الأحد , 17 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الكاتب: Admin (صفحة 10)

أرشيف الكاتب: Admin

Feed Subscription

السيسي متسول دولي يساوم الدول السبع الكبار بـورقة “اللاجئين”.. الأربعاء 21 أغسطس.. معتقلو “العقرب” يواجهون الموت ويطالبون بـ”الزيارة”

 80 % من اللاجئين في مصر يعيشون في أوضاع إنسانية بائسة

80 % من اللاجئين في مصر يعيشون في أوضاع إنسانية بائسة

 اللاجئون السودانيون يعانون في مصر من سوء المعاملة من الحكومة المصرية

اللاجئون السودانيون يعانون في مصر من سوء المعاملة من الحكومة المصرية

السيسي متسول دولي يساوم الدول السبع الكبار بـورقة “اللاجئين”.. الأربعاء 21 أغسطس.. معتقلو “العقرب” يواجهون الموت ويطالبون بـ”الزيارة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس أحمد سعد الحسيني 15 يومًا بزعم الانضمام لجماعة محظورة

قررت نيابة مدينة نصر حبس أحمد سعد الحسيني “17 عامًا” نجل محافظ كفر الشيخ الأسبق 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة بعد اعتقاله في 31 يوليو الماضي أثناء إنهائه أوراقًا بالقسم وإخفائه قسريًا 17 يومًا، حسب مركز بلادي للحقوق والحريات.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*طالب بحقه في الزيارة .. مقتل المعتقل “حسام حامد” في زنزانة التأديب بسجن العقرب

قتلت عصابات رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي داخل إدارة سجن “العقربشديد الحراسة 2 بمنطقة سجون طرة، المعتقل حسام حامد “35 سنة” وذلك بعد وضعه في زنزانة التأديب منذ أسبوعين لأنه تجرأ وطالب بحقه في الزيارة. حيث وافته المنية  في تمام الثانية صباح أمس الثلاثاء ٢٠ أغسطس 2019م.

وكان حسام المعتقل على ذمة هزلية “كتائب حلوان”، والمريض بالكبد، قد أضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين احتجاجا على منع الزيارة عنه ولم يرضخ لضغوط إدارة السجن بفك الإضراب. وأمام إصراره على حقه في الزيارة وفق قوانين السجون،  قام ضباط السجن بتقييده وضربه بكل قسوة وعنف داخل عنابر التأديب داخل السجن سيئ السمعة.

وبحسب روايات من داخل السجن فإن حسام ظل يصرخ ويطرق بشدة على باب الزنزانة طالبا المياه والعلاج، لكن إدارة السجن رفضت الاستجابة لمطالبه وكلما جاءوا ساموه سوء العذاب ضربا وتعذيبا. طالب حسام من إخوانه بالزنازين المجاورة لكي يصرخوا معه للضغط على إدارة السجن للاستجابة لمطالبهم فكان جزاؤهم الضرب والتعذيب، ومزيد من التعنت بغلق نظارة باب الزنزانة وهي الشيء الوحيد الذي يربطهم بخارج الزنزانة. وعندما انقطع الصوت، ذهبوا إليه فوجدوه قد فارق الحياة بعد نزيف كبير.

ويشار إلى  أن غرفة التأديب بلا ماء ولا كهرباء ولا تهوية وبلا دورة مياه، وتحاول إدارة السجن تصوير الموضوع وكأنه  حالة انتحار، وقامت بإدخال مياه شرب وطعام قديم ووضعه بالزنزانة قبل استدعاء النيابة في محاولة لتضليلها. كما قامت بتهديد بقية المعتقلين في الغرف الأخرى الذين احتجوا بعد مقتل حسام فجر أمس الثلاثاء.

هذا وقد نشر مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في صفحته بالفيس بوك عن مقتل حسام حامد وكشف عن اسماء المخبر والضباط الذين قاموا بتعذيبه حتى الموت وقال افضحوهم..

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2267117956933211&set=a.1383975155247500&type=3&theater

وقال نشطاء حقوقيون، نقلاً عن معتقلين آخرين، إنهم يتهمون ضابطين، ومخبراً، بجهاز الأمن الوطني، هم الرائد أحمد فكري، والضابط وائل حسن، والمخبر محمد الوكيل، بالمسئولية عن قتل المعتقل. ويتوقع محامون حقوقيون، صدور أحكام على 215 من رافضي الانقلاب، ومعارضي النظام، في قضية “كتائب حلوان” خلال الأشهر المتبقية من هذا العام.

وفي زنزانة تأديب انفرادية أيضًا،  كان قد توفي المعتقل عمر عادل، في 22 يوليو الماضي، في سجن طره تحقيق بعدما وضعوه في زنزانة التأديب. وكان عادل، قد اعتقل عام 2014 وهو عمره 25 عامًا، ورحل وعمره 29 عامًا، وكان محكومًا عليه بالسجن 15 عامًا قضى منهم 5 أعوام في قضيه 2 عسكرية.

ويواجه العديد من عشرات الآلاف من المعتقلين خطر الموت نتيجة تدهور صحتهم بسبب الإهمال الطبي المتعمد حيالهم. ويعول نظام الانقلاب على تصفية مجموعة بارزة من رموز الثورة المصرية خلال الفترة المقبلة، من خلال الإمعان في تعذيبهم، نفسياً وعصبياً، داخل السجون، وذلك باحتجازهم انفرادياً على مدار 24 ساعة في اليوم، ومنع الزيارات نهائياً عنهم، وكذا منع إدخال الدواء أو تلقي العلاج، بدلاً من إصدار أحكام قضائية بإعدامهم قد تُثير الرأي العام في الخارج.

وتكررت خلال الأعوام الماضية، تحذيرات المنظمات الحقوقية من الأوضاع الصحية السيئة التي يعيشها السجناء في مصر، سواءً بسبب الإهمال الطبي لأوضاعهم أو تعمّد عدم توفير العلاج والرعاية اللازمة في حالات وصفها البعض بـ”القتل العمد” للمعارضين السياسيين.

ودائماً ما تقترن التحذيرات بأرقام وإحصاءات توضّح خطورة الأمر. ففي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر مركز عدالة للحقوق والحريات تقريراً بعنوان “كيف تعالج سجيناً حتى الموت”، أشار إلى أن أعداد حالات الإهمال الطبي داخل السجون في الفترة بين عامي 2016 و2018 وصلت إلى نحو 819 حالة، بينما وصلت أعداد الوفيات إلى 60 حالة وفاة، خلال الفترة ذاتها.واعتمد التقرير على جمع نحو 46 شهادة من سجناء ومحبوسين احتياطياً وذويهم وأطباء ومحامين عمّا يواجهه المعتقلون من معاناة وتعنّت داخل السجون المصرية.يذكر أن المركز نفسه لفت لاحقاً إلى أن عشرة معتقلين تُوفوا بسبب الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط من العام الجاري.

ويبلغ عدد السجون المصرية حالياً 54 سجناً، فضلاً عن 320 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز للشرطة، كما يقدر عدد المسجونين السياسيين في مصر بحوالي 60 ألف سجين ومحبوس، وفق تقديرات المنظمات الحقوقية وفي ظل إحجام سلطات الانقلاب عن التصريح بأي أرقام رسمية.

 

*مرافعة مؤثرة لزوج “عائشة الشاطر” ومطالبات حقوقية بإنقاذها

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بإنقاذ حياة المعتقلة عائشة خيرت الشاطر، بعد دخولها في إضراب كامل عن الطعام؛ رفضًا لما تتعرض له من انتهاكات داخل سجون الانقلاب، وحمّل المركز وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامتها.

وقال المركز- عبر صفحته على فيسبوك- إن “المحامي المعتقل محمد أبو هريرة اشتكى خلال مرافعته أمام المحكمة من الانتهاكات التي تمارس بحق زوجته المعتقلة عائشة خيرت الشاطر، قائلا: “أنا محمد أبو هريرة.. محامٍ ومهنتي الدفاع عن الحقوق والحريات.. أمارسها بشرف منذ اثني عشر عامًا.. فجأة وجدت نفسي وزوجتي والقيود والأغلال في أيدينا.. أنا أخجل أن أتحدث عن معاناتي ومحنتي في ظل محنة ومعاناة زوجتي.. فحديثي كله عن زوجتي“.

وأضاف أبو هريرة: “لو أن لي ألف نفس خرجت واحدة تلو الأخرى فداء لزوجتي وثمننًا لحريتها وأمنها لافتديتها ولكان الثمن رخيصًا.. زوجتي يتم التنكيل بها وتعذيبها تعذيبًا نفسيًّا ومعنويًّا.. لا لشيء إلا لأنها ابنة أبيها الذي تحبه وتعتز وتفتخر به، ونعتز ويعتز به كل إنسان حر شريف.. زوجتي محبوسة في ظروف احتجاز غير قانوني وبالمخالفة لقانون تنظيم السجون والدستور“.

وتابع أبو هريرة قائلا: “زوجتي جاية النهاردة وهي نازلة نصف وزنها ويدها اليسرى بها كدمات شديدة، وتتحدث عن معاملة مهينة تتعرض لها داخل محبسها.. محبسها هذا الذي هو مقبرة داخل مقبرة.. زوجتي موجودة بزنزانة تسمى بالتأديب عبارة عن متر في متر وثمانين.. مفيهاش حمام ولا دورة مياه.. محرومة من التريض.. محرومة من الزيارة ورؤية صغارها“.

وتساءل أبو هريرة: “من الإنسان الذي يستطيع أن يتحمل ذلك؟ وما الذي فعلته زوجتي حتى يتم قتلها بالبطيء؟ ولماذا تسكت النيابة العامة على هذه الانتهاكات التي فاقت كل الحدود”، الا أن قاضي الانقلاب قاطعه ورفض الاستماع إلى حديثه حول معاناته وزوجته.

 

*إيست مونيتور” تستعرض أسماء ووجوه 21 امرأة قُتلن في رابعة

استعرض موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني أسماء ووجوه نحو  21 امرأة قتلن في رابعة قبل ست سنوات، بعدما اقتحمت قوات الأمن المصرية اعتصام ميدان رابعة؛ حيث تجمع الآلاف للاحتجاج على الانقلاب على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر محمد مرسي.

وقُتل أكثر من 1000 شخص في ذلك اليوم ، بينهم 21 امرأة.

واستعان الموقع بما وثقته منظمة الحقوق الدولية “نحن نسجل” لأسماء هؤلاء النساء، حيث قرر فريق المنظمة في ذكرى فضل اعتصام ميداني “في مصر ؛ بدء العمل على ملف التعقب القانوني لمرتكبي الجريمة.

في هذا الفيديو ننشر أسماء 22 امرأة في هذا اليوم على أيدي قوات الأمن، وننشر ، صورة اثنين من القناصة الذين تورطوا في جريمة الفض.

وقال الموقع إنه في ظل الأنظمة السابقة ، كانت النساء خطًا أحمر لم يعبره أي رئيس، لكن في ظل الجنرال العسكري الذي تحول إلى الحاكم عبد الفتاح السيسي، تعرض 2761 امرأة للتعذيب والإهانة.

وتحت عنوان “من الذي قتل النساء؟” رصد الموقع قتل:

1- هند هشام كمال ، 20 سنة

والتي أصيب بعد أن اقتحمت قوات الأمن المستشفى الميداني في ميدان رابعة ، وتم نقل هند إلى المستشفى لإزالة رصاصتين. واحد من كليتها والآخر من الطحال لها. قال الأطباء إن الرصاص المستخدم كان مجزأ (خرطوش) ووقع في رئتها مما أجبرهم على وضعها على جهاز التنفس الصناعي. كما أصابتها شظايا الرصاص؛ مما أدى إلى إصابتها بالشلل ثم توفيت في وقت لاحق في المستشفى.

  1. سعاد حسن رمزي

3- حبيبة أحمد عبد العزيز رمضان، 26عاما

وهي مراسلة لصحيفة Xpress التي تتخذ من دبي مقرا لها، تعرضت حبيبة لإطلاق النار من قبل قناص في الاحتجاجات. كانت قد وصلت إلى مصر قبل أسبوعين لتصوير الاعتصام. في الساعة 7.33 صباحا، أرسلت حبيبة رسالة نصية إلى والدتها لتقول إنها تغادر وسط الميدان للوصول إلى الخطوط الأمامية. ستكون هذه آخر مرة تسمع بها عائلتها.
4.
إنجي محمد تاج الدين
5.
أسماء هشام صقر، 32 عاما

وقتلت بعد أن اخترقت رصاصة جدارًا وضربها في رأسها.

  1. وردة مصطفى محمد بيومي
    7.
    روزان محمد علي
    8.
    مريم محمد علي عبد العال
  2. سناء حمدي عبد العزيز
    10.
    مرفت سيد علي
    11-
    أسماء البلتاجي، 17عاما

أطلق عليها قناص في الميدان. وأصبحت أسماء البلتاجي رمزا للمقاومة وتحتفل بدورها في رفض القمع والحرمان من الحرية.

  1. سهام عبد الله محمد متولي
    13.
    سوسن سعد حسن علي
    14.
    نادية سالم علي رازق
    15.
    هبة محمد فكري

وأظهرت لقطات فيديو متداولة بعد المجزرة ابن هبة البالغة من العمر 11 عامًا وهو يبكي على جثتها في رابعة ويدعوها إلى النهوض. “اصحي يا ماماماما.. اصحي من فضلك”، يسمع قائلا.

وقُتلت والدته هبة محمد فكري على أيدي قوات الأمن في مصر أثناء توزيع المياه.

  1. نهى أحمد عبد المعطي أحمد
    17.
    إيمان محمود الحسيني
    18.
    هيام عبده إبراهيم ، 43عاما

وهي أم لخمسة أطفال ومدرس سابق، وتم إطلاق النار على هيام في رأسها في ميدان رابعة وتوفيت على الفور.

  1. هدى احمد سعيد
    20.
    هدى فرج سعيد عبد الله
    21.
    سوزان محمد علي

 

*جميلة صابر”.. تتقيأ دما ويقتلها الإهمال الطبي في سجن القناطر

عانت المرأة المصرية في قبضة جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وما زالت من انتهاكات عديدة، إذ تعرضت للاحتجاز التعسفي والسجن والإهانة والتحرش داخل المعتقلات، وكذلك الحرمان من الزيارة ومنع دخول الطعام أو الأدوية، وقد حُكم على بعضهن بأحكام حبس تصل إلى 5 سنوات بسبب أرائهن أو القرابة أو النسب أو نشاطهن الحقوقي.

ووثقت مؤسسات ومنظمات حقوقية وجود 69 امرأة رهن الحبس والسجن بسبب التظاهر السلمي، أو لكونهن ناشطات حقوقيات أو زوجات لبعض المحبوسين، أو يبحثن عن أزواجهن المعتقلين، أو بطريقة عشوائية، كما وثَّق تقارير حقوقية القبض على 66 امرأة تعسفيًا، تعرضت 26 امرأة منهن للاختفاء القسري حتى ظهرن أمام النيابة في قضايا واهية، وما تزال 6 منهن رهن الاختفاء القسري.

ونشرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تقريرا عن الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة في مصر خلال عام 2018، أكدت فيه أن 77 امرأة تعرضن للاختفاء القسري، و178 تعرضن للاحتجاز التعسفي، و70 امرأة تعرضن للإيذاء النفسي والجسدي.

في صدورهم حجارة!

ومن بين اللاتي دهسهن قطار القمع العسكري الفتاة “جميله صابر حسن” 27 سنة خريجة ليسانس آداب، والتي شاءت الأقدار أن تقع ضحية في يد سلطات الانقلاب، التي ألقتها في زنزانة مكتظة بالسجينات في سجن القناطر منذ 7 أشهر، وسرعان ما أصابها توابع الظلم وأصيبت بجلطة، أثرت على اللسان والسير والحركة بالذراعين والوجه، إلا ان ذلك لم يحرك الحجارة في صدور قضاة العسكر.

تكشف شقيقة “جميلة” محاولات القتل بالإهمال الطبي في سجن القناطر، فتقول:” جميلة اترمت فى أرضيه المستشفى في سجن القناطر لمده 3 أيام وبقت تعض في الأرض من الألم ومحدش حاسس بها ولما اشتكت اتعاملت أسوا معاملة“.

وعندما طلبت شقيقة “جميلة” الإطلاع على تقرير المستشفى، امتنع الجلادون أعداء الرحمة أن يجيبوا طلبها وأبلغوها بالتالي:”مش من حقك ده خاص بينا واختك اصلا جايه كده !”.

ونددت الصحفية والمتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب، أسماء شكر، بنهج السلطات المصرية في اعتقال الفتيات والسيدات، قائلة: “منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 واستهداف النساء والفتيات هو هدف أساسي لنظام السيسي؛ وإستراتيجية معتمدة على مدار الست سنوات الأخيرة“.

يقول المحامي الحقوقي إسلام سلامة: “جميله من كام جلسه فضلت تنزف من بقها لدرجه هدوم زمايلها اتغرقت دم وارضيه النيابه ومقدرتش تقف على رجليها الكل كان ينتفض اسعاف البنت بتموت دكتور بسرعة وصريخ وبكاء وجرى هنا وهناك“.

مضيفا: “وكيل النيابه بعتلها مالك انتى تعبانه ده نوبة صرع عادية وهتبقى كويسة تلاقيكى بس عضيتى لسانك انت مش عارفه ان بيجيلك صرع مخلتيش العلاج معاكى ليه عشان تاخديه وفي الآخر خدت 15 يوما“.

هول المنظر

حالة “جميلة” تصرخ بانعدام الإنسانية والرحمة عند العسكر، فما القهر إلا أن تقف في نيابة امن الدولة لتجد فتاة مثل “جميلة” في العشرينات من عمرها تظهر أمامك يسندها ثلاث فتيات أخريات محبوسات معها، تنزف من فمها فتحول ردائها ورداء قريناتها الأبيض إلى احمر من كثرة الدم، مع حالة فزع وهلع من باقي الفتيات والمحامين والعاملين بالنيابة جميعا من هول المنظر.

وبينما تستمر “جميلة” في النزيف ودمها فى التدفق لتغرق ارض النيابة، ولا تستطع ان تقف على قدميها، ينتفض من يستطيع لإسعاف الفتاة التي يحوم حولها جسدها الواهن الموت، ويعلوا الصريخ والبكاء والهرولة هنا وهناك، وتخرج من التجديد لتفترش الأرض وتنام عليها ويمشى من إمامها مسؤل بعد الآخر دون أن يتحرك له ساكنا، وتعود “جميلة” للسجن ونزيفها مستمر.

وبات السؤال يعيد نفسه أين القضاء من الانتهاكات الحقوقية الممارَسة بحق مئات السجينات بمصر، والتي وثقتها تقارير دولية، ولماذا يتجاهلها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، وغيرهما من الجهات المعنية بحقوق المرأة ،وكيف السبيل لمواجهة حالات الاحتجاز القسري وغيرها من الممارسات ومحاسبة المتورطين.

واستهجن حقوقيون وسياسيون توسع سلطات الانقلاب في اعتقال الفتيات، في ظاهرة عكست استخفاف العسكر بكل عادات وتقاليد المجتمع، وكسر الخطوط الحمراء بإخفائهن قسريا، وانتهاك حقوقهن، والتعدي عليهن داخل السجون.

وضمت سلطات الانقلاب ست فتيات إلى القضية رقم 930 لسنة 2019، المعروفة إعلاميا بـ”تحالف الأمل”، بعد اعتقالهن في 7 يوليو الماضي لمدة أربعة أيام، ثم ظهورهن في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة.

ومنذ اندلاع ثورة 25 يناير سجلت المرأة المصرية حضورًا واضحًا في مختلف مشاهد التعبير عن الرأي، وقد تعرضت على إثر ذلك لمحن تنوعت بين التحرش والاعتقال والإصابة وصولاً إلى القتل، في مشهد غاب عن رئيس المجلس القومي للمرأة حين تحدثت عن حال المرأة المصرية الذي بات أسوأ أحوال النساء في العالم العربي.

ومنذ ظهور السفيه السيسي على الساحة السياسية المصرية أصبحت المرأة تعاني نفس الانتهاكات التي يعانيها الرجل من اعتقال وتعذيب واختفاء قسري وقتل بل واغتصاب وتهديد بالاغتصاب؛ بسبب معارضتهن أو معارضة ذويهن للانقلاب العسكري.

 

*معتقلو “العقرب” يواجهون الموت ويطالبون بـ”الزيارة”

يواجه معتقلو سجن العقرب مأساة حقيقية دفعتهم إلى الإضراب. ورغم الانتهاكات الكثيرة التي يتعرض لها هؤلاء المعتقلون إلا أن “المنع من الزيارة” يأتي في المرتبة الأولى بين المطالب التي يشدد المعتقلون على أهميتها.

ويبدو أن الانقلاب فقد عقله ولم يعد لدى القائمين عليه ذرة عقل أو بقية ضمير، حيث يتعمد أن يحرم المعتقلين، الذين حرمهم من حريتهم، من زيارة أقاربهم وذويهم بالأيام والأسابيع والشهور.. وهو ما دفع معتقلي سجن شديد 2 عقرب2” إلى تنظيم حملة بعنوان “نموت أو الزيارة” لوقف جريمة عدم رؤية بعضهم لأسرهم منذ 3 سنوات.

نموت أو الزيارة  

بدأ 220 من معتقلي سجن “شديد2” الإضراب عن الطعام، وهم الملفقة لهم هزليات “64 عسكرية” و”123 عسكرية” و”760″ تحقيق ، لنيل مطلبهم العادل، وهو فتح الزيارة” لرؤية أهلهم ، وقد بدأ الإضراب يوم الثلاثاء الموافق 18/6 برفض المعتقلين استلام التعيين وإعلان مطلبهم في “فتح الزيارة”.

إدارة السجن تعاملت مع الإضراب بشكل غير متوقع أو إنساني؛ حيث استدعت إدارة “سجن شديد2” ما يطلق عليه “القوات الضاربة” للتعامل مع المعتقلين، ودخلت يوم الإثنين 24 يونيو كافة الزنازين مع توزيع “التعيين”، وضربتهم داخل الزنازين حتى يتم إدخال التعيين عنوة ومن يرفض الاستلام يتم اختطافه من الزنزانة إلى ساحة التريض؛ حيث سحبت “القوات الضاربة” 56 معتقلا، وتعاملت مع هؤلاء المعتقلين بهمجية؛ حيث جردتهم من ملابسهم “عدا الشورت، وقامت بتركيع هؤلاء المعتقلين وتزحيفهم على بطونهم في ساحة التريض من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الثالثة والنصف عصرا، واستخدام العصي لضربهم خلال تلك المدة، ومن يعلن أنه ليس مضربا من كثرة التعذيب، يؤخذ ويوضع في عنبر التأديب بنفس السجن، وهو ما تم مع 24 معتقلا، أما من استكمل الإضراب فيؤخذ إلى “عقرب1″، وهو ما تم مع 32 معتقلا، تم التعامل معهم بشكل غير آدمي،؛ حيث بدأ بـ”التشريفة”، ثم “تزحيفهم” على بطونهم، واستخدمت العصي الكهربية والكرابيج في ضرب المعتقلين لمدة 3 ساعات، وبعد ذلك نقلوا إلى عنبر التأديب بنفس السجن.

زحام وحر شديد

ثم وضع كل 8 في زنزانة لا تتحمل أكثر من 4 أفراد، عدد 32 معتقلا في 4 زنازين. ورغم الحر الشديد والزحام فلا توجد كهرباء، ما يعني عدم تشغيل أية مراوح، ما أدى إلى إصابة المعتقلين بضيق في التنفس وظهور أمراض جلدية على أجسادهم.

واستمرت “الضاربة” في سجن “شديد2” لضمان دخول التعيين، فلم يكن أمام باقي المعتقلين، 137 إلا استلام التعيين وإلقاءه في القمامة في اليوم التالي دون تناوله، وقامت إدارة السجن بإرهاب المعتقلين المستكملين للإضراب بأنه سيتم معهم كما تم مع زملائهم، بل وأكثر من ذلك، ولكن استكمل المعتقلون إضرابهم إلى الآن للحصول على مطلبهم العادل في “فتح الزيارة”.

وبدأ المعتقلون يشعرون بالهبوط، وأصيب البعض بالإغماء منذ اليوم العاشر للإضراب، إلا أن إدارة السجن كانت تتعامل بالتجاهل والبطء مع المضربين، وقررت عدم وضع محلول جلوكوز للمضربين إلا عندما يصل مقياس السكر لأقل من 35، وفي بعض الأحيان تستغني عن تعليق المحاليل باستخدام حقن جلوكوز، وإذا لم تقم الحقنة بالمفعول اللازم يقوم الذي يعطي الحقنة بسحبها مرة أخرى من المحلول بنفس الحقنة ونفس “السن” لأكثر من معتقل.

السكر والقضاة

ومنذ اليوم الثلاثين للإضراب وصل مقياس السكر لمعظم المضربين لأقل من 35، وسط معاناة من ضيق في التنفس والتقيؤ بالدم.

وفي اليوم الـ38 للإضراب، الإثنين 22 يوليو كانت هناك جلسة للقضية 64 عسكرية فقامت إدارة سجن شديد2 برفع يدها عن ذهاب وإياب هؤلاء المعتقلين للمحكمة ، وقامت مصلحة السجون بهذا الدور وقامت بتفتيش المعتقلين ذهابا وإيابا وقامت بترحيل القضية على 5 أتوبيسات وعند الوصول للمحكمة قامت الترحيلة بتصعيد أفراد 3 أتوبيسات فقط لقاعة المحكمة على فترات متباعدة ، وعندئذ تحدث المحامون عن باقي المعتقلين وأين هم ؟ فأمر القاضي باستدعاء باقي المعتقلين ، إلا أن الترحيلة تماطل و لا تستجيب لتعليمات القاضي.

ولم يتمكن المعتقلون من المقاومة فقد فقدوا وعيهم ، فأمر القاضي باستدعاء سيارات الإسعاف، وقام الدكاترة بتعليق المحاليل، وتقدم المحامون بطلب للنيابة العسكرية لزيارة سجن شديد2 والاطمئنان على المعتقلين إلا أن الطلب قوبل بالرفض فأمر القاضي برفع الجلسة وتأجيلها لأسبوع آخر.

منع الدواء أيضا

وعلى صعيد قام أهالي إدارة المعتقلين بعمل محاضر في النيابة العسكرية وتلغرافات للنائب العام لكي تتحرك أجهزة الدولة لحماية أبنائهم من إدارة سجن شديد2 ، وتقوم الأهالي يوميا بمحاولة دخول الأدوية لأبنائهم ولكن السجن يرفض ، مع العلم أن إدارة سجن شديد2 تتعنت في خروج المعتقلين المصابين بامراض مزمنة للفحص على الدكتور المختص .

السقوط من الإعياء

وفي اليوم الـ40 من الإضراب كانت هناك جلسة لقضية 123 عسكري وقامت إدارة السجن بالتعاون مع مصلحة السجون بتفتيش المعتقلين تفتيشا مهينا ذهابا وإيابا، وقامت القوات بتجريد المعتقلين من ملابسهم “كما ولدتهم أمهاتهم” ثم تفتيشهم “على اللحم”، وبعد التفتيش قامت القوات بتقسيم المعتقلين وترحيلهم إلى الجلسة بـ3 عربات ترحيلات ، وقامت الترحيلات بتنزيل أفراد عربة ترحيلات واحدة إلى قاعة المحكمة، ما يقارب 30 معتقلا، ولم يصمد المعتقلون كثيراً فبدأوا بالسقوط واحداً تلو الآخر إلى أن وصل المعتقلون المغمى عليهم إلى 7 معتقلين. فقام القاضي العسكري باستدعاء عربات الاسعاف وتعليق المحلول ، وقام القاضي بتهديد المعتقلين إن حدث هذا الأمر مرة أخرى “سقوط هم مصابين بالإغماء” فسوف تعقد الجلسات بدون حضورهم.

وقامت قوات مصلحة السجون في اليوم التالي وهو اليوم 41 من الإضراب بتجريد الزنازين من محتواتها.

وفي اليوم الـ 48 من الإضراب قام المعتقلون بتعليق الإضراب لمدة 3 أيام بناء على رغبة إدارة السجن في التفاوض ورغبة المعتقلين في نيل مطلبهم العادل وهو… “فتح الزيارة”.

 

*السيسي متسول دولي يساوم الدول السبع الكبار بـورقة “اللاجئين”

كعادة الصعاليك الذين يستغلون الفرص ومعاناة الآخرين للحصول منهم على أكبر المنافع الاقتصادية، تعد وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب حاليا ملفا لتوزيعه على نطاق واسع بين ممثلي الدول الكبرى الذين سيحضرون قمة مجموعة السبع الكبرى، المقرر عقدها في 27 أغسطس الحالي في بياريتز بفرنسا، ويحضرها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بهدف الترويج لأحقية مصر في الحصول على دعم أوروبي مالي ولوجستي متزايد، بحجة دعم جهود حكومة السيسي في استضافة اللاجئين العرب والأفارقة الذين ينوون الانتقال إلى أوروبا، والتصدي للهجرة السرية.

وتأتي هذه الخطوة في محاولة لإحياء المفاوضات التي كانت قد تعطلت بين الاتحاد الأوروبي، ممثلاً في المستشار النمساوي سيباستيان كورتس ودوائر عدة في ألمانيا وإيطاليا، وبين مصر، حول تطوير أفكار مشتركة لدعم استضافة مصر للمزيد من اللاجئين، سواء بالدعم المالي واللوجستي، أو ببحث توطين اللاجئين في مجتمعات صغيرة في البلاد، وتمويلها من الاتحاد الأوروبي تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم، وهي الفكرة التي كانت الأجهزة المصرية السيادية قد تحفظت عليها وأوصت بطرح بدائل مختلفة.

وكشفت مصادر دبلوماسية، عن أن مصر تحاول حالياً تأمين الحصول على نحو 125 مليون دولار سنوياً في صورة دعمٍ دولي من الولايات المتحدة وأوروبا، بحجة سدّ زيادة الإنفاق في مجالي الصحة والتعليم على اللاجئين من جميع الجنسيات وحصولهم على خدمات في هذين المرفقين موازيةً للخدمات التي يحصل عليها المواطن المصري.

وأضافت المصادر أن مساعي السيسي للحصول على مزيد من الأموال في هذا السياق منذ نهاية العام الماضي لم تكلل بالنجاح المنشود حتى الآن، إذ حصلت مصر حتى اللحظة على أقل من 30 مليون دولار من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، مع زيادة ملحوظة في المساعدات القادمة من واشنطن وبرلين وفيينا على وجه التحديد، وهي العواصم التي كانت قد وعدت السيسي خلال حضوره مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير الماضي بمنحه المزيد من المساعدات نظير رعاية اللاجئين

وفي العام 2017، أحرجت الأرقام الصادرة عن المفوضية المصرية لشئون اللاجئين، كل من قائد الإنقلاب “عبدالفتاح السيسي” بعدما أظهرت تقديرات المنظمة أعداد اللاجئين في البلاد بنحو 186 ألف لاجئ، بينهم حوالي 131 ألف سوري.

وناطحت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، عبدالفتاح السيسي ، خلال زيارتها مصر، عندما قالت إن مصر استقبلت “500” ألف لاجئ من سوريا والسودان ودول أخرى، في تضارب واضح لأقوال السيسي الذي تحدث عن استقبال بلاده لـ”5″ ملايين لاجئ!

غير أن ميركل لم توضح أن غالبية تلك الأعداد من اللاجئين وغالبيتهم من السوريين كانوا في عهد الرئيس د.محمد مرسي.

وقالت المفوضية عبر موقعها، إنه “نتج عن الأزمة الجارية في سوريا منذ عام 2011 وصول أعداد كبيرة من السوريين إلى مصر. فمع نهاية شهر سبتمبر 2013، سجلت المفوضية ما يزيد عن 120,000 سوري يقطنون في المناطق الحضرية في أنحاء مصر“.

ومررت الخارجية الأمريكية عبر وسائطها الإعلامية العربية مثل شبكة “راديو سوا” الأمريكية، أن أعداد اللاجئين السوريين، الذين تستوعبهم مصر حيث قدرت بـ132 ألف لاجئ لا يعيش أي منهم داخل مخيمات، كما هو الحال في بعض الدول.

وشهدت أوروبا تدفق نحو 1.3 مليون مهاجر ولاجئ انطلقوا من دول مختلفة عام 2015 أغلبهم فروا من الحروب وشظف العيش والاضطهاد السياسي في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وكانت أزمة اللاجئين في أوروبا عامة وألمانيا تحديدا محور مباحثات المستشارة “ميركل” مع “السيسي“.

وحثت الحكومة الألمانية برئاسة ميركل حكومات دول المغرب العربي ومصر على تكثيف الرقابة على الحدود وتسريع عمليات إعادة المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم، ولهذا فمن المقرر أن تقصد ميركل تونس وتلتقي بباجي السبسي لمناقشة نفس الملف.

 

*جرائم السيسي ضد أهالي “الوراق” مستمرة لأجل “عيال زايد”

يوما بعد يوم تتجلى مدى الإجرام الذي ترتكبه ميليشيات العسكر ضد أهالي جزيرة الوراق من أجل إجبارهم على ترك منازلهم وأراضيهم لبيعها لمستثمرين خليجيين وإماراتيين، حيث تم اقتحام الجزيرة عدة مرات واعتقال المئات من أبنائها، فضلا عن حصارها لفترات طويلة.

إجرام مستمر

وكان آخر مظاهر هذا الإجرام تعرض الشيخ ناصر أبو العينين، أحد رموز عائلات جزيرة الوراق وعضو مجلس عائلاتها، للاعتقال من مطار القاهرة، خلال عودته من أداء فريضة الحج، لينضم الي قائمة المعتقلين من أبناء الجزيرة الذين يحاكم منهم 22 منهم أمام محكمة أمن الدولة طوارئ ، فيما تم إحالة 35 منهم لمحكمة الجنايات باتهامات ملفقة ب”التعدي علي قوات الامن خلال اقتحامها الجزيرة”، فيما تم تلفيق اتهامات بالتظاهر ضد  25 آخرين.

ولم تتوقف جرائم العسكر ضد أهالي الجزيرة عند هذا الحد، بل شملت أيضا تحرير 700 محضر ري تم صدور أحكام فيها، وقتلت مليشيات أمن الانقلاب أحد أبناء الجزيرة خلال اقتحامها ويدعي سيد حسن علي ، فضلا عن استمرار الملاحقات والمضايقات الامنية للمواطنين إجبارهم على الرحيل عنها.

مؤامرة السيسي

بداية المؤامرة كانت عبر تصريحات لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قال فيها “الجزر اللي في وسط النيل دي المفروض ميبقاش فيها حد، تبعها نشر الجريدة الرسمية في عددها الـ47 قرار لرئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي رقم 49 لسنة 2018 بشأن نزع ملكية الأراضي في نطاق مئة متر على جانبي طريق روض الفرج (المحور)، والأراضي في نطاق ثلاثين مترا بمحيط جزيرة الوراق لتنفيذ منطقة الكورنيش، في إطار مخطط إنقلابي للاستيلاء علي أراضي الجزيرة الواقعة داخل النيل.

ونص القرار على أن “يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع المنفعة العامة، دون انتظار حصر الملاك الظاهرين لها، على أن تتولى الهيئة المصرية للمساحة حصرهم تمهيدا لتعويضهم”، فيما قام عدد من أهالي الجزيرة بإقامة دعاوى قضائية ضد قرار سحب أراضيهم بدعوى المنفعة العامة، وما زالت تلك الدعاوى منظورة أمام محاكم مجلس الدولة.

سيناريوهات التهجير

من جانبها وضعت حكومة الانقلاب عدة سيناريوهات للاستيلاء علي الجزيرة، وصرح المتحدث باسمها نادر سعد أن حكومتة وضعت ثلاثة خيارات أمام أهالي جزيرة الوراق لتركها، وهي: ـ إعادة توطينهم في الجزيرة مرة أخرى بعد تنفيذ المشروع الحكومي، إمكانية الانتقال إلى واحدة من المدن الجديدة في مدينة 6 أكتوبر أو القاهرة الجديدة أو مدينة بدر، والحصول على مقابل مادي نظير بيع منزله أو أرضه، ليشتري بنفسه في منطقة أخرى إذا كان يرغب في مغادرة الجزيرة ولا يرغب في الانتقال إلى إحدى المدن الجديدة التي تنفذها الدولة.

وتعد جزيرة الوراق إحدى الجزر المصرية في نهر النيل وتبلغ مساحتها 1600 فدان وتقع في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة وهي واحدة من 255 جزيرة في الجمهورية، تعد جزيرة الوراق أكبرهم مساحة؛ ويحد جزيرة الوراق من الشمال محافظة القليوبية والقاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب.

ويعتمد سكان الجزيرة على حرفتي الزراعة والصيد كمصدر دخل رئيسي لهم، وأهم محاصيلها البطاطس والذرة والخضروات المختلفة، وفيما صدر قرار من حكومة عاطف عبيد، بتحويل جزيرتي «الوراق والدهب» إلى منافع عامة عام 2000، إلا أن الأهالي استطاعوا الحصول على حكم قضائي عام 2002 يقضي بأحقيتهم في أراضيهم.

 

*مونوريل عاصمة السراب.. قروض جديدة تفقر المصريين لصالح المقاول العسكري

يومًا بعد يوم تتجلى مدى الكارثة الاقتصادية المقبلة عليها مصر، جراء توسع عصابة العسكر في الاستدانة من الداخل والخارج، وكان آخر مظاهر تلك الكارثة بحْث قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عن مصادر جديدة للحصول على قرض بقيمة 2.5 مليار دولار لتمويل مشروعي قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، وفق تصريحات نائب مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر خالد حمزة لجريدة المال.

هذا ويثير ربط خط المونوريل الأول بين القاهرة والعاصمة الإدارية الحديث عن التكلفة الباهظة التي تكبدتها خزانة الدولة لإنشاء العاصمة الجديدة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المصريون.

مونوريل العاصمة

وفي 7 أغسطس، وقعت وزارة النقل بحكومة الإنقلاب عقد مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر مع شركة بومبارديه، قد تم بتكلفة قُدرت بنحو 4.5 مليار دولار، لكنها لم تكشف حينها عن تمويل العقود.

الهيئة القومية للأنفاق، ممثل حكومة الانقلاب، وقّعت العقد مع تحالف يضم شركات بومبارديه للنقل الكندية، وأوراسكوم للإنشاءات، والمقاولون العرب، وهي شركات المسؤولة عن إنشاء وتطوير وصيانة الخطّين لمدة 30 عاما.

من جانبها، أعلنت الشركة الكندية أن الخط الأول سيربط بين محافظة القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 كلم، بينما يربط الخط الثاني بين محافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة) بطول 42 كلم.

وقال داني دي بيرنا، رئيس شركة بومباردييه للنقل، في بيان مشترك مع الشركاء الآخرين: إن الخطّين قادران على نقل حوالي 45 ألف راكب في الساعة.

وأضاف أن شركته ستصميم وتورد وتركب المعدات الكهربائية والميكانيكية للخطين، بما في ذلك 70 قطارا رباعي العربة بإجمالي 280 عربة بنظام “إنوفيا مونوريل 300“.

عاصمة السراب

وقال تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية، إن مدينة السيسي مجرد مشروع للتباهي على صورة مصممة لعبد الفتاح السيسي، وإنه سراب بدأ بالتشكل ليصبح إرث السيسي الذي يتركه لبلده، لافتًا إلى أن يد الإمارات- الراعية المالية للعسكر والراعية لمؤتمر شرم الشيخ- ليست خفية في هذا المشروع، خاصة أن الرئيس التنفيذي لشركة إعمار العقارية محمد العبار- مطوّر برج خليفة ومستشار أمير دبي- كان من المفترض أن يكون صاحب هذا المشروع، إلا أن فسخ التفاهم الذي وقعه مع مصر أثار الشكوك حول مشروع يعتبر طَموحًا، لدرجة أنه لا يمكن أن يكون مجديًا ولا مربحًا.

وفي يوليو الماضي كشفت صحيفة المال أن شركة العاصمة الإدارية خاطبت البنوك للحصول على تمويل بقيمة 20 مليار جنيه، لمقابلة أعمال المرافق والبنية التحتية واستثماراتها المختلفة التي تباشر تنفيذها بعاصمة السراب شرق القاهرة.

وقال 3 مصادر مصرفية: إن مسئولين بالشركة عقدوا اجتماعات مع أكثر من بنك، يتصدرها الأهلي ومصر والعربي الإفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي، لبحث الآلية المناسبة للحصول على السيولة، مشيرة إلى أنه يجري المفاضلة بين ترتيب قرض مشترك club deal يسهم فيه عدد واسع من البنوك، أو القيام بعملية توريق لمستحقات الشركة لدى عملائها من المطورين العقاريين.

وقالت المصادر إن مدة التمويل تتراوح بين 5 و 7 سنوات، وسيتم الاعتماد عليها بشكل أكبر في توصيل مرافق البنية التحتية من المياه والكهرباء والصرف الصحي، وغيرها للأراضي التي تم تخصيصها داخل العاصمة.

المقاول العسكري

ودعت حكومة الانقلاب الجيش- الذي هو المقاول الرئيسي لمشاريع السيسي الضخمة- إلى تنفيذ المشروع، ممثلا في شركة “العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية” المملوكة لوزارتي الدفاع والإسكان، وقد ضخت الوزارتان 10.7 مليار يورو لإطلاق المرحلة الأولى من المراحل الثلاث التي ستؤدي إلى بناء العاصمة الجديدة.

وفي غير مرة زعم عبد الفتاح السيسي قائلا: إن الدولة تهدف لإخراج المواطنين من حالة العوز والفقر، مضيفًا: “فيه ناس بتسأل فقر إيه وانت بتعمل مدن وعواصم جديدة بقولهم قسمًا بالله العظيم، ولا جنيه ورق خدته الحكومة للشغل ده، دي فكرة إننا مانخدش من الدولة فلوس ونجيب ليها فلوس”.

ومن ميزانية الدولة ستضخ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستضخ استثمارات تتراوح بين 60 إلى 70 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية، خلال العام المالي الجديد 2019-2020، وسيتم توجيه تلك الأموال من إيرادات الهيئة من بيع أراضي الدولة، التي هي في الأساس إيرادات للموازنة المصرية.

كما أعلن مدير الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة بوزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب، محمود فخر الدين، عن أن السبب الرئيس في الرقم الضخم لمخصصات الباب السادس بموازنة ديوان عام وزارة الاتصالات، والبالغ 26 مليارًا و836 مليونًا و140 ألف جنيه، بزيادة 25 مليارًا و149 مليونًا و140 ألف جنيه عن موازنة العام الجاري، هو تنفيذ المشروعات المسندة للوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكشفت أرقام موازنة وزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب عن زيادة مخصصات أحد أبوابها من 900 مليون جنيه في العام المالي الجاري إلى 26 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لإقامة مدينة وبنك المعرفة في العاصمة الإدارية بتكليفات مباشرة من السيسي، وهو ما يتنافى مع ادعاءاته بأن تمويل عاصمة الأغنياء يكون ذاتيًّا.

المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بحسب رويترز.

ورغم هذا التمويل اللامتناهي من وزراء حكومة الإنقلاب إرضاء للسيسي ومن حساب المصريين وبحث السيسي عن تضخيم ومضاعفة مديونيات المصريين للخارج، إلا أن السيسي غلّظ إيمانه كعادته في 28 يوليو 2018، وقال حالفا: “قسمًا بالله ما خدنا فلوس من ميزانية الدولة لصالح العاصمة الجديدة”!.

 

*العسكر أدخل مصر في مرحلة خطيرة بارتفاع الديون

تواصلت تبعات الارتفاع الكبير للديون الخارجية المفروضة على مصر بسبب الاقتراض الذي لا يتوقف من العسكر، والارتفاع الحاد للدين الخارجي منذ عام 2015، حيث سلطت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية في مذكرة صدرت حديثا الضوء على مدى الخطورة الكبير لتلك الأزمة.

 وقال كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس وليام جاكسون في المذكرة البحثية: إن هناك مخاطر سلبية واضحة للدين الخارجي، من بينها مخاطر تجديد القروض إذا تدهورت الرغبة في المخاطرة، وبالتالي يصبح من الصعب للغاية الحصول على تمويلات خارجية جديدة لتدوير الديون المستحقة.

ونوهت المذكرة البحثية إلى أن الدين المقوم بالعملات الأجنبية، والذي يشكل غالبية ديون مصر قد يصبح إشكالية، خاصة إذا تراجعت قيمة العملة، ومع ذلك تشير كابيتال إيكونوميكس إلى أن نسبة الاحتياجات للتمويل الخارجي الإجمالية إلى نسبة الاحتياطي الأجنبي تراجعت منذ 2015 نتيجة قيام البنك المركزي بشراء العملات الأجنبية، وهو ما أسهم في ارتفاع الاحتياطيات الآن لديه لأكثر ما يكفي لتغطية احتياجات التمويل الخارجية للاقتصاد خلال العام المقبل.

وترى المؤسسة أن الانخفاض الكبير في قيمة العملة، والذي من شأنه أن يؤدي إلى رفع تكاليف خدمة الدين بالعملة المحلية، يعد من المخاطر الضعيفة التي تواجهها مصر في الوقت الراهن.

وأشارت كابيتال إيكونوميكس إلى أن انخفاض العجز في الحساب الجاري في مصر إلى 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي من 7 بالمائة قبل عدة سنوات، يشير أيضا إلى أنه من غير المرجح حدوث تعديل كبير في سعر الصرف.

وقبل أيام أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب أنها تستهدف في موازنة العام المالي 2019/ 2020، وعلى مدار الثلاث سنوات المقبلة، استمرار جهود الخفض التدريجى لمعدل الدين الحكومي للناتج المحلي ليصل إلى 77.5% بنهاية يونيه 2022، على الرغم من فشلها في ذلك التوجه خلال السنوات الماضية.

وأعلن البنك الدولي الأسبوع الماضي عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 96.6 مليارات دولار بنهاية 2018، بزيادة 9.6 مليار دولار خلال 3 أشهر.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي، ارتفع الدين الخارجي على حكومة الانقلاب، إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار.

 

*سيناء.. “الرصاصات الطائشة” تقتل الأبرياء وتفضح عمليات التهجير الإجباري

تشهد شبه جزيرة سيناء منذ فترات طويلة حالة من الاختناق للأهالى، خاصة بعد تثبيت أقدام الانقلاب بالحكم القابع طوال 6 سنوات، ما ترتب عليه تنفيذ ما يشبه عملية عسكرية فاشلة “العملية الشاملة سيناء ٢٠١٨”، والتي لا تثمن ولا تغنى من مكافحة الإرهاب، بعدما كشفت عورات عبد الفتاح السيسي، الأمر الذى دفع لاستخدام بديل كان عبارة عن “رصاصات طائشة”.

كان نشطاء سيناويون دعوا لتنظيم إضراب عام في شمال سيناء بعد مقتل الشابة رغد محمد جمعة (24 عاما) قبل أيام، بعد إصابتها برصاصتين طائشتين من الجيش المصرى، أثناء سيرها مع والدتها بالقرب من إحدى الكمائن.

رصاص طائش

وقالت مصادر طبية في مستشفى العريش العام، إنّ المستشفى استقبل خلال الأيام العشرة الماضية حالة وفاة وثلاثة مصابين نتيجة رصاص عشوائي أطلقته قوات الأمن باتجاههم. وكانت حالة الإصابة الأولى للطفل موسى سليمان عودة السواركة (10 أعوام)، من سكان مدينة الشيخ زويد، الذي أصيب بجروح خطيرة جراء طلق ناري في 10 أغسطس الجاري، وتمّ نقله على إثر ذلك لمستشفى قصر العيني.

وفي 15 أغسطس، أصيب الشاب عبد الرحمن إبراهيم، من سكان مدينة العريش، بطلق ناري في الوجه، ما أدى لنقله للعلاج خارج سيناء لصعوبة حالته ودخوله العناية المركزة. أمّا في 17 أغسطس، فقد وصلت جثة الشابة رغد محمد جمعة (24 عاما)، بواسطة إسعاف إلى المستشفى، بعد تعرّضها لطلق ناري ناحية القلب في منطقة حي العبور بالعريش، فيما لم تفلح محاولات طاقم الإسعاف بإنعاشها في طريق الوصول للمستشفى لصعوبة حالتها.

وبعد يومين، في 19 أغسطس، أي أوّل من أمس الإثنين، أصيب الشاب أحمد محمد أبو حلو برصاصة في اليد من قبل قوة كمين في مدينة الشيخ زويد، وجرى نقله على أثرها لمستشفى العريش العام.

وأضافت المصادر ذاتها أنّ عدد ضحايا الرصاص العشوائي يزداد بشكل كبير في الآونة الأخيرة، فيما لا يجري الاهتمام بالتقارير الطبية للضحايا من قبل الأجهزة المعنية في الدولة، ويتم الاكتفاء باعتبارهم من ضمن خسائر الحرب على الإرهاب، على الرغم من أنّ التقارير الطبية توضح أنه جرى إطلاق النار عليهم بشكل مباشر، وغالباً ما يكون ذلك من مسافة قريبة، ما يشير إلى تعمّد إطلاق النار من قبل القوات الأمنية المنتشرة في مدن المحافظة. إلا أنّ هذه التقارير التفصيلية لا تُسلَّم إلى أهالي الضحايا، ولا يمكن الإفراج عن الجثث من المشرحة إلا بالتوقيع على أن القتل جرى برصاص عشوائي مجهول المصدر، من دون توجيه أي تهمة لقوات الأمن، بالإضافة إلى التشديد على المصابين بعدم التطرق لتفاصيل الإصابة، لضمان استلام المستحقات المالية التي تصرف لضحايا الإرهاب في سيناء من قبل الجهات الحكومية ذات الاختصاص.

تصفية 11 شخصا

يأتي هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه داخلية العسكر، أنها قامت بتصفية 11 شخصا في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بدعوى أنهم إرهابيون اتخذوا وكرا بإحدى مناطق العريش لتنفيذ عمليات عدائية ضد الجيش والشرطة والمدنيين!.

وتحت عنوان “أوقفوا الرصاص العشوائي”، دشن الناشطون هاشتاجا، دعوا فيه لتنظيم الإضراب العام، مؤكدين أن ما يقوم به الجيش يمثل استعداء لأهالي شمال سيناء، ويزيد من العداوة بينهما.

وعبّر سكان المحافظة عن غضبهم من استمرار الإهمال الأمني بإطلاق الرصاص العشوائي باتجاه المواطنين، داعين إلى محاسبة المسؤولين عن قتل وإصابة المواطنين بلا وجه حق منذ ست سنوات وحتى يومنا هذا، بالإضافة إلى تعويض ضحايا الرصاص العشوائي الذي تطلقه قوات الأمن باتجاه المناطق السكانية. كما دعوا إلى تسهيل إجراءات العلاج للمصابين، وجنازات قتلى الرصاص العشوائي، خصوصاً بعد الحالات الأخيرة التي لاقت إهمالاً متعمداً من خلال عدم توفير العلاج اللازم للمصابين في مستشفيات ذات قدرات عالية تابعة للقوات المسلحة، بدلاً من تركهم في المستشفيات العادية في سيناء وخارجها، بالإضافة إلى ما جرى من إعاقة لجنازة الشابة رغد في المدافن، حيث اعترضتها قوات الأمن، محاولةً إطلاق النار في الهواء لترويع المشاركين فيها.

إضراب عام

بدوره، دعا الناشط في محافظة شمال سيناء، فيصل أبو هاشم، عبر مقطع مصوّر نشره عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، إلى ضرورة الوصول لمرحلة الإضراب العام في سيناء، في حال عدم توقف القتل العشوائي للمدنيين برصاص الأمن.

وأشار أبو هاشم، الذي يعمل موظفا في العلاقات العامة، إلى أنّ القتل العشوائي بالرصاص الطائش ليس مجرد ظاهرة، وإنما سياسة ممنهجة، قائلا: “أبناء سيناء يقتلون برصاص الجيش والشرطة، وليس رصاص الإرهابيين”. وطالب الناشط بالتحقيق في حوادث القتل كافة، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، ومعرفة مصدر الرصاصة الطائشة ومن هو الضابط أو العسكري الذي أطلقها، معتبرا أنّ ما يدفع للاستهتار بالدماء هو عدم محاسبة أي عسكري أو ضابط أو أمين شرطة”.

كما طالب أبو هاشم في المقطع المصور، نواب سيناء في مجلس الشعب المصري بتقديم طلب لاستجواب وزير الدفاع محمد زكي في البرلمان، ومساءلة عبد الفتاح السيسي عن سبب قتل أهالي سيناء. كما طالبهم بالاعتصام والإضراب عن الطعام بمجلس النواب أو إعلان الاستقالة.

ورأى أبو هاشم أنّ أهالي سيناء “سيضطرون للجوء إلى إضراب شامل والتظاهر بالشوارع، لأن ما يحدث هو استعداء لهم، وخلق أعداء من دون مبرر”، لافتاً إلى أنّ “القتل سيدفع الأهالي لكراهية الدولة المصرية، ما سيتسبب في إطالة أمد الحرب على الإرهاب”، مع إشارته إلى عدم قلقه من اعتبار الرسالة التي وجهها عبر صفحته دعوة للتجمهر والاعتصام لكل أبناء سيناء خلال الفترة المقبلة.

حماية الكمائن

فى المقابل، أكد سياسيون ومختصون بالأمن القومي، أن توسع قوات الجيش في استخدام سياسة الرصاصات الطائشة بشمال سيناء لحماية الكمائن ونقاط الارتكاز الأمنية، يعكس فشل خطط الجيش في مواجهة أنصار تنظيم ولاية سيناء، بعد العمليات النوعية التي جرت ضد قوات الجيش والشرطة في الأشهر الماضية.

وحسب الخبراء، فإن دعوات الإضراب التي دعا إليها نشطاء بسيناء، ردا على استهداف الجيش للمدنيين بشكل عشوائي، سوف تكشف للعالم حقيقة ما يحدث هناك في ظل التعتيم الإعلامي، والحصار الأمني الذي تعيش فيه سيناء منذ بدأت العملية العسكرية “سيناء2018” قبل أكثر من 18 شهرا.

وتساءل الناشط السيناوي أبو الفاتح الأخرسي، عبر حسابه بـ”فيسبوك”، عن الذنب الذي اقترفته الشابة “رغد” حتى تلقى حتفها، وهي تسير مع والدتها، وليس معها سلاح، مضيفا: “حدِّثوني أكثر عن بطولات جيشكم في سيناء.. هذا هو الطفل موسى سليمان عودة، عمره 10 سنوات، اتكتب عليه يقضي عمره مشلول، بعد أن اخترقت رصاصة صدره وخرجت من العمود الفقري بعد ما أصابته بالتفتت”.

وأوضح الأخرسي أن “موسى كان بيلعب عند بيته في الشيخ زويد (..)، من فضلك تخيل إنه ابنك (..)، قبل ما تطلع تتكلم وتردد شعارات فاضية عن وطنية زائفة، وبعد كده أنا راضي برأيك”، بحسب تعبيره.

فشل “العملية 2018

وتعقيبا على إطلاق الرصاص الطائش، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى السابق رضا فهمي، إن الوضع في سيناء يزداد خطورة، وهناك فشل واضح لسياسات النظام العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، ما جعل كل أهالي العريش ورفح والشيخ زويد والقرى التابعة لهم، يقعون في نطاق استهداف قوات الجيش والشرطة.

ويوضح فهمي أن العملية العسكرية التي بدأها الجيش بسيناء في نوفمبر 2018، لا يعرف أحد ما الذي انتهت إليه، إلا أنها قامت بعزل سيناء، ووسعت الفجوة بين أهلها وبين الدولة المصرية، وبدلا من أن يعلن النظام العسكري عن نتائج مواجهته لما يعتبرهم إرهابيين تابعين لولاية سيناء، تعامل مع كل الشعب السيناوي على أنهم أعداء للنظام، وأعداء لاستقراره، وأحد المعوقات التي تقف أمام تطبيق خطته الرامية لتفريغ سيناء لصالح إسرائيل.

ويضيف فهمي قائلا: “يجب أن يعرف العالم حقيقة ما يحدث في سيناء، وأن يعرف أن النظام العسكري، فشل في محاربة الإرهاب، ويقوم بدلا منه بمحاربة أبناء سيناء العزل والمعزولين عن العالم الخارجي، كما يجب على المجتمع الدولي أن يضع ما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش، عن المأساة التي تعيشها سيناء محل مناقشة ومحاسبة للنظام المصري الدموي”.

التهجير الإجبارى

ويرى الباحث عبد المعز الشرقاوي أن “الهدف من سياسة الرصاصات الطائشة ليس حماية الأكمنة الأمنية، أو توسيع نطاق استهداف عناصر تنظيم الدولة، وإنما الهدف الأساسي هو دفع أبناء سيناء للفرار بأنفسهم وترك أراضيهم وقراهم، بعد أن أصبحوا جميعا في مرمى نيران قوات الجيش والشرطة، وهو ما يأتي ضمن خطة شاملة ينفذها نظام الانقلاب لإخلاء سيناء من أهلها”.

ويضيف الشرقاوي أنه “لم يتم تقديم اعتذار من قوات الجيش عن أية حادثة جرت خلال الأيام الماضية، ولم يتم تقديم أي فرد أمن وليس حتى ضابطا، للمحاكمة بتهمة قتل المدنيين العزل، ولكن الواقع يشير إلى أن الأوامر ما زالت مستمرة، ومحددة بأن يتم توجيه الرصاص للأطفال والنساء والشابات”.

وحسب الشرقاوي، فإن العديد من التقارير الحقوقية أكدت مقتل ما لا يقل 6 آلاف مواطن سيناوي، منذ العملية العسكرية “سيناء 2018″، بالإضافة لاعتقال الآلاف من الشباب والنساء، وتلفيق القضايا العسكرية لهم، والتوسع في إصدار أحكام الإعدام ضدهم وتعرض المئات منهم للتصفيات الجسدية، وهو ما يشير إلى أن هدف النظام، لم يكن حماية سيناء من الإرهاب، وإنما الانتقام من أبنائها لمواقفهم المعروفة برفض الانقلاب العسكري.

 

 

السيسي في مهمة قذرة لوأد الثورة الليبية و”تعويم حفتر”.. الثلاثاء 20 أغسطس.. إحالة أوراق 6 مواطنين بالبحيرة إلى مفتي العسكر واغتيال 11 من أبناء العريش

الميزان والحبلالسيسي في مهمة قذرة لوأد الثورة الليبية و”تعويم حفتر”.. الثلاثاء 20 أغسطس.. إحالة أوراق 6 مواطنين بالبحيرة إلى مفتي العسكر واغتيال 11 من أبناء العريش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حكم انقلابي بإحالة أوراق 6 مواطنين بالبحيرة إلى مفتي العسكر

قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة الانقلابي حسن الباهي، إحالة أوراق 6 من رافضي الانقلاب إلى مفتي العسكر تمهيدا لإعدامهم، وقررت تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل؛ وذلك ضمن الهزلية رقم 1171 لسنة 2016، والتي تضمنت عدة اتهامات معلبة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*داخلية الانقلاب” تعلن اغتيال 11 من أبناء العريش

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، اغتيال 11 مواطنا من أبناء العريش في مداهمة لمزرعة بمنطقة العبور التابعة لمدينة العريش بشمال سيناء، وزعمت وقوع تبادل إطلاق نيران بين الضحايا وبين قواتها، دون أن يسفر – كالعادة – عن وقوع إصابات في صفوف قواتها.

وأضافت داخلية الانقلاب في بيان لها، إنه خلال مداهمة قواتها للموقع الذي تختبىء فيه تلك العناصر “بادرت تلك المجموعة بإطلاق النار تجاه القوات ما دفعها للتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مقتل 11 عنصرا وضبط عدد من البنادق والعبوات المتفجرة وحزام ناسف“.

وبحسب البيان فإن نيابة أمن الدولة العليا تولت التحقيق في الواقعة.

 

*تأجيل مؤتمر مكافحة التعذيب بالقاهرة.. المفوضية الأممية تضطر لفضح الانقلاب

ساد اعتقاد لدى نخبة الحقوقيين في مصر والعالم أن الأمم المتحدة ليست المؤسسة التي تتسم بالنزاهة تجاه حقوق الإنسان، بعدما اختارت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان مصر التي تحتل المرتبة الرابعة عالميا في سجل التعذيب والقمع والاعتقالات لعقد مؤتمر إقليمي حول تعريف وتجريم التعذيب!

الحقوقيون اعتبروا أن سجل مصر الحقوقي الذي يسير من سيئ إلى أسوأ، فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان وخاصة في السنوات الست الماضية، واستضافة مؤتمر بهذا العنوان، يستحق السخرية من تطويع الولايات المتحدة في خدمة مصالحها والأنظمة الاستبدادية، وأكدوا أن عقد مؤتمر بهذا الشكل يعني استمرار التواطؤ الدولي حول انتهاكات حقوق الإنسان طالما أن الكيان الصهيوني مستمتع بذلك.

تأجيل المؤتمر

وعصر اليوم الثلاثاء راجعت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان أجندتها، فقررت تأجيل المؤتمر الإقليمي حول تجريم التعذيب الذي كان مقررا عقده في القاهرة يومي 4 و5 سبتمبر المقبل، بالشراكة مع المجلس القومي (المصري) لحقوق الإنسان.

وعن وضع سيئ للحريات وحقوق الانسان في مصر، أنتجت دويتشه فيله وثائقيا يشرح كيف ازدادت حدة انتهاكات حقوق الانسان في مصر منذ تولي السيسي منصبه قبل خمسة أعوام. وتشير التقديرات إلى وجود نحو 60 ألف معتقل رأي ومعارض في مصر. الانتهاكات شملت ايضا قمع التلاميذ لمجرد احتجاجهم على نظام الامتحانات.

أما الرئيس الفرنسي جون ماكرون فقال “في مصر، لا نتحدث فقط عن المعارضين السياسيين المسجونين، ولكن أيضا عن المعارضين الذين هم جزء من المناخ الديمقراطي التقليدي ولا يشكلون خطرا على النظام”.

ويتهم معارضو السيسي بأنه يضيق الخناق على جميع المعارضين، لكن المؤيدين يقولون إن الإجراءات الصارمة ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر، التي هزتها سنوات الاضطراب التي أعقبت سقوط مبارك.

المؤتمر الأممي

المؤتمر الذي كان سنتعقد في مصر من المؤكد بحسب مراقبين سيمنح السيسي المزيد من الجرأة على السير نحو الانتهاكات والقمع، لا سيما أنه كان حضوره بمشاركة 19 دولة عربية، ونحو 80 ممثلا لمؤسسات حكومية وغير حكومية.

محمد زارع مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أكد أنه لا يمكن أن تستضيف دولة التعذيب فيها منهجي مؤتمرا حول التعذيب. مضيقا أنه من الواجب مقاطعة مصر كمكان، أو النظام المصري، من استضافة أي محفل أو أي حدث له علاقة بحقوق الإنسان داخل مصر.

وأشار روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه نوع اعتيادي تماما من المؤتمرات”. رغم أن “كولفيل” قال في فبراير الماضي إن “التعذيب منتشر في مصر”.

وسبق أن عبر مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء محاكمات أدت إلى إعدام 15 شخصا في مصر في نفس الشهر وقال إنها ربما تكون غير عادلة. وقال إن التعذيب ربما استخدم لانتزاع اعترافات.

وخلص تقرير لرويترز الشهر الماضي إلى إعدام ما لا يقل عن 179 شخصا في مصر من 2014 إلى مايو 2019 مقارنة بإعدام عشرة أشخاص فقط في السنوات الست السابقة لتلك الفترة.

وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن فكرة أن تستضيف مصر مثل هذا الحدث مزحة. مضيفا أن السخرية الأكثر أن هذا يتم عن طريق المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يقوم دائما بتلميع صورة الحكومة و”التواطؤ على حالة حقوق الإنسان”.

تقارير دولية

وتحت عنوان كتبت هيومن رايتس ووتش تقرير بعنوان “لماذا تهاجم مصر منظمات حقوق الإنسان؟”، وقال إن الهدف من السيسي وحكومته هو: تحييد حركة حقوق الإنسان في البلاد، وخلق بيئة يحكم فيها القادة دون مساءلة وتعتدي فيها قوات الأمن على المصريين دون عقاب. وأن ذلك يؤدي ذلك إلى حرمان المصريين من حقهم في مساءلة حكومتهم، وتعزيز الفساد المدمِّر، وتقويض الاستقرار اللازم لتشجيع استثمارات القطاع الخاص.

ومن مثار استغراب المؤتمر الذي كانت ستعقده مفوضية الأمم المتحدة في مصر هو ما قالته هيومين رايتس ووتش من أن استراتيجية الحكومة الهدامة، “تهدف إلى بث الشكوك في دوافع حركة حقوق الإنسان بأكملها مما يؤثر علينا جميعا. هذه الاستراتيجية مبنية على كذبة أن حقوق الإنسان غريبة على مصر، وأن الذين يروّجون لهذه الحقوق يعملون من أجل “أجندة أجنبية” خبيثة”.

عسكر قمعيون

ومنذ انقلاب العسكر على ثورة المصريين في 1952، واعتقالهم اللواء محمد نجيب وهو أول رئيس لمصري بعد إعلان الجمهورية، ودفع ثمن اعتراضه على بقاء العسكر “الضباط الأحرار” في السلطة بعزله من منصبه، وظل قيد الإقامة الجبرية بقصر زينب الوكيل بمنطقة المرج لمدة 30عامًا.

كما شهد عصر جمال عبدالناصر (1952: 1972)، أكبر حملة اعتقالات وإعدامات في صفوف “الإخوان المسلمين،  

ويسير عبدالفتاح السيسي على خطى عبدالناصر فأعاد الحكم من ديمقراطية الثورة إلى نيران العسكر.

يقول الباحث د. عمرو حمزاوي كبير باحثين مركز كارنيجي انطبعت تجربتي منذ يوليو 2013 بتزايد القيود المفروضة علّ. وعارضت النداءات التي وجّهها الفرقاء العلمانيون إلى الجنرالات للتدخل في السياسة قبل الانقلاب، ووثّقت موقفي هذا في سلسلة من مقالات الرأي التي كتبتها بصفتي صوتا ليبراليا في ربيع 2013 المضطرب.

عارضت الانقلاب واتخذت موقفا ضد تخلّي العلمانيين عن المبادئ الديمقراطية. نتيجةً لذلك، وجدت نفسي أتعرّض إلى حملة في وسائل الإعلام الخاضعة إلى سيطرة الدولة بهدف تشويه سمعتي عبر نعتي بالخائن، ومُنِعت من تدريس العلوم السياسية في جامعة القاهرة، بناءً على توصية من الأجهزة الأمنية، وواجهت اتهامات وقضايا قانونية ملفّقة.

وقال: “يفرض السيسي سيطرته منذ الانقلاب، مستخدِماً التشريعات لإعادة تثبيت ركائز السلطوية في العلاقات بين الدولة والمجتمع. وسعت حكومة السيسي، عبر إقرارها قوانين وتعديلات قانونية قمعية، إلى تحقيق ثلاثة أهداف: تقويض حرية التعبير والتجمع التي نص عليها دستور 2014؛ وإغلاق مساحة النشاطات العامة أمام المواطنين والفاعلين في المجتمع الأهلي والأحزاب والتيارات السياسية بعد فتح هذه المساحة لفترة وجيزة بين العامَين 2011 و2013؛ والتأكّد من احتفاظ المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية بصلاحيات مطلقة لا تخضع إلى أية سيطرة.

 

*اعتقال اثنين في حملة مداهمات بكفر الشيخ والغربية

اعتقلت مليشيات الانقلاب بكفر الشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، “ناصر صالحمن منزله بقرية البنائين دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، وسط سخط وغضب من أهالي القرية .

وفي الغربية، شنّت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات على بيوت المواطنين بعدد من القرى، واعتقلت من بينهم “محمد عبد الخالق أبو عامر” من كفر قرانشو”، دون سند من القانون.

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر فى القاهرة تخفى الطالب بكلية الحقوق محمد رفعت علي يوسف”، منذ القبض التعسفي عليه يوم 26 فبراير 2019، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ورغم جهود أسرته من إرسال تلغرافات للجهات المعنية واستغاثات، لم تنجح فى التوصل لمكان احتجازه، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته .

فيما تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حملت أرقام 56026 لسنة 73 قضائية، للمطالبة بالإفصاح عن مكان احتجاز المهندس والباحث العمراني إبراهيم عز الدين، بعد إخفائه لأكثر من 65 يومًا.

وتُخفي قوات الانقلاب “إبراهيم عز الدين”، 27 عامًا، مهندس وباحث عمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، منذ أكثر 65 يوما على التوالي، بعد اعتقاله يوم الثلاثاء 11 يونيو من إحدى نقاط التفتيش بالقاهرة، واقتياده إلى مكان غير معلوم حتى الآن.

وقامت أسرة إبراهيم بإرسال تلغراف للنائب العام لتوثيق واقعة القبض عليه واحتجازه في مكان غير معلوم، كما قام محام المفوضية بتقديم بلاغ للنائب العام في نفس الشأن حمل أرقام 8077 لسنة 2019 عرائض نائب عام، وحمّلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية أمن وسلامة إبراهيم الشخصية.

 

*ارتفاع عدد المعتقلين بالشرقية إلى 23 فى أقل من 48 ساعة

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين بالشرقية، عقب حملات المداهمات التى تشنها مليشيات الانقلاب على المنازل ومقار العمل دون سند من القانون؛ استمرارا لنهجها فى عدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية باعتقال المواطن محمد أحمد عبد الخالق” من منزله بالزقازيق، فجر اليوم الثلاثاء، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت قوات الانقلاب الشيخ “خالد البدوى”، كبير أئمة بدرجة مدير عام بوزارة الأوقاف، من داخل مقر عمله بإدارة الأوقاف بمركز بلبيس، إضافة إلى أحد خطباء وأئمة المساجد، حيث تم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

أيضا وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، اعتقال 6 من أهالى الإبراهيمية أمس الأحد، بينهم “حمدي محمد أبو الخير” يبلغ من العمر 65 عاماً، سكرتير مدرسة، و” محمود السيد قطب” يبلغ من العمر 54 عاماً، مدرس ابتدائي، و” ناصر حمدي يوسف” يبلغ من العمر 75 عاماً، معاش قوات مسلحة، و”محمود محمد أبو شعيشع” يبلغ من العمر 54 عاما، أعمال حرة، و” نادر أبو العطا”  أعمال حرة.

كانت مليشيات الانقلاب قد اعتقلت من أبناء الشرقية خلال ال24 ساعة الماضية ما يزيد على 15 مواطنا من عدة مراكز، بينهم 5 من بلبيس و2 من أولاد صقر و2 من فاقوس و4 من أبوكبير ومواطن من ههيا؛ تواصلا لجرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

إلى ذلك قررت نيابة الانقلاب بأولاد صقر الحبس 15 يوما لكل من “مراد النادى مراد، حسن فرحات” على ذمة التهم الملفقة لهما بعد اعتقالهما من قبل قوات الانقلاب من منزليهما، وتزعم  الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كما قررت محكمة جنايات الزقازيق تأجيل تجديد حبس المعتقل “شريف زكريا عامر” من مركز ديرب نجم لجلسة 22 أغسطس الجارى، وقررت أيضا تأجيل 9 آخرين من نفس المركز لنفس اليوم، وهم  “أحمد محمد عبدالحافظ، محمد جمعة محمد متولى، محمد محمود مصطفى، أحمد أنور خلف، محمد رشاد رشاد، عارف حسين عبدالفتاح، عبدالحميد محمد مصطفى، عبدالرحمن محمد محمد على، علاء عبدالحميد محمد محمود“.

 

* معتقلي الشرقية” توثق مداهمة 400 منزل واعتقال 300 شخص في شهرين

وثقت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مداهمة 400 منزل واعتقال 300 من أهالي المحافظة خلال شهرين.

وأدانت الرابطة في بيان لها الإرهاب المتعمد الذي تمارسه داخلية الانقلاب بحق الأهالي بعد استشهاد الرئيس محمد مرسي .

وقال الرابطة إن محافظة الشرقية تتعرض منذ الانقلاب العسكري لحملات دهم واعتقالات موسعة زادت حدتها واتسعت رقعتها عقب اغتيال الرئيس محمد مرسي في 17 يونيو الماضي حيث ارتفع عدد المنازل التي تعرضت للمداهمة لأكثر من 400 منزل واعتقال ما يزيد على 300 شخص بصورة تعسفية بالمخالفة للقانون وتغييبهم خلف القضبان ظلما.

وأدانت الرابطة هذا الإرهاب المتعمد الذي تمارسه داخلية الانقلاب بحق أهالي المحافظة بمشاركة ومباركة من النائب العام الذي تحمله ووزير داخلية الانقلاب المسؤولية الجنائية الكاملة عن ترويع المواطنين ومداهمة منازلهم بغية اعتقالهم والزج بهم خلف القضبان دون سند قانوني لتصفية خصومات سياسية .

وطالبت الرابطة منظمات حقوق الإنسان كافة على الصعيدين الإقليمي والدولي إلى جانب الهيئات القضائية كافة سرعة التدخل لوقف انتهاكات مليشيات الداخلية بحق أبناء المحافظة والكف عن مناهضتهم واعتقالهم والزج بهم داخل السجون دون ذنب.

تنديد دولي

وفي السياق ذاته، رفضت المنظمة الأورومتوسطية للحقوق دعوة الأمم المتحدة لحضور مؤتمر تجريم التعذيب المزمع عقده في مصر .

واستنكرت المنظمة عقد مؤتمر أممي في بلد ما زال يمارس التعذيب المنهج حتى الموت بحق المعارضين.

في السياق ذاته دعا ناشطون وحقوقيون إلى مقاطعة المؤتمر الذي يحتضنه القاهرة يومي 4 و5 سبتمبر المقبل بمشاركة 19 دولة عربية.

إرهاب الدولة

أصدرت منظمتان حقوقيتان تقريرا مشتركا أكدتا فيها أن جميع القضايا العسكرية المنظورة أمام المحاكم ناجمة عن إرهاب الدولة .

وقالت منظمتا كيومتي فور جستس والجبهة المصرية للحقوق الإنسان إن وقائع وانتهاكات القضية العسكرية فيما يعرف بقضية تفجير الكنائس الثلاثة تعد نموذجا لممارسات هذا الإرهاب .

وحذر التقرير من أخطار انتهاك سلطات الانقلاب ضمانات المحاكمة العادلة ما يتسبب في إجهاض أي محاولة لتقويض جذور الإرهاب ودخول المجتمع في دوامة الانتقام.

 

*السيسي في مهمة قذرة لوأد الثورة الليبية و”تعويم حفتر”

بعد سلسلة من الجرائم ضد الليبيين وقصف المستشفيات والمطارات المدنية ومؤسسات الدولة الليبية عبر طيران الانقلابي خليفة حفتر، برعاية وتمويل إماراتي وتنفيذ وتخطيط من قبل السيسي ومخابراته، والتي أفشلها استبسال قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا برئاسة “السراج”، تفتق ذهن السيسي ومخابراته عن طرح مبادرة لامتصاص انتصار قوات السراج تتمثل في تعويم حفتر، خاصة مع تيقن السيسي ومخابراته وفرنسا من ضعف اللواء المتقاعد وعدم قدرته على الحسم في ليبيا، واحتمال انتصار الحكومة الليبية وتمددها نحو الشرق الليبي ما يعد أكبر تهديد للسيسي ومخابراته، التي تراهن على استمرار اختراقها للأمن الليبي وبقاء حليفها العسكري في سدة حكم شرق ليبيا.

وقدم السيسي مبادرة شفهية لتسوية الخلاف والصراع الدائر فى ليبيا، تتضمن إقامة حكومة وحدة وطنية مشتركة وإنشاء جيش محايد وهدنة طويلة، تستهدف في الأساس إنقاذ حفتر.

مبادرة إنقاذ

وأشارت مصادر إلى بدء مفاوضات غير مباشرة، منذ أيام، بين قيادات موالية لحكومة الوفاق وأخرى موالية للواء خليفة حفتر برعاية مصرية، مشيرا إلى أن توقف القتال في جنوب طرابلس منذ أيام يرتبط بالمفاوضات الجارية، استباقا لحراك دولي نحو حث الأطراف الليبية للتوجه للحلول السلمية.

وكان السيسي قد استقبل حفتر في زيارة لم يعلن عن تفاصيلها، مطلع شهر أغسطس الحالي، وتلقى في الوقت نفسه اتصالا من ماكرون استعرض بشكل أساسي تطورات الملف الليبي، وأكد خلاله السيسي مساندة مصر لجهود “الجيش الوطني الليبي” (المسمى الرسمي لمليشيا حفتر والمعترف به في مصر)، في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية” وفقا لرؤية قائد الانقلاب.

وكانت اللجنة المصرية المكلفة بمتابعة الملف الليبي، قد تمكنت من إقناع حفتر وقيادات موالية لحكومة الوفاق بالبدء في حوار غير مباشر من أجل الاتفاق على عدة نقاط تبنى على أساسها بنود اتفاق نهائي، في ظل عجز طرفي القتال عن حسم المعركة التي بدأت منذ إبريل الماضي.

وقال المصدر، إن “حفتر قبل بالحوار بهدف تحييد قوة مصراتة التي يجري التفاوض من أجل انسحابها من جبهات القتال في طرابلس، مقابل ضمانات تؤكد عدم دخول مليشيات غرب ليبيا الموالية لحفتر إلى طرابلس”، موضحا أن القيادات العسكرية المنخرطة في الحوار غير المباشر طالبت بضرورة تفكيك وتحييد مليشيات ورشفانة ومليشيات اللواء السابع من ترهونة.

وبحسب المصدر، فإن القاهرة تقترح على الطرفين تشكيل قوة مشتركة من وحدات عسكرية منضبطة من جانب حفتر ومصراتة لبسط السيطرة على طرابلس وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة شرط حل البرلمان المنعقد بطرابلس وبقاء الموجود بطبرق كسلطة تشريعية وحيدة تمنح الحكومة الجديدة شرعية السلطة التنفيذية.

اتهامات لمصر

فى سياق متصل، كشفت مصادر دبلوماسية مصرية وأوروبية في القاهرة عن وقوع خلافات في وجهات النظر بين فرنسا ومصر بشأن الوضع الميداني والسياسي في ليبيا”، نتيجة رفض باريس للعديد من الممارسات التي ترتكبها مليشيات شرق ليبيا بقيادة اللواء خليفة حفتر، والتي تحظى بدعم مصري وإماراتي مباشر. ويتركز الخلاف على استمرار قصف مليشيات حفتر للمنشآت والمرافق المدنية، كالطائرات ومحطات المياه والوقود، بدعوى استخدامها في إخفاء عناصر أو معدات عسكرية استوردتها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا من تركيا ودول أخرى.

ويحاول السيسي تجاوز هذه الخلافات قبل قمة السبع الكبرى المقرر عقدها في فرنسا نهاية شهر أغسطس الحالي، والتي كان يأمل أن ينجح قبلها في تغيير توازن القوى الميداني لصالح حفتر، بهدف انتزاع مباركة أمريكية وأوروبية لدعم مصر له.

وقالت المصادر، إنّ باريس تلقي اللوم على القاهرة في استمرار قصف حفتر لهذه المنشآت لأسباب مختلفة، أبرزها أنّ اللواء المتقاعد يحصل على المعلومات والبيانات اللازمة لهذه العمليات من الاستخبارات الحربية المصرية. يضاف إلى ذلك أن مصر تؤمن إمداده بالمعدات والذخائر اللازمة لذلك، في وقت كانت فيه فرنسا تحاول الوصول إلى اتفاق مع إيطاليا ودول أخرى للعمل سوياً على تقليص إمدادات الذخيرة والسلاح للطرفين المتناحرين في ليبيا، سعيا للوصول إلى نقطة يمكن البناء عليها لإرغامهما على العودة لمسار المفاوضات السلمية.”

وتأتي هذه المقترحات بعدما دعت وزارة الخارجية المصرية الأسبوع الماضي، البعثة الأممية في ليبيا إلى “التعاون والانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي، لبلورة خطة الطريق المطلوبة للخروج من الأزمة الحالية”، في إشارة لمجلس النواب المنعقد بطبرق، مؤكدة أن المجلس هو الجهة الوحيدة “المناط بها التصديق على أي خارطة طريق قادمة للخروج من الأزمة الليبية، ووضع القواعد الدستورية اللازمة لتنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية“.

تدخل سافر

ولقيت هذه الدعوة معارضة واسعة من قبل حكومة الوفاق ووزارة خارجيتها، اللتين اعتبرتاها “تدخلا سافرا في الشأن الليبي الداخلي”. وتشير معلومات المصدر الحكومي إلى وجود معارضة بين شرائح عديدة في طرابلس لحصر حوار حفتر مع قيادات عسكرية من مصراتة دون إشراك الجهات الحكومية في طرابلس، ما يهدّد الحوار بالفشل.

لكن حفتر، بحسب المصدر، يعول على نجاح حواره مع قيادات مصراتة العسكرية لتحييد قوتها، كونها أبرز القوى التي تشكل غالب جبهات القتال في جنوب طرابلس، بالإضافة لامتلاكها للقاعدة الجوية الوحيدة التي تمكنت من فرض حصار جوي على قواته في الخطوط الخلفية لها، ولا سيما في الطرقات الرابطة بين الجفرة وتمركزات قواته في مناطق جنوب طرابلس.

 

*استغلال الألم.. المرضى على قوائم الانتظار موت وخراب ديار!

لا شك أن المريض يبتلى بأمراض مختلفة منها طارئة أو مزمنة، أو مستعصية العلاج، لكن الأمراض بصفة عامة لها تأثيرات ليست فقط صحية، وإنما أيضا نفسية ومالية يقال إنها تتفوق على التأثيرات الصحية.

والمريض في زمن الانقلاب يواجه مشكلات أخرى بجانب مرضه كتأخر علاجه، أو الإهمال أو استغلاله ماديا إذا اضطر للعلاج في المشافي الخاصة أو العسكرية المكلفة والتي ربما تضطره ظروفه اللجوء إليها طمعا في إنهاء معاناته بصفة عاجلة.

في الوقت الذي يتعامل العالم مع المريض على أنه إنسان يستحق المساعدة والشفقة، يتعامل العسكر مع مصر على أنها زريبة آدمية كبيرة، ومع المصريين على أنهم أبقار بشرية مثقلة بالحليب في طريقها إلى حلابات الانقلاب، حتى المستشفيات التي يلجا إليها المرضى هربا من آلامهم أو طلبا من الموت الذي بات أمنية عزيزة بعد الانقلاب، لم تسلم من تلك المعادلة الجهنيمة، هتعدفع يعني هتدفع.

إلا أنه أمام فضيحة عصابة العسكر على مواقع السوشيال ميديا، تراجعت وزارة الصحة والسكان عن تطبيق قرار تحصيل رسوم ونسبة 3% من سعر العملية ضمن منظومة قوائم الانتظار من المرضى المدرجين على قوائم الانتظار في الحالات الحرجة والعاجلة.

وقف السبوبة!

وقال الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد وزير الصحة لشئون المستشفيات في حكومة الانقلاب: “القرار لم يُطبق ولن يُطبق”، وشدد “القاصد” على أن العمليات التي تُجرى ضمن منظومة القضاء ستظل “مجانية”، وأن قرار تحصيل رسوم على العمليات “كان مقترحًا ودراسة فقط”.

وبحسب سبوبة منظومة القضاء على قوائم الانتظار التي تم تعطيلها مؤقتا، جرى تحديد قيمة الإتاوة التي تحصل عليها عصابة الانقلاب من المرضى، وهي كالآتي: عمليات القسطرة التشخيصية يتم تحصيل 100 جنيه والقسطرة العلاجية 450 جنيها وعمليات القلب المفتوح 1000 جنيه وعمليات زرع الكبد 7500 جنيه وزرع الكلى 1300 جنيه، وشملت الرسوم عمليات زرع القوقعة للأذن 3500 جنيه وجراحات الأورام والمخ والاعصاب 300 جنيه وجراحات المفاصل 750 جنيها.

وفي بداية شهر أغسطس الجاري وقبل عيد الأضحي بأيام، قامت عصابة الانقلاب بتفيذ عملية قذرة بتفجير معهد الأورام الكائن في شارع القصر العيني في منطقة المنيل، يقول الناشط محمود غريب: “السيسي المجرم فجر معهد الاورام ليتلقي التبرعات والمليارات فكرة رائعة من نظام مجرم واختار معهد الأورام كونه يشمل أصحاب أمراض السرطان شوفتوا قرار اوسخ من كده”.

المريض خارج مصر

وفي صوة مغايرة ومن تركيا، يقول الدكتور محمد الفقي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري بالخارج: “ذهب صديقي العزيز للصيدلية المجاورة وسأل على حقن لعلاجه من مرض أصابه، طلب عدد 6 حقن سعر الحقنة الواحدة 50 ليرة يعني المفروض هيدفع 300 ليرة، جهز الصيدلاني عدد 8 حقن ووضعها في كيس، فقال له المريض أنا محتاج فقط 6 حقن”.

وتابع: “فقال له الصيدلاني: مش العلاج ده إنت بتأخذه بشكل مستمر؟ قال: نعم، وتحرج صديقي المريض لأن ده معناه أنه هيدفع 100 ليرة زيادة، لكن كانت المفاجأة أنه عند دفع الحساب قال له: الحساب وصل، هو هدية من مريض سابق شفاه الله، فظن أن الحقنتين الإضافيتين هما الهدية”.

مضيفا: “لكن كانت المفاجأة أن الدواء كله هدية مجانية، فلما أخبر صاحب الصيدلية أنه ليس فقيراً قال له: هذه عادة تركية أن الصيدليات تقبل تبرعات بالدواء غير المستخدم والذي لم تنته صلاحيته، وأننا نضعه في أرفف خاصة لنقدمه هدية مجانية لمن يحتاجه، خرج صديقي مُمْتَنَّاً متأثراً من هذا السلوك الرائع الذي يكشف عمق تحضر ورُقِيّ وتمدن وتدين الشعب التركي الجميل، أرجو التقاط الفكرة وتفعيلها ك #مبادرة_تكافل في بلدنا وفي كافة البلدان”.

جدير بالذكر أنه في مارس 2014، طالبت اللجنة العليا لإضراب الأطباء بحسب جريدة الأهرام- جنرال إسرائيل السفيه السيسي بفتح مستشفيات القوات المسلحة للعلاج المجاني لكل المصريين، وإصدار قانون بعلاج كل المسئولين، في المستشفيات الحكومية، سواء عامة أو تعليمية أو مركزية، ومنع سفرهم للعلاج بالخارج إلا للضرورة القصوى.

ودعت اللجنة – في بيان لها ردًا على دعوة السفيه السيسي، لشباب الأطباء – “لتقديم الكثير لمصر دون انتظار المقابل”، بضرورة نشر كشوف مرتبات وبدلات كبار مسئولى وزارة الصحة والتأمين الصحى، والتي تقدر بمئات الألوف، وفتح البعثات التعليمية بالداخل والخارج أسوة بأطباء القوات المسلحة، لزيادة خبراتهم الطبية، وخدمة المرضى المصريين وإفادتهم بها.

 

*خبراء يحذرون من توسع الجيش في مشروعات الخدمات الزراعية

حذَّر خبراء اقتصاديون من الآثار السلبية على الفلاحين نتيجة توسع الجيش في مشروعات الخدمات الزراعية .

وأكد الخبراء أن الهدف من افتتاح الجيش لمشروع الصوب الزراعية هو القضاء على الزراعة والإجهاز على الفلاح، بعد تردي أوضاعه المعيشية منذ انقلاب 3 يوليو عام 2013.

ويخطط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لربط حياة المواطنين المعيشية بالجيش، والسيطرة على إمكانيات الدولة الاقتصادية بشكل رسمي، ووضعها في قبضة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

من جانبه قال عبد الرحمن شكري، عضو لجنة الزراعة في برلمان الثورة ونقيب الفلاحين السابق: إن الفلاحين في مصر يواجهون مأساة جديدة في ذكرى عيد الفلاح؛ بسبب توغل الجيش في مشروعات الخدمات الزراعية.

وأضاف شكري أن زيادة نسبة الفقر في مصر خلال السنوات الماضية جاء بسبب توسع أنشطة الجيش الاقتصادية على حساب المواطنين، ما تسبب في ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع أسعار السلع .

وأوضح شكري أن الجيش تخلى عن الدفاع عن أرض الوطن والحدود، وأقحم نفسه في المشروعات الاقتصادية بهدف السيطرة على مقدرات مصر وتجويع الشعب المصري وإذلاله حتى يسهل السيطرة عليه وترويضه.

 

*التموين” تقطع أرزاق المصريين بـ12 معيارًا للاستبعاد من منظومة الدعم

حدَّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، 12 معيارًا لاستبعاد المواطن من منظومة الدعم التمويني، منها: ملكية سيارة حديثة، والبطاقة الضريبية، واستهلاك 1000 كيلو وات كهرباء شهريًّا.

وقال إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية: “إن هناك نصف مليون مواطن متظلم من تنقية البطاقات، وما زال البت فيها جاريًا”، مشيرا إلى أن المواطن يحصل على 50 جنيهًا من السلع التموينية، وكذلك 75 جنيها دعم خبزٍ شهريًّا.

وأعلنت وزارة التموين، في 14 من الشهر الجاري، عن 12 معيارًا تعد محددات للمستبعدين في المرحلة الرابعة من منظومة الدعم التمويني، التي جاءت كالتالي:

من يستهلكون كهرباء بمعدلات كبيرة تصل إلى 1000 كيلو وات شهريا فأكثر.

الأسرة التي لديها أكثر من ثلاث سيارات.

أسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.

أسرة لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.

أسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.

حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا.

الأسرة لديها جمارك وصادرات أكثر من 100 ألف جنيه.

استهلاك موبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.

أسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.

أسرة لديها راتب حكومي 12 ألف جنيه فأكثر شهريا.

أسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.

أسرة لديها مهنة عليا.

وحددت “التموين” أول سبتمبر المقبل موعدًا لإيقاف صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، الذين انطبقت عليهم محددات المرحلة الرابعة من منظومة الدعم التمويني، وذلك لمن تلقى رسائل قصيرة على بونات صرف السلع أو صرف الخبز المدعم خلال شهر أغسطس.

وكان السيسي قد توعد المصريين بإلغاء الدعم على مراحل، وفق اتفاقه مع صندوق النقد الدولي، دون النظر لحالة الفقراء الذين تجاوز عددهم نحو 60 مليون نسمة، بنسبة تجاوزت 60% من المصريين الذين باتوا تحت خط الفقر.

 

السيسي والحرب على المساجد ويؤكد العداء لبيوت الله.. الاثنين 19 أغسطس.. الانقلاب يحكم بإعدام ٦ أبرياء بهزلية “المقاومة الشعبية” بكرداسة

هدم مسجد أبو الإخلاص الزرقاني بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية

هدم مسجد أبو الإخلاص الزرقاني بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية

السيسي والحرب على المساجد ويؤكد العداء لبيوت الله.. الاثنين 19 أغسطس.. الانقلاب يحكم بإعدام ٦ أبرياء بهزلية “المقاومة الشعبية” بكرداسة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يحكم بإعدام ٦ أبرياء بهزلية “المقاومة الشعبية” بكرداسة

أصدرت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة التابعة للانقلاب العسكري، برئاسة قاضي الإعدامات شعبان الشامي، اليوم، حكمًا جائرًا بإعدام 6 أبرياء في هزلية بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”، بزعم تكوين جماعة إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

وأسماء المحكوم عليهم ظلما بالإعدام هم: أحمد عبدالرحمن محمود البطاوي، ومحمد عبداللطيف حنفي الرفاعي، ومحمد صلاح عبدربه، وإسلام كمال أبوالفتوح مطر، وإسلام محمود عبدالفتاح أبوالمجد، وفايز زكي على أبوداغر.

كما أصدرت المحكمة ذاتها حكمًا جائرًا بالسجن المؤبد لـ41 من الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية بينهم 13 حضوريا و28 غيابيا، وقضت أيضا بالسجن المشدد 15 سنة لـ7 آخرين، وقررت الحبس 3 سنوات للحدث “أحمد محمد أحمد، وانقضاء الدعوى الجنائية لـ”إبراهيم رزق” لوفاته، وبراءة 14 آخرين.

 

*قضاء الانقلاب يجدد حبس هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر 45 يومًا

جددت نيابة الانقلاب حبس الحقوقية هدى عبد المنعم وعائشة خيرت الشاطر، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في الاتهامات الملفقة من قبل النظام الانقلابي في مصر؛ لموقفهما من مناصرة المرأة وحقوقها في قضايا الحريات، ورفض ما يحدث من مظالم وانتهاكات بشكل متصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

واعتقلت ميليشيات الانقلاب المحامية بالنقض هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر، ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، منذ مطلع نوفمبر الماضي 2018، ضمن هجمة شنتها على بيوت المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن اعتقال العشرات بينهم 8 سيدات وفتيات على الأقل، وتعرضوا لفترة من الإخفاء القسري، تلك الجريمة التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر دون توقف منذ الانقلاب العسكري؛ حيث تلفق للضحايا اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها ويتم تعريضهم لعمليات تعذيب ممنهج للانتزاع اعترافات حولها.

وفي وقت سابق تداول رواد التواصل الاجتماعي كلمة المحامية هدى عبدالمنعم أمام المحكمة الهزلية والتي جاء فيها: هدى عبد المنعم محامية بالنقض، سنّي ٦٠ سنة، مستشار قانوني للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر سيد طنطاوي ثم أحمد الطيب.

وتابعت: “مثلت مصر على مدار ٣٠ سنة سابقة في أكثر من ٢٧ دولة حول العالم في كل وكافة المؤتمرات الخاصة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل وعملت أبحاثا كثيرة في التمييز والقضاء علي التمييز ضد المرأة والطفل والآن أنا أُعاني من التمييز ضد المرأة بالسلب وليس بالإيجاب“.

وأضافت: “كنت عضوًا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وكان من أهدافي نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر، الآن أنا أعاني من فقدان حقوق الإنسان لا أزور ولا أُزار ولا أي حقوق إنسانية وأنا في مثل هذا السن“.

واستكملت: “حضرتك تعلم وأنا جاية الجلسة الحرس كانوا بيشيلوني عشان أطلع عربية الترحيلات وهذا مؤلم على نفسيتي“.

واختتمت: “أنا لي محل إقامة ثابت ومعلوم مغيرتهوش ومش هغيره إن شاء الله، أنا بطالب بإخلاء سبيلي بضمان محل إقامتي“.

 

*اعتقال 14 شرقاويًّا عقب حملة مداهمات متكررة واستمرار إخفاء آخرين

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري في الشرقية 5 مواطنين من أبناء مركز بلبيس عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وأفاد شهود العيان بأن حملة ميليشيات الانقلاب كعادتها روعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها وسرقت بعض المحتويات قبل أن تعتقل 5 مواطنين من قرية غيتة وعزبة التل، وهم: حمادة محمد مرعي وشقيقه محمد محمد مرعي، محمد فهمي فايد، محمد فتحي السيد، مصطفى فتحي السيد.

وناشد أهالى المعتقلين كل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع معايير حقوق الإنسان.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، اعتقال قوات الانقلاب بمركز شرطة ههيا للمواطن “صبري أحمد عبدالسلام سالم”، من منزله بقرية حوض نجيح، مساء أمس الأحد دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت فجر اليوم من مركز فاقوس كلاًّ من “صلاح محمد نورالدين عبدالقدوس، محمود حسن محمد العزازي“.

فيما اعتقلت أيضا 4 آخرين من قرية هربيط التابعة لمركز أبوكبير دون سند من القانون.

كما اعتقلت أمس من مركز أولاد صقر مواطنين؛ هما: مراد النادي مراد، وحسن فرحات، دون سند من القانون بشكل تعسفي؛ وفقا لما أفاد به أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

كانت رابطة المعتقلين في الشرقية قد كشفت عن تصاعد انتهاكات وجرائم العسكر بحق أبناء المحافظة والتي لم تتوقف حتى خلال أسبوع عيد الأضحى المبارك والذي شهد عددا من الانتهاكات من بينها الاعتقال التعسفي واستمرار الإخفاء القسري والتنكيل بالمعتقلين داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية.

ومن بين المختفين قسريا من أبناء المحافظة المهندس كمال نبيل محمد فياض (52 عاما) من مدينة العاشر من رمضان، والدكتور أسامة السيد الكاشف، طبيب أنف وأذن وحنجرة بمركز منيا القمح منذ اعتقالهما يوم 10 يونيو الماضي، واقتيادهما إلى مكان غير معلوم.

يضاف إليهم عدد آخر منهم المواطن “وائل عطا” والذي تم اعتقاله من منزله يوم 21 مارس الماضى بكفر شلشلمون التابع لمنيا القمح ، والمواطن “محمد سعيد عبدالعزيز” منذ توقيفه من أحد الأكمنة داخل مدينة العاشر من رمضان يوم 19 يوليو الماضى .

كما تتعنت قوات الانقلاب بالشرقية فى الافراج عن أحمد إبراهيم حسن الباتع الطالب بكلية الهندسة جامعة حلوان ، رغم مرور أكثر من 9 شهور ونصف عن انتهاء مدة حبسه في 1 نوفمبر 2018.

وذكرت أسرته أنه ولليوم الثالث تمت جريمة اخفاء مكان احتجازه فبعد اعتقاله يوم 7 أكتوبر 2016 وصدور حكم جائر بسجنه لمدة عام انتهى بتاريخ 1 نوفمبر 2018 تم ترحيله الى مركز الزقازيق ومنذ ذلك التاريخ كان يتواجد داخل المركز دون سند من القانون ومنذ 3 أيام تم إخفاء مكان احتجازه وينكر المركز وجوده فى حوزتهم منذ يوم 14 أغسطس الجاري.

 

* 10 معتقلين بمراكز البحيرة حصيلة اقتحامات العسكر خلال 24 ساعة

ارتفعت حصيلة حملات الاعتقال التعسفي التي شنتها ميليشيات الانقلاب خلال 24 ساعة بعدد من مراكز وقرى محافظة البحيرة لنحو 10 معتقلين تم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة عن اعتقال عصابة العسكر لـ3 من أبناء مركز أبوحمص، وهم: الدكتور مصطفى كمال الحناوي، الدكتور أحمد ابراهيم عميش، الشحات البياني، دون عرضهم على أي من جهات التحقيق.

وفى المحمودية اعتقلت أيضًا كلاًّ من على الفيومي (إداري بالتربية والتعليم)، محسن نصار (إداري بمستشفى المحمودية العام)، بعدما اعتقلت من نفس المركز “حمودة رستم“.

وكانت قد اعتقلت 3 من قرى مركز أبوالمطامير، بينهم المهندس “رمضان أبو عريضة” و”عبد العزيز الجناين” كما اعتقلت من دمنهور فضيلة الشيخ الدكتور”حمدي غباشي” ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وأكد شهود العيان أن حملات ميليشيات الانقلاب كعادتها روعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها وسرقت بعض المحتويات قبل أن تعتقل نحو 10 مواطنين بشكل تعسفي؛ استمرارًا لنزيف إهدار القانون وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم، ووقف نزيف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان.

فيما جددت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة مطالبتها الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصير أبناء المحافظة المختفين قسريًّا في سجون العسكر لمدد متفاوتة ووقف الجريمة التي تعد ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

 

* أبرز المحاكمات أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري اليوم الإثنين 19 أغسطس 2019م جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “النائب العام المساعد” و”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة” و”تنظيم جبهة النصرة“.

حيث تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسرًا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب”؛ ما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

إلى ذلك تُعقد الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسة النطق بالحكم بحق  70 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة” محال أوارق 6 منهم إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تكوين جماعة إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني جلسات محاكمة 16 مواطنا بينهم 11 معتقلا و5 غيابي في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم جبهة النصرة“.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.

 

*السيسي والحرب على المساجد

كعادته ومنذ انقلابه العسكري، يشن عبد الفتاح السيسي الحرب على كل ما هو إسلامي في المجتمع المصري، واتساقا مع رسالته العالمية التي أكدها في مؤتمر ميونخ للأمن في 2019، بضرورة مراقبة المساجد كونها مرتعًا للإرهاب والإرهابيين، وذلك على الرغم من تعدد حوادث القتل الجماعي بالغرب والاعتداء على المساجد في نيوزلندا والنمسا وأمريكا وغيرها من قبل يمنيين متطرفين، إلا أنَّ السيسي حصر وصيته للغربيين في مراقبة المساجد.

وفي هذا السياق، كلّف السيسي المسئولين في محافظة الإسكندرية بحل مشكلات طريق “محور المحمودية” خلال يومين أو 3 أيام على الأكثر.

وقال “السيسي”، خلال افتتاحه مشروعات صوب زراعية السبت الماضي: “هناك مسجد بمقام كبير يعيق الحركة في طريق محور المحمودية”، مضيفا: “مفيش أسهل من إني أقول لمدير الأمن والجيش يخلصونا من الموضوع ده، لكن إحنا بنتكلم عن مصلحة عامة“.

زاعما: “والله والله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يرضى بكده، ولا يرضى إن الطريق والكوبري (الجسر المقام عليه) يقف”، متابعا: “شوفوا مكان جديد، ونعمل مسجد طبق الأصل من المسجد ده“.

وأوضح أن “المساجد والكنائس لا يجب أن تُبنى على أراض حرام، بل على أراض مخصصة من الدولة ومتوافق عليها”، مضيفا: “ربنا ميقبلش أن المساجد تتبني كده“.

يأتي هذا في الوقت الذي تغض الدولة أعينها عن مخالفات الأديرة والكنائس على طريق الصعيد وفي وادي النطرون، حيث تعطّل طريق محور وادي النطرون لسنوات واضطرت معه الشركة المنفذة لتفادي دير وادي النطرون والابتعاد عنه بالميل بالطريق.

وفي الوقت الذي هدم السيسي ونظامه مئات المساجد في عموم محافظات مصر بدواعي المصلحة العامة أو إنشاء طرق أو غيرها من المزاعم، زادت عدد الأديرة والكنائس في عموم محافظات مصر بنسبة جاوزت الـ70%، عما كانت قائمة قبل مجيء الانقلاب العسكري.

فلسفة السيسي

هدم وحرق.. من مفردات تعامل عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، مع المساجد ضمن تطوير الخطاب الديني المزعوم الذي يقصر مفاهيم الإسلام على ما يراه الجنرال وحاشيته من علماء السلطان.

من الجدير بالذكر فإن هدم المساجد جريمة تقشعر منها أبدان كل المسلمين، وبعد استبعاد وتشكيك جاءت الصور ومقاطع الفيديو لتقطع الشك باليقين، مؤكدة أن ما كان يحذر منه البعض أصبح حقيقة واقعة، فخلال أقل من 5 أشهر فقط طال الهدم 8 مساجد في محافظة الإسكندرية وحدها.

رسميا تعددت التبريرات لقرارات الهدم بين الشروع في إنشاء المحاور المرورية الجديدة من جانب والحديث عن إنشاء مساجد جديدة من جانب آخر، لكن المثير أن وكيل وزارة الأوقاف نفسه سبق أن ذكر في ديسمبر الماضي أن هدم المسجد جاء بناء على تعليمات عليا.

إغلاق المساجد وهدمها يبدو وكأنه استراتيجية متواصلة أحيانا تحت سمع وبصر الجميع، حيث قرر وزير أوقاف الانقلاب في يوليو 2016 هدم 64 مسجدًا على مستوى الجمهورية، فيما طالب قبيل شهر رمضان الماضي بمنع الصلاة في قرابة 25 ألف مسجد وزاوية، فضلا عما تشهده شمال سيناء التي يجري فيها هدم بيوت الله بمعرفة الجيش بالقصف الجوي أو التفجير بدعوى محاربة الإرهاب.

قائد الانقلاب بنفسه لم يكن بعيدا عن استهداف المساجد، ففي حفل تخريج طلاب الكلية الجوية في يوليو 2016 نفذت طائرات حربية في حضوره مناورة تضمنت قصف مجسم لمسجد يفترض أنه يحوي إرهابيين، ما أحدث وقع الصدمة والغضب في الأوساط السياسية والشعبية.

وقبل شهر من مذبحة المسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، دعا السيسي في خطابه أمام مؤتمر ميونخ للأمن الأوروبيين إلى مراقبة المساجد في الغرب وحثهم على الانتباه لما ينشر في دور العبادة، وهو ما دفع البعض لوضعه في سياق تأجيج حملات الإسلاموفوبيا بما تعنيه من كراهية وتحريض ضد المسلمين.

وبعد حرب السيسي المتواصلة على المساجد، هل يظن السيسي أن الله ورسوله يرضيان عنه؟. وعلى الرغم من أن الإجابة ليست معلومة لأحد، إلا أن أفعال السيسي ضد المصريين لا ترضي أحدا.

فمن إفقار للشعب وتضييق على معاشه وعمله وإرساء المناقصات والأشغال لشركات الجيش التي تتعامل بالسخرة والضرب للمصري، إلى قتل أكثر من 5 آلاف مصري بلا ذنب سوى التعبير عن رأيهم منذ الانقلاب العسكري وحبس نحو 60 ألف مصري بلا جريرة وتعريضهم للقتل والموت البطيء.

 

*عصابات السيسي تهدم مسجدًا بالإسكندرية ويؤكدون العداء لبيوت الله

يُمسك “المايك” كعادته ويتحدث وكأن الأمر جلل، فإذا به يتوعد ويهدد ويقرر هدم مسجد من مساجد الإسكندرية؛ بدعوى الوقوف في الطريق العام، ينضم إلى عشرات المساجد التي تم إزالتها وهدمها.

لم تكن حكاية هدم مسجد “أبوالإخلاص الزرقاني” بمنطقة غيط العنب، وهو الموقع الذي يسعى إليه العسكر للانتهاء من محور “الأمل” الذي تسبب في غضب سكان الثغر؛ نظرا للكارثة التي عليها؛ حيث جعل أحد طرق الإسكندرية مكتظًا بالكباري بلا أي قيمة حيث طبيعة السكندري أنه لا يحب مثل تلك المحاور العليا.

حيث فوجئ سكان الإسكندرية فجر اليوم الإثنين بهدم مسجد الزرقاني بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية بعد منتصف الليل تنفيذًا لأوامر السيسي.

أبو الإخلاص الزرقاني

السيسي تحدث خلال فنكوش” الصوب الزراعية” قبل يومين مهددًا من يقف عقبة في إتمام المحور”: “والله النبي محمد ما يرضى بكده، إنه يتوقف الطريق ويتوقف الكوبري عشان الناس فاهمة إن ده لا يليق، قلنا شوفوا مكان جديد، وإحنا نعمل مسجد جديد طبق الأصل“.

والشيخ برهان الدين أبوالإخلاص أحمد الزرقانى، ولد بقرية طيبة الجعفرية في محافظة الغربية 11 أبريل 1924، ودفن في الإسكندرية التي عاش فيها منذ شبابه، ويقع مسجده على ترعة المحمودية مباشرة بمنطقة غيط العنب.

والمسجد يقع على ترعة المحمودية مباشرة بمنطقة غيط العنبـ يتكون من 3 أجزاء في الجزء الأول مقام ضخم ثم الجزء الثاني صحن المسجد ثم الجزء الثالث المضيفة وهي مفتوحة للأكل والشرب لعابري السبيل.

ومضى السيسى  قائلًا: “المساجد والكنائس لا تُبنى على أرض حرام، مفروض لها أرض تتبني عليها، والدولة موافقة عليها، واللي يعمل غير كده يبقى غلط، حتى من منظور ديني”، مشددًا بالقول: “ما حدش يتعرض للدولة في مصلحة الناس“.

السمع والطاعة

وبعد التهديد لم يسع محمد صفوت فودة، وكيل مشيخة الطرق الصوفية بالإسكندرية، لإثبات نفسه أو حتى التحدث عن عدم هدم المسجد، بل قرر وأصدر بيانًا أغضب الآلاف من أبناء الطرق الصوفية بأنه “لا يوجد كلام بعد كلام عبد الفتاح السيسى وعلينا تنفيذه الهدم”؟

وقبل حديث السيسى قام المئات من أبناء غيط العنب بالإعتصام داخل المسجد بداخله، وتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة القرار وحدثت مشاورات بين قيادات الطرق الصوفية، وتم طرح أفكار تناولت نقل المسجد مع البقاء على المقام في مكانه الحالى، أو نقل المسجد والمقام مع تخصيص ساحة كبيرة تلحق بالمسجد في مكانه الجديد.

بلدوزرات العسكر تهدم مساجد الإسكندرية

يبدو أن سلطة الانقلاب بدأت في تأسيس دولة ليس لها أية معالم إسلامية أو دينية، فقد استيقط أهالي الإسكندرية بل عام على قيام بلدوزرات داخلية الانقلاب بهدم المساجد بلغ عددهم 14 مسجدًا ضمن مسلسل هدم بيوت الله؛ بدعوى إقامة ما أطلق عليه العسكر محور “شريان الأمل“.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب، عن أنه تقرر حظر بناء المساجد إلا بترخيص رسمي من الوزارة، وبشرط أن تكون مساجد جامعة لدور تحفيظ القرآن الكريم ومستوصفات طبية وحضانة للأطفال لتقديم خدمة مجتمعية حقيقية، وعدم السماح مطلقًا ببناء المساجد الصغيرة المعروفة “بالزوايا”.

وهدمت دولة العسكر قبل مساجد الإسكندرية، عدة مساجد في محافظة شمال سيناء، ضمن مسلسل متكرر لهدم المساجد الذي بدأ مع العمليات العسكرية للجيش عقب الانقلاب على الدكتور محمد مرسي.

يذكر أن أوقاف الانقلاب بالإسكندرية كانت قد أصدرت قرارًا، منذ أيام، بإغلاق 650 زاوية ومسجدًا بمختلف أحياء المحافظة بحجة مخالفتها الشروط والضوابط المنصوص عليها، كما قام بتحرير 60 محضرًا ضد أشخاص بزعم اعتلائهم المنابر للخطابة بدون ترخيص.

هدم المساجد

وسبق هدم مساجد: “الرحمن الرحيم ونور الإسلام بباكوس، والوالدين والفتاح والنصر وقباء وقمبز، ومسجد “الحمد” والتقوى والسلام والرضوان كأكبر مساجد منطقة أبيس بالمحمودية.

كانت الناشطة السياسية القبطية د. هبة عادل، قد فضحت حكومة الانقلاب بعد هدم المساجد، وقالت فى تدوينة لها مؤخرا: “حكومة السيسي تهدم مسجد الحمد، أكبر مسجد بالمحمودية، بيقولوا علشان هيعملوا طريق.. والسؤال: تقدر أو تستجري تهدم كنيسة أو دير أو حتى إبراشية؟!”.

منع المكبرات

واستمرارا لصهينة دولة العسكر الانقلابية، وزعت مديرية أوقاف الانقلاب بمحافظة الإسكندرية فى وقت سابق، منشورًا على مستوى المحافظة ، يضم عددا من القرارات، منها: عدم تمكين أحد من إلقاء الدورس أو الخطابة إلا بتصريح من الأوقاف، وعدم استخدام مكبرات الصوت إلا فى الأذان وصلاة الجمعة، ويعنى هذا منع استخدام مكبرات الصوت فى الصلوات الجهرية كالمغرب والعشاء.

كما ضم منشورٌ مرسل من إدارة أوقاف محرم بك، إلى المساجد “عدم وضع ملصقات على حوائط المسجد، وترشيد استهلاك الكهرباء بضبط أجهزة التكييف على درجة 25 مئوية، وعدم الاعتكاف فى المساجد والزوايا إلا بتصريح من مديرية الأوقاف، والتصريح بإقامة الأفراح، وعدم السماح لغير العاملين بالمبيت فى المسجد”.

كما حدد المنشور مواعيد فتح المساجد، بأن تفتح قبل الصلاة بنصف ساعة وتغلق بعد الصلاة، على أن يفتح من العصر إلى العشاء ، أما بانسبة للزوايا فتفتح من المغرب للعشاء.

مشروع مُبهم “شريان الخيبة

لا حديث بين أبناء الإسكندرية سوى عن قرار سلطة الانقلاب العسكرى ردم ترعة المحمودية”، أقدم مجرى مائي صناعي للمياه العذبة في الإسكندرية، حيث استيقظ الشارع السكندري قبل عام ونصف على إطلاق المحافظة إشارة البدء لردم وتغطية ترعة المحمودية، بزعم إنشاء محور مروري جديد، يوازي طريق كورنيش الإسكندرية.

المحور يحمل اسم “شريان الأمل” فيام يعرفه أبناء الثغر بشريان الخيبة حيث شوه منظر المدينة خاصةً منطقة “الرمل”، ويعتبر أحد 3 مشروعات أعلنها قائد الانقلاب بالثغر في ختام مؤتمر الشباب الرابع الذي استضافته مكتبة الإسكندرية مؤخرًا.

كان من المقرر أن ينتهى العمل خلال حد أقصى 6 شهور، إلا أن طول المحور المكون من 21 كم يربط أغلب أحياء الإسكندرية، تسبب في إيقاف المشروع أكثر من مرة، إما بسبب استياء شعبي أو لأسباب مجهولة.

ومن بين خطط الانقلاب هدم 29 مسجدا.. تم هدم 14 منها حتى الآن. قام الأهالى بجهود ذاتية ببنائها على ضفتى الترعة منذ عشرات السنين، وتخدم آلاف المواطنين من سكان محرم بك وحجر النواتية وكوبرى الناموس وأبو سليمان والعوايد.

250 ألف جنيه

ويثير قرار تغطية ترعة المحمودية تساؤلات عن قرار حكومة الانقلاب السابق بتخصيص 250 ألف جنيه لتطهير الترعة ورفع المخلفات والردم من الجانبين، بناءً على تعليمات إبراهيم محلب، رئيس مجلس وزراء الانقلاب الأسبق.

وعلى مدار الشهور الماضية، نفذ حي غرب الإسكندرية، المرحلة الأولى من أعمال تطوير الترعة بطول 500 متر بدءًا من قسم شرطة مينا البصل وحتى كوبري كفر عشري، بتمويل من المجتمع المدني.

محمود البدري، كبير مهندسي الإسكندرية، كشف في تصريحات، عن أن محافظي الإسكندرية المتتابعين قاموا بإنشاء العديد من الكباري التي تربط بين ضفتي المحمودية لتسهيل التنقل من وإلى المنطقة، تكلفت حسب آخر تقرير من “محلي المحافظة” قرابة 30 مليون جنيه، لكنها ضاعت بسبب قرار الردم.

فتش عن السبوبة

بدوره كشف الناشط والباحث الميداني حسين أحمد، عن أن خبايا ردم ترعة الإسكندرية حتى الآن لم يعرف. وأكد في تصريح له، أنه تم حصر الأراضي والمصانع والكيانات غير المستغلة على مسار المحمودية، والتي تبلغ مساحتها 2 مليون و117 ألفًا و239 متر مربع، بقيمة 43 مليار جنيه!.

ويكمل: التكلفة النهائية للمشروع 4.7 مليار جنيه، بإشراف عسكرى كامل تحت تنفيذ “الهيئة الهندسية للقوات المسلحة“.

في المقابل، كان هيثم الحريري، عضو مجلس نواب العسكر، قد طالب بضرورة الإبقاء على الشريان المائي لترعة المحمودية، وعدم ردمها وتنظيفها، وإزالة ما بها من مخالفات وقمامة وحيوانات نافقة.

وأضاف “الحريري” فى تصريحات صحفية: “يمكن إزالة كل التعديات على طريق المحمودية وتخطيط الطريق بشكل علمي مدروس يحافظ على أرواح المواطنين الذين يعبرون الطريق كل ثانية ويزيد السيولة المرورية“.

شريان رئيسي

كما وافقه الرأي الدكتور هشام سعودي، عميد كلية الفنون الجميلة السابق وأبرز أساتذة التخطيط والعمارة بالمحافظة، مؤكدا أن المحمودية شريان مائي طبيعي ومتنفس تاريخ لا يمكن ردمه، والأفضل الإبقاء عليه وتطويره بأفكار جديدة وبتقنيات عالمية دون ردم الترعة.

مضيفا أنه أجرى دراسة على جزء من الترعة أسفرت عن وجود 9 مشكلات تم وضع حلول لها بخطة بديلة للردم، وذلك عن طريق تهذيب الطريق الموازي للترعة، وتثبيت عرض الحارات المرورية، واستخدام إنشاء حارات خاصة لسير الدراجات وموقف انتظار للسيارات، وإنشاء كورنيش للمجرى المائي، و”تدبيش” جسر الترعة لحمايته من التآكل والنحر، وتوحيد عرض الأرصفة واستغلال الزوائد كمسطحات خضراء واستغلال فرق المنسوب بين جسر الترعة ومنسوب الطريق بإقامة متنزهات وأماكن جلوس وكافتيريات وأنشطة ترفيهية متنوعة.

 

* معديات الموت تحصد أرواح المصريين وسط صمت العسكر

اقتطع تذكرتك للموت بجنيه وحتى فقط وأحيانا بالمجان في نعوش نائمة تقودك إلى الضفة الأخرى وسيلة الانتقال الوحيدة لآلاف العمال والطلبة، وبخاصة في ظل سوء حالة الطرق، معديات الموت التي لا ينجو منها طفل ولا شيخ في قرى مصر ستحقق لك مصيرًا لا تريد الذهاب إليه.

وحسب تقرير بثته قناة “مكملين”، مساء الأحد، تعاني أقاليم مصر من كارثة حقيقية بسبب المعديات التي يستقلها العشرات من طلاب المدارس والموظفين ومعظمها مخالفة وتنذر بكارثة مروعة؛ حيث تشهد الأقاليم يوميا حوادث كارثية تسببها تلك المعديات والتي يطلق عليها الأهالي “معديات الموت” والتي لا يتحرك نحوها المسؤولون إلا بعد حدوث الكارثة؛ حيث معظمها متهالك وغير آمن، وتطل برأسها مع طلعة كل نهار رحلة تحشر فيها عشرات الأرواح من الأبرياء بين شاطئي المجرى المائي.

إلى جانب الحوادث الصغيرة المتكررة التي يمكن أن يروح ضحيتها شخص أو اثنان كل عدة أشهر تقع حوادث كبيرة كل عدة أشهر، يروح ضحيتها ما يصل إلى عشرات القتلى، وهو ما يطرح تساؤلا مهمًا: لماذا لا تلغى هذه المعديات ويحل محلها كباري للمشاة، وأرجع الأهالي عدم إلغاء المعديات إلى أنها تمثل سبوبة للمجالس المحلية.

يصاحب هذه الكارثة تباطؤ شديد في تحرك المسؤولين لإنهاء الأزمة حتى بعد وقوع المصيبة وموت البشر قد لا يتحركون، فالأهالي تقدموا بشكاوى عديدة ولم يلتفت لهم أحد.

ترصد تحقيقات صحفية موت أعداد كبيرة خلال عبورهم، ففي محافظة المنيا قتل 20 مواطنًا على الأقل في الفترة من عامي 2007 و2016 بسبب المعديات.. فماذا عن بقية أقاليم مصر التي تملؤها نعوش الموت العائمة

 

* عاصفة غضب بين أهالي العريش بعد مقتل العروس “رغد” برصاص الجيش

تسود حالة من الغضب العارم بين أهالي مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء وذلك في أعقاب مقتل إحدى الفتيات برصاص الجيش.

وبحسب شهود عيان ومواقع التواصل الاجتماعي، فإن الفتاة “رغد محمد جمعةالتي تبلغ من العمر 25 سنة، تلقت رصاصتين من جندي بأحد الكمائن بجوار المعهد الأزهري بالعريش استقرت الأولى في كتفها والثانية في قلبها لتصعد روحها إلى بارئها، وتزف إلى القبر  بدلاً من أن تزف إلى عريسها.

واتشحت حسابات نشطاء وأهالي العريش على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الأحد، بالسواد حدادًا على الفتاة البريئة التي راحت ضحية الإجرام العسكري، إنها رغد محمد جمعة، تبلغ من العمر 25 عاما، والتي نقل عدد من رواد صفحات التواصل الاجتماعي خبر استشهادها مساء أمس ليلاً لتنضم إلى قائمة تضم المئات من أهالي سيناء الذين يقتلون برصاصات الجنود التي تطلق بحيث لا يزال رصاص العسكر يحصد أرواح الأبرياء دون اكتراث أو خوف من حساب أو مساءلة، ناسين أن الله يحصي ما يفعلون ومعاقبهم على هذه الجرائم يوم يبعثون.

ولا يزال أهالي سيناء يدفعون الضريبة من أرواحهم من قبل كمائن الموت التي قتلت العديد من أبناء سيناء بنفس الطريقة؛ ففى 15 أغسطس الجاري، أُصيب المهندس عبد الرحمن إبراهيم شعبان، بطلق ناري طائش في الفك، أثناء عودته من القاهرة إلى العريش وتم احتجازه داخل العنابة المركزة في العريش.

وليلة عيد الأضحى المبارك أصيب أيضا طفل يدعى موسى من أبناء مدينه الشيخ زويد بشمال سيناء، وهو يبلغ من العمر 10 سنوات بطلق ناري بالصدر عن طريق الخطأ من أحد الاكمنة، أدى إلى دخول الرصاصه من الصدر وخروجها من وسط العمود الفقري.

وذكرت أسرته أن حالته حرجة بشكل بالغ وتم احتجازه داخل الإنعاش في قصر العيني القديم الدور السابع جراحة المخ والأعصاب، ويحتاج إلى رعاية خاصة حفاظًا على حياته.

وبتاريخ 22 يوليو المنقضي أُصيبت الدكتورة “أمنية سامي الطنجير” ابنة مدينة #العريش برصاصة في الظهر أثناء تواجدها مع خطيبها بقرية سما العريش وكان من المقرر أن يكون زفافها يوم الجمعة التالية لتاريخ إصابتها، وتم تحويلها لمستشفى العريش العام؛ حيث أُجريت لها عملية جراحية لاستخراج الرصاصة.

وبتاريخ 7 يوليو المنقضي أيضًا أُصيب المواطن أمير حسين خليل صاحب محلات الأمير للأجهزة الكهربائية بطلق ناري، أثناء إطلاق النار الكثيف والعشوائي من التمركزات الأمنية لقوات الجيش بقرية رابعة التابعة لمركز رمانه بشمال سيناء.

كما استشهدت سيدة مسنة يو4 يوليو المنقضي تدعى “سميرة خليل سليمان زعربمن (عائلة زعرب) برصاص كمين #المطافي التابع لقوات الجيش بمدينة #العريش.

وبحسب إحصاء رسمي قُدر عدد المدنيين الذين قُتلوا في شمال سيناء بما يطلقون عليها (طلقات عشوائية) و(قذائف مجهولة المصدر) في الفترة من يوليو 2013 إلى منتصف 2017، بـ621 قتيلاً بينهم نساء وأطفال، وبلغ عدد المصابين 1247 شخصًا.

ويظل أهالي سيناء يعيشون أوضاعًا مأساوية دون أن يشعرون بالأمن والأمان في أوطانهم فالموت نتيجة الرصاص العشوائي يأتي للجميع ومن حيث لا يدري.

 

*بماذا نصح السيسي حفتر لحسم موقعة طرابلس؟

بالتزامن مع فقدان قواته مدينة مرزق في جنوب الغرب الليبي بعد 6 أشهر إحكام قبضتها عليها قصفت طائرة مسيرة تابعة لقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر الكلية الجوية في مدينة مصراتة شرق العاصمة طرابلس.

فماذا يريد حفتر وقواته تقصف “مرزق” فتدمر قبل أن تنسحب وماذا يريد من مصراته بوابة طرابلس الشرقية ولماذا يقصف المطارات المدنية ويدعي أنها أهدافا عسكرية؟

بحسب كثيرين، فإن الرجل يريد نصرا سريعا يكون محل إطراء داعميه ومناصريه في الإقليم ممن أفلحت أدواتهم في جنوب اليمن فيما فشل فيه هو غربي ليبيا، وذلك لا يتحقق بذلك اليسر الذي ظنه حفتر؛ ما دفعه لتكثيف الغارات مرة على مرزق وأخرى على زوارة ومطارها، وثالثة على مصراتة العصية على الرجل، والتي يراهن على التوصل لتسوية فيها بغرض تحييدها على الأقل في معركته الكبرى على طرابس.

وحسب تقرير إعلامي، قالت مصادر تابعة له: إن قواته شنت 11 غارة على مصراتة واستهدفت ما تقول إنها منشآت عسكرية تنطلق منها طائرات مسيرة تركية، وهو ما تنفيه مصادر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، بينما تقول مصادر أخرى إن حفتر يبحث عن أي نصر وبأي ثمن وإن تكثيف غاراته على مصراتة تفاوضي لإجبار قياداتها العسكرية على التفاوض معه لإنهاء القتال لكن بشروطه هو، وهذا يعني تحييد المدينة في معركة طرابلس.

وبحسب هذه المصادر، فإن هذا التكتيك نصحت به القاهرة حفتر وضغطت باتجاه تحقيقه، أي القفز من فوق مصراتة نحو طرابلس، خاصةً بعد إخفاق قواته في التقدم أو الحسم في وجود قوات مصراتة، التي تعرف بشراسة مقاتليها وتحويلها إلى عائق كبير أمام تقدم قوات حفتر نحو العاصمة .

ويعتقد أن قصف مصراتة بعد فشل حفتر في حملته على مرزق وسيطرة قوة حماية الجنوب الموالية لحكومة الوفاق عليها بعد شهور من وقوع المدينة في قبضة قوات حفتر، وهو ما دفع البعض إلى القول بأن الجنرال المتقاعد بات يقاتل في الخطوط الخلفية؛ ما يعني إقرار بعجزه عن التقدم جنوبي طرابلس.

وبحسب هؤلاء، انتقل الرجل إلى مرحلة جديدة من تكتيكات القتال تقوم على الضغط على خصومه بالمدنيين؛ ما يفسر اعتماده أكثر على الغارات الجوية واستهدافه مناطق سكنية مدنية وتركيز غاراته على المطارات التي تؤكد الأمم المتحدة خلوّها من المنشآت العسكرية وعدم ثبوت استخدامها لغرض عسكري من قبل قوات حكومة الوفاق والكتائب المساندة لها.

أما لماذا يصر حفتر على مواصلة غاراته الجوية رغم عدم جدواها السياسي وارتفاع كلفته السياسية فهو أمر مرده في رأي البعض ضغوط إقليمية تريده أن يحسم كي يحصد مشروعهم في ليبيا ما حققه في اليمن حتى لو كان الثمن سقوط المزيد من اليمنيين جراء قصف يصفه كثيرون بأنه عشوائي.

أما نتائج غارات حفتر الأخيرة لم تكن أفضل حالا من حصاد زحفه على طرابلس في الرابع من أبريل الماضي، المزيد من الخسائر العسكرية وبعضها مذلّ والكثير من الضحايا وأغلبهم مدنيون.    

 

إفلاس الدولة يدفع السفيه إلى تقنين “البناء المخالف” لجباية 150 مليار جنيه.. الأحد 18 أغسطس.. ضحايا التهجير القسري والتشريد لصالح بيزنس مصر والإمارات

السيسي يقوم بالتهجير القسري لأهالي سيناء

السيسي يقوم بالتهجير القسري لأهالي سيناء

"الوراق” و”السمان” و”ماسبيرو” ضحايا التهجير القسري والتشريد لصالح بيزنس مصر والإمارات

“الوراق” و”السمان” و”ماسبيرو” ضحايا التهجير القسري والتشريد لصالح بيزنس مصر والإمارات

إفلاس الدولة يدفع السفيه إلى تقنين “البناء المخالف” لجباية 150 مليار جنيه.. الأحد 18 أغسطس.. ضحايا التهجير القسري والتشريد لصالح بيزنس مصر والإمارات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال أحد رموز عائلات جزيرة الوراق من المطار بعد عودته من الحج!

كشفت مصادر داخل جزيرة الوراق عن تعرض الشيخ ناصر أبو العينين، أحد رموز عائلات جزيرة الوراق وعضو مجلس عائلاتها، للاعتقال من مطار القاهرة، مساء اليوم، خلال عودته من أداء فريضة الحج.

وشهدت الأشهر الماضية زيادة وتيرة الجرائم التي يرتكبها العسكر ضد أهالي الوراق، من أجل إجبارهم على ترك منازلهم وأراضيهم لبيعها لمستثمرين خليجيين وإماراتيين، حيث تم اقتحام الجزيرة عدة مرات واعتقال العشرات من أبنائها، فضلا عن حصارها لفترات طويلة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

 

*ظهور نجل سعد الحسيني بعد إخفائه 18 يومًا.. وإخفاء شاب بالبحيرة للعام الثاني

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء عبد الرحمن محمد عبد اللطيف “24 سنة” بكالوريوس هندسة، أحد أبناء مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وذلك منذ اعتقاله يوم 14 ديسمبر 2017.

وفي كفر الشيخ، قررت نيابة كفر الشيخ حبس أحمد سعد الحسيني “19 عامًا، نجل البرلماني وعضو مكتب الإرشاد المهندس سعد الحسيني، لمدة 15 يومًا في اتهامات ملفقة؛ وذلك بعد اعتقاله يوم 1 أغسطس الجاري وإخفائه قسريا لمدة 18 يوما.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*حجز هزلية “بيت المقدس” للحكم 2 سبتمبر المقبل

حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسة 2 سبتمبر للنطق بالحكم في محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس“.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

إلى ذلك تعقد الدائرة الـ15 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، غدًا الإثنين 19 أغسطس، جلسة النطق بالحكم بحق 70 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة” محال أوارق 6 منهم إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تكوين جماعة إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

 

*ظهور أحد المرحّلين من ماليزيا وانتهاكات “برج العرب” وإخفاء “موسى” للشهر السادس

قررت نيابة أمن الانقلاب حبس المعتقل ياسر محمد عبدالعظيم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما لفقت له اتهامات ومزاعم بعد ترحيله من ماليزيا وإخفائه أكثر من 5 أشهر.

وذكرت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أن “ياسر” ظهر أمس السبت بنيابة أمن الانقلاب العليا، بعد إخفائه قسريًا لأكثر من 5 أشهر، عقب ترحيله من ماليزيا يوم 6 مارس الماضي، دون أي سند من القانون، وتم اقتياده لجهة مجهولة قبل ظهوره أمس في نيابة أمن الانقلاب، والتي قررت حبسة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما وثقت المنظمة ذاتها اعتداء ضابط بسجن برج العرب على أحد المعتقلين بالضرب أثناء الزيارة، أمس، وتمت عملية الاعتداء أثناء سلامه على أهله، وأخذ الشاب دون أي أسباب، فاعترض معتقل آخر فقام نفس الضابط بضربه.

وقالت المنظمة إن إدارة السجن تتعنت في الزيارات، ولا تسمح بدخول أي علاج، وتكتفي بإدخال أساسيات الطعام، وجعلت زيارات السياسيين بعد انتهاء زيارات الجنائيين.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب بالقاهرة تخفي عبد الرحمن موسى أحمد محمد، للشهر السادس على التوالي، الذي اختفى في شهر فبراير الماضي، من داخل قسم شرطة “التبين”، عقب حصول على إخلاء سبيل، وترحيله للقسم للتنفيذ، ومن ذلك الحين لا يعلم مصيره بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.

 

*العسكر يواصل إخفاء “الفقي” بكفر الشيخ و”صدّيق” ببورسعيد

رغم حصول المعتقل “عبد الصمد الفقي” على قرار بإخلاء سبيله منذ يوم 25 مايو 2019 على ذمة الاتهامات الملفقة له في القضية الهزلية رقم 630 لسنة 2017 إلا أن ميليشيات الانقلاب بكفر الشيخ تعنتت في تنفيذ القرار وقامت بإخفاء مكان احتجازه حتى الآن دون سند من القانون.

واستنكرت أسرة الضحية الجريمة، وقالت إنه يبلغ من العمر 53 عاما، ويعمل موجهًا أول حاسب آلي، ومنذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بكفر الشيخ يوم 21 يونيه 2018 عقب اعتقال نجله عبدالرحمن الطالب بجامعة الأزهر وهو يتعرض لانتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وناشدت أسرة الضحية الجهات المعنية وكل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان، التحرك ومساندتهم حتى يرفع الظلم الواقع عليه ويحصل على حريته.

إلى ذلك استنكرت رابطة أسر المعتقلين ببورسعيد، اليوم الأحد، استمرار جريمة الإخفاء القسري قرابة الشهر للدكتور #عماد_صديق، وذلك بعد اختطافه من منزله فجر يوم الأحد 21 يوليو الماضي.

وقالت الرابطة عبر بيان صادر عنها إن أسرته منذ اعتقاله ولا تعلم شيئا عنه، أو مكان احتجازه ولا حالته الصحية، حيث إنه يعاني من عدة أمراض ويحتاج إلى إجراء عمليات جراحية عاجلة.

ويبلغ الدكتور عماد صديق من العمر ٥٦ عامًا، وهو دكتور صيدلي ، وأحد رموز الدعوة الإسلامية ببورسعيد، وتخشى أسرته على سلامة حياته؛ حيث إنه يعاني من عدة أمراض ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة.

وحملت رابطة أسر شهداء ومعتقلي بورسعيد سلطة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته وصحته، وقالت إنه يحتاج إلى رعاية صحية، خاصة بسبب الأمراض التي يعاني منها، ودعت كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية للمطالبة بالإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه وعن كل المعتقلين ظلما وزورا في سجون الانقلاب العسكري الغاشم.

 

*اعتقال 5 في حملة مداهمات بعدة مراكز بالبحيرة

واصلت ميليشيات الانقلاب العسكري في البحيرة جرائم الاعتقال التعسفي، وشنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين بعدد من المراكز والقرى دون سند من القانون؛ ما أسفر عن اعتقال 5 واقتيادهم لجهة مجهولة حتى الآن.

وأفاد شهود العيان بأن الحملة كعادتها روعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها وسرقت بعض المحتويات قبل أن تعتقل 3 من قرى مركز أبوالمطامير بينهم المهندس “رمضان أبو عريضة” و”عبد العزيز الجناين“.

كما اعتقلت من مركز المحمودية “حمودة رستم”، ومن دمنهور فضيلة الشيخ الدكتور”حمدي غباشي” ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف نزيف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان.

فيما جددت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة مطالبتها الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصير أبناء المحافظة المختفين قسريا في سجون العسكر لمدد متفاوتة ووقف الجريمة التي تعد ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

 

*إخفاء شاب بالجيزة لليوم الـ218 وطالب بالغربية للشهر الثاني

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الشاب مؤمن أبورواش محمد حسن، 27 عاما، ليسانس ألسن جامعة المنيا، لليوم الـ218 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 11 يناير الماضي من محل إقامته بالجيزة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وفي الغربية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء الطالب أحمد سعد الحسيني “19 عامًا”، نجل البرلماني وعضو مكتب الإرشاد المعتقل المهندس سعد الحسيني، وذلك منذ اعتقاله يوم 31 يوليو 2019، واقتياده لجهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تجديد حبس “سمية” وانتهاكات ضد “شريفة”.. الانقلاب يواصل التنكيل ببنات مصر

جدَّدت الدائرة الثامنة والعشرون بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، حبس المعتقلة سمية ماهر حزيمة وآخرين، 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية 955/2017 حصر أمن انقلاب عليا.

ولا تزال الانتهاكات تتواصل بحق سمية ماهر، الممنوعة من الزيارة منذ اعتقالها فى 17 أكتوبر 2017، وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها، وتقبع داخل سجن القناطر قيد الحبس الانفرادي، بعد تعرضها لفترة كبيرة من الإخفاء القسري.

كان زوجها قد كتب مستنكرا استمرار حبسها انفراديًّا ومنع الزيارة عنها، حيث تقبع قيد  الحبس الانفرادي في غرفة معزولة عن العالم قيد التحقيقات، في قضية غامضة لا يعرفون عنها أي تفاصيل.

وأكدت أسرة “سمية” فى وقت سابق، بعد مرور أكثر من عامٍ ونصف العام على اعتقالها من منزلها بمدينة دمنهور فى البحيرة، استمرار منع الزيارة عنها بمقر احتجازها الحالي في سجن القناطر للنساء.

وطالبت بحقها فى الزيارة، وجددت مناشدتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب فتح الزيارة للمعتقلة البريئة، والسماح بأول زيارة لها بالسجن.

إلى ذلك استنكرت حملة “حريتها حقها” ما يحدث من انتهاكات بحق المعتقلة شريفة الشعراوي”، التي لا يتجاوز عمرها 20 عامًا، هي طالبة بكلية التربية الرياضية .

وقالت، عبر صفحتها على “فيسبوك”: إن “شريفة” معتقلة منذ أكثر من 150 يومًا في القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2018 بزعم الانضمام لجماعة إرهابية.

وأضافت أنها محتجزة بسجن القناطر في ظروف سيئة لمجرد احتجاجها على غلاء الأسعار؛ حيث تم اعتقالها وتلفيق اتهامات باطلة لها Kكما حدث مع غيرها من المعتقلات

وتساءلت الحملة: من ينقذ شريفة، وكل شريفة داخل سجون العسكر من أنياب اللئام، ومن التصفيات السياسية التي لا تتحملها النساء؟.

 

*كابوس التعذيب في مصر”.. تقرير حقوقي يرصد الحصاد المر لحقوق المصريين

رصد تقرير حقوقي، أعادت نشره “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” بعنوان كابوس التعذيب في مصر”، استمرار جرائم التعذيب داخل أماكن الاحتجاز بشكل ممنهج، من خلال رصد وتوثيق الحالات على مدار سنتين في إطار مبادرة “خريطة التعذيب” التابعة للمنظمة.

واعتبر التقرير أن قصور التشريعات القانونية في قانوني الإجراءات والعقوبات أدى إلى عدم إنصاف ضحايا التعذيب ومعاقبة مرتكبيه، وأن إحالة قضاة شاركوا في إعداد قانون لمكافحة التعذيب يعكس غياب الإرادة السياسية في منع ومكافحة التعذيب.

واستعانت “المفوضية” ببيانات إحصائية أصدرتها عدة منظمات حقوقية دولية ومحلية حول حالات التعذيب في العامين الأخيرين، وعجز التشريعات القانونية عن حماية الضحايا أو إنصافهم في حالات التقاضي.

وقدم التقرير تحليلا للإشكاليات والعوائق التي تواجه ضحايا جريمة التعذيب في التماس سبل الإنصاف المختلفة والوصول للعدالة.

وخلص التقرير إلى وجود قصور في التشريعات القانونية في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، الأمر الذي يحول دون إنصاف ضحايا التعذيب ومعاقبة مرتكبيه، بالرغم من أن الدستور المصري لعام 2014 قد حظر التعذيب حظرًا مطلقًا واعتبره “جريمة لا تسقط بالتقادم”، في مادته رقم (52.(

وكشف عن أن التعذيب له خريطة وأشكال، وأنه يتم بشكل أساسي بمقرات الأمن الوطني “أمن الدولة”، وكذلك في أقسام الشرطة والسجون وغيرها من مقرات الاحتجاز.

وأشكال التعذيب ما بين الجسدي بشكل مباشر مثل الضرب والصعق بالكهرباء والتعليق من اليدين أو القدمين، أو بشكل غير مباشر مثل الحرمان من تناول الطعام، أو التعذيب النفسي مثل الحرمان من النوم، أو الحرمان من الزيارة أو الحبس الانفرادي لفترات طويلة، أو التهديد بخطف وتعذيب أفراد أسرة الضحية.

وأضاف أنه في بعض حالات التعذيب يهدد الضابط أو المخبر الضحايا بالاغتصاب وخاصة النساء، أو يتحرش بهم وبهن جسديا، أو يجبر الضحايا على مشاهدة ضحية تعذيب أخرى أو يكتفي بإسماع الضحايا أصوات صراخ ضحايا آخرين أثناء التعذيب.

وحذر من أن كل تلك الأشكال ينتج عنها آلام جسدية ونفسية عميقة الأثر لا يتخطاها الضحية حتى بعد الإفراج عنه، فيظل العديد من الضحايا في ألم جسدي ونفسي عميق يمنعهم من العودة لحياتهم.

إشكاليات التقاضي

وكشف التقرير عن أنه من بين 80 حالة تعذيب وثقتها مبادرة خريطة التعذيب، حالة واحدة فقط قامت بإجراءات التقاضي، معتمدا على إجراء مقابلات فردية مع محامين يعملون مع ضحايا تعذيب، ليصل التقرير إلى وجود عدة عوائق تواجه الضحية لإثبات جريمة التعذيب بداية من الممارسات الشرطية كتأخير عرض الضحايا على النيابة أو على الطب الشرعي لحين زوال أثار التعذيب، مرورًا بدور النيابة في التحقق من جريمة التعذيب وتقديم مرتكبيها للعدالة، وأخيرًا تناول التقرير العقبات الناتجة عن الثغرات القانونية في المواد الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.

الموقف الرسمي

ونبه التقرير إلى أن الانقلاب يتعامل مع جرائم التعذيب في جزأين، الأول: موقف الدولة من تطوير ومعالجة الثغرات القانونية في التشريعات ذات الصلة بجرائم التعذيب، حيث يشير التقرير إلى أنه وبالرغم من تلقي الحكومة المصرية العديد من التوصيات خلال الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (UPR) في عام 2014، توصي بتعديل التشريعات الوطنية المتعلقة بجرائم التعذيب وخاصة تعريف التعذيب في القانون المصري لتتواكب مع التشريعات الدولية، إلا أن مصر في ظل الانقلاب لم تتخذ أي خطوات على المستوى التشريعي، كما لم تستجب للمقترحات بشأن تعديل الإطار القانوني ذات الصلة بجرائم التعذيب.

وبحسب التقرير لم توفِ حكومة الانقلاب بالتزاماتها الدولية بشأن حظر ومناهضة جريمة التعذيب، ولا صدقت على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، ولا وضعت حكومة الانقلاب السياسات والأطر التشريعية لمكافحة تفشي ظاهرة التعذيب.

تأديب قضاة

التقرير أشار إلى أنه في هذا الجزء، ظهرت دراسة مشروع “مسودة مشروع قانون لمكافحة التعذيب” الذي تم إعداده من قبل خبراء قانونيين وقضاة، تقدموا به إلى “السيسي” عام 2015، وجاءت بنود القانون لتعالج الثغرات والعوار القانوني الحالي لقانون العقوبات على ضوء الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وعلاوة على عدم استجابة الانقلاب وحكومته، أحالت أيضا القضاة للتأديب وتم توجيه تهم ممارسة نشاط غير مشروع وتكدير السلم والأمن العام على أثر تقديم المسودة البديلة.
واعتبرت “المفوضية” أن ذلك الأمر يعكس غياب الإرادة السياسية للدولة في منع ومكافحة جرائم التعذيب، إن لم تكن بأشكال أخرى تقننها.

تعامل النيابات

وكشف التقرير عن تعامل القضاء والنيابات مع شكاوى ودعاوى التعذيب عبر نمط من الأحكام المخففة في قضايا التعذيب بسبب قصور المواد القانونية، حيث يتم استخدام مصطلح “ضرب أفضى إلى موت” أو “استعمال القسوة” لتخفيف العقوبة في حالات التعذيب المفضية إلى الموت مثل حالة محمد عبد الحكيم الشهير بـ”عفروتو”.

كما يشير التقرير إلى قبول المحكمة للاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كما في حالة قضية النائب العام، والتي على أثرها أعدم 9 متهمين في عام 2019.

وأوصى التقرير بمراجعة شاملة للتشريعات المصرية ذات الصلة بالتعذيب، والالتزام بالمعاهدات الدولية كمرجعية في التعامل مع جرائم التعذيب وحالة الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وتفعيل دور النيابة العامة في للكشف عن جرائم التعذيب وتقديم مرتكبيها للعدالة، وتفعيل دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في متابعة حالة المحتجزين والتعاون مع الآليات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بأوضاع المحتجزين.

 

*بالأسماء المنقلب يطيح بالعشرات من “رفاق الدم” خلال 6 سنوات

إقالة مهاب مميش من رئاسة قناة السويس”.. قرار لم يكن الأول من نوعه من جانب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بحق قادة العسكر الذين ساندوه في تنفيذ انقلابه يوم 3 يوليو 2013، وما تلاه من جرائم ومجازر ضد المصريين.

وشهد العام الماضي تغيير 12 قيادة عسكرية، أبرزها الإطاحة بوزير دفاعه صدقي صبحي، رغم أن منصبه كان محصنًا في دستور الانقلاب 2014 وفقا لمادة استثنائية ضمن عدد من المواد الانتقالية، وهي المادة 234 التي نصت على أن تعيين وزير الدفاع يكون بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور“.

وشملت الإطاحات أيضا إقالة مدير المخابرات الحربية اللواء محمد فرج الشحات، وتعيين قائد الجيش الميداني الثاني اللواء أركان حرب خالد مجاور بدلا منه، حيث شغل الشحات منصب مدير المخابرات الحربية في أبريل 2015، وذلك بعد تدرجه في المناصب القيادية في القوات المسلحة خلال السنوات الماضية.

وخلال حركة التنقلات ذاتها، نُقل قائد المنطقة الغربية العسكرية اللواء شريف فهمي بشارة إلى منصب مدير أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، ومدير الكلية الحربية اللواء أركان حرب جمال أبو إسماعيل إلى وظيفة مساعد وزير دفاع، وقائد قوات حرس الحدود اللواء أركان حرب باسم رياض إلى وظيفة مساعد وزير الدفاع.

كما شملت الإطاحات أيضا إقالة قائد القوات الجوية المصرية الفريق يونس المصري، وإقالة رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة اللواء أركان حرب عبد المحسن موسي، وإقالة اللواء أركان حرب محمد رأفت الدش من منصبه كقائد للجيش الثالث الميداني، وتعيين اللواء أركان حرب رفيق رأفت عرفات خلفا له، وطالت الإقالات أيضا العميد أركان حرب شريف جودة العرايشي نائب رئيس أركان قطاع تأمين شمال سيناء وقائد الفرقة 18 مشاة ميكانيكي.

وشملت الإقالات أيضا رئيس هيئة العمليات اللواء أركان حرب وحيد عزت، وتعيين اللواء محمد المصري بدلا منه، وإقالة مدير سلاح المشاة اللواء شريف سيف الدين حسين، وإقالة قائد المنطقة المركزية العسكرية اللواء أركان حرب أيمن عبد الحميد عامر في أكتوبر، وتعيين لواء أركان حرب عماد أحمد الغزالي خلفا له.

وطالت الإقالات أيضا اللواء مهندس طاهر عبد الله، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والإطاحة بوزير الداخلية الخائن محمد إبراهيم، والذي كان شريكًا أساسيًّا في انقلاب 3 يوليو 2013، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة محمد فريد تهامي.

وتأتي تلك الإطاحات المتتالية لأفراد العصابة في إطار رعب السيسي من رفاق الخيانة، وفي ظل مساعيه للسيطرة على كافة مفاصل الدولة، والتي تجلت في تعديلاته الدستورية المشئومة التي تتيح له الاستمرار في الاستيلاء على حكم البلاد حتى عام 2030، ولم يقتصر الأمر عند حد الإقالات، بل شملت أيضا تنفيذ العديد من عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية بحق العشرات من العسكريين.

 

*الوراق” و”السمان” و”ماسبيرو” ضحايا التهجير القسري والتشريد لصالح بيزنس مصر والإمارات

بعد عامين من اقتحام قوات الانقلاب العسكري من الجيش والشرطة جزيرة الوراق؛ ما زال الاضطهاد والتهجير القسري يتم على قدم وساق من أجل أموال الإمارتيين مقابل طرد السكان من أراضيهم، كما يحدث تمامًا في الكيان المغتصب “إسرائيل”.

وكان الأمر في “صراع الجزيرة” مأساويًّا كلف الأبرياء سقوط شهيد، بالإضافة إلى استمرار حبس شباب الجزيرة؛ حيث اقتحمت قوات من الجيش والشرطة جزيرة الوراق، من جميع الجهات، مدعومة بالجرافات والمدرعات، بحجة إزالة المباني المخالفة، وإزالة التعديات على أملاك الدولة، وهو ما ظهر زيفه لاحقا.

الغرض الأساسي من الاقتحام كان إخلاء الجزيرة من سكانها، ولولا صمود أهالي الجزيرة في ذلك اليوم، لانتهت مقاومتهم بعد أن سقط منهم العشرات، إضافة إلى الشهيد سيد حسن الجيزاوي، والذي دفع حياته ثمنا لشهامته.

واندلعت أحداث جزيرة الوراق، في 16 يوليو 2017، بعد حديث للسيسي عن ضرورة إخلائها؛ إذ أقدمت قوات من الجيش والشرطة على إزالة وهدم نحو 18 منزلاً من منازل الجزيرة، وهو ما صاحبه اشتباكات دامية بين الأهالي وقوات الأمن، التي بادرت بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيلة للدموع صوب المحتجين؛ ما أدى إلى مقتل أحد أهالي الجزيرة واندلاع مواجهات عنيفة بين أمن الانقلاب والأهالي.

عقاب جماعي

الجزيرة الأبية طوال العامين الماضيين كانت الأكثر تداولاً على محرك البحث خاصةً بعد الجريمة التي ذاق خلالها أهالي الجزيرة كل أنواع العقاب الجماعي نتيجة الحصار المفروض عليهم.. عامان من المطاردات الأمنية وتلفيق التهم والقضايا والاعتقالات والتضييق الأمني والإعلامي في وطن أصبح فيه الدفاع عن الأرض جريمة تستلزم العقاب الجماعي!

تم خلالهم تلفيق 22 قضية تظاهر، و 35 قضية اعتداء على قوات الأمن أثناء اقتحامها الجزيرة، بالإضافة إلى اعتقال ثلاثة من أبناء الجزيرة، بعد إخفائهم قسريا لعدة أيام، كما تم خلالهم إصدار عدة قرارات بقوانين من أجل شرعنة الإستيلاء والسطو على ممتلكات أهالي الجزيرة البسطاء، والذين يسكنون الجزيرة منذ مئات السنين.

يُذكر أن تلك الجزيرة – التي تبلغ مساحتها 1300 فدان – تشغل موقعًا متميزًا على نهر النيل، ووجهت لسكانها البالغ عددهم نحو 60 ألف نسمة تهمة الاستيلاء” على أراضي الدولة، وهو ما ردّوا عليه بأنهم طالبوا مرارا بتقنين أوضاعهم بلا جدوى، واتهموا السلطات بالسعي لانتزاع الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية.

بيزنس الإمارات

وقبل نحو عامين، قررت حكومة الانقلاب نزع ملكية أراضي جزيرة الوراق؛ تمهيدًا لتنفيذ مشروع استثماري مع الإمارات، ونص القرار على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ هذا المشروع دون انتظار حصر المُلاك الظاهرين لها.

وقام عدد من أهالي جزيرة الوراق برفع دعاوى قضائية ضد قرار سحب أراضيهم بدعوى المنفعة العامة، لكن القرار الجديد لم ينتظر الفصل في القضايا وقرر نزع ملكية الأراضي.

كما قررت حكومة الانقلاب نزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق مساحة 100 متر على جانبي محور روض الفرج اللازمة لحرم الطريق، والأراضي الكائنة في نطاق مسافة 30 مترًا بمحيط جزيرة الوراق اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش، وزعم القرار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار الذي حمل رقم 49 لسنة 2018، ونص في مادته الثانية على أن “يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه، دون انتظار حصر الملاك الظاهرين لها، على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة حصرهم فيما بعد تمهيدًا لتعويضهم”.

الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، قال في تصريحات سابقة له: إن حكومة الانقلاب تهدد الأهالي بالطرد وتعبث بالدستور والقانون الذي وضعته؛ فليس من حقها تهديد المواطنين بتهجيرهم من مسكنهم، كما أنها تقدم عروضًا هزيلة، وهي السكن في أماكن بعيدة عن مسكنهم، وذلك يأتي في غياب رؤية التطوير في مختلف المناطق مثلما حدث في مثلث ماسبيرو.

مثلث ماسبيرو

وقبل اقتحام “جزيرة الوراق” ، كانت شقيقتها من سكان منطقة “مثلث ماسبيرو” على نفس الخطى، حتى بدأ العسكر في تهجير الأهالي بعدما شوهدوا وهم يحملون أثاث منازلهم بعد تهجيرهم قسريا وكرها وترهيبا، لتسليمها لقادة الانقلاب لبيعها للأجانب وأصحاب الرز بملايين الدولارت.

وبث النشطاء آنذاك صورا للعديد من الأهالي ينقلون الأثاث عبر سيارات نصف نقل، بينما يقف المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ انقلاب القاهرة، يتحدث بأنه سيتم الانتهاء من إخلاء منطقة مثلث ماسبيرو من الأهالى خلال أسبوعين على الأكثر.

وزعم “عبد الحميد” في تصريحات صحفية ، أنهاستتحول لمنطقة حضارية فى أقرب وقت ممكن، على غرار ما يتم في المناطق غير المخططة في العاصمة، لافتا إلى أن ظاهرة العشوائيات ستختفي تماما خلال الفترة المقبلة.

فتش عن التهجير

في هذا الإطار، قال د. مصطفى شاهين: إن حكومة الانقلاب بدأت في بيع أراضي “المثلث” لحكام الخليج بملايين الدولارت، في حين منحت أسر المنطقة الأصليين الفتات، فضلا عن عمليات الترهيب القائمة منذ أشهر.

وأضاف شاهين: العسكر يسعى للبيزنس، وإن تهجير سكان ” مثلث ماسبيرو” خير دليل على ذلك، وإن الوسطي أو ”السمسار العسكري” لا يهمه المواطن المصري بقدر همه بملايين الجنيهات من الخليج.

في حين قال الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي علاء البحار: إن السيسي يخلي العاصمة المصرية من الفقراء، معتبرا الأمر قمة الظلم من نظام فاشي يحتقر المصريين.

يشار إلى أن “مثلث ماسبيرو” تبلغ مساحته 74 فدانًا، ويسكن فيها عدد كبير من الأهالي منذ سنوات طويلة، أغلبهم ورث منزله عن أبيه وجده، وجاءت شهرة هذه المنطقة من كونها خلف مبنى ماسبيرو بوسط القاهرة.

المنطقة المعروفة بمثلث ماسبيرو تقع على بعد خطوات من أغلب فنادق وسط القاهرة ذات النجوم الخمسة.

وتقع في شمال ميدان التحرير وتطوق بالإعلانات الضخمة من الجنوب وأماكن لبيع الملابس في شمال المنطقة، وفي الغرب هناك نهر النيل ومبنى ماسبيرو.

نزلة السمان

واستمرارًا لذاك النهج، يعيش أهالي منطقة نزلة السمان الذين جاء الدور عليهم ليذوقوا مرارة طمع رجال أعمال عرب وأجانب ومصريين امتدت أعينهم إلى هذه المنطقة الحيوية فامتدت إليها بالتالي أيدي قوات السيسي خدمة لمن يدفع أكثر ولو على حساب حقوق الشعب المغلوب على أمره.

وتأتي عملية هدم منازل نزلة السمان ضمن حملة هي الأوسع يقودها السيسي بنفسه لإخلاء أهم المناطق الحيوية من سكانها وخاصة الواقعة على النيل مثل الوراق ومثلث ماسبيرو و14 جزيرة أخرى في النيل.

رغم رفض الأهالي جريمة إخلائهم وتهجيرهم قسريًّا، والتي تتم تحت التهديد لبيعها لأصحاب النفوذ ورجال الأعمال المقربين من النظام، وبينما تتحجج الحكومة بأنه عرضت على أهالي نزلة السمان إخلاء منازلهم مقابل تعويض مالي أو وحدات سكنية بديلة يتخوف الأهالي من أن يكون مصيرهم مثل مصير أهالي مثلث ماسبيرو الذي صدقوا وعود الحكومة وأخلوا منازلهم ثم لم يحصلوا على التعويضات حتى الآن ودخلوا في متاهت الحكومة التائهة أصلا.

استخدام القوة

بدوره قال أحمد جاد، عضو لجنة المحليات ببرلمان 2012: إن اعتماد حكومة السيسي على الحلول الأمنية في التعامل مع هذه المشاكل دون اللجوء لفكرة التفاوض وتوفير حلول بديلة للمواطنين يأتي من منطلق غرور القوة والسلطة واستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين.

وأضاف جاد أنه لا يوجد أي حق للدولة ما لم يكن هناك حق للمواطنين مضيفا أن المكون الرئيسي لأي دولة هم أبناء الدولة، مضيفا أن التذرع دائما بحق الدولة في التطوير وفي ظل إهدار لكرامة المواطنين وحريتهم يعد أمرا شائنا.

وأوضح جاد أن حكومة الانقلاب أعلنت تقديم تعويضات للمتضررين ومن تم تعويضهم قدموا لهم الفتات أو مساكن بديلة في مناطق بعيدة، وهؤلاء المواطنون يعملون في مجال السياحة ونقلهم إلى مناطق بعيدة يفقدهم مهنتهم التي يعيشون عليها.

وأشار جاد إلى أن كل العقلاء لا يعارضون التطوير لكن ليس التطوير هو ما يتم لمصلحة مستثمر على حساب الشعب، مضيفا أن حكومة الانقلاب تعمل على سلب ممتلكات المواطنين لصالح المستثمرين.

تشريد 100 ألف شخص

بدوره أعرب الناشط السياسي محمد شريف كامل عن استيائه من الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الانقلاب بحق الأهالي فى مناطق عدة بمصر.

وأضاف كامل أن الحملة التي تشنها حكومة السيسي ستؤدي إلى تشريد 100 ألف شخص، مضيفا أن كل مخالفات البناء على أملاك الدولة يتم تسويتها، وحتى في حالة عدم امتلاك الأهالي عقود ملكية يتم التصالح مع الدولة وتسوية الخلاف ودفع الغرامة المقررة.

وأوضح أن الدولة لها الحق في إجراء مشروعات تطوير حضارية دون المساس بحقوق المواطنين، لكن لا بد من وجود لجنة متخصصة وأن يتم تطبيق هذا أمر بالتدرج ويكون هناك لجنة مشتركة بين الدول والأهلي لحل مشكلات البلد.

 

*إفلاس الدولة يدفع السفيه إلى تقنين “البناء المخالف” لجباية 150 مليار جنيه

كرّر عبد الفتاح السيسي دعوته للتصالح مع المخالفين في مقابل جني ملايين الجنيهات لجيوب العصابة وخزائنهم.

وأمس، سأل السيسي وزير النقل المهندس كامل الوزير، عن تقنين الأراضي اللى اتخدت من كينج مريوط، قائلا: أنا بقول لمن يسمعني إن المستفيدين من الأراضي في كينج مريوط اللي اتخدت واللي هنقبل إنها يتم التقنين لها الفلوس هناخدها كاش، هاخد الفلوس لتقنين الأراضي في كينج مريوط إللي هنوافق عليها وهي جزء محدد سنأخذه كاش، وأردف: اللي عاوز يقنن يدفع كاش.

وقبل عامين خرج المنقلب متحدثًا أيضًا أمام “الكومبارس” في حضور محافظ البحيرة آنذاك، نادية أحمد عبده، عن تحصيل مقابل الأراضي المقننة فورًا، قائلًا “اللي عايز يقنن وضع أرضه يجيب شنطة الفلوس وييجي“.

وأضاف السيسي: “بين البايع والشاري يفتح الله، اللي مش عاجبه ثمن الأرض بلاش، أنا دراعي مش ملوي“.

كان النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس نواب العسكر، قد تحدث في تصريحات له أن البرلمان وافق على التصالح مع المخالفين من أجل جني المال.

وأضاف العقاد أن مواد مشروع قانون القانون تقر التصالح مع مخالفات البناء التي تمت علي أراضي الدولة ما عدا بعض الحالات، مثل التعدي على خطوط التنظيم والمخالفات الخاصة بقانون 44، والارتفاع المخالف عن المحدد من الدولة، والأراضي الخاضعة للدولة ووزارة الآثار.

150 مليار جنيه

المهندس عبدالمنعم صالح، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان بحكومة الانقلاب، قال إن المناطق المخالفة أصبحت أمرًا واقعًا، ولكن المشكلة تكمن في كون جزء منها غير آمن إنشائيا ولا يمكن التصالح مع أصحابها ويجب إزالتها.

وأضاف صالح، أن مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء ، سيُدخل ما لا يقل عن 150 مليار جنيه لخزانة الدولة مؤكدا أن القانون ينص على التصالح مع مخالفات البناء، التي تم بناؤها حتى بداية عام 2017، إضافة إلى هدم ما تم بناؤه ما بعد عام 2017، موضحًا أن الدولة تمتلك معلومات وبيانات كافية بما تم بناؤه من خلال تصوير جوي للقوات المسلحة.

وأشار إلى أنه سيتم تقييم التصالح وفقا لشروط القانون الجديد، وهي: “تحديد 800 جنيه للمتر الواحد داخل القاهرة والجيزة، والإسكندرية، و600 جنيه داخل المحافظات، و200 للقرى”.

https://youtu.be/dLxFlvNXNZY

20 مليون “مخالفة

في السياق ذاته، كشف الباحث في مجال السلامة العقارية مصطفى منصور عن أن قانون البناء الموحد لعام 2008 ينص على تغريم وحبس المالك والمقاول في حال وجود مخالفة في البناء، خلاف إزالة الوحدة المخالفة.

وتابع “منصور” أن تطبيق هذا الأمر صعب للغاية، في ظل وجود 20 مليون مخالفة بناء في مصر، خلاف مخالفات الأراضي الزراعية التي وصلت لـ85 ألف فدان.

ولفت إلى أن الإسكندرية يوجد بها 360 الف قرار إزالة، والأمن صرح بأنه غير قادر على تنفيذ هذا القرارات، وهذا الوضع لا يقتصر على الإسكندرية، بل في كافة المحافظات.

وأكد المهندس معتز محمود، عضو لجنة إسكان مصر؛ حيث وجود ما لا يقل عن 22 مليون مخالفة وأنه تم إقرار بند فى القانون يتيح للمالك التقدم خلال 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، التى من المقرر صدورها، أي في شهر مايو المقبل 2019  لتنتهي المهلة المحددة للتصالح في نوفمبر المقبل.

وأشار إلى نقطة مهمة وهي أن قيمة الغرامة تختلف من مكان إلى آخر حسب مستوى وأسعار العقارات والأراضى بها، والتي ستحدد القيمة الإجمالية للمخالفة، وهنا ستظهر مشكلات تعثر البعض في السداد، خاصة بالمناطق الشعبية، ولا بد من وجود بند يجيز التقسيط للمتعثر عن السداد، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة من ضمانات وفائدة حتى يتمكن المتعثر من السداد، فمثلا مواطنو المناطق الشعبية لن يستطيعوا سداد 30 أو 50 ألف جنيه قيمة غرامة دفعة واحدة، وذلك يضع المخالف أمام عقبة لن يستطيع معظم سكان تلك المناطق تجاوزها، والتقسيط بفوائد تأخير سيكون مقبولا ومحتملا.

خزائن الانقلاب

وينص القانون على أن جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية، 15% نسبة صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، و30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، و7% لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات، 10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة، 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.

 

*مدير مدرسة ببني سويف يستغل قرابته بقيادة عسكرية لارتكاب وقائع فساد

تحقق الأجهزة المعنية في محافظة بني سويف، في وقائع فساد وتجاوزات أخلاقية لمدير مدرسة الشهيد “محمد عباس رغمان” الابتدائية، الكائنة بقرية الرياض، مركز ناصر. وتتعلق التحقيقات بوقائع فساد مالية بحق “إبراهيم حامد”، والذي يتصدى للجان التحقيق التي أوفدتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، باعتباره شقيق العقيد أركان حرب “أحمد حامد”.

وتشير التحقيقات إلى أن المذكور جمع مبالغ مالية من أولياء الأمور، تزيد عن المنصوص عليها وفقا لقرارات وزارة التعليم، دون أن يعرف أحد مصير تلك الأموال، فضلا عن حصوله على تبرعات وهدايا دون إذن من الجهات المعنية. وتشمل التحقيقات كلا من: مدير التعليم الابتدائي “جمعة يحيى”، ومدير الإدارة التعليمية “أيمن الكاشف”، حيث تجري محاولات من قبلهما لإغلاق ملف تجاوزات “حامد”؛ نظرا لقرابته لقيادة عسكرية في القوات المسلحة.

 

إطاحة السيسي بـ”مميش” تفضح فشل التفريعة ورعب المنقلب.. السبت 17 أغسطس.. السيسي يواصل تدشين مشاريعه الفاشلة ويعترف بكراهية المصريين

السيسي يطيح مهاب مميش ويعين أسامة ربيع رئيساً لهيئة قناة السويس

السيسي يطيح مهاب مميش ويعين أسامة ربيع رئيساً لهيئة قناة السويس

إطاحة السيسي بـ”مميش” تفضح فشل التفريعة ورعب المنقلب.. السبت 17 أغسطس.. السيسي يواصل تدشين مشاريعه الفاشلة ويعترف بكراهية المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل هزلية “بيت المقدس” والبراءة لـ3 من “الألتراس” وتجديد حبس 17 من الشرقية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس” لجلسة الغد لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

إلى ذلك قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، ببراءة 3 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”ألتراس أهلاوي”، بزعم  التجمهر واستعراض القوة.

 كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، بينما عاقبت حدث بالسجن لمدة 5 سنوات.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، اتهامات تزعم التجمهر، واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.

كما جددت نيابة ههيا في الشرقية حبس 17 معتقلا 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم:

محمود فهمي يوسف علي

محمد خالد مصطفى عكاشة

السيد فرغلي سليم الشاعر

ناصر محمد لطفي محمد

جمال أحمد البدري الصاوي

محمد محمد مصطفى محمد

عرفة يوسف عبدالرحمن يوسف

محيي الدين شعبان أحمد

سعد الهادي سيد أحمد يوسف عمران

محمد سعد الهادي سيد أحمد عمران

محمود الهادي سيد أحمد عمران

محمود سعد الهادي سيد أحمد عمران

أحمد عماد أحمد حسيني

أحمد عادل أحمد سعيد

يوسف رضا محمد أحمد

إبراهيم عبدالستار السيد

الشرقاوي أحمد علي الشامي

 

* أسر المعتقلين بالشرقية ترصد جرائم العسكر ضد ذويهم في أسبوع العيد

كشفت رابطة المعتقلين في الشرقية عن تصاعد انتهاكات وجرائم العسكر بحق أبناء المحافظة والتي لم تتوقف حتى خلال أسبوع عيد الأضحى المبارك والذي شهد عددا من الانتهاكات، من بينها الاعتقال التعسفي واستمرار الإخفاء القسري والتانكيل بالمعتقلين داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية.

وذكرت الرابطة أنها رصدت اعتقال شاب بالزقازيق تعسفيا في ثاني أيام العيد من داخل منزله دون سند من القانون، وهو “أحمد إبراهيم أنور محمد”، 34 عامًا، واقتادته لجهة غير معلومة، بعد أن روعت أفراد أسرته وحطمت الأثاث وسرقت بعض المحتويات.

كما رصدت اعتداء قوات الانقلاب بمركز شرطة أبوكبير على المعتقلين ومنع الزيارة عنهم ومنع دخول الطعام والدواء لأصحاب الأمراض في الوقت الذي لا توفر فيه أدنى معايير لسلامة وصحة الإنسان ولا تسمح بحصول المعتقلين من أصاجب الأمراض على حقهم في العلاج.

وأضافت أن أسرة الشاب عمار السواح اشتكت من تعنت قوات الانقلاب بمركز أبوكبير فى السماح بعلاجه؛ حيث يعاني منذ نحو شهرين من مغص كلوي شديد نتيجة وجود حصوه تغلق الحالب وتتسبب في ارتجاع على الكل بما يزيد من آلامه ومعاناته وهو ما وثقته العديد من منظمات حقوق الإنسان ضمن مسلسل الجرائم التي تمت بحق الشاب على مدار سنوات وهو يتعرض لمظالم من قبل النظام الانقلابى كان آخرها منعه من حقه في العلاج.

أيضا رصدت الرابطة إخفاء الشاب رجب السيد عبد الوهاب سليمان (30 عاما) متزوج ولديه طفلان، من ديرب نجم، منذ اعتقاله فى  7 أغسطس الجاري بمدينة فارسكور في دمياط، لمدة 7 أيام حتى ظهر مؤخرا بنيابة ديرب نجم والتى قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة.

إلى ذلك استنكرت الرابطة استمرار الاخفاء القسرى لعدد من أبناء المحافظة بينهم المهندس كمال نبيل محمد فياض (52 عاما) من مدينة العاشر من رمضان، والدكتور أسامة السيد الكاشف، طبيب أنف وأذن وحنجرة بمركز منيا القمح منذ اعتقالهما يوم 10 يونيو الماضي، واقتيادهما إلى مكان غير معلوم.

يضاف إليهم عدد آخر منهم المواطن “وائل عطا” والذي تم اعتقاله من منزله يوم 21 مارس الماضى بكفر شلشلمون التابع لمنيا القمح واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة للمواطن  محمد سعيد عبدالعزيز منذ توقيفه من أحد الأكمنة داخل مدينة العاشر من رمضان يوم 19 يوليو الماضى .

أيضا  تتعنت قوات الانقلاب بالشرقية فى الافراج عن أحمد إبراهيم حسن الباتع الطالب بكلية الهندسة جامعة حلوان ، رغم مرور أكثر من 9 شهور ونصف عن انتهاء مدة حبسه في 1 نوفمبر 2018.

وذكرت أسرته أنه ولليوم الثالث تمت جريمة اخفاء مكان احتجازه فبعد اعتقاله يوم 7 أكتوبر 2016 وصدور حكم جائر بسجنه لمدة عام انتهى بتاريخ 1 نوفمبر 2018 تم ترحيله الى مركز الزقازيق ومنذ ذلك التاريخ كان يتواجد داخل المركز دون سند من القانون ومنذ 3 أيام تم إخفاء مكان احتجازه وينكر المركز وجوده فى حوزتهم منذ يوم 14 أغسطس الجاري.

 

* استمرار إخفاء 10 بكفر الشيخ بينهم 9 حصلوا على إخلاء سيبل منذ 3 أسابيع

كشفت “رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ” عن استمرار جريمة الإخفاء القسري لـ10 من أبناء المحافظة بينهم 9 تم إخلاء سبيلهم على فترات متفاوتة تتجاوز الثلاثة أسابيع.

وأضافت أن أهالي الشباب التسعة ومحاميهم لا يعلمون عنهم أي شيء حيث ترفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مصيرهم كما تتعنت في الإفراج عنهم.

إلى ذلك ترفض عصابة العسكر بكفر الشيخ  الكشف عن مصير عصام درويش، من أبناء بلطيم؛ حيث اختفى منذ اعتقاله قبل أسبوعين دون سند من القانون. رغم ما قامت به أسرته من اجراءات للجهات المعنية للكشف عن مكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه، إلا أنها لم تتجاوب معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

ودعت الرابطة كل من يهمه الأمر إلى التدخل لرفع الظلم عن أبناء المحافظة واحترام حقوق الإنسان والكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريا منهم والإفراج عن الجميع واحترام القانون.

 

*شركاء الدم.. إطاحة السيسي بـ”مميش” تفضح فشل التفريعة ورعب المنقلب

أثار قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالإطاحة برئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش وتعيين أسامة ربيع خلفًا له، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا القرار؟ وهل له علاقة بالخسائر المتتالية للقناة الأم ولتفريعة السيسي التي أنشئت عام 2015؟ أم أن يأتي ضمن سياسة المنقلب للتخلص التدريجي من رفاق الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013؟ وأين ذهبت وعود مميش قبل التفريعة بتحقيق المشروع إيرادات تصل إلى 100 مليار دولار سنويا؟

خسائر القناة والتفريعة

ويرى مراقبون أن الإطاحة بمميش تأتي في الوقت الذي تتكبّد فيه القناة خسائر فادحة على عكس ما كان يتم الترويج له خلال افتتاح تفريعة القناة، بأنها ستضاعف العائدات، وفي الوقت الذي تكبّدت فيه خزينة الدولة عشرات مليارات الجنيهات؛ حيث كشفت مصادر حكومية عن تدخل وزارة المالية، لتحمل قيمة أقساط قروض مستحقة لتحالف بنوك محلية وأجنبية تقدر بـ600 مليون دولار، في إشارة إلى تحالف البنوك الذي مول حفر التفريعة التي تم افتتاحها في أغسطس 2015، بخلاف 300 مليون دولار مستحقة لبنوك أجنبية، وذلك بعد عجز الهيئة للمرة الثالثة على التوالي عن تسديد قيمة أقساط القروض المستحقة عليها، في ظل عجزها عن تحقيق أرباح تغطي خسائرها.

هذا العجز من جانب الهيئة يأتي بعد اقتراضها مليار دولار عام 2015 من تحالف ضم ثمانية بنوك، وتضمن الاتفاق وقتها تسديده على أقساط نصف سنوية في شهري ديسمبر ويونيو على مدار 5 سنوات، قيمة كل قسط منها 300 مليون دولار في العام، إلا أنه وبسبب زيادة الأعباء المالية الملقاة على الهيئة مع ثبات الإيرادات وعدم تحسنها عجزت قناة السويس عن تسديد دفعات الأقساط المقدرة بنحو 450 مليون دولار، التي كانت مستحقة في أشهر ديسمبر 2017، ويونيو وديسمبر  2018.

عجز عن سداد القروض

ولم يكن القرض المقدر بمليار دولار الأول من نوعه الذي حصلت عليه هيئة قناة السويس، بل حصلت على قيمة 400 مليون دولار عام 2015، من تحالف ضم 4 بنوك لتغطية المستحقات الخاصة بشركات المقاولات المشاركة في حفر تفريعة قناة السويس، وبخلاف القروض المستحقة على الهيئة، هناك ودائع بنكية بفوائد تقدر بنحو 15.5 % سنويا؛ حيث تقدر تلك الودائع بنحو 64 مليار جنيه مصري، عبارة عن شهادات أصدرتها أربعة بنوك مصرية هي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس، وتصل مدة الشهادة إلى 5 سنوات بعائد لدى طرحها بلغ 12 % سنويًا تدفعها الهيئة وتضمنها وزارة المالية.

أسباب الخسائر

وبحسب البيانات الرسمية، انخفضت إيرادات القناة عقب افتتاح التفريعة الجديدة بطول 35 كيلومترا، عن الأعوام التي سبقتها؛ حيث بلغت الإيرادات خلال 2016 نحو 5 مليارات دولار، بينما حققت 5.17 مليارات عام 2015 مقابل 5.46 مليارات عام 2014، وبلغت تكلفة حفر التفريعة نحو أربعة مليارات دولار، وبعد تراجع إيرادات القناة التي يبلغ طولها 193 كيلومترا، اعترف السيسي في 2016 بأن المشروع كان لرفع الروح المعنوية للمصريين فقط، فيما تسبب تراجع الإيرادات في طلب إدارة الهيئة في مايو 2018 من البنوك الحكومية توفير تمويل عاجل بقيمة 400 مليون دولار للمساهمة في مشروعات البنية التحتية للقناة.

ويشير مراقبون إلى أن أحد أسباب فشل القناة الجديدة يكمن في عدم الاهتمام بدراسات الجدوى للمشروعات التي كان يتم إنشاؤها في مصر خلال تلك الفترة، وهو ما اعترف به السيسي خلال كلمته الارتجالية في فعاليات منتدى إفريقيا 2018، مشيرين الي أن من ضمن أسباب الخسارة أيضا ضخامة المبلغ المقترض بالعملة الأجنبية، 1.4 مليار دولار، وهو ما كان يساوي 15 مليار جنيه مصري تقريبا في وقت ذروة أزمة الاحتياطي الأجنبي، فضلا عن شهادات استثمار بقيمة 60 مليار جنيه، في حين لم تكن هناك أية مبررات لضغط التنفيذ في عام واحد والاستعانة بشركات أجنبية للإسراع في التنفيذ، حيث تعمل القناة أصلا بنحو 60% فقط من طاقتها.

قناة السويس للحاويات

ولم تسلم شركة قناة السويس للحاويات من نزيف الخسائر؛ حيث أعلن الرئيس التنفيذي للشركة التابعة لمجموعة ميرسك الدنماركية “لارسن كريستنسن”، في أبريل من العام الجاري، تكبد الشركة خسائر فادحة، قائلا: “نتكبد خسائر مليون دولار شهريا منذ بداية 2019 ونتوقع تكبد خسارة هذا العام مقابل صافي ربح خمسة ملايين دولار في 2018 وعشرة ملايين في 2017″، مضيفًا: “بسبب هذه الخسائر قمنا بتسريح 400 عامل وموظف، ولا نضخ استثمارات جديدة حاليا، لنستطيع التعايش مع الظروف الحالية“.

وأضاف كريستنسن: “هناك نحو 16 خطًّا ملاحيًّا رحلت عن شرق بورسعيد في 2017 بسبب الرسوم، واتجهت إلى ميناء بيريوس اليوناني ، نتناقش مع الحكومة حاليًّا بخصوص الحلول التي تجعلنا قادرين على المنافسة في شرق المتوسط، خاصة أن الرسوم ما زالت غير تنافسية”، وضرب كريستنسن مثلا بالسفينة البالغة حمولتها نحو 141 ألف طن تدفع في شرق بورسعيد بمصر رسومًا تقارب 70 ألف دولار، بينما تدفع في بيريوس باليونان نحو 31 ألف دولار فقط.

وتابع كريستنسن أن “خطوط الملاحة التي خرجت من شرق بورسعيد لن تعود مرة أخرى إلا عندما تجد خطة لدى الدولة بها استقرار في الأسعار من ثلاث إلى خمس سنوات حتى تستطيع الشركات وضع خططها الاقتصادية المناسبة”، وتوقع تداول ما بين 2.5 مليون و2.6 مليون حاوية هذا العام، مقارنة مع 2.6 مليون حاوية في 2018.

وبدأت قناة السويس للحاويات عملها في 2004 كمشروع مشترك، وتملك فيها ميرسك 55% من خلال شركتها التابعة إيه.بي.إم ترمينالز، في حين تملك كوسكو باسيفيك 20%، وهيئة قناة السويس 10%، والبنك الأهلي المصري 5%، والنسبة الباقية لشركات خاصة، وتعد الشركة أكبر محطة لتداول الحاويات في مصر والثانية في شرق المتوسط، وتمثل تجارة الترانزيت 95% من حجم أعمال ميناء قناة السويس للحاويات بشرق بورسعيد.

 

* أسباب غياب السيسي عن مراسم توقيع الوثيقة الدستورية في السودان

كشفت مصادر حكومية مطلعة عن سبب غياب عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري عن المشاركة في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية، التي تم التوافق عليها بين المجلس العسكري والقوى الوطنية في السودان.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن المصادر قولها إن السيسي “لم يشارك بنفسه في الاحتفال لأسباب أمنية، وذلك بعد استطلاع رأي الاستخبارات العامة والعسكرية في مصر والسودان، وأن قرار عدم المشاركة اتخذ الأربعاء الماضي“.

وغادر رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، صباح اليوم السبت، مطار القاهرة متوجها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للمشاركة نيابة عن عبد الفتاح السيسي، وبصفته ممثل الدولة رئيسة الاتحاد الإفريقي، للمشاركة في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية، التي تم التوافق عليها بين المجلس العسكري والقوى الوطنية في السودان.

وتزامنا مع توقيت الاحتفال السوداني يفتتح السيسي اليوم، مشروعا زراعيا داخل قاعدة محمد نجيب العسكرية، شمال غرب البلاد.

وكانت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب قد أعلنت، مساء الإثنين الماضي، عن اجتماع احتضنته القاهرة وضم أعضاء في “قوى الحرية والتغيير”، و”الجبهة الثورية السودانية”، على مدى اليومين الماضيين.

وكشف مصدر دبلوماسي عن أن الاجتماعات تمت تحت إشراف جهاز المخابرات المصرية، بعيدًا عن وزارة الخارجية، وأن “الدعوة للاجتماع جاءت بسبب رئاسة مصر للدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، وأن ذلك الأمر وضعها في موقف محرج نتيجة فترة طويلة من تجاهل ما يحدث في السودان، بالرغم من أهمية القضية السودانية بالنسبة لمصر“.

وأشار المصدر – لذي تحفظ عن ذكر اسمه – إلى قيام المخابرات بدعوة شخصيات ليست ذات تأثير في الموقف الآني، وخصوصًا من الحركات السودانية المسلحة.

من جانبه قال الناطق باسم “الجبهة الثورية السودانية” محمد زكريا: إن الاجتماعات “لم تقدم حلولاً جذريةً لكثير من القضايا الجوهرية، ولا تزال كثير من الأسئلة الحائرة بلا إجابات قاطعة“.

 

* في ذكرى المذبحة.. السيسي يواصل تدشين مشاريعه الفاشلة ويعترف بكراهية المصريين

كأنك تسمع إعادة لتسجيلات قديمة متكررة طوال ست سنوات، خرج السيسي قائد الانقلاب موجهًا حديثه في نغمة أخرى من الكذب والتدليس على المصريين مظهرًا نفسه حامي الحمى والمدافع عن المال والحق والعدل في مصر.

هذه المرة كانت خلال ما أطلق عليه افتتاح عدد من الصوب الزراعية والتي كان من البديهي أن يقوم وزير زراعة الانقلاب أو محافظ لافتتاحها، لكنه أبى ألا يفوت تلك “المكلمة” فجر وراءه ذيول الخيبة وعصابتة وأمسك” المايكليتحدث كما جرت العادة.

أنا ضد الفوضى

أول الغيث تحدث به كذبًا؛ حيث قال إنه يجب المحافظة على ممتلكات وأموال الدولة، قائلاً: “والله العظيم أنا مش هاسيب لابني جنيه ولا لنفسي، وده معناه أنا عارف كويس أوى أن اللى بياخد حاجة من الاستيلاء وغيره حرام، ولا بد من إيقاف الهدر، وعدم الانضباط“.

وفي توقيت الذكرى السادسة لمجزرة القرن “رابعة” تحدث فقال: “أنا ضد الفوضى والإهمال ولست ضد أحد، مضيفا “اوعى حد يتصور اني ضد حد ولكني ضد الفوضى والإهمال واللا دولة“.

كل الشعب أهلي وحبايبي

وعلى ما يبدو أقر واعترف بأن رصيده قد نفد عندل الشعب حتى ممن أيدوه وهتفوا له فى انقلابه العسكري، فقال: والله كل الناس اللي في مصر أهلي وحبايبي واخواتي، ولكن المخالفين بينفذوا اللي عايزينه في الدولة وهذا خطأ، وامال احنا قاعدين بنعمل ايه“.

https://youtu.be/x9Rg3cQRUpQ

اللي “يقنن” يدفع كاش

ثم عاد لعباءة السمسار والتاجر فقال فى جزئية” تقنين الأراضي”: الأراضي اللى تم الاستيلاء عليها هاخد فلوسها كاش، وأي أرض تم الاستيلاء عليها مش هاسيبها لحد، والمفروض أن مافيش محافظ يسيب متر أرض لأي حد“.

سبوبة “الصوب

واستمرارًا لهيمنة الجيش على اقتصاد مصر زعم أن منتجات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، حينما يتم طرحها بالأسواق ستزيد من حجم المعروض، متابعا: “على سبيل المثال لما قولنا هنتدخل فى صناعة اللحوم عشان ضبط السوق؛ لأن الأسعار كانت تنمو، وفيه طلب زيادة، وحجم العروض مش كتير ولما تدخلنا الأسعار ثبتت“.

وأضاف مدعيًا حرصه على المصريين: “النقطة الأخرى خاصة بالتواجد فى الأسواق، ومش هنتفق مع التجار على الناس، ولكن نتفق على عمل توازن، وإلا هندخل فى سجال مش مناسب ومش لمصلحتنا كدولة“.

وتابع كذبًا: “احنا كدولة بنضبط آليات السوق مش موضوع أن فيه تجار ورجال أعمال، التجار بتكسب لما تجد الفرصة متاحة، لكن احنا لازم نعمل ضبط لآليات السوق بزيادة حجم المعروض.. الكلام ده ميمنعش أننا ننسق مع رجال الأعمال لأن ده يهمنا أن يكون فيه توازن في كلامنا وتعاملنا مع السوق“.

وحول سبوبة “الصوب” ادعى عبد الفتاح السيسي أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، تهدف بالأساس إلى بناء القدرة للدولة المصرية، لافتا إلى أن مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية تكفي 20 مليون مصري، وأن هذه المشروعات تهدف أيضا إلى مواجهة تحديات النمو السكاني الكبير.

14 ألفًا.. فتش عن المغزى

في حديث آخر بعيدًا عن الاقتصاد، لكنه مرتبط بحديث خبيث، سأل المنقلب رئيس مشروعات المحمية عن راتبه.

حيث وجه سؤالا إلى اللواء محمد عبد الحي محمود، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمشروعات المحمية، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، قائلا: “محمد أنت بتقبض كام؟”، فرد قائلا: “بقبض 14 ألف و200 جنيه يا فندم“.

بالطبع لم يكن الحديث ارتجاليًا أو عشوائيًا، لكنه بالطبع يرمز إلى “حماية الجيش ورجاله” لمصر.

السيسي لم يفوت الفرصة فقال للحضور “الكومبارس”: “أنتم عارفين محمد عبد الحي لو غمض عينيه يعمل كل يوم من 10 إلى 12 مليون جنيه يوميا”، مؤكدا أن هذه المشاريع القومية التي تنفذها الدولة قد تصل إلى مئات المليارات من هذه المشروعات.

وتابع: “عندما سألت رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمشروعات المحمية، عن محل سكنه فقال إنه في منطقة بعيدة تبعد عن الشركة التي يعمل بها بـ40 كيلو مترا في الذهاب و40 كيلومترا في العودة بسيارة العمل، فطلبت منه الانتقال إلى سكن قريب حتى لا يستهلك وقودا كثيرا في الذهاب والعودة التي تستهلك 80 كيلومترا“.

https://youtu.be/o6ipfg9S4_4

مجزرة ضد الإسكندرانية

وتطرق المنقلب السيسى لواقع عاشه أهالي مدينة الإسكندرية بأعينهم عندما تم هدم عشرات المساجد من أجل بناء “محور المحمودية” فقال في هذا الصدد: إن مسجد مقام سيدي أبو الهوي يعوق حركة محور المحمودية، والكوبري الذي سيتم إنشاؤه يجب أن يسير عبر هذه المنطقة التي يقع فيها المقام. وتابع: مؤكدًا والله والله النبي محمد ميرضاش بكده، إن الطريق يتعطل علشان الناس فاهمة إنه لا يليق، وإحنا قولنا شوفوا مكان جديد لنقل المقام إلى مكان آخر أفضل“.

وعاد متقمصًا دور الواعظ فقال: إن المساجد والكنائس لا تُبنى على أرض حرام بل أرض مخصصة لها بموافقة الدولة، والذي يخالف ذلك يفعل شيئًا خطأ ليس من منظور الانضباط والالتزام لكن من منظور ديني، متابعًا «ربنا لا يقبل ان الجامع يبنى كده“.

وعلى مايبدو قام بإصدار الضوء الأخضر لإحداث مجزرة ضد السكندريين  فقال .. أن وزارة الداخلية والقوات المسلحة مسئولة أمامي وأمامها 3 أيام من أجل حل هذه المشاكل بشكل كامل، متابعا: “محدش يتعرض للدولة في مصلحة الدولة في مصلحة المواطنين“.

 

*نيوزويك”: جنون العظمة دفع السيسي إلى تصفية المعارضين بعد مذبحة “رابعة”

تناولت مجلة “نيوزويك” الأمريكية عبر مقال للإعلامي المصري أسامة جاويش الوضع في مصر بالتزامن مع الذكرى السادسة لمذبحة رابعة. وتحدث جاويش عن الأوضاع الإنسانية والانتهاكات الحاصلة بعد الانقلاب، فضلا عن قمع الإعلام وتحويل منصاته لأبواق ناطقة باسم النظام.

بدأ “جاويش” حديثه بقوله: “في مثل هذا اليوم قبل ستة أعوام، انقض بلطجية عبد الفتاح السيسي، على ميداني رابعة والنهضة، وقتلوا تسعمائة من المتظاهرين السلميين، فيما اعتبرته منظمة هيومان رايتس ووتش واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ المعاصر، وما يمكن أن يعتبر جريمة ضد الإنسانية“.

ويضيف: “ما لبث جنون العظمة والعنف الذي أظهره السيسي خلال الأيام التي سبقت المذبحة وأثناءها أن استمر، ولو بأشكال مختلفة. فقد تعرضت البلد منذ ذلك الحين إلى نوع من الخنق البطيء المستمر دونما توقف، الذي لا يمكن أن يصدر إلا عن حالة من الطغيان، ويتمثل في قوانين تزيد من تقييد الحريات وقمع مستمر ومتعاظم، وتداعيات في غاية الخطورة تعود على كل من يتجرأ على تحدي الدولة، الأمر الذي جعل منظمة العفو الدولية تصف مصر بأنها سجن مفتوح“.

الحريات الإعلامية

وانتقد المقال الحريات الإعلامية في عهد السيسي، وقال إن “السيسي عمل على تحويل وسائل الإعلام إلى ناطق باسم الدولة. ولذلك يمارس منتجو البرامج التلفزيونية رقابة ذاتية، أو يشيدون دوما بالنظام؛ خشية أن ينالهم بطشه. وهذا أمر في غاية الخطورة، خاصة في بلد يعاني أكثر من ربع السكان فيه من الأمية، وذلك أن منتجي البرامج التلفزيونية هم من يشكلون الرأي العام. وحتى داخل ملاعب كرة القدم يتم سحق كل مظهر من مظاهر المعارضة، ولا أدل على ذلك من أنه حينما صفق المشجعون لمحمد أبو تريكة أثناء دوري كأس أفريقيا، استخدمت الطيارات السيارة للتعرف عليهم وتحديد هوياتهم“.

وأكد أن “مصر تتفوق على كل دول العالم الأخرى في عدد من تسجنهم السلطات بتهمة الترويج لأخبار كاذبة“.

شماعة الإرهاب

كما انتقد جاويش استخدام السيسي للإرهاب كـ”شماعة لتبرير ما يرتكبه من جرائم. فذلك هو السبب في الحرب الخفية التي تدور رحاها داخل شبه جزيرة سيناء، وفي الاحتجاز الجماعي لما يقرب من ستين ألف سجين رأي، وفي البطش الذي تمارسه قواته الأمنية. وتلك هي الوسيلة التي من خلالها يبرر داعمو السيسي الدوليون -ضمنيا أو سوى ذلك- مباركتهم المستمرة لرجل بدأ عهده بارتكاب جريمة قتل جماعية. كان جديرا بهم أن يعلموا، كما يخبرنا التاريخ، أن أي رجل يمارس مثل هذه الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية ليس من النوع الذي يؤمن بالحقوق السيادية للفرد. منذ ذلك اليوم الأسود قبل ستة أعوام في القاهرة، لم تتوقف أعمال العنف بشكل أو بآخر، عدوانا على الأبدان والأنفس والأرواح“.

ويمضي جاويش في وصف حال مصر: “ومن السمات الخبيثة بشكل خاص في مصر السيسي أن الدولة القمعية نفسها تمنح الأمل الوحيد في الخلاص. ومن يرغبون في الهرب من أوضاعهم وتحسين ظروفهم، فبإمكانهم أن يفعلوا ذلك من خلال التقرب من الظالم، وتعزيز علاقتهم به“.

اتفاق مع الشيطان

ويضيف: “لا يزدهر في مصر الحديثة سوى جهاز الدولة المتضخم – الحكومة والجيش ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة. ومن ينضمون إليها يتوجب عليهم إذن أن يبرموا اتفاقا مع الشيطان، حيث يتخلون عن إدراكهم لما هو صواب وخطأ، ولما هو حق وباطل، في سبيل التخلص من السلاسل التي تقيدهم“.

ويختم الكاتب مقاله بقوله: لا يتمثل الرعب في مصر السيسي فقط فيما يقع يوميا من توحش وجنوح وإفقار ومعاناة، وإنما أيضا في إمكانية واحتمال أن تتردى الأمور إلى ما هو أسوأ من ذلك. ثمة احتمال بأن ترتكب في مصر هذا العام مذبحة كبيرة، بحسب ما ورد في تقرير مشروع التحذير المبكر. وبناء عليه، يتوقع البعض أن تصبح مصر الدولة الفاشلة التالية في العالم. وحينما يفشل بلد تعداد سكانه مئة مليون نسمة تقريبا، فإن العواقب ستكون وخيمة جدا، لدرجة أنها تستعصي على الوصف“.

 

* لماذا تتحمل محلات “الشاورما” السورية فشل السيسي؟

لبيك يا سوريا”.. كانت العبارة المفتاح التي أعاد ناشطون سوريون ترديدها؛ حيث تحولت هذه العبارة الشهيرة التي أطلقها الرئيس الشهيد محمد مرسي، في خطاب له ضمن مهرجان لدعم الثورة السورية قبيل الانقلاب في مصر، لوسم استخدمه رواد التواصل الاجتماعي أمام الهجمة الإعلامية الممنهجة على وجود اللاجئين السوريين في مصر.

ويبدو أن هناك اتجاهًا لطرد اللاجئين السوريين من مصر، بالتعاون مع سفاح سوريا بشار الأسد، حتى اللجان الإلكترونية للعسكر المنتشرة على مواقع التوصال الاجتماعي في نفس الاتجاه، وقارن سوريون مقيمون في مصر بين أفعال الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي قطع العلاقات مع السفاح الأسد، ودعا إلى حظر جوي لحماية السوريين، وفتح أمامهم أبواب مصر، وموقف جنرال إسرائيل السفيه السيسي الذي اتسم باللؤم والتواطؤ.

ترحيل قريب

وأطلقت اللجان الإلكترونية للانقلاب المنتشرة كالذباب على شاشات الإنترنت، حملة بعنوان (#حق_المصريه_يا_ريس) وبدأ إعلام العسكر حرب علي السوريين من الوطنجية والشوفانية، بسبب خلاف بين سيدة مصرية وصاحب مطعم سوري، جعلوها خلاف بين السوريين والمصريين، السيدة تبالغ بازعاجها والرجل اخرج الفرن لينظفه ولم يسبها، بل قال “جيب لي راجل اكلمه واتفهم معه” ولم يقل “جيب لي راجل في مصر”، كما يزعم إعلام السيسي.

من جهته يقول الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية: “خلال فترة رئاسته ظل الرئيس الراحل وفياً وداعماً لتطلعات الشعب السوري ولثورته، في سبيل الحرية والكرامة والديمقراطية، كما حافظ على التزام واضح بقضايا الأمة العربية، دون أن يتراجع أو يساوم على التزامه ودعمه بأي شكل من الأشكال“.

من جهتها تقول الناشطة راند غبريال:” بالنسبة لقصة اهانة رجل سوري لسيدة مصرية والهجمة الممنهجة علي السوريين في مصر ماذا عن اهانة المصريين نفسهم في بلدهم علي يد الشرطة كمثال هل ستهدموا اقسام الشرطة؟. قصة ان السوريين شاركونا ارزاقنا ليه يا فالح ماشغلت المحل لما كان فاضي؟. ماذا لو انقلبت الآية وصار المصريين لاجئين؟“.

وقبل ست سنوات وتحديدًا في الثالث عشر من يونيو من عام 2013، هتف أول رئيس مصري منتخب محمد مرسي مرددًا مرات عدة في مؤتمر تضامن مع الثورة السورية لبيك يا سوريا، ورفع بيده اليمنى علم الثورة السورية، وباليسرى علم مصر، فقد شكّل خطابه في ذلك اليوم نقلة نوعية للموقف المصري تجاه الثورة السورية، لا سيما وهو الآتي من دولة عربية ذات ثقل.

في خطابه ذاك كرر الرئيس الشهيد الالتزام بكل ما كان يدعو إليه ثوار سوريا من فرض حظر جوي بوجه نظام البراميل المتفجرة، ومطالبة حزب الله والميليشيات الطائفية الداعمة للنظام بالانسحاب من سوريا، والتعهد بقطع العلاقات مع النظام السوري.

عزاء السوريين

في ذلك اليوم فقط شعر ملايين السوريين، بأن الثورة بدأت تقترب من نهايتها المنطقية، ويومها فقط أحس المصريين بأن الربيع العربي إلى انتصار، فالثورات بعضها أولياء بعض، كما الثورات المضادة بعضها من بعض، فمصر وسوريا على مدى التاريخ القريب والبعيد كانتا الثقل الأهم في الصراع الحضاري للأمة.

غير أنها فرحة لم تكتمل، إذ أحس كل أعداء الربيع العربي، ومعهم أعداء الشعوب التواقة للحرية والانعتاق من قيود وعقابيل الاستبداد العربي، أن الطيور أوشكت أن تطير، وأن البلابل أوشكت أن تغرد أغنيتها المفضلة، بعد أن أُسكتت لعقود استبدادية.

شعر السوريون يومها، وربما لأول مرة، أن مصر وراءهم، وبالتالي ستكون قوة وازنة في مواجهة تغوّل قوى إقليمية ودولية عليهم وعلى ثورتهم، فدخولها على خط دعم الربيع العربي وثوراته، وتحديدًا الثورة السورية، إلى جانب تركيا وقطر وغيرهما من البلدان الداعمة للثورة، سيشكل رافعة وفرقًا كبيرًا في مسيرة الثورة السورية.

كان حزن السوريين على اعتقال أول رئيس مصري ربما يفوق حزن غيرهم، لكونهم ذاقوا مرارة الاستبداد المدعوم من الاحتلال، ليس سجنًا واعتقالًا، وكتمًا للأنفاس فحسب، وإنما قتلًا، وتشريدًا، وبراميل متفجرة، وضربات بالكيماوي، وكل الأسلحة المحرمة، فأدركوا أن إبعاد دولة كمصر عنهم، وجلب نظام استبدادي مدعوم من قبل محور شر الثورات المضادة، يستهدفهم تمامًا كما يستهدف ثورة النيل، ومعها الربيع العربي والشرق بثوبه الجديد.

ولذلك لم يكن غريبًا أن يكون أول الحزانى على رحيل الرئيس الشهيد هم السوريون، فقد أعلنوا مباشرة صلاة الغائب في مساجدهم وميادينهم وغردوا لرحيله، وبكوه كما لو بكوا أول رئيس سوري منتخب بعد عقود من الاستبداد والاحتلال الأجنبي، لكن يبقى عزاء السوريين هو أنه رحل متمسكًا بمبادئه، رافضًا المساومة على حرية مصر وحرية غيرها من الثورات العربية التي دفع حياته ثمنًا لها، ليبوء قاتلوه وسجَّانوه بخزي الدنيا والآخرة، وليرتفع ذكره في الدنيا، كما هو في الملأ الأعلى.

 

*المعدلات مخيفة.. العسكر يكرر سيناريوهاته الفاشلة لخفض الديون

واصلت حكومة الانقلاب عبر وزارة المالية سياساتها الفاشلة التي لم تفلح في كبح الزيادة المستمرة لمعدلات الديون؛ إذ أعلنت أنها تستهدف في موازنة العام المالي 2019/ 2020، وعلى مدار الثلاث سنوات المقبلة، استمرار جهود الخفض التدريجى لمعدل الدين الحكومي للناتج المحلي ليصل إلى 77.5% بنهاية يونيه 2022.

وتكررت تلك المحاولة خلال الأعوام الأخيرة، وكانت النتيجة ارتفاعًا مخيفًا في معدلات الديون، وفق أحدث البيانات التي تم نشرها الأسبوع الماضي.

أعلن البنك الدولي عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 96.6 مليارات دولار بنهاية 2018، بزيادة 9.6 مليار دولار خلال 3 أشهر.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي، ارتفع الدين الخارجي على حكومة الانقلاب، إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلي 20.4%، وذلك خلال الـ12 شهرا المنتهية في مارس 2019، حيث زاد نحو 18.1 مليار دولار عن مستوياته في مارس 2018 حينما سجل 88.2 مليار دولار.

وتلقى العسكر خلال تلك الفترة ملياري دولار قيمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وكذلك حصيلة طرح السندات المصرية المقومة باليورو في الخارج، وقيمتها تعادل 4 مليارات دولار.

وزعمت وزارة المالية في حكومة الانقلاب أن العام المالى 2021/ 2022، سيشهد انخفاض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى إلى أقل مما كان عليه قبل 2011، موضحًا أن الحكومة نجحت فى خفض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من 108% نهاية يونيه 2017، إلى 98% نهاية يونيه 2018، ثم 90.5% نهاية يونيه 2019، ومن المستهدف أن تكون 82.5% نهاية يونيه 2020، وتُصبح 77.5% نهاية يونيه 2022؛ وذلك وفق استراتيجية متكاملة أقرتها الحكومة تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى، ومعدلات نمو مرتفعة.

واعترفت وزارة المالية بأنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية، ومع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليًا، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضًا فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.

وإذا ما فشلت حكومة الانقلاب في الخفض التدريجى  لمعدل الدين الحكومى للناتج المحلي، فإن ذلك سيؤدي إلى تدهور كبير فى استدامة المالية العامة، وانهيار قدرتها على التعامل مع أى تغييرات طارئة فى مؤشرات الاقتصاد الكلى المحلى، والعالمى، ويُؤدي أيضًا إلى تراجع تنافسية الاقتصاد المصرى بزيادة الضغط على أسعار الفائدة، بما يهدد استثمارات القطاع الخاص ويزيد من معدلات البطالة.

ويمثل خفض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى، أحد الأهداف الاستراتيجية التي فشل البرنامج الاقتصادى؛ في تحقيقها إذ كان من المفترض أن يُوفر مخصصات مالية إضافية تُسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف دعائمها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، بحيث يتزايد الاهتمام بالصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية لتقدم أى دولة، والاستثمار فى الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية التى توفر فرص العمل، وترفع معدلات الصادرات؛ بما يضمن استدامة إصلاح هيكل النمو وتحسين معدلاته، إضافة إلى زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، إلا أن ما حدث أثبت فشل ذلك.

 

 

المعتقلون يشددون على عدالة القصاص ووحدة الصف.. الجمعة 16 أغسطس.. ورطة الديون مخطط العسكر لإذلال الأجيال القادمة والانبطاح للخارج

ورطة الديون مخطط العسكر لإذلال الأجيال القادمة والانبطاح للخارج

ورطة الديون مخطط العسكر لإذلال الأجيال القادمة والانبطاح للخارج

المعتقلون يشددون على عدالة القصاص ووحدة الصف.. الجمعة 16 أغسطس.. ورطة الديون مخطط العسكر لإذلال الأجيال القادمة والانبطاح للخارج

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رسالتان من الأحرار بذكرى “الفض”.. المعتقلون يشددون على عدالة القصاص ووحدة الصف

رغم تزايد حالة الطوارئ في سجون الانقلاب منذ اغتيال الرئيس محمد مرسي، وإحكام الانقلاب قبضته من خلال تزايد حالات تصفية العديد من المعتقلين داخل السجون والمعتقلات،
تمكن “الأحرار المعتقلون في سجون منطقة طرة بمصر” من بعث رسائلهم من بين قبضة العسكر.

وتحت عنوان “رابعة.. ذلك الجرح الدامي”، كانت الرسالة الأولى التي كُتبت في 14 أغسطس الجاري، مؤكدين أن القصاص العادل هو ما يرضي ولي الدم، وذلك رغم مرور ست سنوات على الجريمة.

وقالت الرسالة: “نحن نستقبل الذكرى السادسة لهذه المجزرة البشعة نقول لكم: الدماء لا يطهرها إلا قصاص عادل يرضى به ولي الدم، وإلى أن يحين موعده فستظل دماء الشهداء لعنة تطاردكم في صحوكم ومنامكم، وكابوسا لن تفيقوا منه إلا وأنتم في ساحة العدالة لحظة القصاص”. وأضافت “المجد للشهداء والعار والشنار للقتلة ومن عاونهم ومن أيدهم ومن رضي بأفعالهم المشينة”.

وشددت الرسالة على أن أحداث رابعة ستظل جرحًا داميًا متجددًا في جسد الإنسانية، يشعر به الأحرار في كل بقاع الأرض، وأنها قصة متكررة على مر التاريخ تُجسد صراعًا بين القوة الغاشمة والفكرة المتجردة، بين الطغاة الجبابرة الفراعين وبين أصحاب المبادئ والدعوات، بين الخسة والنذالة والحقارة في مواجهة الطهر والنبل والبراءة.

وأكدت أن أحداث الفض في 14/8/2013، هي قمة الفجور من نظام انقلابي لم يعبأ بارتكاب جرائم قتل ودهس وتجريف مذاع على الهواء تحت سمع وبصر العالم أجمع.

وعن فلسفة المجرمين قالت الرسالة، إن “فكرة فض اعتصام سلمي تشارك فيه أعداد كبيرة من النساء والأطفال تجاوز إلى معركة استخدمت فيها تكتيكات الحروب بمشاركة الطيران وأعمال القنص واستخدام الطلقات المحرمة دوليا، ليسجل كل من شارك في هذه المجزرة اسمه في سجلات العار على مر التاريخ البشري”.

وفي وجه للشبه بين ما فعله العسكر والمحتل الإنجليزي بجيشه في قتل عدة أشخاص بدنشواي، “أصبحت حادثة دنشواي سبة في جبين الجيش البريطاني لم تمحها الأيام، وقام المصريون بتخليد ضحاياها، وتغنى بها الشعراء”.

وأوضحت الرسالة بالمقابل ارتكاب العسكر في مصر- الذين يدعون الوطنيةمجازر أبرزها رابعة والنهضة وغيرها، معتبرة أنه قتل بسبب مذابحهم الآلاف من أبناء الوطن المدنيين السلميين العزل، بمشاركة حشود من الجيش والشرطة، في مواجهة من كانت جريمتهم التمسك بشرعية صندوق الانتخاب ورفضهم لشرعية الدبابة والبندقية .

الرسالة الثانية

وفي الرسالة الثانية التي سربها الأحرار “المعتقلون بسجون المنصورة ووادي النطرون”، كانت تخاطب الصف الصامد المقاوم الرافض لحكم العسكر وجاءت بعنوان “صفا واحدا”، أكدت مجموعة نداءات أبرزها “للثوار أبناء الوطن، فدعتهم قائلة: “أن تقفوا صفا واحدا، فما زال في الوقت متسع وما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، ولن تنتصر قضيتنا إلا ونحن متحدون كما في يناير”.

واعتبر المعتقلون أن ما حدث في الفض هو جريمة إبادة جماعية، بل أكبر مجزرة إنسانية في القرن، استخدم فيها الانقلاب الطيران والقناصين والعساكر والحرق، واستمر المعتصمون السلميون صامدين لقرابة 12 ساعة تحت الضرب والقنص.

أما “أحرار العالم ومناصرو الحرية في العالم” فدعتهم إلى “الوقوف معنا من أجل الضغط على الأمم المتحدة والأمين العام لفتح تحقيق دولي في قضية “فض اعتصام رابعة”، وما حدث به من إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وتقديم القتلة إلى الجنائية الدولية”.

ومجددا لم يمل المعتقلون الأحرار من مخاطبة الشعب المصري، فطالبوه بالنظر بعين الحقيقة للواقع “كيف كان الوضع قبل الانقلاب وإلى أين وصلنا، وما وعدكم به هذا السفاح القاتل؟”!.

ووعدتهم بأن “هذا الانقلاب إلى زوال، وأن القصاص بالعدالة حق واجب لكل شهداء الوطن، وسنن الله في كونه لا تتبدل ولا تتغير”.

وشدد المعتقلون على مواصلة السير على درب الحرية “نحن ثابتون صامدون محتسبون ذلك من أجل أن ينال هذا الشعب حريته وكرامته، ومستعدون لبذل المزيد حتى ولو تطلب هذا أرواحنا ولن تكون أغلى من حياة رئيسنا”.

وبعث الأحرار في سجون المنصورة ووادي النطرون بتحية إجلال وتقدير إلى أسرة الشهيد البطل فخامة الرئيس د. محمد مرسي وإلى كل شهداء الحرية على أرض الوطن في ذكرى الفض.

 

*أسرة أكاديمي مصري تطالب بالإفراج عنه بعد اختفائه قسريا

ناشدت أسرة الأكاديمي المصري مصطفى محمد أبو طاحون السلطات الحاكمة بالإفراج عنه في أقرب وقت، وكشف مكان احتجازه، مشدّدة على أنها لا تعرف أي شيء عنه منذ اعتقاله وتعرضه للاختفاء القسري.
وقالت مصادر حقوقية إن قوات الأمن المصرية اعتقلت في السابع من أغسطس الجاري، الأكاديمي مصطفى محمد أبو طاحون، الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة المنوفية، من منزله في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية (شمالي القاهرة).

وسبق لقوات الأمن اعتقال أبناء أبو طاحون لمدد تتراوح ما بين سنة إلى ثلاث سنوات في قضايا “هزلية”، بحسب مصادر حقوقية.

يُشار إلى أن مصطفى أبو طاحون، المولود في 3 مارس 1967م، أستاذ بارز في مجال الأدب والنقد، وله العديد من المؤلفات التي لاقت رواجا في الأوساط الأكاديمية، منها: الحضور الأمريكي في الشعر الحديث، ورباعية الرافعي في الحُب والجمال.. دراسة أسلوبية، ودراسات في شعر الأدب الإسلامي والأموي، وأدب الأطفال.

 

*استغاثات لإنقاذ معتقلي ليمان المنيا بعد انتحار سجين جنائي هربًا من التعذيب

استغاث المعتقلون بسجن ليمان المنيا بكل منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، لسرعة التدخل وإنقاذهم من الموت الذي يتعرضون له جراء تعرضهم لتعذيب ممنهج علي أيدي رئيس مباحث السجن ومعاونيه، الذي دائما ما يعذب كافة النزلاء السياسيين والجنائيين؛ ما دفع أحد السجناء الجنائيين للانتحار أمس الخميس، بعدما شنق نفسه داخل زنزانته بعنبر رقم 5، هربًا من التعذيب.

وكشف المعتقلون في رسالة مسربة عن أن رئيس مباحث السجن يصعّد من الانتهاكات بحقهم على مدار عام كامل، ويتفنّن في تعذيبهم، ويرغمهم على شرب مسحوق غسيل الملابس بدافع الإهانة والتنكيل، كما يمنع دخول الطعام والدواء لهم، ويتعنت في نقل المرضى للمستشفى لتلقي العلاج ما يعرض حياة عدد كبير منهم للخطر، جراء الإهمال الطبي وسوء التغذية.

من جانبهم حمل أهالي المعتقلين بسجن ليمان المنيا، مأمور السجن، ورئيس المباحث، بالإضافة إلى رئيس مصلحة السجون ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامتهم، مؤكدين تقييمهم العشرات من الشكاوى لكل المعنيين دون جدوى.

 

*العسكر يواصل إخفاء “الهيتي” فى الغربية و”مرسي” بالسويس و6 من البحيرة

رغم مرور 4 سنوات و7 شهور على جريمة اختطاف قوات الانقلاب بالغريبة المواطن “سمير محمد عباس الهيتي”، 46 عامًا، إلا أنها ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون سند من القانون، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وأكدت أسرته أنه منذ اعتقاله يوم 9 يناير 2015 بعد صلاة الجمعة، من قرية دمشلا التابعة لمركز كفر الزيات، تم اقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، ولم تفلح جهودهم على مدار السنوات والشهور الماضية فى الكشف عن مصيره .

وناشدت أسرته الجهات المعنية وكل من يهمه الأمر، التحرك لمساعدتهم للكشف عن مكان احتجازه ومصيره المجهول منذ اختطاف قوات الانقلاب له، ورفض الإفصاح عن مكان احتجازه.

وفى السويس، لا تزال عصابة العسكر تخفى “جمال محمد قرني مرسي”، 32 عامًا، لليوم الـ119 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 18 إبريل الماضي، من مدينة التوفيقية الحمراء بمحافظة السويس، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى البحيرة، أكدت رابطة أسر المعتقلين استمرار الجريمة ذاتها لـ6 من أبناء شبراخيت لمدد متفاوتة، وهم :

1- هشام عبد المقصود غباشي، منذ الثالث عشر من فبراير 2019.

2- أيمن عبد العظيم شعت؛ منذ التاسع عشر من مارس 2019.

3- إسماعيل السيد حسن أبو شهبة، منذ الأول من مايو 2019.

4- محمد السيد الحويط، منذ الخامس عشر من يونيه 2019.

5- جمال الصعيدي، منذ الخامس عشر من يونيه 2019.

6- يوسف رجب، منذ الخامس عشر من يونيه 2019.

 

*الجيش المصري يسيطر على مرافق الدولة.. هل هذا مفيد للوطن؟

يسيطر الجيش المصري يوما بعد يوم على كافة مرافق الدولة، ويتوسع في احتلال مساحات متزايدة يوما بعد يوم في خريطة الاقتصاد المصري، في سيطرة سرطانية تكاد لا تدع مجالا لأي أحد بالتحرك دون أن يكون تحت عباءة الجيش المصري الذي خرج تماما عن دوره في حماية الحدود والدفاع عن الوطن إلى التجارة والصناعة والزراعة وبيع الخضراوات والفاكهة. في المقال التالي يستعرض “مالك ونوس” خطورة ذلك التمد السرطاني للجيش المصري، وهل هو مفيد للوطن؟

يقول الكاتب في مقالهإذا وضعنا في الاعتبار ما تُخلِّفه العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش المصري، في شمال شبه جزيرة سيناء، من آثارٍ على هذه المنطقة والبلاد، إلى جانب ازدياد حجم قطاع الاقتصاد العسكري، على حساب نقصان حجم المدني في مصر، نستنتج أن هذا الجيش بدأ يفرض سيطرته على جميع مرافق الدولة، بما يشبه عملية مصادرةٍ وتحكُّمٍ غير محسوبة النتائج. وإذ تترافق هذه النشاطات مع عملية قمعٍ شديدةٍ تطاول المصريين، وتنتهك حياتهم المدنية، تتغيَّر حياتهم على الصعيديْن، الأمني والاقتصادي، ويتبدَّل سلوكهم وسلوك السلطة تجاههم وتجاه مرافق البلاد الاقتصادية، بفعل ممارسات الجيش”.

ويضيف: “تزامنت أخيرا عدة حوادث مع صدور قراراتٍ جمهوريةٍ، تُعزِّز سيطرة الجيش على جميع مرافق الدولة، فقبل شهرٍ أصدر عبد الفتاح السيسي، أمراً جمهورياً يقضي بنقل تبعيَّة ميناء العريش للقوات المسلحة، مع تخصيص كل الأراضي المحيطة به اللازمة لأعمال التطوير. وقبل أيامٍ، ظهرت تقارير في الصحافة العالمية تُلقي الضوء على ممارسات الجيش المصري في العريش في إطار ما يقول إنها حربه التي أعلنها على تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء المسمّى “تنظيم ولاية سيناء”. ومن هذه الممارسات إجباره السكان على إخلاء منازلهم ومناطقهم السكنية في منطقة الميناء، بعد إيهامهم أن هذا الإخلاء مؤقت، وسيعودون إليها بعد فترة وجيزة من انتهاء العمليات العسكرية في المنطقة، ولكن الجيش يعمد على الفور إلى تدميرها، وتغيير معالم المنطقة، لمنع السكان من العودة إليها. وعلى الرغم من وعوده للسكان بتأمين المأوى لهم، أو نقلهم إلى مناطق أكثرَ أمناً، إلا أنه غالباً ما يتركهم في العراء يبحثون عن ملجأ يؤويهم”.

ويرى أنه “في هذا الأمر تنفيذٌ متعمَّدٌ حتى للمحظورات المشمولة في القواعد الأساسية التي فرضها القانون الدولي على السلطات التي تحتلُّ بلداناً أخرى، فقد حظر هذا القانون على الدول المحتلّة القيام  بعمليات الإخلاء الجماعي، أو الفردي، للسكان من مناطقهم أو الانتقام منهم أو من ممتلكاتهم أو مصادرتها أو تدميرها، في حال عدم وجود ضرورةٍ عسكريةٍ تبيح ذلك. وعلى الرغم من أن الجيش المصري ينسخ التجربة الإسرائيلية في تدمير منازل أهالي المطلوبين الأمنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، إلا أن آلاف المنازل التي دمرها الجيش المصري كان يقطنها أناسٌ ليس لديهم سوابق، أو حتى نشاطاتٌ معارضةٌ لحكومة القاهرة”.

ويضيف “ونوس”: “بينما يحيل بعضهم هذه الممارسات إلى حاجة الجيش لتأمين المناطق المحيطة بالميناء، إلا أن الحجم الكبير للمناطق المُصادرة وتدمير المساكن فيها، يجعل كثيرين يحيلونها إلى سياسة التطهير التي تتبعها الحكومة المصرية في شمال سيناء، والقاضية بفرض المنطقتين العازلتين في مدينتي رفح والعريش، في إطار حملته العسكرية في شبه جزيرة سيناء. وكان الجيش المصري قد أطلق الحملة المسماة “عملية سيناء الشاملة 2018″، في 9 فبراير 2018، في إطار “تنفيذ خطة المجابهة الشاملة للعناصر والتنظيمات الإرهابية والإجرامية في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى”، بحسب بيانه الصادر يومها. وجاءت الحملة استكمالاً لعملية الإخلاء في المنطقة التي شرع بها الجيش رسميّاً سنة 2014، ودمَّرت آلاف المنازل والأبنية والمحال التجارية، وجرَّفت آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية. وتشهد الحملة اندفاعاتٍ دوريّةٍ تجري خلالها عمليات هدمٍ واسعةٍ، كان أكثرها عنفاً تدمير ستمائة بنايةٍ ومحلٍّ تجاريٍّ في يناير 2018 وحده. وتُواصل منظمات حقوق الإنسان الدولية إدانة هذه العمليات، مُدرجةً إياها في إطار عمليات التطهير التي تطاول السكان المحليين، ورصدت منها ما يمكن أن يرقى إلى مستوى جرائم حرب بحق المدنيين”.

ويستكمل مقاله قائلا: مثل أي دولة عربية دَرَجَت على محاربة التطرف بالقوة والانتقام من المدنيين، بدلاً من اللجوء إلى التنمية التي تبعد المواطنين عن التطرف عبر الارتماء في أحضان التنظيمات المسلحة المعارضة انتقاماً من ممارسات السلطة، تمعن السلطات المصرية في ارتكاب الأخطاء، الخطأ تلو الآخر في هذا السياق. وإذ تترك السلطة المواطنين في العراء يواجهون مصيرهم المجهول بعد تدمير منازلهم، وتدمِّر منازل أهالي المطلوبين، وتجرِّف أراضيهم الزراعية، بدلاً من جلب المطلوبين إلى العدالة ومحاكمتهم وفق القانون، فإنها بممارساتها تلك لا تُبقي لهم سوى اللجوء إلى السلاح، وإلى التنظيمات المسلحة لإيقافها عند حدها، وهذا ما جعل الحملة العسكرية ضد تنظيم ولاية سيناء تبقى قاصرةً، ويجعل هذا التنظيم يزداد قوةً.

ولا يبدو لهذا السلوك الذي يعالج قضايا البلاد من منظورٍ عسكريٍّ من نهايةٍ مرتقبةٍ، إذ تمعن السلطة في عسكرة الدولة والمجتمع، بعد أن أمعنت في عسكرة اقتصاد البلاد، ونقل تبعية كثير من مرافقها الاقتصادية للجيش. وبدأ الجيش في تنفيذ ذلك من أولى درجات السلم العمري، حين رُصد توافد عسكريين وضباط وصف ضباط إلى المدارس، لإشرافهم على تنظيم الاجتماع الصباحي، وإلقاء محاضرات توجيهية على مسامع التلاميذ والطلاب، وإجبارهم على ترديد شعارات تُمجِّد الجيش والسيسي، بدلاً من النشيد الوطني. وتُستكمل هذه الخطوة، في ما يمكن وصفها “عسكرة التعليم”، بعد أن نظَّم الجيش دوراتٍ تدريبيةٍ لأساتذة الجامعات والاداريين، من الصفين، الثاني والثالث، للتدريب على مهارات القيادة في أكاديمية ناصر العسكرية العليا، تحت إشراف مختصين في علم الاجتماع وجنرالاتٍ وضباط، بغرض تدجين العقول من أجل ضمان ولاء أصحابها للجيش والنظام منذ الصغر، وتخريج جيلٍ بميولٍ مليشياويّةٍ، يمكن الاعتماد عليه لقمع أي احتجاجات مناهضة للحكومة والنظام.

تترافق هذه الممارسات مع ازدياد القمع في مصر، والتي شهدت الاندفاعة الأكبر مع وصول العسكر إلى السلطة، بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس المنتخب، محمد مرسي، في 3 يوليو 2013. وتعزَّز هذا القمع بعد مواجهة الاحتجاجات الرافضة للانقلاب، وتكلَّلت بالمذبحة في ميداني رابعة العدوية والنهضة، الدمويتين، وبإصدار “قوانين استبدادية بمعدل لا مثيل له منذ 60 سنة”، كما قال خبراء قانونيون لصحيفة الغارديان البريطانية. هي القوانين التي أباحت للحكم العسكري مصادرة الحريّات العامة، وتغييب المعارضين، وقتلهم في الطرقات وتصفيتهم في السجون، وإصدار أحكام الإعدام الجماعية بحق كثيرين منهم. كما تترافق هذه الممارسات مع ازدياد سيطرة الجيش على اقتصاد البلاد بنسبٍ فاقت 60%

وفق تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، نشرته سنة 2014. أما هذه الأيام، ومع استحواذه على قطاعات إنتاجية وخدمية وتعليمية كثيرة، لا بد أن النسبة تخطَّت هذا الرقم بكثيرٍ. وتترافق أيضاً مع ازدياد تعيين المحافظين من الضباط الحاليين أو المتقاعدين، وتعيين ضباط لإدارة كثير من مؤسسات الدولة والشركات الإنتاجية أو السياحية أو شركات النقل، بل والمدارس والجامعات. ولا يسعى الجيش من سيطرته على الاقتصاد إلى توفير السلع، من باب تكريس الأمان الاقتصادي، بقدر ما يسعى إلى التَّربُّح على حساب حاجات المصريين الأساسية، مع العلم أن مشاريعه جميعها معفاةٌ من الضريبة. وفي سيطرته على سوق حليب الأطفال المُجفَّف مثال على ذلك؛ إذ منع وزير الصحة، سنة 2016، تداوله سوى عبر المنافذ الحكومية، ما تسبب بفقدانه من الأسواق فترة، فأعلن الجيش مباشرةً عن استيراده وتوزيعه، ولكن بسعرٍ فاق سعر الحليب المُدعَّم الذي كان مطروحاً في السوق عدّة أضعافٍ.

إذاً، يسعى الجيش المصري إلى السيطرة على الدولة والمجتمع، عبر السيطرة على إدارات الدولة واقتصادها، وعبر قمع المجتمع وقواه المدنية وزجّ المعارضين في السجون أو إرسالهم إلى الموت. فالسيطرة على الاقتصاد تتيح له التحكم بالمجتمع، وتوجيه قواه الوجهة التي يريد. كما تتيح له السيطرة على التعليم الموالاة اللازمة لضمان دوام سيطرته على الأجيال المقبلة، عبر تدجينها أو قمع المعارضين منها. والجيش المصري في ذلك لا يمكن النظر إليه سوى على أنه قوة تحكُّمٍ، لا تظهر بمظهر قوة توجيه للبلاد، بقدر ما تظهر بمظهر قوة تأسر البلاد، وتقبض على أرواح البشر فيها.

 

*ورطة الديون.. مخطط العسكر لإذلال الأجيال القادمة والانبطاح للخارج

جاء إعلان البنك الدولي عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى مستويات قياسية، ليسلط الضوء بقوة على الكارثة الاقتصادية التي تعيشها مصر، والورطة التي كبل بها العسكر الأجيال الحالية والقادمة، وفق مخطط يتم تنفيذه منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.

ووفقًا للبيانات التي أعلنها البنك الدولي، أمس، بلغ الدين الخارجي لمصر  106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 96.6 مليارات دولار بنهاية 2018، بزيادة 9.6 مليار دولار خلال 3 أشهر.

وبتلك البيانات يكون الدين الخارجي قد ارتفع على حكومة الانقلاب إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار.

ووفق البيانات التي نشرها البنك المركزي قبل أيام، بلغت مستحقات الدين الخارجي، المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019، إلى نحو 14.5 مليار دولار، الأمر الذي يزيد من أوجاع الاقتصاد، ويرفع حجم الضغوط على الجنيه، الأمر الذي يمهد لارتفاعات وشيكة في سعر الدولار.

ومع الإعلان عن القفزة الجديدة في معدلات الديون، فإن نظام الانقلاب مطالب بفرض المزيد من الضرائب وخفض معدلات الاستيراد، مما سيكون له أضرار بالغة على الأسواق المحلية، خاصة وأن العسكر هدموا كافة المقومات الإنتاجية التي كانت تتمتع بها مصر زراعيا وصناعيا.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 20.4%، وذلك خلال الـ12 شهرا المنتهية في مارس 2019، حيث زاد نحو 18.1 مليار دولار عن مستوياته في مارس 2018، حينما سجل 88.2 مليار دولار.

ومن آن لآخر، تطلب حكومة الانقلاب تأجيل سداد ودائع وقروض لدول الخليج، لتمديد الأجل الزمني للالتزامات الخارجية، مقابل نسبة فائدة مرتفعة، وهو ما سيكون له آثار سلبية في المستقبل، وسيدفع ثمنها المصريون نتيجة العجز المتزايد في الموازنة والأجيال المقبلة من خلال توريطهم في ديون بمعدلات كبيرة.

ولن يتوقف الأمر عند تلك المعدلات، حيث تخطط حكومة الانقلاب لزيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة تم نشرها مؤخرا.

وتلقت مصر خلال تلك الفترة ملياري دولار قيمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وكذلك حصيلة طرح السندات المصرية المقومة باليورو في الخارج، وقيمتها تعادل 4 مليارات دولار.

 

السيسي يتعامل مع الديون على أنها “باقة إنترنت””كل ما تنتهي يجددها”.. الخميس 15 أغسطس.. “العفو الدولية” تدين انعدام العدالة في مصر وإفلات جناة مذبحة رابعة من العقاب

مصر تغرق الديونالسيسي يتعامل مع الديون على أنها “باقة إنترنت””كل ما تنتهي يجددها”.. الخميس 15 أغسطس.. “العفو الدولية” تدين انعدام العدالة في مصر وإفلات جناة مذبحة رابعة من العقاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*6 سنوات من الاختفاء القسري لحارس مرمى “الزمالك

ناشدت أسرة عمر حماد، المختفي قسريًّا منذ 6 سنوات على التوالي إبان مجزرة فض اعتصام “رابعة العدوية”، سلطات الانقلاب بالإفصاح عن مكان احتجاز أخيها.

وقالت شقيقته “جهاد”، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” :النهاردة عُمر أخويا بيتم 6 سنين وهو #مختف قسريا“.

وأضافت: “مش مستوعبة ولا كنت أتمنى أعيش لليوم اللي أكتب فيه إن آخر مرة شوفت أخويا وسمعت صوته.. آخر مرة حضنته كان زي النهاردة من 6 سنين!”.

وأوضحت: “عُمر تم القبض عليه يوم الفض 14-8-2013 في مدرعة تابعة للجيش، وتم إخفاؤه قسريًّا في سجونهم، وبرغم تأكدُنا من أن عُمر عايش وموجود بينكروا وجوده لحد النهاردة“.

وأردفت: “شاب زي الورد في كلية هندسة يتخطف ويتحرم من حياته وأهله ودراسته، ويضيعوا عمره وأحلامه بدون تهمة ولا ذنب!، يتحرم من أقل حق من حقوقه أنه حتى يتعرف مكانه فين“.

وتابعت: “6 سنين نتحرم من إننا نشوفه أو نسمع صوته أو نطمن عليه!، 6 سنين مانعرفش غير إنه عايش.. مانعرفش عايش إزاي ولا حاله إيه!؛ كل حاجة ممكن تتعمل عملناها.. والسنين بتمر سنة وراء الثانية وإحنا عايشين في ألم، وعلى أمل كل يوم إنه يظهر.. 6 سنين عدوا علينا كأنهم ستين سنة“.

وأكملت ”جهاد”: “أنا آسفة يا عُمر على سنين عمرك اللي بتروح هدر وعلى كل لحظة اتظلمت واتألمت فيها.. آسفة إننا مش عارفين نوصلك ونطمنك ونهون عليك.. الله ينتقم من اللي فرقنا“.

واختتمت: “وحشتني يا حبيبي وحشتني من كل قلبي وحاسة بالعجز تجاهك، وبدعيلك وهفضل أدعيلك لحد ما ترجع تاني.. يا رب احفظ عُمر بحفظك وفرج كربه وفك أسره وقر أعيننا برؤيته ورده إلينا سالما واجمع شملنا يا رب “.

يذكر أن “عمر حماد” (22 عامًا)، لم يكن من ضمن المعتصمين في “رابعة”، غير أن أسرته ذاقت مرارة اختفائه القسري، منذ يوم الفض.

و”عمر حماد”، حارس مرمى ناشئ بنادي “الزمالك” ومن هواة أداء أغاني الراب”، وتقول والدته “بدرية محمد السيد“، في حديث لـ”الأناضول”، إنه اختفى يوم فض “رابعة”، ومنذ ذلك الحين لم نعثر عليه، ولا نعلم هل ما زال حيًا على قيد الحياة أم لا.

وبحسب الأم، كان “عمر حماد” في طريقه إلى كليته، “هندسة الأزهر” بمدينة نصر، وصادف تواجده فض الاعتصام، غير أن أصدقاء له رأوه مصابًا في كتفه بطلق ناري بعد عصر ذات اليوم، وليلًا لمحه أحد أصدقائه داخل مدرعة عسكرية.

وتابعت الوالدة: “لم أره منذ ذلك اليوم؛ أريد فقط أن أعرف مصيره”، كلمات موجزة، لخصت معاناة عشرات الأسر من الباحثين عن ذويهم المفقودين.

وحررت أسرة “عمر حماد” محاضر في مراكز الشرطة حول غيابه، بجانب البحث عنه في جميع المستشفيات والأقسام والمعتقلات، كما أجرت بجانب ذلك تحليل  “DNA”لجثث في ثلاجات الموتى، وبعد متابعة 9 أشهر ظهرت النتيجة سلبية.

كما أرسلت أسرة “عمر” تلغرافات لمكتب “النائب العام”، ووزارتي الداخلية” و”الدفاع”، وتم توثيق حالته في جميع منظمات حقوق الإنسان في مصر”، فيما لا يزال الأمل قائمًا في قلوبهم للعثور عليه.

وتشير والدة “عمر حماد” إلى أن “الأسرة” علمت عن طريق بعض المحامين والضباط والوسطاء أنه كان في سجن “العازولي” وحاولت التأكد من ذلك غير أنها لم تستطع الحصول على معلومات أكيدة.

 

*عمار السواح يواجه القتل البطيء بمركز شرطة أبوكبير بالشرقية

أطلقت أسرة المعتقل عمار السواح استغاثة لكل من يهمه الأمر للتدخل للسماح بحصوله على حقه فى العلاج تخفيفا لآلمه المتصاعدة منذ نحو شهرين فى ظل تجاهل المسئولين داخل سجن مركز شرطة أبوكبير بالشرقية..

وكتبت شقيقة عمار عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الخميس “عمار أخويا المعتقل بقاله ٤ سنين عنده مغص كلوي شديد واكتشفنا حصوه قافله الحالب وارتجاع على الكل..  ومش راضيين يخرجوه يفتتها !!”.

وتابعت  “شهر. ونص بنلف بنفسنا عالنيابه والمحكمه والقسم.. واروح للظابط والمأمور ونائب المأمور وكل عسكري وموظف و وضابط واحد واحد عرفونى وحفظونى من كل يوم رايحه … ومفيش نتيجه !!!”.

واستكملت “شهر ونص نلف ونفهمهم أن دا طوارئ و خطر ومعرض لمشاكل أكبر نتيجة الارتجاع عالكلي وهو اصلا صغير معتقل ١٦ سنه !!! نعمل ايه معرفش .. تتصرف ازاى مبقتش فاهمه والله!!.

وأضافت “بعد محايلات وإذن نيابة ولف .. طلع عمل اشاعه مقطعيه بتاريخ ٢٠/٧ .. و دكتور الاشعه قال للضابط دى حاله طوارئ لازم تتفتت .. ورغم أن جهاز التفتيت موجود فى المبني اللى جنب الاشعه … إلا ان الضابط رفض يطلعه او يدخله التفتيت إلا لما يرجع ويجيب إذن نيابة تانى !! وبقالنا شهر على كده !!.

وفى وقت سابق أرسل عمار رسالة قال فيها :”أليس من الإنسانية علاج المريض؟.. أليس من العدل التخفيف من الألم ولو قليلا؟.. أليس من المروءة أن يتركونا نعالج أنفسنا بدلا من أن نموت بالبطيء؟“.

وتابع “ألم يكفهم أننا هنا بعيدًا عن دفء الأب وحنان الأم واهتمام الإخوة ودعاء الأحبة وسؤال القريب والذهاب للطبيب!!”.

وتساءل: “هل هذه هي قسمتنا؟ نحاسب على عمل لم نقم به؟.. نُحاكم للمرة السابعة في نفس التهمة، أو لم يكفهم أن أعمارنا ضاعت هنا؟.. أيريدون القضاء عليها تمامًا؟“.

واستكمل “أو ليس من الممكن أن نقتطع الجزء المصاب من الجسم لأنه الحل الوحيد لتخفيف الألم أو القضاء عليه؟!”. واختتم رسالته قائلا: “ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين“.

والمعتقل عمار السواح من أبناء مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، ارتكبت سلطات الانقلاب بحقه وأسرته سلسلة من الجرائم، بينها اعتقال 3 من أشقائه ووالده لأكثر من مرة، وما زال اثنان من أشقائه داخل سجون العسكر على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة؛ لموقفهما من رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

واعتقلت قوات الانقلاب، عمار للمرة الثانية نهاية شهر ديسمبر لعام 2017، وذلك بعد يومٍ واحد من الإفراج عنه بعد اعتقال دام عامين، حيث اعتقل للمرة الأولى يوم 11 يونيو 2016.

وفى يوم ١٩ مايو الماضي، قضت محكمة جنايات الزقازيق بإخلاء سبيل عمار عبد الفتاح بكفالة ١٠ آلاف جنيه، وبعد دفع الكفالة رفض مركز شرطة أبو كبير تنفيذ قرار إخلاء السبيل، وأخفاه قسريًّا في مكان مجهول لنحو 50 يومًا، قبل أن يظهر في نيابة الانقلاب يوم 11 يوليو الجارى على ذمة قضية جديدة تحمل ذات الاتهامات السابقة، بينها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

المعتقل محمد عمر

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم اعتقال قوات الانقلاب بكفر الشيخ للمواطن” محمد عمر” بعد اقتحام منزلهبمركز البرلس ظهر أمس الأربعاء، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

 

*استمرار الإخفاء القسري لثلاثة مواطنين بالجيزة والبحيرة والدقهلية

تواصل قوات الانقلاب في الجيزة جريمة الإخفاء القسري بحق “مسعود محمد مسعود”، 40 عاما، لليوم الثامن على التوالي، منذ إخفائه يوم 7 أغسطس الجاري من داخل قسم الجيزة.

وأكدت أسرته أنه حصل على إخلاء سبيل بتدابير احترازية على ذمة القضية الهزلية رقم 316، وتم زيارته آخر مرة في قسم الجيزة يوم 7 أغسطس الجاري، ومنذ ذلك التاريخ والقسم ينكر وجوده.

ويذكر أن “مسعود” فقد إحدى عينيه في يناير 2014، وتم القبض التعسفي عليه في يونيو 2014، وتم اخلاء سبيله بعد حبس 6 شهور، ليعتقل مرة أخرى يوم 21 فبراير 2017، ويُحكم عليه بسنتين وغرامة 50 الف جنيه تم تخفيفها في النقض إلى  10 آلاف جنيه.

وفي بحيرة لا تزال عصابة العسكر ترفض الإفصاح عن مصير المهندس عبدالرحمن محمد عبداللطيف “البالغ من العمر 24 عاما المقيم بمدينة إدكو محافظة البحيرة والحاصل على بكالوريوس هندسة معمارية منذ أن تم اعتقاله من مدينة أسوان أثناء رحلة تنزه مع أصدقائه بتاريخ14 ديسمبر2017 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان إستمرار الجريمة ذاتها بحق ضياءالدين حميده أبوالريش”، 35 عاما، وذلك منذ القبض التعسفي عليه فجر يوم 11 أغسطس، من منزله بحوش عيسى في البحيرة، دون سند قانوني، واقتياده لقسم شرطة حوش عيسى، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

إلى ذلك تخفي سلطات الانقلاب لليوم الثامن ايضا المواطن “رجب السيد عبد الوهاب سليمان” يبلغ من العمر (30عاما) متزوج ولديه طفلان، منذ اختطافه يوم 7 أغسطس الجاري من قبل قوات تابعة للأمن الوطني من امام أحد المحال التجارية بمدينة فارسكور بدمياط واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وأكدت أسرته تقديم العديد من التليغرافات للنائب العام بحكومة الانقلاب والمحامي العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب بدون أي تعاط معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

 وَتُطالب أسرة “رجب السيد” وزير الداخلية بحكومة الانقلاب وجهاز الأمن الوطني بسرعة الكشف عن مكان تواجده وحملت تلك الجهات المسؤلية الكاملة عن سلامته.

 

*”العفو الدولية” تدين انعدام العدالة في مصر وإفلات جناة مذبحة رابعة من العقاب

أكدت ماجدالينا مغربي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، أن عدم محاسبة فرد واحد من قوات أمن الانقلاب أو أولئك الذين يضطلعون بالمسئولية على مستوى القيادة، عن أعمال القتل قد عزّز مناخ الإفلات من العقاب وشجع قوات الانقلاب على القيام بعمليات إخفاء قسري جماعية وتعريض المعتقلين بشكل روتيني للتعذيب وغيره من أنواع سوء المعاملة دون خوف من تقديمهم للعدالة“.

وأضافت مغربي أن العشرات ما زالوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، كما أن هناك العشرات خلف القضبان لمجرد مشاركتهم في الاعتصام، مشيرة إلى أن أحكاماً غيابية صدرت بحق آخرين وهم يعيشون في المنفى غير قادرين على العودة إلى ديارهم.

وأصدرت منظمة العفو الدولية، تقريرا لها أمس الأربعاء عرض 5 مظاهر تكشف أنه وبعد 6 سنوات لا تزال تركة مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة تخيِّم على جموع أبناء الشعب المصرى حتى اليوم .

المظاهر الخمسة التي عرضها التقرير بينها صدور 75 حكما بالإعدام لمشاركتهم في الاعتصام إجراء محاكمة جائرة والحبس للمئات في ظروف غير إنسانية، ظروف المراقبة القاسية لمن خرج بعد قضاء مدة حبسه، النفي حيث اضطر بعض الذين حُوكموا غيابياً إلى مغادرة مصر خوفا من التعرض للاعتقال وللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، واستمرار الإفلات من العقاب لمن تورطوا في هذه الجريمة.

وقال تقرير المنظمة: لقد كان الفض الوحشي لاعتصام رابعة نقطة تحول جوهرية في مصر. فمنذ ذلك الحين، تواصل السلطات الانقضاض على حقوق الانسان، وبخاصة حقوق من ينتقدون الحكومة، حتى أصبحت مصر بمثابة سجن مفتوح للمنتقدين. ويتعيَّن على السلطات المصرية أن تعالج تركة فض اعتصام رابعة، التي لا تزال مخيِّمة، إذا كانت هناك أية نية لأن تتجاوز مصر أزمة حقوق الإنسان المستمرة التي تواجهها.

وذكرت أن “الأحداث الدامية” التي وقعت في 14 أغسطس 2013، عندما قتل ما لا يقلّ عن 900 شخص خلال تفريق قوات الانقلاب  للاعتصامات المناهضة للنظام الانقلابي في ميداني رابعة العدوية والنهضة، ألقت على المجتمع المصري بظلالها التي مازالت باقية حتى اليوم.

وتابعت المنظمة في تقريرها أن ست سنوات مرت وما زال المصريون يعيشون في ظلّ ما وصفته “بالأحداث المروعة لمذبحة رابعة”، التي مثلت على حد قولها بداية تراجع حادّ في وضع حقوق الإنسان في مصر.

وأشار التقرير إلى صدور أحكام بالإعدام بحق 75 آخرين بعد محاكمة جماعية قالت عنها المنظمة إنها افتقرت بشدة للنزاهة كما صدرت أحكاما بالسجن لمدد تصل إلى 25 عاما بحق أكثر من 650 شخصاً شاركوا في الاعتصام.

وأكد التقرير أنه ما زال هناك العديد من الذين تم إطلاق سراحهم بعد خمسة أعوام ونصف العام من الاحتجاز، يواجهون إجراءات مراقبة قاسية تسلبهم حريتهم؛ ما يؤثر بشدة على حياتهم ويقيد حقوقهم ، فضلا عن أن هناك آخرين ممن صدرت بحقهم أحكام غيابية، ما زالوا يعيشون في المنفى حتى اليوم، خوفا من التعرض للاعتقال وللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

 

*السيسي يتعامل مع الديون على أنها “باقة إنترنت””كل ما تنتهي يجددها”

ليس سرًا الثمن الباهظ الذي تدفعه عادة الدولة التي تلجأ إلى صندوق النقد الدولي وشروطه القاسية، تلك الشروط فجّرت في بلدان عديدة مظاهرات وحركات احتجاجية، ورغم أن الدين العام لمصر تجاوز 100% من ناتجها المحلي، فإن محافظ البنك المركزي في حكومة الانقلاب طارق عامر أكد أكثر من مرة أن مستويات الدين الخارجي وخدمته لا تدعو للقلق على الإطلاق!.

وقال البنك الدولى، اليوم الخميس، إن الدين الخارجي لمصر وصل بنهاية شهر مارس الماضي إلى 106.2 مليار دولار، مقارنة مع 88.2 مليار دولار في مارس 2018، وهو ما يعني أنه خلال 12 شهرا ارتفع الدين الخارجي بنسبة 20.4% بنحو 18.1 مليار دولار، ويعني أن كل شهر من مارس 2018 إلى مارس 2019 زاد الدين الخارجي بأكثر من 1.5 مليار دولار، وهو ما يعني في النهاية ما مجموعه حوالي 25 مليار جنيه شهريًا.

التعويم

يقول الناشط محمود صبري: “ديون مصر والعرب من البنك الدولي والصندوق الدولي، وهي بنوك ماسونية صهيونية يديرها ما يسمون بالقاتلين الاقتصاديين ومهمتهم إغراق البلدان بالديون، بحيث لا أحد يستطيع سدادها وترتيب فوائد مركبة مرهقة أكثر من المبلغ الأصلي، ويقوم البنك بأخذ قطاعات الدولة الحساسة.. وخصخصني يا جدع على وحده ونص”.

وفي نوفمبر 2016، وفي خطوة وُصفت بأنها ضربة موجعة لمحدودي الدخل، قامت عصابة الانقلاب التي يقودها جنرال إسرائيل السفيه السيسي بالاستدانة من صندوق النقد الدولي، الذي فرض حزمة من الشروط نظير تقديم القرض على دفعات كان آخرها في منتصف 2019 الجاري.

هذه الشروط التي تم تنفيذ أغلبها حتى الآن هي تعويم سعر الجنيه المصري، وإلغاء دعم الكهرباء والمحروقات، ورفع الدعم عن السلع والخدمات، وزيادة الحصيلة الضريبية للحد من الاقتراض الداخلي، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وتسريح الموظفين الحكوميين.

وهكذا انتهى الحال بمصر كما حدث خلال فترة حكم الخديوي إسماعيل، فقد قام السفيه السيسي بأولى خطوات إسماعيل بعد أن تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، مقابل أموال السعودية، تمامًا كما فعل الخديوي إسماعيل لتسديد فاتورة الديون بإهدار استقلال الدولة، بسبب الإنفاق المسرف وترسيخ الاعتماد على المساعدات الخارجية، فاضطر لبيع أسهم مِصر في قناة السويس عام 1875 لتغطية العجز في ميزانيته.

وعندما تبين أن ذلك لم يكن كافيًا لوقف النزيف المالي، أنشأ الدائنون الأوروبيون لجنة لضمان السداد، وبحلول عام 1877، كان أكثر من 60% من إيرادات مِصر مكرسة لخدمة هذا الدَّيْن، وفي عام 1882، تولى البريطانيون السيطرة على البلاد لحماية استثماراتهم.

مصر بتشحت

وتؤكد البيانات الرسمية أن حجم الديَّن تضاعف 5 مرات منذ 2011، وزاد بشكل كبير في عهد السفيه السيسي منذ استيلائه على السلطة عام 2014، ورغم المنح التي تلقتها عصابة الانقلاب من دول الخليج العربي وقُدرت بنحو 30 مليار دولار، ارتفعت الديون الأجنبية.

وبحسب تقرير البنك المركزي عن شهر مارس 2016، ارتفعت ديون مصر الداخلية إلى أكثر من 2.5 تريليون جنيه مصري في منتصف عام 2016، ومعها ارتفعت الديون الخارجية لتصل إلى أرقام غير مسبوقة 53 مليار دولار، نتيجة الإسراف في قبول الودائع والقروض.

وبخلاف اتفاق عصابة الانقلاب على قرض روسي بإنشاء المحطة النووية المزعومة بقيمة 25 مليار دولار، والاتفاق العسكري غير المعلوم بدقة، و64 مليار جنيه أهدرت في شق تفريعة جديدة لقناة السويس، ارتفع حجم الديون الخارجية إلى أكثر من 70 مليار دولار أمريكي، ولا تتوقف عصابة الانقلاب عن تلقي المزيد مليارات الدولارات في شكل قروض كل يوم، ليصل في النهاية حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى أقل من 18 مليار دولار معظمها من الودائع، مما لا يكفي أكثر من 3 أشهر لسد حاجات مصر من الواردات.

 

*ارتفاع مرتقب لمعدلات البطالة والاقتصاد المصري في خطر

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا عن التحركات التي تجري حاليا في الكويت لوقف قدوم العمالة المصرية، بل واستبدال الوافدين الحاليين بها بعمالة كويتية، الأمر الذي سيكون له مردود سلبي على الاقتصاد المصري، ويضع العسكر في ورطة جديدة نتيجة الارتفاع الذي سيطرأ على معدلات البطالة.

وقالت “بي بي سي”، إن قضية “تكويت” الوظائف عادت لتتصدر واجهة الأخبار في الكويت، بعدما أشار إحصاء إلى ارتفاع أعداد العمال المصريين في البلاد، لافتة إلى أن صحيفة “الرأي” الكويتية سلطت الضوء على تقرير جهاز الإحصاء والتعبئة، التابع لحكومة الانقلاب، والذي أفاد بأن الكويت استقبلت أكثر من “8 آلاف مصري شهريًّا عام 2018″ لغرض العمل، ما يعني أن عدد العمالة المصرية التي دخلت الكويت بلغ 96 ألف عامل سنويا.

وأثار التقرير جدلًا نيابيًّا حكوميًّا في الكويت، إذ حث نواب الحكومة على التدقيق في التقرير والتسريع في استبدال العمال الوافدين بكويتيين، ووصفت النائبة الكويتية “صفاء الهاشم” الأمر بـ”الجريمة والكارثة”، معتبرة أن التقرير يثبت أن الحكومة الكويتية غير جادة في سياسة “الإحلال” (تقديم الكويتيين على الوافدين في الوظائف الحكومية).

وتابعت بي بي سي أن تلك الواقعة فتحت باب التساؤلات عن مدى تأثير ذلك الوضع على مصر، في حال استجابت الحكومة الكويتية لطلب النواب، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشارع المصري، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم.

وفي تقرير حديث لها كشفت شركة “آراء” الكويتية للبحوث والاستشارات، عن أن مصر تُشكل ثانى أكبر دولة مصدرة للعمالة إلى الكويت، وذلك بعد الهند التى تتصدر قائمة الدول الأكثر عمالة فى الكويت، مشيرة إلى أن مصر تحتل المركز الثاني للعمالة فى الكويت، بواقع 484 ألف عامل يشكلون 17% من العمالة الوافدة، بينما تتصدر الهند القائمة بنحو 888 ألف عامل، يشكلون 37.8% من العمالة الوافدة.

وأشارت بي بي سي إلى أنه في عام 2017، وضعت الحكومة الكويتية “خطة تكويت” يتم بموجبها تسريح العمال الأجانب من مجموعة من الوظائف الحكومية، وتهدف الخطة إلى زيادة نسب الموظفين الكويتيين بين 70 و100% من إجمالي قوة العمل في الوظيفة العمومية، وذلك للحد من تداعيات تراجع إيرادات النفط التي رفعت بدورها مستويات البطالة.

وتشير إحصاءات حديثة إلى أن القوة العاملة الكويتية في سوق العمل ارتفعت إلى 17% مقابل تراجع أعداد العمال الأجانب، ولكن العديد من الكويتيين ينتقدون النتائج السنوية لتنفيذ هذه الخطة، لذا يدعو مغردون إلى تقليص أعداد العمالة الوافدة غير المنتجة والاستفادة من الطاقات البشرية المحلية للحد من البطالة المنتشرة في صفوف الشباب.

ووفقا لبيانات الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، فإن عدد سكان الكويت، بلغ نحو 4.6 مليون نسمة، يشكل الكويتيون منهم 30.3%، فى حين يبلغ عدد العمالة فى الكويت فى نهاية الربع الثالث من العام قبل الماضي، 2.084 مليون عامل، دون احتساب العمالة المنزلية، التى تبلغ 689 ألفا، ليصبح مجموع العمالة الكلى 2.773 مليون عامل.

 

*لحم رخيص”.. من يستطيع حماية الشعب من غش باشاوات السيسي؟

يشتري الجيش العجول بأموال المصريين ويُربيها على أرضهم ويُسمّنها ويُطعمها بجهد وتعب المجندين القادمين من الأرياف، لكنه في النهاية يرى أن الشعب لا يستحق أن يتذوق لحومها ولا شحومها، فيعمد الباشاوات إلى استيراد لحوم من دول أجنبية في صفقات مربحة لجيوبهم، ولا أحد يعلم مصدر تلك اللحوم وطريقة ذبحها، ثم يعيد تغليفها ويضع عليها شعار “لحم بلدي”، ويطرحها للبيع على الشعب.

الفضيحة كشفها مجند استيقظ ضميره، وقام بروايتها لصحفي من أصحاب الضمير أيضا، وهو بدوره سردها مع التحفظ على اسم المجند حتى لا يختفي قسريا ثم يظهر قتيلا، أو تصيبه رصاصة أثناء تنظيف سلاحه الميري، كما سيزعم حينها تقرير الوفاة الذي سيكتبه أحد الباشاوات.

فضيحة العجول

وبحسب مصادر إعلامية إن المجند يعمل بأحد الأفرع الكبيرة للجيش الثاني الميداني في مدينة هي عاصمة إحدى محافظات شرق الدلتا؛ وأكد أن ما يتم بيعه من لحوم عبر المنافذ على أنها لحوم بلدية مصرية من إنتاج مزارع القوات المسلحة وبشكل خاص مزارع الجيش الثاني الميداني، هي لحوم مستوردة من عدة دول لاتينية وأوروبية أحيانا.

وأوضح أن الجيش بالفعل لديه مزارع واسعة لإنتاج اللحوم البلدية والدواجن أيضا، ولكن يتم تصديرها للخارج بأسعار كبيرة، ويتم بدلا منها استيراد لحوم مجمدة من بلدان أخرى بأسعار أقل وطرحها بتلك المنافذ الموجودة بكل مدينة وقرية مصرية.

وحول المشهد داخل مجازر الجيش، قال إن كونتينرات اللحوم المجمدة تأتي إلى مجازر الجيش، ولقد رأيت كيف يتم التعامل معها بمجازر القصاصين في الإسماعيلية التابعة للجيش الثاني، حيث يتم تعليقها حتى تتخلص من الثلج، ومن ثم يقوم المجندون بتشفيتها وتقطيعها وتعبئتها في أكياس، ووضع تيكت خاص يحمل عبارة لحوم بلدية من إنتاج مزارع الجيش الثاني الميداني ووضع تاريخ انتهاء صلاحية جديد.

وأشار إلى أن الأطباء العاملين في المجازر أكدوا له أن تلك اللحوم تعد كارثة صحية كبيرة، حيث تتجمع ملايين الحشرات عليها عند تساقط الدم منها على الأرض، كما أن فكها من التجميد ثم إعادة تجميدها مرة أخرى ثم نقلها وتركها بالمنافذ فترة يعد كارثة صحية أخرى.

وبيّن المجند الذي رفض الكشف عن اسمه، أن مكاسب الجيش والضباط القائمين على التوزيع والبيع خرافية، حيث إن العمالة مجانية ولا يتم دفع جمارك أو ضرائب أو كهرباء أو تأمينات للمجندين، وأن الربح مضاعف وبلا حدود.

وأشار إلى تراجع نسب المصريين المقبلين على لحوم الجيش، وأن المنافذ اتجهت إلى فكرة الذهاب للمستهلك بدلا من انتظاره، وذلك عبر توزيعها في سيارات مجهزة ونقلها إلى القرى والمدن.

بيزنس حرام

ويهيمن الجيش على الاقتصاد المصري حتى كون إمبراطورية ضخمة ممتدة الأطراف طالت جميع القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية والزراعية ومشروعات البنية التحتية والطرق والكباري، وإنشاء المدن والجسور والكباري ومشروعات الأغذية وألبان الأطفال وحتى الكعك والبسكوت.

وحاول جنرال إسرائيل السفيه السيسي التقليل من حجم هذه الإمبراطورية، زاعما أن نسبة اقتصاد الجيش إلى الاقتصاد عموما لا تزيد عن 2 إلى 3% فقط، لكن تقديرات المشير محمد حسين طنطاوي في تصريحات سابقة بلغت بهذه النسبة إلى 30%.

لكن تقديرات موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تصل إلى أن نسبة استحواذ الجيش على الاقتصاد المصري إلى 60%، وتعاظمت إمبراطورية الجيش في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع الكيان الصهيوني في 1978، والتي قلصت المهام القتالية للجيش ودفعته نحو مهام السيطرة الداخلية.

وبعد الاتفاقية اتجه الجيش ككتلة إدارية من العمل العسكري البحت إلى السيطرة على ملفات الاقتصاد الداخلي وريادة الأعمال، بحيث بات يسيطر بموجب القانون على أكثر من 90% من أراضي الدولة، كما أن القوات المسلحة تملك حق الانتفاع المتعدد بالمجندين إجباريا، عبر توزيعهم على مشاريع الجيش الاقتصادية، لا العسكرية فقط.

 

*توزيع الثروة”.. كلمة السر في تقسيم ليبيا التي سربتها خارجية السيسي

في وقت مبكر، سيطرت قوات الانقلاب بقيادة اللواء الأمريكي الجنسية خليفة حفتر على موانئ المثلث النفطي، رأس لانوف والسدر والبريقة، الغنية بالبترول في شرق ليبيا، والتي يُعتمد على إيراداتها في تمويل أكثر من 90% من خزانة الدولة، وهو الشرط الدولي لتمرير انقلابه واستيلائه على السلطة، ومساعدة رفيقه المتعثر اقتصاديًّا في مصر.

واستهجنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًّا، ما اعتبرته تدخلا من عصابة الانقلاب في مصر “في الشأن الداخلي الليبي”، جاء ذلك في بيان لخارجية حكومة الوفاق، قالت فيه إنها تعرب عن استهجانها واستنكارها للتدخل في الشئون الداخلية الليبية، من عديد الأطراف والحكومات، كان آخرها ما أورده الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ“.

كلمة السر

وكان “حافظ” هذا قد سرب كلمة السر في مخطط تقسيم ليبيا، وقال بكل وقاحة إنه حان الوقت لبدء عملية التسوية الشاملة في ليبيا، ومعالجة القضايا الجوهرية وعلى رأسها قضية توزيع الثروة“.

ووصفت خارجية الوفاق، بيان خارجية انقلاب العسكر في مصر، بأنه “تدخل فج في عمل الحكومة الشرعية، والمعترف بها دوليا، وفق ما نتج عن اتفاق الصخيرات الموقع بالمملكة العربية المغربية، في ديسمبر 2015. وهي قضية داخلية بحتة تتعامل معها حكومة الوفاق، وفق آليات ومعايير تضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار“.

واحتياطيات النفط في ليبيا هي الأكبر في قارة إفريقيا، وتحتل المرتبة التاسعة بين عشر دول لديها أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة لبلدٍ في العالم، بمعدلات تقدر بـ46.4 مليار برميل، حيث يقدر أن تستمر الاحتياطات مدة 77 سنة إذا ما استمر الإنتاج بالمعدل الحالي، وما لم تكتشف آبار نفط جديدة.

السيسي يلهث

لم يكن أمام جنرال إسرائيل السفيه السيسي، بعد نضوب المساعدات الخليجية، إلا النظر إلى الجارة الليبية التي تعوم على بحر من البترول، ومنذ استيلاء السفيه السيسي على السلطة بشكل رسمي، فكر في التدخل العسكري في ليبيا بشكل مباشر، ترسيخًا لموضعه كوكيل للغرب في المنطقة، طامعًا في حصة من النفط الليبي.

اصطنع السفيه السيسي فيديو مفبركًا لذبح الأقباط منذ عام ونصف لتبرير ذلك، وكان الضحية من الأقباط لضمان تعاطف الرأي العام العالمي، تدخل السفيه السيسي وتسبب القصف الذي قام به في تدمير بيوت وقتل أطفال في درنة، حسبما نقل موقع CNN بالعربية.

حاول السفيه السيسي إلا أنه فشل، وصارت صور القصف الذي قام به الطيران المصري على أطفال درنة على جميع شاشات العالم، اصطدم السفيه السيسي هناك برغبة دول غربية عديدة في السيطرة بنفسها على النفط، هذا غير أن فكرة التدخل العسكري المباشر في ليبيا أكبر من قدرة “جيش السيسي” على الاحتمال، اقتصاديًّا وعسكريًّا.

كان أمام السفيه السيسي الخطة البديلة: الاندماج مع التحالف الدولي للسيطرة على النفط الليبي، وبوابته في ذلك كانت فرنسا، عن طريق التعاون معها ورشوتها سياسيًّا بشتى الطرق، بما فيها شراء أسلحة فرنسية غير رائجة بالمليارات، وهو ما يبدو أنه تحقق!.

التقسيم

في 3 سبتمبر 2014، دخلت نحو عشرين سيارة مصرية محملة بذخائر أسلحة ثقيلة متنوعة إلى ليبيا، ونقلت صحف عدة مثل المصري اليوم، وصحيفة الوطن، وموقع البوابة القريب من المخابرات عن حفتر، قوله لصحيفة كوييري ديلا سيرا الإيطالية إنَّ مصر والجزائر والإمارات والسعودية أرسلت أسلحة وذخائر لقواته، شاكيًا من أنها ذات تكنولوجيا قديمة!.

في مارس 2015، نشر تقرير للأمم المتحدة يؤكد أن مصر والإمارات هربتا أسلحة إلى ليبيا، وفي مارس 2016 كان موقع ميدل إيست آي قد كشف النقاب عن أن جنودُا من القوات الخاصة البريطانية، تساندهم قوات أردنية، يشاركون في العمليات التي تشن داخل ليبيا.

وفي شهر يوليو 2016، نشر موقع ميدل ايست آي البريطاني تسجيلات مسربة تظهر تلقي حفتر دعمًا عسكريًّا من بريطانيا وفرنسا وأمريكا، وهو ما يعني أن ما يقوله الغرب عن سياسته في ليبيا شيئًا، وما ينفذه على الواقع شيئًا آخر.

أمريكا غير مهتمة كثيرًا لقضية اللاجئين التي تضرب أوروبا ولا تضرها كثيرًا، وبالتالي لا يعنيها كثيرًا مسألة وحدة ليبيا، ووجود حكومة موحدة فيه وكل ما يهم أمريكا في ليبيا هو البترول، ولذلك دقت مسمار داعش هناك.

وغير خفي أن المنسق بين كل هذه الجهات هو السيسي، في توصيل بعض الدعم الاستخباراتي واللوجيستي إلى حفتر عبر الحدود، تحت ذريعة المبرر الرئيسي الذي يفتح جميع الأبواب المغلقة، ويستبيح احتلال جميع الأوطان.

ويسعى السفيه السيسي جاهدًا كي يحصل على جزء من الكعكة لإنقاذ انقلابه من الانهيار، مما يجدد الحرب الأهلية في ليبيا، مع مخاطر بتقسيمها هذه المرة، إلى دويلة نفطية في الشرق، غنية بالبترول، وتخضع لسيطرة الغرب، وإمارة فقيرة في غرب ليبيا تحت حكم الإسلاميين، الذين يمكن محاربتهم وحصارهم وتأليب الرأي العام عليهم.

 

“الأعلى للدولة في ليبيا” يرفض التدخل السافر للسيسي في شئون بلاده.. الأربعاء 14 أغسطس.. رسوم جديدة لمواجهة أعباء فناكيش السيسي وتراجع مؤشرات الاقتصاد

بيان المجلس الأعلى ليبيا“الأعلى للدولة في ليبيا” يرفض التدخل السافر للسيسي في شئون بلاده.. الأربعاء 14 أغسطس.. رسوم جديدة لمواجهة أعباء فناكيش السيسي وتراجع مؤشرات الاقتصاد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*”الأعلى للدولة في ليبيا” يرفض التدخل السافر للسيسي في شئون بلاده

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن رفضه للتدخل السافر لنظام الانقلاب في مصر في الشئون الداخلية لليبيا، مطالبًا حكومة الانقلاب بالالتزام بقرارات مجلس الأمن والتوقف عن انتهاكها بدعم أطراف في ليبيا وتزويدها بالسلاح.

وقال المجلس، في بيان له، “تابع المجلس الأعلى للدولة ما صدر عن الخارجية المصرية- من تدخل سافر في الشأن الليبي- من تصريحات تقول إن مجلس النواب هو المؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا، وإنها الوحيدة المناط بها التصديق على أي خارطة طريق، في تشويه صريح للواقع، ومخالفة واضحة لكل الاتفاقيات المعترف بها من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي تنص على أن مجلس النواب في أفضل أحواله هو أحد الأجسام الثلاثة المعترف بها دوليًّا“.

وأضاف البيان: “وإذ يستنكر المجلس هذه التصريحات التي تعد دليلا آخر على إصرار الحكومة المصرية على إرباك المشهد في ليبيا، فإنه يذكّر بأن مجلس النواب عُدّ منتهيًّا بحكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، وهو منتهي الولاية بانتهاء المدة المخصصة لعمله حسب الإعلان الدستوري، وهو منعدم بعدم توقيعه على الاتفاق السياسي الليبي، باستثناء مجلس النواب المنعقد في العاصمة طرابلس الذي يستمد شرعيته من الاتفاق“.

وتابع المجلس “مع هذا فقد قدم المجلس الأعلى للدولة- الناتج عن جسم شارك في انتخابه أكثر من ستين في المئة من الليبيين- كل التنازلات في سبيل التوافق بين الليبيين، بدءا من مشاركة المؤتمر الوطني في جلسات الحوار السياسي، ثم التوقيع على الاتفاق النهائي بمدينة الصخيرات المغربية، ووصولا إلى المشاركة الفعالة للمجلس في كل المؤتمرات الدولية التي من شأنها إيجاد حل للأزمة في ليبيا كباريس وباليرمو، مع أدائه لكامل واجباته الدستورية وإيفائه بكل ما عليه من التزامات وفق تلك الاتفاقات“.

وأكد المجلس “رفضه التام لتلك التصريحات التي وصلت إلى التدخل في توزيع الثروة وإنفاقها، والتي تعد قضايا داخلية تخص الليبيين وحدهم”، داعيا حكومة الوفاق الوطني ووزارة الخارجية إلى اتخاذ موقف قوي لوضع حد لهذه التدخلات السافرة في الشأن الليبي“.

 

*تعذيب الأضاحي.. انعكاس التعذيب السادي من البشر للحيوان بعهد العسكر

انتقلت عدوى فيروس السادية اللعين من العسكر وإعلامهم إلى ضعاف النفوس من المصريين، ورغم أن الضحية المعذب إلى حد الموت في حالة العسكر آدميٌّ من لحم ودم، إلا أنه في الجهة المقابلة فإن الضحية حيوان لا ذنب له ولا جريرة وغير مُتهم في قضية إرهاب ملفقة، بل ويجود بروحه من أجل أن تتم شعيرة العيد.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحد المصريين وهو يعذب جاموسة”، ويظهر من الصورة أن صاحب الأضحية قام بربطها خلف سيارته وسحبها بشكل مخيف على الإسفلت، في منظر لا يتكرر إلا في جرائم الحرب، مخالفا بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته بتحريم تعذيب الحيوان.

ووفق ما رصده حقوقيون مصريون، تتنوع أساليب التعذيب في مقار الاحتجاز ما بين الضرب بالعصي، وأسلاك الكهرباء، والتعليق كالذبيحة (الرأس للأسفل والقدمين إلى أعلى)، والصعق بالعصى الكهربائية في كل أنحاء الجسد خصوصًا الأعضاء التناسلية، وصولا إلى التمدد على فراش مبلل يتصل بجهاز كهربائي مع تقييد اليدين والقدمين.

عدوى القتل!

ونشرت الإعلامية “رشا عزت”، على حسابها بالفيس بوك، منشورًا رصدته الحرية والعدالة”، تقول فيه: “مش دي الحكمة من الذبح.. والله حرام عليكم شمّتوا فينا الملحدين.. اللي حصل مع الجاموسة دي مافيش حاجة توصف العذاب اللى شافته قبل ذبحها.. مايتعملش غير من ناس كفرة“.

وتابعت: “اللي حصل كالآتي.. جزارين ماشيين بيها في الشارع راحت جريت منهم فضلوا وراها لحد مازنقوها قصاد مدخل عمارة وحاتك ضرب فيها بالشوم وضرب بالسكاكين لحد ما جاء الباشا صاحبها وراحوا ذابحنها في وسط الشارع بعد ماشافت عذاااااب“.

وأضافت: “قعدت تفرفر وتطلع في الروح ربع ساعة بتسوط، وبعد كده البرنس صاحبها ربطها وجرها بعربيته.. ربنا ينتقم منكم انتوا كفرة وذنبها في رقبة كل واحد أسهم في عذابها وحسابه عند ربنا.. الكلام ده حصل في منطقة الشيراتون“.

وفي خبر أثار غضب واستغراب عدد من الحقوقيين المصريين، تقيم منظمة الأمم المتحدة مؤتمرا إقليميا في مصر حول التعذيب، برغم سجل عصابة العسكر بهذا الملف.

ويشارك المكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر حكومي، في تنظيم مؤتمر حول تعريف وتجريم التعذيب بتشريعات المنطقة العربية في القاهرة، يومي 4 و5 سبتمبر المقبل، يقوم بافتتاحه وزيرا العدل والخارجية في حكومة الانقلاب.

القاتل يتجمل!

حقوقيون مصريون، أطلقوا عدة تساؤلات عن أسباب قيام المنظمة الدولية باختيار مصر لعقد المؤتمر، رغم أنها كبلد وبشهادة المنظمات الدولية تتخذ من التعذيب الممنهج أسلوبا لانتزاع الاعترافات، مؤكدين أنه سيكون فرصة لتلميع صورة العسكر أمام العالم.

 

*بيان من المعتقلين: دماء رابعة لن تجف قبل القصاص من القتلة

شدَّد الآلاف من معتقلي سجون السيسي، اليوم، في بيان صادر عنهم بمناسبة الذكرى السادسة لمجزرة فض اعتصام رابعة، معلنين عن تمسكهم بنضالهم الثوري ضد القتلة من نظام السيسي.

وتحت عنوان “رابعة الصمود” قال البيان: “تمر علينا اليوم الذكرى السادسة لمذبحة فض اعتصام رابعة، ذلك الميدان الذي تجسد فيه الصمود والمقاومة السلمية ضد الظلم والطغيان والانقلاب على الإرادة الشعبية وأول رئيس مدني منتخب لمصر“.

وأضاف: “جريمة فض اعتصام رابعة دليل على إجرام وخسة الانقلاب العسكري الذي استخدم الأسلحة المحرمة وقناصي الطائرات نحو الآلاف من المعتصمين السلميين في ميدان من أكبر ميادين مصر، بل وقام بإحراق مسجد رابعة والمستشفى بمن فيها من الجرحى، ولم يردعه عن ذلك مشاهدة العالم لجريمته على الهواء مباشرة، وشاركه في تلك الجريمة البشعة المجرمون الداعمون من الأنظمة الاستعمارية وجيوش الإعلام الكاذب“.

وتابع المعتقلون “ما زلنا نؤكد أن مصرنا الغالية لم تخل مؤسساتها من وجود شرفاء يتطلعون لعودة الحياة الكريمة للشعب المصري، وإنقاذ مصر من براثن الانقلاب العسكري الدموي” .

واختتم البيان: “سلاما على من قدموا أرواحهم في مذبحة رابعة، وعهدا أننا على دربهم سائرون وللقصاص العادل من قاتليهم متمسكون، وعلى ثورتنا السلمية مستمرون حتى إزاحة هذا الانقلاب والعار عن مصر والبشرية” .

نص البيان

رابعة الصمود

تمر علينا اليوم الذكرى السادسة لمذبحة فض اعتصام رابعة، ذلك الميدان الذي تجسد فيه الصمود والمقاومة السلمية ضد الظلم والطغيان والانقلاب على الإرادة الشعبية وأول رئيس مدني منتخب لمصر.

إن جريمة فض اعتصام رابعة دليل على إجرام وخسة الانقلاب العسكري، الذي استخدم الأسلحة المحرمة وقناصي الطائرات نحو الآلاف من المعتصمين السلميين في ميدان من أكبر ميادين مصر، بل وقام بإحراق مسجد رابعة والمستشفى بمن فيها من الجرحى، ولم يردعه عن ذلك مشاهدة العالم لجريمته على الهواء مباشرة، وشاركه في تلك الجريمة البشعة المجرمون الداعمون من الأنظمة الاستعمارية وجيوش الإعلام الكاذب.

ونقدم في هذه الذكرى تحية تقدير وإجلال إلى أرواح الآلاف من الشهداء، مؤكدين أننا على درب الشهداء سائرون وعلى عهدهم قائمون، وأن دماءهم لم ولن تذهب هدرًا، فمن تضحياتهم ننطلق لتوحيد الصف الثوري الحر، لدحر الانقلاب العسكري وإسقاط حكم المدفع والدبابة.

وما زلنا نؤكد أن مصرنا الغالية لم تخل مؤسساتها من وجود شرفاء يتطلعون لعودة الحياة الكريمة للشعب المصري، وإنقاذ مصر من براثن الانقلاب العسكري الدموي.

إن مذبحة فض اعتصام رابعة أصبحت عارًا وسُبة في جبين البشرية لن ينساها التاريخ للمجرمين وداعميهم، وإن السبيل الوحيد لمحو هذا العار هو القصاص العادل وإزاحة الانقلاب العسكري الغاشم الذي سفك دماء المصريين وما زال يسفك دماءهم، مستحلا الدم المصري الحرام.

سلاما على من قدموا أرواحهم في مذبحة رابعة، وعهدا أننا على دربهم سائرون، وللقصاص العادل من قاتليهم متمسكون، وعلى ثورتنا السلمية مستمرون حتى إزاحة هذا الانقلاب والعار عن مصر والبشرية.

الأحرار المعتقلون بسجون الانقلاب بمصر

14 -8-2019.

 

*بعد ارتفاع الدولار.. هل بدأ العد التنازلي لانهيار جديد في سعر الجنيه؟

لم يتحمل سعر الجنيه الضغوط الكبيرة المفروضة عليه، رغم كافة المحاولات التي قام بها نظام الانقلاب عبر التدخل المباشر في سعر الصرف لتثبيت الأسعار لأطول فترة ممكنة، في مخالفة صريحة للوضع الحقيقي لسعر العملة.

وفي منتصف تعاملات اليوم الأربعاء ارتفع متوسط سعر صرف الدولار بالبنوك بواقع 2.39 قرشا، ليصل إلى 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بـ 16.50 جنيه سعر الشراء، و16.60 جنيه سعر البيع في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

صعود الدولار

وصعد الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم بواقع 3 قروش في بنوك العربي الإفريقي الدولي، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، الاستثمار العربي، التعمير والإسكان، العقاري المصري العربي، وبنك المشرقمصر، كما بلغ سعر العملة الأمريكية في بنوك المشرق والأهلي الكويتي والمصري الخليجي والاستثمار العربي 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر للدولار على مستوى البنوك ككل.

ووصل سعر الدولار في بنوك العربي الإفريقي الدولي والمصرف المتحد والعقاري المصري العربي إلى 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع، وبلغ في بنك التعمير والإسكان 16.52 للشراء، و16.62 للبيع.

توقعات سلبية

ويأتي ذلك التحرك الصعودي عقب تزايد التوقعات بقرب عودة الجنيه المصري إلى التراجع بقوة مجددا أمام الدولار خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك وفق مؤشرات وتقييمات المؤسسات الدولية وشركات الأبحاث واستطلاعات الرأي التي تم إجراؤها خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بالتزامن مع التراجع غير المبرر لسعر الدولار في البنوك المصرية.

ورجحت مؤسسات دولية تدخل البنك المركزي وتلاعبه بالدولار من خلف الستار للحفاظ على مستواه المنخفض، رغم أن كافة المؤشرات تؤكد أن سعره الحقيقي يزيد بنحو جنيها إلى 1.4 جنيه عن السعر الحالي المعلن من قبل البنوك.

وقال مينا رفيق، مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، إن المحافظة على استمرار تراجع سعر صرف الدولار تتطلب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، وأيضاً رفع عائدات مصر من السياحة، وهو أمر يصعب تحقيقه.

 انخفاض مخالف

وأوضح أن الانخفاض غير المبرر الذي شهده سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأسابيع الماضية يعود إلى سندات الخزانة وأدوات الدين، ولا يوجد في الوقت الحالي أي مبرر لتراجع السعر، وطالما أن نسب الاستثمار تسير بمعدلات بطيئة ولا يوجد أي تحرك في ملف السياحة فلن يصمد الجنيه المصري كثيراً مقابل الدولار.

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري، و أكد بنك استثمار كابيتال إيكونوميكس، أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

 

*مركز بحثي يوثق حقيقة ما حدث في رابعة على لسان الناجين

في توثيق وأرشفة بتصنيفات جديدة أصدرت (مؤسسة وعي للبحث والتنمية) بحثا بعنوان “ببلوغرافيا رابعة العدوية.. توثيق الحقيقة على لسان الناجين”، جمعت فيه 4 أشكال من التوثيق لمجزرة رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013، وهي: الوثائقيات، والكتب والتقارير، والأعمال الفنية، والمقالات.
وكان هدف الببليوغرافيا توثيق الحقيقة وإنصاف التاريخ، قرر الناجون من المجزرة توثيق شهاداتهم وإخراجها للعلن، لتظهر في صور تقارير وأفلام وثائقية وكتب نستعرض أبرزها خلال هذا التقرير.

الوثائقيات
1–
فيلم “اليوم الأخير” وهو من إصدار قناة «مكملين»، وتضمن مشاهد تعرض لأول مرة حول الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن بحق المعتصمين في الميدان والموجودين داخل مسجد رابعة، فضلا عن استهداف المصابين داخل المستشفى الميداني، وقنص المسعفين والشهداء والمصابين بالميدان.

2- فيلم «عمارة المنايفة» بثته الجزيرة في الذكرى الثانية لفض الاعتصام، ويروي الناجون من المعتصمين في عمارة عرفت بـ«عمارة المنايفة»، ما وصفوه برحلة صمود ليس لها مثيل استمرت 12 ساعة أمام الرصاص الغزير والخرطوش وقنابل الغاز التي انطلقت من الأسفل ومن العمارات المقابلة.

3- فيلم «كانوا جرحى» من إنتاج قناة الجزيرة، أصدرته عام 2016، يحكي القصة الكاملة لما حدث بالمستشفى الميداني أثناء مجزرة فض رابعة، وذلك في حلول الذكرى الثالثة للفض.

وتسبب الفيلم قبل عرضه في حالة من الذعر للنظام الحالي، وصلت إلى دعوات لمحاولة وقف بثه وإذاعته، وناشد عدد من الإعلاميين الدولة بالتحرك من الآن قبل إذاعة هذا الفيلم، مؤكدين أنه سيكون على مستوى فني جيد وسيذاع بأكثر من 3 لغات لعرضه على قنوات الجزيرة الوثائقية، والإخبارية، والإنجليزية، مما يؤثر على الرأي العام.

4- فيلم «رابعة..مذبحة القرن» وعرض بعد مرور 100 يوم على المجزرة، وأنتجته جريدة «الشعب»، ويوثق من خلالها بعض المشاهد الحية لقتل المعتصمين في يوم الفض.

5- فيلم «حريق رابعة»، يركز على الساعات الأخيرة من الاعتصام مستندًا إلى روايات الشهود والمشاركين في الاعتصام، بالإضافة إلى الرواية الرسمية، كما يبث الفيلم بعضًا من التصريحات، سواء من الإعلاميين أو الفنيين، الذين أثنوا على الفض ووصفوه بالمتأخر، بعد «التفويض» الذي طالب به وزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي.

الكتب والتقارير
1-
كتاب «مجزرة رابعة ببين الرواية والتوثيق»، إلكتروني في جزئين يوثق بروايات شهود العيان والصور والأسماء أحداث يوم 14 أغسطس 2013 م في ميدان رابعة العدوية، والذي اشتهر بفض اعتصام رابعة.
وللكتاب إصداران، الأول في أكتوبر 2013، واحتوى الكتاب على 4 أجزاء رئيسية: مقدمة بعنوان “أول الدم ورقة” في إشارة إلى الورقة التي قام بنشرها حركة تمرد. وفصل بعنوان “ملحمة الثبات في مذبحة الفض” يروي شهادات بعض شهود العيان أثناء فض الاعتصام في رابعة، مدعما بالصور.
وفصل يسرد صور وأسماء وعناوين 377 من ضحايا عملية الفض، ويختتم بجدول به أسماء وعناوين باقي الضحايا البالغ عدد من ذكرهم الكتاب 802.

2- رواية «المذبحة» من تأليف «أحمد عامر»، يوثق من خلالها أبرز الأحداث التي تمت خلال فض اعتصام رابعة، وهي الوحيدة حتى اللحظة التي تتحدث عن فض رابعة، حيث يأخذ مؤلف «المذبحة» القراء، في جولة لأهم أحداث رابعة.

3- كتاب «من وحي الرصاص» من تأليف الشاعر والقاص، أحمد شاكر، ويقع في 65 صفحة، ويختلف هذا الكتاب عن سابقيه، في أنه مكتوب بطريقة شِعر «الهايكو» اليابانى، وتسمى شذرة، والكتاب مقسم إلى ثلاثة أقسام أو شذرات، بحسب تصنيف الشعر الياباني هم: ما قبل فض الاعتصام، ويوم الفض، وما بعد الفض.

4- كتاب «شهادتي على ميلاد أمة في رابعة الصمود»، كتبه د. جمال عبد الستار, وكيل وزارة الأوقاف المصرية السابق والأستاذ بكلية الدعوة بجامعة الأزهر، وصدرت الطبعة الأولى في 2014 من مؤسسة الريان وبعدد 198 صفحة.

5- قلم وميدان.. عدد خاص حول المجزرة وأول عدد في مجلة «قلم وميدان» صدر عام 2015، أي بعد عامين على أحداث الفض، ولم يتثن إصدارها مجددًا، ويتحدث حول المتغيرات السياسية التي حدثت، ومقارنة بين ما قبل 2013 وما بعدها، وقصص إنسانية من داخل الاعتصام، وكذلك بعض القصائد التي تضامنت مع «رابعة» والمعتصمين.

6- تقرير «حسب الخطة» أصدرته تقرير (هيومن رايتس ووتش) ووثق مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر” ودور الشرطة والجيش الممنهج بقتل المعتصمين بالذخيرة الحية وجرائم ترقى برأي المنظمة إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية.

الأعمال الفنية

1- (حورية وطن) عن الشهيدة «أسماء البلتاجي» وغيرها ممن سقطوا في الميدان، وبدأت بأغنية عن أمساء البلتاجي، ثم تحولت إلى سلسلة شارك فيها من الفنانين بأكثر من أغنية تناولت أسماء البلتاجي، مثل: «نامي في سلام» و«أسماء» و«اعذريني»، وكذلك «مكنتش أعرف هي مين».

2- (أوبريت رابعة)، وهو عبارة عن حفل أقيم بمدينة

10:04 PM

«إسطنبول» التركية؛ وبمشاركة من 15 دولة و 19 فنانًا، من أنحاء العالم، هم ميس شلش، موسى مصطفى، رشيد غلام، محمد على أصلان، إسلام شكري، عبد الرحمن بوجبيلة، أحمد الهاجري، عبد الله الزعبي، يحيى حوى، موسى مصطفى، عبد القادر قوزع، حامد موسى، إبراهيم الدردساوي، دامي، معاذ ذو الكفل، خالد الشريف، عبد الفتاح عوينات، وجدي العربي، وفرقة «Native Deen» الأمريكية.

3- (طالع) تتحدث الأغنية عن معاني التضحية في الاعتصام، وهي من أداء المغربي رشيد غلام، وذكرت اسم الرئيس الراحل محمد مرسي، وأكدت دعم الشعوب العربية لخيار الشعب المصري الرافض للانقلاب العسكري.

4- (رابعة العدوية) من أداء الفنان ماهر زين، وتتناول قصة الاعتصام، وضرورة مواصلة السعي لاسقاط النظام الجديد.
5- (
يا رابعة شدي الحيل) تدعو فيها للصمود، في مواجهة الحكم العسكري بمصر، وتدعو لعودة الرئيس محمد مرسي، ويغنيها مجموعة من الفنانين.

6- (فاكر) تتحدث عن ذكريات رابعة، من أداء «هاني فرج ».

المقالات

1- أحمد عارف: شهادتي عن الفض

كتب الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين، أحمد عارف، المسجون حاليا ويحاكم في “قضية رابعة” مقالا خاصا لـ”عربي21″ وذلك غداة إصدار أحكام إعدام بحق 75 متهما في القضية، اعتبر فيها أن الحكم أيا كان فهو باطل استنادا إلى الانقلاب يوليو 2013، وخيانة 3/ 7 مؤكدا أن “مواجهة الظلم ومقاومة الاستبداد جزء أصيل من حركة الحياة”.

2- وائل قنديل: الليبرالية المتوحشة

المقال نشر بصحيفة «الشروق»، وقال إن “دعوة الجيش للاحتشاد لتوفير غطاء سياسي لفض الاعتصامات، هي دعوة رسمية للانتحار الجماعي والقفز في أتون حريق قومي شامل”.

3- فهمي هويدي: استعراض القوى

وأكد فهمي هويدي، بمقاله المنشور في «الشروق» بتاريخ 4 أغسطس، تحت عنوان «موت السياسة فى مصر»، أن “الأزمة الراهنة لا حل أمنيا لها”، مشيرًا إلى أنه “لا بديل عن الحل السياسي”، ويري أن ما يحدث من توابع قرارات فض الاعتصام هو امتداد لسياسة الأجهزة الأمنية التي تستمر في استعراض عضلاتها بالتوسع في الاعتقالات وتلفيق التهم.

5- أحمد منصور: غيوبة العسكريين

وكتب الإعلامي أحمد منصور، في مقال له بعنوان «فض الثورة المصرية»، بـ«الشروق»، أن “النداءات التي توجهها وزارة «داخلية الانقلاب» للمعتصمين في الميادين بإخلاء الشوارع والساحات مقابل عدم ملاحقتهم، هو أمر ليس مضحكا ويظهر الغيبوبة التي تتمتع بها الداخلية ونظام الانقلاب”.

6- عمرو حمزاوي: التفكير في حلول سياسية

ذكر الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في مقاله المنشور بصحيفة «الشروق» بتاريخ 29 يوليو، تحت عنوان «مشاهد من اللامعقول السياسى فى بلدنا»، أن “هناك مثقفين وحقوقيين يندفعون إلى تقمص أدوار العسكريين والخبراء الأمنيين والاستراتيجيين، فيقترحون خططا عملياتية «لفض الاعتصامات وتصفيتها»، عوضا عن المطالبة بالالتزام بالقانون وإدانة تجاوزه والتفكير في حلول سياسية والابتعاد عن التعويل الأحادي على الأداة الأمنية.

7- بلال فضل: السياسة وحدها هي الحل

وكتب بلال فضل، في مقال ب«الشروق» بتاريخ 28 يوليو، بعنوان «دائرة الدم» إن “السياسة ستظل وحدها السلاح الأقوى الذي اخترعه البشر، تجاه التعامل مع أزمات الاعتصامات في مختلف الميادين”، مشيرا إلى أن “الإجراءات البوليسية ومكافحة الإرهاب ليسا إلا أداتين من أدوات السياسة.
8-
مصطفى النجار: عن نزهة فض الاعتصام

أما الدكتور مصطفى النجار، فذكر في مقاله المنشور بعنوان «عن نزهة فض الاعتصامات»، بـ«اليوم السابع»، أن “ما قيل على لسان بعض السياسيين والمحللين بضرورة فتح مياه المجاري على المعتصمين أو إطلاق غاز يسبب النوم لإخلاء أماكن الاعتصام لا يختلف عن مستوى إدراك جلسات بعض رواد المقاهى، وهم يحتسون مشروب الصباح أو حكايات الجدات في الدردشة”.

https://awrad.co/2019/08/10/ببلوغرافيا-رابعة-العدوية-توثيق-الحقي/?fbclid=IwAR3DYX0zWIgXgsybyUYDyw3T6yugK6AY9bfYkIyZu-SCbWgXYc4NtPv42hU

 

*خسائر بالمليارات.. هكذا قضى العسكر على شركات الإسمنت

واصل قطاع الإسمنت خسائره المستمرة نتيجة الحرب التي يعرض لها من قبل العسكر ضمن السياسات الممنهجة التي يتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي للقضاء على كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية، حيث تكبدت شركات الإسمنت خسائر كبيرة على مدار الأشهر الماضية، وهو ما أظهرته البيانات الخاصة بها التي تم إرسالها للبورصة اليوم.

وتواجه شركات الإسمنت تحديات كبيرة أجبرت بعض الشركات على وقف الإنتاج، ودفعت أخري إلى تعطيل بعض الخطوط، في حين تفاقمت خسائر غالبية الشركات العاملة في القطاع في الشهور الماضية.

خسائر السويس

وأعلنت شركة السويس للإسمنت، عن المؤشرات المالية المجمعة للنصف الأول من العام الجاري، والتي تضمنت تحولها للخسارة، حيث سجلت صافي خسائر بلغت 293.4 مليون جنيه بالستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 238.2 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكشفت القوائم المالية المستقلة للشركة، تحولها للخسائر أيضاً لتحقق 590.5 مليون جنيه خسائر خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 165.6 مليون جنيه أرباح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

تقرير شعاع

وتتوافق تلك المعدلات مع ما كشفه التقرير الذي أعده “مركز شعاع للأبحاث”، عن صناعة الإسمنت في مصر، والذي أكد أن جنرالات العسكر تسبّبوا على مدار السنوات الماضية في هدم مختلف القطاعات الصناعية؛ لإفساح المجال لمشروعاتهم الخاصة على حساب مستقبل الاقتصاد المصري، ولعل صناعة الإسمنت خير دليل على ذلك، والوضع الكارثي الذي آلت إليه هذه الصناعة تحت حكم العسكر، نتيجة سياسة التدمير الممنهجة التي اتبعها الجنرالات للقضاء عليها.

وفي بيان لها اليوم أعلنت شركة إسمنت بورتلاند طرة ارتفاع صافي خسائرها إلى 461.25 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، وكانت الشركة تكبدت 2.24 مليون جنيه فقط صافي خسائر عن فترة النصف الأول من العام المالي الماضي.

وقال تقرير شعاع، إن صناعة الإسمنت في مصر تحولت من كونها صناعة ذات ربحية وهوامش مرتفعة إلى أخرى تعاني، حيث أصبحت تلك الصناعة محاصرة بسبب الأعباء المفروضة عليها من ضرائب وإجراءات معقدة، ثم النقص في الغاز الطبيعي، ما أجبر الشركات على البحث عن بدائل لسد احتياجاتها من الطاقة عن طريق مصادر أخرى، وخاصة الفحم الذي قفزت أسعاره عالميًّا بصورة كبيرة، إلى جانب التبعات التي نجمت عن التعويم.

وأشارت شعاع إلى أن الشركات اضطرت لاستخدام مزيج من الفحم “المازوت/ الديزل”، واستخدام وقود بديل مثل المستخرج من النفايات كبديل عن الغاز الطبيعي، وبعد ذلك رفع العسكر أسعار المازوت ضمن برنامج التقشف، ما مثَّل عائقًا أمام قطاع يعاني بالفعل

بيزنس العسكر

وأشارت شعاع إلى دخول العسكر لتلك الصناعة والأضرار التي تسبب فيها على صناعة الإسمنت، التي عانت من زيادة المعروض وانخفاض الطلب بعد أن ضاعفت شركة إسمنت العريش من إنتاجها في مصنعها بمدينة العريش إلى 6.4 مليون طن بنهاية 2017، قبل إطلاقها مصنعًا ضخمًا بطاقة إنتاجية تبلغ 13.3 مليون طن في محافظة بني سويف، في الربع الثاني من عام 2018.

 

*رسوم جديدة لمواجهة أعباء فناكيش السيسي وتراجع مؤشرات الاقتصاد

حذّرت مصادر مقربة من دوائر صناعة القرار، من تراجع حادٍّ جديد في أوضاع الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، في ظل حجم الإنفاق الكبير على عدد من المشاريع العمرانية، وتراجع الدعم الخليجي لأدنى مستوياته.

وقالت المصادر، التي شاركت في جلسات نقاش مطوّلة على هامش مؤتمر الشباب السابع، الذي عُقد مطلع الشهر الحالي في فندق الماسة التابع للقوات المسلحة في العاصمة الإدارية، إن اللجنة العليا المشكّلة من قِبل رئاسة الجمهورية وتضم في عضويتها خبراء اقتصاد ومسئولين حكوميين وقيادات رفيعة المستوى من أجهزة سيادية، اقترحت فرْض رسوم جديدة على عدد من الخدمات، وزيادة رسوم قائمة بالفعل على خدمات حكومية، لتعويض التراجع الحادّ في مؤشرات الدخل الحكومية، على الرغم من فرض زيادات أخيرا على أسعار المواد البترولية، وتحلّل الحكومة من بنود عدة متعلقة بالدعم المقدم لمحدودي الدخل، وكذلك زيادة أسعار الخدمات المتعلقة باستصدار المحررات الرسمية مثل شهادات الميلاد والوفاة وجوازات السفر، وفرض رسوم على المغادرين من الموانئ والمطارات.

وبحسب مصدر اقتصادي رفيع المستوى تحدث لوسائل إعلام عربية، فإن “الوضع سيّئ للغاية وليس كما يتم ترويجه في البرامج التلفزيونية ووسائل الإعلام“. ولفت المصدر، الذي شارك في التخطيط لمؤتمر الشباب الأخير، إلى أن شكل الجلسات تغيّر أكثر من مرة خلال عمليات التجهيز، حتى إن آخر تغيير سبق ليلة الانطلاق بساعات قليلة، وذلك بسبب محاولة التوصل إلى إطار لا يسمح بعرض تفاصيل اقتصادية أو عوائد المشاريع المسماة بالقومية، مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وكذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ومن ضمن ما جرى التنازع بشأنه وتم إخفاؤه خلال جلسات مؤتمر السيسي، أبواب الإنفاق الخاصة بترسيخ النظام السياسي لحكمه وضمان الولاءات، والتي مثّلت عبئا ثقيلا على الإنفاق الرسمي للدولة، مشيرة إلى أنه “على سبيل المثال مشاريع البنية التحتية الضخمة والمدن العملاقة التي لن تمثّل أي إضافة لخزينة الدولة على مدى ليس بالقليل، يُعدّ المستفيد الأول منها هو القوات المسلحة، التي تحصل على امتيازات العمل بها بشكل مباشر بشكل دفع بتضخم حجم ميزانيتها وأرباحها إلى مستويات قياسية“.

وشددت المصادر التي أبدت عدم رضاها بشكل كامل عن السياسات الاقتصادية التي تقود قطاعات كبيرة من المصريين نحو مزيد من الفقر، على أن الكثير من المشاريع الحالية لا تختلف كثيرا عن “تفريعة قناة السويس”، التي افتتحها السيسي عام 2015 وتسبّبت في جانب كبير من الأزمة الاقتصادية الحالية، بعدما كبّدت الدولة نحو 8 مليارات دولار من دون أن تضيف دولاراً واحداً للخزينة العامة، بل في المقابل تتحمّل خزينة الدولة سداد ديون هيئة القناة بعد تراجع إيراداتها.

وأوضحت المصادر أن الحكومة المصرية قاومت كثيرا عرض وإعلان البيانات الخاصة بمعدلات الفقر، لافتة إلى أنه لولا ضغوط صندوق النقد الدولي والمؤسسات الاقتصادية الدولية والجهات المانحة، لما تم الإعلان عن تقرير الفقر الأخير الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي تناول زيادة معدل الفقر في الفترة بين عامي 2017 و2018 والتى ارتفعت إلى 32.5% مقابل 27.8% عام 2015 بزيادة 4.7%، ومنعت كافة وسائل الإعلام من تناوله أو تحليل الأرقام الواردة فيه أو نشر أي موادّ عنه.

 

هل يخطط السيسي لإبادة المصريين عبر فنكوش “الضبعة” بعد انفجار روسيا ؟.. الثلاثاء 13 أغسطس.. وفاة حسين سالم نموذج لتجارة العسكر القذرة والسمسرة بثروات مصر

هل يخطط السيسي لإبادة المصريين عبر فنكوش "الضبعة" بعد انفجار روسيا؟

هل يخطط السيسي لإبادة المصريين عبر فنكوش “الضبعة” بعد انفجار روسيا؟

هل يخطط السيسي لإبادة المصريين عبر فنكوش “الضبعة” بعد انفجار روسيا؟..

هل يخطط السيسي لإبادة المصريين عبر فنكوش “الضبعة” بعد انفجار روسيا ؟.. الثلاثاء 13 أغسطس.. وفاة حسين سالم نموذج لتجارة العسكر القذرة والسمسرة بثروات مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*هل يخطط السيسي لإبادة المصريين بعد انفجار روسيا عبر فنكوش “الضبعة”؟

تطرح مسالة انفجار المفاعل النووي بروسيا، الذي جرى التكتم عليه من قبل بوتين، وافتضح أمره الحميس الماضي، العديد من التساؤلات والتكهنات حول مستقبل الفنكوش السيساوي المعروف بمشروع الضبعة النووي، الذي أسنده السيسي لروسيا عبر اتفاق غامض.

ويستهدف مشروع مفاعل “الضبعة” النووي إنشاء أول محطة طاقة نووية في مصر، ستقع في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح (حوالي 130 كيلومترا) شمال غربي القاهرة.

وتم توقيع العقود الأولية للمشروع، في نوفمبر 2017، بين عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارة الأخير للقاهرة.

وكان مختصون وعلماء مصريون، أبدوا مخاوفهم منتقدين نظام العسكر الذي وقع اختياره على البلد صاحب أشهر انفجار نووي في التاريخ، وهو انفجار مفاعل تشيرنوبيل” الشهير، محذرين “النهاية جاية على إيد روسيا والهيئة الهندسية“.

فيما قال الناشط، خالد السرتي: “‏انفجار مفاعل روسيا إللي بنته نفس الشركة إللي هتبني مفاعل الضبعة.. ما قلقنيش؛ لأن عندنا الهيئة الهندسية هتشرف على المشروع“!!!.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق على “انفجار غامض” في قاعدة عسكرية روسية، قائلا: “نعلم الكثير عن الانفجار“.

وأشار ترامب في تغريدة له على حسابه في توتير إلى أن بلاده “تمتلك سلاحا مشابها لذلك الذي يرجّح أنّه سبب الانفجار، في معلومة سارع خبير أسلحة أمريكي مرموق إلى نفيها.

وقال ترامب في التغريدة: “الولايات المتحدة تعلم الكثير عن انفجار الصاروخ في روسيا. لدينا تكنولوجيا مماثلة، وإن كانت أكثر تطورًا.. لقد أثار انفجار الصاروخ الروسي المعطوب (سكاي فال) قلق الناس بشأن الهواء المحيط بالمنشأة وما بعدها. ليس جيّدا“.

وقال رئيس “صندوق بلاو شيرز” المنظّمة التي تدعو لنزع السلاح النووي في العالم، في تغريدة على تويتر “هذا غريب. ليس لدينا برنامج لصواريخ كروز تعمل بالطاقة النووية“.

كوارث بيئية

وتسبب الانفجار النووي الغامض الذي شهدته مدينة سيفيرودفينسك الروسية، في رفع الإشعاع بالمدينة إلى مستويات كبيرة.

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن مستويات الإشعاع في مدينة سيفيرودفينسك الروسية ارتفعت بما يصل إلى 16 مرة في الثامن من أغسطس آب بعد حادث قالت السلطات إنه يتعلق باختبار صاروخ على منصة بحرية.

كانت وزارة الدفاع قالت في بادئ الأمر إن الإشعاع ظل عند مستويات طبيعية بعد الحادث الذي وقع يوم الخميس لكن سلطات المدينة في سيفيرودفينسك بشمال روسيا قالت إن ارتفاعا في مستويات الإشعاع طرأ لفترة وجيزة.

وقالت منظمة السلام الأخضر (غرينبيس) إن مستويات الإشعاع ارتفعت نحو 20 مرة.

وذكرت وكالة الطقس الروسية اليوم الثلاثاء أنها تعتقد أن مستويات الإشعاع ارتفعت من أربعة إلى 16 مرة.

ووقع الحادث الخميس في منشأة عسكرية في منطقة القطب الشمالي على سواحل البحر الأبيض، إلا أن السلطات الروسية انتظرت حتى السبت لكي تقر بأنه نووي.

وأكدت بلدية مدينة سفرودفنسك القريبة من القاعدة العسكرية أن أجهزتها للاستشعار “سجّلت ارتفاعا لوقت قصير في التلوّث الإشعاعي”، مما أثار حالة هلع لدى السكان الذين سارعوا لشراء مادة اليود المضادة للإشعاعات.

فنكوش الضبعة

ومؤخرا، انعكس سوء الأوضاع الاستثمارية والارتفاع الكبير في تكلفة الإنتاج على نظام الانقلاب نفسه، حيث أصبح العسكر متورطين في ملف المحطة النووية التي من المفترض أن تتولى روسيا إنشاءها.

وفشلت الشركة الروسية «روساتوم» في الاتفاق على أعمال الإنشاءات مع أي من الشركات المحلية أو العالمية؛ نتيجة عدم قدرة أي من المتقدمين على تنفيذها بالأسعار التي تستخدمها الشركة، في ظل الارتفاعات المخيفة في التكلفة، وخاصة الحديد والإسمنت.

وأعلنت الشركة الروسية المنفذة لمحطة الضبعة النووية، عن إلغاء مناقصة تجهيزات الموقع التي كانت قد طرحتها على الشركات المحلية، مطلع مايو الماضي، على أن يتم طرحها مجددًا في وقت لاحق لم يتحدد بعد.

وكانت المناقصة تستهدف عروضًا مالية بحد أقصى 18 مليون دولار (300 مليون جنيه)، غير أن جميع الشركات التي تقدمت لها قدّمت عروضًا أعلى من هذا الحد، نتيجة الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج، والتحوط حال تقلب أسعار الإسمنت والحديد وغيرها، ما كان سببًا في إلغاء المناقصة، حسبما نقلت جريدة «المال» عن مصادر «رفيعة المستوى“.

ولن يجد نظام الانقلاب إلا توريط الجيش عبر الهيئة الهندسية، التي تحولت إلى مقاول لكافة المشروعات التي يتم إنشاؤها، وخاصة عاصمة الأغنياء، للدخول إلى المشروع وإنقاذ الوضع.

وتقوم الشركة الروسية حاليًا بتعديل شروط المناقصة ورفع الحد الأقصى لقيمتها، مما سيرفع التكلفة الإجمالية للمحطة، ويؤدي بالتبعية إلى زيادة الديون على مصر.

وأشارت تقارير إلى أنه من المقرر أن يقتصر التقدم للمناقصة على الشركات المحلية، مع إمكانية قيامها بالتحالف مع شريك أجنبي، وسط احتمالات كبيرة بتوقف المشروع لفترة أخرى حتى تستقر أوضاع التكلفة.

وتنحصر مهمة الشركة أو التحالف الذي سيفوز بالمناقصة في الدراسات الفنية والتصميمات اللازمة لإنشاء تجهيزات الموقع؛ مثل إنشاء المباني الخاصة بالعاملين والمهندسين الذين سيعملون في المحطة فيما بعد، إضافة إلى التجهيزات الخاصة بأعمال الخرسانات والأسوار وغيرها من الأعمال اللازمة.

وسبق مناقصة تجهيزات الموقع طرح الشركة الروسية لمناقصة حماية الموقع من المياه الجوفية، والتي تقدمت لها خمسة تحالفات محلية وعالمية.

وشهدت أسعار التكلفة على مدار العامين الأخيرين زيادة بنسبة 60%، وفق بيانات اتحاد مقاولي التشييد والبناء، واضطرت حكومة الانقلاب لصرف تعويضات للمقاولين عن تلك الزيادات، ولكن مع تفاقم المستحقات تأخر الصرف وتوقفت بعض المشروعات.

هيروشيما الضبعة

وعلى الرغم من ان القرض الروسي المخصص للفنكوش المقدر بنخحو 25 مليار دولار والذي تم رفعه الى 46 مليار دولار يبتلع اكثر من 70 % من الاحتياطي الاجنبي بمصر، بجانب ذلك وم تكرار الفشل الروسي في الامن النووي يتحول مشروع مفاعل ال بعة الممخصص لانتاج الكهرباء والذي تم حل مشاكلها خاليا وتصدر مصر كميات كبيرة منها ، بخسب بيانات الانقلاب العسكري، يصر السيسي على المخاطرة مع روسيا لانشاء مفاعل نووي عبر روسيا التي تعد اكبر مصدر للتهديدات النووية بالعالم.

وعلى مساحة 58 كيلو مترًا مربعًا تمتد منطقة الضبعة النووية، تلك المنطقة التي ثار حولها جدل علمي وسياسي واقتصادي طويل منذ الإعلان عن اختيارها لإقامة محطة للطاقة النووية، وبعد فترة من معارضة أهالي الضبعة بمحافظة مطروح، لمشروع بناء محطة الضبعة النووية خوفا من تعرضهم لإشعاعات نووية تهتك بهم وبأبنائهم، تم وضعهم تحت اختيارين “القبول بالمشروع النووي أو التهجير”، ليلحقوا بأهالي سيناء، حتى قبلوا العيش بجوار المحطة النووية، وسط مصير مجهول للنفايات النووية التي ستنتج عن المفاعل.

وتجددت مخاوف أهالي مدينة الضبعة، من إعادة تهجيرهم من أراضيهم ومنازلهم، بعدما أعلنت هيئة الطاقة النووية عن تحديد دائرة للأمان النووى، بالموقع المزمع إنشاء أول محطة نووية لتوليد الطاقة، على الرغم من “فنكوشإنشاء مدينة سكنية جديدة للمتضررين من المشروع وعد بها السيسي.

وقال فايز رشوان -أحد أهالى منطقة الضبعة- “إننا لا نريد شيئًا من الدولة سوى توفير حقوقنا المشروعة”، موضحًا أنهم لم ولن يقفوا يومًا فى طريق مصلحة الشعب المصرى، “مع العلم أنه يوجد شعور مؤكد لدينا أن المشروع لن يقام بسبب صرف الدولة الملايين عليه أكثر من مرة منذ عام 1981، وإيقافه بعدها أكثر من مرة بدون أسباب واضحة، وهو ما خلق حالة من اليأس داخلنا بسبب مخالفتهم للوعود، وشعرنا بالإحباط، خاصة بعد خسارة أراضينا التى لم نستفد منها بشيء حتى الآن“.

وأضاف رشوان أن “تخوفنا الوحيد هو خطورة المشروع، ففي خلال الفترة الماضية حضر الدكتور خليل ياسو رئيس هيئة المحطات النووية إلى الأرض وأمرنا بهدم مبنى كان به إشعاع نووى، وهذه الحادثة جعلت بداخلنا شيئًا من الشك“.

جدير بالذكر أنه في يوم ٦ أغسطس ١٩٤٥، كان مقرراً أن تقصد القاذفة «ب٢٩»، التى حملت القنبلة الذرية، هدفاً أبلغ قائد الطائرة صعوبة الرؤية فوقه بسبب سوء الأحوال الجوية، فصدر إليه الأمر بالتوجه إلى مدينة هيروشيما وإلقاء القنبلة فوقها.. وبعد ٤٣ ثانية من إلقاء القنبلة، أو «الطفل الصغير» كما كانوا يدللونها، شهد المكان أكبر كرة من اللهب لم يسبق أن شهد العالم مثيلاً لها، وقد راح لهيبها ودخانها يتصاعد حتى بلغ ارتفاع ١٢ ألف متر!

وفي هيروشيما توقفت الحياة بكل صورها فى الثامنة و١٥ دقيقة من صباح ذلك اليوم، وقتل فى الحال ٧٨ ألف فرد بسبب الحروق والإشعاعات الذرية، فى الوقت الذى ظل الموت يلاحق الآلاف حتى وصلت حصيلة ضحايا هذه القنبلة فى نهاية عام ١٩٤٥ إلى أكثر من ٣٥٠ ألفا.

ولعل ما حدث في روسيا ، مؤخرا يؤشر لاحتمال تكراره في الضبعة المصرية ما يهدد بمقال وابادة جماعية لملايين المصريين..

 

*رسالة مؤثرة من زوجة د. البلتاجي لابنتها “أسماء” في ذكرى مجزرة رابعة

بعثت السيده سناء عبد الجواد، زوجة المناضل المعتقل في سجون الانقلاب الدكتور محمد البلتاجي، رسالة إلى ابنتها أسماء التي استشهدت يوم مجزرة فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس 2013.

وكتبت عبد الجواد، عبر صفحتها على فيسبوك: “يوم من أيام الله كتب الله فيه الفوز لأسماء وأخواتها ليلحقن بمن سبقهم من الشهداء، يوم كيومي الوتير ومعونةولكن على الباغي تدور الدوائر”، مشيرة إلى أن “ما يخفف مرارة الفقد هو مقام الشهادة الأسمى وتخيل أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر تحلق حول العرش“.

وأضافت عبد الجواد :”قصتك بدأت يا أسماء من أصحاب الأخدود وهي سلسلة أنت حلقة من حلقاتها، نرضى بقضائه وندعوه دائما أن يثبتنا ويستعملنا ولا يستبدلنا.. على عهدك ووعدك ما استطعنا حسبي أن الله يسمع ويرى وحسبي أن أول غمسة لك في الجنة أزالت عنك تعب الدنيا“.

وتابعت عبد الجواد: “حملتم أيا شهداءنا مواثيق الكرامة بعزة وشمم، قدمتم أراوحكم رخيصة لله فقبلكم ورفعكم عنده فى جنات عالية، واختار غيركم أن ينأى بنفسه ويبتعد عن الطريق فكتب عليه أن يعيش فى الذل أعواما”، مضيفة :”أسماء ذات ال 17 عاما يا من ذهبت للمساعدة فى اسعاف المصابين فاغتالتك اليد الغادرة المجرمة، تشهد لكم أرض رابعة وهواءها ومن كان فيها يا شهداءنا أنكم كنت أبطالا“.

وأختتمت قائلة :”فى رابعة رأيت فيك يا اسماء وكل الشهداء تفسير قوله تعالى ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ).. إن دماء المسلمين غالية لعن الله من أرخصها أو فرط فيها“.

 

*قائمة بأسماء أكابر مجرمي مرتكبي مجزرة رابعة والنهضة

تحل الذكرى السادسة لمجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة التي وقعت يوم 14 أغسطس 2013 التي ارتكبتها ميليشيات الجيش والشرطة ضد المعتصمين السلميين من أنصار الشرعية، وأسفرت عن استشهاد الآلآف.

ففي تقريرها الصادر عقب المجزرة بأشهر، اتهمت منظمة “هيومن رايتش ووتشعددا من الشخصيات الانقلابية بالوقوف وراء المجزرة، وهم: وزير الداخلية آنذاك “محمد إبراهيم” الذي أقر بأنه أمر القوات الخاصة بالتقدم وفض الاعتصام بالقوة، وزير الدفاع آنذاك وقائد الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي” الذي اضطلع بدور قائد للقوات المسلحة التي فتحت النار على المعتصمين وأشرف على الأمن في البلاد بصفته نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، وأقر بقضاء أيام طويلة للتناقش في كافة تفاصيل فض الاعتصام.

كما حملت المنظمة المسئولية لرئيس وقائد القوات الخاصة في عملية رابعة مدحت المنشاوي الذي تباهى بإبلاغ محمد إبراهيم من منطقة رابعة في صباح 14 أغسطس “سنهجم مهما كلفنا الأمر”، بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة، محمد فريد التهامي، وثمانية من كبار مساعدي وزير الداخلية، وثلاثة من كبار قادة الجيش، والعديد من القادة المدنيين المسئولين آنذاك.

وبالطبع المسئولون المدنيون الذين تقصدهم المنظمة، هم: عدلي منصور الذي قبل الاستيلاء علي منصب رئيس الجمهورية بعد الانقلاب، وحازم الببلاوي رئيس حكومة الانقلاب الذي أصدر قرارا بارتكاب جريمة الفض، وهشام بركات الذي كان يشغل منصب النائب العام آنذاك واستخدمة العسكر لاصدار قرار لفض الاعتصام.

أما عن المسئولين الآخرين المتورطين في جريمة فض الاعتصام، فيأتي صدقي صبحي والذي كان يشغل منصب رئيس أركان القوات المسلحة والذي أمر بتحريك الآليات والجنود التي شاركت في مجزرة الفض، ومحمد زكي الذي خان الرئيس محمد مرسي وقام باعتقاله يوم 3 يوليو 2013 وشارك عصابة المجلس العسكري في ارتكاب مجازرها بحق المصريين، مادفع بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لمكافأته بمنصب وزير الدفاع في حكومة الانقلاب الحالية.

كما تضم القائمة أيضا محمود حجازي رئيس المخابرات الحربية آنذاك، ومحمد فريد التهامي مدير المخابرات العامة آنذاك، أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن المركزي، خالد ثروت مساعد وزير الداخلية للأمن الوطني، مدحت المنشاوي قائد القوات الخاصة، أسامة الصغير مدير أمن القاهره، حسين القاضي مدير أمن الجيزة.

 

*اعتداء قوات الانقلاب على المعتقلين بمركز شرطة أبوكبير بالشرقية

اعتدت قوات الانقلاب بمركز شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية على المعتقلين داخل سجن المركز، واقتحمت الزنازين الخاصة بمعتقلي الرأي، وجردتهم من ممتلكاتهم الخاصة زيادة في التنكيل بهم.

ونقل عدد من أهالي المعتقلين شكوى ذويهم، وأكدوا أن التنكيل والاعتداء على أبنائهم داخل مركز شرطة أبوكبير تم بإشراف ضابط المباحث “أحمد عبدالسلام”، ومنعوا الزيارة ودخول الطعام والدواء لأصحاب الأمراض؛ ما دفع عددًا من المعتقلين للتهديد بإعلان الإضراب رفضًا للانتهاكات والجرائم التي تتم بحقهم.

وناشد أهالي المعتقلين الجهات المعنية التحقيق في الواقعة وضمان ظروف احتجاز تحفظ للإنسان كرامته، ووقف تزيف إهدار القانون واحترام معايير حقوق الإنسان.

كما طالبوا منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والمراكز الحقوقية بتوثيق الجريمة وفضح المتورطين فيها على جميع الأصعدة والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

بدورها، أكدت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية على استنكارها للجريمة ودعمها للمعتقلين وأسرهم في مطالبهم المشروعة، ودعت الجهات المعنية بحكومة الانقلاب للاستجابة لما يطالب به الأهالي والمعتقلون، خاصة أنهم يطالبون بحقوقهم الأساسية.

 

*إخفاء “ضياء” في البحيرة و”عمرو” ببني سويف واعتقال شرقاوي

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية “أحمد إبراهيم أنور محمد”، 34 عامًا، دون سند من القانون واقتادته لجهة غير معلومة استمرارا لجرائم الانقلاب التي لا تسقط بالتقادم.

وذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب داهمت منزله أمس الإثنين بمركز الزقازيق وروعت أفراد أسرته وحطمت الأثاث وسرقت بعض المحتويات قبل أن تقتاده لجهة مجهولة دون ذكر أسباب ذلك.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية الجريمة وشددت على ضرورة احترام حقوق الانسان ووقف نزيف الانتهاكات وخرق القانون حفاظا على استقرار المجتمع وأفراده.

وجددت مطالبتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بوقف جرائم الاعتقال التعسفى والكشف عن المختفين قسريا من أبناء محافظة الشرقية واحترام معايير حقوق الإنسان.

إلى ذلك وثقت  التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن “ضياءالدين حميده أبوالريش” يبلغ من العمر 35 عاما، لليوم الثاني على التوالي، وذلك منذ القبض التعسفي من قبل قوات الانقلاب فى البحيرة فجر أول أمس 11 أغسطس، من منزله بحوش عيسى، دون سند قانوني، واقتياده لقسم شرطة حوش عيسى، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وللشهر السادس تتواصل الجريمة ذاتها بحق الطالب “عمرو عزب محمد” منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب ببني سويف يوم 3 مارس 2019 دون سند من القانون.

وذكرت أسرة الطالب المقيد  بالسنة النهائيه بكلية الطب أنها قدمت كافه البلاغات للمحامي والنائب العام بحكومة الانقلاب لتمكينهم من الاطمئنان عليه ومعرفة مكان احتجازه ، ولكن دون جدوى أو استجابة لهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

 

*#عيدهم_مجهول_المصير يوثق مأساة طلاب مصر المختفين قسريًا

دشنت حملة #أوقفوا_الاختفاء_القسري التي أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات منذ عام 2015 وسم #عيدهم_مجهول_المصير؛ لتسليط الضوء على المختفين قسريا منذ فترات متفاوتة ما بين شهور وسنوات وترفض سلطات النظام الانقلابي في مصر الكشف عن أماكن احتجازهم دون سند من القانون.

وعرض الوسم قصص 4 من شباب مصر تخفيهم عصابة العسكر في ظروف متفاوتة بينهم اثنان شقيقان من طلاب جامعة الأزهر، وهما: “أسامة محمد السيد محمد السواح” 19  سنة من مركز الحسينية محافظة الشرقية وهو طالب بالفرقة الأولى كلية الهندسة الجامعه الكندية، وتم اختطافه من محل سكنه الطلابي بالقاهرة يوم 13 فبراير2018 واقياده لجهة مجهولة حتى الآن.

والثاني شقيقه “أحمد محمد السيد محمد السواح” 22 سنة، وهو طالب بكلية الطب جامعة الأزهر، وتم اختطافه من أمام نادي السكة الحديد بمدينة نصر يوم 13 فبراير 2018، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن، رغم حصول أسرته على حكم من محكمة القضاء الإداري في فبراير الماضي، بإلزام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكانه وشقيقه.

بينهم أيضًا “سيد ناصر محمد الشحات” 24 سنة وهو طالب من امبابة محافظة الجيزة وتم اختطافه بعد اقتحام منزله في الواحدة صباح يوم 4 مايو 2018 من قبل قوات الانقلاب، وعندما حاول والده منعهم انتهى الأمر بالقبض على الأب و الابن الآخر محمد، إلا أن الأب ومحمد الابن الأصغر ظهرا بعد 21 يومًا من القبض عليهم وما زال سيد قيد الاختفاء القسري ولم تستدل عائلته على مكانه حتى الآن.

يضاف إليهم الطالب: أنس السيد إبراهيم يبلغ من العمر 26 عاما ومختفٍ منذ يوم 14 يناير 2019 من داخل قسم شرطة ثان الزقازيق.

ورغم مرور نحو 8 شهور على جريمة إخفاء مكان احتجازه فإن سلطات الانقلاب تصر على إنكار معرفتهم بمكان احتجازه.

وتبدأ مأساة طالب هندسة العاشر من رمضان، البالغ من العمر 26 عامًا، بعد حصوله على حكم بالبراءة يوم 26 ديسمبر الماضي، وترحيله من سجن الزقازيق العمومي إلى قسم ثان الزقازيق لاستكمال إجراءات خروجه.

وحكم على أنس بالسجن 5 سنوات على ذمة القضية الهزلية رقم 1570 لسنة 2014، وبعد ما يقرب من 4 سنوات من العقوبة، حصل على البراءة حضوريًّا بعد قبول النقض وإعادة إجراءات المحاكمة.

ومنذ نقله إلى قسم شرطة ثان الزقازيق، بدأت المماطلة بحجة “انتظار تأشيرة الأمن الوطني”، حتى 14 يناير 2019، عندما توجهت الأسرة للسؤال عنه بالقسم، الذي أنكر وجوده تمامًا.

وتقدمت أسرة أنس ببلاغات، وتلغرافات للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وأيضًا برفع دعوى أمام مجلس الدولة لمعرفة مصيره.

ومما يزيد من قلق أسرته على سلامته هو أنه يعاني من إصابة بطلق ناري فى الوجه، أدى إلى تهشم عظام وجهه وفقد عينه اليمنى، وتم القبض عليه قبل استكمال عملياته، كما يعاني من جرح أسفل العين اليمنى مفتوح، يحتاج لعملية ترقيع، وجرح مفتوح في الجانب الأيمن وكلاهما ينزف.

أيضًا يحتاج الطالب لجراحة عاجلة؛ لأن شريحة الوجه سببت التهابًا في عظام الوجه حسب ما ظهر في آخر أشعة تم إجراؤها في السجن، وطالب الطبيب المسئول حينها بتدخل جراحي سريع؛ لأنه يقع في منطقة خطيرة وأي تلوث قد يؤثر على حياته.

 

*مؤتمر أممي حول التعذيب بالقاهرة.. محاولة سيساوية لغسل سمعة الانقلاب

استنكر حقوقيون مصريون وأجانب اقامة منظمة الأمم المتحدة مؤتمرا إقليميا في مصر حول التعذيب، رغم سجل نظام عبد الفتاح السيسي الحافل بجرائم القتل والتصفية والتعذيب والاخفاء القسرى وغيرها من الجرائم

ويشارك المكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنظيم مؤتمر حول تعريف وتجريم التعذيب بتشريعات المنطقة العربية في القاهرة، يومي 4 و5 سبتمبر المقبل، يفتتحه وزيرا العدل والخارجية بحكومة الانقلاب.

ويحضر المؤتمر 50 مشاركا، من مصر والجزائر والبحرين والأردن والكويت والعراق ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وقطر والسعودية وفلسطين وسوريا والسودان وتونس والإمارات واليمن.

وتساءل حقوقيون عن أسباب قيام المنظمة الدولية باختيار مصر لعقد المؤتمر، رغم أن نظام العسكر بشهادة المنظمات الدولية تتخذ من التعذيب الممنهج أسلوبا لانتزاع الاعترافات، مؤكدين أنه سيكون فرصة لتلميع صورة النظام أمام العالم.

وطالبوا منظمات المجتمع المدني المصري بتقديم وقائع وانتهاكات النظام لمكتب للمفوض السامي، خاصة حالات الإخفاء القسري، والذين قُتلوا جراء التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز وبسبب الإهمال الطبي والنفسي.

كما دعا حقوقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي جميع المنظمات العاملة بمجال حقوق الإنسان بمصر لإصدار بيان واحد، وتجهيز ملف حقوقي كامل بالانتهاكات التي تحدث، وإرسالها للمنظمة الأممية منذ ثورة يناير 2011 وحتى 2019، موثقة بالصور والفيديوهات، وبأسماء من تم قتلهم بالتعذيب وبمنع العلاج.

وشككوا في أن يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان بعرض حقيقة الأوضاع في البلاد عن التعذيب بكل أشكاله بأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز والسجون بحق المحبوسين وأسرهم.

كانت منظمة هيومن رايتس مونيتور قد أصدرت تقريرها في 26 يونيو 2019، تحت عنوان “التعذيب دستور السجون المصرية”، اكدت فيه استمرار وضع حقوق الإنسان في التدهور بشكل يومي بمصر، مشيرة إلى أن التقارير الحقوقية المحلية منها والدولية والإدانات لم تؤت ثمارها في وقف تلك الانتهاكات المُمنهجة، ولا حتى التخفيف منها
وقالت أن النظام يواصل انتهاج سياسة ممنهجة للتعذيب أودت بحياة 493 معتقلا في السجون وأماكن الاحتجاز.

تعذيب بالسجون

وفي توثيق لبعض حالات التعذيب على ايدى ميلشيات العسكر ، كان منها حالة تعرضت للتعذيب الشديد في سجن “العزولي” بمعسكر الجلاء التابع للجيش في الإسماعيلية، حيث تم اعتقاله إثر الانقلاب العسكري منتصف 2013، وإخفاؤه قسريا.

أسرة “ع. غ”، أحد قيادات الصف الثاني لجماعة الإخوان المسلمين وأحد مرشحيها لمجلس الشورى في عهد حسني مبارك، أكدت أنه نتيجة للتعذيب الذي تعرض له من صعق بالكهرباء وضرب مبرح على وجهه ورأسه أصيب بفقدان جزئي للذاكرة.

وأشاروا إلى أن “ما زاد الأمر سوءا هو أنه بعد الإفراج عنه لمدة شهرين إثر نحو 3 أعوام اعتقال بقضية تظاهر، تم توقيفه مجددا لنحو عام آخر تدهورت فيه حالته العقلية؛ لتعذيبه بسجن الزقازيق”.

وختموا بالقول إن السجون “لما تأكدوا أنه لا يدرك أي شيء حوله أطلقوا سراحه ليلا، ولولا أن أحد معارفه رآه يسير على الطريق لكان قد تاه حتى اليوم ولم يصل إلينا”، مؤكدين أن “محاولات الأطباء فشلت في علاجه”.
وأكدت أسرة أحد شباب الإخوان المسلمين الذين تعرضوا للإخفاء القسري من قرية العزيزية بمحافظة الشرقية أن ابنها تعرض لأشد أنواع التعذيب، وأصبح اليوم يعاني من اضطرابات نفسية وعصبية وسلوكية.

غسل سمعة النظام

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، سخر مدير معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، محمد زارع، من تنظم المؤتمر بالقاهرة، مشيرا  إلى أن نظام السيسي منع محامي من السفر، ووجه له تهما تودي به إلى السجن المؤبد، فيما يواجه قاضيان شبح الفصل من الخدمة لمجرد أنهم عملوا على مشروع قانون لمكافحة التعذيب.
واعتبر ان «مثل هذه الفعاليات تستهدف بالأساس غسل سمعة النظام قبل اجتماع آلية المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في شهر نوفمبر المقبل

وأكد زارع أن حكومة الانقلاب أغلقت مركز “النديم” الحقوقي؛ لأنه كان يقدم دعما نفسيا لمن تعرضوا للتعذيب، موضحا أن المؤتمر ليس له هدف غير غسيل سمعة مصر بملف التعذيب، وللتباهي في الأمم المتحدة أثناء مراجعة ملف حقوق الإنسان لمصر في نوفمبر المقبل.
وقال أن المؤتمر لن يضع حدا للتعذيب، ولن يفيد الضحايا، معتبرا أن التعذيب سياسة دولة، ومن يقومون به بالقضايا السياسية يتمتعون بحصانة من المحاسبة من أعلى المستويات السياسية.
وطالب زارع المنظمات الدولية والمحلية «بأن تقاطع أي ندوات أو مؤتمرات أو ورش عمل مُتعلقة بحقوق الإنسان ينظمها نظام العسكر، الذي ينتهك تلك الحقوق بشكل يومي».

اجتماعات اللجنة الإفريقية

ويشير إلى التحقيق مع المستشارين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف، بالإضافة إلى المحامي نجاد البرعي، بعد إعدادهم سويًا مشروع قانون لمكافحة التعذيب في أماكن الاحتجاز. وكيف أن المستشارين، اللذين أُحيلا إلى مجلس الصلاحية والتأديب عام 2015، واجها اتهامات بـ «الاشتغال بالسياسة» و«التعاون مع مركز حقوقي غير شرعي». فيما جرى منع البرعي من السفر، وجرى التحقيق معه أمام قاضي تحقيق منتدب لهذه القضية. ورفض مجلس الصلاحية والتأديب إدانة المستشارين بعد 4 سنوات من توجيه الاتهام لهما، بينما لا يزال البرعي ممنوعًا من السفر.

ويذكر زارع  بالدورة الـ 64 من اجتماعات اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي جرى تنظيمها في مصر في أبريل ومايو الماضيين، والتي شهدت «مهازل وجرى التعدي على بعض الوفود المشاركة».

كانت تلك الدورة من اجتماعات اللجنة الإفريقية قد شهدت «درجات غير مسبوقة من التخويف والمراقبة والقيود من جانب مسؤولي الأمن بنظام العسكر» على ممثلي المجتمع المدني الإفارقة الذين حضروا، ووصل الأمر إلى قيام أحد موظفي المؤتمر بصفع إحدى المشاركات من وفد جنوب السودان. كما رفض مسؤولو العسكر إصدار شارات للتمكن من المشاركة في فعاليات المؤتمر للعاملين في مجال حقوق الإنسان بعدد من الدول، من بينها جنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا، دون إبداء أسباب واضحة.

 

*وفاة حسين سالم الذي كان مقربا من مبارك والصهاينة

توفي في العاصمة الإسبانية مدريد رجل الأعمال حسين سالم عن عمر يناهز 85 عاما بعدما تدهورت حالته الصحية.

وسيتم دفن سالم في أسبانيا تنفيذا لوصيته.

وعرف عن سالم علاقته القوية بحسني مبارك وتعامله المباشر مع رجال أعمال إسرائيليين.

وأبرم حسين سالم اتفاقا مع السلطات القضائية المصرية قبل ثلاثة أعوام، أسقطت بموجبه الأحكام القضائية الصادرة ضده، مقابل تنازله عن نحو خمسة مليارات جنيه مصري ( ما كان يعادل وقتها 250 مليون جنيه استرليني بأسعار اليوم)، وانتقال ملكية بعض الأصول والعقارات التي يمتلكها داخل مصر إلى الحكومة المصرية.
واتهم سالم في قضايا فساد إبان عصر مبارك أبرزها تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل من السعر العالمي وتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي له بالمخالفة للقانون بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.

 

*معهد الأورام وكنيسة القديسين وأكمنة سيناء.. الإدارة بالأزمات من مبارك للسيسي!

أدلة جديدة تثبت التكهنات التي ذهب إليها البعض في تحليل وتفسير تفجير سيارة معهد الأورام، الأسبوع الماضي والتي راح ضحيتها العشرات، وكشف الارتباك الإعلامي لأبواق السيسي إزاء الحادث تورط نظام السيسي في الجريمة، وهو ما أزاح الستار عن بعضه الكاتب الصحفي والخبير السياسي صلاح بديوي، عبر تناقله تدوينات لقيادات عسكرية وجروبات داخلية من صحفيين مقربين من النظام
حيث تناقلت أنباء عن وفاة 3 من ضباط المخابرات الحربية وتحولهم إلى أشلاء أثناء تنفيذ تفجير #معهد_الأورام!.

وجاءت أسماء الضباط المقتولين الرائد عبد الرحمن الشربيني والنقيب عماد عامر عبد الفتاح وملازم سامح فتحي حسن الوكيل.

وتناقل الخبر عدد من الصفحات دون تعليق أو نفي من الجهات الغسمرية التي تصر على تصدير التهمة لحركة حسم التي بدورها نفت مسئوليتها عن الحادث.

وهو تكرار لسيناريو تفجير كنيسة القديسين التي وقعت في 2010 والتي أراد من خلالها النظام المخلوع تأديب قيادة الكنيسة والأنبا شنودة الذي كان يتواصل بقوة مع الغرب وتدعمه دوائر سياسية ودينية غربية، منهم أقباط المهجر وأقباط أمريكا.

كما استهدف حبيب العادلي وزير داخلية مبارك توجيه الاتهام إلى حركة حماس الفلسطينية والزج بها في الساحة المصرية لتسويغ توجيه اتهامات وضربات وحصار وتصعيد سياسي وأمني ضد الفلسطينيين، ولم تنكشف تلك المعلومات إلا عقب إسقاط ثورة يناير نظام المخلوع حسني مبارك، وتعمدت قيادة الجيش آنذاك إخراج تلك المعلومات انتقاما من نظام مبارك، وتقديم نفسها كقيادات وطنية.

وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على تفجير الأكمنة الأمنية في سيناء؛ حيث كشفت مصادر تحدثت سابقا لوسائل إعلام عربية أن مخطط السيسي لإخلاء سيناء بصورة كاملة يستلزم كثيرا من التفجيرات الأمنية ضد الأكمنة والمواقع الأمنية التي غالبا ما يقتل فيها صغار الجنود، لتبرير سياسات أمنية وتهجير قسري للأهالي، كما تتعدد أهداف السيسي من استمرار الاضطرابات الأمنية في البلاد لتسويغ السياسات الوجستية اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وعسكريا في سيناء وفي عموم مصر.

مراجعة ملف مصر الحقوقي

وغالبا ما تتكرر مثل تلك الاخداث قبل مواهيد الاجتماعات الدولية الخاصة بمصر، لتقديم تبرير وذرائع للفاعلين الدوليين حول سياسات القتل الجماعي التي يمارسها السيسي ودائرته الجهنمية؛ حيث من المقرر أن تجرى مراجعة شاملة لملف حقوق الإنسان المصري في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر المقبل.

وهو ما تواجهه مصر بحملات دعائية في الصحف الدولية وتبني عقد مؤتمر لمواجهة التعذيب، ولك بالقاهرة، وهو ما أثار غضب واستغراب عدد من الحقوقيين المصريين.

 

*“#حسين_سالم” يتصدر.. ونشطاء: نموذج لتجارة العسكر القذرة والسمسرة بثروات مصر

أعلنت وسائل إعلام مصرية الثلاثاء عن وفاة حسين سالم رجل الأعمال المصري المعروف، والمقرب من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، مساء أمس الإثنين، في العاصمة الإسبانية مدريد عن عمر 85 عاما.

وقالت وسائل الإعلام: إن ابنته ماجدة أعلنت وفاته، دون حديث عن أي إجراءات تتعلق بدفن والدها في مصر أو إسبانيا،

ويعرف سالم بأنه “مهندس اتفاق الغاز” بين مصر وإسرائيل، والذي أثار جدلا كبيرا في مصر وخارجها، كما أنه يعد من رجال الأعمال الذين تصالحوا مع الدولة في قضايا الفساد.

وفور إعلان خبر وفاته أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج ” #حسين_سالم” للتعليق على وفاة مهندس صفقات الغاز.

وفور إطلاق الهاشتاج دخل قائمة الأكثر تداولا على موقعي تويتر وفيس بوك وتنوعت تعليقات النشطاء بين الشماتة في وفاته والدعاء له؛ لأنه الآن بين يدي الرحمن الرحيم.

وقال جمال عبد العظيم في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “#حسين_سالم ليس غريبا عن النظام فقد التحق في بداية حياته بالقوات الجوية ثم عمل كضابط مخابرات وربما يبرر هذا التاريخ لماذا لم يعاقب الرجل الذي باع الغاز لإسرائيل ببلاش؟ كما يكشف تاريخ الرجل سر تبني مبارك له و يبين ان سالم كان اصيلا في البنوة والتبني“.

وغرد صاحب الحساب Shams Eldin Aloui على “تويتر” قائلا:” بموت رجل الاعمال الفاسد #حسين_سالم مات الكثير من أسرار الصفقات المشبوهة التى كان هو عرابها“.

وعلق صاحب الحساب Dragons على “تويتر” قائلا:” #حسين_سالم إذا كنت ظالم أو مظلوم فربك هو الذي يعرف ماذا أساءت أو أحسنت في بلدك ومصيرك هيبقي زيك زي كل اللي زيك هو قضاء الله وهو الذي ينصف بين الظالم والمظلوم“.

بدوره قال د. علي بن السعيد آل سكين على حسابه على “تويتر”: ” (مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ (28) هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ) الحاقة (٢٨ : ٢٩).. كلمات يجب ألا ينساها الأثرياء والملوك في الدنيا قبل الندم في الآخرة“.

وغرد صاحب الحساب Sedon على “تويتر” قائلا:” هات الفلوس ال عليك طيب #حسين_سالم“.

ورأى صاحب الحساب Hareedy أن حسين سالم “نموذج وسخ لتجارة العسكر والسمسرة بثروات مصر“.

وأضاف “الله يحرق العسكر ورجال أعمال العسكر والجيش الواطي اللي ربى العسكر

وعلق صاحب الحساب Sir.Mohamed قائلا:”كومبارس و وجهه وسخة وغارت في داهية لنظام لازال يحكمنا بالحديد والنار“.

بدوره غرد صاحب الحساب moaaz Uwk  على “تويتر” قائلا:”مش لاقي محاسن اذكرها ل حسين سالم والله“.

وأضاف في تغريدة أخرى:”سبحان الله، فضلت ٨٥ سنه بتجري ورا مال حرام من دم الشعب ٨٥ سنه بتجمع ف ثروه ضخمه ولما سافرت عشان تتمتع بيهم مت وسيبت وراك مال لا يحصي هتتسال عليه قدام ربنا قرش ب قرش ياتري هتعمل اي،لا رحمة لك عندنا الي بيرحم ربنا“.

وقال صاحب الحساب AbdelrhmanEltayyar :”مينفعش نشمت في الموت..  بس لما غازنا يتسرق ويتم السيطرة عليه من الصهاينة غير ثرواتنا تتنهب. فانا آسف مش هقول الله يرحمك يا #حسين_سالم هاقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك وعند الله تجتمع الخصوم“.

نصب السيسي والصهاينة على المصريين بمزاعم “مركز إقليمي للغاز”.. الاثنين 12 أغسطس.. بيزنس الجيش يلتهم 47 جزيرة بالبحر الأحمر بقرارات رئيس الانقلاب

جزر البحر الأحمرنصب السيسي والصهاينة على المصريين بمزاعم “مركز إقليمي للغاز”.. الاثنين 12 أغسطس.. بيزنس الجيش يلتهم 47 جزيرة بالبحر الأحمر بقرارات رئيس الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مأساة شاب مختفٍ منذ 7 شهور رغم البراءة واستمرار إخفاء أسرة كاملة بينها “رضيع

مأساة حقيقية تعيشها أسرة الشاب “عبد الرحمن موسى الملاح”، البالغ من العمر 24 سنة، وهو طالب بالفرقة الثالثة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. فعلى مدار سنوات من اعتقاله يوم 26 مايو 2015، وهو يتعرض لانتهاكات صارخة، ولا يعلم أحد مكان احتجازه منذ أن حصل على براءة في يناير الماضي.

تقول أسرته، إنه بعد اعتقال “عبد الرحمن” تعرض لاختفاء قسري دام 50 يومًا، ثم ظهر في سجن استقبال طره على ذمة القضية الهزلية) رقم 5) محكمة شمال العسكرية.

وتابعت أنه ظل في السجن حتى حصل على البراءة وعدم الاختصاص ثم أحيل إلى النيابة العامة للانقلاب وأخذ إخلاء سبيل بتاريخ 21 يناير2019، ومنذ هذا التاريخ حتى يومنا هذا وهو مختف قسريًّا ولا يعلم أحد عنه شيئًا.

ولفتت إلى أن الأسرة علمت أنه حصل على حكم بالبراءة منذ 7 شهور، حيث إنه ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالقضية التي كان محبوسًا عليها، ورغم ذلك تعرض للإخفاء، ولا يُعرف مكان احتجازه وأسباب ذلك حتى الآن .

إلى ذلك استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار الإخفاء لزوجين وطفلهما الرضيع منذ أكثر من 5 شهور، ورفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

فمنذ اختطاف الشاب عمر عبد الحميد أبو النجا، وزوجته منار عادل أبو النجا، ورضيعهما “البراء” الذي أكمل عامه الأول منذ 3 شهور، يوم الجمعة 15 مارس الماضي، من مسكنهم بمحافظة الإسكندرية، واقتيادهم لجهة غير معلومة، لم يتم عرضهم على النيابة حتى الآن، ليظل المصير المجهول يلاحقهم مثل آخرين؛ استمرارًا لنهج العسكر فى إهدار القانون والتنكيل بالمواطنين.

 

*إخفاء طالب بالقاهرة لليوم الـ203 وآخر بالغربية للأسبوع الثاني

تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء عبد الرحمن موسى الملاح، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، لليوم الـ203 على التوالي، وذلك منذ حصوله على قرار بإخلاء سبيله يوم 21 يناير الماضي.

واعتُقل “الملاح” يوم 26 مايو 2015، وتعرض للإخفاء القسري لأكثر من 50 يومًا، ليظهر بعدها في سجن استقبال طره في الهزلية رقم 5 عسكرية، وحصل على حكم بالبراءة وعدم الاختصاص، ثم أُحيل للنيابة العامة فحصل على إخلاء سبيل بتاريخ 21 يناير 2019.

وفي سياق متصل، تواصل قوات أمن الانقلاب بالغربية إخفاء أحمد سعد الحسيني، 19 عامًا، ابن البرلماني وعضو مكتب الإرشاد المهندس سعد الحسيني، لليوم الثاني عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 31 يوليو الماضي، واقتياده لجهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*222 انتهاكا للعسكر فى أسبوع واعتقال 2 من البحيرة أول أيام العيد

انتهاكا وجريمة لحقوق الإنسان ارتكبتها سلطات النظام الانقلابى فى مصر خلال الأسبوع الماضى وفقا لما وثقته “التنسيقية المصرية للحقوق والحرياتفى الفترة ما بين منذ يوم 2 أغسطس حتى 8 أغسطس 2019.

وذكرت المنظمة عبر صفحتها على “فيس بوك” أن الانتهاكات والجرائم تنوعت بين 109 حالة اعتقال تعسفي، و26 حالة إخفاء قسري، و19 حالة من القتل خارج إطارالقانون، و68 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

كانت المنظمة رصدت ارتكاب سلطات الانقلاب في مصر 150 حالة انتهاك وجريمة خلال الأسبوع قبل الماضى في الفترة من يوم 26 يوليو حتى 1 أغسطس 2019،، تنوعت بين 48 حالة اعتقال تعسفي، و6 حالات إخفاء قسري، وحالة واحدة من القتل خارج إطار القانون، و3 حالات من الإهمال الطبي بالسجون، و92 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

إلى ذلك وثقت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” اعتقال مليشيات الانقلاب العسكري فى البحيرة فجر أمس أول أيام عيد الأضحى المبارك للمواطن ضياء الدين حميدة أبو الريش من داخل منزله بحوش عيسى. وذكرت المنظمة أنأبو الريش ” 35سنة – حاصل على ليسانس حقوق جامعة الإسكندرية، وعقب اعتقاله تم اقتياده لجهة غير معلومة ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وحملت منظمة نجدة لحقوق الانسان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياة “أبو الريش” وعن سلامة جسده ، وطالبت بسرعة الإفصاح عن مكان احتجازه ، وعرضه علي جهات التحقيق المختصة فى المدة القانونية إذا وجد مسوغ قانوني لذلك ، أو إطلاق سراحه.

كما كشفت “رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة” عن اعتقال ميليشيات الانقلاب للمواطن صابر الجميعي  من منزله بزهور الأمراء بالوفائية مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة بعد اقتحامه فجر أمس أيضا واقتياده لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

 

*تُلقى في الشوارع والأنهار.. جلود الأضاحي الثروة التي حرقها الانقلاب

بعدما سيطر العسكر على صناعة الجلود ابتداء من شراء جلود الذبائح حتى التصدير، اشتكى الجزارون من الهبوط بسعر جلود الذبائح من البيع إلى 700 جنيه في المتوسط وأحيانا لـ1200 لجلد العجل الذكر، وأخذ العسكر الجلود بما يتراوح بين 40 و50 جنيها، بالتزامن مع الارتفاع غير المسبوق في أسعار الأحذية والحقائب الجلدية وبقية المنتجات الأخرى.

وشهدت أسعار الجلود في المدابغ انخفاضًا كبيرًا عن العام الماضي وعن بداية العام، وذلك مع اقتراب موسم الأضاحي، حيث انخفض السعر عن بداية العام بما يزيد على 60% فقط، وأكد أحدهم بيع الجلد إلى نحو 30 جنيها.

وفي تقارير تداولتها صحف الانقلاب، حذرت شعبة أصحاب المدابغ بالغرفة التجارية بالقاهرة من أزمة بيئية خلال أيام عيد الأضحى، وذلك نتيجة انخفاض أسعار الجلود في الأسواق العالمية والمحلية، مشيرة إلى وجود احتمال لعدم شراء المدابغ للكميات التي تتوفر خلال عيد الأضحى، والتي تتضاعف بشكل كبير.

وقال محمد مهران، رئيس شعبة أصحاب المدابغ: إن أسعار الجلود للأبقار والجاموس لن تتخطى الـ50 جنيها، مشيرا إلى أن تكلفة إنتاج الجلد المدبوغ على هذه الأسعار ستزيد على سعر بيعه في الأسواق، مضيفا أن أسعار جلود الخراف لن تزيد على 10 جنيهات.

وأشار مهران- فى تصريح صحفي- إلى أن أسعار الجلود المنخفضة قد تدفع الكثيرين لإلقائها في المصارف والترع والشارع، ما قد يهدد بكارثة بيئية يجب التوعية بها من الآن.

ثلث الإنتاج

وتستحوذ الجلود التي يتم تجميعها خلال عيد الأضحى على ثلث إنتاج الجلود في مصر، وبالمقارنة مع 2018 انخفضت تلك الكمية التي كانت تستقبلها المدابغ في مصر للثلث.

وخلال هذا العام، انخفضت النسبة إلى 5 ملايين جلد بسبب ارتفاع أسعار العجول والخرفان بزيادة قدرها 60% عن العام الماضي، مع انخفاض سعر الجلود هذا العام لأكثر من النصف.

وتراجعت كمية جلود الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى الحالي، لتتراوح بين 8 إلى 9 ملايين جلدة مقارنة بنحو 12 إلى 13 مليونا خلال العام الماضي.

وعقب نقل المدابغ من “سور مجرى العيون” إلى “الروبيكى” الجديد، بالقرب من مدينة بدر، اعتبر العمال أن القرار جاء في مصلحة الحكومة فقط والمؤسسات الكبرى دون النظر للعامل البسيط والمعاناة التي سيتكبدها جراء المواصلات، والتي تستمر لأكثر من ساعتين من وسط القاهرة لـ”منطقة الروبيكي”.

أصحاب المدابغ

ويرى البعض أن أسعار الجلود شهدت خلال الأيام الماضية انخفاضا كبيرا، بسبب تأثرها بالأسعار العالمية التي تراجعت كثيرا. فيما يرى آخرون أن تكلفة بيع الجلود ونقلها أصبحت كبيرة، ما قد يتسبب في عدم التفكير في بيعها للمدابغ، لأنها أصبحت لا تساوي شيئا تقريبا.

ويقول مراقبون، إن نسبة الإنتاج المحلى التي كانت تذهب إلى مصانع الجلود والأحذية تراجع إنتاجها، وتراجع شراؤها للجلود، وهو ما تسبب في زيادة الإنتاج، وكساد حركة البيع، مؤكدا أن أسعار الأحذية والمنتجات الجلدية قد تشهد انخفاضا كبيرا في الأسواق بعد تراجع أسعار الجلود بشكل كبير.

ويضيف المراقبون أن التهجير القسري الذي يتعرض له السكان في منطقة المدابغ بسور مجرى العيون على كورنيش مصر القديمة، أثّر بلا شك على صناعة الجلود، وعلى أسعارها للدرجة التي يفضل الكثير دفن الجلد أو تمليحه واستخدامه بدلا من الـ40 جنيه.

وفي مطلع أغسطس بدأت حكومة الانقلاب هجمة على أصحاب المدابغ بطريق صلاح سالم وحديقة الفسطاط لطردهم، وسجل مراقبون في 4 أغسطس انتظام عساكر الأمن المركزي ومدرعات القوات الاحتياطية لإخلاء سكان منطقة المدابغ ومساكن عين الصيرة، وأن أي اعتراض يواجه بسيل من الشتائم والركل والضرب.

 

*عشرات القتلى والجرحى في هجوم لـ”ولاية سيناء” على الجيش غرب العريش

شن تنظيم “ولاية سيناء”، صباح اليوم الاثنين، هجومًا على قوة عسكرية غرب مدينة العريش في محافظة شمال سيناء شرق البلاد، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

ونقلت عن مصادر قبلية قولها، إنّ قوة عسكرية تعرضت لهجوم مركب بتفجير عبوة ناسفة، ومن ثم لإطلاق نار، على الطريق الدولي غرب مدينة العريش، مشيرة إلى أن قوات الجيش رافقت سيارات الإسعاف للوصول إلى مكان الهجوم غرب العريش، ونقلت عددا من العسكريين قتلى وجرحى.

يذكر أن الطيران التابع لزعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد شنّ، أمس الأحد، غارات جوية على مدينتي رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء شرق البلاد، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وقالت مصادر قبلية إن الطيران الحربي قصف أهدافا مجهولة جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية، تزامنا مع تحليق الطائرات الحربية من دون طيار، بالإضافة إلى قصف مدفعي في عدة مناطق.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر طبية وقبلية متطابقة، اليوم الاثنين، عن محاولة اغتيال مسئول أمني بارز في محافظة شمال سيناء، فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضافت المصادر أن هجومًا وقع فجر أول أيام العيد، أمس الأحد، على كمين الموقف القديم، وكان يستهدف اللواء توفيق حسام، حكمدار مديرية أمن شمال سيناء، أثناء تفقده للكمين، وأنه جرى إطلاق النار صوب الكمين فور نزول اللواء حسام من سيارته، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في القدم اليسرى، حيث جرى تحويله إلى مستشفى العريش لتلقي العلاج اللازم برفقة أمين شرطة أصيب في نفس الحادثة.

كما أفادت المصادر الطبية، بإصابة طفل بجروح خطيرة بعد تعرضه لإطلاق نار من أحد كمائن الجيش بمدينة الشيخ زويد. يذكر أن تنظيم ولاية سيناء نفذ سلسلة اغتيالات على مدار السنوات الماضية، أسفرت عن مقتل قادة أمنيين وعسكريين.

ولا تزال الحرب الدائرة في سيناء تواصل نزيف الدماء المصرية منذ عدة سنوات، رغم تعهد رئيس الانقلاب بالقضاء على ما أسماه بالإرهاب دون جدوى، ورغم شن عمليات عسكرية موسعة ضد مسلحي سيناء، إلا أن الجيش رغم ما يملكه من قدرات عالية لا يزال عاجزا عن وضع حد لهذه المجموعات التي قدرها النظام بحوالي ألف مقاتل فقط؛ الأمر الذي يثير كثيرا من علامات الاستفهام حول طبيعة الحرب الدائرة هناك، وتوظيفيها سياسيًّا من أجل خدمة الكيان الصهيوني وتمرير صفقة القرن بإجبار الأهالي على التهجير القسري، في ظل غياب الأمن والنقص الحاد في السلع الرئيسية وتردي الخدمات الصحية والتعليمية.

 

*مشايخ الكاسيت”.. تجاهلوا كوارث المصريين وتوجهوا بالدعاء إلى عُمان!

لم يكن الشيخ محمد حسين يعقوب أحسن حالا من رفيق دربه محمد حسان؛ فقد استعملا المناورة والتُّقية والصمت ثم التأييد للانقلاب، وكانت المخابرات الحربية صريحة مع مشايخ الكاسيت، إذ أبلغتهم أن من دخل بيته فهو آمن، ولزم الشيخ حسان بعد ذلك الصمت، وكذلك فعل يعقوب، وأخذ عليهما مؤيدو الشرعية أنهما لم يقولا كلمة حق عند البلطجي الذي اغتصب الحكم وبات سلطانا جائرا.

ولزم الشيخ يعقوب السكوت فلم يظهر نصرة للرئيس الشهيد محمد مرسي، ولا رفضا لانقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وصدّر حسان خطابا ناعما يقوم على التنفير عموما من العنف والدم، دون إدانة صريحة لجرائم السفيه السيسي.

الدعاء للسلطنة!

وتلقى حسان الثمن بسماح السفيه السيسي بعودة قناته “الرحمة” للبث والعمل، بعدما كان قد تم حجبها بانتهاء السفيه السيسي من إلقاء بيان الانقلاب في الثالث من يوليو 2013، ضمن عدد من القنوات المحسوبة على جميع فصائل العمل الإسلامي، وناهز عددها عشر قنوات، فيما كانت قناته الوحيدة التي عاودت الظهور!.

وفيما يبدو أنها صفقة بين مشايخ الكاسيت والسفيه السيسي، مفادها الصمت مقابل السلام والأمان والسفر والانتقال، تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر مقطعا مصورا، للشيخ يعقوب يخص سلطنة عُمان وأهلها بالدعاء في أرض الله الحرام أثناء قضاء فريضة الحج، في تجاهل تام للدعاء للمصريين الذين فجعوا مؤخرا بكارثة تفجير معهد الأورام.

وظهر يعقوب، وهو يدعو للسلطنة وأهلها ومن سكنها بالخير والبركة والعيش الكريم، ولم يبد عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفا مع يعقوب الذي حرمه السفيه السيسي من الظهور في الإعلام، معلقين بالقول إن الجزاء من جنس العمل، ومن أعمالكم سلط عليكم

واتهمه آخرون بأنه خذل الحق وأهله، وأنه لا حزن عليه، وأن تلك كانت النهاية الطبيعية له، متسائلين: “أين هو من الشيخ عبد الحميد كشك، والشيخ محمد متولي الشعراوي، في عدم الخوف من الحاكم، وإعلاء كلمة الحق والصدق، ابتغاء مرضاه الله؟”، وفق تساؤلهم.

وشيعت إحدى قرى مدينة المحلة، بمحافظة الغربية وسط دلتا مصر، جثامين ١٧ شخصا من أسرة واحدة، هم معظم ضحايا انفجار السيارة أمام مستشفى معهد الأورام بوسط القاهرة.

وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب قد أعلنت عن وفاة 22 شخصا، وإصابة عشرات، وحدد الطب الشرعي هوية الضحايا بعد إجراء تحليل الحمض النووي للجثامين، وصرحت النيابة العامة بدفنها.

وينتمي معظم الضحايا لأسرة واحدة وكانوا يستقلون سيارة أجرة عائدين إلى منازلهم عقب حضور حفل خطبة ابنتهم، التي توفي والداها وعمها ومعظم أقاربها في الحادث.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب قد اعتبرت الحادث عملا إرهابيا، واتهمت جماعة مسلحة تسمي نفسها حركة سواعد مصر “حسم” بارتكابه.

سطوة السلفيين

وكانت ثورة 25 يناير 2011، نقطة تحول كبيرة لمشايخ السلفية فى مصر، حيث ظهر عدد كبير منهم في القنوات الفضائية ما بين ضيوف، ومقدمي برامج دينية، أو حتى محللين في الشأن العام المصري، ولم يقتصر الأمر فقط على سلفيي ما قبل يناير من أمثال الشيخ أبو إسحق الحوينى، ومحمد حسان، ويعقوب، ولكن بدأت تلمع وتظهر نجوم سلفية جديدة على الساحة الدينية والسياسية المصرية.

وقد امتلك عدد من الدعاة السلفيين قنوات فضائية خاصة فى عصر المخلوع مبارك، أبرزهم على الإطلاق الداعية السلفي محمد حسان، بقناته “الرحمة، ولكنها كانت تقتصر فقط على البرامج الدينية، وكان الشيخ أبو إسحق الحويني والذي يعتبره البعض من أهم علماء الحديث في العالم الإسلامي حاليًا، من أكثر الدعاة ظهورًا عليها، وزادت سطوة السلفيين على الإعلام عقب ثورة 25 يناير، وخلال فترة حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وعقب الغدر العسكري بالرئيس الشهيد مرسي في صيف 2013، بدأ يتلاشى وجود الدعاة السلفيين في الإعلام، بل امتدت للدعوة نفسها، حيث لا يوجد ظهور قوى من السلفيين على المنابر وإلقاء الخطب، كما أنهم بدءوا في حالة ما يوصف بالبيات الشتوي بعيدًا عن الإعلام والتلفزيون.

 

*بلومبرج” تكشف نصب السيسي والصهاينة على المصريين بمزاعم “مركز إقليمي للغاز”

كشف موقع بلومبرج الأمريكي وخبير الغاز المصري الدكتور نايل شافعي، عن تفاصيل جديدة حول قصة نصب السيسي والصهاينة على المصريين بمزاعم تحويل مصر إلى “مركز إقليمي للغاز”، مؤكدين أن الغاز الصهيوني لا يكفي للتصدير، وما يصل إلى مصر منه هو للاستهلاك لا التصدير؛ لعدم قدرة حقل ظهر على تلبية احتياجات مصر.

التقرير الأمريكي كشف عن أن شركة ديلك الإسرائيلية تسعى لتغيير عقد صفقة الغاز المصدر لمصر لتفادي وقف الإمدادات، وإلزام القاهرة– برغم هذا- بشراء أكبر كمية من الغاز حال توفره!.

الشركة الصهيونية تسعى لتغيير عقدها مع دولفينوس المصرية من ناحيتين: (الأولى) خفض الحد الأدنى للإنتاج الذي تلتزم به إسرائيل، و(الثانية) رفع الحد الأقصى للإنتاج، الذي تلتزم مصر بشرائه في حال توفره، من 4.5 إلى 7 مليارات متر مكعب.

ويقول الدكتور نايل شافعي: إن هذا الغاز للاستهلاك المحلي داخل مصر، وإن حقل ظهر رغم أنه كبير، لكن لن يُسمح لشركة إيني الإيطالية التي تتولى استخراج الغاز منه (أو غيرها) بإنتاج أي كمية أكثر من المطلوب؛ وذلك حتى لا يؤثر على شهية السوق المصرية للغاز الإسرائيلي (وقت توفره).

ويشير إلى أنه رغم كل الفرقعة الإعلامية التي صاحبت الإعلان عن اكتشاف حقل ظهر، فإن سعر سهم شركة إيني تدهور بدلا من أن يتحسن، ويبدو أن حَمَلَةَ الأسهم يعلمون أنها “بروباجندا فارغة“.

لماذا يسعى الصهاينة لتغيير العقد؟

يقول موقع بلومبرج، إن الصهاينة اكتشفوا عدم قدرتهم على تلبية احتياجات التصدير التي اتفقوا عليها مع شركات المخابرات المصرية وهي 7 مليارات متر مكعب، ضمن صفقة قيمتها 15 مليار دولار لتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر، ويخشون طلب مصر تعويضات لو تأخروا، ولذلك فهم يريدون تغيير الاتفاقية لتمكين الإمدادات من الزيادة تدريجيًّا، وبالتالي تقليل خطر حدوث اضطرابات أو تعويضات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة :Delek إن الشركات التي تقوم بتطوير أكبر اكتشافين للغاز في دولة الاحتلال، بقيادة شركة نوبل للطاقة وشركةDelek Drilling LP ، تعملان على تعديل عقدهما مع شركة Delphinus Holdings Ltd في مصر حتى تصل إلى ذروتها خلال عامين، وقال إن الشركات التي تعمل على تطوير حقل غاز ليفيثان تسعى إلى جعل الإمدادات بأكملها غير قابلة للانقطاع.

وينص العقد الحالي، الذي تم توقيعه العام الماضي، على تصدير 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا بحلول عام 2020، نصف الكمية على أساس ما يسمى بالمقاطعة، أي قابلة للانقطاع، وهذا يعني أن العرض يمكن أن يختلف خلال ساعات الذروة أو الظروف المعاكسة.

ويقول مسئول الشركة الصهيونية، إن الشركاء في اكتشافات تامار وليفيثان الإسرائيلية سيوفرون حوالي 4.5 مليار متر مكعب من الغاز غير المنقطع في العام المقبل، ويصل إلى 7 مليارات “لاحقًا”، وأنهم يفكرون في زيادة 5.5 مليار في عام 2021 و7 مليارات في عام 2022، وفقًا لأشخاص على دراية بالوضع.

وفي سبيل ذلك ألغت Delek وNoble بعض العقبات التي تحول دون الترتيب النهائي مع Delphinus، فقبل بضعة أسابيع نجحوا في اختبار خط أنابيب كانت مصر تستخدمه لسنوات لتصدير الغاز إلى إسرائيل، حتى أدت الهجمات التي شنها مسلحون في شبه جزيرة سيناء إلى وقف مصر تصدير الغاز للدولة الصهيونية في وقت سابق من هذا العقد.

وسبق أن كشفت صحيفة “هآرتس”، في 5 نوفمبر 2018، عن أن شبكة خطوط الغاز الإسرائيلية ليس لديها القدرة فنيا على تصدير كميات الغاز التي جرى الاتفاق عليها مع شركة المخابرات المصرية؛ لأن قدرة الأنابيب تتراوح بين 2-3 بليون م³ سنويا، في حين أن حجم اتفاق تصدير الغاز لمصر 3.5 بليون م³ (من حقل لفثيان) بالإضافة لبند آخر ينص على تصدير كمية إضافية قدرها 3.5 بليون م³ (من حقل تمار).

وتستهدف مصر استيراد الغاز من حقلي تمار وليفايثان بغرض إسالته قبل إعادة تصديره إلى أوروبا وبقية أنحاء العالم، وأعلنت أنها تستهدف من ذلك تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة بالمنطقة، وهو ما ظهر أنه “فنكوش” ولا صحة له، ولم تصدر مصر سوى شحنات ضئيلة للغاية للخارج.

وسبق أن كذب السيسي بادعائه صفقة استيراد شركة “دولفينوس” الخاصة للغاز الإسرائيلي بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات، بأنها “ستدعم مركز مصر كمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط”، وتشغيل منشآت تسييل وتكرير الغاز المصرية المتوقفة والمعطلة منذ نضوب الغاز في الحقول المصرية.

السيسي دفع التعويضات للصهاينة

وفي مقابل سعي الصهاينة للتهرب من احتمالات دفع تعويضات حال عدم توفير الغاز، دفع السيسي نصف مليار دولار تعويضات للصهاينة، حيث انتهى النزاع القضائي بين القاهرة وتل أبيب الذي نشب في أعقاب توقف مصر عن تزويد إسرائيل بالغاز منذ عام 2012 عقب ثورة يناير، وطلب تل أبيب تعويض 1.8 مليار دولار حكمت بها لها محاكم دولية كتعويض.

وأعلنت الهيئة العامة للبترول المصرية عن أن مصر توصلت إلى تسوية مع هيئة كهرباء إسرائيل بقيمة 500 مليون دولار، بشأن اتفاق غاز طبيعي توقف العمل به، ما يمهد لبدء عمليات استيراد الغاز من إسرائيل لمصر 30 يونيو الجاري، حيث اشترطت مصر لبدء الاستيراد إنهاء قضية التعويضات.

انقلاب الاتفاقيات

اتفقت حكومة مبارك مع دولة الاحتلال عام 2005 على تصدير الغاز المصري إلى تل أبيب عبر أنبوب شركة غاز شرق المتوسط التي يمتلكها رجل الأعمال حسين سالم، الذي يملك أغلب أسهم الشركة، مع مجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأمريكية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية، ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل، وذلك من العريش إلى عسقلان.

ونصت الاتفاقية حينئذ على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المصري لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما كان سعر التكلفة يصل إلى 2.65 دولار حينئذ، وأثارت الاتفاقية حملة احتجاجات شعبية وبرلمانية كبيرة.

وفجأة انتقلت مصر من ثامن “أكبر مصدر” عالميًا للغاز الطبيعي المسال عام 2009 إلى “ثامن أكبر مستورد” له على مستوى العالم 2016 بحسب شركة أبحاث وود ماكنزي”، في تقرير نشره موقع “يو بي آي“.

ومع ظهور اكتشافات الغاز الإسرائيلية وصعوبة تسييله وتصديره إلا عبر مصر التي تمتلك أنبوب التصدير ومنشآت التسييل في “دمياط” و”إدكو”، جرى تعديل الاتفاق مع قائد الانقلاب السيسي بحيث يتم قلب نفس أنبوب التصدير لإسرائيل إلى الاستيراد من جانب مصر.

وهكذا أبرمت شركتا ديليك دريلنج الإسرائيلية ونوبل إنرجي، في فبراير 2018، عقدا بقيمة 15 مليار دولار لتوريد 64 مليار متر مكعب من الغاز لشركة دليفينوس هولدينجز المصرية الخاصة، لمدة عشر سنوات، من حقلي تمار وليفياثان البحريين الإسرائيليين، في صفقة اعتبرها مسئولون إسرائيليون الأهم منذ توقيع مصر وإسرائيل معاهدة السلام بينهما في 1979.

واشترت ديليك ونوبل وكذلك شركة غاز الشرق المصرية، العام الماضي، حصة تساوي 39 في المئة من خط الأنابيب الذي تملكه شركة غاز شرق المتوسط من أجل البدء في تنفيذ الاتفاق لتصدير الغاز الطبيعي للمستثمر المصري.

وأعلنت شركة “ديليك دريلنج” الإسرائيلية عن أنها تقوم وشريكتها “نوبل إنرجي” ومقرها تكساس، بضخ تجريبي للغاز في الأنبوب بين مدينتي عسقلان في إسرائيل والعريش المصرية، تمهيدا لضخ الغاز الإسرائيلي لمصر نهاية يونيو الجاري.

المخابرات تتولى الاستيراد

بسبب حساسية ملف الغاز بين تل أبيب والقاهرة، كانت تتولاه شركات خاصة تنسق مع الرئيس السابق مبارك وجهاز المخابرات العامة، ولكن الاتفاقات الأخيرة بشأن استيراد الغاز الإسرائيلي لمصر دخلت فيها شركات تابعة للمخابرات مباشرة.

وكشف تحقيق استقصائي لموقع “مدى مصر” بالمستندات، عن أن من يشتري غاز إسرائيل هي شركة مملوكة للمخابرات المصرية، وأن “شركة غاز الشرق” شركة خاصة غالبية أسهمها مملوكة لجهاز المخابرات الذي يحصل على 80% من أرباحها لحسابه، وأن الرئيس التنفيذي للشركة محمد شعيب تم تعيينه بمجلس إدارتها ممثلًا عن الجهاز، ورئيس مجلس إدارة الشركة هو وكيل أو نائب رئيس جهاز المخابرات العامة.

كما كشفت المستندات عن وجود شركة أخرى دخلت فيها المخابرات العامة بقيمة النصف مع الشركة المصرية التي ستشتري الغاز الإسرائيلي؛ «دولفينوس القابضة»، وأنه من أجل إتمام الصفقة، تم إخفاء اللاعبين المصريين الحقيقيين والمستفيدين من أرباحها، لإعفائهم من دفع الضرائب، وحمايتهم من أية مساءلة قانونية محتملة.

وكشف التقرير تسجيل شركات في دول أجنبية مملوكة للمخابرات المصرية، وأن عددا محدودا من رجال الأعمال من شركاء المخابرات، بهدف التهرب من دفع الضرائب والبقاء خارج مظلة مساءلة أو عقوبات القوانين المصرية بالكامل في حال حدوث أية تطورات سياسية غير متوقعة.

 

*بقرارات رئيس الانقلاب.. بيزنس الجيش يلتهم 47 جزيرة بالبحر الأحمر

أثار قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بتخصيص 47 جزيرة من الأراضي المملوكة للدولة والتابعة لمحافظة البحر الأحمر لصالح القوات المسلحة، بدعوى أنها أراض استراتيجية ذات أهمية عسكرية، العديد من التساؤلات حول أسباب حرص عصابة العسكر على الاستيلاء على أراضي وممتلكات الدولة، ومدى استمرارية ذلك النهج.

ليس الأول من نوعه

هذا القرار لم يكن الأول من نوعه، فعلى الرغم من أن قانون العسكر يعتبر كل الأراضي الصحراوية ملكا للقوات المسلحة، إلا أن عصابة العسكر ترغب في الاستيلاء على كافة الأراضي لمصالح شخصية لقادة المؤسسة العسكرية بعيدًا عن صالح الوطن، فمنذ استيلاء السيسي على حكم البلاد زادت وتيرة جرائم الاستيلاء على أراضي الدولة.

ففي ديسمبر 2015، أصدر الانقلابي عبد الفتاح السيسي قرارا قبيل انعقاد برلمان العسكر، ينص على الإبقاء على الأراضي المملوكة للجيش حتى بعد إخلائها، ويمكّن القوات المسلحة من استغلالها في أي مشاريع خاصة بها بالشراكة مع أجانب، وأتاح القرار لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لأول مرة حرية إنشاء شركات تجارية هادفة للربح؛ ما أتاح الفرصة لعصابة العسكر لإطلاق شركة لاستزراع الأسماك تحت اسم «الشركة الدولية للمنتجات البحرية» بشراكة المستثمر السعودي محمد عامر الجاري، وشركة ألمانية خاصة باستزراع سمك التونة.

أراضي العاصمة الإدارية

كما أصدر السيسي القرار رقم 57 لسنة 2016، الذي بموجبه تم تخصيص 16 ألفًا و645 فدانًا من الأراضي الواقعة جنوب طريق القاهرة السويس للجيش؛ وهي أراضي العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع زايد العمراني، وذلك بعد أن قرر رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار» العقارية الإماراتية، الانسحاب من خططه لإقامة عاصمة إدارية جديدة في مصر، قائلا إنه لم يتم التوصل لاتفاق «يرضي الطرفين» مع مصر بخصوص العاصمة الجديدة؛ الأمر الذي رآه خبراء أنه يأتي ضمن الاتجاه السائد داخل القوات المسلحة بالاستحواذ على الأراضي والعقارات التي سترتفع قيمتها لأهداف اقتصادية تخص قادة الجيش، عن طريق شركات تابعة له.

وفي 23 يونيو 2016، أصدر السيسي عدة قرارات، منها الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 2815.14 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الكائنة بمنطقة غليون بكفر الشيخ لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لاستخدامها في مشروعات الاستزراع السمكي، وهو القرار رقم 270 لسنة 2016.

الطرق الصحراوية

وفي 4 يوليو 2016، أصدر السيسي قرارا رقم 313 لسنة 2016 بالموافقة على تخصيص مساحة 6174.17 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة لصالح القوات المسلحة، كما أصدر قرارا بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلومتر على جانبي 21 طريقًا جديدًا يتم إنشاؤها وإصلاحها حاليًا، لوزارة الدفاع، على أن تعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها.

واشتمل القرار على خريطة لتحديد بيانات الشبكة القومية للطرق التي تقرر تخصيص الأراضي الصحراوية الواقعة بعمق 2 كيلومتر على جانبيها لوزارة الدفاع، وهي: الطريق الدائري الإقليمي من تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق بلبيس مرورا بطرق الواحات والفيوم والصعيد الغربي والصعيد الشرقي والعين السخنة والسويس والإسماعيلية.

كما ضم أيضا طريق بني سويف الزعفرانة، طريق الإسماعيلية العوجة. طريق طابا رأس النقب، طريق رأس النقب نويبع (وادي وتير)، طريق العريش رفح، طريق شرق بورسعيد الشط عيون موسى شرم الشيخ، القطاع الشمالي من محور 30 يونيو (من دائري بورسعيد حتى تقاطع طريق الصالحية)، محور الضبعة بوصلاته، طريق الواحات البحرية الفرافرة، طريق بني مزار الواحات البحرية، طريق أسيوط الفرافرة، طريق عين دلة سيوة.

وضم أيضا طريق سيوة جغبوب، طريق جنوب الفيوم وادي الريان الواحات البحرية، طريق الفرافرة عين دلة، طريق أسيوط سوهاج البحر الأحمر، وصلة طريق الشيخ فضل طريق رأس غارب، وصلة طريق المنيا رأس غارب، طريق قنا سفاجا، طريق مطروح سيوة.

الجيش والشرطة

وفي يوم واحد أصدر الانقلابي عبد الفتاح السيسي قرارين للجيش وآخر للداخلية، ففي 15 يونيو 2016 نشرت الجريدة الرسمية قرارا للسيسي بتخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية بمساحة 3.17 كيلو متر مكعب نقلا من أراضي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لصالح جهاز الصناعات والخدمات البحرية، التابع لوزارة الدفاع.

وفي نفس اليوم 15 يونيو، نشرت الجريدة الرسمية قرارا رقم 272 لسنة 2016، بالموافقة على تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 1284638م٢ الكائنة بجهة العين السخنة بمحافظة السويس لصالح القوات المسلحة، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية.

وفي نفس اليوم، صدر القرار رقم 234 لسنة 2016 بتخصيص مساحة 244 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والكائنة في أول طريق (القاهرة/ الفيوم) الصحراوي لصالح وزارة الداخلية.

وفي أغسطس 2016، أصدر السيسي قرارا رقم 332 لسنة 2016 بتخصيص مساحة 107.55 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة مثلث الديبة غرب بورسعيد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وفي فبراير 2017، أصدر السيسي قرارا رقم 101 لسنة 2017 بتخصيص مساحة 14 ألفا و596 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة للدولة بجهة غرب وصلة الضبعة محور الضبعة بمحافظة مطروح لصالح القوات المسلحة.

وفي مارس 2017، أصدر المنقلب القرار رقم 85 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 1351 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة بجهة شرق النيل، كما أصدر قرارا رقم 86 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 1.141254 فدانا من الأراضي المملوكة ملكية خاصة شرق العوينات لصالح القوات المسلحة.

 

*صراع العملات.. كيف أظهرت حرب التجارة بين الصين وأمريكا عجز العسكر؟

انخفضت قيمة عملة الصين إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات، مما دفع الولايات المتحدة إلى تصنيف بكين بأنها “تتلاعب بالعملة”.

تلك هي الأزمة التي يعاني منها العالم خلال الأشهر الماضية، نتيجة الحرب التجارية المشتعلة بين أمريكا والصين، الأمر الذي يفتح الباب مجددا للحديث عن الدور الذي تلعبه العملات وتحركاتها في الدفع بمعدلات التصدير، ولماذا فشل العسكر في إحداث تغير ملموس على صعيد الصادرات.

وعلى مدار السنوات الأخيرة، ومنذ القرار المشئوم الذي اتخذه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه بتعويم الجنيه، لم يجن الاقتصاد المصري أي ثمار حقيقية على صعيد القطاع التجاري، لا سيما وأن سعر الجنيه انخفض إلى النصف.

وبالقياس على ما يحدث عالميًّا فإن الخطوة الأمريكية التي تم اتخاذها يوم الاثنين الماضي، بفرض رسوم على واردات صينية، وذلك بعد أن هبطت العملة الصينية دون مستوى سبعة يوانات لكل دولار أمريكي للمرة الأولى منذ عام 2008.

وعزا مراقبون تغيير الصين سياستها إلى تصاعد وتيرة الحرب التجارية، وتهديدات الولايات المتحدة التي تتعلق برفع التعريفة الجمركية مرة أخرى على الواردات الصينية.

وعلى صعيد ما يحدث في مصر، فإن العسكر لم ينجحوا في تحقيق النمو بالصادرات المصرية، خلال السنوات الماضية ومنذ تعويم الجنيه، بحسب بنك التسويات الدولية، مشيرا إلى أن تجربة تحرير العملة في مصر فاشلة بكل المقاييس.

وأكد تقرير البنك أنه من المتعارف عليه أن انخفاض سعر العملة يعزز القطاع التجاري ويزيد فرص الصادرات في مختلف الأسواق، إلا أن ما حدث في مصر كان العكس.

وسلّطت الدراسة التي أصدرها البنك، الضوء على أسباب عدم ازدهار الصادرات في الأسواق الناشئة التي خفضت قيمة عملاتها، وهو ما يتناقض مع الاعتقاد السائد بأن ضعف العملات يزيد من تنافسية الصادرات بالأسواق العالمية، مما ينتج عنه ارتفاع حجم الطلبات وتعزيز الناتج الاقتصادي.

وقالت الدراسة، إن مصر تبدو للوهلة الأولى نموذجا للاقتصاديات الكلاسيكية، إذ قفزت الصادرات بنحو 20% مقارنة بمعدلات ما قبل التعويم، ولكن في الوقت الذي تسجل فيه الصادرات المصرية أرقاما قوية، فإن هذا يرجع بشكل رئيسي إلى الزخم الذي يشهده قطاع النفط والغاز، وفي المقابل لم تستفد الصادرات غير النفطية من قرار التعويم إلا بدرجة ضئيلة.

ويعاني القطاع التصديري خلال السنوات الأخيرة من عدة أزمات، بين إجراءات معقدة وضرائب بالجملة وارتفاع مخيف في تكلفة الإنتاج، إلا أن ما زاد من صعوبة الموقف هو تجاهل حكومة الانقلاب للمتأخرات واجبة السداد الخاصة بالمساندة التصديرية أو دعم الصادرات، والتي  اقتربت معدلاتها بنهاية العام الماضي إلى حوالي 18 مليار جنيه، لم يصرف منها نظام الانقلاب للشركات سوى 1.2 مليار جنيه.

 

*تقارير عالمية: مستقبل قاتم للتجارة العالمية.. وهذا ما ينتظر قناة السويس

تدهورت الآفاق الاقتصادية في جميع أنحاء العالم مع تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وفق ما أكدته تقارير عالمية اليوم وأمس، مما ينذر بمستقبل اقتصادي قاتم خلال السنوات المقبلة، وهو ما سيتسبب في أضرار بالغة على الاقتصاد المصري؛ نتيجة الشلل الذي سيصيب قناة السويس، بعكس ما كان يتوقع العسكر بعد افتتاح التفريعة التي أهدروا عليها مليارات الجنيهات.

ونشر معهد إيفو الاقتصادي الألماني مسحه الفصلي، الذي يشمل نحو 1200 خبير في أكثر من 110 دول، والذي أظهر أن مقاييسه للأوضاع الحالية والتوقعات الاقتصادية تدهورت في الربع الثالث.

وقال كليمنس فوست، رئيس المعهد: ”يتوقع الخبراء نموًّا أضعف بكثير للتجارة العالمية“، مضيفًا أن توقعات التجارة بلغت أدنى مستوياتها منذ بداية النزاع المتعلق بالرسوم الجمركية في العام الماضي.

وستزيد تلك التوقعات أوضاع قناة السويس سوءًا، ولن يجد العسكر أمامهم إلا الإعلان عن أرقام زائفة للتغطية على تلك الكارثة، وخاصة في ظل عجز قناة السويس عن سداد مستحقات البنوك لديها.

واعتمد العسكر على البنوك فى تمويل احتياجات هيئة قناة السويس التمويلية، بالتزامن مع شق التفريعة التي افتتحها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قبل 4 أعوام.

وحصلت الهيئة فى عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفي يضم 8 بنوك، للمشاركة فى المكون الأجنبي لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة فى المشروع.

والقرض الثاني الذي حصلت عليه الهيئة بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف أربعة بنوك، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمشاركة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كم.

وأعلن تحالف مصرفي، الشهر الماضي، عن أنه لا يزال ينتظر انتهاء وزارة المالية في حكومة الانقلاب من مراجعة عقود بروتوكول يتضمن تحمل الوزارة سداد مديونيات مستحقة على هيئة قناة السويس لصالح البنوك

يقوم البروتوكول- الذى وافقت عليه البنوك الدائنة وهيئة قناة السويس والبنك المركزي المصري- على تحمل وزارة المالية سداد الأقساط المستحقة على هيئة قناة السويس لصالح بنوك حكومية، بإجمالي 600 مليون دولار، على أن تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار أقساطًا مستحقة لبنوك أجنبية عاملة فى السوق المصرية

وتأخرت هيئة قناة السويس عن سداد 450 مليون دولار، تمثل ثلاثة أقساط تستحق فى ديسمبر 2017، ويونيه 2018، وديسمبر 2018، ووافقت البنوك الدائنة، فى إطار البروتوكول، على ترحيل مواعيد استحقاق الأقساط المستحقة على الهيئة لمدة عامين

وفي تقرير آخر يؤكد قتامة التجارة في الفترة المقبلة ما سيضُر بالحركة في قناة السويس، قال بنك جولدمان ساكس: إن المخاوف تتزايد من أن تؤدي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى ركود، وإن البنك لم يعد يتوقع التوصل لاتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم قبل الانتخابات الرئيسية الأمريكية في 2020.

ويدور النزاع التجاري حول قضايا مثل التعريفات الجمركية والدعم والتكنولوجيا والملكية الفكرية والأمن الإلكتروني إلى جانب أمور أخرى.

وقال جولدمان ساكس، إنه سيخفّض توقعاته للنمو في الولايات المتحدة خلال الربع الرابع بواقع 20 نقطة أساس إلى 1.8 في المئة، في تأثير أكبر مما كان متوقعًا للتطورات في التوترات التجارية.