الإثنين , 21 أغسطس 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية (صفحة 5)

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

أوقاف الانقلاب تفرض تبرع 1500 جنيه على كل مسجد لصندوق “تحيا مصر”.. الثلاثاء 11 يوليو.. الانقلاب يقتل الفقراء ويعيّرهم بالسكوت

بهاليل بلحةأوقاف الانقلاب تفرض تبرع 1500 جنيه على كل مسجد لصندوق “تحيا مصر”.. الثلاثاء 11 يوليو.. الانقلاب يقتل الفقراء ويعيّرهم بالسكوت

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*6 محالين اوراقهم للمفتي يستغيثون بسبب سوء المعاملة بسجن الابعادية ويواصلون الإضراب

استغاث 6 من المحال اوراقهم للمفتي بسجن الابعادية “دمنهور العمومي” مما يتعرضون له من سوء معاملة داخل السجن تتمثل في غياب كل سبل العيش الآدمية.
ففي غرفة لا تتعدى مساحتها الـ 3 أمتار ، يقبعُ “محمد خالد محمود الفيومى” و محمد يوسف السبع” و “جميل خميس سعد حنيش” و “رضا أحمد الشاعر” و “رفاعى فراج خضر” ، و “خالد تمام” من أبناء محافظة البحيرة بالزي الأحمر اللون رغم أن الحكم المزعوم لهم ليس نهائياً أو باتاً.
واشتكى المعتقلون من عدم وجود دورة للمياه ولا منفذٍ للتهوية أو الإضاءة داخل الغرفة أو حتى من خارجها.
كما أشاروا إلى أن زيارة ذويهم باتت من أصعب الأزمات التي يواجهونها حيث ملازمة أحد أفراد المباحث بالسجن لكل واحدٍ منهم خلال الزيارة التي لا تتعدى في كل الأحوال 10 دقائق فقط .
وذكرت مصادر داخل “الابعادية” أن المعتقلين الـ 6 منذ تسكينهم في الغرفة المذكورة لم ترَ أجسادهم الشمس ولا الهواء حيث يُسمح لهم بالخروج نصف ساعة خاصة بقضاء حاجتهم فقط نظراً لعد وجود دورة مياهٍ بالغرفة.
وأشار عددٌ من زملاء المحال اوراقهم للمفتي أن أجسادهم تحولت خلال فترة وجيزة إلى أشبه بـ “هياكل عظمية بسبب تحديد كم ضئيلٍ جداً من الطعام المسموح بالدخول لهم، إضافة إلى حرمانهم من ما يستحقوه من تعيين.
وطالب أسر المعتقلين الـ 6 منظمات المجتمع المدني بالتدخل بشكلٍ فوري لإنقاذهم ومحاولة نقلهم إلى غرفٍ آدمية تسمح بقضاء فتراتٍ طويلة بها.

 

*إحالة 12 من مناهضي الانقلاب إلى المفتي بهزلية مطاي بالمنيا

أحالت محكمة جنايات المنيا، أوراق 12 من مناهضي الانقلاب العسكري إلى المفتي في إعادة محاكمتهم القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا  باقتحام مركز شرطة مطاى بزعم قتل نائب المأمور، وحددت المحكمة جلسة 7 أغسطس القادم، للنطق بالحكم على 391 من مناهضى الانقلاب فى القضية ذاتها.

 كانت محكمة جنايات المنيا، قضت فى 28 أبريل من عام 2014 بإعدام 37 بريئًا والمؤبد لـ394 آخرين وبراءة 17 من مناهضي الانقلاب، وقبلت محكمة النقض الطعن على الحكم لتعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة جديدة.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة 20 من مناهضي الانقلاب العسكرى فى القضية الهزلية المعروفة آعلاميًا بـ”خلية اوسيم ” بزعم تأسيس وإدارة خلية تهدف لتعطيل الدستور والقانون والاعتداء على الممتلكات العامة و الخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي لجلسة 25 سبتمبر، لطلبات الدفاع.

 

*مستشار بن زايد: تفوقنا على مصر

أشاد الدكتور عبدالخالق عبدالله أستاذ العلوم السياسية والمستشار السياسي السابق لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بالاقتصاد الإماراتي واصفه بأنه ثاني أكبر اقتصاد عربي بحجم 400 مليار دولار.

وقال “عبدالله”، إن الإمارات يبلغ عدد سكانها 10% من سكان مصر، إلا أنها استطاعت التفوق عليها.

وكتب في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” :”   تمكنت الإمارات بعدد سكان 9 مليون نسمة 10% من سكان مصر ومساحة 83 الف كم2 أي 5% مساحة الجزائر من بناء ثاني أكبر إقتصاد عربي حجمه 400 مليار دولار.

 

*إضراب وزير الغلابة باسم عودة عن الطعام

دخل الدكتور باسم عودة وزير التموين بحكومة هشام قنديل والمعروف بوزير الغلابة في إضراب عن الطعام لمنعه من الزيارة منذ ما يزيد عن 8 شهور متواصلة دون إبداء الأسباب.

وقالت زوجة وزير الغلابة القابع فى سجون الانقلاب على خلفية رفضه للفقر والظلم المتصاعد والانقلاب العسكرى الدموى الغاشم قالت عبر صفحتها على فيس بوك اليوم ” وصلتني الآن رسالة من زوجي الدكتور باسم عودة بإضرابه عن الطعام بسبب منع الزيارة لثمانية شهور متواصله بدون إبداء أي أسباب …نسألكم الدعاء …وحسبنا الله هو نعم الوكيل“.

وأضافت فى تدوينه أخرى بالأمس أنهم بعد أن علموا بخبر فتح الزيارة فى العقرب سىء السمعة ذهبوا للسؤال عن الزيارة في سجن ملحق المزرعة والممنوعين منها منذ شهر 11 الماضي فإذا بالممنوعين من الزيارة قد ازداد عددهم ..فبعد أن كانوا 4 فقط ممنوعين منذ فترات طويلة تتراوح من 8 الى 10 أشهر ..أصبح الممنوعين الآن 6 ومنهم الدكتور باسم عودة.

ودان العديد من مراكز حقوق الانسان منع الزيارة عن عودة وزير الغلابة مؤكدين على حق جميع المعتقلين القابعين فى السجون على الزيارة والتواصل مع أسرهم وأهليهم، وأن ما يحدث يضاف إلى الجرائم والانتهاكات التى ترتكبها سلطات الانقلاب للتنكيل بالمعتقلين فى ظل استمرار سياسة الضغط عليهم.

كانت “حنان توفيق” زوجة الدكتور باسم عودة قد تقدمت بالعديد من البلاغات لنائب عام الانقلاب ضد إدارة سجن ملحق مزرعة طره، لقيامهم بمنعها من زيارة زوجها منذ الـ9 من نوفمبر ٢٠١٦ وحتى الآن، وقيد البلاغ برقم ١٩٢٢ لسنة ٢٠١٧.

 

*أمن الانقلاب يعتقل 3 شراقوة ويقتادهم لجهة غير معلومة

في ظل تصاعد الهجمة الإجرامية من قوات أمن الإنقلاب علي أهالي الشرقية قامت اليوم قوات أمن الإنقلاب بإعتقال 3 من مدينة الإبراهيمية بالشرقية دون سند من القانون وتم أقتيادهم لجهة غير معلومة .
وقال شهود العيان أن قوات أمن الإنقلاب أعتقلت احمد السيد السيد الكفورى – 54 سنة- مدير بالاداره الزراعيه بالإبراهميه حيث جري اعتقاله من داخل مقر عمله وسط سخط عارم من زملائه ويذكر أنها المره الثانيه لإعتقاله فقد تم أعتقاله فى العام الماضى لمده تزيد على الستة أشهر وجدير بالذكر أنه يعانى من فيرس سى وبعض الأمراض الأخري بسبب الإعتقال الاول.
كما أعتقلت محمد ابوهاشم احمد مرسي- 50 سنة – ويعمل تاجر البان وتم خطفه أثناء عودته من عمله من الشارع .
كما تم أختطاف ناصر عبد العزيز الشهير بناصر عبده.
من جهتها حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن حياتهم محذرة من تلفيق أتهامات لهم لا علاقة لهم بها وداعية منظمات حقوق الإنسان للتدخل لتوثيق هذه الجرائم والإفرا ج عن ذويهم .

 

*تأجيل هزليتي حلوان ودار السلام

أجلت  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 6 من مناهضي الانقلاب العسكري  من بينهم 5 طلاب ومندوب تحصيل في القضية الهزلية المعروفه إعلاميًا بأحداث دار السلام والتى تعود لشهر اكتوبر من عام 2016  لجلسة 25 سبتمبر.
كما أجّلت المحكمة ذاتها، برئاسة المستشار حسين قنديل، سابع جلسات محاكمة 32 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم خلية “ميكروباص حلوان“.
وتلفق نيابة الانقلاب لرافضي الانقلاب تهما هزلية مكرر، مثل: الانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون ومنع سلطات الدولة من القيام بعملها وتكدير الأمن والسلم العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر“!

 

*أمن الانقلاب بالمنوفية يخفي 8 مواطنين قسريًا لمدد متفاوتة

تشهد محافظة المنوفية عدد كبير من الاعتقالات والاخفاء القسرى لعدد من المواطنين . فمازالت قوات أمن الانقلاب بالمحافظة تخفى ثمانية من المواطنين لفترات مختلفة وسط قلق شديد ومخاوف من ذويهم على حياتهم وتلفيق قضايا لهم.

منوف
ففى مركز منوف تواصل الاخفاء القسرى لكلا من
محمد كيلانى-٣٤سنة- مهندس زراعى – من قرية دبركى -مختفى منذ اكثر من شهرين حيث اعتقل من مطار برج العرب يوم ٢-٥-٢٠١٧
احمد عبدربة-٣٣ – مهندس زراعى -من دبركى منوف- مختفى منذ اكثر من شهرين حيث تم اعتقاله من مطار برج العرب يوم ٢-٥-٢٠١٧
احمد الدمليجى معتقل منذ ابريل ٢٠١٧- مقيم صنصفط مركز منوف- يعمل بالشركة المصرية الالمانية بالسادات ولا يعلم عنه ذويه شئ حتى الان .

الشهداء
تواصل قوات الامن الاخفاء للاخوين احمد عبد العال ٢٥ عاما طالب بكلية الشريعة والقانون واخوة ابراهيم عبد العال ٢٠ سنة- طالب بكلية الثروة السمكية .حيث تم اعتقالهم من شقة عمتهم بالقاهرة يوم ١-٧-٢٠١٧ ولازالوا مختفين .

بركة السبع
وتواصل قوات الامن بالمنوفية اخفاء ثلاثة مواطنين من ابناء مركز بركة السبع وهم:
١بلال ممدوح العزب
السن ٢٧ عام
متزوج حديثا
تايخ الاعتقال ٤/٧/٢٠١٧ من أمام محل عمله تم خطفه على موتىسيكل
البلد الشهيد فكري / بركة السبع
٢أنور أحمد الجد
هورين بركة السبع
ثاني مرة اعتقال
أولى دراسات أسلامية
اعتقل يوم ٢/٧/٢٠١٧ من منزله
٣أحمد عبد المنعم منصور أبو صالح
الصف الثالث الثانوي
البلد : الدبايبة – بركة السبع
اعتقل يوم ٢/٧/٢٠١٧
ثاني مرة لاعتقاله

 

*اختفاء المهندس صالح بسطاوي بالإسكندرية

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية أنها فقدت التواصل مع المهندس صالح بسطاوي، أحد قيادات الجماعة بالمحافظة، منذ ظهر أمس الإثنين 10 يوليو.

وتحمّل الجماعة سلطات الانقلاب العسكري المسئولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية.
كان المهندس “بسطاوي” قد اختفى أثناء ذهابه إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية لعملية جراحية في الركبة، نتيجة إصابة في وقت سابق بالركبة، مما تسبب عدم قدرته علي الحركة بشكل طبيعي.

 

* أوقاف الانقلاب” تفرض تبرع 1500 جنيه على كل مسجد لصندوق “تحيا مصر

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، عن صدور قرار بفرض مبلغ 1500 جنيه على كل إمام مسجد ثمن صك أضحية العيد لصالح صندوق “تحيا مصر” برئاسة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي. 

وقالت تلك المصادر، في تصريحات خاصة، إن هذا المبلغ يجب دفعه حتي ولو تم دفعها من صندوق تبرعات المسجد، مشيرة إلى أنه سيتم استخدام جزء من هذه الأموال لشراء أضاحي يقوم الجيش ببيعها للمواطنين.

 

* فضيحة جديدة.. “الداخلية” تعلن تصفية “إرهابي خطير” ولا تعرف اسمه!

أعلنت وزارة “الداخلية” في حكومة الانقلاب، مقتل من نعتته بـ”أحد كوادر حركة حسم الإرهابية”، بل وأعتبرته المسئول عن استقطاب الشباب لتدريبهم في معسكرات للإرهاب بالصحراء، إلا أنها في بيانها الذي تداولته صحف السيادية لم تذكر أسمه.

وتحت عنوان “الداخلية: مقتل قيادى بحسم مسئول عن تجنيد الشباب بمعسكرات الإرهاب بالصحراء” كتبت اليوم السابع، التابعة لمحمد دحلان، العديد من التفاصيل على لسان الصحفي محمود عبدالراضي عن وصول “الداخلية” لمعلومات وصولا إلا أن “الإرهابي المقتول” لم يحمل بطاقته، ومرورًا بصور الطلقات النارية والمسدس والأموال المصرية والأجنبية والهاتف المحمول.

وقال “عبدالراضي” إن “وزارة الداخلية أعلنت مقتل أحد كوادر حركة “حسم” الإرهابية، المسئول عن استقطاب الشباب لتدريبهم في معسكرات للإرهاب بالصحراء”.

وأضاف أن “الداخلية، في بيان لها، قالت إنه فى إطار الضربات الإستباقية الموجهة لكوادر الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية لتقويض نشاطهم الإجرامى وإفشال مخططاتهم العدائية ضد مؤسسات الدولة، توافرت معلومات تفيد تردد بعض كوادر حركة حسم الإرهابية على الطريق الإقليمى في سنورس بمحافظة الفيوم للإلتقاء بآخرين تمهيداً لاصطحابهم لإحدى المناطق الجبلية لتلقى دورات تدريبية على استخدام الأسلحة فى إطار الإعداد لتنفيذ عمليات عدائية .

وتابع “وأوضحت الداخلية، أنه تم التعامل مع تلك المعلومات ” عقب إستئذان نيابة أمن الدول العليا”  وتعيين نقاط الملاحظة بالطريق لضبطهم وأسفرت عمليات التمشيط عن رصد توقف إحدى السيارات “ماركة جيب شيروكى” ودراجة بخارية بالمنطقة، وأثناء اقتراب القوات منها بادر قائد الدراجة البخارية بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرعه ” بدون تحقيق شخصية – فى العقد الثالث من العمر ” جاري تحديده”  وتمكن قائد السيارة وأحد مستقليها من الفرار تاركين ذات السيارة بمحل الواقعة “جارى تمشيط المنطقة لضبطهما”. 

وزعمت “الداخلية” أنه عثر بمحل الواقعة على ” طبنجة ماركة CZ – عدد 2 خزينة – 93 طلقة 9 مم – مبالغ مالية لعملات أجنبية ومحلية ” وتم التحفظ على السيارة والدراجة البخارية ” بدون لوحات معدنية “، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة المشار إليها .. وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها.

 

* إنفوجراف: بهاليل بلحة وتطور الكائن السيساوي

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الثلاثاء، إنفوجراف تحت عنوان” بهاليل بلحة”.

وجاء بالجراف، مطالب فى المقدمة بإن يحكم مصر عسكر، ثم تطور الأمر للمطالبة بحكم السيسي لمصر لتصبح مثل دبي، ويعقبها مزاعم بهاليل السيسي، إن مصر انتقلت إلى عصر جديد.

وأضاف الجراف كذلك، بعد معرفتهم بحقيقة خداع الانقلاب العسكري، المشاكل كتير والسبب في الناس اللي حوليه، ثم تطور الأمر لتمكين العسكر جلهم في الحكم من لواءت وعسكر، بالإضافة إلى قتل جميع المعارضين والرافضين للحكم. 

انتهى “الجراف”فى تطور الكائن السيساوي والذي رفض الإعتراف بالفشل والكوارث الانقلابية بقول: ” البلد فيها مشاكل كتير وقديمة ومحتاجة 100 سنة .ثم عودة للتطبيل “ولا يوم من أيام مبارك” فـ”ربنا يولى من يصلح” وأخيرًا:

انتو عملتوا إيه للبلد!.

 

* كان دايمًا فاشل في الثانوية “.. عقدة تطارد ضباط الجيش والشرطة

تحاول أكاديميات العسكر الأمنية سواء في الشرطة أو الحربية وفروعها، تغيير الأغنية الشهيرة للألتراس “كان دايمًا فاشل في الثانويه.. يدوب جاب 50 ٪ .. بالرشوة خلاص الباشا اتعلم وخد شهاده ب 100 كليه” وهي إحدى أبرز معشوقات شباب الأندية الكروية يهاجمون بها “عقلية أبو 50%”.

ولذلك أعلنت “داخلية” الإنقلاب، تلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة من طلاب الثانوية الناجحين بمجموع 65 %، وذلك للعام الثاني على التوالي، فيما أعلنت وزارة الدفاع تلقي طلبات الراغبين بالالتحاق بالكلية الحربية إلى 70%.

سخرية النشطاء.

وفضل “طلال فودة” أن يستعرض في تغريدة عبر الفيسبوك كلمات أغنية الالتراس الشهيرة، وهي: كان دايما فاشل / في الثانوية / يادوب جاب / خمسين في المية / بالرشوة خلاص الباشا اتعلم /و جاب شهادة بميت كلية / ياغراب و معشش / جوا بيتنا / بتدمر ليه / متعة حياتنا / ممسوك مكتوب ارهابي دولي / ماسك شمروخ و بغني اهلي / اهلي / اهلي / اهلي.

وعلق “يوسف بن تاشفين” قائلاً: “والله المفروض تقبل من فوق 90، عشان اللي يتخرج منها يبقي فاهم هو بيعمل ايه”.

وأضاف “أحمد ناصيف”: “ايه داا يعني ظابط الشرطه المعفن ابو 50% معدتش هغيظه بمجموعه زي كل سنه واتريق عليه وف الاخر بيحبسني وبيظلمني !! .. يعني ظابط الشرطه الوقتي مجموعه بقي يدخله اداب قسم جغرافيا ويبيع سينا بدل الجيش !!.. اتغيرتي يا مصر والمعفن بقي ليه سعر ..”.

وكتب محمد جعفر “اول م النتيجة تظهر تلاقى العيال كلها يقولك شرطة وعسكرية وأول م الدراسه تبدأ .. مين أبو صلاح اللى كان عاوز يخش شرطه بقى معانا هنا ف تجاره .. دا التنسيق بيزل أوى ي جدعان 

 

*شيئان يفتقدهما السودان لكسر عين السيسي في “حلايب وشلاتين

تتجدد مطالب السلطات السودانية، باسترداد ما اعتبرته جزءا من أراضيها، وهو مثل حلايب وشلاتين، خاصة بعدما فتحت سلطات الانقلاب شهية السودان للمطالبة بضم هذا الإقليم، مساواة بما فعلته سلطات الانقلاب، حينما تنازل قائدها عبد الفتاح السيسي عن جزيرتي “تيران وصنافير”، حتى أنه دافع عن قراره بالخيانة، من خلال الاستدلال بنصائح أمه إليه، التي كانت الدليل الوحيد الذي كان يثبت من خلالها السيسي أن “تيران وصنافير” سعودية.

إلا أن الوضع الذي يتكئ عليه السيسي هذه المرة، هو أن السودان ليست لديها ما مالدى السعودية من “الرز” الذي يسيل له لعاب السيسي، فضلا عن أن ضم حلايب وشلاتين للسودان لن تستفيد منه إسرائيل كما استفادت من ضم “تيران وصنافير” للسعودية“.

كلمة السر

تخرج الحكومة السودانية بين الحين والأخر لتطالب دول جوارها، التي تنازعها في الأراضي الحدودية، التخلي عن «أطماعها» في أراضيها، في إشارة مباشرة إلى النزاع مع مصر على مثلث «حلايب وشلاتين»، بحد ما تزعمه الإدارة السودانية وتصر عليه.

حتى أن مساعد الرئيس السوداني موسى محمد أحمد، هد باللجوء للتقاضي الدولي، وقال المسؤول السوداني إن «خيار التسوية السياسية، عبر الحوار والتقاضي الدولي، سيكون ديدن بلاده في قضايا النزاع النظيرة مع جنوب السودان وغيرها».

وأعلن مساعد الرئيس السوداني تمسك بلاده بحقوقه كاملة في التسوية السياسية لحل النزاع مع مصر بشأن مثلث حلايب وشلاتين عبر التحكيم الدولي.، مشيرا إلى أن «رغبة بلاده الجادة في التوصل إلى حلول ثنائية عادلة ومنصفة لنزع فتيل أزمة حلايب وشلاتين، بعيدا عن مآلات تأجيج الصراع وافتعال المزيد من الأزمات».

وقال إن السودان لن يساوم بقضايا السيادة الوطنية المتعلقة بأراضيه الحدودية مع جيرانه، مبينا أن «هناك تفاهمات جارية مع الجارة إثيوبيا بشأن الفشقة، حققت نتائج جيدة».

وظلت أغلب حدود السودان مع دول الجوار(إثيوبيا، وليبيا، وإفريقيا الوسطى، ومصر) والبالغة نحو (6834 كيلومترا)، غير مرسمة باستثناء حدود السودان مع تشاد، والتي تم ترسيمها عدا جزء يسير، وشهدت الفترة الماضية توترا في العلاقات بين مصر والسودان، ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية عدة قضايا خلافية، منها النزاع على مثلث حلايب الحدودي.

ومع ما تزعمه الخرطوم وتصر عليه على مدار العقود الماضية، بدخول حلايب وشلاتين ضمن الإقليم السوداني، إلأا أن مصر تحتفظ بحقها وتؤكد أن هذا المثلث هو أرض مصرية بلا جدال.

إلا أن سلطات الانقلاب التي تدافع عن حلايب وشلاتين رغم الحملة السودانية، هي نفسها التي فرطت في تيران وصنافير دون كلمة واحدة من قبل المملكة العربية السعودية تزعم أن تيران وصنافير سعودية، بل تركت الأمر برمته لسلطات الانقلاب التي دافعت واستماتت في إثبات أن تيران وصنافير ليست مصرية.

وبالرغم من الغضب الشعبي ضد خيانة السيسي في التفريط في تيران وصنافير، إلا أن السيسي أصر على التنازل، وعمل بين ساعة وضحاها، على تمرير اتفاقية ترسيم الحدود في برلمان العسكر، رغم الأحكام القضائية التي أثبتت مصرية الجزيرتين، وقام بالتوقيع على الاتفاقية أول أيام عيد الفطر لتكون هدية المصريين هي الخيانة في عيد فطرهم

عميل بالوكالة

ولعل التصريحات المنسوبة التي أدلى بها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، في حوار له مع صحيفة “نيويورك تايمزوقوله إنه لا يعلم شيئًا عن جزيرتي تيران وصنافير، ولكن المصريين يردون الجميل، حسب قوله، تؤكد ان السي ما هو إلا وكيل عن السعودية والكيان الصهيوني الذي أمر بالتنازل عن هاتين الجزيرتين لتأمين سيطرته على البحر الأحمر.

وكان حوار الملك سلمان الذي تم نشره في 18 أبريل 2016، وقال فيه إنه: “لم يطلب من المصريين تسليم الجزيرتين، والسفير السعودي بالقاهرة (أحمد القطان) أعلن في أكثر من تصريح له ألا نلوم السعودية ولكن نلوم حكومتنا”، يؤكد أن التنازل عن الجزيرتين جاء رغبة من السيسي ليس في إعطاء الحقوق لأهلها ولكن في تنفيذ الأوامر التي أمليت عليه، خاصة بعد التسريب التي نشرته قناة مكملين من مكالمة صوتية لوزير خارجية السيسي سامح شكري وهو يراجع بنود الاتفاقية مع محامي نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال.

وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، قد رفضت طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يفيد بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، إلا ان السيسي استصدر حكما من المحكمة الدستورية العليا بإلغاء جميع الأحكام الصادرة بشأن الجزيرتين، حتى تقوم المحكمة كلمتها الأخيرة بشان التنازل عن الجزيرتين.

إلا أن السيسي ضرب بكل هذا عرض الحائط، وأمر المصريين ألا يتحدثوا مرة أخرى في قضية التفريط عن الجزيرتين، في الوقت الذي يبحث فيه السودان عما يبهر به عين السيسي، لتوفير الجهد والوقت في قضية الحصول عن حلايب وشلاتين

 

*بعد خطفهم من ستاد برج العرب.. حبس 26 من مشجعي الزمالك 4 أيام

قررت نيابات غرب الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة الانقلابي محمد صلاح جابر المحامي العام الأول، حبس 26 من مشجعي نادي الزمالك 4 أيام على ذمة التحقيقات، في إتهامات ملفقة ب”الانضمام لجماعات ألتراس، وحيازة تذاكر مزورة، وشماريخ، وقمصان تحمل عبارات مسيئة”. 

وكانت قوات أمن الانقلاب قد أعتقلت العشرات من مشجعي النادي الزمالك بمحيط ستاد برج العرب قبل بدء مباراة فريقي الزمالك وأهلي طرابلس الليبي في البطولة الإفريقية، أول أمس، والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين، وتسببت في خروج الزمالك من البطولة الأفريقية.

 

*بكره هتشوفوا مصر”.. الانقلاب يقتل الفقراء ويعيّرهم بالسكوت

كشفت تصريحات وزير شئون برلمان العسكر عمر مروان، بشأن ارتفاع الأسعار، حقيقة النظرة التي تنظر من خلالها حكومة الانقلاب، للغلابة والفقراء في مصر، خاصة بعدما اعتبر مروان ان ارتفاع الأسعار لم يأتي من خلف أحد، بل كان بموافقة كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها البرلمان، وبعلم الغلابة الذين لم يمتعضوا لموجة الغلاء الأخيرة، من خلال القبضة الأمنية وحالة القمع التي يفرضها عبد الفتاح السيسي، وفسرتها حكومة الانقلاب على أنها حالة  رضا شعبي.

استفزاز الغلابة

ورفض عمر مروان، خلال تصريحاته اليوم الثلاثاء، تحميل حكومة الانقلاب بمفردها مسؤولية قرارات زيادة الأسعار الأخيرة، قائلاً إن البرلمان الذي من المفترض أن يدافع عن مصالح الشعب الذي استأمنه عليها، وافق على الموازنة العامة للدولة، وكذلك خطة التنمية الاقتصادية، والتي جاء فيها تقليص الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية.

 

وأضاف مروان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الوزارة، الثلاثاء، أن رد البرلمان على الحكومة في شأن خطة التنمية كان يطالب بضرورة ترشيد الدعم، نظرًا لأن دعم الطاقة والكهرباء يذهب إلى الجهات الأكثر ثراء.

ورد الوزير على اتهامات نواب المعارضة للحكومة بمجاملة الحكومة لطلبات ائتلاف دعم مصر، وقال إن الحكومة تعمل على تلبية جميع طلبات النواب على مستوى واحد بما يتوافق مع إمكانياتها، و«الحكومة تقدم الخدمات للنواب بصفة عامة، ولا يمكن أن تلبي طلبات الأعضاء جميعًا». 

واعتبر مروان في رده على سؤال متعلق بارتفاع أسعار المنتجات نتيجة زيادة سعر المحروقات، أن ما تم اتخاذه بشأن الإجراءات الاقتصادية، خطوات إصلاحية لصالح الدولة المصرية.

وحول القرارات الاقتصادية الأخيرة، قال مروان إن المشاكل التي تصدت لها الحكومة هي مشاكل مزمنة قائمة منذ عقود، وكان لا بد من حل لها حتى لو كان مؤلما، موضحا أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة إصلاحية وأدت لبعض المعاناة، ولكنها في النهاية تصب في صالح الدولة، حيث بدأ نتاجها في الظهور: بحدوث فائض دولاري وبدأ الجنيه في استعادة بعض من عافيته، فضلا عن ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري والتي تزداد يوما بعد يوم، وكلها مؤشرات إيجابية تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح. 

 وعن انتقادات بعض النواب للحكومة بتسببها في حالة احتقان للشارع ضد البرلمان بسبب ارتفاع الأسعار، قال مروان إن تحريك الأسعار تم وفقا لبرنامج زمني محدد في البرنامج الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان ووافق عليه، وإن الزيادة الأخيرة في الأسعار هي استكمال لخطة ترشيد دعم الكهرباء والطاقة وليس بالأمر الجديد، موضحا أن رد البرلمان على برنامج الحكومة جاء واضحا في جزئيات تنص على أن: الجانب الأكبر من دعم الطاقة لايزال يذهب لفئات اجتماعية ثرية وأشخاص اعتبارية لا تستحق مثل المدارس الدولية وشركات الأسمنت والسيراميك، قائلا: “تحريك الأسعار لم يكن مفاجئة أو من وراء ظهر أحد”.

 ارتفاع التضخم

وكانت قد كشفت الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء، أن ارتفاع نسبة التضخم في شهر يوليو، جاء نتيجة ارتفاع أسعار بعض المجموعات السلعية التي تتعلق بالطعام والشراب.

وأشار إلى أن معدل التضخم الشهري ليوليو 2017 بلغ 8,%، ما يؤكد أنه يوجد انخفاض في نسبة التضخم عن الأشهر السابقة، ويعد مؤشرًا جيدًا، موضحًا أن بدء انخفاض معدلات التضخم يعد مؤشرًا لبدء انخفاض أسعار الفائدة بالسوق المصرفية.

وتابع مدير الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء: “هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم نهاية أغسطس أو سبتمبر المقبلين”.

رفع سعر الوقود والكهرباء

وكانت حكومة الانقلاب قد أقرت زيادة أسعار الوقود وتضمنت البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه/إسطوانة .

كما تم رفع سعر الكهرباء بنسبة 40% على الفواتير اعتبارا من شهر يوليو للفواتير التي سيتم تحصيلها في شهر أغسطس.

في الوقت الذي كشف العميد محيي الصيرفي المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه لا يوجد حتى الآن تصديق على رفع أسعار تعريفة استهلاك المياه، اعتبارًا من أول يوليو أو أغسطس.

وأوضح الصيرفي، أن هناك خطة مدتها 5 سنوات، تهدف لتوصيل السعر الحقيقي أو سعر التكلفة إلى سعر البيع للمواطن، مؤكدًا أن الدولة كانت تدعم كل متر مياه وصرف صحي، وأنه تم تحريك الأسعار خلال العامين الماضيين، كل شهر يوليو، فارتفع سعر المتر من 25 قرشًا إلى 30 قرشًا، في شريحة الاستهلاك من 0 إلى 10 أمتار. 

وأضاف أنه حتى وإن زادت الأسعار فإن قيمة الفاتورة ستقل عن سابقها ولن تزيد إلا في الاستهلاك العالي، موضحًا أن المستهلك كان يدخل في الشريحة الأعلى إذا زاد استهلاكه عن الشريحة الأقل بمتر واحد، لكن من خلال طريقة المحاسبة الجديدة، فإن أول 10 أمتار يتم الحساب عليهم وفقًا لسعر الشريحة، وأي متر زائد يتم الحساب عليه منفردًا.

 

*الانقلاب يحصل على شريحة ثانية من قرض صندوق النقد خلال أيام

قال وزير المالية  بحكومة الانقلاب ، عمرو الجارحي، إن بلاده تتوقع الحصول على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع المقبل.

واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وأفرج عن دفعة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد، وتبلغ الدفعة الثانية من قرض الصندوق نحو 1.25 مليار دولار.

وتنفذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.

 

*تطبيق قرار امريكا بإلغاء الحظر على الأجهزة اللوحية برحلات مصر للطيران غدا

رحب شريف فتحى وزير الطيران المدني بقرار سلطات الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء الحظر على اصطحاب أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية على متن رحلات مصرللطيران المتجهة إلى نيويورك، مضيفاً أنه كان هناك تنسيق مع جميع الجهات والأجهزة العاملة بمطار القاهرة الدولي وشركة مصر للطيران والذى أدى إلى إطمئنان السلطات الأمريكية على سلامة جميع الإجراءات الأمنية المطبقة على رحلات مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك

 

*تفاصيل تعاقد المخابرات المصرية مع لوبي أمريكي

كشفت مجلة الأتلانتك تفاصيل اتفاق بين المخابرات العامة المصرية وشركة لوبي وعلاقات عامة أمريكية بقيمة 1.2 مليون دولار سنويا.
المجلة وصفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه جاء بمثابة “نعمة” لحكومة عبد الفتاح السيسي الذي عانى من سنوات من الجفاء في عهد باراك أوباما، بحسب التقرير.
التقرير المطول أعده الصحفي أفي آشر شابير جاء بعنوان “أفضل أصدقاء مصر في دي.سي لماذا تعمل شركة علاقات عامة مباشرة مع أحد أبرز أجهزة المخابرات المصرية
نص ترجمة التقرير
في إحدى ليالي الثلاثاء أوائل مايو الماضي، تجمع كبار اللاعبين في صناعة العلاقات العامة الأمريكية  في “سيبرياني” شارع 42، داخل مطعم  فخم بمانهاتن لحضور حفل توزيع جوائز “الإنجاز المتميز في سمعة العلامة التجارية والارتباط” Superior Achievement in Branding Reputation & Engagement.
عملية اختيار الفائزين تجرى من خلال لجنة من العالمين ببواطن الأمور داخل الصناعة، ووصفها المنظمون بأنها معرض لأفضل ما يمكن للعلاقات العامة تقديمه.
ومن بين الفائزين شركة “ويبر شاندويك”التي يقع مقرها بنيويورك، حيث ظفرت بثلاث جوائز، الأولى هي “شركة العام بامريكا الشمالية”، والثانية عن حملة التواصل الاجتماعي للاحتفاء بدمية “باربي دول“.
أما الجائزة الثالثة فقد حصدتها الشركة عن برنامج للتعليم العلمي برعاية عملاقة صناعة الأسلحة “لوكهيد مارتن” الأمريكية.
لكن إحدى الحملات التي أجرتها “ويبر شاندويك” لم تجتذب الكثير من الاهتمام: وتتمثل في اتفاق بقيمة 1.2 مليون دولار سنويا مع المخابرات العامة المصرية، ذلك الجهاز الأمني الذي يوازي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي آي إيه” في الولايات المتحدة.
وأضافت المجلة: “الجهاز الأمني المصري هو جزء من مؤسسات استخبارية سيئة السمعة تعرف باسم “المخابرات“.
واستطردت: “ربما الدور الأكثر شبهة الذي لعبته هو التواطؤ مع سي آي إيه في تعذيب أعضاء مشتبه بارتباطهم بتنظيم القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر“.
وأردفت الأتلانتك: ” المخابرات العامة المصرية متهمة بالعمل سرا مع الجهاز الاستخباري الداخلي في مصر  للتلاعب في الانتخابات وكبح المعارضة منذ الانقلاب الذي ثبت عبد الفتاح السيسي في الحكم عام 2013“.
وتابع التقرير: “عقد ويبر مع المصريين ليس في حد ذاته أمر غير مألوف، لكن قرار الشركة بالدخول في صفقة بيزنس مع جهاز استخباري أجنبي معروف بالتعذيب، وكان احد أدوات قمع السيسي ضد الإخوان والجماعات الأخرى لا يمثل أمرا قويما“.
واستطردت: “يأتي ذلك في لحظة رئيسية بعد 4 أعوام من إسقاط السيسي حكومة منتخبة، وتطلعه لترسيخ العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة المستعدة للتغاضي عن سلطويته، وفي نفس الوقت الفوز بأصدقاء في الكونجرس الذين يشرفون على حزمة المساعدات الهائلة لمصر“.
وواصلت: “فيما يتعلق بـ  ويبر شاندويك، يبدو أن نظام السيسي وجد  ضالته في شركة علاقات عامة مستعدة لتفسير ضخ أموال دافعي الضرائب في الولايات المتحدة لصالح قيادة تتزايد وحشيتها في أكبر دول العالم العربي“.
وأفادت المجلة أن كلا من  “ويبر”  وشركة اللوبي “كاسيدي أند أسوشييتس، التي تمثل جزءا من ويبر، وكلتاهما مملوكتان للشركة الحكومية الامريكية إنتربابيليك جروب”، وقعت اتفاقيات مع مصر في أواخر يناير الماضي، بعد 8 أيام من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
ووفقا لورقة عمل بوزارة العدل الأمريكية، فإن الشركتين تقدم تقاريرهما مباشرة للجنرال ناصر فهمي من المخابرات العامة المصرية، بحسب  الأتلانتك.
وتتضمن مهام الشركتين الترويج لـ”شراكة إستراتيجية مصرية مع الولايات المتحدة”، والتشديد على الدور البارز في إدارة المخاطر الإقليمية.
وبكلمات أخرى، فإن مهمة الشركة تتمثل في تضخيم الرسالة الخاصة للحكومة المصرية، وبيان أن دعم نظامها الذي تتزايد استبداديته أمر ضروري للحفاظ على السلام.
ومن وجهة نظر السيسي، فإن صعود ترامب فرصة هائلة.
وأثناء حملته، عبر الملياردير ترامب النجم السابق لتلفزيون الواقع عن إعجابه القوي بالرجل القوي المصري.
وفي أبريل 2016، قال وزير الدفاع الأمريكي الجنرال جيمس ماتيس: “السبيل الوحيد لدعم نضوج مصر كدولة بمجتمع مدني وديمقراطية هو دعم الرئيس السيسي“.
وحتى الآن، يمثل ترامب نعمة لحكومة السيسي، حيث دعاه إلى البيت الأبيض  بعد سنوات من العلاقات الجافة تحت إدارة أوباما.
ورغم أن اقتراحات ترامب الأولية للموازنة أشارت إلى رغبته في تخفيض حزمة المساعدات لمصر انطلاقا من مبدأ “أمريكا اولا” لكنه سرعان ما تراجع عن هذا المسار.
وعلاوة على ذلك، تحركت الخارجية الأمريكية لنزع أهمية حقوق الإنسان بمعنى أن واشنطن لن تنتقد مصر علنا لحملتها القمعية التي كانت مصدرا رئيسيا للتوتر بين الخارجية في عهد أوباما وحكومة السيسي.
وفي بعض الأوجه، يبدو العقد غريبا بالنسبة لشركة “ويبر” التي تعاونت مع مصر منذ أكثر من 10 سنوات للمساعدة على الترويج لصناعة القطن.
وارتبطت مصر بعلاقات أكثر حداثة مع شركات لوبي مثل “جلوفر بارك جروب” التي ساعدت في عملية إقناع المشرعين على استئناف المساعدات العسكرية الأمريكية للقاهرة بعد 2013.
لكن بعكس جلوفر بارك، قال مصدر مطلع إن ويبر شركة علاقات عامة تشتهر ببيع علامات تجارية للرأي العام، ولذلك اشتهرت بحملة تتعلق بأوباماكير.
وبدأت الشركة عملها من أجل مصر من خلال خلق شعار “مصر إلى الأمام” ليكون بمثابة علامة ممايزة، وإنشاء موقع إلكتروني وحساب تويتر للترويج لفيديوهات ومقالات تصف مصر بالدولة اليقظة المستقرة التي تسير نحو مجتمع أكثر ديمقراطية وشمولا.
التوقيت كان حساسا، حيث تزامن مع الربيع الذي يناقش فيه مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات 1.5 مليار دولار للقاهرة.
وكان يتعين على المشرعين اتخاذ قرار بإمكانية إلحاق شروط لحقوق الإنسان بالمساعدات.
مارست حكومة السيسي ضغوطا قوية على واشنطن للإبقاء على التدفق النقدي الذي يسمح لمصر بشراء أسلحة من شركات أمريكية على سبيل الائتمان.
وكانت إدارة أوباما تأمل في إلغاء هذه الآلية.
وبالرغم من أن موازنة المساعدات العسكرية لم تكتمل بعد، طمأن مسؤولو إدارة ترامب  مصر بأن حزمتها سوف تبقى بلا مساس، مع احتمال تخفيض مساعدات دول أخرى مثل كولومبيا وباكستان.
لكن من الناحية الأخرى، ما زال تمويل البرامج الأمريكية غير العسكرية  في مصر محل استقطاع وتبدو إدارة ترامب عاقدة العزم على تنفيذ خطة أوباما بإنهاء مثل هذه التدفقات النقدية.
بيد أن ويبر شاندويك ما زال أمامها عمل لتنفيذه، حيث نوهت المجلة إلى رغبة السيسي في تصنيف الولايات المتحدة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية وهو المطلب الذي رفضت إدارة أوباما تلبيته.
لكن إذا اتخذت إدارة ترامب هذا القرار لن تضحى قادرة  قانونا على دعم أو العمل مع أي من فروع الجماعة والتي يتعاون بعضها بشكل وطيد مع الولايات المتحدة لا سيما في تركيا.
ترامب من ناحيته، اختار موظفي سياسته الخارجية من منتقدي جماعة الإخوان.
وخلال أسابيع من تقلده منصبه، كان ترامب يدرس طلب مصر بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية.
ستيف بانون كبير استراتيجي ترامب في البيت الأبيض كان يضغط على إدارة ترامب من أجل المضي قدما في هذا التصنيف.
وتلعب ويبر شاندويك دورا في تلك الجهود، حيث بدأت هذا الربيع في انتقاد مراكز أبحاث واشنطن وصناع القرار بمذكرات وفيديوهات على موقع  egyptfwd.org
وتصف المادة المنشورة مصر بأنها تسير في طريق نظام أكثر ديمقراطية، وشريكة في مكافحة نفس المنظمات الإرهابية التي تهدد الولايات المتحدة، وأضافت: “مصر تحارب الإرهاب من أجل الإنسانية“.
لكن سرعان ما أخطأت الحملة لاحقا، ففي 31 مارس، نشر الموقع تدوينة بعنوان هذا ما يحتاج العالم لمعرفته عن الإخوان المسلمين”، والقت باللوم على الإخوان المسلمين وحملوها مسؤولية هجوم أواخر 2016 بالقاهرة قتل عشرات المسيحيين رغم أن تنظيم داعش تبنى رسميا الاعتداء.
وعلاوة على ذلك، تجاهلت “ويبر شاندويك” ذكر بعض الوقائع الأساسية المرتبطة بالإخوان المسلمين.
وفسرت أتلانتك قائلة: “فعندما تقلد السيسي السلطة، ارتكبت قواته مجازر بحق مؤيدي الجماعة، مما أجبرهم على العمل “تحت الأرض” والتشرذم“.
وبينما لجأ العديد من فصائل الإخوان  إلى العنف، لكن  أشد منتقدي الجماعة في الولايات المتحدة يعتبرون أن تصنيفها إرهابية سيضحى عملا خاطئا.
دانيال بنيامين المنسق السابق لمكافحة الإرهاب بالخارجية الأمريكية قال لمجلة بوليتيكو هذا العام: “اعتقد أنه سيكون قرارا غبيا بشكل لا يصدق، لأسباب في مقدمتها أنها ليست جماعة إرهابية“.
ومنذ توقيع ويبر شاندويك عقدها مع مصر، كثف السيسي حملته القمعية، وحجب العديد من الصحف وسجن شخصيات معارضة، بحسب أتلانتك.
وأضاف تقرير أتلانتك: “بعد انتشار فيديو مسرب في أبريل الماضي يظهر الجيش يجري عمليات إعدام خارج إطار القانون انتقد جمهوريون وديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ سجل مصر بحقوق الإنسان.”.
وفي جلسة استماع، اقترح عضوا الكونجرس،  الديمقراطي بن كاردين والجمهوري ليندسي جراهام تخفيض حزمة المساعدات العسكرية لمصر.
لكن كان هناك ممثلون عن ويبر شاندويك في جلسة الاستماع ووزعوا حزمة وثائق تتألف من 14 صفحة تصف مصر بالمستقرة والشريك الذي يعتد به، وتقدم تقييما لامعا لسجل نظام السيسي.
وبحسب الوثائق، فإن العامين الأولين من حكم السيسي شهدا “تحسنا في المؤسسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للدولة، والحقوق المدنية للشعب“.

 

*السعودية تحظر الفراولة المصرية لاحتوائها على مبيدات

بدأت المملكة العربية السعودية بتنفيذ قرارها بحظر دخول الفراولة المصرية، بدءا من السبت 8 تموز/ يوليو الجاري؛ لاحتوائها على بقايا مبيدات حشرية أعلى من المسموح به عالميا، وهو ما أكدته وزارة الزراعة المصرية.
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر أعلنت الأحد عن تسلمها خطابا من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بحظر استيراد الفراولة المصرية؛ لوجود بقايا مبيدات أعلى من المسموح به عالميا، وذلك عن طريق دائرة الحجز الزراعي.
فيما أكدت رئيسة الإدارة المركزية للحجر الزراعي بمصر، نجلاء بلابل، سعي الوزارة لاتخاذ إجراءات لرفع الحظر عن دخول الفراولة المصرية إلى المملكة.
ومنذ آب/ أغسطس 2016، قام عدد من الدول باتخاذ قرارات ضد المنتجات المصرية، خاصة الزراعية، مع تشديد الرقابة عليها والحظر، لحين انتهاء الفحص الرقابي
وكانت أزمة شركات الأغذية الفاسدة في مصر تفجرت في آب/ أغسطس 2016، حينما رفضت السلطات الأمريكية دخول أكثر من 70 شحنة من المنتجات الغذائية تابعة لحوالي 24 شركة مصرية؛ لاحتوائها على نسب عالية من البكتيريا، واشتمالها على بقايا مبيدات، وريّها بمياه المجاري، وظهرت فيها بقايا فضلات آدمية وحيوانية، مع عدم ورود معلومات عن طريقة تصنيعها، وعدم مراعاتها لاشتراطات السلامة الغذائية
وكانت السلطات الأمريكية أمرت باحتجاز منتجات للشركات المصرية المصدرة؛ لمخالفتها الشروط الصحية، وأشهر هذه المخالفات اتهام نوع من الفراولة المصرية بأنها السبب في إصابة 89 أمريكيا بالتهاب الكبد الوبائي، ما اتبعه فرض أميركا وروسيا والسعودية والسودان والإمارات والكويت واليابان والأردن حظرا على استيراد بعض واردتها الزراعية من مصر
وطبقا لرئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عبد الحميد الدمرداش، فإن حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية يبلغ نحو 1.2 مليون طن سنويا، فيما تمثل الفراولة 10% من صادرات الصيف فقط.

 

*أنقذوا إخوتي.. المسلمون الإيغور يستغيثون لمنع ترحيلهم للصين.. وهذا شرط مصر للإفراج عنهم

أنقذوا إخوتي.. السلطات المصرية تجهز لترحيل مجموعة جديدة الآن”.. بهذه العبارة حذَّر أحد الطلبة المسلمين الإيغور من تركستان الشرقية، من مصير المقبوض عليهم تمهيداً لترحيلهم إلى الصين، بعد إلقاء القبض على مجموعة جديدة.
الأمر الذي أكده مصدر أمني مصري، الذي ذكر أنه تم القبض خلال الساعات الماضية على مجموعة جديدة من طلاب الإيغور، يصل عددهم إلى 80 طالباً، بينهم 4 اعتقلوا في مدينة سمنود بمحافظة الدقهلية، بحجة وجود مخالفات في أوراق الإقامة الخاصة بهم.
وقال المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه- لـ”هاف بوست عربي”، إن “المجموعة الأخيرة تم تحويلها إلى سرايا النيابة“.
وتأتي تلك التحركات بعد تأكيد مصدر أمني خبر ترحيل السلطات المصرية لـ12 طالباً من أقلية الإيغور، الواقعة في شينجيانغ شمال غربي الصين، يوم الخميس 6 يوليو/تموز 2017، بناء على طلب السلطات الصينية بترحيل هؤلاء بشكل عاجل.
وتواصلت مجموعة من المحامين، وعدد من أصحاب الأصول التركستانية، ومالكون لجوازات سفر دول أخرى مع عدد من المقبوض عليهم داخل أحد الأقسام، الذين تم توزيعهم على أكثر من 10 أقسام شرطة داخل القاهرة، وذلك دون اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقهم، سواء التحقيق معهم أو إحالتهم إلى النيابة.

زيارة إلى مجمع التحرير
الوداع يا صديقي.. قد تكون تلك آخر مرة أقابلك بها أو أكون على قيد الحياة”.. بتلك الكلمات ودَّع أحد الطلاب من أصول تركستانية صديقه فخر الدين رازي، الطالب بالفرقة الرابعة بجامعة الأزهر، عند مقابلته داخل مجمع التحرير.
وأوضح رازي ، أنه تلقَّى مكالمة من أحد زملائه المقبوض عليهم، أخبره بها أنه في طريقه إلى مجمع التحرير المتواجد في وسط القاهرة، وذلك بصحبة قوة أمنية لإنهاء أوراق ترحيله من إدارة الجوازات.
وذكر أنه وجد صديقه مكبل اليدين، وبجواره عدد من أفراد الشرطة، وخلال اللقاء الذي لم يستغرق أكثر من 5 دقائق قام بإعطائه الملابس التي طلبها، ومبلغاً مالياً لشراء أطعمة داخل قسم الشرطة، وما تبقى من وقت كان لتبادل كلمات الوداع بعد أن تساقطت دموعه، بعد شعوره بالخوف من إعدامه فور وصوله إلى الصين.

الهدف غطاء لترحيل المطلوبين
عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان التي أرسلت فريقاً من المحامين مع الطلاب الذين عرضوا على النيابة، أمس الإثنين، 10 يوليو/تموز، قال إنه سيتم إخلاء سبيلهم بعد إثبات صحة أوراق إقامتهم في مصر، مؤكداً أنهم لا يزالون محتجزين في انتظار تقارير الأمن الوطني لهم.
ولقد جاء عرض الطلاب على النيابة، بحسب غنيم، من السلطات المصرية نتيجة لضغوط الرأي العام، ومحاولتها إظهار أن ملاحقة أبناء تركستان لوجود مخالفات قانونية لإقامتهم، وليس بهدف ترحيلهم لدولة الصين بشكل أساسي.
وأضاف ، أن “أي طالب يتم القبض عليه يتم تصويره وإرسال بياناته إلى موظفي سفارة الصين بالقاهرة، للكشف عن الموقف الأمني له لدى السلطات ببكين“.

نداء إلى رئيس جامعة الأزهر
وفي محاولة لمنع ترحيل آخرين إلى دولة الصين، أرسلت مجموعة من طلاب إقليم تركستان نداء إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، طالبوه فيها بالسؤال عن المعتقلين من التركستانيين من طلاب الأزهر، والعمل على الإفراج عنهم وإعادتهم إلى دراستهم، وإذا لم يمكنكم ذلك فعلى الأقل العمل على السماح لهم بالسفر إلى خارج مصر إلى حيث يشاؤون.
وذكر الطلاب في بيانهم في حديث موجَّه إلى الإمام الطيب “يا فضيلة الإمام لا نريد أن تكون هذه الواقعة وصمة عار في تاريخ الأزهر وتاريخكم كشيخ للأزهر، والأهم من ذلك نريدكم بيض اليدين يوم يقوم الديان بالحساب، ويأتي إليه كل إنسان فرداً“.
نثق يا فضيلة الإمام أن شخصاً في مثل مكانتكم لن ترضخوا لأي ضغوط، ولن تسكتوا على محاولات تسليمنا لحكومة كافرة تريد أن تحكم علينا بالسجن أو الإعدام، ليس لذنب إلا تعلم ودراسة الدين، وذلك لتجفيف منابع الدين والتدين، حتى يصبح شعب تركستان الشرقية كفرة مثلهم بعد الإسلام“.
وأنهى الطلاب خطابهم قائلين “لقد أتينا إلى الأزهر الشريف من أجل تعلم ديننا الحنيف السمح، الذي رفض كل أشكال الظلم والحيف، لأننا نحن مسلمي الإيغور عرفنا الأزهر الشريف منبعاً صافياً لتعلم الدين الحنيف، وعرفنا مصر التي بُني فيها الأزهر آمناً لمن دخل إليها من الطلاب المتعطشين للعلم“.

 

*عباس يفشل في إقناع القاهرة بمطالبه… ويشكو إعلام دحلان

أكدت مصادر دبلوماسية مصرية فشل زيارة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى القاهرة الأحد الماضي، في تحقيق الأهداف التي سعى إليها، خصوصاً في ضوء ما أثير عن إلغاء الزيارة من قِبل مصر ثم العودة مرة أخرى بعد اتصالات من وسطاء في السلطة.
وقالت المصادر  إن القاهرة رفضت مطالب عباس الخاصة بوقف الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ بين حركة “حماس” والقيادي المفصول من حركة “فتح” محمد دحلان، ومصر، والذي يقضي بفتح معبر رفح بصفة شبه دائمة

وأوضحت أن القاهرة رفضت مطلباً آخر لعباس بتسليم إدارة الجانب الفلسطيني لمعبر رفح للحرس الرئاسي التابع له في حال اتخاذ قرار بتشغيل المعبر، وفقاً لاتفاق القاهرة عام 2014، بدلاً من تسليمه لأفراد تابعين لدحلان في إطار التفاهمات التي توصل لها وفد “حماسالذي زار القاهرة مطلع يونيو/حزيران الماضي برئاسة مسؤول الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار.
وخرج البيان الختامي لزيارة عباس عبر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير علاء يوسف، من دون الإشارة لأي حديث بشأن المصالحة الفلسطينية، وهي المحور الأبرز لزيارة الرئيس الفلسطيني، في إشارة واضحة لعدم التوصل إلى أي اتفاق بشأنها.
مصر أبلغت عباس بأن الباب مفتوح أمامه للدخول باتفاق يشمل دحلان لإدارة الشأن الفلسطيني لكنه رفض
وأوضحت المصادر أن الطرف المصري أبلغ عباس بأن الباب مفتوح أمامه للدخول في اتفاق واسع يشمل دحلان لإدارة الشأن الفلسطيني، إلى حين إجراء انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة، وهو ما رفضه الرئيس الفلسطيني، مشدداً على عدم وجود أي صفة لدحلان لكي يكون ممثلاً في أي اتفاقات، مؤكداً أن المعني الوحيد بإدارة الشأن الفلسطيني هو السلطة الفلسطينية ورجالها.
وحول مطلب عباس للطرف المصري بعدم التدخّل في الأزمة الدائرة بينه وبين حركة “حماس، طالباً عدم قيام مصر بإمداد قطاع غزة باحتياجاته ليتمكّن من الضغط على الحركة، أكد الطرف المصري بحسب المصادر الدبلوماسية أن ذلك قرار القاهرة ويتعلق بأمنها في شقه الخاص بحدودها الشرقية، وهي التي تحدده، في إشارة لرفض مطلبه.
ولفتت المصادر إلى أن عباس شكا لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال لقائه به قبل لقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الهجوم الذي وصفه “بغير الشريف” الذي يتعرض له من قِبل بعض وسائل الإعلام المصرية المموّلة من دحلان.
وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير علاء يوسف، قد أعلن أن الرئيس الفلسطيني استهل اللقاء بتأكيد حرصه المستمر على لقاء السيسي والتشاور مع مصر، خصوصاً في ظل دورها المحوري والتاريخي في المنطقة وفي الدفاع عن الحقوق الفلسطينية

وأضاف في بيان صادر عن الرئاسة المصرية، أن اللقاء شهد استعراضاً لآخر تطورات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، وأكد السيسي موقف مصر الثابت وسعيها للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد يوسف أن القضية الفلسطينية تأتي دائماً على رأس أولويات مصر، وأن التوصل إلى حل لها يُعدّ ركيزة أساسية لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما سيسهم في تهيئة المناخ اللازم لتحقيق التنمية والتقدّم الاقتصادي بما يلبي طموح شعوب ودول المنطقة

وذكر يوسف أن السيسي أكد أهمية دفع الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن مصر ستواصل جهودها لاستئناف المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
توقعات بإقدام عباس على تشديد الحصار على قطاع غزة
إلى ذلك، توقعت المصادر المصرية إقدام عباس على تشديد الحصار الذي تقوم به السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، في محاولة لإجبار حركة “حماس” التي تدير القطاع على الرضوخ لمطالب السلطة

وتشهد العلاقات بين “حماس” ومصر تحسناً غير مسبوق بعد تفاهمات أجرتها الحركة مع شخصيات محسوبة على دحلان، تضمّنت عودة رجاله إلى القطاع، ومشاركتهم في إدارته، وهو ما تمت بلورته خلال زيارتين لوفدين من “حماس”، أحدهما زار القاهرة لمدة 9 أيام وترأسه السنوار، والآخر ما زال يزور القاهرة، برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة، روحي مشتهي

هاتان الزيارتان أسفرتا عن مجموعة من الإجراءات على الأرض، أبرزها إعلان الحركة إقامة منطقة عازلة بعمق 100 متر بطول الشريط الحدودي مع مصر، كما قامت القاهرة من جانبها بإمداد قطاع غزة بنحو مليوني لتر من السولار لحل أزمة الكهرباء والوقود في القطاع.

 

*4 تداعيات كارثية لنقل السيادة على تيران وصنافير

مع صدور قرار المستشار بخيت إسماعيل، رئيس محاكم القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بإحالة 8 دعاوى قضائية تطالب ببطلان تصديق رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي على اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لهيئة مفوضي الدولة؛ لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، دون تحديد جلسة لها أمام المحكمة، يرى مراقبون أن هناك 4 تداعيات لنقل السيادة على الجزيرتين للجانب السعودي.

وكان المحامي خالد علي وآخرون قد أقاموا هذه الدعاوى المشار إليها، وطالبوا فيها بشكل مستعجل بوقف تنفيذ إجراءات تسليم جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، إلا أن إحالة هذه الدعاوى للمفوضين دون عقد جلسة لبحث الشق المستعجل، يعتبر رفضا للبت فيه حاليا.

كما طالبوا بحظر القيام بأية تصرفات قانونية تنال من سيادة مصر على الجزيرتين، وعدم إنزال العلم المصري من على الجزر، مع حظر رفع علم أي دولة أخرى، وحظر الموافقة والتصديق على الاتفاقية، مع الموافقة على اتخاذ إجراءات الطعن أمام الدستورية على نصوص المواد 1 و4 و86 و94 و100 و190 و184 و157 و151 و144 و119 و118 من الدستور، مع بطلان الاتفاقية واعتبارها كأن لم تكن.

وأجمعت الدعاوى على أن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة أحكام باتة ونهائية، وأن المحكمة الدستورية العليا لم تفصل في دعاوى تنازع الاختصاص المقامة أمامها من الحكومة حتى الآن.

“4” تداعيات محتملة

وبحسب خبراء ومراقبين، فإن هناك 4 تداعيات محتملة إذا ما تقرر نقل السيادة على الجزيرتين للجانب السعودي.

تلك التداعيات، وفق خبراء معنيين وتصريحات رسمية، هي اكتساب نظام الانقلاب الحاكم رسوخا خارجيا مقابل خسائر داخلية، وتحقيق منافع اقتصادية، وإمكانية تنامي دور إسرائيل في المنطقة، وفتح الباب أمام نقاشات حول نزاع حدودي مع السودان.

رسوخ خارجي وتيه داخلي

من التداعيات المتحملة لتصديق السيسي على الاتفاقية، وفق خبيرين مصريين، أن يكتسب نظام الانقلاب رسوخا خارجيا مقابل خسارة داخلية، وصفها كاتب مصري بـ”التيه“.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، سعيد صادق، في تصريحات للأناضول، أن “النظام المصري أثبت قوته للخليج والولايات المتحدة، خاصة مع عدم خروج مظاهرات ضخمة بعد إقرار البرلمان وتصديق السيسي على الاتفاقية، وهو ما رسخ موقفه أمام الخارج بأنه يزداد قوة“.

لكن على الصعيد الداخلي، وبحسب الخبير السياسي المصري، عاطف السعداوي، فإن “شعبية السيسي تأثرت، فهناك تصدع واضح جراء الاتفاقية وصل إلى حد الحديث عن فقد السيسي والبرلمان شرعيتهما“.

وعن هذه النقطة، قال الكاتب المصري عبدالله السناوي: إنه “لا يشك عاقل واحد أن الشرعية قد أصابها ضرر بالغ”، واصفا وضع مصر بأنه في حالة “تيه، حسب مقال له نشرته صحيفة “الشروق” المصرية الخاصة.

الخبير السياسي سعيد صادق، الأستاذ بالجامعة الأمريكية، أرجع ذلك إلى عدم وجود بديل للنظام، الذي تدعمه كل المؤسسات (في الدولة)”، فيما أعاده السعداوي إلى “أسباب مرتبطة بواقع لا يُنبئ بأي تغيير حاليا“.

وكتب مصطفى حجازي، المستشار السابق لعدلي منصور، في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”: “واهمٌ مَن يظن أن القضية انتهت.. القضية الآن بدأت.. تيران وصنافير مصرية“.

بيزنس للعسكر

ثاني التداعيات المحتملة، وفق تصريحات رسمية مصرية وسعودية، هو تحقيق منافع اقتصادية مرتبطة بقرار التسليم، بجانب حديث سياسي متداول عن مشروع إسرائيلي تستبعد مصر رسميا إتمامه في نطاق الجزيرتين، إضافة إلى ما سيتقاضاه العسكر جراء تسليم الجزيرتين للسعودية، وهو ما سيكون من “تحت الترابيزة”، بحسب عرف الصفقات المشبوهة.

وبحسب حكومة الانقلاب، فإن تنفيذ اتفاقية “تيران وصنافير” سيساعد القاهرة على أن “تقوم بحرية باستخراج ثرواتها الطبيعية من بحارها الإقليمية ومناطقها الاقتصادية”، دون تفاصيل.

وفي 2 مايو الماضي، قال ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في حوار متلفز: إن “ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ليس تنازلا، وإنما جاء من أجل المنافع الاقتصادية، التي يمكن أن تخلق بعد ترسيمها“.

تكريس المشروع الصهيوني

كما سيسهم نقل السيادة على الجزيرتين في تكريس المشروع الصهيوني في المنطقة، حيث قال المرشح الرئاسي المصري الأسبق، أحمد شفيق، المقيم بدولة الإمارات، في تصريحات متلفزة: إن “دولة جارة” (لم يسمها) أخبرته أن الهدف من اتفاقية “تيران وصنافير” هو فتح ممر دولي ستستغله دولة أخرى (يعتقد أنها إسرائيل) في إتمام مشروع، قناة شبيهة بقناة السويس المصرية (شمال شرق).

وأوضح أنه عندما تنتقل السيادة على جزيرة تيران للسعودية، سيتحول جزء من مياه مضيق تيران إلى مياه دولية لا يمكن لأحد التحكم بها، بعد أن كان المضيق في السابق مياها مصرية خالصة، وهذا الوضع الجديد سيتيح لإسرائيل المضي قدما في مشروع لإنشاء قناة موازية لقناة السويس من ميناء إيلات إلى البحر المتوسط، أو إنشاء قطار سكة حديد سريع ينقل البضائع من إيلات إلى البحر المتوسط بعد تأمين المرور في مضيق تيران.

وأعرب عن خشيته من أنه في هذه الحالة سيتم القضاء على قناة السويس؛ أحد أهم شرايين الاقتصاد المصري.

نزاع مع السودان

رابع التداعيات المحتملة، حسب الخبير المصري مختار غباشي، هو أن “تسليم الجزيرتين إلى السعودية سيفتح على مصر بابا جديدا لن يغلق، ويطرح تساؤلات من السودان حول ما يقول إنها أحقيته في (مثلث) حلايب و(أبو رماد) وشلاتين“.

وردت المذكرة الحكومية المصرية بخصوص “تيران وصنافير” على هذا الشق، قائلة إن “الجزيرتين ملكية سعودية خالصة، كانتا تخضعان لإدارة مصرية، بينما حلايب وشلاتين ملكية مصرية وخضعتا لإدارة سودانية، ومن ثم فإن عدم اعتراف مصر بحق السعودية قد يمثل ذريعة للسودان للتمسك بحلايب وشلاتين“.

 

*عدالة”: 15 يومًا لـ17 من “الأولتراس”.. حيازة “تيشيرت” وإطلاق “شمروخ“!

قال “مركز عدالة للحقوق والحريات”، إن قاضى معارضات محكمة الدخيلة أمر بحبس ١٧ مشجعا ١٥ يوما، على ذمة القضايا رقم (٩٧٠٦، ٩٧٠٨، ٩٧١١) لسنة ٢٠١٧ جنح العامرية، ووجه إليهم عدة تهم، منها:
حيازة تيشيرتات حمراء (مطبوعات) عليها شعارات (بعضها ٧٤ وبعضها ٧٢)، وتحمل تهديدا لمؤسسات الدولة وتهدد السلم الاجتماعي.
إطلاق صواريخ وشماريخ (أثناء المباراة) داخل المدن والقرى بغير إذن من الجهة المختصة.
حيازة شماريخ وألعاب نارية.

وتأتي عملية الاعتقال بعد إلقاء القبض على 17 من جماهير الأهلي، بعد المباراة التي جمعت بين النادي الأهلي والقطن الكاميروني، السبت الماضي، باستاد برج العرب.

والمعتقلون هم: أحمد نجاح فتحى، وسيف عبدالفتاح محمد، ومحمود خالد أحمد، وأحمد مجدى أبوبكر، وإسلام حامد محمد، وأحمد يوسف عيد، وأحمد سمير عبدالسلام، ومصطفى محمود مراد، وأحمد هشام صابر، وأحمد طارق حسين، وعمر محمد رمضان، وفتحى محمد فتحى، وكريم محمد أبوالفرج، ومحمد عبدالجليل عبدالجليل، ومازن حاتم محمد، وخالد محمد ذكى، وعبدالهادى مصطفى“.

 

السيسي يستدعي خرائط مجهولة استعدادا للتنازل عن سيناء.. الاثنين 10 يوليو.. سفارة الصهاينة بالقاهرة تفتتح مدرسة للجواسيس

أجور هزيلةالسيسي يستدعي خرائط مجهولة استعدادا للتنازل عن سيناء.. الاثنين 10 يوليو.. سفارة الصهاينة بالقاهرة تفتتح مدرسة للجواسيس

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية الانقلاب تعلن قتل 6 مواطنين بأسيوط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في بيان، الاثنين، مقتل ستة ممن أسماهم البيان بـ”العناصر المعتنقة لأفكار تنظيم داعش” وهي التسمية المستخدمة لتنظيم الدولة بعد مداهمة الشرطة مكان اختبائهم في محافظة أسيوط جنوب البلاد.
وقالت الوزارة في البيان إنه “قد توافرت معلومات لجهاز الأمن الوطني تفيد بأن هؤلاء العناصر كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية بنطاق محافظات الوجه القبلي“.
وتابعت أنه تم “تحديد الوكر الذي يختبئ فيه هؤلاء العناصر”، وقامت القوات بمداهمته لضبطهم إلا أنهم “بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.. فتم التعامل معهم مما نتج عنه مصرع كافة المتواجدين بها”، وجاري العمل على تحديد الهويات.
ودأبت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب على قتل المعارضين لحكم العسكر، ممن تقوم باعتقالهم وإخفائهم قسريا لمدد متفاوتة، ثم تعلن عن مقتلهم في بيانات مكررة الألفاظ والصياغات والمزاعم، تدور جميعها حول مقتلهم في تبادل لإطلاق النار، وهو ما نفته العديد من المنظمات الحقوقية المصرية والأجنبية التي وثقت إعلان الانقلاب عن قتل العشرات من المختفين قسريا تحت الإدعاء ذاته.  

 

* حجز هزلية “محاولة اغتيال قاضي عمليات رابعة” للحكم في 19 يوليو

قررت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة حجز محاكمة 6 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم بزعم تفجير منزل قاضي العسكر المستشار معتز خفاجى رئيس محكمة جنايات القاهرة لجلسة لـ 19 يوليو للنطق بالحكم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة منها “قيادة وإدارة بجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. 

والوارد أسماؤهم في القضية الهزلية هم: أسامة إبراهيم علي عمر، والدكتورمحمد طه وهدان، والدكتور محمد سعيد عليوة طه عضوي مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وعبد الرحيم مبروك الصاوي، وحسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، ومحمد السيد محمود عزام.

 

*إضراب المعتقلين داخل قسم شرطة ههيا فى الشرقية عن الزيارات

امتنع ما يزيد عن 90 معتقلا سياسيا داخل مركز شرطة ههيا فى الشرقية عن الزيارة اليوم، بعد تعنت إدارة السجن معهم وتصعيد انتهاكاتها بحقهم ورفض خروجهم للتريض بما يزيد من انتشار الأمراض بينهم فى ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل بالغ.

وكشف عدد من أهالى المعتقلين عن دخول ذويهم فى إضراب عن الزيارة حتى يحصلوا على حقوقهم وتتوقف إدارة السجن عن التعنت بحقهم وحق أسرهم خلال الزيارة.

وأوضح الأهالى أن القوة الاستيعابية للسجن لا تزيد عن 90 محتجزا، فى الوقت الذى وصل عدد المحتجزين إلى ما يزيد عن 150 محتجزا، بينهم 95 سياسيا والباقى من الجنائيين، بما أسهم فى انتشار الأمراض وضاعف من معاناتهم فى الوقت الذى لا تتوافر فيها أى معايير لسلامة وصحة الإنسان.

وتابع الأهالى أن من بين المحتجزين عدد من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة منها الكبد والضغط والسكر ويحتاجون إلى رعاية صحية خاصة يفتقر إليها مقر احتجازهم بما يعرض حياتهم للخطر.

وناشد الأهالى منظمات حقوق الإنسان بسرعة التحرك على جميع الأصعدة وتوثيق هذه الجرائم لرفع الظلم الواقع على ذويهم، محملين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامتهم ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ههيا

 

*بعد براءته .. المهندس السويسي “أحمد مراد” قيد الإخفاء القسري لليوم ال50 علي التوالي ومخاوف علي حياته

حملت أسرة المهندس/ احمد مراد وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن حياته أثر تعرضه للإخفاء القسري لليوم ال50 علي التوالي بعد أن تم تبرئته من القضايا المتهم بها في السويس .
وقالت أسرته أنه معتقل منذ 22 اغسطس 2013 حيث تم اتهامه فى عدد من القضايا الملفقة وانتقل علي اثرها إلي عده سجون في ظروف غير انسانية وهي سجون “سجن برج العرب – وادى النطرون – جمصه – عتاقة- طرة
وأضافت أسرته أنه تمت تبرأته في القضيه العسكرية المعروفه ب201 بالسويس وتم الحكم له في قضية أخري بالبراءة بتاريخ 22 من ديسمبر 2015 ثم حصل علي البراءة في آخر تلك القضايا الملفقة بتاريخ 21/5/2017 ثم اختفي من مقر محبسه بسجن عتاقة ولم تعلم أسرته عنه شيئاً حتي الآن .
وتقدمت أسرته بعدة بلاغات للجهات المعنية حول تلك الجريمة، ولم يتم الرد عليهم حتى الآن مما يزيد مخاوفهم علي حياته.

 

* السيسي يستدعي خرائط مجهولة استعدادا للتنازل عن سيناء

يبدو أن قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بدأ في التمهيد للتنازل عن سيناء بأكملها كما تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، حيث زعم تقرير حكومة الانقلاب حول ترسيم حدود مصر منذ القدم، أن أراضي سيناء كلها تابعة للجزيرة العربية، وليست لمصر، الأمر الذي يؤكد مخطط عبدالفتاح السيسي في تنفيذ صفقة القرن، في توطين الفلسطينيين في سيناء خدمة للكيان الصهيوني وتهجيرا للفلسطيين من الأراضي المحتلة، للبدء في تأسيي دولة إسرائبل الكبرى.

وجاء في تقرير حكومة الانقلاب الذي أحالته لبرلمان العسكر حول ترسيم الحدود، أن الخرائط القديمة، قبل عام 1800 تثبت أن سيناء غير تابعة للأراضي المصرية، وهو نفس الحديث الذي زعمه لواء سابق في المخابرات يدعى محمود منصور.

وأضاف الحكومة في تقريرها أنه حينما قرر محمد علي إعلان الحرب على الجزيرة العربية نظرا للمشاكل التي كانت تثيرها الجزيرة تجاه الدولة العثمانية، قرر أن يحاربهم في عقر دارهم وأعلن عتليهم الحرب من عام 1812 وحتى 1815، حتى نجح في ضم أراضي كبيرة من الجزيرة العربية من بينها سيناء للإقليم المصرسي.

كما زعمت حكومة الانقلاب أن هذه الخرائط التي تتحدث بناء عليها موجودة في الكونجرس الأمريكي، والتي يضم أكبر موسوعة للخرائط القديمة، من بينها الخريطة الرسمية الصادرة عام 1900 والتي حدود مصر باللون الأحمر وحدود الدولة العثمانية باللون الأصفر.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم تدم فيه حكومة الانقلاب خريطة مصر واحدة للدلالة على سعودية تيران وصنافيرـ التي تنازل عنهما السيسي للكيان الصهيوني بوساطة سعودية، لتأمين حركة الملاحة في البحر الأحمر للكيان الصهيوني، والتمهيد للتنازل عن أجزاءء من سيناء لتوطين الفلسطينيين.

 

*بــ”كورسات عبري”.. سفارة الصهاينة بالقاهرة تفتتح مدرسة للجواسيس

في خطوة تعكس مزيدا من الاختراقات الصهيونية للقاهرة، لا سيما بعد أن تطابقت توجهات عسكر انقلاب 30 يونيو مع الصهاينة تماما وباتوا خداما في حظيرة بني صهيون أعلنت سفارة “إسرائيلبالقاهرة عن كورسات عبري لمن يريد تعلم العبرية.

وجاء في الإعلان «ترحب السفارة الإسرائيلية فى القاهرة بكل دارسى اللغة العبرية، وتدعوهم للتعرف على الثقافة الإسرائيلية واللغة العبرية، كما يمكنكم التواصل مع السفارة بهذا الخصوص».

مراقبون اعتبروا الإعلان، دعوة صريحة موجهة إلى قرابة 7 آلاف طالب بالجامعات المصرية يدرسون اللغة العبرية، حسب التقديرات التى أعلنها جابى رزونبام، مدير المركز الأكاديمى الإسرائيلى فى القاهرة، خلال حديثه لإذاعة صوت إسرائيل، فى يناير الماضى.

ولا شك أن تعلم لغة الصهاينة هو فرض كفاية لمن يريد اختراق المجتمع الصهيوني والقضاء على دولة الاحتلال كما تفعل حماس ولكن في ظل الوضع الراهن وانبطاح عسكر كامب ديفيد فإن الطالب الذي يتوجه من تلقاء نفسه إلى الصهاينة فإنه يرحب بالتطبيع، لا سيما أنه يستطيع أن يتعلم العبرية بعيدا عن سفارة دولة الاحتلال.

تفاصيل الدعوة
الدعوة أطلقتها الصفحة الرسمية للسفارة الإسرائيلية بالقاهرة «إسرائيل فى مصر»، والبعض تخيل أن ثمة كورسات تقدمها السفارة فى اللغة العبرية، لذا انهالت الأسئلة حول السعر والمكان والمراحل، على طريقة «من تعلم لغة قوم أمن مكرهم»، مقابل تعليقات أخرى اعتبرت الدعوة محاولة أخرى للتطبيع الشعبى.

فيما بادر بعض المشتركين فى الصفحة إلى الاتصال الفعلى بالسفارة عبر الرقم الوارد بها، ليأتيهم الرد السريع من مجيب آلى بالقسم القنصلى بالسفارة «التعلم من خلال المركز الأكاديمى فى المعادى يا فندم وعنوانه…»، المركز المذكور الذى انتقل من موقعه فى الجيزة إلى المعادى خلال السنوات الأخيرة، والذى يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1982 ليس له أى وسيلة اتصال سوى الزيارة، حيث لا صفحات عبر مواقع التواصل أو أرقام هاتف معلنة أو حتى موقع أو بريد إلكترونى.

خلود النجار -واحدة من رواد المركز الأكاديمى الإسرائيلى- اعتبرت الدعوة «مزحة أكيدة»، فالشابة التى تعد رسالتها للماجستير فى الأدب العبرى تضطرها أبحاثها إلى زيارة المركز الذى لا يقدم أى كورسات فى اللغة على أرض الواقع، اللهم إلا إعلانات لمراكز مصرية على جدرانه بشأن دورات اللغة العبرية، وقالت: «أكيد توريطة» بما يعني رغبة الصهاينة إما لتربية جيل جديد من الجواسيس، وإما تدشين مرحلة جديدة من التطبيع تستهدف نسيان الأجيال الجديدة جرائم الاحتلال وتدنيس المقدسات وقتل ملايين العرب والمسلمين وطردهم من أوطانهم

 

* الإمارات تهدي السيسي منظومة مراقبة فرنسية للتجسس على الهواتف والإنترنت

لم يقتصر الأمر على تعاونها مع شركات إيطالية وفرنسية وإسرائيلية لمراقبة شعبها واعتقال من يكتب أي تعليق مخالف لتوجهات أولاد زايد، ولكنها تسعي لحماية الأنظمة التي دعمت استيلاءها على السلطة بعد دعمها للانقلاب علي التجربة الديمقراطية عبر تمويل شراء اسلحة واجهزة تعذيب وأخيرا اجهزة مراقبة عالية الجودة علي المصريين هاتفيًا وإلكترونيًا.

الفضيحة الأخيرة كشفها تحقيق نشرته مجلة تيليراما Télérama الفرنسية 5 يوليو 2017 مؤكدة أن الامارات أهدت السيسي نظاما للمراقبة الإلكترونية واسعة النطاق «سيريبر» تطوره شركة فرنسية تدعى «آميسيس»، تكلفته 10 ملايين يورو.

وبحسب الصحيفة الفرنسية والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، “يوفر النظام مراقبة حية للمستهدفين عبر أجهزتهم اﻹلكترونية، باﻹضافة إلى تخزين البيانات الوصفية لهذه النشاطات بما يسمح بمعرفة أي اﻷجهزة اتصل بأي المواقع اﻹلكترونية، بجانب تعقب المكالمات التليفونية والبريد اﻹلكتروني والرسائل النصية وغرف المحادثات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي“!!.

ويسعي السيسي ونظام الإمارات الداعم له منذ انقلاب 3 يوليه 2013 وتدبير عشرات المجازر ضد المعارضين لمراقبة لصيقة لكل المصريين الساخطين على حكمه، خاصة بعدما انضمت أعداد أكبر من المصريين لمعارضته واتهامه بالفشل ما دعا الإمارات لمده بنظم مراقبة حديثة للشعب.

ومنذ استلائه على السلطة أوعز قائد الانقلاب لداخليته بشن حملة شرسة ضد المعارضين ومراقبة اتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي عبر أجهزة تم شراؤها خصيصا للداخلية لتتبع أي معارضة على تلك المواقع التي كان لها دور كبير في ثورة يناير 2011، كما أوعز لبرلمان الانقلاب بإصدار عدة تشريعات لتقييد حرية الإنترنت.

حملة حجب إلكتروني

وبدأت مؤخرا حملة أخرى لحجب مواقع الأخبار المستقلة التي لا تتقيد بتعليمات النظام وبلغ عدد المواقع المحجوبة حتى الان 125 موقع في غضون شهرين فقط، ووصل الامر لمحاولة السيطرة على انظمة تفك حجب المواقع أو تمنع النظام من التنصت على الإنترنت.

وفي مارس 2015 أعلنت شركة جوجل في بيان لها أن شركة مصرية تدعى MCS Holdings أحدثت اختراقًا أمنيًا استشعره مهندسوها، عبر محاولة النفاذ إلى حزم البيانات أثناء تمريرها عبر الشبكة بين المرسل والمستقبل، بما يتضمن إمكانية الاطلاع على المحتوى الذي يقرأه المستخدمون، وكذلك مراسلاتهم الخاصة، وبياناتهم الشخصية، وانتحال هويّات المواقع والأفراد، والاستحواذ على بيانات سريّة

المخابرات الحربية وسيط

وكشفت مجلة تيليراما عن أن عقد منظومة المراقبة الجديدة جري ابرامه بواسطة المخابرات الحربية المصرية وتم توصيل النظام لها، وذلك عبر شركتين وسيطتين أسسهما رئيس الشركة الفرنسية، اﻷولى فرنسية تدعى Nexa، والثانية شركة «أنظمة الشرق اﻷوسط المتقدمة»، التي تعمل من دبي.

ونقلت المجلة الفرنسية عن مصدر، لم تذكر اسمه، أن مراكز البيانات لنظام التجسس الجديد “لم تُفعل حتى الآن، ومن المتوقع أن يحدث ذلك بنهاية العام الحالي 2017، بشكل سيُسهل من عمليات تحليل وأرشفة البيانات“.

عقد يخالف القوانين الفرنسية

وتقول المجلة الفرنسية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في باريس أن العقد الذي ابرمته الشركة الاماراتية لتوريد اجهزة تجسس لمصر مخالف للقانون الفرنسي الذي يمنع تصدير هذه الاجهزة لأنظمة قمعية تقتل شعوبها وتحد من حريتهم.

وقالوا إن الشركة الفرنسية ذاتها تورطت في فضيحة تصدير أنظمة مراقبة مماثلة لنظام العقيد معمر القذافي في ليبيا، ساعدت في استهداف معارضيه.

وبحسب القانون الفرنسي، يتطلب تصدير أنظمة مراقبة مماثلة تصريحًا من هيئة عليا تشرف على تصدير المنتجات ذات الحدين، أي التي يمكن إساءة استخدامها بشكل مخالف للقانون، وتتنوع من مواد كيميائية إلى وحدات طاقة نووية.

وسبق أن طالب البرلمان اﻷوروبي الدول اﻷعضاء فيه ثلاث مرات خلال اﻷعوام اﻷربعة الماضية بتعليق صادراتها من منتجاتها إلى مصر، بسبب تصاعد انتهاكات حقوق اﻹنسان. كان آخر هذه المرات عقب مقتل الباحث اﻹيطالي جوليو ريجيني العام الماضي بعد اختفائه يوم الذكرى الخامسة للثورة في 25 يناير 2016.

ووصف باتريك بودوان، محام الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورئيسها الشرفي، بيع هذه المعدات للسيسي بانه «الأداة الرقابية التتبعية” في يد نظام السيسي، الذي بلغ قمعه اشده بحسب تعبيره، “لا يرقى إلى مصاف الاستهتار المروع فحسب، بل إنه قد يشكل فعلًا إجراميًا”، وطالب وزارة العدل الفرنسية بالتحقيق في الامر ووقف الدعم المقدم للآلة القمعية المصرية.

فضيحة قمعية 

وقالت ماريز أرتيجلون، نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، إن «هذه الفضيحة الجديدة تبرهن على شعور مسؤولي أميسيس بأنهم بمأمن من العقاب، لأن التحقيق القضائي السابق معهم لتوريدهم أدوات قمعية لنظام القذافي السابق لم يؤثر عليهم بسبب بطء وطول الإجراءات القضائية“.

وطالبت السلطات السياسية الفرنسية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف الدعم المقدم للنظام المصري على الفور ودون تأجيل إذ يتعلق الأمر فعليًا بانتهاك صريح لمسؤولية الشركات التجارية تجاه احترام حقوق الإنسان“.

وتخضع شركة “أميسيس” لتحقيق قضائي في فرنسا منذ 2011 وذلك لقيامها بتزويد النظام الليبي بمنظومة للمراقبة الإلكترونية واسعة النطاق، مما سمح بالتعرف على المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، واعتقالهم ثم تعذيبهم

ودعت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان الحكومة الفرنسية بالتحرك الفوري لوقف تصدير المعدات الرقابية للحكومة المصرية، التي ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان وبحق كل صوت معارض

وطالبتا في بيان السلطات القضائية المختصة بتوسيع التحقيق الجاري حاليا بشأن تصدير المعدات الرقابية إلى ليبيا ليشمل الدعم المماثل المقدم للنظام المصري.

وقالا إن “المعلومات المنشورة في تحقيق لقناة “تليراما”، حول بيع منظومة رقابية مماثلة لنظام الجنرال عبد الفتاح السيسي في مصر بـ “مباركةمن السلطات الفرنسية المختصة “تمثل فضيحة مدوية جديدة“.

واتهما نظام الانقلاب في مصر بأنه “ارتكب انتهاكات غير مسبوقة في جسامتها واتساع نطاقها فمنذ وصول السيسي إلى السلطة، عن طريق انقلاب عسكري في يوليو 2013، والتقارير تتوالى عن أعمال تعذيب واختفاءات قسرية واحتجازات تعسفية وإعدامات خارج إجراءات القضاء“.

كما اتهمت المنظمتان السيسي بإعدام أبرياء بالمئات، واعتقال عشرات الآلاف باسم مكافحة الإرهاب، واستهداف الصحفيين وجمعيات المجتمع المدني باستخدام قانون خانق للحريات صدر في مارس 2017.

 

* فى دولة 30 يونيو.. جثث عشرات المصريين متروكة بصحراء ليبيا

حالة من الحزن تخيم على جميع محافظات الجمهورية بعد التفاصيل المؤلمة التي تم الكشف عنها بشأن مقتل 48 مصريا بصحراء طبرق الليبية جوعا وعطشا فرارا من الظلم والفقر الذي خلفه عسكر انقلاب 30 يونيو.

وكشفت مصادر ليبية عن العثور على عشرات الجثث المتناثرة بصحراء طبرق الليبية والتي لم يتمكن الهلال الأحمر الليبي من استعادتها لقلة الإمكانات، بينما تم التعرف على 7 جثث فقط من أصل 48 مصريا لقوا حتفهم تحت لهيب الشمس والصحراء القاسية بعد أن تخلت عنهم حكومة العسكر وتركتهم عالة يعانون الفقر والحرمان.

تفاصيل مؤلمة

وكشفت فاطمة العبيدى، مديرة المكتب الإعلامى بالهلال الأحمر الليبى بمدينة طبرق، وقالت: «تم انتشال جثتين قريبًا من منطقة جربوب، و3 جثث بين الحدود المصرية والليبية، وبعد ذلك تلقت إدارة الجثث التابعة للهلال الأحمر الليبى بلاغًا من الإدارة العامة للتفتيش بطبرق، والتابعة لوزارة الداخلية، يفيد بوجود أعداد كبيرة من الجثث فى الصحراء الواقعة بين طبرق وأجدابيا قرب البوابة 200، وعلى الفور توجه فريق من الهلال الأحمر إلى المكان لنقل الجثث واتخاذ الإجراءات اللازمة».

بعد الانتهاء من انتشال الجثث الـ19 تعمق أفراد فريق الهلال الأحمر فى وسط الصحراء، وعلى مدى مسافة الطريق عثروا على جثث أطفال ونساء، لكن تم تركهم لعدم وجود أكياس تكفى لهذا العدد، وبسبب بُعد المكان عن المدينة كان يصعب عودة أفراد الفريق لإحضار مزيد من الأكياس: «مكانوش متخيلين إنهم هيلاقوا الأعداد الكبيرة دى لأنهم بعد تعمقهم فى الصحراء وجدوا جثث أطفال ونساء ولكن تم تركهم فى الصحراء لعدم وجود أكياس تكفى وعدم توافر سيارات لنقل هذا العدد الكبير مع العلم أنه تمت الاستعانة بسيارات إضافية خاصة بالمواطنين».

صعوبات أخرى

وواجه فريق الهلال الأحمر الذى قام بانتشال الجثث صعوبات جديدة عند عودتهم إلى طبرق، تمثلت فى رفض النيابة إعطاء تصاريح الدفن ورفض المشرحة بمركز طبرق الطبى تسلم الجثث، وهنا قرروا دفن الجثث فى المقابر الإسلامية بمساعدة أفراد من العمالة المصرية هناك وفقاً لمبادئ الشريعة، بعد رفض تسلمهم فى المشرحة ورفض النيابة استخراج تصاريح دفن، دفنّاهم فى المقابر الإسلامية لأن إكرام الميت دفنه».

تحديد أسماء 7 جثث
وعن الجثث الـ7 الذين تم تحديد هويتهم، تقول «العبيدى»: «تم تفتيش ملابس الجثث كلها و7 أفراد فقط لقينا معاهم مستندات وهواتف محمولة والـ12 الباقين لم نعثر على أى شىء معهم.

ويروي فرج جاد الله، أحد المشاركين فى عملية انتشال جثث الـ19 مصرياً الذين عثر عليهم فى صحراء ليبيا ضمن فريق الهلال الأحمر الليبى قائلاً: «انطلقنا فى تمام الساعة 11 ليلاً يوم الأربعاء من طبرق، فى طريقنا للبوابة 200 فى الصحراء، لحد ما وصلنا لمكان الجثث صباح يوم الخميس، ووجدنا الجثث فى الرمل مكفيين على وشوشهم فى حالة متحللة، طبعًا بسبب حرارة الشمس الشديدة وريحتهم كانت كريهة جدًا».

وتابع: «بعد الانتهاء من نقل الجثث الـ19 عاد فريق الإنقاذ إلى طبرق، وحاولوا وضع الجثث بالمشرحة إلا أنهم رفضوا استقبال الجثث، قالوا لنا الجثث دى متحللة ومينفعش استقبالها ودفناهم فى المقبرة الإسلامية هناك”.

 

* اختراق داعش لشرطة السيسي وراء أكبر حركة تنقلات أمنية

حالة من التوتر تسيطر على جهازي الأمن العام والأمن الوطني (أمن الدولة) في وزارة داخلية الانقلاب، بسبب تصاعد غضب أمناء وأفراد الشرطة الذين شملتهم حركة التنقلات الأخيرة وأبعدت المئات منهم عن أماكن إقامتهم. كما تضمّنت الحركة إحالة العشرات إلى التقاعد لأسباب مختلفة، بعضها سياسي، والآخر تطبيقاً لتعديلات قانون الشرطة الجديدة الخاصة بتقييم عمل الأمناء والأفراد دورياً والتخلص ممن يحصلون على تقييم أدنى من المطلوب للترقي.

وبحسب خبراء أمنيين، تعود حالة التوتر هذه إلى أن قائمة المنقولين والمفصولين تضم عدداً كبيراً من الأمناء أصحاب الخبرة أو أصحاب النفوذ في أوساط المدن والقرى التي كانوا يعملون فيها.

 وقال مصدر في الأمن العام بوزارة داخلية الانقلاب، في تصريحات صحفية، إن هناك تخوفاً من أن يعمل الأمناء وأتباعهم في مناطق عملهم الأصلية ضد الأمناء والأفراد الجدد مما يعيق تنفيذ مهامهم، أو يعرض حياة الجدد للخطر، خصوصاً في مناطق مثل سيناء

وضمت  الحركة الأخيرة نحو 350 ألف أمين وفرد، شملت نقل وفصل حوالي 500 أمين كانوا يعملون في شمال وجنوب سيناء، لأسباب وصفها مراقبون بـ”الخطيرة” تتمثّل في رصد الأجهزة الاستخباراتية وجود علاقة معلوماتية بين عدد كبير من هؤلاء الأمناء وعناصر تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش”، سواء بوجود اتصالات وتنسيق عمدي بينهم وبين العناصر الإرهابية، أو من خلال سهولة رصدهم عبر أقاربهم وجيرانهم. وأشار المصدر إلى أن هناك بعض الأمناء المتورطين عملياً في مساعدة تنظيم “داعشتم الإبقاء عليهم في جهاز الشرطة مع نقلهم لأماكن أخرى، حتى تسهل مراقبتهم، خوفاً من أن يؤدي فصلهم إلى صعوبة رصد اتصالاتهم بالتنظيم.

وأوضح المصدر أن القلق الطبيعي من انتقام الأمناء المفصولين أو إعاقة عمل من حلوا بدلاً منهم، يتضاعف في سيناء هذه الأيام بسبب المعلومات المذكورة وما تم رصده سلفاً، ما دفع القيادة المشتركة للجيش والشرطة في شمال سيناء إلى إعادة توزيع الأمناء الجدد واستحداث مهام جديدة لهم لا تتقاطع مع مهام سابقيهم، ووضع خطط انتشار جديدة غير التي يعرف الأمناء السابقون أو المنقولون تفاصيلها جيداً، للحد من تسرب المعلومات وسهولة رصد عناصر التنظيم للكمائن المتحركة للجيش والشرطة.

وبعيداً عن سيناء، ذكر المصدر أن التحكّم في الأمناء والأفراد سياسياً وإنهاء تجربة الأندية والنقابات التي تشكّلت بعد ثورة 2011 لرعاية مصالح الأمناء بمعزل عن وزارة الداخلية، هي الدوافع الرئيسية لتضمين الحركة عدداً من رموز هذه الأندية وقيادات الحركات الفئوية المطالبة بزيادة دخل الأمناء والأفراد وتحسين أوضاعهم الوظيفية.

وأشار المصدر إلى أن العشرات من الأمناء المفصولين على خلفية سياسية، سواء بوجود شبهة انتماء لتيار سياسي معين أو لانخراطهم في أنشطة حقوقية، يبحثون حالياً الطعن على قرارات الفصل أمام محكمة القضاء الإداري تمهيداً للطعن على التعديلات الجديدة للقانون أمام المحكمة الدستورية العليا. هذا الأمر دفع المستشارين القانونيين للمجلس الأعلى للشرطة إلى إعداد مذكرة استباقية للدفاع عن إجراءات الحركة، وإرسالها لهيئة قضايا الدولة الوكيلة عن الحكومة، استعداداً للدعاوى المرتقبة.

يذكر أن داخلية الانقلاب اتخذت، منذ عام 2015، قرارات متعاقبة بحل مجالس إدارة أندية ضباط الشرطة والأمناء والأفراد التي كانت الوزارة وافقت على إنشائها وممارستها نشاطاً اجتماعياً وسياسياً بين عامي 2011 و2013، في إطار خطة لإعادة الأوضاع الوظيفية للضباط والأمناء إلى ما كانت عليه قبل ثورة 2011 تحت السيطرة الكاملة لديوان الوزارة. وأخذت هذه الخطة صورة تشريعية رسمية بإصدار التعديلات الأخيرة على قانون الشرطة التي حظّرت على جميع العاملين في الوزارة إبداء آراء سياسية أو الإدلاء بتصريحات إعلامية أو تشكيل اتحادات أو نقابات أو أندية اجتماعية.

 

*ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 29.8%

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في شهر يونيو إلى29.8 % من 29.7% في شهر مايو.
وقام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس بنسبة 2% بدعوى محاولة السيطرة على التضخم السنوي، والوصول به إلى نسبة 13% في الربع الأخير من 2018.
وأشار نائب وزير المالية بحكومة الانقلاب للسياسات المالية، أحمد كوجك، إلى زيادة التضخم بنسب 3 و4.5% بعد رفع أسعار الكهرباء والوقود بنسب وصلت إلى 100 % في بعض المنتجات.
وارتفعت نسبة التضخم في الربع الأول من 2017 إلى أعلى مستوى لها خلال 30 عامًا، حيث سجل التضخم السنوي الأساسي نسبة 32.06% في أبريل الماضي.
يأتي ذلك بعد قيام البنك المركزي في نوفمبر الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ما أدى إلى انخفاض قيمته إلى نحو النصف تقريبًا.

 

* إخلاء الشيخ زويد ورفح بعد العملية يفضح هدف “البرث

مع مرور الوقت يظهر حجم مخاطر خيانة السيسي وانقلابه بحق مصر، وعمالته للصهاينة في توسيع مملكتهم نحو اسرائيل الكبرى..التي باتت واقعا في ظل “حكم الدكرالسيسي الذي أدمن التنازلات شمالا وشرقا.

اليوم، كشفت مصادر سياسية مطلعة عن قيام أجهزة أمنية بتجهيز تصور لإخلاء السكان من مساحات واسعة في مناطق رفح و الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، مستغلة حالة الغضب الشعبي في أعقاب الاعتداء الذي استهدف قوات الجيش في قرية البرث، وتبناه تنظيم داعش”، والذي أسفر عن مصرع نحو 30 من عناصر الجيش وإصابة العشرات.

حيث يتم في الوقت الراهن تحضير التصور بين الأجهزة الأمنية وتحالف دعم مصر، والذي يمثل الأغلبية البرلمانية، لتمريره بغطاء نيابي، مع ترويج إعلامي يفيد بأهمية القيام بتلك الخطوة للقضاء على العناصر التكفيرية في سيناء“.

وكانت مصر قد أعلنت، في أكتوبر 2014، إقامة منطقة عازلة، بطول 13.5 كيلومتراً وعمق 500 متر على الحدود مع قطاع غزة، في أعقاب هجوم استهدف قوات الجيش وأسفر عن مقتل نحو 30 جندياً، قبل أن تقوم سلطات الانقلاب بتوسيع تلك المنطقة لتصل إلى عرض كيلومتر في ديسمبر من العام نفسه. وعقب تلك التوسعة قامت القوات المسلحة بتوسعة ثالثة للمنطقة العازلة، لكن من دون الإعلان عن ذلك، وسط سخط عارم بين أهالي سيناء الذين تضرروا من عمليات التهجير القسري، بعد هدم منازلهم، إذ أوضحت الإحصاءات أن المرحلتين الأولى والثانية شملتا هدم نحو 2000 منزل.

وكشف مصدر عسكري في وقت سابق أن ثمة تصوراً لإخلاء نحو 30 كيلومتراً في سيناء لتطهيرها من الإرهاب، على حد تعبيره، علماً أن الاعتداء على القوات المصرية يوم الجمعة الماضي حصل في منطقة قريبة من الحدود الفلسطينية. كذلك شرعت الحكومة التي تدير قطاع غزة، بإقامة ما يشبه المنطقة العازلة أيضاً من الجهة الفلسطينية للحدود مع مصر، وذلك من ضمن مطالب مصرية تتعلق بأمن تلك المنطقة..

على طريق “تيران وصنافير

ومنذ اقرار برلمان الدم اتفاقية تسليم الجزيرتين للسعودية، زاد منسوب الخوف لدى أهالي سيناء من أن تلاقي أرضهم مصير الجزيرتين اللتين بيعتا للسعودية، وخصوصاً أن الخطوات الميدانية التي سادت مناطقهم منذ انقلاب السيسي توحي أن ما يحدث، هو بمثابة تجهيز الأرض لتنفيذ مخطط دولي.

ووفقاً لما يسرّب في الإعلام عن مخطط غزة وسيناء، فإن الذي يتخوف منه أهالي سيناء يتعلق بإعطاء أراضٍ من مناطق شمال سيناء للفلسطينيين في قطاع غزة، لتوسعة القطاع وإنشاء ما يسمى بـ”وطن بديلعلى مساحات واسعة من الأراضي المصرية المجاورة لفلسطين، ما يعني حكماً إسقاط القضية الفلسطينية وضرب جوهرها. ومما زاد القلق، ما جاء في تقرير مركز المعلومات ودعم القرار التابع لحكومة السيسي الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، وتضمن الرد على الأسئلة التي تحيط باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ومن ضمنه جاء الحديث عن أن كل سيناء كانت تابعة للجزيرة العربية.

وبحسب التقرير الذي نشره المركز عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”، فإنه “في خريطة مصر قبل عام 1800 كانت سيناء كلها تابعة للجزيرة العربية، ما عدا الجزء الشمالي حتى غزة والحدود الجنوبية مع السودان، وعندما قرر محمد علي إعلان الحرب على الجزيرة العربية ضمّ جزءاً كبيراً من أراضي الجزيرة العربية لمصر“.

وتابع التقرير إن “قوات محمد علي ذهبت إلى مناطق مكة والمدينة، ثم بعد أن أدت مهمتها، وبعد الضغوط العديدة التي مورست ضد مصر في هذه الفترة، اضطرت قواته إلى الخروج من أرض الحجاز عام 1840، وتم ضمها بعد ذلك للدولة العثمانية، ثم بعد أن مضت عقود من الزمن، أُسست المملكة العربية السعودية عام 1932، وتم رسم حدودها من جديد، وفقاً للخريطة القائمة حالياً“.

ورأى بعض المتابعين للشأن السيناوي أن النظام المصري أراد التمهيد للمشروع العتيد بعد انتهائه من ملف تيران وصنافير، بتنفيذ المخطط على أرض سيناء، بتحضير خلفيات تاريخية، وجغرافية، يُمرر من خلالها ما يريد عبر البرلمان كما حصل في قضية الجزيرتين“.

يشار إلى أن تهجير آلاف السكان من قراهم في رفح والشيخ زويد منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، بحجة الحرب على الإرهاب لم يكن إلا خطوة أولى على طريق التنازل عن الأراضي المصرية لصالح المشروع الدولي“.

وفي هذا الصدد يشير أحد مشايخ سيناء، في تصريحت صحفية، أن “الدولة صنعت الإرهاب الذي لم نعرفه قبل 2013، من ثم دمرت سيناء تحت حجة محاربة الإرهاب، وغداً ستسلّم الأرض تحت ذات البند، على المصريين الاستيقاظ قبل فوات الأوان كما حصل في الجزيرتين“.

وهو ما يؤكد أن العمليات المسلحة التي تستهدف الوجود المصري في سيناء….يتم بتخطيط قذر من اطراف دولية تستهدف تمرير مشروع الوطن البديل للفلسطيينيين وهم محمد دخلان وعصابته في الامارات وسرائيل وامريكا والسعودية… 

 

*إلغاء 6 رحلات بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة، اليوم الاثنين، إلغاء 6 رحلات طيران لعدم جدوى تشغيلها اقتصاديا وانخفاض عدد الركاب الحاجزين عليها، وتم إعادة الحجز لهم للسفر على طائرات أخرى خلال الساعات القادمة.
وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن السلطات المختصة بمطار القاهرة تلقت إخطارا بإلغاء 6 رحلات طيران لعدم جدوى تشغيلها اقتصاديا وانخفاض عدد الركاب الحاجزين عليها وهى رحلات اليمنية رقم 607 والمتجهة إلى مطار سيئون بحضرموت، والسعودية رقم 3314 إلى جدة، والنيل رقم 121 إلى الهفوف، ونسمة رقم 120 إلى تبوك، والمصرية العالمية رقم 104 إلى الطائف، و484 إلى القصيم، وتم إعادة الحجز لركاب الرحلات الملغاة للسفر على طائرات أخرى.

 

*زيادة السرقة بالإكراه في مصر بنسبة 45% والجريمة 7%

كشف تقرير عن زيادة نسبة الجريمة بنسبة 7% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2015.
وأكد عدد من القضاة وأعضاء في هيئة النيابة العامة زيادة حوادث السرقة بالإكراه والسطو المسلح والنصب والنشل بنسبة تصل إلى 45% في نهاية عام 2016 بالمقارنة مع شهر يناير من العام ذاته.
وفي تصريحات صحفية لموقع «العربي الجديد»، أرجع قانونيون السبب في زيادة معدل الجرائم إلى زيادة الأسعار بنسب تصل إلى أكثر من 100% بعد تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.

 

*تعنت سلطات الانقلاب فى تسليم جثمان الشهيد على الفار

تتعنت سلطات الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم فى تسليم جثمان الشهيد بإذن الله على سامى فهيم الفار الذى أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتياله أول أمس بعد اخفاء قسرى لما يقرب من 3 شهور استمرار لجرائم القتل خارج إطار القانون الذى تنتهجه سلطات الانقلاب ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم.
وقالت أسرته أن الجهات المعنية بحكومة الانقلاب ترفض تسليمهم الجثمان رغم تعرفهم عليه بحجة عمل تحليل DNA لأخته ضمن اجراءات تأخير تسليمهم لجثمانه

كانت العديد من منظمات حقوق الانسان قد وثقت جريمة الاخفاء القسرى للشهيد منذ ابريل الماضى وأعلنت داخلية الانقلاب أول أمس عبر بيان صادر عنها باغتيال كلا من على سامى فهيم الفار، 28 عامًا، من أبناء محافظة دمياط قرية البصارطة وماجد زايد عبد ربه على، 22 عامًا، طالب، من أبناء محافظة الفيوم – مساكن السكة الحديد أثناء ركوبهم دراجة بخارية، على طريق دهشور/دائرة مدينة 6 أكتوبر/ محافظة الجيزة، على الرغم من أنهما قيد الاعتقال التعسفى والاخفاء القسرى لدى مليشيات الانقلاب منذ ما يزيد عن شهرين وفقا لما وثقته العديد من منظمات حقوق الانسان والبلاغات والتلغرافات المحرره من

أسرهم للجهات المعنية.
فيما تداول نشطا التواصل الاجتماعى صورة من أمام منزل أسرة الشهيد يظهر فيها منزل أسرة الشهيد الذى أحرقته مليشيات الانقلاب ثم قامت بهدمه فى غياب الزوج القابع فى سجون الانقلاب وابنه شقيق الشهيد وكتب أحد النشطاء فى تعليق على الصورة “طبعا محدش يقدر يروح البصارطة.. كدا لا عزا.. ولا ناس ولا بيت.. وأبوالشهيد معتقل وأخوه معتقل وشقيقه الثانى مختفى.. يعنى ولا عيله.. اللهم انتقم“.

 

*مكتب الإرشاد وكرداسة”.. أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة معهد أمناء الشرطة، جلسات إعادة محاكمة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، وعدد من قيادات جماعة اﻻخوان بينهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب 2012، والدكتور محمد البلتاجى، والدكتور عصام العريان، و8 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مكتب الإرشاد“.
كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على الأحكام الصادرة ضدهم، والتى تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.
أيضا تعقد الدائرة 15 شمال القاهرة برئاسة قاضى العسكر المستشار شعبان الشامى، ثانى جلسات إعادة محاكمة 21 من مناهضى الانقلاب العسكرى فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث كرداسة والتى تعود ليوم 14 أغسطس 2013 عقب مذبحة فض اعتصامى رابعة والنهضة أبشع مذبحة ارتكبتها سلطات الانقلاب فى تاريخ مصر الحديث بحق المواطنين الرافضين للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
وأصدرت المحكمة فى أواخر أبريل 2015 حكمًا بالسجن المؤبد بحق 71 من أهالى كرداسة، بينهم 19 حضوريا و52 غيابيًا، وقبلت محكمة النقض طعن المحكوم عليهم حضوريا وألغت حكم سجنهم.
تنظر نيابة أمن الدولة، بالتجمع الخامس، فى تجديد حبس الكاتب الصحفى بدر محمد بدر عضو نقابة الصحفيين بزعم الانضمام الى جماعة اسست على خلاف احكام القانون.
وتستكمل محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات محاكمة 6 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بزعم تفجير منزل قاضى العسكر المستشار معتز خفاجى رئيس محكمة جنايات القاهرة، ومن المقرر فى جلسة اليوم منذ الجلسة السابقة بتاريخ 6 يوليو 2017 استكمال الاستماع للمرافعة.
وتواصل المحكمة العسكرية، بأسيوط، جلسات إعادة إجراءات 9 من مناهضى الانقلاب العسكرى بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، اقتحام محكمة ملوي بالمنيا.
كما تواصل المحكمة ذاتها جلسات محاكمة 12 من مناهضى الانقلاب العسكرى بزعم الانضمام الى جماعة اسست على خلاف احكام القانون، اقتحام وحدة مرور ملوي بالمنيا.
أيضا تواصل المحكمة ذاتها جلسات محاكمة 6 من مناهضى الانقلاب العسكرى بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، اقتحام مجلس مدينة ملوي بالمنيا.
أيضا تواصل محكمة المنشية، جنايات شرق الإسكندرية جلسات اعادة إجراءات المحامي الحقوقي محمد رمضان عبدالباسط، جنح المنتزه أول والمقيدةلإنشائه موقعًا على شبكة التواصل اﻻجتماعي “فيس بوك” استخدمه في نشر منشورات وعبارات تدعوي إلى الإخلال بالنظام العام.
كانت المحكمة قد أصدرت حكمًا غيابيًا بحقه بتاريخ 12 إبريل 2017 بالسجن المشدد 10 سنوات و5 سنوات تحديد إقامة.

 

*السيسي يفتش جيوب المغتربين ويفرض جمارك باهظة

قرر النظام الانقلابي بمصر الذي يقوده عبدالفتاح السيسي، في مطلع تموز/ يوليو الجاري، فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 بالمئة على الهدايا والمتعلقات الشخصية التي يصطحبها المصريون العائدون من الخارج معهم، إضافة إلى فرض جمارك على هذه المتعلقات بنسب تتراوح بين 30 و60 بالمئة، حسب نوع السلعة.
وأعلنت وزارة مالية الانقلاب قائمة بعشرات السلع الخاضعة للجمارك، والتي ضمت ما أسمتها سلعا “شائعة الورود” ولم تستثن أي سلعة من الجمارك سوى ما كانت قيمتها في حدود ألف و500 جنيه، أي نحو 85 دولارا فقط.
وأثار هذا القرار غضب وانتقادات العديد من المصريين، خاصة وأنه تزامن مع قرار السعودية بفرض رسوم جديدة على المقيمين الأجانب ومرافقيهم، كما أنه تزامن مع موسم الإجازات الصيفية، وعودة أعداد كبيرة من المغتربين لزيارة أقاربهم في مصر، الأمر الذي ضاعف هموم ومتاعب آلاف المصريين المقيمين في الخارج، وخصوصا في السعودية.
وبعد تزايد الانتقادات لهذا القرار؛ أصدرت مصلحة الجمارك بيانا الجمعة الماضي، نفت فيه تعديل الإجراءات الجمركية الحالية، مشددة على أن قواعد التعرفة الجمركية مستقرة، ولم يتم إجراء أي تعديل على قوائمها.
وأوضحت أن القائمة الاسترشادية للسلع “شائعة الورود” مع الركاب لعام 2017، تم نشرها مؤخرا بغرض “إعادة التذكير، لتحقيق العدالة وتوحيد المعاملة؛ بما يساعد على تحقيق الشفافية والوضوح الذي تعمل به وزارة المالية ومصلحة الجمارك” على حد تعبيرها.
لكن نشطاء ومسافرين قالوا إن موظفي الجمارك أصبحوا أكثر تشددا، حيث يرفضون استثناء أي سلعة من الجمارك، بما في ذلك الملابس والمتعلقات الشخصية، مؤكدين أن النظام يفتش في جيوب المصريين بالداخل والخارج؛ عبر تحصيل الضرائب والجمارك الباهظة، بالإضافة إلى رفع أسعار الخدمات بحجة سد عجز الموازنة.
هموم مضاعفة
وكانت السلطات السعودية قد أعلنت السبت الماضي، بدء تطبيق رسوم تقدر بـ100 ريال شهريا على كل مرافق للعامل الوافد في العام الأول، على أن تتضاعف كل عام حتى عام 2020.
وزادت هذه الإجراءات الأخيرة من هموم آلاف المصريين المغتربين بالسعودية، الذين تمنعهم الأحوال السياسية والاقتصادية المتدهورة في مصر من العودة إلى بلادهم، وأصبح كثير منهم يبحث عن مكان آخر للهجرة إليه، بينما اضطر آخرون للعيش بمفردهم في المملكة؛ فأعادوا زوجاتهم وأبناءهم إلى مصر لتقليل مصروفاتهم، بحسب مراقبين.
ويبلغ عدد المصريين المقيمين في السعودية؛ أكثر من مليوني شخص، حسب بيانات وزارة القوى العاملة.
وفي هذا السياق؛ حذر الخبير الاقتصادي زهدي الشامي في تصريحات إعلامية، من أن “الإجراءات السعودية الأخيرة ستدفع عشرات الآلاف من الأسر المصرية إلى العودة للبلاد، ما يعني مزيدا من الضغط على الاقتصادي المصري“.
النظام يدهس المصريين
وتعليقا على هذه الإجراءات؛ قال الخبير الاقتصادي مصطفى عطوة، إن “جميع المصريين القادمين من الخارج يعانون من هذه الإجراءات، وليس القادمون من السعودية فقط
وأوضح أنه “بعد قرار الحكومة زيادة الجمارك على السلع الاستفزازية بنسبة 200 بالمئة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي؛ أصبحت معظم المتعلقات الشخصية للمصريين القادمين من دول الخليج بشكل عام تندرج تحت بند السلع الاستفزازية“.
وأضاف أن “هناك تعنتا واضحا من إدارة الجمارك والموظفين العاملين فيها، حيث يتعمدون وضع جمارك مضاعفة على السلع التي تدخل تحت بند الاستخدام الشخصي، مشيرا إلى أن “الدولة تعتمد على تحصيل الضرائب والجمارك بشكل أساسي لسد عجز الموازنة، حيث زادت إيرادات الجمارك بما يقارب ثلاثة مليارات جنيه منذ تطبيق القرار الأخير“.
وأكد عطوة أن “الدولة لا تعبأ بأوضاع المصريين أو أحوالهم الاقتصادية، سواء كانوا في الداخل أو في الخارج”، مشيرا إلى أن “النظام الحالي يسير في سياساته الاقتصادية بما يرضي صندوق النقد الدولي فقط، ويدهس جميع المصريين في سبيل ذلك“.
المسؤولون يبحثون عن المنح السعودية
من جانبه؛ قال الباحث السياسي محمد شوقي، إن “الأوضاع في دول الخليج عموما، والسعودية بشكل خاص، أصبحت سيئة للغاية على المغتربين المصريين والأجانب على حد سواء”، مشيرا إلى أن “هناك اتجاها واضحا في هذه الدول لإلغاء نظام الكفيل، واستبدال نظام آخر به؛ لزيادة رسوم الأجانب العاملين هناك“.
وأضاف أن “ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بدأ في تنفيذ هذه الخطة منذ عامين؛ بعدما رأى أن المملكة تعاني من أزمة اقتصادية، وأن احتياطات النفط توشك على النفاد، وفي نفس الوقت تعاني البلاد من بطالة عالية بين السعوديين، وهو ما جعل المملكة تستغني عن العمالة الأجنبية تدريجيا، وفي مقدمتها العمالة المصرية، ولذلك تفرض عليها رسوما مرتفعة، كنوع من أنواع الفصل التعسفي غير المباشر“.
وانتقد شوقي تجاهل نظام عبدالفتاح السيسي مشاكل المصريين في السعودية، مشيرا إلى أن “هذه التغيرات بدأت منذ خمس سنوات، إلا أن الحكومة المصرية كانت غافلة، بينما سفارتها لا تعبأ بأوضاع رعاياها في المملكة، ولا يهمها سوى المنح والهدايا التي تحصل عليها من المسؤولين السعوديين” على حد قوله.

إجراءات ينتقم بها السيسي من “مجلس الدولة”.. الأحد 9 يوليو.. اعتقال سائق ميكروباص “طلع لسانه” للشرطة

جرائم ميليشيا السيسي بحق اهالي سيناء

جرائم ميليشيا السيسي بحق اهالي سيناء

إجراءات ينتقم بها السيسي من “مجلس الدولة”.. الأحد 9 يوليو.. اعتقال سائق ميكروباص “طلع لسانه” للشرطة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 7 مواطنين من بورسعيد والجيزة والشرقية

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري ببورسعيد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد من الأسرى المحررين في قضايا سابقة مؤخرًا بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي دون سند من القانون.
وفى الجيزة شنت مليشيات الانقلاب قبيل فجر اليوم حملة مداهمات على البيوت بناهيا حيث اقتحمت القرية من اتجاه الكوبري القديم اتجاه سكة المدينة وداهمت العديد من المنازل وحطمت الاثاث وروعت النساء والأطفال بشوارع الصيرفي وزكي الحاوي ومحيط قاعة عبيد المزين ومستشفى ناهيا واعتقلت الحاج احمد الخشني واقتادته لجهة غير معلومة حتى الان دون ذكر الاسباب.
وفي الشرقية اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى بعد حملات مداهمات بالأمس على بيوت المواطنين بمدينة القنايات التابعة لمركز الزقازيق 3 مواطنين بينهم  مدرسين بالتربية والتعليم وهما  “طارق حلاوه “و”حسن سليمان” بالاضافه لثالث يدعى الشيخ إمام.
كما وثقت العديد من منظمات حقوق الانسان جريمة اختطاف طالب من كفر أبو نجم بمدينة أبوحماد واقتياده لجهة غير معلومة حتى الان وهو أحمد عبدالحميد الطيار الطالب بكلية أصول الدين الفرقه الثانيه جامعة الأزهر بالزقازيق بعد أن تم اقتحام منزلهم بالامس دون سند من القانون ودون ذكر أسباب الاعتقال بشكل تعسفي.

 

* تأجيل هزلية “كتائب أنصار الشريعة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية رقم 318 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ “كتائب أنصار الشريعة ” والتي تضم 23 من مناهضي الانقلاب العسكري لجلسة 13 أغسطس المقبل، لإحضار االمعتقل سعيد عبد الرحمن من محبسه.  

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة منها: الزعم بـ”إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع”. 

 

* تأجيل محاكمة المرشد العام و92 آخرين بهزلية”بني سويف

أجلت محكمة جنايات بنى سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره جلسات محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين وو92 آخرين بينهم 67 “غيابي”  في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث بني سويف” إلى يوم 10 أغسطس لاستكمال مرافعة الدفاع.

وتعود أحداث القضية الهزلية إلى أغسطس 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة التي ارتكبتها ميلشيات الانقلاب بحق المعتصمين الرافضين للانقلاب. 

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة منها: “حرق مركز شرطة ببا ومقر الشهر العقاري ومدرسة الراهبات “، وشمل قرار الإحالة بالقضية قيادات شعبية وحزبية وبرلمانيين بينهم عبدالعظيم الشرقاوى عضو مكتب الإرشاد، ونهاد القاسم عبدالوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجي عضوًا مجلس الشورى 2012، وعبدالرحمن شكري عضو مجلس الشعب.

 

* رغم فتح الزيارة بالعقرب.. منع أسرة الشاطر وآخرين

رغم فتح الزيارة بسجن العقرب سىيئ السمعة بواقع 25 زيارة يوميه إلا أن إدارة السجن مازالت تمنع الزيارة عن عدد من القضايا وعدد من المعتقلين مدون أسماؤهم فى كشوف لدى المعنيين على أبواب السجن.

وقالت عزة توفيق زوجة المهندس خير ت الشاطر نائب المرشد العام للاخوان المسلمين اليوم عبر صفحتها على فيس بوك أنهم بعد أن علموا بفتح الزيارة بالامس أسرعوا بالذهاب لسجن العقرب حيث يقبع الشاطر والعديد من أفراد أسرته دون جريرة غير ا،هم يرفضون الظلم والانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

وتابعت زوجة الشاطر أنهم بعد أن توجهوا الى العقرب تبن أن خبر فتح الزيارة صحيح وداخل قبلهم 8 أسر إلا أن الزيارة ممنوعة عن المهندس خير الشاطر وأبنه الحسن الذى يدخل الشهر الخامس دون أن يسمح له بالزيارة أيضا من بين الممنوع عنهم الزيارة زوجة ابنة الشاطر أحمد درويش بالاضافه الى أحمد ثروت.

وأضافت أم الزهراء أنه سمح فقط لمريم ابنتها بزيارة زوجها أحمد ثروت الذى لم تراه منذ 10 شهور ولم تطمئن على حالته فى ظروف الاحتجاز التى تفتقر لأدنى معايير حقوق الانسان وسلامته وتعد عملية قتل ممنهج بالبطيء وفقا لما وثقه العديد من مراكز وجمعيات حقوق الانسان المحلية والدولية.

واختتمت الزوجة الصابرة الثابتة بقولها على لسان ابنتها مريم التى سمح لها بزيارة زوجها  “كيف افرح بلقاء زوجى ولى اخ ووالد ..  مشاعر يتفنن فيها من سلطهمً الله علينا .. ولكن  .. قريبا سيعلم الظالمون اى منقلب ينقلبون“.

 

 * إجراءات ينتقم بها السيسي من “مجلس الدولة

انتقام العاهرات والبغايا….ذلك ما يطبقه نظام “30 يونيو” الذي يسيطر على مقاليد الأمور في مصر…حيث كشف مصدر بحكومة الانقلاب، اليوم، عن تحركات للدائرة الاستخباراتية – الرقابية المحيطة بقائد الانقلاب، مع عدد من نواب برلمان العسكر؛ لإعداد مقترحات تشريعية جديدة تنكيلاً بمجلس الدولة، رداً على ما اعتبره السفيه “تجاوز محاكم المجلس للخطوط الحمراء وتعمّدها إحراج النظام، بإصدارها أحكاما تظهر الحكومة في صورة السلطة الجامحة البعيدة عن مراعاة القوانين والدستور”، كما جرى في قضية تيران وصنافير، واقرار علاوتين بطالة للعاطلين عن العمل، ورفض إجراءات لجنة نهب أموال الإخوان، بوصفها لجنة إدارية وليست قانونية…وغيرها من الأحكام.

وأشارت مصادر قضائية، لوسائل إعلام محلية، أن الحكمين الأخيرين اللذين أصدرتهما المحكمة الإدارية العليا بإدانة الإخفاء القسري لمواطنة على يد الشرطة، وبصرف إعانة بطالة للعاطلين يتكاملان مع سوابق أخرى للمحكمة، أبرزها الحكم ببطلان التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير”.

وانتقاما من مجلس الدولة يبحث السيسي عددًا من الإجراءات منها: 

1- تعيين السيدات

وعلى رأس التعديلات المقترحة: مشروع تعديل قانون المجلس، لينصّ صراحة على إمكانية تعيين السيدات إلى جانب الرجال في المجلس، أسوة بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، والنص على جواز تعيين خريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس (وهي أولى درجات التعيين) إلى جانب الخريجين الذكور، وهو ما تمسكت الجمعية العمومية للمجلس برفضه مرتين من قبل، أشهرهما كانت تحدياً لرغبة شخصية لسوزان ثابت قرينة المخلوع حسني مبارك.

هذا التعديل التشريعي سيكون من السهل على دائرة السيسي تسويقه، ليس فقط لأن هذا القرار سيفتح الباب لتعيين بنات القضاة والمسؤولين في مجلس الدولة بما يحقق لهن مركزا اجتماعيا وماليا مرموقا؛ بل أيضا لأن هذا المطلب تتمسك به الجمعيات النسوية والحقوقية وعلى

رأسها المجلس القومي للمرأة، كما ينص عليه الدستور ضمنياً في مادته 11.

2- الإسراع في إصدار قانون حظر انتداب القضاة للعمل في وظائف استشارية بالجهاز الإداري للدولة

وهو ما سيضر أكثر من 70 % من قضاة المجلس المنتدبين لهذه الوظائف، علما بأن هذا القانون جاهز بالفعل لدى وزارة العدل، ومن المقرر إصداره وفق الدستور في عام 2019، إلا أن “دائرة السيسي” تبحث إمكانية إصداره قبل ذلك. وتبحث أيضا تعديل المشروع الذي أعدته وزارة العدل، لإدراج حالات حضور لجان تثمين الممتلكات الحكومية ولجان البت في المزايدات والمناقصات الإدارية ضمن حالات الانتداب المحظورة على القضاة عموما وأعضاء مجلس الدولة بشكل خاص، والإبقاء فقط على حالات انتدابهم في لجان الطعون الضريبية ومجالس إدارة الهيئات القومية كالمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.

3- تقليل الاعتماد على قضاة مجلس الدولة كمستشارين للجهات الإدارية والأجهزة الأمنية والسيادي
بما في ذلك رئاسة الجمهورية ووزارتا الدفاع والداخلية والبرلمان، والاستعاضة عنهم بأعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة تحديدا، مما ينتج عنه إضعاف دخولهم الشهرية للضغط عليهم.

وأشار المصدر إلى أن “الرأي مستقر داخل مجلس الوزراء على عدم تنفيذ أي من الأحكام الأخيرة لمجلس الدولة، تحديداً المتعلق بصرف إعانة البطالة، ليظهر للرأي العام أن أحكام المجلس ليست ذات جدوى وأنها مجرد فرقعات إعلامية”.

4- معاندة  “دكروري”

وإزاء الغضب المتصاعد  في دائرة السيسي إزاء مجلس الدولة، سيلجأ السيسي وفق مقربين من دائرته الاستخباراتية، للتصعيد الانتقامي ضد الجمعية العمومية للمجلس وتجاوز ترشيحها للمستشار يحيى دكروري، رئيسا للمجلس رغم استحقاقه ذلك بالأقدمية المطلقة، على أن يصدر القرار في 18 يوليو الحالي قبل تقاعد رئيس المجلس الحالي المستشار محمد مسعود بساعات معدودة، حتى لا يمنح الفرصة لدكروري للطعن واستصدار حكم مستعجل بوقف تنفيذ قرار تعيين الرئيس الجديد للمجلس فيضع السيسي نفسه في موقف حرج.

وبحسب المصدر، فإن “السيسي يفاضل بين كل من رئيس هيئة المفوضين المستشار فايز شكري حنين ورئيس قسم التشريع المستشار أحمد أبوالعزم. وكلاهما لا تربطهما علاقة جيدة بدكروري، كما أن الأول تحديدا لا يحظى بشعبية في أوساط القضاة ولم تكن أقدميته تؤهله لرئاسة المجلس، أما الثاني فأقدميته تؤهله لخلافة دكروري مباشرة لمدة عام، وهي معطيات تدفع السيسي للتريث في الاختيار تحسبا لردود فعل غير محسوبة من قضاة المجلس. 

وبذلك يتضح كيف يدير السيسي وعصابته  نظام القضاء في مصر، الذي حوله إلى ساحة للصراعات؛ تمريرا لخيانته ببيع الجزر.

 

*ري الانقلاب في اعتراف رسمي: لدينا عجز مائي 100%

قال وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب الدكتور محمد عبد المطلب، إن مصر لديها عجز مائي يصل إلى حوالي 100 % فيما هو متاح من المياه يتم تعويضه عن طريق “المياه الافتراضية” من خلال استيراد محاصيل زراعية من الخارج توفر 34 مليار متر مكعب من المياه كما أن الجزء الآخر والذي يمثل 25 % من احتياجاتنا واستخداماتنا المائية نعيد استخدامها.

وقال فى مداخلة هاتفية ببرنامج” رأى عام” عبر قناة” تن” الموالية للانقلاب،إن الاكتفاء الذاتي لمصر يحتاج 114 مليار متر مكعب من المياه،وهو ضعف المتاح من مياه النيل..وزعم إن الأمر قد دفعنا إلى تعاون عربي مشترك في مجال تحلية مياه البحر وإجراء بحوث مشتركة لحل مشكلات المياه في العالم العربي.

وأشار إلى أن هناك 25 مليار متر مكعب عجزا من استخدامات المياه للمصريين،وأن 3ر97 % من المياه في مصر تأتي من خارج الحدود، كما أنه في ظل الزيادة السكانية سوف نواجه صعوبات في المستقبل.

وحول أزمة “سد النهضة “الإثيوبى اعترف إن هناك أزمة حقيقية في الري ، تسعى مصر لحلها من خلال المشاورات واللقاءات المستمرة من الجانب السوداني والأثيوبي والأوغندي. 

كان مزارعو محافظة الدقهلية قد اشتكوا من بوار أراضيهم المزروعة بالأرز، بعد توقف تدفق مياه الرى لها، لافتين إلى بوار الأرض بسبب نقص مياه الرى وجفاف الترع، عقب تفريط قائد الانقلاب فى مياه النيل لإثيوبيا، بموافقته على إنشاء سد النهضة. 

 

* القاهرة تدير ظهرها لعباس وتحتفي بدحلان

قال الخبير الإسرائيلي آساف غيبور إن المعلومات المتوفرة لدى “إسرائيلتشير إلى أن مصر تدير ظهرها للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتسعى جاهدة لإعادة خصمه اللدود محمد دحلان إلى الساحة السياسية.
وأضاف غيبور في مقال بموقع “إن.آر.جي” أن هذا التحول يتزامن مع ممارسة عباس عقوبات على سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.9 مليون نسمة من خلال تقليص رواتب موظفي السلطة بنسبة 3%، ووقف تمويل المراكز الطبية في القطاع وتجميد التحويلات الخارجية لعلاج المرضى في مستشفيات الضفة الغربية و”إسرائيل“.
وِأشار إلى أن عباس قلص كميات الوقود الخاص بكهرباء القطاع، وقبل أيام أعلن عن تقاعد إجباري لقرابة 6000 موظف حكومي.
وأكد غيبور -المتخصص في الشؤون العربية- أن “إسرائيل” تعلم تماما أن إجراءات عباس هذه من شأنها أن تدفع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لمزيد من “السياسات المتطرفة، رغم أنها لا ترغب في التصعيد العسكري حاليا“.
ولكنه شدد على أن استمرار عباس بحشر حماس في الزاوية من شأنه إنتاج مواقف أكثر عدائية.

وأوضح أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خشي أن يسفر تدهور الأوضاع المعيشية في غزة إلى قلاقل أمنية في سيناء، مما دفعه لإيجاد تفاهمات مع حماس.
وحسب الكاتب غيبور فإن هذه التفاهمات تقتضي أن تزود مصر قطاع غزة بالكهرباء التي قطعها عباس، مقابل أن تقوم حماس بإقامة منطقة أمنية عازلة بين غزة وسيناء على طول 14 كيلومترا.
لكن أكثر ما أغضب عباس من تفاهمات حماس مع مصر -حسب الخبير الإسرائيلي- هو أن دحلان عدوه الأكبر كان في قلب هذه التفاهمات، حيث يحظى بدعم واضح من السيسي.
وأضاف أن دحلان يعد ضابط الاتصال بين النظام المصري وعدد من المؤسسات الفلسطينية، “والقاهرة تقدر دوره جيدا، وترى فيه كنزا.
وختم بالقول: “باتت القاهرة على قناعة بأن دحلان لديه القدرة على التأثير في استقرار الأوضاع في غزة أكثر من عباس، ولذلك تبذل جهودها لتوثيق الاتصال بينه وبين حماس“.

 

 * صورة توثق جرائم العسكر بحق أسرة الشهيد علي الفار

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي صورة من قرية البصارطة بدمياط من أمام منزل أسرة الشهيد على الفار الذي أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتياله بالأمس بعد عدة شهور من اختطافه وإخفائه قسريًا.

ويظهر فى الصورة منزل أسرة الشهيد الذي أحرقته مليشيات الانقلاب ثم قامت بهدمه فى غياب الزوج القابع في سجون الانقلاب وابنه شقيق الشهيد والمطاردة لشقيقه الاخر  ضمن جرائم العسكر بحق أهالى البصارطة لتعبيرهم عن رفضهم للفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم

وكتب أحد النشطاء فى تعليق على الصورة طبعا محدش يقدر يروح البصارطة , كدا لا عزا ,ولا ناس ولا بيت , وأبو الشهيد معتقل وأخوه معتقل وشقيقه الثانى مختفى , يعنى ولا عيله .. اللهم انتقم “ارنا عجائب قدرتك“.

كانت مليشيات الانقلاب العسكر قد أعلنت بالأمس عبر بيان لداخلية الانقلاب عن اغتيالها لكلا من  على سامى فهيم الفار، 28 عامًا، من أبناء محافظة دمياط – قرية البصارطة وماجد زايد عبد ربه على، 22 عامًا، طالب، من أبناء محافظة الفيوم – مساكن السكة الحديد أثناء ركوبهم دراجة بخارية، على طريق دهشور / دائرة مدينة 6 أكتوبر / محافظة الجيزة رغم أنهما قيد الاعتقال التعسفى والاخفاء القسرى لدى مليشيات الانقلاب منذ ما يزيد عن شهرين وفقا لما وثقته العديد من منظمات حقوق الانسان والبلاغات والتلغرافات المحرره من أسرهم للجهات المعنية

 

 

 *الإخوان المسلمون: نبرأ إلى الله من سفك الدماء ولا صلة لنا بأي مجموعة تنتهج العنف

أكدت جماعة الإخوان المسلمين المصرية أنها تبرأ إلى الله من العنف ومن سفك الدماء، مشدّدة على عدم صلتها بأي مجموعة تنتهج العنف المسلح أو تدعو له، محمّلة النظام الانقلابي المسؤولية الكاملة عما وصلت إليه الأوضاع في البلاد من تدهور.

وقالت- في بيان لها الأحد-: “بعد أن تحولت مصر إلى سجن كبير؛ بفعل سياسات النظام الانقلابي، تستمر الأوضاع الأمنية في التدهور السريع، معرضة الأمن القومي للبلاد إلى مخاطر كبيرة.

نص البيان:

بيان الإخوان المسلمين بشأن الدم المصري وسياسات النظام الانقلابي

بعد أن تحولت مصر إلى سجن كبير؛ بفعل سياسات النظام الانقلابي، تستمر الأوضاع الأمنية في التدهور السريع، معرضةً الأمن القومي للبلاد إلى مخاطر كبيرة، ومؤدية إلى سقوط أبناء الشعب من العسكريين والمدنيين، بين قتيل وجريح، في مسلسل دموي مستمر كانت آخر حلقاته ما جرى الجمعة والسبت على أرض سيناء، من اعتداءات خلفت عشرات الضحايا بالقوات المسلحة بين قتيل وجريح.

وهكذا تغرق مصر بفعل سياسات الحكم الانقلابي الديكتاتوري، في شلال من الدماء، يزيد من فداحته ما تقوم به الأجهزة أمن الانقلاب من تغطية على فشلها بتصفية العشرات من شباب مصر الأبرياء؛ الذين يتم اختطافهم قسريًا بصورة دورية، دون أن يتمكن أحد من معرفة الحقيقة؛ بسبب ذلك الستار الكثيف من الكذب والتعتيم الإعلامي الذي تمارسه أجهزة إعلام النظام الانقلابي.

وفي ذكرى مذبحة الحرس الجمهوري التي ارتكبتها السلطة الانقلابية في 8 يوليو 2013م عقب اغتصابها للسلطة وإخفائها للرئيس الشرعي المنتخب، الدكتور محمد مرسي، وبعد سقوط هذا العدد المؤلم من الضحايا الأبرياء من العسكريين والمدنيين على أرض سيناء، وفي أرجاء أرض الكنانة المتفرقة – بالرغم من وعود رأس سلطة الانقلاب في كل مرة أنه على وشك القضاء على الإرهاب، لكن الواقع يكذبه ويكشف فشله.. – فإننا نحمّل النظام الانقلابي المسئولية الكاملة عما وصلت إليه الأوضاع في البلاد من تدهور.

وفِي هذا الصدد تؤكد جماعة الإخوان أنها تبرأ إلى الله من العنف ومن سفك الدماء، كما تؤكد عدم صلتها بأي مجموعة تنتهج العنف المسلح أو تدعو له.

إن كل تلك الأحداث تؤكد أن سلطة الانقلاب لم تعد ترقب في حق أبناء الشعب المصري إلاًّ ولا ذمة، وأنها مستمرة، دون اكتراث ولا رادع، في تعريض أمن البلاد ووحدتها للمخاطر الجمّة، ولن يوقف هذا العبث المجنون إلا تحرك العقلاء والوطنيين الشرفاء لقيادة شعب مصر؛ لتخليص البلاد من حكم الاستبداد وسلطة الانقلاب، واستعادة حقوق الشعب المغتصبة والمهدرة.

والله أكبر ولله الحمد

جماعة الإخون المسلمين

الأحد 15 شوال 1438 هجريًا = الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديًا

 

*هل يخنق “الفشل الأمني” النفس الأخير للسيسي؟

تتدلَّى لافتات عملاقة عليها صور السفيه عبد الفتاح السيسي بزيه العسكري على حواجز التفتيش الأمنية المؤدية إلى شبه جزيرة سيناء، لكن حادث استهداف تنظيم ولاية سيناء لكمين الجيش في رفح مطلع الأسبوع، حطَّم الصورة التي تحاول هذه اللافتات أن تعبِّر عنها منذ أربع سنوات من الانقلاب وهي الإمساك بزمام الأمور.

من جانبه قال الدكتور محمد جابر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب الشرعي، إن حادث استهداف تنظيم ولاية سيناء لكمين الجيش في رفح، يكشف حالة الفشل الذريع لسلطات الانقلاب في معالجة الملف الأمني بسيناء.

وأضاف جابر، في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، أن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، وعد بالقضاء على الإرهاب خلال شهر، وها نحن بعد أربع سنوات لم ينجح السيسي سوى في هدم بيوت الأهالي وقتل الأبرياء العزل وتجريف أراضيهم وتهجير الأقباط.

وأعرب جابر عن تخوفه من أن يكون الاضطراب الأمني تمهيدا للتفريط في سيناء، ضمن ما يسمى بصفقة القرن، مضيفًا أن السيسي فشل في تأجيج الصراع بين القبائل وتنظيم ولاية سيناء، وبات قادة كتائب الجيش يتساقطون كالفئران في المصيدة جراء العمليات المسلحة لتنظيم الولاية.

الشارع يغلي

ما كاد الشارع المصري يحاول ابتلاع غصة غلاء أسعار البنزين حتى داهمته رزية الأمن المستباح أمام أعين قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي الذي وعد منذ انقلابه على الرئيس المنتخب محمد مرسي بجعل مصر واحة للأمن والأمان، وكأن الانقلاب لم يكن سكينًا لذبح الأمن في مصر. 

منذ جريمة الانقلاب العسكري دمر السفيه منظومة الأمن بعمليات انتقامية قامت بها أفراد العصابة (الجيش والداخلية)، وهما من أوكل لهما مهمة ضمان سلامة المواطن وحماية استقراره من شمال مصر إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، إلا أن عمليات استهداف الكمائن سواء للجيش أو للشرطة واختطاف المدنيين وقتل المختفين قسرياً ووضع جثامينهم في أوكار وهمية والزعم بأنهم إرهابيين، علاوة على حالات القتل خارج القانون وإطلاق الميلشيات في سيناء، وتفجير الكنائس والطائرات، نسف مزاعم سفيه الانقلاب.

وبينما كان المصريون يهرعون في كل مكان بحثا عن الآمان المفقود في سيناء، وباقي محافظات الجمهورية؛  كان النظام يسوق الوهم عبر أذرعه الإعلامية، قبل أن يختفي وجه السيسي من المشهد الإعلامي، ويترك الساحة لمافيا الجيش والشرطة يجسدون قانون الغاب بأسلحتهم وسطوتهم دون حسيب أو رقيب، اختفى وجه السفيه السيسي وترك المواطن يواجه قدره مع رصاص الجيش والشرطة.

حتى اللحظة وبعد فضيحة تصفّية الداخلية لـ 14 ضحية دون توضيح أي أدلة توثق حدوث اشتباكات متبادلة؛ وقتلتهم تحت مزاعم تبادل إطلاق نار مع مطلوبين في منطقة بالإسماعيلية، للتغطية على فشل الأمن في سيناء لا يزال كل من قائد الانقلاب السفيه السيسي ووزير داخليته المكلف بالأمن ووزير دفاعه لم يمتلكوا عزيمة الاعتراف بالتقصير ويستقيلوا أو على الأقل يطلبون الصفح من المصريين، ولا يزال السفيه السيسي في مكتبه مع عباس كامل يحصي مليارات “الرز” التي جمعها طوال سنوات الانقلاب، وثمن بيع مصر وإهدار حقوقها في الأمن والمياه والحياة.

فشل امني ذريع في سيناء، التي تستيقظ وتنام على دانات مدافع الجيش تقصف بيوت المصريين، والطائرات بدون طيار تقصف المشاة بدون رحمة، سيناء الوحيد التي طبق عليها السيسي منذ انقلابه قانون الطوارئ بصرامة لم يفلت منها طفل يلهو أمام بيته داهمته رصاصات الجيش، فمن المسئول عن الأمن إن كان من في الحكم هم القتلة والجلادون؟، وأين وعود السفيه السيسي للمصريين عندما قال “هتقولوا ازاي دا حصل في سنتين”؟

خط أحمر 

وتعرّض الجيش خلال السنوات الخمس الماضية، لاعتداءات دامية بمحافظة شمال سيناء، أودت بحياة مئات الضباط والجنود، وكان أبرزها تلك التي وقعت بعد انقلاب يوليو 2013، منها مذبحة رفح الأولى والثانية، وقتل فيهما 33 عسكريا بين ضابط ومجند، ثم مذبحة كرم القواديس والكتيبة 101 وزاغدان وجبل سحابة والبرث، وقتل فيها نحو 94 عسكرياً ما بين مجند وضابط برتب متوسطة.

وقبل أن تلفظ الولاية الأولى، التي اغتصبها السفيه السيسي بالانقلاب، أنفاسها الأخيرة، هز الفشل الأمني وعرضه المستمر ما بقى من أمل لدى المواطن المؤيد للانقلاب، وهو فشل يضاف إلى خيبة تراجع مصر اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، ويجعل من سنوات السفيه السيسي التي مضت في الحكم سنوات اليأس والقنوط للمواطن، ومع المساس بالأمن ذلك الخط الأحمر سيكون على المواطن التفكير جيدا بأمنه الشخصي قبل انتظار كارثة اخرى.

وكان السيسي برَّر أن هدفه سحق رافضي الانقلاب حتى آخرهم بوصفهم متشددين إسلاميين خطر على القوى العربية والغربية التي تضخ مليارات الدولارات في ثلاجات العسكر كل عام، وفي تجاهل لدروس الماضي يعتقد السيسي أن سحق المعارضين للانقلاب وسجنهم والحكم عليهم بالإعدام من شأنه تحقيق الأمن.

بينما قال محمد المصري، المدرس المساعد بقسم الاتصالات بجامعة “نورث ألاباما” الأمريكية، أن السيسي فشل في أكبر مكون لسياسته، وهو الأمن، فقد قدم نفسه في الانتخابات الرئاسية على أنه الرجل القوي القادر على هزيمة الارهاب، إلا أنه منذ توليه مقاليد الأمور ازدادت الأمور سوءًا فوفقًا لما ذكره معهد “التحرير الأميركي” فإن الهجمات المسلحة تزايدت منذ وصول السيسي إلى السلطة ووصلت إلى حوالي ثلاثين هجومًا شهريًا.

واعتبر الباحث السياسي الألماني البارز شتيفان رول أن السفيه السيسي “أدخل مصر في طريق مسدود وأوصلها لحالة من الانسداد السياسي وقربها من حافة الإفلاس الاقتصادي، ولن يكفي التقاط صورة لأحد الجنود وهو يقف على جثة مدني قتل في سيناء برصاص الجيش”.

 

*اعتقال سائق ميكروباص “طلع لسانه” للشرطة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب، سائق ميكروباص بمحافظة الدقهلية أمس السبت، بزعم أنه قام بـحركة بـ”لسانه” لقوات شرطـة الانقلاب خلال جنازة أحد ضحايا هجوم سيناء الأخير.

وقامت ميلشيات الانقلاب باعتقاله بتهمة الإساءة للشرطة، وأنه “طلّع لسانه”، في أثناء الاستعداد لتشييع جثامين ضحايا رفح. 

السائق عقب اعتقاله صاح أكثر من مرة وفق مقطع فيديو” والله ماعملت حاجة “، بينما يقوم ضباط وأمناء داخلية الانقلاب بسبه بأفظع الشتائم وإيداعه سيارة الشرطة وسط اعتداءات لفظية وبدنية. 

 

*166 مصريًا ضحية إجرام الانقلاب في يومين

بلغ عدد المصريين الذين قتلوا خلال 48 ساعة فقط في مصر وفق الإحصاءات قرابة الـ166 مصريًا.

وعدد الضحايا والحوادث، كما يلي: 

60 ضابطًا ومجندًا، حسب بيان “داعش”، و40 من أهل سيناء حسب بيان القوات المسلحة، و48 مصريًا بالصحراء الليبية حسب بيان السلطات الليبية، و18 بريئًا بالإسماعيلية وأكتوبر، حسب بيان ميلشيات الانقلاب.

 

*أمن الإنقلاب يختطف طالباً بالشرقية

اختطفت قوات أمن الإنقلاب ظهر أمس الطالب أحمد عبدالحميد الطيار- طالب بكلية أصول الدين الفرقه التانيه بالزقازيق والمقيم بقرية كفرأبونجم بمركز أبو حماد بالشرقية ،دون سند من القانون وأقتادته لجهة غير معلومة.
وحملت أسرته داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن حياته داعية منظمات حقوق الإنسان للتدخل الفوري للإنقاذ نجلها والإفراج عنه وتوثيق هذه الجرائم والتي لا تسقط بالتقادم

 

*المركزي” يطرح اليوم 13 مليار جنيه أذون خزانة

يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 13 مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وتصل قيمة الطرح الأول نحو 6.2 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تصل قيمة الطرح الثاني، نحو 6.7 مليارات جنيه، لأجل 266 يومًا.
ومن المتوقع وصول قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري، إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله بطرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، نيابةً عن وزارة المالية.

 

*أسعار الدولار في 13 بنكا بمنتصف تعاملات اليوم بعد تراجع جديد

استقرت أسعار الدولار، في كثير من البنوك العامة والخاصة، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها يوم الخميس الماضي
وعاد سعر الدولار للارتفاع في بنك القاهرة بخمسة قروش، في منتصف اليوم، بعد أن تراجع في بداية التعاملات 10 قروش، بينما انخفض السعر قرشا واحدا في كل من بنكي التجاري الدولي والمشرق
وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 17.75 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع مقابل 17.70 جنيه للشراء و17.80 جنيه للبيع صباح اليوم.
ووصل السعر في بنكي المشرق والتجاري الدولي إلى 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع بعد انخفاض قرش واحد في كل من البنكين.
واستقر السعر في البنك الأهلي عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع، وفي بنك مصر عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

تصفيات وجرائم قتل جديدة خارج إطار القانون.. السبت 8 يوليو.. السيسي وجَّه ضربةً شبه قاضية للاستثمار

السيسي وجَّه ضربةً شبه قاضية للاستثمار

السيسي وجَّه ضربةً شبه قاضية للاستثمار

تصفيات وجرائم قتل جديدة خارج إطار القانون.. السبت 8 يوليو.. السيسي وجَّه ضربةً شبه قاضية للاستثمار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تصفية شخصين بمدينة السادس من أكتوبر بدعوى انتمائهم لحركة “حسم

 

*شرطة الانقلاب تعتقل 4 بالإسكندرية بينهم الداعية حسني جبريل

اعتقلت شرطة الانقلاب بالإسكندرية الداعية حسني جبريل (80 عامًا)تعسفيًا، دون سند من القانون، من منزله، اليوم، بعد حملة شنتها قوات الانقلاب على منطقة سيدي بشر، وأبو سليمان، واقتادته إلى مكان مجهول، ولا تعلم اسرته مكان احتجازه ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

وتم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، من منزله، اليوم 8 يوليو، بعد حملة مداهمات شنتها قوات الأمن الانقلابية، على منطقة سيدي بشر، ومنطقة أبو سليمان، واقتادته إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذويه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن.
يذكر أنه من أبناء منطقة أبوسليمان – محافظة الأسكندرية، ويعمل داعية إسلامي، كما أكدت مصادر إعتقال 3 آخرين ولم تحصل المنظمة على أسمائهم حتى الآن.

 

*تأجيل هزلية تصوير قاعدة بلبيس الجوية

أجلت المحكمة العسكرية بشرق القاهرة جلسات القضية الهزلية رقم 247 لسنة 2016 والمعروفة إعلاميًا بتصوير قاعدة بلبيس الجوية والتي تضم 170 من مناهضي الانقلاب العسكري إلى جلسة 15 يوليو الجاري.
وزعمت نيابة الانقلاب أن الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية قاموا بالتقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية تمهيدًا لاستهدافها، ووضعوا عبوة ناسفة بجوار قصر القبة، وأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية أسست خلافًا لأحكام الدستور والقانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة.

 

*لليوم الـ47.. استمرار اختفاء الطالب جمال سمير قسريًا بالغربية

تواصل قوات أمن الانقلاب بالغربية إخفاء الطالب جمال سمير عبدالقادر عطية قسريًا لليوم الـ47 على التوالي بعد اعتقاله تعسفيًا، من منزله، منذ 20 مايو الماضي، واقتياده إلى مكان مجهول ولم تعرف أسرته سبب اعتقاله ولا مكان احتجازه حتى الآن.

وتقدمت أسرته ببلاغات للجهات المعنية ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم عرضه على النيابة، أو أية جهة تحقيق حتى الآن؛ ما يزيد تخوفهم عليه.

الطالب سمير جمال من قرية القرشية – مركز السنطة – محافظة الغربية، وطالب بالمعهد العالي للحاسبات والمعلومات بطنطا.

 

*السلطات الليبية تعثر على جثامين 48 مصرياً.. والخارجية: نتابع الموقف

نشر الهلال الأحمر الليبي، فرع طبرق، أمس الجمعة، صورا لجثامين قال إنها لمصريين  48 مهاجراً غير شرعي من مصر.
وقالت الإدارة أن الجثث عثر عليها جنوب بوابة الــ 200 بحوالي 250 كيلو متر بالقرب من وادي علي داخل منطقة الرمال، وجرى انتشال 19 جثة فقط.
وأكدت الإدارة أنه جرى دفن الجثث في ساعة متأخرة من يوم الخميس، بعد أخذ الاجراءات المطلوبه في مقبرة مجهولي الهوية انشأت غرب طبرق خصيصا لهم.
وذكر البيان الصادر عن المنظمة، أن الجثامين ينتمون لعدة محافظات بمصر من بينها أسيوط والمنيا وبني سويف وكفر الشيخ.
وكشف «جاد المولى سعيد» من الإدارة العامة للتفتيش طبرق، عن ورود بلاغ بإمكانية وجود 29 جثة أُخرى، أُبلغت فيها قوات بوابة الـ40 لتفقد مكانها.
وقال رئيس وحدة التحقيق في جهاز الهجرة غير الشرعية طبرق العقيد مراجع محمد جبريل في تصريح خاص ل «أخبار ليبيا 24» إن الجهاز استعان بعدد من المواطنين لجلبهم من الصحراء إلى مركز طبرق الطبي، وذلك بسبب عدم توفر الإمكانيات لدى شبيبة الهلال الأحمر الذين يقومون بعمل إنساني في غياب المنظمات الدولية لمتابعة المهاجرين من دول أفريقيا ومصر ودخولهم عبر الحدود الصحراوية إلى ليبيا .
وذكرت المنظمة أن الجثث وصلت المركز في حالة تعفن تام ولم يتم التعرف على أسباب الوفاة، و رفضت مشرحة مركز طبرق الطبي استقبال الجثث لأنها تسبب في نقل الجراثيم، وغلف شبيبة الهلال الحمر بطبرق الجثث وتفتيشها وعثر على عدد من الجوازات والبطاقات وقليل من المتعلقات الموجودة معهم.

 

*مليشيات السيسي” تغتال 14 مواطنًا بالإسماعيلية

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب عن تصفية 14 مواطنا؛ بزعم أنهم إرهابيون كانوا يستعدون للقيام بأعمال تخريبية.
ومن بين الذين تمت تصفيتهم:
1-
محمد أحمد عبدالخالق حبيب (مواليد 7/1/1979 بالقليوبية)
2-
طارق عبدالله حسن عبدالله (مواليد 15/2/1985 من أوسيم بالجيزة)
3-
محمد شعبان طه عبدالعزيز (مواليد 1/1/1995 من أبشواي بالفيوم)
4-
خالد محمد أيمن سالم حسين (مواليد 9/3/1992 من الدقهلية)
5-
علي هاشم أحمد عصام الدين مصطفى (مواليد 24/6/2001 من منطقة الزيتون بالقاهرة).

وزعم بيان مليشيات السيسي أنه كان بحوزتهم “سلاح آلى، ورشاش، وطبنجة حلوان، وبندقية خرطوش، وخيمة بداخلها مستلزمات إعاشة “أغذية – ملابسبطاطين“.

هذا وتعتمد داخلية الانقلاب، طوال السنوات الماضية، على تصفية عدد من المعتقلين المختفين قسريا؛ بزعم قتلهم خلال تبادل لإطلاق النار بين الطرفين.

 

*جريمة قتل جديدة خارج إطار القانون لداخلية الانقلاب

جريمة قتل جديدة خارج إطار القانون نفّذتها مليشيات الانقلاب العسكرى، اليوم، حيث أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتيال “ماجد زايد عبدربه” بـ3 طلقات بالرأس والصدر والذراع اليسرى، و”علي سامى فهيم الفار”، 28 عامًا، من أبناء محافظة دمياط؛ بدعوى انتمائهما لحركة “حسم”.

 

*مصرع مجند في شمال سيناء برصاص مسلحين

قال مصدر أمني مصري، السبت، إن شرطيا قتل برصاص مسلحين مجهولين، في محافظة شمال سيناء.
وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن “ثلاثة مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا صباح اليوم وابلا من الرصاص على المجنّد محمد نصار سليمان (22 عاما) في حي السمران في مدينة العريش (مركز محافظة شمال سيناء)، ما أسفر عن مقتله في الحال، فيما لاذ المسلحون بالفرار“.
وأشار المصدر إلى نقل جثمان القتيل لمستشفى العريش العسكري.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، فيما لم يصدر بيان عن وزارة الداخلية بشأنها بعد.
ويأتي ذلك بعد يوم من هجوم مسلح عنيف استهدف نقاطا عسكرية للجيش المصري في محافظة شمال سيناء، مخلفا عشرات القتلى والإصابات في صفوف العسكريين، وتبناه تنظيم الدولة.
وتنشط في محافظة شمال سيناء تنظيمات عدة أبرزها “ولاية سيناء” التابعة لتنظيم الدولة.
وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة.

 

*#لن_ننسى_مذبحة_الساجدين.. ومغردون: شاهد على جرائم الانقلاب

دشن نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر” اليوم السبتن هاشتاج حمل وسم #لن_ننسى_مذبحة_الساجدين؛ للتذكير بمذبحة “دار الحرس الجمهوري”الرابعة والتى أدت لاستشهاد 70شخصًا وإصابة أكثر من 35 آخرين.

النشطاء لم ينسوا المناسبة لإعلان إن الشهداء فى قلوبهم وإن القصاص قادم مهما طال العمر، حيث قالت الصحفة الرسمية لبوابة الحرية والعدالة بتويتر :الكاميرا دي عليها دم احمد عاصم السنوسي اللي استشهد زي النهاردة من سنتين عشان يحاول يوصلنا الحقيقة.

فى حين قال إبن الثورة،حسبنا الله ونعم الوكيل ،اللهم انتقم من الظالمين وأعوانهم ،اللهم انتقم لدماء الأبرياء واجعل دمائهم لعنة على الظالمين #لن_ننسي_مذبحة_الساجدين.

وقال ثورى حر،٨/٧/٢٠١٣ ماكانتش بداية ولا كانت نهاية إنما كانت بروفة لرابعة، مجزرة الساجدين ،الحرس الجمهوري.بيرى أحمد عبرت على الوسم فقالت:  #لن_ننسي_مذبحة_الساجدين الدم تصرخ الي الان ولن تهدي حتي يرجع الحق لن ننسي حتي لو مرت سنوات حتي القصاص من كل ظالم باذن الله.

أما أسيل البنا فوضعت صورة أحد الشهداء وكتبت:  #لن_ننسي_مذبحة_الساجدين محمد حامد النحاس 34عام قتلوه برصاصتين، في الوجه وفي الرأس .ثم أضافت أيضا صورة المصور الشاب عاصم السنوسى وكتبت:لن_ننسي_مذبحة_الساجدين..لما تقتل السنوسى اللى صور الممات .ثورة دى وﻻ إنقلاب.

وأضافت: نعيد إحياء ذكري مذبحة الحرس الجمهوري واستشهاد أكثر  ما يقرب من 112شهيد غدرآ أثناء صلاة الفجر بيد قوات عسكر الانقلاب.

وواصل المغردون التعليق على الوسم والهاشتاج،فكتبت مريم أحمد: هذه الدماء الطاهرة.. زهور مصر.. كانوا المستقبل الذي هدم بيد الخونه من جيش الانقلاب

وغرد ثوري حر فقال: تحل الذكرى الرابعة لأحداث الحرس الجمهوري والتي عرفت “بمذبحة الساجدين” لتؤكد أن دماء الشهداء مازالت على الأرض لم تجف،#لن_ننسي_مذبحة_الساجدين.وتابع: أربعة اعوام مرت على مذبحة الساجدين بصلاة الفجر فلنذكر العالم بجرائم الانقلاب والتأكيد على  مواصلة الثورة.

أفنان كتبت فقالت: #لن_ننسي_مذبحة_الساجدين..لم ننسى استشهاد اكثر من 70 شهيدًا برصاص العسكر.لم يشفع لهم ان فى صلاتهم ساجدون بل قتلوهم بدم بارد.وأضافت: تعمد قتلهم للابرياء اثناء الصلاه حتى لم ينتظروا ان ينتهوا من صلاتهم لا يعني الا اجرام فاق الحدود.

في حين كتبت سليلة الفاروق: وعند الله تجتمع الخصوم .سجّدنا في الجنه والله مولاهم والقتلتة  في النار ولا مولا لهم . #لن_ننسى_مذبحة_الساجدين.

 

*دلائل فبركة التسجيل الصوتي لضابط الجيش قبل مقتله في سيناء

أثار مقطع مسجل قيل إنه لضابط مصري قتل في هجوم شنه مسلحون الجمعة 7 يوليو 2017، شكوك رواد الشبكات الاجتماعية، ومتخصصون في تحرير المقاطع الصوتية، حول صحة هذا التسجيل.

وبحسب التسجيل المزعوم للعقيد أحمد المنسي، الذي وصف بأنه آخر رسالة صوتية للضابط المصري قبل “استشهاده” على يد جماعات إرهابية لم تعرف من هي حتى الآن، طالب بتدخل قوات من الجيش المصري لدعمه قائلاً، إن في اللحظات الأخيرة من حياته ولن يترك الأرض والمجندين الذين معه في الموقع.

وبالرغم من التعاطف الكبير مع التسجيل الصوتي المزعوم، والانتشار الواسع له، لكن هناك  أسباب توحي بأن التسجيل الصوتي مفبرك، بطريقة رديئة أيضاً:

وبالدخول إلى صفحة الضابط القتيل، التي تحتوي على عدد من الصور الشخصية له بالزي المدني والعسكري، إلا أنها كانت خالية من المقطع المسجل مما يثير الانتباه حول كيف أوصل الضابط القتيل تسجيله إلى وسائل الإعلام.

كما أنه بعد الواقعة بعدة ساعات نشر التسجيل الصوتي على صفحات غير معروفة وعلى حسابات غامضة على موقع يوتيوب، كان أولها حساب تابع لموقع مبتدا الإخباري المصري دون أن يشير إلى مصدر الحصول على الشريط وجهة نشره الأولى.

كما كان من اللافت في التسجيل المزعوم، جودة المادة التي تمت إذاعتها ونقاؤها من أي تشويشات على الرغم من المكان الذي يقف فيه المتحدث والذي أشار إلى أنه في المعركة يفترض أن المتحدث كان واقفاً في الهواء الطلق وخلال اشتباك مسلح وهم ما يظهر في التسجيل.

أيضاً ظهر صوت طلقات رصاص في المقطع المسجل كان خلفية بعيدة عن مكان التسجيل كما لو أنه لم يكن في موقع الأحداث.

من هو العقيد أحمد منسي؟

قال الناشط الحقوقي المتابع للشأن في سيناء، هيثم غنيم، في منشور على صفحته بفيسبوك، إن العقيد أحمد منسي، تربطه علاقات شخصية بأحد تجار المخدرات في منطقة شمال سيناء.

وبرر غنيم هذه العلاقة بالصورة التي جمعت بين الضابط القتيل وزعيم قبلي سيناوي كان محكوماً عليه بتهمة قتل ضابط شرطة في ٢٠١٠ ويدعى سالم أبو لافي الذي تمكن من الهرب من قبضة الشرطة المصرية عام 2010، قبل أن يتم اغتياله في هجوم نفذته عناصر تابعة لـ ولاية سيناء بعد سيطرتها على مركبات عسكرية مصرية، استغلوها في التمويه قبل الهجوم على كمين أعده بعض عناصر القبائل السيناوية وكان أبو لافي ضمن القتلى بحسب ما ذكر موقع سيناوي.

واتهم غنيم قوات الصاعقة المصرية التي يعد العقيد أحمد المنسي، أحد أبنائها بالتورط في جرائم قتل مدنيين عزل من أهالي سيناء، وهذه الجرائم مصنفة دولياً على أنها جرائم حرب، بحسب غنيم.

وكانت قناة مكملين المصرية التي تبث من تركيا قد نشرت تسريباً مصوراً، لقيام عناصر من قوات الصاعقة المصرية، بقتل عدد من الأشخاص، وهم عزل، بزعم قيامهم بعمليات إرهابية ضد القوات المسلحة المصرية.

وقتل 23 من قوات الجيش المصري بينهم 5 ضباط وأصيب أكثر من 30 آخرين، الجمعة، في هجوم انتحاري بسيارتين ملغومتين على نقاط عسكرية في محافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر لوكالة رويترز إن السيارتين انفجرتا أثناء مرورهما بنقطتي تفتيش عسكريتين متجاورتين على طريق خارج مدينة رفح الحدودية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

وقال الجيش في بيان إن 26 من أفراده سقطوا بين قتيل وجريح دون تحديد لعدد القتلى والجرحى. وأضاف أن قواته قتلت أكثر من 40 من المهاجمين ودمرت ست عربات استخدمت في الهجوم.

 

*السيسي وجَّه ضربةً شبه قاضية للاستثمار

أكدت وكالة رويترز للأنباء، أن رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي برفعه للفائدة 200 نقطة أساس، الخميس الماضي، بعد أن كان قد تم رفع الفائدة 200 أساس في مايو الماضي، يكون بذلك قد وجه ضربة شبه قاضية للاستثمار ورجال الأعمال في مصر، مشيرة إلى أن رجال الأعمال يلطمون جراء هذه القرارات العشوائية.

وقالت الوكالة- في تقرير لها السبت 8 يوليو 2017م- «لم يكد القطاع الخاص ورجال الأعمال في مصر يفيقون من صدمة رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، في مايو الماضي، حتى وجه لهم البنك المركزي، يوم الخميس، لطمة يرى البعض أنها قد تكون شبه قاضية، بزيادة تكاليف الاقتراض 200 نقطة أساس أخرى.

ووصف البنك المركزي قراره “بالمؤقت”، وأنه يستهدف السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى 13% في الربع الأخير من 2018.

وقفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد قرار تعويم الجنيه، في نوفمبر الماضي، وسجل 31.5 بالمائة في أبريل، ثم تراجع قليلاً في مايو إلى 29.7 بالمائة.

لكن قرارات تقليص دعم الوقود التي صدرت الشهر الماضي، تنبئ بتجدد المسار الصعودي لمعدلات التضخم في الأشهر المقبلة.

وقال حسام أبوالعينين، الرئيس التنفيذي لشركة سيديكو للأدوية، لرويترز، معلقا على قرار رفع الفائدة: “سيكون له تأثير مدمر على الصناعة وقطاع الأدوية، تكلفة الاقتراض زادت، وأسعار الطاقة ارتفعت، وأسعار الدواء يتم تسعيرها جبريا، ولا يمكن تحريكها إلا بقرار وزاري، أتوقع حدوث نقص في الأدوية الفترة المقبلة. الشركات الأجنبية لن تتحمل.. هذه الشركات كم تكسب حتى تستطيع تحقيق أرباح في ظل الأسعار الحالية؟ لا يوجد مستثمر سيفكر بالاستثمار بتلك الأسعار“.

ورفعت مصر أسعار الوقود، في نوفمبر، ثم رفعتها مجددا في نهاية يونيو، في وقت مازال المصريون يحاولون التكيف فيه مع موجة غلاء فاحش. وقد يخفف رفع الفائدة الضغوط عن الأفراد لكنه قاتل للشركات.

وقال شريف الجبلي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوزعبل للأسمدة والكيماويات: إن “المشروعات الصناعية الجديدة سيكون من الصعب تنفيذها في ظل الأسعار المرتفعة للفائدة“.

شلل في الاستثمارات

وقال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، لرويترز: “القرار سيحدث شللاً في الاستثمارات. يندر وجود دراسات جدوى يمكنها تحقيق مثل هذه الفائدة أو تحقيق ربح بعد دفع فوائد بهذه النسبة، وبالتالي ستتوقف الاستثمارات في القطاع..
تكلفة التمويل سيكون لها تأثير سلبي على طلبيات التصدير وعلى عنصر التكلفة، ما سيؤدي إلى عدم تنافسية أسعار المنتجات المصرية.. المصانع ستحاول تقليل التكلفة وحجم العمالة وكمية الخامات لتتناسب مع الانخفاض في الطلب، وإلا ستتكبد خسائر أكثر تؤدي لإغلاق المنشأة“.

ويبدو أن عددا من رجال الأعمال فقدوا الثقة في نجاعة الإجراءات الاقتصادية لحكومة شريف إسماعيل، التي أشادوا بها من قبل.

قيمة الجنيه سترتفع

لكن هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية والرئيس التنفيذي لشركة إيديتا، قال لرويترز: “قرار رفع أسعار الفائدة قد يكون إيجابيا في حالة رغبة المركزي في تقوية عملته مقابل الدولار. قد نشهد حالة من الركود المؤقت نتيجة للقرار، ولكن قيمة الجنيه سترتفع، ما يجعل الوضع يتحسن بعد ذلك“.

وشهد الجنيه المصري ارتفاعات طفيفة في الأيام القليلة الماضية، ليسجل ما بين 17.92 و17.95 جنيها للدولار في المتوسط.

وأضاف برزي أن “القطاع الصناعي تضرر بالفعل نتيجة زيادة أسعار الفائدة خلال المرات السابقة. العديد من الشركات توقفت عن الاقتراض والاستثمار نتيجة الزيادة. نأمل في تحسن قيمة الجنيه وهو ما قد يساهم في تعافي وضع سعر الفائدة“.

الناس بتلطم في الشارع

وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر، التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر.

وقال رجل أعمال مصري، يرتكز نشاطه على الاستيراد، طالبا عدم نشر اسمه، “الناس بتلطم في الشارع. لا أحد يعرف إلى أين نحن ذاهبون“.

وقال محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس نواب العسكر، لرويترز: “المركزي رفع أسعار الفائدة ست مرات خلال نحو عام ونصف العام، وكان يبرر القرار كل مرة باستهداف التضخم، لكنه لم يحقق هدفه في أي من المرات السابقة.

وقال تامر بدرالدين، الرئيس التنفيذي لشركة البدر للبلاستيك: “القرار سيؤدي إلى شلل الاستثمار بصفة عامة.. القرار سيكون سليما في حالة وجود تضخم مع زيادة في السيولة؛ لتحفيز الادخار وتقليل نسبة السيولة للحد من التضخم، لكن الواقع هو عدم توافر سيولة لدى الشركات والأفراد نتيجة موجة الغلاء، ما يجعل القرار يخدم المستثمر الأجنبي المضارب في العملة دون العمل على تحفيز الاستثمار وخلق قيمة حقيقية للاقتصاد“.

وتساءل ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس نواب العسكر، لرويترز: “ما المشروع الذي يمكن أن يتخطى ربحه 20 بالمائة حتى يستثمر فيه أي رجل أعمال؟“.

 

*أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم

تواصل محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الملقب بـ”قاضي الإعدامات”، محاكمة 11 معتقلًا من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في أحداث “كرداسة الثانية” التي وقعت في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة في ديسمبر 2014.
تواصل المحكمة العسكرية، جلسات القضية الهزلية المعروفه اعلاميا بقضية الهجوم على سفارة النيجر والتى تضم 24 من مناهضى الانقلاب العسكر بزعم محاولة إحداث الفوضى وضرب سفارة النيجر والقيام بأعمال تخريبية فى البلاد.
كما تواصل المحكمة العسكرية بشرق القاهرة جلسات القضية الهزلية رقم 247 لسنة 2016 والمعروفة اعلاميا بتصوير قاعدة بلبيس الجوية والتى تضم 170 منم مناهضى الانقلاب العسكرى بزعم التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية تمهيدا لاستهدافها، ووضع عبوة ناسفة بجوار قصر القبة والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة.
أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ، برئاسة قاضى العسكر المستشار محمد شيرين فهمي جلسات قضية أحداث عين شمس والمعروفة اعلاميا بمقتل الصحفية ميادة أشرف والتى تعود لتاريخ 28 مارس 2014وتضم 48 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
وتستكمل المحكمة العسكرية، بأسيوط، جلسات القضية الهزلية المعروفه اعلاميا ب اقتحام كمين نقطة دلجا ” والتى تضم 12 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بزعم الانضمام الى جماعة اسست على خلاف احكام القانون، اقتحام كمين نقطة شرطة دلجا.

 

*الله أكبر يا نجيب حقهم يا نموت زيهم”..مفاجأة عن التسجيل الصوتي للشهيد “أحمد المنسي

فجر المتحدث العسكري مفاجأة عن التسجيل الصوتي المنتر على مواقع التواصل للشهيد المقدم أحمد المنسي ، نافيا صحة هذا التسجيل.

وجاء ذلك في نبأ عاجل على فضائية “إكسترا نيوز” ، حيث أكد المتحدث العسكري أن الاتصالات بين أفراد القوات المسلحة تتم بطريقة مؤمنة تمامًا يصعب اختراقها.

ويتداول رواد مواقع التواصل، رسالة منسوبة لقائد الكتيبة 103 صاعقة، قال فيها: “الله أكبر لكل أبطال شمال سيناء، وممكن دي تكون آخر لحظات حياتي في الدنيا، أنا لسة عايش في هجوم جماعة دواعش التكفيريين في مربع البرث دخلوا بكام عربية مفخخة وهدوا المبيتات، وهدوا كل النقطة، وأنا لسة عايش أنا و4 عساكر“.

وتستكمل الرسالة: “متمسكين بالتبة ومتمسكين بالأرض، عشان خاطر زمايلنا الشهداء منسيبهومش، ولا أي مصاب هنسيبه، بسرعة يا رجالة أي حد يعرف يوصل للعمليات، يبلغهم يضربوا مدفعية، إحنا لسة عايشين ومش هنسيب الأرض دي عليها أي شهيد أو أي مصاب“.

واختتم القائد في رسالته: “الله أكبر يا نجيب حقهم يا نموت زيهم الناس كلها تدعي للناس اللي هنا“.

وكان العقيد تامر الرفاعى، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أعلن فى بيان رسمي، أنه تعرضت قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة أثناء التعامل مع العناصر الإرهابية نتج عنها استشهاد وإصابة 26 فردا من أبطال القوات المسلحة، واستشهد عدد من رجال القوات المسلحة خلال إحباطهم هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 فردا تكفيريا وتدمير 6 عربات.

 

*توقف حركة القطارات في بني سويف

توقفت حركة القطارات، اليوم السبت، في الاتجاهين، أمام محطة الشناوية بمركز ناصر، شمال محافظة بني سويف، عقب خروج القطار رقم 833 القادم من اتجاه قبلي في اتجاه بحري عن القضبان.

انتقلت قوات الحماية المدنية وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ لمتابعة تطورات الحادث، كما انتقل العقيد وليد طاحون، رئيس مباحث السكة الحديد، لإعادة تسيير حركة القطارات مرة أخرى في اتجاه واحد، لحين إعادة القطار إلى القضبان.

 

*نتائج سلبية على البورصة.. مزيد من الركود وهروب للأموال بعد رفع أسعار الفائدة

قال خبراء ومحللون فى أسواق المال، إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2% يؤثر بالسلب على أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، لأن معظم تمويل الشركات المقيدة في البورصة قائم على الإقتراض وبالتالي ستتأثر قدرتها على تمويل أنشطتها وتوسيع قاعدة إنتاجها كما سيؤدي إلي هروب الأموال من البورصة
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، رفع أسعار الفائدة بواقع 2 %، بما يعادل 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75 % للايداع و 19.75 % للإقراض لليلة واحدة على التوالي.
وأشار البنك المركزى في بيان له، إلى أنه قرر رفع سعر العملة الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25 % وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25 %.
وبرر البنك المركزي اتجاهه لرفع أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي لسعيه إلى التخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وارتفاع ضريبة القيمة المضافة استهدافا لتحجيم معدلات التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه المصري
وتعد هذه ثاني زيادة لأسعار الفائدة بعد أن رفعت اللجنة فى اجتماعها مايو الماضي، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس، 2%، لتصل إلى 16.75% و 17.75% على التوالي.
وبذلك يكون البنك المركزي رفع أسعار الفائدة منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى حتى الآن 7% حيث كانت عند مستوى 11.75%، و12.75% على التوالي قبل تعويم الجنيه.
وأوضح خبراء، في تصريحات صحفية، أن رفع أسعار الفائدة مجددا ناتج عن الضغوط التى تمارسها البنوك المحلية على البنك المركزي وليس له علاقة باحتواء التضخم من قريب أو بعيد، وسوف يؤدى إلى مزيد من الركود التضخمي فى الأسواق وعجز الموازنة وتكلفة الدين الحكومي.
تأثير سلبي
وفى هذا الصدد، يقول أشرف إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إن رفع أسعار الفائدة يؤثر بالسلب على البورصة، لأن معظم تمويل الشركات المقيدة في البورصة قائم على الإقتراض وبالتالي ستتأثر قدرتها على تمويل أنشطتها وتوسيع قاعدة إنتاجها.
وأضاف إبراهيم، فى تصريحات صحفية، أن نسبة من المساهمين في البورصة يلجأون إلى بيع الأسهم والهرب إلى البنوك كملجأ آمن للاستفادة من معدل الفائدة المرتفع بعيداً عن المخاطرة، وكل ذلك يزيد من الضغوط على البورصة.
الاتجاه للبيع
فى حين قال الدكتور محمد عبدالحكيم خبير أسواق المال، إن رفع أسعار الفائدة هو تمييز لبديل استثمارى معين وهو الاستثمار الخالى من المخاطر، ما يعنى دعوة المستثمرين لتحويل جزء من استثماراتهم من البدائل الاستثمارية الأخرى إلى هذا البديل.
وأضاف عبدالحكيم، فى تصريحات صحفية، أنه باعتبار أسواق المال هى أحد البدائل الاستثمارية، فإن رفع أسعار الفائدة دعوة لمستثمرى الأسواق المالية إلى تحويل جزء من استثماراتهم إلى الأوعية ذات الدخل الثابت، ما قد ينشأ عنه موجات بيعية لتسييل أجزاء من تلك الاستثمارات، وهو ما قد يكون له أثر سلبى على أداء سوق المال خلال الفترة القصيرة القادمة.
وقال مصطفي نور الدين، خبير أسواق المال، ومدير فرع تنفيذى لدي شركة هوريزون” لتداول الأوراق المالية، إن رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلي هروب الأموال من البورصة ورفع الأسعار وزيادة الدين وخسارة لأذون الخزانة “فروق نسب الفائدة“.

الفقر يحول مصر لأكبر سوق لتجارة الأعضاء البشرية.. الجمعة 7 يوليو.. الانقلاب يعتقل طلاب مسلمي “الإيغور”

أعضاء بشرية

الفقر يحول مصر لأكبر سوق لتجارة الأعضاء البشرية

الفقر يحول مصر لأكبر سوق لتجارة الأعضاء البشرية

الفقر يحول مصر لأكبر سوق لتجارة الأعضاء البشرية.. الجمعة 7 يوليو.. الانقلاب يعتقل طلاب مسلمي “الإيغور”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إضراب المعتقلين بمركز شرطة الحسينية لتصاعد الإنتهاكات بحقهم

 دخل المعتقلون اليوم بمركز شرطة الحسينية بالشرقية في إضراب مفتوح عن الطعام بسب تصاعد الإنتهاكات بحقهم من قبل إدارة مركز الشرطة
وقالت رابطة أسر المعتقلين بالحسينية في بيان لها اليوم أن ذويهم قد دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام رفضًا للجرائم والانتهاكات المتصاعدة من قبل إدارة السجن دون مبرر بما يمثل عمليات قتل ممنهج بالبطيء وجرائم لا تسقط بالتقادم.
وأضافت الرابطة أن إدارة السجن قامت وبدون مبرر بمنع دخول الطعام والدواء لأصحاب الأمراض المزمنة في الوقت الذي لا توفر فيه الغذاء أو الدواء بما يحفظ حق المعتقلين فى الحياة في ظل منع التريض بما يعنى عدم التعرض للشمس واستمرار التكدس داخل غرف الإحتجاز بما يساعد على انتشار الأمراض زيادة في التنكيل كم قامت بالإعتداء اللفظي الفاحش علي أهالي المعتقلين وتهديدهم بالحبس والتنكيل لمطالبتهم بإدخال الطعام والدواء لذويهم.
ويستنجد الأهالي بجميع المنظمات الحقوقية لتوثيق هذه الجرائم بحق ذويهم ،محملين إدارة السجن المسؤولية عن سلامة المعتقلين ومطالبين بالإلتزام بما يحفظ للإنسان كرامته ووقف نزيف الانتهاكات.
وطالبت أسر المعتقلين سلطات الإنقلاب بوقف الممارسات والانتهاكات والجرائم وفتح تحقيق عاجل فى الاحداث الاخيرة ومحاسبة كل المتورطين فيها وضمان معايير سلامة وصحة المعتقلين والحفاظ على كرامتهم ورفع جميع الاجراءات التعسفية التى تحدث خلال الزيارة والسماح بدخول ما يحتاجونه من طعام ودواء وما يعينهم على مواجهة الحياة القاسية داخل السجن.

 

* العثور على جثامين 20 مصريًا في صحراء ليبيا

عثرت سلطات الهجرة غير الشرعية، بمدينة طبرق الليبية، اليوم الجمعة، على جثامين 20 مصري جنوب بوابة الــ200، بنحو 250 كيلو مترًا بالقرب من وادي علي، داخل منطقة الرمال، وتم نقل الجثامين إلى مركز طبرق الطبي، في حالة تعفن تام.

وقال رئيس وحدة التحقيق في جهاز الهجرة غير الشرعية بطبرق، العقيد مراجع محمد جبريل، في تصريحات صحفية: إن “هذه الجثث وجدت في الصحراء جنوب بوابة الــ200، وبسبب عدم وجود أية سيارات لدينا من ذات الدفع الرباعي، استعنا بعدد من المواطنين لجلبهم من الصحراء إلى مركز طبرق الطبي“.

ومن المتوفين: جمعة عثمان محمود علي (المنيا)، وعلاء عبد الباقي عبد السلام (كفر الشيخ)، ويوسف عبدالله محمود (المنيا)، ومحمد أحمد توفيق (المنيا)، السعيد إبراهيم محمد (كفر الشيخ)، محمد جمال عبد التواب (أسيوط)، وأحمد جمعة كامل (أسيوط).

 

 * قتل سيدة فى الاسكندرية خارج إطار القانون على يد قوات الأمن المصرية

ذكر شهود عيان أن شرطة السيسي قتلت سيدة أثناء وقوفها في شرفة منزلها، اليوم الجمعة 07 يوليو/تموز، برصاص ضابط شرطة خلال فض تظاهرة معارضة للنظام بشارع عمر بمنطقة أبوسليمان بمحافظة الأسكندرية.
وبحسب مصادر فالسيدة تسكن مع حفيديها في الدور الرايع بهذا المنزل الذي قًتلت فيه.
كما أكد شهود العيان أن السلطات المصرية اعتقلت عدد من المواطنين المصريين عشوائيًا من المنطقة بعد قتلها للسيدة، وتحولت المنطقة لسكنة عسكرية.

 

 * مسعد قطب يواجه الموت البطيئ رغم انتهاء مدة حبسه الاحتياطي

تواصل سلطات الانقلاب تعنتها ضد المعتقل مسعد قطب، وتقرر إعادته لسجن العقرب سيء السمعة، رغم حالته الصحية المتأخرة.
ويعاني قطب من  ذبحة صدرية غير مستقرة، وقصور في الشريان التاجي، وارتخاء في الشريان البابي وتضخم في عضله القلب، بالإضافة لمنع الزيارة والعلاج عنه، وذلك بحسب ما صرح به ذوه، وأكدته مصادر حقوقية.
يذكر أن قطب الذي يعمل مهندسا بمحافظة الغربية، وأب لـ4 أبناء، قد أنهى مدة السجن القانونية، حيث تم اعتقاله في مايو 2015، وقضى أكثر من عامين رهن الحبس الاحتياطي، مما يعني أن السلطات تخالف القانون بتمديد احتجازه.

 

 *حسم” تتبنى اغتيال ضابط “أمن وطني” بـ”القليوبية

أعلنت حركة تدعى “سواعد مصر”، وتعرف اختصارا بـ”حسم”، مسؤوليتها عن مقتل ضابط مصري بقطاع الأمن الوطني (تابع لوزارة الداخلية)، اليوم الجمعة، شمال القاهرة.

وقالت الحركة التي تعتبرها السلطات “إرهابية”، عبر بيان منسوب لها تناقلته صفحات إلكترونية محسوبة عليها، إنه تم “إعدام ميداني للضابط إبراهيم عزازي، في محيط منزله“.

وأضاف البيان: “قامت فرقة الاغتيالات بحركة حسم، بتنفيذ الإعدام الميداني بحق النقيب إبراهيم عزازي، وذلك بعد رصد تحركه من منزله بحي الشيخ مصلح، في الخانكة، بمحافظة القليوبية”.

وأعلنت وزارة الداخلية اغتيال أحد ضباطها بقطاع الأمن الوطني، اليوم، جراء استهدافه بالرصاص بالقليوبية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن “ضابطا برتبة نقيب يدعى إبراهيم عزازي شريف عزازي، بقطاع الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا)، قُتل بعد استهدافه من قبل مسلحين اثنين على دراجة نارية أثناء خروجه من صلاة الجمعة بأحد مساجد منطقة الجبل الأصفر“.

وجاء الحادث بعد ساعات من هجوم استهدف نقاط تمركز عسكرية جنوب رفح، شمال شرقي البلاد، وأسفر عن مقتل نحو 25 عسكريا، وفق مصدر أمني.

وأمس الخميس، تعرض تمركز أمني بطريق إقليمي، غربي العاصمة المصرية القاهرة، لهجوم مسلح، أدى إلى إصابة شرطي ومدني بجروح، وفق مصدر أمني.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مسلحة، خلال الأشهر الأخيرة، ما أسفر عن مقتل مئات من أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن جماعات متشددة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.

وهجمات “حسم”، بحسب بياناتها، تستهدف “القضاة والشرطة والمؤيدين للنظام الحالي”، وتسببت حتى نهاية العام الماضي في مقتل 9 شرطيين وإصابة مثلهم، بينما فشلت في اغتيال مسؤولين قضائيين، هما النائب العام المساعد، زكريا عبد العزيز، ورئيس محكمة جنايات القاهرة، أحمد أبو الفتوح، إضافة إلى المفتي السابق، علي جمعة، وفق تقرير إحصائي.

 

*حركة”حسم” تعلن مسئوليتها عن استهداف كمين محور 26 يوليو

أعلنت حركة “حسم” ، مسئوليتها عن الحادث المسلح الذى استهدف، كمين محور 26 يوليو مساء أمس الخميس.
ونشرت الحركة ، بيانا عبر حسابها على موقع  “تويتر” حول تفاصيل الحادث الإرهابى، مؤكدة أنها رصدت أفراد الكمين قبل عملية الاستهداف.   

وكانت وزارة الداخلية كشفت عن تفاصيل الهجوم المسلح الذى استهدف، كمين أعلى محور 26 يوليو مساء الخميس، وقالت  فى بيان صحفى إنه تبلغ للخدمات الأمنية بمركز شرطة كرداسة بتاريخ الخميس قيام مجهولين يستقلون سيارة ميكروباص بإطلاق النيران تجاه أحد التمركزات الأمنية الكائنة أعلى محور 26 يوليو دائرة المركز وبادلتهم قوة التمركز إطلاق النيران وأجبرتهم على الفرار.
وأضاف البيان أن الحادث أسفر عن إصابة مجند من قوة الإدارة العامة للمرور وأحد المواطنين الذى تصادف قيادته لسيارته قرب مكان الحادث، ونقلا للمستشفى لتلقى العلاج.    

 

*داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم رفح

أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي شهدته مدينة رفح في شمال سيناء، والذي أسفر عن مقتل أكثر 26 عسكريا وأصابه العشرات.

وفور وقوع الحادث الإرهابي، أعلنت القاهرة أنها مصممة على مكافحة الإرهاب في البلاد، بعد الاعتداء الذي استهدف نقاطا عسكرية في محافظة شمال سيناء،

وشدد رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل على ضرورة “تكاتف جهود دول العالم في مواجهة الإرهاب بما يساهم في وضع حد للدول الداعمة له ومحاصرة عناصره الإجرامية وتجفيف منابع تمويله“.

وفي هجوم منفصل الجمعة اغتيل ضابط بقطاع الأمن الوطني المسؤول عن أمن الدولة في وزارة الداخلية أمام منزله في قرية الجبل الأصفر بمحافظة القليوبية المجاورة للقاهرة.

في أعقاب الحادث الإرهابي في رفح قال المتحدث العسكري المصري في بيان إن عدد القتلى والمصابين في الجيش هو 26، فيما أفادت مصادر أمنية أن 10 عسكريين قتلوا بينهم العقيد أحمد منسي قائد كتيبة الصاعقة 103.

 

*عشرات القتلى والجرحى في هجوم على جيش السيسي في سيناء.. هذه تفاصيل العملية

أعلن الجيش المصري، الجمعة 7 يوليو 2017، مقتل وإصابة 26 عسكريا في هجوم مسلح على نقاط تمركز جنوب رفح، شمال شرقي البلاد.
وقال الجيش المصري، في بيان، إن “قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء نجحت فى إحباط هجوم للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح“.
وأشار البيان أن الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من (40) مسلحا وتدمير (6) عربات وتعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة نتج عنه مقتل وإصابة (26) فردا من القوات المسلحة.
وفي وقت سابق، قال مصدر أمني إن “مسلحين مجهولين هاجموا حاجزا عسكريا بقرية البرث في مدينة رفح ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة عقيد و9 جنود وإصابة آخرين (لم يحدد عددهم)”.

وأوضح المصدر أن “قوات الكمين (الحاجز) فوجئوا باقتحام سيارتين مفخختين للكمين وتفجيرهما، عقب ذلك تم الهجوم من قبل عشرات المسلحين المجهولين بأسلحة الجرينوف(سلاح رشاش)”.
وأشار إلى أن ضابطا برتبة عقيد يدعى أحمد المنسي وهو قائد كتيبة صاعقة 103، قُتل و9 مجندين آخرين، وأن قوات الجيش تعاملت معهم من خلال مروحيات الأباتشي وقامت بتصفية بعضهم“.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة (9:35 ت.غ).
وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس” الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مبايعة تنظيم “داعش”، وغيّر اسمه لاحقًا إلى ولاية سيناء“.
واتهمت السلطات “ولاية سيناء” بالمسؤولية عن هجمات طالت عناصر الجيش والشرطة، خلال الأشهر الأخيرة، وباتت متكررة على نحو شبه يومي، ما أسفر عن مقتل المئات منهم.

 

*تفاصيل جديدة عن اعتقال طلاب مسلمي «الإيغور» بمصر

كشف ناشط حقوقي مصري، عن إيداع الطلاب المعتقلين من مسلمي الإيغور، ممن يدرسون في الأزهر الشريف بالقاهرة، في قسم ثان مدينة نصر، شرقي العاصمة المصرية، تمهيدا لترحيلهم إلى الصين.
وقال الناشط الحقوقي «خالد المصري» ، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن طلابا آخرين تم اعتقالهم بمطار برج العرب، بمحافظة «الإسكندرية»، شمالي البلاد.
وأضاف «المصري» أمين عام المركز الوطني للدفاع عن الحريات (منظمة حقوقية مصرية)، «اتصل بي أحد الطلبة التركستان المطاردين أمنيا، مؤكدا تعرضهم للمطاردة واعتقال ما يتراوح بين 70 و100 شخص».
وعن أماكن احتجازهم، قال الطالب المتصل بـ«المصري»، «في قسم ثان مدينة نصر حوالي 60 شخصا، وفي مطار برج العرب بالإسكندرية محتجز حوالي 19 شخصا، وجميع أوراقهم سليمة وسحبوا منهم جوازات السفر وهواتفهم المحمولة حتي يتم تسليمهم للصين».
وتابع: «يا أخي نحن نتبع إقليم تركستان المحتل من قبل الصين الملحدة التي تعمل بكل وسيلة على وقف نشر الإسلام ووقف تعليم الدين الإسلامي للناس، وهذا لا يأتي إلا من خلال القضاء على الطلبة المسلمين الوافدين للتعلم في الأزهر، ولا شك أن السلطات الصينية طلبت من السلطات المصرية ضرورة ترحيلنا لهم حتي يقوموا بالقضاء علينا وأريد أن أخبرك أن كثيرا من أهالي هؤلاء الطلبة في تركستان تم القبض عليهم من قبل السلطات الصينية وذلك للضغط على أبنائهم للعودة ومنهم من حصل علي عقوبات مشددة وصلت لـ 15 سنة».
وناشد الطالب التركستاني، والذي لم يكشف كاتب التدوينة عن هويته، المعنيين بالأمر، التدخل للحيلولة دون تسليمهم للصين.
طالب آخر يدرس في جامعة الآزهر منذ عامين، رفض ذكر اسمه، روى وقائع اعتقال عشرات من طلاب الإيغور الذين يدرسون بالأزهر على مدار الأيام الثلاثة السابقة، قائلا:«علمنا أنها حملة اعتقال منظمة من جانب قوات الأمن حيال كُل منتسب لأقلية الإيغور داخل محافظات مصر»، مضيفا «لم تُقدم جهات التحقيق أي اتهامات حيال المجموعات المحتجزة، فضلاً عن قيام قوات الأمن باعتقال مجموعة من زملائنا ذهبت للمجموعات المحتجزة في قسم شرطة مدينة نصر لتقديم المساعدة القانونية لهم».
كانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأمريكية، طالبت السلطات المصرية، بالكشف عن أماكن اعتقال نحو 500 من طلاب مسلمي الإيغور، تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم، وذلك بطلب من السلطات الصينية.
وحذرت «سارة ليا ويتسن»، مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة، السلطات المصرية من ترحيلهم إلى الصين، قائلة:«قد يتعرضون للملاحقة والتعذيب».
وانتشر على الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو قيل إنه للطلبة المعتقلين، وهم مكبلو الأيدي، داخل شاحنة نقلتهم إلى أماكن غير معروفة، وآخر يُظهرهم مجمَّعين مكان ما، بالإضافة إلى صور لمنازلهم بعد تفتيشها وبعثرة أغراضهم فيها.
ونشر ناشطون إيغور على موقع «تويتر»، صورًا تظهر مطعمًا للإيغور بعد إغلاقه في حي مدينة نصر، إثر مداهمة أسفرت عن اعتقال 37 شخصًا كانوا بالمطعم، ينتمون لأقلية الإيغور بينهم طلاب وعمال المطعم.
ونقلاً عن أحد الطلبة الذين تمكنوا من الاختفاء، فإن نساءً وأطفالاً تركوا أماكن إقامتهم؛ خوفاً من اعتقالهم، وإنه لم يعرف أي شيء عن الطلاب الذين تم اعتقالهم وأماكن وجودهم.
وكان وزير الداخلية المصرية «مجدي عبد الغفار»، قد التقى نائب وزير الأمن العام الصيني «تشي زيمين» برفقة وفد أمني صيني رفيع المستوى، في 19 يونيو الماضي.
والأيغور، قومية تركية مسلمة تسكن منطقة تركستان الشرقية التي احتلتها الصين وغيرت اسمها إلى «سنغيانغ».
ويُقدّر عدد الإيغور، حسب إحصاء سنة ،2003 بنحو 8.5 مليون نسمة، يعيش 99% منهم داخل إقليم سنغيانغ، ويتوزع الباقون بين كازاخستان ومنغوليا وتركيا وأفغانستان وباكستان وألمانيا وإندونيسيا وأستراليا وتايوان والسعودية.
واللغة المستعملة لدى الإيغور هي اللغة الإيغورية التي تنحدر من اللغة التركية ويستعملون الحروف العربية في كتابتها.
ويطالب سكان تركستان الشرقية، ذات الغالبية المسلمة (سنغيانغ)، بالاستقلال عن الصين، التي ضمّت الإقليم إليها قبل (64) عاماً. ويشهد الإقليم أعمال عنف دامية منذ عام 2009 في مدينة أورومجي وقتل فيها نحو 200 شخص.

 

* الأزهر عن اعتقال “طلاب تركستان”: ملناش دعوة بالسياسة!

قلل عبد الرحمن موسى، مستشار شؤون الوافدين بالأزهر، من أهمية اعتقال قوات أمن الانقلاب للمئات من طلاب إقليم تركستان الشرقية الدارسين في الأزهر.

وقال موسي، في تصريحات صحفية، إن الأمر لا يتعدى سوى اعتقال 43 طالبًا فقط، مشيرًا إلى أن الأزهر مؤسسة تثقيفية دعوية تعليمية ولا علاقة لها بالسياسة 

وأضاف أنه “يجري الآن التواصل مع المؤسسات الأمنية لمعرفة أسباب القبض عليهم وملابسات الموضوع، وأن هناك 1280 طالبًا من دولة الصين يدرسون في الأزهر، وفي حالة رصد أي انحراف في سلوك البعض منهم فإن الأزهر يعمل على تقويم هذا السلوك بجميع أشكاله وقد يصل الأمر إلى حد الفصل من المؤسسات التعليمية”.

 

* الفقر يحول مصر لأكبر سوق لتجارة قطع الغيار البشرية

كشف تقرير صحفي أن مصر في ظل حكم الانقلاب العسكري أصبحت أكبر سوق لقطع الغيار البشرية، في ظل انتشار الفقر بين الناس، وانتشار حالات الخطف، حسب تقرير أصدرته المجلة البريطانية.

كما كَشفت دراسة صدرت عن “منظمة الصحة العالمية” أن مصر تعد مركزًا إقليميًا للاتجار بالأعضاء البشرية، وصنفت مصر ضمن أعلى 5 دول على مستوى العالم في تصدير الأعضاء البشرية، مع كل من الصين والفلبين وباكستان وكولومبيا.

وأظهرت إحصاءات اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية لعام 2014/2013، إجمالى عمليات زرعة “الكُلى” التي وصلت إلى 1930 عملية من العام نفسه، وتم إجراء تلك العمليات داخل 34 مستشفى ومركزا طبيا، بينما وصل إجمالى عمليات زراعة “الكبد” إلى 589 أجريت داخل 18 مستشفى ومعهدا طبيا.

وحظر قانون تنظيم الأعضاء البشرية، الذى يتضمن 28 مادة، التعامل فى أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء بمقابل أيا كانت طبيعته، وأنه لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقى، وأيضًا يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حى أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده؛ أن يزرع فيه عضوا وجزءا من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت.

 

* دليلك الاسترشادي للتعامل مع طوارئ السيسي

مع تمديد سلطات الانقلاب لحالة الطواريء ، أصدرت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” دليلًا استرشاديا بمفهوم حالة الطواريء،  وصفت خلاله المنظمة قانون الطوارئ في مصر بأنه “سيئ السمعة”، في الوقت الذي بينت فيه السلطات التي يمنحها للسلطة التنفيذية والحريات التي ينتزعها من المواطن، وعن النية المبيتة للتوسع في هذه السلطات، عبر تعديل دخل على القانون مؤخراً، في محاولة للالتفاف على حكم عدم دستورية أحد نصوصه.

وطالبت الشبكة العربية خلال دليلها الاسترشادي، بإسقاط قانون الطوارئ، داعيا المصريين بالنضال من أجل هذا، مؤكدة أن “هذا القانون ليس في صالحك.. فليناضل الجميع لإسقاطه”، خاصة بعد أن سلب من المصريين حريتهم وحياتهم وكرامتهم طوال الستين عاما الماضية، حينما قام جمال عبد الناصر بإعلانه في مصر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف بقانون الطوارئ، والصادر بتاريخ 28/ 9/ 1958، ولا يزال القانون سارياً حتى الآن، مع دخول بعض التعديلات عليه بتعاقب الأنظمة السياسية الحاكمة.

ويجيز القانون إعلان حالة الطوارئ في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر، سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب، أم قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.

أما عن سلطات رئيس الجمهورية أثناء حالة الطوارئ، فإنه بوسعه وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع، والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه فيهم واعتقالهم، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، والأمر بمراقبة الرسائل أياً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها، وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها.

وتندرج إجراءات التقاضي والمحاكمات الخاضعة لقانون الطواريء  تحت ما يسمى بالقضاء الاستثنائي، الذي يضم محاكم أمن الدولة طوارئ، التي تخضع في تشكيلها وإجراءات التقاضي في شأنها لإجراءات خاصة، كما أنه لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة منها بأي وجه من الوجوه، وتصبح تلك الأحكام نهائية بمجرد تصديق رئيس الجمهورية عليها.

ويخالف قانون الطوارئ العديد من النصوص الدستورية التي تضمنتها الدساتير المتعاقبة وآخرها دستور 2014، وفي مقدمتها مبدأ سيادة القانون أو ما يسمى بمبدأ الدولة القانونية والمنصوص عليه في المادة 94 من الدستور، وعلى جانب آخر يخالف حق الحرية الشخصية المنصوص عليه في المادة 54، كونه يضع قيوداً مُبالغاً فيها على حرية الأفراد وكذا في شأن القبض والتفتيش لمجرد الاشتباه.

كما يخالف القانون مبدأ حرمة المنازل المنصوص عليها في المادة، كونه يسمح لمأموري الضبط القضائي بتفتيش المنازل دون تقيد بالإجراءات الجنائية.

وينتهك قانون الطوارئ كذلك حق حرية التنقل المنصوص عليه في المادة 62 من الدستور، كون القانون يحدّ من تلك الحرية بشكل كبير ويسمح بتقييدها.

وتعد كل تلك الحقوق المذكورة من الحريات اللصيقة بشخص المواطن والتي حظرت المادة 92 من الدستور تعطيلها او انتقاصها أوتقييدها بأي شكل.

وإلى جانب تقييده لحرية الفكر والرأي (المادة 65 )، يحد القانون مما نص عليه الدستور من ضمان حرية الصحف وحظر الرقابة عليها (مادة 70و 71).

أما مبادئ المحاكمة العادلة، فالقانون يخالف مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة، كما ينتهك الحق في محاكمة عادلة تكفل للمتهم فيها ضمانات الدفاع، وهو ما نصت عليه المادة 96 من الدستور، ناهيك عن حق التقاضي وحق الدفاع المنصوص عليهما في المادة 97و98 من الدستور، والتي تضمنت بشكل صريح وجوب كفالتهما ووجوب محاكمة أي شخص أمام قاضيه الطبيعي وحظر المحاكم الاستثنائية صراحة.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بتاريخ 2/ 6/ في الطعن رقم (17 – لسنة 15 قضائية) على دستورية ما تضمنه البند (1) من المادة رقم (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162لسنة 1958 من تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال، وبتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية

ومع ذلك، فقد أبقت السلطة التشريعية على هذا النص دون إلغائه أو تعديله حتى الآن، وكذلك قرار إعلان حالة الطوارئ عقب تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية في أبريل/نيسان الماضي في 10/ 4 / 2017، وعقب التفجيرين اللذين استهدفا كنيستي مارجرجس في مدينة طنطا ومارمرقس في مدينة الإسكندرية،

 ونص القرار بمد حالة الطوارئ، في مادتيه الثالثة والرابعة، على تفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وبمعاقبة من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام القانون.

 

 * أسعار الفواكه والخضراوات تشتعل بالأسواق

شهدت أسعار الفواكه والخضراوات قفزة جديدة بالأسواق، بعد أيام من قرار قائد الانقلاب السيسي رفع أسعار الوقود؛ الأمر الذي تسبب في انفجار أسعار كافة السلع والخدمات.

وسجل سعر كيلو الطماطم 4 جنيهات، والبطاطس 2.5 إلى 3.5 جنيهات، والخيار 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 6 جنيهات، البصل الأبيض جنيهات،  والبصل الأحمر 4 جنيهات، والفلفل الألوان 8 جنيهات ، والجزر 4 جنيهات، فيما سجل سعر الكوسا 7 جنيهات، والفلفل الرومي 6 جنيهات، والبامية 15 جنيها، والباذنجان والعروس من 5 جنيهات والباذنجان الأبيض  5 جنيهات، والليمون 15 جنيها، والملوخية 2 جنيه للربطة، والفاصوليا 6 جنيهات. 

وبالنسبة للفواكه فقد تراوح سعر البطيخ من 25 إلى 30 جنيهًا للواحدة، وبلغ سعر كيلو التفاح المستورد الأصفر 20 جنيهًا، والتفاح المستورد الأحمر 25 جنيهًا، والتفاح البلدي 5 جنيهات، والمشمش 15 جنيها، الكانتلوب بـ3.5 جنيهات، والموز المستور 12 جنيهًا، والخوخ 8 جنيهات، والبرقوق الأحمر بـ20 جنيهًا، والبرقوق الأصغر 20 جنيهًا، والعنب الأحمر بـ 6 جنيهات، والعنب الأخضر بـ 6 جنيهات، والمانجو من 17 إلى 20 جنيهًا، والمانجو الفونس والعويس 25 جنيهًا، التين 13 جنيهًا، الكمثرى 15 جنيها.

السيسي عسكري يحارب أمته.. الخميس 6 يوليو.. مدمرة صواريخ إسرائيلية أبحرت من إيلات المحتلة ومرت بمضيق تيران وعبرت قناة السويس

مدمرة اسرائيلية مدمرة تعبر القناةالسيسي عسكري يحارب أمته.. الخميس 6 يوليو.. مدمرة صواريخ إسرائيلية أبحرت من إيلات المحتلة ومرت بمضيق تيران وعبرت قناة السويس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل جلسات هزلية اقتحام السجون لـ16 يوليو

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى و26 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باقتحام السجون، والتى تعود إلى عام 2011 وقت ثورة 25 يناير، لجلسة 16 يوليو الجارى، وذلك لاستكمال سماع الشهود.

كانت محكمة النقض قد قضت، فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين الذين وردت أسماؤهم فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضى بإعادة محاكمتهم من جديد.

 

* أمن الانقلاب يواصل الإخفاء القسري بحق طالب لليوم الـ 24 على التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب بالغربية، الاخفاس القسري بحق الطالب “مصطفى يوسف”، لليوم الـ 24 على التوالي.

وبحسب المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، فقد تم اعتقاله تعسفيًا، من منزله، منذ 12 يونيه الماضي، على يد قوات أمن الانقلاب، واقتادته لمكان غير معلوم، ولم يعرف ذويه سبب اعتقاله ولا مكان اعتقاله حتى الآن.

وتقدم ذويه ببلاغات للجهات المعنية التابعة لسلطات الانقلاب، ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم عرضه على النيابة، أو أي جهة تحقيق، حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليه.

يذكر أنه من أبناء محافظة الغربية، وطالب بالفرقة الثانية قسم ميكانيكا إنتاج، وسبق اعتقاله في 15 أكتوبر 2016 من منزل صديقه واختفى قسريًا هو وصديقه لمدة 19 يومًا، وتم إخلاء سبيله بعدها بكفالة مالية قدرها 15 ألف جنيه، ليتم اعتقاله مرة أخرى وإخفائه قسريا إلى الآن،.
من جانبها أدانت المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، وحملت مسئولية سلامته للداخلية، ومطالبة بضرورة الإفراج الفوري عنه، والكشف عن مكان احتجازه.

 

* زوجة الصحفي المعتقل هشام جعفر: “الحقوه قبل العمى

دعت الدكتور منار الطنطاوي زوجة الكاتب الصحفي هشام جعفر، المعتقل في سجون الانقلاب للعام الثالث على التوالي، لتقديم العون لزوجها، خاصة في ظل معاناته الصحية الشديدة، وتدهور حالته، وسط تعنت سلطات الانقلاب في الإفراج الصحي عنه، أو عرضه على مستشفى السجن.
وقالت زوجة جعفر -خلال تدوينة لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك” أمس الأربعاء- “البوست ده للى عايز يساعد فعليا مش كلام. #هشام_جعفر بعتلى انه معدش بيشوف كويس وانه تعبان

جدا و بيقولى انه حاسس بمشاكل فى الكلى بس طبعا لا علاج ولا كشف ولا مستشفى إلى جانب طبعا سوء الأكل اللى جوه وارتفاع أسعاره“.

وأضافت “وسيبك من ده كله المفروض انه يكشف ونعرف وضعه الصحى ايه.. وانا خلصت كل اللى ممكن يتعمل بجد.. كلمت ناس كتير وعلى مستويات.. وطلبت بس انقله يتعالج وعلى حسابنا ويتنقل من العقرب

خالص ومحدش كان فى قلبه رحمه بالراجل المريض اللى على وشك فقد بصره واللى هيصاب بفشل كلوى نتيجة احتباس البول المتكرر“.

وتابعت: “إيه مشكلتكم لو اتعالج الله ينتقم منكم و من اللى بيأيدكم بتقتلوه و بتضيعوه علشان ايه حد يفهمى ايه اللى عمله هشام علشان محاولات متكررة ومستميتة من جهات سيادية علشان يتعمى و يموت“.

واستدركت زوجة “جعفر” بقولها: ” كلهم كانوا عند النقابة وسجلوا كل كلمة قلتها وانزلهم الفيديو قلت مليش اى مطالب غير يتعالج ويتنقل من العقرب حتى مقلتش يخرج يا كفرة. حارقين قلبى ليل ونهار عليه عمالنا ايه علشان ده كله. انا عايزة حد يقولى اعملى كذا وكذا لهشام ما انا برضه مش هقدر اسيبه يموت واتفرج“.

واختتمت تدوينتها قائلة: “والله بقول يارب لو هشام هيخرجوه اعمى يبقى ترحمنى واموت قبلها بتمنى الموت ولا اشوف شر فيه ابدا. وعلى فكرة انا طلبت مساعدة فى موضوع معين من ناس كانوا بيحايلوا علي لو عايزة حاجة ووقت الجد محدش ساعد.. فمعلش اللى مش قادر على حاجة ميبقاش يعزم بقلب واللى قدها يتواصل معايا إنبوكس“.

 

*استغاثة أهالى رفح والشيخ زويد من الانقطاع التام للكهرباء

وجه أهالى مدينتي رفح والشيخ زويد نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بسرعة التدخل لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بشكل تام ما تسبب فى انقطاع المياه وتعطل الشبكات، وحرمانهم من أغلب المواد الغذائية، وتأزم حالات المرضى وكبار السن ما يمثل جريمة قتل بالبطيء.

وقال الأهالى فى شكواهم لقد تحمل الأهالى انقطاع الكهرباء فى الشتاء وعلى مدار الأعوام الماضية، وحملوا المياه على ظهورهم من الآبار الأهلية، وذاكر الأولاد على ضوء الشموع، ما نفعت شكواهم، حتى طلبة الثانوية العامة لم يسلموا من انقطاع الكهرباء، وها هى تعاود الانقطاع من جديد دون حلول، فى ظل حرارة الجو وحاجة الناس لشرب ماء بارد وتشغيل المراوح وضخ المياه لخزانات البيوت، إن فيهم مرضى وكبار السن، إن فيهم أطفالا ونساء مريضات وحوامل وعجائز..”.

وطالب الأهالى كل من تصله شكواهم بأن يتحرك بأى وسيلة كانت لمساعدتهم ووقف جريمة القتل البطىء التى يتعرضون لها؛ حيث إنه منذ منع دخول الوقود لهم يقومون بشفط بعض اللترات من السيارات لتشغيل المولدات المحدودة عند بعض الأهالى المتعاونين مع بعضهم، إلا أن سعر الوقود ارتفع، ولا يمكن تشغيل المولد إلا بعضا من ساعات الليل.

واختتم الأهالى استغاثتهم بالقول “أخى تخيل نفسك مكانهم.. وحاول أن تفعل شيئا، ولو بكلمة بسيطة فى حقهم على صفحتك لعلها تصل المسئولين ويرحموا بعض ممن بقوا فى بيوتهم”، مؤكدين صمودهم فى أرضهم التى ارتوت بدماء الشهداء المِصْريين

 

 * سلطات مصر تعتقل مئات الطلبة التركستانيين الدارسين بالأزهر.. السيسي عسكري يحارب أمته.. اعتقل مئات الطلاب التركستان خدمة للعنصرية الصينية

نفذت سلطات الانقلاب حملة اعتقالات واسعة طالت مئات الطلبة التركستانيين الذين يدرسون بالأزهر الشريف، تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم.

وبحسب موقع “رابطة علماء أهل السنة”، فإن “سلطات الانقلاب اعتقلت نحو 500 طالب تركستاني من أماكن إقامتهم، ومن المطاعم والأماكن العامة التي يمكن أن يترددوا عليها، ومن حاول الخروج من مصر، تم اعتقاله في المطار“.

ونقلا عن أحد الطلبة الذين تمكنوا من الاختفاء، فإن نساء وأطفالا تركوا أماكن إقامتهم خوفا من اعتقالهم، وإنه لم يعرف أي شيء عن الطلاب الذين تم اعتقالهم وأماكن تواجدهم.
وذكر الموقع أن الاعتقالات تأتي -على ما يبدو- كنتيجة لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر.
ولفت إلى أن من عاد إلى تركستان وامتثل للأمر، فقد قامت السلطات الصينية بمحاكمته، وواجه عقوبة تتراوح ما بين السجن 15 سنة والسجن المؤبد، وقد تصل إلى الإعدام في بعض الحالات.
ومن أبرز من تم اعتقالهم، حبيب الله توختي الحاصل على الدكتوراه في العلوم الإسلامية، وعاد إلى بلاده امتثالا لأمر السلطات الصينية وخوفا على ذويه من الاعتقال والتعذيب، وقد تم اصطحابه من المطار إلى السجن ليواجه عقوبة السجن 15 عاما.

 

* تأجيل هزليتى “ولع” و”تفجير منزل قاضى غرفة عمليات رابعة

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، جلسات محاكمة 89 من مناهضى الانقلاب فى القضية الهزلية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثانى الإسماعيلية والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلى الإسماعيلية، والمعروفة إعلاميا بـ”الخلايا العنقودية ولع” بزعم الانضمام لجماعة على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها لجلسة الأول من أغسطس المقبل.

كما أجلت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 6 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بزعم تفجير منزل قاضى العسكر المستشار معتز خفاجى رئيس محكمة جنايات القاهرة لـ10 يوليو لاستكمال مرافعة الدفاع

 

 * ظهور بعض المختفين قسريا في النيابة واعتقال 6 بكفر الشيخ

قالت المحامية سحر علي: إنها حضرت إلى نيابة أمن الدولة، أمس الأول الثلاثاء، مع “عبادي مبارك مبارك”، مدرس كيمياء، وكان يعمل وكيلا لمدرسة في قنا، وتم إخفاؤه منذ 22 يونيو الماضي. وأضافت أن “عبادي” كان يقيم بمنطقة السيل الريفي بأسوان“.

ودعت “سحر علي” من يستطيع التواصل مع أسرته، إلى طمأنتهم عليه بأنه بخير، وأنه تم التحقيق معه وترحيله لسجن طره.

وقالت “فاطمة نور”: إن “عبادي مبارك” من منطقتهم، بالإضافة إلى 3 آخرين. من جهته كشف الحقوقي “خالد المصري”، عن أن “الثلاثة وصلوا معاه في الغالب بس لم يتسن لنا معرفة أسمائهم“.

في سياق متصل، اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى بكفر الشيخ، اليوم، 6 من أهالى بندر المدينة، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون؛ استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات الانقلاب بحق المواطنين منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، للحد من الحراك الثورى الرافض للفقر والظلم.

وقالت رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ، إن الاعتقالات ببندر المدينة طالت كلا من: الدكتور جمال يوسف، والدكتور علي الدغيدي، والدكتور عبدالله شحاتة، والدكتور سمير أبوالخير، بالإضافة إلى رجب جاب الله، وطارق سعد.

 

* رايتس ووتش” تدين اعتقال سلطات الانقلاب “طلاب الإيغور” المسلمين

استنكرت مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، اعتقال سلطات الانقلاب طلاب الإيغور المسلمين.

وقالت ويتسن: إن الطلاب يدرسون بالأزهر ولديهم إقامات قانونية سارية، معربة عن قلقها من ترحيلهم إلى الصين مرة أخرى، وتعرضهم للملاحقة والتعذيب.

وطالبت ويتسن سلطات الانقلاب بالكشف عن أماكن الطلاب المقبوض عليهم، والإفصاح عن سبب اعتقالهم، والسماح لهم بالتواصل مع محامين.

 

 * مواطنون يبيعون مستلزمات بيوتهم لتوفير الطعام لأبنائهم

شكا عدد من الباعة الجائلين من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في عهد عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري.

وكشف عدد من الباعة عن وجود حالة ركود شديد بالأسواق، وتراجع حركة البيع والشراء؛ بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ الانقلاب العسكري.

وأضاف الباعة أن الأزمة الاقتصادية دفعت المواطنين إلى بيع مستلزمات بيوتهم؛ لتوفير الطعام والشراب لأبنائهم.

 

* حكومة الانقلاب تتجاهل حكم القضاء بضمان معاش 13 مليون عاطل

رغم أن القيادي العمالي صابر أبوالفتوح، البرلماني السابق بمجلس الشعب الشرعي، صرح لبرنامج “من الآخر” على شاشة تلفزيون “وطن”، في مارس الماضي، بأن مصر تشهد كارثة ببلوغ عدد العاطلين في مصر ١٣ مليون عاطل، وأن ٣٪ من الباعة الجائلين من حاملي مؤهلات عليا، خرج الجهاز المركزي للمحاسبات ليعلن عن أن عدد العاطلين عن العمل بلغ نحو 3.5 ملايين عاطل فقط، وهو رقم ليس هينا أيضا، ولكن صحيفة الوفد اعتبرته مرسلا.

وقال أحمد عطا، مرشح الوفد بالسنطة، إنه “بعد ثورة 25 يناير تم إغلاق 7٪ من المصانع لعدم وجود عمالة”، رغم أن مصر بها 13 مليون عاطل، حتى إن “حملة عايزين نشتغل” التي أطلقها نشطاء على “الفيسبوك”، قالت إن “مصر بها أكثر من 13 مليون عاطل“.

بند الموازنة

وقال المحامى الحقوقي طارق العوضي: إن حكم منح معاش للعاطلين عن العمل يشبه إلى حد كبير الحكم السابق بتحديد حد أدنى للأجور، والذى صدر عام 2010 ولم ينفذ حتى الآن، ويرجع ذلك لعدة عوامل، أهمها عدم وجود بند فى الموازنة العامة لذلك المعاش.

وأضاف أنه فى سبيل تنفيذ ذلك الحكم، ينبغي أولا على رئيس الوزراء أن يتقدم بمشروع قانون ينص على الإجراءات اللازم اتباعها لاستحقاق ذلك المعاش، ويتم بعد ذلك إحالة القانون لمجلس النواب للنظر فيه، وفى حالة الموافقة يتم تشكيل لجنة من وزارة التضامن الاجتماعى لتحديد الفئة التى تنطبق عليها شروط المعاش“.

اتحاد رسمي

واعتبر المستشار أيمن الجندي، رئيس الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية، أن تطبيق قرار المحكمة الإدارية العليا بحق العاطلين عن العمل، يتطلب حصرا جيدا لأعداد العاطلين في الدولة؛ لضمان وصول المعاش لمستحقيه، وبالتالي على الدولة أن تميز بين العاطل فعليا بلا وظيفة، وبين العامل في المهن الحرة أو القطاع الخاص ولا يحصل على تأمين من جهة عمله، ويدرج ضمن قوائم الدولة من العاطلين.

وأوضح “الجندي” أنه من الضروري أن يكون هناك حصر دقيق للتمييز بين العاطلين فعليًا، والعاملين في القطاع الخاص بلا تأمين، أو البائعين في المحال وأصحاب المهن الحرة“.

حق وليس رفاهية

وليس من منطلق الرفاهية وإنما بدافع دستوري، حكمت “الإدارية العليابأحقية العاطلين عن العمل في صرف معاش شهري، وذلك وفقا لنص المادة 17 من دستور 2014″ بأن تكفل الدولة معاشا مستحقا للعاطلين عن العمل.

منطقي وسليم ويحقق عدالة اجتماعية”، هكذا وصفت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بـ”برلمان العسكر”، قرار المحكمة، مشيرة إلى أن تنفيذه يحتاج إلى عدة آليات وتدابير تقع على عاتق وزارتي التضامن والمالية.

وأضافت “هجرس” أنه رغم فائدة القرار، فإنه يمثل إشكالية ضخمة على الدولة أيضا؛ لوجود عجز بالموازنة العامة وارتفاع الدين المحلي، خاصة في ظل ما رأته “إصلاحا اقتصاديا بالبلاد“!.
يشار إلى أن إعانة البطالة معتمدة في بعض الدول العربية والأوروبية كـ”الكويت، فنلندا، والبحرين، والسعودية، وسويسرا”، وهو ما اتفق مع المادتين 4 و5 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010.

 

 * هل كان الشامخ نزيهًا قبل حرمانه من الإشراف على الانتخابات؟

أقر برلمان الدم، في محاولة لإعادة أعضاء الحزب الوطني المنحل، قانونا ألغى بموجبه الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وسط مخاوف واسعة، خشية عودة سيناريو التزوير، الذي كان يسيطر على الاستحقاقات الانتخابية في مصر، قبيل ثورة 25 يناير 2011.

ومرر المجلس- بأغلبية الثلثين في جلسة سريعة تشبه ما كان يفعله كمال الشاذلي وأحمد عز في عهد المخلوع مبارك، ووسط تعتيم إعلامي- قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة جديدة ستتولى إدارة جميع العمليات الانتخابية، لكن القانون ألغى وجوب الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات اعتبارا من العام 2024.

من جانبه قال رئيس المكتب الفني للنائب العام المساعد الأسبق، المستشار حسن ياسين: إن السيسي، رغم عدم استفادته من القانون في الوقت الحالي، إلا أنه يسعى بمثل هذه القوانين إلى “تكريس دولة الاستبداد والديكتاتورية“.

وأشار- في تصريحات صحفية- إلى أن نظام السفيه السيسي يستخدم هذا البرلمان لإنفاذ ما يراه مناسبا؛ سعيا منه للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية.

ديكتاتوري فاسد

ويرى المتحدث باسم مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان‏، محمود جابر، أنه “على الرغم من أن القضاة في مصر لم يعودوا كما كانوا في السابق يتمتعون بمصداقية ويكسبون ثقة الشعب، إلا أن النظام يخشى أن يكون الإشراف القضائي عائقا أمام تزوير الانتخابات”، وفق تقديره.

وحول “الهيئة الوطنية للانتخابات”، أشار جابر إلى أن “الأمر تطور في كثير من بلدان العالم، فأصبح الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات من اختصاص مفوضية مختصة بهذا العمل تتمتع باستقلالية عن السلطة التنفيذية، وبعيدة عن أي مصالح سياسية تتعارض مع وظيفتهم“.

لكنه نفى أن تكون بمصر مثل تلك الهيئات، وقال: “هذا لن يحدث في مصر؛ لأن النظام الحاكم نظام قمعي غير ديمقراطي وضد الحريات ولا يحترم القوانين“.

مصر مختطفة

وأشار مراقبون إلى أن القانون الجديد هو لضمان عدم تجربة نجاح 88 من نواب الإخوان في انفراجة عام 2005، وأكد رئيس اللجنة القانونية في حزب الحرية والعدالة، مختار العشري، أن السيسي يفعل في مصر ما يشاء، وينفذ كل ما يخدم مصالحه، وقال: “لأول مرة أسمع أن هناك في مصر قانونا أو أنه تجرى انتخابات كباقي دول العالم”، بحسب تعبيره.

وأوضح العشري، في تصريح صحفي، أنه “لا توجد في مصر دولة حتى يوجد دستور أو برلمان أو ما يسمى بالقانون“.

وأكد العشري أن الدولة المصرية بكاملها قد “تم اختطافها عنوة”، وأن “مصر الآن تحت حكم عصابة تختطفها كما اختطفت رئيسها، وتحرك تحتها بعض العرائس، ويباركها من الخارج من لا يريد لهذا الوطن استقلالا، ولا لشعبها حرية ولا هوية”، كما قال.

تجارب مؤلمة

وقال علي عبدالعال، رئيس برلمان الدم، إنه :«على جميع الأعضاء أن يثقوا فيما توصلنا إليه بشأن عدم وجود أى عيوب دستورية فى هذا القانون».

ويحتاج القانون إلى تصديق السفيه عبدالفتاح السيسي عليه حتى يصبح نافذا، وتشهد مصر انتخابات رئاسية، العام المقبل، ويتوقع أن يخوضها السفيه السيسي سعيا لفترة انقلاب ثانية.

ولدى مصر العديد من التجارب التاريخية السيئة مع إشراف السلطة التنفيذية، الممثلة في وزارة الداخلية، ودورها في تزوير الانتخابات لصالح مرشحي العسكر في الانتخابات التشريعية، وتغيير نتائج الاستفتاء على رئاسة الجمهورية.

وكانت مصر قد شهدت عام 2010 تزويرا واسعا في الانتخابات التشريعية، كان أحد أسباب اندلاع ثورة يناير، وذلك في غياب الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.

وخاضت مصر أول تجربة حقيقية للإشراف القضائي الكامل على الانتخابات عقب ثورة يناير، أسفرت عن حصول «الإخوان المسلمين» على أكثرية مجلس الشعب.

 

 *ماذا تفعل سفينة صواريخ صهيونية في قناة السويس ومضيق تيران؟

كشف المحلل الإسرائيلي للشئون العربية “رون بن يشاي” عن مشاركته قبل أيام في رحلة بحرية على متن سفينة صواريخ إسرائيلية أبحرت من خليج إيلات على البحر الأحمر مرورا بمضيق تيران فقناة السويس، لتصل في النهاية إلى ميناء حيفا الإسرائيلي على البحر المتوسط.
وأكد موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” التي يعمل بها “بن يشاي” أنه سينشر قريبا الفيديوهات الكاملة التي توثق رحلة سفينة الصواريخ الإسرائيلية “إيلات“.

إلى نص التقرير..

أمام عناصر داعش الذين يخيمون على سواحل البحر الأحمر، بالقرب من الأردن والسعودية، حيث يمكن لأية حادثة خارجة عن المألوف أن تؤدي لاندلاع أزمة دبلوماسية، وعلى مسافة ليست بعيدة عن الحوثيين في اليمن، ذراع إيرانشاركتُ مؤخرا في رحلة لسفينة الصواريخ “إيلات” التابعة للبحرية الإسرائيلية، التي طوقت شبه جزيرة سيناء وعادت لإسرائيل عبر قناة السويس.

كانت هذه فرصة لرؤية الأماكن التي خضت بها قبل عشرات السنين معارك ضارية ولم أعد إلى هناك منذ ذلك الوقت: مضيق تيران الذي خرجنا من أجله لحربين مع مصر، ومعاقل خط بارليف على الضفة الغربية لقناة السويس التي تعرضنا فيها للقصف خلال حرب الاستنزاف، والنقطة التي عبرنا فيها غربا للضفة الإفريقية في حرب يوم الغفران (ثغرة الدفرسوار).

لكن في الأساس، وبالنظر إلى الوضع الجيوسياسي والأمني بالشرق الأوسط، فإن الحديث يدور عن رحلة خاصة في مسار يمكن تسميته “محيط داعش”، لأنه يلامس كل مناطق تواجد “ولاية سيناء” التابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية“.

طوال الرحلة كنت بصحبة رجال البحرية الذين قادوا السفينة الحربية بين سواحل دول صديقة، ودول عدو، ودول لا ترتبط إسرائيل معها بعلاقات رسمية وتنظيمات إرهابية كانوا ليفرحوا لو نفذوا هجوما كبيرا ضد سفينة تابعة للجيش الإسرائيلي. مثلا في رحلة العودة، وصولا إلى أطراف البحر الأحمر وليس بعيدا عن المتمردين الحوثيين، ذراع إيران في اليمن.

سوف نكشف في تحقيقين مصورين ينشرهما الموقع، عن المهام السرية، والمفاجآت المصرية التي اكتشفناها على ضفة القناة، والانطباعات والمخاوف، والذكريات التي طفت فجأة، والتوتر المصاحب للمقاتلين على الدوام، وعن استنتاج واحد صغير ويدعو للتفاؤل، يمكن استخلاصه من الرحلة.

 

*أسعار الكهرباء بين السيسي ومرسي

قررت حكومة السيسي اليوم، زيادة أسعار جميع شرائح استهلاك الكهرباء بما فيها الشريحتان الأولى والثانية المخصصة لمحدودي الدخل.

وتراوحت الزيادة من 18 في المئة إلى 42 في المئة في ثاني أكبر زيادة على أسعار الكهرباء منذ تموز/ يوليو 2014، في إطار خطة نظام السيسي في رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء خلال السنتين المقبلتين.
وبالمقارنة بأسعار شرائح الكهرباء في عهد الرئيس محمد مرسي فقد كانت تقل عن الأسعار الحالية مرتين على الأقل، إذ تضاعفت شريحة الطبقة المتوسطة لكل كيلو وات من 27 قرشا إلى 75 قرشا.

يشار إلى أنه يضاف على الفاتورة: رسم إداري + تمغة توريد + رسم إذاعة + رسم محافظة + رسم نظافة ما يزيد من الأعباء على كاهل المواطنين.

 

* عينهم على البدلات”.. إلغاء الإشراف القضائي يكشف أطماع العسكر في ملايين “التزوير

اتفقت أغلب ردود الفعل الأولية على أن “إلغاء الإشراف القضائي” على الانتخابات تحصيل حاصل، فالعملية الانتخابية في ظل حكم العسكر يتم تزويرها من الأساس، كما تخدم مشروع الإفقار الذي يتبناه السيسي للمصريين، وفي مقدمتهم من ساندوه لإصدار أحكام جائرة بحق رافضي حكمه ومعارضيه.

الظاهرة المزعجة

والإشراف القضائي الكامل على الانتخابات هو أحد مكتسبات ثورة يناير، ولكن لأن الانقلاب وأجهزته اِلأمنية تريد المرور على منجزات 25 يناير بأستيكة، كما يقول الكاتب وائل قنديل، وصف رئيس “برلمان” العسكر الإشراف القضائي على الانتخابات بالظاهرة المزعجة جدا، فمن يشرف على العملية كاملة هي الهيئة العليا للانتخابات.

سبب الإزعاج

وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة، قال رئيس نادي قضاة مصر المستشار عبدالله فتحي، في مداخلة هاتفية له مع برنامج “يحدث في مصر”، في أكتوبر 2015: إن كل قاضٍ شارك في الانتخابات البرلمانية السابقة سوف يحصل على مبلغ 7 آلاف جنيه شاملةً الإشراف والإقامة.

وأوضح فتحي- خلال المداخلة- أن “من مصلحة المواطن المصري أن ينعم القضاة في مصر بعيشة مرتاحة”، موضحا أن “إقبال الناخبين على المشاركة في انتخابات مجلس النواب الحالية أقل من سابقاتها بشكل ملفت وملحوظ للغاية“.

ويتقاضى المحامي العام المشرف على اللجنة العامة نحو 100 ألف جنيه، ويتقاضى عضو اللجنة العليا للانتخابات نحو 600 ألف جنيه.

وكان القضاة شركاء في تزوير الانتخابات وقت نظام رئيسهم الأعلى المخلوع مبارك قبل الثورة، ومع ذلك لم يقدم أي منهم إلى المحاكمة أو حتى يجرى معهم تحقيق، وكانت كارثة انتخابات مجلس الشعب 2010.

وقالت صفحات ثورية، إن نظام مبارك الفاسد كان يمنح القضاة ما يتجاوز 300 مليون جنيه كمكافأة عن دورهم في الإشراف على الانتخابات، في حين أن الشعب لا يجد قوت يومه.

وقال موالون للنظام، إن تكاليف “انتخابات الرئاسة” الأخيرة توازى ميزانية التأمين الصحى والأدوية فى عام، حيث أعلن رئيس وزراء الانقلاب السابق إبراهيم محلب عن أن ميزانية “الانتخابات” في 2014، قاربت مليار جنيه، وقال في تصريحات لـ”سكاي نيوز أبوظبي”: إن دور وزارة العدل في الانتخابات داخل مصر تحديد اللجان العامة وعددها 320 لجنة، ثم اللجان الفرعية وعددها 14 ألف لجنة، وتسكين القضاة وجداول الناخبين.

ووصف محلب، في لقائه على قناة «سكاي نيوز عربية»، مساء الأربعاء، أعداد المشاركين في الانتخابات الرئاسية في الخارج بـ«الجيد»، مشيرا إلى أن الميزانية المخصصة للانتخابات من الناحية الإدارية واللوجستية قاربت المليار جنيه.

 

 *التفاصيل الكاملة لأسعار فواتير الكهرباء بعد الزيادة

قال الدكتور محمد شاكر، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، بمقر وزارة الكهرباء بالعباسية، للإعلان عن الأسعار الجديدة، والتي ستطبق بداية من شهر يوليو الجاري، على أن تحصل الزيادة مع فواتير شهر أغسطس المقبل، إنه يوجد دعم موجه لشرائح الاستهلاك حتى الشريحة التي تستهلك 1000 كيلووات ساعة شهريا من الكهرباء، موضحًا أن الأسعار للفواتير دون قيمة خدمة العملاء، وقيمة الفواتير الإجمالية بعد إضافة قيمة خدمة العملاء.

وأوضح وزير الكهرباء أن من يستهلك “صفر” حتى 50 كيلووات ساعة شهريا، الذي كانت قيمة الفاتورة قبل الزيادة بـ6.5 جنيه، أصبحت بعد الزيادة بـ7.5 جنيه، ولن يتحمل زيادة في قيمة خدمة العملاء، وستكون كما هي بـ7.5 جنيه، ويحصل على دعم من الدولة يقدر بـ43.6% جنيه، بما يوازي 581.3%.

ومن يستهلك من 51 حتى 100 كيلووات ساعة شهريا، الذي كان يدفع فاتورة 17 جنيها، وعقب الزيادة سيدفع فاتورة بـ19.5 جنيه، ولن يتحمل زيادة خدمة العملاء تحصل على دعم بـ82.7 جنيه، بما يوازي 424.1%.

ومن يستهلك حتى 200 كيلووات ساعة شهريا، حيث كانت قيمة الفاتورة 49 جنيها، لتصبح بعد الزيادة بـ59 جنيها، ويضاف للفاتورة 1 جنيه قيمة خدمة العملاء لتصبح قيمة الفاتورة 60 جنيها، ويحصل على دعم بـ144.4 جنيه، بنسبة 240.7%.

ومن يستهلك حتى 300 كيلووات ساعة شهريًا، والذي كانت قيمة الفاتورة بـ93 جنيها، سترتفع لـ118.2 جنيه، بعد إضافة خدمة العملاء ستصبح قيمة الفاتورة بـ 120 جنيها، ويحصل على دعم بـ186.6 جنيه، بنسبة 155%.

ومن يستهلك 400 كيلووات ساعة شهريا، الذي كانت قيمة الفاتورة بـ141.5 جنيه، سيدفع فاتورة بعد الزيادة بـ185.9 جنيه، وبعد إضافة خدمة العملاء سيكون إجمالي قيمة الفاتورة بـ189 جنيها، ويحصل على دعم بـ219.8 جنيه، بنسبة 116.3%.

ومن يستهلك حتى 500 كيلووات ساعة شهريا، بعد أن كان يدفع 196.5 جنيه، سيدفع 259.1 جنيه، وبعد إضافة قيمة خدمة العملاء ستصبح قيمة الفاتورة بـ264 جنيها، ويحصل على دعم بـ247 جنيها، بنسبة 93.6%.

ومن يستهلك 600 كيلووات ساعة شهريًا، بعد أن كانت الفاتورة بـ251 جنيها سيدفع 332.3 جنيه، وبعد إضافة قيمة خدمة العملاء ستصبح قيمة الفاتورة بـ339 جنيها، ويحصل على دعم 274.2 بنسبة 80.9%.

ومن يستهلك 650 كيلووات ساعة شهريا، بعد أن كان يدفع 279 جنيها، سيدفع بعد الزيادة 368.5 جنيه، وبعد إضافة قيمة خدمة العملاء ستصبح قيمة الفاتورة بـ 376.5 جنيه، ويحصل على دعم بـ287.8 جنيه، بمعدل زيادة 76.4%.

ومن يستهلك 750 كيلووات ساعة شهريا، بعد أمن كان يدفع 386 جنيها، سيدفع 501.9 جنيه، وبعد إضافة قيمة خدمة العملاء، ستصبح قيمة الفاتورة بـ511.5 جنيه، ويحصل على دعم بـ255 جنيها، بمعدل 49.9%.

ومن يستهلك حتى 1000 كيلووات ساعة شهريا، بعد أن كان يدفع 623.5 سيدفع 809.4 جنيه، بعد إضافة قيمة خدمة العملاء، سيصبح إجمالي قيمة الفاتورة بـ824 جنيها، ويحصل على دعم 198 جنيها، بمعدل 24%.

أما من يستهلك 2000 كيلووات ساعة شهريا، بعد أن كان يدفع 1920 جنيها، سيدفع 2700 جنيه، وبعد إضافة قيمة خدمة العملاء سيدفع فاتورة بـ2740 جنيها، وسيدفع “زيادة” عن سعر التكلفة 696 جنيها، بمعدل 25.4% إضافية على سعر التكلفة.

ومن يستهلك 3000 كيلووات ساعة شهريا، بعد أن كان يدفع 2780 جنيها، سيدفع 4030 جنيها، وبعد إضافة قيمة خدمة العملاء سيدفع 4090 جنيها، حيث سيتحمل “زيادة” عن سعر التكلفة بـ1024 جنيها، بمعدل زيادة سيتحملها 25% .

سجون العسكر5 نجوم للعصابة و”قعر جهنم” لرافضي الانقلاب.. الأربعاء 5 يوليو.. اجتماع دول المقاطعة بالقاهرة يفضي إلى تحذيرات دون خطوات تصعيدية ضد قطر

اجتماع دول المقاطعة بالقاهرة يفضي إلى تحذيرات دون خطوات تصعيدية ضد قطر

اجتماع دول المقاطعة بالقاهرة يفضي إلى تحذيرات دون خطوات تصعيدية ضد قطر

سجون العسكر5 نجوم للعصابة و”قعر جهنم” لرافضي الانقلاب.. الأربعاء 5 يوليو.. اجتماع دول المقاطعة بالقاهرة يفضي إلى تحذيرات دون خطوات تصعيدية ضد قطر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 *أدلة البراءة في قضية أحداث فض رابعة بالإسكندرية

أدلة البراءة الواضحه في قضيه أحداث فض رابعه بالاسكندرية والتي حكمت المحكمه بها حكما مسيسا بالاعدام على 2 من معارضى النظام المصرى حضوريا وعلى أخر غيابيا ..
1 –
عدد من المتهمين قدموا مستندات تثبت وجودهم بجهة عملهم وقت الاحداث وحكم عليهم
2-
المتهمين منتصر أحمد ومحمد عبد المنعم قدما شهادة من شركة المحمول تثبت وجودهما بمكان عملهما أثناء الأحداث.
3 –
عبد الناصر محمد قدم اوراق طبيه تثبت وضع ساقه في الجبس منذ 27 يوليو ، مما يستحيل معه المشاركة فى الأحداث وبالرغم من ذلك أدانته المحكمه وأيدت محكمة النقض الادانه .
4-
المتهم عمر السيد كان بقسم باب شرق لعمل محضر (رقم المحضر 26 أحوال)، فإذا به متهم مع الإخوان فى القضية ذاتها (حكمه مؤبد).
5 –
أورد شهود الإثبات فى القضية أن المتظاهرين كانوا يرفعون شعار رابعة بأكفهم، في مظاهرات يوم الفضّ بالاسكندرية فى حين ان الشعار لم يكن معروفا فى هذا اليوم اذ لم يعرف شعار رابعه الا فى 17 أغسطس 2013 حين رفع الرئيس التركي أردوغان شعار رابعة بيده أمام أنصاره، فبدأ ينتشر ويتصدر المظاهرات و قبل ذلك اليوم لم يكن الشعار معروفاً ورغم ذلك استمعت المحكمه لشهادتهم رغم كونها بديهيا شهادة زور لم اوردوه ..
6 –
شهد معاون مباحث قسم باب شرق بقيامهم بحرق الترام ورغم وجود إفادة رسمية من هيئة ترام الإسكندرية بعدم حدوث تلفيات للترام خلال ذلك اليوم لم تستبعد المحكمة التهمه ولم تستبعد الشهادة الزور لمعاون المباحث وأدانت المتهمين بها .
7 –
شهد ضابط الضبط بأن المتظاهرين أحرقوا المجلس المحلي فى حين أن المجلس المحلي قد سبق أن أُحرق تماما قبل الواقعة بشهور فى أحداث الثورة ، وحيم وجه بذلك أجاب “يُسأل فى ذلك مباحث العطارين” ورغم ذلك لم تستبعد المحكمة التهمه او الشهادة المزورة من الضابط
8 –
أجمع شهود الإثبات من الشرطة والمواطنين أن تسليح قوات الشرطة اقتصر على الغاز وطلقات الصوت (رغم أن النيابة لم تنكر وجود قتلى فى صفوف المتظاهرين بالرصاص الحي ) بما ينسف كافة التحريات فى القضيه وما أجرته المباحث بها
9 –
احد الشهود ذكر في شهادته عن قتل الضابط انه “جاءت له طلقة في دماغه، ووقع جنبي”، رغم أن تقرير الطب الشرعي أفاد بأن سبب وفاة الضابط طلق ناري في البطن .. بما يثبت ان الشاهد لم يكن بموقع الحادث محل شهادته بالاساس
10 –
شهد أحد الماثلين امام المحكمه كمصابي الأحداث بأن طلقة دخلت فى فخذه الأيمن “من قدام وطلعت من ورا ” و هكذا عرف أنها جاءت من ناحية الإخوان، لكنه قال فى الفقرة ذاتها أنّه تم استخراج الطلقة في مستشفى الأنبا تكلا .. فكيف دخلت وخرجت وتم استخراجها بالمستشفي !!!
11-
اعتدت المحكمة بشهادة شاهد أخر كانت كل شهادته أن رجلاً حكى له كيف قتل الإخوان أخاه “واحد مربي دقنه ضربه بالنار وداس على رقبته بالجزمة وقال له إنطق الشهادة “.
12 –
سأل أحد المحامين، الضابط صراحة عمّا إذا كان يعتقد أن أيّاً من المتهمين الماثلين أمامه قد قُبض عليه خارج نطاق الأحداث، فأجاب بأنه فى مثل تلك الأحداث الكبيرة يتم القبض على بعض الأشخاص “عشوائياً”، ثم تتم مناقشتهم والكشف عنهم، لكنْ تحت وطأة أسئلة الدفاع، قال إنه لم يقصد عشوائية القبض (رغم أنه قالها حرفياً في كلامه).
13-
أقرّ ضابط الامن الوطني أنه رأى بنفسه المتهم خالد مرسي (حكمه مؤبد): “شفته بعيني من فوق بيتي”، لكنّه قال بعد سطر واحد: “كنت واقف جنب البيت“! ثم طلب منه محامي المتهم التعرف عليه فى القفص فلم يعرفه او يتعرف من هو .
14 –
سأل دفاع المتهمين ضابط أمن الدولة أمام المحكمة إن كان المتهم محمد سعيد قد شارك فى المظاهرة، فأجاب “أحيل في ذلك لأقوالي بتحقيقات النيابة، أى أن الضابط لا يذكر ما قال وما التفاصيل التي يمثل للشهاده بها وأكد الدفاع أن المكتوب بتحقيقات النيابه اسطامبه ثابته لا يعرف ضابط أمن الدولة تفاصيلها ..
15 –
طلب المحامين من ضابط امن الدوله تحديد أماكن التدريبات العسكرية المرتبطة بالمتهم محمد سعيد، فأجاب الضابط بأنها أماكن نائية، بعيدة عن الرصد! فسأله المحامي إن كانت تحرياته قد توصلت إلى أسماء تلك الأماكن، فأجاب “لا، لم تتوصل” ويتثنى من ذلك أن التحريات أقرت بتلقيهم تدريبات دون رصد أماكن التدريبات أو أسمائها أو أسماء المتدربين أو اشكالهم !!!
16 –
شيوع الاتهام بين عدد كبير من الفاعلين المجهولين
17 –
القبض على كثير من المتهمين تمّ بعد الأحداث بفترة طويلة.
18 –
لم يتعرف أحد من الشهود على “شخص” أي من المتهمين أثناء جلسات المحاكمة .
19 –
فقد أوراق القضية الخاصة باعترافات بعض المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام بما يعد تزويرا فى الاوراق وطلب الدفاع من المحكمة ضم أوراق التحقيقات الخاصة بذلك ولم يتم الالتفات الى هذا الطلب

 

*استغاثة من ذوي 4 مواطنين مصريين محكومين بالإعدام

قالت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان sph أنه قد ورد إليها استغاثة عاجلة من ذوي 4 مواطنين مصريين محكومين بالإعدام يستغيثون بسبب سوء معاملة ذويهم بسجن الأبعادية.
وبحسب المنظمة، يتعرض 4 مواطنين المحكوم عليهم بالإعدام بسجن الأبعادية دمنهور العمومي”لانتهاكات جسيمة، تتمثل في سوء معاملة داخل السجن وغياب كل سبل العيش الآدمية.
وأكد ذوي المعتقلين أنهم متواجدين في غرفة لا تتعدى مساحتها الـ 3 أمتار ، يقبعُ “محمد خالد محمود الفيومى” و “محمد يوسف السبع” و “جميل خميس سعد حنيش” و “رضا أحمد الشاعر” من أبناء محافظة البحيرة بالزي الأحمر اللون رغم أن الحكم المزعوم لهم ليس نهائيًا أو باتًا.
واشتكى المعتقلون من عدم وجود دورة للمياه ولا منفذٍ للتهوية أو الإضاءة داخل الغرفة أو حتى من خارجها.
كما أشاروا إلى أن زيارة ذويهم باتت من أصعب الأزمات التي يواجهونها حيث ملازمة أحد أفراد المباحث بالسجن لكل واحدٍ منهم خلال الزيارة التي لا تتعدى في كل الأحوال 10 دقائق فقط.
وذكرت مصادر داخل “الابعادية” أن المعتقلين الأربعة منذ تسكينهم في الغرفة المذكورة لم ترَ أجسادهم الشمس ولا الهواء حيث يُسمح لهم بالخروج نصف ساعة خاصة بقضاء حاجتهم فقط نظرًا لعد وجود دورة مياهٍ بالغرفة.
وأشار عددٌ من زملاء الأربعة أن أجسادهم تحولت خلال فترة وجيزة إلى أشبه بـ هياكل عظمية بسبب تحديد كم ضئيلٍ جدًا من الطعام المسموح بالدخول لهم، إضافة إلى حرمانهم من ما يستحقوه من تعيين.
وطالب أسر المعتقلين الأربعة من خلال المنظمة التدخل بشكلٍ فوري لإنقاذهم ومحاولة نقلهم إلى غرفٍ آدمية تسمح بقضاء فتراتٍ طويلة بها.

 

*فى الوقت الذى يحكم على الشرفاء بالاعدام .. إخلاء سبيل أحمد عز وعمرو عسل

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل أحمد عز ورئيس هيئة التنمية الصناعة السابق عمرو عسل في قضية تراخيص الحديد بضمان مالي 250 ألف جنيه لكل منهما مع منعهما من السفر.

 

*3 قتلى بهجوم مسلح على كمين بالعياط

أطلق مجهولون النار صباح اليوم الأربعاء، تجاه كمين أمني بإحدى الطرق في منطقة العياط بالجيزة.
وأفاد مصدر أمني، أن مجهولين بحوزتهم أسلحة نارية آلية هاجموا قوات الأمن بنقطة كارتة البليدة في العياط، وأطلقوا الأعيرة النارية بكثافة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وفروا هاربين.
وأغلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة منطقة العياط، ومداخل ومخارج الكمين، وانتقلت عدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

 

*مكرونة الجيش تسمم 87 مجند في الإسماعيلية

قالت “مصادر أمنية” بالإسماعيلية إن عدد المصابين بحالات التسمم الجماعي وصل إلى نحو 73 مجندا بالجيش و14 مجندا من قوات الشرطة، كانت خدمتهم بالقطاع الأوسط بقناة السويس، تم نقلهم إلى مستشفى الجلاء العسكري لتلقي العلاج، بعد تناولهم وجبة “مكرونة فاسدة” من إنتاج القوات المسلحة.
ويأتي تسمم المجندين عقب تسمم الطلاب من بسكويت الجيش، الذي كان سببا في منع الوجبات المدرسية من المدارس، بعد أن وصلت حالات التسمم إلى رقم غير مسبوق.

 

*أرقام صادمة بمصر.. 317 ألف عقار مهدد بالانهيار بالمحافظات

كشفت تقارير عن  وجود ما يزيد عن 317 ألف عقار بدون ترخيص ومخالف للبناء بعد أن شملت الظاهرة كافة محافظات مصر.

واظهرت التقارير انتشار “ظاهرة العقارات والأبراج الآيلة للسقوط المخالفة لشروط البناء”، مع ارتفاع معدل حوادث تلك العمارات، مما يشكل تهديدا للمواطنين وأسرهم ويعرضهم للموت والإصابات غير تهديد وجودهم واستقرارهم الاجتماعي.

واوضحت التقارير ان التفتيش الفني التابع لوزارة الإسكان بحكومة الانقلاب  اظهر وجود ما يزيد عن 317 ألف عقار بدون ترخيص ومخالف للبناء، وأن تلك الظاهرة قد شملت كافة محافظات مصر، مما يشكل خطورة على المواطنين والثروة العقارية وعدم متابعة المسؤولين سواء بمديريات الإسكان أو وحدات الإدارة المحلية خصوصا بعض المهندسين المرتشين والفاسدين الذي يتغاضون عن تطبيق القانون.
وأضاف في الطلب أن بعض التقارير الفنية أشارت إلى أن هناك ما يزيد عن 357 ألف قرار إزالة لتلك العقارات المخالفة موقع عليها المحافظين ولم يتم تنفيذها، مع ارتفاع حالات حجم المخالفات في البناء إلى 1.6 مليون مخالفة خلال عام 2011 وما بعدها.
وتابع أنه مع وجود أكثر من 39 % من حجم الكتل السكانية أصبحت عشوائية، باتت محافظة الإسكندرية تتصدر حجم المخالفات بعدد 57 ألف عقار مخالف مع ارتفاع المخالفات في محافظات الدقهلية الغربية والشرقية ومحافظات الصعيد ومدن القناة.

 

*العصار” ورقة السيسي القادمة لامتصاص الغضب الشعبي

عبّرت تصريحات نواب ينتمون للأكثرية البرلمانية المسماة “دعم مصر” الموالية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عن احتمالية قرب إجراء تعديل وزاري واسع أو محدود، لامتصاص الآثار الاجتماعية والسياسية السلبية للقرارات الاقتصادية الأخيرة المتمثلة في تخفيض الدعم على المحروقات للمرة الثالثة خلال عامين.
واتهم بعض نواب الأكثرية، الذين يعرفون بموالاتهم التامة لدائرة السيسي، الحكومة بعدم التخطيط جيداً لهذه الزيادة، وبعدم الترويج لها على النحو الأمثل بين المواطنين، على الرغم من أن الزيادة تم إقرارها من قبل البرلمان مع الموازنة العامة الجديدة.
لكن مصدراً حكومياً كشف أن السيسي يخطط لإزاحة الحكومة الحالية منذ شهرين، وأنه ينتظر فقط حسم مسألة إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة دستورياً خلال النصف الأول من العام المقبل، ليعلن هوية رئيس الوزراء المقبل، الذي سيدير الانتخابات إذا أجريت من الأصل.
وبحسب المصدر، فإن السيسي ينتظر أيضاً تنفيذ الحكومة بقية خطوات برنامج التقشف المقررة للعام الحالي، وعلى رأسها الإعلان عن زيادة أسعار الكهرباء والمتوقع إقرارها في أغسطس/ آب المقبل، حتى يكون تغيير الحكومة بمثابة مسكنات لغضب المواطنين”. وتتبع الدائرة الإعلامية الخاصة بالسيسي خطة مشابهة لما كان يؤديه الإعلام الرسمي والموالي في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، بقصر الهجوم والانتقاد على الحكومة بدون التعرض لشخص رئيس الجمهورية، والتركيز على أمور شكلية من دون النفاذ للمشاكل الحقيقية المؤرقة للمواطنين البسطاء.
وأكد المصدر أن السيسي أبلغ عدداً من المقربين منه مطلع يونيو/ حزيران الماضي بأن مهمة حكومة شريف إسماعيل تقارب على الانتهاء، على الرغم من أنه أشاد بأدائها في حواره المطول الأخير في مايو/ أيار الماضي مع رؤساء تحرير الصحف القومية. كما أوضح السيسي للمقربين منه أن “الفترة المقبلة تتطلب رئيس وزراء أكثر حزماً ويمكنه إدارة بعض الملفات الفنية بنفسه”. ووفقاً للمصدر، يعتقد السيسي، أن شريف إسماعيل لا يصلح لمتابعة الجوانب الفنية من ملفات الإسكان والإنشاءات الجديدة والتنسيق مع الجيش، وهي الملفات التي يتدخل فيها السيسي بشكل مباشر منذ إقالة حكومة إبراهيم محلب في خريف 2015.
وأوضح المصدر أن مآخذ السيسي على رئيس حكومته لا تتعلق بسوء أدائه أو جودته، لأنه بطبيعته لا يتدخل إلاّ في ملف البترول وتقتصر علاقته بالوزراء الآخرين على إدارة ملفات عامة، لكنه يريد رئيس وزراء أكثر قوة، وأكثر إقناعاً للرأي العام بأنه يشارك بالفعل في إدارة السلطة التنفيذية، وليس مجرد مسؤول يجنح للصمت معظم الوقت كشريف إسماعيل.
وشدد المصدر على أن “السيسي لم يستبعد خلال حديثه مع المقربين منه خيار الاستعانة بشخصيات عسكرية أو سبق لها العمل بالجيش”، كاشفاً أن وزير الإنتاج الحربي حالياً، اللواء محمد العصار، بدأ يتردد اسمه من جديد في كواليس الدوائر القريبة من السيسي، كمرشح فوق العادة لرئاسة الحكومة التي ستُجري الانتخابات الرئاسية –إذا استقر الأمر على إجرائها فعلاً – خصوصاً أن العصار سيحمل عن كاهل السيسي – بحسب اعتقاد الأخير – مسؤولية التنسيق مع الجيش في عمليات الإنشاء والمقاولات والمشروعات الكبرى التي تديرها الهيئة الهندسية للجيش، والتي لم يكن شريف إسماعيل يتدخل فيها على الإطلاق.
كذلك كشف المصدر أن العصار حالياً يعتبر من المسؤولين الحكوميين المعدودين المسموح لهم بمتابعة مستجدات العمل في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يسيطر عليه الجيش ودائرة السيسي الخاصة برئاسة مدير مكتبه عباس كامل، وهو المشروع الجاري العمل فيه على قدم وساق بعيداً عن عيون المتابعين، وتم بالفعل إنهاء 40 في المائة من الإنشاءات الأساسية للمقار الحكومية الرئيسية كقصر الرئاسة والبرلمان ودار جديدة للقضاء ومبنى ضخم لوزارة الدفاع ومبان أصغر لبعض الوزارات وعلى رأسها الإنتاج الحربي، التي يتولاها العصار.
وبحسب المصدر، فإنه عند طرح اسم العصار، منذ أشهر عدة، كبديل محتمل لشريف إسماعيل، كانت دائرة السيسي تتحرج من فكرة رئيس الحكومة العسكري، وكانت هناك ترشيحات أقوى كالوزير السابق أشرف العربي ووزير الشباب خالد عبدالعزيز، لكن نجاح السيسي في تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من دون رد فعل شعبي قوي أكسبه شعوراً بالقوة أكثر من أي وقت مضى، كما أن وجود الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في السلطة يمثل له عامل اطمئنان ويخفف عنه الحرج الدولي.
وأشار المصدر نفسه إلى أن بعض المقربين من السيسي يروجون لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الحالية، سحر نصر، كرئيسة مقبلة للوزراء، بحجة استغلال علاقاتها الجيدة بحكومات خليجية ومستثمرين، وإدارتها –التي يعتبرونها أنجح من سابقيها- لملف جذب الاستثمارات. كما أن هذا الاختيار سيكون له مردود إيجابي في الخارج إزاء نظام السيسي، باعتبارها المرة الأولى التي قد تتولى فيها امرأة مصرية هذا المنصب.
لكن ما يعرقل هذه الجهود الترويجية أن السيسي لا يرى ضرورة حالياً لإسناد الحكومة لشخصية اقتصادية، وأن برنامج التقشف تم وضعه بالتنسيق بين صندوق النقد الدولي وحكومة لا يرأسها خبير اقتصادي. كما يعتبر السيسي أن الأهم حالياً وجود رئيس وزراء صاحب شخصية قوية في الداخل، وعلاقات جيدة خارجية، وهو ما يتوافر في العصار، الذي كان مسؤول التواصل مع الولايات المتحدة والسفارات الأوروبية في عهد حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب ثورة 2011، حيث كان زميلاً للسيسي.
وذكر المصدر، أن السيسي ليس مهموماً بتغيير معظم الوزراء، لأنه راضٍ عن الأداء العام لهم، لكن على الأقل لن يحدث تغيير في الحقائب السيادية المهمة، وعلى رأسها المالية والخارجية والعدل والداخلية.

 

*رفض استئناف “محامي المعتقلين” بالقليوبية على حبسه 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات رفض الاستئناف المقدم من دفاع المحامي رءوف عيسى عضو هيئة الدفاع عن سجناء الرأي بمحافظة القليوبية، علي قرار حبسة لمدة 15 يومًا في اتهامات ملفقة، بعد اعتقاله يوم عيد الفطر الماضي من منزله.

ويقبع “عيسى” في حبس انفرادي بغرفة صغيرة للغاية وتم حلق شعره وتركه دون طعام وشراب، فضلاً عن تعرضة لتعذيب شديد تسببت في إصابتة ونقله لمستشفى طوخ وخروجه دون استكمال علاجه.

 

*سجون العسكر.. 5 نجوم للعصابة و”قعر جهنم” لرافضي الانقلاب

منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 يقبع آلاف المعتقلين في سجون الانقلاب، في أوضاع تصفها المنظمات الحقوقية بـ”الصعبة للغاية وغير الإنسانية”، وهو ما أدى إلى وفاة المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي.

وتتوالى الشهادات المروعة من المعتقلين أنفسهم ومن أهاليهم -فضلا عن المنظمات الحقوقية- عما يلاقيه هؤلاء في سجونهم من التعذيب، والزج بهم في معتقلات لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة، أو حرمانهم من الدواء والغذاء لأيام طويلة، علما بأن آلافا منهم صدرت بحقهم أحكام، وآخرون لا يزالون قيد الحبس الاحتياطي ولم يقدموا إلى محاكمة.

وبينما تواصل منظمات حقوقية مصرية ودولية توجيه انتقادات إلى سلطات الانقلاب مطالبة إياها بالإفراج عن المعتقلين أو توفير الحد الأدنى من ظروف الاحتجاز الإنسانية لهم، لا تكاد تتوقف الاعتقالات، وأحكام القضاء لا تزال تنهمر إعداما وحبسا، في وقت يعيش هؤلاء على أمل تنفس نسيم الحرية.

5 نجوم

بالتناقض مع ذلك تمتع المخلوع مبارك في منتجع شرم الشيخ بكل امتيازاته كرئيس جمهورية وليس مخلوعاً تحت التحفظ بالسجن، كما أنه اصطنع أزمات طبية مفبركة ولازم سريره مما كلف الدولة ملايين الجنيهات لاستضافته بالملحق الطبي، وبالمثل تمارض رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المتهم بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، وظل في جناح فاخر بمستشفى السلام الدولي لمدة عامين، بعدها تم إطلاق سراحه بزعم إصابته بأزمة صحية.

وكانت قائمة من السجناء المشمولين بالعفو الذي أصدره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ضمت المحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، هشام طلعت مصطفى، النائب السابق وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطني المنحل، إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي “علي القماش ” أن :”هشام طلعت مصطفى باشر مهامه كرئيس تنفيذي للمجموعة ، وقام أمس بجولة تفقدية في مدينة الرحاب ، وزار المجمعات التجارية والأسواق ، وتفقد جميع المرافق بالمدينة ، والتقى بالقاطنين بالمدينة ووعد بحل مشاكلهم.. كل ده وعنده أسباب صحية! “.

العفو عن هشام

وتابع القماش قائلاً: ”مبارك تمارض لينقل إلى المركز الطبي العالمي أو مستشفى المعادى العسكري رغم أن أطباء سجن مزرعة طره قالوا أنه يتمتع بصحة مستقرة”، متسائلاً: “هل سمح من قبل لأي سجين بعد الحكم عليه أن يرافقه أصدقائه وكأنها استراحة زيارة؟، وهل سبق لأحد ممن هم فى ذمة النيابة أن يستضيفه سجين ويرافقه؟.

وقد أثار قرار قائد الانقلاب بالعفو عن هشام طلعت مصطفى موجة غضب بين أوساط شبابية وسياسية، إذ جاء في الوقت الذي تُمارس فيه سلطات الانقلاب، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المعارضين، كان آخر تجلياتها اعتقال القطب الثوري، المهندس كمال خليل، من منزله، قبل أن يتم إخلا سبيله بكفالة قدرها 2000 جنيه.

وقالت مصادر إن شقيقة هشام طلعت مصطفى، النائبة في البرلمان عن ائتلاف “دعم مصر”، الموالي للسيسي، لعبت دوراً كبيراً في صدور العفو عن شقيقها، ضمن صفقة تتضمن دفعة جديدة إضافية من التبرعات، لصندوق “تحيا مصر”.

وكانت الدائرة الأولى لفحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، قد أحالت الطعنين المقامين من المحاميين يحيى عبد المجيد، وجميل سعيد، بصفتهما وكلاء عن هشام طلعت، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحي عنه، وتحديد جلسة 27 أغسطس للنظر بها.

كذلك كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، قد أصدرت حكماً برفض دعواه المطالبة بالإفراج الصحي، والتي أكد فيها إصابته بداء النشوائي، ما يعرض حياته للخطر داخل السجن.

الاعتقال التعسفي

وفي ذكرى بيان 3 يوليو المشئوم ذكر تقرير أعدته منظمة العفو الدولية أن أعداد المعتقلين في مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 وحتى 30 يونيو 2015 بلغت أكثر من 41 ألفا بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية أو القوات المسلحة أو النيابة العامة والقضاء.

ووصف التقرير، الذي صدر تحت عنوان “سجن جيل”، ما يجري في مصر بأنه عودة إلى “دولة القمع الشامل” و”السياسة القمعية”، موضحا أن مصر “تسحق آمال جيل كامل متطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا“.

وفي تقرير لفريق الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، قال إن هناك أكثر من 3200 طفل تحت سن الـ18 اعتقلوا منذ الانقلاب، ما زال أكثر من 800 منهم رهن الاعتقال، وتعرض أغلبهم للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز المختلفة.

ولم يتوقف الاعتقال على الإسلاميين فقط، فقد شمل عددا من الشباب الذين أيدوا انقلاب السيسي، أبرزهم مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر، وعضو المكتب السياسي للحركة محمد عادل، والناشط اليساري علاء عبد الفتاح وشقيقته سناء، وأحمد دومة.

انتهاكات

ومع دخول الانقلاب عامه الخامس تأتي أبرز أشكال الانتهاك التي تتعرض لها الفتيات المعتقلات ،بحسب ناشطين ومنظمات حقوقية وحركة “نساء ضد الانقلاب” كالتالي:

التعرض للضرب المبرح والسحل والتحرش من قبل قوات الأمن، وإجبارهن على ارتداء ملابس السجن الخفيفة الشفافة، وتعرضهن إلى تفتيش ذاتي مهين وصل إلى حد التحرش، وحجز الفتيات في عنابر الجنائيات مما يجعلهن في قلق دائم خوفا من إيذائهن“.

وتحدثت الناشطة هبة دياب عن وقائع اغتصاب لمعتقلات داخل السجون المصرية، بينهن حالتان موثقتان.

وتشير عدة شكاوى من أسر طالبات معتقلات بتعرضهن للضرب والإهانة والتحرش الجنسي.

وكانت القضية التي عرفت بـ”فتيات 7 الصبحقد أثارت جدلا واسعا بعد اعتقال 21 سيدة وفتاة من الإسكندرية، خرجن صباح 31 أكتوبر 2013 في وقفة احتجاجية على الانقلاب العسكري.

ووجهت المحكمة لهن تهم “التجمهر والبلطجة وإتلاف ممتلكات عامة”، وقضت بالحبس 11 عاما وشهرا واحدا لكل واحدة منهن، قبل أن يُقبل استئنافهن ويفرج عنهن بعد ضغوط دولية ومحلية.

ومن أبرز الفتيات المعتقلات، الأختان رشا وهند منير عبد الوهاب، اللتان حكم عليهما بالسجن المؤبد. وكان زوج رشا قد توفي أثناء انتظاره في طابور الزيارة بالسجن، قبل أن يعتقل أخاهما من منزله.

 

*بعد تيران وصنافير.. ما الذي يعرضه السيسي للبيع على الأجانب؟

ألاعيب الانقلاب أضحت على عينك يا تاجر، واليوم أكدها مصرفي في أحد البنوك الخاصة عندما كشف لوكالة رويترز أن “بعض البنوك تبيع الدولار بشكل مكثف في سوق بين البنوك من أجل رفع سعر الجنيه.. ما يحدث غير طبيعي.. هناك توقعات باستمرار ارتفاع الجنيه حتى الربع الأول من العام المقبل وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية”، في نفس التوقيت ندد الخبير الاقتصادي حسين هيكل، بسياسة البيع التي يتبعها نظام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي مع بعض البنوك والمصانع وخصخصتها، وقال محذراً ابني مصانع كده لو عرفت، روح هات مستثمر يبني مصانع أو شركات إنما تبيع مصانع وشركات الشعب ليه هو أنت اللي بانيها؟”.

وقال هيكل: “اللي يقرر بيع البنوك و شركات البترول بعد التعويم بشهور معناها إنه بيهديها للأجانب بنص ثمنها، لا حول ولا قوه إلا بالله”.

ولم يمر أسبوع على قرار رفع أسعار المحروقات للمرة الثانية خلال 8 أشهر، بنسب تتراوح مابين 40 إلي 70%؛ حتي كشفت حكومة الانقلاب التي يقودها الصايع الضايع “المهندس شريف إسماعيل”، عن نيتها لطرح لشركات قطاع الأعمال فى البورصة خلال شهرين، والبدء بشركة إنبى للبترول ثم يليها شركات من قطاع الأعمال العام والبنوك.

خبراء الاقتصاد بمصر يؤكدون أن مشاكل القطاع العام كثيرة ومتشعبة، لكنه في المقابل ليس خصخصة القطاع العام أو طرح حصص منه في البورصة، بمثابة الحل الأمثل لفشل السفيه عبد الفتاح السيسي، وإنما سيزيد من فقر وانهيار آخر ورقة اقتصاد لدى المصريين.

أمر كارثي

من جانبه، يقول، وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن “طرح شركات من القطاع العام، للخصخصة وبيعها لمستثمرين عرب أو أجانب أمر “كارثي”، بسبب أن تلك الشركات التابعة القطاع العام الذي سيتم طرحها مؤسسات ناجحة، وتحقق أرباحًا قوية وليس كما كانت في عهدها المخلوع مبارك؛ حيث كان يجري تخسير الشركات عمدًا حتى يكون ذلك مبررًا لبيعها.

وأضاف “النحاس” -في تصريح صحفي-، أن خصخصة الشركات يعد حرمانًا للمجتمع من الاستفادة من هذه الأرباح والاستفادة منها، تصب في النهاية في الموازنة العامة للدولة، وأن سياسة الحكومة في بيع الأصول والشركات؛ تنفيذًا للخطة التي وضعتها للإصلاح الاقتصادي، لن توجه إلا بضربة قوية في الاقتصاد المصري لينهار بشكل تام.

هدية للأجانب

بينما انتقد، حسين هيكل، الخبير الاقتصادي، بيع بعض البنوك والمصانع وخصخصتها، قائلًا –على حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك-: “اللي يقرر بيع البنوك و شركات البترول بعد التعويم بشهور معناها إنه بيهديها للأجانب بنص ثمنها .. لا حول ولا قوه إلا بالله“.

ورأي، رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن سياسة الخصخصة ستؤدي إلى تدهور مستوى دخل الفرد، مما يسبب فقرا غذائيا لهم، لافتا إلى أن كل الدراسات الاقتصادية التى أكدت أن الخصخصة أدت إلى البطالة وغلاء الأسعار.

وأكد –في تصريحات صحفية له- أن “الخصخصة ضمن شروط صندوق النقد الدولي، الذي من الواضح أن قرضه سيجلب لمصر الفقر دون إمكانية توفيق الاحتياجات المختلفة من صحة وغذاء وتعليم وإسكان وطرق ومواصلات“. 

واتفق معه، الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي، قائلًا: إن “صندوق النقد الدولي أشترط على مصر قبل إعطائها القرض بيع أملاك وأصول من ممتلكات الدولة، مشيرًا إلي أن أجندة الصندوق محفوظة“.

وتوقع “شاهين”: أن تشهد الفترة المقبلة بيع الكثير من أصول الدولة، بدون دراسة اقتصادية، موضحًا أن مصر تسير في طريق “كارثي“.

 

*أسبوع على “أسعار الوقود”.. 6 توابع كارثية

مر أسبوع كامل على القرار الكارثي لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الخميس الماضي 29 يونيو برفع أسعار الوقود وغاز الطهي بنسبة بين 50% إلى 100%. الأمر الذي أدى إلى توابع كارثية أهمها على الإطلاق ارتفاع أسعار سلع إستراتيجية شديدة الأهمية سوف تصيب قطاعات كاملة بالركود أو الشلل التام.

ﻭﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﻔﺰ ﺑﻨﺰﻳﻦ 92 ﺇﻟﻰ 5 ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻟﻠﺘﺮ، ﻣﻦ 3.5 ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻧﺤﻮ 43%، ﻛﻤﺎ ﺭﻓﻌﺖ ﺳﻌﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ 80 ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 55%.

ﻛﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺳﻌﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ 95 ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﺇﻟﻰ 6.60 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 6.25 ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ 5.6%، ﻭﺍﻟﺴﻮﻻﺭ ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 55%.

وفي هذا التقرير ترصد أبرز 5 توابع كارثية بعد قرار السيسي برفع أسعار الوقود تلبية لشروط صندوق النقد الدولي بإلغاء الدعم نهائيا، لاستلام الشريحة الثانية من قرض الصندوق.

زيادة تعريفة الأجرة

ومن التوابع الكارثية لرفع أسعار الوقود ارتفاع تعريفة أجرة الركوب بصورة كبيرة حتى بلغت أاكثر من 50% في بعض الأحيان ما تسبب في مشاكل كبيرة بين السائقين والركاب ونتج عن ذلك تنظيم إضرابات بين السائقين في عدد من المحافظات احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

ودفعت حكومة الانقلاب بعناصر الشرطة وتم اعتقال عدد من السائقين وتحرير محاضر بحق كثيرين منهم ولا تزال الأزمة مشتعلة بين الشرطة السائقين والركاب.

ارتفاع تكاليف النقل البري

أعلنت شعبة نقل البضائع بالسيارات في الغرفه التجارية بالإسكندرية، عن زيادة تصل إلى 30% في تعريفه نقل البضائع داخل الجمهورية. وقال سيد مكاوى، رئيس شعبة نقل البضائع بالسيارات في الغرفة التجارية بالإسكندرية، إنه تم التوافق مع الأجهزة الحكومية ومع منظمات الأعمال على زيادة تعريفة نقل البضائع والسلع في وبين المحافظات بنسبة 30% عن المطبقة قبل زيادة أسعار الوقود.

وأضاف مكاوى في تصريحات صحفية أن تلك الزيادة تم الاتفاق عليها بشكل رسمى، لافتا إلى أن التوصل لها كان أمرا حتميا على ضوء الزيادات الأخيرة لأسعار الوقود والكاوتش والصيانة وتعويم العملة.

زيادة أسعار الخضار والفواكه

وشهدت أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاعا في عدد كبير من الأسواق الشعبية بعد ارتفاع تكلفة النقل، وقال رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية، يحيى السني، إن ارتفاع أسعار الوقود أثر بشكل سلبي على أسعار الخضروات والفاكهة؛ بسبب ارتفاع تكلفة نقل المحاصيل.

وأضاف «السني»، وفقا لصحيفة «الشروق»، أن نسبة الركود سترتفع خاصة بالفاكهة؛ نظرا لارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى أنها أصبحت منتجات ثانوية بالنسبة للمواطنين، فتوفير السلع الاستراتيجية هي أهم أولويات كل بيت مصري.

وارتفعت أسعار الخضروات على النحو التالي: (باذنجان بلدى من 4 إلى 5 جنيهات/ بصل من 3.5 إلى 4 جنيهات/ الطماطم من 4 إلى 5 جنيهات/ خيار من 3 إلى 5 جنيهات/ فلفل رومى من 5 إلى 6 جنيهات/ ثوم  من 23 إلى 25 جنيها

فاصولياء من 6 إلى 7 جنيهات/ بطاطس من 4 إلى 5 جنيهات/ الكوسة من 6 إلى 8 جنيهات).

وارتفعت أسعار الفاكهة أيضا على نحو مقارب، حيث ارتفع سعر كيلو التفاح الأصفر من 15 إلى 20 جنيه، ووصل كيلو البرتقال البلدى إلى ما بين 4 و5 جنيه، واليوسفى إلى ما بين 5 و7 جنيه، والجوافة ما بين 6 و7 جنيه، والبرقوق المستورد ما بين 24 و27 جنيه، والكمثرى ما بين 24 و26 جنيه، والرمان ما بين 9 و12 جنيه، والفراولة ما بين 5 و8 جنيه، والكانتالوب ما بين 7.5 و8.5 جنيه.

ارتفاع أسعار الدجاج

ورغم الانخفاض الذي شهده أسعار الدواجن خلال الأيام الماضية إلا أن  أسعارها عاودت الارتفاع اليوم مجددا، حيث قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن انخفاض أسعار الدواجن بالمزارع لا يشعر به المواطن على أرض الواقع وبأسواق التجزئة؛ وذلك لمرور الدواجن على حلقات وسيطة متعددة تزيد من السعر النهائي على المستهلك.

وأضاف «السيد»، في تصريحات صحيفة الأربعاء أن أسعار الدواجن بالمزارع حتى بداية الأسبوع الجاري سجلت 21 جنيهًا للكيلو، وبسبب حلقات التداول سجل سعر الكيلو بالتجزئة ما بين 28 و30 جنيهًا، مشيرا إلى أن أسعار المزارع ارتفعت، اليوم الأربعاء، بشكل غير مبرر حتى وصلت إلى 24 جنيهًا للكيلو بدلا من 21 جنيهًا.

وأشار إلى أن الأسواق شهدت تراجع الإقبال من المواطنين على شراء الدواجن بنسبة تصل لـ30%، بعد انتهاء شهر رمضان الذي ارتفعت فيه الأسعار بصورة كبيرة.

وأكد رئيس شعبة الدواجن أن ظروف الفترة الحالية من شأنها أن تخفض الأسعار وهو عكس ما يحدث الآن، خاصة وأن ارتفاع درجات الحرارة يدفع أصحاب المزارع للبيع بأسعار منخفضة خوفا من نفوق الطيور والتعرض لخسارات كبيرة.

«15 %» ارتفاعًا في أسعار الأثاث

وكشف المهندس أحمد حلمي، رئيس غرفة الأثاث باتحاد الصناعات المصرية، عن أنه من المرتقب أن تشهد أسعار الأثاث ارتفاعًا بما يتراوح بين 10 إلى 15%.

وأضاف “حلمي”، أن ارتفاع الأسعار ناجم عن زيادة أسعار الوقود، الذى تم الإعلان عنه الخميس الماضي، ولا سيما أن الوقود يعد من مدخلات الإنتاج، كما أنه يتم استخدامه فى نقل البضائع.

وأشار، إلى أن ارتفاع الأسعار سيتسبب فى زيادة التضخم وحالة الكساد، واصفًا القرارات بأنها مؤلمة.

الحديد بـ11 ألف جنيه

كما ارتفعت أسعار الحديد لمستويات جديدة في الأسواق حتى بلغت 11 ألف جنيه للطن، وذلك عقب زيادة أسعار السولار الخميس الماضي، والذي نتج عنه ارتفاع سعر نولون النقل بنسبة 30%.

وقال رئيس شركة أروميكس جروب لمواد البناء، محمود سلامة، :إن” أسعار الحديد ارتفعت لمستويات جديدة نتيجة استمرار انخفاض المعروض من قبل مصانع الإنتاج منذ أكثر من شهر“.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن السوق فى الفترة الحالية يمر بالكثير من العشوائية، وبالتالى تاينت أسعار البيع للمستهلكين من محافظة لأخرى، وفى داخل المحافظة الواحدة بنسب كبيرة.

ولفت إلى أن الأسعار وصلت فى بعض المناطق إلى 11 ألف جنيه للطن، وفى البعض الأخر تتراوح بين 10.7 و10.8 ألف جنيه، فى حين أن سعر المصنع ثابت لم يتغير عند مستوى 9900 جنيه للطن.

وبحسب مراقبين فإن ارتفاع أسعار الحديد سوف يزيد الشلل الذي يعاني منه قطاع المعمار والذي يضم ملايين العاملين في مختلف المهن.

 

*اجتماع دول المقاطعة بالقاهرة يفضي إلى تحذيرات دون خطوات تصعيدية ضد قطر

أفضى اجتماع وزراء خارجية دول المقاطعة الأربع، بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إلى تحذيرات لقطر، دون تبني خطوات تصعيدية جديدة واضحة ضدها.

وقال بيان مشترك صدر عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، إن تلك الدول تأسف “للرد السلبي” لقطر على المطالب التي قدمت لها.

وتزامن اجتماع وزراء خارجية الدول الأربعة بالقاهرة، مع اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيسي، دعا خلاله كافة الأطراف إلى التفاوض بشكل بناء لحل النزاع” مع قطر.

وتلا البيان وزير خارجية الانقلاب، سامح شكري، قائلا إنه ووزراء خارجية الإمارات والسعودية والبحرين اجتمعوا في القاهرة للتشاور حول وقف ما وصفوه بـ”دعم قطر للإرهاب” والآثار المترتبة على سياستها على الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف شكري أن “الرد الذي تم موافاة الدول الأربع به هو رد في مجمله سلبي ويفتقر إلى أي مضمون ونجد أنه لا يضع أساسا لتراجع دولة قطر عن السياسات التي تنتهجها أو تلبية المشاغل التي تم طرحها حتى الآن، نجد أن هذا موقف ينم عن عدم إدراك لخطورة الموقف“.

ووفق البيان الذي تلاه شكري، فإن الدول الأربع تعرب عن أسفها “للرد السلبي لقطر” على المطالب التي قدمت لها، وأن الإجراءات التي اتخذت ضد قطر جاءت لـ”تدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للدول العربية“.

وقال إنه “تم التأكيد على أن موقف الدول الأربع يقوم على أهمية التزام باتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية والمبادئ المستقرة في مواثيق الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي واتفاقيات مكافحة الإرهاب الدولي مع التشديد على عدد من المبادئ“.

ووفق البيان، فإن المبادئ هي: “الالتزام بمكافحة التطرف والارهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة”، و”إيقاف كافة اعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف”، و”الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي“.

كما تضمنت المبادئ، وفق البيان، “الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في مايو 2017″، و”الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، و”مسؤولية كافة دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين“.

وكانت تقارير إعلامية نشرتها وسائل إعلام تابعة لدول المقاطعة الأربع قالت إن تلك الدول تعتزم تقديم شكوى ضد قطر في مجلس الأمن الدولي، إلا أن البيان لم ينص على ذلك.

وبدأت الأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران الماضي، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ”دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الأخيرة.
وقدمت الدول الأربع مساء يوم 22 يونيو/ حزيران الماضي إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها اغلاق قناة الجزيرة”، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها.
وهي المطالب التي اعتبرت الدوحة أنها “ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ”، ومع انتهاء المهلة الأولى منتصف ليل الأحد الماضي، طلبت الكويت مهلة 48 ساعة إضافية وافقت عليها الدول الأربعة انتهت منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء.

 

*ضرائب على هدايا القادمين لمصر تثير غضب المغتربين

أثار قرار الحكومة المصرية بفرض ضرائب على السلع والهدايا الواردة بصحبة المسافرين القادمين إلى مصر، اعتبارا من أول تموز/ يوليو الجاري، انتقادات وغضبا بين المغتربين المصريين.
وتضم قائمة السلع المشمولة بالضريبة الجديدة ملابس وساعات وأدوات شخصية، خاصة مع تأكيد مصلحة الجمارك على تحديد حد الإعفاء الجمركي للقادمين من الخارج إلى 1500 جنيه فقط عن المستلزمات الجديدة المعدة للاستخدام الشخصي والهدايا.
وعبر “فيسبوك”، علق الصحفي مصطفى الحسيني: “بلحة المتسول فرض جمارك إمبارح على كل السلع والهدايا اللي المغتربين بيجيبوها معاهم وهما راجعين مصر ملابس رجالي وحريمي، ساعات، أجهزة كهربائية… إلخ!””.
وقالت الصحفية رقية فراج: “السيسي أصدر قرارا بفرض ضرائب على جميع السلع والهدايا اللي بيحضرها المغتربين معاهم، بالتزامن مع موسم الإجازات في دول الخليج للجاليات المصرية، بالتزامن برضه مع نزول العديد من الأسر النهائي بعد فرض ضرائب شهرية عليهم في السعودية على كل وافد ومرافق“.
وتابعت: “يعني لو قعدوا في السعودية، الحكومة هتخلص عليهم، ولو رجعوا المخروبة بلدهم برضه هيخلصوا عليهم في المطار ويخدوا منهم باقي فلوسهم ضرائب“.
وسخرت نسمة يوسف قائلة: “كده نطمن مش هنجيب أي ملابس تاني من أمريكا“.
وقالت يمنى عطية: “مش هاخد هداية تاني ومش هنزل مصر أصلا“.
واستنكرت نها عبد الحليم: “هياخدو جمارك على الملابس والساعات، حتى المكواة ايه الهبل ده“.
وقال محمود ممدوح: “والله أنا بقيت أحس إن الجنسية دي فيها لعنة أو تعويذة، لا برا سيبنا في حالنا، ولا رجوع ممكن نرجع في سلام، ولا اللي جوا مرتاحين، مش عارف يا أخي احنا عملنا ايه لكل ده. وبنتعاقب عليه، بقالي شهر اللي بيسألني أنت منين بقوله أفريقي طفحت يا أخي“.
وسخرت شيماء حامد: “ده قايمة جهاز عروسة من كفور مصر، هما عايزين رز زيادة“.
وقال أحمد نور، مشيرا إلى نسبة الضريبة: “حوالي 55% من قيمة السلعة!!”.
وقالت علياء ماهر: “المعفنين بيحسبوا بالشوكة والسكينه ومقاسات الأطباق“.
وسخر محمد مجدي قائلا: “يا سوادي احنا بعد كده نغطس في البحر ونشتغل في التهريب عشان الحكومه ما تزعلش“.
وكتب أحمد طاهر: “أنا عارف إن الأجهزة الكهربائية من أول السنة وعليها ضرائب، بس لبسي ولبس أسرتي ها أدفع عليها كمان، ولا آجي عريان مش فاهم“.
ويأتي قرار فرض الضريبة الجديد بالتزامن مع إعلان السعودية فرض رسوم على الوافدين وعائلاتهم، يتم تطبيقها تصاعديا بدءا من العام الحالي وحتى 2020 بدءا من 100 ريال وحتى 800 ريال على كل مرافق، مما أثار استياء واسعا بين الجالية المصرية بالمملكة، ودفع بالبعض للتفكير بإعادة أسرهم بشكل نهائي إلى مصر.

 

*عبد العال: البرلمان أقر أكبر عدد تشريعات فى تاريح الحياة النيابية

استعرض الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنجازات البرلمان خلال دور الانعقاد الثانى، مشيرًا إلى أن عدد التشريعات التى أقرها المجلس خلال دور الانعقاد الحالى وعدد المواد التى تضمنتها هذه التشريعات مقارنة بالقوانين التى أقرت بالأدوار السابقة، يعد أكبر عدد تشريعات فى تاريخ الحياة النيابية المصرية منذ نشأتها عام 1866، وبلغ عددها 217 مشروع قانون بإجمالى 2238 مادة.
وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، إن أكبر عدد لمشروعات القوانين نوقشت فى دور انعقاد بلغت 112 قانونا وذلك عام 2004/2003 كما بلغ أكبر عدد مواد مشروعات قوانين نظرها المجلس سابقًا 1226 مادة خلال دور الانعقاد الماضى.
وأضاف عبد العال، أن النشاط المكثف للمجلس النيابى لم يمنع المجلس من ممارسة الرقابة الدستورية على العمل الحكومى، مؤكدًا أنه رغم ما شهدته ممارسة هذه الرقابة أحيانا من حدة أو سجال فى بعض المناقشات، إلا أنى آراها ظاهرة صحية، تنم عن حيوية فى تلاقى الأفكار.
ولفت عبد العال، إلى أن المجلس شهد أول سابقة برلمانية ممثلة فى أداء رؤساء وأعضاء المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام اليمين القانونية أمام المجلس

 

*رئيس شركات السياحة: أسعار الحج البري سترتفع بسبب زيادات الوقود

قال أحمد البكري، رئيس تحالف شركات السياحة المصرية، إن ارتفاع أسعار المواد البترولية أثر سلبيا على قطاع النقل السياحي، خاصة النقل البري سواء لنقل الحجيج أو النقل الداخلي.

وأكد، في تصريحات صحفية، أن الأيام المقبلة ستظهر من خلالها الأزمة، حيث سترتفع أسعار نقل السياحة الوافدة، خاصة أن من المنتظر وصول قيمة إيجار أتوبيس الحج من 100000 جنيه إلى 110000جنيها وأكثر، بعدما كانت العام الماضي من 65 إلى 75 ألف جنيها.

وأضاف البكري أن  أسعار النقل الخاص برحلات شرم الشيخ ستصل إلى 6500 جنيها، بعد أن كانت 4500 جنيها، فيما وصلت أسعار الغردقة إلى 4500 جنيها بعد ما كانت 2500 جنيها.

وأوضح البكري أن القطاع السياحي يعد الأكثر حساسية؛ لأهميته القصوي فى قيادة الاقتصاد القومي لأي دولة، مشيرا إلى أن الحكومة عليها مساندة صناع السياحة، مقترحا السماح لموديلات 2007 و2008 بالعمل لزيادة عدد الأتوبيسات، حيث سيؤدي ذلك إلى  تقليل السعر إلى نسبة العام الماضى، ولفت إلى أن شركات السياحة المصرية ستتحمل الزيادة فى الأسعار؛ مما يؤدي إلى زيادة التكلفة والأسعار الخاصة للعملاء.

الجريمة في مصر تزايد السرقة والسطو المسلح مع غلاء المعيشة.. الثلاثاء 4 يوليو.. نتنياهو يقر بأن إسرائيل شاركت بالانقلاب على مرسي

سطو مسلحالجريمة في مصر تزايد السرقة والسطو المسلح مع غلاء المعيشة.. الثلاثاء 4 يوليو.. نتنياهو يقر بأن إسرائيل شاركت بالانقلاب على مرسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الأمن يقتل بالتعذيب شاب مصري في سيناء

قالت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان sph، أنه ورد إليها نبأ قتل المواطن المصري/ أحمد يونس أحمد عيد القيم، 22 عامًا، خارج إطار القانون، على يد قوات الأمن المصرية.
وبحسب ما ورد للمنظمة، فقد تم قتله داخل الكتيبة 101 بالعريش (كتيبة تابعة لقوات الامن الانقلابية- سيئة السمعة).
وأكد ذويه، أنه كان قادمًا من عمله بمدينة العريش لزيارة أسرته بالشيخ زويد في 222 يناير 2017، وصادف ذلك مرور حملة أمنية بالمكان وتم مداهمة منزله وعده منازل خرى، وقاموا باعتقاله في ذلك اليوم وعندما سألت أسرته عن السبب قالوا لهم (يومين تحريات وهنسيبه).
وأضاف ذويه للمنظمة، أنه تم ترحيله لسجن العازولي (سئ السمعة) حيث تعرض لألوان مختلفة من التعذيب والكهرباء ما تسبب في تدهور حالته النفسية والصحية، وكان يصرخ ويقوم بأفعال غريبة وكثيرا ما كان يصرخ ويقول (ودي أشوف أمي)، بعد ذلك تم ترحيله للكتيبة 101 للإفراج عنه وفي آخر أيامه توقفوا عن تعذيبه بسبب تدهور حالته الصحية من التعذيب بشكل كبير وفي آخر يومين أضرب عن الطعام.
وفي أخر يوم (كان أول أيام رمضان) نام الشاب/ أحمد وعندما حاولوا إيقاظه في الصباح وجدوه فارق الحياة استغاثوا بالعساكر الذين قاموا بلفه في بطانية وإخراجه من الزنزانة وحتى الآن لم يتم تسليم الجثة، وصل_خبر وفاته لأسرته قبل العيد حيث لم تتأكد المعلومة لديهم قبل ذلك بحسب ما ذكرت المصادر.
يذكر أنه من أبناء مدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء، ويعمل في معمل تحاليل ومقيم في العريش، هو الوحيد عند أهله من الذكور وهو أكبر أخوته، ومشهود له بحسن الخلق وفعل الخير.

 

*اعتقال 6 من الشرقية واستمرار إخفاء شقيقين من أنشاص الرمل

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى بالشرقية، اليوم، 6 مواطنين من أبوحماد” و”ديرب نجم”، بعد حملة مداهمات استهدفت بيوت المواطنين؛ استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات الانقلاب بحق المواطنين الرافضين للفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
ففى مدينة أبوحماد، اعتقلت حسام عويس من قرية العراقي، ومحمد جبر من سور التل بالجعفرية، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن، دون سند من القانون.

وفى ديرب نجم، قال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، إنه تم اعتقال 4 أشخاص بينهم شقيقان للمرة الثانية، ولم يتم عرض المعتقلين حتى الآن على النيابة، ولم يتم الوقوف على أسباب الاعتقال، وهم: ياسر عبدالحميد هنداوي، وشقيقه أيمن عبدالحميد هنداوي، وإبراهيم أحمد الدماصي، ومصطفى الباز.

من جانبها، حمّلت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية قوات أمن الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهم، ودعت منظمات حقوق الإنسان إلى التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم، وتوثيق هذه الجرائم، واتخاذ جميع الإجراءات التى تساهم فى فضح هذه الممارسات.
وكشفت أسرة زياد محمد السيد علي، الطالب بكلية التجارة جامعة الزقازيق، عن اعتقال مليشيات الانقلاب لنجلها من القاهرة أثناء تواجده مع مجموعة من أصدقائه فى رحلة للتنزه، أول أمس.

وأضافت الأسرة أن مليشيات الانقلاب داهمت منزلهم، أمس، واعتقلت شقيقه الدكتور باهر محمد السيد، وتخفى مكان احتجازهما رغم عدم انتمائهما لأى فصيل سياسى.

 

*للمرة الثانية اعتقال 4 بينهما شقيقان بالشرقية

قامت قوات أمن الانقلاب بإعتقال أربعة فجر اليوم من قرية منشية صهبرة بديرب نجم بالشرقية دون سند من القانون  وحتى الآن لم يتم عرضهم على النيابة.
وقال شهود عيان أن قوات أمن الإنقلاب روعت الأطفال والنساء وأعتقلت كلاً من ياسر عبد الحميد هنداوي (33 سنة) –تاجر ألبان،وشقيقة أيمن عبد الحميد هنداوي (47 سنة) .. عامل حر من منزلهما فجر اليوم الثلاثاء وذلك للمرة الثانية حيث أفرج عنهما مؤخرا بعد اعتقال أكثر من سنة بتاريخ 3 فبراير 2107.
كما أعتقلت إبراهيم أحمد الدماصي (33 سنة) عامل حر. وذلك للمرة الثانية حيث أفرج عنه مؤخرا بعد اعتقال أكثر من سنة ومصطفى الباز .
من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية قوات أمن الإنقلاب المسئولية الكاملة عن حياتهم داعية منظمات حقوق الإنسان للتدخل الفوري للإفراج عنهم وتوثيق هذه الجرائم والتي لا تسقط بالتقادم .

 

*اعتقال 3 من رافضي الانقلاب بكفر الشيخ

داهمت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ منازل العديد من أحرار مركز الحامول وقامت بتكسير وسرقة محتويات المنازل؛ ما أسفر عن اعتقال 3 من أشخاص. 

والمعتقلون هم: زكي رمضان بيومي “طالب بكلية الزراعة”، من قرية الزعفران، ومحمد عبدالجيد حماد “صاحب صيدلية” ، وأحمد حلمي حماد (ابن شقيق الثاني)، وكلاهما من قرية غرب تيرة.

 

*12 مصري يواجهون الإعدام.. تعرف عليهم

12 مظلوما قضى عليهم قضاء الانقلاب بالإعدام، بتهم ملفقة وأدلة واهية، في 4 قضايا مختلفة وهم:
القضية الأولي، قضية المنصورة بها 6 شباب وهم :-
1-
أحمد الوليد طبيب امتياز وخريج كلية الطب جامعة المنصورة
2-
خالد عسكر طالب دراسات عليا وخريج كلية العلوم جامعة المنصورة
3-
باسم محسن مهندس بهيئة السكك الحديد وخريج هندسة ميكانيكا جامعة المنصورة
4-
عبدالرحمن عطية طالب بالفرقة الرابعة كلية الطب جامعة الأزهر (الأول على دفعته 3 سنوات)
5-
محمود وهبة طالب بالفرقة التانية كلية هندسة قسم ميكانيكا جامعة المنصورة
6-
إبراهيم عزب خريج كلية صيدلة جامعة المنصورة
القضية الثانية:  قضية كفر الشيخ العسكرية وبها ٤ شباب وهم :-
1-
أحمد عبد المنعم علي سلامه مدرس رياضيات بإدارة التربيه والتعليم بكفر الشيخ
2-
أحمد عبد الهادي يعمل فني بجامعة كفر الشيخ
3-
سامح عبدالله يوسف يعمل استورجي وهو أحد مصابي ثورة 25 يناير
4-
لطفي ابراهيم اسماعيل خليل حاصل على دبلوم المدارس الفنية الصناعية نظام 5 سنوات صاحب ونش لرفع وتشوين مواد البناء
القضية الثالثة: قضية أحداث فض رابعه بالأسكندرية رقم ٢٧٨٦٨/٢٠١٤ جنايات المنتزه
1-
فضل المولى حسني من أشهر دعاة الإسكندرية المعروفين
القضية الرابعة: قضية أحداث مكتبه الاسكندرية 2013
1-
ياسر شكر محاسب وصاحب مكتب محاسبة
2-
ياسر الاباصيرى صاحب أعمال مقاولات معمارية

 

*اختفاء 5 مواطنين من قنا قسريا

مازال 5 من المواطنين المصريين، من أبناء محافظة قنا، يتعرضون للإختفاء القسري لليوم الـ 12، وهم:
1.
أحمد محمود الجبلاوي.
2.
أبوالحسن سليمان.
3.
أحمد عبداللاه.
4.
يحيى تميرك، مهندس.
5.
محمد إبراهيم.
يذكر أن المعتقلين ما زالوا رهن الاخفاء القسري، ولم يتم عرضهم علي النيابة حتي الآن، بالمخالفه للقوانين.
وقد تقدم ذويهم ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات المصرية، ولم يتم الرد عليهم مما يزيد تخوفهم عليهم، من تعرض حياتهم للخطر، أو التصفية الجسدية، أو تلفيق التهم لهم.
وتُدين المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، ويحمل ذويهم، السلطات المصرية، السلامة الكاملة لهم، وضرورة الإفراج الفوري عنهم، والكشف عن مكان احتجازهم.

 

*برلمان الانقلاب يوافق على مد حالة الطوارئ 3 أشهر

وافق برلمان العسكر على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رقم 2089 لسنة 217 بمد حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة يوم الإثنين الموافق 10 يوليو، وذلك في إطار محاولات نظام الانقلاب قمع صوت الشعب المصري في ظل غلاء الاسعار وتفاقم الازمات المعيشية والاقتصادية وتزايد جرائم أجهزة أمن وجيش الانقلاب بحق المصريين. 

كما وافق برلمان الانقلاب على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2017-2018 والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروع موازنة الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة 2017-2018 والجداول والتأشيرات العامة الملحقة به.

 

*إخفاء قسري لمهندس بالجيزة لليوم الـ29 على التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء المهندس عبدالعزيز عيسى، صاحب شركة تكييف وتبريد بأكتوبر، والبالغ من العمر 52 عاما، لليوم الـ19 على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم 5 يونيو الماضي، من سيارته بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر.

وحمّلت أسرته داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبة بالكشف عن مكان إخفائه وإطلاق سراحه فورا، مشيرة إلى إرسالها العديد من البلاغات للجهات المختصة دون جدوى.

 

*عودة بيزنس “الحزب الوطني”.. 1800 تأشيرة حج لبرلمان العسكر نفحة “تيران وصنافير

بعد تمرير برلمان العسكر لاتفاقية الخيانة التي عقدها عبد الفتاح السيسي في تسليم جزيرتي “تيران وصنافير” للكيان الصهيوني بوساطة سعودية، تلقت الأمانة العامة للبرلمان، 1800 تأشيرة حج، لهذا العام، من سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، لتوزيعها على أعضاء البرلمان بواقع 3 تأشيرات لكل نائب؛ الأمر الذي اعتبره رموز السياسة ف مصر أنه بمثابة رشوة مغلفة، خاصة وأن أغلب نواب البرلمان يقومون ببيع هذه التأشيرات، كما قام نواب الحزب الوطني في 2005/2010.

وأخطرت أمانة البرلمان نواب العسكر، عبر رسائل نصية، بسرعة تقدم كل منهم بأسماء المستفيدين من هذه التأشيرات من ذويهم، ومعارفهم، خلال الأسبوع الجاري، منوهاً إلى أن عدد التأشيرات يُعادل ثلاثة أضعاف التأشيرات التي حصل عليها المجلس النيابي العام الماضي.

ورفعت السعودية من تأشيرات الحج المخصصة لمصر، هذا العام، لتصل إلى 78 ألفاً و138 تأشيرة، بدلاً من 62 ألفاً و511 تأشيرة، نظراً لانتهاء أعمال التوسعات في الحرم المكي، التي وزعت بنظام المحاصصة ما بين وزارات الداخلية (حج القرعة)، والتضامن الاجتماعي (حج الجمعيات)، والسياحة (حج الشركات).

وتوزع السفارة السعودية في القاهرة كل عام ما يُعرف بـ”تأشيرات المجاملة” على مؤسسات الرئاسة والبرلمان ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية، وعدد من الجهات السيادية، والجرائد الحكومية والخاصة، إضافة إلى كبار الكتاب والإعلاميين والدبلوماسيين، ممن لم يتسن لهم الحصول على تأشيرات من الحصة الرسمية.

وتأتي هذه التأشيرة، هذا العام، بعد تعرض برلمان العسكر، لموجة من الهجوم، عقب إقراره اتفاقية “تيران وصنافير”، إذ أعلن عدد من رموز العمل العام في مصر عن سقوط شرعية النظام، على اختلاف مؤسساته، على خلفية تصديق السيسي على اتفاقية الجزيرتين، التي حكمت المحكمة الإدارية العليا ببطلانها، وأيدت حكم القضاء الإداري بمصريتهما.

وتفادى نواب صوتوا لصالح تلك الاتفاقية التواجد في دوائرهم، خلال الفترة الماضية، خوفاً من مواجهة ناخبيهم، على خلفية “قوائم العار” التي انتشرت بأسمائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

نواب الوطني

وفي عام 2008 كشف النائب حمدي حسن المتحدث باسم كتلة جماعة الإخوان المسلمين في البرلمان وقتها، أن نواب الحزب الوطني قاموا ببيع تأشيرات الحج مقابل مبالغ مالي طائلة، رغم أنها كانت تأتي مجانا على سبيل المجاملات.

في الوقت الذي تبرع فيه نواب جماعة الإخوان المسلمين وعددهم 88 نائبا بتأشيرات الحج لأهالي الدوائر الناتخابية التي نجحوا فيها.

جريمة دستورية

من جانبه، علق الفقيه الدستوري نور فرحات، على الأخبار المتداولة بشأن استلام البرلمان عدد 1800 تأشيرة للحج، موزعة على نوابه، معتبرا أنها ردًا للجميل بعد موافقاتهم على اتفاقية ترسيم الحدود.

و كتب فرحات، في منشور على حسابه في “فيس بوك”، اليوم الثلاثاء، ” إذا صح ما تردد أن السفارة السعودية، أعطت كل نائب عددًا من تأشيرات الحج المجانية، بلغ مجموعها للمجلس ١٨٠٠ تأشيرة بواقع ٣ تأشيرات لكل نائب، نكون أمام شبهة جريمة رشوة مكتملة الأركان بإعطاء ميزة ومنفعة مقابل الموافقة على معاهدة ترسيم الحدود الباطلة.

وأضاف: “الرشوة هي قيام الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بعمل من أعمال وظيفته مقابل مال أو ميزة أو منفعة، المطلوب هو اثبات العلاقة بين الموافقة على المعاهدة ومنح التأشيرات، ومن قرائنها: هل كانت تمنح هذه التأشيرات في الماضي أم لا”. 

واختتم: “لا أقطع برأي ولكن أذكر بأن (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)”.

 

*متظاهرو “النيابة الإدارية”: “سابوا الفقراء عشان الأسياد .. إحنا ولاد المظلومين”

فضت حشود الأمن المركزي والأمن بزي مدني اعتصاما كان يعتزم مئات الشباب من الجنسين تنظيمه بعد وصولهم لمجلس الدولة للتقدم بعدة طعون علي الفصل التعسفي من النيابة الإدارية وعددهم حوالي 1600 موظف، معلنين التمسك بأحقيتهم في البقاء بعملهم، فنظموا تظاهرة حاشدة بمجلس الدولة، إلا أن “الداخلية” حاصرتهم بالمدرعات وقوات الانتشار السريع والامن المركزي واحتجزت بعضهم.

وقال أحد المتضررين من تعيينات النيابة الإدارية: “هناك أشخاص تم تعيينهم لأنهم لديهم أقارب مهمين في النيابة الإدارية وتم تجاهل أصحاب التقديرات العليا!!”.

الأكثر أهمية أن الموظفون تسلموا قرار الاستبعاد بعد عملهم داخل النيابات مدة عام كامل، واستفزهم أن يتحملوا خطأ الجهة الادارية.

اعتصام العيد

ونظم عشرات من الموظفين المفصولين اعتصامًا في العيد بعد استبعادهم من تعينات النيابة الادارية داخل وزارة العدل، وشهدت الوقفة الاحتجاجية التي نظموها في 29 يونيو الماضي، مشادات كلامة داخل مقر وزارة العدل بوسط البلد، بعد ان حاولوا مقابلة وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم لحل الازمة.

وحاول العاملين بمقر الوزارة تهدئتهم والنقاش معهم لمحاولة فض الاعتصام والوقفة داخل مقر الوزارة والالتزام بالهدوء لحين حل ازمتهم.

وكانت هيئة النيابة الادارية اعلنت منذ ايام عن نتيجة المسابقة رقم 1 لسنة 2016 واثارت ازمة كبيرة بسبب تعين ابناء المستشارين والعاملين في الهيئة واستبعاد الحاصلين علي تقديرات عليا

جدل واسع

وأثارت تعيينات كاتب رابع بالنيابة الإدارية، جدلاً واسعًا داخل وخارج “برلمان” العسكر, منذ الإعلان عن كشوف المقبولين بتلك الوظيفة الأربعاء قبل الماضي, وقالت النيابة الإدارية إن نتيجة المقبولين اقتصرت على أبناء المقربين والعاملين بالنيابة بـ”الفساد والتجاوزات الفجة داخل النيابة الإدارية”, وقرر رئيس النيابة السابق سحب نتيجة 19 شخصًا من المقبولين، وأصدرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديدة، التي تولت المنصب الخميس الماضي, قرارًا بوقف تعيينات مسابقة كاتب رابع، والتي أعلنت عنها الهيئة، في أواخر يونيو الماضي، لحين فحص التظلمات.

واحتشد عدد من الموظفين المفصولين من النيابة الإدارية، للتظاهر أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالدقي، احتجاجا علي استمرار الفصل التعسفي لهم.

طعون إدارية

وكان الموظفين المفصولين من النيابة الإدارية وعددهم حوالي 1600 موظف، تقدموا بعدة طعون علي الفصل التعسفي بتمسكين بأحقيتهم في البقاء بعملهم، وقالت الدعوى رقم 1494 لسنة 64، إن الطاعنين من المعينين بوظيفة كاتب رابع بمجموعة الوظائف الكتابية بهيئة النيابة الإدارية التى يمثلها رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبعد أن أعلنت الهيئة فى 25 ديسمبر 2015، عن مسابقة للتعيين على عدد من الوظائف الشاغرة بها، وبعد أن تقدم الطاعنين لشغل تلك الوظائف ونجاحهم فى الاختبار المقرر، صدر حكم المحكمة الإدارية ببطلان قرارى الإعلان عن مسابقة التعيينات، وبطلان ما ترتب عليهما من قرارات أخرى بما فيها قبول عدد من الموظفين بالهيئة، بعد تعيينهم.

وقالت النيابة الإدارية، في بيان لها، إنه تم إيقاف القرارات الإدارية أرقام 260 و261 و262 لسنة 2017 والخاصة بالمسابقة رقم 1 لسنة 2016، وشكلت لجنة ثلاثية من نواب رئيس الهيئة، لفحص صحة إجراءات المسابقة وضوابط ومعايير الاختيار، وكذا تحديد صحة ما أثير من وجود مخالفات قانونية بشأن اختيار المعينين.

ناس وناس

وقرر عبدالفتاح السيسي في 13 أبريل 2016، تعيين دفعة جديدة في النيابة الإدارية، ونشرت الجريدة الرسمية القرار في نفس اليوم بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وأثار حينها تعيين داليا محمود إبراهيم محمود حجازي، ابنة رئيس أركان القوات المسلحة، وزوجة حسن نجل عبدالفتاح السيسي، في النيابة الإدارية، استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر“.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، قائمة بأسماء المعينين في النيابة الإدارية والتي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 13 أبريل الجاري، وضمت القائمة عشرات الأسماء المعينة، بينما جاء اسم داليا حجازي رقم “80” في القائمة.

 

*نظام السيسي يتجه لتخفيض الدعم عن الخبز

قال مصدر من داخل وزارة التموين إنها تسعى إلى خفض الدعم المقدم للمواطنين على السلع والخدمات بنسبة تتجاوز 30%.
وأضاف المصدر بحسب شبكة «رصد»، طالبًا ألا تُكشف هويته، أن القرار يستهدف رغيف الخبز؛ مؤكدًا أن الإفصاح عن القرار سيُعلن قريبًا.
وصباح الخميس الماضي، قرّر نظام السيسي رفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 5.6% و 55%، وبلغت 100% في منتجات أخرى، كما أكدت تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء والمياه بدءًا من فاتورة أغسطس.
وبحسب بيانات الموازنة، يشمل دعم الخبز نحو 86.2 مليار رغيف بقيمة 37.1 مليار جنيه، يستفيد منه 76.8 مليون مواطن؛ حيث تدعم الدولة رغيف الخبز الواحد بـ 43.5 قرشًا.
وبلغت قيمة دعم دقيق المستودعات نحو 2.6 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل، بكمية 873 ألف طن، كما بلغ إجمالي دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات نحو 39.8 مليار جنيه في الموازنة الجديدة. وتبلغ كمية القمح المحلي المقدرة لموسم الحصاد للعام المقبل 2018 نحو 4.5 ملايين طن، كما تبلغ كمية القمح المستورد نحو 4.3 ملايين طن.

 

*آخرة خدمة العسكر.. قنوات “الحياة” تبث من خارج مصر!

اتهمت قناة الحياة، الداعمة للانقلاب العسكري، مدينة الإنتاج الإعلامي بالتعنت في عودة البث مرة أخرى للشبكة، رغم تسديدها المديونيات المطلوبة منها“.

وقالت القناة- في بيان لها اليوم الثلاثاء- إن إدارة المدينة قامت بقطع إشارة البث الفضائي عن القناة، التي ظلت تحتل المركز الأول ضمن القنوات الفضائية المصرية، وفقا لكافة الأبحاث الصادرة منذ عام 2009 وحتى نهاية شهر رمضان الماضي، مشيرة إلى أن بيان إدارة المدينة حول أسباب قطع البث عن القناة ينطوي على مغالطات سافرة.

وأضافت القناة أن “الثابت رسميا أن مجموعة قنوات “الحياة” تداين مدينة الإنتاج الإعلامي بمبلغ يُجاوز قيمة المديونية المدعاة، والمتمثل في مبالغ سددت من مجموعة قنوات “الحياة” للمدينة تحت حساب شراء مساحة من الأرض، أعلنت المدينة عن بيعها بالمزاد العلني في عام 2010، ثم تبين بعد ذلك عدم أحقيتها القانونية فى اتخاذ قرار البيع على نحو ما انتهى إليه الجهاز المركزي للمحاسبات وقرار رئيس الوزراء”، مشيرة إلى أنها طالبت مدينة الإنتاج الإعلامي برد المبلغ الذي تم سداده في شراء هذه الأرض، والبالغ 16.2 مليون جنيه، من خلال مراسلات متعددة ولقاءات متفرقة على مدار 7 سنوات دون فائدة.

وتابعت القناة: “رغم ذلك الموقف المالي الذي تفصح عنه قناة “الحياة، فقد بادرت القناة يوم 2 يوليو الماضي، بإصدار شيكات بنكية وحوالات صادرة عن كبار معلنيها، تم تسليمها إلى مدينة الإنتاج الإعلامي؛ سدادا للمديونية ودرءا لمخاطر جسيمة لحقت بها بغير موجب من جانبها، تسببت فيها إدارة المدينة”، مشيرة إلى أنها ستعاود البث من خارج مصر مؤقتا حتى يحسم أمر النزاع بين الجانبين.

 

*برلمان” السيسي: الإشراف القضائي على الانتخابات بح.. “عبدالعال” يصفه بالمزعج جدًا

ألغى “برلمان” العسكر، اليوم الثلاثاء، وجوب الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات اعتبارا من العام 2024، وفق قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة جديدة ستتولى إدارة جميع العمليات الانتخابية، ويتولى إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من 10 أعضاء منتدبين من جهات قضائية.

وستقوم الهيئة بعدة مهام، من بينها إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح تقسيم الدوائر وتيسير إجراءات تصويت المصريين في الخارج وإعلان النتائج.

وسبق أن أعلن علي عبدالعال رئيس “برلمانالسيسي أن “الإشراف القضائي على الإنتخابات ظاهرو مزعجة جدا”، في إقراره القانون بجلسة اللجنة التشريعية، بشكل أولي في 22 يونيو الماضي“.

راحت جهودكم

لكن إلغاء وجوب الإشراف القضائي الكامل أثار مخاوف نشطاء ومعارضين من أن يفتح ذلك الباب أمام تدخل السلطة التنفيذية في إدارة الانتخابات.

وقال حسام الحداد الصحفي ب”البوابة نيوزتعليقا على القرار “الاشراف القضائي على الانتخابات الذي حاربنا عليه مبارك وبرلمانه برلمان عبد العال يلغيه ليتحكم في النتائج براحته“.

أما الناشط علي بابا فقال: “برلمان مصر الموقر يلغي الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات عشان تبقى هيصة وتاكيد واعتراف بعدم نزاهة القضاء من السلطة التشريعية“.

كما كتب “الواقع فستك”، ساخرا “البرطمان النهارده ضرب خابورين..الاول : مد حالة الطوارئ 3 شهور..التاني : لغو الاشراف القضائي علي الانتخابات بشكل نهائي ،،، كان فيه وخلص خلاص !!”

إشراف حين ميسرة

ويتيح القانون للهيئة الجديدة إمكانية الاستعانة بأعضاء الهيئات القضائية في الإشراف على الانتخابات بعد ذلك العام.

وفي السابق، كانت لجان قضائية تتولى الإشراف على العمليات الانتخابية، وكانت الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي.

وتضمن “دستور” العسكر والذي أقر عام 2014،  تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات ووصفها بأنها “هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية“.

وأقر الدستور أيضا على ضرورة أن تجري جميع الانتخابات خلال السنوات العشر التالية لإقراره “تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية”. وتنتهي هذه السنوات العشر يوم 17 يناير 2024.

ونصت المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على أنه “يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في 17 يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة“.

ويحتاج القانون إلى تصديق السيسي عليه حتى يصبح نافذا.

وتشهد مصر مسرحية “الانتخابات الرئاسية” العام المقبل، والتي أعلن السيسي خوضها سعيا لفترة رئاسية ثانية.

وكان متوقعا أيضا إجراء الانتخابات المحلية هذا العام، لكن لم يتحدد بعد موعد رسمي لها.

موافقة القضاة

الطريف أن اللجنة الإعلامية بنادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، قالت إن قرار مجلس النواب بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف القضائي عليها، يتوافق مع الدستور.

وأضافت اللجنة، أنه ليس هناك أي اعتراض من القضاة علي القرار خاصة وأنه يتوافق مع الدستور والقانون، وأنه سيتم إلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات بعد ١٠ سنوات.

 

*هؤلاء يمولون سد النهضة للإضرار مصر

كشفت مصادر عن سعي الكيان الصهيوني منذ زمن بعيد لخنق مصر وتهديد أمنها المائي عن طريق تدريب وتسليح الجيش الإثيوبي لبناء سد النهضة منذ عام 1979م.

كما لعبت السعودية دورًا كبيرًا في دعم وتمويل استكمال مشروع السد بحسب تصريحات المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية بريخيت سمؤون في مؤتمر صحفي.

وكشفت صحيفة العلم الإثيوبية عن قيان الأمارات بدعم وتمويل مشروعات زراعية ضخمة على خلفية بناء سد النهضة.

كما ساهمت الصين في تمويل أعمال بناء السد منذ عام 2013حين وقعت شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية عقد شراكة مع شركة المعدات والتكنولوجيا الصينية.

إيطاليا أيضًا تعد أحد المساهمين في مشروع السد من خلال شركة ساليني إمبراليجيو المختصة بتشييد السدود.

وأكد السفير المصري في إثيوبيا محمد إدريس عام 2013 أن البنك الدولي يساهم في تمويل سد النهضة. 

وأعلن محمد العامودي وهو مولود في إثيوبيا لأب سعودي عن تمويله مشروع السد وتبرع بما يعادل 88 مليون دولار  

 

*نتنياهو يقر بأن إسرائيل شاركت بالانقلاب على مرسي

أظهر مقطع فيديو تناقله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، إقرار رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن بلاده سعت للتخلص من حكم الرئيس المصري محمد مرسي.
وقال نتنياهو، بحسب المقطع: “لقد حاولنا مرارا وتكرارا أن نتواصل مع السلطة الحاكمة في مصر في عام 2012، لكن هذه السلطة كانت ترانا أعداء لها وترى أن إسرائيل ما هي إلا عدو احتل بلدا عربيا شقيقا
وأضاف: “ولذلك كان لا بد لنا من أن ننظر في الموضوع لكي نتخلص من هذه السلطة التي لا تريد سلاما حتميا وخصوصا بعدما أعلنه الرئيس مرسي في ذلك الفيديو الذي أوضح لنا فيه نيته بأنه يريد أن يحرر.. ويتخلص من دولة إسرائيل
وتابع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بأن “هذا الفيديو الذي شاهدناه أكد لنا أن هذه السلطة لا تريد سلاما مع إسرائيل”، في إشارة إلى المقطع الشهير للرئيس المصري محمد مرسي الذي توعد فيه إسرائيل بالرد إذا لم توقف الحرب ضد غزة عام 2012.
يشار إلى أن العلاقات بين النظام الانقلابي برئاسة عبد الفتاح السيسي وإسرائيل شهدت تطورا كبيرا بينهما، وذكرت تقارير إعلامية عدة أن نتنياهو والسيسي التقيا أكثر من مرة سرا..
كما أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، كان قد زار إسرائيل ورفض أن يطلق على العمليات العسكرية ضد أطفال فلسطين وصف “عمليات إرهابية“.
جاء ذلك خلال رده على سؤال عما إذا كان قتل إسرائيل لأطفال فلسطين يعد إرهابا، قائلا إنه لا يمكن أن يوصف بذلك من دون وجود اتفاق دولي على توصيف محدد للإرهاب، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي لم يتفق بشكل قانوني على وصف للإرهاب.

 

*ترحيل ابنة د. القرضاوي إلى سجن القناطر وزوجها إلى طره

كشف المحامي أحمد أبوالعلا عن ترحيل المهندس حسام خلف إلى سجن طره شديد الحراسة 2، فيما تم نقل زوجته علاء القرضاوي إلى سجن النساء بالقناطر قيد الحبس الانفرادي؛ وذلك بعد صدور قرار بحبسهما لمدة 15 يومًا في اتهامات ملفقة.

وقال أبو العلا: “انتهينا من حضور التحقيقات مع الأستاذة علا يوسف القرضاوي وزوجها المهندس حسام خلف عضو الهيئة العليا لحزب الوسط في تهم ملفقة بلا نصف دليل بالانتماء لجماعة الإخوان وتمويلها، وقد تم ترحيل الأستاذة علا القرضاوي لسجن النساء بالقناطر حيث تم إيداعها حبسًا انفراديًا، كما تم ترحيل المهندس حسام خلف لسجن شديد الحراسة ٢ بطره“.

 

*الشعب يحترق.. الأنبوبة بــ100 جنيه بالسوق السوداء

بعد انتهاء مهلة الشهور الستة التي طلبها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي أواخر ديسمبر الماضي 2016  والتي تعهد فيها بحل أزمة  ارتفاع الأسعار ؛ جاءت النتائج مخيبة للآمال بل مصيبة بالإحباط واليأس فالأسعار التي كان يجب أن تنخفض شهدت ارتفاعا جنونيا بقرارات من السيسي نفسه.

واستيقط الشعب البأئس صباح الخميس الماضي 29 يونيو  على قرارات صادمة برفع أسعار الوقود للمرة الثالثة منذ انقلاب 30 يونيو 2013م حتى بلغت نسبة الزيادة 400% عما كانت عليه قبل الانقلاب.

وأقرت حكومة الانقلاب زيادة أسعار المواد البترولية والغاز الطبيعي، حيث زاد سعر بنزين 80 إلى 365 قرشاً بدلاً من 235 قرشاً، وبنزين 92 زاد إلى 5 جنيهات بدلاً من 350 قرشاً، والسولار زاد 365 قرشاً بدلاً من 235 قرشاً، سعر أسطوانة البوتاجاز 30 جنيهاً بدلاً من 15 جنيهًا.

الأنبوبة بــ100 جنيه

وكشف مصدر مسئول داخل إدارة المنتجات البترولية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن ارتفاع أسعار الطاقة نتج عنه ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز ليصبح سعرها 30 جنيهاً داخل المستودعات، حيث تصل للمواطن 50 جنيهاً، ويختلف هذا السعر في المحافظات.

وقال المصدر، إن الأنبوبة التجارية تم تحديد سعرها 60 جنيهًا، ويتم توزيعها داخل السوق لسوداء بسعر 100 جنيه.

وقال عدد من أصحاب المطاعم إن سعر الأنبوبة وصل إلى 100 جنيه مؤكدين أن لذلك تأثيرات شديدة السوء على أعمالهم ومكاسبهم التي بدأت تتلاشى وانخفاض مستوى دخولهم بعد أن وصل سعر طبق الفول إلى 6 جنيهات والساندوتش بات للأغنياء فقط.

وأزمة في الأنابيب

واشتعلت أزمة زيادة أسعار أنابيب البوتاجاز في معظم أنحاء الجمهورية بعد قرار زيادة سعر الاسطوانة إلي 30 جنيهًا في المستودعات، ما أدى إلى تلاعب تجار السوق السوداء فى الاسعار وارتفاع سعر الأنبوبة إلى 50 جنيهًا فى حالة توصيلها إلى المنزل، بعد حصولهم عليها من قبل المستودعات بسعر يتراوح من 35 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، ما تسبب في حالة من الغضب الشديد لدي المواطنين

وأكد المواطنون أن المستودعات تبيع انبوبة الغاز بـ35 جنيهًا و 40 جنيهًا، قائلين:” المستودع يقوم بتطبيق السعر الذى أقرته الحكومة فى حالة وجود المسئولين فقط أو الصحفيين”، مشيرين إلى أن تجار السوق السوداء يحصلون علي انابيب الغاز من المستودع ثم يقومون ببيعها بأسعار تصل إلي 50 جنيهًا.

وأشار المواطنون إلى أن مستودعات الغاز تسمح بتلاعب تجار السوق السوداء من خلال اعطائهم الانابيب وتمنحهم الفرصة في استغلال المواطنين.

كما اختفت الأنابيب في عدد كبير من مدن وقرى الجمهورية في ظل جشع بعض أصحاب المستودعات الذين يحققون أرباحا خيالية وراء بيع حصصهم أو بعضها بالسوق السوداء.

 

*الجريمة في مصر…تزايد السرقة والسطو المسلح مع غلاء المعيشة

تغلب الأربعيني صلاح علي إسماعيل على شعوره بالتردد في قبول مشاركة اثنين من أصحاب السوابق الجنائية، لارتكاب جريمة سرقة، إذ طلبا منه الاشتراك معهما في الاستيلاء على موجودات شقة العجوز يسرية السيد أنور التى تعيش فيها بمفردها في شارع جسر السويس بالقاهرة، في البداية رفض صلاح الأمر خصوصا أنه لم يسبق له ارتكاب أي جريمة، “غير أن عجزه عن إيجاد عمل بعد تسريح شركته له في أكتوبر/تشرين الأول أفقده راتبه البالغ 1200 جنيه مصري (66 دولارا أميركيا)، مما فاقم معاناة أطفاله الثلاثة وزوجته، في ظل غلاء فاحش، الأمر الذي أجبره على السرقة للمرة الأولى في حياته”، كما جاء في أوراق القضية رقم 3567 لسنة 2016 جنح مصر الجديدة، التي تولى التحقيق فيها المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة وقتها.
بعد 12 يوما من ارتكاب الواقعة، تم القبض على 2 من المتهمين فى الحادثة وإسماعيل، والذي كان دوره قيادة سيارة المسروقات وتوصيل المتهمين إلى وجهتهم مقابل 6 آلاف جنيه (330 دولارا)، بحسب ما قالته لـ”العربي الجديد”، زوجته عفاف رأفت والتي لم تجد بعد حلا لتوفير إيجار شقتهم متوسطة الحال الواقعة فى منطقة المطرية (شرق القاهرة).
وتعد واقعة صلاح إسماعيل واحدة من حوادث السرقة والسطو المسلح التى زادت بنسبة 7% خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015 وفق ما كشفه تقرير الحصاد الأمني لوزارة الداخلية عن عام 2016، الصادر في نهاية يناير/كانون الثاني 2017، فيما يؤكد قضاة وأعضاء في هيئة النيابة العامة يعملون في 3 مناطق كبرى في العاصمة المصرية، تزايد حوادث السرقة بالإكراه والسطو المسلح والنصب والنشل بنسبة تصل إلى 45% في نهاية العام بالمقارنة مع بدايته، ويربط قانونيون واقتصاديون بين القفزة الكبيرة في أسعار السلع الأساسية خلال النصف الثاني من عام 2016 بعد تعويم الجنيه وبين تزايد ارتكاب جرائم السرقة، والتي أخذت منحى عنيفا في عدد من الحالات مثل واقعة تورط فرد أمن في قتل المصرفية الشهيرة نيفين لطفي بعد أن تسلل في 24 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016 إلى بيتها الكائن في “كمبوند” راق في مدينة الشيخ زايد (غرب القاهرة)، بدافع السرقة غير أنه لدى اكتشاف الضحية له، سدد لها عدة طعنات قاتلة وهرب من مكان الجريمة الذي سبق للمتهم العمل فيه، طبقا لأوراق القضية رقم 5675 لعام 2016، إداري قسم شرطة أول أكتوبر.
مقارنة بين نسبة الجريمة في عامين
تعد مصلحة الأمن العام المصرية (إدارة تابعة لوزارة الداخلية) تقريرا إحصائيا سنويا عن نسب ارتكاب الجريمة بأنواعها المختلفة، وتقارن هذه النسب بالعام الذي سبق إصدار التقرير الأمني والذي حصلت “العربي الجديد” على أحدثه نسخه، ويكشف التقريرعن ضبط 12527 جريمة سرقة تنوعت بين سرقة مساكن أو متاجر أو سيارات أو النشل أو النصب، بزيادة قدرها 7 % عن العام السابق، فضلا عن ضبط 726 قضية سرقة بالإكراه و179 قضية خطف و608 قضايا حريق عمد بزيادة قدرها 6% فى كل مصر.
ويسجل التقرير ضبط 1470 قضية أموال عامة اتُّهم فيها موظفون في الدولة، وتنوعت بين الرشوة والاختلاس وتسهيل الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والجرائم المصرفية، بنسبة تزيد 61% عن العام الماضي، بالاضافة إلى 1296 قضية سرقة مهمات وكابلات كهربائية ضبطتها مباحث الكهرباء فضلا عن 2345345 قضية سرقة كهرباء بزيادة قدرها 25 % عن عام 2015.
تزايد عدد المتهمين بالسرقة للمرة الأولى
اختار معد التحقيق 3 مناطق مختلفة في القاهرة، متباينة من حيث المستوى الاجتماعي والبعد الجغرافي عن قلب العاصمة من أجل رصد نسبة زيادة حوادث السرقة والسطو المسلح في تلك المناطق، وكانت البداية عبر نيابة دار السلام والتي سجل دفتر القضايا الخاص بها 513 قضية سرقة وسطو مسلح خلال الفترة من 1 يونيو/حزيران 2016 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2016، بزيادة قدرها 41% عن نفس الفترة فى عام 2015
وتعد دار السلام الواقعة في شرق القاهرة منطقة شعبية، ويقطنها 469.715 نسمة طبقا لإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادر في عام 2011، ويؤكد المستشار محمود القشيري رئيس محكمة جنايات القاهرة والذي تنظر دائرته قضايا دار السلام، زيادة عدد قضايا السرقة بالإكراه خلال الفترة الماضية، قائلا لـ”العربي الجديد”: “30% من المتهمين في تلك القضايا من غير المسجلين الخطر، بعضهم يرتكب الجريمة للمرة الأولى
وفي منطقة الأزبكية التي تقع وسط القاهرة وتتسم بكونها متوسطة الحال، بلغ عدد جرائم السرقة والسطو المسلح والنشل 1077 قضية جرت في النصف الثاني من عام 2016 بزيادة قدرها 66% عن نفس الفترة من عام 2015 طبقا لدفاتر أحوال قسم شرطة الأزبكية
وضبطت الأجهزة الأمنية في المنطقة التي تتسم بكونها متوسطة الحال ويغلب عليها الطابع التجاري تشكيلات عصابية مكونة من صبية يسرقون ركاب وسائل المواصلات، وفق ما أكده اللواء خالد الطوخي مدير مباحث النقل والمواصلات، مشيرا إلى أن تلك التشكيلات تتسم بكونها جديدة وغير مسجلة لدى الأجهزة الأمنية، ويصل عدد من يسرقون لأول مرة من بين أعضائها إلى 40% من أعضائها.
التهديد يصل إلى مناطق الأثرياء
على أطراف القاهرة تقع منطقة الشروق التي تنتشر بها “الفلل” والمساكن الراقية، ويكشف دفتر أحوال قسم شرطة الشروق والذي تم إنشاؤه في فبراير/شباط 2014، تسجيل 356 محضرا لعمليات سرقة فيلات وسطو مسلح جرت خلال النصف الثاني من عام 2016، بزيادة قدرها 57% عن ذات الفترة من العام الماضي، وهو ما يؤكده المستشار وليد السعيد المحقق في نيابة الشروق، مشيرا إلى أن عددا من المتهمين في تلك القضايا تورطوا في السرقة لأول مرة، من بينهم 3 شباب تسللوا إلى فيلا في منطقة الشروق وسرقوا بعضا من محتوياتها، وتبين من التحقيق معهم في القضية رقم 267 لسنة 2016 عملهم باليومية في المنطقة، وبسبب قلة وضعف الأجر اليومي خططوا لسرقة الفيلا في ظل تصاعد ظاهرة سرقة المساكن الخاصة في تلك المنطقة الراقية، الأمر الذي دفع أهالي منطقة الشروق إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن القاهرة وأخرى أمام مجلس المدينة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 للمطالبة بزيادة أعداد الدوريات الأمنية في المنطقة، وهو ما دفع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار إلى تعيين رئيس مباحث جديد لامتصاص غضب الأهالي وفرض أكمنة في الطرق المؤدية إلى المنطقة، التي سبق أن عمل بها المقدم حسام نصر رئيس مباحث الشروق المقال، والذي علق على الظاهرة قائلا لـ”العربي الجديد”: “لم أقصر في عملي، حوداث السرقة والسطو والمسلح ارتفعت في كل الأقسام، والسبب معروف للجميع، الناس مش لاقيه تاكل، ومراكز البحوث أثبتت ذلك“.
علاقة ارتفاع الأسعار بتزايد نسبة الجريمة
يربط محللون أمنيون وسياسيون بين ارتفاع معدل جرائم السرقة بأنواعها المختلفة، والزيادة الكبيرة في الأسعار بعد تعويم الجنيه، ما أدى إلى تراجع العملة الوطنية أمام الدولار لتصل إلى 18.15 جنيها لكل دولار، في ظل ثبات الرواتب وعدم زيادتها وتسريح بعض المؤسسات والشركات الخاصة للعامين فيها، وهو ما يتفق مع ما جاء في دارسة تناولت علاقة ارتفاع الاسعار بزيادة معدل الجريمة أجراها 3 باحثين من مركز البحوث الاجتماعية والجنائية في يناير/كانون الثاني.
وتؤكد الدراسة ارتفاع نسبة حوادث السرقة والسطو المسلح خلال عام 2016 بنسبة تزيد عن 29% بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما تصفه الدكتورة نسرين البغدادي مدير المركز في إفادتها لـ”العربي الجديد”، بـ”الأمر المنطقي”، غير أن الدكتور عبد الحميد زيد أستاذ علم الاجتماع الجنائي في جامعة الفيوم يعتقد بأن تلك الأرقام التى جاءت في الدراسة أقل من الواقع، محذرا من خطورة الأمر في حال تزايدت ضغوط الأسعار المرتفعة على الفقراء ومحدودي الدخل.
كيف واجهت الدولة زيادة الأسعار والجريمة؟
طبقا لـ 3 مصادر أمنية مسؤولة في مصلحة الأمن العام ومؤسسة الرئاسة تحدثت إليهم العربي الجديد”، فإن تقريرا أمنيا أعدته مصلحة الأمن العام تم رفعه إلى رئاسة الجمهورية فى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للتحذير من مخاطر رفع الأسعار بعد تعويم الجنيه وزيادة سعر البنزين، وأضافت المصادر الثلاثة أنه تم إرسال تقرير آخر فى نهاية يناير 2017 حذر من ارتفاع معدل جرائم السرقة بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما يعد حقيقة تعرفها كل الجهات المعنية فى البلد، وفق ما قاله اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية للأموال العامة، مؤكدا أن رئاسة الجمهورية كلفت وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الأمني بعد زيادة سعرالبنزين وتحرير سعر صرف العملة “لأنهم يدركون أن رد فعل المواطنين إما سيكون بالخروج إلى شارع للتظاهر أو ارتفاع معدل حوادث السرقة“.
لكن اللواء رفعت عبد الحميد الخبير الأمني يرى أن ارتفاع نسبة السرقة بشكل فردي أمر غير مقلق إلى حد ما، ولكن الأهم ألا تتحول تلك الحوادث إلى عمليات منظمة يصفها البعض بما يسمى بـ”ثورة الجياع ، وهو ما يوافقه فيه محمد محي الدين عضو مجلس الشعب السابق وأستاذ العلوم السياسية بجامعة عين شمس، قائلا “عندما لا يجد المواطن قوت يومه أوما يسد احتياجات أسرته سيضطر إما إلى أن يتظاهر في الشارع وهذا لن يحدث بسبب التشديدات الأمنية، أو يجور على ما لا يملك، وهذا ما حدث“.

 

*سامح شكري غادر القمة غاضبا بعد “فشله” في الحشد ضد “قطر“!

كشفت الصحفية السودانية، مها التلب، في تقرير لها بصحيفة «الراكوبة» تفاصيل اجتماعات القمة الإفريقية، عن أن وزير الخارجية المصري سامح شكري قطع اجتماعات القمة الأفريقية وغادر عائداً إلى بلاده مغاضباً —  بحسب تعبيرها

وأكدت “التلب” أن شكري، فشل في حشد دعم القادة الأفارقة لاتخاذ موقف مؤيد لمصر والسعودية ومقاطعة قطر، مشيرة إلى أنه اجتمع قبل مغادرته بعدة رؤساء أفارقة الذين أكدوا له على أن الأزمة الخليجية شأن يخص دول الخليج وحدها و ليس الدول الأفريقية.

وقالت “التلب”، إن رئيس غينيا، ألفا كوندي، الذي يرأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، دعا خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية، إلى ضرورة أن تتحدث الدول الأفريقية بصوت واحد بشأن الأزمة الخليجية.

وأضافت: «كوندي طالب ضرورة إنهاء الأزمة الخليجية بشكل سلمي، ويعتبر هذا الموقف هو الأول من نوعه من رئيس الاتحاد الأفريقي، بعد أسابيع من اندلاع الأزمة إثر إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر، قبل أن تفرض الدول الخليجية الثلاث حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على الدوحة».

 ودعا كوندي، دول القارة إلى ضرورة حل النزاعات والصراعات الداخلية عبر الحوار والوسائل السلمية «من أجل إسكات صوت البنادق»، على حد تعبيره.

 

*واشنطن بوست: الجنرالات أثاروا المصريين ضدَّ مرسي.. والمتظاهرون لم يتخطّوا المليون

مع الذكرى الرابعة للانقلاب العسكري الذي قاده عبدالفتاح السيسي، على الرئيس محمد مرسي، عاد الحديث عن دور المجلس العسكري في تأليب الشارع المصري ضد أول تجربة ديمقراطية تشهدها مصر، وكذلك حقيقة الحشود التي خرجت في عدد كبير من ميادين مصر ضد الرئيس الإسلامي.
في تقرير بصحيفة واشنطن بوست الأميركية الإثنين 3 يوليو/تموز 2017، قال نيل كيتشلي الأكاديمي في كلية كينغز في لندن، إن حركة تمرد التي قادت التظاهرات ضد مرسي كانت تابعة للمخابرات المصرية، وكانت تمول من قبل حساب بنكي تدعمه الإمارات.
وأضاف الكاتب البريطاني “ذكرت في كتاب جديد يتحدث عن ثورة يناير/كانون الثاني 2011 وما أعقبها، تحدثتُ بالتفصيل كيف قام جنرالات مصر وأجهزة الأمن بالتحريض على احتجاجات 30 يونيو/حزيران في محاولة لإلغاء بعض الأشكال الجديدة من السلطة المدنية وإضفاء شرعية على استيلاء الجيش على السلطة.
وبحسب كيتشلي قد يبدو هذا غير متوقع في البداية، إذ غالباً ما نعتبر الاستنفار في الشارع هو ميدان الليبراليين والثوريين. ومع ذلك، وكما تشير مجموعة متنامية من الأبحاث التجريبية، يمكن للجهات القوية الفاعلة في الدولة أن تسهل وتنظم احتجاجات جماعية لمصالحها الخاصة، وهو ما قام به الجنرالات في مصر.

كيف تمت صناعة تمرد؟

وبحسب الكاتب البريطاني قادت حملة التوقيعات التي أجرتها حركة تمرد، والتي صُورت في البداية على أنها حركة شعبية، دعت للإطاحة بمرسي في 30 يونيو/حزيران. لاحقاً فقط بدا دور وزارتي الدفاع والداخلية في مصر في تحفيز الحركة واضحاً، وكشفت التسجيلات الصوتية المسربة أن قيادة تمرد كانت تعتمد على حساب مصرفي يديره الجنرالات المصريون وتغذيه الإمارات العربية المتحدة. وقد أبرزت المقابلات مع مسؤولين في وزارة الداخلية وأعضاء تمرد السابقين، كيف حرضت أجهزة الأمن على الاحتجاجات ضد حكومة مرسي. هذه التصريحات سرعان ما أفقدت تمرد مصداقيتها بعد الانقلاب. في أكتوبر/تشرين الأول 2013، هاجم نشطاء علمانيون وثوريون أحد مؤسسي الحركة، والذي وصفوه بأنه “عميل لأجهزة المخابرات“.
وما يؤكد ما قاله الكاتب البريطاني الدور الكبير الذي لعبته الإمارات في الإطاحة بمرسي عبر الدعم المالي اللامحدود للنظام المصري الجديد بقيادة السيسي عقب الانقلاب العسكري وكذلك ما تحاول أن تقوم به الإمارات بقيادة الأنظمة الدكتاتورية السابقة في وقف عجلة التغيير في المنطقة العربية والتي بدأت مع الربيع العربي في ديسمبر 2010 بتونس.
وكشفت تسريبات أذاعتها قنوات مصرية معارضة لنظام السيسي، عن الدعم الخليجي لمصر بعد الانقلاب العسكري وكذلك دور الإمارات والسعودية في الإطاحة بمحمد مرسي.
ويضيف الكاتب البريطاني أن عدداً من الهجمات التي تعرضت لها مكاتب ومقرات الإخوان المسلمين في الفترة ما بين 18 يونيو/حزيران و3 يوليو/تموز 2013، والتي تركزت بشكل خاص في محافظات دلتا النيل – وهي المناطق التي عانى فيها المحافظون الذين عينهم مرسي في فرض سلطة سياسية بعد انتخابه في يونيو/حزيران 2012. تصاعدت أحداث العنف هذه أكثر من 40 حالة- بشكل حاد في الأسبوع الذي سبق احتجاجات 30 يونيو/حزيران، وتزامنت مع التصريحات العلنية التي أدلى بها ضباط الشرطة ومسؤولو وزارة الداخلية بأن قوات الأمن في البلاد لن تتدخل وتحمي المباني.
واعتبر الكاتب البريطاني أن التقاعس المتعمد من جانب قوات الأمن هو سمة شائعة بشكل متزايد لحملات زعزعة الاستقرار التي كانت تهدف إلى تقويض الحكم الديمقراطي. في أي مكان بالعالم.
وضرب كيتشلي عدداً من الأمثلة، ففي عام 2008، وقفت الشرطة والجيش في تايلاند متفرجين بينما احتل الموالون للجيش القمصان الصفراء” مطاري بانكوك التجاريين لأكثر من أسبوعين في محاولة لإسقاط حكومة سومشاي وونغساوات. في عام 2014، وقف الجنود الباكستانيون متفرجين بينما قامت حركة احتجاجية ذات علاقات وثيقة بأجهزة الأمن في البلاد باحتلال البرلمان وهيئة الإذاعة التابعة للدولة، اعتراضاً على نواز شريف رئيس الوزراء المنتخب حديثاً.
في مصر، سُمح للمتظاهرين المناهضين لمرسي باحتلال وزارة الثقافة لمدة شهر تقريباً بعد اعتراضهم على اختياره لوزير الثقافة. ولم يخف فشل الشرطة في التدخل عن المحتجين، الذين قالوا فيما بعد كانت الدولة تؤيد الاعتصام لأنها كانت تريد الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين“.
كم عدد الذين تظاهروا بالفعل؟

أوهمت وسائل الإعلام المصرية الداعمة للسيسي والتي أعلنت تكراراً أن الملايين خرجوا في الشوارع ضد مرسي، ولكن ما ظهر بعد ذلك غير هذا تماماً، فالمخرج المصري خالد يوسف الذي أشرف على تصوير المتظاهرين من خلال مروحية عسكرية، قال إن هذه الأعداد قد تم تضخيمها بشكل كبير.

وأضاف الكاتب البريطاني، عندما توجهت حشود كبيرة إلى الشوارع في 30 يونيو/حزيران، داعية مرسي إلى ترك منصبه، رجحت البيانات التي أعلنها الجيش والشرطة سريعاً أن الأعداد تتراوح ما بين 14 و30 مليون شخص، احتشدوا ضد الرئيس المثير للفُرقة. من الأمثلة التي لا تنسى، ظهر الجنرال السابق سامح سيف اليزل على قناة CNN مساء الانقلاب، وأصر على أن 33 مليون متظاهر قد نزلوا إلى الشوارع. بعدها كان اسم اليزل على رأس قائمة انتخابية مؤيدة للسيسي تضم قادة حركة تمرد، والتي أفادت التقارير بأنها من تنظيم أجهزة المخابرات المصرية.

واعتبر كيتشلي أن هذه الأرقام، والتي تمثل ما بين 25% و 50% من إجمالي السكان البالغين في مصر، هي ببساطة لا تُصدق. على سبيل المقارنة، تشير البيانات المستقاة من مصادر خارجية أن مسيرات يوم المرأة الأخيرة في الولايات المتحدة، والتي تمثل على الأرجح أكبر احتجاجات جماهيرية في تاريخ البلاد، قد جذبت نحو 4 ملايين مشارك في جميع أنحاء البلاد. ويبلغ عدد سكان الولايات المتحدة حوالي أربعة أضعاف سكان مصر.

ويقدر كلارك ماكفيل، وهو باحث متميز في العوامل المحركة للحشود، عدد المتظاهرين الذين انضموا إلى أكبر احتجاج في ميدان التحرير وحوله في 30 يونيو/حزيران بمائتي ألف متظاهر. وأعداد مماثلة في الشوارع القريبة من القصر الرئاسي. في بحثي الخاص، عددت أكثر من 140 احتجاجاً ضد مرسي في 30 يونيو/حزيران، كما ذُكر في وسائل الإعلام المصرية. إضافة الأعداد المذكورة لتلك الحشود يشير إلى أن إجمالي المشاركة في 30 يونيو/حزيران يُحتمل أن يزيد قليلاً عن مليون متظاهر على مستوى البلاد. يمثل هذا احتجاجاً ضخماً، لكنه لا يزال جزءاً صغيراً من إجمالي الأعداد التي صوتت لصالح مرسي، بحسب الكاتب البريطاني.

كيف تنوعت الحشود المناهضة لمرسي وفق الإطار السياسي؟

ويقول كيتشلي: تسمح لنا بيانات الأحداث أيضاً بدراسة المناطق التي شهدت حشوداً أكبر، بالنظر إلى المشاركة في الاحتجاجات كنسبة مئوية من السكان في المحافظات المختلفة بين 30 يونيو/حزيران و3 يوليو/تموز 2013. شهدت القاهرة الكم الأكبر من الاحتجاجات، وهو الأمر الواضح. ومن المثير للاهتمام أن عدد الحشود بدا أكبر بكثير في المحافظات التي صوتت بأعداد كبيرة لمعارضي مرسي في الجولة الأولى من انتخابات 2012، وهو أمر هام من الناحية الإحصائية. كانت الاحتجاجات أقل في المناطق التي صوتت لصالح مرسي منذ البداية، مقدمةً بعض الأدلة المتواضعة ضد الادعاء القائل بأن القاعدة الانتخابية للإخوان انقلبت ضده لاحقاً.
ويختم الكاتب البريطاني تقريره بطبيعة الحال فإن استغلال الجيش للحشود الكبيرة في 30 يونيو/حزيران، لا ينتقص من المعارضة الشعبية الكبيرة لرئاسة مرسي المثيرة للفرقة وغير الكفوءة أحياناً. ولكن كما قلت في مكان آخر، تقدير دور جنرالات مصر وأجهزة الأمن في تهيئة الظروف لإبعاد مرسي، يثير الشكوك حول صورة أحداث حزيران/يونيو – يوليو/تموز 2013 المنتشرة سياسياً، وهي أن أغلبية المصريين وقفوا تلقائياً ، بلا مساعدة، لقبول العودة الكاملة إلى الحكم العسكري.

حماس في أحضان القاهرة ودحلان كلمة السر.. الاثنين 3 يوليو.. النقض تؤيد إعدام 3 ابرياء في أحداث القائد إبراهيم

كفاية خوف السيسي دحلان حماس في أحضان القاهرة ودحلان كلمة السر.. الاثنين 3 يوليو.. النقض تؤيد إعدام 3 ابرياء في أحداث القائد إبراهيم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*النقض تؤيد إعدام 3 ابرياء في “أحداث القائد إبراهيم”

قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، تأييد حكم الإعدام لـ 3 أبرياء ، وبراءة 3 آخرين، ورفض طعون 59 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “أحداث مسجد القائد إبراهيم”.
كانت محكمة جنايات الإسكندرية، قضت بالإعدام لـ 3 متهمين والسجن لـ 62 متهم آخرين بأحكام تتراوح ما بين 3 سنوات، وغرامة 15 ألف جنيه، و3 سنوات مراقبة، وذلك لاتهامهم  بتهم ملفقه منها قتل 12 مواطنًا، وتعذيب 16 آخرين، وذلك في قضية أحداث مسجد القائد إبراهيم.

 

*المشدد ١٥ عامًا لـ ٥٥ شخص في هزلية “اقتحام قسم شرطة أطفيح”

قضت محكمة جنايات الجيزة الانقلابية ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد ١٥ عامًا لـ ٥٥ شخص، فى القضية الملفقة المعروفة اعلاميًا بـ اقتحام قسم شرطة أطفيح”، التى وقعت عقب مجزرة فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وإلزامهم ب٣٤٠ ألف جنيه كتعويض، وتعويض المدعين بالحق المدني بـ ١٠٠٠١ كتعويض مبدئي.

وقضت المحكمة على 31 شخص بالحبس خمس سنوات، وبرأت 33 آخرين في القضية.

ولفقت النيابة العامة عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر وزجاجات المولتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

 

*تظاهر عشرات الصيادين بدمياط بسبب ارتفاع أسعار السولار

تجمهر عدد من أصحاب مراكب الصيد والصيادين بمنطقة الأعصر بدمياط، اليوم الإثنين أمام مكتبة مصر العامة، حيث قاموا بترك مراكبهم معترضين على الزيادة في أسعار السولار والتي تسبب أضرار مادية بالغة لهم، مطالبين بلقاء الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، لبحث مطالبهم والاستجابة لها.
يذكر أن رئيس جمعية الصيادين بمدينة عزبة البرج بدمياط، قد أرسل فاكس إلى رئيس مجلس الوزراء، يعلن فيه عن تضرر الصيادين من ارتفاع أسعار السولار، ويطالب بتوفير كروت ذكية مدعمة يتم توزيعها على الصيادين.

 

*السيسي يهذي : “الموجودين في مصر مصريين واحنا مسؤولين عنهم كجزء من الشعب المصري ككل

الموجودين في مصر دول مصريين واحنا مسؤولين عنهم كجزء من الشعب المصري ككل”.. تصريحات قالها خلال مؤتمر صحفي، جمعه مع نظيره المجري تعبر عن حالة الهذيان الت يعيشها قائد الانقلاب.

 

*إرهاب الغلابة بحبس 7 شباب رفضوا زيادة البنزين

استمرارا لسياسة إشهار العين الحمراء التي يؤمن بها السيسي عرشه الذي استولى عليه بانقلابه العسكري في يوليو 2013، قرر قاضي المعارضات بمحكمة قصر النيل، اليوم الاثنين، تجديد حبس 7 شباب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لمجرد توجيه بعض الدعوات للتظاهر السلمي، حيث تم اتهامهم بالتجمهر أعلى كوبري أكتوبر، والاشتراك في صفحة “اركن عربيتك” على موقع “فيس بوك” والتحريض على الاحتجاج ضد زيادة أسعار الوقود.

وكانت نيابة قصر النيل قررت حبس المتهمين 4 أيام بعد ورود تحريات المباحث التي زعمت اشتراكهم في التجمهر وتعطيل المواصلات أعلى كوبري 6 أكتوبر.

وذكرت تحريات مباحث الانقلاب أن الشباب حرضوا عبر صفحة «اركن عربيتك»، على التظاهر وترك سياراتهم وسط الشوارع؛ احتجاجًا على الزيادة التي أقرتها الحكومة على أسعار الوقود، الخميس الماضي.

وألقت الأجهزة الأمنية في الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضي القبض على 6 أشخاص، بتهمة التجمهر بالسيارات أعلى كوبري أكتوبر، الخميس الماضي، احتجاجًا على قرار زيادة أسعار الوقود.

وكانت حكومة الانقلاب أقرت أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي على النحو التالي: البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر. – البنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر. – سولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر. – البتوجاز من 15 إلى 30 جنيها/أسطوانة، كما قررت حكومة الانقلاب رفع أسعار المواد التموينية، اعتبارا من هذا الشهر.

 

*حِنية العسكر”.. رفع أسعار أتوبيسات المدارس 10٪‏ بعد زيادة أسعار الوقود

أعلنت حكومة الانقلاب عن زيادة أسعار أتوبيسات المدارس بنسبة 10% بعد رفع أسعار الوقود، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم في حكومة الانقلاب.

وقال المجلس- في بيان صحفي- “إن المكاسب التي ستعود على المواطنين من القرار، تتضمن الحفاظ على عجز الموازنة فى الحدود المعقولة، وخفض العجز والدين العام، وزيادة الدعم الموجه للفقراء“!.

وكان قائد الانقلاب السيسي قد رفع أسعار الوقود، الخميس الماضي، ما تسبب في رفع أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية بشكل جنوني، خاصة في ظل الزيادات التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية، عقب تعويم الجنيه مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي.

 

*اعتقالات “اتحاد الجرابيع” و”اركن عربيتك” تكشف اصطياد المعارضين من على “فيس بوك

لم يكن المحامي الحقوقي “محمد رمضان عبد الباسط” هو أول من تم اصطياده عبر موقعه على فيس بوك والحكم عليه في ابريل الماضي، في سابقة هي الأولى من نوعها، بالسجن لمدة 10 سنوات، والبقاء بمنزله 5 سنوات أخرى وحرمانه من الدخول علي فيس بوك لمدة 5 سنوات أيضا، ولكن هذا كان مصير 12 شابًا وفتاة اخرين خلال إجازه عيد الفطر، والعديد من النشطاء الذين تراقب الداخلية بأجهزة اشترتها بملايين الدولارات خصوصياتهم دون قانون في شبه الدولة.

ويبين تقرير حديث لمعهد WEEDOO البحثي إلي وصول عدد مشتركي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في مصر، إلى أكثر من 33 مليون مستخدم، وهو ما يشكل 37% من السكان، وأن عام 2017 شهد زيادة بمقدار 14 مليون مستخدم لتصبح مصر أكثر الدول العربية استخداما لفيس بوك.

كما يشير لاستخدام أكثر من 1.7 مليون مصري لتويتر بنسبة 18% من السكان.

وفوجئ 4 فتيات وشابين التقوا في حديقة الازهر يوم الخميس الماضي بحضور نحو 25 فرد أمن إليهم، ومطالبتهم بالتحرك معهم إلى غرفة الأمن بالقرب من بوابة الحديقة، دون إخبارهم بأسباب الإجراء، ثم تفتيش هواتفهم المحمولة، وصفحاتهم علي فيس بوك، ونقلهم لقسم الشرطة بتهمة تأسيس «اتحاد الجرابيع» وتوزيع منشورات تحض على التظاهر.

ويقول “محمد حنفي”، المحامي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات الذي حضر التحقيقات مع المتهمين أن نيابة جنوب القاهرة حبست الشباب المعروفين باسم “معتقلو حديقة الأزهر»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعدما اتهمتهم بحيازة 160 منشورًا مطبوعًا “لإشاعة أخبار كاذبة وتعطيل القانون والدستور“.

وجاء اعتقالهم على خلفية تتبع ومراقبة صفحاتهم على فيس بوك، ووجهت النيابة لهم اتهامات بـ”التحريض على التظاهر، وتأسيس جماعة باسم “اتحاد الجرابيع” على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة عبر فيسبوك، وإثارة الشعب ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وقالت المفوضية المصرية إن نيابة الانقلاب ستنظر يوم 12 يوليو الجاري تجديد حبس المتهمين الستة: أحمد نصر وسارة مهني، ومها أحمد، وإيناس إبراهيم، ومحمد محفوظ، ونانسي كمال.

وأنكر المتهمون بالتحريات الاتهامات المنسوبة لهم، وقالوا إنهم أصدقاء منذ فترة، وإن سبب تواجدهم بحديقة الأزهر «الفسحة والتنزه»، ونفوا صلتهم بالمضبوطات وأكدوا أنهم لا يعلمون أي شيء عن “اتحاد الجرابيع“.

وتقول شقيقة المعتقلة «نانسي كمال» أنها، وهي أم لطفلتين، “زي كتير مننا مش موافقه على بيع الارض والغلاء والافتراء اللي بيحصل .. نزلت مع اللي نزلوا تقول لا والنتيجة أنهم قبضوا عليها وحاطينلها تهم غريبة الشكل الإرهاب والتمويل والتحريض على العنف“.

كان عدد من الملصقات التي تحمل اسم «اتحاد الجرابيع» قد انتشرت في مترو الأنفاق مطلع شهر يونيو الماضي، حملت الملصقات عبارات سخرة مثل: «مطمئن على عيالك؟»، «مبسوط في الاستقرار؟»، «لسه معاك فكّة؟”

كما ظهرت صفحة على فيسبوك باسم “اتحاد الجرابيع” في نفس يوم انتشار الملصقات، ونشرت بيانًا تأسيسيًا للحركة.

ورغم أن الاعلامي المقرب من نظام الانقلاب محمد الغيطي قال ان “منفيستو” اتحاد الجرابيع هو تقليد شيوعي قديم، إلا أنه قال أن: “اتحاد الجرابيع اخوان لأنهم يرفعون لافتات لونها “أصفر”، وهو لو شعار رابعة العدوية.

اركن عربيتك” في التخشيبة!

كانت المفاجأة الثانية هي اعتقال ستة من الشباب فجر الجمعة من منازلهم، عبر تتبع صفحاتهم علي فيس بوك التي دعوا فيها للتظاهر مساء الخميس عقب قرارات رفع اسعار الوقود حوالي 50%، وتتبع ارقام سياراتهم التي التقطتها كاميرات المراقبة، وحبس بعضهم بتهمة التظاهر وتعطيل المرور.

وكان بعض الشباب توقفوا بسيارتهم أعلي كوبري اكتوبر مساء الخميس الماضي، عند منزل حي الزمالك، ورفعوا لافتات احتجاج علي رفع اسعار الوقود، والتقطت صور كاميرات المرور أرقام سيارتهم فتم الوصول لمنازلهم واعتقالهم فجرا ويوجهون تهما عقوبتها السجن 5 سنوات على الأقل.

ومن بين المتهمين طبيب ومهندس وسائق تاكسي، تم التحفظ على سياراتهم، ووجهت لهم النيابة اتهامات التجمهر والاشتراك في صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تسمى “اركن عربيتك”، احتجاجاً على موجة الغلاء بسبب قرارات قائد الانقلاب وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية.

مقر للتحكم في فيس بوك وتوتير من مصر

ورفع المحامي الذي تحركه اجهزة الامن محمد حامد سالم، دعوي أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب بغلق موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر؛ لاستخدامهما في التحريض على العنف، بحسب زعمه، وهو ما رفضته المحكمة.

ويزعم المحامي “سالم” انه فعل هذا لأن الموقعين “يعدان وسيلة للاستغلال من قبل العناصر المجهولة لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية، بغرض نشر الشائعات والتحريض والتخطي“.

وتابع: “أيضا تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرًا للشائعات، لأنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشري الشائعات“.

والطريف أن هذا المحامي دعا في تصريحات تلفزيونية مؤخرا للضغط علي فيس بوك وتويتر واجبارهم علي فتح مقر لهم في مصر يمكن من خلاله مراقبة من يدخلون عليهم من مصر وإما يتم غلقه لو لم يستجيبوا.

الفيس بوك “مبولة ومستشفى للأمراض العقلية“!

وبسبب بقاء الفيس وتويتر ملجأ اخير لشرفاء المصريين لفضح الانقلاب وجرائمه من خلاله، يهاجم اعلاميون مؤيدون لحكومة الانقلاب مواقع التواصل ويزعمون أنها لا تعبر عن الشعب، منهم عمرو أديب الذي أدعي أن موقع التواصل الاجتماعي و«فيس بوك””مبولة ومستشفى للأمراض العقلية“.

وكان يعلق في برنامجه «كل يوم» المذاع عبر فضائية «أون» مساء السبت على عدم تظاهر الشعب المصري ضد القرارات الحكومية الاخيرة برفع أسعار الوقود والسلع، وضد الحكومة على عكس ما يقوله الفيس بوك من وجود غضب شعبي، رغم أنه يعلم أن من تظاهرون تم القبض عليهم ومن منازلهم فجرا ولكنه يطبل للنظام.

أوقفوا القمع

وفي مايو الماضي أطلق نشطاء، حملة توقيعات واسعة على موقع “آفاز” العالمي للحملات بعنوان «اوقفوا القمع» لمطالبة النظام المصري بوقف استهداف «فيسبوك» ورفض قانون تقييد مواقع التواصل الاجتماعي، وللمطالبة بوقف الاعتقالات على خلفية تدوينات الموقع.

وقال المشاركون في الحملة لأعضاء برلمان السيسي: “هناك العديد من الطرق الأخرى التي يمكن من خلالها مواجهة الأخبار الكاذبة والمنشورات التي تروج للإرهاب والعنف عبر هذه المواقع بعيداً عن فرض مراقبة جماعية على أنشطة جميع المصريين على الإنترنت“.

وأبلغوهم أنه: “يجري تحويل مصر إلى دولة بوليسية بشكل يفوق الوصف، لذا، نحن بحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى رفع الصوت عالياً من أجل إيقاف هذا الجنون قبل أن يشرعه مجلس النواب من خلال قانون جديد“.

الداخلية تقر بمراقبة مواقع التواصل

وأقرت داخلية الانقلاب مؤخرا، وللمرة الاولي بالاستعانة بالتقنيات الحديثة لممارسة عمليات مراقبة واختراق حسابات علي فيس بوك والسيطرة عليها أحيانًا.

وجاء الاعتراف في بيان من الصفحة الرسمية للوزارة يؤكد أن “قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” تمكن من ضبط (35) قضية تحريض على العنف وقضايا أخرى متنوعة عبر شبكة الإنترنت، ضمن التصدي للجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة ومتابعة الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب.

وفي اعترافها النادر، ذكرت الوزارة أنها نجحت “عقب تقنين الإجراءات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة”، من السيطرة على (5) حسابات لقيام القائمين عليها بنشر مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أعلنت الداخلية، في بيان اصدرته 16 ديسمبر 2016 غلق 163 حسابا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشرهم مشاركات تحريضية ضد الدولة”، كما قبضت على 14 شخصا قالت إنهم أنشأوا صفحات وحسابات “محرضة على ارتكاب أعمال تخريبية، ونشروا مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين“.

ومنحت الحكومة البريطانية شركات إنجليزية تراخيص تصدير التقنيات التالية لمصر في الفترة الزمنية من 2015 حتى ابريل 2016 تشمل: معدات اختراق – برمجيات اختراق – برمجيات للتجسس على شبكات الاتصالات.

اجهزة تجسس علي الشعب بالملايين

ورصدت منظمة “مازربورد” Motherboard الأمريكية، في خريطة وضعتها اجهزة المراقبة التي باعتها الشركات البريطانية الي دول قالت إنها تسئ استخدام تكنولوجيا المراقبة القوية منها مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية.

وأورد “رامي رؤوف” الباحث في مجال الحريات الرقمية والآمان الرقمي، عبر حسابه على فيس بوك، تفاصيل ما اشترته مصر من هذه الاجهزة عبر البيانات المتاحة من رد الحكومة البريطانية على تساؤلات النشطاء، مشيرا لأنها تتضمن حتى ابريل 2016 تراخيص تصدير “معدات اختراقبرمجيات اختراق – برمجيات للتجسس على شبكات الاتصالات“.

ويؤكد “رؤوف” الذي سبق أن كشف مهمة فيروس يسمي “نايل فيش” تسعي من خلاله مجموعة حكومية امنية مصرية للتجسس على النشطاء والحقوقيين وأعضاء منظمات المجتمع المدني، أن هذه الاجهزة التي اشترتها مصر من بريطانيا ودول اخري، تسمح بمراقبة واختراق حسابات كثيرين.

وكانت هيئة مفوضي الدولة، دعوى من “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، طالبت فيها بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بإجراء مناقصة لما سمي بـ “مشروع رصد المخاطر اﻷمنية لشبكات التواصل الاجتماعي“.

وطالب الداخلية في كراسة الشروط والمواصفات لتنفيذ المشروع إمكانيات هائلة في الأنظمة والبرامج تتعلق بجمع المحتويات من شبكات التواصل الاجتماعي وترتيبها وتصنيفها وتسهيل عملية البحث من خلالها عبر أشكال وطرق مختلفة، وإمكانية ربطها بالأنظمة الأمنية الأخرى في الوزارة، وتحديثها والتعامل حتى مع اللغة العربية المكتوبة بحروف لاتينية “Franco Arabic”.

وجاء في حيثيات الهيئة لرفض الدعوى أن الدستور وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس باﻷمن القومي أو النظام العام“.

الدخول علي فيس بوك بفلوس وباسم الام!

وفي ابريل الماضي، دعا نواب في برلمان الانقلاب لحجب مواقع التواصل بدعاوي الامن القومي، وطالب النائب جمال عبد الناصر، بإعداد قانون للحد مما اسماه “تجاوزات موقع الفيس بوك“.

وضمن مشاريع القوانين الغريبة التي تناقش في مجلس النواب المصري مشروع للنائب رياض عبد الستار، بفرض رسوم شهرية لا تتجاوز العشرة جنيهات، بهدف الرقابة والسيطرة على هذه المواقع من قِبَل الدولة حتى لا تستخدم في عمليات إرهابية.

كما طرح نواب عبر موقع “اليوم السابعالحكومي، بدعة جديدة تجعل اسم الأم قد يكون شرطاً في مصر لإنشاء صفحة على فيسبوك، وقالت إن البرلمان يدرس إجراءات جديدة للتضييق على مواقع التواصل.

واقترح النائب إبراهيم عبد العزيز القصاص، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن يكون تسجيل فتح صفحات على فيس بوك” مثل شراء خطوط المحمول، بحيث يسجل الشخص اسم والدته والرقم القومي قبل إنشاء أي حساب أو صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب النائب، وزيري الداخلية والاتصالات، بوضع آلية تحجب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: “لازم اللي يكتب حاجة يجيبوه، لأن المواقع دي ليها خطورة شديدة على الأمن القومي“.

ورد المستشار علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، واعدا النائب بأنه “سيكون هناك تشريعات تنظم الأمر”، بحسب قوله.

 

*علي جمعة”.. 4 سنوات من الدم والفتاوى الشاذة

في مثل هذه الأيام من عام 2013 منح عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف ومفتي مصر السابق الدكتور علي جمعة، جنرالات الانقلاب التي أجاز فيها لجنود وضباط الشرطة والجيش قتل المتظاهرين من أنصار الشرعية ورافضي الانقلاب، واليوم يجدد جمعة ذات الفتوى لكن هذه المرة بحق شعب بأكمله هم أهل قطر.

وأثار تحريض “جمعة” ضد الشعب القطري غضب النشطاء والسياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين رفضوا بشكل قاطع ذلك التحريض، مؤكدين على حرمة الدم في مصر والخليج، في حين رأى البعض أن جمعة أصبح أداة طيّعة في أيدي عصابة الخليج التي تقودهم الإمارات لتبرير ما يقومون به من حصار متعسف ضد دولة قطر.

من التجارة للأزهر

نور الدين علي جمعة محمد عبد الوهاب ولد فى 3 مارس 1952 بمحافظة بني سويف وانتسب إلى جامعة الأزهر في سنة 1979 م بعدما حصل على بكالوريوس كلية التجارة، ثم أكمل مرحلة الدراسات العليا في تخصص أصول الفقه في كلية الشريعة والقانون، حتى نال درجة التخصص الماجستير في سنة 1985 م بدرجة ممتاز، ثم حصل على درجة العالمية الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى سنة 1988 م، تحصّل كذلك على الإجازة العالية ليسانس من كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر عام 1979م، وكان قد حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس عام 1973م.

شغل جمعة منصب مفتي جمهورية مصر العربية منذ 28 سبتمبر 2003 وحتى 2013، وكذلك فهو عضو في مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف منذ عام 2004 وحتى الآن، وأستاذ أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة- جامعة الأزهر، وعضو مؤتمر الفقه الإسلامي بالهند، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

من أساتذته وشيوخه شيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق، استفاد منه ولازمه مدة، فعينه عضوا في لجنة الفتوى، وكان أصغر عضو بها، وذلك بطلب رئيسها الشيخ عطية صقر، عينه باحثا في مجمع البحوث الإسلامية لحضور جميع جلساته ولجانه.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لجمعة يطالب فيها جنود وضباط الشرطة والجيش بقتل المتظاهرين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بحجة أنهم “خوارج”، وجاءت هذه الدعوة خلال كلمة وجهها لجمع من ضباط الشرطة والجيش.

ورغم نفيه مرات عديدة إصدار فتوى بقتل المتظاهرين السلميين، فإن جمعة يصر على أن سلوكيات الإخوان المسلمين وتصرفاتهم تدل على أنهم “خوارج هذا العصر” وأن كتاب الله وتعاليم الإسلام لا تتجاوز حناجرهم.

سجن في السعودية

وجّه د.محمد الصغير، ‏‏وكيل وزارة الأوقاف المصرية السابق، تساؤلاً لمفتي مصر السابق علي جمعة، بعد أن نَسَبَ تسمية دولة قطر إلى “قطري بن الفجاءة”، أحد رؤوس الخوارج.

وقال “الصغير” في تغريدةٍ له على حسابه في تويتر”: “هل يملك علي جمعة الشجاعة فيذكر لنا لماذا سجن في السعودية في مقتبل عمره؟ وما علاقة ذلك باحتضان أبوظبي له وتكليفه باختيار ضيوف رمضان سنويا؟”.

كان نشطاء مواقع التواصل الإجتماعيّ، تداولوا مقطعاً مُسجلاً لـِ”علي جمعة”، تحدث فيه عن أصل تسمية قطر، زاعماً أن “قطري” كان شاعرًا وفصيحًا وفارسًا وسُميت قطر بذلك الاسم على اسمه لأنه فرّ إليها من العراق وهو أصل عائلة “آل ثاني” الحاكمة لدولة قطر الآن وقتله “الحجاج في طبرستان” بإرسال رجل شجاع له فقتله، مشيرًا إلى أن الخوارج أتعبوا الدنيا حتى أن الإمام “قطري” توفى عام 79 هجرية وبعده بعامين قضي على الخوارج تمامًا ، مؤكدًا أنه أمامنا عامان حتى نقضي على الخوارج الذين في قطر.

جمعة كذاب

وكذّب مؤرخ كويتي رواية علي جمعة حول أصل تسمية دولة قطر؛ إذ وقال المؤرخ عبد العزيز العويد، إن علي جمعة “جاهل، متابعا: “قطر عرفت بهذا الاسم قبل الإسلام، تنسب لها الثياب القطرية، والإبل القطرية”.

وذكر العويد أن قطري بن الفجاءة اسمه الحقيقي جعونة بن مازن التميمي، مضيفا أنه “ولد في عدان (بالكويت الآن)، ثم انتقل إلى قطر، ولقب بقطري”.

وحول المهلب بن أبي صفرة، الذي قاتل الخوارج، قال علي جمعة إنه من “الإمارات”. قال العويد: “هو أزدي ولد في دبا عمان، فأصله يرجع إلى عمان”.

وحذر العويد من “الذين يستخدمون الدين أو التاريخ” للتفريق بين الأوطان، في إشارة إلى تصريحات علي جمعة، الذي زعم من خلالها أن الإمارات ومنذ مئات السنوات تقاتل الخوارج، فيما قطر تؤويهم وتدافع عنهم.

 

*نشطاء: اعتقال ابنة القرضاوي انعدام رجولة فاقت أفعال قريش

أثار قرار اعتقال ابنة الداعية يوسف القرضاوي وزوجها انتقادا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت، مساء الأحد، حبس علا ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وزوجها حسام خلف، القيادي في حزب الوسط (معارض) 15 يوما، لمواصلة التحقيقات في اتهامهما بـ”الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين”، وفق محامي المتهمين ومصدر قضائي.
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر النشطاء اعتقال السلطات الأمنية لعلا القرضاوي تعديا يفوق “أفعال كفار قريش” و”انعداما للنخوة والمروءة” طبقا لوصف النشطاء.
فقال الداعية الشاب حسين رضا: “الكفار لما حاصروا النبي زمان وحصارهم مجبش نتيجة معتقلوش النساء زي عسكر مصر ما عملوا؛ ودا لأن الكفار كان عندهم نخوة مش عند العسكر #اعتقال_بنت_القرضاوي“.
وقالت الصحفية هبة عمار: “يوما ما “الكفار” خافوا يعتقلوا بنات سيدنا أبو بكر عشان “لوم العرب” لأن مكنش من أخلاق “الرجال” وقتها أنهم يؤذوا سيدات، ورغم أن بنات أبو بكر وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا قدامهم ويقدروا يعملوا فيهم اللي عايزينه ويعذبوهم لحد ما يقولوا مكان أبوهم فين مثلا، لكن كل اللي حصل إن واحد مد إيده على واحدة منهم ولام عليه الجميع الكفار قبل المسلمين في الواقعة دي“.
وتابعت هبة: “النهاردة وفي أيامنا الهباب، المسلمين بيعتقلوا بنات العلماء لمجرد خلاف سياسي معاهم، عارف يعني إيه لفظ “عالم” في الإسلام! مشكلتكم مع الدكتور يوسف القرضاوي، بتعتقلوا بنته ليه؟“.
وأردفت: “ساعات كتير بعد الخلاف مع قطر بحس إن الأنظمة العربية عموما والنظام المصري خصوصا بقوا ممشينها “نسونة” مش سياسة، ده شغل ستات مصاطب لا أكثر ولا أقل“.
وعلق محمد البيني: “غفر الله للشيخ القرضاوي وابنته، يبدو أنهم اعتقدوا أنهم يعيشون بين كفار قريش فيعرفوا حرمة النساء، ألم يعلموا أن هؤلاء القوم خلقٌ آخر، لم يسمع بهم أحدٌ في الأولين والآخرين“.
وأردفت آية علاء: “قبضوا على عُلا بنت د. يوسف القرضاوي وزوجها أ. حسام خلف ما لحقش يطلع من العقرب أصلا علشان يدخل تاني، ودا طبعا للضغط على قطر لطرد الدكتور القرضاوي قبل انتهاء المهلة بكره، دا كفار قريش ما رضيوش يقتحموا بيت سيدنا محمد وفيه بناته، البنات بره الألعاب القذرة، بس النظام دا أقذر من كفار قريش“.
وقال الصحفي عمار مطاوع: “اعتقال علا بنت الشيخ القرضاوي وتلفيق قضية ليها، وساخة وفجر في الخصومة وقلة رجولة، خلوا عندكم ذرة شرف، خلافكم مع الراجل، بنته تتحبس ليه!؟“.
وغردت فاطمة شريف: “هو لما النظام يقبض على بنت الشيخ #يوسف_القرضاوى وجوزها بتهم هلامية كيدا في أبوها يبقى ده اسمه ايه غير خسة ووضاعة وعموما مش جديد عليهم!”.
وعلق الداعية فاضل سليمان: “#بنت_القرضاوى رهينة“.

 

*باحث صهيوني: القاهرة وتل أبيب تديران تنسيقا أمنيا مكثفا

قال أوفير فينتر الباحث الإسرائيلي في معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب إن منظومة العلاقات السائدة بين إسرائيل ومصر في عهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي حميمة ومتشابكة.
وذكر في مقال له على صفحة (المعهد) أن العلاقات  تتميز بالاتصال الحميم بين زعماء الدولتين، وتتركز تحديدا في التنسيق الأمني حول التحديات المشتركة في سيناء وقطاع غزة.
وأضاف أن العلاقات الأمنية تجري مباشرة بين القاهرة وتل أبيب، مما لا يجعل من وجود السفارة الإسرائيلية في القاهرة أمرا ذا مغزى كبير، مع أن إقامة أول سفارة إسرائيلية في قلب العالم العربي تعتبر “واحدة من أهم الإنجازات التي منحتها معاهدة السلام مع مصر لإسرائيل“.
وأكد فينتر الخبير الإسرائيلي في تاريخ الشرق الأوسط أنه ليس معقولا أن تسلم إسرائيل بإدامة الوضع الراهن بعدم وجود سفير لها في القاهرة، وتكتفي بعلاقات سياسية- أمنية، تُجرى عبر قنوات مباشرة بين مكتب رئيس الحكومة والدفاع في إسرائيل ونظرائهم في القاهرة.
مصالح متبادلة
ومن المعلوم أن وجود سفارة لإسرائيل في القاهرة يحقق للإسرائيليين جملة فوائد ومكاسب، أولها دفع العلاقات والتعاون الإسرائيلي المصري خارج القطاع الأمني، بحيث يمتد إلى القطاعات الحكومية والاقتصادية، ورفع مستوى المصالح المتبادلة في مجالات الطاقة والمياه والزراعة والسياحة والتجارة، كما تلعب دورا حيويا حال انطلاق عملية سياسية بمشاركة القاهرة.
وثانية هذه الفوائد الإسرائيلية من وجود سفارة في القاهرة تتمثل في بناء وترسيخ علاقات مع ممثلي المجتمع المدني في مصر، وثالثتها معرفة المزاج والرأي العام في مصر، الذي يمثل عنصرا هاما في تقدير الموقف العام المتبلور في إسرائيل حيال الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في مصر.
أما عن رابع المكاسب الإسرائيلية من بقاء سفارتها في القاهرة فيتمثل في نقل رسائل إسرائيلية للرأي العام المصري، وتحسين صورة إسرائيل داخله، لأن البيئة المصرية ما زالت تنظر لإسرائيل نظرة مشبعة بالمؤامرات والشيطنة.
وختم بالقول إن كل ذلك يؤكد أن عودة السفير الإسرائيلي إلى مقر إقامته في مصر يعد شرطا أساسيا للحفاظ على إطار العلاقات الإسرائيلية المصرية والارتقاء بها.

 

*حماس في أحضان القاهرة ودحلان كلمة السر

تحديدا في الوقت الذي يحاول فيه أبو مازن الانفصال عن حماس، تحدث سخونة في العلاقات بين التنظيم في غزة ومصر. نقلت مصر في الأسبوع الماضي نحو 2 مليون لتر سولار فيما بدأت حماس بناء المنطقة العازلة لمنع التهريب“.

جاء ذلك في مستهل تقرير لصحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الاثنين 3 يوليو بعنوان “دفء في العلاقات:وفد من حماس يزور القاهرة“.

وقال الصحفي “إلياؤر ليفي”، إنه على خلفية إقامة المنطقة العازلة على الحدود مع مصر لمنع التهريب ونقل مصر كميات كبيرة من السولار لغزة، خرج وفد رفيع من حماس أمس الأحد في زيارة للقاهرة للقاء مسئولين في المخابرات المصرية لبحث الانتشار الجديد للحركة على الحدود المصرية، وفتح معبر رفح وتوريد السولار من مصر للقطاع لتشغيل محطة الكهرباء.
أزمة الكهرباء

ويرى مراقبون أنه رغم الظروف الإقليمية والمحلية القاسية التي صعبت على حماس الوفاء بالحاجات الرئيسية لسكان غزة وخاصة الكهرباء إثر نقص الوقود، بعد توقف السلطة الفلسطينية عن دفع الضرائب على السولار  لإسرائيل، وتهدد الرئيس الفلسطيني بوقف تمويل خطوط الكهرباء من إسرائيل إلى غزة، بدأت الحركة في النزول على المطالب المصرية، إذ جاء سفر وفدها للقاهرة لاستكمال ومتابعة التفاهمات التي تمت بين حماس ومصر خلال زيارة قام بها وفد للحركة الشهر الماضي.
وفي الأيام العادية تزود إسرائيل القطاع بـ 123 ميجاوات من الكهرباء، من خلال 10 خطوط. فيما تنتج محطة كهرباء غزة 60 ميجاوات أخرى، وتعمل المحطة بنصف قوتها وتعتمد على السولار المستورد عبر إسرائيل. كذلك هناك أيضا 23 ميجاوات أخرى، يتم توريدها عبر خطين من مصر إلى القطاع إن لم تكن هناك مشاكل.
التقارب الجديد في العلاقات بين القاهرة وغزة عبر عن نفسه أيضا في بدء حماس في إقامة منطقة عازلة بين القطاع ومصر، لتأمين الحدود ومنع دخول السلاح وناشطي تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لداعش من سيناء لغزة.
استياء في رام الله

وبدأت حماس في اتخاذ خطواتها الجديدة في وقت تبدي السلطة الفلسطينية في رام الله استيائها حول هذا التقارب. فقد حاول الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بشتى الطرق الضغط على الحركة والعمل على تفاقم الظروف الإنسانية في القطاع، عبر وقف إمدادات السولار لتشغيل محطة الكهرباء، وإيقاف الدفع لإسرائيل نظير الكهرباء التي تنقلها لغزة من خلال خطوط ضغط عال مباشرة، فضلا عن تقليص كبير في رواتب الموظفين الحكومين التابعين للسلطة الفلسطينية في القطاع.
ويطالب عباس الحركة بتفكيك اللجنة الإدارية التي شكلتها في مارس الماضي لإدارة قطاع غزة، والذي ينظر إليها في رام الله كحكومة ظل تدير شئون القطاع خلافا للتفاهمات بين الطرفين التي تقضي بأن الحكومة الفلسطينية هي المعنية أيضا بإدارة شئون القطاع. وتزعم حماس من جانبها أن الحكومة الفلسطينية برام الله تهمل القطاع ولا تهتم بأي من شئونه.
محمد الهباش أحد مستشاري الرئيس عباس والمقربين منه، أبدى استياء النظام في رام الله من محادثات القاهرة بين حماس والمسئولين المصريين قائلا :”تدرك القيادة الفلسطينية أن مصر تحترم الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. من غير المعقول أن توقع مصر على اتفاقات، إلا من خلال الممثل الشرعي والسلطة الفلسطينية“.
محمد دحلان
وبحسب “يديعوت” فقد بحث وفد حماس ومسئولي المخابرات المصرية التفاهمات التي توصل إليها الطرفان خلال زيارة زعيم حماس الجديد في غزة يحيي السنوار والوفد المرافق له للقاهرة قبل شهر تقريبا.
وأضافت :”هناك لاعب آخر يعمل من خلف الكواليس لتحقيق تفاهمات بين غزة والقاهرة، هو محمد دحلان، غريم أبو مازن، الذي طُرد من حركة فتح وعلى علاقة وطيدة بالقيادة المصرية. دحلان التقى مع السنوار عندما كان في القاهرة“.
وتؤكد مصادر إسرائلية أن ثمة صفقة تجرى حاليا للدفع بمحمد دحلان بمباركة القاهرة، لتولي الشئون الخارجية لقطاع غزة، تمهيدا لخلافة الرئيس عباس في منصبه.

 

*حملة جداريات بأبو المطامير تندد بغلاء الأسعار

شهد اليوم الأحد مدينة أبو المطامير حملة اسبراي تندد بفشل الانقلاب في إدارة البلاد وغلاء الأسعار، وتدعو الأهالي للمشاركة الفعالة في انتفاضة الغلابة، وتفضح حكومة الانقلاب وتدعو للقصاص من القتلة وتطالب برحيل العسكر .
تضمنت الحملة عبارات منها “الأسعار نار، انتفاضة الغلابة، السيسي قاتل، والتى تندد بغلاء الأسعار والمطالبة بإسقاط الانقلاب العسكري.
لاقت الحملة تفاعلاً من الأهالي الذين أكدوا معاناتهم من غلاء الأسعار من جانب حكومة الانقلاب، مؤكدين استمرار حراكهم الثوري حتى تحقيق المطالب الثورية كاملة غير منقوصة.

 

*أبرز محاكمات اليوم الاثنين

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر المستشار معتز خفاجى، حكمها بحق 119 من مناهضى الانقلاب، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام مركز شرطة أطفيح”، التى وقعت عقب مذبحة فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة
وتنظر محكمة النقض برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، فى الطعن المقدم من 65 من مناهضى الانقلاب العسكرى فى القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مسجد القائد إبراهيم“.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية، قد قضت بالإعدام لـ3 والسجن لـ62 آخرين بأحكام تتراوح ما بين 3 سنوات، وغرامة 15 ألف جنيه، و3 سنوات مراقبة، بزعم قتل 12 مواطنًا، وتعذيب 16 آخرين.

وتواصل المحكمة العسكرية بأسيوط، جلسات محاكمة 5 من مناهضى الانقلاب العسكرى فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث أبوقرقاص بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، التورط فى أعمال العنف والشغب الواقعة فى مركز أبوقرقاص قبل مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

كما تواصل محكمة جنح الدقي، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة بشارع السودان جلسات محاكمة “خالد على” المحامي، فى البلاغ المقدم ضده من سمير صبري بزعم خدش الحياء.

أيضا تواصل الدائرة الثانية محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى رقم 38713، والتى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلامى معتز مطر مقدم برنامج مع معتز على فضائية الشرق

كما تنظر المحكمة ذاتها الدعوى التى تطالب بإسقاط الجنسية عن المستشار وليد شرابى.

 

*بعد الفشل.. خناقة كلاب بين السيسي وعصابة مبارك

بداية لا يقبل شعب قام بثورة ضد الفساد أن يعود هذا الفساد مرة ثانية للواجهة، ولا حتى أن يستبدل انقلاب عسكري فاشل بنظام مخلوع أسقطته ثورة 25 يناير، إلا ان فشل السفيه عبد الفتاح السيسي أسال لعاب النظام المخلوع لطرح نفسه كـ “بديل”، وبدأت صفحة “إحنا آسفين ياريس” التابعة للرئيس المخلوع حسني مبارك، تدشين حملة مؤيدة لجمال مبارك لترشيحه لانتخابات الرئاسة.

وشن عصابة المخلوع مبارك هجوما على السيسي، خاصة بعد قراره الأخير بزيادة أسعار الوقود، وعلق كريم حسين، أدمن صفحة “آسف ياريس”، على قرار مجلس الوزراء، بزيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: ” في انتظار الإخوة السيساوية يكلمونا عن فوائد رفع أسعار البنزين للمرة العشرين على التوالي، وتأثيره الإيجابي في رفع مستوي معيشة المواطن

 ونشرت صفحة “أنا آسف يا ريس”، تسجيلاً صوتياً منسوباً للمخلوع مبارك، ينتقد فيه مصر التي أصبحت ضعيفة ومستباحة من بعده، بدلاً من أن تكون “قد الدنيا”، كما وعد السفيه السيسي.

 مبارك: السيسي فاشل

وقال مبارك: “كان عندي طيارات أقدر أضرب سد أثيوبيا أخلص عليه بطيارة واحدة، وكنت مانع بناء السد وبنوه بعد ما اتنحيت“. 

وتابع: “ماتجرأوش يفتحوا بقهم معايا، عملوا اتفاقية عنتيبي، روحت لافف على الثلاث دول عشان ما يمضوش فتقف، فوقفت”، مضيفاً: “والعالم كله مستهيفنا دلوقتي، والعالم كله عارف إن احنا بلد ضعيف جدا“.

التصريحات انتشرت على وسائل التواصل بين ترحيب أصحاب نظرية “ولا يوم من أيام مبارك”، وهجوم لجان السيسي، وإصرار ثوار يناير على فشل مبارك، حيث رأوا التصريحات هجوماً على ثورتهم، في حين رأى ناشطون أن التصريحات لا تهاجم سوى العسكر والسيسي، لأنه هو من وقّع مع إثيوبيا على الاتفاقية، حيث بدأ بناء السد مع توليه السلطة.

عضو حملة السيسي السابق، حازم عبد العظيم، علّق على التسريب قائلاً: “‏أكيد هانسمع قريبا ان تسريب مبارك مفبرك، ويتم تحويل الملف إلى النيابة العسكرية للتحقيق فيه ويندفن، واللي عنده تسريب يربطه والسلام عليكم مصر“. 

وقال الصحفي أحمد عطوان: “‏مبارك في تسريب صوتي: العالم كله مستهيفنا، وعارف إننا بقينا بلد ضعيفة جدا! قابل ياسيسي“.

جمال في الثلاجة 

ودشنت صفحة “إحنا آسفين يا ريس” التي يديرها جناح في الانقلاب العسكري،لا يؤيد وجود السيسي في الحكم، حملة لترشيح نجل مبارك في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل.

ونشرت الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”، صورا لجمال مبارك، مذيلة بشعارات “جمال مبارك لرئاسة الجمهورية 2018، ومن أجلك أنت، وهنرجع مصر أكبر مما كانت“.

من جهته؛ قال الباحث السياسي محمد السعيد، إن “مبارك وابنه جمال انتهيا ولم يعد لهما وجود سياسي”، مشيرا إلى أن “ما يحدث الآن هو استمرار لصراع الأجهزة الأمنية الذي ظهر منذ ثورة يناير 2011، وزادت حدته بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013“.

وأضاف السعيد أن”أجهزة أمنية بعينها عادت لتمسك ببعض الملفات السياسية، وتحاول أن تلهي الناس في معارك محسومة، وتلقي الضوء عليها حتى تشغل الرأي العام لفترة معينة، وتثير حالة من اللغط في الشارع، لتبعد الناس عن مشاكلهم اليومية التي تنغص عليهم حياتهم“.

وأوضح أن “النظام كلما وقع في أزمة كبيرة؛ لجأ إلى استغلال سيرة مبارك وأولاده كل فترة، بدءا من خبر وفاة مبارك، وانتهاء بثروته وترشح ابنه للرئاسة، حتى يجعل الناس تتكلم عن مبارك ونظامه، وينسون الأزمات المحيطة بهم

إلا مبارك!

أستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل، رأى أن الانقلاب لديه تخوفات حقيقية من عودة نظام مبارك متمثلا في ابنه جمال، وخاصة بعد الحملات التي نظمها نشطاء محسوبون على نظام مبارك، والتي تدعو إلى ترشيح جمال مبارك للرئاسة العام المقبل

وقال كامل إن “النظام يخشى ارتفاع شعبية جمال مبارك، في ظل تراجع شعبية السيسي، بسبب الأزمات المتكررة في الشارع المصري، على الرغم من صعوبة حصول جمال على فرصة كبيرة في العودة للساحة السياسية مرة أخرى“.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الإعلاميين المؤيدين للنظام الحالي لا يحتاجون إلى تلقي تعليمات من الأجهزة الأمنية حتى يقوموا بمهاجمة جمال مبارك؛ لأنهم يعملون وفق إستراتيجية واضحة، وهي انتقاد أي شخص أو كيان يعارض النظام، أو يلمع نجمه على حساب النظام، حتى لو كان هذا الشخص أو الكيان مقربا منهم، فهؤلاء الإعلاميون يُسمح لهم فقط بالظهور في وسائل الإعلام؛ لأن أسيادهم راضون عنهم“.

 

*الانقلاب خاطب الإنتربول لتسليم معارضين بالخارج

أرسلت الحكومة الانقلابية في مصر للشرطة الدولية (الإنتربول) قائمة بأسماء عدد من المعارضين في الخارج للمطالبة بتسليمهم لها.
ونقلت “وكالة أنباء الشرق الأوسط” الرسمية في مصر عن مصدر أمني رفيع بوزارة الداخلية الانقلابية قوله إن جميع من شملتهم القائمة “صادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة، أو أحكام قضائية من القضاء، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال القائمة إلى الإنتربول، لتجديد إصدار النشرات الحمراء بحقهم“.
وشملت القائمة قيادات سياسية ودعوية وصحفيين ومعارضين للانقلاب العسكري في مصر، وبعضهم يقيم ويعمل في قطر وتركيا.
وتأتي مخاطبة مصر للإنتربول عقب انتهاء مهلة العشرة أيام التي أعلنتها الدول المحاصرة لقطر للحصول على رد قطري على المطالب المقدمة من دول الحصار عن طريق الكويت يوم 22 يونيو الماضي.
وقال بيان مشترك لدول الحصار إنها مددت المهلة ليومين استجابة لطلب أمير الكويت، مشيرة إلى أنها ستدرس رد دولة قطر على قائمة المطالب التي وجهت لها عن طريق الكويت وستقوم بالرد عليه.
ويجتمع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين في القاهرة يوم الأربعاء القادم لبحث خطواتهم المقبلة إزاء الأزمة الخليجية.
كانت مصر قد انضمت إلى السعودية والإمارات والبحرين في الحصار الذي فرضته الدول الثلاث على قطر، والذي تضمن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة وإغلاق المجالات الجوية والمنافذ البرية.

 

*مصدر بالكهرباء: من يستهلك 1000 كيلو وات شهريا سيدفع 970 جنيها

اتخذت وزارة الكهرباء قرارات هامة تتعلق بالتعامل مع المشتركين أصحاب الاستهلاكات التي تصل أو تتعدى الـ 1000 كيلو وات ساعة شهريًا من الكهرباء، حيث سيتم محسابتهم بطريقة مختلفة عن باقي الاستهلاكات فيما يخص الشرائح التي هي دون الـ 1000 كيلووات ساعة شهريًا، وذلك خلال تطبيق الزيادة الجديدة للأسعار والمقرر تطبيقها بداية من استهلاك شهر يوليو الجاري، وتحصيلها على فاتورة شهر اغسطس المقبل.

وفي السياق ذاته، قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، إن من يستهلك 1000 كيلووات ساعة شهريًا أو أكثر، سيكون نظام المحاسبة لاستهلاكه بسعر التكلفة بداية صفركيلو وات ساعة، ولن يحصل على الدعم المقرر للشرائح حتى استهلاك 650 كيلووات ساعة شهريًا، حيث أنه متوقع أن يتم زيادة الأسعار على الشرائح من الأولى حتى الخامسة والتي تستهلك من صفر حتى 650 كيلووات ساعة بزيادات تتراوح ما بين 20 إلى 50%، ونشرت التحرير تقرير يوضح الزيادات المتوقعة في الأسعار ويبين محاسبة من يستهلك أكثر من 650 كيلو وات ساعة شهريًا بسعر تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة، و التي تقدر بـ 97 قرشًا.

من صفر لـ 1000 كيلووات بسعر واحد 

وأوضح المصدر ، اليوم الاثنين، أن هناك تدرج للمشتركين للتحرك من شريحة إلى أخرى وكل شريحة لها دعم محدد، بينما في حالة وصول المشترك لـ 1000 كيلووات ساعة شهريًا، فهذا يغير نظام المحاسبة له ليحاسب من صفر حتى 1000 بـ 97 قرشًا، وعلى سبيل المثال ، مشترك يستهلك 1000 كيلووات ساعة شهريًا، فستكون فاتورته بـ 970 جنيه، بعد أن كانت في السابق وحتى فاتورة يوليو الجاري بـ 623 جنيه.

150 ألف مشترك

وأشار المصدر إلى أن عدد المشتركين والذين يصنفوا تحت طائفةالأكثر استهلاكاً، يقدر عددهم بقرابة الـ 150 ألف مشترك، وفقًا لأخر احصائية صادرة من الوزارة.

وأفاد المصدر بأن، الأجهزة الكهربائية المستخدمة بمنزل أو فيلا تستهلك 1000 كيلووات ساعة أو أكثر شهريًا، هي”ميكرو ويف ومراوح و12 لمبة و3  تكييفات ولاب توب و3  تلفزيونات و2  سخان كهربائى و2 LCD، وراديو وغسالة ومكواه و2  ثلاجة“.

 

*#٣_يوليو_يعني هاشتاج يتصدر تويتر.. والنشطاء يعلقون: «نكسة ويوم أسود وخازوق لشعب مصر!”

بمناسبة ذكرى، انقلاب عبد الفتاح السيسي، على الرئيس الشرعي محمد مرسي، دشن نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي المصغر “تويتر” هاشتاج تحت وسم #٣_يوليو_يعني، عبروا فيه عن ذكريات اليوم ومعناه بعد مرور 4 سنوات أليمة عاشتها مصر تحت قبضة عبد الفتاح السيسي.

الهاشتاج الجديد #٣_يوليو_يعني، تصدر مساء اليوم الأثنين قائمة التريند المصري، وشارك فيه عدد كبير من رواد الموقع الذين أكدوا بالفعل أنه يعني لهم إنقلاب عسكري، وخيانة من وزير استغل منصبه العسكري، ليقفز على منصب أول رئيس جمهورية شرعي منتخب بغرادة شعب

#٣_يوليو_يعني، أكبر خدعة عرفتها مصر على مدى تاريخها العريق، بعد أن تنمر “السيسي” على “رئيسه” وقام باختطافه، وعطل الدستور، بمباركة حاشيته من شيخ الازهر وتواضروس بطريرك الكرازة المرقسية، وأذرعته الأمنية، وتلقت مصر بعد ذلك ضربة قاضية وجهها لها “السيسي” بتهوره وقلة خبرته

جدير بالذكر: في مثل هذا اليوم 3 يوليو قاد عبد الفتاح السيسي، إنقلابا على اول رئيس شرعي لمصر الدكتور محمد مرسي، واعتقلته الأجهزة الأمنية الموالية للسيسي، وقام بتعطيل الدستور، وتعيين عدلي منصور قائما بأعمال رئيس الجمهورية، ثم رشح نفسه طمعًا في المنصب، وشهدت مصر في عهده، اسوأ عصور القيادة السياسية حيث إنهارت مؤسساتها الأمنية والاقتصادية والسياحية، وارتكب أكبر مجزرة في تاريخ مصر “مذبحة رابعة”، واعتقل خيرة الشباب داخل المعتقلات، وتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية مقابل إمداده بالدعم المالي، كما فرط في حصة مصر في مياة النيل بتوقيعه على بناء سد النهضة في أثيوبيا، وشهدت مصر على عهدة أيضا كارثة اقتصادية وهي تعويم الجنية، وحوّل مصر من “أم الدنيا” إلى شبه دولة” بشهادته شخصيًا

الإعدام لـ20 بريئًا في هزلية “اقتحام قسم كرداسة”.. الأحد 2 يوليو.. الغلاء يلتهم المصريين بعد رفع أسعار المحروقات

الوقودالإعدام لـ20 بريئًا في هزلية “اقتحام قسم كرداسة.. الأحد 2 يوليو.. الغلاء يلتهم المصريين بعد رفع أسعار المحروقات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لـ20 بريئًا في هزلية “اقتحام قسم كرداسة

قضت محكمة جنايات القاهرة منذ قليل بإعدام 20 بريئًا في هزلية اقتحام “قسم كرداسة”.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد بدأت، منذ قليل ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وقائع جلسة النطلق بالحكم على 156 من رافضي الانقلاب العسكري، وذلك في إعادة محاكمتهم عقب قبول طعنهم وإلغاء أحكام الإعدامات والسجن الصادرة بحقهم، من محكمة أول درجة، في القضية الهزلية الشهيرة إعلاميًّا بـ”اقتحام قسم كرداسة”، والتي وقعت بالتزامن مع مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

والصادر بحقهم الحكم بالإعدام هم (سعيد يوسف صالح وعبد الرحيم عبد الحليم، وأحمد محمد الشاهد، ووليد أبو عميرة، وشحات مصطفى محمد، ومحمد رزق أبو السعود، وأشرف السيد رزق، وأحمد عويس حسين، وعصام عبد المعطي، وأحمد عبد النبي سلامة، وبدر عبد النبي، وقطب سيد قطب، وعمرو محمد السيد، وعزت سعيد محمد، وعلي السيد قناوي، وعبد الله سعيد، ومحمد عامر الصعيدي، وأحمد عبد السلام عياط، وعرفات عبد اللطيف ابرهيم احمد ومصطفى السيد) 

كما قررت المحكمة ذاتها بالسجن المؤبد لـ80 آخرين والسجن المشدد 15 سنة على 34 آخرين، كما قررت بالسجن لمدة 10 سنوات للطفل على فرحات محمد صالح.

 

* الانقلاب يماطل فى الإفراج على حرين بالأقصر بعد عامين من الاعتقال

استأنفت نيابة الانقلاب بالأقصر على حكم إخلاء سبيل المعتقلين علاء الطاهر، المعتقل منذ 14 سبتمبر 2015، وسعيد سالم، المعتقل منذ 26 سبتمبر 2015، وتم تحديد جلسة الثلاثاء 4 يوليو للفصل في الاستئناف.

يأتي هذا في إطار محاولة نيابة الانقلاب لإعاقة إخلاء سبيل مؤيدي الشرعية الصادر بحقهم أحكام قضائية، فيما تتجاهل الاستئناف ضد إخلاء سبيل القتلة واللصوص وناهبي المال العام من أنصار العسكر والمخلوع مبارك.

 

* عرض نادر وخالد البيك على النيابة بعد إخفائهما قسريا

عرضت قوات أمن الانقلاب نادر وخالد عبدالحليم البيك، وشهرتهما “نادر وخالد عزمي البيك” من مدينة العريش اليوم على النيابة عقب إخفائهما قسريا.

وكانت قوات أمن الانقلاب اختطفت خالد من منزله في شهر أكتوبر 2015 ولم تعرف أسرته مكانه حتى الآن، أما نادر (27 سنة) فقد داهمت قوات أمن الانقلاب منزله ولم تجده فذهب وسلم نفسه وتم حجزه من يوم 8 يناير 2017 وبعدها بأربعة أيام ظهر في قسم أول العريش ثم انقطعت أخباره وظهر منذ فترة في سجن المستقبل مع 38 آخرين.

 

*قاضي الإعدامات محمد شيرين فهمي.. سجل أسود

هو واحد من قضاة العسكر، الذي انضم، بجدارة، إلى قائمة الحاصلين على لقب “قاضي الإعدامات” بعد أن قضى بالإعدام والمؤبد على ١٠٠ مظلوم صباح اليوم في قضية كرداسة.

في السطور التالية نبرز بعض المعلومات على هذا القاضي القاتل:

– ابن اللواء فهمي خيري لواء الجيش السابق.

– زوجته رشا ابنة اللواء مصطفى عبد القادر، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق ثم محافظ المنيا ثم وزير التنمية المحلية، وزوجته أيضا المدير العام بشركة ميدتاب للبترول. 

– حفيد عبدالحميد خيري، مدير سلاح الفرسان الملكي في عهد الملك فؤاد والملك فاروق. 

 – عمل منذ عام 1999 حتى 2005 قيادي بمكتب شؤون أمن الدولة. 

– الآن رئيس الدائرة ١١ إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة.

الأحكام التي أصدرها: 

 – حكم بإخلاء سبيل أحمد عز في قضية غسيل الأموال والاستيلاء علي المال العام قيمته 6.5 مليار جنيه وقضى بوقف نظر القضية. 

– حكم بإخلاء سبيل مرتضى منصور في قضية موقعة الجمل. 

 – حكم بالإعدام على 6 بينهم صحفيين بـ الجزيرة والمؤبد للرئيس مرسي ورفاقه في تلفيقة التخابر مع قطر. 

 – حكم على صفوت حجازي والبلتاجي بالسجن المشدد 20 عاماً في قضيةملفقة بتعذيب ضابط في ميدان رابعة. 

 – حكم بالسجن المشدد 7 سنوات على الشيخ حازم أبو إسماعيل في قضية تزوير أوراق جنسية والدته. 

 – حكم بإعدام عادل حبارة و34 آخرين في قضية مذبحة رفح الثانية. 

 – حكم بالإعدام شنقًا لـ10 متهمين، في قضية خلية الظواهري.  

 – حكم بحبس حازم صلاح أبو اسماعيل سنة بتهمة إهانة منصة القضاء. 

 – حكم بحبس المحامي عصام سلطان سنة، بتهمة إهانة المحكمة بعد أن ألقى السلام بصوت عال على المحكمة والحاضرين. 

 – قرر منع النائب العام السابق المستشار طلعت عبد والله من السفر على خلفية قضية التصنت. 

 – ينظر محاكمة قيادات الإخوان في قضية أحداث مكتب الإرشاد. 

 – ينظر محاكمة 47 متهمًا في قضية اقتحام قسم التبين عقب جريمة فض اعتصام رابعة. 

 – ينظر محاكمة 23 متهمًا في قضية كتائب أنصار الشريعة. 

 – ينظر محاكمة 104 متهمين في أحداث ملفقة بالعنف والمظاهرات منطقة بولاق أبو العلا. ب

 – ينظر محاكمة قضية إعادة إحياء تنظيم القاعدة المتهم فيها محمد الظواهري و76 آخرين. 

 – أحال 59 قاضيًا لمجلس التأديب والصلاحية بعد اتهامهم بدعم شرعية الرئيس محمد مرسي. 

 – واليوم حكم زورا بالإعدام على ٢٠ شخصا، والمؤبد لـ ٨٠ آخرين، والسجن المشدد ١٥ سنة على ٣٥ آخرين في قضية قضية مركز شرطة كرداسة.

 

* أسرة معتقل بسجون “السيسي” يعلمون بمقتله تعذيباً بعد 45 يوماً من دفنه

لم يدر بخلد أبو أحمد القيم الذي اختطف الجيش المصري ابنه في يناير/كانون الثاني المنصرم من داخل المنزل من دون سبب يذكر، أنها ستكون المرة الأخيرة التي يراه فيها، قبل أن يقتل تحت التعذيب على يد الأمن المصري في سجن العازولي في محافظة الإسماعيلية.
ووفقاً للمعلومات من أحد أقارب العائلة، فإن الشاب أحمد يونس أحمد القيم البالغ من العمر 22 عاما، من سكان مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، اختطف من منزله في حملة عسكرية شنتها قوات الجيش في مدينة الشيخ زويد في 22 يناير/كانون الثاني الماضي.
وأوضح المصدر ذاته بأن الأمن المصري عذّب الشاب أحمد حتى الموت خلال فترة اختطافه في سجن العازولي من يناير 2017 حتى منتصف مايو/أيار المنصرم، بينما لم يستطع أهله رؤيته أو التواصل معه أو توكيل محامٍ للدفاع عنه، وإن كان الأمن المصري لم يبلغ أهله بتهمة ابنهم التي تقتضي التحفظ عليه واختطافه.
ورغم المناشدات التي أطلقتها العائلة على مدار الشهور الستة الماضية منذ اختطاف نجلها الوحيد، لم تتمكن من الحصول على أي معلومة بخصوصه، حتى من داخل السجن الذي وضع فيه.
ويقول أبو محمد وهو أحد المقربين من العائلة: “عائلة أحمد كانت تنتظر عودته قبيل شهر رمضان، من ثم تأملوا خروجه قبيل العيد، إلا أن الفاجعة كانت بأنه قتل تحت التعذيب قبل 45 يوما“.
ويضيف أن الأمن المصري أو مصلحة السجون لم تبلغهم بوفاة الشاب أحمد، حتى يتمكنوا من إلقاء نظرة الوداع عليه، بل قتلوه في سجن العازولي ثم دفنوه في مقبرة لم تعرفها العائلة حتى هذه اللحظة“.
ويشار إلى أن سجن العازولي يلقبه المصريون بـ”سجن أبو غريب” نسبة للسجن سيئ السمعة في العراق، وأيضا “غونتنامو مصر“.
والعازولي سجن سري يقع داخل معسكرات الجيش الثاني الميداني، بمعسكر الجلاء قرب مدينة الإسماعيلية، الواقعة على بعد 130 كم إلى الشمال الشرقي من القاهرة.
وسبق للمؤسسات الدولية أن حذرت من أساليب التعذيب التي يستخدمها الأمن المصري في هذا السجن، والتي أدت إلى مقتل عدد من السجناء المدنيين والنشطاء السياسيين على مدار السنوات الماضية. ويخفي السجن في زنازينه عشرات الشبان الذين لا يعرف أهاليهم أي معلومة عنهم، رغم مرور سنوات على اختطافهم أو اعتقالهم.
وعرفت العائلة بوفاة ابنها بعد خروج أحد المواطنين من الاعتقال في سجن العازولي، الذي توجه فور إطلاق سراحه لإبلاغها بما حصل مع ابنها خلال أشهر اعتقاله، والتي انتهت بمقتله على يد قوات الأمن المصري في السجن العسكري.
وأوضح أبو محمد أن المواطن الذي أفرج عنه أخيرا أبلغ العائلة بوفاة نجلها أحمد، وأعطاهم دلائل على ذلك، وأخبرهم أن المساجين أدوا صلاة الجنازة عليه في 14 مايو/أيار المنصرم قبل نقل جثته من قبل الأمن إلى مقبرة مجهولة، ودفنه فيها، دون إبلاغ العائلة.
وحين حاولت العائلة الاستيضاح من الجهات الأمنية عن مصير جثة ابنها أو التأكد من رواية مقتله، لم تنكر الجهات التي توجهوا إليها مقتل الشاب أحمد، ودفنه منذ فترة ليست قصيرة، وإنهم سيبلغون بمكان الدفن في موعد لاحق.
وتضاف قضية أحمد القيم إلى سلسلة طويلة من المواطنين الذين تم اختطافهم دون تهمة، وإخفاؤهم قسريا في سجون النظام المصري منذ الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013 من قبل عبد الفتاح السيسي.
وتفتح قضية أحمد الباب على حالة عشرات الشبان الذين ترفض السلطات المصرية الحديث عن مصيرهم أو السماح لهم بلقاء أهاليهم، أو توكيل محامين لهم، ما ينذر بمصير كارثي في حال لم يتم الإفراج عنهم أو منحهم حقوقهم كمعتقلين.
وتعيش مناطق شمال ووسط سيناء أوضاعاً أمنية متدهورة منذ أربع سنوات، خسر خلالها الجيش المصري مئات الجنود، وسقط آلاف المدنيين بين قتيل وجريح ومعتقل. وتقطن في سيناء عدة قبائل كبيرة العدد، أهمها الترابين والرميلات والسواركة وغيرها.

 

* مقتل مجندين اثنين في تفجير آلية للجيش بسيناء

قُتل مجندان اثنان بالجيش المصري، الأحد، إثر تفجير مدرعة عسكرية بعبوة ناسفة زرعها مجهولون بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر الأمني إن “مجندين اثنين قتلا إثر تفجير مدرعة للجيش المصري، بعبوة ناسفة زرعها مجهولون خلال سيرها بمنطقة الساحة بمدينةً رفح (شمالي سيناء)”.
ووفق المصدر ذاته، تم نقل جثماني المجندين لمستشفى العريش العسكري شمالي سيناء.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، فيما لم يصدر بيان عن الجيش المصري بشأنها حتى الساعة 17:15 تغ.
وتنشط في محافظة سيناء، عدة تنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس” الذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثان 2014، مبايعة تنظيم “داعش” الإرهابي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء“.
وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن بعض الجماعات الجهادية المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.
يذكر أن الجيش المصري يشن حملة قمع غير مسبوقة على أهالي سيناء منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.

 

* الداخلية تعلن ضبط “خلية إخوانية” تفسد فرحة المصريين بزيادة الأسعار!

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ضبط ما أسمتها بـ”خلية إخوانية” تسعي لإثارة المواطنين ودفعهم لرفض قرار قائد الانقلاب السيسي زيادة أسعار الوقود.

وقالت داخلية الانقلاب، فى بيان، اليوم الأحد، “إنه فى إطار استمرارية متابعة أنشطة جماعة الإخوان توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول اضطلاع قياداتها مؤخرا بتكليف عناصر الجماعة بالمحافظات، باستغلال الظروف الاقتصادية التى تشهدها البلاد، والتنسيق مع مختلف الكيانات المناهضة للدولة، لمحاولة افتعال أزمات بالقطاعات العمالية والجماهيرية، خاصة بعد زيادة أسعار المحروقات، لتأليب الرأى العام“.

وأضاف البيان، أنه تم اعتقال 7 من عناصر الجماعة من مركز بلقاس بالدقهلية، وتم العثور بحوزتهم على بعض الأوراق التي تهدف للنيل من مقدرات الدولة وتقويض دعائمها فى مختلف المجالات (الاقتصادية والسياسية والاجتماعية).

يأتي هذا البيان كحلقة من مسلسل المهزلة التي تعيشه البلاد منذ انقلاب 3 يوليو 2013، التي كان من بينها اتهام المهندس حسن مالك بالمسئولية عن أزمة الدولار في مصر حين كان سعره 7.30 جنيهات إلا أن الدولار واصل ارتفاعه حتى 20 جنيها عقب اعتقاله، فضلا عن اتهام الإخوان بالمسئولية عن “سد بلاعات الإسكندرية” وقت حدوث أزمة السيول، واتهام بعض الإخوان بتشيكيل تنظيم لتعكير الحالة المزاجية للمصريين!

 

*41 ينتظرون الإعدام بقضاء العسكر المسيس.. أهداف السيسي لن تتحقق

في ظل الصمت العالمي لاراقة دماء المصريين بسيف قضاء السيسي المسيس، يواصل السيسي اصدار الاحكام الظالمة باعدام الشباب المصري، بعد سلسلة متفاقمة من التصفيات الجسدية خارج اطار القانون، وقتل الالاف في المعتقلات بالاهمال الطبي…بجانب قتل الالاف أيضا على أسرة الاهمال الطبي بالمستشفيات وحوادث الطرق..حتى باتت كل السبل في مصر تقود للقتل…

اليوم، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالإعدام شنقًا لـ 20 متهمًا في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث قسم كرداسة”، ليرتفع بذلك عدد المنتظرين تنقيذ الإعدام إلي 41 شخصًا.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بالمشاركة في أحداث اقتحام مركز شرطة كرداسة التي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الآلية والثقيلة.

رغم ثبوت تقارير بأن الجناة من عصابات السلاح والمخدرات والمسجلين خطر الذين كانت تجمعهم عداوة وثأر مع ضباط القسم…

وسبق للسلطات المصرية أن نفذت 8 إعدامات بارزة خلال عامي 2015 و2016، دون إعلان مسبق للتنفيذ.

ويبقي 21 شخصا صدرت بحقهم الأحكام حضوريا في 4 قضايا، منتظرين تنفيذ الحكم في أي وقت.

“استاد كفر الشيخ”: 4 إعدامات

أصدرت محكمة الطعون العسكرية المصرية، حكماً نهائياً بإعدام 4 مدنيين، إثر إدانتهم في مارس 2016 بتهم ينفونها، من بينها “القتل العمد، وتفجير عبوة ناسفة باستاد رياضي في محافظة كفر الشيخ..

“حارس المنصورة”: 6 إعدامات

أيدت محكمة النقض، حكم الإعدام بحق 6 أشخاص إثر إدانتهم بعدة تهم ينفونها، بينها قتل شرطي وحيازة متفجرات، بمدينة المنصورة، أدينوا في 7 سبتمبر 2015 بعدة اتهامات منها “اغتيال شرطي” في 28 فبراير 2014.

“شغب الإسكندرية”: إعدام واحد

كما أيدت محكمة النقض حكما صادرا في 5 يونيو 2016 بإعدام فضل المولى حسني الداعية الإسلامي، إثر إدانته في أعمال عنف وشغب وقعت بمحافظة الإسكندرية البلاد عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة الكبرى، صيف 2013.

مذبحة بورسعيد: 10 إعدامات

كما قضت محكمة النقض برفض طعن 10 متهمين عوقبوا بالإعدام حضوريا، في يونيو الماضي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “مذبحة بورسعيد” التي وقعت عقب مباراة ناديي الأهلي والمصري البورسعيدي في فبراير 2012 والتي راح ضحيتها 72 مشجعا.

وتبقى مصر بلون الدم ما يفتح مستقبل البلاد على مزيد من الازمات في ظل نظام 3 يوليو الانقلابي…

تفسير آخر!

بينما يرى خبراء قانون أن تزايد أحكام الاعدام التي يصدرها قضاء السيسي، تستهدف اخافة الشعب المصري من التظاهر او الخروج على نظام السيسي الذي بات معرضا للتفجير من قبل الشعب، الذي ما عاد يجد سى الغلاء والفقر والقهر والظلم والاجرام العسكري وسيل القرارات غير المدروسة لعسكر لا يفهمون سياسة ولا اقتصاد. 

ويرى المراقبون أن قرارات الاعدام التي تصدر بحق الاخوان المسلمين ورافضي الانقلاب ، تشيع الخوف في وسط المجتمع المصري لاسكات صوت المعارضة، مستبعدين ان يتحقق للسيسي الاستقرار او البقاء في حكم البلاد بقوة الدبابة….لاحتواء نظام 3 يوليو 2013 على عوامل هلاكه ، وليس ادل على ذلك، من هجرة ملايين المؤيدين للسيسي إلى معسكر المعارضة.

 

* ميلشيات الانقلاب تعتقل 6 من الجيزة وكفر الشيخ

واصلت مليشيات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين على خلفية التعبير عن رفض سياسات إفقار الشعب المصري وبيع الأرض والعبث بمقدرات البلاد وحالة التردي التي تجتاح كافة المؤسسات منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.
وامتدت حملات الاعتقال فى الساعات الاولى من صباح اليوم لبيوت المواطنين بكفر الشيخ والجيزة ما أسفر عن اعتقال 6 واقتيادهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون بشكل تعسفي.
وفي الجيرة داهمت مليشيات الانقلاب العديد من منازل المواطنين بناهيا وروعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل واعتقلت كلاً من “محمد زياده ” ومحمود المنصوري”  و”عبد العزيز الصيرفي “.
وفي كفر الشيخ لم يختلف المشهد كثيرًا خلال الحملة التي طالت العديد من منازل المواطنين وأسفر عن اعتقال كلاً من: ” الشيخ عبد الرحمن القحف “من سيدي غازي ويعمل مفتش اوقاف بإدارة أوقاف بيلا و” كمال البنا “مدرس بالأزهر و ” الشيخ ماهر سعد عيد “62 على المعاش من قرية المرابعين ويعمل مقيم شعائر سابق.

 

* المخابرات تسطو على رعاية “كرة القدم ” مقابل 405 ملايين جنيه

فاز شركة “بيزنتيشن” المملوكة للمخابرات العسكرية بصفقة رعاية كرة القدم المصرية مقابل 405.5 ملايين جنيه، اليوم الأحد.

وحسب مصدر رسمى بمجلس إدارة اتحاد الكرة، كشف فى تصريحات صحفية الأحد، أنه بيع حقوق رعاية الجبلاية من أحمد أبوهشمية لمدة 5 سنوات مقابل 405 ملايين ونصف المليون جنيه في 5 سنوات مقبلة، واصفا إياها بالصفقة تاريخية بالنسبة للاتحاد.

وتنافست شركة بريزنتيشن سبورت الراعي الرسمي للكرة المصرية، مع وكالتي الأخبار التي عرضت 400 مليون جنيه والأهرام التي عرضت 375 مليون جنيه للفوز بحقوق رعاية الجبلاية بشكل رسمي لمدة 5 سنوات مقبلة.

وفازت الشركة بحقوق الرعاية في المزايدة في مقر اتحاد الكرة في صفقة قياسية وأعلى مقابل مادي في تاريخ الكرة المصرية بالنسبة لعقود رعاية الأندية والاتحادات.

وتعد شركة بريزنتيشن سبورت ستارا لعقد صفقات موالية للانقلاب، التى كانت آخرها استضافة اللاعب الأرجنتينى ليونيل ميسى مقابل 1 مليور، وأيضا إعلان للاعب ريـال مدريد الدولى مقابل 10 ملايين يورو لصالح شركته الخاصة، كما يمتلك عدة قنوات فضائية منها طأون سبورت وأى ولايف ودرما”، فضلا عن صحف ومواقع مثل “مصرواى ودوت مصر وحصة فى اليوم السابع“.

 

* وحش الغلاء يلتهم المصريين بعد رفع أسعار المحروقات

شهدت السوق المحلية موجة جديدة من الغلاء بعد ساعات من رفع الانقلاب أسعار المواد البترولية وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14%، اعتبارا من أول يوليو الحالى، فيما أخطر عدد من الشركات التجار والوكلاء بتحريك أسعار منتجاتها اعتبارا من الأسبوع الجارى، مبررة ذلك بالقرارات الحكومية الأخيرة.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، إن بعض تجار التجزئة رفعوا الأسعار بواقع جنيه فى الكيلو لتصل إلى 24 جنيها، مستغلين الزيادة التى طرأت على المشتقات البترولية، مشيرا إلى أن الزيادة فى تكلفة «النقل» و«النولون»، لن تتجاوز 25 جنيها فى طن الدواجن، وفى حال تقسيمها على كل كيلو، فستكون شبه معدومة.

وقال تجار فى تصريحات صحفية، الأحد، إن هذه الشركات تشمل «صافولا» و«حلوانى إخوان» و«يونيليفر» المالكة لعلامات مثل «ليبتون» و«فاين فودز» إلى جانب «بريدجستون» لإطارات السيارت، إضافة إلى عدد من شركات إنتاج الألبان والمنظفات، فيما خفضت شركة «جهينة» خصوماتها للوكلاء، مما يعنى إمكانية زيادة التجار للأسعار لتعويضها، كما تدرس بعض الشركات موقفها من الزيادة خلال الأسبوع الجارى ومنها توشيبا العربى و«دومتى».

يشار إلى أن أسعار السلع شهدت ارتفاعات فى الأسواق خلال الأشهر العشرة الماضية بنسب تجاوزت 100 و200% فى بعض المنتجات، وشملت الزيادات السلع الغذائية الأساسية، والاستهلاكية، تأثرا بقرارات الحكومة الإصلاحية ومنها قرار التحول للعمل بالقيمة المضافة فى سبتمبر، مرورا بقرار تحرير سعر الصرف، وزيادات أسعار الوقود نهاية العام الماضى.

وكشف مصطفى حافظ، صاحب إحدى السلاسل لتجارة الجملة، أنه تلقى إخطارات من قبل مندوبى بعض الشركات بزيادت وشيكة على أسعار بيع منتجاتهم خلال الأسبوع الجارى، ومن بينها شركات ألبان، وكذلك شركة «يونيلفر» المالكة لعدة علامات تجارية أبرزها «ليبتون» و«فاين فودز».. وفق المال

وأشار إلى أن شركة «جهينة» قامت بتخفيض الخصم الممنوح للتجار، مؤكدا أن الشركة لم تعدل قائمة أسعارها حتى الآن، ولا يزال سعر لتر اللبن يتراوح بين 12.5 إلى 14 جنيها بالأسواق.

وقال مصدر فى إحدى السلاسل التجارية، إن شركة «جهينة» للصناعات الغذائية لجأت إلى أسلوب جديد وغير مباشر فى رفع الأسعار، عبر خفضها نسبة الخصومات الممنوحة لوكلائها وتجارها.

وأضاف المصدر أن من بين الشركات التى أخطرتهم بالزيادة «صافولا» المالكة لعدة علامات تجارية مثل «زيت عافية» و«حلوانى إخوان».

وأكد المهندس إبراهيم حجر، مدير المبيعات بإحدى شركات الإطارات، إن أسعار إطارات السيارات سترتفع حتما الأسبوع الجارى بسبب ارتفاع أسعار المشتقات البترولية وزيادة القيمة المضافة إلى 14%.

وأضاف أن الشركات الموردة، مثل «بريدجستون» تدرس نسبة الزيادة، وستخطر بها التجار والوكلاء اليوم،لافتا إلى أن نشاط تجارة وبيع إطارات السيارات يعتمد بشكل كبير على النقل، وبالتالى فإن «النولون» وتكلفة النقل سترتفع عقب زيادة أسعار المشتقات، مما يستوجب زيادة سعر البيع النهائى.

فى سياق متصل، تعقد عدة شركات اجتماعات خلال الأسبوع الجارى، للوقوف على نسب الزيادات الجديدة التى ستطبقها على أسعار بيع منتجاتها تأثرا بزيادة «نولون النقل».

وقال مصطفى العربى، رئيس المبيعات فى مجموعة العربى، إن مجلس الإدارة سيجتمع اليوم للوقوف على تأثير القرارات الحكومية الأخيرة على أسعار بيع منتجاتها من الأجهزة المنزلية والكهربائية بالسوق المصرية.

وأكد أن مجلس إدارة المجموعة لم يقرر بعد تحميل الزيادة التى ستتم فى ضريبة القيمة المضافة للمستهلك أم ستتحملها المجموعة.

أما عن تأثير رفع أسعار الوقود على أسعار بيع منتجات العربى، فيوضح أن المجموعة تقدم خدمة توزيع البضائع لوكلائها من التجار مجاناً، مما يقلل من احتمالية رفع المجموعة لأسعار بيع منتجاتها، رغم الأعباء التى سيضفيها القرار على تكلفة المنتج، وهى أعباء أِشبه بالضمان الذى تقدمه العربى لمنتجاتها والذى يصل إلى 10 سنوات من تاريخ الشراء.

وأشار إلى أن الزيادات التى قامت بها المجموعة طوال 10 أشهر ماضية تأثرا بقرارات الحكومة الإصلاحية، كانت رشيدة للغاية وتراوحت بين 2 و7%.

وأكد مدير علاقات المستثمرين بشركة النساجون الشرقيون للسجاد، إن الشركة لن ترفع أسعار منتجاتها بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة، لأنه يتم تحميلها على المستهلك النهائى، مشيرة إلى أن الفاتورة التى يحصل عليها العميل يكون مدرجا بها نسبة 14% الخاصة بضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أن الشركة تدرس حاليا أثر الزيادة الأخيرة فى سعر مشتقات الوقود على تكلفة الإنتاج، وما إذا كان ذلك سيدفعها لزيادة الأسعار أم لا.

من جهتهم، أكد عدد من أصحاب السوبرماركت ومحال البقالة أن الوكلاء ومندوبى الشركات الغذائية أخطروهم بزيادة جديدة فى المنتجات ستطبق الأسبوع الحالى، لكنها لم تحدد بعد نسبا واضحة، مشيرين إلى أن لجوء الشركات لتخفيض الخصومات على أسعار الجملة سينعكس بالسلب على المستهلك، خاصة أنه سيقلص هامش ربح التاجر، الذى قد يضطر إلى زيادة السعر لتعويض ذلك.

 

*ليلة الانقلاب.. ماذا فعل خونة العسكر وذيولهم لإسقاط ثورة شعب؟

في تاريخ الأمم لحظات تاريخية لا يمكن أن تنسى.. فبعد سيرك مطول من الأزمات والمشاكل التي أثارها الخائن عبدالفتاح السيسي في كل مناحي الحياة، من بنزين ووقود ونقص في الخبز وغيرها من المشكلات المصطنعة التي انخدع بها بعض المصريين -التي صارت بقدرة قادر واقعا معاشا في ظل حكم السيسي- وصل المصريون إلى مشهد الانقلاب العسكري.

تأسست حركة تمرد يوم 26 إبريل 2013، وهي حركة اتضح بعد ذلك أنها كانت تابعة لجهات سيادية وممولة من دولة الإمارات، حيث كانت تجمع توقيعات المصريين لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وأعلنت تمرد أنها جمعت 22 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، ودعت الموقعين للتظاهر يوم 30 يونيو 2013.. في حين جمعت حركة تجرد 26 مليون توقيع تؤكد تمسكها بمرسي رئيسا شرعيا.

وفي صباح يوم الاثنين 1 يوليو 2013 نهب مليشيا جماعة “البلاك بلوك”، التي أسسها رجل الأعمال “نجيب ساويرس” مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم بالقاهرة، وأوقعت الاشتباكات عند المقر 10 شهداء كلهم من الإخوان.

وفي ليلة الاثنين ألقى مرسي خطابا امتد لساعتين ونصف الساعة، ودعا للحوار وتشكيل لجنة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية، لكن المعارضة رفضت الاستجابة لدعوته.

وعقب ذلك تلا “محمد البرادعي” بيان جبهة الإنقاذ المثيرة للجدل، وتمسكت الجبهة بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

تمسكت المعارضة -المدعومة من القوات المسلحة- برأيها، كان الباب الذي ولج من “السيسي” وأصدر بيانًا يمهل القوى السياسية 48 ساعة “لتحمل أعباء الظرف التاريخي “حسب وصفه“.

وفي الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 2 يوليو 2013 أصدرت الرئاسة بيانا قالت فيه إنها ترى أن بعض العبارات الواردة في بيان الجيش “تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب“.

وفي وقت لاحق من الثلاثاء أصدرت محكمة النقض حكماً ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبدالله في منصبه، الذي عينه الرئيس محمد مرسي بعد أن عزل عبدالمجيد محمود.

وبانتهاء المهلة التي حددتها القوات المسلحة المصرية لمختلف الأطراف السياسية للتوصل إلى اتفاق، أعلن الخائن السيسي الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وعطّل العمل بالدستور.

فانهالت المظاهرات والمليونيات في الشارع المصري معلنة رفضها الانقلاب على صوتها الانتخابي.. وعلى الرغم من أن سهرة 30 يونيو التي تم دبلجتها بكاميرات خالد يوسف وطائرات العسكر لم تمتد سوى سويعات معدودة، بقي المتظاهرون في شوارع مصر -35136 ساعة- بفعالياتهم الرافضة لتسلط السيسي وسياساته وانقلابه الدموي.. دون أن يستجيب لهم سوى رصاص الجيش الذي لم يعد وطنيا، وقناصة مليشيات الداخلية التي أصبحت بلطجية وعصابات للقتل بدم بارد.

ردود الفعل
وتفاوتت ردود الفعل الغربية على الانقلاب، لكنها لم تصل إلى مستوى الإدانة، فـبعد إعلان الانقلاب على الرئيس مرسي في 3 يوليو 2013 أخليت السفارة الأمريكية من جميع طاقمها، وعبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن قلقه العميق” من عزل مرسي، ودعا إلى العودة سريعا إلى المدنية، في وقت أعلنت بريطانيا أنها “لا تدعم تدخل الجيش لحل النزاعات في الأنظمة الديمقراطية” ودعت إلى للتهدئة.

واعتبرت ألمانيا الانقلاب “فشلا كبيرا للديمقراطية”، ودعت إلى “عودة مصر في أسرع وقت ممكن إلى النظام الدستوري“.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن “التدخل العسكري في شئون أي دولة هو مبعث قلق”، ودعا إلى “المسارعة إلى تعزيز الحكم المدني وفقا لمبادئ الديمقراطية“.

واعتبر وزير الخارجية التركي في ذلك الوقت أحمد داود أوغلو ما حدث “انقلابا عسكريا غير مقبول“.

ترحيب وتهنئة
وهنأ ملك السعودية آنذاك عبدالله بن عبدالعزيز عدلي منصور بتوليه المنصب المسروق، كما باركت الإمارات العربية المتحدة موقف الجيش المصري، وبعث الرئيس اليمني الانتقالي عبدربه منصور هادي ببرقية تهنئة إلى عدلي منصور.

المشهد الأخير رغم بشاعته في إهدار إرادة كل من شارك في الاستحقاقات التي تلت 25 يناير.. إلا أن ما تلاها كان أبشع وأشد وطأة وأكثر فسادا وهلاكا وتدميرا لمصر.. فخرجت مصر من جميع مؤشرات الحياة من تعليم وصحة وقانون وشفافية وغيرها.

وبعد نجاح انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب انقلب على الشعب بقرارات كارثية بزيادة الضرائب والرسوم ورفع أسعار وفواتير المياه والخدمات والاتصالات ورسوم المدارس والجامعات والضرائب المتنوعة.. بل قلص السيسي ميزانيات الصحة والتعليم لصالح التوسع في ميزانيات الجيش والقضاء والشرطة.. الذين هم شعب السيسي.

فمتى يستفيق الشعب المصري ليرفع الظلم عن كاهله كما فعل مع المخلوع مبارك؟!!

 

* جارديان لرئيس الانقلاب: لا تخلط بين داعش والإخوان

طالبت صحيفة جارديان البريطانية رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأجهزته الأمنية، بعدم الخلط بين تنظيم داعش وجماعة الإخوان المسلمين التي حكمت مصر عبر انتخابات نزيهة لمدة عام واحد.

وأبدت الصحيفة البريطانية استنكارها رغبة سلطات الانقلاب بوضع جماعة الإخوان المسلمين التي تم حظرها وتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في سلة واحدة، مشددة على أن ذلك الخلط قد خلق ظروفا وملابسات مبهمة خطيرة، حسب مراقبين.

وأضافت الجارديان -في تقرير لها الأحدأنه “منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ3 من يوليو 2013 إثر خروج مظاهرات حاشدة رافضة حكمه، تشن مصر حملة قوية لاعتقال مؤيدي الجماعتين “داعش والإخوان“.

وفي الوقت ذاته، تصف القاهرة نفسها بأنها شريك إقليمي حيوي في الحرب على “داعش”، وهو الموقف الذي يلقى ترحابا كبيرا من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسلطت الصحيفة البريطانية الضوء على استغلال الأجهزة الأمنية لحكومة الانقلاب الحرب على داعش والتعامل القوي إزاء التهديد المتنامي الناجم عن التنظيم الإرهابي في البلاد، لضرب معاقل الإخوان المسلمين وإطلاق حملة تستهدف آلاف الأشخاص الموالين لها وعلى المناطق التي تظهر دعما للجماعة التي حكمت مصر عاما قبل تصنيفها كحركة إرهابية من جانب سلطات الانقلاب.

ويستدل التقرير على الخلط المتعمد من جانب سلطات الانقلاب بين داعش والإخوان باعتقال الشقيقين عمر وأحمد عثمان وإيداعهما السجن منذ عامين، حيث يواجه الأول وهو الأكبر، مع 170 متهما آخرين، سلسلة من التهم المتعلقة بتقديم الدعم المالي والأيديولوجي لتنظيم داعش”، بينما يواجه شقيقه الأصغر تهمة الانضمام لجماعة محظورة.

جارديان” أجرت حوارا مع أماني عثمان، والدة عمر وأحمد، وهي تجلس على أحد مقاهي القاهرة بقولها: “هذان هما الإرهابيان” وهي تظهر مقطع فيديو على هاتفها النقال لابنيها وهما يمارسان رياضة تنس الطاولة أثناء إجازة لهما في الكويت.

وتؤكد أسرة عمر وأحمد والمحامون الموكلون بالدفاع عنهما أنهما أبرياء، مؤكدين أيضا أن هذا ينطبق أيضا على الكثيرين غيرهم المتهمين في القضية نفسها.

وقد أحيلت قضية عمر وشقيقه، التي تحمل رقم 247، إلى القضاء العسكري في أوائل يونيو الجاري، ما يعني أن المحاكمة سُتعقد سرا ولن يتم الطعن على الحكم.

وفي صيف عام 2015، اختفى عمر، 23 عاما، أثناء قضاء إجازة له في دولة الكويت، وأخبرت السلطات في البلد الخليجي أسرته بأنه قد اعتقل بناء على طلب السلطات المصرية، في “جريمة إلكترونية“. ويفترض الجانب الكويتي أن هذا يتعلق بنشر عمر رسائل على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“.

وتم إعادة عمر سرا إلى مصر حيث تمكنت أسرته من التعرف على مكانه بعد ذلك ببضعة شهور في سجن لاظوغلي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقالت والدة عمر وأحمد في معرض تعليقها على التهم الموجهة لابنها عمر بتقديم الدعم المالي لـ “داعش”: “إنّه لا يزال يحصل على مصروف جيبه مني. ولا أعرف إذن كيف يملك الأموال التي يمول بها (داعش)”.

 

*لليوم الرابع.. إضرابات واشتباكات واعتقالات توابع اشتعال أسعار الوقود

تسبب قرار رئيس الانقلاب عبدالفتاح وحكومته برفع أسعار الوقود للمرة الثالثة منذ انقلاب 2013 في إشعال فتنة كبيرة بجميع المحافظات بين الركاب والسائقين لليوم الرابع على التوالي منذ الخميس الماضي.

وشهدت مواقف السيارات شتباكات ومشادات بين الركاب والسائقين، ودخل عدد من السائقين فى عدة محافظات فى إضراب عن العمل، احتجاجًا على الأجرة الجديدة مطالبين بزيادتها، وألقت أجهزة الأمن الانقلاب القبض على عدد منهم لتحريضهم على الإضراب.

ففى الإسكندرية، رفض عدد كبير من السائقين الالتزام بالتعريفة الجديدة، وقالوا إن الزيادة لا تتناسب مع أسعار الوقود، مطالبين المحافظة بزيادة النسبة. وشكا عدد من المواطنين بمدينة الغردقة فى محافظة البحر الأحمر، من مغالاة سائقى التاكسى بالمدينة، بسبب رفع ومضاعفة الأجرة.

وأضرب عدد من السائقين العاملين على خطوط قرى «الأشراف والمحروسة» بـقنا عن العمل، اعتراضا على تسعيرة الركوب الجديدة، فيما واصل البعض الآخر العمل خوفا من تحرير محاضر ضدهم بتهمة الامتناع عن نقل الركاب.

وألقت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الانقلاب القبض على 4 سائقين، من بينهم سائقان بقرى الأشراف وسائق بخطى «الأقصر ونقادة»، لتحريضهم سائقى الأجرة بالموقف على عدم الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة، بحجة أنها لا تواكب الزيادات فى أسعار الوقود الأخيرة، وتم تحرير محاضر لهم، لحين عرضهم على النيابة العامة.

وفى القليوبية، نظم سائقو السيرفيس على خط «كفر شكر- كلية الزراعة» إضرابا عن العمل، وامتنعوا عن تحميل الركاب، اعتراضا على نسبة 10% التى قررتها حكومة الانقلاب.

وتسببت تعريفة الركوب الجديدة فى حالة من الغضب بين المواطنين بمحافظة الدقهلية، التى وصفوها بأنها تصب فى مصلحة السائقين بغض النظر عن مقدرة الركاب، وأدت إلى حدوث أزمة ومشاجرات عديدة بعد إعلان المحافظ زيادة تعريفة الركوب بنسب تتراوح مابين 10 إلى 15%، بينما جاءت التعريفة التى وضعتها المحافظة بزيادات تتخطى 25%، وزادت على أرض الواقع بنسب تراوحت ما بين 50 إلى 100%.

وفى كفرالشيخ، أضرب عدد من السائقين فى مجمع مواقف بيلا، اعتراضا على التعريفة الجديدة التى اعتمدها محافظ الانقلاب.

هذا وتصاعدت حالة الغضب فى دمياط، بسبب زيادة تسعيرة الركوب لسيارات السرفيس والمحافظات، وشهدت مواقف البصارطة والعنانية والسيالة مشادات كلامية بين السائقين والركاب.

كما سادت حالة من الارتباك فى مواقف السيارات لمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد والمنصورة والإسكندرية، بسبب الخلاف على التسعيرة الجديدة.

وشهدت مواقف سيارات الأجرة بـالمنوفية إضراب عدد من السائقين على خطوط مختلفة بمراكز بركة السبع وشبين الكوم والباجور والشهداء، ما تسبب فى نشوب مشاجرات مع الأهالى.

وفى سوهاج، ألقت أجهزة الأمن التابعة لحكومة الانقلاب القبض على 3 سائقين بمركز جهينة لقيامهم بتحريض السائقين على الامتناع عن تحميل الركاب، اعتراضا على تعريفة الركوب الجديدة.

وشهدت عدة مواقف بالشرقية حالة من الارتباك والاستياء بين المواطنين، بسبب رفع السائقين الأجرة، دون الالتزام بنسبة الـ10%، فيما عدد من السائقين أن التعريفة الجديدة التى أقرتها المحافظة بمثابة خراب بيوت لهم، لأنها لا تفى باحتياجاتهم بعد ارتفاع أسعار الوقود وزيوت المحركات.

وفى بنى سويف، أصيبت الحركة المرورية بحالة من الشلل التام، عقب دخول سائقى سيارات الأجرة بعدة مراكز فى إضراب عن العمل اعتراضًا على تعريفة الركوب.

 

* منع الزيارة عن المعتقلين في 13 قضية ملفقة

انتقدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، منع وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب الزيارة عن المعتقلين في عدد من السجون على ذمة 13 قضية ملفقة.
والسجون الممنوع الزيارة فيها هى:
1-
سجن شديد الحراسة (1) العقرب: “في جميع القضايا عن المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم“.
2-
شديد الحراسة 2 في القضايا الآتية:
القضية رقم 724 لسنة 2016 والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شمال
القضية 145 لسنة 2017
القضية رقم 359 لسنة 2017
القضية رقم 316 لسنة 2017
القضية رقم 420 لسنة
3-
ملحق مزرعة طره: “في جميع القضايا عن المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا
4 –
سجن استقبال طره عن القضايا الآتية:
القضية 316 لسنة 2017
القضية رقم 79 لسنة 2017
القضية 148 لسنة 2017
القضية رقم 1040 لسنة 2016
القضية 1053 لسنة 2016
القضية 385 لسنة 2016
القضية رقم 831 لسنة 2016
القضية رقم 420 لسنة 2017
هذا بالإضافة إلى قضايا أخرى كانت الوزارة قد سمحت بالزيارات بها خلال أسبوع عيد الفطر.