الجمعة , 20 أكتوبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية (صفحة 10)

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

إزالات للفقراء وتسويات للأغنياء السيسي ينحاز لشعبه على حساب المصريين.. الجمعة 21 يوليو.. اختفاء مسيرات نصرة الأقصى من شوارع القاهرة

نصرة الاقصىإزالات للفقراء وتسويات للأغنياء السيسي ينحاز لشعبه على حساب المصريين.. الجمعة 21 يوليو.. اختفاء مسيرات نصرة الأقصى من شوارع القاهرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مليشيات الانقلاب تغتال شابين من رافضي الانقلاب بالفيوم

واصلت داخلية الانقلاب جرائم القتل خارج إطار القانون وأعلنت منذ قليل عن اغتيال الشابين “محمد سعيد عبدالباسطمواليد 1987 حاصل على دبلوم معهد فني تجاري من مركز الصف محافظة الجيزة، و”أحمد إيهاب عبدالعزيز” مواليد 1997 حاصل على كلية أصول الدين بجامعة الزقازيق الشرقية من العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

 

 *ضرب وسحل وتعليق على الأعمدة” أبرز انتهاكات سجن 440 بوداي النطرون

يتعرض الطالبين “احمد شعبان مندور” أحد أبناء مدينة الدلنجات والطالب أحمد مبروك محمد” بكفرالدوار إلى أبشع أنواع الانتهاكات داخل محبسهما بسجن 440 بمجمع سجون وادي النطرون.
فمنذ أسبوعين بدأ ضباط المباحث وإدارة السجن في ممارسة انتهاكات شملت الضرب والسحل وتعليق على أعمدة السجن – بحسب زملائهم – يوميا من الساعة ٨ صباحة وحتى ٤ عصرا على يد ضباط الامن الوطني بالسجن.
وحكى شهودٌ من زملائهم أن ما يُمارس ضدهم من انتهاكات جاءت بعدما أعلنوا رفضهما التسكين في غرف المساجين الجنائي في السجن وعدم مساواتهم بالمعتقلين السياسيين مما دفعهم للإعلان عن دخولهم في إضرابٍ عن الطعام.
وأشتكى “شعبان ومبروك” من المعاملة السيئة التي يتعرضان لها داخل السجن على يد رئيس المباحث “تامر الدسوقي” وباقي “المخبرين” في السجن إضافة إلى اقتيادهما لغرفٍ معتمة بدون دورة مياه أو نوافذ ،إضافة إلى أن جميع الحوائط والأسقف مدهونه باللون الأسود وﻻ يوجد بها إضاءه أو تهوية.
يُذكر أن “احمد شعبان مندور” – 23 سنة ، طالب بالفرقة الثالثة بكلية العلوم قسم جولوجيا – جامعة دمنهور، اعتقلته قوات أمن الانقلاب في مارس 2015 يقضي من تاريخه حكماً بالسجن المشدد 5 أعوام.
أحمد مبروك محمد” – 20 سنة ، طالب بالمدرسة الثانوية الصناعية بنين بكفرالدوار يقضي حكماً بالسجن المشدد 3 سنوات بسجن 440 بمجمع سجون وادي النطرون.

 

*اعتقال 5 من ناهيا فى الجيزة بعد حملة مداهمات

واصلت داخلية الانقلاب حملات الاعتقال التعسفى دون سند من القانون وداهمت العديد من منازل المواطنين فى الساعات الأولى من صباح اليوم بناهيا فى الجيزة ما أسفر عن اعتقال 5 واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وقال شهود العيان من الأهالى إن مليشيات الانقلاب بالجيزة اقتحمت ناهيا بحملتين وروعوا الأطفال والنساء وحطموا أثاث عدد من المنازل على مدار 4 ساعات متواصلة ارتكبوا خلالها جرائم وانتهاكات في منطقة الغرب ومسجد عمر والخشني والقبلي وأبوشيبة وشارع الأجلي، تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان واعتقلوا كلا من “عبدالباسط الفارس” و”عماد سالم” و”محمد عنبةو”عبدالخالق العفيفي” و”حسن النجار“.
وناشد أهالى المعتقلين منظمات حقوق الإنسان بتوثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة وبذل المزيد من الجهد لفضح جميع المتورطين في مثل هذه الجرائم لرفع الظلم الواقع عليهم، محملين داخلية الانقلاب مسئولية سلامتهم، كما طالبوا بسرعة الكشف عن مكان احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.
كانت مليشيات الانقلاب فى الجيزة قد اعتقلت بالأمس 4 من أهالى كرداسة بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون استمرارا لنهجها فى الاعتقال التعسفى للمواطنين الرافضين للفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

 

*حملة لمئات الصحفيين تطالب بإنقاذ حياة جعفر وزهران ومجدي حسين

أعربت “جبهة الدفاع عن الصحفيين والحرياتوالصحفيون الموقعون على هذا البيان، عن قلقهم من تدهور الأوضاع الصحية للزملاء هشام جعفر، ومجدي حسين، وأحمد زهران، وحمدي الزعيم، مما يعرض حياتهم للخطر، في ظل تراجع الأوضاع داخل محابسهم بسجون الانقلاب، وتعنت الداخلية، وتقاعسها عن توفير العلاج اللازم لهم وعدم استجابتها للتقارير الطبية والتي أوصت بضرورة نقلهم للعلاج.

وطالب الموقعون خلال البيان الذي أصدروه اليوم الجمعة، وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، بالإسراع بتقديم العلاج والرعاية الصحية اللازمة للزملاء والتي جاءت التقارير الطبية والشكاوى التي قدمتها أسرهم لتشير إلى أنهم يعانون من أوضاع صحية بالغة الخطورة.

وحمل الموقعون الداخلية المسئولية الكاملة عن أوضاع الزملاء في ظل التجاهل التام لكل التوصيات الخاصة بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، ومطالب أسر الزملاء بنقلهم للعلاج ولو على نفقتهم الخاصة.

وأكدت الجبهة أن التقارير الطبية والشكاوى التي قدمتها أسر الزملاء المحبوسين، جاءت لتشير إلى تراجع أوضاعهم بشدة، محذرة من إصابة الزميل هشام جعفر بالفشل الكلوي، وفقد بصره داخل محبسه، فيما يتعرض الزميل أحمد زهران لمخاطر الإصابة بالشلل التام بسبب الإهمال في علاجه، بعد إصابته بشظية في الرأس خلال القبض عليه، ويحتاج حمدي الزعيم إلى عملية لعلاج الانزلاق الغضروفي الذي أصابه، طبقا للشكاوى الواردة، فضلا عن حرمانه من وصول أدوية السكر والضغط التي اصيب بهما في محبسه. أما مجدي حسين فيعاني من تدهور مستمر في حالته الصحية، إلى حد عدم القدرة على الحركة، ويحتاج لـ أجراء أشعة بالرنين المغناطيسي لتحديد مدى حاجته للتدخل الجراحي.

وشددت الجبهة على أن معركة الحق في العلاج لكل الزملاء لن تنسيها المعركة الأهم وهو ضرورة التحرك للافراج عن كل الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا رأي أو تتعلق بممارسة عملهم.

فيما أكد الصحفيون الموقعون على البيان على أن عدم تقديم العلاج اللازم للزملاء المحبوسين، وتركهم للموت البطئ في أماكن احتجاز بالغة السوء هو جريمة متكاملة الأركان، تستوجب محاسبة كل المسئولين عنها، فإنهم يطالبون نقابة الصحفيين وكل الجهات المعنية بضرورة التحرك الفوري لانقاذ حياة الزملاء

 

*رعب الانقلاب.. ملصق لأغنية يؤخر إقلاع طائرة

يعيش الانقلاب أزمة أمنية ورعبا على كل المستويات، حيث تسبب ملصق لأغنية أجنبية عُثر عليه على متن الطائرة المصرية المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى اليونان، اليوم الجمعة، في تفتيش الطائرة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة وخبراء المفرقعات وتأخر إقلاع الرحلة ساعتين.

وصرحت مصادر بالمطار في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن سلطات الأمن تلقت بلاغا من طاقم رحلة مصر للطيران المتجهة الى اثينا رقم 747، من طراز بوينج 737/800، بالعثور على ورقة ملصقة أعلى مقعد رقم 33 تشكل تهديدا أمنيا، وذلك قبل صعود ركاب الرحلة.

وعلى الفور قامت سلطات المطار بسحب الطائرة إلى ممر الطوارئ، وقام خبراء المفرقعات بتفتيش الطائرة بواسطة الكلاب البوليسية وأجهزة كشف المفرقعات.

وأوضحت المصادر أنه بعد إجراءات التفتيش لم يتم العثور على شيء مريب، وتم التأكد من سلبية التهديد الأمني.

وتبين أن الورقة عبارة عن ملصق دعائي لأغنية أجنبية مكتوب عليه عبارة “مطلوب منذ عام 2002 حياً أو ميتاًبالإنجليزية، وهو ما اعتبرته سلطات المطار يشكل تهديدا أمنيا.

وأقلعت الطائرة المصرية المتجهة إلي اليونان بعد تأخير ساعتين بسبب أعمال التفتيش، وقام راكبان بإلغاء سفرهما تشاؤما من الرحلة في حين غادر 108 ركاب على متن الطائرة إلى اليونان

 

*إزالات للفقراء وتسويات للأغنياء.. السيسي ينحاز لشعبه على حساب المصريين

يواصل الانقلاب العسكري انحيازاته المقيتة للكبار من الفسدة ومن كبار اللواءات ورجال الأعمال، في جميع الملفات.. من تصالح مع فسدة نظام مبارك بملالييم لا تعادل جزءا من مليار جزء مما سرقوه ونهبوه، بجانب قرارات الإزالة للمخالفات والتعديات.

ولعل آخر تلك الانحيازات التي تنم عن أن السيسي لا يسمع سوى نفسه وحوارييه ولا ينحاز للشعب والفقراء ومحدودي الدخل.. فرغم القتل والتعدي بالضرب بالرصاص والخرطوش على أهالي الوراق لم يمس قصر رجل الأعمال محمد أبوالعينيين، المقام بالجزيرة على النيل مباشرة. وكذلك قصر صلاح دياب الكائن بجزيرة القرصاية المحمي برجال الأمن من جل الأموال بنيل الجيزة.

وفي هذا السياق، كشف المهندس “بدوى سيد محمود”، مدير إدارة حماية النيل بالأقصر، عن أن حملة إزالة التعديات المزعومة والدائرة الآن على جزر نهر النيل في أسوان والأقصر، لم تشمل المبانى التى أقامها رجل الأعمال “حسين سالم” على جزيرة البياضية، والتي كانت تصالحت حكومة الانقلاب معه مؤخرا مقابل التنازل عن جزء من ثروته.

وفي مايو الماضي، كشف محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن حملة إزالة التعديات على أراضى الدولة، اقتصرت على الفقراء والبسطاء.

وتابع العسقلانى: عمليات التنفيذ والإزالة قد شملت الغلابة الذين يتوجب على الدولة مساعدتهم وتقنين أوضاعهم، غير أن ما جرى كان على وجه التحديد لهؤلاء الغلابة المطحونين بين حكومة لا تعرف تطبيقا للقانون إلا على هؤلاء الغلابة، أما الكبار أصحاب المليارات ففي حماية السيسي.

الذي يتشدق بتنفيذ أكبر حملة إزالة تعديات على اراضي الدولة، التي يضع الفقراء يدهم عليها، أما تعديات الكبار فلا حديث عنها، بل يتم تقنين أوضاعهم بسهولة ويسر.

يشار إلى أن الهجوم الكاسح على جزيرة الوراق، والذي يتم تغليفه ببعض الحملات الأخرى، بهدف بيع تلك الجزر النيلية للمستثمرين الأجانب والإماراتيين والخليجيين للاستثمار فيها وتحويلاها لمنتجعات ترفيهية، أما الفقراء ومن عاشوا عقود من الزمن على تلك الأراضي فمصيرهم التهجير، رغم تغليظ الدستور جريمة التهجير القسري.

ولعل أزمة التعديات على أراضي الدولة يديرها كبار رجال السيسي وكبار موظفي الدولة العميقة، الذين يريدون استمرار الثغرات لتمكينهم من التلاعب والفساد والاثثراء من اموال الشعب

 

*قرية الرئيس مرسى تنتصر للأقصى وتحرق علم الصهاينة

أحرق أهالى العدوة قرية الرئيس محمد مرسى فى الشرقية علم الكيان الصهيونى وخرجوا فى مسيرة حاشدة عقب صلاة الجمعة بمشاركة واسعة من أهالى ههيا بتنوع شرائحهم.

تصدر المسيرة صور المسجد الأقصى التى رفعها الثوار بكثافة بجوار لافتات تحمل عبارات المساندة للمرابطين فى المسجد الأقصى وتستنكر الموقف الرسمى للحكومات العربية بما يوصف بالتواطىء عبر الصمت عن جرائم الصهاينة فى المسجد الأقصى أول القبلتين وثالث الحرمين ومسرى الرسول محمد صلى الله وعلية وسلم.

وأكد الثوار أن قضاياهم الوطنية لا يمكن أن تشغلهم عن قضية المسجد الأقصى وأنهم ماضون فى النضال والحراك السلمى حتى عودة الحقوق المغتصبة وإطلاق الحريات والقصاص لدماء الشهداء مؤكدين أن يوم أن تنتصر ارادة الشعوب تتحرر الامة من التبعية وتسقط مخطط الكيان الصهيونى وتحرر الاقصى الأسير.

كان ثوار الشرقية قد انتفضوا صباحا من الزقازيق عاصمة المحافظة ومدينة فاقوس فى مظاهرات متنوعة رافعين لافتات النصرة للمسجد الاقصى منها ” لبيك يا أقصى , بيت المقدس في خطر.. هبو هبو يا بشر.. لا تفريط بالهوية.. القدس إسلامية.. لا شرعية للمحتل.. الانتفاضة هي الحل.. لا لا للفاشية.. القدس إسلامية” وغيرها.

 

*إعلانات دعم السيسي تفتح مجال التهرب الضريبي بـ400 مليار جنيه

كشفت دراسة لمصلحة الضرائب، بوزارة المالية مؤخراً، أن حجم التهرب الضريبي سجل قرابة 400 مليار جنيه ما يعادل خلال السنة المالية الماضية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتشدق دعاية الانقلابيين باستهداف تحصيل 604 مليارات جنيه إيرادات ضريبية خلال العام المالي الجاري 2017-2018، مقابل 433 مليار جنيه العام المالي الماضي.

وتوزعت الضرائب ما بين تهرب جزئي عبر إخفاء بعض الأرباح وتهرب كلي من خلال الإفلات التام من منظومة الضرائب.

وكشفت الدراسة التي جرت مؤخرا جود منطقة تجارية كاملة بها تعاملات تجارية تتراوح ما بين 25 إلى 30 مليار جنيه متهربة بالكامل من الضرائب.

ورغم التباطؤ الاقتصادي ارتفع حجم التهرب الضريبي، فلم تزد الحصيلة الضريبية عن 433 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية.

فيما يرجع خبراء المسئولية عن زيادة التهرب الضريبي لتقاعس مصلحة الضرائب عن القيام بدورها في الحصر الدقيق للأنشطة الصناعية والتجارية المختلفة على مستوى مصر؛ حيث لا تزال تعتمد على نظام الحصر التقليدي الذي يتمثل في قيام الموظفين بحصر الأنشطة الصناعية والتجارية على أرض الواقع، بينما تستعين أغلب دول العالم بأنظمة متطورة للحصر الإلكتروني من خلال الربط الشبكي بين الهيئات الإدارية، والذي يحقق الوصول إلى نحو 60% من المتهربين.

يشار إلى أن بعض رجال الأعمال الداعمين للسيسي دأبوا على التهرب من دفع الضرائب والرسوم مقابل تقديم دعم من تحت الترابيزة للسيسي وانقلابه من خلال دعايات أو لافتات تأييد، وهو الأسلوب غير القانوني المتعارف عليه منذ عهد مبارك

 

*#كشك_الفتوى​ في مترو مصر يثير سخرية المغردين

قررت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية في مصر، افتتاح فرع لها داخل محطة الشهداء، الخط الأول لمترو أنفاق محافظة القاهرة، وطبقاً للمعلن، فالهدف هو الإجابة، بشكل سريع، عن تساؤلات المواطنين والتصدي للأفكار المتطرفة.

وبين التغريد الحر والتغريد تحت وسم #كشك_الفتوى أثار الخبر شهية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

بصورة تحوي شكل فرع لجنة الفتوى كتب شوقي: ‏”حطوا الأكشاك دي في محطات المترو لتجديد الخطاب الديني.. ادفع فلوس وخش البس فتوتك على مقاسك… فتوى عادية 100 جنيه فتوى كومبو 200 جنيه“.

وفي اقتراح لا يخلو من سخرية كتبت يارا: “‏المفروض وزارة الأوقاف. تستغل حوار الأكشاك ده وتجيبلها شوية بسكوتات وشيكولاتات وسندوتشات وحاجات خفيفة كده تيك أوي منها تبقى فتوى ومصلحة جنبها“.

وعملاً بمبدأ المعاملة بالمثل كتبت تريزا: ‏”مبروك عليكم أكشاك الفتوى. تبقى ظريفة لو فيه في المحطة كشك أب كاعتراف للإخوة المسيحيين. وممكن يضاف على التذكرة. ركوب وفتوى. ركوب واعتراف“.

وعن الأولويات مسجلاً اعتراضه كتب حساب ثورة تشيل ما تخلي: ‏”ضاعفوا تمن التذكرة عشان يعملوا كشك فتوى وإذاعة! الحمامات وماكينات التذاكر وصناديق القمامة والتكييفات! إيه؟!”.

بنقاش افتراضي بين اثنين من راكبي المترو كتب جو: “‏استناه احنا ننزل محطة الشهداء أحسن،

ليه يا عم ما محطة السادات أقرب، لا كشك الشهداء بيقول فتوى زي الفل وأحلى من كشك السادات #كشك_الفتوى“.

وغردت نهى: “‏المصيبة لو كشك فتاوى مارجرجس تعارض مع كشك فتاوى السيدة زينب.. هتقوم فتنة طائفية“.

ومستفسراً كتب محمد عبد العزيز: “‏وطبعاً لو سألت كشك الفتاوى عن حالة الغلاء والفساد والقهر حيكون الرد إيه؟“.

 

* “#نداء_الأقصى” يجتاح “توتير” في مصر تضامنا مع ثالث الحرمين

احتل هاشتاج “#نداء_الأقصى” صدارة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الجمعة، وكان نسبة 90% من تغريداته من مصر، و10% من بعض الدول الأوروبية.

وانطلق الهاشتاج في الواحدة من ظهر اليوم بتوقيت القاهرة بالتزامن مع إنتهاء المصلين في القدس من أداء صلاتهم تحت مدافع جنود الاحتلال ورائحة الغاز المسيل للدموع، ودماء 3 شهداء فلسطينين، سقطوا حتى الآن في القدس وعلى تخومها، وإصابة أكثر من 400 مرابط ومصل، بعد إعتداءات الصهاينة الذين يتربصون بالمقدسيين والأقصى.

 

*قطع الكهرباء والماء والاتصالات عن شمال سيناء منذ أسبوعين

لليوم الـ14 على التوالي، ما زالت مناطق محافظة شمال سيناء تعاني انقطاعاً تاماً في التيار الكهربائي والمياه، وانقطاع شبه دائم لشبكات الإنترنت والاتصالات. وذلك تزامناً مع دعوات إخلائها، بعد الهجوم المسلح على ارتكاز البرث الأمني الذي أدى لمقتل وإصابة عشرات العسكريين.
فمنذ أسبوعين تعيش مدينتا رفح والشيخ زويد والقرى التابعة لها، أوضاعاً إنسانية حرجة؛ في ظل انقطاع الكهرباء والماء، بسبب استمرار العمليات العسكرية لقوات الجيش والشرطة وإضرارها بشبكات الكهرباء والماء الواصلة للمدينتين.
وتزامن ذلك، مع قطع متعمد وللمرة الأولى لشبكات الإنترنت والاتصالات مدة فاقت 48 ساعة شبه متواصلة، بينما حلقت الطائرات الحربية على مستويات منخفضة في كافة أرجاء مدينة العريش، مع استنفار أمني كامل لقوات الجيش والشرطة.
وأكدت مصادر أن “الجيش المصري يتعمّد منع طواقم الصيانة من الوصول إلى شبكات الكهرباء التي أصابتها الأعطال بسبب القصف المدفعي المتكرر على مناطق جنوب العريش وتتسبب بأضرار أيضاً على القطاعات الخدماتية في المنطقة. ويساور القلق أهالي سيناء، في ظل هذه السياسة المتعمدة في وقف أبسط مقومات الحياة من كهرباء وماء واتصالات، والتي تتزامن مع دعوات متنامية بضرورة إخلاء بقية مناطق رفح والشيخ زويد، بعد هجوم البرث الإرهابي”.
في هذا السياق، اعتبر أحد سكان مدينة الشيخ زويد ، أن “ما يجري يعتبر سياسة تطفيش متعمدة للسكان من مدينتنا ومدينة رفح المجاورة، وإلا ماذا يُسمُّى تركنا 14 يوماً من دون كهرباء، أو ماء، أو اتصالات”.
مع العلم أنه ترتبت على أزمة الكهرباء وانقطاعها، أزمة في وصول المياه لمنازل المواطنين، بعدم القدرة على ضخ المياه إلى المنازل أو إيصالها عبر شبكات المياه المهترئة أصلاً في ظل عدم إعادة ترميمها من قبل الدولة المصرية. وقال أحد العاملين في شركة الكهرباء لـ”العربي الجديد” إن العمليات العسكرية في سيناء تسببت في إلحاق أضرار جسيمة في شبكات الكهرباء والمياه، من خلال تجريف أعمدة الكهرباء وشبكاتها، وكذلك الحال مع خطوط المياه”.

وأوضح أن “قوات الأمن لا تهتم باتصالات الشركة في حال طلب تنسيق لدخول طواقهما للعمل في مدينتي رفح والشيخ زويد، مما يدفع المواطنين إلى الاعتماد على الجهود الشخصية في حل الأزمات”.
ولفت إلى أن “أزمة الكهرباء في سيناء يمكن حلها في حال توافر قرار لدى قوات الأمن المسؤولة عن المنطقة بصفتها منطقة عسكرية مغلقة، أو بتدخل من إدارة المحافظة، لكن الواضح أنه هناك تعمّد في إبقاء المناطق في رفح والشيخ زويد في أزمة مستمرة، لم تكن موجودة قبل صيف 2013“.

 

*أين مصر .. لماذا اختفت مسيرات نصرة الأقصى من شوارع القاهرة؟

رغم أن مصر كانت دائما سباقة في التظاهرات المناصرة لمدينة القدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية، عبر الجامعات والنقابات المهنية والأحزاب، إلى جانب دور جماعة الإخوان المسلمين بشكل خاص؛ إلا أن هذا المشهد غاب تماما في عهد الانقلاب العسكري.
واندلعت ظهر الجمعة، مواجهات عنيفة بين آلاف الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي حولت مدينة القدس لثكنة عسكرية واعتدت على المصلين بشوارع المدينة المحتلة والحواجز المؤدية إليها من مدن الضفة الغربية المحتلة، فيما استشهد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال.
وكانت قوات الاحتلال قد عمدت قبل أيام إلى وضع بوابات إلكترونية على أبواب المسجد الأقصى، في إطار سياسة التضييق التي تمارس على المرابطين والمصلين.
وخرجت مظاهرات حاشدة الجمعة، في عدة مدن عربية وإسلامية، ففي العاصمة الأردنية تظاهر الآلاف انطلاقا من المسجد الحسيني الكبير وسط عمان، كما خرجت مظاهرات في مدن الزرقاء وإربد. وفي لبنان، خرجت تظاهرات في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، فيما نظمت قوى فلسطينية ولبنانية وقفات في بيروت وصيدا جنوبي البلاد.
وفي تركيا، خرجت مسيرة حاشدة من مسجد بايزيد وسط مدينة إسطنبول، فيما انطلقت مظاهرة أخرى من منطقة الفاتح. وفي السودان خرجت مظاهرة من أحد مساجد العاصمة الخرطوم.
وفي عدد من دول أوروبا خرجت مظاهرات مماثلة، كما يجري تنظيم اعتصامات على مدار يومي السبت والأحد.
ولم تسجل شوارع القاهرة خروج أية مظاهرة الجمعة، نصرة للأقصى، كما أن خطبة الجمعة الموحدة التي تعتمدها وزارة أوقاف الانقلاب لم تتطرق إلى قضية المسجد الأقصى، وجاءت تحت عنوان: “مفهوم المواطنة والانتماء وواجبنا تجاه السائحين“.
كما لم يوجه حزب ولا نقابة ولا أية جمعية إسلامية أو جهة رسمية مصرية أية دعوات لنصرة الأقصى، سوى جماعة الإخوان المسلمين التي دعت للتظاهر تضامنا مع المسجد الأقصى.
وانتقد الإعلامي المصري، عماد البحيري، غياب التظاهرات المناصرة للمسجد الأقصى بالشارع المصري، وقال: “خطبة الجمعة بكل مساجد تركيا عن المسجد الأقصى، وملايين الأتراك خرجوا من 39 مسجدا بإسطنبول وحدها في شمس تموز/ يوليو، نصرة للأقصى في مشهد يخلع القلوب، ومسيرات بدول عربية أخرى، حتى كوالالمبور خرجت بمسيرة كبيرة“.
وأضاف البحيري عبر صفحته في “فيسبوك”: “الخزي والعار يلف مصر السيسي 100 مليون مصري ولا تخرج مسيرة واحدة، ولا مسجد واحد يخصص خطبته نصرة لثالث الحرمين”، متسائلا: “ما هذا الهوان؟ ما هذه المذلة؟”، على حد تعبيره.

ثلاجة العسكر
وفي توصيفه لأزمة اختفاء التظاهرات من الشارع المصري نصرة للأقصى، يرى الكاتب الصحفي أحمد حسن الشرقاوي: “الشعب المصري في ثلاجة العسكر؛ يخضع لعملية قمع وتخويف غير مسبوقة تتزامن مع عملية تبريد ثوري منذ 2011، إضافة إلى التجريف التعليمي والتسطيح الإعلامي منذ 1952“.
وأكد نائب رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا، أن “أزمة المسجد الأقصى في 2017؛ كشفت أن القمع والتبريد لثورة المصريين وصلت إلى مرحلة (التجمد) في تلك الأزمة”، كما قال.
وأشار الشرقاوي إلى أن “الانقلاب العسكري قام بحظر التظاهر السلمي، وأصبح كل مصري أو مصرية يخرج للتظاهر يعتبر نفسه شهيدا لأن النظام لا يتورع عن القتل وإطلاق الرصاص“.
وأوضح أن أحد أسباب تراجع اهتمام المصريين بقضيتهم الأولى سابقا؛ هو الإعلام الانقلابي الذي يقوم بإعادة تشكيل عقول تم تجريفها تعليميا، فيقلب الحق باطلا ويستمرئ الكذب طول الوقت”، وفق قوله.
غُيب الإخوان

ويرى الإعلامي والمحلل السياسي، محمد حسين، أن “المسجد الأقصى كان قضية جماعة الإخوان المسلمين الأولى؛ على مستوى العمل الإغاثي والدعم الجماهيري وتوعية الشعب بأهمية القضية”، وفق تقديره.
وأضاف حسين “لما غُيب الإخوان المسلمون ما بين سجين وقتيل وملاحق، أصبحت قضية الأقصى في ذيل قائمة الاهتمامات”، موضحا أن “هذا لا يعني عدم دعم المصريين للقضية الفلسطينية ولكن الشارع المصري يحتاج من يحركه“.

وأشار حسين إلى أن هناك أزمة أخرى كانت سببا في تراجع القضية الفلسطينية بالشارع المصري، مشيرا إلى أن “القضية الفلسطينية تم تشويها من قبل إعلام العسكر؛ الذي شوه المقاومة على مدى سنوات أربع، وجعل بعض العوام يعتقدون أن دعم فلسطين خيانة للوطنية”، كما قال.
وأضاف أنه “في ظل الانقلاب العسكري؛ بات هناك شكل أقوى من التطبيع مع العدو حتى أصبح الصهاينة أصدقاء، والمقاومة خطرا، بفضل إعلام العسكر”، لافتا إلى أن تلك الحالة “وصلت إلى حد شماتة البعض في الفلسطينين الذي يمثلون تهديدا لأمن مصر؛ بحسب ما روج إعلام السيسي كراهية في الإخوان“.
تحرير مصر أولا

ومن جانبه، أكد الباحث الإسلامي محمد مسلم، أن “الشعب المصري شعار مرحلته الآن: أنا الغريق فما خوفي من البلل”، معتبرا أن “الشعب واقع الآن تحت نير احتلال أسوأ من الاحتلال الإسرائيلي”، في إشارة إلى الحكم العسكري في مصر.
لكن مسلم رأى، أن “الشعب المصري الآن في مرحلة الإفاقة ولم يقل كلمته بعد، مضيفا: “الأولوية الآن لدى المصريين؛ هي تحرير مصر من الاستبداد والفساد كمقدمة لتحرير الأقصى الذي تراجع في قائمة اهتمامات الشعب المصري”، وفق تقديره.

وأضاف: “في زمن مبارك كنا نتظاهر نصرة للأقصى تحت وابل قنابل الدخان والرصاص وعصي الأمن المركزي، ولكن الآن اختفت من أدوات القمع الهراوات والعصا الكهربائية والدخان، وحل محلها الجرينوف (بندقية) والمؤبدات لمجرد التظاهر”.

وقال: “الوضع اختلف كثيرا الآن؛ فقديما كان المعتقل يشعر في قرارة نفسه أنه أيام أو شهور قليلة وسيخرج للحرية، أما الآن فالداخل للسجون مفقود والخارج منها مولود”.

تعديلات “الإجراءات الجنائية” كارثة حقوقية تطال المصريين..الخميس 20يوليو.. السيسى والصهاينة “إيد واحدة” حظر الحديث عن “الأقصى” بخطبة الجمعة

السيسي خيانةالسيسي صهيونيموشيه السيسيتعديلات “الإجراءات الجنائية” كارثة حقوقية تطال المصريين..الخميس 20يوليو.. السيسى والصهاينة “إيد واحدة” حظر الحديث عن “الأقصى” بخطبة الجمعة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حجز دعوى إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز الدعوى المقامة من على أيوب وحميدو البرنس المحاميين، والتى تطالب بإلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس، وذلك لكتابة التقرير.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٣٤٧٦ لسنة ٧٠ ق، كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، ووزير الخارجية، بصفتهم.

طالبت الدعوى بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية، بين مصر واليونان، فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس، واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر، واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر فى الجزيرة، والمطالبة بريع الإيجار السنوى.

 

*الجنة مش ببلاش” تذهب بمعتقل للتعذيب والإنفرادي

في جريمة جديدة من جرائم شرطة الانقلاب قام الضابط بسجن ليمان ألمنيا “محمد بنداري ” بالإعتداء علي المعتقل عبداللطيف أحمد عبداللطيف عبدالجواد أمام الزائرين أثناء زيارة أسرته له بالسب والإهانة وهو داخل الزيارة فقط لأنه مكتوب علي التيشيرت الخاصة به “الجنة مش ببلاش” وتم منعه من الزيارة.
وقام الضابط المذكور بتحويلة للتأديب بعدما دخل في إضراب عن الطعام بسبب منعه من حقه في الزيارة بدون أي أسباب مقنعة أو مخالفة للقوانين .
من جهتها حملت أسرته الضابط المذكور وداخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته داعية منظمات حقوق الإنسان للتدخل الفوري لتوثيق هذه الجرائم الخاصة بنجلهم وأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم .
يذكر أن عبداللطيف أحمد عبداللطيف عبدالجواد – 27 سنه- من الزقازيق بالشرقية، ومعتقل بتاريخ 25-7-2015، على ذمة القضيه 99 عسكرية.

 

*الداخلية الانقلابية تخفي وتعذب “أحمد صبري” للاعتراف بتهم ملفقة

قالت مصادر صحفية ان شاب يدعى  أحمد صبري عبد العاطي (٢١ سنة) من منطقة الكونيسة في الهرم، محتجز لدى الأمن الوطني في الشيخ زايد منذ يوم ٤ يوليو ، وحتى الآن لم بعرض على النيابة، مؤكدة أنه يتعرض لتعذيب لإجباره على اعترافات كاذبة ، وأهله في حالة خوف شديد عليه بسبب عدم ظهوره منذ تم القبض عيه ويخشون تعرضه لمكروه كما حدث لغيره من المختفين قسريا.

 

*ظهور المختطف جمال عطية بعد تعرضه للاختفاء القسري لمدة 55 يومًا

أفادت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان sph  بظهور المواطن المصري/ جمال سمير عبدالقادر عطية، طالب، بعد تعرضه للاختفاء القسري لمدة 55 يومًا على التوالي
وبحسب المنظمة فقد تم اعتقاله تعسفيًا، من منزله، بمحافظة الغربية، منذ 20 مايو الماضي، على يد قوات الأمن ، واقتادته لمكان غير معلوم، ولم يعرف ذويه سبب اعتقاله ولا مكان اعتقاله حتى الآن، وأضاف ذويه أنه تم إعتقاله هو ووالده وشقيقة من منزلهم على يد قوات الأمن ليخرج بعد أيام والده وشقيقه.
وأكد ذويه أنه ظهر يوم 15 يوليو الجاري، في نيابة مطروح وأمرت بحبسه 15 يومًا بتهمة الانتماء لجماعة محظورة.
يذكر أنه من أبناء قرية القرشية – مركز السنطة – محافظة الغربية، وطالب بالمعهد العالي للحاسابات والمعلومة بطنطا.

 

*أمن الانقلاب بالقليوبية يخفي قسريًا مواطن لليوم الـ 66 على التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب بالقليوبية الإخفاء القسري بحق المواطن “محمد مجدي عبد الصادق”، لليوم الـ 66 على التوالي.

وبحسب المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، فقد تم اعتقاله تعسفيًا، من مقر عمله، منذ 14 مايو/آيار الماضي، على يد قوات الأمن المصرية، واقتادته لمكان غير معلوم، ولم يعرف ذويه سبب اعتقاله ولا مكان اعتقاله حتى الآن.

وتقدم ذويه ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات المصرية، ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم عرضه على النيابة، أو أي جهة تحقيق، حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليه.

يذكر أنه من أبناء مدينة الخانكة – محافظة القليوبية، وحاصل على بكالوريوس تجارة، ويعمل في إحدى الصيدليات.

من جانبها، أدانت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، وحملت مسئولية سلامته للداخلية، وطالبت بسرعة الإفراج الفوري عنه، والكشف عن مكان احتجازه.

 

*العفو الدولية” لـ”الاتحاد الأوروبي”: مصر تشهد تدهورًا مقلقًا لحقوق الإنسان

أكدت منظمة العفو الدولية أن “سجل نظام السيسى القذر فى انتهاك حقوق الإنسان يدعو الاتحاد الأوروبى إلى إلغاء الاجتماع مع وزارة الخارجية المصرية، فيما يعرف بالمجلس الأوروبى المصرى.

وقال ديفيد نيكولاس، المسئول التنفيذي للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بمنظمة العفو الدولية، في رسالة للممثل السامى للاتحاد الأوروبى فيديريكا موغيريني: إن مصر شهدت تدهورا مقلقا في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية في الأشهر الأخيرة، ما زاد من حدة الاضطرابات الشعبية، وعليه طالب بإلغاء اجتماع الثلاثاء القادم فى بروكسل.

وقال نيكولاس: “بينما يجتمع الاتحاد الأوروبي بمصر في بروكسل، هناك موجة غير مسبوقة من الانتهاكات الحقوقية تتواصل في مصر.. يجب على الاتحاد أن يستخدم نفوذه مع مصر، وأن يوضح أنه لن يظل صامتا بشأن سجل مصر الحقوقي المظلم“.

ودعت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي إلى دعم الدعوة إلى إجراء تحقيق فعال ومستقل ونزيه في اختفاء جوليو، والإفراج الفوري وغير المشروط عن إبراهيم حلاوة.

وانتقدت منظمة العفو الدولية تغاضي الاتحاد الأوروبي عن الانتهاكات الحقوقية التي تمارسها السلطات المصرية، بعد إعلان الاتحاد أنه سيستأنف اجتماعات رفيعة المستوى مع مصر.

وقالت المنظمة، في بيان لها الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يبدو أنه مقدم على خطر “تلطيف موقفه من الانتهاكات الحقوقية في مصر، عبر استئناف الاجتماعات رفيعة المستوى مع وزير الخارجية المصري والوفد المصاحب له في بروكسل.. الأسبوع المقبل“.

 

*السيسى والصهاينة “إيد واحدة”.. حظر الحديث عن “الأقصى” بخطبة الجمعة

بتعليمات من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، حذّر وزير أوقافه ومخبره المعروف، مختار جمعة، خطباء الوزارة من الحديث عن المسجد الأقصى، غدا، فى خطبة الجمعة، حيث ألزم الخطباء أن تكون خطب الجمعة بجميع مساجد مصر عن “حسن معاملة السائح الأجنبى”، وتجاهل المسيرات والفعاليات التي دعا إليها الفلسطينيون غدا بالمسجد الأقصى وأكنافه.

ويأتي موقف وزارة الأوقاف بعدما التزمت خارجية الانقلاب الصمت تجاه الانتهاكات الصهيونية بحق المسجد الأقصى، فضلا عن بيان هزيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، من مؤسسة الأزهر الشريف.

وفي مجمل الأوضاع، تعيش القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى والقدس الشريف في مصر حالة موت سريري. لهذا دعا نشطاء إلى الحديث مع خطباء الجمعة عن المسجد الأقصى.

على النهج المصري

وعلى النهج المصري، تأتي خطبة الجمعة المكتوبة والمعممة في مساجد دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان “خير الناس”، وعلى جميع مساجد الإمارات الالتزام بالمحتوى.

وفي جوامع سلطنة عمان، ستتحدث خطبة الجمعة لهذا الأسبوع عن “أثرُ الكلمةِ في التواصل الاجتماعي“.

وقررت إدارة شئون المساجد بالهيئة العامة للأوقاف، التابعة للحكومة المؤقتة في ليبيا برئاسة فايز السراج، أن تخطر خطباء المساجد بضرورة تناول ظاهرة الغش في خطبة يوم الجمعة!.

خارج السياق

وعمّمت أوقاف دولة الكويت على خطباء المساجد، غدا، أن تكون خطبة الجمعة دفاعا عن المسجد الأقصى، وقال محمد الفوزان: إن خطبة الجمعة بعنوان: التدابير التي اتخذها صلاح الدين في استرجاع فلسطين وبيت المقدس من المحتلّين“.

وبتوجيه من مفتي الجمهورية اللبنانية، تم توحيد خطبة الجمعة القادمة لنصرة المسجد الأقصى المبارك.

 

* أزمة جزيرة الوراق.. بيزنس العسكر والتستر بهيبة الدولة

الراصد لما بثته فضائيات العسكر وصحفه خلال الأسبوع الماضي، منذ اندلاع شرارة أحداث جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، يدرك على الفور أن الأذرع الإعلامية انتقلت من دائرة تبرير اعتداءات عصابات السيسي على أهالي جزيرة الوراق إلى التحريض على الأهالي؛ بحجة حماية هيبة الدولة وإنفاذ القانون.

ولكن من يعلم حقيقة الأمر يدرك أن المسألة لا علاقة لها بهيبة الدولة ولا القانون؛ فالدولة سقطت بالفعل منذ 30 يونيو 2013، عندما استولت عصابة العسكر على الحكم بقوة الدبابات والسلاح، واحتلت قصور الرئاسة ومؤسسات الحكم، واعتقلت الرئيس الشرعي محمد مرسي، المنتخب ديمقراطيا، مدعومة من الدولة العميقة التي أسسها مبارك على مدار 3 عقود في الجيش والشرطة والقضاء والإعلام، مع دعم جماهيري من الكنيسة والفلول وبعض العلمانيين الحاقدين على التيار الإسلامي.

فتّش عن بيزنس العسكر

وشيئًا فشيئا بدأت بعض الحقائق تتكشف، وأن هيبة الدولة المزعومة وإنفاذ القانون هما ستار يخفي حقيقة أطماع العسكر وبيزنس الجنرالات في الجزيرة، التي يعدونها جوهرة مطموسة في الطين، تحتاج إلى تطوير حتى تكون مثل جزيرة الزمالك، التي باتت مقرا لمعظم سفارات الدول الأجنبية وعليّة القوم والمسئولين الكبار بالدولة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور قالوا إنها لتصميم هندسي خاص بتطوير الجزيرة عقاريا، ويضم التصميم عدة مبانٍ شاهقة وميادين متطورة، علاوة على 4 جسور تربط الجزيرة بالبرين الشرقي والغربي.

وقد نشرت شركة “آر إس بي” الهندسية- والتي تمتلك فروعا في دبي ولندن وسنغافورة وعدة مدن كبرى أخرى على موقعها على شبكة الإنترنت- بعض الصور لما وصفته “بتصميم مقترح” لتطوير جزيرة الوراق في القاهرة.

ولم تذكر الشركة أي شيء عن وجود اتفاق مع حكومة الانقلاب أو أي جهة أخرى لتنفيذ هذا المقترح، ولكنّ المدونين على شبكة الإنترنت يقولون إن شركة استثمارية لن تنفق وقتها وجهدها لابتكار تصميم بهذا الحجم مجانا ودون أن يكلفها أحد بذلك.

وبحسب “بي بي سي” التي اتصلت بمقر الشركة في دبي عبر الهاتف وتحدثت لرانجان رادها كريشنان، المسئول عن التسويق في الشركة، للاستفسار عن طبيعة المشروع، قال كريشنان: إن “الشركة لم يعد لها علاقة بالمشروع بعدما أنهت التصميم بناء على طلب أحد عملائها”. ورفض إيضاح أي تفاصيل عن هوية العميل أو جنسيته، ولكن مصادر مطلعة كشفت عن أن المسألة تتعلق ببيزنس كبار الجنرالات في جيش كامب ديفيد.

مظاهرات يومية

المدهش في الأزمة هو درجة الوعي الكبيرة لدى سكان الجزيرة الذين يبلغون 55 ألفا، وهو ما يفسر سر احتشاد الأهالي ضد حملات الإزالة المدعومة بمئات الجنود المدججين بالسلاح والبلدوزرات، فارتقى شهيد وأصيب العشرات، وتم اعتقال 9، وطلبت نيابة الانقلاب ضبط 19 آخرين.

ويتظاهر آلاف الشباب يوميا بالجزيرة بعد صلاة العشاء، من المسجد الكبير بوسط الجزيرة، مرددين هتافات ضد السيسي وحكومة العسكر.

ومع التكتم الإعلامي من جانب فضائيات وصحف العسكر، قامت الفضائيات الموالية لثورة يناير والرئيس محمد مرسي، بنقل فعاليات الغضب اليومي من الجزيرة، ما زاد من شعبية هذه القنوات ومتابعة معظم أهالي الجزيرة لها.

يقول أحد المواطنين (أ.ع): “معظم أهالي الجزيرة يتابعون فضائيات مكملين والشرق ووطن والجزيرة؛ لأنها تعبر عن معاناة الأهالي، في الوقت الذي تصمت فيه الفضائيات الأخرى والتي تعبر عن لسان الحكومة“.

التستر خلف هيبة الدولة

رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب شريف إسماعيل، عندما علق على الاشتباكات التي جرت بين الأهالي وقوات الأمن لمنعهم من مصادرة أراضيهم وهدم بيوتهم، لم ير من المشهد إلا “هيبة الدولة” المهدرة، كأنه كان يواجه أجانب أو قوات أجنبية وليس شعبه صاحب السيادة، فهو لم ير الإنسان، لم ير الشعب، لم ير البشر، ولم يتصور أن لدى هذا الشعب حرمة، ولا لحياته كرامة، لم يفكر حتى في تقديم عزاء “نفاقي” للمواطن الذي قتل وهو يدافع عن أرضه، لم ير أن حياته ذات قيمة أو تستحق أن يتذكرها، لم يفهم معنى أن يضحي الإنسان من أجل أرضه التي عاش عليها عمره وورثها عن آبائه وأجداده، وتأتي قوة غاشمة لتطرده منها إلى المجهول وتشرده بين الخلائق.

وأين هي دولة القانون؟

الأهالي بحسب جمال سلطان، رئيس تحرير “المصريون”، يعرفون أن العدالة غائبة عن بلادهم، وأنهم لا يتعاملون مع سلطة تعبر عن إرادتهم، وتخضع لمؤسسات رقابية مستقلة، وأن ما يسري على الضعيف يسري على القوي، وأن الفقير والغني سواء، الفلاح المصري والمستثمر الإماراتي سواء، لذلك يرفضون أن تكون العدالة سيفا على رقابهم وحدهم دون رقاب “الأكابر”، أو أن يكون القانون مختصا بهم وحدهم دون باقي من خرجوا عليه جهارا نهارا، وهم يتوسدون حتى الآن المناصب المرموقة في أجهزة رفيعة.

الأهالي يعرفون أن عشرات الآلاف من الأفدنة في العاصمة نفسها، وبعض أطرافها، تمت السيطرة عليها خارج إطار القانون، وآلاف الأفدنة من أراضي الدولة المستباحة في الفيوم وهي محميات طبيعية (تسيطر عليها الكنيسة)، تعجز حتى الآن عن استعادتها؛ لأن الطرف الآخر تدعمه مؤسسات دينية حليفة للسلطة!.

 

* تجمهر العشرات من أهالي المعتقلين أمام سجن قوات أمن أسوان

تجمهر العشرات من أهالي المعتقلين بسجن قوات أمن أسوان بمنطقة الشلال لليوم الثاني على التوالي؛ بسبب تعنت مديرية أمن أسوان معهم، وسط مخاوف على حياة المعتقلين.

ومنعت مديرية أمن أسوان الزيارة عن المعتقلين، وسط أنباء عن تعرضهم للتعذيب. وكان المعتقلون بسجن قوات أمن أسوان (الشلال) قد أعلنوا الإضراب عن الطعام، في وقت سابق، بعد وضع النائب السابق محمد العمدة بسجن انفرادي بدون أي “مروحة”، ومنع دخول أي طعام له، ومعاملته معاملة سيئة منذ وصوله إلى سجن قوات أمن أسوان.

 

* من العتبة لأسوان.. هكذا فشل العسكر حتى فى إطفاء حرائق المصريين!

فى الوقت الذى يحتفل فيه العالم بـ”يوم الحماية المدنية”، بإدخال أحدث الوسائل فى الإطفاء والماكينات الحديثة، ونشر إنجازاتها فى الحد من الحرائق، نجد أن أحد لواءات الانقلاب العسكرى الذى يحتل منصب مدير الحماية المدنية، ويدعى محمد عبدالقادر، يقول فى تصريحات إعلامية مؤخرا، إن الحرائق التي حدثت في محافظات الجمهورية، الأشهر الماضية، ليست “مخيفة“!.

وتأتى هذه التصريحات المستفزة رغم حريق أسوان الأخير، كما أن العام الماضي شهد أكثر من 38 ألف حريق في كافة محافظات الجمهورية، وأن جميع الحرائق التي حدثت لم تحدث بشكل متعمد، ولكنها جاءت نتيجة الإهمال، ومع ذلك ننتظر نتائج البحث الجنائي للفصل في أسباب الحرائق.

حريق أسوان.. ليس الأول

وكشف فرج عبدالعزيز، أحد المتضررين من حريق أسوان، أمس، عن أن الحماية المدنية لم ينتهِ من إطفاء الحريق بالسوق وغادروا المكان.

وأضاف- في مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc” أمس الأربعاء- أن اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، وصل بعد حريق معظم المحال بالسوق.

وذكر عبدالعزيز أن “الحريق بالسوق مازال مستمرا حتى الآن في إدفو، وما تردد عن إطفاء السوق شو إعلامي من المسئولين.

سوابق سوق أسوان

ونشب حريق في 174 محلا تجاريا بمدينة إدفو، نتج عنه وفاة أحد المواطنين حزنا على حريق محله التجارى، فضلا عن إصابة 4 أفراد، وخسائر بلغت وفق تقديرات أولية 150 مليون جنيه.

سوق إمبابة

كان حريق سوق إمبابة البداية خلال الشهر الحالى، والذى تحول إلى خراب ودمار، فى الوقت الذى كان بائعوه يستعدون لاستقبال الزبائن والمشترين؛ استعدادا لعيد الفطر المبارك.

هذه المرة كان هناك إنذار على حدوث الحريق، حسبما أكد أحد الباعة بالسوق، والذى قال إن كشك الكهرباء الرئيسى أصدر شررًا كبيرا قبل الحريق بأسبوع، وقامت إدارة الكهرباء بالحى بإصلاحه، وبعد مرور أيام على إصلاح العطل فوجئنا بتسبب الكشك فى احتراق السوق بالكامل.

سوق الرويعي

مند أقل من عام تقريبا، نشب حريق بسوق الرويعي بـ”العتبة”، أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بحروق، وخسائر بملايين الجنيهات لم يتم حصرها على وجه الدقة، ولم يُعلن وقتها سبب محدد للحريق، حيث استيقظ أهل القاهرة على نيران تحرق ما يقرب من 238 محلا، حتى تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران التى استمرت حتى صباح اليوم التالى.

سوق الغورية

نعود للوراء عاما آخر، حيث إنه لم يمر سوى 24 ساعة على وقوع حادث الرويعى الضخم بالعتبة، حتى استيقظ سكان منطقة الغورية بحى الحسين على صوت سيارات الإطفاء تسرع للوصول إلى المنطقة فى وقت متأخر من الليل؛ للسيطرة على الحريق الذى اندلع بالسوق، ودمر حوالى 14 محلا وفاترينة، وخلّف خسائر اقتصادية بالملايين، دون ضحايا فى هذه المرة.

وسوق الغورية من الأسواق الشعبية، والتى تشتهر ببيع الملابس والمفروشات، والتي تتميز برخص أسعارها، ويقع هذا السوق فى شوارع صغيرة جدا.

 

* أهالي الوراق.. الضباط أطلقوا النار على العساكر لرفضهم ضرب الأهالي

كشفت إحدى سيدات جزيرة الوراق عن مفاجأة من العيار الثقيل، حول واقعة إطلاق الخرطوش على عساكر قوات الأمن، خلال حملة إزالة التعديات على الجزيرة.

وقالت، في حوارها مع قناة مكملين، إن ضابطًا أمر أحد العساكر بإطلاق النار على الأهالي فرفض، فأخذ البندقية منه وضربه بالخرطوش.

وكانت الأذرع الإعلامية للانقلاب العسكري قد زعمت إطلاق أهالي الجزيرة النار والخرطوش على حملة إزالة التعديات، ما أدى إلى إصابة عدد من الضباط والمجندين.

 

*الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، المواطنين الأمريكيين من النظر في مخاطر السفر إلى مصر بسبب ما وصفته بتهديدات إرهابية ومن جماعات العنف.
وقالت الخارجية الأمريكية، في البيان الذي نشرته السفارة الأمريكية بالقاهرة، إن الإرهابيون لا يزالون يهددون الأقليات الدينية في مصر ويهاجمون المواقع والأشخاص المرتبطين بالكنيسة القبطية، ويمكن أن تحدث هجمات إرهابية في أي مكان في البلد، بما في ذلك المناطق الحيوية.
وفي مطلع مايو الماضي، هدد تنظيم داعش باستهداف الأماكن المرتبطة بالأجانب والمسيحيين والجيش والشرطة المصرية والمرافق الحكومية في أي وقت.
ووصف التحذير شبه جزيرة سيناء بأنها «منطقة خطرة بشكل خاص»، في ظل تكرار الهجمات على قوات الأمن والمدنيين.
كما أكد التحذير وجود تقارير بهجمات على قوات الأمن في الصحراء الغربية، وأنه «لأسباب أمنية، يحظر على موظفي البعثة الأمريكية السفر إلى الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء”.
كما حذرت الخارجية الأمريكية موظفي السفارة من «السفر برا في أي مكان في شبه جزيرة سيناء، ولكن يسمح لموظفي البعثة الأمريكية بالسفر من وإلى شرم الشيخ عن طريق الجو، كما يحظر على موظفي البعثة زيارة الأماكن الدينية خارج القاهرة الكبرى”.

 

*تعديلات “الإجراءات الجنائية”.. كارثة حقوقية تطال المصريين

وكأن الانتهاكات الحقوقية التي تشهدها مصر غير كافية، ولم تشفِ قلوب الانقلابيين الذين لا يجدون في دماء الشباب الأبرياء أو آهات أسر المختفين قسريا أو المحكومين بالإعدام ظلما.. في قضايا ملفقة، غالبا ما تثبت ملايين الأدلة على فبركتها، كما حصل في “عرب شركس“.

جيث بدأ برلمان الدم مناقشة مقترح قانون جديد يتضمن أكبر تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية الذي تم وضعه عام 1950، وسط رفض حقوقي وقانوني للتعديلات، لما سيسببه من إهدار لحقوق آلاف المعارضين في محاكمات عادلة، خاصة المتهمين في قضايا العنف والإرهاب.

ومن أبرز التعديلات التي تناقش؛ استحداث منظومة جديدة لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، وزيادة الحد الأدنى للحبس الاحتياطي من 15 يوما إلى ثلاثة أشهر على ذمة التحقيق قبل إحالة المتهم للمحاكمة، وهو ما يعني عدم ظهور المتهمين أمام المحكمة وعدم معرفة أماكن المختفين قسريا قبل انقضاء هذه المدة.

كما سيفرض القانون الجديد جدارا من السرية التامة على قضايا رافضي الانقلاب العسكري، والذي يطلق عليها “قضايا الإرهاب”، حيث سيحظر نشر أسماء القضاة وجميع الشخصيات المساهمة في القضية من ضباط الشرطة وأفراد القوات المسلحة والشهود لضمان الأمان الكامل لهم، كما أنه سيتم حظر البث الإعلامي مطلقا في تلك القضايا، وحظر نشر وقائع المحاكمة ومنع دخول أقارب المتهمين، وسيتم الاكتفاء بما وصفه بـ”الأمارات القوية” لاستصدار أوامر قضائية تنتهك خصوصية المواطنين ومراقبة كل اتصالاتهم.

التعديلات تهدر حقوق آلاف المعارضين في محاكمات عادلة، وتقتل العدالة في مصر، وتعرض كل المصريين لمقصلة الإعدام لمجرد أنهم يصرخون من القهر والظلم الذي لا يتوقف الانقلابيون عن ممارسته

 

*5 دلالات على استبعاد “السيسي” قاضي “تيران وصنافير

تسبب قرار رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بتجاوز المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة وصاحب حكم بطلان اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير” للسعودية، من رئاسة المجلس، وتعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيسا؛ رغم أن مجلس الدولة قد أرسل ترشيحاته للسيسي بوضع اسم الدكروري منفردا باعتباره الأحق وفق الدستور والأقدمية؛ في إثارة غضب جموع قضاة المجلس والقضاء عموما.

وأصدر السيسي، أمس، قرارا انقلابيا بتعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيسًا لمجلس الدولة، ليخلف المستشار أحمد المسعود, على الرغم من أنه يأتي خامسًا في ترتيب الأقدمية بين نواب رئيس مجلس الدولة، بعد المستشارين يحيى الدكروري أقدم الأعضاء، ومحمد زكي موسى، وفايز شكري نوار، وبخيت إسماعيل، إلا أن السيسي استخدم أحقيته في تعيين واحد من بين أقدم نواب رئيس الهيئة، كما ينص قانون الهيئات القضائية الجديد، الذي ينتهك استقلال القضاء ويجعله تابعا للسلطة التنفيذية.

وبحسب مراقبين، فإن هناك عدة دلالات تدل على سلوك السيسي وغطرسته على الشعب وجموع القضاة.

عدم الاكتراث بغضب القضاة

الدلالة الأولى هي عدم اكتراث السيسي بغضب القضاة، كما لم يكترث بغضب الشعب عندما تنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية بثمن بخس.

وفي تقرير لها، الخميس 20 يوليو، قالت وكالة أسوشيتدبرس، إن قرار السيسي يتجاهل اختيار قضاة المجلس، في انتهاك لقانون جديد مثير للنزاع”. ويسمح قانون جديد، جرى تفعيله في أبريل الماضي لرئيس الانقلاب، باختيار رؤساء الأفرع القضائية المختلفة من بين ثلاثة أسماء يقدمها أعضاء كل فرع.

من جهته، انتقد المستشار عادل فرغلي، رئيس مجلس الدولة الأسبق، قرار رئيس الانقلاب، مضيفا أن “عدم تعيين الدكروري رئيسًا لمجلس الدولة يجعل وجهة النظر القائلة بأن السلطة السياسية أخرجت قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية للانتقام من المستشارين أنس عمارة نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار يحيى الدكروري صحيحة, خاصة وأن الدكروري هو صاحب حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية, وعمارة محسوب على “تيار استقلال” القضاة، الرافض لتغول السلطة التنفيذية على القضاء“.

العناد سمة الشخصية العسكرية

الدلالة الثانية هي «العناد»، باعتباره سمة أساسية من مكونات الشخصية العسكرية، فالسيسي في تكوينه النفسي والفكري عسكري قح؛ نفذ انقلابا دمويا على أول رئيس مدني منتخب، لا يفهم لغة السياسة والمرونة السياسية، ولا يبالي بالأولويات وموازنة المكاسب والخسائر في القرارات، هو بحكم تكوينه العسكري لا يفهم إلا لغة الأوامر والسمع والطاعة العمياء.

هذه السمات كلها تجلت في تجاوز المستشار الدكروري، كما تجلت في تفريطه بجزيرتي تيران وصنافير، واعتداءات عصابته على سكان جزيرة الوراق.

مصر الآن تدار بالأمر والنهي وإعطاء التمام، لا مكان لأي إرادة مستقلة، ولا مؤسسة مستقلة، ولا وجود للديمقراطية وهي الفصل بين السلطات، ولا وجود لأي رمز يمكن أن يقول لا، ولا مجال أمام أي فكر تخطيطي في أي شأن من شئون الدولة، بعيدا عن التعليمات التي تأتي من مؤسسة بعينها.

ضرب استقلال القضاء في مقتل

الدلالة الثالثة هي ضرب استقرار القضاء، حيث يأتي تجاوز الدكروري استمرارًا لممارسات رئيس الانقلاب بضرب ما تبقى من استقلال القضاء في مقتل، واستكمالا للخطة العسكرية بالهيمنة الكاملة على كل مفاصل الحياة بمصر بعد انقلابهم الدموي.

وعندما صدر القانون الجديد لاختيار رؤساء الهيئات القضائية، ومنح رئيس الانقلاب منفردا الحق في اختيارهم، بما يعني ضرب استقرار القضاء في مقتل، كان الجميع يعرف ويتحدث علنا عن أن هذا التشريع قصد به التمهيد لإبعاد المستشار يحيى الدكروري من رئاسة مجلس الدولة، باعتباره القاضي الذي أصدر الحكم التاريخي بإبطال اتفاقية “تيران وصنافير”، وقرر أن الجزر مصرية، ولا يجوز للحكومة التنازل عنها، وهو الحكم الذي نزل كالصاعقة على مؤسسة الانقلاب نفسها، التي تبنت هذه الخطوة ودافعت عنها، بل وحذر السيسي علنا من أي محاولة لوقف قراره فيها من أي جهة كانت، أو حسب عبارته المشهورة: “ومش عايز أي كلام تاني في الموضوع ده”، حتى صدمه حكم القضاء وأحرجه، بحسب جمال سلطان.

اختيار المطبلين

الدلالة الرابعة أنه في مصر العسكر ونظام 30 يونيو، تأتي القرارات السياسية والاقتصادية ضد مصالح الناس، ومعاندة لأشواقهم وآمالهم من دولتهم، وأن تكون الاختيارات ضد الأصلح في أي موقع، هناك حالة عناد غير مفهومة مع الناس والشعب وحتى مع مؤسسات الدولة، فلا يتم تصعيد أحد إلى مراكز القيادة وصنع القرار إلا إذا كان “مطبلاتيا”، لا يجيد سوى التصفيق والولاء المطلق للعسكر.

وأكثر ما يتجلّى هذا في المستشار أحمد أبوالعزم، الذي تم تعيينه رئيسًا لمجلس الدولة بدلا من الدكروري، القاضي النزيه المستقل، الذي لا يقضي إلا بصحيح القانون وضمير القاضي الحي الذي لا يخشى إلا الله.

جاءت تصريحات أبوالعزم كاشفة عن شخصيته كـ”مطبلاتي”، فرغم أن تعيينه جاء مخالفا للدستور والقانون والأقدمية، إلا أنه وصف اجتماعه برئيس الانقلاب، صباح اليوم، بأنه «كان رائعا»، رغم أن السيسي هو الذي انتهك استقلال القضاء، وجعل القضاة رهنًا لرضا السلطة التنفيذية.

ذليل في الخارج عزيز في الداخل

والدلالة الخامسة أن هذا العناد يجعل السلطة تتعامل بكل هدوء وطول نفس ومرونة وتسهيلات وتفهم مع “الخارج”، حتى في حالة وضوح الحق الوطني أو المخاطر على الوطن، كما هو الأمر في سد النهضة الإثيوبي، وبيع جزيرتي تيران وصنافير، بينما تتعامل مع “الداخل”، مع شعبها، بكل تجبر وغطرسة وخشونة ووجه غاضب عبوس، و”مش عايز أسمع كلام تاني”، ولا تتعامل إلا بمنطق العصا الغليظة والرصاص الحي والمطاط والغاز المسيل للدموع.

المتأمل في دلالات هذا المشهد الكئيب، يدرك أن رأس الانقلاب لم يعد معنيا بقبول شعبي أو عدم قبول شعبي، بفعل تلك القرارات والمواقف، ولم يعد مشغولا بفكرة إمكانية أن يزهد فيه شعبه عبر مسرحية انتخابات مرتقبة، يبدو واضحا أن هذه المسألة لا تقلقه، ولا تشغله، ويثق تماما أنها ستمر، ويتم تستيف” الأمور على نار هادئة.. وليذهب الشعب إلى الجحيم.

 

*النيابة تصرح بدفن جثة «قتيل قسم منشأة ناصر».. وأسرته ترفض استلامها

أهالى «الزرايب» يتجمهرون أمام القسم والمشرحة ويتهمون ضابطى المباحث بتعذيبه

نائب مدير الأمن لـ«الأهالى»: لو ثبت تورط ضابط شرطة فى وفاة السائق سنحاكمه

صرحت نيابة حوادث غرب القاهرة برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف بدفن جثة السائق الذى لقى حتفه داخل قسم شرطة منشأة ناصر أثناء استجوابه بعد ضبطه وبحوزته عدد من تراخيص القيادة لآخرين وذلك بعد تشريح الطب الشرعى لها لبيان سبب الوفاة، كما أمرت باستدعاء أسرة المجنى عليه لسماع أقوالهم بشأن الواقعة .

وعلى مدى 4 ساعات متواصلة استمعت النيابة لأقوال 3 أشخاص عثر على رخص القيادة الخاصة بهم مع المتوفى كميل عويضه، 41 عاما، وقت القبض عليه وتم احتجازهم فى القسم.

وقال شنودة عاطف أحد أصحاب الرخص إنه شاهد «كميل» ملقى على أرضية غرفة الأستجواب بالقسم المقابلة لمكتب الرائد عمرو زيدان معاون المباحث الذى القى القبض على المتوفى، فى التاسعة من صباح أمس الأربعاء مبديا استغرابه من وجود جثته ملعقة بحبل داخل الغرفة نفسها وقت معاينة النيابة.

 وذزر شهود عيان محيط قسم شرطة منشأة ناصر وقت تجمهر العشرات من أهالى وأصدقاء المتوفى الذى يعمل سائقا وجامع قمامة، حيث اتهموا الضباط بتعذيبه حتى الموت.

وقال عزيز صليب، 48 عاما، أحد أقرباء المتوفى أن «كميل» ميسور الحال وغير مطلوب أمنيا فى أى قضايا وأنه القى القبض عليه لإتهامه بتسهيل استخراج تراخيص السيارات من وحدة المرور، مضيفا انه تواجد أمام القسم لتقديم النصيحة للشباب الغاضب ومطالبتهم بفض تجمهرهم وإنهاء إجراءات تصريح الدفن وانتظار تقرير الطب الشرعى الذى سيحدد سبب الوفاة، موجها حديثه للشباب المتجمهر قائلا: «الوقوف هنا مش هايرجع حق ميت» موضحا أنهم اتهموا معاونى مباحث القسم فى بلاغ رسمى أمام النيابة.

وقال شنوده سميح، 35 عاما، نجل عم المتوفى إن كميل كان يعمل فى إنهاء أوراق وتوكيلات تراخيص السيارات بمرور منشأة ناصر مقابل الحصول على مبالغ مالية، مشيرا إلى أن الشرطة ألقت القبض على المجنى عليه مع شخص آخر يدعى أشرف سامى فى الواحدة من صباح أمس بسبب خلاف بين المتوفى وأحد الاشخاص على علاقة بضباط مباحث القسم

وأضاف شنودة: أنه بعد علمهم بالقاء القبض على كميل ذهبوا فى الصباح إلى القسم لمعرفة أسباب احتجازه ففوجئوا بالضباط يخبرونهم بانه انتحر بواسطة حبل غسيل داخل غرفة احتجازه وتم نقله لمشرحة زينهم ما اضطرهم بالتجمهر أمام القسم متهمين ضابطى المباحث بتعذيبه

وفى الرابعة والنصف عصرا تحرك أهالى المتوفى صوب مشرحة زينهم حيث كثفت قوات الأمن تواجدها بمحيط المشرحة فور وصولهم لإستلام جثته مع تزايد أعداد الأهالى الذى وصل إلى العشرات ورفضهم استلام جثة المتوفى لدفنها إلا بعد مطالعة التقرير المبدئى لطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة

وعلى مدى 4 ساعات متواصلة حاولت القيادات الأمنية الموجودة بالمكان وعلى رأسهم اللواء نائل ثروت نائب مدير الأمن لقطاع جنوب القاهرة واللواء هانى جرجس نائب مدير الأمن لقطاع غرب القاهرة تهدئة الأهالى الغاضبين بكل الطرق.

«مش هنمشى من قدام المشرحة إلا لما انشوف تقرير الطب الشرعى «هكذا رد الاهالى على مناشدات القيادات الأمنية لهم بمغادرة المكان مشيرين إلى انهم لن يغادروا مكانهم أو يستلموا جثة المتوفى من المشرحة إذا خلا التقرير من وجود أية دلائل تفيد تورط ضابطى الشرطة فى تعذيب نجلهم على حد قولهم.

وقال أمير نصيف محامى أسرة المتوفى لـ«الشروق» إن ادعاء قسم الشرطة بانتحار المتوفى داخل القسم رواية غير مقبولة لعدم وجود أسباب للانتحار فالمتوفى لم يكن متهما فى قضية لكى ينتحر هربا من العقاب كما أنه ميسور الحال ماديا ولديه طفلان وليس مطلوب أو صادر ضده أى أحكام قضائية مشيرا إلى أنه وجه اتهاما مباشرا أمام النيابة ضد ضابطى المباحث عمرو زيدان وهانى الحداد بتعذيب المجنى عليه حتى الموت

وفى تلك الأثناء ووسط عدد كبير من الاهالى تحدث اللواء نائل ثروت وعلى مقربة منه النائب هانى مرجان والنائبة منى جاب الله عضوى مجلس النواب عن دائرة منشأة ناصر للأهالى قائلا لهم :«لو ثبت تورط أحد من ضباط الشرطة سيقدم إلى المحاكمة كما حدث مع غيره من الضباط فوزارة الداخلية لم ولن تتستر على ضابط فاسد أيا كان موقعه”.

وبعد مناقشات دارت بين أقارب المتوفى واصدقائه قرروا مغادرة محيط المشرحة وعدم استلام جثته إلا فى صباح الخميس حتى يستنى لهم الاطلاع على التقرير المبدئى للطب الشرعى حول سبب الوفاة.

 

التصفية الجسدية أحدث طرق السيسي لتحديد نسل المصريين.. الأربعاء 19 يوليو.. الجفاف يضرب مصر ويهدد بمجاعة

الجفاف يضرب مصر ويهدد بمجاعة

الجفاف يضرب مصر ويهدد بمجاعة

التصفية الجسدية أحدث طرق السيسي لتحديد نسل المصريين.. الأربعاء 19 يوليو.. الجفاف يضرب مصر ويهدد بمجاعة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*100 يوم على إخفاء الشيخ “عبد المالك قاسم” ولا زال مكانه مجهولًا

تواصل داخلية الانقلاب بمحافظة البحيرة الإخفاء القسري بحق المعتقل البحراوي الشيخ “عبد المالك قاسم” لليوم الـ 100 على التوالى .
وكانت مليشيات العسكر قد اختطفت “قاسم” البالغ من العمر 38 عام منذ يوم الاربعاء الموافق 12 من إبريل 2017 وذلك من منزله بقرية كوم السافية بمدينة أبو المطامير.
وأعربت أسرته عن بالغ قلقها إبان أنباء انتشرت عن تعرضه للتعذيب على يد داخلية العسكر كما حدث مع العديد من ابناء ابو المطامير، لإجباره على الإعترافات باتهامات لم يرتكبها.
وطالبت اسرته سلطات العسكر بإظهار مكان احتجازه، والإقراج عنه ، كما حملتهم سلامته البدنية والصحية .
يذكر أن عبدالمالك قاسم لديه 3 أطفال أكبرهم في المرحلة الابتدائية ويعتبر العائل الوحيد لأسرته, وهناك أنباء مؤكده عن تعرضه للتعذيب الشديد للاعتراف بتهم لم يرتكبها.

 

*شرطة الانقلاب تواصل إخفاء 3 مواطنين قسريًا بالمنوفية

تواصل قوات الانقلاب بمحافظة المنوفية إخفاء 3 مواطنين قسريًّا منذ القبض التعسفي عليهم يوم 4 يوليو 2017، والـ3 من أبناء مركز الباجور، وهم: حسن محمد توفيق ” ٢٠ عامًا“ طالب بالفرقة الأولى لهندسة جامعة الأزهر.
وهشام سعيد ” ٤٣ عامًا” مدرس القرآن والقراءات وخطيب أيضًا بالمساجد وسعيد هشام سعيد ”١٧ سنه” طالب بالصف الثالث الثانوي.

 

*للمرة الثانية: اعتقال معلماً من مقر عمله بالشرقية

للمرة الثانية قامت قوات أمن الإنقلاب بقسم شرطة القرين بالشرقية منذ قليل بإختطاف مصطفى عبدالحفيظ الرفاعي- 57 سنة-  من مقر عمله بالمدرسة الثانوية التجارية وأقتياده لجهة غير معلومة دون سند من القانون .
من جهتها حملت أسرته داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن حياته ،داعية منظمات حقوق الإنسان للتدخل الفوري وتوثيق هذه الجريمة والتي لا تسقط بالتقادم .

 

*تجديد حبس للطالب” مصطفى بختيه” 45 يوم

قررت محكمة جنايات طنطا أمس16يوليو الجاري تجديد حبس”مصطفى بختيه” المقيد ﺑﺎﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻃﻨﻄﺎ وذلك حبسا احتياطيا ٤٥ يوم على ذمة التحقيقات بتهمة اﻹﻧﺘﻤﺎء ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﺳﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ قانوني ، ﻭﻃﺒﺎﻋﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ…بحسب ماورد لمنظمة “المرصد الحقوقي لطلاب جامعة طنطا

ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﻘﺮﻳﺔ “ﻛﻼ ﺍﻟﺒﺎﺏ” ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴﻨﻄﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ الثلاثاء الموافق 17 ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻴﺘﻢ اﺣﺘﺠﺎﺯﻩ ﻭﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺎﺑﺔ السنطة في اليوم التالي والتي قررت حبسه على ﺫﻣﺔ القضية ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭة .

 

*أمن الانقلاب يعتقل شاب شقيقيه أحدهما شهيد والأخر محكوم بالإعدام

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالدقهلية، مساء أمس الثلاثاء، المواطن “أسامة الوليد الشال”، دون سند من القانون.
وبحسب المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، فقد اعتقل الشال من منزله بمحافظة الدقهلية، وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذويه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن.
يذكر أن الشال، وشقيق الشهيد/ خالد الوليد أحد شهداء مجزرة رابعة 2013، كما أن شقيقه أحمد الوليد معتقل ومحكوم بالإعدام.
من جانبها، أدانت المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، ويحمل ذويه، السلطات المصرية، السلامة الكاملة له، وضرورة الإفراج الفوري عنهم، والكشف عن مكان احتجازهم.

 

* زوجة المحكوم بالإعدام جميل حنيش: هددوه باغتصابي للاعتراف بتهم ملفقة

قالت زوجة المحكوم بالإعدام جميل حنيش إن زوجها بريء وحكم عليه بالإعدام في قضايا ملفقة وانتزعت قوات الانقلاب الاعترافات منه تحت التعذيب والتهديد باغتصاب زوجاتهم وأمهاتهم.

وأضافت زوجة حنيش: أنه حاصل على ليسانس آداب ويعمل موظفا بالجمعية الشرعية ولديه طفلان عمار ومراد اعتقل يوم 7 أبريل 2015 وعرض على نيابة أمن الدولة يوم 22 أبريل بتهمة إطلاق النار على مركز شرطة أبو المطامير والانضمام لجماعة محظورة . 

وأوضحت أن القضية لا توجد بها إي إصابات جراء إطلاق النار ورغم ذلك حكم بالإعدام على المتهمين    

 

* أهالي “منشأة ناصر” يحاصرون قسم الشرطة بعد وفاة مواطن داخله

تجمهر عدد كبير من أهالي منشأة ناصر بالقاهرة أمام قسم الشرطة ، معبرين عن رفضهم لقتل أحد الاهالي خلال تواجده داخل وحدة المباحث، متهمين رئيس المباحث ومعاونية بقتله تحت التعذيب.

من جانبها دفعت مديرية أمن القاهرة بتعزيزات أمنية أمام قسم شركة منشأة ناصر، خوفا من إقتحام الاهالي له ، فيما أدعي أحد المصادر الامنية وفاة المواطن شنقا لنفسه بعد مغافلتة الحرس. 

وكانت السنوات الماضية التي تلت إنقلاب 3 يوليو 2013 قد شهدت وفاة أعداد كبيرة من المعتقلين في السجون والمحتجزين في أقسام الشرطة جراء التعذيب والاهمال الطبي.

 

* السيسي “يعاند” مجلس الدولة ويختار”أبو العزم” بدلا من دكروري

لم يخيب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي التوقعات في اختيار رئيس مجلس الدولة؛ حيث قرر استبعاد ترشيح الجمعية العمومية للمجلس التي اختارت المستار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس المجلس والأحق بالرئاسة وفقا للأقدمية التي اعتاد المجلس أن يختار رئيسه بناء عليه، وقام باختيار المرشح الخامس في ترتيب الأقدميات وهو المستشار أحمد أبوالعزم رئيس قسم التشريع بالمجلس، بدلا من “دكروري”. وذلك لخلافة المستشار الدكتور محمد مسعود الذى انتهت ولايته اليوم الأربعاء.

وهو الاختيار الذي يضع قضاة مجلس الدولة أمام تحد يتعرضون له للمرة الأولى، حيث إنها الأولى التي يتم اختيار رئيس للمجلس متخطيا نظام الأقدمية.

حيث أكد الأمين العام لمجلس الدولة، المستشار فؤاد عبد الفتاح، صدور قرار قائد الانقلاب رقم 347 بتاريخ 19 يوليو 2017، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة

 

* أول تعليق لقاضي “تيران وصنافير” بعد إزاحته من “رئاسة مجلس الدولة

وجه المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، خطابًا لأعضاء الجمعية العمومية لمجلس الدولة، وذلك في أول رد فعل له على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بتعيين أحمد أبو العزم، رئيسًا لمجلس الدولة، بدلاً منه.

وقال دكروري، في خطابه، “في هذه اللحظات التاريخية التي يمر بها مجلسنا العظيم.. لا يسعني إلا أن أسجل أن طوق عنقي بثقة الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة”، مضيفًا: “هذا وسام أثبت للشعب استقلالكم وعزتكم، وسيظل تتفاخر به الأجيال القادمة”، مؤكدًا أن ثقة الجمعية العمومية مفخرة لمجلس الدولة. 

وأضاف دكروري: “أود تسجيل شكري وتقديري لكم في سجل التاريخ الذي يوثق ويرصد، راضيًا عن نفسي لإرضائي ربي وضميري ووطني”.

 

* تدوينة صهيوينة “تكشف الفضيحة: مصر تصدر منتجاتها عن طريق إسرائيل

استمرارًا لحالة الحب بين الانقلاب العسكرى بمصر والكيان الصهيونى المحتل، كشفت صفحة تابعة لوزارة الخارجية الصهيوينة، أن مصر تواصل دعم إسرائيل وتتعاون معها عن طريق تصدير منتجات مصرية إلى تل أبيب عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الصفحة “إسرائيل تتلكم عربى” بفيس بوك اليوم الأربعاء، فى إطار تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وإسرائيل، مصر تصدر منتجاتها للولايات المتحدة بوساطة إسرائيل، والآن يتعمق التعاون المشترك بينهما إلى مرحلة التسويق والبيع للخارج. وزير الاقتصاد الإسرائيلي: “هناك تقدم ملموس في العلاقات التجارية بين الدولتين”.

وكشفت تفاصيل الفضحية وقالت يعقد هذه الأيام في الولايات المتحدة وتحديدا ولاية نيويورك الأمريكية معرض TEXWORLD، وهو المعرض الذي يعد واحدا من أهم المعارض العالمية. وشهدت أروقة هذا المعرض تعزيزا من اورشليم والقاهرة لتعاونهما الاقتصادي المشترك، وهو التعاون المتواصل منذ 12 عاما، حيث تقوم مصر بتصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة عن طريق إسرائيل. 

وإن إسرائيل أخيرا تقوم بتوسيع التعاون مع مصر ومساعدتها في تسويق منتجاتها من الملابس في الولايات المتحدة، وهي المساعدة التي بدأت أولى بشائرها في المعرض.

 

*حكومة الانقلاب: الجفاف يضرب مصر ويهدد بمجاعة

بعد بوار الآلاف من الأفدنة الصالحة للزراعة بمختلف محافظات الجمهورية، والعطش الذي يضرب المدن والقرى، تزامنا مع استكمال إثيوبيا اللمسات النهائية لافتتاح سد النهضة وبدء التخزين الذي تردد أنه بدأ في يوليو الجاري؛ تأتي تحذيرات وزير الري بحكومة الانقلاب الدكتور محمد عبدالعاطي بأن مصر معرضة لموجة من الجفاف الشديد خلال العقود القادمة، لترفع من شدة المخاوف بين المواطنين من مجاعة مقبلة لا تبقي ولا تذر، في ظل حكومة فاشلة، لا تحترف سوى قتل الشعب وقمع المعارضين. 

موجات جفاف شديدة وطويلة ومتكررة

وخلال كلمة ألقاها وزير الري بورشة عمل عقدتها منظمة الفاو والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي (سيدا)، في القاهرة، الإثنين الماضي 16 يوليو2017؛ للإعلان عن مشروع إقليمي تنفِّذانه في 8 من بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، ومن بينها: مصر، بعنوان: “تنفيذ جدول أعمال 2030 لضمان كفاءة وإنتاجية واستدامة المياه”، يحذر عبد العاطي من توقعات بمعاناة المنطقة في العقود المقبلة من تزايد حدة مشكلة ندرة المياه، إضافة إلى حدوث مواسم جفاف شديدة وطويلة ومتكررة.

ونوَّه وزير الري إلى أن منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا من أقل مناطق العالم من ناحية حصة الفرد من الموارد المائية العذبة، وتعاني من مشاكل خطيرة تتعلق بالاستخدام غير المستدام للمياه.

وأشار إلى أن قطاع الزراعة في مصر يستهلك ما نسبته 85% من المياه العذبة المتاحة، وهو ما يستدعي “تعزيز كفاءة المياه وإنتاجيتها لتعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الريفي”.

مواجهة الجوع

وبدوره، تحدَّث باسكوال ستدوتو- نيابة عن عبد السلام ولد أحمد الممثل الإقليمي للفاو لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا عن كون ضمان إنتاجية المياه واستدامتها أمر لا غنى عنه؛ لخفض عدد الأشخاص الذين يعانون من ندرة المياه والجوع وسوء التغذية والنظم الزراعية غير الكُفأة.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الري أن المشروع يستهدف تقديم الدعم الفني اللازم لمواجهة إشكالية توفير المياه للقطاعات المختلفة وزيادة الطلب عليها، بالإضافة إلى المساهمة في القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وزيادة قدرة الإنتاجية الزراعية من خلال وضع نظام قوي للمحاسبة المائية، وتنفيذ سلسلة من التدخلات لزيادة كفاءة المياه وإنتاجيتها في نظم زراعية مختارة.

بوار آلاف الأفدنة

وتأتي هذه التصريحات المفزعة بعد الكوارث المتكررة التي لا تنقطع منذ بدء أثيوبيا بناء سد النهضة في 2011تم وتهديد حصة مصر من المياه لا سيما وأن رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وقع على اتفاقية المبادئ بالخرطوم منتصف مارس 2015م الأمر الذي اعتبره خبراء ومتخصصون تنازلا عن حصة مصر من المياه.

وتشهد محافظة البحيرة كارثة تهدد نحو 4000 فدان بقرية الكفر الجديد التابعة لمركز الرحمانية، بسبب عدم وصول مياه الري للأراضي الزراعية التي تبعد مسافة 5 كيلومترات فقط من فرع النيل برشيد.

وكشف برلمانى بمجلس نواب العسكر عن دائرة الرحمانية والمحمودية، إنه تقدم بأكثر من طلب لوزير الري لحل مشكلة الري التي يعاني منها أهالي المنطقة ولكن دون جدوى، مشيرا إلى إعداده بيانا عاجلا بمجلس النواب عن الأزمة والآثار المترتبة على عطش الأراضي بالدائرة وتعرض المحاصيل الزراعية للتلف.

وكانت حالة من الغضب شهدتها قرى محافظة الدقهلية عقب بوار أراضيهم المزروعة بالأرز، بعد توقف تدفق مياه الرى لها.  كما تعاني معظم المحافظات من بوار عشرات الآلاف من الأفدنة وسط عجز حكومي فاضح.

وفى تقرير متلفز تم بثه مؤخرا عبر “يوتيوب” كشف ما وصل إليه المزارع المصرى من جفاف أراضيه، بسبب نقص مياه الرى وجفاف الترع، عقب تفريط قائد الانقلاب فى مياه النيل لإثيوبيا، عقب توقيعه اتفاقية “المبادئ” لسد النهضة.

“المحصول راح وشقى عيالي وأهلى راح”، هكذا عبر أحد الفلاحين عن مصيبته، موضحا أن مياه الترع لا توجد بها نقطة مياه.

فى حين قال مزارع آخر: “العالم حتشحت ومفيش رز السنادي والمصيبة جاية”.

عجز مائي 100%

وكان وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالمعطي قد فجر كارثة، بعدما قال إن مصر لديها عجز مائي يصل إلى حوالي 100% فيما هو متاح من المياه يتم تعويضه عن طريق “المياه الافتراضية” من خلال استيراد محاصيل زراعية من الخارج توفر 34 مليار متر مكعب من المياه، كما أن الجزء الآخر الذي يمثل 25% من احتياجاتنا واستخداماتنا المائية نعيد استخدامها.

وقال – في مداخلة هاتفية ببرنامج “رأى عام” عبر قناة “تن” الموالية للانقلاب مؤخرا- إن الاكتفاء الذاتي لمصر يحتاج إلى 114 مليار متر مكعب من المياه، وهو ضعف المتاح من مياه النيل.. وزعم إن الأمر قد دفعنا إلى تعاون عربي مشترك في مجال تحلية مياه البحر وإجراء بحوث مشتركة لحل مشكلات المياه في العالم العربي.

وأشار إلى أن هناك 25 مليار متر مكعب عجزا من استخدامات المياه للمصريين، وأن 97.3% من المياه في مصر تأتي من خارج الحدود، كما أنه في ظل الزيادة السكانية سوف نواجه صعوبات في المستقبل. 

وحول أزمة “سد النهضة “الإثيوبى اعترف بأن هناك أزمة حقيقية في الري تسعى مصر لحلها من خلال المشاورات واللقاءات المستمرة من الجانب السوداني والإثيوبي والأوغندي.

 

* وزير العدل الأسبق: تعيين “أبو العزم” رئيسًا لمجلس الدولة غير دستوري

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق: إن المستشار يحيى الدكروري الذي رشحته الجمعية الخاصة في مجلس الدولة هو الأحق بالمنصب؛ لأن قرار رئيس الجمهورية قرار تنفيذي، سواء طبقًا للقانون الحالي أو قانون مجلس الدولة.

وأضاف مكي في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين” أن تعيين عبد الفتاح السيسي المستشار أحمد أبو العزم غير دستوري وأن خلطاء السيسي ضللوه وكما حدث عندما طعن المستشار أنس عمارة على قرار تخطيه لرئاسة محكمة النقض سيطعن الدكروري على تخطيه وستقضي الحكمة بأحقيته. 

وأوضح مكي أن جميع القوانين وحتى قانون العاملين المدنيين بالدولة تقول إن الإدارة في الدرجات الممتازة والدرجات العليا تتقيد بالاختيار.

 

* القتل على الهوية.. أحدث طرق السيسي لتحديد نسل المصريين!

لا يظهر مجدي عبدالغفار وزير داخلية الانقلاب كثيرا ولا يتكلم كثيرا، ولكنه نشيط جدا في تصفية وقتل المصريين على الهوية والاتهام دون أي سند قانوني لضحاياه، ليخرج بعدها يعلن عن تصفية هؤلاء الضحايا بدم بارد، تحت الزعم بالاشتباكات المسلحة بين الطرفين، رغم عدم الإعلان ولو لمرة واحدة عن مقتل أي فرد شرطة خلال هذه الاشتباكات المزعومة.

ولعل إجراءات نظام السيسي الأخيرة في تصفية المصريين أصبحت أسهل طريق لتنفيذ أجندته في ملف الأسرة المصرية، التي يسعى لتقليص عدد أفرادها، ما بين قتلهم بالمرضأ أو الجوع أو القتل على الهوية.

وكان من بين الضحايا خلال اليومين الماضيين الذين أعلنت الداخلية تصفيتهم بدم بارد، اغتيال اثنين من الشباب خلال ما زعمت أنه اشتباك معهم، ونشرت أسماءهما، وهما: 1.أحمد عبدالناصر عبدالله محمد البهنساوي (مواليد 15/5/1993- طالب- يقيم قرية الأسدية/مركز أبوحماد/ محافظة الشرقية).

وحسب أسرته فإنه تم القبض التعسفي عليه وقت المغرب يوم الخميس 13 يونيو 2017، وأرسل لهم صورة ظهرت عليها آثار تعذيبه بتاريخ يوم 14 يونيو 2017، وقد قامت أسرته بعمل بلاغ لإثبات القبض التعسفي عليه عليه، وإخفائه.

2.عمادالدين سامي فهيم الفار (مواليد 15/1/1996- طالب- يقيم قرية البصارطة/ مركز دمياط/ محافظة دمياط)، وقد قام مركز الشهاب بتوثيق القبض التعسفي عليه وإخفائه قسريا، كما قامت بتصفية شقيقه أيضا منذ أسبوع واحد تقريبا، لتفقد والدتهما الشقيقين وينكسر قلبها حزنا على أبنائهما، في الوقت الذي تقوم الداخلية باعتقال الشقيق الثالث.

إدانة وتحذير

من جهته، أدان مركز الشهاب ويحمل مسئولية قتل المعتقلين لوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، ويؤكد أن جرائم القتل خارج نطاق القانون هي جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم، و أن ما تقوم به قوات الأمن يثبت تحولها لعصابات، ويعتبر بمثابة تغطية على فشلها الأمني.

فيما قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن إقدام داخلية الانقلاب على اغتيال طالبين آخرين يؤكد أن مصر انتفت عنها صفة الدولة في عهد الانقلاب العسكري، وباتت الداخلية تدرك أن النيابة لن تسأل، ولن يحاسب القضاء المتهمين على تلك الجرائم.

وأضاف بيومي -في مداخلة هاتفية لقناة مكملين”- أن شهر يوليو شهد أعلى معدلات جرائم القتل خارج إطار القانون منذ الانقلاب العسكري، وهي معدلات تقترب كثيرا من دول مثل سوريا والعراق واليمن.

وأوضح بيومي أن المؤسسات الحقوقية الدولية استنكرت جرائم النظام الانقلابي، وكذلك الأمم المتحدة، وهناك توصيات من كافة المؤسسات والمنظمات غير الرسمية بإدانة النظام الانقلابي، وتضغط على النظم الرسمية لاتخاذ موقف جاد.

فيما قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل في حكومة الدكتور هشام قنديل، تعبيرا عن حالات القتل والتصفية خارج إطار القانون، “تم اغتيال القانون فى مصر بطلقة فى الرأس، جارى تشريح الجثة لاتخاذ إجراءات الدفن“.

وتساءل وزير العدل خلال تدوينة على صفحته بموقع “فيس بوك”، “هل تحصل الداخلية على إذن من النيابة العامة بالاغتيال، كما تحصل على إذن التفتيش احتراما لسيادة القانون، أو سيادة الفوضى والبلطجة“.

وأشار سليمان لتصريحات السيسي السابقة التي قال فيها: “نضحى بجيل أو جيلين علشان الباقى يعيش“.

وتساءل وزير العدل أيضا: “هل تكشف هذه العبارة عن اعتناق الانقلاب الاغتيال وسيلة لتحقيق هدفه.. هل يسعى الانقلاب لتخفيض عدد السكان إلى 80 مليون نسمة مثلا“.

فيما قال الصحفي حسام السويفي: “هي الناس اللي بتترحم على شهداء الجيش والشرطة مش بتترحم ليه على الشهداء المدنيين وآخرهم شهيد “الوراق”.. حتى في ترحمهم على الموتى والشهداء يبتغون فضلا من ولي نعمتهم من العسكر ورضوانا.. ألا لعنة الله علي جميع المنافقين“.

من جانبه، قال الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة رئيس تحرير صحيفة “الأهرام” الأسبق، إنه حين الحديث عن الشرطة لا نستطيع تجاهل التجاوزات الشُّرطية بحق المواطنين فى الشارع، كما فى القسم، كما فى السجن، كما فى المعتقل، كما فى أى مكان تقريبًا.

وأضاف سلامة خلال مقاله بصحيفة “المصري اليوم”: “لا نستطيع القبول بما يردده المسؤولون الشرطيون هذه الأيام من عدم وجود تجاوزات وصلت إلى حد الاتهامات بالاختفاء القسرى للبعض، ليس ذلك فقط، بل تصفيات جسدية لم تستطع التصريحات الرسمية إقناع الناس بعكسها أو حتى جدواها، الأهم أن الممارسات الشُّرطية لم تستطع الفصل بين مرحلة ما قبل ٢٥ يناير ٢٠١١ وما بعدها وحتى الآن، على الرغم من أن هذه النقطة تحديدًا كانت الشرارة التى انطلقت منها تلك الأحداث، وسددت الشرطة بسببها ثمنًا فادحًا من الأرواح والممتلكات والخسائر على كل الأصعدة“. 

 

 * خروج 2000 شركة مقاولات من السوق خلال عام

تسببت إدارة الانقلاب العسكري الغاشم الذي لا يفهم سوى في الدبابات والمدرعات وادارة الثكنات العسكرية في تحميل الشركات العاملة في القطاعات المختلفة بمصر بخسائر متتالية في كل المجالات وأبرزها مجال المقاولات الذي يعاني من غباء ادارة نظام السيسي للملفات المتشابكة معه، كبيع أراضي الاستثمارات بنظام المزادات والذي تسبب في غلاء فاحش تسبب في شلل القطاع، بجانب سيطرة الديش على أراضي الدولة عبر سلسلة قرارات من المنقلب السيسي، لتوسيع إمبراطوريته العسكرية، على حساب الشركات المدنية، حيث يتم إسناد حميع عمليات الإنشاءات والمشروعات لشركات الجيش بنظام الاسناد المباشر بلا مناقصات؛ ما حول الجيش للمستثمر الوحيد وتحولت الشركات المدنية والقطاع الخاص لمقاولين من الباطن يحصلون على الفتات من وراء الجيش، ما تسبب في اغلاق الالاف الشركات، وفق شهود عيان.

أمس، كشف المهندس “حسن عبدالعزيز” رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن خروج نحو 2000 شركة مقاولات من السوق خلال العام الماضي 2016، فقط، بسبب زيادة أسعار مواد البناء المستخدمة في المشروعات.

وأضاف -خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لملتقى بناة مصر الثالث، أمس “الثلاثاء”-، أن “قطاع المقاولات واجه مشكلة ارتفاع الأسعار وضريبة القيمة المضافة والفوائد البنكية بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف الذي كان بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير”.

وتتأثر مواد البناء والحديد والأسمنت تحديداً بضعف الجنية المصري أمام العملات الأخرى وخصوصاً الدولار الأمريكي الذي أرتفع سعره مقابل الجنية بشكل كبير بعد تحرير العملة المصرية بالبنوك، وبالتالي ترتفع أسعار تمليك وإيجار العقارات بشكل مبالغ فيه وهو ما كان عليه الحال خلال الفترة الأخيرة؛ حيث شهد سوق العقارات زيادة كبيرة وصلت لأكثر من 30 % مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.

واقع مرير في ظل السيسي

ومنذ مايو الماضي، وضع قرار البنك المركزي  رفع أسعار الفائدة بنسبة كبيرة ، نهاية للحملة التي أطلقها عدد من الشركات العقارية تحت شعار “استثمر أموالك في عقار”، والتي كانت تستهدف اجتذاب عملاء جدد ممن يدخرون أموالهم، للاستفادة من الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خلال الأشهر الأخيرة، واعتباره من أفضل أدوات الادخار. 

ولا تقتصر مخاوف الشركات على عزوف شرائح من المصريين عن شراء عقارات والتوجه بمدخراتهم إلى البنوك للحصول على عائد يصل إلى 20%، وإنما بات هناك قلق كبير من ارتفاع كلفة المشاريع، ولا سيما أن الكثير من المستثمرين العقاريين يعتمدون على القروض في تمويل نسبة من أعمالها بجانب الأقساط التي يسددها المشترون.

وتشهد السوق العقارية تباطؤاً في المبيعات بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار خلال الأشهر الستة الأخيرة، والذي أرجعته الشركات إلى تعويم الجنيه وارتفاع تكاليف الإنشاء.وارتفاع أسعار الحديد الى نحو  ألف جنيه للطن.

الرئيس مرسي حكيم الهندسة

ولعل انهيار قطاع المقاولات في عهد المنقلب ، الذي يسلط اعلامه على الترويج لمشروعات وهمية سياحية وترفيهية، تصب الاموال في جيوب العسكر واتباعهم من رجال اعمال السيسي، يضرب ملايين المصريين في مقتل بينما الجيش هو الرابح الوحيد…

وفي عهد الرئيس محمد مرسي، الذي يعد أحد علماء الهندسة في العالم، وقعت أزمة كبيرة بشركة مختار ابراهيم للمقاولات، بعد تعثرها المستهدف من عيال زايد بالامارات.

فتدخل الرئيس مرسي لإنقاذ شركة مختار إبراهيم للمقاولات من خطر الإفلاس نظرا لتعثرها في تنفيذ مشروع ضخم بالإمارات بقيمة 522 مليون جنيه بعد إيقاف دولة الإمارات لتأشيرات العمالة المصرية اللازمة لإنجاز المشروع الذي يشمل شرطا جزائيا ضخما. علما بأن إجمالي العمالة المصرية المطلوبة للمشروع حوالي 1600 من مهندسين وعمال،تدخل الرئئيس مرسي لفتح باب التاشيرات للشركة المصرية بما يسمح لها بإنجاز مشروعها. 

هذا الموقف لا يحدث الا من رئيس ذو خبرة سياسية وادارية ، يعمل وفق عقلية اقتصادية انتاجية لا احتكارية، فتعويم شركة حكومية وانقاذها من الافلاس، يدعم الاقتصاد الوطني….ويحقق للمواطن المصري كرامته في الخارج والداخل.

 

 *قائد الانقلاب يستعين بخطة جمال مبارك في قضية الوراق

عقب الحملة الأمنية المفاجئة التى نفذتها ميلشيات داخلية السيسي على جزيرة الوراق لإزالة التعديات على أملاك الدولة حسبم زعم النظام، انتشرت مجموعة من الصور والتصميمات لتطوير جزيرة الوراق على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتشير هذه التصميمات إلى أن هدف الحكومة الحقيقي للحملة هو تحويل الجزيرة إلى مراكز مال وأعمال عالمية ضمن مخطط تطوير كورنيش النيل والجزر النيلية.
البداية كانت بإعلان مخطط مصر 2050 الذي أعلن عنه جمال مبارك، نجل الرئيس المخاوع حسني مبارك، أمين السياسات الحزب الوطني المنحل وقتذاك في 27 مايو 2007، خلال مؤتمر صحفي لاجتماع المجلس الأعلى للسياسات.
وكان نظام الانقلاب قد أعلن، في مؤتمر عُقد في يونيو الماضي، عن استرداد 118 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة خلال أسابيع، وتشكل نسبة 69% من إجمالي الأراضي المستولى عليها منذ تأسيس لجنة استرداد أراضي ومستحقات الدولة في 2016، برئاسة إبراهيم محلب.
وأشار زعيم الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر  في يونيو الماضي إلى جزر النيل، ومن بينها جزيرة الوراق على وجه التحديد، بقوله: «جزيرة موجودة في وسط النيل، مساحتها أكتر من 1250 فدان- مش هذكر اسمها- وابتدت العشوائيات تبقى جواها والناس تبني وضع يد. لو فيه 50 ألف بيت هيصرفوا فين؟ في النيل اللي إحنا بنشرب فيه؟». وأضاف: «الجزر الموجودة دي تاخد أولوية في التعامل معاها».
ما هو مخطط “مصر 2050″ ؟
هو مخطط وضعته هيئة المجتمعات العمرانية فى 2007 يشمل مصر كلها وليس إقليم القاهرة الكبرى فقط، ويهدف إلى حل المشكلات الموجودة بالقاهرة حاليا ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، إضافة إلى إعادة الريادة للعاصمة المصرية وزيادة القدرة التنافسية لها فى الشرق الأوسط بأكمله.
تم التعاون فى إعداده مع عدة جهات دولية ومحلية، كما تم الاستعانة بالخبرات العالمية لتوفير الدعم الفنى والإدارى ومتابعة المشروع، حيث تم الاستعانة بمنظمات “جايكا، هابيتات، البنك الدولى” كمنظمات دولية، فضلا عن مركز المعلومات بمجلس الوزراء والمحافظات التى يتضمنهم إقليم القاهرة الكبرى وجميع الوزارات الحكومية كمنظمات محلية لإعداد هذا المخطط.
يستهدف المخطط تنفيذ 22 مشروعًا ذات أولوية من خلال 3 خطط خمسية متتابعة، لجعل القاهرة مدينة عالمية مستدامة ومترابطة، وسيكون أول هذه المشروعات نقل العشوائيات وتطوير كافة المناطق غير الآمنة، وتطوير المناطق غير المخططة كمناطق بولاق والوراق وغيرها، إضافة إلى إنشاء 4 خطوط جدد لمترو الأنفاق، فضلا عن الخطين الخامس والسادس.
ويهدف الإعداد لهذا المخطط خلق تنمية شاملة، جذب للاستثمارات، تعزيز لقطاع السياحة، إيجاد فرص عمل، ورفع جودة الخدمات، والتي من شأنها أن تسهم في رفع مستوى المعيشة لسكان المدينة.
ماذا تريد الحكومة من جزيرة الوراق اقتصاديا؟

من أهداف المخطط الرئيسية تطوير المناطق غير المخططة وعلى رأسها جزيرة الوراق، ولذلك الحكومة تريد إزالة التعديات على أملاك الدولة فى هذه الجزيرة وإعادة تخطيطها وتطويرها من جديد.
وفى الوقت الذي بدأت فيه الحكومة حملتها على الجزيرة، انتشرت مجموعة من الصور والتصميمات لتطوير جزيرة الوراق على مواقع التواصل الاجتماعي مختلفة أعدتها شركة مصرية وأخرى إماراتية تشير إلى أن هدف الحكومة الحقيقي للحملة هو تحويل الجزيرة إلى مراكز مال وأعمال عالمية ضمن مخطط تطوير كورنيش النيل والجزر النيلية.
الشركة الأولى “أر أس بي”، قالت إن الحكومة المصرية تعاقدت معها في 31 مارس 2013، لتطوير الجزيرة كنموذج للتنمية المستقبلية في القاهرة، وأن هذا المشروع هو الوحيد الذي تنفذه الشركة في مصر.
ووضعت الشركة مخططًا مرسومًا لمشروع تطوير جزيرة الوراق، موضحة أنها تتمتع بموقع مذهل على نهر النيل، ولذلك قررت أن تدمج في تصميمها بين البيئة الحضرية مع الاحتفاظ بالهوية التاريخية للجزيرة.
ويضم التصميم الذي وضعته الشركة مبان وهيئات تجارية، وجامعة، ومبان سكنية، وحدائق عامة، مع تطوير البنية التحتية وتوفير المواصلات العامة.
أما الشركة الثانية وهي شركة “كيوب”، أعلنت أنها تعاقدت مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان في عام 2010 على وضع مخطط لتطوير جزيرة الوراق، ضمن مخطط “2050”، الذي أعلن عنه جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، في 2007.
وكان المخطط يستهدف أن تصبح القاهرة مركزًا ثقافيًا وتاريخيًا، تضم المركز المالي للشرق الأوسط وأوروبا، وكذلك إعداد التخطيط العمراني ليتناسب مع متطلبات أي تصور يتم الاتفاق عليه في نهاية الأمر.
ووفقا لشركة “كيوب”، فإن المخطط يشمل تطوير جزيرة الوراق، مع تغيير اسمها إلى “جزيرة حورس”، مع ضمان عدم تهجير الأهالي من الجزيرة على أن يشملهم مخطط التطوير.

 

*القمامة والصرف يهددان حياة أهالى “الأبعادية” بالبحيرة

اشتكى أهالي الأبعادية بدمنهور بمحافظة البحيرة من تراكم أكوام القمامة والصرف الصحى أسفل المساكن، ما يهددد حياتهم بالخطر.
وقال الأهالى خلال تصريحات صحفية، “نعيش بين برك المجاري ،و60% من سكان القرية مصابين بالأمراض الجلدية والمعوية وأمراض الكلى بسبب اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي“.
وأكد الأهالى أن هذه الإجراءات تأتى وسط صمت عجيب من المسئولين المحليين ونواب برلمان الانقلاب بالدائرة، مشيرين لتقديمهم العديد من الاستغاثات لكن دون جدوى.

 

*الإحصاء: 93 مليونا و377 ألفا و668 نسمة عدد سكان مصر اليوم

أعلنت الساعة السكانية الإلكترونية الرئيسية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن بلوغ إجمالي عدد سكان مصر اليوم الأربعاء حتى الرابعة عصرا، 93 مليونا، و377 ألفا، و668 نسمة.

يذكر، أن الجهاز المركزي للإحصاء عقد بروتوكولا مع أغلب المحافظات لتركيب ساعة سكانية بها، لإعلام المواطنين بعدد السكان في محافظاتهم، وعلى مستوى الجمهورية، لحظيا.

 

*رئيس مجلس الدولة الأسبق: تعيين “دكروري” رئيساً.. حال حصوله على حكم قضائي

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن “اختيار عبدالفتاح السيسي  للمستشار أحمد أبو العزم لرئاسة مجلس الدولة، يأتي تنفيذا لقانون نافذ وسارِ، رغم رفضي له“.

وأضاف “الجمل”، أنه حال قيام المستشار يحيى دكروري بالطعن على القرار وحصوله على حكم قضائي لصالحه، سيتم تعيينه رئيسا للمجلس بدلا من المستشار أحمد أبو العزم

 

*حالة من الذعر تنتاب ركاب طائرة بريطانية بالغردقة

اضطر قائد طائرة بريطانية الأربعاء إلى فتح باب الطوارئ، قبل دقائق من إقلاعها، وذلك بسبب تصاعد دخان من أسفل إحدى مقاعد السائحات.
وسادت حالة من الذعر ركاب الطائرة التي كانت على مدرج الإقلاع بمطار الغردقة المصري، وأدى التدافع إلى حدوث إصابات طفيفة وكدمات بين الركاب واشتباه بكسر لدى أحدهم.
وتم نقل الركاب الـ251، وجميعهم بريطانيون، إلى الفنادق مرة أخرى، لحين تحديد موعد جديد لسفرهم. فيما تقرر الاستعانة بطائرة أخرى لنقلهم إلى بلادهم.
وعلى إثر الحادث، جرى تحويل 4 رحلات جوية إلى مطار شرم الشيخ، حيث توقفت الحركة الجوية في مطار الغردقة لنحو 3 ساعات

السيسى يحكم الحصار على جزيرة الوراق لصالح رجال الاعمال.. الثلاثاء 18 يوليو.. السيسي يتوجه إلى أحضان إيران

اخلاء الوراقمواطن مصريالسيسى يحكم الحصار على جزيرة الوراق لصالح رجال الاعمال.. الثلاثاء 18 يوليو.. السيسي يتوجه إلى أحضان إيران

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* داخلية الانقلاب “المجرمةتصفى طالبين كانوا مختفين لديها قسرا

أعلنت  وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، اليوم الثلاثاء، تصفية الطالبين عماد الفار و أحمد البهنساوى ، واتهمتهما في بيان لها بالانضمام لحركة “حسم”.
الطالب عماد الدين سامي فهيم الفار، طالب بكلية الدراسات الإسلامية، مختف قسريًا بعد أن قُبض عليه في 22  يونيو الماضي، وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان قوات الأمن يوم الجمعة الماضية، بإعلان مكان احتجازه .
وذكر المركز أن قوات الأمن قامت بتصفية شقيقه يوم 8 يوليو 2017، والذي كان قيد الإخفاء القسري هو الآخر منذ يوم 22 أبريل 2017.
كما أنه تم القبض التعسفي على أحمد البهنساوي، يوم الخميس 13 يونيو 2017، بحسب أسرته، مؤكدين أنه أرسل لهم صورة ظهرت عليها آثار تعذيبه بتاريخ يوم 14 يونيو 2017، وقد قامت أسرته بعمل بلاغ لإثبات القبض التعسفي عليه عليه، وإخفاؤه.
وتتحمل داخلية الانقلاب مسؤولية قتل المعتقلين، ويؤكد أن جرائم القتل خارج نطاق القانون هي جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم، و أن ما تقوم به قوات الأمن يثبت تحولها لعصابات، ويعتبر بمثابة تغطية على فشلها الأمني.

الجدير بالذكر ان داخلية الانقلاب اعتادت خلال الايام الاخيرة الاخفاء القسرى ثم التصفية البدنية بدعاوى كاذبه ان المختفين قسرا قد قتلوا فى اشتباكت معها !

 

* تجديد حبس د. محمد بشر 45 يومًا في اتهامات هزلية

جددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي حسن فريد، حبس الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية في حكومة ماقبل انقلاب 3 يوليو 2013 ، و5 آخرين، لمدة 45 يوما، في إتهامات ملفقة بالتخابر مع دولة أجنبية.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين إتهامات ب”التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمصر والانضمام لجماعة الاخوان المسلمين، والعمل علي قلب نظام الحكم والاضرار بالوحدة الوطنية“!

وكانت قوات امن الانقلاب قد اعتقلت “بشربعد أكثر من عام من الانقلاب لتمسكه بموقفه من رفض الاعتراف بإنقلاب العسكر ، ولم تجد بدا من تلفيق إتهامات له بالتخابر مع دول أجنبيه ؛ استمرارا للاتهامات الهزلية لقيادات الاخوان والتي كان من بينها التخابر مع قطر وحماس والمسئولية عن ازمة الدولار في البلاد.

 

 * الأمن يخفي قسرياً مواطن بالدقهلية ويختطف والده أثناء البحث عنه

اخفت أجهزة الأمن بالقاهرة “جهاد البسطويسي الخضري صيام”، أحد مواطني مركز شربين بمحافظة الدقهلية، لليوم “السادس عشر” على التوالي، كما اختطفت والده بعدها بأسبوع أثناء البحث عنه.
وأكدت عائلة “جهاد”، 33 عاماً، ويعمل نقاش بالقاهرة ورود معلومات مؤكدة إليهم تُفيد باختطاف الأمن له، من أحد شوارع مدينة القاهرة أثناء عودته من عمله يوم 2 يوليو الجاري، ولا تعلم عائلته عنه شيئاً منذ وقتها.
كما أكدت العائلة اختطاف أجهزة الأمن لوالده الأستاذ “البسطويسي الخضري صيام” 55 عاماً ويعمل موظف بالتربية و التعليم،يوم 9 يوليو الجاري بعد توجهه للقاهرة للبحث عن ابنه واخفائه هو أيضا، وانقطاع أخبارة تماماً منذ وقتها، ولا تعلم العائلة أي معلومات عنهم حتى الآن، مؤكدين أنهم حاولوا العثور عليهم والسؤال عنهم بمقر أمن الدولة بمحافظتي القاهرة والدقهلية وجميع مراكز الشرطة التي انكرت جميعها وجودهم.
وتحمل آسرة “جهاد و والده”، قوات الأمن وزارة الداخلية ومسؤولى الأمن الوطنى بالقاهرة والدقهلية، المسؤلية الكاملة عن حياتهم وطالبوا بسرعة الكشف عن مكانهم والافراج الفورى عنهم.

 

* رسالة من العقرب تكشف فصلا جديدا من الانتهاكات والجرائم

دانت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان الانتهاكات التي تُرتكب بحق معتقلي الرأي داخل السجون، وطالبت سلطات الانقلاب بوقف هذه الجرائم المخالفة للمواثيق الدولية الموقعة عليها الدولة، كما طالبت بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي.

ونشرت المنظمة عبر صفحتها على فيس بوك اليوم رسالة استغاثة واردة من ذوي المعتقلين بسجن العقرب (سيئ السمعة)، تؤكد تعرضهم لانتهاكات جسيمة داخل السجن من أجل التوقيع على مبادرة تأييد للنظام الحالي.

وحسب رسالة الاستغاثة، تسود حالة من الذعر الشديد بين نزلاء سجن العقرب، بعد تمادي إدارة السجن ممثلة في العقيد أحمد سيف، ضابط جهاز الأمن الوطتي (أمن الدولة سابقًا) بالسجن والمنطقة، ورئيس مباحث السجن المقدم أحمد أبوالوفا في التعدي علي المواطنين المعتقلين في السجن.

وأكد المعتقلون في رسالتهم أن الضابط أحمد سيف والضابط أحمد أبوالوفا وضابط المباحث محمد حسن، ومجموعة من المخبرين وقوة التأمين مع الكلاب البوليسية، قاموا بدخول (H4 ونج 4) يوم الأربعاء 05 يوليو 2017 في حملة تادبية علي المعتقل حمدي فتوح سعد، من دمياط وهو على ذمة قضية سياسبة وقامت بسحله وضربه بالعصي الكهربائية والجنازير.

وأضافت الرسالة أنه بعد ما سبق قام بربطه بقيد حديدي وصلبه في فناء السجن علي السور الحديدي بكافيتريا السجن، عند أذان الظهر ثم قام المخبرين بتعليمات رئيس المباحث أحمد أبوالوفا، والمشرف شخصيا علي تعذيب المعتقل بسكب الفضلات الآدمية من البول والبراز على المعتقل حمدي فتوح، وسبه بأبشع الألفاظ، وقد استغلت الإدارة إغلاق السجن ومنع التريض لارتكاب هذه الجرائم والتنكيل والتعذيب.

وأشارت الرسالة أن ذلك بسبب موقف المعتقل حمدي فتوح من ذرع أمن الدولة لوثيقة (مبايعة السيسي) وتزعمه لموقف الرافضين للوثيقة حسب وصفهم، والاعتراض على ما يحدث في السجن من إجراءات قمعية من منع إدخال العلاج، وتكدس النزلاء في الغرف وقطع الكهرباء والمياه لفترات طويلة، وعدم شفط المجاري الناتجة عن سد بلاعات المجاري المتعمد من إدارة السجن لمضايقة وإيذاء المعتقلين بالرائحة الكريهة التي لا تطاق، بالإضافة إلى جيوش البعوض التي تهاجمهم وتمص دماءهم.

وعاودت إدارة السجن متمثلة في الضباط أنفسهم السالف ذكرهم في تكرار جرائم الانتهاك بحق المعتقلين “حمدي فتوحو”جمال زكي” و”محمد جمال الدين”، حيث قامت يوم السبت 15 يوليو2017، من تعذيب وضرب بأسلاك وكابلات الكهرباء، والتعذيب بالصاعق آلكهربائي بإشراف مباشر من الضباط السالف ذكرهم، من أجل رفضهم ودعوتهم المعتقلين الآخرين برفض أي مبادرات.

وأضافت الرسالة بعد الظهر تم إغلاق عنابر السجن وأودع المعتقلين “حمدي فتوح وجمال زكي ومحمد جمال الدين وجمال السويدكي”، في عنبر العزل مع تقييدهم بالحديد والسلاسل ورميهم في غرف العزل، وهي غرف ليس بها أي فتحات للتهوية إضافة إلى تخفيض الطعام إلى رغيف واحد فقط يوميا وزجاجة واحدة للماء.

وأكد المعتقلون أن إدارة مستشفى السجن تواطئت مع رئيس مباحث السجن ولم تثبت الجروح والإصابات والكدمات على المذكورين آنفا.

 

*المنصورة تفضح ألاعيب العسكر بـ”الوراق

في الوقت الذي تتبارى مؤسسات ودوائر حكومة السيسي الانقلابية بالتمسك بقوة القانون والدعوة للضرب بالقوة على يد المتجاوزين على أراضي الدولة –حسب دعاواهم- بمنطقة الوراق بالجيزة.. تصمت تلك الأبواق أمام الانتهاكات التي تهدد نهر النيل بالمنصورة بمحافظة الدقهلية حتى اقتطاع مساحات من النهر وتحويل مجراه من أجل مشروعات استثمارية لصالح كبار رجال الاعمال الداعمين الاساسيين للسيسي.

وفي الوقت التي تنشغل فيه حكومة الانقلاب بتجهير أهالي جزيرة الوراق، بزغم التعدي على أملاك الدولة، يغض رجال السيسي” الطرف عن جريمة خنق نهر النيل بمدينة المنصورة عاصمة الدقهلية، والتي تعد اغتيالا متعمدا المجري المائي على مدار أكثر من ثلاثين عاما، بحجة التطوير.

إذ وصلت أعمال أعمال الردم من نهاية جزيرة الورد وحتى كوبري المنصورة العلوي إلى20

مترا بالعرض، وبطول 400 متر، من أجل بيع هذه المساحة المردومة في مزاد علني لإقامة مشروع “مطاعم ومحلات ومرسى سياحي”، وذلك بالمخالفة لأحكام القضاء التي أكدت بطلان هذا البيع

وعلى الرغم من اعتراضات الأهالي وجهاز حماية النيل وإدارة المرور على المشروع، فإن المحافظة واصلت عملها وقامت بردم النيل، ليفاجأ الجميع بانحرافه عن مساره، وتحويل الطريق الذي تم إنشاؤه من عملية الردم إلى جراج خاص للمطاعم والعائمات وإغلاقه من جهة كوبري المنصورة العلوي حتى لا يستخدم من أصحاب السيارات، لتحويل الشارع إلى جراج خاص للمشروع، مما زاد من الاختناق والشلل المروري في المنطقة

بدايات المشروع

وتعود فكرة المشروع لعام 1984، حينما أصدر اللواء سعد الشربيني محافظ الدقهلية الأسبق، قرارًا يحمل رقم347 لسنة 84 بإنشاء “مشاية سفلية” موازية لنهر النيل بمدينة المنصورة خصصت كطريق لتخفيف الضغط المروري عن شارع الجمهورية وتم اعتماد خط التنظيم، ليكون عرض الشارع 20 مترًا، وتضمن القرار في مادته الثانية تكليف الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة بالسير في إجراءات ضم الأجزاء الواقع بها هذا الامتداد من نهاية كردون مدينة المنصورة حتى زمام قرية ميت خميس

ولم يكتفِ المسؤولون بحي غرب المنصورة وديوان عام المحافظة بما تم من تعديات صارخة على النيل والردم المتواصل خلال السنوات الماضية بل تقدموا بمقترح بردم النيل لزيادة عرض شارع المشاية السفلية من 20 إلى 26 مترا من أول نادي الشرطة وحتى مراسي العائمات، وهو ما يعني تقنين وضع القطع التي تم بيعها من نهر الطريق ووصول الردم أمام تلك القطع.

الوراق على طريق المنصورة 

الاستثمار والبزنس هو هدف السيسي من تهجير اهالي الوراق بدعوى التعدي على النهر، وهو ما يجري خاليا في المنصورة.

حيث تثبت كافة الوقائع أن مشروع تحويل جزيرة الوراق إلى منتجع سياحي حلم اماراتي منذ 2013، وفي المنصورة يجري ردم النيل واقتطاع مساحات منه لصالح رجال اعمال السيسي….ولا عزاء للنيل

 

 * السيسى يحكم الحصار على جزيرة الوراق لصالح رجال الاعمال .. منع دخول اسطونات الغاز

منعت معديات «جزيرة الوراق» دخول السيارات المحملة بأسطوانات البوتاجاز، وذلك بناءً على تعليمات من الداخلية ، إضافة إلى منع المعدات الثقيلة من دخول الجزيرة أيضًا، وتوقفت العبارة المسئولة عن نقل المعدات الثقيلة.

وقال أحد أصحاب المعديات: «عندنا تعليمات بعدم نقل أي معدات ثقيلة أو أسطوانات بوتاجاز ولابد من الالتزام بهذه التعليمات حتى لا نتعرض للخطر .

 

* أزمة “الوراق”.. الدين للسيسي وأيضا الوطن!

في استدعاء متواصل للدين لتمرير كل مخططات الانقلاب لبيع مصر بالقطعة في سوق النخاسة الإماراتي، دخلت وزارة الأوقاف على خط الأزمة بين وزارة الداخلية وسكان جزيرة الوراق بالجيزة، داعية قوات الأمن الضرب من حديد.

وعلقت الوزارة على اعتداءات جنود السيسي يوم الأحد الماضي على سكان الوراق، والتي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة العشرات، في بيان لها أمس الاثنين، مشددةً على ضرورة استخدام القوة لتنفيذ القانون!!
بل شددت وزارة الأوقاف، في البيان، على ضرورة دعم القوات المسلحة والشرطة في معركتهما ضد ما سمته “الإرهاب والبلطجة والاعتداء على المال العام، ودورها حماية وتأمين الموظفين من جهة الولاية صاحبة الاختصاص في إزالة التعديات“.

وقالت إن “رفع أي شخص السلاح في وجه رجال الأمن جريمة نكراء، فهيبة الدولة وحمايتها تقتضي منا جميعًا استنكار ورفض أي مقاومة مسلحة بأي نوع من السلاح تحت أي ذريعة”، مؤكدة أن “استعادة حق الدولة واجب شرعي ووطني، وأنه يجب الضرب بيد من حديد على يد كل معتد أو متطاول على المال العام وأراضي الدولة وأملاكها؛ لأنها ملك للشعب كله“.

وبرأت الوزارة ساحتها مما أشيع عن استخدام المساجد لتجميع أهالي جزيرة الوراق اعتراضًا على إقدام السلطات على هدم منازلهم، بحجة أن هذه البيانات غير قانونية.

وقالت الوزارة إن إقحام المساجد “في المشكلة أمر عار تمامًا من الصحة، وقد تم مراجعة بعض الأجهزة المعنية في ذلك فأكدت أنها لم ترصد أي تجاوز بالمساجد في هذا الشأن، وأنه بالمتابعة والتحقيق تم التأكد من عدم استخدام المساجد مطلقاً في أحداث الوراق“.

وعبر 4 سنوات مرت من تاريخ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي تجلى دور المؤسسة الدينية الرسمية في دعم وتبرير كافة القرارات الانقلابية، وتطويع النصوص الدينية المقدسة لخدمة سياسات السيسي المدنسة.

كان أقسى المشاهد التي استدعي فيها شيوخ السلطان في تبرير دماء الأبرياء في ميادين الثورة المصرية في 2013، حينما برر المفتي السابق علي جمعة قتل المتظاهرين السلميين لجنود الجيش المصري: “اقتلوهم ريحتهم نتنة”.. وكذا عمرو خالد وسالم عبدالجليل.. وجواز فقء عيون المعارضين للسيسي!!

وتوالت الفتاوى الداعمة لتغلب السيسي بقوة الدبابة على مقاليد مصر، بفتاوى أن صندوق تحيا مصر الذي أنشأه السيسي ويديره هو بأنه من مصارف الصدقات والزكوات، وجواز إخراج الصدقات والزكوات في إصلاح الصرف الصحي، المفترض أن الإدارات الحكومية تضطلع به، وتحفيز الشعب على التنازل عن حقوقه في الدعم وضرورة تأييد السيسي في أي وقت وفي كل الأحوال.

موقف الأوقاف والمؤسسات الإسلامية تجلى أيضا في خطب الجمعة التي سارت وفق هواء السيسي جملة وتفصيلا من عناوين، مثل التطوع والتبرع للدولة إلى الإبلاغ عن الجار والأقارب المعارضين “تقطيع الأرحام والعلاقات لعيون السيسي”.. وكذا عدم مطالبة الحكومة بأية التزامات في تلك المرحلة.

تسويغ الدين تحت أقدام السياسة يهدد قدسية الدين في زمن السيسي.. فالمقدس صار مدنسا.. بأفعال السيسي، الذي يريد حرمان نحو 100 ألف مواطن من أراضيهم ومنازلهم لإقامة مشروع سياحي على جزيرة الوراق، تم الاتفاق عليه منذ انقلاب السيسي في 2013.

حيث يوضح خبراء أن مشروع منتجع الوراق السياحي مدروس ومتصمم من شركة إماراتية فعلا من ٢٠١٣، التصميم من موقع الشركة: https://goo.gl/HZpvoq 

 

 *البرلمان على خط أزمة الوراق.. ورجال أعمال اشتروا مساحات واسعة بالجزيرة

ما بين تشبث الأهالي بالبقاء بين جدران منازلهم وإصرار الحكومة على طردهم منها يظل الوضع بجزيرة الوراق التي يعيش بها أكثر من 90 ألف أسرة، في حالة ترقب من الجميع.  

هذا فيما تبذل أطراف عدة محاولات حثيثة تسعى لنزع فتيل الأزمة، خشية تحولها إلى غضب شعبي أكثر عنفا، وتصدر هذه المحاولات ، زيارة  وفد من لجنة  الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقدمه  النائب أحمد  السجيني رئيس اللجنة،  ما يفتح الباب أمام تساؤلات عدة بشأن إمكانية لعب البرلمان دورا ما لحل الأزمة المحتدمة بين  الأهالي والحكومة

وكانت قوات  الشرطة قد حاولت الأحد الماضي إخلاء المنازل وهدمها؛ لاستكمال مشروع تطوير جزيرة الوراق، وفقًا لتصريحات مسئولي الحكومة ومحافظ الجيزة، اللواء كمال الدالي، ما أدي إلي وقوع اشتباكات حادة بين الطرفين أسفرت عن  وفاة شخص من الأهالي وإصابة عشرات آخرين من الجانبين لتعلن  بعدها الشرطة الإنسحاب وإرجاء تنفيذ القرار لوقت لاحق .  

في المقابل زار وفد من مجلس النواب برئاسة السجيني  الجزيرة أمس الإثنين ، واستمع للأهالي كما زار المصابين في المستشفيات، فيما قال محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، أنه بعد إطلاعه علي المستندات والعقود التي يمتلكها الأهالي تأكد أن الحكومة لا تمتلك سوى 30 فدانًا فقط فى الجزيرة، يسكن الأهالى على 5 أفدنة منها، و30 فدانًا أخرى مملوكة لوزارة الأوقاف، بالإضافة إلي عقود أخرى مسجلة بالشهر العقاري تؤكد ملكيتهم للأرض منذ عام 1915

الأغلبية النيابية أحد أسباب الأزمة

النائب البرلماني سمير غطاس قال إن أعضاء مجلس النواب اجتمعوا مع الأهالي، وهذا ما يملكونه فقط لمحاولة لملمة الأزمة، مشيرا إلى أن الدولة تعاملت بشكل غاشم مع هذه القضية دون الرجوع لأحد.

وأشار غطاس لـ” مصر العربية”، إلى أن هذه الأزمة ستظل قائمة؛ لأن فكرة طرد الأهالي من بيوتهم التي يعيشون فيها منذ سنوات أمر صعب تقبله؛ لذلك سيواجهون محاولات طردهم بكل قوة وهذا حقهم، طالما لم تتحدث معهم الدولة وتوفر لهم البدائل الجيدة.

وتابع: لا دور لمجلس النواب في هذه الأزمة؛ لأنه تم تهميشه وتجاهله من الدولة ، مُلقيا بالمسئولية على ائتلاف الأغلبية الذي تسبب أدائه في الاستخفاف بنواب الشعب – حسب قوله-.

تشريعات  تقنن أوضاع  الأهالي  

على النقيض يرى النائب حمدي بخيت ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، أن البرلمان قادر على حل هذه الأزمة من خلال تبني لجنتي الإدارة المحلية والتشريعية لقضية جزيرة الوراق، من خلال تقنينها بواسطة سن قوانين جديدة.

وقال بخيت، إن هذه الأرض ملك الدولة وهناك إمكانية لتقنينها من خلال إصدار قوانين تتيح لسكان هذه الجزيرة دفع أموال مقابل بقائهم في بيوتهم، مشيرا إلى أن تدخل البرلمان في الأزمة بدأ بجولة للنواب للاستماع لمشاكل هذه الأرض ، متوقعا أن تستجيب الحكومة للتوصيات التي سيخرج بها البرلمان بعد دراسته لمختلف جوانب الأزمة.

تعامل غير دستوري

أما النائب هيثم الحريري ، عضو تكتل 25/30، فيرى أن السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الجمهورية والحكومة لا تتعامل مع مجلس النواب بشكل دستوري، مدللا على ذلك بأزمة جزيرة الوراق وكذلك الأزمة المنتظرة بشأن مطار النزهة

وأضاف الحريري، لـ” مصر العربية”، أن السلطة التنفيذية لاتخطر البرلمان بأي شىء وتتصرف وكأنه لا يوجد نواب للشعب ، مشيرا إلى أن الحكومة كان عليها اطلاع البرلمان على كل تفاصيل القضية قبل اتخاذ أي إجراء من شأنه التسبب في ضرر للمواطنين.

ولفت إلى أن الشفافية والنزاهة والوضوح أفضل طريقة للوصول لحل لهذه الأزمة، أما البرلمان فلن يفعل شىء ؛ لأن الغالبية البرلمانية دائما ما تقف في صف السلطة التنفيذية، كما أن الحكومة لو لها نية للحل لما أقدمت على الصدام مع المواطنين.

أنباء المخطط الاستثماري تشعل الأزمة

وبينما تقول الحكومة إنها تخطط لتنمية وتطوير الجزيرة، التي تعتبر الأكبر من بين 144 جزيرة نيلية في مصر، يقول الأهالي ونشطاء إن أغراض الاستثمار في أرض الجزيرة ربما يكون من بين أهداف الدولة.

في هذه الأثناء قررت النيابة العامة حبس 9 من أهالي الجزيرة النيلية 15 يوما بعد أن وجهت لهم تهم مقاومة السلطات إثر تعرضهم لحملة أمنية لإزالة مباني مخالفة بالجزيرة.  

جانب من المخطط المتداول لتطوير الجزيرة

رجال أعمال مصريين

وتفيد مستندات رسمية تابعة لهيئة المساحة بتواريخ قريبة بامتلاك عدد من رجال الأعمال المصريين البارزين مساحات كبيرة على الجزيرة، وسط تأكيدات من جانب الأهالي بأن عددا من رجال الأعمال يسعون منذ فترة ليست بالطويلة لشراء أكبر قدر ممكن من أراضي الجزيرة ، لافتين إلى قيام عدد من الأهالي ببيع أراضيهم تحت وطأة  المخاوف من قرارات حكومية بنزع الملكية .  

وأوضحت  المستندات أن  من بين رجال الأعمال الذين  يملكون مساحات  كبيرة على الجزيرة سميح  ساويرس الذي يعد واحد من أكبر المطورين  العقاريين في مصر والشرق الأوسط .

قبل شهر من الأزمة

اعتبرت الجزيرة التي تبلغ مساحاتها  نحو 1600 فدان حتى الشهر الماضي، واحدة من المحميات الطبيعية  قبل أن تخرج من اللائحة  الخاصة بذلك  بقرار من رئيس الوزراء شريف إسماعيل.

وكانت  أزمة الجزيرة قد بدأت بقرار الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بتحويل جزيرتي “الوراق، و”الدهبلمنافع عامة في عام 2000، بينما حصل الأهالي على حكم قضائي عام 2002 يقضي بأحقيتهم في أراضيهم.

وفي عام 2010 أصدرت حكومة أحمد نظيف قرارا بتوقيع الحدود الإدارية النهائية لخمس محافظات، جاء من ضمنها جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، وقررت الحكومة وضع خطة لتطويرها، وظلت الأزمة حبيسة الأدراج دون البت في حلها سواء بأحقية الأهالي فيها أو عدمه

أثيرت القضية من جديد في شهر يونيو من العام الجاري، عقب مؤتمر لعبدالفتاح السيسي بعنوان “إزالة التعديات على أملاك الدولة” والذي على إثره أصدر المهندس شريف إسماعيل قرارا باستبعاد 17 جزيرة من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم (1969) لعام 1998 والذي كانت الجزيرة تعتبر بموجبه محمية طبيعية، فضلًا عن وضع خطة لتطوير الجزيرة  التي لا تملك فيها  الدولة سوى 60 فدان فقط، تحويلها إلى منطقة استثمارية .

 

* لولا الجيران لهدمت الحكومة المنزل فوق رأسي.. طفل الوراق المصرية يتحدث عن هدم السلطات لبيوت أهالي الجزيرة

أنا عايز عربيتي وعايز ألعابي”، هكذا قال طفل لم يتجاوز عمره 6 سنوات، وهو أحد أبناء جزيرة محمد المصرية، المعروفة إعلامياً بجزيرة الوراق، الواقعة على أطراف محافظة الجيزة من ناحية الشمال، والتي قررت السلطات هدم منازل بعض سكانها الذين يبلغون أكثر من 150 ألف نسمة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات.
الطفل كريم شعبان، قال عن أحداث الأحد 16 يوليو/تموز 2017 الذي تمت فيه هدم بعض المنازل “كنا نايميين، وصحينا لقينا البيت بيتهد علينا، شوفنا الجرار (لودر) بيشيل البيت، فاتخضيت“.
وأفاد الطفل بأنه لم يكن في المنزل إلا هو وشقيقه الأكبر يوسف (11 سنة)، وهو ما أكد الأخير، مشيراً إلى أن الجيران هم من قاموا بإيقاظهما من النوم أثناء الهدم، “وصحينا من النوم قبل ما نموت تحت الطوب، وأمي وأبويا مكنوش في البيت“.
وتابع: “أنا عندي 11 سنة عشت منهم 8 سنين في هذه الجزيرة، ضربوا علينا قنابل مسيلة للدموع، وبيضربوا علينا طلق خرطوش، الطلق كان بيفرش، وقطع الشجرة، جرينا وسحفنا على الأرض، ودخلنا نستخبى عند الجيران، وبكينا. عيني احمرت من القنابل، والجيران حطولنا عليها خل وبيبسي، عشان نفوق“.
وخاطب الطفلان الحكومة المصرية قائلين أنهما يريدان بيتاً، أو أن تعوضهم الحكومة مالياً عن بيتهم الحالي حتى يستطيع أبوهما شراء بيت آخر. كما طالبا أيضاً بـ”تعويضهما عن ألعابهما التي ضاعت أيضاً“.

لم أتخيل أن يكون ابني مكان الطفل عمران
بكيت عندما شاهدت صور الطفل عمران الذي نجا من قصف منزله داخل الأراضي السورية، ولكنني لم أتخيل أن يتعرض ابني لموقف يُشابه ذلك في يوم من الأيام”، هكذا تحدثت والدة الطفلين وهي تبكي عندما تذكرت حالة الهلع التي عاشتها عند إبلاغها بما حدث لطفليها هاتفياً وهي بالعمل.
وقالت والدة الطفلين لـ”هاف بوست عربي”، إنها “لم تتوقع أن يكون هناك أحد من الحكومة المصرية بدون قلب، وكيف يقبلون أن يتعرض أطفال في هذه الفترة من العمر لهذا الموقف”، حسب تعبيرها.
وتابعت “الآن أطفالي لا يتحدثون سوى عن نجاتهم من الموت، من الرصاص، من أن يسقط عليهم منزلهم الذي شهد سنوات طفولتهم وشهد أحلامهم، في هذه البقعة من الجزيرة“.

رواية الحكومة

وتقول لسلطات المصرية إن أهالي الجزيرة، التي تقع وسط نيل مصر، قاموا بوضع أيديهم على أراضٍ ليست ملكاً لهم “بل تعود للدولة المصرية”، فيما يرد الأهالي بأن هذه الأراضي ورثوها من آبائهم وحصلوا على ملكيتها من أصحابها الحقيقيين.
وقبل أيام، طالب عبد الفتاح السيسي، الأجهزة الأمنية بالتعامل بحسم وأولوية مع سكان جزيرة الوراق، التي لم يذكر اسمها مباشرةً في أثناء لقاء له.
ودخلت وزارة الأوقاف المصرية على خط الأزمة بين وزارة الداخلية وسكان الجزيرة، مناشدةً قوات الأمن “الضرب من حديد“.
وعلقت الوزارة على أحداث العنف التي وقعت الأحد 16 يوليو/تموز، في بيان لها الإثنين 17 يوليو/تموز 2017، مشددةً على ضرورة استخدام القوة لتنفيذ القانون.
ووقعت اشتباكات، صباح الأحد، بين أهالي جزيرة الوراق وقوات تنفيذ القانون؛ رفضاً لقرارات إزالة بعض الأبنية؛ ما تسبب في مقتل مواطن وإصابة العشرات.
وشددت وزارة الأوقاف، في البيان، على ضرورة دعم القوات المسلحة والشرطة في معركتهما ضد ما سمته “الإرهاب والبلطجة والاعتداء على المال العام، وكذلك دورها حماية وتأمين الموظفين من جهة الولاية صاحبة الاختصاص في إزالة التعديات“.
وقالت إن “رفع أي شخص السلاح في وجه رجال الأمن جريمة نكراء، فهيبة الدولة وحمايتها تقتضي منا جميعاً استنكار ورفض أي مقاومة مسلحة بأي نوع من السلاح تحت أي ذريعة”، مؤكدةً أن “استعادة حق الدولة واجب شرعي ووطني، وأنه يجب الضرب بيد من حديد على يد كل معتدٍ أو متطاول على المال العام وأراضي الدولة وأملاكها؛ لأنها ملك للشعب كله“.
وبرَّأت الوزارة ساحتها مما أشيع عن استخدام المساجد لتجميع أهالي جزيرة الوراق اعتراضاً على إقدام السلطات على هدم منازلهم، بحجة أن هذه البيانات غير قانونية.

 

 * مستأنف الجيزة تلغى حبس 8 من “متظاهري 25 إبريل” وتقضى بتغريمهم 50 ألف جنيه

قررت دائرة جنح مستأنف شمال الجيزة، مساء الثلاثاء بتعديل حكم أولى درجة بإلغاء حبس 8 متهمين لمدة 5 سنوات، وتغريمهم 100 ألف جنيه، والاكتفاء بتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مظاهرات 25 إبريل»، حيث تظاهر المتهمون، فى منطقة الدقى، للتنديد بقرار ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، العام الماضى.

وقضت الدائرة برئاسة المستشار محمد الكيلانى، بتأييد حكم أول درجة ضد متهم آخر.

وقال محمد عيسى، محامى المتهمين، فى تصريحات إلى «المصرى اليوم»، إنه حضر جلسة النطق بالحكم والتى عقدت بمحكمة شمال الجيزة، جلسة مسائية، وسط حراسات أمنية مشدّدة، وإن الحكم كان حضوريًا لـ8 متهمين، وإثر غياب المتهم الـ9 فى القضية، أصدرت المحكمة قرارًا بتأييد حكم محكمة أول درجة بشأنه، مؤكدًا أنه كمحامٍ عن هذا المتهم تقدم بمعارضة استئنافية لصالح موكله، مقرر النظر فيها خلال جلسة ستحدد الأسبوع المقبل.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم:التظاهر دون إخطار الجهات المختصة، والتجمهر، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

وقالت التحقيقات إن المتظاهرون رددوا الهتافات المعادية للدولة، ورفعوا لافتات تحض على العنف، وقطعوا الطريق وعطلوا حركة المرور، وقامت قوات الأمن باستخدام خراطيم المياه ولم يمتثلوا فتمكنوا من ضبط مجموعة منهم وفر البقية، وتبين أن تلك التظاهرة التى نظمها المتهمون لم يتم التصريح بها لعدم تقدمهم بطلب للحصول على التصريح بالتظاهر وعدم تقديم دفاعهم ما يفيد بذلك، لا سيما أن جميع المتهمين ذوي درجات علمية كختلفة تفيد بمدى إدراكهم وعلمهم بالقانون الذي لا يجوز الدفع بالجهل به، وأنهم من المفترض فيهم العلم بالإجراءات المتطلبة بالتظاهر.

 

* بـ”البخور”.. السيسي يتوجه إلى أحضان إيران

بخّري وخمسي”.. شعار رفعه جنرالات الانقلاب في مصر في وجه أهل الشر، الذين يحسدون السفيه عبد الفتاح السيسي طوال أربع سنوات كان يجني فيها الفشل تلو الآخر، حتى أن حصار عصابة الخليج لقطر بدأ يتفكك وينهار ولكن على رأس “السيسي”، الذي يلهث خلف الرز في أي مكان، ما جعله يغازل إيران العدو التقليدي للسعودية، والتقطت طهران الإشارة السيساوية وطلبت من الجنرال أن يطلق البخور خوفا من الحسد!

ويبدو أنه مع مرور الوقت، ستبرز أشكال جديدة تحكم العلاقات بين الدول بعضها البعض الأيام المقبلة، فبعد أن زعمت قناة “العربية ” أن قطر استعانت بـ”عفاريت عدلي علام” لحل الأزمة الخليجية، تأتي إيران لتعلن أن “الحسد” هو السبب الرئيسي في تأثر العلاقات بين جنرالات الانقلاب وطهران في السنوات الماضية.

وقال “بهرام قاسمي” المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن “السبب في طول فترة قطع العلاقات بين القاهرة وطهران يرجع لعناصر دخيلة وتدخل بعض الأطراف، إضافة إلى روح العداء والحسد التي ينظر بها البعض إلى العلاقات بين البلدين“.

صفعة أردوغان

ووجه أردوغان صفعة قوية لعصابة الحصار عندما أمر بإنزال 5000 جندي تركي في قطر، بعد تلميحات بغزو خليجي عسكري تقوده الإمارات وتشارك فيه دول الحصار وفي ذيلهم السيسي، وحول محاولات إعادة العلاقات بين جنرالات العسكر وطهران، يرى، “أمين إسكندر”، الرئيس السابق لحزب الكرامة، أن “إيران تنوي تكون حلف جديد يواجه تركيا، ويعمل على تقليص نفوذها في المنطقة“.

وتابع في تصريحات صحفية :”وهذا الهدف ترغبه فيه كلًا من مصر و إيران؛ حيث إن تركيا تشكل عائقًا كبيرًا أمام أبرز القضايا التي تحملها كل من طهران والقاهرة حاليا“.

الحديث عن إعادة تقارب جنرالات الانقلاب مع طهران لم يكن وليد اللحظة، ولكنه سبقه العديد من المقدمات واللقاءات، فقد شهدت قمة التكنولوجيا في جنيف، لقاء جمع بين وزير خارجية الانقلاب سامح شكري مع نظيره الإيراني جواد ظريف، وهو اللقاء الذي لم يحدث منذ الثورة في إيران عام 1979، وتعددت اللقاءات بعد ذلك.

كما تلقى 7 نواب في برلمان العسكر في 30 يونيو الماضي، دعوات لحضور المؤتمر السنوى الذى تنظمه المعارضة الإيـرانية بعنوان إلى أين تذهب إيران.

أوامر بن سلمان

التقارب الإيـراني مع جنرالات العسكر، ربما سيؤثر على العلاقات الثنائية بين القاهرة والرياض والتي تعتبر الأخيرة من أكبر داعمي الانقلاب في مصر ودعم السيسي ضد الرئيس “محمد مرسي” في 2013، وذلك بعد المعلومات المثيرة التي كشفها موقع “تابناك” الموالي للحرس الثوري الإيـراني في أكتوبر.

ونقل “تابناك” عن مصادر قولها:”إن المصريين بعد رفع صور المرشد الأعلى للثورة الإيـرانية علي خامنئي، طلبوا رسميا من إيـران أن تتدخل وتتحرك ضد السعودية والكويت”.

وأضاف “تابناك”، “ولي ولي عهد السعودية محمد بن سلمان” هدد “السيسي” بأنه في حال لم تقطع القاهرة علاقتها مع طهران، ولم يكفّ السيسي نفسه عن دعمه لنظام بشار الأسد، ولم يسلّم تيران وصنافير للسعودية، فسوف يلاقي مصير حسني مبارك نفسه”.

خطأ مبتدئين 

من جانبه وصف السيناتور “بوب كوركر، رئيسُ لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الحصار الذي تفرضه عدد من الدول على قطر بأنه “خطأ مبتدئين”، ارتكبه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأكد “كوركر” أنه “شعر بخيبة أمل شديدة تجاه الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات وقطر والبحرين منذ أوائل الشهر الماضي على قطر“.

معتبراً خلال حديثه في جلسة استماع بمجلس الشيوخ، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد ارتكب بهذا الحصار “غلطة من ليست لديه خبرة، وهو الذي قد يمثل مستقبل السعودية“.

 

 

 * وادي الجحيم.. ليمان 440 غرفات سجن “النطرون” السوداء

يستعيد ضباط “ليمان 440″ أو سجن وادي النطرون، تاريخ أجدادهم أباطرة التعذيب والقتل والإعدامات الذين حكى عنهم أحمد رائف في كتاب “البوابة السوداء” بشخوصه وإن تغيرت الأسماء من حمزة البسيوني إلى تامر الدسوقي، ليتحول الوادي الشهير بمحاصيله الزراعية حول الليمان القابع في شمال غرب دلتا مصر، إلى واد للجحيم داخل السجن.

ولكن عزيمة رجال الشرعية ليست أقل من عزيمة رجال الستينيات -وما أدراك ما الستينيات وأعانهم الله وثبتهم– وهم عزل لا يملكون حتى ملابسهم وأطعمتهم التي يتعمد ضباط الليمان حرقها، ولكن يملكون حرمان معداتهم من الطعام في تعبير سلمي عن مطلب حقوقي وإنساني يرفض معاملة الذل وكأس العلقم الذي يتجرعونه.

آخر الإضرابات
ويوم الاثنين 5 يوليو بدأ أكثر من 80 معتقلًا سياسيًا في سجن وادي النطرون إضرابًا عن الطعام، احتجاجًا على ما وصفه المعتقلون بسوء المعاملة في ليمان 440 داخل السجن، بحسب رسالة تم تسريبها إلى خارج السجن.

وسرب المعتقلون رسالة إلى من سمح لهم بالزيارة قالوا إن 3 أطباء معتقلين بدأوا الإضراب عن الطعام، وهم سعيد عبدالحليم وعبدالرحمن غريب وحامد كمال، ولحق بهم نحو 80 من المعتقلين السياسيين بليمان 440، بعضهم في حالة صحية سيئة، حسب الرسالة.

وتتعمد إدارة السجن تسكين السجناء الجنائيين مع السياسيين في الزنزانة نفسها، رغم مطالبة الآخيرين بفصلهم عن الجنائيين لتجنب وقوع مشاحنات على غرار ما حدث قبل أسبوع، حيث وقعت مشاحنات بين الجنائيين والسياسيين في زنزانة 6 بعنبر 2 بليمان 440، فعاقبت إدارة السجن السياسيين وحدهم بنقلهم للتأديب دون تحقيق في سبب المشاحنات.

تعسف مستمر
وتتعسف إدارة السجن في معاملة السجناء السياسيين بشكل عام، حيث يودع الشباب والطلاب الموجودون في السجن «الإيراد»، وهو الحجز الذي يتم فيه استقبال السجناء المستجدين لحين تسكينهم، لمدة 70 يومًا، على الرغم من أن الفترة الطبيعية لبقاء المسجون داخل الإيراد هي 10 أيام، حسب المتعارف، في حين أن حجز الإيراد يضم أكثر من 30 مسجونًا، ولا توجد به دورة مياه.

طالبان نقلتهما إدارة السجن إلى إحدى زنازين الجنائيين، وهو ما اعترض عليه الطالبان، وأعربا عن رغبتهما في نقلهما إلى زنزانة للسياسيين، فقامت إدارة السجن بربطهما في عمود بساحة السجن وتعصيب أعينهما والاعتداء عليهما بالضرب، ثم اقتيادهما إلى الغرفة السوداء حتى الآن.

والغرفة السوداء، حجرة مساحتها 5 أمتار في 3 أمتار ونصف، وليس بها نوافذ، وأرضيتها وجدرانها مدهونة باللون الأسود مما يجعلها مظلمة تمامًا.

تامر الدسوقي
وعلى مدى عامين تنشر صفحات التواصل وروابط المعقلين، عن الضابط تامر الدسوقي، رئيس مباحث سجن ٤٤٠ بوادى النطرون، الذي قام مع معاونيه بالاعتداء بالضرب وحرق متعلقات المعتقلين بعنبر ٩ بالسجن.

ويجأر الأهالي منه إلى الله أن يحفظ أبناءهم من شره، وينتقم منه، إلا أن “الدسوقي” ما يزال موجودا فالطالبان أحمد شعبان وأحمد مبروك اللذين تم إيداعهما الإيراد لمدة 70 يوما، ثم وضعهم بالغرفة السوداء كان المشرف على ذلك تامر الدسوقين وهو من قام بربطهم قي عامود بساحة السجن وتعصيب أعينهم والاعتداء عليهم بالضرب ثم اقتيادهم للغرفه السوداء، غرفة دون دورة مياه 5متر×3.5متر بلا نوافذ، جميع الحوائط والسقف والأرض مدهونه باللون الأسود وﻻ يوجد بها إضاءه وﻻ تهويه.

ثم أخذ الدسوقي مجموعة أخرى من المعتقلين إلى التأديب تعسفا دون أسباب من يوم الأربعاء الماضي، كما ردت إدارة السجن على الإضراب بقطع المياه عن العنابر لفترات طويلة خلال النهار.

قام الضابط المذكور بمعاونة أمين الشرطة محمد عيد بتكتيف المعتقلين السياسين، وبخاصة في عنبر 2 غرفة 6، والإعتداء عليهم بالضرب والسب والإهانة.

وطالب أهالي المعتقلين النيابة العامة بالتحقيق في الإنتهاكات التي يقوم بها رئيس مباحث سجن وادي النطرون الضابط تامر الدسوقي وإحالته للمحاسبة.

وادي الجحيم
هكذا وصفته التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان بعد رسالة من المتعقلين بسجن وادي النطرون، “وادي الجحيم 440“.

وقال صاحب الرسالة إن “ليمان الجحيم 440 الصحراوي “وادي النطرون” هذه بعض الانتهاكات التى نتعرض لها يومياً على يد رئيس المباحث ومخبريه نحن 400 معتقل يتم اجبارنا على حلق شعرنا وفى أحياناً كثيرة حلق لِحانا والضرب المبرح والإذاء البدنى واللفظي، منَا 47 مريض أمراض مزمنة، يتعرضون للإهمال الطبي ولا يتم التواصل معهم من مستشفي السجن للعلاج، فضلاً عن خلو مستشفي السجن من الأطباء، رفض تهوية المرضى وكبار السن “الغرف مكتومة”، نصيب الفرد فى الغرفة 48 سم، مع انقطاع المياه فترات طويلة، والحبس داخل الغرف 22 ساعه فى اليوم، بيتم ايداعنا غرف تسمي العنبوكة لا يوجد بها حمام ولا تهوية ولا يتم الخروج منها، فمنا من يقضى فيها 10 أيام، ومنا من يقضي فيها 70 يوما ولا يزال فيها حتى الأن مثل “أحمد مبروك وأحمد شعبان“.

وأضاف “يتم ايداعنا التأديب بلا مبرر ولا تحقيق لفترات طويلة قد تتعدى الشهر، بيتم تسكينا مع الجنائي بدون مسوغ أو مبرر، يتم سرقة متعلقاتنا الشخصية غير الممنوعة من مخبرى السجن، وقد تكون أشياء تم راؤها من داخل السجن نفسهويمنع فى أحيانا كثيرة دخول الكتب الدراسية والادوات التى تمكن الطلاب من المذاكرة“.

سلسلة الانتهاكات
وشهد ليمانا 430 و440 بسجن وادي النطرون احتجاجات سابقة بسبب سوء المعاملة التي يلقاها السجناء السياسيون المحتجزون هناك. كانت قوات مكافحة الشغب قد اقتحمت عنابر ليمان 430 بسجن وادي النطرون، في شهر مايو 2014، بعد احتجاج عدد من المحبوسين احتياطيًا، على «سوء معاملة» إدارة السجن، وقامت قوات الأمن باستخدام الهراوات ضد السجناء بعد تقييدهم، وتواترت أنباء غير مؤكدة عن إطلاق الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع داخل أحد عنابر السجن.

وأصدرت 11 منظمة حقوقية في شهر يونيو 2014 بيانًا أدانت فيه العنف الذي مورس ضد عدد من سجناء وادي النطرون في الواقعة السابقة، وطالبت المنظمات بتحقيق فوري ومحايد وشامل للوقوف على حقيقة ما حدث ومحاسبة المسؤولين عنه

 

 * غليان بين المزارعين بسبب أسعار القطن.. وخبراء: الحكومة تحارب الفلاح

تسبب إعلان مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، عن تحديد سعر ضمان القطن هذا العام، مقابل 2300 جنيه لتوريد قنطار القطن من المزارعين والمنتجين بوجه بحري، و2100 جنيه بوجه قبلي، في حالة من الغضب والغليان بين جموع الفلاحين.

هذا وخاطبت وزارة قطاع الأعمال العام، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن رغبة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركات الأقطان التابعة، بشراء الأقطان للموسم الجديد بناء على الأسعار المعلنة من جانب الحكومة.

ليست عادلة

ورفض مجدى أبوالعلا، نقيب الفلاحين بالجيزة، الأسعار التى حددتها وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، وأقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، مؤكدا أنها ليست عادلة، ولا تغطى تكاليف الإنتاج فى الزيادات الأخيرة، سواء على مستوى أجور العمالة، أو النقل، أو رعاية المحصول والأسمدة أو المحروقات.

وأوضح أبوالعلا، أن اضطرابات تكاليف المعيشة وتضاعفها على الفلاحين، الفترة الماضية، بسبب تعويم الجنيه الذى دفع جميع أسعار السلع للزيادة، لابد من مواكبتها بزيادة أسعار المحاصيل الزراعية لتغطية تكاليف المعيشة.

وكشف عن أن الوزارة حددت الأسعار بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال دون استدعاء أصحاب الشأن، ما يجعل أزمة المحصول مستمرة للمواسم المقبلة.

وبلغت أسعار القطن الموسم الماضى 3500 جنيه للقنطار فى الأصناف فائقة الطول، و3200 للطويلة، و2800 للأصناف المنتجه بالوجه القبلى.

وبحسب فلاحين، فإن هذه الأسعار تضعهم فى قبضة التجار، ومن ثم قد يخفضون الأسعار للحصول على مكسب أعلى، مؤكدا أن الأسعار المعلنة ليست مجزية، ولا تدل على اهتمام الدولة بالمحصول، وبالتالى عدم زيادة المساحة المنزرعة المواسم المقبلة.

وبلغت المساحات المنزرعة من المحصول الموسم الحالى نحو 220 ألف فدان، مقابل 131 ألف فدان الموسم الماضى، بزيادة 68%.

تدمير المحصول

وانتقد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، قرار الحكومة، مشيرا إلى أن زراعة القطن ستشهد خلال الأعوام المقبلة تراجعًا كبيرًا؛ بسبب ارتفاع تكاليف زراعة الفدان الواحد إلى أكثر من 13 ألف جنيه، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود التى أثرت على أسعار مستلزمات الإنتاج وأجور الأيدى العاملة.

وقال أبوصدام: إن زراعة القطن تحتاج إلى عمالة كثيفة، وذلك فى ظل تراجع إنتاجية الفدان من 10 قناطير إلى 4 أو 5 على الأكثر؛ بسبب ضعف التقاوي وعدم مقاومتها للأمراض المختلفة، واختلاط البذور المحلية بالبذور الأجنبية بجانب التغيرات المناخ.

يحاربون الفلاح

وذكر مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، أن أسعار القطن التى أعلنتها الشركة القابضة للقطن غير منصفة وغير عادلة، ولم تراع المتغيرات التى طرأت على تكاليف الإنتاج والأسعار العالمية للمحصول، مؤكدا أن الفارق بين الأسعار التى أعلنتها «القابضة للقطن» وأسعار البيع والشراء الفعلية والواقعية حاليا تصل إلى ١٠٠٠ فى القنطار الواحد.

وأشار إلى أن سعر القنطار فى موسم ٢٠١٣ – ٢٠١٤ كان يتراوح بين ٢٣٠٠ و٢٤٠٠ جنيه للقنطار، حيث كان سعر صرف الجنيه مقابل الدولار رسميا فى حدود ٨.٥ جنيهات، أما الآن وبعد التعويم ارتفع هذا السعر إلى ١٨ جنيها للدولار، فضلا عن الزيادات المتتالية فى أسعار السولار والمبيدات والأسمدة.

وقال أحمد عياد، رئيس الشعبة العامة لتجار وشركات القطن، إن السعر الفعلى لقنطار القطن فى الموسم المنتهى وسعره المتداول به حاليا يتجاوز ٣ آلاف جنيه للقنطار، وبالتالى فإن السعر الذى أعلنته الشركة القابضة غير متسق مع أسعار تداول المحصول فعليا.

وقال عز الدباح، عضو اتحاد مصدرى القطن، إن القطن من إنتاج الوجه القبلى لا يتم تصديره للخارج، وكل ما يصدر هو إنتاج الوجه البحرى، خاصة صنف جيزة ٨٦ الشهير عالميا، مؤكدا أن متوسط السعر العالمى حاليا يتجاوز ٣ آلاف جنيه للقنطار.

السفيه السيسي يطحن الفقراء.. الاثنين 17 يوليو.. الوراق أول اختبار لصبر المصريين بعد الغلاء والظلم وأول بروفة للثورة الشعبية

الوراق الاحرار

مقاومة اهل الوراق لميليشيا الانقلاب

مقاومة اهل الوراق لميليشيا الانقلاب

السفيه السيسي يطحن الفقراء.. الاثنين 17 يوليو.. الوراق أول اختبار لصبر المصريين بعد الغلاء والظلم وأول بروفة للثورة الشعبية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* محكمة دمنهور الانقلابية تقضى بإعدام 8 أشخاص بينهم الشهيد “حلمي كاشيك

قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثامنة بالبحيرة بإعدام ثمانية من أبناء مدينة أبو المطامير بينهم الشهيد ‘حلمى كاشيك’ والسجن 135 عام بحق أخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”إطلاق النار على قسم شرطة أبوالمطامير” .
وصدر حكم الإعدام حضوريا فى القضية رقم 2001 لعام 2015 بحق كلا من ‘محمد الفيومى’ و ‘جميل قاسم حنيش’ و ‘محمد السبع‘.
وجاءت أحكام السجن المشدد عشرة سنوات بحق كلا من ‘الشافعى البنا’ و’كارم بحيرى’ و’جمعة الحرباوى’ بينما حُكٍمَ بالمؤبد بحق “سعد نصار‘.
ووجهت نيابة الانقلاب اتهامات تولى قيادة والإنضما لجماعة محظورة، وحيازة أسلحة ومواد فى حكم المفرقعات، كما أضافت النيابة تعريض حياة الأهالى للخطر، والتسبب فى وفاة شخصين بحسب زعمهم
وكان جميع المعتقلين على ذمة القضيه تعرضوا للإخفاء القسرى والتعذيب بسجون العسكر وقد رفضت النيابة اثبات ذلك بالمحضر.

 

* إخفاء قسري لطالب بكفر الشيخ بعد أسبوعين من إخلاء سبيله

تواصل قوات أمن الانقلاب بمحافظة كفرالشيخ إخفاء أحمد عمر مكرم، الطالب بالفرقة الرابعة بمعهد الشريف، للأسبوع الـ13 على التوالي، منذ قضاء فترة حبسه التي استمرت 6 أشهر والتي انتهت يوم 5 يوليو 2017.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “أحمدمن مدينة بلطيم أثناء زيارة زميل له وتعرض للإخفاء القسري لمدة 36 يوما قبل أن يظهر على ذمة قضية ملفقة حكم عليه فيها بـ6 أشهر.

من جانبها، حملت أسرته داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، محذرين من تلفيق اتهامات جديدة له لإعاقة الإفراج عنه

 

* الشاب المعتقل عمر العزازي يواجة الموت بسجن العقرب

أستنكرت أسرة المعتقل الشاب عمر ثروت العزازي – طالب بكليه الشريعه والقانون الفرقة الرابعة – منع الزيارة عنه بسجن العقرب 2 منذ أعتقاله في 18/4/2017 وإخفاؤه قسرياً لمدة 42 يوماً تعرض خلالها لأبشع أصناف التعذيب للإعتراف بتهم ملفقة وغير واقعية .
وقالت أسرته في بيان لها اليوم أنها لا تعلم شيئاً عن التهم الملفقة الخاصة بنجلهم وأنه تم عرضه علي نيابة أمن الدولة العليا وعليه آثار التعذيب وأنه ممنوع من الزياره والتريض ومن إدخال المتعلقات الشخصيه له فضلاً عن حبسه إنفرادياً حتي الآن ،وقد تقدم محاميه بطلب عرضه علي الطب الشرعي لإثبات آثار العذيب الموجوده علي جسده.
وحملت أسرته داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن حياته داعية منظمات حقوق الإنسان للتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ ذويهم علماً بأنهم قد تقدموا ببلاغات وشكاوي للجهات المعنية دون رد حتي الآن .
يذكر أن الطالب عمر العزازي من مدينة أبو حماد بالشرقية

 

*الوراق” أول اختبار لصبر المصريين بعد “الغلاء” و”الجزر

دروس عديدة يمكن استخلاصها من معركة “الوراق” التي جرت بين الشرطة وأهالي يعتدون منذ سنوات على أراضي الدولة والأوقاف، أخطرها أن التذمر والغضب أحد وأقوى وسائل الاحتجاج.

أما أهم درسين من المعركة التي سقط فيها قتلى من الأهالي و56 حالة إصابة من الشرطة والمدنيين بينهم لوائي شرطة، فهما أن الوراق يمكن اعتبارها “أول اختبار لصبر المصريين بعد الغلاء والظلم”، وهي أول بروفة للثورة الشعبية التي تشير كل عوامل الكبت والانسداد السياسي والاقتصادي والإعلامي لأنها قادمة.

مؤشرات ما جري لا تقتصر على رد الفعل العنيف من الشعب هذه المرة، ولا هروب الشرطة في مواجهة الاهالي واستعانتها بالجيش لحماية قسمي الوراق وامبابة من أي موجهات غضب شعبية بعد غلق الغاضبين كورنيش النيل وفتح بالغازات المسيلة، ولكن اهمها على الإطلاق هو كسر حاجز الخوف من البطش الأمني.

فقد أصبح صمت المصريين على صفعات الغلاء المتتالية مثار تساؤل بين خبراء العلوم السلوكية والاجتماعية، استغلته السلطة، مع القبضة الحديدية وقانوني التظاهر والطوارئ، في ادعاء القبول الشعبي بهذا الغلاء، حتى أصبح رفع الاسعار كأنه سباق مع الأرقام القياسية ولم يكن أحد يتوقع رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 74%.

وأغرت قوة البطش الأمني والإجهاض المبكر لأي احتجاجات، والاختفاء القسري والتصفيات الميدانية، وأحكام القضاء المسيسة، وصمت العالم على ما يحدث لوجود مصالح متبادلة وأدوار ينفذه السيسي علي المستوي الاقليمي (تصفية القضية الفلسطينية والتطبيع الخليجي الاسرائيلي)، والدولي .. أغرت النظام على المضي في أي خطوة دون التحسب والتحسس السابق.

جملة الإزالات في الوراق كانت 700 حالة تعد، وفي أوقات سابقة كان النظام يتغاضى عنها ويؤثر السلامة، أو يحاول ازالة بعضها، ولكن إغراءات الصمت الشعبي السابقة في غلاء الاسعار والاعتماد على القمع، الذي وصل لغلق وتكميم مواقع التواصل، وحجب 150 موقع صحفي، أغراه بالتمادي في فعل أي شيء ولم يتوقع حجم هذا التصدي الشعبي لقواته الذي يعني انكسارها وهزيمتها.

مجزرة فض جديدة قادمة

والتوعد الذي جاء على لسان شريف إسماعيل لأهالي الوراق بأن “الدولة يجب أن تستعيد سلطتها وهيبتها على أراضيها، التي تم التعدي عليها»، وتأكيده “عزم الحكومة على استعادة كافة الأراضي، التي تم التعدي عليها”، لا يمكن تفسيرها سوي بانها رسالة “عملاق جريح” اهين بعد 4 سنوات من بطشه المستمر دون أن يتصدى له أحد فوجد نفسه هذه المرة يخرج من الارض مهانا.

لم يكن حديث “إسماعيل” عن أن “هناك مؤسسات في الدولة، وأن “ما تم ضد القانون ومصر دولة قانون ودستور”، سوي رسالة ومؤشر جديد على “مجزرة فض جديدة” ستحدث تضاف الي مجازرهم السابقة في رابعة والنهضة ورمسيس والمنصورة والتحرير وغيرها، بدعاوي “حماية هيبة الدولة”، وهي نفس مبرر المجازر السابقة.

واحتج الأهالي بحكم المحكمة الصادر عام 2002 بأحقيتهم في أراض الوراق، فأثناء حكومة عاطف عبيد، في عهد مبارك، أصدر قرارًا بتحويل جزيرتي الوراق والدهب منافع عامة، ولكن الأهالي رفعوا قضية في مجلس الدولة، بما يفيد بملكيتهم للأراضي، وحصلوا على حكم محكمة في عام 2002 بأحقيتهم فيهما.

ولكن هذه المرة يتوقع الاستعانة بحجم أكبر للقوات وبقوات الجيش ايضا وبتكتيكات فض رابعة والنهضة، فالأمر ليس قاصرا على استعادة هيبة هذا الديكتاتور الجريح، وإنما إثبات لمن يدعمونه، ولهم دور في اخلاء الجزر لاستثمارها من الاماراتيين خصوصا، أنه على قدر المسئولية، والرز الذي حصل عليه بالمقابل!

هتبيعها للإمارات؟

ما يؤكد الحرص من جانب أجهزة الانقلاب الأمنية على الانتقام من أهالي الوراق في أقرب فرصة هو هتافاتهم التي تطالب برحيل السيسي وتتهمه بالخيانة وبيع أرضهم للإمارات كما باع أرض تيران وصنافير للسعودية، وهتافهم: “ارحل نص الشعب بيموت منك”، و”انت عاوز تبيعها للإمارات زي ما بعت تيران وصنافير”.

لهذا أرسلت لجان المخابرات الحربية المعنوية رسائل عاجلة للفضائيات والصحف للتركيز على عنف أهالي الوراق ضد الشرطة، وكذب الداخلية بالحديث عن الهجوم عليها بالأسلحة النارية (!)، وطرح اعلامي الانقلاب عمرو أديب وبكري وموسي جريدة مخابرات اليوم السابع أفكار تشطن اهالي الوراق وتعتبرها “وكر للإخوان”، بدليل مطالبة ميكروفونات المساجد الأهالي بالدفاع عن الأرض، وكلها تصب في نفس سيناريو الكذب والتضليل وشيطنة اعتصامات رابعة والنهضة.

وما حرص الداخلية على إصدار بيانات تضخم حجم التعدي على قواتها والحديث عن اصابة 31 ضابط وجندي مقابل عدد اقل من الاهالي والتغاضي عن ذكر قتلها مواطن في البيان، سوي استعداد في هذا الصدد للمجزرة المقبلة، فبرغم الحديث عن اصابة لواءات وضباط لم تنشر الداخلية سوي 3 صور لجنود ليس بهم اصابات ظاهرة سوي جرح في الراس لأحدهم من طوبة، وما يشبه 4 طلقات خرطوش في ظهر أحد المجندين، ما يؤكد عدم وجود اصابات حقيقية.

وكان من الملفت استمرار جرأة المصريين في الدخول على موقع الداخلية وكيل السباب لهم تعليقا على البيان حيث كتب مغردون: “فيه مواطن اسمه سيد اتقتل بسبب الداخلية، ما جبتوش سيرته ليه؟”، وقال اخر: “ربنا ينتقم منكم ربنا ينتقم للمظلومين والمشردين بسبب فجركم، ربنا على الظالم والمفتري”.

وكتب آخر يقول: “مش دي بردوا الجزيرة اللي كان عايزها جمال مبارك، ودلوقتي هاتروح لشركة إماراتية؟، روحوا اتشطروا علي واضعي اليد الكبار وانتوا عارفين مين الكبار”.

الوراق ليست القرصاية

أحد الدروس المهمة من معركة الوراق أنها أثبتت أنها ليست القرصاية، التي انتزعها الجيش بقوة السلاح أبان حكم المجلس العسكري الاول 2012.

فقد حاولت الشرطة في عهد مبارك إخراج أهالي جزيرة القرصاية منها، ولكنها فشلت ووقعت أكثر المواجهات كانت مع أهالي جزيرة القرصاية رغم حصولهم أيضا على حكم قضائي في العام 2010 يقضي بعدم خروجهم من الأرض إلا أن الجهات التنفيذية ترفض الرضوخ للأحكام.

ولكن في نوفمبر 2012 وقعت اشتباكات بين قوات الجيش وأهالي القرصاية أسفرت عن مقتل صياد يدعى محمد عبد الجواد، 25 سنة، وإصابة 5 جنود واعتقال 25 شخصًا وتقديمهم لمحاكمة عسكرية وجاء انتزاع الجزيرة بالقوة المسلحة هنا ليعيد الاذهان الان لتوقع تكرار ما جري في القرصاية سابقًا في الوراق لاحقا بعد الاستعانة بقوات الجيش. 

الخلاصة انه إذا كانت الوراق أول اختبار لصبر المصريين بعد الغلاء والظلم فنتائجها بمثابة تحذير سياسي لنظام الانقلاب من بروفة للثورة ربما تندلع هذه المرة من مدن الفقراء في ظل الوضع الثأري مع الدولة، خاصة أن المطروح من السلطة هذه المرة ليس مساكن بديلة وانما “العصا”.

 

* #الوراق_غضبانة.. ونشطاء: ستكون نهاية إجرام السيسى

دشن نشطاء عبر منصات التواصل الإجتماعى القصير “تويتر” اليوم الاثنين هاشتاج حمل وسم #الوراق_غضبانة تنديدا بالأحداث الإجرامية التى قام بها قوات الانقلاب أمس الأحد وتسبب فى مقتل مواطن وإصابة العشرات من اهالى الجزيرة.

المغردون تباروا فى الإدانة وإجرام دولة العسكر ،تقول ريحانة:هل كان يتم التمهيد لبيعها؟ ونشرت صحيفة اليوم السابع الموالية للعسكر فى 21 يوليو 2016، “ماذا لو تحولت جزيرة #الوراق لجزيرة سياحية” #الوراق_غضبانة.

بينما كتب أيضا: السيسي عنده مشكله مع الجزر،الاول جزيرة تيران صنافير،وحتي قناه #الجزيرة حظر مواقعها واتهمها بالارهاب والنهارده #الوراق .#الوراق_غضبانه

أبوحمزة: #الوراق_غضبانة..الشعب الحر قلبة ملئ بالغضب يكفي لامه كامله ولكن اين التوجية الصحيح .اللهم ارزق الشعب المصري السداد فى القول والعمل .آمين

وكتب حساب صفحة شباب ضد الانقلاب: اهالى جزيرة #الوراق ارحل نص الشعب بيموت منك.. انت عاوز تبيعها للامارات..احنا مش هنسبها هنموت فيها.وتابعت: في حصار علني لجزيرة الوراق.. قوات الأمن توقف عمل ست عبّارات تابعة للمحافظة يستأجرها مواطنون.

بينما غرد محمود عبدالغفار، #الوراق_غضبانة.. لازم تغضب لما تراه من ظلم واحتكار.

وعلق محاسب ضد الانقلاب: #الوراق_غضبانة من جيش تحول إلى عدو يحتل الأرض بالقوه، ممكن تكون بدية سقوط الانقلاب.

أما حساب هكذا علمتنى الحياة فقال: سيدة سألها صحفي هتسيبوا الجزيرة يا حاجه.. فردت ليه يابني انت فاكرها #تيران_وصنافير هنفرط فيها #الوراق_غضبانة.

فى سياق ذات صلة، تداول نشطاء مقطع فيديو لحوارات جانبية بين أصحاب المعديات وأهالي الوراق حول اعتقال قوات الأمن جميع من يخرج من الجزيرة بقول: “اللي هيروح مش هيرجع“. 

فيما أظهر مقطع “G I F”” ‫مشاهد تظهر محاصرة شرطة المسطحات المائية لإحدى المعديات التي يستخدمها أهالي جزيرة #الوراق #الجيزة للعبور إلى الشاطئ الآخر من النيل.

 

* الوراق والانقلاب .. إلى أين ستتجه الأمور؟

تسود حالة من الترقب بين المصريين لما ستؤول إليه الأمور بجزيرة الوراق الواقعة في نهر النيل في محافظة الجيزة؛ تحسبا لاستعمال النظام العسكري القوة بحق الأهالي المعترضين على هدم منازلهم.
وشهدت الجزيرة، الأحد، اشتباكات عنيفة بين قوات لأمن الانقلاب والأهالي، استخدم فيها الأمن قنابل الغاز والخرطوش والرصاص الحي؛ ضد الأهالي الذين حاولوا منع إزالة 64 بيتا بالجزيرة بحجة أنها بنيت بشكل مخالف على أراض مملوكة للدولة، ما أودى بحياة المواطن سيد الطفشان، وإصابة العشرات من الأهالي والأمن، فيما اعتقل عشرات من المدنيين.
وما زالت قوات الأمن تحاصر الوراق، كما فرضت عليها عزلة بمنع خروج الأهالي ومنع العبارات النهرية، التي تعد الشريان الرئيسي للجزيرة، إلى جانب قطع التيار الكهربائي عن الأهالي.
من مبارك للسيسي
والوراق أكبر جزيرة مصرية بنهر النيل، حيث تبلغ مساحتها 1470 فدانا، ويقطن فيها نحو 60 ألف نسمة.
وتعود أزمة الجزيرة لعصر مبارك، حينما أصدر قرارا عام 1998 باعتبارها محمية طبيعية، والعمل على إخلاء سكانها، وسط حديث عن بيعها لرجال أعمال. لكن في عام 2002؛ حكم القضاء الإداري لصالح الأهالي بملكية الجزيرة.
وتوجهت أنظار رجال أعمال نظام حسني مبارك، مجددا، نحو الجزيرة، بحجة تطويرها وجعلها مركزيا سياحيا، إلا أن قيام ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، أنقذ الجزيرة من البيع، وحمى الأهالي من التهجير الذي ينتظرهم في عهد الانقلاب
وأخذت المواجهة بين أهالي الوراق ونظام الانقلاب شكلا آخر، بعيدا عن أروقة القضاء ودهاليز الحكومة، حيث انتقل الأمر ليد الأمن بتحريض شخصي من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لإخلاء الجزيرة، بحجة القضاء على التعديات على أراضي الدولة.
ففي 15 ديسمبر 2016، وأثناء متابعة السيسي للعمل بطريق “روض الفرجالضبعة”، الذي يمر من الجزيرة، أمر قائد الانقلاب؛ رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كامل الوزيري، بمنع الأهالي من البناء بالجزيرة، منتقدا ما يتم إنشاؤه من مبان “عشوائية” فيها.
وفي مايو الماضي، أطلق السيسي حملة لإزالة “التعديات” على أراضي الدولة، إلا أنه أعلن في يونيو، عن نيته إخلاء الوراق بشكل خاص، طالبا من حكومته تنفيذ الأمر.
ويقول سكان الجزيرة إن السلطات تسعى لإزالة منازلهم لبناء مشروع سياحي، ويتحدث ناشطون عن سعي إماراتي للبناء على الجزيرة، فيما نشرت شركة RSP بـ”دبي”، الثلاثاء، تصميما كانت أعدته لتطوير الوراق.
وتتجه سلطات الانقلاب إلى توجيه التهم المعدة سلفا للأهالي بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، حيث زعم عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق، أحمد يوسف، في مداخلة هاتفية لبرنامج “هنا العاصمة”، أن الإخوان يحرضون الأهالي ضد الدولة، مدعيا أن الشرطة لم تبدأ بالاشتباك مع الأهالي.
وأعلن الإعلامي المصري عماد البحيري عن مخاوفه من اقتحام الأمن للجزيرة وارتكاب مجزرة جديدة.
وقال البحيري عبر صفحته في “فيسبوك”: “السيسي لا يملك إلا عصا الخوف، ويعلم أنها في اللحظة التي ستنكسر فيها ستكسر رقبته؛ لذا ستبقى اختياراته محاطة بالقوة فقط لأنه ألغى أي مكان للمناورة السياسية”، متوقعا أن “يقتحم الوراق بقوات أكثر وبعنف أشد مع تعتيم إعلامي”، وأنه “لن يسمح أن تنتقل عدوى استعادة الرجولة بين المصريين مرة أخرى“.
مجزرة جديدة
من جانبه، أكد مدير المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان، علاء عبد المنصف؛ أن ممارسات النظام السابقة، تقول إننا أمام مجزرة جديدة ستحدث للأسف الشديد؛ من قبل قوات الأمن ضد أهالي جزيرة الوراق“.
ولم يستبعد عبد المنصف أن “تقع مناوشات قمعية خلال الساعات والأيام القادمة”، موضحا أن “بعض بوادرها ظهرت عندما قام النظام بقطع الكهرباء الأحد، عن الجزيرة، وصباح الاثنين، تم غلق ست معديات (عبارات)، خاصة بانتقال الأهالي خارج الجزيرة، ثم فتحها”، مضيفا: “وبالتالي النظام مقدم بكل قمع وبطش على هذه الإجراءات التعسفية“.
وحول إمكانية استغلال الفيديوهات التي يحرض فيها السيسي على إخلاء الجزيرة، أكد الحقوقي المصري أن هذه “التسجيلات تثبت تعمد النظام لهذا القمع، وتحمل السيسي مسؤولية إعطاء أوامر القمع”، موضحا أنه “سند للضغط على النظام، لا يرتقي إلى مقاضاته دوليا، لكنه دليل قوي أمام المقاضاة المحلية بمجلس الدولة لإلغاء أي قرار تصدره السلطة”، وفق تقديره.
قمة العبثية والبطش
وتوقع الكاتب والمحلل إبراهيم فايد؛ أن ينتهج النظام سياسة العنف، مؤكدا أنها “لغته الوحيدة حاليا، لا سيّما أن أهالي الوراق خرجوا عن بكرة أبيهم رفضا لهدم منازلهم، وبالتالي لن تجد الدولة بداً لإقناعهم عن العدول عن تلك المساكن سوى بهدمها“.
وأضاف فايد: “أعتقد أنه ستتم الاستعانة بالإعلام ليبُث سموم نفاقه على الشعب ويعلن الأهالي عصابات ومتعدين على أرض الدولة وخارجين عن القانون ومارقين وممولين ومأخوَنين ومستدعشين؛ ليمثل ذلك ذريعة أو غطاء جماهيريا للفتك بهم“.
وأكد فايد، وهو المتحدث الإعلامي للمجلس القومي للعمال والفلاحين، “حقيقة أن تلك الأرض ملك للدولة وتم التعدي عليها منذ عشرات السنين، ثم انتقلت من شخص لآخر بعقود تنازل موثقة بالشهر العقاري”، مشيرا إلى أن “جريمة التعدي على أملاك الدولة لا تسقط بالتقادم“.
واعتبر فايد أن “الأزمة الحقيقية تكمن في كيفية إدارة الدولة للأمر وانتهاجها لمبدأ العنف فقط لا غير؛ كوسيلة لحل المشكلات كعادة الحكومة والنظام الحاليين”، وفق قوله.
وقال: “كان من الأجدى أن توفر الدولة مساكن بديلة للأهالي، مثلما فعلت مع سكان عشوائيات المقطم وغيرهم ممن انتقلوا لحى الأسمرات، لكن أن يستيقظ المواطنون على قوات إنفاذ قانون تود هدم منازلهم؛ إنها لقمة العبثية والبطش والقمع واللاإنسانية بحجة تطبيق القانون”، بحسب تعبيره.

 

* هدم جزيرة الوراق بإذن وتحريض من مخبر أوقاف الانقلاب

فوجئ أهالي الوراق بنداء عبر فضائيات الانقلاب يعلن عليهم بيانا -ليس من النيابة العامة كما حدث مع معتصمي رابعة العدوية ونهضة مصر، والذي نفى وجوده نائب عام الانقلاب الحاليمن وزارة الأوقاف في “حكومة الانقلاب، فقد دعم مختار جمعة هدم منازل أهالي “الوراق، والأنكى من ذلك طالب الأجهزة الأمنية لـ”داخلية” الانقلاب “بالضرب بيدٍ من حديد“.

ويأتي دخول وزارة الأوقاف على خط الأزمة بين وزارة الداخلية وسكان جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، لدى تعليقها على أحداث العنف التي وقعت أمس الأحد 16 يوليو، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة العشرات، في بيان لها الاثنين 17 يوليو، مشددةً على ضرورة استخدام القوة لتنفيذ القانون.

ودعت “أوقاف” الانقلاب، في بيانها، إلى ضرورة دعم القوات المسلحة والشرطة في معركتهما ضد ما أسمته “الإرهاب والبلطجة والاعتداء على المال العام، ودورها في حماية وتأمين الموظفين من جهة الولاية صاحبة الاختصاص في إزالة التعديات“.

واعتبر البيان أن “رفع أي شخص السلاح في وجه رجال الأمن جريمة نكراء، فهيبة الدولة وحمايتها تقتضي منا جميعًا استنكار ورفض أي مقاومة مسلحة بأي نوع من السلاح تحت أي ذريعة”، مشيرة إلى أن “استعادة حق الدولة واجب شرعي ووطني، وأنه يجب الضرب بيد من حديد على يد كل معتدٍ أو متطاول على المال العام وأراضي الدولة وأملاكها؛ لأنها ملك للشعب كله“.

استخدام المساجد
وبعد أن اتهمت أوقاف الإنقلاب أمس الأحد في ذروة الأحداث استخدام جماعة الإخوان المسلمين لمساجد الوراق للتحريض على التظاهر ومنع القوات من هدم المنازل، ونشر عنها موقع صحيفة “اليوم السابع” الانقلابية، ونشرنا هنا تكذيبا وتضاربا بين الموقع السابق وموقع “المصري اليوم” ينفي ذلك عن الإخوان.

ولكن المفاجأة اليوم هي أن نفت “وزارةالأوقاف ما أشيع عن استخدام المساجد لتجميع أهالي جزيرة الوراق اعتراضًا على إقدام السلطات على هدم منازلهم، بحجة أن هذه البيانات غير قانونية.

وقالت الوزارة إن إقحام المساجد “في المشكلة أمر عارٍ تمامًا من الصحة، وقد تم مراجعة بعض الأجهزة المعنية في ذلك فأكدت أنها لم ترصد أي تجاوز بالمساجد في هذا الشأن، وأنه بالمتابعة والتحقيق تم التأكد من عدم استخدام المساجد مطلقًا في أحداث الوراق“.

تناقض “جمعة

وتأتي تصريحات أوقاف الانقلاب اليوم الاثنينن، على الرغم من أن مختار جمعة، قال إن “أعظم الظلم أن يحصل الإنسان على جزء من الأرض دون وجه حق، موضحًا أن رفع السلاح في وجه الدولة قضية في منتهى الخطورة“.

وأضاف جمعة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج هنا العاصمة” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أمس الأحد، أن مسألة دعوة بعض الأئمة للمواطنين بـ”الوراق” للوقوف ضد قوات الأمن هي قيد التحقيق حاليًا، وستكون هناك عقوبات رادعة“.

وعنونت أبرز المواقع والصحف الانقلابية “الأوقاف: عقوبات رادعة للأئمة أصحاب دعوات التحريض بـ”الوراق“.

حتى أن إعلام الانقلاب اعتبر أن مأذن المساجد “استغلت” في هذا الأمر وأن تلك رواية ثابتة، حسب قول لميس الحديدي.

أزمة الوراق

وتشيع سلطات الانقلاب أن أهالي الجزيرة، التي تقع وسط نيل مصر، بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة، قاموا بوضع أيديهم على أراضٍ ليست ملكًا لهم وهي تعود للدولة، فيما يرد الأهالي بأن هذه الأراضي ورثوها من آبائهم وحصول على ملكيتها من أصحابها الحقيقيين.

ويرى أهالي الوراق أن الهدف الرئيس من هذه الحملة على الجزيرة التي تتمتع بإطلالة مميزة على النيل، هو طرد سكانها من الفقراء وتحويلها إلى منتجعات سياحية لصالح الإمارات.

 

* سكان جزيرة الوراق معهم عقود مسجلة بملكيتهم للأرض

قال عزب مصطفى -عضو لجنة الإسكان ببرلمان 2012- إن قرار إخلاء المواطنين من جزر الوراق والذهب والقرصاية قديم وصدر في 2002 من حكومة عاطف عبيد بزعم تنميتها، مضيفا أنه كان عضوا بمجلس الشعب وخلال جولة عدد من الأعضاء مع ممثل وزارة الإسكان لاستكشاف المشروع تيقنوا أن الهدف إزالة المنازل بالكامل وبناء فنادق فاخرة وزراعة نباتات عطرية للتصدير.

وأضاف مصطفى -في حواره مع برنامج قصة اليوم على قناة مكملين- أن أعضاء مجلس الشعب ثاروا وعقدوا 12 جلسة لبحث الأزمة، وتم وقف المشروع وتم تقنين العقود الموجودة مع الأهالي، مضيفا أن سكان جزيرتي الذهب والوراق معهم عقود مسجلة بملكيتهم للأرض.

وأوضح مصطفى أن هناك جزرا مثل القرصاية لا تستطيع حكومة السيسي الاقتراب منها، لأن بها قصر رجل الأعمال محمد أبوالعنين وعدد من المقرات التابعة لشركاته، وبها مقابل نادي الأطباء مباشرة، مضيفا أن هناك جزيرة أخرى بالقرب من القناطر الخيرية مقام عليها قصر كبير للوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان على مساحة 55 فدانا.

 

* أبرز محاكمات قضاء الانقلاب اليوم الاثنين

تواصل المحكمة العسكرية بأسيوط جلسات إعادة إجراءات 4 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحاكم القانون، واقتحام قسم شرطة بندر ملوي بالمنيا عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
كما تواصل المحكمة العسكرية ذاتها جلسات إعادة إجراءات 5 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم القضية فى الهزلية المعروفة إعلاميا باقتحام قسم شرطة مركز ملوي.
أيضا تواصل المحكمة ذاتها جلسات إعادة إجراءات 8 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واقتحام مجلس مدينة ملوي بالمنيا.

كما تواصل المحكمة العسكرية ذاتها جلسات إعادة اجراءات 25 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واقتحام وحدة مرور ملوي بالمنيا.
أيضا تواصل المحكمة العسكرية ذاتها جلسات إعادة إجراءات 3 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واقتحام محكمة ملوي بالمنيا.

 

* تجديد حبس أهالي جماهير الزمالك 15 يوما لتظاهرهم بعد حبس أبنائهم

جدد قاضي معارضات سيدي جابر في الإسكندرية، اليوم، حبس 10 من أهالي جماهير نادي الزمالك، 15 يومًا، بعد تظاهرهم أمام مديرية الأمن احتجاجا على حبس أبنائهم في أحداث استاد برج العرب، في المحضر رقم 7617 لسنة 2017 إداري سيدي جابر بتهمة قطع الطريق.
والمحبوسين هم “إسلام أحمد عبدالحميد، ومحمد طلعت عبدالقادر، وجمال يوسف عزت، ومحمد رضا سعد سيد، ومحمد حسني محمد، وأحمد عبدالمنعم، وخميس شعبان السيد، ومحمد صبري كامل، ومحمود إبراهيم أحمد، وأحمد أيمن محمد“.
ووجهت النيابة إليهم تهم الانضمام لأولتراس زملكاوي، والتظاهر والتجمهر وقطع الطريق.

 

* قريبا.. السيسي يحذف “رغيف” من كل مواطن!

كشفت وكالة “رويترز” عن اتجاه نظام الانقلاب إلى تقليل الحصة اليومية للمواطن من الخبز إلى 4 أرغفة بدلا من 5، بدعوى التصدى لتلاعب أصحاب المخابز.

ونقلت الوكالة عن مسئولين قولهم إن “زيادة دعم الخبز سيصاحبها تقليل حصة المواطن من 5 أرغفة إلى 4 أرغفة يوميا، مشيرين إلى أن الحكومة تدفع حاليا ما بين 375 و400 مليون جنيه شهريا لدعم نقاط الخبز، وفي حال الموافقة النهائية على تخفيض عدد الأرغفة سيتم مضاعفة تلك الأرقام“.

وكان قائد الانقلاب السيسي قد اتخذ عدة قرارات اقتصادية كارثية خلال الأشهر الماضية، أبرزها تعويم الجنيه وزيادة اسعار الوقود والسلع التموينية، ما تسبب في ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية.

 

*السفيه يطحن الفقراء.. خصخصة “الأتوبيسات” والملايين لـ”المصايف

لم يعد اتجاه حكومة الانقلاب بمصر نحو بيع بعض أصول الدولة مجرد تكهنات تداعب خيالات الاقتصاديين، بل بات واقعا فعليا وليس بينه وبين التنفيذ سوى الوقت فقط، لتدخل مصر مرحلة جديدة من الخصخصة التي دفع ثمنها المصريون منذ عهد “المخلوع” حسني مبارك وحتى الآن من ارتفاع في منسوب التضخم والبطالة والفجوة بين الفقراء والأغنياء.

الخصصة التي ولت مع قدوم ثورة 25 يناير 2011، عادت تطل برأسها؛ حيث قال مسئول في هيئة النقل العام “خصخصة أتوبيسات الهيئة” تأتي ضمن شروط صندوق النقد الدولي لمصر الذي حصلت عليه العام الماضي“.

المسئول في حكومة الانقلاب الذي تحفظ على ذكر اسمه، أشار ،في تصريحات صحفية، إلي أن “هيئة النقل العام بدأت بتشغيل أتوبيسات “خضراء جديدة” -5 جنيهات التذكرة- بدل القديمة بأسعار ما بين جنيهين و3 جنيهات، وغير مسموح فيها بالبطاقات المجانية، ضمن خطة الخصخصة“.

وتعد أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى وسيلة نقل الفقراء، إذ يراوح سعر تذكرة الأتوبيس بين جنيه واحد وجنيهين، مقارنة بارتفاع أسعار وسائل المواصلات الأخرى مثل الميكروباص والتاكسي، التي زادت أجرتها مؤخرًا بنسب تجاوزت 70%، بعد الزيادة الجديدة في أسعار الوقود مطلع الشهر الجاري.

وكانت نسبة الفقراء في مصر ارتفعت إلى 26.3% من إجمالي عدد السكان عام 2013/2012 بنحو 21.6% من إجمإلى السكان عام 2009/2008، في ظل السياسيات الاقتصادية لحكومة الانقلاب، المعتمدة على خطة صندوق النقد الدولي.. فمحاولة السيسي لعلاج العجز بالميزان التجاري، تأتي دائما على حساب الفقراء.

تقشف الفقير وترفيه الأغنياء

وهو ما تثبته كافة الإجراءات الاقتصادية التي يتخذها نظام السيسي، حيث رفع سعر بنزين الغلابة 80 و92 بنسب تجاوزت 60-80%، بينما بنزين الأغنياء 95 فالزيادة نحو 10% فقط..

بجانب ذلك ما أعلن عنه أمس، تحت مسمى استفزازي “بدل مصيف” صرف مجلس النواب 2 مليون جنيه لمجلس نواب العسكر، الذي من المفترض أن يكون مقياسا لألم الناس، تحول على يد العسكر فرصة للحصول على البدلات والسفر والتنقل، ولم يعبأ بالقرارات التي رفعت الدعم عن الغلابة، ولمَ لا فـ”النواب” ليس إلا ختم مطاطي في يد “السيسي” للحصول على ما يريد وقتما يريد.

“بدل المصيف” ليست آخر المكافأت التي سيحصل عليها نواب العسكر، فقد حصلوا خلال دورتي الانعقاد الماضيتين، على بدلات تقدر بحوالي 40 مليون جنيه، فيما يتم صرف مكافأة بعد انتهاء كل دورة اتعقاد.

وحسب الحساب الختامي لبرلمان العسكر عن عام 2016 فقد كانت الموازنة العامة للبرلمان 770 مليون و155 ألف جنيه، وقد تم صرق مبلغ 135 مليون جنيه لصندوق الخدمات الطبية والرعايا الاجتماعية للنواب والعاملين بالمجلس، وتم إنفاق 5 ملايين جنيه مستلزمات تشغيل السيارات و21 مليون جنيه لصيانة وتشغيل التكييفات و80 مليون جنيه بدلا لحضور الجلسات العامة واللجان النوعية و4 ملايين جنيه بدل سفر وانتقالات عامة

 

*الظلام يخيم على المحافظات.. وكهرباء الانقلاب: الأحمال زايدة

خيم الظلام على عدد من المحافظات المصرية مع الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بينما بررت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب انقطاع التيار بأن الأحمال زايدة وانفجار عدد من المحولات بسبب ارتفاع درجات الحرارة في محافظات “المنوفية والدقهلية والبحيرة والقليوبية”، وفشلت جهود العاملين بالكهرباء في توصيل التيار الكهربائي.

وشكا عدد من المواطنين من أن انقطاع الكهرباء أصاب حياتهم بشلل تام فقد توقفت مواتير المياه، وبات المواطنون دون كهرباء ولا مياه كما توقفت كثير من الخدمات جراء ذلك.

كما فشل الأهالي أيضاً في الحصول على مياه الطلمبات” من باطن الأرض بسبب توقف مواتير الكهرباء في السحب، الأمر الذي جعل البعض منهم يلجأ إلى مياه النيل أو الترع القريبة، وشراء المياه من المحال التجارية، أو استخدام المياه المخزنة لديه.

عمليات جراحية على الكشافات
وتشكو المستشفيات من انقطاع الكهرباء حيث كشفت مصادر طبية أن انقطاع الكهرباء يمثل خطرا كبيرا على حياة المرضى ويمكن أن يسفر عن وفاة عدد من الحالات.

ويقول أحد الأطباء “إن المستشفيات تعاني خلال الأيام الماضية من قطع الكهرباء والمياه معاً”، مما دفع مديري المستشفيات والأطباء إلى مطالبة المسئولين إلى التدخل حفاظًا على حياة المرضى، لعدم قدرتهم على إجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى، بسبب انقطاع الكهرباء، فيما تُجرى عمليات أخرى على أضواء الكشافات أو الهواتف المحمولة، محمّلين وزارات الصحة والكهرباء المسؤولية عن توفير الكهرباء بشكل دائم.

وأضاف الطبيب أن انقطاع الكهرباء يؤثر بالسلب على تشغيل أجهزة الأشعة بأنواعها المختلفة، وأجهزة المعامل وأجهزة التعقيم المركزي، وتعطل أجهزة التكييف في غرف حضانات الأطفال، وهو ما يعرض حياتهم للخطر، بخلاف الثلاجات الخاصة بأكياس الدم.

أسباب الانقطاع
العاملون بشركة الكهرباء عزوا أسباب الانقطاع إلى زيادة الأحمال من جهة بسبب موجة الحر الشديد وتشغيل المكيفات التي تستهلك كثيرا من الكهرباء، إضافة إلى انفجار عدد من المحولات بكثير من المحافظات في الدلتا والصعيد.

وقالت مصادر مسئولة إنه في حال استمرار تلك الضغوط سيتم عودة انقطاع الكهرباء بالتناوب بين المحافظات كما حدث في الصيف الماضي.

وأعرب عدد من الأهالي عن غضبهم بسبب انقطاع الكهرباء “رغم الفواتير المشتعلة”، مطالبين بعدم استمرار عمليات الانقطاع والتي وصلت إلى 8 ساعات متواصلة في بعض القرى والمدن.

ومن جانبها ناشدت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب المواطنين بترشيد الاستهلاك تجنبا لاستمرار انقطاع الكهرباء

 

* نتنياهو قاتَل ضد تسليم مرسي غواصات ألمانية ووافق للسيسي

تحوم الشبهات حول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومقربين منه حول التورط في قضية فساد كبرى في إطار صفقة شراء غواصات بمليارات الدولارات من ألمانيا، وتوزيع عمولات ضخمة على الوسطاء الإسرائيليين.
وفي الأثناء تبرز في التحقيقات مسألة منح نتنياهو موافقة إسرائيل لألمانيا على بيع غواصات لمصر دون موافقة وزارة الدفاع في تل أبيب، ما اعتبر في إسرائيل “تنازلا” عن شرط التفوق النوعي لإسرائيل بالشرق الأوسط.
ويكشف موقع “ميدا” العبري في تقرير نشره 16 يوليو 2017 كيف رفض نتنياهو شراء مصر الغواصات الألمانية عام 2012 خوفًا من الرئيس المنقلب عليه محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، ثم عاد ووافق عليها عام 2014 في عهد السيسي الذي يقول التقرير إن علاقات نتنياهو به أفضل كثيرًا من علاقته بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
إلى مقتطفات من التقرير..
قبل ثلاثة أيام قال رفيف دركور بالقناة العاشرة (صحفي إسرائيلي كشف قضية الغواصات)، وبعدها غرد على تويتر أن موافقة إسرائيل عام 2014 على بيع غواصات ألمانية إلى مصر تثير الشك في وجود فوضى أمنية متعلقة بالفساد.
بحسب مزاعم دروكر كان هناك من عارض موافقة إسرائيل في 2014 لأن “مرسي والإخوان المسلمين كانوا هناك، تنطوي هذه الحبكة على تضليل خطير، لم يعتذر عليه دركور حتى الآن.
إليكم الحقيقة: “بعد الثورة في مصر ضد مبارك، انتخب محمد مرسي رئيسًا لمصر في يونيو 2012. وفي يوليو 2013 حدث انقلاب عسكري جديد، أطيح بمرسي وحل السيسي مكانه. وفي مايو 2014 أصبح السيسي رئيسًا بشكل رسمي“.
وإليكم التقرير الذي يناسب الواقع
في 2011 وافق باراك ونتنياهو (إيهود باراك كان وقتها وزيرا للدفاع) على بيع غواصات لمصر؛ لأن مبارك وقتها كان رئيسًا (بحسب كلام عراد نير الذي سننتقل إليه “محلل الشئون الخارجية بالقناة الثانية الإسرائيلية” وافقت إسرائيل على ذلك شريطة ألا يتضرر تفوقها التكنولوجي).
وفي 2014 جددت إسرائيل موافقتها، لأن السيسي وصل للحكم في مصر، وهو الذي تربطه علاقات جيدة مع إسرائيل، ربما حتى أفضل كثيرًا من مبارك.
الآن السؤال هو، إذا لم تعارض إسرائيل في 2011، لماذا كانت مصممة على العودة والموافقة عام 2014 أيضًا؟ الإجابة قدمها عراد نير في القناة الثانية: دفع وصول مرسي للحكم إسرائيل للتراجع عن موافقتها في 2011، والاعتراض على صفقة الغواصات الألمانية مع مصر.
ويستند نير إلى صحيفة “ديرشبيجل” الألمانية التي تقول: مارست الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو ووزراء بارزون آخرون ضغوطًا شديدة على ألمانيا لإلغاء صفقة الغواصات.
تحدثت الصحيفة أيضًا عن محادثات متوترة جرت بين رئيس الحكومة نتنياهو والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.. تعهدت ميركل أنه حال اتضح أن صفقة الغواصات ستضر بالتفوق الإسرائيلي فسوف تلغي الصفقة.
تبين أن ضغوط نتنياهو كانت فعالة..
بالمناسبة، عندما وافق نتنياهو وباراك على الصفقة في 2011، لم يكن المحامي ديفيد شمرون متورطًا (محامي مقرب من نتنياهو يتم التحقيق معه حاليًا في قضية الغواصات) بدأ تمثيل جنور (رجل أعمال إسرائيلي وهو الوسيط في الصفقة) فقط في 2012.
من هنا يتضح أن نتنياهو قاتل ضد إتمام الصفقة بسبب مرسي- تحديدًا في العام الذي بدأ فيه شمرون تمثيل جنور.

 

* مصر تفرض على القطريين تأشيرة مسبقة لدخول أراضيها

أعلنت مصر، مساء اليوم الإثنين، فرض تأشيرة دخول مسبقة على القطريين، دخول أراضيها.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن أجهزة الدولة المعنية “اتخذت قراراً بفرض تأشيرة دخول مسبقة على مواطنى قطر إعمالاً لمبدأ المعاملة بالمثل”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
وأضاف :”ليس من المعقول الاستمرار فى منح مزايا واستثناءات لقطر فى ظل مواقفها الحالية“.
واستثنى المتحدث باسم الخارجية المصرية 3 حالات من هذا القرار، قائلا “تم استثناء المواطنين القطريين من أبناء الأم المصرية، وأزواج المصريين، والطلبة القطريين الدارسين بالبلاد بموجب شهادات قيد دراسية معتمدة من جهات تعليمية رسمية مصرية، من شرط الحصول على التأشيرة المسبقة“.
ولم تحدد الخارجية المصرية موعدا لتطبيق القرار، غير أن مصدراً أمنيا في مطار القاهرة الدولي، قال إن القرار يدخل حيز التنفيذ بداية من الخميس المقبل.
وأوضح المصدر ذاته آنذاك، أن “التأشيرة المسبقة سيتم استخراجها من السفارات المصرية بالخارج، وسيتم فرضها ليس فقط على المواطنين القطريين العاديين، وإنما أيضاً على حاملي الجوازات الخاصة والدبلوماسية والمهمة“.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مصدر قطري، للأناضول، إن القرار جاء “بضغوط خليجية من دول تشارك في الحصار ضد قطر في إطار خطوات تصعيدية جديدة ضد الدوحة“.
وأوضح المصدر، مفضلاً عدم نشر اسمه، أنه كانت هناك ضغوط من دول خليجية ( تشارك في الحصار ضد قطر) على القاهرة لاستدعاء مواطنيها المقيمين في قطر، أسوة بما قامت به السعودية والإمارات والبحرين“.
وأضاف أن مصر خشيت التداعيات الاقتصادية لهذه الخطوة، وخاصة أن عدد مواطنيها في قطر يتجاوز 300 ألف شخص.
ورغم أن السلطات القطرية لم تتسلم رسميا من القاهرة ما يفيد تطبيق إجراءات الدخول الجديدة، إلا أنه يرتقب في وقت لاحق إصدار بيان من الخارجية القطرية يتضمن توجيه نصائح وإرشادات لمواطنيها الراغبين بزيارة مصر في ضوء الإجراءات المرتقبة.
وكان القطريون يدخلون إلى مصر بدون تأشيرة تماماً كبقية دول الخليج، قبل اندلاع الأزمة الخليجية، التي على إثرها أوقفت مصر جميع رحلاتها الجوية مع قطر، وأغلقت أجوائها أمام الطائرات القطرية.
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب“.
وفي 22 من الشهر ذاته، قدمت الدول الأربعة إلى قطر -عبر الكويت- قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة “الجزيرة”، فيما اعتبرت الدوحة المطالب “ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ“.

 

عسكرة القضاء معركة السيسي التي لا تتوقف.. الأحد 16 يوليو.. انتشار “الشذوذ الجنسي” بسجون السيسي الجنائية

انهيار الغيطى لافراج السيسى عن حفيد عمر الشريف بعد ممارسته الشذوذ مع ابناء الوزرا: ليلتك غبره ياسيسى

انهيار الغيطى لافراج السيسى عن حفيد عمر الشريف بعد ممارسته الشذوذ مع ابناء الوزرا: ليلتك غبره ياسيسى

 عسكرة القضاء معركة السيسي التي لا تتوقف.. الأحد 16 يوليو.. انتشار “الشذوذ الجنسي” بسجون السيسي الجنائية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*يسقط حكم العسكر” في جنازة “الطفشان” بالوراق

شيّع المئات من سكان جزيرة الوراق، قبل قليل جثمان الشاب “سيد الطفشان” 29 عاما الذي لقي مصرعه على يد مليشيات الانقلاب العسكرى خلال اقتحامها الجزيرة منذ صباح اليوم.

وشارك في تشييع الجثمان عددُ كبير من الأهالى وسط هتافات ضد السيسي والانقلاب مثل: “يسقط حكم العسكر” و”القصاص القصاص“. 

وفى أثناء الاصطفاف لبدء الصلاة على الطفشان” قام بلطجية الجيش والشرطة بضرب 4 من العاملين بـ”المعدية” لأنهم رفضوا يدخلوهم الجزيرة.

من جانبهم أكد الأهالي أن الدولة لا تملك إلا 30 فدانا فقط في الجزيرة، يسكن الأهالى على 5 أفدنة منها، و30 فدانا أخرى مملوكة لوزارة الأوقاف. وأن الدولة لا يحق لها سوى استعادة الأفدنة الثلاثين، وأنهم مستعدون للتنازل عن الـ5 أفدنة التى يعيشون عليها حاليا.

 

*الأمن يغادر جزيرة الوراق ويعلن تأجيل عمليات الإزالة لأجل غير مسمى

 

*مساجد جزيرة الوراق للأهالي: دافعوا عن الأرض

صدحت مكبرات مساجد أهالى الوراق، لحث الأهالي على الدفاع عن البيوت والأرض وأكل العيش، خلال حملة أمنية قامت بها قوات الأمن لإزالة العقارات المخالفة على الجزيرة.
فيما وقعت اشتباكات بين قوات الشرطة وأهالي جزيرة الوراق، خلال حملة إزالات للمباني المخالفة على أراضي الدولة، ونتج عنها إصابات، وتم نقلهم عن طريق المعديات لتلقي العلاج بأقرب مستشفى.
فيما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لمنع تجمهر الأهالي.

أخرج أهالي قتيل جزيرة الوراق، جثة المتوفي، من مستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، بالقوة، إذ أصر الأهالي على إخراج جثة القتيل غارقة في الدماء على “تروليالمستشفى بالقوة، إلى الشارع، حتى استقلوا معدية من منطقة دمنهور، للذهاب به إلى منزله.

ونظم أهالي الوراق مسيرة على طريق الكورنيش، أمام مجلس المدينة وحي غرب مرددين هتافات “لا إله إلا الله“.

وقال شهود عيان إن الشاب قُتل وأُصيب 7 آخرين، بينهم أمين شرطة، اليوم الأحد، خلال حملة شنتها مديرية أمن الجيزة، لتنفيذ قرارات إخلاء بجزيرة الوراق، وتم نقل 3 من بينهم القتيل إلى مستشفى النيل.

من جانبه، قال الدكتور أحمد حجاج، مدير المستشفى، لـ”التحرير” أنه تم تحرير محضر إثبات “خروج هروب” للحالة، وإن المرافقين للحالة تعدوا على العاملين بالمستشفى بقسم الاستقبال، وأخرجوا الحالة بالقوة، وتم إخطار المباحث وحضروا إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

*اعتقال 5 من الشرقية بينهم إمام وخطيب للمرة الثالثة

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى فى الشرقية 5 مواطنين من قرى مدينة ديرب نجم بعد حملت مداهمات استهدفت بيوت المواطنين فى الساعات الاولى من صباح اليوم استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات الانقلاب بحق المواطنين الرافضين للفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
وقال شهود العيان إن مليشيات الانقلاب داهمت عدد من بيوت المواطنين وحطمت الاثاث وروعت النساء والاطفال قبل أن تعتقل 5 وهم ” عبد الخالق محمد بدوي (52 سنة – قرية صافور) ويعمل إمامًا وخطيبًا بوزارة الأوقاف وسبق أن اعتقل مرتين منذ الانقلاب وخرج بتاريخ الاول من يناير 2017م ليعاد اعتقال اليوم للمرة الثالثه ، عادل أحمد أبو العينين (53 سنة – قرية صافور) يعمل مدرس رياضيات بالمرحلة الثانوية وسبق أن اعتقل وخرج بتاريخ 10 ديسمبر 2016م ليعاد اعتقاله اليوم للمرة الثانية، محمد أحمد سالم (45 سنة – قرية صافور) ويعمل مدرسًا بالمرحلة الابتدائية وسبق أن اعتقل وخرج بتاريخ الاول من يناير 2017 ليعاد اعتقاله اليوم للمرة الثانية , إبراهيم المحامي (55 سنةقرية كشك) ويعمل إداريًا بالوحدة المحلية بقرية صافور. , ناصر السيد عبد الوهاب (23 سنة – قرية المنا صافور) طالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة الأزهر بالقاهرة.
من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ديرب نجم المسئولية الكاملة عن سلامتهم ودعت منظمات حقوق الإنسان بالتحرك على جميع الاصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ جميع الاجراءات التى تساهم فى فضح هذه الممارسات وسرعة الافراج عنهم

 

*أسرة مختطف بالمنوفية تحذر من الرد على حسابه على موقع التواصل

طالبت أسرة المختطف أحمد سامي عبد العال الطالب بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بتكثيف النشر عنه لإنقاذ حياته بعد تأكد استيلاء قوات أمن الانقلاب على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى ومخاطبة الأسرة وأصدقائه فى محاولة لإقناعهم بأنه لم يعتقل وأن الذى اعتقل هو شقيقه إبراهيم فقط.

وأضافت أسرته فى منشور تداوله نشطا التواصل الاجتماعى أن من كان يحدثهم عبر حسابات نجلهم المختطف بتاريخ 1يوليو الجارى هو وشقيقه بشهادة جيرانهم فى محل إقامتهم طلب منهم عدم توثيق اختطافه وأكد على ضرورة عدم نشر صورته من خلال منظمات حقوق الانسان وعندما طلبوا منه ان يرسل لهم صوره رفض وانقطع عن الكتابه ليتضح جليا ان الذي يقوم بفتح حسابات احمد الشخصيه هو احد ضباط الامن الوطني.
وحذرت الاسرة كل من يعرف احمد عبد العال عدم الرد علي اي رسائل الكترونيه من حساباته الشخصيه لأنها بحوزة ضباط الامن الوطنى وطالبت بتكثيف النشر عنه من أجل إنقاذ حياته من يد الظالمين.
كانت العديد من منظمات حقوق الإنسان قد وثقت جريمة الاعتقال التعسفى للشقيقين أحمد سامى عبدالعال وإبراهيم سامى عبدالعال من أبناء مركز الشهداء محافظة المنوفية وإخفائهم قسريا منذ الاول من يوليو الجارى وعدم توصل ذويهم لمكان احتجازهم رغم التلغرافات والبلاغات المحرره للجهات المعنية.

 

*أحداث مسجد الفتح”.. أبرز هزليات قضاء الانقلاب

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بوادي النطرون اليوم الأحد، جلسة محاكمة 494 من مناهضىي الانقلاب العسكري في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مسجد الفتح” التي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمنطقة رمسيس وقسم الأزبكية.

وتواصل المحكمة العسكرية، باسيوط ، جلسات إعادة اجراءات 4 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بزعم الانضمام الى جماعة اسست على خلاف احاكم القانون، اقتحام قسم شرطة بندر ملوي بالمنيا عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

كما تواصل المحكمة العسكرية ذاتها جلسات اعادة اجراءات 5 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم القضية فى الهزلية المعروفه اعلاميا باقتحام قسم شرطة مركز ملوي.

أيضا تواصل المحكمة ذاتها جلسات إعادة اجراءات 8 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بزعم الانضمام الى جماعة اسست على خلاف احكام القانون.

 

*عسكرة القضاء.. معركة السيسي التي لا تتوقف

السيطرة والعسكرة وفرض القبضة الامنية وادارة مؤسسات الدولة بعقلية البيادة العسكرية، استراتيجية السيسي الثابتة منذ انقلابه العسكري على الرئيس محمد مرسي. لضمان سيطرة المنقلبين على مفاصل الدولة، دون اعتبار لاستقلالية القضاء او المؤسسات.

وفي هذ السياق، يجري الاعداد لاكبر انقلاب على القضاء المصري وقيمه الراسخة من عقود، حيث تسعى الدائرة القانونية المحيطة بقائد الانقلاب لإحداث تغيير جذري بالنظام القضائي.

ويبدو أن قائد الانقلاب سيكون على موعد صدام جديد مع مجلس الدولة، وهو من الجهات القضائية الرئيسية في مصر، بمناسبة مراجعة الأخير لمشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدّته الحكومة منذ شهرين.

بحسب مراقبين يحمل المشروع المقدم من الحكومة شبهات تُرجّح عدم دستورية عدد من المواد الرئيسية فيه؛ حيث سيكرّس تحكّم الشرطة في النيابة العامة والقضاء، إذ يكتفي بإلزام ممثلي جهات التحري الأمنية بعرض ما وصفه بـ”أمارات قوية”، وهي ما دون الأدلة، لاستصدار أوامر قضائية بمراقبة الأشخاص والمساكن وتفتيشها ومراقبة الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات البريد الإلكتروني، وذلك كله بشكل مخالف للدستور الذي يضمن سرية المراسلات ويحمي خصوصية الأفراد وحريتهم الشخصية في الاتصال.

كما سيُخلّ بعلنية المحاكمات وشروط المحاكمة العادلة للأفراد أمام قاضيهم الطبيعي، إذ يفرض سياجاً من السرية على بعض القضايا من دون غيرها بحظر نشر وقائع محاكمتها وحظر حضور وسائل الإعلام لجلساتها.

ومن أخطر ما يكّرسه المشروع، زيادة الحد الأدنى للحبس الاحتياطي أو التدابير الاحترازية التي تتخذه النيابة العامة أو قاضي التحقيق من 15 يوماً إلى 3 أشهر، إذ يجوز تجديد حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق قبل إحالته للمحاكمة وقبل عرضه على محكمة غرفة المشورة للبت في استمرار حبسه حتى 3 أشهر.

اليوم، كشفت مصادر قضائية، في تصريحات اعلامية، عن محاولات غير مباشرة للتأثير على قضاة مجلس الدولة لتمرير المشروع كما أعدته إدارة التشريع في وزارة العدل. 

تأتي تعديلات السيسي ودائرته الجهنمية، في الوقت الذي يصطلي فيه الشعب من ظلم وجور الاخكام القضائية المتنوعة. دون ان نسمع اية معارضات من قبل اعلام الانقلاب الذي يطبل لكل شيء، رافعا شعار مصر في حالة حرب.

 

*ناشط يفضح اختباء “الضابط” أثناء مقتل “عساكر البدرشين

كشف الناشط عبر السوشيال ميديا محمد مندور واقعة اختباء ضابط شرطة أثناء قيام عدد من المسلحين قتل جنود وعساكر دورية متحركة بمنطقة البدرشين أمس الأول.

“مندور” قال عبر صفحته على “فيسبوك”، اليوم الأحد، النهارده اتنشر تاني فيديو مهم لحادثة البدرشين ،الفيديو ده مهم لكل اللي عاوز الشعب يتحرك ويعمل حاجة ويحمي الداخلية، والداخلية نفسها مش عاوزه تحمي بعض.

وأضاف: “الفيديو بيصور ضابط داخلية  اسمه “عمر رسلان” كان متواجد في البنزينة بجوار الحادثة وشافها طلع طبنجته واستخبي خلف السور ضرب طلقتين وطلع يجري زي الفار، واختفى.

وأردف: “رغم إن الإرهابيين عدوا علي الموتوسيكل من أمامه وكان يقدر يضربهم طلقتين يوقعهم ويخلص عليهم، بس يكفيكوا شر الظالم لما بيبقي خايف من الموت ومواجهة ظلمه.

وتابع “مندور”:”الضابط عمر رسلان لا هو اشتبك ولا التحم زي الناس ما كانت عاوزة ولا ضحى بنفسه عشان يحمي زمايله ولا حتي ينقذ السلاح الميري اللي واخدينه الإرهابيين واللي اكيد حيكون ضحيته ضباط تانيين وشعب تاني” . 

واختتم حديثه قائلا: “انتوا بأه عاوزين الشعب الغلبان الأعزل المظلوم المقهور يعمل اللي معملوش ضابط المفروض ان دي شغلته ومتدرب عليها ومعاه سلاح ميري”.

 

*حكم جائر جديد بالإعدام لأحد مناهضي الانقلاب بالإسماعيلية

أصدرت محكمة جنايات التل الكبير بالإسماعيلية، اليوم الأحد، حكما بالإعدام شنقا على “أسامة.ج.ع”، فى القضية رقم 5713 لسنة 2013 جنايات التل الكبير، والمقيدة برقم 2543 لسنة 2013 حصر جنايات كلي الإسماعيلية.

وزعمت نيابة الانقلاب ان الصادر بحقه قرار الإعدام الجائر قام  بقتل السائق أيمن محمود فرج، باستخدام مطواة قرن غزال، “لاعتراضه على ترديد هتافات مناهضة للانقلاب العسكرى خلال المسيرة التي انطلقت بشوارع مدينة التل الكبير فى 31 يوليو من عام 2013″ وفقا لتلفيق النيابة.

كما لفقت نيابة الانقلاب للصادر بحقه حكم الإعدام اتهامات عدة منها الانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. 

يذكر أن المحكمة التي أصدرت الحكم يرأسها خالد عبد الرحمن سالم.

 

*رعب بالكنائس بعد محاولة ذبح حارس كنيسة القديسين بالإسكندرية

على عكس ما كانت تأمله الكنيسة الأرثوذكسية من استقرار البلاد واستتباب الأمن، بعد مشاركتها الضخمة في انقلاب 30 يونيو 2013م، انتشر الذعر والخوف في جميع الكنائس على مستوى الجمهورية، على خلفية الأحداث الأخيرة، وكان آخرها محاولة ذبح حارس كنيسة القديسين بالإسكندرية، اليوم السبت، على يد شخص مجهول.

وهاجم شخص بسكين حارس كنيسة وأصابه بجروح في رقبته، بعد أن منعه من دخول كنيسة القديسين بمحافظة الإسكندرية، السبت 15 يوليو.

الحارس- بحسب مقطع الفيديو المتداول- حاول منع المهاجم وسيطر عليه، وهرع آخرون للمساعدة في السيطرة على الشاب المسلح.

ويأتي الحادث بعد يومين من تعليق الكنائس المصرية أنشطتها، مثل المؤتمرات والرحلات، لأسباب أمنية.

مقتل عشرات الأقباط

ومنذ ديسمبر 2016، قُتل عشرات الأقباط في 3 هجمات ضد كنائس قبطية في القاهرة والإسكندرية وطنطا، فضلا عن هجوم مسلح استهدف حافلة تقل أقباطا في المنيا.

وقال المسئول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، “لا نزال نحقق”، حين سُئل إذا ما كان المهاجم في حادث السبت متطرفا. ولم يقدم المسئول أي معلومات عن المهاجم باستثناء ديانته.

وتسود حالة من الخوف الشديد بين الأقباط في عدد من محافظات الجمهورية، بعد أن ظهرت علامات داعش على منازل بعضهم في شبرا و6 أكتوبر وصفط اللبن وغيرها من المدن.

طوارئ بالكنائس

وعلى خلفية هذه التهديدات، شهدت مختلف الكنائس تشديدات أمنية مكثفة على مستوى الجمهورية، أمس الجمعة، عقب قداس الجمعة، وطالبت قيادات الكنيسة رعاياها بالانصراف «فرادى» عقب القداس مباشرة، وعدم التواجد أمام أو بجوار الكنائس لأى سبب من الأسباب.

وشدد الكهنة على عدم الذهاب للأديرة، وإلغاء الرحلات والأنشطة خارج الكنائس كافة، حتى نهاية يوليو الجارى، بعد تلقى الكنائس، مؤخراً، عدة تحذيرات من استهداف الأقباط والكنائس.

وقررت الكنيسة الأرثوذكسية إلغاء كل الرحلات والمؤتمرات التى تعقد فى بيوت المؤتمرات. وقالت مصادر كنسية، إن الكنيسة تقدر دور الدولة فى تجفيف منابع الإرهاب، ولذا ألغت الرحلات، خلال يوليو، لتعطى فرصة للأجهزة الأمنية للقيام بدورها دون تشتيت جهودهم.

وأكد القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، أن هناك معلومات بمحاولة استهداف التجمعات الخاصة بالأقباط، وتم اتخاذ قرار من الكنائس بتعليق بعض الأنشطة؛ للحيلولة دون تنفيذ أى عمليات إرهابية متطرفة بالكنائس.

 

*قناة البحرين”.. إسرائيل تشرب دماء العرب وتقضي على قناة السويس

إننا نحقق اليوم رؤية مؤسس دولة الكيان الصهيوني بنيامين زئيف هرتزل، الذي قد تنبأ في أواخر القرن التاسع عشر بضرورة إحياء البحر الميت”، هكذا قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني بعد توقيع اتفاقية ناقل البحرين بين الأردن و”الكيان الصهيوني “، وهي بداية لربط البحر الأبيض بالبحر الأحمر عن طريق البحر الميت والتحكم في نقل التجارة العالمية والقضاء علي قناة السويس المصرية.

وأكدت نشرها “مركز أبحاث الأمن القوميالصهيوني، أن كيان الاحتلال سيكون الرابح الأكبر من تدشين مشروع قناة البحرين، الذي وقعت الأردن وكيان العدو الصهيوني، الأسبوع الماضي، على اتفاق لتنفيذه، ويقوم على ضخ مياه البحر الأحمر إلى مياه البحر الميت، تجسيداً لرؤية مؤسسة الحركة الصهيونية، تيودور هيرتزل وإسهاماً في تعزيز المشروع الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنازل فيه السفيه عبد الفتاح السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وسط علامات استفهام كثيرة حيث بالفعل تم تسليم المنطقة لقوات حفظ السلام وإعلان مضيق تيران مضيق دولي لا سيادة دولة عليه بعد ما كانت مصر تفرض سيادتها علي المضيق منذ عام 1950 وتم إدراج ذلك في اتفاقية السلام بين عسكر كامب ديفيد وكيان العدو الصهيوني.

فكرة ربط البحر الأحمر بالميت حلم كيان العدو الصهيونيي قديم جديد، يتضح ذلك من خلال كتابات “الزعيم الصهيوني تيودور هرتزل” في كتابه “الأرض الموعودة”، وإن كان بشكل مختلف، ونشره عام 1902، حين تحدث عن قناة لوصل البحر المتوسط (من هاديرا) بالبحر الميت، وقال حينها: “فعلاً سيكون هذا مشهداً رائعاً للغاية”.

50 % للصهاينة

من جانبه قال عبد القادر ياسين، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن قناة البحرين وهو المشروع الذي بدأ يدخل حيز التنفيذ، سيكون له تأثيرات سلبية على قناة السويس، مشيرًا إلى أن هذا الممر سيحول السفن بالبحر الأبيض من قناة السويس إليه.

وأوضح “عبد القادر” في تصريحات صحفية هذا المشروع يرجع التخطيط إليه لعقدين من الزمن، متسائلًا عن سبب تنفيذه فى هذه الفترة؟.

كما أشار إلى أن العائد الاقتصادي منها سيصب في مصلحة الجانب الصهيوني بالشكل الأكبر، فهو المستفيد الأول من إقامة مشاريع سياحية وغيره.

فيما أشارت الدراسة إلى أن كيان العدو الصهيوني سيحصل وحده على 50 في المائة من كمية المياه التي ستتم تحليتها، في حين سيتقاسم الأردن والسلطة الفلسطينية الكمية الباقية.

ومن المتوقع أن تنتج محطة التحلية بين 80 و100 مليون متر مكعب من المياه سنوياً

وحسب الدراسة، ستشمل المرحلة الثانية من المشروع ضخ مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت بهدف استخدام المياه المتدفقة في إنتاج الكهرباء وإحياء البحر الميت والحيلولة دون جفافه.

وتستدرك الدراسة أن المشكلة التي تعيق تنفيذ مراحل المشروع تتمثل في تمويل المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية نصف مليار دولار، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن تأمين 100 مليون دولار، قدمتها الولايات المتحدة.

ونوهت إلى أن الكثير من الخبراء يشككون في أن يكون ضخ مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت هو الوسيلة “الأقل تكلفة والأكثر جدوى” من أجل الحفاظ على البحر الميت.

وأوضحت أن مشروع قناة البحرين ينضم إلى قائمة من الشراكات الاقتصادية بين كيان العدو الصهيوني والأردن، مشيرة إلى الاتفاق الذي وقع في 26 سبتمبر الماضي، والذي بموجبه ستشرع كيان العدو الصهيوني، نهاية 2019، بتزويد الأردن بالغاز على مدى 15 عاماً، مقابل عشرة مليارات دولار.

تل أبيب تدير العالم

وتعتبر اتفاقية ناقل البحرين جزءاً من الرؤية الصهيونية لمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي بشر به الرئيس الصهيوني السابق “شمعون بيرز”، إبان عملية التسوية في المنطقة مطلع تسعينيات القرن الماضي، لكونها توفر لكيان العدو الصهيوني شريكاً أساسياً في المحيط العربي.

وقد وقعت الحكومة الأردنية مع الاحتلال في 2013 اتفاقا لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع “قناة البحرين”، والذي يربط البحر الأحمر بالبحر الميت، عن طريق خط أنابيب يمتد لمسافة 200 كيلومتر، متضمناً إنشاء محطات لتحلية المياه وتوليد الطاقة، وتعد هذه المرحلة الأولي في المشروع

ويتضمن المشروع التاريخي، كما نقل موقع يديعوت احرونوت”، إقامة منشأة لتحلية المياه شمال العقبة من أجل تأمين المياه لمنطقة العربة في “كيان العدو الصهيوني” والعقبة في الأردن، ونقل المياه مع تجميع عالٍ لمياه مالحة إلى البحر الميت. فيما وصفت القناة الثانية الصهيوني الاتفاق بأنه “تاريخي”.

كما ذكرت يدعوت احرنوت ان الهدف الأكبر والحلم الكيان العدو الصهيونيي بربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض في طريقة للتحقيق ووقتها ستكون كيان العدو الصهيوني هي المتحكم الأول في نقل التجارة العالمية .

 

*رسالة من أسرة الصحفى ابراهيم الدراوى لنقيب الصحفيين

طالبت أسرة الصحفى ابراهيم الدراوي عضو نقابة الصحفيين بسرعة اطلاق سراحه بعد سجنه الذي لامس الاربع سنوات منذ اعتقاله فى أغسطس 2013  وتدهور حالته الصحية فى حبسه الذى يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الانسان.

وقالت أسرته فى رسالة نشرها الصحفى أحمد سبيع اليوم عبر صفحته على فيس بوك  أنه يعانى من مرض الكبد والسكر والضغط وهو مازال حتى الان فى مرحله التحقيق بعد نقض الحكم الجائر بالسجن المؤبد فى القضية الهزلية رقم ٣٧١ المعروفة اعلاميا بالتخابر مع حماس.

وناشدت أسرة الدراوى نقيب الصحفيين بالتدخل للإفراج عن عائل أسرتهم المكونه من الزوجة و5 أطفال في مراحل التعليم المختلفة بأى ضمان خاصة وأن والده لا يستطيع الحركه ولم يراه من اكثر من عامين و يبلغ من العمر ٨٤ عاماً.

وإبراهيم الدراوى صحفى مصرى من ابويين وجدود مصريين ولد فى  الاول من ابريل لعام 1974  بقرية كفر الحاج عمر بمركز فاقوس محافظه الشرقية.

وقد تخرج في كلية التربية جامعة الأزهر الشريف وعمل في مهنة الصحافة منذ كان طالبا حيث بدأ العمل في بلاط صاحبة الجلالة منذ عام ١٩٩٤ وقد مارس المهنة في كل أقسامها وتخصصاتها من الأخبار والتحقيقات والأحزاب والقوى السياسية مرورا بالرياضة حتى استقر فى الفن والتحق عضوا بجمعيه كتاب ونقاد السينما كما درس في معهد الفنون المسرحيه قسم اخراج وتمثيل دراسات حره .

وتخصص الدراوى فى عمله بالشؤون الفلسطينية منذ عام ٢٠٠٦ حتى اصبح الدراوى من اهم الصحفيين المصريين المتخصصين بالشؤن الفلسطينيه وعمل صحفيًا حراً اجرى حوارات من القيادات الفلسطينيه من جميع الفصائل نشرت فى عدد من الصحف العربيه المصريه ووكالات الأنباء المحلية والعالميه من أهمها “جريده الأخبار ومجله الأهرام العربيه ومجله الإذاعة والتلفزيون والمصرى اليوم ..وغيرها”. 

كما عمل محللاً سياسيًا بالشأن الفلسطيني ظهر فى عدد من وسائل الاعلام المرئية والمسموعة مثل النيل للأخبار وروسيا اليوم وسيبي سي وسكاي نيوز عربيه وان تى فى والحياه والنهار والإخبارية العربيه والبى بى سى فرانس ٢٤ والتليفزيون المصرى والجزيره والعربيه وأبو ظبي ودبي والكثير من القنوات والإذاعات العالميه والمحليه وبعض القنوات الفلسطينيه والاردنية مثل فلسطين وفلسطين اليوم والقدس والاقصى وكل وسائل الاعلام الفلسطينيه المقروءة والمسموعة والمرئية.         

 

*السجانين لن يستطيعوا حمايته”…معلومات مرعبة عن انتشار “الشذوذ الجنسي” بالسجون المصرية

استضافت جيهان عفيفي – مقدمة برنامج “سكوب” – سجين سابق يُدعى “أشرف” للحديث عن أسباب انتشار الشذوذ الجنسي داخل السجون المصرية

وقال “أشرف” في البرنامج المذاع على قناة “LTC”: “كنت مسجونًا لمدة 15 سنة في قضية قتل ، وأقول إن حياة السجين مبنية على 3 نشاطات ، الكلام ، والكيف ، والشذوذ الجنسي“.

وأضاف: “أكثر من يمارسون هذا الفعل هم الذين حصلوا على أحكام بالسجن 15 أو 20 أو 25 سنة ، لأنهم يقضون فترة طويلة بعيدًا عن بيوتهم وزوجاتهم ، وبالتالي يبدأون في اصطياد السجناء الشباب عن طريق استغلال صغر سنهم ، وأحيانًا يتم ممارسة الشذوذ معهم بالعنف ، أو استغلال حاجتهم الناتجة عن قلة زيارة ذويهم ، مثل الحاجة للطعام أو السجائر أو غيره ويتم إخضاعهم هكذا“.

وأردف: “المفترض أن الأحداث الذين تتراوح أعمارهم من 15 سنة لـ20 سنة لهم سجون خاصة بهم ، لكن أحيانًا يرسلون بعضهم لقضاء مدة عقوبتهم في السجون العمومية ، وهذا أكبر خطأ لأنهم هذا النوع من السجناء يكونوا الأكثر عرضة لممارسة الشذوذ ، ويستغل السجناء الكبار رهبتهم من الموقف لإجبارهم على هذه الأفعال“.

وتابع: “بعضنا يعترض على حدوث تلك الأفعال ولكنه يخاف أن يبلغ لأن السجانين لن يستطيعوا حمايته ، بل إن بعض العاملين بالسجن يمكن أن يبلغوا بعض السجناء أن زملاء لهم اشتكوهم لدى الضابط .. وهذا قد يؤدي في النهاية لإيذاء بالغ للمبلغ “.

واستدرك: “هناك أمراض كثيرة انتقلت نتيجة الشذوذ أبرزها مرض الصفراء ، وبعضهم ماتوا نتيجة ذلك“.

برلمان العسكر يصرف بدل مصيف 2 مليون جنيه للنواب ولا عزاء لأنين الفقراء .. السبت 15 يوليو.. حادث الغردقة يبدد الأمل الأخير في إنعاش السياحة

بدل مصيفبرلمان العسكر يصرف بدل مصيف 2 مليون جنيه للنواب ولا عزاء لأنين الفقراء .. السبت 15 يوليو.. حادث الغردقة يبدد الأمل الأخير في إنعاش السياحة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مليشيا السيسي” تغتال 4 شباب بالجيزة والإسماعيلية

أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتيال 4 شباب بالجيزة والإسماعيلية؛ بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، والتخطيط لزعزعة الأمن في البلاد، مشيرة إلى قتلهم في تبادل لإطلاق نار، دون أن تشير- كعادتها- إلى وقوع قتلى أو حتى إصابات في صفوف أفراد مليشياتها.

وقالت داخلية الانقلاب- في بيان لها- إنها قتلت في الجيزة كلا من: سلامة سعيد كامل عطا (مواليد 5/8/1978 يعمل مدرسا– يقيم بكفر المنشى بمركز أبوحمر بمحافظة الغربية)، ومحمد كمال مبروك عبدالله (مواليد 9/6/1993الطالب بكلية الزراعة– يقيم بقرية الطيرية بمركز كوم حمادة بالبحيرة).

وأضافت داخلية الانقلاب أنها قتلت اثنين في محافظة الإسماعيلية، وهما: (سهيل أحمد أحمد أحمد الماحى (مواليد 7/5/1997 من دمياط ويقيم بالسواحل)، وزكريا محمود زكريا ندا (مواليد 20/8/1996 من دمياط ويقيم بالسواحل بمركز كفر البطيخ ويعمل نجار موبيليا).

المثير للسخرية أنه فور تعرض أفراد مليشيا الانقلاب لهجمات في سيناء أو في إحدى المحافظات، يتم تصفية عدد من المعتقلين المختفين قسريا أو بعض المعارضين للانقلاب؛ بزعم وقوع تبادل لإطلاق نار بين الطرفين، دون الإشارة إلى وقوع قتلى أو مصابين في صفوف أفرادها، وكأن من تمت تصفيتهم كانوا يمتلكون “مسدسات مياه“!.

 

*عدالة” تدين التعنت فى تسليم جثمان الشهيد “أحمد سويلم
تتعنت مليشيات الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم فى تسلم جثمان الشهيد بإذن الله “أحمد محمد عمر سويلم” الذى أعلنت عن اغتياله في بيان لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب يوم الأربعاء 12 يوليو الجارى  زعم قتله في تبادل لإطلاق الناربمنطقة المرج بمحافظة القاهرة.
ودانت مؤسسة عدالة كل جرائم القتل خارج اطار القانون  التي ترتكبها قوات أمن الانقلاب بحق المواطنين، وطالبت بسرعة تسليم جثمان الشهيد بإذن الله  لأهله لإتمام عملية دفنه.
كما طالبت بوقف تلك الانتهاكات وفتح تحقيق عاجل للكشف عن المتورطين فى كل هذه الجرائم وتقديم من ارتكب هذه الجريمة للعدالة .
يشار الى أن الشهيد من أبناء قرية نزلة البرقي التابعة لمركز الفشن بمحافظة بني سويف وتأتى جريمة إغتياله ضمن جرائم القتل خرج إطار القانون التى تنتهجها سلطات الانقلاب حيث تزايدت أعداد من تم قتلهم خارج إطار القانون خلال الفترة الماضية بما يعكس انتهاك كل المواثيق والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان

 

* تأجيل جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و26 آخرين بهزلية اقتحام السجون

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى و26 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باقتحام السجون، والتى تعود لعام 2011 وقت ثورة 25 يناير لجلسة لجلسة 30 يوليو الجارى اداريا ، وذلك لاستكمال سماع الشهود.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة اداريا لـ30 يوليو لتزامن موعد الجلسة المحدد بـ16 يوليو مع احتفالات خريجى الشرطة .

 كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين الوارد أسماؤهم فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد. 

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة منها ضرب واقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير

 

* تأجيل هزليتي “بيت المقدس” و”الهجوم على فندق الأهرامات

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسات القضية رقم 423 لسنة 2013 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميا بأنصار بيت المقدس، التي تضم 213 من مناهضي الانقلاب بزعم ارتكاب 54 جريمة ضمنها محاولة اغتيال وزير داخلية الانقلاب السابق اللواء محمد إبراهيم لجلسة 8 أغسطس المقبل، لاستكمال سماع الشهود.

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة 26 من مناهضى الانقلاب  بينهم 23 معتقل و3 غيابيا بزعم  الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل، لتعذر نقل المعتقلين من محبسهم.

 

* سعر المدفن في عهد السيسي يبدأ من 150 ألف جنيه

لم يترك الغلاء في عهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، حتى المقابر، حيث شهدت تجارة القبور حالة من الرواج غير المبرر خلال الفترة الماضية، وسجلت أسعار البيع والشراء أرقاماً فلكية، بلغ سعر المدفن الواحد بالمقابر الجديدة في بعض المحافظات من بينها بورسعيد، إلي 159 ألف جنيه.

 فيما استقرت الأسعار بالمقابر القديمة عند 100 ألف جنيه. نظراً للزيادة الكبيرة في تعداد السكان وندرة الأراضي بالمدينة. وغياب الرقابة من الأجهزة المعنية بالمحافظة التي سبق وأن طرحت المقابر الجديدة عام 2005 بسعر 2400 جنيه فقط. 

ونقلت صحيفة “الجمهورية” القومية، في تقرير لها اليوم السبت، عن عبدالصمد كامل رئيس مجلس إدارة جمعية دفن الموتي، أسفه الشديد، حيث أصبحت التجارة في القبور تجارة رائجة ببورسعيد، بسبب المرتزقة وعمال الحي بالمقابر. 

وتتراوح الأسعار حالياً ما بين 100 – 120 ألف جنيه. ونعاني كل يوم من سرقة المقابر وتغير أسماء مالكيها. رغم الرقابة المشددة من قبل الجمعية بعدم فتح القبور إلا بإعلام الوراثة أو بالبطاقة الشخصية لمالكها.

وسبق أن تم إحالة عدد من موظفي الحي للمحكمة التأديبية واستبعادهم من العمل بالمقابر. بعد قيامهم بنقل جثمان أحد الموتي بدون إجراءات قانونية. إلا أننا فوجئنا بعودتهم لعملهم بالمخالفة لقرار المحكمة.. مشيراً إلي أن الجمعية لديها أكثر من 100 مدفن خاصة بالصدقة والمجهولين وضحايا الحرب. بخلاف المقابر الأخري التي يتبرع بها الأهالي. 

 وطالب المحامي عماد الدين صديق. بضرورة تجريم عمليات بيع المقابر والتصدي لمافيا بيع المقابر. لأن غياب الرقابة علي المقابر من الحي والجهات المعنية جعل عمليات البيع والشراء للمقابر تجري علي مرأي ومسمع من الجميع وبأسعار فلكية تصل في المقابر المميزة لحوالي 150 ألف جنيه. وهناك سماسرة متخصصون من موظفي الحي والعمال يتولون هذه المهمة. رغم أن المحافظة طرحتها عام 2005 بسعر ألفين جنيه فقط إلا أن ندرة الأراضي وعدم طرح مقابر جديدة للمواطنين ساهم في زيادة الأسعار بشكل غير مقبول. 

 

*الأمن الوطني يواصل إخفاء إكرامي التحفة قسريًّا بالبحيرة

تواصل قوات الانقلاب بمحافظة البحيرة إخفاء إكرامي إسماعيل يوسف التحفة،قسريًا منذ القبض التعسفي عليه من جانب قوات مركز شرطة شبراخيت، من منزله يوم 4 يوليو 2017، دون سند من القانون.

تم عرضه على نيابة إيتاي البارود يوم 5 يوليو 2017، والتي أمرت بإخلاء سبيله في نفس اليوم بكفالة وضمان مالي قدره 5000 جنيه، لكن تم ترحيله بعدها لمديرية أمن دمنهور لعرضه على الأمن الوطني، ولا يعرف ذووه مكان احتجازه بعد هذا.
وقد أرسل أهله أمس واليوم نداءً وإنذارًا علي يد محضر للمحامي العام بجنوب البحيرة؛ للكشف عن مكان احتجازه، ومع ذلك لم يظهر حتى الآن.

 

 

*استمرار تدهور الحالة الصحية للمعتقل “مصطفي الخولي”.. ومطالبات بالافراج الصحي عنه

يعانى المهندس مصطفى الخولى المعتقل والبالغ من العمر 62 عامًا والذي يعمل مهندس مدنيًا بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة من ضيق بالشريان التاجي المغذى لعضلة القلب ، حيث كشفت أسرته أنه يحتاج لتركيب دعامات بشكل عاجل داخل محبسه بسجن الأبعادية.
وتدهورت حالته داخل السجن ولا يتلقى الرعاية الصحية اللازمة، غير نقله إلى مستشفى دمنهور العام كلما تصيبه نوبة فقدان وعى ولكنه يعاد إلى السجن بسرعة ودون استكمال العلاج اللازم.
وطالبت الأسرة بإجراء العملية الجراحية العاجلة على نفقته وإجراء الفحوصات الطبية لتركيب دعامت بالقلب وإنقاذه نظرا لظروفه الصحيه المتدهورة قبل فوات الاوان و الإفراج عنه صحيا .
وأكدت أسرته أنه مريض قلب وتصلب شرايين وتركيب دعامات القلب ويحتاج عملية قلب مفتوح ويصاب بنوبات قلبية تؤدي لفقدانه الوعي أثناء سيرة في الشارع وقبيل إعتقاله وحدثت له داخل محبسه عدة مرات دون متابعة او علاج.
كما أشارت أنه مريض سكر ويصاب بغيبوبة سكر، وأيضًا مريض بإرتفاع ضغط الدم واصيب بتجلطات أسفل عينيه ولا تتوفر له أدوية السيولة .
وأشار ذويه أن النيابة العسكرية بالإسكندرية امتنعت من الإطلاع على طلب بعرض “الخولي” على المستشفي ورفض مدير النيابة النقاش حول خطورة حالته وقال منكم للسجن ، تم رفع دعوى قضئية تطالب الافراج الصحي عنه، كنا تم التقدم بطلب للمجلس القومي لحقوق الإنسان بحالته المرضية نموذج رقم (3) .
يذكر أنه محكوم عليه بالسجن 10 سنوات عسكريا في قضية حرق محافظة البحيرة المعروفة إعلاميا “عسكرية 507″ رقم 233 لسنة 2014 جنايات عسكرية الاسكندرية

 

*لليوم الـ 22 .. أمن الانقلاب يخفي قسريا مهندس بكفر الشيخ

تواصل قوات أمن الانقلاب بقنا، الإخفاء القسري بحق المواطن المصري/ يحيى عبدالوهاب محمد، 55 عامًا، مهندس، لليوم الـ 22 على التوالي.

وبحسب ما نقلت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، فقد تم اعتقاله تعسفيًا، منذ 22 يونيو الماضي، على يد قوات أمن الانقلاب، واقتادته لمكان غير معلوم، ولم يعرف ذويه سبب اعتقاله ولا مكان اعتقاله حتى الآن.

وتقدم ذويه ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات المصرية، ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم عرضه على النيابة، أو أي جهة تحقيق، حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليه

يذكر أنه من أبناء قوص – محافظة قنا، ويعمل مهندس كهرباء ومدير محطة محولات قوص للكهرباء.

ودانت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، وحملت مسئولية سلامته للداخلية، وطالبت بسرعة الإفراج الفوري عنه، والكشف عن مكان احتجازه.

 

* برلمان العسكر يصرف بدل مصيف 2 مليون جنيه للنواب ولا عزاء لأنين الفقراء

للعام الثاني على التوالي، يقوم برلمان العسكر، بصرف  2 مليون جنيه لنوابه، تحت مسمى استفزازي “بدل مصيف”، في الوقت الذي يوافق فيه نواب العسكر على كل قرارات الحكومة برفع الدعم عن الغلابة، وعلى رأسها رفع سعر الوقود وأنبوبة البوتوجاز وسعر فواتير الكهرباء والمياه والمواصلات، رغم أنين الفقراء.

وأكدت بعض المصادر البرلمانية أن برلمان العسكر، قرر صرف مبلغ 3 آلاف جنيها بدل مصيف لكل عضو من أعضاء المجلس، مضيفة أن هذا المبلع يعتبر متغيرا وليس كبيرا , حيث أنه يتم العمل وفقا لهذا النظام منذ سنوات ويتم صرفه مع نهاية كل دورة انعقاد.

الجدير بالذكر أن اجمالي المكافئات والبدلات لأعضاء برلمان العسكر، عن اللجان المختلفة فى المجلس بالموازنة الجديدة تصل إلى 40 مليون جنيها.

وكانت صحف الانقلاب قد نشرت بعض الأخبار بأن المجلس قام بصرف ما يتراوح 2 مليون جنيها مكافأة للسادة الأعضاء وذلك عقب انتهاء دورة الانعقاد الثانية.

وبحسب الحساب الختامي لبرلمان العسكر، عن العام 2016 فقد كانت الموازنة العامة للبرلمان 770 مليون و 155 ألف جنيها , وقد تم صرق مبلغ 135 مليون جنيها لصندوق الخدمات الطبية والرعايا الإجتماعية للنواب والعاملين. 

وتم إنفاق 5 مليون جنيها مستلزمات تشغيل السيارات و 21 مليون جنيه لصيانة وتشغيل التكييفات و 80 مليون جنيها بدلا لحضور الجلسات العامة واللجان النوعية للسادة النواب و4 مليون جنيها بدل سفر وانتقالات عامة.

 

* أبرز التعاقدات المشبوهة بين نظام السيسي وشركات اللوبي الأمريكية

كشف تقرير أبرز التعاقدات التي أبرمتها سلطات الانقلاب مع شركات اللوبي الأمريكية؛ من أجل تحسين صورة عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري.

وبحسب التقرير، ذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية أن المخابرات المصرية تعاقدت، في 18 يناير 2017، مع شركتي العلاقات العامة “ويبر شاندويكو”كاسيدي أسوشييتس” لتكوين لوبي لصالح مصر وتعزيز صورتها.

وقالت الوكالة، إن قيمة التعاقد مع شركة “ويبر” بلغت مليونًا ومائتي ألف دولار سنويا، بينما تتقاضى شركة “كاسيدي” مبلغ 150 ألف دولار كل 3 أشهر، بحسب وثائق بوزارة العدل الأمريكية.

وأوضح التقرير أن الشركتين نسّقتا مع أعضاء الكونجرس الأمريكي لحضور الجلسات المتعلقة بالشأن المصري، كما تولت الشركتان مهام الدفاع عن الحكومة المصرية أمام تزايد الانتقادات من نهجها الاستبدادي.

وأشار التقرير إلى أن الشركة نشرت التقرير الأول لها في مارس 2017، واتهمت جماعة الإخوان المسلمين بالتورط في تفجير الكاتدرائية المرقسية نهاية ديسمبر، رغم تبني تنظيم الدولة لهذا الهجوم

 

* مليشيا حفتر تحتجز 20 مصريا وتطلب فدية لإطلاق سراحهم

كشفت مصادر ليبية مطلعة، عن قيام عدد من سماسرة الهجرة غير الشرعية في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الجنرال خليفة حفتر، المدعوم من الإمارات ونظام العسكر في مصر، بطلب فدية قيمتها 60 ألف دينار ليبى مقابل إطلاق سراح 20 مصريا محتجزين فى أحد المخازن السرية فى مدينة أجدابيا، بالقرب من طبرق.

وأكدت المصادر أن المصريين محتجزون تحت تهديد السلاح لحين سداد أسرهم الفدية المطلوبة.

وبحسب هذه المصادر، فإن هؤلاء المصريين نجوا من رحلة هجرةٍ غير شرعية عبر صحراء طبرق، بعد أن تركهم أحد السماسرة ليواجهوا مصيرهم فى الصحراء، وهو ما أسفر بالفعل عن وفاة 26 شخصا.

هذا وكشفت المصادر عن أن سمسارا آخر وصل إلى مكان المصريين، ونقلهم باستخدام 3 سيارات دفع رباعى إلى أحد المخازن فى أجدابيا، بعدما دفن جثث المتوفين فى الرمال.

وأوضحت أن «السمسار طالب الناجين بأن يدفع كل منهم 3 آلاف دينار ليبى مقابل إنقاذهم من الموت، ولكنه اكتشف عدم امتلاكهم ما يكفى من المال لسداد الفدية بعد نقلهم إلى أجدابيا، ولهذا احتجزهم فى المخزن، كما اتصل بأقاربهم فى مصر، ومعظمهم من المنيا والفيوم، فتوجه عدد منهم إلى أجدابيا بالفعل للتفاوض مع الخاطفين، ويصر السماسرة على سداد الفدية المطلوبة قبل إطلاق سراحهم».

وكانت عناصر تابعة لمليشيا حفتر قد عثرت على جثث مصريين مدفونة فى رمال طبرق، بعد رحلة بحث قرابة 30 ساعة متواصلة فى مساحة 480 كم، وتمكنت من انتشال عدد من الجثث بمساعدة الهلال الأحمر الليبى، قبل تسليم 3 جثامين إلى ذويهم، مع دفن الباقين فى مقابر مجهولى الهوية.

وتحقيقات مع 7 مصريين

وكشف مصدر أمنى ليبى فى مدينة «طبرق» التي تقع تحت سيطرة حفتر، عن أن نحو 7 مصريين من أصل 9 يجرى معهم التحقيق بتهم تتعلق بالإرهاب، كانوا من بين مجموعة المصريين الذين نجوا من الموت مؤخرا، خلال محاولتهم دخول البلاد بطريقة غير شرعية.

وأضاف المصدر- بحسب صحيفة «الوطن» الموالية للعسكر- «كانت هناك مجموعة من 9 أفراد وصلوا إلى كتيبة تابعة للجيش الليبى، توفى اثنان منهم، بينما هناك 7 يجرى التحقيق معهم».

وأكدت مصادر دبلوماسية بحكومة الانقلاب، أنها تتابع مع السلطات الليبية ما تم توجيهه من اتهامات للمصريين الذين يتم التحقيق معهم، وأن الجانب المصرى يتابع باستمرار التحقيقات التى تجرى مع المصريين الذين يتم إلقاء القبض عليهم من وقت إلى آخر من المهاجرين غير الشرعيين.
أين الجثامين؟

ولا تزال أزمة عدم عودة جثامين الضحايا مستمرة حتى اليوم دون اهتمام من جانب سلطات الانقلاب، حيث طالبت أسر 19 مصريا من ضحايا الهجرة غير الشرعية، الذين لقوا حتفهم فى صحراء الأراضى الليبية، الحكومة بسرعة التدخل لعودة جثامين ذويهم، مؤكدين أن ضيق الرزق والبحث عن لقمة العيش أهم أسباب خروج أبنائهم فى رحلة الموت.

وكان 26 مصريا قد قتلوا جوعا وعطشا، حيث تم استرداد 7 جثامين، ولا تزال جثامين 19 آخرين مدفونة في الرمال دون اكتراث من جانب حكومة الانقلاب.
وأشار عدد من أسر المتوفين إلى دفع ذويهم آلاف الجنيهات لـ«سماسرة الهجرة» لتسهيل عبور الأراضى الليبية.

 

*ألمانيا تؤكد مقتل اثنتين من رعاياها في هجوم الغردقة

أعلنت الخارجية الألمانية اليوم السبت، مقتل سائحتين ألمانيتين في هجوم بمنتجع بمدينة الغردقة شرقي مصر، في أول تأكيد رسمي لها عقب تضارب الأنباء حول جنسية القتيلتين.
جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة الألمانية لدى القاهرة، عقب يوم من هجوم بسلاح أبيض استهدف أجانب بمنتجع سياحي بالغردقة (شرق)، وأسفر عن مقتل سائحتين ألمانيتين، وإصابة 4 أخريات لم تحدد جنسياتهن، وفق بيان رسمي مصري.
وقالت الخارجية الألمانية في البيان ذاته “بشأن الاعتداء الذي وقع في الغردقة باستخدام سكين فلقد تأكدت لنا الحقيقة المؤسفة أن سائحتين ألمانيتين قتلتا في الهجوم“.
وأضافت “بناء على كل ما نعرفه الآن فإن تلك الجريمة قد استهدفت سائحين أجانب وهي عمل إجرامي على أعلى درجات الخسة يملأ قلوبنا بمشاعر الحزن والأسى والغضب“.
وتابعت “يتواجد حاليا موظفو السفارة الألمانية بالقاهرة في مكان الهجوم، وهم على تواصل دائم مع السلطات المصرية“.
وكانت الخارجية الألمانية قالت أمس في بيان نقلته سفارتها لدى القاهرة إنه لا يمكننا في الوقت الحالي استبعاد أن يكون بين الضحايا رعايا ألمان أيضا، إذ لم يتسن لنا التأكد من ذلك بعد“.
وأمس الجمعة أيضا، أعلنت حكومة الانقلاب في بيان مقتل شخصين وإصابة 4 أجانب (دون تحديد جنسياتهم) إثر هجوم بسلاح أبيض بالغردقة.
وأمس الأول الخميس، طالبت ألمانيا رعاياها بتوخي الحذر عند السفر إلى مصر، لـ “احتمال وقوع عمليات إرهابية”، قبل أن تشير سفارتها بالقاهرة أمس إلى أنه “لا توجد تحذيرات ضد السفر إلى مصر بأسرها بل إلى مناطق محدودة في البلاد”، دون تحديد لها.
وتشهد مصر عمليات مسلحة تستهدف مسؤولين أمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر، وهي العمليات التي تزايدت خلال السنتين الماضيتين في أكثر من محافظة وخاصة في شبه جزيرة سيناء (شمال شرق)، ما أسفر عن مقتل العشرات لا سيما من أفراد الجيش والشرطة.

 

*بعد الطائرة الروسية.. حادث الغردقة يبدد الأمل الأخير في إنعاش السياحة

أكد خبراء ومحللون أن حادث الغردقة- الذي وقع أمس الجمعة وأسفر عن مقتل سائحتين ألمانيتين وإصابة 5 حالات أخرى من جنسيات مختلفة- بدد الأمل الأخير لعودة السياحة وانتعاشها مجددا، لا سيما وأنه يأتي في وقت دقيق، حيث أطلقت حكومة الانقلاب حملتها الترويجية قبل ساعات من الحادث فى 5 أسواق، هي إنجلترا وإيطاليا وألمانيا والسويد والدنمارك“.

وتلقت السياحة المصرية ضربة قاتلة بعد تفجير الطائرة الروسية، في 31 أكتوبر 2015م، والذي أسفر عن مقتل 224 مواطنا روسيا، وتراجعت عائدات السياحة إلى أقل من الربع عما كانت عليه قبل هذا الحادث.

تأثيرات كارثية

ويؤكد رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلهامي الزيات، أن حادث الاعتداء الإرهابي الذي وقع أمس، الجمعة، وأسفر عن مقتل سائحتين ألمانيتين، وإصابة 4 سائحات من أرمينيا والتشيك بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، يوثر سلبا على سمعة السياحة المصرية، وعلى الحركة الدولية الوافدة.

وينتقد الزيات الأصوات التي تقلل من تأثير الحادث على السياحة، مشددا على أنه لا أحد يستطيع تقدير حجم تأثر السياحة حاليا للوقوف على ردود منظمي الرحلات، لافتا إلى أن تداعيات الاعتداء تحتاج إلى وقت لقياس تأثير الحركة.

إلغاء حجوزات

ويتوقع أحمد بلبع، عضو اتحاد الغرف السياحية المصرية، أن يتسبب الاعتداء الإرهابي في إلغاء حجوزات سياحية، مشددا على أن الحادث له آثار سلبية على السياحة المصرية بصفة عامة خلال الفترة المقبلة.

كما توقع بلبع أن يكون للحادث تأثير سلبي على الدول التي لم تقرر عودة سياحها بعد، مثل روسيا وبريطانيا، حيث سيؤثر الاعتداء بالسلب على قرارات تلك الدول، ويجعلها تؤجل قرارها باستئناف الرحلات إلى القاهرة.

وأوضح أن الاعتداء سيكون له تأثير سلبي أيضا على الإشغالات الفندقية بمختلف المحافظات السياحية، فضلا عن تأثيراته الكارثية على العاملين بالقطاع السياحي، الذين ما زالوا يعانون حتى الآن من حالة الكساد والركود.

هلع بقطاع السياحة

وفى هذا السياق، عبر عدد من خبراء السياحة بشرم الشيخ عن مخاوفهم من التأثير السلبى لحادث استهداف السائحات بالبحر الأحمر، وطالبوا الإعلام بتوخى الحذر فى إثارة الواقعة؛ حتى لا تتأثر السياحة بشكل كبير.

وقال الخبير السياحى محمد عثمان، عضو لجنة التسويق السياحى بالأقصر: إن حادث الغردقة له تأثيرات سلبية على الموسم السياحى الجديد، الذى تم قطع خطوات جيدة لجذب مزيد من الدول الأجنبية، مشيرًا إلى أن الحادث يعيد السياحة للخلف عدة خطوات.
وذكر تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي، أن النشاط السياحي في مصر كان الأكثر تدهورا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي 2016.

وحسب التقرير، تراجعت السياحة في مصر منذ عام 2010 بنسبة تصل إلى 80%؛ نتيجة عدم الاستقرار السياسي.

وفي العام الماضي، تراجعت عائدات السياحة بما يزيد عن 45% لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مصري (1.6 مليار دولار)، وذلك مقابل ما يزيد عن 140 مليار جنيه في 2010.

وتراجع عدد السائحين في تلك الفترة من 14 مليون سائح سنويا إلى حوالى 5 ملايين فقط، كما تراجع نصيب السياحة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2%، مقابل 9% في 2007.

 

*رفع سعر الوقود يهدد برفع أسعار الدواء للمرة الثالثة

حذّرت مصادر بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات من ارتفاع أسعار الدواء في الفترة القادمة بسبب رفع أسعار الوقود، مؤكدة أنها ستنعكس على أسعار مستلزمات الإنتاج التى يستخدمها القطاع، ومن بينها مواد التعبئة والتغليف، وارتفاع تكاليف توزيع الأدوية فى المحافظات.

وأشارت المصادر- في تصريحات صحفية اليوم السبت- إلى أن بعض شركات الأدوية تتجه لمطالبة وزارة الصحة بتحريك مجموعة دوائية جديدة، بداية من الشهر المقبل.
كما شددت على خطورة تجاهل وزارة الصحة لمطالب الشركات الأجنبية، لافتة إلى أن عدم زيادة الأسعار قد يؤدى إلى اختفاء بعض الأصناف الدوائية، خاصة أن بعض الشركات لن تستطيع الاستمرار فى إنتاج مستحضرات تحقق خسائر.
وقالت المصادر، إن زيادة أسعار الوقود قبل أيام، عزز من جهود الشركات للمطالبة بزيادة جديدة للأدوية، خاصة أن الشركات حصلت على وعد من وزارة الصحة، يناير الماضى، بإعادة النظر فى أسعار بعض المستحضرات خلال أغسطس.
وقال رئيس شركة أجنبية عاملة بمصر، إن عددا غير قليل من الشركات الأجنبية متمسكة بتنفيذ وعود وزارة الصحة للشركات، يناير الماضى، بإجراء زيادة جديدة لمجموعة من الأدوية مطلع أغسطس.
وكانت وزارة الصحة قد وافقت على زيادة الأدوية مرتين خلال شهرى مايو 2016 ويناير 2017، بعد مطالب عديدة من الشركات، وشملت الزيادة الأولى للأدوية تحريك جميع المستحضرات التى يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20%، فيما تضمنت الزيادة الثانية التى أقرتها الحكومة بعد قرار تعويم الجنيه، تحريك 10% من الأدوية المحلية، و15% من الأجنبية بنسب تتراوح بين 30 و50%.

 

*غداً.. مصر تطرح سندات بـ 13 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

من المقرر أن يطرح البنك المركزي المصري، غداً الأحد، أذون خزانة بقيمة 13 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية بحكومة الانقلاب ، لتمويل عجز الموازنة.
وأوضح البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 6.25 مليارات جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 6.75 مليارات جنيه لأجل 266 يوماً.
وتعتزم وزارة المالية بحكومة الانقلاب  طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 110.75 مليارات جنيه، خلال شهر تموز/ يوليو الجاري، مقابل نحو 88.6 مليار جنيه في الشهر المماثل من العام 2016، بارتفاع 25%.
وأوضحت الوزارة، في خطة إصدارات شهر تموز/يوليو أن إجمالي الأذون تبلغ 104.25 مليارات جنيه خلال تموز/ يوليو، فيما تبلغ إصدارات السندات نحو 6.5 مليارات جنيه.
وتعتزم الوزارة، طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 371 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، وفي أعلى قيمة للإصدارات على الإطلاق منذ بدء آليات الاقتراض الحكومي في 2005.
وتشهد أدوات الدين المصرية إقبالاً واسعاً من المستثمرين الأجانب، خاصة أذون الخزانة، في ظل ارتفاع العائد وتجاوزه مستوى 20%.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وأدى الاعتماد على أدوات الدين إلى تفاقم تكلفة الدين على الموازنة العامة للدولة لتبلغ 380 مليار جنيه في موازنة العام المقبل، مقارنة بتقديرات بنحو 311 مليار جنيه بالعام الجاري.
ورفعت الحكومة المصرية توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام الجاري إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تستهدف خفضه إلى 9% خلال العام المقبل.

 

ويستمر الانفلات الأمني في ظل الانقلاب.. الجمعة 14 يوليو.. لن تصل قطرة مياه واحدة إلى مصر عند ملء خزان سد النهضة

ويستمر الانفلات الأمني في ظل الانقلاب

ويستمر الانفلات الأمني في ظل الانقلاب

ويستمر الانفلات الأمني في ظل الانقلاب.. الجمعة 14 يوليو.. لن تصل قطرة مياه واحدة إلى مصر عند ملء خزان سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*5 معلومات جديدة عن منفذ حادث طعن سائحات الغردقة

كشف مصدر رفيع المستوى أن منفذ حادث طعن سائحات الغردقة يدعى «عبدالرحمن شعبان أبو كورة»، مواليد 1990 «27 عاما»، من مركز قلين التابع لمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح المصدر أن المتهم يجيد التحدث باللغة الألمانية، وتسلل إلى الشاطئ كمصيف عادي، وجلس في البداية بجوار الضحيتين، وتحدث معهما قبل أن يطعنهما.
وأضاف المصدر أن المتهم طعن الضحيتين طعنات نافذة بالبطن، وكل ضحاياه من السيدات.
يُذكر أن شخصًا تسلل إلى شاطئ أحد الفنادق السياحية بالغردقة، اليوم الجمعة، واعتدى على عدد من السائحات، ما أسفر عن مقتل سائحتين، وإصابة 4 أخريات من جنسيات مختلفة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على مرتكب الواقعة والتحفظ عليه.

 

* مقتل سائحتين ألمانيتين وإصابة 4 آخريات في هجوم مسلح بالغردقة

قال مصدر أمني وآخر طبي إن مسلحا بسكين قتل سائحتين ألمانيتين وجرح سائحات أخريات اليوم الجمعة على شاطئ فندق في منتجع الغردقة على البحر الأحمر.
وقالت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في وقت سابق إن ست سائحات أجنبيات من جنسيات مختلفة أصبن في الهجوم، وقد تم نقلهن للمستشفى لتلقى العلاج. وأضافت أن الشرطة ألقت القبض على المهاجم وأنها تستجوبه للوقوف على دوافعه.
ولم توضح سلطات الانقلاب ما إن كانت السائحتان القتيلتان من ضمن العدد الكلي للضحايا.
وأشارت التحريات المبدئية إلى أن “ذلك الشخص كان قد تسلل لشاطئ أحد الفنادق السياحية عبر السباحة من خلال شاطئ عام مجاور وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة“.
وختم البيان بأنه يجري حاليا “استجواب المذكور للوقوف على دوافعه وأبعاد الحادث وملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية“.
وكانت الحكومة الألمانية قد حذرت مواطنيها أمس الخميس من السفر إلى مصر، وعزت ذلك لاحتمالات وقوع “عمليات إرهابية” قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها تستهدف أجانب ومصريين.
ولم ترفع بريطانيا وروسيا بعد حظرا على تنظيم رحلات جوية إلى منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر منذ إسقاط طائرة ركاب روسية في عام 2015 بعد إقلاعها من مطار المنتجع مما أدى إلى مقتل 215 شخصا كانوا على متنها. وتعتمد مصر إلى حد كبير على السياحة في الحصول على العملة الصعبة.

 

*مقتل خمس جنود شرطة في هجوم مسلح

التقطت كاميرات المراقبة لأحد المحال التجارية بالبدرشين، مقطع فيديو للحظة الحادث، الذى وقع صباح اليوم الجمعة، وأسفر عن مقتل 5 أفراد شرطة بعد أن هاجمهم 3 مسلحين بالأسلحة الآلية.

وظهر خلال الفيديو، تفاصيل العملية، حيث ظهر 3 ملثمين على جانب الطريق يقفون حول دراجة نارية وكأنهم يقومون بإصلاحها بالقرب من مطب صناعي.

وفي أثناء مرور سيارة “بوكس” تابعة للشرطة  كانت تقل الجنود، هاجمهم المهاجمون بالأسلحة الآلية، ثم استولوا على متعلقات أفراد الشرطة، وحاولوا إشعال النار في السيارة وفروا هاربين.

 

*اخفاء قسري لـ 3 أشقاء سلم أحدهم نفسه للإفراج عن شقيقيه

واصلت قوات أمن الانقلاب بالقليوبية، الإخفاء القسري بحق 3 أشقاء لليوم الرابع على التوالي.
وبحسب المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان فقد تم اعتقال الشقيقين مصطفى وحسام” من منزليهما يوم 11 يوليو الجاري، لإجبار شقيقهم الثالث إسماعيل” على تسليم نفسه رغم سفره خارج البلاد، وعاد حتى يسلم نفسه ويخرج أشقائه فاعتقلوهم وأخفوهم قسريًا جميعًا، ومازالت وزارة داخلية الانقلاب تستمر في إنكار وجودهم لديها.
والأشقاء الثلاثة من أبناء الخانكة محافظة القليوبية، هم:
1.
مصطفي إبراهيم حسن أحمد أبو بكر، 37 عامًا، يمتلك مزرعة فراخ بالتين، متزوج ولديه 5 من الأبناء.
2.
حسام إبراهيم حسن أحمد أبو بكر، 29 عامًا، يعمل بمستشفي في الشيخ زايد، كما يعمل في مستشفي الأمراض العقلية بالخانكة، متزوج ولديه 5 من الأبناء.
3.
إسماعيل إبراهيم حسن أحمد أبو بكر، يعمل مترجم للغة الألمانية بدولة قطر، متزوج ولديه 3 من الأبناء.
وقد تقدم ذويهم ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات المصرية، ولم يتم الرد عليهم مما يزيد تخوفهم عليهم.
وأدانت المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، ويحمل ذويهم، السلطات المصرية، السلامة الكاملة لهم، وضرورة الإفراج الفوري عنهم، والكشف عن مكان احتجازهم.

 

* يوم الانفلات الأمني.. والضحايا شرطيون ومدنيون وسياح

وفي الغردقة، لقيت سائحتان المانيتان مصرعهما وأصيب 4 آخرون من جنسيات مختفلة في حادث طعن بسكين أثناء تواجدهن علي شاطي أحد فنادق مدينة الغردقة، ظهر اليوم الجمعة، وقالت داخلية الانقلاب، في بيان لها، إن مرتكب الحادث كان قد تسلل لشاطئ أحد الفنادق السياحية عبر السباحة من خلال شاطيء عام مجاور، وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة، مشيرا إلى أنه جاري استجواب منفذ الحادث للوقوف على دوافعه وأبعاد الحادث وملابساته.

وفي منطقة أبو قير شرق الإسكندرية، قام صاحب سيارة بقتل سائق، ثم أطلق النار على نفسه؛ لخلاف بينهما على 200 جنيه، حيث لقي الأول مصرعه فيما نقل صاحبالسيارة مصابا فى حالة خطرة للمستشفى العام. 

وفي أسيوط ، قام رجل مسن في مركز منفلوط بقتل نجله بسبب خلافات أسرية، وذلك بعد 3 أشهر من قيام الأب بتوجيه عدة طعنات بسلاح أبيض للام وحبسه لعدة أيام ثم الإفراج عنه.

 

* البشبيشي يستمر بإضرابه احتجاجا على خصومة النيابة في حبسه

أعلن الصحفي المعتقل في سجون الانقلاب أسامة البشبيشي استمرار إضرابه عن الطعام، احتجاجا على خصومة النيابة العامة وتمسكها بقرار حبسه احتياطيا، دون توفير دليل مادي ملموس، أو قرينة تؤكد وتعزز وتعضدد تحريات الأمن الوطني التي جاءت مجهولة المصدر وغير صحيحة.

وقال البشبيشي -في رسالة له من داخل المعتقل- “أصوغ رسالتي وفاء للدم الزاكي المتخضب ذودا عن الحرية وتخليدا لروح ازهى طيور الجنة الخضر شهيد الصحافة أيقونة الحقيقة الذي صور قاتله بمجزرة الساجدين في الحرس الجمهوري أحمد عاصم السنوسي، في الوقت الذي أواصل فيه إضرابي عن الطعام احتجاجا على خصومة النيابة العامه وتمسكها بقرار حبسي احتياطيا دون توفر ثمة دليل مادي ملموس“.

وتابع: “يدفع الصحفيون ضريبة الدفاع عن الضمير المهني وحق المصريين في المعرفة ، هذا واجب غال لمراد عزيز ، في مجابهة نظام نازي أرعن لا يعرف معنى للحرية والصحافة، واستمرأ القتل والتنكيل بحق الصحفيين ووسائل الإعلام لحجب حقيقة جرائمه المتواصله بحق المصريين“.

وقال البشبيشي: “ألا يدرك النظام الفاشي أن إدراجه للصحفيين والإعلاميين المشهود لهم بالمهنية في قائمة الإرهاب وحجب ما يربو عن 100 موقعا إخباريا إلكترونيا واغتيال العشرات واعتقال 110 أو يزيد من أبناء صاحبة الجلالة يكشف سوئته ويؤكد على نحو دقيق تحطم قيوده ومحاولاته لتعتيم الحقيقه وتهاوي غطرسة سلاحه ودبابته أمام بطولة القلم وصلابة العدسة”.. لا ريب ان العدسة توجع“.

وأردف: “الأنظمة المستبدة وكلما نقلت الحقيقة بشفافية وتجرد أوجعتهم أكثر وتزعزوا وهاجوا كالثور الهائج، ما يثير ضجري وسأمي مواصلة مجلس نقابة الصحفيين برئاسة الدخيل المدعو عبد المحسن سلامة انسحاقه سادرا في موته الذي يجهل، ألا يعي أنه بسلوكه الأخرق في التصفيق للإجراءات الإرهابية الرامية لإسكات الصحافة يغتال نفسه وجميع الصحفيين فضلا عن المعتقلين منهم ويلقي بمسيرته وسيرته في مكب النفايات“.

وأكد البشبيشي أن هذه “الإجراءات الإرهابية النازية تستدعي استنفارا مجابها لاسترداد حرية الشعب المسلوبة وتحرك فاعل للمنظمات والهيئات المعنية بحرية الصحافة والتعبير في العالم على نحو يفرض هيمنة المواثيق الدولية دون سلبية الشجب والإدانة لدحر تلك الهمجية وتجريم الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها الصحفيون والقصاص لشهدائهم سيما بعد تصنيف مصر ثاني اسوأ دولة في قمع حرية الصحافة بل تصدرها الدول الأكثر خطرا على حياة الصحفيين واستهدافهم بالقتل والاعتقال والاختفاء القسري.

واختتم رسالته قائلا: “لا محالة.. رغم قمع النظام الفاشي، لم ولن يتوقف مغاوير الصحافة عن أداء واجبهم باستبسال في نقل الأحداث بعقيدة راسخة عنوانها الزود عن حقوق المواطن حتى تحقيق الحلم الواعد في صناعة نسيج صحفي مستقل يشرق بالحقيقة”، مذكرا ببعض الهاشتاج المنتداولة ومنها
#
تهاوي_غطرسة_البندقيه_امام_بطولة_العدسة
#
السنوسي_ايقونة_الصحافة
#
الحرية_للقباني_والدراوي
#
الحرية_لأسامة_البشبيشي
#
الصحافة_ليست_جريمة 

 

* الانقلاب يروج لـ” العجلة” تمهيدا لزيادة المواصلات الجديدة

ما إن حط قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي على دراجته في استعراضه بالسلطة التي استولى عليها، حتى أصبحت العجلة أسلوب حياة”، وسبيل أي مسئول في حكومة الانقلاب للتقرب من النظام الحاكم.

وهو ما جدده أحد مسئولي نظام الانقلاب بعد توليه منصب محافظ القاهرة، وهو عاطف عبدالحميد، الذي أدرك أن أول إجراء للتقرب من السلطة وقائدها المنقلب، ليس إناء الفقراء أو بحث توفير سبل العيش لهم، ولكن تنظيم ماراثون الدراجات الشهير الذي يخرج به نظام السيسي بين مؤيديه بين الحين والآخر امتثالا لأوامر القائد الانقلابي الملهم.

وقال محافظ القاهرة: “بدأنا ماراثون جرى الأسبوع الماضي واستكملنا اليوم بماراثون الدراجات بمشاركة ٩٠٠ دراجة بتنظيم على أفضل ما يكون“.

وزعم المحافظ في كلمة له على هامش الماراثون أن الدعوة إلى الماراثون لاقت إقبالا كبيرا من الشباب والنوادي والجمعيات، مشيرا إلى مشاركة كل قيادات المحافظة في الماراثون في محاولة لربط العمل بالرياضة.

وقال بوجود برنامج بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم استخدام الدراجات، حيث قدمت ١٠ ملايين جنيه، قائلا: “نقوم بتخطيط المسارات وتحديدها، فالدراجة استخدامها مفيد جدا لمنع التلوث فضلا عن كونها رياضة“.

وتابع: “نسعى دومًا لنشر ثقافة استخدام الدراجات الهوائية في القاهرة كوسيلة نقل مهمة وتستخدم في المجتمعات المتقدمة فهي تربط بين المحطات الرئيسية في المواصلات والتجمعات الكبيرة“.

فيما أخفى عبدالحميد بطريقة مقصودة الترويج للدراجات بعد سلسلة الزيادات المتواصلة بأسعار المواصلات، واتجاه الخكومة الانقلابية لزيادة أسعار تذاكر المترو وإدخال أتوبيسات متميزة بأسعار تتحاوز 5 جنيهات للتذكرة، تمهيدا لاختفاء الأتوبيسات الرخيصة.

 

 * الجفاف يواصل الزحف للبحيرة.. إدفينا تستغيث من انقطاع المياه

اشتكي أهالي العديد من القرى بمركز إدفينا بمحافظة البحيرة من عدم وجود مياه الشرب لعدة أيام ما تسبب في حالة من الغضب سيطرت عليهم.
وأكد الأهالي على قيامهم بإرسالهم العديد من الاستغاثات لمحطة مياه الشرب بإدفينا شبكة مياه الشرب برشيد ،مطالبين بالتدخل الفوري لحل المشكلة .
وأشار الأهالى إلى أن معاناتهم تزداد كل يوم وحياتهم المعيشية متوقفة بسبب انقطاع المياه، مستنكرينتجاهل المسئولين بمحليات الانقلاب و شركة المياه والصرف الصحى بالبحيرة لحل ازمة انقطاع المياه .
يذكر أنه أكثر من 450 قرية فى محافظة البحيرة تعانى من أزمة انقطاع المياه المتواصل والذى يعتبر ذلك بداية أثار سد النهضة البذى وافق على بناءه قائد الانقلاب وحكومته.

 

 *وزير الإعلام السوداني: لن تصل قطرة مياه واحدة إلى مصر عند ملء خزان سد النهضة

قال وزير الإعلام السوداني «أحمد بلال عثمان» إن ملء خزان سد النهضة في عام لن يوصل قطرة مياه واحدة إلى مصر والسودان، ولو على مدار ثلاث سنوات سيكون هناك ملايين العطشى، متابعًا: «فِي تقديري، يجب ملء الخزان في سبع سنوات أو ثمانٍ”.
وأضاف، في مؤتمر صحفي بالسفارة السودانية في القاهرة مساء الخميس، أن بناء سد النهضة جاء في فترة حرجة كانت تعاني فيها مصر من الارتباك، وهناك ثلاث قضايا يجب أن تعالج؛ منها التخوّف من التصميم وانهيار السد، والمتضرر الأول السودان؛ لأنه سيغرق في البداية.
وأردف: «الأمر الثاني هو التدفقات؛ لأن السد مبني في جزء صخري، ولن يستخدم في الزراعة، بل الكهرباء، والسودان لا يقوم بالوساطة؛ بل نحن في معركة واحدة مع مصر لئلا تنقص حصتها قطرة واحدة، والمعارك القادمة معارك مياه وليست بترولًا»، موضحًا أن قرار إثيوبيا جاء في زمن الاضطرابات في مصر.
وقال الوزير السوداني إن الخرطوم لا تتهم مصر بتدريب متمردين سودانيين، مضيفًا أنه «سيُحلّ هذا الملف بهدوء، وأن الجانب السوداني على استعداد تام للتعاون مع مصر فيه، والخرطوم لا يمكن أن تقبل بتصدير مشكلات أو تهديدات للقاهرة».

 

*والدة أحد ضحايا ليبيا للسيسي: عاوزة ابني حي أو ميت

سافر «علي محمد فساد» إلى ليبيا مرتين منذ عدة أعوام، ليعمل من أجل توفير نفقات الزواج، حتى تمكن من استئجار منزل منذ 5 أعوام، وتزوج وأنجب طفلتيه ندى، 4 أعوام، وهنا، عامين، وظل الوضع مستقرا في منزله، حتى ضاق به الحال وبدأت مصاريف نجلتيه تزداد فقرر السفر مرة أخرى، ليوفر حياة كريمة لهما، وأملا في أن يهتم بتعليمهما تعليما جيدا، إلا أن قدره كان أكبر من أحلامه، واختطفه الموت خلال رحلته الأخيرة بطريقة غير شرعية.

وفي لقاء مع أسرة «علي»، في قرية منية الحيط مركز إطسا، محافظة الفيوم، لتعرف ما حدث، فقالت والدته إنه سافر منذ ما يقرب من 17 يوما: «ملقيش لقمة عيش هنا فسافر عشان ياكل عيش، وبيشتغل عامل بيشيل الرمل والزلط».

وذكرت والدته أنها لم تكن تعلم بسفره، وبعدما سافر لم يتحدث معها هاتفيا، لكنه اتصل بزوجته بعد سفره بيومين، وطمأنها أنه سينطلق من السلوم إلى ليبيا بعد قليل، ثم انقطعت الاتصالات نهائيا.

وتابعت: «اتفاجئنا بعد ذلك بصور منشورة لناس لقيوهم ميتين ومدفونين في الرمل، وقالوا ده علي فيهم، وواحد من اللي كانوا مسافرين معاه اتصل بواحد قريبنا، وقاله علي مات ودفناه في الرمل“.

وأشارت الأم إلى أنهم بدأوا رحلة البحث عن جثمان نجلها، فاتصلوا بشقيقه «عرفة»، الذي يعيش في ليبيا منذ فترة طويلة، ليبحث عن «علي، لكنهم فوجئوا به يتصل بهم ويقول لأبيه: «البقاء لله يا أبويا علي مات واندفن في الرمل بين طُبرق واجدابيا، وأعمل سرادق وأقبل العزاء فيه».

وأكدت أن زوجها وأقاربهم ذهبوا إلى السلوم ليبحثوا عن الجثة، لكن السلطات المصرية منعتهم من عبور الجمرك، وطالبوهم بالانتظار لأن هناك جثث قادمة في الطريق، لكن ابنها لم يكن بينهم، وعادوا بعد 3 أيام.

وطالبت الأم، عبد الفتاح السيسي بإحضار ابنها إليها: «أنا عايزة ابني سواء كان ميت أو حي، أنا قلبي محروق على ابني بقالي 14 يوم، عايزاه ييجي، وإذا كان ميت ندفنه والله يرحمه، وإذا كان حي يقعد جمبي وميتحركش برة بلدنا تاني“.

المصريون “استووا”والانفجار قادم بعد الغليان.. الخميس 13 يوليو.. تجارة التقشف لصاحبها عبدالفتاح السيسي

المصريون "استووا"والانفجار قادم بعد الغليان

المصريون “استووا”والانفجار قادم بعد الغليان

المصريون “استووا”والانفجار قادم بعد الغليان.. الخميس 13 يوليو.. تجارة التقشف لصاحبها عبدالفتاح السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*#ألمانيا تحذر مواطنيها من السفر لـ #مصر لاحتمال وقوع عمليات إرهابية ضد الأجانب

 

*الصحفي أحمد زهران يواجه الموت في سجون السيسي

روت زوجة الصحفي أحمد زهران، عضو نقابة الصحفيين، ومدير تحرير مجلة المختار الإسلامي، الذي تم اعتقاله منذ أربعة أشهر، تفاصيل الحالة المأساوية التي يعاني منها زوجها داخل المعتقل، مستنجدة بنقابة الصحفيين وجميع المؤسسات الصحفية، للتدخل من أجل إنقاذه من مصير الموت المحقق الذي يواجهه نتيجة تأخر حالته الصحية.
وذكرت أم يحيى زوجة “زهران” في بيان عبر موقع التواصل “فيس بوك” أن قوات الأمن قامت في تاريخ 16 مارس الماضي، بمداهمة سنتر “ادماير” بمدينة نصر، أثناء قيام “زهران” بإعطاء دورة تدريبية عن العمل الصحفي، بإلقاء القبض عليه هو ومجموعة من الشباب، وأثناء القبض عليهم قامت بإطلاق النار بطريقة عشوائية، ما تسبب في وفاة إحدى الفتيات أثناء تواجدها بجوار السنتر، وإصابة زهران” بشظية طلقة استقرت في رأسه، وأدت إلى تهشم في الجمجمة وخروج جزء من المخ حسبما ذكرت.
وأكدت زوجة “زهران” أن قوات الأمن أصرت على اعتقاله رغم إصابته وخطورة حالته الصحية، ما أدى إلى حدوث مضاعفات بسبب الإهمال الطبي وتراخي إدارة السجن في إعطائه العلاج اللازم ومتابعة حالته الصحية من قبل الطبيب المختص.
ودشنت أسرة “زهران” ونشطاء مواقع التواصل، صفحة على “فيس بوك”، حملت اسم “أنقذوا أحمد زهران”، وجهوا من خلالها رسالة استغاثة.
وتتهم أجهزة الأمن “زهران”، “بالانتماء لجماعة محظورة، وأنه وآخرين اتخذوا من مركز للدعاية والإعلان (أدميار) بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة غطاءً لعقد لقاءاتهم التنظيمية للتخطيط لتحركاتهم الممنوعة قانونًا“.
وإلى نص الرسالة:
قامت قوات الأمن بمداهمة سنتر أدماير في مدينة نصر يوم 16-3-2017 وإلقاء القبض على الصحفى أحمد عبد المنعم زهران ومجموعة من الشباب أثناء إلقاء أحمد أحد الكورسات عن العمل الصحفي وأثناء القبض عليهم قامت بإطلاق النار عليهم ما أدى إلى إصابة الصحفي أحمد زهران بشظية طلقة في الرأس وأيضا أدى إلى وفاة إحدى الفتيات أثناء تواجدها بجوار السنتر في إحدى الكافيهات هي وبعض صديقاتها
وبعد إصابة أحمد بشظية الطلقة في الرأس أدت إصابته إلي بعض النتائج الصحية والمضاعفات الخطيرة منها:
1-
أدت إصابة شظية الطلقة إلي الإطاحة بربع الرأس وتهشم الجانب الأيسر من الجمجمة وخروج المخ منها ولولا عناية الله عز وجل أن الإصابة كانت ستؤدي إلى فقدان حاسة السمع والبصر وأيضًا كانت ستؤدي إلي شلل نصفي لولا حدوث هذه المعجزة
أدت الإصابة إلي فقدان الذاكرة وحدوث دوخة شديدة وفقدان للوعي يستمر ساعة ونصف حتى يستفيق
2-
عندما قامت قوات الأمن بإطلاق النار علي أحمد تركته ينزف 4 ساعات دون نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة وحتى عندما نقلوه إلى المستشفى (قصر العيني عنبر المعتقلين) ظل لمدة شهر كامل دون عرضه علي دكتور مخ وأعصاب أو تقديم أي علاج أو رعاية صحية لها و عمل أي أشعة أو تحاليل أو أي فحوصات طبية له.
3-
بعد شهر كامل وهو محجوز فى المستشفى قاموا بإجراء عملية جراحية له وهي عملية لصق لعظام الجمجمة ومنذ ذلك الوقت حتى الآن (3 أشهر) لم يتابع الدكتور الذي قام بإجراء العملية له، العملية واتصلوا به أكثر من مرة ولم يوافق أن يأتي ليتابع العملية التي قام بها ولم يعترضوا على طبيب آخر لمتابعة حالته الصحية للاطمئنان عليه ومتابعة حالته الصحية، وحتى الآن ونحن مقصرون جدًا في إعطائه الأدوية الخاصة بالمخ والأعصاب ولا يأخذها بانتظام، وفي بعض الأحيان يحدث فيها نقص شديد ولا يوفرونها له رغم ظروفه الصحية الحرجة.
بعد العملية أصيب بفقدان الذاكرة فظل أسبوعا كاملا لا يستطيع تذكر أي شىء فلم يستطيع تذكر أولاده ولا أرقام تليفونات كان يحفظها أو معلومات كان يعرفها.
4-
قاموا بتركيب “كانيولة” له في رقبته ونتيجة للإهمال الطبي حدث تجلط في شريان الرقبة واليد اليسري وتورم شديد في اليد والركبة أدى إلى حدوث شلل مؤقت في الذراع وتجلط الدم ولمدة شهر كامل لم يتم عمل أشعة او تحاليل لمعرفة سبب حدوث ذلك أو تقييم حالتها و حتى تقديم العلاج اللازم له.
ثم بعد هذه المدة تم عمل أشعة تلفزيونية واكتشاف 4 أماكن فيها تجلط واحدة فى الرقبة وثلاثة في الذراع وكان يأخذ حقنة صباحًا وحقنة مساء لعلاج سيولة الدم، بالإضافة إلي برشام لعلاج سيولة الدم والمفروض يستمر علية لمدة ستة أشهر على الأقل لعلاج سيولة الدم.
5-
حدث نتيجة الإصابة بالمخ أن أصيب بانخفاض كبير جدا في ضغط الدم (أحمد لم يكن يعاني نهائيا من الضغط سواء منخفص أو مرتفع) وصل الـ60/90  ثم نتيجة للإهمال الطبي وعدم صرف الدواء اللازم له انخفص ضغط الدم أكثر ليصل إلى 40/80 وحتى الآن لم يتم صرف أي علاج خاص بالضغط ما يؤدي إلى تعرض لإصابات أخرى نتيجة لانخفاض ضغط الدم.
منذ إصابته في رأسه وحدوث الجلطة وتحدث له رعشة قوية جدًا في باطن كف اليد اليمني وفي ظهر اليد اليسرى ولم يتم صرف أي علاج لهذه الحالة، وحتى الآن لا يعرفون سبب حدوث ذلك حتى أثناء النوم يحدث تيبس جامد جدًا في اليدين ولا يستطيع أن يحركها لأكثر من ساعة حتي تعود لطبيعتها وتبدأ بالتحرك.
وحتي الآن لم يتم عمل الفحوصات اللازمة أو التحاليل لمعرفة سبب حدوث هذه الرعشة أو تقديم العلاج اللازم لعلاج هذه الحال.
6-
يوجد خشونة شديدة في الركبة اليمنى ولا يستطيع المشي عليها جيدا بصورة طبيعية (ألم الركبة يجعله يعرج عليها) وفي بعض الأحيان تتورم الركبة جامد جدا حتى الآن لم يتم عمل التحاليل أو الفحوصات اللازمة أو تقديم العلاج اللازم
7-
حتى الآن (لمدة أربعة أشهر كاملة) لا يسمح لأهله بزيارته دون إبداء أي أسباب ودون داعي حتى من قبل تطبيق قانون الطوارئ ومنع الزيارات
8-
عندما قاموا باقتحام السنتر قامت قوات الأمن بالاستيلاء على ممتلكاته واأذ محفظته وسرقة ما فيها من نقود كانت حوالي 3000 جنيه وقاموا بكسر النظارة الخاصة به.
وأضافت الصفحة: يتم الآن التحقيق مع الصحفى أحمد زهران بتهمة القتل.

 

* السجن 10 سنوات بهزلية “التراس ربعاوى

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، أحكاما بالسجن المشدد 10 سنوات لمصطفى حمدى وعبدالله مراد في إعادة محاكتهما فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”ألتراس ربعاوي“.

وكانت محكمة النقض، قبلت الطعن في القضية وقضت بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدهما، بزعم التحريض على العنف وحرق مبنى النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر في مارس 2014، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى

 

 *أمن الإسكندرية يهاجم أهالي مشجعي الزمالك بالهروات والكلاب البوليسية

فضت قوات الأمن المركزي التابعة للانقلاب بالقوة، مظاهرة لأهالي مشجعي الزمالك المقبوض عليهم، أمام مديرية الأمن بمنطقة سموحة وسط مدينة الإسكندرية، احتجاجا على حبس 237 مشجعا، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
واعتدت قوات أمن الانقلاب على الأهالي المتظاهرين أمام مديرية الأمن، بالضرب باستخدام الهروات والعصي، والكلاب البوليسية.
كان الأهالي قد تجمعوا أمام مديرية الأمن بالإسكندرية، عصر الخميس، للاطمئنان علي ذويهم، وادخال الأطعمة والملابس لهم.
كانت نيابة أول العامرية غرب الإسكندرية، برئاسة محمد نوار، قررت حبس 237 من جماهير نادي الزمالك، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإثارة الشغب وإحداث تلفيات باستاد برج العرب، عقب انتهاء مباراة الزمالك والأهلي الليبي.

 

*تجديد حبس 335 مشجعا لنادي الزمالك بالإسكندرية 15 يوما

أمر قاضي التجديدات بمحكمة الدخيلة غرب الإسكندرية، بتجديد حبس 335 مشجعا لنادي الزمالك في المحضر رقم ٩٩٢٤ لسنة 2017 جنح العامرية ثان، 15 يوما على ذمة التحقيقات
وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة، وتوقفت حركة المرور بحي العجمي بالتزامن مع توافد الأهالي وتظاهرهم أمام المحكمة.
ووجهت النيابة للمحبوسين اتهامات ملفقة من بينها الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون «ألتراس زملكاوي»، استخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق غرض الجماعة، تولي قيادة جماعة ألتراس زملكاوي “اتهام خاص بالمحرضين”، الترويج لأفكار تلك الجماعة ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، حيازة وإحراز مفرقعات «شماريخ»، الجهر بالصياح لإثارة الفتن، التعدي على رجال الشرطة بالضرب ومقاومتهم أثناء عملهم ونتج عنه إصابات، استعراض قوة “بلطجة”، إهانة رجال الشرطة بالقول، الإتلاف والتخريب العمدي للأموال الثابتة والمنقولة.

 

* إضراب المعتقلين بسجن 440 وادى النطرون بعد تصاعد الانتهاكات

دخل المعتقلون بسجن 440 وادي النطرون في إضراب عن الطعام منذ الجمعة الماضية احتجاجا على تصاعد الانتهاكات والجرائم بحقهم تحت إشراف رئيس مباحث السجن تامر الدسوقي.

وقالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عبر صفحتها على “فيس بوك”: للمرة الثانية وفي وقت قصير على التوالي تتكرر الاعتداءات والإهانات من رئيس المباحث والأمناء والمخبرين التابعين له بالسجن علي المعتقلين السياسيين.

ونشرت “التنسيقية” رسالة بخط اليد مسربة من داخل سجن وادي النطرون 440، أكدت على تصاعد الاعتداءات واستمرارها من 4يوليو 2017 إلى 5 يوليو20 الجاري؛ ما دفع المعتقلين للإعلان عن الدخول في إضراب عن الطعام.

وكشفت الرسالة أن إدارة السجن بعد أن قامت بإيداع أحمد شعبان وأحمد مبروك، الطالبين بكلية الهندسة، في الإيراد لمدة 70 يوما (والإيراد غرفة دون دورة مياه بها أكثر من 30 شخصا معظمهم جنائيين) قامت بتسكينهما في غرفة جنائيين، رغم وجود غرفة للسياسيين، وعند اعتراضهما على ذلك تم الاعتداء عليهما بالضرب المبرح واقتيادهما إلى “الغرفة السوداء” وهي غرفة دون دورة مياه 5 متر×3.5متر بلا نوافذ، وجميع حوائطها والسقف والأرض مدهونة باللون الأسود وﻻ يوجد بها إضاءة وﻻ تهوية.

وتابعت الرسالة: أنه تم وضع مجموعة من المعتقلين في التأديب تعسفا دون أسباب من يوم الأربعاء الماضي.. وهو ما أسهم في تأزم الموقف ودخول المعتقلين في إضراب، احتجاجا على هذه الانتهاكات والجرائم، وردت إدارة السجن بقطع المياه عن العنابر لفترات طويلة خلال النهار

 

* رويترز”: المصريون “استووا”.. والانفجار قادم بعد الغليان

رصدت وكالة “رويترز” للأنباء حالة الغضب الشعبي المستعرة داخل صدور المواطنين، بعد رفع قائد الانقلاب العسكري الدعم عنهم، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، واستقبلت تعليقات المواطنين في واحد من الشوارع التجارية التي كانت من بين الأكثر زحاماً بالقاهرة، وأغلق أصحاب كثير من المحلات أبوابها أو خفَّضوا ساعات العمل بها.

ونقل التقرير المنشور على الوكالة الدولية ،اليوم الخميس، شكاوى أصحاب المحلات، الذين يجلسون أمام محلاتهم، من أن ارتفاع تكاليف المعيشة تسبب في تراجع عدد زبائنهم وتقليل حجم نفقاتهم، بعد رفع أسعار الوقود بما يصل إلى 50%، في إطار تنفيذها بنود اتفاق للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وفاقت هذه الزيادة ما كان يتوقعه كثير من المصريين الذين يكابدون بالفعل مع معدلات تضخم مرتفعة.

وقال التقرير إن ارتفاع أسعار الوقود أثر على أصحاب الأعمال والزبائن على السواء، حيث ارتفعت تكاليف نقل السلع الأساسية والكماليات؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وضغط المستهلكين للإنفاق.

ونقلت عن صاحب محل لبيع المكسرات يدعى وليد محمد قوله: “لا، الجو مريّح خالص معانا. ما فيش أي بيع خالص. يعني الأول كان فيه شغل وكان فيه حركة وفيه بتاع. دلوقتي ما فيش أي حاجة خالص. دلوقتي بنلم مصاريفنا بالعافية“.

وأشارت رويترز إلى قول مسؤولي الانقلاب بإن خفض النفقات سوف يسهم في إنعاش الاقتصاد، حيث يمثل الدعم نحو ربع الإنفاق الحكومي، في الوقت الذي يحمل التقشف في طياته خطورة على عرش السيسي، خاصة مع تسبب ارتفاع معدلات التضخم والاتفاق على تسليم جزيرتين بالبحر الأحمر للسعودية في تآكل شعبيته.

وقال صاحب محل سمك، يدعى مجدي حسني، إن إجراءات السيسي قاسية جداً ومفاجئة، مضيفا: “وبعدين هوّ الإصلاح الاقتصادي كان حاجة لا بد إنها تتعمل من سنين طويلة. بس هو جه إدّاها لنا مرة واحدة ما ينفعش. ماشي هو آه ده إصلاح اقتصادي المفروض إن هو يتعمل، بس كان على مراحل. ما ينفعش مرة واحدة كده!”.

وعبر حدّاد، يدعى عطية حاضر، عن خشيته من أن تدفع تلك الإجراءات المصريين لحافة الهاوية.

وقال: “يا عمّ الشعب استوى، شعب إيه! الشعب استوى خلاص اتهرى. جيوبنا اتهرت خلاص ما فيش حاجة. ما فيش حاجة خلاص. إحنا بقى نروح ننام جنب ستاتنا وستاتنا ينزلوا يسرحوا في الشوارع. ده المطلوب بس. مش هأقول حاجة ثاني“.

وقال عامل رخام، يدعى كريم: “فاحنا عايزين حد يحسّ بالشعب، يحس بنا فعلاً، ليه، إحنا ما فيش وربنا اللي يعلم بنا. وإحنا شباب ولا عارفين نخطب ولا عارفين نتجوز ولا عارفين نعمل أي حاجة“. 

 

 * دلالات خطيرة على مقتل عشرات المصريين بـ”ليبيا

جاء مقتل أكثر من 20 مصريا بصحراء طبرق في ليبيا، الأسبوع الماضي، وترك جثثهم حتى اليوم، مؤلما لكل المصريين، وكاشفا لنظرة النظام العسكري الاستبدادي الذي تأسس بعد انقلاب 30 يونيو 2013 للمواطنين، واسترخاصه لأرواحهم؛ فإنهم لا يساوون شيئا عند العسكر.

وفي هذا التقرير نرصد أبرز الدلائل على هذا الحادث المؤلم، الذي خيّم بسببه الحزن على عدد من الأهالي، بعد أن فقدوا أبناءهم في سعيهم للقمة العيش.

وكشفت مصادر ليبية عن العثور على عشرات الجثث المتناثرة بصحراء طبرق الليبية، والتي لم يتمكن الهلال الأحمر الليبي من استعادتها لقلة الإمكانات، بينما تم التعرف على 7 جثث فقط من أصل 48 مصريا لقوا حتفهم تحت لهيب الشمس والصحراء القاسية، بعد أن تخلت عنهم حكومة العسكر، وتركتهم عالة يعانون الفقر والحرمان.

وقالت فاطمة العبيدى، رئيس المكتب الإعلامى بالهلال الأحمر الليبى بمدينة طبرق، إنهم بعد الانتهاء من انتشال الجثث الـ19، تعمّق أفراد فريق الهلال الأحمر فى وسط الصحراء، وعلى مدى مسافة الطريق عثروا على جثث أطفال ونساء، لكن تم تركهم لعدم وجود أكياس تكفى لهذا العدد، وبسبب بُعد المكان عن المدينة كان يصعب عودة أفراد الفريق لإحضار مزيد من الأكياس.

تجاهل تام من العسكر

الدليل الأول هو التجاهل التام من النظام العسكري الاستبدادي وإعلامه لهذا الحادث المؤلم، ويبدو أن الرقيب العسكري على الصحف والفضائيات شديد الحرص على عدم بث أو نشر ما يمكن أن يسهم في زيادة الغضب الشعبي ضد نظام 30 يونيو، فيكفي ما فيه المواطنون من غلاء فاحش، وتآكل رواتبهم التي باتت لا تكفي إلا لنصف الشهر.

وينتقد الكاتب محمود خليل- في مقاله بصحيفة الوطن في عدد اليوم- هذا الموقف المتجاهل من النظام بقوله: «هل يليق أن نترك جثث المصريين الذين ماتوا جوعا وعطشا فى صحراء أجدابيا بليبيا دون سعى حثيث لإحضارها وتهدئة نار الحزن داخل نفوس ذويهم بدفنهم فى تراب هذا البلد؟.. هل من المعقول أن تضيق بهم مصر أحياء وأمواتا؟»

ويستدل خليل على إهمال وتجاهل سلطات الانقلاب بتصريحات السيدة فاطمة العبيدى، رئيس المكتب الإعلامى للهلال الأحمر الليبى، التي أكدت أنها طالبت السلطات المصرية بالتعاون مع نظيرتها الليبية فى هذه القضية، مؤكدة أن إمكانيات الهلال الأحمر الليبى لا تكفى للبحث عن تلك الجثث، وإحضارها من المناطق النائية الموجودة بها.

وأضافت «العبيدى» أن «السلطات المصرية غير متعاونة، ولم نتلقّ سوى اتصال واحد من السفير المصرى يطلب تسلم 7 جثث فقط”

مقارنة مع الصهاينة

أما الدليل الثاني فهو خيانة العسكر للشعب المصري، فلا همّ للعسكر سوى البيزنس وجباية الأموال من جيوب الشعب المطحون، ولك أن تقارن بين هذا الموقف المتخاذل وموقف حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تبذل كل مساعيها من أجل استرداد رفاة جنودها من حماس، وتعقد صفقات تبادل أسرى، وتطلق سراح المئات من الأسرى من أجل استرداد رفاة جنودها القتلى.

أما عسكر مصر، فالشعب عندهم أرخص الأشياء، فإن مات أو قتل فليذهب إلى الجحيم.. وإيه اللي وداه هناك؟“”.

وفي هذا يضيف خليل «يشق على نفسى أن أعقد مقارنة فى هذا السياق بين هذا الموقف وما تفعله إسرائيل من أجل استعادة جثة أو رفات أى مواطن إسرائيلى من أيدى الفلسطينيين، فتدخل فى مفاوضات ممتدة وتوافق على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لديها مقابل استرداد رفات مواطن.
“نحن أمام سلطات غير متعاونة».. كذلك قالت «العبيدى»، مؤكدة أن الهلال الأحمر الليبى يريد إعادة هذه الجثث ليحتويها تراب هذا الوطن، فى حين لا تبدى السلطات المصرية تعاونا فى هذا السياق.

هذا الأمر- بحسب خليل- “لا يليق بنا، وعلى وزارة الخارجية أن تتحرك حتى تعيد جثة كل مصرى صعدت روحه إلى ربه وهو يعانى الجوع والعطش؛ تعبيرا عن احترامها للبلد الذى تمثله، وأهالى من أفضوا إلى ربهم فى الصحراء“.

عدم احترام تقاليد الشعب

والدليل الثالث هو عدم احترام سلطات الانقلاب لتقاليد وأعراف هذا الشعب بل احتقارها، فـ«دفن الميت» بين أهله أمر شديد الحساسية بالنسبة للمصريين، احترام الموت وجثث الأموات جزء من حضارة هذا الشعب، الأهرامات الثلاثة شاهدة على ذلك، والرباط النفسى العميق الذى يربط الكثير من المصريين بالمقابر التى تضم عظام موتاهم شاهد آخر.

وكذلك تبدو الشعوب الضاربة بجذورها فى عمق التاريخ، لقد وصف «جارثيا ماركيز» واحدة من شخصيات عمله الأشهر «مائة عام من العزلة»، وهى تحمل عظام آبائها وأجدادها عندما قررت الانتقال من قريتها للعيش فى قرية أخرى، فحيث توجد عظام الأموات يوجد الوطن، بحسب خليل، ولكن عسكر 30 يونيو لا يحترمون عادات الشعب وتقاليده وأعرافه.

الفقر يسحق الجميع

والدليل الرابع هو أن مصر بعد 30 يونيو باتت سجنا كبيرا لكل المصريين، الفقر يعشش فيها، والبطالة تحاصر شبابها، والاستبداد حوّل حياة المواطنين إلى جحيم لا يطاق، لذلك يفر آلاف الشباب من هذا الجحيم؛ لعلهم يجدون لقمة عيش كريم في بلد آخر، حتى لو كان يعاني من حرب أهلية مثل ليبيا، فإنها أفصل حالا من مصر العسكر.

كما يعكس الحادث حجم المعاناة التي تواجه الشعب، بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة التي رفعت الأسعار بصورة جنونية، ووصل التضخم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في تاريخ البلاد، وبعد أن سحق السيسي الفقراء يتجه حاليا إلى سحق الطبقة الوسطى التي هي عماد أي وطن لكى يبقى ويستمر، لذلك يفر الشباب من جحيم مصر، التي باتت بعد 30 يونيو زنزانة كبيرة، جلادها السيسي وزبانيته.

 

* 3 معادلات سيطر بها المنقلب على مصر وذبح بها صوت الثوار

لى طريقة “كُتر النواح يعلم البكا”، كشفت خبرات المصريين في التعامل مع سياسات الانقلاب عن المعادلة التي أسس لها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي منذ الاستيلاء على كرسي الرئاسة، في تخريب وتدمير حياة المصريين، في المجالات الأساسية، وهي الاقتصادية والسياسية والأمنية، والتي تمس بشكل مباشر حياة المواطنين، واستطاع من خلالها السيسي أن يرسخ لحكمه طوال السنوات الأربع الماضية.

ولعل تكرار إجراءات عبدالفتاح السيسي في التعامل مع هذه الملفات، قد فك شفرة الأجندة التي يستكمل بها السيسي سياساته التي يرمي إليها، بدءا من إغراق البلاد في الديون الخارجية، وتدمير بنية الوطن والمواطن بالأعباء الاقتصادية، ومرورا بتقسيم المصريين ودفعهم للاحتراب الأهلي، ونهاية بالتأسيس لتبرير الخيانة في بيع الأرض والعرض.

المعادلة الاقتصادية

وبدأ السيسي في تنفيذ معادلته الاقتصادية لتخريب البلاد، من خلال اللجوء لإغراق البلاد في الديون الخارجية، وتدمير سعر العملة المحلية، وقد سعى لذلك من خلال شيئين، هما تعويم سعر الجنيه، والاعتماد على القروض الداخلية والخارجية، في الوقت الذي يتفاخر فيه نظام الانقلاب بزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 31 مليار دولار، رغم أن خبراء الاقتصاد أكدوا أن ارتفاع الاحتياطي النقدي ما هو إلا خدعة جديدة للمصريين، في ظل ارتفاع الدين الخارجي إلى 72 مليار دولار، الأمر الذي يكشف كيف جاءت هذه الزيادة على حساب الديون التي تهدد مستقبل الاقتصاد في مصر.

وقال الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي ممدوح الولي، رئيس مجلس إدارة الأهرام” الأسبق: إن الاحتياطى النقدي الأجنبي يمثل نسبة 42% من الدين الخارجي”، مضيفا “تباهت الصحف الرسمية بزيادة الاحتياطى من العملات الأجنبية بالبنك المركزى إلى 3ر31 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضى، وأشادت بعضها بدور محافظ البنك المركزى فى زيادة الاحتياطى، والذى زاد الاحتياطى فى عهده بنحو 88ر14 مليار دولار، مع لمز صحيفة الأهرام ص 16، بأن الاحتياطى المصرى أعلى من الاحتياطى التركى الذى بلغ 29 مليار دولار فقط“.

وتابع: “تناسى هؤلاء جميعا أنه إذا كان الاحتياطى قد زاد فى عهد المحافظ الحالى بنحو 88ر14 مليار دولار، فقد زاد الدين الخارجى فى عهده بأكثر من 5ر26 مليار دولار، أى أن زيادة الاحتياطى ناتجة عن زيادة الاقتراض، وليس من زيادة الموارد الطبيعية كالسياحة والتصدير وقناة السويس وغيرها“.

وهو ما تشير إليه المقارنة بين قيمة الاحتياطيات البالغة 3ر31 مليار دولار ( منها 9ر27 مليار دولار فقط عملات أجنبية و6ر2 مليار دولار ذهب )، والديون الخارجية التى زادت حاليا عن 74 مليار دولار، أى أن الاحتياطى يمثل نسبة 42% من الدين الخارجي، بحسب الولي.

المعادلة السياسية

في حين أكد خبراء سياسيون، رفضوا ذكر أسماءهم، أن السيسي يسير في المعادلة السياسية للاستمرار في الحكم على سياسة “فرق تسد”، موضحين أنه استطاع وقبل بداية الانقلاب العسكري، أن يؤسس للتفريق بين شركاء الثورة، بداية من التعديلات الدستورية التي قام بها الجيش والمخابرات في 19 مارس 2011، والتي نجح من خلالها في شق عصا الصف، ومن بعدها تهييج الشارع المصري وأحزاب المعارضة على حكم الرئيس محمد مرسي، من خلال احتفاليات مدفوعة الأجر، للتخريب ونشر الفوضى في الشارع المصري.

وأشارت المصادر إلى أن السيسي نجح في شق عصا الصف أيضا بين مؤسسات الدولة نفسها رغم دعمها له، ومن بينها القضاء، حينما سيطر السيسي على المؤسسة القضائية من خلال قضية تيران وصنافير، وقانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، الذي أثار جدلا واسعا بين القضاة أنفسهم، فضلا عن تضارب الأحكام القضائية في قضية تيران وصنافير، حينما استصدر السيسي أحكاما قضائية مدفوعة الأجر من محاكم غير مختصة، من بينها محكمة الأمور المستعجلة، في مواجهة الأحكام النهائية الصادرة بشأن مصرية تيران وصنافير من المحكمة الإدارية العليا.

ونبهت المصادر إلى أن السيسي نجح في تحزب قيادات المجلس العسكري وقيادات الجيش وراءه في مواجهة الشعب المصري، على حساب التفريط في الأرض والعرض، حتى نجح في أن يجعل من الجيش عدوا للشعب المصري، من خلال نفس القضية السابقة وهي “تيران وصنافير، حينما صرح عدد من القيادات الكبيرة في الجيش بمصرية الجزيرتين مثل الفريق سامي عنان وحسني مبارك نفسه، في مواجهة إصرار الجيش وقيادات مجلسه العسكري الحالي على خيانة الأرض والتفريط في الجزيرتين.

الملف الأمني

في حين جاءت معادلة السيسي المعروفة لدى المصريين، في الملف الأمني، عن طريق نشر الفوضى وترويج الإرهاب في كافة المحافل الدولية، للاستفادة منها في قمع الحريات واعتقال الشباب، وذبح أي صوت معارض للسيسي، والزج به في غياهب السجون والمعتقلات.

وقالت المصادر، إن السيسي نجح في الاستفادة من نشر الفوضى والإرهاب، في قمع الحريات وقتل المصريين، في السجون، وتصفيتهم في الشوارع.

ونبهت المصادر إلى أن السيسي ترك عددا من القضايا المفتوحة، وعلى رأسها قضية التمويل الخارجي والجمعيات الأهلية، ليستطيع الزج من خلالها بأي معارض له في السجن، حتى وإن كانت من بينهم قيادات في الجيش مثل سامي عنان.

وقالت المصادر، إن السيسي نجح من خلال ابتزاز المعارضة بهذه القضايا، في إسكات صوتهم للأبد، وهو الأمر الذي استطاع من خلاله أن يبسط ذراعيه على الوطن.

 

 *في عهد السيسي: إعلانات المنشطات الجنسية تغزو مداخل شواطئ الإسكندرية

بعد أن كشفت تسريبات سابقة عن إدمان قادة العسكر للترمادول والمواد المخدرة وترويجها في وسط جنود الجيش، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، لافتات لإعلانات للترويج للمنشطات الجنسية على مداخل شواطيء الإسكندرية.
وأثار تعليق تلك اللافتات على مداخل شواطئ المحافظة، استياء مواطنى الإسكندرية، مطالبين محافظ الإسكندرية التابعين للانقلاب برفعها، خاصة وأن شواطئ الإسكندرية تستقبل المئات يوميا من العائلات
وسبق إن حصل وكيل للإعلانات على حق الإعلان على مداخل شواطئ الإسكندرية، بقيمة مليون و300 ألف سنويا.
وتؤكد حقوق النشر والاعلان في شوارع المحافظة، عدم نشر أى إعلان يخدش الحياء العام، كما يجب إن يراجع ديوان المحافظة الاعلانات فبل نشرها.
يذكر أن الترويج للإباحية أصبح على أشده خلال عهد الانقلاب العسكري، وتستضيف شاشات القنوات الداعمة للسيسي فتيات يمارسن الزنا وتقدمهن للمجتمع كفتيات مكافحات من أجل التحرر والتمييز ضد النساء.

 

*لأول مرة.. تدريس مناهضة الختان في كليات الطب

وافقت 17 كلية طب حكومية، في مصر، على تدريس مقررات عن مناهضة ختان الإناث بداية من العام الدراسي المقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية للدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، في خطوة هي الأولى من نوعها وتهدف إلى الحد من الظاهرة.

وقال وزير الصحة، إن مبادرة “أطباء ضد ختان الإناث” التي يقودها برنامج مناهضة ختان الإناث في المجلس القومي للسكان (حكومي) نجحت في التواصل مع كليات الطب لصياغة مقررات تعليمية هدفها مكافحة هذه الظاهرة المنتشرة في مصر.

وأضاف الوزير، أن “17 كلية طب (حكومية من إجمالي 24) أيدت الخطوة التي تساهم في الحد من ممارسة هذه الجريمة على يد الأطباء والممرضين”، وستقوم بتدريس تلك المناهج بداية من العام الدراسي المقبل.

وأشار إلى أن الإحصاءات المصرية تؤكد أن 85% من عمليات الختان تتم على يد أطباء وممرضين في العيادات أو المنازل.

بدوره، قال منسق مبادرة “أطباء ضد ختان الإناث”، عبد الحميد عطية، في تصريحات صحفية، إن هذه الخطوة تستهدف توعية أكثر من 30 ألف طبيب سنويا من خريجي أقسام النساء والتوليد في الجامعات الحكومية.

وأكد أن المجلس الأعلى للجامعات (حكومي) سيرسل تعميما خلال أيام إلى كافة الجامعات لبدء تدريس المناهج خلال العام الدراسى المقبل، مؤكدا أن المبادرة تستهدف في الفترة المقبلة نقل هذه الفكرة إلى الجامعات الخاصة.

وفي أغسطس الماضي، وافق مجلس النواب، على مشروع قانون يغلظ عقوبة ختان الإناث، من أجل مواجهة الظاهرة التي تثير الجدل بين الحين والآخر.

وووفق القانون يُعاقب “كل من أحدث عملا من شأنه ختان أنثى مدة بالسجن لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات، ومن طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات، بالإضافة إلى السجن المشدد (لم يحدد مدة العقوبة) إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أدى ذلك الفعل إلى الموت”.

وفي أواخر عام 2015 أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في “ختان الإناث”، دون ذكر عدد من تتعرضن له سنويا.

و”ختان الإناث”، عادة تقليدية قديمة ظهرت في مصر قبل ظهور الأديان، وهو جميع الإجراءات التي تنطوي على الإزالة الجزئية أو الكلية للأعضاء التناسلية الخارجية أو إلحاق إصابات أخرى بالأجهزة التناسلية للإناث، إما لأسباب ثقافية أو لأسباب غير طبية، وفق تعريف صندوق الأمم المتحدة للسكان.

 

*أسرة صالح بسطاوي القيادي بـ”الإخوان” تتلقى تهديدات بتصفيته

أطلقت أسرة المهندس صالح بسطاوي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين بمحافظة الإسكندرية، نداء استغاثة للمنظمات الحقوقية، بسرعة التدخل للكشف عن مكان احتجازه.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اختطفت بسطاوي، وكشفت أسرته عن تلقيها تهديدات بقتله حال التحدث لوسائل الإعلام.

وقال ابنه حسام، في مداخلة هاتفية لقناة مكملين: إن قوات أمن الانقلاب داهمت المنزل ولم تجده، قبل أن تختطفه أثناء توجهه لعمل بعض الفحوصات الطبية منذ أربعة أيام، مضيفا أنهم قدموا بلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية وفي أقسام الشرطة، ولم يتوصلوا لمكانه.

وأضاف حسام أن والده تلقى تهديدات بالقتل من داخلية الانقلاب، محملا سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته.

 

*تجارة التقشف لصاحبها عبدالفتاح السيسي!

في الوقت الذي لا يكاد يجد فيه المصريون قوت يومهم إثر سياسات السيسي الاقتصادية الفاشلة، التي أعيت الشعب بزيادات متتالية في أسعار كل شيء حتى الهواء، تتواصل إعلانات الخداع بخدمات متميزة بوسائل المواصلات ومنتجعات الرفاهية والسكن الفاخر، التي تتصادم مع وجود أزمة اقتصادية بالبلاد من الأساس، بل تحول الأمر إلى تجارة في معاناة الشعب بعد صدمته بسياسات خشنة.

ففي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النقل والمواصلات 3 مرات في نحو شهرين، بنسب تراوحت بين 60-80%، فيما يأمل المواطنون بثبات أسعار وسائل النقل العام، وهو ما تعهد به رئيس وزراء الانقلاب ووزير النقل مرارا وتكرارا.. إلا أن الخداع الذي بات سياسة معهودة في مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013، وبصورة يومية يعلن الانقلاب عن وسائل جديدة تصب في اتجاه زيادة أسعار النقل والمواصلات العامة.

فكما جرى قبيل زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق مؤخرا بنسبة 100% بدعاوى تطوير الخدمة بخدمات الإنترنت والموسيقى والإذاعة الداخلية.. وغيرها من الخدمات المظهرية التي لا تفرق مع المواطن الذي لا يكاد يوفر سعر الزيادة في التذكرة.

وفي هذا السياق من الخداع، أعلنت أمس شركة مواصلات مصر المتخصصة في مجال النقل الجماعي الذكي، ضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه في مشروع نقل جماعي ذكي داخل محافظات القاهرة الكبرى.

وقالت الشركة -التي تأسست عام 2011- في بيان، إنها بدأت المرحلة الأولى من مشروعها بمصر مطلع يوليو الجاري، عبر 180 حافلة، وتنتهي في 30 يونيو المقبل.

وأكدت الشركة -المملوكة بنسبة 70% لمجموعة الإمارات الوطنية- أن مشروعها يتضمن أول منظومة إلكترونية لإصدار التذاكر الذكية في البلاد، إلى جانب شبكة للإنترنت المجاني، وكاميرات للمراقبة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة هشام طه، إنها طرحت مؤخرًا مناقصة لتوريد 236 سيارة نقل جماعي، ضمن المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع محافظة القاهرة وهيئة النقل العام. مضيفا في تصريحات صحفية، أن “مواصلات مصر” تستهدف خدمة 8 ملايين راكب خلال عامين ونصف العام، بعد انطلاق الخدمة رسميًا.

سعر التذكرة.. كارثة

مشيرا إلى أنه سيجري تزويد الحافلات بمنظومة الدفع الإلكتروني من خلال كروت ذكية، تتراوح قيمتها بين 10 جنيهات و100 جنيه.

وتعتبر “مواصلات مصر” أول شركة في البلاد تطرح الخدمة من خلال كارت “مواصلاتي” للدفع في وسائل النقل العام.

فهل المواطن الذي تطالبه الحكومة بالتقشف يستطيع تحمل تلك التكاليف الزائدة؟ أم أن الحكومة تضحك على المواطنين؟

الحقيقة المرة أن الحكومة تنحاز للأغنياء فقط.. وعلى نحو 85% أو أكثر فعلى أبناء الشعب الفقراء أن يبقوا تحت خط الفقر بلا خدمات ولا مواصلات ولا سبل معيشة لائقة، حيث تسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في إغلاق آلاف المحلات والشركات وزادت معدلات الكساد.

كما أثر ارتفاع أسعار الوقود على أصحاب الأعمال والزبائن على السواء، حيث ارتفعت تكاليف نقل السلع الأساسية والكماليات، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وضغط المستهلكين للإنفاق.

وهو الواقع المرير الذي وجد المصريون أنفسهم فيه، ولخص أحد تجار سوق الموسكي الحال قائلا: “دلوقتي بنلم مصاريفنا بالعافية“.

وتضرر كثير من المصريين بشدة بسبب الارتفاع القياسي في معدلات التضخم وفقد الجنيه نصف قيمته منذ تحرير صرفه في نوفمبر، لكن مسئولي الحكومة يقولون إن خطة تقشف على المدى القصير بإشراف صندوق النقد الدولي سوف توفر مزيدًا من التمويل للبنية التحتية وتساعد في جذب استثمارات أجنبية بما يساعد في خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي!!!

والغريب أن دعوات التقشف لا تنطبق إلا على الفقراء فقط، أما الأغنياء وكبار مسئولي الحكومة فيغطون في الرفاهية بزيادة مخصصاتهم المالية.. من زيادة ميزانية مجلس النواب بنحو 1.2 مليار جنيه كزيادة في رواتب وبدلات النواب في ميزانية 2018/2017.. وزيادة رواتب ومعاشات العسكريين نحو 9 مرات خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، بجانب زيادة رواتب القضاة الذين يشكون من ضيق الحال بحسب بعض إعلامي السيسي، ووزير ظلمه أحمد الزند سابقا!!

كما التقشف الذي يدعو إليه ويروج له أذرع السيسي الانقلابية، والمخصص للفقراء فقط لا يطبق على المربع الأمني الذي يخصصه السيسي لحوارييه بجوار العاصمة الإدارية الجديدة والذي يتم إنشاؤه على الطراز الأوروبي، كما يستثنى منه برك المياه والمنتجعات بطريق الإسكندرية الصحراوي.

فهل يفهم الشعب الفرق بين الرئيس المنتخب محمد مرسي وكيف كان يعيش ويخطط لرفاهية الشعب؟ وبين منقلب لا يعمل سوى لشعبه فقط من القضاة والعسكر وإعلامييه؟!! 

 

*لدواعٍ أمنية.. الكنائس المصرية توقف الرحلات والمؤتمرات الكنسية

أعلنت الكنائس المصرية الثلاث، الخميس، إيقاف الرحلات والمؤتمرات الكنسية حتى نهاية يوليو الجاري لـ “دواع أمنية“.
وقال القس أندريه زكي رئيس الكنيسة الإنجيلية بمصر، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنه “في ضوء بعض التطورات ولأسباب عديدة تم وقف جميع الرحلات، وكذلك المؤتمرات خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، وهذا الأمر جاد، وأي رحلة أو مؤتمر ستكون على المسؤولية الشخصية لمن يقوم بها“.
بدوره، أعلن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، أن الكنيسة قررت إلغاء رحلاتها ومؤتمراتها الصيفية في هذه الفترة.
وأفاد في تصريحات صحفية، بأنه “من غير الملائم قيام الرحلات والاستمرار في تنظيم المؤتمرات في ظل الظروف الأمنية الحالية، وذلك حفاظا على شعب الكنيسة“.
وفي السياق، قال هاني باخوم وكيل بطريركية الأقباط الكاثوليك، إن “الكنيسة الكاثوليكية تلقت خطابا من الجهات الأمنية بشأن اتخاذ إجراءات احترازية خلال هذه الفترة بعد وصول معلومات بتهديدات ضد الكنائس والأقباط“.
وأضاف باخوم في تصريحات صحفية، أن “الكنيسة قررت وقف كافة الرحلات والمؤتمرات خلال هذه الفترة لإعطاء الفرصة للأجهزة الأمنية للقيام بعملها وعدم الإثقال عليها وتشتيت جهودهم الأساسية في رصد هذه البؤر الإرهابية“.
من جانبه، أكد مصدر أمني أن الكنائس الثلاث (الإنجيلية والأرثوذكسية والكاثوليكية) قررت عدم استقبال الرحلات والمؤتمرات الدينية حتى نهاية يوليو / تموز الجاري، بعد اجتماعات ولقاءات متعددة مع الأجهزة الأمنية المختصة وذلك لـ “دواع أمنية“.
وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أن “الأديرة لن تستقبل الرحلات خلال الفترة المقبلة، حيث تتوقع الأجهزة الأمنية جنوح الجماعات الإرهابية إلى استغلال تلك التجمعات لارتكاب أعمال دموية“.
والفترة الأخيرة، شهدت مصر عمليات إرهابية أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن معظمها استهدفت الأقباط
وكان أحدثها مقتل 26 شخصا وإصابة العشرات في هجوم بالرصاص استهدف أقباطا بمحافظة المنيا وسط مصر، نفذه مسلحون يستقلون 3 سيارات دفع رباعي، وفق بيان رسمي.
ويقدر عدد الأقباط في مصر بنحو 15 مليون نسمة وفق تقديرات كنسية، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 93 مليونا، ما يجعلهم أكبر طائفة مسيحية في الشرق الأوسط.

 

لمحافظات المصرية تعلن الطوارئ تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة

حالة من الترقب يعيشها كثير من المواطنين في مصر، خاصة أهالي الصعيد، بالتزامن مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا شديدا في درجة الحرارة يومي الجمعة والسبت. فيما أعلنت مصادر مسؤولة في الهيئة أن درجة الحرارة من الممكن أن تتجاوز الـ47 درجة مئوية، محذّرة المواطنين من التعرض لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، خاصة المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال، مطالبة بعدم الخروج والتنقل خلال تلك الأيام إلا في حالات الضرورة.

وذكرت المصادر أن صيف هذا العام يشير إلى ارتفاعات كبيرة في درجة الحرارة، وهو ما دفع وزارة الكهرباء المصرية إلى مطالبة الأهالي بتخفيف الضغط بإطفاء الأنوار الكهربائية، والتقليل من استعمال بعض الأجهزة الكهربائية خلال فترة النهار، مثل الغسالات، مع تخفيف استعمال المكيّفات خلال النهار.

وفي سياق متصل، أعلنت بعض الشركات التي تعمل في قطاع التشييد والبناء، توقّف العمل خلال تلك الأيام، خاصة العمال الحرفيين، مثل الحدادين ومبيّضي المحارة والسائقين وعمال الكهرباء، وغيرهم من الأعمال الحرفية، خوفاً على إصابتهم بضربة شمس تؤثر على حياتهم.
وهناك مخاوف من تأثر قطاع المخابز في إنتاج رغيف الخبز، لتغيّب عدد من العاملين في هذا القطاع عن العمل، بسبب الإعلان عن ارتفاع درجات الحرارة. كما أن هناك مخاوف من قبل المزارعين وأصحاب الدواجن بتلف المحاصيل الزراعية ونفوق كميات كبيرة من الدواجن، خاصة الكتاكيت، بسبب موجة الحرارة العالية التي تجتاح البلاد خلال هذه الأيام.

وأعلنت كافة المحافظات المصرية، حالة الطوارئ القصوى في كافة قطاعاتها، خوفاً من حدوث أي تأثيرات بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة، حيث أعلنت وزارة الكهرباء رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى، خاصة أن الحرارة المرتفعة تؤثر سلباً على كفاءة تشغيل محطات إنتاج الكهرباء وشبكة النقل ومحولات التوزيع، كما أن لجوء المواطنين إلى أجهزة التكييف يتسبب في أحمال زائدة على الشبكة القومية، كما أعلنت وزارة الكهرباء تكوين فرق فنية في كل أنحاء الجمهورية لتكون في حالة تأهب للتدخل الفوري حال حدوث أي طوارئ، والمتابعة المستمرة لأداء المحطات على مدار الساعة.
من جانبها، أعلنت المستشفيات الحكومية في المحافظات وهيئة الإسعاف، رفع نفس درجة الاستعداد، لاستقبال حالات الإجهاد الحراري، ورفع أداء الفرق الطبية من الأطباء والتمريض على مدار اليوم في أقسام الطوارئ والاستقبال في جميع المستشفيات، تحسبًا لإصابة المواطنين بضربات شمس، وتوفير كل الأدوية اللازمة للعلاج. إلا أن بعض مديري المستشفيات ووكلاء الوزارات في المحافظات أبلغوا وزارة الصحة باختفاء الكثير من الأدوية داخل المستشفيات الحكومية، التي تساعد المريض حال دخوله مصابا بضربة شمس أو تأثيرات أخرى على الجسم نتيجة الحرارة، وهو ما أكده أحد الأطباء لإخلاء المسؤولية وتحميل وزارة الصحة المسؤولية الكاملة.

وأوضح الطبيب، الذي رفض ذكر اسمه، أن الحرارة تؤدي إلى فقدان الجسم كمية كبيرة من السوائل والأملاح، مما يؤدي إلى اضطراب شديد في وظائف الجسم، إضافة إلى عدم اتزان وغثيان، مع عرق شديد وشحوب وبرودة في الجسم، وتقلص وآلام حادة في العضلات، وضعف عام مع سرعة النبض والتنفس، مع انخفاض في ضغط الدم.

بينما أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن خفض سرعة القطارات يومي الجمعة والسبت، فضلاً عن تجهيز فرق صيانة في كافة محطات مترو الأنفاق، والتأكد من جاهزية مراكز الإسعاف في كل المحطات، وتخفيض سرعة القطارات لأقل درجة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، كما وضعت الحماية المدنية كافة وحداتها في المحافظات في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي حرائق.

وبدوره، حذّر أستاذ الكبد والجهاز الهضمي في جامعة عين شمس، الدكتور محمد صالح، من خطورة الإصابة بضربات الشمس، مؤكداً أن ضربات الشمس قد تنتهي بالوفاة إذا لم تُسعف فوراً، وربما لا يدرك الكثيرون مخاطر حروق الجلد نتيجة التعرض للشمس، مشيراً إلى أن التعرض لدرجة حرارة الجو يربك جميع أجزاء الجسم، خاصة خلايا الكبد والكلى، ويؤثر أيضا على الشرايين، مما يتسبب في تكسير خلايا الدم الحمراء، ويفقد مراكز المخ اتزان الجسم، مطالباً بالاعتكاف في البيوت، خاصة أن الحرارة التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية تتزامن مع إجازة رسمية في البلاد.

خطة السيسي للضحك على المصريين قبل 2018.. الأربعاء 12 يوليو.. لماذا يريد العسكر الشعب جاهلاً بلا وعي؟

السيسي ضحك على الشعبخطة السيسي للضحك على المصريين قبل 2018.. الأربعاء 12 يوليو.. لماذا يريد العسكر الشعب جاهلاً بلا وعي؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


* ميليشيا السيسي تغتال شابًا من مدينة “الفشن” في بني سويف

واصلت ميليشيا الانقلاب جرائمها بحق المصريين، وقامت بتصفية مواطن يدعى أحمد محمد عمر سويلم، البالغ من العمر 34 عامًا، من مركز الفشن بمحافظة بني سويف.

وزعم بيان داخلية الانقلاب أنها قتلت الشاب في إحدى الشقق السكنية بمنطقة المرج بالقاهرة بعد تبادل إطلاق النار بين الطرفين، وأنها وجدت بحوزتة مسدسًا وبعض الذخيرة. 

المثير للسخرية أن بيان الداخلية أصبح أسطوانة مشروخة يتم إصداره عقب كل جريمة تصفية لأحد المواطنين، حيث يتم الادعاء بتبادل إطلاق النار بين الطرفين، دون أن تذكر حدوث أية حالة وفاة أو حتي إصابة في صفوف جنودها جراء هذا التبادل، وكأن التبادل كان بـ”مسدسات مياه”!.

 

* مصر 1095″.. خطة السيسي للضحك على المصريين قبل 2018

مصر 1095″، حملة انطلقت مؤخرا لاستعراض إنجازات 3 سنوات من حكم “الهاشتاج” عبدالفتاح السيسي، الذى بدأ في يونيو 2014، في ظل تقارير مخابراتية محذرة من تراجع شعبيته؛ إثر ضغوط سياسية واقتصادية، أفقدت المصريين الثقة بالانقلاب العسكري.

إنجاز 1095
بعد يوم واحد من تصديق السيسي على اتفاقية “تيران وصنافير”، في 24 يونيو الماضي، انطلقت حملة شبه رسمية بعنوان “مصر 1095″، للحديث عن إنجازات 3 سنوات قضاها السيسي متحكما بمصر.

واستحوذت حملة 1095 التي يقوم عليها اللجان الإلكترونية بموقع “فيس بوك”، على مساحات مرئية ومكتوبة واسعة ومتواصلة في وسائل الإعلام والصحف المحلية الموالية للنظام، بجانب ثناء من كافة مسئولي الدولة.

وعددت الحملة إنجازات مزعومة للسيسي، لا سيما في ملفات ما أسموها مكافحة الإرهاب، وتحسين الخدمات العامة، والعمل على إقامة 19 مشروعا قوميا مثل العاصمة الإدارية الجديدة، واستعادة 118 مليون متر مربع من أراضي الدولة، حسب أطروحات الحملة.

ورأت الحملة أن “قيام السيسي بـ54 زيارة خارجية، أعاد لمصر مكانتها على الساحة الدولية، ووطد علاقاتها مع الدول الأوروبية والإفريقية والأسيوية“.

ولا تزال الحملة مستمرة رغم تداعيات الغضب الشعبي حيال ارتفاع الأسعار، لـ”3″ أسباب وفق متخصصين، وهي “التمهيد للانتخابات الرئاسية بحملات دعائية، وتجاوز تراجع الشعبية برفع الروح المعنوية، وتأكيد شرعية النظام“.

وهو ما يراه الخبراء “تجاوز سوء إدارة الحكومة في ملفات كأزمة الجزيرتين والقرارات الاقتصادية وما نتج عنهما من تراجع للشعبية، ورفع الروح المعنوية للشعب“.

وحول الحملة، يقول الدكتور صفوت العالم، المتخصص في الإعلام السياسي والرأي العام، “كل النظم السياسية المصرية عندما تمر سنواتها الأولى في الحكم يبدأ الإعلام الموالي لها في الترويج لمضامين صحفية ذات طبيعة دعائية أو إعلانات مدفوعة الأجر، لنشر ما يسمى بالإنجاز“.

مشيرا إلى أن ذلك الأداء الإعلامي “ينتقي أحداثا وقرارت وسياسيات ومشروعات يبرزها في طليعة الإنجازات للرأي العام، متجاهلا واقعا يتسم بالتراجع والتذبذب في شعبية قائد الانقلاب “رأس السلطةوالنظام في مصر“.

وهناك 3 أهداف للتركيز الإعلامي على إنجازات السيسي وفق مختصين في شئون الإعلام والعلوم السياسية والاجتماعية، تحدثوا لوكالة أنباء الأناضول هي: “التمهيد للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2018، وتأكيد شرعية النظام، وتجاوز تراجع شعبيته“.

وفي نظرة مستقبلية، يرى أن المصريين سيتعاملون مع الحملات الدعائية بسيناريوهين، أولهما عدم الاستجابة في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وانتظار فرصة تغيير مناسبة قد تكون الانتخابات الرئاسية، وثانيا التحمل لعدم القدرة على التغيير.

ومؤخرا أصدرت حكومة الانقلاب قرارات برفع أسعار الوقود بالبلاد للمرة الثانية خلال 8 أشهر، وتبعه رفع أسعار السلع والخدمات، وسط تذمر شعبي وسياسي ملحوظ

 

* تجديد حبس ابنة القرضاوي وزوجها 15يومًا

ددت نيابة أمن الدولة الانقلابية، اليوم، حبس المهندس حسام خلف، الأمين العام المساعد لحزب “الوسط”، وزوجته علا نجلة العلامة د. يوسف القرضاوي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وفي 3 يوليو الجاري، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس خلف وزوجته علا، ابنة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وزوجها 15 يومًا، بتهم ملفقة من بينها “الانضمام إلى جماعة “الإخوان المسلمين”، والزعم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة“.
وكانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت خلف وزوجته، من مسكنهما في الساحل الشمالي، حيث كانا يقضيان إجازة عيد الفطر المبارك.
وداهمت قوات أمن الانقلاب منزلهما في القاهرة بعد القبض عليهما في الساحل الشمالي بعدة ساعات، وقامت ببعثرة محتويات المنزل، وتحريز متعلقات خاصة.
وتم ترحيل خلف إلى سجن “العقرب” شديد الحراسة بطره، وزوجته إلى سجن النساء بالقناطر.
ويقول مقربون من خلف إنه لم يكن يومًا عضوًا بأي جماعة من قبل، وأيضًا زوجته، علمًا بأنها كانت موظفة بالسفارة القطرية بالقاهرة منذ سنوات، حيث إنها تحمل الجنسية القطرية بالإضافة للجنسية المصرية.


* الهلال الأحمر الليبي: دفن 19 من المهاجرين المصريين في “مقابر الصدقة

كشفت فاطمة العبيدي، مدير المكتب الإعلامي للهلال الأحمر الليبي، عن إرتفاع عدد جثامين المصريين الذين لقوا حتفهم في الصحراء الليبية لـ24 جثة، تم دفن 19 منهم في مقابر الصدقة الليبية.

وقالت العبيدي، في تصريحات صحفية، إن الهلال الأحمر الليبي عثر على جثتين لمهاجرين غير شرعيين مصريين يوم 3 يوليو الجاري في منطقة الشعبة طريق 150 كيلو بالقرب من طبرق، فيما عثر جهاز الهجرة غير الشرعية على جثث 3 ضحايا لمهاجرين غير شرعيين يحملون الجنسية المصرية وتم نقلهم لمشرحة مركز طبرق الطبى، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر الليبى انتشل 19 جثة آخرى لمهاجرين مصريين يوم الخميس الماضي، جنوب بوابة الـ200 بنحو 250 كم داخل الصحراء. 

وأضافت العبيدي، أن عدد الجثث التى تم دفنها في المقبرة الإسلامية يبلغ 19 جثة، مشيرة إلى تسليم 3 جثامين لمهاجرين مصريين إلى أسرهم منهم مواطن يدعى جرجس قديس لمعي قديس من مواليد 1988 من محافظة سوهاج.

 

* بالأسماء.. ظهور 18 شاب مختفي قسريًا في نيابة “أمن الدولة

ظهر 18 من رافضي الانقلاب المختفين قسريًا منذ عدة أشهر، اليوم، في نيابة أمن الدولة، بعد أشهر من الاعتقال والتعذيب في سلخانات الانقلاب دون معرفة ذويهم مكان احتجازهم.

والمختفون الذين ظهروا أمام نيابة أمن الدولة، هم:-  

1- خالد غانم علي محمد

2- إبراهيم مجدي محمود

3- سيد محمد إبراهيم

4- أنور سالم محمد

5- أحمد طارق عبد الحميد

6- يونس علي محمود

7- سيد محمد مخلوف توفيق

8- عبد الرحمن أحمد محمد عيد

9- عبد الله حسن خليل

10- حسين زهران حسين

11- إسلام فايق أحمد عمار

12- أحمد عواد سالم

13- مجدي السيد عبد الحميد علي

14- أحمد عبد السلام علي مصطفي

15- ياسر محمد أحمد عبد الحليم

16- وحيد كامل علي

17- علاء محمد محمد محمود

18- حمدي أحمد حسن

 

* ثمن الخيانة.. مثل أبو رغال.. قبر السيسي “مزار للرجم

كان العرب قديمًا بعد انتهاء شعائر الحج  قبل الإسلام يتجهون إلى قبر قريب لرجل يدعى “أبو رغال” ويقومون برجمه كما يرجم المسلمون حاليًا إبليس كشعيرة من شعائر الحج.

شعيرة رجم قبر أبو رغال ظلت في الفترة بين غزو أبرهة الأشرم حاكم اليمن من قبل النجاشي ملك الحبشة عام الفيل 571 ميلادية وحتى ظهور الإسلام.

وأبو رغال هو الدليل العربي لجيش أبرهة، فما كان الأحباش يعرفون مكان الكعبة وكلما جاؤوا بدليل من العرب ليدلهم على طريق الكعبة يرفض مهما عرضوا عليه من مال، ولم يقبل هذا العمل سوى أبو رغال فكان جزاؤه من جنس عمله أن نعت كل خائن للعرب بعده بأبي رغال.

أرسل الله تعالى طيرا أبابيل  ألقت على جنود أبرهة حجارة من سجيل وهلك الجيش وهلك أبو رغال وتحول قبره إلى مزار للرجم للتذكير بكل خائن.

قبر السيسي مزار  للرجم

ولا شك عندي أن السيسي سوف يهلك، ويتحول قبره إلى مزار للرجم لتذكير العرب والمسلمين بأكبر خائن عرفه  تاريخ العرب في العصر الحديث والمعاصر.. فخيانة السيسي لا تقل عن خيانة أبو رغال أو ابن العلقمي الذي تسبب في احتلال التتار لبغداد عاصمة الخلافة العباسية.

فالسيسي أجهض المسار الديمقراطي الذي أثمرته ثورة 25 يناير 2011، ونفذ انقلابا دمويا فاشيا  اعتقل على إثره رئيس البلاد المنتخب ووزراء حكومته الذين انتخبهم الشعب،  ولما خرج المواطنون رافضين لجرائمه؛  نفذ عشرات المجازر وسفك دماء الآلاف من الأبرياء في سبيل تحقيق طموحه باحتلال كرسي الرئاسة وتنفيذ مخطط الخيانة الذي تقاضى عليه عشرات المليارات من الدولارات من دول الثورة المضادة السعودية والإمارات.

كما جر البلاد إلى خراب اقتصادي غير مسبوق واستفحل اعتماده على الاستدانة حتى وصل حجم فوائد الديون فقط إلى أكثر من 400 مليار جنيه سنويا. وفي عهد ارتفعت الأسعار حتى سحقت البسطاء وهبط 40% من الطبقة الوسطى إلى تحت خط الفقر.  

في عهد السيسي الأنين في كل مكان، والوجع في كل قلب،  تمزق شعب مصر وخرب النسيج الاجتماعي، وفشت الكراهية والعنف وتحولت الشرطة إلى عصابة مجرمة تغتال المواطنين لمجرد الاشتباه، تماما مثل قطاع الطرق ومافيا الجريمة.

في عهد السيسي فرط الجيش في التراب الوطن وباع الخاين جزيرتي تيران وصنافير للسعودية بثمن بخس من أجل أن تحظى “إسرائيل” بمكاسب هائلة وتحول مضيق تيران من مضيق مصري خالص إلى ممر دولي لا تستطيع القاهرة منع تل أبيب من مرور سفنها حتى لو كانت معادية للبلاد.

في عهد السيسي فقد الجيش كرامته وشرفه العسكري بعد حول سلاحه من الأعداء إلى صدور الشعب، وبعد أن تحول كبار جنرالاته إلى “بزنس مان” لا هم لهم إلى جنى المكاسب والأرباح وهيمن العسكر على كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والإعلامية. ورائحة الصفقات المشبوهة في كل مكان من أول بزنس السلاح حتى صناعة الكعك والبسكوت والغريبة والمربى.

لا يكاد يختلف مراقبان منصفان أن مصر تمضي إلى المجهول منذ انقلاب 30 يونيو 2013م دخلت النفق المظلم الذي يضيق على الجميع يوميا بعد آخر،  ويمضى قطار الانقلاب إلى منتهاه المحتوم بكارثة مفجعة لن تبقى لن تذر.

خراب مصر على يد السيسي

وكانت مجلة “إيكونوميست” البريطانية قد توقعت في عدد 6 أغسطس 2016م الماضي أن خراب مصر سيكون على يد السيسي ونصحته بعدم الترشح في مسرحية 2018 بعد أن فشل في إدارة البلاد.

وفي مقال بعنوان “خراب مصر” قالت إيكونوميست إن السيسي “أثبت أنه أشد قمعا من حسني مبارك الذي أُطيح به في الربيع العربي.. ويفتقر للكفاءة مثل محمد مرسي الرئيس الإسلامي المنتخب الذي عزله السيسي”.

ووصفت المجلة نظام السيسي بالمفلس، ووصفته بأنه “يعيش فقط على المنح النقدية السخية من دول الخليج، وبدرجة أقل على المعونات العسكرية من أميركا”.

وعلى الرغم من مليارات الدولارات من الدول النفطية، فإن عجز الميزانية والحساب الجاري للدولة المصرية في اتساع، إذ بلغ قرابة 12% و7% على التوالي من إجمالي الناتج المحلي.

وتجاوز معدل البطالة وسط الشباب الآن 40%، كما أن القطاع الخاص في ظل اقتصاد “متصلب وبيد الدولة” يظل عاجزا عن امتصاص ما تسميه إيكونوميست “جحافل العمال الجدد الذين يلتحقون بسوق العمل كل عام”. 

ومن عجب فإن حظوظ خريجي الجامعات في العثور على وظائف أقل من غيرهم من أبناء وطنهم شبه الأميين.

ومع أن المجلة تعزو بعض متاعب الاقتصاد المصري إلى عوامل خارج سيطرة الحكومة كتدني أسعار النفط والحروب وظاهرة الإرهاب، فإنها ترى أن السيسي يجعل الأمور أكثر سوءًا.

 

* لماذا يريد العسكر الشعب جاهلاً بلا وعي؟

كثير من الخبراء والمراقبين يبدون دهشتهم أنه برغم التطور الهائل في وسائل الاتصال والإنترنت والصحف والفضائيات إلا أن قطاعًا لا يستهان به من الجمهور لا يزال مغيبًا يمضي كقطيع الغنم بلا وعي أو إدراك.

وليس أدل على ذلك من أن هناك قطيعًا من المصريين صدقوا أنه تم فعلا ًأسر قائد الأسطول الأمريكي مع مشهد انقلاب 30 يونيو 2013م  كما صدقوا أن جهاز الكفتة قادر بالفعل على الشفاء أو أن الترعة الجديدة سوف تزيد من عدد السفن والدخل القومي أضعافا مضاعفة، وأن بيع تيران وصنافير مصلحة للأمن القومي المصري.

وكانت سلطات الانقلاب قد حجبت أكثر من 100 موقع إخباري ومئات من صفحات الفيس بوك كل ذلك خوفا من الحقيقة التي تكشف خيانتهم وتفضح عمالتهم.

إذا.. لماذا استمرت حالة الجهل والتسطيح واللاوعي رغم التطور الهائل في وسائل الإعلام؟

التحكم في الإعلام

يفسر الكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة هذا اللغز في مقاله اليوم بصحيفة “المصري اليوم” بعنوان “التغييب والتسطيح” بتأكيده أن النظم المستبدة عمدت إلى وسائل الإعلام المختلفة وصادرتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وقال سلامة إن الأنظمة الديكتاتورية فى معظمها قد اتجهت إلى شراء الكثير من هذه الصحف وتلك القنوات، ولو من خلال أجنحتها فى الساحة السياسية والاقتصادية، لتظل تفرض سيطرتها على مجريات الأمور إلى حد كبير، بينما أعدت العدة للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى، من خلال كتائب إلكترونية حقيقية تعمل على مدار الساعة، مهمتها الأولى التشكيك فى هذا الخبر أو ذاك، والترويج لهذا الخبر أو ذاك، ليس ذلك فقط، بل تشويه صورة هذه الشخصية أو دعم تلك، فى إطار المستجدات، التى تشهدها ساحة السياسة أو الترشح أو حتى النقد والمعارضة.

مشيرًا إلى أن هناك نسبة قليلة بين المتابعين أو فى صفوف القرّاء والمشاهدين يكتشفون الأمر مبكراً، إلا أن النسبة الكبرى مازالت تعيش الغيبوبة، ذلك أننا نحيا بطبيعة الحال فى وطن يعانى الأُمية الثقافية، فما بالنا بأمية القراءة والكتابة.

الوعي الجمعي أسير لحالة الهزيمة

إذن، وعلى الرغم من ذلك التطور والتقدم العالمى فى مجال المعرفة  بحسب الكاتب، فإن العقل الجمعى فى دول العالم الثالث، أو لدينا تحديداً، مازال أسيراً لحالة الهزيمة عام ١٩٦٧، حالة إسقاط ٢٠٠ طائرة للعدو خلال ساعات قليلة، حالة وصول قواتنا إلى مشارف تل أبيب، حالة العدو يطلب النجدة، قبل أن نستيقظ على الحقيقة أو بمعنى أدق على الكارثة، وهو الأمر الذى يؤكد أن هناك إصراراً على استمرار هذه الحالة، حالة الأُمية، أو حالة الجهل، أو حالة التخلف، وربما يفسر لنا هذا وذاك الإصرار على العودة إلى إعلام الستينيات أو إعلام عبدالناصر كما يروق للبعض أن يردد.

أكبر جريمة بحق الشعب

ويرى الكاتب أن الإصرار على حالة الغيبوبة هذه، بهذا الإنفاق المادى غير المسبوق، بموازاة إغلاق عشرات المواقع الإلكترونية لأسباب واهية، ومنع قنوات تليفزيونية بعينها، يعد أكبر جريمة بحق الشعب الذي ضحى بالكثير من المال والروح اعتقاداً أنه يسير إلى مزيد من الحرية والديمقراطية، ومزيد من الفهم والإدراك، ومزيد من الشفافية والعدالة. 

ويشدد الكاتب أن هذه المرحلة هى مرحلة تغييب وتسطيح غير مسبوقة للعقل المصرى، بكل فئاته وأعماره، طالت حتى سلطته التشريعية التى خضعت مؤخراً كما هو واضح لأكبر عملية غسل مخ فى التاريخ، وذلك فى الوقت الذى يتطلع فيه العالم إلى مزيد من الشفافية، التى أصبحت مقياساً لمدى تقدم الشعوب من عدمه، ومن هنا جاءت حالة الاستقطاب والانقسام المجتمعى هذه، التى انعدمت فيها الطبقة الوسطى فى التفكير، كما هى اجتماعياً أيضاً، أصبح الجميع منقسمين إما مع وإما ضد، دون أى إعمال للعقل، مما نتجت عنه عملية التخوين وفقدان الثقة، حتى فيما يتعلق بأبسط الأمور والقرارات.

 

* الناجح يرفع إيده.. في “يوم يكرم المرء أو يهان

دشن نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى القصير “تويتر” اليوم الربعاء، هاشتاج حمل وسم#الثانوية_العامة للتهنئة بإعلان نتائج إمتحانات الثانوية العامة 2016/2017.

الوسم رغم كونه تسليطا للضوء على نهاية مؤلمة ومؤثرة طوال عام عاشها آلاف الطلاب فى مصر، إلا أنها جاءت جميعها ساخرة فى جميع تغريدتها ومبكية فى أخرى منها على سبيل المثال ما قاله محمد محمد: “قبل النتيجة”.. ابوك: عملت اللى عليك يبنى تجيب اللى تجيبه.. “بعدالنتيجة”.. ابوك: يا نـــاس ابنى اللى صرفت عليه دم قلبى جاب اقل من 98%..#الثانوية_العامة.

أما أحمد هاكس فقال: مبروك لكل طلبة #الثانويه_العامه برضو لما تقعدوا على القهوة وانتوا معاكوا شهاده غير لما تقعدوا على القهوة وانتوا صيع.. بتفرق والله.

وكتبت سلامة فقالت: #الثانويه_العامه.. اللهم انى استودعتك نتيجتى فلا تبكينى لأجلها اللهم استودعتك حلمى فلا تجعل ذنوبى عائقا له يا رب العالمين.

بينما كتب سعيد سلبم تغريدة جاء فيها: #الثانويه_العامه دعاء انتظار النتيجة| لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث ياغياث يا لطيف الألطاف نجنا مما نخاف يا منجى من المهالك نجنا من كل هالك.

وأضاف أحمد هاكس فقال: تويتر كله بيتكلم عن اسماء اوئل #الثانويه_العامه.. اوئل ايه؟! سيبكم من الأوئل.. احنا عايزين اسماء اللي جابوا 50% هم دول مستقبل مصر.

 

* مواطنون ينتفضون في وجه السفيه: عملت إيه بعد 6 شهور يا كداب؟

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب”، مؤخرًا مقطع فيديو لتقرير متلفز يكشف وصلات الغضب المستمر للمصريين بسبب ارتفاع الأسعار والخدمات في ظل حكم الانقلاب العسكري لمصر.

المقطع المنشور يكشف مدى الاحتقان الذى وصل إليه الشعب، إذ تقول سيدة علاج بنتي 1500 جنيه أجيب منين الفلوس دي، أنا عاوزة أعالج بنتي على نفقة الدولة والمصاريف كتير.

وأثناء حديثها، اقتحم أحد الشباب الحديث وقال: احنا استفدنا إيه دلوقتي، مش عارفين زي البني آدمين، البيضة بقت بـ2 جنيه، والسمنة بقت بـ100 جنيه، ناكل إيه ونشرب إيه، شوية الفول بتوع الفطار بقت بـ3 جنيه.

وواصل الشاب انفجاره موجها حديثه لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي: قالنا بعد 6 شهور اصبروا ..هى دى المفاجأة إنك ترفع الأسعار وتزيد كل حاجة.

أردف قائلا: ضحك علينا وطلع كداب، مش عاوزين نشوف الرحاب ولا مدينتي ولا التجمع عاوزين الناس الغلابة دى تأكل عيش.

وعبّرت السيدات عن احتقانهن وشكواهن من ارتفاع الأسعار، قالت سيدة: مش عارفين نعيش والدوا غالي والأكل كمان كل يوم بيزيد.

وقالت أخرى، بنقول للسيسى، احنا انتخبناك، ارحمنا علشان ربنا يرحمك، مش عارف حاجه فى أى حاجه والحكومة بتودينا فى داهية

 

*الرى: لا صحة لشروع إثيوبيا فى تخزين المياه أمام سد النهضة

نفى المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، حسام الإمام، شروع إثيوبيا فى تخزين مياه فيضان النيل الأزرق (أحد الرافدين الأساسيين لنهر النيل) أمام سد النهضة.

وأوضح الإمام، فى بيان للوزارة، اليوم، أن الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية، والتى تظهر تكوُّن بحيرة أمام جسم السد الإثيوبى طبيعية؛ نظرا لزيادة حجم المياه الواردة من المنبع خلال تلك الفترة مقارنة بكميات المنصرف عبر أنفاق السد بوضعها الحالى، وكذلك مفيض الطوارئ (فى المنطقة الوسطى بجسم السد).

وأضاف أن حجم البحيرة سيزيد عما ظهر فى الصور الملتقطة خلال الفترة نفسها من العام الماضى نتيجة لزيادة حجم الإنشاءات، إلا أن هذه البحيرة ستبدأ فى الانحسار التدريجى بعد انتهاء شهور فيضان النيل الأزرق فى أواخر سبتمبر المقبل، مؤكدا أن كميات المياه المتواجدة فى البحيرة لا تمثل أى ضرر على حصة مصر المائية.

وأشار الإمام إلى أن عملية ملء خزان سد النهضة يحكمها اتفاق إعلان المبادئ الموقَّع فى مارس ٢٠١٥، والذى ينص على تعاون الدول الثلاثة فى استخدام المخرجات النهائية للدراسات المشتركة، للاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول للسد وقواعد التشغيل السنوى، مشيرا إلى أن وزارة الموارد المائية والرى مستمرة فى المتابعة الفنية للموقف.

 

* داخلية الانقلاب تغتال شاب صعيدي معارض للانقلاب بالقاهرة .. وتزعم: “تبادل لإطلاق النار

 واصلت داخلية الانقلاب جرائم اغتيال معارضي حكم العسكر، وأقدمت على قتل شاب صعيدي يقطن بالقاهرة، تحت نفس المزاعم الكاذبة بمقتله أثناء تبادل لإطلاق النار.
وأعلنت الداخلية في بيان لها الأربعاء، مقتل المواطن/ أحمد محمد عمر سويلم، البالغ من العمر 34 عامًا، من أبناء مركز الفشن – محافظة بنى سويف، ويعمل موظف.
وزعمت كذبًا في بيانها أن “معلومات مؤكدة وردت لقطاع الأمن الوطنى باختباءه بإحدى الشقق المؤجرة بمنطقة كفر الشرفا/المرج القاهرة، وحال مداهمة القوات للشقة التى يختبأ فيها المذكور فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها مما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن مصرعه“.

 

* وثائق: الأمن المصري جند صحفيا في “الجزيرة” لتشويهها

كشفت وثائق أن المصور السابق في قناة “الجزيرة” القطرية “محمد فوزي” (مصري)، كان على علاقة وثيقة مع جهات أمنية مصرية أثناء عمله مع القناة، ويقاضيها أمام القضاء الأمريكي حاليا، بهدف “تشويه” صورتها، استجابة لتعليمات من الجهات ذاتها.
ويأتي الكشف عن تلك الوثائق، بعد أيام من نشر صحيفة “نيويورك تايمزالأمريكية تحقيقاً كشف عن دفع السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة ربع مليون دولار أمريكي لصحفي مصري آخر في قناة “الجزيرة” يدعى “محمد فهميلرفع دعوى قضائية مماثلة على القناة.
الوثائق، وهي عبارة عن مراسلات بين “فوزي” وشخصية تعمل في جهة أمنية سيادية مصرية تحمل اسم “تيمو كمال” على البريد الإلكتروني، رفض الأول التعليق عليها، عندما اتصلت به “الأناضول” هاتفيا حرصا منها على منحه حق الرد، بينما قال مصدر من قناة “الجزيرة” إن مؤسسته ستدرسها، وتعلق عليها لاحقاً.
وتظهر تلك الوثائق العلاقة القديمة بين صحفي الجزيرة السابق، وجهات أمنية مصرية، والتي تعود إلى ما قبل العام 2010.
في إحدى المراسلات، بتاريخ 21 أغسطس 2016، يعتب “فوزي” على “تيمو كمالتدمير حياته وتوريطه مع قناة “الجزيرة”؛ حيث اعتاد منذ تركها، في 2013، على مهاجمتها في وسائل الإعلام المصرية والعالمية.
ويستغرب “فوزي” من قرار السلطات المصرية منعه من دخول مصر منذ أن غادرها في 2013، ويطالب بإيجاد حل لتلك المسألة، مستنكراً أن يكون غاية النظام الحالي بالقاهرة “تحطيم من يُخلص له”، في إشارة لتعاونه مع الأجهزة الأمنية في مصر.
وجاء الرد من “كمال”، بعد يوم واحد؛ حيث ذَكر “فوزي” بأنه ساعد في الإفراج عنه فور القبض عليه في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الماريوت” في مصر.
ولامه على قبول العمل في قناة “الجزيرة” من الأساس، مذكراً “فوزي” بأنه لم يطلب التواصل مع الأجهزة الأمنية المصرية، إلا من أجل “تأمين” نفسه بعد أحداث 30 يونيو 2013.
فوزي وقضية الماريوت
و”قضية الماريوت” تعود أحداثها إلى أواخر 2013؛ حيث وجهت السلطات المصرية اتهامات لثلاثة من صحفيي “قناة الجزيرة الإنجليزية” ومتهمين آخرين، شملت نشر أخبار كاذبة عن مصر، وبث مواد تضر بالبلاد”، وهي الاتهامات التي تنفيها القناة. والصحفيون الثلاثة هم: محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية (تنازل عن المصرية لاحقاً)، والمصري “باهر محمد”، والأسترالي بيتر غريست.
وفي أغسطس 2015، قضت محكمة مصرية، في حكم غير نهائي، بالسجن المشدد 3 سنوات على الصحفيين الثلاثة، قبل أن يتم ترحيل “فهمي” إلى كندا (عقب تنازله عن جنسيته المصرية) و”غريست” إلى أستراليا، استنادا لقانون مصري يجيز ترحيل المتهمين الأجانب لبلادهم، بينما لا يزال “باهر” يُحاكم على ذمة القضية، ولكن مطلق السراح منذ فبراير من العام ذاته.
كان “فوزي” تعرض للاعتقال مع صحفيي “الجزيرة” في تلك القضية، في ديسمبر 2013، إلا أنه تم الإفراج عنه في ظروف غامضة خلال ساعات من اعتقاله، وقبل تحويله للمحاكمة، ولاحقاً سافر للولايات المتحدة.
المراسلات تكشف الغموض عن تلك الظروف؛ إذ يرد “تيمو كمال” على عتب فوزي من قرار منعه من العودة لمصر، قائلاً له: “يجب أن أذكرك أنه لولا مجهوداتي كان زمان حضرتك في السجن الآن؛ لأن حضرتك طلبت التواصل عند إحساسك بالتورط مع قناه الجزيرة وبعد ثورة 30 يونيو“.
وذكّر “كمال”، “فوزي” بأنه استفاد كثيرا من عمله من الجهات الأمنية المصرية، دون أن يوضح شكل الاستفادة.
وقال له: “تعاونك مع بلدك كان غرضه الحقيقي التأمين، وده مش عيب، لكن اللي حضرتك بتعيشه دلوقتي ضريبة”، دون أن يوضح السبب في هذا المنع.
وفي ختام رده، قال “كمال” لـ”فوزي”: “موضوعك مش في إيدي الآن. ده مع القيادة السياسية“.
وفي رسالة لاحقة، رد “فوزي” على “كمال”، موضحا له أنه يتواصل مع الجهات الأمنية المصرية منذ سنوات طويلة، وليس فقط بعد أحداث 30 يونيو 2013.
وذكر في السياق أن شخص يدعي المستشار “زياد أبو غزالة” هو من طلب منه وقف التواصل، قائلاً: “لم أنقطع إلا عام 2010 بطلب من المستشار زياد أبوغزالة، الذي طلب مني ذلك، وقال بالحرف: الأوامر بتيجي من مصر. اقطع الاتصال“.
تشويه صورة الجزيرة
وتظهر المراسلات، أيضاً، أن “فوزي” كان يعطي لتلك الجهات؛ تفاصيل عن البرامج والأعمال التي سيقوم بها في “الجزيرة“.
ففي إحدى المراسلات، يرسل إلى “كمال” رسالة قال فيها: “توجد فعالية بدعوه من حزب الحرية والعدالة (الحاكم في مصر إبان حكم الرئيس محمد مرسي)، وبعض الناشطين ومنظمات حقوق الإنسان ستعقد بجامعه هارفرد كليه الحقوق وستبث مباشر على قناة الجزيرة مباشر“.
أيضاً، تظهر المراسلات تنسيقاً واضحاً مع الجهات الأمنية المصرية بشأن القضية التي رفعها على قناة “الجزيرة” أمام القضاء الأمريكي، والتي تهدف لـ”تشويه” سمعتها.
إذ أوضح في إحدى المراسلات مع “كمال” أن القضية التي رفعها تنقسم إلى شقين؛ أهمها الشق الأخلاقي أمام العالم؛ فهو يريد من خلالها الترويج إلى أن الجزيرة استغلت قضية ماريوت ضد مصر”، وأنها “تخلت عن موظفيها المدانين في تلك القضية بسبب أجنداتها الإعلامية لدعم الحركات المتطرفة“.
وقال إنه سيروج لكون السبب الرئيس وراء القبض على المتهمين في “قضية ماريوت” هو “عدم التزام” شبكة الجزيرة بقرار إلغاء تراخيصها في مصر، و”إرسال صحفييها إلى هناك، وعدم حمايتهم، والتخلي عنهم لاحقاً“.
وتكشف الوثائق، أن “فوزي” – لرفع قضيته – تعاقد مع نفس مكتب المحاماة الذي تعاقد معه كذلك الصحفي السابق في “الجزيرة” محمد فهمي لرفع قضية مماثلة على القناة ذاتها، ودور “فهمي” في قبول المكتب للقضية.
وتكشف قيام “فوزي” بتأمين التغطية الإعلامية لقضيته على “الجزيرة” عبر نفس شركة الاستشارات الأمريكية، التي تعاقد معها “فهمي” بطلب مباشر من السفير الاماراتي واشنطن، يوسف العتيبة.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” نشرت، الأسبوع الماضي، تحقيقاً كشف أن السفير العتيبة دفع لـ”محمد فهمي” ربع مليون دولار أمريكي لرفع دعوى قضائية ضد قناة “الجزيرة” والتحريض عليها.
وتعليقاً على المراسلات المسربة بين “فوزي” و”تيمو كمال”، اتصلت “الأناضولمع “فوزي”، في إطار منحه حق الرد، لكنه رفض التحدث حول الموضوع ونفاه بشكل عام؛ وطلب عدم الاتصال مرة أخرى.
وبينما يشارك “فوزي” في مظاهرات تنظم في أمريكا ضد تركيا؛ بحجة الدفاع عن حقوق الصحافة، تقدم للعمل في قناة “تي آر تي وورلد” التركية من خلال مكتب واشنطن للعمل فيها، حسب مصادر بالقناة.
في السياق ذاته، صرح مصدر من شبكة “الجزيرة”، للأناضول، إن “الموسسة ستدرس هذه الوثائق، وستعلق عليها في وقت لاحق“.
وأضاف أن “علاقة شبكة الجزيرة بالمدعو محمد فوزي انتهت منذ فترة بسبب إعادة هيكلة مكاتبها“.
ورفض المصدر الخوض في أية تفاصيل شخصية أخرى متعلقة بـ”فوزي”، والقضية التي قرر رفعها ضد “الجزيرة” خاصة أن المسألة لا تزال محل نظر الجهات القانونية.