الثلاثاء , 26 سبتمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » عاجل (صفحة 10)

أرشيف القسم : عاجل

الإشتراك في الخلاصات<

أكاذيب السيسي بعد رفع أسعار الوقود.. الجمعة 30 يونيو.. من تيران وصنافير إلى أسعار البنزين مصائب يونيو لا تأتي فرادى

السيسي الكذاب كذاب القرنأكاذيب السيسي بعد رفع أسعار الوقود.. الجمعة 30 يونيو.. من تيران وصنافير إلى أسعار البنزين مصائب يونيو لا تأتي فرادى

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أمن الإنقلاب بالشرقية يعتقل مهندساً من داخل حرم المسجد عقب صلاه الجمعة

واصلت مليشيات الانقلاب العسكرى حملات الإعتقال التعسفي للمواطنين بالشرقية على خلفية موقفهم الرافض للفقر والظلم المتصاعد فى المجتمع منذ الانقلاب العسكري، حيث اعتقلت مليشيات الانقلاب مهندساً زراعياً للمرة الثانية دون سند من القانون .
وقال شهود عيان أن قوات أمن الإنقلاب بقسم مدينة القرين بالشرقية أقتحمت مسجد قرية بحر الهوا التابعة للمدينة وأختطفت عقب صلاة الجمعة مباشرة ومن داخل حرم المسجد المهندس الزراعي فهمى إبراهيم فهمى السيد بدران دون سند من القانون وأقتادته لجهة غير معلومة وسط سخط عارم من الأهالي علي تجرؤ قوات أمن الإنقلاب علي بيوت الله .
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إعتقال”فهمي” فقد تم إعتقاله في عام 2014 ولمدة 8 شهور قبل أن يحصل علي البراءة في القضية الملفقة له .
وأضاف عدداً من الأهالي أنه كان يستعد لزفاف نجلتيه غداً وهو ما حرمته قوات أمن الإنقلاب منه .
من جانبها استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية جرائم العسكر بحق أبناء الشرقية وناشدت منظمات حقوق الإنسان التدخل لتوثيق الجرائم واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع عليهم.

 

* رسالة “مواطن معدم” للسيسي: الشعب بيموت!

وجه مواطن مصري بسيط رسالة قوية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ردًا علي تردي الاوضاع المعيشية وارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات ورفع الدعم عن الوقود. 

وقال المواطن “الشعب بيموت هتقولي عملت قناة السويس هقولك خدت منها إيه.. أنا جاهل وعندي جلطة وعندي عيلين .. قولت عاوز معاش أبويا محدش عمله، لو إسرائيل هتاخدني هروحلها عشان أوكل عيالي يا سيسي “. 

 

* حبس “معتقلي الفسحة” بتهمة تأسيس “اتحاد الجرابيع

قررت نيابة حوادث القاهرة الكلية حبس 6 شباب لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام وتأسيس مايسمي بـ”اتحاد الجرابيع” للتحريض على التظاهر.

ولفقت النيابة العامة للمعتقلين عدة تهم، منها “التحريض على تظاهر، والانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، والحصول على تمويل خارجى لتنفيذ أعمال إرهابية، وحيازة محررات ومطبوعات لنشر أخبار كاذبة وتعطيل أحكام القانون والدستور وإثاره الشعب ضد اتفاقيه بيع جزيرتي تيران وصنافير”.

والمعتقلون هم: نانسى كمال “أم لطفلتين وتعولهما بمفردها”، سارة مهنى “صحفية”، مها مجدى “لاعبة كرة سلة بنادى الزمالك” ، وإيناس إبراهيم “مديرة بشركه تنظيم حفلات”، وأحمد نصر “مهندس سوفت وير”، ومحمد محفوظ “بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية” 

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت هؤلاء الشباب أثناء وجودهم بحديقه الأزهر لقضاء فسحة العيد التي أجلوها بسبب الزحام الذي تشهده الحدائق في أيام العيد، واقتادهم إلى قسم شرطه الجمالية، وتحرر ضدهم محضر رقم 1483 جنح الدرب الأحمر لسنة 2017.

 

* ابن زايد” يقود الثورات المضادة والإمارات مكب نفايات الانقلاب

في الثلاثين من يونيو 2013، كان “عيال زايد” على موعد مع التتويج لأجولة الأرز التي سكبوها والدماء التي أراقوها في مصر، منذ أن زار عبدالله بن زايد وزير الخارجية الحالي -الشقيق الأصغر للشيطان الأكبر محمد بن زايد- في فبراير 2011، حسني مبارك قبل أيام من خلعه، على يد ثوار التحرير، زيارة فريدة ووحيدة، ولكنها رمزت إلى إنتقال إدارة دفة التعامل مع الثورة أمريكيا من داخل مصر إلى وسيط إقليمي طامع في خيراتها وحاقد على أبنائها.

فمنذ الاستفتاء الأول ومولت الإمارات قنوات وشخصيات مبارك في حربها الأولية مستغلة مناخ الحرية فحولته لفوضى، وصبت كما يقول صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام في حكومة د.هشام قنديل، إن حجم التمويل الذي سبق الإنقلاب للفضائيات الإماراتية باللهجة المصرية، وصل إلى نحو 5 مليارات دولار، ويعتقد أنها كلها كانت من الإمارات، وكان التمويل يتم من خلال رحلات مكوكية يقوم بها رموز إعلام الثورة المضادة، الذي بدأ يتكشف شيئًا فشيئًا منذ وصول الإخوان إلى أكثرية مكونات برلمان الثورة في 2012، وصولاً إلى استقبال بدائل السلطة الحالية سواء كان جناح أحمد شفيق، أو جناح مبارك ووزرائه فمؤخرًا أعلن الخبير الدولي محمود رفعت أن “حبيب العادلي هرب إلى الإمارات عبر مطار عسكري”.

مصالح مادية

ولا يفهم “عيال زايد” في الإيديولجيا كثيرا، ويستمعون لمحاضرات مركز الإمارات للدراسات والبحوث كما يسمع الصمّ الدعاء إذا ما ينذرون،ولكنهم يعلون من مصالحهم المادية بل من مصلحة عيال “فاطمة بنت مبارك” وعلى رأسهم محمد وهو الأبن الثاني ولكنه الأكثر وقاحة وتعديا على إخوانه ويقود خلفه عبدالله وهزاع وطحنون والأخيرين في مناصب أمنية رفيعة ومقربون من الدوائر المخابراتية الإسرائيلية والغربية البريطانية والأمريكية بشدة، بخلاف سيف بن زايد الموضوع على سد وزارة الداخلية كمنصب شرفي، لمؤسسة يديرهها ضباط أمريكيون خدموا في الجيش والشرطة الأمريكية (FBI) و(CIA).

ولكنهم فيما يخص الشأن المصري يعنيهم نحو 35 مليار دولار سربها مبارك ونجليه إبان ثورة يناير ترددت أنباء قوية أن عبدالله بن زايد حملها معه، في زيارته الأخيرة المعلنة في 2011.

يعنيهم أيضا نحو 20 مليار دولار حولها عمر سليمان إلى بنك دبي التجاري، وقالت مصادر فرنسية، إن ورثة اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية السابق، نائب الرئيس المخلوع حسني مبارك، قاموا برفع دعوي قضائية ضد بنك دبي التجاري بتهمة إخفاء مبالغ ضخمة من أرصدة عمر سليمان بعد وفاته المريبة والتي كانت في الإمارات ومنها إلى الولايات المتحدة حيث قيل أنه تسمم نتيجة مرض غير معروف.

وأشارت مجلة “انتلجنس اون لاين” الفرنسية المتخصصة في شئون الاستخبارات، أن أسرة سليمان قد استخدمت مكتب «برايت كايز» للمحاماة في لندن لتولي القضية بعد محاولات ودية مع بنك دبي التجاري استمرت أكثر من ثلاثة أشهر دون نتيجة تذكر.

وقد قدرت المبالغ المختفية من أرصدة عمر سليمان بمليارات الدولارات، فيما أفادت بعض التقارير إلى أنها تزيد على سبعة مليارات دولار, ويبدو أنها لا تخص سليمان وحده والأحرى أنها تخص الرئيس المخلوع مبارك وأسرته وبعض رجال نظامه، بحسب المجلة الفرنسية.

تقارير حديثة

كما شهدت فترة المجلس العسكري وحتى اليوم، هروب مليارات الأموال المصرية إلى الإمارات التي استولى عليها فاسدون من ضباط جيش أو شرطة أو رجال أعمال مقربون جميعًا من السلطة ودوائر صنع القرار، ففي يناير الماضي أعلنت دائرة الأراضي والأملاك التابعة لحكومة دبي، إن المصريين تصدروا قائمة المستثمرين العرب الذين اشتروا وحدات عقارية في دبي، خلال العام الماضي 2016، بعدما أنفقوا ما يعادل 13 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 650 مليون دولار، و2.4 مليار درهم إماراتي على شراء عقارات في دبي، قام بها 1364 مستثمرًا مصريًا، مقابل نحو 14 مليار جنيه مصري، أي 700 مليون دولار بما يعادل 2.6 مليار درهم في 2015. هذا بخلاف ما لم تعلنه أبوظبي وبقية الإمارات الشمالية، فضلا عما تحتويه البنوك الإماراتية من أمواتل تستخدم في عمليات غسيل الأموال المنهوبة من المصريين.

الكيد لمرسي 

لم تمر سوى أسابيع قليلة على انتخاب مرسي حتى بدأ الدولار الإماراتي يتحول من “الصبّ” إلى “الإنهمار” في جيوب ضباط الجيش والشرطة ورجال الأعمال والسياسة والفن والإعلام في مصر، من أجل دعوة الشعب ليثور على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر من قرنين أو يزيد، وجاءت اللحظة الفارقة وتم تحريك جحافل الناس للتمرد على رئيس الجمهورية، ودعم الحركة المخابراتية بشكل مباشر، ولم يسع عيال زايد إلى إنكار ذلك بل جعلوه مصدر “مباهاة” لهم.

ولم يكتفوا بذلك بل شجعوا عمليات قتل الإخوان التي تمت قبل الإنقلاب من حرق للمقرات واستضافة علماء السلطان ومنهم علي جمعة وأسامة الأزهري، ودعمهم لتأييد القتل واعتقال الإخوان وشباب ثورة يناير2011، ثم تمويل حماية الانقلاب ودعمه إقليميًا ودوليًا ومن ثم تمويل بقائه والاستفادة منه. 

تكلفت العملية كما يقول الصحفي صلاح الباسل، مليارات الدولارات دفعتها الإمارات والسعودية ودول خليجية أخرى قبل وبعد الانقلاب ، وتكلفت أيضا دماء آلاف المواطنين المصريين الذين حلموا ذات يوم بالحرية والكرامة وصنع نهضة لبلادهم تعيد لها أمجادها في التقدم والإزدهار.

 

* مجدي أبوالعلا” قاضي إعدامات السيسي رئيسًا لمحكمة النقض

أصدر عبدالفتاح السيسى، سفيه الانقلاب، قرارًا بتعيين المستشار مجدى أبوالعلا، رئيسا لمحكمة النقض، خلفا للمستشار مصطفى شفيق الذى بلغ السن القانونية للتقاعد، وينتظر المراقبون تعيين المستشار أحمد أبوالعزم لمجلس الدولة، دون النظر لمبدأ الأقدمية، بالرغم من اختيار قائد الانقلاب رؤساء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة وفقًا لأقدم الأعضاء.

ويستمر المستشار مجدى أبوالعلا فى رئاسة محكمة النقض لمدة عامين مقبلين، حتى يبلغ السن القانونية للتقاعد، وبذلك يترأس مجلس القضاء الأعلى بحكم رئاسته لمحكمة النقض.

وأصدر أبوالعلا عددا من الأحكام المهمة، وشغل أبوالعلا عضوية الدائرة الجنائية والاقتصادية بمحكمة النقض عام 2014.

ومن أبرز الأحكام التى شارك فى إصدارها الرئيس الجديد لمحكمة النقض، تأييد أحكام الإعدام بالنسبة لـ6 من شباب المنصورة المحكومين فى قضية مقتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين فى محاكمة الرئيس محمد مرسى، بقضية أحداث الاتحادية، فيما قضى بتخفيف العقوبة عن آخرين.

وأصدر “أبوالعلا” حكما نهائيا برفض الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان” د.محمد بديع، ونائبه م.خيرت الشاطر، و16 من قيادات الجماعة على قرار النيابة العامة بإدراجهم على “قوائم الإرهاب”، وفقا لقانون الكيانات الإرهابية، الذي ابتدعه “السيسي“.

كما قضى بقبول طعن المتهمين فى قضية أحداث كرداسة وإعادة محاكمتهم، أيضا قبل طعن د.محمد البلتاجى ود.صفوت حجازى فى قضية تعذيب ضابط برابعة، وخفف العقوبة لـ10 سنوات.

وقبل الطعن المقدم من رئيس الوزراء الأسبق في عهد أحمد نظيف، على حكم حبسه 5 سنوات فى قضية الكسب غير المشروع، وإعادة محاكمته من جديد، كما رفض طعن المتهمين بقتل خالد سعيد، وأيد سجنهم 10 سنوات.

 

 *كيف أخلف السيسي وعوده للمصريين بالرخاء؟

تزامن قرار رفع أسعار الوقود وخفض الدعم الخميس، مع انتهاء مهلة الستة أشهر التي طلبها السيسي في 28 ديسمبر الماضي حتى تتحسن الأمور، وهو ما أعاد إلى أذهان المواطنين عدة وعود سابقة رصدناها للسيسي وعد فيها بتحسن الأوضاع والسيطرة على الأسعار، دون أن يتحقق منها شيء.
في نوفمبر 2015 أعلن السيسي خلال كلمته  بمناسبة إطلاق مشروعات تنموية بمدن القناة بتخفيض الأسعار خلال شهر، إلا أن الشهر مر دون جديد.
في أبريل 2016 الماضي، أكد السيسي مرتين أن تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار لن يؤثر على الأسعار قائلا “أؤكد لكم أنه لن يكون هناك ارتفاع في أسعار السلع الأساسية.. هذا وعد” وهو ما لم يتحقق.

في سبتمبر 2016 عاد السيسي وكرر وعده بالسيطرة على الأسعار قالا خلال افتتاح مشروع سكني بمنطقة “غيط العنب” بالإسكندرية: “خلال شهرين على الأكثر، سيتم خفض سعر السلع بغض النظر عن سعر الدولار، عن طريق زيادة المعروض منها، وهذا التزام من الحكومة للشعب المصري
أمين إسكندر الناشط اليساري والقيادي بحزب الكرامة، قال إن التعويل على وعود الرئيس أو انتظار تحقيقها يؤكد أن الشعب حتى هذه اللحظة لم يفهم طبيعة الرئيس بتوجهاته وانحيازاته.
وأضاف إسكندر  أن السيسي انحاز وينحاز إلى طبقة واحدة تمثل 1% من الشعب تملك 48 % من الدخل القومي.
وتابع: على الشعب ألا ينتظر إلا مزيدا من الغلاء والتوحش والإفقار والتفريط في الأرض -حسب قوله-.
في السياق نفسه، قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إن المقدمات تقود لنتائج، وسياسات الرئيس والحكومة فاشلة فطبيعي أن يعيش الشعب هذه الأوضاع.
وأضاف: ما يعد به السيسي ليس أكثر من آمال وأمنيات في طبيعتها، لكنها ليست وعود مبنية على تخطيط وآليات تقود إلى تنفيذها.
وأشار الشهابي إلى أن ما وصلت إليه الأوضاع في مصر يتطلب وقفة جادة من الرئيس.
ويرى الشهابي أن حجم القروض لا يتناسب مع ما تم تحقيقه، مشيرا إلى أن الدين الداخلي في 2013 كان 1.2 تريليون جنيه ووصل اليوم إلى 3 تريليون جنيه، كما أن الدين الخارجي المصري ارتفع من 34.5 مليار دولار في 2013 ليصبح 62.3 مليار دولار في مارس 2017  وهو ما يعني أن حجم القروض يساوي ما استدانته خلال 60 عاما.
وفي المقابل، يرى أنصار السيسي أن الوعود بالرخاء ما تزال قائمة وتنتظر عوائد المشروعات القومية الكبرى التي أطلقها الرئيس في أوقات سابقة، كالتفرعة الجديدة لقناة السويس وما يتبعها من مشروعات لتنمية إقليم القناة، وغير ذلك من المشروعات.

 

*من تيران وصنافير إلى أسعار البنزين.. مصائب يونيو لا تأتي فرادى

منذ هزيمة الخامس من يونيو 1967 التي تجرع مرارتها المصريون جيلا بعد جيل، وحتى اليوم، ارتبط شهر يونيو في ذاكرة الشعب المصري بالنكبات والأخبار السيئة، ولعل آخرها قرارات زيادة أسعار المنتجات البترولية، بشكل ضاعف من أزمة الغلاء التي تؤرق عقول المصريين.
في منتصف يونيو الجاري صوت مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية التي بموجبها أسقطت السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.
تمرير الاتفاقية الذي جاء بإصرار حكومي، ورفض من جانب جماعات المعارضة، أثار أزمة لم تخمد آثارها بعد، ووصلت إلى ساحات القضاء، بين متهمين بالتظاهر على خلفية الاتفاقية نفسها، أو دعاوى قضائية تطعن في صحة توقيع رئيس حكومة الانقلاب عليها شريف إسماعيل، ومن بعده عبد الفتاح السيسي.
وكشفت نتائج استطلاع أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) أن نسبة من يرون أن الجزيرتين مصريتان تبلغ 47%، مقابل 11% يرون أنهما سعوديتان، و42% أجابوا بأنهم لا يعرفون.

وأوضحت النتائج أنه على الرغم من أن 60% من المصريين يوافقون على أن يناقش البرلمان قضية الجزيرتين، إلا أن 35% موافقون على تسليم الجزيرتين للسعودية في حالة أن البرلمان قرر أنهما تابعتان للمملكة.
ولم يمض على تمرير الاتفاقية سوى 13 يوما حتى استيقظ المصريون على قرار ارتفاع أسعار الوقود وخفض الدعم، وهي الإجراءات التي تصفها الحكومة والرئيس بأنها تمثل الإصلاح الاقتصادي بينما يراها الشارع أعباء جديدة تضاف على كاهله من دون أية إجراءات تقلل من آثارها الوخيمة.
ولم تقدم الحكومة إجابات شافية لعلامات الاستفهام التي أثارها المواطنون، كما لم تنجح في تبرير تلك القرارات تحت لافتات الإصلاح الاقتصادي.
وما زاد السخط الشعبي، أن أكبر نسبة زيادة في أسعار المنتجات البترولية كانت من نصيب أسطوانات الغاز بنسبة 100% وهي الخدمة التي يتأثر بها في المقام الأول بسطاء المصريين من أبناء القرى والأرياف التي لم يصلها غاز المنازل.
كما أن زيادة البنزين جاءت على بنزين 80 المستخدم في السيارات القديمة، والسولار المستخدم في وسائل النقل الجماعي وأدوات الإنتاج الزراعي، في حين  جاءت أقل نسبة زيادة من نصيب بنزين 95 المستخدم في السيارات الفارهة حيث ارتفع سعر اللتر الواحد من 6.25 إلى 6.66 جنيه مصري.

 

*نادمون على 30 يونيو : انحرفت عن مسارها واتخدعنا

في مثل هذا اليوم كانوا يسيرون بين صفوف الجماهير التي خرجت في 30 يونيو بمختلف المحافظات تطالب برحيل حكم جماعة الإخوان المسلمين، آملين في غد أفضل يسوده حكم ديمقراطي يحقق أهداف ثورة 25 يناير.

وبعد 4 أعوام يجلسون خلف شاشات الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية يعلنون عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، براءة مما آلت إليه أوضاع البلاد، هكذا حال عدد من السياسين النادمين على المشاركة في 30 يونيو.
حازم عبد العظيم، القيادي السابق بالحملة الانتخابية الرئاسية للسيسي، بدأ حديثه عن الذكرى الرابعة لـ 30 يونيو، قائلا ” كلنا اتخدعنا واتخمينا”، معبرا عن آسفه عن انحراف مسار الأحداث إلى غير ما كان يتمناه.
وأضاف عبد العظيم، أنه شارك في 30 يونيو حتى يرحل الإخوان عن الحكم، وأملا في نظام حكم رشيد عادل يقضي على الظلم، وتكون دولة مؤسسات يشارك فيها القطاع المدني.
وتابع ” ولكن للأسف ما تغير أننا انتقلنا من حكم الجماعة إلى حكم ديكتاتور لا يثق في أحد إلا مجموعة من المقربين منه، ويكره المدنيين ولا يسمع لصوت غيره” .
ورأى أن النظام الحالي يرتكب مخالفات كثيرة للقانون والدستور، أهمهم اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي ترتب عليها التفريط في جزء من الوطن، بحد قوله.
وأردف أن السيسي جاء بشعارات كثيرة ووعود لم يحقق منها شيء، وبالتالي انحرفت 30 يونيو عن المسار الذي خرجت من أجله الجماهير والوضع ازداد سوءا.
وحذر عبد العظيم من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى ثورة جياع، مستطردا ” رجالة النظام سيطروا على الإعلام وأي حد بيتكلم بيتقبض عليه، لو قامت ثورة هتكون من الناس الكفرانة من الفقر وعيشتها، الحل من عند ربنا“.

أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، كان أحد أعضاء جبهة الانقاذ التي طالبت برحيل محمد مرسي عن الحكم، يقول إنه بعد 4 سنوات من 30 يونيو نادم على المشاركة فيها.
وأوضح دراج أنه ليس نادما على الإطاحة بالإخوان، لأنهم أخطأوا بالفعل، ولكن لأن 30 يونيو أتت بالنظام الحالي الذي انقلب على كل خيارات الشعب المصري في 25 يناير و30 يونيو.
واستطرد” كنت لا أتمنى أن أكون سند لهذا النظام في أي شيء، فهو استغل 30 يونيو للعودة بمصر إلى الوراء لعقود ماضية“.
واسترجع دراج أسباب مشاركته في 30 يونيو قائلا ” كنت أتوقع أن يأتي رئيس وطني لا يخدع الشعب، ولكن السيسي خالف كل وعوده ولم ينفذ منها شيء“.
وتابع ” الإخوان كنا بنقدر نقف في وشهم، انهاردة ليس هناك أي مجال للرأي، شوفنا التفريط الفعلي في الأرض، مصر حاليا في أسوء مراحلها، السيسي قال اصبروا 6 شهور، وبعدها الاقتصاد انهار، وستنتهي فترة حكمه ولم يقدم للبلد إلا كيلومترات من الأسفلت“.
ووصف شريف الروبي، القيادي بحركة شباب 6 إبريل، 30 يونيو بالنكسة، موضحا أن القوى المدنية والثورية شاركت فيها للإطاحة بمرسي لأنه لم ينجح في استقطابهم، وللمطالبة بتحقيق أهداف ثورة يناير.
وأضاف الروبي أن 30 يونيو لم تطالب بأقصاء الشباب وعودة الدولة العسكرية كما حدث، ولكنها طالبت بدولة مدنية تحكمها مؤسسات والدستور وليس العسكر.
وأردف أن النظام الحالي أعاد مصر لعشرات السنين في عهد جمال عبد الناصر، وانحرف عن مسار 30 يونيو وقضى على ثورة 25 يناير.
وشدد الروبي على ضرورة أن تكون هناك موجة ثورية شعبية لديها هدف واضح وقيادة حقيقية قادرة على صياغك رؤية بديلة لنظام الحكام.

 

*نار الدوحة ولا جنة القاهرة.. لماذا يخشى المصريون في قطر رغم الحصار العودة إلى بلادهم؟

ألقت الأزمة الخليجية بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين من ناحية أخرى بظلالها على مستقبل العاملين في الدوحة وخاصة المصريين الذين يقدر عددهم بنحو 300 ألف شخص.

الأزمة التي مازالت مستمرة بين الأشقاء الخليجيين، تقلق إلى حد كبير المصريين المتواجدين في الدوحة خوفاً من ما سيتعرضون له في حال عودتهم إلى القاهرة بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية من ناحية وكذلك الاضطرابات السياسية التي تعاني منها مصر منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في يوليو/تموز 2013.
موقع ميدل إيست آي البريطاني التقى عدداً من المصريين المتواجدين في الدوحة والذين عبروا عن وجهة نظرهم حيال الأزمة الخليجية القائمة وما هي مخاوفهم إذا ما قرروا العودة إلى بلادهم
وقال الموقع البريطاني الجمعة 30 يونيو/حزيران 2017: للمرة الأولى منذ تسع سنوات، لم يقض عوض، وهو مدرس علوم مصري يعمل في قطر، إجازة العيد كالمعتاد مع عائلته في الإسكندرية.
كان يخشى العودة الى مصر بعد أن فرضت عدة دول عربية وخليجية، بما فيها الحكومة المصرية، مقاطعة على قطر قبل ثلاثة أسابيع.
ويقول عوض، الذي طلب عدم ذكر اسمه الحقيقي خوفاً من التنكيل، مثل العديد من الذين قابلهم موقع ميدل إيست آي البريطاني، “العودة الآن ليست آمنة. حجزت التذكرة منذ أشهر، ولكن الأمر لا يستحق المجازفة بالسفر وعدم العودة. بقدر ما أريد أن أرى عائلتي، لا أريد أن أخسر الدخل الذي أحصل عليه هنا“.
يعمل حوالي 300 ألف مواطن مصري في قطر. وهم يعتبرونها ملجأ من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها بلادهم، فضلاً عن نمط حياة أفضل وحرية سياسية أكثر.
لكن القاهرة تمارس ضغوطاً ضد الإمارة، وهي واحدة من أقوى مهاجمي الدوحة، مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وتتهم مصر دولة قطر بدعم الإرهاب وخصوصاً جماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها حكومة عبد الفتاح السيسي منذ تسلمه السلطة بعد الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013.
ومنذ ذلك الحين قتل الآلاف من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في الاحتجاجات والحملات والاشتباكات. وقد نجا العديد من أعضاء الجماعة من الحملة القمعية وهربوا إلى قطر، حيث كانوا يعارضون حكومة السيسي.
شكوك حول العودة إلى الوطن
وبحسب ميدل إيست آي: تقول الحكومة المصرية إن المقاطعة لن تؤثر على المصريين المقيمين في قطر. قال وزير العمل محمد سعفان لوسائل الإعلام المصرية إن السوق القطري لا يمكنها أن تصمد أمام رحيل العمالة المصرية وإلا فإنها ستنهار”، مضيفاً أن مصر “ترحب بأبنائها إذا أرادوا العودة“.
وكانت نبيلة مكرم وزيرة شؤون المغتربين والهجرة ” قد قالت يمكننا أن نوفر وظيفة لمن يريد العودة“.
لكن سعيداً، وهو عامل مطعم يعمل حالياً في قطر، أخبر الموقع البريطاني: “أتمنى لو كانت تقول الحقيقة. إذا كانت هناك وظيفة في انتظاري مع دخل لائق، سوف آخذ عائلتي وأعود إلى مصر“.
لقد مرت مصر بظروف مشابهة من قبل، وإن كان ذلك على نطاق أصغر. وفي فبراير/شباط 2015، نفذت القاهرة غارات جوية في ليبيا بعد مقتل 20 من المصريين الأقباط، مما أجبر مواطنيها على العودة عبر الحدود.
وقال سعيد “بعد أن بدأت مصر بالتدخل في ليبيا، تعرض أخي ومئات آخرون للمضايقات وفقدوا عقودهم وكان عليهم العودة إلى ديارهم. بالإضافة إلى ذلك، تم استجوابهم من قبل أمن الدولة”، بحسب ميدل إيست آي.
وقال محمد، مهندس كمبيوتر من الجيزة، إن توقع أن يحصل جميع المصريين على عمل إذا عادوا إلى ديارهم غير واقعي.
هذا بيان نموذجي من مسؤول مصري في وقت الأزمات. أود أن أعرف كيف أن الحكومة، التي رفعت سعر السكر إلى 10 جنيهات، سوف تستوعب جميع هؤلاء العائدين. معظم الناس هنا ليسوا من العمالة الرخيصة. يشغل المصريون وظائف متنوعة، من القضاة والأساتذة إلى العمال وعمال المصانع“.
وتحتاج الحكومة المصرية إلى نقود المغتربين. ففي عام 2016، بلغت تحويلات المصريين بالخارج مليار دولار. معظم الوظائف التي يشغلها المصريون المتعلمون في قطر هي مع المؤسسات الأكاديمية والشركات متعددة الجنسيات والحكومة.
ويؤكد محمد مخاوف الكثير من المغتربين: أنه سيتم إنهاء عقود عملهم القطرية؛ أو سيتعرضون للمضايقة من قبل الأمن المصري عند عودتهم خشية أن يكون لهم صلات بالإخوان. لم يتم الإبلاغ عن أي حالات – ولكن لا يزال الخوف موجوداً.
وقال متولي، وهو مندوب تسويق لدى شركة أدوية في الدوحة، للموقع البريطاني “إذا أعلنت أن دولة تؤيد الإرهاب، فربما تحتجز القادمين منها بتهمة الصلة بالإرهابيين. من يعرف؟ فعلوا ذلك في العراق بعد الغزو. واستجوب المئات في جهاز أمن الدولة“.
وسائل الإعلام المصرية؟ ليست مفيدة دائماً

وبحسب ميدل إيست آي قد اتخذت وسائل الإعلام المصرية لهجة احتفالية وعدوانية ضد قطر أثناء المقاطعة.
ونشرت صحيفة “اليوم السابع” الموالية للحكومة، التي يملكها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، صورة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر الحاكم تحت عنوان “نهاية أمير الإرهاب“.
موقع “المصري اليوم”، الذي يملكه أبو هشيمة أيضاً، يظهر الأمير تميم محاطاً بشعار الجزيرة وشعارات الجماعات المسلحة.
ودعا خالد صلاح رئيس تحرير صحيفة “اليوم السابع” إلى القيام بعمل عسكري ضد قطر لكي يشعروا بالإرهاب”. وقال وائل الإبراشي، مضيف برنامج حواري “إن كرامة الدول وأمنها لهما ثمن. كل مصري مستعد لدفع هذا الثمن”. وقال أيضاً إن الدولة المصرية مستعدة لتقديم هذه “التضحية“.

إمارة أبوظبي توجّه إعلام السيسي بالدعوة لتنفيذ تفجيرات إرهابية تستهدف المواطنين والمقيمين في دولة #قطر.
.
من يدعم الإرهاب .!؟#مطالب_الوصاية pic.twitter.com/FtuqakWa77
— جابر بن ناصر المري (@
JnAlMarri) June 24, 2017

وبحسب ميدل إيست آي هذه “التضحية” هو ما يزعج أحمد، وهو مدرس الفيزياء في مدرسة الإعدادية، يعيش في قطر منذ عام 1996.
وقال: “الناس لا يفهمون أن علاقات العمل هنا مهنية، هم بحاجة إلى عمل مهني، ونحن نأتي إلى هنا ونحصل على أجور جيدة. إنها ليست مثل دول الخليج الأخرى، حيث تحدث الاعتداءات بين العمال والمديرين أو أصحاب الأعمال“.
ولم يخش أحمد رد فعل أرباب العمل القطريين: يذكر بأن لا شيء حدث خلال الاضطرابات الدبلوماسية المماثلة في عام 1996 عندما اتهمت قطر مصر والسعودية والبحرين بالتواطؤ في محاولة انقلاب.
لكن قلق أحمد منصب على التصعيد من قبل الحكومة المصرية بين عشية وضحاها، التي قال إنها “لا تهتم حقاً بالشعب بقدر ما تهتم بالدعاية“.
وقالت ساجدة، التي تعمل كمحلل اقتصادي لدى شركة مراجعة حسابات، لميديل إيست آي يجب على المصريين أن يفهموا أن ما يقال في التلفزيون في البيانات الرسمية شيء، وما يحدث في الأعمال التجارية شيء آخر. على سبيل المثال، ما زالت هناك نحو 200 شركة قطرية تعمل في مصر، وتوفر آلاف الوظائف، في حين انسحبت بعض شركات ما يسمى بـ”الحلفاء” أو توقفت عن التعامل مع السوق المصرية.
وأضاف تامر، الذي يعمل مهندساً ميكانيكياً في قطر، “على عكس المملكة العربية السعودية، حيث نظام الكفالة لا يزال قائماً، ويتيح للناس السيطرة على مصير الآخرين، نحن ملتزمون بعقود العمل الخاصة بنا. في الحقيقة، في نطاق معارفي، لم يتعرض أي مواطن مصري للمضايقة أو التهديد بالطرد من عمله”. وقال إن الأمور السياسية لا تتم مناقشتها في أماكن العمل.
وقال تامر إن العديد من المصريين يشعرون بأن عليهم أن يشرحوا للقطريين أن القرارات السياسية كانت “تحركات غير مسئولة من قبل النظام وليس قرارات مدروسة جيداً. واعتذر بعض المصريين لنظرائهم القطريين، موضحين أن الإعلام المصري لا يمثل جميع المصريين“.
ليس كل المصريين في قطر ضد العودة إلى الوطن
يقول معتز، وهو مسؤول تكنولوجيا المعلومات في أحد البنوك، لموقع ميدل إيست آي إنه لا ينظر للأمور بنفس تلك النظرة التشاؤمية. “أنا لا أهتم بالمصريين في قطر. أنا قلق بشأن المصريين في مصر الذين تتفاقم أوضاعهم الاقتصادية يوماً بعد يوم. المصريون يريدون أن يشعروا ويعتقدوا أن بلادهم كانت رأس الحربة في هذه المناورة، وليس فقط تابعة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة“.
كما قال إن أزمة الخليج أدت إلى صرف انتباه الجمهور المصري عن قضية أخرى. في 13 يونيو/حزيران، وافق البرلمان المصري على بيع جزيرتين في البحر الأحمر إلى الرياض، على الرغم من قرار سابق أصدرته المحكمة ألغي بموجبه الاتفاق.
ويضيف معتز “في حين كانت وسائل الإعلام تحرض على قطر، باعت الحكومة جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية ووافق البرلمان على الاتفاق“.
لكن معظم المصريين في قطر يتخذون لهجة مختلفة. لا يهتم بعضهم بالسياسة – لكنهم يخشون أن ما تقوم به القاهرة من شأنه أن يضر بمصالحهم.
يعيش تامر مع عائلته في قطر منذ عام 2012. غادروا مصر بعد مجزرة رابعة في عام 2013، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 800 شخص، بحسب الموقع البريطاني
يقول إن “قطر ليست جنة” وبها نصيبها من المصاعب. “ولكن الإنسان يجد هنا بعض الحقوق الأساسية، مما يجعلها مناسبة للعيش والازدهار. بعض الناس يقولون لأنك تعيش في قطر، فأنت عضو في جماعة الإخوان، وهذا ليس صحيحاً.
عائلتي كانت ضد مرسي وحكومته، بما في ذلك أنا. لقد تغيرت الأمور الآن، حيث فشل النظام العسكري الجديد في تحقيق أي شيء“.
وقال تامر إن المقاطعة “لن تضع الخبز على الطاولة” لأسرة مصرية من الطبقة الدنيا، وأن أغلبية المصريين لن يستفيدوا أو يتضرروا منها. “قد تكون الخسارة الوحيدة هي اشتراك قنوات الجزيرة الرياضية BeIN.”

 

* تحذيرات أمنية “للسيسي” من أعمال عنف بـ”مواقف الأجرة” بسبب رفعه لأسعار الوقود

حذّرت تقارير أمنية في مصر من احتمال وقوع اشتباكاتٍ بين المواطنين والسائقين في مواقف سيارات الأجرة المنتشرة في محافظات مصر بسبب قرار حكومة الانقلاب المفاجئ رفع أسعار المحروقات.
وأكد مصدر أمني رسمي في تصريح صحفي خاص-رفض الكشف عن اسمه-، أنّ هناك تقارير أمنية رُفعت للقيادة السياسية (يقصد السيسي)، نصحته بإعلان الزيادة على أسعار المنتجات البترولية يوم الخميس 29 يونيو /حزيران، حيث إنه يوم إجازة رسمية يتبعه يوما إجازة أيضاً، الجمعة والسبت، حيث يتم تفادي الاصطدام برد فعل المواطن إذا ما أعلنت الزيادة في يوم عمل رسمي.
وأضاف المصدر أنه على الرغم من تقليل التقارير الأمنية من ردّ فعل المواطنين تجاه الزيادة، غير أنّها حذرت فقط من أزمات قد تقع في مواقف الأجرة بالمحافظات يمكن أن تفجّر الوضع الأمني، نظراً لأن السائقين سيرفعون بطبيعة الحال قيمة الأجرة، وهو ما سيقابَل برفض من جانب المواطنين قد يؤدي إلى حدوث عنف متبادل بين الطرفين قد يتطور إلى شيء آخر، وذلك ما تخشاه حكومة ووزارة داخلية الانقلاب بشدّة.
ميدانيًا، وعلى الرغم من أن أمس الخميس، كان إجازة رسمية، إلا أنّ اشتباكات قد وقعت بالفعل داخل أكثر من موقف لسيارات الأجرة في المحافظات المصرية. ففي محافظة الإسماعيلية، نشبت عدّة مشاجرات، بين مواطنين وسائقي سيارات الأجرة في عدة مواقف، وذلك بسبب زيادة الأجرة بنسبة 100%.
وبينما هدد المواطنون بإبلاغ الشرطة عند إصرار السائقين رفع الأجرة بنسبة 100%، أكد السائقون أن ارتفاع الأسعار على الجميع وبقرار من الحكومة.
ما حدث في محافظة الإسماعيلية حدث أيضًا في محافظات (الإسكندرية، وأسوان، والمنيا، وبني سويف)، حيث طبّق معظم السائقين زيادة بنسبة تصل إلى 100% فالأجرة التي كانت 1.30 جنيه وصلت إلى 3 جنيهات وهكذا.
من جهتها، أمرت رئاسة مجلس وزراء الانقلاب في مصر جميع المحافظين ومديري الأمن في كل المحافظات بعقد اجتماعات طارئة لتحديد التعريفات الجديدة للأجرة من أجل إعلانها اليوم. وهو الإجراء الذي عادة ما تقوم به الحكومة في مثل هذه الظروف دون أن يكون له أي نتيجة إيجابية على أرض الواقع، حيث لا يلتزم السائقون عادة بالتعرفة التي تعلنها حكومة الانقلاب ليظلوا في شجار مستمر مع الركاب.
ورفعت حكومة الانقلاب أمس الخميس أسعار الوقود في البلاد بنسب تصل إلى 100% في بعض المنتجات. وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها أسعار الوقود خلال ثمانية أشهر بعدما رفعتها في نوفمبر الماضي بنسب تراوحت بين 30 و47 % في إطار خطة لإلغاء الدعم بحلول 2018-2019، وفقًا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.

 

* أكاذيب السيسي بعد رفع أسعار الوقود

بوجهه “البلاستيك” خرج قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي يوجه التحية إلى الشعب المصري، لصبره على قرارات الفقر والتجويع، بعد رفع سعر البنزين والبوتوجاز بنسبة 100%، معتبرا أنه استمرار لرفض الشعب المصري لما أسماه بـ “التطرف
وقال السيسي بمناسبة مرور 4 سنوات على انقلابه العسكري على أول رئيس مدني، إن الشعب “حافظ على هوية مصر”، قائلاً: “أوجه التحية إلى الشعب الذي يتفهم القرارات الصعبة التي يتعين اتخاذها، ويتحمل بشموخٍ وصبر مشاق الإصلاح الاقتصادي وأعبائه: ينظر إلى المستقبل بثقة، ويعلم علمَ اليقين أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وكل عام وأنتم بخير ودائمًا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر“.

واستمر السيسي في أكاذيبه، قائلا: “تم استكمال خارطة الطريق، وانطلقت المشروعات الكبري في كافة أنحاء مصر، والإصلاح الاقتصادي غير واقع مصر، واليوم تغيير واقع الشعوب يحتاج إلى وقت طويل، ننظر بفخر إلى ما حققناه سواء من حيث الإصلاح السياسي أو تحسن الإصلاح الاقتصادي الكلي“.

كما اعتبر السيسي أن المؤرخين والباحثين سيتوقفون كثيراً، أمام الثلاثين من يونيو، بالدراسة والتحليل.

وكانت قد أقرت حكومة الانقلاب أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي إعتباراً من صباح اليوم، وذلك على النحو التالي:
البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر.
البنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر.
سولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر.
البتوجاز من 15 إلى 30 جنيها/أسطوانة.
كما قررت حكومة الانقلاب رفع أسعار المواد التموينية، اعتبارا من هذا الشهر.

 

 * رفع الأسعار عند الأوقاف: تكفير للذنوب.. والإفتاء: الغلاء بيد الله

بررت دار الإفتاء المصرية، وبعض أئمة وزارة الأوقاف عبر خطب الجمعة،  الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية بشأن رفع أسعار الوقود والكهرباء، ما ترتب عليه ارتفاع أسعار السلع ووسائل المواصلات.

وطالبت دار الإفتاء، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، المصريين بالرضى بالوضع الرهن والتقرب إلى الله بالدعاء، لأن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، بينما أرجع إمام الأوقاف سبب ارتفاع الأسعار إلي الذنوب التي يرتكبها الناس.
ودعمت دار الإفتاء رأيها عن غلاء الأسعار بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذى رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، حيث قال: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ غَلا السِّعْرُ؛ فَسَعِّرْ لَنَا! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ؛ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلِمَةٍ مِنْ دَمٍ وَلا مَالٍ».
وأوضحت الإفتاء أن معنى هذا الحديث هو لفت نظر الصحابة إلى نسبة الأفعال حقيقةً إلى الله تعالى، فإنهم لَمّا اشتكَوْا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاءَ السعر نبّههم على أن غلاء الأسعار ورخصها إنما هو بيد الله تعالى، وأرشدهم بذلك إلى التعلق بالله تعالى ودعائه، كما جاء في الرواية الأخرى بسند حسن عند أبي داود في “سننه” من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَعِّرْ لَنَا، فقال: بَلْ أَدْعُو».
وأضافت الدار أن الحديث تنبيه على اللجوء إلى الله تعالى في الأزمات، مع اتخاذ الأسباب الممكنة، والسبل المتاحة، والوسائل المقدورة.
وفي السياق ذاته أشار أحد أئمة الأوقاف بمحافظة الجيزة خلال خطبة الجمعة اليوم، إلى أن سبب ارتفاع الأسعار هو الذنوب التي يرتكبها الناس، مطالبا الأغنياء بمد يد العون للفقراء ومساعدتهم، وذلك دون أن يحمل الإمام الحكومة مسئولية موجة الغلاء التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وافقه الرأي عدد من زملائه الأئمة استطلعنا آرائهم عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي، ومن بين هؤلاء الشيخ حكيم الحنطور، الذى قال إنه تحدث في خطبته اليوم عن نفس وجهة نظر زميله، مستشهدا بقول الله تعالي (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض .. ).
كما أيده أيضا الشيخ أمين الخضري إمام بالأوقاف، حيث قال :” وما اصابكم من مصيبة فما كسبت ايديكم.. وكما تكونوا يولى عليكم، وما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبه”، داعيا المصريين إلى التوبة والرجوع إلى الله .
وقال الشيخ عبد الناصر بليح وكيل أوقاف الجيزة، : “مانقص قوم المكيال والميزان إلا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان“.
ومن جانبه قال الشيخ محمد يوسف الجزار: “غلاء الأسعار ذنوب اه بنكفر عنها لا”، موضحا أننا ارتكبنا ذنبا بالإهمال وعدم فتح الابواب للعمل، وعدم وضع خطط لاستغلال الطاقات وتكبيل المنتجين بالقوانين.
وأوضح الشيخ بدير العشماوى، أننا نحتاج إلى مزيد من العمل المنظم والتخطيط الجيد، وفن إدارة الأزمات من جهة القائمين على إدارة البلاد، وليس رفع الأسعار، وفرض الضرائب، مشيرا إلى أنه على الجميع الاستغفار، والقرب من الله، ودعائه ليل نهار بأن يكشف عنا البلاء.
واتهم الشيخ فتوح بدر، زميله برفع الحرج عن الحكومة وإلقاء اللوم على الشعب، بينما أشار الشيخ محمود جابر الأزهري، إلي أنه كان يفترض أن يتحدث الإمام عن الموضوع بحيادية أو يصمت.

 

الانقلاب خطط له الصهاينة وموّله الخليج ونفذه السيسي.. الخميس 29 يونيو.. السيسي انحاز للأغنياء والانفجار الشعبي قادم والمجد للغلاء والنفخ للمواطن

الاسعار ارتفاع الاسعار1انجازات الانقلاب خطط له الصهاينة وموّله الخليج ونفذه السيسي.. الخميس 29 يونيو.. السيسي انحاز للأغنياء والانفجار الشعبي قادم  والمجد للغلاء والنفخ للمواطن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أسر معتقلين بالسويس: الانقلاب يرفض الإفراج عمن صدر بحقهم أحكام بالبراءة

استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالسويس تعنت سلطات الانقلاب فى الإفراج عن عدد من المعتقلين من أبناء المحافظة الصادر بحقهم مؤخرا أحكام قضائية بالبراءة وقرارات بإخلاء السبيل.
ودانت الرابطة فى بيان صدر عنها، رفض الإفراج عن المعتقلين والتباطىء فى إنهاء إجراءات خروجهم بل إخفاء بعضهم بما يخشى على سلامتهم من التعرض للتعذيب أو تلفيق قضايا جديدة لهم أثناء تعرضهم للإخفاء القسري، كما حدث فى عشرات الحالات المماثلة من قبل.

وقالت الرابطة فى بيانها “لم تكتفِ سلطات الانقلاب باعتقال الأبرياء بتهم ملفقة أو دون تهم و ترويع الأهالي، بل إنها ترفض إخراجهم حتى ولو بحكم من محكمة أو بقرار من النيابة، حيث صدرت قرارات بإخلاء سبيل وأحكام بالبراءة من محكمة ونيابة الانقلاب بحق العديد من رافضي الانقلاب بالسويس ولكن تعنتت سلطات الانقلاب في إنهاء إجراءات خروجهم بل وأخفتهم قسريًا”.

واختتمت البيان بالتذكير بقول الله تعالى {وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ}.. فالله يمهل ولا يهمل وسيأتي حتمًا اليوم الذي نفرح فيه بنصره وخروج جميع الأحرار والحرائر من سجون الانقلاب ويجبر قلوبنا بالقصاص من كل قاتل وظالم

 

* القبض على 6 شباب من حديقة الأزهر.. والتهمة “الجرابيع

ألقت قوات أمن الانقلاب القبض على 6 شباب وفتيات من داخل حديقة الأزهر بالقاهرة ظهر اليوم الخميس، وذلك بعد ساعات من قرار حكومة الانقلاب بزية أسعار البنزين والغاز الطبيعي وأنابيب البوتاجاز.
والمقبوض عليهم هم: أحمد نصر عزرا، مها أحمد، نانسي كمال، سارة مهنى، إيناس إبراهيم،محمد محفوظ أجوجو. وتم اقتياد المقبوض عليهم إلى قسم شرطة الجمالية.
وأعلن نشطاء أن اثنين من محاميي مركز”نضال” خالد محجوب ومحمود، توجهوا إلى قسم الجمالية للحضور معهم.

 

* اختفاء 3 من أبناء دمياط يتواصل

مازال 3 من المواطنين المصريين، من أبناء محافظة دمياط، يتعرضون للإختفاء القسري للمدد متفاوته، وهم:
1.
خالد فتحي فتحي عوض، كهربائي، من أبناء البصارطة، تم اعتقاله منذ 10 يونيه، واختفى قسريًا منذ اعتقاله.
2.
على سامي فهيم الفار، 28 عامًا، من أبناء البصارطة تم اعتقاله منذ 4 أبريل الماضي، ومختفي قسريًا منذ اعتقاله من القاهرة، متزوج و له طفلة.
3.
عماد سامي فهيم الفار، من أبناء البصارطة، تم اعتقاله منذ 10 يونيه، ومختفي قسريًا منذ اعتقاله من القاهرة.
وقد تقدم ذويهم ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات ولم يتم الرد عليهم مما يزيد تخوفهم على ذويهم.

 

* مطالبات حقوقية للكشف عن مصير 7 مواطنين مختفين قسريا

تواصل مليشيات الانقلاب نهجها فى الإخفاء القسرى للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفى دون سند من القانون وتخفى 7 مواطنين من محافظات مختلفة وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم، بينهم مصحح لغوى من المنوفية، وطالب بالأزهر من القليوبية إمام وخطيب من الدقهلية، و4 مواطنين من كفر الشيخ.

ففى كفر الشيخ تخفى مليشيات الانقلاب العسكرى  “على البنوانى” من متبول ويعمل مدير عام بالبحوث الزراعية بسخا، كما تخفى “عبدالجليل يوسف” ويعمل بالدرجة الأولى بالحكم المحلى بالحامول، فمنذ ما يزيد عن أسبوع اختطفتهما مليشيات الانقلاب بشكل تعسفى وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهما دون ذكر الأسباب.

أيضا لا يزال مصير اثنين من أبناء مركز بلطيم بكفر الشيخ، وهما “أحمد محمد عبدالواحد” ٣٠ سنة إدارة أعمال، والدكتور “محمد حامد هويدي” ٤٨ سنة أخصائي أشعة، مجهولا منذ اختطافهما فجر 10 مايو 2017 بعد اقتحام منزليهما وأخذ بعض متعلقاتهما الخاصة، ولا يعلم ذووهم مقر احتجازهما حتى الآن.

وفى الدقهلية تواصل مليشيات الانقلاب الإخفاء القسري بحق الشيخ محمد وجيه الحفناوي إمام وخطيب من قرية ديمشلت–مركز دكرنس، منذ اعتقاله قبل فجر وقفة عيد الفطر بعد صلاة التهجد السبت 244 يونيو، ولم تتعرف أسرته على مكان احتجازه حتى الآن.

وفى القليوبية وثق الشهاب لحقوق الانسان تواصل الجريمة ذاتها بحق “إبراهيم عبدالرحمن محمد “-طالب بجامعة الأزهر- من الرمل مركز بنها، منذ القبض التعسفي عليه يوم الجمعة 23 يونيو 20177، دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة.

وفى المنوفية وثقت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” اعتقال سلطات الانقلاب لـ”محمد السيد الأجدر”، البالغ من العمر ٤٥ عامًا، الذي يعمل مصححًا لغويًا، دون سند من القانون، عقب صلاة الجمعة 233 يونيه من منطقة “الحلواصي”: التابعة لمركز أشمون واقتادته إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذووه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

وطالب العديد من منظمات حقوق الإنسان بينها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومركز الشهاب لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس مونيتور سلطات الانقلاب بسرعة الإفصاح عن مكان احتجاز المواطنين، والإفراج الفوري عنهم، كما نصت على ذلك المادة الحادية عشرة الواردة بالإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي تؤكد أنه “يجب أن يتم الإفراج عن أي شخص من الأشخاص المحرومين من حريتهم علي نحو يتيح التحقق بصورة موثوق بها من أنه أفرج عنه فعلا، وأنه، علاوة على ذلك، أفرج عنه في ظل أوضاع تكفل احترام سلامته البدنية وقدرته على ممارسة حقوقه ممارسة كاملة”.

 

* 30 يونيو.. خططها اليهود وموّلها الخليج ونفذها السيسي

جاءت الأوامر من الكيان الصهيوني لجنرالات 30 يونيو، من خلال عدد من رموزه، منهم رئيس الاستخبارات الصهيوني الأسبق عاموس يادلين، الذي أعطى الأوامر بـ”محاصرة مرسي ونزع الشرعية عنه؛ لأن إسقاطه سيجفف مصادر الشرور التي ننتظرها من الربيع العربي“.

الفلول لا يمكن أن ينجحوا في التأليب بدون وجود قوى استخبارية محلية ودولية تدعمها، والجيش لا يمكنه القيام بانقلاب بدون ضوء أخضر أمريكي، ولا يمكن للإمارات وغيرها أن تقدم مساعدات بـ3 مليارات دولار بدون ضوء أخضر أمريكي، وكانت قد وعدت بها في حال الإطاحة بمرسي.

وبرأي مراقبين، لا يمكن لقناة العربية وغيرها من القنوات العميلة أن تنخرط في الحرب القذرة والدعاية السوداء ضد الرئيس الذي أصبح زعيما بدون تحريض إماراتي أمريكي، وبالتالي فإن ما جرى من انقلاب بائس، وكما سيأتي، هو تخطيط صهيوني موقع عليه أمريكيا، وبتمويل خليجي، وتنفيذ العسكر والأمن والفلول والمعارضة التي تعاملت مع نظام مبارك في السابق وتلقت منه العطايا ومثلت دور الكومبارس.

سد رابعة العظيم

في الثامن والعشرين من شهر يونيو 2013، مشهد عام من ميدان رابعة العدوية، آلاف المتظاهرين وهتافات وتكبيرات وكأنهم سد عظيم يقف في مواجهة فيضان الخيانة، عدسات تلفزة عربية وأجنبية تنتظر الصور الأولى لبداية الاعتصام، ونهايته التي باتت محتمة.

الاحتمالات هنا ضيقة لا تقبل التوسع، مجزرة همجية توشك أن تقع بحق أنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي، منظمة هيومن رايتس ووتش وجهت اتهامات لمسئولي العسكر بارتكابهم بشكل بشع “جرائم ضد الإنسانية” أثناء حملة القمع الممنهج التي استهدفت متظاهرين مؤيدين للرئيس محمد مرسي وأسقطت آلاف الشهداء.

تقول دينا زكريا، الإعلامية والمذيعة في قناة “وطن”: إن “اعتصام رابعة كان بداية كلمة الحق اللى وجعت ناس كتير واللى ما زالت وجعاهم“.

عشق ممنوع

بعد الانقلاب واستجابة السفيه السيسي لكل المطالب الصهيونية من دون تردد، حاولت تل أبيب رد الجميل، وشن اللوبي الصهيوني حملة للضغط على الإدارة الأمريكية لاستمرار تدفق المعونة الأمريكية للعسكر، كون النظام الحالي حليفًا قويًّا له، ينفذ طلباته كافة، بشهادة رئيس أركان الجيش الأمريكي مارتن ديمبسي، الذي أكد خلال أكثر من مناسبة جهود اللوبي في الولايات المتحدة لإقناع الإدارة ببقاء المعونة لضمان أمن كيان العدو الصهيوني؛ حسب تصريح للدكتور محمد سيف الدولة.

احتفاءً بجهود السيسي وتعجبًا مما يحدث، قال المراسل السياسي للقناة الثانية الصهيونية «أودي سيجال» في تصريح له: إن مصر حوّلت إسرائيل إلى عشيقة لها في الشرق الأوسط تستغلها قدر الإمكان، دون تقديم مقابل سياسي.

أما موقع «إسرائيل ديفينس»، فقال «رغم أن عدد الجنود المصريين بسيناء يتراوح بين 20 إلى 25 ألف جندي وهذا ليس ضمن بنود معاهدة السلام، إلا أن مصر لا تشكل تهديدًا على تل أبيب، فهي «حليف»، تحارب الإرهاب الذي يمكن أن يتسلل إلى إسرائيل».

قبل الاعتصام

سبق اعتصام رابعة الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وكان المعتصمون في رابعة والنهضة يعلمون أنه لم يكن انقلابا على رئيس فاشل، بل هو انقلاب على رئيس يخشى الغرب والصهاينة والعسكر أن ينجح.

وهو انقلاب لمنع تجذر المشروع الإسلامي في المنطقة، الأمر الآخر كشف عن وجود مشايخ ينتسبون للدين تورطوا مع المخابرات الأمريكية، كما تورط شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الأرثوذكسية والنخبة العلمانية واليسارية والناصرية، وكما تم تعطيل مسار التنمية في مصر بتعاون الدولة العميقة.

يقول التاريخ إنه لم يمض وقت طويل بعمر الزمن حتى قامت ثورة في إيران، في 16 يناير 1979م، وقد عضت بريطانيا وأمريكا وفرنسا أصابع الندم على تورطهم في الانقلاب سنة 1953م، والذي فتح الباب أمام ثورة 1979م، وهو من السيناريوهات المتوقعة في مصر.

بيد أن الأقرب لمصر هو انقلاب الجيش الفنزويلي على هوجو تشافيز بمساعدة أمريكية سنة 2002م، وعودة الرئيس الشرعي للحكم، وبين انقلاب تشيلي وانقلاب إيران وانقلاب فنزويلا وانقلاب العسكر المتأمرك في مصر.. يقضي الله أمرا كان مفعولا.

 

*30 يونيو.. المجد للغلاء والنفخ للمواطن الراقص للانقلاب

في الوقت الذي يروّج فيه إعلام الانقلاب لـ”حملة 1095″، تختنق العاصمة القاهرة بأزمات المرور والعشوائيات والتلوث وانقطاع الكهرباء والمياه وانسداد الصرف الصحي. كان السيسي يأمر مسئولا في حكومته أمام شاشات التلفاز بتقليل المدة المحددة لإنشاء عاصمة إدارية للبلاد، من عشر سنوات إلى خمس سنوات فقط.

وانتظر المصريون عاصمتهم الجديدة التي ستناطح السحاب، لكنهم فوجئوا بإلغاء مذكرة التفاهم التي وقعتها شركة إماراتية لتنفيذ المشروع، ليصدر قرار رئاسي بتخصيص اﻷراضي المحددة للمدينة لصالح وزارة الدفاع، وتولي شركات صينية إنشاء العاصمة.

القيادي السابق في جبهة الإنقاذ، مجدي حمدان، يقلل من شأن مثل تلك الحملة في التأثير على المواطنين، وقال: “السيسي يحاول أن يرمي ببعض السكر على الكحك الذي فسد وانتهت صلاحيته، وهناك أجهزة معروفة في الدولة تقف وراء تلك الحملة، وهي نفسها التي دعمته منذ البداية؛ لتحسين صورة هذا النظام، وأكد أنها “محاولة لتجميل وجه النظام والسيسي الذي أصبح رقعة بالية“.

وتوقع أن تفشل الحملة في تحقيق أهدافها، قائلا: “المواطن لن يقتنع بما يتم الترويج له على أنه إنجازات، فالمواطن هو من تم (نفخه) في عهد السيسي، وعانى الأمرّين من ويلات الظلم والغلاء والقمع، وليس هناك أقسى عليه من التفريط في جزيرتي تيران وصنافير، فالتفريط فيهما جعل بين الطرفين سدّا لن يهدّ أبدا“.

وقالت مصادر مطلعة، إن المسئول عن الحملة هو مدير مكتب “السيسي”، اللواء عباس كامل، الشهير بتسريبات “أرز الخليج”، ومن المقرر أن يعرض فيلما خلال الأسبوع الجاري يرصد “الإنجازات”، التي خلت من التطرق لأي إنجاز في مجال الحقوق والحريات، والرأي والرأي الآخر، والحياة السياسية، والعمل المجتمعي والمدني، وفق مراقبين ونشطاء.

دعاية للفاشل

عدم شعور المصريين بالإنجازات التي تروج لها صفحة “مصر 1095″، التي يديرها اللواء عباس كامل، برره السيسي بما وصفه بالعمل المضاد والسلبي، غير أنه في 14 خطابا آخر حذر من أهل الشر الذين يهددون البلاد ويُخفي عنهم إنجازاته، فقال خلال أحد خطاباته الشهيرة: “فيه مشاريع وكلام كتير مرضاش أقوله عشان أهل الشر“.

من جانبه، طرح رئيس مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية ومكافحة الفساد”، ولاء جاد الكريم، عدة تساؤلات بشأن الحملة، وتساءل عن الجهة التي تقف وراء تلك الحملة الكبيرة، والهدف منها ومن وراء تمويلها.

وقال جاد الكريم: إن “الهدف هو الدعاية للسيسي قبل انتخابات 2018، ولا يجوز أن تكون الدعاية الانتخابية من موازنة الدولة”، وتابع: “واحد من أسباب ثورة 25 يناير أن المواطن لم يجن ثمرات التنمية التي كانت تعلن عنها الدولة آنذاك في عهد مبارك، تعبئة الرأي العام بوجود إنجازات لابد أن يصاحبه واقع ملموس“.
غلاء فاحش

وخلال الأعوام الأربعة الماضية، أغرقت سلطات الانقلاب المصريين في دعاية مشاريع قومية” روّجت لها؛ باعتبارها ستنتشل البلاد من حالة التدهور الاقتصادي، لكن ما تحقق منها لم يؤت ثماره المرجوة، فضلا عن أخرى لم تُنفذ من الأساس.

ويرى الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، المؤيد للانقلاب، أن حملة 1095 هي “ترويج لحملة الانتخابات الرئاسية المقبلة 2018، وليس للسيسي أي حسنة، وليس لنظامه أي ميزة أو حسنة طوال السنوات الماضية، ولكن بسببها تكسرت كل القيم، وتمت التضحية بكل المبادئ والحقوق“.

وكشف ربيع عن أنه “تم منع مقال لي أردت نشره في إحدى الصحف حول حقيقة إنجازات السيسي، وكانت مقارنة من فم السيسي بين ما وعد وما تم تحقيقه، ولم تنشر؛ لأنها لم تقدم أي إنجاز حقيقي للسيسي؛ فالإنجازات محدودة جدا جدا، وتسعها بعض الكلمات ليس إلا“.

 

 * خشية من ارتفاع حالة الغضب ضد السيسي ونظامه.. تدريبات عسكرية لإغلاق القاهرة

مع ارتفاع حالة الغليان في الشارع المصري، واستعدادا لأي طارىء يمكن أن يحدث على غرار ما حدث في 25 يناير 2011، كشفت مصادر أمنية مطلعة بوزارة الداخلية المصرية، عن إجراء تدريبات شرطية وعسكرية مكثفة؛ لإغلاق القاهرة الكبرى، حال اندلاع تظاهرات حاشدة متوقعة، موضحة المصادر بأن التدريبات تمت وسط تكتم إعلامي.

وأوضحت المصادر الامنية، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إن التدريبات جرت قبل أسابيع من تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية”، والتي تنازلت على إثرها مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية.

وأضافت المصادر، أن أجهزة وزارة الداخلية، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني (جهاز استخبارات داخلية)، والأمن المركزي، والأمن العام، والمرور، والمباحث، شاركت في التدريبات ضمن خطة أمنية موسعة لإحكام السيطرة على الطرق البرية، والصحراوية، والكباري، والحيلولة دون وصول أي تجمعات من محافظات الصعيد (جنوبا)، أو محافظات الوجه البحري (شمالا)، إلى ميادين العاصمة، وفقا لما نقلته صحيفة “الخليج الجديد”.

وأكدت المصادر أن هناك “فيتو سيادي” على السماح بتكرار ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 والتي أطاحت بحكم الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، مشيرة إلى صدور تعليمات واضحة لمختلف الأجهزة الأمنية والسيادية في البلاد، مدعومة بكتائب المناطق العسكرية للجيش المصري الموزعة في أنحاء البلاد، بمنع أي تحرك شعبي، قد يستثمر حالة الاحتقان في الشارع المصري، جراء تمرير اتفاقية الجزيرتين، وإقرار زيادات أسعار الوقود والطاقة.

وكان عبد الفتاح السيسي، تلقى خلال الأيام الماضية، تحذيرات قدمها جهاز المخابرات الحربية، والذي كان يترأسه قبل أن يتم تصعيده وزيرا للدفاع في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، تؤكد تفاقم حالة الاحتقان الشعبي في الشارع المصري، وتطالب بتأجيل قرارات رفع الدعم عن الوقود، خشية تعرض البلاد لموجة غلاء جديدة تعصف بالطبقات الدنيا من المصريين، واستغلال ذلك من قبل قوى المعارضة، وعلى رأسها جماعة الإخوان.

ووفق المصادر، فإن الرئيس المصري، يراهن على القبضة الأمنية في إخماد أي احتجاجات شعبية ضد حكمه، مستبعدا أي تكرار سيناريو يناير/كانون 2011.

وكان “السيسي”، هدد في سيتمبر/آيلول الماضي، قائلا: “الجيش يقدر ينتشر في كل حتة بمصر في 6 ساعات فقط”، والتي اعتبرت مؤشرا على تنامي القلق من الاحتجاجات، والتهديد باستخدام ورقة الجيش للسيطرة على البلاد، حال انفلات الأوضاع، على غرار ما حدث في جمعة الغضب 28 يناير/كانون الثاني 2011.

وكانت السلطات المصرية، استبقت دعوات للتظاهر، الجمعة قبل الماضية، تنديداً بموافقة البرلمان المصري على اتفاقية طتيران وصنافير، بحملة اعتقالات طالت العشرات في عدة محافظات، كما قرر “السيسي” تمديد حالة الطوارىء المفروضة في البلاد منذ أبريل/نيسان الماضي، 3 أشهر أخرى، تنتهي منتصف أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وأعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، رفع أسعار البنزين والسولار وغاز البوتاجاز، بنسب تتراوح بين 5.6 و55% لخفض تكلفة دعم الطاقة في ميزانية 2017-2018.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة المصرية أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

 

* الحكومة بعد رفع أسعار الوقود: ظروفنا لا تحتمل التأجيل

أقر مجلس الوزراء زيادة فى أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى اعتبارا من صباح أمس، تضمنت زيادة لتر البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه، وأسطوانة البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها.

وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بحضور وزير البترول ورئيس جهاز التعبئة والإحصاء، ونائب وزير المالية، إن الحكومة طبقت زيادة فى البنزين بأنواعه والغاز الطبيعى وغاز السيارات.

وأضاف أن دعم الوقود العام المالى الماضى تخطى 85 مليار جنيه، وسيغلق العام الجارى المنتهى فى 30 يونيو بدعم 110 مليارات جنيه، رغم إجراءات نوفمبر الماضى، وتابع: «فى العام الجديد إن لم نأخذ القرار كان الدعم سيصل إلى 150 مليار جنيه، وسيكون على حساب الصحة والتعليم، وبالتالى اتخذنا القرار”.

ووصف «إسماعيل» القرار بأنه تصحيح لمسار الدعم للطاقة، إذ تحصل الحكومة على جزء منه وتعيد توجيهه لزيادة الأجور 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين، كما تم توجيه جزء لمحدودى الدخل ولخدمات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وقال: «كنا دائما نقول إن الدعم لا يصل لمستحقيه وبالتالى نصحح المسار الآن، وهذا الإجراء جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادى”.

وواصل حديثه: «العام المالى 2012/ 2013 كان الدعم 342 مليارا، وصل إلى 270 مليارا، ونسعى لأن نغلق بعجز فى الموازنة 10.8%، وإن كان مازال مرتفعا، والعام المقبل نستهدف 9.2% وخفض الدين العام إلى 95%».

وأوضح أن الحكومة تستهدف خدمات المواطن وزيادة موارد دعم المعاشات، كما أن الدعم مازال مستمرا للوقود، مؤكدا أنه نبه على المحافظين بأن تكون هناك مراقبة، مشيرا إلى أن العائد من أسطوانة البوتاجاز 13% من التكلفة، ارتفعت بعد قرار الزيادة إلى 25%، خاصة أن تكلفة الأسطوانة على الدولة 115 جنيها، ودعم البوتاجاز يتكلف 35 مليار جنيه.

وأشار إلى أن سعر الصرف تأثيره كان أكبر على التضخم، والآن هو شبه ثابت، وسيكون هناك نسبة وزيادة فى التضخم 4%، ولن تكون هناك زيادة فى تعريفة النقل العام.

وأضاف: «بالنسبة للكهرباء لدينا تقدير أن تشهد فاتورة أغسطس زيادة، واتخذنا قرارات صعبة على المواطن والحكومة، وتتحمل مسؤوليتها الحكومة”.

وفى سؤال لـ «المصرى اليوم» حول مدى تأثر القوى الشرائية، قال رئيس الوزراء: «هناك إجراءات حكومية اتخذت من أجل مراعاة محدودى الدخل»، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى مصرى وليست له علاقة بصندوق النقد، وبدأ تنفيذه قبل الاتفاق مع «الصندوق»، ولا دخل لأحد فيه؛ ولا علاقة له بشروط صندوق النقد، مشددا على أن البرنامج قُدم من قبل الحكومة للصندوق بفكر مصرى فقط.

وبشأن الإجراءات الرادعة لمشغلى الخدمة الخاصة بالنقل والمواصلات بمختلف المحافظات، قال: «هناك إجراءات لمنع الاستغلال»، وكشف أنه بنهاية يوليو ستزيد أسعار الكهرباء، لافتا إلى أن هناك قرارات إصلاح اقتصادى صعبة على الحكومة والمواطن، منوها «بأننا فى ظروف لا تتحمل التأجيل”.

وأكد أن الحكومة تسعى لحل وتحسين مرحلى للأوضاع ليشعر بها المواطنون، وأن مرفق الكهرباء يحتاج 37 مليار جنيه للحفاظ على بنية الشبكة، خاصة أن انقطاعات الكهرباء كانت منذ عام 2009 حتى توقفت فى عام 2015 تماما، وأضاف: «لن نترك مرفق الكهرباء يسوء كما هو الحال فى مرفق السكك الحديدية التى لم يتم الصرف عليها منذ عقود طويلة».

وقال طارق الملا، وزير البترول، لـ«رويترز»، إنه تم رفع أسعار المازوت لمصانع الأسمنت، أمس، إلى 3500 جنيه للطن بدلا من 2500 جنيه، وأضاف: «لا زيادة فى أسعار الغاز للقطاع الصناعى”.

وأكد الوزير أن القرار الذى اتخذته الحكومة لتحريك أسعار الوقود تضمن شرائح جرى تطبيقها من الساعة 8 صباح أمس، وتتضمن استخدام الغاز المنزلى ليكون كالتالى: من صفر إلى 30 مترا مكعبا سيكون سعر المتر جنيهاً واحداً، ومن 30 إلى 60 مترا مكعبا بـ175 قرشا، والشريحة الثالثة من فوق 60 مترا مكعبا بـ225 قرشا.

وأضاف أن الحكومة بدأت الرفع التدريجى للدعم منذ عام 2014 على خطة خمسية، وتوجه الدعم إلى المواطنين الأكثر احتياجا وتحسين الخدمات، وتابع: «هذا هو برنامج الحكومة المقدم إلى مجلس النواب والمعلن، وفى قطاع البترول يحتاج تشغيله إلى استثمارات واكتشافات ومعامل تكرير على الشبكات العامة للوصول للمواطن».

وأكد أن الموازنة كانت موضوعة عند 65 مليارا لدعم الطاقة، ولكن ستغلق على ما بين 105 و110 مليارات جنيه العام المالى، وفى الموازنة الجديدة 145 مليارا إلى 150 مليارا، لكنها بقرار أمس سينخفض الدعم إلى 105 مليارات جنيه، ليكون إجمالى الدعم لجميع السلع 333 مليار جنيه. وتابع: «عجز السيولة يواجهه القطاع، ولدينا عجز 30% من احتياجات السوق، ونحتاج إلى الدولار، وتوافر السيولة يواجه أزمة بسبب عدم وصول قيمة مبيعات المنتجات محليا إلى القيمة الحقيقية للتكلفة».

وأشار إلى أن الشريك الأجنبى حدثت معه أزمات فى فترات سابقة مما أدى إلى تعطل استثماراته، لكن تم حل الأزمة بتوافر السيولة، وأن منظومة الكروت الذكية تم توزيع جزء منها على وسائل نقل، وهناك تحديات مثل «التوك توك» والجرارات الزراعية ومراكب الصيد والإنشاءات ومعداتها، وجميعها لم يتم استخراج كروت لها.

وقال إن الوزارة لم تعلن أى كميات أو أسعار على الكروت الذكية، كما أن الهدف الأكبر من المنظومة هو السيطرة على التهريب عبر الأنفاق والبحر والحدود البرية، والتى شهدت أسعار بيع السوق السوداء.

وأكد اللواء أبوبكر الجندى، رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، أن الهدف من إجراءات الإصلاح هو دعم الموازنة، وكلفهم رئيس الوزراء بالتصدى لانعكاسات قرار زيادة الوقود على أسعار السلع، ورئيس الجمهورية اهتم بالتعرف على هذه التداعيات وموقف المواطن ووسائل نقل المواطنين. وأوضح أن «الجهاز» أعد دراسة عن النقل ووسائله، وحددت نسبة زيادة تعريفة النقل فى كل وسيلة من السيارات والميكروباصات فى جميع المحافظات ونسبة الزيادة فى الأجرة.

وأشار إلى أن الدراسة تقول إن أقصى زيادة ستتحملها 95% من الرحلات للمركبات التى تستخدم بنزين 92 أو 80 أو السولار لن تتخطى 10% من الأجرة والـ5% الباقية من الرحلات زادت من 10% إلى 15%. وتابع: «بالنسبة للسولار من العتبة لرمسيس «التويوتا» اللتر بيعمل 6 كيلو وبالتالى زادت الأجرة 5 قروش فقط، إذ لن تكون أكثر من ذلك، ومن السيدة عائشة لرمسيس الزيادة 8 قروش، ومتوسط الزيادة فى الميكروباص 11 راكبا من الوايلى لرمسيس 24 قرشا فقط، وهى أكبر قيمة زيادة، ومن بنها للقاهرة زادت الأجرة من 6.50 إلى 7 جنيهات أو حتى 7.50 جنيه للراكب، وبالتالى الحكومة تنبه الراكب بالزيادات».

وأعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الحكومة ستوفر من قرار زيادة أسعار الوقود ما بين 35 مليارا و40 مليار جنيه، وأن الموازنة حققت فائضا أوليا 11 مليار جنيه، وهى خطوة مهمة لخفض الدين، كما أن الحكومة تراعى الحماية الاجتماعية التى صدرت لها حزمة إجراءات بتكلفة 85 مليار جنيه.

وأوضح أن برنامج «تكافل وكرامة» زاد ما يحصل عليه الفرد 1200 جنيه سنويا، كما زادت استثمارات الحكومة فى الموازنة بنسبة 50%، وأن عجز الموازنة كان على سعر صرف أقل يصل إلى 9 جنيهات، كما كان سعر برميل البترول أقل وسعر الفائدة 13%، ورغم ذلك تم خفض العجز فى الموازنة.

وأشار إلى أن زيادة البطاقات تكلفتها 22 مليارا فى الموازنة، كما أن العلاوة الدورية لمواجهة الغلاء تكلفتها 13 مليار جنيه، وزيادة المعاشات 24 مليون جنيه، وتكافل وكرامة 2 مليار، ويستفيد منها 1.75 مليون مستفيد، و8 مليارات من إعفاء الضرائب، و250 مليون جنيه من تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية.

يذكر أن الحكومة رفعت أسعار الوقود للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر، الأولى كانت فى نوفمبر الماضى بنسب تراوحت بين 30 و47%، فى إطار خطة لإلغاء الدعم بحلول 2018- 2019 وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولى، تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار، بحسب «رويترز».

وذكر وزير البترول، فى مارس الماضى: «إن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل، وإنما خفضه فقط خلال ثلاث سنوات”

وأكد رئيس مجلس الوزراء فى بيان صحفى «تصميم الحكومة على تحمل مسؤوليتها خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، وذلك انطلاقاً من ضميرها الوطنى، وتطلعها لتحقيق آمال القيادة السياسية والشعب المصرى فى ترسيخ دعائم الدولة المصرية، خاصة فى مجال الاقتصاد”.

وقال رئيس الوزراء، فى بيان صحفى أمس: «إن الحكومة ماضية على عهدها فى السير على خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بدعم من القيادة السياسية، ووفق أجندة وطنية تراعى متطلبات الدولة المصرية، مؤكداً أنها لن تتردد فى اتخاذ أى قرارات من شأنها نفض آثار تراكمات العقود الماضية، والمساهمة فى دفع مسيرة الوطن نحو المستقبل».

 

* أجرة الميكروباص من القاهرة للمحافظات بعد رفع “السيسي” لأسعار البنزين

ننشر أسعار أجرة سيارات “الميكروباص” و”الأتوبيسات”، وذلك من القاهرة إلى المحافظات، بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية، والتى أقرها مجلس وزراء السيسي، صباح اليوم، الخميس، بالنسبة لمستخدمى البنزين والسولار.
وكان مجلس وزراء الانقلاب قد أقر اليوم، الخميس، تحريك أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التى جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز، ليصبح سعر البنزين 3.65 جنيه للتر 80 بعدما كان 235 قرشا، و5 جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشا، كما شهد سعر السولار تحريكا من 235 قرشا إلى 3.65 جنيه، وتحريك سعر البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها للأسطوانة.
بالنسبة لسائقى الميكروباصات الـ14 راكبا مستخدمى البنزين والسولار:
من بنها إلى القاهرة: 6.50 جنيه.
من الزقازيق إلى القاهرة: 11 جنيها.
من الإسماعيلية إلى القاهرة: 25 جنيها.
من السويس إلى القاهرة: 22 جنيها.
من بورسعيد إلى القاهرة: 35 جنيها.
من العريش إلى القاهرة: 45 جنيها.
من طنطا إلى القاهرة: 15 جنيها.
من دمنهور إلى القاهرة: 17 جنيها.
من كفر الشيخ إلى القاهرة: 16 جنيها.
من الإسكندرية إلى القاهرة: 40 جنيها.
من المنصورة إلى القاهرة: 19 جنيها.
من الفيوم إلى القاهرة: 15 جنيها.
من بنى سويف إلى القاهرة: 25 جنيها.
من المنيا إلى القاهرة: 60 جنيها.
من أسيوط إلى القاهرة: 70 جنيه.
من سوهاج إلى القاهرة: 85 جنيها.
من الخارجة إلى القاهرة: 100 جنيها.
من مطروح إلى القاهرة: 80 جنيها.
من الأقصر إلى القاهرة: 145 جنيها.
من أسوان إلى القاهرة: 155 جنيها.
من قنا إلى القاهرة: 100 جنيها.
من نوبيع إلى القاهرة: 75 جنيها.
بالنسبة لأتوبيسات الـ54 راكبا المكيفة:
من الإسكندرية إلى القاهرة: 40 جنيها.
من مطروح إلى القاهرة: 80 جنيها.
من الإسماعيلية إلى القاهرة: 25 جنيها.
من السويس إلى القاهرة: 25 جنيها.
من بورسعيد إلى القاهرة: 35 جنيها.
من نوبيع إلى القاهرة: 75 جنيها.
من الأقصر إلى القاهرة: 145 جنيها.
من أسوان إلى القاهرة: 155 جنيها.
من قنا إلى القاهرة: 100 جنيه.
من أسيوط إلى القاهرة: 70 جنيها.

 

* بعد الكهرباء و البنزين و الغاز .. صحة الانقلاب تستعد لزيادة أسعار 1400صنف دوائي

أعلنت مصادر داخل وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، استعداد الوزارة لتحريك أسعار نحو ألف و400 صنف دوائي من بين 5 آلاف صنف يتم زيادتها قبل نهاية الشهر المقبل ضمن المرحلة الأولى من الزيادة الثالثة التي وعد بها الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، شركات الأدوية وغرفة صناعة الدواء ضمن اتفاق 6 مايو الماضي.
وأكد الدكتور محمد ربيع، عضو المجلس التصديري للأدوية، أن وزارة الصحة تستعد لتعديل أسعار ألف و400 صنف دوائي كخطوة أولية بزيادة محدودة تتراوح ما بين 10 إلى 20%، خاصة للأصناف التي حدثت لها تشوهات في الأسعار عقب زيادة أسعار أكثر من 3 آلاف صنف دوائي في يناير الماضي.
وأضاف ربيع أن الشركات تحاول تقليل حجم الخسائر التي تتكبدها خلال الفترة الحالية، منوهًا إلى أن عدم تحريك أسعار بعض مستحضرات الأدوية قد يؤدي إلى توقف 100 مصنع دواء بشكل كامل، بل وإغلاقهم نهائيًا.
وقال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن بعض شركات الأدوية تجهز حاليًا الأصناف الدوائية المقرر زيادتها مع نهاية يوليو المقبل، وتصر الشركات الأجنبية على ألا تقل الزيادة عن 60%‏ حتى يتم حل المشكلة بصورة نهائية.

 

* مشاجرات بين السائقين والركاب بسبب زيادة “الأجرة” ببني سويف

شهد مجمع مواقف «محي الدين» لسيارات الأجرة بمحافظة بني سويف، اليوم الخميس، مشادات ومشاجرات بين الركاب والسائقين، إثر زيادة تعريفة الركوب «الأجرة»، عقب قرار الحكومة بتحريك أسعار الوقود.

وفرض السائقون تعريفة إجبارية على الركاب، حيث ارتفعت الأجرة من مدينة بني سويف إلى إهناسيا لـ3 جنيهات، والفشن 5 جنيهات، وببا 3 جنيهات، وسمسطا 5 جنيهات، وناصر 3 جنيهات، والواسطي 5 جنيهات.

وبلغت أجرة السفر إلى القاهرة 27 جنيهًا بزيادة 7 جنيهات كاملة، والفيوم 12 جنيهًا بزيادة 3 جنيهات، والمنيا 25 جنيهًا بزيادة 4 جنيهات.

كما زادت أجرة سيارات السرفيس من جنيه إلى جنيه ونصف، فيما قفزت تسعيرة التاكسى من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات داخل مدينة بنى سويف، وارتفعت الأجرة إلى مدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل من 10 إلى 15 جنيهًا.

ومن جانبهم، أكد السائقون، أن إرتفاع أجرة ركوب السيارات يأتي كرد فعل طبيعى على زيادة قيمة المحروقات، وسيتبعه ارتفاعات أخرى في كل مجالات الحياة في مصر

يأتي ذلك في ظل عدم إعلان المحافظة عن التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة، عقب قرار زيادة أسعار مواد الوقود، وكذلك عدم تواجد موظفي إدارة المواقف ورجال المرور بالمواقف والشوارع المحيطة بها.

وحاولت «المصري اليوم» الاتصال بمحافظ بني سويف المهندس شريف حبيب، للإستفسار عن الإجراءات التي ستتخذها المحافظة بشأن تعريفة الركوب، إلا أن هاتف المحافظ ظل «غير متاح».

 

*سياسيون بعد رفع أسعار الوقود: السيسي انحاز للأغنياء.. والانفجار الشعبي قادم

أحدث قرار رفع الحكومة لأسعار الوقود اليوم حالة من الاستياء والغضب لدى قطاع عريض بالشارع المصري، خاصة أن تحريك أسعار البنزين يصاحبه ارتفاع فى جميع أسعار المنتجات

وتوقع خبراء سياسيون تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار بعد زيادة سعر المواد البترولية، بما يصب في النهاية لتأجيج الغضب الشعبي نتيجة هذه الإجراءات الاقتصادية الصعبة.

ورأى الخبراء أن الأمور قد تسفر عن “ثورة فوضوية” تصعب السيطرة عليها، مستبعدين إمكانية تحديد موعد للانفجار الشعبي المحتمل.

انفجار شعبي

قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن رفع الأسعار جاءت بطريقة تنحاز إلى الطبقات الغنية الميسورة، وبالتالي افتقدت للعدالة في توزيع أعباء الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف نافعة، أن ارتفاع أسعار الوقود كانت في أغلبها ضد الطبقات الكادحة حيث أن نسبة الزيادة في أسعار السولار وبنزين 80 نحو 60%، فيما بلغت الزيادة في بنزين 92 نحو 40%.

وتابع أن الحكومة الحالية منحازة ضد الفقراء ومحدودي الدخل، وتحمل الأعباء على الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل.

وأشار  أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذه الزيادات سيكون لها تأثيرات بلا شك ولكن لا يستتبعها حراك فوري من قبل الشعب في صورة تظاهرات غاضبة في الشوارع.

وأوضح أن الزيادات ليست مفاجئة والكل كان يعرف أن هناك قرار بهذا الأمر، ولكن لم يتم معرفة حجم الزيادة والتوقيت بالضبط، وكل هذه الإجراءات مرتبطة بشريحة قرض صندوق النقد الدولي.

ولفت إلى تراكم حالة الغضب الشعبي، والتي في لحظة من اللحظات سينتج عنها انفجار، وهذا لن يكون إلا مع أو بعد الانتخابات الرئاسية، خاصة مع تصاعد حالة التضييق والقمع والاستبداد كلما اقتربت مصر من الانتخابات.

ثورة فوضوية

من جانبه، قال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، إن زيادة أسعار الوقود يترتب عليها حالة غضب شعبي كبيرة، ولكن ماذا سيفعل الشعب؟، وهو سؤال لا يمكن لأحد الإجابة عليه.

وأضاف دراج، أن الظاهر حالة سكون للشعب ولكن على السطح فقط، ولا أحد يعلم ماذا سيتبع هذا السكوت، خاصة وأن الشعب المصري أغلبه فلاحين.

وأوضح أن الفلاحين لديهم نوع من الخبث، فيرى أن رزقه مرتبط بأي نظام سياسي قائم بغض النظر عن شخص الرئيس، ولكن في لحظة من اللحظات يدرك خطورة الأمر عليه فحينها يقرر الخروج رفضا له.

وشدد على أن النظام الحالي يتعامل مع الأزمات وغلاء الأسعار بنوع من الغرور والعجرفة –بحد قوله-، وهذا يؤدي إلى عواقب وخيمة لناحية أن خروج أي ثورة جديدة لن تكون مثل 25 يناير، ولكن ستكون فوضوية ويصعب السيطرة عليها وعلى التفاعلات داخلها.

ظروف مواتية

واتفق مع دراج حول وجود حالة غضب وحنق شعبي من هذه القرارات التي اتخذتها الحكومة، الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسي في مركز الأهرام للدراسات السياسية.

وقال ربيع إنه من المتوقع اندلاع أي تظاهرات غاضبة في أي وقت، وكل الظروف مواتية لها خلال الفترة المقبلة، ولكن من دون القدرة على تحديد توقيت معين.

وأضاف أن انتشار البطالة وتردي الأوضاع المعيشية والإجراءات الاقتصادية وغيرها، كلها عوامل تدفع باتجاه ثورة غضب.

وتابع أن الثورة لن تقودها الأحزاب لأنها ضعيفة ومدجنة ولا يمكنها قيادة أي حراك شعبي، ولكن ستكون هذه المهمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الشباب مثلما حدث في ثورة يناير.

السيسي يستبعد الشرفاء ويختار من على شاكلته.. الأربعاء 28 يونيو.. خطة إماراتية مصرية إسرائيلية تطبخ لغزة بقيادة دحلان

كم قتل السيسي لا لضرب غزةالسيسي يستبعد الشرفاء ويختار من على شاكلته.. الأربعاء 28 يونيو.. خطة إماراتية مصرية إسرائيلية تطبخ لغزة بقيادة دحلان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يواصل إخفاء 8 بينهم شقيقان من دمياط

ضمن جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب لا يزال مصير صاحب شركة تكييف وتبريد بأكتوبر ومعه اثنان من العاملين بالشركة مجهولاً منذ اختطافهم بتاريخ 6 يونيو الجاري من السيارة الخاصة بصاحب الشركة من أحد شوارع مدينة 6 أكتوبر

ووثقت الجريمة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وذكرت أن قوات أمن الانقلاب عقب اختطاف عبدالعزيز عيسي عبدالعزيز – 52 سنة – مهندس ميكانيكا – صاحب شركة تبريد وتكييف واثنين من العاملين بالشركه وهما  “محمود عبد السلام كركور – 25 سنة و “إبراهيم فريد الدبشة ”  – 17 سنة اقتحمت منزل صاحب الشركة بأكتوبر واستولت على جهاز كمبيوتر ومبلغ مالي يقدر بأكثر من عشرة آلاف جنيه وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم رغم البلاغات والتلغرافات المحرره من قبل أسرهم ومحاميهم للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

أيضًا لا تزال ميليشيات الانقلاب العسكري بالأقصر ترفض الإفصاح عن مصير  كل من باهي الدين عبد الدايم (عضو مجلس الشعب) مركز إسنا، يحيى يونس محمود (محاسب) مركز منشأة العماري، حسن صالح (مدرس) منذ اختطافهم الثلاثاء الماضي دون ذكر الاسباب ما يزيد من مخاوف ذويهم على سلامتهم

وللشهر الرابع على التوالي تتواصل الجريمة ذاتها بحق شقيقين من أبناء قرية البصارطة بدمياط المحاصرة منذ عدة شهور وهما “علي سامي فهم الفار” و”عماد سامي فهيم الفار” فرغم الانتهاكات والجرائم التى تعرضت لها القرية وأهلها والتي لا تزال متواصلة حتى الآن ترفض الافصاح عن مصير الشقيقين منذ اختطافهما دون أى تعاطى مع الشكاوى والبلاغات المحرره من قبل أسرتهما

ولا تتوقف المناشدات والتقارير الحقوقية التي تطالب سلطات الانقلاب بأنها ظاهرة الإخفاء القسري وإجلاء مصير جميع المحتجزين لديها، واتخاذ التدابير ووضع آليات خاصة لحماية جميع الأشخاص والقيام بإطلاق سراح جميع المختفين قسريًا أو محاكمتهم أمام قضاء عادل.

 

*كم قتل السيسي في 3 سنوات؟

في الوقت الذي يقوم فيه النظام الانقلابى في مصر بحملة إعلامية كبرى للتعريف بما يسمى إنجازات زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال 3 سنوات، وثقت منظمات حقوقية آلاف حالات القتل التي تمت في عهده خارج إطار القانون، وتراوحت بين التصفية الجسدية، والاشتباكات مع أفراد الجيش والشرطة، والإهمال الطبي، والقتل في أماكن الاحتجاز.
ووثقت تلك المنظمات قتل نحو 2417 شخصا في الفترة من يونيو 2014 إلى مايو 2017، ولم تتطرق حملات التلميع والتبييض التي انتشرت على وسائل الإعلام، والتواصل الاجتماعي إلى تلك الأرقام من قريب أو بعيد.

 

*انتهاء مهلة الـ6 أشهر التي وعد بها السيسي.. فماذا تحقق؟

تنتهي اليوم الـ28 من يونيو مهلة الـ6 أشهر التي وعد بها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، لتتحسن خلالها الوضاع الاقتصادية في مصر.
وكان «السيسي» طالب في زيارته للإسماعيلية في الـ28 من ديسمبر الماضي، المستثمرين والحكومة والشعب، قائلاً: «أرجو من الحكومة بذل المزيد من الجهد لضبط الأسعار، من فضلكم اقفوا جنب بلدكم مصر 6 شهور فقط، وهنلاقى الأمور أفضل».
إلا أن الناظر في الأحوال الاقتصادية للمصريين خلال تلك الفترة، يجدها صارت من سيئ إلى أسوأ، ظهر ذلك بوضوح مع بداية شهر رمضان، الذي عاش فيه المصريون واقع اقتصادي يعكس أن وعد السيسي تبخر في الهواء ولم يتحقق منه شيء على أرض الواقع.
وفي نفس السياق تذكر نشطاء مصريون وعده الكاذب الأخر بتتطور مصر بشكل مذهل خلا عامين فقط حين وعد في يونيو 2014 قائلا “سنتين كمان وهتستغربوا مصر بقت كده إزاي”، وكان ذلك  خلال اللقاء الذي عقده  مع أعضاء الجالية المصرية في ألمانيا والوفد المصري المرافق له في زيارته إلى ألمانيا منذ عامين، حيث قال نصا: “سنتين كمان هتلاقوا أمر عجيب حصل في مصر، وهتستغربوا حصل إزاي.. ده هيحصل بإرادة المصريين“.
غير ان بعض النشطاء علقوا قائلين: “السيسي لم يكذب”، في عامين فقط  دمر الاقتصاد وخفض قيمة الجنية 120% وأصبحت الدولة على حافة الإفلاس والانهيار الاقتصادي والاجتماعي، “فعلا إحنا مستغربين بقت كدة ازاي“.

 

*حملة مداهمات بأبوحماد بالشرقية تسفر عن اعتقال طبيب وشاب

شنت مليشيات الانقلاب العسكرى بالشرقية حملة مداهمات استهدفت عدد من بيوت المواطنين بمدينة أبوحماد والقرى التابعة لها بعد ظهر اليوم ما أسفر عن اعتقال مواطنين بشكل تعسفي دون سند من القانون.
وذكر شهود العيان من الاهالى أن الحملة داهمت عدد من منازل المواطنين وروعت الاطفال والنساء واعتقلت كلا من الدكتور محمد دعبس من قرية القطاوية لينضم الى نجله المعتقل فى سجون الانقلاب منذ عام كما اعتقلت محمد أمين من قرية العباسة واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الان.
ويقبع فى سجون الانقلاب من مدينة أبوحماد والقرى التابعة لها ما يزيد عن 200 معتقل فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان وثقتها العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
من جانبهم استنكر أهالى المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الانسان بالتحرك على جميع الاصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الافراج عنهم وملاحقة المتورطين فى هذه الجرائم على جميع المستويات المحلية والدولية

 

* وقفة ليلية لـ”ثوار سيناء” رفضًا لخيانة وجرائم العصابة

نظم أهالي بئر العبد بشمال سيناء وقفة ليلية رفضا للانقلاب العسكري ، ورفع المشاركون بالوقفة شعار رابعة وصور الرئيس محمد مرسى وعدد من المعتقلين ، منددين بجرائم عصابة الانقلاب بحق أبناء سيناء وبأحكام الاعدام بحق الابرياء، مطالبين بالغاء تلك الاحكام والافراج الفوري عن المعتقلين. 

كما رفع الثوار لافتات تندد بغلاء الاسعار وتفاقم الازمات الاقتصادية والمعيشية وبتفريط عصابة العسكر في ثروات ومقدرات الوطن ، مطالبين بعودة الشرعية وإسقاط الانقلاب.

 

 *الشهاب يوثق جرائم الاخفاء القسري بجق طلاب مصر

وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان اختطاف ميليشيات الانقلاب الطالب محمد الجنزوري طالب بكلية الطب البيطري، فجر 26 يونيو الجاري من منزله بعزبة تابعة لمركز تلا بالمنوفية، دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة.

وفي الشرقية وثق “الشهاب” إخفاء قوات الأمن عبدالرحمن هشام علي قابيل “17 عامًا- طالب بالصف الثالث الثانوي”؛ حيث ترفض مليشيات الانقلاب الافصاح عن مصيره منذ اختطافه من أمام مدرسته “مدرسة طلعت حرب الثانوية بقرية العزيزية مركز منيا القمح” بتاريخ السبت الماضى 24 يونيو الجاري واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون

وذكرت أسرته فى شكواها التى نشرها “الشهاب” اليوم عبر صفحته على فيس بوك أنه فى الساعة الثامنة صباحا من يوم السبت الماضى  خرج من المنزل متوجها الى مدرسة طلعت حرب الثانوية لاداء أخر امتحانات الثانوية العامة مادتي (الإحصاء-التربية الوطنية) وأمام المدرسة قبل دخوله لجنة الامتحان قامت قوات أمن بزى مدنى بالاعتداء عليه بالضرب المبرح واختطافه داخل ميكروباص تحت تهديد السلاح وتحت مسمع ومرأى من الجميع.

وأضافت أسرته أنها قامت بعمل تلغرافات لكل من النائب العام والمحامى العام لنيابات جنوب الشرقية وزير التربية والتعليم تحت الارقام التالية ( 252516671 – 252516672 – 252516673 ) دون أي تعاطٍ مع شكواهم حتى الآن.

وفي العريش بشمال سيناء تتواصل الجريمة ذاتها للعام الثانى بحق الشاب أحمد محمد نبيل قاعود -ليسانس تربية جامعة قناة السويس- ويعمل مدرس دراسات في الكونتلا، منذ القبض التعسفي عليه يوم 23 مايو 2015 من أحد شوارع مدينة العريش.

وأوضحت أسرته ملابسات اعتقاله فى شكواها التي نشرها الشهاب اليوم وقالت انه في اليوم الذي تم القبض التعسفي عليه كان نازل الشارع علشان يشتري عيش قابلته مدرعة (خاصة لما شافوه ملتحي) فقاموا بالقبض التعسفي عليه ومنذ ذلك الحين لم يتم التوصل لمكان احتجازه. 

بدوره دان الشهاب استمرار الإخفاء القسري بحق المواطنين وعمليات الاعتقال التعسفى وحمل سلطات الانقلاب االمسئوليه عن سلامتهم، وطالب بالكشف الفوري عن جميع المختفين قسريًا وسرعة الإفراج عنهم جميعًا.

 

* اعتراف ضمني.. “الراشد”: دول حصار قطر شاركت في مجزرة رابعة

مهددا، خاطب الكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد، رئيس تحرير الشرق الأوسط السابق، قطر مخيرا إياها بين “خيمة صفوان” ورفع “الراية البيضاء” أو مصير “ميدان رابعة”!، وهو ما يعني ضمنا مقال بجريدة سعودية يعترف بمشاركة السعودية في مجزرة رابعة.

وكتب الراشد في خاتمة مقاله ” المعركة واضحة؛ فقطر تستهدف الأنظمة، بإضعافها أو إسقاطها، ومن الحتمي أن يقابل فعلها بالمثل، لهذا خير للقط سيئ الفعل والسمعة أن يرفع الراية البيضاء، بدلاً من أن ينجرف وراء دعايته فيصدقها هو هذه المرة… يهدد ويتوعد بأنها ستكون «خيمة صفوان» ونحن نخشى عليه من أن يكون «ميدان رابعة»!”.

وتشير “خيمة صفوان” التي استخدمها “الراشد” إلى إجتماع في 1991، في هذا المكان، واحتلال العراق بعدة ساعات من دون مواجهة وضياع هيبة العراق، وفيها كما يقول “شوارتزكوف” في مذكراته أنّه في اجتماع خيمة صفوان ١٩٩١ رفض الفريق الركن سلطان هاشم الإستماع الى المتحدّثين من الضبّاط الكويتيين والسعوديين.

واستخدم “الراشد” وهو المخضرم مخابراتيا، والمقرب بشكل كبير من محمد بن زايد، أوصاف لقطر دنيئة ومنها “القط المحاصر”، “القفز البهلواني”.

وبعث برسالة تهديد قائلا: “دع عنك محاولات القفز من النوافذ، فللأزمة باب واحد عليك أن تخرج منه ومنها بالتفاهم مع جيرانك. لن ينقذك مرشد إيران، ولا جند الأتراك، ولا الدوائر الأميركية التي توحي لك بنصف حل، ولا تصريحات الألمان، ولا غيرهم ممن لجأت إليهم”.

واعترف “الراشد” بلائحة المطالب الـ13، والتي سبق وأن نفتها أطراف الأزمة، قائلا: “مطالب الدول الأربع ثلاثة عشر، لكنها في الحقيقة لها هدف واحد؛ أن يكف نظام قطر أذاه وشروره عن دول المنطقة التي ستضيق عليه الخناق إن عاندها؛ حيث يبدو أن دول المنطقة حسمت أمرها بألا تسكت عن تهديد قطر لأمنها ووجودها، وستضيق عليها حتى تشعر بالأذى نفسه”.

الاعتراف بالإملاء

وامتلأ مقال “الراشد” -كما هي عادته- بمزاعم دعم قطر “المالي” لمسلحين في مصر واليمن والسعودية والبحرين وليبيا.

ولم يشعر بالحرج من الاعتراف بأن دول الحصار تصر على (إملاء) شروطها بنفس المزاعم التي لم يأت عليها بدليل.

فقال: “ففي اتفاق الرياض عام 2013 تعهد النظام القطري ووقع على وثيقة بألا يكون طرفًا في أي عمل ضد جارته السعودية. وبعد أن احتجوا عليه لأنه لم ينفذ ما وقع عليه، تذرع بأنه لم يف بشيء لأنه لم يتعهد بأي شيء. وأمام الإنكار الذي فاجأها، اقترحت الدول الوسيطة وضع آلية للتحقق من التزامات قطر، ولم يمض عام حتى عثروا على بصماته على كل أزمة واجهتهم، وتأكد لهم أنه يهيئ إلى ما هو أعظم ضدهم. وفوق الضرر كان يكذب؛ فقد ادعى أنه التزم”.

نعم التزم 

وأضاف: “نعم حرفيا التزم ضمن الاحتيال على وثيقة الرياض، أنهى استضافة عدد من المعارضين المتطرفين في الدوحة ونقلهم على حسابه للعمل ضد بلدانهم في تركيا وبريطانيا والولايات المتحدة وغيرها وتولى تمويلهم. وبعضهم منحهم الجنسية القطرية حتى يزعم بأنه لم يعد يمول متطرفين سعوديين أو مصريين! أيضا ألزم قناته «الجزيرة» بعدم التعرض للسعودية، 

وأوقف التحريض وأشرطة الإرهابيين على شاشتها، لكنه عمد إلى إطلاق شبكات إعلامية متعددة تقوم بالدور نفسه، بينها محطات تلفزيونية بديلة، يقوم بتمويلها في بريطانيا وتركيا!”، وهو ما لم يشفعه بدليل واحد.

 

* محمد إمام يعاني الموت البطيء داخل سجون الانقلاب

يعاني المهندس محمد محمد أنور إمام “67 عامًا” من الموت البطيء داخل سجون الانقلاب جراء الإهمال الطبي، منذ اعتقاله من منزله في 2 ديسمبر 2013.

وقالت أسرته، في شكوي لعدد من المنظمات الحقوقية، إن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير داخل محبسه، مشيرة إلى معاناته من عدة أمراض الكبد والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض بالعظام، فضلاً عن حاجتة الماسة لإجراء عملية في إحدى عينيه.

وأشارت الأسرة إلى أنه محتجز على ذمة قضية ملفقة تعرف باسم “مجمع محاكم إسماعيلية”، ومحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا، مشيرة إلى أنه حصل على إخلاء سبيل وإعفاء من النائب العام لمرضه وكبر سنه، لكن النيابة تعنتت معه ثم اتهمته في قضية مجمع المحاكم بالإسماعيلية، والتي تم إحالتها إلى القضاء العسكري بأثر رجعي مخالفة للقانون.

وطالبت الأسرة بوقف الانتهاكات بحقة وسرعة الإفراج عنه لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، وحملت داخلية ونيابة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.

 

 *علي جمعة: إمام الخوارج كان من “قطر” ومن تصدى له “إماراتي!

واصل علي جمعة، مفتي العسكر السابق وعضو هيئة كبار العلماء المعينين من جانب قادة الانقلاب، تخاريفه ، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو له – خلال لقاء له مع عدد من أنصاره – يتحدث فيه عن الازمة الخليجية الاخيرة ، زاعما فيه أن إمام الخوارج كان ذو أصول قطرية وعاش في قطر ، فيما كان من قاتله ذو أصول إماراتية!

وقال جمعة ، إن اسم إمارة قطر يرجع لإمام الخوارج الأزارقة قطرى بن الفجاءة، مشيرا إلي أن قطرى بن الفجاءة كان إمام الخوارج الأزارقة ونزل إلى قطر هاربا من العراق، وعاش الخوارج فى قطر.  

وأضاف جمعة أن “المهلب ابن صفرة” الذى قاتل الخوارج كان من الإمارات.. حاجة غريبة كأنها جينات تتوارث والتاريخ يعيد نفسه، وآل الثانى يرجع أصلهم إلى إمام الخوارج” ، وتابع جمعه قائلا :”مات قطرى سنة 79 هجرى، وبعده بسنتين قضى على الخوارج، وإحنا دلوقتى قدامنا سنتين، حين يذهب قطرى ابن الفجاءة ويروح فى داهية – فى إشارة إلى أمير قطر الحالى”

 

*دعوى قضائية لوقف تسليم تيران وصنافير

أقام المحامي خالد علي، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية لوقف تسليم جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية.

وبحسب الدعوى فإن المحامي اختصم أمام محكمة القضاء الإداري (تفصل بالمنازعات الإدارية) قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مطالبًا بوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وآثارها.

وقال علي، في تصريحات صحفية، إن الدعوى تلزم السيسي بالامتناع عن إصدار قرار بوقف أي عمل أو إجراء من إجراءات أو أعمال تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وحظر القيام بأي تصرفات مادية أو قانونية تنال أو تنتقص من سيادة مصر على الجزر أو ملكيتها لها.

وأضاف: “كما تلزم السيسي بعدم إنزال العلم المصري من على الجزر، وحظر رفع علم أي دولة أخرى عليها، وذلك لحين الفصل في موضوع النزاع أمام المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية) مع تنفيذ الحكم بمسودته”.

كما طالب المحكمة بالحكم موضوعيًا بـ”إلغاء قرار التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها القضاء ببطلان الاتفاقية وكافة القرارات والتصرفات المادية أو القانونية المترتبة عليها، وانعدامها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن”.

وكانت محكمتان تابعتان للقضاء الإداري رفضتا الاتفاقية في يونيو 2016، ويناير الماضي.

فيما قضت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة ببطلان حكم القضاء الإداري في سبتمبر ، وديسمبر. قبل أن تقرر المحكمة الدستورية العليا الأسبوع الماضي وقف كافة الأحكام الصادرة بشأن الاتفاقية.

فيما صدّق قائد الانقلاب، السبت الماضي على الاتفاقية رغم تصاعد الرفض الشعبي حيالها. 

وفي 8 أبريل 2016، وقعت مصر والسعودية على الاتفاقية التي يتم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي “تيران” و”صنافير” في البحر الأحمر إلى المملكة، ولم يتبق لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ سوى النشر في الجريدة الرسمية بالبلاد وتسليم الوثائق بين البلدين.

 

 * رؤساء الهيئات القضائية الجدد.. “السيسي” يستبعد الشرفاء ويختار من على شاكلته!

“الإخوان” وقضاياهم باتت هي المحرك الرئيسي لم يختارهم أو يستبعدهم السفيه عبدالفتاح السيسي من رؤساء الهيئات القضائية، بل وفي القانون الذي اصدره قبل أسابيع ليكون بيده يستبعد من يشاء ويختار من يشاء.

فقد أعلن قبل قليل اختيار السيسي كل من المستشار مجدي أبو العلا لمحكمة النقض والمستشار أحمد أبو العزم لمجلس الدولة، دون النظر لمبدأ الأقدمية بالرغم من اختيار رئيس الجمهورية رؤساء كل من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة وفقًا لأقدم الأعضاء.

كما استبعد المستشارين المستشار يحيى الدكروري والمستشار أنس عمارة من رئاسة محكمة النقض بسبب علاقة الصداقة بينه وبيت المستشار الغريانى ورفض الطعن المقدم من مرشد الإخوان محمد بديع، أما المستشار يحيى الدكروري، فقد استبعده من رئاسة مجلس الدولة، بسبب حكمه بمصرية تيران وصنافير، وتحديا لمجلس الدولة، الذى أصر على “الدكرورى”، علما بأن هناك 4 مستشارين أقدم من المستشار أحمد أبو العزم، الذي وقع عليه اختيار السيسي.

أسباب الاختيار

وزعمت مصادر لـ”البوابة نيوز”، المدعومة من أجهزة سيادية، أن استبعاد المستشار أنس عمارة من رئاسة مجلس القضاء الأعلى؛ يأتي بسبب علاقته القوية بالمستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، عضو تيار الاستقلال، وميوله لجماعة الإخوان المسلمين، كما أن ترشيح المستشار مجدي أبو العلا، جاء لعدة أسباب أبرزها أن موعد خروجه على سن التقاعد بعد عامين، وليس العام المقبل ولذلك أصبحت فرصته أعلى من المرشحين الآخرين، كما أنه صاحب قرارات قوية أهلته للمنصب وأبرزها، قضى بقبول الطعن في إعادة محاكمة كرداسة.

واعتبرت الجهات السيادية التي رفعت تقاريرها أن قرارا قضايا لمحكمة النقض اتخذه المستشار مجدي أبو العلا، في 2 سبتمبر 2015، يقضي حكمًا نهائيًا برفض الطعن المقدم من مرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و16 من قيادات الجماعة على قرار النيابة العامة بإدراجهم على قوائم الإرهابيين وفقا لقانون الكيانات الإرهابية، من مؤهلاته لتولي المنصب.

الولاء التام

وأضافت أن المستشار أحمد أبو العزم يأتي في الترتيب الرابع ضمن أقدم 7 نواب لمجلس الدولة وتم الاختيار منهم وليس من المرشحين الثلاثة الأقدم، خاصة بعد تمسك مجلس الدولة بالمستشار يحيى دكروري أقدم الأعضاء وأصبح لرئيس الجمهورية الحق في اختيار من أقدم 7، مشيرة إلى أن أسباب استبعاد الدكروري هو تصعيد مجلس الدولة والطعن على قرار استبعاد دكروري واختياره منفردًا.

وكان قد أدلى المستشار أبو العزم بتصريحات إعلامية في وقت سابق أعلن فيها مساندته للسيسي، وأيد “الطلاق الشفوي” بمواجهة الأزهر، وأشاد بـ”فكر” السيسي، وأبلغ أنه لا يتدخل في شئون القضاء. 

وبحسب مصادر قضائية سيصدر السيسي قرارًا رسميًا، غدًا الأربعاء، لإعلان الترشيحات الرسمية لرؤساء الهيئات القضائية الأربعة ونشره بالجريدة الرسمية بعد أن أكدت المصادر اختيار السيسي لرؤساء الهيئات.

 

*اللحوم البرازيلية.. أمريكا توقف استيرادها ومصر ترفع الحظر عنها

في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة وقف جميع واردات لحم البقر الطازج من البرازيل، حيث قالت أنه مخاوف «متكررة» إثر فحوصات صحية أتت سلبية على شحنات كبيرة من اللحوم، رفعت مصر حظر استيراد اللحوم من البرازيل.

وكانت الحكومة قد قررت في 23 مارس الماضي تأجيل استيراد اللحوم من البرازيل، التي تعد أكبر مورد للحوم في العالم، لحين التأكد من سلامتها للاستهلاك، وذلك في أعقاب تحقيق بشأن اتهامات بالفساد بين مفتشي أغذية برازيليين، ولم تمر 48 حتى أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استئناف استيراد اللحوم والدواجن من البرازيل، رغم كشف السلطات البرازيلية عن بيع لحوم فاسدة لعدد من الدول.

وكانت السلطات البرازيلية أوقفت في 21 مارس 33 مسؤولًا حكوميًّا عن العمل لبيع بعض الشركات الكبرى لحوم أبقار ودواجن فاسدة لعدد من الدول منذ سنوات، وذلك وفقًا لـ«بي بي سي»، ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية فإن فضيحة اللحوم البرازيلية كشفت أن بعضها بها بكتيريا من نوع «السلمونيلا» ومواد مسرطنة وملصقات مزورة، رغم كونها أكبر دولة مصدرة للحوم الأبقار في العالم، حيث تحتل 2.35 % من إجمالي حجم الصادرات البرازيلية للعالم.

وعلق الدكتور عبد الهادي عطية، أستاذ الطب البيطري، بأن ما تستورده مصر من اللحوم البرازيلية سنويًّا يصل إلى 350 ألف طن لحوم حمراء ونحو 100 ألف طن دواجن؛ لتغطية الحاجة الاستهلاكية لعدم كفاية لانتاج المحلي، بجانب أنه يحظر استخدام اللحوم المحلية في الصناعات الغذائية، ولذلك يتم الاعتماد على  مصنعات اللحوم البرازيلية أو الهندية، لافتًا إلى أنه يجب أن تكون هناك فحوصات دقيقة لتلك اللحوم حتى لا يحدث أي أزمة كما حدث في بعض الدول، مشيرًا إلى أن ما يتم تصديره لدول العالم الثالث لا يلقى الاهتمام ذاته الذي تلقاه اللحوم المصدرة للأسواق الأوروبية.

وأضاف أن مصر استوردت 12.1% من حجم اللحوم البرازيلية التي تم تصديرها عام 2016، وتأتي مرتبة مصر في المرتبة الثالثة استيرادًا للحوم الأبقار البرازيلية، لذلك على وزارة الزراعة دراسة الموقف النهائي من الدول التي تستورد منها اللحوم، كما كان يحدث في السابق بإرسال لجان للدول التي يتم الاستيراد منها للكشف على مدى سلامة اللحوم وخلوها من الأمراض، خاصة أن المستوردين يقومون ببعض الحيل لإدخال اللحوم دون اتباع معايير السلامة لتحقيق مكاسب وأرباح على حساب المواطنين.

 

* هآرتس”: خطة إمارتية مصرية إسرائيلية تطبخ لغزة بقيادة دحلان

كشف محلل إسرائيلي بارز، عن وجود خطة جديدة “تطبخ” للتعامل مع قطاع غزة الذي تديره حركة “حماس”، تهدف إلى تنصيب القيادي في حركة “فتح” محمد دحلان رئيسا لحكومة فلسطينية في القطاع، مع تثبيت الفصل بين غزة والضفة.

اتفاق يطبخ

وأكد محلل الشؤون العربية في صحيفة “هآرتس”، تسفي برئيل، أن هناك “خطة واتفاق متشعب يتم طبخه الآن، بين الإمارات، مصر، غزة، وإسرائيل“.

وأوضح برئيل في مقال له اليوم بعنوان: “بدون حماس وبدون عباس”، إن “هدف هذا الاتفاق، هو وضع دحلان على رأس حكومة وحدة في قطاع غزة، ورفع معظم الحصار عن القطاع من قبل مصر وإسرائيل، وإقامة محطة كهرباء جديدة في رفح المصرية بتمويل من الامارات وبناء الميناء فيما بعد“.

ورأى المحلل الإسرائيلي، أنه في حال “نجحت هذه التجربة السياسية، فسيكون محمود عباس (رئيس السلطة) في الزاوية المظلمة، وسيعمل دحلان على أخذ مكانه، عبر الانتخابات أو من خلال الاعتراف الفعلي بقيادته“.

وأشار إلى أن مصر، بدأت فعليا بتزويد غزة بالسولار بسعر السوق، ودون الضرائب التي تفرضها السلطة الفلسطينية عليه، كما خصصت الامارات 150 مليون دولار لإقامة محطة لتوليد الطاقة، وستفتح مصر بالتدريج قريبا معبر رفح من أجل إدخال البضائع وسفر الفلسطينيين“.

الفصل الكامل

وما زال من السابق لأوانه، التأكيد أن “هذه الخطة ستتحقق بالكامل، وأن حماس ستوافق على وضع دحلان على رأس حكومة غزة”، بحسب برئيل الذي نوه إلى أن هذه الخطوة قد تنتهي بالفصل الكامل بين غزة والضفة، في ظل الصراع المستمر بين دحلان وعباس“.

وأما على الجانب الإسرائيلي والمصري، لفت المحلل أن “تطبيق هذه الخطة سيحقق حلما إسرائيليا ومصريا”، زاعما أنه بالنسبة لمصر “ستضمن الخطة كبح التعاون بين حماس والمنظمات الإرهابية العاملة في سيناء، وتمنحها الفرصة للتراجع عن الحصار الذي فرضته على غزة، مع إمكانية فتح سوق غزة أمام البضائع المصرية

وبالنسبة للحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو، أشار برئيل أنها تفضل تعيين دحلان المقرب من وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، رئيسا لدولة غزة”، مضيفا: “وهذا الوضع يضمن استمرار الانقسام بين غزة والضفة، ويصعب على إدارة المفاوضات الحديث حول مستقبل المناطق، في حين سيكون في غزة شريك شرعي لإسرائيل (دحلان)”.

وبحذر شديد نوه المحلل، أنه “في حال تحققت هذه الخطة، التي ستبقي سيطرة حماس على الأمن مع عدم نزع سلاحها، فإنها ستضمن المكسب الجيد لجميع الأطراف ما عدا عباس وأمله في إقامة دولة فلسطينية”، لافتا أنه “سيكون لإسرائيل شريك في غزة يؤيد المصالحة معها (دحلان)”.

نظرة فاشلة

وأضاف: “كما سيتم تحييد قطر وتركيا عن التدخل في القطاع، وفي المقابل فإن مصر والإمارات، صديقة إسرائيل الجديدة، ستشكلان حزاما أمنيا لكل إخلال بالاتفاق“.

وحول طريقة تعامل الحكومة الإسرائيلية مع حركة “حماس” التي تدير قطاع غزة، أكد برئيل أن “حكومة نتنياهو ما زالت أسيرة نظرة فاشلة مفادها؛ أن كل ما هو جيد لحماس سيء لإسرائيل، وكل من يساعد سكان غزة يساهم في تقوية حماس، مبينا أن “إسرائيل تفضل الاستعداد للمواجهة القادمة في الصيف شريطة ألا تضطر للمبادرة إلى ذلك“.

وبحسب الخطة التي يجري تداولها، “لا يُطلب من إسرائيل الاعتراف بالسلطة الجديدة التي ستقام في غزة، ولن تضطر إلى التظاهر بأنها قلقة من مكانة عباس”، بحسب المحلل الذي رأى أن هناك “فرصة لتغيير المواقف وتجربة استراتيجية جديدة يكون فيها سكان القطاع هم الأساس وليس مكانة حماس أو مكانة إسرائيل“.

 * قناة السويس الجديدة وراء غزوالقناديل لشواطئ مصر

في ظل حالة الجدل المثارة حول ظاهرة انتشار قناديل البحر بشواطئ مصر وخاصة الإسكندرية والساحل الشمالي، كان السؤال الأبرز هو سبب ظهور هذه القناديل بهذا الشكل، وهو ما أجابت عنه عالمة الأحياء البحرية، بيلا جليل، في تصريحات سابقة، تؤكد أن غزو قناديل البحر لشواطئ مصر، بسبب توسعة قناة السويس (قناة السويس الجديدة).

هذه القناديل “المتنقلة” المعروفة باسمها العلمي Rhopilema nomadica ، هي جزء من أعراض مشكلة أكبر من غزوها لمياه الشرق الأوسط، إذ ليس من المفروض أن تكون في هذه المناطق على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط، كونها من مخلوقات المحيط الهندي، الذي يبعد آلاف الأميال.

وحسب عالمة الأحياء البحرية، بيلا جليل، فإن القناديل جاءت عبر قناة السويس، مضيفة أن هذه القناديل هي واحدة من الكثير من الأنواع الغازية التي جعلت البحر المتوسط مسكنها. تقول جليل التي تعمل في المعهد الإسرائيلي الوطني لعلوم البحار: “لقد دفعت هذه القناة الكثير من أنواع الحيوانات الغريبة، التي حلت محل حيوانات المنطقة الأصلية”.

وتابعت”: الحيوانات الغازية مثل قناديل البحر المتنقلة باتت تحل محل الحياة البحرية المحلية في المنطقة، وتغير النظام البيئي بشكل كبير وسريع. وفقا لجليل، فإنها تتوقع أن المشكلة ستزداد سوءا مع التوسع الأخير لقناة السويس، مشبهة توسعها بشق طريق سريع للحيوانات الغازية، وواصفة إياها: “أصبحت ممرا للغزو. ممر في اتجاه واحد للغزو.”

وأوضحت أن قناة السويس كانت تمتلك حاجزا طبيعيا لمنع هذه “الغزوات”، وهو سلسلة من المناطق المالحة اسمها “البحيرات المرة”، التي هي مياه أكثر ملوحة من المياه المحيطة بها، ساعدت على منع الحيوانات البحرية الأخرى من المرور عبر قناة السويس.

ولكن “جليل” تقول إن أعمال التوسع الأخيرة دمرت هذا الحاجز الطبيعي، وسهلت تنقل الحياة البحرية من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، حاملة بعض الكائنات الأكثر خطورة وسمّية.

وبعد انتشار قناديل البحر بشكل كبير قامت وزارة البيئة بتشكيل مجموعة عمل علمية متخصصة فى مجال علوم البحار لبحث ودراسة هذه الظاهرة وأسبابها وكيفية التعامل معها، وعلى الفور قامت مجموعة العمل بالتنسيق مع أجهزة الوزارة وجهاز شئون البيئة وفرع الجهاز بالإسكندرية والمحميات الطبيعية بالمنطقة الشمالية لمتابعة هذه الظاهرة.

وقد تبين أن النوع المتسبب فى هذه الظاهرة هو نوع Rhopilema nomadica ، وهو من الأنواع المسجلة فى البحر المتوسط منذ عقود، وعلى مستوى إقليم البحر المتوسط فإنه جارى البحث فى دراسة هذه الظاهرة حيث تم تسجيل انتشار هذا النوع خلال هذا العام فى موسم الشتاء فى لبنان ودولة الاحتلا الإسرائيلية وقبرص، وهى ظاهرة غير مسبوقة، كما ازداد امتداده الجغرافى على الساحل المصرى، حيث كان يتركز على سواحل العريش وبورسعيد ودمياط ولكنه امتد مؤخرًا إلى الساحل الشمالي الغربى، وهذه الظاهرة تستدعى مزيد من الدراسة على مستوى إقليم البحر المتوسط، لاسيما وأن مصر مشتركة في شبكة رصد القناديل البحرية بالبحر المتوسط والتى تشرف عليها المفوضية الأوروبية لحماية البحر المتوسط وتتخذ من إمارة موناكو بفرنسا مقرًا لها، حسب بيان الوزارة.

 

*خطف الأطفال… جريمة تثير الذعر في قلوب المصريين

أمسك أهالي مدينة أكتوبر في ضواحي القاهرة، بشخص أثناء محاولته خطف طفل، وأوسعوه ضربًا، حتى فقد وعيه، ثم سلموه إلى الشرطة، ولكن بعد أن صوروه بالفيديو ونشر المقطع عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“.

ويتكرر المشهد نفسه في أماكن أخرى في مصر، سواء بالعاصمة القاهرة أو المحافظات، بالقرى أو المدن، ومع كل بلاغ عن تغيّب طفل أو طفلة، ومع إلقاء القبض على شخص أو مجموعة أشخاص بتهمة خطف طفل، تستبد مشاعر الذعر والرعب بالأمهات والآباء، بينما تقف الحكومة صامتة صمت القبور.

خلال أقل من أسبوع، ألقى أهالي مدينة السادس من أكتوبر بضواحي القاهرة، على مجموعة من الأشخاص، بتهمة خطف الأطفال. حصلت الواقعة الأولى يوم الخميس 15 يونيو الجاري، وحدثت مواجهة بين الأهالي والجناة، أسفرت عن إصابة أحد المواطنين برصاصة، وتمكنوا من القبض على المشتبه بهم، وأوضعوهم ضربًا، قبل تسليمهم للشرطة.

أما الواقعة الأخرى، فحصلت يوم الاثنين 19 يونيو الجاري، وألقى الأهالي القبض على شخص يشتبه في تورطه بخطف الأطفال، ولقنوه “علقة ساخنة”، حتى فقد وعيه، ثم سلموه إلى الشرطة، وصوروا الواقعة بالفيديو، ونشروا المقطع على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك“.

فيديو متداول على مواقع التواصل لحظة القبض على شاب حاول خطف طفل من امه

تنتشر وقائع خطف الأطفال في شتى أنحاء مصر، وتثير الرعب في قلوب الآباء والأمهات، ولعل أكثرها إثارة للذعر، ما حدث في مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، عندما تعرض أحد الأطفال للاختطاف، وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية عن عصابة خطيرة، تتزعمها سيدة تدعى “وفاء”، وتضم العصابة سيدة أخرى تدعى “مبروكة”، كانت تتردد على المدارس لرصد الأطفال وخطفهم ثم بيعهم لراغبي التبني داخل وخارج مصر، واعترفت المتهمة بارتكاب وقائع خطف نحو 2500 طفل وبيعهم.

الأخطر أن المتهمة كانت تستدرج الأطفال من خلال طفل معاق ببتر في القدم، يدعى عصام” يبلغ من العمر 15 سنة، وأدلى “عصام” باعترافات مثيرة في تحقيقات النيابة العامة. وقال إنه يعمل من ضمن تشكيل عصابي تتزعمه سيدة تدعى وفاء”، وتعمل في توريد الأطفال لرجال أعمال كبار وأطباء، يستخدمون الأطفال في تجارة الأعضاء البشرية.

فيديو متداول لضرب شاب بتهمة اختطاف الأطفال

وأوضح الطفل المتهم في القضية، خلال التحقيقات، كيفية عمل العصابة في خطف الأطفال. وقال: “أستعطف الأطفال لمساعدتي في دخول دورة مياه أي مسجد، ثم أرش بنجاً على أنفه، فيفقد الطفل وعيه، وأنقله في توكتوك للمتهمة وفاء“.

وأضاف أنه يحصل على مبلغ ألف جنيه، مقابل كل طفل يخطفه، أي ما يعادل 55 دولارًا أميركيًا، مشيرًا إلى أنه استطاع خطف سبعة أطفال، ومنهم الطفل محمد الباز، الذي فجر اختطافه القضية كلها. ولفت إلى أن العصابة تستخدم الأطفال في تجارة الأعضاء البشرية.

يلجأ المصريون إلى مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة الظاهرة، والبحث عن أطفالهم، وتنتشر على فيسبوك العديد من المجموعات والصفحات، منها “أطفال مفقودة”، “أطفال مفقودون”، “الصفحة الرسمية للإبلاغ عن متغيبين ومخطوفين ومفقودين”، “أكبر تجمع للبحث عن المفقودين”، “حملة مقاومة خطف الأطفال”، و أكبر تجمع للبحث عن المفقودين bandwar”. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ابتكر شاب يدعى أحمد محمود تطبيقًا على الموبايل والإنترنت، للبحث عن الأطفال. ويعمل التطبيق من خلال تحميل المستخدم صورة الطفل المفقود، ويعمل التطبيق بعدها بدقائق على مقارنة الصور الموجودة، والتي تم تخزينها لأطفال سبق أن تم الإعلان عن فقدانهم، ومن خلال المقارنة قد يستطيع المستخدم أو والد الطفل العثور على ابنه“.

ورغم أن الظاهرة تنتشر في مصر، إلا أنه ليست هناك أية إحصاءات رسمية تقدر حجمها، ولكن تجتهد بعض المنظمات المدنية في دراسة الظاهرة، ومنها مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وقال الدكتور عادل عامر، مدير المركز إنه أعد دراسة عن الظاهرة، صدرت في العام 2014، مشيرًا إلى أنها طفت على السطح في أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير، ثم انتشرت بصورة واسعة، حتى أصبحت حرفة ومهنة للتكسب والتربح من قبل عصابات مدربة“.

وأضاف أن حوادث خطف الأطفال في الصعيد تشير إلى وقوع 11 واقعة خطف أطفال في قنا دون 10 سنوات، منها 7 في نجع حمادي في 2013، فضلا عن ارتفاع نسبة حالات الخطف بعد الثورة لأكثر من 90% بعدما أصبحت فرصة للثراء السريع“.

ولفت إلى أن “30 % فقط من حالات الخطف يتم الإبلاغ عنها في حينها، و70% تتأخر مما يعطل الإجراءات الأمنية خشية على أرواح المختطفين”، مشيرًا إلى أن “88% من هذه الجرائم تكون بسبب فدية وابتزاز دون معرفة بأسرة المختطف“.

وأجرى النائب في البرلمان محمد فؤاد مع فريق بحثي دراسة حديثة حول الظاهرة، وقال إنه أعدها “بناء على الشكاوى والاستغاثات التي تقدم بها المواطنون من مختلف ربوع الجمهورية“.

وأضاف فؤاد في دراسته التي تقدم بها إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية، أنه “بعد البحث تم التأكد من ارتفاع ظاهرة اختطاف الأطفال في مصر بشكل ملحوظ عقب ثورة 25 يناير، نتيجة تراخي الإجراءات الأمنية، حيث بلغ عدد الأطفال المختطفين من 300 إلى 400 طفل سنويًا على مدار الـ 3 سنوات المنصرمة فقط، كما لوحظ أن النسبة ترتفع بمقدار 100 طفل سنويًا على أقل تقدير، فضلًا عن أنه في الربع الأول من العام قد تم الإبلاغ عن 43 حالة اختطاف للأطفال، وفي هذا الشق وجد أن الحالات التي تم الإبلاغ عنها لا تتجاوز نسبة 15 % من إجمالي الحالات المختطفة، وذلك نتيجة تخوف الأسر على حياة ذويهم من الأطفال“.

وحسب دراسة فؤاد،  فإن “دوافع اختطاف الأطفال تختلف ما بين المطالبة بفدية من الأهل، وما بين تجارة الأعضاء البشرية- وهي الفئة العظمى، أو من أجل التسول القسري، كما أوضحت الدراسة البحثية أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من سنة إلى 5 سنوات هم الأكثر عرضة للاختطاف، وخاصة من ساكني المناطق الشعبية والريفية.

وطالب فؤاد وزير الداخلية بـ”استيضاح الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع التدريجي في معدلات حالات اختطاف الأطفال بهذا الشكل المخيف، وما هي الاستراتيجية الأمنية المنتهجة في مجابهة تلك الجرائم، وما هي الخطط المستحدثة“.

وتقدم النائب طارق الخولي، بمشروع قانون لتغليظ عقوبة خطف الأطفال، مشيرًا إلى أن جرائم خطف الأطفال وتعريضهم للخطر والاعتداء عليهم وهتك أعراضهم والاتجار بهم واستغلالهم جنسيًا واحتجازهم وتعذيبهم، تعتبر خطرًا داهمًا على الأمن المجتمعي، ودماراً محققاً للأسر التي هي أساس المجتمع ومكمن تماسكه واستقراره“.

وأضاف   أن مشروع القانون يغلظ عقوبة الخطف لتصل إلى المؤبد أو الإعدام، وقال إن المادة (283) من المشروع، تنص على أن “كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زوراً إلى غير والدته يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، فإن لم يثبت أن الطفل ولد حيًا تكون العقوبة السجن المشدد“.

وتعاقب المادة 288 “كل من خطف شخصًا بالتحايل أو الإكراه بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ويعاقب بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المجني عليه أو هتك عرضه أو كان المخطوف صبيًا أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة“.

وينزل مشروع القانون العقوبة نفسها في المادة (289) على “كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة يعاقب بالإعدام، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو كان المخطوف أنثى“.

فيما نصت المادة (290) من مشروع القانون على أن “كل من حبس طفلاً أو حجزه وقام بنفسه أو بواسطة غيره بتعذيبه جسديًا بأسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية نشأت عنها كسور أو حروق أو أي عاهة مستديمة، يعاقب بالإعدام

زيادة جديدة للكهرباء منتصف يوليو ولن يعفى منها محدودي الدخل .. الثلاثاء 27 يونيو.. #كحك_الجيش يتصدر تويتر

كعك العيد في مصر

كعك العيد في مصر

كعك العسكرالسيسي كعكزيادة جديدة للكهرباء منتصف يوليو ولن يعفى منها محدودي الدخل .. الثلاثاء 27 يونيو.. #كحك_الجيش يتصدر تويتر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*شهرين كاملين” حبس انفرادي لـ “شاب” بسجن وادي النطرون

واصلت إدارة سجن “1” بمنطقة سجون وادي النطرون بالبحيرة، تعنتها بحق المواطن الشاب “بلال رجب حسن سلامة” ووضعه حبيس الزنزانة الانفرادية للشهر الثالث على التوالي.
كانت إدارة سجن دمنهور العمومي قامت بترحيل “سلامة” تعسفياً من “دمنهورإلى “سجن1″ بمنطقة سجون وادي النطرون في 24/4/2017 ، ومنذ ذلك الحين لم تقُم إدارة الأخير بتسكينه غرف النزلاء.
يُذكر أن “سلامة” ، خريج كلية التجارة جامعة دمنهور – تعليم مفتوح، يقضي حبساً احتياطياً على ذمة قضية ملفقةٍ بالانتماء إلى جماعات محظورة وتكدير السلم العام.

 

*كهرباء الانقلاب: الزيادة الجديدة منتصف يوليو ولن يتعفى منها محدودي الدخل

تستعد وزارة كهرباء الانقلاب، لإعلان الزيادة الجديدة لشرائح الكهرباء مطلع الأسبوع الثاني من يوليو المقبل.
وقال مصدر مسئول بالكهرباء في تصريح صحفي، إن مجلس الوزراء وافق على الزيادة الجديدة لشرائح الكهرباء دون إعفاء أي شريحة بدءا من محدودى الدخل وحتى الشرائح الأكثر استهلاكا.
وأوضح المصدر، أن شرائح محدودى الدخل والتي تبدأ من صفر وحتى ٢٠٠ كيلو وات سيطبق عليها الزيادة.

 

*دمياط.. صور الرئيس مرسي والشهداء ترتفع فوق سماء قرية #الخياطة

أطلق شباب قرية #الخياطة بالونات صباح اليوم تحمل صور الرئيس محمد مرسي والشهيد أحمد خليل عز الدين والشهيد عبده فرحات مما أثار إعجاب وسعادة أبناء القرية.

 

*هكذا استقبل أبناء الشهداء عيد الفطر المبارك

بابا حي في الجنة”.. هكذا استقبلت “رغد” وشقيقها “عادل” محمد عادل بلبولة، عيد الفطر المبارك، رغم أن والدهم شهيد، انتقل إلى جوار ربه في أبريل الماضي، على يد مليشيات شرطة السيسي الانقلابية، وهو زوج المعتقلة السابقة مريم ترك.

والشهيد “محمد بلبولة” سبق اعتقاله 6 أشهر، ثم اعتقلوا زوجته وأخت زوجته، كما اعتقلوا وقتلوا العديد من أقاربه وإخوته وأصدقائه، ثم تمت مطاردته واتهامه في 20 قضية، ومنذ أيام حرقوا منزله.

تهنئة العيد

وتقدمت المواطنة علياء عزالدين، عبر حسابها على الفيس بوك، بالتهنئة بالعيد لكل الشهداء، فقالت: “الحقيقة أنني من ليلة العيد وأنا عايزة أتصل على بنات من البصارطة أهنيهم بالعيد بس مش قادرة!”.

وتابعت “العيد في البصارطة كانت المحافظة كلها بتستناه وبينزلوا من بدري يروحوا البصارطة عشان يشاركوا في الصلاة ومسيرة العيد، اللي بيرجعوا منها رجليهم متكسرة بس قلوبهم بتتنطط من الفرحة.. تكبيرات العيد وخطبة العيد وصلاة العيد وهتافات مسيرة العيد، اللي كان بيهتف فيها سيد الشهداء بإذن الله #محمد_عادل.. العيد ده يعتبر فعلا مفيش عندهم عيد.. بمعنى الكلمة مفيش ولا راجل- لا أخ ولا زوج ولا أب“.

وأكملت “مش عارفة كنت هتصل أقولهم إيه.. أسأل فلانة عرفوا حاجة عن قريبهم المختفي قسريا، ولا أسأل التانية عن أهل الشهيد، ولا أسأل التالتة عن المعتقلين اللي عندهم، ولا أسأل الرابعة عن المطارد وحالهم وهما ميعرفوش عنه حاجة، ولا أقول إيه ولا إيه!!”.

وتابعت “أنا حقيقي ضد بوستات الأحزان في الأعياد مهما بلغ الحزن مداه، لكن في نفس الوقت أنا عايزة أقول لكل أخت وحبيبة من البصارطة #كل_سنة_وانتو_طيبين.. كل سنة وأحبابكم الشهداء بإذن الله منعمين في الجنة، ويرددون (يَالَيتَ قَومِي يَعلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبّي وَجَعَلَنِي مِنَ المُكرَمِين)”.

أما الزعيم عرابي فكتب، عبر حسابه، “اللهم اربط على قلب كل أم لها ابن معتقل أو مطارد أو فجعها فيه خنزير مصر الحاكم. وأبدلها فى قلبها أملا، وبدل الغم راحة ورجاء.. اللهم آمين

 

*وفاة سجين جنائي تثير قلق “سياسيي” الدخيلة

أبدت رابطة أسر المعتقلين بسجن الإسكندرية تخوفها على حياة ذويهم المحتجزين بقسم شرطة الدخيلة “غرب الاسكندرية

وحملت وزارة داخلية الانقلاب مسؤولية سلامة أبنائهم؛ وذلك بعد توارد أنباء عن وفاة سجين جنائي داخل القسم ويدعى جابر”، والتي أعقبتها اشتباكات بين الجنائيين المحتجزين بالقسم وقوات الأمن الموجودة بالقسم، ووصول تعزيزات أمنية من قوات الأمن المركزي لمحاولة السيطرة على غضب الجنائيين نتيجة وفاة زميلهم.

وأضافت الرابطة أن هناك تخوفا شديدا لديها على سلامة المعتقلين السياسيين مع تصاعد الأحداث وإشعال المحتجزين الجنائيين البطاطين، لافتة إلى أنه عند توافد عدد من الأسر على القسم للاطمئنان على ذويهم تم منعهم من الدخول، وعلموا من خلال أحد أمناء الشرطة بصحة خبر وفاة السجين.

وأكدت “الرابطة” عدم مشاركة ذويهم فى أي من الأحداث التى  وقعت بسبب الحادث، وناشدت كل من يهمه الأمر بالتدخل للوقوف على هذه الانتهاكات وتوفير السلامة لذويهم القابعين في سجون الانقلاب بسبب آرائهم السياسيةورفضهم للانقلاب العسكري.

 

*عيدية الانقلاب.. “تغريب” عدد من معتقلي سجن أسيوط دون إعلان اسمائهم

نفذت إدارة سجن أسيوط العمومي جريمة جديدة ضد المعتقلين السياسيين بتغريب بعضهم “نقلهم بعيدا عن أماكن إقامتهم” إلى سجني الفيوم والمنيا دون الافصاح عن أسماء من تم “تغريبهم“.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة، لافتة إلى أنه أثناء زيارة عدد من أهالى المعتقلين لذويهم فى أول أيام عيد الفطر وبعد التسجيل في الزيارة والمرور بإجراءات التفتيش الأول والثاني والوصول إلى استراحة الزيارة، وانتظارهم حتى الساعة 21 ظهرا، ونزول المعتقلين فوجئوا بعدم نزول ذويهم؛ ليتم استدعاء والدة أحد المعتقلين من قبل مأمور السجن والذى أطلق ضدها سيلا من السباب والشتائم دون سبب، وتم طرد الأهالي من قاعة الزيارة.

أهالى المعتقلين من جانبهم ناشدوا المنظمات الحقوقية بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم والتحرك على جميع الاصعدة لرفع الظلم الواقع بحق ذويهم وضمان سلامتهم وفتح تحقيق عاجل في هذه الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم

 

*#كحك_الجيش يتصدر تويتر

سيطر وسم #كحك_الجيش علي حديث المصريين علي مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما تويتر وحقق رقما قياسيا في التفاعل معه. وسادت حالة من الاستنكار لدي رواد تويتر ضد المشروعات التي ينفذها الجيش.

وندد النشطاء المصريين باداء الجيش المصري الذي ترك الحدود وانشغل بالسيطرة علي الاقتصاد المصري بعد السيطرة علي الوضع السياسي بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

وصمم شباب مصريون فيلما قصيرا ساخرا من #كحك_الجيش. عقدوا فيه مقارنة بين كحك الجيش المصري وكحك ماركة شهيرة بجودتها في صناعة كحك العيد

 

*بكره تشوفوا مصر”.. مقتل ثلاثة مواطنين جوعًا وعطشًا بأسوان

أنهى الجوع والعطش حياة ثلاثة مصريين ضلوا الطريق في أحد الطرق الجبلية جنوبي البلاد.
وقد تم العثور على جثث ثلاثة أشخاص، مساء أمس، في إحدى المناطق الجبلية بأسوان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية المصرية.

وكشفت التحريات الأمنية بمديرية أمن الانقلاب فى أسوان عن أن “الأشخاص الثلاثة لقوا مصرعهم بسبب الجوع والعطش، بعد أن ضلوا الطريق في إحدى المناطق الجبلية شرقي أسوان”، دون مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أنه تم العثور على جثث أربعة أشخاص في حالة تحلل، بعد أن فُقدوا في منطقة صحراوية هناك.

 

*ربع مليار مصاريف إعلانات جمع التبرعات للمستشفيات!

أثار مانشيت داخل تحقيق منشور بجريدة أخبار اليوم فى عددها الأخير عن حصيلة أرقام المبالغ التى تم إنفاقها على الإعلانات لجلب التبرعات للمستشفيات خلال شهر رمضان المبارك تساؤلات عدة عن حقيق هذه الأرقام التى تنفق!! وما العائد من وراء ما ينفق على هذه الإعلانات؟

وبلغت حصيلة فاتورة الإنفاق على إعلانات التبرع للمستشفيات خلال 10 أيام فقط من شهر رمضان الكريم المنتهى منذ 3 أيام ربع مليار جنيه وفقا لأخبار اليوم، وتضمنت الفاتورة عددا من أشهر المستشفيات، منها مستشفى ٥٧٣٥٧ أنفق ١٠٨ ملايين جنيه، ومستشفى ٥٠٠٥٠٠ أنفق ٥٦ مليون جنيه، ومستشفى مجدي يعقوب أنفق ٣٦ مليون جنيه و مركز بهية انفق ٢١١ مليون جنيه.

غياب الشفافية ومصير الأرقام الحقيقية التى تنفق على تبرعات المستشفيات وما تجلبه هذه الإعلانات من تبرعات هو نفس مصير المليارات التى تم إيداعها فى صندوق تحيا مصر الذى أطلقه المنقلب عبد الفتاح السيسي بزعم دعم الاقتصاد المصري فلا يعلم مصير هذه الأموال التى تم جمعها ولا فى أى مكان تنفق.

وحسب جريدة الأخبار الموالية للانقلاب فإن تبرعات رجال الأعمال جاءت كالتالي: نجيب ساويرس تبرع بـ3 مليارات جنيه، ومنصور عامر بـ500 مليون جنيه، ومحمد أبوالعنين بـ250 مليون جنيه، وأحمد هيكل بـ100 مليون جنيه، وفريد خميس بـ30 مليون جنيه، ومحمد الأمين بنصف أسمهه في شركاته.

ويتخوف الكثيرون من تراجع الدولة عن دعم الخدمة الصحية فى ظل الحديث عن ارتفاع اموال التبرعات وتقليل المخصصات للقطاع الصحى والتى قررها الدستور بنحو 3% من الناتج الإجمالي القومى التى تقدر بنحو 90 مليار جنيه تقريبًا

 

*شركات المحمول تبدأ تحصيل 14% ضريبة القيمة المضافة.. واتجاه لإلغاء الدقائق المجانية

قال مصدر مطلع بوزارة الاتصالات، إن شركات المحمول الثلاث العاملة في السوق المصرية (أورنج مصر وفودافون مصر واتصالات مصر)، ستبدأ تحصيل ضريبة القمية المضافة 14% بدءًا من العام المالي الجديد الذي سيبدأ السبت المقبل بدلًا من 13% بزيادة 1% عن العام الماضي.

وأضاف المصدر ، أن شركات المحمول ستقوم بتوريد النسبة المقررة إلى مصلحة الضرائب لتدخل خزينة الدولة.

وطبقت نسبة الـ13% ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى 8% ضريبة “سلع الجدول” عقب إقرار قانون القيمة المضافة في نهاية يونيو الماضى، لتصل إلى 22% على خدمات الاتصالات (كروت الشحن).

وقال إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة التجارية، إن الضريبة سيتم تطبيقها بالفعل بداية يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن ذلك لن يؤثر على زيادة أسعار كروت الشحن.

وأضاف أنه كان هناك اتفاق بين شركات المحمول ومصلحة الضرائب العام الماضي في اجتماعهم قبل تطبيق القيمة المضافة بأن تكون الزيادة بنسبة 1% تطبق دون زيادة في أسعار كروت الشحن.

وأشار رئيس شعبة مراكز الاتصالات إلى أن هناك اتجاه قوي لإلغاء الدقائق المجانية التى كانت تمنح على الكروت وكانت تصل مابين 4 دقائق إلى 10 دقائق ستلغى مقابل عدم رفع سعر الكروت

وكانت نسبة ضريبة المبيعات المفروضة على “اتصالات المحمول” 15%، وتم رفعها الى 23 % بتطبيقها السبت المقبل.

ويشهد سوق المحمول حاليا استقرار فى اسعار الكروت عكس نفس الفترة من العام الماضي، التي بالغ التجار والموزعين فى بيع الكروت؛ مما سبب رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

ويصل عدد مشتركي المحمول حاليا إلى مايقرب من 100 مليون مشترك على مستوى الجمهورية، وفقا لتقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

السيسي يسلّم “تيران وصنافير” في السر والسعودية ترفع علمها على الجزر المصرية.. الاثنين 26 يونيو.. أشرف مروان كان جاسوسًا إسرائيليًا

السعودية ترفع علمها على الجزر المصرية

السعودية ترفع علمها على الجزر المصرية

السيسي يسلّم “تيران وصنافير” في السر والسعودية ترفع علمها على الجزر المصرية.. الاثنين 26 يونيو.. أشرف مروان كان جاسوسًا إسرائيليًا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* القبض على شباب فيديو “كحك الجيش” تمهيداً لمحاكمتهم عسكرياً

ألقى الأمن المصري القبض على مجموعة من الشباب، الإثنين، بدعوى تصويرهم فيديو ساخر، انتشر على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحت عنوان “إيه أحسن كحك في مصر”، وأودعهم بحجز قسم شرطة مدينة نصر، شرقي القاهرة، لحين العرض على النيابة العسكرية، بعد غد الأربعاء، تمهيداً لبدء إجراءات محاكمتهم عسكرياً.
الفيديو جرى تسجيله في مطبخ أحد المنازل، وشارك فيه 6 من الشبان، وفتاة، بهدف تقييم منتجات “الكحك” لعدد من المحال التجارية في مصر، إذ لم يكن قاصراً على “كحك الجيش” وحده، إلا أن ردود فعل المشاركين جاءت لاذعة، حال تذوقهم “الكحك” المنتج بواسطة الجيش المصري، الذي جاء في علبة حملت اسم “تيباروز”، الخاصة بدار الدفاع الجوي.
وقال أحد الشبان “جسمي اقشعر لما مسكت العلبة، مكتوب عليها كواليتي، وبتاع.. يعني حاجة أيزو”. وقال آخر: “شكراً للجيش المصري إنه ضيع وقته في نقش الكحك.. ده جيش أم الدنيا، برافو يا سيسي”. وقال ثالث ساخراً “طعمه حلو، أحلى من (لابوار)، أول مرة أدوق حاجة كده.. تسلم إيد الجيش المصري!”.
وعلّق رابع قائلاً “مش عارف من غيركم كنا عملنا إيه.. كنت عارف إن فلوس مصر بتروح في مكان ما”. وقال خامس “كحك الجيش جامد، وله رهبة كده.. جندي مجند ممكن يكون هو اللي شال الصاج، وراح وداه الفرن.. ميرسي يا سيادة الريس“. واختتمت الفتاة بقولها “كحك الجيش جميل، وبنحبه.. ربنا يخليه لينا يا رب.. تحيا مصر“.

 

* أجواء العيد واحتفالات لذوي المعتقلين أمام السجون

أهالي المعتقلين يقضون أولى ساعات العيد في انتظار زيارة ذويهم لمشاركتهم الفرحة أمام مجمع سجون طره

 

* استمرار إخفاء طالب أسيوط لليوم الـ 38 وسط أجواء اعتقال غامضة

تواصل سلطات الانقلاب المصرية إخفاء الطالب أحمد حمدي أحمد، قسرياً لليوم الثامن والثلاثين على التوالي بعد إعتقاله تعسفياً من مسكنه بالجيزة في ظروف غامضة مساء يوم الخميس الثامن عشر من مايو الماضي.
وطالبت أسرته الكشف عن مكان نجلهم ومعرفة تفاصيل قضيته المجهولة، كما حملوا الداخلية وسلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة ابنهم، مؤكدين أنهم أرسلوا عشرات التليغرافات للنائب العام ووزارة الداخلية ولكن دون جدوى.
يذكر أن أحمد حمدي أحمد، 23 عاماً، أحد أبناء مدينة القوصية التابعة لمحافظة أسيوط، وطالب بكلية التجارة جامعة أسيوط.

 

* تشييع جنازة الشهيد عبد الظاهر مطاوع بعد أيام من اغتياله

شيّع أهالي دمنهور بالبحيرة جثمان الشهيد عبدالظاهر سعيد مطاوع، والذي تم اغتياله علي يد مليشيات الانقلاب بعد شهر من اعتقاله وإخفائه قسريا.

وكانت مليشيات الانقلاب قد اعتقلت د.عبدالظاهر مطاوع “31 سنة”، طبيب صيدلي، من منزله يوم 19 مايو الماضي وقامت بإخفائه قسريا لمدة شهر ثم قامت باغتياله جسديا واثنين آخرين بزعم انتمائهما لما تسمي بحركة “حسم” ومقتلهما خلال تبادل إطلاق نار.

 

* الانقلاب يواصل اخفاء “أحمد مراد” لليوم الـ34 تواليا

مازال المواطن/ أحمد مراد، مهندس، يتعرض للاختفاء القسري لليوم الـ 34 على التوالي

وقد تم اعتقاله تعسفيًا، على يد قوات أمن الانقلاب، منذ 22 أغسطس/آب 2013، وتم اتهامه فى عدد من القضايا التي وصفوها بالملفقة وانتقل علي اثرها إلي عده سجون في ظروف غير إنسانية وهي سجون “سجن برج العرب – وادى النطرون – جمصه – عتاقة- طرة “.
وتمت تبرأته في القضيه العسكرية المعروفه ب201 بالسويس، وتم الحكم له في قضية أخري بالبراءة بتاريخ 22 من ديسمبر/كانون الأول 2015، ثم حصل علي البراءة في آخر تلك القضايا التي وصفوها بالملفقة بتاريخ 21 مايو/آيار 2017، ثم اختفي من مقر محبسه بسجن عتاقة ولم تعلم أسرته عنه شيئاً حتي الآن.
وتقدم ذويه ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات الانقلابية، ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم عرضه على النيابة، أو أي جهة تحقيق، حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليه من تلفيق قضايا جديدة.
يذكر أنه من أبناء محافظة السويس، ويعمل مهندس، وهو أب لأربعة من البنات.

 

* 4 طعنات سبقت سلخ “تيران وصنافير

مثل اللصوص والهجامة وقطاع الطرق، قام السفيه عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، أثناء انشغال المصريين بالتجهيز للعيد، بالتصديق على اتفاقية بيع الجزر للسعودية، مقلدا بشكل عكسي كلمة السر “ديلسيبس”، التي استخدمها الانقلابي جمال عبدالناصر عند تأميم قناة السويس، وسبق ذلك 4 إجراءات وتصريحات غاية في الأهمية مهدت للجريمة وبيع الوطن.

يقول المهندس أيمن عبدالغني، عضو الهيئة العليا وأمين الشباب بحزب الحرية والعدالة”: إن “مسلسل الخيانة بدأ من يوم 3/7 ومازال مستمرا، وكل يوم بنخسر فيه الوطن”. مضيفا: “الحقيقة أن هذا النظام المجرم الفاجر الذي يتبجح أن يجعل يوم 3/7 هو يوم تسليم الجزيرتين المصريتين للسيادة السعودية، بالانقلاب على أول رئيس مدني منتخب، كل يوم يمر على بقاء هذه السلطة الانقلابية نحن نخسر الوطن كله“.

 لصالح “إسرائيل

وأضاف “عبدالغني”: “كل يوم مزيد من الفقر والتشريد والقتل، كل يوم تفريط في السيادة، تفريط في حقول الغاز لصالح إسرائيل، إثيوبيا ستمنع الماء إلا إذا وصّلنا الماء لإسرائيل، السعودية لن تستفيد شيئا من هذه الجزر، ولكن تحويل هذا المضيق إلى مضيق دولي لصالح إسرائيل، هذه السلطة الانقلابية لم تأت لحكم مصر، ولكن لتدمير البنية التحتية وتدمير البني آدم، تحويل الجيش لمرتزقة، الآن يريد أن يحتفل بعد مرور 4 سنوات من الانقلاب ببجاحة، هذه بجاحة من الانقلاب“.

وتابع: “القضية قضية شعب وإرادة شعب، يجب أن يتحرك الشعب المصري لإسقاط هذه السلطة، الأمر لا يخص حزبا ولا فئة ولا جماعة ولا حركة، الأمر يخص الشعب“.

4 مقدمات للتنازل

واستبق السفيه عبدالفتاح السيسي، التنازل عن الجزر بـ4 إجراءات كالتالي:
موافقة برلمان الانقلاب: في الرابع عشر من شهر يونيو الجاري، اتخذ برلمان الدم أهم خطوة في طريق تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، حيث وافق برلمان الدم بأغلبية أعضائه على اتفاقية ترسيم الحدود، ولم يعبأ بالاعتراضات الواسعة عليها.

اعتقال النشطاء: أعقب موافقة برلمان الدم قيام مليشيات الانقلاب بشن حملات اعتقال غير مسبوقة في صفوف المعارضين للاتفاقية، وامتدت الاعتقالات لصفوف اليساريين ورموزهم، ومن بين المعتقلين مؤخرا الناشط المعروف كمال خليل.

حكم الدستورية: قبل يومين فقط من تصديق السفيه السيسي على الاتفاقية، أطاحت المحكمة الدستورية– إحدى أذرع الانقلاب- بآخر أمل قضائي لوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بعدما أصدر رئيس المحكمة «أمرا وقتيا» يوقف تنفيذ جميع الأحكام في القضية؛ استجابةً لطلب حكومة الانقلاب.

قرار الدستورية عزز من موقف برلمان الدم الذي كان قد رفض الاعتداد بأي حكم قضائي بشأن الاتفاقية، كما أنه عزز موقف السفيه السيسي من تلك الاتفاقية أيضا.

تصريحات السفيه: السيسي كذلك مهد بشكل مباشر للتصديق على تلك الاتفاقية قبل يومين من فعل ذلك، حيث قرر إغلاق أبواب الجدل حول مسألة إقراره لها، وأعلن بوضوح خلال حفل إفطار مغلق، الثلاثاء الماضي، أن الأمر انتهى، في إشارة واضحة إلى إقرار الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ.

تنكيس الوطن

من المقرر أن يقوم السفيه السيسي بنشر نص اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، والتنازل عن تيران وصنافير في الجريدة الرسمية، وستبدأ وزارة الخارجية المصرية في تبادل الوثائق مع نظيرتها السعودية، من أجل تحديد موعد التسليم وفق البروتوكولات الموضوعة مسبقًا.

تسيلم الجزيرتين يتوقع أن يكون في وقت قريب، فربما يتم خلال الأسبوع الجاري، أو خلال شهر يوليو المقبل على أقصى تقدير.

عزل السيسي

أين دور القوات المسلحة من تسليم الجزيرتين؟” سؤال انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصديق السفيه السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود، وموافقته رسميا على نقل تبعية الجزيرتين للسعودية.

وبرغم الموافقة الظاهرة من القوات المسلحة على تلك الاتفاقية، إلا أنه وحتى اللحظة لم يتحدث أي مسئول في المؤسسة العسكرية بشكل واضح عن قناعة المؤسسة العسكرية بسعودية تيران وصنافير.

وفي هذا الإطار، يتوقع مراقبون أن يكون الجيش قد حسم أمره قبل تسليم الجزر للسعودية، ووافق على الاتفاق، ومنح السيسي الضوء الأخضر للتنفيذ، لذلك فهو يشاهد ردود الأفعال الغاضبة على أمل أن تهدأ العاصفة وينتهي الأمر برمته.

حركة 6 أبريل، إحدى الحركات السياسية المعارضة للاتفاقية، كانت قد طرحت سؤالا عقب تصديق السيسي على الاتفاقية، قالت فيه “لماذا لم يقم الجيش بعزل السيسي ومحاكمته بتهمة الخيانة، بعد أن تآمر ضد مصر وباع أراضيها وأهدر أحكام الدستور والقضاء؟“.

هذا السؤال طرحه مئات من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، ليبقى السؤال قائما: أين الجيش من اتفاقية تيران وصنافير؟!. 

 

*تيران وصنافير مصرية” على عيديات “الجيزاوية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي كتابة عبارة “تيران وصنافير مصرية.. مصر مش للبيع” على فلوس العيد في عدد من مناطق الجيزة.

يأتي هذا في ظل الرفض الشعبي لجريمة بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية والتي تم الانتهاء من الموافقة علي بيعهما بتوقيع قائد الانقلاب السيسي نهائيا علي الاتفاقية، أمس، بعد موافقة برلمانه عليها وموافقتة المبدئية عليها العام الماضي.

 

* السيسي يسلّم “تيران وصنافير” في السر.. هل يمكن إخفاء الخيانة؟

كما صدّق قائد الانقلاب العسكري على اتفاقية الخيانة التي أبرمها مع الكيان الصهيوني لبيع “تيران وصنافير” للسعودية، في جنح الليل وخلال آخر أيام رمضان، يستعد عبدالفتاح السيسي لتسليم الجزيرتين للسعودية في الخفاءمثل تجار المخدرات – دون مراسم إعلامية، ليجرى خلالها رفع علم المملكة.

فيما نشرت صحيفة سعودية، اليوم الإثنين، خبرا أكدت خلاله أنه سيتم رفع العلم السعودي على جزيرتي “تيران وصنافير”، التي تنازل عنها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بموجب اتفاقية الخيانة التي صدق عليها أول أيام العيد، في الوقت الذي يقوم فيه السيسي بتسليم الجزيرتين في الخفاء مثل تجار المخدرات.

ووفقا للقواعد الدولية، من المفترض أن تتبادل مصر والسعودية وثيقة التصديق على الاتفاقية عبر رسائل التصديق، مع إمكانية أن ينيب رئيس الانقلاب، وزير خارجيته، لتسليم الرسائل إلى الجانب السعودى فى الرياض، باعتبار أن القاهرة شهدت توقيع البلدين للاتفاقية، ووفقا للمتبع فى مثل هذه الحالات يتولى طرفا الاتفاقية إيداعها وتسجيلها ونشرها فى منظمة الأمم المتحدة.

وكان مجلس وزراء الانقلاب قد وافق على الاتفاقية فى الخميس الأخير من يونيو 2016، وأحالها إلى مجلس النواب الذى أقرها فى جلسة عامة بموافقة أغلبية الأعضاء.

وقال مصدر أمنى بجنوب سيناء، إن الجزيرتين لا توجد بهما نقطة شرطة؛ لصعوبة نقل وتغيير الخدمات الأمنية، بينما القوات الدولية تنتقل من وإلى الجزيرتين بواسطة طائرة مروحية.

وقالت مصادر مطلعة، إنه فور تنفيذ الاتفاقية سيتم إخطار الأمم المتحدة لتحديد مصير قوات حفظ السلام الدولية، سواء بإجلائها عن الجزيرة، أو استمرارها بعد توقيع اتفاق جديد مع السعودية.

وباتفاقية الخيانة التي صدّق عليها السيسي في الخفاء مع المملكة العربية السعودية، انتقلت بمقتضاها تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية، ودخلت حيز التنفيذ فور التصديق عليها من السيسى، مساء أمس الأول، بعد موافقة برلمان العسكر فى 14 يونيو الجارى، ومن المنتظر نشرها فى الجريدة الرسمية لتعامل معاملة القانون ونفاذها على الفور، ومنحها حماية من خلال عدم إجازة الطعن عليها، وبالتالى تدخل بذلك مرحلة التنفيذ، ليصبح نقل السيادة على الجزيرتين للمملكة أصبح محل تنفيذ.

 

* السعودية ترفع علمها على الجزر المصرية

نقلت صحيفة المصري اليوم المؤيدة للانقلاب عن مصادر في حكومة الانقلاب قولها إن اتفاقية تنازل نظام الانقلاب عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان، للملكة العربية السعودية، قد دخلت حيز التنفيذ فور التصديق عليها من عبدالفتاح السيسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاقية التي ينتظر نشرها في الجريدة الرسمية، ستمنح حصانة من خلال عدم إجازة الطعن عليها، واستبعدت أن يتم تنظيم مراسم لتسليم الجزيرتين التي يجري خلالها رفع العلم السعودي.

وكان نظام الانقلاب قد وافق على الاتفاقية، عبر مجلس نواب السيسي الذى أقرها في جلسة عامة بموافقة أغلبية الأعضاء.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر أمني بجنوب سيناء إن الجزيرتين لا توجد فيهما نقطة شرطة لصعوبة نقل وتغيير الخدمات الأمنية، في حين أن القوات الدولية تنتقل من وإلى الجزيرتين بواسطة طائرة مروحية.
وفي ما يتعلق بمصير قوات حفظ السلام بالجزيرتين، قالت الصحيفة إنه فور تنفيذ الاتفاقية سيتم إخطار الأمم المتحدة لتحديد مصير تلك القوات، سواء بإجلائها، أم باستمرارها بعد توقيع اتفاق جديد مع السعودية.

 

* 4 جرائم إخفاء قسري جديدة وإدانات حقوقية مستمرة

تواصل مليشيات الانقلاب العسكرى إخفاء عدد من المواطنين، وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم أو مصيرهم، رغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب التي قدمتها أسرهم.

ومن بين المختفين قسريًّا “ماجد زايد عبدربه”، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الزراعة جامعة الفيوم، حيث أكدت أسرته اختطافه من جانب مليشيات الانقلاب منذ ما يزيد عن شهرين، وحين توجهت أسرته لتحرير محضر باختفائه رفضت داخلية الانقلاب تحرير المحضر، ولم تفصح عن مكان احتجازه ولا أسبابه.

ولليوم الحادى عشر ترفض سلطات الانقلاب بكفرالشيخ الإفصاح عن مصير المهندس “إسلام قرقورة”، حيث تم إخفاؤه من داخل مقر احتجازه بكفرالشيخ، بعد حصوله على حكم بالبراءة في إحدى القضايا الملفقة التي لا صلة له بها.

ومن جانبها، وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار جريمة الإخفاء القسري بحق المهندس “خالد جلال النقيش”، من أبناء محافظة القليوبية، لليوم الـ33 منذ اختطافه من مقر عمله بشبين الكوم بالمنوفية بتاريخ 23 مايو الماضي.

وأكدت زوجته، فى شكواها لـ”التنسيقية”، أنها حررت 8 برقيات لنائب عام الانقلاب دون جدوى، كما حررت محضرا في محكمة شبين الكوم باختفائه منذ يوم 23 مايو 2017.

كما رصدت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اختطاف الشيخ “أبواليزيد محمد حمدان، من قبل مليشيات الانقلاب بتاريخ 12 يونيو 2017، عقب صلاة العصر، من مسجد قريته ببرج رشيد، التابعة لمطوبس بكفرالشيخ، ثم ترحيله إلى مركز رشيد، ومنذ ذلك الحين لم يُستدل عليه حتى الآن، رغم البلاغات التى تم تحريرها من قبل أسرته للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.
وأكدت العديد من منظمات حقوق الإنسان أن جريمة الإخفاء القسري الممنهج جريمة ضد الإنسانية، بحسب المادة (7) الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية في نظام روما الأساسي.

وناشدت المنظمات سلطات الانقلاب سرعة الإفصاح عن مكان احتجاز المواطنين، والإفراج الفوري عنهم، كما استنكرت استمرار سلطات الانقلاب في جريمة الإخفاء القسري التي تتنامى يوميا.

 

*برلماني سيساوي” يبرر دهس المسلمين في بريطانيا

برر يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع في برلمان الانقلاب، حادثة الدهس التي تعرض لها تجمع للمسلمين في بريطانيا عقب صلاة عيد الفطر المبارك، معتبرا إياها رد فعل على تصرفات المسلمين!

وقال كدواني، في تصريحات صحفية، إن واقعة دهس المحتفلين بعيد الفطر ببريطانيا تعد ردا على الممارسات الخاطئة للإرهاب، التى يذهب ضحيتها من لا ذنب لهم”، مضيفا: “من يقوم بالدهس هو من اليمين المتطرف فى أوروبا، الذى بدأ ينتشر فى بريطانيا بعد بث الإرهابيين صورة مشوهة للإسلام“.

فيما حاولت هبة هجرس، عضو برلمان الانقلاب، الاصطياد في الماء العكر، وطالبت بريطانيا بحظر جماعة الإخوان المسلمين من البلاد، دون أن يكون لديها الجرأة للمطالبة بالتصدي لأتباع اليمين المتطرف في بريطانيا والغرب.

 

* الدولار يرتفع مجددًا أمام “جنيه الانقلاب” ويسجل 18.15 جنيهًا

مجددا، عاود سعر صرف الدولار الأمريكى الارتفاع أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين، بعد تصديق قائد الانقلاب العسكري على اتفاقية بيع “تيران وصنافير”، وحالة الرفض الشعبي المكتوم ضد الاتفاقية. حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى 18.0432 جنيها للشراء و18.1424 جنيها للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 20.1417 جنيها للشراء و 20.2578 للبيعا.
ووفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزي المصري، سجل الجنيه الإسترليني 22.8608 جنيها للشراء و22.9900 جنيها للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 18.5306 جنيها للشراء و18.6400 جنيها للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 16.2157 جنيها للشراء و16.3092 جنيها للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.6404 جنيه للشراء و2.6557 جنيه للبيع.
وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.8106 جنيهات للشراء و4.8373 جنيهات للبيع، وسجل الدينار الكويتي 59.4114 جنيها للشراء و59.7574 جنيها للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 4.9120 جنيها للشراء و4.9403 جنيهات للبيع.

من ناحية أخرى، قال رفيق العباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن تداول أعيرة الذهب الأقل من المعتاد في السوق المحلية (عياري 14 و16) مرهون بتغيير الثقافة والعادات الاجتماعية في المجتمع المصري.

وأضاف العباسي، في تصريحات صحفية، أن 80% من المستهلكين يفضلون عيار 21، والباقي يميلون إلى شراء عيار 18.

 

*تدمير المنشآت في مدينة دهب السياحية تنفيذاً لتعليمات “السيسي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و “تويتر” صورا من أمام أحد أهم المناطق السياحية بالعالم و ليس مصر فقط ، وهي منطقة “البلو هولفي مدينة “دهب” بجنوب سيناء وتظهر و كأنها مدمرة و منكوبة .
ونشر شخص يدعى ‏Mohamed Mansour عبر حسابه بموقع “فيس بوك” ما سماها رسالة للسيسي و هو يدعمع كرئيس بالمناسبة و كتب فيها :
الصور ديه موجهة الي السيد الرئيس و السيد اللواء محافظ جنوب سيناء ومسئولي مدينة دهب الحقيقة ان قرار الإزالة اللي السيد الرئيس انفعل وأمر بتنفيذه مش قرار إزالة إنما هو قرار هدم و خلاص بدون اي وعي او تفكير او تخطيط او إحترام.الصور ديه في الطريق الي واحد من اهم مواقع الغطس في العالم (the blue hole – ال بلو هول) و زي ما حضرتكم شايفين كدة المكان كأنه قصف بالطائرات الحربية او دانات الدبابات!السيد المحافظ كان في المدينة النهاردة في موكب من ٨ عربيّات تقريباً !

تفتكر حضرتك في حد مهتم بالمحافظ ده او يعيره إهتمام! إنما حال لسان الناس السخط و المقت و الغضب علي من لا يهتم بأمرهم السيد الرئيس انه من العار حقاً ان يأتي الْيَوْمَ الذي يتمني المرء فيه يوم من أيام مبارك! أنتم خذلتونا بتصرفاتكم الغير مدروسة!

 

*ائتلاف برلماني جديد لمواجهة “السيسي” بعد أزمة الجزيرتين

كشف برلمانيون بمجلس النواب المصري، عن ضغوط أمنية يتعرض لها النواب الذين رفضوا التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، داخل المجلس وخارجه، مؤكدين أن السلطات المصرية تسعى بشتى السبل إلى تصفية النواب المعارضين للتنازل عن الجزيرتين

وصدق رئيس سلطة الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بعد موافقة مجلس النواب عليها، والتي تنتقل بموجبها سيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير غير المأهولتين في البحر الأحمر.

وأكد النائب أحمد الطنطاوي، وجود مساع لتشكيل ائتلاف موسع في البرلمان لمواجهة ائتلاف “دعم مصر” (الموالي للسيسي)، والحد من هيمنته على المجلس، وفقا لصحيفة الشروق المصرية

وقال النائب إن “عددا من النواب المعارضين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، اقترحوا المبادرة ويحاولون في الفترة المقبلة تأسيس ائتلاف موسع تحت القبة من عدد من النواب

وأشار إلى أن الفكرة التي تبناها بعض النواب المستقلين طرحت بعد وصول عدد النواب الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إلى أكثر من 100 نائب.

وأوضح أن نواب تكتل 25/30 الذين لوحوا بالاستقالة في حال تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقية، لم يتخذوا قرار الاستقالة حتى الآن، وما زالوا يبحثون الأمر خاصة بعد ظهور اقتراح تأسيس ائتلاف موسع، مضيفا أن قرار الاستقالة من مجلس النواب الذى لوح به أعضاء التكتل لن يكون فرديا، ولا بد أن يكون قرارا جماعيا

وكشف عن أن نواب التكتل الـ16 قاموا بتسليم استقالاتهم مكتوبة لأحد أعضاء التكتل الذي تحفظ على ذكر اسمه، وقال: “كتبنا الاستقالات وسلمناها إلى زميل نثق فيه قبل بدء مناقشة الاتفاقية”، وأوضح أنه في حال الاتفاق على تقديم الاستقالة فستقدم الاستقالات الست عشرة جميعها إلى الأمانة العامة.

وأكد أنه سيحضر جلسة التحقيق التي دعته إليها لجنة القيم والمحدد لها الخميس المقبل، حيث أحالته هيئة مكتب مجلس النواب إلى لجنة القيم للتحقيق معه بعد تغيبه عن التحقيق الذى دعت إليه هيئة مكتب المجلس مرتين، وذلك على خلفية واقعة إلقاء الميكروفون خلال اجتماع اللجنة التشريعية الذى ناقش اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

ودافع النائب عن موقفه، وبرر عدم حضوره لهيئة المكتب، بقوله: “في المرة الأولى أبلغني موظف بالمجلس بموعد التحقيق بعد مرور الوقت المحدد لذلك، وفي المرة الثانية كنا في تكتل “25/30″ نسعى للحصول على نموذج جمع التوقيعات على الطلب الذى نرغب في تقديمه لرئيس المجلس للتصويت على الاتفاقية نداء بالاسم“.

وقال: “مستعد للتحقيق في لجنة القيم وسأدافع عن موقفي وأنا متهم بإتلاف ميكروفون تبين أنه يعمل واستخدم مرة ثانية خلال الاجتماع“.

وأضاف: “اتخذت موقفا مستعدا لدفع ثمنه دفاعا عن الأرض، وتساءل: “هل مواجهتي لرئيس الجمعية الجغرافية تستحق المساءلة والتحقيق لأني شككت في ما يقوله وما زلت أشكك في ما قاله وما تقوله الحكومة؟“.

وأوضح أن نواب تكتل “25/30″ الآخرين لم يتم استدعاؤهم للتحقيق رغم أن وكيل المجلس السيد الشريف، كان قد أعلن إحالتهم لهيئة المكتب في الجلسة التي سبقت التصويت على الاتفاقية

 

 *معاريف: أشرف مروان كان جاسوسًا إسرائيليًا وليس عميلاً مزدوجًا

كشف “يوسي ميلمان” المحلل الإسرائيلي للشئون العسكرية بصحيفة “معاريف” حقائق جديدة عن أشرف مروان رجل الأعمال المصري وزوج منى جمال عبد الناصر ابنة الرئيس المصري السابق، وذلك بعد مرور 10 أعوام على مقتله، إثر سقوطه من شرفة منزله في لندن.
ميلمان القريب من الاستخبارات الإسرائيلية أكد أنه وبخلاف ما هو معروف لم يكن أشرف مروان عميلا مزدوجا ولكنه كان جاسوسا إسرائيليا خالصا.
وكشف في مقال نشرته صحيفة “معاريف” العبرية 24 يونيو 2017 أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي السابق خلال حرب أكتوبر “إيلي زاعيرا” هو من ساق رواية أن أشرف مروان كان عميلا مزدوجًا، وذلك لتبرئة نفسه من إخفاقات حرب السادس من أكتوبر 1973 والتي مُنِيت فيها إسرائيل بهزيمة ساحقة على يد الجيش المصري.
إلى نص المقال..
كما في مقتل الرئيس جون كنيدي، هكذا أيضا في قضية أشرف مروان: كلما مر الوقت تترسخ نظرية المؤامرة ويتزايد عدد المؤمنين بها. لذلك فإن مؤامرة اللواء إيلي زاعيرا تحقق نجاحا.
غرس زاعيرا الشك الذي يتفشى بين صحفيين وعسكريين، ومن خلالهم للجماهير الواسعة. نشر زاعيرا كذبة أن أشرف مروان كان عميلا مزدوجا لتبرئة نفسه من مسئولية الإخفاق المخابراتي في الفترة التي سبقت حرب يوم الغفران.
لكن مروان لم يكن عميلا مزدوجا. بل كان عميلا نوعيا، مد إسرائيل في الوقت المناسب بتحذيرات عن الحرب. الكثير من لجان التحقيق الخاصة بالموساد، الذي جند مروان، وجهاز الأمن العام (أمان)، الذي تلقى منه المعلومات أكدت ذلك. وهو ما جزم به نائب رئيس المحكمة العليا القاضي تياوودور أور.
كذلك فإن تحليلاً مبدئيًا للأحداث يجب أن يقود لنتيجة مماثلة. المزاعم الرئيسية لزاعيرا هي أن مروان ضلل إسرائيل، بإرساله خبر الحرب مساء الجمعة فقط، وزعم أنها سوف تندلع في السادسة من مساء السبت. كل هذا غير صحيح.
مصر وسوريا اللتان هُزمتا في حرب الأيام الستة في 1967 خططوا للحرب في 1973 في سرية قصوى وخوفا من قدرات إسرائيل وتحديدا سلاح الجو.
لم تكن البلدان يجرؤان على تسريب موعد اندلاع الحرب. ولم يعرفا أيضًا أن رئيسة الحكومة جولدا مائير ووزير الدفاع موشيه ديان قررا- خوفا من حدوث توتر مع الولايات المتحدة، عدم توجيه ضربة استباقية صباح السبت. كان سلاح الجو الإسرائيلي مستعدا لذلك في 11 صباحا.
أرسل مروان برموز مشفرة أنه يريد لقاء رئيس الموساد تسافي زامير في يوم الخميس 4 أكتوبر. لم يجر اللقاء في موعده؛ لأنّ زامير لم ينجح في الحصول على مكان على متن الطائرة المتجهة إلى لندن. وسافر صبيحة اليوم التالي، الجمعة، والتقى مروان في منتصف الليل، بتوقيت إسرائيل. أخبره مروان أن :”الحرب ستندلع غدًا”. لم يحدد ساعة محددة لأنه ببساطة لم يكن يعرف
لماذا قرروا في إسرائيل أن الحرب ستندلع في المساء؟ حصلت المخابرات الإسرائيلية من مصادر أخرى على خطة الحرب المصرية والسورية. وجاء فيها أنّه حال شنت الدولتان حربا متزامنة فسوف يكون ذلك مع غروب الشمس. لم تعرف المخابرات الإسرائيلية أنه جرى تقديم الموعد إلى الثانية ظهرًا، بناء على طلب سوريا. هذه السلسلة من الحقائق تفند مزاعم زاعيرا وأنصاره.
طوال 20 عاما صمت رئيس أمان خلال الحرب. يبدو أنه سلم بقرار، لجنة أجرانات، بأنه المسئول عن إخفاق الحرب. وقبل نشر كتابه في 1993 بدأ في لقاء صحفيين من إسرائيل والخارج، وزعم أمامهم أن مروان كان عميلا مزدوجا.
أنا أيضًا قابلت زاعيرا. عبر فحص الحقائق والرجوع إلى المصادر، تبين لي أنه ليس هناك أساس لمزاعمه. فهو حريص على تبرئة نفسه، وإن كان الثمن كشف أسرار، قررتُ عدم نشر الأكاذيب. وهو ما فعله أيضا صحفيون آخرون، سمعوا من زاعيرا كلامًا مماثلا.
هناك اثنان صدقوا مزاعم زاعيرا- ونشراها أيضا. الدكتور رونين برجمان، والمؤرخ الإسرائيلي الذي عاش في لندن، الدكتور أهارون برجمان (ليست هناك صلة عائلية بينهما)، الذي التقى مروان هو الآخر.
في 2004، عندما صدرت طبعة جديدة من كتابه، اشتبك زاعيرا مع زامير، الذي اتهمه بالكذب. قدم زاعيرا ضده دعوى تشهير. وخوفا من استمرار الأسرار في التكشف، طلب أمان والموساد من الصقور نقل القضية من المحكمة لهيئة التحكيم أمام القاضي أور. قضى القاضي في حكمه بشكل واضح أن زامير لم يشهر بزاعيرا عندما ادعى أنه كاذب. أي أن زاعيرا كذب عندما زعم أن مروان كان عميلا مزدوجا.
كان على الوحدة المسئولة عن الأمن بوزارة الدفاع (ملمبام) التي أرادت فرض رقابة على وثائق رسمية خوفا من المساس بأمن الدولة إزالة اسم مروان من الحكم، لكنها قصرت. بقي اسمه- ونُشر.
بذلك حصلت المخابرات المصرية على موافقة رسمية، من قبل قاض في إسرائيل، بأن مروان خان وطنه. تم تصفية مروان في عملية نفذتها المخابرات المصرية. جرى التمويه على عملية الاغتيال وكأنها انتحار. لم تتمكن الشرطة البريطانية من تحديد ما إن كان قد قُتل، وإن حدث، فمن قتله؟.
تقدم زامير واثنان من الضباط السابقين بـ أمان، عاموس جلبوع ويوسي لنجوتسكي، ببلاغ في الشرطة ضد زاعيرا يتهمونه بكشف أسرار والتسبب في مقتل العميل.
أوصت الشرطة بمحاكمته، لكن المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين قام بتأجيل الحكم . بعد تأخر سنوات، قضى بأنه ورغم خطورة ما قام به زاعيرا، إلا أنه تقرر العفو عنه لكبر سنه، والوقت الطويل الذي مر على القضية، وإسهاماته في أمن إسرائيل. خرج زاعيرا بلا عقاب رغم ارتكابه فعلا خطيرا للغاية- كشف اسم عميل- وأضر بقدس أقداس عمل المخابرات
.

فقراء مصر ضحية تراجع التبرعات بسبب الأزمة الاقتصادية.. 25 يونيو.. التنازل عن تيران وصنافير يخالف أحكام الدستور

فقراء موائدفقراء مصر ضحية تراجع التبرعات بسبب الأزمة الاقتصادية.. 25 يونيو.. التنازل عن تيران وصنافير يخالف أحكام الدستور

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أهالى معتقلين يؤدون صلاة العيد من أمام سجن طره

أدى العشرات من أهالي المعتقلين صلاة عيد الفطر أمام مجمع سجون طره، داعين الله أن يفك قيد الأسرى من سجون الانقلابيين.

 

 * فقراء مصر ضحية تراجع التبرعات بسبب الأزمة الاقتصادية

ألقت الأزمة الاقتصادية بظلالها على العمل الخيري في شهر رمضان الذي يعدّ موسما للصدقات- وأيام عيد الفطر، حيث كانت تبرعات المصريين للجمعيات الخيرية المنتشرة في ربوع البلاد حجر الزاوية في نموها وانتشارها وقدرتها على الاستمرار والعطاء، في بلد يرزح أكثر من نصف سكانه في الفقر.

وما زاد الطين بلة، إغلاق مئات الجمعيات الخيرية عقب الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013 تحت مزاعم وصفها حقوقيون ونشطاء بالواهية؛ لتحجيم وجود الإسلاميين في الشارع، وإفساح الطريق أمام معونات الجيش ومساعداته من خلال سيارات كبيرة، في أغلبها تحتوي على مساعدات غير مطابقة للمواصفات، وفقا لمواطنين استلموا تلك المعونات.

وتقدر نسبة الفقر بمصر -بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء- بـ27.8%، بينهم 5.3% تحت خط الفقر المدقع، وبعد قرار حكومة السيسي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية سجل الدولار 18 جنيها بالبنوك الرسمية؛ لتتسع دائرة الفقر؛ بسبب غلاء الأسعار، وقلة الدخول.

تقلص التبرعات وتزايد المستحقين

وأقرت نائب رئيس جمعية “الأحلام – المرأة الأفروأسيوية” ألفت العربي، بتراجع التبرعات، وقالت إن “تبرعات الأسر المصرية تراجعت؛ متأثرة بالوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، في الوقت الذي ازدادت فيه أعداد المحتاجين، وارتفعت فيه أسعار السلع والمواد الغذائية”، لافتة إلى أن “التبرعات تراجعت بمقدار الثلث والنصف“.

واستدركت قائلة: “إلا أن من يحب الخير والعطاء يواظب على فعل الخير والتبرع قدر استطاعته، لكن تظل الطبقات الدنيا في المجتمع -وهي تقدر بالملايين- مظلومة، وتفتقر للحد الأدنى من المعيشة، وتُعد المساعدات في حياتهم استثناء وليس أساسا؛ لذا نجد انقطاع المساعدات أو تقليصها لا يؤثر عليهم كثيرا؛ لأنهم طبقة محرومة من كل شيء“.

أزمة الأسعار

أما المستشار الإعلامي لجمعية الأورمان الخيرية، أحمد مؤمن، فأشار إلى “أن حجم التبرعات في الجمعية ازداد، إلا أن أسعار المواد الغذائية والسلع تضاعفت في الوقت ذاته“.

وأضاف أن “سعر كرتونة المساعدات الغذائية ارتفع من 100 جنيه إلى 210 جنيهات، ويتحمل المتبرع فرق السعر، ومع ذلك نحاول الوصول إلى المحتاجين والفقراء بالكم والجودة ذاتيهما دون نقصان“.

تأثير غياب الإسلاميين

وأرجعت المنسقة العامة للتحالف الثوري لنساء مصر، منال خضر، الانخفاض من سيئ لأسوأ إلى الغلاء الفاحش، وتدني الدخول، وعدم قدرة الكثير من الأسر على مواجهة الأسعار، حتى وصل كيلو اللحم إلى 150 جنيها، وكيلو السمك البلطي النهري إلى 40 جنيها، وكيلو الدجاج إلى 40 جنيها“.

وقالت إن “أعداد السائلين والمحتاجين تضاعف خلال السنوات الماضية؛ نتيجة التضييق على عمل الجمعيات الخيرية، وترويج عمليات الشحاته والسرقة والخطف، في ظل نظام لا يهتم إلا بطبقة الأغنياء ومصالحهم فقط“.

واستدركت بالقول: “وفي ظل كارثة غياب الإسلاميين عن العمل الخيري، وفى القلب منهم الإخوان المسلمون، وانصباب جهدهم بدلا من رعاية الفقراء والمعوزين إلى رعاية أسر المعتقلين والشهداء”، أخذ نظام السيسي “يتعمد إذلال الشعب وإفقاره؛ كي يظلوا في دائرة البحث عن لقمة العيش، وسد الحاجات الأساسية لأسرهم فقط، كي لا يستطيع التفكير في شيء آخر مثل الظلم والقهر وسلب الحريات“. 

في حين قال مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عزت غنيم، إن “الأزمة الاقتصادية الحالية أثرت بشكل كبير على ثلاثة أمور، أولها، الفقراء أنفسهم وعدم قدرتهم على سداد أقل الالتزامات الضرورية للحياة. ثانيها، الطبقة المتوسطة، التي باتت تدبر أمورها بصعوبة. وثالثها، الجمعيات الأهلية، التي أصبحت عاجزة عن سد عجز الدولة في ملف الفقراء والمحتاجين، ما ترتب عليه زيادة معدلات الاحتياج بشكل أكبر

 

* أهالي الشهداء والمعتقلين بدمياط: عيدنا صمود

نظم أهالي الشهداء والمعتقلين بقرية أم الرضا بدمياط، سلسلة بشرية عقب صلاة العيد على طريق دمياط-جمصة.

حمل فيها أبناء المعتقلين والشهداء بالونات العيد وصور الرئيس محمد مرسي.

وهتف الأهالي بسقوط الانقلاب وحكم العسكر، مؤكدين عودة الشرعية.

 

 * أهالي فيصل بالجيزة :كفاية يا سيسي فقر وظلم وخيانة وبيع للأرض

بلافتات “كل عام والرئيس والـ50 ألف معتقل بخير … كفاية يا سيسي فقر وظلم وخيانة وقتل وسجن وبيع للأرض… أوعوا الثورة تتسرق منكم ..مكملين لإسترجاع مصر ” وغيرها من اللافتات أنتفض أهالي فيصل بالجيزة بمسيرة حاشدة عقب صلاة العيد للتنديد بخيانة السيسي.
كما أرسل الأهالي التحية للرئيس الصامد الدكتور محمد مرسي والذي يقضي عيده الخامس داخل سجون الإنقلاب ، مؤكدين علي تواصل النضال حتى عودة جميع الحقوق المغتصبة.

 

* أهالي أمبابة:عيش حرية .. الجزر دي مصرية

بهتافات ” عيش حرية .. الجزر دي مصرية .. يا سيسسي يا عرة الثورة مستمرة .. الحرية لكل سجين ومكملين .. عيد سعيد في الجنة يا شهيد ” وغيرها من الهتافات خرج أهالي امبابة بالجيزة بتظاهرة حاشدة عقب صلاة العيد رافعين شارات رابعة العدوية وصور الرئيس محمد مرسي .
رفع المشاركون أعلام مصر وشعار رابعة، ولافتات تندد ببيع جزيرتي تيران وصنافير ومهزلة أحكام الاعدام بحق الأبرياء، مطالبين بمحاكمة قادة الانقلاب بتهمة الخيانة العظمي، مؤكدين مصرية الجزيرتين وبطلان التنازل عنهما.

 

* العيد في مصر.. اعتقالات وتعويم وغلاء

يحل عيد الفطر المبارك للعام الرابع على التوالي منذ الانقلاب العسكري، وآلاف الأسر المصرية تعيش تحت وطأة غياب أحد أفرادها بسبب الاعتقالات التي طالت الجميع من انقلاب السيسي العسكري الدموي.

وما زاد الطين بلة، أن عيد الفطر المبارك هذا العام يأتي في أسوأ ظروف اقتصادية تمر بها البلاد، والتي أعقبت قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية، مقابل الدولار، مما أفقد الجنيه المصري أكثر من 60% من قيمته السوقية.

فالاعتقالات التي كانت في السابق تقتصر على أنصار الشرعية ورافضي الانقلاب، طالت اليوم الجميع بسبب رفضهم التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير”، بموجب اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعها السفيه السيسي مع العاهل السعودي، في أبريل 2016، وأقرها مساء أمس السبت، بعد موافقة برلمان العسكر عليها الأسبوع الماضي.

فأعداد المعتقلين بمصر حتي الآن، لايوجد بها حصر دقيق لكثافاتها، إلا إحدى المنظمات الحقوقية (غير رسمية)، تحدثت عن أرقام بالآلاف؛ حيث يتجاوز العدد 60 ألف معتقل سياسي، منذ الانقلاب العسكري في 30 يونيو 2013, وحتي اللحظة، فيما لا تكشف حكومة الانقلاب بطبيعة الحال من الاستبداد والقهر- عن العدد الفعلي، وتكفي بالتصريح بأن ليس لديها “مسجون رأي”، أو على خلفية سياسية.

وبعيدا عن الاعتقالات والسجون وما يحدث بها من تنكيل ضد المعتقلين السياسين، فالأوضاع الاقتصادية زادت من أعباء الجميع، وخاصة رب الأسرة الذي تزداد الأحمال عليه يوما بعد يوم، فبعد الخروج من إجازة العيد (3 أيام)، سترفع حكومة الانقلاب الدعم عن الأسعار، وذلك ضمن اشترطات صندوق النقد الدولي، أملًا في الحصول على الشريحة الثانية من القرض.

فعيد الفطر المبارك هذا العام، أتى والمواطن المصري بين فكى راحى الاعتقالات وسوء الأحوال المعشية، لختفي البسمة من على وجوه المصريين، حتي في الأعياد والمناسبات السعيدة، التي باتت تحمل الأسر المصرية أعباء انتظارها بسبب قلة الحيلة وضعف الدخل.

 

* منع حسان ويعقوب من الخطابة في العيد

أعلنت وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب عن منع محمد حسان ومحمد حسين يعقوب، من الخطابة خلال عيد الفطر المبارك.

وقال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية: إنه لا يوجد خطباء سلفيون لدينا في المساجد، وأئمتنا يسيطرون على المساجد، ويوجد في كل مسجد إمام أساسي وإمام احتياطي، مشيرا إلى أن خطيب المكافأة الذي لديه رخصة لا نعرف أفكاره، وبالتالي من الممكن أن يكون سلفيا أو غير ذلك.

وأضاف طايع أن ياسر برهامي لديه تصريح للخطابة في عيد الفطر، أما الحويني ومحمد حسان ويعقوب، فلم يحصلوا على رخصة الخطابة، وبالتالي لن يكون مسموحا لهم بخطبة العيد.

 

 * بعد تصديق السيسي .. ما هي إجراءات تسليم تيران وصنافير للسعودية؟

صدق  عبد الفتاح السيسي، مساء أمس السبت، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي يكون بمقتضاها نقل تبعية الجزيرتين تيران وصنافير من مصر للسعودية، بعد ثلاث جلسات برلمانية  عاصفة بسبب معارضة ائتلاف 25-30 لهذه الاتفاقية.
يقول  الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إنه من المفترض إقامة مراسم احتفال لتبادل وثائق التصديق بين البلدين في محضر يعقد بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، حيث أن مراسم التوقيع كانت بالقاهرة .
ويضيف ـ: أنه وفقا للظروف الداخلية التي تمر بها عقب إعلان الاتفاقية والغضب الشعبي الموجود بالشوارع، يعتقد أنه سيتم تبادل الوثائق بين البلدين بإرسال كلا منهما للآخر دون إقامة مراسم احتفال .
ورأى أن هذه الاتفاقية ثنائية احتفالية ولكن لن تعقد أي مراسم احتفال نظرا لظروف مصر الداخلية، لافتا إلى أنه وفقا للبروتوكولات والمعاهدات فإن الوثيقة سيوقع عليها رئيس الجمهورية وسيتعهد بعدم انتهاك حرمة أجزاء الجزيرة، وأيضا سيضمن ويتعهد بتنفيذ الاتفاقية بشكل كامل .
وأشار إلى أن عبد الفتاح السيسي لايجوز إدخال تعديلات على الاتفاقية دون موافقة السعودية، وإن قبلت يتم تضمينه والتصديق عليه المصري عليه ويتم إلغاء الاتفاقية وعقد واحدة أخرى جديدة حول موضوع تعيين الحدود البحرية .
وأكد أن الاتفاقية حتى هذه اللحظة في مرحلة تعيين الحدود ولم تدخل في نطاق الترسيم ، لافتا إلى أن التعيين يكون من خلال أساتذة قانون دولي ذو كفاءة وخبرة .
وفيما يخص مرحلة الترسيم ، قال سلامة إن هذه المرحلة الأخيرة التي يقوم بها خبراء فنيين لترجمه ماتم تعيينه للحدود على الخرائط والوثائق، وتحديد خط الوسط بين البحر الإقليمي المصري والبحر الإقليمي السعودي دون تغيير في شكل الخريطة .
وفِي السياق ذاته ، قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن بعد تصديق  رئيس الجمهورية يتم نشرها في الجريدة الرسمية وبالتالي ستصبح قانونا واجب التنفيذ لايجوز الطعن عليه .
وفيما يخص الأحكام الصادرة بشأن الجزيرتين تيران وصنافير سواء من القضاء الإداري أو الإدارية العليا أو المحكمة الدستورية ، رأى الجمل أن هذه الأحكام خارج إطار القضاء وباطلة ، مؤكدا أنه لاسبيل للطعن على الاتفاقية حتى لو أصبحت قانونا.
وأوضح الجمل حديثه أن الاتفاقية تدخل في إطار أعمال السيادة وبالتالي ليس للمحكمة اللدستورية أو القضاء الإداري ولاية عليها .
وكانت المحكمة الإدارية العليا، في ١٦ يناير الماضي، قررت تأييد مصرية الجزيرتين وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية .
فيما قررت المحكمة الدستورية العليا ، ٢١ يونيو الجاري، بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة الأمور المستعجلة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ، والمعروفة إعلاميًا بـ«تيران صنافير»، إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا
وعن إمكانية تعديل الاتفاقية من عدمه، علق الجمل قائلا: ” في حالة رغبة الطرفين تعديل الاتفاقية فإنه يتم عقد اتفاقية جديدة وتأخذ نفس الإجراءات التي سبقت الاتفاقية الأخرى لتصبح قانونا جديدا“.
ولفت إلى أن هذا الإجراء يحدث في حالة أن الطرفين لديهم رغبة في التعديل أو ممثل الدولة أبدى الرغبة في تعديلها، وأيضا في حالة وجود نظام جديد يرغب في تعديل الاتفاقية فإنها تأخذ نفس الإجراءات .
ويرجع توقيع الاتفاقية تيران وصنافير ، إلى أول زيارة رسمية للملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين منذ توليه الحكم في المملكة إلى القاهرة، صبيحة يوم 7 إبريل 2016.
ووافق البرلمان على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، في 14 يونيو الجاري، وسط اعترض نحو 103 نائب على تمريرها وهتفوا داخل قاعة المجلس “مصرية ..مصرية“.
وتقع جزيرتي تيران وصنافير أقصى شمال البحر الأحمر، وتبلغ مساحة تيران 80 كلم2 في حين تقدر مساحة صنافير بـ 33 كلم2.

 

 *حكم الإدارية العليا يرد على الدستورية: 9 ملاحظات حول اللجوء للدستورية في حكم مصرية تيران وصنافير

لا يسوغ التستر بمنازعات تنفيذ لا تخرج عن كونها استشكالاً أمام محكمة غير مختصة لوقف تنفيذ حكم نهائى صادر عن القضاء الإدارى

اختصاص الدستورية لا يمتد إلى الفصل فى المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من جهات قضائية أخرى

المحكمة الإدارية العليا لم تفصل في معاهدة بل في قرار إدارى بتوقيع رئيس الوزراء على اتفاق مبدئي

فهم النصوص الدستورية ليس محجوزاً لجهة قضاء بعينها أما الفصل فى المسألة الدستورية فمحجوز بلا منازع للدستورية وهو أمر تحرص عليه الإدارية العليا قدر حرصها على الاختصاص الدستورى

ننشر مالم ينشر من حكم المحكمة الادارية رداً على المحكمة الدستورية , وقالت فيه  إن مصر فى هذا العقد من الزمان – بعد ثورة الشعب ( 25يناير / 30 يونيه ) – وهى ثورة وصفتها ديباجة الدستور بأنها فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية ، بكثافة المشاركة الشعبية التى قُدّرت بعشرات الملايين ، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مُشرق ، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيدولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية00000- وهذا الدستور استولد عنه نظام قانونى جديد ألبس الفصل بين السلطات ثوباً جديداً، وتحددت فيه حدود سلطات الدولة دون تغول من سلطة على سلطة أخرى، وأٌعلى من شأن حق الإنسان المصري فى المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبناء دولته الجديدة مصطحباً تاريخ مصر الخالد وحضارتها العظيمة وموقعها الجغرافي المتميز ، وقدم وعراقة شعبها واَصالته، وطبيعته وطبيعة تكوينه الفريد والمتنوع  والذى يمثل سمتاً من سماته ويستعذب اَصالته كل من سرى فى شرايينه مياه النيل مسرى الدم.

أولاً : فهم النصوص الدستورية أمر ليس محجوزاً لجهة قضاء بعينها والفهم يختلف عن الفصل فى المسألة الدستورية والمحجوزة بلا منازع للدستورية – وهو أمر تحرص عليه المحكمة الإدارية العليا قدر حرصها على الاختصاص الدستورى:

قالت المحكمة وبذات العبارات نطقت أحكام المادة (1) من الباب الأول من دستور 1930  ،  كما حددت المادة (46) منه سلطات المَلك والبرلمان بشأن المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو نقص فى حدود سيادتها ، وإذا كان دستور 1956 الصادر فى ظل الحكم الجمهورى قد أخذ بأبعاد قومية بشأن وصف مصر بأنها دولة عربية مستقلة ذات سيادة ، وأنها جمهورية ديمقراطية والشعب المصرى جزء من الأمة العربية فإنه تمسك بأن لا تنفذ معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضي الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة ( المادة 143 منه ) ، وهو ذات الشرط الذى اشترطه دستور 1964 ( المادة 125 منه ) ، ودستور 1971 ( المادة 151 منه ) ، ولقيام ثورة الخامس والعشرين من يناير وتعطيل العمل بالدستور الأخير ، وصدور دستور عام  2012 وتعديله بالدستور الحالي استدعت أحكامه بعض الأحكام الواردة بدستور 1923 انطلاقاً من المبدأ الراسخ بوحدة الأرض المصرية منذ عهد مينا حتى الآن ، وعلى الوجه الذى كشفت عنه الأعمال التحضيرية للدستور بشأن سيادة الدولة على أراضيها ، وذلك بفهم  جديد متطور استقى من المبادئ السالف ذكرها فى أسباب هذا الحكم – وعلى الخصوص – حدود سلطات الدولة بشأن مسألة  السيادة وحق التقاضى المقرر دستورياً ونفاذ القضاء إلى ما يتبلور حوله من أنزعه تستخلص من الفهم الصحيح للنصوص الدستورية , ومن نافلة القول الإشارة إلى أن فهم النصوص الدستورية أمر ليس محجوزاً لجهة قضاء بعينها والفهم يختلف عن الفصل فى المسألة الدستورية والمحجوزة بلا منازع للمحكمة الدستورية العليا – وهو أمر تحرص عليه المحكمة الإدارية العليا قدر حرصها على الاختصاص الدستورى

ثانيا: المحكمة الادارية العليا لم تفصل في معاهدة بل في قرار ادارى بتوقيع رئيس الوزراء على اتفاق مبدئى :

قالت المحكمة لامرية أنه بموجب الحظر الدستورى المذكور يمتنع على كافة سلطات الدولة التنازل عن أى جزء من اقليم الدولة وتلحق ذات الصفة بأى اجراء سابق لم يراع الحدود الدستورية السارية حال اصداره , وبهذه المثابة يكون توقيع رئيس الوزراء على الاتفاق المبدئى – حسب التعبير الجهة الادارية الطاعنة – بتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية متلحفاً برداء غير  مشروع فى اتفاقية تبدو كأعجاز نخل خاوية فليس لها في الحق من باقية , وبنص المادة (197) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب سالفة البيان تحدد الاختصاص واستقام تخومه وهو يؤكد بقطع القول أن تغييراً فى الاختصاص لسلطات الدولة قد ولد من رحم الدستور السارى واضحت يد مجلس النواب هى الأخرى بنص الدستور والقانون معاً مغلولة ومحظورة عليه مناقشة أية معاهدة تتضمن تنازلاً عن جزء من إقليم الدولة ومنها الجزيرتين محل الطعن الماثل , وما يخالف ذلك من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية هو والعدم سواء , فإن ما استندت إليه محكمة القضاء الإدارى فى أسباب حكمها الطعين وما أوردته هذه المحكمة من أسباب وفى أطار التوازن الدستوري بين نص المادة (97) والمادة (190) من الدستور الحالي – والتى حظرت أولها ، تحصين أى عمل أو قرار إدارى عن رقابة القضاء وأحكام الدستور فى عديد من المواد التى انصرفت إلى تعديل فى حدود السلطات الممنوحة لسلطات الدولة وبمقتضاها غدت جُلَ السلطات محددة النطاق  ومشروطة الممارسة ، فإن الحكم المطعون فيه فيما قضي به من رفض الدفع المبدى من – المدعى عليهم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى – بصفتهم – فى الدعوى يكون قائماً على عُمد من الواقع والقانون ، وصادراً فى إطار أحكام القانون والدستور ، ولا يسوغ – والحال كذلك – للسلطة التنفيذية اجراء عمل أو تصرف ما محظور دستورياً ويكون لكل ذى صفة أو مصلحة اللوذ إلى القضاء لإبطال هذا العمل .

ثالثاً : لا يسوغ للحكومة  أن تتدثر بهذا الدفع لتخفى اعتداءً وقع منها على أحكام الدستور

قالت المحكمة ولا يكون لها التذرع بأن عملها مندرج ضمن أعمال السيادة ، إذ لا يسوغ لها أن تتدثر بهذا الدفع لتخفى اعتداءً وقع منها على أحكام الدستور وعلى وجه  يمثل إهداراً لإرادة الشعب مصدر السلطات ، وإلا غدت أعمال السيادة باباً واسعاً للنيل من فكرة سيادة الشعب وثوابته الدستورية وسبيلاً منحرفاً للخروج عليها وهو أمر غير سائغ البته ، وترى المحكمة إظهاراً لوجه الحق والقانون – وقبل التعرض للأسباب التى قام عليها تقرير الطعن الماثل –  الإشارة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 535 لسنة 1981 بشأن الموافقة على معاهدة فيينا لقانون المعاهدات الموقعة فى فيينا عام 1969 ، حيث نصت المادة الأولى –  مادة وحيدة – من القرار المشار إليه – وكما ورد فى ديباجته – ” بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور –  على ” الموافقة على معاهدة فيينا لقانون المعاهدات الموقعة فى فيينا بتاريخ 23/5/1969 مع التحفظ بشرط التصديق ، ومع ابداء التحفظ التالى على وثيقة الانضمام .” أن جمهورية مصر العربية لا تُعتبر منها طرفاً فى إطار الباب الخامس من المعاهدة فى مواجهة الدول التى تبدى تحفظات على وسائل التقاضى والتحكيم الإلزامية الواردة فى المادة (66) وفى ملحق المعاهدة.

رابعاً : المحاججة بخطابات أو اجتماعات أو اتصالات  صدرت عن مسئولين مهما علت وظائفهم –  فضلاً عن مخالفته لأحكام القرار الجمهورى المتضمن قواعد التصديق على الاتفاق الدولى – فإنها لا تمثل مانعاً أمام القضاء الداخلى من التعرض للإجراء الذى تقوم به الحكومة حالياً فى ظل دستور جديد تمسك بموروث دستورى يحمى حق الدولة على أرضها:

قالت المحكمة أن الأحكام التى تندرج تحت مفهوم التحفظات المشار إليها ما ورد بحكم المادة (47) من قانون المعاهدات التى تقضي بأنه إذا خضعت سلطة الممثل في التعبير عن موافقة دولة ما  على الالتزام بمعاهدة معينة ، فإن عدم التزامه بهذا القيد لا يجوز أن يتخذ حجة لإبطال الموافقة التى عبر عنها المُمثل ما لم تكن الدول المتفاوضة قد أخُطرت بالقيد قبل قيام الممثل بالتعبير عن هذه الموافقة ، ولا ريب أن استناد ديباجة القرار الجمهورى المشار إليه إلى أحكام الفقرة الثانية من الدستور السارى حال صدوره (دستور 1971)  قد حددت ممثل الدولة  المصرية واجراءات ابرام المعاهدة وفى ظل هذا الدستور تكون المكاتبات الصادرة عن مسئولين مصريين – دون –  رئيس الجمهورية أو بعد اتخاذ اجراء موافقة مجلس الشعب على أى تصرف بخصوص الجزيرتين – محل التداعى – لا أثر لها  خاصة فى ظل إعلاء مصر من شأن أحكام دستورها بالقرار المشار إليه وما أوجبه من إجراءات على ابرام المعاهدات بتحفظها على معاهدة من المعاهدات الشارعة  والمنظمة لقواعد الاتفاق الدولى ، وأن المحاججة بخطابات أو اجتماعات أو اتصالات  صدرت عن مسئولين مهما علت وظائفهم –  فضلاً عن مخالفته لأحكام القرار الجمهورى المتضمن قواعد التصديق على الاتفاق الدولى – فإنها لا تمثل مانعاً أمام القضاء الداخلى من التعرض للإجراء الذى تقوم به الحكومة حالياً فى ظل دستور جديد تمسك بموروث دستورى يحمى حق الدولة على أرضها ورادعاً لكل اعتداء على سيادتها ،أو ينال من شواهد سيادة مصر على الوجه الذى عرضته أو ستعرضه المحكمة فى اسباب حكمها .

خامساً : تدخل الدستورية لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها يلزم أن تكون هذه العوائق حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها وأن يكون استنادها لتلك الأحكام وربطها منطقيا بها ممكناً ، فإذا لم تكن لها بها من صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق بل تعتبر غريبة عنها منافية لحقيقتها وموضوعها:

قالت المحكمة إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جري على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتم وفقاً لطبيعته وعلى ضوء الأصل فيه بل اعترضته عوائق تحول قانوناً – بمضمونها أو ابعادها – دون اكتمال مداه وتعطل تبعاً لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بل يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان ، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها ، وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا فإن حقيقة مضمونه ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينهما هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية وما يكون لازماً لضمان فاعليته ، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز يفترض أمرين : أولهما  :  أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها . ثانيهما : أن يكون استنادها لتلك الأحكام وربطها منطقيا بها ممكناً ، فإذا لم تكن لها بها من صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق بل تعتبر غريبة عنها منافية لحقيقتها وموضوعها. 

 (حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 12 لسنة 34 قضائية – منازعة تنفيذ – جلسة 1/10/2016 )

سادساً : اختصاص الدستورية  لا يمتد إلى الفصل فى المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من جهات قضائية أخرى:

كما أفصحت المحكمة عن موقفها من تحديد مدي اعتبار المنازعة منازعة تنفيذ فى حكمها الصادر فى القضية رقم 2 لسنة 21 ق . منازعة تنفيذ – جلسة 2/12/ 2001 مجموعة مبادئ المحكمة الدستورية العليا – الجزء التاسع ) ، بـأن:  (منازعات التنفيذ التى ينعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحكمة الدستورية العليا قد حددتها المادة (50) من قانونها التى تنص على أن ( تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها ……….. )، ومن ثم فإن اختصاص هذه المحكمة لا يمتد إلى الفصل فى المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من جهات قضائية أخرى، وأن المحكمة وهى تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى السليم ، بعد أن تستظهر طلبات الخصوم وتستجلى معانيها وتقف على مراميها الحقيقية دون التقيد بألفاظها وعباراتها ، ولما كانت صحيفة الدعوى تتعلق بأن الدعوى الماثلة لا تعدو أن تكون استشكالاً فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 5260 لسنة 1999 بولاق) , ومن ثم قضت المحكمة فى هذه المنازعة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.

سابعاً : المحكمة الدستورية لا تباشر اختصاصاً – فى هذا الصدد – كمحكمة طعن فيما يصدر عن جهتي القضاء من أحكام نهائية أو باتة :

قالت المحكمة  إنه – وفى ضوء ما تقدم وما رسخ فى عقيدة المحكمة ووقر فى وجدانها – من أن المحكمة الدستورية العليا – وهي الأقدر على حسم أمر منازعتي التنفيذ المطلوب وقف تنفيذ نظر الطعن تعليقياً لحين الفصل فيهما –  باعتبارها القوامة على ما قد يدعي  به من الطاعنين بصفاتهم بشأن تنفيذ أحكامها وواجب احترامها وأن دورها لا يقف عند هذا الحد وإنما يمتد إلى مراعاة أحكام الدستور والحدود الفاصلة بين سلطات الدولة واستقلال القضاء ومظهره حجية أحكامه ، وإنها لا تباشر اختصاصاً – فى هذا الصدد – كمحكمة طعن فيما يصدر عن جهتي القضاء من أحكام نهائية أو باتة ، وإنها الأدق فهماً لطبيعة عمل القاضى الإدارى الذى يشارك قضائها  صفة قاضى القانون العام ، وأن ما يعرض عليه من منازعات هو تطبيق لما يصدر عن السلطة العامة وحتى وإن كان متصلاً بحكم صادر عن المحكمة الدستورية ( ويكون العمل حينئذٍ تنفيذاً له أو لمقتضياته ) ، وهو أمر لا يرد غالباً عليه فى منازعات الأفراد فيما بينهم حين تعرض على القضاء العادى ، وإن رقابة محكمة القضاء الإدارى على القرارات والمنازعات الإدارية هى رقابة قانونية تسلطها عليها لتحسم أمر مشروعيتها سواء من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون ، وهذا بدوره هو عين اختصاص المحكمة الإدارية العليا بحسبان النشاطين وإن اختلفا فى المرتبة فإنهما متماثلان فى الطبيعة ومردهما فى النهاية إلى مبدأ المشروعية .

ثامناً : لا يسوغ للجهة الطاعنة بحال من الأحوال التستر بإقامة منازعات تحت مسمى منازعات تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، وهى فى حقيقتها وطبيعتها لا تخرج عن كونها استشكالاً أقيم أمام محكمة غير مختصة لوقف تنفيذ حكم نهائى صادر عن جهة القضاء الإدارى :

قالت المحكمة  أنه لما كان الأمر كذلك وكانت محكمة القضاء الإدارى – فى الحكم المطلوب عدم الاعتداد به  – قد حسمت أمر طبيعة المنازعة على إنها منازعة إدارية ، وأيدتها – هذه المحكمة – بقضائها الماثل – على النحو السالف بيانه بما يقطع بأن المنازعة محل الطعن الماثل منازعة إدارية تدخل فى الاختصاص المحجوز لجهة القضاء الإدارى عملاً بحكم المادة (190) من الدستور الحالى، وأن ما استشهدت به هيئة قضايا الدولة من أحكام صادرة فى دعاوى دستورية أو غيرها من الأحكام على الوجه المفصل آنفاً لا يمثل – يقيناً – فى عقيدة المحكمة  مانعاً لتنفيذ حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا ، ولا يسوغ للجهة الطاعنة بحال من الأحوال التستر بإقامة منازعات تحت مسمى منازعات تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا ،  وهى فى حقيقتها وطبيعتها لا تخرج عن كونها استشكالاً أقيم أمام محكمة غير مختصة لوقف تنفيذ حكم نهائى صادر عن جهة القضاء الإدارى ، وكانت المحكمة الدستورية وما زالت مشيدة لبناته الأساسية وخاصة فيما يتعلق بقضائها المستقر على اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى منازعات التنفيذ التى تتعلق بأحكامها وهو ما استلهمه الدستور الحالى الذى وسد لجهة القضاء الإدارى دون غيره ولاية الفصل فى أى استشكال على تنفيذ أحكامه .

تاسعاً : سلطة مجلس النواب فى مسائل السيادة سلطة تقرير لإرادة الشعب ويكون رأيه متمماً لتلك الارادة يلتحم  فيها الوكيل بالموكل :

اضافت المحكمة  إن الدستور المصري الساري قد حدد اختصاص مجلس النواب بشأن المعاهدات باعتبار أن موافقته واجبة على كل ما تبرمه الدولة من معاهدات حددتها الفقرة الأولي من المادة (151) من الدستور ، وإن الفقرة الثانية قصرت دور مجلس النواب على المصادقة على ما ينتهى إليه الشعب باعتباره الوكيل عن صاحب السيادة الذى اثر الدستور أن يتولاه بنفسه دون وكيل باعتبار أن موافقته الشرط الوحيد اللازم للمصادقة على الاتفاقية بعد دعوته الواجبة كما سلف البيان ,فسلطة مجلس النواب فى مسائل السيادة سلطة تقرير لإرادة الشعب ويكون رأيه متمماً لتلك الارادة يلتحم  فيها الوكيل بالموكل , ويكون دور الوكيل محصوراً فى صوغ  التعبير عن هذه الإرادة رفضاً أو قبولاً ,  فإذا ما باشرت السلطة التنفيذية اختصاصاً متصلاً بهذا النوع من المعاهدات أو تلك التى نظمتها الفقرة الاخيرة من المادة 151 من الدستور تمحور النزاع حول عمل إدارى لا يسوغ أن تتدخل فيه السلطة التشريعية طرفاً فيه كمشرع . وإذ أخرج القضاء المطعون فيه الطاعن الثالث  بصفته المُمثل القانونى لمجلس النواب يكون قد التمس وجه الحق وأنزل صحيح حكم القانون والدستور ، وتطرح المحكمة – من ثم –  ما ورد بتقرير الطعن من أن الرقابة على الاتفاقية المشار إليها محجوزة فقط للبرلمان بحسبان الفصل فى النزاع معقود للقضاء الإدارى ، واستقر في يقين المحكمة – كما سلف البيان – أن النزاع الماثل لم يرق إلى كونه التزاماً دولياً ، كما أنه يخرج عن نطاق تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور والتى وسدّت لمجلس النواب دوراً واجباً فى الموافقة على المعاهدات فى غير الحالتين التى أشارت إليهما الفقرتين الثانية والثالثة منها .

(1)  أن الدستور المصرى رسَخ مبدأ سيادة الشعب فى أعلى صورة فحظر أى التزام دولى على الدولة فيما يتعلق بهذه الأنواع من المعاهدات إلا بعد أخذ موافقة الشعب صاحب السيادة ومصدرها ، فالتصديق وهو من سلطة رئيس الجمهورية مشروط بموافقة الشعب عبر استفتاء واجب ، وفيه يحل الشعب محل السلطة التى تقوم مقامه بالتشريع والرقابة ، وعلى رئيس الجمهورية أن يخاطب الشعب مباشرة طالباً رأيه الفاصل والملزم فى أية معاهدة محلها الصلح أو التحالف أو تتعلق بحقوق السيادة . والترتيب المنطقى للأمور أن يتوجه رئيس الجمهورية  إلى الشعب طالباً رأيه ، فإن أجاب طلبه بالموافقة استكملت إجراءات الاتفاق الدولى ، وإن كان له رأى آخر زال أى اتفاق أو إجراء سابق تم اتخاذه .

(2) أن التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة أو إبرام معاهدة تخالف أحكام الدستور المصرى-  فرادى أو مجتمعة – تعد من الأمور المحظور إبرام أى اتفاق دولى بشأنها ولا تعرض على الشعب الذى أعلن إرادته عبر دستوره وحاصله  إنه لا يُقبل التنازل عن أى جزء من الأرض أو مخالفة أى حكم من أحكام الدستور الذى يمثل الوعاء الأصيل للنظام القانونى الحاكم من ناحية والضمان الوحيد لاستقرار نظام الحكم من ناحية أخرى .

 

*طعام المصريين في العيد بعهد العسكر

بحكم شبه الدولة.. بعهد الانقلاب العسكري، يتناول المصريون في أيام العيد الأسماك المملحة الشهيرة بالفسيخ والملوحة.. فينا يتناول البعض هياكل الفراخ، وتشهد محلات بيع الفسيخ والرنجة والفسيخ والملوحة والبطارخ، التي تعد من المأكولات الشعبية خلال إجازة عيد الفطر، إقبالا كبيرا على شرائها حالياً من المواطنين، لتناولها خاصة في أول وثاني أيام العيد.

ويأتي الفسيخ في المرتبة الأولى في عملية الشراء حيث وصل سعره ما بين 75 إلى 95 جنيها للكيلو الواحد، أما الرنجة يتراوح سعر الكيلو من 35 إلى 70 جنيها، وأسعار الملوحة البلدي فتتراوح ما بين 60 إلى 95 جنيها وذلك للكيلو الواحد، والسردين البلدي ما بين 30 و40 جنيها.

من ناحيته قال طارق فهمي عضو شعبة الأسماك بغرفة تجارة القاهرة، إن أجواء هذا العام مختلفة عن الأعوام السابقة، فأسعار الفسيخ ارتفعت نتيجة نقصه الشديد في الأسواق لتسجل زيادة بنسبة نحو 40% عن العام السابق، خصوصاً البلدي منها فتضاعف سعره، نتيجة لتعويم الجنيه وارتفاع قيمة الدولار، وهو ما أدى لارتفاع تكلفة الصيد والاستيراد من الخارج، موضحاً أن الغرفة طلبت من مباحث التموين زيادة الرقابة على الأسوق بسبب استغلال البعض للعيد والقيام ببيع البضاعة الفاسدة من الرنجة وغيرها.
وتلجأ مجموعة أخرى من فقراء مصر إلى محلات الطيور، لجمع هياكل وأجنحة وأرجل الدجاج، التي يتركها عدد من المواطنين لطهيها في أول أيام العيد، حيث يصل سعر كيلو الهياكل ما بين 12 و15 جنيها حسب نوعيتها، حيث تقوم عدد من ربات البيوت بشراء الفراخ وطهيه في أول أيام العيد، وزاد الإقبال على شراء الهياكل بصفة خاصة مؤخراً بشكل كبير بعد رفع أسعار الدجاج الذي وصل إلى أكثر من 32 جنيها للكيلو الواحد.

وكانت قد انتشرت داخل الأسواق العامة في محافظات مصر، الأكشاك التي تبيع بقايا الدواجن مثل “الأرجل والأجنحة والعظام والرقبة” وتلك الأسواق تتمتع بشهرة كبيرة لدى أصحاب الدخول المنخفضة، ودفعت موجة ارتفاع الأسعار قطاعاً كبيراً من الشعب الذي يعيش تحت خط الفقر في ظل حكم العسكر، خاصة مع الرواتب المتدنية التي لا تتناسب مع غلو أسعار المأكل والمشرب إلى اللجوء لحلول بديلة؛ ألا وهي العيش على بقايا الدواجن وفضلاتها، بعد ارتفاع أسعار الدجاج، رغم تحذير الأطباء من خطوة تناول تلك الهياكل على الصحة العامة، لكونها تباع في الأسواق الشعبية دون رقابة من وزارة الصحة، فضلاً عن أن معظم تلك الهياكل مصابة بالعديد من البكتيريا، خصوصا “أرجل وأجنحة الدجاج” التي غالبا ما تكون مصابة ببكتيريا السالمونيلا والشيجلا.

وتشهد محافظات مصر خلال تلك الأيام حالة من الغليان، لارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، حيث قفز سعر اللحوم بالعظم حاجز الـ 150 جنيها واللحوم البرازيلي المستورد وصل إلى 85 جنيهاً، بينما يتباين سعر كيلو الفراخ من 30 إلى 40 جنيها في بعض المناطق، والبانيه بـ 75 جنيها، وسعر كيلو الأسماك البلطي ارتفع لـ40 جنيهاً والمزارع إلى 30 جنيهاً، ولهذا لجأ الأهالي خاصة الفقراء لحلول بديلة عقب هوجة ارتفاع الأسعار إلى “هياكل الدجاج”، فبعضهم اتجه إلى شراء الأجنحة والأرجل، وآخرون استبدلوها بالهياكل من جناح الدجاجة وعظام الصدر والرقبة بعد إخلاء اللحوم منها، وهناك من يفضل الأجنحة بمفردها دون الرقاب والهيكل العظمى.

 

أحكام إعدام تفتقر للعدالة بشكل فج.. السبت 24 يونيو آخر أيام شهر رمضان المبارك.. السيسي يصدّق على بيع “تيران وصنافير” للسعودية

السيسي يصدّق على بيع "تيران وصنافير" للسعودية

السيسي يصدّق على بيع “تيران وصنافير” للسعودية

أحكام إعدام تفتقر للعدالة بشكل فج.. السبت 24 يونيو آخر أيام شهر رمضان المبارك.. السيسي يصدّق على بيع “تيران وصنافير” للسعودية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* اعتقال 5 بينهم برلماني ومحامٍ وخطيب دعا على الظالمين

اعتقلت ميلشيات الانقلاب العسكري بالأقصر في الساعات الأولى من صباح اليوم باهي الدين عبد الدايم عضو مجلس الشعب 2012 من مركز إسنا، وحسن صالح، مدرس من مركز البياضية. واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.
وفي القليوبية اعتقلت ميلشيات الانقلاب العسكرى أمس الجمعة عبدالرءوف عيسي المحامي والحقوقي، دون سند من القانون واقتادته إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذويه مكان ولا سبب اعتقاله حتى الآن.
المحامي المعتقل يبلغ من العمر 45 سنة، ويقيم بكفر شكر بمحافظة القليوبية، متزوج ولديه أبناء وأحد المدافعين عن حقوق الإنسان. وحمل ذووه سلطات الانقلاب مسؤولية سلامته، مطالبين بسرعة الإفراج عنه.
وفي الشرقية اعتقلت ميلشيات الانقلاب العسكرى مساء أمس الشيخ السيد رشاد الإمام والخطيب بكفر صقر، بعد دعائه علي الظالمين في صلاة الجمعة، كما اعتقلت السيد عوض الله الموظف بمجلس مدينة كفر صقر دون سند من القانون.

 

* اعتقال 3 من رافضي الانقلاب بالمنيا

شنّت قوات أمن الانقلاب بمركز سمالوط بالمنيا، حملة مداهمات لمنازل عدد من رافضي الانقلاب، أسفرت عن اعتقال 3 أشخاص، وهم: “أحمد الكسار، أحمد شوقي، ماهر حسين“.

يأتي هذا في إطار حملات الاعتقال المسعورة التي تشهدها مختلف قرى ومدن المحافظة خلال الفترة الماضية، والتي كانت تتم في أوقات الإفطار والسحور، دون مراعاة لخصوصية الشهر الكريم.

 

 * الانقلاب يستهل “الفطر” باعتقال مواطن من محل عمله بشرم الشيخ

استهلت سلطات الانقلاب مجيئ عيد الفطر المبارك، باعتقال عدد من المواطنين، من بينهم المواطن المصري فارس التمامي، 18 عامًا، دون سند من القانون.
وبحسب ما ورد لمنظمة ” المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان ” فقد تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، من مقر عمله، على يد قوات أمن الانقلاب.
وأضافت المنظمة في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك” اليوم السبت،  أنه تم اعتقاله من أحد فنادق شرم الشيخ أثناء عمله هناك، وترحيله لمركز شرطة أبوالمطامير، وحجزه علي القضية رقم 3962 لسنة 2017 جنايات دمنهور، وحددت لها جلسة بتاريخ 16 يوليه 2017، أمام الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات ايتاي البارود.
يذكر أنه من أبناء مركز أبوالمطامير – محافظة البحيرة، وقد سبق اعتقاله وظل مختفي قسريا في أمن الدولة العليا بالقاهرة أكثر من أسبوعين وتم وضعه في قضية ملفقة، وتم استبعاده منها بعد 6 اشهر من اعتقاله.
وأدانت المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، ويحمل ذووه السلطات الانقلابية، السلامة الكاملة له، وضرورة الإفراج الفوري عنهم، والكشف عن مكان احتجازهم.

 

* العفو الدولية: أحكام إعدام «ستاد كفر الشيخ» تفتقر للعدالة بشكل فج

طالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادر بحق 7 مصريين أدانتهم محكمة عسكرية في مقتل ثلاثة من طلاب الكلية الحربية في محافظة كفر الشيخ نظراً لافتقار المحاكمة معايير العدالة بشكل فج.
وقالت بيان المنظمة إن أربعة رجال يواجهون الإعدام بعد إصدار محكمة عسكرية الأحكام ضدهم حضورياً، فيما يتوجب على عبدالفتاح السيسي إيقاف تنفيذ وإعادة محاكمة إجمالي السبعة أشخاص الذين شملتهم الأحكام، وأيدت المحكمة العسكرية العليا أحكام الإعدام بحقهم في التاسع عشر من يونيو
وتعتبر الأحكام ضد الرجال السبعة نهائية، وبالتالي يمكن تنفيذها في أي وقت بمجرد تصديق رئيس الجمهورية أو وزير الدفاع عليها، وقال محامون للمنظمة إن النيابة العسكرية منعتهم من تقديم الطعن
وتضيف المنظمة أن أحكام الإدانة في محاكم الدرجة الأولى ومحاكمات الاستئناف اعتمدت على اعترافات أدلى بها المتهمون أثناء تعرضهم للاختفاء القسري لفترات تتراوح بين أربعة إلى 93 يوماً، واعتمدت الإدانات أيضا على التحقيقات المعيبة لأمن الدولة المصري.
وتعتقد المنظمة أن الأربعة المدانين حضورياً باتوا عرضة للإعدام الوشيك، مثلما تم أعدام ستة مواطنين مصريين في مايو 2015 في ما يسمى بقضية «عرب شركس» بعد شهرين فقط من تأييد المحكمة العسكرية العليا لأحكام الإعدام في شهر مارس بعد محاكمة غير عادلة.
وكانت محكمة عسكرية حكمت في البداية على الرجال السبعة بالاعدام بعد إدانتهما بقتل ثلاثة طلاب في الكلية الحربية في مدينة كفر الشيخ والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأيدت المحمة العسكرية العليا أحكام الإعدام بحق لطفي خليل وسامح عبدالله وأحمد السهمي وأحمد سلامة حضورياً ،وكل من أحمد منصور وفقيه عجمي وسامح أبو شعير غيابياً.
وتلفت المنظممة إلى أنه استناداً إلى المادتين  111و114 من قانون القضاء العسكري، يمكن للمدعى عليهم الطعن أمام مكتب الاستئناف العسكري في غضون 15 يوما، غير أن المحامين قالوا للمنظمة إن النيابة العسكرية رفضت إعطاء المحامين نسخة رسمية من الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية الابتدائية أو المحكمة العسكرية العليا لتمكينهم من تقديم هذا الاستئناف، وقال المحامون أيضا إنهم قدموا طلبا إلى مجلس الدولة يطالبون فيه عبدالفتاح السيسي بعدم التصديق على الأحكام، فضلا عن تقديم طلب مباشر للعفو عن المتهمين أو تخفيض عقوبتهم.
وقال ثلاثة من أفراد أسر المحكوم عليهم بالإعدام إنهم تعرضوا تعرضوا للضرب والصدمات الكهربائية في رؤسهم وأعضائهم التناسلية، والتعليق على مدار ساعات للحصول على اعترافات ،وطالب المتهمون بفحص الطب الشرعي لهم لإثبات تعرضهم للتعذيب، إلا أن القصاء العسكري رفض هذه المطالب، وبدلاً من ذلك اعتمدا على الاعترافات المنتزعة تحت تأثير التعذيب خلال فترة إخفائهم قصرياً لإصدار أحكام الإعدام.
وتؤكد المنظمة أن المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر غير عادلة بطبيعتها لأن جميع العاملين في المحاكم العسكرية، من قضاة ومدعين، يخدمون أفراد الجيش ويرأسهم وزير الدفاع وليس لديهم التدريب اللازم على سيادة القانون أو معايير المحاكمات العادلة.
وحذرت المنظمة العفو الدولية من زيادة عدد أحكام الإعدام النهائية التي أصدرتها المحاكم منذ بداية العام، مما يمهد الطريق لمزيد من الإعدامات الفعلية، وبموجب القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن البلدان التي تبقي على عقوبة الإعدام ملزمة بضمان نزاهة المحاكمات ومطابقتها للمعايير الأكثر صرامة المعترف بها دوليا للمحاكمة العادلة.
وتختم المنظمة بالمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام بحق السبعة مواطنين وإعادة محاكمتهم أمام محكمة عادية تفي بالمعايير الدولية والوطنية للمحاكمة العادلة ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. .

 

* الصحفي أسامة البشبيشي يدخل في إضراب عن الطعام

تستغيث اسرة الصحفي أسامة جابر البشبيشي، من تعرضه لإهمال طبي مُتعمد، دخل على إثره في إضراب عن الطعام.
وجرى اعتقال اسامة أثناء أدائه عمله الصحفي بتصوير تقرير ميداني بمحيط نقابة الصحفيين، منذ 26 سبتمبر 2016، ومحتجز احتياطيًا بسجن تحقيق طره، على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.

وأضافت أسرته أنه يعاني من قصور بنظره، وتدهور في حالته حتى أصبح على وشك الإصابة بالعمى؛ بسبب تعنت غير مبرر من إدارة سجن طره، ورفض إدارة السجن نقله لمستشفى سجن الليمان؛ ما أدى لدخوله في إضراب عن الطعام منذ 6 أيام.

وبعد معاناة من أجل إجراء الكشف الطبي عليه، طلب طبيب السجن عمل أشعة رنين، وقدمت الأسرة طلبًا بعمل الأشعة مرارًا إلى أن تمت الموافقة عليه يوم 16 أبريل الماضي، ومع ذلك تتعنت ادارة السجن في إخراجه لعمل الأشعة حتى الآن.

وأكدت الأسرة أنه دخل في إضراب عن الطعام منذ 3 أيام؛ بسبب تعنت إدارة السجن في علاجه.

وطالبت والدته بوقف القتل البطيء بحق نجلها، مؤكدة أنه صحفي واعتقاله مخالف للدستور والقانون،

 

* حجز طعن قضايا الدولة بإلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة للنطق بالحكم

حجزت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، الطعن المقدم من هيئة  قضاياالدولة،على القرارالصادر باستمرار تنفيذ  حكم محكمة  القضاء الإدارى، القاضى بإلغاء التحفظ على أموال  اللاعب محمد أبو تريكة، لجلسة ٢٧ اغسطس المقبل للحكم وصرحت بتقديم مذكرات خلال أسبوعين.
كان محمد عثمان، دفاع “أبوتريكة”، قد تقدم باستشكال يطالب فيه باستمرار تنفيذ  الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب، عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه، وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الاستشكال في 10 يناير الماضي.
جاء ذلك بعدما قبلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، فى  21 يونيو 2016، الطعن رقم 54261 لسنة 69 قضائية، المقام من أبو تريكة، مطالبًا فيه بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته “أصحاب تورز” بعد توصية هيئة مفوضى الدولة بذلك، وأمرت المحكمة بإلغاء قرار التحفظ.

 

* السيسي يصدّق على بيع “تيران وصنافير” للسعودية

صدَّق قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي على اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بعد أيام من تمرير برلمانه لها، رغم وجود حكم قضائي نهائي ببطلان الصفقة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت ببطلان الاتفاقية، ومخالفتها للدستور الذي يجرّم التفريط في ثروات ومقدرات الوطن، إلا أن قائد الانقلاب السيسي ضرب بالحكم عرض الحائط، ووجّه برلمانه بتمريرها والموافقة عليها؛ للإسراع في تسليم الجزيرتين واستلام الرز المتفق عليه.

 

 * بلاغات للإنتربول الدولي ضد “خالد صلاح” و “لميس الحديدي” لتحريضهما على تنفيذ عمليات إرهابية في قطر

أعلن نشطاء قطريون تقديم بلاغات للإنتربول الدولي ضد خالد صلاح و لميس الحديدي لتحريضهما على تنفيذ عمليات إرهابية في قطر ،مطالبين بمحاكمتهم دوليا لأن ما قاموا به هو تحريض صريح ضد المواطنين القطريين .
جاء ذلك بعد حلقة جو تيوب التي عرض فيها مقاطع لكل من خالد صلاح و لميس الحديدي يطالبان بتنفيذ عمليات إرهابية نوعية في قطر .
كما أكد يوسف حسين مقدم البرنامج عبر قناة “العربي” أن فريق العمل بالبرنامج قام أيضا بتقديم بلاغ للانتربول الدولي ضد الاعلاميين المصريين .
وتعليقا على المقطع ، كتب الاعلامي القطري ناصر المري عبر حسابه بموقع تويتر” : إمارة أبوظبي توجّه إعلام السيسي بالدعوة لتنفيذ تفجيرات إرهابية تستهدف المواطنين والمقيمين في دولة #قطر..من يدعم الإرهاب .!؟#مطالب_الوصاية

 

* قطريون يطالبون السعودية بوقف دعم السيسي وإلغاء صفقة “تيران وصنافير

رد نشطاء قطريون على قائمة المطالب الـ 13 التي قدمتها دول المقاطعة الأربعة بـ 15 مطلب من الامارات و11 من السعودية وتجاهلوا مصر والبحرين، منها إلغاء السيسي بيع تيران وصنافير للسعودية، وسحب عملاء الامن المصري من الامارات.
وأعلنت قطر السبت 24 يونيو 2017 أن مطالب دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ، وتؤكد أن الحصار ليس لمحاربة الإرهاب بل للحد من سيادة دولة قطر والتدخل في سياساتها الخارجية، وقالت إنها سترد عليها رسميا.
ولكن سبق الرد القطري الرسمي رد شعبي عبر مواقع التواصل من قطريين ومصريين وعرب تضمن قائمة مطالب قطرية من الامارات بالتوقف عن إيواء وطرد مرتزقة بلاك ووتر ومحمد دحلان، والتوقف عن دعم خليفة حفتر في ليبيا والحزب الحاكم في تونس، والافصاح عن العلاقات السرية مع إسرائيل، والسماح بتفتيش سجونها السرية، وإيقاف قناة سكاي نيوز.
فيما تضمنت أبرز المطالب القطرية غير الرسمية من السعودية الغاء دعم الرئيس المصري السيسي وإلغاء “شراء تيران وصنافير”، وكذا الغاء صفقة الـ 460 مليار دولار مع ترامب وإيقاف قناة العربية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وأضاف نشطاء قطريون مطالب اخري في تغريدات منفصلة منها “طرد كل شبيحة النظام السوري وتسليم المطلوبين للإنتربول الدولي“.
ودشن نشطاء هاشتاجات لرفض المطالب مثل: #القايمه_مرفوضه، مؤكدين أن تسريب المطالب لا إعلانها رسميا يؤكد خشية من اصدروا مطالب الحصار من شعوبهم، وتأكدهم من رفض قطر لهذه الوصاية.
وكانت الدول المحاصرة لقطر اعلنت قائمة بـ 13 مطلباً تعجيزياً ونقلت وكالتي رويترز واسوشيتدبرس عن مسئولين في الدول المحاصرة لقطر إن هذه الدول أرسلت للدوحة قائمة تشمل 13 مطلبا منها إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى العلاقات مع إيران.
وأن القائمة التي أعدتها السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين تشمل كذلك مطالب بإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر، وأن تقطع قطر علاقاتها مع “المنظمات الإرهابية والأيدولوجية والطائفية ومنها جماعة الإخوان المسلمين وتنظيما الدولة الإسلامية والقاعدة وجماعة حزب الله اللبنانية وجبهة فتح الشام، فرع القاعدة السابق في سوريا، وأن تسلم جميع المصنفين بأنهم إرهابيون ممن يوجدون على أراضيها“.
وذكرت أن الدول الأربع أمهلت قطر لتنفيذ هذه المطالب عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا أصبحت لاغية، الامر الذي وصفه نشطاء عرب بانه مطالب وصاية وإعلان من دول تبدو وكأنها تحتل قطر.
وكان أنور قرقاش وزير الدولة الاماراتي قال في تغريده أن قطر سربت مطالبهم الي وسائل الاعلام بيد أن وكالتي رويترز وأسوشييتدبرس أكدتا أنها وصلتهم من مصادر في الدول التي أعدتها.
واعتبر نشطاء مصريون أن قائمة المطالب القطرية تتضمن وقائع حقيقية على عكس المطالب السعودية الإماراتية، وأن من كتبها “فنان“.
وكان نشطاء قطريون وصفوا مطالب الوصاية المسربة لدول الحصار بأنها مرفوضة وعبث سياسي، واعتبرها سياسيون كويتيون – لو صحت – مطالب هدفها استمرار الازمة لا حلها.

وكتب “جوليان اسانج” مؤسسة “ويكليكس” مطالب دول مقاطعة قطر بأنها “غبية”، معتبرا أن هدفها الصدم مع قطر.

 

* مواعيد صلاة العيد في مختلف محافظات الجمهورية

أعلن معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن توقيتات صلاة عيد الفطر بجميع محافظات الجمهورية وفقا لحساب فروق التوقيت لكل محافظة.

ووفقا للحسابات التي أعدها المعمل، ستكون وقت صلاة عيد الفطر المبارك فى محافظة القاهرة فى 5:20 صباحا، الجيزة 5:21، الإسكندرية 5:23، بورسعيد 5:13، السويس 5:15، العريش 5:08، شرم الشيخ 5:13، الطور 5:15، سانت كاترين 5:13، طابا 5:07، دمنهور 5:21، طنطا 5:20، المنصورة 5:17، الزقازيق 5:18، بنها 5:200، شبين الكوم 5:20، وكفر الشيخ 5:19.

وستكون صلاة العيد فى الفيوم 5:24، بنى سويف 5:23، المنيا 5.27، أسيوط 5:277، سوهاج 5:27، قنا 5:24، أسوان 5:27، أبو سمبل 5:36، مرسى مطروح 5:33، الغردقة 5:17، الخارجة 5:35، الإسماعيلية 5:15، دمياط 5:15، السلوم 5:41، نويبع 5:09، حلايب 5:16، وشلاتين 5:19.

يذكر أن المعهد القومى للبحوث الفلكية، كشف أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الإقتران فى تمام الساعة الرابعة وإحدى وثلاثين دقيقة فجرًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت 29 من رمضان 1438 ه الموافق 24 يونيو الجارى، وتكون غرة شهر شوال 1438هـ فلكيا يوم الاحد 25 /6 /2017م “عيد الفطر المبارك”

 

* هل يبيع السيسي حصة مصر المائية في “عنتيبي” بعد سد النهضة؟

كانت الرسالة التي بعث بها السفير ابراهيم يسري الي السيسي ووفده في العاصمة الاوغندية “عنتيبي” واضحة: “لا توقع على عنتيبي لكي لا يدمغك التاريخ“.

الرسالة التي لم يجد السفير السابق وسيلة لتوصيها سوي علي صفحته على فيس بوك قال فيها: “لا توقعوا عنتيبي الا إذا ردت إلينا حقوقنا في مياه النيل بموجب الاتفاقيات السارية والتي شطبتها اثيوبيا في اتفاقية عنتيبي“.

وتابع: “لا أدرى من يستطيع توصيل هذا التحذير لوفد السيسي في كامبالا؟ واضح ان الافارقة وراءهم امريكا واسرائيل وبعض الدول الخليجية ترتب لنا خديعة وتأخذنا بالأحضان ونحن نعرف شر احضان موسيفيني كما رأينا استهتار اثيوبيا بِنَا.

رسالة السفير “يسري” كانت اشبه بإنذار بعد ورود مؤشرات على تنازل جديد يقدمه السيسي في امن مصر المائي بعد تنازله الاول لأثيوبيا ببناء سد النهضة، وتنازلهم أيضا عن امن مصر القومي ببيع تيران وصنافير للسعودية.

فقد ظهر الخنوع من جانب السيسي تجاه اثيوبيا في توقيعه على اتفاق مبادئ مع اثيوبيا يسمح لها ببناء السد على مجري النيل القادم لمصر، ما يعطيها حق التحكم في منع المياه عبر السد مستقبلا لمصر، ويعطي كل دول أعالي النيل نفس الحق بالتبعية في بناء ما يريدون من سدود ستؤثر في نهاية المطاف علي حصة مصر المائية.

تنازل وخطاب استجداء!

وجاء التنازل الثاني في قبوله حضور مؤتمر قمة عنتيبي لدول حوض النيل الذي تقاطعه مصر منذ 2010، لأن دول أعالي النيل ترفض الاعتراف باتفاقيات المياه لعامي 1929 و1952، اللتان تحفظان حقوق مصر المائية، وحديثه المائع هناك المستجدي للمياه.

ففي خطاب الاستجداء الذي القاه السيسي في عنتيبي قال للزعماء الافارقة: “ليس بخاف عنكم، أن نهر النيل يُعد المصدر الأساسي للمياه في مصر، وبنسبة اعتماد تصل إلى 97%، ولدينا محدودية في الموارد المائية الأخرى، والنمو السكاني وانحسار نصيب الفرد من المياه 640 متر مكعب سنويًا، وعجز مائي 21.5 مليار متر مكعب سنويًا“.

ولم يذكر السيسي شروط مصر الثلاثة السابقة لدول حوض النيل المتعلقة بـ “عدم المساس بحصة الـ 55.5 مليار متر مكعب، التي نصت عليها اتفاقيات 1929 و1952، وضرورة “الإخطار المسبق” من جانب أي دولة افريقية لمصر قبل بناءها أي مشروعات على النيل، وموافقة دول حوض النيل (بالإجماع لا الأغلبية) كشرط لبناء اي مشروعات على مجري النيل.

وهو ما يهدد هذه المرة حصة مصر المائية الكلية لا مجرد حجز كميات منها في سد النهضة، بينما تشير الأرقام الرسمية إلى انخفاض نصيب المصري سنويًا من المياه من 2526 متر مكعب في عام 1947 إلى 663 متر مكعب في عام 2013، ما يضعها تحت خط الفقر المائي بحسب الأمم المتحدة، التي تتوقع أنه بحلول عام 2025 سوف تصل مصر إلى مرحلة من الندرة المطلقة للمياه، ينخفض فيها متوسط استهلاك الفرد إلى 500 مترًا مكعبًا.

لهذا تثار تساؤلات حول ما فعله السيسي في عنتيبي وهل تتجه مصر للقبول باتفاقية عنتيبي” والتوقيع عليها بعد قمة رؤساء حوض النيل وبعد رفض دام 7 سنوات؟ وهل ما نشر عن تنازل ثالث قدمه في قمة عنتيبي يتعلق بقبوله ملء اثيوبيا في 5 سنوات فقط رغم مطالبة خبراء أن تطول المدة الي 7 و10 سنوات؟

وقد حاولت صحف النظام ومحسوبين عليه عدم اقلاق المصريين من مخاطر توقيع مصر على اتفاقية عنتيبي (الاطارية لدول حوض النيل) بمزاعم أن مصر تسعي لنسخة أو وثيقة معدلة (عنتيبى جديدة) من الاتفاقية تضمن حصتها المائية القديمة كما ألمح السيسي في خطابه.

كما حاول المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، تلطيف الأجواء بتصريحات جوفاء مكررة عن أن “أمن مصر المائي خط أحمر لا يقبل المساومة“.

وتحدث عبر حسابه الرسمي على تويتر على أن “مفاوضات شاقة يخوضها الوفد المصري في أوغندا لإنجاح قمة حوض النيل وبناء جسور الثقة مع الأشقاء”، ولكنه اعترف أن اجتماعات وزراء الخارجية والري اللاحقة، أظهرت أن هناك “موضوعات لا تزال عالقة”، وتحدث عن “إرجاء الخلافات لمراحل لاحقة“.

عنتيبي” أخطر من سد النهضة

وترجع مخاطر توقيع السيسي علي “عنتيبي”، في حالة وقعها بالفعل، لأنها أخطر من سد النهضة، اذ أن مخاطر سد النهضة تنحصر في أنه سيحجز 74 مليار متر مكعب مياه على عدة سنوات لم تتحدد، بينما التوقيع على اتفاقية “عنتيبي” بحالتها الراهنة يعني حرمان مصر من حصتها التاريخية السنوية المقدرة بـ 55 مليار متر مكعب.

وخطورة هذه الاتفاقية التي بدأ السيسي يملح لقبولها مع تعديلات تضمن عدم حرمان مصر من المياه، أنها لا تعترف باتفاقيات مياه النيل السابقة عامي 1929 و1956، ومن ثم تسمح لكل دول حوض النيل بإقامة مشاريع سدود مائية وكهربائية وحواجز على مجري النيل تقتطع كمية كبيرة من نصيب مصر من المياه التي لا تكفيها أصلا حاليا وتلغي ما يسمي حق الفيتو المصري علي بناء أي سدود على النيل تهدد مصر.

وبعد أن افقد السيسي مصر أخر ورقة مناورات تمتلكها بعد اعترافها بسد النهضة دون شروط، يخشي أن يوقع على اتفاقية عنتيبي ما قد يرتب عليه اعطاء كل دول أعالي النيل الحق في بناء السدود ومن ثم حجب كميات من المياه التي تصل لمصر كدولة مصب؟

ويضم حوض النيل 11 دولة، هي: أوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا ومصر وإريتريا (عضو مراقبً فقط)

في مايو 2010 وقبل الثورة المصرية بستة أشهر، وقعت خمسة من دول حوض النيل العشرة، هي: أثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا، على (الاتفاق الإطارى الجديد) الذي ينظم العلاقة بين دول حوض النيل ويتضمن 40 بندا، وفي فبراير 2011 وقعت بوروندي.

ورفضت مصر والسودان (دول المصب) الاتفاقية، وتمسكا بحقهما في حصتهما الحالية من المياه (55.5 مليار متر مكعب لمصر + 18.5 للسودان)، وحقهما في الموافقة أو الفيتو (الاعتراض) على اي مشروع لدول أعالي النيل الثماني يؤثر على حصتهما من المياه.

ولكن توقيع بوروندي مهد الطريق لإقرار الاتفاقية رسميا واصبحت أمرا واقعا عقب تصديق برلمانات هذه الدول الست ودخولها حيز التنفيذ في غيبة مصر والسودان وعدم توقيع الكونغو التي اعلنت نيتها التوقيع ولكن لم توقع.

 

*تهنئة المرصد الإعلامي الإسلامي بعيد الفطر المبارك

عيد حزين . . كل عام وأنتم بخير . . أسأل الله أن يكون العيد القادم عيداً سعيداً بزوال الانقلاب

يتقدم ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي  بأزكى التهاني وأطيب التبريكات للأمة الإسلامية عامة وللمستضعفين والمجاهدين الأُسْد الرابضين على كل ثغور الجهاد والرباط خاصة بالتهنئة بقدوم عيد الفطر “تقبل الله منا ومنكم ” ،سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوحد صفوف المسلمين وأن يجمع كلمتهم ، وأن يمن علينا بتحرير كل بلاد المسلمين المحتلة وأن يمن علينا بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين من خلف قضبان السجون في مصر وفي كل مكان ، وأن يعيننا على أن نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله ما بنا وأن يؤلف بين قلوبنا على الخير ، وأن يجعلنا إخوة متحابين متناصحين فيه ،وأن يتم علينا وعلى سائر إخواننا المسلمين نعمته، وعافيته ، وستره علينا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

تقبل الله منا ومنكم . . وكل عام وانتم ونحن  بخير  . . ولا تنسوا أسر الشهداء والأسرى في مصر وفي كل مكان . . ولا تنسوا الدعاء على السيسي ومن معه وأيده وعاونه وساعده وأضفى عليه أي غطاء سياسي أو ديني . .

عيد حزين . . هذا إحساسي وشعوري الألم يتوجعني والحزن يتملكني . . ليس كتابة إنشاء وإنما حقيقة . . ليس كل عيد سعيد ! أجل ..فهناك عيد حزين عيد ليس له من طعم السعادة أبدا.. هل تعلمون أي عيد ؟ . . هذا العيد عيد الفطر حيث يأتي مع استمرار اغتصاب مصر والعمل على طمس هوية مصر الإسلامية . .. لا أستطيع أن اسعد في ظل تخاذل الكثير من الشباب وممن يتحدثون عن الدعوة والإسلام والجهاد ولكن للأسف يتاجرون أو رضوا بالدنية . .

أيّها المسلمون: اعلموا إنكم مستهدفون من أعداء الإسلام، من المشرق والمغرب، ومن جميع طوائف الأرض ومللها من يهود، ونصارى، ووثنيين، وملاحدة، وإنهم ليتكالبون على المسلمين كما وصفهم نبينا صلى الله عليه وسلم، كما يتداعى الأكلة إلى قصعتها، وهل رأيتم قصعة تكالب عليها الأعداء أكبر من قصعة الإسلام؟، ولكن والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن هذا الدين عزيز، وإن الله ناصره، ومظهره، والعاقبة لأهله إن شاء الله.

فينبغي على أمة الإسلام أن تتنبه للخطر العظيم الحادث الآن، فيا أمة الإسلام، هذا دينكم وشرع ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، ولا تتركوا حقكم المغتصب للانقلابيين اثبتوا ولا تتنازلوا .

أيها الناس : ديننا دين أفعال لا أقوال . . لمن العيد اليوم؟ ..

أهو لهذه الشعوب التائهة في دروب الحياة لا تعرف هدفا تسعى إليه، ولا كيانا كريما تعوّل عليه؟ . . أم هو لتلك الآلاف من دعاة القرآن وحملة رسالة الحرية للإنسان .. وقد كبّلوا بالحديد وأرهقوا بالتعذيب، وسيق من سيق منهم إلى الموت مضرجا بدمائه، واستبقي من استبقي منهم للذل يمتحن في دينه وكبريائه، أطفالهم للتشريد . . ونساؤهم للبكاء . . وشيوخهم للجوع . . وحياتهم للخوف ..

أيّها المسلمون: إنَّ ممَّا يُذيب القلبَ كمدًا ويعتصِر له الفؤادُ ألمًا أن ترى بعضَ المسلمين، ونحن في هذه الأحداثِ المؤلِمة، وهم في غفلةٍ معرِضون، لاهيةً قلوبُهم يلعبون، نرى صوَرًا مريضَة شائِهة، ونفوسًا تائهة، تلهو في أحلكِ الظّروف لا تهتم بأمر المسلمين، وتمرَح في أخطرِ المواقف، وتهزَل في مواطِن الصّرامة، وتلعَب في زمَن البلاءِ والبأساء والضّرّاء.

أيّها الناس : ما أصابنا اليومَ إنّما هو بسبَب ذنوبِنا وإسرافِنا في أمرنا وما فعله السّفهاء منا . . وأذكركم وأذكر نفسي أنَّ الأمَّة حين تخلَّت عن أمرِ الله صارت مهينةً مستكينَة، يطؤها الخفُّ والحافر، وينالُها الكافِر الماكر، وثِقت بمَن لا يفي بالعهود، وأسلمَت نفسَها للعدوّ اللدود، وتلَّت جبينَها لذابِحها، ومنحت رباطَها لخانقِها، على حسابِ دينها وأمنِها، وحاضرِها ومستقبلِها في عالَم الكذبِ والخِداع، والمكرِ والأطماع، حتّى باءت بالسُّخطتَين وذاقت الأمَرَّين، ولا ينفَع اليومَ بكاءٌ ولا عَويل، وليس الآنَ ثمَّةَ مخرجٌ لهذا الهوان إلا صدقُ اللجَأ إلى الله، فهو العظيم الذي لا أعظمَ منه، والعليّ الذي لا أعلى منه، والكبير الذي لا أكبرَ منه، والقادرُ الذي لا أقدرَ منه، والقويّ الذي لا أقوى منه، العظيمُ أبدًا حقًّا وصدقًا، لا يُعصَى كُرهًا، ولا يُخالَف أمرُه قهرًا.

يا أمّة محمّد صلى الله عليه وسلم: آن للمنكرَات أن تُنكَر، آنَ لقنَوات الخزيِ أن تُمنَع وتُكسَر، آنَ للرّبا أن يُهجَر، آنَ للأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر أن يَظهَر، آنَ لبلادِ الإسلام أن تتطهَّر، آن لدين الله أن يُنصَر، آنَ للأمّة أن تنتصر وتهب وتنتفض حتى عودة الحق المغتصب ، والعمل من أجل إقامة دولة الحق والعدل تحت مظلة شرع الله.

اللهم ثبتنا على الإيمان والعمل الصالح ، وأحينا حياة طيبة وألحقنا بالصالحين ..

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ..

وفقنا الله وجميع إخواننا من المؤمنين الصادقين لما يحبه ويرضاه .

الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين .

وصلّ اللهم وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

محبكم ياسر السري

قضاء العسكر أصدر 26 حكما بالإعدام في انتظار التنفيذ.. الجمعة 23 يونيو.. جولة خاسرة لمصر فى “عنتيبى”

طز القضاء المصري

في انتظار تنفيذ أحكام الإعدام الظالمة

في انتظار تنفيذ أحكام الإعدام الظالمة

قضاء العسكر أصدر 26 حكما بالإعدام في انتظار التنفيذ.. الجمعة 23 يونيو.. جولة خاسرة لمصر فى “عنتيبى

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جولة خاسرة لمصر فى “عنتيبى

اختتمت في وقت متأخر من مساء الخميس بالقصر الرئاسي في مدينة عنتيبي شمالي أوغندا، قمة دول حوض النيل على مستوى الرؤساء، دون التوصل إلى اتفاق حول القضايا المطروحة.

يأتي ذلك عقب استمرار القمة لثلاثة أيام على مستوى الفرق الفنية وأيضا الوزراء، والتي كانت قد توصلت إلى طريق مسدود هي الأخرى بسبب اختلاف الأطراف وانسحاب الوفد المصري، واختتمت القمة دون إصدار بيان ختامي.

وفي مؤتمر صحفي، قال وزير خارجية أوغندا سام كوتوسا: “يجب أن نبتعد عن الوضعية التي تقود إلى إملاء أحد الأطراف لشروطه علينا، ما سيدفعنا إلى استخدام منهج الأغلبية التي هي بحوزتنا، وعلينا التوصل إلى ذلك باتفاق وليس بالإجماع“.

وأوضح مصدر دبلوماسي مشارك في القمة لوكالة “الأناضول”، أن مصر رفضت تحديدا المادة (14 ـ ب) من اتفاقية التعاون المشتركة والتي تطلب من الدول عدم المساس مطلقا بالأمن المائي لأي من دول حوض النيل الأخرى“.

وأضاف “مصر فشلت في تشكيل كتلة تدعمها في موقفها الداعي للمحافظة على حقوقها التاريخية في مياه النيل، وقد ظهر ذلك في انسحاب وفدها في القمتين على مستوى الفرق الفنية والوزراء“.

واعتبر المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن “القاهرة خسرت نتائج هذه القمة رغم الاجتماعات المسبقة التي بدأت منذ مارس الماضي، وجولاتها الخارجية، لكنها لم تنجح في حشد أو استمالة مواقف الدول الأخرى لمصلحتها“.

جدير بالذكر أن القمة جاءت في ظروف حرجة تمر بها دول حوض النيل، نتيجة للتباينات العميقة في النقاط الخلافية حول اتفاقية “عنتيبيالناظمة لتقاسم مياه نهر النيل.

وتنص اتفاقية عنتيبي الموقع إطارها العام في 2010، على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل“.

وتعد الاتفاقية تحولا نوعيا في إدارة الخلافات الإقليمية حول الملف المائي، للدول الـ 11 في مبادرة حوض النيل، وهي المرة الأولى التي تنتقل فيها قضايا تنظيم الاستفادة من موارد الأنهار، من المستويات الوزارية والفنية إلى الرئاسية.

 

*شينخوا : مع اقتراب عيد الفطر.. مصر في استنفار أمني

مع اقتراب عيد الفطر.. مصر استنفار أمني. هكذا عنونت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية الرسمية تقريرا سلطت فيه الضوء على التدابير الأمنية المكثفة التي أعلنت عنها السلطات المصرية بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك الذي يحل بعد نهاية شهر رمضان.
وذكر التقرير أن السلطات المصرية تعهدت بإحباط أية محاولة لتكدير السلم العام، وفقا لما صرح به مسؤول مصري لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وأصدر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار أوامره للأجهزة الأمنية باتخاذ “الإجراءات الرادعة لإفشال أية محاولة تهدف لإفساد احتفالات العيد.”
وأوضح التقرير أن عيد الفطر يحتفل به المسلمون في أنحاء العالم بعد انقضاء شهر رمضان مباشرة.
وانتهى وزير الداخلية المصري من وضع خطة أمنية محكمة خلال اليومين الماضيين، تتضمن تكثيف الإجراءات الأمنية على المنشآت الحيوية، مصدرا توجيهاته لقيادات الوزارة بالإشراف شخصيا على تنفيذ تلك الإجراءات خلال عبد الفطر.
وأوضح المصدر أنه سيتم نشر الدوريات والأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة جنبا إلى جنب مع خبراء الكشف عن المفرقعات في الأماكن العامة، مثل الحدائق ومراكز التسوق التجارية.
وشهدت مصر وقوع العديد من الهجمات الإرهابية الدامية في الشهور الأخيرة أوقعت عشرات القتلى، مثل التفجيرين اللذين هزا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في أبريل الماضي خلال احتفالات الأقباط بـ “أحد الشعانينوأيضا الهجوم الذي استهدف أقباطا في محافظة المنيا في أواخر مايو الماضي.
وفرضت السلطات المصرية حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في أبريل الماضي، وشنت غارات جوية على أهداف تابعة لجماعات إرهابية في ليبيا انتقاما لمقتل 26 مسيحيا في هجوم المنيا الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية “داعش.”
كان مجلس الوزراء المصري قد أعلن أمس الخميس أنه وافق على مشروع قرار أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.
وكان مجلس النواب قد وافق في أبريل على سريان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وذلك بعد هجومين على كنيستين أوقعا 45 قتيلا على الأقل.
ومن شأن سريان حالة الطوارئ توسيع سلطات الحكومة في محاربة الجماعات الإرهابية التي تشن مثل تلك الهجمات

 

*4 حالات في شهرين..”العربي الإفريقي” يوثق اغتيال الداخلية لمختطفين قسريّا

وثّق المركز العربى الإفريقى للحقوق والحريات، فى استغاثات متكررة من الأهالي، اختفاء كل من عبدالظاهر سعيد ياسين مطاوع “32 سنة”، وصبري محمد سعيد صباح “46 سنة”، والتي أعلنت الداخلية عن تصفيتهما كذبًا في تبادل لإطلاق النار، حيث كانا مختطفين لدى “الداخلية” منذ مايو الماضى، فضلا عن إخفائهما قسريا من قبل قوات أمنٍ بزى شرطي، وقوات شرطةٍ بزي مدنى، ثم إعلان وفاتهما فى مواجهات مسلحة.
واستعرض المركز- عبر موقعه الإلكتروني- وثائق لدى لجنة الرصد بالمركز تؤكد صدق روايات الأهالى، عبر تلغرافات مقدمة إلى الجهات المختصة المصرية، ومحاضر بالأقسام الشرطية، بما يؤكد كذب الرواية التى تسردها الشرطة المصرية.
وقال “العربي الإفريقى للحقوق والحريات”، إن عبدالظاهر مطاوع وصبري مصباح يعتبران “الحالة الرابعة” من نوعها، من تصفيات الداخلية المصرية لمعارضين سياسيين، بعد اختطاف من قبل قوات الأمن لمدد طويلة، ثم إعلان مقتلهم فى مواجهات مسلحة.
حالات سابقة
وأشار المركز إلى أن قوات الأمن المصرية قامت، في 8 مايو الماضى، بتصفية محمد عبدالستار إسماعيل مصطفى غيث، من قرية المهدية بأبوالمطامير بالبحيرة”، وإعلانها عن تصفيته فى مواجهات مسلحة، فى حين يؤكد المركز اعتقاله من داخل مدرسة تابعة للأزهر فى البحيرة، قبل إعلان الداخلية بشهر.
وأكد “المركز العربى الإفريقى” كذب رواية قوات الأمن المصرية، ويؤكد أن استمرار النظام المصري في سياسة تصفية المعارضين وقتل مدنيين عزل، يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ومؤشرا على كارثة حقوقية وإنسانية.

تفاصيل مهمة
وأعلنت الداخلية المصرية، أمس الأول 20 يونيه 2017، مقتل 3 مواطنين فى تبادل لاطلاق النيران بمنطقة برج العرب بالاسكندرية وهم:عبدالظاهر سعيد ياسين مطاوع (مواليد 20/11/1985- صيدلى- يقيم قرية الشوكة/ دمنهور/ البحيرة)، وصبرى محمد سعيد صباح خليل (مواليد 25 / 2 / 1971 – صاحب مستودع أسمنت وحديد – يقيم قرية الدلجمون / كفر الزيات / الغربية)، وأحمد أحمد محمد محمد أبو راشد (مواليد 10 / 6 / 1976 – مأمور ضرائب – يقيم قرية الدلجمون / كفر الزيات / الغربية).

 

*26 حكما بالإعدام في انتظار التنفيذ

26 حكما نهائيا بالإعدام في انتظار التنفيذ في 4 قضايا، لفقت التهم فيه للمحكومين باعترافات تمت تحت التعذيب.
ودعا حقوقيون لوقف تنفيذ تلك الأحكام، مشددين على أن المتهمين لم يخضعوا لمحاكمات عادلة وتعرضوا لفترات من الاختفاء القسري.
بدأت تلك الدعوات عقب صدور الحكم في قضية عرب شركس، حيث أطلقت مجموعة “ضد الإعدام” نداء عاجلاً بضرورة التدخل لوقف تنفيذ العقوبة بحق المتهمين، وفي مقابلة مع رئيس المجلس القومي، محمد فايق، في إبريل 2015 طالبوا المجلس بتبني مطلب تعليق العمل بعقوبة الإعدام، إلا أن الحكم نٌفذ في مايو 2015.
وجددت المجموعة مبادرتها لوقف عقوبة الإعدام من 3 إلي 5 سنوات عقب الحكم في قضية استاد بورسعيد، وتكررت عقب الحكم في قضية مقتل الحارس بالمنصورة الملفقة وتأييد الحكم بإعدام 7 متهمين ظلنا فيها، ورفض النقض المقدم في قضية استاد كفر الشيخ وتأييد الحكم بإعدام 7 آخرين.
موافقة دولية
يوضح عزت غنيم، المحامي الحقوقي أن الحملة التي بدأت لوقف إعدامات عرب شركس لم تأخذ الوقت الكافي قبل الحكم، موضحا أنه لم يكن هناك تغطية ورأي عام ضد الإعدام.
وأضاف أن هناك العديد من الشخصيات السياسية يمثلون 20 منظمة حقوقية ورجال أعمال وقعوا على بيان المطالبة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
ويرى غنيم أن هناك تطور في ملف الإعدامات في مصر، خاصة وأن جميع القضايا اعتمدت فقط على شهادات والتحريات من الأمن الوطني وغابت الأدلة في تلك القضايا، مؤكداً على ضرورة الضغط لوقف أحكام الإعدام النهائية وما سيضاف إليها خلال الفترة القادمة، معتبراً أن النظام أخذ موافقة دولية لتنفيذ احكام الإعدام في مصر.
من جهتها اعتبرت ريم سعد، عضو مجموعة ضد الإعدام، أن عقوبة الإعدام عقوبة فريدة من نوعها ولا يمكن التراجع عن أثرها في حالة ثبوت أن المتهم لم يرتكب الجريمة، وسط أحكام لأعداد كبيرة من المتهمين
وفي بيانها الصادر الأحد الماضي، طالبت مجموعتي لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين وضد الإعدام والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة وإعادة محاكمة المتهمين بعد النظر في كافة الانتهاكات والثغرات القانونية في القضايا، التي وصفتها بـ”افتقارها لأدنى معايير المحاكمة العادلة“.
أكد البيان تعرض المتهمين للاختفاء القسري وإساءة المعاملة والتعذيب طوال المدة التي لم يحضر خلالها المحامون التحقيقات فيها، بالإضافة إلى عدم التفات المحكمة إلى أقوال المتهمين بأن اعترافاتهم جاءت تحت التعذيب ولا أقوال شهود النفي.
عقب تأييد أحكام الإعدام في قضية استاد بورسعيد، أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الإعدام يمثل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة والذي كفلته المواثيق الدولية، ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي.
وشددت أن مثل هذه النوعية من القضايا الجماعية لا تسمح لدفاع المتهمين بأخذ حقهم الكافي في الدفاع عن ذويهم، لافتتة إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام تأتي لتعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة ولاسيما وأن عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة التي لا يمكن إعادة النظر فيها إذا ظهرت أدلة جديدة تثبت براءة من أدين.
وطالبت المنظمة بضرورة توقيع الحكومة المصرية البروتوكول الثاني الاختياري الملحق للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك احترام المعايير الدولية التي تحد من نطاق عقوبة الإعدام، لحين إلغائها تمشياً مع توصيات “اللجنة المعنية بحقوق الإنسان” في عام 1993.
وأوضحت أنه على الحكومة إعادة النظر في الجرائم التي تطبق فيها عقوبة الإعدام؛ وحصرها، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة واستبدالها بعقوبات الحبس لآماد طويلة، تمهيداً لإلغائها بشكل كامل، وضرورة استخدام رئيس الجمهورية سلطاته المنصوص عليها في المادة 470 إجراءات جنائية للعفو عن المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام .

 

*السويسرية” تكشف كذب الانقلاب حول تصفية “محمد أبوطبيخ” بعد إخفائه قسريا منذ 20 مايو

أكدت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان على كذب بيان داخلية الانقلاب حول جريمة اغتيال محمد عبدالمنعم زكى أبوطبيخ، 39 عامًا، خارج إطار القانون ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم
وأوضحت المنظمة عبر صفحتها على فيس بوك اليوم، أنها وثقت اعتقال الشهيد من مدينة السادس من أكتوبر، واختفاءه قسريًا منذ 20 مايو الماضي، وتقدمت بشكوى دولية بخصوص ذلك.
وفي السياق نفسه نفت أسرته وذووه كل ما ورد في بيان داخلية الانقلاب، واصفين إياها بالادعاءات الكاذبة، وأنه تم اعتقاله منذ 20 مايو الماضي ومختفٍ قسريًا منذ اعتقاله
كانت داخلية الانقلاب قد أصدرت بيانا رسميا اعترفت خلالها بقتلها للشهيد اليوم 23 يونيو 2017 مدعية أن عملية الاغتيال تمت خلال تبادل لإطلاق النار، على طريق الواحات دائرة مدينة السادس من أكتوبر محافظة الجيزة
يذكر أن الشهيد من أبناء قرية الدلجمون – مركز كفرالزيات – محافظة الغربية، ويعمل مدرس لغة إنجليزية، وله محل إقامة آخر بمدينة السادس من أكتوبر المستثمر الصغير/ق2 الجيزة.
ودانت المنظمة عمليات القتل خارج إطار القانون، على يد قوات أمن الانقلاب، وهى الجريمة المتكررة بحق المواطنين مؤخرا، والتي تخالف القوانين والمواثيق الدولية الموقعه عليها الدولة.

 

*السيسي يمدد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر جديدة

استمرارا لسياسة القمع والحرب على الشعب المصري ، صدق قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على قرار مد حالة الطوارئ، في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى اعتبارا من الساعة الواحدة من مساء يوم “الاثنين” الموافق العاشر من يوليو 2017.

وينص القرار على أنه تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار ما يسمى بالإرهاب، وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، رغم استمرار العمليات الإرهابية، في الوقت التي تشدد فيه الأجهزة الأمنية قبضتها وتكمم فيه الأفواه.

يأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه نظام السيسي باعتقال ما يقرب من 100 ألف معتقل في سجون الانقلاب، وقتل فيه الآلاف من المصريين في فض اعتصامي رابعة والنهضة، والمظاهرات الغاضبة التي تخرج رفضا لانقلابه العسكري

 

*مختار جمعة” يحرّض على المصريين مجددًا من فوق المنبر

حرضّ مختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الإنقلاب، في خطبة الجمعة الأخيرة من رمضان، على “الجماعات”، بخلط الأمور على البسطاء من الناس، وقال: إن “كل من علم بإرهابي أو متربص أو كائد لهذا الوطن وصمت عليه أو ساعده أو يسر أمره أو لم يبلغ عنه فهو شريك له في الدم الذي يسفك غدرا”، محملا المسؤولية لمن وصفهم بـ”الجماعات المنحرفة، الذين يختبئون بيننا“.

ويأتي تحريض جمعة وإلقاء لومه على من قتل العلماء –في إشارة للشيخ رضا عبالباري إمام مسجد بالعريش- واستهداف العلماء وصوت الحق وأي دين وأي تربية يسمح باستهداف العلماء على مرأي ومسمع، محددا المجرم والقاتل دون أن تكشفه جهات التحقيق بعد، وإن نسبة الجريمة إلى مجهولين.

وبالطبع، دعا الشيخ للجيش، معتبرا أنه ليس المسؤول عن تلك الأحداث وحده، متجاهلا أن حالة اللا أمن تسبب فيها الجيش بانقلابه على شرعية الرئيس المنتخب ومعالجاته الخاطئة ، والمتعمدة في آراء الكثيرين، لترك سيناء مرتعا لمليشيات محمد دحلان وللصهاينة ضمن صفقة القرن التي وعد بها السفيه السيسي رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في زيارته له في إبريل، فضلا عن تجاهله، المتعمد، دماء المصريين الذين يصفون خارج إطار القانون بدعوى انتمائهم “للجماعات المنحرفة” على حد وصفه، ومنهم 12 من سيناء و3 من الغربية والبحيرة و7 من أسيوط.

الوزير يتجاوز

ورغم أوامره المشددة اليوم على مدة الخطبة الموحدة بـ15 دقيقة مع الصلاة إلا أن خطبته التي ألقاها من منبر الأمام الحسين، ضاعفت المدة، لاسيما وأنها كانت بحضور حلمي النمنم وزير الثقافة بحكومة الانقلاب، صاحب مقولة “مصر علمانية بالفطرة”!. واستقطع “جمعة” مدة نصف ساعة لأداء الخطبة، التي كان عنوانها “فضل الصدقات وتعظيم ثوابها، ولكنه زعم أن سد حاجة الفقراء فرض كفاية.

وزعم أن هناك من يستهدفون مقدرات الشعب و استهداف رجال الجيش والشرطة، هو استهداف حقيقي لأمن الوطن، وعمل على تفكيكه لإدخاله في غضون فوضى لا يخرج منها أحد، واستهداف القضاة بالعدل“.

وشهدت الشهور الماضية حالة من الإفراط في الحديث عن الخطبة الموحدة “الجمعة” على جميع مساجد الجمهورية، إلّا أن الوزير” نفسه، كان سببا في الحكم على القرار بالفشل.

الوزير الفاسد

ويعتبر “جمعة” من أكثر الوزراء فسادا، وانتفضت الهيئة العامة للاوقاف لتفضح فساده بعلاقته المباشرة مع السيسي، وبرلمانه كراعيين للفساد في مصر، دفع رئيس مجلس الإدارة الدكتور علي الفرماوي واللواء محسن الشيخ ثمن الفساد الذي انتفض لأجله العاملون بالهيئة، بعد افتضاح أمر شقة المنيل التي كلفت الهيئة أكثر من 700 ألف جنيه.

الوزير الحرام

ولم يقتصر فساد مختار جمعة على استغلال نفوذه وإهدار المال العام؛ بل طال فريضة الحج أيضًا، بعدما قام بإرسال زوجته ونجله لإداء مناسك الحج على نفقة الوزارة فضلا عن تعيين ابنته خريجة 2016، في وزارة التربية والتعليم، ورغم أن هيئة الأوقاف تقوم بإرسال مخصصات الوزارة من ريع الوقف الخاص برعاية الأيتام، والذي يصل إلى ما يعادل 3 ملايين جنيه وفقًا للقانون الذي اشترط على الهيئة استخدام الريع وفقًا لشرط الواقف، فهناك الكثير من الوقف الخاص برعاية الأيتام، إلّا أن وزير الأوقاف كعادته ضرب بالقانون عرض الحائط، وأصدر قرارًا بغلق معهدين لرعاية الأيتام بالمخالفة للقانون.

ورغم أن مستشفى الدعاة بمصر الجديدة والتي تخدم أكثر من 60 ألف أمام وخطيب على مستوى الجمهورية ومختلف النقابات والشركات المتعاقد معها تشكّل خطرًا داهمًا على حياة المترددين عليها والعاملين بها، إلّا أن جمعة لم يفعل أي شيء نحو إصلاحها.

 

*تعرف على أسماء الـ502 الذين أفرج عنهم “السيسى” بقرار جمهوري

أسماء المحبوسين، الذى تم العفو عنهم اليوم الجمعة، بقرار جمهوري، من قبل عبد الفتاح السيسي، حيث تم العفو عن ٥٠٢ من المحبوسين منهم ٢٥ سيدة وفتاة وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر.

ويشمل القرار عدداً من الحالات الصحية ممن قضى ثلاثة أرباع المدة، كما يشمل العفو عن ١٧٥ شابًا أقل من ٣٠ عامًا، و٨ من أساتذة الجامعات، و٣ من المحامين و٥ من المهندسين.

 

*بعد شهرين من شرائه 500 فدان بالعاصمة الجديدة.. عفو رئاسي عن طلعت مصطفى

لم يمضى سوى شهرين فقط على شراء مجموعة طلعت مصطفى 500 فدان فى العاصمة الإدارية الجديدة حتى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي عفوا رئاسيا عن هشام طلعت مصطفى من بين 502 من المحبوسين، منهم 25 سيدة وفتاة، وعدد كبير من الشباب المحبوسين فى قضايا تظاهر وتجمهر، ويشمل القرار عددا من الحالات الصحية ومن قضوا ثلاثة أرباع المدة.
وكان هشام طلعت مصطفى، صاحب أحد كبريات الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط، حصل على عفو من قضاء باقى مدة سجنه، بعدما قضى ثلاثة أرباع المدة.
ويقضي مصطفى عقوبة السجن 15 عاما، بعد إحالته للمحاكمة في سبتمبر 2008 متهما ثانيا مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم التي قتلت طعنا في يوليو 2008.
وكان مصطفى قبل توجيه الاتهام إليه رئيسا لمجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصة المصرية.
وصدر عليه الحكم بالإعدام ثم خفف إلى السجن 15 عاما، كما صدر على السكري الحكم بالإعدام ثم خفف إلى السجن المؤبد.
وقبل شهرين من الآن أعلنت مجموعة طلعت مصطفى، تعاقدها على شراء قطعة أرض في العاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي مساحة 500 فدان، بقيمة 4.4 مليار جنيه فى أبريل الماضي.
وأوضحت الشركة، أن التعاقد على الأرض بهدف تنفيذ مشروع عمراني متكامل خلال 7 سنوات، وأن سداد قيمة الأرض على أقساط لمدة 9 سنوات.
واتفقت شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة على زيادة سعر أرض كانت تتنافس عليها في المزايدة الأخيرة لـ 1500 جنيه للمتر بدلاً من 1250 جنيهاً للمتر مقابل عدد من الامتيازات التي سيتم منحها لطلعت مصطفى.
وكانت مجموعة طلعت مصطفى، وسوديك للتطوير العقاري ضمن 15 شركة مصرية تقدمت بعروض شراء أراضٍ في المرحلة  الأولى من الأراضي الاستثمارية التي طرحت للبيع في فبراير الماضي، وبلغت مساحة الأرض التي حصلت عليها طلعت مصطفى 500 فدان.
وظهر مبدأ التفاوض بعد أن شهدت القطعة التي تتنافس عليها طلعت مصطفى عرضاً مالياً وحيداً كانت هي صاحبته؛ وبالتالي ففكرة التفاوض لا تضر بأي منافس لأنه ليس هناك أي تنافس عليها.
وتحصل شركة طلعت مصطفى على بعض الامتيازات عن تلك المحددة في كراسة الشروط مقابل رفع سعر العطاء المالي لها من 1250 جنيهاً للمتر إلى 1500 جنيه.
وتتمثل هذه الامتيازات في منح الشركة عاماً إضافياً لسداد ثمن الأرض، مع تثبيت الفائدة المحصلة عند 10% فقط طوال فترة السداد بدلاً من ربطها بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي عند 15%.
وأوصت بحوث شركة بلتون المالية القابضة بشراء سهم طلعت مصطفى بعد الحصول على الأرض، وحددت قيمة عادلة قدرها 12.67 جنيه.
ويتداول سهم طلعت مصطفى حالياً عند مستوى 8 جنيهات.

السيسي يهدر حقوق مصر التاريخية بمياه النيل من عنتيبي بعد أديس أبابا.. الخميس 22 يونيو.. السجون العسكرية مسرح الجلادين وقبو المختفين قسريًا

العزولي تعذيب سجون مصريةالسيسي يهدر حقوق مصر التاريخية بمياه النيل من عنتيبي بعد أديس أبابا.. الخميس 22 يونيو.. السجون العسكرية مسرح الجلادين وقبو المختفين قسريًا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية الانقلاب تعلن عن تصفية 7 أشخاص أثناء القبض عليهم في منفلوط #أسيوط

 

*داخلية الانقلاب تعلن عن ضبط خلية إرهابية بشقة في العجوزة

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 4 أفراد بينهم زعيم الخلية وبحوزتهم متفجرات داخل شقة بالعجوزة.

وقال بيان للوزارة أذاعته فضائية “extra news” أن الخلية كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية في الفترة القادمة.

 

*الحكومة تقر طلب “السيسى” بتمديد حالة الطوارئ لـ 3 أشهر أخرى

 

* تفاصيل جريمة تصفية 3 مختفين قسريا بالإسكندرية

عرض نشطاء مقطع فيديو عبر يوتيوب، اليوم الخميس، حول القصة الكاملة لجريمة القرية الملعونة”، التي ارتكب خلالها عسكر السيسي قتل 3 مواطننين مختفين قسريًا في نهار رمضان.
التقارير الحقوقية أكدت أن المواطنين الثلاثة كانوا مختطفين قسريا منذ أسابيع، وأن ما أطلقت عليه المليشيات “خلية الإسكندرية” وصفتها أول أمس الثلاثاء، كانوا بحوزة مليشيات الأمن. وهو ما ينسف الرواية الرسمية الانقلابية من جذورها، ويجدد الاتهام للانقلاب بأنه يجري عمليات قتل لأبرياء ميدانيًا لخدمة أغراض وأهداف أخرى ليس من بينها بالطبع القضاء على الإرهاب.
وأضاف النشطاء دليلا آخر هو ما قاله شقيق أحد الضحايا، بأنهم قاموا بإبلاغ قوات أمن الانقلاب باختطاف شقيقه وإخفائه قسريا منذ شهر من أمام منزله، مؤكدين أن “التصفية والقتل هى وسيلة العسكر الوحيدة لتصفية الخصوم“.
وكانت شرطة الانقلاب أعلنت تصفية 3 شباب بالإسكندرية بدعوى انتمائهم لحركة حسم” المسلحة وهم صبري محمد سعيد “46 عاما”، وعبدالظاهر سعيد ياسين “32 عاما”، وأحمد أحمد محمد محمد “41 عاما“.

 

* الطب الشرعي يمنع تسليم جثث واقعة الاغتيال لذويهم

قالت ابنة المواطن «صبري محمد سعيد صباح خليل»، المغتال على يد الداخلية خارج إطار القانون، إن الطب الشرعي يتعنّت في تسليمهم جثمان والدها، وكذلك من معه.
وأمس، اغتالن داخلية الانقلاب ثلاثة أفراد في محافظة الإسكندرية خارج إطار القانون، مدعية أنهم قياديون في حركة «حسم» وتبادلوا إطلاق النار مع الشرطة في شقة بعقار مهجور بمنطقة مساكن شركة الملح (طريق حسن علام) ببرج العرب القديم بالإسكندرية يختبؤون فيها؛ وهم عبدالظاهر سعيد ياسين مطاوع وصبري محمد سعيد صباح خليل وأحمد أحمد محمد محمد أبو راشد.
وقالت ابنة صبري صباح: «يعني إيه أروح أشوف بابا يقولي ممنوع تشوفوه، الثلاثة اللي جم مجهولين ولازم تثبتوا إنهم أهلكم!».
وأضافت، في منشور لها عبر صفحتها بـ«الفيس بوك»: «يعني إيه استنى الطب الشرعي يحن عليا وياخد بصمتي الوراثية ويطابقها ببابا! مش إنتو يا… نشرين صورهم بأسمائهم بعناوينهم وعندكم تاريخهم كله؟».
وأوضحت أن ذلك له تفسيرين؛ إما أنهم (الداخلية) مشوهون الجثة أو أنهم يسعون إلى إتعابهم كي يملّوا ويوقّعوا على الأوراق في صمت، وهو التفسير الأقرب للصواب من وجهة نظرها، وفي نهاية منشورها أكدت أنهم لن يملّوا من مطالبة حق والدها.
واعتقل صبري محمد سعيد صباح (46 عامًا، محاسب) تعسفيًا دون سند قانوني من مدينة 6 أكتوبر الخميس 18 مايو الماضي على يد قوات الأمن، واقتادته إلى جهة غير معلومة، وتقدم ذووه ببلاغات إلى الجهات المعنية ولم يُردّ عليهم منذ اعتقاله. وهو متزوج وأب لخمس بنات، وهو العائل الوحيد لأسرته، ويقيم بقرية الدلجمون بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

 

* المؤبد لـ6 شراقوة والسجن لـ43 آخرين

أصدرت محكمة الجنايات بالزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، قرارات بالسجن المؤبد لـ6 من مناهضى الانقلاب بالزقازيق والسجن المشدد 3 سنوات، لـ2 آخرين فى القضية رقم 4100 جنات قسم ثانى الزقازيق لسنة 2015 باتهامات ملفقة.

وأصدرت أيضا ، أحكاما بالسجن ما بين 7 سنوات إلى 15 سنة بحق 38 من مناهضى الانقلاب من مركز أبوحماد و وبراءة 8 آخرين، في القضية رقم 2926 جنايات ابو حماد لسنة 2015، بزعم التحريض على العنف.

كما أًصدرت المحكمة ذاتها أحكاما بالسجن 3 سنوات بحق اثنين من مناهضى الانقلاب من مركز الزقازيق لمدة 3 سنوات فى القضية رقم 22948 لسنة 2016، جنايات مركز الزقازيق بزعم حيازتهما مطبوعات تحريضية والتعدى الشرطة بمركز شرطة الزقازيق.

أيضا أصدرت المحكمة ذاتها قرارا بالسجن لمدة 5 سنوات بحق الشاب كريم محمد محمد إسماعيل، من مدينة القرين بزعم تأسيس صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض ضد الدولة و”رجال” الجيش والشرطة.

وكانت مليشيات الانقلاب العسكرى قد اعتقلت كريم”، الذي يبلغ من العمر 26 عاما ويعمل بمدينة العاشر من رمضان، في 16 مايو 2016 ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى سجون الانقلاب فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان

 

*الأمعاء الخاوية”.. رمضان يقوي صمود المعتقلين في وجه القمع

واصل المعتقلون الرافضون للانقلاب في سجن ليمان المنيا الجديد وعدد من السجون الأخرى، إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، بسبب سوء المعاملة ومنع المياه النظيفة عنهم في رمضان، بالإضافة إلى ضربهم وسبهم ووضعهم في التأديب، وفي الوقت الذي يودع ملايين المسلمين العشر الأواخر من رمضان، هناك عشرات الآلاف يقبعون داخل زنازين التعذيب والقهر، محرومون من أبسط حقوقهم وأدنى متطلباتهم الإنسانية.

وتزايدت حالات الموت داخل سجن العقرب بشكل كبير، منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو 2013، جراء ما يؤكده حقوقيون وذوو المحتجزين “الإهمال الطبي وسوء المعاملة”، في وقت تصاعدت فيه وتيرة “الانتهاكات”، داخل السجن منذ تولي وزير الداخلية الحالي مجدي عبدالغفار، وتصعيد حسن السوهاجي مديرا لمصلحة السجون.

وأدان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان، الانتهاكات بحق المعتقلين، محملاً إدارة السجن مسئولية سلامتهم، مطالبًا النيابة العامة بالقيام بدورها والتحقيق في تلك الوقائع، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

وأشار محمد جابر (اسم مستعار) المعتقل بسجن جمصة شديد الحراسة إلى أن أحد المظاهر الرمضانية في المعتقل “ملازمة المصحف في أي مكان يوجد فيه المعتقل، وكثرة حلق التدبر والذكر والقراءة الجماعية وتكليف أغلب المعتقلين بقول خواطرهم الخاصة بعد كل صلاة بما يساعد على شد العزم ورفع الإيمانيات لدى السامعين“.

ويرى أن ما يميز “رمضان المعتقل” عن غيره هو تلك الروح والبرامج الجماعية في الإفطار والسحور وصلاة القيام وحلق الذكر، حيث تضفي كلها طابعا خاصا “لم يعشه أي منا قبل اعتقاله“.

ويضيف “في قلب كل محنة منحة، وأغلبنا رغم محنة الأسر والبعد عن الأحباب، يعيش في خلوة وبعد عن مشغلات الحياة، ويأنس بالطاعة وعون شركاء الزنزانة، وهو ما يجعل من رمضاننا داخل المعتقل منحة ربانية تعيننا على ظروفنا الصعبة“.

حرمان المعتقلين
ويكشف “عادل عبد السميع”، وهو معتقل سابق بسجن العقرب شديد الحراسة، عن أن الانتهاكات التي يتميز بها العقرب لا تتغير في رمضان، بل قد تزداد حيث تتعمد إدارة السجن حرمان المعتقلين من أي أمر يساعد على الإحساس برمضان وأجوائه.

وأضاف أن “معتقلي العقرب محرومون من الصلوات الجماعية، ومن معرفة أوقات الصلاة بشكل دقيق، وهم محرومون من حقهم الطبيعي في المطعم والمشرب، فضلا عما يمكن أن تقتضيه الأجواء الرمضانية من حلويات أو عصائر أو نحوها“.

من جهتها قالت سلمى أشرف، مسئولة الملف المصري في منظمة هيومن رايتس مونيتور الدولية :”رغم التساهل الطفيف ببعض المعتقلات فإن ذلك لم يمنع حدوث حالتي وفاة نتيجة الإهمال الطبي داخل المعتقل خلال رمضان“.

وأشارت إلى :”استمرار حالات التكدس في الكثير من السجون رغم حرارة الصيف والصيام، واستمرار الحرمان من الدواء والرعاية الطبية، كما لم يسلم المعتقلون من إيذاء وتنكيل إدارة بعض السجون، ورفض بعضها إدخال الطعام الذي يجلبه أهاليهم تنكيلا بهم“.

وذكرت أن “سجن برج العرب يشهد إضراب المعتقلين الصائمين عن الطعام اعتراضا على التعدي على الطلاب وضربهم أثناء نقلهم لتأدية الامتحانات، كما يعاني معتقلو سجن ترحيلات شبين الكوم من التكدس وأمراض جلدية”، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات حدثت بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي حل منذ يومين.

أسوأ المعتقلات

ووصف الناشط الحقوقي عزت غنيم، وضع المعتقلين داخل سجن ليمان المنيا بأنه “شديد السوء”، موضحًا أن “القصة بدأت بنقل مجموعة من المحتجزين في سجون القاهرة لسجون المنيا، من بينهم أحمد مصطفى غنيم المتحدث باسم ما يسمى طلاب ضد الانقلاب”، حيث يتم معاملتهم بطريقة غير آدمية“.

وكشف غنيم عن وجود عدد كبير من السجون أعلن معتقلوها إضرابهم عن الطعام في رمضان مثل سجن شرطة طلخا بالدقهلية، الذي وصفه بأنه من “أسوأ المعتقلات، وبسببه أضرب بعض المساجين عن الطعام، وتقدمت الأسر بأكثر من شكوى لمأمور القسم دون جدوى“.

وأوضح الناشط الحقوقي، أنه من “بين هذه السجون أيضًا سجن العقرب شديد الحراسة، حيث دخل المحتجزون فيه إضرابًا عن الطعام من قبل رمضان ولازال مستمر حتى الآن”، مشيرًا إلى أن سبب الإضراب في الغالب هو سوء المعاملة والتغذية والمياه الملوثة ومنع الزيارات والضرب والسباب.

معيشة قاسية

بدورها، حملت جماعة “الإخوان المسلمين”، سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة لما يتعرَّض له المعتقلون السياسيون بسجن “ليمان المنيا الجديد، من ظروف معيشية قاسية، وقطع جميع سبل الحياة عنهم خاصة في شهر رمضان.

وأكدت الجماعة، دعمها الكامل للخطوة التصعيدية التي بدأها المعتقلون بالإضراب عن الطعام، موضحة أن “النضالَ الذي يخوضه المعتقلون في شتى ربوع الوطن ضد سجانيهم وجلاديهم هو مشروع تحرُّر وطني بامتياز“.

وشددت الجماعة على أن “ممارسات أجهزة الأمن ضد المعتقلين من تعذيبٍ وتغريبٍ ومنعٍ من العلاج ومنعٍ من سُبل الحياة هي جريمة؛ لن تسقط من ملفات الثورة، وسيدفع النظام ثمنها“.

 

 *السجون العسكرية المصرية: مسرح الجلادين وقبو المختفين قسريًا

“خرجت من معسكر الجلاء عقب عام وشهرين، أخبرني أحد ضباط المخابرات الحربية عند خروجي، نأسف على توسيع دائرة الاشتباه، وتبين لنا أنك لست متورطًا في أعمال عنف، قضيت عامًا وشهرين بين سجانين لا يرحمون ومحققي مخابرات يتلذذون بسماع صراخنا على أنغام الصاعق الكهربائي، عام وشهران في قلق وخوف على عائلاتنا التي لا تعرف مصيرنا في الخارج”، هكذا علق أحد الناجين من معسكر الجلاء العسكري بمحافظة الإسماعيلية (شرق الدلتا) في شهادته عن 14 شهرًا قضاها داخل هذا المعتقل.

الاختفاء القسري في مصر بات شبحًا يطارد كل من أراد أن يغرد خارج السرب، ويستوي في ذلك المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من أنصار التيارات السياسية المعارضة الأخرى، لتصبح هذه الجريمة ظاهرة في بلد يتشدق حكامه بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

المفوضية المصرية للحقوق والحريات أصدرت تقريرًا بعنوان “معسكر الجلاء العسكري، مسرح الجلادين وقبو المختفين قسريًا” عن تعذيب المدنيين المحتجزين داخل معسكر الجلاء العسكري في محافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب المقرر له 26 من يونيو الحالي، هذا بالإضافة إلى بحث قانوني عن إخضاع المدنيين للمحاكمات العسكرية في السجون المصرية جاء تحت عنوان “إخضاع المدنيين للمحاكمات العسكرية في القانون المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

أكثر من 1000 شخص مدني بجانب نحو 120 جنديًا ممن يحاكمون محاكمة عسكرية تعرضوا لصور متعددة من التعذيب والانتهاكات داخل سجون معسكر الجلاء خلال الفترة من 2014 وحتى 2016

معسكر الجلاء: مسرح الجلادين وقبو المختفين

يقع معسكر الجلاء العسكري على امتداد طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي (شرق القاهرة) ويضم مقر قيادة الجيش الثاني الميداني، محكمة الجلاء العسكرية، سريات تابعة للمخابرات الحربية إضافة إلى سريات أخرى تابعة للشرطة العسكرية، بجانب المستشفى العسكري وبعض أماكن تدريب الجنود.

كما يضم المعسكر عددًا من السجون أبرزها: غرفة الحبس المركزي (العزولي) ومبنى الشعبة (العزولي الجديد)، بالإضافة إلى سجن فوج المقر وهو خاص بالضباط الذين يتم محاكمتهم عسكريًا، وبحسب المفوضية فإن هناك سجن سري آخر تحت الأرض محظور الحديث عنه يضم مئات المدنيين ممن يقبعون به لفترات تتجاوز 3 أو 4 أعوام.

غالبية نزلاء سجون معسكر الجلاء ينتمون جغرافيًا إلى مدن شمال سيناء، الشيخ زويد، رفح، ممن تتم محاكمتهم أمام محكمة الجلاء العسكرية على خلفية تهم تتعلق بعضها بالإرهاب والبعض الآخر قضايا جنائية أخرى كالمخدرات والسرقة والإتجار بالبشر.

1000 مدني يعذبون

التقرير كشف النقاب ابتداءً عن وجود أكثر من 1000 شخص مدني بجانب نحو 120 جنديًا ممن يحاكمون محاكمة عسكرية تعرضوا لصور متعددة من التعذيب والانتهاكات داخل سجون معسكر الجلاء خلال الفترة من 2014 وحتى 2016.

اعتمد التقرير على المقابلات الشخصية مع 7 ضحايا تعرضوا للاختفاء القسري داخل المعسكر، فضلاً عن ذوي بعض المحتجزين هناك، إضافة إلى أحد المجندين الذين يحاكمون محاكمة عسكرية، ممن نقلوا الصورة كاملة من الداخل، بدءًا من ظروف إلقاء القبض عليهم واحتجازهم داخل سجني غرفة الحبس المركزي (سجن العزولي) وسجن المحطة، وكيف أنهم تعرضوا لعشرات من أشكال التعذيب في مقدمتها الضرب المبرح، الصعق بالكهرباء في أماكن حساسة، التعليق من الخلف من الذراعين، الزحف على الرمال عراة، إرغام المعتقلين على النزول في مخارج الصرف الصحي مما تسبب في انتشار الأمراض الجلدية، في ظل سوء التهوية والحرمان من الرعاية الطبية وندرة الطعام والمياه.

أوضاع مأساوية للسجون المصرية

تعاون أمني سري

المفوضية المصرية للحقوق والحريات في تقريرها توصلت إلى أن هناك تعاون مشترك بين الأجهزة الأمنية المختلفة، شرطة وجيش، من أجل إلقاء القبض على هؤلاء المدنيين والزج بهم في آتون السجون العلنية والسرية لمعسكر الجلاء.

التقرير رصد أنه في بعض الحالات يُلقى القبض على الأشخاص عن طريق وزارة الداخلية وعقب استجواب أولي عن طريق قطاع الأمن الوطني تنتقل الضحية إلى سرية 1 التابعة للشرطة العسكرية لإجراء تحقيق مبدئي ثم يمثل أمام النيابة العسكرية والمحكمة العسكرية، عدى من هم في دائرة الاشتباه والتحريات فيمثلون أمام محققي المخابرات بسرية 8 داخل المعسكر، وهي السرية التي حلقة الوصل بين مكاتب المخابرات في القاهرة والعريش في استجواب الاشخاص المشتبه بهم عن انتمائهم لتنظيمات مسلحة.

“سئلت عن انتمائي لتنظيم ولاية سيناء وأصررت على الإنكار، عندها تم صعقي بالكهرباء والاعتداء علي بالأيدي، وتهديدي بالإعدام في أثناء التحقيق، بعد ذلك أخبروني بأنني سأذهب للمكان الذي لا يرحم وذهبت إلى معسكر الجلاء”

شهادات صادمة

استعرض التقرير عددًا من شهادات الناجين من المعسكر والتي تكشف حجم التعذيب الذي يتعرضوا له داخل السجون بدءًا من لحظة إلقاء القبض عليهم وحتى الإفراج، مع الإشارة إلى أن الإفراج عن البعض وخروجه من السجن ليس معناه أنه بمأمن، إذ إن البعض أكد أنه عاد إلى السجن مجددًا بعد أيام قليلة من الإفراج عنه.

قال أحد الناجين للمفوضية: في اليوم الأول بالمخابرات الحربية في العريش عوملت بمنتهى القسوة لاعتقادهم بأنني على صلة بتنظيم ولاية سيناء، قاموا بتوصيل أصابعي بخواتم كهربائية، وأحدهم كان يتحكم بفولت الكهرباء، كما علقوني من الخلف وجردوني من ملابسي واعتدوا علي بالعصيان، وفي اليوم التالي تركوني في الشمس الملتهبة، مكثت على هذا الوضع لمدة 4 أيام في أثناء التحقيقات”.

وأضاف: أخبروني بأنني ذاهب لمكان لإعادة تأهيلي، خرجت من سيارة ملاكي بصحبة أربعة أفرد، اثنين منهم يجلسون بجانبي واثنين يجلسون بالأمام متوجهًا للمخابرات الحربية بالقاهرة، وهناك حقق معي مرة واحدة خلال 40 يومًا قضيتها في زنزانة انفرادية، وسئلت عن انتمائي لتنظيم “ولاية سيناء” وأصررت على الإنكار، عندها تم صعقي بالكهرباء وتم الاعتداء علي بالأيدي، وتهديدي بالإعدام في أثناء التحقيق، بعد ذلك أخبروني بأنني سأذهب للمكان الذي لا يرحم وذهبت إلى معسكر الجلاء”.

وقال آخر: “في إحدى المرات أمرنا سجانو السجن بالخروج من الزنزانة في طرقة السجن، كان وجهنا للحائط، جالسين على الأرض، وضربونا بصورة وحشية بالمواسير الحديدية والخراطيم والعصيان، وبالأيادي والأقدام، وكان أحد السجانين يحمل الصاعق الكهربائي ويصعقنا دون رحمة”.

كما حكى أحد الناجين قصة التحقيق معه فقال: “دخلت مكتب ضابط التحقيقات ولمدة ربع ساعة ساد الصمت ولا يسمع سوى صوت الولاعة من الضابط وصوت قدمه على الأرض، بدأ بعد ذلك الاستجواب معي وكان لدى الضابط تحريات تفيد بأنني من ضمن الأشخاص المنظمين للمظاهرات ضد النظام فسألني عن الأشخاص المشاركين فيها وعندنا أجبته بأنني لا أعلم بدأ بالتعذيب في البداية بالصاعق الكهربائي في كل أنحاء جسدي ثم طلب من الشرطة العسكرية خلع ملابسي وأخذوني خارج مكتب التحقيقات وخلعوا ملابسي كاملة”.

وأضاف: “عند عودتي للمكتب مرة أخرى تم صعقي بالكهرباء في جميع أنحاء جسدي مرة أخرى، تحت الأذن وتحت الإبط وفي الشفتين وفي جهازي التناسلي، وعلقوني مثل الذبيحة بربط يدي وقدمي في عصا شديدة ثم يتم رفعها للأعلى، وتم تعليقي بشكل آخر “تعليق خلفي” حيث يقع تحميل الجسد بأكمله على الأكتاف لمدة أقصاها 15 دقيقة”.

وفي شهادة أخرى قال أحد الناجين: “وصلت العزولي في نهاية عام 2013 ووجدت عند وصولي جنودًا يقفون على جانبي الطريق ويجب علي المرور بينهم، كانوا يحملون العصيان وخراطيم المياه والصاعق الكهربائي، تعرضت للضرب المبرح لمدة 10 دقائق متواصلة مع سيل من السباب حتى وصلت لزنزانة بها 22 شخصًا وعقب نصف ساعة اقتحم السجانون الزنزانة واستكملوا حفلة الاستقبال والضرب بالعصي والركل بالأقدام”.

أما عن الرعاية الطبية المقدمة للمعتقلين داخل سجون معسكر الجلاء، أضاف الناجي: “عندما وصلت العزولي دخلت غرفة بها طبيب في المبنى الإداري للسجن المنفصل عن مكان الاحتجاز وطلب مني خلع ملابسي لفحصي طبيًا، كان كتفي لا يتحرك وصدري وظهري وفي أماكن متفرقة من جسدي كدمات بسبب حفلة الاستقبال، لكن رغم وجود تلك الإصابات أخبرني بأنني بخير ولم يقدم لي أي دواء”.

“عند عودتي للمكتب مرة أخرى تم صعقي بالكهرباء في جميع أنحاء جسدي، تحت الأذن وتحت الإبط وفي الشفتين وجهازي التناسلي، وعلقوني مثل الذبيحة”

كيف يقضون يومهم؟

التقرير رصد طقوس الحياة اليومية للمعتقلين داخل سجون المعسكر، ففي الساعة الثالثة صباحًا يستيقظ الضحايا استعدادًا لدخول دورات المياه وهي المرة الوحيدة المسموح لهم فيها بدخولها، حيث يقف المعتقلون في الطابور ومدة الحمام لا تتجاوز الدقيقتين، وبعدها يتم فتح الباب على من لم ينته ومن يتلكأ يصعق بالكهرباء ويضرب داخل دورة المياه.

أما الاستحمام فهو مرة واحدة في الشهر، وبعد الفجر بساعة يتم فتح الزنزانة للإفطار الذي هو عبارة عن رغيف خبز أو بسكويت بالملح ومربى منتهية الصلاحية وبها حشرات ميتة بحسب التقرير.

وفي حوالي الساعة الثانية ظهرًا وقبل العصر بقليل تفتح أبواب الزنزانة لتناول وجبة الغداء والتي هي عبارة عن أرز أو مكرونة وبعض الخضروات، وهناك ثلاثة أيام في الأسبوع يقدم للضحايا لحم أو دجاج تظهر عليه علامات الدماء دون نظافة أو طهي جيد، أما وجبة العشاء فتكون قبل المغرب بساعة وهي عبارة عن عدس أو فول بجانب رغيف خبز.

الاختفاء القسري أداة من أدوات النظام في مصر

توصيات التقرير

بعد استعراض شهادات الناجين من معسكر الجلاء العسكري بالإسماعيلية خلصت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى العديد من التوصيات أبرزها: نقل جميع المعتقلين المدنيين أو السجناء المدنيين من منطقة الجلاء العسكرية بالإسماعيلية إلى سجون أو أماكن احتجاز قانونية، كذلك إصدار قانون يمنع احتجاز المدنيين في مناطق أو سجون عسكرية، وتشكيل مكتب تابع للنائب العام برئاسة محامي عام يختص في التحقيق في حالات الاختفاء القسري بصلاحيات التفتيش على أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.

ومن مطالب المفوضية أيضًا، تمكين عائلات ضحايا الاختفاء القسري من معرفة أماكن احتجاز ذويهم من خلال النظر في الإجراءات التي تقدمت بها عائلات المفقودين بعد فقدان ذويهم خلال الأحداث التي تلت الثلاثين من يونيو 2013 ويشتبه احتجازهم بسجون سرية، والبت في تلك الإجراءات على وجه السرعة، والرد على أسر المختفين قسريا بخطاب رسمي يتضمن نتيجة البحث والتحقيق في اختفاء ذويهم، كذلك التحقيق في جميع المعلومات المتعلقة بمزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومقاضاة من يُشتبه في مسؤوليتهم عن هذه الانتهاكات أمام محاكم مدنية، وفق إجراءات تتماشى مع المعايير الدولية – على رأسها المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 2000.

علاوة على ذلك السماح للمنظمات الحقوقية بزيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز للتأكد من تطبيق القانون وتمتع المحتجزين بحقوقهم، مع ضرورة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998.

في الساعة الثالثة صباحًا يستيقظ الضحايا استعدادًا لدخول دورات المياه وهي المرة الوحيدة المسموح لهم فيها بدخولها، حيث يقف المعتقلون في الطابور ومدة الحمام لا تتجاوز الدقيقتين، وبعدها يتم فتح الباب على من لم ينته ومن يتلكأ يصعق بالكهرباء ويضرب داخل دورة المياه

الجلاء العسكري ليس الوحيد

معسكر الجلاء العسكري بالإسماعيلية ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير في مجال انتهاكات حقوق المواطنين المدنيين ممن يسقطون ضحايا الاختفاء القسري ويتعرضون لصور التعذيب الوحشية المتعددة، إذ إن هناك عشرات النماذج الأخرى التي لا تقل بشاعة عما يمارس داخل هذا المعسكر.

“مصر: رسميًا: أنت غير موجود: اختطاف وتعذيب باسم مكافحة الإرهاب” كان هذا عنوان التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية في 2015، التي ألقت فيه الضوء على الارتفاع غير المسبوق في حالات الاختفاء القسري في مطلع عام 2015، إذ إن قطاع الأمن الوطني في مصر يختطف الناس، ويعذبهم في محاولة منه لترهيب المعارضين، واستئصال المعارضة السلمية، حسبما أشار التقرير.

المنظمة على لسان مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيليب لوثر، قالت: “هذا التقرير يكشف عن الأساليب الصادمة والوحشية التي لا تتورع السلطات المصرية عن استخدامها، في محاولاتها لترويع المتظاهرين والمعارضين حتى تكمم أصواتهم”، مشيرة إلى أن الاختفاء القسري أصبح أداة رئيسية من أدوات سياسة الدولة في مصر، فمن يجرؤ على رفع صوته يصبح مهددًا في ظل استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لاختطاف واستجواب وتعذيب كل من يتحدي السلطات”.

التقرير تناول بالتفصيل 17 حالة تعرضت للاختفاء القسري، داخل سجون ومعتقلات سرية لمدد تتراوح بين عدة أيام وعدة أشهر، مع حرمانهم من الاتصال بمحاميهم أو أهاليهم، ودون أي إشراف قضائي مستقل، كما تضمن شهادات مروعة لضحايا تم تعذيبهم بصورة وحشية لعل أبرزها حالتين لشابين لم يتجاوزا الأربعة عشر عامًا.

الحالة الأولى: مازن محمد عبد الله (14عامًا) تعرض للاختفاء القسري في سبتمبر/أيلول 2015، وتعرض لانتهاكات بشعة مثل الاغتصاب المتكرر بعصا خشبية بغرض انتزاع “اعتراف” ملفق منه.

الحالة الثانية: آسر محمد (14عامًا)، تعرض للضرب والصعق بالكهرباء في جميع أنحاء الجسد، والتعليق من الأطراف، بغرض انتزاع “اعتراف” ملفق، وذلك عندما أُخفي قسريًا لمدة 34 يومًا في يناير/كانون الثاني 2016 في مقر الأمن الوطني بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة الكبرى، وفي النهاية، تم عرضه على أحد وكلاء نيابة أمن الدولة الذي أنذره أنه قد يتعرض للمزيد من الصعق بالكهرباء عندما حاول التراجع عن “اعترافاته”.

 الاختفاء القسري أصبح أداة رئيسية من أدوات سياسة الدولة في مصر، فمن يجرؤ على رفع صوته يصبح مهددًا في ظل استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لاختطاف واستجواب وتعذيب كل من يتحدي السلطات

التقرير كشف أيضًا عما أسماه “التواطؤ والخداع” من قبل النيابة العامة في مصر، حيث خلص إلى أنها تقبل بأدلة يرقى إليها الشك، مقدمة من قطاع الأمن الوطني الذي دأب على تزوير تواريخ القبض لإخفاء المدة الزمنية التي يقضيها المعتقلون في ظل ظروف الاختفاء القسري، كذلك استناد النيابة في توجيه الاتهام إلى “اعترافات” منتزعة بالإكراه، ولا تقوم بالتحقيق في مزاعم التعذيب فلا تأمر، مثلاً، بتوقيع الكشف الطبي وتسجيل نتائجه في الأوراق الرسمية.

وفي الحالات النادرة التي أحالت فيها النيابة العامة بعض المعتقلين إلى فحص طبي مستقل لم يكن يسمح لمحاميهم بالاطلاع على نتائج الفحص.

ومن ثم فإن تقرير المفوضية المصرية للحقوق والحريات بشأن الانتهاكات التي تمارس ضد المدنيين داخل سجون معسكر الجلاء العسكري بالإسماعيلية لا يمثل سوى نقطة واحدة في بحر من الأمواج المتلاطمة من صور التعذيب والتنكيل بالمعارضين أيًا كانت توجهاتهم وانتماءاتهم الحزبية والسياسية، وفي الوقت الذي يحتفل فيه العالم بيوم مساندة ضحايا التعذيب يقبع داخل السجون والمعتقلات المصرية عشرات الآلاف من المعتقلين الذين لا يعرفون لما ألقي القبض عليهم ومتى سيطلق سراحهم.

 

* السيسي يهدر حقوق مصر التاريخية بمياه النيل من عنتيبي بعد أديس أبابا

كعادته مع أوغندا التي ضرب حرسه الخاص علقة ساخنة شهيرة، استقبل أعضاء السفارة المصرية المتواجدين بأوغندا يرافقهم فرق رقص شعبية ومندوب من إدارة التشريفات بوزارة الخارجية الأوغندية، قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسى قبل قليل، فى العاصمة عنتيبى، للمشاركة فى قمة دول حوض النيل، التى تضم قادة وزعماء الدول المشتركة فى حوض النيل، لمناقشة قضايا النهر والملفات المشتركة المتعلقة بالأمن المائى.

وسيلقى السيسي كلمة أمام القمة لن تطالب بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وهي المرة الثانية التي يهدر فيها السيسي حقوق مصر الثابتة منذ قرون بعد توقيعه على اتفاق سد النهضة مع الرئيس الإثيوبي، وهو الاتفاق الكارثي الذي أطلق يد إثيوبيا للتحكم بمياه النيل عبر سلسلة من السدود.

وهو ما عبر عنه المخلوع حسني مبارك في تسريبه الأخير على صفحة “احنا اسفين يا ريس” بقوله: إثيوبيا مكنوش يقدروا يفاتحوني في موضوع السد دا.. كت بعت ليهم طيارات تدكه….”، مضيفا: دول العالم بقوا بيستهيفونا“!!

ومن المقرر أن يقدم السيسي بمشاركته في اتفاقية عنتيبي الإطارية التي قاطعتها مصر ورفضها حسني مبارك منذ أكثر من 7 سنوات، تنازلات غير مسبوقة تهدد أمن مصر المائي، حيث تلغي الاتفاقية الإطارية اتفاقيات المياه التاريخية التي تحفظ حقوق مصر المائية لعامي 1929 و1952، التي كانت تضمن لمصر حصتها المائية، بجانب حقها في الفيتو على بناء أي سدود على النيل تضر أمنها المائي.

فشل متوقع

بينما يتوقع مراقبون فشل اجتماعات دول حوض النيل التي تعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا، التي بدأت أمس الأربعاء، وتستكمل اليوم الخميس، بحضور وزير الخارجية سامح شكري. وهو الاجتماع الذي يناقش أهم النقاط الخلافية حول “اتفاقية عنتيبي” والموقف المصري الجديد حول الاتفاقية، بعد توقيع 6 دول عليها من حوض النيل والموقف المصري من أزمة سد النهضة.

وهو الاجتماع يعد الأول بعد رجوع مصر إلى منظمة دول حوض النيل بعد تجميد عضويتها في عام 2010، وسط تجاهل من إثيوبيا لمصر في مشروع سد النهضة، التي ستعلن جاهزية السد للعمل في أكتوبر المقبل، مستغلة حالة السبات التام التي تواجهها الحكومة المصرية في الوقت الحالي وتحركها الضعيف.

ملء سد النهضة بـ14 مليار متر

والغريب أن قمة عنتيبي اليوم، تترافق مع بدء السلطات الإثيوبية ملء سد النهضة وسط صمت رسمي مصري، حيث يبدأ حجب 15 مليار متر مكعب من النيل لملء السد الإثيوبي.

وكانت مصادر دبلوماسية، كشفت في تصريحات صحفية اليوم، أنه من المقرر أن تبدأ إثيوبيا رسميًا حجز المياه عن مصر خلال شهر يوليو المقبل، بتخزين 14 مليار متر مكعب من المياه بالبحيرة الموجودة خلف سد النهضة، لتشغيل توربينات الكهرباء، وهي الكمية المحددة ضمن المرحلة الأولى لملء الخزان. ومن المتوقع أن تستمر الحكومة الإثيوبية في عمليات التخزين لمدة 3 أشهر، بالتزامن مع بداية موسم الفيضانات المقبل في مطلع شهر سبتمبر المقبل، بفعل احتياج توليد الكهرباء إلى كميات كبيرة لتشغيل التوربينات، وهو ما تسعى إليه إثيوبيا من الآن فصاعدًا.

بينما تواجه مصر في ظل الانقلاب العسكري أزمة “شحّ المياه” المتوقعة، بالمزيد من الضغوط على الشعب المصري، عبر قطع المياه المستمر عن كافة المحافظات بصفة يومية، ما أدى إلى انتشار ظاهرة العطش وشراء المياه من المحلات. كما قُطعت المياه عن الكثير من الأراضي الزراعية، ما أدى إلى احتراق عشرات الأفدنة من المحاصيل، وضياع الملايين من الجنيهات على المزارعين. مع العلم أن وزارة الري والزراعة طلبت من المزارعين تقليل زراعة المحاصيل الصيفية، تحديدًا زراعة الأرز والقصب، على الرغم من أنها سلع استراتيجية، فضلاً عن عدم زراعة عدد من الخضروات والفاكهة بحجة استهلاكها كميات كبيرة من المياه.

ووصل الأمر إلى اتهام وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب محمد عبدالعاطي، المساجد بأنها “وراء إهدار المياه” بسبب “الوضوء“.

ورأى كثير من الخبراء أن أزمة المياه في مصر ستؤثر سلبًا على كافة الخطط الاقتصادية في محافظات مصر، إضافة إلى ضياع الأراضي الحالية لأنها ستصاب بالتصحر، وستصاب الزراعة بالشلل التام.

ويقدر خبراء أن تُتلف “أكثر من 75% من مساحة الأراضي الزراعية المصرية التي يعمل بها ما بين 40 إلى 50 مليون مواطن“.

غباء نظام باكمله

ولعل من الأمور التي تثبت فشل العسكر في الحياة المدنية، أنه حينما وقّعت مصر على وثيقة الخرطوم في إبريل 2015، كان من المفترض عمل اتفاقيات أخرى حول تفاصيل الملء ومدته، إلا أن هذا لم يحدث. كما أن إثيوبيا تتشبث بعدم وجود اتفاقية مصرية تلزمها بأن تكون حصة مصر المائية 55.5 مليار متر مكعب.

يشار إلى أن الحصة السنوية الثابتة من مياه نهر النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، في حين تستهلك مصر أكثر من 80 مليار متر مكعب، أي أن مصر تواجه كل عام عجزًا قدره 25 مليار متر مكعب، تقوم بتوفيره من خلال برامج الترشيد، والأمطار الموسمية، وإعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي والصحي

 

* اعتقال 4 شراقوة واستمرار إضراب مظلومي “النائب العام المساعد

واصلت مليشيات الانقلاب العسكرى حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بالشرقية على خلفية موقفهم الرافض للفقر والظلم المتصاعد فى المجتمع منذ الانقلاب العسكري، حيث اعتقلت مليشيات الانقلاب فى الساعات الأولى من صباح اليوم 4 مواطنين بينهم 2 من مركز أبوكبير ومأمور ضرائب من ههيا وشاب من الزقازيق.

ففى ههيا اعتقلت مليشيات الانقلاب السيد عبده سلامة من داخل مقر عمله بالضرائب العقارية واقتادته لجهة غير معلومة وسط مخاوف على سلامه صحته حيث أنه مريض كبد ويحتاج الى رعاية خاصة.

وفى أبوكبير وثقت مؤسسة عدالة لحقوق الانسان اعتقال محمد صبحى محمد حسين، مدرس، ولديه 5 أبناء، ومحمد منصور عبدالوهاب، محاسب من قرية القراموص، ولديه 4 أبناء، وذلك دون سند من القانون بعد اقتحام منزلهما فجر اليوم.

وفى الزقازيق اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري عبدالقادر صابر من “النخاس” لينضم الى شقيقه القابع فى سجون الانقلاب.

من جانبها استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية جرائم العسكر بحق أبناء الشرقية وناشدت منظمات حقوق الإنسان التدخل لتوثيق الجرائم واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع عليهم.

وفى سياق متصل دفع تصاعد الانتهاكات والجرائم بحق المعتقلين على ذمة القضية 64 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ”مقتل النائب العام المساعد” للاستمرار فى الإضراب الذى يدخل يومه العاشر؛ احتجاجًا على الانتهاكات التي تمارس بحقهم من قبل إدارة سجن العقرب سيئ السمعة”، حيث تم الاعتداء عليهم بالضرب وتجرديهم من متعلقاتهم وقطع النور والمياه وإزالة المراوح ومنع التريض وإغلاق الكانتين وإيداع بعضهم التأديب.

وقال أهالى عدد من المعتقلين من الشرقية الذين تضمهم القضية الهزلية، إن إدارة السجن بقيادة محمد يحيى رئيس مباحث السجن وحازم الحديدي ضابط أمن الدولة تعدت علي المعتقلين بالضرب وجردتهم من كل شيء وتم نقل بعضهم لعنابر التأديب للضغط عليهم لفك الإضراب استمراراً لجرائمهم بحق المعتقلين العزل.

وطالب الأهالى بفتح تحقيق فيما ورد من جرائم وانتهاكات ووقف تلك الممارسات التى تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان واحترام القانون والدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحملوا وزير داخلية الانقلاب وقطاع مصلحة السجون وإدارة سجن العقرب المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين.  

 

* تقرير: موازنة 2017 تنسف “فنكوش عيدية السيسي

كشف تقرير صحفي أسباب اتخاذ قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قرار رفع الدعم المفاجئ، في اللحظات الأخيرة، خاصة في ظل الغضب الشعبي تجاه خيانة السيسي في بيع جزيرتي “تيران وصنافير” للكيان الصهيوني بوساطة سعودية، بالرغم من التفاف السيسي على قرار رفع الدعم، برفع أسعار السلع التموينية من ناحة أخرى، وهو ما يؤثر على فاعلية القرار، وأثر ذلك على الموازنة العامة للدولة.

وذكر عمرو الجارحى -وزير المالية بحكومة الانقلاب- أن إجمالى تكلفة قرارات الحماية الاجتماعية السبعة التى أصدرها السيسي مساء أمس الثلاثاء 20 يونيو، تبلغ 75 مليار جنيه، مضيفا أن العلاوات بأنواعها تصل إلى 14 مليار جنيه، وتكلفة المعاشات 25 مليار جنيه، و32 مليارًا تكلفة زيادة الدعم النقدي للفرد على بطاقات التموين، ونحو 4 مليارات جنيه لزيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقى برنامجى “تكافل” و”كرامة“.

وقال التقرير المنشور على صحيفة “هاف بوست” اليوم الخميس، إن هذه الزيادة المفاجئة دفعت هاني توفيق، أحد الخبراء الاقتصاديين المؤيدين لانقلاب السيسي، إلى التعليق بمنشور على صفحته “فيس بوك” عنوانه “الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة“.

وقال توفيق: “أسعدني بالفعل ما قام به السيسي أمس من منح مزايا ودعم نقدي إضافي لمحدودي (أو معدومي) الدخل يكلف الدولة عشرات المليارات الإضافية، هم فعلاً في حاجة إلى ذلك الدعم وأكثر، ولكن يتبادر إلى ذهني -كاقتصادى مهموم- فوراً القضايا التالية:

هل تم الرجوع لوزارة المالية أو التخطيط لتبيُّن وجود مخصص بالموازنة العامة -العاجزة أصلاً- لمثل هذه المنح “وليدة اللحظة”؟

هل تم الرجوع للبرلمان، أو لجنة الخطة والموازنة حسب الحالة؛ للحصول على الموافقة على هذا التجاوز في الموازنة طبقاً للدستور والقانون؟

هل سيتم تمويل هذه المنح والمزايا الإضافية من موارد حقيقية (ضرائب، مبيعات أراضٍ… إلخ)، أم بالاقتراض وبطباعة مزيد من النقود، والتي ستؤدي بدورها إلى تضخم جديد، أول من سيتأثر به هم الفقراء أنفسهم؟

وتابع توفيق: “عجز الموازنة وتضخم الدين العام هما مشكلة مصر الأولى والأخطر على الإطلاق، حيث إنها الأضخم على مستوى العالم من حيث نسبتها للناتج المحلي الإجمالي؛ ولذلك وجب التحذير بصورة شبه أسبوعية“.

وانتقد توفيق محاولات حكومة الانقلاب تجميل الموازنة من خلال إعفاء العجز، قائلاً: “حكومة لا تكذب، ولكنها تتجمل: حولت الحكومة عجز الموازنة بجرة قلم إلى فائض، باستبعاد فوائد الدين العام، والبالغة أكثر من 400 مليار جنيه، من حساباتها… اختراع مصرى أصيل لتجميل الموازنة!”.

وتبلغ حجم الموازنة الجديدة 1488 مليار جنيه، ويبلغ حجم بند المصروفات 1206 مليارات جنيه، موزعة على الأجور ومستلزمات سلعية وخدمية وفوائد محلية وخارجية للديون والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بينما تقدر الحكومة حجم الإيرادات العامة للدولة بنحو 834.6 مليار جنيه، أي إن عجز الموازنة – وهو الفارق بين الإيرادات والمصروفات- نحو 370 مليار جنيه.

والفارق بين إجمالي الموازنة، 1488 مليار جنيه، وبند المصروفات، وهو 1206 مليار جنيه، يصل إلى نحو 282 مليار جنيه. هذا الفارق بين الرقمين هو ما ستنفقه الدولة على مساعدات لجهات حكومية متعثرة مالياً، وعلى أقساط القروض المحلية والخارجية، من دون حساب فوائد هذه الديون، فالفوائد هي أحد بنود المصروفات.

أي إن هناك فعلياً نوعين من المصروفات في الموازنة: الرقم الأول الكبير هو الاستخدامات العامة للدولة بقيمة 1488 مليار جنيه، والثاني البند الذي يسمى رسمياً المصروفات وهو الأصغر، وهذا الرقم هو الذي سيحدد منه قيمة العجز 1206 مليارات جنيه، وليس من الرقم الكبير.

وقال التقرير: “الضرائب المختلفة ستكون هي الممول الرئيس لموازنة الدولة، وذلك من حيث يفترض أن توفر الضرائب نحو 70% من إيرادات الدولة المتوقعة في الموازنة بقيمة 603.9 مليار جنيه، وفقاً للبيان المالي والتحليلي للموازنة العامة.وتتوزع هذه الضرائب ما بين ضرائب عامة والضريبة على القيمة المضافة والجمارك وغيرها، وتستكمل الدولة بقية إيراداتها من المنح وأرباح الشركات والهيئات التابعة لها“.

وأكد التقرير أن المواطن سيشعر بأثر الموازنة العامة مع أول فاتورة للكهرباء يتلقاها في شهر يوليو 2017، حيث ترصد الحكومة 30 مليار جنيه دعماً للكهرباء في الموازنة الجديدة مقابل 35 مليار جنيه متوقعة للعام المالي الحالي؛ وهو ما يعني ارتفاع أسعار الكهرباء، كما ان كل السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة سترتفع بنسبة 1% مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة نتيجة زيادة السعر العام للضريبة لتصل إلى 14% بدلاً من 13%.

كما ستشهد الموازنة الجديدة ترشيد دعم الطاقة، كما تقول حكومة الانقلاب في بيانها المالي للموازنة، وهو ما يعني رفع أسعار الوقود على المواطنين، لكن موعد تطبيق هذه الزيادة غير محدد بعد، وستزيد الرسوم والدمغات التي يدفعها المواطن على بعض الخدمات؛ مثل تراخيص السيارات والإجراءات القنصلية وتذاكر وجوازات السفر والدمغات على اشتراكات المياه والكهرباء والغاز والتليفون.

وأشار التقرير إلى الزيادات في الدعم والأجور والمعاشات، وفقاً لقرار السيسي، فهي كالتالي:

1- زيادة الدعم النقدي للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيهًاً إلى 50 جنيهاً شهرياً، بنسبة زيادة 140%‏.

2- زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%‏، بحد أدنى قدره 150 جنيهاً لـ10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات، وزيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي “تكافل” و”كرامة” بقيمة 100 جنيه شهرياً لمليون و750 ألف مستفيد، بقيمة تقترب من 8.25 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة

3- إقرار علاوة دورية (زيادة دورية) للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7%‏ وبحد أدنى 65 جنيهاً.

4 – إقرار علاوة غلاء استثنائية 7% بحد أدنى 130 جنيهاً.

5- إقرار علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10%‏ بحد أدنى 65 جنيهاً، وعلاوة غلاء استثنائية قدرها 10% بحد أدنى 130 جنيهاً.

6 – زيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل، بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه.

7 – وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية لمدة 3 سنوات؛ لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.

وأكد أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، أن قرار السيسي بتحميل الزيادة على الموازنة يعد كارثة لأنه يُلزم الدستور الحكومة إنفاق 3% من الناتج القومي الإجمالي على قطاع الصحة، لكن الحكومة لجأت إلى إضافة مخصصات خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وإدراج حصة من فوائد الديون ضمن مخصصات الصحة لتصل 105.2 مليار جنيه وتبلغ النسبة المطلوبة، و يحدد الدستور إنفاق 6% من الناتج القومي الإجمالي على التعليم الجامعي وقبل الجامعي، لكن الحكومة كررت نفس ما فعلته مع مخصصات الصحة، حيث أضافت حصة من فوائد الدين العام لمخصصات التعليم

 

 * استمرار اعتقال الطالبة “أسماء عبدالقادر” رغم تدهور حالتها الصحية

مازالت قوات أمن الانقلاب بمحافظة أسيوط، ترفض إخلاء سبيل الطالبة /أسماء عبدالقادر عبدالمعين المغازي ، 19 عاما، الطالبة بالمرحلة الثانوية، بعد اعتقالها من منزلها مساء يوم الأحد 18 يونيو 2017، رغم تدهور حالتها الصحية حيث تعاني من مرض السكر.
تم عرض الطالبة على النيابة، يوم الاثنين الماضي، والتي وقررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، محتجزة الآن بمستشفى القصر إثر دخولها في غيبوبة سكر.
وأدانت  مؤسسة عدالة الانتهاكات بحق المرأة وتطالب بالإفراج الفوري عن الطالبة”أسماء عبد القادر” وتحمل السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامتها.

 

 *مطالبة أممية لمصر بوقف تنفيذ إعدام 6 أشخاص جراء “محاكمات غير عادلة

طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مصر بوقف تنفيذ إعدام 6 أشخاص قالت إنهم واجهوا “محاكمات غير عادلة” في القضية المعروفة إعلاميا “حارس المنصورة”، وهو اتهام اعتادت السلطات المصرية نفيه.

وفي 7 يونيو/ حزيران، الجاري، أيدت محكمة النقض، أعلى محكمة طعون مصرية، حكم الإعدام بحق 6 أشخاص إثر إدانتهم في سبتمبر/أيلول 2015 بعدة تهم ينفوها بينها قتل شرطي وحيازة متفجرات، بمدينة المنصورة (شمال) تعود أحداثها إلى فبراير/شباط 2014.

ودعت المفوضية الأممية، حسب بيان نشر بموقعها على شبكة الإنترنت، حكومة مصر إلى “وقف عمليات إعدام ستة رجال حُكم عليهم بالموت بعد خضوعهم لمحاكمات لم تستوف المعايير الدولية للعدالة”، وفق تعبيرها.

وقالت إنه “من المثير جدًا للقلق أنه في حين تبرَّأ جميع الرجال الستة من الاعترافات القسرية في المحكمة وأشاروا إلى أنه تمَّ انتزاعها منهم تحت وطأة التعذيب، فإنه تمَّ الاستمرار في استخدام هذه الاعترافات كأساس للأحكام الصادرة بحقهم“.

وأكد بيان المفوضية الأممية أن “الاستمرار في عمليات إعدام الرجال الستة على أساس هذه المحاكمات المعيبة ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان ويشكل حالات إعدام تعسفي“.

ولم تعقب السلطات المصرية على الفور على المطالبة الأممية وتلك الاتهامات، غير أن القاهرة تؤكد مرارا أن قضاءها مستقل ونزيه ويمنح كل المتهمين لديه كافة درجات التقاضي، نافية وجود تعذيب أو إكراه في مقار احتجازها.

ولم يحدد موعد بعد سواء للتصديق الرئاسي على الأحكام أو تنفيذها، غير أن أمس الأول الثلاثاء، أوضح اللواء محمد علي حسين، مدير مباحث السجون المصرية، في حوار لصحيفة الأخبار الحكومية، أنه “لا يتم تنفيذ أحكام الإعدام في رمضان“.

 

*الإمارات تحذر قطر من سياستها تجاه مصر والخليج: الطلاق آت

قال وزير الدولة للشئون الخارجية في الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، إن “مطالب الدول التي قاطعت قطر تتعلق بعدد من الأمور“. 

وأضاف قرقاش في حديث لصحيفة «الحياة» بباريس: “منها تمويل التطرف وحركات إرهابية في سوريا وليبيا، على سبيل المثال. وأيضًا احتضان شخصيات عليها حظر دولي. ونشرنا 59 اسمًا يطاول بعضهم حظر وطني، و14 مطلوبًا في أمريكا و9 مطلوبين من الأمم المتحدة و5 من الاتحاد الأوروبي، وهم موجودون في الدوحة التي أصبحت ملاذًا لهذا النوع من التطرف“.
وأكد أن المطالب تتعلق أيضًا بزج الخليج في سياسات راديكالية مع حماس أو دعم الإخوان المسلمين، فالعمود الفقري من المطالب هو توقف قطر عن دعم التطرف والإرهاب، فهناك دول عربية، مثل البحرين، عانت معاناة شديدة من جهود قطرية مستمرة لتقويض الأمن فيها. ومصر ما زالت تعاني من محاولات إعلامية وسياسية تمولها الدوحة لتقويض الحكم“.
وأضاف قرقاش “كنا موعودين في 2014 من خلال اتفاق الرياض الذي وقعه الشيخ تميم بن حمد بتغيير ما، فقد قال حينها إنه ليس مسؤولًا عن سياسات والده، خصوصًا بعد إحراجه بالأشرطة التي عرضت مخططات القذافي لاغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز”، لافتًا إلى أنه “علمتنا التجربة، ورأينا قطر مستمرة في دعم المتطرفين بالمال والملاذ والإعلام والموقف السياسي“.

وتساءل: “لماذا تبادل قطر الرهائن في العراق وسوريا بأموال باهظة، بليون و800 مليون، وزعت على مجموعات إرهابية شيعية وسنية؟ لا يمكن السكوت عن ذلك“. وتابع: “رأينا الدعم القطري لمجموعات من القاعدة في ليبيا، مثل شورى بنغازي وشورى درنة والجماعة الليبية المقاتلة“.
وأشار وزير الدولة للشئون الخارجية إلى أن هناك تغييرا على المستوى الدولي، ففي أولويات الإدارة الأمريكية مكافحة الإرهاب، وموقف أوروبا متشدد حيال التطرف. إن أي نوع من التراخي أصبح مرفوضًا في ظل الوضع الإقليمي.
وعن قناة “الجزيرة القطرية”، قال قرقاش: “إنها نشرة للإخوان وليست مثلما كانت منذ عشر سنوات. إنها لسان حال التطرف والتهييج ولمّعت شخصيات أصبحت رموزًا للإرهاب“.
وأضاف أنه “إذا أرادت الدوحة أن تبقى في محيطها الطبيعي عليها أن تراعي قواعد تتعلق بشفافية السلوك ووقف دعمها التطرف والجماعات الإرهابية. وإذا أرادت الانفصال بسياساتها فالطلاق آت، وستكون معزولة في محيطها الخليجي، وإن بقيت مرافقها ومطارها مفتوحة على العالم ستغلق مع محيطها، صحيح أن الإجراءات التي تم اتخاذها قاسية ولكنها رسالة إلى شريك وجار وتنبيه إلى أخ بالقول: هل تعي ما تفعل من ضرر للمحيط؟“.

 

*الموازنة المصرية الجديدة.. عدالة مفقودة وبطلان قانوني ودستوري

 في الوقت الذي زادت فيه مصروفات الموازنة بأكثر من 230 مليار جنيه، بلغ نصيب الأجور وتعويضات العاملين منها 10.8 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 4.7 % فقط

في جلسة لم يتوفر لها النصاب القانوني للانعقاد أو التصويت ووسط غياب ملحوظ للنواب، وافق البرلمان المصري الأربعاء على مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة الجديدة (2017/2018)، والهيئات العامة الاقتصادية (48 هيئة)، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، ووزارة العدل. عدالة مفقودة

وفي الوقت الذي زادت فيه مصروفات الموازنة بأكثر من 230 مليار جنيه، بلغ نصيب الأجور وتعويضات العاملين منها 10.8 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 4.7 % فقط، في وقت وصلت فيه معدلات التضخم إلى أرقام قياسية تجاوزت 30 %، بينما بلغت زيادة بند الأجور في موازنة البرلمان بنسبة 13% حيث ارتفع إلى 800 مليون جنيه، مقابل 708 ملايين جنيه للعام المالي (2016/2017)، بزيادة بلغت 92 مليون جنيه، لترتفع مخصصات النواب، للعام الثاني على التوالي، في وقت يدعو فيه أعضاء المجلس النيابي، المواطنين، إلى التقشف، وتحمّل موجات التضخم، وارتفاعات الأسعار المتوالية،في صورة صارخة للعدالة المفقودة في مصر حاليا حسب قول برلماني سابق للجزيرة مباشر.

وبلغت موازنة البرلمان عن السنة المالية الجديدة (2017- 2018)، 1.1 مليار جنيه (60 مليون دولار تقريبا)، مقابل 977 مليون جنيه في العام المالي الجاري، بزيادة بلغت 123 مليون جنيه، ذهب الجزء الأكبر منها لباب الأجور والبدلات، وكان البرلمان قد اعتمد زيادة في مشروع موازنته عن السنة المالية الجارية بنحو 221 مليون جنيه عن العام المالي (2015- 2016)

ورفعت الموازنة الجديدة مخصصات وزارة الداخلية إلى 41.4 مليار جنيه، مقابل 38 مليارا في العام الحالي، بزيادة بلغت 3.4 مليارات جنيه، ذهبت في معظمها لبند أجور ضباط وأفراد الشرطة، وديوان عام الوزارة، ومصلحة السجون.

كما رفعت الحكومة من مخصصات قضاة المحكمة الدستورية إلى 119 مليونا و920 ألف جنيه، بزيادة 26 مليونا و200 ألف جنيه، بلغ نصيب الأجور منها 95 مليون جنيه،  إضافة إلى18 مليونا و500 ألف جنيه لبند المزايا الاجتماعية. عدم دستورية

وكشفت أرقام الموازنة عدم التزام الحكومة بتطبيق الحدود الدستورية المنصوص عليها في دستور 2014، بزيادة مخصصات التعليم والصحة تدريجيا لتصبح 10% من جملة الناتج المحلي خلال 3 سنوات.

فقد نص الدستور الذي أعد في 2014 عقب الانقلاب العسكري على محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب عام 2013، في مواده (18 و19 و21 و23) على أن تخصص نسبة من الإنفاق العام على الصحة (3%) والتعليم (4%) والتعليم الجامعي (2%) والبحث العلمي (1%) من الناتج القومي الإجمالي.

كما نصت المادة 238 من المواد الانتقالية بالدستور على أن تضمن الدولة تنفيذ إلتزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومي على التعليم، والتعليم العالي، والصحة، والبحث العلمي المقررة في هذا الدستور تدريجيا اعتبارا من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملا في موازنة الدولة للسنة المالية 2016/2017، وبذلك يجب أن تبلغ مخصصات هذه البنود بنص الدستور 10% من الناتج القومي الإجمالي.

وينص مشروع الموازنة الذي عرضته وزارة المالية على البرلمان وأقره الأربعاء، وسيتم تطبيقه مطلع يوليو/تموز المقبل، على وصول الناتج المحلي المستهدف تحقيقه خلال العام المالي المقبل 4.2 تريليون جنيه، ووفقا لحسابات الدستور، ينبغي أن تكون مخصصات التعليم والصحة في موازنة العام المقبل نحو 420 مليار جنيه.

في المقابل، قدرت مخصصات البحث العلمي في الموازنة بنحو 3 مليارات جنيه فقط، بأقل 39 مليارا من النسبة الدستورية المستحقة للقطاع، البالغة 1 % من الناتج المحلي الإجمالي. تحايل على الدستور

وضمت الحكومة مخصصات مياه الشرب والصرف الصحي إلى اعتمادات وزارة الصحة في الموازنة الجديدة لعام (2017 /2018)، في تحايل على الدستور، بعدما خصصت 54.922 مليار جنيه للصحة، في حين يستلزم تخصيص 126 مليار جنيه للقطاع.

وحيث فشلت الحكومة في تحقيق الزيادات التدريجية خلال الأعوام الماضية، ما صعب تنفيذ مهمتها في الالتزام بما نص عليه الدستور في موازنة العام المقبل، بالتالي يمكن القول إن موازنة 2017/2018 موازنة غير دستورية مثلها مثل موازنة العام الحالي، وإما أن يطعن عليها وتلزم الحكومة بالمخصصات الواردة في الدستور، وهذا فوق طاقتها المالية، أو تُعدل الدستور وتغاضى عن هذه النسب، أو تتغافل وتصبح موازنة مصر غير دستورية.

انقلاب “بن سلمان” على “بن نايف” وبن سلمان قبل يديه 3 قبلات وانحنى على قدميه دون أن ينظرا لبعضهم

سلمان وبن نايفانقلاب “بن سلمان” على “بن نايف” وبن سلمان قبل يديه 3 قبلات وانحنى على قدميه دون أن ينظرا لبعضهم

 

 شبكة المرصد الإخبارية

 

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز فجر اليوم الأربعاء، أمرا ملكيا بتعيين نجله الأمير محمد وليا للعهد، بدلا من الأمير محمد بن نايف الذي أعفاه من منصبه.

يعتبر بن سلمان، هو الأسرع في الترقي في هرم السلطة في المملكة من أحفاد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، وذلك بعد عامين و5 أشهر من تعيينه وزيرا للدفاع.

بايع الأمير محمد بن نايف بايع الأمير، ولي العهد السابق، محمد بن سلمان ولياً جديداً للعهد، بعد أن طبع بن ولي العهد الجديد 3 قبلات متتالية على يد سلفه وأتبعها برابعة، منحنياً على ركبتيه إلى أن وصل إلى قدم بن نايف ليأخذ مباركته في “أول انقلاب” (إن صحت التسمية) من نوعه في القصر الملكي السعودي منذ تأسيس المملكة.
أمر ملكي صدر فجر الأربعاء 21 يونيو/حزيران 2017؛ وهي العادة التي بدأت تتبعها السعودية مؤخراً لدى إصدار القرارات غير المعهودة وغير المتوقعة، يقضي بإعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز من ولاية العهد واختيار الأمير محمد بن سلمان خلفا له، وذلك في تغيير يؤكد الأمير البالغ من العمر 31 عاما باعتباره الحاكم القادم للبلاد.
الأمر الملكي لم يقضي بإعفاء “قيصر مكافحة الإرهاب” -كما درجت الصحافة الغربية في تسمية بن نايف- من منصبه في ولاية العهد فقط، بل إعفاءه أيضاً من منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية بينما تم تعيين بن سلمان نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع.
لقاء المبايعة بين الرجلين، والذي تم تسجيله بالفيديو ونشره بكثافة عبر الشبكات الاجتماعية؛ ربما درءاً وإحباطاً لأي متمرد على القرار من أفراد العائلة المالكة، لم يكن دافئاً رغم حرصهما على أن يبدو كذلك.
فالرجلان لم ينظر أحدهما في عيني الآخر، ولم يتأمل واحدهما في وجه الآخر لمعرفة ما تركه هذا القرار الجلل من أثر. بل جرى سريعاً -25 ثانية فقط- إذ أن الملك السعودي القادم كان يقف متوتراً على باب ديوان بن نايف عاقداً يديه خلف ظهره، عندما خرج ولي العهد السابق بعدما سمع بالقرارات الملكية.
بادره بن نايف بـ”هلـــــــــه” طويلة، متظاهراً بالتفاجئ بوجوده، مردداً عبارات مجتزأة مما قاله الصحابة للرسول (صلى الله عليه وسلم) لدى مبايعته: على السمع والطاعة في العسر واليسرِ، والمنشط والمكره، وعلى أثره علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهلهُ إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لؤمة لائم.
وأكمل بن نايف:الله يعينكم الله يطولي بعمرك حنّا بنرتاح هالحين وإنت الله يعينك ما بنستغني عن توجيهاتكم الله يسلمكم موفقين إن شاء الله في جبرتكم دوم الله يطول عمرك

محمد بن نايف سيتم نقله بعد إعفائه إلى قصر فخم ليقيم فيه دون أن يتمتع بأي منصب سياسي أو يتدخل في شؤون الحكم، فيما ستكون الفترة الأولى له في قصره أشبه بالإقامة الجبرية.

  حساب “العهد الجديد” على “تويتر” الذي يُعرّف نفسه بأنّه راصد قريب من غرف صناعة القرار، قد سرب خبر انقلاب محمد سلمان وإقالة بن نايف، وأن الأخير قَبِلَ التنحي لقاء صفقة مالية عملاقة . حسب وصفه

وأكد الحساب اليوم أن “قبول بن نايف التنحي عن منصب ولي العهد كانت لقاء عرض مالي عملاق، 100 مليار دولار نقداً ومثلها أصول في داخل وخارج البلد”.

وبهذا يكون العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أكمل ما بدى أنه تطور طبيعي لما بدأه منذ الأيام الأولى لحكمه، بوضع نجله محمد البالغ من العمر 31 عاما، في المرتبة الأولى لخلافة الكرسي الملكي.
ويحمل ولي العهد الجديد، محمد بن سلمان، حقائب عديدة كونه وزيراً للدفاع، ورئيساً للمجلس الاقتصادي المُكلَّف بإصلاح الاقتصاد السعودي، وكان ابن سلمان في المرتبة الثانية على خط العرش، إذا كان ولياً لولي العهد، لكن مراقبي العائلة الملكية السعودية كانت لديهم شكوكٌ منذ مدةٍ طويلةٍ بأنَّ صعود ابن سلمان تحت حكم والده قد يكون غرضه الإسراع في توليته عرش السعودية.

لم يكُن الأمير الشاب معروفاً في داخل السعودية أو خارجها قبل أن يتولَّى الملك سلمان عرش السعودية في يناير/كانون الثاني 2015، إذ كان يشغل في السابق منصب رئيس ديوان والده حين كان ولياً للعهد.

وسريعاً، منح العاهل السعودي، الذي يجمع سلطات شبه مُطلقة بين يديه، ابنه سلطات كبيرة بطريقةٍ جاءت مُفاجئةً للكثيرين في العائلة الملكية ممَّن هم أكبر سناً وأكثر خبرةً من الأمير محمد بن سلمان.

وجاء في الأمر الملكي الصادر اليوم أنَّ “الأغلبية العظمى” من أعضاء هيئة البيعة أيَّدوا تعديل خط العرش بتولية الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد. وقال التلفزيون الرسمي السعودي إنَّ 31 عضواً في الهيئة، البالغ عدد أعضائها 34، قد صوَّتوا لصالح التغييرات.

وهيئة البيعة هي مجلسٌ مُكوَّن من أبناء الملك المؤسس الراحل عبد العزيز والمشهورين من أحفاده، وهم المُخوَّلون باختيار الملك وولي العهد من بينهم.

وقد أصدر الملك السعودي قبل أيامٍ أمراً بإعادة هيكلة النيابة العامة في المملكة، مُجرِّداً الأمير محمد بن نايف من صلاحياته على “هيئة التحقيق والادعاء العام” ضمن مهام إشرافه على وزارة الداخلية، ليكون مُسماها النيابة العامة”، ويُسمى رئيسها “النائب العام”، ويكون تابعاً للملك مباشرةً.

ويُعتَقَد بأنَّ الأمير محمد بن نايف لم يقُم بدورٍ كبيرٍ في الإجراءات التي اتخذتها بلاده ودولة الإمارات ضد قطر، في مسعىً إلى عزلها بدعوى دعمها الجماعات الإسلامية وصلاتها بإيران.

وجَرَت تنحية الأمير بن نايف من المشهد العام لصالح ابن أخيه، محمد بن سلمان، بينما خرج الأخير في زيارات دولية، من بينها زيارة إلى البيت الأبيض للقاء رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب في مارس/آذار الماضي. وجاءت تلك الزيارة تمهيداً لزيارة ترامب إلى المملكة في مايو/أيار الماضي، وهي الزيارة التي تفاخرت بها السعودية باعتبارها دليلاً على ثقلها في المنطقة وفي العالم الإسلامي ككل.

واتسمت العلاقات السعودية-الأميركية ببعض البرود في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، بعد أن سعت واشنطن إلى عقد اتفاق نووي مع إيران ذات الحكم الشيعي، كانت تعارضه السعودية السُنية بشدة.

وقد يكون الدفء الذي جَلَبه ترامب إلى العلاقات بين البلدين بعد توليه الرئاسة عاملاً مساعداً في الإسراع بتولية الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد.

ورغم طموحات ابن سلمان، التي تضم إصلاح الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على النفط، واجه الأمير إخفاقات وانتقادات شديدة على الحرب التي تقودها بلاده في اليمن، ويشرف عليها بحكم منصبه وزيراً للدفاع.

وأخفقت الحرب، التي بدأت قبل أكثر من عامين، في إزاحة المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران بعيداً عن العاصمة اليمنية صنعاء، وتسبَّبت في آثار مدمرة على ذاك البلد الفقير. وتقول المجموعات الحقوقية إنَّ القوات السعودية قتلت الكثير من المدنيين، داعيةً الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا إلى تعليق بيع الأسلحة التي قد تُستخدم في حرب اليمن للسعودية.

وتقدم الولايات المتحدة بالفعل للسعودية مساعدةً استخباراتية ولوجستية في الحملة على اليمن، وأشارت إدارة ترامب إلى إمكانية المساعدة بدعمٍ استخباراتيٍ أكبر لمواجهة النفوذ الإيراني في اليمن.

وتعرَّض الأمير الذي صار لتوِّه ولياً للعهد إلى انتقادات حين استبعد تماماً أي فرصة لإقامة حوار مع إيران. ففي خطابٍ أذاعه التلفزيون السعودي، وضع ابن سلمان التوترات بين بلاده وبين طهران في إطارٍ طائفيٍ، وقال إنَّ إيران تهدف إلى “السيطرة على العالم الإسلامي” ونشر مذهبها الشيعي. وأقسم أيضاً على نقل “المعركة” إلى داخل إيران.

وأطلق التنافس بين السعودية وإيران شرارة حروب بالوكالة في المنطقة بأسرها؛ فالبلدان يدعمان أطرافاً تقاتل بعضها بعضاً في سوريا واليمن، ويدعمان أطرافاً سياسيةً متنافسة في لبنان والبحرين والعراق. وقد عمَّقت الصراعات نزعة العداء السني-الشيعي التي يحملها المتشددون على الجانبين.