الخميس , 5 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية (صفحة 344)

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

براءة وجدي غنيم والقرني والاخوان من تهم غسيل الاموال والتمويل الدولي

وجدي غنيم والقرني

شبكة المرصد الإخبارية

إمكانية عودة وجدي غنيم لمصر بعد البراءة من تهم غسيل الاموال والتمويل الدولي

برَّأت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بمصر اليوم الاثنين أسامة سليمان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في قضية التنظيم الدولي للجماعة، والمتهم فيها 4 آخرون بينهم الداعية السعودي عوض القرني والداعية المصري وجدي غنيم.

وقال عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الإخوان المسلمين “إن الحكم صدر بعد أن وقر في يقين المحكمة أنه لا توجد أدلة أو جريمة من الأساس، وأن الحكم ينسحب على بقية المتهمين، ويفتح الباب لعودتهم إلى مصر خاصة الداعية الإسلامي الدكتور وجدي غنيم”.

وأضاف “كنا قد تقدمنا بطعن لإعادة محاكمة المتهمين في القضية التي اشتهرت إعلامياً بقضية “التنظيم الدولي”، حيث كانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) قد قضت في 8 يناير/كانون الثاني 2011، بسجن الدكتور أسامة سليمان 3 سنوات، وتغريمه 5 ملايين و600 ألف يورو، ومصادرة المبالغ المضبوطة (2 مليون و800 ألف يورو) موضوع قضية “التنظيم الدولي”، ومنعه من التصرف في أمواله العقارية والمنقولة والسندات والأسهم وألزمته بالمصاريف.

وحكمت غيابياً على كلٍّ من: الدكتور أشرف محمد عبدالغفار، والداعية الإسلامي عوض القرني، والداعية الدكتور وجدي غنيم لمدة 5 سنوات، وعلى إبراهيم منير بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

وفي 24 مارس/آذار 2011 تم الإفراج عن د. أسامة سليمان بعد شهر ونصف الشهر من ثورة 25 يناير.

وأكد عبدالمقصود أن صدور الحكم ببراءة أحد المتهمين الخمسة في قضية واحدة ينسحب على بقية المتهمين.
وكانت محكمة امن الدولة العليا طوارئ قضت برئاسة المستشار نور الدين يوسف ببراءة أسامة محمد سليمان رئيس مجلس إدارة شركة صرافة فى قضية غسيل الأموال وتمويل جماعة الإخوان المسلمين ,والمعروفة اعلاميا بقضية التنظيم الدولي للإخوان، بعد إعادة محاكمته، و كان أسامة قد حكم عليه بثلاث سنوات.

يذكر أن القضية كان متهم فيها “أشرف محمد عبد الغفار، والداعية عائض محمد القرنى سعودي الجنسية ، والداعية الدكتور وجدى غنيم وإبراهيم منير وأسامة محمد سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة صرافة ، بعد طعنهم على الحكم الصادر ضدهم بمعاقبة الأول حضورياً بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ 5 ملايين و600 ألف يورو، ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره 2 مليون و700 ألف يورو، وغيابياً بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهم.

وكان قد وجهت لـ “أشرف محمد عبد الغفار، والداعية عائض محمد القرنى سعودي الجنسية ، والداعية الدكتور وجدى غنيم ، اتهامات خلال الفترة من يناير 2009 حتى يوليو 2009 بإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترلينى لتمويل أنشطتها التنظيمية على النحو المبين فى التحقيقات، أما المتهمان (إبراهيم منير وأسامة سليمان) فقد وجهت لهما تهم  بارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها 2 مليون و800 ألف يورو متحصله من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة؛حيث قام المتهم الرابع إبراهيم منير بعدة تحويلات أجراها مستثمر سعودى يدعى جابر قلشج من الخارج لحساب المتهم الخامس أسامة سليمان بالمصرف، وتم صرفها فيما بعد بشيكات بعد تحويلها للدولار ثم لليورو مرة أخرى فى محاولة لإخفاء حقيقة تلك الأموال وعرقلة التوصل لمرتكبي الجريمة التي تحصلت منها تلك الأموال.

و بعد النطق بالحكم ثار احد المتهمين الموجودين في قفص الاتهام “كده ظلم يا سيادة القاضى اللى بتعمله فينا ده، فين العدل”.

و قال الدكتور اسامة : “هذا الحكم نعمة من الله لأنه كان ينتظره منذ سنوات طويلة، و انه كان واثق أن قضاء مصر شامخ و يعطى الحق لأصحابه، و انه أخر مسجون من جماعة الاخوان المسلمين، و اثبت هذا الحكم براءة ساحة الجماعة من تهم غسيل الأموال و غيرها من التهم التى تم تلفيقها من مباحث امن الدولة لتصفية حساباتها مع جماعة الاخوان المسلمين و لعزل قيادتها و شغلهم و شغلهم بالقضايا الجنائية حيث كان من بين المتهمين الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح لامرشح المحتمل للرئاسة و الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب و الدكتور سعد حسينى، و التحفظ على اموالهم حتى يعجزوا عن فعل اى شئ، و اشار الى ان باقى المتهمين فى القضية سوف يتخذون نفس الإجراءات التى اتخذها حتى يصدر عليهم نفس الحكم، مشيرا الى انه صدر عليه حكم بالسجن ثلاث سنوات وتم التحفظ على أمواله، و قال انه سيلجئ للنائب العام لرفع التحفظ على امواله بعد هذا الحكم، و اثناء حديثه قام انصاره بالتصفيق  معبرين عن الانتصار الجديد الذى حققته الجماعة.

الشيخ فوزي السعيد يصف نادر بكار بـ”السفيه” وينتقد قناة الرحمة

فوزي السعيد

فيديو الشيخ فوزي السعيد يصف نادر بكار بـ”السفيه” وينتقد قناة الرحمة

وصف الشيخ فوزي السعيد، الداعية السلفي، نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور “بالسفيه” وذلك بعد تصريحاته المناهضة للشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، المرشح المستبعد من سباق الرئاسة والتى قال فيها: لو تأكد لنا أن الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل مظلوم لدافعنا عنه من غير تردد”..
كما انتقد الشيخ فوزى ما فعلته قناة الرحمة بعد استبعاد أبوإسماعيل، وأنها أتت بعد اعلان قرار الاستبعاد بثلاثة خبراء قانونيين لإثبات أن والدة الشيخ تحمل الجنسية الأمريكية، واصفا ما فعلته القناة “بالبشع
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_6AHki8gAYs

مصر ترفض منح تراخيص لـ8 منظمات أمريكية للعمل

التمويل المشبوه

الحكومة ترفض منح تراخيص لـ8 منظمات أمريكية للعمل فى مصر

شبكة المرصد الإخبارية
رفضت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية منح 8 منظمات مجتمع مدنى أمريكية ترخيصاً بالعمل على الأراضى المصرية، لعدم اتفاق أنشطتها مع تحقيق الدولة لسيادتها على أراضيها.

وقال مصدر مسئول بالوزارة، يرجع هذا الرفض إلى أسباب لا تتعلق بالشعارات والأنشطة التى أعلنت المنظمات عن تنفيذها بمصر أو بعض منها فقط، ولكن بعد التدقيق فى آلية تنفيذ هذه الأنشطة تبين للجانب المصرى تعارضها مع سيادة الدولة على أراضيها، مشدداً على أنه فى حالة عمل هذه المنظمات على الأراضى المصرية بدون ترخيص ستقع تحت طائلة القانون.

وأضاف أن المنظمات التى تم رفض ترخيصها هى منظمة “كارتر”، والتى تهدف خلال فترة ما قبل الانتخابات إلى نشر مراقبى وراصدى الانتخابات للعمل فى فرق بجميع أنحاء البلاد لمراقبة وتقييم استعدادات ما قبل الانتخابات، وترسيم حدود الدوائر الانتخابية وتحديد نطاق حملات توعية الناخبين ومدى فاعليتها وإصدار تقارير عامة دورية فى أثناء العملية الانتخابية لتقاسم النتائج مع الأطراف المعنية المصرية والدولية، مشيراًَ إلى أن المنظمة ستقوم بمراقبة ورصد نتائج عملية إعداد الجداول وتقديم الشكاوى وتسوية النزاعات وغيرها من العمليات اللاحقة على الانتخابات.

وأوضح أن قائمة المنظمات المرفوض ترخيصها للعمل فى مصر تضم أيضاً منظمة “الحقوق والحريات العالمى”، وهى تتولى أنشطة تتعلق بالعمل على تحسين صورة العرب والدعوة إلى السلام ومنع الحروب، بالإضافة إلى حل المشكلات الدولية بطرق سلمية، وكذلك “معهد الأمن الأمريكى” و”هيئة التعليم العالمى” و”الكنيسة الإنجيلية الناصرية العالمية” وتعمل فى مجالات الإغاثة الإنسانية.

وأضاف أن المنظمات الثمانى تضم أيضاً منظمة “بذور السلام” وتعمل على زرع السلام فى نفوس الأجيال الشابة وإزالة مشاعر العداء فيما بينهم، وأيضا منظمة “الأقباط الأيتام”، وتهدف إلى مساعدة الأطفال الأيتام بمصر فى أكثر من 35 كنيسة، وتحسين مستوى معيشة الأطفال الأيتام عن طريق تأمين الاحتياجات الرئيسية كالتعليم.

نحن اولى بالغاز الذي كان يصدر لاسرائيل

وزير الكهرباء المصري: نحن اولى بالغاز الذي كان يصدر لاسرائيل
شبكة المرصد الإخبارية

قال وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس الاثنين ان “كميات الغاز التي كانت تصدر الى اسرائيل سيتم توجيهها لمحطات الكهرباء المصرية فنحن اولى بها”.
  وادلى يونس بهذا التصريح المقتضب للصحفيين على هامش افتتاح المنتدى العربي للطاقة المتجددة في مقر الجامعة العربية بالقاهرة.
  وسئل عن تداعيات دولية محتملة لقرار الغاء عقد توريد الغاز لشركة شرق المتوسط التي كانت تقوم بتصديره الى اسرائيل! فأجاب “الغاء التعاقد على تصدير الغاز المصري لاسرائيل من اختصاص وزارة البترول باعتبارها الجهة المختصة بالامر وهي على علم تام بنصوص التعاقد وتفاصيله وتعلم ماعليها من التزامات وما على الطرف الاخر من التزامات”.
  واعلن رئيس الشركة المصرية القابضة للغاز (ايجاس) محمد شعيب الاحد ان شركته والهيئة المصرية العامة للبترول “كان بينهما وبين شركة شرق المتوسط عقد تجاري وتم الغاؤه الخميس لعدم التزام شركة شرق المتوسط بالشروط التعاقدية” من دون ان يذكر مزيدا من التفاصيل.
  ونقلت صحيفة الاهرام الحكومة عن مصدر في قطاع النفط المصري لم تكشف هويته ان شركة شرق المتوسط “اخفقت في سداد مستحقات لهيئة البترول تقدر بنحو 100 مليون دولار”. بذلك فان مصر توقف عمليا تصدير الغاز الى اسرائيل.
  وتمد مصر اسرائيل ب43% من مجمل الغاز المستهلك فيها وتنتج اسرائيل 40%
من الكهرباء من الغاز الطبيعي المصري.
  وكانت مصر بدأت تصدير الغاز الى اسرائيل في ربيع العام 2008 وفقا لعقد ابرم في العام 2005.
  ويقضي العقد الذي تبلغ قيمته 2،5 مليار دولار بان تقوم شركة شرق المتوسط للغاز ببيع 1،7 مليار متر مكعب من الغاز المصري سنويا لمدة 15 عاما الى شركة الكهرباء الاسرائيلية.
  وسارعت اسرائيل الاثنين الى التقليل من اهمية الغاء مصر لصفقة تصدير الغاز واصفة اياه “بخلاف تجاري” لن يؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
  وقال وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان للاذاعة العامة من اذربيجان “صفقة توريد الغاز ليست جزءا من اتفاق السلام ولكنها صفقة اقتصادية مهمة كانت تعبر عن العلاقات المستقرة بين البلدين”.
  واضاف “الغاء الصفقة بشكل احادي الجانب ليس مؤشرا جيدا ونامل بان يتم حل هذا الخلاف كاي خلاف تجاري دون اخذه الى الساحة السياسية”.

مصر تطلب تفسيرات لتصريحات ليبرمان

مصر تستسفر رسميا من اسرائيل عن تصريحات منسوبة لليبرمان

  القاهرة – شبكة المرصد الإخبارية

اعلن وزير الخارجية المصري محمد عمرو الاثنين انه طلب من سفير مصر لدى تل أبيب “الاستفسار من الحكومة الإسرائيلية” حول تصريحات منسوبة لوزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان بشأن التطورات التي تشهدها مصر.
  واكد بيان صادر عن وزارة الخارجية ان عمرو “كلف سفير مصر لدى تل أبيب بالاستفسار من الحكومة الإسرائيلية حول التسريبات الصحفية التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخرا والمنسوبة لوزير الخارجية ليبرمان! وتناول فيها بعض الأمور المتعلقة بمصر والتطورات التي تشهدها”.
  واضاف البيان “سيطلب السفير المصري إيضاحات حول مدى صحة المواقف المنسوبة لوزير الخارجية الإسرائيلي كما سينقل إلى الجانب الإسرائيلى استغراب مصر لصدور مثل هذا الكلام منسوبا إلى مسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية”.

وكانت وسائل الاعلام الاسرائيلية نقلت عن ليبرمان الاحد انه حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من ان “مصر تشكل خطرا اكبر من ايران”.
  وبحسب المصدر نفسه! اضاف ليبرمان انه يتعين على اسرائيل “الاستعداد لكل الاحتمالات” واقترح ان تنشئ وزارة الدفاع الاسرائيلية “ثلاث او اربع فرق جنوبية” تحسبا لتدهور اجتماعي واقتصادي في مصر ولاحتمال زيادة عدد القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء.
  ونقل الاعلام الاسرائيلي عن ليبرمان قوله انه “اذا تم مراجعة او الغاء معاهدة السلام المصرية-الاسرائيلية فان اسرائيل ستصبح هدفا طبيعيا كعدو من قبل النظام (الجديد) لتحويل الانظار عن المشكلات الداخلية”.
  ووفقا للمصدر نفسه! فان ليبرمان اشار الى ان “مصر قد تخرق معاهدة السلام بإرسال مزيد من القوات المزودة بأسلحة ثقيلة” وانها “نشرت العام الماضي في سيناء فرقتين ووافقت اسرائيل على هذه الخطوة بعد ان اصبحت امرا واقعا”.
  يذكر ان معاهدة السلام المبرمة بين مصر واسرائيل في العام 1979 تفرض قيودا على حجم وتسليح القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء.
  ويأتي تحرك الخارجية المصرية وطلبها الرسمي بتفسير تصريحات ليبرمان غداة الاعلان عن الغاء تعاقد الحكومة المصرية مع شركة شرق المتوسط التي تصدر الغاز الى اسرائيل.

مطالبة السعودية بالإفراج الفورى عن محامى مصرى يدافع عن سجناء مصريين

مطالبة السعودية بالإفراج الفورى عن محامى مصرى يدافع عن سجناء مصريين
الجيزاوي محام مصري ذهب السعودية معتمراً فصار معتقلا
متابعات – شبكة المرصد الإخبارية
اعتقال أحمد الجيزاوي محامي مصري بعد وصوله الأراضي السعودية لآداء مناسك العمرة وكانت بصحبته زوجته، الجيزاوي محامي وناشط حقوقي مصري، معروف بدفاعه عن المعتقلين المصريين في السعودية، ويتردد أنه قاضى الملك عبد الله على ذلك، جرى توقيفه الثلاثاء الماضي، في مطار جدة الدولي بينما كان قادما بصحبة زوجته لأداء مناسك العمرة، وجاء التوقيف بحجة صدور حكم غيابي بحقه، يقضى بحبسه عامًا وجلده 20 جلدة. على خلفية ما يسمى ب “العيب في الذات الملكية” إثر حلقة تليفزيونية انتقد فيها الملك عبد الله والسلطات السعودية، على خلفية ملفات تتعلق بتوقيف عشرات المصريين بالمملكة في قضايا مختلفة. ومنذ اعتقاله حتى الآن لا يزال مصير الجيزاوي مجهول ولا توجد أي معلومات عن مكان احتجازه.
هذا ويناقش مجلس الشعب المصري اليوم بيان عاجل تقدم به النائب مصطفي النجار حول توقيف السلطات السعودية للمحامي المصري أحمد الجيزاوي، النشاط الحقوقي ومحامي المعتقلين المصريين في المملكة، فور وصوله لآداء مناسك العمرة.
وأعلن المرصد الإعلامي الإسلامي تنديده واستنكاره لاعتقال الجيزاوي لدفاعه عن المعتقلين وسجناء الرأي ، واستنكر أن تقوم السلطات السعودية بخيانة العهد ونقض الآمان ، فلقد حصل الجيزاوي على تأشيرة العمرة من السفارة السعودية في القاهرة وهذا بلا شك يمكن وصفه بعهد أمان لدخول الأراضي المقدسة ، أما وأنه قادم لآداء مناسك العمرة فهذا يعطيه أماناً على أمان لا يجب انتهاكه بهذا الشكل، وكان الأجدر بالسلطات السعودية أن تترفع عن مثل هذا الأسلوب من تصفية الحسابات.
وأهاب المرصد الإعلامي الإسلامي بالسلطات السعودية سرعة الإفراج عن الجيزاوي والسماح له بآداء مناسك العمرة أو إعادته لبلده مصر . . كما ناشد المرصد سرعة إغلاق ملف المعتقلين المصريين في سجون السعودية وإطلاق سراحهم وإعادتهم إلى بلدهم وذويهم.
من ناحية أخرى استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، استمرار العداء الذي تشنه السلطات السعودية ضد الحق في حرية التعبير وضربها عرض الحائط بالحقوق والحريات الإنسانية، وذلك بعد أن قامت قوات الأمن باعتقال المحامي المصري “أحمد الجيزاوي” لحظة وصوله لمطار جدة لقضاء “رحلة عمرة” الثلاثاء الماضي، وذلك علي خلفية انتقاده للحكومة السعودية ورفعه دعوي امام القضاء الاداري المصري اختصم فيها العاهل السعودي للمطالبة باطلاق سراح المصريين المعتقلين خارج القانون داخل السعودية.
وكان “الجيزاوي” قد توجه الي السعودية يوم الثلاثاء الموافق 17 أبريل مع زوجته لأداء مناسك العمرة ،وفور وصولهم مطار جدة،تفاجئوا بإلقاء القبض عليه لتنفيذ حكم صادر من المحاكم السعودية ضده بالحبس لمدة عام والجلد 20 جلدة، وهذا على أثر دفاعه عن المصريين المعتقلين داخل سجون المملكة بتهم جزافية، وقد وجه الانتقاد للعاهل السعودي في حديثه لقناة تليفزيونية ، لسياسات السعودية التعنتية ضد المصريين المقيمين في الأراضي السعودية، كما رفع دعوى على السعودية مطالباً إلزامها بتسليم المصريين المحتجزين لديها، واختصم فيها العاهل السعودي نفسه.

وأبدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اندهاشها البالغ من أن تقوم المحاكم السعودية بمحاكمة مواطن مصري وتصدر حكما في حقه دون ان يتم إخطاره بالتهم المنسوبة له ودون حتي أن يحضر دفاعه، وكل ذلك بسبب انتقاده لقيام السلطات بانتهاك حقوق المواطنين المصريين علي اراضيها واعتقالهم بالمخالفة للقانون.
وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “انه يجب علي وزارة الخارجية أن تقوم بدورها في حماية المواطنين المصرين في الخارج وأن تخلع عن نفسها ثوب النظام السابق الذي كان دائماً ما يتخاذل ويتواطئ السلطات السعودية في انتهاكاتها ضد المصريين المقيميين علي اراضيها لا سيما وأن واقعة المحامي احمد الجيزاوي هي مجرد حلقة جديدة في مسلسل طويل من الاعتداءات علي حقوق المصريين في دولة السعودية” .
على صعيد آخر قال المحامي محمد نبيل صديق أحمد الجيزاوي إن زوجة الأخير أخبرته أن زوجها تم احتجازه منذ صباح الأربعاء الماضي بسجن مطار جدة وتم عرضه على هيئة الادعاء العام ـ المماثلة للنيابة فى مصر ـ والتى أخبرته بصدور حكم غيابي ضده بالسجن عام والجلد 20 جلدة بتهمة العيب فى الذات الملكية وإهانة الملك.
وأشار نبيل إلى أن أحمد سيتم نقله إلى أحد السجون السعودية تمهيدا لعرضه على الشيخ ـ القاضى ـ والذى سيقرر إما كون الجيزاوى شخص غير مرغوب فيه ويقوم بترحيله من السعودية، أو يصدر حكما بتنفيذ الحكم الغيابى الصادر بحقه وحبسه عاما وجلده 20 جلدة.
وأضاف محمد نبيل المحامى أن احتجاز الجيزاوى جاء على خلفية رفعه دعوى أمام محكمة القضاء الادارى يختصم فيها وزير الداخلية المصرى والملك السعودى، بسبب إعتقال مصريين بالسعودية دون وجه حق، ودعوى تعويضات أخرى أمام محكمة الجنايات عما لحق بالمعتقلين من أضرار.
وأشار نبيل إلى أنه تقدم بشكوى للخارجية المصرية طالب فيها بالكشف عن مصير المحامى والناشط المصرى، كما تقدم بشكوى للجنة الحريات بنقابة المحامين بشأن اختطافه، فضلا عن التماس للسفارة السعودية يطالب فيه بعدم إلحاق الأذى بالجيزاوى وترحيله كأقصى إجراء عقابي تتخذه السعودية بحقه.
وقال إيهاب عزت المحامى، إنه تم تحديد موعد مع نقيب المحامين ومجلس النقابة اليوم لاتخاذ اللازم بشأن احتجاز المحامى المصرى بالسعودية، مُشيرا أنهم سيتخذون خطوات تصعيدية أخرى فى حال عدم الافراج عنه.

بدأ محاكمة 16 متهما بمحاولة اقتحام مبنى هيئة قناة السويس

أولى جلسات المحاكمة العسكرية للمتهمين بالهجوم على مبنى قناة السويس فى بورسعيد

تبدأ المحكمة العسكرية فى الإسماعيلية، اليوم، أولى جلسات محاكمة 16 متهما بمحاولة اقتحام مبنى هيئة قناة السويس فى بورسعيد، والاعتداء على قوات الشرطة العسكرية المسئولة عن تأمينه، فى 25 مارس الماضى، احتجاجا على قرار اتحاد الكرة، بمنع فريق النادى المصرى البورسعيدى، من اللعب فى الدورى العام لمدة موسمين، وحرمانه من اللعب على أرضه لمدة 3 سنوات.

كانت النيابة العسكرية وجهت الاتهام إلى 16 متظاهرا، فى القضية رقم 74 لسنة 2012 جنايات عسكرية، بالتخريب العمدى للأملاك العامة، ورشقها بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وهو ما أسفر عن إحداث تلفيات فى المبنى تقدر بآلاف الجنيهات، بالإضافة إلى استعمال العنف، وتهديد ضباط وأفراد القوات المسلحة المكلفين بتأمين المبنى، وإصابة عدد منهم.

وأكدت قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العسكرية فى القضية، والتى حصلت «الشروق» على نسخة منها، قيام المتهمين بإشاعة الفوضى، والتخريب العمدى للممتلكات العامة، واستعراض القوة، وتعريض سلامة ضباط وأفراد القوات المسلحة المكلفين بتأمين مبنى الهيئة للخطر، وسبهم علنا.

وأشارت قائمة أدلة الثبوت فى القضية، إلى حمل أحد المتهمين سلاحا ناريا، وتوزيع آخرين مبالغ مالية على عدد من المتظاهرين، لشراء بنزين، واستخدامه فى تعبئة زجاجات المولوتوف، والتحريض على التظاهر، ورشق مبنى الهيئة بالرخام والأحجار والشماريخ، من إحدى العمارات المواجهة لمبنى الهيئة.

وأكد تقرير صادر من الهيئة، كأحد الأدلة الفنية للواقعة، عن محاولة المتهمين اقتحام المبنى الرئيسى للهيئة، وتحطيم المدخل، وجزء أثرى منه، ومحاولة اقتحام المبنى الإدارى الخاص بقسم التحركات، بقصد الإتلاف والتخريب، وإطلاق الأعيرة النارية وزجاجات المولوتوف تجاه المبنى ورجال القوات المسلحة، واقتحام مبنى المواصلات التابع للهيئة، وسرقة محتوياته، ومحاولة حرقه، وتحطيم غرفة مندوبى أمن الهيئة فى حضور رئيس أمن الهيئة فى بورسعيد، وهو ما من شأنه تعطيل حركة الملاحة فى القناة، كما تضمن التقرير قائمة بالتلفيات الناتجة عن الواقعة.

وأوضحت مذكرة ضبط المتهمين، التى أعدتها الشرطة العسكرية، أن 500 شخص تجمعوا فى موقع هيئة قناة السويس، الكائن بشارع مصطفى كامل بقسم الشرق فى بورسعيد، محاولين الاقتراب من عناصر الشرطة العسكرية، وقوات تأمين المبنى، والاحتكاك بهم، وألقوا الحجارة والمولوتوف على قوات الأمن، وهو ما تسبب فى إصابة عدد من العسكريين، وتحويلهم للمستشفى، وتم القبض على مجموعة من المتواجدين أمام المبنى، والعثور على مبلغ قدره 25 ألف جنيه مع المتهم محمد محسن كامل.

وأرفقت النيابة العسكرية بأوراق القضية، تقارير طبية للمصابين من أفراد القوات المسلحة، أكدت إصابتهم بجروح قطعية فى الرأس والساق واليد، وسحجات وجروح وكدمات فى العين، نتيجة التعرض للضرب بأجسام صلبة.

وقف تصدير الغاز من مصر إلى اسرائيل يعود إلى خلاف تجاري ولا صلة له بالعلاقات بين البلدين

ليبرمان: إلغاء اتفاق الغاز لا يبشر بالخير

وقف تصدير الغاز من مصر إلى اسرائيل يعود إلى خلاف تجاري ولا صلة له بالعلاقات بين البلدين

وصف وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إعلان مصر إلغاء اتفاق تصدير الغاز إلى إسرائيل بصورة أحادية الجانب بأنه “مؤشر لا يبشر بالخير”، معتبرا أن الاتفاق يشكل دليلا على العلاقات المستقرة بين البلدين.
إلا أن ليبرمان أكد أن إسرائيل حريصة على الحفاظ على معاهدة السلام مع مصر وأن الأمر يصب أيضا في المصلحة المصرية.

كما شدد الوزير اليميني المتشدد في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية صباح الاثنين على أن إسرائيل مستعدة لاتخاذ خطوات لبناء الثقة بين البلدين وأنها تحاول دعم السلطات المصرية في مكافحة العناصر الإرهابية في سيناء.

ونقلت الإذاعة عن مصادر سياسية إسرائيلية التأكيد أن وقف الاتفاق يعود إلى خلاف تجاري ولا صلة له بالعلاقات بين البلدين.

وقالت المصادر أنها تلقت توضيحات من الجانب المصري تفيد بأن إلغاء اتفاق الغاز بين البلدين مرده الخلاف التجاري بين شركة خاصة إسرائيلية وشركات حكومية مصرية.

وأوضحت أن الخلاف ما زال قيد النظر عند القضاء في الخارج، مؤكدة أن إلغاء الاتفاق لا يمت بأي صلة إلى مجمل العلاقات السياسية الإسرائيلية المصرية.

من جهة أخرى قالت مصادر سياسية في اسرائيل إنها تلقت توضيحات من الجانب المصري تفيد بأن إلغاء اتفاق الغاز بين البلديْن مرده الخلاف التجاري بين شركة خاصة إسرائيلية وشركات حكومية مصرية.

واوضحت ان الخلاف ما زال قيد النظر عند القضاء في الخارج. وأكدت المصادر أن أمر إلغاء الاتفاق المذكور لا يمتّ بأي صلة إلى مجمل العلاقات السياسية الإسرائيلية المصرية.

ومن جانبه قال رئيس الشركة المصرية القابضة للغاز محمد شعيب ان الهيئة المصرية العامة للبترول الغت تعاقدها مع شركة شرق المتوسط التي تقوم بتصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل لعدم التزام شركة شرق المتوسط بالشروط التعاقدية.

‏وأكد مصدر عسكري مصري مسؤول طلب عدم ذكر اسمه في حديث لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية ان الاتفاقية ما زالت قائمة وما حدث هو تعديل في اسعار الغاز فقط وفق الاسعار العالمية.

واوضح ان مصر ملتزمة بكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

‏وقال رئيس الهيئة العامة المصرية للبترول المهندس هانى ضاحي إن قرار إلغاء تصدير الغاز للجانب الإسرائيلى هو قرار تجارى بحت ولا علاقة له بأى جانب سياسي.

وأضاف أن إلغاء التعاقد مع شركة البحر المتوسط للغاز وهي الشركة التى تتولى تصدير الغاز إلى إسرائيل جاء لعدم التزامها بسداد المستحقات المالية القديمة منذ شهور لصالح الجانب المصري.

صدمة فى إسرائيل بعد إلغاء تصدير الغاز

صدمة فى إسرائيل بعد إلغاء تصدير الغاز
معاريف: مصر ألغت اتفاقية الغاز من جانب واحد

موفاز: الخطوة أزمة غير مسبوقة

بن إليعازر: إشارة جديدة على إمكانية المواجهة مع المصريين

القناة العاشرة: أول أزمة كبيرة بين مصر وإسرائيل منذ سقوط مبارك

أصيبت إسرائيل بالصدمة عقب الكشف عن إلغاء مصر لاتفاقية تصدير الغاز وسادت حالة من الهلع انعكست على تصريحات المسئولين الإسرائيليين وتعليقات وسائل الإعلام العبرية مساء اليوم “الأحد” على القرار.

وقال عضو الكنيست الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر إن إلغاء مصر اتفاقية الغاز مع إسرائيل هو إشارة جديدة على إمكانية قيام مواجهة بين الدولة العبرية والمصريين.

وقال بنيامين بن اليعازر وزير البنى التحتية السابق وصديق الرئيس مبارك والذي وقع على اتفاقية الغاز إن الشركة المصرية ما كان لها أن تلغي اتفاقية بين دولتين دون مساندة وقرار الحكومة المصرية.

وأضاف انه يأمل في أن تعيد الحكومة الجديدة المنوي تشكيلها بعد انتخابات الرئاسة المصرية النظر في إلغاء الاتفاقية لما فيه مصلحة الطرفين.

ومن جانبه دعا عضو الكنيست المتطرف بن اريه في معرض رده على القرار المصري إلى معاملة مصر كمنظمة إرهابية والعودة إلى سيناء. وقال: “حان الوقت لخرق اتفاقية السلام مع مصر بشكل أحادي الجانب وإعادة السفير المختبئ ومعاملة مصر كمنظمة إرهابية وليس ككيان ودولة”.

ووصف رئيس المعارضة بالكنيست ورئيس حزب كاديما النائب شاؤول موفاز إعلان مصر عن إلغاء الاتفاق بمد إسرائيل بالغاز الطبيعي بأزمة غير مسبوقة من حيث خطورتها في العلاقات الإسرائيلية المصرية.

وقال في تصريح راديو إسرائيل إن الحديث يجري عن خرق مصري فظ لمعاهدة السلام الإسرائيلية المصرية، الأمر الذي يستوجب رداً أمريكياً فورياً وذلك بصفة الولايات المتحدة راعية لاتفاقات كامب ديفيد.

كما تطرق وزير المالية يوفال شتانيتس إلى الإعلان المصري قائلا انه ينظر بقلق الى هذا الاعلان الاحادي الجانب من الناحيتين السياسية والاقتصادية.

وأضاف لراديو إسرائيل انه القرار المصري يشكل سابقة خطيرة تلقي بظلالها على اتفاقات كامب ديفيد ويجب علينا الان مضاعفة الجهود لتنسيق تدفق الغاز الإسرائيلي بغية ترسيخ استقلالنا في مجال الطاقة وخفض أسعار الكهرباء في الاقتصاد الإسرائيلي.

وقال وزير الطاقة والمياه الصهيوني عوزي لانداو إن إسرائيل كانت تعد العدة للوقت الذي تتوقف فيه الإمدادات المصرية من الغاز الطبيعي.

وأضاف لانداو: ” تعمل إسرائيل حاليا على ترسيخ قدرة اكتفائها الذاتي في مجال الطاقة، وتطوير مصادرها من الغاز الطبيعي”.

ومن جانبها أوضحت الشركة المذكورة أنها تدرس اللجوء سواء إلى القضاء أو إلى المستوى السياسي للتعامل مع القضية، ورجحت تحليلات صحفية أولية أن تكون الخطوة المصرية غير محسومة نهائياً وقد تأتي من باب الضغط على شركة (أمبال) الإسرائيلية التي كانت قد قررت رفع دعوى ضد الحكومة المصرية لعدم التزامها ببنود الاتفاق.

ووصفت القناة العاشرة الإسرائيلية القرار المصري بأنه يعد بمثابة الأزمة الكبيرة الأولى بين مصر وإسرائيل منذ سقوط نظام مباركِ.

وقالت إن القرار يعد خرقاً لاتفاقية السلام “المصرية- الإسرائيلية”، مشيراً إلى أن 40% من إنتاج الكهرباء في إسرائيل مرتبط بالغاز المصري، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على هذا القطاع في إسرائيل.

ونقلت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، عن مصادر مقربة من الشركة الإسرائيلية قولها، “إن مصر لا تعي ما تفعل، لأن هذا التحرك سيضر مصر اقتصاديا وسياسيا، وسيعيد مصر 30 عاما إلى الوراء، لأن هذه الاتفاقية هي جزء من معاهدة السلام مع إسرائيل”.

وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أن الحكومة المصرية أعلنت إلغاءها لاتفاقية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، من جانب واحد، موضحة أن إسرائيل تعتبر إلغاء الاتفاقية خرقا لمعاهدة السلام بين البلدين.

وجاء الإعلان حسب القناة الثانية لان التحقيقات المصرية أثبتت أن إسرائيل قدمت رشاوى بكميات ضخمة للمسئولين المصريين في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتسببه في أضرار كبيرة للاقتصاد المصري، يضاف إلى انه في الآونة الأخيرة أثيرت صفقة توريد الغاز لإسرائيل، لان الاتفاقية تشوبها قضايا فساد ورشاوى وان الغاز يباع بأسعار قليلة، في حين مصر تصرخ طلبا للغاز الطبيعي، وليس لشعبها القدرة على شرائه، وان تكلفة بيعه داخليا في مصر أعلى مما يباع لإسرائيل.

وزعمت القناة انه وفقا لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين مصر وإسرائيل، فان الأولى ملزمة بتصدير النفط لإسرائيل،

وأضافت القناة الثانية انه في مصر يوجد من يحاولون خلق أزمة سياسية، وان وقف تصدير الغاز من جانب واحد يعتبر خرقا لاتفاق السلام مع إسرائيل.

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن مصر أبلغت إسرائيل بشكل أحادى الجانب إلغاء اتفاقية تزويدها بالغاز ، مضيفة بأن هذا يعد بمثابة انهيار العلاقات بين مصر وإسرائيل .

وقالت الصحيفة أن إلغاء مصر لاتفاقية الغاز التي تقع ضمن الملحق الاقتصادي لاتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل وهى جزء أساسي من اتفاقية كامب ديفيد علامة على حدوث تدهور كبير فى العلاقات بين مصر وإسرائيل.

واشارت الصحيفة أن شركة الغاز التابعة للحكومة المصرية إيجاس أبلغت فى نهاية هذا الأسبوع شركة شرق المتوسط التى يمتلكها رجل الأعمال الهارب حسين سالم وشركائه الإسرائيليين وعلى رأسهم يوسى ميمان لن تصمت على هذا الانتهاك وستستمر فى قضية مطالبتها بتعويض 8 مليارات دولار.

صدمة فى إسرائيل بعد إلغاء تصدير الغاز.. عضو بالكنيست يدعو لمعاملة مصر كمنظمة إرهابية.. وموفاز يستغيث بأمريكا
في ذات السياق، قال الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت، إن مصدراً مقرباً من أصحاب الأسهم في شركةEMG، التي تتولى تصدير الغاز المصري لإسرائيل، أرسل خطاباً للصحيفة قال فيه إن الشركة ترى في إلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل خطوة تعيد مصر 30 عاماً إلى الوراء من ناحية سياسية واقتصادية.

وقالت يديعوت أحرونوت إن المصدر أشار في حديثه لحقيقة أن اتفاقية تزويد إسرائيل بالغاز هي جزء من اتفاقيات السلام، التي وقعت مصر عليها مع إسرائيل في عام 1979.

وأضافت: اتفاقية كامب ديفيد تتضمن اتفاقيتين اقتصاديتين أساسيتين، الأولى اتفاقية التزمت فيها مصر بتزويد الاقتصاد الإسرائيلي بالغاز، والثانية اتفاقية تجارة حرة بين الدولتين، تعود بالنفع بشكل رئيسي على الشركات المصرية التي تصدر منتجاتها إلى إسرائيل وتعفى من الجمارك.

وأشارت إلى أن شركة EMG من المقرر أن تتوجه لكيانات سياسية في إسرائيل لتطلب فرض جمارك على المنتجات المصرية، كرد فعل على قرار وقف تصدير الغاز.

مظاهرة أمام السفارة المصرية قى اليونان احتجاجا على قتل إمام مسجد

مظاهرة أمام السفارة المصرية قى اليونان احتجاجا على قتل إمام مسجد وإهمال السفارة

حالة من الغضب الجالية المصرية في اليونان سادت أبناء الجالية المصرية بعد أن فظ محمد سلام إمام مسجد مصري في اليونان أنفاسه الأخيرة، الجمعة، بعد غيبوبة استمرت 15 يوما إثر الاعتداء عليه من قبل يوناني الجنسية، وسط تجاهل تام من مسؤولي القنصلية المصرية في أثينا، على حد قول أبناء الجالية الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة، فور سماع نبأ وفاته. وندد المتظاهرون، وبينهم أعضاء في حركة «6 أبريل»، بما وصفوه «تجاهل» مسؤولي السفارة للواقعة رغم إبلاغهم بها قبل 15 يوما. ورددوا هتافات قالوا فيها «محمد فقد حياته من أجل حياة كريمة لابنته.. فهل من مجيب؟!».

وأثناء الوقفة التي بدأت 5 عصرا، وقعت بعض المشادات مع رجال الأمن اليوناني، عندما حاول المتظاهرون الاعتصام خارج مقر البعثة، على اعتبار أن التصريح الصادر لوقفة سلمية محددة بمدة زمنية معينة، على حد تأكيد مصدر أمني. وكانت حالة من الغضب قد انتابت أبناء الجالية على مدار الأسبوعين الماضيين، بسبب «عدم تحرك أي جهة» لمعرفة المعتدي وسبب الاعتداء، وهو ما دفع بعضهم للتحري بنفسه.

ويقول أحمد ذكي، منسق حركة 6 أبريل، وأحد الداعين للوقفة، إنه طوال الفترة الماضية «لم يكن لدينا معلومات عن مكان سكن أو عمل محمد». وأضاف أنه عندما توجه البعض إلى السفارة للاستفسار عنه، أجاب أحد المسؤولين بأن «شغل الاستخبارات هذا من شأن الشرطة وليس من شأن المواطنين المصريين العاديين». وأوضح «عندما لم نجد استجابة من السفارة أو البوليس، قررنا البحث بأنفسنا، فتوجهنا إلى حديقة يجتمع فيها الأجانب (عمال اليومية) حتى وصلنا إلى شخص تعرف على محمد، وبالتدريج توصلنا إلى مكان سكنه وهو بيت مهجور ليس به مياه أو كهرباء».

أكد القنصل المصري في أثينا محمد المهدي أن «جثمان محمد سيتم إرساله إلى القاهرة على نفقة الدولة، ونظرا لعدم وجود جواز سفر له، سيتم استخراج وثيقة سفر باسمه، وسيتم التنسيق الآن مع وزارة الصحة في القاهرة لاستكمال الإجراءات». وعلق على الوقفة قائلا «من حق الناس التعبير عما يدور حولها، ونحن نقدر موقفهم وألمهم بسبب موت محمد، خاصة أن أخلاقه كانت عالية وتمتع بسمعة طيبة بين أبناء الجالية. لكن هناك لبس في المعلومات لدى البعض، فالسفارة لن تترك حق محمد ولا حق أي مصري موجود في أثينا».

وأوضح القنصل «نحن راضون عن إجراءات الشرطة اليونانية حتى الآن، خصوصا أنه يتم التنسيق مع إدارة شرطة الأجانب التابعة لوزارة حماية المواطن، بما يعني أن الجريمة اتخذت بعدا سياسيا.. سنتابع التفاصيل باستمرار وسنقوم بإرسال التقارير أولا بأول إلى وزارة الخارجية في مصر كي لا يضيع حق محمد».