الجمعة , 25 مايو 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية (صفحة 10)

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

بيع مطار النزهة للإمارات والسيسي وبرلمانه في خدمة “الرز”.. الجمعة 23 فبراير.. تأكيد أمريكي بأن “صفقة القرن” لن تتغير وأن السيسي خدع المصريين

السيسي يبيع مطار النزهة للإمارات

السيسي يبيع مطار النزهة للإمارات

مطار الاسكندريةبيع مطار النزهة للإمارات والسيسي وبرلمانه في خدمة “الرز.. الجمعة 23 فبراير.. تأكيد أمريكي بأن “صفقة القرن” لن تتغير وأن السيسي خدع المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملة مداهمات واعتقالات جديدة في بعض قرى سيناء

استمرت حملة الاعتقالات التي تشنها مليشيات الانقلاب ضد العشرات من أهالي سيناء، فضلا عن المداهمات في بعض المنازل والقرى.

واقتحمت مليشيات الانقلاب قرية “أقطية”، التابعة لمركز رمانة بشمال سيناء، كما قامت بمداهمة عشرات المنازل وتفتيشها واعتقال اثنين من أبناء القرية.

واحتجزت قوات الانقلاب، أمس، شخصًا آخر من أبناء قرية أقطية أثناء استخراجه بطاقة الرقم القومي من داخل قسم رمانة.

وكان شهود عيان قد أكدوا قيام قوات الأمن بإطلاق الأعيرة النارية بشكل مكثف، وطالبوا الأهالي بعدم النزول من منازلهم أو فتح الشبابيك.

وأكد عدد من الأهالي أنهم يتعرضون لحالة من التصفية المعنوية؛ نتيجة الرعب الذي يعيشون فيه بالتزامن مع الحرب التي يتعرضون لها، في الوقت الذي تداولوا فيه أنباء غير مؤكدة عن تعرض قوات من الجيش لحملة مباغتة من عدد من التكفيريين أسفرت عن مقتل عدد منهم في ضاحية العريش، التي يوجد بها مبنى المحافظة ومبنى مديرية الأمن والمحكمة والمخابرات ومقر الكتيبة 101، وكلية التربية وجامعة العريش.

وقال شهود العيان، في تدويناتهم على “فيس بوك”، إن حالة من الهدوء الحذر الذي يشبه ما قبل العاصفة، تسود الضاحية مع وجود حالة من الاستنفار الأمني. وأكدوا وجود حملات عسكرية مكبرة للجيش متواصلة على ما تبقى من أحياء مدينة رفح الجريحة، يتم خلالها تفجير المنازل وتجريف الأراضي وإطلاق قذائف المدفعية.

ملاحقة النازحين

كما تمت ملاحقات للنازحين من أبناء رفح والشيخ زويد بالمناطق التي يهاجرون إليها واعتقالهم، في الوقت الذي تعرض فيه أهالى رفح وقراها لمأساة إنسانية؛ بسبب نقص الغذاء والأدوية وإغلاق الطرق، رغم مناشدات المسئولين التدخل فورًا لإنقاذ أطفالهم من الجوع.

وكان المتحدث العسكري قد أعلن، مساء أمس الخميس، عن مقتل العشرات من الأهالي في سيناء، قال إنهم إرهابيون، كما أعلن عن مقتل 7 من جنود القوات المسلحة، في الوقت الذي أكد فيه تدمير عشرات المنازل والعشش والسيارات، بزعم استغلالها في العمليات الإرهابية.

 

*شرطة الانقلاب تعتقل محمود فؤاد من مقر عمله بالشرقية

اعتقلت شرطة الانقلاب بالشرقية المعلم محمود فؤاد , تعسفيا ، من داخل مقر عمله بمدرسة الزهراء بديرب نجم ، ظهر الخميس 22 فبراير 2018، واقتادته إلى مكان مجهول ، ولم يعلم ذووه مكان احتجازه ولا سبب اعتقاله حتى الآن

 

*حكومة السيسي تتسلم ٤ مليارات دولار حصيلة طرح سندات دولية

تسلمت سلطات الانقلاب ٤ مليارات دولار أمريكي حصيلة السندات الدولية التي طرحتها وزارة المالية بحكومة السيسي.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية بحكومة الانقلاب إن ٤ مليارات دولار أمريكى دخلت حسابات وزارة المالية لدى البنك كحصيلة للسندات الدولية التي تم طرحها مؤخرا.
وطرحت مالية الانقلاب سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح “5 -10- 30 سنة“.
وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع الدين الخارجى إلى 80.08 مليار دولار نهاية شهر سبتمبر الماضى مقابل 79 مليار دولار نهاية شهر يونيو.

يذكر أن نظام السيسي أفرط فى استخدام سندات وأذونات الخزانة منذ الانقلاب العسكرى فى 2013.

 

*مطالبات بالكشف عن 3 مواطنين تخفيهم عصابة العسكر

تواصل عصابة العسكر نهجها فى الاعتقال التعسفى والإخفاء القسرى للمواطنين بما يعكس عدم الاكتراث بالتقارير الحقوقية التى تحذر من آثار عدم احترام حقوق الإنسان وإهدار القانون على أفراد المجتمع.

ودان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق حسن السيد بشندي -53 عاما- المقيم في الشيخ زايد، نائب مدير بنك إسكندرية على المعاش، ويعمل حاليا مدير مبيعات بشركة خاصة، منذ القبض التعسفي عليه يوم الجمعة 16 فبراير 2018، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

وحمل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

كما دان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات الاعتقال التعسفي والعشوائي بحق الطالب عمرو نادي، وحمل مسؤلية سلامته كاملة لمدير وضباط الأمن الوطني ببني سويف مطالبا بسرعة عرضة علي النيابة العامة، والإفراج الفورى عنه لعدم إدانتة بأية قضايا تستحق توقيفة أو احتجاز.

وذكر المركز عبر صفحته على فيس بوك أنه وردته استغاثة عاجلة من أسرة الطالب عمرو نادي عبده تفيد بتعرضة للتعذيب الشديد بحفلات يومية من قبل ضباط الأمن الوطني، ووصول معلومات مؤكدة من تدهور حالته الصحية، منذ إخفائه قسريًا لليوم الواحد والتسعين علي التوالي داخل مقر الأمن الوطني ببني سويف.

وأكدت أسرته تقدمها بلاغات للنائب العام والمحامي العام تفيد بأنها لم تتمكن من التواصل معه بعد اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، وإخفائه داخل الأمن الوطني وتعرضه لتعذيب شديد للاعتراف بقضايا ملفقة.

كانت قوات أمن الانقلاب ببنى سويف قد اختطفت عمرو نادي 20 سنة- طالب بكلية التربية جامعة بني سويف أثناء ذهابه تدريب خاصة بكلية التربية في ٢٠ من شهر نوفمبر الماضي.

فيما استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالمنوفية اعتقال المواطن “شعبان الشبشيري” من منزله بتلا أول أمس الثلاثاء بشكل تعسفى دون سند من القانون مؤكدا عدم عرضه على أى من جهات التحقيق حتى الآن وعدم التوصل لمكان احتجازه.

 

*بيع مطار “النزهة” بالإسكندرية للإمارات.. السيسي وبرلمانه في خدمة “الرز

حلال للإمارات حرام على مصر، و”اللي يعوزه عيال زايد يحرم ع المصريين”.. هكذا أخضع السيسي الخائن برلمانه الانقلابي لأهواء عيال زايد، الذين يتوسعون يوما بعد الآخر على الأراضي المصرية، فمن 700 ألف فدان تم منحها لشركات إماراتية غرب الإسكندرية وفي منطقة العلمين لإقامة مجمعات تجارية وصناعية مزعومة لإنتاج السكر وزراعة البنجر، إلى مطارات وقواعد عسكرية في قاعدة محمد نجيب التي دشنها الإماراتيون مع السيسي مؤخرا غرب مصر، إلى تشريع مخصوص تم تمريره في برلمان “البلالة” مؤخرا وصادق عليه السيسي أمس الخميس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني، الذي أعدته حكومته، ووافق عليه البرلمان، وسط اعتراضات محدودة، في 28 يناير الماضي، ويستهدف تنظيم إجراءات طرح أراضي ومباني المطارات المصرية للبيع أمام شركات القطاع الخاص.

وكان الخائئن السيسي أكد -خلال فعاليات مؤتمر الشباب المنعقد بمحافظة الإسماعيلية، في إبريل 2017- أن “هناك استحالة في تشغيل مطار النزهة في محافظة الإسكندرية مرة أخرى، بعد صرف أكثر من 360 مليون جنيه على تطويره، مضيفًا “أحدثكم بكل صراحة، لن نستطيع استخدام مطار الإسكندرية لعدة أسباب، واعفوني من ذكرها!”.

وكان من المقرر تشغيل مطار النزهة، وإعادة افتتاحه، في إبريل الماضي، غير أن وزير الطيران المدني بحكومة الانقلاب شريف فتحي، أحال ملف المطار إلى “جهات سيادية”، على رأسها رئاسة الجمهورية، لبحث إمكانية طرح أرض المطار للبيع لصالح مستثمرين إماراتيين ومصريين، أمام رغبة بعض رجال الأعمال، والشخصيات النافذة في شرائها.

ونصّ التعديل التشريعي على “إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها، أو جزء منها، بقرار يصدره رئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص”، وهو ما أثار اعتراضات بعض النواب وقت تمريره، تخوفاً من إهدار المال العام، مقترحين التصويت على إنهاء تخصيص الأراضي المخصصة أو الزائدة، وليس كل المنشآت، وهو ما قوبل بالرفض.

ووعد آنذاك وزير شئون مجلس النواب، عمر مروان، بأن يكون التصرف قاصرًا على الأراضي “التي تحتاج إليها وزارة الطيران”، مدعيًا أن التعديل “ليس فيه عوار دستوري، سواء من قريب أو بعيد”، بعدما استند إلى مراجعته دستوريًا لدى مجلس الدولة، وكونه نصًا عامًا لم يتعرض إلى تخصيص مطار النزهة على وجه التحديد.

ولعل المثير للجدل أن السيسي يهدر السيسي أكثر من 360 مليون جنيه على تطوير مطار النزهة، ثم يقدمه هدية للمستثمرين الإماراتيين، الذين تتركز جهودهم خلال الفترة الأخيرة نحو الاستحواذ على غرب مصر، توافقا مع مخططتهم لتمزيق ليبيا للانقراد بشرقها مع حليفهم حفتر.

ويعد مطار النزهة المطار المدني الأقرب لليبيا، بجانب القاعدة العسكرية في براني، التي ينطلق منها طيران الإمارات لضرب ليبيا أكثر من مرة في الفترة الأخيرة.

كما يشير بيع مطار النزهة -الذي غالبا ما سيتم الاستيلاء عليه من الإمارات بثمن بخس، ردا لجميل الرز الإماراتي الذي دعم به عيال زايد الانقلاب العسكري في مصر في 2013- إلى مخطط توسعي من قبل عيال زايد للسيطرة على الاقتصاد المصري، عبر السيطرة على سلسلة معامل ومستشفيات خاصة حيوية، وكذا إدارة موانئ دبي لموانئ شرق التفريعة وبورسعيد، وكذلك التواجد والسيطرة على مشروع المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، علاوة على السيطرة على مناطق شاسعة في غرب مصر بدعاوى الاستثمار، والخدمات اللوجستية في قاعدة محمد نجيب ببراني.. وهكذا تصبح مصر “أاد الدنيا”.

 

*العاصمة الإدارية.. لحل الزحام أم للهروب من الشعب؟

في قلب الأراضي المفتوحة في الصحراء المصرية بين شوارع ليست منتهية وتجمع من مقصورات البناء، يقف قصر مهيب عملاق، ويطلق على هذا المبنى الفخم المضيء باللون الأبيض  فندق “الماسة”، إلا أنه لا يسمح بمشاهدته، إذ أجاب الحراس على البوابة بود هذا “غير ممكن”، لأن الفندق لم يتم الانتهاء منه بعد.

هكذا وصف موقع “نويه زوريش تسايتونج” السويسري فندق الماسة في العاصمة الإدارية الجديدة، متسائلًا عن إذا كان الهدف ورائها هو البعد عن الزحام أم الابتعاد عن الناس والشعب، مشيرًا إلى أن العاصمة الجديدة ستدمر القديمة، وتتسبب في انهيارها، بعد أن أصبحت العشوائيات في مصر خطرًا كبيرًا يصعب أن يؤمن شره.

وأشار الموقع، إلى أن البنية التحتية في الأحياء غير العشوائية في حالة ترثي لها، فضلًا عن أن العادات الصحية يؤسف له، بينما تعتبر الحاجة الكبيرة لإجراء الإصلاحات محبطة للآمال، ومن أجل تحسين الوضع هناك يجب الدخول في مفاوضات طويلة الأمد مع السكان وأصحاب البيوت والأراضي، والعمل المضني من أجل حصر مدى الفوضى في خطط منسقه، وتحسين وضع الأحياء متر بمتر.

ولفت الموقع، إلى أن الفكرة ليست بجديدة، إذ كان هناك قول سائد منذ حوالي 40 عامًا في مصر وهو “تعمير الصحراء”؛ في تلميح لمواجهة الزيادة السكانية.

وتساءل الموقع، عن ما يدفع إدارة البلاد لاتباع الإستراتيجية نفسها، رغم فشل تلك الإستراتيجية في تحقيق أهدافها المعلنة، وكان خبير التخطيط، ديفيد سيمس، ذكر في كتابه “أحلام الصحراء” أن كثيرًا من الاستثمارات تدفق في المضاربات في البورصة في مجال الأراضي والعقارات، ذلك لأن الطلب على الشقق كبير، فضلًا عن العقارات تعتبر في أوقات الاضطرابات أمن استثمار.

واستثمر الكثيرون ثرواتهم في العقارات نتيجة  للتضخم المستمر والقيود على إرسال الأموال للخارج، بينما يستثمر المصريون العاملون في الخليج أموالهم في منزل في وطنهم، ومع ذلك فإن أغلب المنازل و الشقق خاوية، وكسبت شلة تربطها بعضها البعض أواصر قوية  الكثير من المال.

ولا يتوقع “سيمس” نجاح الاتجاه والتحول إلى الصحراء، إذ يرى أن الزحام هو السبب وراء ذلك، لأنه ما يجعل الأمور في القاهرة تسير نسبيًا على ما يرام، موضحًا أن شبكة علاقات قوية قد تطورت خلال السنوات في أحياء القاهرة، والتي من خلالها يساعد ويدعم الناس بعضهم البعض، وفي تلك الأحياء العشوائية ازدهر الاقتصاد غير الرسمي، والذي لم يستطع أن ينجي الملايين من الناس دونه.

ويقول أحد العمال من المناطق العشوائية ويدعى أحمد إن الأغنياء و الفاسدين يريدون أن يعيشوا على بعد من الشعب، إذ إنهم يخشون أن نأخذ منهم المال، الذي كانوا قد سرقوه منا، فضلًا عن أنه يرى أن هناك قاهرتين، فثمة قاهرة الفقراء المتمثلة في تلك الأحياء مثل الذي يعيش فيه، وقاهرة أخرى للأغنياء في مناطق سكنية مغلقة، والطبقتان يعيشان في عالمين مختلفين.

بينما قال فنان صغير عن بناء العاصمة الإدارية الجديدة “هم يريدون أن يبعدوا عن الشعب”، مضيفًا أن النخب يريدون أن يستولوا على القاهرة القديمة لأنفسهم ويتركونها تنهار، من خلال سحب مباني الحكومة من قلب المدينة.

بينما تعارض نهلة الإبياري، عضو إدارة مشروع العاصمة الجديدة، قائلة “لن نساهم في انهيار قلب العاصمة، على العكس تمامًا، فالقاهرة هي متحف مفتوح، سنترك القاهرة في بريقها القديم”.

 

*صحيفة أمريكية: في سيناء .. مصر تحتاج للجزرة وليس العصا فقط

شن الجيش المصري بداية الشهر الجاري، حملة عسكرية في شمال سيناء للقضاء على العناصر المسلحة،  إلا أن خبراء يقولون إن الامر يحتاج لأكثر من الاجراءات الامنية.
جاء ذلك في تقرير لصحيفة “فويس أوف أمريكا” لتسليط الضوء على العمليات العسكرية التي بداتها القوات المصرية مطلع الشهر الجاري للقضاء على الإرهاب والمعروفة بـ”العملية الشاملة سيناء 2018″، مشيرة إلى أنها لن تنجح في إتمام مهامها، لأن الوضع في سيناء يحتاج العصا والجزرة وليس العصا فقط.
ويقول الجيش إنه يعتزم القضاء على مناطق المسلحين، وحماية المجتمع من تهديدات الإرهاب، والتطرف ومكافحة “الجرائم الاخرى التي تؤثر على الامن والاستقرار“.
ونقلت الصحيفة عن “أليسون ممانوس” مدير البحوث في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط بواشنطن قوله:” هذه الخطة العسكرية قد لا تكون كافية.. معالجة هذه الظاهرة يحتاج رؤية طويلة الأجل تتضمن بجانب القوة الغاشمة، والتي في كثير من الأحيان المشكلة وتسببت في مزيد من العداء، إلى حلول أخرى، مثل التنمية الاقتصادية، وحكم جيد يمكن أن يجعل السكان المحليين شركاء في مكافحة الإرهاب.
وفي أواخر نوفمبر الماضي، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجيش لاستخدام أي قوة ضرورية للقضاء على الإرهاب خلال ثلاثة أشهر.
ومنذ عام 2013، عرقل الإرهاب بشكل متزايد الحياة في مصر، وخاصة في سيناء، ووفقا لمعهد التحرير، فقد عانت مصر أكثر من 1700 اعتداء خلال السنوات الأربع الماضية.
وفي سيناء، أعلنت جماعة محلية بايعت تنظيم الدولة الإسلامية داعش، مسئوليتها عن حوالي 800 هجوم، وفي الأشهر الأخيرة، ضرب هجومان القاهرة واستهدفا المزيد من المدنيين.
ومن الناحية السياسية، هناك تأييد عام وواسع للحملة العسكرية، رغم أن الناس ينتظرون لمعرفة ما إذا كان بوسع الرئيس السيسي الوفاء بوعده بالقضاء على الإرهاب، إلا أن ممانوس يقول إن توقيت الحملة حددته عوامل عسكرية وسياسية.  

العوامل العسكرية، أنها بدأت بعد جمع الجيش معلومات استخباراتية حول مواقع الاسلاميين والمخابئ ومعسكرات التدريب وغير ذلك”، والسياسي:” أنها تأتي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية مارس، وقد شهدنا حملة دعاية قوية جدا تبين قوة الجيش في تنفيذ هذه العمليات، وتطرقت للدعم السياسي للحملة، وقال البعض أنها لدعم السيسي قبل الانتخابات “.
ورغم أن الحملة ضد المسلحين في مراحلها الأولى، فإن بعض الخبراء غير متأكدين من مدى نجاحها، بحسب الصحيفة.
ويعتقد “ديفيد ديس روشيس” أستاذ جامعي بواشنطن، أنه من المستحيل القضاء التام على التهديد الإرهابي، قائلا:” يجب أن تكون هناك بعض القوة؛ خاصة أن ما يوجد في سيناء أكثر من تمرد، وهذا يتطلب جهودا كبيرة لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار والحكومة المدنية، ولسوء الحظ، لا نرى ذلك، وهذا هو السبب في أن هذا التمرد كان من الصعب القضاء عليه بسهولة“.
وأضاف “روشيس”:” سيتعلم المصريون من خلال تجربة صعبة جدا أنهم يحتاجون الجزرة والعصا، وليس العصا فقط“.
ويتهم البدو في سيناء القوات الحكومية بالقصف العشوائي لقراهم، واعرب التقرير الاخير لحقوق الانسان في وزارة الخارجية الاميركية عن قلقه، إزاء استخدام الحكومة المفرط للقوة، ونواقص في الاجراءات القانونية الواجبة وقمع الحريات المدنية“.
وتقول دائرة الإعلام المصرية إن الحكومة ترفض الادعاءات المتعلقة بالقوة المفرطة

 

*سفير صهيوني سابق: الآن نبيع الغاز لمصر بدلا من شرائه

قال تسفي مزئيل السفير الإسرائيلي الأسبق لدى مصر إن علاقة “بلاده” مع الدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا فيما يتعلق بالغاز الطبيعي أصبحت معكوسة، مضيفا: “تحولنا من مستورد إلى مورد”.

ونقل موقع وورلد إسرائيل نيوز عن مزئيل قوله:” إنها ليست صفقة الغاز الكبرى الأولى مع مصر فقد سبق لنا توقيع اتفاقيات معها في ثمانينيات القرن الماضي اشترت بموجبها إسرائيل الغاز من الدولة العربية، وانتهى ذلك بعد تفجير إرهابيين للأنابيب”.

وأشار إلى أن الاتفاق المذكور حدث بعد أن أسست شركات خاصة آنذاك مركزا لمعالجة الغاز الطبيعي في الإسكندرية. واستدرك: “لكن الآن نحن الذين نمد مصر بالغاز”.

بيد أن الدبلوماسي الإسرائيلي رأى أن صفقة الغاز لا تعتبر تطبيعا للعلاقات بين مصر وإسرائيل.

وفسر ذلك قائلا: “إنها اتفاقية بين أقطاب الأعمال، وتصب في صالح الصادرات الإسرائيلية، لكنها لن تغير النسيج الأساسي للعلاقات مع مصر”.

ومضى يقول: “في مصر، حدثت بعض ردود الفعل السلبية تجاه الصفقة من مناهضين لإسرائيل، كما انتقد بعض البرلمانيين المعارضين الاتفاق الذي يحاول بعض المحامين تجميده من خلال دعاوى قضائية”.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تقول ببساطة إن الاتفاق بين شركات خاصة ولا علاقة لها بالدولة.

وتحدث السفير الأسبق عن أهمية الاتفاق الأخير لمصر التي تخطط لأن تصبح مركزا للغاز من خلال شراء الغاز الإسرائيلي وتسييله ثم تصديره إلى آسيا وأوروبا.

الموقع الإسرائيلي نقل أيضا عن مارك لافي، مراسل أسوشيتد برس السابق قوله: “ثمة نوع واحد من السلام بين إسرائيل ومصر، إنه السلام الذي يستند إلى المصالح. إنهم يحتاجون الغاز، ونحن لدينا الغاز. لديهم مشكلة في سيناء ونحن نساعدهم”.

واستطرد: :”غالبا ما يكون التعاون سريا، لكن اتفاق الغاز يمثل صفقة مالية ضخمة، ولذلك ظهر إلى العلن”.

وأعلنت شركة “ديليك دريلينج” الإسرائيلية ونظيرتها الأمريكية “نوبل إينرجي” الأمريكية للطاقة أوائل الأسبوع الحالي أنهما تخططان لتزويد شركة دولفينوس هولدينجز” المصرية بـ 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي على مدار 10 سنوات.

ورحبت إسرائيل بالاتفاق التي وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم توقيعها بأنه “يوم عيد،” مضيفا أنها ستعزز الاقتصاد الإسرائيلي وتعزز العلاقات الإقليمية.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن الاتفاق هو أهم صفقات تصدير مع مصر منذ أن وقع البلدان معاهدة سلام تاريخية في 1979.

وكانت مصر تبيع الغاز إلى إسرائيل لكن الاتفاق انهار في عام 2012 بعد هجمات متكررة شنها مسلحون متشددون على خط الأنابيب في منطقة سيناء.

 

*مصريون عن اختيار السيسي للرمز الانتخابي: أكيد النجمة السداسية

بين السخرية والنقد وتطبيل الكتائب الإلكترونية، استقبلت مواقع التواصل الاجتماعي اختيار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للنجمة، كرمز له في الانتخابات المقبلة.

وبعد أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الموافقة على طلب السيسي اختيار رمز النجمة، ربط ناشطون بينها وبين حلمه بالنجمة الخضراء والساعة الأوميغا، في التسريب الشهير مع الصحافي ياسر رزق، في حين ربط آخرون بينها وبين النجمة السداسية على علم الكيان الصهيوني، في إشارة لدفء العلاقات بينهما.

الكاتبة الصحافية نادية أبو المجد ربطت بين أحلام السيسي في قولها: “#السيسي اختار رمز النجمة في الانتخابات … ناقص السيف والساعة الأوميغا”، وسخر المارشال: “‏إنتوا مش عارفين أن إنتوا نجوم عنينا ولا إيه؟”.

وأشارت ديما: “‏نفس الشعار بتاع انتخابات المرة اللي فاتت، من الاختيار بيؤمن بالخرافات والماورائيات وجو التفاؤل والتشاؤم”، وغردت شهد: “‏بصراحة هو عايز يختار نجمة داوود بس هو مستحي شوية، #بلحة يختار رسميا النجمة رمزا في سباق الانتخابات الرئاسية”.

وكعادته تزعم رجل الأعمال الهارب في لندن، أشرف السعد كتائب التطبيل، وقال: “‏تنتخبوا مين؟ رمز النجمة.. وحبيبكم مين؟ رمز النجمة .. والبطل مين؟ رمز النجمة .. والنافخ مين؟ رمز النجمة .. والجون لمين؟ رمز النجمة .. و #السيسي مين؟ رمز النجمة”.

ليرد عليه أمجد: “‏المفروض تعتزل لأن مستواك بقى فى الحضيض ومن يوم ما بدأت كار التعري# لم”، واقترح عصام: “‏#السيسي اختار رسمياً#النجمة رمزا في سباق#الانتخابات_الرئاسية .. يبقى#موسى المفروض يختار رمز#الهلال وتبقى الانتخابات تحت رعاية شركة#الهلال_والنجمة_الذهبية”.

وغرد صاحب حساب “جيم جيم”: “السيسي اختار النجمة رمزاً له في انتخابات الرئاسة… السيسي يتحدى المصريين ويقول لهم أنا إسرائيلي وهاحكمكم… حد يصحي خير أجناد الأرض … وبالمرة حد يشوف الشعب سافر على فين.. مصر محتلة من الصهاينة”.

وقال وائل: “‏رسميا النجم السيسي يختار النجمة رمزا له في الانتخابات! السيسي صدق نفسه إنه هداف ونجم”، وتساءل صاحب حساب “بوخمار خنفشار”: “السيسي يختار النجمة كرمز انتخابي … ويا ترى نجمة داوووود ولا نجمة عبدة الشيطان … هو هيعترف باسمه الحقيقي إمتى .. ؟؟”.

 

*تأكيد أمريكي بأن “صفقة القرن” لن تتغير وأن السيسي خدع المصريين

اتساقًا مع مراوغات نظام الانقلاب وأذرعه الإعلامية في لفت الرأي العام المصري عن جريمة القرن التي يخطط لها السيسي وإعلامه، أكدت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن “نيكي هيلي”، أنه سيتم قريبًا طرح خطة السلام الأمريكية حول الشرق الأوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين، التي اصطلح على تسميتها “صفقة القرن”.

الصفقة تسير وفق خطوات متسارعة نحو إنهاء القضية الفلسطينية والتفريط في الأراضي المصرية لتسكين الفلسطينيين فيها، بالترتيب مع إسرائيل لنزع الوجود العربي من الداخل الفلسطيني والضفة التي زاد عدد المستوطنات فيها عن عدد البيوت الفلسطينية، وزادت خلال العام الجاري بأكثر من 70% مما كانت عليه قبل شهور، بحسب تقارير صهيونية أكدت أن نفي السيسي وعصابته المشاركة في تنفيذ تلك الجريمة لا أساس له.

هيلي” قالت خلال محاضرة لها في جامعة شيكاغو، أمس الخميس، إن الخطة اقتربت من نهايتها، وستكون جاهزة خلال وقت قريب، وإنها غير قابلة للتغيير وستطرح كما هي، لافتة إلى أن “بعض نقاط الصفقة ما زالت عالقة، وسيجري بلورتها تمهيدا لنشرها”، وأضافت أنه “لا يوجد أحد لا يحب خطة السلام هذه، وأيضا لا أحد سيُغير في تفاصيلها”.

ويشير مراقبون إلى أن صفقة القرن التي قدمها السيسي عربونًا لثقة ترامب ونتنياهو فيه، جعلته رسول محبة للصهاينة، وأنه على الجميع استغلاله.

كما أنَّ تصريحات المندوبة الأمريكية تنفي أكاذيب السيسي حول عدم التفريط في أي أراض مصرية، وهو ما كذبه هو بنفسه سابقا، بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والتي بمقتضاها باتت مياه البحر الأحمر التي كانت مصرية في منطقة المضايق عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة، مياها إقليمية تشارك إسرائيل في تأمينها والسيطرة عليها أيضا.

وتسعى مخابرات عباس كامل بقوة للضغط على “حماس” وباقي حركات المقاومة الفلسطينية من أجل القبول بصفقة القرن، والتي بمقتضاها سيتوسع قطاع غزة بنحو 26 كم داخل الأراضي المصرية لاستيعاب فلسطينيي الداخل، وهو ما زالت حماس وحركات المقاومة ترفضه، كونه يضمن لإسرائيل التوسع على حساب الأراضي الفلسطينية وطرد السكان من مناطقهم في القدس والضفة، ويلغي حقوق اللاجئين من العودة لأراضيهم، ويعظم من شأن المستوطنات الصهيونية.

يذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ألقى خطابا الثلاثاء الماضي في مجلس الأمن الدولي، طلب خلاله عقد مؤتمر دولي في منتصف 2018، يشكل نقطة انطلاق لإنشاء “آلية متعددة الأطراف” من أجل تحريك عملية السلام في الشرق الأوسط، ورفض فيه أي دور كوسيط رئيسي للولايات المتحدة، ولعل تاريخ المؤتمر الدولي المزمع سيكون عقب إعلان بدء الولاية الثانية للسيسي في حكم مصر بقوة الدبابة العسكرية، وهو ما يعني خسائر مصرية غير مسبوقة على كافة المستويات، مع حملات أكاذيب إعلامية يقودها إعلام الانقلاب، وحملات اعتقال لمن سيرفض، كما فعل في تيران وصنافير.

صفقة العار

وظهر مصطلح صفقة القرن أول مرة فى الثالث من إبريل 2017، في أثناء لقاء في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعبد الفتاح السيسي، في الزيارة الأولى للأخير إلى واشنطن في عهد الرئيس الجديد ترامب، وعادة ما تتصف زيارات كهذه بطابع بروتوكولي خاص، إذ تهدف إلى تقديم التهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب، والتأكيد على قوة الروابط مع الولايات المتحدة. ولأنه كان يتطلع إلى بناء جسر قوي للعلاقات مع ترامب وإدارته الجمهورية، حرص السيسي فى سياق الكلمات المتبادلة بين الرئيسين، فى مستهل اللقاء بينهما، على أن يتسم حديثه بالمجاملة للرئيس ترامب، وظهر ذلك جلياً، حين ذكر أنه كان يراهن على فوزه في الانتخابات، ثم أكد دعمه خطط ترامب المستقبلية تجاه المنطقة، حين ذكر أنه سيكون داعماً وبشدة لجهوده في تحقيق “صفقة القرن” من أجل إيجاد حل لقضية القرن، في إشارة إلى القضية الفلسطينية.

ومنذ ذلك التصريح، أصبح المصطلح متداولا على نطاق واسع، عند الحديث عن القضية الفلسطينية، أو إعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة العربية، والشرق الأوسط عموما. وعن الدور الأمريكي المرتقب في المنطقة طبقا لرؤية ترامب، والمتمثلة في “صفقة القرن” تلك، والتي لم يكن أحد يعرف شيئا عنها. ولعل أهم تلك المناسبات كانت الزيارة التاريخية للرئيس الأمريكي إلى الرياض (20 ـ 22 مايو 2017)، والقمم الثلاث التى عقدها، وأولها أمريكية- سعودية أسفرت عن عقد تفاهمات وصفقات استراتيجية غير مسبوقة، اقتربت قيمتها من 400 مليار دولار، أعقبتها قمة أمريكية – خليجية، ثم كانت القمة الأكبر، الأمريكيةالعربية والإسلامية، وشاركت فيها أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.

وعلى الرغم من أن القضية الرئيسية التى كانت مطروحة كانت الحرب على الإرهاب، إلا أنه تمت الإشارة إلى القضية الفلسطينية في كلمات عدد من الزعماء، في سياق السعي إلى التوصل إلى سلامٍ يسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة، وهو ما يُسهم في الحد من التطرّف والإرهاب. ولكن لم يرد ذكرٌ لمصطلح “صفقة القرن” ولا لرؤية ترامب للوصول إلى حل شامل للقضية الفلسطينية.

الأمر المثير أن أول حدث شهدته المنطقة في أعقاب زيارة ترامب التاريخية، وقممه الثلاث، جاء بشكل دراماتيكي، وبعد أقل من أسبوعين من مغادرة ترامب، وبالتحديد في 5 يونيو 2017، وهو تفجر أزمة الخليج، بحصار السعودية والإمارات والبحرين ومصر دولة قطر ومقاطعتها، بدعوى دعمها الإرهاب، وتدخلها في الشئون الداخلية لتلك الدول.

ولم تقف الأمور عند ذلك الحد، ولكن بدأت تتسرب، عبر وسائل الإعلام المحلية، والإقليمية، والدولية، تحليلات ودراسات وأحاديث وتصريحات تتضمن معلومات وتفصيلات عن “صفقة القرن”، خلاصتها أن الصفقة التي يدبر لها ترامب، بالتنسيق مع الكيان الصهيوني وتواطؤ بعض النظم العربية، هي عملية تصفية شاملة ونهائية للقضية الفلسطينية، وحل نهائي للمسألة اليهودية، باعتبار كل فلسطين التاريخية، من البحر إلى النهر، هى أرض إسرائيل (إيرتز إسرائيل)، وعليها تقوم دولة إسرائيل وعاصمتها القدس (لا حديث عن قدس غربية وأخرى شرقية بل قدس واحدة). وبالتالي، لا مجال للحديث عن إزالة مستوطنات يهودية فى الضفة الغربية، والتي هي “يهودا والسامرة”. ولا مجال للحديث عن دولة فلسطينية على أرض فلسطين، ولا عن قُدس عربية عاصمة لتلك الدولة. ويمكن فقط السماح “لسكان” فلسطينيين، وليسوا مواطنين، في الضفة الغربية، بالبقاء فيها فى إطار شكلٍ من الإدارة الذاتية مع تفاهماتٍ خاصة مع كل من دولة إسرائيل والمملكة الأردنية، فماذا إذن عن باقي الفلسطينيين؟ لتكن لهم دولة فى قطاع غزة، وإذا ضاقت عليهم، فليكن لهم امتداد في شبه جزيرة سيناء، في إطار تفاهماتٍ يمكن أن تتم مع مصر.

مقتضيات الصفقة

وبحسب خبراء، لكي يتم تنفيذ تلك الصفقة الخبيثة، لا بد من تحقيق عدة شروط رئيسية. ومنها كما يقول صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن «صفقة القرن التي تأتي عبر الإملاءات، تتمثل بإسقاط ملف القدس بإعلانها عاصمة لإسرائيل، وتجفيف تمويل الأونروا تمهيدًا لتصفية قضية اللاجئين». واعتبر أن أمريكا وإسرائيل تسعيان إلى ضم الكتل الاستيطانية، يتبعها إعلان السيطرة على الحدود على طول نهر الأردن والمعابر والمياه الإقليمية والأجواء، وهو ما يعني تكريسا لمبدأ نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد)

 

*أزهري: السيسي أنقذ الإسلام والمسيحية والأزهر!

في حلقة من مسلسل شطحات علماء السلطة زعم أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أنقذ الاسلام والمسيحية من الاختطاف.

وقال كريمة، خلال برنامج “عم يتساءلون” المذاع على قناة “إل تي سي”، إن السيسي أنقذ الإسلام والمسيحية والأزهر والكنيسة من الاختطاف”، مشيرا إلى أن “الإخوان سحبوا مقاعد كبار الأئمة في عهد مرسي، وكانوا يهدفون إلى جعل الإسلام مذهبا طائفيا”.

وكان كريمة قد زعم، في تصريحات إعلامية، أول أمس، أن “المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطنى لتحقيق الاستقرار وهو أحد مناهج الشريعة الإسلامية”، مشيرا إلى أن “المشاركة في العملية الانتخابية مصلحة عامة وهو أحد مصادر التشريع الإسلامى، مشيرا إلى أن مبنى الشريعة يقوم على المصلحة العامة”.

وأضاف كريمة أن “دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح وأن التحريض السافر لمقاطعة الانتخابات إضرار بالوطن”، وتابع قائلا “أهيب بالمصريين في الداخل والخارج بالمشاركة في الانتخابات واختيار الأصلح لما فيه مصلحة الوطن”.

 

*صحيفة إسرائيلية تفضح دور السيسي بصفقة الغاز

منذ يومين، خرج السيسي ليصرح بأن حكومته (الانقلابية) لا علاقة لها بصفقة الغاز الإسرائيلي، في مشهد أثار كثيرًا من الغضب بين المصريين، في نفس الوقت الذي أكد أن “مصر جابت جون” في نفس الصفقة! وهو الأمر الذي أثار حيرة الجميع؛ حيث أقر السيسي بإتمام حكومته الصفقة ونفى ذلك في نفس الدقيقة.

من جانبها كشفت صحيفة “كالكيلست” الاقتصادية الإسرائيلية أن هناك خططًا لشراء المزيد من الغاز الإسرائيلي من جانب مصر، مشيرةً إلى أن شركة أمريكية جديدة ستدشن قريبا سوف تقوم بشراء الغاز من حقلي “لوثيان” و”تمارالإسرائيليين لصالح مصر. وأن القاهرة وتل أبيب تتجهان نحو توسيع التعاون بينهما في مجال الطاقة وعدم الاكتفاء بالعقود المبرمة.

ووصفت الصحيفة في تقرير نشره موقعها أمس الأول، صفقة بيع الغاز لمصر بأنها “هزة أرضية” لسوق الطاقة الإسرائيلي.

ونوهت إلى أن الصفقة حولت إسرائيل عمليًا إلى مصدّرة “إقليمية” للغاز، مشيرة إلى أنه سبق أن وقعت إسرائيل منتصف 2016 على صفقة لبيع الغاز للأردن بقيمة 10 مليارات دولار.

وأعادت الصحيفة للأذهان حقيقة أن شركة دولفينوس المصرية تحتفظ بملاذ ضريبي في جزيرة “فيرجين” (العذراء) في البحر الكاريبي.

وعلى عكس ما قاله السيسي، أكدت الصحيفة أن الحكومة المصرية أسهمت مباشرة في المفاوضات مع شركتي “ديليك” و”نوبل إنيرجي” اللتين وقعتا العقد مع شركة دولفينوس” المصرية.

وبخلاف ما صدر عن عبدالفتاح السيسي الذي نفى أي دور رسمي في الصفقة، كشفت صحيفة “كالكيلست” الاقتصادية أن لقاءات جرت بين وزير الطاقة بحكومة الانقلاب مع رؤساء شركتي “ديليك” و”نوبل إنيرجي” قبل التوقيع على صفقة بيع الغاز”.

وشدّدت الصحيفة على أن “التدخل الحكومي المصري لعب دورا مهما في التوصل لهذه الصفقة”.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة المصرية(الانقلابية) استدعت شركة “دولفينوسللتغطية على الدور الرسمي المصري العميق فيها، منوهة إلى أن “نظام السيسي يريد أن يظهر وكأنه لا علاقة له بالصفقة”.

وكانت شركة ديليك للحفر قد كشفت عن أن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولوثيان وقعا اتفاقات مدتها عشر سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى شركة دولفينوس المصرية، وسيبلغ حجم توريدات الغاز طوال فترة التعاقد نحو 64 مليار متر مكعب، حسب بيان للشركة المصدرة.

 

*الرسوم”.. كلمة السر في حرمان المصريين من العمرة

تجاهلت حكومة الانقلاب الرد على القرارت السعودية التي فرضت ضريبة على منح كل مصري تاشيرة عمرة مجانية مراة واحدة فى العمر وفى حال تكرار العمرة يتم سداد مبلغ 2000 ريال سعودى وذلك بأثر رجعي اعتبارًا من عام 1438 هجريًا (موسم عمرة 2017ً)، فضلاً عن تطبيق 5 % ضريبة مضافة على كل الخدمات داخل المملكة من تأشيرة ونقل وفنادق، و5 % ضريبة بلدية، و100 ريال رسوم بصمة إجبارية.

وعوضًا عن الرسوم السعودية، لم ترحم حكومة الانقلاب المعتمرين المصريين، وقررت بحسب شركات السياحة ووكلاء العمرة، نفس الإجراءات بدفع 10 آلاف جنيه تدفع للبنك المركزي على العمرة الثانية خلال 3 سنوات الماضية، وأضافت نسبة 50% من هذا المبلغ حال تكرار العمرة فى ذات الموسم.

ومن أجل صندوق تحيا مصر قررت وزارة السياحة تبرع إجباري 1000 جنيه، هذا إضافة لرفع سغر تذكرة الطيران لأقل سعر 7300 جنيه، في الوقت الذي يدفع فيه المسافرون من إيطاليا إلى مصر فقط ما يعادل 4000 جنيه.

وبالقرارات الجديدة يصل سعر العمرة للبرامج الاقتصادية هذا العام ما بين 13 إلى20 ألف جنيه وتزيد هذه الرسوم إذا أراد المعتمر تكرار العمرة في نفس العام إلى ١٥ ألف جنيه.

نفي وإثبات

من جانبها، صرح أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، إن قرار تحصيل رسوم على مكرري العمرة 3 سنوات ماضية تم عرضه على وزيرة السياحة لاتخاذ قرار نهائي بشأنه الأربعاء الماضي وإلى الآن لم يتخذ قرار بشأنها.

غير أن الانقلاب أثاره دفع الف جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، فأنبرى أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الطيار مصر السعودية، لا لنفي دفع الف جنيه سواء للصندوق أو لخزينة الدولة، بل لنفي فقط أنه “توجد رسوم قدرها 1000 جنيه تفرض على المعتمرين لصالح صندوق تحيا مصر”.

وأضاف شيحة، أنه لا صحة للشائعات التى ترددت مؤخراً بشأن أن هناك رسوماً قدرها 1000 جنيه سوف يتم تحصيلها من كل معتمر لصالح الصندوق.

وستتضح الأمور وصدق النفي من “حكومة” الانقلاب، اعتبارا من الأحد المقبل، بداية قبول الطلبات، على أن تبدأ أول رحلات العمرة فى أول مارس المقبل وستستمر حتى منتصف شوال.

قرار المقاطعة

على الرغم من أنه في الربع الأخير من عام 2016، قرر عسكر الإنقلاب تصعيد الهجوم على السعودية بعد قرار الأخيرة وقف شحن دفعات البترول التي كانت تدعم بها اقتصاد السيسي، ومن جوانب التصعيد تفعيل التهديد بمقاطعة العمرة بل والمقاطعة على الأرض.

وأعلن في 12 أكتوبر من العام ذاته، اتحاد الغرف السياحية، أن شركات السياحة ستقوم بمقاطعة رحلات العمرة لمدة عام واحد.
وقال علي غنيم، عضو الاتحاد العام للغرف السياحية، إن “الهدف من هذه الدعوة هو دعم الاقتصاد المصري، ومساعدة الدولة في النهوض به مرة أخرى”، مضيفًا: “مقاطعة رحلات العمرة ستوفر مليار دولار للدولة”.

وأضاف أن “جميع شركات السياحة ملزمة بتنفيذ دعوة مقاطعة رحلات العمرة، وفي حالة مخالفة أي شركة للدعوة، هناك قوانين سيتم تطبيقها على المخالفين، تصل إلى حد شطب الشركات”.

جهات سيادية

كما لم تتدخل حكومة الانقلاب كما تدخلت في ديسمبر 2016، لتدير ملف العمرة حيث كشفت مصادر مطلعة عن أن جهات سيادية ستتولى ملف “العمرة” للعام الجارى بعد سحبه من وزارة السياحة، على أن تحدد تلك الجهات موعد بدء الرحلات، مشددة على أنها ستصدر توصية للوزارة بالموعد المحدد لبدء الموسم وآليات تنفيذه وفقاً للمصلحة الوطنية.

وقالت المصادر إن الجهات السيادية ستركز عملها على تأثير بدء موسم العمرة، المعلق حالياً على الاقتصاد عموماً، وسعر صرف «الجنيه» مقابل الريال خصوصاً، حيث تعتبر تلك الجهات العمرة خدمة تكميلية أو ترفيهية لا يجب أن يؤثر تنظيمها على فئات أخرى من الشعب، لافتة إلى أن بعض مسئولى “السياحة” أخبروا الشركات بأنهم ليسوا أصحاب قرار فى تحديد موعد بدء توثيق العقود أو تحديد موعد بدايتها.

ذر للرماد

وذرا للرماد بالعيون، تقدمت إيمان سامى عضو لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة اليوم الجمعة، باستقالتها من اللجنة اعتراضا على القرار الخاص بفرض رسوم تكرار العمرة، وما به من تمييز بين المواطنين حيث لا تحصل هذه الرسوم من مكررى السفر لاى وجهه أخرى.

وقالت سامي إنها تقدمت بالاعتذار عن الاستمرار فى لجنة تسيير الأعمال وذلك لرفع الحرج عن اللجنة، لإحساسى بالعجز أمام هذا القرار واتخذت هذا القرار للتعبير عن الرفض وللانضمام للشركات والمعتمرين فى التصدى لهذا القرار.

السيسي “أحرز” هدفًا وخسرت مصر المباراة في صفقة الغاز.. الخميس 22 فبراير.. الحكم بإعدام 21 معتقلا والمؤبد لسبعة آخرين بهزلية “خلية دمياط

السيسي كرة السيسي جونالسيسي “أحرز” هدفًا وخسرت مصر المباراة في صفقة الغاز.. الخميس 22 فبراير.. الحكم بإعدام 21 معتقلا والمؤبد لسبعة آخرين بهزلية “خلية دمياط

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 23 معتقلًا بهزلية “كتائب أنصار الشريعة” لجلسة 5 مارس

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، محاكمة 23 معتقلًا على ذمة هزلية “كتائب أنصار الشريعة” إلى جلسة 5 مارس.

وقالت المحكمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إنها في 12 فبراير اطَّلعت على حيثيات القضية وأجَّلتها لجلسة اليوم 22 فبراير، ثم إلى موعد التأجيل الجديد، لجلسات القضية الهزلية رقم 318 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ”كتائب أنصار الشريعة”.

وتضم الهزلية 23 من مناهضي الانقلاب العسكري، لفَّقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات عدة، منها زعم “إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى بالمجتمع”.

 

*بالأسماء: الحكم بإعدام 21 معتقلا والمؤبد لسبعة آخرين بهزلية “خلية دمياط

أصدرت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة،اليوم الخميس 22 فبراير، حكمها بالإعدام لـ21 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية دمياط”. وتضم القضية الهزلية 28 من مناهضى الانقلاب بينهم 12 حضوريا.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 4 معتقلين آخرين، وهم: “سعد العربي، وإبراهيم عبد الرازق، ومحمود محمد، ومحمد أبو الخير”، وقضت أيضا بالسجن المشدد 15 سنة على 3 آخرين، وهم: “أسامة إسماعيل، وخالد محمود النشار، وعبده مكرم”.

وضمت قائمة أسماء المحالين إلى المفتي “حمدي سعد، وخلاد مصطفى، وعبد الوهاب فريد، وعبدالرحمن محمود، وإسلام عصام، وأحمد جمال، وعبد الرحمن محمد، وعمرو نبيل، ومحمد إبراهيم عبد الكريم، وعبد الحميد السيد، ومحمد السيد، وصلاح علي، ومصطفى ممدوح، وأحمد حامد، وحمادة علي، ومحمود محمد إبراهيم، وإسلام البدري، وأحمد عز الدين، ومحمد السيد، ومحمد إبراهيم، محمد رؤوف”.

وفى الجلسة السابقة استمعت المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لخلو الأوراق من واقعة ضبط لأي من المعتقلين بدائرة اختصاص المحكمة المكاني.

 

*اعتقال والد شهيد من ديرب نجم بالشرقية للمرة الثانية من مقر عمله

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، ظهر اليوم، للمرة الثانية “محمد عيد محمد سالم”، والد شهيد فض رابعة أحمد محمد عيد، أثناء خروجه من مقر عمله دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة.

كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت والد الشهيد للمرة الأولى بتاريخ 9 يناير 2017، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها، حيث قضى عدة شهور بسجون العسكر، وأُفرج عنه مؤخرًا ليتم إعادة اعتقاله اليوم.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية الجريمة، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التحرك على جميع الأصعدة للكشف عن مصير ما يقرب من 30 من أبناء المحافظة تخفيهم قوات أمن الانقلاب منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة، رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم.

 

*النيابة تنتهي من التحقيق مع أبوالفتوح

قررت نيابة أمن الدولة العليا، منذ قليل، إعادة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب “مصر القوية”، إلي محبسه على أن يستكمل التحقيق معه يوم الإثنين المقبل، وذلك بعد تحقيقات مطولة تمت معه في الاتهامات الموجهة إليه. 

وكتب احمد ماضي محامي أبو الفتوح عبر صفحته الشخصية “فيس بوك”:” ‏انتهاء التحقيقات اليوم مع الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح وتقرر الاستكمال يوم الاثنين القادم”.

وقُبض على أبوالفتوح في 14فبراير الجاري، عقب عودته بيوم من لندن وإجراء مقابلة تليفزيونية مع فضائية “الجزيرة”، شن خلالها هجومًا لاذعًا على الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلاً إنه “لا خبرة له في إدارة الدولة، ولا تاريخ سياسي له”، وإنه يحكم بطريقة: “يا أحكمكم يا أقتلكم وأحبسكم”.

وأثناء الحوار، أكد أبوالفتوح نيته العودة إلى مصر، مشددا على أن “زنازين أبو زعبل أفضل عنده من قصور لندن”.

وعقب يوم من عودته، أوقفته السلطات المصرية، واتهمته وزارة الداخلية بأنه قيادي إخواني، لا زال مرتبطا بالجماعة رغم انفصاله عنها قبل عقد، وكان يتشاور مع قيادات بالجماعة في الخارج ضد الدولة، وهو ما نفته كل من أسرته والإخوان.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس أبو الفتوح، 15 يومًا على ذمة التحقيق، تلاها إعلان حزبه تجميد أنشطته مؤقتًا، ثم إدراج اسمه على قوائم الإرهابيين.

 

*بعد تحقيقات استمرت 8 ساعات.. حبس المضبوطين بمزرعة ” أبوالفتوح” 15 يومًا

أمر المستشار محمد وجيه، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، بحبس 6 متهمين من عناصر جماعة الإخوان، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، لاتهامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية ضد منشآت الدولة ومؤسساتها، واتخاذهم مزرعة مملوكة لعبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب “مصر القوية” بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، مخبأً لهم ومقرًا تنظيميًا لعملياتهم.
استمرت التحقيقات مع المتهمين أكثر من 8 ساعات متصلة، تم خلالها مواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم، وينتظر أن تستكمل النيابة معهم التحقيقات في جلسات تحقيق أخرى.

والمتهمون هم كل من: أحمد محمد عبد الحميد عقاب، وعبد الحميد محمد مصطفى، وعمر صلاح عبد الحكيم بطيحة، ومحمود عبد العزيز عبد العاطي عبد الحميد، وأحمد ياسر علي عبد الحفيظ، وعطية عاشور مبروك.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الستة في التحقيقات عددًا من الاتهامات في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين حيازة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، بقصد استخدامها في أعمال إرهابية ونشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على المتهمين، بداخل مزرعة مملوكة لعبد المنعم أبو الفتوح بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، في ضوء ما كشفت عنه التحريات من اعتزامهم ارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها، وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية.

 

*بعد تلقيه تهديدًا بالتصفية.. داخلية الانقلاب بالشرقية تعتقل معلمًا وحياته في خطر

أطلقت أسرة محمود فؤاد، 45 عاما، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر، بعد اعتقاله ظهر اليوم من داخل مدرسة الزهراء بمدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وحذرت أسرته من تصفيته، لا سيما وأنه مطارد من قبل داخلية الانقلاب منذ زمن بعيد وحتى اعتقاله اليوم الخميس.

وحمَّلت أسرته وزير داخلية الانقلاب والنائب العام ومدير أمن الشرقية، المسئولية الكاملة عن سلامته وحياته، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

وقالت أسرته إنه يعمل مدرسًا بمدرسة ديرب نجم التجارية، ويتميز بكفاءته الإدارية بإدارة ديرب نجم التعليمية، ولموقفه الرافض من الانقلاب تطارده قوات الأمن وتلاحقه وتعتقله، ليُحرم من أبنائه الثلاثة.

واقتحمت قوة من مركز شرطة ديرب نجم في الشرقية مدرسة الزهراء بديرب نجم، ظهر اليوم، واختطفت محمود فؤاد محمود علي، من قرية طحا المرج، أثناء إنهائه إجراء إجازته من المكتب الإداري بالمدرسة، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، دون سند من القانون.

من جهة أخرى وللمرة الثانية، اعتقلت مليشيات الانقلاب بديرب نجم، اليوم الخميس، محمد عيد سالم، 56 عامًا، مُعلم أول لغة إنجليزية، عقب خروجه من مدرسة الإعدادية بنات بمدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، واقتادته لجهةٍ غير معلومة.

بدورها استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية الجريمة، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التحرك على جميع الأصعدة للكشف عن مصير 30 من المختفين قسريًا لمدد متفاوتة، رغم تسجيل اختفائهم ببلاغات وتلغرافات للجهات المعنية.

 

*شهادات مؤلمة عن سجون مصر في وثائقي على “BBC”

تبث هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، بعد غد السبت، فيلما وثائقيا تحت عنوان “سحق المعارضة في مصر” يتحدث عن حملة الاعتقالات الجماعية، والإخفاء القسري، ووقائع تعذيب واغتصاب فتيات داخل سجون الانقلاب العسكري في مصر.

يبث الفيلم الوثائقي في الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة من مساء السبت 24 فبراير/ شباط 2018، ويعاد بثه أيام الأحد والإثنين 25 و26 فبراير/ شباط 2018، والخميس والجمعة 1 و2 مارس/ آذار 2018.

ونشرت الصحفية البريطانية أورلا جورين، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقتطفات من الفيلم الوثائقي الذي أعدته المراسلة الصحفية أورلا غرين، تحدث فيها معتقلين وأسر معتقلين عن معاناتهم والتعذيب الممنهج الذي اعتمده رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي منذ انقلابه على الحكم في 3 يوليو 2013، بحق الرافضين للانقلاب العسكري.

وقال الشاب محمود محمد حسين والذي اعتقل قبل نحو 3 أعوام إنه تعرض للتعذيب بواسطة الكهرباء وبشكل متعمد في أعضائه التناسلية والمناطق الحساسة من جسده.

وقضى حسين خلال ضمن مدة اعتقاله فترة عامين بدون محاكمة وأشار إلى أن عناصر الشرطة تعمدوا استهداف رجله اليمنى بالتعذيب الشديد بعد معرفتهم أنها تعاني من إصابة.

وكشفت والدة الفتاة المعتقلة “زبيدة”، إن ابنتها البالغة من العمر 23 عاما تعرضت للاغتصاب والتعذيب والضرب بوحشية من قبل عناصر الشرطة في السجن.

وأشارت والدة زبيدة إلى أنها اعتقلت وهي بالقرب من إحدى التظاهرات التي لم تشارك بها عام 2014 ومكثت في السجن 7 أشهر وقالت إن جسدها “كان مقطعا من شدة الضرب“.

وأوضحت أن عناصر الشرطة “اغتصبوها وفعلوا كل ما يغضب ربنا” على حد وصفها.

 

*بعد الأرز.. كوارث سد النهضة تطيح بزراعة القطن المصرى

بعد أيامٍ من قرار وزارة زراعة الانقلاب خفض زراعة الأرز– المحصول الاستراتيجي للمصريين- من 1,2 مليون فدان إلى نحو 700 ألف فدان فقط، صدم أحدث تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زراعة القطن المصريين، حيث أوضح تراجع صادرات القطن بنسبة تبلغ 36.7% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2017- 2018 إلى 128.3 ألف قنطار، مقارنة بـ202.5 ألف قنطار لنفس المدة، بنسبة انخفاض قـــدرها 36.7 %.

وعلّل التقرير الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع الإنتاج وهبوط الصادرات إلى تراجع المساحة المزروعة من القطن في موسم الحصاد السابق.

وبحسب المعلومات المعلنة، بلــغ إجمــــالى كـميــة المســـتــهلك مـــن الأقطـــان المحــليـة 5،44 ألــف قنطـــار متــري، مقـابل 107 آلاف قنطــار متري لنفس الفترة من الموســـم الســابق، بنسبة انخفاض قدرها 4،58%؛ لتوقف بعض مصانع الغزل عن الإنتاج.

كما سجلت كــــميـــة الأقطـــــــان التي تـم حلجـها نحو 9، 515 ألف قنطـار متري خلال الفترة (سبتمبر/ نوفمبر 2017)، مقابل 8، 263 ألف قنطار متري لنفس الفترة من الموسم السابق، بنسبة زيادة قـدرها 5، 95%، وهذه الزيادة نتيجة تراكم المحصول من الموسم السابق.

وبحسب خبراء، فإن ما يحدث من تجاهل لمحصول القطن يعد كارثة كبيرة لا ندرك مخاطرها، وأن القائمين على الزراعة بمصر لا يدركون أهمية القطن المصري.

الإهمال والتجاهل الذي تعانيه صناعة القطن من قبل حكومة الانقلاب العسكري، يضع القطن المصري بصفة خاصة، وصناعة النسيج بصفة عامة، في خطر، وذلك على الرغم من أن القطن المصري يعد من أفضل الأقطان الموجودة في العالم.

وتسببت سياسات الانقلاب التي تعتمد على تهميش السلعة الاستراتيجية، في إجبار الفلاحين على إهمال زراعة القطن، في الوقت الذي تُقدم فيه دول كأمريكا دعمًا للقطن بأكثر من 4 مليارات دولار في العام، يستفيد منه أكثر من 150 ألف منتج أمريكي”.

أما في مصر فيتم حرق المحصول في الحقول؛ بسبب سياسات الضغوط ومعاداة الفلاحين من قيل سلطات لا تؤمن إلا بالبندقية، فتُهمِّش المخصصات الزراعية ولا تشتري المحصول من الفلاح الذي يلجأ لخسارة كبيرة، فيضطر أحيانا لحرق المحصول في مكانه؛ لأن تكلفة حصاده وخدمته لا تساوي ما ستدفعه الحكومة فيه.

ولعل استذكار ما كان يفعله الرئيس محمد مرسي مع المحاصيل الاستراتيجية يوضح الفرق بين الحاكم المدني والحاكم العسكري، إذ سعى الرئيس مرسي لتفعيل جهود دعم الفلاحين والتفكير في إعادة القطن المصري إلى مكانته العالمية، وذلك عبر إعادة الدورة الزراعية وتنشيط دور الجمعيات التعاونية ودفع الصناعة النسيجية بمصر.

وبسبب سياسات السيسي الفاشلة، يواجه الفلاحون أزمة في انقطاع مياه الرى، ما أدى إلى لجوئهم إلى الرى الارتوازى، بجانب ارتفاع ثمن الأسمدة والمبيدات. ومع انعكاسات سد النهضة على مصر، لجأ أغلب المزارعين إلى دق المواسير لرى محاصيلهم، والتى تكلف المزارعين مبالغ باهظة، وصلت إلى 25 ألف جنيه.

كل ذلك تسبب في هجرة الفلاحين لزراعة القطن واستبدالها بزراعات أخرى، وبالتبعية تم خفض الإنتاج وتراجعت الصادرات.

 

*في صفقة الغاز.. أحرز السيسي هدفًا وخسرت مصر المباراة

لم يكتفِ جنرال الانقلاب بتوقيع اتفاقية العار، باستيراد الغاز من الأعداء الصهاينة في صفقة قدرها 15 مليار دولار على مدار 10 سنوات، بل راح يُدلس على المواطنين معتبرًا أن هذه الصفقة تُعد نصرًا مؤزرًا يستوجب من الشعب الفرح والإشادة بدوره، بينما يرى محللون أن هذه الصفقة “تمثل جزءًا من صفقة القرن الكبرى التي تتقاطع فيها المصالح السياسية والاقتصادية لخدمة الأجندة الأمريكية الصهيونية في المنطقة”.

وجاء تعبير السيسي “جبنا جون يا مصريين” مبررًا بأن مصر تحولت إلى مركز عالمي للطاقة، وهو ما عدّه إنجازا كبيرا، لكن الجنرال تجاهل أنه أحزر هدفًا لكن مصر خسرت المباراة، وفاز الصهاينة بالستة وربما بمزيد من الأهداف.

من جانبها، اعتبرت شبكة بلومبرج الأمريكية “تصريحات السيسي تمثل لا مبالاة لمخاوف الرأي العام تجاه الروابط الدافئة مع عدو سابق”.

ورأت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن الرأي العام المصري لن يصدق تبريرات الحكومة المصرية لصفقة الغاز مع إسرائيل. وفسرت ذلك قائلة: “الكثير من المصريين ما زالوا يرون إسرائيل عدوًا، بالرغم من أن مسئولا مصريًا أخبر الإعلام المحلي أن الصفقة تجارية أكثر من كونها اتفاقا سياسيا، لكنه تصريح لن يحظى بأي شعبية داخل الرأي العام المصري”.

ورحبت إسرائيل بالاتفاق، حيث وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم توقيعها بأنه “يوم عيد،” مضيفا أنها ستعزز الاقتصاد الإسرائيلي وتعزز العلاقات الإقليمية. وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز: إن الاتفاق هو أهم صفقات تصدير مع مصر منذ أن وقّع البلدان معاهدة سلام تاريخية في 1979.

أما صحيفة “جيروزاليم بوست” فأوردت تحليلا يفسر كيف تستطيع إسرائيل أن تعزز علاقاتها عبر الغاز والماء وإقامة علاقات اقتصادية مع جيرانها في الشرق الأوسط كخطوة على مسار التطبيع.

وأعلنت شركة “ديليك دريلينج” الإسرائيلية ونظيرتها الأمريكية “نوبل إينرجي” الأمريكية للطاقة، أوائل الأسبوع الحالي، عن أنهما تخططان لتزويد شركة “دولفينوس هولدينجز” المصرية بـ64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي على مدار 10 سنوات.

(6 -1 لإسرائيل)

من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، أن السيسي أحرز هدفًا لكن دخل مرمى مصر 6 أهداف صهيونية، بما يعني أن مصر خسرت المباراة خسارة مذلة.

يقول عبد السلام: «صحيح.. مصر أحرزت هدفًا في مرمى إسرائيل من صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي كما قال السيسي، غير أنها خسرت المباراة أمام تل أبيب، التي أحرزت عدة أهداف تاريخية واقتصادية وسياسية واجتماعية في آن واحد، وليس هدفا واحدا كما فعلت مصر.. ويكفي للتدليل على ذلك أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وصف يوم توقيع اتفاق تصدير الغاز لمصر بأنه يوم عيد لإسرائيل”.

ويضيف عبد السلام: «أما القول إن مصر أحرزت هدفاً في إسرائيل، للإشارة إلى أنها الرابحة أمامها، فهذا غير صحيح. وإن شئنا الدقة يمكن القول إن مصر هي من أحرزت هدفا في نفسها بكسر التطبيع، وربط أمنها الاقتصادي بأمن الطاقة في إسرائيل».

ويتابع «مصر حققت هدفًا من صفقة استيراد الغاز هو تحولها لمركز إقليمي لإسالة الغاز الطبيعي في المنطقة تمهيدا لتصديره إلى القارة الأوروربية، وإعادة تشغيل محطتي الغاز لديها. لكن في المقابل حققت إسرائيل 6 مكاسب من هذه الصفقة، أخطرها على الإطلاق أنها أول صفقة تطبيع مباشرة مع دولة الاحتلال».

ويعدد عبد السلام أهداف “إسرائيل” التي أحرزتها، ومنها: كسر سلاح المقاطعة الاقتصادية المفروضة عليها منذ توقيع اتفاقية السلام في عام 1979، خاصة من قبل القطاع الخاص المصري والعربي، والذي جعلها في عزلة لسنوات طويلة، وبالتالي فتحت صفقة الغاز باب التطبيع الاقتصادي على مصراعيه وبرعاية حكومية مباشرة، وهو ما يتيح لإسرائيل التحرك سريعا لإقناع دول وشركات عالمية عديدة تقاطع منتجات وسلع الاحتلال بأن المقاطعة التي يفرضونها عليها لا مبرر لها، لأن العرب “المدافعين أصلا عن القضية الفلسطينية” قاموا بكسر المقاطعة والتطبيع مع الشركات الإسرائيلية، وإبرام صفقات لسنوات طويلة، وليس صفقات عابرة.

أما الهدف الثاني فهو تسويق الغاز الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هذه الصفقة سوف تفتح الباب أمام دول عربية أخرى لاستيراد الغاز من الصهاينة. ويضيف أن الهدف الثالث هو مزيد من السطو على الحقول، لافتا إلى أن ضخامة الصفقة سوف تغري الصهاينة بضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع التنقيب للسطو على ثروات العرب والفلسطينيين.

والهدف الرابع هو رهن أمن الطاقة في مصر والدول العربية الاقتصادي بأمن الطاقة في إسرائيل. وبالتالي، وضع المصانع والشركات المصرية تحت رحمة دولة الاحتلال تمنحها الغاز وقتما تشاء وتمنعها وقتما تشاء. والهدف الخامس هو تحويل “إسرائيل” إلى عملاق طاقة عالمي. والسادس هو المكاسب الاقتصادية الضخمة التي حققها الصهاينة من الصفقة. منها ضمان تدفق سيولة نقدية على الخزانة العامة توجهها بعد ذلك لتمويل مشروعات صحية وتعليمية وبحثية وطرق وجسور ومحطات كهرباء وبنية تحتية توفر الرفاهية للمواطن الإسرائيلي، كما تساعد الحكومة في زيادة إنفاقها على المجهود الحربي والعمليات العسكرية التي توجه ضد الفلسطينيين. هل فهمت الآن لماذا تعد “إسرائيل” هي الرابح الأكبر من صفقة تصدير الغاز لمصر؟.

 

*بعد الجون الأخير.. عرفتوا السيسي بيلعب لصالح مين؟

واصل خبراء في مجال النفط والطاقة تحذيرهم من التداعيات الخطيرة لصفقة استيراد مصر الغاز المسروق من فلسطين المحتلة، والتي وصفها رئيس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو بأنها “يوم عيد”، مؤكدين أن التكلفة السياسية لهذه الصفقة ستكون باهظة الثمن، ومنها على سبيل المثال احتمالات تواجد قوات صهيونية في سيناء تحت ذريعة تأمين وحماية خط الغاز.

وعلَّق قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، على موجة الغضب الشعبي بشأن استيراد مصر الغاز المسروق من فلسطين المحتلة، قائلا: “إحنا جبنا جون كبير أوي”، فيما سخرت الكاتبة الدكتورة مي عزام، بالقول “يا رب مصر مش فى حمل جون تانى”.

ويتساءل الشارع المصري: لماذا لا يشتري السفيه السيسي الغاز من الجزائر مثلا، ويفضل أن يسرق غاز فلسطين ويموّل خزينة تل أبيب بالمليارات؟، والإجابة عن ذلك السؤال ببساطة أنه يعتقد أنه بهذا يضمن دعم اللوبي اليهودي بأمريكا له كي يبقى في الحكم وينجو من المحاكمة على جرائمه التي أهمها الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، والتآمر ضد ثورة 25 يناير.

البقاء في السلطة

واتَّهم الشارع المصري السفيه السيسي بالعمل من أجل مصلحة كيان العدو الصهيوني وليس مصلحة الشعب، وقالوا إنه “يسعى لإرضاء إسرائيل لأنها الضامن الوحيد لحمايته للبقاء في السلطة”، فيما طالب بعضهم بمحاكمة السفيه السيسي بتهمة الخيانة والتخابر مع حكومة العدو الصهيوني والتآمر على مصر وفلسطين.

وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما عنيفا على قائد الانقلاب؛ بسبب استخفافه بعقول المصريين، وقوله خلال افتتاحه مراكز خدمة المستثمرين: “احنا جبنا جون في كذا حاجة”.

وعلق حساب “ميرا ميرت” قائلا: “يتفاخر الخائن بالتطبيع مع الصهاينة على حساب دماء المصريين التي سالت منذ الاعتداء الثلاثي 56 وحتى أكتوبر 73! ولا عجب فهو صاحب القول المأثور: أنا لو ينفع أتباع لأتباع”.

ويقول الناشط أحمد عبده: “نتنياهو الغبي بدل ما يستثمر الفلوس في بناء سجون أو يشتري رافال بيقولك هيصرفها على التعليم والصحة، ده أكيد متآمر على إسرائيل ومش عايزها تبقى قد الدنيا”.

ويقول الناشط سيد متولي: “والله الراجل عداه العيب قعد يقولكم مش عاوز أقول علشان الأشرار.. دا أنا عملت حاجات كتيرة لم تعمل فى 30 سنة .. طيب ده اللى عارفناه وياريته ما قال وكان جعل المباراة سرية ومن غير جمهور.. المشكلة دلوقت.. طيب اللى صرح بيه دا أحسن عمل عنده وفرحان بيه.. يا ترى هببت إيه تانى من ورانا”.

أما بكر حسن فكتب: “سؤال يطرح نفسه.. الغاز الذي يستخرجه الكيان الصهيوني من أرضنا المحتلة تعود فائدته لكي يقتلوا به أهل الأرض.. ويترفهوا بالباقي.. وللأسف هناك من يعينهم على هذا.. المصيبة أن تكون مختلا عقليا ولا تدري”.

هداف العسكر

وتقول رباب متولي: “جبنا جون في الغاز وجبنا جون في الرافال وجبنا جون في الفراخ الفاسده!! وجبنا جون في عنان وجنينة وأبو الفتوح!! السيسي هداف العسكر”.

وتقول فرح محمود: “طب بعيدا عن الألش والهزار على #جون_السيسي بتاع الغاز ده سؤال لولبي.. بما إنك سيساوي علل: كيف تفسر فرحة نتنياهو بصفقة الغاز وفرحة السيسي بنفس صفقة الغاز”.

ويقول الناشط علي الحمود: “تفتكروا إيه اللي ممكن يغطي فضيحة جون السيسي؟ عملية إرهابية كبيرة ولا هيعتمد على ذاكرة المصريين القصيرة، طب لو اختار عملية إرهابية هتمشي مع العملية الشاملة ولا هتعوز حاجة؟”.

 

*مفاجأة مدوية.. السيسي يعلم بسطو الصهاينة على الغاز المصري

كشف تقرير إعلامي عن استلام جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في 31 أغسطس 2014م، تقريرًا موسعًا أعده علماء وباحثون محايدون تابعون للوكالة الدولية للاستكشافات العلمية بالبحر الأبيض المتوسط «CIESM»، يؤكدون بالأدلة أحقية مصر في حقول الغاز التي أعلنت “إسرائيل” عن اكتشافها منذ عدة سنوات.

وأبرم جنرال الانقلاب- عبر شركة خاصة تابعة للمخابرات هذا الأسبوع- عقدا يقضي باستيراد الغاز المصري المسروق من الصهاينة في صفقة قياسية بلغت 15 مليار دولار على مدار 10 سنوات.

التقرير المذكور تناولته صحيفة “اليوم السابع” بتاريخ (6 نوفمبر 2014)، وهو تحقيق مطول عن سرقة إسرائيل للغاز المصري، قالت في عنوانه: “بالوثائق والخرائط والأسانيد العلمية والتاريخية.. إسرائيل تسرق الغاز المصرى فى البحر المتوسط.. لماذا يتجاهل المسئولون المصريون القضية؟.. والملف على مكتب الرئيس”.

وفي تحقيقها المطول كتبت اليوم السابع: «هذه هى الحقيقة التى أثارها خبر خطاب النوايا الذى تداولته وسائل الإعلام، الأسبوع قبل الماضى، بين إحدى شركات القطاع الخاص فى مصر وإحدى الشركات الإسرائيلية لشراء الغاز المستخرج من بعض الحقول التى تقع فى شرق البحر المتوسط”، وأثارت معها أيضا جدلا واسعا حول حقيقة استيلاء إسرائيل على حقول غاز بموجب اتفاقية مع قبرص لا تتفق مع المعايير القانونية للاتفاقيات الدولية، وهو ما تكشف عنه وثائق وبيانات من خبراء ومتخصصين تثبت أحقية مصر فى الغاز الذى ترغب إسرائيل فى تصديره إلى مصر وبيعه لها».

وقال التقرير: “حسب معلوماتنا فهناك تقرير علمى تقدم به الدكتور رمضان أبو العلا، الأستاذ بكلية هندسة البترول وعضو مجلس علماء الثروة المعدنية ونائب رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية، يثبت حقوق مصر فى حقول الغاز التى استولت عليها إسرائيل، تم رفعه بعد 30 يونيو إلى الرئيس السابق المستشار عدلى منصور

وكشف الدكتور رمضان أبو العلا، عن أنه “فى 31 أغسطس 2014 أرسلت مذكرة إلى عبد الفتاح السيسى تضمنت نفس الموضوع، وقد أكد لى بعدها أحد العاملين بمؤسسة الرئاسة أنها قد وصلت بالفعل، حيث قرأها لى عبر الهاتف وأكد أنه قد تم عرضها. وهنا نعرض نص الرسالة إلى السيسي والتى جاء فيها: «السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.. رئيس جمهورية مصر العربية”.. معظم الأبحاث والوثائق التى سنتقدم بها لإثبات أحقية مصر (في حقول الغاز التي أعلنت إسرائيل عن اكتشافها) قام بها علماء وباحثون محايدون لا يهدفون إلا إلى إثبات حقائق علمية مجردة وينتمون إلى مؤسسات علمية دولية، ومن خلال الوكالة الدولية للاستكشافات العلمية بالبحر الأبيض المتوسط «CIESM» وهى جهة علمية محايدة صدرت عنها الوثيقة العلمية التى تثبت أحقية مصر ويعمل بتلك الوكالة الدولية- 2000 باحث يمثلون 30 دولة- وتعقد اجتماعاتها كل 3 سنوات بدأت فى مدريد عام 1919 وكان آخرها فى فينسيا عام 2010.

وبحسب خبراء ومحللين، فإن إبرام جنرال الانقلاب صفقة استيراد الغاز مع الصهاينة هي خطوة جديدة في طريق الخيانة والعمالة، وتأتي في سياق صفقة القرن التي تقضي بتكريس حكم الجنرال، وعدم انتقاد استبداده دوليا أو الضغط عليه مقابل تمرير الصفقة ومنح القدس عاصمة أبدية للصهاينة.

يشار إلى أن بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، اعتبر يوم الصفقة عيدا لإسرائيل”، يضخ في ميزانيتها 15 مليار دولار تستخدم في التعليم والصحة وتعزيز قوة إسرائيل من أجل احتلال مزيد من الأراضي العربية، بمباركة جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وكان الإعلامي الموالي للعسكر أحمد المسلماني، قد أكد سرقة إسرائيل للغاز المصري، في إحدى حلقات برنامج كان يقدمه على قناة “الحياة” في بدايات شهر أبريل 2014م. مطالبا رئيس الانقلاب وأركان الحكومة بحماية ثروات مصر في المتوسط.

ولكن الجنرال أبرم صفقة الاستيراد ليقر حق إسرائيل في سرقة الغاز المصري، وهو ما يفسر السعادة البالغة على وجه نتنياهو عندما كان يخاطب شعبه معتبرا يوم الصفقة “عيدا لإسرائيل”.

 

*دير شتاندرد”: “جون” السيسي أسعد الصهاينة وأنعش خزائنهم

لم تتوقف تبعات الاتفاق المشؤوم الذي وقعه نظام الانقلاب عبر شركة خاصة مع الكيان الصهيوني لاستيراد الغاز، حيث واصلت الصحف العالمية تعليقاتها على تلك الصفقة، وقالت صحيفة «دير شتاندرد» النمساوية، أن اتفاق الغاز المبرم بين مجموعة «ديليك للحفر» الإسرائيلية وشركة «دولفينوس» المصرية، سينعش الخزائن الإسرائيلية بمليارات الدولارت.

وفي إشارة منها إلى أن ذلك هو «الجون» الذي تكلم عنه قائد الانقلاب قالت الصحيفة أن استفادة خزائن إسرائيل من الصفقة كانت السبب الرئيسي وراء الاحتفاء الشديد الذي أبداه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ووصفه إياها بالاتفاق “لتاريخى، واليوم المبهج، موضحة موضحًا أنه سيعود بالنفع على المواطنين الإسرائيليين.

وفي سياق متصل علقت شبكة بلومبرج العالمية على ما قاله السيسي بقولها إن تلك التصريحات تكشف مدى افنصاله عن الواقع ولا مبالاته تجاه حالة الاستهجان الشعبي التي ظهرت مؤخرا تجاه علاقته الدافئة مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه بينما يثير الغاز الإسرائيلي الاستهجان، يقول السيسي إن مصر سجلت هدفا.

ولفتت بلومبرج إلى أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه الذي يروج باستمرار أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز بدأ في الاتجاه بقوة نحو قبرص للاتفاق معها على استيراد شحنات من الغاز، وذلك بعد أيام من الإعلان عن صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي التي أثارت ضجة كبيرة في الشارع المصري، وزادت الاحتقان ضده.

وأضافت الوكالة أن قبرص اقتربت من إبرام اتفاقية لبيع الغاز الطبيعي لمصر، لتصبح تلك هي الاتفاقية الثانية المحتملة في أيام قلائل، رغم اكتشاف شركة “إيني” الإيطالية النفطية لحقل “ظُهر” في المياه الإقليمية المصرية بالبحر المتوسط في أغسطس 2015.

نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تقريرًا، قالت فيه إن الشعب المصري سئم من الأكاذيب المستمرة التي يطلقها دومًا نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن آخر تلك الأكاذيب هو ما يخص صفقة الغاز التي وقّعتها شركة تابعة للسيسي مع إحدى الشركات الإسرائيلية لاستيراد الغاز.

وقالت الصحيفة إن الشعب المصري لن يصدق التبريرات التي تحاول سلطات الانقلاب ترويجها بأن صفقة الغاز الإسرائيلية تجارية بحتة وليست سياسية، لافتة إلى أنه بات واضحا للجميع حجم التعاون المشترك بين حكومة الاحتلال ونظام الانقلاب في مصر.

 

*تصريح سابق للرئيس اليوناني يؤكد خيانة السيسي في مسرحية الغاز

تناول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبرا قديما منذ عام 2014 للرئيس اليوناني كارلوس باباليوس، أكد فيه أنه تم اكتشاف حقول من النفظ الخام والغاز الطبيعي على الحدود المصرية القبرصية اليونانية منذ فترة، ولكن إسرائيل تسعى إلى الاستيلاء عليها.

وأشار كارلوس إلى أن تلك الحقول مهمة لمصر، وأنه جاء إلى مصر من أجل وضع حد لعدم استيلاء إسرائيل عليها.

وأضاف كارلوس أثناء حواره ببرنامج “العاشرة مساء” الذي يذاع على قناة دريم 2، أن حقوق النفط تقع في الحدود الإقليمية المصرية، وأنه على الدولة المصرية أن تهتم بها لأنها مفيدة لها.

وعلق أمير فوست، مدير شعبة الأبحاث في اتحاد المنقبين عن الغاز في إسرائيل يعلق على فرحة السيسي بالصفة شراء الغاز من إسرائيل: لم يخطر ببالي أن يبدي زعيم عربي كل هذا الفرح لمجرد أن وقع صفقة لشراء الغاز من إسرائيل، هذا انتصار كبير لنا.

 

*جون” السيسى القادم.. الإسراع في ترسيم الحدود البحرية مع الصهاينة

ترسيم الحدود الجديدة جعل إسرائيل مصدراتى بدل ما كانت مستورداتى” هذه هي الجملة الأبرز التي خرج بها فيديو يعود لسنة 2012 يتداوله نشطاء للإعلامي أحمد المسلماني، وهو يتحدث عن خطورة تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني.

ويؤكد هذا الكلام حوارا مهما في صحيفة “المصري اليوم” للدكتور رمضان أبوالعلا، خبير البترول المصرى، الحاصل على جائزة الدولة فى العلوم، والمستشار الثقافي لمصر فى بعض الدول الأوروبية، أجاب عن حقوق مصر لدى إسرائيل، فقال: بالتأكيد مصر لها حقوق فى حقلى ليفياثان الإسرائيلى وأفروديت القبرصى، وفقًا للوثائق والمستندات العلمية التى عرضتها على الجهات السيادية، إضافة إلى حقوق مصر عن قيمة ثروات البترول والغاز التى استولت عليها إسرائيل خلال فترة احتلال سيناء، وقد أشار إلى مطالباتى المستمرة بحقوق مصر الراحل العظيم أحمد رجب فى نص كلمة بتاريخ 20 أكتوبر 2012، ثم لأهمية الموضوع وعدم الاستجابة من الحكومة أعاد نشرها مرة ثانية فى 5 يناير 2013.

وأضاف “يستند حق مصر القانونى فى مطالبة إسرائيل بتعويضات عن الثروات المصرية التى استولت عليها بناء على قرارات القانون الدولى والمعاهدات الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأهمها القرار رقم (3175) الذى أكد أن جميع التدابير التى اتخذتها إسرائيل لاستغلال الموارد الطبيعية من الأراضى العربية المحتلة غير شرعية، كما أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على حق الدول والشعوب العربية الواقعة أراضيها تحت الاحتلال الإسرائيلى فى استرداد ثروتها أو التعويض الكامل عن الثروات التى استولت عليها واستغلتها إسرائيل.

مصدر دبلوماسي

غير أن مصدر دبلوماسي مصري أكد في تقرير نقلته “العربي الجديد” أن الهدف الإسرائيلي الثاني حالياً هو الإسراع في ترسيم الحدود البحرية مع مصر، أو على الأقل تحديد نقاط التماس للمناطق الاقتصادية، وهو هدف أصبح ممكنًا في الأفق حاليًا، خصوصًا إذا وجدت الدولتان أنه يجب عليهما إنشاء شبكة أنابيب جديدة لنقل الكميات الهائلة من الغاز لمصر وإعادة تصديرها بعد إسالتها، وهو أمر سيتطلب بالتبعية تعميقاً للتنسيق العسكري والأمني والفني، لحماية المصالح الاقتصادية المشتركة، وهو ما يبدو نظام السيسي المتحمس للحليف الإسرائيلي على أتم الاستعداد له.

مصدر عسكري

ونسب الموقع إلى مصدر قضائي مصري شارك في أعمال لجان ترسيم الحدود البحرية في عهد المجلس العسكري، قال إن الاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص في 2013، المكملة للاتفاق الحدودي (2004)، ظلّت معلّقة طيلة 10 سنوات تقريباً، على خلفية شرط اقتسام المياه الاقتصادية بين البلدين بالتساوي، وهو ما أعلنت تركيا أخيراً معارضتها له، وردت مصر وقبرص بأن الاتفاقية مفعّلة ومودعة لدى الأمم المتحدة.

ولذلك كانت “إسرائيل” على رأس الدول المرحبة والداعمة لخطوة ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، ليس فقط لأنها تكرس سيطرتها الفعلية على بعض حقول الغاز والعلامات المتداخلة في عمق المتوسط نتيجة أسبقية ترسيم المناطق الاقتصادية بين قبرص وإسرائيل، ولكن أيضاً لأن إغلاق هذا الملف يقرب أكثر من أي وقت مضى خطوة ترسيم الحدود البحرية بين مصر وإسرائيل، أو على الأقل الاتفاق على حدود المناطق الاقتصادية بينهما.

مصلحة الكيان

لهذا اعتبر الصحفي والمحلل السياسي محمد الشبراوي أن اتفاقية الغاز وأهداف استراتيجية واقتصادية في مرمى مصر.. وليس لمصلحتها سواء من الناحية الإستراتيجية أو الإقتصادية.

وأوضح أن الاتفاق “يصب في خانة التطبيع المباشر مع العدو الصهيوني وإدماجه بالكامل في المنطقة وهذا من أهم الأهداف التى اسعدت حكومة الكيان، بل ويُعدُ الحدث الأهم في تاريخ العلاقات بين مصر والكيان المحتل بعد اتفاقية كامب ديفيد، وبحسب وصف “يوفال شتاينتز” وزير الطاقة الإسرائيلى وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز.

ورأى أن “مصر ستصبح في قبضة الكيان الصهيوني والذى سيصبح متحكمًا في ظل الاعتماد على واردات الغاز من الكيان بما يؤثر على الأمن القومي المصري”.

مجلس الجنرالات

ونقل نشطاء تأكيد الفريق سعد الدين الشاذلي في وقت مبكر أن “الخط حدود مصر البحرية المعتمدة من الأمم المتحدة أقرها برلمان الثورة فى 2013 قبل حله من مجلس الجنرالات.. وأن النقط الصفراء تشير الى حقول الغاز الضخمة جدا التى كانت داخل حدود مصر.. الخط الأحمر هو حدود مصر بعد إعادة ترسيم الحدود مع قبرص واليونان والتى اعتمدها السيسى بقرار جمهورى ثم وافق عليه برلمان العار”!

وأضاف أنه بعد إعادة ترسيم الحدود وفق ما وقعه السيسي “أصبحت حقول الغاز هذه تابعة لقبرص واليونان واسرائيل!
هذه الحقول قدر ثمن ما بها من غاز بـ200 مليار دولار.. المذهل ان نظام السيسى تعاقد مع اسرائيل لتوريد الغاز الى مصر الذى يأتى من هذه الحقول وبأعلى سعر.. وأنه في 20 نوفمبر 2017 السيسى يزور قبرص ليحتفل مع حكومتها وشعبها باعتماد برلمانها لاتفاقية ترسيم الحدود هذه..!!!!”.

ظهر الملعوب

كما علق الخبير المعرفي نائل الشافعي المهتم بالغاز المصري أن في تصريح على فيسبوك “مصر بدء انتاج حقل ظهر بمعدل 350 مليون قدم مكعب في اليوم، وهو ما يمثل 4% من الاستهلاك اليومي لمصر، البالغ 8.1 مليار قدم مكعب في اليوم.

أكرر ما أقوله منذ الاعلان عن الحقل في 2015: حقل ظهر ضخم ومكتشف منذ عام 2001 وكان يسمى في حينها حقلي شروق وليل. وقد تلى ذلك تنازل مصر عن مياه وحقول غاز في اتفاقية ترسيم الحدود المصرية القبرصية سنة 2003، أصبح بموجبها حقل لفياثان إسرائيلياً وأفروديت قبرصياً تملكه إسرائيل. ثم بدأ العمل على تطوير لفياثان، ولكن الوجهة الوحيدة الممكنة لغاز لفياثان هي مصر. لذلك أعلنوا عن اكتشاف حقل ظهر في 2015، لتبرير إنشاء بنية تحتية لجلب غاز لفياثان إلى “الجميل” بمحافظة بورسعيد، للبيع في مصر والتسييل لاحقا في مصر أيضًا. ولكن إنتاج حقل ظهر سيكون إسمياً شكليًا بحيث لا يؤثر على سوق لفياثان في مصر الذي اتفق على بيع ما قيمته 2 مليار دولار سنوياً لشركة دولفين (علاء عرفة) في مصر”.

وأضاف “أرجو أن أكون مخطئًا. وفي الوقت نفسه بمواصلتي تلك الحملة منذ عام 2010 حتى الآن فغرضي هو خلق ضغط شعبي مصري على صانع القرار الأوحد في هذا الموضوع، بنيامين نتنياهو، ليعرف أن الطمع يقل ما جمع”.

 

*ترامب وبوتين والسيسي إيد واحدة ضد حقوق ملايين البشر

اتهمت منظمة العفو الدولية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتهاج سياسات تتسم “بالكراهية”، وبأنه يمثل تهديدًا لحقوق الإنسان عالميًا.

وقالت المنظمة- في تقرير سنوي أصدرته الخميس- إن “الرئيس ترامب ينتهج سياسات من شأنها تقويض حقوق الإنسان في الولايات المتحدة وفي الخارج”.

وصنفت العفو الدولية ترامب في ذات المجموعة التي تضم رؤساء مصر وروسيا والصين والفلبين وفنزويلا.

وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت تقريرها السنوي في العاصمة الأمريكية واشنطن للمرة الأولى.

وقال ساليل شيتي، الأمين العام للمنظمة، إن “هواجس الحقد والخوف لها وقع كبير الآن في الوضع الدولي، وليس هناك إلا القليل من الحكومات التي تدافع عن حقوق الإنسان في هذا الزمن العصيب”.

ومضى قائلا: “بدلا من ذلك، فزعماء كالسيسي (مصر) ودوتيرتي (الفلبين) ومادورو (فنزويلا) وبوتين (روسيا) وترامب (الولايات المتحدة) وشي (الصين)، ينتهكون دون أي وازع حقوق الملايين”.

ووصف تقرير منظمة العفو قرار ترامب بمنع دخول مواطني دول معينة إلى الولايات المتحدة، وهو القرار الذي أصدره بعد أيام قليلة فقط من تسلمه مهام منصبه، بأنه “قرار يتسم بالكراهية.”

وقال شيتي: إن القرار الأمريكي الذي استهدف عددا من الدول ذات الأغلبية المسلمة “فتح الباب لسنة استغلها العديد من الزعماء لإيصال سياسات الكراهية إلى غاياتها الأكثر خطورة”.

ويوثق التقرير قضايا حقوق الإنسان التي أثارت قلق منظمة العفو الدولية في 159 دولة. وانتقد التقرير ما وصفه “بالرد الضعيف” لزعماء العالم إزاء القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وما وصفه التقرير بالميل نحو نشر “الأخبار الكاذبة” من أجل التلاعب بالرأي العام.

ولكن المنظمة أشارت كذلك إلى النشاطات التي قام بها ناشطون وحركات احتجاجية حول العالم، ضد ما وصفته بالسياسات الرجعية.

وقال شيتي: “قد تكون سياسات دونالد ترامب قد فتحت حقبة جديدة من تقويض حقوق الإنسان، ولكن هذه السياسات ليست فريدة بأي حال”.

ودعا الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، زعماء العالم إلى “معالجة التحديات الكبرى” في العام المقبل.

يشار إلى أن السنوات الأربع الأخيرة شهدت انتهاكات جمة لحقوق الإنسان في مصر، باعتقال أكثر من 120 ألف مواطن مصري تعسفيا، بجانب قتل الآلاف خارج إطار القانون، وتعذيب الشباب والشيوخ والفتيات المعتقلات.

شاهد على التعذيب بمعتقلات السيسي

وفي السياق نفسه، كشف المعتقل السابق محمود محمد حسين، الذي اعتقل قبل نحو 3 أعوام، إنه تعرض للتعذيب بواسطة الكهرباء وبشكل متعمد في أعضائه التناسلية والمناطق الحساسة من جسده، خلال لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي”.

وقضى حسين خلال مدة اعتقاله فترة عامين بدون محاكمة، وأشار إلى أن عناصر الشرطة تعمدوا استهداف رجله اليمنى بالتعذيب الشديد بعد معرفتهم أنها تعاني من إصابة.

وكانت داخلية الانقلاب قد اعتقلت حسين قبل 3 أعوام؛ بسبب ارتدائه “تي شير” كتب عليه “لا للتعذيب” و”وطن بلا عنف”، وزعمت في حينه أنه كان يلقي زجاجات حارقة على سيارات الشرطة.

ولدى سؤال مذيعة “بي بي سي” عن تخوفه من أن يتسبب ظهوره المصور للحديث عن التعذيب من قبل السلطات المصرية في إعادة اعتقاله، أجاب بأن هذا الأمر ممكن، لكنه يريد أن يوصل صوته لربما يكون هناك محاسبة وتوقف عن هذه الأعمال.

 

*15 مليار دولار.. تسعيرة إسرائيل للجلوس على عرش فرعون

“وجون.. وجون.. وجون” صيحة أطلقها السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بعدما حصل على ثقة مزود خدمة الانقلاب في تل أبيب، وقال نتنياهو كلمة السر المتفق عليها “إسرائيل اليوم في عيد”، وضمن السفيه بعد صفقة الغاز التي سيدفع ثمنها الشعب من اللحم الحي البقاء أربع سنوات أخرى جاثمًا فوق صدور المصريين، فهل كان السفيه يشعر بأنه بات ورقة محترقة؟ وهل لديه المزيد من الانبطاح وتقديم القرابين لبقائه في السلطة؟.

وفيما يؤكد مراقبون أن الغاز كان هبة لكيان العدو الصهيوني منذ عهد المخلوع مبارك 2005، والنفط من السعودية وحلفائها منذ 1973، وأن الجديد هو ترتيب الأدوار لا أكثر، يقول المستشار وليد شرابي: “بالأمس دفع السيسي ثمن ولايته الثانية بصفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر”.

واشنطن تؤيد المسرحية

بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، عن أمله بأن تكون مسرحية انتخابات السفيه السيسي شفافة ونزيهة، ثارت التساؤلات حول تجاهل الإدارة الأمريكية لما قام به قائد الانقلاب، من إزاحة لكل المرشحين الجادين، ومنحه ضوءا أخضر وتأييدا مطلقًا للقمع في مصر.

وقبل بضعة أسابيع على مسرحية الانتخابات، المقررة في 26 مارس المقبل، والتي من المرجح أن يفوز فيها السفيه السيسي باغتصاب جديد للحكم، زار تيلرسون القاهرة، وعقب لقائه السفيه السيسي، أعلن عن أن بلاده تأمل بأن تكون المسرحية “شفافة ونزيهة”!.

وأثناء المؤتمر الصحفي الذي جمع تيلرسون بوزير خارجية الانقلاب سامح شكري، لم يجب الوزير الأمريكي عن سؤال أحد الصحفيين ما إذا كانت واشنطن ستجمد جزءا من معونتها العسكرية للعسكر إذا لم تكن المسرحية ذات مصداقية.

وشهدت المسرحية انسحابات وإقصاءات وسجنا لمرشحين محتملين بمواجهة السفيه السيسي، خصوصا آخر رئيس وزراء بعهد حسني مبارك، أحمد شفيق، ورئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان، والمحامي الحقوقي خالد علي، والعقيد أحمد قنصوة.

باع كل مصر

وأعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء اعتقال وانسحاب واستبعاد مرشحين من المسرحية، وأنها تريد أن ترى “انتخابات نزيهة”، فيما يقول الناشط إيهاب سيد: “لو كان تصدير الغاز لإسرائيل ثمن ولاية ثانية كانت تهون، ولكن هو باع كل مصر إلى من يحبهم حتى لا تكون هناك مصر، وهو أنه سيحكم حتى لن يستطيع بعده أي شخص آخر أن يحكم”.

ويقول الناشط السياسي عبد العزيز الكاشف: “نتنياهو فرحان وبيقول النهاردة عيد، والسيسي كمان فرحان وبيقول إحنا جيبنا جون كده الاثنين بيلعبوا في نفس الفريق”.

فيما يقول ناشط آخر: “السيسي يقول إن استيراد الغاز من إسرائيل فوّت الفرصة على دول أخرى لأن تكون مركزًا للطاقة، يقصد تركيا، طبعا السيسي بيقف مع اليهود علشان يفوّت الفرصة على دولة إسلامية وكمان بيفتخر بكده.. والناس بتسقف ده اسمه إيه؟”.

وقال الناشط أحمد عبد المنعم: “ده لسه مؤتمر واحتفال السيسي بحقل غاز ظهر الجديد اللي هيغرق مصر بالغاز الطبيعي ماعداش عليه شهر.. ده بتوع الفراشة لسه بيلموا الكراسي يا جدعان”.

 

*يحدث في سيناء.. اعتقالات وهجوم مضاد وهدوء ما قبل العاصفة

حالة من السعار أصابت قوات الأمن وجيش عبد الفتاح السيسي، في حملته على أهالي سيناء فيما يسمى بالعملية الشاملة، حيث أكد شهود عيان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، قيام قوات الأمن بإطلاق الأعيرة النارية بشكل مكثف، وطالبوا الأهالي بعدم النزول من منازلهم أو فتح الشبابيك.

وأكد عدد من الأهالي أنهم يتعرضون لحالة من التصفية المعنوية، نتيجة الرعب الذي يعيشون فيه بالتزامن مع الحرب التي يتعرضون لها، في الوقت الذي تداولوا أنباء غير مؤكدة عن تعرض قوات من الجيش لحملة مباغتة من عدد من التكفيريين أسفرت عن مقتل عدد منهم، في ضاحية العريش، التي يوجد بها مبني المحافظة ومبني مديرية الأمن والمحكمة والمخابرات ومقر الكتيبة 101، وكلية التربية وجامعة العريش.

كما يوجد بمحل الاشتباكات جميع المباني والمنشآت الحكومية الهامة تقريبا زيادة علي أنه يوجد بها أكبر تجمع لقوات الأمن، وبالتالي فإن تأمينها عال جدا حتي إن الاهالي لا يذهبون إليها إلا مضطرين.

وقال شهود العيان في تدويناتهم على “فيس بوك” أن حالة من الهدوء الحذر الذي يشبه ما قبل العاصفة، تسود الضاحية، مع وجود حالة من الاستنفار الأمني.

وأكدوا وجود حملات عسكرية مكبرة للجيش ومتواصلة علي ما تبقي من أحياء مدينة رفح الجريحة، يتم خلالها تفجير للمنازل وتجريف للاراضي واطلاق لقذائف المدفعية.

ملاحقة المهجرين

كما تمت ملاحقات للنازحين من أبناء رفح والشيخ زويد بالمناطق التي يهاجرون إليها واعتقالهمن في الوقت الذي تعرض أهالى ما بقى من رفح وقراها لمأساة إنسانية بسبب نقص الغذاء والأدوية وإغلاق الطرق، رغم مناشدات المسؤلين التدخل فورا لإنقاذ أطفالهم من الجوع.

وكان تقرير صحفي تناول تمهيد سلطات الانقلاب من خلال فضائياتها لإعلان فشل الحرب الفاشية التي تشنها على أهل سيناء، بزعم الحرب على الإرهاب، خاصة مع غياب الشفافية في الإعلان الحقيقي عن الضحايا، وعدم وجود أي أدلة عن تحقيق نتائج ملموسة في مواجهة الإرهابيين، في الوقت الذي تؤكد المعلومات وشهود العيان بسيناء عن أن الضحايا الذين راحوا نتيجة هذه العملية أغلبهم من المدنيين والأهالي.

ونقل التقرير عن العديد من الإعلاميين وضيوفهم من العسكريين السابقين، تأكيدهم أن القضاء على الإرهاب بشكل تام هو أمر مستحيل، وأنه من المتوقع حدوث عمليات إرهابية جديدة في البلاد خلال الأيام المقبلة، وهو ما يعني أن العملية التي يحشد لها السيسي على مدار عشرة أيام هي عملية مسرحية لا يدفع ثمنها إلا الأهالي، من أجل تحقيق السيسي لبطولة ونصر وهمي. وعلى مدار عشرة أيام، تشن قوات الجيش تحت مسمى العملية الشاملة “سيناء 2018″، حملة عسكرية بمشاركة كافة أفرع القوات المسلحة وقوات الشرطة المدنية؛ بهدف استهداف عناصر تنظيم داعش في سيناء والظهير الصحراوي لمحافظات مصر، إلا أنه حتى الآن لم يتضح أي معلومات عن أي تقدم ملموس، فبي الوقت الذي يعلن المتحدث العسكري لأرقام كبيرة عن الضحايا الذين تغيب أي معلومات حقيقية عن هوياتهم.

 

*منظمة الشفافية: السيسي تراجع بمصر إلى مستوى خطير من الفساد

قوط بمصر إلى أدنى المستويات بمختلف المجالات، من تعليم وصحة، بالإضافة إلى ملف الفساد، حيث حلت «مصر السيسي» في المركز 117 من إجمالي 180 دولة شملها التصنيف الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية.

ولفت “مؤشر مدركات الفساد” لعام 2017 الذي يتضمن ترتيبا لبلدان العالم من حيث انتشار وباء الفساد في أوصالها أن التصنيف الذي يصدر سنويا يحمل درجات من 0 التي تعني انعدام الفساد إلى 100 التي تعني أن البلد نظيفة تماما من هذه الآفة التي تهدد الشعوب، موضحا أن صاحبة المركز الأول في التصنيف هي الدولة الأقل فسادا، بينما المركز الأخير يذهب للبلد الأكثر فسادا على مستوى العالم.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن المؤشر الذي حصلت عليه مصر –الواقعة تحت الحكم العسكري- هذا العام يعني أنها لم تبذل إلا القليل من التقدم في مجال مكافحة الفساد، مضيفة أن الصحفيين والنشطاء في الدولة الفاسدة يخاطرون بحياتهم يوميا ضريبة لرغبتهم في كشف المخالفات.

وفي تقرير لها مؤخرا أكدت وكالة رويترز أن عهد السيسي هو الأكثر فسادا في التاريخ الحديث لمصر حيث ارتفعت فيه المعدلات بصورة مخيفة، مشيرة إلى أن وجود وزراء ومسؤولين في حكومة الانقلاب متورطين في أعمال فساد يعد خير دليل على ذلك.

وقالت الوكالة البريطانية إن مصر تحت الحكم العسكري تعاني من الفساد في الجهاز الإداري للدولة وتراجع ترتيبها في مؤشر الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية لعام 2016 لتحتل المركز 108 من بين 176 دولة بعدما كانت تحتل المركز 88 في عام 2015، كما تراجع تصنيف مصر على مؤشر مدركات الفساد الذي يقيس مستويات النزاهة سنويا، في عام 2016 بمقدار درجتين، وسجلت مصر 34 نقطة، مقابل 36 في عام 2015.

وأظهر التقرير استمرار تراجع تقييم مصر في ذات المؤشر، حيث تراجع عام 2015 إلى 36 نقطة بعدما كان 37 نقطة في 2014، وتراجع إلى 32 نقطة العام الماضي، وهو ما يعني أن الفساد آخذ في التزايد منذ انقلاب السيسي على الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013.

 

*شركات السياحة تلجأ للقضاء اعتراضًا على قرار الحكومة فرض 10 آلاف جنيه رسوم للعمرة

قالت عدة شركات تعمل فى قطاع السياحة الدينية إنها ستقاضى الجهة الحكومية التى قررت فرض رسوم تقدر بـ10 آلاف جنيه على المواطنين الذين أدوا العمرة خلال السنوات الثلاث الماضية ويرغبون فى أدائها خلال العام الجارى.

وكان مسئول باللجنة العليا للحج والعمرة، قال أمس، إن الحكومة رفعت رسوم تكرار عمرة بواقع 2000 ريال على كل معتمر قام بأداء العمرة خلال السنوات الثلاث الماضية، ترتفع إلى 3000 ريال حال تكرار العمرة فى نفس العام الجارى، على أن يُسدد المبلغ فى حساب خاص بالبنك المركزى.

“هذه الرسوم غير قانونية، ومبالغ فيها، وستؤثر سلبا على أعداد المعتمرين الذى قلصته الدولة أصلا وحددته بنصف مليون معتمر فقط”، قال باسل السيسى عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة.

وأعلنت بعض الشركات وقف تلقى طلبات عمرة من المواطنين حتى يتضح مصير تلك الرسوم.

وأوضح السيسى: “نسبة المعتمرين الذين يكررون العمرة يبلغ 20% سنويا والقرار سيمنعهم من أدائها هذا العام”.

 

 

السيسي الخائن ضمن كبار المنتهكين لحقوق الإنسان في العالم.. الأربعاء 21 فبراير.. بالتهديد والابتزاز مخابرات السيسي تحاول ترويض “حماس”

السيسي خيانات السفاحالسيسي الخائن ضمن كبار المنتهكين لحقوق الإنسان في العالم.. الأربعاء 21 فبراير.. بالتهديد والابتزاز مخابرات السيسي تحاول ترويض “حماس”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المحكمة تخلي سبيل شيرين والنيابة تعطل عودتها لأبنائها الأربعة

قضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 21 جنايات شمال القاهرة إخلاء سبيل الصحفية شيرين سعيد حامد بخيت في القضية 761 لسنة 2016 ونيابة أمن الدولة العليا، ولكن نيابة أمن الدولة العليا أستأنفت القرار وحددت لها جلسة الغد أمام الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي.

وقرر المستشار شبيب الضمراني رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة إخلاء سبيل شيرين بخيت بتدابير احترازية، وشيرين بخيت، 34عاما أم لأربع أطفال، وابنة مركز بركة السبع محافظة المنوفية، وأمضت حتى الآن تحت الاعتقال سنة وأربعة شهور منذ اقتحام منزلها فجر 19 أكتوبر 2016 وإخفائها قسريا لثلاثة أيام.

وخلال فترة السجن عاشت “شيرين” رحلة طويلة تتنقل بين قسم شرطة شبين الكوم وسجن القناطر في الذي انتقلت إليه في 14 ديسمبر 2016، بعد أن رفض قسم شبين الكون العمومي استلامها، لحالتها الصحية المتردية.

ومع وصولها لسجن القناطر أصيبت شيرين بأمراض جلدية نتيجة عدوى متفشية بالزنازين، لكن أسرتها تمكنت من إدخال العلاج لها وتحسنت حالتها.

وبحسب أسرتها عانت شيرين من “مرض الصفراء” وضعف عام وآلام بالظهر باستمرار وانخفاض في ضغط الدم، موضحاً أنها كانت تعاني من مرض الضغط واتهاب في أعصاب الأطراف قبل القبض عليها، وكذلك من مرض “الانيميا” المصابة به منذ طفولتها، فضلا عن آلم بالكلي، اكتشفت فيما بعد وجود حبيبات رملية عليها، نتيجة المياه المختلطة بالصرف الصحي في مناطق الاحتجاز التي وُضعت بها.

اتهامات باهتة

وتواجه شيرين اتهامات بالانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون، والدعوي لتظاهرات 11 نوفمبر المعروفة باسم ثورة الغلابة، ونشر أخبار كاذبة في القضية رقم 761 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا.

وقال زوجها أنها في تحقيق النيابة أنكرت كافة الاعترافات التي اجبرت عليها واثبتت النيابة ذلك لكن تجديد حبسها مازال مستمراً رغم حالتها الصحية.

ويضيف زوجها أن إدارة السجن لا تملك قرار بإطلاق سراحها إلا بإذن من النيابة العامة لكونها قيد الحبس الاحتياطي، وهو ما ترفضه النيابة.

ووجهت ابنة شيرين رسالة استغاثة للعالم مغلفة بالدموع والانهيار النفسي، الذي خلفه الانقلاب في قلوبهم، للإفراج عن والدتها قائلة : “خدوها عشان صحفية والصحفي مش تهمة”، موجهة حديثها للسيسي “ليه حارمني منها، أنا محتاجاها وهي معملتش حاجة”.

رسالة وجع

ونقلت منظمة الشهاب لحقوق الإنسان رسالة استغاثة وجهتها “شيرين بخيتإلى العالم تعبر فيها عن ما تعرضت وتتعرض له من آلام وأحزان داخل محبسها رغم صبرها وثابتها على محنتها.

وحكت شيرين في رسالتها عن معاناتها في سجن القناطر للنساء، يزيد عذابها صور أولادها الذين حرمت من رؤيتهم أو الاطمئنان عليهم، واقتحام منزلها فجرا وسط صراخهم، ثم اصطحابها ليلا دون نخوة أو مراعاة لأعراف ولا لاخلاق مجتمع مصرى تربي علي النخوة لمقر الامن الوطنى ومن ثم التحقيق معي لساعات طويلة فضلا عن الإخفاء القسري.

المؤلم أن شيرين قالت إن معاناتها “ذكريات لن تمحي ولن يداويها طبيب ولا حكيم”.

وكشفت أنها اتهمت زورا بإتهامات ملفقة وأنكرتها أمام النيابة إلا أن تجديد حبسها ظل مستمراً، مؤكدة أن الاتهامات الباطلة المسندة إليها دون دليل واحد، مخاطبة المهتمين بحقوق المرأة والطفل أن أين حقوقها وحقوق أطفالها ؟؟!!

غير أنه في أكتوبر 2017، نشرت “رويترز”، تقريرا عن أخطر 10 مدن على المرأة في العالم، كانت القاهرة في المركز الأول، وذكر التقرير أن المرأة في مصر تتعرض لانتهاكات عديدة، وأن ظروف المعيشة غير جيدة لها، وأنها بحسب العاملين في المجتمع المدني، تعاني كثيرا من جميع أشكال العنف.

 

*بهزلية “المقاومة الشعبية بكرداسة”.. اختلاف اسم معتقل ومحاكمة “طفل

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار شعبان الشامي، الجلسة الخامسة عشرة من جلسات محاكمة 70 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية “لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة” إلى جلسة 6 مارس المقبل، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.

ودفع محامي المعتقل صلاح فتحي طه البدوي، بعدم قبول الدعوى لموكله لاختلاف اسمه الوارد في التحريات وأمر الإحالة من النيابة العامة. حيث إن الاسم الوارد في التحريات يدعى صلاح محمد طه، وهو ما يختلف تماما مع اسم موكله، فيما طلبت نيابة الانقلاب مدّ الأجل للرد على هيئة المحكمة في اختلاف أسماء المتهمين.

وقدم دفاع المعتقل عماد الدين أشرف عاشور مستندات لأصل شهادة ميلاد المعتقل ووثيقة زواج والدته ووالده وتبين أنه من مواليد 21 مارس 1997، أي أنه كان طفلا وقت وقوع الأحداث، ولا يجوز محاكمته أمام محكمة الجنايات.

كما أجّلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، محاكمة 45 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم 10 غيابيا، بالقضية الهزلية تفجير أبراج الضغط العالي”، إلى جلسة 20 مارس، لاستكمال سماع الشهود.

عُقدت جلسة اليوم بشكل سري وتم منْع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

*بالأسماء.. ظهور 19 معتقلا بعد اختفاء قسرى

كشف المحامى مصطفى الدميري، عن ظهور 19 معتقلا ممن كانوا مختفين قسريا لعدة أشهر، داعيا من يتعرف عليهم أو يعرف أيا من ذويهم أن يطمئنهم عليهم. والمعتقلون الذين ظهروا هم:

1- محمد محمود مسعود محمد
2-
محمود عبد اللطيف أحمد حسين
3-
ياسر عوض أحمد عوض
4-
مدحت محمد حسن أحمد
5-
رمضان حسن محمد يوسف
6-
سليمان عبد العزيز شحاتة
7-
كامل إبراهيم علي كامل
8-
كمال محمد محمد عبد العاطي
9-
سلامة رمضان خميس
10-
علاء الدين مصطفى عبد الحميد
11-
أيمن سعد الدين صابر
12-
مجدي محمود سلامة
13-
محمود مصطفى حميدة
14-
طاهر عبد الله عبد الغني
15-
مصطفى فتحي حنفي
16-
أحمد عبد العزيز إبراهيم
17-
محمد محمود محمد أبو العلا
18-
سامح جاد إبراهيم علي
19-
أحمد سيد أبو عوض

 

*طائرة حربية مصرية تقصف نقطة عسكرية للجيش في سيناء بالخطأ

كشف يحيى عقيل عضو برلمان الثورة عن محافظة شمال سيناء، عن قصف طائرة حربية تابعة لسلاح الجو المصري 3 صواريخ على كمين الزهور في محيط حي الزهور ما أصاب الجنود والمواطنين بالذعر على السواء.

وأضاف عقيل في مداخلة هاتفية لقناة وطن عصر اليوم الأربعاء، أن الهجوم مقصود لأن هذه القذائف موجهة بدقة وسقوطها قرب منطقة سكنية هدفه إجبار الأهالي على النزوح من سيناء.

وذكرت مصادر قبلية أن طائرة حربية مصرية قصفت بالخطأ نقطة عسكرية بحي الزهور في مدينة العريش بشمال سيناء بينما نفى المتحدث باسم الجيش وقوع القذف ما أعلن المتحدث في بيان جديد مقتل 4 مواطنين بزعم أنهم مسلحون شديدو الخطورة بالإضافة لاعتقال 112 شخصا آخرين في اليوم الثالث عشر لما يصفه الجيش بالعملية العسكري الشاملة، وبذلك يرتفع عدد القتلى من أهالي شمال سيناء إلى 71 شخصا بالإضافة إلى اعتقال 1846 آخرين.

 

*أبرز محاكمات الشامخ ليوم الأربعاء

تواصل الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامى، جلسات محاكمة 70 من مناهضى الانقلاب العسكرى فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”.

وفى الجلسة السابقة بتاريخ 10 يناير 2018 قررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لتنفي طلبات الدفاع مع استمرار حبس المعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات منها “تعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص”.

كما تواصل محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية جلسات القضية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية المعروفه إعلاميا “بقضية ولاية سيناء”.

وتضم القضية الهزلية 292 مواطن مبينهم 151 معتقل و141 غيابى تم إحالتهم للقضاء العسكرى من قبل نيابة الانقلاب في نهاية نوفمبر من عام 2017 بزعم محاولة اغتيال السيسى قائد الانقلاب.

أيضا تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى سماع الشهود فى محاكمة 45 مواطنا بينهم 35 معتقلا و10 غيابى، بالقضية رقم 610 حصر أمن دولة عليا، لسنة 2014 المعروفة إعلاميا بـ”خلية أبراج الضغط العالى”.

 

*السيسي يُصدق على قانون الإفلاس

صدق عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس بعد موافقة البرلمان.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار السيسى الذي حمل رقم 11 لسنة 2017، وجاء في 6 مواد.

 

*محامي “جنينة” يفجر مفاجأة حول الشخصية التي تمتلك أخطر وثائق بشأن مصر

أكد الدكتور حسام لطفي، محامي المستشار هشام جنينة، ان موكله عندما أجرى الحوار الصحفي كان واعيا تماما، ويتحمل مسؤولية كل كلمة قالها.

وقال “لطفي” في مداخلة مع برنامج “كل يوم” المذاع على قناة “ON-E” الفضائية، ويقدمه عمرو أديب، إن الصحفي اجتزأ الحوار الذي تم خلال ثلاثة ساعات وتم نشره في ٤٥ دقيقة فقط، مشددا على أن جنينة لم يكن يعرف أنه يتم تصويره، ولا تسجيل الحوار، مطالبا بنشر التسجيل كاملا.

وكشف محامي “جنينة” أن موكله عندما تحدث عن وجود وثائق، كان يشير إلى رواية سمعية، قالها “محمود رفعت” بأنه يمتلك وثائق بالخارج، وسينشرها في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن “رفعت” خرج وأعلن امتلاكه الوثائق.

وكان جنينة قد أدلى بتصريحات لوسائل إعلام خارجية زعم فيها أن الفريق سامي عنان يحتفظ بوثائق وأدلة موجودة بالخارج، بها ما يدين الدولة وقيادات المجلس العسكري الحاكم عقب ثورة يناير، مهدداً بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد عنان.

ورد الجيش المصري ببيان قال فيه إن القوات المسلحة ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأحالت الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جنينة وعنان.

وفي التحقيقات، أنكر الفريق سامي عنان وجود وثائق معه. وتقدمت أسرته ببلاغ تتهم فيه جنينة بنسب أقوال كاذبة وغير صحيحة لرئيس الأركان الأسبق.

 

*شاويش الأوقاف يكمم أفواه الدعاة بقرار أمنجي جديد

قرار أمنجي جديد أصدره شاويش وزارة الأوقاف مختار جمعة، يحظر فيه الأئمة والدعاة من المشاركة في أي جدل علمي أو فقهي أو دعوي في أي برنامج من البرامج أو التصدي للقضايا الجدلية أو قضايا الرأي العام عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل إلا بعد تصريح مكتوب من الوزارة.

ودافع الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بالأوقاف، عن القرار مدعيا أن الأئمة بالغوا فى الاعتراض على القرار، حيث صوروا الأمر على أنه كبت للحريات وتكميم للأفواه وأنه عمل مخالف للقانون، وهذا غير صحيح ، وليس الهدف من قرار الوزارة.

واعتبر طايع أن الهدف من هذا القرار ضبط الأوضاع بعد أن ثبت أن بعض العاملين يستخدمون صفحات مواقع التواصل لغير ما يتسق مع طبيعة عملهم، مستغلين حسابات وهمية لسب بعضهم البعض، أو التحريض على بعضهم البعض، كما أن البعض يستغل صفحته الشخصية فى إثارة الفتنة الطائفية كما حدث مع إمام في محافظة المنيا الذى حرم تهنئة المسيحيين بأعيادهم مستشهدا بآراء لدعاة سلفيين كأبي إسحاق الحويني ومحمد حسان، رغم إجماع علماء الأزهر على جواز تهنئتهم والبر لهم.

وسبق للأوقاف أن أصدرت قرارات مثيرة للجدل دعما للنظام العسكري، منها الخطبة الموحدة والآذان الموحد، وحظر مكبرات الصوت في صلاة التراويح وغيرها.

عاصفة غضب

القرار الغريب أثار عاصفة من الغضب والاستياء الواسع بين الآئمة والدعاة واصفين هذه السياسات بغير القانونية. بينما اعتبره محللون ومراقبون محاكم تفتيش تترصد لأفكار الدعاة والأئمة وتكميما للأفواه يتسق مع توجهات نظام عسكر 30 يونيو الذي يكرس معالم الاستبداد العسكري في أنحاء البلاد.

وأبدى عدد من الدعاة اعتراضهم على القرار، مؤكدين أن الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي هى ملك ﻷصحابها وليس الوزير، مستشهدين بالدستور الذي يكفل حرية التعبير عن الرأى، بالتالي لا يجب الحجر على حريتهم في التعبير طالما لم تخالف الآداب العامة للمجتمع ولم تخرج عن حدود اللياقة.

الوزارة كانت قد أوضحت فى منشور لها أن من يخالف هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية وأمام لجنة القيم بديوان عام الوزارة. وعمت منشورا في 15 فبراير الجاري، حذرت فيه من محاولات استخدام صفحات مواقع التواصل لغير ما يتسق مع طبيعة عمله إمامًا ، بمحاولة تجييش الرأي العام تجييشًا سلبيّا ، أو فيما يضر المصلحة الوطنية ، أو في تكوين أي تنظيم أو الدعوة إليه خارج إطار القانون أيًّا كان هذا التنظيم ، أو الإساءة إلى أي من زملائه أو العاملين بالوزارة، مشددة على أن مهمة الإمام سامية وجليلة ، تبني ولا تهدم.

قرار الوزارة شمل كافة العاملين بالأوقاف ولم يقتصر على الأئمة فقط، واعتبرت من يقوم بهذه الأفعال خارجا على مقتضيات طبيعة عمله بما يستوجب المساءلة القانونية.

من جانبه تساءل أحمد الأئمة: “كيف تأمن الأوقاف الإمام على المنبر ولا تأمنه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي!!”.

وسبق لرئيس مجلس نواب العسكر علي عبدالعال أن أصدر قرارا مماثلا أثار سخرية العالم بعد أن حظر أعضاء المجلس من انتقاد السياسة المالية للحكومة في وسائل الإعلام. وهدد عبد العال بتاريخ 23 مايو 2016، بأنه سيحيل المخالفين لقراره إلى لجنة القيم في المجلس تمهيدا لمعاقبتهم. واعتبر أن الحديث في تلك المسائل في وسائل الإعلام “يضر بالأمن القومي” وأنها ليست مطلوبة في الظروف التي تمر بها البلاد.

القرار وقتها أثار عاصفة غضب بين بعض النواب الذين أرسلوا ورقة له لسؤاله عن السبب القانوني الذي استند إليه. مضيفين: “إذا كان من حق أي مواطن أن يتحدث في السياسة العامة للدولة فهل من المنطق أن يمنع النواب من الحديث؟

 

*الوكالة الألمانية: السيسي ضمن كبار المنتهكين لحقوق الإنسان في العالم

نشرت وكالة الأنباء الألمانية “د. ب. أ” تقريرًا سلطت فيه الضوء على التصريحات الصادرة عن مسؤولي منظمة العفو الدولية الذين حملوا الدول المعروفة بانتهاك حقوق الإنسان وخطاب الكراهية المروج رسميا عبر أبواقها، مسؤولية تزايد التمييز ضد الأقليات في العالم.

ونقلت الوكالة تصريحات رئيس المنظمة سليل شيتي خلال نشر التقرير السنوي للمنظمة في واشنطن والتي قال فيها إن شخصيات بارزة يأتي على رأسها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في مصر، روجت خلال العام الماضي لتصور مفزع لمجتمع تعميه الكراهية والخوف، مشيرا إلى أن الخطاب المليء بالكراهية يهدد بجعل قمع الأقليات وضعا طبيعيا.

وانتقد شيتي بالتحديد عبد الفتاح السيسي ورئيسي فنزويلا والفلبين، وأيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الأميركي دونالد ترامب، مضيفا أن فزاعة الخوف والكراهية برزت بوضوح في السياسة الدولية، وهناك حكومات قليلة فقط تعمل في هذه الأوقات المضطربة من أجل حقوق الإنسان، مشيرا على نحو إيجابي إلى تزايد الاحتجاجات المناهضة للتوجهات الإقصائية.

وتابعت الوكالة الألمانية أن التقرير السنوي للمنظمة يسلط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في 159 دولة، وتم نشر التقرير هذا العام في واشنطن عن قصد، لاتخاذ موقف ضد سياسة ترامب.

ولفتت عدة تقارير دولية مؤخرا إلى التنديد المستمر من كافة المنظمات المصرية والأجنبية بالمناخ السياسي في مصر تحت الحكم العسكري، الذي يحرم الناس من حقوقهم في المشاركة السياسية وفي حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

ودعا بيان صادر عن 14 منظمة حقوقية الأطراف التي تقدم دعما لحكومة الانقلاب، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جعل حقوق الإنسان جزءا أساسيا في علاقاتها بمصر، مطالبين تلك الدول بوقف كافة المساعدات الأمنية التي يتم استخدامها في القمع الداخلي.

 

*بالتهديد والابتزاز .. مخابرات السيسي تحاول ترويض “حماس

لا يزال وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس في القاهرة منذ 9 فبراير الماضي، وسط غموض وضبابية لندرة المعلومات حول طبيعة المباحثات مع مع جنرالات المخابرات العامة، ومؤشرات على ضغوط وتهديدات من جانب أركان نظام عسكر 30 يونيو للقبول بصفقة القرن من جهة وهيمنة الحكومة الموالية لمحمود عباس أبو مازن من جهة أخرى.

واستقبلت القاهرة وفداً جديدا من الحركة يوم 19 فبراير ضم كلاً من: موسى أبومرزوق، وعزت الرشق، ومحمد نصر، أعضاء المكتب السياسى للحركة، الذين انضموا إلى وفد «حماس» الموجود فى القاهرة، برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي، وخليل الحية، وفتحي حمّاد، وروحي مشتهى، وكلها من القيادات الكبيرة في غزة، حيث يُجرى الوفد عدة لقاءات تتعلق بالتطورات فى قطاع غزة، بما فيها ملف المصالحة الفلسطينية.

وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن مصر تمارس ضغطاً على حركة «حماس» الفلسطينية لإعلان سيادة السلطة الفلسطينية فى غزة، مضيفة أن السلطة الفلسطينية تقول إنه بسبب ذلك الضغط المصرى على حماس، تم استدعاء ثلاثة من أعضاء المكتب السياسى إلى القاهرة. ووفقاً للمعلومات التى وصلت «هآرتس»، فإن «الوفد يشمل ممثل القيادة العسكرية، وهذا يثير إمكانية إدراج مسألة تبادل الأسرى مع إسرائيل فى جدول الأعمال».

وبحسب محللين ومراقبين فإن هذه الزيارة هي الأطول مدة على الإطلاق في تاريخ زيارات وفود الحركة إلى القاهرة، كما تثور الشكوك، عندما تُعلن مصادر مطّلعة لبعض وسائل الإعلام، بأن وفد الحركة التقى بعد أسبوع من بدء زيارته باللواء عباس كامل، مدير مكتب السيسي الذي عينه مديرا عاما للمخابرات العامة مؤخرا خلفا للواء خالد فوزي الذي تمت إقالته من الجهاز على خلفية أنباء عن دعمه ترشح الفريق سامي عنان ضد الجنرال السيسي.

وإذا كان وفد الحركة قد أنهى جدول أعماله بلقاء الوزير عباس كامل، فلماذا لا يعود إلى غزة؟!
وإذا كانت القاهرة لا تأمن خط الرجعة لإسماعيل هنية والوفد المرافق له، بسبب العمليات العسكرية الجارية في سيناء، فلماذا لا تسمح له بمغادرة القاهرة لزيارة عدد من الدول العربية والإسلامية؟!
وأفادت مصادر مصرية لصحيفة “ميديا بار” الفرنسية في 15 فبراير 2018؛ بأن وفد حماس في القاهرة برئاسة إسماعيل هنية تعرّض لضغوط وابتزازات كبيرة من جهاز المخابرات، بينها منعهم من جولة خارجية في المنطقة، وعدم القدرة على تأمين عودتهم إلى غزة..”.

أي أن المصادر تشير إلى أن قيادة حركة “حماس” تواجه ضغوطاً لثنيها عن مواقف سياسية بدفعها، حسب المتوقع، إلى القبول أو الصمت على “صفقة القرنالتي يُمكن الإعلان عنها عقب مسرحية الرئاسة المصرية المرتقبة مارس المقبل، هذا بالإضافة إلى دفعها لإعادة النظر في واقع ومستقبل سلاح المقاومة كشرط لرفع الحصار عن غزة.

إذا حركة حماس ــ إذا صحت هذه الأنباء ــ تتعرض لتهديد مباشر، وغزة معرضة لتهديد عسكري محتمل بقيادة تحالف إقليمي صهيوني، إن فشلت الضغوط على حماس”، وإن فشلت محاولات تثوير الشعب الفلسطيني ضد خيار المقاومة تحت سيف التجويع والحصار؛ لأن “صفقة القرن” الأمريكية محكوم عليها بالفشل إن صمدت غزة، وصمدت المقاومة وحركة “حماس” في وجه الضغوط والعاصفة.

حصار رباعي

ويتعرض قطاع غزة لحصار شامل منذ 2007 م منذ فوز الحركة بالانتخابات التشريعية في 2006 وفشل محمد دحلان ومليشياته في الإطاحة بالحركة التي تمكنت من دحر دحلان وطرده من غزة.
يشارك في الحصار الصهاينة من جهة وجنرالات عسكر مصر من جهة ثانية، وسلطة محمود عباس أبو مازن من جهة ثالثة والإدارة الأمريكية كطرف رابع.

ومؤخرا، أصدرت الإدارة الأمريكية عدة قرارات من شأنها تشديد الحصار على حركة حماس، منها إدراج إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة على قوائم الإرهاب، وقبله قرار الاعتراف بالقدس عاصمة أبدية للصهاينة ضمن مخططات صفقة القران التي تتبناها الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب المنتمي لليمين المتطرف.

توقعات بسقوط سلطة عباس

ويجمع كثير من الخبراء والمحللين أن قرار الإدارة الأمريكية قد أفقد الولايات المتحدة دورها كوسيط في مفاوضات السلام كما أطلق رصاصة الرحمة على عملية السلام المزعوم التي انطلقت مع اتفاقية أوسلو 1994م والتي كانت تهدف إلى حل قائم على دولتين.

وأعرب كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، عن تشاؤمه إزاء «حل الدولتين»، مُرجّحاً «اختفاء السلطة الفلسطينية برمتها قريباً». وأضاف فى مقابلة مع القناة الثانية العبرية: «سأقول أموراً قد تُغضب الرئيس الفلسطينى.. أنا أعتقد أن الرئيس الحقيقى للفلسطينيين هو وزير الجيش أفيجدور ليبرمان، أما رئيس الوزراء الفلسطينى فهو المنسق بولى مردخاى».

 

*دير شتاندرد”: السيسي أصبح مسعورًا واتهاماته للمعتقلين مخالفة للعقل

علقت صحيفة “دير شتاندرد” النمساوية على اعتقال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية بعد فضحه لسياسات عبد الفتاح السيسي ونظامه، حيث قالت الصحيفة إن السيسي أصبح مسعورا ضد أي صور للمعارضة الحقيقية، لافتتة إلى أن سيل الاتهامات التي يتم تلفيقها للمعتقلين باتت تثير السخرية في مختلف أرجاء العالم.

ووصفت الصحيفة النمساوية الاتهامات الموجهة للمرشح الرئاسي السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بأنها مخالفة للعقل، ولا أساس لها من الصحة، مضيفة أن ذلك الأمر يتكرر مع كل من يفكر في معارضة السيسي الذي يحكم مصر بالقمع الأمني وبسلطة السلاح.

وتابعت “دير شتاندرد” أن الإجراءات التعسفية التي يمارسها نظام الانقلاب ضد المرشحين المنافسين للسيسي في مسرحية الانقلاب أو أي من الأصوات التي تظهر معارضة له تستهدف السيطرة على حكم البلاد دون معارضة حقيقية، لافتة إلى أن كافة منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية طالبت النظام بوقف القمع الأمني الذي يتبعه منذ انقلابه على الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013.

ولفتت الصحيفة إلى أن 10 منظمات مستقلة لحقوق الإنسان طالبت بضرورة الإفراج عن أبو الفتوح، البالغ من العمر 66 عامًا، واتهمت السيسى بإجبار جميع المعارضين على الصمت في أعقاب الحملة المشددة التي استهدفت المرشحين الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدة أن الدعوة إلى مقاطعة مسرحية الانتخابات باتت أمرا طبيعيا ومتوقعا، ولا سيما فى ظل قمع المرشحين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نظام الانقلاب بدأ في اتباع لهجة وخطاب موحد خلال الأسابيع الأخيرة يتضمن توظيف “الحرب على الإرهاب” من أجل تحفيز الشعب على التصويت للسيسي في مسرحية انتخابات مارس المقبل، لافتة إلى أن كل تلك المحاولات لن يكون لها أي جدوى.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا مؤخرا حبس عبد المنعم أبو الفتوح 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالتحريض والتشكيك وإثارة البلبلة بعد حواره مع قناة الجزيرة والذي كشف فيه العديد من الفضائح السياسية والاقتصادية ومدى الفشل الذي حققه عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية.

 

*خنت كام مرة؟ سجل “السيسي” في خيانة الشعب المصري

كشفت خديعة عبد الفتاح السيسي عن استمرار خياناته للشعب المصري، الذي ما برح يخرج من الكارثة حتى يدخله السيسي في كارثة أخرى.

وكانت أحدث خيانات السيسي للشعب المصري، ما أعلنه رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، عن تعاقد سلطات الانقلاب على شراء الغاز من إسرائيل بقيمة 15 مليار دولار، رم إعلان السيسي عن اكتفاء مصر من الغاز الطبيعي بافتتاح حقل “ظهر”.

وتلقى الشعب المصري المكلوم مصدوما بفرحة بنيامين نتنياهو بصفقة الغاز التي أبرمت مع شركة مصرية، معربا عن ثقته بأنها ستعود بمليارات الدولارات على الميزانية الإسرائيلية.

واعتبر نتنياهو -خلال احتفاله بإبرام الصفقة- بأنه يوم عيد للشعب الإسرائيلي، وقال: “أرحب بالاتفاق التاريخي اليوم على تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، الذي سيدرّ المليارات على خزينة الدولة لإنفاقها على التعليم والصحة، ويحقق الربح لمواطني إسرائيل”.

وأضاف: “الكثيرون لم يؤمنوا بمسار الغاز، ونحن انتهجنا هذا المسار من منطلق أننا كنا نعلم بأن هذا سيعزز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية ويقوي مواطني إسرائيل قبل كل شيء”. مؤكدا أنه يرحب باتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.. هذه هي اتفاقية تاريخية ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة. هذه الأموال ستصرف لاحقا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين”.

في الوقت الذي ينفق السيسي على جوع الشعب المصري، وينفق المليارات التي يغرق البلاد بها من خلال الديون على تدمير صحتهم وتعليمهم.

ليست الخيانة الأولى

ومن بين خيانات السيسي، والتي تعد الأبرز في سجل جرائمه، هو انقلابه العسكري على الرئئيس محمد مرسي، في الوقت الذي كان يظهر فيه السيسي ويدعي أن الجيش ليس له علاقة بالسياسية، وأنه لن يتورط في نزول الجيش للوشارع مرة ثانية، وأن مهمة الجيش هي الدفاع عن أراضيه فقط، في الوقت الذي كان يخطط السيسي لخيانة الرئيس مرسي واختطافه.

فض رابعة

ومن بين سجل جرائم السيسي، خيانته في فض ميادين الاعتصام بعد الانقلاب العسكري بالقوة، بدءا من مذبحة الحرس الجمهوري التي راح ضحيتها أكثر من مائة شخص بعد فتح النيران عليهم وهم في أمان الله راكعين في صلاة الفجر، ومروا بمذبحة المنصة التي راح ضحيتها 70 شخصا، وفض اعتصام ميداني رابعة والنهضة والتي راح ضحيتها أربعة آلاف، ومروا بكل التظاهرات اليومية التي كانت تخرج في مختلف ميادين مصر وكان يفضها السيسي بقوة الدبابة.

بيع تيران وصنافير

ولم ينس المصريون خيانة السيسي في بيع جزيرتي تيران وصنافير للكيان الصهيوني بوساطة سعودية مقابل حفنة من الدولارات، رغم صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا تقضي بمصرية الجزيرتين، إلا أن السيسي أصر على تلسيمهما للرياض.

بيع نهر النيل والتفريط به

ولعل خيانة السيسي الكبرى هي التفريط في مياه النيل، عن الطريق التوقيع بشكل سري على اتفاقية المبادئ السرية مع أثيوبيا والسودان، والتي سمح بمقتضاها لبناء سد النهضة، رغم تأكده من الكوارث التي ستحل ببناء السد سواء بانهيار حصة مصر من المياه أو خططورة بناء السد على دلتا مصر حال انهار السد.

إعلان وزير دفاع إسرائيل قصف مواقع في سيناء

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن “ليبرمان” قوله إن “القوات الخاصة التابعة للختنشتاين هي من نفذت الهجوم على داعش، ونحن لا نترك أمرًا دون رد”، في تلميح ضمني إلى وقوف قواته خلف الهجوم في سيناء المصرية.

وأضاف “ليبرمان” أن “تنظيم الدولة” في سيناء لا يُعتبر تهديدًا جديًا للأمن الإسرائيلي وأنه يضايق ويشوش فقط؛ معتبرًا أنه لا يمكن مقارنته بحركة حماس” أو “حزب الله”.

حلف ناتو عربي يجمع إسرائيل ومصر والسعودية

قال المقدم المتقاعد ألكسندر بيريندجييف، الخبير العسكري والأستاذ في قسم العلوم السياسية والاجتماعية بجامعة بليخانوف للاقتصاد في موسكو، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة الأميركية قد تُشكّل في الشرق الأوسط حلفًا مشابهًا لحلف الناتو في أوروبا.

وأوضح “بيريندجييف” لوكالة “سبوتنيك” اليوم أن الحلف “موجّه ضد إيران. كما سيهدد روسيا أيضًا بشكل غير مباشر؛ بحكم كون إيران دولة شريكة لنا في مجال مكافحة الإرهاب الدولي. بالإضافة إلى أنها تعد إحدى الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون”.

وحسب “بيريندجييف” لا يمكن القول إن آفاق هذا الحلف المستقبلية ستكون مشرقة.

وأضاف: “من المتوقع أن تُشكّل الولايات المتحدة ائتلافًا له أهداف عدوانية تجاه إيران. ولا يدور الحديث هنا حول تنفيذ نوع ما من العمليات السرية؛ بل عن عملية عسكرية واسعة النطاق. تريد الولايات المتحدة، كما يبدو، أن يجري تنفيذ هذه العملية بأيدٍ غريبة (بأيدي وكيل)”.

يذكر أن صحيفة “وول ستريت جورنال” سبق وأفادت، نقلا عن مصادر في الدوائر الحكومية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تجري مباحثات مع حلفائها من الدول العربية حول تشكيل حلف عسكري موجه ضد إيران ولتزويد إسرائيل بمعلومات استخباراتية.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى الصحيفة، قد يضم الحلف المذكور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن وغيرها من الدول العربية.

اللقاء السري مع نتنياهو

ذكرت صحيفة “هآرتس” أن اللقاء كان محاولة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لعقد قمة إقليمية أوسع بشأن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وأضافت أن المبادرة كانت تهدف إلى إشراك دول عربية أخرى لتحقيق السلام. وتابعت الصحيفة أن نتنياهو تحفظ على المبادرة واقترح بدلًا من ذلك تقديم سلسلة تسهيلات للفلسطينيين مقابل عقد لقاء قمة مع زعماء السعودية ودول الخليج.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن “نتنياهو أكد خلال جلسة وزراء الليكود صباح الأحد ما ذكرته صحيفة هآرتس حول عقد لقاء سري العام الماضي في مدينة العقبة الأردنية مع كيري والسيسي والملك عبدالله الثاني”.

في غضون ذلك، أصدرت رئاسة الانقلاب بيانًا قالت إنه “تعليق على ما تداوله أحد التقارير الصحفية بشأن مشاركة الرئيس في الاجتماع”؛ لكن البيان لم يقدم نفيًا أو تأكيدًا صريحًا لمشاركة السيسي في الاجتماع؛ بل نفى ما تضمنه التقرير عن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية وقال إن مصر “تسعى إلى تقريب وجهات النظر ودعم أية مبادرات أو لقاءات تهدف إلى مناقشة الأفكار العملية لإحياء السلام”.

وقال المتحدث السابق باسم رئاسة الانقلاب السفير علاء يوسف، في البيان، إن “مصر لا تدخر وسعًا في سبيل التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية استنادًا إلى حل الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أساس حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، دون أية مواءمات أو مزايدات، وهو الموقف الذي يتنافى مع ما تضمنه التقرير من معلومات مغلوطة”. وأضاف يوسف أن “مصر تقوم بجهود متواصلة لتهيئة المناخ أمام التوصل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية يستند إلى الثوابت القومية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني”.

وطن لفلسطين بسيناء

أكد النائب الإسرائيلي السابق الجنرال آرييه إلداد أن عبدالفتاح السيسي اقترح فعلًا على إسرائيل إقامة دولة فلسطينية في سيناء، وذلك بعد نفي إسرائيل وجود مثل هذا المشروع.

ونقل موقع صحيفة “معاريف” عن “إلداد” أن السيسي اقترح منح الفلسطينيين مساحة في شمال سيناء لإقامة دولتهم، معتبرًا أن هذا الاقتراح يمكن أن يكون مثالًا على التسوية الإقليمية لوضع حد للصراع.

واعتبر إلداد أن الدولة الفلسطينية المفترضة في قطاع غزة وسيناء تصلح لتكون “أفضل صيغة للتسوية الإقليمية”.

وأعرب الجنرال الإسرائيلي عن أمله في أن يكون الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قصد في حديثه عن التسوية الإقليمية الكبرى إقامة دولة فلسطينية في سيناء، أو أن ينوي الضغط على الأردن ليتحول بدوره إلى الدولة الفلسطينية المأمولة.

وأعلن الوزير الإسرائيلي “أيوب قرا”، في تغريدة عبر تويتر قبل نحو أسبوع، أن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعتمدان خطة لإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء، في حين ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض مقترحًا للسيسي بمضاعفة مساحة قطاع غزة خمس مرات داخل سيناء لإقامة دولة فلسطينية.

 

*واشنطن بوست”: ممارسات السيسي ستؤدي لانهيار نظامه قريبا

أكدت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن حالة الانسداد السياسي التي تعانيها مصر نتيجة القمع الذي يمارسه عبد الفتاح السيسي، والذي طال حتى أركان نظامه ستؤدي إلى انهيار النظام من الداخل.

وذكرت الصحيفة، في تقرير اليوم الأربعاء، أن الوضع في مصر الآن أشبه بحلة ضغط ضخمة ليس لها صمام أمان. وعندما يحين موعد انفجارها في النهاية سيطول الأذى الجميع، مؤكدة أن “موت السياسة يُزعزع استقرار النظام”.

وقال الناشط السياسي محمد سلطان والناشطة آية حجازي إن مصر منذ منتصف عام 2013 أصبحت تحت حكم السيسي أصبحت ثقبًا أسود لحقوق الإنسان، والحكم الديمقراطي، وسيادة القانون. لكنَّ حملة القمع التي يُشنها الآن ستصل إلى حكومته نفسها.

واستطرد “باعتقال عنان، أطاح السيسي بمنافسه الأخير في الانتخابات الرئاسية المصرية، والمُقرر انعقادها في 26 مارس 2018. ففي وقتٍ سابقٍ من العام الجاري (2018)، تراجع رئيس الوزراء المصري الأسبق، أحمد شفيق، بعد أسابيعَ قليلةٍ من إعلانه الترشح، وعلى ما يبدو فإنَّ الأمر جرى تحت ضغوطٍ شديدة من النظام.

وانسحب كذلك محمد أنور السادات، ابن شقيق الرئيس الأسبق أنور السادات، وخالد على وهو محامٍ مناصر لقضايا حقوق الإنسان. فضلاً عن اعتقال عبد المنعم أبو الفتوح، الذي يرأس الآن حزب مصر القوية، في وقتٍ سابقٍ من الشهر الجاري بعد عودته من رحلةٍ إلى لندن.

وحسب التقرير أن القضاء على منافسي السيسي الأكثر خطرًا في الحملة الانتخابية، جعل العديد من المصريين يتساءلون عن جدوى التصويت في الانتخابات القادمة.

وتابع الناشطان: “بإغلاق كل طريقٍ للتغيير السلمي، أرسل السيسي رسالةً حادة إلى مصر وبقية العالم تُفيد بأنَّ الديمقراطية لم يعد لها مكانٌ في بلاده، وأنَّ القوة الغاشمة هي الرد الوحيد والممكن على أي صورة من صور المعارضة والانتقاد. وحتى مهزلة الانتخابات تنحت جانبا”.

وأضاف التقرير: “هناك قولٌ قديم يفيد بأنَّ “فاقد الشيء لا يُعطيه”، فلا يمكن للسيسي المساعدة في إرساء السلام والاستقرار بمنطقةٍ مضطربة في حين فشل في منحهما لبلاده. وقد أدَّت حالة شعوره بعدم الأمان والذعر إلى تحويل مصر لطنجرة ضغط ضخمة ليس لها صمام أمان. وعندما يحين موعد انفجارها في النهاية، سيطول الأذى الجميع. موت السياسة يُزعزع استقرار النظام”.

 

*بالأدلة.. السياحة تدفع ثمن الاستعراض العسكري في سيناء

منذ يومين ماضيين تراجعت أخبار الحملة العسكرية الشاملة “سيناء 2018” في كل وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وبعد أن كانت تحتل صدارة التناول الإعلامي مدة أسبوع كامل تراجعت.. فما الأسباب وراء هذا التحول المفاجئ؟

ويبدو أن الحملة التي يمكن وصفها بالاستعراضية والتي أبرزت كل وسائل الإعلام طوابير المدرعات والشاحنات حققت قدرا من أهدافها الحفية والتي تتعلق بلفت الأنظار عن الفشل المتواصل في ملفات مياه النيل ومسرحية الرئاسة التي جعلت مصر أضحوكة العالم، كما وفرت مادة إخبارية للإعلام الذي كان يعاني قبلها لا سيما مع هامشية التناول الإعلامي لمسرحية الرئاسة بعد أن فرغتها الأجهزة الأمنية من مضمونها وحولتها إلى استفتاء معلوم النتائج. كما أنها ضيقت على أهالي سيناء وجوعتهم من أجل دفعهم إلى الهجرة لتمرير صفقة القرن.

لكن خبراء يحذرون من استمرار هذه الأجواء على قطاعي الاستثمار والسياحة، مؤكدين أن هذا من شأنه أن يضرب هذين القطاعين ويضاعف المعاناة المتواصلة أساسا منذ سنوات.

يقول الدكتور زين الشيخ، مستشار مصر السياحي الأسبق فى اليابان، إن عملية سيناء 2018، سوف تؤثر بالتأكيد على معدل التدفقات السياحية لمصر خلال الفترة المقبلة وخاصة فى مدن جنوب سيناء.

وأضاف الشيخ، في تصريحات صحفية، أنّ هذه العملية العسكرية سوف تؤدي إلى تفكير السائح الأجنبي أكثر من مرة قبل المجيء إلى مصر، وإذا كان ينوي زيارة مصر خلال الشهر الجاري أو المقبل مثلا فإنّه بالتأكيد سيؤجل هذه الزيارة حتى ينتظر نتائج هذه العملية، قائلًا “التأثير النفسي على الأقل هيخليه يؤجل زيارته”.

ويتفق معه مجدي البنودي، الخبير السياحي، مؤكدا أنّ عملية سيناء 2018 ستؤثر على السياحة في شرم الشيخ والغردقة بشكل خاص، والوادي والدلتا بشكل عام؛ لأن ذكر محاربة الإرهابيين فى أجزاء من الدلتا فى بيان القوات المسلحة، سوف يؤثر على القاهرة والجيزة، وكان من الأفضل عدم ذكرها في البيان.

وأوضح الخبير السياحي، أنَّ العملية العسكرية الحالية كبيرة وعلينا انتظار رد الفعل بعد انتهائها؛ لأن نتائجها ستؤثر على الحجوزات القادمة بالنسبة لمدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.

السياحة ومزيد من المعاناة

ودليلا على معاناة السياحة من استعراض السيسي العسكري، أعلنت شركة مصر للطيران، أمس الثلاثاء 20 فبراير، تأجيل استئناف رحلات الطيران المنتظمة بين القاهرة وموسكو إلى الجدول الصيفي في أبريل المقبل، وبررت ذلك لحين الانتهاء مما وصفتها بالاستعدادات الملائمة لتحقيق نسبة الامتلاء على الرحلات، حيث لم يتم بعد طرح الطائرات للحجوزات وهو ما يستغرق بعض الوقت.

وهي التصريحات التي تؤكد عزوف السياح الروس من المجيء إلى القاهرة في ظل الظروف الراهنة وأجواء الحرب التي أعلنها السيسي وسط مخاوف من ردود فعل مؤلمة من جانب المسلحين في سيناء والدلتا ومعظم المحافظات المصرية.

ويعد القرار ضربة جديدة لقطاع السياحة الذي يعاني من ركود تام منذ سنوات، حيث كان القطاع يترقب بداية الرحلات المنتظمة بين القاهرة وموسكو ليتم بعدها التفاوض على عودة رحلات الشارتر لجميع المقاصد السياحية المصرية وصدور قرار رسمي من الرئيس فلاديمير بوتين بإلغاء حظر السفر عن المقاصد السياحية المصرية خاصة شرم الشيخ والغردقة.

وبحسب مراقبين فإن التأجيل المتكرر لعودة الرحلات المنتظمة مابين القاهرة وموسكو أصاب مستثمري قطاع السياحة بالإحباط؛ فبعد أن أعلن وزير النقل الروسى ماكسيم سوكولوف بداية الرحلات في أول فبراير تم تأجيلها إلى 6 من الشهر نفسه ليفاجىء القطاع السياحى المصري بتأجيلها للمرة الثانية إلى 20 من شهر فبراير الجاري، ثم تأجيلها للمرة الثالثة في أبريل المقبل وهو ما أثار استياء جميع العاملين بالسياحة.

ورهنت مصادر عودة السياحة بين البلدين إلى الانتهاء مما وصفتها بالانتخابات الرئاسية داخل البلدين. وبحسب مراقبين فإن المسئولين في البلدين لديهم أولويات أكثر أهمية من استئناف المحادثات حول عودة الرحلات الجوية وذلك لتمرير مسرحية الرئاسة في كلا البلدين والتي تتشابه إلى حد كبير.

ويعد قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين وموردًا رئيسيًا للعملة الصعبة لكنه تضرر بشدة جراء سنوات الاضطراب السياسي عقب ثورة 2011 ، لكن معاناة القطاع تضاعفت بعد انقلاب 30 يونيو ثم أصيب بشلل تام بعد تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء 31 أكتوبر 2015م.

ووفقًا لوزارة السياحة بحكومة الانقلاب، فإن إيرادات قطاع السياحة زادت بنسبة 123.5 % إلى نحو 7.6 مليار دولار في 2017 مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 53.7 % إلى نحو 8.3 مليون سائح والتي كانت قد وصلت إلى 12 مليون سائح في 2010 و11 مليونا في 2012م قبل الانقلاب.

 

 

السيسي يلجأ لتجويع أهالي سيناء لتمرير صفقة القرن.. الثلاثاء 21 فبراير.. مصر تنعش خزائن إسرائيل والشعب سئم من أكاذيب السيسي المتكررة

السيسي والاعلاممصر والاعلامالسيسي يلجأ لتجويع أهالي سيناء لتمرير صفقة القرن.. الثلاثاء 21 فبراير.. مصر تنعش خزائن إسرائيل والشعب سئم من أكاذيب السيسي المتكررة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 10 سنوات لـ20 بهزلية “كنيسة العذراء بكرداسة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامى، أحكاما بالسجن المشدد 10 سنوات على 20 معتقلا بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”هزلية كنيسة العذراء” بكفر حكيم بكرداسة، إضافة إلى سجن 3 سنوات لحدثين ورد اسمهما فى القضية.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين اتهامات عديدة منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأخرى ممنوع ترخيصها والشروع فى القتل وإضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية بكنيسة مريم العذراء بكفر حكيم وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

والصادر بحقهم حكم السجن 10 سنوات هم “أشرف حلمى، وأحمد عبد الغنى القهاوى، ووائل محمود سعد عبد الرحمن الحمامى، ومحمود رفاعى أحمد عبد الوهاب، ومحمد عبد الستار، ومحمد كفافى، ونصر همام أحمد محمد البرك، وعبد القادر فهيم عبد القادر، ومحمد حبشوت عبده محمد، وحسن عبد العظيم الدسوقى، وحاتم السيد ظريف أحمد أبو العز، وعادل عبد الفتاح محمد عبد السلام، ومحمود سعد عبد المولى، ومحمد صلاح نور الدين، وصبرى محمد سطوحى أبو حنيش، ومحمد سامى همام، وهانى سعد حنفى، وجلال حبشوت عبده محمد، وأحمد محمد أحمد عبد الواحد، وياسر مصطفى القهاوى، وحسام حمدى الكومى طارق شعبان حافظ

والطفلان الصادر بحقهما حكم السجن 3 سنوات هما “محمود أيمن، وأحمد سعيد”.

 

*حكم بالمؤبد لمواطنين بالشرقية بزعم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات

أًصدرت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الأولى حكما بالسجن المؤبد بحق مواطنين من أهالى منشأة أبو عمر وصان الحجر بالشرقية، على خلفية اتهامات ملفقة تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

واستنكر أهالى المعتقلين السيد الشحات، ومحمد خليل، الحكم الصادر بحقهما، مؤكدين أنه جائر فلا قرائن ولا أدلة على الاتهامات الملفقة سوى محضر تحريات ضابط الأمن الوطنى الذى يعد محل خصومة مع المواطنين.

كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت السيد الشحات، 45 عاما، ويعمل مدرسا، من أهالى منشأة أبوعمر بالحسينية نهاية ابريل من عام 2017، كما اعتقلت محمد خليل، من أهالى صان الحجر عقب حملة مداهمات على بيوت المواطنين دون سند من القانون، ولفقت لهما الاتهامات السابقة ومنذ ذلك الحين وهما يقبعان داخل سجون العسكر فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*اعتقال 4 مواطنين بالبحيرة بينهم محامٍ وطالب

شنَّت مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة حملات مداهمة لمنازل عدد من المواطنين بمدينة كفر الدوار، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن اعتقال 4 منهم.

والمعتقلون هم: أحمد عبد العزيز الورداني “محامٍ”، وعلي إسماعيل، وعبد الرحمن محمود صالح “طالب”، ومحمد منير خلف “موظف”.

 

*أسرة معتقل مصاب تستغيث لإنقاذه من التكدس في حجز “منيا القمح

استنكرت أسرة المعتقل أحمد لطفي، 51 سنة، الموظف بكهرباء القاهرة، وهو من أهالي منيا القمح بالشرقية، ما يتعرض له والدها من انتهاكات داخل محبسه بمركز شرطة منيا القمح بعد اعتقاله بشكل تعسفى دون سند من القانون.

وأضافت “ضحى” أن والدها محتجز فى ظروف لا تتناسب مع حالته الصحية قائلة بابا عنده رباط صليبي في رجله وجاله جلطة فيها ومابيقدرش يتنيها من التكدس والعدد كبير جدا والغرفة صغيرة أوي وهو بيتألم جدا غير السفالة والوقاحة اللي بسمعوهالهم في الحجز”.

وناشدت كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم عن والدها قائلة: “أرجوكم صعدوا عن الإهمال الطبي ضد أبي قبل ما تتضاعف إصابته خصوصا وإن هو طول الوقت واقف مش بيعرف حتى يقعد حالته الصحية سيئة جدا وهو حاليا مع الجنائيين”.

كان أهالي المعتقلين بمركز شرطة منيا القمح وجهوا نداء استغاثة لمنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لوقف نزيف الانتهاكات المتصاعد بحق ذويهم وضمان ظروف احتجاز تتناسب مع آدمية الإنسان خاصة وأن الزنازين تتكدس بأعداد كبيرة فوق طاقتها الاستيعابية ما يزيد من معاناة معتقلى الرأي.

 

*أنباء عن تدهور الحالة الصحية لمحمود غزلان داخل محبسه بالعقرب

كشفت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، عن تدهور الحالة الصحية للدكتور “محمود غزلان” داخل محبسه في سجن العقرب سيئ السمعة، وأنه يصارع الموت داخل محبسه بالعقرب.

وقالت المنظمة- في بيان لها- “ورد للمنظمة تدهور الحالة الصحية للمعتقل الدكتور محمود سيد عبد الله غزلان، أستاذ جامعي، داخل مقر اعتقاله في السجون المصرية”.

وأدانت المنظمة الانتهاكات التي تُرتكب بحق المواطنين المصريين المعتقلين داخل سجون السيسي، وطالبت الجهات المعنية بالتدخل لوقف الانتهاكات بحق غزلان، وتلقيه الرعاية الصحية العاجلة.

يذكر أن الدكتور محمود سيد عبد الله غزلان، هو أستاذ جامعي بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، والمتحدث السابق باسم الجماعة، متزوج ولديه 6 من الأبناء.

 

*محكمة جنوب القاهرة تدرج “أبو الفتوح” على قوائم الإرهاب

أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قرارا بإدراج رئيس حزب مصر القوية، والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، و15 آخرين، لم تسمهم، على قوائم الإرهاب.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط “الوكالة الرسمية”، إن قرار المحكمة جاء بناء على طلب من نيابة أمن الدولة العليا، قدمته إلى النائب العام، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني.
واتهمت تحريات الأمن الوطني أبو الفتوح ومن معه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أصدرت قرارا بحبس عبد المنعم أبو الفتوح، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت إليه في تحقيقاتها اتهامات عدة في مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون.

 

*الانقلاب يخفي 7 معلمين بـ”ناهيا” للأسبوع الثالث

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء 7 من معلمي قرية ناهيا بالجيزة، للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك في إطار عدم احترام العسكر للمعلمين الذين لهم الفضل في تربية الأجيال.

والمعلمون المختفون هم: أحمد عيد عبد الشافي، ومحمد سلوع، وأمجد أبو سنة، وعبد الرافع السهيت، ومحمود لبيب البنا، ومحمود عاشور السهيت، وأسامة عبد الله.

يأتي هذا في الوقت الذي يحظى فيه المعلم بالمكانة الأولى في الدول المتقدمة، سواء على المستوى الاجتماعي أو المادي؛ كونه صاحب الفضل في تربية وتعليم الأجيال من مختلف المناصب والمهن الأخرى.

 

*دفاع “رابعة” يطالب بتحريك دعوى جنائية ضد السيسي وباقي قتلة المعتصمين

طالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، بتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من شارك وحرّض وأعطى تعليماته بفض اعتصام رابعة العدوية بالقوة، ما أدى إلى استشهاد 613 معتصما “سلميا” وفقا للأرقام الرسمية المعلنة من جانب الانقلاب.

وجاء طلب هيئة الدفاع، بتحريك الدعوى الجنائية بتهمة القتل العمد والتحريض على القتل، ضد الجناة الحقيقيين مرتكبي المذبحة.

وجاء في مقدمة المتهمين المطلوب محاكمتهم في تلك المذبحة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك، ومحمد إبراهيم وزير داخلية الانقلاب السابق، وحازم الببلاوي رئيس وزراء الانقلاب الأسبق، بالإضافة إلى مجرمين آخرين.

جاء ذلك خلال نظر الجلسة الخمسين، اليوم الثلاثاء، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم المزعوم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو 2013.

وقد أجلت المحكمة المحاكمة، إلى جلسة 24 فبراير الجاري، لسماع أقوال شهود الإثبات في القضية.

 

*لتمرير صفقة القرن… السيسي يلجأ لتجويع أهالي سيناء

سعى جنرال انقلاب 30 يونيو لتهجير أهالي شمال سيناء وتفريغ المنطقة من سكانها؛ من أجل تمرير صفقة القرن المشبوهة التي أبرمها مع الرئيس الأمريكي المتطرف دونالد ترامب، بمشاركة باقي أفراد عصابة الحكام العرب المستبدين في السعودية والإمارات.

وفي سبيل تحقيق هذه الجريمة، يمارس السيسي عدة سياسات وإجراءات وأدوات من شأنها أن تحقق الهدف دون أمر مباشر من الجنرال أو كبار جنرالات المؤسسة العسكرية الموالين له، ولعل أبرزها مؤخرا سياسة التجويع بعد أن نفَّذ جرائم التهجير القسري في بعض المناطق والتصفية الجسدية والاعتقالات العشوائية.

فالتضييق على الأرزاق، والتهجير القسري لبعض المناطق كما في رفح والشيخ زويد والمناطق القريبة من مطار العريش، وتدمير مزارع الزيتون، وحظر التجوال والطوارئ وإغلاق الطرق، والاعتقال العشوائي والتصفية الجسدية، إضافة إلى وقف الدراسة، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، بل اختفاء السلع الغذائية الأساسية والدواء، ونقل امتحانات الطلاب إلى محافظات أخرى؛ كل هذه الأدوات يستخدمها الجنرال السفيه لإجبار المواطنين على الهجرة إلى أي محافظة أخرى، وإخلاء شمال سيناء لتكون وطنا بديلا للفلسطينيين، ومنح القدس للصهاينة كعاصمة أبدية لكيانهم الاستيطاني.

التهجير القسري

مارس السيسي التهجير القسري بحق أهالي شمال سيناء، أولا في رفح والشيخ زويد بحجة الحرب على الإرهاب وإنشاء منطقة عازلة مع قطاع غزة بعمق 500م وامتداد 14 كم هي مسافة الحدود مع غزة، وتم إجبار الآلاف من الأسر وتدمير منازلهم بصورة وحشية.

وبناء عليه قررت حكومة الانقلاب القيام بهدم وتفجير 800 منزل، وتهجير أكثر من 1000 عائلة دون إمهالهم مدة 48 ساعة وبدون إيجاد بدائل سكنية مؤقتة أو دائمة أو حتى تعويضهم ماديا عما فقدوا، ولكن قامت الحكومة المسئولة عن أمنهم بتهجيرهم وتركهم في صحراء بلا مأوى.

وتمادى جنرال العسكر في الجريمة مقررا إخلاء المناطق المجاورة لمطار العريش على مسافة 5 كم من جميع الجهات؛ وذلك على خلفية محاولة الاغتيال التي تعرض لها وزير الدفاع صدقي صبحي ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار.

هذه القرارات الإجرامية لاقت انتقادات حادة، لما تسفر عنه من خسائر بالمليارات لأهالي شمال سيناء، حيث سيتم هدم المنازل والعمارات والمزارع وما يمدها من خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي وغير ذلك.

وبحسب مراقبين، كان الأولى نقل المطار إلى مناطق صحراوية غير مأهولة بالسكان مع إنشاء حرم له يمتد إلى عدة كيلو مترات، بدلا من هذا القرار العشوائي الذي لا يضع اعتبارا للمواطنين.

وصدرت عدة تقارير حقوقية تدين هذه الجريمة، واعتبرتها منظمة هيومن رايتس مونيتور جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم. وطالبت الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق للوقوف على ما يجري في سيناء، ولكن التواطؤ الدولي حال دون ذلك.

الاعتقال والتصفية الجسدية

الأداة الثانية التي يستخدمها جنرال الدم، هي التصفية الجسدية والاعتقالات العشوائية، حيث تم قتل الآلاف من المواطنين بدعوى محاربة الإرهاب، كما قصف الجنرال مئات المنازل وقتل نساء وأطفالا، في جريمة وحشية مستمرة بلا حساب أو محاكمة.

وقد نشرت بعض الفضائيات تسريبات تؤكد هذه الجريمة، منها ما نشرته قناة مكملين عن مقطع يكشف عناصر الجيش وهم يقتلون الشباب بدم بارد رغم أنهم مقبوض عليه ويجب أن يقدموا للمحاكمة لا التصفية الجسدية.

تجويع أهالي سيناء

ومع انطلاق الحملة العسكرية الشاملة، يوم الجمعة 9 فبراير 2018م، زادت معاناة أهالي شمال سيناء، ومع فشل ممارسات السيسي القمعية في إجبار الأهالي على الفرار إلى محافظات أخرى، لجأ جنرال الدم إلى تجويع المواطنين.

هذه المعاناة رصدها مواطن سيناوي على فيس بوك، قائلا: «كتبت عن معاناة أهالي حي الكرامة جنوب المدينة، رغم تحذير الأهالى من الكتابة عن معاناة الأهالى.. المرة دي ملعون الخوف». ويكشف في عدد من النقاط مؤامرة السيسي على المواطنين وتجويعهم منها:
الإسعاف مش بتدخل الحي لا صبح ولا ليل
الطرق مقفولة على الناس
مافيش عربيات بتدخل ولا بتخرج
المحلات فضيت من الأكل
طريق المرحلة الرابعة مفتوح للي بيمشي على رجليه بس.. الناس جاااااعت
يا عالم ياهو حد يتوسط لنا علشان نملأ أنابيب الغاز
ياعالم ياهو…حد يتوسط لنا علشان نشتري أكل، فيه ناس عايشة على النواشف بس
ياعالم ياهو آخر جركن مية حلوة في البيت. وشركة المية مافتحتش لينا المية الحلوة من 15 يوم.. ياعالم الطيور جاعت ودخول أكل للطيور صعب.. ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء»!.

معاناة الطلاب والتلاميذ

ومن معالم المشهد المأساوي غلق المدارس والجامعات، بل وزارة التعليم الانقلابية أصدرت قرارا بنقل امتحانات الطلاب إلى محافظات أخرى؛ الأمر الذي زاد المعاناة وأغضب كل الأسر السيناوية.

ورفع عدد من طلاب الثانوية العامّة فى شمال سيناء مذكرة إلى المحافظ اللواء عبد الفتاح حرحور، لإعلان رفضهم تصريحات وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، أمس الأول، بشأن إجراء امتحانات الشهادات العامة الخاصة بهم فى المحافظات المجاورة، مؤكدين «نرفض تماما قرار وزير التربية والتعليم، كما ترفضه عائلاتنا بشكل قاطع».

هذه الصورة المأساوية تعكس توجهات النظام نحو إجبار الأهالي على مغادرة منازلهم وإخلاء المحافظة حتى يفعل بها جنرال الدم ما يشاء؛ لتمرير صفقة القرن مقابل ضمان استمرار حكمه الدموي لسنوات أخرى.

 

*صحيفة نمساوية: مصر تنعش خزائن إسرائيل

ذكرت صحيفة “دير شتاندرد” النمساوية،  أن اتفاق الغاز  المبرم بين مجموعة ديليك للحفر” الإسرائيلية و شركة “دولفينوس” المصرية، اليوم الاثنين سينعش الخزائن الإسرائيلية بمليارات الدولارت.
ونوهت الصحيفة، الصادرة باللغة الألمانية،  إلى الاحتفاء الشديد الذي أبداه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بالصفقة، ووصفه إياها بالاتفاق “التاريخى”، و”اليوم المبهج”  موضحًا أنه سيعود بالنفع على المواطنين الإسرائيليين
وأشارت الصحيفة إلى أن شركاء حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين “تمار وليفياثان”، وقعوا اتفاقا مدته 10 سنوات لتصدير الغاز الطبيعى إلى شركة دولفينوس” المصرية بقيمة 15 مليار دولار.
ونقلت عن “يوسي أبو”، الرئيس التنفيذي لـ “ديليك”  قوله إن مصر تتحول إلى مركز غاز حقيقي، وأن الصفقة هي الأولى بين صفقات أخرى محتملة في المستقبل.
وأوضحت مجموعة ديليك في بيان أنه جرى التوصل إلى اتفاق بين شريكها الأمريكي “نوبل إنيرجي” لتزويد شركة دولفينوس المصرية بـ 64 مليار متر مكعب من الغاز سيتم استخراجه من حقلي تمار وليفياثان البحريين في البحر المتوسط.
تقوم إسرائيل بتطوير إنتاج الغاز من حقلي تمار وليفياثان البحريين وبدأ استغلال حقل “تمار” عام 2013، ومن المقرر أن يبدأ استغلال حقل ليفياثان عام 2019.

 

*فايننشال تايمز: الشعب المصري سئم من أكاذيب السيسي المتكررة

نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تقريرًا، قالت فيه إن الشعب المصري سئم من الأكاذيب المستمرة التي يطلقها دومًا نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن آخر تلك الأكاذيب هو ما يخص صفقة الغاز التي وقّعتها شركة تابعة للسيسي مع إحدى الشركات الإسرائيلية لاستيراد الغاز.

وقالت الصحيفة إن الشعب المصري لن يصدق التبريرات التي تحاول سلطات الانقلاب ترويجها بأن صفقة الغاز الإسرائيلية تجارية بحتة وليست سياسية، لافتة إلى أنه بات واضحا للجميع حجم التعاون المشترك بين حكومة الاحتلال ونظام الانقلاب في مصر.

ولفت التقرير إلى أن الكثير من المصريين ما زالوا يرون إسرائيل عدوًا، بالرغم من أن مسئولا مصريًا أخبر الإعلام المحلي أن الصفقة تجارية أكثر من كونها اتفاقا سياسيا، لكنه تصريح لن يحظى بأي شعبية داخل الرأي العام المصري، مشيرة إلى أن جنرالات مصر وإسرائيل عززوا تعاونهم الأمني منذ صعود السيسي إلى السلطة، في أعقاب انقلابه على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي.

جاك كينيدي، المحلل البارز بمؤسسة “آي إتش إس” البحثة قال: “بالتأكيد ثمة حساسيات سياسية حول هذا الأمر، ولكن من خلال الاتجاهات التي رأيناها في السنوات الأخيرة بين إسرائيل ومصر والسعودية حول التعاون الأمني، والذي يزيد عاما بعد عام، لن يدهشني رؤية المزيد مستقبلا”.

وتابعت الصحيفة أن إعلان شركة طاقة إسرائيلية عن اتفاق لتصدير غاز طبيعي إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار، يجسد العلاقات الاستراتيجية العميقة بين الدولتين، والتي ازدادت عمقا بفضل السيسي.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات يوفال شتانيتز، وزير الطاقة الإسرائيلي، والتي أشاد فيها بالاتفاق، معتبرا إياه الأكثر أهمية منذ معاهدة السلام التي وُقعت عام 1979.

وقالت شركة ديليك جروب الإسرائيلية إنها وقعت اتفاقا مع شركة “دولفينوسالمصرية الخاصة تمدها بموجبها بـ64 مليار متر مكعب من الغاز لفترة 10 سنوات، وترتبط “ديليك” بشراكة مع “نوبل جروب” التي يقع مقرها في تكساس الأمريكية للقيام بأعمال تطوير حقلي تمار وليفياثون، الاكتشافين العملاقين اللذين يحولان إسرائيل إلى دولة مصدرة للغاز، بحسب الصحيفة.

 

*مفاجأة.. استيراد “الغاز الصهيوني” أحد بنود “معاهدة السلام

في إطار “ماسورة التبريرات” التي انفجرت خلال الساعات الماضية، تجاه إتمام نظام الانقلاب صفقة استيراد غاز صهيوني بقيمة 15 مليار دولار، اعتبر برلمان الانقلاب أن الاتفاقية لا تضر بالأمن القومي المصري.

وقال كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في برلمان الانقلاب، في تصريحات صحفية: إن “اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل لا تضر بالأمن القومي المصري، ولا يوجد أي قلق منها”.

وأضاف عامر أن “اتفاقية السلام هي أساس التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصة وأنه يحقق المصالح المشتركة ولا يمس الأمن القومي المصري”، مطالبا بـ”وضع الموضوع في حجمه الاقتصادي الذي يقوم على أساس التبادل بما يحقق المصلحة، وعدم تعارضه مع الأمن القومي”.

وأضاف عامر أنه “يجب أن نثق في أنفسنا وفي القيادة السياسية وتوجهاتنا، ولدينا ما يُحصِّن أمننا القومي المصري”.

وكانت وزارة البترول في حكومة الانقلاب، قد حاولت تبرير فضيحة استيراد الغاز الصهيوني رغم تصريحاتها السابقة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في منتصف عام 2018، بأن ما حدث “غير مخالف للقانون”.

وقال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي لبترول الانقلاب، في بيان له، إنه ليس لدى وزارة البترول أي تعليق على أي مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي.

وأضاف عبد العزيز أنه “سيتم التعامل مع أي طلبات تصاريح أو تراخيص ستقدم من قبل القطاع الخاص وفقا للوائح المطبقة، وذلك في ضوء أن مصر تمضي قدما لتنفيذ استراتيجيتها لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الغاز، وأن الحكومة اتخذت خطوات لتحرير سوق الغاز في مصر، ووضع إطار تنظيمي يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز، وتخضع للاشتراطات والموافقات من قبل الجهاز التنظيمي لأنشطة سوق الغاز، وأن قطاع البترول حريص على تسوية أي نزاع حقيقي بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف”.

وأكد عبد العزيز، في تصريحات إعلامية، أن “قانون تنظيم سوق الغاز لا يمنع استيراد أي شركة خاصة للغاز من الخارج”، مشيرا إلى أن “هناك اشتراطات وإجراءات يجب اتباعها من قبل جهاز تنظيم سوق الغاز”.

وكانت شركة «ديليك» للحفر، قد أعلنت عن أن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين «تمار ولوثيان»، وقعوا اتفاقات مدتها 10 سنوات لتصدير غاز طبيعي بقيمة 15 مليار دولار إلى شركة دولفينوس المصرية.

وقالت الشركة، في بيان صحفي، إنها وشريكتها نوبل إنرجي- التي مقرها تكساس- تنويان البدء في مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط لاستخدام خط الأنابيب.

 

*صحيفة صهيونية: اتفاق الغاز ثمرة العلاقات الدافئة مع السيسي

علَّقت صحيفة «جيروزاليم بوست» الصهيونية على صفقة تصدير الغاز لمصر، التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال أمس بقولها، إنها نتيجة طبيعية للعلاقات الدافئة بين الاحتلال ونظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي.

ونقلت الصحيفة عن الملياردير الإسرائيلي “إسحاق تشوفا”- مالك شركة ديليك” الطرف الإسرائيلي في الاتفاق- قوله: إن هذه الاتفاقية سوف تُقوي العلاقات بين إسرائيل وجيرانها وتزيد التعاون الاقتصادي مع الجميع، لافتا إلى أنه تم الوصول بعد هذا التوقيع إلى مرحلة مهمة في تحقيق الرؤية الجماعية والحلم لجعل إسرائيل مصدرا مهما للغاز لدول المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن “بريندا شافير”، الأستاذ الإسرائيلي الأمريكي بجامعة جورج تاون في واشنطن، نصحت إسرائيل من قبل بسياسة الطاقة في التعامل مع جيرانها، الأمر الذي سيزيد نفوذها في المنطقة.

وتابعت الصحيفة أن «ميكي كورنر»، المستشار في مجال الطاقة والرئيس الاقتصادي السابق لهيئة الغاز الطبيعي الإسرائيلية، قال إن هذه هي المرة الأولى التي يوقع فيها كيان تجاري مصري اتفاقية بهذا الحجم، لافتا إلى أن التجارة مع مصر كانت في السابق محدودة جدا، ولو نجح هذا الاتفاق يمكن أن يتغير هذا الوضع، في إشارة إلى تطور كبير في العلاقات بين البلدين تحت حكم السيسي وجنرالات العسكر.

بدوره قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز: إن اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي البالغة قيمتها 15 مليار دولار الموقعة مع مصر ستقوي العلاقات بين البلدين.

وقال شتاينتز في بيان: “هذه هي المرة الأولى منذ توقيع معاهدات السلام في الشرق الأوسط التي تُوقع فيها مثل هذه الاتفاقيات الكبيرة بين البلدين، مضيفا أن الصفقة “من المتوقع أن تقوي العلاقات الثنائية”.

وتابعت الصحيفة أنه بعد تلك الصفقة، ستُقدم إسرائيل لكل من مصر والأردن الغاز الطبيعي، وتدعم العلاقات مع الجارتين بالرغم من معاهدات السلام الباردة تاريخيًا، لافتة إلى أن إسرائيل وقعت في سبتمبر 2016 عقدًا قيمته 10 مليارات دولار لتوريد الغاز من حقل «لوثيان» إلى الأردن.

 

*الألمانية”: السيسي فشل مجددًا في إعادة الرحلات مع روسيا

كشفت وكالة الأنباء الألمانية “د. ب. أ” نقلا عن مصدر مطلع بقطاع الطيران اليوم الثلاثاء عن قرار تأجيل استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا مجددا، مما يمثل فشلا جديدا للسيسي ونظامه في إقناع الجانب الروسي بإعادة الرحلات الجوية.

وقال المصدر: “مصر للطيران استلمت مكاتبها في مطار موسكو إلا أن الاستعدادات تستلزم وقتا لطرح مقاعد الرحلات على الركاب والراغبين في السفر بين البلدين، حيث لم تطرح مصر للطيران حتى الآن رحلاتها إلى موسكو على الركاب في مكاتب المبيعات كما أن الخطوط الروسية ‘إير فلوت’ لم تتسلم حتى الآن مكاتبها بالمبنى رقم 2 بمطار القاهرة، لذلك تقرر تأجيل استئناف الرحلات”، مؤكدا أن استئناف الطيران لن يتم قبل أسابيع.

ولفتت الوكالة إلى أن حركة الطيران بين روسيا ومصر توقفت عقب سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء في نوفمبر من عام 2015 ، ما أدى إلى مقتل 217 سائحا روسيا وسبعة أفراد طاقم كانوا على متنها، وأكدت السلطات الروسية أنه تم إسقاطها في عمل إرهابي.

وأشارت الوكالة أن وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف ونائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش أعلنا الأسبوع الماضي أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية بين الجانبين في العشرين من فبراير، وهو موافق اليوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة في وقت سابق إن روسيا تواصل خداعها المستمر لنظام الانقلاب فيما يتعلق بإعادة الرحلات الروسية إلى مصر، حيث تسود حالة من عدم التيقن بشأن الموعد المحدد لاستئناف تلك الرحلات.

ولفتت الوكالة إلى أن وزير الطيران المدني في حكومة الانقلاب شريف فتحي وقع مع وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف في ديسمبر الماضي بروتوكولا لاستئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، وتم تأجيله أكثر من مرة، سواء الموعد الأول والذي كان مقررا في بداية فبراير ثم موعد آخر في منتصف فبراير وألغي أيضا.

وبداية العام الجاري كشفت مصادر بحكومة الانقلاب، أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قدم تنازلات كبيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتى يتمكن من إعادة الرحلات المدنية بين البلدين مجددا. وتابعت الوكالة الألمانية أن تسليم مفاتيح المطارات للشركات الأجنبية كان هو الشرط اللازم لإعادة الرحلات بين البلدين، حيث وافق نظام الانقلاب على أن تتولى شركات أجنبية تأمين المطارات وتفتيش الطائرات عند إقلاعها أو هبوطها بالمطارات المصرية، الأمر الذي يعتبره الجميع تعديا على السيادة المصرية.

 

*ديونه “32” مليارًا.. ماسبيرو تحت وصاية المخابرات الحربية

رغم فشله المتواصل وعزوف المواطنين عن متابعة قنواته، بلغت ديون التلفزيون الرسمي للنظام العسكري “32” مليار جنيه، بحسب هالة السعيد وزير التخطيط بحكومة العسكر، الأمر الذي دفع البعض إلى المطالبة بخصخصته تجنبًا لمزيد من الانهيار والفشل، لكن نظام العسكر الذي يؤمم الإعلام ويهيمن على جميع الفضائيات والصحف، لن يسمح ببيع المؤسسة الخاسرة مثل بقية المؤسسات الاقتصادية التي يتم بيعها في إطار الخصخصة.

وكشفت مصادر مطلعة بماسبيرو عن أن جهاز (سياديا)، في إشارة إلى المخابرات الحربية، بات يهيمن على كل مفاصل المبنى ويشرف على عمليات التطوير الجارية، التي يحذر خبراء أنها مجرد ترقيع سوف يهدر مزيدًا من المال العام.

وأضافت المصادر أن خطة التطوير تشمل رفع كفاءة العاملين والقنوات على مدار 3 سنوات، ودمج عدد من القنوات ببعضها، ليصل عددها من 23 قناة إلى 10 فقط، مع إلغاء تصنيفات «عام» و«إقليمى» و«متخصص»، لتكون كلها تحت اسم «التلفزيون المصرى».

وأشارت إلى أن العدد الفعلى للعاملين بماسبيرو ما بين موظفين وإداريين ومعدين ومصورين وغيرهم، وفقا لآخر حصر، وصل إلى 34 ألفا و700 موظف، وهو رقم كبير، لكن أكثر من 10 آلاف منهم سيبلغون السن القانونية للمعاش خلال السنوات المقبلة، ليصل العدد فى 2022 إلى 20 ألفًا فقط.

الجهاز السيادي- بحسب هذه المصادر- يتحكم بشكل أساسى فى كل مراحل عمليات التطوير، بداية من التعاقدات مع الإعلاميين الجدد والإعلانات وغيرها، وكذا السياسة الجديدة لجميع القنوات.

تطوير القناة الأولى

وبدأت، السبت الماضي، أولى خطوات تطوير «ماسبيرو»، بتقديم القناة الأولى خريطة برامج متنوعة، ترجو أن تمكنها من منافسة القنوات الخاصة، على أن يتم استكمال باقى الخطة خلال المرحلة المقبلة. شملت خطة القناة الأولى برامج متنوعة فى السياسة، والمرأة والطفل، والرياضة، والمطبخ، والدين، وأبرزها برنامج توك شو «مصر النهاردة»، لخيرى رمضان ورشا نبيل، وبرنامج رياضى يقدمه كريم حسن شحاتة، وبرنامج «الطباخ» للشيف المغازى، ويقدم الداعية تامر مطر برنامجا دينيا بعنوان «طريق الحياة»، بالإضافة إلى برنامج «الست هانم» للفنانة مها أحمد، وبرامج أخرى فى شتى المجالات.

ووفقا للخطة ستكون هناك شراكات مع القطاع الخاص لتطوير بعض القنوات، على أن تكون النسبة الأكبر للحكومة ليتسنى لها حق الإدارة، كما تشمل الخطة تحقيق عائد ربح بعد 5 سنوات، لتغطية تكاليف التطوير والخسائر التى تكبدها المبنى خلال السنوات الماضية.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة أسامة هيكل، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقدم من الحكومة، كما تناقش أيضًا الإجراءات التى اتخذتها الوزارات والهيئات المعنية بشأن خطة تطوير «اتحاد الإذاعة والتليفزيون»، فى ضوء التنظيم الوارد لوسائل ومؤسسات الإعلام العامة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم الصحافة والإعلام.

خبراء: «إهدار واستنساخ»

من جانبه، اعتبر الدكتور صفوت العالم، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن تطوير ماسبيرو «إنفاق مهدر»، لأنه جزئى، موضحا أن تطوير القناة الأولى لم يحافظ على شكل ماسبيرو حتى فى اللوجو الخاص بالقناة، وبالتالى الناس «بتتلخبط »، ويتساءلون: «ما هذه القناة التى ظهرت فجأة»، فضلًا عن أنهم لا يعرفون ترددها، لأن المطور لم يعلن عن التردد الجديد للقناة.

وقال في تصريحات صحفية الثلاثاء: «إن تطوير القناة الأولى لم يهتم بالجانب الخبرى فى هذه الفترة المهمة التى تمر بها البلاد، وكان التركيز فقط على برنامج توك شو، والسؤال هنا: هل عندما يحتاج المشاهد إلى الجانب الخبرى يذهب إلى قناة أخرى؟».

وأضاف العالم: «شكل القناة الأولى ابتعد عن هوية التلفزيون المصرى، ولم يأخذ من البراند الخاص بالتلفزيون، وأوجد لنفسه “براند” مختلفا، ومذيعو البرامج الرئيسية فى القناة الأولى، كل واحد منهم له قصته مع القناة التى كان يعمل فيها، وجاءوا إلى ماسبيرو فى الوقت الضائع، الذى انصرف فيه الجمهور عن متابعة ما يقدم على شاشات التلفزيون المصرى».

ويضيف إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار السابق بالتلفزيون المصرى، أن التطوير لا يعني الاستنساخ من قنوات أخرى، أو البحث عن أشكال مختلفة وتقليدها»، لكن التطوير يحتاج إلى دراسة متطلبات السوق وتوفيرها للمشاهد.

منافسة قنوات الثورة

لكن الكاتب عماد الدين حسين، في مقاله “قناة مصر الأولى” الأحد 18 فبراير، يشكك في نجاح عمليات التطوير الجارية التي يشرف عليها الجهاز السيادي، متسائلا: «هل يمكن أن تنجح تجربة «القناة الأولى» فى شكلها الجديد، فى وقت يعيش الإعلام المصرى المقروء والمرئى أصعب فتراته؟!». مؤكدا أن الجمهور اتجه إلى “قنوات الإخوان”، في إشارة إلى القنوات الداعمة لثورة يناير وشرعية الرئيس المنتخب ضد الانقلاب العسكري.

ويكشف رئيس تحرير الشروق، عن أن «وكالة أخبار اليوم» هى التى تدعم الشكل الجديد، كما أن برامج كثيرة سوف تدار على أساس اقتصادى، ومدى قدرتها على تغطية نفقاتها إعلانيا، بل وتحقيق هامش من الربح. ويضيف أن المبنى يحتاج إلى نحو ٢٥٠ مليون جنيه شهريا تقريبا كمرتبات للعاملين الذين يتراوح عددهم بين ٣٥ ــ ٤٠ ألف موظف.

والتحدى الحقيقى الذى يواجه التلفزيون عموما والقناة الأولى وقطاع الأخبار خصوصا بحسب حسين، هو نوعية المحتوى المفترض أن تقدمه أولا، ويكون قادرا على جذب المشاهدين ثانيا، مشددا على أهمية مساحة الحرية المتاحة في المعالجة والتناول.

 

 

صفقة الغاز دفعة قوية من السيسي لاقتصاد إسرائيل.. الاثنين 19 فبراير.. حكم بإعدام 5 من معارضي السيسي بقضية “خلية أوسيم”

مصر غاز اسرائيلصفقة الغاز دفعة قوية من السيسي لاقتصاد إسرائيل.. الاثنين 19 فبراير.. حكم بإعدام 5 من معارضي السيسي بقضية “خلية أوسيم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حكم بإعدام 5 من معارضي السيسي بقضية “خلية أوسيم

قضت محكمة جنايات الجيزة الانقلابية، اليوم بإعدام 5 من رافضي الانقلاب من بينهم ثلاثة حضوريا، والسجن المشدد لمدة 15 عاما على 14 آخرين، بالإضافة إلى الحكم بالمؤبد على 12 آخرين غيابيا، في القضية المعروفة بـ”خلية أوسيم“.
الحكم الذي أصدره رئيس محكمة جنايات الجيزة المستشار شعبان الشامي جاء بعد اتهامات ملفقة وجهتها نيابة الانقلاب في مصر للمتهمين بتشكيل خلية تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وترويع الآمنين وحرق الكنائس والمنشآت العامة.
وقضت المحكمة بالإعدام حضوريا ضد كل من: على بكر محمد، والسيد محمد أبو جبل، وأحمد خالد عبد المحسن، وغيابيًا ضد كل من عمر محمد على، وعمر محمود جمعة.
كما قضت بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما علي كل من: محمد فوزى عبد العاطي، وياسر عبد الناصر ومحمد كامل الشاهد وأحمد حسن على وأحمد خالد ومحمود خالد وعبد الرحمن خالد عبد المسحن، ومنصور السيد منصور وأسامة السيد عباس وخالد أحمد عبد الحميد وأمين طلعت حسنين، وحسين محمد على الزينى ومصطفى عبد الباسط ومحمود كمال.
كما عاقبت المحكمة غيابيا 12 متهما بالمؤبد، وهم مجدي محمد مصطفى، ومحمد عبد التواب حسين، وأمين رحيم غراب، وإسلام على الشاهد، ومحمد علي عبد الإله، وأحمد حسن عبد الإله، ومحمد علي أمين عبدالله، محمود الساندوينى، محمد حسام عشوش “ميدو حسام” وعلي أمين سليمان، وأحمد حمزاوي محمد، أحمد سعيد عباس.
من جانبه قال عضو هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم عمرو الفيصلي: أن هذه الأحكام تأتي ضمن سلسلة متصلة من الأحكام بالإعدام أصدرتها دوائر الإرهاب المعنية بنظر القضايا السياسية، موضحا أن المحكمة لم تلتفت لأية أدلة قدمها الدفاع لبراءة المتهمين، كما اعتمدت المحكمة في حكمها على محاضر الأمن الوطني التي تخلو من أية أدلة.
وأشار الفيصلي أن هذه الحكم هو لمحكمة أول درجة وسوف يتم تقديم النقض على الحكم في المدة المقررة وهي شهرين من صدوره، وتوقع إعادة المحاكمة مرة أخرى لتشابه القضية بقضايا أخرى مشابهة.

 

*مد أجل الحكم بهزلية “العقاب الثوري” وتأجيل “مكتب الارشاد

قررت محكمة غرب القاهرة العسكرية مد أجل الحكم في القضية رقم ٥ لسنة ٢٠١٦ جنايات غرب القاهرة العسكرية، المعروفة إعلاميًا بـ”حركة العقاب الثوري” التي تضم 36 من رافضي الانقلاب العسكري والمقيدة برقم 422 لسنة 2016 لجلسة 5 مارس.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد شيرين فهمي، الملقب بـ”القاضي القاتل”، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بهزلية “أحداث مكتب الإرشاد”، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريًا في القضية، من محكمة أول درجة لجلسة 1 مارس القادم لسماع شهادة وزير داخلية الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*أمن الانقلاب يعتقل 5 من ناهيا وكرداسة بالجيزة بشكل تعسفى

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالجيزة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 4 مواطنين من منطقة ناهيا، دون سند من القانون بشكل تعسفى واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها عصابة العسكر
وكشف مصدر قانونى أن قوات أمن الانقلاب شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين فى الساعات الأولى من صباح اليوم بناهيا، ما أسفر عن اعتقال كلا من “محمود أحمد عيد عبد الشافي ،محمد حمدون (الصعيدي) ،بلال ناصر ،حسن بهلول”.

يشار إلى أن قوات أمن الانقلاب فى الجيزة لا تزال تخفى والد محمود أحمد عيد عبد الشافي، وترفض الكشف عن مكان احتجازه رغم البلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية ليتم اعتقاله نجله اليوم بما يعكس استمرار نهجها فى انتهاك حقوق الإنسان.

فيما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أيضا اليوم اعتقال أمن الانقلاب فى الجيزة، يوم الأحد 18 فبراير، لطالب الجامعة “أحمد مصطفى الصاوي” الشهير بحمادة الصاوي 21 سنة، من كمين أمني بطريق كرداسة أثناء عودته من الجامعة، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*تأجيل هزلية “قسم العرب”.. ضابط الأمن الوطني لا يتذكر القضية

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم، جلسات إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للاخوان المسلمين و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث قسم العرب بمحافظة بورسعيد، والتي تعود لتاريخ أغسطس 2013 عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة أبشع مذبحة ارتكبتها عصابة العسكر في تاريخ مصر الحديث لجلسة 13 مارس المقبل، لمرافعة الدفاع.

وفي جلسة اليوم استمعت المحكمة لشهادة الضابط مجري التحريات حول الاتهامات الملفقة للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، وقررت بعدها التأجيل.

كانت محكمة جنايات بورسعيد، قد أصدرت في أغسطس 2015 حكمًا بالسجن المؤبد حضوريًا بحق 19 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية بينهم الدكتور محمد بديع والدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي، والسجن المؤبد غيابيًا لـ76 آخرين والسجن 10 سنوات لـ28 آخرين حضوريًا، وبراءة 68 آخرين.

وفي جلسة اليوم استمعت المحكمة لشهادة الضابط مجري التحريات حول الاتهامات الملفقة للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والذي أكد عدم تذكره لأي من تفاصيل القضية، وقررات المحكمة بعدها تأجيل القضية.

 

*معجزات الانقلاب..”جمال” الكفيف كشف هزلية “النائب العام

في يونيو الماضي، ظهر من بين المتهمين في قضية قتل النائب العام السابق “هشام بركات” معتقل شاب يدعى جمال خيري، 22 عاما، وهو كفيف!.

الطريف أنه تعليقا على الخبر من موقع “البوابة نيوز” المنحاز للجهات السيادية، قال محرره: “الغريب أن النيابة وجهت تهمة للشخص الكفيف بتدريب باقي المتهمين باستخدام السلاح وضرب والنار، وأمرت المحكمة باستخراج المتهم لمعاينته، وتبين أنه كفيف بالفعل، وأثبتت المحكمة ذلك في محضر الجلسة”.

أما الأطرف فإن جمال خيري ما يزال بين المعتقلين السياسيين المحكوم عليهم رغم مرور 8 شهور، ومن المتوقع أن يستمر في سجون الانقلاب حتى 27 مايو المقبل، بعدما حددته محكمة النقض، لنظر أولى جلسات طعن المتهمين باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم، وذلك أمام دائرة «الأحد ب» برئاسة المستشار محمد عبد العال.

وناظرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد- والذي أصدر حكمه في القضية يوليو الماضي، بالإعدام شنقًا لـ28 متهمًا، والسجن المؤبد لـ15 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ 8 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ15 متهمًاأثناء محاكمة 67 متهما؛ المتهم جمال خبرى وتأكدت هيئة المحكمة أنه كفيف.

وأوضح الدفاع أن النيابة أخفت ذلك فى الوقت الذى أثبتت الإدارة فى تقريرها أنه كفيف، وأشار إلى أنه كان يوقع على محضر التحقيقات فى نيابة أمن الدولة العليا من خلال سكرتير النيابة الذى كان يمسك بيده حتى يتمكن المتهم من التوقيع على المحضر.

واعترضت النيابة أنه ضعيف الرؤية قائلة إنه كان يطلب الكتب الدراسية للمذاكرة، فكيف يكون كفيفا؟، وطالبت بتوقيع الكشف الطبى على المتهم جمال.

فأوضح الدفاع أنه يطلب كتبًا بنظام “بريل”، فكيف توجه له النقابة تهمة تدريب الإخوان على استخدام السلاح؟ وهي التهمة التي وجهها له ضباط الأمن الوطني الذين لفقوا له الاتهام الذي ينسف القضية ويبين عوارها، بحسب قانونيين.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات: استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو من العام الماضي بمنطقة مصر الجديدة، عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.

الوالد المسكين

قال خيري محمود، والد المتهم جمال خيري، أحد المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”اغتيال النائب العام”، إنه لم يتوقع الحكم بمعاقبة نجله، لأنه لم يرتكب أيا من الاتهامات المنسوبة إليه.

وأضاف “خيري” لـ”التحرير”: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. حسبنا الله ونعم الوكيل”، وكررها عدة مرات، وأشار إلى أن نجله كفيف “مالوش في أي حاجة.. لا قتل ولا خرب ولا عمل حاجة”.

ولفت والد المتهم في حديثه: “جمال كان أحن واحد عليا في ولادي، لكن مافيش حاجة بإيدي أعملها أنا راجل فقير”، مطالبا بتخفيف الحكم وبراءته في جولة الإعادة بعد تقديم الطعن الخاص بابنه جمال خيري لمحكمة النقض.

دفاع المحامي

المحامي فيصل السيد، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، أوضح أن “جمال خيري محمود إسماعيل هو المتهم رقم 17 في القضية، وهو طالب كفيف بجامعة الأزهر، والاتهامات الموجهة إليه لا تتماشى مع الواقع”.

وأضاف أنه طلب من النيابة العامة مرارا أثناء نظر تجديد حبس المتهم في القضية إثبات أنه كفيف، ولكن “النيابة لم تلتفت لطلبي”.

مزاعم باطلة

وبحسب الأمن الوطني والنيابة، فإن جمال قاد “المجموعات المسلحة المتقدمة بجماعة الإخوان بالتعاون مع حركة حماس الفلسطينية، وهي من ارتكبت جريمة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في يونيو عام ٢٠١٥”.

فضلا عن أن المخابرات تستقبل، اليوم الإثنين 19 فبراير، 3 من قادة حركة حماس في غزة للتفاوض مع حركة فتح حول استكمال المصالحة الفلسطينية.

 

*بسبب تورطه.. الوكالة السويسرية: مقتل ريجيني سيطارد السيسي

أكدت وكالة الأنباء السويسرية أن قضية الباحث الإيطالي ريجيني ستظل تطارد نظام الانقلاب في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة القادمة، في ظل تزايد الضغوط بالشارع الإيطالي لمعرفة لغز مقتله.

ولفتت الوكالة إلى أن احتجاجات الإيطاليين على تعامل الحكومة الإيطالية مع ملف مقتل ريجيني لا تزال مستمرة، حيث خرجت مجموعات من الإيطاليين منذ أسابيع فى الشوارع الإيطالية حاملين لافتات صفراء تحمل صور ريجيني؛ اعتراضًا على تعامل حكومتهم مع القضية، علاوة على استمرار المناقشات الدائرة في هذا الصدد على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أشارت الوكالة السويسرية إلى استمرار اهتمام الرأى العام الكبير داخل الدولة الأوروبية بمقتل باحث جامعة كامبريدج، حتى باتت قضيته وكأنها جزء من الحياة اليومية للإيطاليين، لافتة إلى أن وسائل الإعلام الإيطاليةوفي مقدمتها الصحيفة اليومية الإيطالية “لا ريبوبليكا”- تشير دوما إلى أن حكومة السيسي متورطة في تلك الجريمة.

وتابع التقرير الذي نشرته الوكالة، أن توقيت مقتل ريجينى زاد من الأمر غموضًا؛ لأن الحادث وقع فى ظروف سياسية متدهورة، كما أن تعامل نظام الانقلاب تجاه الحادث اتسم بالتراخى والإهمال، مما يزيد الشكوك حول تورطه.

ولفتت الوكالة إلى أن الوفد الإيطالي الذى جاء إلى مصر في أعقاب مقتل ريجيني، واجه عقبات واضحة في البداية، مثل تلاعب الشهود فى أقوالهم، والمحو الغامض لمقاطع الفيديو لمكان ريجيني، ورفض الجهات الأمنية تنفيذ مطالبة المحققين الإيطاليين ببيانات المكالمات الهاتفية؛ بدافع أن ذلك الأمر يمثل انتهاكًا لقوانين الدستور.

واختتمت تقريرها قائلة، “إن القتل المأساوى للشاب الإيطالى لا يمكن أن يتم محوه من ذاكرة الشعب الإيطالى، فهو مطروح بشكل يومى للنقاش فى كافة أنحاء إيطاليا”.

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء إيطاليا باولو جينتيلوني، الخميس، إن بلاده لن تتوقف عن محاولة سبر أغوار قضية ريجيني، مضيفًا عبر حسابه على تويتر، “إيطاليا لم تنس القضية بعد مرور عامين من القتل المروع لجوليو ريجيني.. التزامُنا بالبحث عن الحقيقة متواصل”.

 

*لليوم العاشر.. خسائر من الجيش والأهالي خلال حرب صناعة الوهم بسيناء

يبدو أن اعتراف متحدث جيش السيسي بوجود قتلى في صفوف الضباط والجنود خلال العملية الفاشية التي ورط بها السيسي الجيش في الحرب على أهالي سيناء ستشهد كثيرا من الضحايا في الجانبين، بعدما أعلن اليوم الاثنين، مقتل ضابط صف، ومجندين و4 مسلحين، وتوقيف 417 آخرين، في اليوم الحادي عشر للعملية العسكرية الشاملة بأنحاء البلاد.

في حين أكدت مصادر مطلعة أن أربعة مجندين للجيش قتلوا وتم إصابة 7 آخرين، في هجومين منفصلين بسينناء.

وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي في بيان رقم 10، وتضمن نتائج مبدئية لما يسمى بخطة “المجابهة الشاملة”، التي أعلنها الجيش في التاسع من الشهر الجاري، وتستهدف عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي، مواجهة عناصر مسلحة في شمال ووسط سيناء، ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، دون تفاصيل عن مدة العملية.

وأعلن البيان، خلال حملات القتل، تدمير 5 أهداف عبر القوات الجوية و166 أخرى بقصف مدفعي، وقتل 4 مسلحين وصفتهم بأنهم “شديدو الخطورة”، والقبض على 417 مشتبها.

فيما أسفرت المداهمات عن مقتل ضابط صف ومجندين، وإصابة ضابطين ومجند.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش خسائر في صفوفه، فيما ارتفع عدد القتلى إلى 67 مسلحًا والموقوفين إلى 1734، منذ بدء العملية.

فيما تتجاوز سلطة عبد الفتاح السيسي في جنونها حالة العقل والرحمة والإنسانية، وتعلن بشكل دوري على مدار أسبوع كامل مقتل العشرات بل المئات في هجماتها البربرية والجوية، من أهالي سيناء، ولا تسع أن تترك أهالي الضحايا يتسلمون جثامين ذويهم، بل تطلق عليهم شعار “المسلحين والإرهابيينلطمس معالم جريمتها في صمت، دون أن يعرف أحد من المقتول وما الجريمة التي ارتكبها هؤلاء الضحايا الذين حكم السيسي عليهم بالقتل دون تحقيقات أو فرصة للدفاع عن أنفسهم.

وخلت الشوارع تمامًا من المارة، وأغلق معظم أصحاب المحال التجارية متاجرهم، واختفت السيارات من الطرقات، والتزم معظم الأهالي منازلهم، وبين الحين والآخر كان يُسمع دوي انفجارات قادمة من المناطق الجنوبية للمدينة، وانقطعت شبكات الاتصال والإنترنت، ولم يجد الأهالي احتياجاتهم من الخبز والطعام والدواء وألبان الاطفال.

ومع مرور الوقت وإغلاق المدن على من فيها بدأت تتكشف أزمات جديدة، خاصة الطلاب المغتربون ممن يدرسون في جامعة سيناء الخاصة، المملوكة لرجل الأعمال حسن راتب، يريدون مغادرة المحافظة بعد الإعلان عن الحملة الأمنية تأجيل الدراسة في الجامعة، لكن إغلاق الطريق الوحيد للخروج من المدينة وعدم السماح لأحد بالسفر حال دون مغادرتهم.

شباب من المتطوعين في لجان الأزمات في العريش أكدوا أن هناك ثلاث أزمات لا بد أن يكون لها حل عاجل؛ الأولى الخاصة بمرضى السرطان من أبناء شمال سيناء ممن يعالجون خارج المحافظة. والثانية توقف حملة تطعيم الأطفال، التي كانت بدايتها يوم السبت، بسبب توقف السيارات بعد إغلاق محطات الوقود ووجود مناطق مطوقة أمنيًا ممنوع الدخول والخروج منها.

أما الأزمة الثالثة هي تطويق قرى وأحياء على أطراف مدينة العريش من قبل قوات الأمن مثل قرية زارع الخير، وقرية الكرامة وأجزاء من حي الريسة وأحياء قسم رابع العريش، وجميعها لم يدخلها طعام وبداخلها حالات مرضية وطلاب يدرسون خارج المحافظة. كما أكد سكان في المناطق المستهدفة أن الحملة ركزت على جمع الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت من جميع المواطنين، وتم تجميعها في أجولة كبيرة ونقلها بواسطة سيارات ربع نقل إلى مديرية الأمن، وأضافوا أن ضباط الحملة أخبروهم أنهم سوف يتسلمونها بعد انتهاء الحملة من مبنى المديرية.

 

*شهادة دولية: القمع يحول مسرحية انتخابات السيسي لمهزلة

تناول تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” الحديث عن حركة الاعتقالات الأخيرة، التي طالت منافسين في مسرحية انتخابات السيسي من بينهم الفريق سامي عنان، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والمستشار هشام جنينة، الأمر الذي شككت من خلاله في جدوى هذه الاناتخابات، واعتبرتها غير نزيهة.

وأشارت “بي بي سي” في تقريرها مساء أمس الأحد، إلى هجوم قوات الأمن، السبت 17 فبراير، على المقر الرئيسي لحزب “مصر القوية” بوسط العاصمة القاهرة، بناء على قرار صادر من نيابة أمن الدولة العليا، ووضع حراسة على المقر الرئيسي للحزب من قبل قوة من قسم شرطة قصر النيل”.

وتأتي الخطوة بعد أيام قليلة من إلقاء قوات الأمن المصرية القبض على رئيس الحزب، عبد المنعم أبو الفتوح، الأربعاء 14 فبراير، عقب عودته من الخارج بتهمة الاتصال بجماعة “الإخوان المسلمين”.

وأضافت أن عدة منظمات حقوقية مصرية أدانت قرار إلقاء القبض على أبو الفتوح وحبسه، 15 يوما على ذمة التحقيقات، قائلة في بيان مشترك لها إن “عبد الفتاح السيسي بعدما قمع كافة المرشحين الجادين في منافسته في الانتخابات الرئاسية المزمعة، شرع في القمع والتنكيل بالأصوات الداعية لمقاطعة تلك العملية الانتخابية الهزلية”.

وأضاف البيان أن “ما ستشهده مصر في مارس المقبل ما هو إلا مبايعة للسيسي، ولا يمت للانتخابات ولا حتى للاستفتاء بأية صلة، فهذه العملية غير شرعية وما سينتج عنها من نتائج قد تكون سببا لعدم الاستقرار السياسي ومبررا لمزيد من القمع في مصر”.

وكانت 14 منظمة حقوقية دولية أصدرت بيانا آخر قالت فيه إن الحكومة “داست على أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة” في الانتخابات الرئاسية المزمعة.

ودعا البيان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية إلى وقف كافة المساعدات الأمنية التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وأن تركز المساعدات على ضمان التحسن الملموس في تدابير حماية حقوق الإنسان الأساسية”.

ونقلت “بي بي سي” عن اللواء عماد محروس، عضو برلمان العسكر، تبرير مؤيدي العسكر بأن ما حدث بزعم إن “القانون يطبق على الكبير والصغير في مصر، لا فارق بينهما، فنحن دولة قانون”!!

استحقاق انتخابي

وتستعد مصر لمسرحية انتخابات السيسي، في مارس 2018 بين مرشحين أحدهما عبد الفتاح السيسي والكومبارس الآخر رئيس “حزب الغد” موسى مصطفى موسى، والذي كان، قبل أيام من تقديم أوراق ترشحه، مؤيدا لعبد الفتاح السيسي، ومناديا بترشحه لفترة رئاسية ثانية.

واحتجز الجيش المصري، 23 يناير، رئيس أركانه الأسبق، الفريق سامي عنان، بعدما أعلن نيته الترشح للانتخابات، ووجهت له تهم مخالفة القوانين العسكرية والتحريض على الجيش، ولا يزال عنان محتجزا في سجن عسكري.

وتراجع أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق وقائد القوات الجوية الأسبق، عن منافسة السيسي على الرئاسة بعد ما راج أنه تعرض لمضايقات وضغوط في منفاه الاختياري بدولة الإمارات ثم بعد عودته إلى القاهرة.

وأعلن المحامي والناشط الحقوقي، خالد علي، انسحابه من الانتخابات قائلا إنه تم القبض على كثير من مسئولي حملته الانتخابية، واصفا ذلك بأنه “عملية مبيتة لتسميم العملية الانتخابية، وعدم إجرائها بحرية ونزاهة”.

 

*رويترز: صفقة الغاز دفعة قوية من السيسي لاقتصاد إسرائيل

نشرت وكالة رويترز تقريرًا، اليوم الإثنين، عن الصفقة التي تم توقيعها بين ممثلين عن نظام الانقلاب وإحدى شركات الاحتلال الإسرائيلي لشراء ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي الإسرائيلي، بموجب اتفاقيات مدتها عشر سنوات، قالت فيه إن تلك الصفقة ستُحدث نقلة في اقتصاد الاحتلال، بما يزيد من نفوذها في الشرق الأوسط.

ولفتت الوكالة إلى أن سهم شركة ديليك الإسرائيلية للحفر قفز 23% بفعل الأنباء، بينما ارتفع سهم مجموعة ديليك 17%، ونقلت عن تافي روسنر، المحلل لدى باركليز، قوله إن الضعف الذي شهدته أسهم شركات الغاز الإسرائيلية على مدى الأشهر الماضية يرجع إلى شكوك المستثمرين في إمكانية إبرام صفقات لتصدير الغاز، لافتا إلى أن تلك الصفقة ستمهد الطريق أمام إعادة تقييم الأسهم.

وقال الشركاء في حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين للغاز، إنهم وقعوا اتفاقيات مع دولفينوس هولدنج، وهي شركة مصرية خاصة، لتوريد 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى عشر سنوات، تأتي مناصفة بين الحقلين، وتقسم العائدات أيضا بينهما بالتساوي.

وأشارت الوكالة البريطانية إلى تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي قال فيها إن الاتفاقيات ستعزز الاقتصاد الصهيوني وتقوي الروابط الإقليمية، بينما وصفها وزير الطاقة يوفال شتاينتز بأنها أكثر الصفقات التصديرية أهمية مع مصر منذ أن وقع البلدان معاهدة سلام تاريخية في عام 1979.

وكشفت الوكالة عن أن تلك الصفقة ليست الوحيدة، حيث يسعى ممثلو الاحتلال الإسرائيلي إلى إتمام صفقة تصدير أخرى طويلة الأجل مع محطة رويال داتش شل في مصر.

وتابعت الوكالة أن حقل لوثيان، الذي يقع على بعد 130 كلم في البحر المتوسط غربي حيفا، تم اكتشافه في ديسمبر 2010، ومن المنتظر أن يبدأ الإنتاج بنهاية 2019، وبموجب الصفقة، فإنه من المتوقع أن تبدأ الصادرات من حقل تمار، الذي بدأ الإنتاج في 2013، في وقت ما بين النصف الثاني من 2020 ونهاية 2021.

وقالت ديليك، إن دولفينوس هي شركة لتجارة الغاز الطبيعي تخطط لتوريده إلى مستهلكين صناعيين وتجاريين كبار في مصر، وأضافت أن نظام الانقلاب عدل القواعد التنظيمية الأسبوع الماضي، للسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز.

 

*”ميرور”: وفاة السائح البريطاني تكشف الإهمال الصحي تحت حكم السيسي

في فضيحة جديدة لنظام الانقلاب وفشله على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية، نشرت إحدى الصحف البريطانية تقريرًا عن القطاع الصحي والمستشفيات في مصر، كشفت فيه مدى الفساد الذي يعاني منه هذا القطاع تحت أعين نظام السيسي.

وقالت صحيفة «ميرور»، إن النظام الصحي في مصر يعد من أسوأ الأنظمة بمنطقة الشرق الأوسط في ظل السياسات التي تتبعها المستشفيات الحكومية والخاصة مع المرضى، حيث استشهدت الصحيفة بواقعة وفاة سائح بريطاني خلال قضائه عطلة بمصر في مايو الماضي، بعد أن فصلت المستشفى جهاز دعم الحياة عنه؛ لأن أسرته عجزت عن دفع 7 آلاف جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة أن «أدريان كينج»، البالغ من العمر 39 عامًا، كان في منتجع الغردقة بالبحر الأحمر وسقط مغشيًا عليه، ثم نُقل للمستشفى لكنّه توفي في 29 مايو الماضي، مشيرة إلى أن المستندات التي تقدمت بها أسرة السائح كشفت كذب إدارة المستشفى التي زعمت أن أدريان أصيب بسكتة قلبية قبل أن يتوفى، ولكن أسرته تعارض هذا وتقول إنَّ المستشفى رفعت عنه جهاز دعم الحياة بدون إذنها؛ لأنها عجزت عن دفع فاتورة 7 آلاف جنيه إسترليني في الحال.

وقال تشارلز بامفورد (58 عامًا)، والد أدريان، للمحكمة البريطانية في كانوك: “إن موظفا بالمستشفى وقف في غرفة ابنه، وأخبرني أن التأمين لاغٍ وغير صالح، إما أن تدفع الآن أو سوف أغلق الأجهزة”، مضيفا “لم يكن معي وقتها 7 آلاف جنيه إسترليني، فقد كان يطلبهم في الحال، وخرج الموظف من الغرفة ثم بدأ في إغلاق الأجهزة”.

 

*لأول مرة.. مصر تستورد الغاز الطبيعي من الكيان الصهيوني في عهد عسكر السيسي

في خطوة جديدة من عبد الفتاح السيسي لنيل رضا أسياده الصهاينة لدعم بقائه في السلطة، قررت حكومة الانقلاب شراء الغاز من إسرائيل بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات مقبلة.
وأعلنت شركة “ديليك” الإسرائيلية الاثنين، عن توقيع اتفاقية ملزمة لتصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
وذكرت الشركة المتخصصة في التنقيب والاستكشاف والإنتاج، أنه سيتم استخراج الغاز المصدر من حقلي “لوثيان” و”تامار” قبالة سواحل البحر الأبيض المتوسط، بقيمة تصل إلى 7.5 مليارات دولار لكل منهما، منوهة إلى أنه بموجب الاتفاق سيتم تصدير 3.5 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا من كل حقل إسرائيلي على حدة.
يشار إلى أنه بدأ العمل والإنتاج فعليا من حقل غاز “تامار”، في حين تستكمل إجراءات البناء في “لوثيان”، ومن المتوقع أن يبدأ العمل والإنتاج العام المقبل.
وأكدت الشركة أنه “جرى توقيع اتفاقيتي شراكة مع “شركة نوبل إنرجيالأمريكية، و”شركة دولفينوس” المصرية، لتصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر، لافتة إلى أنه “قد يتم استخدام خط الأنابيب التابع لشركة غاز شرق المتوسط المصرية، من أجل نقل الغاز، وهو خط كان يستخدم لنقل الغاز المصري إلى إسرائيل قبل سنوات“.
وبينت أنه “سيتم تصدير 32 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر من حقل لوثيان على مدى عشر سنوات بقيمة 7.5 مليار دولارات، على أن يتم تصدير كمية مشابهة وبقيمة مماثلة من حقل غاز تامار“.
من جانبهم، قال محللون أن تلك الخطوة غير المتوقعة تكشف كذب نظام السيسي في كل ما ادعاه عن اكتفاء مصر ذاتيا من الغاز الطبيعي بعد اكتشاف حقل “ظهر، ليضاف  ذلك الاكتشاف إلى “فناكيش” السيسي الوهمية التي تبثها الشئون المعنوية للشعب المصري من أجل تخديره ليبقى حكم الجنرالات جاثما على الصدور لأطول فترة ممكنة.

 

*منظمة حقوقية تطالب برفع الحجب عن جميع المواقع بمصر

أكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن “ممارسة حكومة السيسي منذ 24 مايو 2017 حتى الآن، تُمثّل استمرارا للإرادة السياسية لسلطات الانقلاب لفرض السيطرة على المجال العام، والذي بدأ بحزم من القوانين التي تسعى لغلق المجال العام والسيطرة على المنصات المختلفة لحرية التعبير سواء كانت الصحف والقنوات الفضائية أم المنصات الرقمية المختلفة“.
ووصل عدد المواقع المحجوبة في مصر، منذ مايو 2017 حتى الآن، إلى 497 موقع وب على الأقل، مؤسسة حرية الفكر والتعبير التي أكدت أن “عدد المواقع المحجوبة، رغم ارتفاعه، لا يُشكّل الدلالة الحقيقية على ممارسات السلطة لفرض السيطرة على الأخبار المتداولة على الإنترنت في مصر بقدر ما يوضّح نوعية المواقع المحجوبة اتجاهات السلطة في فرض الرقابة على الإنترنت عموما“.
وشدّدت المؤسسة –في بيان لها، الاثنين– على رفضها التام لأي نوع من أنواع الرقابة التي تُفرض على حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الإنترنت، مؤكدة أنه “لا يمكن فصل ممارسات الحجب التي قامت بها حكوممة السيسي عن عمليات إعادة تشكيل سوق الإعلام المرئي والمقروء في سبيلها للسيطرة والحد من تأثير الإعلام والصحافة الرقمية“.
وأشارت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى “التأثير السلبي للحجب على مجمل صناعة الصحافة الرقمية في مصر ومستقبل الاستثمار فيها في ظل أزمات اقتصادية تضرب أغلب المؤسسات الصحفية والإعلامية وبيئة عمل غير ملائمة للصحفيين والإعلاميين“.
ورأت أن حكومة السيسي تخالف بممارسة الحجب مواد الدستور المصري كما تخالف المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير حكومة السيسي وشركات الاتصالات في مصر برفع الحجب عن جميع المواقع، والإعلان عن القرار الصادر بحجب المواقع وعن الجهة التي أصدرته والسند القانوني لهذا القرار.
حجب أدوات مواجهة الرقابة
وأوضحت أن سلطات الانقلاب وعت سريعا لتنامي ثقافة تجاوز حجب المواقع، وفي نهاية أغسطس 2017 اتخذت حكومة السيسي اتجاها آخر في الرقابة على الإنترنت، حيث رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير حجب 261 موقعا في أغسطس 2017 من مقدمي خدمات الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) والخواديم الوكيلة  (Proxy Server)، وقبلها كان قد حُجب موقع تور وجميع المواقع التابعة له.
وقالت: “اتجهت العديد من المواقع التي تقدم المحتوى الخبري والإعلامي لاستخدام منصات أخرى غير مواقعها المحجوبة، غالبية المواقع المحجوبة استخدمت الشبكات الاجتماعية كفيسبوك لنشر كامل محتواها كمنشورات على فيسبوك، فيما اتجهت بعض المواقع الأخرى للاعتماد على بعض التقنيات كخدمة صفحات الهواتف المحمولة المُسّرعة (AMP) من غول، والتي حجبت أيضا، أو خدمة المقالات الفورية من فيسبوك (Facebook Instant Articles) وهي خدمة شبيهه بخدمة AMP وملائمة أيضا للاستخدام كواحدة من الأدوات التي تمكّن المواقع المحجوبة من الوصول لجمهورها بشكل اعتيادي دون أن يكون لدى المستخدم خبرة تقنية في تجاوز الحجب“.
وأردفت:” فيما استخدمت بعض المواقع الأخرى روابط بديلة لمحتواها من خلال الخواديم الوكيلة (Proxy Server) بحيث توفر لجمهورها روابط غير محجوبة، كالاعتماد على محرك البحث الوصفي searx لتوفير روابط من صفحات الوب المحجوبة عبر خواديم وكيلة، ولجأت بعض المواقع المحجوبة الأخرى لإعادة نشر محتواها على منصات للنشر الجماعي كميديام (Meduim). كما لجأ عدد من المواقع لتغيير نطاقه (Domain Name) المحجوب لآخر غير محجوب، إلاّ أنه في أغلب الحالات حُجبت النطاقات البديلة“.
حجب منصة ميديام (Medium)
وأضافت:” بعد حجب المواقع الإخبارية في مصر اتجهت بعض المواقع المحجوبة إلى نشر محتواها على منصة ميديام ( Medium) كموقع عربي 21 والعربي الجديد، كمحاولة لتوفير المحتوى على منصات غير محجوبة في مصر، إلاّ أن حكومة السيسي حجبت الموقع في يونيو 2017. حجب ميديام لا يعني فقط التضييق على المواقع المحجوبة، فالموقع هو منصة نشر جماعي مُستخدمة على نطاق واسع جدا بواسطة مدونين ومؤسسات، ويحتوي على ملايين الصفحات في جميع المجالات وبلغات متعددة، حتى أن عدد الصفحات المُؤرشفة في نتائج محرك بحث جوجل تتعدى 14 مليون صفحة ويب“.
ونوهت إلى أن قائمة المواقع الصحفية المحجوبة في مصر شملت “العديد من المواقع ذات الجمهور الواسع كموقع شبكة المرصد الإخبارية ومدى مصر وجميع المواقع التابعة لقناة الجزيرة والعربي الجديد والمنصة ودايلي نيوز ايجيبت والبديل ومصر العربية، في حين احتوت القائمة أيضا على عدد من المواقع الإخبارية المحلية ذات الجمهور المحدود نسبيا، وهو ما يمكن أن يُفسّر على أنه قرار من حكومة السيسي بالسيطرة التامة على نوعية الأخبار التي تُنشر على الإنترنت بما في ذلك التي يتم تداولها على نطاق محدود“.
واستطردت قائلة إن سلطات الانقلاب حجبت كذلك مواقع تقدم محتوى يتعلق بحقوق الإنسان، وقد وصل عددها إلى 12 موقع مثل “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” وموقع منظمة “هيومن رايتس وواتش” ومنظمة “مراسلون بلا حدودو”المفوضية المصرية لحقوق والحريات” ومرصد “صحفيون ضد التعذيب“.

 

*لماذا يتعمد العسكر حرمان المصريين من الأسماك؟

بعد حرمانهم من اللحوم الطازجة والدواجن بسبب غلاء الأسعار وفشل حكومة الانقلاب في السيطرة على الارتفاع الجنوني للأسعار، “ركب السمك القطر السريع وطار”، ولحق باللحوم والدواجن، وارتفعت أسعاره بشكل جنوني ومفاجئ.

وأصدرت هيئة الثروة السمكية التابعة لحكومة الانقلاب، أمس الأحد، قرارا بفرض رسوم صيد مقابل استغلال الصيادين للمسطحات المائية بالبحرين المتوسط والأحمر، والتي قُدرت بفرض مبلغ جنيه واحد عن كل كيلو سمك يتم صيده.

وأقرت سلطات الانقلاب القرار رقم 189 لعام 2018، الذي تضمن مبلغ عشرة جنيهات عن كل حصان للمركب سنويًا عند تجديد ترخيص الصيد، وأكد القرار تحصيل 50 جنيهًا يوميًا من كل مركب بالميناء.

حكومة الانقلاب- بحسب اقتصاديين وتجار أسماك- برروا ارتفاع أسعار السمك لأسباب عديدة، أهمها لجوء الدولة لتصدير السمك خصوصا البوري والبلطي، “من أكثر أنواع الأسماك استهلاكا لدى المصريين”، بالعملة الصعبة لتوفير الدولار، ما أدى إلى نقص كميات كبيرة من الأسماك وارتفاع أسعارها.

الجيش يدمر الثروة السمكية

وبحسب مراقبين، جاءت أزمة ارتفاع أسعار الأسماك بعد أشهر قليلة من اقتحام الجيش قطاع الثروة السمكية، وافتتاح قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي مشروع الاستزراع السمكي شرق قناة السويس، أواخر ديسمبر الماضي.

وقالت حكومة الانقلاب حينها، إن هذا المشروع يعد الأول في مصر من حيث الاستزراع البحري في المياه المالحة، ومن أكبر نماذج الاستزراع السمكي في العالم، خصوصا أنها المرة الأولى في تاريخ القوات المسلحة تعلن عن تأسيس الشركة الوطنية للاستزراع السمكي والأحياء المائية” في يناير 2015، وبرأس مال مبدئي مليار جنيه.

وقال د.عبد التواب بركات، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بمجرد إعلان القوات المسلحة عن إنشاء الشركة الوطنية للاستزراع السمكي، تعرضت لمؤامرة من الحكومة بتجفيف مواردها المالية، مشيرا إلى أن وزارة التخطيط خفضت ميزانية الهيئة في الخطة الاستثمارية من 160 مليون جنيه في موازنة 2015/2014 إلى 120 مليون جنيه في موازنة 2016/2015، ثم إلى 38 مليون جنيه في موازنة العام الحالي، على الرغم من طلب الهيئة 438 مليون جنيه بخطة الموازنة الجديدة.

وأشار إلى أن الانقلاب قام كذلك بإلغاء الصندوق القومي لدعم إمكانيات هيئة الثروة السمكية، والذي كان المفتاح السحري الذي يساعدها في ممارسة عملها، حسب تصريح رئيس الهيئة في جريدة “الأهرام” بتاريخ 25 يونيو 2016.

وقامت وزارة النقل في حكومة الانقلاب بوقف عمل تراخيص مراكب الصيد على الحدود، إضافة إلى عدم اهتمام وزارة الزراعة بالثروة السمكية، فضلا عن رفض وزارة الرى تطهير البحيرات والبواغيز وإزالة التعديات عليها، وكلها أسباب ساهمت في تدمير الثروة السمكية وأدت إلى قلة الأسماك في البحيرات، وبالتالي زيادة الأسعار.

بلطجة عسكرية

في عام 2010، خصص المخلوع مبارك نصف مساحة المزارعين تقريبا، 12520 فدانا، لصالح المدينة المليونية شرق بورسعيد (قرار جمهوري رقم 222 لسنة 2010)، وحاولت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نزع ملكية الأراضي من الهيئة العامة للثروة السمكية وطرد المزارعين، لكن قيام ثورة يناير وتولي الدكتور مرسي الحكم حال دون تنفيذ هيئة المجتمعات العمرانية قرار المخلوع مبارك.

ومع إصرار العسكر على الاستيلاء على الأرض بعد انقلاب 3 يوليو، أصدر رئيس مجلس وزراء السيسي قرارا (رقم 1115 لسنة 2015) بإعادة تخصيص مساحة 19751 فدانا بمنطقة شرق التفريعة شرق بورسعيد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، مجانا وبدون مقابل، لاستخدامها في مشروعات الاستغلال السمكي، رغم أن هذه الأراضي مملوكة للدولة ملكية خاصة وتتبع الهيئة العامة للثروة السمكية، وهي المنطقة التي يقوم الصيادون باستزراعها منذ عشرين عاما ولم يتخلفوا عن سداد حق الدولة في الانتفاع بالأرض يوما واحد!.

ورغم استغاثة مستأجري المزارع السمكية بـالرئاسة، ونقلت صحيفة روزاليوسف استغاثتهم مرتين خلال 2015، في يناير وأغسطس، استولى الجيش على المنطقة وأبلغ اللواء حمدى بدين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لتنمية الثروة السمكية المغتصبة للأرض، المنتفعين بأن الجيش والأجهزة السيادية تحصر وترسم حدود المزارع السمكية شرق بورسعيد وفق قرار جمهوري أصدره السيسي (رقم 330 لسنة 2015)، الصادر لتعديل القرار الجمهوري (222)، وإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمساحة 460 كلم لتشمل منطقة الاستزراع السمكي شرق بورسعيد، وبطبيعة الحال فليس لدى المنتفعين قوة تقف أمام هذا الجيش الكاسح والنسر الجارح واختفى صوتهم في الإعلام تماما!.

 

إثيوبيا تتلاعب بعسكر مصر على طريقة إسرائيل.. السبت 17 فبراير.. السعودية ومصر بين الأشد بؤسًا اقتصاديًا عام 2018

اثيوبيا تصفعإثيوبيا تتلاعب بعسكر مصر على طريقة إسرائيل.. السبت 17 فبراير.. السعودية ومصر بين الأشد بؤسًا اقتصاديًا عام 2018          

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة معتقلين بهزليتي “الزيتون” و”قسم مدينة نصر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم السبت، جلسات إعادة محاكمة معتقل بـ”خلية الزيتون الأولى” لجلسة 27 فبراير الجاري لسماع مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين، عدة تهم لا أساس لها وهي الانضمام لجماعة أسست على أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر”، لـ 27 فبراير الجاري لسماع مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين، تم الحكم عليهم، اتهامات تزعم التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

 

*الدعدع” يصارع الموت بوادي النطرون ومطالب بإنقاذه

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإهمال الطبي والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل خليل خليل الدعدع، 57 عامًا، داخل مقر احتجازه بسجن وادي النطرون ليمان 440.

وأكدت أسرة المعتقل في الشكوى التي وثقها الشهاب أنه يعاني من التهاب كبدي فيروسي، أدى لتليف في الكبد، واستسقاء في البطن، وقصور في وظائف الكبد، وترفض إدارة السجن نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت أسرة المعتقل أنه تم سحب عينه من دم المعتقل لفحصها بالخارج ووجد أن تحليل دلالة الأورام نسبته مرتفعة للغاية مما يعني وجود أورام سرطانية علي الكبد، وقد أوصى الطبيب المعالج بعد رؤية تحاليله بضرورة الإفراج الصحي الفوري وإجراء الفحوصات وتلقي العلاج.

 

*أطفال المعتقلات.. معاناة إنسانية بيد السيسي

ماما لازم تخرج”.. كانت هذه رسالة الطفلة “مودة”، ابنة المعتقلة “شيرين بخيت”، وعلَّق نشطاء على الصورة بالقول إن الإسلام يمنع أن تسجن المرأة، وقال أحدهم “فين بتوع حقوق الإنسان وبتوع حقوق المرأة؟”.

وتدهورت الحالة الصحية للمعتقلة “شيرين بخيت” بعد مرور أكثر من عامين على اعتقالها، وذكرت والدة المعتقلة “شيرين بخيت” أن ابنتها تعاني من ضعف عام وحالة من الإرهاق الشديد؛ نتيجة احتجازها في مقر غير آدمي، فضلا عن استجوابها يوميا في مقر الأمن الوطني، والضغط المتواصل عليها للاعتراف بتهم ملفقة.

كما أكدت والدتها أيضًا سوء الأوضاع الصحية لأطفال المعتقلة “شيرين، وإصابة الأطفال بحالة نفسية شديدة السوء؛ نتيجة اختطاف والدتهم وتغييبها خلف جدران المعتقل.

جمهورية الخوف!

ولم يعد غريبًا في مصر، أن ترى الفتيات وهن بأثواب السجن البيضاء داخل سيارات الترحيلات، كما لم يعد غريبًا أيضًا على دولة العسكر أن تعتقل النساء والفتيات اعتقالًا عشوائيًا سواء من الشوارع أو الجامعات.

نحن الآن في جمهورية جنرالات الانقلاب، وهنا تأخذ هذه الكلمات حدّها في هذا المكان وهذا الزمان، وفي غمرة هذه الأمور العظام التي تحيط أمواجها العاتية بالمصريين، هنا تمر الأحوال التي قد لا نتوقف عندها، لأن الرؤية تضيق لتشمل فقط حال اليوم الذي نعيش فيه فقط لا أكثر، فيصبح التفكير بالمستقبل شيئًا لا ضرورة له؛ بسبب تساوي الموت والحياة وكثرة الموت والألم.

ولعلَّ اعتقال أو إعدام أو تصفية أو اختفاء أحد الوالدين، أصبح سمة بارزة وشاملة– نوعًا ما- لدى الكثير من العائلات المصرية، في خضم هذه الأحداث يسأل مراقبون: ما حال الطفل الذي اعتقل أحد والديه وكيف سيكون أمره وما الذي يترتب علينا تجاهه؟.

الآثار المدمرة لاعتقال أحد الوالدين على مرحلة الطفولة المبكرة، والتي تمتد من الولادة وحتى عمر 3 سنوات.

في هذه المرحلة يكون ارتباط الطفل بوالدته كبيرًا؛ لما تؤمّنه له من تلبية احتياجاته الأساسية الجسمانية من أكل وشرب ونظافة، وحب واهتمام وحنان.

ويؤكد مراقبون أنّ اعتقال أحد الوالدين– وخاصّة الأم- في هذه المرحلة، يُفقِد الطفلَ شعوره بالأمان والثقة بمن يرعاه، ويشعر بالخوف وعدم الأمن والفراغ والهجران.

ردة فعل الطفل في هذه المرحلة تظهر بشكل جسمي، فهو لا يمتلك القدرة على التعبير بالكلام، فتظهر لديه مشاكل في الأكل والنوم والصحة العامة، كما يظهر عليه تباطؤ التطور الحركي واستقلالية الحركة مثل الزحف والمشي وغيره.

إنّ تواجد شخص ثابت على الرعاية الحثيثة للطفل وتلبية احتياجاته الجسمية والعاطفية، من شأنه أن يساعد الطفل على تخطي ما تعرض له من فقد الرعاية مع اعتقال الأم.

المرحلة التي تمتد من السنة الخامسة وحتى السابعة أو ما قبل المدرسة:

في هذه المرحلة تتجلى استقلالية الطفل بشكل جزئي عن الوالدين، ولكن يبقيان هما قاعدته الأساسية، ويبدأ بتقليد دور الوالد الذي هو من جنسه (الأب أو الأم) فيتعلم منه بعض ما يلتقطه كطريقة التعامل وما يحب وما يكره وغير ذلك، ويكون خيال الطفل في هذه المرحلة في اتساع وفهم مادي لأغلب الأمور كالموت والفقد.

واعتقال أحد الوالدين في هذه المرحلة إنما يؤثر على بناء استقلاليته والشعور بالخوف الشديد على النفس، ويخاف على من تبقى له من والديه فيزداد تعلقًا والتصاقًا به.

وكردة فعل يشعر الطفل بالذنب والمسئولية عند اعتقال أحد والديه، وتداول أسئلة تتعلق بالناحية المادية لاعتقال الوالد، ويتلازم معه الشعور بالقلق والأحلام المزعجة، بالإضافة إلى التغير في نمط الحياة.

مرحلة المدرسة والتي تمتد من السابعة وحتى الثانية عشرة:

وفي هذه المرحلة ينشغل الطفل بالمجتمع الذي يتسع من حوله وخاصة بأصدقائه ومجتمع المدرسة، ولا تبدو المشاعر طاغية على تفكيره، كما أنه يفهم معنى الاعتقال والسجن جيدًا، وهنا عند اعتقال أحد الوالدين يشعر الطفل بالحزن والغضب والاشتياق كالبالغين، وتظهر ردة الفعل على ذلك بصعوبات في المدرسة وقلق وإرباك في المهام وغير ذلك.

إنّ الشرح الوافي للطفل عن الاعتقال والاستماع لمشاعره نحو والده الذي اعتقل، ومساعدته على إظهار مشاعره والتعبير عنها من شأنه أن يخفف من وقع صدمة اعتقال والده.

وتبقى ثقافة المجتمع هي العنصر الأهم الذي يمكن من خلاله التخفيف قدر الإمكان من أثر فقد الطفل لأحد والديه بالاعتقال، أو الإعدام أو التصفية أو الاختفاء القسري.

أين حقوق المرأة؟!

ويبدو أن جمعيات حقوق المرأة والتي صدعت الرؤوس بشعارات فارغة لا تمت للواقع بشيء، لم يكفها اعتقال ما يزيد على 3000 سيدة وفتاة منذ انقلاب الثالث من يوليو، أو قتل نحو 90 امرأة برصاص رجال الشرطة والجيش، أو إحالة 20 سيدة للمحاكمات العسكرية، أو حكم المؤبد بحق سيدتين، والإعدام بحق أخرى، أو صدور أحكام بمئات السنين تقضيها الفتيات والنساء في السجون، أو استمرار حبس ما يزيد على 50 فتاة، تجاوز بعضهن العام في الحبس، لتطالب بحقوقهن التي طالما رددوها في شعارات مفرغة من الواقعية أو ربما هذا الأمر يتطلب مجهودًا أكثر من إقامة الندوات والمؤتمرات والحفلات، حيث التقاط الصور وإلقاء التصريحات الصحفية، والعزف على نغمة حقوق المرأة التي أصبحت سلعة مملة.

فتلك الجمعيات لم تلتفت لتنادي بحق الفتيات المعتقلات في الحياة، والتي لم تر ناشطات مجال حقوق المرأة أن الانقلاب قد لفق لهن تهمًا بالتأكيد لا تستطيع فعلها إلا المرأة الخارقة.

 

*زوار الفجر” يعتقلون 5 مواطنين من الجيزة والشرقية

واصلت عصابة العسكر نهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين واعتقلت مليشيات الانقلاب من الجيزة 3 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين قبيل فجر اليوم واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي الشرقية اعتقلت قوات أمن الانقلاب كلاًّ من على عبدالرؤف، أحمد عبدالمنعم، من أهالي مركز أولاد صقر عقب حملة مداهمات على بيوت الأهالي أمس الجمعة واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت على مدار أيام الأسبوع المنقضي من أهالي الشرقية وما يزيد عن 20 مواطنًا من مراكز بلبيس ومنيا القمح وأبو حماد وديرب نجم والإبراهيمية.

ولا تزال عصابة العسكر ترفض الإفصاح عن مصير 20 من أبناء المحافظة منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة رغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات الحقوقية للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه أو الإفراج عنهم.

 

*شرطة الانقلاب تتحفظ على مقر حزب مصر القوية

قالت مصادر إن شرطة الانقلاب تتحفظ على المقر الرئيسي لحزب مصر القوية الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق المعتقل عبد المنعم أبو الفتوح، وتمنع العاملين بالمقر من الدخول إليه وتخبرهم أن المقر تحت الحراسة.

وأوضح بيان مقتضب للحزب أنه “بناء على ما ورد إلينا من معلومات من الزملاء الموظفين العاملين في مقر حزب مصر القوية المركزي بحي جاردن سيتي؛ فإنه تم وضع حراسه على المقر الرئيسي للحزب من قبل قوة من قسم شرطة قصر النيل“.

وأضاف البيان أن الحزب كلف مجموعة من المحامين بالتوجه إلى المقر وإلى قسم شرطة قصر النيل للتحقق من المعلومات الواردة إلينا، والوقوف على حقيقة الأمور.

وكانت السلطات المصرية اعتقلت أبو الفتوح، بعد أيام من بلاغ وُجه إلى النيابة العامة تقدم به محام مصري اتهم فيه أبو الفتوح “بنشر أخبار كاذبةو”الإساءة” إلى عبد الفتاح السيسي.
ورأى المحامي سمير صبري الذي قدم البلاغ أن أبو الفتوح شكك أثناء حواره مع الجزيرة من العاصمة البريطانية لندن في أحكام القضاء المصري وتعمّد الإساءة إليه، واستدعى التدخل في الشأن المصري، وهو ما يفرض -بحسبه- إحالة رئيس حزب “مصر القوية” للمحاكمة الجنائية العاجلة.

 

*الانقلاب حوّل مصر لثكنة عسكرية

نشرت وكالة الأناضول تقريرًا عن آخر المستجدات في الشارع المصري، والتي شملت اعتقال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق في انتخابات 2012 ورئيس حزب مصر القوية، إلى جانب أعضاء في حزبه، قائلة إن مصر أصبحت ثكنة عسكرية تحت حكم السيسي.

ولفتت الوكالة إلى تقرير الأمم المتحدة، الذي أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء سلسلة توقيفات نفَّذتها سلطات الانقلاب مؤخرا في البلاد ضد المعارضين، مضيفة “نشعر بالقلق البالغ إزاء التقارير المتعلقة بالفضاء السياسي المحدود”.

وأشارت الوكالة إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، ألقت داخلية الانقلاب القبض على الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، هشام جنينة، على خلفية تصريحات أدلى بها حول امتلاك رئيس الأركان الأسبق، المعتقل سامي عنان، وثائق وأدلة تدين نظام الانقلاب وقياداته، وقرر المدعى العام العسكري حبسه 15 يوما.

وأوضحت الوكالة أن موجة التوقيفات الأخيرة تأتي قبل أسابيع قليلة من مسرحية انتخابات السيسي المقررة، في مارس المقبل، التي تجري وسط دعوات واسعة إلى مقاطعتها، لأسباب تتعلق بالحشد الإعلامي لصالح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وتراجع الحريات.

وقالت الأناضول في وقت سابق، إن نظام الانقلاب الذي تلاحقه اتهامات عديدة بانتهاك حقوق الإنسان، لا يزال يواصل سياساته القمعية عبر سجن المعارضين، مضيفة أن عدة منظمات حقوقية مصرية ودولية تنتقد محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وتقول إنهم لا يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية، بينما تردد سلطات الانقلاب بأن القضاء مستقل، وترفض التشكيك في نزاهته، على الرغم من صدور أحكام فورية بالسجن المشدد أو الإعدامات على معتقلين دون محاكمتهم بصورة عادلة.

 

*بلومبرج”: السعودية ومصر بين الأشد بؤسًا اقتصاديًا عام 2018

توقع “مؤشر البؤس الاقتصادي 2018” (Misery Index)، الصادر عن شبكة بلومبرج” الأمريكية، تقدُّم السعودية على هذا المؤشر إلى المرتبة العاشرة هذه السنة بين الدول الأكثر بؤسًا، بعدما حلت بالموقع الرابع عشر عام 2017، بعدما عادت مشكلة التضخم في المملكة إلى التسارع مجددًا عقب أشهر من انكماش الأسعار.

أما مصر، فيتوقع المؤشر المعلن عنه قبل يومين، تراجعها بين الدول الأكثر بؤسا من المرتبة الثانية العام الماضي إلى الرابعة هذا العام.

 

*بعد استقالة ديسالين.. هل تتلاعب إثيوبيا بعسكر مصر على طريقة “إسرائيل”؟

جاءت استقالة هايلي مريم ديسالين، رئيس الوزراء الإثيوبي، يوم الخميس الماضي 15 فبراير، لتُثير مزيدًا من الغموض والتكهنات حول مستقبل العلاقات المصرية الإثيوبية، وخاصة ما يتعلق بمفاوضات سد النهضة.

هذه المفاوضات تعاني بالأساس تعثرًا منذ بدايتها، بعد توقيع اتفاق المبادئ الكارثي الذي شرعن به جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي إجراءات بناء السد المخالف للقوانين الدولية، وقوانين الأنهار المشتركة التي تستوجب موافقة كتابة من كل الأطراف، وهو ما تكفَّل به السيسي مجانًا بتوقيع هذا الاتفاق في الخرطوم مارس 2015م.

الاستقالة التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ إثيوبيا، وصفها بعض المحللين بأنها محاولة لتسهيل إجراء حزمة من الإصلاحات، في محاولة لترميم الشروخات التي أحدثتها موجات الفوضى العنيفة التي هددت سيطرة الائتلاف الحاكم (الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية) على ثاني أكبر دولة إفريقية في عدد السكان.

حالة من الترقب تفرض نفسها على المراقبين للمشهد الإثيوبي، من الداخل والخارج على حد سواء، خاصة فيما يتعلق بالتداعيات الناجمة عن هذا القرار الاستقالة” على عدد من الملفات، بعضها داخلي لا سيما مسألة إمكانية تأثر النظام الحاكم بهذه الموجة العاتية وتهديدها لبقائه في السلطة، وبعضها خارجي، على رأسها ملف سد النهضة

ورغم أن استقالة ديسالين وفق ما تم الإعلان عنه، تأتي في سياق الاستجابة للاحتجاجات الداخلية العارمة التي تطالب بمزيد من المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وهي الاحتجاجات التي خلفت أكثر من ألف قتيل على مدار السنتين الماضيتين.

لكن الراصد لمماطلات أديس أبابا في ملف مفاوضات سد النهضة منذ البداية، يدرك أن استقالة ديسالين لها أهداف أخرى خفية، تستهدف بالأساس كسب مزيد من الوقت مع القاهرة، تتمكن خلالها أديس أبابا من إتمام عملية بناء السد دون تهديدها للقاهرة بشيء.

ويبدو أن إثيوبيا تمضي على طريقة “إسرائيل” في المفاوضات، والتي تقوم على المماطلة المستمرة من جهة، وبعد استنفاد القيادة كل وسائلها في الخداع والمماطلة تقوم باستبدالها بقيادة جديدة لتبدأ المشوار من جديد، والتملص من أي عهود سابقة. والقرآن الكريم أشار إلى هذه السياسة اليهودية القديمة ( كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم )، وهي السياسة التي اتبعها الاحتلال الصهيوني مع الفلسطينيين عبر عقود من المفاوضات العبثية التي لم تسفر عن شيء.

ويرى الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الإفريقية، أن استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين هاليم، تؤثر بشكلٍ أساسي على مصير المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، مضيفًا أن أكثر ما يثير المخاوف هو أننا لا نعلم هل وقع رؤساء الدول الثلاث الاتفاقيات السالفة أم لا. ونوه خبير الموارد المائية، إلى أن الاضطرابات السياسية في أديس بابا متجددة، ويجب على الجانب المصري الاستعداد للتعامل مع أي متغيرات.

إثيوبيا أمام مسارين

وبحسب تقرير موسع لوكالة “بلومبيرج” الأمريكية، فإن “الحزب الحاكم في تلك الدولة الإفريقية يواجه خيارًا صعبًا الآن، هو تعيين أحد المتشددين لإنهاء أشهر من المعارضة، أو استبداله بشخص ما يسمح بمزيد من الحرية السياسية”.

الوكالة الأمريكية تؤكد أن أديس أبابا تواجه نقطة فاصلة في تاريخها. ومن المسائل التي تزيد الوضع تأزمًا وتضع النظام الحاكم في موقف حرج ما يواجهه حزب “الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية” من انقسامات داخلية وتشتت بين أطيافه؛ على خلفية المظاهرات العنيفة في أنحاء البلاد منذ 2015، خاصة بعد فشل حالة الطوارئ المفروضة حينها في إنهاء موجات العنف المتتالية.

ومؤخرا، أفرجت حكومة أديس أبابا، الأربعاء الماضي، عن 746 معتقلاً سياسيًّا، منهم معارضون بارزون وإسلاميون من قومية الأورومو، بينما طالبت السلطات المحتجين الغاضبين بإقليم أوروميا بالتهدئة بعد سقوط عدد من القتلى جراء العنف.

أما عن المرشحين لخلافة ديسالين، فيتنافس على المنصب “ليما ميجيرساو”وركنيه جيبيهو”، وكلاهما عضو في منظمة أورومو الشعبية الديمقراطية، فإن كانت الاستقالة بهدف إفساح المجال لتعيين أحد رموز “الأورورمو” في منصب رئيس الحكومة، فقد تؤدي هذه الخطوة إلى تقليص التوترات، أو على الأقل اختيار شخص مقرب من المنظمة وإن لم يكن منها، يكون قادرا على فتح قنوات اتصال معهم، مع إعطائهم حصة في التشكيل الوزاري الجديد.

وفي المقابل إن كان إبعاد ديسالين عن رئاسة الحكومة بهدف استبداله بأحد متشددي جماعة “تيجرايان”، الذي يتوقع أن يعيد العمل بالقوانين العرفية وتشديد حالة الطوارئ، فإن هذا سيؤدي إلى انفجار الأوضاع واحتمالية دخولها في مستنقع الحرب الأهلية.

مرونة أم مزيد من المماطلة؟

مراقبون يذهبون إلى أن استقالة ديسالين، ربما تعطي مرونة في عملية التفاوض بملف سد النهضة، حسبما جاء على لسان هاني رسلان، رئيس بحوث السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، خلال مداخلة له على قناة “الغد”، والذي قال إن هذه الخطوة “سيكون لها انعكاس غير مباشر على ملف مفاوضات سد النهضة؛ لأن هذه الفترة تشهد تركيزًا على الداخل وتثبيت السلطة الجديدة التي تخلف ديسالين، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى مرونة أكثر في المفاوضات مع مصر، خاصة أن المطالب المصرية ليست كبيرة”.

وعلى الناحية الأخرى، هناك من حذر القاهرة من إبداء أي دعم أو تأييد لأي مرشح من “التيجرايان”، والتزام الحياد حيال التطورات الأخيرة، حتى لا تؤدي خيارات السلطات المصرية إلى إغضاب الشعب الإثيوبي المعارض لهذه الجبهة المسيطرة على القرار السيادي في البلاد.

وفي النهاية فإن المفاوضات مع إثيوبيا في ملف السد من الممكن أن تتأثر سلبًا أو إيجابًا، لكن بشكل طفيف، وفقًا للشخص الذي سيخلف رئيس الوزراء المستقيل، خاصة أن الاستقالة لن تؤثر بالصورة الجذرية على النظام الحاكم الذي يتمتع بالمركزية الشديدة وتغليظ قوته الأمنية، وهذا ما ستكشفه الأيام القليلة المقبلة.

 

*الإيكونوميست: السيسي يحاول استعادة شعبيته بتدمير سيناء

استعرضت مجلة الإيكونوميست تقريرًا عن العملية التي يشنها الجيش في سيناء، قالت فيه إنه رغم مرور أسبوع على بدء العملية التي يقال إنها الأكبر خلال السنوات الأخيرة، لم يتضح حتى الآن عدد القوات المشاركة، ولا الأهداف التي يسعى السيسي ونظامه لتحقيقها، ولا حتى ما تم تنفيذه حتى الآن أو طبيعة ما يجري.

وتابعت المجلة أنَّ كثيرًا من الخبراء يرون أن تلك العملية مجرد دعاية للسيسي، مع قرب انتهاء ولايته الأولى التي فشل فيها بمختلف الملفات الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن سيناء أصبحت منطقة عسكرية مغلقة، ولا تعرف المعلومات إلا عن طريق المتحدث العسكري، الذي أعلن سقوط عشرات القتلى، وتفجير الكثير من الأوكار، وهو أمر لا يمكن تأكيده.

وبحسب المجلة، على مدى ما يقرب من خمس سنوات، صارع نظام الانقلاب للقضاء على الإرهاب، وفي نوفمبر الماضي قتل ارهابيون أكثر من 300 شخص في مسجد بشمال سيناء، في أعنف هجوم في تاريخ مصر الحديث، ولم يعلن أحد مسئوليته؛ حتى القاعدة أدانت المذبحة، وتحولت الاتهامات نحو “ولاية سيناء” التي بايعت داعش”، وأصبحت تقاتل تحت لوائها، وكشفت يوما بعد الآخر مدى الفشل الأمني الذي تعاني منه مصر تحت حكم السيسي.

ولفتت المجلة إلى أن السيسي لم يعد لديه أي شعبية في الشارع المصري، الأمر الذي دفعه إلى قمع كافة أطياف المعارضة وإبعاد كل من يحاول منافسته في مسرحية الانتخابات، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة بمسرحية الانتخابات ستكون منخفضة بشكل كبير، حيث إن اللامبالاة مرتفعة جدا هذه المرة، وحتى بعض مؤيدي السيسي يشعرون بالإحباط إزاء حالة البلاد وسياساتها الخانقة.

وأشارت المجلة إلى التهديدات التي أطلقها السيسي قبل أسبوعين، والتي حذر فيها من التفكير في تكرار ثورة 2011، قائلا: “لا تفكر في المحاولة معي، أنا لست سياسيًا”.

 

*“24 خازوقًا فرنسيًا”.. تفاصيل شراء السيسي “الرافال” بلا صواريخ

فجَّر الدكتور نايل الشافعي، مؤسس موسوعة المعرفة والمحاضر في معهد ماساتشوستس للتقنية والاستشاري بهيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مفاجأة بالقول إن أمريكا رفضت تزويد صفقة طائرات الرافال الفرنسية بالصواريخ الأوروبية الموجهة، والتي تحتوي على مكون أمريكي، ما يعني أنها بلا فائدة عسكرية.

وقال الدكتور “الشافعي”: إنه “بعد سنتين من شراء مصر 24 مقاتلة رافال من فرنسا في 2014، نكتشف أنها لا تستطيع حمل الصواريخ الموجهة التي تظهر في كتالوجات وفيديوهات الطائرة. فطلبت مصر في 2016 دفعة إضافية 12 مقاتلة، على أن تكون مزودة بصواريخ كروز (شادو ستورم/سكالب) أو قادرة على حملها، وعلى أن يتم تزويد الدفعة القديمة بنفس القدرة (غالبا – غير واضح)”.

وأضاف أنه “بعد سنتين من المباحثات المكثفة اكتشف الطرفان أن أمريكا ترفض تزويد مصر بتلك الصواريخ الأوروبية، التي تضم أجزاء أمريكية الصنع”.

وتابع: “يعني بالصلاة على النبي، اشترينا 24 مقاتلة، بحوالي 3 مليارات دولار، بدون أن نعلم أنها لا تستطيع حمل الصواريخ الموجهة التي تحملها في كتالوجات وفيديوهات الشركة المنتجة داسو”.

اشترينا العتبة الخضراء!

وتعليقًا على الفضيحة التي تورط فيها السفيه السيسي، قال الناشط سيد مختار: “يعني بالصلاة على النبي كده اشترينا التروماي والعتبة الخضراء.. يلا مش مشكلة مش بيعملوا قلوب في السما وحركات في العروض الجوية اللي بيحضرها الرئيس وقادة القوات المسلحة.. حلو جدا كده.. مش عايزين أكتر من كده”.

من جهته يقول الناشط أحمد علي: “الرافال عشان نصاحب فرنسا، وسمينز عشان نصاحب ألمانيا، والضبعة والسلاح الروسي عشان نصاحب روسيا، والتنسيق الأمني عشان نصاحب إسرائيل واللوبي الصهيوني، وتيران وصنافير عشان نصاحب السعودية، والساحل الشمالي عشان نصاحب الإمارات، ويا بخت اللي له أصحاب جدعان!، واللي ليه ضهر ما يتضربش على بطنه!”.

وقال الناشط مصطفى الأسمر: “أهو ينفع الطيارين بتوعنا يلفوا بيهم لفة وقت الفراغ، أو يصاحبوا الطائرة الرئاسية كنوع من الوجاهة برضوا زى حفر القناة، أصل عندنا فلوس كثيرة مش عارفين نصرفها فين”.

في حين علق الناشط محمد عبد الرحمن بالقول: “ممكن نشغلهم نقل داخلي وننهي بهم أزمة المواصلات، ونخفف التحميل على المترو”، مضيفا: “دولة بتستورد سلاحها من الرصاصة للطائرة وتفاجأ بتعليقات من عينة مصر دولة قوية وأمريكا خايفة منها، وكل هذا الهراء والهرتلة، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تضرب هذه الطائرات سد النهضة الذي هو أكثر خطورة من الإرهاب؟”.

زفة بلدي

وفي مشهد أثار انتقادات مؤيدين للانقلاب، شهدت رحلة قائد الانقلاب السيسي إلى فرنسا، العام الماضي، مرافقة ست طائرات مقاتلة، وذلك مع مرور ثلاثة أيام فقط على هجوم الواحات غرب البلاد.

وبحسب الصحف المحلية، فإن ثلاث طائرات مصرية من طراز رافال، فرنسية الصنع، رافقت طائرة السفيه السيسي في رحلتها إلى فرنسا، قبل أن تنضم إليها ثلاث طائرات فرنسية من ذات الطراز عند دخول الطائرة الأجواء الفرنسية.

 

*لماذا يتجاهل السيسي أزمة 10 آلاف مصنع مغلق؟

رغم أن أزمة المصانع المتعثرة مضى عليها سنوات عديدة، إلا أن جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأركان حكومة العسكر يتجاهلون معاناة أصحاب المصانع المتعثرة التي وصل عددها بفعل كارثة القرارات الاقتصادية والارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار إلى 10 آلاف مصنع، وتشريد مئات الآلاف من العمال والصنايعية.

وفي تأكيد لاتهام حكومة العسكر بالمساهمة في تفاقم هذه الأزمة، تقدمت النائبة في برلمان الانقلاب، هالة أبو السعد، بسؤال لوزير الصناعة فى البرلمان عن هذا الملف، مؤكدة أن المشكلة تتفاقم على يد الحكومة.

وأضافت أبو السعد، أن الأرقام حول عدد المصانع المتعثرة تضاربت، فقد أصدر اتحاد نقابات عمال مصر تقريرا، أشار فيه إلى أن عدد المصانع المتعثرة بلغ 8222 مصنعا، بينما أعلنت وزارة الصناعة أن العدد بلغ 871 مصنعا، وبعدها ببضعة أسابيع أطلقت ذات الوزارة رقمًا آخر وهو 700 مصنع.

وأكدت أبو السعد أن مشكلة المصانع المتعثرة تتفاقم على يد الحكومة، فهي طرف فيها، وطرف لحلها.

لكن رد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، جاء صادمًا، لافتا إلى أن أمر المصانع المتعثرة معقد للغاية. وأوضحت أن تصريحات الوزير مستفزة للغاية، وتزيد الاحتقان، حيث دائما يصرح بأن الصناعة تسير بخطى ثابتة نحو الازدهار، وأن نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج للمحلى بلغت 18%، والإجراءات الإصلاحية الأخيرة ساهمت فى زيادة الطاقات الإنتاجية فى المصانع لتقترب من 90% بعد أن كانت طاقات الإنتاج لا تتجاوز 30%.

الحكومة تكتفي بصندوق المخاطر

الوزير أقرَّ بهذه الأزمة، موضحًا أن ملف المصانع المتعثرة معقد جدا، وتم تقديم طلبات فى أكثر من 800 مصنع، وبعض المصانع المغلقة غير موجودة بقائمة الـ800 مصنع، كما توجد مصانع بها مشاكل قضائية.

وأشار وزير الصناعة إلى إنشاء صندوق مخاطر يتكون من صندوق “تحيا مصرو”بنك الاستثمار” و”وزارة التجارة والصناعة” للعمل على مساعدة المصانع المتوقفة، بجانب تحديد 135 مصنعًا مغلقًا وتشغيل 66 منها.

وكان رئيس الحكومة شريف إسماعيل، قد كشف في تصريحات سابقة، عن أن الحكومة لديها 10500 مشروع متوقف، بإجمالي حجم استثمارات “تريليون و322 مليون جنيه”، ويتم حاليًا مراجعة جميع المشروعات وموقفها حاليًا.

ولأجل ذلك أنشأت الحكومة شركة مصر لرأس المال المخاطر، وهي عبارة عن صندوق رأسماله 150 مليون جنيه، أطلقته وزارة التجارة والصناعة، في منتصف العام الماضي.

ويساهم في رأسمال الصندوق مركز تحديث الصناعة بقيمة 30 مليون جنيه، وبنك الاستثمار القومي بـ30 مليون جنيه، وشركة “أيادي” بـ20 مليون جنيه، وصندوق تحيا مصر” بنحو 70 مليون جنيه.

وذكر هاني توفيق، الرئيس التنفيذي لشركة مصر لرأس المال المخاطر، أن الشركة ستنتهي من تمويل حوالي 25 مصنعا متعثرا، لإعادة تشغيلها خلال عامين. وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة بأعداد المصانع المتعثرة، فالحكومة تمشي مشية السلحفاة في معالجة أزمة شديدة التفاقم.

وأضاف توفيق، في تصريحات صحفية، أن الشركة تعتزم تمويل مصنع واحد متعثر تقريبًا كل شهر، من بين 3 مصانع يرشحها مركز تحديث الصناعة.

وأوضح أن متوسط تمويل الشركة للمصانع المتعثرة في حدود 10 ملايين جنيه لكل مصنع، بعد استيفاء الشروط والمعايير التي وضعتها الشركة، من أجل التأكد من قدرة هذه المصانع على العودة للإنتاج والعمل مرة أخرى.

يأس من الحكومة

الخبير الاقتصادي وائل النحاس، يؤكد اليأس من قدرة الحكومة الحالية على معالجة الأمة، وقال إنه لا يوجد أمل فى إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة من جديد فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر.

وأضاف النحاس، فى تصريحات صحفية، أن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة يحتاج إلى تمويلات كبيرة من البنوك، فى الوقت الذى تسعى فيه البنوك للتخارج من الاستثمارات المباشرة لتطبيق معايير بازل 3، التى تنتهى مهلة تطبيقها العام الحالي، وتسعى لتحصيل أكبر كمية من النقود “كاش”.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه فى ظل هذه الأوضاع من الصعب على البنوك الدخول فى مشروعات متعثرة أو متوقفة لتعيد تشغيلها من جديد، وهى أساسا تتخارج من مشروعات قائمة بالفعل، قائلا “إزاى البنك يخرج من المشروع السليم ويدخل فى البايظ والمتعثر”.

مجدى بدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، قال إن هناك تضاربا كبيرا فى عدد المصانع المغلقة فى مصر بعد الثورة حتى الآن، مشيرا إلى أن معظم المصانع التى أغلقت تابعة للقطاع الخاص فى المدن الصناعية.

وأضاف بدوى، فى تصريحات صحفية، أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة والسيئة التى تعيشها مصر هى السبب الرئيسي فى غلق هذه المصانع.

وأوضح نائب رئيس اتحاد العمال، أن معظم المصانع المغلقة حاليا تتمركز فى المدن الصناعية الجديدة، مثل 6 أكتوبر والعاشر من رمضان ومدينة السادات، وأغلبها تابعة للقطاع الخاص، بينما المصانع المتعثرة والتى تعمل بـ40% من طاقتها تمثل القطاع العام وتحقق خسائر كبيرة ما يؤدى إلى تعثرها.

 

*تموين الانقلاب” تُطمئن المواطنين على كفاية أرصدة “الدواجن الفاسدة!

طمأنت وزارة التموين في حكومة الانقلاب، المواطنين على وجود وفرة في كميات الدواجن الفاسدة التي توزعها بأسعار رخيصة عليهم، مؤكدة أنها تكفي حتى نهاية شهر رمضان المقبل.

وقال عبد المنعم خليل، مدير الإدارة العامة للمنتجات الحيوانية بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين في حكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية: إن الأرصدة الاستراتيجية من الدواجن البرازيلية والأوكرانية، التي يتم طرح الكيلو منها بـ17 جنيهًا في مختلف فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة والمنافذ المتنقلة التابعة للوزارة، آمنة وتكفي إلى ما بعد رمضان”.

وأضاف خليل أن “السعر خلال المرحلة المقبلة تحدده كميات العرض والطلب من الدواجن المجمدة مع القطاع الخاص، لإحداث التوازن بالأسواق”، مشيرا إلى أن تحديد الشحنات التي تتعاقد عليها الشركة القابضة للصناعات الغذائية في ضوء احتياجات السوق، وتوفير رصيد من الدواجن يكفي لعدة أشهر؛ لكونها من السلع الاستراتيجية للمواطنين.

وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت تعاقد القوات المسلحة على استيراد شحنات من الدواجن لصالح وزارة التموين، وثبت فيما بعد فسادها وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي؛ ما دفع قادة العسكر للتدخل ومنع النيابة من التحقيق في تلك الكارثة.

 

من ينقذ سيناء من جنون السيسي؟.. الجمعة 16 فبراير.. أمريكا ودول أوروبية تغض الطرف عن الانتهاكات الحقوقية بمصر

السيسي شوفتو حاجةمن ينقذ سيناء من جنون السيسي؟.. الجمعة 16 فبراير.. أمريكا ودول أوروبية تغض الطرف عن الانتهاكات الحقوقية بمصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميليشيات كفر الشيخ تعتقل موظفًا بالأوقاف من داخل المسجد

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، الجمعة، خالد سمير البستاوي، 49 سنة، موظف بالأوقاف، وذلك من مقر عمله بمسجد المدينة في مدينة دسوق، قبل صلاة الجمعة، واقتادته إلى مكان مجهول.

وفي سياق متصل، تواصل ميليشيات الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء الدكتور حسام إسماعيل الجمال” 35 سنة”، طبيب بيطري، لليوم الثاني، منذ اعتقاله، الخميس، من مقهى بمدينة دسوق.

من جانبها حملت أسر المواطنين داخلية الانقلاب وميليشيات أمن كفر الشيخ المسئولية الكاملة عن سلامتهما، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما.

 

*العسكر يجدد حبس بدر والإسكندراني و3 صحفيين آخرين 45 يوما

استنكر المرصد العربى لحرية الإعلام تجديد حبس العديد من الصحفيين دون سند من قانون وبالمخالفة للمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر لدعم حرية الصحافة والإعلام.

وذكر المرصد عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أن محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢١ شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، جددت أمس الخميس حبس الصحفي بدر محمد بدر المحبوس احتياطيا على ذمة القضية الهزلية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧ حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا 45 يوما.

وأضاف أن المحكمة ذاتها جددت حبس الصحفيين أحمد نجيب زهران ومصطفى عامر عبد السلام وشيرين بخيت المحبوسين على ذمة القضية الهزلية رقم ٧٦١ لسنة ٢٠١٦ حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا 45 يومًا.

كما قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات شمال القاهرة العسكرية استمرار حبس الباحث والصحفى إسماعيل الاسكندرانى 45 يومًا، على أن تكون جلسة التجديد المقبلة يوم الرابع عشر من مارس ٢٠١٨.

يشار إلى أن عصابة العسكر اعتقلت الكاتب الصحفي بدر محمد بدر، رئيس تحرير صحيفتي آفاق عربية والأسرة العربية السابق، مساء الأربعاء 29 مارس 2017 بعد مداهمة مكتبه في حي فيصل بالجيزة، والاستيلاء على حساباته الشخصية وسيارته وبعض المتعلقات الأخرى وأخفته قسريًا لعدة أيام ليظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد أن لفقت له اتهامات لا صلة له بها. كما اعتقلت الإسكندراني، في نوفمبر ٢٠١٥، وأُحيلت قضيته للمدعي العام العسكري في يناير ٢٠١٨.

 

*جمعة” يوظف “النجار” لاستبعاد المنتقبات من وظائف “الأوقاف

أصدرت وزارة الاوقاف في حكومة الإنقلاب قرارا يمنع الداعيات المنتقبات من الوعظ، وقبل عام أصدر وزير الأوقاف قرارا بعدم حضور المنتقبات لقاءه بالداعيات الجدد قبيل ممارستهن العمل الميداني كأحد الإجراءات الأمنية، مما أجبر الكثيرات من الداعيات المنتسبات فعليا للأوقاف على رفع النقاب.

وبحسب صحيفة “التحرير” أن كل واعظة منتقبة تتقدم للجنة الاختبار يكون مصيرها الرسوب، حتى ولو اجتازت الاختبارات من خلال إجاباتها الصحيحة على أسئلة اللجنة، وحتى لو كانت تلك الواعظة على قدر عالٍ من العلم.

وقالت مصادر: “اللجنة بالفعل سقطت كل المنتقبات اللي دخلت الاختبارات، فضلًا عن رسوب البعض من غير المنتقبات لعدم قدرتهن على الإجابة الصحيحة، مؤكدة: “لم تكن لدى اللجنة النية في نجاح أي منتقبة، رغم إجابة الكثير منهن بشكل صحيح على معظم الأسئلة”.

ترصد المنتقبات

وعلى مدار أيام، أجرت الأوقاف اختبارات للواعظات من 5 محافظات، واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير أوقاف الانقلاب، نتيجة اختبارات التصفية النهائية للواعظات الجدد المتطوعات من محافظات الجيزة، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وجنوب سيناء، والبالغ عددهن 51 واعظة.

وأكدت مصادر بوزارة الأوقاف، أن المعيار الرئيسى للنجاح فى تلك الاختبارات ليس المستوى العلمي للواعظات، إنما يقوم على استبعاد كل فتاة منتقبة من عمل الواعظات بالأوقاف، كما أكدت المصادر أن هناك 147 واعظة تقدمن للاختبارات بالوزارة بواسطة لجان علمية يترأسها الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث، ولم تنجح في تلك الاختبارات سوى 51 واعظة، بدون نقاب.

شهادة واعظة

وقالت واعظة -رفضت الإفصاح عن اسمها- أن اللجنة سألتها عن فتواها التي ستدلي بها إذا جاءتها سائلة عن مشروعية الحجاب والنقاب، فكان جوابها بأنها حتمًا ستكون الفتوى هي أن الحجاب فرض، أما النقاب فهو عادة، لافتة إلى ما أكدت عليه للجنة بأن سبب ارتدائها النقاب يرجع إلى ظروف صحية، كونها تعانى من حساسية شديدة لا تجعلها تستطيع أن تشم الروائح الكريهة، الأمر الذى دفعها إلى ارتداء النقاب، غير أن قرار اللجنة جاء برسوبها رغم إجابتها الصحيحة، على حد تعبيرها. وأوضحت، أنها تعمل واعظة منذ 15 عامًا، وأنها كانت تتقاضى بدل انتقال قدره 65 جنيهًا شهريًا.

نفي “مسئول

ونفى مسئول بالأوقاف أن تكون معايير قبول الواعظات النقاب بل المستوى العلمي، حيث قال الدكتور عاصم القبيصى، مسئول المساجد الأهلية بالأوقاف وعمل الواعظات، إن اللجنة المشكلة من قبل وزارة الأوقاف للوقوف على مستوى التأهيل العلمى للواعظات، ضمت أساتذة من جامعة الأزهر، وإن الاختيار والاستبعاد كان يتم وفقًا للمستوى العلمى لكل واعظة.
وأضاف القبيصى، أن عمل اللجنة لا علاقة له بمسألة كون المتقدمة للاختبارات من الواعظات منتقبة أم لا، وأن المعيار الرئيسى فى الاختيار كان من نصيب صاحبات القدرات العلمية والثقافية من الواعظات، وأنه لا مكان لأى مستوى ضعيف، فالوزارة حريصة على الواعظات ذات القدرات العلمية والشرعية، حتى يتسنى لهن الرد على أسئلة واستفسارات الفتيات والسيدات بالمساجد.

النقاب “تطرف”!

وقالت مصادر صحفية إن الأوقاف فتحت الباب أمام الواعظات للعمل فى المساجد بشكل رسمي، عبر مسابقات عدة جرت خلال الفترة الأخيرة لخريجات جامعة الأزهر، بعضهن يعمل واعظات بالتبرع دون الحصول على أجر، والآخر يعملن بمقابل مادى، وأسفرت تلك المسابقات عن ضخ ما يزيد على 200 واعظة فى مساجد الجمهورية.

مختار الانقلاب

ولمختار جمعة عمامة الانقلاب في وزارة أوقاف الانقلاب قرارات ضد هوية الأمة بدعوى مكافحة التطرف والإرهاب ففي أكتوبر 2013، تم إلغاء الصلاة في أكثر من 20 ألف زاوية وسحب مساجد الدعوة السلفية ومساجد الجمعية الشرعية.

وفى 8 سبتمبر 2013 قصر صلاة الجمعة على المسجد الجامع ومنعها نهائيًا بالزوايا، وفي 7 مايو 2016 تقرر عدم إقامة سنة الإعتكاف فى رمضان إلا بالمساجد الجامعة.

وفي 19 يونيو 2017، اتهم خطباء وأئمة الزوايا بأنهم لصوص، وفي 23 يونيو 2017، أفتى بأن صلاة العيد لا تصح بالطرقات ولا بالزوايا ولا المصليات.

وفي سبتمبر 2017، أفتى بأن كثرة بناء المساجد الصغيرة ليس من الدين ولا من الوطنية.

 

*تقرير “العفو الدولية” يصيب أذرع الانقلاب بالجنون!

أثار تقرير منظمة “العفو الدولية” بشأن انتهاكات حقوق الانسان في مصر، والجرائم التي يرتكبها نظام الانقلاب في سيناء، حالة من الذعر في صفوف الأذرع الإعلامية والقانونية والبرلمانية للانقلاب، متهمين المنظمة بأنها إخوان”.

وقال مصطفى بكرى، أحد الاذرع الاعلامية والبرلمانية، إن “منظمة العفو الدولية مشبوهة وأصبحت متخصصة فى شئون الإخوان، وتدافع عن حقوق الإرهابيين”، مشيرا الي أن “المنظمة اتهمت الجيش المصرى زورا وبهتانا بتحميل قنابل عنقودية فى الطائرات المصرية بالعملية العسكرية

وأضاف بكري قائلا :”البيان استخفاف بالعقل وإهانة وأجندة سياسية تمرر من خلال منظمة العفو الدولية، فهم متآمرين وأغبياء، ويريدون تشويه صورة مصر”.

وادعت تهاني الجبالي، إحدى الأذرع القانونية للانقلاب، إن “هناك خطة لاصطياد الدول من خلال بيان منظمة العفو الدولية، عبر مجموعة من الإجراءات التى تجهز ضد مصر”، مضيفة أن: “مصر ستنتصر بقدرتها على حمل السلاح وأن المؤامرة ضد مصر ستسقط تحت أقدام الجيش والشعب المصري”.

واتهم عصام خليل ، رئيس حزب المصريين الأحرار الانقلابي، “العفو الدولية” بخدمة المنظمات الإرهابية! وقال عبر بيان له: إن “التقرير حلقة جديدة في سلسلة الهجوم ومحاولة النيل من جيش مصر، خاصة وأنه لم يثبت يوما بحق ضباط أو جنود مصر ثمة مخالفة لقواعد القانون الدولي الانساني تحت أى ظرف”.

وزعم أن “حديث منظمة العفو الدولية عن مخالفات للجيش المصري لا يعدو كونه محاولة من تلك المنظمة غير المحايدة لتوفير غطاء حقوقي للجماعات الإرهابية ويجب أن تحاسب المنظمة على ذلك التقرير بإعتبارها تحرض على الإرهاب والعنف”. وفقا لادعائه.

 

*السيسي” و”عباس” يحولان دون وداع فلسطينية لزوجها الحقوقي

لم تجد مناشدة الصحفية أمل إسماعيل زوجة الناشط الحقوقي الراحل بسام الأقرع تفاعلاً من سلطات الانقلاب المسئولة في مصر، أو السلطة الفلسطينية المسؤولة عن معبر رفح الآن في الوصول لإلقاء نظرة الوداع الأخير عليه بعد تعرضه لجلطة قلبية.

وكتب الصحفية دنيا الأمل إسماعيل قبل ساعات عبر “فيسبوك”: “زوجي في مسجد العودة في جباليا للصلاة عليه قبل السفر الأخير إلى رحمة الله يا زوجي إلى رحمة الله٠٠ كنت نعم الزوج والإنسان والأب٠ أدعوكم للصلاة عليه والمشي في جنازته فيما أنا أودعه الوداع الأخير على الجوال٠٠٠ إلى الملتقى يا أنبل إنسان في حياتي والعزاء فوق أي كلام”.

وقالت مصادر مقربة من الزوجة أنه بالرغم من مناشدة الزوجة التي توجد بالقاهرة لمسؤولي الانقلاب بمصر ولمسؤولي السلطة الفلسطينية عبر السفير دياب اللوح لتمكينها من العودة لوداع زوجها إلا أن مناشداتها لم تجد تفاعلا يذكر.

وسافرت الصحفية دنيا الأمل إسماعيل إلى مصر من أجل استكمال إجراءات إلحاق ابنتها بكلية الطب، وكانت ستعود خلال أيام فتح معبر رفح إلا أنها تفاجأت بإغلاقه من جديد.

وتوفي زوج دنيا الأمل ” بسام الأقرع”، عن 54 عاما، في جباليا، وهو ناشط في العمل التطوعي والحقوقي ومدير التدريب بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

ويدير المعبر، في الوقت الحالي، الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله ، بعد أن تسلمت معابر قطاع غزة، مطلع نوفمبر الماضي، من حركة حماس”، تطبيقا لاتفاق المصالحة الموقع في 12 أكتوبر الماضي.

 

*صحيفة ألمانية: أمريكا ودول أوروبية تغض الطرف عن الانتهاكات الحقوقية بمصر

ذكرت صحيفة “شتوتجارتر تسايتونج” الألمانية أن “صمت القبور” يسود مصر قبل ما يسمى الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في شهر مارس، بعد كبت كافة الأصوات الناقدة.

وتابعت: “رغم معاناة المصريين من أزمة اقتصادية حادة فقد باتت مشاعر الصمت هى السائدة، وتناسى الشعب تمامًا ثورة يناير، فلم يحتفل أحدًا بذكراها، وبات شعار “عيش حرية عدالة اجتماعية” فى طى النسيان”.

وأردفت “الأشخاص الناقدون للنظام دائما ما يكون مصيرهم السجن أو الضرب، علاوة على حجب مواقع إخبارية بالإضافة إلى إلقاء القبض على صحفيين وكتاب ناقدين الأمر الذى بات جزء من الحياة اليومية”.

ورأى التقرير أن احتياج الولايات المتحدة والدول الأوروبية لمصر كحليف في الحرب ضد الإرهاب يجعلها تغض الطرف عن الانتهاكات الحقوقية.

ونوهت الصحيفة إلى انتقاد 14 منظمة لحقوق الإنسان لأجواء ما يسمى الانتخابات الرئاسية واصفة إياها بـ”المهزلة”.

ومضت تقول: “البؤس الاجتماعي والاقتصادي في مصر احتد خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث تنامى عدد الفقراء، وتزايدت معاناة الطبقة الوسطى، التى أصبحت عاجزة عن تحمل أعباء الحياة، كما أن الشوارع المصرية باتت فى حالة مليئة باللامبالاة والصمت والخوف”.

 

*القاهرة” تضيف 11 أستاذًا إلى قوائم المفصولين “سياسيًّا”.. الانتقام الأكاديمي

أعلن محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه تم فصل 11 من أعضاء هيئة التدريس بتهمة “إخوانيا” طبقًا ل”القانون” مدعيا أن ذلك لوضعهم على قوائم الإرهاب، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من أعضاء الإخوان داخل جامعة القاهرة، ولكنهم لا يمارسون العنف أو القيام بدور سياسي.

وزعم خلال لقائه ببرنامج “الجمعة في مصر”، المذاع على قناة “MBC مصر، أنه “يتم فصل العناصر المنتمية لتنظيم الإخوان بناءً على حكم قضائي بعيدًا عن العواطف أو التوجهات”.

البيومي وحشيش وباكينام وحمزاوي

وفي ديسمبر الماضي، صدر بيان رسمي صادر عن جامعة القاهرة، أكد ارتفاع أعداد الأساتذة المفصولين من الجامعة إلي 6 أشخاص، حيث شمل القرار، حسب بيان رسمي من الجامعة، كلاً من الدكتور رشاد محمد على البيومى أستاذ بكلية العلوم، والدكتورة باكينام رشاد حسن الشرقاوى أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور عصام الدين عبد الحليم حشيش أستاذ بكلية الهندسة، والدكتور أحمد محمد الزهيرى أستاذ بكلية الزراعة، والدكتور عبد الرحمن عمر الشبراوى أستاذ بكلية الصيدلة، والدكتور عمرو حمزاوي، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وزعم الخشت أن الأكادميين الستة وأشار إليهم بلفظ “المذكورين” صدرت ضدهم أحكام قضائية بإدراج أسمائهم ضمن ما تسمي قائمة الإرهابيين، مما ترتب عليه قانونآ، فقد شرط حسن السير والسمعة والسيرة اللازمة لتولى المناصب العامة.

الظلم يشمل الجميع

غير أن د.عمرو حمزاوي ليس من الإخوان ولكنه معارض للانقلاب كما أن العلامة حسن الشافعي كان أحد أبرز المفصولين في أغسطس 2015، وقال الدكتور حسن الشافعي، رئيس مجمع اللغة العربية والأستاذ بكلية دار العلوم، إن قرار فصله من جامعة القاهرة “مُرتب من قبل جابر نصار، رئيس الجامعة”.

وأضاف “الشافعي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” على قناة العاصمة”:: “أنا أشعر أن فصلي مرتب، رئيس الجامعة استند للمادة 171 التي تعني الغياب شهرا بدون إذن وهو من منعني من دخول الكلية منذ 14 يونيو وكنت اود أن اواصل العمل”.

وتابع: “وردًّا على مسالة الجمع بين راتبين فهذا كلام غير صحيح فما أحصل علية من مجمع اللغة العربية مكافأة نظير حضور جلسات” .

قرارات يناير

وفي يناير الماضي، أصدرت جامعة الأزهر، بيانا أكدت فيه تمسكها بقرار فصل أي أستاذ أو طالب يثبت انتماؤه أو تأييده لجماعة الإخوان أو جماعات غير قانونية، على حد تعبيرها.

وفي 3 يناير 2018؛ فصلت جامعة الفيوم 5 أساتذة الجامعة بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان من بينهم العميد الأسبق لكلية الصيدلة الدكتور محمد بهاء، فيما فصلت جامعة حلوان 3 أساتذة للسبب نفسه الاثنين الماضي.

وطالبت لجنة التعليم ببرلمان السيسي في نوفمبر 2017 ، في خطاب رسمي، وزيري الداخلية والتعليم العالي بحكومة الانقلاب، بـ”إجراء مسح شامل لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، ورصد المنتمين منهم لجماعة الإخوان المسلمين أو أي جماعات أو تنظيمات إرهابية أخرى”.

وفي سبتمبر 2014 وافق مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قرار للسيسي بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، ويتضمن إضافة فقرة تنص على أنه يُعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب جرائم الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها”.

إحصاءات مهمة

ووفق حصر تم إجراؤه في ديسمبر 2015 فإن “عدد أساتذة الجامعة الذين قتلوا منذ الانقلاب العسكري 13، والمعتقلين 252، والمحكومين بالإعدام 9، والمحكوم عليهم بالمؤبد 5، والمعاقبين إداريا (إيقاف عن العمل وإحالة للتحقيق) 137 أستاذا، والمفصولين نهائيا 43”.

وأحصى نائب رئيس جامعة الأزهر، أحمد حسني، قرارات الفصل بحق الأساتذة بنحو 40 أستاذا من جامعة الأزهر ممن ثبت انتماؤهم أو تأييدهم لجماعات “غير قانونية” بحسب إدعائه.

مخالفة قانونية

من جانبه، أكد مدير مركز هشام مبارك للقانون، مصطفى أبو الحسن، أن القرار (الفصل لأسباب سياسية) مخالف تماما للقانون والدستور؛ ويؤكد المسار الذي تسير فيه الحكومة المصرية، والنظام الحالي الذي يقمع أي رأي مخالف حتى لو كان من المؤيدين”.

وأوضح أن “فرص قبول طعن هؤلاء المفصولين من الجامعات أمام محكمة القضاء الإداري قوية، بالرغم من محاولات التأثير عليه، وكسره كباقي الأجهزة القضائية وجعله تحت تأثيرهم المباشر”.

 

*من ينقذ سيناء من جنون السيسي؟.. متحدث العسكر يكشف نتائج القتل وما خفي كان أعظم

تحت شعار فاشيستي “سيناء 2018” يخرج كل يوم متحدث العسكر ليعلن عن قتل وتدمير.. بيوت هنا وعربات هناك.. قتلى هنا ومعتقلون هناك، فيهلل إعلام الانقلاب للغزو، وينتفش قائده الذي يبحث عن نصر مزيف على جثث العزل والجائعين والمهمشين، دون أن ينظر أحد لحقيقة الأوضاع المأساوية لأهالي سيناء التي يخفيها نظام السيسي، من خلال السحرة التي يستعين بها لغسل أدمغة الناس.

تتجاوز سلطة عبد الفتاح السيسي في جنونها حالة العقل والرحمة والإنسانية، وتعلن بشكل دوري على مدار أسبوع كامل مقتل العشرات بل المئات في هجماتها البربرية والجوية، من أهالي سيناء، ولا تسع أن تترك أهالي الضحايا يتسلمون جثامين ذويهم، بل تطلق عليهم شعار “المسلحين والإرهابيينلطمس معالم جريمتها في صمت، دون أن يعرف أحد من المقتول وما الجريمة التي ارتكبها هؤلاء الضحايا الذين حكم السيسي عليهم بالقتل دون تحقيقات أو فرصة للدفاع عن أنفسهم.

وكان آخر بيان لمتحدث العسكر اليوم الجمعة، ما أعلن فيه عن مقتل 3 مسلحين، وتوقيف 224 آخرين وتدمير 28 عبوة ناسفة في ثامني أيام العملية الشاملة «سيناء 2018».

وبذلك يرتفع عدد القتلى رسميا إلى 56 مسلحًا والموقوفين إلى 909، منذ بدء العملية الجمعة الماضي، استنادًا على البيانات العسكرية، في حين يؤكد الأهالي أن العدد أكثر من ذلك بأضعاف مضاعفة.

ومنذ انطلاق خطة المجابهة الشاملة أصدر الجيش ضد أهالي سيناء 8 بيانات تتضمن نتائج وأهداف خطته التي ترتكز على تطهير البلاد مما يطلق عليه السيسي الإرهاب”، بهدف تهجير أهالي سيناء. ونظم الجيش، أمس الخميس، مؤتمرا صحفيا، بحضور 4 قيادات عسكرية وشرطية، لتوضيح الملامح الرئيسية ونتائج خطة المجابهة الشاملة سيناء 2018.

ونشر المتحدث العسكري البيان الثامن للقيادة العامة للقوات المسلحة، فيما يخص العملية الشاملة في سيناء عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، وكشف فيها عن المهام المخططة للعملية الشاملة “سيناء 2018” التى تنفذها قوات من الجيشين الثانى والثالث الميدانيين وعناصر من الأفرع الرئيسية والوحدات الخاصة بالتعاون مع المجموعات القتالية والأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية، حيث استمرت عمليات التمشيط والمداهمات واسعة المدى بعدد من القرى والمدن والمحاور الرئيسية بشمال ووسط سيناء.

وتم تنفيذ القصف المدفعى بنيران المدفعية المركزة لعدد (68) هدفا قال إنها مناطق اختباء وأماكن تخزين أسلحة وذخائر العناصر الإرهابية بعد توافر معلومات مؤكدة حول هذه الأهداف، كما تم اعتقال (224) من الأهالي اشتبه بهم عثر بحوزة بعضهم على أسلحة نارية وكمية من الطلقات، كما تم ضبط وتدمير والتحفظ على عدد (10) سيارات دفع رباعى من أنواع مختلفة وتدمير عدد (22) دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

تدمير حياة الأهالي

وخلت الشوارع تمامًا من المارة، وأغلق معظم أصحاب المحال التجارية متاجرهم، واختفت السيارات من الطرقات، والتزم معظم الأهالي منازلهم، وبين الحين والآخر كان يُسمع دوي انفجارات قادمة من المناطق الجنوبية للمدينة، وانقطعت شبكات الاتصال والإنترنت منذ الساعات الأولى للصباح وحتى السابعة مساءً، ولم يجد الأهالي احتياجاتهم من الخبز والطعام والدواء وألبان الاطفال.

مع مرور الوقت وإغلاق المدن على من فيها بدأت تتكشف أزمات جديدة. الطلاب المغتربون ممن يدرسون في جامعة سيناء الخاصة، المملوكة لرجل الأعمال حسن راتب، يريدون مغادرة المحافظة بعد الإعلان عن الحملة الأمنية تأجيل الدراسة في الجامعة، لكن إغلاق الطريق الوحيد للخروج من المدينة وعدم السماح لأحد بالسفر حال دون مغادرتهم.

شباب من المتطوعين في لجان الأزمات في العريش، أكدوا أن هناك ثلاث أزمات لا بد أن يكون لها حل عاجل؛ الأولى الخاصة بمرضى السرطان من أبناء شمال سيناء ممن يعالجون خارج المحافظة. والثانية توقف حملة تطعيم الأطفال، التي كانت بدايتها يوم السبت، بسبب توقف السيارات بعد إغلاق محطات الوقود ووجود مناطق مطوقة أمنيًا ممنوع الدخول والخروج منها. أما الأزمة الثالثة هي تطويق قرى وأحياء على أطراف مدينة العريش من قبل قوات الأمن مثل قرية زارع الخير، وقرية الكرامة وأجزاء من حي الريسة وأحياء قسم رابع العريش، وجميعها لم يدخلها طعام وبداخلها حالات مرضية وطلاب يدرسون خارج المحافظة.

كما أكد سكان في المناطق المستهدفة أن الحملة ركزت على جمع الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت من جميع المواطنين، وتم تجميعها في أجولة كبيرة ونقلها بواسطة سيارات ربع نقل إلى مديرية الأمن، وأضافوا أن ضباط الحملة أخبروهم أنهم سوف يتسلمونها بعد انتهاء الحملة من مبنى المديرية.

 

*العسكر زي الفريك ميحبش شريك.. كيف أكل الانقلاب مؤيديه؟

لم يعمل أحد في حظيرة عبد الفتاح السيسي ويساعد في انقلابه العسكري على أول رئيس مدني منتخب، إلا ولقى جزاء سنمار، وتمت الإطاحة به بل التشهير، ليثبت السيسي أنه على استعداد لحرق كل معاونيه قبل خصومه ليبقى هو، حتى إن مسلسل الغدر الذي يلعب بطولته السيسي طال أناسا من أشد مناصريه بدءا من أحمد الزند وزير عدله السابق، والدكتور محمد البرادعي مهندس الانقلاب ومرورا بنجاد البرعي وحسام عيسى، وانتهاء بالفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق ، وانتهاء بالمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

الغدر بالزند

مثلت تصريحات وزير عدل السيسي المقال أحمد الزند المسيئة للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم “القشة التي قصمت ظهر البعير”، وأدت إلى إقالته من منصبه، حيث تخلى نظام عبد الفتاح السيسي عن شخصيات وقوى دعمت انقلابه على ضوء إقالة أحمد الزند، لتتحول تلك الشخصيات المساندة للسيسي إلى “وزراء الكلينكس”.

وضحى السيسي بالزند عندما أجاب الزند عن سؤال بشأن سعيه لحبس صحفيين يتهمهم بالنيل منه، قائلا إنه سيحبس أي شخص حتى لو كان النبي الكريم، حسب قوله. وأضاف “إذا لم تكن السجون قد خلقت من أجل هؤلاء، فلمن خلقت؟”.

وكان أحمد الزند -خريج جامعة الأزهر- قبل سقطته الأخيرة بتطاوله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحفل بالمواقف المثيرة للجدل، فهو الذي عارض ثورة يناير 2011 ، حاول الاقتراب من جماعة الإخوان المسلمين خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي، داعيا إياهم إلى تطبيق الشريعة، لكنه سرعان ما أيد الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

وخلال توليه وزارة العدل زادت وتيرة الأحكام المشددة ضد المعارضين السياسيين والصحفيين، كما حارب القضاة المستقلين، ودعم قضاة مثيرين للجدل من أمثال المستشار شعبان الشامي الذي حكم على الرئيس محمد مرسي بالإعدام، وبرأ مبارك من جرائم قتل المتظاهرين.

البرادعي

مثل الدكتور محمد البرادعي رأس الحربة في نظام الانقلاب، حيث استعان به نظام الانقلاب العسكري لتدبير الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وبدأ البرادعي في لعب دور كبير للحشد ضد الرئيس مرسي، وكيل الاتهامات له، والدعوة للخروج في تظاهرات 30 يونيو لإسقاط الرئيس.

واعتمد نظام الانقلاب على البرادعي في الترويج حارجيا للانقلاب، وخطورة تواجد جماعة الإخوان المسلمين في السلطة، وأخد الضوء الأخضر من أمريكا وأوروبا على تنفيذ الانقلاب العسكري، بدعزى خطورة الإسلاميين على السلطة وأمن المنطقة ومن بينها الكيان الصهيوني.

ومع تنفيذ الانقلاب، تم تعيين البرادعي نائبا لرئيس ما بعد الانقلاب عدلي منصور، وظل البرادعي في منصبه، وقام يالتخطيط مع نظام العسكر لفض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة، حتى تم الفض بتنفيذ اكبر مذبحة انسانية في التاريخ المصري، ليخرج بعدها البرادعي وينفض يده من المذبحة.

إلا أن نظام العسكر وجد فيها الفرصة للإطاحة بالرادعي، وكيل الاتهامات له، وعزله من منصبه، كما بدأت حملات شيطنة البرادعي والحديث عن علاقاته الخارجية، ودوره في الغزو الامريكي لدولة العراق، ومن وقتها لا يزال إعلام الانقلاب ونظامه يمارسات أشد حملات التنكيل بالبرادعي.

حسام عيسى

هو أستاذ القانون التجارى بجامعة عين شمس، أحد نماذج المناضلين “فى الوسع”، كانت حواراته التليفزيونية ومشاركته فى مظاهرات تيار الاستقلال الجامعى لافتة للنظر.. آراء متشددة فى صالح الحريات، ورفض القهر الحكومى ضد المناضلين خاصة الشباب، إلا أنه سرعان ما تحول إلى أشد المدافعين عن وجود قوات الأمن داخل الجامعات، التى أصبح مسئولا عنها عقب قبوله المشاركة فى حكومة الانقلاب وزيرا للتعليم العالى.

وعلى قدر ما كانت ثورية الدكتور حسام عيسى لافتة، كان تأييده للانقلاب فاضحًا، فهو صاحب قبلة يد تهاني الجبالي التى التقطتها عدسات الكاميرات له فى المؤتمر الصحفي الذي عقدته للرد على استبعادها من التشكيل الجديد للمحكمة الدستورية، عقب إقرار دستور 2012، كما كان قارئ البيان الشهير الذى ردد فيه قرارا حكوميا باعتبار أن أكبر جماعة سياسية فى العالم إرهابية، على الرغم من أنه وزير للتعليم العالى وليس للداخلية، إضافة إلى أنه صاحب النصيب الأكبر من سخرية النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى حين قال: “رصاص الداخلية بيلسع مابيقتلش”، وقال عن شباب الثورة: “يسعون لإسقاط الدولة

من أشهر التوجهات التى تراجع عنها عزمه تفعيل الضبطية القضائية للإداريين بالجامعة؛ بهدف كبح جماح الحراك الطلابي في الجامعات ضد الانقلاب العسكرى الدموى، لكن سرعان ما تراجع عيسى عن هذا القرار خوفا من ردود فعل الطلاب الغاضبة.

وتحولت الجامعات فى عهد الثورى القديم إلى مرتع للأمن والبلطجية، وشهدت أعلى مستويات الانتهاك لحقوق الطلاب، التى بدأت بالتحقيق والإحالة لمجالس التأديب والفصل، مرورا بالسحل والاعتقال، وصولا إلى القتل، الأمر الذى أدى إلى اضطراب كبير فى العملية التعليمية لم يسبق له مثيل، واضطرت معه سلطات الانقلاب إلى تأجيل الدراسة لامتصاص غضب الطلاب.

وعلى الرغم من كل الخدمات التي قادمها عيسى للانقلاب إلا أنه تم الإطاحة به في أول تغيير وزاري بحكومة الانقلاب، كما تم تهميشه تماما، وعزله عن وسائل الإعلام.

جنينة ودرويش ودياب

وشمل الاستغناء أيضا قيادات لم تمانع في التعاون مع نظام الانقلاب مثل المستشار هشام جنينة رئيس جهاز المحاسبات السابق، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق الذى عمل مسؤولا عن مشروع محور قناة السويس وتم الاستغناء عنه دون إبلاغه، ومحمود عبد اللطيف رئيس بنك الإسكندرية الأسبق الذى عمل مديرا لصندوق تحيا مصر، وعندما اعترض على أسلوب استثمار أمواله تمت الإحاطة به.

ورغم تسخير رجل الأعمال صلاح دياب صحيفة “المصري اليوم” التي يملك معظم أسهمها للتمهيد للانقلاب، والنيل من نظام الدكتور محمد مرسى خلال فترة حكمه، فقد ناله بعض التعسف إلى حد القبض عليه وتصويره وابنه بالكلبشيهات في أيديهما، كما تم منع إعطاء أية أعمال حكومية للمكتب الهندسي التابع للمهندس ممدوح حمزة المناهض للإسلاميين على طول الخط، وعمل قضية احتكار بجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار لمحمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين رغم مساندته الانقلاب.

مئات المؤيدين في السجن

وجرى التعسف إلى حد السجن لكثير من النشطاء والمدونين ممن أيدوا الانقلاب مثل: بعض رموز حركة السادس من إبريل، والعديد من الإعلاميين الموالين للانقلاب بداية من منع نشر مقالاتهم الدورية بالصحف، إلى منع ظهور العديد من مقدمي البرامج الحوارية بالفضائيات.

ورغم تبنى قيادات نقابية بنقابة الصحفيين الاحتفال بذكرى تأسيس نقابة الصحفيين تحت رعاية قائد الانقلاب رغم استمرار حبس العديد الصحفيين، فقد نالهم تعسف الانقلاب إلى حد الحكم عليهم بالسجن أيضا، وكانت الإطاحة بغالبية قيادات الصحف الحكومية مؤخرا بعد أكثر من 3 أعوام من تزييف الحقائق وحجب الكثير منها إرضاء للنظام.

وكما جرى بالعديد من المواقع التنفيذية بزيادة حصة العسكريين بها على حساب المدنيين، سواء بالوزارة والمحافظين أو بالمناصب التنفيذية العليا، فقد تم تطبيق ذلك على الصحف الحكومية بزيادة نصيب محرري الشؤن العسكرية من المناصب القيادية بها.

وفيما يخص البرلمانيين تم فصل توفيق عكاشه رغم ما قام به من تهيئة الساحة للانقلاب على الرئيس المنتخب، وما نشره من افتراءات، وما تلاه من فصل النائب محمد أنور السادات الذى كان من مؤيدي الانقلاب، ثم كان التشهير بالنائب خالد يوسف الذى أخرج مشهد تصوير مظاهرات الثلاثين من يونيو وما به من مبالغات، بنشر فيديوهات غير أخلاقية له.

وكذلك منع النائب عماد جاد المؤيد للانقلاب من الحديث بالبرلمان، وهو ما تم مع نواب آخرين مثل كمال أحمد، والتشهير بنواب يساريين، وحرمان النائب عمرو الشوبكي المؤيد للانقلاب من عضوية البرلمان بعد الحكم القضائي ببطلان عضوية منافسه أحمد مرتضى منصور، وكان توبيخ نائب كفر سعد الذى طالب برفع الحد الأدنى للأجور على الملأ خلال زيارة الجنرال لدمياط آخر تلك المشاهد.

وهكذا تحققت مقولة اللواء محمد نجيب التي ورت بمذكراته بأن “العسكر زى الفريك ما يحبش شريك”.

 

*القاهرة بين أكثر 11 مدينة عبر العالم مُعرَّضة لنفاد مياه الشرب

على الرغم من أن المياه تُغطي قرابة 70% من سطح الكرة الأرضية، فإن المياه، خاصة مياه الشرب، ليست بالوفرة التي نعتقدها، إذْ تصل نسبة الماء العذب إلى 3% فقط.

ويفتقر ما يزيد على المليار شخص إلى سبل الوصول إلى المياه، ويواجه 2.7 مليار شخص آخرين نُدرة في المياه لمدة لا تقل عن شهر من العام. ويُقدر استقصاء عن أكبر 500 مدينة في العالم، أُجري عام 2014، أن واحدة من بين كل أربع مدن تمر بحالة من “الإجهاد المائي”.

يعاني في الوقت الحالي، نهر النيل، الذي يعتبر مصدراً لـ97% من مياه مصر، كما يعتبر أيضاً وجهة للكميات المتزايدة من المخلفات الزراعية والسكنية غير المُعالجة.

وتُظهر أرقام منظمة الصحة العالمية أن مصر تحتل مرتبة متقدمة بين البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، فيما يتعلق بعدد الوفيات المرتبط بتلوث المياه. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى نقص شديد في الدولة بحلول عام 2025.

وأوشكت إثيوبيا على الانتهاء من بناء سد النهضة في أواخر عام 2018. وبعده مباشرة سوف تدفع إثيوبيا للبدء في ملء خزان السد الضخم، والتي يمكن أن تعقد ما يصل إلى 74 مليار متر مكعب من ماء. ما سيؤثر على 100 مليون نسمة في مصر، ورغم مستوى الإجهاد المائي في مصر أقل من العديد من جيرانه في الشرق الأوسط، بحسب ستراتفور، إلا أن أي انخفاض في وصوله إلى مياه النهر، حتى لفترة قصيرة، من شأنه أن يزيد بسرعة من التوتر.

ووفقًا لتوقعات الأمم المتحدة المصدقة، فإن الطلب العالمي على المياه العذبة سوف يتجاوز الإمدادات المتاحة بنسبة 40% بحلول عام 2030، بفضل مجموعة من الأسباب المتمثلة في التغيّر المناخي والممارسات البشرية والنمو السكاني.

 

 

الجيش يقصف سيناء بـ”العنقودي”.. الخميس 15 فبراير.. تحذير أممي من فقدان مصر نصف مساحة الدلتا

جيش مصر عميل الانقلاب الحرب الأهليةالجيش يقصف سيناء بـ”العنقودي”.. الخميس 15 فبراير.. تحذير أممي من فقدان مصر نصف مساحة الدلتا

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس “البلتاجي” سنة بتهمة إهانة قاضي هزلية “اقتحام السجون

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة القاضي القاتل محمد شيرين فهمي، بحبس عضو مجلس الشعب محمد البلتاجي، لمدة سنة مع الشغل، وذلك بدعوى إهانة المحكمة.

جاء ذلك خلال نظر الجلسة الثلاثين، بجلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و25 آخرين، المعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير 2011.

جاءت الواقعة عند ملاحظة المحكمة قيام “البلتاجي” بالضحك بسخرية، الأمر الذي اعتبرته المحكمة إخلالًا بآداب الحديث، وإخلالًا بهيبة القاضي، ووجهت إليه تهمة إهانة المحكمة.

وحدثت الواقعة عقب انتهاء سؤال “البلتاجي” للشاهد الماثل بجلسة اليوم، عندما لم يتمكن من الرد على أسئلة “البلتاجي” حول مرتكبي عملية اقتحام الحدود المزعومة ودور القوات المسلحة المصرية في ذلك الوقت.

ومن جانبه، أكد محامي “البلتاجي” أن ضحك موكله من الشاهد وليس من المحكمة، وطلب أن تستمع الهيئة لموكله بخصوص هذا الشأن، إلا أنها رفضت.

وسمحت المحكمة خلال جلسة اليوم، للمعتقل صبحي صالح، بالتحدث لها داخل قفص الاتهام، وقال إنهم لا يحيون حياة كريمة في السجون، وإنه موضوع في سجن شديد الحراسة بالمخالفة للقانون، مطالبًا المحكمة بتمكينه من مقابلة دفاعه وأسرته.

وقد أجَّلت المحكمة، المحاكمة إلى جلسة 4 مارس المقبل، لاستكمال سماع الشهود بالقضية.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 3 معتقلين بهزلية “عنف العياط

أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، إعادة محاكمة 3 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وذلك في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث عنف العياط”، إلى جلسة 15 مارس المقبل، لبدء مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.

ومنعت المحكمة خلال جلسة اليوم برئاسة المستشار شبيب الضمراني، حضور أي من الصحافيين أو وسائل الإعلام المختلفة، لتغطية وقائعها، إذ اقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع.

وادعت نيابة الانقلاب قيام المعتقلين بالتجمهر والتظاهر وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات ” عناصر الأمن”.

 

*السجن من سنتين إلى 10 سنوات لـ41 من أبناء الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق أحكاما بالسجن بين سنتين إلى 10 سنوات بحق 41 من أهالى مركز أبوحماد فى الشرقية بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وأفاد مصدر قانونى بأن المحكمة أصدرت حكما بالسجن لمدة سنتين حضوريا لـ25 معتقلا فى القضية الهزلية وحكما بالسجن 10 سنوات لكل أسماء الغيابى الوارد أسماؤهم فى هذه القضية والبالغ عددهم 16 مواطنا من أهالى مركز أبوحماد.

فيما حددت المحكمة ذاتها جلسة 10 إبريل المقبل للحكم بحق 5 مواطنين من مراكز كفر صقر والحسينية وصان الحجر وأبو كبير، وهم: عبدالعال على عطية، محمد محمد سيد، من كفر صقر، نجم محمد السيد، السيد أحمد شطا، من صان الحجر، محمد هريدى محمود من الحسينية.

كما حددت المحكمة ذاتها جلسة 12 مارس 2018 للحكم بحق السيد عبدالله عطوه من أهالى الإبراهيمية، وأجلت جلسات محاكمة عمر خالد السيد من أبوكبير للمرافعة بتاريخ 10 مارس 2018، وأجلت أيضا جلسات محاكمة محمود السيد أحمد من أهالى أبوحماد للمرافعة بتاريخ 12 مايو 2018، بالإضافة إلى تأجيل جلسات محاكمة محمد على العايدى من أهالى ههيا للمرافعة يوم 12 مايو 2018 أيضا.

 

*الجيش يقصف سيناء بـ”العنقودي” ويوزع “سلعًا مخفضة

شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة وقف قوات الجيش المصرى استخدام القنابل العنقودية ضد أهالى سيناء، فى “العملية العسكرية الشاملة” التى تدخل يومها السابع.

وقامت المنظمة الدولية بتحليل شريط فيديو رسمي نشره المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة فى 9 فبراير الجاري، يظهر استخدامها القنابل العنقودية، كجزء من عملياتها الأخيرة في شمال سيناء.

وطالبت المنظمة بالتوقف فورًا عن استخدام القنابل العنقودية فى الفيديو الذى يدل على أن هناك تجاهلًا صارخًا لحقوق الإنسان”.

كما أكدت نجية بونعيم، النائبة الإقليمية لمنظمة “العفو” الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تصريح صحفي، أنّ “القنابل العنقودية هي أسلحة عشوائية بطبيعتها، تسبب معاناة لا يمكن تصورها لسنوات بعد استخدامها، وهي محظورة دوليًا لهذا السبب”.

فى سياق متصل، دفعت القوات المسلحة بعشرات سيارات بيع اللحوم والدواجن والمواد الغذائية، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، في مختلف مناطق محافظة شمال سيناء وأحيائها.

وبحسب بيان إعلامي منسوب لوزارة الدفاع، أمس الأربعاء، فإن بيع الجيش للسلع الغذائية جاء بدعوى “السيطرة على موجة الغلاء، وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

فى حين كشفت مصادر قبلية، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الجيش منع وصول المواد الغذائية والخضروات واللحوم للأسواق الشعبية، وأمر بمرور السيارات التابعة لها فقط، وأنه يقوم ببيع السلع بضعف ثمنها مستغلا شح السلع وعدم توافرها.

وزعم محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور، أنه تم افتتاح 53 منفذًا متنقلًا لبيع السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة في عدد من المدن والأحياء السكنية على مستوى المحافظة؛ بهدف توفير السلع واحتياجات المواطنين.

وشهدت أسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والخضار والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك، ارتفاعا كبيرا، خلال الأيام الماضية، في مناطق شمال سيناء، وصلت في كثير منها إلى الضعفين؛ نتيجة الإقبال المتزايد من الأهالي على شرائها وتخزينها، في ضوء تواتر الأنباء عن استمرار العملية العسكرية لمدة ثلاثة أشهر متواصلة.

 

*تقرير “العدالة العالمي”: مصر مع الدول المتخلفة في مؤشر سيادة القانون

كشف تقرير «مؤشر سيادة القانون» للعام 2017-2018 عن وقوع مصر في مرتبة متدنية مع الدول المتخلفة وفقا لما أظهره مؤشر العدالة العالمي والذي ضم 113 دولة جاءت فيه مصر في المركز 110 قبل أفغانستان، وكمبوديا وفنزويلا.

وجاءت الدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد وهولندا وألمانيا ونيوزيلندا والنمسا وكندا وأستراليا في المراكز العشرة الأولى من التصنيف، فيما جاءت أوغندا وباكستان وبوليفيا وإثيوبيا وزيمبابوي والكاميرون ومصر وأفغانستان وكمبوديا وفنزويلا في المراكز العشرة الأخيرة.

واستند المؤشر على 4 عوامل رئيسية توضح إلى أي مدى تطبق سيادة القانون في أي دولة، وفشلت مصر تحت الحكم العسكري في الإيفاء بأي من العوامل الأربعة، في ظل غياب العدالة لدى نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي وأيضا حملة القمع الأمني التي طالت كافة أطياف المجتمع.

ونشر الموقع الرسمي لمشروع العدالة العالمي العوامل الأربعة التي فشل فيها نظام السيسي والتي تمثلت في مدى القيود على السلطات الحكومية، وينقسم هذا العامل إلى قدرة السلطة التشريعية على تحديد السلطات الحكومية بشكل فعال، وقدرة السلطة القضائية على تحديد السلطات الحكومية على نحو فعال، وهنا واجه نظام السيسي أزمة نظرا للسيطرة المفروضة على الجهات الحكومية من جانب ونسبة كبيرة من السلطات المنصات القضائية.

كما شمل العامل الأول تحجيم السلطات الحكومية من خلال مراجعات وتدقيق مستقل، ومدى معاقبة المسؤولين الحكوميين على سوء السلوك، وهو ما أثبت نظام السيسي عكسه في ظل تنامي الفساد وعدم معاقبة المفسدين بالصورة المطلوبة، وغض الطرف عن الجرائم التي ارتكبها مسؤولون بحكومة الانقلاب في حق الشعب.

وتضمن العامل الأول أيضا مدى خضوع عملية نقل السلطة إلى القانون، وهو العنصر الأكثر أهمية خاصة وانه يتزامن مع الإجراءات التي اتبعها السيسي ونظامه في التعامل مع مرشحي مسرحية الانتخابات.

العامل الثاني الذي استند إليه المؤشر تمثل في غياب الفساد وينقسم إلى عدم استخدام مسئولي السلطة التنفيذية مناصبهم لتحقيق أرباح شخصية، وذلك غير موجود على الإطلاق في مسئولي نظام الانقلاب الذين يعيثون في الأرض فسادا واستغلالا، وتضمن المؤشر أيضا عدم استخدام مسؤولي السلطة القضائية مناصبهم العامة لتحقيق أرباح شخصية، وعدم استخدام مسئولي الشرطة والجيش مناصبهم العامة لتحقيق أرباح شخصية، على عكس طبيعة عناصر داخلية الانقلاب.

العامل الثالث تمثل في مدى الانفتاح الحكومي، وينقسم إلى حق الحصول على المعلومات، الأمر الذي يأتي في وقت قام فيه نظام السيسي بحجب أكثر من 500 موقع إخباري، كما يتضمن العامل الثالث أيضا المشاركة المدنية والتي غابت عن نظام السيسي الذي يلجأ إلى زبانيته فقط لوضعهم في كافة المناصب خشية الإطاحة به.

أما العامل الرابع والأخير في مؤشر سيادة القانون فهو مدى التزام الدولة بالحقوق الأساسية، وينقسم إلى المساواة في المعاملة وغياب التمييز، والضمان الفعال لحق الأشخاص في الحياة والأمن، وحصول المتهمين على حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، والضمان الفعال لحرية الرأي والتعبير، والحرية الدينية، وكل تلك العناصر غير متوفرة على الإطلاق في السيسي ونظامه.

وتعتبر “مشروع العدالة العالمي” منظمة مستقلة تعمل على الترويج لسيادة القانون في العالم، وأسس المنظمة ويليام إتش نيكوم عام 2006 ويقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة.

 

*تحذير أممي من فقدان مصر نصف مساحة الدلتا

وجه نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء لدى الأمم المتحدة، تحذيرا من احتمال فقدان مصر لنصف مساحة الدلتا بحلول 2100 إذا لم ترفع حائط صد بحري يقيها ارتفاع منسوب ماء البحر وغرق الدلتا.
واعتبر علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء لدى الأمم المتحدة، أنه على الدول الصناعية أن تزود مصر بحائط صد بحري لعدم إغراق الدلتا في ضوء التحذير من فقدان مصر لنصف مساحة الدلتا بحلول 2100.
وأضاف النهري أنه من المهم تطبيق نتائج مؤتمر باريس 2015 لخفض درجة حرارة الأرض درجتين وتجنب الكثير من المشاكل المناخية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من هذه الاتفاقية والصين عدلت عن الانسحاب بسبب الضغوط التي مورست ضدها.
وأكد أن مصر من أكثر الدول النامية التي تحتاج لمعونات مالية وفنية نتيجة تأثرها بالتغيرات المناخية، وذلك نظرا لارتفاع الدلتا لنصف متر فقط خاصة عند المنزلة وبلطيم وجمصة.

 

*”فرانس برس”: اعتقال أبو الفتوح زاد الاحتقان ضد السيسي

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» تقريرا ضمنت فيه تفاصيل اعتقال المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قالت فيه إنه تم اعتقال أبو الفتوح بعيد وصوله من لندن، حيث كان أجرى مقابلات فضح فيها سياسات حكومة الانقلاب والفشل الذي شهدته فترة حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ونقلت الوكالة تصريحات عن المحامي جمال عيد قال فيها إنه تم إطلاق سراح المساعدين الخمسة الذين تم اعتقالهم مع أبو الفتوح، بيد أن المرشح السابق ظل قيد الاحتجاز ليتم استجوابه اليوم الخميس.

وقالت الوكالة إن توقيف أبو الفتوح يأتي بعد أن دعا مع العديد من الشخصيات السياسية إلى مقاطعة مسرحية الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أن أبو الفتوح، من أبرز السياسيين في مصر، وكان أحد المترشحين في انتخابات الرئاسة عام 2012 وجاء في المركز الرابع إثر جولتها الأولى خلف كل من الدكتور محمد مرسي وأحمد شفيق وحمدين صباحي.

ولفتت فرانس برس إلى أن اعتقال أبو الفتوح يتزامن مع سيل الانتقادات والرفض الشعبي والدولي للسياسات التي انتهجها عبد الفتاح السيسي ونظامه، في التعامل مع مرشحين منافسين له في مسرحية الانتخابات من جانب، وحملة القمع الأمني التي يشنها على المعارضين من جانب آخر والتي كان آخرها اعتقال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق.

وأشارت الوكالة إلى أن سلطات الانقلاب الأمنية الثلاثاء جنينة الذي كان قياديا في حملة عنان المرشح الرئاسي المستبعد والمحتجز حاليا، غداة حوار نشر له مع صحيفة «هاف بوست» فضح فيها تورط نظام السيسي في العديد من الأحداث التي شهدتها مصر.

وفي هذه المقابلة قال جنينة الذي أقاله السيسي من منصبه قبل سنتين إن عنان يمتلك وثائق وأدلة على جميع الأحداث الكبرى بالبلاد وتلك الوثائق ليست موجودة داخل مصر.

 

*رويترز: مقاطعة مسرحية الانتخابات سبب اعتقال أبو الفتوح

علقت وكالة رويترز البريطانية على قرار سلطات الانقلاب اعتقال المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح بقولها إن تلك الخطوة لها علاقة بالدعوة لمقاطعة مسرحية الانتخابات.

وقالت الوكالة إن أبو الفتوح الذي حصل على نحو خمس عدد الأصوات في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي جرت في 2012، كان ضمن عدة شخصيات سياسية بارزة دعت الشهر الماضي إلى مقاطعة مسرحية انتخابات الرئاسة التي تجري في مارس المقبل.

وأشارت الوكالة إلى أن أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ظهر اسمه خلال السنوات التي تبعت ثورة يناير وخاصة مع إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2012 والتي فاز بها الدكتور محمد مرسي الذي انقلب عليه الجيش عام 2013.

ولفتت الوكالة إلى أن حذيفة أبو الفتوح، نجل السياسي المصري الذي تم اعتقاله قال إن الأمن المصري ألقى القبض على والده، و6 آخرين من قيادات الحزب.

وكتب حذيفة، عبر صفحته بموقع فيسبوك: “تم الآن اعتقال عبد المنعم أبو الفتوح وأعضاء المكتب السياسي لحزب مصر القوية: أحمد عبد الجواد، أحمد سالم، محمد عثمان، عبد الرحمن هريدي، أحمد إمام ، تامر جيلاني”.

وذكر الحزب على صفحته على فيسبوك أن السلطات ألقت القبض على نائبه محمد القصاص الأسبوع الماضي وهو محبوس على ذمة تحقيقات.

وندد الحزب في وقت سابق من هذا الأسبوع باعتقال القصاص وانتقد ما وصفه “الاستهداف الممنهج للسياسيين المعارضين”.

 

*إزالة رفح من الخريطة المصرية.. تقزيم مصر بيد السيسي لصالح الصهاينة!

بدعوى مكافحة “الإرهاب”، يخوض السيسي وعساكره أقبح معركة في تاريخ مصر لتجريدها من قوتها البشرية والديمغرافية والسياسية والاقتصادية، سواء بالاعتقالات للمعارضين أو من يجرؤ بالتعبير عن رأيه، أو بتسليم الجزر والأراضي المصرية لمن يدفع، سواء كان الدفع ماليًا أو سياسيًا بالاعتراف بشرعية متوهمة لقائد انقلاب عسكري.

وفي هذا الإطار، أشار “المعهد الأورشليمي للشئون العامة والدولة الإسرائيلية”، في حديثه عن مجريات العملية العسكرية المصرية في سيناء، وبحث تبعاتها الداخلية والخارجية، إلى وجود مخاوف جدية في أوساط أهل سيناء، حول ما يتردد بشأن نوايا الجيش المصري “محو” مدينة رفح المصرية عن الوجود، ضمن الجهود العسكرية التي يبذلها لملاحقة تنظيم الدولة والمجموعات المرتبطة به.

وكشف الخبير الإسرائيلي بالشئون العربية، يوني بن مناحيم، عن أن الأيام الأخيرة شهدت شروع الجيش المصري في تنفيذ المرحلة الأخيرة من إقامة المنطقة العازلة بين مصر وقطاع غزة بعرض خمسة كيلومترات، وقد تم استقدام المعدات العسكرية الخاصة لهذا الغرض، بينها مئات الدبابات وآلاف الجنود وحاملات الجند ومعدات هندسية ثقيلة وقوات خاصة.

يوني بن مناحيم، الضابط الإسرائيلي السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية أمان”، نقل عن عناصر بدوية أن العملية العسكرية المصرية تجري بالتنسيق مع إسرائيل، ولذلك تم إدخال قوات عسكرية كبيرة بما يتناقض مع اتفاق كامب ديفيد للسلام بين القاهرة وتل أبيب.

وأضاف “بدأ الجيش المصري سلسلة واسعة من عمليات الهدم، وإخلاء المواطنين بغرض توسيع المنطقة العازلة، في ظل حصول اشتباكات مع مسلحي تنظيم الدولة، باستخدام أسلحة نارية وقذائف آر بي جي، مع تزايد التسريبات التي تتحدث عن توجه عسكري واسع في مصر لتوزيع المصريين في مناطق مختلفة من سيناء؛ لفرض سيطرة الجيش الكاملة في شمال شبه الجزيرة”.

وأكد أن ذلك يتكرر بمدينة العريش؛ بغرض إقامة منطقة عازلة محيطة بالمطار، بعرض خمسة كيلومترات بجميع الاتجاهات.

ووسط تلك الجريمة، يتم وصف ما يفعله السيسي في وسائل إعلامه الانقلابية بأنه نصر كنصر أكتوبر، وهو ما يخالف الواقع والتاريخ، ويتصادم مع حدود العقل.

ولعل ما يحدث في سيناء من تجريف سكاني وديمغرافي للمصريين من سيناء، يتكرر في شمال الحدود البحرية، والتي بمقتضاها خسرت مصر أكثر من 26 كيلو متر مربع، تم التنازل عنها لقبرص واليونان، بدعاوى مزيفة تدور أساسا حول النكاية في تركيا التي لم تعترف بسلطة الانقلاب في مصر، كصفقة خاسرة تعترف بمقتضاها أوروبا بنظام السيسي الانقلابي، وتسكت عن خطاياه الحقوقية بحق شعب مصر.

وعلى العكس من أغاني الانقلاب ومصطلحات السيسي التي قدمها إعلامه الانقلابي للشعب، بأن مصر في عهد السيسي ستصبح “قد الدنيا”، سلم السيسي وعساكره جزيرتي تيران وصنافير للسعودية ثمنًا للرز الخليجي الذي تجاوز الـ40 مليار دولار جاءت لدعم انقلاب السيسي، ولم تدخل الخزانة العامة.

ولعل التقزيم الأكبر لمصر جاء بتنازل السيسي عن حق مصر التاريخي في مياه النيل، بتوقيع اتفاق مبادئ سد النهضة، وهو ما بدأ ينعس على مجرى النيل بالجفاف والتراجع، وتناقلت وسائل الإعلام انحساره في مناطق عدة بالقاهرة والجيزة.

وغير تلك الأمور من التفريط المصري في الحقوق والأراضي المصرية التي يجري التنازل عنها لإسرائيل من أجل أن تصبح مصر “قد الدنيا”!.

 

*موت وحصار وخراب ديار.. دراسة تكشف نتائج “سيناء 2018

كشفت دراسة ميدانية عن حقيقة الأوضاع في سيناء بعد الحرب التي تشنها القوات المسلحة في سيناء تحت شعار “الحرب على الإرهاب”، والتي يتم الحشد الإعلامي الكامل لها منذ انطلاقها الجمعة الماضية، حيث أكدت الدراسة انهيار الأوضاع المعيشية بشكل كامل.

وقالت الدراسة الميدانية المنشورة على موقع “مدى مصر”، أمس الأربعاء، بعد ساعات قليلة من البيان الأول للقوات المسلحة، أُعلن عن تأجيل الدراسة في الجامعات ومدارس شمال سيناء «حتى إشعار آخر»، وأُغلقت محطات الوقود داخل العريش وعلى الطريق الدولي في اتجاه مدينة بئر العبد بأوامر أمنية، ومنعت قوات الأمن العبور إلى سيناء من الضفة الغربية لقناة السويس، وطالبت الجميع بمعاودة أدراجهم؛ بسبب أن معديات القناة مغلقة بأوامر أمنية «حتى إشعار آخر»، حسب اتصالات هاتفية تلقاها السيناويون من ذويهم العالقين أمام معديات الضفة الغربية، كما أن منافذ الدخول إلى محافظتي شمال وجنوب سيناء هي معدية القنطرة للأفراد وأخرى للسيارات، وكوبرى السلام، ومعدية نمرة 6، وكوبري الشهيد أحمد منسي، والذي افتتح مؤخرًا، ونفق الشهيد أحمد حمدي في محافظة السويس، هذه المنافذ منها ما كان يعمل على مدار الساعة ومنها ما كان يعمل خلال أوقات محددة؛ أغلقت جميعها يوم الجمعة الماضي”.

وأضافت الدراسة أن «العملية الشاملة»؛ عزلت سيناء تماما، وكذلك تم عزل مدنها عن بعضها البعض، لتبدأ معاناة الأهالي من أجل التغلب على إجراءات غير عادية.

ونقلت عن محمد سلامة، المقيم في العريش ولديه طفلان، أن أهم شيء لديه كان شراء اللبن لأطفاله الصغار. وقال بشيء من السعادة: «الحمدالله قدرت أجيب كرتونة حليب تكفيني أسبوع»، وفي منطقة العتلاوي وسط العريش، والتي تضم متاجر جملة كبيرة وشوادر خضراوات، توافد الأهالي بالعشرات، ما أسفر عن نفاد السلع والخضراوات قبل الساعة الثامنة من مساء الجمعة، وهو ما تم أيضًا في حي المساعيد بالعريش، والذي يضم أعدادًا كبيرة من المغتربين وطلاب الجامعات.

العديد من أهالي العريش أكدوا أن المشهد كان مرعبًا؛ الجميع يريد أن يشتري أي شيء أمامه بأكبر كميات ممكنة.

وقال تاجر خضراوات، إن الخضراوات تدخل إلى مدينة العريش صباح كل يوم بخلاف الجمعة، وما يُعرض منها يوم الجمعة «التجار بيكونوا شايلينه قبلها بيوم علشان يفرشوا بيه»، وبالتالي الكميات كانت قليلة أمام مئات الأفراد الذين أرادوا شراء كميات كبيرة من الخضراوات مساء الجمعة، مؤكدًا أن الخضراوات الأساسية التي تحتاجها جميع الأسر مثل الطماطم، والبطاطس، والخيار، والبصل، والباذنجان، نفدت بالكامل من المدينة ليل الجمعة.

يقول مواطنون من العريش إن بعض التجار رفعوا الأسعار بشكل جنوني حتى، وصل كيلو الطماطم والبطاطس والخيار مثلًا من 15 إلى 20 جنيهًا، ووصل طبق البيض إلى 60 جنيهًا، وكيلو الفراخ 40 جنيهًا.

عالقون من وإلى سيناء

كما نقلت الدراسة عن العالقين من وإلى سيناء، وعند معدية الأفراد في القنطرة غرب، كان عشرات الشباب والرجال والنساء والأطفال ينتظرون العبور، ولكن أمن المعدية منع الجميع من العبور.

ونقلت عن شخص يدعى خالد: «كان الجميع ينتظر تشغيل المعدية للعبور إلى الضفة الشرقية، ومع مرور الساعات كان العدد يزيد، حتى الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة لم يعبر أحد، علمنا أن هناك عملية عسكرية كبرى ولن يعبر أحد إلى الضفة الشرقية».

قرر خالد وشقيقته العودة إلى القاهرة مرة أخرى، وقضاء ليلة داخل أحد الفنادق. آخرون استمروا لساعات طويلة أمام معدية القنطرة غرب على أمل تشغيلها.

في ذلك الوقت، كان عشرات الفلسطينيين من أبناء غزة، من العائدين إلى القطاع أو المغادرين له عبر معبر رفح، قد علقوا داخل مدينتي الشيخ زويد والعريش، بسبب الإغلاق المفاجئ للمعبر صباح الجمعة، وإغلاق الكمائن الأمنية والطريق الدولي الواصل بين المدن.

وتطوع من السيناويين لاستضافة العالقين ممن لم يستطيعوا العودة إلى شمال سيناء بسبب إغلاق المعديات، وكذلك رصد التجار ممن رفعوا أسعار السلع والخضراوات استغلالًا للأزمة، وأيضًا نشر الأزمات التي تواجه المواطنين داخل المحافظة كنقل حالات مرضية أو الإعلان عن مناطق وأحياء وقرى تحتاج إلى سلع غذائية لبعدها عن مركز المدينة، واقتراحات لتجاوز الأزمة.

أزمة رغيف العيش

كما شهدت المخابز زحامًا شديدًا من المواطنين، بعدها بساعات قليلة فتحت أسواق العريش الرئيسية أبوابها مع عرض كميات قليلة من الخضراوات تتهافت عليها أعداد كثيفة من المواطنين.

كان المشهد في أسواق العريش عبثيًا، رجال يحملون على ظهورهم أجولة دقيق وأرز، وآخرون يحملون كمية كبيرة من البقوليات والمكرونة ويضعونها في سيارتهم الخاصة. بعض التجار يخرج بين الحين والآخر عددًا من الأجولة المحملة بالخضراوات، خاصة الطماطم والبطاطس، لتنفد في دقائق معدودة.

اختفت تمامًا الدواجن من الأسواق بسبب إغلاق مدخل المدينة، بعض الأسر من ميسوري الحال اضطروا لشراء اللحوم على الرغم من ارتفاع أسعارها، وبعض الأسر اتجهت إلى المجمدات من اللحوم لسد الحاجة وانخفاض أسعارها.

كانت الأسماك هي المتواجدة نسبيًا في الأسواق، ولكن يبدو أنها سوف تختفي هي الأخرى بسبب قرار منع الصيد في بحر العريش لمدة 45 يومًا.

الحياة تتوقف

خلت الشوارع تمامًا من المارة، وأغلق معظم أصحاب المحال التجارية متاجرهم، واختفت السيارات من الطرقات، والتزم معظم الأهالي منازلهم، وبين الحين والآخر كان يُسمع دوي انفجارات قادمة من المناطق الجنوبية للمدينة، وانقطعت شبكات الاتصال والإنترنت منذ الساعات الأولى للصباح وحتى السابعة مساءً.

مع مرور الوقت وإغلاق المدن على من فيها، بدأت تتكشف أزمات جديدة. فالطلاب المغتربون ممن يدرسون في جامعة سيناء الخاصة، المملوكة لرجل الأعمال حسن راتب، يريدون مغادرة المحافظة بعد الإعلان عن تأجيل الدراسة في الجامعة، لكن إغلاق الطريق الوحيد للخروج من المدينة وعدم السماح لأحد بالسفر، حال دون مغادرتهم. ودفعت الأزمة الجامعة لإصدار بيانات توجيهية للطلاب عليهم اتباعها، ومنها التوجه إلى مبنى الجامعة وتسجيل أسمائهم في محاولة من الإدارة للتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن الجامعة سوف توفر لجميع الطلاب ممن يقيمون خارج المدينة الجامعية إقامة لهم مع إمكانية صرف أموال في حالة الضرورة.

في اليوم التالي، الإثنين، أصدرت الجامعة بيانًا مفصلًا، قالت فيه إن 143 طالبًا نُقلوا إلى خارج شمال سيناء، وإن هناك 650 آخرين يجري التنسيق مع الأجهزة الأمنية لنقلهم خارج المحافظة.

أما باقي الطلاب في جامعة العريش الحكومية، فقد أعلنت المحافظة أن عليهم تسجيل بياناتهم على استمارة الكترونية للتنسيق لهم بالخروج، وهم ما تم أيضًا مع الطلاب أبناء شمال سيناء ممن يدرسون خارج المحافظة.

شباب من المتطوعين في لجان الأزمات في العريش، أكدوا أن هناك ثلاث أزمات لا بد أن يكون لها حل عاجل؛ الأولى الخاصة بمرضى السرطان من أبناء شمال سيناء، ممن يعالجون خارج المحافظة. والثانية توقف حملة تطعيم الأطفال، والتي كانت بدايتها يوم السبت، وذلك بسبب توقف السيارات بعد إغلاق محطات الوقود ووجود مناطق مطوقة أمنيًا يُمنع الدخول والخروج منها. أما الأزمة الثالثة فهي تطويق قرى وأحياء على أطراف مدينة العريش من قبل قوات الأمن مثل قرية زارع الخير، وقرية الكرامة وأجزاء من حي الريسة وأحياء قسم رابع العريش، وجميعها لم يدخلها طعام وبداخلها حالات مرضية وطلاب يدرسون خارج المحافظة.

 

*لماذا انزعج السيسي من تهديد تركيا لقبرص واليونان؟

تصاعدت حدة التوتر الدبلوماسي بين مصر وتركيا، بسبب ملف التنقيب عن النفط والغاز، وشنت وسائل الإعلام المصرية الموالية لرئيس سلطة الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي هجوما موسعا ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد تصريحاته حول الثروة النفطية في شرق البحر المتوسط.
ولوح أردوغان باستخدام القوة العسكرية في خطاب له أمس الأول، وحذر اليونان من انتهاكات المياه الإقليمية والمجال الجوي التركي، قائلا إن الجنود الأتراك “سيقومون بما يلزم” عند حصول ذلك.
ونصح الرئيس التركي، وفقا للأناضول، الشركات الأجنبية التي تقوم بعمليات التنقيب قبالة قبرص بـ”ألا تكون أداة في أعمال تتجاوز حدودها وقوتها من خلال ثقتها بالجانب القبرصي الرومي”، مضيفا: “نحذّر من يتجاوزون حدودهم في بحر إيجة وقبرص، ويقومون بحسابات خاطئة مستغلين تركيزنا على التطورات عند حدودنا الجنوبية.. حقوقنا (في الدفاع عن الأمن القومي) في منطقة عفرين (شمال غربي سوريا) هي نفسها في بحر إيجة وقبرص“.
ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن الرئيس القبرصي، نيكوس اناستاسيادس، ردا على سؤال حول قلق السكان إزاء التوترات الإقليمية، وخاصة مع تركيا بسبب الغاز، قوله إن “الحكومة تتعامل مع الوضع بوجهة نظر تركز على تجنب أزمة قد تخلق مشاكل للاقتصاد والدولة بشكل عام”، متجنبا بشكل مباشر التعليق على مواقف نظيره التركي.
وبالرغم من أن تصريحات الرئيس التركي تخص فقط الجانب اليوناني والقبرصي ولم تتطرق إلى الجانب المصري، إلا أن وسائل الإعلام المصرية ومسؤولين مصريين شنوا حملة موسعة ضد أردوغان.
وعن سبب انزعاج مصر من تصريحات الرئيس التركي، قال المحلل الاقتصادي، أحمد مصبح، أن السبب الرئيس يعود إلى الخلاف السياسي بين البلدين، خاصة بعد انحياز الموقف التركي للشعب المصري عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، إضافة إلى محاولة مصر الضغط على تركيا بعد التقارب التركي السوداني، والتواجد التركي على البحر الأحمر (واحتماء السودان غير المباشر بتركيا).
وأضاف مصبح في تصريحات صحفية، أن كل ذلك لعب دورا أساسيا في تحرك مصر خارجيا وتشكيلها تحالف قبرص واليونان التي لديهما خلاف سيادي مع تركيا.
وتابع: “وإذا ما نظرنا للموضوع من بعد اقتصادي نجد أن حقول الغاز تشكل كنزا استراتيجيا لمعظم دول شرق البحر المتوسط، ولكنها أكثر أهمية لمصر واليونان اللتين تعانيان من مشاكل اقتصادية، وتأملان أن تشكل هذه الحقول مخرج لمشاكلها الاقتصادية“.
وأردف: “تؤمن مصر واليونان أن حصول تركيا على الحقول، سوف يعزز مكانتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية الأمر الذي يشكل مشكلة حقيقية، اليونان بصورة أساسية، ومصر بشكل ثانوي، في ظل الخلافات القائمة بين الإدارتين“.
ومن ناحيته أكد الخبير في شؤون الطاقة، نهاد إسماعيل، أن النزاع القبرصي التركي له أبعاد تاريخية وسياسية، واقتصادية، لكن دخول العنصر المصري على المعادلة سيعقد ذلك الصراع.
وقال إسماعيل في تصريحات صحفية، إن قبرص اليونانية اتخذت موقفا مؤيدا لمصر في التوتر القائم بينها وبين تركيا، حول ترسيم الحدود البحرية، وحقوق التنقيب لكلا البلدين، في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، لافتا إلى أن تهديدات أردوغان موجهة إلى قبرص ولكنه يعرف أن قبرص باتت حليفا لمصر في موضوع الغاز.
وأشار إسماعيل إلى أن التوترات السياسية الآن تلعب دورا سلبيا على علاقات التعاون لاقتسام ثروات البحر الأبيض المتوسط من الغاز.
وصرح السفير  القبرصي بالقاهرة «خاريس موريتسيس»، في تصريحات تليفزيونية، أن “العلاقات المصرية القبرصية قوية، وموقفنا واحد حيال كل القضايا“.
وأعلنت مصادر مسؤولة في وزارة البترول بحكومة الانقلاب، أنها طرحت عمليات البحث والاستكشاف في البحر المتوسط بعد اعتماد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص من الأمم المتحدة. وجاء هذا ردا على إعلان تركيا أنها تخطط لبدء التنقيب عن النفط والغاز شرقي البحر المتوسط في المستقبل القريب، ووصفت الخارجية التركية الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص بأنها غير قانونية.
واتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، تم توقيعها في العام 2013، وهي تمكن مصر من البحث والاستكشاف عن الغاز في منطقة البحر المتوسط وتحقيق إنجاز يماثل العثور على حقل ظهر العملاق للغاز.
وقال الخبير في شؤون الطاقة، إنه لا بديل سوى لفتح جولة جديدة من المفاوضات تشمل قبرص وتركيا واليونان ومصر، مضيفا: “إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ربما يتم إحالة الموضوع إلى التحكيم الدولي لتفادي أي نزاع عسكري“.
وتابع إسماعيل: “علينا أن نتذكر أن إسرائيل لها أطماع في غاز البحر الأبيض المتوسط وتترقب الوضع وقد تنحاز إلى أحد الأطراف لتحقيق مصلحتها، وعلينا ألا ننسى أن لبنان والأردن لهما مصالح أيضا في هذه القضية“.

 

*المصريون بين معتقل ومهاجر.. بأي حال صرت يا وطن!

بحر دم غرق فيه المصريون منذ انقلاب 30 يونيو 2013، حدوده اعتقالات وإعدامات واختفاء قسري وتعذيب وحرب بمعنى الكلمة على أهالي سيناء، يستخدم فيها الجيش لأول مرة القنابل العنقودية المحرمة دوليا ضد المدنيين.

الأوضاع المأساوية في مصر فجَّرت غضب المراقبين، ومنهم السياسي التونسي محمد الهاشمي الحامدي، الذي وصف مصر بأنها تحولت إلى “زريبة للعسكر”.

وقال “الحامدي”، في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر، مستنكرًا ما يفعله نظام السيسي بحق الشعب المصري: ”هل غدت مصر اليوم سجنًا لأهلها أم وطنًا؟”.

وأضاف في تدوينة أخرى: ”واضح اليوم أن الشعب المصري الشقيق مُلقّح ضد الحرية للأسف الشديد، أطول مدة حرية يمكن أن يتحملها 12 شهرا، تعوّد بحكم الفراعنة لآلاف السنين، ولو راح السيسي حييجي فرعون تاني، عليه العوض ومنه العوض”.

كوميديا سوداء

لم يخجل السفيه السيسي من طريقة إخراج مسرحية الانتخابات التي شاهدها العالم عام 2014، و”انتصر” فيها على الكومبارس الوحيد، ومع الإصرار على اغتصاب السلطة إلى أجل غير مسمى، يبدو إخراج العرض الجديد أكثر رداءة مما كان عليه قبل أربع سنوات، بعد أن أطاح بمنافسيه المحتملين مبكرا، خصوصًا من ذوي الخلفية العسكرية، أحمد شفيق وسامي عنان.

الساحة باتت خالية تماما إلا من السفيه السيسي، وحتى مع إحضار “كومبارسفلن يغير شيئا في طبيعة المشهد، بل سيزيده رداءة على رداءته، فالمشهد لا يعدو كونه كوميديا سوداء، وهذا النوع من الكوميديا هو ما يطرب له السفيه السيسي.

وثمة إجماع بين المراقبين على أن البلاد تعود إلى الوراء عقودا طويلة، وأنها تعيش طبعة جديدة من الديكتاتورية، تعتمد الاستفتاءات المحسومة نتيجتها سلفا؛ لكن الحديث عن الديكتاتورية والاستبداد لا يؤرق السفيه السيسي كثيرا.

القمع والذاكرة

وقال الباحث الفرنسي جان بيير فيليو: إن السفيه السيسي الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب قام به، في 3 يوليو 2013، ضد محمد مرسي الرئيس الوحيد الذي تم انتخابه ديمقراطيا في تاريخ مصر، شهد عصره قمعًا غير مسبوق.

حيث جرَّف السفيه السيسي الحياة السياسية تمامًا، وأتى على كل ما اعتبره المصريون مكسبًا لثورة 25 يناير، وأشرف بنفسه على واحدة من أقسى عمليات القمع في الذاكرة، وسجن الآلاف من رافضي الانقلاب خصوصا من الإسلاميين، جنبا إلى جنب مع نشطاء ثورة يناير 2011.

فالمظاهرات والاحتجاجات غير مصرح بها، وباتت البلاد محكومة بقبضة أمنية غاشمة” اعتقلت وشردت عشرات الآلاف من كل التيارات، ونفذت عشرات أحكام الإعدام بحق المعارضين دون سند من القانون، وأسكتت معظم منتقدي الانقلاب، وقيدت بشدة عمل المنظمات الحقوقية، وعطَّلت عشرات المواقع الإخبارية على الإنترنت.

شرعية الحكم باتت لا تؤرق السفيه السيسي كثيرًا، خصوصا أنه لا يجد خطرًا كبيرًا من رد فعل عنيف أو توبيخ خطير من حلفائه في الغرب، خصوصًا من الولايات المتحدة التي لم تسجل رسميا أي موقف مؤثر ضد القمع والإجرام.

ويبدو أن ما يُزيد من اطمئنان السفيه السيسي، دوره المحوري في “صفقة القرن” التي تنازل بموجبها عن جزيرتي تيران وصنافير، وهجّر ولا يزال يهجر بسببها أهل سيناء بعد أن دمَّر منازلهم.

 

*الجنرال يقود مصر نحو الإفلاس.. بالديون والضرائب السيسي يدير اقتصاد البلاد

أمام تراجع معدلات الإنتاج ومصادر الدخل القومي للبلاد، يلجأ جنرال 30 يونيو إلى التوسع في الاقتراض وفرض مزيد من الضرائب حتى يواجه العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة، ولكن خبراء في الاقتصاد حذروا من التمادي في هذه السياسات، مؤكدين أنها نذير إفلاس مرتقب، وعدم قدرة على سداد المستحقات والوفاء بالتزامات الدولة.

وزادت فوائد الديون المصرية بأكثر من 5 أضعاف معدل النمو المحقق خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث ارتفعت فوائد الديون 28% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2017/ 2018، بينما بلغت نسبة نمو الاقتصاد خلال المدة ذاتها 5.2%.

وكشف نائب وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، في مؤتمر صحفي في القاهرة، الأربعاء، عن أن فوائد الديون ارتفعت إلى 173.2 مليار جنيه (9.84 مليارات دولار)، في النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 135.3 مليار جنيه (7.68 مليارات دولار)، في الفترة المقابلة.

وذكر البنك المركزي في آخر إحصاءاته الرسمية، أن ديون مصر بلغت “80,8مليار دولار حتى أواخر ديسمبر 2017م الماضي، بينما قدرت وكالة “فيتشللتصنيف الائتماني ديون مصر الخارجية بـ”100″ مليار دولار.

ووفق بيانات وزارة المالية، فإن إجمالي الدين العام المحلي والخارجي تجاوز 4 تريليونات جنيه (226 مليار دولار) نهاية العام المالي الماضي فقط 2016 /2017، كان نصيب السنوات الثلاث للسيسي منها 2.3 تريليون جنيه (129.9 مليار دولار)، حيث تسلم الحكم وكانت ديون مصر تبلغ 1.7 تريليون جنيه.

ومن المتوقع وصول الدين العام إلى 4.8 تريليونات جنيه وفق البيانات الخاصة بإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية للعام المالي الجاري، الذي ينقضي في نهاية يونيو، وهو الشهر الأخير في الفترة الرئاسية الأولى للسفيه السيسي.

اقتراض 8 مليارات دولار خلال فبراير

آخر قرارات الجنرال الدموي هو زيادة معدلات الاقتراض الخارجي منذ بداية العام الجاري 2018، حيث بلغ مجموع ما اقترضته حكومة العسكر فعليا خلال الأسبوعين الماضيين حوالي 8 مليارات دولار.

وقالت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أمس الأربعاء 14 فبراير2018م، إنها قامت بطرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على 3 شرائح (5 -10 – 30 سنة). وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن مصر باعت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد 5.58% وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار لعشر سنوات بعائد 6.59% وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 30 عاما بعائد 7.9%.

وأعلن وزير المالية عمرو الجارحي، في تصريحات إعلامية أمس، عن أن الطرح شهد إقبالا كبيرا، حيث تمت تغطية قيمة السندات بنحو ثلاث مرات، مشيرا إلى أن إصدار سندات دولارية بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والإجراءات الأخرى التي اتخذتها الدولة سيسهم في تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي 2017/ 2018.

وأكد الجارحي أن حصيلة السندات ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطيات الدولارية، أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة.

أما القرض الثاني، فجاء عبر إعلان البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، عن طرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 1.075 مليار دولار لمدة عام. وقال “المركزي” على موقعه الإلكتروني، إن “أذون الخزانة المقومة بالدولار مستحقة السداد في فبراير 2019، بمتوسط سعر فائدة 3.29%.

وجاء القرض الثالث يوم 30 يناير الماضي، من خلال توقيع مصر على اتفاقية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وهي عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تحصل بموجبها الحكومة المصرية على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار توجه لتمويل استيراد سلع أساسية في مقدمتها الأغذية والوقود من الخارج.

وكان مسئول بارز في وزارة المالية كشف، بحسب صحيفة “العربي الجديد”، في تصريحات سابقة، عن أن الحكومة رفعت قيمة السندات الدولية، المقرر طرحها خلال الأشهر المتبقية من العام المالي الحالي والأعوام المالية الثلاثة المقبلة، إلى 20 مليار دولار، بدلا من 10 مليارات دولار.

(61%) زيادة في جباية الضرائب

وقالت وكالة رويترز- في تقرير لها أمس الأربعاء- إن الحصيلة الضريبية التي جمعتها حكومة الانقلاب، ارتفعت في النصف الأول من السنة المالية الحالية بنسبة 61% على أساس سنوي، في إشارة إلى الإجراءات التقشفية التي اتخذها السيسي ونظامه، والتي تعتمد على زيادة الأعباء على المصريين وفرض المزيد من الضرائب.

ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، فإن إيرادات النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، التي تنتهي آخر يونيو، بلغت 248.8 مليار جنيه (14.07 مليار دولار) مقارنة مع 154.6 مليار للنصف الأول من السنة المالية 2016-2017.

ولفتت الوكالة إلى أن نظام السيسي بدأ في فرض ضريبة القيمة المضافة بواقع 13% في أغسطس 2016، ورفعت النسبة إلى 14% في يوليو الماضي، مشيرة إلى أن حكومة الانقلاب تعكف على تنفيذ برنامج شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية؛ سعيًا لإنقاذ الاقتصاد المنهار وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

ولا يقف جنرال العسكر عند هذا الحد، بل توقع عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن يكون هناك قانون جديد للضرائب على الدخل يصدر فى عام 2019، وقال إن الأولوية تمنح حاليا لصدور تشريعات أخرى فى الوقت الراهن.

وأشاد «المنير»، خلال اجتماعه مساء أمس الأول مع لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، بنسبة الزيادة فى الحصيلة الضريبية التي بلغت فى النصف الأول من العام المالى 61% عن المستهدف، ليصل إجمالى الحصيلة إلى 249 مليار جنيه، منوهاً بأنها تعد «زيادة غير مسبوقة»، موضحاً أن الوزارة تسعى لكى تشكل الحصيلة 17 أو 18% من الناتج فى العام 2021/2022.

وتأتي تصريحات المنير على الرغم من نفي وزير المالية عمرو الجارحي، في تصريحات صحفية منذ أيام، أنه ليس هناك ضرائب جديدة سيتم إقرارها في العام المالي الجاري.

 

*«4» مشاهد شوَّهت صورة المؤسسة العسكرية

ربما لم تتعرض المؤسسة العسكرية المصرية طوال تاريخها كله لإهانة كتلك التي تتعرض لها حاليا بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، ولم يتسبب جنرال في تشويه صورة وسمعة المؤسسة العسكرية أمام الشعب والعالم، كما فعل الجنرال السفيه عبد الفتاح السيسي.

فالأصل أن المؤسسة العسكرية تستمد شرفها من الدفاع عن الوطن والشهادة في سبيله دفاعا عن الشعب والأمة. حيث إن التضحية في سبيل الوطن والشعب والأمة والحضارة هي جوهر شرف العسكرية، أي عسكرية في العالم.

وخلال السنوات الماضية بعد ثورة يناير 2011م، ومع دخول المؤسسة العسكرية في الحكم بعد خلع الرئيس الأسبق حسني مبارك، قامت المؤسسة بممارسات أفقدت الغالبية الساحقة من الشعب الثقة فيها، بل دفعت عشرات الملايين إلى اليقين بأن المؤسسة بتوجهاتها الحالية هي شر على مصر وأحد عوامل انهيارها، باحتكارها للمشهد السياسي والاقتصادي.

ولا يسعنا إلا التنويه بأن المؤسسة العسكرية المصرية لها مواقف كثيرة وطنية مشرفة، وتتسم بالنظامية والتراتبية، ما يعني أن من يقود المؤسسة يكون قادرا على التحكم فيها، حيث يريد دون معارضة من أحد، حيث يقودها السفيه السيسي إلى بئر الخيانة والعمالة للنظام الصهيوني، مع عدم قدرة أحد على وقف هذه الجريمة النكراء.

إذا الكارثة كلها في كبار الجنرالات وربما يدعمهم بعض صغار الرتب، ولكن ذلك لا يمنع من وجود شرفاء كثر، إلا أنهم أمام هذا الاستبداد غير قادرين على إحداث التغيير المنشود الذي يعيد المؤسسة إلى دورها المرسوم دستوريا بحماية حدود البلاد، وعدم التدخل في الشئون السياسية والاقتصادية، إلا ما يتعلق بدعم المؤسسة أوقات الحروب.

التفريط في “تيران وصنافير

لكن للأسف المؤسسة العسكرية المصرية انحرفت عن هذا الجوهر، وباتت تضحي بالشعب والوطن من أجل مصالحها السياسية والاقتصادية؛ وليس أدل على ذلك من مشهد التفريط في تراب الوطن بالتنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية بثمن بخس لا يتجاوز عدة مليارات من الدولارات، رغم أن تراب الوطن لا يقدر بمال، حيث تولى الجنرال السفيه عبد الفتاح السيسي الذي كان وزيرًا للدفاع، القيام بهذه الجريمة وسط مباركة من المؤسسة العسكرية التي لم يخرج منها صوت واحد يرفض هذه الفضيحة التي وصمت المؤسسة العسكرية بالعار للأبد.

ولم تقف حدود المشهد الفضيحة عند توقيع الاتفاقية في أبريل 2016م، بل إن السفيه دافع عن التفريط في تراب الوطن وقدم “المستندات”، رغم كل الأدلة والوثائق التي تؤكد مصرية الجزيرتين، ولم تقدم السعودية وثيقة واحدة تثبت بها ملكيتها للجزيرتين، ولكن الجنرال السفيه الذي تكفل بذلك كله في مشهد لا يتخيله أحد على الإطلاق في أي مكان بالعالم.

وعندما أيَّدت المحكمة الإدارية العليا حكم مجلس الدولة في حكم بات وقاطع، في يناير 2017م بمصرية الجزيرتين، استكبر السفيه وتمادى في غيه وضلاله وداس على حكم القضاء بأقذر بيادة لديه!.

عبد العاطي كفتة!

الفضيحة الثانية التي شوهت صورة المؤسسة العسكرية ولطَّخت سمعتها في الوحل، هي جهاز الكفتة الذي أعلنت عنه المؤسسة العسكرية، عبر اللواء طبيب إبراهيم عبد العاطي في فبراير 2014م.

ظهر عبد العاطي، في مؤتمر صحفي نظَّمته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ليعلن عن توصله لعلاج لفيروس الإيدز والكبد الوبائي (سي) باستخدام جهاز أطلق عليه اسم c.c.d.

بث الإعلان عن الجهاز أملًا في نفوس المتعايشين مع تلك الأمراض، وهو اﻷمل الذي ما لبث أن تحول إلى تشكك، قبل أن ينتهي إلى مادة خصبة للسخرية، التي لم تجد ما يدعمها أفضل من تصريحات عبد العاطي نفسه، حين ادعى أن الجهاز يحول الفيروس إلى «صباع كفتة» يتغذى المريض عليه.

لاحقًا، أعلنت القوات المسلحة عن تنظيم مؤتمر صحفي عالمي يوم 28 يونيو للإعلان عن آخر التطورات الخاصة بالجهاز، على أن يتم البدء في استخدامه للعلاج في 30 يونيو، تم تأجيل المؤتمر، ومر التاريخان دون أن يحدث أي شيء، وبعد فترة لم يعد أحد يتحدث عن الجهاز، فيما اختفى اللواء طبيب من الساحة العامة.

قتل الثوار

المشهد الثالث الذي لطَّخ سمعة المؤسسة العسكرية في الوحل، هو مشهد قتل الثوار في محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو والعباسية ورابعة والنهضة ومصطفى محمود والحرس والمنصة.

فشرف العسكري هو أن يوجه سلاحه نحو العدو، أما أن يوجه سلاحه نحو شعبه ــ تحت أي لافتة كانت ــ الذي يدفع له راتبه آخر كل شهر، واشترى له من ضرائبه السلاح الذي يستعفي به والسيارة التي يتباهى بها، فذلك العار بعينه.

 الانقلاب على الرئيس

المشهد الرابع الذي سيسجله التاريخ في قوائم العار والخزي، هو مشهد الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، فقد توافرت الآن كثير من الأدلة حول غدر وخيانة جنرالات العسكر على الرئيس الشرعي المنتخب، مدعومين بعشرات المليارات من الدولارات من السعودية والإمارات، ودعم سياسي لا محدود من العدو الصهيوني الذي كان يرى في استمرار الثورة والرئيس المنتخب خطرا على وجوده.

هذا المشهد جعل نصف الشعب على الأقل يلعنون المؤسسة العسكرية، وباتوا على يقين أنها تمثل العدو لا الشعب، ودورها هو حماية أمن الصهاينة، ومنع قيام أي نظام ديمقراطي وتداول سلمي للسلطة في مصر، وهو ما تعزز بممارسات الجنرال السفيه السيسي خلال السنوات الخمس الماضية بعد الانقلاب.

السيسي يعتقل رفقاء سهرة “30 يونيو” لإحكام استيلائه على الكرسي.. الأربعاء 14 فبراير.. بزنس العسكر أهم من الشعب

السيسي يعتقل أبو الفتوح وجنينة

السيسي يعتقل أبو الفتوح وجنينة

عنان باع جنينةالسيسي يعتقل رفقاء سهرة “30 يونيو” لإحكام استيلائه على الكرسي.. الأربعاء 14 فبراير.. بزنس العسكر أهم من الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة 15 معتقلا بهزلية “أحداث كرداسة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار خالد عوض، إعادة محاكمة 15 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بزعم اتهامهم بالهجوم على قسم شرطة كرداسة مساء يوم 3 يوليو 2013، عقب بيان الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، إلى جلستي 17 و18 إبريل المقبل، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

عُقدت جلسة اليوم بشكل سري وتم منْع الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

كانت محكمة أول درجة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الملقب باسم قاضي الإعدامات”، قضت بإعدام 28 شخصا من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 15 حضوريا، المعاد محاكمتهم بالقضية، و13 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لطفل في القضية التي حملت الرقم 11010 لسنة 2013 جنايات كرداسة، إلا أن محكمة النقض ألغت هذه الأحكام وقررت إعادة المحاكمة بالنسبة المحكوم عليهم حضوريا.

 

*القبض على عبدالمنعم أبو الفتوح في التجمع الخامس

أفادت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، من منزله بالتجمع الخامس عقب وصوله من لندن.

وأضافت المصادر أن القبض على أبو الفتوح جاء بناء على بلاغات قدمت ضده للنائب العام اتهمته بالتحالف مع جماعة الإخوان ونشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن القومي للبلاد

 

*لا وقود ولا مواصلات والجيش لن يترك منزلاً دون تفتيش.. ماذا يحدث في سيناء المعزولة؟

في ظل عدم السماح لوسائل الإعلام بالدخول إلى شبه جزيرة سيناء مع بدء العملية العسكرية الواسعة التي يقوم بها الجيش المصري منذ يوم 9 فبراير/شباط 2018، بات المصدر الوحيد للمعلومات عما يحدث هناك هو صفحات الشبكات الاجتماعية، فضلاً عن البيانات الجافة للمتحدث العسكري.

وانقسم الناس وفقاً لمواقفهم من السلطة المصرية، بين من يراها عملاً بطولياً يطهّر الأرض، ومن يؤكد أنها مؤامرة لإخلاء المنطقة من قاطنيها. لكن السؤال هنا: كيف يرى أهل سيناء أنفسهم هذه العملية العسكرية؟ وكيف تبدو الصورة من على الأرض، وتحديداً مدينة العريش، كبرى المدن التي تستهدفها العمليات؟
الناس في العريش مرعوبة”، هكذا يبدأ هاشم، (44 عاماً)، الذي رفض ذكر اسمه الحقيقي، حديثه، واصفاً مشهد العملية العسكرية في المدينة بأنه “هجوم كاسح، وتطويق للأحياء، وحملات اعتقال أرعبت الناس، وهذا هو همنا الأكبر حالياً“.
وأضاف أنه في فجر يوم 9 فبراير/شباط 2018، شاهد سكان المدينة سربَين من الطائرات يمران فوقهم، و”إن كنا لم نسمع أزيز الطائرات مرة أخرى حتى الآن، لكن القصف المدفعي ما زال مستمراً على المزارع المحيطة بالمدينة، بشكل متواصل.
وتم تقسيم مدينة العريش إلى مربعات (أحياء)، يتم تطويق الحي ومنع الدخول والخروج منه نهائياً لأي شخص، ثم تقوم قوات الأمن والجيش بدخول كل المنازل وتفتيشها تفتيشاً دقيقاً. خلال عمليات التفتيش، تقوم قوات الأمن بمصادرة الهواتف المحمولة وأجهزة اللابتوب من السكان، ويتم إعطاء كل صاحب جهاز رقماً على أن يذهب في صباح اليوم التالي إلى قسم الشرطة لتسلُّم جهازه بعد الفحص“.
وذكر هاشم أنه حتى الآن تم تفتيش ما يقرب من نصف أحياء مدينة العريش، بدءاً من حي الريسة ثم الصفا والمروة، وهو ما استغرق 3 أيام تقريباً، ويُنتظر أن يتم تمشيط المدينة بأكملها -لو سارت القوات بالمعدل نفسه- خلال 5 أيام، على أقصى تقدير.
القبض العشوائي”، هكذا يصفه هاشم، زاد من الرعب بين الأهالي، فالأمن يستوقف الكثيرين للكشف عليهم؛ منهم من يعود لأهله بسلام، ومنهم من لم يعُد حتى الآن، “لا نعلم بدقة هل كل من تم توقيفه هو فعلاً ضالع في الإرهاب، أم أن الأبرياء كان لهم نصيب في سجون الدولة”، على حد تعبيره.

تهميش متعمد للمدينة
مخاوف الأهالي نقلها لنا ناصر (53 عاماً)، قائلاً إن الرعب الأكبر بين الأهالي هناك، “سببه فقدان الثقة بالدولة”، على حد وصفه.
وأضاف أنه لعقود عدة، عانت شمال سيناء إهمالاً وتهميشاً متعمداً، “تعاملت معنا السلطة خلالها على أننا خونة إلى أن يثبت العكس!”. وذكر أنه لم يُسمح لأبناء سيناء بالالتحاق بالشرطة أو الجيش إلا نادراً، “لم تمدّ لنا الدولة أي خدمات، إضافة الى السخافات والتنكيل المستمر من الأمن تجاهنا بلا مبرر أو داع“.

وقال بأسىً واضح، إنه “حين بدأت موجة الإرهاب في سيناء، اعتبرتنا الدولة إرهابيين أو على أقل تقدير داعمين للإرهاب، وشن إعلامها حملاتِ تشويه ممنهجة علينا. للأسف، وُضعنا لسنوات بين مطرقة الأمن وسندان الإرهاب بلا ذنب أو جُرم اقترفنا. لذلك، فمن الطبيعي أن يشك أغلب الأهالي في نوايا الحملة الأخيرة، التي قد تكون فعلاً نهاية للإرهاب”، على حد تعبيره.
وأضاف أنه من الطبيعي أن يتبنى أهل العريش نظرية المؤامره، القائمة على أن كل ما يحدث لا يعدو كونه “تطفيشاً” (تهجيراً) لأهالي سيناء؛ تمهيداً لتسليمها لإسرائيل كجزء من صفقة القرن -التي لا يمكن لأحد أن يجزم بماهيتها تحديداً– “لكن هناك أزمة ثقة مرعبة إزاء نوايا الدولة حيالنا“.

مشكلة المواصلات
أما “أم محمود”، (ربة منزل)، فتنقل لنا تفاصيل حياتها اليومية في ظل الحملة الأخيرة، قائلةً: “قرار الأمن إغلاق محطات البنزين أصاب البلد بالشلل التام، وأحالها إلى مدينة أشباح“.
لكنها تستدرك قائلةً: “ليس صحيحاً ما يشاع عن اختفاء السلع التموينية، فالأفران تعمل والسلع الأساسية موجودة، ليست بوفرة لكنها موجودة. كما أن الأسعار لم ترتفع كما يُشاع، ما حدث هو أن بعض التجار حاولوا استغلال الموقف لتحقيق مكاسب إضافية، إلا أن رد فعل الأهالي معهم أجبرهم على الالتزام“.
أم محمود”، مشكلتها الأساسية الآن هي أنها مريضة بالضغط، وكثيراً ما تحتاج للذهاب إلى طبيب، وهو ما يتعذَّر الآن؛ لانقطاع المواصلات تماماً في المدينة، ورفْض الطبيب الذهاب إلى منزلها للسبب ذاته. حاولت أم محمد الانتقال إلى السويس عند أقاربها، إلا أن الكردون الأمني المحيط بالمدينة منعها من مغادرتها قبل نهاية الحملة.
وتختتم “أم محمود” حديثها، قائلةً: “نحن تعبنا من كتر التفجيرات والكماين والمضايقات، نتمنى بالفعل أن تكون هذه نهاية الحكاية ونخلص“.

 

*السيسي يعتقل رفقاء سهرة “30 يونيو” لإحكام استيلائه على الكرسي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وعدد من قيادات وأعضاء المكتب السياسي للحزب، وهم : أحمد عبد الجواد، أحمد سالم، محمد عثمان، عبد الرحمن هريدي، أحمد امام ، تامر جيلاني

وجاء اعتقال أبوالفتوح عقب عودتة من لندن وإدلائه بتصريحات تنتقد الاوضاع التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، كما تاتي عقب يوم من اعتقال المستشار هشام جنينة ، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المقال بقرار من نظام الانقلاب، عقب إدلائه أيضا بتصريحات تنتقذ الاوضاع الحالية وتكشف عن امتلاك سامي عنان مستندات تثبت تورط قادة المجلس العسكري في الجرائم التي شهدتها مصر منذ ثورة يناير وحتي الان.

اللافت في الاعتقالات الاخيرة انها طالت شخصيات معروفة بتأييدها لسهرة “30 يونيو” ، فضلا عن تزامنها مع حملة إقالات واسعه في صفوف المخابرات العامة ، علي خلفية تأييدها لشفيق وعنان.

كما تتزامن تلك الحملة مع حملة مسعورة لتدمير سيناء وحصار أبنائها وقطع الامدادت عنهم، تمهيدا لتمرير مخطط بيعها تنفيذا لماتعرف ب”صفقة القرنالتي تعهد بها السيسي خلال لقائه بالرئيس الامريكي ترمب.

 

*رايتس ووتش”: على أوروبا وأمريكا وقف المساعدات الأمنية والقمعية لـ”المنقلب

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن على الدول الداعمة لمصر وقف المساعدات الأمنية التي تُستخدم في القمع، وأن تركز المساعدات على تحسين تدابير حماية حقوق الإنسان الأساسية.

وأكدت انه على حلفاء مصر التنديد بالانتخابات غير النزيهة القادمة في مصر، بدلا من الاستمرار في دعم حكومة مسؤولة عن أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود.

وأشارت المنظمة الدولية ومقرها نيويورك إلى أن سلطات مصر صعّدت القمع قبل الانتخابات الرئاسية، وأطاحت بمن أعلن نيته للترشح للانتخابات إما بالاعتقال أو الترهيب.

لا حرة ولا نزيهة

ونشرت المنظمة بيانا شاركت في تأييد محتواه، مع 14 منظمة دولية قال إن انتخابات” الرئاسة بمصر ليست حرة ولا نزيهة، ووصفتها المنظمات الدولية والإقليمية، بأنها “ليست حرة ولا نزيهة”، داعية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية إلى ضرورة اتخاذ موقف بشأنها 

وقالت المنظمات الحقوقية، إن “الحكومة المصرية داست على أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة، في الانتخابات الرئاسية”، المزمع عقدها من 26 إلى 28 مارس 2018، لافتة إلى أن حكومة عبد الفتاح السيسي دأبت على خنق الحريات الأساسية واعتقلت مرشحين محتملين وأوقفت مناصرين لهم، وفق ما أوردته.

ودعت المنظمات من أسمتهم “حلفاء مصر” إعلان موقفهم الآن والتنديد بهذه الانتخابات الهزلية بدل الاستمرار في الدعم غير المشروط لحكومة تقود أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود”.

وأضافت أن على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبيةالأطراف التي تقدم دعما كبيرا للحكومة المصرية – أن تجعل حقوق الإنسان جزءا أساسيا في علاقاتها بمصر.

على هذه الدول وقف كافة المساعدات الأمنية التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وأن تركز المساعدات على ضمان التحسن الملموس في تدابير حماية حقوق الإنسان الأساسية.

داعم للحكومة

وقالت المنظمة إن المرشح الوحيد حاليا بمواجهة السيسي هو موسى مصطفى موسى، رئيس “حزب الغد”، الداعم للحكومة.

وأنه قدم أوراقه للترشح في 29 يناير، وهو اليوم الأخير لتقديم الأوراق، بعد جهود من نواب برلمانيين موالين للحكومة لإقناعه بالترشح. حتى اليوم السابق لتسجيل ترشحه، كان موسى عضوا في حملة داعمة لترشح السيسي لفترة ثانية.

وفي هذا السياق، لا يبدو أن ثمة معنى فعلي لحق كل مواطن في الترشح والتصويت في انتخابات تمثل تعبيرا حرا لإرادة الناخبين.

وأشارت إلى أن مناخ الانتقام والتنكيل القائم بحق المعارضين وتصاعد القمع ضد الحقوقيين والمنظمات الحقوقية المستقلة أدى إلى جعل المراقبة الحقيقية للانتخابات صعبة للغاية على المنظمات المحلية والأجنبية. تقول تقارير إعلامية إن عدد المنظمات التي مُنحت التصريح بمراقبة الانتخابات كان أقل بـ 44% عن الانتخابات الرئاسية في 2014، وإن عدد الطلبات بشكل عام قد تناقص.

وطالبت عدة أحزاب معارضة بمقاطعة الانتخابات. بعد ذلك بيوم، ثم هدد السيسي باستخدام القوة، بما يشمل الجيش، ضد من يقوضون “استقرار مصر أو أمنها”. في 6 فبراير، أمر مكتب النائب العام بفتح تحقيق ضد 13 من قيادات المعارضة دعوا إلى المقاطعة، واتهمهم بالدعوة إلى “قلب نظام الحكم”.

وقالت المنظمات: “تستهزئ الحكومة بالحريات الأساسية التي كافح من أجلها المحتجون بعد 7 سنوات على الانتفاضة المصرية في 2011. تزعم الحكومة المصرية أنها “في مرحلة انتقال ديمقراطي”، لكنها آخذة في الابتعاد عن الديمقراطية مع كل انتخابات جديدة”.

المنظمات الموقعة

ومن بين المنظمات الموقعة؛ ” الخدمة الدولية لحقوق الإنسان “، و”روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان”، و”سوليدار”، و”الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان”، و”لجنة الحقوقيين الدولية”، و”مراسلون بلا حدود”، و”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، و”مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط”، و”المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب”، و”منظمة CNCD-11.11.11″، و”منظمة CIVICUS “World Alliance for Citizen Participation””، و”هيومن رايتس فيرست، و”هيومن رايتس ووتش”، و”يوروميد رايتس”.

 

*بعد اشتعال “معركة الوثائق”.. الانقلاب يلجأ للعب الخشن مع الجميع

بدأ نظام الانقلاب العسكري في اللجوء إلى قواعد اللعب الخشن، في الأحداث التي ظهرت بعد ظهور سامي عنان، وهو الأمر الذي اتضح بعد كشف المستشار هشام جنينة في تصريحات صحفية عن احتفاظ رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق الفريق سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين دولة العسكر وقيادتها، وتهديده بنشرها في حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور.

وشنت وسائل إعلام الانقلاب حملات هجومية غير مسبوقة على الفريق سامي عنان والمستشار هشام جنينة، بعد تصريحات الأخير، لدرجة المطالبة بسحب الجنسية من كلايهما.

بل إن نظام الانقلاب أرسل برسائل تهديدية وصلت إلى حد تصفية عنان أو إصدار حكم عسكري بإعدامه، للضغط على سامي عنان من أجل نفي وجود أي وثائق في الشأن الذي تحدث عنه جنينة.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، الموالي للانقلاب، أن القضاء العسكري هو المختص ولائيًا في التحقيق مع كل من الفريق سامي عنان والمستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوضح “سلامة”، في لقاء له ببرنامج “يحدث في مصر” عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء الثلاثاء، أن الفريق المستدعى سامي عنان هو الفاعل الأصلي المتهم في القضية التي أثارها “جنينة”.

وأشار “سلام” إلى أن قرار النيابة العسكرية الخاص بحبس “جنينة” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، هو إجراء وقائي احترازي لتحقيق مقتضيات العدالة، مشيرًا إلى أن جريمة “إفشاء أسرار الدفاع أو الاحتفاظ بها” هي “الإعداموفقًا للقانون المصري، حسب قوله.

وأضاف أستاذ القانون الدولي أنه لا أحد يستطيع أن يجزم بامتلاك “عنان” الوثائق والمستندات التي أشار إليها “جنينة” في تصريحاتها.

وتابع “سلامة” أنه في حال ثبوت أن ادعاءات “جنينة” كاذبة يوجه له في هذه الحالة اتهام بمحاولة التأثير على جهات التحقيق ونشر أخبار كاذبة.

فيما علق اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكري السابق، على تصريحات المستشار هشام جنينة، بأن الفريق سامي عنان، لديه وثائق سرية خاصة بالأمن القومي قائلًا: “لو صدق هذا الحديث فإن هذا الأمر يختص بالقضاء العسكري وسيبدأ التحقيق مع “جنينة” لأنه أذاع الخبر وهو شريك له في الجريمة، مشيرًا إلى أن أقوال “جنينة” موثقة بفيديوهات القناة وسوف يسأل عما يعنيه.

وقال “هاشم”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على فضائية “ام بي سي مصر”، إن ما صرح به هشام جنينة يعد تهديدًا للهيئات التى تحقق في واقعة الفريق سامي عنان.

وأضاف “هاشم” أنه إذا صح حصول “عنان” على مستندات ووثائق تابعة لعمله سيتم حبسه من 3 إلى 15 سنة وهي جناية وليست جنحة، مؤكدا أنه لا يوجد في الدولة موظف يحمل معه نهاية خدمته وثائق ومستندات تابعة لعمله.

وكانت لميس الحديدي تحدثت عن تفاصيل ما دار بين الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، داخل النيابة العسكرية.

وزغمت “الحديدي”، خلال حلقة من برنامج “هنا العاصمة”، المذاع عبر فضائية سي بي سي”، مساء الثلاثاء، أن الفريق “عنان” التقى بالمستشار “جنينةداخل النيابة العسكرية وحدثت “خناقة” بينهما أثناء التحقيق.

وأضافت “الحديدي” أن “عنان” انزعج من تصريحات “جنينة” ونفى كل ما جاء فيها، وقرر بعد ذلك تقديم بلاغ ضد “جنينة” في النيابة العسكرية.

 عنان باع جنينة

*السر وراء فزع السيسي من تسريبات عنان

كشف الدكتور صفي الدين حامد، أستاذ التخطيط الاستراتيجي، إن السر وراء فزع عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري من خروج التسريبات التي تحدث عنها المستشار هشام جنينة.

وأضاف حامد أن خروج تلك التسريبات سيكون ضربة قاسمة للشعب المصري البائس الذي لم يكن يعرف ماذا يجري حوله طوال السنوات الماضية، ولم يدرك حقيقة المؤامرة التي تحاك ضده.

وأوضح حامد أن شعب المصري سيصل إلى الحقيقة والتي لن تثبت إلا بالأدلة والوثائق لما يحدث خلف الجدران والغرف المغلقة، لافتا إلى أن الشعب شاهد الفوضى والغوغائية والقتل وهتك الأعراض دون أن يعرف الجاني.

وأشار حامد إلى أن احتفاظ عنان بالمستندات التي تحدث عنها جنينة تعد فكرة حكيمة بسبب عدم نزاهة القضاء المصري، مضيفا أن ما حدث في مصر خلال السبع سنوات الماضية يؤكد أننا لا نعيش في دولة.

وقالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها تتابع عن كثب قضية اعتقال السلطات المصرية للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن دعم إدارتها مسارا انتخابيا شفافا يتسم بالمصداقية.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت إن القبض التعسفي على المستشار هشام جنينة وإحالته للمدعي العسكري يمثل استهتارا تاما بالحق في حرية التعبير والمشاركة في الحياة العامة.

وأشارت المنظمة إلى أن المشاركة في الحياة العامة أصبحت جريمة في مصر.

 

*تواطؤ دولي لتمكين السيسي من فرم المصريين بعد “مارس

في ظل الانتقادات الحقوقية والممارسات غير المسبوقة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي التي يوجهها العديد من منظمات العالم والسياسيين والحقوقيين لنظام السيسي الانقلابي، الذي يقلب المصريين في همومهم وانتكاساتهم ليل نهار، تأييد السياسة الدولية، التي لا تراعي سوى ما تحققه نظم الدول النامية للعالم الخارجي من مصالح.

فرغم تيقن الإدارة الأمريكية من خطورة وقبح نظام السيسي على العالم، وليس المصريين فقط، إلا أنها لا تراعي سوى مصلحتها بتحقيق أمن إسرائيل في سيناء، حتى لو جاء على حساب قتل آلاف المصريين من النساء والأطفال قبل الرجال في عششهم وبيوتهم في سيناء، يأتي الدعم الأمريكي للسيسي وهو في ذروة درجات القمع لشعبه، بزيارتين متلاحقتين من نائب الرئيس الامريكي بنس، ووزير الخارجية الأمريكية تيلرسون، لمصر وهو ما اعتبره مراقبون دعما سياسيا لمغامرات السيسي في سيناء.

الموقف المراوغ الذي اتخذته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من التوقيفات والملاحقات التي نفذتها أجهزة النظام في مصر لإسكات المعارضة وإخلاء ساحة الترشيح من المنافسين، أثار استياء أوساط عديدة، إعلامية وسياسية، بقدر ما كشف عن مدى تخلي واشنطن “الترامبية” عن خطاب دعم الحريات وحقوق الإنسان الذي اعتمدته الإدارات السابقة ولو بصورة استنسابية.

فالإدارة، خاصة وزارة الخارجية، بقيت في ردودها في إطار التعميم. واكتفت بالتشديد على أهمية أن تجرى الانتخابات “المسرحية” بصورة “حرة ونزيهة وشفافة، ليس فقط في مصر بل في أي بلد في العالم”. وكأن الحالة الانتخابية المصرية الراهنة لا تتميز بخصوصياتها السلبية عن سائر الحالات الانتخابية الدولية.

وحسب مراقبين، فإنه ليس من المستبعد أن تكون إسرائيل قد لعبت دورها في حمل الإدارة الأمريكية على غض النظر عن الموضوع الانتخابي بمصر، دعما لحليفها الاستراتيجي السيسي.

ومن ثم تغيرت مواقف الإدارة الامريكية، وهي التي كانت قد أوقفت تسليم مصر مساعدات مالية بقيمة 96 مليون دولار وتأجيل منحها مساعدة عسكرية بقيمة 195 مليون دولار بسبب ممارساتها القمعية في مجال حقوق الإنسان.

نفاق صندوق النقد

وفي سياق النفاق الدولي الذي تمارسه الأطراف الفاعلة في الخريطة الدولية كشف مسئولون في وزارة مالية السيسي أن صندوق النقد الدولي عدل موعد إجراء المراجعة الثالثة للاقتصاد المصري إلى ما بعد إجراء الانتخابات المقررة في الفترة من 26 إلى 28 مارس إلى مايو المقبل، حيث ستجري المراجعة المقبلة، وليس فبراير كما كان متفقا عليه وقت اعتماد البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي.

واشترط صندوق النقد لدى الاتفاق على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016 إجراء مراجعتين للاقتصاد خلال فترة تنفيذ البرنامج الاقتصادي المتفق عليه في فبراير ونوفمبر لثاني من كل عام لمدة 3 سنوات، إلا أن عدم تنفيذ مصر بعض الإجراءات المطلوبة، أدى إلى إرجاء المراجعة الأولى إلى شهر مايو.

وحصلت مصر مطلع العام الجاري على الشريحة الثالثة من القرض، بقيمة ملياري دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه إلى نحو 6.08 مليارات دولار.

وتستهدف المراجعة، اتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية الجديدة، والتي من ضمنها رفع الدعم نهائيا عن الوقود، فحسب مراقبين اقتصاديين “لا توجد نية لرفع أسعار الوقود حاليًا، لكن من المتوقع أن تتم زيادة الأسعار قبل حلول العام المالي 2019/2018 المقبل، لخفض العجز المتوقع في الموازنة الحالية، بسبب ارتفاع أسعار البترول عالميًا”.

وهو ما يعني تأجيل الزيادة القاتلة في سعر الوقود لما بعد انتحاب السيسي أو تمرير الاستفتاء عليه في مسرحية القرن في مارس.

وأقدمت الحكومة على رفع أسعار الوقود مرتين بنسب كبيرة، منذ إبرام اتفاقها مع صندوق النقد، جاءت الأولى في نوفمبر 2016، بنسب تراوحت ما بين 30% و47%، والثانية في 30 يونيو 2017 بنسبة تصل إلى 55%.

ويتضمن برنامج صندوق النقد إلغاء الحكومة دعم الوقود خلال العام المالي المقبل، وزيادة أسعار الخدمات والرسوم، وتحرير سعر الصرف، وفرض المزيد من الضرائب.

وبذلك يدعم صندوق النقد وواشنطن السيسي على المكشوف، وهو ما ينعكس سلبا على معيشة المواطن، والذي يجري تشويه وعيه بإنجازات وهمية لا يستشعرها في واقعه ولكنها تداهمه عبر إعلانات الفضائيات على مدار الساعة، وتأتي الانتكاسة الكبرى في ولاية السيسي الثانية.

 

*أردوغان لقبرص.. “خلي السيسي ينفعك

في خطوة مفاجئة اتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراءات هجومية ضد تحالف نظام الانقلاب في مصر مع قبرص، من خلال اتفاقية ترسيم الحدود التي تجاهل فيها الطرفان الجانب التركي.

وكشف الرئيس التنفيذى لشركة «إينى» الإيطالية كلاوديو ديسكالزى قيام سفن حربية تركية بعرقلة وصول منصة حفر للشركة إلى منطقة تنقيب عن الغاز الطبيعى قبالة جزيرة قبرص شرقى البحر المتوسط.

وقال ديسكالزى، فى تصريحات لموقع «راى نيوز» الإيطالى «لم نتوقع حدوث هذا الأمر، لأننا بالفعل نعمل داخل المنطقة الاقتصادية القبرصية، حيث قمنا بالفعل بحفر آبار فى ظروف مماثلة ولم يحدث شىء من هذا القبيل على الإطلاق»، مضيفا: «ربما ارتفع التوتر لأسباب أخرى.. ومن ثم جرى حظر السفينة».

وأضاف ديسكالزى: «نحن ننتظر.. أعلم أن المسألة تتعلق بنا ولا مجال مباشرة للتدخلات.. لأن الأمر يتعلق بقبرص وتركيا والجماعة الأوروبية وإيطاليا.. أعتقد أنهم يتحركون من منطلق هذا الأمر”.

أردوغان: مابنهزرش

فى غضون ذلك.. حذر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان من أن تتجاوز أى دولة حدودها فى بحر إيجة.

وقال أردوغان فى كلمة أمام أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان، «من يتجاوزون حدودهم فى بحر إيجة عليهم أن يواجهوا طائراتنا وأسطولنا»، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وأضاف: «القبارصة يقومون بحسابات خاطئة، مستغلين تركيزنا على التطورات عند حدودنا الجنوبية». وتابع أردوغان: «ننصح الشركات الأجنبية التى تقوم بفعاليات التنقيب قبالة سواحل قبرص ألا تكون أداة فى أعمال تتجاوز حدودها وقوتها».

كانت المفوضية الأوروبية حثت تركيا على تجنب زيادة التوترات فى البحر المتوسط بسبب منعها التنقيب عن الغاز الطبيعى فى حقل قبالة قبرص. ونقلت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية عن رئيسها جان كلود يونكر أن على تركيا احترام السيادة الإقليمية لقبرص «العضو فى الاتحاد الأوروبى» وتجنب أى سلوك يؤجج من التوترات».

فيما قالت وزارة الخارجية الإيطالية الثلاثاء إن تركيا وإيطاليا اتفقتا على “ضرورة المحافظة على علاقة الثقة”، في إشارة إلى حادثة اعتراض سفينة حربية تركية سفينة تنقيب تديرها شركة إيني الإيطالية ومنعها من التوجه للتنقيب في منطقة جنوب غربي قبرص الجمعة الماضية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بنظيره الإيطالي أنجلينو ألفانو، الثلاثاء، الذي أبلغه “بأنه يريد حلا للمواجهة التي تعيق شركة إيني الإيطالية عن التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة ساحل قبرص”.

وأشارت الخارجية الإيطالية، في بيانها، إلى الحفاظ على الثقة مطلوبة، لأنه “من المحتمل أن تكون هناك مشاريع أخرى في المستقبل في قطاع الطاقة بعيدا عن تلك القائمة بالفعل”، كما أبلغ ألفانو نظيره التركي أن روما تتوقع التوصل لحل يتماشى مع القانون الدولي ويصب في مصلحة إيني ودول المنطقة ومجتمعي قبرص”.

وقبرص واحدة من بين عدة دول، منها دولة الإسرائيلي ولبنان، تتسابق على استغلال مكامن الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، ويحكم القبارصة اليونانيون قبرص الجنوبية في حين يحكم القبارصة الأتراك شمال قبرص.

 

*منظمة العفو الدولية: القبض “التعسفي” على هشام جنينة إهدار لحق حرية التعبير

أدانت منظمة العفو الدولية، القبض على المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا، بعد تصريحاته التي كشف فيها عن امتلاك سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، لمستندات وصفها بـ «بئر الأسرار»، التي تضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر.

وذكرت المنظمة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر تويتر”: “القبض التعسفي على المستشار هشام جنينة وإحالته للمدعي العسكري يمثلان إهدار تام للحق في حرية التعبير والمشاركة في الحياة العامة“.

وقررت النيابة العسكرية، مساء أمس الثلاثاء، حبس المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا 15 يوما على ذمة التحقيقات 

وأعلن «علي طه»، محامي “جنينة”، إلقاء القبض على جنينة، أمس الثلاثاء، من منزله واقتياده إلى قسم شرطة التجمع الخامس

وأضاف طه أن مباحث قسم شرطة التجمع هي من ألقت القبض على جنينة، وهو في طريقه الآن لمعرفة ماذا سيتم معه من إجراءات قانونية، مؤكدا استعدادهم للمثول أمام أية جهة تحقيق.

ويأتي ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، إحالة تصريحات هشام جنينة بشأن سامي عنان، رئيس أركان جيش البلاد سابقا، لجهات التحقيق.

وقال الرفاعي، في بيان مقتضب، مساء الاثنين على حسابه الرسمي في موقع فيس بوك”: “في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي أنها تحتوي على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها، حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب“.

وأضاف البيان: “هو الأمر الذي تؤكد معه القوات المسلحة إنها ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها ، وإنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين” .

وكان المستشار هشام جنينة، وكيل حملة الفريق سامي عنان، قال في مقابلة مع صحيفة “هافنغتون بوست”، إن عنان يمتلك مستندات عسكرية وصفها بـ”بئر الأسرار” عن الأحداث التالية لثورة الخامس والعشرين من يناير، مضيفا أن عنان حفظها مع أشخاص خارج مصر.

وذلك على خلفية حبس الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، مدة 15 يوما على ذمة التحقيقا في النيابة العسكرية لاتهامه بعدة جرائم منها جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة؛ “الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق“. 

 

*غاز المتوسط” يرسم 3 سيناريوهات محتملة للسجال بين تركيا ومصر

قالت صفحة الشارع السياسي على “الفيسبوك” إنه في ضوء عدد من المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية الحالية والمحتملة، يمكن تناول مسارات العلاقات المصرية التركية خلال عام 2018، من خلال ثلاثة سيناريوهات محتملة ضمن ورقة بحث عن (“غاز المتوسط” وانتخابات 2019 التركية ومستقبل السجال مع مصر).

ثبات المواقف

وتعرضت الورقة إلى احتمالية ثبات المواقف وبقاء الوضع على ما هو عليه على المستويين السياسي والدبلوماسي، من توترات وهجوم إعلامي متبادل واستمرار تخفيض التمثيل الدبلوماسي لدرجة القائم بالأعمال، والتصريحات العدائية الرسمية المتبادلة، لكن ذلك لا يمنع من تعظيم الاستفادة من تطوير العلاقات الاقتصادية بما يحقق قدرا من المنافع المتبادلة بين الجانبين.

وأضافت أن استمرار هذا السيناريو يعزز عدد من المؤشرات الخاصة بعناصر التأزيم على خلفية مواقف تركيا من الإنقلاب وتطوره في البحرين الأحمر والمتوسط، ورابعا فيما يتعلق بالأزمة الخليجية وانحيازات الأطراف فيها، ثم تصريحات وزير الخارجية التركي فيما يتعلق برفض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص.

ورأت الورقة أن تلك الملفات مرشحة لمزيد من التوتر في ظل سياقات إقليمية تستهدف تمرير صفقة القرن برعاية الرئيس الأمريكي ترامب، مع ما يلزم ذلك من ضرورة إضعاف الحركات الإسلامية والإخوان وحماس، مع إرضاء مؤيدي 30 يونيو للأمريكان حتى يقبلوا بفترة رئاسية ثانية للسيسي.

والموقف التركي الحالي من المهاجرين، والمبني على القيم معرض لهزة عنيفة في عام 2019 الذي يشهد إجراء أول انتخابات رئاسية بعد الدستور الجديد الذي حول تركيا من ديمقراطية نيابية إلى نظام رئاسي.

قطع العلاقات

وتوقعت الورقة تصعيدا يتجاهل العلاقات الاقتصادية القائمة على مستوى الشركات المصرية والتركية، وحجم التبادل التجاري بين البلدين، وقالت: وفق السيناريو الثاني سيحدث مزيد من التوتر يصل لدرجة قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل كامل، وقد تصل لقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية أو تخفيفها في حدودها الدنيا، يتبعها إجراءات تصعيدية مؤثرة من قبل كل دولة تجاه الملفات الحساسة للأخرى، كأثيوبيا وليبيا في حالة مصر، أو قبرص واليونان والأكراد في حالة تركيا.

وربطت بين هذا الإجراء وارتهانه بملف جماعة الإخوان المسلمين وأن أى مزيد من التوتر كإعدام بعض قيادات جماعة الإخوان، أو إعدام د.محمد مرسي، سيزيد التوتر.

وخلصت إلى أن هذا المسار غير مرجح؛ نظراً لتكلفة قرار الإعدام داخل مصر وخارجها من ناحية، وتكلفة قرار قطع العلاقات بشكل كامل على البلدين.

عودة العلاقات

واعتبرت الورقة ان ممارسات السيسي بعيدة عن مسار التهدئة واحترام حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين وفتح المجال العام ولو جزئيا، وبالتالي بعيدة عن عودة العلاقات بشكل كامل.

وقالت إن السيناريو غير مرجح، كما إعدام “مرسي” غير محتمل حدوثه، فكذلك الإفراج عنه إجراء مستبعد في ظل السياق الحالي، خصوصًا وأن السيسي يعاني من أزمة شرعية فكيف يفتح المجال لمن هو صاحب الشرعية الفعلي؟

غاز المتوسط

الموقف من عدم الاعتراف بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص في عام 2013، هو موقف طبيعي من تركيا التي ترى ان علاقاتها بقبرص غير مستقر في ظل انشطار الجزيرة بين جزء موالي لتركيا وآخر موال لليونان، وعليه فإن تقاسم مكامن الهيدروكربون للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط أحد أسباب الاعتراض التركي.

وحمل بيان الخارجية المصرية بشدة على أنقرة، رافضًا “أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها”.

تركيا لم تنتقد الاتفاقية بسبب مصر، بل بسبب عدم اعترافها باستقلال قبرص، واعتبارها المياه الإقليمية القبرصية حقاً سيادياً لتركيا، وأنه كان يجب على قبرص عدم إبرام أي اتفاق لحين تسوية الأزمة القبرصية، فضلاً عن حل الخلاف الحدودي البحري بين تركيا واليونان.

وتخشى تركيا أن تنجز اليونان ترسيم حدودها البحرية مع مصر، أسوة بقبرص، وتودع تلك الحدود في الأمم المتحدة كما حدث بين مصر وقبرص، فيؤدي هذا الأمر إلى تصعيب فرصة تركيا في تأمين سيادتها على بعض الجزر المتنازع عليها مع اليونان.

نحو التأزيم

ورأت الورقة ان العلاقات التركية المصرية سوف تبقى متوترة على حالها على المستويين السياسي والدبلوماسي، بينما الأرجح أن يشهد الملف الاقتصادي تطويرا من الجانبين يسمح للطرفين الاستفادة المشتركة، وربما تشهد العلاقات مزيدا من التأزم خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بناء على الإجراءات التي يقوم بها السيسي وعصابته وتحالفه الوثيق مع الإدارة الأمريكية التي تنتمي لليمين المتطرف وتوجهاتها الرامية نحو تمرير صفقة القرن.

كما أن العام المقبل 2019 قد يشهد هزة كبيرة حال لم يوفق الرئيس التركي رجب أردوغان في الفوز بفترة رئاسية جديدة، ما يعني أن الموقف التركي ربما يبقى كما هو وربما يتغير كليا أو جزئيا بناء على نتائج الانتخابات الرئاسية المرتقبة أواخر العام المقبل؛ وهو ما يستوجب البحث عن بدائل من الآن حتى لا يتفاجأ المهاجرون بسيناريو كارثي لم يحسبوا له حسابا كما حدث في 3 يوليو 2013م.

 

*فصل الأبناء من الوظيفة.. انتقام شامل من المعارضين بمصر

شريط ذكريات سريع مر بخاطرها في دقائق، استحضرت خلاله مشاهد بهجة وسرور خلال أعوامها العشرين بالجامعة، حيث لم يخذلها جهدها كما لم تخذل أهلها ومحبيها وهي تزف إليهم خبر تفوقها وتصدرها زميلاتها كل عام، ثم قرار تعيينها بالجامعة، لينتهي الأمر بمكالمة هاتفية تحمل نبأ فصلها لأنها سمية ابنة “الشاطر“.
ورغم تتابع النكبات والمآسي على والدها خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان المسلمين بمصر، فإن قرار فصلها من هيئة تدريس كلية البنات بجامعة عين شمس شكل صدمة كبيرة لها ولأسرتها، حيث جاء بعد رصيد حافل بالتميز في مراحل انتسابها المختلفة بالجامعة.
تتأسف سمية لما وصل إليه حال بلادها ونظامها، فهي التي اجتمعت لها شهادة أساتذتها وزميلاتها وطالباتها بحسن السيرة والتفاني في العمل والحرص على عدم خلط ذلك بأي نشاط آخر، ينتهي بها المطاف إلى الحرمان من حقها الطبيعي في مكانها بالجامعة بتهمة “الإرهاب” نكاية في والدها المعتقل منذ سنوات.
لكن رسائل المواساة والدعم العلنية منها والخاصة التي تضمنت دفاع إحدى طالباتها المسيحيات خفف عنها -كما تقول للجزيرة نت- خذلان مسؤولي جامعتها، من أول رئيسها وحتى رئيسة قسم تربية الأطفال الذي تنتسب إليه، وأمدها بيقين مستقر بأن الحق سيعود إليها ولو بعد حين.
سياسة عامة
استهداف معارضين من خلال فصل ذويهم كأحد الإجراءات العقابية بات سياسة متبعة من قبل النظام الانقلابى بمصر، حيث سبق فصل ابنة الشاطر فصل شروق ابنة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة من وظيفتها كمعاون للنيابة الإدارية، ومحمد نجل وزير الأوقاف السابق طلعت عفيفي من وظيفته كإمام بأحد المساجد.
كما تم فصل نجل شقيق الرئيس محمد مرسي وابنة عبد الرحمن البر عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين من جامعاتهم. وأخيرا إيقاف سمير سامي عنان نجل الرئيس السابق لأركان الجيش المعتقل حاليا على خلفية إعلان نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في مارس المقبل.
هذه القرارات “التعسفية” وفق مسؤولة الملف المصري بمنظمة هيومن رايتس مونيتور لا سند لها قانونا، وتجعل من مصر “أضحوكة” يتم استحضارها كنموذج للتلاعب بالقانون والاستهتار به، وبات النظام يتوسع في هذه السياسة لتشمل بالإضافة إلى الفصل من الوظيفة فصل الطلبة وإلغاء الدرجات العلمية لأبناء معارضين.
وفي حديثها للجزيرة نت، تلفت سلمى أشرف النظر إلى أنه في مقابل التعسف بحق المعارضين وذويهم، يتوسع النظام بصورة غير مسبوقة في محاباة رجاله ومؤيديه بتوظيف أبنائهم وأقاربهم في مناصب ليس لهم حق فيها، كما يحرص على أن يكون فصل ذوي معارضيه مسَبَّبا بمبررات بعيدة عن علاقة المفصول بشخص معارضه.
الفصل من العمل يأتي في إطار سياسة أوسع للنظام يستهدف بها رموز المعارضة من خلال ذويهم، تشمل الاعتقال والاعتداء الجسدي والاختفاء القسري والإدراج على قوائم الإرهاب والمنع من السفر، بغرض الانتقام السياسي والضغط والابتزاز، وفق ما يقول مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي.
أطفال ونساء
ويكشف بيومي -في حديثه للجزيرة نت- عن بلوغ تعداد من أدخلوا مؤسسات عقابية من أبناء معارضين للنظام قرابة أربعة آلاف طفل، بينما فاق عدد من وقع الاعتداء عليهم من بنات ونساء معارضين أكثر من ألفي سيدة وفتاة
ورغم تهافت أسباب قرارات الفصل بحق ذوي المعارضين -وهو ما ساعد في قبول عدد كبير من الطعون عليها- وإصدار أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ بوقفها وما يترتب عليها من آثار، فإن النظام عادة ما يتعنت في تنفيذ تلك الأحكام ويرفض عودة أصحابها إلى أعمالهم مرة أخرى.
ويؤكد المحامي والحقوقي أسعد هيكل أن قيام الجهة الإدارية التي تتخذ قرار فصل ذوي المعارض بوضع أسباب أخرى له في شكل قانوني لا يجرده من الشبهة السياسية، كونه يأتي مزامنا لمواقف سياسية لمعارض النظام وما يلقاه مقابل ذلك.
ويشير -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن الجهات التي تتخذ قرارات الفصل بحق الأبناء لا تقوم بهذا الإجراء إلا بناء على تحقيق أو تحريات أمنية يتم بعدها إصدار قرار الفصل بشكل سريع لتحقيق الغرض المقصود، لكن بطبيعة الحال لا يُكتب في حيثيات القرار “تم الفصل لمواقف الأب السياسية“.
وربما سعى أصحاب تلك القرارات -كما يرى مراقبون- إلى دفع الأبناء للنقمة على آبائهم واستحضار البيت الشهير “هذا ما جناه أبي عليّ وما جنيتُ على أحد” إلا أن لسان مقال أغلبهم جاء مخيبا تلك المساعي حيث ما فتئت ابنة الشاطر تؤكد في حديثها للجزيرة نت “اعتزازها وفخرها” بوالدها ومواقفه.

 

*برسوم إغراق الحديد المستورد.. بزنس العسكر أهم من الشعب

يصر نظام العسكر على سحق الغالبية العظمى من الشعب لصالح كبار الحيتان في كل القطاعات وحماية بزنس العسكر، ومؤخرًا تسببت توجهات حكومة الانقلاب نحو فرض مزيد من رسوم الإغراق على الحديد المستورد في أزمة بين المنتجين والمستوردين، لكن الأخطر في هذا الأمر أن وقف الاستيراد يؤدي تلقائيًا إلى زيادة أسعار الحديد؛ الأمر الذي يؤدي إلى شلل تام في قطاع المعمار الذي يضم ملايين المهنيين إضافة إلى عدم قدرة المواطنين على إنشاء أو ترميم منازلهم بسبب موجات الغلاء الفاحش في كل سلع البناء والمعمار.

وتبرر الحكومة ذلك بأن هذه القرارات تأتي في سياق حماية الصناعة المحلية التي تعرضت لخسائر كبيرة في السنوات الأخيرة، لكن الحقيقة أن هذه القرارات تأتي حماية لبزنس كبار جنرالات العسكر حيث تهيمن المؤسسة العسكرية وكبار جنرالات المخابرات والأمن الوطني، على معظم مصانع الحديد، ووضع أسماء مدنية كغطاء لأنشطة هؤلاء منهم أحمد عز صاحب مصانع “حديد عز” وأحمد أبو هشيمة صاحب مصانع “حديد المصريين” فالعسكر يسيطرون على معظم أسهم هذه الشركات.

وقد أتى القرار الأخير بفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد لمدة 5 سوات في أواخر ديسمبر الماضي نتيجة مطالبات وشكاوى من جانب تكتل محتكري الحديد، والذين يتمتع أغلبهم بعلاقات جيدة مع السلطة بما فيها المجموعة الاقتصادية، بما يمتلكونه من نفوذ سياسي وإعلامي واقتصادي مؤثر، وقد بدأ توجه هؤلاء المنتجين لحماية السوق والسيطرة عليه مطالبين بالحد من استيراد الحديد في 2014، ثم تصاعدت مطالبتهم بحماية السوق خلال 2016 لتفرض الحكومة رسوم إغراق في منتصف 2017 بمعدلات تراوحت ما بين 10 إلى 27%، ونتج عن ذلك ارتفاع طن الحديد من 9 آلاف جنيه إلى ما يزيد عن 12 ألف جنيه خلال النصف الثاني من عام 2017.

وكانت صحف موالية للعسكر قد كشفت أمس الثلاثاء 13 فبراير 2018م عن توجهات وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب نحو فرض رسوم جديدة على واردات الحديد المستوردة من الصين وتركيا؛ الأمر الذي عده مراقبون مكافأة للمحتكرين والحيتان على حساب الشعب المطحون.

غضب عارم بين المستوردين

المستوردون فى شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية أبدوا حالة عارمة من الغضب الشديد، وقالوا إنه سيؤثر سلبياً على السوق، فيما اعتبر ممثلون عن الصناعة أن شكواهم من الحديد المستورد تأتى بغرض حماية الصناعة المحلية التى شهدت أزمات متلاحقة على مدار السنوات الماضية، وأدت لتحقيق خسائر بالغة.

واعتبر أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، أن فرض رسوم جديدة على واردات الحديد يعد «خراب بيوت»، ولا يمكن من خلاله استعادة الحصة السوقية للحديد التركى مرة أخرى، التى فقدت جزءاً كبيراً منها بسبب فرض رسوم الإغراق لمدة 5 سنوات. وأكد أن هذا الاتجاه يعطى الشركات المحلية «كامل الفرصة للسيطرة على السوق ورفع الأسعار»، بما ينعكس سلباً على المستهلك، موضحاً أن الحديد التركى كان يحتل نسبة كبيرة من مبيعات السوق وأسهم نسبياً فى استقرار الأسعار بالسوق المحلية لشهور عديدة.

وكان رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، قد كشف في تصريحات صحفية يوم 4 فبراير الماضي أن أكثر من 50 مستوردا للحديد توقفوا عن نشاطهم بصدور قرار فرض رسوم الإغراق لمدة 5 سنوات، خاصة أن الأسعار المحلية لا تمكنهم من التوزيع نظرا لانخفاض هامش الربح الذى يتراوح بين 0.5 و%1 ولن يتجاوز تلك النسبة، التى لا تغطى التكاليف، بالإضافة إلى أن السوق لن يتقبل أى زيادات فى الأسعار.

وأكد الزينى أن المستوردين غير قادرين على الاستيراد مرة أخرى بعد أن تساوت الأسعار بين المستورد والمحلى بفعل رسوم الإغراق التى لن تمكنهم من تحقيق هوامش ربح، مضيفا أن رسوم الإغراق لا تحقق سوى مصالح عدد من رجال الأعمال دون النظر إلى المستوردين والمستهلكين.

وقال إن اﻷسعار ستتراجع بنحو %20 إذا سمحت الحكومة بتسجيل المصانع المصدرة لمصر من دول مثل السعودية والإمارات، لتمتع تلك الدول بأسعار مخفضة واتفاقيات تسهيل تجارية مع مصر.

وأشار الزينى إلى وجود كميات من الحديد المستورد فى السوق متبقية لدى المستوردين تباع حاليا بأسعار أقل من المحلية ب200 جنيه فى السوق.

أرباح للمحتكرين على حساب الشعب

ويرى الباحث الاقتصادي عصام شعبان أن قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم لمكافحة الإغراق على واردات الحديد لمدة خمسة أعوام، ويعد دليلا كاشفا على طبيعة انحيازات السياسات الاقتصادية للحكومة، حيث سيرفع القرار أرباح منتجي الحديد، أو بمعنى أدق محتكري سوق الحديد.

بالإضافة إلى ذلك، فإن القرار يعبر عن قصور في الأداء والتصورات الاقتصادية، وضيق أفق، بحيث تتم معالجة الإغراق بفرض رسوم على الاستيراد، بدلا من أن يفكر متخذو القرار الاقتصادي في تلبية احتياجات السوق من منتجات الحديد، عبر وضع استراتيجية إنتاجية ترفع معدلات الإنتاج، وتقلل سعر الكلفة، وخاصة أنه الحل الأمثل الذي يتجاوز الاحتكار والإغراق معًا.

وبحسب شعبان فإن هذا القرار يطرح عدة تساؤلات، منها أن وزارة التجارة لم تنشر تفاصيل الدراسة التي استندت إليها في اتخاذ القرار، كما أن قرارات مواجهة الإغراق تكون مؤقتة، وتزول بزوال حالة الإغراق وأسبابه أو تغيير وضع السوق، من حيث معدلات الطلب والاستهلاك في مقابل الإنتاج المحلي، كما أن تطبيق رسوم الإغراق خلال 6 أشهر مضت ساهم في رفع أسعار الحديد بأكثر من 30%، ما يعني أن القرار له آثار سلبية، ويظلم المستهلكين في المقام الأول، أي أن النتيجة النهائية لهذا القرار هو تعظيم أرباح الشركات العاملة في السوق المصري، وحمايتها من المنافسة التي هي في صالح المستهلكين.

 

*حكومة الانقلاب تخسر 3 مليارات في “صفقة الدواجن”.. الحرام ما بيدومش

علق نشطاء السوشيال ميديا على حديث الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، بأن الدولة خسرت في بيع الدواجن الموجودة بالأسواق حاليًا “7 دواجن بـ100 جنيه”، 3 مليارات و600 مليون جنيه، وأنها نتيجة حتمية للفساد والجشع.

وقال صبحي عبد العزيز مستهجنًا الأمر: “المفروض يتم التحقيق مع هذا الاتحاد لإشاعته عدم الثقة بين الشعب والحكومة أما إذا كان هذا صحيحًا فعلى الحكومة الرد المقنع”.

في حين قال حسين محمد متعجبًا: “الخسارة ها يتحملها الشعب والمكسب، محدش بيسمع عنه، ليه مش بنشوف، محكمة ومسألة المسئولين عن الصفقة أو عزلهم من وظائفهم؟”.

أما ياسر إبراهيم فقال: “عرفتوا ليه باعوها بـ15 جنيه؟ عشان فترة صلاحيتها قربت تنتهي فحبوا يخفطوا الخسارة بتعتهم لأنهم كانوا بيبوعوها بـ 28 جنيه”.

ولفت الوليد مصطفى إلى أنه ” لومكسب كان راح للحرمية أما خسارة فالحكومة تتحمل.

بينما ردت عزة جمال فكتبت: “واحنا نستورد ليه فراخ؟

وفال محمد طباسى: “وطبعا اتحاد الدواجن أكتر ناس فرحانين”.

تبعه جوزيف جو الذي كتب ساخرًا: “الحرام ما بيدومش”.

فيما قال محمد إبراهيم: “أحسن علشان أصحاب مزارع الدواجن خربتوا بيوتهم”.

وتساءل إيراهيم العسكري ساخرًا: “الخسائر دي من ضمن الإنجازات ولا إيه”؟

 

*من يحاسب قادة “جيش السبوبة” عن صفقات “الدواجن الفاسدة”؟

شهدت الايام الماضية عدة مفاجأت فيما يتعلق بصفقا الدواجن الفاسدة التي تم استيرادها من خلال جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ، كان أبرزها إعتراف اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الانقلاب بالجيزة، بفساد الدواجن المجمدة التي توزعها وزارة التموين في حكومة الانقلاب بالتعاون مع القوات المسلحة، وتدخل مافيا الجيش لمنع النيابة من التحقيق في الامر.

وأثار اعترف الدالي ومنع مافيا الجيش للتحقيقيات العديد من علامات الاستفهام حول أسباب ارتكاب هذه الجريمة في حق المصريين؟ ومن يقف ورائها؟ وهل سيفلت المجرم من العقاب؟

وكان الدالي قد صرح قائلا :”فيه منافذ فيها فراخ غير صالحة لعدم تجميدها وهناك بعض المنافذ ليس بها ثلاجات أو تكون بها لكنها غير صالحة للتجميد، وعندما يذوب تجميد الدجاج، تنقلها العربات إلى ثلاجات أخرى، وهكذا يذوب التجمد مما يؤدي لفسادها”، مشيرا الي امتلاكة قائمة باسماء المنافذ التي تبيع الدواجن الفاسدة.

من جانبه قال أحد الموظفين بثلاجة “العبور”، الكائنة بطريق القاهرة-بلبيس” الصحراوي خلف معسكر قوات الدفاع الجوي، في تصريحات صحفية: “فوجئنا بعدد من سيارات الشرطة إلى جانب “سيارات ملاكي” عليها شعار النيابة العامة تدخل إلى مقر الثلاجة بالأسلحة، وقاموا بفتح المخازن والسؤال عن أماكن تخزين الفراخ المجمدة والتحفظ عليها، وأخذ عيّنات مختلفة منها، إلا أنه وبعد قليل حضرت مدرعات تابعة للجيش وقوات عسكرية بزي الجيش وأوقفت أعضاء النيابة وأفراد الشرطة المصاحبين لهم، وقامت باحتجازهم بمكتب مدير الثلاجة وتفتيشهم، وجمعوا منهم هواتفهم وأسلحتهم، ومن الجنود التابعين للشرطة، والسلاح الشخصي لوكيل النائب العام، واحتجزوه مع أفراد القوة المصاحبة له لمدة تزيد على ساعة قبل أن يُخلى سبيلهم، وغادروا مقر الثلاجة على الفور”.

وأضاف الموظف أن “ضابط الجيش أكد لأفراد القوة العسكرية التابعة له ضرورة عمل خدمة كاملة على مدار الـ24 ساعة، ومنع غير العاملين من الدخول إلى مقر الثلاجة، واعتقال من يحاول ذلك حتى لو كان المحافظ نفسه، ومنعوا دخول الهواتف وخاصة الهواتف المزودة بكاميرات”.

جاءت تلك التطورات بعد أيام من تزايد شكاوي المواطنين بالجيزة ومختلف المحافظات من فساد الدواجن التي توزعها حكومة الانقلاب بالتعاون مع القوات المسلحة بأسعار رخيصة، في إطار الدعاية الرخيصة ل”مسرحية السيسي”.

وكانت الاسابيع الماضية قد شهدت إندلاع أزمة بين شعبية الدواجن من جانب وبين وزارة التموين في حكومة الانقلاب وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، باعتباره الجهة التي قامت باستيراد تلك الدواجن من جانب آخر،وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنالحكومة استوردت كمية كبيرة جدا من الدواجن تعدى الفجوة الغذائية الموجودة لدينا، مما أدى إلى انتشار كمية دواجن كثيرة بسعر زهيد في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية، مؤكدا أن زيادة المستورد يؤثرعلى المربي المحلي للدواجن.

وأضاف السيد أنه “بسبب وجود كميات كبيرة من الدواجن ومع قرب انتهاء صلاحيتها يتم طرحها للمواطنين”، مشيرا إلى “وجود حالة إغراق حقيقي للسوق بالدواجن المجمدة، نتيجة وجود آلاف الأطنان المستوردة، بمخازن وزارة التموين التي عجزت عن التصرف فيها، خاصة أن السوق الحالية يشهد توافر الدواجن الحية وانخفاض أسعارها، وهو ما أجبر التموين وهيئة السلع الغذائية لبيع الدواجن بأسعار مخفضة وصلت إلى 40%، حتى لا يتسبب تخزينها في انتهاء صلاحيتها”.

تورط “عصابة المجلس العسكري” في افتعال العديد من الازمات للمتاجرة بها لاحقا، لم يقتصر علي هذه الحال، بل شمل أيضا المتاجرة في أزمة لبن الاطفال وأزمة السكر، فضلا عن سيطرة علي أكثر من نصف الاقتصاد القومي من خلال شركاتة المدنية التي لاتخضع للضرائب أوالرقابة ويعمل فيها المجندين بنظام السخرة خلال فترة تجنيدهم بالقوات المسلحة لحماية حدود البلاد من الاعداء.

ولم يتوقف بيزنس “عصابة المجلس العسكري” عند الاستيلاء علي اغلب الصناعات المدنية المحلية، بل تعداه لاحتكار استيراد العديد من السلع المدنية ، حيث استورد جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة في نوفمبر 2016 كميات كبيرة من الادوية من الخارج بعد إفتعال ازمة بها محليا، وضمت الشحنة
المستوردة(600 ألف حقنة هيومين ألبوميين – 100 ألف حقنة فكيتور8 – 70 ألف حقنة جاما جلوبيولين- 100 ألف حقنة R H)، فضلا عن استيراده 21 مليون علبة لبن أطفال ، واستيراد كميات كبيرة من اللحوم والمواشي من الخارج.

 

وثائق عنان عن ماسبيرو واستثمارات المجلس العسكري.. الثلاثاء 13 فبراير.. الجارديان: انتخابات الرئاسة “فاحشة”

عسكر حرامية

السيسي بابا والاربعين حرامي

السيسي بابا والاربعين حرامي

وثائق عنان عن ماسبيرو واستثمارات المجلس العسكري.. الثلاثاء 13 فبراير.. الجارديان: انتخابات الرئاسة “فاحشة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*شرطة الانقلاب تعتقل مصطفى فودة مدرب الكاراتية بالقليوبية

اعتقلت شرطة الانقلاب الكابتن مصطفى فودة، تعسفيًا، من مقر عمله بمركز شباب قرية عرب العليقات، مساء الإثنين 12 فبراير 2018، واقتادته إلى مكان مجهول، ولم يعلم ذووه مكان احتجازه ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

يقيم مصطفى فودة بقرية الشوبك – محافظة القليوبية ، ويعمل مدربًا للكاراتية بمركز شباب قرية عرب العليقات التابعة لمركز شبين القناطر.

 

*27 مايو نظر أولى جلسات طعن 67 على حكم إعدامهم وسجنهم بقضية اغتيال “هشام بركات

حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، جلسة 27 مايو المقبل، لظر أولي جلسات طعن 67 متهمًا في قضية “اغتيال النائب العام السابق هشام بركات”، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن المؤبد، وكلفت محكمة النقض دائرة الأحد (ب) لنظر الطعن.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكم الإدانة على المتهمين في يوليو ٢٠١٧، وقضت بمعاقبة ٢٨ بالإعدام شنقا، ومعاقبة 15 متهمًا بالسجن المؤبد، وفيما عاقبت 8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وبالسجن المشدد 10 سنوات لـ ١٥ متهما آخرين، كما قضت الجنايات بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال لوفاته قبل الفصل في الدعوى.

الجدير بالذكر، أن المستشار هشام بركات، قتل في يونيو ٢٠١٥، إثر تفجير استهدف موكبه، أثناء توجهه من منزلة إلي مقار عمله بوسط البلد.

 

*حبس هشام جنينة 15 يوما على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العسكرية، حبس رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية تصريحه الخاص فى شأن احتفاظ رئيس أركان الجيش المستدعى الفريق سامى عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أى إجراءات قانونية قبل المذكور.

وقد خضع “جنينة” للتحقيق أمام النيابة العسكرية، كون ما ذكره يتعلق بالقوات المسلحة .

من جانبه، قال حاتم عبد العزيز، محامى هشام جنينة، إن موكله حتى الآن يخضع للتحقيق فى النيابة العسكرية بحضور المحامى على طه.  

وقال عبد العزيز، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار” المذاع عبر قناة النهار، إن “جنينة يحتاج إلى عملية جراحية فى عينه”.

 

*أحكام بالسجن سنتين لـ5 من شباب الشرقية بينهم مدير شركة برمجيات

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق أحكامًا بالسجن لمدة سنتين، بحق 5 مواطنين من أهالي الشرقية، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كانت قوات أمن الانقلاب قد داهمت مقر شركة للبرمجيات بالزقازيق، فى 8 يونيو 2017، واعتقلت مدير الشركة عصام عبد القادر، والشاب محمد أحمد محمد السيد الطالب بجامعة الزقازيق، والذى اعتُقل مرتين من قبل، وعبد الرحمن أحمد حسين الطالب بكلية الهندسة جامعة 6 أكتوبر، وأحمد عبد الحكيم عبد الظاهر الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق، وأخفتهم لعدة أيام، ليتم عرضهم على نيابة الانقلاب بعدما لفَّقت لهم اتهامات لا صلة لهم بها، ليتم احتجازهم منذ ذلك الحين بسجن الزقازيق العمومى، ليصدر الحكم الجائر اليوم.

كانت محكمة جنايات الزقازيق أمن دولة طوارئ (الدائرة الخامسة) قد أصدرت، أمس، أحكامًا بالسجن ما بين عام إلى عامين، بحق 16 من مناهضى الانقلاب من مراكز أبو حماد وأبو كبير والإبراهيمية، على خلفية اتهامات ملفقة بعد اعتقالهم من منازلهم، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

 

*العسكر يواصل إخفاء 21 من أبناء الشرقية

رغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات الحقوقية تواصل عصابة العسكر جريمة إخفاء 21 مواطنا من أبناء محافظة الشرقية، وترفض الإفصاح عن أماكن احتجازهم، ضمن جرائم النظام الانقلابى ضد الإنسانية.

رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” أكدت استمرار دعمهما للمعتقلين وأسرهم وتضامنها معهم، مستنكرة عدم تعاطى الجهات المعنية بحكومة الانقلاب مع بلاغات وشكاوى الأهالى ما يعكس استمرار نهجها فى الخروقات والانتهاكات لحقوق الإنسان.

والمختفون هم: محمد جمال سعيد محمدي، من أبناء قرية بردين التابعة لمركز الزقازيق، وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، وتم اعتقاله يوم 22 أكتوبر 2017، وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم.

عبد الرحمن كمال عبد العزيز، طالب بزراعة الأزهر من “كفور نجمبالإبراهيمية، حيث اعتقل خلال حضوره الامتحان الشفوي بمادة إدارة الأعمال يوم السبت 9 ديسمبر 2017.

أحمد محمود عرفات، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة بجامعة الأزهر، من قرية الهيصمية التابعة لمركز فاقوس، أختطف يوم 29 نوفمبر 2017 من السكن الخاص بطلبة جامعة الأزهر بالقاهرة.

عمار محمود إبراهيم النادي، 19 سنة، مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017، من مدينة الزقازيق.

طارق رفعت، 23 سنة، مقيم بالعاشر من رمضان، اختطف يوم 1 يناير 2018 من التجمع الخامس.

أبوبكر علي عبد المطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر، من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017.

د.محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري جراحة عامة وأورام ومدير مستشفى القنايات، أختطف يوم 24 اغسطس 2013 من أمام منزله بالزقازيق.

أحمد محمد السيد، ٣٧ عامًا اختطف يوم 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة، وهو من مركز الإبراهيمية.

د.حسن الحفناوي، أخصائي طب الاطفال، اختطف يوم 16 يناير 2018، من مركز فاقوس، حيث دهمت قوات بزي مدني وعسكري عيادته واعتقلته من داخل حجرة الكشف.

الطالب علاء محمود، من مركز أبوحماد ،اختطف يوم 21 ديسمبر2017.

سمير عبدالعظيم محمد، اختطف يوم 26 سبتمبر لعام 2017 ، وتُعد هذه المرة الثانية التي يعتقل فيها، حيث سبق اعتقاله وإخفاؤه قسريا عام 2016، وهو أحد أبناء مركز أبوحماد، ويعمل بشركة هاشم بالعاشر من رمضان.

عبد الفتاح الصادق نافع، 46 عامًا، معلم بالثانوية الأزهرية، تم اعتقاله يوم 26 يناير 2018، بعد مداهمة منزله بمركز أولاد صقر.

محمود بخيت أبوالفتوح بخيت غالى، مركز منيا القمح، 36 سنة، إمام وخطيب بالأوقاف، اعتقل 4 شهور وحصل على حكم بالبراءة يوم 27 يناير، وأفرج عنه الأربعاء 7 نوفمبر 2018، ثم اختطف يوم السبت 10 فبراير.

د.طارق عبد الله الرصاص، أخصائي طب الأسنان، من مدينة ديرب نجم، 52 عامًا، اختطف يوم 10 نوفمبر 2018 من عيادته، وسبق اعتقاله عام 2014 وقضى ثلاث سنوات في سجون الانقلاب.

عبد الرازق محمد محمد سيد أحمد، 35 عامًا، من مركز ههيا، يعمل فني أشعه بمستشفى القصاصين، مختف من يوم 26 سبتمبر 2018 من داخل مركز ههيا، بعد أن حصل على إخلاء سبيل في القضية رقم 483 لعام 2017.

محسن محمد عبد الخالق عبدالله، 18 عامًا، من مركز ههيا، طالب بالصف الثالث الثانوي “تمريض”، مختف منذ 23 يوليو 2017.

عبد الله محمد إبراهيم هاشم، 24 عامًا، من مركز ههيا، حاصل على معهد بصريات، مختف منذ 21 سبتمبر 2017.

عبد الله محمد السيد محمد عبدالله، 29 عامًا، من مركز ههيا، خريج ليسانس دراسات إسلامية، مختف من يوم 26 سبتمبر 2018 من داخل مركز ههيا، بعد أن حصل على إخلاء سبيل في القضية رقم 483 لعام 2017.

مصطفى إبراهيم عبد السلام الباز، 24 عامًا، من مركز ههيا، خريج هندسة الأزهر لعام 2016، مختف منذ 6 سبتمبر 2017 من داخل مركز شرطة ههيا.

حسين محمد عبد الرحمن حسين، 37 عامًا، من مركز ههيا، مختف منذ 25 يوليو 2017.

مؤمن محمد مرعي، من مدينة بلبيس، مختف منذ 7 فبراير 2018.

 

*نقلًا عن أسرته.. “رويترز” تكشف تفاصيل اعتقال السيسي لـ”جنينة

كشفت وكالة رويترز البريطانية عن تفاصيل اعتقال هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، قالت فيها إنه تم القبض عليه اليوم الثلاثاء، وتم اقتياده إلى مكتب المدَّعي العام العسكري، وذلك بعد يوم من إعلان الجيش أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضده بسبب تصريحات صحفية.

ونقلت الوكالة عن ندى، ابنة جنينة عبر الهاتف، قولها إن ما يصل إلى 30 رجل شرطة وصلوا إلى منزل الأسرة في إحدى ضواحي القاهرة، واصطحبوا والدها في سيارة، بينما قالت وفاء قديح، زوجة جنينة، التي تابعت ركب الشرطة، إنهم اقتادوه إلى النيابة العسكرية.

وقالت الوكالة، إن جنينة تم وضعه تحت الأنظار من قبل نظام السيسي، بعدما أشار إلى فساد السيسي ونظامه، ومن ثم تمت إقالته من منصبه، وأيضا بعدما أصبح عضوًا قياديًا في الحملة الانتخابية لسامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق، الذي اعتقل الشهر الماضي، بزعم ترشحه لمسرحية الانتخابات دون الحصول على إذن من القوات المسلحة.

وأصدر الجيش بيانًا، مساء الإثنين، أشار فيه إلى مقابلة أجراها جنينة مع موقع “هاف بوست عربي”، والتي أكد فيها أن عنان لديه وثائق وأدلة تدين مسئولين حاليين في مصر، دون أن يذكر تفاصيل.

وتابعت الوكالة، أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان إلقاء القبض على جنينة مرتبطًا ببيان الجيش، مشيرة إلى أنه لم يتسن الحصول على تعليق من القوات المسلحة.

وأشارت الوكالة إلى الاعتداء الذي تم على جنينة، الشهر الماضي، بعد أيام قليلة من احتجاز عنان، واتَّهم جنينة- وهو قاض سابق- أجهزة الانقلاب بالوقوف وراء الاعتداء.

وأمس الإثنين، علَّقت وكالة الأنباء الفرنسية على إعلان الجيش أن جهات التحقيق ستتخذ إجراءات بحق رئيس الأركان السابق سامي عنان، الذي تم اعتقاله بعد إعلانه منافسة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مسرحية الانتخابات، وهشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدة أن نظام السيسي يواصل حملته القمعية ويمنع أي إجراءات لمحاسبته.

 

*الجيش يقبض على هواتف سكان العريش

لليوم الثاني على التوالي، تقوم قوات الأمن المشاركة في عملية الحرب الشاملة في شمال سيناء، بجمع الهواتف المحمولة والتابليت من (الرجال والنساء) خلال حملات المداهمة اليوم وأمس، بدعوى فحصها.

وقالت القوات للمواطنين: “عليكم استلامها من مديرية الأمن في مدينة العريش بعد 15 يوما”، دون تدوين أسمائهم أو أنواع هواتفهم أو ما يدل على ذلك، بحسب “سيناء بلس”.

واعتبر نشطاء أن الهواتف مشتبه بها، وبخاصة في دائرة قسم رابع العريش وحي الصفا وحي السلايمة وبجوار جامع النصر.

 

*وثائق عنان عن ماسبيرو واستثمارات المجلس العسكري

كشف موقع “هاف بوست عربي” عن طبيعة الوثائق المثيرة للجدل التي يخفيها الفريق سامي عنان خارج مصر وتدين “من يحكم مصر” طبقا لما صرح به المستشار هشام جنينة أمس.
وكان الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة قد صرح في حوار له أمس الاثنين مع “هاف بوست عربي” بأنه توجد وثائق يمتلكها الفريق سامي عنان خارج مصر، وأنه سيتم الكشف عنها في حالة تعرض عنان لأي أذى خلال احتجازه.
وأكد جنينة خلال حواره أن تلك الوثائق ستدين “من يحكم مصر”، مشيرا إلى أنها ستغير مسار جميع المحاكمات، وأنها تتعلق بالأحداث منذ ثورة يناير وأحداث ماسبيرو وغيرها، كما تكشف عن ماهية الطرف الثالث في مصر.

وفي حديثه لم يوضح جنينة طبيعة تلك الوثائق، إلا أن مصادر عسكرية كشفت طبيعتها في تصريح لـ”هاف بوست عربي”، حيث أكدت أنها مجموعة مقاطع مسجلة (فيديو) من داخل غرفة القيادة العامة للقوات المسلحة وتشمل أحداث ماسبيرو بشكل أساسي.
وبحسب ما ذكره الموقع فإن كافة اجتماعات قيادة القوات المسلحة في مصر يتم تسجيلها صوتا وصورة، مؤكدا أن عنان كانت له حرية الاطلاع عليها بحكم منصبه في المجلس العسكري عقب الثورة، والاحتفاظ بنسخة منها تحمل مشادات بين أعضاء المجلس، وأحاديث عن أمورهم المالية، بحسب مصادر الموقع.
الموقع المذكور وصف المصادر العسكرية التي أمدته بتلك المعلومات بأنها: “مصادر عسكرية ساءها الصراع المتصاعد بين أجنحة داخل القوات المسلحة، وعلى وجه الخصوص بين مجموعة عبد الفتاح السيسي والمخابرات الحربية، وبين رئيس الأركان السابق وأنصاره داخل القوات المسلحة“.

وطبقا لتلك المصادر فإن وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي يظهر في جميع تلك المقاطع سواء بالصوت أو الصورة، مشيرة إلى أنه ظهر وهو يتحدث عن استثمارات وأنشطة مالية تتعلق بأعضاء المجلس العسكري

 

*نجل عنان يفجر مفاجأة مدوية بشأن والده وجنينة

أكد الدكتور سمير سامي عنان، نجل الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق إنه عندما ذهب لتقديم بلاغ ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بسبب تصريحاته بأن والده لديه مستندات ضد الدولة، وجد والده لدى المدعي العسكري يقدم بلاغ ضد “جنينة”.

وأوضح “سمير”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة مساءً” عبر فضائية “دريم”، مساء الثلاثاء، أن والده فوجئ مما أثير من إدعاءات على لسان المستشار هشام جنينة، وكان في حالة انزعاج وانفعال من ذلكوأضاف نجل رئيس الأركان السابق أنه لم يحضر التحقيقات الخاصة بوالده أو “جنينة” لكنه يعلم أن التحقيق تم إجرائه معه

 

*هل تكشف وثائق عنان مسؤولية السيسي عن الطرف الثالث؟

ردود أفعال غاضبة أثارتها تصريحات المستشار، هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق والتي أكد فيها وجود وثائق لدي الفريق المعتقل سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق تدين قيادات بالمجلس العسكري، وهو ما نتج عنه اعتقال جنينة وفتح تحقيقات عسكرية معه ومع عنان في هذا الشأن.
هذه التحركات الغاضبة من قبل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي أثارت العديد من التساؤلات عن المعلومات والوثائق التي يعنيها جنينة، وهل تتعلق هذه الوثائق بالسيسي فقط أم أنها تطال باقي أعضاء المجلس خلال الفترة التي تلت 25 كانون الثاني/ يناير 2011 وحتى إقالة المشير حسين طنطاوي وعنان وما بعدها.
وقال عضو بهيئة الدفاع عن الرئيس المعتقل محمد مرسي إن “مرسي طالب من المستشار شعبان الشامي الذي كان ينظر قضية الهروب من سجن وادي النطرون في المرة الأولى، أن يتم استدعاء كل من المشير طنطاوي والفريق عنان وعبد الفتاح السيسي بصفته وزيرا للدفاع في عهده وكذلك اللواء محمود حجازي بصفته مديرا للمخابرات الحربية في عهده لوجود معلومات تمس الأمن القومي وسوف تكشف حقائق كثيرة عن المتورطين في قتل المتظاهرين بأحداث الثورة وما بعدها، إلا أن الشامي رفض ذلك، فطلب مرسي بعقد الجلسة سرية إن كانت المحكمة تستشعر الحرج إلا أنه رفض أيضا، وهو ما تكرر في قضية التخابر مع قطر التي كان ينظرها المستشار محمد شرين فهمي“.
وأوضح عضو الهيئة، الذي تحفظ عن ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن الرئيس مرسي أشار إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها عن أحداث الثورة بعد توليه الرئاسة، وهو التقرير الذي أكد مسؤولية المخابرات الحربية في قتل المتظاهرين خلال أيام الثورة وفي أحداث محمد محمود وماسبيرو والبالون ومجلس الوزراء.
وطبقا لشهادة عضو هيئة الدفاع، فإن مرسي قال في الجلسة السرية التي عقدتها محكمة وادي النطرون أنه أحال التقرير فور تسلمه للنائب العام“.
وأضاف عضو الهيئة أن “النائب العام تعرض وقتها لحرب شرسة حتى لا يتمكن من فتح تحقيق حول ما جاء في التقرير، والذي شهد وقائع تؤكد تورط المخابرات الحربية في قتل المتظاهرين طبقا لشهادة مدير فندق هيلتون رمسيس الذي قال أنه فوجئ بمجموعة من القناصة تريد اعتلاء سطح الفندق الذي يطل علي ميداني التحرير وعبد المنعم رياض، وعندما رفض جاءه اتصال تليفوني من رئيس المخابرات وقتها اللواء عبد الفتاح السيسي يطالبه بتسهيل مهمة القناصة، التي تشير أصابع الاتهام إليهم في قتل المتظاهرين“.
وهو ما ذهب إليه أيضا ياسر صديق عضو مجلس أمناء ثورة 25 يناير، والذي أكد أن الرئيس مرسي أخبره أنه فور تلقيه تقرير تقصي الحقائق أحاله للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، موضحا أن الرئيس مرسي لم يطلع علي التقرير كما أكد له.
وأضاف صديق أن “المخابرات الحربية والعامة متورطتان بشكل كبير في قتل المتظاهرين بميدان التحرير والأحداث التي أعقبت التنحي، وهما الذين شكلوا الطرف الثالث الذي أشار إليه مرسي أكثر من مرة“.
ولفت إلى أن “يوم التنحي تم القبض علي أشخاص بهيئات مريبة كانوا يحملون أسلحة بيضاء حديثة ولفت نظرهم وقتها نوعية الأسلحة وتشابهها الواضح بما يؤكد أنها خرجت من جهة واحدة، وقد تم تسليمهم إلي قوات الجيش التي كانت تحاصر ميدان التحرير ، وهو ما تكرر في أحداث محمد محمود بعد أن وصلتهم معلومات عن تجمعات للبلطجية وأماكن إخفاء المولوتوف وقام الدكتور صفوت حجازي بإبلاغ الشرطة ولكنهم لم يتحركوا حتى انتهاء المجزرة“.
وفيما يتعلق بتقرير تقصي الحقائق، أكد صديق أنه “لم يطلع عليه ولكن عرف أن هناك اتهامات واضحة لحمدي بدين قائد الشرطة العسكرية الذي أقاله الرئيس مرسي بعد أحداث رفح الأولي“.
وطبقا لأحد المسئولين في الفريق الرئاسي الذي عاون الدكتور مرسي، فإن الأخير طلب من السيسي أكثر من مرة خلال توليه وزراة الدفاع نتائج التحقيقات في أحداث رفح الأولي والتي قتل فيها 16 من ضباط وجنود القوات المسلحة علي الحدود مع فلسطين المحتلة، إلا أن السيسي كان يتهرب من تقديم أي شيء عن التحقيقات التي لم تعلن نتائجها حتى الآن، وهو ما أثار الشكوك لدي مرسي وبدأ يتحرك في تحقيق مستقل ولكنه لم يتوصل لشيء لحدوث الانقلاب.
وقال عضو الفريق الرئاسي أن “السيسي كان متورطا أيضا في عملية خطف الجنود السبعة في سيناء قبل الانقلاب بأسابيع، وعندما ضيق الرئيس مرسي الخناق عليه ووقع قرارا بالحرب لتحرير الجنود فوجئت رئاسة الجمهورية بأنه تم إطلاق سراح الجنود دون التوصل إلي خاطفيهم، وهو ما كان مثارا للشكوك حول تورط السيسي في العملية لإحراج الرئيس مرسي قبل مظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2013″.

 

*3 كوارث بدأها عبد الناصر ويستكملها السيسي

لم تكن مهمة السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مجرد إنجاز عملية تنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير”، فقد كان امتداد لخط التنازل والتفريط الذي شرع فيه المنقلب جمال عبد الناصر بالتنازل عن وحدة مصر والسودان وغزة وسيناء، وتلاه السادات بالتنازل عن قرية أم الرشراش الإستراتيجية والسيادة على سيناء، والمخلوع مبارك بالتفريط في ثروات مصر من البترول والغاز والمساعدة في تقسيم السودان.

يقول الكاتب الصحفي سليم عزوز:”في اللحظة التي كان فيها السيسي يقدم عربون محبة لإسرائيل، بالإقدام على حفر “القناة الجديدة” لتعميق المانع المائي، كان قد ذهب إلى سيناء ليجعلها ساحة حرب، وقام بتهجير أهالي رفح، ثم أنه يعمل في الخطوة الحالية على تهجير سيناء من كل سكانها، واللافت أنه دخل حرباً مفتوحة، لم يحدد سقفاً زمانياً للانتهاء منها، وبدت سيناء مختطفة، فليس مسموحاً لوسائل الإعلام بدخولها للوقوف على حقيقة ما يجري”!

وظهر جلياً أن السفيه السيسي أمامه ثلاث مهمات، لم ينجز منها سوى واحدة، فهناك مهمة التفريط في سيناء، أما المهمة الثانية فهي توصيل مياه النيل إلى كيان العدو الصهيوني، وهو أمر كاشف عن أنه سيبقي في موقعه إلى حين إتمامها بنجاح.

نكسة سيناء!

آلاف المصريين صدمهم محرقة السفيه السيسي في سيناء، وعادت بهم مرارة الذاكرة سنوات إلى عهد المنقلب جمال عبد الناصر عندما يجلسون في صمت مطبق يقربون آذانهم من سماعة المذياع في البيوت الكبيرة وعلى المقاهى، صدقوا وقت النكسة أنهم منتصرون.

في يونيو 1967 كان الجيش في وادٍ، بيانات إذاعة صوت العرب تهلل بالنصر وتحطم طائرات العدو، ومن أفلت من جنود مصر هائمون في الصحراء تأكلهم الغربان أحياء من شدة الجوع والعطش والضعف.

كانت الصدمة في النكسة مروعة، من النقيض للنقيض، من نشوة النصر للهزيمة النكراء، من الحياة للموت فجأة، لكنها تمام ستكون كصدمة من يخبرك أن سيناء لم تحرر ولم ترجع كاملة لينا كما غنت الفنانة شادية، وما يجري اليوم من مجازر عسكرية في سيناء للمدنيين وتهجير لصالح اتفاق القرن نقيض الرواية للانقلاب، التي تهلل لتحرير سيناء من الإرهاب كما هللت بالنصر في النكسة.

عندما فرط محمد أنور السادات في الأرض والدماء لم يحاسبه أحد ولم يوافقه أحد ، وتوالت الاستقالات من كبار الدبلوماسيين والعسكريين الذين رفضوا ما أفضت إليه المفاوضات، هذه الاستقالات أوضحت حجم الرفض للتنازل الذي قدمه السادات في المفاوضات، وتوضح الآن حجم التباين في ردود الفعل على التنازلات التي يقدمها السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بداية من جزيرتى تيران وصنافير، وحتى سينا

ارفع رأسك!

ارفع رأسك يا أخي، فقد حصل الضباط الأحرار على مملكة مصر والسودان، وتنازلوا عن السودان وطارت منهم سينا كمان!!”، هكذا يسخر المراقبون من تفريط وتنازل العسكر في السيادة والأرض.

هذا ما يمكنه، تلخيص المهام التي تم تكليف عبد الناصر بها، التي منذ 23 يوليو 1952، على المستوى الجغرافي الاستراتيجي لمصر، وهذا ليس محض افتراءات، ولكنه تاريخ وواقع، لا ينكره إلا عبدة الزعيم الملهم، الذي نكل بالرافضين للمخطط الصهيوأمريكي، وسجنهم جميعاً في سجن القلعة وأطلق عليهم حمزة البسيونى وحسن طلعت وزبانيتهم، ليريهم كيف يعاقب من يخرج على نهج التفريط في الوطن.

المفارقة أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تحدث في الذكرى المئوية لزعيم التنازلات، بثها التليفزيون مؤكدا أن تأثيره امتد لباقي الدول العربية وأنه ملتزم باستكمال مسيرته، وهو ما علق عليه الكاتب الصحفي حسن البحيري، مؤكدا أن كلا من عبد الناصر والسيسي وجهان لعملة واحدة في ما يتعلق بالقضاء علي تطلعات الشعوب في الاستقلال.

قطع السودان

انضم السودان إلى مصر لأول مرة عام 1822 على يد محمد على باشا، وأكد اللواء محمد نجيب وحد الصف السوداني في مؤتمر للأحزاب السودانية عقد بالقاهرة، وجاء المنقلب عبد الناصر وأعلن انفصال السودان أمام البرلمان، كما سيفعل السفيه السيسي بخصوص سيناء.

وفي التاسع عشر من يناير 1956، تم انفصال السودان عن مصر بعد الإعلان الكارثي لعبد الناصر، ومزق العسكر التاريخ الذي يؤكد على وحدة مصر والسودان، وعندما جاء محمد على إلى مصر أدرك أهمية السودان فضمها إلى مصر عام 1822 لتكون أرضاً واحدة وشعبا واحدا، وفى عهد الخديوي إسماعيل تزايد تلاحم مصر والسودان من إنشاء المدارس والمساجد والمرافق، بل ووصل الإعمار إلى الصومال.

ومثلما يقوم به الرئيس الأمريكي ترامب اليوم، ومع احتلال الإنجليز لمصر عام 1882 بدأ السعي إلى تفتيت هذه الوحدة، إلى أن تمكن المستعمر من فرض اتفاقية 1899 التي نصت على أن يتولى الإشراف على السودان ممثل لحاكم مصر وممثل للانجليز، وأن يرفع العلم الإنجليزي بجانب العلم المصري، وبدا هذا منطقياً إذ أن مصر ذاتها كانت محتلة من الإنجليز.

 

*هل الهدف «إسرائيل الكبرى»؟.. قراءة جديدة في الحرب على سيناء

بعد توقيع الأردن على اتفاقية “وادي عربة” للسلام المزعوم مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1994م، حاول إعلامي أردني أن يحرج رئيس وزراء الكيان الصهيوني “شمعون بيريز” في فندق على البحر الميت، في زيارة رسمية للأردن بعد توقيع الاتفاقية، وسأله عن «إسرائيل الكبرى»، والعبارة الشهيرة «حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل»، فأجابه بيريز بكل هدوء: «اليوم إسرائيل لا تؤمن بنظرية الاحتلال العسكري واستبدلتها بالتكامل الاقتصادي»، وهي الإجابة التي تكشف أولًا أن الغاية “إسرائيل الكبرى” بقيت بل تطورت، ولكن طريقة تحقيقها اختلفت. ثانيا أن الإجابة تؤكد مساعي الصهاينة لما هو أبعد من العبارة الشهيرة للوصول إلى الهيمنة على المنطقة بمساهمة بعض زعمائها عبر التطبيع وإكراه الشعوب على ذلك بكل الوسائل، بل بالحديد والنار إن لزم الأمر.

ونشر موقع “بوليتيس” الروسي، أمس الإثنين، تقريرًا موسعًا حول مشروع إسرائيل الكبرى”، مؤكدًا أن هذا المخطط يستهدف تدمير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحا أن ما يسمى بمشروع “إسرائيل الكبرى” يعتبر حجر الزاوية في الأيديولوجيا الصهيونية الفاعلة في حكومة نتنياهو الحالية، بالإضافة إلى حزب “الليكود” الإسرائيلي، فضلا عن المؤسسات العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية.

وبحسب الموقع الروسي، “فإن غاية مشروع “إسرائيل الكبرى” إضعاف الدول العربية المجاورة في إطار مشروع توسعي أمريكي إسرائيلي، بدعم من حلف شمال الأطلسي والسعودية. وفي هذا الصدد، يمثل التقارب مع المملكة- وفقا لنتنياهو- توسعا لمجالات النفوذ الإسرائيلية في الشرق الأوسط، فضلا عن مواجهة إيران. ومن الواضح أن مشروع “إسرائيل الكبرى” يعكس الاستراتجية الحتمية للولايات المتحدة في المنطقة.

وعندما نضع انقلاب 30 يونيو 2013م على الرئيس المنتخب في مصر وإجهاض المسار الديمقراطي، ثم محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف يوليو 2016م، ثم حصار قطر يونيو 2017م، ثم صفقة القرن التي تمنح الصهاينة القدس مع تبادل أراضٍ، وضم أجزاء من شمال سيناء لقطاع غزة لتكون وطنا بديلا للفلسطينيين الذي ستكون عاصمة بلادهم المزعومة “أبو ديس” بدلا من القدس، فقرار الرئيس الأمريكي باعتبار القدس عاصمة أبدية للصهاينة والعمل على إكراه الفلسطينيين على القبول بذلك، ثم التقارب السعودي المشبوه مع الصهاينة، فإن كل هذه الأحداث لا تقودنا إلا إلى إجابة شمعون بيريز في صدر هذا التقرير، وأن الصهاينة ماضون بكل عزم نحو تحقيق حلمهم “إسرائيل الكبرى”، ولكن بطرق جديدة مبتكرة وشديدة الخبث، وتقوم على أكتاف ودعم حكام العرب والمسلمين في مصر والسعودية والإمارات وغيرها.

حرب سيناء و”إسرائيل الكبرى”!

فهل تأتي الحملة العسكرية الشاملة التي أطلقها الجنرال السيسي، الجمعة الماضية 9 فبراير 2018م، على سيناء جزءًا من صفقة القرن الممهدة نحو إسرائيل الكبرى”؟.

يُجيب عن هذا السؤال الكاتب والمحلل السياسي جمال الجمل، في مقاله المنشور اليوم على موقع “الجزيرة مباشر” بعنوان «ما يحدث في سيناء.. لن يبقى في سيناء» والذي كتبه الجمل فبراير الماضي 2017م، ولم يتمكن من نشره وقتها، وأعاد نشره اليوم، حيث يقول: «إن ما يحدث في سيناء ليس “نزوحانتيجة اضطهاد طائفي من مسلمين لأقباط، لكنَّه “تفريغ” مخطط ومتعمد لجميع سكان سيناء في أغسطس يمكن تصنيفه قبليا، وفي ديسمبر يمكن تبريره باعتبارات أمنية، وفي فبراير يمكن تقديمه بمسوغات طائفية، لكنه في الحقيقة: خطوة تخطوها “إسرائيل” باتجاه النيل، لتحقيق استراتيجيتها المعلنة والمكتوبة على جدران مؤسساتها الرسمية: “من الفرات إلى النيل.. أرضك يا إسرائيل”».

ويضيف الجمل: «هكذا فإن الحديث عن توطين الفلسطينيين في سيناء، أو تحويلها إلى منطقة استثمارية مفتوحة يمكن تمليك أرضها للأجانب، أو الخلخلة المقصودة لاستقرار السكان فيها، وكل هذه الممارسات تخفي خلفها الهدف الاستراتيجي الواضح الذي تسعى من أجله عصابة الصهاينة».
ويحذر الجمل من أن إسرائيل في سبيل تحقيق هذا الحلم الكبير «تستخدم لتحقيقه شبكة عملاء، بعضهم يرتدي السروال ويطلق لحيته متشبهًا بالإسلاميين، وبعضهم يرتدي البزة العسكرية ويطلق شعارات الأمن القومي متشبهًا بحماة مصر العظام على مر التاريخ».

ويمضي الجمل في تحذيراته صائحا: «انتبهوا قبل أن تذهب سيناء للصهاينة، فما التفريط في تيران وصنافير، وما خلخلة الأمن في سيناء، وما اللقاءات السرية في العقبة، وما الخنوع لمشيئة نتنياهو، إلا خطوات تمهيدية لتوسيع خارطة “إسرائيل”، إسهاما من عرب الخنوع وأنظمة الهزائم في تحقيق هدف إسرائيل الكبرى”.. غدا في سيناء، وبعد غدٍ في القاهرة”.

ويختم الجمل مقاله بتأكيد أن «القصة إذن مكشوفة، لكن أهل بيزنطة غارقون في مساجلات دعم الدولة ومحاولة البحث عن وظيفة وطنية للشيطان، وأظنهم لن يفيقوا إلا والأعداء فوق رؤوسهم، فاهدهم اللهم أو امسخهم أشجارًا من الزيتون، لعلهم يعوضون ما ضاع بسببهم من بشرٍ وشجر في أرض القمر”.

 

*نائب رئيس القضاء العسكري الأسبق: عقوبة «جنينة» قد تصل إلى المؤبد

قال اللواء طه سيد، نائب رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، إن تصريحات المستشار هشام جنينة، انطوت على عدة وقائع منها، تصريحاته عن الوثائق العسكرية الخاصة بالفريق سامي عنان، والتي تدين رموز القوات المسلحة، وأن هذه المستندات خرجت خارج البلاد، وأنه يخشى على حياة الفريق مستدعى سامي عنان وعلى حياته.

وأوضح «سيد»، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية «النهار وان» مساء الثلاثاء، أن كل هذه التصريحات تشكل جرائم في حق الدولة وتمثل اعتداءات على وثائق القوات المسلحة وعلى القائمين بها.

وأضاف أنه إذا كشفت التحقيقات عن صدق تصريحات «جنينة» فهذا يعني الإفصاح عن أسرار عسكرية، والتي تصل عقوباتها للسجن المؤبد، وإذا كانت غير صحيحة فتشكل جريمة الترويج لإشعات كاذبة.

 

*فرانس برس: إدانات مستمرة للسياسات القمعية التي ينتهجها السيسي

سلطت وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على البيان الصادر عن 14 منظمة حقوقية مصرية بشأن مسرحية الانتخابات التي ستجرى أواخر مارس المقبل، والذي قالت فيه إنها ليست حرة ولا نزيهة.

وقالت المنظمات الحقوقية، في البيان الذي أصدرته نيابة عنها «هيومن رايتس ووتش»، إن حكومة الانقلاب داست على أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة، في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها من 26 إلى 28 مارس 2018، مشيرة إلى أن السيسي خنق الحريات الأساسية، واعتقل مرشحين محتملين وأوقف مناصرين لهم.

ولفتت فرانس برس إلى أن ذلك البيان يأتي ضمن سلسلة من الإدانات المتواصلة لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن كافة المنظمات المصرية والأجنبية تندد بصورة مستمرة بالمناخ السياسي في مصر تحت الحكم العسكري، الذي يحرم الناس من حقوقهم في المشاركة السياسية وفي حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

وأضافت الوكالة أن إطاحة السيسي بمنافسين رئيسيين أعلنوا نيتهم الترشح لمسرحية الانتخابات الرئاسية، أثار سلسلة من الانتقادات، مشيرة إلى أن كافة المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان طالبت سلطات الانقلاب بالإفراج فورا عن جميع المعتقلين جراء الانضمام إلى حملات سياسية أو لذكرهم نية الترشح في مسرحية الانتخابات.

ودعا البيان الصادر عن المنظمات الحقوقية الأطراف التي تقدم دعما لحكومة الانقلاب، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جعل حقوق الإنسان جزءا أساسيا في علاقاتها بمصر، مطالبين تلك الدول بوقف كافة المساعدات الأمنية التي يتم استخدامها في القمع الداخلي.

 

*معهد صهيوني: السيسي يبحث عن “انتصار وهمي” في سيناء من أجل الرئاسة

تحدث “المعهد الأورشليمي الإسرائيلية” للشؤون العامة والدولة، عن مجريات العملية العسكرية المصرية في سيناء، وبحث تبعاتها الداخلية والخارجية.

وأشار الخبير الإسرائيلي بالشؤون العربية يوني بن مناحيم، إلى أن هناك مخاوف جدية في أوساط أهل سيناء، حول ما يتردد بشأن نوايا الجيش المصري بـ”محو” مدينة رفح المصرية عن الوجود، ضمن الجهود العسكرية التي يبذلها لملاحقة تنظيم داعش والمجموعات المرتبطة به.
وكشف النقاب أن الأيام الأخيرة شهدت شروع الجيش المصري بتنفيذ المرحلة الأخيرة من إقامة المنطقة العازلة بين مصر وقطاع غزة بعرض خمسة كيلومترات، وقد تم استقدام المعدات العسكرية الخاصة لهذا الغرض، بينها مئات الدبابات وآلاف الجنود وحاملات الجند ومعدات هندسية ثقيلة وقوات خاصة.
بن مناحيم، الضابط الإسرائيلي السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية “أمان، نقل عن عناصر بدوية أن العملية العسكرية المصرية تجري بالتنسيق مع إسرائيل، ولذلك تم إدخال قوات عسكرية كبيرة بما يتناقض مع اتفاق كامب ديفيد للسلام بين القاهرة وتل أبيب.

وأضاف: “بدأ الجيش المصري سلسلة واسعة من عمليات الهدم، وإخلاء المواطنين بغرض توسيع المنطقة العازلة، في ظل حصول اشتباكات مع مسلحي تنظيم الدولة، باستخدام أسلحة نارية وقذائف آر بي جي، مع تزايد التسريبات التي تتحدث عن توجه عسكري واسع في مصر لتوزيع المصريين في مناطق مختلفة من سيناء لفرض سيطرة الجيش الكاملة في شمال شبه الجزيرة“.
وأكد أن ذلك يتكرر بمدينة العريش بغرض إقامة منطقة عازلة محيطة بالمطار، بعرض خمسة كيلومترات، ومن الواضح أن الجيش المصري يهدف لضم نصف مساحة المدينة، وتحويلها لمنطقة أمنية، وبدأ بهدم المنازل وإخلاء المواطنين.
وأوضح أن الخطة الحقيقية للجيش المصري ليست واضحة إلى الآن، لكن تزايد القوات العسكرية وحجم المعدات الهندسية التي تصل لسيناء يثير مخاوف سكانها، لأن السنوات الأربع الماضية من تنامي قوة تنظيم داعش لم تمنح ا عبد الفتاح السيسي إمكانية القدرة على تحقيق إنجازات عسكرية في مواجهته.

وختم بالقول: “في ظل اقتراب مسرحية الانتخابات الرئاسية، يبدو أن السيسي بحاجة ماسة لتحقيق أي من هذه الإنجازات الأمنية يقدمها للشعب المصري، رغم ضمان نجاحه في انتخابات لا يتنافس معه أحد ذو قيمة حقيقية“.
تسفي مزال السفير الإسرائيلي الأسبق في مصر قال إن “السيسي يبحث عما أسماها صورة انتصار عقب فشل الجيش المصري بصورة قاسية في وقف عمليات تهريب الأسلحة الواصلة عبر الحدود مع ليبيا، المنتشرة على طول 1200 كيلومتر، حيث تتزايد في قلب الصحراء، وتشمل شاحنات مليئة بالمواد المتفجرة، تعرف طريقها من شرق نهر النيل وصولا لسيناء“.

وأوضح أن الجيش المصري ليس معتادا على خوض حروب العصابات، مما جعله يلجأ للطريقة السوفيتية المتمثلة بتركيز القوات العسكرية بمنطقة واحدة، لكن هذا الأسلوب لا يمكن القوات المسلحة من دخول الأنفاق والمغارات التي يتخفى فيها المسلحون، الذين يحوزون صواريخ كورنيت ضد الدبابات القادرة على الانطلاق من مسافة خمسة كيلومترات

 

*الجارديان: انتخابات الرئاسة «فاحشة».. زارع: مسرحية يتسلى بها المجتمع الدولي

قالت صحيفة «الجارديان» الأميركية إنّ الانتخابات الرئاسية في مصر، المقرر لها في مارس المقبل، لا تفي بالحد الأدنى من الشروط التي يجب أن تسمى «حرة ونزيهة»، بل هي «فاحشة»، داعية حلفاء القاهرة الغربيين إلى التنديد بها

ويخوض عبدالفتاح السيسي الانتخابات أمام منافس وحيد مغمور ومن أشدّ مؤيديه: رئيس حزب «الغد» موسى مصطفى موسى، الذي تقدّم بأوراقه قبل ساعات من إغلاق باب الترشح.

وأضافت أنّه «من المؤكد أنّ عبدالفتاح السيسي سيفوز في تصويت مارس، ومنافسه الوحيد سياسي غامض وأحد من أكثر مؤيديه المتحمسين، ودخل السباق متأخرًا للهروب من مشهد المرشح الواحد

كما سلّطت الصحيفة الضوء على ما يفعله السيسي وحكومته بانتخاب مرشح واحد، بينما يُحقق مع قيادات المعارضة الداعين إلى مقاطعة التصويت بتهم زعزعة الاستقرار، وكذلك محاكمة القوات المسلحة للمستشار هشام جنية، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، عقب تصريحاته بأنّ رئيس الأركان السابق سامي عنان بحوزته وثائق تجرّم قيادة البلاد، ويحتفظ بها في الخارج وسيُطلق سراحها إذا حدث له أي ضرر.

تنديد حقوقي

من جانبها، أصدرت 14 منظمة حقوقية دولية وإقليمية بيانًا اليوم الثلاثاء تدين فيه الانتخابات الرئاسية المقبلة، ووصفتها بـ«الهزلية»، وطالبت بوقف المساعدات الأمنية التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي

وقالت المنظمات، ومن بينها «هيومن رايتس ووتش» ولجنة الحقوقيين الدولية، إنّ حكومة السيسي «قمعت الحريات وقبضت على مرشحين محتملين وانحازت إلى أنصارها»، كما أشرف السيسي منذ عام 2013 على حملة قمع ضد معارضيه، وأودع الآلاف من «جماعة الإخوان المسلمين» وعشرات النشطاء السجون، وبعد انتخابه أسكت جميع معارضيه في وسائل الإعلام، ما يشكّل تراجعًا عن الحريات التي أسفرت عنها ثورة 25 يناير عام 2011، كما فرض قيودًا صارمة على تنظيم المظاهرات وأنشطة المنظمات الحقوقية.

وأضاف البيان أنّه «بعد سبع سنوات من ثورة عام 2011، استخفت الحكومة بالحقوق الأساسية التي قاتل المتظاهرون من أجلها»، معتبرًا أنّه يتعيّن «على حلفاء مصر إعلان موقفهم الآن والتنديد بهذه الانتخابات الهزلية، بدل الاستمرار في الدعم غير المشروط لحكومة تقود أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود”

ودعا البيان «الأطراف التي تقدّم دعمًا ماليًا كبيرًا للحكومة المصرية»، لا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، إلى جعل «حقوق الإنسان جزءًا أساسيًا في علاقاتها بمصر»، مشددًا على أنّه يتعيّن على هذه الدول «وقف المساعدات الأمنية كافة التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وأن تركّز المساعدات على ضمان التحسّن الملموس في تدابير حماية حقوق الإنسان الأساسية”

مسرحية كوميدية

وقال الناشط الحقوقي محمد زارع، في تصريح لـ«رصد»، إنّ «الانتخابات الرئاسية المقبلة حوّلت مصر إلى «مسرحية كوميدية» يتسلى بها المجتمع الدولي، وأصبحت مادة ساخرة في الصحف العالمية ومحل انتقاد في المنظمات الحقوقية والجمعيات الدولية المتخصصة في الأنشطة الانتخابية بالعالم».

وأضاف أنّ «الصحافة الدولية لا تتعامل بالمعايير الحالية في الإعلام المصري، فلا مصلحة لها ولا رقيب، بينما تنقل الصورة كما هي، إضافة إلى حالات انتهاكات حقوق الإنسان في مصر التي تنقلها هذه الصحف والمنظمات الدولية إلى المستثمرين الأجانب”

 

*مصر تقترض أكثر من مليار دولار بأذون خزانة

تواصل الحكومة المصرية التوسع في الاستدانة، للحد من أزمتها المالية. وأعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن طرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 1.075 مليار دولار لمدة عام.
وقال “المركزي” على موقعه الإلكتروني، إن “أذون الخزانة المقومة بالدولار مستحقة السداد في فبراير/ شباط 2019، بمتوسط سعر فائدة 3.29%.
ويطرح المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، أذون وسندات خزانة على المؤسسات المالية المحلية والأجنبية.
وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، بفترات استحقاق تتراوح بين 3 أشهر وعام.
وتستهدف مصر من زيادة الاقتراض مواجهة الأعباء المالية وسداد التزاماتها الداخلية والخارجية وتقليص عجز الموازنة.
وقال نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة، محمد معيط، في تصريحات صحافية نهاية الشهر الماضي، إن بلاده رفعت توقعاتها لعجز الموازنة إلى 9.4% في السنة المالية 2017-2018، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الفائدة المحلية
وكانت مصر تستهدف في السابق عجزاً نسبته نحو 9% في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من يوليو/تموز الماضي.
ونفذت الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، حيث قررت تعويم سعر صرف العملة، ما أدى إلى تراجع سعرها، كما قلصت دعم أسعار الطاقة والمحروقات والمواد الاستهلاكية.
كما لجأت الحكومة إلى الاقتراض عبر طرح سندات دولية خلال الفترة الأخيرة.
وكان مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، كشف لـ “العربي الجديد”، عن أن الحكومة رفعت قيمة السندات الدولية، المقرر طرحها خلال الأشهر المتبقية من العام المالي الحالي والأعوام المالية الثلاثة المقبلة، إلى 20 مليار دولار، بدلا من 10 مليارات دولار، ما يشير إلى مواجهة البلاد ضغوطا مالية تدفعها إلى زيادة الاقتراض.
وقال المسؤول، إن “الاقتراض الخارجي أقل كلفة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الصرف والفائدة محلياً، والتي تشكل عبئا على الموازنة، لا سيما مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وأثرها على صعود عجز الموازنة“.
والسندات الدولية هي إحدى أدوات الاقتراض التي لجأت إليها مصر بشكل مكثف، منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو/ حزيران 2014، وأوصل الدين الخارجي للبلاد إلى نحو 81 مليار دولار حاليا، مقابل 46 مليار دولار عند توليه السلطة، بينما تجاوز إجمالي الدين العام 4 تريليونات جنيه (226 مليار دولار) مقابل 1.7 تريليون جنيه لدى تسلمه الحكم، حسب إحصائيات رسمية.
وتخطط مصر لاقتراض ما بين 4 و5 مليارات دولار فقط، قبيل نهاية فبراير/ شباط الجاري، من الأسواق الدولية لسد الفجوة التمويلية، التي توقع وزير المالية عمرو الجارحي، في تصريحات إعلامية في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن تتراوح بين 12 و14 مليار دولار للعام المالي المقبل 2018/ 2019.