السبت , 16 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية (صفحة 5)

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

إثيوبيا تُحرج سفيه العسكر: السيسي وافق على سد النهضة وكلامه للاستهلاك الإعلامي.. الأحد 6 أكتوبر..محمد علي: السيسي المسئول عن ضياع مياه النيل وكل من سانده سيُعدم

السيسي خربانةالسيسي عبيطالسيسي بورتهاإثيوبيا تُحرج سفيه العسكر: السيسي وافق على سد النهضة وكلامه للاستهلاك الإعلامي.. الأحد 6 أكتوبر..محمد علي: السيسي المسئول عن ضياع مياه النيل وكل من سانده سيُعدم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انتهاكات وتعذيب بسجن الزقازيق العمومي.. ومطالب بالكشف عن المختفين قسريًّا بالشرقية 

كشف عدد من أهالي المعتقلين الذين تم ترحيلهم مؤخرًا إلى سجن الزقازيق العمومي بالشرقية، عن تعرض ذويهم للاعتداء بالضرب المبرح والتنكيل بهم من قِبل أفراد أمن الانقلاب بالسجن .

واستنكر الأهالي ما يحدث من انتهاكات وما يُطلَق عليه “حفلات التعذيبالتى يتعرض لها ذووهم تحت إشراف المسئولين عن السجن سيئ الذكر، والذى يعد مقبرة لقتل المعتقلين لا تتوافر فيها أدنى معايير حقوق الإنسان وسلامته.

وأكدوا تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم، بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

وناشد الأهالي منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لوقف هذه الانتهاكات، وفضح جميع المتورطين فيها على جميع الأصعدة، كما طالبوا بفتح تحقيق لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك تواصل داخلية الانقلاب بمركز أبو كبير جريمة الإخفاء القسري بحق محمود عبد الله محمد جاد”، يبلغ من العمر 54 عامًا، ويعمل مدرسًا بمدرسة الثانوية بنين بمدينة أبو كبير، منذ اختطافه من محل عمله بالمدينة لليوم الثاني عشر على التوالي.

يُشار إلى أن قوات الانقلاب اعتقلت الضحية، في وقت سابق، 3 مرات لفترات متفاوتة، لفقت له خلالها تهمًا باطلة، وقضى فترة محكوميته قبل أن يُطلق سراحه منذ أقل من عام، ليعاد اعتقاله للمرة الرابعة ويتم إخفاؤه قسريًّا حتى الآن.

وحمَّلت أسرته مأمور مركز شرطة أبو كبير ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بسرعة الإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

كما تتواصل الجريمة ذاتها لليوم العاشر للمواطن “عبده عبد العاطي”، من قرية كفر شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح، منذ توقيفه بكمين أمني أمام مدرسة الصنايع بمنيا القمح، بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩، ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم، شكوى استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن “محمد سعيد عبد العزيز” من قبل قوات الانقلاب بالشرقية.

وذكر أن الضحية يعمل بشركة الشرق الأوسط للوثائق بالشرقية، ومنذ القبض التعسفي عليه عصر الإثنين 29/7/2019 من أحد الكمائن، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

وأدان “الشهاب” الجريمة وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

ولا تزال عصابة العسكر تُخفى العشرات من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة، وترفض الكشف عن مصيرهم منذ اعتقالهم دون سند من القانون، ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

 

*إخلاء سبيل 28 من معتقلي مظاهرات رحيل السيسي بينهم 9 فتيات

أصدرت نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس قرارًا بإخلاء سبيل 28 من المعتقلين والمحبوسين احتياطيًّا على ذمة القضية الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة.

وفيما يلي أسماء المخلي سبيلهم :

ندى خالد محمد الطيب

سلوى علي إسماعيل الشريف

لمياء عبد العزيز عبد الرحيم

جهاد محمود عبد الحليم جعفر

بسمة حسن محمد عبد ربه

أسماء ثروت أحمد السعيد محمد

علا محمد سيد حمادة ياسين

عزيزة سالم علي سلامة

فوزى عيد عبد الحميد أحمد

محمد أمين رياض أحمد مرسي

خالد محمد إسماعيل سالم

عبد الرحمن أحمد طه الشربينى

أحمد يوسف عطا الله الشاذلى

محمد شوقي محمد أبو اليزيد

أبو بكر عبد الرازق أحمد عبد الرازق

يوسف عبد الحكيم عباس عبد العال

جلاء عماد الدين محمود حلمي

محمد أحمد محمد المنيري

بلال حسن إبراهيم علي

أحمد محمد عبد الجابر فرغلي

هشام الدسوقي محمود محمد

محمود فاروق الشاذلي عثمان

أحمد عبد العزيز فؤاد عبد العزيز

أشرف إسماعيل محمود أبو العلا

خليل حمد خليل إسماعيل

ثروت أحمد السعيد محمد

أحمد عبد الفتاح السيد أحمد

كريم جلال محمود حسانين

ووفقًا لإحصاءات وأرقام من داخل التقرير اليومي لغرفة عمليات “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، حول أعداد المعتقلين على هامش احتجاجات 20 سبتمبر، وصل عدد المعتقلين إلى 3120 معتقلا، وثقت المفوضية منهم 3080 معتقلًا، فيما رفضت أسر 40 معتقلًا النشر عن ذويهم.

كانت نيابات زينهم قد قررت، أمس، تعويد “73” معتقلا من المحبوسين احتياطيًّا فى سجن “أبو زعبل” العسكري، في قضية معتقلي ٢٠ سبتمبر، إلى جلسة الاثنين 7 أكتوبر ٢٠١٩.

والقرار شمل كلًّا من:

1 إبراهيم محمود فرجاني محمد

2 أحمد أشرف أحمد محمود

3 أحمد حسام الدين رستم سلامة

4 أحمد خليل عبدالعزيز خليل

5 أحمد صالح مصطفى صالح

6 أحمد علي شعبان حسن

7 أحمد فكري محمد مصطفى

8 أحمد محمد عبدالعظيم غنيمة

9 أحمد ناجي توفيق حسين

10 إسماعيل أحمد خيري أحمد

11 إمام يسري إمام

12 أمير كرم عبدالصبور

13 تامر مرسي أبو المجد

14 جلال محمود زينهم محمود

15 حازم فرغلي راغب فرغلي

16 حسام الدين عطوة أحمد حافظ

17 حسان محمد عبدالغني محمود

18 خالد عبدالسلام عبدالرازق عبدالرازق

19 خالد عبدالعزيز مصطفى إبراهيم

20 سيف الإسلام محمد أحمد عبدالرحيم

21 شريف أنس الوحيد محمد

22 صابر فتحي محمد محمد

23 ضياء الدين أحمد محمد سيد

24 عادل سيد علي محمد

25 عاطف محمد توفيق وهبه عبدالله

26 عبدالرحمن أحمد السيد جمعة

27 عبدالرحمن مفتاح محمد محمد

28 عبدالصمد أحمد قطب عبدالجواد

29 عبدالعزيز صلاح عبدالعال

30 عبدالله أحمد السيد

31 عبدالله أحمد عبدالمقصود أحمد

32 عبدالله عادل عبدالمجيد سيد

33 عصام أشرف علي الأحمر

34 علاء طلعت أحمد علي

35 علي محمد علي

36 عمر شحاتة سعد إبراهيم

37 عمر عصام صلاح الدين عبدالحليم

38 فارس ناصر مصطفى

39 فتحي محمد فتحي أبوحجر

40 فتحي محمد فتحي محمود

41 كرم خالد عبدالعظيم

42 ماريو مشيل سيحة إقلاديوس

43 مجدي عبدالعزيز محمد عبدالرحمن

44 محمد إبراهيم إبراهيم محمد

45 محمد إبراهيم محمد إبراهيم

46 محمد أحمد جلال محمود

47 محمد السيد صابر يوسف

48 محمد شحاتة سعد إبراهيم

49 محمد طه أحمد محمد عبدالفتاح

50 محمد عبدالتواب أحمد عمر

51 محمد عبدالجليل أحمد عبدالجليل

52 محمد عبدالحليم سليمان

53 محمد عبدالحميد حسين محمد

54 محمد عبدالعال عبدالمقصود محمد

55 محمد مجدي درويش إبراهيم

56 محمد محمد عبدالمنعم محمد

57 محمد محمود أحمد محمد القصاص

58 محمد مصطفى أحمد حسين

59 محمود إبراهيم محمد عبدالمجيد

60 محمود أحمد الجندي إبراهيم

61 محمود أحمد محمد علي

62 محمود زغلول حسين سيد

63 محمود عبدالنبي نصار محمد

64 محمود محمود أحمد محمود

65 مصطفى ريان محمد الشاذلي

66 مصطفى عبدالغفار عبدالمعز السلكاوي

67 مصطفى محمود محمد موسي

68 معتز محمد سعد زغلول

69 نادر محمد علي المهدي

70 هاني فوزي ثابت محمد

71 وليد أحمد فؤاد أحمد

72 ياسر عبدالله أحمد عبدالرحيم

73 يوسف هشام محمد الزهيري.

يأتي ذلك على ذمة القضية الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن انقلاب عليا، والمعروفة إعلاميًّا باسم “قضية اعتقالات ٢٠ سبتمبر”، حيث لفقت للجميع اتهامات تزعم التظاهر بدون تصريح، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

 

*بينهم 114 سيدة.. ارتفاع عدد مُعتقلي مظاهرات 20 سبتمبر إلى 2865

كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن ارتفاع عدد المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته إلى 2865 شخصًا ممن تم عرضهم على النيابة، فيما لم يتم نظر أمر تجديد حبس 73 من المحبوسين احتياطيًّا فى سجن أبو زعبل”، وتم تأجيلهم إلى جلسة الاثنين 7 أكتوبر ٢٠١٩.

وقال المركز، في بيان له، إن توزيع المعتقلين الذين تم عرضهم على النيابة منذ بداية الاحتجاجات: القاهرة في المرتبة الأولى بـ448 شخصا، ثم السويس بـ181 شخصًا، ثم الإسكندرية بـ117 شخصًا، ثم القليوبية بـ86، بالإضافة إلى 2025 شخصًا موزّعين على باقي محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنَّ عدد المعتقلين الذكور بلغ 2751 مقابل 114 فتاة وسيدة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ظهور مجدي قرقر واثنين من قيادات حزبه بعد 12 يوما من الإخفاء القسري

ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب الاستقلال، والدكتور أحمد الخولي، والدكتورة نجلاء القليوبى الأمين العام المساعد، وصدر قرار بحبسهم ١٥ يوما على ذمة الهزلية رقم ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة.

وفي سياق متصل، يواصل أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء المهندس كمال نبيل محمد فياض، 52 عاما، من قرية ميت حمل ببلبيس، والدكتور أسامة السيد الكاشف، 45 عاما، من مركز منيا القمح، لليوم الـ118 على التوالي، وذلك منذ اعتقالهما يوم 10 يونيو الماضي، واقتيادهما إلى جهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ظهور 25 من المختفين قسريًّا.. وإخلاء سبيل مريضة

أصدرت نيابة أمن الانقلاب العليا قرارًا بإخلاء سبيل الحرة “رباب عبد المحسن عبد العظيم محمود”، المعتقلة على ذمة القضية الهزلية رقم 785 لسنة 2016.

ومنذ اعتقالها في أكتوبر 2016، وهى تتعرض لانتهاكات وجرائم متصاعدة رغم أنها مريضة بسرطان الدم، ولفّقت لها اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها، بينها حيازة وتصنيع سلاح، وتمويل جماعات إرهابية، وعقب اعتقالها تعرضت لـ10 أيام من الإخفاء القسري ضمن مسلسل الجرائم الذى تعرضت له.

إلى ذلك ظهر 25 من المختفين قسريًّا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة، وهم:

إسلام عبد الموجود الشويخ

2- خالد محمد محمد المهدي

3- محمد خلف محمود عبد اللطيف

4- هيثم وجيه عويس

5- عمرو علي علي أبو خليل

6- مصطفى محمد عبد العزيز يونس

7- عادل عبد الواحد سعيد

8- عبد القادر علي محمود

9- خالد إبراهيم علي علي فهمي

10- سامح خليفة عبد الله

11- السيد محمد حنفي

12- مصطفى محمد محمد سلام

13- إبراهيم محمود مندوه

14- عبد الحميد مبروك محمود

15- هشام محمد محمد السبيعي

16- محمد مجدي علي حامد قرقر

17- نجلاء كامل محمد القليوبي

18- أحمد محمد عبد اللطيف الخولي

19- مصطفى منصور صلاح

20- ناصر محمد سيد رمضان

21- كمال عبد الله إسماعيل

22- فوزي علي محمد سليمان

23- محمود محمد سليمان سليمان

24- عمرو محمد جمال علي محمد

25- خالد سعد عبد المقصود.

 

*إلغاء التدابير الاحترازية لخمسة مواطنين وإخلاء سبيل 9 آخرين

ألغت نيابة أمن الدولة العليا التدابير الاحترازية لـ5 مواطنين، وقررت إخلاء سبيلهم فى القضية الهزلية رقم 722 لسنة 2015.

وذكر المحامي والحقوقي مصطفى مؤمن أن القرار صدر لكل من: خالد عبد العزيز أحمد الدجوي، عبد الرحمن توفيق إبراهيم صالح، إسلام أحمد نبيل مراد، أحمد يحيى يوسف جبريل، مسعد أحمد أحمد أبو زيد.

كما قررت النيابة ذاتها إخلاء سبيل 9 معتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم 789 لسنة 2017 وهم: ياسر محمد علي عبد الشافي، أحمد إبراهيم أحمد كحكش، محمود ناصر محمد سيد، علي الباشا قطب السيد، أحمد جمال علي حسن، سمير مصطفى عبد الله سعيد، عمرو جمال علي محمد، نادر فتحي محمود سليمان، عبد البصير كمال عبد البصير سعيد.

كانت “منظمة العفو الدولية” قد انتقدت، فى يوليو الماضى، نظام التدابير الاحترازية الذي تلجأ له حكومة الانقلاب في مصر لمعاقبة النشطاء المفرج عنهم على ذمة قضايا سياسية؛ وكشفت عن أن الأجهزة الأمنية التابعة لسلطات الانقلاب في مصر تستخدم هذه التدابير الاحترازية لتعذيب وإذلال نشطاء لإجبارهم على العمل كجواسيس ومخبرين لها على زملائهم، مطالبة بوقف هذه الإجراءات فورا ومعاقبة المتورطين في مزاعم التعذيب.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية ماجدالينا مغربي: “تعتمد السلطات المصرية على مراقبة الشرطة التعسفية والمفرطة كأسلوب قمعي لترهيب الناشطين السلميين لإسكات أصواتهم بعد إطلاق سراحهم من السجن”.

وأضافت: “فهذه التدابير العقابية لا تنتهك حقوقهم في حرية التنقل والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها فحسب، بل يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، والعمل القسري والاستغلال”.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنها على علم بأكثر من 400 شخص يخضعون لمراقبة الشرطة حاليًا بعد إدانتهم في خمس محاكمات جماعية جائرة للغاية، وقد يواجه مئات آخرون، ممن تمت إدانتهم في المحاكمات نفسها وما زالوا محتجزين، ظروفَ مراقبةٍ تعسفية ومفرطة مماثلة عند إطلاق سراحهم.

ومن بين هؤلاء سجناء رأي احتُجزوا لمجرد مشاركتهم السلمية في الاحتجاجات، أو فيما يتعلق بعملهم الصحفي، والذين ما كان ينبغي أن يتعرضوا للسجن أصلا.

 

*تجديد حبس 70 شخصًا من معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر بينهم أقباط

قررت نيابة جنوب القاهرة، أمس السبت، تجديد حبس 70 شخصًا من المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر الماضي، المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته، وذلك لمدة 15 يومًا.

والمعتقلون هم: إبراهيم محمود فرجاني، أحمد أشرف أحمد محمود، أحمد حسام الدين رستم سلامة، أحمد خليل عبدالعزيز خليل، أحمد صالح مصطفى صالح، أحمد علي شعبان حسن، أحمد فكري محمد مصطفى، أحمد محمد عبد العظيم غنيمة، أحمد ناجي توفيق حسين، إسماعيل أحمد خيري، إمام يسري إمام، أمير كرم عبد الصبور، تامر مرسي أبو المجد، جلال محمود زينهم محمود، حازم فرغلي راغب فرغلي، حسان محمد عبد الغني، خالد عبد السلام عبد الرازق، خالد عبد العزيز مصطفى، سيف الإسلام محمد أحمد عبد الرحيم، شريف أنس الوحيد محمد.

كما تضم القائمة أيضًا: صابر فتحي محمد محمد، ضياء الدين أحمد محمد سعيد، عادل سيد علي محمد، عاطف محمد توفيق عبد الله، عبد الرحمن أحمد السيد جمعة، عبد الرحمن مفتاح محمد محمد، عبد الصمد أحمد قطب، عبد العزيز صلاح عبد العال، عبد الله أحمد السيد، عبد الله أحمد عبد المقصود احمد، عبد الله عادل عبد المجيد سيد، عصام أشرف علي الأحمر، علاء طلعت أحمد علي، علي محمد علي علي علي، عمر عصام صلاح الدين عبد الحليم، فارس ناصر مصطفى، فتحي محمد فتحي أبو حجر، فتحي محمد فتحي محمود، كرم خالد عبد العظيم، مجدي عبد العزيز محمد عبد الرحمن.

وتضم القائمة أيضًا: ماريو ميشيل سيحة أقلاديوس، محمد إبراهيم إبراهيم محمد، محمد إبراهيم محمد إبراهيم، محمد أحمد جلال محمود، محمد السيد صابر يوسف، محمد شحاتة سعد إبراهيم، محمد طه أحمد محمد، محمد عبد التواب أحمد عمر، محمد عبد الجليل أحمد عبد الجليل، محمد عبد الحميد حسين محمد، محمد عبد الحميد سليمان، محمد عبد العال عبد المقصود محمد، محمد مجدي درويش إبراهيم، محمد محمد عبد المنعم محمد، محمد مصطفى أحمد حسين، محمود إبراهيم محمد عبد المجيد، محمود أحمد الجندي إبراهيم، محمود أحمد محمد علي، محمود زغلول حسين سيد، محمود عبد النبي نصار، محمود محمود أحمد محمود، مصطفى ريان محمد الشاذلي، مصطفى عبد الغفار عبد المعز، مصطفى محمود محمد موسى، معتز محمد سعد زغلول، نادر محمد علي المهدي، هاني فوزي ثابت محمد، وليد أحمد فؤاد أحمد، ياسر عبد الله أحمد عبد الرحيم، يوسف هشام محمد الزهيري.

 

*سد النهضة ولماذا يدفع المصريون ضريبة أنانية وغباء السيسي؟

الشعب المصري سوف يدفع ضريبة أنانية السيسي وغبائه وافتقاره لأدنى درجات الوطنية والخوف على مصالح الشعب”، كان ذلك الأمر إجماعًا سياسيًّا واقتصاديًّا أكده خبراء مصريون، بعد فشل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في طلب وساطة طرف رابع في مفاوضات سد النهضة.

ورفض السودان المقترح السيساوي بشكل رسمي، وهو ما يقلّص الحلول أمام حكومة الانقلاب التي فشلت في إدارة ملف السد منذ البداية، وأعلنت حكومة الانقلاب بشكل رسمي عن فشل جولة المفاوضات الثلاثية التي عُقدت بالخرطوم على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين، واقترح العسكر إشراك سيدهم ترامب لعله يُنجيهم من غضبة الشعب حين يقتله الظمأ.

سبع البرومبة

وفي أول رد على دعوة العسكر بإشراك أمريكا كطرف دولي رابع في المفاوضات، أعلنت السودان عن رفضها الرسمي للمقترح، وأكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، أن بلاده ترفض المقترح السيساوي حول إشراك خبراء من أي طرف دولي آخر لحل أزمة سد النهضة.

وفيما يحاول السفيه السيسي تحميل غبائه للآخرين، اتهمت حكومة الانقلاب بشكل رسمي إثيوبيا بالتشدد في مواقفها، ورفضها لكل المقترحات السيساوية. ومثل “سبع البرومبة” تعهّد السفيه السيسي- عبر حسابه بتويتر- “بالتزام مصر بكل مؤسساتها بحماية حقوقها المائية في نهر النيل، واتخاذ كل ما يلزم لضمان ذلك”.

لكن السفيه السيسي تراجع مثل جروٍ جبانٍ، وأضاف في تدوينة تالية أن هذا الالتزام سيكون “على الصعيد السياسي، وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق”!.

من جانبه، يؤكد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصري السابق، محمد جمال حشمت، أن ترامب لن يقدم دعمًا للسفيه السيسي دون مقابل، في ظل قناعة الأمريكان بأن خيارات السفيه تكاد تكون شبه معدومة، وبالتالي فإن واشنطن تستغل الموقف للحصول على مزيد من التنازلات التي اعتاد السفيه السيسي أن يقدمها.

وعن شكل هذه التنازلات، يؤكد الوكيل السابق للجنة العلاقات الخارجية، أنها لن تخرج عن إتمام صفقة القرن، والتنازل بشكل واضح عن أجزاء من سيناء، من أجل إتمام صفقة القرن لصالح إسرائيل من جهة، ولدعم الرئيس الأمريكي ترامب في الانتخابات القادمة، بعد أزمته مع الكونجرس، التي يمكن أن تهدد مستقبله السياسي وبقاءه بالحكم، وبالتالي فإنه يحتاج لشيء يقدمه للوبي الإسرائيلي النافذ في الكونجرس الأمريكي.

السيسي بربع جنيه

ويضيف حشمت قائلا: “إن السيسي منذ البداية قدم مصلحته الشخصية على مصلحة الشعب المصري؛ لأنه عندما وقع على اتفاق المبادئ، كان يقوم بالترويج لنفسه إفريقيّا ودوليّا بأنه رجل سلام، وكانت المحصّلة أن الشعب المصري سوف يدفع ضريبة أنانية السيسي وغبائه وافتقاره لأدنى درجات الوطنية والخوف على مصالح الشعب”.

في غضون ذلك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبارات السخرية والاستهزاء من السفيه السيسي، بعدما أطلق المقاول ورجل الأعمال المعارض محمد علي هاشتاج “السيسي بربع جنيه”، مستحضرًا جملة قالها السفيه السيسي وأشار فيها إلى بيع نفسه.

وذكّر علي بمقولة السفيه السيسي في أحد مؤتمراته سابقا، التي قال فيها: “أنا لو ينفع أتْباع (يتم بيعي).. هتباع”، ليطرح مبادرة “بيع السيسي بربع جنيه مصري”، وأعلن علي عن “تجهيز مفاجأة للسيسي ونجله محمود”، متوعدا بإسقاطهما في أقل من عام، وذلك في أحدث فيديوهاته.

 

*محمد علي: السيسي المسئول عن ضياع مياه النيل وكل من سانده سيُعدم

أكَّد الفنان محمد علي أن السيسي هو المسئول عن ضياع حصة مصر في مياه النيل بتوقيعه على اتفاقية بناء السد، كما أنَّ وزير الدفاع اللواء محمد زكي يتحمل أيضًا المسئولية، بالإضافة إلى قادة الجيوش الميدانية؛ لتقصيرهم في الدفاع عن مصالح مصر، وسوف يتم حسابهم على يد الشعب وسيكون مصيرهم الإعدام.

ووجَّه علي، خلال مقطع فيديو جديد على صفحته الشخصية بـ”فيس بوك”، نداءً عاجلًا لكل العلماء الشرفاء خارج مصر لعقد اجتماع في إحدى الدول الأوروبية- وليكن إسبانيا- لكشف مخاطر سد النهضة على مصر، وفضح السفيه السيسي ونظامه، وتقديم الحلول الممكن اتخاذها لتلافي آثاره الكارثية على مصر.

وكشف “علي” عن أنَّ السيسي بدأ مشروع حفر آبار للمياه الجوفية منذ عام؛ تحسبًا لأزمة نقص المياه عقب انتهاء سد النهضة، مضيفًا أن المشروع فشل بسبب التكلفة العالية وعدم وجود مياه جوفية كافية في مصر، ما دفع الجيش إلى التفكير في حل محطات التحلية لمياه البحر، وهو ما أكَّده اللواء كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب.

ووجَّه “علي” سؤالًا للسيسي قائلا: “لماذا وقَّعت على اتفاقية إنشاء السد مع رئيسي إثيوبيا والسودان؟”، مضيفا أن المصريين لن ينسوا المشهد المبتذل للسيسي ورئيس وزراء إثيوبيا خلال المؤتمر الصحفي، وهو يطلب منه القسم على عدم الإضرار بحصة مصر من المياه.

وتطرق علي- خلال الفيديو- إلى عدد من القضايا المهمة للمواطنين، منها غلاء المعيشة وحملات القمع والاستعباد، والفشل الإداري لنظام السيسي.

وقال علي: إن إعلام السيسي يسعى إلى تصدير مشهد سقوط الدولة حال رحيل السيسي لترهيب المواطنين، موضحًا أن الجيش دخل “بيزنس تجارة المياه المعدنية” من خلال شركة “صافي”.

 

*إثيوبيا تُحرج سفيه العسكر: السيسي وافق على سد النهضة وكلامه للاستهلاك الإعلامي

من جديد عادت أزمة فشل إدارة مسئولي دولة العسكر فى ملف “سد النهضة” إلى الصدارة، بعدما شهد الاجتماع الأخير فشل مصر والسودان وإثيوبيا، أمس السبت، في التوصل إلى اتفاق حول سدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل، ومن المقرّر أن يؤثّر على حصّتي مصر والسودان من المياه.

فى حين قالت وزارة الموارد المائية والري بدولة الانقلاب في مصر، إن مفاوضات سد النهضة “وصلت إلى طريق مسدود”؛ نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة المقترحات التي تراعي مصالح مصر المائية.

وجاء بيان وزارة الموارد المائية عقب اجتماع لوزراء الموارد المائية من مصر والسودان وإثيوبيا، في العاصمة السودانية “الخرطوم”.

وأُعلن عن سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في إفريقيا، من خلال توليد كهرباء تصل إلى أكثر من 6000 ميغاوات.

وتدّعي السلطات الإثيوبيّة أنّ السد يحمل منافع اقتصادية لإثيوبيا والسودان، لكن مصر تخشى أن يقيد الإمدادات المحدودة بالفعل من نهر النيل الذي تُستخدم مياهه في الشرب والزراعة والصناعة.

وفى محاولة لامتصاص الغضب، غرّد المنقلب عبد الفتاح السيسي على حسابه بفيسبوك قائلا: “أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق”.

ليرد عليه وزير خارجية إثيوبيا «جيدو أندرجاتشيو»، والذى قال وفق ما كتبه الإعلامي عبد الفتاح فايد، مدير مكتب الجزيرة مباشر بالقاهرة على حسابه بفيسبوك: “‫الخلاصة في موضوع سد النهضة ما قاله وزير خارجية إثيوبيا بالنص: إن السيسي وقع على اتفاق السد، وإن الحكومة المصرية وافقت على كل شيء، وما تقوله لشعبها مجرد استهلاك إعلامي..‫ هل سمعتم عن أحد يوقع اتفاقًا ثم يتفاوض بعد ذلك؟ ‫حتى هذه المفاوضات المزعومة جزء من ديكور الإلهاء الإعلامي

فشل منقطع النظير

وفي وقت سابق، نقلت “العربي الجديد” اللندنيّة عن مصادر دبلوماسية مصرية أنّ الدول الغربية التي دُعي سفراؤها إلى اجتماع مع مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الإفريقية، حمدي لوزا، الشهر الماضي، لإطلاعهم على موقف المفاوضات المتعثر “لم تبد حتى الآن مواقف واضحة بشأن الضغط على أديس أبابا”، ولبعض الدول، مثل إيطاليا وفرنسا، مصالح مباشرة في استمرار العمل بوتيرة متسارعة في السدّ بمشاركة بعض مستثمريها، بينما تنظر دول أخرى إلى إثيوبيا كدولة واعدة بنظام سياسي حديث يمكن الرهان عليه والتعاون معه والاستثمار فيه.

وذكرت المصادر أنّه لا توجد في الأفق أي بادرة للقاء حاسم بين السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، نظرًا لاتساع الفجوة بين الواقع العملي والتصريحات التي يدلي بها الأخير في المناسبات المختلفة.

وبحسب المصادر، فإنّ “خبراء الري يرون أنّ المعالجة السياسية للقضية منذ توقيع الاتفاق الثلاثي في مارس 2015 لا تسير بشكل صحيح، لأنها تركز على الخطابات الدعائية، لا على الأرقام والإحصائيات”، وأن حل القضية حاليًا يتطلب “تغييرًا جذريًا في سياسة مصر” ويتطلب أيضًا “حلًا سياسيًّا بالدرجة الأولى”.

استجداء ترامب

في وقت سابق، قالت رئاسة الانقلاب المصرية- في بيان لها- إنها تتطلع لقيام الولايات المتحدة بدور فعال، خاصة في ضوء وصول المفاوضات بين الدول الثلاث لطريق مسدود. ورحبت الرئاسة المصرية بالتصريح الصادر عن البيت الأبيض بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة، حيث ذكر بيان للبيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تدعم المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق تعاوني ومستدام.

من جانبه، حذر مركز أبحاث “مجموعة الأزمات الدولية” من “خطر تحوّل أزمة المياه إلى نزاع تنتج عنه عواقب إنسانية حادة” إذا لم يتمّ التوصل إلى اتفاق لتقاسم الموارد بين مصر وإثيوبيا.

وتخشى مصر من أن المرحلة الأولى من عملية ملء خزان سد النهضة إذا تزامنت مع فترة جفاف شديد في النيل الأزرق في إثيوبيا ستؤدي إلى تراجع كبير بمنسوب المياه في السد العالي بأسوان، بما يجعلها عرضة لخسائر اقتصادية وإنسانية ضخمة، وفقا لوزارة الخارجية المصرية.

على الجانب الآخر تتمسك إثيوبيا بسعيها لعدم إضاعة مزيد من الوقت، بعد تعثر العمل على إنهاء السد لبضعة شهور لأسباب لوجستية وفقا لإعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، من أجل بدء توليد الكهرباء في أقرب فرصة ممكنة.

وتتوقع الخبيرة بالشأن السوداني إيناس مزمل، أن يلعب السودان دور الوسيط لتهدئة الأمور بين مصر وإثيوبيا “مع حفظ مصالحه كطرف أساسي في المشكلة، مع استبعاد الحل العسكري حيث تقول: “الإقليم كاملا بما فيه السودان يميل إلى تحقيق الاستقرار، بما يعني استمرار المفاوضات لفترة أطول لحين الوصول لشكل من أشكال التوافق قبل تشغيل السد، حتي إن كان هذا التوافق غير مرضي بشكل كامل لجميع الأطراف”.

كوارث بالجملة

الباحث نادر نور الدين علق بقوله: إن من أهم النتائج المترتبة على بناء سد النهضة على الاقتصاد المصري رفض إثيوبيا الالتزام كتابة عبر معاهدة جديدة بتحديد حصة ثابتة للمياه لمصر تلتزم بها مستقبلا ولا تمس الحقوق المكتسبة لمصر وما تستقبله من مياه عبر آلاف السنين، وبالتالي فإن حصة مصر من النهر غير محددة، وهي في مهب الريح والتناقص المتتالي مستقبلا.

نور الدين” ذكر أن من ضمن تداعيات سد النهضة هو احتمال اختفاء الأسماك من نهر النيل لفترة قد تمتد إلى خمس سنوات؛ بسبب حجز الطمى وعوالق مياه النهر خلف السد الإثيوبي ونقص التنوع الإحيائي المائي، وتقليل مساحات الزراعات ذات الاحتياجات المائية المرتفعة في مصر مثل القصب، وبالتالي زيادة فجوة السكر (32 % حاليا) وتقليل مساحات الأرز، وهو محصول الحبوب الوحيد الذي تكتفي منه مصر ذاتيا، ومعه البرسيم وبنجر السكر والموز والخضراوات الورقية، بالإضافة لتقليل حصة مصر السنوية من مياه النيل بكمية تتراوح بين 10ـ 12 مليار متر مكعب سنويا، ما يكفي لزراعة 2.5 مليون فدان، وبالتالي ستنقص المساحة الزراعية بنفس النسبة.

كما أشار إلى نقص كميات مياه النيل المتدفقة إلى البحر المتوسط، وبالتالي زحف مياه البحر المالحة إلى أراضي الدلتا والمياه الجوفية، وإيقاف جميع مشروعات استصلاح الأراضي والتوسع الزراعي في مصر وحصول نقص كبير في كميات مياه المصارف الزراعية التي تعيد مصر استخدامها في الري مرة أخرى.

 

*جيش “العبور” الذي تحوّل إلى “القصور”.. ماذا بقي من انتصار أكتوبر؟

على مدى نحو 46 عامًا يبقى انتصار الجيش المصري على الصهاينة في حرب السادس من أكتوبر 1973 ميلادية، العاشر من رمضان 1393 هجرية، أبرز إنجاز عسكري شهدته المنطقة العربية في العصر الحديث.

وتعبّر انتصارات أكتوبر عن قدرات الجنود المصريين وصبرهم، وفضل الصيام وارتفاع الروح القتالية والإيمانية في الجيش، والتي كانت أبرز أسباب الانتصار التاريخي. وشهدت الساحة الإعلامية سجالات وأحاديث عدة عن نصر أكتوبر.

الجميع تحدَّث عن الانتصار على الصهاينة إلا السيسي فقط، الذي لم يستطع الحديث عن الصهاينة الذين باتوا أصدقاءه الحميمين، وأصبحوا يرسمون طريقه ويضمنون دعمه، في تحول غريب ومستهجن، والأغرب منه هو صبر وسكوت قادة الجيش المصري على السيسي.

بين جيشين

وعلى مدار سنوات وبفعل اتفاقات الاستسلام مع الصهاينة وكامب ديفيد، ثم مع الانقلاب العسكري في 2013، حدثت تحولات جذرية في عقيدة وبناء الجيش المصري، تلك التحولات الدراماتيكية، المخالفة لقواعد العسكرية المصرية، عمّقها السيسي.

ورغم تجاهل قائد الانقلاب العسكري للذكرى التي طمستها سياساته وخياناته وعمالته للصهاينة، في ظل الانتصار الذي حققته القوات المسلحة المصرية والسورية بدعم ومشاركة كبيرة لقوات من عدة دول عربية في حرب السادس من أكتوبر 1973، وهي ليست مجرد انتصار عسكري، بل تعد تحولًا سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا في الحالة المصرية والعربية أيضًا.

وعلى المستوى العسكري حقق هذا الانتصار الكبير التوازن العسكري مع إسرائيل، وأسهم في تحقيق قوة الردع العربي، وتحطيم نظرية الأمن الإسرائيلي ووقف الأطماع التوسعية الاستيطانية الإسرائيلية، بالإضافة إلى استعادة المقاتل المصري والعربي كرامته العسكرية، كذلك التأثيرات الاجتماعية، والمتمثلة في تحرير المواطن المصري والعربي من سلبيات وإحباط الهزيمة وبث روح الانتصار والإيجابية بداخله، حيث قلت معدلات الجريمة إلى أقل مستوياتها في تلك الفترة، وعمل المجتمع على قلب رجل واحد لتحقيق النصر وتحرير الأرض المحتلة، وعلى خلاف كل ذلك، كان الإنجاز الأكبر لحرب أكتوبر هو تحقيق جدوى واضحة لمعنى قيام وحدة عربية حقيقية وتكامل فيما بين الدول العربية، وهو ما تلاشى مع المتغيرات، ولم يبق منه إلا القليل.

وقد ذكر المشير محمد عبدالغني الجمسي، وزير الحربية المصري الأسبق ورئيس هيئة العمليات خلال حرب أكتوبر، في مذكراته، أن أهم ما بقي من حرب أكتوبر هو احترام العالم كله للعسكرية المصرية، والتي حققت إعجازا بكل المقاييس لخبراء الحروب، وامتد هذا الاحترام ليشمل الجندي المصري الذي ضرب بشجاعته وإقدامه مثالا لقدرة الإنسان العربي على مواجهة التحديات في اللحظات التاريخية الفاصلة، كذلك بقي أيضا حطام الطائرات والدبابات الإسرائيلية، وهي دليل على كذب ادعاءات إسرائيل بأنها القوة ذات الذراع الطويلة، و”الجيش الذي لا يقهر”.

تطورات سلبية 

وأضاف الجمسي: تقلّصت أحلام إسرائيل الوهمية من إقامة دولتهم من النيل للفرات، بعدما أدركوا صعوبة تحقيق هذا الحلم الاستيطاني، ولعل هذا ما دفعهم إلى قبول التفاوض السلمي، والذي ما كانوا ليقبلونه قبل حرب أكتوبر!.

من جانبه يؤكد اللواء عبدالمنعم سعيد، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، أن أهم ما حققته هذه الحرب هو تحطيم نظرية الأمن الإسرائيلي، ووقف الأطماع التوسعية الاستيطانية الإسرائيلية، مما أدى إلى التوجه نحو السلام، فكان السلام والتنمية.

أما د. كريمة الحفناوي، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، فترى أن الكثير من الإنجازات والإيجابيات التي حققها نصر أكتوبر، قد تلاشت في ضوء التطورات السلبية التي حدثت في أعقاب الانتصار والفترات التي تلتها، فعلى المستوى العسكري أصبح الجيش يعتمد فقط على السلاح الأمريكي، وذلك خاصة بعد توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والتي كان لها تأثيرها في تفتيت الوحدة العربية التي حدثت إبان الحرب، كما أنها أضعفت مصر سياسيا، كذلك تراجعت قوتها الناعمة وأصبحت تعتمد على التحالف مع الولايات المتحدة.

وتابعت: على المستوى الاجتماعي تلاشت الروح الإيجابية التي كانت سارية في المجتمع عقب الانتصار، والتي كانت تدفع بالمواطنين إلى العمل من أجل المصلحة العامة، حيث جاء الانفتاح والرغبة في الاستفادة من هذا التغيير بتحقيق الأرباح وجني الأموال، كذلك عاد للمواطن البسيط والذي كان العامل الرئيسي في نصر أكتوبر شعوره بالإحباط نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتعدي على حقوقه، وعدم الاكتراث له في ظل نظام رأسمالي اعتمدته الدولة، وكان له تأثيراته الاجتماعية والسياسية التي راح ضحيتها المواطن البسيط، ومكتسبات انتصار أكتوبر المجيد.

مظاهر خيانة السيسي 

ولعل الأخطر من الانعكاسات السلبية التي أوردناها، ما يعايشه الواقع المصري المرير منذ الانقلاب العسكري، ما يقوض النصر التاريخي، بل إن الهزيمة الأكبر تعايشها مصر الآن، برأي استراتيجيين ومفكرين، إزاء الأحوال التي وصلت إليها مصر، ومنها:

1-التنازل عن تيران وصنافير: وهو خطر استراتيجي بمثابة هزيمة سياسية كبيرة لمصر، أشركت إسرائيل في ترتيبات أمن البحر الاحمر بصورة خطيرة، حيث تنازلت مصر عن مياهها الإقليمية لتصبح مياها دولية تشرف عليها السعودية وإسرائيل، وقد ظلت سيطرة مصر على المضايق مصدر قوة وسيطرة تتحكم في الملاحة الدولية.

2-تجريف وتهجير أهالي سيناء: حيث يطلق السيسي يده العميلة في قتل أهالي سيناء وتهجيرهم وتجريف أراضيهم وحرق زراعتهم، وتكفيرهم بوطنهم، الذي دافعوا عنه منذ 1948 و1967 و1973، وذلك من أجل تقديم أراضٍ من سيناء كهدية لإسرائيل رغم الدماء المصرية التي سالت عليها، من أجل حل مشاكلها مع الفلسطينيين، لتفريغ أراضي الاحتلال من العنصر العربي.

3-تحول إسرائيل لصديق حميم، فبعد أن ظلت لعقود من الزمن العدو الاستراتيجي لمصر، تحولت في عهد السيسي لصديق حميم، يطالب الصهاينة قادتهم بدعمه والحفاظ عليه، بوصفه هدية الرب لإسرائيل.

4- تغيير العقيدة القتالية للجيش المصري، والتي تم تأسيسها منذ أيام الملك فاروق، على عداء إسرائيل بوصفها العدو الأساس لمصر وللأمة العربية والإسلامية، وظلت مطالب تغيير العقيدة القتالية منذ توقيع اتفاقية العار في كامب ديفيد، حيث استمرت واشنطن في طلبها تغيير عقيدة الجيش المصري، بعيدًا عن الجارة الصهيونية، وهو ما قوبل بالرفض من جميع القادة العسكريين الذين عاصروا حروب الجيش المصري، من جيل أكتوبر، ولكن السيسي طبق الأمر برمته، عبر سلسلة من الإقالات والمحاكمات للقادة العسكريين، وبات مكافحة الإرهاب الداخلي هدفًا للجيش المصري، واعتبار إسرائيل دولة صديقة، وهو ما سمح مؤخرًا باعتماد الجيش على المعلومات والخرائط الصهيونية للعمل بها في سيناء، بجانب تسليح الجيش بأسلحة خفيفة ، للتعامل مع المواطنين المصريين، وليس إسرائيل.

5-فتح باب الاستثمارات للأجانب وحظرها على أهالي سيناء: حيث استمرت سياسات التخوين لأهالي سيناء، من قبل النظم العسكرية في مصر، والتي حرمتهم وأبناءهم من تملك أراضيهم أو العمل بوظائف مرموقة أو الالتحاق بكليات الشرطة والحربية أو القضاء، فيما تتوالى إصدار التشريعات المبيحة للأجانب الاستثمار في سيناء والتملك وتوريث حق الانتفاع لأصحاب الجنسيات غير المصرية، ما يتيح للصهاينة أنفسهم التملك والعمل في سيناء بشكل طبيعي، فيما يحظر على أبناء سيناء.

6- سحب الجيش المصري من الجبهة القتالية نحو “البزنس” والشركات الاقتصادية، وهو ما عبرت عنه صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مؤخرًا، من سيطرة متوحشة لشركات الجيش على القطاع الاقتصادي في مصر بلا محاسبة، فمنذ الانقلاب العسكري توسعت مشروعات الجيش وتنوعت في العمل بين جميع مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري.. وغيرها، وهو ما قدره باحثون مستقلون بنحو 60% من مفاصل الاقتصاد المصري تحت سيطرة الجيش.

7-حظر التلاحم الشعبي بين الشعب وجيشه، والذي بات يقتصر على الجوانب الكرنفالية فقط من رقص في المناسبات التي يهندسها نظام السيسي فقط، بينما تورط الجيش المقاتل في سيناء ضد الصهاينة في قتل المتظاهرين السلميين في شوارع مصر، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

وهذا بعض مما تبقى من انتصار العاشر من رمضان على يد الانقلاب العسكري، الذي يقوده خائن لوطنه وأرضه التي بذلت عليها دماء المصريين.

 

*“#تيران_وصنافير_مصريه” يتصدر “تويتر” ويفضح خيانة عصابة العسكر

تصدر هاشتاج “#تيران_وصنافير_مصريه” قائمة الهاشتاجات على موقع تويتر، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر 1973، وأكد المغردون رفضهم لجريمة بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وكتب حاتم الهاشمي: “الجيش المصري 1973 والجيش المصري 2019 شتان بين قتال العدو وبين بيع السمك والخضار”. فيما كتب يحيى زيدان: “الناس اللي بتنادي بالوطنية وحبها الشديد لجيش مصر.. فين حق شهداء مصر؟ ده لو كانت الجزيرتين زي ما بيقولوا مش تبع مصر.. ده حربنا مع إسرائيل كانت بسبب قفل جمال عبد الناصر لمضيق تيران اللي بسبب قفله راح آلاف الشهداء في حرب ٦٧ و٧٣.. الجهل لا دين له”. وكتب عمر خليفة: “ستتحدثون عن نصر أكتوبر.. لكن هل ستتحدثون أيضًا عن خيانتكم لدم الشهيد عند بيع تيران وصنافير التي مات من أجلها؟”.

الحيش المصري 1973
الجيش المصري 2019
شتان بين قتال العدو وبين بيع السمك والخضار

وكتب عماد محمد: “مصرية مصرية إن شاء الله”. فيما كتبت نانا عز الدين: “مصرية وهتفضل طول عمرها مصرية غصب عن أي حد.. دي أرضنا واللي مش عارف يقرأ التاريخ ويشوف حدود مصر كانت من فين لفين.. تيران وصنافير مصرية”.

مصريه مصريه ان شاء الله

وكتب محمد شوقي أبو المعاطي: “#تيران وصنافير مصرية.. أرض مصر مش للبيع”. فيما كتب إياد الرفاعي: “الفريق سامي عنان اللي شارك في حرب 6 أكتوبر تم اعتقاله عشان قال إن السيسي أخطأ في التعامل في ملف نهر النيل وملف تيران وصنافير.. دلوقتي إثيوبيا بنفسها قالت إن السيسي وقّع على الاتفاقات والعقود، وأن كلام الجانب المصري للمصريين للاستهلاك الإعلامي فقط”.

وكتب عمرو عبد الهادي: “دمت مكسورًا يا سيسي.. الكسرة اللي في عينك أبهجتنا، أيامك معدودة.. السيسي اللي شاف حرب أكتوبر فيديو طبيعي إنه لا يذكر إسرائيل بلده الأم.. إنما طالع يتكلم عن حربه ضد المصريين في الفيس بوك وتويتر.. فين تيران وصنافير يا حرامي يا بايع أرضك وواكل ناسك؟”. فيما كتب هيثم أبو خليل: “الفرق بين جيش ١٩٧٣ وعسكر السيسي في ٢٠١٣.. الأول يسوق الأسرى الإسرائيليين! والثاني يسوق أخوه وابن بلده عقب مجزرة الحرس الجمهوري والنهضة.!”

دمت مكسورا يا سيسي
الكسرة الي في عنيك ابهجتنا، ايامك معدوده#السيسي الي شاف حرب #اكتوبر فيديو
طبيعي انه لا يذكر اسرائيل بلده الام انما طالع يتكلم عن حربه ضد المصريين في الفيس بوك و #تويتر

 

السيسي يفرج عن جاسوسة إسرائيلية بعد اعتقالها 30 ساعة.. السبت 5 أكتوبر.. إثيوبيا تتلاعب بالسيسي فهل يكون الحل العسكري بديلًا لحفظ ماء وجهه؟

حرقنا الأسعارالسيسي يفرج عن جاسوسة إسرائيلية بعد اعتقالها 30 ساعة.. السبت 5 أكتوبر.. إثيوبيا تتلاعب بالسيسي فهل يكون الحل العسكري بديلًا لحفظ ماء وجهه؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة 37 بهزلية مذبحة رابعة.. و10 سنوات لمعتقلين بـ”الوزراء”

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة القاضي القاتل محمد شيرين فهمي، حكمها في إعادة محاكمة 9 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة باسم “أحداث مجلس الوزراء”.

حيث قضت بمعاقبة 5 متهمين، وهم “محمد مرعي وأحمد كامل ومحمد موسى وإسلام مصطفى ورشا خالد”، بالسجن المشدد 10 سنوات، مع إلزامهم متضامنين بمبلغ 17 مليونًا و684 ألفًا و801 جنيه قيمة ما أتلفوه، ومعاقبة المتهم أحمد يحيى بالسجن 5 سنوات.

كما قضت المحكمة ببراءة 3 متهمين آخرين وهم “محمود زهير ومحمد عبد الحميد وأحمد جمال”.

وأجَّلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، مرافعة الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، لجلسة 9 أكتوبر لندب باحث اجتماعي لبحث حالة معتقل “حدث”.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 “حدثًا” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

 

*تأجيل إعادة محاكمة معتقلين بهزليات “النائب العام” و”مدينة نصر” و”كرداسة”

أجلت محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة, جلسات إعادة محاكمة معتقل  فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”اغتيال النائب العام”، بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، والقتل العمد، لجلسة 8 أكتوبر الجاري لسماع مرافعة الدفاع.

كما أجَّلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة معتقليْن، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”قسم شرطة أول مدينة نصر”، لجلسة 8 أكتوبر لسماع الشهود.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ومحاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

أيضًا أجَّلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، إعادة محاكمة 4 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”كنيسة كفر حكيم” بكرداسة،  لجلسة 10 نوفمبر المقبل للمرافعة.

تعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها قوات أمن الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات تزعم انضمامه إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

 

*إخفاء شاب لليوم الثامن بالقاهرة.. وتلفيق هزلية جديدة لـ”حسن نافعة”

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء الشاب “قيصر محيي محمد محمود”، 28 عامًا، ويعمل فني كهرباءٍ، لليوم الثامن على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 27 سبتمبر الماضي من منزله، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر حقوقية عن تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع الدكتور حسن نافعة، في هزلية جديدة تحمل رقم ٣٩٧ لسنة ٢٠١٩، وذلك على خلفية البلاغ المقدم ضده من أحد الأذرع القانونية للانقلاب، وتم توجيه 4 اتهامات جديدة له، وهي: “ارتكاب إحدى جرائم تمويل الإرهاب وتلقّي أموال بقصد الإضرار بمصلحة قومية تحقيقًا لأغراض جماعة إرهابية، وقبول وأخذ أموالٍ بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، والإخلال بالأمن والسلم العام، وذلك حال كونه موظفًا عامًا، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق”.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*استنكار حقوقي لاستمرار حملات الاعتقال التعسفي ببورسعيد

واصلت قوات أمن الانقلاب ببورسعيد حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها في تكبيل الحريات وعدم احترام معايير حقوق الإنسان .

وكشفت رابطة أسر المعتقلين ببورسعيد عن مداهمة قوات أمن الانقلاب للعديد من منازل المواطنين بمنطقة القابوطى، منذ فجر أمس الجمعة، ما أسفر عن اعتقال عدد منهم واقتيادهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وذكرت أنَّ من بين المعتقلين الذين توصّلت إلى أسمائهم “محمد وحيش، ياسر الخضري، تقى جلال عبد السميع”.

واستنكرت الرابطة الجريمة، مناشدة منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لتوثيقها، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم عن المعتقلين، ووقف نزيف الانتهاكات المتصاعدة، وسرعة الإفراج عنهم.

كانت الرابطة قد كشفت عن اعتقال عصابة العسكر لـ55 من أهالي بورسعيد من منازلهم، منذ مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة برحيل السيسي وترحيلهم للقاهرة، حيث تم عرضهم على نيابة الانقلاب بزينهم، ولُفّقت لهم اتهامات تزعم التظاهر، ليتمّ حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات الهزلية.

 

*بالأسماء| تجديد حبس ٧٨ من معتقلي مظاهرات ٢٠ سبتمبر

كشفت مصادر حقوقية عن تجديد حبس 78 من المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر الماضي، المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته، عقب نشر رجل الأعمال محمد علي والناشط السيناوي مسعد أبو فجر عدة فيديوهات تفضح فساد السيسي وعائلته وعصابة العسكر.

والمعتقلون هم: أحمد السيد عبدالعال سليمان، أحمد السيد محمد عطية، أحمد جمال عبدالمقصود، أحمد سمير محمد محمد، أحمد عبد أمين، أحمد عبدالموجود محمد عبدالله، أحمد فتحي عوض عوض، أحمد متولي عطوة متولي، أحمد محمد محمد رشاد علي، أحمد محمد يوسف الأمروني، أدهم سعيد جابر حسين، أسامة إيهاب وجدي عطوة، إسلام توفيق عمر حسن، إسلام صلاح مبروك عبدالعزيز، إسلام يوسف محمد شعراوي، إيهاب مرزوق وديع، بلال حسن إبراهيم علي، جهاد محمود عبدالحليم، حسن السيد أحمد نافعة، حسن سمير أحمد محمود، حسن عودة سلامه غانم، حسن محمود حسين محمود، حسين أشرف عبدالنبي عبدالعزيز، حمدي عبدالرحيم علي عبده، بالإضافة إلى سامح كامل حامد نور.

كما تضم القائمة: سعيد محمد علي محمد، سعيد مسعود أحمد طه، سيف الدين أحمد محمد محمد، صافي سيد محمد سعيد، صفي الدين محمد شوقي عبدالحميد، ضحى عيد جمعة، ضياء الدين محمد سعد توفيق، عادل أحمد حنفي محمود، عادل سلامة إبراهيم علي، عادل فتحي محمد حسين، عبدالرحمن طارق محمد سالم، عبدالرحمن كريم محمد عبدالله، عبدالرحمن نصر ربيع عيد، عبدالله عادل عبدالله أحمد، عبدالله محمد أحمد محمد، علاء أحمد توفيق عبدالصمد، علي عاصم شهدي عقيلي، علي عبدالفتاح عبدالهادي السيد، عمر السيد أحمد علي، عمر السيد أحمد علي، عمر عبدالعزيز محمد عبدالعزيز، عمرو شريف حسب النبي، فضل عدلي زيدان عبدالرحيم، كامل محمد محمد كمال، ماهينور محمد عبدالسلام.

وتضم القائمة أيضا: محمد أحمد رضوان عبدالله، محمد أحمد عيد غريب، محمد إسماعيل أمين عبد الخير، محمد النقراشي توفيق، محمد حسن عشماوي عبد الرؤوف، محمد سلامة أحمد محمد، محمد سلطان محمد مرشد، محمد سيد شحاتة حسين، محمد عبدالرحيم محمد عبدالجواد، محمد عبدالله غيث أبو قفة، محمد عصام الدين علي، محمد عيسي أحمد إبراهيم، محمد فراج أمين حسن، محمد محمود محمد ناجي، محمود حسني حنفي، محمود حسين محمد إسماعيل، محمود سلمي عبدالله أمير، محمود سيد محمد أحمد، محمود محمد أحمد عبدالله، مصعب خالد عبدالفتاح حسن، مصطفى محمد عبدالحميد أبوالفتوح، معوض أبو سيف هليل، هشام علي محمود محمد، ياسر حسن حنفي، يحيي أحمد صالح إبراهيم، يوسف أشرف يوسف علي، يوسف إقلاديوس يوسف عجبان، بالإضافة إلى يوسف حسين عبدالمجيد.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 21 مختفيًا قسريًّا بينهم 19 من البحيرة

جدَّد أهالي 21 من المختفين قسريًّا، بينهم مواطن من السويس ومهندس من القاهرة و19 من البحيرة، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازهم القسري، منذ اختطافهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

ففي السويس، لا تزال قوات أمن الانقلاب تُخفي قسريًّا “جمال محمد قرني مرسي”، 32 عامًا، منذ 166 يومًا على التوالي، منذ اعتقاله ظهر يوم الخميس 18 أبريل الماضي، من مدينة التوفيقية الحمراء، دون سند قانوني .

وفى القاهرة، تواصل قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري بحق المهندس محمد الطنطاوي حسن حسن، 26 عامًا، منذ 8 أشهر على التوالي، بعد اعتقاله يوم الثلاثاء 5 فبراير من شارع 9 بالمقطم، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي البحيرة،  تتواصل الجريمة ذاتها لـ19 مواطنًا من أحرار المحافظة، في تحدٍّ سافرٍ لكل الدساتير والقوانين والأعراف المحلية والدولية والقضاء والجهات القانونية والحقوقية، وهم:

عبد المالك قاسم يادم (أبو المطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017.

عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو)، مهندس معماري، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017.

عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور)، مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017.

أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018.

أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عامًا، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018.

هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عامًا، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019.

كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر)، 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019.

إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت)، موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019.

ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019.

جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عامًا، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عامًا، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

يوسف رجب (شبراخيت) 35 عامًا، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

أمين عبد المعطي أمين خليل (كفر الدوار)، 45 عامًا، ليسانس آداب، موظف بشركة فرج الله؛ تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019.

ياسر إبراهيم الطحان (كوم حمادة) موجه بالتربية والتعليم؛ تم اختطافه في 24-9-2019 من شقته بالإسكندرية.

محمد عبد الكافي عبد الله (حوش عيسى)، نائب برلمان 2012، تم اختطافه في 10-9-2019 من كمين لقوات الانقلاب.

أحمد محمد عبد القوي علي هلال (وادي النطرون)، منذ اختطافه من منزله فجر يوم 16-9-2019.

حسام علي الشاعر (مدينة النوبارية) منذ اعتقاله ظهر يوم 17-9-2019 من منزله بالنوبارية.

 

*ناشط سيناوي ينتقد إفراج السيسي عن مُسلّحة صهيونية بسيناء واعتقاله آلاف الأبرياء

انتقد الناشط السيناوي، أحمد سالم، إطلاق سلطات الانقلاب سراح فتاة صهيونية بعد احتجازها عدة ساعات، رغم العثور بحوزتها على طلقات نارية، في الوقت الذي يتم فيه اعتقال آلاف الأبرياء باتهامات ملفقة.

وكتب سالم، عبر صفحته على فيسبوك: “الصحافة الإسرائيلية: اعتقال شابة إسرائيلية، 23 عاما، في سيناء بعدما عُثر في حقيبة الجيتار الخاصة بها على 16 طلقة لبندقية M16، وبعد أكثر من 30 ساعة في الحجز تم إطلاق سراحها وإعادتها إلى إسرائيل، بجهودٍ من القنصل الإسرائيلي في القاهرة ووزارة الخارجية الإسرائيلية”.

وأضاف سالم: “أعرف واحد صاحبي من سيناء كان عنده في بيته بندقية صيد عصافير اتعمله قضية حيازة سلاح وإرهاب.. وأعرف صحفي معتقل اسمه إسماعيل الإسكندراني تهمته أنه مهتم بشئون سيناء.. وأعرف محاميا حقوقيا اسمه محمد الباقر اعتُقل وهو بيعمل شغله في الدفاع عن متهم وفق القانون.. وأعرف واحدة معتقلة علشان بالونة صفراء.. وواحد معتقل عشان تيشرت.. ويا بخت من كان السيسي حليفه”.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العلاقة بين مصر والكيان الصهيوني تقاربًا غير مسبوق منذ استيلاء قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على الحكم، تجلّى ذلك في تعاون الطرفين في حصار غزة ومحاربة المقاومة الفلسطينية وتهجير سكان رفح، ومنح ضوء أخضر للصهاينة للعبث في سيناء، بالإضافة إلى التعاون مع الصهاينة والأمريكان لتمرير ما تعرف بـ”صفقة القرن” التي تتضمن التفريط في جزء من سيناء.

 

*إثيوبيا تتلاعب بالسيسي فهل يكون الحل العسكري بديلًا لحفظ ماء وجهه؟

قال المتحدث باسم وزارة الري بحكومة الانقلاب، إن الجانب الإثيوبي رفض كافة الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم بها.

وانتهى الاجتماع الثلاثـي المصري السودانـي الإثـيــوبي بــشـأن ســد الـنـهـضــة دون صـدور أي بـيـان، وقال وزير الري السوداني: إن جميع النقاط الخلافية حول سد النهضة ستحال لجولات تفاوض لاحقة.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، عن دعمها للمفاوضات الجارية بشأن سد النهضة الإثيوبي، وذلك بعد أيام من رفض أديس أبابا اقتراحًا قدمته القاهرة لتشغيله.

وبحسب بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض، فقد دعت واشنطن كلا من مصر وإثيوبيا والسودان إلى بذل جهود حسنة النية للتوصل إلى اتفاق مستدام يحقق تبادل المنفعة. وطالبت سلطات الانقلاب، أمس الجمعة، بدخول طرف دولي كوسيط في محادثات أزمة السد بعد فشل المفاوضات، ورفض إثيوبيا للمقترح بشأن ملء خزان السد، الذي وصفه وزير المياه والري والطاقة والإثيوبي بأنه غير مناسب.

فشل الاجتماع الثلاثي

كانت مصادر صحفية قد أفادت بأن الاجتماع المنعقد بالخرطوم حول سد النهضة قد شهد خلافات بين الوفدين المصري والإثيوبي، وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك حاول التدخل بين الوفدين لتقريب وجهات النظر .

ويناقش الاجتماع نتائج مباحثات وتوصيات المجموعة العلمية المستقلة التي اجتمعت لمدة 4 أيام في الخرطوم لمناقشة مقترحات الدول لعملية ملء وتشغيل سد النهضة، ورفضت أديس أبابا مقترح مصريًّا، الشهر الماضي، يربط عملية ملء السد بإيراد النهر والفيضان، وهو ما اعتبرته إثيوبيا بمثابة تدخلٍ في قراراتها السيادية.

الحل العسكري

بدوره قال الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بماليزيا: إن البيان الأمريكي غامض ويهدف إلى ترضية كل الأطراف، وليس مساندة مصر في الحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل.

وأضاف حافظ- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أن إثيوبيا رفضت طلب مصر بتدخل طرف دولي كوسيط في محادثات أزمة السد؛ لأن اتفاقية المبادئ التي وقعها عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، تنص على أنه في حالة وجود خلاف بين الأطراف الثلاثة يمكن الاستعانة بوسيط خارجي رابع بشرط موافقة إثيوبيا.

وأوضح حافظ أن عملية الملء الأولي لخزان سد النهضة، والتي تبلغ 15 مليار متر مكعب، وتخصم من فيضان العام الجاري، تخصم من فيضان النيل الأزرق 15 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى الفواقد والتي قد تصل إلى 5 مليارات متر مكعب.

السودان تنتظر تشغيل سد النهضة لاستخدام المياه المنتظمة التي تخرج من السد في التحول من الزراعة الموسمية إلى الزراعة الدائمة، واستغلال المياه الخارجة من السد لري الأراضي المستصلحة حديثًا، والتي تُقدر بنحو 7 ملايين فدان في ولاية النيل الأزرق الشرقية.

أثناء عملية التخزين الأولي سيتم تخفيض حصة مصر من مياه النيل بقيمة 20 مليار، وأثناء فترة التخزين الثانية، والتي تمتد لثلاث سنوات سيتم خصم أكثر من 30 مليار متر مكعب، وهو ما لن تتحمله مصر، مؤكدًا أن إثيوبيا تدفع مصر لاتخاذ موقف عنيف تجاه السد.

مع نهاية العام الحالي ستكون إثيوبيا قادرة على تخزين بسيط، متوقعًا إقدام السيسي على اتخاذ قرار عسكري بشأن السد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

 

*“عيد القوات المسلحة”.. عصابة صبيان تل أبيب تشطب انتصار أكتوبر من ذاكرة المصريين

يجب إحقاق حقيقية أوّلية، وهى أن البهلول مصطفى مدبولي، رئيس سكرتارية العسكر أو حكومة الانقلاب، لا يفعل ولا يقول شيئًا من تلقاء نفسه، ولا يسعى البهلول لإثبات جدارته برئاسة هيئة البهاليل التي يُطلَق عليها حكومة الانقلاب.

وعليه فخروج البهلول بتصريح صادم للشعب المصري، وشطبه لانتصار أكتوبر وتضحيات الجنود ضد كيان العدو الصهيوني، وتسميته بـ”عيد القوات المسلحة”، هو في حقيقة الأمر توجيه من تل أبيب للسفيه عبد الفتاح السيسي.

http://gate.ahram.org.eg/News/2288610.aspx

فرصة صهيونية

وبحسب تصريحات المراقبين والسياسيين، كان المفترض خلع السفيه السيسي في الأسابيع الماضية، وكان ثمة ترتيب دولي خليجي على ذلك، لأنه بات عبئا على الجهات التي وضعته على رأس الانقلاب، وبات “كارتًا محروقًا”، إلا أن إسرائيل استماتت للإبقاء عليه واستمراره في تدمير مصر، فعاد السفيه من زيارته الأخيرة لأمريكا جالسًا على ظهر دبابة صهيونية للقاهرة.

ولا عجب أن تدفع إسرائيل بـ1000 مسئول أمني صهيوني، يتواجدون الآن في القاهرة لإجهاض الموجة الثانية من ثورة 25 يناير، والتي انطلقت يوم 20 سبتمبر الماضي في جميع المحافظات، هؤلاء المسئولون الصهاينة هم من يتولون الآن الإشراف على الخطط الأمنية لقمع تظاهرات المصريين.

وبالعودة إلى تصريحات رئيس بهاليل حكومة الانقلاب، الدكتور المتهم بالفساد مصطفى مدبولي، بشأن شطب “انتصار أكتوبر” من قاموس المصريين، فقد نشر موقع صحيفة الأهرام الرسمية ولسان حال العسكر، قرارًا يقضي بأن يكون يوم غدٍ الأحد، الموافق السادس من أكتوبر لعام 2019، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بالمناسبة التي أطلقت عليها حكومة البهاليل “عيد القوات المسلحة”.

جاسوس صهيوني

نحن إذًا أمام أوامر تأتي من كيان العدو الصهيوني، بشطب أي مناسبة قد تسيء إلى العزيز نتنياهو ورفاقه وأشقائه وأقاربه وأولاده، وباقي سلسال الصهاينة النجس الذي يحتل فلسطين، وعلى المصريين الاستعداد إلى ما هو أبعد من ذلك، ربما عليهم القبول مستقبلا بحقيقة أن من يحكمهم الآن ما هو إلى جاسوس صهيوني، تم الاحتيال والتخطيط الجيد لوصوله إلى عرش مصر، بمساعدة الخونة بين صفوف المصريين، وعلى رأسهم الفريق محمد سيد طنطاوي.

ولا عجب أن يشطب السفيه السيسي وبهاليله انتصار أكتوبر من قاموس المصريين، فالسفيه ومنذ اليوم الأول للانقلاب في 30 يونيو 2013، وهو يقر ويعترف ويتفاخر بأن أسياده في تل أبيب كانوا على اطّلاع كامل بما يجري، بل وكان يتلقى منهم التوجيهات، وهو ما ترجمه بعد ذلك أمام اجتماع بالأمم المتحدة، بالقول إنه جاء للحفاظ على “أمن المواطن الإسرائيلي”.

بعدها قام بقتل الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير 2011، وهدد المصريين بأن تلك الثورة لن تتكرر مرة ثانية، وفي الحقيقة وإن كان السفيه السيسي هو المصرح بالتهديد، إلا أن مصدر التهديد جاء بتكليف من رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني نتنياهو، وعلى المصريين أن يعلموا أن بلادهم ومصائرهم تُدار الآن من مكتب نتنياهو.

تلك حقيقة، إلا أن السفيه السيسي قد يضع لمساته بين الحين والآخر، وكان يقتل مواطنا اسمه “عبد الله” كل خطورته أنه نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، أو أن يسمح للتلفزيون الصهيوني أن يأتي ويصور المقبرة التي دُفن فيها الرئيس الشهيد مرسي، وأن يُخرج تقريرا يُذاع أثناء تناول الصهاينة العشاء، يتهكم على المصريين الذين صمتوا على قتل رئيسهم، وأرعبهم السفيه السيسي بعصا القمع والقتل والاعتقال.

ولا عجب مطلقًا من شطب السفيه السيسي انتصار أكتوبر، بل وربما في المستقبل يُصدِر قانونا بمنع ذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصًا غزواته ضد الخونة من يهود بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع، فلقد شبه السفيه السيسي جيش مصر بسيارة “سيات” خلال حرب عام 1973، وجيش الاحتلال الإسرائيلي بسيارة “مرسيدس”. 

 

*السيسي يفرج عن جاسوسة إسرائيلية بعد اعتقالها 30 ساعة و”الكيان” يدعم المنقلب سرًّا

أفرجت سلطات الانقلاب المصرية عن مستوطِنة إسرائيلية، اليوم السبت، بعد احتجازها عقب العثور على طلقات بندقية من نوع “M16” في حقيبة الجيتار الخاص بها.

وأفاد موقع “يديعوت أحرونت”، بأن المستوطنة تبلغ من العمر 23 عامًا، ووجدت السلطات المصرية في حقيبتها 16 طلقة رصاصٍ، في إحدى المناطق بسيناء.

وأكد موقع الصحيفة إطلاق سراحها وإعادتها إلى كيان الاحتلال بعد احتجازها، وذلك بجهود من قنصل الاحتلال في القاهرة ووزارة الخارجية في كيان الاحتلال.

دعمٌ سريٌّ خوفًا من السقوط

وأشارت الصحفية السابقة بصحيفة هآرتس الإسرائيلية “ليلي جليلي”، في مقال لها بعنوان “مصلحة أمنية حيوية: لماذا تتضامن إسرائيل سرا مع سيسي مصر”، إلى قول مسئولي مخابرات سابقين: إن إسرائيل تدعم رئيس مصر في سرية شديدة لتقويته في مواجهة موجة الاحتجاجات الحالية، لكنها لا تجرؤ على دعمه علنا خشية إضعافه أكثر.

وقالت جليلي، في مقالها بموقع ميدل إيست آي البريطاني: إن عبد الفتاح السيسي ليس الوحيد الذي قلل من أهمية اندلاع الاحتجاجات ضد حكمه، بل كذلك فعل السياسيون ووسائل الإعلام في إسرائيل المجاورة.

وذكرت الكاتبة أن ضعف تغطية مظاهرات الشهر الماضي في القاهرة وغيرها من المدن والقمع الذي تلاها، يمكن التهوين منه بسهولة كنتيجة للانشغال الحالي للإعلام الإسرائيلي بالسياسة الداخلية، وملحمة الجهود المستمرة لتشكيل حكومة جديدة، وفي الوقت نفسه ظلت التغطية الدولية مركزة على إيران والتوترات المستمرة في الخليج.

قلق عميق

ومع ذلك وبشكل غير رسمي، فإن أعضاء البرلمان الإسرائيلي المعارضين- على غير عادتهم بالامتناع عن التحدث علنا حول هذه المسألة- يقولون إن هناك قلقا عميقا بشأن مستقبل رجل غالبا ما يوصف بأنه “زعيم مصر الأكثر تأييدا لإسرائيل على الإطلاق”. ويدرك هؤلاء أيضا أن أي تعبير إسرائيلي عن القلق في هذا الصدد سيؤدي إلى إلحاق ضرر أكبر من نفعه لقائد انتُقد بالفعل في أماكن من العالم العربي بأنه كذلك بالضبط.

وأشارت جليلي إلى أنه في السنوات التي تلت استيلاء السيسي على السلطة عام 2013، انتقلت الحكومتان المصرية والإسرائيلية من العمل معا ضمنيا إلى التعاون الصريح، وهي علاقة عززتها عمليات التقاط الصور التي تظهر السيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وألمحت إلى ما قاله الضابط الكبير السابق في المخابرات العسكرية الإسرائيلية زفي ماجن-لموقع ميدل إيست آي- “أتمنى بالتأكيد أن ينجو السيسي من هذه الجولة من الاحتجاجات”، وأضاف “حتى لو عرّف البعض السيسي بأنه ديكتاتور تولى السلطة باستخدام القوة، فهو لاعب أكثر إيجابية من سابقيه”.

وأضافت الكاتبة أن العلاقة بين السيسي ونتنياهو ليست من نوع الانسجام المتبادل، ولكنها علاقة مصالح مشتركة. وفي عهد السيسي وصل التعاون العسكري مع إسرائيل في سيناء إلى مستويات غير مسبوقة فيما يتعلق بتبادل المعلومات الاستخبارية حول تنظيم الدولة والقاعدة في سيناء كتهديد مشترك.

أسوأ كابوس

ومع ذلك يعتقد “أميرام ليفين”، نائب رئيس الموساد السابق، أنه ينبغي لإسرائيل الانتباه إلى الدروس المستفادة من الأحداث الماضية، عندما حشرت نفسها في السياسة الداخلية لجيرانها مع عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها.

وألمحت الكاتبة إلى أن الانتخابات الديمقراطية التي جرت في عام 2012 وفاز فيها الرئيس الراحل محمد مرسي، كانت أسوأ كابوس لإسرائيل. ومع ذلك فعندما كان في منصبه كان أكثر براغماتية مما كان متوقعًا قبل إزاحته من قبل السيسي في انقلاب عسكري.

وعلى عكس المخاوف الإسرائيلية في البداية، وربما إدراكه لاعتماده على المساعدات الأميركية، لم يحاول مرسي أبدًا إنهاء اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر ولم ينقطع التنسيق الأمني. وبينما كان يحسن العلاقات مع حماس ظلت حكومته بعيدة عن المشاركة في الاشتباكات الدورية بين حماس وإسرائيل، وكانت تعمل بدلا من ذلك للتوسط في وقف إطلاق النار في غزة.

هآرتس: تغيير قيادات في الجيش

بدورها قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن المظاهرات الأخيرة التي شهدتها مصر وضعت السيسي في موقف محرج سيضطر بسببه لإجراء تغييرات في الجيش.

المحلل الإسرائيلي زيفي بارئيل، قال في تقرير للصحيفة: إن احتجاجات مصر والتقارير التي تتحدث عن خلافات بين السيسي وقيادات في الجيش قد تدفع الرئيس لإحداث تغييرات في المؤسسة العسكريةk وأوضح “بائيل” أن التقارير الأخيرة تشير إلى خلافات بين السيسي ووزير الدفاع محمد زكي.

خلافات السيسي مع الجيش جاءت بعد مقاطع فيديو نشرها الفنان والمقاول المصري محمد علي، تحدث فيها عن فساد عميق في المؤسسة العسكرية.

ذهب بارئيل إلى أن السيناريو الأرجح هو تشديد السيسي قبضته على الجيش، بإجراء تعديلات في القيادات العسكرية.

هل يواجه مصير مبارك؟

زيفي بارئيل قال: إن الاحتجاجات الأخيرة في مصر نادرة حتى الآن في عهد السيسي، وتثير تكهنات حول استقرار نظامه وقدرته على البقاء في السلطة.

هناك فرق بين السيسي والرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي كانت علاقته بالجيش تتراجع في آخر أيامه بالسلطة، حسبما يضيف “بارئيل”.

عام 2011، وصلت العلاقات المتوترة لمبارك مع وزير الدفاع آنذاك المشير محمد طنطاوي إلى ذروتها، ما دفع الجيش للوقوف مع المتظاهرين.

عمل السيسي، وفق المحلل بارئيل، على إقامة علاقة وثيقة مع الجيش، مشيرا إلى محاولته تجنب مصير مبارك. إلا أن الاحتجاجات الأخيرة خلقت توترا ملحوظًا بين مؤسسة الجيش والرئاسة.

واعتبر بارئيل أنه من غير المحتمل أن تشهد مصر قريبًا مظاهرات كتلك التي وقعت في يناير 2011. لكن الظروف تصبح تدريجيًّا مماثلة لتلك التي كانت سائدة في نهاية عهد مبارك، وفق بارئيل.

خلافات داخل أجهزة السلطة

أشار بارئيل إلى تقارير تفيد بأن رئيس جهاز المخابرات العامة الحالي عباس كامل، يعمل على إقناع السيسي بالإطاحة برئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وترجع التقارير سبب ذلك إلى الإخفاقات الإدارية لمدبولي، والتي يرى فيها عباس كامل سببًا في فشل خطط السيسي.

أقدم السيسي سابقًا على إحداث تغييرات شاملة في هيكلة قيادات الجيش، وأطاح بمعظم شركائه في الانقلاب العسكري، بمن فيهم وزير الدفاع السابق الفريق أول صدقي صبحي. وأرجع بارئيل سبب الإقالة إلى خشية السيسي من حصول صبحي على قدر من القوة قد يسخرها ضده.

قواسم مشتركة مع إسرائيل

بارئيل قال إن السيسي ليس لديه مخاوف على الجبهة السياسية، نظرا إلى صمت أعضاء البرلمان وانحيازهم له من أجل المال أو نتيجة الضغوطات من المخابرات العامة.

استدل بارئيل، بمقترح طرحه بعض أعضاء البرلمان المصري بمعاقبة المتظاهرين ضد السيسي، بالحرمان من الجنسية والسجن مدى الحياة. يعكس ذلك، وفق المحلل الإسرائيلي، قاسمًا مشتركًا بين مصر وإسرائيل، القائم على شعار “لا جنسية بدون ولاء”، الذي يعتبر أن الولاء للمنقلب السيسي هو الولاء للبلد.

 

*فيديو جديد يكشف تورط السيسي ونجله محمود في تفجير كمين “تفاحة” بالعريش

كشف الناشط والصحفي السيناوي مسعد أبو فجر، عن تفاصيل جديدة حول جريمة قتل المصريين فى “كمين تفاحة”، الأسبوع الماضي، وما تبعه من كوارث، منها تهجير السيناويين من منازلهم وحرقها بعد ذلك، وكذلك تدمير مزارع الزيتون والتين الخاصة بهم؛ انتقامًا من الحادث.

الجديد، وفق مصادر قبلية، هو وقوع هجوم الجمعة الماضية على كمين “تفاحة” العسكري جنوب مدينة بئر العبد، حيث قصفت القوات الجوية بعض المناطق جنوب المدينة وشمال مركز الحسنة في وسط سيناء بشكل عشوائي .

تبعه قتل عدد من المدنيين جراء استهداف سلاح الجو المصري سيارة تقلهم في قرية جفجافة بوسط سيناء، وأن القصف استهدف سيارة مدنية في قرية الجفجافة، إحدى قرى مركز الحسنة، مما أسفر عن مقتل سليمان أبو كريم، واثنين من أبنائه (22 و10 أعوام)، وإصابة زوجته، وهم من أبناء قبيلة الترابين إحدى قبائل سيناء .

حقيقة كمين تفاحة

وفى مقطع فيديو جديد نشره الناشط “أبو فجر” على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ذكر أن الدولة لم تكن تعلم بكارثة مهاجمة كمين “تفاحة” إلا من خلال الأهالي فى منطقة بئر العبد، وأنهم ذهبوا للمستشفيات للتبرع بالدم من أجل إنقاذ من بقي منهم حيًّا من الجنود.

وكشف عن أن الدولة لم تذهب إلى الدواعش المفترض أنهم قتلوا هؤلاء الجنود فى كمين تفاحة، ولكنهم فوجئوا بانطلاق الطائرات العسكرية تجاه الأهالي، وقاموا بقتل مدنيين كانوا قادمين من عملهم فى أحد المصانع، وكان ذلك فى اليوم الأول.

وتابع الناشط السيناوي حديثه من خلال المقطع فقال: “فى اليوم الثاني، واصل الجيش قصف مزارع المدنيين، وقام الجيش بتدميرها، وقصف “مشرات الزيتون” التابعة للأهالي وأعمالهم، بالإضافة إلى قصف “مشرات البلح”.

تهجير الأهالي

وفجّر “أبو فجر” مفاجأة، حيث أكد أنه بعد أسبوع من قصف كمين تفاحة وقتل الجنود هناك، بالإضافة إلى قتل عدد من الأبرياء المدنيين من قبل الجيش، قامت الأسر السيناوية هناك بعملية تهجير قسري، استمرارًا لما يقوم به السيسي ورجاله فى تهجير أهالي سيناء، والتى بدأت من مدينة رفح التى اختفت من على الساحة المصرية ولم يعد لها وجود، وعدم وجود 10 قرى تابعة لها، فضلا عن تهجير أهالي 10 قرى فى كبرى مدن سيناء وهى “الشيخ زويد” والتى لم يعد لها وجود تماما مثل” رفح”، فى حين باتت العريش هي المتبقية، فى حين تم تصفية وتهجير الأهالى من القرى المجاورة لها”.

جرائم السيسي ونجله محمود

وواصل “أبو فجر” حديثه، مؤكدا أن مخطط السيسي فى سيناء مستمر، فبعد رفح والشيخ زويد والعريش، جاء الدور على مدينة بئر العبد لكى يُقضى على الوجود السيناوي للأهالي هناك، ولم يعد هناك وجود لمواطن سيناوى فى شمال سيناء، وهذا هو مطلب الدولة. وتساءل “الناشط السيناوى”: هل هو قرار سياسي أم قرار عسكري أم الاثنان معا؟.

وأشار أن هدف الجيش هو ترحيل الأهالى من سيناء، وهو مطلب السيسى ونجله محمود للاستيلاء على أراضيهم وإبادتهم عرقيًّا. مضيفا أن “الدولة المصرية ليس لها هدف حقيقي لحرب الدواعش والقضاء عليهم”.

اقتلوا الدواعش

وفجّر مفاجأة أخرى، بأن الأهالي أشاروا لقادة الجيش بأماكن الدواعش الذين قاموا بقتل الجنود فى كمين تفاحة، إلا أن رد الحكومة حتى الآن ما زال هو “الصمت”، متابعا: “بل قامت القوات بغلق الطريق الخاص بكمين تفاحة على الأهالى المدنيين الذين ساعدوا الجيش فى التبرع بالدم لهم ومحاولة إنقاذهم، بل طالبوهم بالمرور من طريق يشتهر بأنه طريق للدواعش.

وكرّر مسعد أبو فجر تصريحه قائلا: إن “السيسى ونجله محمود يعتبران سيناء عدوا لهما”، مشيرا أن “الأهالي سيعودون لأراضيهم ومنازلهم عاجلا أم آجلا، وسيقدم كل من اقترف جرائم حرب للمحكمة الدولية، وأن إبادة شعب سيناء خطة لن تمر”.

استقبال تجار مخدرات

كان الناشط السيناوي قد نشر مقطع فيديو، قبل نحو أسبوعين، كشف فيه عن كواليس جديدة عما يحدث في شمال سيناء من عمليات عسكرية، وتهريب من وإلى قطاع غزة المحاصر، لحساب ضابط المخابرات العامة نجل عبد الفتاح السيسي، محمود السيسي، ومجموعة من أعوانه، بالتزامن مع فيديوهات الفنان والمقاول المصري، محمد علي، التي أزاح فيها الستار عن العديد من وقائع الفساد داخل مؤسستي الرئاسة والجيش في مصر.

وقال أبو فجر، في مقطع فيديو بثه على صفحته الشخصية عبر موقع “فيسبوك”، إن “السيسي استقبل تجارا للهيروين في قصر الاتحادية الرئاسي على أنهم من أهالي سيناء بخلاف الحقيقة”، مشيرا إلى أنه كلف القائد السابق للجيش الثاني الميداني، اللواء أحمد وصفي، بمحاربة الإرهاب في سيناء، على الرغم من أنه شخص “فاسد”، وأمر ببناء فيلا خاصة به داخل كتيبة الجيش، وإزالة آلاف الأشجار من الزيتون حتى يرى المطار من فيلته.

وتابع قائلاً: إن مشايخ قبائل سيناء اقترحوا في لقاء جمعهم قبل خمس سنوات مع رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، اللواء محمد فريد التهامي، التدخل للقضاء على “المسلحين” في مناطق شمال سيناء، غير أن الأخير رفض هذا التدخل، مفضلاً الحديث عن المؤامرات التي تستهدف مصر آنذاك.

وزاد بالقول إن “أهالي سيناء قادرون على القضاء على الإرهابيين نهائيا، لأنهم يعرفون إمكاناتهم وتحركاتهم جيدا، مثلما هو سهل على الجيش المصري القضاء عليهم، إذا ما حدد مهمته بدقة، ووفرت له الإمكانات اللازمة”، مستدركاً أن ما يجري في سيناء “يُثير شكوكاً حول الهدف الحقيقي من الحرب على الإرهاب، وعلاقة ذلك بتأسيس المصالح في ظل الحديث عن “صفقة القرن”.

واتهم الناشط السيناوي النظام المصري بـ”خلق معركة مفتوحة في مناطق سيناء لتخويف الشعب، وإقناعه أن الإرهاب بات قريبا”، مواصلاً: “السيسي يرغب في تنفيذ عملية تطهير عرقي في سيناء، وهذا لن يحدث أبداً، لأن المعارك الدائرة لن تفلح في استنزاف خيرات البلاد، ومقدراتها. وترحيل أهل سيناء هدفه تكرار سيناريو أهل النوبة، وإفراغها من أهلها، بغرض طرحها ضمن بنود “صفقة القرن”.

 

*تفاصيل التحركات المشبوهة لـ”مخابرات السيسي” للإيقاع بمعارضي الانقلاب

فضيحة جديدة تُضاف لسجل فضائح نظام الانقلاب العسكري بمصر، إذ كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، فى تقرير كارثي، عن تتبع دولة المخابرات للمعارضين المصريين بشتى انتماءاتهم للإيقاع بهم، وهو ما حدث فى هجمة الاعتقالات الأخيرة إبان التظاهرات الأخيرة فى 20 سبتمبر الماضي.

ومنذ اغتصاب عبد الفتاح السيسي لعرش مصر، عبر انقلاب 3 يوليو 2013م على المسار الديمقراطي، والرئيس الشهيد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر؛ أنشأ قسم “البحوث التقنية” في جهاز المخابرات، يتصف بـ3 خصائص: “أعماله سرية ومجهولة، ومرتبط بشكل مباشر برئيس الانقلاب، وتُسخر له موارد ضخمة ومعدات تكنولوجية متطورة ومكلفة حتى يقوم بالتجسس على المصريين“، وذلك بحسب ما نشرته المنظمة الدولية لحماية الخصوصية، في فبراير 2016.

وذكرت “نيويورك تايمز” أن شركة “تشيك بوينت سوفت وير تكنولوجيز”، وهي واحدة من كُبرى شركات الأمن الإلكتروني في العالم ولديها مقرات في سان فرنسيسكو وتل أبيب، قد كشفت عن أنه تم اعتقال ناشطيْن كانا هدفًا للهجمات في حملة الاعتقالات التي رافقت التظاهرات التي خرجت ضد النظام الشهر الماضي.

ويفيد التقرير بأن الشركة وجدت أن خادمًا إلكترونيًّا مركزيًّا استُخدم في الهجمات مرتبطٌ بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، بالإضافة إلى أن الإحداثيات الجغرافية التي وجدت في التطبيق المستخدم لملاحقة الناشطين تتطابق مع مقرات المخابرات المصرية العامة.

كان الصحفيان “رونين بيرغمان وديكلان وولش” قد كشفا عن أن الهجمات الإلكترونية على الناشطين المصريين مصدرها هو الحكومة المصرية.

قراءة ملفات الضحايا

ويكشف الكاتبان عن أن المهاجمين قاموا بتركيب “سوفت وير” على أجهزة الأشخاص الذين تمت مهاجمتهم، لقراءة ملفات الضحايا، وتحديد أماكنهم، وتحديد من قاموا بالاتصال بهم ومتى وأين.

وتنقل الصحيفة عن المحللة في شركة “تشيك بوينت” أسيل كيال، قولها: “اكتشفنا أنَّ من بين الضحايا ناشطًا سياسيًّا من أصحاب الاحتياجات الخاصة، وصحفيًّا بارزًا، وأعضاء في منظمات غير ربحية في مصر”، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية لم ترد على مطالب التعليق من الصحيفة.

ويقول الكاتبان: إنه يتم استخدام سوفت وير جذاب من أجل خداع المستخدمين، ففي تطبيق على “جي ميل” اسمه “سكيور ميل” يخبر الأهداف أن حساباتهم تم اختراقها، ومن ثم يتم إغراؤهم بالكشف عن الرمز السري لحساباتهم.

ويستدرك التقرير بأن التطبيق عادة ما ينسخ المكالمات على هاتف الشخص المهاجم، ويربطها بخادم إلكتروني للمهاجمين، مشيرا إلى أن الشركة وجدت أن هناك تركيزا على اتصالات المستخدمين مع أطراف خارج مصر.

ويوضح التقرير أن اللغة التي استخدمها المهاجمون هي اللغة العربية، ووقت الهجمات يشير إلى توقيت مصر، مشيرا إلى أن بحث “تشيك بوينت” حدد كلا من الأكاديمي الدكتور حسن نافعة، والسياسي والصحفي خالد داود، وكلاهما اعتُقل في حملات القمع الأخيرة. ويلفت الكاتبان إلى أنه تم تحديد ضحية ثالثة، وهو الدكتور شادي الغزالي حرب، وهو ناشط اعتقل في مايو 2018؛ بسبب انتقاده النظام على “تويتر”، مشيرين إلى أنه حاليًا في زنزانة انفرادية يواجه تهمًا بالإساءة للدولة.

التقرير الأصلي

https://www.nytimes.com/2019/10/03/world/middleeast/egypt-cyber-attack-phones.html

التجسس على المصريين

ونعود إلى فضائح دولة المخابرات، فقد كشف تحقيق للصحفي “أوليفييه تسكي”، نُشر في مجلة “تليراما” الفرنسية، في يونيو 2017، عن صفقة تمت بين حكومة الانقلاب وشركة “أميسيس” الفرنسية لاستيراد أجهزة تجسس ورقابة، تسهل من عملية التنصت على المواطنين.

وأشار “تشكي”، إلى أن بيع المنظومة الرقابية لمصر بدأ في مارس 2014، عقب تولي “عبد الفتاح السيسي”، ورجح أن يكون قد حصل على موافقة ضمنية من السلطات الفرنسية.

وأكد “الصحفي الفرنسي” أن الإمارات دفعت 10 ملايين يورو ثمن نظام المراقبة والتجسس، وقدمته هدية لقائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي” بعد انقلابه العسكري على الرئيس المنتخب “محمد مرسي”، في 2013.

وبعد مرور 3 أعوام على الصفقة، قدمت “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، شكوى جنائية حول التورط المحتمل للشركة الفرنسية “أميسيس”، التي أعيدت تسميتها باسم “نيكسا تكنولوجي”، في أعمال قمع واسعة النطاق في ظل نظام حكم “عبد الفتاح السيسي” في مصر، وذلك من خلال صفقات بيع تكنولوجيا التجسس للحكومة المصرية.

وطالبت “الشكوى” المقدمة للوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية في مكتب المدعي العام الفرنسي، بفتح تحقيق جنائي عاجل في اتهام الشركة بالتواطؤ في التعذيب والاختفاء القسري في مصر، في ضوء المعلومات التي نشرتها صحيفة “تلي راما”.

هذه الشكوى ليست الأولى من نوعها ضد هذه الشركة، فقد سبق وقدمت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان شكواها ضد الشركة نفسها في 19 أكتوبر 2011، بناء على ما كشفته صحيفة “وول ستريت” الأمريكية وموقع “ويكيليكس” حول صفقاتها المشبوهة في ليبيا.

وفي هذا السياق، قال “باتريك بودوان”، المحامي في الفيدرالية الدولية ورئيسها الشرفي: إنه “على الرغم من مباشرة السلطات القضائية في فرنسا التحقيق في جرائم هذه الشركة، قرر المديرون السابقون لشركة “أميسيس” الاستمرار في بيع تقنيات التجسس الخاصة بهم لمزيد من الأنظمة القمعية”.

وأضاف– في تصريحات صحفية- أنه “حان الوقت لتحرك فعال من نظام العدالة الفرنسي كي يوقف هذه الأنشطة الإجرامية، لكن التحقيقات الجنائية وحدها لن تجدي طالما لم تتوافر لدى السلطات الفرنسية رغبة سياسية حقيقية لوقف هذه الجرائم”.

أما رئيس الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، “ميشيل توبيانا”، فقال: “بينما اكتفى الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، بحفاوة الترحيب بنظيره المصري “عبد الفتاح السيسي”، ما زلنا نشعر بالذهول إزاء موقف الحكومات الفرنسية المتعاقبة التي شجعت بيع الأسلحة إلى نظام يتجه مباشرة إلى الاستبداد”.

حذف جريدة الفجر

فى سياق متصل، حذفت شركة “فيسبوك” حساب صحيفة “الفجر”. ولفتت الشركة إلى أن شركتي “إنسايت آي دي” InsightID الإندونيسية و”الفجر” El Fagr المصرية متورطتان في آخر عمليتين.

و”الفجر” المصرية صحيفة أسسها رجل الأعمال نصيف قزمان، الذي يمتلك صحيفة وبوابة “الفجر” (الصحيفة الرقمية التابعة لها)، ويرأس مجلس إدارة صحيفة “الفجر”. وقُدّم عدد من البلاغات ضده بسبب توجه “الفجر” الناقد للأزهر الشريف، وكذلك في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، لهجوم الصحيفة المستمر على جماعة الإخوان المسلمين.

استثمر قزمان في مجال الإعلام في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، علاقات جيدة مع نظامه، بمساعدة الكاتب الصحفي عادل حمودة.

وبحسب معلومات من مصادر داخل مؤسسة “الفجر”، يقوم رئيس “هيئة الترفيه السعودية”، تركي آل الشيخ، بتمويل المؤسسة منذ فترة طويلة، ويبدو أنه اشترى حصة فيها. وأضافت المصادر أنه منذ دخول آل الشيخ إلى “الفجر”، تحولت الصحيفة وموقعها الإلكتروني إلى منصة للدفاع عن النظام السعودي، حتى إنها تنشر البيانات الرسمية السعودية بالتزامن مع نشرها في المواقع الرسمية السعودية مثل وكالة الأنباء الرسمية (واس)، حتى إن الفجر تنشر تلك البيانات بنفس صياغة (واس) التي تستخدم مصطلحات مثل “الملك المفدى” و”ولي العهد- يحفظه الله”.

 

*“#السيسي_بربع_جنيه” يتصدر قائمة الأكثر تداولًا في مصر

تصدَّر وسم #السيسي_بربع_جنيه قائمة الأكثر تداولاً على موقع “تويتر” في مصر، بعد أن دشّنته صفحة المقاول والفنان محمد علي على “فيسبوك”، وعنوانها “أسرار محمد علي”.

وكتب المقاول محمد علي، عبر صفحته على “فيس بوك”: “اكتب وغرد على هاشتاج “#السيسي_بربع_جنيه”.. وافضح المعلقة اللي نهب مصر وحوّلها لعزبة خاصة هو وحوكة والست انتصار وباقي العصابة”.

وعلَّق محمود رفعت، المتحدث الإعلامي باسم حملة الفريق سامي عنان، عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “‏وزارة الري المصرية: محادثات #سد_النهضة وصلت إلى طريق مسدود”.

وأضاف رفعت: “ما لا يستوعبه فاسدو #الجيش_المصري أن الشعب لو أزاح السيسي دون تدخل الجيش سيأكلهم”، مضيفا أن “الشعب يعرف أن السيسي فرّط في #النيل لإثيوبيا مقابل اعترافها به كرئيس في 2014، ولم يجرؤ الرد على وزيرها منذ 2017 لليوم”.

وقال الإعلامي أسامة جاويش، عبر حسابه على “تويتر”: اللي باع نفسه للكفيل الخليجي اللي رخّص مصر قدام السعودية والإمارات.. اللي باع أرض مصر عشان شوية رز سعودي.. اللي بنى قصور لنفسه ومراته وعياله.. اللي دمر مصر وأفقرها ورخّصها.. اللي أهان قيمة الجيش المصري ميستحقش غير إنه يكون رخيص”.

وغرد الكاتب الصحفي سلامة عبد الحميد قائلا: “‏#السيسي_بربع_جنيه “نامبر وان” في تريند #مصر”.

وكتب الإعلامي إسلام عقل قائلا: “كان صادق وهو يقولها بصراحة لأنه كان عارف إن #السيسي_بربع_جنيه”.

وغرد الإعلامي أحمد سمير قائلا: “اللي يفكر يقل قيمة مصر والمصريين هو اللي قليل القيمة، المصريين عزاز وغاليين مفيش فلوس تقدّر قيمتهم، الرخيص هو اللي خان وباع وفرط في الأرض والعرض والوطن والكرامة”.

وتابع: “مصر غالية وشعبها كنوز ملهاش تمن.. أما الرخيص فهو السيسي_بربع_جنيه وحتى أقل”.

وعلق الكاتب الصحفي عمرو خليفة، عبر حسابه على “تويتر”، قائلا: “الأمن الوطنى يطالب الكنيسة بإزالة اللوح الرخامي الموضوع على مزار شهداء #ماسبيرو، هذا ما تؤكده صفحة الأقباط الأحرار”. واختتم قائلا: “يريدون محو تاريخهم الأسود”.

وقال سعيد العزب، عبر حسابه على “تويتر”: “حرقنا الأسعار عشان خاطرك يا انتصار #السيسي_بربع_جنيه”.

ورأت آلاء، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، أنه “هو كتير عليه والله بس يلا إن شاالله ماحد حوش”.

أما حساب “جناب الكومندا المهم” فغرد قائلا: “السيسي لو كان موجود في حرب أكتوبر كان بلغ إسرائيل خطة الحرب وساعة الصفر”.

وعلق محمد خالد توفيق قائلا: “لم يحدد أحد سعر السيسي بل هو من سعر نفسه بنفسه.. فحينما شاهد تحرك الشعب وشعر بخطورة الموقف خفض سعر البنزين ٢٥ قرشا؛ ظنًا منه أن هذا سيرضي الشعب.. الراجل اشترى رقبته بربع جنيه هو حدد سعره واحنا رضينا”. واختتم قائلا: “الله يعين اللى يشيل”.

 

#مش_هنرضى_بالفتات يتصدر تويتر.. الجمعة 4 أكتوبر.. أسماء 464 من معتقلي 20 سبتمبر تم عرضهم أمس بمجمع مخاكم زينهم

السيسي ربع جنيه#مش_هنرضى_بالفتات يتصدر تويتر.. الجمعة 4 أكتوبر.. أسماء 464 من معتقلي 20 سبتمبر تم عرضهم أمس بمجمع مخاكم زينهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال 6 من كفر الشيخ والبحيرة واستمرار إخفاء 3 بينهم حقوقي وطالب

اعتقلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ امس الخميس 4 مواطنين من منازلهم ببلطيم وبرج البرلس، بدون سند قانوني، واقتادتهم إلى جهة مجهولة حتى الآن؛ استمرارًأ لنهجها فى عدم احترام القانون والاعتقال التعسفي للمواطنين.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة، وذكرت أن المعتقلين بينهم 3 من من بلطيم، بينهم مواطن ونجله وهم “محمد بقرة” و”خالد محمد بقرة” و”السيد الشهاوي”، يضاف إليهم من برج البرلس “السيد صبري”.

كما وثقت اعتقال قوات الانقلاب بالبحيرة المواطن عمرو الصعيدي ونجله من منزلهم بمنطقة أفلاقة التابعة لمركز دمهنور، بدون سند قانوني، وتم اقتيادهما معصوبي العينين إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وتواصل قوات الانقلاب فى البحيرة إخفاء الحقوقي أحمد محمد أبو الفضل المحامي بالاستئناف العالي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالبحيرة، لليوم الثالث على التوالي بعد اعتقاله من منزله بمدينة إيتاي البارود، يوم ١ أكتوبر، وإقتياده إلي جهة غير معلومة.

كما تتواصل الجريمة ذاتها في الشرقية للمواطن عبده عبدالعاطي، لليوم الثامن على التوالي بعد اعتقاله من كمين أمني بمدينة منيا القمح يوم ٢٦ سبتمبر، واقياده  إلى جهة مجهولة حتى الآن.

إلى ذلك وللشهر السادس على التوالى تواصل قوات الانقلاب بالقاهرة إخفاء “عبدالرحمن أشرف كامل عبدالعزيز” الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، ومن أبناء مدينة بني مزار في المنيا، بعد اعتقاله يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

 

* ميليشيات الانقلاب تدهم منازل 9 شراقوة وتعتقلهم تعسفيًّا

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 9 مواطنين دون سند من القانون بشكل تعسفي من مركز كفر صقر وأولاد صقر وأبو كبير، أمس الخميس من منازلهم؛ استمرارا لحملات الاعتقال التي تشنها عصابة العسكر على الأهالي بمركز محافظة الشرقية.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن قوات أمن الانقلاب داهمت العديد من منازل المواطنين أمس الخميس بمركزى كفر صقر وأولاد صقر؛ ما أسفر عن اعتقال 6 مواطنين.

ومن بينهم من كقر صقر “عاطف عبدالفتاح، راتب عبدالعال، عنتر عبدالعاطي، عماد محمد” ومن أولاد صقر “صلاح الدين حسن عبدالعزيز ،صلاح العمدة”. كما اعتقلت من مركز أبوكبير ” طارق أحمد عبدالسلام ، ثروت أبةرجلية ” واقتادتهم جميعا لجهة مجهولة.

ومنذ مظاهرات 20 سبتمبر التي تطالب برحيل السيسي وعصابته وتصاعد قوات الانقلاب من جرائمها حتى وصل عدد من تم اعتقالهم وعرضهم على نيابة الانقلاب ما يزيد عن 3080 معتقل، وفقا لتقرير المفوضية المصرية للحقوق والحريات الصادر أمس يضاف إليهم 46 رفض ذويهم تسجيل بياناتهم.

ورصد عدد من الحقوقيين قيام قوات الانقلاب باعتقال المئات من منازلهم وترحيلهم للقاهرة؛ حيث يتم إضافتهم للقضايا التظاهر منذ 20 سبتمبر رغم أنهم يتم اعتقالهم من منازلهم.

 

*بالأسماء.. ظهور 464 من معتقلي 20 سبتمبر بمجمع مخاكم زينهم

كشف مصدر حقوقي، عن ظهور قائمة جديدة من المختفين قسريًا، مساء أمس الخميس، بمجمع محاكم جنوب القاهرة “زينهم” أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب ، بعد اختفاء قسري على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر منذ  20 سبتمبر الماضى ،

والقائمة الجديدة تضم 464 معتقلا تم عرضهم علي ذمة القضية الهزلية 1338 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا، وتضم القائمة أسماء من محافظات مختلفة، وهم:-

حسين حسن علي محمد

عبدالهادي محمد عبدالهادي دياب

عثمان احمد نصر

عزالدين انيس عبدالعزيز

عمار احمد عبدالعظيم

عمر ايوب ابراهيم عبدالنبي

محسن محمود محمد حسانين

محمد ناصر محمود محمد

ابراهيم احمد مختار جوده

ابراهيم محمد ابراهيم حسن

ابراهيم محمد رزق البشبشي

احمد ابراهيم شرف ابراهيم

احمد اسماعيل الصغير حسن

احمد حسن محمد سيد احمد

احمد حسين منصور حسين

احمد خميس حسن عبدالمقصود

احمد سلامه عبدربه عبدالفتاح

احمد طارق حمدي هاشم

احمد طارق سعد ابراهيم

احمد عبدالعزيز حسن حسين

احمد عبدالموجود محمد عبدالله

احمد علي عبدالظاهر علي

احمد عمر احمد صالح

احمد محمد محمد رشاد

احمد محمود علي محمود

احمد مصطفي محمود صادق

احمد موسي صالح الغرباوي

احمد نشات ابراهيم بيومي

ادهم سعيد جابر حسين

ادهم عصمت عطيه احمد بخيت

اسامه ادهم شاكر احمد

اسامه عبدالله عبدالعزيز عبدالله

اسلام احمد حسن عبدالحميد بدر

اسلام توفيق محمد حسن عمر

اسلام حربي عبادي ثابت

اسلام عثمان عبدالحميد السيد عثمان

اسلام محمد عبدالفتاح محمد

اسماعيل ناصر اسماعيل علي

اشرف اسماعيل محمد اسماعيل

اشرف عزت ابراهيم طه

ايمان حسن ابراهيم علي

باسم حسن حنفي الزناتي

كمال عبدالناصر احمد

محمد احمد عبدالعال السيد

محمد احمد عيد غريب

محمد احمد متولي البراجيلي

محمد السيد بيومي سعد

محمد بركات السيد محمود

محمد جمال محمد

محمد جمال محمد نجيب

محمد حسن عشماوي عبدالرؤف

محمد خالد شاذلي طايع

محمد رجب جابر عبدالناصر

محمد زكريا هيكل

محمد زكريا يحي عيد

محمد سلامه احمد محمد

محمد سلطان محمد مرشد

محمد طارق محمد علي

محمد عادل حسن

محمد عادل علي محروس

محمد عبدالباقي شريف عبدالعزيز

محمد عبدالله غيث ابوقفه

محمد عبده بديره محمد

محمد عبده نسيم محمد رزق

محمد غريب عبدالمنعم محمد

محمد فتحي مصطفي حسن

محمد محمد عبدالحي قاسم

محمد محمود محمد احمد عبدالرزاق

محمد منصور عثمان احمد

محمدعبدالمجيد سيد عبدالمجيد

محمود سيد محمد احمد

محمود عبدالله محمد عبدالهادي علي

محمود محمد عبدالدايم

مصطفي ابوعمره محمد رمضان

مصطفي احمد عبدالحميد عبدالجواد

مصطفي احمد محمد عثمان

مصطفي جمال حسين عطيه

مصطفي عادل حسان عبدالمعبود

مصطفي عاطف محمد محمود ابوسالم

مصطفي عبدالخالق عثمان عبدالخالق

مصطفي عبدالفتاح مصطفي حسن المنياوي

مصطفي علي فهيم محمد

مصطفي محمد حسن محمود

مصطفي محمد عبدالحميد ابوالفتوح

مصطفي محمود ابوالمجد عبدالمتجلي

مصطفي محمود محمد محمود الباجوري

مصطفي ممدوح فتحي غريب

مصطفي هاني احمد هاني

مصطفي ياسر احمد محمد

مصعب خالد عبدالفتاح حسن محمد

معاذ اشرف سيد جمعه

معاذ خالد صبحي السيد خليفه

معاذ وجدي عبدالفتاح مبارك

معتز علي علي حماد

معوض ابوسيف ابوسيف هلال

منار فاروق شبل خليفه

منصور عبدالاحد منصور محمد

مهاب احمد محمد احمد

مؤمن محمد علي العجمي

مياده معوض رياض

مينا سامي بشاره عوض

نادر محمود سيد احمد

نجيب حامد عبدالله حبيب

نسيم محمد احمد ابضاي

نصر السيد مصطفي

نور محمد خليل صدفه

هاجر سيف

هاجر محمود سيف الدين محمود

هاشم حسن هاشم خليفه

هاني سعداوي فؤاد محمد

هبه حسين جلال محمد

هشام ابويوسف حسن ابراهيم

هشام علي محمود محمد

هشام محمد احمد محمد داود

هشام محمد السيد عبدالعال

هشام يوسف حسن ابراهيم

وائل السيد محمد حسن

وائل رمضان عبدالحميد احمد

وائل شوقي محمد احمد

وسام محمود عبده محمد عيد

وليد سيد محمد محمد علي

وليد عبدالسلام محمد عبدالسلام

ياسر حسن حنفي

ياسر فرغلي عبدالرشيد عبدالرزاق

ياسين عماد الدين عبدالعزيز

يحيي احمد صالح ابراهيم رجب

يوسف اشرف يوسف علي

يوسف حسين عبدالمجيد حسين

يوسف حسين محمد علي

يوسف سيد عبدالله

يوسف طه حسين سيد احمد

يوسف عبدلنبي محروس محمد احمد

يوسف فريد بدوي الشيمي

يوسف محمد زينهم الدسوقي

يوسف محمد سيد جنيدي

يوسف محمد محمد السيد

يوسف مشير ممدوح عبدالشافي

يوسف مصطفي يوسف عبدالفتاح

جمال سليم عباس السيد

جمال محمد فتح الباب عبدالحميد

جمال محمود عبدالعليم

حازم محمد عبدالسلام بدوي

حجاج محمد عبدالمقصود

حسن السيد فهمي محمد مصطفي

حسن بركات السيد محمود

حسن توفيق حسن العربي

حسن عوده سلامه غانم

حسن محمود حسين محمود

خالد شريف حسين عبداللطيف

خالد فتحي صديق احمد

خالد محمود محمد عطيه

رضا جمال صادق

روماني عطا بخيت عبدالشهيد

زكريا محمد محمد الزعتري

سامح كامل حامد نور

سامي رمضان ابراهيم

سعيد سعد

سعيد عصام سعيد محمد

سعيد محمد سعيد الشحات

صابر اشرف فاروق احمد اسماعيل

عادل احمد حنفي محمود

عبدالحي احمد محمد جوده

عبدالحي الشافعي احمد

عبدالرحمن احمد عثمان احمد

عبدالرحمن الشافعي احمد محمد

عبدالرحمن سمير

عبدالعال السايح السيد عبدالعال

عبدالعزيز محمد شرف

عبداللاه المشوداي عبداللاه محمد

عبدالله مجاهد محمد

عبدالوهاب عاطف محمد عطيه

عزالدين نصر عبدالقادر

علاء محمود محمد احمد جاد

علي صالح محمد علي

عماره احمد عبده

عمر عبدالعزيز محمد عبدالعزيز

عمرو جلال عبدالقوي بدر

عنتر علي حجاج

عيد رضوان شلقامي

فارس ربيعي عبدالنعيم ربيعي

كريم خالد عبدالرحمن

ماجد عبدالفتاح موسي الشناوي

ماريو مشيل سيحه اقلاديوس

مازن لطفي محمد حسن العدروسي

محمد ابراهيم مصطفي علي واصل

محمد احمد محمد محمد

محمد بهاء عمر صالح محمد

محمد جمال حسين السيد

محمد جمال سعيد علي

محمد جمال محمد شعراوي

محمد حسين محمد الطواف

محمد حمدي محمد عبدالحميد

محمد سلامه محمد احمد نصر

محمد عبدالجليل يوسف يوسف

محمد عيد محمد وافي

محمد فياض محمود حسين

محمود حسني متولي مبروك

محمود شعبان عبدالحميد ابوالسعود

محمود عرفان محمد عرفان

محمود محمد محمود الشرقاوي

محمود مصطفي محمود الدسوقي

محمود ياسر ابراهيم محمد علي زرقه

مرتجي حماده مرتجي

احمد السيد سعيد عبدالمنعم

احمد السيد صلاح محمد السيد

احمد السيد عبدالعال سليمان

احمد السيد محمد عطيه الدحدوح

احمد الهادي احمد علي فرج

احمد حمدي زكي عبدالباري

احمد شحاته عبدالمجيد شحات

احمد شعبان احمد فؤاد

احمد عيد امين علي

احمد محمد عبدالفتاح فتح الله الطوخي

احمد مصطفي صبحي ابراهيم عبدالشافي

احمد وليد عبدالحميد علي

ادهم رافت عبدالمغني السيد

اسلام محمد السيد محمود

جابر صوفي ابوطالب حويحي

خالد خليفه محمود شمروج

سعيد عبدالله محمد السيد

صدام شعبان احمد محمد

عادل فتحي محمد حسين

عبدالرحمن احمد محمد جوده السيد

عبدالرحمن اشرف عبدالحميد عوض بدوي

عبدالرحمن جمال زايد ابراهيم

عبدالرحمن سيد حسين

عبدالرحمن علي ابرهيم يوسف

علي احمد عبدالحميد عيد

عماد جرجس ايوب مشروكي

عمر حسام الدين محمد ابراهيم

عمر عزام كمال سالم

عمرو ابراهيم جابر ابراهيم

محمد السيد محمد عمر

محمد ثروت عبدالرحمن عبدالرازق

محمد جمال رزق اسماعيل

محمد حسن خليل حسين

محمد طارق سيد محمد

محمد عبدالسلام محمود احمد

محمد علي احمد محمد ابراهيم

محمد محمود خطاب ابراهيم

محمود عادل حسن

مصطفي ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم

مصطفي احمد عبدالوهاب احمد

ابراهيم احمد عبدالحميد احمد

ابراهيم سعيد ابراهيم احمد

ابوبكر عبدالرازق احمد عبدالرازق

احمد جمال عبدربه مجاهد

احمد جمال عبدربه محمد

احمد جمال محمد رزق

احمد حسن عبدالمجيد جابر

احمد حسن عجمي محمد

احمد حسين عبدالمجيد صابر

احمد حمدي زكي

احمد خلف محمود غريب محمود

احمد صبحي ابراهيم عبدالشافي

احمد عبدالفتاح ابراهيم

احمد ماجد فهمي جلال

احمد محمد السيد سليمان

احمد محمد السيد علي

احمد محمد سعد يوسف

احمد محمد عبدالرحمن قاسم

احمد محمد عبدالفتاح ابراهيم

احمد محمد غريب احمد

احمد محمد محمد السيد علي

احمد محمود عطيه جوده

احمد نسيم محمد رزق

اسامه غريب عبدالفتاح مندور

اسلام صابر كمال محمد

اشرف عبدالمعطي

اشرف محمد السيد احمد شطا

الحسيني ابوضيف احمد سليمان

الحمزه عبدالواحد محسن

بلال مصباح زكي عبدالحاكم

بهاء عبدالسلام عبده علي

جلاء عماد الدين محمود حلمي

صافي سيد محمد سيد

صفي الدين محمد شوقي عبدالحميد

عبدالرحمن كريم محمد عبدالله علي

عبدالله احمد لطفي عبدالمقصود البلم

عبدالله عادل عبدالله احمد

عبدالله محمد احمد محمد خليل

علاء احمد توفيق عبدالصمد

علي عبدالفتاح عبدالهادي السيد

عمرو شريف حسب النبي ابوالدهب

محمد احمد رضوان عبدالله

محمد النقراشي توفيق رهوني

محمد سيد شحاته حسين

محمد عاطف حسين محمد

محمد عصام الدين علي احمد

محمد عيسي احمد ابراهيم

محمد فرج امين حسين

محمد محمود محمد ناجي سيد

محمود حسين محمد اسماعيل

محمود سيد رشدي رشدي ابراهيم

محمود محمد عبدالهادي عبداللطيف

مصطفي احمد سعيد عليوه محمد

مصطفي احمد محمد احمد علي حسن

ابراهيم شوقي عبدالنبي احمد

احمد ابراهيم عبدالعليم ابراهيم

احمد اشرف السيد امام

احمد اشرف عز الدين حسن

احمد حامد زكي عبدالباري

احمد حمدي السيد سليمان

احمد صابر احمد حسن

احمد عبدالعال سيد السويسي

احمد فتحي عوض عوض

احمد فوزي فرحات محمد فرحات

احمد مجدي مخيمر عبدالحميد

احمد محسن عبدالمجيد جادو

احمد محمد ابوالسعود عرفه

احمد محمد علي عبدالمالكج

اسلام يوسف محمد شعراوي

اشرف ابوالفتوح عطيه رمضان

السيد عطيه عبدالنعيم محمد

باسم سعيد عبداللطيف محمود

بدر الدين حمدي احمد يوسف

تامر محمود سيد احمد سلمان

جمال اسماعيل احمد ابراهيم

حاتم محمد السيد علي عطيه

حسام الدين محمد اسماعيل قرشي

حسام محمد شحاته ليثي عبدالله

خليل محمد خليل اسماعيل

ديفيد عماد موريس فليبس

روبرت ايميل لمعي سدراك

سالم محسن سالم مبروك

سامح سعد عبدالحميد مجاهد

سيد احمد سيد احمد

شهاب الدين حامد زين العابدين

صدام عيد محمد احمد ضاحي

عبدالباقي شريف عبدالعزيز ابوسيف

عبدالحليم محمد عبدالحليم السيد

عبدالحليم منصور عبدالحليم عبدالجواد

عبدالرحمن زكريا محمد عبدالعاطي

عبدالعزيز عبدالهادي عبدالعزيز

عصام عبده السيد حسين

عصام محمد صلاح عبدالعزيز احمد

علاء ابراهيم محمود عيسي

علي علاء عز العرب عسران

علي عماد الدين عبدالعزيز

علي محمد عبدالفتاح سيد

علي محمود بغدادي محمد حسن

عمرو محمد ابراهيم عبدالدايم

عمرو محمود عزت قاسم احمد

عمرو هلال عبدالقوي بدر

كريم جمال عبدالرحمن عبدالرحمن محمد الصعيدي

كريم رضي الهادي عبدالهادي عزت

كريم هدايه محمود عبدالعال

بلال حسن ابراهيم علي

جمال عبدالحميد علي عبدالفتاح

جمال عبدالفتاح سيد احمد

جهاد محمود عبدالحليم جعفر

حازم مجدي حسن علي

حجاج محمد محمد علي حجاج

حسن ابراهيم علي محمد علي

حسن السيد احمد نافعه

حسين حسن محمود احمد

حسين محمود حسين محمود طاهر غالي

حمزه احمد سيد احمد

خالد مجدي احمد لطفي

دينا ابراهيم صلاح ابراهيم

رامي ابراهيم شرف ابراهيم

رضا جمال صابر بسيوني

ساره عبدالناصر محمد اسماعيل

سعيد محمد علي محمد

سليم صفي الدين عباس حلمي

سمر عزام كمال سالم

سمير صبري فتحي بحيري

سيد سيد عبدالعزيز سيد سرور

شيماء سيد عبدالعزيز سيد سرور

ضحي عيد جمعه

ضياء الدين محمد سعد توفيق الكتاتني

عادل سلامه ابراهيم علي

عبدالحفيظ احمد عبدالحفيظ احمد

عبدالحق عبدالصبور محمد علوي

عبدالرحمن اسامه فكري احمد

عبدالرحمن ايمن محمد الجمل

عبدالرحمن طارق محمد سالم

عبدالرحمن فوزي عدلي

عبدالرحمن محمد عيد عبدالعني عفيفي

عبدالرحمن نصر ربيع عيد

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز سليمان

عبدالله علي عبدالحليم علي

عزيزه صالح ابوبكر

عصام هشام السيد السيد

علي بدري علي محمد

علي عاصم شهدي عقيلي

علي عبدالفتاح حسن محمد

علي مجدي عبدالحكيم محمد

علي مجدي علي محمد سلامه النجار

علي ياسر ابراهيم الهواري

عمر السيد احمد علي

عمر مدحت احمد محمود

عمر مصطفي حسني مصطفي

فضل عدلي زيدان عبدالرحيم

فؤاد السيد محمد السيد

فؤاد حسن فؤاد عبدالهادي

فؤاد فتحي ناجح عيسي

كامل محمد محمد كمال السيد

كريم احمد متولي ابواحمد

كريم صابر احمد محمد

كريم عادل ابوالحمد محمد

ماهينور محمد عبدالسلام المصري

مجدي صموئيل خليل جاد الله

محروس رستم محمد ابوالسعود

محمد ابراهيم عبدالمحسن حبيب

محمد احمد بدير محمد

محمد احمد حمدون حمدان

محمد احمد رشاد محمد

محمد احمد عبدالوهاب غانم

محمد اسامه احمد عبدالغني

محمد اسماعيل امين عبدالخير

محمد الناجي علي محمد

محمد ايهاب مصطفي السيد رزق

محمد جلال الدين محمد علي

محمد حامد سيد عبدالسميع

محمد حامد عبدالعليم عبدالوهاب

محمد سيد عبدالسلام ابراهيم علي

محمد صابر عبدالوانيس احمد شاكر

محمد صالح عبدالشافي حسن

محمد صالح علي محمد

محمد عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن

محمد عبدالرحيم محمد عبدالجواد

محمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعظيم محمد مهران

محمد عبدالعليم احمد البهنساوي

محمد عبدالغني رجب عبدالمجيد

محمد عبدالمجيد سيد عبدالمجيد

محمد عبدالهادي محمد

محمد عبده محمود محمد

محمد عصام محمد مراد

محمد علاء الدين محمد محمد علي العمري

محمد علي محمد الفاروق

محمد علي محمد فرج

محمد علي محمد مصطفي ابراهيم

محمد فراج سيد نصار

محمد مجدي معوض احمد جاد

محمد محمد سيد سالم عشماوي

محمد يوسف محمد يوسف

محمود احمد عبدالستار عبدالصمد

محمود احمد ياسين احمد فراج

محمود السيد عيد ابراهيم

محمود حسني حنفي محمد

محمود سلمي عبدالله امير

محمود عمر مصطفي خليفه

محمود محمد احمد عبدالله

محمود محمد صبري عثمان

محمود مرسي عبدالعزيز السيد

مصطفي ابراهيم محمد ناجي

مصطفي احمد جاد غريب

مصطفي احمد سعيد حامد

مصطفي ايهاب عبدالمجيد ابراهيم

حسنين سرور حسنين امام

سيد احمد سيد حسين

احمد سمير محمد محمد الطويل

احمد متولي عطوه متولي

احمد محمد يوسف الامروني

اسامه ايهاب وجدي عطوه

اسلام صلاح مبروك عبدالعزيز

ايهاب مرزوق وديع عبدالشهيد

حسن سمير احمد محمود عناب

حسين اشرف عبالنبي عبدالعزيز خليل

حمدي عبدالرحيم علي عبده

سعيد مسعود احمد طه

سيف الدين احمد محمد محمد

 

* #مش_هنرضى_بالفتات يتصدر تويتر.. ومغردون: هترحل يعني هترحل

تصدر هاشتاج “#مش_هنرضي_بالفتات” موقع “تويتر”، رفضا لقرار نظام الانقلاب خفض سعر البنزين 25 قرشا، معتبرين القرار محاولة يائسة لامتصاص غضب الشعب والالتفاف على مطالبه بإسقاط السيسي وعصابته ومحاكمتهم على نهب ثروات وموارد المصريين.

وكتب محمد علي: “هنكمل في الهاشتاج بتاعنا اللي بدأناه امبارح بعد ما حكومة الأزعه أعلنت تخفيض سعر البنزين ربع جنيه بحاله.. اكتب وغرد على الهاشتاج #مش_هنرضي_بالفتات.. وانت بتكتب أكيد صوت السيسي هيرن في ودانك: هتاكلوا مصر يعني”.

فيما كتب سمير حسونة: “ينهبون أموال الشعب ويمنون عليه بعدة جنيهات (كان بيقول مفيش مفيش )أيه ال حصل التموين رجع والعلاوات هترجع من أين جاءت الأموال؟! إياكم والسكوت على الظالم فإنه يمكر بكم حتى إذا هدأ الناس استأسد عليهم وانتقم من الجميع إنه لاعهد له ولا أمان .. الثورة مستمرة”.

وكتبت ندى عبدالعليم: “حتى لو نزلت الأسعار ورجعت الدعم حتي لو رفعت المرتبات وحاولت تعالج الفقر ال خلفته بحكمك الفاسد.. برضه هتفضل منقلب خاين.. هتفضل دماء الأبرياء زي اللعنه تطاردك.. من الاخر مش هنسكت غير برحيلك ومحاكمتك”، فيما كتبت بنت النيل “ظهور علامات الغنى والثراء.

وكتب عبدالله الشريف: “في حلقة الإعلامي القدير جوز دنيا بالأمس كان بيقولنا ان انخفاض اسعار البنزين بسبب استقرار سعر العملة بفضل سياسات الزعيم القائد، لا ياحبيبي قول لعباس كامل يتفرج على فيلم “كتكوت” وتحديدا الحتة بتاعت “عليا الطلاج ياحج كامل ،، انت اتخضيت” مش عيب تجيبوا ورا وبرضو مش هنرضي بالفتات”.

فيما كتبت لبنى رضوان: “اقترح ان تكون خطبة الجمعة عن فضل الربع جنيه المخروم في رفع الذنوب عن الشعب المظلوم”.  

وكتب عاطف الإسكندراني: “شعب مصر مش كله بيقف ياخد كرتونة الشعب الحر عاوز حقه بجد صبرا صبرا”، فيما كتب عســـل أســــــــــــــــود: “انا رخصت البنزين و رجعتلكم التموين سبوني بقي  ابني قصور”، وكتب حاتم الهاشمى :”ربع جنيه يا راجل وجاى على نفسك كده ليه يا راجل البورسلين ال إنت عامله فى قصورك المتر فيه بآلاف الجنيهات.. اتقى الله هتقف قدام ربنا تقوله ايه يا ظالم”

 

*“محمد علي” في فيديو جديد: “مش هسيب حقي” والجيش مش بتاع جمبري!

واصل رجل الأعمال محمد علي نشر مزيد من الفيديوهات التي تفضح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابة العسكر التي تستولي على السلطة والثروة في البلاد منذ عدة عقود، متسائلا: لماذا يهاجمونني الآن ويتهمونني بكل الاتهامات بعد 15 عاما من العمل معهم؟

وتساءل محمد علي، في الفيديو الجديد: “ازاي بتهاجموني وأنا كنت شغال معاكم في الجيش لمدة 15 سنة؟، مضيفا: “السيسي بيدير غلط.. الجيش لحماية الحدود وأمن الوطن والتصدي للعدو الخارجي.. مش بتاع سمنة وجمبري ومقاولات.. لما الجيش يشتغل كده أمال الشعب هيشغل إيه؟”.

وأضاف علي: “حقي مش هسيبه.. بتشغلوا المقاولين سخرة.. السيسي هيودي البلد في داهية.. سيبتلهم فلوسي علشان أخرج بره البلد.. أحمد موسى اللي كان بيبوسني لما يقابلني دلوقت بيتهمني بكل الاتهامات”.

وكانت فيديوهات محمد علي قد ساهمت في خروج مسيرات في القاهرة والعديد من المحافظات خلال الأسبوعين الماضيين، للمطالبة بإسقاط السيسي وعصابته، مادفع السيسي لإصدار قرار بخفض سعر البنزين 25 قرشا والإعلان عن إعادة المحذوفين من بطاقات التموين، مع وعود بثورة إصلاحية بمجلس نواب العسكر وحكومة الانقلاب، وصرخات بضرورة الإصلاح رفعتها الأذرع الإعلامية للسيسي.

 

*ذهب للمستشفى “على رجليه”.. “هشام بركات” دليل فبركة الاعترافات لإعدام الأبرياء

نحو 6 سنوات من الكذب وساعات من الاعترافات سجلتها عدسات فضائيات يمولها الجيش عن طريق الشؤون المعنوية أو تمولها المخابرات تتلقى تعليمات عباس كامل أو مواقع وفضائيات يمولها محمد بن زايد، كشفهم أخيرا فضلا عن كشوفات بعدد نفس ساعات الكذب، الإفراج غير المشروط عن الطالبين الأردنيين والطالب السوداني الذين اعتقلوا قبل نحو 12 يوما بالتزامن مع احتجاجات 20 سبتمبر الماضي، وبث لهما إعلام الانقلاب في “إم بي سي مصر” و”إكسترا نيوز” و”دي إم سي” ما سموها اعترافات بـ”الإرهاب” وتشجيع الثورة على السيسي، إلا أن وصولهم عمان والخرطوم أثبت أن المصريين ومن لم يتم الإفراج عنهم هم وحدهم المستضعفون في الأرض.

هشام بركات

ودعا السياسيون وكرروا دعواتهم بالتضافر لإنقاذ مصر من السيسي وانقلابه الدموي الذي أودى بالبلاد لأسوأ حالةٍ عرفتها في تاريخها الحديث، أبرزها قمع وتعذيب وقتل وضياع جميع معاني حقوق المواطنين وتحقيق العدالة.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك قضية نائب عام السيسي السابق هشام بركات، الذي لم يصل المراقبون إلى السبب الحقيقي وراء قتله بعدما خرج سليما معافى “على رجليه” من سيارته إلى أقرب مستشفى له، بحسب رواية سائقه الذي سجل مع “إم بي سي مصر” في اليوم التالي لتشييع جنازة هشام بركات! 

القضاء المسيس، عبر محكمة النقض، أسدل الستار على هزلية النائب العام هشام بركات، منتقما من معارضين سياسيين بأحكام انتقامية، قالت عنها ابنة هشام بركات قبل أن تصدر: “أنتقم لوالدي بطريقتي كقاضية”.. هذا ما قالته “مروة” ابنة “بركات”.. ولم تكن تلك ذلة لسان للقاضية الجنائية الوحيدة في مصر، ولكنها عكست واقعا أليما يعيشه القضاء في ظل حكم العسكر.

وبعد 4 أشهر على هذا التصريح، أُسدل الستار على هزلية اغتيال والدها؛ حيث أيدت محكمة النقض حكما بإعدام تسعة والمؤبد بحق ستة آخرين. وقد توافقت تصريحات “مروة” مع الانتهاكات التي صاحبت مسار التحقيق في القضية.

وتكشف الأوراق الرسمية عن أن هذه الأحكام صدرت في ظل غياب العدالة، وهذه هي الأدلة:

أولًا: تعرض 40 معتقلا على ذمة القضية من أصل 52 لفترات مختلفة من الاختفاء القسري.

ثانيًا: تعرض 38 معتقلا من أصل 52 للتعذيب ولم يتم تحويلهم للطب الشرعي.

ثالثًا: بدء جلسات التحقيق بدون حضور محام، واكتفت النيابة بحضور محام منتدب مع 16 معتقلا.

رابعًا: تصوير اعترافات للمتهمين قبل تحقيقات النيابة.

وبرأي مراقبين تبقى تلك الأدلة هي أدلة فبركة الاعترافات وبراءة من تم إعدامهم ومن تم اغتيالهم لاحقا على ذمة قضية اغتيال بركات، أو بادعاء أن الضابط السابق الذي قبض عليه حفتر هشام عشماوي اعترف بترتيب اغتياله، هذا فضلا عن مئات القضايا التي تمتد إليها أذرع الانقلاب في القضاء (المحاكم والنيابات).

خيال الإعلام

ويرى مراقبون أن جل هذه القضايا، يتحكم فيها العسكر، فيقررون ما على هواهم أو هوى الأذرع الإعلامية الذين تأتيهم التعليمات مباشرة وأسبق من القضاة أنفسهم.

وفند الناشط والصحفي عبدالرحمن يوسف عن موضوع نشره موقع “مدى” قضية اغتيال النائب العام، وأُطلق المحرر عليه “تحقيق”، وربط فيه بين “حماس” و”الإخوان” في نقطة إتاحة حماس لمن نفذوا العملية والتدريب!!

فيشير إلى أن مثل هذه السرديات مسرحيات تعتمد على أجزاء من تعليقات من بنوا عليهم “التحقيق” ومصادر مجهلة واستنباطات يتداخل فيها رأي المحرر مع هذه البناءات غير الدقيقة دون توضيح للقارئ أنها رأي وأنها معلومة وأنها استنباط.

ويقول محرر “مدى”: “تقدم أقوال محمود أمام النيابة رواية تفصيلية مطولة ومعلومات دقيقة حول كيفية إتمامه تصنيع العبوة”  ويضيف أنه في الجزء الخاص بعملية التنفيذ جاءت هذه العبارة: “في الطريق، سألهما عن وجهتهما فأخبره ذو الجبيرة عن استهدافهما النائب العام. أصابه الرعب -بحسب أقواله- لكن غلبه الفضول. انتظر في أحد الشوارع بعدما غادراه”.

في هذا الجزء يتم الحديث عن الشخص الذي نقل الأشخاص لتنفيذ العملية في المرة الأولى والذي يدعى ياسر عرفات، وبعد فشل العملية نقل عن ياسر عبارته تلك في تحقيق النيابة:

“كنت بفكر جديًا بإبلاغ الشرطة”، يقول ياسر في التحقيقات، لكن خوفه من الانتقام منعه. في النهاية، أقنع نفسه: ليس معقولًا أن ينجح هؤلاء “العيال” في اغتيال النائب العام”.

ثم اختتمها بهذه الجملة ” كان تقديره خاطئًا. وكلفه ذلك حكمًا بالإعدام”.

هذه العبارة الأخيرة للمحرر وليس من تحقيقات النيابة، هل هذه العبارة محايدة أم تحمل إقرارا ضمنيا بصحة ما ورد في التحقيقات أو تبنيه أو تمريره أو التعامل معه باعتباره صدقا، “كان تقديره خاطئ”!.

لهذه الأسباب

وتقدم المحامي منتصر الزيات المحبوس حاليا بسجون الانقلاب، في سبتمبر 2017، لمحكمة النقض بمذكرة قانونية للمطالبة بإلغاء عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والمشدد، الصادرة من جنايات القاهرة ضد معتقل في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات.

واستند منتصر الزيات في مذكرة الطعن المقدمة لمحكمة النقض، إلى 6 نقاط قانونية جوهرية، يرى من وجهة نظره القانونية أنها ثغرات أصابت حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، وتفسح المجال أمام محكمة النقض لإلغاء العقوبات وإعادة القضية للجنايات من جديد.

تتمثل النقاط القانونية التي دفعت المعتقلين في قضية اغتيال النائب العام الراحل للطعن على الحكم، في الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والقصور في التسبيب، والغموض والإبهام، والاضطراب والتهاتر، والإخلال بحق الدفاع.

وشرح الزيات في المذكرة كل سبب من أسباب الطعن على حدة، مؤكدا أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، انطوى على خطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفساد في الأدلة التي استندت إليها الدائرة لإدانة المتهمين؛ حيث اكتفت المحكمة في حيثيات حكمها بالإدانة إلى أسباب لا يمكن الركون إليها، للتدليل على توافر اشتراكهم في الجريمة المسندة إليهم، كما اكتفى الحكم بعبارات عامة لا يستبين منها أركان الجريمة.

ويقول الطعن: إن حيثيات حكم الجنايات أدانت المعتقلين بالجرائم المنسوبة إليهم باطمئنان استنادًا لتحريات قطاع الأمن الوطني، وبالتالي لم تستخلص المحكمة حقيقة الواقعة من تحقيق أجرته، الأمر الذي يفسد الحكم ويصيبه بالعوار، استنادا لما قررته محكمة النقض من أن التحريات لا تصلح بذاتها أن تكون دليلا كاملا على ثبوت إدانة المتهمين، وأنها لا تعدو كونها تعبر عن رأي محررها.

ورصدت مذكرة الطعن أوجهًا عديدة للقصور في التسبيب ومخالفة الدستور والقانون، من بينها استناد المحكمة إلى شهادة الرائد أحمد عز الدين باعتباره محرر التحريات في القضية، رغم أنه لا يمكن التعويل عليها أو اعتبارها دليلا في الدعوى، لمجرد أنها ترديد لما أورده في محضر تحرياته الذي لم يعاصر الجريمة.

وزعمت مذكرة الطعن أن هناك وجها آخر لمخالفة الدستور والقانون، حيث إن الثابت في محاضر الجلسات ومدونات حكم إدانة المتهمين باغتيال النائب العام، أن المحامين دفعوا ببطلان استجواب موكليهم خلال التحقيقات في النيابة العامة، وبطلان ما ترتب عليها من إجراءات، استنادا إلى عدم حضور المحامين جلسات التحقيق وفقا لما نص عليه الدستور والقانون.

ورصد الطعن عدة عبارات وتوصيفات تضمنتها أوراق الحكم الصادر من المستشار حسن فريد، تمثل رأيا سياسيا، مما يفقد المحاكمة شرط الحيدة والعدالة، حيث بنى القاضي رأيًا مسبقًا ضد المعتقلين، ما يشير إلى بطلان إجراءات محاكمتهم.

 

*دراسة: الثوار يستعدون لاقتلاع 70 سنة عسكر والشعب لن تخدعه “جزرة السيسي”

قالت ورقة تحليلية أعدها البحث حازم عبدالرحمن لموقع “الشارع السياسي”، إنه من السيناريوهات المتوقعة أمام محاولات العسكر احتواء الثورة المصرية التي بدأت في 25 يناير وكانت احتجاجات  20 سبتمبر الماضي امتدادا لها، “انتهاز الفرصة لموجة ثورية جديدة، تقتلع الحكم العسكري المستبد وتحقق الحلم الكبير في التغيير.

وخلصت الورقة إلى أن حكم العسكر في مصر لم يعد أمامه إلا القليل من الوقت بعد سبعين عاما تقريبا من الاستيلاء على السلطة.

وربط بين الاحتجاجات التي اندلعت في مصر مجددا وبين ملامح الثورة الجديدة التي تجلت ملامحها في الفترة الأخيرة، في السودان والجزائر. مشيرا إلى أن الوقت الآن هو وقت الشعوب لتثأر لحقوقها بعدما انشغل محور الثورة المضادة الداعم للانقلابات على ثورات الربيع العربي بكوارثه الداخلية في الرياض وأبو ظبي.

واعتبر أنه لولا محور (الرياض – أبوظبي) الشرير، ما وجدت الانقلابات مبررا، ولا داعما لها، يمولها وينفق عليها لتسحق شعوبها.

موجدة جديدة

ورأت الدراسة التي جاءت تحت عنوان “”الترغيب والترهيب”.. سياسة العسكر الفاشلة لاحتواء الثورات” أن الوصف الصحيح للمشهد الحالي أنه موجة ثورية جديدة، لكنها أكثر خبرة وتجربة من سابقتها في 25 يناير، وهي مرتبطة بالموجة الأولى، واستمرار لها، مع بقاء حلم التغيير هدفا أكبر للشعب الذي تعرض لمؤامرة وخديعة كبرى للالتفاف حول موجته الثورية الأولى.

وأضافت أنه منذ وقوع الانقلاب العسكري كانت توقعات المحللين تطرح احتمال نشوء معارضة شكلية للحكم العسكري تعيش وتتعيش على موالاة النظام بنفس الطريقة التي كانت طوال عهدي مبارك والسادات، متوقعا أن يقوم تيار ثورة 25 يناير بمحاولة الحصول على مقعد حول مائدة المعارضة الشكلية.

في حين رأى آخرون أن صمود الثوار أمام قمع العسكر من السيناريوهات المحتملة.

ترهيب الانقلاب

وقالت الدراسة إن إرهاب الدولة وإغراءاتها التي تمت في 2011 تتكرر، فبعد مظاهرات التحرير في 20 سبتمبر الماضي بدأت رسائل تخويف المصريين وإرهابهم:

– اعتقال أكثر من ألفي مواطن (ارتفع العدد إلى 3 آلاف).

– نشر أعداد غير مسبوقة من الكمائن على الشوارع والطرق الرئيسية.

– تواصل الاستنفار الأمني في الشوارع والميادين.

– تمشيط وتفتيش بعض المناطق والمقاهي والشقق السكنية واستيقاف وسائل النقل العام.

– تفتيش الهواتف المحمولة بحوزة المواطنين.

– القبض فوراً على من يكتشف الأمن متابعته لصفحات معارضة أو نشره مقاطع فيديو للمقاول والممثل محمد علي على صفحته الشخصية.

– فتح نيابة الانقلاب عددًا من القضايا الجديدة بأمر من المخابرات والأمن الوطني، للمحامين والنشطاء الحقوقيين الذين رووا تفاصيل تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع معتقلي انتفاضة 20 سبتمبر.

– اعتقال الناشط الحقوقي علاء عبدالفتاح على رغم المراقبة الشرطية المفروضة عليه، فضلا عن اعتقال محاميه محمد الباقر أثناء حضوره التحقيق معه. 

تخدير الشعب

وقالت الورقة إنه وبالتوازي مع حملات الإرهاب، بدأت الأذرع الإعلامية تروج للجزرة أو للجوائز من الانقلاب بالإشارة إلى “إصلاح سيحدث قريبا” في مجالات الاقتصاد والعمل العام وحريات الإعلام.
وكتابة السيسي تدوينة على حسابه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تراجع فيها عن حذف المستحقين للدعم التمويني.

ورأت الدراسة أن التدوينة أعادت مشهد مخلوع تونس الراحل زين العابدين بن علي عندما قال في خطابه للشعب بعد الثورة: “الآن فهمتكم”.

واعتبرت أنه من المؤكد أن وعد السيسي بأن يتابع بنفسه إجراءات تنقية البطاقات التموينية لن يلقى آذانا مصغية من المواطنين، خاصة أن السيسي قدر من قبل أن من تم حذفهم من البطاقات التموينية بمئات الآلاف، بينما صرح علي مصيلحي وزيره المسئول عن هذه الجريمة بحق الفقراء بأن عدد من تم حذفهم حوالي تسعة ملايين مستفيد، وأغضب مصيلحي المواطنين عندما قال إنه يتعامل معهم بالإحسان، وكأنه ينفق على الشعب من ماله الخاص.

كما روجت أذرع الانقلاب لتراجع في أسعار البنزين والمنتجات البترولية كل 3 شهور طبقا للأسعار العالمية؛ ليكون في صالح المواطن في حال انخفاض أسعاره عالميا.

فما حدث هو انخفاض أسعار البنزين بنحو 25 قرشا (فقط ربع جنيه) خاصة في ظل انخفاض سعر الدولار.

التعديل الوزاري

وتوج السيسي تراجعاته بالإعلان من جهة الأذرع عن تحميل مسؤولية الفساد الشامل للدولة للحكومة مع وعود بتغيير الحكومة.

وكتب عن التعديل الوزارى صحفي السيسي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة “أخبار اليوم” ليكتب عن الإصلاح السياسي باعتباره أمرا ضروريا ملحا هذه الأيام، ومذكرا بأنه كتب عن هذا الشأن من قبل، ومن يتابع ما كتبه ياسر رزق يجد أن الإصلاح الذي يقصده يبدأ من تعديل دستور الانقلاب الذي يتيح للسيسي البقاء حتى 2030.

وعلى نفس النهج سار علي عبد العال رئيس برلمان الانقلاب الذي أعلن إن “الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية أيضا”، مشدّدا على أنه ستكون هناك وقفة شديدة ضد الحكومة، قائلا: “لن نترك الشعب ومصالحه، ولن نسمح لكل المسئولين التنفيذيين أن يصدروا المشاكل لرئيس الجمهورية، وعليهم أن يتحملوا المسئولية، وأن يحنوا على الشعب الذي ينتظر منهم كثيرا”.

ومنذ فترة تسربت أخبار عن نصائح من مقربين للعسكر بضرورة فتح المجال العام لصنع حالة من “التنفيس” عن الغضب بعد إغلاق العمل السياسي والمجال العام، إلا أن قائد الانقلاب رفض تماما، واعتبر أن ذلك يضعه تحت ضغط ؛ لذلك فإنه لا صحة لما يروجه ياسر رزق ورئيس برلمان الانقلاب عن “الإصلاح السياسي”،.

 

*غضب عارم بين محامي المحلة بعد اعتداء ضابط على زميلهم بالضرب المبرح

استمرارًا لجرائم داخلية الانقلاب بحق المحامين اعتدى الضابط “عبدالرحمن الشبراوي” من قوة قسم أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على المحامي “أحمد رمزي علوان”، أمس ليلا، بالضرب المبرح؛ ما تسبب في إصابته بشكل بالغ.

وتجمهر المحامون وعدد من الأهالي أمام القسم فى أجواء من السخط الشديد؛ رفضًا لما حدث من اعتداء مهين للمحام أمام زوجته وأولاده من أمام كمين منطقة الحنفي ببندر المحلة. 

ومع تصاعد الغضب وتجمهر المحامين وعدد من الأهالي أمام القسم صدر قرار من داخلية الانقلاب بإيقاف الضابط وأمين الشرطة الذي شارك الضابط في الواقعة عن العمل، وإحالتهما للتحقيق بالوزارة لاتخاذ اللازم وفقا لما أعلنته نقابة المحامين صباح اليوم.

ورغم صدور أمر ضبط وإحضار للضابط المعتدي فإن المحامي المعتدى عليه ومعه محامو المحلة رفضوا عمل محضر إلا بعد القبض على الضابط المعتدي ومثوله للتحقيق أمام النيابة.

كان عدد من المحامين قد تداولوا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها المحامي أحمد رمزي مصابا بجروح في وجهه تسيل منها الدماء، وصورا أخرى توضح التجمهر أمام قسم شرطة المحلة أول، للتضامن مع المحامي المعتدى عليه بالضرب أمام زوجته وأبنائه.

وذكر حساب “محامون بلا قيود” على “فيس بوك” أن المجني عليه “أحمد رمزي علوان” كان يقف بسيارته في أحد شوارع المحلة فقام أحد أمناء الشرطة بنهره للوقوف على اليمين، وبمجرد أن رد المحامي بقوله: “بالراحه يا كابتن.. أنا محامي وفاهم” نزل الضابط  واللي معاه، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب وحمله في سيارتهم وإلقائه في ديوان القسم وبالمصادفة شاهده أحد المحامين وأبلغ زملاءه.

وتتصاعد انتهاكات وجرائم النظام الانقلابى بحق محامي مصر حتى وصل عدد من تم اعتقالهم خلال الأيام الماضية من المحامين لما يزيد عن 20 محاميا على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر وفقا لتقرير لجنة الحريات بنقابتهم.

كانت نيابة الانقلاب قد قررت يومي 2 و3 أكتوبر الجاري تجديد حبس 7 محامين من القاهرة 15 يوما، وهم: “محمد الباقر، وماهينور المصري، وعلي فتحي علي، وعبدالحليم إبراهيم، وعبدالعزيز كريم، وكريم عبدالسلام، ومحمد محمد سيد سالم”.

يضاف إليهم 13 محاميًا من محافظات ومناطق أخرى، وهم “أحمد علي عبدالله بأطفيح جيزة، وعبد الصبور حسن الإسكندرية، وإسلام خيري، وهشام عادل سليم، المحاميان بالمنصورة، وخيري السيد خيري، ومحمد حسن عاصم، وإبراهيم صالح، المحامين بالشرقية، وشامل سعيد المحامي بالقليوبية، وعلي سليمان، وعبدالمنعم رضوان، وسنوسي غياث، المحامين بالبحيرة، وأحمد عاطف السيد المحامي بقنا، ومصطفى كمال حمدي، المحامى بالفيوم”.

ومن أبرز المحامين والحقوقيين المعتقلين بسجون الانقلاب عزت غنيم “مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ، إبراهيم متولي “مؤسس رابطة أسر المختفين قسريًّا” ، محمد الباقر “مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان”، ماهينور المصري “حقوقية وناشطة سياسية”، محمد أبو هريرة “المحامي والناشط المعروف”، محمد رمضان “الحقوقي السكندري”، محمد عجاج “وكيل نقابة المحامين بالسويس”.

 

*من تشريد أهالي الوراق لبيع أرض مسرح البالون.. رأسمالية السيسي المتوحشة

كشفت النائبة بمجلس النواب الانقلابي “نشوى الديب” أن وزارة الإسكان وافقت على نقل مسرح البالون والسيرك القومي إلى إمبابة قريبا لتحويل منطقتهما الموجودة على ضفة النيل إلى منطقة استثمارية.

وتتمتع المنطقة التي يوجد بها المسرح والسيرك حاليا، بالعجوزة، بأسعار مرتفعة، بينما تقع المنطقة الجديدة في وسط منطقة أقل سعرا، ويحيط بها عدد من العشوائيات.

وأثارت تلك التدوينة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع القيمة التاريخية لمبنى “مسرح البالون” و”السيرك القومي” التي اعتبرها كثيرون محل تقدير واهتمام لا يجب أن يتم التفريط فيه بسهولة.

وقالت “نشوى الديب”: إن الموافقة على نقل المسرح والسيرك القومي تمت بالفعل من وزارة الإسكان بعد التقدم بطلب من خلالها؛ حيث تم التوافق على تحويل منطقة “مثلث بشتيل” إلى مركز استثماري.

وأضافت “نشوى” أن منطقة مثلث بشتيل ستشمل مولا تجاريا كبيرا يحيط بمحطة السكة الحديد، بالإضافة إلى المسرح والسيرك القومي الجديد والذي من المقرر أن يكون مزارا سياحيا وشعبيا ، بحسب قولها.

ومن المقرر أن  يتم عمل مباني كبرى تشرف عليها الدولة للأماكن الجديدة لمسرح البالون والسيرك القومي والتي من المقرر أن تكون في منطقة “مثلث بشتيل”.

وتأني قرارات الحكومة الراسمالية المتوحشة، ضمن سلسلة من سياسات النوحش العسكري التي يتبعها نظام السيسي في الوراق وفي مثلثل ماسبيرو وفي العديد من المناطق التي ترغب في تحويلها لمناطق استثمارية عبر بناء ابراج وفنادق ومبان استثمارية بلا مراعاة لمعاناة الأهالي وأصحاب المناطق القديمة، التي عاشوا فيها لعقود من الزمن، بينما يجري طرح الكثير من المناطق الاستراتيجية لرجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين.

 

*العجز المالي يحول وعود السيسي الاقتصادية لـ”فنكوش”

على طريقة الوعود الخرافية يسابق نظام السيسي الزمن لإسكات غضب المصريين عبر وعود بتحسين سريع للأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن المصري، عبر إعادة نحو 1,8 مليون مواطن للبطاقات التموينية، وبحث منح أصحاب المعاشات المستحقين لزيادة 80% من آخر 5 علاوات، قضت بهم محكمة القضاء الإداري، وتعنت نظام السيسي عبر وزارة لتضامن الاجتماعي بصرفهم عبر استشكال قدمته بمحكمة الامور المستعجلة، غير المختصة أساسا وسبق أن عطلت إنفاذ الحكم.. بجانب وعود بفتح باب التعيينات لبعض الوظائف وغيرها من محاولات استرضاء المصريين الغاضبين.

كل تلك الوعود التي يطنطن بها إعلام السيسي في الفترة بعد 20 سبتمبر، في سبيل إسكات ثورة المصريين التي لن تقف أساسا إلا بإسقاط نظام السيسي بعيدة التحقق بحكم الأرقام التي تعبر عن عجز كبير في الاقتصاد المصري، وانسحاب الاستثمارات الأجنبية من مصر بشهادات البنك المركزي المصري، وبعد أن رفضت كل من السعودية والإمارات إمداد نظام السيسي بالمساعدات المالية بسبب ظروفها المالية والصعوبات التي تواجهها في حربهم باليمن وخسائر القطاع النفطي السعودي بسبب ضرب شركةأرامكو، ووعدت بتقديم المساعدات السياسية والإعلامية التي تمتلكهم فقط، وهو ما عبر عنه عودة الإعلامية المؤيدة للانقلاب العسكري لميس الحديدي إلى الإعلام مجددا ببرنامج على قناة العربية الحدث.. التي تمتلكها كل من السعودية والإمارات.

وفقدت سمعة مصر كنجم صاعد في سماء الأسواق الناشئة بعض بريقها الشهر الماضي، حينما كشفت احتجاجات 20  سبتمبر عن غياب الاستفادة الجماهيرية حتى الآن من إجراءات اقتصادية استغرقت سنوات. 

وقال فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين لدى غولدمان ساكس: “المستثمرون قلقون من خطر حدوث انزلاق مالي من خلال التراجع عن إصلاح الدعم أو زيادة الإنفاق على أجور القطاع العام أو التحويلات النقدية… مبعث الخطر الرئيسي أن أي انزلاق مالي قد يقلص فرص مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد على صفقة جديدة بعد انتهاء الحالية في نوفمبر القادم”.

وما قد يكون أول علامة على مثل هذا الانزلاق، قالت وزارة التموين إنها أعادت 1.8 مليون مواطن إلى منظومة دعم الغذاء منذ شهر فبراير في أعقاب تقليصات سابقة على البرنامج. وقال مارشال ستوكر، مدير المحفظة في إيتون الأمريكية لإدارة الاستثمار: “نراقب رد فعل الحكومة على الاحتجاجات ما إذا كان هناك أي نوع من الاستجابة السياسية الشعبوية بما يخرج برنامج الإصلاح الاقتصادي عن مساره”. وهو ما يجعل وعود السيسي مجرد أوهام يسوقها للمصريين، في ضوء رغبته ونهمه لقروض كبيرة يججري الاتفاق عليها مع المؤسسات الدولية لإكمال مباني العاصمة الإدارية للأغنياء ومشاريعه الفنكوشية.

ومؤخرا ، قال محافظ البنك المركزي “طارق عامر”، إن مصر تناقش تعاونا جديدا محتملا مع صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء برنامجها الحالي مع الصندوق الشهر المقبل. وأضاف: “نحن الآن ننفذ إصلاحا هيكليا، نتطلع لنرى ما إذا كان صندوق النقد الدولي يمكنه المساعدة في موضوع الإصلاح الهيكلي”.

ووفق “عامر”، فإن مصر ستواصل العمل مع صندوق النقد، أيا كان الترتيب الجديد الذي سيتم الإتفاق عليه. ولم يفصح “عامر” عن طبيعة ذلك الاتفاق، وحجم القرض الذي ستطلبه مصر.

ووقعت مصر اتفاقا مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار في الحادي عشر من نوفمبر 2016 ، مقابل تنفيذ إجراءات قاسية منها تحرير سعر عملتها المحلية، واستحداث ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار الوقود، وخفض الدعم، وبيع شركات حكومية في البورصة. وهو ما سيتكرر مجددا في حال القرض الجديد ما يجعل كلام السيسي وإعلامه عن منح ومزايا قادمة في الطريق للمواطنين مجرد فنكوش وطنطنة إعلامية فارغة.

 

*هكذا سيحتل الصهاينة أرض مصر وبحرها باتفاق غاز شرق المتوسط

فجأة وبعدما تم الإعلان عدة مرات في صحف تل أبيب أن اتفاق تصدير الغاز الصهيوني لمصر سيتأخر لأسباب تتعلق بعدم قدرتهم على توفير الكميات المتعاقد عليها وأسباب أخرى تتعلق بمشاكل أنابيب التوصل، اعلنت دولة الاحتلال عن اتفاق سري لزيادة صادرات الغاز للسوق المصرية، وبسعر 8.25 دولار (أعلى 3 أمثال أسعار العالم).

حيث قالت شركتا “ديليك جروب “الإسرائيلية و”نوبل إنيرجي” الأمريكية اللتان تمتلكان حقلي الغاز العملاقين البحريين في إسرائيل “لوثيان” و”تمار”، ووقعتا اتفاقا مع السيسي لتوريد الغاز إن “تل أبيب ستزيد كمية الغاز الطبيعي التي تعتزم تصديرها إلى مصر بنسبة 35% تقريبًا عن الكميات الأصلية المتفق عليها في عام 2018”.

الإعلان الصهيوني جاء بعدما سبق الإعلان أن الشركتين ستزودان مصر بالغاز الإسرائيلي على مدى 15 عامًا بكمية قد تصل إلى 3 مليارات و850 مليون متر مكعب.

ولكن بحسب الاتفاق المعدل، ستتضاعف كمية الغاز المقرر بيعها من حقل لوثيان تقريبًا إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 عامًا، حيث سيتم في الفترة الأولى ضخ الغاز من حقل لوثيان بمعدل يتراوح بين 1.5 و2.5 مليار متر مكعب سنويًا اعتبارا من 2020 ثم سيتم رفع وتيرة ضخ الغاز إلى ما بين 4 و5 مليارات متر مكعب.

وفي عام 2022 سيتم رفع وتيرة ضخ الغاز الى ما بين 4 و5 مليارات متر مكعب سنويًا قبل أن يصل إلى الطاقة القصوى وتبلغ 7 مليارات متر مكعب سنويًا.

وقد ذكر موقع بلومبرغ الاقتصادي أن زيادة كمية ومدة عقد تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، تأتي في إطار سعي مصر لتأمين احتياجاتها المتزايدة من الطاقة من ناحية، وتعزيز دورها كمركز إقليمي لإعادة تصدير الغاز الطبيعي من ناحية أخرى

ماذا يعني العقد الجديد؟

العقد الجديد الذي تم توقيعه بين “ديليك” و”نوبل إنيرجي” من ناحية وشركة “دولفينوس القابضة” المصرية من ناحية أخرى، ألغى أي تذبذب في الكميات التي سيتم تصديرها إلى مصر، ولكنه اظهر إما كذب سلطات السيسي بشأن اكتشاف مصري كميات من الغاز تكفيها ذاتيا، أو أنه اتفاق ازعان يجبر مصر على استيراد الغاز الصهيوني بأسعار باهظة وعدم الاستفادة مما في باطن حقولها.

وسيعطي إتمام صفقة شراء خط أنابيب الغاز خلال الشهر الجاري، الشركات الثلاث الامريكية الصهيونية حقوقا حصرية لتأجير وتشغيل خط الأنابيب بين مصر ودولة الاحتلال.

وكان تقرير لمؤسسة “وود ماكينزي” البريطانية للاستشارات وأبحاث الطاقة، أشار إلى أن احتياجات مصر من الغاز الطبيعي ستزيد بنسبة 30% خلال العشرين عاما المقبلة وهو ما سيؤدي إلى نقص في الإمدادات خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي حين يرى مسؤولون إسرائيليون ومصريون أن الاتفاق الأخير مقدمة لعقود أكبر قادمة في هذا المجال، فإن الشركات المعنية تعمل منذ سنوات لإزالة العقبات القانونية والتشغيلية التي واجهت صفقتهم الأولى.

وكان خط أنابيب للغاز الطبيعي يربط بين مصر وإسرائيل، ينقل قبل سنوات الغاز المصري إلى إسرائيل قبل أن يتوقف عن العمل بسبب الهجمات المتكررة التي كان يتعرض لها من جانب الجماعات المسلحة في شمال سيناء، والان يجري الحديث عن استغلال نفس الخط لاستيراد الغاز الصهيوني وبناء خطوط اخري في البحر.

لا اكتفاء ذاتيًّا ولا مركز إقليميًّا!

الأخطر أن هذا الاتفاق معناه أن الأمن الإسرائيلي هو الذي سيحمي الانابيب بمصر، وأن ما يقال عن أن مصر مركز اقليمي للطاقة فنكوش وأنها ستتحول إلى “مركز إقليمي إسرائيلي للغاز على أرض مصر”.

الاتفاق أيضا يعني اعتراف السيسي بانه لا اكتفاء ذاتيًا من الغاز لمصر ولا مركز اقليمي مصري لغاز المتوسط؛ حيث سيكون المركز الإقليمي للغاز الإسرائيلي على أرض مصر، كما يقول الخبير الاقتصادي محمود وهبة.

فعندما تم اكتشاف حقل ظهر قالوا إن مصر تجلس على بحيرة غاز، ولكن الآن بعد الإعلان الأخير ظهر ان مصر ليس لديها اكتفاء ذاتي من الغاز بدليل مضاعفة كميات الغاز المستورد من دولة الاحتلال وهو غاز مصري أصلا لسرقتهم المياه الاقتصادية لمصر.

معني هذا أيضا أن صادرات اسرائيل ستكون للاستخدام المحلي المصري وستزيد الكمية المصدرة، وأن الغاز المصري وشرق المتوسط أصبح قناة سويس جديده محتكر ومحتل.

وبدل ان تحتل إسرائيل سيناء بالحرب، ستحتل ارض مصر وبحرها في شرق المتوسط بالاتفاق، فقد باع السيسي تيران وصنافير للسعودية وتنازل عن 1000 كيلومتر مربع من ارض سيناء لمدينه نيوم السعودية، وتنازل عن مياه النيل لأثيوبيا، والان يتنازل عن السيادة المصر لغاز وأرض مصر بشرق المتوسط لشركتين صهيونيتين احتكاريتين.

فحسب بلومبرغ نجحت شركتا ديليك ونوبل الصهيونيتان في الاتفاق لتصدير غاز لمصر، رغم الاكتشافات المصرية للحقول الأضخم في العالم وعدم حاجة مصر لمزيد من الغاز.

ولذلك وصف نتنياهو هذا الاتفاق بأنه عيد بإسرائيل وسماه السيسي “جون” لمصر، ويروج للاتفاق أنه سيمكن مصر أن تكون مركزا إقليميا لتصدير الغاز للعالم بينما هو سيكون مركزا إقليميا لتصدير الغاز الصهيوني عبر مصر.

فما يجري تماما كما حدث في صفقة حسين سالم الذي باع الشركة المصدرة المصرية لصهيوني من شيكاغو وأصبحت إسرائيل هي المستورد والمصدر وقتها (كانت أكبر جرائم الفساد في التاريخ المصري لحين جاء السيسي وتعداها بمراحل).

والمأساة أن مصر يمكنها قتل قطاع الغاز بإسرائيل بأكمله لأنه لا يوجد له منفذ للتوزيع الا مصر ولو رفضت مصر لانتهت قصه الغاز الإسرائيلي التي قال نتنياهو إنها ستمكن إسرائيل أن تكون أغنى من قطر.

وإذا رفضت مصر فإن السوق الباقي لإسرائيل هو فلسطين والأردن وهم لا يكفي لقيام صناعه غاز بإسرائيل، ولكي تصدره لأوروبا فتكلفه تسييله بإسرائيل ونقله بالسفن غير مجديه اقتصاديا وشبه مستحيلة

والبديل الثاني شبكة أنابيب تحت البحر من إسرائيل لأوروبا وسترفض تركيا ان تمر شبكه الانابيب الإسرائيلية بأراضيها ولو لم ترفض تركيا فسينفجر الخط كما حدث سابقا في سيناء وإذا لم يفجر فستكون تكلفه نقله عالية بحيث انه لن ينافس الغاز في أوروبا من دول أخرى سواء روسيا أو قطر أو حتى الغاز الأمريكي الذي سيُصبِح الأكثر تصديرا في العالم خلال عامين.

الخلاصة أن الانقلابي السيسي يدير مصر نحو الخراب وصالح الكيان الصهيوني على حساب الأمن القومي الإسرائيلي، وبدلا من أن تقتل مصر منافس لها في تصدير الغاز تعطي له احتكار غازها وأرضها وبحرها!!

وأبرمت شركة ديليك للحفر وشريكتها نوبل إنرجي العام الماضي اتفاقيتين ملزمتين مع شركة دولفينوس القابضة المصرية المملوكة لرجل الأعمال علاء عرفة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، برعاية مخابرات السيسي.

نجل السيسي يُخطط للسيطرة على الداخلية والإطاحة بوزير الدفاع.. الخميس 3 أكتوبر.. الإفراج عن طالب سوداني وأردنييْن بعد اعترافات تحت التعذيب

نجل السيسي ابن السيسينجل السيسي يُخطط للسيطرة على الداخلية والإطاحة بوزير الدفاع.. الخميس 3 أكتوبر.. الإفراج عن طالب سوداني وأردنييْن بعد اعترافات تحت التعذيب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إضراب المعتقلين بـ”وادي النطرون 430″.. وإخفاء خالد حمدي من داخل “العقرب

بالتَّوازي مع حملات الاعتقال التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الانقلابي في مصر، تُنكِّل قوات الانقلاب بالمعتقلين داخل السجون ومقار الاحتجاز التي تُعد مقابر للقتل البطيء وفقًا لتقارير المنظمات الحقوقية.

ويتعرض الأحرار داخل السجون لظروف احتجاز مأساوية، لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، فضلًا عن منع دخول احتياجاتهم من الطعام، ومنع الدواء عن أصحاب الأمراض، في الوقت الذى لا توفِّر فيه سلطات السجون أي رعاية طبية لهم؛ استمرارًا لاستراتيجية القتل البطيء التي تنتهجها بحق معتقلي الرأي.

ونقل أهالي المعتقلين بسجن “وادى النطرون 430” قيام ضباط السجن باختطاف 20 معتقلًا من الزنازين، وتعريضهم لعمليات تعذيب شديد وممنهج بشكل غير مبرر، ثم تسكينهم في غرف الدواعي الأمنية .

وأعلن المعتقلون عن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام رفضًا للجرائم التى تُرتكب بحقهم، وطالب الأهالي منظمات حقوق الإنسان والجهات المعنية بفتح تحقيق في هذه الجرائم والانتهاكات، ومحاسبة كل المتورطين فيها، وضمان ظروف احتجاز تحفظ للإنسان كرامته وحقه في الحياة الكريمة.

إلى ذلك أطلقت أسرة “خالد حمدي رضوان”، المعتقل في سجن العقرب منذ 27 مارس 2014، حيث يقضي حكمًا جائرًا ومسيسًا بحبسه 15 عامًا، استغاثة للكشف عن مكانه بعد اختطافه من داخل السجن لجهة غير معلومة.

وذكرت أسرته أنه ممنوع من الزيارة منذ أبريل 2017، وتُمارِس إدارة السجن بحقه انتهاكات وجرائم بشكل متصاعد، فضلا عن وضعه في غرف التأديب منذ فتره كبيرة، في ظل معاملة تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وناشدت أسرته كل من يمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه بعد اخفاء مكان احتجازه من داخل العقرب واقياده لجهة غير معلومة وفتح الزيارة له ولجميع المعتقلين ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم

 

*اعتقال 55 من بورسعيد واتهامهم بالتظاهر بالقاهرة!

كشفت رابطة أسر المعتقلين ببورسعيد، عن اعتقال قوات الانقلاب ببورسعيد نحو 55 شخصًا، منذ يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الماضي وحتى اليوم.

وقالت الرابطة، عبر صفحتها على فيس بوك اليوم، إنه بالرغم من اعتقالهم من منازلهم ببورسعيد في حملة عشوائية، إلا أن نظام الانقلاب نقلهم إلى القاهرة واتهمهم بالمشاركة في المظاهرات ولفق لهم التهم الجاهزة، وتم عرضهم على نيابة زينهم بالقاهرة، حيث تم حبسهم 15 يومًا على ذمة قضية تظاهر، بالرغم من عدم ذهابهم إلى القاهرة خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى أن النظام الانقلابي يهدف من خلال هذه الحملة- بعد نقل المعتقلين إلى القاهرة رغم اعتقالهم من منازلهم ببورسعيد- إلى تصدير أن الثورة ضد النظام هي ثورة إخوان وفقط، رغم أن جموع المشاركين هم من أبناء شعب مصر الذين خرجوا وثاروا على الظلم والفساد

وجاءت أسماء المعتقلين كالتالي

١غريب السادات

٢مصطفى فياض

٣طارق مرسي

٤عمر رضا عبد العال

٥محمد علي مهنا

٦محمد محمد عطية

٧أسامة العزبي

٨إبراهيم العفيفي

٩محمد المالكي

١٠متولي أحمد عبده

١١عبد الفتاح علي سليمان

١٢أبوبكر الطوبشي

١٣سعد أبوالخير

١٤أحمد علي الفار

١٥عادل عبد السلام

١٦محمد بدوي كردوشة

١٧صلاح السلاطيني

١٨عبده الدسوقي

١٩عبد الرحمن جمال عيد

٢٠عمر قنديل

٢١محمد جمال هيبة

٢٢محمد رزق

٢٣محمد خليل

٢٤جمال رمادة

٢٥ياسر عبد الغفار

٢٦أسامة الصيرفي

٢٧أحمد البهائي

٢٩محمد عوض عاشور

٣٠محمد الكتبي

٣١حمزة أحمد عيسى

٣٢عرفة أبوسليمة

٣٣مصطفى القراعي

٣٤حسن فوزي رمادة

٣٥محمد حمزة صالح

٣٦صالح عبد المنعم

٣٧عبد الرحمن مصطفى

٣٨مختار عبدالنعيم

٣٩هشام لطفي

٤٠حسام حدو

٤١عمرو الحربي

٤٢عبده عوض

٤٣محمد مصطفى

٤٤يحيى عبد الملك إبراهيم

٤٥سمير بحيرى

٤٦علاء عاصم

٤٧حمدي بحيري.

 

*اعتقال مواطن بكفر الشيخ والحبس 15 يومًا لـ126 بعد إخفائهم قسريًّا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، اليوم الخميس 3 أكتوبر، المواطن السيد صبري”، من منزله ببرج البرلس، دون سند من القانون، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن .

إلى ذلك، وثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات قرار حبس 126 معتقلًا ظهروا بنيابة زينهم بعد تعرضهم لعدة أيام من الإخفاء القسري، منذ اعتقالهم على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر في 20 سبتمبر وما تلاها .

وذكرت المنظمة أن المعتقلين تم إدراجهم بالقضية الهزلية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وأوضحت أن المعتقلين من عدة محافظات منها، القاهرة والجيزة والإسماعيلية ودمياط، وهم:

من محافظة القاهرة:

مؤمن عصام رجب أحمد

عمر عبد الله فهمي

محمود محمد سعد حماد

هشام فوزي

علي حسن

حسن نصر حسين

محمد عطية

محمود محمد مالك

أحمد مجدي عبد المنعم

حسين كمال عبد الرحمن

إيهاب أنور محمد زكي

عطية جلال

أحمد إبراهيم فرج

أحمد أشرف محمد أحمد

يوسف صلاح الدين عبد الرحمن

محمود ياسر أحمد سامي

نادر سامي علي أبو الفتوح

محمد علي الدين

مصطفى محمود محمد عبد الرحيم

ومن محافظة الجيزة:

حسين محروس ياسين

عبد الله عبد الرحيم محمود عبد الرحيم

محمود حسن إسماعيل

عزيزة توفيق عبد الشافي

علياء عبد الفتاح عبد الفتاح محمد

فاطمة راشد عويس

هويدا عبد الله موسي

سعاد السيد عبد الغني ناصف

سعيد سيد محمود

علي قاصد كريم

عبده أحمد سامر

محمد إبراهيم

إبراهيم سعد بيومي

إسلام مصطفى كامل

عياد سيد عياد

عبد الكريم محمد

محمود مصطفى إسماعيل

محمد ماهر

أحمد حامد عبد الله

أحمد صلاح

لمعي فاروق

أحمد محمد كمال

أشرف حسن

محمد زهران

علي أحمد فريد أحمد

أيمن صلاح

علي محمد عباس

سيد رجب عزب

ومن محافظة دمياط:

إسلام عابد عبد الرازق الشناوي

شريف عوض زكريا الصعيدي

محمد عزت أحمد شبارة

محمد عبد المنعم حسن رجب

إسلام محمد شحاتة العطوي

السيد محمد محمد مطاوع

ثروت محمد أحمد العربي

عبد الله أحمد محمد عيسي

محمد رمزي أحمد المنزلاوي

محمود محمد إبراهيم الجارحي

ممدوح نايل محمد أحمد طمان

عادل راجح الغريب أحمد خفاجي

عماد الدين جمعة بهجت سرور

عوض السيد الدسوقي أبو العينين

مصطفى محمد عبد السلام

شكري عبد الوهاب عبد الوهاب

ياسر محمد عبد العزيز السيد

خليل محمد يوسف قاسم

عزيز شوكت يونس عبده

بلال عوض حامد يوسف

ومن محافظة الإسماعيلية:

عبد الحميد سلامة

مصطفى محمود إبراهيم

محافظات أخرى:

محمود عاطف صالح

محمد السيد محمد أحمد

السيد عبد الرؤوف محمد أحمد

محمود أحمد محمد حنفي

أحمد السيد محمد قاسم

عبد الرحمن صلاح أحمد عبد القادر

أحمد صلاح أحمد عبد القادر

عبد العظيم السيد عبد العظيم سليمان

أحمد علي محمد أمين

محمد عادل مصطفى محمد

إسلام أحمد محمد محمد

وليد الحسيني محمد عبد المعطي

أحمد الحسيني محمد عبد المعطي

ماجد محمد فريد محمد

إبراهيم عبد الناصر مصطفي

عبد الله لبيب زكي إبراهيم

مصطفى عصام محمد محمد

معتز محمود السيد محمود

عبد الرحمن إبراهيم محمد علي

هشام عباس السيد عباس

مصطفى عبد الله علي شرف

حمدي إسماعيل إسماعيل محمد

محمد محمود خليل

مصطفى عبد الحميد عبد اللطيف

عبد الرحمن محمد السيد مصطفي

ماجد كمال الدين علي أحمد

إسلام ربيع محمود إبراهيم

محمد عبد النبي علي حنفي

إبراهيم عبد النبي علي حنفي

علاء يسري فرغلي محمد

محمد عادل عبد المنصف

محمود حمدي موسى أحمد

فوزي أحمد خليل يوسف

محمد عصام سيد حسن

عبد الله محمد عبد الله عباس

أحمد محمد أحمد السيد

عبد الرحمن مصطفى محمد مصطفى

إسلام سمير عبد الستار عيسى

رمضان قطان خليل إسماعيل

عبد الرحمن نصر شحاتة

أحمد رمضان حسن حامد

نصر محمد موسى محمد

هشام أحمد فؤاد عبد المقصود

محمد عزت محمد مصيلحي

أمير محمد عبد الستار عمر

أيمن عبد الجليل سعد مطاوع

أحمد عبد الجواد فراج

أحمد معوض عبد العال عثمان

سامي محمد أمين أحمد

عبد الرحمن سعيد الشوادفي

محمد غريب بكر عبد المحسن

حسن أحمد لمعي أحمد

رمضان خليل محمد أحمد الألفي

أحمد غريب محمود محمود القماش

إبراهيم فتحي عامر علي عامر

ياسر محمد سليمان محمد عثمان.

 

*اعتقال 11 من البحيرة والشرقية.. والحبس 15 يومًا لــ20 شرقاويًّا كانوا مختطفين قسريًّا

اعتقلت قوات الانقلاب في البحيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، المحامي أحمد أبو الفضل، من إيتاي البارود، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

كما اعتقلت، أمس، المواطن “أحمد صلاح” من منزله بمدينة أبو المطامير، دون سند قانوني، واقتادته لجهة غير معلومة، استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي.

وفى الشرقية، تواصلت حملات المداهمة لبيوت المواطنين، والتي طالت العديد من منازل أهالي مركز منيا القمح والقرى التابعة له، ما أسفر عن اعتقال 7 مواطنين من قريتي “شبرا العنب” و”كفر سلامة إبراهيم”، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن .

إلى ذلك وثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، قرار نيابة الانقلاب بزينهم بحبس 20 شرقاويًّا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد تعرضهم لجريمة الإخفاء القسري لعدة أيام عقب اعتقالهم من منازلهم، وضمهم إلى القضية الهزلية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر في 20 سبتمبر 2019 .

والضحايا الذين ظهروا وصدر بحقهم قرار الحبس من عدة مراكز- بينها فاقوس والقرين وأولاد صقر وههيا والعاشر من رمضان والإبراهيمية ومنيا القمح- هم:

1- عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد.. فاقوس

2- محمد صلاح فرج.. فاقوس

3- السيد أحمد عبد القادر الرفاعى.. القرين

4- حمدي عبد المجيد عبد القادر الرفاعي.. القرين

5- صبحى أحمد أبو هاشم.. القرين

6- محمود عبد الله محمد إسماعيل.. أبو حماد

7- أيمن أحمد علي.. أبو حماد

8- محمد متولي علي إبراهيم.. محام

9- محمد زكريا أبو العزم.. بلبيس

10- فريد محمد محمد مصطفى.. أولاد صقر

11- أحمد رفعت.. أولاد صقر

12- عبد الوهاب حسيني عبده.. ههيا

13- براء حسيني عبده.. ههيا

14- محمد خطاب السيد.. منيا القمح

15- محمود محمد الدماطي.. العاشر

16- جودة عبد النبي علي

17- إسلام حافظ.. كفر نجم الإبراهيمية

18- محمد عماد محمد السيد سيد

19- خالد شعبان عزب

20- علاء محمد عبد الحي.

 

*114 يوما على اختطاف باحث عمرانى..  والمصير المجهول يلاحق النجار منذ عام

114 يوما مضت على اختطاف قوات الانقلاب فى القاهرة للباحث إبراهيم عز الدين، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسبابه دون سند من القانون، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وجددت حملة أوقفوا الإخفاء القسري، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه منذ اختطافه بالقاهرة، يوم الثلاثاء الموافق ١١ يونيو ٢٠١٩، بعد إيقافه واقتياده لجهة غير معلومة.

من جانبها أكدت أسرته إرسال تلغراف لنائب عام الانقلاب لتوثيق واقعة القبض عليه واحتجازه في مكان غير معلوم، كما قام محامي المفوضية بتقديم بلاغ في نفس الشأن حمل رقم 8077 لسنة 2019 عرائض نائب عام.

وحمّلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية أمن وسلامة إبراهيم الشخصية، إلا أنها لم تتلق ردا، ولم يستدل على مكانه حتى اللحظة.

يشار إلى أن إبراهيم، الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، مهتم بقضايا الحق في السكن وملف العشوائيات والإزالات، تخرج من كلية الهندسة قسم تخطيط عمراني جامعة الأزهر.

أيضا بعد مرور أكثر من عام على اختفاء الطبيب والسياسي والبرلماني السابق مصطفى النجار، جددت الحملة المطالبة بالكشف عن مصيره منذ آخر اتصال جمعه بزوجته يوم 28 سبتمبر 2018، وأخبرها بتواجده في أسوان ثم انقطع التواصل معه بعدها.

وخلال هذه المدة، لم تتوقف الأسرة عن المطالبة بالكشف عن مصيره، أو تتوقف أيضا عن الإجراءات القانونية في هذا الشأن، والتي كان آخرها إقامة دعوى أمام محكمة مجلس الدولة ضد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب لإلزامه بالكشف عن مكان تواجده.

وذكرت الحملة أن النجار اتصل بزوجته منذ عام، وأخبرها أنه في جنوب مصر، ثم انقطع التواصل تماما، إلا أنه وفي يوم 10 أكتوبر 2018 تلقت زوجته مكالمة هاتفية من شخص مجهول على هاتف المنزل يفيد بأنه قد تم إلقاء القبض عليه وأنه موجود في معسكر قوات الأمن بالشلال.

وأضافت أن الأسرة قامت بعمل بلاغ للنائب العام والسلطات المعنية تلغرافيا بخصوص اختفائه، كما قام محامو مصطفى النجار بعمل بلاغ لنيابة أسوان يوم الأربعاء 31 أكتوبر، وقيد البلاغ بتاريخ 6 نوفمبر 2018 رقم 1010 لسنة 2018 عرائض كلي أسوان، مطالبين أيضا بتتبع رقم هاتفه.

وأشارت الحملة إلى أن الدكتور مصطفى النجار يعاني من الربو وحصوات بالكلية، وحرمانه من العلاج يعرض حياته للخطر.

كان “النجار” قد اتخذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة، والصادر يوم 30 ديسمبر 2017 ضده وآخرين غيابيا بالحبس ثلاث سنوات في “قضية إهانة القضاء” (في القضية رقم 478 لسنة 2014)، والتي حددت محكمة النقض تاريخ 15 أكتوبر لنظر الطعن على الحكم، والتي بدورها أيدت الحكم.

وطالبت الحملة بالكشف الفوري عن مكان احتجاز مصطفى النجار وتمكينه من التواصل مع أسرته وذويه، ومنحه حقه القانوني والدستوري.

 

*نجل السيسي يُخطط للسيطرة على الداخلية والإطاحة بوزير الدفاع

كشفت مصادر أمنية عن أن محمود، نجل عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، أعد خطة شاملة لإحكام القبضة على وزارة الداخلية والقوات المسلحة بشكل يمكن تسميته بـ”إعادة هيكلة” في حالة وزارة الداخلية.

وقالت المصادر، إن نجل السيسي يعكف على إعداد قائمة بأسماء عدد من القيادات التي تصفها دائرة السيسي المقربة بـ”المتخاذلة” للإطاحة بها.

وذكرت المصادر، إن عملية إعادة الهيكلة تتضمن إعادة بعض الصلاحيات التي سبق وتم نزعها من جهاز الأمن الوطني لصالح أجهزة أخرى، بعد الدور الكبير الذي أداه الجهاز لمواجهة دعوات التظاهر خلال يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت المصادر أن تلك الصلاحيات ستمتد إلى الحياة السياسية، كما كان يقوم بها جهاز أمن الدولة إبان عهد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، مع إدخال تعديلات بشأن تبعية التقارير الصادرة عنه، ليحق لنجل السيسي الاطلاع المباشر عليها.

وأشارت المصادر إلى أن نجل السيسي سيقوم، خلال الأيام القليلة المقبلة، بمحاولة لاسترضاء الضباط وكسْر نغمة تفضيل ضباط القوات المسلحة عليهم، من خلال الدفع بحوافز وامتيازات مالية لكافة قطاعات وزارة الداخلية.

وزارة الدفاع

ونوهت المصادر إلى أن نجل السيسي أوصى بعزل وزير الدفاع محمد زكي من موقعه، وأنه لا بد من تحيُّن الوقت المناسب للإطاحة به برفقة رئيس الأركان الفريق محمد حجازي، وذلك بعدما بات يُنظر للاثنين على أنهما صاحبا فضلٍ كبير على الرئيس لعدم إبدائهما أي بادرة إيجابية تجاه دعوات الإطاحة بوالده.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لتوجيهات دائرة السيسي الأمنية، فقد بدأت أقسام الشرطة في عدد من المحافظات، بينها القاهرة والجيزة والسويس، في إطلاق سراح من تم اعتقالهم نتيجة تظاهرات جمعتي 20 و27 سبتمبر ممن لم يتم عرضهم على النيابات. وقدّرت منظمات حقوقية وقانونيين أعداد المعتقلين بنحو ثلاثة آلاف، في موجة وصفتها منظمات دولية بالأعنف في عهد السيسي.

وأعلن السيسي أخيرًا عن أنه سيتم إعادة النظر في الحالات التي تم استبعادها من برنامج الدعم التمويني، في محاولة لترضية محدودي الدخل ومنع انضمامهم لقطاعات الغاضبين.

 

*إجرام السيسي.. “3080” معتقلًا منذ 20 سبتمبر

كشف التقرير اليومي لغرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن ارتفاع أعداد المعتقلين في أحداث 20 سبتمبر، إلى ما يقرب من 3080 معتقلًا، فضلا عن 40 معتقلًا رفضت أسرهم الحديث عنهم.

وذكر التقرير أن القاهرة جاءت في المرتبة الأولى بـ702 معتقل، تليها السويس بـ174 معتقلًا، ثم الإسكندرية بـ133 معتقلًا، و1580 معتقلا غير معلوم مسكنُهم، فيما تم توزيع باقي المعتقلين على المحافظات المختلفة.

للاطلاع على التقرير من هنا:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v1iE6J1lLNaGyJDlGl2KzEkYWYOHIWrdLL_oc2Y-r4Y/edit?fbclid=IwAR1sLfnj5W82nPLUrRqsYf2TJlry_d_QjtZ-XVg8vjLHG7bf9xhy9pfoj7g#gid=2026672224

كانت المنظمة قد ذكرت، عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الخميس، أن نيابة أمن الانقلاب العليا تنظر فى تجديد حبس عدد من معتقلي ٢٠ سبتمبر، على ذمة القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

ويواجه المعتقلون في القضية عدة مزاعم، منها مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر بدون تصريح.

كما تستكمل نيابات زينهم التحقيق مع عدد من معتقلي ٢٠ سبتمبر بالقاهرة والمحافظات، حيث تستقبل النيابة بشكل يومي أعدادًا كبيرة من المعتقلين.

 

*أزمة جديدة بين شيخ الأزهر والسيسي.. والسبب عدم تأييد القمع

دخلت العلاقة بين شيخ الأزهر في مصر أحمد الطيب، وقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في أزمة مكتومة بعدما رفض “الطيب” إرسال رسالة دعمٍ للسيسي في أزمته الشعبية العارمة، المتفجّرة مع كشف الفنان “محمد علي” عن الكثير من فساد السيسي وبعض القيادات العسكرية في قطاع المقاولات والتشييد.

وأكدت مصادر أن محاولاتٍ حثيثة بذلها وسطاء من جانب النظام المصري لدى شيخ الأزهر، أحمد الطيب، لإصدار رسالة دعم للسيسي والنظام خلال الفترة الراهنة، في ظل الشعبية المنهارة من جانب السيسي.

وأوضحت المصادر أن “الطيب” تحدث بشكل واضح مع الوسطاء بضرورة عدم الزج بالأزهر وشيخه في قضايا سياسية ليس له علاقة بها، داعيًا إياهم إلى ضرورة نصح المسئولين بالتعامل الصحيح مع تلك الأزمة، والسعي لبحث مخاوف وأسباب غضب المواطنين الحقيقية، بدلًا من البحث عن رسائل دعم من هنا وهناك.

وجاءت الوساطات بعدما أعاد نشطاء ومعارضون للسيسي تداول فتوى لشيخ الأزهر أصدرها عام 2013، على مستوى واسع قبيل تظاهرات يوم الجمعة الماضي تحت عنوان “جمعة الخلاص”، أكد خلالها “الطيب” أن المعارضة السلمية لولي الأمر جائزة شرعًا، مشيرًا إلى أن العُنْف والخروج المُسلَّحَ على الحاكم معصيةٌ كبيرة، لكنه ليس كفرًا.

ومن مظاهر الأزمة الأخيرة، حملات التشويه الإعلامية التي ردت بها دوائر السيسي الإعلامية على الأزهر، ونه وأنه أحد أسباب التطرف في المنطقة. واتهمت شيخ الأزهر بالتلكؤ في جهود تطوير الخطاب الديني، الذي سبق وأن طالب به السيسي مرارًا، إلا أن مؤسسة الأزهر رأت أن الطروح التي يقدمها السيسي ونظامه ليست تطويرا للخطاب، بل هي دين جديد أو نزع بعض أصول الدين وسننه التي لا تروق للسيسي من أصول الإسلام.

وعاد شيخ الأزهر، نهاية الأسبوع الماضي، من فرنسا بعد إجراء جراحة ناجحة بالعين في إحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، وكان ذلك استكمالًا للرحلة العلاجية التي بدأها الطيب في شهر يوليو الماضي، التي شملت إجراء بعض الفحوصات الطبية، وإجراء عملية جراحية بالعين.

وكان شيخ الأزهر قد شارك في مشهد الانقلاب العسكري يوم 3 يوليو 2013، كما دعّم العسكر بالعديد من الفتاوى والآراء المسوغة للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، ثم عاد وأصدر بيانًا أدان فيه إراقة دماء المصريين على يد العسكر، وهو ما أغضب السيسي وعسكره.

ثم دخل الطيب في العديد من الخلوات الاختيارية في بلده، مبتعدا عن المشهد السياسي في مصر، وسط تهديدات إعلامية بإقالته، وفق التعديلات الدستورية الأخيرة التي تجيز للسيسي تعيين كافة المناصب المحصنة دستوريا.

ويسعى السيسي ونظامه لتعويم نفسه من السقوط تحت إقدام الشعب المصري الغاضب من سياسات القمع الاستبداد والفساد والإفقار، عبر إجراءات ترغيب وترهيب، رافضا تقديم أية تنازلات سياسية للقوى السياسية، والاكتفاء بحزم إجراءات اقتصادية، من عينة زيادة الدعم التمويني وتخفيض بعض الأسعار، وهو الأمر الذي يراه خبراء تعقيدا أكبر للمشهد الملتهب سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا.

 

*الإفراج عن طالب سوداني وأردنييْن بعد اعترافات تحت التعذيب.. فضيحة حقوقية وإعلامية

أفرجت سلطات الانقلاب، أمس الأربعاء، عن طالب سوداني وأردنييْن اثنين، كانت قد أوقفتهم خلال مظاهرات 20 سبتمبر ضد عبد الفتاح السيسي.

وكانت الخرطوم قد استدعت، الأحد الماضي، السفير المصري لديها احتجاجًا على توقيف الطالب “وليد عبد الرحمن حسن سليمان” بتهمة المشاركة في المظاهرات في مصر، فيما تظاهر العشرات في الخرطوم للمطالبة بإطلاق سراحه.

ورحَّبت سفارة السودان في القاهرة بإطلاق سراح الطالب، إلا أن بيان السفارة لم يوضح أي تفاصيل أخرى بشأن الاتهامات الموجهة للطالب، لكنه قال إن “وليد” سيغادر القاهرة برفقة القنصل السوداني “خالد محمد علي” إلى الخرطوم.

كما أفرجت سلطات الانقلاب عن المواطنين الأردنييْن عبد الرحمن علي حسين، وثائر حسام مطر، اللذين جرى توقيفهما قبل أيام على خلفية اتهامهما بالمشاركة في مظاهرات يوم 20 سبتمبر الماضي.

كان ناشطون قد أطلقوا حملة على مواقع التواصل تطالب بإطلاق سراح الشابين الأردنييْن تحت عنوان “رجعوا ولادنا”.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها أمس الأربعاء، إنها تتابع “حيثيات اعتقال المواطنين الأردنييْن في مصر”، وأضافت أن “السلطات المصرية أفرجت عن معتقل أردني آخر اعتُقل أثناء وجوده في ميدان التحرير”.

الاعتقال ثم الاتهام ثم الإفراج

على ما يبدو أنها مسرحية تعبِّر عن ارتباك وتخبط السلطات الانقلابية، التي تحاول إلصاق تهمٍ جزافية للإسلاميين لتصويرهم وكأنهم هم من يقفون وراء تظاهرات سبتمبر؛ لمحاولة عزل الشعب المصري عن مشهد التظاهر، رغم أنَّ المتظاهرين كانوا من عموم الشعب وغير مؤدلجين.

وبعد سلسلة من الاتهامات التي نشرتها أذرع السيسي الإعلامية، والتي تؤكد أنّ الإعلام المصري الذي يدار من غرف المخابرات لا ثقة فيه ولا يُصدق منه كلمة واحدة، وأنَّ إعلاميي الحظيرة مجرد أراجوزات يقرءون ما يُملى عليهم من “سكربت” مخابراتي فقط، حيث تغيب المصداقية.

فقبل أيام، بثَّ المذيع عمرو أديب فيديو مسجلًا خلال برنامجه بفضائية “إم بي سي مصر”، يقول إنه “اعترافات لشاب سوداني يُدعى وليد عبد الرحمن حسن”، عقب توقيفه لاتهامه بالمشاركة في إعداد مظاهرات مخالفة للقانون.

أسرة الطالب نفت صحة ما تردد بحقه، مؤكدة أنه يدرس بالقاهرة وليس له أي انتماءات سياسية.

مقطع فيديو آخر بثّه أديب قال إنه للشابين الأردنيين يعترفان بالتهم الموجهة إليهما، والمتعلقة بالتحريض على التظاهر في مصر.

عمرو أديب عرض كذلك ما قال إنها اعترافات لأشخاص آخرين يحملون جنسيات تركية وهولندية وفلسطينية تتعلق بذات التهم.

السلطات المصرية كانت قد أعلنت عن القبض على عدد من المواطنين العرب والأجانب أثناء المظاهرات التي خرجت في القاهرة ومدن مصرية أخرى، يوم الجمعة 20 سبتمبر، للمطالبة برحيل السيسي.

وبلا أية مقدمات، جرى الإفراج عن المتهمين الذين صوّرتهم أجهزة إعلام الأمن الانقلابي وهم يعترفون بجرائمهم، وهو الأمر الكفيل بإبقائهم في غياهب السجون لعشرات السنين إن كان الاعترافات صحيحة!.

إلا أنَّ الشعب يعلم وسائل الأمن المصري في نزع اعترافات زائفة تحت سياط التعذيب والضرب والحرق والتهديد بالاغتصاب، كما وثقت ذلك العديد من المنظمات الحقوقية العديدة منذ الانقلاب العسكري.

ولعلَّ الأغرب من ذلك هو رفض الخارجية المصرية، في وقت سابق، بيانًا لـ”المفوضية السامية لحقوق الإنسان” بشأن المحتجزين، مؤكدة أن جميع التوقيفات تمت وفق إجراءات “قانونية”، ثم بجرة قلم يجري الإفراج عن المعتقلين، بل أفرج نائب عام الانقلاب عن عشرات المعتقلين، المصريين دون إجراء تحقيق مكتوب معهم أو كتابة محضر.

 

*بعد الإفراج عن السوداني والأردنييْن.. انتشار واسع لهاشتاج #عمرو_أديب_كذاب

بعد أن أفرجت سلطات الانقلاب في مصر عن الشابين الأردنييْن، ثائر حسام مطر وعبد الرحمن علي حسين، والسوداني وليد عبد الرحمن حسن، طالب رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بإيقاف المذيع “عمرو أديب” عن العمل بعد كشف تضليله للمشاهدين.

ودشَّن النشطاء هاشتاج “#عمرو_أديب_كذاب” كمنصة للهجوم عليه وعلى الأذرع الإعلامية التابعة لسلطات النظام الانقلابي، وشنوا هجومًا على أديب الموالي لدوره في تضليل الرأي العام وكذبه على المشاهدين.

ومن بين المشاركين في الوسم المذيع الساخر باسم يوسف، والذى كتب “عزيزي عمرو أديب؛ هل هتعتذر عن عرض فيديوهات الاعتراف بتاعة الشابين الأردنيين اللي اتقبض عليهم وسجلوا اعترافات (خطيرة) بالتخطيط لعمليات إرهابية؟ وأعتقد كمان كان فيه شاب سوداني؟”.

وتابع “النهاردة رجعوا بلدهم عادي جدا.. مع العلم أنهم كانوا جايين مصر أم الدنيا عشان يتعلموا سينما وإعلام من بتاعك ده.. طب مشيوا ازاي؟ ما أصل لو مخربين وإرهابين يبقوا سابوهم ازاي؟ ولو أبرياء يبقى ازاي اعترفوا عادي كده؟ وتفضلوا بقبول فائض الاحتقار”.

وأشار محمد برغس: “‏#باسم_يوسف مسح بكرامةعمرو_أديب.. وفعلا أفضل رد عن قضية#اعتقالات_سبتمبر وحكم#العسكر اللي راح ضحيتها شباب منالأردن عاشت#مصر عاش الشعب#المصري ويسقط#السيسي_ كذاب، ويسقط #الإعلام_المصري_عار”.

وغرد عز الدين محمد: “‏عمرو أديب يأخذ 3 ملايين دولار.. هو عارف إنه لازم ينافق ويكذب ويقول باطل ويبوس رجل سيده.. هو ميسواش 3 تعريفة في سوق الإعلاميين”.

وكتب سعيد كامل: “‏اللي يجيب فيديوهات لشباب معترفين بالتخريب وياخدوا براءة يعمل سبق إعلامي ويجيب شبح يقول إن صيدليات 19012 بتاعته #عمرو_أديب_كذاب”.

كما سخر حساب هشام: “‏تم الإفراج عن الطلبة الأردنيين اللى جابهم عمرو أديب واتهمهم بأنهم اعترفوا بأنهم بينظموا مظاهرات ضد مصر، والآن تم الإفراج عن الطالب السوداني بعد مظاهرات في السودان… حد يبلغ لميس الحديدي تقول لعمرو أديب الله عليك يا مورا”.

وخاطبت سهيلة أديب متسائلة: “‏هل يا أستاذ@Amradib من المهين إنكم تطلعوا شباب (مش مصريين) وتجبروهم على اعتراف بحاجات كذب زي ما طلعت فيديو لشاب مصري ادعيت فيه أنه بيقبض فلوس وطلع كدب والشاب فضحك… كنت فاكر الشباب دي حكومتهم هتسكت.. ليه فاكرهم مصريين للأسف يعني ملهومش ضهر… مترجعش تعيط زي يناير تاني يا كداب. #عمرو_أديب_كذاب”.

وغرد عز الدين محمد: “‏عمرو أديب يأخذ 3 ملايين دولار… هو عارف إنه لازم ينافق ويكذب ويقول باطل ويبوس رجل سيده… هو ميسواش 3 تعريفة في سوق الإعلاميين”.

وتساءل عمر سعيد: “‏السيد عمرو أديب عمل سبق صحفي استحق عليه لقب (مورا)، أطلقته عليه السيدة حرمه لميس، وعرض فيديو عن خلية أجنبية جت مصر عشان تخرب الأمن القومي، ومن بين الخلية شابان أردنيان وشاب سوداني، التلاتة أفرج عنهم النهاردة وفي طريقهم لبلادهم. احنا عايزين نفهم معلش. هل عمرو أديب كداب ومضلل ومدلس؟”.

 

*شهادات حلال.. شركات أمريكا اللاتينية تكشف سبّوبة اللحوم الجديدة للسيسي

فضحت شركات اللحوم المصدِّرة في باراجواي وكولومبيا، سبّوبة رسوم الحلال والصفقة التي أبرمها العسكر مع إحدى الشركات الأمريكية خلال الأسابيع الماضية، للتحكم في اللحوم الواردة، والتأكد من عدم مرورها إلا بعد تحصيل رسوم عليها.

وأرسلت شركة “فريجوريفكو كونسبشن”، إحدى الشركات المصدرة للحوم الحلال في باراجواي، شكوى رسمية لسفارة دولتها بالقاهرة ضد قرار وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب الخاص بقصر إصدار شهادة “حلال” على شركة “IS EG” الأمريكية، الأمر الذي أثار العديد من التكهنات بشأن الارتباط بين جنرالات العسكر والشركة الأمريكية، ومنحها حق احتكار الموافقة على تصدير اللحوم إلى مصر، بالتزامن مع توسع العسكر في استيراد المنتجات الغذائية ضمن البيزنس الخاص بهم.

وباستثناء قطاع العقارات الذي يمثل البيزنس الرئيسي للعسكر خلال السنوات الماضية، فإن التوسع في استيراد المنتجات الغذائية من الخارج كان أحد الحلول التي لجأ إليها نظام الانقلاب؛ مما رفع من فاتورة الاستيراد والديون التي تتراكم بصورة كبيرة على مصر، والتي سيدفع ثمنها الشعب بأكمله.

وشددت الشكوى على صعوبة العمل في السوق المصرية، وفقًا للمُتطلبات الجديدة والتغيير المُفاجئ لإصدار شهادات الحلال، بتعيين شركة واحدة، وهو ما لا يُلبي الاشتراطات الدينية للذبح الإسلامي من حيث الهيكل أو العمالة، مشيرة إلى أنَّ مصر لم تُعط مُهلة كافية لتوفيق الأوضاع، لنواجه أزمة مع عملائنا، إذ رفض الجميع تحمل تكلفة إضافية؛ لأن التعاقدات أُبرمت قبل صدور القرار.

وأكَّدت الشركة، فى شكواها، انحيازها للتأكد من تطبيق الأحكام الشرعية سليمة على المنتجات قبل وصولها للمستهلك النهائي، لذلك سنستمر في التعاقد مع رابطة مُصدري اللحوم البرازيلية لضمان سلامة طرق الذبح وفقًا للشريعة الإسلامية.

وأكدت الشركة الباراجوانية أن المركز الذي عيّنته حكومة الانقلاب يطلب 1500 دولار على الشحنة الواحدة، ما يرفع التكلفة على المُستهلك النهائي في مصر، وهو ما يؤكد كذب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بشأن محاربة الاحتكار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مطالبة سفارة بلادها في القاهرة بأخذ هذه الشكوى على محمل الجد للمحافظة على تنافسية الشركات في السوق المصرية وتصحيح الموقف.

وفي السياق ذاته، خاطبت مؤسسة “حلال” بدولة كولومبيا كلًّا من: السفارة المصرية ووزارة الزراعة وقطاع الحجر البيطري وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فضلاً عن رابطة مصدِّري اللحوم البرازيليين في مذكرة رسمية حول الشركة الجديدة والسند القانوني والشرعي الذي منحت وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب من خلاله حق احتكار إصدار شهادة الحلال لشركة واحدة غير مصرية.

 

*تأجيل هزلية “السفارة الأمريكية الثانية” لتعذر حضور المعتقلين

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر أسامة الرشيدى، جلسات إعادة محاكمة 15 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث السفارة الأمريكية الثانية”، لجلسة 23 أكتوبر لتعذر حضور المعتقلين.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت أحكاما جائرة ومسيسة، فى 2 فبراير 2017، بالإعدام شنقا لاثنين، والسجن 10 سنوات لحدث، والمؤبد حضوريا بحق 14 معتقلا والمؤبد بحق 6 آخرين غيابيا، وقبلت محكمة النقض طعن المعتقلين الذين تعاد محاكمتهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضى العسكر ناجي شحاتة، قد أصدرت أحكاما جائرة ومسيسة، في 7 فبراير 2017، بالإعدام ضد عبد السلام شعيب ومحمد عبد الحكم عيد، والسجن 10 سنوات لحدث، والسجن المؤبد لـ14 آخرين حضوريًا والمؤبد لـ6 آخرين غيابيا.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات، منها “التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه “عمرو عيد عبد النبي”، والإتلاف العمدي، وتخريب مبان مخصصة للنفع العام، وتعطيل القوانين.

والمحكوم عليهم بالإعدام هما «محمد عبدالحكم عيد مسلم» 49 سنة، تم اعتقاله يوم 22 يوليو 2013، و«عبدالسلام شعيب عبدالسلام شعيب» 60 سنة، موجه دراسات اجتماعية للمرحلة الابتدائية، تم اعتقاله ظهر يوم 20 مايو 2014.

الصهاينة يرفعون كميات الغاز المُصدرة للعسكر لإغراق السوق.. الأربعاء 2 أكتوبر.. السيسي أغرق مصر في الديون

الصهاينة يرفعون كميات الغاز المُصدرة للعسكر لإغراق السوق

الصهاينة يرفعون كميات الغاز المُصدرة للعسكر لإغراق السوق

السيسي أغرق مصر في الديون

السيسي أغرق مصر في الديون

الصهاينة يرفعون كميات الغاز المُصدرة للعسكر لإغراق السوق.. الأربعاء 2 أكتوبر.. السيسي أغرق مصر في الديون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء .. حبس 48 شخصا من معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر بينهم نساء وأقباط

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 48 شخصا علي ذمة الهزلية رقم 1356 والهزلية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، من المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمر المطالبة بإسقاط السيسي وعصابته.

والمعتقلون هم: محمود حسين جمعة علي، أحمد محمد محمد الصادق، سامح محمد سلامة إبراهيم، مصطفى ربيع عبدالحكيم صادق، محمد ربيع رمضان حسين ، ياسين تهامي عويس، أحمد حسن علي محمد، محمود سالم حسن محمد، إبراهيم أحمد عبدالسميع حجازي، أحمد وحيد احمد السيد ، احمد علي صبرة علي ، اسامة محمد نجيب حنفي، عماد احمد عبده احمد، عبدالرحمن علي محمد علي، بالاضافة الي عبدالودود حسن عبدالعزيز.

كما تضم القائمة: محمد السيد فؤاد كريم، موكا محسن لمعي جبرائيل ، عبدالرحمن محمد شعبان احمد ، احمد مصطفي مرتضي شلقامي ، مصطفي محمود محمود السيد ، عبدالرحمن خالد زكي العزب ، الصباح شعبان ابوضيف عبدالحليم ، محمد وائل اسماعيل متولي ، عمر طارق محمد علي ، مروان جمال ابوالحسن يوسف ، العز عبدالواحد محمد عبدالواحد ، علي حسن علي محمد، مايكل فوزي راضي، حازم سعيد عباس غنيم، بالاضافة الي مصطفي ابراهيم مصطفي عبدالوهاب.

وتضم القائمة أيضا محمد يسري أحمد كامل ، عبدالله عادل احمد حسين ، اسلام محمد عزت صالح، حسام حسن سعد زغلول ، مدحت حامد محمد عبداللاه ، صلاح الدين محمد احمد ، مصطفي محمد فريد علي ، احمد زينهم محمد عبدالعال، ابراهيم احمد عبدالعزيز النادي،  عبدالرحيم سيد عبدالرحيم، ابراهيم عبدالحميد صلاح، احمد حسن كامل الجنزوري، منصور فتحي درويش محمد، محمد عبدالناصر عبده علي، محمد احمد محمد المنيري ، إسلام خيري فؤاد، عبير عبدالمجيد جمال الدين، بالاضافة الي أحمد عطية خليفة عطية.

 

*إخفاء برلماني بالبحيرة وصحفي بالقاهرة وظهور 8 فتيات مختفيات بالإسكندرية

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء البرلماني السابق محمد عبد الكافي عبداللا، لليوم الثاني والعشرين بعد اعتقاله من منزله بمدينة حوش عيسى، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي القاهرة، تواصل ميليشيات أمن الاتقلاب إخفاء عبدالرحمن حمدي محمد رياض، الصحفي بموقع رزواليوسف، لليوم الثامن على التوالي، منذ اعتقاله يوم الإتنين 23 سبتمبر، أثناء مروره بميدان التحرير، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 8 بناب مختفيات قسريا من محافظة الإسكندرية بمجمع محاكم جنوب القاهرة “زينهم” أثناء عرضهم على النيابة، بعد اختفاء قسري على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر في٢٠ سبتمبر الجاري، علي ذمة الهزلية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي قررت حبسهم 15 يوما.

والمعتقلات هن: هبة حسين جلال محمد، هدى أحمد حسن محمد، صباح خليل عبدالرحمن، سلوى علي إسماعيل محمد، نعمة علي مرسي حسن، إسراء عبد إبراهيم، ميرفت محمود عبدالعزيز، بالإضافة إلى دعاء حفني محمد.

 

*داخلية الانقلاب تخفي 104 مواطنين بين 2806 معتقلين تظاهروا في 20 سبتمبر

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إن أعداد المعتقلين في أحداث 20 سبتمبر، ارتفعت إلى ما يقارب الـ2806 معتقلين على مستوى الجمهورية.

ورصد التقرير اليومي لغرفة طوارئ المفوضية إطلاق سراح 18 معتقلاً بعد تعرضه للاختفاء، بينما ما زال 104 معتقلين قيد الاختفاء، بالإضافة إلى حالة إخلاء سبيل واحدة من النيابة، لمعتقل من السويس.

ويواجه المتهمون اتهامات بنشر أخبار كاذبة، التظاهر والتجمهر بدون تصريح، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وأخيرا إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إن نيابة أمن الدولة قررت اليوم أول تجديد حبس لمعتقلي 20 سبتمبر، والمدرجين ضمن عدة قضايا بنفس الاتهامات وبالتزامن مع التظاهر.

وقالت المفوضية إن محافظة القاهرة حلت في المرتبة الأولى بـ643 معتقلا، تليها السويس بـ144 معتقلا، والإسكندرية بـ127 معتقلا، و1511 معتقلا غير معلوم، فيما تم توزيع باقي المعتقلين على المحافظات المختلفة.

 

*السيسي أغرق مصر في الديون

ذكر تقرير معلوماتي كيف أغرق عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري مصر في الديون عبر زيادة سياسة الاقتراض الخارجي.

وأشار التقرير إلى البنك المركزي المصري أصدر تقريرا كشف خلاله عن ارتفاع الدين العام لمصر بنسبة 325%، حيث كان في يونيو 2013م 1.83 تريليون جنيه وارتفعت إلى 5.94 تريليون جنيه في مارس 2019.

وأضاف التقرير أن الدين المحلي ارتفع بنسبة 175%، من 1527.4 مليار جنيه في يونيو 2013 إلى 4204 في مارس 2019، كما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 146% من 43.2 مليار دولار إلى 106.2 مليار دولار في مارس 2019.

وأوضح التقرير أن فوائد الدين العام ارتفعت بنسبة 229% حيث بلغت 173.2 مليار جنيه في موازنة 2013-2014، ووصلت إلى 569.14 مليار جنيه في موازنة 2018-2019 ، كما ارتفعت أقساط الدين العام بنسبة 249%، من 107.6 مليار جنيه في موازنة 2013-2014 إلى 375.6 مليار جنيه في موازنة 2018-2019.

وأشار التقرير إلى أن عجز الموازنة زاد بنسبة 84%، حيث بلغ 239.7 مليار جنيه في موازنة 2013-2014، ووصل إلى 440.14 مليار جنيه في موازنة 2018-2019 .

 

*الصفقة المشئومة.. رويترز: الصهاينة يرفعون كميات الغاز المُصدرة للعسكر

نقلت وكالة “رويترز”، في تقرير لها عن شركات طاقة في الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قولها إن حكومة الاحتلال ستزيد كمية الغاز الطبيعي التي تعتزم تصديرها إلى مصر، بموجب الاتفاق الذي أبرمته مع العسكر مطلع العام الماضي.

ولفتت إلى أنَّ شركاء في حقلي غاز لوثيان وتمار البحريين وقّعا اتفاقًا، العام الماضي، لبيع ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز إلى عميل في مصر، فيما وصفه مسئولون إسرائيليون بأنه أهم اتفاق منذ توقيع البلدين معاهدة السلام عام 1979.

وقالت الشركات، إنه بحسب الاتفاق المعدل ستتضاعف كمية الغاز المقرر بيعها من حقل لوثيان تقريبا إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 عامًا، ومن المقرر خفض الصادرات من حقل تمار القريب إلى 25.3 مليار متر مكعب من 32 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة.

وقدَّر مصدر في قطاع الطاقة بإسرائيل قيمة الغاز المقرر الآن تصديره إلى مصر عند 19.5 مليار دولار، منها 14 مليار دولار من لوثيان، و5.5 مليار دولار من تمار.

ولوثيان مملوك لنوبل إنيرجي، ومقرها تكساس، وديليك للحفر الإسرائيلية وريشيو أويل. والشركاء الرئيسيون في حقل تمار هم نوبل وديليك للحفر وإسرامكو وتمار بتروليوم.

وشهدت الصفقة عدة عراقيل هددت استكمالها خلال الأشهر الماضية، إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي طمأنت حلفاءها من جنرالات العسكر بشأن سريان اتفاق تصدير غاز الاحتلال إلى مصر، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة “هآرتس” الصهيونية، الشهر الماضي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد تردد أنباء عن وجود عقبات حالت دون تنفيذ الصفقة المشئومة.

ونقلت الصحيفة عن شركتي ديليك للحفر الإسرائيلية ونوبل إنرجي أن اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر والذي جرى توقيعه العام الماضي مع العسكر مقابل 15 مليار دولار يتقدم كما ينبغي، مشيرة إلى أن الخطوات الرئيسية والمحاور التي تم الاتفاق عليها مع نظام الانقلاب تسير بأفضل صورة ممكنة، بفضل التعاون بين الجانبين.

وتأتي تلك التصريحات بعد أيام من تصريح نائب وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، خلال زيارة له إلى القاهرة، بأن تعطل الخطط المصرية لبدء استيراد الغاز من إسرائيل بموجب الاتفاق المذكور، يرجع إلى الوضع الأمني في شمال سيناء والحاجة إلى استكمال خطط البنية التحتية لإنشاء خط لأنابيب الغاز يربط بين البلدين.

 

*إسرائيل تغرق السوق المصري بالغاز.. من المستفيد؟

هزة اقتصادية مدمرة من توابع زلزال كامب ديفيد الكبير الذي حدث عام 1979، ذلك الزلزال الذي أتى على كل شيء في مصر، وقطعها من محيطها المقاوم للصهيونية قطع الوتين، واليوم قال الشركاء في حقل الغاز “لوثيان” في إسرائيل: إنهم اتفقوا على زيادة كمية الغاز التي تصدر إلى مصر إلى مثليها تقريبًا، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.

وأوضح الشركاء – في حقل “لوثيان” – أنهم سيصدرون 60 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما من 32 مليار متر مكعب في الاتفاق الأصلي، ووقعت “ديليك دريلينغ” وشريكتها الأمريكية “نوبل إنرغي” اتفاقا تاريخيا أوائل العام الماضي لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار من حقلي “تمار” و”لوثيان” إلى إحدى الشركات الخاصة في مصر.

حينها وصف مسئولون إسرائيليون هذا الاتفاق بأنه أهم اتفاق بين إسرائيل ومصر منذ توقيع معاهدة السلام بينهما في عام 1979، واشترت “ديليك دريلينغ” و”نوبل إنرغي” بعد ذلك حصة في خط أنابيب غاز شرق المتوسط البحري بين عسقلان الإسرائيلية والعريش المصرية لنقل إمدادات الغاز

السيسي يخدعكم

ويرى مراقبون أن كيان العدو الصهيوني حقق بهذه الاتفاقية خطوة كبيرة في تركيع مصر اقتصاديا وسياسيا، بفضل عميلهم الجنرال السفيه عبد الفتاح السيسي، ذلك التركيع الذي يهدف إلى تحويل مصر إلى واجهة مركز إقليمي للطاقة بالوجود والدعم الصهيوني.

واعتبر المراقبون أن عصابة صبيان تل أبيب الحاكمة في مصر بهذه الخطوة تساعد في سرقة الغاز الطبيعي المملوك للشعب الفلسطيني، وترسيخ سيطرة الاحتلال الصهيوني على مقدرات وإمكانيات الفلسطينيين، بالإضافة إلى أن تشغيل خط الغاز الصهيوني كشف عن أحد الأسباب السرية للحملة العسكرية المستمرة في سيناء منذ عام ونصف.

من جهته يؤكد الخبير الاقتصادي سمير أبو الخير أنه بعيدا عن البُعد السياسي، فإن دخول كيان العدو الصهيوني في أية اتفاقية مع دولة بحجم مصر يمثل استفادة كبيرة لصالحه؛ لأنها تضمن سوقا شرائية تزيد 10 أضعاف عن السوق الداخلية للصهاينة، وهو ما كان يجب على حكومة الانقلاب أن تفهمه أثناء توقيع الاتفاقيات مع إسرائيل، والاستفادة من رغبتها في الدخول للسوق المصرية وليس العكس.

ويوضح أبوالخير أن غياب الجدوى الاقتصادية بفكر حكومة الانقلاب جعل للموضوع أبعادًا أخرى، خاصة وأن السمعة التي تروجها حكومة الانقلاب أن مصر أكبر منتج للغاز الطبيعي، سواء الخام أو المسال، تلقت ضربة موجعة بتوقيع اتفاق استيراد الغاز الصهيوني، بما يؤكد أن حكومة الانقلاب تمارس الخداع وتبيع الوهم للمصريين لصالح الصهاينة.

وكان وزير الطاقة الصهيوني يوفال شانتي أعلن – خلال مشاركته بالاجتماع الثاني لمنتدى غاز المتوسط الذي عقد بالقاهرة – أن تصدير الغاز لمصر سيتم في موعد أقصاه شهر نوفمبر المقبل، مؤكدا أنه تم اختبار خط الأنابيب بين الجانبين، وهو مؤهل حاليًا للتصدير، بكمية تصل لنحو 7 مليارات متر مكعب سنويًا.

أين حقل ظهر؟

وفي بداية يونيو الماضي أعلنت شركة ديليك دريلنغ الصهيونية عن ضخ تجريبي للغاز في أنبوب بحري بين مدينتي عسقلان المحتلة والعريش المصرية، تمهيدًا لبدء تشغيل الخط بشكل كامل، وفقا للعقد الموقع بين البلدين في فبراير 2018 بقيمة 15 مليار دولار لتوريد 64 مليار متر مكعب غازا لشركة دليفينوس هولدينغز المصرية.

يذكر أن إنتاج الغاز الطبيعي من حقل “تمار” بدأ في 2013، ومن المتوقع أن يدخل حقل “لوثيان” حيز التشغيل بحلول نهاية 2019، ويأتي خبر زيادة عصابة السفيه السيسي من مشتريات الغاز من كيان العدو الصهيوني، متناقضًا مع اكتشاف حقل “ظهر” في المتوسط، الذي يحوي احتياطيات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، إلى جانب امتلاك مصر البنية التحتية اللازمة لتسييل الغاز.

وتمتلك مصر مصنعًا لتسييل الغاز في محافظة البحيرة، يضم وحدتين لتسييل الغاز بطاقة تصل إلى 4.1 مليون طن سنويًا من الغاز، كما تمتلك محطة تسييل في دمياط، وتخطط عصابة صبيان تل أبيب الحاكمة في مصر لتسييل الغاز الذي ستستورده من كيان العدو الصهيوني لتقوم بعد ذلك بإعادة تصديره، وسط تساؤلات عن جدوى ذلك مع بدء استخراج الغاز من “ظهر”، الذي يعد أكبر حقل للغاز في المتوسط.

تفريغ سيناء

من جهته يضع محمد جمال حشمت، البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، علامات تعجبه من ترويج إعلام العسكر لهذه الاتفاقية؛ باعتبارها إنجازًا لمصر، في وقت صدع فيه السفيه السيسي رءوس المصريين بالاكتشافات اليومية للغاز الطبيعي، وهو ما يثير التساؤلات عن الأهداف الحقيقية لهذه الاتفاقية المرفوضة.

ويؤكد حشمت أن ملف مقاومة التطبيع مع إسرائيل يواجه أزمة في ظل استمرار السفيه السيسي بالحكم؛ لأن الناشطين الحقيقيين بهذا الملف إما معتقلون أو مطاردون أو فارقوا الحياة، وتبقى قلة بسيطة داخل مصر تتعامل مع رفض التطبيع على استحياء، وهو ما منح السفيه السيسي فرصة للتمادي في توسيع مجالات التطبيع مع كيان العدو الصهيوني.

ويضيف حشمت: “مصر على يد السيسي تحولت لشريك في نهب حقوق الفلسطينيين، كما أنها تحولت لسلطة احتلال ضد أبناء سيناء والعريش بممارساتها الإجرامية والإرهابية لأكثر من 18 شهرًا بشكل متواصل تحت غطاء محاربة الإرهاب، بينما الواقع أن السيسي يقوم بتفريغ سيناء لصالح تأمين الغاز الإسرائيلي والمواطن الإسرائيلي والحلم الإسرائيلي بالسيطرة الاقتصادية والسياسية على مصر ودول المنطقة”.

 

*افتتاحية “واشنطن بوست”: قصور السيسي الفارهة تستفز ملايين المصريين

سلَّطت افتتاحية صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية الضوء على المشهد المصري، مؤكدة أن قصور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي وصفته بدكتاتور ترامب المفضل، تستفز ملايين المصريين الفقراء الذين لا يجدون قوت يومهم إلا بمشقة بالغة.

وتحت عنوان «ديكتاتور ترامب المفضل يصاب بالفزع»، تقول الصحيفة الأمريكية “إن على الرئيس دونالد ترامب، والذين يشاركونه الرأي، القلق من الأخبار الأخيرة التي جاءت من القاهرة، والتي تهتف برحيل ديكتاتوره المفضل عبد الفتاح السيسي، فقد خرج الشباب المصريون، الذين سئموا من الركود في ظروفهم المعيشية، ونظام السيسي الفاسد، إلى الشوارع في جمعتين متتاليتين، وهتفوا بشعارات تطالب برحيل الرجل القوي”.

وبحسب الافتتاحية، فإنَّ الاقتصاد المصري يسجل نموًّا متسارعًا؛ وفي ذات الوقت ترتفع معدلات الفقر، لافتة إلى أن السيسي ضيَّع مليارات الدولارات على مشاريع فرعونية، مثل تفريعة قناة السويس والعاصمة الجديدة”.

وتنوه الافتتاحية إلى أنه “في غضون ذلك انغمس الجنرال السابق وشلته بفساد على مستويات قياسية، تم توثيق بعضها من المقاول المنفي محمد علي، الذي وضع عشرات من أفلام الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ومن بين الأمور التي زعم علي أن السيسي فعلها، تبذير الأموال على بناء قصور رئاسية، بما فيها بناء قصر بقيمة 15 مليون دولار في الإسكندرية”.

وتشير الصحيفة إلى أن “السيسي قدَّم دفاعًا مثيرا للدهشة بشأن هذه القصور، قائلا: (أين سأستقبل الرئيس ترامب؟)، في وقت يعيش فيه 30 مليون نسمة على أقل من 1.45 دولار في اليوم، ومثل هذا الكلام الذي لا معنى له لا يعد صادمًا فقط، بل هو خطير لأي شخص يعول على السيسي للمحافظة على النظام خلال العقد أو أكثر الذي يخطط فيه للبقاء في السلطة”.

واعتبرت الصحيفة أن الرد القمعي من جانب سلطات الانقلاب يحمل كثيرا من الدلالات، حيث تناولت الصحيفة شن السيسي حملة مسعورة بدت وكأنها محاولة لمنع الاحتجاجات وتطورها.

وبحسب منظمات حقوق الإنسان، فإنه تم اعتقال أكثر من ألفي شخص، وتم تقييد التعامل مع الإنترنت، وتم تحذير الصحفيين الأجانب، وطلب منهم نقل ما تقوله الدولة عن التظاهرات أو (وجهة نظر الدولة)”.

كما قامت أجهزة الأمن، الجمعة الماضية، بإغلاق وسط القاهرة تماما؛ لمنع المحتجين من الوصول إلى ميدان التحرير، الذي كان مركز الاحتجاجات التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك في عام 2011، ومع ذلك اجتمع الشباب في مناطق أخرى من العاصمة، وهم من الذين كبِروا في ظل سلطة السيسي بعد انقلابه الدامي في عام 2013 ضد حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية”.

ورغم استبعاد الصحيفة حدوث ثورة في القريب المنظور، إلا أنها ترى أن هذه الاضطرابات وردة فعل السيسي هما تحذير واضح من أن مصر في ظل حاكمها الحالي تفتقد إلى الاستقرار.

وتختم “واشنطن بوست” افتتاحيتها بالإشارة إلى دعوة وزارة الخارجية الأمريكية إلى السماح للمصريين بالتظاهر بسلام، وكذلك دعوة رئيس لجنة الشئون الخارجية الديمقراطي في مجلس النواب ورئيس اللجنة الجمهورية في مجلس الشيوخ إلى الأمر ذاته، “إلا أن السيسي يأخذ توجيهاته من البيت الأبيض، وطالما بقي ديكتاتور ترامب المفضل فإننا سنتوقع حملة قمع لا ترحم تزعزع في النهاية الاستقرار”.

 

*“محمد علي” يُجبر السيسي على تعديل وزاري والأذرع الإعلامية تتحول إلى “قطط سيامي”!

على خُطى المخلوع حسنى مبارك يسير السيسي؛ حيث بدأت التسريبات العلنية فى رسم خطوط وخيوط عريضة لدولة الانقلاب، ورأسها عبد الفتاح السيسي، من أجل إخماد نار الثورة لدى قلوب المصريين المحترقين بلهيب الأزمات الاقتصادية والانهيار الاجتماعي.

إذ تحدثت مصادر قريبة من السيسي عن تعديل وزاري قريب، لكنه لن يشمل رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، وإنما سيقتصر على تغيير يشمل ما بين خمسة إلى عشرة وزراء على الأقل.

ومن الآن تقول المصادر: “تُجري الأجهزة الأمنية تحريات عن المرشحين لخلافة الوزراء المستبعدين. وفق المصادر نفسها، بدأ السيسي لقاءات منفردة مع الوزراء في حضور مدبولي، وذلك لـ«تقييمهم شخصيا واتخاذ قرار بمدى قدرتهم على الاستمرار في مناصبهم»، مشيرة إلى أن هناك بعض الوزراء تمّ الاستقرار على استبعادهم، وفي مقدمهم وزيرة الصحة هالة زايد”.

أيضًا يتحدث المقرّبون من النظام عن تغييرات كبيرة في السياسة الإعلامية، ومحاولة لإحداث حالة من الحراك السياسي والانفتاح على المعارضة خلال الأيام المقبلة، عبر لقاءات «على مستوى عالٍ من التمثيل»، إضافة إلى إجراءات أخرى مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية تدرسها الحكومة.

كذبة الإصلاح السياسي

وعلى إثر الأمر وبالتزامن مع التسريبات المكشوفة، انطلقت أمس فعاليات دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال؛ حيث ادّعى رئيس مجلس النواب أن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية، وقال: “الشعب قال إنه إيد واحدة خلف القيادة السياسية والقيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمئنوا تمامًا”.

وأضاف “عبد العال”: “نعم لا نملك رفاهية الاختلاف، وبناء الأوطان فى الفترات الانتقالية يستلزم إجراءات قاسية، والكتاب بيقول كده لسبب بسيط جدا أنها الفترة التي يتم فيها بناء المؤسسات والبنية الأساسية فلا تقدم لأى دولة إلا ببنية أساسية، والدول الغنية هي دول اقتصادية مثل كوريا وإندونيسيا وغيرها”.

وقال عفت السادات، رئيس حزب السادات، إن جيش مصر دائما هو الصخرة التي ينتهي الكل عندها، مشيرا إلى الأحزاب عليها دور للمشاركة السياسية والشعبية.

وأضاف عفت السادات، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الأحزاب عليها توصيل صوت المواطنين للمسئولين، والمساعدة في إيجاد الحلول لمشكلات المواطنين، مشيرا إلى أن مصر تفتقد للنخب السياسيين، الذين لهم قبول لدى الشعب المصري.

صوت الشعب!

وتحوّلت أذرع الإعلام المخابراتية التابعة للسيسي من كلاب ضالة تنهش في المصريين إلى قطط وديعة، إذ طالب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بإخراج الاستجوابات من الدرج والخاصة بشكوى المصريين!.

وقال بكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الثلاثاء: «مطلوب إيقاف الحرب الخفية ضد أي أحد يقول رأيه.. هذه ليست مصر التي ضحينا من أجلها ولن يزايد أحد علينا أو على حبنا لهذا الوطن، ومن يدير الأمور من وراء ستار سنقول له حاسب».

نفس الأمر جاء لأحد أبواق الإعلام أحمد موسى في حالة شيزوفرينيا واضحة، حيث طالب الإعلامي الحكومة بالتواصل مع المواطنين شهريًّا، لكشف جهودها في الملفات كافة، معلقا «متسبوش الناس للشائعات».

وتابع موسى، في برنامجه، «الحكومة يجب أن تخبر المواطنين بكافة الأرقام، ليه بنسيب كل حاجة لرئيس الجمهورية؟ هل من المعقول أن يتدخل السيسي في ملف بطاقات التموين، نظرا لوجود أخطاء؟»، معلقا: «شكاوى المواطنين في ملف التموين كانت محقة، ويجب أن تسمع الحكومة صوت المواطن، خاصة أن أهالينا في الوجه البحري والصعيد يعتمدون على البطاقات التموينية بشكل أساسي».

وأضاف: «الشعب تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي حينما استمع إلى شرح حول أسبابه واقتنع بها»، متسائلا: «لماذا توقف الشرح للمواطنين، لا رئيس وزراء ولا وزراء ولا مسئولين بيتكلموا. وأردف: «نحن صوت المواطن، وأنا أقول ما يرضي ضميري دائمًا».

قطط سيامي

نفس الأمر كان من الإعلامي عمرو أديب الذى قال خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، على شاشة “MBC مصر”: “هل فيه ناس الإصلاح الاقتصادي مضايقها؟ نعم.. آه فيه”، موضحًا أنه سعيد للغاية من مقالات رأي نُشرت مؤخرًا عن الطبقات المتوسطة وتحت المتوسطة، وضرورة الاهتمام بها، حيث علق أديب: “الناس دي تاخد عينين الدولة مش بس تاخد اهتمام”.

وزعم “أديب” أن المعركة الحقيقية في الفترة الحالية هي التنمية والتعليم والصحة أفضل، بجانب وجود وسائل حكومية جديدة من أجل تحسين معيشة المواطنين، موضحًا أن مصر تقف على قدمين ثابتتين، متابعا: “لازم الفترة المقبلة نهتم بهذه الأشياء، الدولة كانت تلهث من أجل التنمية، وآن الأوان للتركيز على البرامج الاجتماعية”.

واستكمل مدعيا: “فيه ناس كان الإصلاح الاقتصادي قاسي عليهم جدا، وأنا بقول هتشوفوا حاجات مختلفة الفترة المقبلة، أنا عاوز الوعي بتاع حضراتكم يفضل صاحي، يفضل شايف، أهم حاجة تبقى شايف، الشعب المصري طلع مفتح أوي وصاحي أوي وهما اللي نايمين، الشعب المصري طلع وطني أوي وهما الخاينين”.

 

*محاولات امتصاص غضب المصريين تفاقم أزمات قائد الانقلاب

تتسارع محاولات نظام السيسي المأزوم لامتصاص غضب الشارع المصري التي لم تتوقف منذ 20 سبتمبر الماضي، حتى الآن، وتتنوع استراتيجيات السيسي، بين محاولات التهدئة بالغاء خذف المواطنين من التموين، وإلغاء مجلس الوزراء اليوم تعديل أسعار الوقود لمدة ثلاثة شهور؛ حيث كان من المقرر تخريك الاسعار مطلع أكتوبر وفق أسعار الأسواق العالمية، وبين حملات إعلامية تتحدث عن القبول بحرية الرأي والاستماع للمواطنين، عبر عنها إعلاميو الحظيرة الانقلابية أحمد موسى ومصطفى بكري وعبدالرحيم علي بتصريحات معسولة على غير عادتهم.

وفي الحلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس بمجلس نواب السيسي، أمس، تقمص النائب المعروف بتأييده المطلق للنظام، مصطفى بكري، دور المعارض. مطالبا بالحرية للإعلام والصحافة وقبول الرأي الآخر، “علشان ما تحصلش ثورة يناير جديدة”، محذرًا النظام من تآكل الطبقة المتوسطة وسوء الأحوال الاقتصادية، ومطالباً الحكومة بمراعاة المواطن البسيط.

وحاول رئيس برلمان الانقلاب، علي عبد العال، الدفاع عن السيسي، لكنه زاد الطين بلة، وقال: “هتلر (زعيم النازية أدولف هتلر) كان ليه أخطاء، لكن البنية الأساسية اللي بناها كانت قاطرة في تقدم ألمانيا”، وهو ما أثار غضب المتابعين والمؤيدين للسيسي.

ومن جهة ثانية، واصلت دائرة السيسي وأجهزته السيادية والرقابية مشاوراتها بشأن إجراء التعديل الوزاري المرتقب، ودعم ذلك حديث علي عبد العال، أمس، عن “تقصير الحكومة” وأن “البرلمان لن يسمح للمسؤولين التنفيذيين خلق المشاكل لرئيس الجمهورية” وأنه يجب على “أعضاء الحكومة تحمل المسؤولية وأن يحنوا على الشعب الذي ينتظر منهم الكثير”.

محاولة السيسي ودائرته امتصاص غضب الفئات الكادحة الأكثر تضررًا من السياسات الاقتصادية والاقتراض وتخفيض الدعم، والتي مثّلت القسم الأكبر من الحراك الجماهيري الأخير ضده في انتفاضة 20 سبتمبر وما تلاها في الأسبوع الماضي من تظاهرات، إلى جانب مساعي وسائل الإعلام ورئيس البرلمان رمي المشاكل على أكتاف الوزراء، واصطناع عدم علم السيسي بها أو أنه يتدخل فقط لتخفيف معاناة المواطنين، وتعكس جميعها عودة دائرة السيسي إلى الاستراتيجية القديمة التي كان يتبعها نظام المخلوع حسني مبارك مع الأزمات الشعبية المتلاحقة، خصوصا في السنوات العشر الأخيرة من عهده، ليبدو السيسي وكأنه الملاذ الأخير للمواطن البائس، وأنه يعمل على تخفيف وطأة قرارات الحكومة، وكأنه منعزل عنها وعن سياساتها.

وهذه الاستراتيجية كانت قد نجحت مرات عديدة في التعامل الإعلامي والرسمي مع الأزمات في عهد مبارك، عندما كانت وسائل الإعلام تقصر هجومها على الوزراء دون الرئيس، وعندما كانت الحكومة تطلق بالونات اختبار عديدة لجس نبض الشارع إزاء قرارات اقتصادية ومشاريع، كان أبرزها إنشاء عاصمة إدارية جديدة وتطوير القاهرة وإزالة العشوائيات بين 2007 و2009، ثم يتدخل مبارك في الوقت المناسب لنزع فتيل الأزمة وإعلان التراجع عن بعض القرارات والمشاريع، بناء على نصائح مخابراتية وأمنية من ذراعيه الرئيسيين آنذاك اللواء عمر سليمان واللواء حبيب العادلي.

محاولات فاشلة

لكن هناك عوامل عدة تمنع تكرار نجاح مبارك مع السيسي، أبرزها أن الأخير كان يحرص طوال السنوات الخمس الماضية على الظهور كمدير وحيد وخبير أعلى في جميع الملفات، بما فيها التقنية والفنية، كالإسكان والزراعة والصحة والتموين والتعليم، من خلال اجتماعاته المتكررة مع الوزراء وضغطه المتواصل عليهم لتغيير سياساتهم وبرامجهم الزمنية، وإجراء تعديل وزاري واحد على الأقل كل عام.

 

*هل تُختزل ثورة المصريين في صراع أجنحة العسكر؟

حتى وإن كانت أجهزة العسكر قامت باللعب على انفجار الشارع المصري، إبان ثورة 25 يناير، ليخدم ذلك مصالحها في عدم خروج العرش من تحت إبط الجيش، وعدم تولي المدنيين الحكم، وحتى وإن كان ذلك المدني سيرث مكان أبيه المخلوع مبارك، فإن ذلك لا يُعطي الحق لأحد أن يُشكك في ثورية دماء قُدمت خلال 18 يومًا لتحرير مصر من عصابة العسكر.

وربما يكرر البعض ذات الخطيئة عندما تشطح به الأماني بأن صراعات أجنحة عصابة الانقلاب، وتناقضات الجيش والمخابرات العامة والحربية، هما السبيل والملاذ الآمن لإسقاط جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، وكأن هؤلاء البعض لا يثقون في طبيعة الشعب المصري، ذلك الشعب الذي ورث عن الجمال خصلتين: الصبر والثورة عند الغضب.

تقارير الغضب

تصاعدت التقارير إلى السفيه السيسي، ويبدو أنها كانت تشير إلى إشعال الفنان والمقال محمد علي حالة الغضب بسبب الوضع المتردي المتزامن مع بذخ وسفه يرتبط بالمال العام، وما يقوم به السفيه السيسي مجاملة لزوجته أو أصدقائه، فقرر السفيه السيسي أن يرد بنفسه في مؤتمر عام.

بدا السفيه السيسي منفعلًا ومهتزًّا وهو يتحدث عن أثر تلك الدعايات على الجيش وضباطه وهم يسمعون عن فساد قائدهم الأعلى، وتحدث بسخرية وأداء تمثيلي عن رد فعل الإعلام أمام تلك الأزمة، كما تحدّث عن طلب الجهات الأمنية منه ألا يتحدث عما يُقال، لكنه باعتباره طبيب الفلاسفة أصرّ على الحديث، فهو كما يصف نفسه الشريف والأمين والمخلص، ثم كانت المفاجأة أنه تحدّث دون تفنيد للوقائع، بل قال بعناد وتحدٍّ إنه بنى وسيبني قصورا أخرى، ليعطي الضوء الأخضر لمحمد علي ليقوم بخطوته التالية.

قام “علي” بالتقاط طرف الخيط سريعا، واعتبر السفيه السيسي معترفًا بما قاله بحقّه، ودون مقدمات طالب المصريين بالنزول للتظاهر ضد السفيه السيسي يوم الجمعة 20 سبتمبر لإسقاطه، ليلقي حجرًا كبيرًا في مياه الثورة الراكدة منذ 6 سنوات.

لا تذهبوا بعيدا

من جهته يقول الكاتب محمد المصري، في مقال نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني: “إذا كان لأحداث الأسابيع القليلة الماضية من دلالة، فهي أن السيسي بات الآن يواجه ثقافة جديدة من الاحتجاج، وأن عليه أن يعد نفسه للتعامل مع هذه الثقافة الجديدة. فإلى متى سيتمكن النظام من الاستمرار في نشر الدبابات في الشوارع؟ وكم من الناس لديه الاستعداد أن يعتقلهم أو يزهق أرواحهم؟”.

مضيفًا: “عند أي نقطة سيقرر الجيش المصري، الذي يتحكم بما يزيد عن ستين بالمائة من الاقتصاد المصري، أن السيسي لم يعد يستحق العناء؟ هذه أسئلة لا يتسنى الإجابة عنها في الوقت الراهن، ولكن الأيام أو الأسابيع أو الشهور القادمة قد تحمل في طياتها الإجابة عنها”.

وتابع المصري: “بالنسبة للسيسي، يبدو عام 2019 مختلفاً تماما عن عام 2013 عندما حظي بتأييد ودعم حكومات عربية قوية كحكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الإمارات العربية المتحدة، وحظي كذلك بدعم ضمني من إدارة أمريكية مستقرة”.

مختتما بالقول: “أما في اللحظة الحالية، فإن الرياض وأبو ظبي وواشنطن غارقة جميعها في مشاكلها الخاصة وعاجزة عن مد السيسي بدعم ذي معنى. لا تذهبوا بعيدا، فثورة مصر أبعد من أن تكون قد انتهت”.

 

*استمرار للروح.. هل تشعل 20 سبتمبر فتيل شمعة 25 يناير؟

اعتبر مراقبون وسياسيون أن الأحداث والاحتجاجات التي تشهدها مصر، وتفاعل الجماهير مع خطاب المقاول والفنان محمد علي ما هي إلا تتابع لأحداث الثورة التي انطلقت في 25 يناير 2011 وحتى الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، فهي ليست حالة منفصلة بل هي استمرار لهذه الروح.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر من قرار حكومة الانقلاب صرف المواد التموينية لمن تم حذفهم سابقًا، وذلك وفقًا لتعليمات جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، التي قال نشطاء إنها تأتي إثر الاحتجاجات والمظاهرات التي دعا إليها الممثل ورجل الأعمال محمد علي، وأطلق نشطاء هشتاج بعنوان “شكرا محمد علي”.

واستعان “علي”، في دعوته للخروج أمس الثلاثاء الساعة الثالثة عصرا، بفكرة استوحاها من مقدم البرامج الساخر “عطوة كنانة”، وقال إن الخطة الجديدة سمعها من المُعارض عطوة كنانة، وتقوم على أن يخرج المتظاهرون في الساعة الثالثه عصرا حيث رأى علي أن النزول إلى الشوارع في الساعة الثالثة عصرًا، لن يجعل الشرطة قادرة علي اعتقال احد.

غباء العسكر

ومن غباء العسكر في قراءة المشهد الغاضب أن أصدرت وزارة التموين في حكومة الانقلاب تعليمات إلى مديريات التموين على مستوى الجمهورية بصرف المقررات التموينية للمستبعدين من كشوف بطاقات التموين الذين تقدموا بتظلمات للاعتراض على قرار استبعادهم، وذلك لحين البت في تلك التظلمات.

ويأتي ذلك بعدما أعلن السفيه السيسي – عبر مواقع التواصل – أنه يتابع بنفسه ما يتم تداوله بشأن حذف بعض المواطنين من البطاقات التموينية، مضيفا “في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها”.

من جهته يقول الدكتور سيف الدين عبد الفتاح: “الفترات الانتقالية التي مرت بها مصر بين فترة حكم المجلس العسكري وحتى فترة حكم الدكتور محمد مرسي تؤشر على ثلاث ملاحظات مهمة، أولاها أن الحالة الثورية أو الاحتجاجية في مصر هي حالة مستمرة وغير متوقفة”.

مضيفًا: “ذلك أن أشواق التغيير لم تنته وجذوة الثورة لم تنطفئ”، وتابع: “إن المضادين للثورة فعلوا كل ما بوسعهم لطمس ذاكرة ثورة الخامس والعشرين من يناير، ومارسوا أقصى درجات الحصار والتشويه، إلا أن ذلك لم يفلح في وأد هذه الحالة الثورية أو كتابة صحيفة وفاتها. فالاحتجاجات باقية تقض مضاجعهم، وهتافات الثورة لا زالت تطلقها الحناجر ممتلئة بالإرادة وبالإصرار”.

مش بمزاجك يا سيسي

وأوضح عبد الفتاح: “وحينما أكدنا بعد أن خرج علينا المنقلب ليسمي ثورة يناير بالأحداث، تقليلا من شأنها وتهوينا من آثارها، فإنه اليوم يطلق عليها وصف المؤامرة إيذانا ببدء معزوفة من إعلام إفكه بوصفها بالمؤامرة وأحداث الفوضى”.

وتابع “قال المنقلب بملء فيه أنه لن يسمح بتكرار ما حدث في العام 2011 مرة أخرى، فكان ردنا عليه سريعا: “الثورة ليست بسماحك”، وأوضح أن “الاحتجاجات غير الخائفة والتي تشكل حالة صمود؛ تعطي مجموعة من الرسائل المهمة، وهي أن جموع الجماهير لا تزال موجودة ويمكن أن تخرج وتستأنف ثورتها، وقادرة على مواصلة الخروج للتعبير عن إرادتهم في أمل التغيير.. وفي نفس الوقت هذا أصاب المضادين للثورة بالهلع من معادلة التغيير التي لا تزال تطل علينا وتؤكد وجودها”.

من جهتها كتبت الواشنطن بوست في افتتاحيتها اليوم أن السفيه السيسي أصبح “الدكتاتور المفضل” للرئيس ترامب جزئيا، من خلال تقديم ضمان الاستقرار في أكثر دول العالم العربي اكتظاظا بالسكان، لكنها رأت أن على ترامب والذين يشاركونه وجهات نظرهم أن يشعروا بالقلق من الأخبار الأخيرة القادمة من القاهرة.

وقالت الصحيفة الأمريكية: إن الشباب المصريين الذين سئموا من صعوبات المعيشة وفساد السيسي خرجوا إلى الشوارع في جمعتين متتاليتين رافعين شعارات ضد هذا الجبار، وبالرغم من أن أعدادهم كانت صغيرة نسبيا فإن استجابة السيسي كانت شديدة، فخلال الأيام العشرة الماضية شن حملة مذعورة لمنع الاحتجاجات من الانتشار.

 

*“فورين بوليسي” عن علاء الأسواني: إيمانه بالديمقراطية مناقض لسلوكه

نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية مقالًا قالت فيه، إن الروائي علاء الأسواني- من خلال مقالتيه الأخيرتين بعنوان: “حتى لا نكرر أخطاء ثورة يناير”، و”هل انتصر السيسي على الثورة”- هو مجرد لحظة ثورية لم يكتشف “ما يقاتل من أجله”، في إشارة إلى أن الديمقراطية غاية الثوار على الأرض، والتي أوضحها عنوان المقال “علاء الأسواني يؤمن بالديمقراطية إلا على نفسه”، أو “إلا أنه لا يفعل”.

وخلصت إلى أنه وفقًا لأسباب عديدة، لا يمكن فصل انتقادات الأسواني الشجاعة والمثيرة للإعجاب ضد السيسي، خلال الأيام القليلة الماضية، عن هوسه حول التهديد المفترض للإخوان المسلمين على المجتمع المصري، مما دفعه إلى دعم انقلاب يوليو 2013 وصعود السيسي ابتداء.

تناقضات الأسواني

وفي سياقات محددة، تناول كاتب المقال النقدي “دانيش فاروقي”، وهو باحث زائر في مركز جامعة روتجرز لدراسة الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان حاليًا، كيف أن سمعة علاء الأسواني بنسبته لليبرالية غير حقيقية أو واقعية، مستعرضًا قرار الأسواني بارتداء الوشاح الثوري مرة أخرى، عندما شرع بإنعاش الاحتجاجات الحالية كاستمرار لمطالب ميدان التحرير الشعبية بالديمقراطية والليبرالية.

وفي الوقت نفسه، ألقى الضوء أيضًا على التناقضات السياسية لعلاء الأسواني، والتي تعكس نفسها تناقضات أعمق في السياسة الثورية في مصر منذ عام 2011. منبها إلى أن تلك الحالة كما هي “لم يتم حل تلك المواقف المتناقضة، علاوة على ذلك، من خلال التدخل السياسي الأخير لعلاء الأسواني؛ إذا كان أي شيء، فقد تضخمت به هذه التناقضات”.

موقفه من الإخوان

وفي ضوء اقتباس الكاتب وزملائه والمتابعين لكتابات الروائي علاء الأسواني وتعليقاته، قال “فاروقي”: إن الأسواني ممثل لفئة من الليبراليين العلمانيين المصريين، على الرغم من عقود من الكفاح الشجاع من أجل الديمقراطية وسيادة القانون الليبرالي في مصر، وغالبًا ما يكون ذلك بتضحيات شخصية هائلة، تخلت هذه الفئة بشكل مدهش عن تلك الالتزامات في الفترة التي سبقت أحداث 3 يوليو 2013، عندما أطاح الانقلاب بالرئيس المنتخب ديمقراطياً، محمد مرسي.

وأبدى معظمهم دعمهم المتحمس للانقلاب العسكري الذي أجهض التجربة الديمقراطية القصيرة في مصر، بمجزرة في أغسطس 2013 قتل فيها على الأقل 1000 محتج سلمي من جماعة الإخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية في القاهرة.

ما قبل 2011

وفي استعراض للماضي، ركّز على أن الأسواني لم يكن مستثنى بأي حال من الأحوال من هذا التناقض المتغير، فقبل أحداث 2011 كان متصالحا بشكل صريح تجاه مشاركة الإخوان المسلمين في العملية الديمقراطية. مضيفا أن مقالاته السابقة للثورة في صحف معارضة مثل “الدستور” و”الشروق” تثبت اعترافًا صارخًا بتشويه نظام مبارك للإخوان المسلمين بسبب قبضته الحديدية على البلاد.

واستشهد الباحث في مقاله بـ”فورين بوليسي”، بأن الأسواني أكد الوحدة الوطنية في كتابه عن دولة مصر- حتى لو لم يكن متعاطفًا مع الأيديولوجية مع أجندة الإخوان– لمقال بعنوان “ما الذي تسبب في الثورة؟”، كتب: “على الرغم من اختلافاتنا السياسية والأيديولوجية، فقد اجتمعنا لأداء واجبنا الوطني”. ثم ينتقل إلى تحذير القارئ من أن نظام مبارك “قد بالغ عمدا في دور جماعة الإخوان المسلمين وتأثيرها لاستخدامها كعنصر ترهيب ضد أي شخص يدعو إلى الديمقراطية”. منبها إلى أن الأسواني كان ممن دخل ميدان التحرير في يناير 2011 وشجعه على ذلك بالتحديد هذه الأخلاق الليبرالية.

مضيفا أنه مع تقدم الثورة، تضاءلت هذه الأخلاق، وأصبحت مواقف الأسواني تزداد خصومة تجاه جماعة الإخوان المسلمين، وقدرتها على تخريب طموحات الثورة.

واعتبر أن الأسواني فقد الثقة في العملية الديمقراطية ظاهريًا، وقدم دعما حماسيا لإزاحة مرسي بالقوة عن طريق الانقلاب العسكري، معتبرًا صعود السيسي صفقة فاوستية (التحالف مع الشيطان) في خدمة الحفاظ على طموحات ثورة 2011 النهائية، ملمحا إلى أن إقرار الأسواني بمذبحة رابعة قائلا: “بالنسبة للأسواني، كانت مذبحة رابعة خطوة تصحيحية لا مفر منها”.

اغتيال الرئيس مرسي

ولكن لفت نظر باحث فورين بوليسي رد فعل الأسواني على موت الرئيس مرسي بشكل غامض منذ بضعة أشهر، معتبرا أنه موقف بالغ الأهمية.

وأوضح مزيدا من التناقضات فقال: “في حين يعترف الأسواني بمسئولية نظام السيسي عن الإهمال الطبي الواضح لمرسي ​​أثناء سجنه، فإن علاء الأسواني ينشر عبر قوائمه (إشارة لحساباته على التواصل) بالاعتماد على الرسوم الكاريكاتورية المهينة لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تصمهم بالإرهاب والخيانة، ليعني ضمنًا أنه يتقاسم المسئولية عن وفاة الرئيس السابق.

ولم يتجاهل الباحث “دانيش فاروقي” كيف شارك الأسواني في خطوة مسرحية بغيضة عندما شكك ابتداء في أن مرسي رئيس منتخب ديمقراطيا، معتمدا على التهمة المشكوك فيها المتمثلة في أن جميع الانتخابات التي فاز بها الإخوان كانت بمثابة رشوة الناخبين الفقراء، إما بالمال أو المواد الغذائية الأساسية مثل النفط والسكر.

ورأى الباحث أن اتهام الأسواني للإخوان هي دون أي دليل على الإطلاق، كما أنها “أثبتت بشكل قاطع”. وفقًا لأعمدته (مقالاته) السابقة، إنهاء علاقته بشعار طرحه وهو “الديمقراطية هي الحل” مقابل شعار الإخوان “الإسلام هو الحل”.

وتساءل الكاتب “إذا كانت الديمقراطية حقًا هي الحل عن الأسواني، فربما ينبغي أن يكون على استعداد لإعادة النظر في إجهاضه عن طيب خاطر للعملية الديمقراطية في يوليو 2013″، وعلق ساخرًا “لعل إزالة رئيس غير محبوب من خلال القنوات الديمقراطية المناسبة سيكون أكثر تمشيا مع مقترحاته وشعاره المأثور”.

مقالات احتجاجات سبتمبر

وانتقد الباحث مقالات علاء الأسواني الأخيرة في “دويتشه فيله”، وكان محل انتقاده هو تثوير الناس على الأوضاع الاقتصادية وليس بسبب غياب الحرية والديمقراطية!

وقال “فاروقي”: “في مقالته الأخيرة، يقدم أسواني شرحًا إضافيًا حول سبب وجوده في الجولة الأخيرة من الاحتجاجات (20 سبتمبر) بشكل خاص، مضيفا أن المقالات تقول إنه “نظرًا لأن سياسات السيسي فشلت في توفير الأمن الاقتصادي الأساسي حتى للمصريين كل يوم، يشير الأسواني إلى دعم ما يسميه “المواطن المستقر” باعتباره أكبر ضحية لحكم السيسي. مبينا أن المواطن المستقر، هو الذي دعم السيسي في عام 2013 ليس باسم الطموحات الثورية ولكن لمجرد الحفاظ على الاستقرار المادي، قد أدرك أخيرًا أن السيسي قد خدعه.

وأوضح أنه وفقًا لذلك، حفز هذا “المواطن المستقر” إلى حد كبير هذه الجولة الأخيرة من التمرد، ولكن ليس باسم الطموحات السامية المتمثلة في الحرية أو الديمقراطية، ولكن بدلا من المعارضة للفقر المدقع الذي خلفه حكم السيسي.

وناقض الباحث موقفه الأخير مع موقفه في 2013، بعدما اعتبر عدم خلافه مع إدراك الأسواني أخيرا للأمر، قائلا: “لكن هذا الموقف لا يرقى إلى حد بعيد بحقيقة أنه كان يدعم السيسي في عام 2013 ليس فقط على أساس الاستقرار الاقتصادي ولكن للحفاظ على طموحات ثورة النوايا الحسنة التي تم إطلاقها في عام 2011.”

https://foreignpolicy.com/2019/10/01/alaa-al-aswany-believes-in-democracy-except-when-he-doesnt

صفعة إثيوبية جديدة للسيسي رفْض مقترح 7 سنوات لملء سد النهضة.. الثلاثاء 1 أكتوبر.. من الشعب المصري إلى السيسي: ارحل وخد انتصار والباب في إيدك!

أثيوبيا قفاصفعة إثيوبية جديدة للسيسي رفْض مقترح 7 سنوات لملء سد النهضة.. الثلاثاء 1 أكتوبر.. من الشعب المصري إلى السيسي: ارحل وخد انتصار والباب في إيدك!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل 6 قضايا هزلية لجلستى 5 و7 أكتوبر الجاري لتعذر حضور المعتقلين

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية ، لجلسة 5 أكتوبر، لتعذر حضور المعتقلين.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 “حدثًا” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

أيضا أجلت  محكمة جنايات القاهرة , المنعقدة بمعهد امناء الشرطة , جلسات إعادة محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب”اغتيال النائب العام” بزعم الانضمام الى جماعة ارهابية، حيازة اسلحة وذخائر بدون ترخيص، القتل العمد لجلسة 5 أكتوبر، لتعذر حضور المعتقلين.

وأجلت أيضا إعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الزيتون الأولى”، بزعم الانضمام لجماعة أسست على أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة  من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين و الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، لـ 7 أكتوبر لتعذر حضور المعتقلين.

كما أجلت  المحكمة ذاتها جلسات إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين  فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب “أحداث الظاهر” بزعم الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف ، والقتل العمد لمواطنين، لـ 7 أكتوبر لتعذر حضور المعتقلين.

وأجلت جلسات إعادة محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ” قسم شرطة أول مدينة نصر”  بزعم الانضمام الى جماعة اسست على خلف أحكام القانون، التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، محاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر، حيازة اسلحة وذخائر دون ترخيص. لـ 5 أكتوبر لتعذر حضور المعتقلين.

أيضا أجلت  إعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية طلاب حلوان”، لـ 7 أكتوبر لتعذر حضور المعتقل .

كانت المحكمة قضت فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمعتقل  غيابيا، وعاقبت 15 آخرين غيابيا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميا بخلية “طلاب حلوان” بزعم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من آداء أعمالها .

 

*بالأسماء.. ظهور 53 من “معتقلي الحرية” داخل محكمة زينهم

كشفت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” عن ظهور 53 من المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمر المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي وعصابته، وذلك خلال التحقيق مهعم، اليوم الثلاثاء، في نيابة زينهم.

والمعتقلون هم: إبراهيم محمد حسن، أحمد حلمي عبدالحليم حمدون، أحمد صالح السيد صالح، أحمد عاطف محمود السيد، السيد محمد علي الدناصوري، حمدون أحمد حمدون، زكي أحمد محمود المبروك، عباس محمد عباس حسن، محمد سعيد محمد إمام، محمد سلطان حفناوي السيد، محمد عبدالمنجي إبراهيم، محمد عيد عبدالفتاح سعيد، محمد ممدوح مصطفى محمود، محمود فاروق شاذلي عثمان، بالإضافة إلى مسعود أبوالقاسم مسعود.

كما تضم القائمة إبراهيم محمد فهمي إبراهيم، أحمد أحمد علي محمد، أحمد حامد أحمد محمد، أحمد رضا شعبان إبراهيم، أحمد سعد محمد، أحمد محمد أسامة، أسامة محمد عيسى محمدين، إسلام عاطف عفيفي السيد يوسف، السيد أحمد إبراهيم حسين، السيد محمد موسى محمد الدبيكي، جمعة فرج عبدالرحمن، حسام الدين عبدالهادي محمد شريف، حسام علي حسن، حسن عادل السيد السيد، حمادة الحسيني علي، خالد حسن عبدالواحد، رأفت صبري رأفت، رضا محمود عمران مسلم، رمضان خميس، سيد محمد مبروك، طلحة رمضان، بالإضافة إلى عز الدين رأفت عبدالرازق.

وتضم القائمة أيضًا عصمت السيد عبدالجواد محمد، علي مجدي فهمي أحمد، عمر عبدالسلام مجدي عبدالسلام، عمر محمد عبدالفتاح محمد، كامل محمد أحمد عبدالكريم، محمد أحمد محمد غالي، محمد خالد علي عمر، محمد عبدالعاطي السيد حسانين، محمد عبدالمنعم عبداللطيف عبدالرحمن، محمود أمين محمد صادق، محمود محمد عيسى نور الدين (محمود الحاوي)، محمود محمد مرسي غالي، مصطفى مصطفى أبو علم، مصطفى هاني أحمد هاني، همام فتحي محمد، بالإضافة إلى يحيى علي الطرفاوي هشام.

 

*إخفاء 7 مواطنين قسريا بسوهاج لليوم الرابع وحقوقي منذ 112 يوما

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بسوهاج إخفاء 7 مواطنين قسريا، لليوم الرابع على التوالي، وذلك منذ اعتقالهم يوم 27 سبتمبر الماضي، بعد استدعائهم من جانب جهاز الأمن الوطني.

والمختفون قسريا هم: عبدالسلام أسعد إبراهيم، معتز إسماعيل الخديوي، وائل أحمد أبوطالب، حسين العارف، علي حسن، عصمت زيادة، بالإضافة إلى محمد عبدالحميد.

وفي القاهرة، تواصل ميليشيات أمن الاتقلاب إخفاء المهندس والباحث العمراني إبراهيم عز الدين، لليوم الـ112 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 11 يونيو الماضي، بالقرب من منزله بحي المقطم، فيما تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 8077 لسنة 2019، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*3 جرائم إخفاء قسري جديدة بينهم زوجة معتقل بالشرقية.. وظهور 189 بنيابة زينهم

كشفت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن جريمة إخفاء قسري جديدة للسيدة ناريمان عيد سليمان “34 سنة”، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت الحركة أنه منذ اختطاف الضحية من قِبل قوات الانقلاب بالشرقية من منزلها بفاقوس، يوم 22 أغسطس 2019 واقتيادها لجهة غير معلومة، لم يُكشف عن مكان احتجازها.

وأشارت الحركة إلى أنَّ زوجها “السيد السيد عطا” يقبع فى سجون العسكر، ولم تُفلح جهودُ أسرتها في التوصل لمكان احتجازها وأسبابه حتى الآن .

إلى ذلك كشفت أسرة المواطن “أحمد إبراهيم أنور” عن إخفاء عصابة العسكر له منذ اختطافه من منزله بالزقازيق يوم 12 أغسطس 2019، واقتياده لجهة غير معلومة .

وناشدت أسرة الضحية منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التدخل وتوثيق الجريمة، والتحرك للكشف عن مكان احتجازه؛ لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه .

إلى ذلك وثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، جريمة إخفاء الشاب “أحمد بلال” لليوم الرابع منذ اختطافه من قِبل قوات الانقلاب بالشرقية من منزله دون سند قانوني، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

ووثَّقت المنظمة ذاتها، اليوم، ظهور 189 مختفيًا قسريًّا بمجمع محاكم زينهم جنوب القاهرة، تمهيدًا لعرضهم على النيابة بعد اختفاء قسري، على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر في ٢٠ سبتمبر الجاري، على ذمة القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وتضم القائمة أسماء من محافظات مختلفة، وهم:

إسلام علي عبد العال محمد

إسلام محمد فؤاد الرويني

الباسل ياسر محمد

الباهي محمد عبده جاد

السيد السيد محمد البولاقي

السيد عبد الحميد محمد عبد العال

السيد عبد السلام حسن عبد المحسن

السيد محمد محمد حسن

السيد محمد محمود

إبراهيم محمد إبراهيم رمضان

إبراهيم محمد حسن الباز

إسلام محروس حسين

إياد أحمد عبد الباسط أحمد

إيهاب علي عبد الرؤوف محمد

أحمد البدري سيد

أحمد أحمد الشرقاوي

أحمد حامد إمام محمد

أحمد حسب الله رشاد

أحمد حسين علي سرحان

أحمد حمدي الغرباوي

أحمد حمدي إسماعيل

أحمد ربيع محمد محمد

أحمد رجب الشرباصي

أحمد سيد عدلي عبد المحسن

أحمد صلاح إبراهيم عبد الفتاح

أحمد طه خليل

أحمد عبد الحميد موسي

أحمد عبد اللطيف محمد قاعود

أحمد عبد المجيد مرسي محمد

أحمد عبد المطلب أحمد عبد المطلب

أحمد عبد المنعم أحمد توفيق

أحمد عيد فوزي سيد فرج

أحمد فرج حمزة فرج

أحمد متولي سعيد جاد

أحمد محمد سليمان محمود

أحمد محمد علي أبو بكر

أحمد محمد عويس

أحمد محمد محسن عوض

أحمد مصطفى عبد الصبور

أحمد ناصر عبد الناصر تمام

أحمد نصر الدين عبد السلام

أحمد نصر شحاتة عوض

أسامة صابر أحمد عطالله

أسامة عاطف حسن علي

أسامة عوض

أسامة محمد صديق

أشرف أحمد صلاح

أشرف محمد علي

أمجد أحمد عبد الفتاح محمد

أمل فتحي

أمين حامد فتحي عبد الوهاب

أمين عابد فتحي

أمينة محمد علي محمد

أنس محسن محمد أبو علي

أيمن جلال زكي

أيمن صابر فتحي

أيمن صبحي خاطر

جمال أيمن عبد العزيز عبد الحميد

جمال محمود حسين

جمعة حمدي حجاج يوسف

جميل فهيم جاد عبد المقصود

حامد مختار محمد محمود

حذيفة عادل أحمد

حسام عاطف حسن

حسن صالح سيد حسن إبراهيم

حسن محمد محروس

حمدي أبو العلا محمد جبر

حمدي حسن أبو زيد

حمدي فهيم عبد الحميد عبد المقصود

خالد بكري

خالد جمال عبد الوالي

خالد رفاعي شحاتة

خالد يسري زكي

خيام خلف سيد أحمد

رجب منصور محمد عبد المجيد

رمضان صابر عبد المجيد

سالم غنيم محمد غنيم

سامي عبد السميع مصطفى

سعد محمد بيومي حافظ

سعد وهبة محمد

سعيد رمضان طه محمد

سلامة رمضان عطية

سليمان سعد سلامة حسين

سيد الجمل عبد الرحيم

سيد إمام عاشور محمد

سيد زينهم محمد محمد محجوب

شيماء قاسم

صالح غنيم محمد غنيم

عاطف محمد شفيق محمد أمين

عبد الخالق مصطفي مصيلحي

عبد الرحمن السيد عبد الحميد

عبد الرحمن بلال عبد الحكم

عبد الرحمن سلطان أحمد

عبد الرحمن عيد توفيق يوسف

عبد الرحمن فاروق بشير مرسي

عبد الرحمن فوزي أحمد محمد

عبد القادر يس محمد عطية

عبد الله إيهاب عبد الله أحمد

عبد الله عبد الحليم أحمد

عبد الله محمد عبد الله

عثمان أحمد

عرفان حمدي

عزمي عز الدين محمد

عصام سيع عبد الحميد علي

عفيفي السيد عطية

علاء عبد المعطي علي

علاء محمد حسين إبراهيم

علي طه العدوي

عماد الدين محمد عبد المقصود

عماد شعيب محمد

عمر علاء محمد

عمرو محمد السيد محمد

عوض حسين عز الدين

عوض عز الدين محمد متولي

عوض عز الرجال

فتحي محمود عبد السلام

فكري عبد المالك حسانين الجمل

فوزي عادل السيد موسي

قدري عادل السيد

كامل محمد كامل

كامل مصطفى كامل عبد الله

كريم أشرف فتحي محمد

كمال محمود حسين

ماجد محمد بيومي

محمد السيد جميل

محمد السيد محمد رضوان

محمد إبراهيم محمد رزق

محمد أسامة أحمد السيد

محمد جمعة حامد أحمد

محمد حمدي حامد

محمد حنفي محمد

محمد ربيع عبد التواب سليم

محمد سعد ثابت سعيد

محمد صابر عبد المطلب محمد

محمد عبد الصادق محمود

محمد عبد العاطي علي أبو الفتوح

محمد عبد الفتاح علي

محمد عبد النبي سيد عبد العزيز

محمد عثمان صالح

محمد عزت عبد العزيز

محمد علاء محمد عبد الرازق

محمد علي حسن علي

محمد عماد الدين محمد أحمد

محمد فتحي علي دياب

محمد فوزي مكي عبد السلام

محمد فؤاد محمد الغريب

محمد محروس علي السيد

محمد محمد أحمد مطاوع

محمد محمد عبد المنعم حسنين

محمد محمد محمد عمران

محمد محمود محمد أبو زيد

محمد مختار البسيوني

محمد مخلوف محمد محمد

محمد مطاوع رمضان

محمد ناصر محمود محمد

محمد نبيل محمد شحاتة

محمد نبيل مسعد أبو النجا

محمود السيد جميل

محمود خالد بكري عبد العزيز

محمود خضر عبد المقصود

محمود صابر محمود حشيش

محمود صلاح الدين شبانة

محمود صلاح عبد ربه

محمود صلاح محمود

محمود محسن صوفي

محمود محمد عبد الجواد

محمود محمد محمود

محمود هاشم محمد دسوقي

مدحت أحمد عطية بدوي

مدحت شعبان إبراهيم

مدحت كمال عبد الله مصطفي

مسعد محمد سيد سعيد

مسعد مصطفي عبد الحميد

مسعد يحيي مسعد موسي

نبيل رجب صالح سيد

نجيب مصطفي العربي

نعيم نعيم محمد

هادي عبد الوهاب أحمد رجب

هاني غريب محمد

هاني مصطفي محمد

هشان شعبان عدلي سليم

هيام يوسف

وائل عبد العليم حسن شعبان

ياسر كمال أحمد أحمد

يحيي نور الدين فرحات

يسري عبد العزيز عبد الرحمن

يوسف خالد رفاعي شحاتة

يوسف محمد إبراهيم

يوسف محمد رزق.

 

*إخفاء 7 مواطنين قسريا بسوهاج لليوم الرابع وحقوقي منذ 112 يوما

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بسوهاج إخفاء 7 مواطنين قسريا، لليوم الرابع على التوالي، وذلك منذ اعتقالهم يوم 27 سبتمبر الماضي، بعد استدعائهم من جانب جهاز الأمن الوطني.

والمختفون قسريا هم: عبدالسلام أسعد إبراهيم، معتز إسماعيل الخديوي، وائل أحمد أبوطالب، حسين العارف، علي حسن، عصمت زيادة، بالإضافة إلى محمد عبدالحميد.

وفي القاهرة، تواصل ميليشيات أمن الاتقلاب إخفاء المهندس والباحث العمراني إبراهيم عز الدين، لليوم الـ112 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 11 يونيو الماضي، بالقرب من منزله بحي المقطم، فيما تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 8077 لسنة 2019، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*الإفراج عن العشرات من معتقلي 20 و27 سبتمبر.. وصمت دولي مع تصاعد الانتهاكات

أفرجت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن العشرات من معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر، والذين لم تتم إحالتهم إلى النيابة، وكانوا محتجزين داخل معسكرات قوات أمن الانقلاب بالقاهرة وأقسام الشرطة بالإسكندرية والسويس ودمياط والمنصورة والمحلة وقنا وأسيوط.

ففي الإسكندرية، تم إطلاق سراح مجموعة كبيرة ممن تم القبض عليهم في أحداث 20 سبتمبر وجمعة 27 سبتمبر، دون تحرير محاضر أو عرضهم على جهات التحقيق، وكانوا متواجدين في قسم المنتزه أول، على دفعتين بلغ عددهم نحو 60 معتقلًا يُعتقد أنه تم اعتقالهم عشوائيًّا.

وفى المنصورة، تم إطلاق سراح المعتقلين المحتجزين منذ 20 سبتمبر داخل قسم شرطة ثان المنصورة، باستثناء ٦ معتقلين تم ترحيلهم لنيابة أمن الانقلاب العليا للتحقيقات، وهم “بلال رمضان البنا، أحمد ناصر عبد المعطي، زايد عبد المنعم سعد، أحمد علي محمود علي، إسلام يوسف فراج، عبد العزيز أحمد عبد العزيز”.

وفى المحلة، تم إطلاق سراح نحو 30 معتقلًا من معتقلي أحداث ٢٠ سبتمبر وما بعدها، بالمحلة الكبرى دون تحرير محاضر. 

إلى ذلك، أعربت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عن مخاوفهما من أن يواجه المتظاهرون قمعًا مكثفًا من جانب سلطات الانقلاب بعد تجدد الدعوة للتظاهر اليوم، في ظل صمت مستمر من المجتمع الدولي .

وأدانا بشدة، في بيان مشترك لهما، مساء الإثنين، “حالات الاختفاء القسري، والاعتقالات التعسفية الجماعية، والمضايقة القضائية للمتظاهرين المسالمين والمدافعين عن حقوق الإنسان”، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، مناشدين “المجتمع الدولي بإلحاحٍ إدانة الموقف بشدة”.

ودعا البيان إلى فتح تحقيق مستقل في اتهام السيسي وأسرته والمؤسسة العسكرية في جرائم فساد، وإصدار ملخص شفاف عن هذا التحقيق للجمهور الوطني والدولي.

كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد وثق اعتقال أكثر من 2000 شخصا، بينهم قُصّر، من 20 محافظة، وتعرُّض المتظاهرين لقنابل الغاز المسيل للدموع، واختفاء المئات منهم قسرًا على أيدي قوات أمن الانقلاب .

وأكد البيان أن “سلطات النظام الانقلابي فى مصر اعتقلت وأخفت قسريًّا العديد من المواطنين الفاعلين في الحياة العامة في مصر، بما في ذلك خمسة- على الأقل- من العاملين في وسائل الإعلام وعشرة من ممثلي وقيادات أحزاب المعارضة، فضلًا عن عدد من المحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك في محاولة واضحة لردع المزيد من المظاهرات بالخوف والترهيب”.

كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى حث سلطات النظام الانقلابي على “وقف الممارسات المنهجية للاعتقالات التعسفية، والحبس الاحتياطي المطول، والإعدام خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري، والتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.

وطالب بالإفراج الفوري غير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين حاليًا في مصر لممارستهم حقوقهم الدستورية في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، محذرًا من “إراقة المزيد من الدماء والفوضى في البلاد في غياب أي شكل من أشكال مساءلة المجتمع الدولي لحكومة النظام الانقلابي”.

وشدّد على ضرورة “وضع حدّ لحملة تجريم جميع أشكال المعارضة والترهيب والمضايقة والمحاكمة لكل شخص ينتقد الحكومة أو يُنظر إليه على هذا النحو”.

 

*واشنطن بوست: ديكتاتور ترامب المفضل مذعور وقليل الحيلة ولا يضمن الاستقرار

اعتبرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن السيسى الملقب بديكتاتور ترامب المفضل أصبح مرعوبا وقليل الحيلة تجاه تنامى غضب الشعب المصرى ضده أمام دعوات المقاول محمد علي الأخيرة اليوم الثلاثاء “#نازلين_الساعة_تلاتة”، فضلا عن تصدر هاشتاج “#انت_انتهيت_ياسيسي” التريند العالمي.

وفي مقال للصحيفة بعنوان “ذعر ‘الدكتاتور المفضل’ لترامب” حملت فيه ترامب مسئولية بقدر الدولة التي يحكمها جانبا من الأزمة في مصر السياسية والاقتصادية، كما قالت إن ترامب يشعر بالقلق إزاء الأخبار القادمة من القاهرة.

عدم استقرار

أصبح عبد الفتاح السيسي “الديكتاتور المفضل” للرئيس ترامب جزئيًا من خلال تقديم ضمان الاستقرار في أكثر دول العالم العربي اكتظاظاً بالسكان. لذا فإن ترامب وأولئك الذين يشاركونه وجهات نظرهم يجب أن يشعروا بالقلق إزاء الأخبار الأخيرة من القاهرة.

وأضافت أن الشباب المصري سئم من مستويات المعيشة الراكدة وفساد نظام السيسي فنزل إلى الشوارع يوم الجمعة على مرتين متتاليتين ليطلقوا شعارات ضد قبضة الرجل القوي، في إشارة للسيسي.

ووصفت الصحيفة الأعداد بالصغيرة نسبيا – ربما بالمئات. لكن رد فعل السيسي كان واضحًا. في الأيام العشرة الماضية ، أطلق ما يبدو وكأنه محاولة مذعورة لمنع الاحتجاجات من التضخم. وفقًا لجماعات حقوق الإنسان، تم إلقاء القبض على أكثر من 2000 شخص، بدءًا من منتقدي النظام المعروفين وحتى الشباب العشوائي الذين اجتاحوا الشوارع. تم تقييد الوصول إلى الإنترنت، وتم تحذير الصحفيين الأجانب من وجوب الإبلاغ عن “وجهة نظر الدولة”.

إجراءات بلحة

واوضحت الصحيفة الامريكية أنه في يوم الجمعة الماضي، أغلقت الشرطة بالكامل وسط القاهرة ، لذلك لم يتمكن المتظاهرون المحتملون من الوصول إلى ميدان التحرير، موقع المظاهرات الجماهيرية التي أطاحت بالدكتاتور السابق، حسني مبارك، في عام 2011. لكن حشدًا من الناس تجمعوا في جزء آخر من المدينة. تم وصف العديد من المشاركين على أنهم شبان بلغوا سن الرشد منذ استولى السيسي على السلطة في انقلاب دموي عام 2013 ضد حكومة منتخبة ديمقراطيا.

واستغرب مقال “واشنطن بوست” من أن قلة يتوقعون ثورة أخرى في المستقبل القريب فإن الاضطرابات – ورد فعل السيسي عليها – تعد بمثابة تحذير واضح بأن مصر تحت حكمه ليست مستقرة. رغم أن الاقتصاد ينمو ، فإن معدل الفقر يتنمو بالمقابل، مضيفة أن السيسي أهدر مليارات الدولارات في مشاريع فرعونية، مثل توسيع قناة السويس وعاصمة جديدة.وانغمس السيسي وأتباعه العسكريون في الفساد المذهل – بعضها موثق من قبل متعهّد منفى اسمه محمد علي، الذي نشر عشرات الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي. من بين أشياء أخرى ، يدعي “علي” أن السيسي يهدر الأموال على قصور رئاسية جديدة ، بما في ذلك قصر واستراحة قدرها 15 مليون دولار في الإسكندرية.

دفاع المنقلب

وأشار مقال الصحيفة إلى أن دفاع السيسي عن هذه القصور اختفى مع لقائه الرئيس ترامب، مع وجود 30 مليون مصري يعيشون على أقل من 1.45 دولار يوميًا، مبينة أن مثل هذا الإخفاء ليس مجرد صدمة؛ من الخطورة على أي شخص يعتمد على السيسي أن يحافظ على النظام طوال العقد أو أكثر وهو يخطط للبقاء في السلطة.وقالت “واشنطن بوست” إنه “لسوء الحظ ، يشارك ترامب السيسي في “براعة” ديكتاتوريته، موضحة أنه عندما قابل ترامب السيسي في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، وصفه مرة أخرى بأنه “قائد عظيم” ورفض المظاهرات الأخيرة باعتبارها غير مهمة. عندما يتعلق الأمر بديكتاتوره المفضل. 

وساخرة من ولاء ترامب ليدكتاتوره المفضل، أشارت إلى أنه لا يوجد شيء يبدو أنه قادر على إزعاج ترامب، ومن هذه المزعجات التي يفترض أن تنغص عليه بحسب المقال “استمرار وجود تنظيم الدولة الإسلامية والتنظيمات الموالية في شبه جزيرة سيناء أو سجن السيسي للمواطنين الأمريكيين بتهم سياسية متفبركة؛ ولا محادثاتها حول شراء الطائرات المقاتلة الروسية وذلك في الوقت الذي تدفع فيه أكثر من مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية.

ولفتت الصحيفة في ختام المقال إشارة إلى ذر الرماد في العيون بعدما قالت وزارة الخارجية الامريكية الأسبوع الماضي إنه ينبغي السماح للمصريين بالاحتجاج سلميا، كما فعل الرئيس الديمقراطي والعضو الجمهوري البارز في لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب. لكن السيسي يأخذ العظة من البيت الأبيض. طالما ظل ديكتاتور ترامب المفضل، يمكننا أن نتوقع قمعًا لا هوادة فيه – وفي النهاية يزعزع الاستقرار.

 

*مستحقات مقاولي العاصمة الإدارية تهدد بظهور المزيد من “محمد علي”!

كما حذرت دوائر سياسية واقتصادية من مشروع فنكوش العاصمة الادارية الجديدة الذي يسير عكس سير اتجاة الاقتصاد المصري، الذي يحتاج لمشروعات إنتاجية تحرك عجلة الاقتصاد المنهار منذ الانقلاب العسكري، تتوالى أزمات العاصمة الإدارية التي يريد بها السيسي الانعزال بحكومته عن واقع المصريين المرير، الذي يتزايد سوءًا يومًا بعد يوم، بسبب سياسات العسكرة المتصاعدة في مصر.

وتسببت الاستثمارات الموجهة إلى العاصمة الادارية الجديدة في شل الاقتصاد المصري عن خلق فرص عمل أو زيادة الإنتاج أو التصدير فتعاظمت مشكلات البطالة والإفلاس، وهروب الاستثمارات الأجنبية من مصر.

بل تعددت الأزمات في قطاع البناء والتشييد بسبب تأخر سداد المستحقات المالية للأعمال في العاصمة الإدارية، بعد هروب الشركت الأجنبية، وتورط هيئة المجتمعات العمرانية في تكاليف المشروع مع المؤسسة العسكرية التي تجبر مقاولين مصريين على العمل بمشروعات العاصمة، من الباطن، وبنظام الأجل وتعطيل المستخلصات، الذي زاد في الأزمات في الفترة الأخيرة.

ومؤخرا، كشفت مصادر بحكومة الانقلاب، عن تفاقم مديونيات شركات مقاولات، تعمل في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقدرت المصادر قيمة المتأخرات المستحقة في مشروع واحد، وهو “جاردن سيتي الجديدة” في العاصمة الإدارية بنحو 900 مليون جنيه.

وهناك مستخلصات مستحقة الصرف عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضي، بقيمة 910 ملايين جنيه.

ويبلغ إجمالي استثمارات المشروع نحو 58 مليار جنيه، صرفت المجتمعات العمرانية نحو 6 مليارات جنيه مستخلصات لصالح شركات المقاولات.

ويبلغ إجمالي الديون المتأخرة لشركات المقاولات أكثر من 3 مليارات جنيه، حسب شركات الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وفي مارس الماضي، قال رئيس الاتحاد المصري السابق لمقاولي التشييد والبناء “حسن عبدالعزيز”: إن الحكومة سددت نحو 19 مليار جنيه من مستحقات شركات المقاولات لديها، والبالغة نحو 22 مليار جنيه.

وتسبب تأخر مستحقات المقاول “محمد علي” في هروبه إلى الخارج، وتسريب وقائع فساد بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرفة على الكثير من المشروعات في مصر؛ ما أثار موجة تظاهرات طالبت عبدالفتاح السيسي بالرحيل.

وكشف “علي” عن إهدار المال العام عبر بناء قصور واستراحات رئاسية بملايين الجنيهات، وهو ما أقر به “السيسي”، متعهدًا بالمضي قدمًا في ذلك بدعوى بناء “دولة جديدة”.

ويشكك خبراء اقتصاد في جدوى إحلال عاصمة جديدة محل العاصمة الحالية المطلة على ضفاف نهر النيل، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة، بل إن الكثير يذهبون إلى أن هدف السيسي هو التحصن من ثورات الشعب المصري القادمة إثر تفاقم الأزمات المعيشية.

فيما تكشف أزمة مستحقات المقاولين فنكوشا آخر، ظهر على الساحة المصرية بتنظيم عدد من المقاولين العاملين في مشروع العاصمة الإدارية ومشروعات الجيش تظاهرات مؤيدة للسيسي أمام قصر الاتحادية والتبرع بالأموال لصالح صندوق “تحيا مصر”، في أثناء الكشف عن حقائق فساد السيسي عبر فيديوهات محمد علي مؤخرًا.

 

*من الشعب المصري إلى السيسي: ارحل وخد انتصار والباب في إيدك!

منذ انقلاب زعيم عصابة صبيان تل أبيب عام 2013، وهو يستعمل استراتيجيته في السيطرة المُطلقة على مقاليد الأمور، تتلخص في سحق أي صوت معارض، من خلال قبضة أمنية لا ترحم تحت ذريعة محاربة الإرهاب، إضافة إلى السيطرة المطلقة على وسائل الإعلام، وليس فقط من خلال رجال أعمال وإعلاميين يدينون للعسكر بالولاء كما كان يفعل المخلوع مبارك.

ويستعمل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، البلاغات المقدمة للنائب العام ضد قيادات حزبية، أو رموز بالمعارضة بهدف إعادة بناء حاجز الخوف، إلا أنَّ انقضاض العسكر على آلاف المعارضين يعكس حالة الخوف التي خلقها نزول المتظاهرين للشوارع.

فيما تتزايد أعداد المعتقلين على خلفية ما يُعرف بـ”حملة اعتقالات سبتمبر”، وبلغت الأرقام 2400 معتقل حتى الآن، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مصر منذ يوم 20 سبتمبر الجاري، وتعد حملة الاعتقالات تلك هي الأكبر والأوسع خلال نحو 10 أيام فقط، وذلك منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

جدار الخوف

هَدَمَ المصريون جدار الخوف الذي بناه السفيه السيسي، عندما قرَّر أن يمتلك وسائل الإعلام بشكل مباشر، وتم تأسيس شركة إعلام المصريين، التي تمتلك الآن غالبية القنوات التلفزيونية وكامل المحطات الإذاعية والصحف والمواقع الإلكترونية، مع حجب المواقع المعارضة، أو حتى تلك التي لا تتبنَّى نهج الترويج لسياسات السفيه السيسي الاقتصادية ومشاريعه غير المرئية وإنجازاته الفنكوشية.

وبعد تعديل دستور الانقلاب ليظلّ السفيه السيسي في الحكم على الأقل لمدة عشر سنوات أخرى قادمة، والسيطرة على جهاز المخابرات العامة عن طريق تعيين صديقه ومدير مكتبه اللواء عباس كامل مديرا للجهاز، ونائبه محمود السيسي، نجل السفيه، مع سيطرة الجيش بشكل كامل على كافة مجالات الاقتصاد في مصر، إضافة لسَنِّ قوانين صارمة تسمح بسجن من ينشر على صفحاته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي أي شيء معارض، ويتم تصنيفه كأخبار كاذبة تعرّض صاحبها للحبس والغرامة، وهكذا بدت الصورة مظلمة تماما، واكتمل بناء جدار الرعب.

ولكن فجأة ودون مقدمات، ظهرت مقاطع محمد علي، التي تحدَّى فيها السفيه السيسي بشكل مباشر، طالبا منه أن يردَّ عليه، مستخدما نفسَ اللغة التي لَطالما وظَّفها السفيه السيسي نفسُه، وهي مخاطبة البسطاء من الأغلبية الصامتة من الشعب المصري، وجاء التحدي من محمد علي في صورة “رُدّ عليَّ راجل لراجل”!.

صحيح أن محمد علي وجَّه اتهامات محددة بالفساد، طالت السفيه السيسي وأسرته بشكل مباشر لكنها أيضا ليست مفاجأة، حيث إن مثل تلك الاتهامات تُعد مادةً منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي طوال الوقت، لكنها لا تلقى رواجا بسبب الخوف من تبِعات ترديدها، كما أن الإعلام يتجاهلها طوال الوقت.

محمد علي بدأ حديثه في أول مقطع فيديو نشره بأنه لا يريد التحدث في الأمور السياسية، بل فيما وصفه بـ”مستحقات مالية متأخرة لدى الجيش”، والتي طالب بالحصول عليها، وطالب السفيه السيسي أو مَن ينوب عنه بالرد عليه، وهو ما أسهم في تعاطف الغالبية العظمى من المتابعين معه.

خلال أسبوعين تقريبًا، تحوَّلت فيديوهات محمد علي إلى مسلسل درامي شيّق ينتظره المشاهدون، ويتم تداولها عبر مجموعات تطبيق واتساب، كأنها “مقاطع جنسية”، وفي بلد يسيطر بإحكام على وسائل الإعلام، ويصعب فيه إيجاد معارضة علنية، جذبت فيديوهات محمد علي التلقائية انتباهَ المصريين.

حديث المصريين

وقال مجند مصري: “كل شخص بدءًا من المجنّدين الوافدين الجدد، وصولاً إلى كبار الضباط في المستشفى أو في الوحدة يشاهد الفيديوهات سرًا”، واصفا مقاطع الفيديو التي انتشرت على نطاق واسع بأنها مثل المقاطع الجنسية، وأضاف: “الجميع يشاهدون هذه المقاطع، لكن لا أحدَ يجرؤ على الحديث بشأنها”.

وهكذا، وبين عشية وضحاها، أصبح “علي” واحدا من أبرز الشخصيات وأكثرها إثارةً للجدل في مصر، إنه بطل شعبي للبعض، وعدوّ الدولة بالنسبة لآخرين، إذ أثار مشاعر المصريين في جميع أنحاء العالم.

وأعلن السفيه السيسي عن عقد مؤتمر للشباب، يوم 14 سبتمبر 2019، كان موضوعه الإرهاب ومحاربة الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما كان مفهوما أن الهدف هو الردّ على فيديوهات محمد علي، التي أصبحت واقعا لا فكاك منه، بعد أن بدأت وسائل إعلام الانقلاب في الردّ عليها بطريقتها، وهي مهاجمة حياة محمد علي الشخصية، واستضافة والده ليتبرّأ منه على الهواء!.

من جهته يقول مدير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في أوروبا، كريم طه: إن “النظام المصري لا ينتظر بلاغات كى يتحرك للقبض على المعارضين، ووجدنا ذلك فى طريقة القبض على الدكتور حازم حسني أو الدكتور حسن نافعة أو المحامى محمد الباقر الذى تم القبض عليه أثناء الدفاع عن المدون علاء عبد الفتاح في حرم النيابة! البلاغات هي مجرد غطاء قانوني لما يقوم به النظام من اعتقالات”.

ووصف توالي البلاغات ضد قيادات حزبية أو رموز معارضة بأنها “رسالة ترهيب”، قائلا: “هي محاولة لبناء حاجز خوف أكبر مما كان، خاصة بعد سلسلة الأحداث الماضية التي جرت”.

لافتا إلى أن “هناك العديد من البلاغات المقدمة ضد النائب مرتضى منصور ولم يحرك أحد ساكنا، ولكن عندما تأتى البلاغات ضد النائب أحمد طنطاوي تقوم الدنيا ولا تقعد”، مشيرا إلى أن “هناك أزمة حقيقية في القضاء المصري، لا بد وأن يكون حكمًا للنزاع وليس خصمًا وحكمًا فى نفس الوقت”.

 

*رفْض مقترح 7 سنوات لملء “النهضة” صفعة إثيوبية جديدة للسيسي

استبقت إثيوبيا الاجتماع الثلاثي بالخرطوم، المقرر عقده في 5 أكتوبر، بين وزراء الري لدول مصر والسودان وإثيوبيا، بإعلان رفض مقترح مصر لمدّ سنوات ملء سد النهضة إلى 7 سنوات، بل وصفته بالمضحك، وهو ما يمثل استهزاءً كبيرًا من إثيوبيا تجاه النظام المصري الذي منحها مفتاح القرار في السد، وسوّغ لها مشروعية دولية لجمع الموارد المالية لبناء السد.

وأعلن، أمس، المدير التنفيذي للمكتب الفني الإقليمي لشرق النيل بالحكومة الإثيوبية “أحمد نجاش”، عن أنَّ المقترح المصري المقدم بخصوص ملء السد ينتهك الإجراءات التي يجب اتّباعها.

وأضاف أن بلاده هي التي تتقدم بالاقتراح حول التعبئة للسد وليس العكس، متهمًا مصر بأنها تتصرف كأنها صاحبة السد، وهذا ليس منطقيًّا في الواقع.

واعتبر “نجاش”، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أن الأمر بات مضحكًا، مشددًا على أن الأمر المنطقي هو أن إثيوبيا ستأتي بخطة التعبئة ويمكن لمصر أن تُعلق على ذلك وأن تطلب تحسينها.

وأوضح المسئول الإثيوبي أنه إذا قبلت بلاده بإطلاق 40 مليار متر مكعب والحفاظ على مستوى سد أسوان (السد العالي) على ارتفاع 165 مترًا فوق سطح الأرض، هناك احتمال في عدم القدرة على ملء سد النهضة أبدًا، وكذلك مسألة متعلقة بسيادة البلاد.

وأشار إلى أن تدفق النيل يتقلب، والذي يتراوح بين 29 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب، فمن الصعب إطلاق هذه الكمية الكبيرة من المياه والحفاظ على مستوى المياه في سد أسوان جنوبي مصر.

وأضاف أنه مع تمديد فترة التعبئة، ستفقد إثيوبيا المزايا الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن تحصل عليها من السد، وحقها في استخدام مواردها الطبيعية.

وتطالب مصر بملء السد خلال 7 سنوات إذا وصل مستوى المياه في سد أسوان إلى 165 مترًا فوق سطح الأرض، وأن تقدم إثيوبيا 40 مليار متر مكعب سنويًا، وهو ما رفضته أديس أبابا.

وتواجه مصر تأثيرات سلبية كبيرة من جراء ملء سد النهضة الذي يحرم مصر من نحو نصف حصتها المائية المقدرة بـ55 مليار متر مكعب لمدة 10 سنوات.

وتستضيف العاصمة السودانية الخرطوم، 5 أكتوبر الجاري، اجتماعات سد النهضة على مستوى وزراء الري والموارد المائية بدول السودان ومصر وإثيوبيا؛ لبحث تطورات الأزمة.

ومع إفلاس نظام السيسي في التعامل مع إثيوبيا عبر 6 سنوات من المفاوضات الطويلة والمناكفات الإثيوبية، بدأ السيسي مؤخرًا الحديث في المنابر الدولية عن امتعاضه من الممارسات الإثيوبية، وأبلغ 4 دول بعدم ارتياح مصر لطول أمد مفاوضات سد النهضة.

ثم عاد السيسي مؤخرًا ليخوّف المصريين من الثورة عليه، بأن مؤامرة يناير 2011– على حد تعبيره- هي سبب بناء السدود على النيل، بالمخالفة للواقع المرير الذي تسبب فيه السيسي، بتوقيعه على اتفاق المبادئ مع إثيوبيا في 2015 من أجل الحصول على شرعية لانقلابه العسكري في إفريقيا، بعد تعليق الاتحاد الإفريقي عضوية مصر بعد الانقلاب العسكري في 2013.

وهو ما يهدد مصر حاليًا بفقدان نحو 1 مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية، وتشريد نحو 20 مليون مصري من مناطق دلتا النيل.

 

*إنقاذ السيسي.. ماذا يعني تولّي ضابط بريطاني إدارة “تويتر” للشرق الأوسط؟

من نوافذ موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أطلّ الفنان ورجل الأعمال محمد علي، ودعا الشعب المصري إلى التظاهر مُجدّدا، غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة ظهرًا، وذلك بمشاركة طلاب المدارس والجامعات والموظفين وعموم الشعب؛ للمطالبة برحيل زعيم عصابة صبيان تل أبيب السفيه عبد الفتاح السيسي.

وأشار “علي”، في مقطع جديد الإثنين، إلى “توقيت الساعة 3 ظهرا، وهو وقت الذروة، أثناء خروج الموظفين من أعمالهم، سيؤدي إلى تفاعل الشعب المصري كله مع بعضه في الاحتجاجات”، مؤكدا أن “قوات الجيش أو الشرطة لن تستطيع النزول لمواجهة تلك التظاهرات، ولن يستطيعوا اعتقال أحد، وإلا ستحدث مشكلة كبيرة في البلاد”.

كارت محروق

وقال علي: إن “المواجهة اليوم أصبحت بين الشعب المصري ومحمود نجل السيسي، خاصة أن السيسي يسقط وينهار الآن”، مشدّدا على أن “السيسي بات كرتا محروقا، وعلينا مواجهته هو ونجله، ولو تركناهم سيصبحون وحوشا ينتقمون من الجميع”.

ويومًا بعد آخر، تزداد الحرب الإلكترونية ضراوة بين داعمي الفنان والمقاول المصري محمد علي، وبين أنصار السفيه السيسي، خاصة بعد حذف هاشتاج #‏كفايه_بقى_ياسيسى، الذي أطلقه محمد علي لدعوة السفيه السيسي للتنحي استجابة لرغبة جماهير المصريين.

وفوجئ رواد موقع تويتر باختفاء مفاجئ لهاشتاج #‏كفايه_بقى_ياسيسى من قائمة الأعلى تداولًا في تويتر، بعد تجاوزه المليون تغريدة خلال أقل من 24 ساعة، ووصوله للمرتبة الثالثة ضمن قائمة الأكثر تداولًا في العالم.

وشهدت ساحة مؤيدي محمد علي ارتباكًا بعد الحذف، حيث ظهرت هاشتاجات بديلة مشابهة أبرزها #كفايه_بقى_ياسيسي بإضافة ياء في آخره، حيث تصدر سريعًا قائمة الأكثر تداولا في مصر، قبل أن يترك مكانه لهاشتاج مشابه حمل عنوان #استناني_يا سيسي، علمًا أن البعض رأى في إطلاق تلك الهاشتاجات تشتيتًا وتفتيتًا لأصوات المشاركين في حملة الثورة ضد السفيه السيسي، وبات السؤال: من يتلاعب بأصوات المعارضين على تويتر؟.

الفرقة 77

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرًا، أعده إيان كوبان، يقول فيه إن مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “تويتر” هو ضابط في الفرقة 77، وهي وحدة حرب معلومات بريطانية عملت في مشاريع نفسية وسلوكية في المنطقة!.

ويشير التقرير إلى أن الضابط، غوردون ماكميلان، الذي انضم إلى مكتب الشركة في بريطانيا قبل ستة أعوام، عمل في الفرقة 77 التي أنشئت في عام 2015، لتطوير طرق “غير قاتلة” لشن الحروب.

ويكشف كوبان عن أن الفرقة 77 تستخدم منصات التواصل الاجتماعي، مثل “تويتر” و”إنستغرام” و”فيسبوك” وكذلك “بودكاست”، وتقوم بتحليل البيانات وعمليات بحث المشاهدين؛ من أجل شن ما وصفها قائد الجيش البريطاني الجنرال نيك كارتر بـ”حرب المعلومات”.

وينقل الموقع عن كارتر، قوله إن الفرقة 77 تعطي الجيش البريطاني “القدرة للتنافس في مجال روايات الحرب على المستوى التكتيكي”، ومن أجل تشكيل صورة النزاع، فيما قال بعض الجنود الذين عملوا في الوحدة إنهم شاركوا في عمليات بهدف تغيير سلوك الجمهور المستهدف.

ويجد التقرير أن من الصعب تحديد الدور الذي يقوم به ماكميلان في الوحدة، مشيرا إلى أنه ومكتب “تويتر” في بريطانيا، ووزارة الدفاع البريطانية رفضوا الإجابة عن أسئلة الموقع.

وينقل الكاتب عن شركة “تويتر”، قولها: “نشجع الموظفين كلهم على متابعة اهتمامات خارجية”، فيما قالت وزارة الدفاع البريطانية إن الفرقة 77 لا علاقة لها بـ”تويتر” إلا من خلال استخدام اتصالاتها.

 

*مواطن يوثق أقتحامات “الأمن الوطني” لحرمة منزله بهاتفه الشخصي!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد المواطنين حال قيامه بتسجيل بهاتفه المحمول لحظة اقتحام قوات من الأمن الوطني لمنزله ليلا، ورفضهم الإفصاح عن هويتهم أو إبراز قرار النيابة.

ويوثق المواطن لحظة كسر قوات أمن الانقلاب للباب الخارجي للمنزل، وطلبه منهم إبراز هويتهم الشخصية قبل فتح باب الشقة لهم، إلا أنه يرفضون ذلك ويقومون بكسر اللمبة حتي لا يتمكن أهل المنزل من رؤيتهم، ويقوم المواطن بالاتصال بشرطة النجده يستغيث فيها من قيام مجهولين بالاعتداء علي منزله وأدعاء أنهم أفراد من الأمن.

يأتي هذا في إطار جرائم داخلية الانقلاب بحق المصريين طوال السنوات الماضية والتي تشمل اقتحام ملثمين المنازل في منتصف الليل وتحطيم محتوياتها واعتقال المواطنين دون إظهار هوياتهم الشخصية أو إذن نيابة، وسط حالة من التواطؤ من جانب النيابة والجهات القضائية؛ حيث رصدت  منظمات حقوقية قيام سلطات الانقلاب بإعتقال أكثر من 60 ألف شخص وقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى ارتفاع أعداد النساء المقبوض عليهن ليصل إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في قضايا سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، لافتا إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضاف أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرا إلى اعتقال حوالي 90 صحفيّا وإعلاميا.

كما لم يسلم الحقوقيون من تلك الجرائم، حيث رصدت منظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان اعتقال 50 من المدافعين عن حقوق الإنسان خلال عام 2018 الماضي، من إجمالي 2255 جريمة وانتهاكا ارتكبتها ميليشيات الانقلاب خلال العام المنصرم 2018، وطالبت المنظمة حكومة الانقلاب بالالتزام بمبادئ ومواثيق حقوق الإنسان والعمل علي مرتكبي الجرائم، كما طالبت نائب عام الانقلاب بفتح تحقيقات جدية في البلاغات والشكاوى التي تقدم من ذوي الضحايا، وطالبت المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف انتهاكات حقوق الإنسان؛ وخاصة الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

 

دعوة المواطنين إلى التظاهر غدًا في الثالثة عصرًا.. الاثنين 30 سبتمبر.. نجل السيسي يتجه للانتقام من 60 قيادة بالمخابرات

السيسي عايش عوالةدعوة المواطنين إلى التظاهر غدًا في الثالثة عصرًا.. الاثنين 30 سبتمبر.. نجل السيسي يتجه للانتقام من 60 قيادة بالمخابرات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “ولاية سيناء 4” لتعذر حضور المعتقلين

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بـ”ولاية سيناء 4″، لجلسة 7 أكتوبر المقبل لتعذُّر حضور المعتقلين .

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*بالأسماء.. ظهور 86 من معتقلي 20 سبتمبر في نيابة زينهم

كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن ظهور 86 من المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة زينهم.

وتضم الأسماء: عوض حسين عز الدين، أيمن صابر فتحي، حذيفة عادل، علاء محمد حسن، كامل مصطفى كامل، محمد صابر عبد المطلب، عبد الخالق مصطفى مصيلحي، ماجد محمد بيومي، عبد الله محمد عبد الله، سيد الجمل عبد الرحيم، يحيى نور الدين فرحات، محمد عثمان صالح، أحمد نصر الدين عبد السلام، محمود خضر عبد المقصود، إبراهيم محمد إبراهيم رمضان، سعيد رمضان طه محمد، محمد السيد محمد رضوان، عماد الدين محمد عبد المقصود، أيمن جلال زكي، بالاضافة إلى أحمد مصطفى عبد الصبور.

وتضم القائمة أيضا: رمضان صابر عبد المجيد، محمود محسن صوفي، محمد ناصر محمود محمد، محمد سعد ثابت سعيد، محمد نبيل محمد شحاتة، إسلام علي عبد العال محمد، فكري عبد المالك حسانين الجمل، أحمد البدري سيد، أحمد عبد المطلب أحمد عبد المطلب، عمرو محمد السيد، مدحت شعبان إبراهيم، إسلام محروس حسن، عوض عز الرجال، عفيفي السيد عفيفي، خالد رفاعي شحاتة، خالد بكري، أمين عابد فتحي، عزمي عز الدين محمد، حسام عاطف حسن، عمر علاء محمد، بالإضافة إلى أسامة عوض.

كما تضم القائمة أيضا: جمال محمود حسين، إياد أحمد عبد الباسط أحمد، أحمد محمد عويس، محمود خالد بكري، أيمن صبحي خاطر، محمد محمد عبد المنعم حسنين، أحمد متولي سعيد جاد، أسامة محمد صديق، أحمد طه خليل، شيماء قاسم، هيام يوسف، أمل فتحي، إسلام محمد فؤاد الرويني، علاء عبد المعطي علي، أحمد محمد سليمان، نبيل رجب صالح، أحمد عبد الحميد موسى، حمدي حسن أبو زيد، سالم غنيم محمد غنيم، حمدي أبو العلا محمد، حامد مختار محمد محمود، أحمد حمدي الغرباوي، بالإضافة إلى عبد الله عبد الحليم أحمد.

وتضم القائمة: كامل محمد كامل، أحمد سيد علي، أحمد حمدي إسماعيل، أحمد نصر شحاتة عوض، عبد الرحمن عيد توفيق يوسف، سعد محمد بيومي حافظ، محمد عبد العاطي علي أبو الفتوح، أحمد عيد فوزي سيد فرج، السيد عبد السلام حسن عبد المحسن، عبد الله إيهاب عبد الله أحمد، إيهاب علي عبد الرؤوف محمد، عبد الرحمن بلال عبد الحكم، هشان شعبان عدلي سليم، ياسر كمال أحمد أحمد، محمد نبيل مسعد أبو النجا، كريم أشرف فتحي محمد، أحمد حسب الله رشاد، سيد إمام عاشور محمد، وائل عبد العليم حسن شعبان، أحمد عبد المنعم أحمد توفيق، محمود هاشم محمد دسوقي بالإضافة إلى حمدي فهيم عبد الحميد عبد المقصود.

 

*ظهور 95 من المعتقلين في نيابات “جنوب القاهرة”

كشفت منظمات حقوقية عن ظهور 95 من المعتقلين على خلفية المظاهرات المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال التحقيق معهم أمام النيابات المختلفة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، على ذمة الهزلية رقم 1338 حصر أمن دولة عليا، مشيرة إلى أنَّ المعتقلين ينحدرون من محافظات القليوبية والفيوم والسويس وسوهاج والبحيرة والدقهلية.

والمعتقلون هم: عبد الله محمد يوسف “السويس”، مصطفى محمود إمام محمد “السويس”، محمد جمال عبد الناصر محمد “السويس”، عبد الله محمد عبد الله، سيد الجمل عبد الرحيم سليم، يحيى نور الدين فرحات، محمد عثمان صالح، أحمد نصر الدين عبد السلام، محمود خضر عبد المقصود، أيمن جلال زكي محمد هاشم، أمجد أحمد عبد الفتاح محمد، محمد عبد النبي سيد عبد العزيز، أحمد محمد علي أبو بكر، محمد محمد عبد الجواد، محمد عزت محمد عبد العزيز، محمد مخلوف محمود، مدحت محمد شفيق بدوي، جمال أيمن عبد العزيز، عثمان أحمد نصر، خالد جمال عبد الجواد محمد، محمود فتحي قرني علي، مصطفى عيد محمد محمد، حمود ياسين إبراهيم، خالد خلف عبد الكريم، فتحي عبد الله محمد قنديل، فؤاد حسن عبده، أحمد سيد أحمد عبد الله، أمنية محمد عمر، أحمد محمد دسوقي، أحمد محمد عبد الله.

وتضم القائمة أيضًا: عاطف عبد العزيز أحمد عامر، محمد هاشم محمد كمال، عبد المنعم عبد الفتاح محمد، صلاح الدين خالد عمر، أحمد نصر شحاتة عوض، طه إبراهيم محمد سليمان رضوان، آلاء حمدان ثابت منصور، شيماء السيد، سلسبيل عماد الدين، مصطفى محمود يحيى، سعيد محمد بدر توفيق، محمد عبد الغفار محمد سعداوي، رجب أحمد علي، سعيد ممدوح علي عبد العزيز، وائل علي علي بدوي، عمر عرفات حسين، عمرو حلمي عويس، عبد الله محمود، أحمد صبحي خاطر” المحمودية”، أحمد حمدي الغرباوي”الدلنجات”، عبد الله عبد الحليم أحمد، كامل محمد كامل، أحمد سيد علي، أحمد محمد إسماعيل، ماجد عبد الفتاح لطفي عبد الفتاح “البحيرة”، صالح علي مهدي علي “الفيوم”، أحمد عبد المجيد جودة أبو خليل “الفيوم”، عاشور عبد العاطي عبد العاطي محمد “الفيوم”، نور مصطفى كامل عبد العظيم “الفيوم”، رمضان جمعة علي “الفيوم”.

كما تضم القائمة أيضًا: حسونة أمين حسين محمد “الفيوم”، مصطفى رمضان عبد الحفيظ رمضان “الفيوم”، كرم فتحي حسن “الفيوم”، محمد عبد العظيم محمد الجمل “المنوفية”، عمر محمد جاد حنفي “سوهاج”، حازم ربيع حرفوش عويس “الفيوم”، مؤمن رمضان عبد الفتاح علي “سوهاج”، جمعة مهدي حجاج يوسف “القليوبية”، عبد الرحمن موسى أحمد محمد “القليوبية”، محمود محمد عبد الجواد “القليوبية”، عرفات محمد علي “القليوبية”، محمد الشويحي “المنصورة”، أحمد أحمد عبد المعطي هويدي “المنصورة”، هدير جمال أحمد عبد المتعال “المنصورة”، مريم عيد كمال “المنصورة”، عبد الله همام محمد بطيخ “السويس”، سيف الله محمد إياد “السويس”، محمد السيد أحمد عباس “السويس”، عبد الرحمن أحمد صديق “السويس”، رضا محمد حسن “السويس”، حسن السيد حسن “السويس”، إبراهيم عبد الباري حسن محمود “السويس”، علي محمد علي إبراهيم، أبو سديري توفيق محمد، خالد السيد، محمد أحمد خالد عبد المجيد، أحمد محمد محمد مرسي، عماد حامد يونس، بدر مصطفى كامل عبد العظيم، محمد عاشور عبد العاطي عبد العاطي، مجدي علي علي الخطيب، حسام الدين عبد الله حسين، حسين أيوب عبد الفتاح، علي مهران محمد، أحمد مبروك عطية.

 

*2200 معتقل من مظاهرات 20 سبتمبر.. وإخفاء 3 مواطنين بالبحيرة والشرقية

وثَّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، اليوم، استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن أحمد محمد محمد الشرقاوي، 46 عامًا، لليوم العاشر على التوالي، منذ اعتقاله من ميدان الساعة بدمنهور.

وذكرت أنه تم اعتقاله يوم الجمعة 20 سبتمبر، أثناء شراء دواء من صيدلية، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما وثَّقت استمرار الجريمة ذاتها للطالب عبد الرحمن محمد أحمد السيد أيوب، 24 عامًا، بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة جامعة الأزهر بالشرقية، لليوم الـ77 على التوالي، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم الإثنين 15 يوليو الماضي.

وذكرت أسرته أنه تم القبض عليه أثناء عمله في مدينة العاشر من رمضان، بعد إيقافه في كمين، ومع ذلك أنكر الأمن وجوده لديهم، ولا تعلم أسرته مكانه.

وأضافت الأسرة أن “عبد الرحمن” يعانى من حساسية شديدة على الصدر، كما يعاني من أنيميا الفول، فلا يمكن أن يأكل البقوليات التي تُقدَّم في الحبس كوجبات رئيسية، بما يُزيد من مخاوفهم على سلامته.

أيضًا تتواصل الجريمة ذاتها منذ أكثر من 14 يومًا للشاب محمد جمال الياسرجي، 30 عامًا، ليسانس دار العلوم، منذ اعتقاله من منزله بقرية “قنتير” التابعة لمركز فاقوس بالشرقية يوم الإثنين 16 سبتمبر الجاري، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن. 

وفى آخر تحديث بأعداد المعتقلين منذ مظاهرات 20 سبتمبر الجاري، الصادر عن “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” حتى فجر اليوم الاثنين، فقد وصل عدد المعتقلين الذين تم توثيق القبض عليهم إلى 2200 معتقل، بينهم 40 رفضت أسرهم النشر عنهم.

وكشف التقرير عن أنَّ أغلب المقبوض عليهم تم إدراجهم فى القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وجاءت القاهرة في المرتبة الأولى بـ623 معتقلا، تليها الإسكندرية 91 معتقلا، السويس 62 معتقلًا، القليوبية 43 معتقلًا، أسوان 37 معتقلا، الغربية 31 معتقلًا، الدقهلية 26 معتقلا، الجيزة 22 معتقلا، بورسعيد 16 معتقلا، دمياط 8 معتقلين، البحيرة 7 معتقلين، الشرقية 6 معتقلين، الإسماعيلية ومرسى مطروح 4 معتقلين في كل محافظة، بالإضافة إلى معتقل في كل من البحر الأحمر وبني سويف وقنا وكفر الشيخ وأسيوط، فضلا عن 1215 معتقلا غير معلوم سكنهم.

للاطلاع على تقرير بأسماء المعتقلين وتفاصيل اعتقالهم من هنا:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14ZtgxiHu2ajMXS-6rYggMXCvbWEpWoZ17qG8OMoz–Y/edit?fbclid=IwAR3DX-SN0hRgG51xfS-uOR2XWYddYFGTU2VemogibCR0uMNiB02MJ_XNiDU

 

*مطالبات حقوقية بإنقاذ حياة الطالب المعتقل عمار السواح

انتقد المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، الإهمال الطبي الذي يتعرض له الطالب عمار السواح داخل محبسه بسجن الزقازيق العمومي، مطالبا بتوفير الرعاية الصحية اللازمة له.

وقال المركز، في بيان له، إن الحالة الصحية للسواح شهدت تدهورا جراء الإهمال الطبي وتعنت إدارة السجن معه، خاصة في ظل حاجته لإجراء عملية جراحية لإزالة الدعامة ومتابعة وضع الجرح، مشيرا إلى رفض داخلية الانقلاب وإدارة السجن السماح له بإجراء العملية منذ أكثر من أسبوع، مما يعرض حياته للخطر.

وطالب المركز، سلطات الانقلاب وإدارة سجن الزقازيق العمومي بالسماح لعمار بإجراء الجراحة، مؤكدا ضرورة قيام المجتمع الدولي بإرسال بعثات تقصي حقائق للتحقيق في تلك الانتهاكات ومراقبة السجون المصرية للوقوف علي حقيقة الوضع الإنساني للمحتجزين بالسجون المصرية.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بالأسماء.. ظهور 356 من المختفين فى سجون العسكر بينهم 42 امرأة وفتاة

ظهر 356 من المختفين قسريًّا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب، بينهم عدد من النساء، بعد الإخفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذويهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وكشفت مصادر عن قائمة بأسماء الـ356 الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا، وهم:

 1- أمينة شوقي محمد

2- مروة عبد الحى بسطاوى

3- دعاء نصر سعيد محمد

4- خلود خالد حلمى

5- إنجى عبد الوهاب محمد

6- منى محمد حامد

7- نسمة أحمد عثمان حسين

8- منى سمير إبراهيم يوسف

9- هبة رمضان إبراهيم

10- علياء محمد محمد درويش

11- مها علي فرج علام

12- حنان عبد الفتاح مرسي

13- فاطمة سعد محمد

14- أسماء مصطفى علي معوض

15- جهاد سمير الصوفى

16- هبة محمد جمال الدين

17- كاميليا عبد المنعم مصطفى

18- نجاة أنور عبد اللطيف

19- أسماء أحمد مخلوف

20- فاتن مصطفى محمد أحمد

21- طاهرة عبد الغنى محمد منصور

22- أحلام يوسف فراج

23- هالة أبو اليزيد هارون

24- هناء محمود ربيع

25- علية راتب السيد

26- أسماء عبد الرحمن حسن

27- هاجر شعبان محمد

28- أميرة أحمد محمد حسن

29- إسراء أحمد محمد محمد

30- أمانى نبيل عامر علام

31- ناعسة نبيل عامر علام

32- صدفة احمد صلاح

33- هيام عبدالفتاح عبدالله

34- إصلاح الصادق فرج

35- وردة صبرى دياب يونس

36- إيمان صبرى دياب يونس

37- إيمان الديب هنداوي سلام

38- مشيرة محمد محمد السيد

39- شيماء احمد نظير

40- آمل رمضان سيد

41- قمر إمام مصطفى ابراهيم

42- سونيا عبد العليم احمد

43- حسن محمد حسين محمد

44- عمار أحمد عبد العظيم

45- محمود لطفى البوشي

46- سيد سالم سيد سالم

47- مسعد حسن إبراهيم محمد

48- عادل رمضان حنفي محمود

49- محمد شبل محمد شبل

50- حلمى محمد سلطان محمد

51- محمود رزق مرسي رزق

52- عبد المقصود نجاح عبد المنعم

53- حسين على محمد على

54- أحمد حسن مرتضى حسن

55- محمد رفاعي شكيري عبد الله

56- مصطفى أحمد ياسين شميع

57- سعد محمد زغلول مصطفى

58- أحمد جمال صبيح إبراهيم

59- محمود فهيم محمد

60- أحمد زينهم عبد المحسن

61- عمار ياسر محمد أحمد

62- هشام معوض محمد محمد

63- حسين شوقي محمد حسين

64- نادر عبد الراضي محمود

65- أحمد حمدي سيد عبد المولي

66- أحمد هشام شحاته سعد

67- علي إبراهيم دسوقي إبراهيم

68- إسهاب جمال أحمد محمد

69- يوسف عزت زكريا أمين

70- محمد هشام محمد عبد الحافظ

71- كريم محمد محمود

72- أشرف عبد الفتاح محمد

73- إبراهيم محمود سيد

74- أمير محمد إبراهيم فتوح

75- إسلام إبراهيم جلال

76- على نبوت محمد

77- حسين محسن حسين محمد

78- عبد الله عبد العظيم محمود

79- بسام سيد أحمد

80- مصطفى حسين تهامى

81- أحمد إسماعيل حسين إسماعيل

82- محمد صابر عماد

83- سامح سليم رمضان محمد

84- أحمد صالح محمد أحمد

85- أحمد عبد العزيز فؤاد

86- أحمد محروس طه

87- محمود محمد محمود محمد

88- أحمد مصطفى الدهبي

89- خالد أحمد صبري

90- علي فتحي حسين أحمد

91- محمد جمال عباس

92- ياسر صبري السيد أبو سريع

93- جمال محمد كمال أحمد

94- يوسف مصطفي يوسف محمد

95- محمد فتحي عبد الموجود

96- أحمد محمد عبد المنعم لمعي

97- بسيوني عبد الرحمن علي

98- أيمن محمود حنفي محمود

99- محمد محمود عبد العظيم محمد

100- محمد عادل عبد الله سيد

101- باسل أحمد شحات محمد

102- بلال عاطف حسن عبد الفتاح

103- محمد رأفت محمد محمد حسن

104- أحمد سيد فرغلي محمد

105- يوسف كريم عبد الباري

106- هشام فتحي عيد عمارة

107- خالد جاد حسن علي

108- إبراهيم محمود علي عيد

109- حسني سيد حسني محمد

110- عبد الفتاح حسن عبد الفتاح

111- محمد مصطفي عبد العزيز

112- محمد كرم عبد الباري

113- وليد محمد فتحي بحيري

114- أحمد عبد العظيم خطاب

115- خالد منصور إبراهيم أبو النجا

116- حمدي مرتضي عبد المتعال

117- رضا صالح عدلي

118- علي محمد عبد المنعم

119- محمد فرج حنفي

120- أحمد خالد عبد الهادي

121- أحمد محمد عبد العزيز

122- أدهم محمد صبحي محمد

123- أحمد مدحت أحمد أبو غانم

124- محمد سيد عبد الجابر

125- عدلي حسين إبراهيم مرسي

126- محمد حسن عبد العزيز

127- عبد الرحمن صلاح عبد الحميد

128- رشدي شحاته رشدي

129- محمد عادل محمد مصطفي

130- حمادة حسين إبراهيم

131- حسام مصطفي محمود

132- محمود محمد موسي عرفة

133- أحمد حسين طه أحمد

134- أحمد عبود صديق

135- محمود محمد عبد اللاه

136- محمد محب فتوح

137- أحمد شكري نصر

138- محمد عطيه السعدي

139- صبري مصطفي صيام

140- ربيع سيد أحمد سيد

141- محمد عبد الغنى عبد المنعم

142- أحمد فتحى خلف

143- محمد على محمد عبد الجواد

144- شريف مدحت عباس

145- محمد عبد الحميد محمد

146- مصطفى أحمد مسعود

147- محمود سامح محمود شادى

148- جاسر محمود أحمد جابر

149- مصطفى أشرف إسماعيل إبراهيم

150- أحمد محمد مهدي محمد نصر

151- محمد عباس شعبان سلامة

152- إسلام طارق كامل فرغلي

153- زين العابدين محمود سعودي محمد

154- السيد شعبان السيد عبد المولي

155- فتحي عوض مصطفي محمد

156- مؤمن عباس شعبان سلامة

157- حاتم أحمد محمد عبد المعبود

158- حمادة علي عبد الله علي

159- أحمد محمد الشحات صالح

160- إبراهيم عادل محمد شديد

161- منصور إبراهيم حمدين عبد الرحمن

162- موسي صادق فرج الله

163- شوكت خالد عبد السلام مبروك

164- أسامة أحمد محمد سالم

165- إبراهيم محمد حسين علي

166- محمد عبد السلام عبد الرحمن عبد السلام

167- علي محمد علي منتصر

168- أحمد يسري محمود الجلاد

169- محمد صبري علي نصار

170- محمد عبد الله علي

171- عمرو محمد رمضان علي

172- عبد الرحمن سامح خلف

173- عبد الرحمن أيمن عبد العزيز عبد الحميد

174- محمد شعبان صابر أحمد

175- ياسر سلامة جمعة سليم

176- مصطفي عيد رمضان رفاعي

177- يوسف إبراهيم إسماعيل علي

178- أحمد حمدي مصطفي أحمد دياب

179- عبد الرحمن وليد أحمد قنديل

180- حسن إيهاب حسن عباس

181- محمد حشمت محمد محمد

182- أدهم محمد محمد عبد الرحمن

183- يوسف أحمد جابر محمد

184- أشرف محمد لطفي طه

185- محمد طه بيومي بيومي

186- عبد الرحمن أحمد لطفي عبد المقصود

187- أحمد حسن تقي حسن

188- المعاذ الحسيني عبد الرحمن سعد

189- مدحت صبري عبد القادر مهنى

190- أحمد محمود محمد علي

191- محمد حسام عبد القادر محمد

192- جمال حسام عبد القادر محمد

193- أحمد سعيد عبد المأمون عيسي

194- أيمن نجدى ذكى

195- وليد أحمد محمد الشافعى

196- جلال أحمد جلال عبد المقصود

197- مجدى رشاد عبد العليم

198- ياسر محمد عوض حسين

199- محمد عباس إبراهيم محمد

200- مؤمن محمد خلاف محمد

201- كريم جلال محمود حسين

202- أشرف ناجى على محمد

203- مروان أسعد محمد جلال

204- محمود السعيد محمد أبو النور

205- أحمد محمد السيد عبد العزيز

206- عمر حامد غريب محمد

207- أحمد محمد إبراهيم يوسف

208- عبد الرحمن أحمد طه أحمد

209- أحمد محمد حسن محمد

210- محمد شوقي إبراهيم

211- مجدى شعبان السيد

212- وائل العشري أحمد

213- إبراهيم عبد المنعم إبراهيم

214- محمد كمال محمد أبو عبده

215- أيمن محمد محمود غنيم

216- محمد علي السيد جمال

217- محمد مصطفى المصيلحى محمد

218- رائد إيهاب فاروق

219- أحمد محمد حامد محمد

220- سالمان محمد سالمان جابر

221- ميسرة محمد أحمد عبد اللطيف

222- عمر أحمد محمد محمود الجندى

223- محمد حسام الدين محمد

224- محمد عبده العليمى عبده

225- سمير وليد سمير محمد

226- زياد عبد الناصر خلف

227- زياد أحمد محمود محمد

228- خالد محمد زيدان النجار

229- مهند أيمن على أبو الحسن

230- محمد عبد المنعم سليمان

231- يوسف أسامة محمد كامل

232- الحسينى هاشم عبده محمد

233- خالد محمد إسماعيل سالم

234- سليمان خميس إبراهيم

235- طارق السيد خليل

236- عمر عادل عبد الجواد

237- محمد طلعت أحمد حسن

238- أشرف الهلالي على

239- محمد جمال على السيد

240- محروس سعد محمد مصطفى محمد على عبد المحسن

241- محمود خميس فرج صالح

242- عماد فهمى كامل عبده

243- طارق جابر محمد محمد

244- على عبد الباسط محمد أحمد

245- مصطفى عاطف محمد محمود

246- أحمد شوقي أحمد إبراهيم

247- أحمد عبد الحليم محمود محمد

248- شريف فهمى عبد السميع

249- هشام السيد محمود أحمد

250- محمد عوض الله صديق

251- أحمد صالح سعد سلامة

252- عبد الرحمن محمد عثمان

253- رمضان حلمي عبده سلامة

254- محمد خالد كمال أبو جبل

255- محمد هشام محمد علي

256- محمد رمضان إبراهيم السيد

257- أحمد عبد الرحمن محمد حسن

258- محمود محمد عبد الهادي

259- عمرو محمد عصام الدين

260- محمد سعد مؤمن أحمد

261- ياسر محمد بهجت علي

262- أحمد محمد محمود أحمد

263- وسام السيد محمد

264- مرسي عبد الحليم أحمد

265- محمد ياسر محمد فتحي

266- محمود محمد محمود محمد

267- أحمد مصطفي محمود محمد

268- محمد سعد أبو سريع

269- هشام خليل جابر مرسي

270- أحمد يحي أحمد محمود

271- صلاح محمد إبراهيم أحمد

272- علي جمال عبد الحليم

273- محمود أحمد السيد أحمد

274- محمود محمد أحمد إبراهيم

275- عمرو محمد علي أحمد

276- عبد الرحمن إبراهيم حسن إبراهيم

277- عمرو رمضان زيدان

278- يوسف محمد فتح الله

279- عصام حسن محمد

280- عبد الله أحمد صادق

281- محمد أسامة أحمد خلاف

282- يوسف أحمد السيد سيد

283- محمد حسام السيد شعبان

284- وائل محمود رشاد

285- محمود عبد المجيد مهدي

286- علي خالد محمد

287- ياسر سعيد مصطفي عبد الله

288- عمرو عصام عبد المعطى محمد

289- محمد أحمد محمد بيومى

290- عصام صلاح الدين بيومى

291- محمد خالد عوض شمروخ

292- سيد حسن سيد حسن

293- محمد محمد على محمد حسن

294- كريم بلال صادق حسن

295- إسلام محمد صافي محمد

296- أحمد فاروق محمد طه

297- عبد اللطيف على عبد اللطيف

298- أحمد عبد الخالق عبد الحميد

299- أحمد عبد الحسيب شبل صادق

300- محمد جمال عبده جاد الحق

301- عمرو أحمد على عبد الله

302- إسلام فنجري جمال عبد الجيد

303- يوسف نبيل إبراهيم متولي

304- صلاح الدين على فاروق

305- عبد الرحمن رأفت عبد العزيز

306- محمود عوض محمد عدلى

307- عمرو أمين عبد الله شديد

308- محمود أحمد السيد على

309- أحمد محمد يوسف محمد محروس

310- عمرو طلبة سيد طلبة

311- محمد السعيد السيد حسن

312- حنفي الهواري محمد محمد

313- محمد على حسن حسن

314- أحمد هداية سلامة

315- أكثم محمد أمين

316- حسن محمود حسن

317- محمد أحمد محمود حامد

318- محمد فوزى أحمد

319- فرحات عبد العال

320- عمر عبد المعز عبد الحميد

321- أحمد سالم حسن متولى

322- إيهاب سعد يوسف

323- أسامة محمد محمد على

324- علاء الدين عادل أحمد

325- إبراهيم طارق حسين

326- رجب أحمد حودة محمد

327- منصور عبد المعطى محمود

328- إسلام يوسف فراج

329- أحمد على محمود على

330- أحمد نصر عبد المعطى

331- عبد العزيز أحمد عبد السلام

332- بلال رمضان فؤاد

333- زايد عبد المنعم سعد

334- أسامة عبد الله محمد نصر

335- مددحت عبد الله محمد نصر

336- محمد شعبان عبد العزيز

337- عيد عبد الفتاح محمد قطب

338- محمد سليمان محمود سليمان

339- محمد عبد السلام عطيه

340- سعد عبد الرؤوف

341- العزيزى محمد إسماعيل

342- راسل جابر عوض موسي

343- محمد شعبان أحمد كامل

344- إبراهيم عبد الفتاح

345- محمد فتحى

346- أمير إسماعيل شعبان اسماعيل

347- على مصطفى محمود سالم

348- كريم سيد سعد عيد

349- حافظ عبد العاطى حافظ مصطفى

350- خالد محمود السيد بركات

351- محمد ربيع حسن حسانين

352- ياسر عادل محمد شعبان

353- أبو بكر عبد الله على

354- محمد عادل محمد

355- أحمد مصطفى محمد

356- مصطفى حسن مشالى

 

*إخفاء طالبٍ بالشرقية لليوم الـ77 ومواطنٍ بالبحيرة للأسبوع الثاني

تواصل قوات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء الطالب “عبد الرحمن محمد أحمد السيد أيوب”، 24 عامًا، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة جامعة الأزهر بالشرقية، لليوم السابع والسبعين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم الإثنين 15 يوليو الماضي، من مكان عمله بالعاشر من رمضان.

وفي البحيرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن أحمد محمد محمد الشرقاوي “46 عامًا” لليوم العاشر على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من ميدان الساعة بدمنهور يوم الجمعة 20 سبتمبر، أثناء شرائه دواءً من إحدى الصيدليات هناك، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*“القبس” تُغالط في مشروعية إقامة مصريين سلّمتهم الكويت لأجهزة السيسي الأمنية

تحت عنوان “المهدي: هربتُ من السودان إلى الكويت وتعاونتُ مع خلية الإخوان”، غالطت صحيفة القبس الكويتية ما أثبتته الأوراق الثبوتية التي دلّت على وجود خالد محمود المهدي- والذي اعتقله الأمن الكويتي في 4 سبتمبر الماضي بعد زيارة ليومين قام بها السيسي للقاء أمير الكويت- في دولة الكويت، وكان وفق إقامة شرعية ولم يكن هاربًا من السودان بحسب ما عنونت، وهي مغالطة أكَّد عكسها زوج شقيقة خالد المهدي من قرية “أكياد” مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، حيث محل إقامته في مصر قبل اضطراره للسفر للسودان.

وأضاف النشطاء أنه علم باستهدافه أمنيًّا من أمن الدولة الكويتي، فقرَّر استخراج تصريح من السفارة التركية لزيارة تركيا، وذلك بشكل شرعي وفق جواز سفره المصري المدعوم بأختام الدخول والخروج من المنافذ الشرعية، إلا أنه وقبل ساعات قليلة من سفره تم اعتقاله.

من ناحية أخرى، أكدت “القبس” أن خالد المهدي تم تسليمه فعليًّا إلى مصر قبل عدة أيام من سبتمبر الجاري، وزعمت أنه “أدلى باعترافات تفصيلية أمام الأجهزة الأمنية في القاهرة”، ولم تُشر إلى اختفائه قسريًّا في الكويت منذ اعتقاله، وهل وكّلت له “العدل” الكويتية محاميًا يدافع عنه أم لا، بحسب المواثيق الدولية التي تفخر تلك الدول بالتوقيع عليها.

واستندت القبس، في عنوانها الرئيسي، إلى ما قالت إنها “مصادر أمنية مصرية” أبلغتها أن “المهدي اعترف بأنه هرب من مصر إلى السودان ثم قَدِم منها إلى الكويت”.

وادّعت القبس، وفق مصادرها التي لم تسمها، أن “المهدي” أثناء إقامته في الكويت حصل على تكليفات بضرورة إنشاء خلايا نوعية لتنظيم الإخوان في دول عربية مهمتها نقل كل المعلومات التي يحصلون عليها حول الأمور السياسية والاقتصادية، حسب التكليفات، وهذه المعلومات تُرسل لعناصر الإخوان في تركيا ليقوموا بتحليلها و”فلترتها”؛ بهدف اختراق المجتمعات الخليجية.

وأردفت أن خالد المهدي هرب من مصر لأنه محكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية شغب واعتداء على أماكن شرطية، إضافة إلى أنه مطلوب على ذمة قضايا أخرى.

وزعمت المصادر، بحسب القبس، أن جهات أمنية تسلّمته من الكويت وقامت بالتحقيق معه على مدى أيّام، واعترف بأن بعض عناصر الإخوان بعد التضييق عليهم في عدة دول عربية قاموا بنقل أماكن إقامتهم إلى إيران وأقاموا مشاريع صغيرة هناك، وبعض هذه العناصر انتقلوا من الكويت والسعودية والإمارات إلى دول أخرى.

وافترت بأن التحقيقات مع المهدي كشفت عن جمع تبرعات مالية كبيرة من عناصر تابعة للإخوان تقيم في لندن وأمريكا وتركيا ودولة عربية، وإرسالها إلى صناديق تسمى صناديق الزكاة السرية، وتوزع بشكل شهري على أسر الإخوان، فضلا عن شراء احتياجات للسجناء منهم.

وأكملت أنه أنشئت 3 جروبات عبر تطبيقات مختلفة لإرسال المعلومات، واعترف المهدي بأنه كوّن مع خلية الكويت شبكة لنقل الأموال والمعلومات، كما حاول استقطاب بعض أبناء الجالية المصرية المقيمين في الكويت.

قبل 3 أسابيع

وفي 7 سبتمبر، كشفت السلطات الكويت عن اعتزامها ترحيل ثلاثة مواطنين مصريين إلى بلدهم بعد إلقاء القبض عليهم أثناء سفرهم إلى تركيا؛ بسبب صدور أحكام بحقهم في مصر، والمواطنون هم: خالد محمود المهدي، وإسلام عيد الشويخ، ومحمد عبد المنعم.

يقول الناشط أحمد جلهوم: “هؤلاء الثلاثة يعملون في دولة الكويت منذ أكثر من عامين بحثًا عن لقمة العيش، ويوم سفرهم إلى دولة تركيا تم إلقاء القبض عليهم من قبل جهاز أمن الدولة الكويتي رغم حصولهم على تأشيرة وحجزهم لتذاكر الطيران من دون ارتكاب أي جريمة على أرض الكويت وتهددهم السلطات الكويتية بترحيلهم إلى مصر، في حين أنهم معارضون للنظام المصري، وصادر بحقهم أحكام قضائية بتهم ملفقة.

وحذَّر من أنه في حالة ترحيلهم إلى مصر سيتعرضون للتعذيب والاضطهاد من قبل السلطات المصرية.

ووجه جلهوم، باسم أسر الثلاثة، نداء إلى جميع المنظمات الحقوقية الدولية والعقلاء من دولة الكويت بالتدخل لإنقاذهم من الترحيل إلى مصر، وإطلاق سراحهم، والسماح لهم بالذهاب إلى أي دولة أخرى.

 

*بسبب “السيسي”.. الزمالك يواجه خطر الإقصاء من دوري أبطال إفريقيا

لا حديث فى الشارع الرياضي سوى عن أزمة مباراة “الزمالك المصري وجيبراسيون السنغالى”، بعد أن قرر الأخير الانسحاب من المباراة، والتي كان من المقرر أن تُقام أمس الأحد، لأن المباراة كان من المقرر أن تقام في موعدها يوم السبت على استاد بتروسبورت فى القاهرة وليست فى استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

تأتى الأزمة والتي كان بطلها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بعد أن قرر مسئولو مخابرات العسكر تأجيل أية أنشطة رياضية داخل القاهرة؛ خوفًا من تظاهرات شبابية أو مفاجِئة قد تُربك النظام العسكري المرعوب من المسيرات والهتافات ضده.

الجبلاية تتخلّى

فى المقابل، تخلّى مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم عن إدارة الزمالك في قضية مباراة جينيراسون فوت السنغالي، بإياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تخلِّي الاتحاد المصري عن الزمالك بعد تلقيه “فاكس” عاجل من الكاف، مساء أمس الأحد، ينفي تأهل الزمالك إلى دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، ويؤكد عدم انسحاب نادي جينيراسون فوت من مباراة الإياب.

وقال مصدر مسئول داخل الاتحاد المصري، فى تصريحات صحفية: “لا يمكن للاتحاد فعل أي شيء من أجل الزمالك، القرار النهائي يبقى في يد الكاف فقط”.

وشكك الكاف في نزاهة الاتحاد المصري لكرة القدم؛ بسبب تأكيد مسئولِيه عدم قدرة القاهرة على استضافة مباراة الزمالك وجينيراسون على ملعب بتروسبورت في حي التجمع الخامس، ولهذا يجب نقلها إلى ملعب برج العرب في الإسكندرية.

ووافق الكاف، قبل يومين، على تأجيل مباراة الإياب لمدة 24 ساعة لتقام يوم الأحد 29 سبتمبر بدلا من 28 سبتمبر، بالإضافة إلى موافقته على إقامة المباراة في ملعب برج العرب، لكنَّه تراجع عن موقفه هذا بعدما درس عدة مُتغيرات من بينها إقامة مواجهات بالدوري المحلي.

وقال الكاف، في رسالته الرسمية، “جينيراسيون ليس منسحبًا من لقاء الزمالك، هناك مباريات أقيمت في القاهرة بمسابقة الدوري المصري الممتاز في نفس الفترة، ولا يوجد ما يبرر نقل مباراة الزمالك مع جينيراسيون إلى الإسكندرية. هناك اجتماع طارئ لإعلان المتأهل إلى دور المجموعات”.

“الكاف” ينتظر شكوى لإقصاء الزمالك

ويواجه نادي الزمالك خطر الإقصاء من دوري أبطال إفريقيا بسبب تغييره للملعب الذي كان من المقرر أن تلعب عليه المباراة، وهو ما يُخل بقوانين الكاف.

وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” على أحقية فريق جينيرسيون فوت السنغالي في التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال إفريقيا إذا قدم مُستندًا واحدًا يؤكد تغيير ملعب مباراة الإياب في مصر قبل موعد المباراة المحدد بـ24 ساعة.

ورفض النادي السنغالي لعب المباراة، أمس الأحد، على ملعب برج العرب، وتأجيلها حسب طلب الكاف، بينما تبذل إدارة الزمالك محاولات مكثفة لحل الأزمة في الساعات الجارية، على أمل إقناع مسئولي النادي السنغالي بالتأجيل لمدة 24 ساعة.

ويُشدد الكاف على ضرورة إرسال النادي صاحب الأرض بيانًا رسميًّا إلى الفريق الضيف، يتضمن توقيت المباراة والملعب قبل سفر الفريق الضيف بـ10 أيام كاملة، وهذا ما لم يحدث مع نادي جينيراسيون فوت.

وتمنح قوانين الكاف الفريق الضيف فرصة تقديم شكوى رسمية تمنحه في الغالب بطاقة التأهل إلى الدور التالي دون لعب المباراة، إذا ما أخلّ الفريق المُضيف باللوائح المعمول بها.

الدورى المصري بلا جمهور

منذ الانقلاب العسكري يخوض 18 فريقًا بالدوري المصري مبارياتهم للعام الخامس على التوالي بدون جمهور، وذلك خوفا من ترديد هتافات معادية لسلطة العسكر أو حرق صور السيسى أو ما شابه ذلك.

فعلى مدار 6 سنوات، يعمل الاتحاد المصري لكرة القدم على منع حضور الجماهير إلا فى أضيق الحدود، خاصة المباريات الجماهيرية؛ بسبب الأحداث الجارية التي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة، وصعوبة إقامة المباريات بحضور الجماهير.

وزعم مسئولو الاتحاد أن الأسباب أمنية بحتة بسبب التقارير التى ترد إلى المسئولين ترفض إقامة أى مباراة بعدد كبير من الجماهير، خاصة فى استادات “الدفاع الجوي والسلام وبتروسبورت والقاهرة”.

 

*بعد انتفاضة 20 سبتمبر.. نجل السيسي يتجه للانتقام من 60 قيادة بالمخابرات

يتّجه العميد محمود السيسي، نجل زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي يُهيمن على جهاز المخابرات العامة حاليًا، إلى الانتقام من 60 قيادة بجهاز المخابرات، على خلفية الفيديوهات التي يبثها الفنان والمقاول محمد علي، والتي فضح فيها فساد السيسي وزوجته “انتصار” وكبار قادة القوات المسلحة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن نجل السيسي الذي تمت ترقيته ليكون وكيلا للجهاز، أصدر قرارًا بإعداد تقارير مفصّلة بشأن تحركات واتصالات نحو 60 من قيادات الجهاز الذين تمّت الإطاحة بهم أخيرًا، بنقلهم إلى وزارات خدمية أو إحالتهم إلى التقاعد.

وبحسب هذه المصادر فإن نجل السيسي يشك في دعم هذه القيادات أو بعضها للحراك الذي تشهده مصر حاليا، والذي يتصدر قائمة مطالبه رحيل أبيه الطاغية عبد الفتاح السيسي.

وبناء على ذلك، كلف نجل السيسي لجنة من قيادات أمنية في الجهاز تم تصعيدها مؤخرا، بفتح تحقيق موسع بشأن قيادات غادرت الجهاز، وإعداد تقرير مفصل يتضمن حركة حساباتهم المصرفية، واتصالاتهم، مع قرار غير معلن بمنع عددٍ كبير منهم من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات.

وتضيف هذه المصادر أن “هناك اقتناعا داخل دوائر السيسي المقربة بوقوف قيادات من جهاز الاستخبارات العامة خلف تأجيج الاحتجاجات الأخيرة المطالبة برحيل السيسي، وخلْق حالةٍ من الغضب الشعبي ضدّه، عبْر تسريب صورٍ ومقاطع فيديو للقصور والفيلات التي أمر ببنائها لأسرته في مناطق عدة، منها المعمورة في محافظة الإسكندرية، والعلمين الجديدة في محافظة مرسى مطروح”. وأوضحت المصادر أنه “صدرت أيضا توجيهات بمراجعة ملفات كافة العاملين المدنيين في عدد من المشروعات التابعة لرئاسة الجمهورية للهدف ذاته”.

وتتوقع هذه المصادر أنه يتم “توقيف” عددٍ من القيادات السابقة في الجهاز، في محاولة لوأْد المحرّكين الحقيقيين، بحسب المصادر، لحركة الاحتجاجات، خصوصا بعد إجهاض تظاهرات الجمعة التي دعا إليها المقاول والفنان محمد علي، والذي دعا أخيرا إلى “ثورة جديدة للإطاحة بالسيسي”.

واعتقلت أجهزة السيسي الأمنية حوالي 2700 مصري على خلفية انتفاضة 20 سبتمبر التي خرج فيه الآلاف في عدد من المحافظات يطالبون برحيل زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي وإسقاط نظامه الديكتاتوري، على رأسهم قيادات سياسية وحقوقية وقادة أحزاب وأستاذة جامعات.

 

*دعوة المواطنين إلى التظاهر غدًا في الثالثة عصرًا

دعا الفنان محمد علي المواطنين إلى التظاهر، غدا الثلاثاء في الثالثة عصرًا، متوعدًا السيسي ونجله محمود بعد أن تولى إدارة المشهد.

وكشف “علي” كيف استدرج محمود، نجل السيسي، عندما أعلن عن النزول في تظاهرات يوم الجمعة، ما دفعه إلى تشديد الإجراءات الأمنية وتحويل القاهرة إلى ثكنة عسكرية.

وتطرق “علي” إلى حادث استشهاد 19 ضابطًا ومجندًا يوم الجمعة، وهو نفس يوم التظاهرات، ما يؤكد أن الحادث مدبرٌ ويقف وراءه نجل السيسي للتغطية على التظاهرات.

وحلّل “علي” مشهد استقبال السيسي في المطار بطريقة ساخرة، وكيف حشد النظام شيخًا وقسيسًا وسيدة محجبة وسيدة غير محجبة كتعبير عن الكتلة الشعبية، ثم تطرق إلى مشهد إظهار السيسي أنه تفاجأ بالمؤيدين وكيف حاول طمأنتهم في مشهد مبتذل.

وفند علي مزاعم إعلام السيسي حول سرقته 48 مليون جنيه من أموال البلد، مؤكدا أن هذه المزاعم تفضح فشل الإدارة المالية لقوات المسلحة، كما فند علي مزاعم استيلائه على ميراث أولاد أخيه، مضيفا أن هذا الاتهام يجب أن يوجه لـ”المجلس الحسبي” لأنه لم يحافظ على أموال اليتامى.

كما فنّد مزاعم إعلام الانقلاب حول انتمائه للإخوان مرة، والشواذ مرة أخرى، ومن رواد الكباريهات والمراقص.

وأشار “علي” إلى أن السيسي عيّن نجله الأول في المخابرات العامة، والثاني في الرقابة الإدارية، ليُحكِم قبضته على البلد من خلال السيطرة على هذين الجهازين القويين.

 

*السيسي يحاول امتصاص الغضب الشعبي بإجراءات شكلية

أعلن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، عن بدء إجراءات قال إنها لدعم محدودي الدخل، وذلك في أول ردٍّ له عقب التظاهرات التي اندلعت في أغلب المحافظات المصرية للمطالبة برحيله.

وقال السيسي، عبر تدوينة له على حسابه بـ”تويتر”: إنه يتفهّم موقف المواطنين الذين تأثّروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.

وزعم السيسي أن حكومته ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفي إطار الحرص على مصلحة المواطن والدولة.

امتصاص الغضب الشعبي

من جانبه قال الدكتور عبد التواب بركات، مستشار وزير التموين السابق: إن تصريحات السيسي تشير إلى تغير نبرة الخطاب الموجه للمواطنين من قِبل قائد الانقلاب عقب التظاهرات المطالبة برحيله، بعد أن كان يتحدث بلغة فوقية بعيدة عن الإنصاف والكرامة للمواطنين.

وأضاف بركات أن تصريحات السيسي تُعد اعترافًا بفشل الإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومته، وما تخللها من حذف عشوائي للمواطنين من بطاقات التموين، مضيفًا أن السيسي يسعى لامتصاص غضب المصريين بهذه الإجراءات.

وأوضح بركات أن وزارة التموين بحكومة الانقلاب أوقفت قرار الدكتور باسم عودة بإضافة المواليد الجدد لمنظومة البطاقات التموينية، منذ منتصف 2013 حتى الآن.

الوزير يتراجع

وكان وزير التموين بحكومة الانقلاب “علي مصيلحي” قد صرح- خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc مصر”- بأنه مع بداية الأسبوع المقبل لن يكون هناك حديث عن حذف أي مواطن من منظومة الدعم.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات للرد على كل المتظلمين، ولن يتم إيقاف أي بطاقة تموينية إلا بعد فحص التظلم. وتابع: “مفيش بني آدم بطاقته هتقف وكله هياخد حقه.. وننظر للمواطنين بعين الإحسان، ومحدش سيظلم طول ما الرئيس السيسي موجود”.

 

*استدعاء السفير المصرى بالخرطوم.. توتر فى العلاقات المصرية السودانية والسبب “بلحة”

استدعت الخارجية السودانية سفير السيسي بالخرطوم؛ احتجاجا على اعتقال سلطات الانقلاب الطالب السوداني وليد عبد الرحمن حسن في القاهرة، بتهمة التظاهر ضد  قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الملقب ببلحة، بعدما اتهمه الذراع الإعلامية عمرو أديب بأنه جاء من السودان قبل أسبوعين ممثلا لخلايا إسلامية تسعى لنشر الفوضى، وأظهره برنامج “الحكاية” الذي يقدمه أديب في اعترافات مسجلة، وظهر عليه أثر التعذيب.

من جانبها قالت السفارة السودانية بالقاهرة، إنها شرعت في التواصل مع الخارجية المصرية فور ورود أنباء عن اعتقال المواطن السوداني وليد عبد الرحمن، بتهمة المشاركة في أعمال مخالفة للقانون.

وأكدت السفارة متابعتها اللصيقة للأمر في إطار مسئولياتها عن رعاية وسلامة السودانيين المقيمين بمصر، وأنها ستوالي إطلاع الرأي العام على مستجدات القضية.

الجانب الشعبي

ومن جانب آخر، تواصلت الاحتجاجات في الخرطوم المطالبة بحرية الطالب المعتقل، حيث نظم المئات اليوم الأحد ولليوم الثاني على التوالي، وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة المصرية بالخرطوم، وحملوا الأعلام الوطنية واللافتات التي تطالب بإطلاق سراح الطالب فورا.

بدوره أصدر تجمع المهنيين السودانيين بيانا، أمس السبت، وصف فيه طريقة عرض الطالب السوداني في الإعلام المصري بغير الأخلاقـية، مشددا على ضمان عدم تعرضه للإكراه والتعذيب، وتمكينه من الاتصال بأسرته وانتداب محام لحضور التحقيقات معه.

واعتبر تجمع المهنيين السودانيين، في بيانه، الفيديو الذي تتداوله وسائل الإعلام المصرية، مُشينا وغير أخلاقي ولا يمت للمهنية بصلة.

وطالب التجمع الخارجية السودانية بالتدخل العاجل لمعرفة ملابسات الواقعة، وتأكيد صيانة حقوق وليد، وضمان عدم تعرضه للإكراه والتعذيب، وتمكينه من الاتصال بأسرته وانتداب محام لحضور التحقيقات معه.

وتابع “نؤكد أن عهد إذلال السودانيين قد ولى، وأن كرامة المواطن السوداني يجب أن تكون مُصانة تحت أي سماء وفوق كل أرض”.

طالب في القاهرة

ونفت أسرة الطالب، في بيان لها الخميس الماضي، صحة ما تردد بحق نجلها، مؤكدة أنه يدرس بالقاهرة وليست له أي انتماءات سياسية، وطالبت الأسرة وزارة الخارجية السودانية بالتدخل لإنقاذه.

وتملك الذهول أسرة الشاب السوداني وليد عبدالرحمن وهي تتابع عرض ابنها الذي بعثته للدراسة بالقاهرة على شاشة إحدى القنوات المصرية، على أنه إخواني تورط في الرصد والحشد للمظاهرات المناهضة لعبد الفتاح السيسي.

واستنكر السودانيون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، عرض الشاب وليد عبد الرحمن حسن سليمان (22 سنة) على برنامج عمرو أديب على شاشة “إم بي سي مصر”، قائلين إن الاعترافات المبثوثة له أخذت تحت الإكراه.

واحتج سودانيون في الخرطوم أمام وزارة الخارجية والسفارة المصرية، مطالبين بإطلاق سراح وليد فورا، ورفع المحتجون لافتات تندد بالإجراءات التي اتخذت ضده.

وقال محيي الدين أبو الزاكي، ممثل أسرة وليد، في تصريحات صحفية: إن “الأسرة علمت باعتقال ابنها من برنامج عمرو أديب، وعند تواصلها مع وليد عن طريق الهاتف والماسنجر والواتساب، وجدت كل ذلك مغلقا”.

وشدد ممثل الأسرة على أن وليد لا يتحدث بلكنة مصرية كما ظهر في الفيديو، مما يعني أن ما أدلى به من اعترافات كان عن طريق الإملاء وتحت التعذيب، ونفى أن يكون لوليد أي انتماء سياسي للجماعات الإسلامية والإخوان المسلمين.

وقال الزاكي: إن الأسرة -بسبب إغلاق الجامعات بالسودان- اقترحت على ابنها السفر لمصر لدراسة اللغة الألمانية في معهد غوتة، بعد أن تعذر ذلك في المركز الألماني بالخرطوم في الوقت الراهن.

وأشار الزاكي إلى أن وليد وصل القاهرة في 29 أغسطس، حيث أقام في شقة بمنطقة فيصل، وبعدها توجه للمعهد ودفع جزءا من رسوم الدراسة، وتبقى 550 جنيها مصريا تمهيدا لبدء الدراسة في 15 سبتمبر، وأبرز إيصالا ماليا بذلك.

وأوضح أنه ظل على تواصل مع وليد حتى الأحد الفائت، ونصحه حينها بالابتعاد عن أي تجمهر، وهو ما أكده وليد بتحاشيه الحديث في السياسة.

تجنب الاحتجاجات

وتداول السودانيون بعض المظاهرات التي شهدتها عدة مدن مصرية، الجمعة الماضية، ما يشبه النصائح والتوجيهات للمقيمين منهم في مصر لتجنب الاحتجاجات باعتبارهم أجانب.

كما أعلنت نيابة الانقلاب عن التحقيق مع ألف شخص بينهم عناصر أجنبية، على خلفية مظاهرات ضد السيسي خرجت في خمس مدن، الأمر الذي انتقدته المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان.

وبثت “إم بي سي مصر” ما قالت إنها اعترافات لوليد، وأنه كان متابعا للثورات عن طريق الإنترنت والقنوات الفضائية، وأنه جاء من السودان قبل أسبوعين، واعتقل أثناء توجهه لميدان التحرير وسط القاهرة.

وفي شكل متناقض، اتهم أديب الشاب السوداني بأنه جاسوس ينسق مع الإخوان المسلمين في مصر، وأنه شارك في الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السوداني عمر البشير المحسوب على الإسلاميين!.

 

*هل يتم خلع السيسي على الطريقة السودانية؟

لمدة أربعة أشهر تقريبًا، استمرَّت عصابة صبيان تل أبيب في القاهرة تراقب الثورة في السودان عن كثب، فقد أثارت المظاهرات التي طالبت بتنحي البشير في الشوارع السودانية قلقَ جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، لكن هذا القلق الناجم عن المظاهرات على الحدود الجنوبية لمصر لا يتعلق بكون البشير صديقًا وحليفًا مقربًا، فلم يكن هناك وفاقٌ بين هذا وذاك، بل لكون الثورة مُعدية للشعوب.

ووقع كثير من المصريين، يوم الجمعة الماضي، في فخ إعلان القوات المسلحة المصرية عن أنها ستذيع بيانا مهمًا، فانتظرت بعض الشبكات الإعلامية لتنقل هذا الإعلان، وبدأت العواجل باللون الأحمر تظهر على بعض الشاشات، وتسمّر المصريون أمام جهاز التلفاز، وفِي نفسهم أن جنرالًا سيظهر ليعلن اقتلاع رأس الأفعى السفيه عبد الفتاح السيسي على الطريقة السودانية.

اليأس خيانة

وذكَّرت مشاهد المتظاهرين السودانيين الذين يحتفون بسقوط البشير، الناشطين المصريين المؤيدين للديمقراطية بانتصارهم قصير الأجل في فبراير 2011، عندما تنحّى المخلوع مبارك بعد 18 يومًا من الاحتجاجات.

ولكن هذه الصور كانت أيضًا بمثابة تذكير مؤلم للأخطاء التي وقع فيها النشطاء الشباب في ميدان التحرير، ما دفع بعضهم إلى إرسال رسائل تحذيرية للمتظاهرين السودانيين بألا يغادروا الساحات العامة قبل تلبية مطالبهم.

إلا أنَّ بعض المصريين أصابهم يأس نتيجة قراءة خاطئة للأحداث، فهم ينتظرون تكرر أحداث معينة حدثت من قبل في 2011، وحين لا تحدث يصابون بالإحباط، والحقيقة أن التفاؤل يجب أن يكون عنوان المرحلة، بداية بما حدث في 20 سبتمبر الجاري، فقد ثبت للمصريين أن الديكتاتور يقف عاريًا إلا من بندقيته.

لقد سقطت جميع الحجج التي تذرّع بها، وسقطت جميع المزاعم التي تتحدث عن وجود ظهير شعبي يحميه، بل سقطت أيضا فكرة أن الدولة ومؤسساتها الأمنية على قلب رجل واحد.

تفاءلوا بالفرج

ومن أوضح ملامح التفاؤل مشهد الحشد المزعوم عند المنصة، فقد كان قمة من قمم الإفلاس الكثيرة التي مرّ بها السفيه السيسي، فرأي المصريون غالبية الحشد من طلاب الكليات العسكرية، ومن عساكر الأمن المركزي، أو من الفقراء الذين لا يكادون يجدون قوت يومهم، فقبلوا بإراقة ماء الوجه مقابل فتات يلقى إليهم.

حتى إن بيان القوات المسلحة في حد ذاته دليل على ذلك التفاؤل، فحالة التخبط الواضحة في البيان تؤكد أن الجيش في وادٍ والشعب في واد غير ذي زرع غيره، ويركز على حالة كسر حاجز الخوف والرعب الذي أصاب النظام نتيجة الدعوة إلى التظاهرات.

فقد تحوّلت مدن وميادين مصر الرئيسية إلى معسكرات، بثّت الرعب والخوف، ومنعت جموع الناس من الخروج في مليونية الجمعة، بينما تجمع بعض أنصار النظام في مدينة نصر، حيث ارتُكبت أبشع مجزرة في تاريخ مصر الحديث.

ثورة التوقعات

بدوره حذَّر أستاذ العلوم السياسية، عصام عبد الشافي، من ثورة التوقعات، قائلا: إن خطر ثورة التوقعات “أكبر خطر يمكن أن يواجه أي ثورة، ويجب عدم المبالغة في حجم التوقعات والرهانات والآمال والطموحات التي قد تدفع بالناس لليأس والإحباط”.

وأضاف أن السيسي تحوّل من الفعل ولأول مرة منذ سنوات إلى رد الفعل، “بعد أن تم كشف صورته الحقيقية التي حاول تزييفها خلال السنوات الماضية، وبات الصراع في مصر صراع بقاء وليس صراع مصالح فقط، فهو صراع بين شعب وإرادته وحريته وكرامته ومن يدافع عنها، وبين منظومة خونة وعملاء وفاسدين ومجرمين وجبناء”.

وأشاد بحراك “جمعة الخلاص” قائلا: “الحراك شهد تطورين نوعيين، أولهما خروج أهالي الصعيد وانتقال الحراك من الشمال إلى الجنوب على عكس توقعات نظام السيسي، وثانيهما ارتفاع سقف مطالب المحتجين منذ اليوم الأول بإسقاط السيسي رأس الفساد”.

 

*هل تمنع رشوة “كيس أرز وزجاجة زيت” المصريين من التظاهر ضد السيسي؟

هلّلت صحف ومواقع وفضائيات موالية لنظام الحكم العسكري فى مصر، لتغريدة المنقلب عبد الفتاح السيسي، والتي تعهّد فيها بدراسة حالات المواطنين الذين تأثروا سلبًا من إجراءات “تنقية بطاقات التموين”، والتي تقدمها الحكومة للمواطنين محدودي الدخل.

السيسي ذكر، فى صفحته على “تويتر”، أنه يتفهّم موقف المواطنين المتأثرين سلبًا، وأنه يؤكد لهم التزام الحكومة بالحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء.

تأتى رشوة المصالحة “التويترية” فقط بعد أيام عاشها المنقلب وعصابته جراء الهبة الثورية التى انطلقت فى ربوع مصر تطالب بعزله بعد سلسلة الفضائح التى طالته، بعدما فضح رجل الأعمال والفنان محمد علي، المقيم بإسبانيا، بذخ عائلة السيسي وحاشيته فى الوقت الذى يُقتل فيه الشعب جوعًا وقهرًا.

حذف 8 ملايين مستفيد من التموين

وقبل شهر، ذكرت وسائل إعلام مقربة من الانقلاب حذف وزارة التموين 8 ملايين مستفيد من دعم الخبز، بدعوى حصول المستحقين فقط على المساعدات الحكومية.

ونقلت وسائل الإعلام عن وزير التموين علي المصيلحي قوله: “كان يوجد لدى الوزارة 79 مليون مستفيد نظريا من الخبز، وكانت البيانات غير مكتملة، وبمجرد تكامل قواعد البيانات والربط مع الرقابة الإدارية بدأت الأرقام تتضح، واكتشفنا أن بعض المواطنين لديهم أكثر من بطاقة وأرقام قومية غير صحيحة ومكررة”.

وأشار إلى أن هناك قاعدة بيانات كاملة للمواطنين وذلك لضمان وصول الدعم للمستحقين، وأنه لا يتم حذف أي مواطن من بطاقات التموين إلا بعد التأكد من عدم استحقاقه الدعم.

وأضاف: “مع الحذف وصلنا إلى 71 مليونًا دون أن نؤثر على أي شخص مستحق، وتم توفير الكثير من أموال الدعم المهدرة، وللمرة الأولى أصبح لدى الوزارة قاعدة بيانات سليمة ودقيقة”.

جدير بالذكر أن عدد من يصرفون التموين شهريًّا يبلغ 64 مليونًا و184 ألفًا و810 مواطنين.

حذف 700 ألف من بطاقات التموين

وقبل أسابيع، بدأ العسكر فى المرحلة الرابعة لحذف “غير مستحقي الدعم” تنطبق على 709 آلاف و784 مواطنًا، موزعين على 301 ألف بطاقة تموينية .

وأوضحت مصادر من صلب الوزارة، في تصريحات صحفية، أن معايير المرحلة الرابعة تضمنت نفس معايير المرحلة الثانية والثالثة، إضافة إلى من يملك راتبًا تأمينيًّا مرتفعًا من المقيدين بمنظومة الدعم السلعي، وأصحاب الدخول المرتفعة ممن يعملون بالقطاع الحكومي، ومن يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال، وكذلك من يسددون جمارك وارد أو صادر مرتفعة.

كسر حاجز الخوف

ومنذ أيام تظاهر الآلاف من المصريين فى عدد من المدن، مطالبين برحيل زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وفي أجواء يراها البعض أشبه باستعادة “روح ثورة يناير”، وعقب انتهاء مباراة الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري، خرجت التظاهرات في محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والسويس، والدقهلية، والغربية، والشرقية، وسط تعامل أمني غير عنيف على غير ما هو معتاد.

وبدأت أعداد المتظاهرين تتزايد بشكل ملحوظ في العديد من المحافظات، مرديين الهتافات المنددة برأس النظام وممارساته.

وتصدر وسم #ميدان_التحرير أعلى الوسوم تداولا في مصر، بأكثر من 115 ألف تغريدة خلال أقل من ثلاث ساعات منذ انطلاقه.

ونشر نشطاء بمواقع التواصل العديد من الفيديوهات لتظاهرات ليلية بمدن ومناطق عدة، وسط دعوات من إعلاميين وشخصيات معارضة جماهير المصريين للنزول للشارع. وفي فيديو قال ناشطون إنه من دمياط، ظهر محتجون وهم يمزقون صورة للسيسي في أحد الميادين، كما أسقط متظاهرون في المنصورة صورة للسيسي.

وردد المتظاهرون هتافات تنادي بإسقاط النظام الحاكم، وتدعو لرحيل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، منها: “يسقط يسقط حكم العسكر”، و”ارحل يا سيسي”، و”الشعب يريد إسقاط النظام”، و”يا أبو دبورة ونسر وكاب.. احنا الشعب مش إرهاب”، و”إيد واحدة”. كما خرج الآلاف في مدينة السويس يهتفون برحيل السيسي

“إنذار” للديكتاتور السيسي

كما عبَّر الحزب الشيوعي الفرنسي عن تضامنه مع ما وصفه بـ”نضال الشعب المصري ضد الديكتاتور السيسي”، مؤكدا أن شجاعة المتظاهرين تشهد على الغضب المتصاعد ضده.

ووجّه الحزب، في بيان له، الحكومة الفرنسية بضرورة إدانة النظام في مصر ووقف دعمه أو بيع الأسلحة له، موضحا أنها تستخدم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان هناك.

وطالب الحزب الشيوعي بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في مصر، مشيرا إلى أن القاهرة تعيش تحت إجراءات تعسفية شديدة منذ انقلاب صيف 2013. وأكد الحزب، في بيانه، أن الكارثة الاقتصادية وتدمير الخدمات العامة والتقشف المفروض على الشعب والنهب من طرف الجيش، كل ذلك يتطلب رفضًا عميقًا للسياسات القائمة في مصر.

وأشار إلى أن التجمعات الاحتجاجية التي شهدتها القاهرة في الفترة الأخيرة بمثابة “إنذار للديكتاتور السيسي.

فى سياق متصل، نشرت صحيفة هآرتس العبرية تقريرًا عنوانه “السيسي وأمه اليهودية يواجه احتجاجات نادرة”، تطرقت فيه إلى المظاهرات التي وقعت في مصر، مؤكدة أنها أثارت تخوفات حول استقرار نظامه، وتطرقت للأقاويل التي تتحدث عن ديانة “أُم السيسي”، والتي يتداول خصومه أنها من أصول عبرية مغربية قبل هجرتها لمصر وزواجها من والده.

وقالت الصحيفة: “الثقة التي تحدث عنها السيسي لم تُكسر، السبت الماضي، عندما خرج الآلاف إلى الشوارع في القاهرة والإسكندرية والسويس ومدن أخرى وطالبوا بعزله، الشرخ بدأ بعد وقت قصير من تسلمه للحكم، وبدأ بتنفيذ سياسة القبضة الحديدية ضد خصومه السياسيين.

وقالت الصحيفة إنه ربما تُسهم تلك الفيديوهات التي نشرها محمد علي عن الفساد في الجيش، في هز القيادة العسكرية وإجراء تغييرات في الوظائف.

 

*“#نازلين_الساعه_تلاته” يتصدر تويتر.. بالتزامن مع دعوات محمد علي للتظاهر غدًا

تصدر هاشتاج “#نازلين_الساعه_تلاته” موقع تويتر، بالتزامن مع دعوات رجل الأعمال محمد علي، المصريين إلى النزول والتظاهر في الثالثة من عصر يوم غد الثلاثاء، للمطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابة العسكر.

وكتب محمد علي، عبر صفحة أسرار محمد علي: “بكره الثلاثاء (الساعة تلاتة بعد الظهر) هننزل كلنا الشوارع.. الموظفين اللي راجعين من شغلهم والطلبة اللي طالعين من المدارس والجامعات والستات اللي راجعين من الأسواق.. كلنا يا شعب مصر العظيم ويبقوا بقى يورونا هيوقفوا المواصلات أو يقفلوا الميادين إزاي”.

بكره الثلاثاء (الساعه ثلاثه بعد الظهر) هننزل كلنا الشوارع ..
الموظفين اللي راجعين من شغلهم
والطلبه اللي طالعين من المدارس والجامعات
والستات اللي راجعين من الأسواق
كلنا ياشعب مصر العظيم
ويبقوا بقي يورونا هيوقفوا المواصلات أو يقفلوا الميادين الزاي#نازلين_الساعه_تلاته#ثورة_شعب

— أسرار محمد علي – Mohamed Ali Secrets (@MohamedSecrets) September 30, 2019

فيما كتب محمود أبو كرتونة: “يا ليلة سوده.. طب الواحد يحلها إزاي.. دي البلد كلها هتبقى في الشارع؟”. وكتب محمود رؤوف: “يلا اشتغل عشان الهاشتاج يبقى فى المقدمة.. كل حدث بيعمل فرق معين”.

#نازلين_الساعه_تلاته هننزل ، ومش هنيأس ، لأن اليأس خيانة !
خيانة لكل الي ماتو عشان يشوفوا بلدهم نضيفة ومحترمة !
خيانة لكل الي محبوسين عشان نزلو يقولو رأيهم !!
احبس الشعب كله يا سيسي وهيجي اليوم الي معرصينك هم الي هيعملو عليك ثورة

وكتب فادي أدهم: “بكرا يا رجالة بعد الشغل أو الجامعة أو المدرسة نازلين نازلين”. فيما كتب هيثم أبو خليل: “أي حاجة تعكنن على السيسي وابنه وانتصار وباقي العصابة إحنا معها ونؤيدها”. وكتب خالد أحمد: “من ظنَّ أن الباطل سيستمر فقد أساء الظن بالله”. وكتبت نجوى: “نازلين الساعة تلاتة.. هننزل ومش هنيأس، لأن اليأس خيانة.. خيانة لكل اللي ماتوا عشان يشوفوا بلدهم نظيفة ومحترمة.. خيانة لكل اللي محبوسين عشان نزلوا يقولوا رأيهم.. احبس الشعب كله يا سيسي.. وهييجي اليوم اللي معرصينك هم اللي هيعملوا عليك ثورة”.

لسه عايزين يبيعوا من الاراضي المصرية تحت مسمي سداد الديون والسؤال الأهم مين اللي هيكون الشاري بدل ما يبيع قصر واحد من قصور انتصار اتقوااا الله يا حرامية وخونة
فرصتنا بكرة ولازم نتحد وننزل قبل فوات الاوان والبلد كلها تتباع مش مليون متر بس
بكره الساعة ٣

وكتبت منة محمود: “بكرا إن شاء الله ننزل”. فيما كتبت عزة: “السيسي مرعوب من المظاهرات، وطالع يكتب تغريدة هايفة زيه إنه هايوزع بطاقات تموين، يقتل الناس ويسجنهم ويقول إنه هيرملهم فتافيت عيش، فاكر إنه هيمن علينا من فلوسنا، عايز يبيع أرضنا ويقتلنا وبعدين يقولك بطاقة تموين”. وكتب مروان أحمد: “معانا يا رب”. وكتب أمين: “فكرة جميلة لأن الجمعة كانت عطلة.. بس بكره يوم شغل مش حيقدروا يعملوا حاجة”.

 

“محمود” على خُطى “جمال” توريث الحكم والسلطة بالإكراه واستغفال الشعب.. الأحد 29 سبتمبر.. السفير الصهيوني السابق بالقاهرة يتوقع سقوط السيسي وانتصار الثورة

#الشعب_يريد_إسقاط_الحمار يتصدر "تويتر" ونشطاء: ارحل يا جوز انتصار

#الشعب_يريد_إسقاط_الحمار يتصدر “تويتر” ونشطاء: ارحل يا جوز انتصار

“محمود” على خُطى “جمال” توريث الحكم والسلطة بالإكراه واستغفال الشعب.. الأحد 29 سبتمبر.. السفير الصهيوني السابق بالقاهرة يتوقع سقوط السيسي وانتصار الثورة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد ” ومد أجل الحكم بـ”حادث الواحات

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب ، دون انعقاد لتعذر حضورالمعتقلين

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بش. وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسرًا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب” مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك..

كما قررت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، مد أحل حكمها  بحق  43 معتقلا الى جانب 2 غيابي في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية؛ لجلسة 13 أكتوبر القادم

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين

 

*قتل 15 شخصًا بسيناء.. ألم يشبع السيسي من دماء المصريين؟

أعلنت داخلية الانقلاب عن قتل 15 مواطنًا خارج إطار القانون بشمال سيناء، بزعم تبادل إطلاق الرصاص مع قواتها أثناء محاولة اعتقالهم بإحدى المزارع بحي “الحوص”، بمنطقة العبور دائرة قسم شرطة أول العريش.

وكالعادة زعم بيان داخلية الانقلاب أن الضحايا الذى سقطوا ولم تعلن عن أسمائهم، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة، وأنهم وجدوا فى مكان مصرعهم)  9 بنادق آلية، 3 بنادق خرطوش، 2 عبوة ناسفة، 1 حزام ناسف).

واعتادت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب استهداف المواطنين وقتلهم بدافع الانتقام، دون اتخاذ أية إجراءات قانونية لازمة، ما يُخرج قوات الأمن من دورها في تنفيذ القانون إلى دور رجال العصابات.

قتلى بلا حساب

وفى وقت سابق من سبتمبر الجاري تم توثيق – ارتكاب مليشيات أمن الانقلاب 31 جريمة اغتيال، جاءت كالتالي: 15 مواطنًا بالعريش، و6 أشخاص بمدينة 6 أكتوبر، و9 شباب بالعبور، بالإضافة إلى شاب من المطرية، بالتزامن مع خروج مسيرات بالقاهرة وعدد من المحافظات منذ 20 سبتمبر، والتي عرفت باسم “ثورة شعب”.

ففى 23 سبتمبر الجاري، أعلنت قوات الانقلاب عن قتل 15 مواطنًا خارج إطار القانون فى منطقة الريسة بالعريش، الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء، بزعم تبادل إطلاق النار خلال محاولة القبض عليهم.

وقبلها بيوم أعلنت، بتاريخ 22 سبتمبر، عن اغتيال المواطن عمرو أحمد محمود أبو الحسن، بزعم تبادل إطلاق الرصاص مع قواتها بمنطقة المطرية في القاهرة.

وفى 19 سبتمبر الجاري، أعلنت عن اغتيال 9 مواطنين في العبور و15 مايو، بينهم أحد الضحايا وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اختفاءه قسريًّا في سجون العسكر منذ 6 شهور، وهو الطالب بالفرقة الثالثة في كلية الزراعة بجامعة الأزهر، محمود غريب قاسم من محافظة الإسكندرية، حيث تم اختطافه بتاريخ 17 مارس الماضى من قبل قوات الانقلاب، واقتياده لجهة غير معلومة، حتى أعلنت الداخلية عن قتله مع 8 آخرين غير معلومين حتى الآن، ولم تُفصح عن أسمائهم.

وفى 5 سبتمبر، أعلنت داخلية الانقلاب عن قتل 6 مواطنين بالتصفية الجسدية بزعم تبادل إطلاق الرصاص، خلال حملة مداهمات أمنية بالواحات داخل العمق الصحراوي.

وفى 20 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، عن اغتيال 11 مواطنًا من أبناء العريش بشمال سيناء، وزعمت وقوع تبادل إطلاق نيران بين الضحايا وبين قواتها.

لا تحقيقات

ورغم تصاعد جرائم القتل خارج إطار القانون التى ترتكبها قوات الانقلاب والمطالبات المتكررة من قبل المنظمات الحقوقية لنائب عام الانقلاب بضرورة التحقيق العاجل في هذه الجرائم، ومحاسبة المسئولين عن حالة القصور الأمني وتصفية المواطنين بزعم تبادل إطلاق النيران، دون الكشف عن دلائل هذه المزاعم، إلا أنه لا يتم التعاطي مع هذه الدعوات، ولا يُكشف بشكل حقيقي عما يحدث، بما يُسهم فى تصاعدها يومًا بعد الآخر.

ووثَّق  مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” ومؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان، ارتكاب مليشيات داخلية وجيش الانقلاب 3345 جريمة تصفية جسدية وقتل خارج القانون في سيناء ومختلف المحافظات خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكدت المنظمات أن حالات القتل خارج نطاق القانون تنوعت ما بين قتل عن طريق التصفية الجسدية، عبر إطلاق الرصاص من قِبَل قوات الشرطة أو الجيش، خاصة في سيناء، أو عبر القتل بالإهمال الطبي، مشيرة إلى وصول عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون خلال عام 2018 إلى 345 حالة قتل، ليرتفع أعداد الضحايا إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية؛ معتبرة ما يحدث جريمة نظام تتم بطريقة ممنهجة ومستمرة.

وطالبت المنظمات بوقف جميع أشكال الاعتداء على الحق في الحياة، ووقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم، كما طالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

 

*اعتقال مدير “مركز عدالة لحقوق الإنسان” خلال حضوره التحقيقات مع علاء عبد الفتاح

كشفت مصادر حقوقية عن قيام قوات أمن الانقلاب داخل نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، باعتقال المحامي والحقوقي ومدير مركز عدالة لحقوق الإنسان محمد الباقر”، خلال حضوره التحقيقات مع الناشط علاء عبد الفتاح؛ بزعم أنه مطلوب في نفس الهزلية.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت علاء عبد الفتاح، صباح اليوم الأحد، بعد أدائه المراقبة داخل قسم الشرطة، وذلك ضمن حملات الاعتقال المسعورة التي تشنها داخلية الانقلاب بالقاهرة ومختلف المحافظات، في محاولة يائسة لوقف الحراك الشعبي المطالب بإسقاط السيسي وعصابة العسكر.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*بالأسماء| ظهور 66 من “معتقلي الحرية” بينهم 12 سيدة

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 66 من المعتقلين- بينهم 12 سيدة- على ذمة الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، والتي تضم المعتقلين على خلفية المظاهرات المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته، وذلك خلال عرضهم على نيابة مجمع محاكم جنوب القاهرة، اليوم الأحد.

والمعتقلون هم: محمود عصام عبد المعطي محمد، محمد كمال عبده جاد الحق، محمد أحمد محمد بيومي، عمرو أحمد علي عبد الله، عصام صلاح الدين بيومي، إسلام فتحي جمال عبد الحق، محمد خالد عواض شمروخ، يوسف نبيل إبراهيم قدري، سيد حسن سيد حسن صلاح الدين علي فاروق، محمد محمد علي محمد حسن، عبد الرحمن رامي عبد العزيز، كريم بلال صادق علي، محمود عوض محمد العربي، إسلام محمد صافي محمد، عمرو أمين عبد الله، أحمد فاروق محمد طه، محمود أحمد السيد علي، عبد الله سيف علي عبد الله، أحمد محمد يوسف محمد محروس، بالإضافة إلى أحمد عبد الخالق عبد الحميد.

كما تضم القائمة: عمرو طلبة سيد طلبة، أحمد عبد الحسيب شبل صادق، طاهرة عبد الغني محمد منصور، أحمد عجمي فرحات رمضان، محمد حسن إسماعيل حسن، محمد السيد السيد المندوه، حسام حسن زكي بخيت، أحمد حسن منوفي إسماعيل، محمود حسانين عبد العظيم إسماعيل، عرفة معوض محمد عيسى، حسين عبد الحق حسين، أحمد أنور أحمد العناني، محمد منير حسن عبد السلام، محمد علي علي أبو قورة، أحمد سليمان أحمد سليمان، عمرو رجب غريب حسن، هاني حسين محمود محمد عوض، أحمد عيد محمد سعيد، سيد محمود عثمان أحمد، محمود مهدي منصور سيد أحمد، أحمد السيد محمد درويش، زياد عبد المنعم حسن عبد الباسط إبراهيم، مصطفى محمد طوخي عبد القادر، بالإضافة إلى محمد محمود السيد حسن عبد الرحمن.

وتضم القائمة أيضا أحمد عبد النبي محمد الخولي، محمود أبو سريع سيد إبراهيم، السيد سليمان حسن محمد، الحسن خالد عبد المنعم عبدالعزيز، صفوت عوض إبراهيم عبد الرحمن، حسن عقل علي عقل، أحمد عبد العزيز سعد خطاب، أيمن شحاتة عبد السميع عبد المجيد، السيد محمد السيد عزازي، محمد فوزي محمد هلال، سونيا عبد العليم أحمد الشرباصي، أمل رمضان سيد أحمد، شيماء أحمد نظير فهيم حسن، قمر إمام مصطفى إبراهيم، مشيرة محمد محمد السيد، إيمان صابر دياب يونس، وردة صابر دياب يونس، إصلاح الصادق فرج، سناء أحمد صلاح، إيمان أيمن طارق صلاح، بالإضافة إلى هيام عبد الفتاح عبد الله محمد.

 

*اعتقال علاء عبدالفتاح و17 بالأقصر بينهم 5 أطفال واستمرار إخفاء ناشطة وزوجها

اعتقلت قوات الانقلاب بالجيزة الناشط علاء عبد الفتاح، أثناء تنفيذه للمراقبة، دون سند قانوني، وتم ترحيله لنيابة أمن الانقلاب للتحقيق معه.

ونقل المحامي خالد علي- عبر صفحته على فيس بوك- الخبر قائلًا: “اتصلت بى الدكتورة ليلى سويف الآن، وأخطرتني أنها كانت تقف أمام قسم الدقي فى انتظار خروج علاء من المراقبة، إلا أنه لم يخرج، وجاءت مأمورية لاستلامه من القسم واصطحابه لمكان غير معلوم.”

وتابع: “بعد دقائق تمكّنت “مُنى” من الدخول للقسم للسؤال عنه، فأخطروها أنه مقبوض عليه، وتم ترحيله لنيابة أمن الدولة للتحقيق معه”.

إلى ذلك وثّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، استمرار إخفاء الناشطة أسماء دعبيس وزوجها وأخيه منذ 3 أيام.

وأكَّدت “التنسيقية”، عبر صفحتها على فيس بوك، أن قوات الانقلاب بالبحيرة تُخفي قسريًّا الناشطة “أسماء دعبيس”، وزوجها المحامي “محمد حلمي حمدون”، وشقيقه “أحمد”، المُعيد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لليوم الثالث على التوالي، بعد اعتقالهم من داخل “مقهى بن الكوربة” بدمنهور، وتعصيب أعينهم، ولم يتم عرضهم على أي جهة تحقيق حتى الآن.

أيضا لا تزال قوات الانقلاب بأسيوط تُخفي قسريًّا أحمد سامى مصطفى، لليوم الرابع على التوالي، منذ اعتقاله يوم الأربعاء 25 سبتمبر، من منزله دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

اعتقال 17 من الأقصر

وفي نفس السياق، اعتقلت مليشيات الانقلاب، اليوم، 5 أطفال من أبناء الأقصر، بالإضافة الى 12 مواطنًا بينهم محامٍ.

ونقل شهود عيان من الأهالي أن قوات الانقلاب اقتحمت العديد من المنازل في مشهد بربري، واعتقلت 5 أطفال بقرية أصفون بمحافظة الأقصر على خلفية المظاهرات التي خرجت الجمعة الماضية في القرية، والمطالبة برحيل السيسي.

كما اعتقلت من قرية “كيمان المطاعنة” ٧ من عائلة واحدة و٤ آخرين، بينهم محام، ولا تزال تواصل اقتحام المنازل وتفتيشها بشكل همجي، وتحطم الأثاث وتسرق بعض المحتويات دون سند من القانون.

كانت مظاهرات قد خرجت الجمعة الماضية بعدد من مدن وقرى الصعيد تطالب برحيل السيسي الفاسد وعصابته، ووقف نزيف العبث بمقدرات البلاد.

ووثّقت منظمات حقوقية اعتقال ما يزيد على 2000 مواطن، بينهم مختفون قسريًا، منذ خروج المظاهرات فى 20 سبتمبر الماضي، رفضًا للسيسي وفساد النظام الحالي.

 

*#الشعب_يريد_إسقاط_الحمار يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: ارحل يا جوز انتصار

في إطار السخرية من سفيه الانقلاب عبد الفتاح السيسي، دشن نشطاء هاشتاج #الشعب_يريد_إسقاط_الحمار، والذي كان جملة من السخرية بحق السيسي، والذي دأب هو نفسه على استخدام السخرية في التمهيد للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، غير أن الفارق أن السيسي كان يتجنى على الرئيس مرسي، فيما كان أنصار مرسي يصفون الحالة النفسية للسيسي الذي سلك أغبى الطرق التي سلكها غيره من عسكر مصر في الوصول بمصر إلى حافة النيران.

ومع شعور النظام الانقلابي بتزايد الغضب الشعبي ضده، فإنه يفقد رشده ويتصرف بعصبية شديدة، فيقتل بدم بارد من يقتل، ويطلب من قضاته أن يصدروا أحكام إعدام بلا دليل أو شبه دليل، ويواصل إلهاب ظهور الشعب بارتفاع الأسعار، وانتهاك الكرامة في أقسام الشرطة والمصالح الحكومية.

تقول الناشطة “سلمى محمد”: “ارحل يا حمار أنت وانتصار“.
وتناول مغردون مثالب حكم العسكر في عهد السيسي، فكتب “شادي“: “#الشعب_يريد_إسقاط_الحمار الجنود سايبة الحدود وبتبيع سكر وزيت.. ارحل يا حمار “. وأضاف أحمد محمد: “قول ماتخافش السيسي لازم يمشي“.

وكتبت “afnan”: “بعت سيناء هجرت أهلها وقتلت شبابها،
وأكملت “Gogo”: “غوووووور خربت بيت الفلاح لا زرع ولا حصاد ولا ميه“. وكتبت “سلطانة مانو”، “يواصل النظام الإنقلابي بقيادةالسفاح السيسي قمعه وقتله للحريات في مصر، فهو نظام قام أساسا على القهر وبقوة السلاح، ولا يستطيع الحياة في أجواء الحرية“.

وعلق “شاهبندر تويتر”: “فكرة ممتازة فعلا.. وكيل النيابة بيسألك أنت ليه نازل ضد الحمار؟..ولا الظابط يقولك أنت مع الحمار ولا ضد الحمار هههههههه“.

وأوضح “الـمـصـــــــــــرى” ملاحظات على المشهد الأخير في الثورة على الحمار قائلا: “أنا شايف أن الجيش خاين أكتر من السيسي نفسه.. خصوصا من بعد بيع #تيران_وصنافير.. الجيش هو الوحيد المستفيد من خيرات البلد ومعلهوش رقابة.. يعني من الآخر السيسي دا مجرد ستارة ولو تنحَّي عن الحكم لا يمكن الجيش هيتنحَّي ويسيب النعيم“.

أرحل يا حمار
انت و انتصار
البلد بتنهار
والشعب في حصار
والجيش بيع خيار 

وأضاف “عكس الاتجاه X” أنه “‏على مدار ٦٠ عاما… مرت مصر بجمال والسادات ومبارك والسيسي..كلهم ذوو خلفية عسكرية.. ماذا جنت مصر من حكم العسكر..؟ بعد ستين عاماَ مصر في ذيل الأمم.. صحة تعليم وزراعة صناعة ركائز تقدم الأمم منعدمة في أم الدنيا على يد العسكر“.

أما “شادي” فقال: “لجوء السيسى لتنظيم الحشد المضاد دليل على ضعف ما وصل إليه نظامه الفاسد الفاشل“.

 

*لُغز قتل الجنود.. ما هو مبرر استمرار السيسي لو اختفى الإرهاب؟

على مدار ستة أعوام منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، بقيادة جنرال إسرائيل السفيه الفتاح السيسي، يروّج الأخير لسيناريو الإرهاب بقوة لضمان بقائه في السلطة، وتحت وطأة تعرُّض مصر للإرهاب، بحسب رؤية العسكر، حيث أطلق السيسي يد وزارة الداخلية للتنكيل بكل معارضيه.

وتجاهل إعلام الانقلاب مقتل 15 ضابطًا مصريًّا عند حاجز التفاحة ببئر العبد في سيناء، في مقابل تغطية خاصة لفعاليات حفل تأييد جنرال إسرائيل السفيه السيسي عند المنصة في مدينة نصر، بعدها تحوّل إعلام الانقلاب إلى تغطية ختام مهرجان “الجونة السينمائي”، وتساءل مراقبون: هل الضبوط والجنود القتلى من مصر أم من كوكب آخر؟.

الفساتين والأغاني أهم!

وردم إعلام الانقلاب على مقتل 15 ضابطًا ومجندًا كخبرٍ عاديٍّ، مُركزًا على احتفالات الجونة وفساتين الفنانات وأغاني المنصة ومشاركة الفنانين، وبينهم السرسجي محمد رمضان.

بينما خرج “رمضان”، صنيعة المخابرات الحربية والشهير بالأسطورة و”نمبر وان”، عن صمته محاولًا تبرير احتفاله وقيامه بالغناء والرقص في تظاهرة دعم السفيه السيسي بطريق المنصة، بالتزامن مع الحادث الإرهابي الذي وقع في محافظة سيناء، وأسفر عن مقتل عدد من الجنود.

وقال رمضان، في تغريدة له عبر تويتر: “بالنسبة للإخوة المضللين اللي بيقولوا إني كنت بحتفل ومهمنيش شهداءنا في سيناء.. والله فور معرفتي خبر الاستشهاد اعتذرت عن إكمال الاحتفالية وقرأت الفاتحة مع المليون مصري اللي في الشارع أمامي، وطلبت النشيد الوطني حدادا على الأبطال.. اللهم أسكنهم فسيح جناتك”. واختتم قائلا: “يا أعداء مصر كفايا تضليل“.

من جهته جدَّد الناشط السيناوي الشهير، مسعد أبو فجر، اتهاماته للسفيه السيسي ونجله محمود، ضابط المخابرات، بـ”رعاية الإرهاب في شبه جزيرة سيناء للوصول إلى حكم مصر”، وذلك عن طريق ضابط مخابرات كان يقوم بهندسة وتنفيذ كافة عمليات الفوضى بعد ثورة 25 يناير 2011.

قتلهم السيسي

وقال أبو فجر، الذي كان عضوًا في لجنة الخمسين التي وضعت دستور مصر عقب الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي في يوليو 2013: إن هذا الضابط الذي ينتسب للمخابرات الحربية هو المدبِّر لعملية الهجوم على معسكر الأمن المركزي في منطقة الأحراش بسيناء عام 2017، وذلك عبر تكليف اثنين من شباب سيناء، وكذلك هجوم رفح في رمضان 2012 إبان حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، وتفجيرات أنبوب الغاز الطبيعي.

وأضاف: “أستطيع أن أزعم وأنا مطمئن أن من وراء الإرهاب في سيناء هو السيسي، ولو تقدّم ضابط المخابرات (س) بشهادته فسوف يكتشف المصريون فضيحة كبرى لم تحدث في التاريخ الإنساني، من قتل جنود والهجوم على ثكنات وإرهاب ممتد لست سنوات، راح ضحيته شباب غلابة يتصورون أنهم يجاهدون في سبيل الله“.

وكعادته استثمر السفيه السيسي حادثة قتل الجنود والضباط، ونعى الحساب الرسمي للسفيه على فيس بوك القتلى، وجاء بالبيان: “سلامٌ على كل من روى بدمائه الذكية تراب هذا الوطن العظيم، اليوم نال الإرهاب الغاشم عددًا من أبنائنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الغالية فداءً لهذا الوطن. إن سرطان الإرهاب لا يزال يحاول خطف هذا الوطن ولكننا صامدون، نحاربه بكل ما أوتينا من قوة وإيمان، وإنا لمنتصرون بإذن الله، ثم بفضل جيش مصر القوي، جيش مصر الذي كان ولا يزال العقبة التي تتحطم عليها مطامع وأفكار أصحاب النفوس الخبيثة“!.

 

*”محمود” على خُطى “جمال” توريث الحكم والسلطة بالإكراه واستغفال الشعب

يبدو أنَّ مسلسل “التوريث” فى مصر لم ينتهِ بعد، فبعد أن كان قاب قوسين أو أدنى بإحلال “جمال” محل والده المخلوع حسنى مبارك فى حكم مصر، إلا أنّ الثورة المصرية المجيدة فى يناير 2011 جاءت لتقضى على تلك الآمال وتُنهى مصير عائلة آل مبارك، لكن فى ظل حكم العسكر يُراود المنقلب عبد الفتاح السيسي الحلم بتولي نجله “محمود” مقاليد الحكم من بعد أمد طويل.

وسبق أن كشفت صحيفة التايمز البريطانية عن أنَّ السيسي وظّف أبناءه الثلاثة بمناصب عسكرية ومدنية مرموقة لمساعدته في البقاء بمنصبه حتى 2030، في الوقت الذي يواصل فيه تعزيز قبضته على السلطة.

وأشارت الصحيفة- في تقرير لها مؤخرًا- إلى أن الثورة المصرية عام 2011 كان من بين أهدافها منع الرئيس الأسبق حسني مبارك (90 عاما) من توريث نجله جمال (55 عاما)، ومع ذلك يُقال إن محمود، نجل السيسي، وهو عميد في جهاز المخابرات العامة، كان يشرف على لجنة غير رسمية ترصد التقدم المحرز في الإصلاح الدستوري” الذي يمهد لتمديد فترة رئاسة السيسي إلى 2030 على الأقل.

وأضافت الصحيفة أن مصطفى- وهو الابن الأكبر للسيسي وفقًا للصحيفة- مسئول كبير في هيئة الرقابة الإدارية التي اكتسبت مكانة عالية في عهد السيسي، وهو يحاول تأكيد سلطته وسلطة الجيش على الأجهزة الإدارية في الدولة، بالإضافة إلى انضمام الابن الثالث، حسن، وهو مسئول تنفيذي سابق في مجال النفط، إلى جهاز المخابرات.

دوبليرات جمال وعلاء مبارك

وفي مقال له بموقع “الدرج”، أكد الكاتب أحمد عابدين أن إقالة رئيس جهاز المخابرات السابق خالد فوزي، في يناير الماضي، جاءت على خلفية تقرير من محمود السيسي، الرجل القوي داخل الجهاز، بعد مراقبة فوزي وتتبع خطواته بمساعدة جهاز الأمن الوطني، الذي كشف طموح فوزي لتولي رئاسة الجمهورية عبر خطة عَمِل عليها.

عابدين أضاف أن هذا “ما جعل السيسي يدفع بأقرب رجاله، عباس كامل، إلى قيادة الجهاز للسيطرة على مراكز النفوذ داخل الجهاز، بمساعدة ابنه محمود الذي أصبح الرجل الثاني في الجهاز”، مشيرا إلى أنه “تم تعيين ابن السيسي الأصغر حسن لإدارة الاتصال في الجهاز”.

كان مركز أبحاث إسرائيلي مرتبط بدوائر صنع القرار في تل أبيب، قد ذكر في 13 يناير 2017، أن السيسي يعمل على إحكام سيطرته على الأجهزة الاستخبارية المصرية من خلال تعيين أقاربه ومؤيديه في مواقع عليا.

وأشار “مركز يروشليم لدراسة المجتمع والدولة” إلى أن السيسي عيّن نجله محمود بمنصب كبير في جهاز سيادي، كمسئول عن “الأمن الداخلي” في المخابرات العامة، حيث بات يوصف بأنه “الرجل القوي” في الجهاز الذي يشارك في الاجتماعات الرسمية التي يعقدها والده، بين أوثق مقربي السيسي، الذين يسيطرون على المخابرات العامة، بعد تنفيذ عمليات “تطهير واسعة” بالجهاز.

الحديث عن مناصب وترقية أبناء السيسي يُذكّر المصريين بدور جمال وعلاء مبارك، نجلي المخلوع، في عهد أبيهما حسني مبارك، ويثير مخاوفهم من أن يصنع السيسي بأبنائه إمبراطورية جديدة في الظل.

على خُطى مبارك

وقبل شهر واحد، كان محمود السيسي، نجل المنقلب عبد الفتاح السيسي، اسما غامضا بالنسبة لعامة المصريين، قبل أن يتغير الأمر فجأة، بعد تكرار ورود اسمه في مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تؤكد تعاظم دوره وتدخله في كثير من الملفات، فضلا عن اتهامه بالمسئولية عن جرائم وقعت في مصر، خصوصا في سيناء.

وفتحت مقاطع الفيديو، التي يواصل نشرها الممثل والمقاول محمد علي من إسبانيا، الباب أمام الكثير من الأشخاص للحديث عن الفساد في دائرة السيسي المقربة. فبعد حديث محمد علي عن بناء قصور واستراحات رئاسية، وإجراء تعديلات على أحدها بكلفة كبيرة بناء على طلب من زوجة المنقلب، بدأ آخرون كشف المزيد من التفاصيل حول تورط عدد من أفراد عائلة السيسي في الفساد.

وفي 22 سبتمبر الجاري، اتّهم الناشط السيناوي البارز مسعد أبو فجر، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، السيسي ونجله محمود بالوقوف وراء هجمات استهدفت الجيش المصري بشمال سيناء. وقال إنّ ضابطاً في المخابرات الحربية بتكليف من السيسي ونجله، هو الذي يقف وراء الهجوم على معسكر الأمن المركزي في منطقة الأحراش برفح عام 2017، وهو نفسه من يقف وراء هجوم رفح عام 2012، والذي راح ضحيته 16 من ضباط وجنود القوات المسلحة.

وفي مقطع فيديو آخر، قال أبو فجر: إنّ السيسي ونجله يديران شبكة لتهريب البضائع والأموال عبر معبر رفح البري والأنفاق إلى قطاع غزة، بما يدرّ ربحًا شهريًّا يُقدر بنحو 45 مليون دولار، يأخذ السيسي ونجله منها 15 مليونًا.

وفي 19 سبتمبر أيضا، اعتقلت قوات الأمن المصرية حازم غنيم، شقيق الناشط وائل غنيم، عقب ساعات من نشر الأخير الموجود في الولايات المتحدة، فيديوهات يهاجم في أحدها محمود السيسي، فزاد غنيم من هجومه على نجل الرئيس وتوعّده بإثارة الرأي العام المحلي والدولي ضده.

ضالع فى قتل ريجينى

بدورها، قالت مجلة “لسبريسو” الإيطالية، في تقرير نشر عام 2016، إنها لا تستبعد أن يكون محمود السيسي أحد المطلعين على معلومات خاصة بشأن الباحث الإيطالي الذي قتل في مصر جوليو ريجيني حتى قبل اختفائه. وذكرت الصحيفة أنها اطلعت على “تفاصيل مقلقة بشأن دور محمود السيسي”، أوردتها عبر منصة ريجينيليكس” الإلكترونية التي أطلقتها المجلة لتسليط الضوء على مقتل ريجيني، لكنها قالت إنها تمتنع عن نشر تلك التفاصيل لأن المسألة حساسة.

في السياق ذاته قال الحقوقي أحمد سميح: إنّ “محمود السيسي كضابط في جهاز أمني سيادي، ومثله مئات الضباط، أمر معتاد ألا يعرفهم أحد؛ كواحدة من ضرورات العمل الأمني”، مضيفاً أنّ “ظهور اسمه للعلن سببه استخدام والده له وللجهاز الذي يعمل فيه للتدخل في الملفات السياسية المختلفة، وهذا مؤشر خطير على تسييس أجهزة الدولة ذات الطبيعة السرية لتحقيق مصالح سياسية مباشرة للرئيس”. وحول مدى تأثير اتهامات الفساد على صعود محمود السيسي أو حظوظه المستقبلية. وأوضح سميح “لا أعتقد أنه سيكون لذلك تأثير كبير بالنظر إلى إحكام السيسي سيطرته على مفاصل الدولة في مصر”.

وطرح محللون فكرة مغايرة تتمحور حول تعمد إبراز محمود السيسي حاليا كمناورة معدة مسبقا للدفع بأحد شقيقيه إلى الواجهة لاحقا، على غرار ما جرى مع نجلي مبارك في السابق، إذ كان الشقيق الأكبر علاء هو الأشهر على الساحة قبل أن يتوارى ليتم لاحقاً الدفع بشقيقه جمال إلى صدارة الصورة.

هيمنة أبناء السيسى

وتبدو إمبراطورية أبناء السيسي عبر جناحين؛ أولهما (جهاز الرقابة الإدارية) التي يلمع فيه إعلاميا نجم المقدم مصطفى، نجل السيسي الأكبر وخريج الأكاديمية العسكرية، عبر ضرباته الأمنية لبؤر الفساد في الجهاز الحكومي، لتصبح الرقابة الإدارية الجهاز الرقابي الأول في البلاد متخطية باقي الأجهزة الرقابية.

وبدا الجناح الثاني لإمبراطورية أبناء السيسي أشد قوة وسطوة، من خلال نجله محمود الرائد بجهاز المخابرات العامة، الذي ورث السيسي بالعمل المخابراتي، حيث كان يعمل بالمخابرات الحربية، وانتقل للعمل بالمخابرات العامة في عهد مدير الجهاز الأسبق محمد فريد التهامي، الذي عينه السيسي إثر الانقلاب العسكري في 2013.

وأوكل للسيسي الابن مهمة قطاع الأمن الداخلي، وتمكن من توجيه ضربات متتالية لمعارضي والده داخل الجهاز، حيث أقال السيسي نحو 17 قيادة بالمخابرات العامة إثر أزمة التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، إلى جانب التخلص من رئيس الجهاز السابق خالد فوزي، ليصبح نجل السيسي الرجل الأهم بأقوى قسم في المخابرات المصرية.

وتتكامل إمبراطورية أبناء السيسي، داخل المخابرات العامة بتعيين حسن نجله الأصغر بالجهاز، وهو زوج داليا حجازي -تعمل بالنيابة الإدارية- ونجلة رئيس أركان الجيش السابق والمستشار الحالي للسيسي الفريق محمود حجازي، الذي أقيل من منصبه في  أكتوبر 2017.

وخلال حديثه عن أسرته ومناصب أبنائه في 13  أبريل 2016، ادعى السيسي أنه لا يحب الواسطة، وقال: “لا أحب الواسطة والمحسوبية”، وذكر أن ابنه حسن تقدم للعمل مرتين بوزارة الخارجية وتم رفضه، مضيفا: “أول مرة عندما كنت مديرا للمخابرات العسكرية، وفي المرة الثانية كنت وزير الدفاع، ولم أتدخل أبدا”.

حماية الكرسي

وفي تعليقه على ما يثار حول بدء ترتيبات التوريث، قال الناشط أحمد فتح الله: إن الإمبراطورية الجديدة لآل السيسي ما هي إلا تمهيد لتدعيم ركائز الحكم؛ تمهيدا للبقاء على الكرسي مدى الحياة”، مضيفا: “ولا مانع من الترسيخ لتوريث الحكم كما كان يخطط مبارك”.

وأضاف، أن تلك الخطوة من السيسي تعد جانبا من جوانب تدعيم ركائز الحكم، وتأتي بين محاولات لتأمين المنقلب الخائف على نفسه وكرسي الحكم وما حققه من مكاسب لنفسه وأسرته.

وحول مدى سماح ضباط المخابرات العامة بأن يكونوا لعبة جديدة في يد محمود السيسي، قال: “للأسف فإن كل المؤسسات منهارة، موضحا أن دلالات هذا التعيين هي خوف السيسي وذعره من الضربة القادمة، لذا يحاول غلق كل الثغرات، مضيفا: “أظنه لا ينام”.

 

*مفاجأة.. السفير الصهيوني السابق بالقاهرة يتوقع سقوط السيسي وانتصار الثورة

قال السفير الإسرائيلي السابق لدى مصر إسحاق ليفانون: إن “السيسي مُتّهم بترفيع عسكريين لمناصب مدنية مركزية، وبالفساد وبملاحقة المواطنين المصريين”. وسلط ليفانون، في مقال له نشر بصحيفة “إسرائيل اليوم”، الضوء على التهديدات التي تواجه زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مرجحًا سقوطه كما سقط المعزول حسني مبارك.

وأضاف: “وصل الاضطهاد إلى السخف، حيث زجّ بعامل مصري في محل للكتب في السجن لخمس سنوات لأنه باع كتاب “الملاك” من تأليف البروفيسور الإسرائيلي أوري بار يوسيف”، الذي يتحدث عن العميل المصري أشرف مروان، الذي عمل لصالح جهاز “الموساد”، وهو صهر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر”.

وذكر “ليفانون” أن “الشبكات الاجتماعية تمتلئ بالتوصيفات للفساد المستشري في كل مكان في مصر، وبالانتقادات على تدخل الجيش في الاقتصاد وعلى المس بالجهاز القضائي”، لافتا أن “متحدثا بلسان الجيش المصري اعترف مؤخرا بأن الجيش بالفعل يشرف على نحو 2600 مشروع يشغل نحو 5 ملايين شخص”.

ولفت إلى أن “السيسي متهم بالتدخل في الجهاز القضائي؛ فقد ألغى التقاليد التي كان القضاة الكبار بموجبها يعيَّنون لدى المحكمة الدستورية أو الإدارية أو الاستئنافات، وفقًا للقانون المصري، وبدلا من ذلك، عمل على تعيين المقربين والمؤيدين”.

وأما “الانتقاد الأشد” لنظام السيسي، بحسب السفير الإسرائيلي، فهو بشأن ارتفاع عدد المواطنين المعدومين، فبحسب منظمة حقوق الانسان “أمنستي، أُعدم أكثر من 700 شخص منذ صعود السيسي للحكم”.

ونوه إلى أن “مصر توجد في المكان السادس في العالم من حيث الإعدام في 2018، كما نجح السيسي حتى الآن في صد الانتقاد عليه من جانب الولايات المتحدة وأوروبا؛ بدعوى أنه قبل حقوق الإنسان يجب الاهتمام بحياة الإنسان، ولا سيما حين تكون مصر تكافح ضد الإرهاب، واقتنع الغرب وخفف الضغط، ولكن الأمر كفيل بأن يتغير بقدر ما تكثر الشكاوى ضد السيسي”.

وأشار إلى أن “السيسي يحاول تبرير خطواته بحجج دينية ويشرح أنه يعمل وفقا للشريعة، مصدر الإلهام للتشريع في الدولة، ولكن يخيل أنه لا يدرك قوة الضرر الذي يلحق بالمواطنين المصريين، فقبل بضعة أيام تظاهر في ميدان التحرير الشبان وهتفوا ضده، ورفعوا الشعارات التي هتفوا بها ضد مبارك في حينه.. ارحل”.

ونبه “ليفانون” إلى أن “قضية حقوق الإنسان في مصر تسببت في الماضي بالتوتر مع الإدارة الأمريكية”، مؤكدا أنه “لا يمكن للسيسي أن يواصل المسّ بالمواطنين، وفي مرحلة ما لا بد وأن تطالبه الأسرة الدولية بالكف عن هذا العمل المتشدد، وأن يتبع الشفافية في الجهاز القضائي ويكافح الفساد”.

ونبّه السفير إلى أنه “على السيسي أن يتذكر أيضا أن رجال النظام القديم الذين يعتمد عليهم، يقتربون من سن التقاعد في الحياة السياسية؛ والمتظاهرون الشباب ضده في ميدان التحرير هم أبناء الجيل الجديد والمستقبل أمامهم”.

سخرية من إعلام السيسي

في المقابل، سخر الإعلام الصهيوني من تغطية الإعلام المحلى بمصر الموالي للانقلاب من منع ظهور صور ومقاطع لمسيرات المصريين بالشوارع، خاصةً السويس والتحرير والوراق.

وسخرت “يديعوت أحرونوت” بقولها: إن الإعلام المصري التابع للسيسي يقول إن الثورة لم تحدث فى مصر، وأنَّ ما كان يظهر عبر الشاشات (الجزيرة والشرق ووطن ومكملين) لم يكن سوى “فيك” واصطناع للمظاهرات.

كما تحدّث الإعلام العبري عن ثورة الجياع والغضب الملاصق للمصريين، وأنَّ نزولهم كان بسبب الفساد الذى يحدث، وانهيار المواطن المصري اجتماعيًّا واقتصاديًّا فى عهد السيسي ورجاله.

أبرز مكاسب الثورة المصرية

وعدّد ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مكاسب الهبّة الثورية التى تمّت فى مصر الأيام الأخيرة، والتي جاء منها:

كسر حاجز الخوف.. حيث انطلقت مظاهرات فى عدة مدن مصرية، كان من أبرزها السويس ومدن الصعيد والتحرير والإسكندرية.

سقوط القناع عن فساد السيسي وعصابته، خاصةً بعد نشر مقطع فيديو يكشف بذخ نظام السيسي.

صدى الأحداث الأخيرة فى المجتمع الدولي والتعاطف الملفت مع المصريين جراء الاعتقالات والقبض العشوائي ضدهم.

تهديد بقاء السيسي وجوديًّا لأول مرة منذ الانقلاب العسكري.

تآكل حكم السيسي

وشكَّلت مظاهرات الجمعة 20 سبتمبر نقلةً نوعية في المعارضة السياسية للنظام، فرغم أنها لم تتجاوز عدة آلاف من المتظاهرين، إلا أن مضمونها السياسي وشعاراتها المعادية للسيسي وكون أنها أكبر مظاهرات سياسية تشهدها البلاد منذ الانقلاب، لا شك أنها فاجأت النظام وفاجأت كذلك ما تبقى من قوى سياسية معارضة.

ولكن رد فعل النظام لتلك المظاهرات شكّل أيضًا نقلة نوعية؛ فحملة الاعتقالات التي أعقبتها هي أيضًا الأكبر والأوسع منذ سنوات، أي أن التصعيد الذي مثلته مظاهرات 20 سبتمبر تمت مواجهته بتصعيد مضاد من قبل الدولة.

وأحدثت فيديوهات وتسريبات محمد علي تآكلًا جديدًا في شرعية نظام السيسي وحكمه العسكري، يضاف إلى التآكل الذي أحدثته من قبل سياسات التقشف وتعويم الجنيه وتسليم تيران وصنافير والتعديلات الدستورية. هذا التآكل يضيق بشدة على ما تبقى من تحالف 30 يونيو، وهو ما أكدته موجة الاعتقالات الأخيرة في صفوف قوى حسبت على ذلك التحالف. ولكن المزيد من تآكل الشرعية وانقلاب النظام على حلفاء الأمس لا يعني على الإطلاق أن النظام على وشك الانهيار.

واعتبر محللون سياسيون أن ما تشكله أحداث سبتمبر 2019 ليس مؤشرًا على انهيار وشيك للنظام، ولكنه مؤشرٌ لحدوث نقلة نوعية في حالة الغضب الجماهيري تجاه النظام بشكل عام والسيسي بشكل خاص.

هذه النقلة النوعية لن تُتَرجَم إلى ثورة شعبية بين ليلة وضحاها، ولكنها بالتأكيد ستتحول إلى الآلاف من الاحتجاجات الصغيرة والمحدودة في أماكن العمل والدراسة والسكن ضد الاستغلال والاستبداد والظلم والفساد. وهذه هي الثغرات التي يمكن من خلالها إعادة بناء معارضة جذرية ومنظمة للديكتاتورية العسكرية في مصر.

 

*العفو الدولية”: السيسي حاصر سلمية الاحتجاجات.. وبيان حكومته بشأن حراك السترات مغلوط

انتقدت منظمة العفو الدولية بيان حكومة السيسي، الذي جاء تعقيبًا على تغريدة للمنظمة انتقدت فيها إغلاق السلطات للطرق في القاهرة، يوم الجمعة، واعتبرته انتهاكًا لحرية الحركة والتجمع السلمي.

وكشفت المنظمة عن أن موجة الاعتقالات مستمرة، ووصل عدد المعتقلين إلى أكثر من 2200 شخص، كان آخرهم اعتقال الناشط والسجين السابق علاء عبد الفتاح، صباح الأحد، والذي يقضي أكثر من نصف يوم كل يوم في مركز للشرطة، بموجب تدابير مراقبة تعسفية بعد أن تم إطلاق سراحه. ولا تعرف عائلته حتى الآن مكان تواجده أو أسباب احتجازه.

السترات الصفراء

وأوضحت المنظمة أن ما جاء في بيان حكومة السيسي من تشبيه إجراءات إغلاق الطرق التي اتخذتها مصر بتلك التي اتخذتها الحكومة الفرنسية في مواجهة ما يعرف بحراك “السترات الصفراء”، كان بشكل مغلوط عندما ادّعت أن “العفو الدولية” لم تنتقد السلطات الفرنسية في هذا الشأن.

وأكدت المنظمة أنها بالفعل أدانت، مرارًا وتكرارًا، القيود التي اتخذتها السلطات الفرنسية ضد حرية الحركة والتجمع على المظاهرات في فرنسا.

وعن شأننا نحن في مصر، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن إغلاق السلطات 4 محطات مترو رئيسة بالقاهرة يعد انتهاكًا صارخًا لحرية الحركة والتجمع، مشددة على أن التظاهر حق للمؤيدين والمعارضين على حد سواء.

تعمد وإصرار

وأكَّدت العفو الدولية أن الدَّافع وراء إغلاق السلطات للطرقات ومحطات المترو في وسط القاهرة، يوم الجمعة 27 سبتمبر، كان منع الأشخاص من ممارسة حقهم في المشاركة في المظاهرات السلمية.

وأشارت إلى أنه بدلًا من انتقاد السلطات لمنظمات حقوق الإنسان لتسليطها الضوء على الانتهاكات الحاصلة في مصر، ينبغي على السلطات التركيز على إنهاء حملات القمع، والتي حوّلت مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين.

وطالبت العفو الدولية بالبدء فورًا من قِبل سلطات الانقلاب بإنهاء موجة الاعتقالات الجماعية التعسفية، والإفراج عن جميع المعتقلين لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع.

 

“اعتقالات سبتمبر” بين السيسي والسادات هل تتشابه النهايات؟.. السبت 28 سبتمبر.. إحالة 7 مواطنين للمفتى بهزلية “ميكروباص حلوان”

اعتقالات سبتمبر بين السيسي والسادات هل تتشابه النهايات؟

اعتقالات سبتمبر بين السيسي والسادات هل تتشابه النهايات؟

إحالة المفتي

“اعتقالات سبتمبر” بين السيسي والسادات هل تتشابه النهايات؟.. السبت 28 سبتمبر.. إحالة 7 مواطنين للمفتى بهزلية “ميكروباص حلوان”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة 7 مواطنين للمفتى بهزلية “ميكروباص حلوان” ومد أجل الحكم بـ”فندق الأهرامات

أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة قاضى الانقلاب حسين قنديل، 7 مواطنين من 32 فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”ميكروباص حلوان” لمفتى الانقلاب لأخذ الرأي فى إعدامهم، وحددت جلسة 12 نوفمبر للنطق بالحكم.

والمحالون هم  محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، أبو سريع محمود، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد، محمد عبد الله.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

إلى ذلك قررت  الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر ناجى شحاتة مد أجل حكمها فى هزلية الهجوم على فندق الأهرامات والتى تضم 26 مواطنا محال أوراق 7 منهم إلى مفتى الانقلاب  لجلسة 12 أكتوبر القادم لتعزر حضور المعتقلين.

 والصادر بحقهم قرار الإحالة للمفتى شمل كلا من: عبد العال عبد الفتاح، أحمد محمد حسن، حسن إبراهيم حلمى، يوسف عبد العال عبد الفتاح، موسى الدسوقى ديل، عبد الرحمن عاطف، كريم حميدة على.

وتضم القضية الهزلية 19  آخرين وهم : أسامة سيف سليمان، مصطفى خالد محمد، أحمد محمد قاسم، ، كريم منتصر منجد، عبد العزيز ممدوح ، أحمد خالد أحمد، مصطفى محمود أحمد ، محمد مصطفى محمد، آسر محمد زهر الدين، يوسف محمد صبحى، محمد خلف جمعة، أحمد بدوى إبراهيم، محمود مصطفى طلب أبو هشيمة، أحمد صالح عبد الفتاح، علي عاطف علي الساعي، محمود عبد القادر علي سعد، بسام أسامة محمد بطل، يوسف محمد عبده عبد النبي، وعبد الرحمن سمير رشدي.

ولفقت نيابة الانقلاب للأبرياء مزاعم، منها أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.

 

*السجون” ترفض الكشف عن أماكن احتجاز “معتقلي 20 سبتمبر” والتحقيق مع 91 جددًا

ترفض إدارة مصلحة السجون الرد على المحامين حول أماكن احتجاز معتقلي 20 سبتمبر، الذين حصلوا على قرارات بالحبس 15 يومًا.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات،” إن قوات أمن الانقلاب تنتشر الآن بأعداد كبيرة في محيط مصلحة السجون، بعد تزايد أعداد الأهالي الذين توافدوا على هناك لمعرفة أماكن احتجاز ذويهم”.

إلى ذلك توافد المعتقلون على محكمة “زينهم”، اليوم، للتحقيق معهم حول مظاهرات 20 سبتمبر وما تلاها، وحصل محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات على قائمة بعدد من المعتقلين الذين حضروا إلى محكمة زينهم لبدء التحقيق معهم على ذمة القضية الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للدفعات السابقة التي حققت معها، اتهامات بالتظاهر بدون تصريح، ومشاركة جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

وكانت غرفة الطوارئ بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد رصدت اعتقال ١٥٧٣ شخصا، بينهم نحو ٧٦ مختفيًا قسريًّا فشلت الأسر في معرفة مكان احتجازهم وتنكر الشرطة وجودهم.

وشملت القائمة كلا من:

1 إنجي عبد الوهاب محمد

2 أحمد حسن أحمد إبراهيم

3 دعاء نصر

4 منى محمد حامد

5 محمد عبد الحميد

6 أمينة شوقي محمد عبدالوهاب

7 محمد عطية السيد مصطفى

8 خلود خالد حلمي

9 نسمة أحمد حسن

10 فتحي عوض

11 سيد شعيب السيد عبد المولى

12 مينا سمير

13 إبراهيم عادل

14 محمد عبدالسلام رجب

15 أحمد ياسر

16 منصور إبراهيم

17 مصطفى محمد

18 عبدالرحمن سامح

19 مؤمن صادق

20 أحمد سعيد عبد المأمون

21 أحمد محمود محمد علي

22 عبدالرحمن أحمد القص

23 عبدالرحمن أيمن عبدالعزيز

24 محمد حسام عبدالقادر

25 محمد طارق بيومي

26 محمد عبدالسلام رضا

27 محمد محمد صبحي

28 جمال أحمد شعبان

29 حمادة حسيب عبدالرحمن

30 دعاء عمر سيد محمد

31 رشدي شحاتة المهدي

32 رشدي شحاتة رشدي عبدالله

33 شريف مدحت عباس

34 عبد الرحمن صلاح عبد الرحمن

35 عبد الرحمن صلاح عبد المجيد

36 محمد شاكر عبدالباري

37 محمد عادل محمد مصطفى

38 محمد محمد فتوح

39 محمد محمد كرم

40 محمود عبدالله مرزوق

41 يوسف كرم عبدالكارم

42 أحمد حسني مرتضى حسن

43 حسين علي محمد علي

44 حلمي محمد سلطان محمد

45 سيد سالم سيد سالم

46 عادل رمضان حنفي محمود

47 عبدالمقصود نجاح عبدالمنعم

48 عمار أحمد عبدالعظيم

49 محمد شبل محمد شبل

50 محمود رزق مرسي رزق

51 محمود لطفي البوشي

52 مسعد حسن إبراهيم محمد

53 ياسر محمد حسين محمد

54 إبراهيم محمود سعيد

55 أحمد اسماعيل حسين إسماعيل

56 أحمد جمال صبيح إبراهيم

57 أحمد حمدي سيد عبدالمولى

58 أحمد زينهم عبدالمحسن

59 أحمد صالح محمد أحمد

60 أحمد عبدالعزيز فؤاد

61 أحمد محروس طه

62 أحمد مصطفى الذهبي

63 أحمد هشام شحاتة سعد

64 إسلام إبراهيم جلال

65 أشرف عبدالفتاح محمد

66 أمير محمد إبراهيم فتوح

67 إيهاب جمال أحمد محمد

68 بسام سيد أحمد

69 حسين شوقي محمد حسين

70 حسين محسن حسين محمد

71 خالد أحمد صبري

72 سامح سليم رمضان محمد

73 سعد محمد زغلول مصطفى

74 عبدالله عبدالعظيم محمود

75 علي إبراهيم دسوقي إبراهيم

76 علي فتحي حسين أحمد

77 علي نبوت محمد

78 عمار ياسر محمد أحمد

79 كريم محمد محمود

80 محمد جمال عباس

81 محمد رفاعي شكيري عبدالله

82 محمد صابر عماد

83 محمد هشام محمد عبدالحافظ

84 محمود فهيم محمد

85 محمود محمد محمود محمد

86 مصطفى أحمد ياسين شميع

87 مصطفي حسين تهامي

88 مصطفى سعد إبراهيم عيد

89 نادر عبد الراضي محمود

90 هشام معوض محمد محمد

91 يوسف عزت زكريا أمين.

 

*بينهم لاعب كرة وآخر معاق ذهنيًّا.. العسكر يخفي 39 طفلًا منذ 20 سبتمبر

تُخفي عصابة العسكر بالدقهلية الطفل وليد السيد محمد، 13 عامًا، وهو طالب بالصف الأول الإعدادي، لليوم الثامن على التوالي، منذ اعتقاله الجمعة قبل الماضية 20 سبتمبر الجاري

وذكرت أسرته، فى شكواها التي وثَّقتها اليوم “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، أنه تم اختطاف نجلهم بعد خروجه من أحد الدروس الخصوصية دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر، أنَّ من بين معتقلي الأيام الأخيرة طفلًا عمره ١٤ سنة، ولديه إعاقة ذهنية، وتُظهر التقارير الطبية أنَّ عمره ٨ سنوات .

ومن بين الأطفال الذين تخفيهم عصابة العسكر “محمود عوض”، البالغ من العمر 16 عامًا، وكان يحلم بتمثيل مصر مثل محمد صلاح كلاعب كرة محترف .

وذكر مركز “بلادي للحقوق والحريات” أنه رغم اعتقاله منذ يوم 20 سبتمبر الجاري بشكل عشوائي من ميدان الشون بالمحلة الكبرى دون تهمة، إلا أنَّ سلطات الانقلاب ترفض الكشف عن مكان احتجازه، متسائلين: لماذا يُحرم محمود من حقه في الحرية والتعلم والتخطيط للمستقبل؟.

ووثَّق المركز اعتقال 81 طفلًا في حملات الاعتقال الحالية، منهم 42 مختفيًا قسريًّا وغير معلوم أماكنهم، و39 طفلًا تم التحقيق معهم وحُبسوا جميعًا على ذمة التحقيق في القضية الهزلية ١٣٣٨ أسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

وأضاف المركز أن هؤلاء الأطفال يتوزعون على المحافظات المصرية، حيث جاءت القاهرة في مقدمة الاعتقال بواقع 22 طفلًا، تليها السويس 11 طفلًا، ثم الغربية ثلاثة أطفال، والإسكندرية والقليوبية بطفلين في كل منهما، بالإضافة إلى طفل في بني سويف، و39 طفلًا غير معروف أماكنهم إلى الآن.

وفي سياق متصل، وثَّقت “التنسيقية” استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن “أحمد زهران” منذ 3 أيام .

وأكّدت أن قوات الانقلاب بالإسكندرية تُخفى “أحمد أشرف شبل زهران”، 51 عامًا، وهو موظف بشركة الإسكندرية للإطارات “بيرلي”، لليوم الثالث على التوالي، منذ اعتقاله يوم الخميس الماضي 26 سبتمبر، من منزله بمنطقة باكوس في الإسكندرية دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

كما وثَّقت استمرار إخفاء السيدة نسرين سلمان رباع، للعام الثالث على التوالي، منذ اعتقالها يوم 1 مايو 2016 أثناء مرورها على كمين أمني في سيناء دون سند قانوني، واقتيادها لجهة مجهولة، ولم يتم عرضها على جهة تحقيق حتى الآن.

 

*منع المحامين من حضور التحقيقات مع معتقلي مظاهرات الحرية

كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن منع سلطات الانقلاب حضور المحامين مع المعتقلين في جمعة 20 سبتمبر الجاري، خلال التحقيق معهم اليوم السبت، في نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس.

وقالت المفوضية، إنَّ “قوات الأمن تنتشر بأعداد كبيرة تنتشر في محيط مصلحة السجون، بعد تزايد أعداد الأهالي الذين توافدوا على هناك لمعرفة أماكن احتجاز ذويهم”، مشيرة إلى أنَّ إدارة مصلحة السجون ترفض الرد على المحامين حول أماكن احتجاز معتقلي 20 سبتمبر الذين حصلوا على قرارات بالحبس 15 يومًا.

وكانت المفوضية قد كشفت، في وقت سابق، عن توثيق اعتقال 1573 مواطنًا يوم 20 سبتمبر الجاري، لا يزال 76 منهم مختفين قسريًّا حتى الآن، ويشمل التقرير إلى جانب الإحصائيات الخاصة بالنوع الاجتماعي ومحل السكن ومكان القبض، رقم الهزلية الملفقة للمعتقلين، والتي كان أبرزها الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ووفقًا للمفوضية، فإنَّ المعتقلين مقسمون كالتالي: أسوان 33 معتقلا، أسيوط 2 معتقل، الإسكندرية 27 معتقلا، البحيرة 5 معتقلين، الجيزة 15 معتقلا، الدقهلية 17 معتقلا، السويس 20 معتقلا، الشرقية 3 معتقلين، الغربية 28 معتقلا، القاهرة 400 معتقل، القليوبية 7 معتقلين، بورسعيد 12 معتقلا، دمياط 5 معتقلين، مرسى مطروح 2 معتقل، بالإضافة إلى معتقل واحد في كلٍّ من كفر الشيخ وقنا وبني سويف والغردقة، و993 معتقلًا غير معلوم أماكنهم.

ووثَّقت المفوضية من خلال فريق حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، 76 حالة اختفاء قسري من خلال التواصل مع أهالي الضحايا للتأكد من استمرار إنكار السلطات احتجازهم لذويهم أو رفض السلطات الإفصاح عن مكانهم أو مصيرهم، مشيرة إلى أنَّ الحملة تقوم بالتواصل مع عدد 519 حالة، للتأكد مما إذا كان وضعهم مشابهًا.

 

*ظهور 50 من معتقلي 20 سبتمبر بينهم نساء وأقباط

كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن عرض 50 معتقلا على النيابة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، اليوم السبت، على ذمة الهزلية رقم  ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، على خلفية تظاهرات ٢٠ سبتمبر.

والمعتقلون هم: نسمة أحمد عثمان حسين، يسري مصطفى حسام سعيد، ربيع أحمد سيد أحمد، سمر محمد حامد علي، محمد عبد الحميد محمد، علي محمد علي عيسوي، محمد عبد الغني عبد المنعم عبد الغني، أحمد شكري محمود، محمد فتحي خلاف خلف الله، محمد علي محمد عبد الجواد، حسام حسن إبراهيم محب، علي محمد عبد المنعم عبد الحميد، محمد حسن عبد العزيز خالد، عمر محمد موسى.

وتضم القائمة أيضا: أحمد محمد عبد العزيز محمد، محمد خالد عبد الهادي عبد اللطيف، أحمد مدحت أحمد، محمد فرج حنفي، أحمد سيد طه، عدلي حسين إبراهيم، محمد محيى حمودة، خالد عاطف حسين سيد، محمد يحيى، أحمد حسن أحمد إبراهيم، منى محمد حامد، محمد عطية السيد مصطفى، خلود خالد حلمي، فتحي عوض، سيد شعيب السيد عبدالمولي، بالإضافة إلى إبراهيم عادل.

كما تضم القائمة أيضا: مينا سمير، محمد عبدالسلام رجب، أحمد ياسر، منصور إبراهيم، مصطفى محمد، أحمد محمود محمد على، محمد حسام عبد الغفار، نعمة أحمد عثمان، مي محمد خالد، حاتم أحمد محمد عبدالمعبود، محمود سامح محمود حامد، مروة عبدالحي بسطاوي، يس محمد يس محمد، سعد حسن إبراهيم محمد علي، أحمد زينهم عبد المجيد عبد الوهاب، عادل إبراهيم دسوقي إبراهيم، باسم سيد محمد عثمان، عماد أحمد عبد العظيم أحمد، يوسف عزت زكريا أمين، بالإضافة إلى المليجي محمد سلطان محمد.

 

*دماء جديدة للمصريين خرجت فى المظاهرات.. الدلائل والأسباب

أحدثت المظاهرات التى خرجت فى محافظات مصر دماءً جديدة فى شرايين الشعب المصرى، حيث خرج الآلاف معبّرين عن سخطهم إزاء استمرار حكم العسكر الذى أتى على الأخضر واليابس، ففي الوقت الذى يدّعى فيه أن مصر “فقيرة” نجده يبنى القصور والاستراحات، غير عابئ بآلام وأنين المصريين.

وكشفت حملة الاعتقالات البربرية والشرسة التى قادتها المخابرات المصرية بحق المصريين، عن وجود عناصر جديدة من الشعب خرجت تطالب بإسقاط حكم العسكر، وجاءت بعدة تركيبات كما يلى:

1-أغلب المتظاهرين أعمارهم صغيرة نسبيًّا، وعدد كبير منهم دون سن الـ20، ومن دون خبرة سياسية، ولم يسبق لهم المشاركة في أي عمل سياسي.

2- أظهرت كشوف الاعتقال أن هناك عددًا من المسيحيين بين المعتقلين أُلقي القبض عليهم في التظاهرات أو خلال حملات القبض العشوائي المستمرة بشراسة منذ حوالي أسبوع. ومن بين المعتقلين في حملة الاعتقالات 13 مواطنًا مسيحيًّا هم: مجدي صموئيل خليل، ومينا سامي بشارة، وديفيد عماد موريس، وإيهاب مرزوق وديع، وروبرت إميل لمعي سيدراك، وبولا ثابت فوزي، وماركو النوبي عبد النور، وماريو ميشال سيحة، وإقلاديوس، وممدوح مكرم، ومينا كارل عزمي فرج، وموكا محسن لمعي، وفاد فخري شفيق، وهو ما يؤكد كذب محاربة السيسي للإسلام السياسي أمام قادة العالم في نيويورك باجتماعات الأمم المتحدة.

3- نزول ربات البيوت اللاتي كنَّ يوصفن بحزب الكنبة، وهو ما أعطى زخمًا كبيرا فى الحراك ضد العسكر وقائده العسكري.

الصعيد مفاجأة

وخرج المصريون فى مظاهرات بمحافظات مصر رغم إجراءات الدولة العسكرية من اعتقالات بالجملة، وتحويل القاهرة إلى ثكنة عسكرية، فضلا عن نشر الجيش، ووجود تظاهرات محدودة في العاصمة وعدد من المحافظات بعيدًا عن الميادين الكبيرة وعدسات الإعلام.

الاستنفار الأمني أمس لم يحدث منذ سنوات، كما أغلقت أجهزة الأمن عددا من محطات المترو المؤدية إلى ميدان التحرير؛ تجنبًا لمسيرات مفاجئة.

أما المفاجأة الكبرى فكانت خروج تظاهرات في الصعيد، وتحديدا في مدينتي الأقصر وقنا، ليجري تفريقها بهدوء من دون إصابات.

ملاحظات مهمة

مينا ثابت كشف عن عدة ملاحظات، وهو باحث حقوقي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، حيث كشف عن “صِغَر أعمار كثير من المشاركين وانعدام خبرتهم السياسية”. ولاحظ كذلك أن من يلقون القبض على الشباب هم ضباط شرطة وليسوا جنودا أو مخبرين، كما كان متبعا سابقا. ولاحظ أيضا أن من يُلقى القبض عليه، تتم مصادرة هاتفه وبطاقته وضربه، ثم انتظار التحريات التي تحدد من يخرج ومن يستمر حبسه.

أما عن قاعدة الاشتباه خلال حالات القبض العشوائي التي أعقبت التظاهرات، فبحسب مينا: “بالنسبة للرجال: أي رجل شعره طويل أو لحيته طويلة، أو يرتدي شورت” أو ملابس رياضية. وبالنسبة للبنات: أي بنت شعرها مموّج ولا تحمل حقيبة“.

وطبقا للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، فقد بلغ إجمالي عدد المقبوض عليهم وإحالتهم على ذمة القضية 1338 لسنة 2019 أمن دولة عليا، منذ تظاهرات الجمعة، 1298 حالة، 55 سيدة و1243 رجلا. مع العلم أن التحديث مستمر للعرض على النيابات.

دلالات التركيبة الجديدة

بدوره قال عثمان عبد الله، الناشط الميداني، عن دلالات التركيبة الجديدة من المصريين للخروج فى مظاهرات: إنَّ نزول المصريين برغم القبضة الحديدية من العسكر على الشارع لم تُخف المصريين منها، بل زادتهم يقينا أنهم على حق.

وأضاف عن خروج المسيحيين رفضا لحكم العسكر، أنهم ذاقوا “المر” ولم يعد بوسعهم سوى التظاهر ورفع سقف مطالبهم بالحرية والعيشة والحياة كباقي الشعب، دون اللجوء إلى “الصدقة” التى يلقيها لهم السيسي كل مرة.

وتابع “الشباب جاءوا حاضرين وبقوة، وهو ما يكفى لكى نعترف أن ملايين الشباب العاطلين ذاقوا الأذى والمعيشة الضنك، وهو ما تكشفه الإحصائيات والتقارير عن ارتفاع نسب البطالة والعنوسة وحالات الانتحار بينهم.

محافظات ومعتقلون

ووفقا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، فقد بلغ عدد المعتقلين 1003 معتقلين منذ احتجاجات 20 سبتمبر حتى يوم 25 سبتمبر في 17 محافظة. وشهدت القاهرة 335 معتقلا، الإسكندرية 25 معتقلا، الغربية 21 معتقلا، السويس 18 معتقلا، الجيزة 11 معتقلا، الدقهلية 10 معتقلين، القليوبية ودمياط 5 معتقلين في كل محافظة، الشرقية 3 معتقلين، مرسى مطروح معتقلين “اثنين، بالإضافة إلى معتقل واحد في كل من أسيوط والبحيرة والغردقة والمنصورة وبني سويف وقنا وكفر الشيخ، وأخيرا 561 معتقلاً مجهولة محافظاتهم.

أما في شأن تصنيف حوالي 600 معتقل في احتجاجات 20 سبتمبر، فإن 32 شخصا منهم لم يبلغوا سن الـ18، و208 مواطنين ينتمون للفئة العمرية بين 18 و40 عاما، و20 مواطنا في الفئة العمرية بين 40 و60 عاما، إضافة إلى مواطنين فوق سن الـ60.

الخوف والقلق والارتباك

فى الشأن ذاته، وجّه الممثل ورجل الأعمال المصري “محمد علي” رسالة إلى عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية والجيش، وإلى عموم المصريين الذين خرجوا، أمس الجمعة، فيما أُطلق عليها “جمعة الخلاص” في مظاهرات طالبت برحيل السيسي عن الحكم.

وقال علي، موجهًا حديثه إلى السيسي: “يكفيني فخرا أنني كنت سببًا في خوفك وقلقك والارتباك الذي بدا عليك عند عودتك من نيويورك، وحتى خلال مشاركتك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة“.

وأضاف أنه باستخدام هاتف محمول وقلم فقط، استطاع أن يحدث إرباكا داخل نظام السيسي، مستشهدا بالمشهد الذي ظهر فيه السيسي لدى وصوله مطار القاهرة عائدا من نيويورك، ومؤكدا أن المعركة لم تنته وأن ما حدث اليوم هو مجرد جولة في المعركة.

وحذر مقاول الجيش السيسي قائلا: “سأجهدك وأجهد الداخلية والجيش الذي وجهت له أكثر من رسالة ولم يستجب”. وتابع “أعرف تماما أن هناك يوما سيأتي سنعلقك على حبل المشنقة، بدم الناس اللي راحت والمعتقلين والشغل القذر للداخلية“.

كما وجه رسالة لوزارة الداخلية وقوات الأمن قائلا: “بكرة لما تجروا من الشعب لن يرحمكم.. سأسهركم ليلا نهارا”. وفي النهاية وجّه رسالة للشعب المصري قائلا “اثبتوا المعركة لم تنته“.

 

*صفقة القرن” في مهب الريح.. ألهذا أرسل السيسي وفد مخابراته لإسرائيل؟

كشفت تقارير إعلامية عبرية عن أنَّ وفدًا أمنيًّا رفيع المستوى من جهاز المخابرات المصرية التقى، يوم الخميس الماضي، مسئولين بحكومة الاحتلال بصورة سرية، حيث تناولت المشاورات المخاوف من فوضى عدم تشكيل حكومة في إسرائيل”، وخشية حدوث احتكاكات أمنية بين قطاع غزة وإسرائيل، عشية التحضير لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

ووفقًا لـ”باراك رافيد”، المراسل السياسي لقناة “13” الإسرائيلية، فإن مسئولين أمنيين إسرائيليين رفيعي المستوى التقوا وفدًا أمنيًّا مصريًّا في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية والمنظومة الأمنية الإسرائيلية، في ظل مخاوف القاهرة من فوضى الأزمة السياسية في “إسرائيل”، عقب الكشف عن نتائج انتخابات الكنيست التي أجريت مؤخرا، بخلاف المخاوف من تصعيد أمني مع غزة على خلفية عدم تشكيل حكومة إسرائيلية، والخوف من تدهور الأوضاع التى قد تؤدي إلى حرب شاملة مع قطاع غزة.

وتُعد هذه الزيارة الأولى لوفد أمني مصري رفيع المستوى منذ انتخابات الكنيست التي وضعت “إسرائيل” في ورطة، حيث لم يحصل أي حزب سياسي على النسبة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، في ظل ترصد واضح وعدم اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية بين الليكود وأزرق أبيض، الذي حصل على الأكثرية بفارق صوت واحد عن الليكود.

اللافت أن هذه الزيارة السرية التي يقوم بها ضباط المخابرات المصرية إلى الاحتلال، تتزامن مع اندلاع المظاهرات في عدد من المدن المصرية مطالبة برحيل السيسي، وسط تكهنات بأن يكون أحد أهداف الزيارة السرية بحث تعزيز الدعم الإسرائيلي لنظام السيسي الذي تعده كنزًا استراتيجيًّا لها، فيما عبّرت أوساط إسرائيلية عن قلقها من تأثير هذه المظاهرات على استقرار نظام السيسي.

صفقة القرن” في مهب الريح

لكنَّ تفسيرًا آخر يذهب إلى أن أهداف الزيارة تتعلق أساسًا بأمرين: الأول خوف السيسي على مستقبل الكيان الصهيوني في ظل فوضى نتائج الانتخابات الإسرائيلية وعدم تشكيل حكومة، بل صعوبة ذلك وسط ترجيحات بالذهاب إلى جولة انتخابية ثالثة. والثاني هو مستقبل صفقة القرن في ظل إجراءات الكونجرس بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية فضيحة اتصاله بالرئيس الأوكراني لملاحقة نجل “جو بايدن”، نائب الرئيس الأمريكي السابق، والمرجح أن يكون منافس ترامب في انتخابات الرئاسة المقبلة 2020.

ويرى الكاتب الإسرائيلي “شلومو شامير”، في مقال نشرته صحيفة “معاريف، أن “إجراءات عملية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجارية حاليا في مجلس النواب الأمريكي ستضع نهاية لصفقة القرن، ما سيعني أن ترامب سيكون منشغلا عن إسرائيل بإجراءات الإطاحة به وعزله”.

وأضاف أن “ترامب فقد جزءًا من خطته السياسية، ما قد يدفعه لإرجاء إعلان الصفقة إلى مرحلة ولايته الرئاسية الثانية في البيت الأبيض، في حال تم انتخابه من الأساس”.

وأشار إلى أن “ترامب بعد خطابه المهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تلقى ضربة على رأسه، في ظل الجهود التي يبذلها الديمقراطيون في مجلس النواب، مع العلم أن إجراءات عزل الرئيس ترامب عملية طويلة لا أحد يعرف مآلاتها، لكن الجهود التي يبذلها الديمقراطيون في مجلس النواب تحمل أخبارًا سيئة، ليس فقط لترامب، وإنما للولايات المتحدة وكذلك لإسرائيل”.

وأكد شامير، الكاتب الإسرائيلي المتخصص في القضايا السياسية والدبلوماسية، أن “قرار عزل ترامب يحمل مقامرة خطيرة للديمقراطيين، وفي حال نجحوا أو فشلوا في الإطاحة بترامب، فإن الأمر سوف يتسبب بانشغال الولايات المتحدة شهورا طويلة، ويعمل على زيادة الشرخ الداخلي بين الأمريكيين، والانقسام في الساحة الداخلية الأمريكية”.

 

*”اعتقالات سبتمبر” بين السيسي والسادات هل تتشابه النهايات؟

حملة اعتقالات فى مصر تعيد للأذهان ما حدث فى عام 1981 مع الرئيس الراحل أنور السادات، حيث شهد شهر سبتمبر موجة اعتقالات طالت أكثر من 1500 فرد من مختلف التيارات السياسية والدينية، كان من بينهم “محمد حسنين هيكل، وحمدين صباحى، وعبد المنعم أبو الفتوح، وفؤاد سراج الدين، ونوال السعداوي، وغيرهم”، كما عُزل البابا شنودة من منصبه وتم نفيه إلى وادى النطرون.

حملة الاعتقالات فى سبتمبر 1981 جاءت عقب زيارة السادات لأمريكا، وأكد خلالها الرئيس الأمريكي “ريجان” حرصه على العلاقات بين البلدين ودعمه للرئيس السادات.

واليوم وبعد 38 عامًا، يكرر عبد الفتاح السيسي نفس الأمر وفى نفس الشهر، حيث قام باعتقال أكثر 1100 شخص عقب زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، ومن بين المعتقلين السياسيين الدكتور حسن نافعة، وخالد داود، وحازم حسنى، وعدد كبير من النساء الناشطات فى مجال حقوق الإنسان.

ارحل يا سيسي

وجاءت المظاهرات الأخيرة التي حملت شعارات “ارحل يا سيسي” أو “جمعة الخلاص” بمثابة إنذار جديد لنظام الانقلاب العسكري، إذ يقول محللون إنه لن يكون من السهل كبح المعارضة من دون معالجة أسبابها الاقتصادية والسياسية، ولا يثق كثيرٌ من المصريين في وعود الحكومة بعد 6 أعوام من التقشف .

ورغم محاولة السيسي، خلال زيارته الأخيرة لنيويورك، توجيه اتهام غير مباشر لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر بإثارة الاحتجاجات، عندما قال إن اللوم يقع على “الإسلام السياسي”، ورغم حملة الاعتقالات الواسعة التي تجاوزت ألف شخص، وتكثيف الأمن تواجده في الميادين الرئيسية في المدن الكبرى، إلّا أن أسباب الاحتجاجات تضع البلاد على المحك.

بدورها، أعربت الحكومة الألمانية عن موقفها من حملة الاعتقالات التي تجري في مصر، كاشفة عمّا أوضحته في مجلس حقوق الإنسان حول الموضوع ذاته، كما أوضحت أسباب إلغاء لقاء كان مقرّرا بين المستشارة أنجيلا ميركل وعبد الفتاح السيسي.

وطالبت الحكومة الألمانية، على لسان وزارة الخارجية، السلطات المصرية بالإفراج عن الأشخاص الذين لم تُوجه لهم أيّ اتهامات، واعتُقلوا حديثا في البلاد، على خلفية مظاهرات الجمعة الماضية، التي رُفعت فيها شعارات تطالب برحيل عبد الفتاح السيسي.

وأشار متحدث باسم الوزارة إلى القبض على نحو ألف شخص بعد المظاهرات، وفقا لمعلومات وصفها بغير المؤكدة، مضيفا أن ألمانيا أوضحت في مجلس حقوق الإنسان، في جنيف، أنه “من وجهة نظرنا لن يسهم تنامي قمع المجتمع المدني والصحافة الحرة في استقرار مصر”.

وتابع المتحدث: “بل على العكس من ذلك، القمع المتنامي سيؤدي إلى تشدد وتطرف عنيفين”. وأوضح قائلا: إن ألمانيا “تفترض أن الأشخاص الذين لم تتمكن السلطات من توجيه اتهامات إليهم، سيتم إطلاق سراحهم فورا”.

مقاول يهدم عرش السيسي

وأسهم المقاول والفنان محمد علي، من مقر إقامته في إسبانيا، في اندلاع هذه الاحتجاجات، بعد بثه مقاطع فيديو شاهدها الملايين. وفي هذا السياق تقول الروائية المصرية أهداف سويف: إن المقاطع التي ينشرها محمد علي لقيت استجابة لأنه يصف نفسه على أنه رجل عصامي من أسرة متواضعة.

وقد تراجعت سندات مصر الدولارية وضاعت المكاسب التي حققها المؤشر الرئيسي للأسهم عام 2019، خلال ثلاثة أيام فحسب من الاحتجاجات.

وقال ألين سانديب، رئيس البحوث لدى النعيم للوساطة المالية: إن السلطات قد تعالج أسباب الشكاوى من خلال زيادة المنح المالية والمعاشات والتأمين للفقراء، وإنشاء وحدات سكنية لأصحاب الدخول المنخفضة، وهي إجراءات قد يوافق عليها صندوق النقد الدولي.

ورغم دعاوى القاهرة بإجراء إصلاحات اقتصادية أدت إلى استقرار الجنيه المصري، لم تتمكن الدولة من توفير فرص عمل من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية، وهو الاستثمار الذي تراجع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات على الأقل.

تدهور الأحوال الاجتماعية

يعيش المصريون ضغطا كبيرا بعد تطبيق الدولة ضريبة القيمة المضافة، وخفضها قيمة العملة، ورفعها أسعار الكهرباء والوقود. وقد أدت الإجراءات التقشفية إلى ارتفاع عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر، إذ وصل الرقم إلى 32.5 في المئة في السنة المالية 2018/2017 بعد أن كانت النسبة 27.8 في المئة قبل عامين.

وتعدّ صعوبة الحياة هي الدافع وراء الاحتجاجات، إذ قال مصريون إنهم قد يشاركون في المظاهرات القادمة إذا ما تأكدوا من مشاركة أعداد كبيرة وذلك من أجل سلامتهم.

وقال محمد زارع، من معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان غير الحكومي: “ما حدث تحذير خطير للغاية. الوضع ليس تحت السيطرة بالكامل”، مضيفا: “معظم الناس الذين خرجوا إلى الشوارع ليسوا أعضاء بأحزاب سياسية منظمة، ما يوضح مدى الغضب العام”.

وتوقعت ميشيل دون، مديرة برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، أنه “إذا لم تنظم الاحتجاجات خلال هذا الأسبوع، فسوف تعود على الأرجح في الأسابيع والشهور القادمة”.

 

*قطع الإنترنت” لعبة كل ديكتاتور لإعاقة التواصل بين الثوار.. ماذا جرى في جمعة الغضب؟

عقب مفاجئة المصريين لنظام الانقلاب بالخروج للتظاهر، الجمعة قبل الماضية، والنزول لميدان التحرير، ورعب الانقلاب من مظاهرات مماثلة أمس الجمعة، بدأ النظام الديكتاتوري يلجأ لنفس الحيلة التي فعلها كل ديكتاتور من قبل، خلال مراحل سقوطه الأخيرة، وهي قطع الإنترنت أو إضعافه بصورة كبيرة.

مساء الخميس 19 سبتمبر، وقبل انطلاق المظاهرات المفاجئة للجميع في اليوم التالي الجمعة 20 سبتمبر، فوجئ المصريون بفك الحجب عن مواقع شهيرة محجوبة مثل، «مدى مصر»، و«الجزيرة»، و”الإخوان المسلمون” و”عربي 21″، وتصوروا أن هذا ضمن استعدادات عزل السيسي.

مساء الجمعة، وعقب عودة البطش الأمني بصورة أعنف واعتقال قرابة 2000 من المصريين منذ ذلك الحين، واقتحام منازل وتفتيش هواتف المصريين في الشوارع واعتقال بعضهم، تبين أن المواقع المحجوبة لم تعد، وبل وبدأ إضعاف وحجب الإنترنت نفسه في مصر تدريجيا؛ تحسبا لمظاهرات جمعة الغضب.

ودفع هذا الأمر كثيرا من النشطاء الذي نزلوا إلى الشوارع لعدم حمل موبيلاتهم لعدم تفتيشها واعتقالهم، ما أثر على حجم التواصل بينهم، في الوقت الذي نزل الانقلاب بكل ثقله العسكري في الشوارع وليس فقط بالمدرعات، ما جعل المتظاهرين الذين نزلوا يعانون من القدرة على التجمع والتظاهر جماعيا.

خبير في شئون تقنية المعلومات، ومصدر آخر في وزارة الاتصالات، كشفا عن أن ما يحدث من فك للحجب عن بعض المواقع يكون – على عكس تصور كثيرين – مقدمة لحجب أكبر، وأن هذه تقنية معروفة تفك الحجب جزئيا أثناء استعدادات تكثيف الحجب.

وأكد المصدران الشكاوى المتفرقة من صعوبات تواجه مستخدمي الإنترنت في أماكن متفرقة بالقاهرة والسويس، خصوصا خلال اﻷيام الماضية، بسبب استعدادات تجري لحجب الإنترنت عن مناطق واسعة، خصوصا أماكن الاحتجاجات المحتملة، وأن هناك حجبا محتملا وتعطيل لمواقع السوشيال.

ولجأ نظام حسني مبارك لحجب الإنترنت بالكامل عن مصر وقطع اتصالات الموبايل، خلال ثورة يناير 2011، ما أعاق نقل الأخبار عبر مواقع النت، ولكن عوضت فضائيات مثل الجزيرة غياب الأخبار.

وقُدرت تكلفة قطع الإنترنت في مصر عام 2011 بـ 18 مليون دولار في اليوم الواحد، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أي أن الفاتورة الإجمالية وقتها بلغت 90 مليون دولار من الخسائر.

إضعاف ثم قطع النت

بحسب المصادر التقنية، تبدو مسألة قطع الإنترنت “مسألة وقت”، استنادا إلى مؤشرات عدة، منها ما رصدته شبكة «نت بلوكس» لمراقبة أنشطة الإنترنت عن حجب بعض خوادم محتوى فيسبوك، وحجب موقعي BBC والحرة.

ولذلك رصدت «نت بلوكس» مواجهة ما يقرب من 40% من مستخدمي تويتر مشاكل اتصال بالموقع، وصعوبة تحميل ومشاهدة الفيديوهات الطويلة، وحُجبت إحدى خدمات شركة Cloudflare التي تحمي عملاءها من الهجمات الإلكترونية، ومن بينها الحجب.

وقد اشتكى العديد من المصريين من ضعف شبكات الإنترنت الأربع وصعوبة الوصول إلى بعض المواقع، وأرجع موظفو بعض الشركات الأسباب إلى “مشاكل تقنية” أو “عطل مؤقت”، وهي أسباب يتكرر إبلاغ العملاء بها.

وقالت لجنة حماية الصحفيين، إن الاعتقالات الأخيرة تزامنت مع شكاوى من مستخدمي الإنترنت في مصر من صعوبة استخدام تطبيق فيسبوك ماسنجر، وتصفح مواقع إخبارية.

والطريف أن مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صرح لموقع “أهرام أونلاين”، الحكومي الصادر باللغة الإنجليزية، بأن موقع الأخبار التابع لشبكة “بي بي سي” وعددا من المواقع الإخبارية أغلقت بالفعل من جهات لا يعلمها؛ بسبب “تغطيتها غير الدقيقة” للاحتجاجات، وكأنه شاهد مشفش حاجة.

وبرغم أن المجلس الأعلى للإعلام أصدر لائحة جزاءات في مارس الماضي، منحته سلطة حجب المواقع، لذلك نُسبت أخبار الحجب المختلفة إلى المجلس، لكن «ترجيح» مكرم أن تكون السلطات المصرية حجبت بعض المواقع الإخبارية دون علمه، كشف أن جهات سيادية أخرى تحجب المواقع.

ولذلك سعى خبراء الإنترنت ونشطاء لشرح كيفية التواصل بين المصريين حال تم حجب الإنترنت عبر فيديوهات كيفية التغلب على قطع الإنترنت لو حدث في توصيل الأخبار والتواصل.

https://www.facebook.com/ahmad.gharbeia/posts/10162463946970012

ونشر نشطاء آخرون فيديوهات عن كيفية إخفاء برامج وتطبيقات التواصل المختلفة للوقاية من عمليات تفتيش الشرطة السرية للمصريين في الشوارع واستيقافهم.

https://twitter.com/Eldoka_albertin/status/1176996276984041475

وكتب الخبير التقني رامي رؤوف الذي يعمل مع سيتزن لاب”، المتخصصة في كشف الهجمات الإلكترونية على النشطاء الحقوقيين، 6 نصائح للمصريين للوقاية والحفاظ على سلامة اتصالاتهم الرقمية من هجمات وتدخلات في شبكات الاتصالات لحجب مواقع أو تعطيل مؤقت لتطبيقات التواصل.

https://www.facebook.com/ramy.raoof/posts/10156234171012651

إعدام حق تداول المعلومات

تم النص على “الحق في تداول المعلومات” في مصر، في دستور عام 2012، أول دستور وُضع بعد ثورة 25 يناير عام 2011، واختفى هذا الحق الدستوري في دستور عام 2014، عقب انقلاب السيسي عام 2013، ومنذ ذلك الحين بدأ تأميم الصحف وحجب الموقع المعارضة والمستقلة.

وقد أكد تقريران لـمؤسسة حرية الفكر والتعبير” (AFTE)، والمرصد المفتوح لاعتراض الشبكات” (OONI)، أن الرقابة على الإنترنت باتت تطال الجميع، وأن مزودي الخدمة لا يقومون بحجب المواقع مباشرة، لكنهم يُعيقون الاتصال من خلال استخدام أجهزة الفحص العميق للحزم (DPI) أوDeep Packet Inspection.

وتم حجب قرابة 550 موقعا اخباريا وحقوقيا ومستقلا في مصر حتى الآن، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ولم تعلن أي جهة مصرية مسئوليتها عن الحجب.

ومنذ تصديق السيسي رسميا على قانون “جرائم الإنترنت” عام 2018، قُيدت حركة المصريين على الإنترنت ومواقع التواصل بشكل عنيف، بهدف درء مخاطر مواقع التواصل التي لعبت دورا في ثورة يناير 2011، ويخشى السيسي تكرار دورها.

 

*مراقبون: جولة الثورة لم تنته.. ومصادر: السيسي يجهز لمذبحة “سيادية

إلى الآن يرى مراقبو الثورة المصرية أنها ليست بعيدة عن الجولة الحالية؛ حيث يرى مركز “ستراتفور” الاستخباراتي الأمريكي أنها الأكبر منذ عام 2016، عندما ظهر الغضب الشعبي بسبب خطة الحكومة المصرية لنقل السيطرة على جزيرتين غير مأهولتين على البحر الأحمر، وهما تيران وصنافير، إلى المملكة العربية السعودية.

وقال المركز: إن هذه الجولة، أكثر حدة بشكل واضح بطبيعتها؛ لأنها تركز بشكل مباشر على شخص السيسي، ولا يمكن لحكومة الانقلاب التحكم بسهولة في الإلهام الخارجي للاحتجاجات.

الجولة مخلصتش

وتمثيلا لـ”الليبرالي” المساند للنظام تطالب الصحفية “مها سراج” بتعامل مختلف معترفة أن “الجولة ماخلصتش بعدم نزول الناس النهاردا أبدا”، وقالت: “إذا ما تم تغيير طريقة التعامل السخيفة بتطنيش الرأى العام والتعتيم الإعلامي اللي بيخلى الناس تروح تشوف اخبار بلدها من اسطنبول وتم تغيير سياسة الإعلام الفضيحة دى كل يوم هاتبقى مصر مهددة.. القوى الناعمة في مصر لازم يرجع لها توازنها“.

وأضاف الكاتب الصحفي سليم عزوز: “لا نريد انتصارا سريعا.. فالانتصارات السريعة تحمل بداخلها الهزيمة.. أسقطنا مبارك في 18 يوما، فكانت نصف ثورة.. فالثورات لا تنجح في يوم وليلة“.

حياء الثورة 

وقال الباحث والداعية خالد حمدي: “لا تقلقوا.. فالله الذي أحيا الثورة من ممات، وأنطقها من سكات سيتولى أمر بقيتها..وما أظنها ستنتهي هذه المرة دون ذهابه هو ومن معه.. لأنه أسال كثيرا من الدماء المعصومة، وفعل في المعتقلين ما لم تفعله الوحوش الضارية!!..خذوا بالأسباب…والله سيذلل لكم الصعاب“.

أما د. حمزة زوبع فقال إن “العبرة بالخواتيم.. واللي حصل لحد الآن في رأيي كان مجرد تسخين والشرطة مش هتقدر تقف مشدودة في الميادين عشان عيون السيسي كتير الشعب يقدر… تفاءلوا بالغد #انت_انتهيت__ياسيسي“.

وكتب “DR_MRCPCH.” “الثورة الأولى فشلت فشل ذريع نعترف بذلك اما الثورة التي تشتعل حاليا باْذن الله لن تنطفي نيرانها ونورها حتي تنقل مصر وخلفها الأمة إلى طريق التحرر والحريّة والكرامة لكل الشعب“.

مذبحة السيسي

وضمن تسريبات المصادر قال موقع “الخليج الجديد” إن السيسي يجهز لـ”مذبحة” في 3 أجهزة سيادية، باعتزامه إجراء حركة تغييرات موسعة تطال مسؤولين في أجهزة سيادية، وتتضمن إقالات.

ونسب الموقع ذو الهوية الخليجية إلى مصدر مقرب من دوائر الحكم، إن رئيس المخابرات العامة، اللواء “عباس كامل، ونائبه “محمود السيسي” أعدا عدة قرارات لمحاسبة المقصرين في الأجهزة الأمنية والسيادية، على خلفية الارتباك الحاصل إزاء التعامل مع الدعوات المطالبة برحيل “السيسي”، والتسريبات المتواصلة من دوائر قريبة من الحكم.

وأضاف، مشترطا عدم كشف هويته، أن التغييرات ستطال “المخابرات العامة، المخابرات الحربية، وزارة الداخلية، وقد تمتد إلى قيادات عسكرية، مؤكدا أن “السيسي” لن يتوانى عن الإطاحة بمن يشعر أنهم قد يكونوا خانوه.

وتشمل خطة التعامل مع الأحداث الجارية، وفق تقدير موقف رفعته المخابرات العامة، دفع الحكومة لاتخاذ عدد من القرارات في صالح محدودي الدخل؛ في محاولة لنزع فتيل الغضب الشعبي “الذي تستغله قوى معارضة في الداخل والخارج“.

وتنصح التقارير بعقد مؤتمر حكومي موسع، في نوفمبرالمقبل؛ للإعلان عن تلك القرارات.

واشارت إلى أن المخابرات ستستعين بعدد من الإعلاميين القدامى ممن تم تغييبهم عن المشهد؛ لمعالجة الارتباك الحاصل في التناول الإعلامي للأحداث، من أبرزهم يوسف الحسيني، والذي تم استدعائه لتقديم برنامج قريبا.

 

*ناشط سيناوي يفضح فشل السيسي: مسلحون نصبوا كمينا للتفتيش قرب الكمين الذي هوجم أمس!

فضح الناشط السيناوي أحمد سالم فشل جيش الانقلاب في سيناء، مشيرا إلى قيام عناصر “ولاية سيناء” بعمل كمين أمني في منطقة “التفاحة” بالقرب من كمين الجيش الذي تمت مهاجمته، أمس، وقتل فيه عدد من الجنود والضباط.

وكتب سالم، عبر صفحته على فيسبوك: “من المضحكات المبكيات في مصر.. صباح اليوم عناصر مسلحة من تنظيم ولاية سيناء عملوا كمين أمني في منطقة التفاحة” بالقرب من كمين الجيش اللي هاجموه امبارح.. الدواعش وقفوا السيارات وفتشوها وشافوا بطاقات الأهالي واتصوروا شوية صور عشان وكالة أعماق.. وخدوا بعضهم ومشيوا“.

وأضاف سالم: “امبارح المتحدث العسكري طلع بيان.. ولسبب غير معروف مجابش سيرة ١٩ شابا من شباب البلد اتقتلوا وهما بيؤدوا واجبهم الوطني في الجيش، ولا جاب سيرة المدنيين اللي اتقتلوا أثناء الهجوم، وكأن الناس اللي ماتت مش مصريين، وكأن الطرمخة والسكوت على الفشل هيغير من الواقع المرير شيئا!”، وتابع قائلا: “امبارح كمان وأثناء محاولة سلاح الجو ملاحقة منفذي الهجوم على كمين الجيش.. قصفوا سيارة مدنية قتلوا فيها ٣ مدنيين من سكان قرية الجفجافة، راجل اسمه (سلمان أبو كريم) من قبيلة الترابين وأولاده الاتنين؛ ألف رحمة ونور عليهم“.

وتابع سالم قائلا: “العجيب أن نائب البرلمان بتاع وسط سيناء كتب على حسابه في فيسبوك نعيا للشهداء المدنيين اللي ماتوا في قصف الجيش ومقالش ماتوا ازاي؛ وكل الناس اللي سألته ماتوا ازاي يا سيادة النائب.. كان الرد هو صوت صرصور الحقل.. وتستمر معاناتنا في سيناء“.

 

*محمد علي يتوعد السيسي ويدعو المواطنين للتظاهر يوميا

دعا الفنان محمد علي المواطنين إلى النزول والتظاهر ساعة يوميا لإجهاد نظام السيسي ونجله محمود، بعد النجاح الذي حققته تظاهرات أمس، موجها التحية لكل المحافظات التي تظاهرت، أمس، وفي مقدمتها محافظات الصعيد.

وهاجم “علي” عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، عقب تنظيم حفل لأنصاره ومؤيديه في الوقت الذي استشهد فيه 8 من أبناء الوطن في سيناء.

وطالب “علي” عبد الفتاح السيسي بإرسال ابنه محمود لتولي العمليات في العريش وشمال سيناء، مثله مثل أبناء الوطن.

وأضاف علي، موجها حديثه للسيسي: “أنت أقسمت قبل كدة وقولت لو المصريين مش عايزني أنا هستقيل، ليه قافل القاهرة والميادين بالشرطة والجيش، ولا أنت نسيت القسم عشان شلت الزبيبة؟“.

وأوضح علي أن السيسي مرتبك بشدة، وظهر ذلك خلال لقائه عددا من مؤيديه في مطار القاهرة، وأيضا عقب تحويله القاهرة إلى ثكنات عسكرية.

وأشار علي إلى أن السيسي لا يهتم سوى بالمناطق التي يقيم فيها هو وأصحابه وحاشيته، ولا يهتم بالمناطق العشوائية والمناطق الفقيرة.

ووجه علي عددا من الأسئلة للسيسي، منها: ما مصير قناة السويس الجديدة؟ وأين ذهبت ودائع المصريين؟ وأين كان المخلوع مبارك يستقبل الرؤساء والزعماء؟ وما مصير سد النهضة؟ وما الحل في أزمة نقص المياه عقب انتهاء السد؟.

وذكر علي أسماء عدد من اللواءات، منهم اللواء محمود نصر رئيس هيئة الشئون المالية، واللواء طارق البرقوقي، واللواء أحمد نعيم، واللواء خالد فودة، واللواء كامل الوزير، واللواء محمد أمين، واللواء شريف صلاح، واللواء محمود عبدالبر، واللواء طاهر عبد الله، واللواء خالد عرابي، واللواء ماجد جورج، مطالبا السيسي بالكشف عن مصادر أموالهم ومن أين أتوا بالقصور والفيلل التي يسكنونها.

وتساءل علي عن جدوى بناء مدينة العلمين الجديدة في وجود مدينة كرير، وجدوى بناء شقق وتخصيصها للضباط رغم أنهم يبيعونها للمدنيين بفرق مائة ومائتي ألف جنيه.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=GsoP2wipCvw

 

*السيسي يحشد أنصاره مقابل 100 جنيه ووجبة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عدة مقاطع تظهر حشد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، أنصاره ومؤيديه للتظاهر مقابل 100 جنيه ووجبة غداء.

ويظهر المقطع الأول أفرادا تابعين للسيسي يوزعون وجبات غذائية على مؤيدي السيسي الذين تم تجميعهم من الأحياء الشعبية ومصانع رجال أعمال تابعين للنظام وموظفي الدولة، وتم نقلهم في أتوبيسات لمناطق تجمع التظاهرات المؤيدة للسيسي.

كما يظهر المقطع الثاني عددا من الشباب وهم يؤكدون أنهم حصلوا على 100 جنيه مقابل النزول وتأييد السيسي.

 

إغلاق المترو وتعطيل الكباري وحصار الميادين أهم مظاهر رعب السيسي من المتظاهرين.. الجمعة 27 سبتمبر.. السيسي قلق ويخادع المصريين

السيسي بعد وصوله من أمريكا في مطار القاهرة

السيسي بعد وصوله من أمريكا في مطار القاهرة

السيسي جمعة الخلاصإغلاق المترو وتعطيل الكباري وحصار الميادين أهم مظاهر رعب السيسي من المتظاهرين.. الجمعة 27 سبتمبر.. السيسي قلق ويخادع المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. إخفاء 76 من معتقلي 20 سبتمبر قسريا

وثق التقرير اليومي لغرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالتنسيق مع حملة أوقفوا الاختفاء القسري، 76 حالة اختفاء قسري تراوح عدد أيام اختفائهم حتى الآن ما بين 3 أيام و 6 أيام، حيث تم توثيق تاريخ اختفاء 56 شخصا من بينهم منذ يوم 20 سبتمبر الجاري، بينما هناك 16 حالة تم إخفاؤهم منذ 21 سبتمبر، تم إخفاء 4 أشخاص خلال يومي 22 و 23 سبتمبر.

ووثق التقرير اختفاء 75 من الذكور إلى جانب سيدة واحدة وهى عبير محمد ابراهيم بكر، بينهم 12 قاصرا (دون 18 عاما).

ونالت محافظة القاهرة النصيب الأكبر من عدد حالات الاختفاء، حيث وثقت الحملة حدوث 52 حالة اختفاء فى محافظة القاهرة، و5 حالات في الإسكندرية، و4 حالات في كل من الدقهلية والغربيى والسويس، و3 حالات في الجيزة، وحالة اختفاء واحدة في كل من البحيرة والشرقية والقليوبية ودمياط.

وأسماء الضحايا الـ76 كالتالي:

إبراهيم مجدي رمضان زيدان

أحمد اسامة عبدالرسول

أحمد حسن كامل الجنزوري

أحمد رجب محمد هاشم

أحمد رمضان حسين محمد

أحمد عاطف مسعود عبدالله

أحمد عبدالعزيز ابوزيد مقلد

احمد عبدالواحد ابراهيم سعيد

أحمد محمد فتحي عبدالله

أحمد محمود الامام محمد السحيلي

أدهم حسن عبدالله عبدالصادق

ادهم عبدالمحسن شحاته محمد

ادهم محمد صبحي محمد

إسلام محمد عزت ابوشنب

إسلام محمد مغاوري مصطفي

أشرف محمد لطفي موافي

السيد حسني امين

الفاروق عبدالرحمن محمد عبدالرحمن

أمير حسنين عبدالسلام

بسام فوزي ابواليزيد احمد

توفيق محمد توفيق

حسام جابر سعد جاد

حسام حسن احمد عبدالمجيد

حسام محمد ابراهيم بكر

خالد احمد خليفة سيد

خالد عمرو محمد ناجي

خالد منصور ابراهيم ابوالنجا

زكريا يحيي زكريا عبدالشافي

زياد عبدالمحسن شحاته محمد

شريف مصطفي محمد علي

شهاب الدين احمد شفيق

صالح علي السيد محمود

صبري مصطفي صيام سعيد

عادل سمير زكي

عبدالرحمن احمد محمد ابوالفتح

عبدالرحمن حسن السيد حسن

عبدالرحمن عصام الخولي

عبدالعزيز محسن عبدالعزيز العزب

عبير محمد ابراهيم بكر

علاء كريم عبدالحميد عبدالكريم

عمر أحمد سيد زكي الحلواني

عمر السيد فتحي ذكي عبدالجليل

عمر أيوب

عمر بدر مصطفي بدر

عمر سليمان محمد سليمان

عمر شحاتة قرني حسن

عمر محمد ابراهيم بكر

فادي نسيم فخري شفيق

فهمي أحمد فهمي محمد

مؤمن عبدالله ابراهيم محمد

محمد إبراهيم يوسف الخياط

محمد أحمد عبدالعاطي خليف

محمد اشرف حامد منصور حمدان الشربجي

محمد أشرف محمدين مهران

محمد رجب أحمد عبدالقادر

محمد رضا عبدالحميد

محمد شعبان احمد بقنينة

محمد عبدالسميع

محمد علي عبداللاه علي

محمد محمود مصطفي محمود خليفة

محمد نبيل سعد أبوالنجا

محمد همام جابر محمد

محمود عادل حسن

محمود عاشور عبدالرحمن الجنيدي

محمود عدنان محمد عبدالوهاب

محمود محمد عبدالسلام علي

مصطفى أحمد معوض بخيت

مصطفي المهدي محمد الصعيدي

مصطفي محمود حامد سليم

مهدي عبدالراضي محمود فرغلي

هشام فتحي السيد نور الدين

هلال محمود عباس أبوغنيمة محمد

وسام أشرف فرغلي عبدالعزيز

وليد حسني أحمد شلبي

يوسف محمد السيد

 

*بالأسماء.. اعتقال 43 شرقاويا مع “جمعة الخلاص” وارتفاع العدد لـ200

كشفت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية عن رصدها 43 مواطنا من أبناء مركزى القرين وأبوحماد تم اعتقالهم قبل انطلاق مظاهرات جمعة الخلاص خلال حملات الاعتقال التعسفي التي شنتها قوات الانقلاب على بيوت الأهالي بالمركزين والقرى التابعة لهما.

وأكد عدد من أهالي المعتقلين أن داخلية الانقلاب قامت باقتحام منازلهم وتكسير محتوياتها وسرقة الهواتف، قبل اعتقال ذويهم بشكل تعسفي، بينهم كل من

١أحمد محمد زارع —- القرين

٢صبحي عليوة محمد عليوة— القرين

٣السيد محمود أمين —- الحلمية.

٤رضا مصطفى عليوة.

٥محمد علي مصطفى.

٦ربيع أحمد السيد موسى — الحلمية .

٧عبدالله ياسر محمد .

٨عبدالناصر كمال الدين  —- أبو حماد .

٩محمد أحمد عبدالفتاح .

١٠مجدي منصور محمد .

١١أشرف محمد إبراهيم .

١٢بكري صالح محمد .

١٣هاني عبدالموجود محمد .

١٤أحمد ربيع أحمد .

١٥عيد محمد أحمد سليم .

١٦عنتر محمد السيد .

١٧محمد عبدالحميد سليمان .

١٨إسماعيل محمد إبراهيم .

١٩مجدي طلعت حسن .

٢٠السيد رشاد عبدالمقصود .

٢١مصطفى صلاح عبدالحميد .

٢٢حسام إبراهيم محمد .

٢٣أحمد السيد خليل .

٢٤رضا سليم عبدالله .

٢٥محمد جمال عبدالناصر .

٢٦محمد رجب عبدالله .

٢٧محمد حسن محمد علي .

٢٨وليد محمد أحمد إبراهيم .

٢٩رضا محمد صفور .

٣٠عاطف عبدالله محمد علي .

٣١محمد ربيع الصادق عطية —- ابو حماد .

٣٢محمد عطية محمد علام — نزلة العزازي .

٣٣أحمد جميل أحمد علي .

٣٤إبراهيم أحمد أحمد عطية .

٣٥أيمن محمد عبدالجواد .

٣٦عمرو صلاح عبدالرحمن .

٣٧إبراهيم يوسف خطابي … القرين

٤٠رضا محمدالصادق … القرين .

٤١أحمد حسين كامل .

٤٢علوي عبدالحميد أحمد … القطاوية

٤٣إبراهيم يوسف محمد .

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت من قرية هربيط بأبوكبير ما يزيد عن 15 مواطنا دون سند من القانون  بعد اقتحام أكثر من 30 منزلا في القرية أمس وسط استنكار واستهجان من الأهالى لما تقوم به قوات الانقلاب من جرائم وانتهاكات.

وبهذا يرتفع عدد المعتقلين في الشرقية لنحو 200 معتقل منذ خروج مظاهرات 20 من سبتمبر الجاري والتي تطالب برحيل السيسي وعصابته لوقف العبث بمقدرات البلاد والعودة للمسار الديمقراطي.

 

*انتقادات حقوقية للتعدي على المظاهرات المطالبة برحيل السيسي وحماية “المطبلاتية

انتقدت منظمات ومراكز حقوقية تضييق ميليشيات الانقلاب على المتظاهرين الرافضين لاستمرار السيسي والمطالبين برحيله في الوقت الذي يتم فيه السماح لمؤيدي السيسي بالتظاهر بمنتهى الحرية.

وانتقد مركز “الشهاب لحقوق الإنسانومؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” اعتداء قوات أمن الانقلاب علي المظاهرات المطالبة برحيل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة والمحافظات، في الوقت الذي تحمي فيه المظاهرة مدفوعة الأجر التابعة للعسكر.

وقالت منظمة “إفدي” الحقوقية: “ندعو السلطات المصرية إلى تقديم الدليل على ما تدعيه من احترام لقواعد حقوق الإنسان“.

وقالت المراكز الحقوقية “على إثر دعوات عدة أطياف وشرائح من المجتمع المصري للتظاهر السلمي، ومن خلال المتابعة الميدانية تم رصد قيام قوات الأمن بمركز ملوي المنيا محافظة المنيا بفض مظاهرة، كما تم رصد قيام جهات مؤيدة للسيسي بحشد مواطنين في حافلات خاصة بهدف عمل تظاهرات موازية، لم يتم تعرض الأمن المصري لهذه الحشود المؤيدة بالمنع“.

وأشارت المنظمات إلى “رصد محاولة تفريق لتظاهرة سلمية معارضة – بالقرب من ميدان عبد المنعم رياض بمحافظة القاهرة، ومركز الصف بمحافظة الجيزة، وإغلاق محطات مترو أحمد عرابي وجمال عبد الناصر والسادات بالقاهرة”، وحملت المنظمات أجهزة الامن المسئولية عن أية إنتهاكات تحدث لأي مصري يمارس حقة الدستوري في التجمع والتظاهر السلمي“.

وطالبت المنظمات أيضًا “السلطة القضائية والنيابة العامة بالقيام بدورها الدستوري، والتصدي لأية انتهاكات تحدث، مشيرة الي إنعقاد غرفة متابعة مستمرة لأحداث اليوم وما قد يحدث من انتهاكات ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية والحقوقية المناسبة لهذه الحالات“.

 

*تمزيق صور السيسى فى قنا والاعتداء على مظاهرات الصف فى الجيزة

اعتدت قوات الانقلاب على المظاهرة التي خرجت من الصف جنوب محافظة الجيزة تطالب برحيل السيى وعصابته في “جمعة الرحيل“.

وذكر شهود عيان من الأهالي أن المظاهرة خرجت وسط تفاعل ومشاركة واسعة وترديد الهتافات والشعارات المطالبة برحيل السيسى وعصابته لإنقاذ البلاد ووقف نزيف العبث بمقدراتها.

ورغم أن المشاركين أكدوا أن المظاهرة سلمية إلا أن قوات الانقلاب أطلقت على المشاركين قنابل الغاز وفرقت المظاهرة، وسط أنباء عن وجود اعتقالات لعدد من الأهالي بشكل عشوائي.

وتداول رواد التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لتمزيق صور السيسي بشوارع مدينة قوص في قنا عقب خروج المظاهرات التى خرجت اليوم تطالب برحيل السيسى.

https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/2360302017543280/

كانت محافظة الجيزة قد شهدت خروج مظاهرات في الوراق كما خرجت مظاهرات أخرى في قوص بقنا وسوهاج والأقصر وغيرها من المحافظات مشاركة في مظاهرات جمعة الرحيل رغم الانتشار الأمني الواسع لمنغ خروج المظاهرات.

 

*محمد على في فيديو جديد يسخر من مشهد استقبال السيسى بالمطار

قال الفنان والمقاول محمد على في فيديو جديد بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن العالم كله ينتظر الشعب المصرى بأن يقول كلمته من أجل رحيل السيسي.

وسخر من مشهد ظهور السيسى أثناء عودته لمصر في المظار والذى عرضته العديد من المنافذ الإعلامية وأكد أنه يعكس خوف السيسى الشديد من خروج جموع وحشود الشعب.

وطالب بأن يرحل السيسى وينفذ ما وعد به في وقت سابق بأنه حال خروج جموع الشعب ومطالبته بالرحيل فإنه سوف يرحل في الحال.

كما طالبه بأن يكف يد قوات الامن من ملاحقة المتظاهرين وأن يتركهم يعبروا عن رأيهم بكل حرية وأشار فشل نظام السيسي في حشد المواطنين وتساءل منذ متى ويسمح للمواطنين بأن يستقبلوا السيسي في المطار.

وتداول رواد التواصل الاجتماعى صورة لمكونات الوجبة التى توزع على من خرجوا سواء بالترغيب أو الترهيب من الموظفين ورقىقى الحال لصناعة مشهد التأييد للسيىى  وقالوا :هنستمر في الوضع المهين ده ياشعب مصر لحد أمتي ؟!

وتابعوا “لو نزلنا واتحركنا النهارده هنغير كل ده وهنسترد بلدنا وثرواتنا بدل ما المجرمين بوجبة و50 جنيه بيشتروا ضمير الغلابة”.

 

*نيويورك تايمز”: السيسي حول القاهرة لثكنة عسكرية في الأسبوع الثاني للمطالبة برحيله

وقفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية على وسط القاهرة اليوم الجمعة، فأشارت إلى أنه مع اندلاع احتجاجات متفرقة في مصر للأسبوع الثاني، كان وسط القاهرة يعج بقوات الأمن وخالية من المدنيين تقريبا، أغلقوا ميدان التحرير والطرق القريبة؛ ما يجعل من الصعب على المتظاهرين الوصول إلى المنطقة.

ولفتت إلى أن داخلية الانقلاب ملأت ميدان رمسيس، ولكن مظاهرات متفرقة دعت عبد الفتاح السيسي إلى الرحيل ومدن في جميع أنحاء مصر تظاهرت بعد ظهر الجمعة الثانية في سلسلة من المظاهرات النادرة التي تتحدى حكمه الاستبدادي في قنا كنموذج.وضربت مثلا لذلك بالوراق وهو حي من الطبقة العاملة في القاهرة في جزيرة في النيل، انضم الآلاف إلى مظاهرة في الشوارع بعد صلاة الظهر، هتف الحشود ضده بغض النظر عن كيفية رحيل السيسي”.

ونبهت إلى عودة السيسي للقاهرة بعد أسبوع من الأمم المتحدة الجمعة، وأخبر المؤيدين الذين استقبلوه في المطار “لا تقلقوا”. بثت وسائل الإعلام الحكومية شريط فيديو لمسيرة مؤيدة للسيسي في القاهرة. حيث لوح المتظاهرون بالأعلام المصرية ورفعوا صوره، موضحة أن تم إلقاء القبض على ما لا يقل عن 2075 مصريًا في حملة قمع احتجاجات 20 سبتمبر، وفقًا للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهي مجموعة حقوقية.

وقف رجال الأمن في ثياب مدنية كل بضعة أمتار على طول الجسر فوق النيل، وقمصان ضيقة على صدورهم ذات العضلات، والبنادق على الوركين، ومنعوا الشباب بطلب الهوية وإلقاء نظرة على هواتفهم. كانوا ينقلون رسالة لا تحتاج إلى التحدث بصوت عالٍ.

ووصفت نيويورك تايمز الإجراءات بأنها حملة صارمة حتى وفقًا لمعايير عصر السيسي ، عندما تضخمت السجون المصرية مع خصومه السياسيين، والانتخابات محددة سلفًا، وتم إسكات المعارضة؛ ما يجعل المعارضة نادرة للغاية.

المستقبل الأسود

وألمحت الصحيفة الامريكية إلى الواقع الاقتصادي البائس حيث مصطفى ، 20 عامًا، طالب حضر المظاهرات في القاهرة الجمعة الماضي، ومثل معظم من تمت مقابلتهم، رفض ذكر اسمه بالكامل خشية التعرض للاعتقال، قال إنه يعتزم الابتعاد عن أي احتجاجات يوم الجمعة ويحث الناس الذين عرف أن يفعل الشيء نفسه، خائفًا من أن يتم القبض عليه.

وقال “أرى مستقبلاً أسود، حتى لو اندلعت ثورة”. يوم الجمعة الماضي كانت المرة الأولى التي شعرت فيها بالخوف حقًا. لا أعرف إذا كان هذا يعني فقط أنني كبرت، أو ما إذا كان الوضع مخيفًا حقًا”.

المصريون الذين تمت مقابلتهم هذا الأسبوع كانوا على حافة الهاوية. قالوا إنهم يكافحون في ظل السياسات الاقتصادية للسيسي، والتي تركت ثلث المصريين في حالة فقر، وفقًا لتقرير صدر في يوليو عن وكالة الإحصاء الرسمية بالبلاد. ومع ذلك، فقد روعوا العودة إلى الاضطرابات التي يتذكرها الكثيرون من الاحتجاجات التي أطاحت بزعمائهم في عامي 2011 و2013. وقد سئم البعض من حكومة السيسي التي لا تتسامح إطلاقًا.

مثل العديد من الذين تظاهروا في نهاية الأسبوع الماضي ، كان محمد شعبان ، 17 عامًا ، الذي كان يجلس على هاتفه يوم الثلاثاء في المنصة حيث يبيع الخبز المسطح في حي الدقي بالقاهرة ، شابًا وفقيرًا ، وغير متطلع،قال إنه كثيراً ما يخسر أكثر مما يخسره من كشكه. ومع ذلك قال إنه أخبر أشخاصًا أنه لا يعلم الاحتجاج يوم الجمعة.

وقال: “لا أريد أي شيء من هذا الهراء، مذكرا بالفوضى التي أعقبت الاحتجاجات في الربيع العربي عام 2011، عندما تم تحطيم كشك الخبز الخاص به وتحطيمه. وأضاف: “لقد رأيت الناس يُقبض عليهم أمام عيني”. “أنا خائف على نفسي وأصدقائي”، وقال إنه تم إيقافه وتفتيشه من قبل أفراد الأمن عدة مرات منذ الاحتجاجات.

الناس ضد السيسي

وقال شباب مصريون إنه بغض النظر عن الإقبال يوم الجمعة، فإن حقيقة أن الناس تجرأوا على الهتاف لإسقاط السيسي على الإطلاق ، في خطر شخصي كبير ، قلصت من مظهر الرئيس للسيطرة المطلقة.

وقال علي محمد، 19 عاما، وهو متظاهر أخذه والداه للمشاركة في احتجاجات عام 2011 عندما كان طفلاً: “مهما حدث، فقد غادر القطار المحطة بالفعل”. لقد تبين أن الناس ضد السيسي. إنهم مجرد قمع”.

حتى زعماء المعارضة المخضرمين كانوا حذرين من انتفاضة الشوارع. لقد أسقط المصريون رئيسين في العقد الماضيحسني مبارك في عام 2011، ومحمد مرسي، أول زعيم منتخب ديمقراطيا في البلاد، في عام 2013 – فقط لينتهي بهم المطاف بزعامة جنرال تكون حكومته أكثر قمعية من مبارك.

وقال خالد داود، الصحفي والرئيس السابق لحزب الدستور الليبرالي المصري، في مقابلة يوم السبت: “أعتقد أننا بحاجة إلى أن نتعلم درسنا بأنه لا يكفي مجرد الدعوة لإقالة الرئيس دون معرفة البديل”.. “هناك بالتأكيد استياء واسع النطاق ، لكننا لا نعرف البديل. لن أدعم “التخلص من السيسي” أو “الخروج من السيسي” – ما الذي أحصل عليه بعد ذلك؟، ولكن نيويورك قالت عنه “حذره لم يحدث فرقا. يوم الأربعاء ، أفاد محامٍ بارز بأن خالد داود تم اعتقاله”!

واعتقل أيضا الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، وحازم حسني ، عالم السياسة الذي ساعد في محاولة بلا جدوى ، على تحدي السيسي لرئاسة الجمهورية في عام 2018.

وامتدت الاعتقالات إلى ماهينور المصري ، محامية في مجال حقوق الإنسان ، وستة أجانب متهمين بالتجسس ، معظمهم لالتقاط صور في وسط القاهرة.

وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وهي مجموعة مراقبة ، يوم الخميس إنه وثق 1915 عملية اعتقال في الأسبوع الماضي. وقال محامون إن العديد من المعتقلين نُقلوا بصورة عشوائية من الشارع وليس لهم صلة واضحة باحتجاجات نهاية الأسبوع.

محمد سيخرج

أما الشاب محمد من حي بولاق الدكرور، كان يحضر احتجاجات عام 2011 عندما كان طفلًا أقنعه بأن الثورة ستستجيب يومًا ما لآماله في ديمقراطية يقودها مدنيون.

لقد علّم 2011 الناس أن الديكتاتوريين يغادرون في النهاية”، قال الإثنين. لا أحد يقبل الوضع الراهن. كثير منهم، يعتقدون أن لديهم حقوق ولديهم القدرة على تغيير الأشياء”.

على جدار غرفة المعيشة الصغيرة الخاصة به كانت هناك مجموعة من الطلقات النارية من يناير 2011:  محمد يحتج، وأخته تتظاهر، والدته تحدق في كتيبة من شرطة مكافحة الشغب، وكانت الأسلحة موجهة حيالهم.

كانت والدته، صباح فواز، 58 سنة، شديدة اليأس للانضمام إلى الاحتجاجات لدرجة أنها بكت من الإحباط عندما أجبرتها جراحة القلب الأخيرة على البقاء في المنزل.

الحياة أصبحت صعبة الآن”، قالت. “ما زلت أصلي ، سيخرج الناس ويحتجون. إنه حقنا في العيش بكرامة. من حقنا عدم تناول الطعام من مكبات النفايات أو النوم في الشارع. لا ينبغي أن يكون الأشخاص الذين يتناولون الطعام من المكبات مقابل الأشخاص الذين يتناولون الطعام المستورد”.

تعيش الأسرة على معاش زوجها المتوفى الذي تبلغ قيمته 25 دولارًا شهريًا، بالإضافة إلى أجر ابنتها من وظيفتها النادلة ومهما كان بإمكان ابنها أن يكسبه خلال فصل الصيف.

الإيجار وحده حوالي 43 دولارا في الشهر. يأكلون اللحوم بالكاد مرة واحدة في الشهر. تعتمد السيدة فواز على الصيدلي للحصول على المشورة بشأن علاج مرض القلب الذي تعاني منه بدلاً من الطبيب الذي لا تستطيع تحمله.

ومحمد يعتزم الخروج مرة أخرى يوم الجمعة، مهما كانت المخاطر. قال “لست قلقًا ، لأنني أؤمن بالسبب”. “إذا تعرضت للإصابة ، فسوف يكون ذلك دفاعًا عن شيء أؤمن به، ولا أعتقد أن العنف سيغير تلك الأفكار أبدًا”.

 

*إدانات دولية للاعتداء على مظاهرات المعارضين وإغلاق الميادين ومحطات المترو

انتقد عدد من المنظمات الحقوقية الدولية والحكومات الغربية الانتهاكات والجرائم التي تمارسها سلطات الانقلاب ضد المصريين المطالبين بإسقاط السيسي، وقالت منظمة العفو الدولية: إن “السلطات المصرية أغلقت على الأقل أربع محطات مترو رئيسية وسط القاهرة، وأقفلت معظم الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير للحد من التظاهرات المناهضة للنظام، في انتهاك صارخ لحرية الحركة والتجمع“.

وأضافت المنظمة: “يجب على العالم ألا يقف مكتوف الأيدي بينما يدوس السيسي على حقوق المصريين في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير في مصر”، وتابعت المنظمة: “على السلطات المصرية الإفراج فورًا عن جميع المعتقلين السلميين واحترام حرية التعبير والتجمع”، مشيرة إلى أن “الأمن المصري اعتقل حوالي 2000 شخص منذ بدء المظاهرات في موجة اعتقالات جماعية صادمة“.

مفوضة الأمم المتحدة

كما أدانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جرائم نظام الانقلاب، ودعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه “السلطات المصرية إلى تغيير جذري في أسلوب تعاملها مع التظاهرات”، مضيفة “أذكر الحكومة المصرية بأنه بموجب القانون الدولي، من حق الناس التظاهر سلميا”، وتابعت باشلية: “أي رد لقوات الأمن يجب أن يكون منسجما مع المعايير والنظم الدولية المتصلة بحق حرية التعبير والتجمع السلمي، وكذلك الحق في محاكمة عادلة“.

وأعربت عن “قلقها البالغ في ضوء معلومات عن تجاوزات تخللت الاجراءات القضائية التي أعقبت الاعتقالات الأسبوع الماضي، مشيرة إلى “حرمان بعض المعتقلين من توكيل محام خلال مثولهم أمام النيابة، واتهام آخرين بارتكاب تجاوزات خطيرة على غرار بث أخبار كاذبة أو المشاركة في تظاهرات غير مسموح بها وسوء استغلال مواقع التواصل الاجتماعي“.

الخارجية الألمانية

وقالت وزارة الخارجية الألمانية: إنها تشعر بالقلق حيال وضع حقوق الإنسان والحريات السياسية وحرية الصحافة وحق التجمع في مصر، فيما دعت منظمة إفدي الحقوقية، السلطات المصرية إلى تقديم الدليل على ما تدعيه من احترام لقواعد حقوق الإنسان، محذرة من التعامل مع المظاهرات السلمية بالقوة.

وكانت منظمات ومراكز حقوقية، قد انتقدت تضييق ميليشيات الانقلاب على المتظاهرين الرافضين لاستمرار السيسي والمطالبين برحيله في الوقت الذي يتم فيه السماح لمؤيدي السيسي بالتظاهر بمنتهى الحرية، وانتقد مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” ومؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” اعتداء قوات أمن الانقلاب علي المظاهرات المطالبة برحيل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة والمحافظات، في الوقت الذي تحمي فيه المظاهرة مدفوعة الأجر التابعة للعسكر.

وقالت المراكز الحقوقية: “على إثر دعوات عدة أطياف وشرائح من المجتمع المصري للتظاهر السلمي، ومن خلال المتابعة الميدانية تم رصد قيام قوات الأمن بمركز ملوي المنيا محافظة المنيا بفض مظاهرة، كما تم رصد قيام جهات مؤيدة للسيسي بحشد مواطنين في حافلات خاصة بهدف عمل تظاهرات موازية، لم يتم تعرض الأمن المصري لهذه الحشود المؤيدة بالمنع“.

الاعتداء على المتظاهرين 

وأشارت المنظمات إلى “رصد محاولة تفريق لتظاهرة سلمية معارضة بالقرب من ميدان عبد المنعم رياض بمحافظة القاهرة، ومركز الصف بمحافظة الجيزة، وإغلاق محطات مترو أحمد عرابي وجمال عبد الناصر والسادات بالقاهرة”، وحملت المنظمات أجهزة الأمن المسئولية عن أية انتهاكات تحدث لأي مصري يمارس حقة الدستوري في التجمع والتظاهر السلمي“.

وطالبت المنظمات أيضًا “السلطة القضائية والنيابة العامة بالقيام بدورها الدستوري، والتصدي لأية انتهاكات تحدث، مشيرة إلى انعقاد غرفة متابعة مستمرة لأحداث اليوم وما قد يحدث من انتهاكات ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية والحقوقية المناسبة لهذه الحالات“.

 

*دوائر غربية: مصر لا تستطيع الانتظار.. فماذا بعد؟

رصدت مجلة فورين بوليسي” المفاجآت التي حملتها الاحتجاجات الأخيرة في مصر، وخرجت باستنتاجات مثيرة للانتباه حول الحراك الشعبي المصري والمعارضة المتنامية لعبد الفتاح السيسي.

وقال الكاتبة أولا سالم: إن الاحتجاجات التي خرج فيها الآلاف من المصريين إلى الشوارع للمطالبة بتنحي السيسي كانت مفاجأة لعدة أسباب، أولها أن وقوع الاحتجاجات بحد ذاتها كانت مفاجئة، مشيرة إلى أن أول احتجاجات كبيرة ضد السيسي منذ توليه السلطة قامت في عام 2013، ولكن الكثير من المراقبين في مصر يعتقدون أن الجنرال السابق قد أوقف اي احتمال لتنظيم احتجاجات ضده بعد أن قاد قمعا غير عادي ضد زعماء المعارضة، من الليبراليين إلى الإسلاميين.

وهذا يؤدي إلى المفاجأة الرئيسية الثانية للاحتجاجات، حسب مقال “فورين بوليسي”، وهي نوعية القيادة، إلى درجة أن النشطاء، الذين قادوا الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011 نظروا بشكل مريب إلى هذه الجولة من المظاهرات، حيث تمكن المصريون من اختراق جدار الصمت بفضل جهود زميل منفي، لم يكن من المعتقد من قبل أنه فاعل سياسي على الإطلاق، وتعارضه الآن النخب الحكومية والليبرالية، على حد سواء.

وتوضح الكاتبة أن الاحتجاجات بدأت بسلسلة من الفيديوهات التي نشرها محمد علي، وهو ممثل مصري يبلغ 45 عامًا، وربح ثروة من العمل كمقاول عسكري، ويعيش الآن في إسبانيا، كما تشير سالم إلى أن علي، وفقا لمقاطع الفيديو، كان يتحدث مباشرة إلى الكاميرا في بيئة غير رسمية وهو يدخن السجائر وأزرار قميصه مفتوحة، وكان موضوعه العام هو أفعال نظام السيسي ضد الشعب المصري، كما تحدث عن خضوع النظام المصري للسعودية، ولكن موضوعه الرئيسي هو فساد الحكومة، بما في ذلك سوء استخدام السيسي للأموال العامة لصالح أسرته وأصدقائه من خلال الجيش.

والأهم هو الطريقة التي كان يتحدث بها علي: إنه يتحدث في إيقاع شخصية قادمة من الريف المصري، حيث يتحدث عن تربيته المتواضعة، والعمل كمقاول للجيش منذ 15 عاماً، مع اعترافات بأن ثروته الباهظة كانت نتاج نظام فاسد وليس بسبب عمل شاق، حيث كانت تأتيه العقود دون تقديم عطاءات، مقابل الولاء.

ووفقا لشهادات نقلتها الكاتبة من الشارع المصري، فإن علي يتحدث مثل رجل الشارع العادي ومن قاع المجتمع، ومن جيل جديد غير مرتبط بالقادة التقليديين، وكما قالت امرأة مصرية: “إنه يشبهنا، يلعن الرئيس بطريقة نتمناها جميعاً”.

الخلاصة التي توصلت إليها الكاتبة كانت أن الاحتجاجات الجديدة، حتى لو لم تؤدِ إلى انتفاضة كاملة، قد انشأت بالفعل خطا جديدا للمقاومة ضد السيسي أكثر من النخب الليبرالية.

الديكتاتور غير المفضل

فيما نشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية مقالا قالت فيه إنه حتى قبل أن تحذر السلطات المصرية من أنها “ستواجه بحزمأي احتجاجات تجري يوم الجمعة، كان من الواضح أن تلبية النداء والخروج إلى الشوارع سيتطلب شجاعة استثنائية، وأظهر عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا قسوته المطلقة منذ استيلائه على السلطة قبل ستة أعوام بعد انقلاب على اول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد؛ حيث قتلت قوات الأمن الآلاف من المعارضين، واعتقلت 60 ألف شخص كسجناء سياسيين. إلى جانب ذلك، تشير الجارديان إلى ارتفاع عمليات الإعدام خلال هذا العام.

ومع ذلك، تظاهر الآلاف في مدن مثل القاهرة والسويس والإسكندرية الأسبوع الماضي، وردت السلطات بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والضرب والذخيرة الحية. وقد تم القبض، منذ ذلك، على حوالي 2000 شخص، من بينهم عدد من الشخصيات البارزة التي لم يثبت أنه لها علاقة بالاحتجاجات أصلاً، مثل المحامية والحقوقية، المعترف به دوليا، ماهينور المصري، التي كانت تدافع عن المحتجين، والصحفي والسياسي المعارض خالد داود، وحازم حسني، المتحدث الرسمي السابق باسم سامي عنان، رئيس أركان الجيش السابق الذي احتُجز منذ محاولته تحدي السيسي للرئاسة العام الماضي.

ويذكر المقال أنه انطلقت الاحتجاجات أساسا، بعد انتشار مقاطع فيديو للمقاول محمد علي الذي يدعي فيها فضح كبار الشخصيات العسكرية، إلى جانب الرئيس المصري نفسه. وتشير الصحيفة إلى أنه تردد صدى المقاطع بين السكان المصريين الذين يعانون القمع والفقر الشديدين، وتضيف أنه في حين قد تكون مصر محبوبة في الأسواق الناشئة، لكن صورة الاقتصاد الكلي لا تتماشى مع تجارب الناس. كانت تدابير التقشف المفروضة بموجب برنامج قروض صندوق النقد الدولي بمثابة عقاب، إذ انهارت على إثرها الأجور الحقيقية، وارتفع معدل الفقر مرة أخرى إلى أقل بقليل من ثلث السكان. وفي حين تمكن النظام من إقناع شريحة كبيرة من الجمهور بأنه حصن ضد المزيد من الاضطرابات، وكذلك ضد الإسلام السياسي، لم يكن هذا الخطاب مقنعا للجميع.

في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أشاد دونالد ترامب بالسيسي باعتباره “قائدًا عظيمًا” عندما سئل عن الاحتجاجات، ورده ليس بالمفاجأة الكبيرة؛ لأنه سبق أن أشاد به باعتباره الديكتاتور المفضل لديه”. كان الزعماء الأوروبيون أكثر حذرًا في ملاحظاتهم على الزعيم المصري، لكنهم أيضًا بقوا متساهلين باعتبار أنهم يرون السيسي ضروريًا للحد من الهجرة، وكحصن ضد الإرهاب، إلى جانب أنه – في حالة فرنسامشتر متحمس للأسلحة و معدات الأمن. وليس هناك ما يشير إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد ذكر المظاهرات عندما التقيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتضح بعد السبب وراء عدم وضع مواقع الاحتجاجات تحت إجراءات أمنية مشددة يوم الجمعة الماضي، كما كانت بعد الدعوات السابقة للاحتجاجات، ولماذا تروت السلطات في أخذ إجراءات صارمة. يتساءل البعض ما إذا كانت أجهزة النظام مستاءة وأرادت توجيه رسالة إلى رئيسها (إذا كان الأمر كذلك فإن رحلته إلى الولايات المتحدة تشير إلى أنها لم تُسمع). وهناك تفسير آخر، ربما يكون أكثر قبولا، هو أنهم بالفعل فوجئوا: عندما يكون القمع قاسيًا بشكل عام ودائم، من يتوقع أن يعترض الناس؟

وتنتهي الصحيفة بالإشارة إلى أنه يبدو أن معظم المحتجزين هم من الشباب. أصغر من اللازم، في معظم الحالات، على المشاركة في ثورة 2011. هذا تذكير بأن عددًا متزايدًا من الشباب لا يرى أي أمل في أي تحسن لظروفه. واعتبرت الصحيفة أن أصدقاء السيسي في الخارج قد اتخذوا المواقف الخاطئة؛ إذ عليهم أن يوضحوا عدم تسامحهم مع القمع الدموي. ينبغي عليهم القيام بذلك لحماية الحقوق الأساسية لشعب مصر.

 

*السيسي قلقان ويخادع المصريين.. دلائل ورسائل

جاءت كلمات عبد الفتاح السيسي اليوم عقب وصوله قصر الاتحادية وسط عشرات من مؤيديه المستأجرين من قبل الأجهزة المخابراتية، لتؤكد مدى القلق الكبير الذي يواجهه عقب التظاهرات الداعية لرحيله لأول مرة منذ 6 سنوات.

ورغم قلق السيسي، طالب في كلمته المصريين بألا يقلقوا على بلادهم، مقللاً من شأن المظاهرات، وتجمعت أمام قصر الاتحادية ترحيبا بالسيسي مجموعات من المواطنين الذين جلبتهم إلى المنطقة حافلات سيرها أعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال بتعليمات من دائرة السيسي المخابراتية.

وأضاف السيسي: “المصريون أصبحوا أكثر وعيًا لما يحيط بهم، وهم حريصون على مصلحة بلادهم”، وأردف بقوله إن “هناك من يريد خداع المصريين ونقل صورة غير حقيقية، وهناك من لا يريد للمصريين النجاح”.

ولعل تلك الكلمات التي توضح حالة اللا يقين وعدم التأكد ممن يقف وراء مظاهرات الخلاص التي تتصاعد بالشارع المصري.

فيما يرى مراقبون أن التحصينات الكبيرة في الشوارع وحول ميدان التحرير وإغلاق محطات مترو التحرير والأوبرا وجمال عبد الناصر وإغلاق مقاهي وسط البلد منذ أمس وحتى يوم السبت، وشحن انصار مؤيدين له مقابل أموال ووجبات غذائية وأتوبيسات مكيفة ينم عن قلق شديد لدى النظام العسكري الذي يخشى نهايته اليوم، وسط تأكيدات بوجود تيار مناوئ لبقاء السيسي داخل الأجهزة السيادية التي تراه بات خطرًا يهدد النظام نفسه، وسط تصاعد غب شعبي عارم في كل محافظات مصر يهدد بانفجار شعبي قد ياكل الأحضر واليابس، وهو ما يخشاه الجيش ويسعى للبعد عنه، رافعا يده عن السيسي الذي بات لا يجد سوى الداخلية للضغط عليها لحمايته من غضب الشارع المصري.

السيسي الذي يحاول إخفاءه بكلماته المعسولة، تفضحه السفارات الأجنبية التي لديها تقديرات واقعية عما يدور بالشارع ، ومن ثم قامت بتحذير رعاياه من قبل السفارة الأمريكية والسفارة الألمانية،

وكان الممثل والمقاول المصري محمد علي قد حدّد “بعد صلاة الجمعة” موعدًا لانطلاق التظاهرات في مصر اليوم، مطالبًا بعدم جعل ميدان التحرير هدفًا للتظاهر، داعيًا إلى التجمع والتجمهر في أماكن أخرى. وطالب محمد علي أهل مناطق محافظة الجيزة وفيصل ونزلة السمان، والهرم، بالوقوف عند سفح الهرم، والتجمهر في كل الأماكن المهمة في محافظات مصر.

ووجه رسالة إلى وزير الدفاع الفريق محمد زكي، مذكرًا إياه بكلمته عن أن الجيش المصري هو الدرع الواقية للشعب، قائلاً: “يا ريت بكرة أول ما تشوف الشعب المصري قدام عينيك إن حضرتك تقيل عبد الفتاح السيسي، وبعد إذن وزير الداخلية بلاش التعامل مع المتظاهرين بأساليب مش محترمة، الناس نازلة في مظاهرة سلمية، مش نازلة تخرب”.

وواصلت دائرة السيسي استخدام وسائل الإعلام لإحداث حالة من البلبلة والتشويش على دعوات التظاهر التي أطلقها علي وساندها العشرات من نشطاء التواصل الاجتماعي. وقد قامت أخيرًا بإذاعة محادثة هاتفية منسوبة للقيادي بجماعة “الإخوان” المقيم في تركيا، علي بطيخ، مع أحد قياديي الجماعة بمصر، يحذره فيها من الاقتراب من الأديرة والكنائس بحجة أنّ عملاً إرهابيًا كبيرًا سيتم تنفيذه ضدّ أحدها، وسط شكوك حول صحة المحادثة، لا سيما في ظلّ عدم تطابق الصوت وأسلوب الحديث فيها مع المعروف عن بطيخ.

بدورها، واصلت الشرطة استنفارها الميداني، إذ تم البدء صباح أمس الخميس، بنقل آلاف المجندين من قطاعات الأمن المركزي المختلفة إلى المعسكرات الرئيسية في القاهرة بهدف الدفع بأكثر من 5000 عنصر منذ الصباح الباكر في محيط ميدان التحرير، مع إبقاء 5000 عنصر آخرين على أهبة الاستعداد داخل مقر وزارة الداخلية القديم بالقرب من الميدان، فضلاً عن انتشار المصفحات والمدرعات وآلاف الجنود بالميادين الكبرى بالجيزة والمطرية وعين شمس وغيرها من المناطق الشعبية التي يتوقّع أن تشهد خروج الجماهير اليوم.

كما عاد النظام بوضوح لاستخدام سلاح الحشد المضاد واللجوء للطرق القديمة، لإجبار المواطنين البسطاء على المشاركة في دعمه.

وقد كلفت دائرة السيسي، ممثلةً بنجله محمود ومدير المخابرات العامة عباس كامل، جميع نواب البرلمان ورجال الأعمال الداعمين لحزب “مستقبل وطن” من الدوائر المختلفة بالقاهرة والجيزة، بتسيير مئات الحافلات بعد صلاة الجمعة في اتجاه طريق النصر بمدينة نصر للتظاهر تأييدًا للسيسي، وحضور الحفل الذي تم الترويج له على نطاق واسع في وسائل الإعلام المؤيدة للنظام.

وسيحضر هذا الحفل عدد كبير من الفنانين الذين تم الاتصال بهم من قبل المخابرات وإدارة الشئون المعنوية بالجيش، وعلى رأسهم محمد فؤاد ومحمد رمضان ومحمد حماقي. ومن المحتمل أيضًا، بحسب مصادر مطلعة، حضور المغني الإماراتي حسين الجسمي.

وتستهدف دائرة السيسي جمع 100 ألف شخص على الأقل في المساحة الواقعة بين نصب الجندي المجهول وميدان رابعة العدوية.

وتشير التوقعات السياسية إلى أن تصاعد التظاهرات الشعبية السلمية في عموم المحافظات المصرية تمثل رسالة للقوات السملحة لحسم أمرها والانحياز للشعب المصري وعزل السيسي.

 

*لماذا اختفت مدرعات الجيش عن المشهد في مصر؟

انتهى يوم الجمعة الماضي، مخلفًا وراءه بعض الأمل للمصريين وعشرات الأبطال المعتقلين، وليس بإمكان أحد التنبؤ بمصير جُمعة الرحيل في الغد، ضد جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، إن كانت ستستمر أو ستُقمع أو تقدح شرارة ثورة تنفي عن 25 يناير خبثها.

تقول صحيفة الجارديان البريطانية، إن المتابعين اندهشوا من قدرة الجماهير على النزول ولو لفترة وجيزة في بلد تزخر سجونها بقرابة 100 ألف سجين سياسي، وقال الكاتب والمحلل البريطاني د. هيلير للجارديان: إن الاحتجاجات في مصر لا تكون دون إذن من السلطات، وقد رأينا تظاهرات على مدار السنوات القليلة الماضية يتم تفريقها في التو واللحظة.

الغضب

التساؤل نفسه طرحته “وول ستريت جورنال” في تغطيتها، واصفةً خروج المصريين إلى الشارع مرةً أخرى بالتحدي الكبير لإدارة السفيه السيسي، وأشارت إلى استطلاع للرأي أُجري عام 2016، أظهر انخفاضًا حادًا في نسبة قبول السفيه السيسي من 82% إلى 68%، ولم يجر مثل هذا الاستطلاع بعدها.

وتقول صحيفة النيويورك تايمز، إن التظاهرات لم يكن لها تنظيم مركزي، وبدت عشوائية تمامًا، يحركها الغضب، ليس إلا، فيما علقت أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، رباب المهدي، لجريدة النيويورك تايمز، على التعامل الأمني مع التظاهرات، والذي بدا أخف وطأة من ذي قبل.

تقول المهدي: إن “النظام ربما قرر فتح المجال العام للتنفيس قليلًا، لكن هذه الطريقة كانت حاضرة في زمن مبارك، ولم تكن أبدًا حاضرة في دولة السيسي!”، وقالت مصادر أمنية إن الجيش رفض طلبا قدمته وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، بضرورة نزول قوات الجيش لمشاركتها في مواجهة المظاهرات المرتقبة، غدا الجمعة، والمساهمة في تأمين الميادين الكبرى في القاهرة والمحافظات، وحماية المنشآت العامة

إحكام السيطرة

وأشارت المصادر إلى أن “مؤسسة الرئاسة لم تضغط على الجيش أو تؤكد ضرورة تنفيذ أوامر النزول للميادين، خشية استغلال تواجد قوات الجيش واحتمالية تنفيذ انقلاب عسكري ضد السيسي على غرار ما حدث مع الرئيس الراحل محمد مرسي، حيث ادعى البعض حينها أن الجيش نزل لحماية الشرعية، بينما في الحقيقة كان تمهيدا للانقلاب وإحكام السيطرة“.

وأكدت المصادر أنه “لو أصر السيسي على نزول الجيش إلى الميادين لقامت المؤسسة العسكرية بالاستجابة لهذه الأوامر، وإلا سيُفهم ذلك على أنه انقلاب صريح على أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولفعلت المؤسسة العسكرية ما تشاء بكل أريحية سواء دعم السيسي بقوة أو تنفيذ انقلاب عسكري“.

وأوضحت أن “السيسي ورجاله كانوا بين نارين من فكرة نزول الجيش للميادين في هذا التوقيت الحرج، الأول أن الأمر سيُفهم في إطار استمرار دعم المؤسسة العسكرية للسيسي بقوة، ما قد يؤدي إلى تقليص أعداد المتظاهرين وإخافتهم على غرار ما كان يحدث طوال السنوات الماضية، والنار الأخرى هي الخوف من احتمالية انقلاب عسكري“.

وأرجعت المصادر طلب وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب بأهمية نزول قوات الجيش إلى إدراكها أنها “لن تستطيع بمفردها مواجهة التظاهرات، خاصة أن تقاريرها الداخلية ترصد احتمالية اتساع نطاق التظاهرات بشكل كبير، رغم اتساع دائرة الاعتقالات التي طالت حتى الآن نحو ألفي شخص، فضلا عن أن العديد من ضباط الشرطة يطالبون قيادة وزارة الداخلية بذلك“.

واستمرارا لموجة الاحتجاجات التي تشهدها مصر ضد السفيه السيسي، دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج (#انت_انتهيت_ياسيسي)، وذلك على خلفية التظاهرات المليونية التي دعا إليها الممثل والمقاول محمد علي غدا الجمعة.

وشارك عشرات الآلاف من المغردين في الوسم الذي احتل صدارة مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، لتأييد دعوة محمد علي بتنحي السفيه السيسي، أو مطالبة الجيش بالتدخل لعزله.

وتخوفا من مظاهرات الغد التي أطلق عليها محمد علي اسم “ثورة شعب”، تشهد مصر حالة استنفار أمني كبيرة، حيث شنت قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة بحق سياسيين ونشطاء، كما جندت الحكومة وسائل الإعلام وممثلين مغمورين لتشويه المظاهرات، فضلا عن دعوة المصريين للتظاهر تأييدا للسفيه السيسي.

 

*إغلاق المترو وتعطيل الكباري وحصار الميادين أهم مظاهر رعب السيسي من المتظاهرين

في اليوم الثاني من المظاهرات الحاشدة التي نظمها المصريون ضد السيسي وعصابته في الموجة الثورية الجديدة، أغلقت سلطات الانقلاب تمامًا الكباري التي تربط القاهرة بالجيزة، ومن أهمها كباري قصر النيل و15 مايو، وهي التي تؤدي إلى ميدان التحرير؛ وذلك لمنع وصول المتظاهرين إلى الميدان الأيقونة في نضال المصريين ضد السلطة الفاسدة.

وفي سياق الرعب الذي ينتاب السلطات الانقلابية من المتظاهرين تم إغلاق ميدان التحرير بالتمركزات الأمنية بشكل كامل، وذلك تفاديًا لوصول أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى ميدان التحرير ومحيطه كما حدث في الجمعة الماضية.

كما تم غلق محطات المترو القريبة من وسط البلد.

يضاف ذلك إلى التفتيش الأمني الشديد للمارة في الشوارع منذ يوم الجمعة الماضية، وإلقاء القبض على من يشتبه في انتمائه للثورة أو معارضته للسيسي.

ويشير مراقبون إلى أن تلك الإجراءات القمعية دليل على رعب النظام من المتظاهرين، وأنه لو كان النظام يثق في إمكاناته والتفاف الشعب المصري حوله فكان سيسمح بالتظاهر دون تلك القيود الشديدة. بالإضافة إلى اعتقال نحو 2000 مواطن على الأقل، منهم نحو 75 فتاة وسيدة.

تأتي تلك التضييقات في نفس الوقت الذي تم فيه حشد عدد من المنتفعين والعمال بالشركات لدعم السيسي مقابل مبالغ مالية ووجبة.

من جانبه أشاد الفنان والمقاول محمد علي بخروج المصريين للتظاهر اليوم، لافتا إلى أن السيسي يتاجر بالمصريين ويحاول تصوير المشهد بأن له مؤيدين.

 

*في جمعة الخلاص.. داخلية الانقلاب تحاصر “العدوة” خوفا من هبتها ضد السيسي

تنتظر قرية العدوة مركز ههيا محافظة الشرقية الفرصة لعودة مظاهراتها المنددة بالانقلاب والفشل الاقتصادي والسياسي لدولة سيسي العسكر، غير أن تعزيزات أمنية كبيرة جدًّا في العدوة وعناصر أمن بملابس مدنية، فضلاً عن حركة غير معتادة من “التكاتك” تجوب القرية.

وكعادتها حرمت داخلية الانقلاب قرية العدوة أملها في الاحتشاد بعد صلاة الجمعة بعد حصار مداخل القرية واعتقال أبنائها منذ صباح اليوم متجاهلة الإفراج عن معتقلي العدوة.

وكان ثوار الشرقية، من مسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسي، يخرجون في مسيرة حاشدة للتنديد بالانتهاكات المتصاعدة بحق المعتقلين داخل سجون العسكر، والتي وصلت لحد القتل بالإهمال الطبي والتعذيب، وأبرزها كانت بحق ابن قريتهم الرئيس الشهيد مرسي.

 

*أبوكرتونة وتدمير مصر.. هل تستر كراتين “تحيا مصر” قصور وفساد السيسي؟

عادت مجددا لغة شراء المصريين بالمال لإظهار شعبية متوهمة للسيسي الذي يعاني انهيار شعبيته.. فقدم السيسي ونظامه خلال الساعات الماضية العديد من الرشى للبسطاء الذين يراهن عليهم السيسي لإخراجهم للشارع للتظاهر وتأييده في مواجهة الملايين الهادرة المطالبة برحيله في جمعة الخلاص.

فبعد حشْد الفنانين والمطربين بالمقاطع المصورة، والتجهيز بحشد مضاد عند المنصة الخاصة بالجندي المجهول في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وتوالي الأخبار عن فرْض نزول العاملين بالدولة لتأييد عبد الفتاح السيسي، قام مؤيّدوه وقوات الجيش والشرطة بتوزيع كراتين تحوي سلعًا غذائية.

محتويات الكرتونة كيسين فول وكيس سكر وكيس مكرونة وزجاجة زيت، وهو ابتزال رخيص لمصر الوطن والدولة؛ حيث يقوم السيسي ونظامه بسرقة قوت الشعب، ثم يلقي الفتات لإسكات الشعب عن المطالبة بحقه في تقرير مصيره ومن يحكمه!!

وتنم عقلية السيسي ونظامه عن تردّ عقلي وسياسي وأخلاقي يؤكد ضرورة خلع النظام العسكري محدود التفكير والذي لا يؤتمن على وطن بحجم مصر.

وفي أوقات سابقة سبق وأن اتهمت أذرع السيسي حماعة الإخوان المسلمين بشراء أصوات الناخبين بكراتين الزيت والسكر، وهو ما يفعله السيسي في كافة المواقف الوطنية في فضيحة يشمئز منها العالم، الذي ضحك على المصريين منذ انقلاب 2013، حيث تكررت مشاهد توزيع كراتين الجيش والشرطة وتحيا مصر، في كافة المشاهد الانتخابية.

ولعل الأخطر من الكراتين هو تحكم عقلية أبوكرتونة في حكم مصر، التي يديرها كتكية، يسكت أهلها الغاضبون ببعض المساعدات والكراتين، فيما يحرق الفقراء بتحويل أكثر من 10 ملايين مصري إلى فقير خخلال سنوات إدارته مصر بالبيادة، ليصبح عدد الفقراء بمصر نحو 60 مليون مصري، وفق إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فيما يضيف لنفسه المليارات والقصور والمجوهرات، وهو ما ينبغي الوقوف عنده من قبل الشعب الذي عليه أن يدرك حجم السرقات المتورط بها السيسي الحانث بحق الشعب المصري.

 

*نشطاء ومراقبون: السيسي أغلق ميدان التحرير وحوّل وسط القاهرة لثكنة عسكرية

تابع نشطاء نزلوا اليوم وسط القاهرة كيف تعاملت داخلية الانقلاب مع ميدان التحرير ووسط القاهرة بإغلاقها التام ومن جميع المداخل والشوارع المؤدية له من طريق كورنيش النيل والطرق المؤدية لعبدالمنعم رياض.

متابعة النشطاء كانت وما تزال عى مدار الساعة فرغم إدعاء صفحات انسحاب جزئي لقوات الشرطة أمس، إلا أن المشهد كان اليوم مختلفا على كوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من مدينة نصر نزلة عبد المنعم رياض، التي كانت مغلقة باتجاه اجباري للعجوزة، وكانت في الاتجاه القادم من الدقى نزلة عبد المنعم رياض مغلقة والاتجاه اجبارى لرمسيس، فضلا عن كمائن تفتيش واستيقاف على الكوبرى من الاتجاهين.

وكان كوبري قصر النيل الاتجاه إلى التحرير مغلق والاتجاه إجباري إلى الكورنيش، فضلا عن كمائن تفتيش واستيقاف أيضا.

ورصد النشطاء في ميدان طلعت حرب إغلاقه من جميع الاتجاهات عدا اتجاه واحد لوسط البلد، ونصف الميدان من ناحية عمارة مصر للتأمين تحول إلى جراج سيارات الأمن المركزي ومخزن للقوات.

وفي ضوء هذا الرصد بات ميدان التحرير مغلقا من جميع الاتجاهات، وقوات التأمين من خارج حدود الميدان وكل شوارعه الجانبية مغلقة، وأغلق ميدان عبد المنعم رياض مغلق من جميع الاتجاهات، وتحول الى نقطة تمركز للقوات.

شهادة دولية

وقال مدير مكتب واشنطن بوست بالقاهرة إنه شاهد مقنعين مدججين بالسلاح بميدان رمسيس،  وكتب على حسابه على تويتر: “جراءات أمنية مكثفة في محيط المساجد والدوائر الحكومية بالقاهرة”، وأضاف إغلاق عشرات الطرق وبعض محطات المترو المؤدية لميدان التحرير”.

كما أظهرت خرائط جوجل إغلاقا تاما للطرق المؤدية إلى ميدان التحرير ” الأوبرا والسادات وعبدالناصر وعرابي” وسط القاهرة، وهو ما يظهر أيضا لمستخدمي برامج (GBS).

وطالبت الخارجية الألمانية من الرعايا الألمان في مصر توخي الحذر تزامنا مع الدعوات لمظاهرات تنادي برحيل السيسي.

وقالت منظمة العفو الدولية إن ىسلطات الانقلاب أغلقت 4 محطات مترو رئيسية بالقاهرة هو انتهاك صارخ لحرية الحركة والتجمع.

وقالت ناشطة على توتير: “قد شاهدنا للتو العشرات من الرجال المدججين بالسلاح يرتدون أقنعة بالاكلافا السوداء في ميدان رمسيس في القاهرة. كانوا يسافرون في شاحنات صغيرة لسيارات الأجرة ويلتقطون الشاحنات بعد فرقة من الشرطة في عربات مدرعة. أخشى على أي روح شجاعة تخطط للاحتجاج”.

We just witnessed dozens of burly armed men wearing black balaclava masks in Cairo’s Ramses Square. They were traveling in taxi mini vans and pick up trucks following a contingent of police in armored vans. I fear for any brave soul planning to protest.

وأضافت سلمى الشنشوري: “حوالي 2:00 مساءً، شارع رمسيس. تصطف مع رجال مسلحين وشركاء يرتدون ملابس مدنية ويحملون أجهزة اتصال لا سلكية وبعضهم أقنعة. إنهم يراقبون كل الحركة..هذه هي مصردولة بوليسية”.