السبت , 29 أبريل 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية (صفحة 240)

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

تفاصيل بكاء “مبارك” أثناء استقبال سوزان وهايدي وخديجة في مستشفى طرة

تفاصيل بكاء “مبارك” أثناء استقبال سوزان وهايدي وخديجة في مستشفى طرة

استقبل حسني مبارك المحكوم عليه بالسجن المؤبد أول زيارة له صباح اليوم الإثنين، حيث استقبل زوجته سوزان ثابت، وهايدى وخديجة زوجتى نجليه ووالدها الجمال.

ووافق اللواء محمد نجيب جميل مساعد وزير الداخلية على تطبيق لائحة السجون فى السماح للزائرين بزيارة النزيل المسجون داخل مستشفى السجن، حيث تنص اللائحة على أنه فى حالة إصابة السجين بأمراض يصعب معها استقبال الزيارة داخل الأماكن المخصصة لها، ويمكن استقباله الزيارة داخل مقر محبسه بالمستشفى.

وتأتي الزيارة فى اليوم الثالث لمبارك داخل محبسه، وسمحت لهم إدارة السجن بآداء الزيارة التى تم احتسابها من بين الزيارات الإستثنائيه الممنوحة لجميع المسجونين بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، نظراً لعدم بدء الفترات القانونية لزيارات مبارك المحددة له وهى زيارة كل أسبوعين بصفته من المحكوم عليهم.
وأوضح العقيد محمد عليوة مدير إدارة الإعلام والعلاقات بقطاع مصلحة السجون أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وافق على منح كل المسجونين زيارة استثنائية واحدة بمناسبة عيد العمال، يمكن الاستفادة منها فى الفترة من 26 مايو الماضى وحتى 24 من الشهر الجارى، وأشار إلى أن سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق وهايدى زوجة النزيل علاء مبارك، وخديجة الجمال زوجة النزيل جمال مبارك ووالدها رجل الأعمال محمود الجمال، استفادوا من قرار الزيارة الاستثنائية وتوجهوا صباح اليوم إلى منطقة سجون طره وطالبوا بزيارة المحكوم عليه محمد حسنى مبارك.
وأضاف العقيد عليوه، أن الزيارة خضعت لتعليمات اللواء محمد نجيب جميل مساعد وزير الداخلية، الذى أمر بتطبيق كافة القواعد الأمنية على الزيارة من إجراءات التفتيش للمتعلقات والحقائب التى بحوزتهم، تطبيقاً لمبدأ المساواة بين نزلاء السجون وأسرهم، كما تركوا التليفونات المحمولة خارج بوابة السجن، كما أكد أنه تم رفض دخولهم بالسيارات الخاصة بهم، واستقلوا حافلات النقل الجماعى الخاصة بالسجن من البوابة الرئيسية وحتى سجن المزرعة.
وكشف مصدر مسئول بقطاع السجون، عن أن سوزان ثابت ورفقائها زاروا الرئيس المخلوع داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى سجن المزرعة، تطبيقاً للائحة السجون التى تنص على أنه فى حالة إصابة النزيل بأمراض تحول دون قدرته على الحركة واحتجازه داخل مستشفى السجن، يمكن لمأمور السجن السماح له باستقبال الزيارة داخل محبسه بالمستشفى.

وأوضح المصدر أن اللواء محمد نجيب أمر بتوفر الحراسة الأمنية على غرفة العناية المركزة لاستقبال الزيارة فيها، وقد استغرقت الزيارة نحو ساعة ونصف الساعة، وخيم عليها الحزن حيث استقبلهم الرئيس السابق بالبكاء إلا أنهم حاولوا تهدئته وأخبروه بأن وكيله القانونى سوف يتقدم بنقض الحكم لتخفيفه.

نائب حزب النور علي ونيس ينفي ارتكابه فعل فاضح في الطريق العام

نائب حزب النور علي ونيس ينفي ارتكابه فعل فاضح في الطريق العام

قام على ونيس نائب حزب النور وعضو مجلس الشعب، بنفى الاتهامات الموجهة إليه بمحضر الشرطة رقم 5794 إدارى طوخ، والذى يتهمه بارتكاب فعل فاضح فى الطريق العام.
مؤكدا على أنه ليس غريباً محاولة التشهير به والنيل منه، فلقد سبق التقول عليه أثناء انتخابات مجلس الشعب، مناشداً على موقعه الإلكترونى الجميع بالكف عن الخوض فى عرضه وتسديد السهام إليه من المغرضين
وأكدت مصادر أن الفتاة التى كانت بصحبته بالسيارة هى ابنة شقيقته، وشعرت بحالة إعياء شديد فتوقف أمام مول تجارى على طريق مصر إسكندرية الزراعى، حيث قام بشراء مياه وبعض العصائر ثم عاد للسيارة، وقام بكشف النقاب عنها وغسل وجهها بالماء، حيث فوجئ بسيارة الشرطة تطالبه بالكشف عن هويته واتهامه بالعمل الفاضح..
وقال فى بيانه :
(ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومآ بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين) صدق الله العظيم
وبعد
ليس غريبآ ولا مستبعدآ ولا جديدآ محاولة التشهير بي والنيل مني فلقد سبق التقول علي اثناء انتخابات مجلس الشعب
خاض في عرضي من خاض وتقول علي المتقولون ووضع علي لساني ما لم اقله ونسب الي ما لم افعله كنت هدفآ لسهام المغرضين ذوي النفوس المريضه
واليوم اجد نفسي هدفآ لإشاعات وافتراءات يعلم الله اني بريئ منها وانا إذ أخاطب أهل دائرتي لأبرئ ساحتي
فأنني اهيب بكل صاحب عقل وبكل ضمير حي ان يحفظ لسانها ويدافع عن عرض اخيه علي ونيس..
حفظ الله أعراضكم وأحتسب كل ذلك عند الله ليوم يحكم فيه ملك عادل
والله من وراء القصد.
وكانت وسائل إعلام ذكرت أن دورية أمنية بالقليوبية ضبطت عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفى بدائرة بنها بصحبة فتاة في وضع مخل للأداب داخل سيارته الملاكي على طريق مصر الإسكندرية الزراعي زمام مركز طوخ.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأرسل للنيابة، ولم يتم التحفظ على النائب بسبب الحصانة، حيث من المنتظر أن يطلب النائب العام رفع الحصانة عنه للتحقيق معه .

الشيخ حافظ سلامة: مبارك يتمارض ليغادر طرة

الشيخ حافظ سلامة: مبارك يتمارض ليغادر طرة وأزماته الصحية المفبركة كلفتنا 10 ملايين جنيه

قال الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس إن مبارك تمتع بعد خلعه فى منتجع شرم الشيخ بكل امتيازاته كرئيس جمهورية وليس مخلوعاً تحت التحفظ بالسجن، مشيرا إلي أن ما أثار الشعب هذه الامتيازات التى انفرد بها، خاصة بعد ان  أودع بالمركز الطبي العالمي وهو من أفخم المراكز الطبية فى العالم.

وأوضح أن  مبارك بعد خلعه اصطنع أزمات طبية مفبركة مما كلف الدولة حوالي 10 مليون جنيه لاستضافته بالملحق الطبي الذى جهز له خصيصاً بسجن طرة والذى امتنع عن التحول إليه وتمسكه بالإقامة فى المركز الطبي لما امتاز به الجناح من إمكانيات لم ولن تتوفر فى غيره.

وأشار إلي أن مصلحة السجون جهزوا له بمزرعة طرة جناح خاص مجهز بأجهزة حديثة بغرفة الإنعاش وغيرها ومكون من ست أسرة، إلا أنه رفض النزول من الطائرة التى أقلته إليه بعدما سب الدين لجميع حراسه ولولا محاولة إقناعه ما نزل من الطائرة التى هبطت لأول مرة ولأول نزيل بجميع سجون مصر، وقال:” كعادته تمارض لينقل مرة ثانية إلى المركز الطبي العالمي أو مستشفى المعادى العسكري رغم أن أطباء سجن مزرعة طرة قالوا أنه يتمتع بصحة مستقرة”.

وتسائل سلامة هل سمح من قبل لأي سجين بعد الحكم عليه أن يرافقه أعز الناس إليه وكأنها استراحة زيارة ؟؟وهل سبق لأحد ممن هم فى ذمة النيابة أن يستضيفه سجين ويرافقه ؟ هل هذا يتفق مع لائحة السجون ؟ فان سجون مصر ولوائحها يتام تعديلها لصالح مبارك بعد ثبوت الاتهامات عليه والحكم عليه.

“أسر شهداء ومصابى السويس”: رفضنا مقابلة شفيق

“أسر شهداء ومصابى السويس”: رفضنا مقابلة شفيق

شفيق ممنوع من السويس

“نهايتك بالسويس”.. نبوءة منعت مبارك من زيارة مدينة “الصمود” 30 عامًا وتطارده على سرير “طرة”

قال على الجنيدى، المتحدث باسم أسر شهداء ومصابى السويس، إن الفريق أحمد شفيق، المرشح لرئاسة الجمهورية، فى جولة الإعادة، قام بالاتصال بأسر شهداء القاهرة، وطالبهم بالتوسط له لمقابلة أسر شهداء السويس.

وأضاف الجنيدى فى تصريحات له اليوم ، أنه لن يسمحوا لرئيس وزراء مبارك أن يكون رئيسا للبلاد، وأن فكرة مقابلته مرفوضة نهائيًا، مضيفًا: أسر شهداء السويس
والمصابين أعلنوا تأييدهم لمرسى من قبل.

وأكد الجنيدى، أن هذا الموقف هو موقف موحد بين أسر الشهداء، حيث اتفقوا على ذلك وسيصدرون بيانًا بهذا الشأن.

يذكر أن أسر شهداء السويس والقاهرة، أعلنوا من قبل أنهم لن يسمحوا للفريق أحمد شفيق دخول محافظة السويس باعتباره رمزًا من النظام السابق، وشارك معهم فى قتل أبنائهم، وأنه خلال فترة رئاسته للوزراء لم يقدم شيئا لمصر، وكان بمثابة طوق النجاة لمبارك المخلوع.
“بفوز احمد شفيق … ثورتنا ماتت”، كانت تلك الجمله بمثابه التعليق الموجز من احد اهالي محافظه السويس عن وصول كل من الفريق أحمد شفيق ود.محمد مرسي الي جوله الاعاده التي من المفترض ان تكون يومي 16 و 17 من شهر يونيو القادم.

واكد بعض من اهالي محافضه السويس عبر تقرير اذاعته فضائيه “الجزيره مباشر مصر” انهم لم ولن يدعموا المرشح احمد شفيق رئيساً للجمهوريه، نظراً لانتمائه الي النظام السابق الذي اسقطته ثوره 25 يناير.

وكانت تعليقات اهالي السويس الذين ظهروا في الفيديو مُنحصره بين العبارات التاليه” لو جبنا احمد شفيق يبقا عملنا ايه؟ كده الثوره ضاعت!، احنا هنختار مرسي هو الاقل سوءاً، هنتتخب محمد مرسي احسن من شفيق، هختار مرسي ولو طلع مش كويس هنقوم عليه بثوره زي ثوره مبارك”.

كما قال احد الاهالي :” انا مش هنتخب شفيق، احنا مش عاوزين رئيس يرجعنا الميادين تاني مصر لا تحتمل و مرسي لو هيقدر يجمع بين كافه المرشحين انا هنتخبه”.

“نهايتك بالسويس”.. نبوءة منعت مبارك من زيارة مدينة “الصمود” 30 عامًا وتطارده على سرير “طرة”
مبارك ولعنة السويس

“نهايتك ستكون بالسويس”.. لعرافة أمريكية لاتزال ترن بالتأكيد بأذن الرئيس السابق حسين مبارك، وهو علي سريره داخل محبسه بسجن طرة، فامتناعه عن زيارة المحافظة طوال 30 عامًا تمثل مدة حكمه لم يمنع من أن تكون نهايته مرتبطة بالمدينة التي اشتعلت الشرارة الأولى لثورة يناير من قلب شوارعها.

فمدينة “الصمود” التي يطلق عليها البعض “سيدي بوزيد مصر” قدمت طليعة شهداء ثورة 25 يناير بغية الإطاحة بحكم مبارك ونتاج عداء استمر بينه وبين أبناء المدينة طوال أعوام حكمه، والذين رسخ في نفوسهم نبوءة العرافة لمبارك.

ويعتقد كثير من أبناء السويس أن ما وصفوه بإصرار مبارك علي عدم الاعتراف بدور المحافظة التاريخي وإلغاء عيدها القومي وحرمانها من مساعدات هيئة قناة السويس وإبقائه لمدة 12 عامًا علي محافظ يقولون إنه مرفوض شعبياً.. نتاج لتلك النبوءة وعوامل أخرى كثيرة تتعلق برفضهم لنظامه وحزبه الوطني المنحل.

“لطالما أسقط السوايسة الحزب الوطني في انتخاباتها النيابية بالضربة القاضية ما عدا المزورة منها”… هكذا يؤكد حسن مصطفي (فنان بالسويس) محددًا تلك الانتخابات “المزورة” بانتخابات عامي 1995 و2010.

ويعتقد مصطفى أن ذلك الإصرار من قبل أبناء السويس على إسقاط الحزب الوطني المنحل تسبب في انتشار البطالة والفقر في المحافظة التي تحتضن قناة السويس ومشروعات الخليج بخلاف عدد هائل من المصانع والشركات “التي حرم منها أبناء السويس ورفض تعيين أبنائهم داخلها فكانوا وقودا للثورة”.

ويعتقد حامد حسب، مؤرخ المقاومة الشعبية بالسويس، أن شعب السويس لديه قناعة بأن مبارك يربطه بالمدينة عداء بسبب “عرافة أمريكية” أكدت له أن نهايته ستكون بالسويس، حيث اعترف مبارك لمقربين منه بهذه النبوءة مما يفسر رفضه الدائم لكل الدعوات التي أرسلتها قيادات الوطني بالمحافظة من أجل إقناعه بدخول السويس مكتفيًا فقط بزيارة العين السخنة عن طريق طائرته”.

ويؤكد الناشط السياسي، أحمد يوسف، أن من يتتبع حكم مبارك وقراراته سيعرف أنه كان على رأس تلك القرارات حرمان السويس من عيدها القومي وإلغائه، فمن يصدق أن يمنع الاحتفال بالعيد القومي وعدم اعتباره إجازة رسمية رغم من أن تلك المدينة الوحيدة في التاريخ التي اعتمد أبناؤها علي هزيمة الإسرائيليين بأيديهم، لهذا خرج السوايسة الآن ليعبروا عن أنفسهم.


 

المحلاوي: يناشد مرشحي الرئاسة بحشد أنصارهم لدعم مرسي وكشف شفيق عن قواه العقلية

المحلاوي: يناشد مرشحي الرئاسة بحشد أنصارهم لدعم مرسي

وعلى شفيق الكشف عن سلامة قواه العقلية

استنكر الشيخ أحمد المحلاوى، خطيب مسجد القائد إبراهيم اتهام الفريق أحمد شفيق لـ “الإخوان المسلمين” بأنهم جزء من النظام السابق، داعيًا إلى الكشف عن قواه العقلية على خلفية هذا الاتهام.
وأكد المحلاوى ـ خلال كلمته بمظاهرة القائد إبراهيم الثلاثاء ـ أن الإخوان والقوى الإسلامية هم أحرص الناس على تحقيق أهداف الثورة وقادرون على تحقيقها، داعيًا إلى ضرورة انتخاب الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة للتصدى لعودة نظام مبارك مجدداً.
وشدد المحلاوى على ضرورة عدم الاستجابة للدعوات الرامية لمقاطعة التصويت في جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة، لأنها تصب فى صالح مرشح الفلول، معتبرًا أن الهجوم على “الإخوان” ومرشحهم يقف وراءه الفلول وبعض أعضاء المجلس العسكرى لإحكام سيطرتهم على البلاد وإجهاض الثورة.
واستنكر المحلاوى، تبرئة مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ، بالرغم من وجود أدلة لا تحتمل الشك فى إصدارهم أوامر قتل الشهداء.

وكان الشيخ المحلاوي ـ امام وخطيب مسجد القائد ابراهيم بالإسكندريةـ قد ناشد مرشحي الرئاسة ممن يحملون المشروع الاسلامي بان يتعاونون علي انجاح الدكتور محمد مرسي في جولة الاعادة أمام الفريق أحمد شفيق مرشح فلول نظام مبارك، والعمل علي حشد انصارهم لتصويت لمحمد مرسي.
وقال المحلاوي : الي الأحبة الفضلاء الذين أعانهم الله علي البلاء ، المرشحين للرئاسة ويحملون المشروع الاسلامي “الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ، والدكتور سليم العوا ، والشيخ حازم أبو اسماعيل ومن يشاركهم في هذا التوجه أناشدكم الله ثم ارواح الشهداء وجراحات المصابين ، وألام هذا الشعب وامال ثورته ان تضعوا ايديكم الطاهرة في يد الدكتور محمد مرسي وان تتعاونوا معه علي اتمام مشروعكم ، وان توجهوا حملاتكم وأتباعكم الي التصويت له ، حتي تنقذوا البلاد من العودة الي أسوا من عهد المخلوع اذا جاء ، لا قدر الله ، الفريق أحمد شفيق الذي أعلن ان مثله الأعلى المخلوع ، وحتي لا يتشكك الناس في اخلاصكم للمشروع الاسلامي الذي عاهدتم الله عليه ووعدتم الجماهير به.
واضاف المحلاوي : قد أصبح الحق أوضح من الشمس في الشماء فالإعادة بين الدكتور محمد مرسي وتقواه ، ومن وراءه حزب راشد ، وجماعه مجاهدة ، وكوكبة من العلماء ، وأحزاب اسلامية وثورية ومشروع اسلامي ونهضوي وبين الفريق أحمد شفيق مرشح المخلوع والحزب المنحل وأمن الدولة ويصب في مصلحة اسرائيل وأمريكا ولن يعترف بالثورة ولن ينسي الشعب الذي طارده بالأحذية اناشدكم الله ان تخرجوا الاعادة وأصواتكم للدكتور محمد مرسي ، حتي لا يعاتبكم الله ويسألكم عن أرواح الشهداء ، وامال الثورة.
كما طالب المحلاوي المقاطعين في انتخابات جولة الاعادة ان يشاركوا في  انتخابات قائلا : أقول لهم :
أولاً : عصيتم الله وكتمتم الشهادة والله تعالي يقول ” ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه”.
ثانياً : أضعتم أرواح الشهداء وأهدرتم دماء الجرحى ، وأسلمتم الثورة الي أعدائها ، وخذلتم الثائرين.
ثالثاً : أصواتكم ستزور للفريق أحمد شفيق ، أخطر أعداء الثورة ، وصاحب موقعة الجمل.
وختم المحلاوي بيانه برسالة الي الشعب المصري قائلا :الي شعب مصر الذي عشت أحبة و أقدره ، وعاديت الأنظمة الحاكمة من أجلة ، وتحملت في ذلك الاعتقال وأطالبه الا يبقي متقاعداً بمنازلة ويترك أصواته لتزور لصالح الفريق أحمد شفيق ولم يصبح لدينا الان الا يبقي قادر علي النزول للانتخاب الا نزول الانتخابات والادلاء بأصواتهم للدكتور محمد مرسي وأن تقفوا موقف الرجال وأن تبذلوا كل ما في وسعكم لإنقاذ البلاد من الفريق أحمد شفيق وأن تجاهدوا في سبيل الله لتطبيق شرعه ، وما أظن بكم الا خيراً ، وما اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله علية توكلت واليه انيب.

جهود لاحتواء فتنة طائفية بالخانكة بعد اختطاف مسيحية تزوجت من مسلم

جهود لاحتواء فتنة طائفية بالخانكة بعد اختطاف مسيحية تزوجت من مسلم

تكثف مباحث القليوبية جهودها لإحباط فتنة طائفية في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، الأربعاء، إثر قيام أسرة مسيحية بخطف ابنتها التي أشهرت إسلامها وتزوجت من شاب مسلم قبل 5 سنوات، أنجبا خلالها طفلاً عمره 4 سنوات.
أسرع الزوج إلى مركز الخانكة وحرر الزوج محضرًا برقم 3146 في قسم الخانكة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء أحمد سالم جاد، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء عرفة عمارة، مساعد مدير الأمن لفرق الجنوب، باختفاء ربة منزل تدعى «إيمان م.م.» .
تبين من التحريات أن المجني عليها كانت مسيحية الديانة، وأشهرت إسلامها منذ 5 سنوات، وتزوجت من «أحمد ب.أ.» (22 عامًا)، سائق، وأنجبا طفلاً يدعى «محمد»، عمره 4 سنوات ،
وأظهرت التحريات أن زوجها فوجئ زوجها أثناء غيابه عن المنزل بقيام أسرتها بالحضور للمنزل وخطفها، وتركوا الطفل، وتوجهوا بها إلى منطقة الجبل الأصفر.
وأمر مدير الأمن بتكثيف التواجد الأمني في المنطقة منعًا لحدوث مشاحنات بين العائلتين، وتولت النيابة التحقيق.

على ماذا عاهد مرسي هذا الطفل؟ (فيديو)

على ماذا عاهد مرسي هذا الطفل؟ (فيديو)

وقف طفل مصري على منصة المتحدثين، وطالب مرشح الرئاسة محمد مرسي بأن يعاهده على عدة أمور، وأكد له أنه لم ينفذها فإنه والأطفال سيثورون عليه.

بماذا عاهد مرسي هذا الطفل؟ شاهد الفيديو لتتعرف على الإجابة.

خطة أمن الدولة لدعم شفيق في الإعادة

تقارير”الأمن الوطني” تحذِّر: فوز محمد مرسي يقود لفوضى

خطة أمن الدولة لدعم شفيق في الإعادة

حذَّرت تقارير سرية صادرة عن جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا)، مما سمَّته الاضطرابات التي ستجتاح البلاد حال نجاح مرشح جماعة “الإخوان المسلمين” محمد مرسي في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.
وقالت التقارير إن 70% من الشعب المصري غير راض عن صعود الإخوان لسدة الحكم والاستحواذ على كل السلطات التشريعية والتنفيذية، متوقعة أن تؤدي التظاهرات التي سوف تندلع في كل ميادين مصر إلى هبوط بمؤشرات البورصة، وشلِّ حركة المرور، وإثارة الفوضى، خاصة بعد إلغاء حالة الطوارئ.
وألمحت التقارير إلى غضب بعض دول الجوار والخليج من نجاح مرسي الذي وصفته بغير الدبلوماسي خاصة في تعامله مع إسرائيل.
ووصفت التقارير الأمنية تصريحات مرسى ووعوده بـ”غير الصادقة”، خاصة فيما يتعلق باختيار نواب له يعبرون عن الثورة وتشكيل حكومة ائتلافية رئيسها مستقل.
وكشفت مصادر مطلعة رفضت ذكر اسمها داخل حملة الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية أن وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدي,يدير الحملة الانتخابية مستعينا بعدد من رجال وزارة الداخلية السابقين والحاليين وعدد من قيادات جهاز أمن الدولة المنحل وبعض رجال الحزب الوطني المنحل.

وأوضحت المصادر أن وزير الداخلية الأسبق هو حلقة الوصل بين عدد من رجال الأعمال الذين كانوا علي صلة وقرب بالنظام السابق وعدد آخر من رجال الأعمال الذين كانوا أعضاء بالحزب الوطني المنحل، وهم مصدر تمويل حملته الانتخابية التي قدرت ميزانيتها بملايين الجنيهات، ومن بين هؤلاء شريف الجمال الذي يدير الحملة في مصر الجديدة، وكان عضوا سابقا بالحزب الوطني المنحل كما كان مديرا لمكتب رجل الاعمال الراحل مصطفي السلاب.

وأضافت: “إن من بين هؤلاء المستشار القانوني حمدي ليالي مرشح الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب في دورة 2010، عن دائرة الزاوية الحمراء والشرابية والذي يدير الحملة في شمال القاهرة، ومعه أيمن فتحي عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني “المنحل” بالإضافة إلي أسماء أخري تدير الحملة”.

يذكر أن محمود وجدي كان وزيرا للداخلية في حكومة شفيق التي شكلت في أواخر عهد النظام السابق في محاولة من الرئيس السابق حسني مبارك لإرضاء الشارع المصري، وتهدئة الثوار بميدان التحرير بحكومة جديدة بدلا من حكومة د.أحممد النظيف التي اقترن اسمها بعدد من القضايا وملفات الفساد، كما أن موقعة الجمل التي راح ضحيتها المئات من الثوار في الثاني من فبراير 2011 ، وقعت إبان تولي شفيق رئاسة الوزراء وكان وجدي وقتها وزيرا للداخلية، وهي القضية التي مازالت تنظر أمام القضاء ومتهما فيها قيادات النظام السابق.

من ناحية أخرى تقول معلومات من مصادر مطلعة إن مساعدة ضباط جهاز أمن الدولة المنحل للفريق أحمد شفيق في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة، لعبت الدور الأهم في حصده آلاف الأصوات التي مكنته من التأهل لجولة الإعادة المقررة في 16 و17 يونيو الجاري.
وتقول المعلومات أيضًا إن ذات العناصر وضعت خطة جديدة لضمان فوز شفيق بأكبر عدد من الأصوات في الإعادة، علمًا بأن هشام مجدي، المنسق العام لحملة أحمد شفيق ببني سويف، وعد بأن يفاجأ المصريون بعدد الأصوات التي سيحصدها مرشحه في الإعادة.
غير أن مجدي أكد أن المواطنين يدعمون مرشحه، لإيمانهم بأنه قادر على إعادة عجلة الأمن والاستقرار والإنتاج بصفة عامة، نافيًا أن تكون الحملة قدمت رشاوى انتخابية في الجولة الأولى، واستدل على ذلك بحصول شفيق على المركز الثالث في بني سويف، مشددًا على أن فلول الوطني المنحل لم يدعموا شفيق، وأن الشارع هو الذي دعمه وسانده؛ لأنه مقتنع به وببرنامجه الانتخابي.
وخلافًا لذلك، كشفت مصادر عليمة أن 80 من ضباط أمن الدولة كانوا مسؤولين عن المحليات والنقابات التقوا قبل الجولة الأولى في منزل رئيس مجلس محلي المحافظة في العهد السابق، وكان محور اللقاء هو كيف يمكن حشد الجماهير حول اللجان للتصويت للفريق أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية.
وبعد مناقشات مستفيضة بين الحضور، قدَّم كل ضابط حصرًا بعملاء الجهاز السابقين وأعضاء المحليات بجميع المراكز بمحافظة بني سويف، حيث وصل إجمالي العدد إلى أكثر من 3000 عميل كانوا يتعاملون مع الجهاز في السابق، وعلى الفور تم التنسيق معهم على كيفية الحشد أمام اللجان وتجميع العصبيات والعملاء في كل لجنة على حدة.
والجدير بالذكر أن عدد اللجان الانتخابية في بني سويف يبلغ 1578 لجنة فرعية تتوزع على 476 مقرًا انتخابيًّا في 7 مراكز.
وذكرت المصادر أن هذه اللجان تم تحديد احتياجاتها من العملاء، قبل أن تتم عملية التكليف بشكل محدد، مقابل تقديم الدعم المادي والمعنوي للجميع، مضيفة أن كل عميل حصل على مبلغ مالي لم يقل عن 1500 جنيه لاستئجار السيارات وحشد الجماهير، فضلًا عن تقديم الوجبات وعليها صورة الفريق أحمد شفيق.
وحسب المصادر ذاتها، حصل كل مندوب للفريق أحمد شفيق على 300 جنيه. كما تمت الاستعانة بعدد من المحامين تم استخراج بطاقات لهم بصفة متابع لهم.
وخلال الانتخابات، رصدت وجود عمد القرى ومشايخها أمام اللجان ومعهم عملاء الجهاز والذين يعملون في مختلف قطاعات الدولة، حيث كانوا يقومون بتوجيه الناخبين لانتخاب الفريق أحمد شفيق وإثارة البلبلة أمام اللجان التي لا يجدوا فيها تصويتًا لصالحه.
وهدد أحد المرشدين السابقين لجهاز أمن الدولة مجموعة من الشباب بالاعتقال بسبب وقوفهم ضد الفريق أحمد شفيق حيث قال لهم بالحرف الواحد: “هديكم بالجزمة وهاعتقل أي حد بعد الفوز دا أنا اللي ماسك الحملة في بني سويف”.
وكشفت هذه المصادر أن قطاعات المحافظة التي كانت خاضعة للحزب الوطني في السابق تحتشد هذه الأيام ضد مرشح جماعة “الإخوان المسلمين” الدكتور محمد مرسي، وذلك بتخطيط من النقيب “ا ط” مسؤول النقابات والمحليات ببندر ومركز بني سويف الذي قدَّم على إجازة بدون مرتب عقب حلِّ جهاز أمن الدولة.
وخلال الأيام الماضية، تم التنسيق مع عميد في الجهاز يدعي “ز ز” من أجل تجهيز العناصر المخلة بالأمن، والتي تسكن بالمناطق الشعبية مثل الغمراوي والمرماح وعزبة بلبل وعزبة الشركة لخدمة احمد شفيق خلال الإعادة، علمًا بأن كل فرد من هؤلاء حصل بالفعل على 1000 جنيه لإتمام هذه المهمة.

حيثيات الحكم : مبارك والعادلي امتنعا عمدا عن إيقاف قتل المتظاهرين للحفاظ على منصبيهما

حيثيات الحكم في “محاكمة القرن”: مبارك والعادلي امتنعا عمدا عن إيقاف قتل المتظاهرين بغية الحفاظ على منصبيهما

شبكة المرصد الإخبارية

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات (أسباب) حكمها الصادر يوم 2 يونيو الجاري في قضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه من القيادات الشرطية السابقة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام وحضور المحامين العام المستشارون مصطفى سليمان ومصطفى خاطر وأحمد حسن وعاشور فرج ووائل حسين.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها إنه قد ثبت لديها ثبوتا يقينيا من واقع تحقيقات النيابة العامة وأقوال الشهود الذين استمعت إليهم وهم المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية رئيس جهاز المخابرات سابقا واللواءين منصور عيسوي ومحمود وجدي وزيري الداخلية السابقين أن مبارك والعادلي قد علما علم اليقين بالاحداث فأحجما عن اتيان افعال ايجابية فى توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية المتمثلة فى امتناعهما عمدا عن اصدار القرارات والاوامر والتعليمات والتوجيهات التى تحتمها عليه وظيفتهما والمنوط بهما الحفاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين.

وأكدت المحكمة أن هذا الاحجام والامتناع من مبارك والعادلي كان ابتغاء فرض سلطتهما واستمرارهما على غير إرادة من المواطنين المصريين مشددة على أنها (المحكمة) قد اطمأن وجدانها تمام الإطمئنان إلى أدلة الثبوت فى الدعوى التي قدمتها النيابة العامة وبما لايدع مجالا للشك أو الريبة ثبوتا يقينيا لايحوم
حوله شائبة أو مطعن.

وأكدت المحكمة إنه قد صح واستقام الاتهام المعزو إلى المتهمين المذكورين من واقع أدلة يقينيه صحيحة المأخذ, قوية البنيان سليمة المنبت جازمة لا هى واهنة ولاهى ضعيفة قاطعة الدلالة ثبوتا واستنادا ذلك جميعه أخذا من الثابت فى أوراقها ومما حوته التحقيقات ومادار بجلسات المحاكمة وما كشف عنه سائر الأوراق ومحتويات مستنداتها.

ولفتت المحكمة غن تلك الأدلة يتقدمها ما أقر به كل من المتهمين محمد حسنى مبارك – رئيس الجمهورية السابق – وحبيب إبراهيم العادلى – وزير الداخلية الاسبق – بالتحقيقات من علمهما اليقينى بما دار من أحداث ووقائع قتل وإصابات لبعض المتظاهرين السلميين يوم 28 يناير من العام الماضي ومن واقع ماشهد به كل من اللواء عمر محمد سليمان – نائب رئيس الجمهورية السابق – والمشير محمد حسين طنطاوى – القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة – واللواء منصور عبدالكريم عيسوى – وزير الداخلية السابق – واللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق أمام هذه المحكمة بجلسات المحاكمة – ومن واقع الثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الاول محمد حسنى مبارك أقر بالتحقيقات بانه علم باحداث التظاهرات التى إندلع يوم 25 يناير 2011 والتداعيات التى أحاطت بها وما كان من سقوط قتلى ومصابين من بين المتظاهرين يوم 28 يناير 2011 وذلك العلم من خلال ماوصل اليه من معلومات احاطه بها وزير الداخلية المتهم الثانى وشهادة الشهود.

وأضافت أن المتهم الثانى حبيب ابراهيم حبيب العادلى أقر بالتحقيقات بعلمه اليقينى كوزير الداخلية بما رصدته اجهزة الشرطة المعنية من أحداث للتظاهر يوم 25 يناير 2011 وانه حضر اجتماع يوم 20 / 1 / 2011 لتدارس الموقف ومواجهته وانه تابع بصفته الوظيفية كافة مجريات الاحداث ومااسفرت عنه من وقوع قتلى ومصابين بين صفوف المتظاهرين يوم 28 / 1 / 2011 بميدان التحرير بالقاهرة.

وذكرت المحكمة أن اللواء عمر محمد سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق شهد امامها بانه وحال تقلده منصب رئيس جهاز المخابرات العامة رصد الجهاز ان مظاهرات سوف تحدث يوم 25 يناير 2011 فقام بعرض ذلك الامر على رئيس الجمهورية السابق المتهم الاول فأشار بعقد اجتماع لبحث هذا الموقف وتم اجتماع يوم 2011/1/20 برئاسة رئيس مجلس الوزراء حضره والوزراء المعنيين لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحدث وانه من المعتاد ان من يترأس الاجتماع يخطر رئيس الجمهورية بما اسفر عنه.

واضاف سليمان – في شهادته أمام المحكمة – ان بعض العناصر الاجنبية والاجرامية قامت بتهريب الاسلحة وتواجدت بين المتظاهرين وتشابكت مع الاخرين وانه ابلغ رئيس الجمهورية السابق بتداعى تلك الاحداث.

كما شهد المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة امام المحكمة بانه تم بينه وبين والمتهم الاول رئيس الجمهورية السابق عدة لقاءات لتدارس موقف التظاهرات وما نجم عنها من تداعيات وانه اتصل بعلمه ما وقع يوم 28 يناير من سقوط قتلى ومصابين فى صفوف المتظاهرين بميدان التحرير بالقاهرة ورجح ان تكون عناصر خارجة عن القانون قد تدخلت فى الاحداث.

واضاف المشير أمام المحكمة ان من واجب رئيس الجمهورية ان يصدر اوامر او تكليفات وفقا لسلطاته الدستورية والقانونية للمحافظة على امن وسلامة الوطن وعلى وجه العموم فكل مسئول يعلم مهامه والمفروض ان يقوم بتنفيذها.. واستطرد من المفروض ان وزير الداخلية المتهم الثانى ابلغ الاول (مبارك) بما حدث من تداعيات وانه من غير الممكن ان رئيس الجمهورية – المتهم الأول – لايعلم بما وقع من أحداث باعتبار أنه الموكل إليه شئون مصر والحفاظ على أمنها وسلامتها وسلامة شعبها.
وذكرت المحكمة أن اللواء منصور عبدالكريم عيسوى – وزير الداخلية السابق – قد شهد أمامها بأن على رئيس الجمهورية – المتهم الأول – وفق سلطاته الدستورية والقانونية أن يحافظ على سلامة وأمن الوطن, ومن هذا المنطلق عليه أن يصدر ما يراه لازما من أوامر أو تكليفات من شأن ذلك.

وأضاف عيسوي أمام المحكمة بأن كافة المعلومات عن الاحداث التى جرت فيما بين 25 يناير حتى 28 يناير 2011 تصب فى النهاية لدى وزير الداخلية المتهم الثانى بصفته الوظيفية.. وأوضح أن الواقع الفعلى للاحداث على الطبيعة كان يقتضى من ذلك المتهم – بصفته وزيرا للداخلية – أن يتخذ الإجراءات والقرارات مما يحول دون استمرار أو تفاقم الاحداث.

وشهد اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق أمام المحكمة أن الاحداث التى وقعت بميدان التحرير بالقاهرة من وقائع قتل وإصابة لبعض المتظاهرين السلميين المتواجدين بالميدان كانت نتيجة فوضى عارمة شاملة أحدثتها عناصر إجرامية عديدة ومتنوعة أدى تراخى إتخاذ القرار بنزول القوات المسلحة فى التوقيت المناسب إلى وقوع المزيد من القتلى والمصابين فى صفوف المتظاهرين السلميين آنذاك فضلا عن ذلك فإن المتهم الثانى وزير الداخلية الاسبق قد تقاعس عن إتخاذ الاجراءات الامنية اللازمة التى تقتضيها ظروف الحالة للمحافظة على المتظاهرين السلميين المتواجدين بالميدان.

وأكدت المحكمة انه ثبت من التقارير الطبية للمجنى عليه – معاذ السيد محمد كامل – أنه أصيب يوم 28 يناير 2011 بأكثر من خمسين ثقب أسود اللون نتيجة إصابته بطلقات نارية رشية بالجانب الايسر للعنق وحولها رشاشات كثيرة بمنطقة يسار الوجه وأن هذه الاصابات أحدثت تهتك بالأوعية الدموية وعضلات العنق على نحو تسبب فى تجمع دموى نجم عنه إنسداد بالقصبة الهوائية مع نزيف شديد داخلى أدى إلى توقف التنفس وإحداث الوفاة.

وذكرت المحكمة انه قد ثبت من تقرير الطب الشرعى أن وفاة المجنى عليه – محمد ممدوح سيد منصور – حدثت يوم 28 يناير 2011 – من سلاح نارى أحدث تهتكات بالاحشاء الداخلية والأوعية الدموية الرئيسية مما أحدث صدمة نرفية أدت للوفاة كما ثبت من التقرير الطبى لمستشفى جامعة القاهرة أن المجنى عليه محمد عبدالحى حسين الفرماوى – أصيب يوم 28 / 1 / 2011 بطلق نارى بالفخذ الأيسر أدى إلى قطع بالشريان والوريد.
وقالت المحكمة إن الظروف المحيطة بالتداعى والامارات والمظاهر الخارجية التى أتاها المتهمان المذكوران (مبارك والعادلي) تنم بما لامجال للشك فيه عما ضمراه فى نفس كل منهما من قصدهما قتل المجنى عليهم وإزهاق أرواحهم, آية ذلك استخدام الجناة الفاعلين الاصليين اسلحة نارية وخرطوش وهى قاتلة بطبيعتها واصابة المجنى عليهم باصابات متعددة فى اماكن متفرقة من اجسادهم بالعنق والاحشاء الداخلية والاوعية الدموية الرئيسية الامر الذى ادى الى نزيف شديد داخلى وتوقف التنفس واصابات صدمية نزفية مما احدث الوفاة وازهاق اوراحهم على النحو الوارد تفصيلا بالتقارير الطبية المرفقة.
وأكدت المحكمة انه لما كان الثابت للمحكمة من معين الاوراق ودلائلها وادلتها التى اقتنعت بها ان المتهمين المذكورين الشريكين فى ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه قد قصدا الاشتراك فى الجرائم وهما عالمين بها فتدخلا مع الفاعلين تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع افعالهم بمساعدتهم فى الاعمال المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة باقتناعهما واحجامهما عن اتخاذ ما يلزم فى التوقيت المناسب لحماية ارواح المجنى عليهم بما يؤكد انصراف نيتهما الى ازهاق ارواح المجنى عليهم.

وأضافت المحكمة أنه بانزال الثوابت القضائية على واقعات التداعى فانه يستقر فى وجدان المحكمة ويثبت يقينا فى عقيدتها ان ما ارتكبه المتهمان المذكوران الاول محمد حسنى السيد مبارك والثانى حبيب ابراهيم العادلى من افعال بامتناعهما عمدا عن اتيان افعال ايجابية فى توقيتات واجبة تقتضيها الحماية القانونية باصدار قرارات واوامر وتعليمات وتوجيهات تحتمها عليهما وظيفة كل منهما للحفاظ على الوطن ورعاية المواطنين وحماية ارواحهم والزود عن الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة المملوكة للدولة ولافراد الشعب طبقا للدستور والقانون رغم علمهما يقينا بمجريات الاحداث.
فان المحكمة مستقرة الضمير والوجدان تنزل ذلك الذى تقدم وفقا للصورة الصحيحة التى ارتسمت فى وجدانها وضميرها, تحت وصف جرائم الامتناع والمسئولية الجنائية عن الامتناع باعتبار هذا الوصف هو مايتفق والصحيح القانونى المنطبق على واقعات التداعى.

واكدت المحكمة أن الاحجام هو موقف سلبى بالقياس الى فعل ايجابى معين ومن هذا الفعل يستمد الامتناع كيانه ثم خصائصه وهذا الفعل يحدده القانون صراحة او ضمنا وبالنظر الى ظروف معينة بالمشرع تعتبر هذه الظروف مصدرا لتوقعه ان يقدم شخص على فعل ايجابى معين تقتضيه الحماية الواجبة للحق فاذا لم يأتها الفعل بالذات فهو ممتنع فى نظر القانون.

ولفتت المحكمة إلى انه من حيث أن ما سلف من مبادىء وقواعد قانونية هو ماأستقر عليه الفقة الوضعى والاسلامى وتعتنقة المحكمة بما لها حق وسلطة فى تكوين عقيدتها وبإنزال تلك المبادىء والقواعد القانونية على واقعات التداعى.. فإن المحكمة عن بصر وبصيرة تؤكد أن إحجام المتهمين الاول محمد حسنى السيد مبارك والثانى حبيب إبراهيم العادلى عمدا عن إتيان أفعال إيجابية يملكها كل منهما بحسب طبيعة ومسئوليات وظيفته ووضعه الدستورى والقانونى فى توقيتات مناسبة حال إندلاع التظاهرات السلمية بما تقتضيها الحماية القانونية للحفاظ على الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم والذود عن الممتلكات.

وأكدت المحكمة أن هذا الامتناع والاحجام أعقبه نتيجة إجرامية مقصود حدوثها بالنيل من المتظاهرين السلميين قتلا أو إصابة ردعا لهم وزجرا ومن ثم فقد تحقق فى حقهما العناصر الثلاث القائم عليها جريمة الامتناع وما يستتبعها من مسئولية جنائية.

وقالت المحكمة: “إن المتهم الاول وهو المسئول الاول بصفته رئيسا للجمهورية أدى اليمين القانونية الدستورية أمام الشعب بحماية الوطن والمواطنين لم يكلف خاطره ويبادر بالظهور فورا لحظة إندلاع التظاهرات يوم 25 يناير 2011 وقد علم بحدوثها قبل ذلك بأيام عدة ليتخذ من المبادرات والقرارات مايهدىء من روع الشباب الثائر المطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم”.

وأكدت المحكمة أن مبارك ترك المتظاهرين عامدا لتنهش العناصر الاجرامية المتواجدة بينهم أجسادهم فقتلت من قتل وأصابت من أصيب فحقق بذلك ماأراد له من نتيجة إجرامية كما امتنع المتهم الثانى (حبيب العادلي) بصفته المسئول دستوريا وقانونيا عن حماية الامن الداخلى للبلاد كوزير للداخلية وقد علم يقينا عن طريق أجهزته بالوزارة قبل يوم إندلاع التظاهرات أن يتخذ ما يراه مناسبا ولازما فى إستطاعته يوم 25 وحتى 28 يناير 2011 من قرارات واحتياطيات للحفاظ على أرواح المتظاهرين السلميين بميدان التحرير بالقاهرة فتركهم عمدا نهبا لافتراس العناصر الاجرامية لهم ليحقق مأربه قاصدا النتيجة الاجرامية بقتل البعض منهم وإصابة البعض الاخر.

وأشارت المحكمة إلى أن كل هذه الأفعال الإجرامية من المتهمين مبارك والعادلي قد صدرت منهما إبتغاء تحقيق مآرب معينة للاحتفاظ بمنصبهما الرئاسى والوزارى فأحجما وإمتنعا عن الفعل الايجابى المفروض عليهما لانهما أرادا ذلك وقد كانا فى وسعهما أن يأتيا الافعال الايجابية لمنع حدوث النتيجة التى أرادها بإمتناعهما فتحقق بذلك فى حقهما المسئولية الجنائية عن جرائم القتل العمد والاصابات موضوع التداعى الاحداث بقصد تحقيق نتيجة قتل وإصابة بعض المتظاهرين فى ظروف جاشت بالاضطراب وجمع
بينها الغضب.

واكدت المحكمة إنه قد استقر في يقينها عن جزم ويقين بما لا مراء فيه ولا شك وبما لا يخالجه ثمة عوار أو تذبذب يقينا ثابتا قويا لا ينال منه قول أو قائلة أن المتهمين الأول محمد حسني السيد مبارك – رئيس الجمهورية السابق – والثاني حبيب إبراهيم حبيب العادلي – وزير الداخلية الأسبق – قد ثبت في حقهما ما أسند إليهما من اتهام بالقتل العمد والشروع فيه وإصابة بعض المتظاهرين السلميين على النحو الوارد آنفا..

وأضافت المحكمة أن مبارك والعادلي امتنعا كلاهما واحجما عن اصدار القرارات واتخاذ التدابير اللازمة التى تحتمها عليهما وظيفتيهما سالفى البيان وفى التوقيتات الواجبة لاتخاذها حفاظا على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية ارواحهم طبقا للدستور والقانون وعلى النحو الانف الذكر – لمنع ووقف اعتداء
العناصر الاجرامية على المتظاهرين السلميين المذكورين مع علمهما بتلك الاعتداءات قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم لحمل الباقين على التفرق واثنائهم عن مطالبهم مما ادى الى استمرار اطلاق المجهولين من تلك العناصر للاعيرة النارية والخرطوش صوب المتظاهرين قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم فاحدثوا بالمجنى عليه المذكور والاخرين من المجنى عليهم المذكورين الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتى اودت بحياتهم فوقعت جرائم القتل الانفة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين
بالتحقيقات.

وذكرت المحكمة أنها تثبتت من أن مبارك والعادلي قد اشتركا مع مجهولين بطريق المساعدة فى الشروع فى قتل المجنى عليه محمد عبدالحى حسين عمدا واخرين من المتظاهرين السلميين بميدان التحرير بمدينة القاهرة والمدون اسماؤهم بالتحقيقات بأن امتنعا واحجما عن اصدار القرارات واتخاذ التدابير اللازمة التى تحتمها عليهما وظيفتيهما سالفى البيان وفى التوقيات الواجبة لاتخاذها حفاظا على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية ارواحهم طبقا للدستور والقانون وعلى النحو آنف الذكر لمنع ووقف الاعتداء على المتظاهرين السلميين المذكورين مع علمهما بتلك الاعتداءات قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم لحمل الباقين على التفرق واثنائهم عن مطالبهم مما ادى الى استمرار اطلاق المجهولين للاعيرة النارية والخرطوش صوب المتظاهرين قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم فأحدثوا بالمجنى عليه سالف الذكر
والاخرين من المجنى عليهم المذكورين الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة.
وقد خابت اثار تلك الجرائم لاسباب لا دخل لارادة المتهمين فيها هى مداركة المجنى عليهم بالعلاج. وقد وقعت هذه الجرائم بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وتطرقت المحكمة إلى الاتهامات المسندة الى المتهمين من مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين وهم كل من احمد محمد رمزى عبدالرشيد مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الامن المركزى السابق وعدلى مصطفى عبدالرحمن فايد مساعد أول وزير الداخليه للامن ومدير مصلحة الامن العام السابق – و حسن محمد عبدالرحمن يوسف مساعد اول وزير الداخلية رئيس جهاز امن الدولة السابق – واسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر مدير امن القاهرة السابق- واسامة يوسف اسماعيل المراسى
مدير امن الجيزة السابق وعمر عبدالعزيز حسن فرماوى مدير امن 6 اكتوبر.

وقالت المحكمة إن النيابة العامة قد ركنت فى تدليلها على إرتكاب المتهمين لواقعات التداعى إلى أقوال المئات ممن إستمعت إليهم.. غير أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود برمتها بعد أن فحصت ومحصت أوراق التداعى عن بصر وبصيرة وذلك أن يقينها يؤكد أن تلك الأقوال قد تم الإدلاء بها فى ظروف غير طبيعية أحاطت بها الكيل والعدوان لجهاز الشرطة بعينه ولم يقم فى الأوراق دليل واحد يشير إليها بما تطمئن إليه المحكمة.

وأضافت المحكمة أن النيابة العامة ذكرت بأمر الإحالة تدخل عناصر أجنبية نفذت مخططاتها بما لا تطمئن معه المحكمة إلى هذا الإسناد الوحدوى الأمر الذى لا فائدة معه من طرح تلك الأقوال من التحقيقات وعدم التعويل عليها أو الإعتداد بها جملة وتفصيلا فيما ذهبت إليه النيابة العامة.

وأشارت المحكمة إلى انه لا يغيب عن ذهنها فى هذا الصدد ما أبدته النيابة العامة حال سماع شهود الإثبات أمام المحكمة من إشادة لشاهد واتهام آخر بالشهادة الزور وما ثبت من سابق الحكم على شاهد بالحبس فى قضية متعلقة بأدلة الدعوى الأمر الذى يعزز ما اتجهت إليه المحكمة من طرح لأقوال شهود الدعوى وعدم التعويل عليها.
واستعرضت المحكمة الأسانيد التي ارتكنت إليها من واقع الأوراق في استبعاد أقوال الشهود برمتها وتبرئة المساعدين الستة في عدد من النقاط:

أولا : لم يتم ضبط أى من الفاعلين الأصليين مرتكبى جرام القتل العمد والشروع فيه اثناء ما وقع من احداث بميدان التحرير خلال المدة من 2011/1/25 وحتى 2011/1/31 أو حتى بعد أو عقب تلك الأحداث حتى تتبين المحكمة على وجه القطع واليقين توافر نية القتل العمد لديهم ومدى توافر حالة من حالات الدفاع الشرعى لدى اى من الفاعلين الاصليين من عدمه ومدى صلة اى من هؤلاء الفاعلين الاصليين بجهاز الشرطة عموما او صلة هؤلاء المتهمين المذكورين ودور الاخيرين فى تحرضهم او
مساعدتهم تحديدا ومدى توافر علاقة السببية بين ما ارتكبه الفاعلون الاصليون من جرائم القتل العمد والشروع فيه وبين تحريض المتهمين المذكروين لهم ومساعدته اياهم.

ثانيا : خلت اوراق التداعى وما قدم فيها من مضبوطات – فحصتها المحكمة وشاهدتها – من ادلة مادية – من اسلحة وذخائر ومهمات وعتاد معتبره تطمئن اليها المحكمة وترتكن اليها تثبت على سبيل القطع واليقين والجزم أن الفاعلين الاصليين لجرائم القتل العمد والشروع فيه والتى وقعت اثناء الاحداث موضوع التداعى بميدان التحرير بالقاهرة خلال المدة من 2011/1/25 وحتى 2011/1/31 هم من ضباط وأفراد الشرطة أوانهم استخدموها بانفسهم فيما وقع من جرائم القتل العمد والشروع فيه خلال تلك
الاحداث كذا صلة هذه الادلة المقدمة للمحكمة بجهاز الشرطة تحديدا وعلى وجه الجزم والقطع واليقين فالثابت انها خالية من ثمة كتابات او علامات او ارقام او بيانات تشير إلى مدى علاقتها ونسبتها جزما ويقينا الى جهاز الشرطة.

ثالثا: خلت اوراق الدعوى وماقدم فيها من مستندات من أية تسجيلات صوتية كانت ام مرئية ذات مأخذ شرعى قانونى تطمئن اليه المحكمة وتثبت لها على سبيل القطع والجزم واليقين ان الفاعلين الاصليين للوقائع موضوع التداعى فى زمانها ومكانها المشار اليها هم ضباط وافراد قوات الشرطة تحديدا ولما تبين من تداخل عناصر اجرامية اختلطت بهم.

رابعا : خلت اوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ومضبوطات من ضبط آية اتصالات سلكية أو لاسلكية او ثمة تسجيلات او مكاتبات او اوراق او تعليمات مكتوبة او شفوية لثمة اجتماعات تثبت قطعا وجزما ويقينا اتفاق المتهمين المذكورين فيما بينهم او مساعدتهم لآخرين من ضباط وافراد قوات الشرطة لارتكاب الجرائم موضوع التداعى.

خامسا : ان المحكمة لا تطمئن الى ما قد تم اثباته بدفاتر ومخازن السلاح لقطاعات قوات الامن المركزى – المقدمة فى الدعوى – وتطرحها جانبا ولاتعول عليها ذلك ان تلك الدفاتر لم يتم ضبطتها فى وقت معاصر لتاريخ الاحداث خلال المدة من 2011/1/25 وحتى 2011/1/31 أو عقب ذلك مباشرة مما قد يتيح العبث بما أثبت بها من بيانات أو التدخل فى بياناتها أو الاضافة على نحو جعل المحكة تتشكك فى صحة ماتضمنته تلك الدفاتر من بيانات ولاتأخذ بها و لاترتاح إليها ولاترتكن إليها وتطرحها جانبا هذا فضلا عن خلو تلك الدفاتر من ثمة تعليمات أو توجيهات تدل دلالة قاطعة صريحة لضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الاعيرة النارية صوب المتظاهرين.

سادسا: خلت أوراق الدعوى من ثمة أدلة فنية قطعية تثبت أن وفاة وإصابة المجنى عليهم قد حدثت عن أسلحة أو سيارات لقوات الشرطة فإنفصلت علاقة السببية بين الاصابة وبين الاداة المستخدمة ومدى نسبتها الى جهة محددة تطمئن المحكمة تمام الاطمئنان الى توافر علاقة السبب بالمسبب.

سابعا: أن كافة التقارير الطبية المرفقة بأوراق التداعى وقد طالعتها المحكمة وإن صح ماأثبت بها من بيانات للاصابات كدليل لحدوث الاصابة ولكنها فى عقيدة المحكمة لا تصلح دليلا على شخص محدثها.

ثامنا: خلت أوراق التداعى من ثمة مستندات أو أوراق أو تعليمات أو حتى شواهد كدليل قاطع يقينى جازم يثبت للمحكمة أن تطمئن إليه إرتكاب أى من المتهمين المذكورين لركن الخطأ المتطلب توافره لقيام أركان جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إليهم والمؤثمة بنص المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات. فلم يثبت للمحكمة أن المتهمين
المنسوب إليهم هذه الجريمة قد أصدروا التعليمات بحسب قوات الشرطة المنوط بها حراسة المرافق والمنشآت العامة و الممتلكات العامة والخاصة ولم تقدم فى الاوراق ثمة مايدل على ذلك وخلت من ماهية تحديد الاضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها إذ لم تجد المحكمة ثمة مايشير أو يقطع بإحصاءات وإحصائيات تدعم الاتهام وتربط بين فعل الاهمال أو الخطأ وبين النتيجة فإنقطعت بذلك رابطة السببية بينهما وهو ركن أساسى فى قيام الجريمة.

وقالت المحكمة ومن حيث أنه وبالبناء على ماتقدم ذكره من آيات تدليلية إعتنقتها المحكمة فإن أوراق التداعى تكون قد فقدت الادلة والقرائن والبراهين الجازمة والقاطعة يقينا والتى تضىء سبيل الاتهام ضد أى من المتهمين الستة المذكورين من مساعدي وزير الداخلية الأسبق.

وأضافت انه من حيث وقد خلت أوراق التداعى من تلك الادلة وخالج الشك والتشكك وجدان المحكمة فى صحة اسناد الاتهام الى المتهمين واضطراب ضميرها إزاء ماحوته أوراق الدعوى من ضعف ووهن لا يقوى على إقامة دليل واحد تقتنع به المحكمة لارساء حكم بالادانة قبل أى من المتهمين المذكورين (المساعدين الستة) فيما أسند إليهم من جرائم تضمنها أمر الاحالة – فلا مناص من القضاء ببراءة كل من المتهمين المذكورين مما أسند إليه من اتهامات واردة بأمر الاحالة ذلك عملا بالمادة 304 فقرة أولى من
قانون الاجراءات الجنائية.

وتطرقت المحكمة إلى الجانب الثاني من الاتهامات المتعلق بمبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم, وما تضمنه من اتهامات في شأن الرشاوى المالية المتمثلة في الفيللات بشرم الشيخ, مشيرة إلى أن النيابة العامة ارتكزت فى اسنادها الاتهام المشار إليه فى حق المتهمين إلى شهادة طارق مرزوق محمد عبدالمغنى الضابط بالادارة العامة لمباحث الأموال العامة.

وأضافت المحكمة أن الضابط طارق مرزوق قال في التحقيقات التى أجريت معه بتاريخ 18 مايو 2011 أن تحرياته السرية التى استقاها من مصادره أسفرت عن وجود علاقة وثيقة بين المتهمين حسني مبارك وحسين سالم الأول وأن هذا الاخير أهدى إلى المتهمين الأول والثالث والرابع (علاء وجمال) فى الفترة ما بين عام 1995 وحتى نهاية عام 2000 قصرا وأربع فيلات بمشروع نعمه للجولف والاستثمار السياحى المملوكة له وأن هناك أعمال لاستكمال إنشاء ملحقات للقصر والفيلات حتى عام 2010.

وأشارت المحكمة إلى انه ثبت من الاطلاع على الصور الضوئية لعقود بيع الفيلات الخمس المشار اليها موضوع التحقيقات أنه تم إشهار بيعها رسميا بتاريخ /14 2000/10 تحت أرقام مسلسل 293 – 294 – 295 – 296 – 297 بمكتب توثيق شهر عقارى جنوب سيناء

وأكدت المحكمة أنه بالاطلاع على التقرير التكميلى المقدم من إسماعيل محمود مرسى على الخبير المنتدب من النيابة العامة – تبين أنه أنتهى إلى وجود أعمال مستجده يتم إنشائها على حرم الفيلا المملوكة للمتهم الأول (مبارك) كما أن هناك أعمال إنشاءات حديثة بالفيلا المملوكة للمتهم الرابع (جمال) وأن تاريخ تلك الاعمال المستجده تم خلال النصف الثانى من عام 2010 وقد تبين للمحكمة خلو التقرير هذا
من ثمة إشارة للشركة المنفذة للاعمال, ومن تحديد محدد لتوقف أعمال التوسعات المشار إليها بالتقرير كما وأنه لم يقدم من المستندات مايساند ذلك.

وأشارت المحكمة إلى أنها بوازع من ضميرها وبادىء ذى بدء وقبل الخوض بحثا فى واقعات الدعوى ومدى اتساق الاتهام المسند مع الأدلة التى ساقتها النيابة العامة تدليلا على ثبوت الاتهام المعزو إلى المتهمين الاربعة المذكورين – فإنها تلتزم قانونا بالبحث فى مدى انطباق وتوافر عناصر وشرائط إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة قبل المتهمين المذكورين بحسبان أن أحكام التقادم من النظام العام وتلتزم
المحكمة بتمحيصها والرد عليها ردا كافيا سائغا بالقبول أو الرفض.

واكدت المحكمة أنه من المقرر وما استقرت عليه هذه المحكمة فى قضائها أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم فى الدعوى وأن هذا الانقطاع عينى يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى ولو لم يكونوا طرفا فى الإجراءات.

وأوضحت المحكمة أنه من المقرر أيضا قضاء أن التقادم فى صدد الدعوى الجنائية هو مضى مدة معينة من الزمن يحددها القانون بحسب طبيعة الجريمة دون أن تتخذ النيابة العامة أية إجراءات لرفع ولمباشرة الدعوى الجنائية ضد المتهم قبل صدور حكم جنائى فيها لافتة إلى أن الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين.

وذكرت المحكمة انه تأسيسا على ماتقدم من قواعد واسس قضائية اليه المحكمة للواقعة المنسوبة الى المتهم الاول محمد حسنى السيد مبارك ارتكابه جناية استعمال النفوذ المؤثمة بمقتضى نص المادة 106 مكررا من قانون العقوبات, ولما كانت هذه الجناية انما هى جريمة وقتية تتحقق وتقع من الفاعل بمجرد طلب او قبول أو أخذ الجانى العطية تذرعا بالنفوذ للحصول على ميزة من سلطة عامة ولايؤثر فى تمامها رفض صاحب الحاجة طلب الجانى كما لايؤثر فى وقوع الجريمة عدم استخدام الجانى لنفوذه فعلا.

وأوضحت المحكمة انه الثابت من اطلاع المحكمة على اوراق الدعوى ان العطية التى اخذها المتهم الاول لنفسه ولنجليه المتهمين الثالث والرابع تمثلت فى الفيلات الخمس المنوه عنها سلفا وان عقود الشراء مشهرة على التوالى بارقام 293 – 294 – 295 – 297 بتاريخ 14 أكتوبر عام 2000 بمكتب شهر عقارى جنوب سيناء, ويبدأ من هذا التاريخ حساب مدة التقادم المسقطة للدعوى الجنائية الناشئة ارتكابه الجناية المؤثمة بمقتضى نص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات والتى جرى نصها على انه
يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى.

وأشارت المحكمة إلى أن التكييف القانونى الذى تنتهى اليه المحكمة للواقعة المنسوبة الى المتهمين الثالث علاء محمد حسنى مبارك والرابع جمال محمد حسنى السيد مبارك هى ارتكاب كل منهما الجنحة المؤثمة بمقتضى نص المادة 108 مكررا من قانون العقوبات والتى جرى نصها على ان كل شخص عين لأخذ العطية او الفائدة او علم به ووافق عليه المرتشى او اخذ او قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنه وبغرامة مساوية لقيمة ما اعطى او وعد به وذلك اذا لم يكن قد توسط فى
الرشوة.

وأكدت المحكمة أن تلك هى الجرائم المنسوبة الى المتهمين الثانى (حسين سالم) والثالث (علاء مبارك) والرابع (جمال مبارك) المذكورين ولما كانت المحكمة قد انتهت وعلى نحو ماسبق رده وبيانه الى ان تاريخ نقل ملكية الفيلات الخمس موضوع الاتهام المشار اليها هو تاريخ تسجيل عقود شرائها ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ تقديم المتهم الثانى العطية وهو بذاته تاريخ قبول المتهمين الثالث والرابع المذكورين لتلك العطيه ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ وقوع وتمام نفس الجنايه المسندة الى المتهم الثانى وتاريخ وقوع وتمام الجنحة المعزوة الى المتهمين الثالث والرابع المذكورين.

واكدت المحكمة انها انتهت الى أن تاريخ 2000/10/14 هو أول إجراء قاطع للتقادم في هذه الدعوى الجنائية, حيث أن سماع شهادة طارق مرزوق محمد عبد المغني – ضابط التحريات – بتحقيقات النيابة العامة قد تم بتاريخ 2011/5/18 الأمر الذي تكون معه الدعوى الجنائية الناشئة عن الجناية المسندة الى المتهم الثاني قد سقطت بالتقادم المسقط للجناية بمضي عشر سنين بتاريخ 2010/10/15.

كما وأن الدعوى الجنائية الناشئة عن الجنحة المسندة الى كل من المتهمين الثالث والرابع المذكورين (علاء وجمال) قد سقطت بالتقادم المسقط للدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنين من تاريخ وقوع هذه الجريمة وذلك بتاريخ 2003/10/15 إعمالا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية السابق الإشارة إليها.

وأضافت المحكمة إلى انها خلصت في أسباب حكمها على النحو آنف البيان الى أن الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة استعمال النفوذ المسندة الى المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك وكذا الجناية المسندة الى المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم بتقديم عطية الى المتهم الأول لاستعمال الأخير نفوذه لدى سلطة عامة وكذا الجنحة المعزوة الى كل من المتهمين الثالث علاء محمد حسني السيد مبارك والرابع جمال محمد حسني السيد مبارك بقبول كل منهما العطية المقدمة من المتهم الثاني للمتهم الأول نظير استعمال هذا الأخير نفوذه لدى سلطة عامة مع علم كل منهما بذلك قد سقطت بالتقادم بمضي المدة ومن ثم فإنه وطبقا للقواعد والأسس القانونية والقضائية يعود المتهمون المذكورين بشأنها الى الأصل العام في الإنسان وهو البراءة.

تقرير لـ البيطريين : الجمبرى الصينى يحتوى على مبيدات سامة وفيروسات

تقرير لـ البيطريين : الجمبرى الصينى يحتوى على مبيدات سامة وفيروسات

لتقرير النهائى للجنة تقصى الحقائق المشكلة بمعرفة نقابة البيطريين من 3 متخصصين أمراض الأسماك، لفحص عينات الديدان التى تباع فى الأسواق الشعبية على أنها جمبرى صينى الحجم الكبير “الجامبوا” أن هذه الديدان غير صالحة للاستهلاك الآدمى لاحتوائها على بقايا مبيدات سامة وفيروسات وبكتيريا خطرة، مشيراً إلى أنها تعيش فى المجارى المائية وتتغذى على الأعشاب.

وأكد التقرير، أنها نوع من القشريات، لكنه لا يعيش فى ذات البيئة التى ينمو فيها الجمبرى، مشيراً إلى أن التجار أخفوها لبيعها على أنها جمبرى صينى مقشر.

وقال التقرير، إن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة تمتلك مفتاح تحديد كيفية دخول هذه الديدان إلى الأسواق المصرية، خاصة بعدما منحها النظام السابق صلاحيات الحجر البيطرى والزراعى.

واتهم التقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالضلوع فى إدخال الأغذية والأقماح الفاسدة والمسرطنة إلى البلاد، مشيراً إلى أن هذه الهيئة كانت ذراع مبارك فى إدخال النفايات الغذائية من دول العالم إلى الأسواق المصرية.

وكان نقيب البيطريين، قال إن الديدان الصينية التى تباع فى الأسواق الشعبية على أنها جمبرى الحجم الكبير “الجامبوا” غير صالحة للاستهلاك الآدمى ولا علاقة لها بالأسماك، حيث إنها عبارة عن كائن أشبه بدودة القز الكبيرة ومدرعة من الخارج بقشور وبها أرجل كثيفة وزوائد فمية.

وحمل النقيب، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والجهات الأمنية مسئولية انتشار هذه الكائنات غير الصالحة للاستهلاك فى الأسواق المصرية وفقاً للقانون 106 لسنة 2000 منتقداً بيان وزارة الصحة حول الأزمة، وتابع قائلاً: الذى يملك الحديث عن ذلك هى أجهزة الطب البيطرى وفقاً لدستور فحص اللحوم والأسماك بالقرار رقم 517 لسنة 1986.

وكانت وزارة الصحة نفت على لسان د.عمرو قنديل، وكيل أول وزارة الصحة والسكان للطب الوقائى ما تناولته بعض الصحف حول وجود دود صينى بالأسواق، يباع على أنه جمبرى بدون قشر.