الثلاثاء , 4 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية (صفحة 312)

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

خمسة وفود استخباراتية من اليمن وليبيا وأندونيسيا واليابان والموساد زارت مصر خلال 8 أيام

اللهم احفظ مصر

خمسة وفود استخباراتية من اليمن وليبيا وأندونيسيا واليابان والموساد زارت مصر خلال 8 أيام

 زار مسؤولون بأجهزة مخابرات خمس دول القاهرة خلال الفترة من منتصف كانون الثاني وحتى منتصف شباط الحالي، وهو ما اعتبره خبير عسكري يهدف إلى وضع تصور مستقبلي للأوضاع السياسية الراهنة في البلاد، وانعكاساتها على تلك الدول.

أحدث تلك الزيارات بدأت اليوم السبت حيث وصل رئيس المخابرات اليمنية مطهر محمد إلى القاهرة برفقة نائب رئيس البرلمان العربي اليمني منصور عزيز وعدد من المسؤولين بالحكومة اليمنية.

وأجرى وفد أمني إسرائيلي – مكون من 4 شخصيات – زيارة إلى القاهرة في 14 شباط الحالي علي متن طائرة حربية تابعة للجيش الإسرائيلي.

وخلال الفترة من 8 إلى 10 شباط الجاري قامت ثلاثة وفود استخباراتية بزيارة إلى مصر بدأها وفد أمني ليبي برئاسة رئيس هيئة العمليات بالجيش الليبي عبد السلام محمود فرج، قبل أن يصل رئيس المخابرات الإندونيسية “مارشينو نورمن” على رأس وفد أمني ضم 12 مسؤولا إندونيسيا، كما شهدت القاهرة زيارة أخرى لمدير المخابرات اليابانية “ميتسوكو تدونى” على رأس وفد أمني.

ورغم أن هذه الزيارات لا يعلن عادة عن تفاصيلها أو برنامجها من جانب السلطات المصرية، لكن خبيرا عسكريا مصريا كشف إن لقاءات أعضاء الوفود الاستخباراتية الأجنبية مع نظرائهم المصريين كانت بهدف “التنسيق والتباحث حول الملفات الأمنية بين مصر وتلك الدول”، وكذلك بحث سبل دعم التعاون في المجال الأمني خلال الفترة القادمة.

وأضاف اللواء السابق، سامح سيف اليزل، الخبير العسكري ورئيس مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية أن “اللقاءات بحثت الأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة خاصة الوضع في سوريا وفلسطين وكذلك في مالي“.

ولفت الخبير العسكري إلى أنه “لا يمكن النظر إلى تلك الزيارات بمعزل عن حالة عدم الاستقرار” في مصر، ومخاوف بعض الدول العربية بأن ما يجرى في مصر قد يذهب بها إلى “منحدر خطير“.

وأوضح “اليزل” أن الأوضاع السياسية الراهنة خلقت حالة من القلق لدى تلك الدول، التي يهمها معرفة ما يجرى على أرض الواقع بمصر، وهي المهمة الرئيسية لتلك الوفود التي تحاول وضع تصور مستقبلي للأحداث وكيفية تأثيرها على المنطقة.

واعتبر اللواء العسكري السابق أن تلك الزيارات الاستخباراتية تبقى “مؤشرا إيجابيا” على اهتمام الدول العربية بالأحداث في مصر لكنها يشوبها “حالة قلق”، وزيادتها أو تراجعها يعتمد على مدى استقرار الوضع السياسي والأمني في مصر.

يُشار إلى أن القاهرة استقبلت خلال الشهر الأخيرة وفودا أمنية رفيعة المستوى أمريكية وإسرائيلية، وكان من بينها زيارة لوفد أمريكي في 14 كانون الثاني بقيادة روبرت هورمتس مساعد وزيرة الداخلية الأمريكية للتنمية الاقتصادية وويليام تايلور المنسق العام لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأمريكية، وأخرى لوفد إسرائيلي بالقاهرة مطلع كانون الجاري.

مطالبة اسرائيل بتعويضات عن فترة احتلالها لسيناء وسرقتها البترول

أنابيب بترول

مطالبة اسرائيل بتعويضات عن فترة احتلالها لسيناء وسرقتها البترول

شبكة المرصد الإخبارية

صرح المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية المصرى اليوم الجمعة إن مسألة طلب تعويضات من اسرائيل لسرقتها الكثير من الموارد الطبيعيه اثناء احتلالها لسيناء منذ عام 1967 حتي عام 1982 أمر “سياسى” متعلق برئاسة الجمهورية وجهات سيادية وتشريعية لها حق اتخاذ القرار وليس فى يد وزارة البترول.

وأكد كمال انه لم يدل بأى تصريحات إعلامية تفيد بانه ينوي خلال الايام المقبله التقدم بشكوي رسمية أمام محكمه العدل الدوليه ضد اسرائيل لمطالبتها بتعويضات عن سرقة هذه الموادر .

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية ان حقيقة هذا الموقف هو سؤال وجهه له مذيع باحد البرامج التليفزيونية الأحد الماضى حول حقيقية وجود تعويضات لمصر لدى اسرئيل لسرقتها كميات من البترول والغاز خلال فترة الاحتلال.

أضاف الوزير انه اكد للمذيع ان هذا الموضوع متعلق بجهات سيادية ممثلة فى وزارة الخارجية التى يناط بها هذا الأمر.

وكانت الهيئة العامة للبترول طالبت وزارة الخارجية المصرية بمقاضاة إسرائيل بتهمة سرقة الثروات البترولية في سيناء خلال الفترة من تموز 1967 وحتى 30 حزيران 1977 . وأكدت هيئة البترول في مذكرتها الرسمية إلى الخارجية المصرية ، أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تنص على منع استغلال الموارد الطبيعية للدول المحتلة ، وأن من حق مصر الحصول على تعويضات تصل إلى مليارات الدولارات وفقا للقانون الدولي ..

وقال المستشار القانوني للهيئة العامة للبترول ، إن لمصر الحق في الحصول على تعويض عن الثروات البترولية التي نهبتها إسرائيل وتقدر بأكثر من 236 مليون برميل نفط ، فقد استولت من الحقول المنتجة نحو 235 مليون و518 ألف برميل من الزيت الخام ، بالإضافة إلى 44,445 برميل من الزيت الخام كانت مخزنة بخزانات الشركة العامة للبترول في سيناء . وإن الهيئة العامة للبترول لديها مستندات تثبت استغلال إسرائيل لبعض الحقول المنتجة للبترول في سيناء وهي : حقل أبورديس ، وبلاعيم البري والبحري ، وسيدار ، وفيران ، وإكما ، وعسل ، ومطارما ، وحقل سدر ، وإن الإنتاج اليومي لهذه الحقول كان يبلغ نحو 87,156 ألف برميل زيت خام ، حصلت عليها إسرائيل ، كما قامت أيضا بالبحث عن البترول في سيناء ، ونتج عن هذه الأنشطة اكتشاف ” حقل سادوت” للغاز الطبيعي ..

وأوضحت الهيئة العامة للبترول أن المذكرة الرسمية إلى وزارة الخارجية المصرية للتحرك الرسمي ومقاضاة إسرائيل بتهمة سرقة حقول سيناء ، تطالب أيضا بصرف تعويضات عن الخسائر التي عانى منها قطاع البترول المصري ، ومنها مبالغ التعويضات التي دفعتها مصر لشركات الحفر التي كانت تعمل في سيناء قبل الاحتلال الإسرائيلي

وكانت حكومة النظام المصرى السابق حسنى مبارك قد طلبت من وزارة البترول في العام 2005 تحديث دراسة اعدت فى العام 1982 عن الخسائر التى لحقت بقطاع البترول المصرى خلال فترة احتلال إسرائيل لسيناء فى اطار استعدادها للمطالبة بتعويضات من الجانب الإسرائيلي فى حالة اصرار اليهود الذين رحلوا إلى إسرائيل بعد ثورة 23 يوليو 1952 في طلب تعويضات .

ونقلت صحف اسرائيلية عن إن طلب مصر تعويضات ضد اسرائيل معروف، حتي ان الكثير من الجهات بالقاهرة طالبت به في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، الا ان الصعوبات الاقتصاديه التي تواجهها مصر والازمات المتواليه التي تمر عليها دفعت بالحكومة الي البحث في الملفات الاقتصاديه القديمة، وعلي رأسها الموارد الاقتصاديه، التي تحكمت بها اسرائيل في السابق عند احتلالها لسيناء.

وكانت مجموعة من مجموعة من خبراء ومتخصصين فى مجال البترول وبعض شباب الثورة قد شكلوا لجنة شعبية برئاسة الدكتور رمضان أبوالعلا وخبير البترول لمقاضاة إسرائيل على ثروات البترول التى نهبتها خلال فترة احتلالها شبه جزيرة سيناء وخليج السويس فى الفترة من ١٩٦٧ وحتى ١٩٧٩ .

وقال رمضان ابوالعلا ان اللجنة لم تتوقف فى يوم عن مطالبة الجهات الرسمية فى مصر بضرورة مطالبة اسرائيل بدفع تعويضات عن ما سرقته خلال فترة احتلالها لشبه جزيرة سيناء.

وتركز اللجنة على متابعة جهود الجهات الرسمية المصرية لاستراداد حقوق مصر المستنزفة من جانب اسرائيل والتى كان النظام السابق يغفل عن المطالبة بالحقوق رغم أنها حقوق تاريخية لا تسقط ولا يحق لأحد التفريط فيها، لأنها ملك الشعب حسب البيان التأسيسى للجنة.

واضاف ابوالعلا “بعد ثورة ٢٥ يناير، كان يجب علينا التحرك بشدة نحول المطالبة بحقوقنا لدى اسرائيل والتى لاتمل فى ادعاء أن لها حقوق عن عدم التزام مصر باتفاق تصدير الغاز.

وتطالب جهات اسرائيلية ورسمية جهات تابعة للحكومة المصرية بتعويضات تقدر بـ٨ مليارات دولار عن عدم حصولها على كميات غاز مقررة، فيما هى سرقت وقامت باستغلال ثروات لا تمتلكها خلال احتلالها سيناء وخليج السويس.

وقال خبير البترول أن إسرائيل تسعى للحصول على أموال ليس من حقها وبالتالى من المنطقى ان نطالبها بما هو لنا.

ويحظر القانون الدولى واتفاقيات الأمم المتحدة الموقعة عليها إسرائيل باعتبارها عضواً فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، على سلطات الاحتلال ممارسة أى شكل للاستغلال غير القانونى للثروات الطبيعية للدول التى تخضع للاحتلال.

وأضاف ابوالعلا ” اسرائيل عمدت وبإصرار على استنزاف حقوق مصر فى هذه الحقول.

وأكد ابو العلا ان قيمة هذه التعويضات يجب ان تكون بالقيمة الحالية، فلا يمكن الحصول على ما تم نهبه بسعر الفترة التى تم نهبه فيها، فلو افترضنا أن الجانب المصرى حصل عليها فى هذه الفترة، فإن تأثيره الاقتصادى كان سيكون مختلفاً تماماً عن الوقت الحالى.

وقدر أبو العلا قيمة ما سرقته اسرائيل من بترول وغاز مصر خلال فترة احتلال شبه جزيرة سيناء بأكثر من 35 مليار دولار وهة رقم شدد على انه انه قابل للزيادة بعد التأكد من الارقام المعتمدة من جهات مصرية.

وأكد ابو العلاء أن اللجنة الشعبية لمقاضاة إسرائيل على ثروات البترول التى نهبتها خلال فترة احتلالها شبه جزيرة سيناء وخليج السويس فى الفترة من ١٩٦٧ وحتى ١٩٧٩ ، قامت بإرسال خطابات لوزارة الخارجية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، نطالب فيها ببدء تحرك مصرى رسمى يتمثل فى رفع دعوى دولية فى المحكمة الاقتصادية أو العدل الدولية لاجبار إسرائيل على دفع ما نستحقه من تعويضات.

وطالب خبير البترول البارز الحكومة المصرية ورئاسة الجمهورية بسرعة مطالبة اسرائيل بهذه الحقوق وفى حال رفضها ينبغى التوجه لمحكمة العدل الدولية.

من جانبه قال عصام حمدي طه المحامي بالنقض – خبير اتفاقيات بترولية – إن مصر والدول العربية التى تعرضت لعدوان خلال حرب 1967 لها كامل الحقوق الناجمة عن هذا العدوان المسلح وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بتعريف العدوان المسلح وعدم تقادم جرائم الحرب المرتكبة ضد الإنسانية بمضي المدة ولا يسقط الحق في المطالبة بالتعويضات عنها في أي وقت.

وكان طه قد اكد إن إسرائيل استولت على ما يقدر بنحو 230 مليون برميل من الحقول المصرية بعد استيلائها على عدد من حقول البترول المنتجة في سيناء، وهي أبو رديس، وبلاعيم، وسيدرا، وفيران، ورأس الحكمة، وعسل، ومطارمة، وسدر.

وقدرت دراسة اعدها عصام طه ، والذى سبق له العمل فى ادارة اتفاقيات البترول بالهيئة المصرية العامة للبترول، في وقت سابق القيمة الإجمالية لخسائر قطاع البترول (بأسعار 1975) بنحو 15.9 مليار دولار.

وكانت إسرائيل قد أعلنت عن بدء استغلالها لهذه الحقول في يوليو 1967، وكان متوسط إنتاج هذه الحقول في عام 1966 حوالي 156 87 برميل من الزيت الخام يوميا، وقامت إسرائيل بزيادة الإنتاج حتى وصل خلال بضع سنوات إلى 000 120 برميل يوميا حسب دراسة أعدها خبير البترول

وحسب الدراسة فان متوسط إنتاج هذه الحقول فى عام 1975 كان حوالي 000 92 برميل يوميا وكان يغطي 65% من احتياجات إسرائيل.

وأضافت الدارسة ” بالإضافة إلى هذه الحقول قامت إسرائيل بأعمال البحث والتنقيب في سيناء حيث حققت كشفاً للغاز الطبيعي في حقل سادوت”.

وقال خبير اتفاقيات بترولية حول احقية مصر فى مطالبة اسرائيل بتعويضات عن سرقتها للموارد الطبيعية المصرية خلال فترة الاحتلال “إن الأصل أن التعويض يكون تعويضاً عينياً أي برد مثل الشئ الذي تم الاستيلاء عليه.

وأوضح إنه إذا كان الرد العيني مستحيلا أصبح التعويض المالي هو البديل المتاح للحصول على الحق، ويكون التعويض المادي بقيمة الشئ المطلوب رده وقت الرد وليس وقت وقوع الفعل المنشئ للتعويض.

ويسري هذا المبدأ على الأشياء التي يكون ردها عيناً ممكناً مثل البترول والمعادن وغير ذلك من الأشياء المادية، أما الأشياء التي يستحيل رد مثلها عينا فيسري عليها بداية مبدأ التعويض المادي.

وقال خبير الاتفاقيات الدولية إن حق مصر القانوني في مطالبة إسرائيل بالتعويضات يستند على القانون الدولي والمعاهدات الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر إن أهم هذه القرارات القرار رقم (3175) الذي قرر حق الدول العربية والشعوب الواقعة أراضيها تحت الاحتلال الأجنبي في السيادة الدائمة على جميع مواردها الطبيعية، وأن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لاستغلال الموارد البشرية والطبيعية من الأراضي العربية المحتلة غير شرعية.

وشدد عصام طه على أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لاستغلال الموارد البشرية والطبيعية من الأراضي العربية المحتلة غير شرعية، وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد حق الدول والشعوب العربية الواقعة أراضيها تحت الاحتلال الإسرائيلي في استرداد ما تملكه شرعاً والتعويض الكامل عن استغلال ونهب الموارد الطبيعية والأضرار التي لحقت بها ، فضلا عن الاستغلال والتلاعب في الموارد البشرية بالأراضي المحتلة.

وذكرت صحيفه كالكايست” الإسرائيلية إن وزير البترول المصري شكل لجنة من كبار الخبراء المتخصصين من اجل دراسة الموقف والتحرك جديا من اجل مقاضاه اسرائيل وطلب التعويضات منها.

ونقلت الصحيفه عن أسامه كمال تاكيده ان قيمه التعويضات التي تطالب بها مصر من اسرائيل ستصل الي 480 مليار دولار، وهو رقم يعادل تقريبا قيمه ما استنزفته اسرائيل من موارد خاصه بسيناء.

وأضاف ابوالعلا” انه لا يجب التعامل مع هذا الملف باعتباره وسيلة الهاء للناس .. فالموضوع هام ويتعلق بحقوق تاريخية يجب على الحكومة الحالية والتالية اخذها فى محل الأولوية لعدم التعرض لمساءلة التاريخ.

وتهدف اللجنة الشعبية من مقاضاة إسرائيل على الثروات المنهوبة الحصول على هذه الأموال فى أقرب فترة ممكنة، وضرورة تسلم الأجيال المقبلة حقوقها وتذكيرها دائماً بحقوقها الواجبة الاستحقاق من جانب دولة عدوانية مثل اسرائيل حسب البيان التأسيسى للجنة.

استشهاد المصري محمد محرز في حلب

محمد محرز استشهد في سوريا

استشهاد المصري محمد محرز في حلب

زوجة محمد محرز : جندي سوري اقتنص زوجي فـ”صلى عليه المجاهدون ودفنوه في أرض الجهاد”

شبكة المرصد الإخبارية

قال القيادي الإخواني علي خفاجي أن الشاب محمد محرز قتل الثلاثاء في سوريا على يد قوات الأسد، وكشف عن أنه شقيق ياسر محرز، القيادي الإخوانى، وعضو الفريق الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين”.

وقال خفاجي:” استشهد محمد محرز في مطار حلب بسوريا أخو صديقى ياسر محرز المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين.. أسأل الله أن يتقبله من الشهداء، وأن يلحقنا به على خير”.

في السياق ذاته أكدت وزارة الخارجية متابعتها لحادث مقتل المواطن المصري محمد محرز، 37 عاما، الذى توفي على إثر إصابة بطلق نارٍ في الرأس خلال المصادمات على مدار اليومين الماضيين في مدينة حلب السورية الأيام الماضية، أثناء الاشتباكات الدائرة بين القوات النظامية والجيش السورى الحر.

وبحسب أصدقائه، وبينهم أنس السلطان، فإن “محمد كان صاحب فكر إسلامي”، ومن أوائل من أسسوا مدونات للرأي، وكان له نشاط سياسي منذ عام 2005، إلا أنه لم ينتم إلى أي تيار، وسافر إلى قطاع غزة أكثر من مرة دعمًا للمقاومة الفلسطينية.

فيما كتب أحمد محرز، شقيق محمد، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن شقيقه “شاب مصري عمره ٢٧ عامًا متزوج ولديه ابنة، ولا ينتمي لأي فصيل سياسي، وكان يعمل محاميًا حرًا”.

ودعا نشطاء في مصر إلى أداء صلاة الغائب على محمد في مسجد السلام بمدينة نصر شرق القاهرة بعد صلاة مغرب غد الخميس.

بينما اعتذر ياسر محرز، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، وهو شقيق آخر لمحمد عن عدم الإدلاء بأي تصريح؛ نظرًا إلى حالته النفسية الصعبة.

وقدم أحمد عارف، وهو أيضًا متحدث باسم الجماعة، تعازيه إلى ياسر، قائلاً: “أقدم العزاء لأخي ياسر محرز في وفاة أخيه على أيدي الظلمة في سوريا بمطار حلب (شمال سوريا)، ألهم الله أهله الصبر والسلوان.. اللهم فرج عن أهل الشام (سوريا) وعجل لهم بالفرج القريب”.

من ناحية أخرى قالت شيماء علي، زوجة الناشط المصري الشاب، محمد محرز، الذي قُتل على يد الجيش السوري مساء أمس، إن زوجها “قدم جميع ماله لتجهيز مجاهدين في سوريا، وبعدها بأيام قدم روحه مقبلاً غير مدبر ليقضى شهيدًا.. وأسأل الله أن يلحقني به في الصالحين”.

وفي طمأنينة ورضا، أضافت شيماء، في حديث صحفي يوم الأربعاء: “زوجي، ومنذ أن تعرفت عليه، وهو يسعى إلى الشهادة، ويتلمس ميادين الجهاد، ولا يكاد يجد مجالاً للجهاد واغتنمه حتى بلغه الله مراده ورزقه الشهادة”.

وتابعت: “كان قدرنا أيام الثورة المصرية (اندلعت في 25 يناير/ كانون الثاني 2011) أننا تواجدنا خارج مصر، حيث كان زوجي يعمل في ليبيا، فكان حزينًا جدًا لعدم مشاركته في الثورة، ويمني نفسه يوميًا بالعودة إلى الديار، لكن أقدار الله لم تسمح”.

ومنذ اندلاع الثورة السورية في مارس/ آذار 2011، “ومحمد يسعى للمشاركة فيها، واجتهد في التواصل مع ثوار سوريا، فأخبروه بأنهم لا يحتاجون لمقاتلين، فتقبل الأمر على مضض، وتبرع بماله كله لتجهيز ثوار في سوريا”، وفقًا لزوجته.

شيماء مضت قائلة إنه “علم بعدها أن أحد أصدقائه سافر إلى سوريا، فطلب منه المشاركة في القتال هناك، فردوا بأنهم بالفعل في حاجة لمقاتلين، فسارع باستفتاء علماء، فلم يجدوا مانعًا في سفره.. ودَّعنا وسافر إلى سوريا في 19 يناير الماضي/ كانون الثاني”.

وأوضحت أنه “تلقى تدريبات لمدة أسبوعين، وشارك في عملية قبل أسبوع، ثم استشهد في عمليته الثانية، عندما قنصه أحد جنود جيش بشار الأسد، إلا أن رفقاء محمد أكدوا لي أنهم لاحقوا من قنصه، وقتلوه.. وقد صلى المجاهدون عليه، ودفنوه مع شهيدين آخرين في أرض الجهاد.. وأسأل الله أن يلحقني به في الصالحين”.

 

القبض على حارس مقابر يبيع جثث الموتى

مقبرة موتى

القبض على حارس مقابر يبيع جثث الموتى

أحمد الشال – شبكة المرصد الإخبارية

تمكن سكان أهالي عزبة العراوة بالعامرية غرب الإسكندرية من ضبط حارس مقابر العزبة، أثناء قيامة باستخراج جثث المتوفين، عقب نبش مقابرهم بغرض بيعها.

وتلقى اللواء ناصر العبد مدير إدارة البحث الجنائي بمدرية أمن الإسكندرية، بلاغا من أحد المقيمين بعزبة العراوة بمنطقة العامرية غرب المدينة حول قيام محمد سليمان حسين (60 عاما) حارس المقابر الكائنة بذات العزبة بنبش بعض المقابر واستخراج جثث المتوفين منها لقصد بيعها.

وتبين لضباط القسم قيام الأهالي بضبط المتهم وبإرشادهم تم العثور على 6 جثامين بداخل الأكفان الخاصة بها بأحد المدافن.

بمواجهة المتهم أنكر ، وتحرر محضرا بالواقعة ، وتم إخطار النيابة العامة ونقل الجثامين إلى مشرحة الإسعاف، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة.

وقرر المستشار عبد الجليل حماد رئيس نيابة غرب الإسكندرية حبس حارس مقابر 4 أيام على ذمة التحقيق بعد اتهامه بنبش القبور واستخراج جثامين المتوفيين منها وبيعها.

وأوضح المتهم أنه لا يعمل وحده في المدفن، وهناك العديد من الأشخاص يأتون إلى المدفن للمبيت فيه.

وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. وقال العميد شريف عبد الحميد رئيس مباحث الإسكندرية إنه تقرر توجيه ضباط مباحث غرب المدينة لتكثيف التحريات حول الواقعة، والتعرف على مدى صحة اتهامات الأهالي للمتهم ببيع جثث المتوفين المدفونين داخل المقابر ومعرفة سبل بيعها.

السيرة الذاتية للدكتور شوقى ابراهيم عبد الكريم علام مفتى الديار المصرية

شوقى ابراهيم عبد الكريم علام مفتى الديار المصرية

السيرة الذاتية للدكتور شوقى ابراهيم عبد الكريم علام مفتى الديار المصرية

شبكة المرصد الإخبارية
ولد الدكتور شوقى إبراهيم عبد الكريم علام عام 1961، وحصل على ليسانس شريعة بكلية الشريعة والقانون بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف.

تدرج عبد الكريم، وظيفيا وعلميا بكلية الشريعة والقانون بطنطا، وأعير لسلطنة عمان كرئيس قسم الفقه بكلية العلوم الشرعية، وحصل على دكتوراه فى إيقاف سير الدعوى الجنائية وإنهائها بدون حكم فى الفقه الإسلامى.

لديه عدة أبحاث منها دور الدولة فى الزكاة، وأحكام خيار المجلس دراسة مقارنة، والولاية فى عقد النجاح دراسة مقارنة، والطلاق السنى والبدعى حقيقة وحكما، والتفريق القضائى المقاصد الشرعية بين كتابى.

يمتلك المفتى الجديد، 25 مؤلفا فى الحقوق السياسية للمرأة المسلمة دراسة مقارنة بين الفقه والقانون، والقواعد الفقهية ودورها فى التفسير القضائى للعقد عند التنازع فى ألفاظها، والمرأة والعولمة فى شبه الجزيرة العربية، المرأة المسلمة فى العصر الحديث.

شارك فى عدة مؤتمرات دولية فى فقه المعاملات والنكاح، ودرس مواد الفقه والمواريث، وحصل على دورات فى الكمبيوتر من سلطنة عمان بتقدير امتياز، كما أنه يشغل منصب عضو برنامج الماجستير بمعهد العلوم الشرعية بمسقط.

والدكتور شوقي ابراهيم من مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة ، متزوج ، و يعول ، يعمل رئيس قسم الفقه العام بكلية الشرعية و القانون جامعة الازهر فرع طنطا ، ليس له انتماءات سياسية ولا ينتمي للاخوان بحسب المصادر.

يقول عنه زميله الدكتور سيف قزامل عميد الكلية ، انه ليس له انتماءات سياسية ، ولا ينتمي لاي تيارات ، وعلاقته طيبة بزملائه وطلابه ، ويحسن التعامل معهم ، ومشهود له بالكفاءة ، هادئ ، ولديه تدقيق ، ويبشر بالخير لدار الافتاء .

وقد اكد الدكتور شوقي ابراهيم مفتي الديار المصرية الجديد ، في اول تصريح صحفي له بعد اعلان النتيجة: ” شرف ان يتم اختياري من هيئة كبار العلماء ، وهذه ثقة كبيرة ادعو الله ان اكون علي قدرها ، وانا مازالت رئيس قسم بالكلية لحين صدور القرار الجمهوري ” .

وصرح الدكتور شوقى إبراهيم عبد الكريم، مفتى الديار المصرية الجديد إنه يدرك الارتباك السياسى الذى تمر به البلاد حاليًا، مشيرًا إلى امتناعه الشديد فى الحديث عن السياسة لأنه رجل دين والمنصب الذى ترشح له منصب دينى وليس سياسيًا.

وأكد أنه سيعلن عن مواقفه فور صدور قرار رسمي من رئاسة الجمهورية بتعيينه مفتى الديار المصرية.

يذكر أن عبد الكريم رئيس قسم الفقه بكلية شريعة وقانون بجامعة طنطا ومتخصص بالفقه المالكي من مواليد كوم حمادة بمحافظة البحيرة ومتزوج ولديه 4 أولاد وله مؤلفات عديدة بالفقه.

كما أشار بعض المقربين له إلى أنه رجل ليس له أى انتماءات سياسية وأنه من أفضل رجال الدين فى مصر، بحسب قولهم .

الجدير بالذكر أن المفتى الجديد سيكون المفتى رقم 19 فى تاريخ دار الإفتاء المصرية التى أنشئت عام 1895 ميلاديا، حيث كان أول مفتيا للدار هو الشيخ حسونة النواوى والذى تولى أمر الإفتاء من جمار الآخرة 1313هـ الموافق 21 نوفمبر من عام 1895 ميلاديا، وحتى 24 المحرم 1317 هـ الموافق 3 يونيو، حيث استمرت مدة توليه 3 سنوات و6 أشهر و12 يوما، وبلغت عدد الفتاوى التى أصدرها 288 فتوى .

كان أعضاء هيئة كبار العلماء، قد انتهوا، ظهر الاثنين، من التصويت على اختيار مفتي الجمهورية الجديد، في اجتماعهم بمقر مشيخة الأزهر برئاسة فضيلة الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لاختيار مفتي الجمهورية الجديد، خلفًا للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، الذي تنتهي ولايته في مارس المقبل، لبلوغه السن القانونية للتقاعد.

كانت انتخابات اختيار المفتى الجديد، قد أجريت فى جو من النزاهة والشفافية، حيث بلغ عدد المرشحين من قبل اللجنة المشكلة من جانب أعضاء هيئة كبار العلماء 9 أعضاء، تم تصفيتهم من 26 مرشحا.

تم تصفية هؤلاء التسعة إلى ثلاثة وهم الدكتور شوقى عبد الكريم علام، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع طنطا، والدكتور عطية السيد السيد فياض، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، والدكتور فرحات عبد العاطى سعد أبو وطفة، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

قام بعملية الفرز الدكتور علي جمعة، بصفته رئيس لجنة الفرز في الهيئة، بإشراف المستشار محمد عبد السلام، المستشار القانوني لشيخ الأزهر.

وسيرسل شيخ الأزهر اسم «شوقي إبراهيم» إلى رئيس الجمهورية، ليصدر قرارًا بتعيينه في منصب مفتي الجمهورية، ليكون أول مفتي للجمهورية منتخبا بعد تعديلات قانون الأزهر.

وتنص اللائحة الداخلية لهيئة كبار العلماء على أن يُشترط في اختيار مفتي الجمهورية الجديد أن يكون عالمًا بأصول الفقه والشريعة الإسلامية، وأن يتقن لغة أجنبية ثانية، وأن يكون معروفًا بالتقوى والورع في ماضيه وحاضره، وأن يكون أزهريًّا منذ بداية دراسته، وأن يكون حائزًا على شهادة الدكتوراه، وأن يكون ملتزمًا بمنهج الأزهر علمًا وسلوكًا، وهو مذهب أهل السنة والجماعة.

الشيخ شوقي ابراهيم عبد الكريم علام مفتيًا للديار المصرية

اجتماع هيئة كبار العلماء

اجتماع هيئة كبار العلماء

الشيخ شوقي ابراهيم عبد الكريم علام مفتيًا للديار المصرية

شبكة المرصد الإخبارية

حسمت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر اختيار الشيخ شوقي إبراهيم عبد الكريم علام مفتياً للديار المصرية ، وقد حصل عبدالكريم على أعلى نسبة تصويت ليكون بذلك خلفًا للدكتور على جمعة الذى ستنتهى ولايته مطلع مارس القادم ، عقب إجراء اقتراع سري خلال اجتماع الهيئة، وكان من بين الحضور الشيخ يوسف القرضاوى .

وحاز عبد الكريم أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الشريعة بطنطا على أعلى الأصوات خلال الاقتراع السري الذي أجرته هيئة كبار العلماء في اجتماعها اليوم بمشيخة الأزهر، بعد أن تم تصفية قائمة المرشحين الأولية إلى ثلاثة فقط، تمهيدًا لرفعه إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لاعتماده.

وكانت اللجنة المشكلة من أعضاء هيئة كبار العلماء استقرت على ثلاثة مرشحين هم: الدكتور شوقي إبراهيم عبد الكريم علام، أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الشريعة بطنطا، الدكتور عطية السيد السيد فياض، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، الدكتور فرحات عبد العاطي سعد أبووطفة، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

وقالت مشيخة الأزهر في بيان إن اختيار المرشحين الثلاثة جاء “استنادًا إلى معايير الكفاءة العلمية الشرعية، والانتماء للمنهج الأزهري الوسطي، والاستقامة النفسية والخلقية”. وقد تم رفع الأمر إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لإصدار قرار بتعيين من يقع عليه الاختيار من بينهم.

وكانت هيئة كبار العلماء بالأزهر قد شكلت لجنة من بعض أعضائها، هم المفتي الأسبق نصر فريد واصل، والدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف السابق، والدكتور محمد رأفت عثمان، والدكتور أحمد طه ريان، والمستشار القانوني لشيخ الأزهر محمد عبد السلام، لدراسة الأسماء المرشحة.

يذكر أن بنود اللائحة الداخلية لهيئة كبار العلماء تنص على أن يدعو شيخ الأزهر الهيئة للانعقاد قبل موعد انتهاء مدة تولى مفتى الجمهورية بشهرين على الأقل، لاختيار المفتى الجديد، على أن يتم إرسال اسمه إلى رئيس الجمهورية للتصديق على قرار تعيينه.

ومن ضمن الشروط التى يجب توافرها لدى اختيار مفتى الجمهورية أن يكون عالمًا بأصول الفقه وأصول الشريعة الإسلامية وقواعد اللغة العربية، وأن يكون مشهوراً بالتقوى والورع، وأن يتقن لغة أجنبية.

وتنص اللائحة على أن يكون المفتى أزهرياً تدرج أثناء دراسته في المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر حتى حصوله على درجة الدكتوراه، وأن تكون له بحوث ومؤلفات رصينة في العلوم الفقهية والشرعية.

ويشترط في المفتى الجديد ألا يكون قد وُقعت عليه عقوبة جنائية أو عقوبة تأديبية، أو ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة، وأن يكون ملتزمًا بمنهج الأزهر الوسطى المعتدل ومناهج أهل السنة والجماعة.

الرئاسة ترفض التمديد لعلي جمعة المفتي المثير للجدل واختيار مفتي جديد قريباً

رفض التجديد لعلي جمعة المثير للجدل

الرئاسة ترفض التمديد لعلي جمعة المفتي المثير للجدل واختيار مفتي جديد قريباً

شبكة المرصد الإخبارية

استبعدت مصادر مقربة من مشيخة الأزهر، أن يتم التجديد للدكتور علي جمعة لولاية ثانية، بعد أن رفضت الرئاسة توصية لأعضاء هيئة كبار العلماء خلال اجتماع لها قبل شهرين بالتجديد له لمدة عام بعد بلوغه سن التقاعد، وطلبت ترشيح اسم بديل لجمعة .

وأثار هذا الرفض تكهنات حول أسباب عدم التمديد، خاصة وأن العادة جرت على التمديد لكل الذين تعاقبوا على شغل المنصب، باستثناء الدكتور نصر فريد واصل، (۱۹۹٦م ـ ۲۰۰۲م)، الذي رفض النظام السابق التجديد له خلفية رفضه إصدار فتاوى بإجازة تصدير الغاز لإسرائيل وتوريث الحكم.

كان المجلس العسكري الحاكم سابقًا في فبراير 2012 لمدة عام، بعد أن بلغ سن 60 عامًا. قد قرر التمديد للمفتي بعد انتهاء فترة ولايته التي بدأت منذ 28 سبتمبر 2003 وانتهت في مارس 2012

يذكر أن منصب المفتى منصب إداري يتبع وزارة العدل وأنه وفقًا للقانون إذا لم تتوافر الشروط في أعضاء هيئة كبار العلماء فمن حقهم اختيار المفتى من خارجها.

انتهت اللجنة المشكلة من أعضاء هيئة كبار العلماء من دراسة السير الذاتية لـ25 مرشحًا لشغل منصب المفتى، وسيتم تصفيتهم إلى ثلاثة فقط سيتم اختيار أحدهم عن طريق الاقتراع السري، تمهيدًا لرفعه إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لاعتماده.

وكانت هيئة كبار العلماء بالأزهر قد شكلت لجنة من بعض أعضائها، هم الدكتور نصر فريد واصل المفتي الأسبق، والدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف السابق، والدكتور محمد رأفت عثمان، والدكتور أحمد طه ريان، والمستشار القانوني لشيخ الأزهر محمد عبد السلام، لدراسة الأسماء المرشحة.

تفرض هيئة كبار العلماء بالأزهر، سرية تامة على الأسماء الثلاثة المرشحة، التي ستقوم باختيار أحدها خلال اجتماعها المقرر غدًا بمشيخة الأزهر، لشغل منصب مفتي الديار المصرية، خلفًا للدكتور على جمعة.

يذكر أن بنود اللائحة الداخلية لهيئة كبار العلماء تنص على أن يدعو شيخ الأزهر الهيئة للانعقاد قبل موعد انتهاء مدة تولى مفتى الجمهورية بشهرين على الأقل، لاختيار المفتى الجديد، على أن يتم إرسال اسمه إلى رئيس الجمهورية للتصديق على قرار تعيينه.

ومن ضمن الشروط التى يجب توافرها لدى اختيار مفتى الجمهورية أن يكون عالمًا بأصول الفقه وأصول الشريعة الإسلامية وقواعد اللغة العربية، وأن يكون مشهوراً بالتقوى والورع، وأن يتقن لغة أجنبية.

وتنص اللائحة على أن يكون المفتى أزهرياً تدرج أثناء دراسته في المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر حتى حصوله على درجة الدكتوراه، وأن تكون له بحوث ومؤلفات رصينة في العلوم الفقهية والشرعية.

ويشترط في المفتى الجديد ألا يكون قد وُقعت عليه عقوبة جنائية أو عقوبة تأديبية، أو ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة، وأن يكون ملتزمًا بمنهج الأزهر الوسطى المعتدل ومناهج أهل السنة والجماعة.

يشار إلى أن علي جمعة يشغل منذ 28 سبتمبر 2003 منصب مفتي الديار المصرية، وهو حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس، لكنه التحق بكلية أصول الدين جامعة الأزهر وحصل على الماجستير في أصول الفقه، ثم الدكتوراه، وعين مدرسًا في كلية الدراسات الإسلامية.

بلاك بلوك .. تاريخٌ من الشغب والتدمير من التحرُّش الجنسي والاغتصاب إلى التخريب للممتلكات العامة والخاصة

بلاك بلوك

بلاك بلوك .. تاريخٌ من الشغب والتدمير

من التحرُّش الجنسي والاغتصاب إلى التدمير والتخريب للممتلكات العامة والخاصة

شبكة المرصد الإخبارية

بعد عامين من الثورة المصرية، التي وصفت بأنها أكثر ثورات الربيع العربي سلمية وأخلاقية؛ امتلأ المشهد المصري بممارسات واحتجاجات ليس له صلة بهذه الثورة الأخلاقية، سواء تَكرار حالات التحرُّش الجنسي والاغتصاب في ميدان التحرير، أو تعمد التدمير والتخريب لممتلكات الدولة العامة أو الخاصة، وعلى وجه التحديد ما تقوم به مجموعة “بلاك بلوك”، أو الكتلة السوداء، وهم شباب يرتدي الملابس السوداء والأوشحة والنظارات والأقنعة ويتصدى للشرطة ويشتبك بهم جسديًّا.

نظرًا للصخب والضجة الذي صنعته هذه المجموعة في الشارع المصري، كان من الضروري معرفة نشأتها ودراسة تاريخها، حيث عُرفت “بلاك بلوك” في ثمانينيات القرن الماضي في الحركات الاحتجاجية الغربية، وخلال المظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية المناهضة لمنظمة التجارة الدولية في أواخر القرن المنقضي اشتهرت بين وسائل الإعلام العالمية، كما ارتبط اسم “بلاك بلوك” بقتال الشوارع، وتخريب الممتلكات العامة، والعصيان المدني، والاحتجاجات التخريبية كما حدث في عدد من الدول الأوربية في مطلع هذا القرن.

لذا فقد كان لظهورها في مصر في الذكرى الثانية لثورتها اهتمام بالغ من وسائل الإعلام الغربية، خاصة بعدما أعلنت النيابة العامة المصرية أمرًا باعتقال وضبط أعضاء هذه الجماعات وتصنيفها على أنها جماعة إرهابية منظمة، بعد قيامهم بإحراق وتدمير عدة مبانٍ حكومية، وتعطيل حركة المرور، ووقف خطوط المترو.

من جانبها قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية فقد قالت: إنَّ ظهور “بلاك بلوك” للمرة الأولى في مصر هو جزء من “سيناريو” العنف المستمر في البلاد منذ عامين، مضيفة أن عددًا من شهود العيان أكدوا أنَّ أفراد تلك المجموعة هم الذين حاولوا اقتحام المقر الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين لإثارة العنف.

كما ذكرت الصحيفة الأمريكية أنه برغم أن جماعات “بلاك بلوك” قد تكون جديدة في مصر، لكنها تُستخدم منذ عدة سنوات في الولايات المتحدة وأوروبا، وأن أعضاءها في الولايات المتحدة على الأقل لا يلجئون لاستخدام العنف ضد الأفراد ولكنهم لا يتورعون عن تدمير الممتلكات.

بلاك بلوك لابسين جوارب مخرمة

بلاك بلوك لابسين جوارب مخرمة

وقالت صحيفة “ورلد تريبيون” الأمريكية: إن جماعات عنف جديدة تعارض الرئيس المصري محمد مرسي عُرفت باسم “بلاك بلوك” للتصدي للشرطة المصرية وقوات الأمن، مشيرة إلى أن أعضاء جماعات “بلاك بلوك” استخدمت، في الذكرى الثانية للثورة، الصواعق الكهربائية ضد الشرطة.

بينما قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية: إنَّ “بلاك بلوك” أدخلت مصر في موجة من الإضرابات السياسية، زاعمة أنها تدافع عن المعارضة لنظام الحكم في مصر، مشيرة إلى أنَّ هذه الجماعات شوهدت مؤخرًا وهم يُلقون الحجارة على الشرطة في عدد من المحافظات في مصر، وتقوم بتخريب وتدمير العديد من المباني الحكومية فضلاً عن اعتدائها على عدد من مقرات حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)|.

كما أوضحت الصحيفة الأمريكية أنَّ “بلاك بلوك” تصنف نفسها على أنها مجموعات “فوضوية” وأطلقت على نفسها نفس المسمى الذي استخدمته جماعات مماثلة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية التي شاركت في احتجاجات مناهضة في القرن المنصرم وبداية القرن الحالي، مؤكدة أنَّ ظهورهم أثار المخاوف حتى بداخل صفوف المعارضة التي تدافع عنها هذه المجموعة.

من جانب آخر، ذكرت مجلة “نيو ستيتسمان” الأمريكية أن جماعات “بلاك بلوك” باتت تمثل مشكلة لنظام الحكم في مصر، مؤكدة أنها هي نقطة تحول في سلوك الثوار المصريين في التغيير من “السلمية” إلى “الفوضوية“.

كما نقلت المجلة الأمريكية عن بعض وسائل الإعلام التي تزعم أن هذه الجماعات تتآمر لخلق موجات من الفوضى في البلاد، مشيرة إلى أن “بلاك بلوك، الأناركية” انتشرت فجأة مثل النار في جميع أنحاء البلاد، ومنذ وقتها وبدأت أعمال العنف تنتشر في محافظات مصر بشكل منظم.

في نهاية المطاف، لم يكن خافيًا على أحد ما قام به أعضاء جماعة “بلاك بلوك” في الذكرى الثانية للثورة المصرية من أحداث شغب وأعمال تخريب وتدمير؛ يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الهدف هو زعزعة النظام الحاكم في الوقت الراهن، والحيلولة دون استقرار البلاد، وليس “الحرية للمصريين” كما يزعمون.

عودة صفوت الشريف إلى منزله بعد إخلاء سبيله

صفوت الشريف

عودة صفوت الشريف إلى منزله بعد إخلاء سبيله

شبكة المرصد الإخبارية

وصل رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف إلى منزله، الخميس 8 فبراير، بعد أكثر من 18 شهرا داخل سجن طرة تنفيذا لقرار إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.

جاء ذلك بعد أن غادر مديرية أمن القاهرة لإنهاء أوراق إخلاء سبيله وما إذا كان على ذمة قضايا أخرى والكشف عليه جنائياً تمهيداً للإفراج عنه، وخرج في سيارة من مرآب المديرية للهروب من عدسات المصورين والإعلاميين.

وكان قطاع مصلحة السجون في وزارة الداخلية قد قام في وقت سابق بترحيل صفوت الشريف إلى مديرية أمن القاهرة تمهيدا للإفراج عنه.

وجاء القرار بعد مبررات الحبس الاحتياطي وينص القانون على عدم حبس متهم احتياطيا على ذمة قضية لأكثر من 18 شهرا حيث إنه قد تقدم بتظلم إلى محكمة الجنايات يطلب فيه إخلاء سبيله لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري قد قررت إخلاء سبيل صفوت الشريف بضمان محل إقامته وذلك في قضية الإضرار بالمال العام بإسناده إلى نجله أشرف بالأمر المباشر مشروعات أثناء توليه وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون.

وقد غادر صفوت الشريف، أمين عام الحزب الوطني المنحل، سجن طره، بعد ساعات من إصدار محكمة جنايات القاهرة قرار بإخلاء سبيله، لسداده قيمة الهدايا التي حصل عليها من مؤسسة الأهرام عندما كان مسؤولا بارزًا بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

واستعلمت مصلحة السجون ومديرية أمن القاهرة عن صدور أي أحكام أخرى ضد الشريف، بعدما خاطبت نيابة الأموال العامة العليا سجن طره لتنفيذ قرار إخلاء سبيله، بعد التأكد من محل إقامته، على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة.
واستعلم مأمور سجن طرة من جهاز الكسب غير المشروع حول ما إذا كان صفوت الشريف مطلوبا على ذمة تحقيقات في قضايا أخرى من عدمه، وبمغادرة الشريف سجن طرة، يعود أحد كبار أركان النظام البائد إلى منزله، بعد عامين تقريبًا قضاهما بين أسوار سجن طرة، على خلفية تحقيقات تتعلق بتهم فساد.

استيلاء الزند على 300 فدان .. الأموال العامة تطلب رفع الحصانة عن الزند

الزند استولي على أراضي بمطروح

الزند استولي على أراضي بمطروح

استيلاء الزند على 300 فدان .. الأموال العامة تطلب رفع الحصانة عن الزند

شبكة المرصد الإخبارية

هدد نادي القضاة بما أسماه ” غضبتهم ” إذا ما جرى توقيع عقوبة على المستشار أحمد الزند رئيس النادي بعد ثبوت استيلاءه على 300 فدان من أراضي مملوكة للدولة بمطروح .

وقال حلمي الشريف المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة : ” لا تعقيب على قرارات النيابة، ونرحب بالتحقيقات مع الزند لإيضاح الحقيقة، مشددًا على أنه سوف يكون للقضاة (غضبه قوية) ضد من يسول له نفسه أن ينال من رمز من رموز القضاة “.

وأكد الشريف أن معلوماته عن تلك الواقعة، أن الزند حصل علي تلك الأراضي بشكل قانوني وكان قبل أن يكون رئيساً لنادي القضاة ولم يحصل عليها بأي شكل استثنائي، ودفع مقدم الأرض مثله مثل أي شخص عادي، لافتًا إلى أنه يعتقد أنها شكوي كيدية للنيل من اسم المستشار أحمد الزند.

من الجدير بالذكر أن نيابة الأموال العامة العليا طلبت من النائب العام فى مذكرة تفصيلية، وبعد إجراءات استدلالية، وتحقيقات الإذن، باتخاذ إجراءات التحقيق بعد عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند في بلاغات تتعلق باستيلائه على أراضٍ تجاوز مساحتها 300 فدانًا مملوكة لبعض الأهالى بوضع اليد بمنطقة الحمام بمرسى مطروح.