الأربعاء , 28 يونيو 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية (صفحة 240)

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

مجلة “فورن بوليسى” الأمريكية: مبارك باع مصر وسلب ثرواتها

مجلة “فورن بوليسى” الأمريكية: مبارك باع مصر وسلب ثرواتها

اعتبرت مجلة “فورن بوليسي”الامريكية يوم الاربعاء أنه مهما كانت هوية الرئيس المقبل لمصر – وفقا لما ستكشفه نتائج الانتخابات الرئاسية- فإنه سيكون في مواجهة تركة وإرث ثقيل خلفه عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

وأوضحت المجلة – في سياق مقال أوردته على موقعها على شبكة الانترنت -أن الرئيس مبارك الذي وصفته “بفرعون مصر” خلف وراءه إرثا ثقيلا للبلاد يتمثل في مؤسسات دولة متهاوية، وديمقراطية شكلية لا تزال تحبو، ومناخا سياسيا ملوثا، واقتصادا على شفا الانهيار، ونظام تعليم مرتبكا ونظام رعاية صحية يكاد يلفظ أنفاسه الاخيرة على حد قول المجلة.

وأضافت “أن مصر لم تبع مبارك كما اعتاد هو القول، بل كان مبارك هو من باع مصر وسلب ثروات “وطنه الحبيب” وانتزاع أشلائه وعمل على تجريد المواطن من كرامته وعزته الوطنية وانتمائه لبلاده، وذكرت أن اللحظات الاخيرة للرئيس السابق حسني مبارك في مستشفى المعادى العسكري لم تجسد ما طمح إليه المصريون عندما نزلوا في الشوارع يوم 25 من يناير 2011، مطالبين بتحقيق العدالة واحترام كرامة المواطن المصري والانتقام ممن تسببوا في معاناتهم طيلة عقود ماضية.

وأردفت “فورن بوليسي” الامريكية إن من سبق مبارك في حكم مصر سواء أكان الرئيس الاسبق جمال عبد الناصر أو أنور السادات خلفا وراءهما إنجازات تحسب له
ما ومسيرتهما السياسية سواء: تأميم قناة السويس أو توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل وإنهاء عصور من الحرب خاضتها البلاد، غير أن مبارك لن يذكره التاريخ سوى بإخفاقاته السياسية المزرية واستبداده الذي كان عنوانًا لفترة حكمه للبلاد على مدار ثلاثة عقود وأكثر انتهت في نهاية المطاف بالثورة المصرية المجيدة التي أطاحت به.

وأعادت المجلة إلى الاذهان بدايات حكم مبارك..مستعرضة أهم نقاط التحول في مسيرته السياسية.. مشيرة إلى أنه منذ أن حلف الرئيس السابق اليمين الدستورية في 14 من أكتوبر من عام 1981 كان من الممكن تصوره في صورة زعيم إصلاحي؛ حيث أبدى عزوفًا عن السلطة وحب الاضواء..محتضناً المعارضة التي كانت في ثورة مفتوحة ضد حكم سلفه السادات.. متعهدا باستخدام قانون الطوارئ – الذي منح الحكومة سلطات دستورية أوسع – بحكمة وحصافة.

ولفتت المجلة إلى أن الرئيس مبارك -كبادرة على حسن وصدق نواياه- قد شرع في إخلاء السجون من المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا إبان حكم السادات وتعهد بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية.

واستطردت المجلة: ربما لم تشهد مصر خلال فترة رئاسة مبارك لها ركودا اقتصاديا حادا بل على العكس تضاعفت معدلات الناتج المحلي الاجمالي وتحسنت مستويات البنية التحتية وانخفضت معدلات الوفيات؛ غير أنه في ظل ذلك الانفتاح الاقتصادي وتراكم الثروات، عجزت الطبقات الكادحة والمتوسطة داخل المجتمع المصري عن تلبية احتياجاتها والارتقاء بأهدافها وتفاقمت الفجوة بين الطبقات لتأتي على حساب المواطن الفقير البسيط.

ولفتت المجلة إلى أن الفتيل الذي أشعل ثورة الشعب المصري العام الماضي لم يكن التعثرات الاقتصادية بقدر ما كان رغبة في التعبير عن سخط وغصة لدى أبناء الشعب المصري حيال النظام السياسي القائم على التزوير والتلاعب بهدف خدمة مصالح مبارك وأذنابه..مشيرة إلى أن شعار التغيير السياسي الذي تغنى به الحزب الوطني الديمقراطي -الحزب الحاكم في مصر حينذاك – لم تكن سوى حيلة وخداع لحزب أراد ضمان بقائه في السلطة وأنه في كل مناسبة تغنى فيها التليفزيون الرسمي بإنجاز تم تحقيقه كان يؤكد في حقيقة الامر قوة ونفوذ لا يضاهى للحزب الحاكم.

ورأت المجلة -ختاما-أن مبارك الذي سعى إلى اتساع حجم نفوذه بينما قلص دور وحجم مصر الاقليمي والدولي انصاع لاغواءات وغطرسة السلطة المطلقة وذهب في قمع واعتقال كل من عارضه ليصبح بذلك قانون الطوارئ الذي وعد بتفيذه بحكمة وكأنه ملهى واكتظت المعتقلات والسجون التي تم إخلاؤها عام 1981 مرة أخرى بالمعتقلين!!.

إعادة الانتخابات في 14 محافظة

إعادة الانتخابات في 14 محافظة

الجمل : الاعلان الدستوري المكمل يحمى الجيش من عبث التنظيمات الإسلامية

فرقة الصاعقة سيل النار 777 تتمركز الآن في محيط وزارة الداخلية

ذكرت تسريبات أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ستقبل الطعون المقدمة من أحمد شفيق ومنافسه على كرسى رئاسة الجمهورية الدكتور محمد مرسى فى 14 محافظة، مؤكدة على إعادة الانتخابات الرئاسية فى تلك المحافظات.
يأتى هذا فيما تقدم المرشحان بـ 400 طعناً على نتائج الإنتخابات فى 14 محافظة ذكرت منها اللجنة 9 محافظات وهى” المنوفية والقليوبية والغربية والبحيرة وجنوب وشمال القاهرة والشرقية والمنيا والدقهلية وكفر الشيخ.
في سياق آخر قال محمد حامد الجمل ،  رئيس مجلس الدولة الاسبق خلال حواره في قناة صدى البلد مساء أمس الخميس ،  الى أن  الإعلان  الدستوري المكمل يحمى الجيش من عبث التنظيمات السرية للاسلاميين  كما ان هذا الاعلان يحمل صلاحيات كثيرة للرئيس القادم وسيمارس اختصاصات وردت في 36 الف تشريع .
فيما أكدت صفحة شبكة 6 إبريل علي موقع التواصل الإجتماعي ” فيسبوك ” عن وصول فرقة سيل النار ” فرقة 777 ” من قوات الصاعقة إلي القاهرة .
وأكدت الصفحة أن فرقة سيل النار تتمركز الآن في محيط وزارة الداخلية وذلك بغرض تأمين الوزارة من أحداث شغب متوقعة عقب إعلان النتيجة .

أحكام بالسجن على رجال شرطة أدينوا بتعذيب إسلامي حتى الموت

أحكام بالسجن على رجال شرطة أدينوا بتعذيب إسلامي حتى الموت

وتأجيل قضية قتل المتظاهرين بالسويس

شبكة المرصد الإخبارية

أصدرت محكمة جنايات الاسكندرية برئاسة المستشار مصطفي تيرانة و عضوية كل من المستشارين ‏حمدي ساري، ‏و طارق محمود اليوم حكمها في حق ضابط أمن الدولة محمد عبد الرحمن الشيمي سليمان وشهرته علاء زيدان المتهم بقتل الإسلامي سيد بلال تحت وطأة التعذيب  بالسجن 15 عاماً ، كما عاقبت المتهمين الاخرين بالسجن المؤبد وهم أربعة ضباط هاربين وهم كل من : حسام إبراهيم محمد رضا ‏الشناوي “هارب”، ‏و أسامة محمود عبد المنعم الكنيسي “هارب”، ‏و أحمد مصطفي كامل، و شهرته أدهم البدري ‏‏”هارب”، ‏و محمود عبد العليم محمود علي “هارب”. ‏في قضية تعذيب الإسلامي سيد بلال حتى الموت عقب اعتداء على كنيسة القديسين في الإسكندرية.
ترجع وقائع القضية الي يناير 2011 بعدا اعتقلت مباحث امن الدلة الشاب السلفي سيد بلال بعد احداث كنيسة القديسيين بالاسكندرية وذلك لانتمائه الي التيار السلفي الذي قيل أنه متورط في الضلوع في الاحداث ، وأثناء احتجازه تم الاعتداء عليه من المتهمين مما أدي الي مفارقته للحياة .
على صعيد آخر قررت محكمة جنايات السويس خلال جلستها التي عقدتها اليوم الخميس، تأجيل محاكمة السيد محمد ربيع، الشهير بـ”هوجان”  والمتهم بقتل المتظاهرين من داخل سيارة إسعاف، إلى جلسة 18 سبتمبر القادم، لإعلان المدعين بالدعوة المدنية، وسماع شهادة قيادات أمنية بمديرية أمن السويس .
كانت النيابة العامة بالسويس، اتهمت السيد محمد ربيع، أمين شرطة بمديرية أمن السويس، بقتل المتظاهرين بالسويس، بالقنص والمطاردة وتعمد القتل، وذلك من داخل سيارة إسعاف.
وصرح أحمد العدوي، محامي المتهم، أن موكله لم يكن متوجدًا بمحافظة السويس خلال أحداث الثورة، وبأنه انقطع عن العمل منذ يوم 23 يناير من العام الماضي، وأن جميع الروايات التي حملها الاتهام روايات متضاربة وغير معقولة.

الكيان الصهيوني يرفع حالة التأهب على الحدود المصرية وشهيدان في غزة

شهيدان جراء قصف صهيوني لموقع للمقاومة شمال غزة

الكيان الصهيوني يرفع حالة التأهب على الحدود المصرية

شبكة المرصد الإخبارية

استشهد مقاومان من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وأصيب واحد وعشرون آخرون صباح اليوم جراء انهيار أحد الأنفاق التي تعرضت لقصف صهيوني سابق في العدوان الأخير شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر طبية أن المقاومان في كتائب القسام “محمد زهير الخالدي” 26 عاماً، و “ثائر البيك” 33 عاماً استشهدا بعد انهيار النفق عليهما واستنشاقهما لكميات كبيرة من الغاز السام الناتج عن الصواريخ التي استخدمتها الطائرات الصهيونية في استهدافها للنفق.
وأضافت المصادر الطبية أن “عدد الإصابات بلغ 21 إصابة، وما زال هناك عدد من الحالات الحرجة والخطيرة وهي الآن تتلقى العلاج، وهناك بعض الحالات التي تم علاجها وخرجت من المستشفى”.

في سياق آخر رفع الجيش الصهيوني عصر اليوم الخميس حالة التأهب القصوى على الحدود المصرية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة فور وصوله معلومات عن تسلل مجموعة من المسلحين للأراضي المحتلة.
ومن الجدير ذكره أن التصعيد الصهيوني الأخير على أبناء شعبنا الفلسطيني والذي أدى لاستشهاد 11 فلسطيني بينهم مجاهدين وأطفال جاء بعد تنفيذ مجموعة مسلحة هجوماً عسكرياً على الحدود المصرية أدى لاستشهاد اثنين من المجموعة ومقتل جندي صهيوني .

جهات تعمل على تغيير النتيجة لصالح شفيق وإلغاء فوز مرسي

جهات تعمل على تغيير النتيجة لصالح شفيق وإلغاء فوز مرسي

إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قد يكون السبت أو الأحد

أعلن المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن إعلان النتائج الرئاسية قد يكون يوم السبت أو الأحد المقبلين.
وقد تراجعت الضغوط على اللجنة العليا للإنتخابات لتغيير النتيجة النهائية لصالح شفيق على غير الحقيقة ألتي أتت بها محاضر الفرز المعلنة في اللحظات الأخيرة بعد تدخل جهات أمنية سيادية و تحذرتها من أن السيناريو الذي تورط فيه جهاز أمن الدولة ” الأمن الوطني ” بإلغاء فوز مرسي وتغيير النتيجة النهائية لصالح شفيق على غير الحقيقة التي أتت بها محاضر الفرز المعلنة سوف يتسبب في مخاطر جسيمة على مصر ويهدد بدخول البلاد في سلسلة من الاضطرابات الخطيرة التي تكون تكلفتها السياسية والاقتصادية أكثر كثيرا من التسليم بفوز مرسي الذي أكدت عملية الفرز وتجميع الأصوات أنه بالفعل فاز بالسباق الرئاسي وبفارق يصل إلى ما يقرب من تسعمائة ألف صوت انتخابي.
وأكدت المصادر  أن الجهة الأمنية السيادية أبلغت المجلس العسكري بشكل واضح وحاسم أنها غير مسئولة عن أي عواقب لتمرير هذا السيناريو وأن البلاد ستكون في خطر جدي وجسيم.
وذكرت المصادر أنه كانت هناك محاولات جدية وعصيبة خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية لتوجيه نتيجة الانتخابات نحو الفريق أحمد شفيق على الرغم من ثبوت خسارته من خلال التصويت ومحاضر الفرز التي اعتمدها القضاة في اللجان الفرغية، وكان المخطط الذي دفعت به قيادات بجهاز الأمن الوطني “مباحث أمن الدولة” يقضي بالتمهيد لهذا السيناريو بدفع حملة شفيق للإعلان عن فوز مرشحها وأن تقوم قنوات فضائية معينة بالتخديم الكثيف على ذلك التوجه لصناعة رأي عام متقبل لفكرة إعلان فوز الفريق أحمد شفيق، وأعطى “الجهاز” تأكيدات بأنه يمكن احتواء ردود الفعل على الإعلان بدون مخاطر كبيرة، غير أن تدخل الجهة الأمنية السيادية وتحذيرها العنيف من عواقب فكرة “تزوير النتيجة” أدى إلى تراجع المخطط ومن ثم تخفيف الضغوط على اللجنة العليا للانتخابات في اللحظات الأخيرة .

لجنة الانتخابات الرئاسية تؤجل إعلان النتيجة ونتنياهو وأوباما يضغطان لتصعيد شفيق

لجنة الانتخابات الرئاسية تؤجل إعلان النتيجة لاستكمال فحص الطعون

نتنياهو وأوباما يضغطان لتصعيد شفيق

محامي مرسي: طعون شفيق لم تستوف الشكل القانوني.. والنتائج محسومة لصالحنا

شبكة المرصد الإخبارية

أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا تأجيل إعلان نتيجة جولة الإعادة في انتخابات رئاسة الجمهورية الى حين استكمال فحص الطعون التي تزيد على 400 طعنا والفصل فيها.
وكان مرشحا الاعادة الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق قد طعنا في عمليات التصويت ونتائج بعض اللجان التي يجري فحصها حاليا دون أن تحدد اللجنة العليا موعدا نهائيا لإعلان النتيجة مشيرة الى أن إعلان النتيجة يرتبط بالانتهاء من فحص الطعون والفصل فيها.
وذكرت اللجنة في بيان أصدرته هنا مساء اليوم إنها ستستمر في نظر طعون المرشحين واستكمال فحصها مع ما يستلزمه ذلك من الإطلاع على بعض المحاضر والكشوف المتعلقة بالعملية الانتخابية وهو ما يتطلب مزيدا من الوقت قبل إعلان النتيجة النهائية.
ولفتت الى أنها استمعت على مدى خمس ساعات لمرافعات محامي الطرفين حيث تركزت الطعون على ما أبداه الطاعنان (المرشحان) من اعتراضات على وقائع شابت العملية الانتخابية من وجهة نظرهما.
ومن بين الطعون وجود عدد ليس بالقليل من بطاقات الاقتراع في الصناديق تزيد أو تقل عن عدد الناخبين الحاضرين في اللجان بحسب الثابت بالتوقيعات على كشوف الناخبين وما تردد عن تصويت بعض المتوفين وتكرار التصويت من بعض الناخبين وتوجيه بعض موظفي اللجان للناخبين لصالح مرشح بعينه والتأشير منهم في بطاقات الاقتراع لمرشح وهو ما ثبت في محاضر وبلاغات متعددة.
صرح عبد المنعم عبد المقصود، المستشار القانوني للدكتور محمد مرسي، المرشح لرئاسة الجمهورية ومحامي جماعة الإخوان المسلمين، بأن النتيجة محسومة لصالح مرسي، على حد قوله.
وقال عبد المقصود: “جميع الطعون التي تقدمت بها منذ قليل حملة الفريق أحمد شفيق، لن تقبل” بحسب قوله، لافتًا إلى أنها لم تستوف الشكل من الناحية القانونية، لأن الحملة لم تقدم الطعون أمام اللجنة العامة أثناء الفرز لكن تقدمت بها أمام اللجنة العليا مباشرة.
وقال عبد المقصود، إنه طلب بشكل قانوني الحضور أثناء عرض الطعون التي تقدمت بها حملة الفريق شفيق، وفي المقابل طالب بحضورهم أثناء تقديمه الطعون، لكن المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أبلغهم في بداية الأمر أنه سوف ينظر في الطلب ثم تفاجئوا، بحسب قوله، بعرض طعون شفيق دون السماح لهم بالدخول.
ولفت عبد المقصود، إلى أنه طلب الاطلاع علي كل الطعون التي تقدمت بها حملة شفيق التي لم يأخذ عرضها على اللجنة العليا للانتخابات سوي نصف ساعة فقط، بحسب قولهم.
وتعليقاً على تأجيل موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الذي كان مقرراً غداً الخميس وجه الدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، رسالة إلى اللجنة العليا للانتخابات تضمنت أن الشعب لن يسمح بأي تلاعب، بحسب قوله، في نتائج الانتخابات الرئاسية.
وقال محمود عزت: إن قرار اللجنة يزيد من قلق المواطنين ويزيد من عملية الاحتقان الشعبي.
وشدد على أن التأجيل في إعلان النتيجة لن يكون في صالح المرحلة التى تمر بها البلاد خاصة وأن النتيجة، بحسب قوله، شبه معلنة وهي فوز الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة.
وقال نائب المرشد: إنه على اللجنة العليا للانتخابات سرعة البت في الطعون، وعليها أن تكون حاسمة.

عصام سلطان يقاضى المشير طنطاوى لتمكينه من دخول مجلس الشعب

عصام سلطان يقاضى المشير طنطاوى لتمكينه من دخول مجلس الشعب

أقام النائب عصام سلطان المحامي اليوم دعوى اليوم أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى ،ورئيس مجلس الشورى ووزير الداخلية ،وذلك اعتراضا على قرار منعه من دخوله البرلمان شفاهيا من خلال حرس مجلس الشعب تطالب بوقف تنفيذ قرار منعه من دخول مجلس الشعب، وتمكين النائب من ممارسة اختصاصاته المنوط بها دستوريا كعضو مجلس شعب مكلف بمهمتى الرقابة والتشريع، وذلك  ضد كل من “رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الشورى ورئيس الوزراء ووزير الداخلية وأمين عام مجلس الشعب  .”
قال سلطان فى دعواه إن هذا القرار غير دستورى، وإن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتضمن النص على منع النواب من الدخول الى البرلمان، ولا تلك الألفاظ ولا شىء قريب منهما، وإنما اقتصر منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا على عدم دستورية النصوص المتعلقة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين فى مساحة الثلث المخصصة لترشح المستقلين، ومفاد ذلك أن بطلان العضوية يقتصر فقط على بعض الأعضاء المنتمين إلى الأحزاب السياسية الذين نجحوا فى انتخابات مجلس الشعب الماضية على المقعد الفردى، وعددهم جميعاً لا يتجاوز 100 عضو، ولا يمتد البطلان الى الأعضاء المرشحين الناجحين على قوائم الاحزاب أو الأعضاء  الفردى المستقلين تماما عن أى أحزاب.
أكد سلطان فى دعواه أن منع النواب من دخول مبنى البرلمان والاجتماع لدراسه الحُكم، هو تعدٍّ صارخ، ليس فقط على النواب أنفسهم ولكن على الإرادة الشعبية التى أتت بهؤلاء النواب إلى البرلمان نفسه، مما يعد انقلابَا عسكريًا على الشرعية الشعبية من قبل المجلس العسكرى.
يذكر أن سلطان كان من ضمن النواب الذين منعوا أمس من دخول البرلمان من قبل قوات الأمن، بأمر من أمين عام مجلس الشعب الذى أصدر قرارًا بعدم دخول أى عضو لمبنى البرلمان استناداً إلى قرار صدر بهذا المعنى من رئيس المجلس العسكرى، وأن الحكومة لديها أوامر بمنع النواب من الدخول على أساس هذا الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس الماضى بعدم دستورية المجلس وبطلانه وحله ومنع النواب من دخوله.

وجاء في نص الدعوى التي حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه :

السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري

يتقدم بهذا السيد الأستاذ/ عصام عبد الرحمن محمد سلطان، المحامى بالنقض، وعضو مجلس الشعب عن دائرة دمياط بقائمة حزب الوسط، ومحله المختار مكتبه الكائن قطعة رقم 238 عمارات 3/4- شارع الجولف أمام المدرسة المصرية للغات- التجمع الخامس.

طاعن ضد

1- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته.

2- رئيس مجلس الشورى بصفته.

3- رئيس الوزراء بصفته.

4- وزير الداخلية بصفته.

5- أمين عام مجلس الشعب بصفته.

طاعنا على

قرار المطعون ضدهم الصادر بمنع الطالب من دخول مجلس الشعب المصري بوقف تنفيذه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين الطالب من مباشرة مهامه واختصاصاته المنوطة به دستوريا كونه عضوا بمجلس الشعب المصري مكلف بمهمتي الرقابة والتشريع وفي الموضوع بإلغائه.

الموضوع

بتاريخ الثلاثاء 19/6/2012م توجه الطالب إلى مجلس الشعب بشارع قصر العيني لحضور الجلسة العامة المحددة سلفا من قبل رئيس مجلس الشعب، فإذا به يفاجأ بقيام حرس المجلس بمنعه من الدخول! وبالاستفسار الشفهى -دون إظهار أية مستندات أو قرارات أو خلافه- أفاد حرس المجلس بأن قرار المنع قد جاء بناءً على تعليمات صادرة له من السيد أمين عام مجلس الشعب، استنادًا إلى قرار صدر بهذا المعنى من رئيس المجلس العسكري! وأن الحكومة لديها أوامر بمنع النواب من الدخول! على زعمٍ من القول بأن أساس هذا المنع هو حكمٌ صدر من المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس الماضى 14/6/2012م بعدم دستورية المجلس وبطلانه وحله ومنع النواب من دخوله!.

وبعيدا عن السخرية والفجاجة التي هي عنوان الموقف، وبعيدا كذلك عن الفضيحة الداخلية والخارجية التي يتحدث بها الركبان، وبعيدا أيضا عن الردة التي هي عنوان المشهد السياسي في مصر والتي تُختصر في عبارة واحدة، أننا بصدد انقلاب عسكرى حقيقي، بعيدا عن ذلك كله، فإن القرار الصادر بمنع الطالب وزملائه النواب من دخول مجلس الشعب لممارسة دورهم الدستوري قد جاء مخالفا للدستور والقانون، ضاربا عرض الحائط بإرادة الشعب المتمثلة في انتخابه نوابه وتكليفهم بمباشرة مهمتي الرقابة والتشريع، وأملا في صياغة دولةٍ مدنيةٍ محترمة، وبديلا عن الدولة العسكرية التي حكمت البلاد 60 عاما فأتت عليها من القواعد، حتى خرَّ السقف على أهلها.

وحيث إن أساس القرار الطعن -على نحو ما زعم حرس المجلس- هو صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الخميس الماضى.

وحيث إن حكم المحكمة المشار إليه لم يتضمن هذا المعنى ولا تلك الألفاظ ولا شيئا قريبا منهما، وإنما اقتصر منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا على عدم دستورية النصوص المتعلقة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين في مساحة الثلث المخصصة لترشح المستقلين، ومفاد ذلك أن بطلان العضوية يقتصر فقط على بعض الأعضاء المنتمين إلى الأحزاب السياسية الذين نجحوا في انتخابات مجلس الشعب الماضية على المقعد الفردى، وعددهم جميعا لا يتجاوز 100 عضو، ولا يمتد البطلان أبدا إلى فئتين أو طائفتين أخريين، الطائفة الأولى، التى منها الطالب هي أولئك الأعضاء الحزبيين الذين نجحوا من خلال القوائم الحزبية في مساحة الثلثين المخصصة للأحزاب السياسية، والطائفة الثانية هي أولئك الأعضاء المستقلين الذين لا ينتمون إلى حزبٍ سياسي ونجحوا في دوائرهم مرشحين فرديين مستقلين لا يزاحمون أحدا، وعدد الطائفتين أو المجموعتين يزيد على الأربعمائة عضو، بما معناه ومؤداه صحة انعقاد المجلس لأن رقم الربعمائة يمثل أكثر من ثلثي المجلس، فاجتماعه حينئذٍ يكون صحيحا بلا جدال، وعلى ذلك فإن استناد القرار الطعين إلى حكم المحكمة الدستورية هو مبررٌ واهٍ لا ينهض على سبب.

ومن غير المتصور أن يكون القرار الطعين قد استند على حيثيات الحكم دون المنطوق، فالعبرة دائما بالمنطوق وليست بالحيثيات، لا سيما وأنها قد جاءت حيثيات خادمة لهدفٍ سياسي، سلطوي، عسكري، لا علاقة له بموضوع الدعوى الدستورية؛ إذ أقحمت نفسها بغير مبرر للإجابة على تساؤل أو نداء أو خطاب، المخاطب به هو كيانٌ آخر لا علاقة له بالمحكمة الدستورية العليا، بمعنى أن العبارة التي وردت في حيثيات حكم المحكمة من أن مجلس الشعب يكون كله باطلا بقوة القانون ودون حاجةٍ إلى إجراءٍ آخر، هي عبارة سياسية بامتياز، سُطِّرَت لتخرج المجلس العسكري من مأزق هو واقعٌ فيه حتما، لأن الأصل أن حكم الدستورية هو حكمٌ تقريري فقط، أي يقتصر على النص على الدستورية أو عدم الدستورية فقط، تاركًا باقي الأمر إلى نص المادة 136 من الدستور، التي ناطت برئيس الجمهورية إصدار قرار بحل المجلس وعرض هذا القرار على الشعب للاستفتاء عليه وتحديد موعد لانتخابات جديدة خلال 60 يوما، ولأن نص المادة 136 أُلغيت مع دستور 71 الملغي، ولا يوجد لها نصٌ مماثل في الإعلان الدستوري، ومن ثمَّ لا يوجد رئيس جمهورية يصدر قرارا بالحل، وحتى إن وجد بديلٌ له، وهو المجلس العسكري، فإنه مضطر إلى عرض أمر حل المجلس على الشعب للاستفتاء عليه وتحديد موعد لانتخابات جديدة خلال 60 يوما، ولأن المجلس العسكري يريد أن يتفلت ويتهرب من تلك الاستحقاقات الدستورية، فقد تولى حكم الدستورية بنفسه تلك المهمة، وطرح نفسه نائبا عن المجهول! أو نائبا عن المجلس العسكري! فقامت حيثيات الحكم المغلوطة بالواجب على أكمله! فظهرت منفصمة عن المنطوق، لا تؤدي إليه، وإنما تؤدي إلى مجهول، في سابقةٍ قضائيةٍ غير مشهودةٍ في التاريخ، ولمزيدٍ من التأكيد يرجى مراجعة حكمي المحكمة الدستورية العليا السابق صدورهما في عام 87 وعام 90 بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، ليظهر الفارق الكبير بين الحكمين سالفي الذكر، وبين الحكم الماثل بحيثياته العجيبة والفريدة.

وغني عن البيان أنه حتى بفرض وجود اشتباه أو التباس في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، فإن حق مجلس الشعب في الاجتماع لدراسة الحكم والعمل على تنفيذه يتحطم حتما على صخرة منع نوابه من الدخول، ويصبح قرار منعهم من الدخول للاجتماع ودراسة الحكم هو في حد ذاته اعتداءٌ مشين على حقٍ من الحقوق الدستورية والقانونية، ولا تقتصر دائرة الاعتداء فقط على النائب أو النواب الممنوعين، ولكنها تمتد لتشمل الشعب كله الذي اختار هؤلاء النواب عن إرادةٍ حرة وواعية، ومن ثم فإن القرار الطعين قد جمع بين المفاسد والعيوب كلها في وقتٍ واحد، عيب مخالفة الدستور والقانون وعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، وعيب فقدان السبب، لتمثل تلك العيوب فى مجموعها جريمة اعتداء على حقوق شعبٍ كامل.

لما كان ذلك، وكان يلزم لتوافر حالة الاستعجال ركنان، ركن الجدية وركن الاستعجال.

ولما كانت الجدية متوافرة في أن الطالب هو عضوٌ بمجلس الشعب بموجب بطاقة العضوية رقم 187، وأنه قد نجح على رأس قائمة حزب الوسط بمحافظة دمياط، وأنه قد مارس حقوقه الدستورية تحت قبة مجلس الشعب منذ 23 يناير وحتى الآن على قدر ما استطاع من مجهود، وأن واقعة منعه كان أمام الناس جميعا الذين تجمعوا أمام بوابة مجلس الشعب بشارع قصر العيني ووسائل الإعلام، بل إن قرار منعه ومنع غيره من النواب تناقلته الدنيا بأسرها، وبذلك فإن ركن الجدية يكون متوافرا.

وأما عن ركن الاستعجال فيكفي أن نقرر فيه فقط أن مصر الآن بغير مجلسٍ تشريعي! بما تحمله العبارة من معاني العصف بكل الحريات، ومخالفة كل الدساتير والقوانين، وإهدار إرادة ملايين المصريين، وهذه كلها من أوجب حالات الاستعجال على الإطلاق، لا تدانيها حالة، ولا ترقى إليها دعوى مماثلة.

لهذه الأسباب

يلتمس الحكم بالآتي:

أولا: قبول الدعوى شكلا.

ثانيا: وقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم الصادر بمنع الطالب من دخول مجلس الشعب المصري، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين الطالب من مباشرة مهامه واختصاصاته المنوطة به دستوريا كونه عضوا بمجلس الشعب المصري مكلف بمهمتي الرقابة والتشريع، وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار.

ابواسماعيل يؤكد استعداده للشهادة ان لم يرحل العسكر

ابو اسماعيل يؤكد استعداده للشهادة ان لم يرحل العسكر

نظم حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المستبعد من سباق الرئاسة، مساء الثلاثاء، مسيرة بالآلاف انطلقت من أمام مسجد أسد بن الفرات بالدقي، متوجهة إلى ميدان التحرير، للانضمام لمليونية «رفض الإعلان الدستوري»، وردد المتظاهرون هتافات «يسقط يسقط حكم العسكر»، و«ارحل ارحل يا مشير».

وطالب «أبو إسماعيل»، خلال مؤتمر جماهيري عقده في المسجد عقب صلاة المغرب، أنصاره بالاعتصام في التحرير، لحين سحب الإعلان الدستوري، «الذي جاء سيفًا على رقاب الشعب المصري»، على حد تعبيره.

وأكد أنه التزم الصمت خلال الأسابيع الماضية احترامًا لانتخابات الرئاسة، موضحًا أنه بعد الانتخابات «ليس هناك إلا مطلب واحد هو أن يرحل المجلس العسكري فورًا، أو سيتم التجهيز للشهادة أمام جبروت العسكر، حتى ننتزع جميع السلطات التي منحها لنفسه».

وشدد قائلا: «لن نسمح للعسكري بوضع الدستور، أو أن يكون مستقبل البلاد في يد 20 فردًا، أو أن يصبح الرئيس القادم لا قيمة له، أو أن يكون شعبه مثل الحشرات تحت أقدام العسكر».

مستشفى المعادى العسكري المحطة الأخيرة للمشاهير

مستشفى المعادى العسكري المحطة الأخيرة..

استقبلت السادات مقتولًا ونجيب وأم كلثوم وشاه إيران فى أواخر أيامهم

مستشفى المعادى يُعد المحطة الأخيرة للكثيرين من الرموز المصرية والأجنبية ومن أشهرهم الرئيس الراحل أنور السادات الذي وصل إليها قتيلا بعد أن تعرض للاغتيال في احتفالات أكتوبر على المنصة الرئيسية بطريق النصر، وشاه إيران الذي كان محتجزا بالدور السادس في جناح خاص بالمستشفى، والرئيس الراحل محمد نجيب أحد قادة ثورة 23 يوليو وكذلك كوكب الشرق أم كلثوم والمخرج العالمى يوسف شاهين.
وبالامس تم نقل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك من محبسه بمستشفى سجن مزرعة طرة إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادي وتم وضعه بغرفة العناية الفائقة بعد إصابته بجلطة في المخ حيث فشل الأطباء بمستشفى سجن المزرعة في إذابتها وإسعافه على مدى ساعتين.
ويضم المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي والمعروفة باسم “مستشفى المعادي العسكري” بداخله أكثر من مستشفى وليس مستشفى واحدا وتطل المستشفى الأساسى العامة بأدوارها الستة مباشرة على كورنيش النيل. ويستقبل المجمع كل صيف عدد من الخبراء الأجانب الذين يقومون بإجراء عدة عمليات جراحية حسب تخصصهم، ومن أشهر الخبراء المصريين الذين عملوا بالمستشفى اللواء الطبيب الراحل سيد الجندي وتلميذه اللواء الطبيب محمد توفيق وكلاهما كان أخصائيا جراحة مخ وأعصاب.
وللمستشفى أبواب خمسة يخصص الاول منها لدخول لواءات المستشفى من الاطباء، والثانى للمرضى، أما البوابة الثالثة فهى لدخول الدارسين في مدرسة التمريض التابعة للمجمع، فيما يكون دخول نزلاء مبنى الكلى والكبد من البوابة الرابعة ، والبوابة الخامسة هي بوابة دخول الزوار العاديين من المرضى . ومستشفى المعادى من المستشفيات المتميزة فى مصر حيث يوجد بها كوادر طبية على مستوى رفيع بالاضافة الى حرص القوات المسلحة على تحديثها وتزويدها باحدث الاجهزة والمعدات الطبية.

الدكتور محمد مرسى أول رئيس جمهورية زملكاوى

الدكتور محمد مرسى أول رئيس جمهورية زملكاوى

بعد إعلان حملة الدكتور محمد مرسي  فوز المرشح الرئاسى الدكتور محمد مرسى بالمنصب متفوقاً على منافسه  أحمد شفيق .
سعى وبشغف الوسط الرياضي لمعرفة الهوية الرياضية لرجال الدولة من الفنانين والسياسيين وغيرهم ويعد منصب الرئيس من المناصب التى دائماً ما يكتنفها الغموض فرئيس الجمهورية يحاول دائماً إخفاء إنتمائه الكروى حتى لا يفقد جماهيريته من أى من الناديين الكبيرين فى مصر الأهلى والزمالك .
ولكن يبدو أن الرئيس القادم محمد مرسى سيفشل فى إخفاء هويته الكروية بعد أن كشف عنها النقاب أحد اشقائه فى حوار تلفزيونى مسجل مؤكداً أن مرسى ومنذ زمن بعيد وهو من المنتمين للقلعة البيضاء .. قائلاً بالنص “الدكتور مرسى طول عمره بيحب الزمالك” .
وسيكون مرسى فى حالة فوزه بالمنصب بشكل رسمى أول رئيس للجمهورية منتمى للبيت الأبيض فمع إعلان الجمهورية المصرية خلفاً للملكية واللون الأحمر يكسو مقعد الرئاسة وتوالت اسماء محمد نجيب وجمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات ومحمد حسنى مبارك على هذا المنصب الرفيع وجميعهم كان إنتمائهم معروف للنادى الأهلى رغم محاولات إخفاء ذلك .

فمحمد نجيب أول رئيس للجمهورية كان معروف بإنتمائه للأهلى بل ولم ينسى الجميع زيارته لمقر النادى ومشاركته مع نجوم الكرة بالفريق الأحمر وقتها معلناً وقتها ميوله الرياضية للقلعة الحمراء .

وجاء من بعده الزعيم الراحل جمال عبدالناصر الذى أعلن فى يناير 1956 قبوله الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي تقديرًا للدور الوطني الذي لعبه الأهلي في مساندة الثورة .. كما قام فى اكتوبر 1960 بزيارة النادي الأهلي وصحب معه ملك أفغانستان لمشاهدة مباراة دولية في الهوكي أقيمت على ملعب النادي ليكشف النقاب هو الآخر عن إنتمائه الأحمر .

اما بطل الحرب والسلام أنور السادات فقد كان معروفاً ايضاً بإنتمائه للنادى الأهلى وكان دائم التردد على القلعة الحمراء وترددت قصة شهيرة وقتها حينما كان ضابطاً بالجيش المصرى ولكنه كان يحرص على لعب البنج بونج “تنس الطاولة” بالنادى وقيل وقتها أنه كان يغطى نشاطه السياسى بهذه الحركة .. فقد كان فى الحقيقة يتقابل مع بعض الشباب الثورى فى حديقة النادي .. ولأنه يعلم أنه مراقب من السلطات الأمنية فى ذلك الوقت فكان حريصا على لعب البنج بونج … وبعد توليه الوزارة كان دائم التواجد بالنادى الأهلى وخاصة إلى حمام سباحة النادي حيث يسبح مسافة ألف متر كل يوم وكثيراً ما يتناول في النادي وجبة غذاء خفيفة .
كما كشف جمال السادات نجل الزعيم الراحل ورئيس فرع شركة اتصالات في مصر وقبل شهور قليلة أمام مرأى ومسمع الجميع أن والده كان أهلاوياً وكذلك والدته السيدة جيهان السادات على هامش رعاية شركة إتصالات للنادى الأهلى الموسم الماضى .

ولم يختلف الحال كثيراً لرابع الرؤساء للجمهورية المصرية محمد حسنى مبارك الذى تولى المهمة على مدار ثلاثين عاماً حاول خلالها جاهداً إخفاء ميوله الرياضية وإنقسام البعض بالفعل عليه ما بين زملكاويته واهلاويته .
إلا أن المقربين من القصر الرئاسى أكدوا على أن مبارك كان اهلاوياً لكنه لم يكن متابع جيد للكرة على الأقل منذ بداية دخوله الجيش المصرى وسلاح الطيران فقد كان حريص على لعب الرياضة وخاصة المفضلة له “الاسكواش” لكن كل ذلك لم يخفى ميوله الأهلاوية فقد سبق وأن حضر أكثر من مناسبة للفريق الأحمر وخاصة بنهائيات البطولات الإفريقية فقد حضر مباراة الأهلى وكوتوكو في ذهاب بطولة الاندية الافريقيه في ستاد القاهره عام 1983 .

كما حضر مبارك مباراة ذهاب نهائى ابطال الكاس الافريقي في عام 1985 أمام كانون ياوندى وفى هذا العام ظهر صراحة إنتماء الرئيس السابق حيث لعب الزمالك بعدها بايام قليلة في نهائي بطولة الدوري للانديه الافريقيه امام شوتنج ستاز النيجيري وهي البطولة الأهم وقتها إلا أن مبارك لم يحضر تلك المباراة .. كما حضر مبارك مباراة نهائي البطوله العربية بين الأهلي والشباب السعودي عام 1996 واخيراً ظهر الرئيس المخلوع فى إحتفال الأهلى بمئويته أمام برشلونة وحضر معه حفيده الراحل محمد علاء مبارك مرتدياً زى الأهلى .
الإتفاق على اهلاوية مبارك الأب ,, وزملكاوية نجله جمال ,, وإسماعيلاوية النجل الأكبر علاء لم يختلف عليه أحد طوال الفترة الأخيرة وخاصة المقربين من القصر الجمهوري فى السنوات الأخيرة إلا شهادة واحدة للمستشار مرتضى منصور أكد خلالها على زملكاوية الرئيس السابق ورواية اخرى من محمد لطيف المعلق الرياضى الشهير بأن مبارك كان منتمى للزمالك ويحب لاعبي الفريق الأبيض الذى توج فى عهده بستة ألقاب إفريقية ولم يشهد حضور أى منها على عكس النادى الأهلى فى دلالة واضحة على إنتمائه الرياضى .

هل يكون مرسى , والذى إعتمد فى دعايته على عدد من نجوم الكرة من المنتمين لجماعة الأخوان امثال محمد ابوتريكة وجمال عبدالحميد وربيع ياسين , هو أول رئيس جمهورية يعلن إنتمائه للبيت الأبيض أم سيحاول جاهداً إخفاء السر الذى كشفه شقيقه للإعلام أملاً فى الوصول للحياد الجماهيرى !!