحيحة التي يجب ألا يطلع عليها إلا الأجهزة الأمنية فقط ورئيس الوطنية للانتخابات واللجنة المعاونة له والتي تم انتقاؤها بعناية فائقة للقيام بهذا الدور القذر وهو التحكم في نسب ومعدلات التصويت من جهة ونصيب كل مرشح من الأصوات المعلنة من جهة ثانية وهو عين ما جرى في مسرحيتي 2014 و2018م وإن كانت الظروف حاليا أكثر صعوبة بفعل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد.

قاض مشبوه

لدرء هذه الثغرة في السيناريو الذي جرى إعداده  أصدر السيسي في 20 يونيو 2023م قرارا جمهوريا بتعيين نائب رئيس محكمة النقض، المستشار وليد حسن سيد حمزة، رئيساً للهيئة الوطنية للانتخابات  في إطار إعادة تشكيل “الهيئة الوطنية للانتخابات”، وذلك قبيل بدء إجراءات مسرحية الانتخابات الرئاسية في اواخر 2023م.

واستند السيسي في تعيين حمزة إلى أحكام قانون إنشاء الهيئة، الذي يسمح بإمكانية ندب نصف أعضاء مجلس إدارتها كل ثلاث سنوات. ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة، مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد. وبموجب القرار الجمهوري المتعلق بتعيين حمزة، جرى تعيين نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار مراد فكري هابيل، عضواً في الهيئة.

الهدف من اختيار حمزة هو التحكم الصارم في الأرقام والبيانات الصحيحة لمسرحية الانتخابات وإذعانه الكامل لأجهزة السيسي الأمنية؛ وأُطلق على حمزة لقب “مهندس الانتخابات الرئاسية عام 2014″، التي حل فيها  الكومباس حمدين صباحي ثالثا بعد الأصوات الباطلة. وعُين حمزة في 5 فبراير 2014 رئيساً للجهاز الفني للأمانة العامة للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية وقتها، الذي تولى الإشراف وتنفيذ قرارات اللجنة في شأن الانتخابات الرئاسية بكل مراحلها، بداية من فتح باب الترشيح، وبحث توافر الشروط في مرشحي الرئاسة، وحتى إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

وكان حمزة المسيطر على جميع القرارات الخاصة باللجنة، ورفع أعمالها إلى المستشار أنور رشاد العاصي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية وقتها. كما كان حلقة الوصل بين اللجنة مع جميع الجهات الأخرى المشاركة في العملية الانتخابية، من الأجهزة المخابراتية والعسكرية والأمنية والقضائية، متولياً مهمة التنسيق معها.

من جانب آخر فإن حمزة هو أحد رجال المستشار أحمد السيسي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس وحدة مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، والشقيق الأكبر للسيسي، إذ تزاملا في إحدى دوائر محكمة النقض المصرية ولفترة طويلة، وكان على علاقة وثيقة به. وكان حمزة المرشح الدائم لشقيق السيسي في أي اختيارات أو عمليات تصويت داخلية، كانت تجري في محكمة النقض، أو عند أي ترشيحات في مناصب قضائية أخرى، وذلك للعلاقة القوية بينهما.

أما من الجهة العائلية فإن حمزة ينحدر من عائلة معروف عنها أنها جزء من مافيا الدولة العميقة ترتبط على الدوام بالسلطة وتنفيذ أجندتها؛ فهو من محافظة الفيوم، وهو نجل المستشار حسن حمزة، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، والذي كان أحد أبرز القضاة المناهضين لتيار “استقلال القضاء المصري”، وكان موالياً لتيار أحمد الزند رئيس نادي القضاة المصري الأسبق ووزير العدل الأسبق، والمعروف بقربه من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ودوائر الحكم في مصر. 

مكافآت وامتيازات بالجملة

وتكشف أرقام الموازنة المصرية للعام المالي 2022-2023 عن ارتفاع مخصصات “الهيئة الوطنية للانتخابات” إلى 90 مليون جنيه  مقارنة بـ7 ملايين جنيه  فقط في عام 2018-2019، أي بزيادة تقدر بـ83 مليون جنيه في ظرف أربع سنوات فقط، مع العلم أنه لم تجر خلال هذه الفترة أي استفتاءات أو  انتخابات. وحسب النائب ضياء الدين داود، في جلسة مناقشة موازنة (2022/2023) فإن الموازنة التي تزعم الحكومة أنها “تقشفية”، احتوت مكافآت ضخمة لأعضاء “الهيئة الوطنية للانتخابات”، ومنها حصول كل عضو في الهيئة على مكافأة تحت مسمى “جهود عادية”، بواقع 30 ألف جنيه كل 3 أشهر، وأخرى باسم “جهود غير عادية” بقيمة 36 ألف جنيه (حوالي 1600 دولار) كل 3 أشهر، وثالثة بمسمى “جهود غير عادية في شهر رمضان” بواقع 36 ألف جنيه. وأضاف داود أن كل عضو في الهيئة حصل على مكافأة رابعة باسم “جهود غير عادية في عيد الفطر”، قيمتها 36 ألف جنيه، وخامسة تحت مسمى “بدل مصيف في شهر يونيو” بواقع 20 ألف جنيه، إضافة إلى 72 ألف جنيه عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر. وهي مكافآت مجموعها 230 ألف جنيه (12 ألف و300 دولار) لكل عضو، بخلاف ما يتقاضونه من أجور ومكافآت وبدلات أخرى على مدار العام!

وتختص الهيئة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية في مصر، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، فضلاً عن إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دورياً، ودعوة الناخبين إلى الاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها، والبت فيها، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاء والانتخابات، وفق القانون. ويُشكل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ويختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.

*”ميدل إيست آي”: مصر.. 10 سنوات من القمع والتدهور الاقتصادي

قبل عشر سنوات، شن عبد الفتاح السيسي انقلابا ضد أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، الرئيس محمد مرسي وعلق العمل بالدستور، ونصب نفسه زعيما للبلاد.

وبحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي”، قال السيسي إنه كان يرد على الشعب المصري الذي خرج بأعداد كبيرة في الأشهر السابقة، احتجاجا على المخاوف من أن الرئيس مرسي أصبح استبداديا. ووعد السيسي بالاستقرار السياسي والاقتصادي في توليه السلطة.

وقال الموقع إن السيسي أدخل عددا من الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك خفض دعم الوقود وزيادة الضرائب في محاولة لتخفيف البطالة. كما بدأ العديد من مشاريع البنية التحتية ، بما في ذلك توسيع قناة السويس ، وعمل على زيادة السياحة في البلاد.

وفي الوقت نفسه، سجن السيسي عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، وفرض حالة طوارئ وطنية للدخول في حكمه، وينفي السيسي احتجاز السجناء السياسيين.

وعلى الرغم من حملة القمع ضد حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك تجريم الاحتجاجات والاعتقالات التعسفية وقمع الأحزاب السياسية، عانى المجتمع المصري من وعد بالاستقرار الاقتصادي.

لكن خبراء ونشطاء يقولون إن الانهيار الاقتصادي في البلاد على مدى السنوات القليلة الماضية إلى جانب زيادة القمع يؤدي إلى موجة جديدة من الاضطرابات في البلاد التي لم يكن السيسي مجهزا للتعامل معها.

وقال عمرو العفيفي، مدير الأبحاث في مبادرة الحرية، لموقع “ميدل إيست آي”، “السيسي جاء بموجب العقد الاجتماعي مع الشعب المصري. لن تكون لديك حياة عامة، ولن تكون هناك حياة سياسية، ولا حرية تعبير. ولكن في المقابل، سيكون لديك الأمان والاستقرار”.

وأضاف  أنه “بضع سنوات من ذلك كانت جيدة، ولكن عندما بدأ الناس يتضررون في حساباتهم المصرفية، واضطروا إلى البدء في سحب مدخراتهم، تم دمج التحديات الاقتصادية والسياسية مرة أخرى في تحد للمجتمع المصري الأكبر”.

والآن، بذلت حكومة السيسي جهودا لخفض عدد نزلاء السجون. في عام 2022 ، أفرجت القاهرة عن 895 سجينا سياسيا ، وفقا لمنظمة العفو الدولية. ومع ذلك، جاءت محاولات السيسي الواضحة لتخفيف حملة القمع ضد المجتمع المدني وسط مزيد من الاعتقالات واستهداف المنتقدين، وفقا لإليزابيث رغيبي، مديرة المناصرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت رغيبي: “على مدى السنوات ال 10 الماضية، واصلت سلطات الانقلاب سحق جميع أشكال المعارضة السلمية وخنق الفضاء المدني.

وأضافت رغيبي “ولا يزال الآلاف من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمتظاهرين، وغيرهم من منتقدي الحكومة والمعارضين الفعليين أو المفترضين، محتجزين تعسفا بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية”.

الجهاز القسري في مصر

قبل عامين من الانقلاب، في عام 2011، شهدت مصر احتجاجات حاشدة أدت إلى الإطاحة بحسني مبارك، الذي قاد البلاد على مدى السنوات الثلاثين الماضية.

وخلال العام التالي، شهدت البلاد تولي أول رئيس منتخب ديمقراطيا، محمد مرسي، منصبه، وهي لحظة محورية في حركات الاحتجاج الجماهيرية الأكبر التي تجري في جميع أنحاء المنطقة والتي أصبحت تعرف باسم الربيع العربي.

لكن الديمقراطية في البلاد لم تدم طويلا بعد أن دعم السيسي – وزير الدفاع في البلاد آنذاك – الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد مرسي الذي ألقى باللوم على الرئيس السابق في تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

وفي 3 يوليو 2013 انقلب السيسي على الرئيس مرسي، وردا على ذلك، نظم مؤيدو مرسي ومعارضو الانقلاب احتجاجات حاشدة مطالبين بإعادته إلى منصبه والعودة إلى الديمقراطية.

ونظمت أكبر هذه المظاهرات في ميدان رابعة العدوية في حي مدينة نصر شمال القاهرة. وخيم نحو 85 ألف متظاهر هناك لمدة ستة أسابيع حتى تم تفريقهم بعنف، فيما أصبح يعرف باسم مذبحة رابعة. قتل ما يقدر بنحو 1000 شخص على أيدي قوات أمن الانقلاب.

وقال عفيفي “الانقلاب ثم دعوة السيسي للناس لمنحه تفويضا للتخلص من الإرهاب، ثم رابعة لاحقا، كان نفس الحياة التي يحتاجها هذا الجهاز القسري للعودة ويكون في مقدمة ومركز الحياة المصرية”.

وأضاف “نرى ذلك بعد 10 سنوات من حيث الاقتصاد الذي يسيطر عليه الجيش والأجهزة الأمنية المختلفة، والحياة السياسية التي يسيطر عليها الجيش والأجهزة الأمنية المختلفة”.

كان شريف منصور، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، لا يزال يعمل في اللجنة وقت انقلاب السيسي.

وقال منصور لموقع “ميدل إيست آي” إنه بدأ العمل في لجنة حماية الصحفيين في عام 2012، وأشار إلى أنه في ذلك الوقت لم يكن هناك سجن للصحفيين في البلاد. وبعد انقلاب السيسي، شهد موجة هائلة من سجن الصحفيين ومهاجمة حرية الصحافة.

وقال شريف: “من نواح كثيرة منذ 2013، كانت مصر واحدة من أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين.

وفي عام 2018 ، أدخلت حكومة السيسي أيضا قانونا جديدا للجرائم الإلكترونية يسمح لسلطات الانقلاب بحجب المواقع التي تعتبر تهديدا “للأمن القومي” أو “الاقتصاد الوطني” ، مما أثار مخاوف من جماعات حقوقية من أن حكومة السيسي تقيد الوصول إلى المعلومات. وحجبت مصر المواقع بشكل روتيني على مر السنين.

وفقا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، حجبت حكومة السيسي الوصول إلى ما يقرب من 200 موقع إلكتروني.

كما احتلت مصر المرتبة الثالثة من حيث عدد عمليات الإعدام في عام 2020 حيث تم تنفيذ أكثر من 100 عملية إعدام.

وقال عفيفي “على مدى السنوات ال 10 الماضية، أصبحت الدولة أكثر استبدادية”.

المشاكل الاقتصادية

في السنوات الأولى بعد الانقلاب، تحول الاقتصاد المصري في عهد السيسي إلى التمويل الأجنبي الذي كان يستخدم لتمويل مشاريع البنية التحتية العملاقة، وتطلع إلى وضع نفسه على أنه “وجهة استثمارية عالمية”.

ومع ذلك ، في عام 2023 ، تمر البلاد بضائقة مالية شديدة.

وقد ذكر تقرير صدر مؤخرا عن مجموعة الأزمات الدولية أن “للأزمة تاريخ يمتد إلى سنوات مضت. منذ تولي السيسي السلطة في عام 2013، اتبعت الحكومة نموذجا اقتصاديا يركز على مشاريع البنية التحتية التي تديرها الحكومة والممولة من تمويل الديون، الأجنبية والمحلية على حد سواء، وتقودها الشركات المملوكة للجيش”.

وأضاف التقرير “عكس هذا الترتيب نظرة السيسي العالمية الدولتية، وضمن له الولاء السياسي للجيش ودعم التوسع الاقتصادي المتواضع. ومع ذلك، فشلت في الحد من البطالة، مع تفاقم الفقر والاختلالات الخارجية”.

وفي العام الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على تزويد القاهرة بقرض بقيمة 3 مليارات دولار، لكن المنفذ الإخباري المصري ذكر أن حكومة السيسي كانت تبحث في البداية عن 12 مليار دولار. وهذه الاتفاقية هي واحدة من عدة اتفاقيات وقعتها سلطات الانقلاب مع صندوق النقد الدولي، بما في ذلك اتفاقية بقيمة 12 مليار دولار في عام 2016.

وارتفع الدين الخارجي للبلاد من 40 مليار دولار في عام 2015 إلى أكثر من 160 مليار دولار في نهاية عام 2022.

وقال منصور “من الواضح أن البلاد أصبحت أكثر ديونا وأقل قدرة على المنافسة. ليس فقط لأن الأمر أصبح أسوأ من حيث حرية الصحافة وحقوق الإنسان، بل يتعلق بسوء الإدارة”.

وأشعل السيسي آمالا جديدة في المجتمع المصري بالإعلان عن حوار سياسي وطني جديد في عام 2022، والذي كان يهدف إلى جلب أصوات من جميع أنحاء المنطقة وخلق المزيد من المشاركة السياسية.

وبدأ الناس في الانخراط في المجال السياسي أكثر، وأعلن النائب السابق أحمد الطنطاوي أنه سيرشح نفسه للرئاسة في انتخابات عام 2024.

لكن آفاق الحراك السياسي تحطمت بعد فترة وجيزة، حيث سجن أفراد عائلة طنطاوي في وقت سابق من هذا العام، وهو ما قالت هيومن رايتس ووتش إنه تم على ما يبدو بسبب صلاتهم العائلية بالسياسي المصري.

وبينما يستمر الحوار الوطني في المضي قدما، حظر السيسي حزب الإخوان المسلمين ومنع الكثير من المعارضة العلمانية من المشاركة. الفشل في تحقيق حوار حقيقي هو “شهادة على حقيقة أن السيسي لا يعرف كيف يمارس السياسة” ، وفقا لعفيفي.

وقال “سيصبح بقاء السيسي في السلطة أكثر تكلفة على نحو متزايد. كما أن الأمر يزداد سوءا بالنسبة للناس”.

وأوضح أن “الأشخاص الذين كانوا أقل ترددا في النضال من أجل حقوقهم السياسية هم أكثر عرضة للبدء في التحدث علنا عن حقوقهم الاقتصادية ومدى صعوبة ذلك اقتصاديا”.

الشباب يهرب من جحيم السيسي إلى الأمواج المتلاطمة.. الأحد 2 يوليو  2023.. فرانس برس: مصر تعاني من أسوأ عقد في مجال حقوق الإنسان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* فرانس برس: مصر تعاني من أسوأ عقد في مجال حقوق الإنسان

نشرت وكالة فرانس برس تقريرًا عن تردي وضع حقوق الإنسان في مصر، في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وذكر التقرير أن العقد الأخير 2013- 2023 هو أسوأ حقبة لحقوق الإنسان في تاريخ مصر، في ظل وجود عشرات آلاف المعتقلين، وتنفيذ أحكام إعدام على خلفيات سياسية.

منذ عقود يتم “اعتقال ناشطين أو محامين” بسبب آرائهم أو نشاطهم السياسي في البلد العربي الأكثر تعدادًا للسكان، على ما تقول المحامية المدافعة عن حقوق الانسان ماهينور المصري.

مقاطع الفيديو والتدوينات سبب لاعتقال المواطنين

لكن “اليوم يتم اتهام مواطنين عاديين بالإرهاب بسبب مقطع على تيك توك أو تدوينة على فيسبوك تدين غلاء المعيشة”، وفق المصري.

ويضيف مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت: “كل الناس تخشى أن يتم اعتقالها واحتجازها إلى أمد غير محدد”.

ويتابع: “إنها أداة للحكم فعالة للغاية إذ أننا انتقلنا من الرقابة الذاتية إلى وضع بات فيه شعب كامل رهينة”.

سامر الدسوقي واحد من الذين عانوا من قرارات قضاء بات خاضعًا جراء تقديم العلاوات والترقيات أو قرارات نقل عقابية، لضمان ولاء القضاة بحسب ناشطين.

في الثامن من مايو 2022، أوقف الدسوقي في الشارع، على ما أفاد به حسام بهجت مراسل وكالة فرانس برس.

وتؤكد أسرته أنه ليس إسلاميًا ولا ينتمي إلى المعارضة الليبرالية. ولم يتمكن محاموه من الاطلاع على ملفه كما هو الحال في الكثير من القضايا التي تحال على محاكم أمن الدولة.

في يوليو 2022، قضت محكمة مختصة بقضايا الإرهاب في مدينته دمياط ببراءته من تهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية”.

وأعيد تقديمه للمحاكمة بالتهمة نفسها مرتين بعد ذلك في أكتوبر وديسمبر وتمت تبرئته كذلك في الحالتين. لكنه لا يزال قيد الحبس الاحتياطي. ففي كل مرة تسجل قضية جديدة برقم جديد ويُحبس مجددًا.

واشنطن: مصر تنتهك حقوق الإنسان في جميع المجالات

وتؤكد واشنطن أن مصر تنتهك حقوق الإنسان في جميع المجالات: من السجون إلى حرية التعبير مرورًا بحقوق مجتمع الميم أو التعذيب.

ويقول بهجت: “مصر لم تكن أبدا ديمقراطية ليبرالية بالمعنى الحقيقي للكلمة، ولكن في ظل السيسي” زادت الأمور سوءًا.

ويؤكد حسام بهجت، أنه قبل الإطاحة بحسني مبارك في العام 2011 وبعدها، كانت الإضرابات والمسيرات أمرًا عاديًا. أما اليوم “فلا توجد تظاهرات على الإطلاق”.

ويتابع: “لا توجد أي صحيفة معارضة ولا أي وسيلة للتعبير عن رأي معارض بطريقة منظمة”.

حجب 562 موقعًا إخباريًا في مصر

وتقول المنظمات الحقوقية إن “562 موقعًا” إخباريًا أو تابعًا لحزب أو جمعية حٌجبت في مصر.

ولا تتوقف الرقابة عند هذا الحد؛ فقد منعت موسيقى الراب وموسيقى “المهرجانات” الإلكترونية بانتظام باعتبارها “مخالفة للقيم الأسرية”.

وبسبب مخالفتهن لتلك القيم كذلك، أوقفت نحو عشر من المؤثرات المصريات وأخضعن للمحاكمة. ويطالب نواب بانتظام بمنع “نتفليكس” للسبب نفسه.

في المقابل، فإن الدولة تتحدث باعتزاز عن “إستراتيجيتها لحقوق الإنسان”.

وباشرت الدولة كذلك “حوارًا وطنيًا” يشارك فيه، بحسب منسقه العام ضياء رشوان، “سجناء سابقون” و”يتناقشون بحماس مع أفراد يمثلون النظام”.

كذلك، أصدر قائد الانقلاب قرارات عفو رئاسي عن الكثير من المسجونين وألغى حالة الطوارئ.

لكن الناشطين الحقوقيين، الذين صدرت في حق كثيرين منهم قرارات بالمنع من مغادرة البلاد أو بتجميد حساباتهم المصرفية، يقولون إن هذا مجرد ذر للرماد في العيون. 

الإجراءات الاستثنائية أصبحت أداة قمع

ويشير حسام بهجت إلى أن الإجراءات الاستثنائية التي كان ينبغي أن تزال مع إلغاء حالة الطوارئ، تم دمجها تدريجًا ضمن القوانين العادية لتصبح “أداة للقمع”.

ويرى أنه “حتى في أوج الحكم السلطوي” في عهد الرؤساء السابقين فقد كان هناك “إطار قانوني” لتغطية الانتهاكات وهو ما لم يعد قائمًا اليوم.

وتحتل مصر المرتبة الـ135 من أصل 140 دولة في التصنيف الدولي لدولة القانون الذي يضعه مركز وورلد جاستس بروجكت.

ويضطر المحامون المصريون، بحسب ما تشرح ماهينور المصري، إلى حضور جلسات تجديد الحبس الاحتياطي مع موكليهم عبر الفيديو إذ أن الإجراءات التي اتخذت لمواجهة جائحة كورونا لم ترفع أبدًا.

وتقول: “نرى 20 محتجزًا على الشاشة محاطين بحراس وبالتالي فهم لا يستطيعون التحدث عن ظروف احتجازهم إذا كانت لديهم أي شكوى”.

ووفقًا لفرانس برس، فقد فتحت القاهرة خمسة “مراكز تأهيل” مزودة بمكتبات وورش ومصانع يفترض أن تحل محل السجون القديمة.

لكن منذ مطلع العام الحالي، أحصى الناشطون وفاة 16 موقوفًا، من بينهم خمسة في هذه المراكز.

وتلزم السلطات الصمت المطبق بشأن عدد السجناء.

وتستند ماهينور المصري إلى تجربتها الشخصية لتقدير العدد. فعندما سجنت في العام 2016 كان في سجن النساء الذي احتجزت فيه 30 سجينة سياسية.

لكن، عندما عادت الى السجن في العام 2019 “كان هناك جناح كامل مخصصًا للسجينات السياسيات أي حوالي 200 سجينة”.

 

*مطالبات بالكشف عن “كريم عبدالستار” والحرية للصحفي “أحمد سبيع”

طالبت منظمة حقهم المختصة بالدفاع عن سجناء الرأي بالحرية لطالب كلية الحقوق “كريم عبد الستار محمد حنفي” المختفي قسريا منذ أكثر من 6 سنوات والكشف عن مصيره، ووقف الجريمة التي تعد جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

ونقلت رسالة والدته التي قالت فيها : “إحنا ناس بعيد عن السياسة وابني شقيان طول عمره، بعد ما خلص الثانوية نزل يشتغل عشان يساعدنا، ولما العمر جرى بيه قرر يكمل دراسته بالتعليم المفتوح، ابني شاب مكافح هو اللي شايلنا ومراعينا، أنا عاوزه أعرف ابني مقبوض عليه ليه؟ ومتى هقدر أشوفه، أنا عاوزة أشوفه قبل ما أموت، من حقي أشوف ابني وأعرف مكانه”.

https://www.facebook.com/TheirRightAR/videos/6433601593364190

ويؤكد مصدر مقرب من أسرته عدم توصلها لمكان احتجازه القسري منذ اعتقاله من قبل قوات أمن الانقلاب يوم 2 فبراير 2017 دون سند قانوني واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

 كانت عدد من المنظمات الحقوقية، نددت بإخفاء كريم  حنفي، وطالبت برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

يشار إلى أن “كريم” وقت اعتقاله كان مسجلا كطالب بكلية الحقوق بالجامعة المفتوحة ويعمل فني ألوميتال، وسبق أن تعرض للاعتقال التعسفي في يناير 2014 قبل أن يحصل على حقه في الحرية ليعاد اعتقاله وإخفاؤه قسريا ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون.

إلى ذلك جددت إيمان حروس زوجة الصحفى المعتقل “أحمد سبيع ” المطالبة برفع الظلم الواقع عليه منذ سنوات ووقف التنكيل به وسرعة الإفراج عنه وكتبت عبر حسابها على فيس بوك : 1215 يوم  مش كفاية بقى ولا إيه؟  #الحرية_لأحمد_سبيع #خرّجوا_أحمد_سبيع  #الحرية_للكاتب_الصحفي_أحمد_سبيع .

وتضامنت منظمة حقهم مع زوجة سبيع ونقلت ما كتبته قبل أيام عبر حسابها على فيس بوك، حيث كشفت عن الأثر السلبي لحرمان طفلتها من والدها وقالت : “سيرين بقالها مدة اتعودت إنه لما تبقى عايزه تتكلم مع باباها أو تقوله حاجة تمسك الموبايل وتسجل فويسات علي برنامج المسجل وتقولي عشان لما بابا يرجع يسمعها ويعرف أنه كان واحشني النهاردة صحيت على صوتها وهي بتسجل فويس بتقول فيه: “فاكرني”.

وتابعت إيه اللي يوصل بنت الخمس سنوات تعبر بكده، لهيب الوحشة والحرمان من أبوها وهي بتقوله “أنا هستناك يا بابا”.

مين يتحمل كل ده أمام الله ماذا اقترفت لتُحرم ، لتكبر وهي مفتقدة لوجود أبيها معاها، ليه مشاعرها المكسورة دي لا تحرك ساكن؟ ليه محدش بيراعي الله في الأطفال دول؟ منتظرين إيه من جيل كان أبسط أحلامه إنه يكبر في حضن أبوه ويمكن ده كل ما يحلمون بيه أساسا؟

واختتمت خرّجوا أحمد لولاده كفاية كده عليهم كفاية.

كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثق في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال شهر مايو الماضي 19 انتهاكا تصدرها انتهاكات المحاكم والنيابات ب”11″ انتهاكا، وبلغت الانتهاكات بمقار الاحتجاز والسجون5 انتهاكات، فيما أماكن رصد 3 انتهاكات في باب القرارات الإدارية التعسفية، فيما ظل 43 صحفيا وإعلاميا خلف القضبان بنهاية الشهر.

وأشارا إلى استمراربعض المحاكم والنيابات في إصدار أحكام وقرارات غير قانونية بالحبس، وتبقى من الصحفيين خلف القضبان بنهاية الشهر المنصرم 43 صحفيا وصحفية، بينهم 12 نقابيا و5 صحفيات هن منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، وهالة فهمي ودينا سمير وعلياء عواد.

ودعا المرصد للإفراج عن كافة الصحفيين والصحفيات وسجناء الرأي وتحسين الحريات الصحفية، والعمل على البدء في إقرار عشرية بيضاء لتصحيح المسار بعد عشرية سوداء عانت فيها حرية الصحافة وعانى فيها الوطن كله .

 

* ما بين 5 إلى 8 سنوات.. استمرار إخفاء “حسين” و”إبراهيم” و3 أشقاء بالدقهلية

سنوات مضت، ولازالت سلطات النظام الانقلابي في مصر تخفي المواطن “حسين حلمي علي عبد المتجلي” من مركز جرجا محافظة سوهاج منذ أن تم اعتقاله بتاريخ  26 يونيو 2015 أثناء أداء الخدمة العسكرية، بشارع خاتم المرسلين بمساكن الضباط بحي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة.

وجددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، وذكرت أن واقعة إخفائه، جاءت بعد حدوث شجار يوم 25 يونيو 2015 بين حسين وإحدى ساكنات العقار الذي كان مكلفا بأداء الخدمة فيه.

وأضافت أن عمه ذكر في تقرير أعدته قناة دريم في برنامج العاشرة مساء أن “المشكلة التي حدثت بينه وبين ساكنة العقار ربما لها علاقة بإرساله لشراء بعض متطلباتها، وربما رفض حسين هذا الأمر فحدثت بينهما مشادة كلامية”.

ورغم قيام أسرته بإرسال عدة شكاوى للأمانة العامة للقوات المسلحة والنيابة العسكرية ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، إلا أنه لم يتم التعاطي مع الأسرة من قبل الجهات المعنية، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=273961418506804&set=a.179901484579465

5 سنوات على إخفاء إبراهيم شاهين

الجريمة ذاتها تتواصل بحق الطفل “إبراهيم محمد إبراهيم شاهين” البالغ من العمر 14 سنة، من أبناء العريش بشمال سيناء، ضمن جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت حملة أوقفوا الاختفاء القسري أن الضحية اختطفته ميلشيات الانقلاب يوم 26 يوليو 2018 كما تم اعتقال والدته واصطحبتهما لقسم ثاني العريش ومنه للأمن الوطني، حيث مكثوا 5 أيام حيث تم التحقيق معهما.

ومن ثم الإفراج عن الأم وحدها ومنذ ذلك التاريخ لا يعلم مكان احتجازه رغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاطٍ معهم.

وتؤكد والدته  عدم التوصل لمكان احتجازه رغم قيام أسرته باتخاذ جميع الإجراءات الرسمية، إلا أنها لم تتوصل لأي معلومة عنه حتى الآن .

https://www.facebook.com/photo?fbid=271912252045054&set=a.179901484579465

6 سنوات على إخفاء 3 أشقاء من الدقهلية

أيضا تتواصل الجريمة بحق 3 أشقاء من الدقهلية، حيث يتواصل إخفاؤهم منذ نحو 6 أعوام على التوالي منذ أن تم اعتقالهم بشكل تعسفي في شهر يونيو عام 2017، حيث تعرض ثلاثتهم للاختفاء من أماكن مختلفة خلال أيام متتالية على النحو التالي :

-“خالد بهاء إبراهيم محمود” يبلغ من العمر 30 عاما، متزوج ولديه أربعة أبناء، ويتواصل إخفاء مكان احتجازه منذ أن تم اعتقاله أثناء عودته من عمله في الطريق بين القاهرة والمنصورة يوم 20 يونيو 2017.

– “عمرو بهاء إبراهيم محمود” يبلغ من العمر 26 عاما، متزوج ولديه 3 أبناء وتتواصل الجريمة في حقه منذ 27 يونيو 2017 حيث يعمل سائقا خاصا بشركة بترول، ويقوم بتوصيل المهندسين ذهابا وإيابا وفي يوم الواقعة قام بدورة التوصيل صباحا، ثم تلقى أهله مكالمة تفيد غيابه عن دورة العودة وانقطاع التواصل معه .

-“محمد بهاء إبراهيم محمود” يبلغ من العمر 23 عاما، طالب السنة الأخيرة كلية الهندسة، وكان يتلقى تدريبا تابعا للكلية في منطقة التجمع الخامس، وحاولت الأسرة التواصل معه في الساعة العاشرة مساء بتاريخ 28 يونيو2017 فوجدوا هاتفه مغلقا وانقطع التواصل من حينها.

بدورها قامت الأسرة بإرسال تلغرافات لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ، كما تقدموا بشكوى إلى مجلس الوزراء  بحكومة الانقلاب دون  التعاطي معهم، وسط ومخاوف وقلق بالغ على سلامة حياة الأشقاء الثلاثة.  

الإخفاء جريمة لا تسقط بالتقادم

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

 

* الشباب يهرب من جحيم السيسي إلى الأمواج المتلاطمة

بعد عشر سنوات على الانقلاب العسكري الذي نفذه وزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي، على أول رئيس مصري منتخب الدكتور محمد مرسي، لا يجد الشباب المصري بدا سوى المخاطرة وركوب زوارق الموت للهجرة هربا من الأوضاع الاقتصادية القاسية.

وبحسب تقرير لوكالة “فرانس برس” فإن الشباب المصري يجد نفسه بين أزمة اقتصادية حادة وآفاق مستقبلية قاتمة، ليختار عدد متزايد منهم طريق الهجرة غير النظامية إلى أوروبا مخاطرين بحياتهم في عرض البحر المتوسط.
في وقت سابق من الشهر الحالي، غرق العشرات كانوا على متن قارب صيد قبالة سواحل اليونان.

ففي 13-14 يونيو، غرق زورق صيد قديم ينقل عددا كبيرا من المهاجرين أبحر من ليبيا فقضى فيه 82 شخصا على الأقل وفقد المئات، في واحد من أكبر حوادث غرق مراكب الهجرة إلى أوروبا.

وقال والد أحد المصريين الذين كانوا على متن القارب لوكالة “فرانس برس“: “آخر مرة تحدثت فيها مع ابني كانت مساء السابع من حزيران/ يونيو، حينها قال لي إنهم سيبحرون” بعد يومين.

وتابع الرجل الذي طلب عدم ذكر اسمه: “أنا لا أعرف سوى أنه كان على متن قارب متجه إلى إيطاليا كما يفعل العديد من أصدقائه في القرية”، في إشارة إلى نجله البالغ من العمر 14 عاما.

وقال بحزن: “لم نتوصل إلى شيء حتى الآن، ولم يتواصل أحد معنا منذ 15 يوما“.

وكانت المنظمة غير الحكومية منصة اللاجئين في مصر أشارت إلى أن من بين المفقودين في غرق المركب، 13 مفقودا من قرية النعامنة هذه في محافظة الشرقية في دلتا النيل، جميعهم من الذكور وتتراوح أعمارهم بين 13 و35 عاما بينهم تسعة أطفال دون سن الثامنة عشرة.

وتفيد السلطات بأن 43 مصريا نجوا من غرق المركب. إلا أن المنصة تلقت عشرات المكالمات من عائلات الضحايا بشأن أي معلومات حولهم.

وقال نور خليل المدير التنفيذي للمنصة إن أكثر من 40 عائلة من قريتين بمحافظة الشرقية طلبت المساعدة.

وأنقذ أكثر من 100 من ركاب القارب من مياه البحر، بحسب بيانات الأمم المتحدة التي أشارت إلى أن المركب كان مكتظا بـ400 إلى 750 راكبًا بينهم أطفال ونساء.

وأوضح خليل: “ليست لدينا أرقام محددة للمصريين الذين كانوا على متن القارب والسلطات لم تكشف عن عدد المصريين المفقودين“.

وكان الإعلامي المصري البارز عمرو أديب قال عبر برنامجه على فضائية “إم بي سي مصر”، إن 200 مصري تقريبا كانوا على متن الزورق.

لكن حتى الآن لا يزال الأب يجهل مصير نجله.

وقال: “كل ما فعلته هو الذهاب إلى (جمعية) الهلال الأحمر وقدمت لهم بياناته وأجريت تحليل الحمض النووي لتقديم العينة لوزارة الخارجية“.
هجرة الأطفال

وأكدت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) في تقرير صدر في 16 حزيران/ يونيو أنه “منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، لا يزال وسط البحر المتوسط هو الطريق الأكثر نشاطًا إلى الاتحاد الأوروبي“.

وأشارت إلى أن “أكثر من 50 ألف عملية رصد (لمهاجرين غير نظاميين) أبلغت عنها سلطات وطنية“.

إلا أن بعض الراغبين بالهجرة ينجحون في الوصول إلى وجهتهم.

العام الماضي مثّل المصريون واحدا من كل خمسة مهاجرين وافدين إلى إيطاليا بهذه الطريقة، بحسب بيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، والتي أوضحت أن ثلث من وصلوا إلى إيطاليا في عام 2022 من أطفال بمفردهم أو منفصلين عن ذويهم، كانوا مصريين.

وأرجعت الوكالة أسباب بحث المصريين عن الهجرة إلى “العوامل الاقتصادية والبحث عن عمل”، خصوصا في ظل أزمة اقتصادية تعاني منها مصر بسبب نقص النقد الأجنبي وارتفاع معدل التضخم.

كذلك لفتت إلى أن “من المحتمل أيضا أن يكون وضع حقوق الإنسان في البلاد عاملا مؤثرا للعديد من المهاجرين المصريين الراغبين في السفر إلى الاتحاد الأوروبي”، مشيرة إلى قلق المنظمات الحقوقية “بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير، وسوء أوضاع السجون، وحالات الاختفاء القسري“.

في المقابل تؤكد حكومة الانقلاب أنها تقف في الصفوف الأمامية لمكافحة الهجرة غير النظامية إلى الشواطئ الأوروبية، لكنها تحتاج إلى التمويل للاستمرار في القيام بهذه المهمة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل وصف مصر بأنها أحد “أهم شركائها (فرنسا) الإقليميين”، مثمنا دورها “في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط والقارة الأفريقية، وجهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية”، بحسب بيان للرئاسة المصرية بشأن زيارة  عبد الفتاح السيسي إلى باريس في وقت سابق من هذا الشهر.

وأطلقت مصر استراتيجية 2016- 2026 لـ”تجفيف منابع الهجرة غير الشرعية”، بحسب هيئة الاستعلامات المصرية.

ومنذ العام 2016 لم يبحر أي مركب على متنه مهاجرون غير نظاميين من السواحل المصرية.

في أغسطس 2022، أعلنت المفوضية الأوروبية عن تمويل قدره 80 مليون يورو لمصر من أجل “إدارة الحدود”، خصوصا عمليات “البحث والإنقاذ ومراقبة الحدود البرية والبحرية“.
‘عسكرة الحدود ليست حلا“

ورأى خليل أن “عسكرة الحدود ليست حلا”، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن هو “انتقال المعضلة (إلى مكان آخر)، المصريون الآن يعبرون إلى ليبيا”، لبدء رحلتهم من الساحل الليبي.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعربت في 12 يونيو عبر بيان عن “قلقها إزاء الاعتقال التعسفي الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء، حيث اعتقلت السلطات الليبية آلاف الرجال والنساء والأطفال من الشوارع ومن منازلهم أو في أعقاب مداهمات لما يزعم أنها مخيمات ومستودعات للمُتاجرين بالبشر“.

في هذا الصدد أشار خليل إلى تشديد “العقوبات المفروضة على المهربين وما يمتلكه خفر السواحل من أسلحة”، وعدم تمكن المراقبين الحقوقيين من الوصول إلى هذه المناطق.

ورأى أن رحلات الهجرة ستستمر “ما دام الجيل الجديد غير قادر على التعبير عن رأيه أو فتح آفاق اقتصادية في مصر“.

 

* المخابرات تحصل على منصة صهيونية تحدد الموقع الجغرافي لمستخدمي شبكات التواصل

قام جهاز المخابرات المصري بشراء جهاز منصة استخبارات مفتوحة المصدر من شركة صهيونية، وفق ما كشف عنه موقع “إنتلجنس أونلاين” الاستخباراتي الفرنسي.

وأشار الموقع، في تقرير ترجمه “الخليج الجديد“، إلى أن شركة Bler الصهيونية للاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT) نجحت في بيع منصة Webint Center الخاصة بها، عبر وسطاء في سنغافورة، إلى قسم البحوث التقنية (TRD) بجهاز المخابرات العامة المصرية.

وأشار إلى أن العقد بين الجانبين تم إطلاقه عام 2020.

وسط اشتعال حروب المعلومات التقليدية والسيبرانية، تأتي مصادر الاستخبارات المفتوحة Open source intelligence (OSINT) لتُحدث ثورة في التدفق العالمي للمعلومات خلال أوقات الصراعات، من خلال تجميع المحتوى المتاح للجمهور معًا، مثل صور الأقمار الصناعية، ومقاطع الفيديو للهواتف المحمولة، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع انخفاض الثقة في وسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية على نطاق واسع، تصير المعلومات الاستخباراتية مفتوحة المصدر فعالة بشكل خاص، لأنه غالباً ما يثق بها الجمهور كمصدر موضوعي للمعلومات.

ويمكن للحكومات استخدام هذه التقنية ضد حكومات أخرى.

ووفقا للتقرير، فإن منصة Webint Center الصهيونية التي تم بيعها للمخابرات المصرية، تتمتع بقدرات كبيرة تتجاوز مجرد مراقبة الشبكات الاجتماعية، حيث تسمح بتحديد الموقع الجغرافي للهدف باستخدام البيانات من الشبكات الاجتماعية، فضلاً عن نظام إدارة الصور الرمزية.

وأشارت “إنتلجنس أونلاين” أيضًا إلى أنه تم تزويد قسم البحوث التقنية (TRD) بالمخابرات المصرية أيضًا بامتداد لمراقبة مواقع الإنترنت المظلم “دارك ويب”.

يقول التقرير إن شركة Bler الصهيونية التي أسسها كل من افيم ليرنر، ويوري بوروس، صدرت نظامها إلى مصر عبر كيان مملوك لها في سنغافورة يدعى شركة CloudCode، لكن العقد رسميًا مملوك لشركة Cyberio الأوكرانية، المملوكة لأخصائي OSINT الأوكراني وشريك Bler القديم ألينا سوبكو.

وقد عمل سوبكو سابقًا في شركة Nile ICT Systems الإماراتية المصرية، والتي تأسست في 2012، وهي مورد متكرر للوزارات المصرية والإماراتية.

 

*لماذا خانت قيادات الجيش الرئيس المنتخب “قائدهم الأعلى” وانقلبوا على الديمقراطية وثورة يناير؟

من أهم مكاسب تجربة (الثورة والانقلاب) هو حجم الوعي الكبير بطبيعة المعادلة القائمة في مصر محليا وإقليميا، وأن القرارات العليا داخل الجيش المصري مختطفة لحساب حفنة قليلة من الجنرالات المتحكمين في مفاصل المؤسسة العسكرية والذين ينعمون بامتيازات واسعة ويحققون من وراء هذه الامتيازات ثروات طائلة ؛ فمصر تفتقر كل يوم وهم يزدادون غنى وثراء.

باختطاف المؤسسة العسكرية وتوظيفها لحساب هؤلاء الجنرالات تم اختطاف مصر كلها بناء على مركزية وضع المؤسسة العسكرية في نظام الحكم المصري منذ انقلاب 23 يوليو 1952م؛ حيث بات كبار القادة يتعاملون مع مصر باعتبارها إقطاعية عسكرية خالصة لهم من دون الشعب. وعبر اتفاقية كامب ديفيد 1979م، جرت تحولات ضخمة داخل المؤسسة العسكرية؛ وتمكن الأمريكان عبر المساعدات العسكرية (المعونة الأمريكية) من بسط نفوذهم بشكل واسع داخل الصفوف العليا للجيش، وترتب على ذلك تحويل الجيش إلى مؤسسة بيزنس واقتصاد وانشغل كبار قادته بأمور البيزنس والصفقات حتى كون الجيش إمبراطورية اقتصادية ضخمة مترامية الأطراف.

عبر نفوذهم الواسع تمكن الأمريكان من استخدام الجيش في الإجهاز على ثورة يناير وإجهاض المسار الديمقراطي عبر التخطيط لانقلاب 3 يوليو. الذي أراد به الأمريكان حماية مصالحهم وخاصة أمن الكيان الصهيوني، وأراد به كبار الجنرالات حماية نفوذهم السياسي وحماية إمبراطوريتهم الاقتصادية المرامية الأطراف. وبالتالي فإن حكم الديكتاتور عبدالفتاح السيسي منذ الانقلاب العسكري (2013 /2023م) يمثل في جوهرة احتلالا بالوكالة لخدمة الأجندة الأمريكية والإسرائيلية وحماية مصالح كبار الجنرالات. ومن أجل تحرير مصر واستقلال قرارها الوطني يجب أولا تحرير الجيش من الوصاية المفروضة عليه من كبار القادة والجنرالات التابعين لواشنطن وتل أبيب (جنرالات كامب ديفيد). وإذا تحرر الجيش من هذه الوصاية تحررت مصر من التبعية وتخلصت من احتلال الوكالة، واستقل قرارها الوطني.

هذه الخلاصة لا تمنع مطلقا من رصد وتحليل أهم أسباب انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب ونسف المسار الديمقراطي وتهميش الهوية الإسلامية للبلاد.

السبب الأول، هو مركزية دور المؤسسة العسكرية في حكم مصر؛ فالجيش يتعامل مع مصر منذ انقلاب 23 يوليو 1952م على أنها إقطاعية عسكرية خالصة لا يسمح مطلقا بأن يكون على رأس الجمهورية مدني، وعندما جرى ذلك بفعل ضغوط ثورة يناير من أجل نقل السلطة من المجلس العسكري إلى حكومة مدنية منتخبة، وتم انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية في يونيو 2012م أمام مرشح الجيش والدولة العميقة الفريق أحمد شفيق؛ جرى التنكيل به والانتقام منه ومن أنصاره على النحو المؤلم الذي يعلمه الجميع، حورب مرسي وأفكاره الإسلامية بضراوة أثناء فترة الدعاية، وقبل أن يتسلم السلطة،  وافتعلت الدولة العميقة المشاكل وأثارت الفوضى والفلتان الأمني، ثم جرى تشويه الرئيس عبر حملة دعاية سوداء موسعة شارك فيها جميع وسائل الإعلام التابعة للجيش ورجال أعمال مبارك، وجرى الانقلاب عليه واعتقاله والتنكيل به وبأسرته على نحو واسع، ليكون عبرة لأي مدني يفكر في حكم مصر مجددا حتى لقي ربه محتسبا شهيدا بعد ست سنوات في سجون العسكر في 17 يونيو 2019م.

السبب الثاني هو حماية بيزنس المؤسسة العسكري سواء فيما يتعلق بسرية موازنة الجيش التي تكتب رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة دون أي مراقبة من أي جهة،  أو بالنسبة لشركات الجيش ومشروعاته والتي تقدر بين (40 إلى 60%) من جملة الاقتصاد المصري، وهي المشروعات التي تجاوزت حدود الاقتصاد الموجه لخدمة وحدات الجيش في أوقات السلم والحرب والتي لا اعتراض عليها مطلقا ما دامت تعزز من قدرة المؤسسة العسكرية على توفير احتياجاتها، لكن المشكلة  أن اقتصاد الجيش  تحول إلى إمبراطورية مترامية الأطراف وتحولت إلى أكبر محتكر في كثير من قطاعات الاقتصاد المدنية وامتدت بنفوذها إلى السيطرة المطلقة على معظم  أوجه النشاط التجاري والاقتصادي. وقد رأى الجنرالات أن الثورة والمسار الديمقراطي يمثلان تهديدا مباشرا لهذه الإمبراطورية، وقد أكد اللواء محمود نصر، مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية، في  مؤتمر صحفي عقد يوم 27 مارس 2012م، عن هذه المخاوف مشددا بعبارات تهديد  «أموال الجيش ليست من أموال الدولة ولن نسمح للدولة بالتدخل فيها؛ لأنها ستخربها وسنقاتل دفاعاً عن مشروعاتنا، وهذه معركة لن نتركها، والعرق الذي ظللنا 30 سنة لن نتركه لأحد آخر يدمره، ولن نسمح لغيرنا أياً كان بالاقتراب من مشروعات القوات المسلحة». وهي التصريحات التي تؤكد أن الجيش دولة داخل الدولة. او بمعنى أدق فإن الجيش  يحتل مصر فعليا لحساب مصالح حفنة من الجنرالات ومصالح رعاتهم في الخارج.

السبب الثالث أن الجيش يعطي لديمومة علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي أولوية مطلقة على تأسيس علاقة ثقة متبادلة وقوية مع الشعب المصري، حتى بات كبار القادة بالمؤسسة العسكرية  يرون في تطوير العلاقة مع “إسرائيل” وتعزيز التحالف معها في جميع الملفات السياسية والاقتصادية ، وحماية المصالح الأمريكية في مصر والمنطقة بات من ثوابت الأمن القومي المصري؛  وبالتالي فإن تصورات السيسي وغيره من كبار الجنرالات تقوم على اعتبار أن أي تحولات سياسية أو اجتماعية  تحدث في مصر تفضي إلى زعزعة هذه العلاقة، أو تضعفها ؛ هي في حد ذاتها تمثل تهديدا للأمن القومي المصري؛ وعليه فإن السيسي وكبار الجنرالات تعاملوا مع ثورة يناير  وإقامة نظام ديمقراطي في مصر باعتباره مسارا  شاذا يهدد الأمن القومي المصري؛ بمقدار ما يهدد العلاقة مع إسرائيل وأمريكا.  هذا التطابق في الرؤى والتصورات  بين كبار قادة الجيش في مصر مع رؤى وتصورات “إسرائيل” والولايات المتحدة الأمريكية، إنما يمثل انعكاسا لمدى الاختراق  الأمريكي الإسرائيلي للصفوف العليا في الجيش المصري منذ اتفاقية «كامب ديفيد» 1979م، حيث يتلقى الجيش مساعدات عسكرية من وشنطن قدرها “1.3” مليار دولار سنويا، كما يتلقى معظم القادة الكبار في الجيش دورات تدريبة ومحاضرات في الولايات المتحدة منذ ثلاثة عقود ليس فقط للتعرف على أفكارهم وتوجهاتهم بل لتشكيل عقليتهم بما يضمن حماية المصالح الأمريكية في مصر والمنطقة.

 

*“دويتشه فيله”: بعد 10 سنوات على الانقلاب لماذا تتجاهل أمريكا والمجتمع الدولي حقوق الإنسان في مصر؟

نشر موقع التليفزيون الألماني “دويتشه فيله” تقريرا سلط خلاله الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في مصر يعد مرور عقد على الانقلاب العسكري.

وبحسب التقرير، يصادف هذا الأسبوع مرور عقد على الانقلاب العسكري، الذي نصب حكومة السيسي الحالية. وفي 3 يوليو 2013، انقلب الجيش المصري بقيادة الجنرال عبدالفتاح السيسي على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، الدكتور محمد مرسي وشكل حكومة مؤقتة.

وقال التقرير، “في ذلك الوقت، وبينما كانت السياسة والاقتصاد في مصر في حالة اضطراب، زعم  المنقلب  السيسي،  ، مواطنيه أن الجيش انقلب على الرئيس الشهيد محمد مرسي لأنه فشل في خلق “إجماع وطني”. لكن السيسي وعد بأن الجيش ليس لديه مصلحة في الاحتفاظ بالسلطة السياسية وسيسهل العودة إلى الحكم المدني الديمقراطي”.

وأضاف التقرير أنه بعد عقد من الزمن، لا يزال السيسي في السلطة. وفي العديد من الجوانب، أصبح وضع المصريين العاديين أسوأ من أي وقت مضى. فالاقتصاد في أزمة ، ومثقل بالديون الخارجية ، بجانب ارتفاع التضخم والعملة التي انخفضت قيمتها بنحو النصف. ويعيش ما يقدر بثلث سكان مصر البالغ عددهم 105 ملايين نسمة في فقر، وتقوم أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان حاليا ببيع أو تأجير أصول مملوكة لحكومة السيسي، مثل المصرية للاتصالات أو النقل العام أو الموانئ، من أجل تمويل التزامات ديونها الخارجية.

وأوضح أنه في الوقت نفسه، شدد المنقلب  السيسي قبضته على السلطة. وتعرض الصحفيون المستقلون والناشطون المناهضون للحكومة للمضايقة أو الاعتقال. وقال ناشط مصري مسجون سابقا لموقع الصحافة الاستقصائية، كودا ستوري، إنهم رأوا ضباطا عسكريين يوقفون الناس في الشارع، ويفحصون هواتفهم ثم يعتقلونهم بعد أن وجدوا أنهم نشروا أو أعجبوا أو مزحوا عن حكومة السيسي أو الجيش المصري على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتصنف فريدوم هاوس، وهي منظمة مراقبة الديمقراطية ومقرها الولايات المتحدة، مصر على أنها “غير حرة”، كما أن تصنيف الحرية في البلاد مع الرقابة، وهو ضعيف بالفعل، قد تآكل ببطء على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث انتقل من 26 من أصل 100 في عام 2018، إلى 18 من أصل 100 هذا العام.

وعلى سبيل المقارنة، يحصل المغرب على 37 من أصل 100، في حين تحصل ألمانيا على 94.

وأشار التقرير إلى أن مصر أصبحت رائدة على مستوى العالم في عقوبة الإعدام، وشهدت القوانين الجديدة، بما في ذلك القانون الذي يجبر المنظمات غير الحكومية على التسجيل لدى الدولة، تقلص مساحة المجتمع المدني أو النشاط بشكل أكبر.

هناك حاجة إلى نهج متوازن

ويقول المراقبون إن جيران مصر الإقليميين وحلفاءها الغربيين يتخذون نهجا غير متوازن تجاه هذه القضايا. ويقترحون أن القضايا الاقتصادية في مصر يتم ذكرها بانتظام في حين أن سجل حقوق الإنسان المتدهور بسرعة في البلاد يحظى باهتمام أقل بكثير.

وفي أوائل عام 2022، كتب أكثر من 170 عضوا من مختلف البرلمانات الأوروبية رسالة مفتوحة إلى كبار دبلوماسييهم وسفرائهم في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يطلبون فيها إنشاء هيئة خاصة لمراقبة تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر. وجاءت الرسالة قبل الاجتماع السنوي للمجلس.

وكتب السياسيون: “نحن قلقون للغاية بشأن فشل المجتمع الدولي المستمر في اتخاذ أي إجراء ذي مغزى لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر”. هذا الفشل، إلى جانب الدعم المستمر لحكومة السيسي والإحجام حتى عن التحدث علنا ضد الانتهاكات المتفشية، لم يؤد إلا إلى تعميق شعور سلطات الانقلاب بالإفلات من العقاب”.

لكن بعد عام، وقبل وقت قصير من الاجتماع السنوي التالي للمجلس، نشرت سبع منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة أخرى، وجدت أنه “لم تكن هناك متابعة تبعية… على الرغم من حقيقة أن وضع حقوق الإنسان في مصر قد تدهور أكثر”، جاء في الرسالة، التي وقعتها سبع منظمات، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود.

وخلال زيارتها لألمانيا الصيف الماضي، قدمت سناء سيف، شقيقة المعارض المصري، علاء عبد الفتاح، أحد أبرز السجناء السياسيين في العالم العربي، شكاوى مماثلة والتقت سيف بسياسيين في برلين أثناء الدعوة إلى إطلاق سراحه. لم يسمح لها بالكشف عمن قابلته. وقالت سيف لـ” دويتشه فيله” في ذلك الوقت “ليس من المنطقي بالنسبة لي أن أرى السياسيين الألمان يخجلون من الحديث عن حقوق الإنسان، يبدو الأمر كما لو أنهم لا يريدون هز القارب.”

كيف تفلت حكومة السيسي من العقاب؟

هناك عدد من العوامل، كما يقول تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، حيث تقع مصر على مفترق طرق بين أفريقيا وآسيا وأوروبا ، وهي في موقع استراتيجي مهم للغاية ، ومع عدد سكانها الكبير وجيشها الكبير ، تعتبر منذ فترة طويلة قوة إقليمية مهمة. وعلى هذا النحو، تتمتع مصر أيضا بتقليد طويل في تأليب الحلفاء الدوليين المختلفين ضد بعضهم البعض.

وأشار كالداس إلى أنه “لذلك عندما تتعرض مصر لضغوط من دول الخليج، يمكنهم اللجوء إلى الولايات المتحدة، وعندما يأتي الضغط من هناك، يمكنهم اللجوء إلى الفرنسية”. “غالبا ما يأتي هذا في الاجتماعات. إذا ذهبت إلى اجتماعات في وزارات الخارجية أو في المؤسسات المالية الدولية وتحدثت عن المشروطية [المتعلقة بحقوق الإنسان] سيقول أحدهم: “حسنا، ماذا لو ذهبوا إلى ذلك المكان الآخر بدلا من ذلك وفقدنا إمكانية الوصول؟”

كما كانت مصر بارعة في بناء العلاقات الثنائية من خلال عقد صفقات أسلحة ضخمة، كما يوضح كالداس. يظهر تقرير فرنسي سنوي عن مبيعات الأسلحة نشر في أواخر عام 2022 أن حكومة السيسي كانت أكبر مستورد للأسلحة من فرنسا منذ عام 2012. وحكومة السيسي هي أيضا واحدة من أكبر مشتري الأسلحة في ألمانيا. زاد حجم صادرات الأسلحة إلى مصر في عهد السيسي وجعل البلاد ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم.

خطر الهجرة الجماعية غير النظامية

هناك أيضا أسباب أخرى ، يضيف كالداس. على الرغم من أساليب السيسي الاستبدادية، كانت مصر دولة مستقرة نسبيا في الشرق الأوسط، خاصة عند مقارنتها بأماكن مثل سوريا أو اليمن – وجيرانها يحبونها بهذه الطريقة. ويوضح أن “هذا يجعل من السهل تبرير ضخ الأموال في الدولة المصرية على أمل أن تحافظ على هذا الاستقرار”. “بالإضافة إلى ذلك ، فإن العامل الكبير الآخر هو: مصر هي 100 مليون شخص على البحر الأبيض المتوسط.”

بالنسبة لأوروبا، التي يطاردها بلا كلل شبح الهجرة غير النظامية ورد الفعل السياسي الشعبوي المحتمل عليها، “هذه مشكلة كبيرة جدا”، كما قال كالداس.

لكن أيا من هذه الأسباب ليس في الواقع عذرا كافيا لعدم قول أي شيء عن حقوق الإنسان في مصر، كما يقول كالداس وآخرون. ما يغيب في كثير من الأحيان في هذه المناقشات هو العلاقة الوجودية بين حقوق الإنسان والاستقرار السياسي والظروف الاقتصادية.

وأوضح كالداس “المشكلة هي أن الدول الغربية غالبا ما تفشل في تقدير قصر نظر نهجها” ، “ليس الأمر أنهم يحصلون على الاستقرار مقابل غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان. تساهم انتهاكات حقوق الإنسان في الواقع بشكل مباشر في عدم الاستقرار الاقتصادي في مصر. وترجع الأزمة الاقتصادية في مصر إلى أن استراتيجية [السيسي] في العقد الماضي كانت الاستفادة من الدولة المصرية بتهور لتمويل توطيد سلطته وشبكة المحسوبية الخاصة به”.

وكتب ستيفان رول، رئيس الأبحاث في أفريقيا والشرق الأوسط في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، في ورقة بحثية صدرت في ديسمبر 2022 بعنوان “قروض للرئيس” قائلا: “لا تتدفق الأموال المتاحة إلى استثمارات منتجة للمستقبل، ولكنها تتسرب إلى مشاريع البنية التحتية المشكوك فيها اقتصاديا وتخدم، على الأقل بشكل غير مباشر، لتمويل قمع الدولة البوليسية”.

وقد استفاد الجيش المصري أكثر من هذه الأموال، والكثير منها من الإقراض الأجنبي، وفي الواقع نما بشكل أكبر وأكثر ثراء في عهد السيسي. وأوضح رول “كان هذا عاملا حاسما في توطيد السيسي للسلطة” ، “بالنسبة له، كان ولاء القوات المسلحة أهم شرط مسبق لفرض قمع واسع النطاق للدولة البوليسية … وعشرات الآلاف من السجناء السياسيين، وعدد هائل من أحكام الإعدام وعمليات الإعدام، حتى بالمعايير المصرية، هي تعبير عن هذا التطور”.

يقترح كل من رول وكالداس حلا مشابها: الاعتراف بالروابط بين الأموال التي تذهب إلى مصر وانتهاكات الدولة لحقوق الإنسان.

وخلص كالداس إلى أنه “ليس لأي قوة خارجية أن تجبر مصر على أن تصبح ديمقراطية، لكن المهمة هي التوقف عن دعم الاستبداد وتسهيل تحول مصر إلى ديكتاتورية”.

 

* رغم مرور 10 سنوات على الانقلاب . .. لماذا يستمر الدعم الاوروبي بصفقات الأسلحة للسفاح السيسى ؟

لا يزال الدعم الأوروبي لنظام الانقلاب العسكري في مصر مستمرا؛ فقد أعربت منظمات حقوقية مصرية ودولية عن استنكارها لاستمرار  كثير من الدول الأوروبية في عمليات تصدير الأسلحة المصنعة في دول الاتحاد الأوروبي في تفاقم أعمال القمع الداخلي وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر. ودعت هذه المنظمات في بيان لها أصدرته  الأربعاء 28 يونيو 2023م مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختصة لإعلاء مطالب الشفافية ووقف تصدير الأسلحة لمصر من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع المعيار رقم 2.2 من الموقف المشترك 2008/944 CFSP.

ومن المنظمات الموقعة الأورومتوسطية للحقوق (EuroMed Rights)، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)، والديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، والمنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF)، وغيرها.  وأشار بيان هذه المنظمات إلى ثلاث محطات مهمة تكشف حقيقة الدور الأوروبي:

الأولى،  قرار البيان الأوروبي الصادر في أغسطس 2013م في أعقاب مذبحة رابعة العدوية في 14 أغسطس التي راح ضحيتها  أكثر من ألف متظاهر على أيدي قوات الأمن المصرية، حيث وافقت دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع في تقريرها حول حالة حقوق الإنسان في مصر، على تعليق تصدير أسلحة  أو معدات لمصر يمكن استخدامها في القمع الداخلي. وأشارت المنظمات في بيانها إلى أن مذبحة رابعة شهدت ضوراً لافتاً لمركبات “شيربا” المصفحة فرنسية الصنع، وبنادق “إيفو سكوربيون” تشيكية الصنع، وبنادق “بيريتا” الإيطالية 70/90؛ إذ استخدمت قوات الأمن هذه الأسلحة وغيرها لفضّ الاعتصامات وتفريق المحتجين بالقوة.

الثانية، رغم هذا القرار الصادر عام 2013، فإن عدداً من الدول الأعضاء مثل بلغاريا، وقبرص، وجمهورية التشيك، وفرنسا، وألمانيا، والمجر، وإيطاليا، وهولندا، وبولندا، ورومانيا، وإسبانيا، تواصل انتهاكه، وتستمر في شحن المعدات العسكرية إلى مصر. وبعد ما يقرب من عشر سنوات من إصدار هذا القرار، أصدرت منظمة “إيجيبت وايد” أخيراً تقريراً يتضمن أدلة موثقة على استخدام أسلحة صغيرة وخفيفة، مصنعة في إيطاليا صُدِّرَت إلى مصر، في انتهاكات حقوق الإنسان. وسلط التقرير الصادر عن منظمة “إيجيبت وايد”، الضوء على غياب مبدأَي التناسب والمساءلة في استخدام القوة في مصر من قبل السلطات المصرية خلال العقود الماضية، تحت رئاسة السيسي، إذ استُخدِمَت الأسلحة النارية ومركبات ناقلة الجند المدرعة في عمليات فرض السيطرة على الشوارع وفضّ الاحتجاجات.

الثالثة،  أن سلوك هذه الدول الأوروبية يخالف قرارات الأمم المتحدة التي أكدت على أن إساءة استخدام الحكومات للأسلحة بما يسبب انتهاكات حقوق الإنسان، هي انتهاك في حد ذاتها للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. واعتبرت المنظمات أن هذا الوضع ينطبق على مصر؛ فعلى مدار العقد الماضي، وُثِّق استخدام قوات الأمن المصرية للأسلحة الثقيلة والخفيفة على حد سواء في أعمال القمع الداخلي، أو خلال التعامل الوحشي من قبل الشرطة، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون.

وأوردت المنظمات أن استمرار عمليات التصدير للأسلحة والتوفير المتزايد لمنظومات السلاح المختلفة، بما في ذلك تقنيات المراقبة والتكنولوجيا المرتبطة بعمل الجيش والاستخدام المزدوج، واستخدامها غير الخاضع للمساءلة، تشكل تهديداً للحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في التجمع السلمي وحرية التعبير لجميع المواطنين المصريين، فضلاً عمّا ينجم عن استمرار هذا التصدير مع تصاعد الانتهاكات وتهديد السلام الإقليمي وتعريضه للخطر والتهديدات الأمنية المتزايدة.  

وطالبت المنظمات، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالامتثال لالتزاماتها الوطنية والدولية بشأن تجارة الأسلحة بموجب الموقف الموحد للاتحاد الأوروبي 2008/944 CFSP والتشريعات المحلية الأوروبية، ووقف جميع عمليات تصدير الأسلحة إلى مصر، والمراجعة الشاملة لآليات الشفافية لضمان المساءلة والمراقبة لعمليات نقل الأسلحة. كذلك شددت على برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي واصلت تصدير الأسلحة إلى مصر على مدى السنوات العشر الماضية، دعم معايير الشفافية من خلال تشكيل هيئات لتقصي الحقائق. وأكدت كذلك أنّ على البرلمان الأوروبي تشكيل لجنة تحقيق مختصة بموجب المادة 226 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFEU)، للنظر في المخالفات للموقف المشترك 2008/944 CFSP من قبل الدول الأعضاء التي تواصل تصدير الأسلحة إلى مصر منذ صدور الموقف المشترك لأول مرة.

وتفاوتت ردود الفعل الأوروبية على الانقلاب العسكري ، لكنها لم تصل إلى مستوى الإدانة، فـبعد إعلان الانقلاب على  الرئيس مرسي في 3 يوليو 2013 أعلنت بريطانيا أنها “لا تدعم تدخل الجيش لحل النزاعات في الأنظمة الديمقراطية” ودعت إلى للتهدئة. واعتبرت ألمانيا الانقلاب “فشلا كبيرا للديمقراطية”، ودعت إلى “عودة مصر في أسرع وقت ممكن إلى النظام الدستوري”. أما فرنسا فقالت إنها تأمل أن يتم الإعداد للانتخابات في ظل احترام السلم الأهلي والتعددية والحريات الفردية والمكتسبات في العملية الانتقالية كي يتمكن الشعب المصري من اختيار قادته ومستقبله. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن “التدخل العسكري في شؤون أي دولة هو مبعث قلق”، ودعا إلى “المسارعة إلى تعزيز الحكم المدني وفقا لمبادئ الديمقراطية”. ودعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون إلى “العودة سريعا إلى العملية الديمقراطية بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة”. وكلها ردود فعل لم تصف ما جرى على أنه انقلاب، وتقبل ضمنا بالإطاحة بالرئيس المنتخب وحكومته مع الدعوة إلى البدء من جديد وطي صفحة مرسي، كما لم تطالب دولة أوروبية واحدة بعودة مرسي إلى منصبه كرئيس للبلاد منتخب بإرادة الشعب الحرة، فيما طالبوا فقط بخروجه من الحبس لعدم قانونية هذه الخطوة وكأن الانقلاب نفسه كان خطوة دستورية أو قانونية. ويمكن استثناء موقف السويد والنرويج اللتين أكدتا أن ما جرى انقلاب عسكري وانتقدتا الموقف الأوروبي من الاحداث في مصر. ويؤكد الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية في حكومة هشام قنديل في شهادته على الأحداث، أن  «آشتون لم تعرض ولم تعد ولم تنو لا أن تعرض ولا أن تعد بعودة الدكتور مرسي.. ووجهة نظرها كانت واضحة في إغلاق الصفحة السابقة  لما قبل 3 يوليو 2013 والبدء بصفحة جديدة.. بما يعني إقرارا بنتائج الانقلاب».

 

* في ذكرى النكسة والانقلاب .. السيسي يعايد المصريين بزيادة أسعار الكهرباء لأكثر من 40%

في ذكرى نكسة 30 يونية التي أعادت مصر ل70 عاما  للخلف، حيث حكم العسكر واغتصاب وأكل حقوق الشعب، ومصادرة الحريات  وفتح السجون  لكل مصري شريف.

وبدلا أن يحاول المنقلب السفيه السيسي، الاحتفال، بذكرى اغتصابه للسلطة، يمنح للشعب، لكنه بكل بجاجة وصلف كعادته  يقرر إلغاء دعم  الكهرباء في الموازنة العامة لمصر، وتسجيلها الرقم صفر في موازنة مصر منذ العام 2020،  إلا أن السيسي ونظامه المتوحش رأسماليا لا يعبأ بأي رقابة أو محاسبة أو غضب شعبي، حيث قررت حكومة السيسي بدء العمل اليوم  1 يوليو، بالتعريفة  الجديدة التي تتضمن زيادة الكهرباء المنزلية بأكثر من 40%.

ومن المقرر ارتفاع أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة تزيد على 40%، على خلفية قرار مجلس الوزراء تأجيل زيادة تعريفة بيع الكهرباء لمدة 12 شهرا على مرتين، شهدت البلاد خلالها تغيرا في سعر الصرف أكثر من مرة، وارتفاعا في أسعار الغاز الطبيعي والمازوت المستخدمين في محطات توليد الكهرباء.

وفقد الجنيه المصري نحو 58% من قيمته الفعلية خلال 15 شهرا، إثر خروج مليارات الدولارات من الأموال الساخنة في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث كان الدولار يساوي 15.70 جنيها حتى 21 مارس 2022، مقارنة بـ 30.95 جنيها في البنوك حاليا (سعر رسمي)، ونحو 38 جنيها للدولار في السوق الموازية.

وبحسب مصدر برلماني مطلع، فإن خطة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء تقضي برفع سعر الكيلو واط للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي من صفر إلى 50 كيلوواط في الشهر من 48 قرشا إلى 58 قرشا مع بداية العام المالي 2022 2023، ثم إلى 68 قرشا مع بداية العام 2023-2024، ما معناه تضاعف الزيادة الفعلية بسبب قرار التأجيل من 48 قرشا إلى 68 قرشا للكيلوواط، بارتفاع نسبته 41.66%.

وبداية من فاتورة شهر يوليو سترتفع أسعار الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلوواط من 58 قرشا إلى 68 قرشا، بزيادة 17.24%، والشريحة الثالثة (من صفر إلى 200 كيلوواط) من 77 قرشا إلى 90 قرشا، بزيادة نسبتها 16.88%، والشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلوواط) من 106 قروش إلى 119 قرشا، بزيادة 12.26%، وفقا لخطة إعادة الهيكلة.

الدعم صفر

ولم تشمل بنود موازنة 2023-2024 أي مخصصات مالية لدعم الكهرباء، الذي سجل “صفرا” للعام المالي الخامس على التوالي، غير أن الحكومة تعزو الزيادة السنوية في أسعار الاستهلاك المنزلي (حتى منتصف عام 2025) إلى دعم الاستهلاك للقطاع الصناعي بواقع 22 مليار جنيه على 5 سنوات نتيجة تثبيت الأسعار، إضافة إلى تخصيص 29.9 مليار جنيه لصالح محطات الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي.

وثبّتت الحكومة أسعار بيع الكهرباء للاستهلاك الصناعي والتجاري لمدة 5 أعوام، بحجة مراعاة تداعيات أزمة جائحة كورونا عام 2020، وعدم تسبب زيادة أسعار الكهرباء بارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، غير أنها عوضت فارق الدعم من جيوب المواطنين، من طريق زيادة أسعار الاستهلاك المنزلي في الفترة نفسها.

ومع الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء سترتفع جميع اسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة، حيث تتأثر الأسواق بأي زيادة سعرية في مدخلات الإنتاج، خاصة في ظل انعدام الرقابة على الأسواق، وترك السيسي الحبل على الغارب للتجار والشركات.

 

* المرضى على الأرصفة.. فساد بالملايين داخل غرف عمليات معهد “تيودور بلهارس”

في الوقت يحتفل فيه السيسي بمرور 10 سنوات على انقلابه على أول تجربة ديمقراطية بعد ثورة يناير، ويزعم فيه نظامه تخصيص أكبر موازنة للصحة من أجل علاج المصريين ومواجهة الأمراض والأوبئة التي تنتشر بصورة غير مسبوقة في البلاد، تكشف الوقائع هذه الأكاذيب وأنها مجرد خداع من هذا النظام الذي يعمل على تجويع المواطنين وحرمانهم من العلاج، حيث يتم إلغاء العلاج المجاني خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي وتغلق المستشفيات أو يعاني بعضها من عدم وجود الأجهزة والمستلزمات الطبية، ما يهدد المرضى بالموت ويؤدي إلى وقف العمليات الجراحية .

هذه الكوارث تجسدت في معهد تيودور بلهارس بالوراق والذي يعد أكبر معهد في الشرق الأوسط في مكافحة البلهارسيا وعلاج الأمراض المتوطنة والمزمنة ومضاعفاتها، لكنه يشهد وقائع فساد بالملايين، ما أدى إلى توقف العمل فيه وإلقاء المرضى في الشوارع وعلى الأرصفة.

مخالفات في التطوير 

كانت حكومة الانقلاب قد زعمت أنها خصصت منحة من البنك المركزي بقيمة 53 مليون جنيه لتطوير غرف عمليات المعهد، وقام مدير مستشفى المعهد بمنح حق تطوير غرف العمليات لشركة مقاولات بالمجاملة والتي لم تقم بأي أعمال تطوير، وتم الكشف عن مخالفات جسيمة داخل جناح العمليات . 

حكومة الانقلاب أوعزت إلى  مدير مستشفى المعهد بتقديم استقالته حتى ينجو من التحقيقات والمساءلة القانونية، وهكذا تحول ملائكة الرحمة الذين من المفترض أن يعملوا على إنقاذ أرواح المرضى بايعاز من عصابة العسكر  إلى شياطين لتخالف ممارساتهم قسم المهنة وليتورطوا في أعمال السرقة والفساد .

في هذا السياق قام مدير معهد تيودور بلهارس بإهدار المنح التي تأتي من الخارج دون النظر إلى أهمية الدعم في علاج مرضى المعهد، كما أهدر منحة البنك المركزي للمعهد والتي تقدر بـ 53 مليون جنيه والتي كان من المفترض توجيهها لتطوير غرف العمليات وتزويدها بأحدث الأجهزة وسبل الوقاية الصحية اللازمة، لكن هذه الأموال أهدرت وأديرت بطريقة العصابات واللصوص من قبل مدير مستشفى المعهد الذي كان مسئولا عن مهمة التطوير.

إهدار أموال 

كان مدير مستشفى معهد تيودور بلهارس الدكتور «هـ.ع» قد اتخذ قرارات أدت إلى إهدار منحة البنك المركزي من خلال مجاملته لشركة مقاولات غير مؤهلة ومنحها حق تطوير غرف العمليات، ولم تعمل تلك الشركة على تطوير غرف العمليات بالشكل المناسب، ليتورط مدير المستشفى في قرار آخر حتى لا يلومه أحد باختيار تلك الشركة.

ثاني القرارت التي اتخذها مدير المعهد وتسببت في إهدار منحة البنك المركزي كان انطلاق العمل في العمليات قبل الانتهاء من أعمال التطوير واستمر العمل بالعمليات لمدة تزيد عن ثلاثة شهور دون اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمكافحة العدوى، مما عرض حياة الكثيرين للخطر، وبالتالي ضياع الأموال التي أنفقت على التطوير.

العاملون بالمستشفى، أعربوا عن غضبهم من مماطلة المقاول المسؤول عن المشروع في تسليم الوحدات اللازمة في الوقت المحدد، ما أدى لتقديم البعض منهم شكاوى إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الانقلاب خاصة أن مدير المعهد لا يمارس أي ضغوط على هذا المقاول .

ومع جسامة المخالفات داخل جناح العمليات اضطر أيمن عاشور، وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب إلى تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق .

وكشف تقرير اللجنة الفنية عن وجود مخالفات جسيمة في الجوانب الفنية داخل جناح العمليات، ما تسبب في تعرض حياة المرضى لخطر كبير، بجانب مشاكل في التهوية والتكييف المركزي الذي أدى عدم إصلاحه إلى تسريب المياه.

وأوصى التقرير بضرورة عدم البدء في إجراء أي عمليات جراحية داخل المعهد وإغلاقه لمدة شهر ونصف، من أجل استكمال الإصلاحات اللازمة.

كما قررت اللجنة الفنية إيقاف العمليات داخل الجناح القديم بالمعهد من أجل التطوير، مؤكدة أن قرارات مدير مستشفى المعهد أوقفت كل سبل العلاج في المعهد، ما أدى إلى تكدس أعداد المرضى على قوائم الانتظار.

استقالة مدير المستشفى

ومع إحالة هذه المخالفات إلى الجهات المختصة للتحقيق في القضية، وقبل استدعاء المتهمين المسؤولين في المستشفى عن الوضع، سارع مدير المستشفى بتقديم استقالته خوفا من المساءلة القانونية ومحاولة منه لإخلاء مسؤوليته، وذلك بايعاز من عصابة العسكر حتى لا يتم الكشف عن فضائح الفساد المتورطة فيها.

وأوضحت اللجنة أن اكتشاف وقائع الفساد جاء بعد 5 أشهر من إعلان افتتاح المعهد لـ 5 غرف عمليات متطورة بتكلفة بلغت 53 مليون جنيه بخامات عالية الجودة وبأحدث أجهزة المناظير وأدى عدم الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة الصحية داخل معهد بحثي بهذه القيمة العلمية، ما تسبب في النهاية إلى تزايد الأعداد على قوائم الانتظار بلا حل بسبب تعطل المقاول عن استكمال عملية التطوير بالجودة المطلوبة رغم حصوله على ملايين الجنيهات تحت هذا البند.  

تعيينات جديدة

وفي محاولة للتغطية على هذه الفضيحة أجرت حكومة الانقلاب حركة تعيينات جديدة داخل المعهد، تضمنت تعيين الدكتور محمد شميس، للقيام بأعمال مدير معهد تيودور بلهارس ورئيس مجلس إدارته وتكليفه بإجراء تطوير شامل للمعهد.

وفي اتصال مع الدكتور محمد شميس، القائم بأعمال مدير المعهد رفض التعليق على واقعة إهدار منحة البنك المركزي وغيرها من المنح التي قدمت للمعهد لتطوير غرف العمليات. 

وقال شميس: إن “هذه الأحداث وقعت في حقبة لم يكن المعهد تحت إدارته وأنها قيد التحقيق، مطالبا وسائل الإعلام بنشر الإيجابيات عن المعهد، وزعم أنه يسعى لإنجاز المهام العالقة به في الفترة الحالية وحل المشكلات التي تواجه المعهد من أجل خدمة المرضى”.