الجمعة , 20 أكتوبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية (صفحة 5)

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

مصروفات الدراسة تكوي الفقراء والكساد يضرب الجمارك.. السبت 9 سبتمبر.. إحالة 11 شخص إلى مفتي الانقلاب بهزلية خلية الجيزة

حبل إعداممصروفات الدراسة تكوي الفقراء والكساد يضرب الجمارك.. السبت 9 سبتمبر.. إحالة 11 شخص إلى مفتي الانقلاب بهزلية خلية الجيزة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. إحالة 11 شخص إلى مفتي الانقلاب بهزلية خلية الجيزة

أحالت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة 11 بريئًا من أصل 26 منهم 21 معتقلاً و5 غيابيًا في القضية الهزلية رقم 5192 لسنة 2015 جنايات الدقي، والمعروفة إعلاميًا بخلية الجيزة إلى المفتي وحددت جلسة 22 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.
ولفقت نيابة الانقلاب للواردة أسماؤهم بالقضية الهزلية اتهامات عدة، بينها تأسيس جماعة على خلاف القانون وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية.
ومنعت المحكمة خلال جلسات القضية الصحفيين وكل وسائل الإعلام من الحضور لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وشهدت الجلسات الماضية قيام أحد المعتقلين بالكشف عن الجزء العلوي من جسده، وظهرت عليه آثار ضرْب واعتداء وتعذيب، وقال للمحكمة إنه تعرّض للتعذيب من قبل الشرطة داخل محبسه.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت عددًا من الواردة أسماؤهم في القضية الهزلية خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها على بيوت المواطنين من رافضي الانقلاب العسكري بتاريخ 1 سبتمبر 2015 من عدة مناطق في الجيزة، ولفقت لهم الاتهامات سالفة الذكر بعد أن تعرضوا لعمليات تعذيب ممنهج للاعتراف بتورطهم فيها تحت وطأة التعذيب بما يهدر حقوق الإنسان التي تقررها القوانين والمواثيق المحلية والدولية.
أسماء المحالة أوراقهم إلى المفتي:
1-
أحمد شريف أحمد ليثي الشافعي
2-
إبراهيم محمد السيد عثمان
3-
عمر خالد طه أحمد
4-
عمر خالد عمر حنفي حسين
5-
رفعت طلعت تامر عبد الجابر
6-
محمد وجيه عيد طمان
7-
أيمن علي محمد عبد النبي
8-
عبد الرحمن محمد حسن دابي
9-
عبد الرحمن محمد السيد مصطفي
10-
إيهاب محمد عبد المجيد طايل
11-
محمد نور الدين أحمد محمود

 

* تأجيل محاكمة 213 معتقلا بهزلية “أنصار بيت المقدس

أجّلت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، برئاسة حسن فريد، محاكمة 213 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، في هزلية “أنصار بيت المقدس”، إلى جلسة 19 سبتمبر الجاري.

وجاء قرار التأجيل بالجلسة الماضية لغياب 9 معتقلين عن الحضور؛ نظرا لتدهور حالتهم الصحية وغياب شهود الإثبات.

من جانبه، طالب دفاع المعتقل رقم 58 بالقضية، بالتحقيق مع مأمور سجن العقرب شديد الحراسة المودع فيه المعتقل؛ لرفضه نقل موكله إلى مستشفى المنيل، رغم معاناته من الفشل الكلوي، معتبرا أن ذلك بمثابة قتل بطيء ومتعمد.

 

* الانقلاب ينقل عبدالحكيم محمود من العناية المركزة رغم صراعه مع الموت

مناشدات واستغاثات أطلقتها أسرة الشاب المعتقل عبدالحكيم محمود عبدالحكيم لإنقاذ حياته بعدما تم نقله وهو يصارع الموت من الرعاية المركزة بقصر العيني لمستشفى سجن شديد الحراسة 2.

ووثقت عدد من منظمات حقوق الإنسان شكوى أسرته فبعد اعتقاله في 22 مايو 2016 أثناء عودته من عمله لمنزله في كمين بمدينة نصر بمحافظة القاهرة تم اخفائه لمدة 6 شهور تنقل خلالها بين  مقار الأمن الوطني بلاظوغلى وجابر ابن حيان وقسم ثاني مدينة نصر؛ حيث تعرض لعمليات تعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات لا صلة له بها ليظهر على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بعسكرية 64 النائب العام المساعد.

وأضافت أسرته أنه ممنوع من الزيارة منذ اعتقاله لأكثر من سنه وأربعة أشهر ليظهر وهو يصارع الموت داخل قصر العيني بعدما أصيب بورم في الأمعاء ونتيجة للإهمال الطبي ساءت حالته بشكل كبير وحدث انسداد ثم انفجار بالامعاء وتمزقها بشكل كامل ليخضع لعمليه استئصال ورم واستئصال ثلاثة أرباع الأمعاء.

كما تم استئصال الزائدة ونتيجة الانفجار حدث  تسمم بالدم بدرجة خطيرة؛ ما أدى لتعرضه لجلطه في الشريان الرئوي ليدخل  في غيبوبه ظل فيها 23 يومًا، وكاد الأطباء ان يفصلوا عنه الأجهزة لأنهم اعتبروه مات إكلينيكيًا إلا أن الله أراد له حياة.

وأكدت أسرت أن نقله للمستشفى السجن الذى لا تتوافر فيه أى إمكانيات تتوافق مع حالته الصحية المتدهورة يعد عملية قتل بالبطيء محملة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية حياته.

يشار إلى أن “عبدالحكيم محمود عبدالحكيم محمود ” يبلغ من العمر 27 عامًا، متزوج ولديه ابن لم يتجاوز من العمر 4 سنوات ، يعمل “محاسب”  تم اختطافه وفقًا لشهادة أحد أصدقائه وشهادة أهله – يوم الأحد 22 مايو 2016م ظهرًا في كمين بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.

 

* اعتقال طبيب من عيادته الخاصة بالحسينية وأخر من منزله

قامت قوات الانقلاب باعتقال السيد سلام طبيب نساء وتوليد ظهر اليوم من العيادة الخاصه به عقب اقتحامها بقوات بزي مدني ولم يعرف مكانه حتي الان.
كما قامت القوات باعتقال عبدالستار عيسى مدرس من قرية سعود بالحسينية من منزلة، ولم يستدل على مكانه حتي الآن.
من جانبها تحمل أسرة المعتقلين قوات الأمن ومأمور مركز الحسينية ومدير أمن الشرقية المسؤوليه الكاملة عن حياتهم.
يعد هذا الاعتقال المره الثانية للدكتور السيد حيث اعتقل قبل عامين من المطار عقب رجوعه من رحلة سفر بالخارج، كما اعتقل عبدالستار عيسى مره قبل عامين وتلفيق عدة تهم له وحكم بالسجن لمدة عام.

 

* أمن الإنقلاب يشن حملة اعتقالات مسعورة علي أهالي الشرقية

شنت قوات أمن الإنقلاب حملة أعتقالات مسعورة علي أهالي الشرقية اليوم وروعت الأطفال والنساء وحطمت محتويات المنازل قبل أن تعتقل من قرية السماعنة بفاقوس كلاً من الاستاذ محمد عبدالرحمن رباح 54 عام ويعمل بالأزهر الشريف وهذه هي المرة الثانية لإعتقاله
والحاج السيد الغندور 56 عام وهذه المرة الثانية لإعتقالة عقب خروجة في شهر 6 الماضي بعد اعتقال ثلاث سنوات
كما قامت قوات أمن الإنقلاب بأعتقال محمد احمدعبد المقصود طالب بالفرقه الثانيه بكليه الطب ومؤمن احمد عبدالمقصود بإنتظار تنسيق الثانويه ،تم إعتقالهم فجر اليوم من شقه بالقاهره ولا يعلم مكانهم حتي الأن،ووالدهم معتقل منذ سنتين بسجن استقبال طره،جدير أنهم من مركزكفر صقر بالشرقية
من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن حياتهم داعية للإفراج الفوري عنهم وتوثيق هذه الجرائم والتي لا تسقط بالتقادم

 

* #ارحل_ياسيسي يتصدر تويتر في أقل من ساعة

تصدر وسم “#ارحل_ياسيسي” قائمة الأكثر تداولاً على موقع “تويتر” في مصر، خلال أقل من ساعة، وغرّد ناشطون عبره ضد بقاء عبدالفتاح السيسي، في منصبه الغير شرعي.
وبعد اكتساح الوسم منشورات مواقع التواصل الاجتماعي، حاولت كتائب السيسي الرد بوسم مضاد عنوانه “#السيسي_قرار_الشعب”، لكنه لم يصمد في قائمة الأكثر تداولاً إلا لوقت قصير، رغم التعليقات المتكررة من الحسابات المعروفة للكتائب الإلكترونية.
وطرح الناشط شادي الغزالي حرب سؤالاً على شكل استفتاء “‏‏تفتكروا السيسي هيرحل إزاي؟ #ارحل_ياسيسي”، وبين انقلاب أو انتخابات أو ثورة، اختارت النسبة الأكبر من رواد مواقع التواصل خيار الثورة.
وتحدى الناشط حازم عبدالعظيم السيسي “ارحل_ياسيسي، في أقل من ساعة بقى ترند رقم 1. لو راجل صحيح اعمل انتخابات نزيهة أو استفتاء. وها تعرف شعبيتك الحقيقية… مش الاعلامية الكاذبة“.
وغردت زهراء “#ارحل_ياسيسي، عايزين رئيس مصري ركب مواصلات زينا، دخل مستشفى حكومي زينا، اتضرب من ظابط داخلية زينا، مرتبه بيخلص نص الشهر زينا، طالع عينه زينا“.
وأكد آخر “‏#ارحل_ياسيسي، عملت كل شيء قذر وستدفع ثمن أفعالك من دمك ودم معاونيك وسترحل غير مأسوف عليك، وستلقى مصيراً سيكون عبرة لكل ظالم إلى يوم القيامة“.
وهتفت إيثار “#ارحل_ياسيسي، كفاية اعتقالات واختفاء قسري، كفاية كتم في صوتنا، كفاية استخفاف بعقولنا، كفاية هيمنة الجيش على الدولة، كفاية قتل وفتنة، كفاية قرف!! كفاية عليك أوي“.
وقال صاحب حساب “مصري”: “إذا كنت انت فرعون سنكون لك “موسى” #ارحل_ياسيسي، وغردت نور: “‏#ارحل_ياسيسي عشان مبقتش أفكر في الحياة، دايما بفكر في الموت والسواد، الأمل جوانا ضاع مبقتش الضحكة بتعرف لقلوبنا طريق“.
وشاركت منال “#ارحل_ياسيسي الجرايم اللي عملتها في مصر مش ممكن تتكتب في تويتة محتاجة مجلد”، وكتب يوسف “#ارحل_ياسيسي، مذبحة الحرس الجمهوري، مذبحة القائد ابراهيم، مذبحة النصب التذكاري، مذبحة رابعة والنهضة، مذبحة مسجد الفتح، مذبحة عربية الترحيلات“.
وتعجبت إحدى المغردات “#ارحل_ياسيسي تخيل! نفس الإيد اللي كتبت شهادة رئاستك ووقعت بعلامة صح على اسمك هي الإيد اللي بتكتب ارحل… لو الحبر بينطق كان لطم من مفارقة القدر“.
وعلى لسان السيسي سخر أحمد “يعني أستلف فلوس وأغرق مصر في الديون عشان أشتري أسلحة وأجوعكم وأفشخكم ضرايب وأبيع البلد عشان أسدد الديون ويجي واحد يقول لي #ارحل_ياسيسي! ميصحش كده“.

 

* كارثة المحطة النووية.. اليابان فشلت في تأمينها فكيف بالعسكر؟!

بإعلان رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأركان نظام 3 يوليو الانقلابي، عن قرب البدء في مشروع المحطة النووية في منطقة الضعبة شمال غربي مصر، فإن العسكر يهددون مصر بكارثة لا يمكن تصور عواقبها الفادحة، سواء من الناحية الفنية أو الاقتصادية على حد سواء.

حيث أكّد السيسي مؤخرا حرصه على البدء في تنفيذ مشروع الضبعة النووي، والانتهاء من العقود الخاصة به قريبا، بل إنه دعا الرئيس الروسي فلادمير بوتين إلى حضور مراسم التوقيع على المشروع.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع السيسي والدكتور أليكسي ليخاتشوف، الرئيس الجديد للمؤسسة الروسية الوطنية للطاقة النووية “روس أتوم”، يوم 27 أغسطس الماضي.

وأعلنت وسائل الإعلام الموالية للعسكر، عن أن التوقيع على العقود النهائية للمشروع سوف يتم أواخر العام الحالي.

وسوف تقترض مصر من روسيا 25 مليار دولار لتنفيذ المشروع، الأمر الذي يرهق ميزانية البلاد في سداد هذه الأموال الباهظة، فضلا عن فوائدها الضخمة على مدار عقود طويلة.

كما سيكلف ذلك رهن الموقف المصري بروسيا، والتي سوف تشرف على المشروع من الألف إلى الياء.

اليابان فشلت.. فكيف بالعسكر؟

وبعد كارثة تشرنوبل النووية، تم عمل استفتاء شعبى فى إيطاليا عام 1986 لإنهاء الطاقة النووية، وبحلول عام 1990 كان قد تم إغلاق المفاعلات النووية الأربعة الموجودة فى إيطاليا.

ونشرت صحيفة “دير شتاندرد” النمساوية، فى 15 يونيو 2011، أن إيطاليا ستظل خالية من الطاقة النووية، وهو قرار الإيطاليين فى استفتاء شعبى، حيث صوّت الشعب بنسبة 95% ضد الطاقة النووية. وتريد سويسرا حتى عام 2030، إنهاء الطاقة النووية بعد كارثة فوكوشيما النووية.

وتعلق المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” قائلة: “إن الأحداث التي وقعت في اليابان تبين لنا أنه حتى الأشياء التي تبدو مستحيلة من الناحية العلمية قد تحدث، لم تنجح اليابان برغم كل إجراءات الأمان الشديدة بها في التحكم بالمفاعلات النووية.

وكارثة فوكوشيما باليابان هي كارثة تطورت بعد زلزال اليابان الكبير، في 11 مارس 2011، ضمن مفاعل فوكوشيما 1 النووي. حيث أدت مشاكل التبريد إلى ارتفاع في ضغط المفاعل، تبعتها مشكلة في التحكم بالتنفيس نتج عنها زيادة في النشاط الإشعاعي. وأسفر عن تهجير 50 ألف شخص ومقتل الآلاف.

ومع تراجع الاعتماد على الطاقة النووية وتزايد الطلب على الطاقة الشمسية؛ لأنها أكثر أمانا وأقل تكلفة، فإن توجهات معظم الدول في أوروبا هي الاعتماد على الطاقة الشمسية، ولكن مصر التي تغرق كل شتاء في “شبر ميه، تندفع بجهل كبير نحو إقامة مشروع نووي يتكلف 29 مليار دولار من روسيا.

على خطى محطة باتان

وفي عام 1973، أعلن الديكتاتور فرديناند ماركوس عن اعتزام الفلبين دخول عصر الطاقة النووية بمفاعِلَي طاقة، بـ600 ميجاوات.

وتقدّمت شركة “جنرال إلكتريك” بعرض مصحوب بالمواصفات بقيمة 700 مليون دولار، وأوشكت على توقيع العقد؛ لكنّ شركة وستنجهاوس استطاعت أن تصل إلى الديكتاتور شخصيًا عبر وسيط، فقبل عرضها الذي بلغ 500 مليون دولار، دون أن تقدم أيّ مواصفات مع العرض.

بحلول مارس 1975، رفعت وستنجهاوس التكلفة إلى 1.2 مليار دولار دون تقديم أي تفسير، واستقرت شركة الطاقة الوطنية الفلبينية (نابوكور) على بناء مفاعل واحد بقيمة 1.1 مليار دولار، واتضح بعد ذلك أن وستنجهاوس باعت التكنولوجيا نفسها لدول أخرى مقابل جزء صغير من المبلغ الذي تحملته للفلبين، وبلغت التكلفة النهائية للمشروع 2.3 مليار دولار.

اليوم، لا تزال محطة «باتان» الفلبينية مهجورة دون تشغيل، وأصبحت معداتها- التي كانت آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في الثمانينيات- عتيقة وعفا عليها الدهر؛ بسبب التقدم التكنولوجي الكبير في مجالها، وتبقى أروقتها وأماكن العمل التي بنيت لتسع 400 موظف على الأقل في حالة من الهدوء الذي لا يعكره سوى أزيز أضواء الطوارئ التي يوقعها من آنٍ لآخر خطوات حارس يسير في القاعات، ليتأكد أنه لا يوجد ما يعكّر السكون في المكان الشبيه بالضريح.

 

* مصروفات الدراسة تكوي الفقراء..والأثرياء: أسعار المدارس الدولية تشتري “فيلا

قبل انطلاق الدراسة يوم 23 سبتمبر الجاري، تعاني جميع الأسر المصرية بلا استثناء، من الارتفاع الجنوني في الرسوم ومستلزمات المدارس، ويستغل أصحاب المدارس الخاصة واللغات الزي المدرسي لمص دم المصريين، فضلا عن ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية، التي باتت تستنزف أموال المواطنين بلا حسيب أو رقيب، في ظل تدهور المدارس وعدم قدرتها على تقديم خدمة تعليمية مرضية لأولياء الأمور والطلاب على حد سواء.

زيادة رسوم المدارس 50%

وقررت حكومة الانقلاب رفع رسوم المدارس الحكومية بنسبة 50%، الأمر الذي قابله الأهالي بغضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الحكومة تسحق الشعب سحقا، وتمص دماء المصريين.

وكانت وسائل الإعلام الموالية للعسكر قد نقلت عن محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، قوله: إن وزارة التعليم ستصدر منشورًا بتحديد رسوم المدارس الحكومية، بزيادة تصل إلى 50% عن العام الماضي، وذلك خلال الأسبوع القادم.

ولفت عمر- خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة، الثلاثاء 5 سبتمبر الماضي، لإعلان استعدادات العام الدراسي الجديد 2017 / 2018، بحضور قيادات الوزارة- إلى أن حجم الزيادة يتراوح بين 10 إلى 20 جنيهًا. وتختلف الزيادة بين المراحل المختلفة، لتكون في أقل مستوى لها بمرحلة رياض الأطفال، وأعلى مستوى لها بالمرحلة الثانوية.

وأوضح مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، أنه من ضمن أسباب الزيادة، تعديل قانون التأمين الصحي، الذي رفع رسوم التأمين الصحي بنسبة 200%. وأكد عمر أنه سيتم إعفاء الأرامل والمطلقات وأبناء الشهداء والمصابين من الرسوم؛ مراعاة للبعد الاجتماعي.

مصاريف المدارس الدولية تشترى فيلا

ولا يقف الأمر عند الفقراء والمهمشين، بل إن الأثرياء أيضا يعربون عن رفضهم وغضبهم من الارتفاع الجنوني في رسوم المدارس الدولية، حيث وجّهت الفنانة إيمي رسالة لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، تطالبه بالتدخل لحل أزمة زيادة مصروفات المدارس الدولية في مصر، والتي وصفتها بـ«الخيالية وتصل إلى شراء فيلا في كمبوند».

وقالت «إيمي»، في رسالة مصوّرة نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع «يوتيوب»، إنها رفضت أن تقوم بتعليم أطفالها الثلاثة البنين خارج مصر؛ بدافع الوطنية وحب الوطن، وترغب في الحصول على خدمة تعليمية متميزة، مشيرة إلى أن «جميع المدارس الدولية لا تعكس نصف جودة التعليم في الخارج، ونقوم بدفع مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة، وما يعادلها من أموال بعد التعويم، تعادل وتزيد عن نفقات التعليم في بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي».

 

* المنسي”.. لماذا وضعت أزمة قطر السيسي في سلة المهملات؟

تؤكد الأحداث أن قائد الانقلاب العسكري بمصر لا يمثل إلا صفرَا على شمال أي معادلة دولية، وكشف مراسل قناة الجزيرة في الأمم المتحدة، أن الاتصالات لحل الأزمة الخليجية تشير إلى أن الرئيس الأمريكي سيدعو أطراف الأزمة للاجتماع في البيت الأبيض، باستثناء الجنرال السفيه عبد الفتاح السيسي.

وقال “رائد فقيه” في تدوينة له عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم السبت:”على ما يبدو من حركة الاتصالات الآن، فإن ترامب سيدعو أطراف الأزمة عدا مصر للاجتماع بالبيت الأبيض لوضع أسس الحوار”.

وكان  أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, قد هاتف مساء الجمعة, ولي عهد السعودية محمد بن سلمان, في أول اتصال يجري بينهما منذ فرض الحصار على دولة قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين وسلطات الانقلاب في مصر.

تجاهل السفيه

وكشف التجاهل الخليجي للسفيه السيسي في محاولات الوساطة التي تحدث حاليا، عن انهيار الدور المصري في المنطقة، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى استعداده، الخميس، للتدخل بـ”شكل شخصي” في حل للأزمة الخليجية، مجددا في ذات الوقت دعمه الوساطة التي تقوم بها دولة الكويت لحل هذه الأزمة المستمرة منذ شهور.

وعلى الرغم من أن سلطات الانقلاب كانت من أوائل من قطع العلاقات مع قطر، إلا أن تجاهل جنرالات الانقلاب في مصر في جميع مراحل المفاوضات أصبح أمر مثير للسخرية، وسط حديث عن أن مصر بعد الانقلاب تحولت في سياستها الخارجية إلي تابع، ولم يعد لها أي ثقل دولي. 

end of text 

ويرى مراقبون أن دور جنرالات الانقلاب انتهى منذ إعلان مصر قطع علاقتها مع قطر، وانتشار الخبر في وسائل الإعلام، ففي الوقت الذي تأسفت فيه دولة قطر من قطع السعودية والإمارات والبحرين العلاقات معها، تجاهلت ذكر جنرالات الانقلاب.

وفي الوقت الذي تدخلت فيه الكويت للوساطة بين أطراف النزاع وسافر أمير الكويت من الرياض إلي الإمارات إلي قطر لحل المشكلة، تجاهل هو أيضًا جنرالات الانقلاب، كما تجاهل الرئيس الأمريكي جنرالات الانقلاب أيضًا، في ظل اتصالاته بقادة الخليج.

وأصبح تجاهل دور السفيه السيسي محل سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسخر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، من عدم ذكر اسم مصر في أي مرحلة من مراحل التفاوض، الأمر الذي أثار حزن النشطاء على المكانة التي وصلت إليها مصر على يد العسكر عربيًا وإقليميًا.

ومن جانبه قال أشرف مدبولي الكاتب الصحفي، أن توقيت اتخاذ جنرالات الانقلاب قرار قطع العلاقات مع الدوحة، متزامنا مع إجراءات عقابية تصل حد الحصار السياسي والاقتصادي، يؤشر إلى نوع من التبعية المـصرية لصانع القرار الخليجي أو السعودي بشكل أكثر تحديدًا.

ويؤكد “مدبولي” أن السؤال الأبرز عن حسابات المكسب والخسارة التي قد يحققها الانقلاب من قرار قطع العلاقات مع قطر حال حدوث انفراجة في الأزمة مع دول الخليج من جيرانها، من خلال طاولة التفاوض والذي يجادل البعض أنها قد تخفق في تحقيق مطالب رئيسية لصالح جنرالات الانقلاب.

تابع ذليل

من جهته استنكر الدكتور نادر فرجانى، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، التقزم الذي وضع فيه جنرالات الانقلاب مصر، وقال: “إن السيسي لم يكتف باستحلال الأرواح والدماء بالآلاف ولكن اغتال حقوق عشرات الآلاف وحرياتهم المكفولة دستورا وقانونًا، مشيرًا الى أنه أوجد  بذلك ملايين المضارين والأعداء، وطالت غائلة القهر والإفقار التي نجمت عن حكمه المصريين جميعا خلا الفئتين اللتين تم استثناؤهما في الفقرة السابقة”.

وأشار “فرجاني” على صفحته بالفيس بوك الى أن  جرائم السيسي  امتدت لتقويض بنيان ما كان قد استقر من مؤسسات الدولة المدنية الحديثة في مصر، ودمّر الاقتصاد، وحول مصر بجلال قدرها إلى تابع ذليل للأسر الملكية الرجعية في شبه الجزيرة والخليج، وللكيان الصهيوني العنصري والغاصب، عدو المصريين والأمة. 

وأنهى قائلاً: “جمع بين الجرائم ضد المصريين كأفراد وبين الجرائم التاريخية في حق مصر ومكانتها، وأي تراث مشين سيحمله له التاريخ، والمصريون!”.

 

* معسكرات الأوقاف” أداة السيسي الجديدة للتصدي لـ”فوبيا” الخوف من سقوطه

تفتتح أوقاف الانقلاب ثالث معسكر لتدريب الأئمة والدعاة بمحافظة أسوان جنوب مصر، اليوم السبت، ويليه المعسكر الرابع في الأقصر 16 سبتمبر الجاري بعدما اقامت اول معسكرين في رأس البر بمحافظة دمياط 13 أغسطس الماضي، والإسكندرية 23 يوليو الماضي.

معسكرات الأوقاف، التي عادت بعد توقفها لمدة 6 أعوام عقب ثورة يناير 2011، تستهدف “تصحيح المفاهيم المغلوطة ضمن تجديد الخطاب الديني، وتحصين الأئمة من الأفكار المتشددة” بحسب رئيس القطاع الديني في الوزارة الشيخ “جابر طايع”.

بيد أن تصريحات وزير أوقاف الانقلاب وحديثه عنها كشفت أدوارًا أخرى لها تتعدى تجديد الخطاب الديني وتمتد إلى ما يسمى “التصدي لمخططات إفشال الدولة”، ويقصد بها هلع قائد الانقلاب من إسقاط الشعب له والثورة عليه، ومحاولة سلطة الانقلاب الإيهام بأن هذا له علاقة بإسقاط الدولة لا سلطة الانقلاب.

وهو ما أشار له الدكتور عبد الله الأشعل السفير السابق وأستاذ القانون الذي نبّه لمحاولات سلطة الانقلاب ربط نفسها بالدولة، وشدد على أنها شيء والدولة نفسها شيء آخر.

وتساءل: “لماذا يصر النظام عندنا على أنه الدولة؟ ولماذا يتمسح أنصاره بمصر الدولة؟، وهل دعم النظام هو دعم لمصر حتى لو تخلى عن أرض الدولة وأضر بالبلاد والعباد ويجند الموارد لمعاركه بحساباته؟!.

وحرص وزير اوقاف الانقلاب في كلماته أمام الائمة وخطاب المساجد في هذه المعسكرات على تكرار الربط بين “سلطة الانقلاب” و”الدولة”، زاعمًا أن من أهم الحروب التي تواجهها الدولة المصرية حاليًا: “حرب الإشاعات والأكاذيب وتشويه الرموز الوطنية والتهوين من الإنجازات، والعمل على تصويرها على أنها إخفاقات، ومحاولات هدم الدول التي تجاوزت إطار المخططات إلى نطاق صناعة الهدم”.

ومنذ حديث عبد الفتاح السيسي القلق مما اسماه “مخططات إسقاط الدولة”، في اشارة لتقارير أجهزته التي تؤكد له تصاعد الثورة العبية ضده وقرب سقوطه، ومطالبته بالتوعية بهذا المخطط وحديثه الذي اصار السخرية حول “لازم يبقى عندنا فوبيا من إسقاط الدولة”، خلال كلمته بالجلسة الختامية بالمؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية يوليه الماضي، تم تجييش العديد من الوزارات والاجهزة الحكومية للتصدي للدعوت الشعبية لإسقاطه واخرها هاشتاج “ارحل يا سيسي” الذي حظي بمراكز متقدمة أمس الجمعة علي تويتر.

وشاركت عدة وزارات، منها الاوقاف، وجهات حكومية أخري في فعاليات حول هذه “الفوبيا من اسقاط الدولة”، وكان أخر تطور في هذا الصدد إعلان “كرم جبر” رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه يجري إنشاء “مرصد لمواجهة الشائعات” تابع للهيئة ضمن خطط إفشال أي مخططات لإسقاط الدولة.

ما هي قصة معسكرات الاوقاف؟

يزعم الشيخ “جابر طايع” المتحدث الرسمي باسم وزارة أوقاف الانقلاب إن معسكرات التدريب التابعة للوزارة عبارة عن محاضرات يقوم بإلقائها على الدعاة وشباب الأئمة مجموعة من أساتذة جامعة الأزهر، وأنها موجودة منذ حوالي 30 عاماً، ولها موازنة خاصة ترصدها وزارة الأوقاف.

ويشير لأن هذه المعسكرات “عبارة عن بروتوكول بين جامعة الأزهر ووزارة الأوقاف بهدف تأهيل الأئمة والدعاة فكريا وعلميا ومهاريا وتدريبهم على أساليب الإلقاء اللغوي الصحيحة، فهي نقل تجربة جيل إلى جيل آخر”.

ويوضح أن سبب تسميتها بالمعسكرات “لأنها عبارة عن معايشة كاملة ليوم كامل بين شباب الدعاة وكبار الأئمة وأساتذة الأزهر مثل الدكتور عبد الله النجار والدكتور بكر زكى عوض وعمداء كليات جامعة الأزهر”، إضافة الي جانب ترفيهي للدعاة بتنظيم رحلات الثقافية وسياحية لهم في المناطق التي يعقد فيها المعسكر.

وعن سبب إلغاءها ثم عودتها الان، يقول رئيس القطاع الديني في وزارة الاوقاف أن الاوضاع الامنية وصعوبة التنقلات عقب ثورة يناير 2011 وما شهدته الطرق من غياب للأمن أجبر الوزارة على إلغاء رحلات المعسكرات، والان أعدناها.

ويشير لاستفادة خمسة قطاعات في الوزارة من هذه المعسكرات وهم: الأئمة والوعاظ، والواعظات، والإداريون والقيادات الوسطى وطلاب المعاهد الأزهرية والوافدون من دول أخري”. 

المعسكرات و”فوبيا سقوط السيسي”

وعن دور المعسكرات ضمن “فوبيا” مخططات اسقاط الدولة، يزعم الشيخ “طايع” أن “هناك بعض الشباب الذي يتبنى أفكارا متطرفة هي في الحقيقة افكارا هدامة للدولة وللمجتمع، لذلك ندرب الائمة على كيفية احتواء هؤلاء الشباب ومحاولة تنوير فكرهم الغير صحيح ونبذ العنف والتطرف”.

ويضيف: “دور المعسكرات التدريبية هو تصحيح للمفاهيم والأفكار المتطرفة والمغلوطة، وهذا التصحيح يصب في صالح اسقاط مخططات اسقاط الدولة”، ويقصد بذلك تدريب ائمة المساجد في هذه المعسكرات على الخطابة في المساجد لمطالبة المصريين بعدم الثورة علي السيسي واعتبار ذلك هدم للدولة لإيهام المصلين وغسيل عقولهم بأن قائد الانقلاب هو الدولة!.

أربعة أهداف للمعسكرات 

وقد كشف وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة أن هذه المعسكرات تركز على اربعة قضايا رئيسية هي: القيم والسلوك، ومواجهة التطرف، و”التوعية بمخططات إفشال الدولة”، وشرح مخاطر الانفجار السكاني، بما يجعل الائمة والوعاظ يركزون عليها في خطبهم ودروسهم.

وهو ما يعني ان وزارته تركز علي تدريب ائمة ووعاظ وواعظات المساجد علي التصدي لأي ثورة شعبية أو انتقادات لسلطة الانقلاب بزعم أن هذا “هدم واسقاط للدولة”!

وقد أشار لهذا الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والقريب من سلطة الانقلاب حين وصف أهمية هذه المعسكرات ضمن خطط السيسي للتصدي مدعيا أنها ستتصدى لمخططات “هدم استقرار البلاد”، وكأن قائد الانقلاب هو مصر وسقوطه بثورة كما حدث مع مبارك معناه سقوط مصر كدولة كما يروج مثقفي الانقلاب.

ويزعم “فهمي” أن هناك دور للأئمة ضمن أجهزة الدولة في التصدي لمخططات إفشال الدولة ولا يعي بها المواطن، مطالبًا “بضرورة نشر الوعي بين المواطنين لمخطط إفشال الدولة”، في اشارة لدعوات الثورة ضد السيسي. 

والخلاصة ان قائد الانقلاب وسلطة يفزعهم الغضب الشعبي المتزايد ودعوت اسقاطه ورحيله عن السلطة فيحاولون تصور الامر علي انهم هم الدولة وثورة الشعب ضدهم معناها هزيمة وسقوط الدولة نفسها، ويسعون في هذا الصدد لتجييش اعلام الانقلاب وائمة الاوقاف للعب دور في هذا الصدد أملا في ايقاف الثورة الشعبية ضد سلطة الانقلاب.

 

* الكساد يضرب الجمارك في مصر

شهدت حصيلة الجمارك والرسوم بمصر مؤخرا، تراجعًا ملحوظًا، حيث أرجأ المستوردون الانخفاض إلي تراجع حجم الاستيراد من الخارج لعدة أسباب ، وأشارت مصلحة الجمارك إلى أن العام المالي 2015-2016،  لم يحقق أكثر من 82% من الحصيلة الجمركية المستهدفة، وشهدت الحصيلة المجمعة خلال عام 2016-2017 تراجعًا بنحو 20%.
وعن الأسباب التي أدت لتراجع الحصيلة قال عضو شعبة المستوردين، أحمد شيحة، إن حجم الاستيراد تراجع بشكل ملحوظ خلال الفترات الأخيرة، نتيجة لتشديد نظام السيسي علي طلبات الاستيراد، منذ سبتمبر 2016، والتي أصابت نشاط الاستيراد في مقتل. حيث  تضمنت  إعداد سجل للمصانع المؤهلة بتصدير سلع ومنتجات إلى مصر، فيما يحظر استيراد السلع من المصانع والجهات غير المدرجة، مشيرا إلى أن هذا القرار ينطبق على سلع أغلبها غذائية أو منزلية أو استهلاكية.
وأوضح في حوار صحفي، أن القرار جاء في توقيت خاطىء بسبب تراجع الإنتاج داخليا وعدم قدرة المنتج المصري علي المنافسة، مشيرا إلى أن تراجع الإنتاج في السوق المحلي ساعد علي ارتفاع الاسعار بشكل اكثر من المتوقع.
وأضاف شيحة أن من ضمن القرارات حظر نحو 24 سلعة أساسية في السوق لا غني عنها، مما دفع إلي ارتفاع سعرها محليا بشكل لم يستطع المستهلك مجاراته.
ومن ضمن القرارات التي أدت إلي عزوف العديد من التجار والمستوردين عن الاستيراد من الخارج  أن يتم تمويل الصفقة بنسبة 100%  وهو الأمر الصعب حدوثه في ظل ارتفاع الدولار وتعويم الجنيه وتراجع القدرات المالية للمستورد، وإلزام البنوك بعدم تمويل صفقات الاستيراد، لا سيما استيراد السلع الاستهلاكية التي تمثل حوالي 25% من إجمالي الواردات.
تعويم الجنيه
كان لقرار تعويم الجنيه أثار سلبية علي كل الأصعدة، وأثر بشكل عميق علي حجم الإستيراد، حيث قال شيحه، إن العديد من المستوردين قاموا بتغيير أنشطتهم، خاصة المستوردين الصغار والتى كان يعتمد أغلبهم علي تمويلات البنوك وفتح الإعتمادات المستندية، والتي أصبحت تقتصر علي قطاعات بعينها.
وأضاف شيحة، أن حجم الاستيراد تراجع ينحو 40% مع المقارنة قبل تنفيذ قرارات الحكومة نهاية 2016، والتى أبطئت حركة نشاط السوق بشكل ملحوظ.
الاستهلاك والغلاء
أدي ارتفاع الأسعار إلي تراجع الإستهلاك في السوق، حيث أشار شيحة، إلى أن معدلات استهلاك الأسر وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تراجعت بنسبه 45 – 60% علي حسب أهمية السلعه، مشيرا إلى أن نشاط السوق أصبح مقتصرا علي المواسم والأعياد وشهر رمضان.

 

*تقرير ألماني: تخوفات كنسية من اختفاء المسيحية في مصر

سلط الكاتب والأب، هنري بولاد، الضوء على أوضاع المسيحيين في مصر، لافتًا إلى أنهم يعيشون حالة من التوتر والخوف، عقب الهجمات الإرهابية على الكنائس في الأشهر الماضية، والتي راح ضحيتها عشرات الجرحى والمصابين، حيث قال إن حادثًا مثل كنيستي طنطا والإسكندرية “لم يحدث شيء مثل ذلك أبدًا في مصر”، معبرًا عن خوفه من اختفاء المسيحية في البلاد؛ بسبب الاضطهاد.

وكشف رئيس الطائفة اليسوعية في مصر، هنري بولاد، عن توجه عام في عدم الرضا على بابا الكنيسة القبطية الحالي، البابا تواضرس الثاني، تزامنًا مع موجة الغضب السائدة تجاه الرئيس عبدالفتاح السيسي من قبل الشباب القبطي، لافتًا إلى أنه برغم دعم رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس لـ”السيسي” في الانتخابات الماضية، وتمويله الكامل لحركة “تمرد”، التي أطاحت بالرئيس محمد مرسي في عام 2013، إلا أن الأوضاع ممكن أن تتغير عقب استهداف تنظيم “داعش” للأقباط، وتخاذل السلطات في حماية الأقلية المسيحية مؤخرًا، بحسب ما ذكرته صحيفة دي فيلت” الألمانية.

وألمح بولاد” أنه منذ الإطاحة بالرئيس “مرسي” والأوضاع في مصر “غير مناسبةللعيش الآمن، متابعًا: “لا نوجد آمال تجاه المسيحيين لحياة آمنة في مصر، لذا فإن “المزيد والمزيد منهم غادر البلاد، لا سيما الآن بعد الهجمات، بينما في الواقع هو يخشي على اختفاء المسيحية من مصر“.

وزعمت الصحيفة أن الأشهر الماضية لاحظ الأب اليسوعي أن المزيد والمزيد من المسلمين حضروا في الدير اليسوعية في الإسكندرية، منوهًا بأن خطوة التحويل رسميًا لا يجرؤ أحد على اتخاذها حاليًا؛ لأن الذين يحولون دينهم يتعرضون للاضطهاد في البلدان الإسلامية.

وأوضح “بولاد” أن الشريعة الإسلامية تنص على عقوبة الإعدام للذي يحول دينه، وهذا ما منع العديد من المسلمين الذين كانوا يميلون إلى الديانة المسيحية، وإذا كان المسيحيون في مصر لهم مستقبل أفضل من أي وقت مضى باستخدام تحويل المسلمين، فهذا لا يبدو أملاً “جيدًا” للمستقبل في هذا العالم.

 

 

التعذيب بمصر يتم بصورة ممنهجة وواسعة الانتشار.. الجمعة 8 سبتمبر.. فنكوش السيسي حول الاكتفاء الذاتي من الغاز

رد على تقريرالتعذيب بمصر يتم بصورة ممنهجة وواسعة الانتشار.. الجمعة 8 سبتمبر.. فنكوش السيسي حول الاكتفاء الذاتي من الغاز

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تقرير أممي : التعذيب بمصر يتم بصورة ممنهجة وواسعة الانتشار

أكدت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة (أعلى هيئة دولية أممية تعمل على مناهضة التعذيب في العالم) أن التعذيب في مصر يتم ممارسته بصورة ممنهجة واعتيادية وبشكل واسع الانتشار، لافتة إلى تورط أفراد بالجيش المصري في عمليات التعذيب منذ ثورة يناير وحتى الآن، وهو ما يعتبر بمنزلة أول إدانة دولية تدلل بشكل واضح على مسؤولية أفراد بالمؤسسة العسكرية في ارتكاب جرائم التعذيب ضد المدنيين.
جاء ذلك في تقرير للجنة مناهضة التعذيب، تم نشره مؤخرا، عقب انتهاء الدورة الخاصة باللجنة التي اختتمت أعمالها منتصف آب/ أغسطس الماضي.
وخلصت اللجنة، في تقريرها، إلى أن “التعذيب يُمارس بصورة منهجية في مصر، لأن حالات التعذيب المفاد عنها لم تحدث بالمصادفة في مكان أو زمن معين، وإنما تعتبر اعتيادية وواسعة الانتشار ومتعمدة في جزء كبير من أراضي مصر“.
وأوضحت أن المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية والنتائج التي توصلت إليها مصادر الأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالتعذيب، تُظهر اتجاهات فيما يتعلق بممارسي التعذيب وأساليبه ومكانه في مصر، كما تُظهر اتجاه إفلات الجناة من العقاب.
وذكرت أن “التعذيب، يحدث، أكثر ما يحدث، عقب عمليات الاعتقال التعسفية، وأنه يحدث في مقار الشرطة والسجون ومرافق أمن الدولة ومرافق قوات الأمن المركزي”، مؤكدا أن “المدعين العامين والقضاة ومسؤولي السجون، يسهلون أيضا التعذيب بتقاعسهم عن كبح ممارسات التعذيب والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة، أو عن اتخاذ إجراء بشأن الشكاوى“.
واستطردت، لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، قائلة: “يفلت مرتكبو أعمال التعذيب على الدوام تقريبا من العقاب، على الرغم من أن القانون المصري يحظر التعذيب والممارسات المتصلة به، ويُنشئ آليات محاسبة، الأمر الذي يدل على تضارب خطير بين القانون والممارسة“.
وطبقا للتحقيق الذي أجرته لجنة مناهضة التعذيب، فإن التعذيب في مصر يتم على أيدي المسؤولين العسكريين، ومسؤولي الشرطة، ومسؤولي السجون.
وأعزت اللجنة في تقريرها إلى أن تعذيب المصريين يتم لأغراض منها معاقبة المتظاهرين، ومعاقبة مؤيدي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وتهديدهم (منذ عام 2013 وحتى الآن)، والحصول على اعترافات بالإكراه، والضغط على المعتقلين لتوريط غيرهم في الجرائم.
وذكرت اللجنة أن “ممارسة التعذيب ربما يسّرتها الزيادة الكبيرة في عمليات الاعتقال التي قامت بها السلطات منذ تموز/ يوليو 2013، وكذلك ممارسة احتجاز المتظاهرين في أماكن احتجاز غير رسمية”، لافتة إلى ممارسة ما وصفته بالعنف الجنسي من جانب موظفي الدولة واستخدام القوة المفرطة؛ ردا على التظاهرات منذ عام 2011، مما تسبب في آلاف الوفيات.
وأكدت اللجنة أن “إفلات مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب واسع الانتشار، يسهله عدم وجود هيئة تحقيق مستقلة للنظر في شكاوى التعذيب، والاستخدام المفرط للمحاكم العسكرية، وعدم وجود رصد مستقل منتظم لأماكن الاحتجاز، وعدم استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان وقلة كفاءته“.
وقدمت اللجنة توصيات عاجلة إلى مصر، منها أن تقضي فورا على ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة في جميع أماكن الاحتجاز، وأن تكفل قيام كبار مسؤولي الدولة بإدانة بصورة علنية التعذيب وإساءة المعاملة من جانب موظفي الدولة، وأن تعتمد سياسة عدم التساهل مطلقا مع التعذيب، وأن تقاضي مرتكبي أعمال التعذيب، بمن فيهم أولئك الذين يتولون مسؤولية قيادية أو مسؤولية عليا.
ووفقا للمادة 20 (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب الموقعة عليها مصر، فقد قامت لجنة مناهضة التعذيب بفتح تحقيق في مدى قيام السلطات المصرية بالعمل على تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب.
الخط الزمني لتحقيق لجنة مناهضة التعذيب
ويعود بدء فتح التحقيق إلى آذار/ مارس من العام 2012 حينما قامت مؤسسة الكرامة ومقرها جنيف تدعي فيها المؤسسة أن التعذيب يُمارس بصورة منهجية في مصر. وتتضمن التقارير ادعاءات فردية عن التعذيب ووصفا لعدة أحداث جماهيرية. وذكّرت “الكرامة” بأن اللجنة كانت قد نشرت في عام 1996 موجزا لتحرٍ سابق، أُجري بخصوص مصر بموجب المادة 20، وأنها أكدت فيه أن قوات الأمن قد مارست التعذيب بصورة منهجية. وأرسلت “الكرامة” أيضا تقارير حديثة لعدة منظمات غير حكومية تتضمن ادعاءات إضافية بممارسة التعذيب.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، قضت اللجنة الأممية بأن المعلومات المقدمة موثوقة، وتتضمن إشارات ذات أساس من الصحة بأن التعذيب يمارس بصورة منهجية في مصر. ودعت اللجنة مصر إلى التعاون في بحث المعلومات وإبداء ملاحظاتها.
وفي شباط/ فبراير 2013، ردت مصر على اللجنة وأوضحت أن لديها آليات قانونية ومؤسساتية قائمة لمنع التعذيب والمعاقبة عليه. ونظرت اللجنة في هذا الأمر، إلى جانب معلومات إضافية قدمتها منظمات غير حكومية.
وفي 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، أرسلت الحكومة المصرية كتابا للرد على المعلومات الواردة من اللجنة، حيث أوضحت فيه مصر الضمانات الدستورية والتشريعية التي تحظر التعذيب.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، قررت اللجنة البدء في إجراء تحرٍ عملا بالمادة 20(2) من الاتفاقية. وأبلغت اللجنة مصر بذلك، وطلبت من الحكومة أن توافق على زيارة يقوم بها مقرراها المعيّنان، السيد دوماه والسيدة غاير.
وفي 16 كانون الثاني/ يناير 2014، أرسلت مصر كتابا ثانيا رفضت فيه مقبولية وموثوقية المعلومات التي قدمتها الكرامة. وأكدت أن التعذيب ليس ممارسة منهجية في مصر، وأنه يمكن أن تكون قد وقعت بعض حوادث التعذيب، إلا أنها حوادث فردية تُجري السلطات تحقيقا فيها.
وفي 8 أيار/ مايو 2014، اقترحت مصر إرسال ممثلين للاجتماع باللجنة وبحث حالة حقوق الإنسان في البلد.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، أبلغت اللجنة الدولة الطرف بأنه في حال عدم ورود رد إيجابي على طلب إجراء الزيارة من قبل أعضاء اللجنة، فإنها ستقوم، وفقا للإجراءات الاعتيادية، بإجراء تحرٍ سري من دون زيارة، وهو الأمر الذي تم بالفعل.
وفي 1 حزيران/ يونيو 2016، أرسلت الحكومة المصرية ردا على النتائج التي توصلت إليها اللجنة، وذكرت فيه أنه ما كان ينبغي للجنة أن تخلص إلى أن الدولة الطرف تمارس التعذيب بصورة منهجية بسبب عجزها عن الرد على الادعاءات المحددة التي قدمتها مؤسسة الكرامة، والتي قالت إنها تستند إلى إشاعات وتفتقر إلى أدلة داعمة.
وقبلت الدولة الطرف (مصر) الكثير من توصيات اللجنة، مؤكدة أنه يجري بالفعل تنفيذها، وقبلت جزئيا عدة توصيات أخرى أو أخذت علما بها.
ورفضت مصر توصيات اللجنة المتعلقة بإنهاء ممارسة الاحتجاز الانفرادي على الفور، وبإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري وسوء المعاملة، وقصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم التي تتصف حصريا بطابع عسكري، وإنفاذ حظر “كشوف العذرية” وإنهاء ممارسة الفحوص الشرجية الشرعية للأشخاص المتهمين بجرائم.
المعلومات الواردة إلى اللجنة بخصوص منهجية التعذيب
وتلقت اللجنة الأممية بين عامي 2012 و2015 سبعة بلاغات من مؤسسة الكرامة، تتعلق بممارسة التعذيب في مصر، وتتضمن على الأقل 146 ادعاء فرديا بالتعذيب، يعود تاريخ معظمها إلى عامي 2013 و2014، فضلا عن معلومات تتعلق بعدة شكاوى جماعية.
وتقول بلاغات “الكرامة” إن التعذيب ظل متفشيا في مصر من عام 2012 إلى عام 2015 على الرغم من العديد من التغييرات السياسية المهمة.
وإضافة إلى ذلك، نظرت اللجنة في معلومات تتعلق بالتعذيب في مصر واردة من مسؤولين وهيئات في الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الطفل، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ومن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. فهذه المصادر تؤيد الزعم بأن التعذيب مورس بصورة منهجية في مصر طوال فترة التحري.
واستعرضت اللجنة أيضا التقارير المتاحة علنيا التي وضعتها المنظمات غير الحكومية التالية: مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، ومنظمة العفو الدولية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، والمجموعة المتحدة للمحامين والمستشارين القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وتتحدث التقارير بالتفصيل عن 94 حالة تعذيب فردية وقعت بين عامي 2011 و2015، وذكرت بعض المنظمات أنها تلقت الآلاف من الشكاوى.
من جهتها، قالت منظمة “كوميتي فور جيستس، (منظمة حقوقية ومقرها جنيف)، إن التقرير الصادر من لجنة مناهضة التعذيب فيما يخص التحقيق الذي فتحته منذ العام 2012 الماضي بخصوص منهجية التعذيب في مصر، له من القوة والدلالة ما يظهر بشكل حاسم حول أن التعذيب يمارس بشكل ممنهج وتحت رعاية السلطات الحاكمة في مصر.
وأضافت – في بيان لها الجمعة- أن التحقيق الذي تم ونتائجه المنشورة في تقرير اللجنة بمنزلة أول إدانة دولية، تدلل بشكل واضح على مسؤولية أفراد من الجيش بارتكاب جرائم تعذيب المواطنين في مصر.
وقال الحقوقي المصري، أحمد مفرح: “تقرير لجنة مناهضة التعذيب مهم للغاية، وربما يكون له ما بعده، حيث إنه صادر من أعلى هيئة دولية في العالم مختصة بمناهضة التعذيب بداخل الأمم المتحدة”، مؤكدا أن التقرير سيكون بمنزلة بداية جديدة ومهمة في مواجهة جرائم التعذيب في مصر، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
وأشار “مفرح” إلى أن هذا التقرير هو الأول من نوعه، حيث لأول مرة تؤكد جهة دولية قيام منتسبي الجيش المصري بارتكاب جرائم التعذيب ضد المدنيين، مضيفا بأن نتائج التحقيق الأممي تمت بناء على تحقيقات سرية منذ عام 2012.
وتابع: “لا تقوم لجنة مناهضة التعذيب بفتح مثل هكذا تحقيقات، إلا إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل ذات أساس متين، تشير إلى أن التعذيب يمارس على نحو منهجي في إقليم دولة طرف في الاتفاقية، وتدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتحقيقا لهذه الغاية، إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات، وهو ما حدث بالفعل، فالنتائج تمت بناء على إطلاع ومشاركة كاملة من جانب السلطات المصرية، ممثلة في وزارة الخارجية“.

 

*اعتداءات إدارة سجن الفيوم العمومي على المعتقلين

نشرت منظمة «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» تقريرًا يكشف عن قيام إدارة سجن دمو في الفيوم، باستخدام الغاز لإجبار المعتقلين على فك إضرابهم الذي نظموه قبل أسبوع احتجاجًا على انتهاك حقوقهم.
أوضحت المنظمة الحقوقية أن إدارة السجن تعتدي على المعتقلين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع داخل زنازينهم لإجبارهم على فك إضرابهم عن الطعام الذي استمر سبعة أيام على التوالي؛ احتجاجًا على تعنت الإدارة في الحصول على حقوقهم ومنعهم من التريض، والدواء، وإدخال الطعام.
كما ذكر التقرير أن بعض المعتقلين، يحصلون على براءة أو إخلاء سبيل لكن يتم تجديد حبسهم أو تلفيق قضايا أخرى ليسجنون على أثرها، ويتم وضع بعض المعتقلين في زنازين دون دورة مياه لعدة أيام، وتم إلغاء الزيارة طوال أيام عيد الأضحى.
واعترض أهالي المعتقلين على تلك الاعتداءات على ذويهم؛ حيث قاموا أثناء الزيارة بالهتاف ضد إدارة السجن ورد المعتقلون عليهم بالهتافات والطرق على الأبواب، كما طالبوا منظمات حقوق الإنسان بضرورة التدخل لإنقاذ ذويهم من يد إدارة سجن الفيوم العمومي «دمو»، معلنين توجههم لتحرير محاضر إثبات حالة لدى المحامي العام لنيابات الفيوم.

 

*ضحايا هزلية استاد كفر الشيخ يتحدون قمع “الشاذلي” ويواصلوان إضرابهم

رغم أن عماد الشاذلي الضابط بسجن برج العرب هو من أقذر رؤساء مباحث السجون تعذيبًا للمعتقلين على مدى السنوات الأربع الماضية إلا أن قسوته المتكررة وبلادته في التعذيب بحلق الرؤوس والشبح والتعليق لم تفلح أمام إصرار الشباب المتهمين في هزلية استاد كفر الشيخ في مواصلة إضرابهم عن الطعام حتى تلبي مطالبهم في حقوق طبيعية للمعتقل كالحق في العلاج والحق في التريض والخروج لمستشفى السجن.

يقول ذوو المعتقلين: إن الرسالة التي حملوها عن أبنائهم هذه المرة خطيرة، فصلابة أبنائهم يتوعدهم عماد الشاذلي بدفع الثمن غاليًا، وأشاروا إلى أنه “على الرغم من من وجود أدلة جديدة في قضية إستاد كفرالشيخ تقضي ببراءة أبنائنا وهي أدلة صريحة واعتراف صريح في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية المعروفة (ولاية الصعيد) إلا أن إدارة سجن برج العرب بقيادة عماد الشاذلي رئيس المباحث والضابط كريم ضابط المباحث يتعمدون التعذيب الممنهج ضد أبنائنا وحرمانهم العلاج والخروج بمستشفى السجن والتريض وقاموا بحلق رؤوسهم مما اضطر أبناءنا للدخول في إضراب عن الطعام من عشرة أيام.

 

*الإهمال الطبي المتعمد بسجن العقرب يتسبب في ورم بالمعدة لـ “عبد الحكيم

سجّلت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إهمالا طبيّا متعمدا بحق المحاسب عبدالحكيم محمود عبدالحكيم، 27 سنة، من البراجيل بمحافظة الجيزة، وهو أحد ضحايا تلفيق قضايا الأمن الوطني على ذمة قضيتين، هما اغتيال النائب العام المساعد، واغتيال علي جمعة المفتي السابق، حيث قررت الأجهزة الأمنية ترحيله من مستشفى “قصر العيني” مرة أخرى إلى مستشفى “سجن شديد الحراسة 2“.
واستأصل عبدالحكيم- دون علم ذويه ومحاميه- ورمًا بالأمعاء والزائدة الدودية؛ بسبب الإهمال الطبي المتعمد، وكان يمكن علاج الورم في بدايته، وحدثت مضاعفات نتيجة تسمم الدم وحدوث جلطة في الشريان الرئوي، ودخوله في غيبوبة داخل مستشفى قصر العيني، استمرت 23 يوما، وكاد الأطباء أن يفصلوا عنه الأجهزة الطبية كونه “مات إكلنيكيا”، بحسب آراء بعضهم.
ورغم أن “عبدالحكيم” متزوج ولديه ابن لم يتجاوز عمره 4 سنوات، إلا أن أسرته لم تره منذ اختفائه قسريا في 22 مايو 2016، بكمين لقوات الأمن بمدينة نصر، أثناء عودته من عمله، وظل رهن الاختفاء قرابة 6 أشهر، تعرض خلالها لأشد أنواع التعذيب بمقرات أمن الدولة بجابر بن حيان، ولاظوغلي، والعباسية، وزايد، والعازولي، ثم ظهر في نيابة أمن الدولة العليا، معصوب العينين، مكبل اليدين، حافي القدمين، على خلفية أحداث محاولة اغتيال النائب العام المساعد ومفتي الجمهورية علي جمعة، مع العلم أن الأحداث المتهم فيها كان رهن الاختفاء، إلا أنهم أظهروه على إحدى القنوات يعترف فيها بجرائم لم يرتكبها.

 

*الرد المصري على أخطر تقرير تعذيب في عهد الانقلاب

بمجرد إصدار منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرها حول جرائم الانقلاب ضد المعتقلين في مصر جاءت الردود الهستيرية دون أي رد على ما تضمنه التقرير.

ردود حكومة الانقلاب لم تخرج عن المعتاد؛ الإنكار، والاتهام بالعمالة، والزعم بأن التقرير أحد المؤامرات الكونية لوقف مسيرة “التطور” التي تشهدها مصر بعد الانقلاب! لدرجة تطوع الضابط السابق علاء عابد رئيس ما يسمى لجنة حقوق الإنسان ببرلمان العسكر إلى كشف سر خطير وهو أن “المنظمة تتلقى 18 مليون دولار سنويًا من الإخوان لـ”لزعزعة مؤسسات الوطن، والرجوع للحكم مجددًا”، وهو التصريح الذي أثار، مع غيره، عاصفة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي حول ضحالة تفكير مسئولي الانقلاب ونوابه وفشلهم في التبرير. 

تم جمع رد النظام المصري في الإنفوجراف التالي، كافة ردود الأفعال التي صدرت عن الجهات الرسمية الانقلابية، والتي كشفت عن مستوى تفكير القائمين عليها، كما أكدت صحة ما ورد بالتقرير بشكل غير مباشر؛ حيث تميزت بالقمع والغباء في آن واحد.

 

*فنكوش السيسي حول الاكتفاء الذاتي من الغاز!

لم يمر 3 أشهر على تصريحات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي” بأن مصر ستصبح من الدول المصدرة للغاز مع بدء إنتاج حقل ظهر العملاق للغاز في نهاية العام الجاري.

وفي تصريحات صحفية نهاية الشهر الماضي أكد الوزير “طارق الملا” أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات لا تعني أنها وصلت لأسعار التكلفة ولكنها اقتربت منها قليلا، وأن حزمة الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى رفع أسعار المحروقات لكي تغطي تكلفتها.

ويبلغ إجمالي إنتاج مصر من الغاز 4.45 مليارات قدم مكعب يوميا، وتهدف إلى زيادة الإنتاج إلى 5.35 مليارات قدم مكعب في العام المقبل، وإلى نحو 5.9 مليارات قدم مكعب في العام الذي يليه، ثم التوقف عن الاستيراد نهائيا.

وفي هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي ممدوح الولي” “هناك مغالطة بشأن حجم اكتشافات الغاز الضخمة التي أعلنت قبل سنتين؛ حيث إن حصة مصر من إنتاج حقول الغاز المقرر في نهاية العام الجاري هي 33%، والباقي للشريك الأجنبي“.

ومن جهته، انتقد رئيس مركز الحوار المصري الأمريكي بالعاصمة الأمريكية واشنطن عبدالموجود الدرديري، تضارب تصريحات نظام السيسي بين امتلاك أكبر احتياطي للغاز في البحر المتوسط واتجاهه لرفع أسعار الغاز.

 

*”مبارك” في الساحل والأموال المنهوبة في الطريق

في الوقت الذي كان يأمل فيه الشعب المصري عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق مبارك، أن تعود أموال مصر التي نهبها رموز مبارك إلى الشعب، وأن تتم محاكمتهم في قضايا الفساد التي ما زال يعانى منها المصريون، أصبح الواقع مختلفًا كثيرًا؛ ففي خلال الأيام القليلة الماضية ظهر مبارك ويعلو وجهه ابتسامة عريضة برفقة نجله بالساحل الشمالي، كما أعلن محاميه عن التمهيد لعودة أموالهم الموجودة بالخارج.

وأعلنت السفارة السويسرية في القاهرة، الأربعاء الماضي، أن السلطات القضائية السويسرية، أبلغت النائب العام المستشار نبيل صادق، بغلق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، التي فتحت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، بشأن أموال رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، دون أن تسفر عن نتائج مادية.

وأكدت السفارة في بيان لها، استمرار التحقيقات في سويسرا ومصر، بشكل مستقل، وأنه لم يتخذ القرار النهائي بشأن الأموال بعد، ويعتمد على عوامل أخرى (لم تحددها).

وتعليقًا على قرار السفارة، قال فريد الديب، محامي مبارك، في تصريحات صحفية، “إن الأموال الموجودة بالخارج تخص نجلي مبارك (علاء وجمال) وآخرين من المسئولين السابقين.

وأكد الديب أن الإجراء السويسري الأخير يعد تمهيدًا لعودة الأموال لأصحابها، بعدما تبين أن التهم الموجهة لهم غير حقيقية، وكذلك براءتهم من أغلب التهم داخليًا”. حسب قوله.

كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ظهر فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك برفقة عائلته وهو يحتضن حفيدته فريدة جمال مبارك وبقربه ابنه جمال، وبدا في حالة ارتياح واستجمام.

وأوضحت وسائل إعلام محلية بأن مكان التقاط الصورة كانت في الساحل الشمالي بمصر، في قرية سياحية يمتلكها صهره محمود الجمال، ويظهر نجلا مبارك بين الحين والآخر في الميادين والمناسبات العامة المختلفة ومنها ظهورهما في إستاد برج العرب أثناء متابعة مباراة مصر وأوغندا.

وفي أغسطس الماضي أعلنت لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان، التحفظ على أموال 19 شركة أبرزها “راديو شاك، موبايل شوب، كمبيوتر شوب”، بالإضافة لموقع مصر العربية الإلكتروني، بدعوى تبعيتها لجماعة الإخوان.

كما تحفظت اللجنة على “342 شركة، و1107 من الجمعيات الأهلية، و174 مدرسة، تابعة للإخوان، بالإضافة إلى أموال 1441 قياديًا بالجماعة”، خلال عام 2014 فقط.

وقال الدكتور عمرو هاشم، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن نشر صور مبارك مع نجله والظهور المتكرر لأبنائه في الميادين والمناسبات العامة لها أهداف سياسية، منها التنكيل برموز ثورة 25 يناير، وأن يظهر مبارك في موقف “النزيه” وعلى أنه تم ظلمه من خلال ثورة يناير.

وأضاف هاشم ، أن مبارك بتلك الصور يخرج لسانه إلى الشعب ويريد أن يوصل رسالة مفادها: “موتوا بغيظكم”، مؤكدًا أن حسين سالم سعى للتصالح نظير دفع قسط من المال للدولة، أما مبارك فلن يتصالح ولن يدفع جنيهًا واحدًا، حتى لا يظهر أمام الشعب بأنه كان “لصًا” وناهبًا لخيرات مصر”.

وتابع قائلاً: “السلطة الحالية تستخدم ثغرات القانون، وبعض القوانين “المسيسة” الأخرى للتنكيل بأنصار الثورة والإخوان، واحتضان رموز مبارك وتبرئتهم من قضايا الفساد الذي ما زال يعانى منها الشعب المصري والتي أرهقته على مر العصور”.

وقال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن السفارة السويسرية ليست طرفًا في النزاع، وقرار وقف التعاون في التحقيقات اتخذ بناءً على توجيهات النائب العام السويسري، وأن استرداد نجلي مبارك للأموال المنهوبة بالبنوك السويسرية بات أمرًا وشيكًا بعد تبرئتهما في غالبية القضايا الموجهة ضدهما.

وأضاف أن تلك الأموال حال استرجاعها سيتم التصرف بها في الخارج، مثلما حدث مع حسين سالم وغيره ممن تصالحت الدولة معهم، أما في حالة رجوعها إلى مصر فمن المنتظر مصادرتها.

وعلى صعيد آخر، أكد معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة: “أن سويسرا لم توقف التحقيقات وأنها ما زالت جارية، مؤكدًا أن استرداد أموال المخلوع مبارك لن يتم إلا في حالة تصالح الدولة معه”.

وأوضح صلاح الدين أن الدولة تنتهج في الفترة الحالية سياسة “ما لا يدرك كله لا يترك كله”، وهو ما حدث بالفعل مع رجل الأعمال حسين سالم؛ حيث استطاع أن يسترد 80 مليون فرنك سويسري (مليار ونصف جنيه)، من خلال مصالحته مع مصر مقابل دفع ما يقرب من 6 مليارات جنيه إلى الدولة.

وأشار إلى أن اللجنة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة تقوم في الوقت الحالي على إعداد تقرير حول التطورات الأخيرة.

وقدر البنك الدولي عام 2012، حجم الأموال المصرية المهربة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بنحو 134 مليار دولار على مدى 30 عامًا، الرقم الذي أوردته لجنة برلمانية في عام 2012، وهو ما أكدته أيضًا منظمة جلوبال “فاينانشيال انتجريتى” الأمريكية لمكافحة تهريب الأموال، عقب ثورة 25 يناير 2011، في حين إعلان هيئة النيابة الإدارية بأن تلك الأموال المنهوبة تقدر بنحو 3.8 مليار دولار سنويًا.

وكان النائب العام نبيل صادق قد أعلن في نهاية أغسطس من العام الماضي أن محكمة سويسرية قبلت الطعن الذي قدمته القاهرة لإعادة التحقيق في طلب تجميد الأموال المهربة وممتلكات الرئيس المخلوع حسني مبارك، وآخرين، والتي تبلغ نحو 590 مليون فرنك سويسري.

أما عن ثروة “مبارك” فقد قدر تقرير لصحيفة “الجارديان” البريطانية ثروة مبارك بـ70 مليار دولار، إلا أنها تراجعت عن تقريرها لاحقًا بدعوى أن النتيجة كانت أحادية الاتجاه، كما أعلنت لندن في عهد الرئيس محمد مرسي تجميد 135 مليون دولار مملوكة لأسرة مبارك في 2012 استجابة لمطالبات الحكومة المصرية آنذاك.

 

*المعارك الأربع التي قد تنتهي بتحطيم عبدالرحيم علي بدأت بانتقاد وزير الداخلية

إنهم يسيئون إلى أخلاقيات وقيم السيسي التي نعرفها جميعاً، بالحملة الشعواء التي تنظمها جهة معلومة للجميع ضد شخصي المتواضع، والتي وصلت إلى حد اتهامي بأنني أنتمي إلى جماعة الإخوان، مفرغين معركتنا كدولة ومواطنين مع الجماعة الإرهابية من جديتها، ووضعها موضع الاستهزاء“.

بقلمه كتب الصحفي عبد الرحيم علي قبل أيام دفاعه في مواجهة حملة إعلامية وبرلمانية وصلت لحد المطالبة بمحاكمته وطرده من البرلمان. مقال منع من الطباعة في عدد الجريدة، فنشره على موقعها تحت عنوان “إنهم يسيئون لقيم الرئيس“.
معركتنا كدولة ومواطنين مع الجماعة الإرهابية” عبارة يذكر فيها أولو الأمر عبد الرحيم بدوره الإعلامي الذي بدأ في عهد مبارك، واستمر حتى الآن، في الهجوم على الإسلام السياسي، وجماعة الإخوان المسلمين، التي يكتفي بالإشارة إليها بكلمة “الإرهابية“.
وبدأ علي بنشر سلسلة مقالات تحت عنوان “بالفيديو.. هذا هو عبد الرحيم علي.. أين كنتم؟”، يعدد معاركه ضد خصوم النظام من البرادعي وغيره.
تنتهي مرافعة عبد الرحيم علي الممنوعة من النشر الورقي بتجديد البيعة للسيسي، وجيشنا العظيم، وشرطتنا الباسلة، وقضائنا الشامخ، وبرلمان ?? يونيو”. فما هي إذن الجهة المعلومة من خارج هذه الأركان الأساسية للنظام، التي تحارب رئيس تحرير “البوابة”؟. الرأي العام يتحدث عن 4 أزمات مع وزارة الداخلية، والصحف الحكومية، وخصوم اللواء أحمد شفيق، والبرلمان، فهل هي جهة خامسة؟

أزمة مع وزارة الداخلية
ربما ترجع الأزمة الحالية إلى بداية العام، حين وصف عبد الرحيم علي وزارة الداخلية بالفشل، وطالب بإقالة الوزير اللواء مجدي عبدالغفار. كان ذلك عقب سلسلة تفجيرات شهدتها الكنائس المصرية بالتزامن مع أعياد مسيحية.
عاد رئيس تحرير البوابة ليهاجم الوزير الداخلية ويتهمه بالتقاعس عن حمايته له بعد تهديدات مزعومة من تنظيم “داعش” ثم تجددت المعركة بعد 48 ساعة بسبب منع جهات أمنية عدد البوابة في 3 سبتمبر/أيلول الحالي، وكان بعنوان “من الداخلية للعادلي.. كل سنة وأنت هارب يا باشا”. والعنوان إشارة واضحة بتستر وزير الداخلية الحالي على زميله الأسبق حبيب العادلي، الهارب من تنفيذ حكم قضائي.

حملة الصحف الحكومية
هجوم الصحف القومية بدأ مع المقال الذي نشره ممدوح الصغير رئيس تحرير أخبار الحوادث، يهاجم فيه عبد الرحيم علي، ويحمل عنواناً “نصيحة للنائب عبدالرحيم علي”، فيما أفردت صحيفة “المساء” اليومية صفحة كاملة عن عبد الرحيم، وصفته فيها بـ”المتلون”، مشيرة إلى محاولاته لإعادة جمال مبارك إلى المشهد السياسي مجدداً، من خلال تتبع أخباره، ونشر استطلاع رأي عن ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة، وعلاقته برئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، الذي يتخوف النظام الحاكم من خطوة ترشحه أمام السيسي.
كما نشرت صحيفة “الجمهورية” مقالاً مطولاً للممثل تامر عبد المنعم، تحت عنوان “عبد الرحيم علي.. من مساكن الزلازل إلى نيو جيزة”، تطرق فيه إلى رحلة الإعلامي من السكن بمنطقة شعبية للإيواء إلى الإقامة في أرقى الفيلات، ومن الحصول على الوجبات اليومية المخفضة بنقابة الصحافيين إلى السفر للتنزه في باريس.
في المقابل نشرت جريدة البوابة عدة مقالات تهاجم فيها الصحف القومية، ومن بينها تقرير ذكرت فيه أن انهيار نسب التوزيع داخل جريدة الجمهورية ووصوله إلى ما دون الـ سبعة آلاف نسخة وأقل، وأشارت إلى أن حجم مديونية الجريدة القومية يصل لدى البنوك نحو 2.5 مليار جنيه.
خالد سكران الذى يترأس تحرير جريدة المساء إحدى الصحف القومية التي هاجمت رئيس تحرير البوابة قال إنه لم يكن بالقاهرة عندما نشرت المساء تقريرها عن عبد الرحيم علي، وطاقم العمل بالجريدة هو الذي تعامل مع الأزمة.
ونفى سكران في تصريحاته، ما يشاع بأن هناك توجيهات من أجهزة أمنية صدرت للصحف القومية لمهاجمة عبد الرحيم علي قائلاً “لو في توجيهات تصدر من أي جهة فهي بالتأكيد تأتي لرئيس التحرير مباشرة، وأنا لم تصلني أي توجيهات“.
ولا يخفي رئيس تحرير المساء غضبه مما نشر على جريدة البوابة نيوز وتأثيره في التقارير التي نشرت بالمساء، واصفاً ما نشره الموقع الإلكتروني لجريدة البوابة من أن توزيع الجمهورية انخفض لـ7 آلاف نسخة يوميا بأنه “كلام عبيط” على حسب وصفه، وقال جريدة الجمهورية يتجاوز توزيعها أكثر من 80 ألف نسخة يومياً الآن، وهذا بخلاف أيام ملحق التعليم الذي يزيد من توزيع الجريدة بنسب تتراوح ما بين 30 إلى 40% عن المعدل الطبيعي اليومي“.
جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس التحرير السابق لجريدة الجمهورية يؤكد أن “جريدة الجمهورية كانت توزع أكثر من 150 ألف نسخة وقت ترأسي لها، وبالفعل حدث انهيار في جميع الصحف الورقية، ولكن مهما يكن فإن توزيع الجمهورية أكبر بعشرات المرات مما ذكره موقع البوابة.
عبد الرحيم ذكر أن ما يكتب وقت التراشق الإعلامي الآن ليس محل ثقة، وإنه يأتي في إطار مكايدات، وحدوث هذا التراشق هو أمر مشين لجميع العاملين بالمهنة.
وطالب عضو مجلس النقابة من أطراف الأزمة أن يتذكروا أنهم زملاء في مهنة واحدة، وتراشقهم هذا يخالف بنود الشرف الصحفي، وأنه يجب على الجميع أن يراعي ظروف الزمالة مهما حدث من خلاف.

شبهات العلاقة مع شفيق
مصادر أمنية ترجح أن الخلاف مع وزير الداخلية لم يكن السبب الأساسي في الحملة، ولكن السبب الأساسي الذي أعطى الفرصة لخصوم عبد الرحيم بما فيهم شخص الوزير هو رصد تحركات واتصالات متكررة بين عبد الرحيم والفريق أحمد شفيق سبقت الانتخابات الرئاسية في بداية 2018.
وقالت المصادر ، إنه ضمن خطة السيطرة على وسائل الإعلام المصرية وما واكبها من شراء معظم المؤسسات الإعلامية وحجب المنابر الأخرى، كان هناك رؤية لغلق أذرع الفريق أحمد شفيق الإعلامية داخل مصر، وبعد منع خروج الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه الـ”العاشرة مساء” الذي تحدث من خلاله شفيق أكثر من 3 مرات، كان الدور على عبد الرحيم علي.
نأى عبد الرحيم علي بنفسه عن شفيق منذ بداية الأزمة، وحاول الدفاع عن نفسه بتقديم فروض الطاعة لشخص السيسي وكتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ” للذين يرددون في غباء أنني من الداعمين للفريق أحمد شفيق أقول بوضوح الآتي: دعمت وسأظل أدعم السيسي وسأنتخبه في أي انتخابات رئاسية قادمة لأني أعلم علم اليقين أنه رجل الضرورة” في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد“.
حزب الحركة الوطنية، الذراع السياسي للفريق شفيق، يرى أن هناك مبالغة في ربط حرب الأجهزة على عبد الرحيم علي بعلاقته بالفريق، حيث يقول خالد العوامي المتحدث باسم الحزب، إن الجميع يعلم أن هناك أزمة بين عبد الرحيم علي وبعض الأجهزة السيادية داخل الدولة، ولكن الزج باسم الفريق شفيق في تلك الأزمة أمر مبالغ فيه.
وذكر العوامي أن الفريق شفيق شخصية عامة وهناك الكثير من الإعلاميين داخل مصر أو خارجها أجروا معه حوارات صحفية بمحل إقامته بالإمارات، ولم يكن الإعلامي عبد الرحيم علي هو الوحيد في هذا الأمر.
أما عن علاقة الفريق شفيق بتأسيس صحيفة البوابة التي يقودها عبد الرحيم علي، فيرفض العوامي أن يعطي إجابة واضحة، قائلاً إن تلك المعلومات ليست متوفرة لديه. “ما أؤكده أن الفريق شفيق على علاقة طيبة بكافة أجهزة الدولة، وهو ابن من أبناء مؤسسات الدولة“.

خصومة مع البرلمان
تصاعد التوتر ضد عبد الرحيم علي من جانب البرلمان بعد تقرير للبوابة بعنوان “أقول لك نكتة: مرة واحد برلماني”، ووصل الأمر بالنواب إلى حد المطالبة بإسقاط عضوية زميلهم.
النائبة زينب سالم قالت إنها تعد مذكرة لتحويل النائب إلى لجنة القيم؛ تمهيدا لإسقاط عضويته، وأضافت في بيان رسمي صادر عنها إن “النائب أخطأ وخانه ذكاؤه السياسي عندما سخّر جريدته للتهكم على زملائه بالمجلس، وعلى الكيان الذي ينتمي إليه، فخسر تعاطف البعض معه، كما خسر معركته قبل أن تبدأ“.
فيما انتقد النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، ما أسماه بازدواجية عبد الرحيم علي، والذي أحياناً يتحدث باسم مجلس النواب وأحياناً أخرى يتقمص شخصية الصحفي، وتشن جريدته من الحين للآخر حملات ضد مجلس النواب، قائلاً هنا أنا انتقد الزميل في مجلس النواب وليس الصحفي ورئيس التحرير“.
وذكر رضوان أن سر الأزمة مع الدكتور عبد الرحيم يكمن في الوجوه المتعددة والمتغيرة التي يستخدمها في لغة خطابه، ففي وقت يتحدث أمام الجميع وهو يرتدي “برنيطة النائب” وفي أحيان أخرى يرتدي “برنيطة الصحفي”، وهنا عليه أن يكون واضحاً إذا ما أراد أن يكمل في مجلس النواب حيث هنا عليه التخلي عن تلك الازدواجية.
وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الأزمة الحالية انتهت باعتذار الزميل النائب مبرراً ما حدث من هجوم بأنه تم وهو في رحلة علاجية ولم يطلع على ما نشر بالجريدة، ونأمل أن يكون هذا الاعتذار نهاية للموضوع وعدم تكراره مرة أخرى.

صعود على أشلاء ثوار 25 يناير
وتعد السنوات الست التي أعقبت ثورة 25 يناير، هي الأبرز في قصة صعود الإعلامي عبد الرحيم علي، وتحوله من مجرد صحفي ومتخصص في ملفات الإسلام السياسي يخرج على القنوات الفضائية، حتى أصبح يمتلك واحدة من المؤسسات الصحفية الكبيرة، ونائباً بمجلس النواب.
وخلال تلك السنوات لم يترك عبد الرحيم أي فرصة لتعظيم مكاسبه من الأجواء السياسية في تلك الفترة، ومع بداية الثورة خرج ليعلن تأييده للثورة وأنه شارك وهو وأولاده بها، ولكن سرعان ما تحالف مع الأجهزة الأمنية المصرية وأدرك أن مكاسبه الكبرى سوف تكون على حساب عناصر ثورة 25 يناير، وبعد تحالف مع الفريق أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة في 2012 وتأسيسه لجريدة البوابة، خرج على القنوات التلفزيونية ببرنامجه الشهير “الصندوق الأسود” ليكون الأداة الكبرى لتشويه كافة رموز يناير بما حصل عليه من مكالمات سرية مسجلة لهم من قبل أجهزة الأمن.
وعقب أحداث 30 يونيو 2013، شعر علي عبد الرحيم أن هناك رؤية جديدة للساحة الإعلامية ليس هو من بينها، وسرعان ما سعى لتأمين نفسه ووجد ضالته في عضوية مجلس النواب وهو ما حصل عليه، وذلك قبل أن يتم التضييق عليه ومنع إذاعة برنامجه الشهير، ومنذ بداية 2016 بدأ عبد الرحيم في الدخول بمعاركه الشهيرة كانت من نتائجها خلافه الشديد مع وزير الداخلية الحالي.

 

*بعهد الانقلاب.. ارتفاع الذهب إلى 660 جنيهًا لأول مرة بتاريخ مصر

شهدت أسعار الذهب بالسوق المحلية، اليوم الجمعة ارتفاعًا قياسيًا، وارتفع بقيمة 5 جنيهات للجرام، وسجل عيار 21 حوالي 660 جنيهًا لأول مرة في تاريخ مصر.

كما سجل سعر عيار 18 حوالي 565 جنيهًا، وعيار 24 حوالي 754 جنيهًا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 5280 جنيهًا، وسجل سعر الأوقية  1354 دولارًا. 

يأتي هذا بالتزامن مع تزايد الطلب على الذهب وتراجع الطلب على الدولار الأمريكي في ظل توتر العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية.

السيسي يزفّ للشعب بناء السجن الـ20.. الخميس 7 سبتمبر.. السيسي يرفع «الراية البيضاء» أمام إثيوبيا

السيسي السد الجنانالسيسي يزفّ للشعب بناء السجن الـ20.. الخميس 7 سبتمبر.. السيسي يرفع «الراية البيضاء» أمام إثيوبيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انتهاء مهلة الـ11 شهرًا.. السيسي يرفع «الراية البيضاء» أمام إثيوبيا

في ظل تجاهل إعلامي مقصود يبدو أنه بضغوط من الرقيب العسكري، انتهت قبل أيام مهلة الـ11 شهرا التى حددتها اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة مع الشركات الاستشارية الفرنسية «بى آر إل وأرتيليا»، لتنفيذ دراسات التأثير الهيدروليكى والاجتماعى والاقتصادى على مصر والسودان، إثر إنشاء وملء وتشغيل سد النهضة، بعد أن وقّعت العقود فى سبتمبر الماضى.

ويأتي هذا التجاهل الإعلامي للتستر على خيبة الأمل في رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وعجزه أمام وضع حد لضمان حماية حقوق مصر المائية، التي أهدرها بتوقيعه على اتفاقية المبادئ، منتصف مارس 2015 بالخرطوم.

وكشفت مصادر سياسية وفنية تشارك فى الاجتماعات الدورية حول سد النهضة، عن عدد من المعوقات التي تواجه المسار الفنى الخاص بتنفيذ الدراسات، فلم تنته المكاتب الاستشارية حتى الآن من إعداد التقرير الاستهلالى، وهناك خلافات فنية على مسار الدراسات، ولم تنته اللجنة من حل جميع النقاط الفنية العالقة، حيث كان من المنتظر أن تجتمع اللجنة منذ شهر فى الخرطوم، إلا أن الاجتماع تعطل لعدة أسباب تخص كل دولة.

وأوضحت المصادر أن المسار الفنى لا يمكن أن يكون وحده ضمانا لإيجاد حلول بخصوص مسألة تخزين وتشغيل السد، خاصة التخزين المنتظر البدء فيه قريبا بعد تطور الإنشاءات فى جسم السد.

وتتعرض رئاسة الانقلاب لضغوط متعددة من أجل العمل على احتواء الموقف مع إثيوبيا، والتوصل لاتفاق بشأن التخزين، دون انتظار المسار الفنى الذى أصبح شبه معطل.

وكان اتفاق المبادئ الذى وقعه رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع السودان وإثيوبيا فى مارس 2015، قد نص على الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوى لسد النهضة، والتى يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر، وإخطار دولتى المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعى إعادة الضبط لعملية تشغيل السد، محددا إطارا زمنيا لتنفيذ الدراسات، والاتفاق على قواعد التخزين والملء، فى إطار خمسة عشر شهرا، منها 11 شهرا لإعداد الدراسات، وأربعة أشهر مهلة للجنة الفنية الثلاثية للنظر فى كيفية تنفيذ نتائج وتوصيات الدراسات.

كما تسبب تعقد الإجراءات الإدارية والمالية فى وقت سابق، فى تأخير توقيع عقود دراسات سد النهضة لأكثر من عامين، منذ توقيع اتفاق المبادئ، وتشكيل اللجنة الثلاثية الفنية بعد أن تنازلت مصر عن شرطها بضرورة وجود خبراء أجانب فى اللجنة، حيث وقعت العقود مع شركتين “بى آر إل” و”أرتيلياالفرنسيتين، فى سبتمبر 2016، وهو الحدث الذى اعتبره وزراء الرى فى الدول الثلاث وقتها، أنه إنجاز سيساهم فى الدفع بمسار التعاون الثلاثى لحل جميع المسائل العالقة بشأن التخزين والتشغيل فى سد النهضة. ثم تبين أنه كان مجرد وسيلة تماطل بها إثيوبيا من أجل كسب مزيد من الوقت؛ لوضع الجميع أمام أمر واقع لا يمكن تغييره في ظل عجز فاضح من جانب السيسي، الذي يبدو أنه رفع الراية البيضاء أمام إثيوبيا.

 

* حكم تاريخي..”الإدارية العليا”: لا يجب مقايضة حرية المواطنين مقابل الأمن

في حكم تاريخي، على غرار الحكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار الداخلية السلبي بالامتناع عن إجراء مكالمة مجانية للمحجوزين بأقسام الشرطة بمحاميهم وذويهم، وألزمت الداخلية بالمصروفات.

وأعلت المحكمة من وثيقة الدستور وثورة يناير وتنفيذ أولوياتها، مؤكدة في حيثياتها أنه لا يجب أن يتم مقايضة حرية المواطنين مقابل الأمن.

وقضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، ومبروك حجاج، بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد مدير المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان.

حقوق المحتجز

وأكدت المحكمة ستة مبادئ مستجدة بخصوص حق المحتجزين في الاتصال بذويهم ومحاميهم، أولا: أن من حق المحتجزين بأقسام الشرطة إجراء مكالمة مجانية بمحاميهم وذويهم دستوريا وقانونيا وإنسانيا، ثانيا: أن الحق في الاتصال حق دولى، ويجب إجراء التعديلات على التشريعات الوطنية لتتوافق مع اتفاقيات حقوق الإنسان، ثالثا: أن من ينفذ التزامه الدستوري لا يجرح كبرياءه، بل يؤسس لنظام ديمقراطي يعلي من شأن الفرد وكرامته وحقوقه، وهو في عمق الزمان أفضل إنجاز لكل من يتولى أمر البلاد، رابعا: أنه في علم النفس القضائي يتعين ألا تكون بين النصوص القانونية والواقع المحيط بها مسافات وتجاوزات، خامسا: أنه إذا كان داء الثورات هو بعض من يخرج عليها فإن دواءها التمسك بمبادئها، سادسا: أن منصة القضاء العالية تنحنى لقول الشعب المسطر فى الوثيقة الدستورية، وهو القول الفصل الذى يقصُر أمامه أي اجتهاد أو اتجاه سياسي.

حرية المواطن

وقالت المحكمة، إن الدستور قد أعلى من قدر الحرية الشخصية لكل مواطن، وجعلها من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز المساس بها إلا في أضيق الحدود، حيث لم يجز القبض على أي شخص ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا في حالة التلبس بارتكاب جريمة، أو بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق في إحدى الجرائم، وحتى في هاتين الحالتين كفل الدستور لمن تقيد حريته العديد من الضمانات التي تحفظ له كرامته، ومنها عدم جواز التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإذا لم يكن له محامٍ فإن هناك التزاما دستوريا على الدولة بأن تندب له محاميا للحضور معه، وهو ما أكده كذلك قانون الإجراءات الجنائية، حيث أتاح الفرصة لكل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأن يتصل بمن يرى إبلاغه بما حل به ووقع عليه، والاستعانة بمحام للدفاع عنه، وأتاح له في جميع الأحوال الاتصال بمحاميه دون حضور أحد.

مكان الاحتجاز

وأكدت المحكمة أن المشرع لم يشترط أن يتم هذا الاتصال بوسيلة معينة أو محددة، وإنما أجاز أن يتم ذلك بصفة عامة بكل وسائل الاتصال المتاحة دون أن يقصرها على وسيلة دون غيرها، وإذا كان الدستور والقانون كفلا هذا الحق المتفرع عن الحق في الدفاع، الذي يعد من الحقوق والحريات العامة، فضلا عن أن لذوي كل من يقبض عليه أو يعتقل دون علمهم الحق في معرفة مكان من يقبض عليه أو يعتقل من أبنائهم حتى يطمئن بالهم عليهم ولا يتركوا في جهالة من أمر أبنائهم، حتى يمكنهم متابعة أمورهم وتوفير المحامين الذين يباشرون الحضور عن المعتقلين أو المقبوض عليهم أمام جهات الشرطة وأمام النيابة العامة، ولا ريب أن وسيلة الاتصال التليفوني غدت في العصر الراهن هي أيسر وأسهل وسائل الاتصال ويتعين تيسيرهما وتمكين المعتقلين أو المقبوض عليهم من هذه الوسيلة، ومما لا شك فيه أن وضع هذا الحق موضع التنفيذ يستلزم تدخل الجهات التي يتم احتجاز المواطن بها، ومنها وزارة الداخلية، باستصدار قرار تمكن بمقتضاه المحتجزين لديها من الاتصال هاتفيا بذويهم أو أحد محاميهم فور احتجازهم، على نحو يغدو معه امتناعها عن إصدار هذا القرار مخالفا للقانون.

حقوق الإنسان

واعتبرت المحكمة أن ثمة رابطة قوية لا تنفصم بين حقوق الإنسان والأمن، بحيث إن احترام سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان يعدّان توأمين في سبيل مكافحة الجريمة ومواجهة الخارجين عن أحكامه لتوفير الأمن والاستقرار، وأن قبضة يد الأمن يجب أن تتحلى بسوار من سياج حقوق الإنسان؛ ذلك أنه وحتى ترتدى مصر ثوب الاستقرار ومحاربة الخارجين على القانون، يجب أن ترعى في ذات الوقت حقوق الإنسان.

وأنه يجب التوفيق بين متطلبات الدفاع عن المجتمع وحماية حقوق الأفراد، فإذا كان الخارجون عن القانون يعتقدون أن كل شيء مباح في سبيل مآربهم، فإن مواجهتم يجب أن لا تعتنق هذا المبدأ، فحقوق الإنسان مصانة لا يجوز المساس بها تحت أي طائل، فلا يجب أن يتم مقايضة حرية المواطنين مقابل الأمن، كما لا يجب أن يتنافس الأمن مع الحرية كى تضعف إحداهما لتعزيز الأخرى، لأن احترام حقوق اﻹنسان وحرياته اﻷساسية بما يؤدى إليه من سيادة القانون هو الطريق الآمن إلى مكافحة اﻹرهاب ومحاصرته واقتلاع جذوره، ذلك أنه وإن كان مثل هؤلاء لا يدينون ولا يخضعون لمساءلة أحد، فإنه يجب ألا يتم إغفال المسئولية أمام المواطنين وعدم المساس أبدا بحقوق اﻹنسان، والقول بغير ذلك قد ييسر للخارجين عن القانون بلوغ مراميهم، فتحقيق التنمية واﻷمن وحقوق اﻹنسان للجميع.

مجافاة الثورة

وأوضحت المحكمة أن الامتناع عن تمكين المقبوض عليهم من الاتصال يجافي ويتصادم مع نصوص ومبادئ دستورية راسخة، فإنه يلزم الإشارة إلى حقيقة دستورية أثرت فى النظام القانونى المصرى بعامة، وفي مجال الحقوق والحريات العامة بخاصة، وتتمثل فى قيام ثورة شعبية- فى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه- نعتها الدستور السارى فى ديباجته بأنها فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بالملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق.

 

* إنجازات الديكتاتور.. السيسي يزفّ للشعب بناء السجن الـ20

إنجاز جديد لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، ليس في بناء مدرسة أو جامعة جديدة لأبناء الغلابة يتعلمون فيها ما يخدم دينهم ووطنهم، أو مستشفى لعلاجهم، ولكن في بناء سجن جديد لاستيعاب مزيد من المعتقلين، بعدما أصبح أغلب الشعب المصري معارضا لخيانة السيسي، فقرر حصاره وإشهار عينه الحمراء في تشييد صرح استبدادي جديد، ليسع من الغلابة الآلاف.

هذا ما أعلن عنه إسماعيل عبدالحميد، محافظ دمياط، حول موافقة شريف إسماعيل رئيس حكومة الانقلاب، بتخصيص قطعة أرض بمساحة 6.56 أفدنة من أراضي الدولة ناحية منطقة شطا لإقامة سجن مركزي عليها، الأمر الذي أثار حالة من الغضب والسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتعجب الرواد من وصف محافظ دمياط، في بيان صادر عن ديوان المحافظة، إقامة السجن بـ”المشروع“.

ومع بناء هذا السجن رقم (20) منذ الانقلاب، يكون عبدالفتاح السيسي قد أنجز ما وعد به، حينما قال للشعب المصري في بداية انقلابه العسكري: “كل اللى ما يرضيش ربنا احنا معاه وبنؤيده”، لتكشف الأيام أن ما قاله السيسي ليس ذلة لسان ولكن هي العقيدة التي يدين بها السيسي في حربه على الشعب المصري.

20سجنا عموميا في 4 سنوانت
ومن أهم السجون، التي بناها السيسي منذ انقلابه العسكري وختم بها سجنه العشرين في محافظة دمياط، بناء سجن الصالحية العمومي، الذي خصص له محافظ الشرقية، سعيد عبد العزيز، مساحة 10 أفدنة في مدينة الصالحية في 27 نوفمبر 2014، بناء على طلب الأجهزة الأمنية، ليكون بديلاً عن سجن الزقازيق العمومي.

كما افتتحت وزارة الداخلية سجن 15 مايو المركزي التابع لقطاع أمن القاهرة في مدينة 15 مايو على طريق الأوتوستراد، في 4 يونيو 2015، على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لأربعة آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلاً داخل كل عنبر.

وأنشأ في أغسطس 2013 سجن ليمان شديد الحراسة في محافظة الدقهلية، إلى جوار مدخل مدينة جمصة، على مساحة 42 ألف متر، وبلغت تكلفة إنشائه نحو 750 مليون جنيه، حسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

وأصدر بعدها الوزير قرارًا آخر بإنشاء وتشغيل سجن مركزي بنها بقسم ثاني شرطة بنها ثم سجن العبور. وفي خطوة أخرى لتوسيع السجون القائمة، قرّر إنشاء طره2، شديد الحراسة في مجمع سجون طره.

وفي 12 إبريل 2014 دُشن سجنان جديدان هما ليمان المنيا، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا، ونقل إليه المحكومون بعقوبتي المؤبد والسجن المشدد. أما السجن الثاني فشديد الحراسة في المنيا وعبارة عن سجن عمومي.

وافتتح سجن الجيزة المركزي في محافظة الجيزة يوم 30 ديسمبر 2014، ويقع على طريق مصر-إسكندرية الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر.

وفي 13 يناير الماضي، خصص السيسي 103 أفدنة في صحراء الجيزة، على طريق مصر-أسيوط الغربي، لإنشاء سجن ضخم وملحقاته، ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب، وقسم لإدارة مرور الجيزة.

كما تم بناء سجن النهضة في منطقة السلام في القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر مربع، إضافة إلى سجن مركزي في مبنى قسم شرطة الخصوص في مديرية أمن القليوبية، وسجن آخر في منطقة الخانكة.

كما أصدر السيسي قرارًا جمهوريًا 13 يناير 2016، بتخصيص 103 أفدنة (حوالي 434 ألف متر مربع) بصحراء الجيزة، على طريق مصر/أسيوط الغربي، لإنشاء سجن ضخم وملحقاته ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب وتبة ضرب نار وقسم لإدارة مرور الجيزة، وسيحمل اسم سجن الجيزة المركزي“.

وجاءت خطوة بناء السجون في مصر عقب انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، والذي تبعه اعتقال الآلاف من الشباب الذين لم تعد تسعهم السجون.

وبهذا العدد يكون في الـ”25 محافظة مصرية حاليًا بها سجون مركزية، إلى جانب معسكرات الأمن المركزي والشرطة العسكرية التي تضم معتقلات صغيرة أيضًا، ولا يودع فيها المدانون بأحكام قضائية“.

كما يأتي بناء السجون، التى تتكلف مليارات من أموال الشعب، فى الوقت الذى توجد أوجه إنفاق عامة بالموازنة فى أشد الحاجة إلى تلك الأموال، وحالة البطالة التي يمر بها الشباب، فبدلا من تشغيلهم وبناء المصانع لهم يقوم السيسي بحبسهم وبناء السجون لهم، التى لا تقف تكلفتها عند مجرد البناء.. فالمبانى في حاجة إلى حراسة وإدارة.

تعذيب المعتقلين
وكانت قد فضحت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية غير الحكومية، انتهاكات نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي في السجون والمعتقلات المصرية، وحفلات التعذيب التي يقوم بها ضباط الأمن الوطني ضد المعتقلين، لانتزاع اعترافات باطلة، فضلا عن الإهمال الطبي المتعمد لقتل المعتقلين بالمرض، في الوقت الذي تغض فيه الأجهزة المعنية والقضاء الطرف عن هذه الانتهاكات، رغم آلاف الشكاوى التي تقدم للنائب العام، وللقضاة على منصاتهم خلال نظر الجلسات المختلفة.

وكشف التقرير المنشور على الموقع الرسمي لـ”هيومن رايتس ووتش” اليوم الأربعاء، والذي يتألف من 63 صفحة بعنوان “نحن نقوم بأشياء غير منطقية هنا: التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي”، حالات تعذيب المعتقلين في مصر معتبرة الأمر “جريمة ضد الإنسانية”، تحدث يوميا منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في عام 2013، حيث تم توقيف أكثر من 60 ألف شخص على الأقل وإنشاء 19 سجنا جديدا.

وأكد التقرير أنه في ظل حكم عبدالفتاح السيسي، يقوم ضباط الشرطة النظامية والأمن الوطني المصريون بتعذيب المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بتقنيات تشمل الضرب والصدمات الكهربائية وأحيانا الاغتصاب.

كما وثق التقرير حملات التعذيب التي تتم على نطاق واسع ومنهجي من جانب قوات الأمن، بما يشكل جريمة ضد الإنسانية، في الوقت الذي يتجاهل المدعون العامون الشكاوى من المحتجزين حول سوء المعاملة ويهددونهم أحيانا بالتعذيب، مما يخلق بيئة من الإفلات التام من العقاب، وفقا لـ”هيومن رايتس ووتش“.

كما أكدت “هيومن رايتس ووتش” أن “التعذيب الشائع في مصر يشكل جريمة محتملة ضد الإنسانية بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج”، مضيفة أنها عرضت شهادات 19 سجينا سابقا وشهادة أسرة سجين آخر تعرضوا لأساليب من التعذيب ما بين عامي 2014 و2016 تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب“. 

 

*الانقلاب يحجب موقع “هيومن رايتس” بعد تقريرها عن التعذيب بالسجون

حجبت سلطات الانقلاب، اليوم، موقع منظمة “هيومن رايتس ووتش”، وذلك بعد يوم واحد من نشرها تقريرا عن التعذيب في السجون المصرية، واتهامها أجهزة الأمن باستخدام التعذيب لمعتقلين سياسيين وعمليات إخفاء قسري.

ولم تعلن سلطات الانقلاب عن القرار حتى الآن، لينضم موقع المنظمة إلى عشرات المواقع المحجوبة، دون إعلان الجهة التي قامت بذلك أو الأسباب التي استندت إليها.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، قوات الشرطة والأمن الوطني في مصر بتعذيب المعتقلين السياسيين بأساليب مختلفة، من بينها الاغتصاب.

 

*10 سنوات سجنًا لـ32 من ثوار الإسكندرية بزعم تكدير السلم العام!

قضت أمس محكمة جنايات بالإسكندرية، برئاسة الانقلابي مجدي محمد نوارة، بالحبس 10 سنوات بحق 32 من أبناء الإسكندرية في الهزلية رقم 34377 لسنة 2015 جنايات ثان الرمل، بتهمة “الإضرار بالوحدة الوطنية وتكدير السلم العام”. 

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين تهمًا منها: “الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الأفراد والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ومنع السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها”!.

 

* صفعة جديدة للسيسي: الكونغرس الأمريكي يخفّض معونة مصر العسكرية والاقتصادية

قررت لجنة في الكونغرس الأمريكي، الخميس، خفض المساعدات العسكرية لمصر، خلال العام المقبل، بمقدار 300 مليون دولار، وخفض المساعدات الاقتصادية بمقدار 37 مليون دولار، وعزتْ ذلك إلى ما وصفته بسياسة السلطات المصرية القمعية وعدم احترامها حقوق الإنسان“.
وأقرَّت لجنة المساعدات الخارجية الفرعية، التابعة للجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ، الخفض الذي جاء بعد قرار الإدارة الأمريكية، في أغسطس، وقف معونة لمصر مقدارها 95.7 مليون دولار، وتأجيل 195 مليون دولار إضافية.
وسوَّغت الإدارة الأمريكية هذه القرارات بـ”فشل الحكومة المصرية في إحداث تقدُّم تجاه احترام حقوق الإنسان والأعراف الديمقراطية“.
لكن صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية كانت قد تحدثت عن رصد الاستخبارات الأمريكية تفاهمات بين القاهرة وبيونغ يانغ، وقالت الصحيفة إن مصر تساعد كوريا الشمالية في بعض عمليات التهريب المتعلقة ببرامجها النووية.
وتحصل مصر على مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 1.3 مليار دولار، ومعونة اقتصادية بقيمة نحو 200 مليون دولار سنوياً.

من ناحية أخرى صرح أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب بأن الكونجرس الأمريكي مازال في مرحلة التداول الداخلي بين مجلسي النواب والشيوخ حول قانون الاعتمادات الخارجية لميزانية عام 2018، ولم يتم اتخاذ أية قرارات نهائية في هذا الشأن حتى الآن.
جاء ذلك في رد من المتحدث باسم خارجية الانقلاب على استفسار حول صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن قرار لجنة بمجلس الشيوخ تخفيض جزء من المساعدات الأمريكية لمصر في عام 2018.
وأوضح المتحدث باسم خارجية الانقلاب أن لجنة العمليات الخارجية بمجلس النواب كانت قد أقرت نسختها من مشروع القانون متضمناً المخصصات الخاصة ببرنامج المساعدات العسكرية والاقتصادية في ميزانية 2018 دون أيه تخفيضات، إلا أن اللجنة المناظرة في مجلس الشيوخ طالبت بإدخال تخفيضات على البرنامج، وبالتالي فإن الأمر ما يزال قيد التداول بين مجلسي الشيوخ والنواب وفقا للإجراءات المتبعة.
يذكر أن رد متحدث خارجية الانقلاب الغريب، يأتي بالرغم من تأكيد وكالات أنباء عالمية اتخاذ الكونغرس مساء الخميس قرارا بخفض المساعدات العسكرية والاقتصادية إلى مصر بمقدار 337 مليون دولار بسبب سجلها في عدم احترام حقوق الإنسان.

 

* الخشخاش من مكونات عيش المصريين بعهد السيسي

يأتي اعتراف وزير زراعة الانقلاب عبدالمنعم البنا، أمس، بوجود نبات خشخاش مخدر بشحنة قمح تم دخولها لمصر ومن ثم بطون الشعب- كارثة بكل المقاييس، يغطي عليها إعلام الانقلاب، ويتستر على الفضيحة الكفيلة بإسقاط حكومات.

وتكشف الواقعة عن إهدار السيسي وانقلابه حقوق الشعب واستهدافه القضاء عليه وتسميم طعامه، بعد أن رفض في وقت سابق مقترحات نيابية باعتماد قرار رفض دخول أقماح مصابة بأي نسبة من الإرجوت بعد فضيحة الأقماح الروسية العام الماضي، التي تم وقفها ثم تراجع أمام الإملاءات الروسية وتم دخولها لبطون المصريين رغم زيادة نسبة الإرجوت عن 5%.

وأعلن أمس وزير الزراعة عبدالمنعم البنا أن العينة الثانية من شحنة القمح المستورد من رومانيا، التي دخلت البلاد مؤخرًا، بإجمالي 63 ألف طن، ثبت وجود خشخاش مخدر بها، جاء ذلك على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، أمس الأربعاء.

وكان حامد عبدالدايم -المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة- قال إن الحجر الزراعي وجد بذور الخشخاش المخدرة بشحنة القمح القادمة من رومانيا، موضحا أن هذه النبات نوع من المخدرات ولا يمكن أن يكون غير ذلك.

بدوره، أكد إسماعيل الجابر -رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات- أنه سبق أن وصل إلى الميناء أحيانا شحنات مخلوطة بنباتات منها الخشخاش وأنواع أخرى.

المعايير المنخفضة في مصر السيسي
وعلق يحيى متولي -أستاذ باحث بمركز البحوث الزراعية- أن مصر تستورد أصنافا منخفضة النقاوة والجودة، لذلك تعد أكبر سوق عالمية مفتوحة، حيث يسعى المصدرون إلى الاستفادة من المعايير المنخفضة في البلاد.

مضيفا في تصريحات صحفية أن المشكلة تكمن في أن سعر القمح الوارد أرخص من السعر المحلي، بسبب الزراعة في الخارج على مستوى العالم في مساحات شاسعة بتكنولوجيا حديثة، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة، بينما يواجه الفلاح المصري أزمات في الأسمدة واحتمالية ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، موضحا أننا إذا استخدمنا الإمكانيات الحديثة وتقليل الفاقد الذي وصل إلى ما يقرب 3 ملايين في إحصائية 2015 وفقا للحكومة، سيزيد الإنتاج المحلي من 9.7 إلى 12 مليون طن، ما يقلل من الكميات المستوردة ويجنبنا الدخول في هذا الجدال.

وأشار الباحث الزراعي إلى أن الدليل على ذلك هو وجود مشكلة في التخزين السنة الماضية، حيث تعمد المستوردون خلط الأنواع المستوردة مع القمح المحلي.

وأمام هذا الاستهتار بصحة المصريين لا يمكننا تجاهل خطط وتصريحات الرئيس محمد مرسي، ووزيره باسم عودة عن ضرورة الاكتفاء الذاتي من القمح والغذاء والدواء والسلاح.. وهو عكس ما يعمل عليه الانقلاب العسكري العميل الذي يريد استمرار تبعية مصر للغرب في كل شيء

 

* #جرائم_السيسي_ضد_الانسانية ‫‫رداً على “رايتس ووتش”

دشن ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر”، اليوم الخميس، هاشتاج حمل اسم ‫#جرائم_السيسي_ضد_الانسانية، ردا ما ما قالته منظمة “هيومن رايتس ووتش” فى تقرير المفجع الأخير بشأن أساليب التعذيب من قبل العسكر بحق المعتقلين فى سجون العسكر.

وعبر النشطاء من خلال تغرديات عن غضبهم تجاه مايحدث للمعتقلين منذ الانقلاب العسكرى، نرصدها من خلال هذا التقرير الموثق ببنرت سكرين ومنها ما قالته أمل معوض: بعد توثيق جرائم التعذيب والاخفاء القسري.. نذكر ان بدايه الجرائم ضد الانسانية وكانت قتل وحرق المعتصمين في رابعة علنا.

نادر محمد كتب: ولا بد من يوم معلوم تترد فيه المظالم ابيض علي كل مظلوم اسود علي كل ظالم.

فى حين قال ابن مصر: قضت على احلام الملايين في حقهم الطبيعي بالعيش والحرية والحياة الآدمية.

وكتب حساب باسم كاريمان حمزة: اللهم العن السيسي وكل من عاونه.

وآخر باسم زبادى: ليه تحبسو ورده يا دولة العميان يا وطن يا محتل ياشعب غلبو النوم الليل عليكم هل والحكم فيه للبوم.

أمانى أيمن علقت بقول: #جرائم_السيسي_ضد_الإنسانيه:سكت العالم عن جرائمه سنوات من اجل مصالحهم لكن الله اكبر من الجميع وسيفضحه اكثر واكثر اللهم انتقم منه ومن اعوانه.

كتب أمين: السيسي طغى وتكبر وظن أنه قادر على كل شيئ ولكن هيهات هيهات فان هناك رب لا يغفل ولا ينام ولكنه يمهل ولا يهمل #جرائم_السيسي_ضد_الانسانية.

أما هدى فغردت: #جرائم_السيسي_ضد_الانسانية باع الأرض وهجر الأهالي وقتل بدم بارد بدعوى مقاومة الإرهاب كل ذلك دون ان ننسى الإخفاء القسري لمعارضيه.

وكتب الناشط محمد صلاح: #جرائم_السيسي_ضد_الانسانية..هذالسفاح الي مزبله التاريخ.. بعدمارأي العالم كله همجيته في سفك الدماء الزكيه الطاهرة.. وباذن الله سيعلق علي المشنقه.وتابع: السيسي ارتكب من الفظائع ماسيجله التاريخ علي انه سفاح قتل وحرق واعتقل الالاف من المصريين ..هولوكست جديده.

أما حساب باسم ألسكندر جلعود فقال:إتضح الأمر لعامة الناس..من يحكم الدول العربية عصابات تدار من امريكا واسرائيل.. ليش الكذب والتدليس على الخلق.

فى حين قال حساب باسم خالد يوسف: #جرائم_السيسي_ضد_الانسانية..ليس مجرد تقرير من هيومان رايتس ووتش!! ولكن واقع نحصد فيه كل يوم !! نصحي علي اختفاء قصري !! أو تصفيه جسديه

 

*الصيادلة” تفضح “الصحة”: نواقص الأدوية 1500 وليس 25 دواء

على طريقة قائد الانقلاب العسكري في تقليل مخاطر الأوضاع القاتمة القائمة في مصر منذ انقلابه في 3 يوليو 2013، صرح مؤخرا وزير الصحة الانقلابي أحمد عماد بأن نواقص الأدوية في البلاد يبلغ 25 صنفا.

وعلى الرغم من أن سوق الدواء يعاني من نقص حاد في العديد من الأصناف وصلت إلى ألف و500 عقار دوائي، حسب ما أكدت نقابة الصيادلة، معظمها من الأدوية الحيوية، أدى عدم توافر بعضها إلى تأجيل الكثير من العمليات الجراحية، إلا أن وزارة الصحة تدعي أن النقص يشمل 25 صنفا فقط، لم يعد لهم استخدام حيوي، بل ظهرت بدائل أفضل.

تصريحات عماد الدين التي تدعى أن النقص يشمل 25 صنفا دوائيا فقط أثارت حفيظة عدد من الصيادلة والمسئولين بنقابة الصيادلة والمهتمين بحقوق المرضى في الدواء أيضا.

وقال الدكتور صبري الطويلة -رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، في تصريحات صحفية- إن النقص لا يشمل 25 صنفا دوائيا فقط كما ذكرت وزارة الصحة، بل ألف و500 صنف، منهم أدوية حيوية للأورام وغيرها من الأمراض الخطيرة، مضيفا أن النقص يشمل أيضا المحاليل الطبية وأدوية التخدير، ما يؤدي إلى توقف بعض العمليات الجراحية، مؤكدا أن تصريحات وزير الصحة زادت من أزمة الدواء.

فيما أوضح محمود فؤاد -مدير المركز المصري للحق في الدواء- أن نقص الأدوية يشمل حوالي ألف و450 صنفا بعضهم ليس له بدائل، مضيفا أن هناك 55 صنفا ليس لهم بدائل أخرى، منها أدوية الأورام والكلى وغيرهما، مؤكدا أن أزمة اختفاء الدواء ظهرت منذ صعود الدولار.

وتكمن الكارثة الصحية التي تهدد المصريين في أن الأدوية الناقصة ليس لها بدائل، ما يتسبب في كوارث للمرضى، يجب على وزارة الصحة مواجهتها وليس نفيها، كما أن نواقص الأدوية تنذر بزيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن شركات الأدوية دائما ما تسحب منتجاتها قبل فرض أي زيادة جديدة.

وبذلك تسير مصر على طريق الخداع والكذب الذي بات السمة الأساسية بالبلاد في عهد السيسي حتى فيما يخص صحة المواطن، الذي ينتظر القتل بالمستشفيات أو بالانفلات الأمني الجنائي في الشوارع أو بالخبز المسمم بالخشخاش أو بالمخدرات التي تضرب الحواري والشوارع.. أو بسجن الأبرياء وقتلهم بالإهمال الطبي “المتعمد“. 

 

* بدولة “مفيش ضابط هيتحاكم”.. 3 مشاهد تكشف الفوضى في عصر السيسي

تتواصل في مختلف المحافظات المصرية مظاهر العنف والجريمة، وسط تقاعس الشرطة في مكافحة ظاهرة السلاح غير المرخص، حيث سجلت عدة حوادث إطلاق رصاص واشتباكات بين عائلات، الأمر الذي أدى لحالة من الفوضى في الشوارع المصرية، بالتزامن مع انشغال شرطة الانقلاب وتجييش كل إمكاناتها في اعتقال رموز وشباب المعارضة للانقلاب العسكري.

أحداث دامية
وسجلت حالات الفوضى في مختلف المحافظات حالة اعتيادية يدفع ثمنها الموطنون يوميا، ما بين قتل عشوائي وإصابات، وتكسير واجهات محلات وانتشار العنف وفوضى السلاح في ظل غياب سلطة القانون وتقاعس الشرطة في مكافحة العنف والجريمة، فضلا عن انتشار أعمال السطو والسرقة في وضح النهار، إضافة لانتشار سرقة الأعضاء البشرية، التي سجلت أرقاما عالمية في مصر، وسط غياب القانون.

ولعل من بين الأحداث الدامية التي شهدتها مصر في اليومين الماضيين، إصابة 6 مواطنين بينهم رقيب شرطة في اشتباكات وقعت بين 4 عائلات ببني سويف، واستخدم فيها الأهالي الخرطوش والشوم والعصي، وتم نقل المُصابين إلى مستشفيات ناصر المركزي وإهناسيا، فيما ألقت قوات الشرطة القبض على 13 متهمًا، بعد أن فرغ الأهالي من المعركة، وتم تكسير واجهات المحلات وإصابة الموطنين، لتأتي الشرطة بعدها بساعات لتقوم بالقبض العشوائي على عدد من المواطنين.

وكانت البداية بوقوع مشاجرة ومصابين بعزبة حسيب بمركز ناصر، بين عائلة “هديب” وعائلة “بريك، بسبب مرور أحد أفراد عائلة هديب، ويدعى “علاء ه.س” بالدارجة البخارية مسرعا داخل زراعة عائلة بريك، وتطورت المشاجرة تعدى خلالها الطرفان على الآخر مما أدى إلى إصابة قائد الدراجة البخارية 26 سنة عامل، بسحجات بالرأس، وشقيقه 27 سنة، بجرح قطعي بالراس، وسيدة تدعى أ.ص، 25 سنة، مصابة بالرأس.

وتم نقل المصابين لمستشفى ناصر المركزي، وألقت قوات الأمن القبض على 8 متهمين من أفراد العائلتين، وضبط فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع وطلقة من ذات العيار مع أفراد عائلة بريك، وتم تحرير محضرا بالواقعة.

كما وقع حادث آخر بمشاجرة ومصابين بقرية ميانة بمركز إهناسيا، وتبين وقوع المشاجرات بين عائلتي عبدالتواب ورياض، بسبب خلافات الجيرة، وأصيب رقيب شرطة من قوة مركز شرطة إهناسيا بكدمات بالرأس، وزوجته 35 سنة ربة منزل، بكدمات بالفم، و«أ.ه.ع.» 58 سنة، ربة منزل، بجرح قطعي بالساق.

وقامت قوات الشرطة بإلقاء القبض على 5 من أفراد العائلتين، وتحرير محضر بالواقعتين.

ولم تكن هذه الاشتباكات حالة عارضة، حيث سبقتها عشرات الاشتباكات المسلحة بين عائلات الصعيد وفي القاهرة نفسها، ولعل أبرزها الاشتباكات المسلحة التي دارت بين عائلتي “بني هلالو”أبوعمره” بالأقصر.

وأسفرت الاشتباكات عن القبض على 14 متهمًا من عائلة «بني هلال»، و6 آخرين من عائلة «أبوعمره»، وإصابة شخصين بطلقات خرطوش، و4 آخرين مصابين بجروح وكدمات جراء استخدام الشوم والعصي.

بلطجة الشرطة غياب القانون
ومن أبرز الأسباب التي أدت إلى انتشار الفوضى في مصر، هو غياب القانون وممارسات الشرطة، خاصة في ظل انتشار أعمال القتل على الهوية والتي تقوم بها شرطة السيسي خلال حملات الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها ضد المواطنين.

وتلجأ الشرطة في الآونة الأخيرة لتصفية المعارضة في بيوتهم وأمام أبنائهم، ثم تخرج لتعلن عن قتلهم في اشتباكات بين الطرفين، ولم تقدم دليلا واحدا في كل حادث، سوى بإلقاء السلاح الميري الخاص بالشرطة، بجانب جثامين الضحايا الذين تقوم بتصفيتهم بدم بارد.

ومن أبرز هذه الحوادث، ما حدث في مدينة 6 أكتوبر، حينما داهمت الشرطة منزل المحامي ناصر الحافي، الذي كان يقوم بتدبير نفقات أسر الشهداء والمعتقلين، وقامت شرطة الانقلاب بتصفيته في بيته ومعه أكثر من 8 أفراد آخرين.

كما شهد شهر مايو الماضي، تصفية شرطة الانقلاب لـ8 أشخاص زعمت أنه تم تصفيتهم في تبادل لإطلاق النار في أثناء محاولة القبض عليهم بأحد الدروب الصحراوية جنوب البلاد ووصفتهم بأنهم عناصر إرهابية“.

وزعم بيان وزارة الداخلية أن القتلى كانوا إحدى المجموعات التي شكلتها جماعة الإخوان المسلمين، للتسلل عبر حدود البلاد الجنوبية؛ للالتحاق بمعسكرات في الخارج للتدريب على تنفيذ هجمات وتصنيع متفجرات، وعلى ذلك قامت وبررت عملية تصفيتهم دون سند من القانون.

اشتباكات الجيش والشرطة
ولم تقف بلطجة الشرطة والجيش على المواطنين فحسب، بل وصل الأمر في عصر عبدالفتاح السيسي لأبعد من ذلك، حينما اتسعت بلطجة الجهازين (الجيش والشرطة) على بعضهما البعض.

فخلال عام 2014 شهد أكثر من 4 حوادث يقوم فيها عناصر من الجيش بمحاصرة أقسام الشرطة، واعتقال ضباط من القسم، بسبب الانتصار لضابط في كتيبة على حساب ضابط في قسم شرطة، اختلف كل منهما فاشتبكا، فاستدعى كل منهما رجاله، للوقوف في وجه الآخر، وهي ما مثلت فضيحة لما تشهدها أي دولة في العالم.

فعقب ثورة 25 يناير 2011م وانتشار الفوضى الأمنية في مصر، وفي ظل خلافات مكتومة بين الطرفين، لا سيما أن الشرطة كانت صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في عهد مبارك ما أغضب الجيش الذي بات صاحب الكلمة الأولى بعد الانقلاب، وقعت حادثتا اشتباك بالسلاح بين الشرطة وقوات الجيش التي تنتشر في الشوارع، سقط خلالها جرحى وقتيل واحد.

أما بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، فقد تزايدت الاشتباكات بصورة لافتة ووصلت إلى 3 اشتباكات في أقل من أسبوع، نتج عنها مقتل ضابط شرطة وإصابة العشرات من الجانبين.

وفي يوم الأحد الأول من مارس 2014 وقعت مشاجرة بين عدد من أفراد قوات الجيش وأفراد الشرطة، بمحيط قسم شرطة إمبابة بالجيزة في أعقاب مشادة بين ضابط جيش وشرطي تطورت إلى السباب وإطلاق النار ما أثار الذعر بين أهالي المنطقة، وهدمت مدرعة للجيش سورًا حديديًا صغيرًا أمام قسم الشرطة، كما قامت بحصار الجيش لقسم الشرطة، والقبض على عدد من ضباط وأمناء القسم.

فضلا عن فضائح أخرى كثيرة، أبرزها القبض على ضابط شرطة وأمين مساعد له، وتصويرهما في كتيبة للجيش في طابو ذنب، إثر خلاف بين ضابطين من الجيش والشرطة.

ليثبت عبدالفتاح السيسي في دولته أن المصريين لا يعيشون في دولة قانون بل في غابة، ينتصر فيها من يمتلك زمام القوة والسلاح، وقد برهن السيسي على ذلك مبكرا حينما وعد ضباط الجيش والشرطة في إحدى ندواته التثقيفية، قائلا: “الضابط اللى هيضرب أو هيقتل أي حد مش هيتحاكم“. 

السيسي يرمم معابد اليهود ويترك المصريين للانهيار.. الأربعاء 6 سبتمبر.. إسرائيل تذبح الروهينجا والسيسي يتستّر

إسرائيل تذبح الروهينجا والسيسي يتستّر

إسرائيل تذبح الروهينجا والسيسي يتستّر

السيسي يرمم معابد اليهود ويترك المصريين للانهيار.. الأربعاء 6 سبتمبر.. إسرائيل تذبح الروهينجا والسيسي يتستّر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تفاصيل صادمة لرحلة تعذيب المعارضين في مصر

الت “هيومن رايتس ووتش”، إن ضباط وعناصر الشرطة و”قطاع الأمن الوطني” في مصر، في عهد عبد الفتاح السيسي، يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني، بأساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء وأحياناً الاغتصاب.
وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير لها، صدر الأربعاء 6 سبتمبر/أيلول 2017، إلى أن التعذيب الواسع النطاق والمنهجي من قبل قوات الأمن قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.
جو ستورك، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، قال “أعطى الرئيس السيسي ضباط وعناصر الشرطة والأمن الوطني الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب كلما أرادوا. لم يترك الإفلات من العقاب على التعذيب المنهجي أي أمل للمواطنين في تحقيق العدالة“.
ويوثق التقرير كيف تستخدم قوات الأمن، ولا سيما عناصر وضباط الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، التعذيب لإرغام المشتبه بهم على الاعتراف أو الإفصاح عن معلومات، أو لمعاقبتهم.
وانتشرت ادعاءات التعذيب بشكل واسع، منذ أن أطاح وزير الدفاع آنذاك، السيسي، بالرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، وبدأ هجوماً واسعاً على الحقوق الأساسية.
التعذيب والثور
ولطالما كان التعذيب متفشياً في الأطر الأمنية والعدلية في مصر، كما أن الانتهاكات الواسعة من قبل قوات الأمن ساعدت على انطلاق الثورة في مختلف أنحاء البلاد عام 2011، التي أطاحت بالزعيم الأسبق حسني مبارك بعد قرابة 30 عاماً في الحكم.
وبنت هيومن رايتس ووتش تقريرها الصادر في 44 صفحة على شهادات 19 معتقلاً سابقاً وأسرة معتقل آخر، تعرضوا للتعذيب بين عامي 2014 و2016، فضلاً عن محامي الدفاع وحقوقيين مصريين.
وبموجب القانون الدولي، يُعتبر التعذيب جريمة تخضع للولاية القضائية العالمية، ويمكن مقاضاة مرتكبيه في أي بلد.
على الدول توقيف، والتحقيق مع أي شخص على ترابها يشتبه في تورطه في التعذيب، وأن تحاكمه أو تُرحله لمواجهة العدالة.
ومنذ الانقلاب العسكري عام 2013، اعتقلت السلطات المصرية أو اتهمت 60 ألف شخص على الأقل، وأخفت قسراً المئات لعدة أشهر في وقت واحد، وأصدرت أحكاماً أولية بالإعدام في حق مئات آخرين، وحاكمت آلاف المدنيين في محاكم عسكرية، وأنشأت ما لا يقل عن 19 سجناً وحبساً جديداً لاحتواء هذا التدفق. وكان الهدف الرئيسي لهذا القمع جماعة “الإخوان المسلمين”، أكبر حركة معارضة في البلاد..
https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=BhBdmwGw_KU

 

 

جلسات التعذيب
وتشير هيومن رايتس ووتش إلى أن وزارة الداخلية قد طوَّرت سلسلة متكاملة لارتكاب الانتهاكات الخطيرة لجمع المعلومات عن المشتبه في كونهم معارضين وإعداد قضايا ضدهم، غالباً ما تكون ملفقة.
ويبدأ ذلك عند الاعتقال التعسفي، ويتطور إلى التعذيب والاستجواب خلال فترات الاختفاء القسري، وينتهي بالتقديم أمام أعضاء النيابة العامة الذين كثيرا ما يضغطون على المشتبه بهم لتأكيد اعترافاتهم، ويمتنعون بشكل كامل تقريباً عن التحقيق في الانتهاكات.
قال معتقلون سابقون إن جلسات التعذيب تبدأ باستخدام عناصر الأمن بصعق المشتبه به بالكهرباء وهو معصوب العينين، عار، ومقيد اليدين بينما يصفعونه، أو يلكمونه، أو يضربونه بالعصي والقضبان المعدنية. وإذا لم يمنح المشتبه به العناصر الإجابات التي يريدونها، فإنهم يزيدون قوة الصعق بالكهرباء ومدته، وتقريباً دائماً ما يصعقون المشتبه به في أعضائه التناسلية.
قال معتقلون إن العناصر يستخدمون نوعين من وضعيات الإجهاد لإخضاع المشتبه بهم لألم شديد. في واحدة منها، يعلقون المشتبه بهم فوق الأرض وأيديهم مرفوعة إلى الوراء، وهي وضعية غير طبيعية تسبب ألماً شديداً في الظهر والكتفين، وتخلع أحياناً أكتافهم.
في الثانية، وتسمى “الفرخةأو “الشواية”، يضع العناصر ركبتي المشتبه فيهم وذراعيهم على الطرفين المتقابلين للقضيب، بحيث يقع القضيب بين مفصل المرفقين والجزء الخلفي من الركبتين، ويربطون أيديهم معاً فوق مقدمة سيقانهم. وعندما يرفع الضباط القضيب ويعلقون المشتبه بهم في الهواء، مثل دجاجة على سيخ الشواء، يعاني هؤلاء من ألم شديد في الكتفين، والركبتين، والذراعين.
يضع عناصر الأمن المعتقلين في وضعيات الإجهاد هذه لساعات كل مرة، ويستمرون في ضربهم، وصعقهم بالكهرباء، واستجوابهم.
تعذيب لمدة 6 أيام
قال “خالد”، وهو محاسب يبلغ من العمر 29 عاماً، لهيومن رايتس ووتش، إن عناصر الأمن الوطني في الإسكندرية اعتقلوه، في يناير/كانون الثاني 2015، واقتادوه إلى مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية بالمدينة. وطلبوا منه أن يعترف بالمشاركة في إحراق متعمد لسيارات الشرطة في العام السابق. وعندما نفى خالد معرفة أي شيء عن الهجمات، جرَّده أحد العناصر من ملابسه وبدأ يصعقه بأسلاك مكهربة. استمرت عمليات التعذيب والاستجواب، والتي شملت صعقاً شديداً بالكهرباء ووضعيات إجهاد، لمدة 6 أيام تقريباً، ولم يُسمح خلالها لخالد بالاتصال بأقاربه أو محامين. أجبره الضباط على قراءة اعترافات مُعَدَّة وصوروها، وتقول إنه أحرق سيارات الشرطة بناء على أوامر من الإخوان المسلمين.
وبعد 10 أيام، استجوب عدة أعضاء من النيابة العامة خالد وزملاءه المحتجزين. وعندما أخبر خالد أحد أعضاء النيابة بأنه تعرض للتعذيب، ردَّ عليه بأن ذلك ليس من اختصاصه، وأمر خالد بإعادة سرد الاعتراف المصور، وإلا فإنه سيعيده مرة أخرى للتعذيب.
يتذكر خالد: “أنت تحت رحمتهم، ستفعل كل ما نقوله لك”. صعقوني بالكهرباء في رأسي، وخصيتيّ، وتحت إبطيّ. كانوا يُسخنون الماء ويصبونه عليك. في كل مرة أفقد فيها وعيي، كانوا يصبونه علي“.
وتقول هيومن رايتس ووتش إنه منذ أن أزاح الجيش الرئيس الأسبق مرسي، عام 2013، أعادت السلطات تشكيل وتوسيع الأدوات القمعية التي ميّزت حكم مبارك.
أدى انتظام التعذيب والإفلات من العقاب على ممارسته منذ عام 2013 إلى خلق مناخ لا يرى فيه من يتعرضون للإيذاء أي فرصة لمساءلة المسيئين، وكثيراً ما لا يكلفون أنفسهم عناء حتى تقديم الشكاوى إلى النيابة العامة.
وتشير المنظمة الدولية إلى أنه بين يوليو/تموز 2013 وديسمبر/كانون الأول 2016، حققت النيابة العامة رسمياً في 40 قضية تعذيب، وهي جزء بسيط من مئات الادعاءات المقدمة، لكن هيومن رايتس ووتش لم تعثر إلا على 6 قضايا فازت النيابة العامة بأحكام إدانة ضد عناصر وضباط وزارة الداخلية. ولا تزال جميع هذه الأحكام قيد الاستئناف، وتشمل حالة واحدة فقط ضباطاً بالأمن الوطني.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على السيسي تكليف وزارة العدل بإنشاء منصب مدع خاص مستقل مكلف بتفتيش مراكز الاعتقال، والتحقيق في الإساءة من قبل الأجهزة الأمنية ومقاضاتها، ونشر سجل الإجراءات المتخذة. وفي حال عدم قيام إدارة السيسي بجهد جدي لمواجهة وباء التعذيب، على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التحقيق ومقاضاة المسؤولين المصريين المتهمين بارتكاب التعذيب، أو الأمر به، أو المساعدة عليه.
قال ستورك: “تسبب الإفلات من العقاب في الماضي في ضرر كبير لمئات المصريين ومهَّد لثورة 2011. السماح للأجهزة الأمنية بارتكاب هذه الجريمة الشنيعة في جميع أنحاء البلاد قد يسبّب موجة أخرى من الاضطرابات“.

 

*بعد حبس “24” من مسيرة الدفوف.. غليان بالنوبة ودعوات للتصعيد

حالة من الغليان تسود أوساط أهالي النوبة على خلفية قرار النيابة العامة بأسوان حبس المقبوض عليهم في أحداث المسيرة النوبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت عصابات العسكر قد اعتقلت 24 من أبناء النوبة من المشاركين في مسيرة الدفوف التي تم دعت إلى تنظيمها كيانات نوبية، الأحد الماضي، تحت شعار “العيد في النوبة أحلى” بهدف إحياء التراث والثقافة النوبية، واحتجاجا على تجاهل حكومة الانقلاب لحقوق النوبيين في العودة إلى ديارهم التي تم تهجيرهم منها عام 1963 خلال بناء السد العالي في عهد الديكتاتور جمال عبدالناصر.

ووجهت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب،  تهمة التظاهر  دون الحصول على تصريح من الأمن، وقطع طريق كورنيش النيل بمدينة أسوان، وإعاقة حركة المرور. وتحرر المحضر رقم 5635 لسنة 2017، وبعرض المتهمين على النيابة أصدرت قرارها السابق.

وفي السياق، وُجّهت يوم الاثنين الماضي عدة دعوات للتظاهر داخل محافظة أسوان، خاصةً في مناطق وقرى مركز نصر النوبة، احتجاجاً على حملة الاعتقال، وهو الأمر الذي فجر الغضب لدى أبناء النوبة، مما دفع الشرطة إلى تعزيز قواتها بكافة مناطق القرى النوبية بأسوان، تحسبًا لأية ردود فعل غاضبة من أبناء النوبة.

وبدأ تهجير النوبيين عام 1902 على فترات متقطعة عندما بدأ المصريون العمل في “خزان أسوان” لحل مشكلة فيضان النيل، إلا أن التهجير بصورته الكبرى وقع في عام 1963، عندما بدأت الحكومة المصرية في العمل على بناء السد العالي، حيث تم تهجير 44 قرية نوبية من مساحة 350 كيلومترا مربعا.

الاحتجاج على قرار السيسي “444”

كما تأتي فعاليات النوبيين واحتجاجاتهم ضد قرار رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالتعامل مع جزء كبير من الأراضي النوبية كأراضٍ حدودية. يتعلق الأمر بالقرار رقم “444” الذي يقضي بترسيم 17 قرية في النوبة، من العلاقي شمالاً إلى أدندان جنوباً، كحدود عسكرية يحرم التنقل والسكن فيها. 

هذا القرار اقتطع 125 كيلومتراً من أراضي النوبة التاريخية وعيّنها حدوداً عسكرية، مما يناقض بعض مواد دستور 2014 مثل المادة 236 التي تلزم الدولة بمساعدة النوبيين على تنمية الأراضي الخاصة بهم في أراضيهم الأصلية.

تضامن نشطاء السوشيال ميديا

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر اعتقال الـ 24 شاباً مصرياً في مسيرة الدفوف بعد قرار النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

“معتقلو الدفوف” كما أطلقت عليهم مواقع التواصل، انضموا لطابور طويل من المعتقلين كان أشهرهم “معتقلي الـ تي شيرت ومعتقلي القهوة ومعتقلي الفسحة”. فدشن ناشطون وسم #الحرية_لمعتقلي_الدفوف، للمطالبة بالإفراج عنهم.

وقال محامون بأسوان منهم مدير “مركز هشام مبارك” للاستشارات القانونية، مصطفى الحسن، الذي انتقل إلى موقع حبس النوبيين، للدفاع عنهم، إن “الجهات الأمنية رفضت السماح لهم بالوصول إلى موقع احتجاز المعتقلين النوبيين، فيما سمحت فقط لفريق النيابة لمباشرة التحقيقات”.

ووجهت أجهزة الأمن للنوبيين الذين ألقي القبض عليهم تهم “التظاهر، وحمل لافتات من دون الحصول على تصريح من الأمن بالمخالفة لقانون التظاهر”. 

وتنص فقرة في دستور الانقلاب 2014، على أن الدولة تعمل على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

وصدر الدستور منذ نحو أربع سنوات، لكن مجلس النواب لم يصدر إلى الآن القانون الذي ينظم إعادة النوبيين إلى مناطقهم. وسبق أن نظم نوبيون احتجاجات في القاهرة رافعين نفس المطلب.

ويناضل النوبيون منذ زمن بعيد من أجل العودة إلى ضفاف بحيرة ناصر القريبة من قراهم الأصلية. 

وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت العام الماضي أنها حريصة على أن تكون الأولوية لأهل النوبة في الحصول على أراض واقعة في منطقة النوبة القديمة بأقصى جنوب مصر ضمن مشروع ضخم تنفذه الحكومة لاستصلاح الأراضي. ولكن تحركات وإجراءات الحكومة تخالف تماما هذه التعهدات ما يثير الشكوك والاستياء بين أهالي النوبة.

 

*استشهاد المعتقل أحمد عبدالبر بالإهمال الطبي المتعمد

قتل المواطن المصري/ أحمد محمد أحمد عبد البر، 56عامًا، موظف، خارج إطار القانون، بالإهمال الطبي المُتعمد.
وهو محتجز بقوات أمن العاشر من رمضان، وتوفى نتيجة تعرضه لأزمة صحية، بسبب إهمال طبي مُتعمد داخل مقر اعتقاله، نُقل على إثرها لمستشفى التأمين الصحي بالعاشر وتوفى هناك اليوم 06 سبتمبر.
يذكر أنه من أبناء محافظة الشرقية، ويعمل مديرا بالإذاعة والتليفزيون.
وتُدين المنظمة عمليات القتل خارج إطار القانون، على يد قوات الأمن المصرية، سواء بالإهمال الطبي المُتعمد، أو التصفية الجسدية، تلك الجرائم المتكررة بحق المواطنين المصريين، والتي تخالف القوانين والمواثيق الدولية الموقعه عليها الدولة.

 

*انتهاكات جسيمة بحق م. “أحمد عثمان” داخل سجن طنطا العمومي

يتعرض المهندس “أحمد سمير عثمان” لانتهاكات جسيمة على خلفية ما شهده سجن طنطا العمومي من اعتداءات بحق المعتقلين السياسين و إيداع عدد منهم في التأديب و تغريب عدد منهم إلى سجن برج العرب ، وكان من بين “عثمان” البالغ من العمر 51 عام حيث تم تغريبه إلى سجن برج العرب لمدة 3 أيام و ترحيله إلي سجن طنطا ثانيا وإيداعه في زنازين التأديب قرابة ال20 يوما وسط إستغاثات من ذويه و تخوف على حياته .
جاء ذلك فور الانتهاكات التى شهدها سجن طنطا العمومي من 20 يوما فقد اعتدت قوات الأمن على المعتقلين السياسيين داخل الزنازين بالضرب بالشوم و العصا و الإهانة بألفاظ خارجة، وحفلات من التعذيب الممنهج للمعتقلين، كما قاموا بكسر الزنازين عليهم و حلق رؤوسهم ومنع دخول دورات المياة و منع التريض وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية .
يذكر أنه من أبناء مركز المحله الكبرى حيث تم إعتقاله يوم 23 فبراير 2015 و ظل في طي الإخفاء القسري 20 يوما لا يعلم ذويه مكان تواجده أو سبب إعتقاله حتى ظهر على خلفية تهم ملفقه ولازالت محاكته مستمره إلى الأن .
وأضاف ذوي المعتقل أنهم قدموا كثيرا من التليغرافات و البلاغات و الشكاوى إلى الجهات المختصه دون رد منهم ، كما يحمل ذويه مأمور سجن طنطا العمومي سلامته وتطالب جميع المنظمات الحقوقيه بالتدخل السريع لإنقاذه من الموت البطئ بسجن طنطا العمومي.

 

*انتهاكات جسيمه بحق الطالب “محمود المنوفي” بسجن طنطا العمومي

قالت والدة المعتقل “محمود المنوفي” أن نجلها يتعرض لإنتهاكات ممنهجه و صريحه داخل محبسه بسجن طنطا العمومي مما أدى إلى الاعياء الشديد له و هبوط في السكر ونقله لتلقي العلاج و تركيب المحاليل الطبية.
و أضافت بحسب مصادر حقوقية، أن دورات المياه مرة واحدة في الصباح لا تتجاوز ال5 دقائق ،و أن التفتيش الذاتي مهين للغايه علاوة على سوء المعامله أثناء تفتيش الطعام وأن الزياره لا تتعدى الخمس دقائق فقط و سط عدد كبير من الجنائين و المخبرين الحاملين بالعصا .
ونقلت والدته على لسان نجلها أنه ممنوع عنهم التريض وسط إستغاثات من الحر الشديد داخل الزنازين بدون هواء او شمس مما أدى إلى إنتشار الأمراض الجلديه بين المعتقلين ولا يسمح لهم بالعلاج أو الدواء وسط إنتشار الأمراض بين المعتقلين .
وتطالب أسرة الطالب “محمود المنوفي” جميع المنظمات الحقوقيه بالتدخل السريع لإنتقاذ نجلها من الإنتهاكات الممنهجه بحقه ،كما تحمل أسرته مأمور سجن طنطا العمومي سلامته .

 

* مصيبة.. إسرائيل تذبح الروهينجا والسيسي يتستّر

في كل مرة يستيقظ المصريون على خديعة أكبر من سابقاتها ويكتشفون كارثة من كوارث العسكر، المفارقة أن كشف الخديعة أو ظهور الكارثة لا يأتي من رجل لديه مثقال ذرة من الشرف داخل الانقلاب، ولا حتى من جبهة الشرعية التي تناهض الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، بل من كيان العدو الصهيوني الذي وبكل فخر كشف أنه يشارك في ذبح المسلمين الروهينجا في ميانمار، وبكل خسة يعلم السفيه عبد الفتاح السيسي هذه الحقيقة ويتكتمها.

فبعد عام من فضيحة اجتماع العقبة بالأردن بين السيسي ونتنياهو التي كشفها الوزير الصهيوني أيوب قرا، كشفت صحيفة هآرتس” الصهيونية، اليوم الأربعاء، أن وزارة الحرب الصهيونية رفضت وقف بيع السلاح للنظام في دولة ميانمار، على الرغم من الجرائم المرتكبة ضد المسلمين هناك.

وأضافت “الصحيفة” أن هناك مطالب مستمرة من قبل حقوقيين لوقف كيان العدو بيع أسلحة إلى ميانمار، لكنها ترفض وتصر على موقفها.

تعاون صهيوني ضد المسلمين
وكان قد زار قائد جيش ميانمار، مين أونغ هلينغ، كيان العدو الصهيوني في سبتمبر 2015 في مهمة لشراء أسلحة من مصنعين صهيونيين، والتقى وفده مع الرئيس ربين ريفلين ومسئولين عسكريين بما في ذلك رئيس هيئة أركان الجيش الصهيوني، حسب الصحيفة.

في الوقت نفسه، كشف المسئولون في ميانمار أنهم اشتروا زوارق دورية سريعة “سوبر دفورا” الصهيونية فضلًا عن مشتريات أخرى، وفقا لوسائل إعلام محلية، ويرى مراقبون أن السفيه السيسي على وشك عقد صفقات أسلحة صهيونية أسوة بـ”ميانمار”، التي يتستر على تعاون كيان العدو الصهيوني معها.

ويرى مراقبون أن نظام السفيه السيسي لا يريد الضغط على حلفائه الصهاينة لوقف بيع الأسلحة لنظام “ميانمار”، رغم المذابح والفظائع التي ترتكب هناك، وبدلا من ذلك يرتكب السيسي فظائع مماثلة في سيناء والعريش ورفح والشيخ زويد، لتهجير “روهينجا سيناء” أسوة بـ”روهينجا ميانمار”، وذلك لضمان أمن كيان العدو الصهيوني.

السفيه في الصين!
وفي الوقت الذي تصمت فيه خارجية الانقلاب على الجريمة الصهيونية، يقول الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة “المصريون”، مستنكرًا: “أين وزارة الخارجية المصرية من تلك المأساة، وهي التي لا تتأخر عن إصدار البيانات الغاضبة عن أحداث تجري في أمريكا اللاتينية أو شمال أوروبا“.

مضيفًا: “إن مسئولية مصر تجاه المسلمين في ميانمار هي مسئولية مباشرة، بحكم احتضانها للمؤسسة الدينية الإسلامية العالمية التي ترعى شؤون المسلمين في العالم وتتحمل قضاياهم وتمثل مرجعية روحية ودينية لهم، مؤسسة الأزهر الشريف“.

وبينما يتواجد السفيه السيسي في الصين لحضور قمة “البريكس”، يقول “سلطان”: “ميانمار تحظى برعاية صينية خاصة، لاعتبارات عديدة، منها الارتباطات العسكرية والاقتصاديات السوداء، وهذا ما يجعل بعض الدول العربية والإسلامية تتعامل بحذر وأدب مبالغ فيه مع المأساة، حتى لا تغضب الصين“.

وتابع: “الحقيقة أن الصين لو وجدت موقفا صارما من العالم العربي أو الإسلامي لأوقفت تلك المذابح والجرائم في ساعات قليلة، لأن ميانمار لا تخرج عن طوعها ولا تملك طاقة على مخالفة إرادة الصين السياسية“.

 

 *أصحاب المعاشات”.. أوجاع مستمرة وتوجهات نحو التصعيد

مر عيد الأضحى على أصحاب المعاشات بأوجاع كثيرة، حيث تزامن العيد مع غرة شهر سبتمبر ورفضت حكومة الانقلاب صرف المعاشات قبل العيد تخفيفًا عن المواطنين؛ الأمر الذي فاقم الأزمة وضاعف معاناة أصحاب المعاشات بصورة كبيرة.

وشهد عدد من مكاتب البريد فى القاهرة زحامًا شديدًا بسبب توافد أصحاب المعاشات عليها عقب عطلة عيد الأضحى مباشرة، خاصة بعد أن وجههم موظفو الخزانة ببعض الوزارات إلى مكاتب البريد للحصول على المعاش.

أمام مكتب بريد قصر العيني وقفت حسنة عبدالفتاح منصور تنتظر دورها في طابور طويل لتسلم معاشها. وقالت «أنا مديرة سابقة لمكتب تابع لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، وأتقاضى 1400 جنيه، وكنت أنتظر المعاش بفارغ الصبر قبل العيد لشراء مستلزمات المنزل، ودفع فاتورة الماء والكهرباء والغاز، ولكن ما باليد حيلة».

وتشكو «حسنة» من أن المعاش أخلف عاداته السابقة عند حلول الأعياد. وأضافت: «لم يحدث أن تأخر المعاش إلى بعد العيد فى السنوات الماضية، ولكن الوزيرة رأت أنه لا يصح أن نحصل على المعاش مرتين فى الشهر، أوله وآخره، كما أن هذه المرة الأولى التى أحصل فيها على معاشى من البريد، فعندما ذهبت لخزانة الوزارة مثل كل شهر لم أجد المعاش، وأخبرونى أن أذهب إلى البريد إذا أردت أن أحصل عليه بعد العيد مباشرة».

توجهات نحو التصعيد

ويكشف البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد اجتماعاً، الأسبوع المقبل، بحضور مندوبين من كل محافظات الجمهورية، لبحث التحرك القانونى ضد وزيرة التضامن، غادة والى، بسبب تأخير صرف المعاشات لما بعد عيد الأضحى.

وأضاف «فرغلى»، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الوزيرة غير مدركة للأوضاع السياسية التى تمر بها البلاد، فهى تعرف التزاماتنا قبل العيد، بما يجعلها تحت طائلة القانون، لأن ٩ ملايين مواطن قضوا العيد، لأول مرة، دون جنيه واحد لديهم.

ويضيف: «الوزيرة قامت بعملية تضليل واسعة النطاق بقولها إن المعاشات تُصرف منذ أول أيام العيد، وبالتالى الـ٩ ملايين مواطن لم يصرفوا معاشاتهم إلا بعد العيد، فمستحقو الصرف يوم ٥ فى الشهر قبضوا معاشاتهم، أمس، ومستحقو يوم ١٠ سينتظرون”.

وتابع رئيس اتحاد أصحاب المعاشات: «المادة ٢٥ من القانون ٧٩ لسنة ٧٥ تنص على صرف المعاشات أول الشهر، وأول الشهر تزامن مع أول أيام العيد، ولم تُصرف المعاشات، رغم أنها تعللت بالقانون، والسر المشاع هو أن أموال صرف المعاشات موضوعة داخل بنوك استثمارية، أشهرها بنك عودة، وليست فى بنوك حكومية كالأهلى ومصر والقاهرة، والبنوك الاستثمارية من المستحيل أن تحرك ١١ مليار جنيه بسهولة من داخلها، والسؤال هو: مَن المتسبب فى وضع أموالنا بهذه البنوك؟”. 

وأوضح أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماع مجلس إدارة اتحاد أصحاب المعاشات ومندوبين من كل أنحاء الجمهورية، لبحث الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الوزيرة، التى أحدثت حالة من القلق فى البلاد بقرار خطير.

ولفت البدرى فرغلى إلى أن صرف المعاشات سيُدرج ضمن بنود اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، مؤكداً أن الوزيرة ستؤكد انتظام عمليات الصرف خلال العيد، بما يمثل «تضليلاً واضحاً»، رغم أننا خاطبنا رئيس الوزراء- قبل العيد بـ٣ أيام- لصرفها، والشىء الذى يجب التحقيق فيه هو العلاقة الحقيقية بين مستشارى التأمينات، والبنوك الاستثمارية، فمن الصعب تحريك مثل أرقام الـ١١ مليارًا بهذه السهولة، ونحن فى أزمة خطيرة إذا لم يتحرك رئيس الوزراء، خصوصًا أن جموعًا غفيرة تواجدت أمام ماكينات الصرف، بدءًا من أمس، وبعض المواطنين اضطر للنوم أمام ماكينات الصرف وبنك ناصر حتى يتمكنوا من صرف معاشاتهم.

 

*السيسي يرمم معابد اليهود ويترك المصريين للانهيار

في الوقت الذي تترك فيه حكومة الانقلاب بيوت المصريين تنهار عليهم ليل نهار، وفي الإسكندرية تحديدا، بدعاوى عدم تنفيذ قرارات الإزالة، وأيضا تغمض العين عن الآثار المصرية من السرقة والتهريب لدرجة وصلت لسرقة 32 ألف قطعة أثرية من المتاحف، تطلق حكومة السيسي الصهيونية أكبر حملة لترميم معبد النبي دانيال بالإسكندرية، على الرغم من أن عدد مرتاديه هو 8 من اليهود المقيمين بالإسكندرية.

وفى الوقت الذى يقصف فيه طيران السيسى المساجد فى سيناء فيدمرها وفى الوقت الذى يفرض فيه السيسى على المصليين دفع فواتير الإضاءة بالمساجد وفى الوقت الذى تمر فيه البلاد بأزمة مالية طاحنة وبالرغم من أن القانون يلزم أبناء الطائفة اليهودية دفع تكاليف ترميم معبدعم بالرغم من ذالك كله يسارع السيسى لترميم معبد يهودى بالإسكندرية مما دفع الإعلام العبرى للتعبير عن دهشته من القرار الذى أصدره الانقلاب ولم يطلب منه أحدا ذالك .

فقد قالت وسائل إعلام انقلابية مصرية وإسرائيلية إن وزارة الآثار فى حكومة الانقلاب المصرية رصدت مبلغ 22 مليون دولار (حوالي 394 مليون جنيه مصري) لترميم كنيس “إلياهو هانبي” (النبي إلياهو) في محافظة الإسكندرية.

اليوم، سلطت صحيفة “جارديان” البريطانية الضوء على قرار الحكومة بترميم المعبد اليهودي، الكائن في شارع النبي دانيال بوسط مدينة الإسكندرية، بعنوان “مشروع عظيم لكل المصريين: مصر ترمم كنيس في مدينة الثمانية يهود“.

وقالت الصحيفة في التقرير الذي حمل سخرية: “كنيس الإسكندرية التاريخي لديه عدد قليل جدا من الزوار، في مدينة كان يقطنها يوما ما نحو 25 ألف يهودي، الطائفة اليهودية يقال إن عددها الآن في المدينة أقل من 8“.

وحسب الصحيفة فإن “معبد إلياهو هانافي ظل واجهة كبرى لآلاف المصلين حتى رحيل اليهود عن مصر بعد تأسيس دولة إسرائيل، ليصبح بعد ذلك في حالة سيئة، حيث أدت أضرار المياه لانهيار سقف الطابق الأعلى“.

تعهدت الحكومة المصرية بإصلاح المبنى كجزء من حزمة بقيمة 1.27 مليار جنيه مصري (حوالي 55 مليون جنيه إسترليني) لاستعادة ثمانية آثار“.

ولكن القرار “الغريب” صدم الكثيرين، لأن عدد اليهود في مصر يعتقد أنه أقل من 50 شخصا

السيسي يرمم معابد اليهود ويترك المصريين للانهيار

السيسي يرمم معابد اليهود ويترك المصريين للانهيار


وتأتي خطوة ترميم المعبد بالإضافة لأماكن يهودية أخرى بالإسكندرية حسب الصحيفة- بعد أشهر من الضغوط التي قام بها يهود حول العالم خوفا من محو ماضي المدينة المتنوع.

من جانبه رحب أليك ناكامولي عضو منظمة النبي دانيا” التي تقود حملة للمطالبة بحماية التراث اليهودي في مصر، بقرار إصلاح المبنى، موضحا أن المنظمة دفعت بقوة لاستعادة المعبد بعد أن سقط سقف الطابق العلوي بسبب الماء.

وتشهد العلاقات المصرية الصهيونية في عهد السيسي تقاربا غير سبوق، حيث يخضع السيسي لأوامر وإملاءات إسرائيل، وصفها هو نفسه بالـ”الدفء”، وعبرت عنها التسريب الذي نشر قبل إقرار تسليم جزيرتي تيران وصنافير، بين سامح شكري والمسئول بمكتب نتانياهو، حيث قرأ شكري تفاصيل الاتفاق وناقشه معه، طالبا منه أية ملاحظات إسرائيلية لتنفيذها بالاتفاق.. وكذلك تصويت مصر لإسرائيل لأول مرة في التاريخ لرئاسة منظمات دولية تابعة لأمم المتحدة

 

*الكشف عن 4 تعهدات مصرية مقابل عودة السفير الإيطالي للقاهرة

كشف مصدر دبلوماسي مصري كواليس الاتفاق على تفعيل قرار الحكومة الإيطالية بعودة سفيرها إلى القاهرة منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الحالي

وأوضح المصدر أن “الخطوات التي طلبها الوسيطان الإيطاليان، نائب رئيس مجلس الشيوخ، ماوريتسيو غاسباري، ورئيس لجنة الدفاع في المجلس، نيكولا لاتوري، خلال لقائهما الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كانت تتضمن أن يلتزم السيسي الحياد في الأزمة المتصاعدة بين إيطاليا وقائد قوات برلمان طبرق في ليبيا خليفة حفتر، وأن يسعى لتقريب وجهات النظر بين الطرفين ويكبح جماح حفتر إعلامياً وسياسياً”، مؤكدا بأن هذا ما فعله السيسي بالفعل في الأزمة الأخيرة بوقف التصعيد الإعلامي لحفتر ضد إيطاليا ومحاولة التقريب بين وجهتي النظر الفرنسية والإيطالية بشأن حكومة الوفاق الليبية، مضيفا “بل إن صهر السيسي، الفريق محمود حجازي، المكلف مصرياً بإدارة الملف الليبي، أبلغ حفتر بأن إيطاليا في حاجة لمزيد من الطمأنة بأن مركزها الإقليمي لن يتأثر، على الرغم من عدم ارتياح القاهرة لتحركات روما الأخيرة في المياه الإقليمية الليبية، وهو شعور لم تُعلن عنه القاهرة رسمياً أيضاً”.

الخطوة الثانية التي طلبها المسؤولان الإيطاليان، هي إرسال وفود شعبية ورسمية إلى روما لتسويق ضرورة قرار عودة السفير كعامل أساسي لتطوير العلاقات بين البلدين اقتصادياً واستراتيجياً وأمنياً، وكذلك ليكون السفير العائد عيناً للحكومة الإيطالية على مجريات التحقيق في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. وهذا ما فعله السيسي بإرسال نقيب الصحفيين رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة “الأهرام” الصحفية، عبد المحسن سلامة، على رأس وفد “سري” لمقابلة عدد من النواب والإعلاميين الإيطاليين والترويج لتلك الرؤية. ولم يتم الكشف عن ذلك إلا في مقال كتبه سلامة بعد عودته إلى مصر ونشره في 7 أغسطس/ آب الماضي.

أما الخطوة الثالثة وفقا للمصدر”، فهي دعم الموقف الاقتصادي للشركات الإيطالية العاملة في مصر، لا سيما عملاق الطاقة “إيني”، وإرساء بعض التعهدات الحكومية الكبرى في مجالات الكهرباء والنقل والنظافة العامة على الشركات الإيطالية، وهو ما تعهّد السيسي باستمراره أيضاً واعتبره أمراً متحققاً بالفعل

بينما الخطوة الرابعة، وهي الأكثر أهمية، والتي اعتُبرت بحسب مفاوضات الطرفين، ساعة الصفر لإعلان قرار عودة السفير، فتتمثل في إرسال كل أوراق التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة المصرية في قضية مقتل ريجيني، مفرغة ومترجمة إلى الإيطالية، إلى المدعي العام في روما. وعلى رأس تلك الأوراق التحقيقات التي أجرتها النيابة مع ضباط الشرطة الذين قتلوا العصابة المزعوم اتهامها بقتل ريجيني، ووضعها بالكامل تحت تصرف إيطاليا لتكوين صورة كاملة عن مجريات التحقيق في مصر.

وكان وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، قد اعلن الإثنين الماضي، عن عودة سفير بلاده لدى مصر، جيامباولو كانتيني، إلى منصبه في القاهرة في 14 سبتمبر/ أيلول الحالي، ومباشرة السفير المصري، هشام بدر، مهامه في روما في اليوم ذاته، بعد مرور سبعة عشر شهراً على استدعاء إيطاليا لسفيرها للتشاور بشأن قضية مقتل ريجيني.

وكانت الخارجية الإيطالية قد استدعت سفيرها إلى روما في الثامن من إبريل/ نيسان 2016، لوضع تقييم عاجل للتحركات الأكثر ملاءمة لتجديد جهود الوصول إلى الحقيقة بشأن اغتيال الباحث الإيطالي، الذي تُشير تقارير حقوقية إلى ضلوع أجهزة الأمن المصرية في تصفيته، بعد اختطافه في 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.

 

*السيسي يتجه لمحاكمة معارضيه عبر “الفيديو كونفرانس

منذ قيامه بانقلاب تموز/ يوليو 2013، لم يتوقف نظام عبد الفتاح السيسي عن إدخال التعديلات على النظام القضائي المصري المستقر من عقود طويلة، بهدف التنكيل بمعارضيه السياسيين.
وبدأت هذه التعديلات بمنح القضاء حق تجديد حبس المتهمين احتياطيا لمدة تزيد عن عامين، مرورا بإطلاق يد القضاء العسكري في محاكمة المدنيين، وتخصيص دوائر قضائية محدودة لمحاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب يتدخل النظام في اختيار قضاتها، واقتراح تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لجعل إجراءات التقاضي على درجتين فقط.
لكن أحدث هذه التعديلات وأغربها هو محاكمة معارضي النظام عن بعد، من داخل محبسهم، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، الأمر الذي يعصف بحقوق المتهمين ويزيد من القمع والتنكيل الذي يتعرضون له، بحسب حقوقيين.
وكشفت صحيفة “اليوم السابع” الخميس الماضي؛ أن قانون الإجراءات الجديد الذي تقدمت به الحكومة مؤخرا، ويناقشه مجلس النواب خلال أيام، يتضمن تطبيق نظام المحاكمات عن بعد عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، موضحة أن الحكومة لجأت إلى إقرار هذا النظام خشية وقوع إضرابات من جانب قوات الشرطة أو صعوبة نقل المعتقلين من أماكن احتجازهم إلى مقر المحاكمة.
ونص القانون المقترح على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة جعل إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين أو الشهود أو المجني عليهم أو الخبراء أو المدعى بالحقوق المدنية، متى ارتأت القيام بذلك، كما يجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها، ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقة للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية المناسبة؛ أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد مع المراعاة.
تستر عورة فضائح النظام
من جهته، أكد المحامي الحقوقي إسلام مصطفى؛ أن محاكمة المعتقلين عبر تقنية الفيديو كونفرانس” هي فكرة غير قانونية من الأساس، وتهدر حقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم أمام هيئة المحكمة.
وأضاف مصطفى، أن “النظام يريد تطبيق هذه الطريقة لعدم فضح ممارساته القمعية بحق المعتقلين أمام القضاء والرأي العام، بعد أن شاهد العالم المحاكمات الهزلية التي تفتقر إلى أدنى معايير العدالة”، مشيرا إلى أن هناك المئات من المتهمين الذين يتم تحويلهم للمحاكمة وتمت تبرئهم.
وأوضح مصطفى أن هذه المحاكمات ستمثل “تنكيلا جديدا بالمتهمين ومنعهم من ممارسة حقوقهم القانونية، يضاف إلى عمليات التعذيب الجماعي التي تحدث في السجون ضد المعتقلين، والبعض يتم حبسهم انفراديا داخل زنازين ليس فيها تهوية”، مشيرا إلى أن هناك قيادات إخوانية تعاني من أمراض خطيرة ومزمنة مثل السرطان؛ الذي يعاني منه مرشد الإخوان المسلمين السابق محمد مهدي عاكف؛ ولا يهتم به أحد لأن التعذيب الممنهج ضد أعضاء الجماعة داخل السجون أصبح هو السمة السائدة الآن“.
استمرار للتنكيل بالمعتقلين
من جانبها، أكدت الناشطة والمحامية الحقوقية دعاء عباس؛ أنه لا توجد دولة في العالم كله تمنع المتهمين من الوقوف أمام قاضيهم الطبيعي، مشددة على أن نظام “الفيديو كونفرانس” ليس قانونيا أو دستوريا.
وأشارت عباس إلى أن “الفيديو كونفرانس” يمثل “استمرارا لقمع المعتقلين والتنكيل بهم، حيث يحرم المتهمون من التواصل الطبيعي مع باقي أطراف المحاكمة من قضاة ونيابة ومحامين وشهود”، متسائلة: “كيف سيتحدث المتهم مع القاضي أو المحامي الخاص به إذا كانت المحاكمة تتم عبر الفيديو كونفرانس؟“.
وقالت؛ إنه من الممكن أن تكون الأجهزة الأمنية قد فكرت في هذه الطريقة لتوفير نفقات حراسة ونقل المتهمين من السجن للمحكمة، لافتة إلى أن “النظام لم يعد يهتم بحقوق آلاف المعتقلين، ويسيء معاملتهم، بدءا من منع الزيارات العائلية عنهم، وحتى الضرب والتعذيب في بعض السجون، بالإضافة للإصابة بالأمراض المزمنة بسبب ظروف احتجازهم غير الآدمية“.

 

*كاتب كويتي: كيف نعتمد على مدرسين مصريين بعدما وصفهم وزيرهم بالحرامية؟

عقب الكاتب الصحفي الكويتي حسن علي كرم، على تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، التي نسبت إليه، بأن «نصف المعلمين حرامية»، إذ قال: «ما لم يتجرأ على قوله الآباء وأولياء أمور التلاميذ والتلميذات قاله وزير التربية المصري الدكتور طارق شوقي، ماذا قال وزير التربية المصري حتى أثار غضب وحنق النقابات التدريسية والقطاعات التعليمية في مصر وطالبوه بالاستقالة، قال ببساطة ووضوح نص المعلمين حرامية، عندما يأتي الاتهام من داخل البيت التربوي، علينا ان نصدقه».

واستنكر الكاتب الصحفي الكويتي، في مقاله المنشور بصحيفة «السياسة» الكويتية، كيفية احتواء هيئة تدريس وصفها وزيرها بأوصاف سلبية قائلا: «نعتمد في مدارسنا على معلمين وصفهم وزيرهم بالحرامية».

وأضاف أن التعليم الكويتي بات في أسوأ حالاته كحال تعليم مصر وغيرها من الدول العربية متسائلا: «كيف نعتمد على معلمين قام وزيرهم بالتشكيك في كفاءتهم الأمر الذي يعد إهدارا لمقدرات التعليم الكويتي وجعله فريسة لاستغلال هؤلاء القوم في الدروس الخصوصية وما يعادلها؛ بما يحط من رسالة التعليم وهدفه».

كما خاطب وزير التعليم الكويتي، محمد الفارس، بإعادة النظر في التعاون مع المنظومة التعليمية المصرية التي يستقدم منها سنويا آلاف المعلمين المصريين قائلا: “عندما يأتي الاتهام من داخل البيت التربوي علينا أن نصدقه، واتهام الوزير ضربة في الصميم“.

 

*قضية «ريجيني» .. أصابع الاتهام من مصر إلى بريطانيا

على الرغم من الألغاز الغامضة التى اكتنفت مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجينى الذي عثر على جثته بمصر في فبراير 2016، في يناير 2016، فقد أدركت الجهات الإيطالية فى نهاية المطاف أن إطالة أمد الخلاف مع مصر لن يؤدى إلى كشف الحقيقة, وباتت أصابع الاتهام تتجه نحو المخابرات البريطانية، بعد الإعلان عن عودة سفير إيطاليا للقاهرة فى أواسط الشهر الحالي.

ومع إعلان وزير الخارجية الإيطالى أنجيلينو ألفانو عن عودة سفير بلاده للقاهرة, قال إنه سيتم البحث عن حقيقة مقتل ريجيني فى جامعة كامبريدج أيضًا, التى كانت قد كلفت الطالب بعمل بحثه فى القاهرة.

وحمل المحلل الإيطالى نيكولا كوردا، فى تقرير له بصحيفة التيرينو” الإيطالية الاستخبارات البريطانية مسئولية مقتل الشاب الإيطالى بهدف الوقيعة بين القاهرة وروما.

ويعتقد البعض أن توجيه أصابع الاتهام إلى بريطانيا، يعفى مصر من المسئولية, إلا أن دبلوماسيين أكدوا أن ذلك قد يكون أكثر خطورة على الأمن المصري, فإن صحة ضلوع  الاستخبارات البريطانية فى مقتل ريجيني, فذلك يعنى أن مصر دولة غير قادرة على حماية الأجانب على أراضيها.

وقال الدكتور عبد الله الأشعل, مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ “المصريون”, إن “هناك العديد من القضايا المشتركة بين روما والقاهرة، التى تحتم على إيطاليا التعاون مع مصر, أبرزها الأزمة الليبية, والهجرة غير الشرعية, لذلك الجهات الإيطالية مدبرة على عودة العلاقات الدبلوماسية مع مصر, وذلك لا يعنى إغلاق القضية وتبرئة مصر“.

وأضاف: “قد يصح أن المخابرات البريطانية هى من قتلت ريجيني” بهدف الوقيعة بين مصر وإيطاليا, لكن ذلك يعد بمثابة الكارثة التى تسيء لأمن مصر الداخلي, وعدم قدرتها على حماية مواطنين الدول الأخرى“,

وبحسب المحلل الإيطالى سالف الذكر، فإن الاستخبارات البريطانية وجامعة كامبريدج رفضا التعاون مع الجانب الإيطالي، حول العثور على حقيقة مقتل “ريجيني”, الأمر الذى يثير العديد من الشكوك ويؤكد أن هناك شيئًا مشبوهًا خاصة دور بريطانيا فى تلك القضية.

ورأى الأشعل، فى هذا الإطار أن “إيطاليا ستتخذ إجراءات حازمة حال ثبوت الاتهامات الموجة لبريطانيا, فصمت روما الفترة الماضية كان بسبب عدم توافر الأدلة التى تثبت تورط مصر فى قتل مواطنها“.

فى السياق نفسه، قال  بيترو جراسو، رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي إن التوصل لحقيقة مقتل ريجيني  وتحقيق العدالة، سيكون أصعب فى حال عدم إقامة علاقات مع مصر.

ونقلت وكالة “أنسا” الإيطالية عن جراسو، إن “التعاون القضائى الذى بدأته النيابة العامة فى روما مع مصر، قد يتطور بوجود ملفات جديدة بعد وجود علاقات راسخة بين البلدين“.

من جانبه, قال العميد محمود القطرى, الخبير الأمني, إن الأجهزة الأمنية المصرية هى التى تتحمل مسئولية قتل الطالب الايطالى أيًا كانت السيناريوهات, فالتقصير الأمنى وراء غياب المعلومات وكشف ملابسات تلك القضية“.

وأضاف لـ”المصريون”: “إذا كانت المخابرات البريطانية هى من نفذت ذلك, فهناك إخفاق أمنى كبير فشل فى إحباط عملية الاغتيال, والأدهى من ذلك أن وزارة الداخلية حتى الآن لم تستطع تحديد هوية الجاني“.

وتابع: “لو كانت أجهزة الأمن المصرية كشفت على الأقل ملابسات تلك القضية, لما تحولت إلى أزمة دبلوماسية, توترت العلاقات بين البلدين خلالها, وهذا يأجج الهاجس الأمنى فى مصر“.

وكان التوتر شاب العلاقات المصرية الإيطالية على خلفية مقتل ريجينى (28 عامًا)، الذى كان موجوداً فى القاهرة منذ سبتمبر 2015، وعثر عليه مقتولاً على أحد الطرق غرب القاهرة، وعلى جثته آثار تعذيب، فى فبراير 2016.

 وفى 8 إبريل 2016، أعلنت روما استدعاء سفيرها فى مصر، للتشاور معه بشأن القضية التى شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصرى بالتورط فى قتله وتعذيبه، بينما نفت السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.

 

 

 

السيسي من فنكوش البريكس إلى حلول الخراب.. الثلاثاء 5 سبتمبر.. السيسي يرفع رسوم مدارس الغلابة 50%

فناكيش السيسي ميصحشالسيسي من فنكوش البريكس إلى حلول الخراب.. الثلاثاء 5 سبتمبر.. السيسي يرفع رسوم مدارس الغلابة 50%

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ارتفاع عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى 424

ارتفع عدد المواقع المحجوبة، اليوم الثلاثاء، لـ424 موقعًا، وذلك بعد حجب موقعي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وموقع آخر تابع لمنظمة مراسلون بلا حدود.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، هيئة غير حكومية تقوم بتتبع المواقع المحجوبة في مصر، إن الحجب الأخير تضمن موقعين حقوقيين بالإضافة إلى 17 شبكة إلكترونية خاصة (بي.بي.إن) ومواقع البروكسي، وهى المواقع التي تسمح بالتصفح الخفي وبهوية مجهولة.

يذكر أن في الرابع والعشرين من مايو الماضي، أقدمت سلطات  الانقلاب العسكرى على حجب 21 موقعًا صحفيًا، ادعت أنها “تبث أخبارًا تحريضية والتشجيع على الإرهاب”، وهو ما نفته هذه المواقع جملة وتفصيلا. 

وشمل الحجب العديد من المواقع الإخبارية من بينها مواقع:  بوابة الحرية والعدالة ووراء الأحداث والتقرير المصري و”مصر العربية”، و”عربي 21″، و”الشعب”، و”بوابة القاهرة”، و”المصريون”.

 

*استمرار اضراب معتقلي سجن الفيوم العمومي للإحتجاج على الإنتهاكات بحقهم

واصل معتقلو سجن الفيوم العمومي (دمو)، إضرابهم عن الطعام، لليوم السادس على التوالي، وذلك احتجاجا على منع إدارة السجن برئاسة رئيس المباحث/أمير صقر، من دخول التعيين لهم يومي الخميس والجمعة الماضيين -أول وثاني أيام العيد-، بالإضافة لغلق الزنازين عليهم ومنعهم من التريض ومنع المرضى من الذهاب للمستشفى أو تلقي العلاج.
وقال أهالي المعتقلين : ” أنهم اليوم مع بدء العمل رسميا توجهو لزيارة ذويهم الذين لم يستطيعو رؤيتهم طيلة أيام العيد بداعي منع الزيارة خلال الاجازات , وفوجئو بذؤؤهم يرون لهم معاناتهم خلال أيام العيد من تعمد رئيس مباحث السجن ” أمير صقر ” غلق الزنازنين عليهم ومنعهم من الخروج منها ومنعه وصول التعين لهم لمدة يومين متتالينيومي الوقفة والعيد ” , وعدم الاستجابة للمرضي واخراجهم لتلقي العلاج .

واضافو ” وهذا التعنت اضطر معه المعتقلون لاعلان اضراب عام عن الطعام حتي اليوم وامتنعو عن استلام التعيين بشكل نهائي , مشيرين إلي أن المعتقلون يطالبون بفتح تحقيق عاجل علي أعلي مستوي , ومحاسبة مرتكب ما وصفوه بالجريمة بحق المعتقلين , مشيرين إلي انهم لن يفضو اضرابهم حتي الموت أو فتح تحقيق موسع يتابع المعتقلون مجرياته .

الأهالي من جانبهم أكدو انهم سيتوجهون لتحرير محاضر اثبات حالة لدي المحامي العام لنيابات الفيوم ,ولم يتركو ابنائهم وذؤؤهم فريسة لادارة السجن التي تتعمد قتلهم بالبطئ .

 

*اعتقال محامي ونجله بالشرقية

قامت مليشيات الانقلاب بقرية عمريط بابوحماد الشرقيه باعتقال المحامي محمد عبدالحميد محمد ونجلة خالد، خلال حملة مداهمات قامت بها قوات أمن الانقلاب على مركز أبو حماد.
وتتعمد مليشيات الانقلاب اعتقال المحامين المدافعين عن حرية مناهضي الإنقلاب العسكري، خاصة مع زيادة الإعتقالات، وتعرض عدد منهم للتصفية من قبل داخلية الإنقلاب.
من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية المسئولية الكاملة عن حياتهما لمدير أمن الشرقية ووزير داخلية الإنقلاب داعية منظمات حقوق الإنسان لتوثيق هذه الجريمة والتي لا تسقط بالتقادم .

 

*تأجيل محاكمة 89 بهزلية “الخلايا العنقودية ولع”

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية جلسات محاكمة 89 من مناهضي الانقلاب في القضية الهزلية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثاني الإسماعيلية والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلي الإسماعيلية، والمعروفة إعلاميًا بـ”الخلايا العنقودية ولع” إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة منها الانضمام لجماعة على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

 

*حملة على “تويتر” لإنقاذ حياة قيادي معتقل.. #أنقذوا_حياة_غلوش من الموت البطيء

دشّن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة إلكترونية على “تويترو”فيسبوك”؛ لإنقاذ حياة المهندس عبداللطيف غلوش، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، والمعتقل حاليا بسجن وادي النطرون، من عملية القتل الممنهج بالإهمال الطبى، مطالبين بالسماح له بالعلاج السريع وعلى نفقته الخاصة؛ حفاظا على حياته.

وحذّر النشطاء من مصير سيئ قد يتعرض له المهندس غلوش، الذي تعرض له من قبل الدكتور فريد إسماعيل، والدكتور طارق الغندور، وغيرهما.

تعليقات النشطاء

وقال حساب “أبطال في السجون”: “#أنقذوا_حياة_غلوش.. يعانى المهندس عبداللطيف من آلام بالأعصاب والعمود الفقرى، فلا يستطيع القيام والحركة إلا بصعوبة بالغة.. الحرية للأحرار.. الأبطال في السجون“.

وأضاف “#أنقذوا_حياة_غلوش.. كل يوم يستمر العسكر في تعذيب المعتقلين ونحن لا نتحرك، ولا تتحرك نخوتنا لإنقاذهم، لا بد من ثورة لإنقاذ مصر من العسكر القتلة“.

وقال حساب طلاب ضد الانقلاب: “#عبداللطيف_غلوش يصارع الموت بسبب رفض إدارة السجن إجراء عملية قسطرة بالقلب، رغم حاجته الشديدة لها، وتدهور حالته الصحية #أنقذوا_حياة_غلوش“.

وأضافت “صفا المروة”: “#أنقذوا_حياة_غلوش.. الإهمال الطبي هو الموت البطيء للمعتقلين“.
وعلّقت “الإهمال الطبي هو الموت البطيء للمعتقلين“.

أما “عائشة” فأشارت إلى أن “المهندس عبداللطيف يتعرض لإهمال متعمد، مثلما تم مع فريد إسماعيل، الذى قتل بسبب الإهمال.. النظام يصفى معارضيه لأنه يدارى فشله وسوء إدارته“.

وأوضحت “هاجر إبراهيم” أن “المهندس المعتقل عبداللطيف غلوش بحاجة لعمل قسطرة بالقلب، وتواجه أسرته تعنتا من إدارة سجن وادي النطرون #العلاج_حق_لكل_سجين“.

وأضافت صفحة “شباب ضد الانقلاب- العاشر من رمضان” أن “المهندس عبداللطيف غلوش أحد أبناء الشرقية، يبلغ من العمر 58 عاما، وهو معتقل بسجن وادي النطرون، ويتعرض لإهمال متعمد“.

 

*تدهور الحالة الصحية للمعتقل غلوش السيسي

مناشدات متواصلة من أسرة القيادي الإخواني بالشرقية المهندس “عبد اللطيف غلوش”، وسط صمت المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية، بالرغم من خطورة حالته الصحية والدعوات المتواصلة لإنقاذه بعد تدهور حالته الصحية بالسجن.

وتحت شعار “العلاج حق لكل إنسان” وجهت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية دعوتها لجميع المنظمات الإنسانية والحقوقية للتضامن مع “غلوش”.

والمهندس “عبد اللطيف غلوش”، هو أحد قيادات الإخوان المسلمين في محافظة الشرقية، ويبلغ من العمر (58 عامًا) ومعتقل بسجون السيسي منذ عامين متنقلاً بين سجن بورسعيد وسجن الزقازيق العمومي انتهاءً بسجن وادي النطرون. 

ويعاني “غلوش”، من تدهور في حالته الصحية على الرغم من دخوله السجن وهو بكامل صحته؛ حيث وصل به الحال إلى الحاجة العاجلة لعمل قسطرة بالقلب وحاولت أسرته كثيرًا مع إدارة السجن، ولم تتح لها الفرصة حتى الآن.

 

*السيسي يرفع رسوم مدارس الغلابة 50%

كعادة قائد الانقلاب العسكري في التعامل مع الملفات الاستراتيجية في الدولة، من خلال رؤية “سمسار الأنفار” الذين يتاجر بهم عبد الفتاح السيسي، لم يجد رأس النظام سبيلا لإصلاح منظومة التعليم في مصر، والذي لا يؤمن بأهميته من الأساس، سوى رفع مصاريف المدارس الحكومية، التي يتعلم فيها أبناء الغلابة، الذي لم يكد يفيقوا من رفع سعر سلعة أو فاتورة، حتى يتدخلوا في دوامة زيادة أخرى.

هذا ما فعله السيسي بعدما كشف محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وأحد معاوني وزير التربية والتعليم، عن زيادة مصروفات المدارس الحكومية. 

وقال عمر في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن الزيادة سوف تكون بداية من العام القادم بنسبة ٥٠٪، مؤكدا أن هذه الزيادة سوف يتم استخدامها في الأنشطة والكمبيوتر وغيرها للمدارس . 

فيما هون طارق شوقي وزير التربية والتعليم من زيادة وقال إنها ٢٠ جنيهًا في ٩ أشهر هي بمثابة ٢ جنيه في الشهر، معتبرًا أن هذه الزيادة سوف تعود في الأخر على الطالب، قائلا: “الطالب بيعترض على دفع ٤٠ جنيهًا في المدرسة ومعندوش مانع يدفع فاتورة تليفون او دروس خصوصية”، وهي نفس النظرة التي ينظر بها السيسي للغلابة، حينما يعايرهم بانهم يدفعون مئات الجنيهات على الطعام والشراب والتليفونات ويعترضون على رفع سعر الوقود والغاز والكهرباء.

وكشف الوزير انه توجد بعض المدارس التي لا يوجد بها حمامات او سُوَر وأن كل هذه الزيادة سوف تستخدم لخدمة العملية التعليمية، رغم أن هناك موازنة لتطوير المدارس الحكومية، إلأا أنها ثقافةا لتبرعات التي يعتمد عليها نظام الانقلاب في إصلاح أي شيئ.

السيسي والتعليم

ولعل نظرة عبدالفتاح السيسي، للتعليم وعدم اكتراثه به، وتصريحاته السلبية ضده، فضلا عن تأثير هذا على الموزانة العامة للتعليم، يؤكد أن السيسي يسعى لتخريب العملية التعليمية، وذلك حينما رأى السيسي أن العديد من الدول المحيطة بمصر، كانت في مراتب أكثر تقدما في التعليم، لكن مع الثورات والفوضى واشتعال النزاعات، ظهر أنهم لم يكونوا ناجحين في التعليم، لأنهم لم ينتجوا عقولا قادرة على التعامل مع هذه الأوضاع، متابعا: “مقدروش يصيغوا الشخصية اللي قادرة تتعامل مع الحروب والدماء”.

وأضاف السيسي، خلال حديثه في جلسة سابقة بمؤتمر للشباب: “ينفع التعليم في إيه مع وطن ضائع، لا.. ده إحنا عندنا تحديات كبيرة جدا”.

موازنة ضئيلة

وكان أول قرارات السيسي خلال موازنة 2017، هو خفض نسبة الميزانية الخاصة بالتعليم والصحة، في مخالفة للاستحقاق الدستوري الذي وضعه نظام السيسي نفسه، إلا أن الحكومة أكدت أنه لا يمكن تقديم أي زيادة جراء الأزمة المالية التي تواجهها الدولة.

وهاجم جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في برلمان العسكر، الحكومة بسبب خفض مخصصات التعليم في الموازنة العامة للدولة للعام 2017-2018، قائلا إنها تقل عن العام الجاري مليار جنيه.

 وأوضح شيحة أن الحكومة تتجاهل تطبيق الدستور وتخفض ميزانية التعليم 50 مليار جنيه، حيث يبلغ الاستحقاق الدستوري 130 مليار جنيه بينما تم إقرار مبلغ 80 مليار فقط للعام المقبل بنقص مليار جنيه آخر عن العام الجاري.

 فيما أكد عبد الرحمن البرعى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، أن الرواتب تقضي على نسبة كبيرة من مخصصات التعليم تصل إلى 86% مما يعني أكثر بكثير من ثلاثة أرباع الميزانية. 

وتساءل البرعي قائلاً: “هل تكفي النسبة المتبقية التي لن تتجاوز 14% لتحسين أوضاع التعليم وتطويره؟”.

 

*مصطفى السيسي رئيسًا لمصر.. تعرف إلى خطة استنساخ جمال مبارك

على طريقة الطغاة والاستبداد نفسها التي اتبعها المخلوع مبارك في تلميع وترفيع ابنه جمال على طريق التوريث، يفعل اليوم قائد الانقلاب بشكل مختلف.

ففي الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن التعديلات الدستورية المرتقبة لتوسيع سلطات السيسي، وتمديد ولايته إلى 6 سنوات، مع إلغاء تحصين منصب وزير الدفاع.. وهي أمور يمكن قراءتها في إطار حماية السيسي لمقعده وسط تصاعد الأزمات، إلا أن التعديل الأهم بنظر محللين، نية السيسي توسيع سلطات جهاز الرقابة الإدارية، الذي يعمل فيه نجله مصطفى في المكتب التنفيذي والذي يرأسه أحد أصدقاء السيسي محمد عرفان.

وأصبحت هيئة الرقابة الإدارية منذ انقلاب عبدالفتاح السيسي واستيلائه على منصب الرئاسة واحدة من أهم الأجهزة التي يعتمد عليها في ترسيخ دعائم حكمه.

ومؤخرا طلبت الدائرة الخاصة بالسيسي -التي يديرها مدير مكتبه عباس كامل- من الدوائر التشريعية المختصة في الحكومة ووزارة العدل إعداد مشروع قانون جديد وكامل لهيئة الرقابة الإدارية، والهدف من ذلك يتمثل في إقرار نصوص تحدد بوضوح السلطات والاختصاصات الفعلية التي اكتسبتها الهيئة خلال العامين الأخيرين، وتسمح لها باستخدام مواردها المالية في مشاريع استثمارية أسوة بالجيش ووزارة الداخلية.

والقانون الذي تريده دائرة السيسي من شأنه أن يبسط رقابة هيئة الرقابة الإدارية على جميع الأجهزة والجهات العاملة في الدولة، بما في ذلك الهيئات القضائية وقطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص التي تشترك في أعمال مع الحكومة، وكذلك الشركات التي تسهم فيها الدولة وأجهزتها المختلفة مع القطاع الخاص، حسب تقارير إعلامية.

أهداف التعديل
يستهدف التعديل إطلاق يدها للرقابة على كبار رجال الدولة والعاملين فيها ومنشآتها، وزيادة أهمية التحريات التي تجريها على المرشحين للمناصب الوزارية أو للتعيين في الدولة أو للالتحاق ببعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة.

ويريد السيسي الاستعانة بالهيئة لأداء أدوار تختص بها الحكومة في الأصل، مثل الاشتراك مع الجيش والاستخبارات العامة في بيع السلع الغذائية بأسعار أرخص، واشتراكها في إدارة عدد من المشاريع الخدمية.

وترغب دائرة السيسي في منح الهيئة صلاحيات أوسع فيما يتعلق بتفتيش المقار الحكومية دون إذن مسبق، تحت مظلة اختصاص سيتم تحديده، وهو المتابعة الدورية لمدى كفاءة عمل الجهاز الإداري في الدولة بناء على قرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية نفسه. وهذا سيسمح لأعضاء الهيئة (وهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية مثل ضباط الشرطة) بدخول الأماكن الحكومية بمختلف أنواعها ودرجاتها دون اشتراط إذن مسبق من النيابة العامة، سواء لضبط جرائم بعينها أو التفتيش بهدف الكشف عن أي جرائم، أو التفتيش العادي بشكل يجسد سيطرة الهيئة على أروقة الحكومة.

تأديب القضاة
أما بالنسبة للقضاة، فتسعى دائرة السيسي إلى إخضاعهم بشكل كامل لرقابة الهيئة، باعتبارهم عاملين عاديين في الدولة، ردا على اعتراض مجلس القضاء الأعلى أخيرًا بشكل سري لدى وزير العدل حسام عبدالرحيم، على توسع هيئة الرقابة الإدارية في الرقابة على تحركات وهواتف واتصالات القضاة بصفة عامة.. استنادًا إلى حكم سابق أصدرته محكمة النقض في تسعينيات القرن الماضي، يؤكد عدم خضوع القضاة وأعضاء الهيئات القضائية بصفة عامة لهيئة الرقابة الإدارية، باعتبارهم ليسوا أفرادًا من الجهاز الحكومي للدولة.

وتحاول السلطة بتلك المقترحات التشريعية سد الثغرات التي قد ينفذ منها دفاع المتهمين في القضايا التي تضبطها الرقابة الإدارية، وهي ظاهرة انتشرت بوضوح في الآونة الأخيرة في أروقة المحاكم.

فعلى سبيل المثال تمت تبرئة معظم الأطباء والموظفين الذين حركت هيئة الرقابة الإدارية قضايا ضدهم بدعوى إخلالهم بواجبات الوظيفة وتقصيرهم المهني، بعدما أثبتت المحاكم عدم صحة إجراءات التفتيش والمعاينة التي قام بها أعضاء الرقابة في أماكن عمل هؤلاء الموظفين، وبصفة خاصة الأماكن ذات الطبيعة الخاصة مثل المستشفيات والمحاكم.

طريق التوريث
وشهدت الفترة الماضية مئات القضايا الكبرى التي اختصت الرقابة الإدارية بالكشف عنها، تلميعا لدورها المتصاعد..

وأوْلى السيسي اهتمامًا كبيرًا بهيئة الرقابة الإدارية، وأجرى تعديلات واسعة على هيكلها، دافعًا بأعداد كبيرة من ضباط الاستخبارات الحربية والاستخبارات العامة للعمل في الهيئة بدلاً من ضباط الشرطة، ثم عيّن أحد أصدقائه خلال فترة خدمته في الجيش، وهو محمد عرفان، رئيسًا للهيئة عام 2015. وعيّن السيسي نجله مصطفى عضوًا في المكتب الفني لرئيس الهيئة، ثم بدأت حملة إعلامية مستمرة لإبراز دور الهيئة وانضباطها ودورها في الرقابة على الأجهزة الحكومية ومشاركتها في بعض الحملات الخدمية والاجتماعية، وصولاً إلى إسناد اختصاص الإشراف على إدارة مشاريع بعيدة تمامًا عن اختصاصها المحدد قانونًا، مثل المشروع القومي للمعلومات المعروف بـ”بناء ذاكرة الأمة” ومدينة دمياط للأثاث، وتطوير ميناء الإسكندرية، وميناء سفاجا البحري.

وخلال تلك الفترة كان لهيئة الرقابة الإدارية النصيب الأكبر في كشف قضايا الفساد ابتداء من قضية رشوة وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، ومدير مكتبه محيي قدح، ثم قضية رشوة مجلس الدولة التي تورط فيها الأمين العام السابق للمجلس وائل شلبي، الذي انتحر في حجرة احتجازه داخل مقر الرقابة الإدارية بمدينة نصر، ثم قضية رشوة نائبين سابقين لرئيس محكمة في الزقازيق، وأخيرًا قضية الرشوة المتهمة فيها سعاد الخولي نائبة محافظ الإسكندرية.

كارثة
فيما يرجع مراقبون أن طلبات دائرة السيسي ستصطدم ببعض الإشكاليات التشريعية، أبرزها تراكم الاختصاصات المطلوب إسنادها للرقابة الإدارية مع هيئات قضائية ورقابية أخرى، مثل النيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما ينبئ بحدوث صدام بين مختلف تلك الأجهزة للحفاظ على اختصاصاتها ومكتسباتها من التشريعات والدساتير السابقة.

كما أن بعض الوزارات المتعاملة مع المستثمرين والقطاع الخاص مثل ـ”الاستثمار، وقطاع الأعمال العام، والمالية”، حذّرت من مغبة توسيع رقابة الهيئة على الشركات التي تسهم الدولة فيها، أو الشركات التابعة للشركات القابضة. وهذه المؤسسات هي مساحات تتقاطع فيها مصالح وأعمال القطاع العام بنشاط القطاع الخاص.

ويمكن الربط بالتالي بين التحذيرات الموجهة لدائرة السيسي بشأن توسيع رقابة الهيئة، وبين تخوف القطاع الخاص من تعدد الأجهزة الرقابية الحكومية، مما قد يؤدي إلى عزوف المستثمرين المصريين والأجانب عن مشاركة الحكومة في مشاريعها والشركات التي تطرحها للمساهمة.

إلا أنه من المؤكد أن السيسي لا يعبأ بالكوارث في سبيل وصول نجله لسدة الحكم، الذي يعد على نار هادئة وبعيدا عن أعين الإعلام، والذي ينتظره عراقيل وعواقب وخيمة في حال طرح تلك الخطط التي تسير بهدوء.. ودون إغضاب الجيش الذي يعتبر مصطفى أحد أبنائه، كما يجري السيطرة على قياداته بالاستثمارات الاقتصادية، وتلجيم قائده الأعلى بإلغاء التحصين الدستوري لمنصب وزبر الدفاع!!!

 

*غباء الانقلاب يتهم النوبيين بـ”التمويل الأجنبي” لمطالبتهم بحقوقهم التاريخية!!

كل يوم يثبت الانقلاب العسكري غباءه السياسي، كما كان يقول الرئيس الراحل أنور السادات عن معارضيه: “سأقبض عليهم بتهمة الغباء السياسي”.. هذا الغباء السياسي الذي يسيطر على مفاصل نظام السيسي لا محالة سيسقط الانقلاب العسكري؛ لأن مصير الأغبياء دائمًا السقوط والفشل.

أكبر دليل على الغباء السياسي، تعامل السيسي وأمنه وعساكره بالقبضة الحديدية مع أهالي النوبة، رغم خطورة ذلك استراتيجيًا على كيان الدولة المصرية؛ حيث تؤكد العلوم السياسية ضرورة مراعاة مشاكل أهالي الأطراف وإيلائهم عناية كبيرة مخافة تنامي الشعور بالانفصال كمصير محتوم ردًا على التهميش والاقصاء.

حيث لم يكتف السيسي بالإقصاء والتهميش وإنما قدم القبضة الأمنية والضرب في المليان بمواجهة مطالب أهالي النوبة.. والذين تظاهروا بالدفوف والأغاني النوبية التي تطرب المستمعين، ففي ذكرى اعتصام 4 سبتمبر 2011 للنوبيين الذي استمر لمدة أيام أمام مبنى محافظة أسوان، وانتهى بمهاجمة الأمن لمخيمات المعتصمين وإلقاء القبض على 3 شباب ثم الإفراج عنهم بعد ساعات، ألقت قوات أمن أسوان القبض على 24 نوبيًا في مسيرة سلمية بالدفوف. 

أبناء النوبة خرجوا الأحد الماضي في مسيرة سلمية بالدفوف تحت شعار “العيد في النوبة أحلى”، لتنظيم وقفة في حديقة درة النيل أمام مبنى المحافظة، مرددين أغاني تراثية للنوبيين وتصف حالهم بعد التهجير.

وعند وصولهم إلى ميدان المحطة، فوجئوا أنه تحول إلى ثكنة عسكرية محاطة بقوات الأمن، التي تمنعهم من الدخول للحديقة، فاتجهوا إلى منطقة الجزيرة، لاستكمال احتفالهم بالعيد ومسيرتهم السلمية، رافعين لافتات مكتوبًا عليها: “الهوية النوبية، تفعيل الدستور، إلغاء القرار 444″.

فقام الأمن بعمل طوق ورفعوا السلاح على المشاركين وضربوا البنات ومسحوا الفيديوهات والصور اللي تثبت سلمية المسيرة.

وانتهى الأمر باعتقال أكثر من 24 نوبيًا، منهم محمد عزمي رئيس الاتحاد النوبي السابق، ومنير بشير رئيس الجمعية النوبية للمحاميين.

وقام  الأمن باحتجاز الشباب في سجن معسكر فرق الأمن المركزي بمنطقة الشلال بأسوان قبل التحقيق معهم، وتم عرضهم على النيابة صباح الإثنين، دون حضور محام معهم، لتأمر بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.

الغباء في الاتهام بتلقي تمويل 

وتثبت الاتهامات التي وجهت للشباب النوبيين الغباء السياسي للسيسي ونظامه، وجاءت التهم الموجهة لشباب النوبيين: التحريض على التظاهر، التظاهر بدون ترخيص، إحراز منشورات، الإخلال بالأمن العام، تعطيل حركة المرور، التمويل من الخارج، وذلك للضغط على الدولة لتحقيق مطالبهم.

سر الغباء في أن قضية أهالي النوبة ممتدة منذ أمد طويل؛ حيث بدأت قضية أبناء النوبة منذ أكثر من قرن وتوارثتها الأجيال منذ ﺗﻬﺠﻴﺮ ﺍﻟﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺑﺄﺳﻮﺍﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺧﺰﺍﻥ ﺃﺳﻮﺍﻥ ﻋﺎﻡ 1898، ﺛﻢ ﺣﺪﺛﺖ ﺗﻌﻠﻴﺎﺕ ﻟﻠﺨﺰﺍﻥ ﻓﻲ ﺃﻋﻮﺍﻡ 1902 ﻭ1912 ﻭ1933 ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺘﻴﺖ ﻋﺪﺩ ﺁﺧﺮ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬﻢ، ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻬﺠﻴﺮﻫﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴًﺎ ﻭﻳﺼﺒﺢ 350 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮًا ﺑﻤﺤﻴﻂ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺎﻟﻴًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﻋﺎﻡ 1964 ﻋﻨﺪ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ.

وﺍﻧﺘﻘﻞ ﺍﻟﻨﻮﺑﻴﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻮﻡ ﺍﻣﺒﻮ ﻭﺗﻢ ﺗﺴﻜﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ 50 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮًا، ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻤﻮﻃﻨﻬﻢ ﺍﻷﺻﻠﻲ، ﻟﻴﺒﺪﺃ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻬﻢ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﻢ ﻟﻮﻗﻔﺎﺕ ﻭﺍﻋﺘﺼﺎﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺓ.

وهو ما يرفضه سمسار أراضي مصر، الذي قرر ضم مساحات واسعة من أراضي النوبيين ضمن أراضي الجيش وضمن مشروعات الإصلاح الزراعي الجديدة والمطروخة لعموم المصريين وتجار السيسي وليس النوبيين فقط.

وأمام غباء نام يقامر بأبناء الوطن وطوائفه وفئاته المختلفة، يبقى مطالب النوبيين حاليًا، وفق شهادات محلية؛ إخلاء سبيل كل معتقلي الدفوف، عدم الملاحقة الأمنية لهم ولكل النوبيين ولغير النوبيين المساندين والداعمين للحقوق النوبية، إصدار قرار جمهوري بعودة النوبيين لمناطقهم الأصلية على ضفاف بحيرة ناصر، استثناء مناطق النوبة من القرار 444 الصادر في 2014 بشأن المناطق المتاخمة للحدود لعدم دستوريته، تفعيل المادة 236 من الدستور المصري والتي تكفل عودة النوبيين لمناطقهم الأصلية”.

قافلة العودة محطة أيضًا

ولم يكف النوبيون عن تنظيم فعالياتهم، ومراسلاتهم لجميع السلطات المصرية، لنيل حقوقهم، قبل انفجار الازضاع، وكان أخر اعتصاماتهم بعد طرح الأراضي النوبية في مزاد مشروع المليون ونصف فدان عن طريق الريف المصري، فاعترضوا خلال مسيرة قافلة العودة النوبية بطريق أبو سمبل أسوان في نوفمبر 2016، وتم تعليقها بوعد من الحكومة ومجلس النواب بتحقيق مطالبهم، ولكنها لا زالت وعود لا تنفذ….!! 

فهل يسمع الانقلابيون قبل تفاقم الامور وخروجها عن السيطرة أم تكون عجرفة السيسي بابًا للانفصال وتقزيم مصر…؟!!

 

*أسعار الدواجن تشتعل بعد انتهاء عيد الأضحي

عاودت أسعار الدواجن البيضاء ارتفاعها بالسوق المحلية، وارتفعت بنحو 4 جنيهات في تعاملات اليوم الثلاثاء، وقفز سعر الكيلو من 17 إلى 21 جنيها بالمزارع، فيما ارتفعت إلى 25 جنيها للمستهلك.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات صحفية، إن أسعار الدواجن البيضاء تراوحت، خلال تعاملات اليوم، بين 20 إلى 21 جنيها للكيلو الواحد داخل المزارع، على أن تباع للمستهلك بسعر يصل إلى 25 جنيها، فيما سجل سعر كرتونة البيض 39 جنيها بالمزارع، و42 جنيها للمستهلك.

وأضاف السيد أن ارتفاع أسعار الدواجن يعود إلى بحث المواطنين عن بدائل أقل تكلفة من اللحوم بعد انتهاء عيد الأضحى، فضلا عن تعرض بعض المنتجين لخسائر طوال الفترة الماضية؛ بسبب انخفاض الأسعار.

 

*المعلمون يدشنون حملة لإقالة وزير “تعليم السيسي” بعد وصفهم بالحرامية

دشّنت حركة “حقي فين” حملة لحث المعلمين على رفع دعاوى قضائية ضد وزير التعليم في حكومة الانقلاب طارق شوقي؛ بعد إهانته لجموع المعلمين، واتهامهم بأنهم “لصوص“.

وأدانت الحركة تصريحات الوزير الانقلابي، معتبرة إياها مستفزة ومهينة للمعلمين والإداريين، مشيرة إلى قول الوزير: “لم يعد هناك شيء ببلاش، والمدرس عالي الصوت لم أعد بحاجة إليه، وهو غير كفء، ونصف الوزارة حرامي، والنصف الثاني إما حرامي وإما مش كفء“.

وأضافت الحركة أن الوزير قال أيضا: “أنا عندي حوالي مليون و700 ألف واحد، وأنا لا أحتاج منهم سوى 20% فقط، ولو جلس الباقون في منازلهم فلن يؤثروا عليّ في أي شيء، وأنا أدفع لهم رواتب وكأني فاتحها معونة اجتماعية، فضلًا عن حديثه عن إلغاء مدارس المتفوقين التي يتكلف الطالب فيها 50 ألفًا كانت تُدفع من المعونة الأمريكية التي لم تعد موجودة الآن“.

واتّهمت الحركة الوزير بالسعي لإلغاء مجانية التعليم تماما، من خلال التخلص من أكثر من 80% من العاملين في وزارة التربية والتعليم، مطالبة المعلمين والمعلمات بالتصدي لمحاولات الوزير، والعمل على مقاضاته والمطالبة بإقالته.

 

*السيسي من فنكوش البريكس إلى حلول الخراب.. هذا كل ما تبقّى

في الوقت الذي يهلل فيه إعلام الانقلاب لزيارة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للصين كضيف شرف على هامش انعقاد قمة “البريكس”، مصطحبا زوجته انتصار السيسي، لتستمع برفاهية سياحية على نفقة البلاد والعباد، أشارت التحليلات الاقتصادية، بأن الواقع يشير الى أن دول “البريكس” هى المستفيدة أكثر من علاقتها بمصر، ذات السوق الكبير البالغ عدد أفراده أكثر من 93 مليون فرد.

فنكوش البريكس

وتحقق دول مجموعة البريكس فائضا تجاريا فى تجارتها مع مصر، بلغ 7ر14 مليار دولار بالعام الماضى فقط، وكان الفائض أكثر من ذلك بالعام الأسبق حين بلغ 3ر16 مليار دولار، في الوقت الذي يشهد تدنى نسبة تغطية الصادرات المصرية لتلك الدول بالمقارنة بوارداتنا منها، لتصل النسبة الى 10% كمتوسط عام، حيث تنخفض النسبة الى 4% مع البرازيل حيث صدرنا لها بنحو 91 مليون دولار واستوردنا بنحو 2 مليار و150 مليون دولار.

كما بلغت نسبة التغطية مع الصين 5% بتصدير ما قيمته 471 مليون دولار واستيراد بنحو 2ر9 مليار دولار، وحقق الميزان التجارى المصرى الصينى عجزا مستمرا، أى فائضا للصين بلغ أكثر من 38 مليار دولار خلال السنوات الخمسة الأخيرة، كما بلغت النسبة 10% مع روسيا و29% مع الهند، أما جنوب أفريقيا فقد حققنا معها فائضا بلغ 91 مليون دولار.

وتشير وسائل الإعلام الى النصيب النسبى الجيد لمجموعة البريكس من الإقتصاد الدولى، والمكونة من خمس دول هى : الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب افريقيا، خاصة نصيبها البالغ 42% من سكان العالم، لوجود الصين والهند صاحبتى المركزين الأول والثانى بعدد السكان دوليا، والبرازيل صاحبة المركز الخامس وروسيا صاحبة المركز التاسع، فالعبرة ليست بعدد السكان فقط.

وكشف الكاتب الصحفي ممدوح الولي خلال مقاله اليوم الثلاثاء، تراجع قيمة الصادرات المصرية لأغلب دول البريكس، فمع الهند تراجعت الصادرات المصرية من 4ر2 مليار دولار عام 2010 وأكثر من مليارى دولار خلال عامى 2013 و2014، الى 636 مليون دولار بالعام الماضى، ونفس التراجع لقيمة الصادرات مع البرازيل من 287 مليون دولار عام 2010، وأكثر من مائتى مليون دولار خلال السنوات الثلاثة التالية،الى أقل من مائة مليون بالعامين الأخيرين، كما تراجعت قيمة الصادرات الى روسيا من 353 مليون دولار عام 2014، الى 5ر280 مليون دولار بالعام الماضى.

وأشار الولي إلى نوعية تلك الصادرات التى تشكل المواد الخام النسبة الغالبة بها، حيث يشير التوزيع النسبى للصادرات المصرية للصين فى عام 2015، الى استحواد صادرات البترول الخام على نسبة 63% من القيمة الإجمالية والرخام 13% والفواكه 3% والجلود 3%، والزجاج ومصنوعاته 3% والنحاس ومصنوعاته 3% والقطن 2%، كما يتشابه الأمر مع التوزيع النسبى للصادرات للهند بنفس السنة، حيث شكل البترول الخام نسبة 60% بخلاف 8% للنفط المكرر جزئيا، و12% للأحجار والأسمنت و3% للقطن و2% للخضراوات و2% للفواكه.

وأوضح أنه عندما يدعو الرئيس الصينى معبرا عن قادة البريكس الى حرية التجارة، فإنه لا يقصد الإجراءات الحمائية التى يتخذها الرئيس الأمريكى ترامب فقط، ولكن دعوته تشمل دولا أخرى منها مصر، التى قامت بفرض قيود على الواردات منذ عام 2015 وحتى الآن، تسببت فى تراجع صادرات دول البريكس لمصر، حيث انخفضت قيمة صادرات الصين لمصر بالعام الماضى بنحو 544 مليون دولار عما كانت عليه بالعام الأسبق.

حلول الخراب

من جانبه، أكد المهندس والناشط السياسي ممدوح حمزة أحد مؤيدي الانقلاب العسكري، أن الخيارات المتاحة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أمام المشكلات والانهيار الاقتصادي، هي طبع النقود، وزيادة التضخم، والارتفاع الجنوني في الأسعار.

وأضاف “حمزة”، في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التغريدات المصغرة “تويتر”، “البديل الآخر هو إيقاف علي الأقل نصف المشروعات لعدم وجود تمويل لها أو بيع المسترال لروسيا”.

من جانبه أشار الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة رئيس تحرير “الأهرام” السابق، إلى أن المواطن المصرى كان غنياً حتى قبل ٣ نوفمبر من العام الماضى، تاريخ تعويم الجنيه من ثمانية جنيهات مقابل الدولار، إلى ١٨ جنيهاً، وحتى ٢٠ جنيهاً بعض الوقت، وهو الأمر الذى فقد معه الجنيه أكثر من ٥٠٪‏ من قيمته، وأحياناً ٧٠٪‏، مما جعل من المدخرات أمراً هشاً، جاز معه إطلاق تعبيرات الفقر على المصريين بصفة عامة، على غرار “انتوا فقرا قوى”.

وقال سلامة خلال مقال بصحيفة “المصري اليوم”، أى عملية حسابية بسيطة لحياة أسرة مصرية متواضعة الإنفاق، قياساً بمداخيل هذه الأسرة، سواء كانت من خلال الأب، أو الأب والأم معاً، سوف نكتشف أننا أمام أزمة نفسية تعيشها هذه الأسرة طوال الوقت، أكثر منها أزمة مالية، عملية تدبير متطلبات الأبناء اليومية ليست بالأمر اليسير أبداً فى ظل حالة ضيق اليد، لذا كان من الطبيعى أن نسمع ونقرأ ونرى بصفة يومية حالات قتل أُسرية متعلقة بهذه الأزمة، وحالات انتحار أيضاً، ناهيك عن المشاجرات اليومية، وارتفاع نسب الطلاق، ومن ثم التشرد والتسول، إلى غير ذلك من تداعيات.

وأشار إلى الإخفاق الحكومي والذي ارتفعت معه نسبة الفقر إلى مستويات غير مسبوقة تزيد على ٣٥٪‏، والتضخم كذلك بما يصل إلى ٣٤٪‏، إضافة إلى الديون الخارجية التى بلغت هى الأخرى نحو ٧٥ مليار دولار، لم نسمع أحداً يتحدث عن كيفية سدادها فى الحاضر أو المستقبل.

وأكد أنه لم تعد هناك وعود بمستقبل أفضل، أو بتراجع أسعار السلع الأساسية، أو بارتفاع قيمة العُملة المحلية، أو بسداد الديون على المدى المنظور، أو بتطوير الخدمات والمرافق، أو بتنمية حقيقية للموارد، أو بخلق فرص عمل حقيقية، أو بإقامة مشروعات كثيفة العمالة، أو بالاستغناء عن المساعدات الخارجية، أو بخفض الجمارك عن السلع الاستهلاكية، أو بخفض الضرائب عن كاهل المواطنين، أو بمنظومة صحية أفضل، أو بنظام تعليمى كذلك، أو حتى بغذاء مطابق للمواصفات العالمية، إلى غير ذلك مما يجعل من الصبر أمراً مجدياً. 

وقال سلامة إن كل الممارسات بالفعل تؤكد أن المواطن هو بطل هذه المرحلة، المواطن ذو الدخل المحدود، الذى يجب عليه خلال هذه الأيام، إضافة إلى المعاناة والنفقات اليومية، تدبير أوضاعه الطارئة، إلى غير ذلك من مستجدات المرض والعلاج، بالتوازى مع الارتفاع الكبير فى أسعار الكهرباء والغاز والمياه والمواصلات والاتصالات وغيرها، وفى النهاية مطلوب منه أن يبتسم، أو على الأقل ألا يكتئب، وألا يهذى بألفاظ ومصطلحات قد تودى به إلى هذا المصير أو ذاك.

موازنة 2018 بلا دعم بأمر صندوق النقد ولا عزاء للفقراء.. الاثنين 4 سبتمبر.. الحرب على القرآن من “بوتفليقة” للسيسي

انهيار الصناعةموازنة 2018 بلا دعم بأمر صندوق النقد ولا عزاء للفقراء.. الاثنين 4 سبتمبر.. الحرب على القرآن من “بوتفليقة” للسيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* موازنة 2018 بلا دعم بأمر صندوق النقد.. ولا عزاء للفقراء

كشفت تقارير صحفية اليوم عن مخطط حكومة الانقلاب لإلغاء الدعم نهائيا، استجابة لمجموعة أوامر صندوق النقد الدولي لاستكمال شرائح قرض الـ12 مليار دولار، وهو ما توافق تماما مع ما يعتقده السيسي من ضرورة أن يدفع الججميع، متناسيا أكثر من 90% من الشعب المصري في دائرة الفقر والعوز، وأن الفئة القليلة المحيطة به من رجال الجيش والشرطة والقضاة وبعض مقربيه هم من بطاقتهم أن يعيشوا بلا دعم.. وهو ما يمهد لإنهاكات جديدة تضع البية الشعب في دائرة التسول أو اللجوء للطرق غير القانونية لتحصيل معاشهم.

وكشف مسئول بارز بالحكومة لصحفيين برلمانيين، اليوم، أن عددا من الوزارات كثّفت من دراساتها لإلغاء نسبة كبيرة من الدعم الذي تتحمله الموازنة المقبلة والاقتراب أكثر من مرحلة الإحلال الكامل للدعم النقدي.

وأكد المسئول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه لا إجراءات أخرى العام المالي الحالي، إلا أنه بعد نحو 3 شهور اعتبارا من شهر يناير، من المقرر أن تبدأ الحكومة في تنفيذ قرارات جديدة للحصول على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد البالغ إجماليه 12 مليار دولار.

وتمهد الحكومة حالياً لسياسات ستطبق عند صياغة موازنة العام المالي الجديدة التي يبدأ التحضير لها الشهر المقبل.

خطوة انهاء أي دعم التي تستهدفها حكومة الانقلاب ستبدأ بإلغاء الدعم العيني وتحويله إلى نقدي، وهو ما ستبدأ حملته وسائل اعلام السيسي.

حيث سيتم استعادة حملة “نشيل الوهم ونوصل الدعم، عبر التركيز على ضرورة وصول الدعم لمستحقيه، لسد عجز الموازنة العامة للدولة وحصول المستحقين فقط على الدعم، والقضاء على سرقة الدعم التي تتم من خلال حصول غير المستحقين عليه.

الخطوات التمهيدية تنطلق خلال أيام، رغم خطورة الاقتراب من الدعم في الوقت الحالي أو اتخاذ أي إجراءات أو خطوات من شأنها إلغاء الدعم، فالاقتراب من الأسر الفقيرة خط أحمر، خاصة في الوقت الحالي الذي ارتفعت فيه الأسعار بمعدلات قياسية، لم يعد يغفلها أحد حتى عموم الطبقة الوسطى التي أنهكت تماما.

 

 *الحرب على القرآن من “بوتفليقة” للسيسي
حرب العسكر على ثوابت الإسلام لا تختلف من بلد منكوب بالانقلاب إلى آخر، فمن “بوتفليقة” رئيس الجزائر، إلى “السيسي” في مصر، لا يختلف المشهد، حيث أكدت وزيرة التربية الوطنية الجزائرية “نورية بن غبريت”، إلغاء وزارتها لـ”البسملة” من الكتب المدرسية، وذلك في تصريحات لها على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية لمجلس الأمة، اليوم الإثنين، لتؤكد تصريحات التنسيقية الوطنية لأساتذ العلوم الإسلامية والبرلماني “مسعود عمراوي، بخصوص حذف الوزارة للبسملة من الكتب المدرسية التي أطلقوها في شهر يونيو الماضي.

وبلا أدني درجة من الخجل، أوضحت “بن غبريت” أن البسملة موجودة في كتب التربية الإسلامية، في حين حمّلت مسئولية حذفها من باقي الكتب للمصممين والمشرفين على طباعة الكتب.

وأثارت تأكيدات “بن غبريت”، غضب الجزائريين على موقع التدوين المصغر تويتر”، الذين شنوا هجوما عنيفا عليها، مستنكرين هذا الفعل الذي وصفوه بالمشين.

نترك كلام الله

ومن عسكر الجزائر إلى عسكر تونس، حيث شن عدد من علماء جامع الزيتونة– في وقت سابق- هجوما على دعوة الرئيس التونسي، باجي قايد السبسي، إلى بحث المساواة في الميراث بين الجنسين، وجواز اقتران المسلمة بغير المسلم، داعين السبسي إلى التخلي عن دعوته المخالفة لصحيح الإسلام.

واعتبر مفتي تونس السابق، حمدة سعيّد، أن الدعوة إلى “المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى، وزواج المسلمة بغير المسلم، خروج عن الإسلام، وأضاف “هل من حقّ الرئيس التدخل في هذه القضايا التي ثبتت بنصوص القرآن القطعية متنا وسندا؟“.

وأشار سعيّد إلى أن الآية القرآنية (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) واضحة، ولا ينبغي أن نترك كلام الله ونعمل بوصية آخرين.

مش كدة ولا إيه؟

يواصل السفيه عبدالفتاح السيسي تصريحاته الدينية المثيرة للجدل، والتي تمس ثوابت الدين، فلم يترك السيسي أي خطاب له دون أن يتطرق حديثه عن الدين، ويثير أزمة بسبب ما يتضمنه هذا الحديث من هدم للثوابت الدينية، فخلال كلمته في احتفالية المرأة المصرية، استشهد السيسي، بقصة سيدة مع النبي- صلى الله عليه وسلم- قائلًا: “إن امرأة اشتكت لرسول الله- صلى الله عليه وسلملأجل أبنائها من ضيق حالها”، وزعم أنه “لما أشاح النبي وجهه مكررا ذلك توجهت إلى الله- سبحانه وتعالى- لتشكو له رسول الله”، وقال: “مش كدة ولا إيه يا مشايخ؟“.

وتابع: “عشان تعرفوا إن الدين كبير أوي وسهل أوي”، وذكر الآية من سورة المجادلة “قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله

من جهته، علَّق الدكتور محمد الصغير، المستشار السابق لوزير الأوقاف، على القصة التي رواها السيسي، مؤكدا أنه يكذب على رب العزة، وعلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وعلى المرأة
وأكد “الصغير” أن السفيه السيسي لا يترك أي مناسبة يتحدث فيها، إلا ويهدم ثابتا من ثوابت الدين، أو يتعرض لأصل من أصول الملة، وآخرها طبعا موضوع الطلاق الشفهي، حسبما قال.

 

* عبد الرحيم علي ليس آخر المناديل الكلينيكس التي استعملها الانقلاب ورماها

قد لا يكون “عبد الرحيم علي” ذا قيمة للكتابة عنه، لأنه مجرد صحفي يساري من النوعية التي احترفت التحول عقب انهيار الشيوعية لتصبح بين ليلة وضحاها وبرعاية أمن الدولة “محللاً في شئون الجماعات الإسلامية”، مثله مثل ضياء رشوان وباقي شلة اليسار.

ولكن أهمية الكتابة عنه الآن أنه نموذج للطريقة التي تتعامل وسوف تتعامل بها سلطة الانقلاب مع الأذرع الإعلامية والسياسية الداعمة لها باعتبارها “مناديل كلينيكس” يستعملها الانقلاب ثم يرميها، ونموذجًا للمتحول الذي اتخذته سلطة الانقلاب “عبرة” لمن لا يعتبر من صبيانها.. أي اعتبار ما يجري له “رسالة” لباقي الإعلاميين والسياسيين أن سلطة الانقلاب هي التي خلقتهم ومن يحاول أن يلعب أي دور بطولة سيداس بالجزمة.

عبد الرحيم عليقصة تسلق عبد الرحيم 

بدأ عبد الرحيم عمله كصحفي يساري يحاول التقرب من أجهزة الأمن مثل رموز حزبه “التجمع” في مواجهة الإخوان وباقي التيارات الإسلامية، ونجح في تثبيت أقدامه أمنجي عميل لجهاز أمن الدولة الذي أمده بمعلومات نشرها كصحفي في صحف تدعمها السعودية ليرتزق منها.

ويروي زميله في جريدة (الأهالي) أحمد عز العرب، مخرج صحفي، في تدوينه أعاد نشرها الناشط وائل عباس أن “عبد الرحيم يعرفه كل من عمل بجريدة الأهالي وحزب التجمع في عقد التسعينيات؛ حيث كان واحدًا من مراسلي الجريدة في محافظة المنيا وردت إلى الجريدة شكاوى عديدة من تعاملاته مع المواطنين.

وقال إن التحقيق الحزبي في الوقائع كشف أن عبد الرحيم استغل موقعه للحصول على رشاوى وأموال مقابل مساعدة الأهالي على إنجاز مصالحهم لدى الجهات الرسمية، وأن مجلس التحرير قرر استبعاده ولكن قيادات الشرطة التي كانت قد اكتشفت قدراته ووظفته كوسيط في العمليات القذرة كأمنجي أبقت عليه في الصحيفة ودعمته.

وهو ما أهله فيما بعد ليصبح واحدًا من المخبرين المعتمدين لدى التلفزيون للحديث عن شبكات “الإرهاب الإسلامي” في البرامج المختلفة.

ومع اندلاع ثورة يناير 2011 توارى عبد الرحيم مثل باقي شلة الأمنجية كأحمد موسى، ومكرم محمد أحمد وكرم جبر وغيرهم، ولكنه كان يعمل في خلية أمنية انقلابية أخرى تديرها الإمارات بالتعاون مع فلول “أمن الدولة” الذين هربوا إلى الإمارات.

ومع تصعيد خطة الانقلابيين إعلاميًا بالهجوم على الرئيس المنتخب محمد مرسي داخليًا وخارجيًا تمهيدًا لانقلاب 3 يوليه، لعب عبد الرحيم دورًا بتعيينه مستشارًا ومحللاً أمنيًا في قناة (العربية) السعودية، وصحف وفضائيات إماراتية واستضافته أجهزة الأمن الإماراتية والسعودية في أفخم فنادق دبي وكانت فاتورة حسابه الباهظة مدفوعة بخلاف راتب سخي ومكافآت لا تتوقف.

ومع نجاح خطة الانقلاب عاد عبد الرحيم علي ليكمل دوره عبر نشر تسريب تسجيلات هاتفية لكبار السياسيين سجلتها سلطة الانقلاب وادخرتها لحين نجاح الانقلاب وكان دوره هو نشرها مقابل حمايته، رغم أن هذه التسريبات غير قانونية وتدين من ينشرها ولكن تم الإيعاز لنيابة وقضاة الانقلاب بـ”الطرمخة” على البلاغات والقضايا التي قدمت ضده.

ومع توزيع غنائم الانقلاب زاد الدعم المالي الإماراتي والمصري لعبد الرحيم علي وتوسع في اصدار الصحف ومراكز الأبحاث وتمت مكافأته بمقعد في مجلس نواب الانقلاب لاكتمال تشكيل الصورة، والادعاء أنه (الدكتور عبد الرحيم) رغم أنه حاصل على بكالوريوس.

انقلاب إعلام الانقلاب عليه

ومنذ بداية أزمته مع الداخلية وانتشار قصص علاقته مع أحمد شفيق وهناك تعليمات أمنية وعسكرية للصحف لفضحه وكشف تاريخه وجعله عبرة لمن لا يعتبر.

وقادت الحملة ضده صحيفتا الجمهورية والمساء بعدما طالب الإعلاميون وخبراء نشر خبر يفضح تدني توزيعهما ونشرا عدة تحقيقات ومعلومات منها أن الإعلام المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بالتحقيق مع الإعلامي عبد الرحيم علي بتهمة ازدراء الأديان بعد نشره مقالاً بصحيفة “البوابة” يصف فيه يوم عرفة تحت عنوان “اليوم خمر ونساء” مؤكدين رفضهم مثل تلك التجاوزات الأخلاقية والدينية. 

ونقلت عن جمال شوقي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس لجنة الشكاوي بالمجلس بأن اللجنة تلقت 4 شكاوي ضد الجريدة بالإضافة إلي شكاوي فنية ورياضية وسيتم التحقيق فيها وفحصها مؤكداً أن العقوبات ستكون رادعة في حالة ثبوت أي تجاوز.

أيضا بدأت حملة اخري يقودها بعض زملاءه في نواب الانقلاب لجمع توقيعات لإقالته من المجلس بدعاوي انه هاجمهم، وحملة اخري علي ثروته ومن اين حصل عليها وكشف فضائحه الشخصية ومزاعم عن علاقته غير الشرعية وغيرها.

فوائد الحملة على عبد الرحيم

برغم أن “عبد الرحيم” ليس له قيمة سياسية كبيرة ودوره كصحفي بدأ حياته في صحيفة (الأهالي) كان التعاون مع “أمن الدولة”، والهجوم على التيار الإسلامي، ثم انتقل عقب ثورة يناير 2011 للعمل مع الانقلابيين خاصة من الإمارات التي انفقت عليه بسخاء لينشئ صحفًا ومواقع تدعم الانقلاب، إلا أن واقعة الهجوم عليه كشفت عدة أمور منها:

(أولا): إذا اختلف اللصان ظهر المسروق، وفي هذه الحال ظهر الاختلاف في حالتين: الأولى إهمال سلطة الانقلاب له وعدم إغداق العطايا عليه مثل غيره أو توفير برنامج فضائي له، ما دعا لمخاطبة قائد الانقلاب في مقال كتبه خصيصًا في بوابته يدعوه فيه صراحة لإجبار وزير الداخلية على توفير حماية له، ويقول له فيه: (أنا أصبحت خارج حسابات الدولة المصرية) !. والثانية في صورة سعي عبد الرحيم لفضح تدني توزيع صحف الحكومة وضرب مثال بالجمهورية التي قال انها توزع 7 آلاف نسخة ومدانة بـ2.7 مليار جنيه، وذلك للفت الأنظار لعدم دعمه هو وصحيفته في وقت يتردد فيه ان الامارات بدأت تقلص نفقاتها له، وبدأت صحف السلطة تتساءل عن مصدر ثروته غير المعلوم مصدرها!.

(الثاني): الهجوم عليه إعلاميًا كشف أن سلطة الانقلاب ليس لها حبيب أو لا تبقي على أحد من مناديل الكلينكس التي تستخدمها لتنظيم أوساخ الانقلاب ثم تلقي بها في أقرب مزبلة لحيازتها الكثير منها.

وأن الهجوم حين يبدأ يستخدم أحط الوسائل المكررة حتى إنهم اتهموه وهو اليساري الانتهازي بأنه بدأ حياته مع الإخوان (!) رغم أنه أمنجي معروف وعين أمن الدولة على الإخوان، فضلاً عن اتهام صحف الأهرام والمساء والجمهورية له بالعيب في زملائه النواب وأنه يزدري الأديان ويوم عرفة كتب يقول “اليوم خمر ونساء” وأن تاريخه حافل بـ”التلون” ونهايته اقتربت!.

بل وشكا عبد الرحيم من أن كل برامج التوك شو ترفض طلبه بالظهور ضيفًا عليها أو حتى عمل مداخلات تليفونية!. 

(الثالث): أن هناك حالة انقسام داخل المؤسسة العسكرية تخشي سلطة الانقلاب الحالية أن يوظفها أحمد شفيق لصالحه عبر ترشحه للرئاسة وسعيه ليتولى الرئاسة خلفا للسيسي، ورغم صعوبة ذلك الا أن مجرد ظهور أي مؤشر او إشاعة عن دعم احد لشفيق يضعه في دائرة الاشتباه فورا، وهو ما حدث مع عبد الرحيم علي الذي اضطر للكتابة عدة مرات ليؤكد أنه لا يدعم شفيق ويدعم السيسي فقط كي ينقل رسالة للأجهزة بانه لا يزال على ولائه ولكن دون جدوى.

 

* حقيقة وفاة الشيخ “حافظ سلامة

ترددت في الساعات الأخيرة أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن وفاة الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية في السويس.

ونفى سلامة خبر وفاته من خلال الظهور عبر فيديو بثه من الأراضي السعودية عقب انتهائه من أداء مناسك الحج.

 

* الموندو: قناة السويس من حلم مصري كبير لكابوس اقتصادي

نشرت صحيفة “الموندو” الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن قناة السويس التي تم توسيعها قبل عامين بحجة تعزيز عائدات القناة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن عائدات قناة السويس لا تزال بعيدة كل البعد عن مطامع مشروع التوسعة الفرعوني. وفي الوقت الذي تتباهى فيه الحكومة بعدد السفن التي تمر عبر القناة يوميا، تعمل في المقابل على إخفاء حجم عائداتها.
وبلغت عائدات قناة السويس حوالي 447 مليون دولار خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، علما أن هذا الرقم يعد ضئيلا مقارنة بالعائدات المسجلة في سنة 2014، حيث قدرت بما يناهز عن 510 ملايين دولار.
وبينت الصحيفة أن قناة السويس تعتبر بمثابة “هدية من مصر إلى العالموتتويجا سعيدا “لحلم مصري كبير”. لكن، بعد مرور سنتين عن مشروع التوسعة الضخم للقناة، لا تزال التوقعات بشأن عائدات القناة يلفها الغموض.

وقد شمل مشروع التوسعة الذي تم تنفيذه في وقت قياسي، خلال 12 شهرا فقط، إنشاء تفريعة موازية للقناة على طول 35 كيلومترا، وزيادة عمق 37 كيلومترا أخرى.
لكن من المثير للاهتمام أن الأرقام الأخيرة التي سجلتها قناة السويس على مستوى العائدات؛ بعيدة كل البعد عن التوقعات التي رسمها النظام المصري. ففي الشهر الماضي، قدرت إيرادات القناة بحوالي 447 مليون دولار، مقارنة بما يقارب عن 462.1 مليون دولار سُجلت في شهر آب/ أغسطس 2015، وما يناهز عن 510 ملايين دولار في الشهر ذاته سنة 2014.
والهدف من هذا المشروع يتمثل في الحد من المدة التي تقضيها السفن في الانتظار، للعبور؛ من 18 إلى 11 ساعة. وبالتالي، تعزيز طاقة استيعاب القناة التي يمر من خلالها حوالي 7 في المئة من التجارة العالمية.
ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم القناة مروة ماهر أنه “قد تأثرت الإيرادات نتيجة ضعف التجارة الدولية وانخفاض أسعار النفط”. وأردفت: “هناك الكثير من شركات النقل البحري التي اختارت أن تلتف حول القارة الأفريقية، وهو مسلك أطول بكثير مقارنة بالمسالك البحرية الأخرى. في هذه المرحلة، نحن بصدد الاعتماد على سياسة أكثر مرونة، وذلك من خلال توفير خصومات وتخفيضات لصالح الشركات التي تستخدم القناة“.
وأبرزت الصحيفة أن توسيع القناة يهدف إلى مضاعفة الإيرادات، وذلك في أقل من عقد من الزمن، حيث يرجى أن ترتفع العائدات من 5.3 مليارات دولار خلال سنة 2014، إلى 13.2 مليار دولار في سنة 2023.
وفي هذا الصدد، أشار عمرو عدلي، الخبير الاقتصادي المصري والباحث في مركز كارنيغي للدراسات، إلى أنه “في السنتين الماضيتين، لم ترتق الإيرادات إلى المستوى المطلوب من حيث القيمة المطلقة أو التقريبية. ومن جانبها، لم تبادر الحكومة على الإطلاق بتقديم توضيح بشأن كيفية تحقيق زيادة في الإيرادات بنسبة 250 في المئة خلال تسع سنوات”. وأضاف: “العائدات الحالية تشهد حالة من الركود بسبب تباطؤ نسق التجارة العالمية. لكن، وفي حال تحسنت الأمور خلال السنوات القادمة، فمن المرجح أن نسبة العائدات سترتفع“.
وأشارت الصحيفة إلى أنه، وفي محاولة لإخفاء الفشل الذريع، قامت هيئة قناة السويس التي يديرها الجنرال مهاب مميش، من خلال موقع القناة، بالإعلان عن العدد الشهري للسفن ووزن الشحنات التي تمر عبر تفريعة قناة السويس الجديدة.

وأفادت الصحيفة أن هذه التوسعة لم تلق ترحيبا من قبل الكثيرين، حيث ندد المنتقدون بافتقار المشروع لدراسة جدوى قبل إنشاء هذه التفريعة، في حين طالبوا بفرض رقابة على عملية الاستثمار. فقد وضعت الدولة يدها على حوالي 8.5 مليارات دولار من خلال سندات ذات فائدة سنوية تبلغ 12 في المئة، لمدة خمس سنوات. من جانبهم، حذر العلماء من العواقب البيئية الخطيرة التي يمكن أن تحدث، على خلفية انتقال كائنات حية من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت الصحيفة أنه في ظل عدم تحقيق الإيرادات المتوقعة، لم تجد السلطات ملاذا سوى تطوير مشروع آخر؛ يقتضي تطوير المجال الاقتصادي المحيط بالقناة. وتعد هذه الخطة طموحة، حيث ترمي السلطات إلى بناء منطقة صناعية ولوجستية على طول ضفة القناة التي ساهمت في العقد الماضي في توفير حوالي 2.5 في المئة من النقد الأجنبي لصالح خزينة الدولة. وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي عمرو عدلي إن “هذا المشروع يفتقر لوضوح الرؤية، ولا زال الغموض يشوب الطريقة التي ستستقطب من خلالها القناة الاستثمار الأجنبي“.

 

 * بأمر “بوذا”.. “اليوم السابع” تطبل لذبح مسلمي الروهينجا

تحت عنوان “ميانمار تحث الروهينجا على المساعدة فى ضبط متمردين أشعلوا موجة العنف الأخيرة”، نشرت صحيفة “اليوم السابع”، لسان المخابرات الحربية التي يديرها الأمنجي خالد صلاح الشهير بـ”أبولمونة”، خبرا سكبت فيه دموع التماسيح على مسلمي الروهينجا، الذين تُرتكب ضدهم مذابح لا تقل ضراوة عما ارتكبه السفيه عبدالفتاح السيسي في رابعة والنهضة.

وفي سقطة تدخل في صف سقطات الصحيفة المخابراتية الموالية للانقلاب، ذكرت أن رجال الروهينجا الذين انتفضوا بعد سنوات من الصمت العربي والدولي المخزي، وحملوا ما تيسر لهم من سلاح في وجه مجازر الرهبان البوذيين، والجيش والشرطة في بورما، وصفتهم بـ”الإرهابيين”، بل وزعمت أنهم يؤسسون لولاية جديدة لداعش في قارة آسيا، وكأن الروهينجا لا يكفيهم ما لديهم من مصائب حتى تأتي “اليوم السابع” وتحرض ضدهم.

صحيفة “بوذا

ووصفت “اليوم السابع” المسلمين ضحايا الإرهاب البوذي بـ”المتمردين، وقالت نصا:” حثت ميانمار، المسلمين فى شمال غرب البلاد المضطرب، على التعاون فى البحث عن المتمردين الذين أدت هجماتهم المنسقة على نقاط أمنية إلى حملة عسكرية أشعلت واحدة من أعنف موجات العنف التي واجهتها أقلية الروهينجا خلال عقود“.

ويُخطئ من يعتقد أن مذابح العسكر بحق الشعب المصري أو الشعب في بورما، بدأت فقط مع وصول “أونج سان سو كى” للحكم في ميانمار كواجهة للجيش، أو الانقلاب العسكري الدموي فى مصر 3 يوليو 2013، بل إن للعسكر تاريخا أسود وسجلا حافلا بالمذابح والمجازر ضد المدنيين منذ حكم الطاغية الديكتاتور جمال عبدالناصر.

يقول اللواء مصطفي الحناوي، قائد القوات الجوية في أعقاب نكبة يونيو 1967، في مذكراته التي نُشرت في مجلة روز اليوسف، إنه تلقى أوامر من الرئاسة بمواجهة انتفاضة الطلبة عام 1968 بالطيران، قائلا: “كنتُ في مقر القيادة وجاءني اتصال من الفريق أول محمد فوزي، القائد العام للقوات المسلحة، قائلا لي: اللواء المراسي في الإسكندرية خرج بقواته لتفريق مظاهرات الطلبة، ولم يقدر”، وتابع “قال فوزي أنا بدّيلك أمر إنك تفرق المظاهرات دي بضرب النار من طائرات هليكوبتر، فقلت: يا نهار أسود هنضرب ولادنا بالرشاشات.. إحنا جبنا الطيارات نحارب إسرائيل ولا نضرب بيها ولادنا؟ فرد علي قائلا: (دي أوامر السيد الرئيس جمال عبدالناصر) ورفضت تنفيذ الأمر“.

الانقلاب شجّع المجازر

يشار إلى أنّ تقريرا صدر عن “هيومن رايتس ووتش”، أكد أن الأقمار الصناعية التقطت صورا لحرائق في مناطق الروهينجا، وهو ما يتفق مع الأخبار التي تفيد بحرق قرى كاملة من قرى المسلمين في مناطق الروهينجا“.

وقال التقرير، إنه من الصعب التأكد من الأعداد نتيجة لظروف المطر، وعدم دقة التصوير، لكنه أكد أن الصور تشبه حالات إضرام النار التي استهدفت المسلمين الروهينجا بين عامي 2012 و2016.

 

* انخفاض إيراد فنكوش تفريعة قناة السويس بعد عامين

مر عامان وشهر بالتمام والكمال على افتتاح “فنكوش” تفريعة قناة السويس الجديدة، التي روج لها العسكر بأنها ستكون قبلة العمل الدولي وبوابة “الياقوت واللؤلؤ والمرجان” للمصريين.

ووتواصل فناكيش العسكر وتبين إحصائيات هيئة قناة السويس أن عدد السفن التي مرت بالقناة العام الماضي انخفض مقارنة بالعام السابق، من 17 ألفًا و483 سفينة في 2015 إلى 16 ألفًا و933 في 2016.

أما من حيث إيرادات القناة، فقد انخفضت منذ افتتاح التفريعة الجديدة، وفقًا لبيانات بوابة معلومات مصر التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وقد صرح مسئولون وقت الافتتاح أن القناة ستسهم في مُضاعفة عائدات قناة السويس لتصل إلى 13.5 مليار دولار أمريك بحلول عام 2023، مقارنة بمتوسط يزيد قليلاً على خمسة مليارات دولار سنويًا خلال اﻷعوام الماضية.

وأعد عسكر مصر حفلًا كبيرًا في أغسطس 2015 بمناسبة افتتاح مشروع شق تفريعة جديدة من قناة السويس، والمعروف إعلاميًا بـ”قناة السويس الجديدة”، وسط تغطية إعلامية صاخبة من ناحية، وجدل حول مدى جدواها من ناحية أخرى.

تضمن المشروع حفر مجرى ملاحي (تفريعة) موازٍ لقناة السويس بطول 35 كيلومترًا وبعرض 317 مترًا وبعمق 24 مترًا ليسمح بعبور سفن بغاطس يصل إلى 66 قدمًا، كما يقع المجرى الملاحي الجديد من الكيلو 60 إلى الكيلو 95 من القناة القديمة.

تقول ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد بأحد البنوك الدولية فى تصريحات صحفية، إن انخفاض أسعار الوقود في السنة الماضية أدى إلى لجوء بعض الخطوط الملاحية لسلك طرقًا أطول، تجنبًا للتعريفات المكلفة لعبور قناة السويس، وكذلك قناة بنما، وهو اﻷمر الذي قد يتغير مع ارتفاع أسعار الوقود مجددًا.

وكانت معدلات نمو التجارة العالمية منخفضة في السنتين الماضيتين، فبحسب منظمة التجارة العالمية، شهد عام 2016 تباطؤًا في حجم التجارة السلعية لتنخفض إلى 1.3% مقارنة بـ2.6% في 2015. ويقول تقرير المنظمة لعام 2016 إن قيمة هذا التبادل التجاري – مقارنة بحجمه – قد انخفضت فعليًا بمعدّل 3.3% جراء انخفاض أسعار الصادرات والواردات العالمية في ذلك العام. 

يذكر أن هيئة قناة السويس قد قامت بمحاولة بائسة حيث أعلنت في الشهور الماضية عن تخفيضات في الرسوم بشروط محددة؛ لتشجيع شركات الحاويات على المرور عبر القناة، تضمنت الإعلان في ديسمبر الماضي عن خفض 3% أو 5% من قيمة الاشتراك السنوي للشركات المشتركة مقدمًا لمدد ثلاث أو خمس سنوات، كما أعلنت في أبريل الماضي عن تخفيض آخر لحاويات محددة من وجهات معينة جذبًا للمزيد من السفن إليها.

 

 * طائرات السيسي تقلع من قواعد صهيونية لقتل أبناء سيناء

لا يتوانى نشطاء عن كشف فضائح وقذارة قائد الانقلاب العسكري الجنرال عبد الفتاح السيسي، فقد أعاد ناشطون عبر منصة الفيديوهات الشهيرة “يوتيوب” مقطع فيديو لإحدى جلسات مجلس الشيوخ الأمريكي خصصت لمصر، يكشف عن دور عبد الفتاح السيسي في ضرب الأهالي بالطائرات من خلال قواعد صهيونية تقلع في حالة مستمرة بزعم ضرب الإرهابيين الموجودين في مناطق رفح والشيخ زويد والعريش.

وكشف الفيديو أن قاعدة صهيونية تقوم بإخراج الطائرات المصرية لضرب أهالي سيناء وحصار قطاع غزة وحماس. 

ولم يخف أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، ويدعى السيد إبرامز، أن هناك تنسيقًا ممتازًا بين السيسي والإسرائيليين للتضييق على أهالي قطاع غزة، فضلاً عن إقلاع الطائرات لضرب أهالي سيناء بزعم أنهم مجموعات إرهابية تابعة لولاية سيناء، وأن هناك قاسمصا مشتركًا بين القيادة الإسرائيلية والسيسي في ذلك الأمر بصفة مستمرة.

 

* زفت وكداب”.. هكذا وصف مصريون “السيسي” بعد ارتفاع اللحوم

“لن يحدث تصعيد في الأسعار، وعد الأسعار مش حترتفع تاني” هكذا كان دائمًا المنقلب عبد الفتاح السيسي يتحرى الكذب ويخدع المصريين الذين يتفاجئون عند أول بائع بارتفاع الأسعار يومًا تلو اليوم.

وعرض ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الإثنين، مقطع فيديو مجمع لأنين المصريين من جمر العسكر ونيرانه المستمرة بعد شكوى ارتفاع أسعار اللحوم وباقي الأغذية والأطعمة.. المواطنون عبروا عن امتعاضهم من تدليس السيسي وأكاذيبه المستمرة، يقول أحد المواطنين: الأسعار في الطالع وبنتفرج عن اللحمة ولا نشتريها.

ويقول آخر: ينتقم من الظلمة كلهم، وخاصة الزفت اللي اسمه عبد الفتاح السيسي.. الناس حتنتحر ومش لاقية تاكل لكن مفيش لا أكل ولاشرب والأسعار كلها “مولعة”. 

وتضيف موظفة: لأول مرة لا أستطيع أن أضحي وأقوم الأن بأكشاك اللحمة لأشتري لنا وللعائلة فقط، أما أحد البائين فعبر عن غضبه بقول: الناس مش لاية والحالة بقت “ضنك” ومش قادرين يعيشوا.

 

ركود وتعثر “73” ألف شركة بسبب «بزنس العسكر».. الأحد 3 سبتمبر.. المصريون من غلاء لحمة العيد إلى نار المدارس

العسكر وتدمير الاقتصاد المصري

العسكر وتدمير الاقتصاد المصري

ركود وتعثر “73” ألف شركة بسبب «بزنس العسكر».. الأحد 3 سبتمبر.. المصريون من غلاء لحمة العيد إلى نار المدارس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال عشرات “النوبيين” بعد فض مسيرتهم بالقوة في أسوان

اعتقلت قوات أمن الانقلاب ، مساء اليوم الاحد، حوالي 30 من أهالي النوبة ، بعد الاعتداء علي مسيرتهم الرافضة لنتائج لجنة حكومة الانقلاب لحصر التعويضات ، والتي انطلقت من منطقة الجزيرة شمال مدينة أسوان مرورا بكورنيش النيل.

ومن بين المعتقلين الرئيسين السابقين للإتحاد النوبى العام بأسوان هانى يوسف ومحمد عزمى، والمحامى منير بشير رئيس الجمعية المصرية للمحامين النوبيين، وعدد من شباب الكيانات النوبية، وتم أقتياد جميع المعتقلين الي قسم شرطة أسوان.

وكان المتظاهرون قد طالبوا بالغاء قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رقم 444، مطالبين بحق العودة الي مناطقهم.

 

* ميليشيات ليبية تختطف 5 مصريين وتطالب بفدية مليونية.. وحكومة الانقلاب محلك سر

بدأت أسر الشباب الخمسة من أبناء قرية “شاوة” مركز المنصورة بالدقهلية، والمختطفين حاليًا في ليبيا بتجميع الفدية المطلوبة وقدرها 100 ألف جنيه عن كل منهم بعد أن تمكّنت إحدى الأسر من تجميع المبلغ، وبدأت تتفاوض مع الميلشيات في تسليم المبلغ وإطلاق سراح أبنائهم، وفق ما ذكرت صحيفة الوطن المصرية.

وقال محمد جمعة، قريب أحد الشباب المخطوفين: “لم تتحرك حكومة الانقلاب وتركتنا بمفردنا نتفاوض مع الخاطفين من الميليشيات الليبية، وحالياً هم على تواصل دائم مع الأسر الخمس للتفاوض للضغط عليهم لسرعة تجهيز المبالغ المطلوبة من كل منهم في أسرع وقت، وهي حوالي 100 ألف جنيه مصري، مهدّدين بقتل الشباب حال التقاعس أو التأخر عن دفع المبلغ”.

وأضاف جمعة لصحيفة “المصري اليوم”: “جهزت إحدى الأسر المبلغ بالفعل وهي على استعداد لدفعه مقابل إطلاق سراح نجلهم، لكنهم متخوفون من عدم وفاء الميليشيات بوعدها وإطلاق سراحهم، خاصة أن تسليم المبلغ سيتم في مصر والإفراج سيكون في ليبيا، وعندما علمت الميليشيات بمخاوف الأهالي أكد المتحدث باسم الميليشيات أنهم صادقون في وعدهم وعند تسليم المبلغ سيتم إخلاء سبيل ابنهم، والغريب أنه قال للأسرة “اسألوا عنا في بنها، فقد سبق أن خطفنا منها شباباً وتركناهم فوراً بعد أن تم دفع المبلغ المطلوب منهم وهم حالياً في بيوتهم”. 

يُذكر أن الشباب الخمسة من أبناء قرية شاوة، هم كل من “عبدالله ماهر عبدالله (28 سنة)، وشريف محمود عبدالحليم إسماعيل، (45 سنة)، وفرحات فرحات عبدالمنعم دبيه (37 سنة)، والسعيد عبدالمنعم فرحات دبيه (24 سنة)، وإبراهيم حسانين الباز (28 سنة)، تم اختطافهم في ليبيا بعدما سافروا بتأشيرات ووصلوا إلى منطقة طبرق داخل الحدود الليبية عن طريق البر مع سائق مصري وهناك انتظروا يوماً في فندق، وتم تسليمهم إلى سائق ليبي آخر لنقلهم إلى طرابلس، ولكن قام السائق باختطافهم وسلمهم إلى ميليشيات ليبية تحت تهديد السلاح بمنطقة بني وليد.

 

* نقل الطالب “عمر غريب” لسجن طنطا وتجريده من متعلقاته و إيداعه بزنزانة تأديب

أفادت والدة الطالب المعتقل “عمر مصطفى غريب” لإحدى المنظمات الحقوقية أنه تم نقل نجلها إلى سجن طنطا العمومي لجلسته المقرر إقامتها يوم 9/9 .

ونقلت -منظمة “المرصد الحقوقي للطلاب بجامعة طنطا”- عن والدته أن إدارة السجن قامت بتجريد ابنها من كل ممتلكاته وأودعته بزنزانة إنفرادية ،فيما يعرف بـ “التأديب” ومنعت عنه الزيارة.
يذكر أن الطالب معتقل منذ 3 سنوات بسجن وادي النطرون، حيث تم اعتقاله مرتين الأولى في 14 أغسطس 2013، وتم إخلاء سبيله بعد شهرين، واعتقل للمرة الثانية في 23 أبريل 2014.
وحُكم عليه أمام المحاكم العسكرية بالسجن 3 سنوات في القضية رقم 11 لعام 2015، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات غيابيًا في القضية رقم 643 لعام 2014 بتهمة الإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، كما حُكم عليه بالسجن 3 سنوات في القضية رقم 251 لعام 2014، ليصبح مجموع الأحكام الصادره بحقه 11 عامًا بالحبس.
ويناشد ذويه من خلال المنظمة، الجهات المعنية، بالتدخل لوقف الانتهاكات بحقه، كما تُحمل أسرته إدارة السجن ورئيس مصلحة السجون مسؤولية سلامته.

 

* مقتل مساعد شرطة برصاص مجهولين في بني سويف

قُتل مساعد شرطة بمديرية أمن بني سويف، مساء الأحد، عقب تعرضه لإطلاق نيران من قبل مجهولين، أثناء استقلاله دراجته النارية في طريق عودته على طريق السعادنة حاجر بني سليمان التابع لمركز بني سويف

تلقى مدير الأمن اللواء جرير مصطفى إخطارًا باستقبال مستشفى بني سويف العام “حسان محمد عبد الغفار” 54 سنة، مساعد شرطة بمركز تدريب قوات الأمن التابع لمديرية أمن بني سويف، مقيم قرية السعادنة بمركز بني سويف، جثة هامدة، إثر تعرضه لإطلاق نيران أثناء قيادته دارجته البخارية بطريق السعادنة حاجر بنى سليمان التابع لمركز بني سويف.

 وتبين من المناظرة الأولى لجثة المتوفي تعرضه لثلاث طلقات بمنطقة البطن، وتم إيداعه مشرحة مستشفى بني سويف العام، وتكثف مباحث مركز شرطة بني سويف جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة.

 

* المصريون.. من غلاء لحمة العيد إلى نار المدارس

نشتري “لحمة” العيد أم مستلزمات المدارس؟، سؤال يدل على الحيرة الشديدة التي تعيشها الأسرة المصرية، التي أتعسها انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي في 30 يونيو 2013، نتيجة الانهيار الاقتصادي وانعدام القيمة الشرائية للجنيه، وتزامن عيد الأضحى بغلاء أسعار اللحوم مع بداية الموسم الدراسي الجديد، أو الغلاء الثاني.

من جانبه أكد رئيس شعبة الأدوات المكتبية في غرفة القاهرة التجارية، أحمد أبوجبل، في تصريح صحفي، أن حركة بيع الأدوات المدرسية ضعيفة بسبب موجة الغلاء الأخيرة، إضافة إلى تزامن الموسم الدراسي مع عيد الأضحى، وهو الأمر الذي أرهق ميزانية الأسرة المصرية، خاصة أن ماراثون الدروس الخصوصية بدأ في أغسطس 2017.

وأضاف أبو جبل، أن أسعار مستلزمات المدارس ارتفعت بنسبة تجاوزت 200% مقارنة بأسعار الترم الأول، سبتمبر 2016، تأثرا بتحرير العملة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة الرسوم الجمركية.

ارتفعت بنسبة 100%

وفي مطلع ديسمبر الماضي، أصدر السفيه السيسي قرارا جمهوريا بشأن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية على عدد كبير من السلع الاستهلاكية، تجاوز 350 سلعة، في مقدمتها الأدوات المكتبية، حيث ارتفعت الضريبة الجمركية عليها من 40% إلى 60%.

وقال رئيس شعبة الورق والمطابع في غرفة القاهرة التجارية، عمرو خضر، في تصريحات صحفية، إنه لا توجد أي أزمة في طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي الجديد، حيث انتهت المطابع من الكتب الخاصة بالفصل الدراسي الأول. 

وأشار خضر، إلى أن أسعار الكراسات والكشاكيل والكتب الخارجية ارتفعت بنسبة 100% خلال الموسم الدراسي الحالي، نتيجة ارتفاع أسعار الورق بعد تحرير سعر الصرف، حيث تستورد مصر أكثر من 400 ألف طن من الورق بنسبة 70% من احتياجاتها المحلية التي تبلغ نحو 600 ألف طن سنويًا.

مواسم الغلاء

ويصادف كل عام حلول موعد الدراسة وعيد الأضحى معًا، فتجد المواطن المصري مغلوبا على أمره، فلا يدري ماذا يشتري، هل يقبل علي شراء لحم العيد ليفرح أولاده أم يشتري لهم ملابس العام الدراسي الجديد؟

وعبر المواطنون عن سخطهم من فشل سلطات الانقلاب بسبب ارتفاع الأسعار كل عام ولا أحد يشعر بهم من المسئولين، ومنهم من يتقاضي رواتب شهريه ضئيلة لا تكفي سوي جلب الطعام فقط.

من جانبه قال محمد حسين، موظف، إنه كل عام يتصادف حلول موسم العيد الأضحى والمدارس معاً مما يضغط على المواطن البسيط، قائلا “مش هشتري لحمة العيد لولادي عشان اقدر أجيب لبس المدارس وأدفع المصاريف”. 

وأضاف محسن محمود، أن لديه 4 أطفال ولا يقدر على مصاريف المعيشة الصعبة في الأوقات الطبيعية فماذا عن المواسم وفترة حلول العيد الأضحى وقرب المدارس؟ مؤكداً أن سياسات سلطات الانقلاب هي السبب الرئيسي في عزوف المواطنين عن شراء لحمة العيد.

“الدنيا غالية ومش بنبقي عارفين نجيب إيه ومنجبش إيه”، هكذا عبرت سهام محمد، عن حالة الضيق التي تشعر بها مع اقتراب موسم المدارس والعيد سويا، قائلة “منك لله يا سيسي”.

الصبر على الفشل!

وفي خطابات كثيرة وبشكل مُعتاد، يُطالب السفيه السيسي، المواطنين بقبول الفقر والصبر عليه وعدم الشكوى تعبيرًا عن حب مصر والتضحية من أجلها، وكانت أبرز تلك التصريحات عندما قال: “إحنا فقراء أوي. محدش قال لكم إننا فقراء قوي؛ أنا بقول لكم احنا فقرا”،

ومن قبل ضرب السفيه بنفسه مثلًا على تحمّل الفقر حين قال إن ثلاجته ظلت فارغة إلا من المياه لعشر سنوات “ومحدش سمع صوتي”.

إذًا على المواطن المصري أن يتقشّف رُغمًا عنه، في مقابل نظام سياسي يرتع في الثراء، بين السيارات والطائرات والقصور الفارهة، 

وليس ببعيد ما حدث أخيرًا من زيادات مستمرة في رواتب الجيش والشرطة والقضاء، وتعيين أبناء الوزراء وأبناء نواب برلمان الدم ومعارفهم في أفضل الوظائف التي يبدأ راتبها من 25 ألف جنيه فيما فوق، وشراء برلمان الدم لثلاث سيارات بـ18 مليون جنيه مصري.

 

*انخفاض إنتاج مصر من الملابس الجاهزة بسبب الركود

كشف يحيى زنانيري، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تراجع إنتاج مصر من الملابس الجاهزة بسب حالة الركود التي تعاني منها البلاد.

وقال زنانيري ، في تصريحات صحفية ، إن إنتاجنا المحلي من الملابس الجاهزة انخفض، سواء للشتوي أو الصيفي، مشيرا إلى أن التكاليف المرتفعة وحالة الكساد ساهما في تراجع الإنتاج المحلي.

وأضاف زنانيري ، أن استمرار الأوضاع السيئة وحالة الركود في نهاية الموسم الصيفي، تعنى أن التجار سيخرجون من الموسم دون تحقيق المرجو تحقيقه من المبيعات.

 

* شقيقة معتقل: أخي يواجه الإعدام وأوروبا تواصل تمويل السيسي

نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية؛ رسالة مفتوحة من المواطنة في إيرلندا الشمالية، سمية حلاوة، انتقدت فيها حكومة بريطانيا والاتحاد الأوروبي، على خلفية مواصلة دعمهما للنظام الانقلابي المصري وجهازه القضائي، على الرغم من تورطهما في ملاحقة المدنيين والأطفال بشكل غير قانوني، وانتهاك حقوق الإنسان
وقالت الرسالة، إنه من غير الممكن أن تنسى اليوم الذي قامت فيه قوات الأمن المصري باعتقال شقيقها إبراهيم، الحامل للجنسية الإيرلندية. وقد كان إبراهيم آنذاك في زيارة عائلية للقاهرة خلال العطلة المدرسية، في أغسطس سنة  2013، حيث شارك في إحدى المظاهرات التي كانت تشهدها البلاد، لتتدخل القوات الأمنية على حين غرة وتطلق النار على المتظاهرين وتعتقل حوالي 500 شخص. وقد تعرض إبراهيم لإصابة بطلق ناري قبل اعتقاله، ولم يكن يتجاوز 17 سنة من عمره
وأكدت سمية أن شقيقها لم يرتكب أي جريمة يعاقب عليها القانون، في حين كانت جريمته الوحيدة ممارسته لحقه في التعبير عن رأيه بطريقة سلمية
وقد ظل إبراهيم محتجزا طيلة الأربع سنوات الماضية في سجون النظام المصري المخيفة، وتعرض للتعذيب. كما وجد إبراهيم نفسه ضمن محاكمة جماعية عشوائية شملت 494 شخصا. ووجه النظام القضائي المصري التهمة لهؤلاء الأشخاص بارتكاب جرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، مع العلم أنه قد تمت محاكمة إبراهيم إلى جانب البالغين، رغم من أنه كان قاصرا عندما تم اعتقاله
وذكرت الرسالة أن القاضي قام بتأجيل النطق في قضية شقيقها إبراهيم للمرة 37 على التوالي خلال ثلاث سنوات. وقد جاء التأجيل الأخير على الرغم من التأكيدات التي تلقاها رئيس وزراء إيرلندا الشمالية، ليو فارادكار، من طرف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي وعد بأن هذه الجلسة ستكون الأخيرة ، وأنه ستتم إعادة إبراهيم إلى إيرلندا
وأشارت الكاتبة إلى أن معاناة شقيقها، ليست حالة منفردة. ففي السنوات الأخيرة دأبت المحاكم المصرية على محاكمة الأطفال تماما مثل البالغين، وإسناد تهم لهم تكون في الغالب عقوبتها الإعدام. وقد قامت المحاكم المصرية بالفعل بإصدار أحكام إعدام ضد هؤلاء القصّر. كما تعرض المئات من المواطنين لمحاكمات جماعية؛ قالت عنها الأمم المتحدة إنها “لا تتوفر فيها أبسط مقومات المحاكمة العادلة
واعتبرت سمية أن كل هذه المعلومات المؤكدة تجعل من الصعب تقبل حقيقة إقدام الاتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية، ومن بينها المملكة المتحدة، على العمل إلى جانب النظام القضائي المصري وتقديم الدعم له. وفي هذا الصدد، كشفت إحدى المنظمات الإنسانية الأوروبية، المهتمة بقضية الشاب إبراهيم، أن الاتحاد الأوروبي قدم مبلغ 10 ملايين يورو للمحاكم المصرية، في شكل مساعدات وتدريب وتجهيزات.
وفي إطار هذا المشروع، قامت منظمة إيرلندا الشمالية للتعاون العابر للمحيطات؛ بإجراء أشغال ترميم لمحاكم الأحداث في مصر، حيث وفرت لهم كراسي ومقاعد عريضة لعمليات المحاكمة الجماعية، وقضبان حديدية لتأمين أماكن الانتظار
وتطرقت الكاتبة إلى أن منظمة “ريبريف” الحقوقية توصلت أيضا إلى أن الحكومة البريطانية قدمت مبلغا يناهز الميوني جنيه إسترليني في شكل مساعدات لمشاريع أمنية في مصر، لصالح جهاز الشرطة ونظام العدالة الجنائية، والتعامل مع المعتقلين القصّر.
من جانبها، رفضت السلطات البريطانية تقديم أي تفاصيل حول هذه المشاريع، كما أنها لم تفرض أي شروط على الجانب المصري لتلزمه باحترام حقوق الإنسان في مقابل هذا الدعم
وذكرت الرسالة أن نظام العدالة الجنائية يحتاج فعلا إلى الإصلاح، ويجب على أوروبا أن تلعب دورا في جعل مصر دولة أكثر ديمقراطية. لكن  المشكلة أن الحكومات الأوروبية تقدم دعما غير مشروط للنظام الانقلابي المصري؛ الذي يستخدم مؤسساته القضائية لإصدار أحكام بالإعدام ضد الأطفال، ويمارس التعذيب ضد المعتقلين، ويحاكم المدنيين في محاكمات جماعية وغير عادلة
وأوردت كاتبة الرسالة أن الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية، وفي حال كانا فعلا يريدان إصلاح سلكي القضاء والشرطة في مصر، فتجب مطالبة نظام السيسي أولا بالالتزام بجملة من الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان، واتخاذ خطوات مثل الإفراج عن المعتقلين على غرار إبراهيم، ونقل المعتقلين القصّر إلى خارج سجون الكبار، ووضع حد للمحاكمات الجماعية
وأفادت الكاتبة أن الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية ومنظمة إيرلندا الشمالية للتعاون العابر للمحيطات، مطالبان بإلزام مصر باتخاذ هذه الإجراءات البسيطة منذ البداية؛ نظرا لأنه دون هذه الخطوات سيصبح الغرب شريكا في هذه الانتهاكات.
وشددت الكاتبة على ضرورة إعادة شقيقها إبراهيم إلى بلده، إيرلندا، ودفع النظام الانقلابي المصري لوضع حد لاستغلال عقوبة الإعدام على اعتباره سلاحا ضد الأحداث. وبغية تحقيق هذا الهدف، يجب على الاتحاد الأوروبي، والحكومة البريطانية، ومنظمة إيرلندا الشمالية للتعاون العابر للمحيطات، وقف كل أشكال المساعدة لنظام العدالة الجنائية المصري، حتى يتم تحرير إبراهيم ووضع حد للمحاكمات التي تجرى في حق الأطفال.

 

* تحركات في “برلمان العسكر” لإسقاط عضوية المخبر “عبد الرحيم علي

كشفت زينب سالم، عضو برلمان الانقلاب، بدء جمع توقيعات و إعداد مذكرة للمطالبة بإحالة زميلها عبد الرحيم على، إلى لجنة القيم تمهيدا لإسقاط عضويته.

وقالت سالم، في بيان لها، أن “عبد الرحيم على أخطأ بتسخير جريدته للتهكم على زملائه بالمجلس، وعلى الكيان الذي ينتمي إليه، فخسر تعاطف البعض معه، كما خسر معركته قبل أن تبدأ” ، مؤكدة أن التهكم والتجريح والسخرية والمساس بكرامة زملائه والكيان الذي ينتمي إليه سقطة سياسية لن يغفرونها له.

وخاطبت سالم “علي” قائلة له “لو مش عاجبك البرلمان وأداء النواب قاعد بينا ليه، تقدم بالاستقالة وسنقبلها فورا

 

* مقصلة الانقلاب تحرم طلاب الجامعات من 150 أستاذًا جامعيًا وعالمًا

“عندما يأتي قرار فصلي من نظام انقلابي.. فهذا وسام على صدري..سأظل أدافع عن حرية بلدي.. وحرية أبناء بلدي حتى ألقى الله.. هذا ما عندي.. وافعلوا ما عندكم ..”، كلمات أحرقت أصابع الانقلاب في جامعات مصر، سطرها الدكتور سيف عبد الفتاح أحد الذين طالتهم مجازر الفصل من الجامعات، على خلفية رفضه لانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي.

وعقب انقلاب 30 يونيو 2013 المشئوم قامت سلطات العسكر عبر أذرعها في الجامعات المصرية بفصل عدد من أعضاء هيئة التدريس، بعضهم منتمي لجماعة الإخوان المسلمين وأغلبهم من رافضي الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، مستغلة صدور أحكام قمعية من “الشامخ” في حق عدد من خيرة عقول هيئة التدريس بالسجن لعدة أعوام تصل إلى المؤبد أو الإعدام.

وفي حصاد العام الدراسي 2017، قرر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة المؤيد للانقلاب، وقف ٤ أساتذة بقسم الكيمياء بكلية العلوم عن العمل؛ بزعم مشاركتهم في مؤتمر لـ”جماعة الإخوان” في ألمانيا.

والأساتذة هم: “الدكتور أحمد حلمى محمود، والدكتور أحمد فتحى درويش، والدكتور إسماعيل عبد الشافى، والدكتور عمرو محمود”، وقال عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل محمد مصطفى إن الحكومة تصدر قرارات و”تبرز أشياء تافهة في المشهد السياسي لإشغال الرأي العام عن الأزمات الداخلية كارتفاع الأسعار وقضية الحريات”.

أما الصحفي وجدي رزق فقال إن “كثيرا من القرارات الخاصة بالمنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين فيها مبالغة كبيرة بهدف مجاملة النظام الحاكم، ويجب الالتزام بالقانون لا الأهواء الشخصية لأن مجمل ما يحدث يلقي بظلال الشك حول القرار ويؤكد أن به شبهة سياسية”.

فصل الرئيس

جدير بالذكر أنه في عام 2015 أصدرت سلطات الانقلاب قرارا بفصل الرئيس المنتخب محمد مرسي، من جامعة الزقازيق، وأرجع سبب الفصل لانقطاعه عن العمل!

وأثار القرار استياء واسعا باعتباره “سياسيا بالدرجة الأولى”، ورآه أساتذة جامعيون “خرقا” للائحة المنظمة للجامعات، كما أكد قانونيون مخالفة القرار للقانون في ظل عدم وجود حكم نهائي بات.

د. محمد بديع

وفي أواخر شهر أبريل 2014، أصدرت سلطات الانقلاب قرارا بفصل المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والأستاذ بكلية الطب البيطري الدكتور محمد بديع، من جامعة بني سويف، وذلك عقب صدور القرار من قبل رئيس جامعة بني سويف الدكتور أمين لطفي، وذلك بسبب صدور حكم قضائي ضده.

وأضاف رئيس الجامعة أن مجلس الجامعة أوصى بإنهاء خدمة الدكتور محمد بديع عقب صدور حكم قضائي ضده، ووافق مجلس الجامعة على قرار الفصل.

د. سعد الكتاتني

فيما أعلن سلطات الانقلاب على لسان رئيس جامعة المنيا، الدكتور جمال أبوالمجد، في مايو 2015، أن الجامعة خاطبت مجلس الدولة بشأن موقف الجامعة من القيادي في جماعة الإخوان ورئيس مجلس الشعب “الشرعي”، وعضو هيئة تدريس بكلية العلوم، الدكتور محمد سعد الكتاتني، لتحديد وضعه الوظيفي.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة شكلت لجنة قانونية لبحث وتقرير ما يجب تطبيقه بشأن الوضع الوظيفي للدكتور الكتاتني، وأن تقرير مجلس الجامعة لفصل الكتاتني، أو أي قرار آخر، سيتخذ في ضوء ما يقرره القانون، وهو ما سيشير به المستشار القانوني لجامعة المنيا، وبعض الهيئات القضائية.

قيادات إخوانية

وفي نهاية شهر أبريل 2015، قررت سلطات الانقلاب فصل عضوين بهيئة التدريس بكلية الطب بجامعة المنيا، أحدهما محافظ المنيا الأسبق، والآخر مدير مكتبه للدعم الفني الأسبق ومستشاره.

كما ناقش المجلس النظر في فصل كل من الدكتور مصطفى عيسى الأستاذ بكلية الطب ومحافظ المنيا الأسبق، والدكتور عبده اللبان أستاذ الروماتيزم، مدير مكتب الدعم الفنى للمحافظ الأسبق ومستشاره، لانقطاعهما عن العمل.

سيف عبد الفتاح

كما قررت سلطات الانقلاب فصل أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور سيف عبد الفتاح، بعد اتهامه بالجمع بين وظيفتين عندما عمل في الفريق الرئاسي للرئيس محمد مرسي دون إذن من الجامعة.

وكان رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار ، أحد أذرع الانقلاب، أحال معظم المشاركين بالفريق الرئاسي بالرئيس المنتخب محمد مرسي إلى النيابة العامة، ومجلس تأديب بالجامعة على إثر اتهامهما بالجمع بين وظيفتين، واتهام بعضهم برفض انقلاب 30 يونيو 2013.

وغادر عبد الفتاح مصر ويقيم حاليا في تركيا، وعرف بمواقفه المعارضة لانقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي.

باكينام الشرقاوي

كما حولت جامعة القاهرة في 2015 الدكتورة باكينام الشرقاوي للتحقيق، على خلفية تلفيق قضية شغب شهدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، خلال تنظيمها حفل تأبين الدكتور عبد الملك عودة بحضور بطرس بطرس غالي.

ردا على هذه التلفيقات نشرت د.باكينام الشرقاوي بيانا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أكدت فيه تحويل مؤسسات الدولة وقوانينها وأذرعها الإعلامية إلى أدوات لفرض  سيطرة توجه أحادي، ولإقصاء وتشويه أي أصوات معارضة حتى لا تبقى إلا أصوات التهليل والنفاق والمدح فأضحينا نشاهد مهازل يومية تجافي العقل والمنطق والقانون. وأنه كان نصيبها منها تحويلها للتحقيق بسبب شكوى مُجهلة تضمنت ادعاءات مزورة من الشاكي المجهول.

وأوضحت د.الشرقاوي أن هناك محاولات بائسة هزلية لربطها باتهامات باطلة تتعلق بالتحريض على العنف أو بالفساد، ولكنها تتحدى أن يأتي أحد بأي واقعة فساد أو أي إجراء خارج عن القانون.

د. محمد البلتاجي

وفي جامعة الأزهر، قامت سلطات الانقلاب بفصل الدكتور محمد البلتاجي من كلية الطب قسم الأنف والأذن والحنجرة، في 20 مايو 2015، بزعم صدور أحكام قضائية بحقه في تهم مخلة بالشرف.

من جانبه وصف المستشار محمد عوض ،رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، توالي وقف أو فصل أو إنهاء خدمة عدد من أساتذة الجامعات وإحالتهم للتحقيق بحملة ممنهجة ضد مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب.

واعتبر أن ما يجري هو عملية انتقامية سياسية بحتة لا علاقة لها بمنظومة العدالة ولا توجد بشأنهم مخالفات إدارية حقيقية كما تزعم السلطة.

مؤكداً أنه بعد زوال الانقلاب سيتم رفع الظلم عنهم وعودتهم جميعا مباشرة لأعمالهم ورد اعتبارهم، مضيفا بعد زوال الانقلاب من حقهم رفع قضايا تعويض، أما الآن فلا حقوق ولا عدل بل التعسف فقط.

من جانبه يرى د.حسام عقل ،الأستاذ بجامعة عين شمس ورئيس المكتب السياسي لحزب البديل الحضاري ، أن أساتذة الجامعات أغلبهم رفضوا انقلاب 3 يوليو، ومن ثم فإن ما يقرب من 150 أستاذا جامعيا على مستوى الجامعات المصرية، تم ملاحقتهم والتضييق عليهم من خلال التحقيقات المفتعلة، أو افتعال الاتهامات أو حتى العزل من الوظيفة. 

مضيفاً:”حين يكون الشخص المضطهد معتمدًا على خلفيات ذات طابع ثوري أو إسلامي أو رافض لـ3 يوليو يتم تجاهله والتعتيم على التجاوزات ضده”.

 

*بسبب «بزنس العسكر».. ركود وتعثر “73” ألف شركة مدنية

حالة من الغليان والغضب تسود أوساط رجال الأعمال وآلاف الشركات العاملة في مصر؛ والتي تعاني من ركود طويل ومتواصل؛ جراء إسناذ حكومة الانقلاب مشروعاتها بالأمر المباشر لجهات سيادية وشركات تربطها علاقات وثيقة بكبار الجنرالات.

وتبرر حكومة الانقلاب هذه الإجراءات رغم مخالفتها للقانون بأن إسناد المشروعات للجهات السيادية أقل تكلفة وأسرع إنجازا بسحب مزاعمها.

وبحسب مراقبين فإن الإسناد المباشر أصبح بابًا من أبواب الفساد، حيث إن قانون الإسناد بالأمر المباشر يفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية والوساطة، ويقلل نسب مشاركة شركات القطاع الخاص من مشروعات الحكومة ويجعلها دائمًا.

ويتهم بعض الخبراء نص المادة 38 من قانون المزايدات والمناقصات والتى تتيح الإسناد المباشر،بالتسبب في الأزمة وأنها ليست بمنأى عن دائرة الشبهات، فقد استخدمت هذه المادة بطريقة لا تتيح فرصة للمنافسة عبر المناقصات.

فتش عن بزنس العسكر

الدكتور سرحان سليمان الخبير الاقتصادي، يرى أن قرارات الاسناد بالأمر المباشر التى تصدرها الحكومة لبعض الشركات والجهات لتنفيذ المشروعات تأتى أغلبها لصالح الجيش ولذلك جعلت الحكومة الطعن عليها غير جائز.

وطبقا للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة فإنه لا يجوز الطعن على القرارات الحكومية إلا من ذوى الشأن فقط.

ويوضح سليمان أن التعامل بالمناقضات أفضل من الإسناد المباشر مؤكدا أنها أقل كلفة وأسرع إنجازا وأعلى جودة مبديا استغرابه من إسناد المشروعات للجيش الذي لا رقابة عليه من الأساس ما يعني وفقا لسليمان أن الحكومة تسلم المشروعات لنفسها دون رقابة من المجتمع عليها.

وأبدى أسفه لأن إسناد المشروعات بالأمر المباشر هو سبيل الجيش للسيطرة على الاقتصاد القومي ما يؤدى إلى خلق مناخ استثمارى سيئ وانعدام لتكافؤ الفرص بين الشركات.

تعثر 73 ألف شركة مدنية

وحول الآثار الكارثية لمثل هذه الإجراءت، كشف أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، أن حالة الركود التي تعاني منها شركات القطاع المدني والقطاع الاستثماري بسبب إسناد الحكومة مشروعاتها للمؤسسة العسكرية بالأمر المباشر باعتبار أن العاملين بها جنود يتقاضون مرتبات هزيلة من ميزانية الدولة في الأساس بعكس القطاع الخاص الذي يتقاضى العاملون فيه مرتبات كبيرة مقارنة بالجنود

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن عددا كبيرا من الشركات المدنية بدأ يتعثر وهناك نوع من المعاناة وعدم المنافسة تواجهها هذه الشركات، قائلا”حوالى 73 ألف شركة مقاولات متعثرة حاليا”، لافتا إلى أن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد المصري وخاصة فى الإيرادات الضريبية نهاية العام كما سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة لأن الجهات السيادية لا تدفع تأمينات أو ضرائب عكس الشركات الخاصة.

ووافق مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، خلال الشهور الأخيرة على عدد كبير من المشروعات بطريقة الإسناد بالأمر المباشر منها 24 مشروعًا لتنفيذ أعمال المرافق لمنطقة الإسكان الاجتماعي بمدينة بورسعيد وتشمل 8400 وحدة سكنية على مساحة 202 فدان، وتنفيذ مشروع محطة مياه المنشية 2 بمحافظة الإسكندرية بطاقة إنتاجية 200 ألف م3/يوم، تنفيذ عدد 3 محطات مياه شرب بنظام الترشيح بطاقة 90 ل/ث بالقناطر الخيرية، إنشاء 3 مراكز طبية بجامعة المنصورة تتضمن تخصصات النساء والتوليد وجراحة العظام وطب وجراحة المخ والأعصاب، واستكمال تطوير متحف محمد محمود خليل وحرمه.

ووقعت هيئة المعارض والمؤتمرات، وشركة المقاولون العرب، اتفاق لتطوير ثلاث قاعات بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بقيمة 200 مليون جنيه، بنظام الأمر المباشر.

وأسندت شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية تنفيذ مشروعات مرافق الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية إلى شركة المقاولون العرب، كما تم الموافقة على إسناد أعمال توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة صرف صحي أبورواش لشركة “أوراسكواليا أبورواش” بنظام الاسناد بالأمر المباشر، وتشمل الأعمال زيادة المعالجة الابتدائية بطاقة 400 ألف م3/يوم ليصل إجمالي قدرة المحطة إلى نحو 1.6 مليون م3/ يوم.

وشملت القرارات أيضا الموافقة على إسناد أعمال تصميم الأبراج متعددة الأغراض (تجاري، ترفيهي، سكني، فندقي) بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة بالأمر المباشر للمكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا المجال.

 

* دليلك لكيفية تجاوز حجب المواقع

في هذا الدليل، سنقوم بشرح كيف يمكن لمستخدمي شبكة الانترنت بكل سهولة  تجاوز الحجب الذي تفرضه بعض الحكومات العربية علي بعض المواقع الإلكترونية، لمنع وصول المستخدمين لعدد من المواقع الإخبارية، مواقع المنظمات الحقوقية  المعارضة .

هذا الدليل مقسم  بعناية إلي أجزاء طبقا لاحتياجات كل مستخدم، قد يحتاج المستخدم لقراءة المقدمة فقط، ثم تحديد أي التطبيقات يحتاجها لاستخدامها بما يناسبه، أي أنك لا تحتاج إلي قراءه الدليل كاملا لكي تكون قادرا علي كسر الحجب .

علي امتداد صفحات هذا الكتاب، سوف يقسم الدليل إلي عدة أجزاء، ستكون كالأتي

1)    متصفح TOR

1)    ماهو متصفح TOR وكيف يعمل

2)    كيف يمكن تحميل متصفح تور رغم حجب موقعه في مصر

3)    تعليمات لمستخدمي windows

4)    تعليمات لمستخدمي Android

5)    تعليمات لمستخدمي IOS و MAC

6)    تعليمات لمستخدمي Linux

7)    كيفية الاتصال رغم الحجب

2)    خدمات VPN

1)    ماهية برامج الVPN

2)    ماهو الأفضل وكيف نختار

3)    برنامج Hide Me

4)    تعليمات لمستخدميwindows

5)    تعليمات لمستخدمي android

3)    خدمات بروكسي المجانية

مقدمة

حجبت الحكومة المصرية عدد من المواقع الإلكترونية المصرية المعارضة، وكذلك عدد من المواقع التابعة لشبكة قنوات الجزيرة، ومواقع أخري تهتم بالمقالات والآراء ومنها موقعنا شبكة المرصد الإخبارية، وذلك بزعم إنها مواقع إرهابية وتحرض علي الإرهاب، وفي نفس الوقت قامت دول الخليج بحجب مجموعة مواقع التابعة لقنوات الجزيرة والصحف القطرية.

ويبدوا إنه لا أمل في عودة المواقع المحجوبة إلي العمل داخل مصر مرة أخري في القريب، مع استمرار النظام المصري في انتهاكه للمواثيق الدولية التي تخص حرية الرأي والتعبير، وكذلك الانتهاكات التي تتعلق بحقوق الإنسان في الانتماء للجمعيات والأحزاب والحق في الحياة .

وهذا يدفعنا للسؤال؟ هل يمكن كسر أو تجاوز هذا الحجب، وتصفح المواقع المحجوبة بكل سهولة وأمان ودون الحاجة إلي تعقيدات إلكترونية كبيرة ؟

الإجابة هي نعم، يمكن بكل سهولة تجاوز هذا الحجب، بل وزيادة نسب الأمان الخاصة بمستخدم الإنترنت لتصفح المواقع كافة، سواء كانت مواقع إخبارية أو تابعه ﻷحزاب وحركات سياسية أو حتي مواقع التواصل الاجتماعي ك Facebook و Twitter و Google+ أو حتي القيام بعمليات بحث عبر محركات البحث المختلفة مثل Google و Bing .

سوف نقوم في هذا الدليل بالاعتماد أساسا علي متصفح متطور يدعي Tor وهو متصفح يعمل علي كافة أنظمة  التشغيل مثل Windows أو Linux أو Mac أو حتي أنظمة التشغيل الخاصة بالموبيل IOS و Andorid، بالإضافة طبعا إلي تطبيقات وبرامج ال VPN التي يمكنها .

ملاحظة :  لا توجد نسخه من Tor ل Windows Phone .

لماذا إخترنا في هذا الدليل الاعتماد علي متصفح Tor  بشكل أساسي؟

متصفح Tor هو تطوير للمتصفح المفتوح المصدر Firefox وهو يتبع مؤسسة تطوعيه تدعي Tor مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، وصمم بحيث يمكن مستخدميه من إخفاء هويتهم عبر الإنترنت بسهولة، ومنع عمليات متابعتهم و الوصول إليهم سواء كانت هذه المتابعه من قبل شركات الإعلانات أو حتي اكواد التتبع الموجودة في أغلب المواقع الإلكترونية بهدف تجاري، أو حتي عمليات التتبع التي تقوم بتنفيذها الحكومات، وهو يحتوي علي شبكة VPN خاصة به، ومجانية بالطبع لكل المستخدمين، لذا فإن العديد من خبراء الأمان الرقمي يفضلون استخدام هذا المتصفح في حمايتهم عبر شبكة الإنترنت من التطفل الأمني والتجاري .

هل Tor أمن كليا ؟

حتي الأن لا يوجد اجابة واضحه غير “نعم” رغم إن عالم الأمن الرقمي لا يعترف بإنه لا شيء أمن كليا، ولكن المخابرات الأمريكية وجهاز FPI و أجهزة المخابرات الانجليزية تدفع ملايين الدولارات إلي مبرمجين وشركات من أجل التمكن من اختراق هذه الشبكة ولكن يبدوا إنها كليا دون فائدة، فلا يوجد دليل حتي الآن علي وجود كسر لحماية هذه الشبكة من قبل المخابرات الأمريكية أو الانجليزية أو الصينية أو الروسية

هل خدمات VPN أمنه كليا ؟

أغلب تطبيقات VPN أمنه نسبيا من الاختراق من قبل الحكومات أو تجاوز بروتوكولات التشفير الخاصة بالشبكة، ولكن تسريبات ويكيليكس بخصوص مستندات المخابرات المركزية الأمريكية وهيئه الأمن القومي الأمريكي أوضحت إن كلا الجهازين قد قام بتمويل إنتاج مثل هذه البرمجيات لجذب المستخدمين إلي هذه الشبكات، ومن ثم يمكن فعليا حمايتهم من التعقب الإلكتروني الأمني والتجاري عدا ما المخابرات المركزية الأمريكية التي تتحكم في هذه الشبكات فعليا

كيف يمكن اختيار VPN أمن ؟

هناك العديد من الجمعيات والمؤسسات التطوعية في العالم تعمل علي تطوير شبكات VPN أمنه، العديد من المدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم يفضلون بعض الخدمات مثل raisup vpn،ﻷنهم صادرون عن مؤسسات تطوعية تعمل علي حماية الحياة الرقمية للنشطاء المدافعون عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلي إنها مجانية ومفتوحة المصدر مما يجعل العديد منهم يعملون علي تطوير هذه الخدمات وزيادة الأمان الرقمي بالنسبة لها

لذا يمكن وضع عده معايير عند اختيار مزود خدمة VPN ليس من ضمنها علي الإطلاق حجم ومدي انتشار البرنامج أو عدد التحميلات له عبر Apps store ، ولكن من ضمنها

معيار التشفير المستخدم (L2TP – PPTP- OPEN VPN )

حجم نقل البيانات المتاحة (كمية نقل البيانات المسموح لك اثناء تصفحك)

عدد المواقع والسرفرات التي تتاح للمستخدم لاستخدامها

أنظمة التشغيل المدعومة

دعم الفحص ضد الفيروسات أثناء تصفحك للمواقع

السماح ببروتوكولات P2P و BitTorrent ﻷن بعض مزودي الخدمة يمنعوها

هل يقوم مزود الخدمة بتسجيل بيانات تصفحك أم لا، سواء للأغراض التجارية أو التقنية لدية ؟

سمعة البرنامج والتقييمات حوله

في هذا الدليل سوف نتناول برنامج يعتبر الأفضل حاليا وهو برنامج Hide Me

 مواقع متصفح Tor وخدمات VPN محجوبة ما هو الحل؟

هذا الدليل سيرشدك إلي كيفية تحميل هذه التطبيقات رغم حجبها في بلدك، سواء كنت في مصر أو في دولة أخري، سوف نرشدك إلي مساعد إلكتروني يعمل عبر البريد الإلكتروني سيمكنك من عملية التحميل بشكل بسيط، ولن تستطيع الحكومات التحكم في هذا البريد الإلكتروني مادمت تستخدم مزود خدمة للبريد الإلكتروني مثل Yahoo و Hotmail و Gmail مثلا، أي إنك لا تستخدم مزود خدمة حكومي .

ملاحظات لحماية أمنك الإلكتروني ؟

لزيادة أمنك الشخصي الرجاء منك استخدام برامج VPN إذا اضطرت لاستخدام شبكات WIFI العامة .

استخدم نسخه Facebook الخاصة بالتصفح الخفي facebookcorewwwi.onion مع ملاحظة ان المواقع .onion لا تفتح إلا عبر متصفح Tor أو عدد معين من برامج ال vpn.

يفضل دائما استخدام متصفح Firefox فهو أفضل في الحماية من chrome كما يفضل إضافة بعض الإضافات المتعلقة بمنع التعقب الخاصة بالخدمات التجارية مثل :

  1. A) HTTPS everywhere
  2. B) noscript

يفضل استخدام نسخه التصفح الخفي وخاصة عند دخولك إلي الانترنت من جهاز غير جهازك في متصفح firefox تسمي private window  في متصفح chrome تسمي  incognito  window.

متصـفـح Tor

ماهو متصفح TOR وكيف يعمل

متصفح تور هو متصفح مبني علي متصفح Firefox الشهير، ولكنه به العديد من الخصائص الاساسية، التي يمكن الاعتماد عليها لزيادة الأمان الرقمي، بالإضافة إلي شبكةVPN خاصة به، تمكن المستخدم من التخفي كليا اثناء تصفحه لمواقع الإنترنت، كما يمنع المتصفح أي من الأدوات الخاصة بالتتبع الإلكتروني التي تذرعها العديد من المواقع الإلكترونية، سواء كانت الخاصة بالإحصائيات الإلكترونية أو حتي المتعلقة بالخدمات التجارية مثل إعلانات Google Adsense.

ويستخدم المتصفح طريقة متطورة للأمان وهي Bridges أي الكباري، والتي تضيف للمستخدم أكثر من طبقة حماية، فهي لا تزودك بشبكة تغطية واحده بل أكثر من شبكة حماية وتخفي إلكترونية، أي أن أتصالك يمر عبر شبكة أمن متخفية ومشفرة عبر أكثر من طبقة تشفير، مما يجعل أدوات الرقابة الحكومية صعبه للغاية.

هذه الحماية الإلكترونية تعمل بطريقة هامة للغاية، حيث لا تعتمد علي إعطائك رقم Proxy خاص بك، بل هي تضيفك إلي ألاف وملايين المستخدمين الأخرين الذين يستخدمون هذه الشبكة وتجعلك كمثل الشعبي “إبرة في كومة قش”، فعلي الفرد أو الجهاز الأمني المهاجم أن يتمكن من إختراق آلاف من المستخدمين الآخرين حتي يتمكن من العثور عليك .

يضيف البرنامج بشكل تلقائي العديد من أدوات الحماية الإلكترونية مثل إغلاق النوافذ المنبثقة، ومنع أكواد التتبع، ومنع أكواد ال Javascript الموجود في المواقع التي تعرض اعلانات، كما يمنع تسجيل أي عمليات بحث تقوم بها علي جهازك و أيضا منع وجودHistory خاص بك بعد إغلاقك للمتصفح

كيف يمكن تحميل متصفح تور رغم حجب موقعه في مصر والعالم

حجبت العديد من الحكومات في العالم موقع متصفح Tor وكذلك بعض خدمات الVPN في محاولة منهم لإجبار المستخدمين علي استخدام المتصفحات العادية الغير مزوده ببرامج الحماية الإلكترونية للتمكن من تعقبهم ومراقبتهم ، من هذه الدول الصين وروسيا ومصر والامارات والسعودية .

ولكن هذه الطريقة فعالة للغاية لكل المستخدمين من أي مكان في العالم، فشبكة Tor طورت مساعدا إلكترونيا “Robot” يمكنك من التواصل معه ليعطي روابط لتحميل أحدث نسخه من المتصفح فورا عبر البريد الإلكتروني

أولا: إفتح بريدك الإلكتروني علي أي مزود خدمة Yahoo – Hotmail – gmail .

ثانيا : أرسل رسالة إلي البريد الإلكتروني التالي : gettor@torproject.org بها اسم نظام التشغيل الخاص بك، وفي خلال دقائق سوف يقوم المساعد الإلكتروني بالرد عليك برسالة إلكترونية  برابط للتحميل غير محجوب، وهو رابط للتحميل ﻷحدث إصدار من Tor .

إذا كنت من مستخدمي ويندوز  أرسل كلمة : windows

اذا كنت من مستخدمي ماك أرسل كلمة : osx

اذا كنت من مستخدمي لينكس  أرسل كلمة : linux

اذا كنت من مستخدمي أندرويد أرسل كلمة : android

أرسل الرسالة كما في الصورة التالية، انا استخدم Gmail وكتبت كلمة window

صورة للرد القادم من المساعد الإلكتروني به 3 روابط لمواقع إلكترونية مختلف يمكن تحميل متصفح تور من عبرها.

يمكنك الآن تحميل وتشغيل البرنامج الذي لا يحتاج اطلاقا الي عملية “تثبيت” علي جهازك، شغل ملف Tor Browser وسوف يقوم بعملية تجهيز متصفحك للعمل وربطه بشبكة Tor تلقائيا ، إضغط علي الايقون

تعليمات التشغيل

عند البداية سوف تظهر لك واجهه الاستخدام الاولي للبرنامج، سوف يطلب منك البرنامج القيام بعدد من المهمات قبل بدأ عملية التشغيل من بينها سؤال اذا كان مزود الخدمة الخاص بالانترنت لديك يقوم بحجب متصفح Tor وخدماته أم لا، في هذه الحالة سوف تقوم بعدد من الإعدادات اليدوية الخاصة بالبرنامج، وجميع مزودي خدمات الانترنت في مصر يحجبون خدمات Tor في مصر، عدا مزود خدمة واحد .

لنبدأ

عند البداية سوف تظهر لك الشاشة التالية لسؤالك حول سؤال اذا كنت ترغب في الاتصال المباشر بشبكة Tor أم أنك ترغب في ادخال اعدادات يدوية بسيطة، سنختار هنا خيار configure حيث إن مصر وبعض دول المنطقة العربية يقومون بفرض حجب علي خدمات Tor .

سوف تظهر لنا بعد ذلك هذه الواجهه البسيطة التي سوف تسألنا إذا كان مزود خدمة الانترنت الخاص بنا ISP يقوم بحجب خدمات Tor أم لا ؟

سيكون إجابتنا لهذا السؤال هو نعم Yes لننتقل لشاشة الإعدادات الخاصة بتجاوز حجب الخدمة في هذا الخيار سوف نقوم بتحديد نوع الاتصال مع تور أو نوع الكباري المستخدمة .

مصر والصين وروسيا يقومون بحجب خدمات Tor ولكن كل دولة تستخدم نظام خاص بها للمنع، فالصين تستخدم نظام خاص بها يسمي Grate firewall أو الجدار الناري العظيم، وتمكنت تور من إعداد طريقة خاصة بها لكسر هذا الجدار بسهولة. أما مصر التي تعتمد علي برمجيات مستورده من شركات أمن الكتروني أوروبية لذا فتبقي علي الإعداد الرئيسي لتجاوز الحجب عبر نظام obfs4، أما في الصين فيمكن للمستخدمين هناك استخدام نظام meek-azure لتجاوز الحجب المفروض علي خدمات Tor .

اذا سوف نختار هنا خيار obfs4 لننتقل إلي الشاشة التالية والتي تخبرنا اذا كان اتصالنا التقليدي للانترنت يستلزم ادخالنا ل Proxy او Ip خاص أم لا.

تحذير

في الغالب لا يحتاج مستخدمي الانترنت المنزليADSL المباشر هذا الخيار وسيكون خيارهم في هذه الحالة No، حيث إن اتصالهم مع الانترنت يكون مباشرا، أم مستخدمي الانترنت في الشركات أو بعض المنازل التي تدخل إلي الانترنت عبر شبكة أهلية محلية ويكون موجود سرفر Server فسيكون الخيار هنا هو نعم Yes لنستمر في الشرح

إذا لم تكن تدخل الي الانترنت عبر server فتجاوز هذه المرحلة وأختار لا No ليبدأ متصفح Tor علي الفور ببدء التشغيل واستخدام تور للتصفح الأمن .

يمكنك تجاوز هذه المرحلة هذا الجزء اذا لم تكن فعليا في حاجة إليه

 هنا نبدأ في إدخال البيانات الخاصة بالبروكسي الخاص بالجهاز الخاص بنا

اذا كيف يمكن الحصول علي هذه المعلومات؟

في الغالب وخاصة في الشركات يقوم موظفي قسم الIT أو الاتصالات في الشركة بإدخال هذه البيانات بأيديهم بعيدا عن الموظف المستخدم للجهاز، ولكن الحصول علي هذه المعلومات سهل للغاية .

مستخدمي Windows 7 / Vesta / 10

الطريقة الأولي : أولا اذهب إلي Control Panel  اختار خصائص الانترنت /  Internet options ، سوف تظهر لك نافذة جديدة اختار تبويب connections ثم اختار Lan settings  سوف تظهر لك نافذه جديدة، سوف تجد معلومات الاتصال الخاصة بك اذا كنت تستخدم Proxy خاص بالشركة ظاهر أمامك كما بالشكل التالي

الطريقة الثانية : إذهب إلي اشارة الاتصال الخاصة بالإنترنت، إضغط علي الزر الأيمن للماوس ثم اختار  Status ثم عند ظهور شاشة الاتصال إختار Details سوف تظهر لك نافذه بها المعلومات بهذا الشكل.

مستخدمي Linux

اذهب إلي علامة الاتصال بالانترنت التي تظهر عند Taskmanget اضغط بالزر الايمن ثم اختار connections information ، عندها سوف تجد المعلومات الخاصة بال proxy الذي تحتاجه لإتمام الاتصال بشبكة Tor.

مستخدمي Android

أذهب إلي خصائص جهازك settings ثم إختار Wifi/شبكات الاتصال اللاسلكي ، من خلالها حدد اسم الشبكة التي انت علي اتصال بها، إختار تحرير Modify network

سوف تظهر لك الخصائص بهذا الشكل

تعليمات لمستخدمي IOS

اذهب إلي Settings ثم اختار Wi-Fi منها ستظهر لك اسم الشبكة التي انت علي الاتصال بها، اضغط عليها، في نهاية الشاشة الجديدة التي سوف تظهر لك سوف تظهر لك خصائص الproxy الخاصة بشبكتك إضغط علي كلمة manual سوف تظهر لك كافة المعلومات كما في هذه الشاشة.

مستخدمي MAC

إتجه الي قائمة Apple  اختر منها system preference  ومنها اضغط علي network حدد الشبكة، ثم إضغط علي زر Advanced

والأن فلنستمتع بتصفح الانترنت بشكل أمن كليا عبر شبكة Tor .

ال VPN

ماهو VPN هو شبكة تخيلية بين الجهاز الخاص بك وجهاز اخر في دولة أخر يمكنك من تجاوز العديد من العراقيل التي يفرضها مزود الخدمة الخاص بك، خاصة اذا قام مزود الخدمة بحجب بعض الخدمات أو المواقع الإلكترونية

وتتميز خدمات تطبيقات VPN بأنها سهلة وبسيطة، وهي تعتمد علي نفس فكرة شبكة Tor تقريبا، ولكنها تختلف عنها بإنها يمكن لها بأن تتكامل مع عدد من التطبيقات الأخري التي تتصل بالانترنت بخلاف متصفحات الانترنت، مثل برامج Skype و Whats-up وباقي تطبيقات Voip التي يحجبها العديد من مزودي خدمات الانترنت في المنطقة العربية .

مميزات الـ VPN ؟

لن تستطيع الشركة المزودة لخدمة الإنترنت مراقبة بياناتك.

تصفح الإنترنت سيكون أكثر أماناً وسرية.

تشفير جميع البيانات التي تستخدمها على الإنترنت.

عيوب الـ VPN ؟

    قد تصبح بياناتك مكشوفة، إذا لم تستخدم الخدمة بشكل صحيح، بعض مزودي خدمات VPN التي تقدم الخدمة قد تكون غير آمنة، لوجود بعض الثغرات بها.

أفضل 5 مقدمي خدمة VPN

اسم البرنامج    الموقع

Nordvpn   nordvpn.com

Purevpn    purevpn.com

hidemyass         hidemyass.com

Expressvpn       expressvpn.com

Hide Me    Hide.me

Proton VPN       Protonvpn.com

خلال هذا الدليل سوف نتناول بالشرح عملية تنصيب وتشغيل تطبيق Hide.me علي نظام تشغيل ويندوز و android بكل سهولة

تطبيق Hide.me

هو تطبيق مجاني يوفر 3 بروكسيات للمستخدمين المجانين بدون تحمل أي أعباء مالية، علي أن يتم تجديد الحساب المجاني كل 15 يوم بدون مقابل، بحد اقصي حد نقل بيانات 2جيجا، في الوقت الذي يتوفر نظامان مدفوعان يمكن اختيار ما يناسب كل واحد عبر هذا التطبيق .

هذا التطبيق يوفر للمستخدمين استخدام تطبيقات التراسل الفوري والاتصال عبر الانترنت VOIP بكل سهولة وذلك عبر تطبيقيات viber – whatsapp – skype بالإضافة الي اتاحه الاتصال بفيسبوك بشكل أمن .

تعمليات التنصيب والتشغيل عبر نظام تشغيل windows 7

هناك طريقتين لتشغيل وتنصيب hide.me ، الأولي هي اذا كانت ترغب في إستخدام الشبكة دون الحاجة إلي تحميل البرنامج الخاص بهم، والثانية هو عن طريق البرنامج الخاص بهم والذي يقوم بكل شيئ بالنيابة عنك، وهي الطريقة الأسهل التي سنشرجها في هذا الدليل.

البداية

توجه الأن إلي موقع البرنامج hide.me قم بتحميل البرنامج من خلال اختيار نوع نظام التشغيل الذي تستخدمة، قم بالضغط علي علامة ويندوز ، بعد إكتمال التحميل، قم بتشغيل الملف من أجل التنصيب .

ستظر لك الشاشة التالية إضغط علي زر Install

بعد اكتمال التحميل سيفتح لك البرنامج اوتوماتيكيا أول مرة، مع وضع علامة له علي سطح المكتب وقائمة البرامج Start

يمكنك أن تستخدم البرنامج بشكل مجاني تماما، مع  500 ميجا تحميل للعضوية المجانية المنشأه من خلال البرنامج أو 2 جيجا للعضوية المجانية التي يمكن انشائها عبر الموقع، أو العضوية المدفوعة طبقا للخطط المتوافرة علي الموقع ، فإذا أردت استخدام حسابك اضغط علي Have An Account? Sign in Here وقم بإدخال اسم المستخدم والباسورد الخاص بك

سنأخذ التجربة المجانية في هذا الدليل إضغط علي زر Start Your free trial، وسيقوم البرنامج اوتوماتيكيا بعمل حساب خاص بك ، عند الانتهاء من هذا سوف تظهر لك شاشة البرنامج الرئيسية.

كما تري في الشاشة، البرنامج يقول لك إنك غير متصل بشبكة ال VPN الخاصة به ” You are not connect” الأن اضغط علي زر connect الموجود الشاشة، سيقوم البرنامج بعملية الاتصال بالشبكة مباشرا دون الحاجة ﻷي تدخل منك، ويمكنك هنا بسهولة استخدام اي من متصفحات الانترنت التي تفضلها، أو استخدام برامج المحادثة المحجوبة في بلدك مثل skype أو whatsapp .

ملاحظة بعض برامج الأنتي فيروس و الfirewall تقوم بحجب خدمات VPN ، مثل Avria antivirus و zone alaram و windows firewall لذا يتحتم عليك جعل هذه البرامج تقوم بالسماح ل hide.me بالعمل بحرية

تعليمات التنصيب والتشغيل عبر Androi

قم بتحميل الأبلكيشن الخاصة ب Hide.me من خلال متجر بلاي Play Store

الآن أضغط علي START YOUR FREE TRIAL  لإنشاء حساب خاص بهاتفك، أو أضغط علي Login with your account لإدخال اليوزرنيم الخاص بك

الأن سوف تظهر لك شاشة البرنامج والتي توضح لك أيضا حجم الباندويث أو كمية نقل البيانات التي قمت باستعمالها خلال البرنامج

الآن أضغط علي زر Enable Protection لبدأ الاتصال بالشبكة الخاصة ب hide.me المجانية

عند إتمام عملية الاتصال سوف تظهر لك هذه الشاشة لتخبرك بأنك اتصلت بنجاح ويمكنك تصفح الانترنت في أمان الأن .

كيف يمكن أن أتأكد إني تحت الحماية فعليا ؟

بكل سهولة يمكنك الوصول إلي الصفحة التالية من موقع  hide.me للتأكد إن إعدادات vpn تعمل بشكل جيد

الصفحة هي : https://hide.me/en/check

أو الذهاب إلي هذا الموقع : whatismyproxy.com

خدمات البروكسي المجاني

خدمات البروكسي المجانية، هو تطبيق لمواقع الانترنت يمكن من خلالها فتح أي من المواقع المحجوبة بكل سهولة إذا تم حجب أحد المواقع في البلدان، وهي طريقة سهله للغاية، ولكن غير أمنه كليا أمام المستخدمين، ولا يجب أن يتم استخدامها من أجل تسجيل الدخول إلي أحد المواقع التي تطلب كلمات مرور أو تحميل كوكيز cookies، كما يقول خبراء الأمن الالكتروني، ويمكن فقط استخدامها عند الحاجة لفتح احد المواقع المحجوبة لتصفحها فقط

إذا يمكنك استخدامها في حالات وجود خارج المنزل، او استخدامك ﻷحد أجهزة الحاسب الآلي في أحد مقاهي الانترنت أو عند أحد الأصدقاء إذا كان لا يملك شبكة VPN أو لا يسمح بتحميل متصفح TOR علي أجهزته، أو لا يوجد وقت كافي لتحميل أي من تلك الأدوات

نظام الاستعمال سهل للغالية، وغير معقد، كل ما عليك هو وضع رابط التحميل في المكان الخاصة بالصفحة، ثم الضغط علي زر GO  أو surf لتبدأ في تصفح الموقع

كيف يمكن أن أصل إلي أحد تلك المواقع التي تتيح البروكسيات المجانية :

أكتب في محرك البحث علي جوجل أو بينج (بروكسي) أو (free proxy) سوف تشاهد عشرات المواقع التي تتيح لك التصفح المجاني للمواقع المحجوبة .

وهذه قائمة بعدد من المواقع التي يمكن لك استخدامها مثل

//hide.me/en/proxy

proxysite.com

kproxy.com

proxyarab.com

proxy-arabic.com

whoer.net/webproxy

proxy.toolur.com

كيف يمكنني استخدام ؟

أدخل علي أي من هذه المواقع وليكن مثلا البروكسي المجاني من Hide.me وهو موجود علي الرابطhide.me/en/proxy

سوف تجد هذا المربع أمامك، قم بإدخال رابط الموقع في المكان المحدد عند العلامة مثلا أدخل موقع مدي مصر المحجوب madamasr.comوكما في هذه الصورة قام الموقع بفتح لنا موقع مدي مصر بكل سهولة، ويمكنك تصفح الموقع من خلال النافذة المفتوحة لك .

 

السيسي يفتح “طابا” للصهاينة ويغلق رفح في وجه المسلمين بـ”الأضحى”.. السبت 2 أغسطس.. هياكل الفراخ لحمة الغلابة في عيد الأضحى

هياكل دجاجالسيسي يفتح “طابا” للصهاينة ويغلق رفح في وجه المسلمين بـ”الأضحى.. السبت 2 أغسطس.. هياكل الفراخ لحمة الغلابة في عيد الأضحى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إضراب معتقلي سجن الفيوم عن الطعام

دخل معتقلو سجن الفيوم فى إضراب عن الطعام؛ نتيجة تعنت ضابط مباحث السجن أحمد صقر، فى نقل أحد المعتقلين لمستشفى السجن، ويدعى أحمد إبراهيم بيومى، بجانب بعض التضييقات الأخرى فى التريض والزيارات.

ويعاني المعتقلون بسجون الانقلاب المختلفة بكل محافظات مصر من تعرضهم لـ”التجويع الممنهج والإنهاك المستمر، ومعاملة تحمل القهر والإذلال والإهانة المتعمدة، بتفتيش مهين يتعمد فيه المخبرون وضع أيديهم في أماكن حساسة، فضلا عن الضرب والتعذيب الوحشي بالتعليق والكهرباء والركل بالأقدام حتى يفقد الوعي، والإصابة بالقطع والجروح البالغة“.

 

* السيسي يفتح “طابا” للصهاينة ويغلق رفح في وجه المسلمين بـ”الأضحى

في الوقت الذي تغلق فيه سلطات الانقلاب في مصر معبر رفح ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، خلال عيد الأضحى، رغم الحالات العاجلة وآلاف المرضى الذين ينتظرون على الأبواب لكي يعبروا من أجل الذهاب للمستشفيات والعلاج، فتحت سلطات الانقلاب معبر طابا أمام الإسرائيليين والصهاينة.

وكشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، عن أن آلاف الصهاينة غادروا عبر معبر طابا الحدودي “الذي افتُتح تكريما لعيد المسلمين “عيد الأضحى المبارك”، ولم تفسر الصحيفة علاقة الصهاينة بعيد الأضحى الذي فتحت من أجله سلطات الانقلاب معبر طابا لهم، وأغلقته في وجه ملايين المسلمين من الفلسطينيين في قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن هيئة المعابر الصهيونية، أنه تم تعزيز الأمن من قبل الجيش بالتعاون مع المصريين هناك؛ “حفاظا على حرمة العيد وتكريما للعطلة من أجل راحة الزوار”، وفق قولها أيضا.
يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال الانقلاب يغلق فيه معبر رفح البري لفترات طويلة، حيث لم يفتح معبر رفح منذ بداية العام 2017 سوى عدة مرات لم تتجاوز 20 يوما.

بل كشفت الصحيفة الصهيونية نفسها عن أن من يتحكم في معبر طابا وعبور الصهاينة ليس مصر، بل الكيان الصهيوني نفسه، حيث تعد سلطات الانقلاب هي الحارس على المعبر فقط، في الوقت الذي تتحكم فيه السلطات الصهيونية بحركة مرور الإسرائيليين، بحسب الحالة الأمنية التي تقدرها السلطات الإسرائيلية، ما يعني أن مصر لا تمتلك حق غلق المعبر من عدمه.

وقالت الصحيفة “إن السلطات الإسرائيلية هي التي فتحت معبر طابا، مساء أمس الجمعة، لتمكين الآلاف من الإسرائيليين لقضاء عطلة عيد الأضحى في شبه جزيرة سيناء“.

وأشار الموقع إلى أنه كان يسمح لعدد قليل من الإسرائيليين في الأشهر الأخيرة، بالتوجه إلى سيناء لقضاء إجازاتهم، إلا أنه لأول مرة يسمح للآلاف بقضاء عطلتهم هناك.
ورغم أن أن حركة حماس في اللقاءات الأخيرة مع المخابرات المصرية، أبدت مجموعة من الاستعدادات، ووضعت إجابات على بعض القضايا المهمة للجانب المصري، من أجل فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين في قطاع غزة، إلا أن سلطات الانقلاب تتعنت في فتح المعبر بدعوى الحرب على الإرهاب في سيناء.

ويمر الشباب في غزة بحالة من الإحباط جراء الإجراءات المصرية، خاصة وأن معاناة الناس على المعبر رهيبة ومخجلة، فلو أن هناك من يخجل في موضع مسئولية لا يمكن أن يقبل بالسكوت عن هذا الوضع، وسيذهب لآخر العالم حتى ينجز اتفاقات من شأنها أن تحل مشاكل الناس.

 

* فوربس: السيسي حوَّل البلاد لسجن كبير وعلى واشنطن التخلي عنه

قال موقع فوربس الأمريكي، إن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي يُعد أحد الرؤساء السلطويين المُفضلين للرئيس دونالد ترامب، رغم أنه حوَّل البلاد لسجن كبير.

وأكد الموقع أن استمرار دعم واشنطن للسيسى رغم الوحشية والقمع في مصر، يضر بسمعة الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب على إدارة ترامب التوقف عن دعم ديكتاتورية السيسي.

وقال “فوربس”، إن دولتي السعودية والإمارات أسهمتا في ملء خزائن القاهرة لتثبيت دعائم الديكتاتورية الجديدة. بينما أعادت الإدارة الأمريكية في نهاية المطاف الأمور إلى ما كانت عليه، ومنحت مساعداتها من جديد للقاهرة، بعد تحول إنفاق أموال الجيش إلى أهداف مكافحة الإرهاب. إلا أن المصريين عبّروا عن تذمرهم من الأوضاع القمعية التي فاقت ما كان عليه الوضع في ظل حكم مبارك.

وأوضح الموقع أن التقرير الأخير للخارجية الأمريكية عن أوضاع حقوق الإنسان، يؤكد أن “المشكلات الأساسية التي تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في المقام الأول، تأتي من استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة، وعدم استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وانتهاك الحريات المدنية، ويشمل الاستخدام المفرط للقوة، وعمليات القتل خارج نطاق القانون، وممارسة التعذيب.

بينما يتضمن القصور في استيفاء الإجراءات القانونية، التوسع في حالات الاحتجاز الوقائي، والحبس المؤقت على ذمة التحقيق، ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإجراء محاكمات تشمل مئات المتهمين دون تقديم السلطات أدلة على أساس فردي، والاعتقال دون مبرر أو أمر قضائي.

أما مشكلات الحريات المدنية، فتشمل القيود المجتمعية والحكومية على حرية التعبير عن الرأي، وحرية الإعلام، فضلاً عن حرية إنشاء الجمعيات والمؤسسات على صعيد الممارسات والتشريعات“.

 

*برلمان الانقلاب يناقش قانونًا لإخفاء أسماء القضاة والضباط بقضايا الإرهاب

كشف النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية ببرلمان الانقلاب، عن أن اللجنة التشريعية تستعد لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال شهر سبتمبر، موضحا أن مشروع القانون الجديد سيتضمن آليات لحماية مختلف الأطراف المشاركة في “قضايا الإرهاب“.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية، أنه يؤيد حظر نشر أسماء القضاة، وبالأخص في قضايا الإرهاب، وذلك وفق ما أعده مشروع قانون الحكومة، زاعما أنه يمثل نوعا من السرية، حتى تتمكن السلطات الخاصة من اكتشاف الجريمة إذا ما استدعت التحقيقات ذلك؛ لضبط خيوط الجريمة الجنائية وحماية القاضي.

ويفتح مشروع القانون باب التساؤل واسعا حول الغايات التي يراد منها حماية المشمولين بمشروع القانون، ومدى تأثير ذلك على ملاحقتهم القضائية المستقبلية في حال ارتكابهم جرائم وانتهاكات بحق المعتقلين، كما ثبت في وقائع سابقة موثقة.

 

* مساعد ريجان لترامب: لا تدعموا “فرعون مصر الجديد

انتقد دوغ باندو المساعد السابق للرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجيان وزميل معهد معهد كاتو للأبحاث الليبرالية الذي يقع مقره الرئيسي في واشنطن دي سي، أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن مصر تحولت إلى “سجن مفتوح“.

وفي مقال بمجلة فوربس، طالب باندو الإدارة الأمريكية، بقيادة ترامب بالتوقف عن دعم من سماه “الفرعون المصري الجديدفي إشارة إلى رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن “السيسي كان أحد السلطويين المفضلين لدونالد ترامب، على الأقل حتى الأسبوع الماضي، لكن بدأت الخارجية في استهداف الجنرال الذي تحول إلى سياسي في أعقاب تحويل دولته إلى سجن مفتوح“.

المعونة رشاوى سياسية
وتحدث مساعد ريجان عن تاريخ المساعدات الأمريكية لمصر حيث بدأت بعد الحرب العالمية الثانية. وأردف: “كانت تلك المدفوعات مزيجا من الرشاوى السياسية والدعم الاقتصادي“.

وتابع: “ولكن في أعقاب عزل الملك الفاسد والكسول فاروق الأول، وصعود جمال عبدالناصر اتجهت القاهرة في نهاية المطاف إلى الاتحاد السوفيتي“.

وجاء الرئيس أنور السادات خلفا لعبد الناصر، وأبرم سلاما مع إسرائيل وعاد مجددا إلى معسكر الغرب.

وبعد معاهدة كامب ديفيد، بدأت واشنطن في تقديم مساعدات للقاهرة من أجل الحفاظ على السلام مع إسرائيل.

وتتلقى مصر من الولايات المتحدة مساعدات سنوية بقيمة تناهز 1.5 مليار دولار.

وتولى حسني مبارك مقاليد الأمور في أعقاب اغتيال السادات عام 1981، ووصفه الكاتب بأنه ظل يعمل جيدا لصالح الولايات المتحدة حتى عزلته ثورة الربيع العربي عام 2011.

وبحسب كاتب المقال، كان مبارك ضحية لصعود تيارات ديمقراطية، وكذلك لثورة القوات المسلحة ضد محاولته استبدال الحكم العسكري بديكتاتورية عائلية في إشارة إلى توريث الحكم لابنه جمال.

انقلاب الجيش على مرسي
وأبقت إدارة أوباما المساعدات الأمريكية للنظام الانتقالي بعد سقوط مبارك، وكذلك في عهد الرئيس الأسبق الإخواني محمد مرسي.

وأردف المقال: “لكن الجيش والشرطة والبيروقراطية وصفوة رجال البيزنس تآلفوا معا لجعل الدولة عصية على الحكم“.

ووفقا للكاتب ” شجع السيسي خصوم مرسي وأنصت بابتهاج إلى ندائهم للتدخل“.

ورغم ما كانت تتمتع به مصر من حريات غير مسبوقة ، وغل يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقة السياسين فإن الكاتب يزعم أن مرسي جعل مهمة السيسي سهلة بعد إخفاق الأول “مرسي” في توسيع نطاق جاذبيته، وفقا للمقال.

ومضى يقول: “إدارة أوباما شعرت بالإحراج بعد انقلاب 2013، ولم تستطع تجاهل وحشية النظام، فعلى سبيل المثال قُتل أكثر من 800 محتج في رابعة، مما يتجاوز قتلى ميدان تيانانمين في الصين“.

وواصل: “في رد فعل على ذلك، قطعت واشنطن بعض المساعدات وحجبت بعض الأسلحة لكنها رفضت وصف ما حدث بالانقلاب، حتى بالرغم من احتجاز الرئيس الأسبق وحبس قادة حزبه، وإغلاق الإعلام المستقل، وقتل مؤيدي مرسي، وحبس أي شخص تقريبا يناهض النظام الجديد“.

ووفقا للكاتب، اضطرت الحكومة إلى بناء 16 سجنا لاستيعاب أعداد السجناء.

وأقنع الرئيس أوباما على ما يبدو نفسه بأن المساعدات تمنحه نفوذا للترويج من أجل إعادة الديمقراطية.

واستدرك: “لكن الأمر كان سرابا، فقد ساهمت السعودية والإمارات في ضخ أموال للقاهرة لتستطيع الديكتاتورية الجديدة الوقوف على قدميها، واستسلمت إدارة أوباما وأعادت المساعدات، وتحول التركيز إلى أغراض مكافحة الإرهاب“. 

 

*بكره تشوفوا مصر”.. المنتجعات فى العيد للعرب والأثرياء ولا عزاء للفقراء

تسببت الضغوط الاقتصادية التي يشهدها الشارع المصري نتيجة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، فى ظل فشل نظام الانقلاب غير المسبوق، فى حرمان 99% من المصريين من ارتياد المنتجعات السياحية في بلادهم، حيث أصبحت قاصرة فقط على السياح العرب الذين جاءوا لقضاء إجازة عيد الأضحى.

ووصل متوسط سعر الغرفة الواحدة في فنادق الغردقة إلى ألف و700 جنيه، كما أثر ارتفاع أسعار تذاكر الطيران على حركة المصريين السياحية إلى مدينة شرم الشيخ.

فيما بلغ سعر التذكرة الواحدة ذهابا وإيابا نحو 3 آلاف جنيه، حيث لا بد من تخفيض أسعار التذاكر لتنشيط السياحة الداخلية“.

ويبلغ عدد الفنادق في محافظات مصر نحو ألف و171 فندقا، منها 180 في مدينة شرم الشيخ، و157 في القاهرة. في حين يصل عددها في الغردقة إلى 147 فندقا، ونحو 246 فندقا في مدينتي الأقصر وأسوان، بحسب غرفة المنشآت الفندقية.
وزادت أسعار الغرف الفندقية بالغردقة بنسبة 50% عن العام الماضي؛ بسبب تحرير سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار (تعويم الجنيه)، وارتفاع أسعار الخامات.

وخوفا من التدهور الأمني في مصر والمدن خارج القاهرة، كانت أغلب حجوزات فنادق العاصمة للسياح العرب، خاصة الوافدين من السعودية والكويت.

وفي مطلع مايو الماضى، أعلنت وزارة السياحة بسلطة الانقلاب عن منح مواطني دول الخليج ومرافقيهم عدا قطر (بسبب الأزمة الخليجية)، تأشيرات دخول فورية في المطارات، شرط أن تكون الإقامة سارية لمدة 6 أشهر.
يشار إلى أن مصر كانت تحقق إيرادات من السياحة بقيمة 11 مليار دولار سنويا، لكنها تراجعت منذ انقلاب السفيه عبدالفتاح السيسى على الرئيس الشرعى محمد مرسى، حتى وصلت إلى 3.4 مليارات دولار، مقابل 6.1 مليارات دولار في 2015.

 

 * الأمم المتحدة تنتقد حجب نظام الانقلاب للمواقع

هاجم مسؤولان في الأمم المتحدة “اعتداء الحكومة المصرية على حرية التعبير، جراء حجبها العشرات من المواقع الصحفية الإخبارية، وعبرا عن قلقهما جراء تنامي الاعتداء على حق التعبير والوصول للمعلومة في مصر
جاء ذلك وفق تقرير نشره موقع تابع للأمم المتحدة، الذي أورد أن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير، ديفيد كاي، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، فيونوالا ني ألوين، انتقدا الحكومة المصرية بسبب “اعتداءها المستمر على حرية التعبير”، على حد قولهما
ويعد هذا أول تعليق علني على مسألة الحجب وانتهاك حرية الرأي والتعبير في مصر، من إحدى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأوردت منظمة الأمم المتحدة أن خبراء حقوق الإنسان عبروا عن قلقهم الشديد إزاء التقارير التي تحدثت عن توسيع قائمة المواقع التي أغلقتها أو حجبتها السلطات المصرية بزعم أنها “تنشر الأكاذيب” و”تدعم الإرهاب”، وذلك وفق التهم التي نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية.
ونقلت المنظمة عن خبرائها الحقوقيين قولهم إن “وضع حرية الصحافة وحرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات في مصر يعاني من أزمة منذ سنوات عدة“.
وأكد الخبراء أن الأزمة الحقوقية في مصر “تتخذ أشكالا كثيرة، بما في ذلك الاحتجاز والمضايقة للصحفيين والناشطين بشكل غير قانوني“.
وقالوا إن “منع المصريين من حق الوصول إلى المواقع الإلكترونية بجميع أنواعها، لا سيما المواقع الإخبارية، يحرمهم من المعلومات الأساسية المرتبطة بالمصلحة العامة“.
وحذّرت المنظمة من أنه قد تم حظر حوالي 130 موقعا حتى الآن من الحكومة المصرية.
وأكدت أن من بين هذه المواقع الإلكترونية ما لا يقل عن 21 وكالة أنباء وموقع صحفي، بما في ذلك مصادر معلومات معروفة مثل “مدى مصر” و”رصدو”الوطن”، فضلا عن المواقع الإلكترونية لمنظمات حقوق الإنسان، مثل “مراسلون بلا حدود” ، و”الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، و”مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان
وأضاف المقرران الحقوقيان في المنظمة الدولية، أن عدم وجود شفافية وسجل عام بشأن القيود على هذه المواقع، وعدم وجود إخطار مسبق أو لاحق للمواقع المحظورة، يجعل من الصعب التحقق من العدد الإجمالي للمواقع التي طالها الحجب الحكومي في مصر
وقالا إن “الحد من المعلومات كما فعلت الحكومة المصرية بلا أي شفافية يؤكد أن ما قامت بح قمع أكثر منه مكافحة للإرهاب“.
ولاحظ خبراء في الأمم المتحدة أيضا أن السلطات لم تقدم أي دليل يثبت أن المواقع المحظورة ستلبي اختبارات القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأشاروا إلى أنه بموجب القانون الدولي، يجب أن ينص القانون على أي تدابير من هذا القبيل وأن تكون ضرورية ومتناسبة مع تحقيق هدف مشروع.
وذهبوا إلى أن ما تقوم به الحكومة المصرية من حجب للمواقع الإلكترونية بشكل واسع النطاق يظهر على أنه قيود مفرطة وتشريعات مبالغ بها في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدين أن قرار الحكومة يفتقر إلى أي شكل من أشكال الشفافية، في ظل رقابة قضائية محدودة للغاية، هذا إن وجدت، وفق تعبيرهم.
وكشفت المنظمة أن المقرران الأمميان الخاصان وغيرهما من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، حثوا الحكومة في وقت سابق على إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، ورفع جميع القيود المفروضة على حرية تنقلهم.
وختموا بالقول: “نذكر السلطات مجددا بقلقنا العميق للوضع الحقوقي لجميع المحتجزين في مصر، بسبب كتاباتهم أو منشوراتهم في الفضاء العام الإلكتروني“.

 

*أكاديمية السيسي لتفصيل الشباب.. استنساخ فاشل لتجربة عبدالناصر ومبارك

كشف تقرير صحفي عن أن التجربة التي دشنها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، للسيطرة وتصدير الوهم لعقول الشباب من خلال إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والتي أصدر قرارا بإنشائها على مساحة 10 آلاف متر مربع في مدينة 6 أكتوبر، تعد استنساخًا للتجارب الفاشلة السابقة التي قام بها جمال عبدالناصر، ومن بعده الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وذكر التقرير المنشور عل، اليوم السبت، أن السيسي منذ اعتلائه منصب الرئاسة الذي استولى عليه بانقلابه العسكري، يراهن على الشباب الذين تتجاوز نسبتهم نحو 21.7% مليون نسمة من تعداد السكان، بحسب آخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في منتصف أغسطس 2017، في الوقت الذي يقوم فيه السيسي باعتقال آلاف الشباب وقتل آلاف آخرين.

وكشف التقرير عن أن هدف السيسي من هذه الأكاديمية هو خلق جيل من المؤيدين له من الشباب، يستطيع من خلاله إعداد كوادر وتدريبهم على القيادة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، وتشمل الدراسة بها عدة مجالات، مثل الإعلام، والصحافة، والأمن القومى، وكيفية التعامل مع الرأى العام والسياسة أيضًا؛ وذلك بهدف تكوين قاعدة تنجح في السيطرة على عقول المصريين وترويج سياسة السيسي بينهم، على غرار اللجان الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعمل بأوامر السيسي وتقوم بالدفاع عنه.
وقال التقرير، إن مشروع “أكاديمية الشباب” أعاد لأذهان البعض تجربة جمال عبدالناصر، بإنشاء “منظمة الشباب الاشتراكي”، وتساءل آخرون عما إذا كانت ستسير على خطى “جمعية جيل المستقبل” التي أنشأها جمال مبارك.

وأوضح التقرير أنه في ستينيات القرن الماضي، أنشأ عبدالناصر “منظمة الشباب الاشتراكي” في عام 1963 واستمرت حتى عام 1976، بهدف دمج الشباب في الحياة السياسية، وتوعيتهم وتثقيفهم، وصقل مهاراتهم السياسية، وهكذا تتشابه مع هدف إنشاء “أكاديمية الشباب”، وكانت منظمة الشباب عبارة عن تنظيم سياسى مستقل له ممثلون فى المستويات القيادية في الاتحاد الاشتراكى العربى، ضمت عضوية تزيد على 30 ألف شاب وفتاة بجميع محافظات الجمهورية، حسبما ذكر السياسي عبدالغفار شكر في كتابه “منظمة الشباب الاشتراكى- تجربة مصرية فى إعداد القيادات 1963 – 1976“.

ويقول شكر في كتابه: إن زكريا محيى الدين، أحد قيادات ثورة 23 يوليو، روى له أن “عبدالناصر كلفه بتأسيس تنظيم للشباب، ولم يعطه أى تفاصيل، فهذا كان أسلوبه فى العمل، يكتفى بطرح المهمة دون التطرق إلى تفاصيل“.

وانتهت المنظمة بانتهاء الاتحاد الاشتراكي والتحول للتعددية الحزبية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وكان من المفترض أن تتولى الأحزاب الجديدة القيام بدور منظمة الشباب من حيث التجنيد والتدريب والتثقيف للشباب، ولكنها لم تفلح في ذلك.

كما أشار التقرير إلى محاولة حسني مبارك إعادة طرح الفكرة، لكنه ترك هذه المهمة لنجله جمال، الذي أسس جمعية “جيل المستقبل”، فبعد أن أنهى جمال مبارك عمله في بنك “أوف أمريكا” عاد محملاً بآمال كبيرة نحو خلافة أبيه على عرش الحكم، فاتخذ من “الشباب” منصة له ينطلق منها نحو هدفه، وانخرط في العمل الأهلي بتأسيس جمعية “جيل المستقبل“.

وبدأت قصة جمعية “جيل المستقبل” في عام 1998، بعد تعثر جمال مبارك في إنشاء حزب سياسي يحمل اسم “المستقبل”، استهدف استقطاب نحو 40% من الشباب، وتوفير برامج تدريبية لتنمية وتأهيل الكوادر البشرية التي تتطلبها ضرورات العمل الاقتصادي، بمعاونة مجموعة من رجال الأعمال، أبرزهم: أحمد عز ورشيد محمد رشيد ومحمد أبوالعينين.

ونقل التقرير عن أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، أن أكاديمية الشباب التي أنشأها السيسي ستلقى نفس المصير الذي لقيته مبادرة عبدالناصر من الفشل الحتمي.

وقال نافعة: إن أي تدخل من جانب الدولة لصناعة نمط معين من الشباب على مقاس” النظام، دون أن يكون لدى النظام نفسه مشروع حقيقي واضح وقابل لإشراف كل التيارات الأيديولوجية، سيتحطم كما تحطم مشروع جمال مبارك ومنظمة الشباب في عهد عبدالناصر، مضيفا أنه “رغم أن منظمة الشباب الاشتراكي كانت أقوى، ولديها فرصة أكبر في ظل حركة التحرر الوطني، إلا أن هزيمة 1967 والديكتاتورية جعلت مصيرها الفشل“.

وعلق نافعة على تبعية أكاديمية الشباب للسيسي مباشرة قائلا: “أي مشروع هدفه السيطرة وخلق أذرع شبابية موالية للنظام سيفشل حتما”، واصفا المشروع بـ”هلوسات سياسية” تدل على السياسات غير الناضجة وغير الخاضعة لدراسة كافية.

 

 *يشترونها على استحياء.. هياكل الفراخ لحمة الغلابة في عيد الأضحى

على ناصية شارع جانبي داخل سوق شعبي في منطقة التعاون بفيصل، اصطف عدد من النساء في طابور يمتد بضعة أمتار، منتظرين أمام محل لبيع الدواجن في أول أيام عيد الأضحي الذي يطلق عليه المصريون (عيد اللحمة).
ربما دفعتهم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الجميع، إلى الامتناع عن شراء اللحوم التي اقتراب سعر  الكيلو الواحد منها من 150 جنيها، لكن ما يثير الدهشة أنهم لم  يشتروا دواجن، بل اصطفوا جميعا أمام إناء كبير مليء بهياكل الفراخ.
بعبايات سوداء قاتمة لا تناسب فرحة العيد وألوانه الزاهية التي تتزين بها الشوارع، ووجوه منحنية تنظر إلى الأرض خجلا، ونظرات يسيطر عليها الانكسار، يشترين أجزاء الدجاج ويذهبن.
تروي”أم سيد”، صاحبة محل لبيع الدواجن، أن هذا العام أشد وأصعب عليها من الأعوام التي مضت، فبعد أن كانت الدجاجة الواحدة التي يتعدى وزنها 2 كيلو لا تزيد عن 35 جنيهًا أصبح الكيلو الواحد بهذا الرقم.
في أعياد الأضحى السابقة، كانت أم سيد تغلق المحل لأنها لا تجد من يشتري منها، لأسباب عدة حسب حديثها، منها أن عدد المضحين في العيد كان كبيرا ولكن مع ارتفاع أسعار الأضاحي أعرض الكثير منهم عن التضحية، ومن حافظ عليها أصبح يبحث عن أصغر ما يمكنه شرائه بأقل تكلفة.
وتتابع صاحبة المحل: “فيما مضى كان الناس لا يلتفتون لهذه الأجزاء من الفراخ حينما كان يمكنهم الشراء، وفي الغالب كان يقبل عليها مربو الكلاب لإطعامها، بينما الآن تجد الناس يقبلون عليها رغم أن أسعار الكيلو الواحد منها يتراوح ما بين 25 إلى 27 جنيهًا.
كثير من النساء رفضن الحديث، سوى واحدة لكنها رفضت التصوير أو ذكر اسمها، تقول إنها من محافظة أسيوط في الأساس لكنها تعيش هنا منذ فترة ومتزوجة من قريب لها يعمل في إحدى شركات النظافة.
تروي أن راتب زوجها لم يعد يكفي احتياجات الأسرة الأساسية من طعام وشراب وإيجار الشقة التي يعيشون فيها في الدور الأرضي بإحدى العمارات السكنية.
كانت السيدة تنتظر من عام لآخر عيد الأضحى لتستطيع أن تحصل على كمية من لحوم الأضاحي من الذين اعتادوا أن يعطوها كل عام كانت تصل في كثير من الأحيان إلى 20 كيلو من اللحم يمكن لها من خلالهم أن توزعهم على عدة أشهر، لكن الآن لم يعد ذلك يحدث على الإطلاق.
الفقر والحاجة ربما يدفعان الناس إلى سؤال الغير أو طلب الصدقة، لكن هناك من تجدهم في حالة من التعفف، ففضلت الزوجة أن تشتري أجنحة دجاج لأنها غير قادرة على شراء اللحم على أن تتجه للتسول “حسب كلامها” .

 

*في أجازة العيد.. تعليم الانقلاب تعلن عن نظام جديد للثانوية العامة

كعادة النظام الانقلابي الذي يعلن عن القرارات الهامة والتي يتوقع أن تواجه رفضا شعبيا خلال الإجازات، أعلنت وزارة التعليم في حكومة الانقلاب، السبت ، اعتزامها تطبيق نظام تعليمي جديد لشهادة الثانوية العامة، يكون على مدى 3 سنوات متتالية، ويتضمن تأدية الطلاب 10 اختبارات سنوية.
جاء ذلك في تصريح لوزير التعليم طارق شوقي، أوردته صحيفة أخبار اليوم، السبت، للإعلان عن تفاصيل النظام الجديد للثانوية العامة، التي تعد أهم شهادة تعليمية في البلاد قبل الجامعة.
وشهادة الثانوية العامة في مصر حالياً، هي السنة الأخيرة في سنوات المرحلة الثانوية الثلاث.
وقال شوقي إن “النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة سيكون على مدى 3 سنوات، ويتضمن تأدية الطلاب 10 امتحانات كل عام؛ لقياس مدى قدرتهم على استيعاب المناهج“.
ووفق المصدر ذاته، زعم وزير التعليم المصري أن النظام الجديد للثانوية العامة سيعمل على اختفاء الدروس الخصوصية التي تهدر 30 مليار جنيه (1.6 مليار دولار أميركي) سنوياً من ميزانية الأسر المصرية.

وتعد شهادة الثانوية العامة هي الأهم على الإطلاق في مصر؛ لكونها تعد المحطة الفاصلة بين مرحلتي التعليم الثانوي والجامعي في البلاد.

ومطلع أغسطس الجاري، قال وزير التعليم الانقلابي إن نظام الثانوية العامة الجديد لن يطبق هذا العام، لكنه سيتم تطبيقه خلال العام التعليمي الجديد 2018 -2019.

وشهدت مصر تغييرات في نظام امتحانات الثانوية العامة خلال السنوات الماضية، فبعد أن كانت شهادة الثانوية العامة تتم لسنة واحدة في نهاية المرحلة الثانوية، تم تغييره لتصبح الشهادة في آخر سنتين من المرحلة الثانوية ثم أُعيد ليصبح سنة واحدة حالياً.

 

التضخم يؤثّر على احتفالات المصريين بعيد الأضحى.. الجمعة 1سبتمبر.. “تواضروس” يطالب أستراليا بقبول لاجئين من مسيحيى مصر

جزارة لحمالتضخم يؤثّر على احتفالات المصريين بعيد الأضحى.. الجمعة 1سبتمبر.. “تواضروس” يطالب أستراليا بقبول لاجئين من مسيحيى مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد طلب 20 أسرة اللجوء السياسى .. “تواضروس” يطالب أستراليا بقبول لاجئين من مسيحيى مصر

طالب تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أستراليا بقبول اللجوء السياسي لـ 20 أسرة مسيحية مصرية.

وأجرى تواضروس”، حوارًا إذاعيًا مع شبكة “ABC” الأسترالية، على هامش زيارته لأستراليا، حيث سأله المحاور قائلا: “حوالي 20 أسرة قبطية طلبت اللجوء السياسي إلى أستراليا، لكن تم رفض هذه الحالات، وأعتقد أنه يتم حاليا النظر فيها مجددًا.. فماذا تطلب من الحكومة (الأسترالية) تجاه العائلات القبطية التي ترى أنه لا مفر لها سوى ترك مصر؟“.

وأجاب “تواضروس”، “في مصر توجد مشاكل اقتصادية وتعليمية، وكما تعلم من حوالي 6 أو 7 سنوات كانت هناك ثورتان، ما أثر على الحياة اليومية المصرية مصر تعتبر بلدًا جريحًا، وأي مساعدة من الحكومة الأسترالية يتم تقديرها“.

وعن الدور الذي تستطيع أستراليا لعبه حيال تلك العائلات المسيحية، أعرب بابا الأقباط، فى الحوار الذى نقله المتحدث باسم الكنيسة، بولس حليم، عن اعتقاده أنه “حينما تعطي الحكومة الأسترالية الفرصة لهذه العائلات أن تعيش بها وتبدأ حياة جديدة سيكون شيئًا جيدًا”، بحسب البيان.

ولم يقدم البيان الكنسي تفاصيل حول تلك العائلات وتاريخ خروجها من مصر وتقديمها طلبات اللجوء السياسي في أستراليا وأسبابه.

وعادة ما يدعو البابا مسيحيي مصر إلى التمسك بالتواجد في البلاد، وعدم اللجوء للهجرة لاسيما عقب هجمات إرهابية استهدفتهم، فضلا عن نفي تعرضهم للتمييز أو الاضطهاد في الفترة الرئاسية الحالية.

وللبابا تصريحات شهيرة في هذا الإطار، مثل “وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن“.

وعن استهداف مسيحيي مصر، مؤخرًا، من جانب تنظيم “داعش” عبر هجمات خلفت عشرات القتلى والجرحى، اعتبر بابا الأقباط في الحوار ذاته، أن “مصر هي قلب الشرق الأوسط ومدن البحر المتوسط، لذلك استقرارها يعني استقرار المنطٌقة كلها، ومن هنا فإن الهجمات الإرهابية فيها تستهدف الوحدة الوطنية لشعبها، وهذه أهم نقطة“.

وفي السياق، قال إن “الكنيسة كنيسة وطنية منفصلة تماما عن الحكومة لكننا لنا علاقات طيبة مع الحاكم والبرلمان والحكومة وجميع أركان المجتمع”، مضيفا أن “الحكومة المصرية تحمي الكنيسة وأعتقد أن مستوى هذه الحماية جيد“.

وتطرق البابا تواضروس الثاني إلى ما تعرض له مسيحيون من سوريا والعراق من تهجير، قائلًا: “قبل أي شيء السياسات الخاطئة للحكومات الغربية في المنطقة أثرث بشدة على استقرار سوريا والعراق، وتهجيرهم (المسيحيين) يؤثر على استقرار بلدان أخرى“.

وشدد على أنه “من المهم أن يبقى المسيحيون في أراضيهم”، معتبرًا أن غزو قوات تقودها الولايات المتحدة الأمريكية للعراق عام 2003 “كان خطأً كبيرًا“.

واستطرد البابا تواضروس الثاني: “الحكومات الغربية يجب أن تحترم عاداتنا، لغتنا، قيمنا، حياتنا اليومية، والعلاقة بين المسلمين والمسحين كمثال“.‎

وقبل نحو أسبوع، غادر بابا الأقباط مصر، في زيارة غير محددة المدة إلى كل من اليابان وأستراليا، لإتمام شؤون كنسية، وفق الكنيسة

 

*”ديلي ميل”: التضخم يؤثّر على احتفالات المصريين بعيد الأضحى

يقف تاجر ماشية في سوق مواشٍ بمدينة أشمون بالمنوفية لجذب الزبائن إلى شراء جاموس أو أغنام لعيد الأضحى. لكن، هذا العام، مع ارتفاع معدلات التضخم في مصر إلى مستويات قياسية؛ بدا العملاء أكثر اهتمامًا بالتحديق في الماشية بدلًا من الشراء في أول أيام العيد”

هكذا عبّرت صحيفة «ديلي ميل» عن أزمة المصريين في عيد الأضحى هذا العام. وبحسب ترجمة «شبكة رصد»، يقول التاجر محمد مسعود: «كانت حركة البيع في العام الماضي أعلى من الآن بكثير، لا أحد يريد شراء الماشية بسبب ارتفاع الأسعار”.

وارتفعت أسعار كل شيء في مصر منذ أنْ عوّمت الجنيه أواخر العام الماضي؛ وهو ما أدى إلى انخفاض قيمتها بمقدار النصف، بجانب ارتفاع أسعار الوقود.

يعلف «محمد» الماشية، ويبلغ سعر الكيلو الواحد سبعة جنيهات بعد أن كان 2.5 جنيه قبل تعويم الجنيه، ويضيف: «العجل الذي كانت تكلفته 15 ألف جنيه العام الماضي يبلغ الآن 30 ألفًا”.

عيد الأضحى هو أحد أقدس الأيام في التقويم الإسلامي؛ إذ يحجّ الناس إلى الكعبة المشرفة في مكة بالسعودية، وفيه يحتفل المسلمون أيضًا بفداء سيدنا إسماعيل بكبش من السماء؛ لذا يذبحون الأضاحي.

كانت اللحوم مصدر ترف لكثيرين في بلد ينتشر فيه الفقر؛ لكنّ الأسعار الجديدة جعلت الغالبية يتوقفون عن تقديم الأضاحي، وحتى أولئك الذين ربوها قبل عام التعويم.

وفى يوليو، بلغ معدل التضخم السنوى 34.2% وفقًا للأرقام الرسمية، بعد سلسلة من الإصلاحات التقشفية المرتبطة بقرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار لمصر، التي ضربتها سنوات من الاضطرابات.

وقال «ناصر أبو كيلا»، الذي وصل إلى السوق في محافظة المنوفية بعد أن أمضى أسبوعين في محاولة للعثور على صفقة أفضل في أماكن أخرى: “حتى لو كان الناس يرغبون في شراء اللحوم، فإن تكلفة الكيلوجرام 130 جنيهًا”.

الزبائن تتأثر

من ناحية، يقول تجار الماشية إنهم كانوا محظوظين هذا العام بسبب التضخم؛ لانتشار الحمى القلاعية، التي أدّت إلى مقتل الماشية ورفع أسعار التي نجت.

كما ارتفعت أسعار نقل الماشية أيضًا من أماكنها إلى القاهرة. ويقول التاجر «سعيد مسعود» إنّ «تكلفة نقل الماشية العام الماضي تراوحت بين مائة جنيه و150، وارتفعت هذا العام لتبلغ 400 جنيه»، وأضاف جزار آخر من القاهرة أنه «لا توجد مقارنة مع عيد الأضحى الأخير»، مضيفًا أنّ سعر الكيلو كان 85 جنيهًا والآن يتراوح بين 150 و160.

ويشتكي الزبائن من تأثّرهم بهذا الوضع؛ فتقول «نجلاء رجب»، ربة منزل في الثلاثينيات من العمر: «لشراء 2 كيلو لحوم تكفي ليومين أحتاج مبلغ مائتي جنيه، والمبلغ للحوم فقط لا أكثر”.

وبعد الإطاحة بأوّل رئيس مدني منتخب، قال السيسي إنه لا يوجد أمامه حل سوى اتخاذ تدابير اقتصادية صعبة؛ إلا أن الحكومة تدرك الضغط الذي فرضته الإصلاحات على المصريين، وكثيرون منهم بالكاد يستطيعون التخلص منه كل شهر.

وقالت وزارة الزراعة قبل عيد الأضحى إنها ستقدّم قرابة 50 ألف رأس من الماشية بسعر أقل من سعر السوق وبخصم يتراوح بين خمسة جنيهات وعشرة للكيلوجرام الواحد. وأضاف المتحدث باسم الوزارة: «نحن حريصون على أن يكون لكل مواطن الحق في حجز رأس من الماشية للتضحية”.

ولكن، في بلد يعيش فيه 28% من السكان -البالغ عددهم 93 مليون نسمة- تحت خط الفقر، ومع التضخم الذي يضغط على الطبقة الوسطى؛ يقل عدد المصريين الراغبين في شراء الماشية.

وتضيف ربة المنزل: «كلّ من ضحى ببقرة العام الماضي سيضحي بخروف هذا العام، ومن ضحى بخروف لن يكون قادرًا على تحمّل شيء”.

 

*برلمان العسكر”: لا يمكن الاستغناء عن المعونة الأمريكية!

اعترف محمد العرابي، عضو لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الانقلاب، بعدم قدرة نظام العسكر ورئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، على التخلي عن المعونة الأمريكية والتي تم تقليص جزء منها الأسبوع الماضي.

وقال العرابي، في تصريحات صحفية، إن مصر لا يمكنها الاستغناء عن المعونة الأمريكية، مشيرا إلى أن القرار المعلن مؤخرا من الإدارة الأمريكية بتخفيض المعونة الموجهة لمصر لا يرجع إلى وجود تقصير من الدبلوماسية المصرية في التواصل مع دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة.

واتهم العرابي ما أسماها بـ”أصوات أمريكية كارهة لمصر داخل دوائر صنع القرار الأمريكية» بالوقوف وراء قرار الإدارة الأمريكية بخفض المساعدات.

وقلل العرابي من اتصال دونالد ترامب بالسيسي، مؤخرا، رغم أهميته إلا أنه لن يؤدي إلى سرعة التراجع عن قرار خفض المعونة الأمريكية

 

 *هآرتس: حقوق الإنسان في عهد السيسي خيانة والاستراتيجية الثابتة للحكومة المصرية هي “الحرب على حرية الرأي”

يُصرّ النظام المصري وأتباعه على ترديد عبارة تحيا مصر في كل مناسبة، وكأنّه النظام الوحيد القادر على أن تستمر مصر في الوجود.

هذا ما نقله «تسفي برئيل»، محلل الشؤون العربية في صحيفة «هآرتس»؛ إذ يرى أنّ الحرب على حرية الرأي في مصر ليست جديدة، بالإضافة إلى أننا وصلنا في عهد عبدالفتاح السيسي إلى اعتبار حقوق الإنسان خيانة؛ وبهذا يصبح الوطنيون فقط الموافقين على أيّ قرار للنظام!

واتخذ الموالون للنظام، سواء من الإعلام أو الأشخاص العاديين، منهجًا مضادًا لأيّ منظمة حقوقية؛ على اعتبار أنها تنفّذ مؤامرات دولية وتتقاضى تمويلًا أجنبيًا يضر بالدولة والنظام.

وعبّر «تسفي برئيل» في مقاله عن أنّ الوطنية في مفهومها العام تعدّ حفاظًا على ما تملكه الدولة، وخصوصًا أرضها، وأخلّت الحكومة المصرية بهذه الصفة حين تنازلت عن جزيرتي تيران وصنافير، وظهر بعد ذلك أتباع النظام ليروجوا بأنّ الوطنية تعني الولاء لقرارات الدولة فقط، أما الذين تظاهروا ضد تسليم الجزيرتين فتمسكوا بالمبدأ القديم للوطنية، واُعتقلوا وسجنوا، ووصفهم الإعلام المصري بمن فضّلوا مصالحهم الشخصية على مصالح الأمة!

أما الليبرالية فكان لها نصيب أيضًا من التغيير؛ لتصبح خلع الحجاب من على رؤوس النساء، وهو عكس الليبرالية الحقيقية، وحتى «الربيع العربي» أصبح له راع جديد؛ ووصل الأمر إلى أن تُنسب ثورة يناير إلى حسني مبارك، وروّجت منصات إعلامية إلى أنه قدّم الدعم للمتظاهرين.

وأصبحت الحرب على حرية الرأي في الأربع سنوات الأخيرة منهجًا استراتيجيًا؛ فالتمييز بين مؤيدي النظام وأعدائه وبين الموالين للسياسة ومعارضيها يتزايد ويتخذ وضعًا رسميًا في القوانين التي يسنّها البرلمان ومشاريع القوانين التي تنتظر الموافقة عليها، كمشروع القرار الذي يحظر نشر معلومات تخص المسائل العسكرية والأمنية دون موافقة مسبقة من هيئة الأركان المصرية أو المفوّض من قبلها.

ورأى محلل هآرتس أنّ الصحف في مصر تتمسك برقابة ذاتية، كما طُلب منها. لكن، مؤخرًا، تلقت الخارجية المصرية أيضًا درسًا في حدود حرية الرأي؛ حتى إنّ مثقفي مصر بدؤوا في الاختفاء وقلّ ظهورهم وإدلاؤهم بآرائهم؛ خوفًا من مطاردتهم وأن ينتهي الأمر بهم خارج البلاد.

 

*مطالب بضغط دولي على سلطة الانقلاب لوقف الاختفاء القسري

في إطار حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، بعث مركز الشهاب لحقوق الإنسان برسالة إلى ممثلي المنظمات الدولية والحقوقية، مطالبا إياهم بالضغط على السلطات المصرية لتجريم الاختفاء القسري في قانون العقوبات المصري كجريمة لا تسقط بالتقادم وتشديد العقوبة بما يتلاءم مع جسامة هذا الانتهاك.
وقال في بيان له أمس: “تعرض مواطنون كُثر للإخفاء القسري، واحتجزوا سرا دون إقرار رسمي من الدولة بذلك، وحرموا من الاتصال بأسرهم ومحاميهم، وتم احتجازهم لمدد كبيرة دون إشراف قضائي، وتعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة من جانب ضباط وأفراد الشرطة وجهاز الأمن الوطني والمخابرات العسكرية لانتزاع اعترافات بأعمال لم يرتكبوها ولا تمت لهم بصلة“.
وأشار إلى أن “عدد المختفين قسريا في مصر وصل خلال أربع سنوات حسب إحصائيات المنظمات الحقوقية إلى 5500 حالة، مما يؤكد أن هذا نهج متصاعد في هذه الظاهرة، وأنه استمرار للضرب بعرض الحائط للقوانين المحلية، فضلا عن الاتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بمصر من قبل السلطات، وأن هذه السلطات قد اتخذت من هذا الخطف والاختفاء القسري وسيلة قمع وتخلص من أي معارض لها“.
وأضاف: “تصل شكاوى يوميا لمنظمات حقوق الإنسان المهتمة بالملف الحقوقي المصري تفيد بتعرض مواطنين مصريين للاختفاء القسري على يد رجال الأمن مع تأكيد ذويهم عدم توصلهم إلى مكان احتجازهم، حتى أصبحت تلك الظاهرة متكررة بشكل يومي منذ 3 تموز/ يوليو 2013، وزادت وتيرتها بشكل مريب ومتصاعد خلال العام الحالي“.
وتابع: “بعض الأشخاص بعد ظهورهم لا يعودون لمنازلهم، فيعرضون على نيابات ترفض تسجيل أي تفاصيل عن اختطافهم وإخفائهم لشهور وتعرضهم للتعذيب، والبعض الآخر قد يُصاب بعلة مستديمة، فقد سجلت أن بعض الحالات أصابها شلل كلي ونصفي، وأخرى أصابها عجز في أداء الوظائف الجسدية كالنطق والحركة بسبب ما لاقوه أثناء اختطافهم“.
واستطرد مركز الشهاب قائلا: “ربما يلقى المختطف مصيرا آخر كالموت، إما تحت وطأة التعذيب، أو لتوريطهم في تهم ملفقة بعد قتلهم لكي لا يتمكنوا من إنكارها، أو قتله بالرصاص الحي ومن ثم إشاعة انتمائه لتنظيم إرهابي، وأنه قد توفي على إثر تبادل إطلاق نار“.

ودعا لتعديل قانون العقوبات، بحيث يتم “اعتماد تعريف التعذيب الموجود في اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984، والانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006، والانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002، مع الامتناع عن إبداء التحفظات التي قد تؤدي إلى عدم التوافق مع دوافع وأغراض الاتفاقيات الدولية”.

وشدّد على ضرورة إصدار “قانون يمنع احتجاز المدنيين في مناطق أو سجون عسكرية أو أماكن سرية غير معلنة”، مطالبا بالإفراج الفوري عن كل المختفين قسريا على يد القوات الأمنية والإعلان عن أماكن احتجاز من هم على ذمة قضايا.

كما طالب مركز الشهاب بتشكيل لجنة تقصي حقائق من قبل الأمم المتحدة بخصوص حالات الإخفاء القسري في مصر وخاصة الحالات التي تم قتلها، وفتح تحقيقات موسعة حول ما تم من جريمة الإخفاء القسري، وما تم بها من ممارسات مخالفة للقانون بناء على تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وأكد ضرورة “محاسبة المسؤولين عن ممارسة الإخفاء القسري من قيادات وزارة الداخلية والمخابرات والمسؤولين عن احتجاز أشخاص بدون وجه حق داخل أماكن احتجاز غير قانونية أو سرية“.
وأشار مركز الشهاب إلى أهمية “تفعيل دور الرقابة الدورية من قبل النيابة والقضاء على المقرات السرية التابعة لجهاز الشرطة والسجون ومعسكرات الأمن المركزي والسجون العسكرية غير المعلومة وتقديم المسؤولين عن الإخفاء دون سند قانوني للمحاسبة“.

وطالب كذلك بالنظر في الإجراءات التي اتخذها ذوو المفقودين من بلاغات وشكاوى تثبت إخفاء ذويهم من قبل الأجهزة الأمنية والبت فيها على وجه السرعة والرد عليهم بخطاب رسمي يتضمن نتيجة البحث والتحقيق في اختفاء ذويهم.

 

السيسي يستمر في الانتقام من أهالي سيناء بتشريدهم.. الخميس 31 أغسطس.. رفض غربي وراء تراجع السيسي عن تمديد فترة رئاسته

الانتقام من أهالي سيناء

الانتقام من أهالي سيناء

السيسي يستمر في الانتقام من أهالي سيناء بتشريدهم.. الخميس 31 أغسطس.. رفض غربي وراء تراجع السيسي عن تمديد فترة رئاسته

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نزوح أهالي سيناء وتشريدهم.. السيسي يستمر في الانتقام

تستمر محنة أهالي سيناء خلال حملات قائد الانقلاب العسكري للتنكيل بهم وطردهم من مساكنهم أراضيهم بزعم الحرب على الإرهاب، في الوقت الذي يفشل السيسي في مواجهة العمليات الإرهابية، والمداهمات اليومية للكمائن الثابتة والمتحركة لأفراد القوات المسلحة من الجنود الغلابة، الذي يقفون دون سلاح لصد العدوان عليهم.

وكشفت الأنباء الواردة من سيناء عن نزوح أكثر من 350 مواطنا مصريا تركوا منازلهم وقراهم غرب مدينة رفح واتجهوا إلى مدينتي العريش وبئر العبد خلال الأسبوع المنصرم.

في الوقت الذي يتواصل هجوم جيش السيسي على مناطق غرب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، منذ نحو أسبوع، ويعد هجوم رفح الحالي هو الأوسع منذ سنوات، وتوضح المصادر أن الجيش دفع بتعزيزات غير مسبوقة لمناطق غرب رفح خلال الأسبوعين الماضيين، تمهيداً لهذا الهجوم الواسع، والذي طاول مناطق المقاطعة والمهدية ونجع شيبانة وأبو حلو.

وأدى الهجوم لحركة نزوح كبيرة، إذ توجهت عشرات الأسر نحو مناطق العريش وبئر العبد والإسماعيلية، على الرغم من صعوبة الانتقال من مناطق الاستهداف بسبب قصف الجيش. وقد سجّلت حالات عديدة لأسر اضطرت إلى المغادرة من دون أن تتمكن من نقل الأمتعة الخاصة بأفرادها.

انتقام متعمد
ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن خبير عسكري أن “الجيش يريد الانتقام من محيط مدينة رفح بعد هجوم ارتكاز البرث، وأدّى لإبادة كتيبة صاعقة بأكملها بعد إيقاعها بين قتيل وجريح على يد تنظيم ولاية سيناء“.

وأضاف أن “سياسة الانتقام حاضرة لدى الجيش في سيناء، وهذا ما تؤكده الدلائل كافة خلال السنوات الأربع الماضية التي شهدت معارك بين الجماعات المسلحة والجيش، عدا عن رغبته في فتح جبهة رفح بعد عدم نجاح الهجوم على جنوب مدينة العريش قبل أسبوعين، في تحقيق أهدافه“.

وبدأت موجات النزوح الأولى تخرج من مدينة رفح المصرية على الحدود الشرقية أواخر عام 2014، حتى أن هناك أسرًا بالكامل جنوب مدينة رفح وفى مدينة الشيخ زويد وجنوبها وغربها هجروا منازلهم ومزارعهم، بعد أن أصبح العيش فى تلك المناطق مستحيلًا بعد هجمات الجيش، فضلا عن أنه لم يتم تعويض النازحين بأي صورة، الأمر الذي أدى لتشريدهم وأبنائهم.

وتنتشر يوميا صور النساء ومن حولها أطفالها تتذكر قريتها وتبكى على ما آل إليه الحال، وكيف تم تشريدهم ودرهم من قراهم وبيوتهم، دون تقديم أي وجه من أوجه المساعدة لهم، خاصة وأن هجمات الجيش دفعتهم لترك منازلهم تاركين فيه أمتعتهم وملابسهم التى لم يتمكنوا من حملها معهم إلى مدينة العريش، في الوقت الذي أكدت فيه إحدى النساء أنها قضت ثلاثة أشهر “تشحت” -حسب تعبيرها- لكى تتمكن من إطعام أبنائها، قائلة أنا معايا ولايا وين بدى أسيبهم“.

وأكدت أنها حاولت مرارًا مقابلة محافظ شمال سيناء ولكنها فشلت، وعلى حسب روايتها فإنه تم طردها من ديوان المحافظة أكثر من مرة، وعن حياتها داخل الغرفة تقول إن فى الشتاء مياه الأمطار تتسلل إلى الغرفة من السقف، وأن بعض المفروشات التى كانت فى الغرفة أصبحت متهالكة تمامًا.

وحسب بيانات رسمية من ديوان محافظة شمال سيناء، بلغ عدد النازحين من مناطق العمليات الحربية فى الشيخ زويد ورفح 5324 أسرة باجمالى 21 ألفًا و861 فردًا يقيمون في 68 تجمعًا، موزعين كالآتى 3994 أسرة في 29 تجمعًا في العريش، 1268 أسرة في 36 تجمعًا في بئر العبد، 62 أسرة في 3 تجمعات في الحسنة بوسط سيناء.

وحسب المعلومات الرسمية على موقع محافظة شمال سيناء الإلكترونى، فإن عدد سكان مدينة رفح يبلغ 60 ألف نسمة موزعين على 11 قرية، بينما يبلغ عدد سكان مدينة الشيخ زويد 59 ألفًا و471 نسمة موزعين على 14 قرية.

التفريق بين المسلمين والمسيجيين
وفي الوقت الذي يقتل ويشرد فيه الجيش أهالي سيناء، حشدت الدولة كافة أجهزتها ومواردها لتقديم الدعم للمسيحيين النازحين من سيناء، حتى أن السيسي نفسه ناقش مع كبار المسئولين في البلاد نزوح 120 أسرة من المسيحيين من محافظة شمال سيناء، بعد اعتداءات عليهم من جانب تنظيم “داعش“.

وتم اتخاذ إجراءات جادة لإسكان النازحين المسيحيين فى محافظة الإسماعيلية المجاورة، وأصدر السيسي توجيهاته للحكومة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل إقامتهم في المناطق التي انتقلوا إليها، وتذليل أية عقبات قد تواجههم“.

كما أعلنت وقتها غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، تسكين المسيحيين النازحين من شمال سيناء في محافظة الإسماعيلية، كما أن مجلس الوزراء شكل غرفة عمليات، بالتنسيق مع الكنائس المصرية، لحل أزمة المصريين المسيحيين المهجرين من العريش.

وغادرت، الجمعة 24 فبراير، أسر مصرية مسيحية محافظة شمال سيناء بعد قيام تنظيم “داعش” بقتل 7 مسيحيين.

وأفادت وكالة رويترز بأنها وثقت وجود 25 أسرة مع أمتعتها في الكنيسة الإنجيلية بمحافظة الإسماعيلية، مشيرة إلى أن مسئولي الكنيسة قالوا إن 100 أسرة من نحو 160 في شمال سيناء غادرت المكان

 

*أهالي المعتقلين يطالبون بزيارة ذويهم أيام العيد بسجن الأبعادية

استنكر أهالى المعتقلين بسجن الأبعادية بدمنهور قرار المسئولين بحكومة الانقلاب بإلغاء الزيارات للمعتقلين فى أول أيام عيد الأضحى المبارك والاكتفاء بزيارة اليوم الخميس وقفة العيد فقط.

وقال الأهالى إنهم لم يستطيعوا الزيارة اليوم بسبب التكدس الشديد الذى نتج عن هذا القرار أثناء الزيارات اليوم، وطالبوا بإلغاء القرار ووقف الانتهاكات المتصاعدة التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

كانت أجواء من الغضب والضجر قد سيطرت لدى الأهالى اليوم جراء ما نتج عن هذا القرار من تكدس بشكل بالغ أمام شباك حجز التذاكر الخاصة بالزيارة.

وناشد الأهالى كل من يهمه الأمر ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان بالتحرك لوقف هذا القرار وفتح الزيارة لذويهم فى أيام عيد الأضحى ووقف جميع الإجراءات التى تعكس التعنت وتهدر حقوق الإنسان.

 

*تاجر مواشي: المصريين منتظرين ياكلوا اللحمة في الجنة!

رغم أن اليوم هو “الوقفة” والذي كانت الأسواق تمتلئ فيه بمشتري اللحوم والأضاحي. إلا أن ارتفاع الأسعار كسا المشهد بالمزيد من الإحباط واليأس.
وقال جلال عبد الباري تاجر المواشي الذي كان ينتظر هذا اليوم بفارغ الصبر: “احنا بنربي البهايم طول السنة على حسّ مكسب اليومين دول، والموسم اتضرب بسبب زيادة الأسعار”، مضيفًا “اللحمة عند الناس بقت زي الدهب.. هياكلوها في جنة الخلد“.

ويتذكر “عبد الباري” في تصريحات صحفية تفاصيل مواسم عيد الأضحى الماضية، التي كان يحرص فيها المواطنون دائمًا على حجز الأضحية قبيل قدوم العيد بأسابيع حتى يستطيعوا اختيار أفضل الأنواع وأكثرها وزنًا، وهناك من كان يتركها لدى التاجر حتى يوم الوقفة، أو يشترونها قبل العيد بأيام لعدم وجود أماكن عند غالبيتهم، ويكمل مازحًا “إنما دلوقتي الدنيا نشفت، والخرفان صوتها اتنبح من كترة قولة ماء ومحدش معبرهم“.

وعن الأسعار هذا الموسم قال “عبد الباري” الأسعار مختلفة نظرًا لارتفاعها بشكل جنوني كلما اقتربنا من عيد الأضحى، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة تربية المواشي وخاصة الأدوية البيطرية، فضلا عن أن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني الفترة الحالية بنسبة 50% عن الأعوام الماضية، “البضاعة كانت بتطير هوا، إنما الموسم ده متباعش منها غير ربعها للمجازر والباقي زي ما هو”، وأكمل “مين هيشتري كيلو لحمة بـ150 جنيه جاهز.. الناس بقت بتترحم على اللحمة“.

 

*خبراء: رفض غربي وراء تراجع السيسي عن تمديد فترة رئاسته

برزت خلال الأيام الأخيرة العديد من الشواهد التي تؤكد تراجع نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن إجراء تعديلات دستورية، وعلى رأسها تعزيز صلاحيات الرئيس ومد فترة رئاسته من أربع إلى ست سنوات.

ونقلت صحيفة “الشروق” المصرية يوم الاثنين الماضي عن مصادر برلمانية قولها إن مجلس نواب ما بعد الانقلاب لن يناقش أية تعديلات دستورية خلال العام الجاري بما فيها تعديل مدة ولاية رئيس الجمهورية.

تحول لافت

وكان من اللافت التحول الواضح في خطاب عدد كبير من أنصار النظام من سياسيين وبرلمانيين، حيث تحولوا من الترحيب بالتعديلات والمطالبة بها باعتبارها ضرورة ملحة لاستقرار الوطن، إلى مهاجمتها والتحذير من عواقبها الوخيمة.

وفي هذا السياق أكد عضو اللجنة التشريعية ببرلمان الانقلاب مصطفى بكري، أن الحديث عن تعديل مدة رئيس الجمهورية ليس في مصلحة الوطن، مشيراً إلى أن السيسي أعلن أكثر من مرة أنه لا يرغب في ذلك.

وأضاف بكري، وهو من الشخصيات المقربة من النظام الانقلابي، في تصريحات صحفية، أن المطالبة بتعديل الدستور ومد فترة الرئيس ستثير العديد من الأزمات والمشكلات، داعيا السيسي إلى رفض كل هذه الدعوات.

من جانبه، قال النائب ببرلمان الانقلاب أسامة هيكل، إنه ليس لديه أي معلومات عن مناقشة أية تعديلات دستورية، واصفاً ما تردد في هذا الشأن بأنه مجرد تكهنات“.

وحذر هيكل، وهو وزير أسبق للإعلام ومقرب من السيسي ويرأس لجنة الإعلام والثقافة في برلمان السيسي، من عواقب المساس بمدة الرئاسة في الدستور، قائلا إن فتح مُدد الرئاسة لأكثر من مرتين أو تغيير الفترة من أربع إلى ست سنوات يؤدي لعواقب وخيمة ويعرض البلاد لضغوط خارجية وانقسامات داخلية.

ولفت إلى أن تجميد الولايات المتحدة جزءا من المساعدات الممنوحة لمصر يؤكد قرب انتهاء شهر العسل بين الجانبين، مؤكدا أن البلاد تحتاج إلى إجراء إصلاحات اقتصادية والتركيز على مشكلات المواطنين أكثر من إجراء تعديلات دستورية.

رفض غربي

وتعليقا على هذا التحول في موقف النظام، قال الناشط السياسي الداعم للانقلاب ممدوح حمزة إن رفض الغرب لإجراء تعديلات دستورية هو السبب في تراجع السيسي عن هذا الخطوة.

وأضاف حمزة، عبر “تويتر” يوم الاثنين الماضي أن السيسي لن يمدد فترة رئاسته خوفا من الغرب لأنه لو مدد فترة الرئاسة سيؤكد للعالم أن ما قام به في 30 يونيو 2013 كان انقلابا، وقد يواجه بسبب ذلك مقاطعة دولية وربما تتم محاكمته في المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أن المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى كان أحد الأسباب في رفض الغرب لتعديل الدستور في مصر وتمديد فترة الرئاسة بعد انتقاده لهذه الدعوات، الأمر الذي أثار الرأي العام العالمي ضد التمديد” حسب قوله.

فترة هدنة

من جانبه، قال الناشط الحقوقي محمد زارع إن النظام قام في الشهرين الأخيرين بمحاولات لجس نبض الرأي العام من خلال إثارة موضوع التعديلات الدستورية، ليعرف ما إذا كان الناس ستتقبل الفكرة أم لا، لكنه اكتشف وجود رفض كبير لدى قطاع كبير من المصريين.

وأوضح زارع، أن أكثر شيء جعل النظام يتراجع مؤقتا عن هذه الفكرة هو رفض عمرو موسى رئيس لجنة كتابة الدستور تبعه عدد كبير من السياسيين الذين أعلنوا لتلك الدعوات، بالإضافة إلى الرفض الدولي لتلاعب النظام بالدستور.

لكنه استبعد أن يتراجع النظام نهائيا عن تعديل مواد الدستور المتعلقة بمد فترة الرئاسة، متوقعا أن تكون هذه الفترة بمثابة الهدنة مع الشعب بسبب الهجوم العنيف والرفض الذي فوجئ به النظام لهذه التعديلات داخليا وخارجيا.

وحول إعلان عدد من نواب برلمان الانقلاب رفضهم للتعديلات في الأيام الأخيرة، قال محمد زارع إنه لا يعول عليهم في شيء، مؤكدا أنه لو صدرت لهم الأوامر بالموافقة على التعديلات سيتراجعون عن تصريحاتهم السابقة في الحال.

لحين تجهيز خطة بديلة

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية محمود السعيد إن برلمان السيسي تراجع عن الترويج للتعديلات الدستورية نتيجة لضغط الرأي العام في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المحسوبين على معسكر 30 يونيو، وخاصة الشخصيات العامة ذات الثقل السياسي والأكاديمي والمعروفة دوليا، رفضوا هذه التعديلات، وهذا كان بمثابة ناقوس الخطر الذي جعل برلمان السيسي يتراجع عن فكرة تعديل الدستور وخاصة مد فترة الرئاسة.

وأضاف السعيد، أن فكرة التعديل بشكل عام مازالت مطروحة داخل النظام، مؤكدا أن عددا من المؤسسات والأجهزة تريد تعديل مواد دستورية لتحقيق مكاسب خاصة لها، أو ضمان جزء من الاستقلالية، ومن بين هذه المؤسسات مجلس نواب السيسي نفسه الذي يريد تعديل مراجعة مجلس الدولة للقوانين التي تصدر منه قبل إقرارها.

ولم يستبعد محمود السعيد أن يتم إثارة موضوع التعديلات مجددا خلال أسابيع أو شهور بعد أن يعيد النظام ترتيب أوراقه ويجهز خطة بديلة لتمرير هذه التعديلات بأقل قدر من الخسائر محليا ودوليا.

 

*بعد إعلانه قدرته علي الإطاحة بالسيسي”.. بوادر لإطاحة صبحي صدقي وتعيين محمود حجازي

بدأت الدوائر المقرّبة من عبد الفتاح السيسي، بتقديم وتداول مقترحات بديلة، من شأنها محاصرة وزير الدفاع، الفريق أول صبحي صدقي، سعياً لإقالته، في حال أخفق البديل الأصلي، بتعديل مواد الدستور، ورفع تحصين منصب الوزير من العزل، أو الإقالة بقرار رئاسي.

وأكدت مصادر سياسية أن “السيسي والدائرة القريبة المحيطة به، متمثلة في كل من صهره الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية، خططوا للزجّ بمادة الدستور التي تحصّن منصب وزير الدفاع لمدة 8 أعوام، هي مدة فترتين رئاسيتين لرئيس الجمهورية“.

ونصّت المادة 234 من الدستور على أن “يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور”. وبحسب مصادر سياسية فإن “ما يجري منذ وصول السيسي للحكم في أعقاب انتخابات الرئاسة في 2017 يحمل في طياته تهميشاً لوزير الدفاع الحالي صبحي صدقي الذي كان رئيساً للأركان حينما كان السيسي وزيراً للدفاع“.

“وأوضحت أن “تلك الخطوات تتم لصالح الفريق حجازي صهر السيسي، نظراً للثقة العالية المتبادلة بينهما التي خلقتها علاقة المصاهرة”، مشيرة إلى أن السيسي أسند إلى رئيس أركان الجيش عدداً من المهام البارزة؛ منها الإشراف على الملف الليبي وهي مهمة كان من المقرر أن تكون تابعة بشكل مباشر لوزير الدفاع صبحي صدقي“.

وتابعت المصادر قائلة إن “السيسي منذ وصوله للحكم قام بمساعدة صهره في تفكيك ما يمكن تسميته بمراكز القوى داخل المجلس العسكري، والذين تربطهم بصدقي علاقات قوية وإحالة معظمهم للتقاعد أو إحالتهم لمناصب لا قيمة لها، مثل الفريق عبد المنعم التراس قائد الدفاع الجوي والذي كان يرتبط بعلاقات جيدة بالقوى السياسية منذ أن كان عضواً بالمجلس العسكري، إضافة إلى اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني السابق“.

في هذا الإطار أيضاً، أفادت، مصادر إعلامية، بأن “الدائرة المقرّبة من السيسي، بدأت تُسرّب للإعلاميين المحسوبين على النظام، أنباء عن تواصل وزير الدفاع، منذ عامين مع قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، موجودة بالسجون والمعتقلات، بشأن المصالحة مع الجماعة“.

وأضافت المصادر، أن “الهدف من التسريب، هو الضغط على المقرّبين من صبحي، لإبعادهم عن اتخاذ مواقف متشددة، إذا ما تم التفكير في عزله، بالإيحاء بأنه ربما كان يخطط لإحداث انقلاب أبيض داخل النظام“.
وكانت تقارير صحافية قد تحدثت عما سمته “تفاصيل تواصل” جرى بين قيادات بارزة في الجماعة ووزير الدفاع الفريق المصري الفريق أول صبحي صدقي مطلع عام 2014، متعلقة بمستقبل البلاد ومصير عبد الفتاح السيسي.

وأشارت التقارير، إلى أن “الوزير صبحي تقدم بعرض عبر وسيط خليجي أوائل عام 2014 لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه عبر رجل أعمال خليجي كبير في لندن قال إنه يمكنه إزاحة السيسي وتولي الأمور في البلاد على أن تدعم جماعة الإخوان المسلمين هذا التغيير، ويحمّل السيسي فقط تبعات ما حدث منذ تاريخ الإطاحة بمحمد مرسي”.

وأضافت أن “الإخوان المسلمين، متمثلين في نائب المرشد العام للجماعة إبراهيم منير، تأخروا في الرد على رجل الأعمال، مما أثار غضبه وقال إن الفرصة قد فاتت“.

 

*اعزل رئيسك”.. حملة شبابية على “فيس بوك” للاطاحة بقائد الانقلاب

أطلق شباب مصر حملة جديد ضد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، لجمع التوقيعات تحت اسم “اعزل رئيسك” للإطاحة بالسيسي. ودشن الشباب حملتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بالانترت قبل أسابيع، من بدء إجراءات تمثيلية الرئاسة.

وذكرت الحملة سبعة أسباب تدعو لعزل السيسي عن منصبه الذي استولى عليه بانقلابه العسكري، أولها استمرار إهدار كرامة المصريين، ورفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية، وانتشار الرشوة والفساد، وفشل النظام في حماية الأقباط من العمليات الإرهابية، وتهجير أهالي سيناء، وارتفاع نسب البطالة والفقر.

وتسعى الحملة لتحريك المياه الراكدة في مصر بعد موت الحياة السياسية بالانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي 2013.

يأتي ذلك في الوقت الذي انهارت شعبية السيسي التي بناها على الأوهام و المشروعات المزعومة و القبضة الأمنية الحديدية التي يطبقها النظام العسكري على الشارع السياسي، بالتزامن مع رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية و البنزين مما أدى إلى أرتفاع حاد في أسعار السلع والموصلات التي تعني المواطن محدود الدخل.

وتضمنت استمارة الحملة جملة افتتاحية تقول: “لسه اللي سرقوا بلدنا موجودين وعايشين، والفقير بيموت من الجوع ومن نقص العلاج وفشل التعليم، حتى أرضك يا مصري باعوها، ولسه الخونة اللي حاكمين“.

وأضافت: “مفيش حاجة اتغيرت والأحوال أصبحت أسوأ من الماضي، لسه بتقول ثورتنا ملعونة وتنسى إنها اتسرقت، نحن نحلم بوطن أفضل لا يوجد به تجارة بدين ولا وطن ولا شهداء“.

 

*”شفيق وموسى”.. كلمتا السر في إلغاء تعديلات السيسي الدستورية

قال الدكتور عمرو الشوبكي، إنها لم تكن المرة الأولى التى تتقدم فيها الدولة ثم تتراجع فى قضية سياسية مثل تعديل الدستور، فقد روجت للتعديل فى لحظة محددة، ولحسابات غير معلنة، وعادت وتراجعت عنها وفق حسابات أيضًا غير معلنة، حدث ذلك فى مرة سابقة قريبة حين تقدمت الدولة من أجل تغيير قانون الأزهر واستهدفت شيخ الأزهر، وفجأة سكت الموضوع وتم التراجع عنه.

وأضاف في مقالة له بـ”المصري اليوم”: “المؤكد أن تعديل الدستور، وتحديدا مَدّ مدة الرئاسة، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية بأشهر قليلة، أمر كارثى، وستكون له عواقب كثيرة، وأن تأثير رفض اثنين من مرشحى الرئاسة- هما أحمد شفيق وعمرو موسى- اللذان اعتمدا فقط على أصوات الشعب فى انتخابات 2012، أى تعديلات دستورية، كان كبيرا وواسعا محليا ودوليا، بجانب حملة مضادة للتعديلات الدستورية من قِبَل بعض كتاب الرأى فيما تبقى من الصحف المستقلة كانت أيضا لافتة ومؤثرة، ثم أخيرا بيان الضمير، الذى بادر أستاذ العلوم السياسية المرموق، مصطفى كامل السيد، بكتابته وتوقيع العشرات عليه، معلنين رفضهم أيضا التعديلات الدستورية.

وأشار”الشوبكي”إلى أن حسابات الحكم من تقدم فى قضية كبرى مثل التعديلات الدستورية، ثم التراجع، ولو مؤقتا، تعنى أن هناك مباراة مفتوحة فى بعض المساحات وأخرى مغلقة فى مساحات أخرى (دولة قانون والحريات العامة)، وأن التقدم والتراجع يعنيان أن هناك فرصا لتحسين وتغيير بعض الأمور قد تؤدى فى النهاية لإصلاح النظام“.

وإليكم نص المقال..

وتكرر نفس الأمر عقب الحديث عن تعديل الدستور، وتكرر مشهد النواب، الذين طالبوا بضرورة تعديل الدستور، وقادهم- كما هى العادة- رئيس البرلمان، بعد حملة واسعة استهدفت الدستور، وصلت إلى حد الحديث عن نصوص وهمية لم يتضمنها الدستور، وعاد وخفت الحديث عن التعديل الدستورى، واعتبر عدد كبير من المؤيدين أنه لا يجب إجراء أى تعديلات قبل انتخابات الرئاسة، لأن ذلك من شأنه تعميق الانقسام داخل المجتمع.

والمؤكد أن تعديل الدستور، وتحديدا مَدّ مدة الرئاسة، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية بأشهر قليلة، أمر كارثى، وستكون له عواقب كثيرة، وأن تأثير رفض اثنين من مرشحى الرئاسة- هما أحمد شفيق وعمرو موسى- اللذين اعتمدا فقط على أصوات الشعب فى انتخابات 2012، أى تعديلات دستورية، كان كبيرا وواسعا محليا ودوليا، بجانب حملة مضادة للتعديلات الدستورية من قِبَل بعض كتاب الرأى فيما تبقى من الصحف المستقلة كانت أيضا لافتة ومؤثرة، ثم أخيرا بيان الضمير، الذى بادر أستاذ العلوم السياسية المرموق، مصطفى كامل السيد، بكتابته وتوقيع العشرات عليه، معلنين رفضهم أيضا التعديلات الدستورية.

وهناك حديث تداوله البعض بأن الولايات المتحدة عبرت عن مخاوفها وقلقها- (وربما رفضها)- من أى تعديلات دستورية تجرى فى مصر قبل الانتخابات، خاصة عقب الفتور الذى أصاب العلاقات بين البلدين بسبب وقف جزء من المعونة الاقتصادية، وهو ما جعل البعض يعتبر الموقف الأمريكى والدولى من أسباب التراجع عن التعديلات الدستورية.

والمؤكد أن أسباب التراجع كثيرة، ليس أهمها أن الحكم أخذ بعين الاعتبار الرأى العام والنخب السياسية المحترمة، التى رفضت أى تعديلات دستورية قبل الانتخابات بأشهر، إنما هى جملة من الحسابات الجديدة دفعت الحكم إلى «التراجع التكتيكى» عن توقيت التعديلات الدستورية، قد يكون من ضمنها وجود حالة غضب شعبى قد تُترجم فى رفض التعديلات الدستورية، ولو بنسبة يُعتَدّ بها، أو مقاطعة الاستفتاء نتيجة عدم الاهتمام من الأصل بالعملية السياسية وتعمق الإحساس بعدم جدوى المشاركة إيجابا أو سلبا، بما يعنى تشققا كبيرا معلنا فى الشرعية الشعبية للنظام، خاصة أنه استند لفترة طويلة على رصيد شعبى كبير فى مواجهة معارضة ثورية أو إخوانية.

إن قضية تعديل الدستور لم تكن قضية هامشية، ولم تخضع فى النهاية لتصورات كبرى وفهم عميق لطبيعة النظام السياسى المصرى ومسارات إصلاحه، إنما فقط حسبة بسيطة تقول إنه غير مطلوب إجراء الانتخابات الرئاسية العام المقبل، وفى السكة تم أخذ مواد غير مريحة للحكم، بعضها قابل للنقاش ووارد تعديله، وبعضها من غير المنطقى تعديله، فمثلا مدة الرئيس وارد أن تصبح 5 سنوات، مثل كل بلاد الدنيا التى تتطابق فيها مدة البرلمان والرئيس (برلماننا مدته 5 سنوات)، ومع ذلك فكل الحديث عن جعل مدة الرئيس 6 سنوات، على اعتبار أن مدة أربع سنوات كانت خطأ، و6 سنوات ستكون خطأ أيضا.

هناك أمور تقدَّر بالمزاج والأهواء الشخصية بعيدا تماما عن فكرة الصالح العام، فالهدف من تعديل الدستور قبل أشهر من انتخابات الرئاسة ينمّ عن «هوى» وليس قراءة موضوعية، والتراجع عنه لا يعنى بالضرورة أننا انتقلنا من حسابات الأهواء إلى حسابات الصالح العام، إنما يعنى أن ثمن حسبة تعديل الدستور كان خاسرا بالنسبة للحكم، وأنه سيعنى أيضا أن انتخابات الرئاسة ستكون استحقاقا قادما سيتعامل معه الرئيس، حتى لو كان يفضل تأجيله.

معركة الدستور حتى لو كانت كل الأطراف التى عارضته ليست السبب الحاسم فى تراجع الحكم المؤقت عن تعديله، إنما هى تعنى أن هناك أخذا وردا وهجوما ودفاعا، وأنه لو تغيرت الظروف والحسابات وغابت تماما هذه الأطراف فسينتقل الحكم بكل سلاسة من مرحلة الدفاع إلى الهجوم ويرجح لحسبة التعديلات الدستورية (على الأرجح بعد الانتخابات).

حسابات الحكم من تقدُّم فى قضية كبرى مثل التعديلات الدستورية، ثم التراجع، ولو مؤقتا، تعنى أن هناك مباراة مفتوحة فى بعض المساحات وأخرى مغلقة فى مساحات أخرى (دولة قانون والحريات العامة)، وأن التقدم والتراجع يعنيان أن هناك فرصا لتحسين وتغيير بعض الأمور قد تؤدى فى النهاية لإصلاح النظام.

إن إحباط قطاع واسع من الشعب المصرى، خاصة الشباب، كبير، وتجاهل الحكم كل الآراء الإصلاحية مؤكد، وانحيازه لصوت واحد فى الإدارة والسياسة واضح، ومع ذلك فإن معارك المباريات المفتوحة قد تساعد البعض على الخروج من إحباطاته، حتى لو لم يكن هو الطرف الفاعل فى حسمها، فنتائجها قد تكون مفيدة للشعب والدولة.

المطلوب من كل القوى الإصلاحية داخل الدولة وخارجها أن تستثمر، ولو بالمتابعة، أطراف المباراة المفتوحة والمنافسات الداخلية وتوازنات القوى التى تعبر عنها، وذلك بالعمل على وضع قواعد جديدة تنظم العملية السياسية والنقاش العام، يعرف فيها الناس أين خطوطهم الحمراء، لا أن تصبح الكلمة خطا أحمر، والحديث التليفزيونى خطا أحمر، والعمل وسط الناس خطا أحمر، والأحزاب خارج التأييد والمقار خطا أحمر، فقد وضع الحكم قيودا هائلة لا يمكن أن تستمر، وحان وقت مراجعتها جذريا بوضع رؤية شاملة محل الحسابات الصغيرة.

 

*هل أصبحت “الأورمان” باب السيسي الخلفي للاستيلاء على تبرعات المصريين؟

ما أن تقع عينك على شاشات التلفاز أو يمر عبر أذنيك صوت المذياع حتى تجد حملات جمعية الأورمان الخيرية للإعلان عن استعدادها لتلقي صكوك الأضحية، التي تتلقاها الجمعية في صورة أموال نقدية، تقوم من خلالها بالوكالة عن المتبرع بذبح الأضحية وتوزيعها على الفقراء، حسب ما تزعم في جميع إعلاناتها التي تملأ الآفاق ليل نهار.

إعلانات ضخمة
ومن المثير للدهشة أن وصل العرض المقدم من جمعية الأورمان عبر إعلاناتها التي تتكلف الملايين من الجنيهات لنشرها على جميع القنوات الفضائية والإذاعات المحلية، والمواقع والصحف الورقية وعلى الانترنت، وصل العرض إلى أن الجمعية استحدثت وسائل جديدة في الإعلان عن تلقي صك الأضحية، بتقسيمه لصك أضحية مستورد وصك أضحية بلدية، وأعلنت أن سعر صك الأضحية البلدية 2650 جنيها، وسعر صك الأضحية المستورد 1850 جنيها.

بل زادت الجمعية من العرض المطروح لجذب تبرعات المتبرعين، من خلال إمكانية تقسيط سعر الصك على 6 شهور، بل إنها زادت من عرضها بما هو أدهى حينما أعلنت لغير القادرين على التبرع بصك أضحية كامل، أنها تقبل التبرع بحق عدد 2 كيلو لحم بما يقدر بمائتي جنيه، وبذلك يكون قد أصاب غير القادرين شيئا من صك الأضحية عن طريق الجمع بين تبرعات عدد من المواطنين في أضحية واحدة.

ولعل المتابع لإعلانات الأورمان والأموال التي تنفقها من إعلانات لاستقبال أموال المتبرعين الموكلين لها بأعمال الأضحية والذبح والتوزيع على الفقراء، يجد أن هناك أسئلة كثيرة تدور في ذهن العديد منهم، خاصة مع الإمكانات المهولة التي تنفقها هذه الجمعية على الإعلانات، والمساحة التي تتحرك فيها بموافقة الدولة وحكومة الانقلاب.

وتأتي على رأس الأسئلة المطروحة هو “أين تذهب أموال صكوك الأضحية بشكل واضح، خاصة أنه لم يلاحظ المواطنون سيارات جمعية الأورمان في شوارع الجمهورية وقراها الفقيرة تعلن عن توزيع لحوم على الفقراء بشكل مجاني، في الوقت الذي يجدونها تعلن فقط عن استعدادها لتلقي هبة وأموال المتبرعين؟”، فضلا عن السؤال الأهم وهو: “هل تراقب تبرعات جميعة الأورمان من الأجهزة الرقابية؟ خاصة أن هناك سابقة لصندوق “تحيا مصر” الذي أنشأه السيسي ولم يجرؤ جهاز رقابي واحد على معرفة أو رقابة حساباته؟“.

علاقة السيسي بالأورمان
ولعل المتابع لمؤتمرات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، والذي دائما ما يركز في خطاباته على الحديث عن التبرعات والتنازل عن الفكة وظهوره مع الحاجة زينب التي تبرعت بحلق ذهبي من أجل مصر، يلاحظ اهتمام السيسي شخصيا بجمعية الأورمان، ويصحب رئيسها بشكل مباشر في كل مؤتمراته التي يظهر فيها، بل يوجه حديثه بشكل كبير في أي مناسبة فيها افتتاح مشروعات سكنية، لرئيس جمعية الأورمان وهو إحدى قيادات العسكر اللواء ممدوح شعبان.

حتى أن عبدالفتاح السيسي مازح مدير جمعية الأورمان أثناء حديثه عن الوحدات السكنية بمشروع “تحيا مصر”، قائلا “مين هيفرش المساكن دي.. وهنعمل فيها إيه“.

وقال ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، خلال افتتاح مشروع “تحيا مصر” بحي الأسمرات في المقطم، “إحنا مخدناش ولا مليم، ما جعل الحاضرين يضحكون“.

الأمر الذي يكشف العلاقة الوثيقة بين دولة الانقلاب وبين جمعية الأورمان، حتى أن مصادر كشفت لـ”الحرية والعدالة” أن هذه الجمعية هي الباب الخلفي لنظام السيسي في تلقي تبرعات المصريين، وتشرف الدولة بشكل كبير وباهتمام شخصي من السيسي نفسه على تبرعاتها وأموالها، بعدما فشلت مبادرته في إنشاء “صندوق تحيا مصر” الذي كان يعمل دون رقابة الأاجهزة الرقابية.

وأكدت المصادر أن السيسي وجد ضالته في تبرعات جمعية الأورمان، وأولاها اهتماما غير مسبوق، مع فضل “تحيا مصر، موضحا أن السيسي يدعم هذه الجمعية بشكل خاص، وجعل أموالها تحت ولايته الذاتية، كما جعلها تتمتع بحصانة غير عادية في تلقي أموال المتبرعين، وحجم الإعلانات التي تقوم بها، والسماح لها بالدخول في كل قطر وبيت مصري أينما كان.

أموال ضخمة
ومن خلال بعض التصريحات التي أدلى بها مدير جمعية الأورمان اللواء ممدوح شعبان، يتبين أن هذه الجمعية تحصل على أموال ضخمة من تبرعات المصريين الباحثين عن ثقة الجمعيات الخيرية، لمساعدة الفقراء.

وكشف أحد الأرقام التي أفصح عنها مدير جمعية الأورمان خلال حديثه مع السيسي في ذات المرات عن ضخامة هذه الأموال، حيث صرح قائلا للسيسي: ” إن هناك سيدة مصرية تبرعت بثروتها كاملة لصالح مصر من خلال الجمعية، مضيفًا أن ثروتها تبلغ 50 مليون جنيه“.

ليرد السيسي، خلال افتتاح مشروع “الأسمرات” لتطوير العشوائيات، مطمئنًا المصريين، “فلوسكم مع جمعيات محترمة، ولا يجب التشكيك فيها“.

الأمر الذي يكشف حقيقة هذه العلاقة بين الجمعية والنظام، ويؤكد أنها باب خلفي للدولة لتلقي تبرعات المصريين الذي يثقون فيها، إلا أنه يكرر الأسئلة مجددا: “أين تذهب أموال الأورمان؟ ومن يراقبها؟ وأين عائد صكوك الأضاحي التي تعلن عنها الأورمان ليل نهار في الوقت الذي لا يجد الغلابة ثمن كيلو لحمة لأبنائهم؟“.

 

*كاتب صحفي يكشف معلومات خطيرة عن سور العاصمة الجديدة وما سيحدث في مصر

كشف الكاتب الصحفي “عامر عبد المنعم” ورئيس تحرير جريدة الشعب سابقا معلومات خطيرة عن العاصمة الإدارية الجديدة وأوضح مدي التشابه بين مشروع العاصمة الإدارية وبناء المستوطنات الإسرائيلية..

وأشار ان سور العاصمة الادارية.ليس كأي سور، فهو أقوي وأعلى من الجدار العازل الذي بناه الإسرائيليون في فلسطين المحتلة.علي حد تعبيره.

 واضاف:ان هناك “عملية هروب كبير يتم الإعداد لها، وهذا الهروب يشبه خروج بني إسرائيل من مصر وسرقة ذهب المصريين؛ فالسلطة الحالية تبيع كل شيء للأجانب، وتصفي ممتلكات الدولة، وتستغل قرار الانتقال للعاصمة الجديدة كمبرر وغطاء لبيع مقار الوزارات وممتلكات الحكومة والهيئات العامة وإنهاء وجود الحكم المصري في قلب القاهرة.علي حد وصفه.

وأوضح عبد المنعم في مقال بعنوان ” أسوار العاصمة الإدارية والهروب الكبيرالمنشور له علي موقع الجزيرة, أن كل ما يرمز للدولة المصرية في وسط القاهرة سيباع، مثل مجمع التحرير الذي تم إخلاؤه، ومقر البرلمان ومبنى ماسبيرو، حتى المتاحف والمناطق الأثرية سيتم تأجيرها للمستثمرين الأجانب، وما تبقى من المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والنقل والسكك الحديدية يجري التهيئة للتخلص منها وتسليمها للشركات الأجنبية، ولكي تكون مربحة للملاك الجدد يتم التسريع بعملية إلغاء الدعم الحكومي عنها بشكل كامل.

وأضاف:قد يتساءل البعض: هل ستنتقل الحكومة فعلا إلى العاصمة الإدارية؟ بالتأكيد هذا لن يحدث، فالحكومة سيتم تفكيكها قبل الانتقال، فلا مكان للحكومة بشكلها الحالي هناك، حيث سيصاحب تصفية ممتلكات الحكومة في القاهرة تصفية العاملين والموظفين الحكوميين – وقد تناولت ذلك في المقال السابق- ولن يذهب إلى العاصمة الإدارية سوى قلة قليلة من الذين تنطبق عليهم الشروط، وليس من بين الشروط الكفاءة أو الوطنية أو حتى حب مصر، إنما اعتناق العقيدة الجديدة وهي حب الإسرائيليين“.

والي نص المقال..

فهل هي مصادفة أن مشروع العاصمة الإدارية يشبه بناء المستوطنات الإسرائيلية؟ وهذا السور ليس كأي سور، فهو أقوي وأعلى من الجدار العازل الذي بناه الإسرائيليون في فلسطين المحتلة

الأسوار حول المدن أصبحت من التاريخ، ولكن في مصر بلد العجائب عادت هذه الظاهرة وكأننا نعود إلى القرون الوسطى؛ ففي سلوك مريب بدأ تشييد أكبر سور خرساني كثيف التسليح، بارتفاع يصل إلى 7 أمتار حول العاصمة الإدارية الجديدة، التي تبلغ مساحتها 170 ألف فدان، يذكرنا بالقلاع العسكرية العتيقة، رغم أنهم يقولون إنها مدينة عصرية على أحدث طراز!

أول ما شرعوا في تنفيذه المطار والفندق والسور؛ فهل هي مصادفة أن مشروع العاصمة الإدارية يشبه بناء المستوطنات الإسرائيلية؟ وهذا السور ليس كأي سور، فهو أقوي وأعلى من الجدار العازل الذي بناه الإسرائيليون في فلسطين المحتلة، وهو أكثر قوة من جدران الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

بالتأكيد لم تبن أسوار العاصمة الإدارية للحماية من هجوم خارجي، كما أن التحصين ليس خوفا من الكيان الصهيوني الذي يمتلك أسلحة الجو المتقدمة وترسانة الصواريخ المتطورة، فالخطر الذي يراه من يقفون خلف العاصمة الجديدة يأتي من الشعب الذي يتضور جوعا بسبب السياسات الاقتصادية التي زادت من مساحة الفقر.

الأسوار دليل على الخوف، ترمز لعقلية قلقة تشعر بالخطر، تبحث عن الأمن خلف الجدران العالية، والهروب من خطر زاحف على الأرض وليس من هجوم جوي من جيش نظامي، وهذا الخوف مصدره بركان الغضب الشعبي المحتمل انفجاره مع استمرار الإدارة الفاشلة على كل المستويات.

أسوار العصور الوسطى

ظاهرة تشييد الأسوار حول القلاع العسكرية والمدن مرتبطة بالقرون الوسطى، حيث كانت الجدران العالية تمثل حماية من الغزاة، وتقف حاجزا أمام جيوش الأعداء، وكانت الأسوار عامل ردع في حروب الخيل والسيوف والسهام، ولذلك كل المدن القديمة في بلاد المسلمين وغيرهم محاطة بالأسوار.

من أشهر الأسوار الحصينة أسوار القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية التي عجز المسلمون عن تخطيها أكثر من مرة، إلا في عهد محمد الفاتح الذي تغلب عليها عندما صنع أكبر مدفع في العالم في ذلك الوقت، واستطاع أن يدمر أسوار المدينة ويفتحها ويضمها إلى أراضي الدولة العثمانية.

 وبعد ظهور المدافع والبارود لم تعد الأسوار بذات الأهمية العسكرية التي كانت في السابق، وانتهت أهميتها الإستراتيجية مع ظهور الطائرات المقاتلة والصواريخ، وأصبحت جزءاً من التاريخ، ويتم حاليا التنقيب عنها وترميمها كآثار وتراث حضاري ليزورها السياح.

عندما يكون الشعب هو العدو!

الغرض من تشييد هذه الأسوار هو حماية رموز الحكم والنخبة المترفة والأجانب خلف جدران العاصمة من أي انتفاضة شعبية قادمة؛ فاختيار المكان في وسط الصحراء الشرقية، الذي يبعد عن القاهرة بمسافة 60 كم يجعل فرصة وصول المظاهرات إلى هذه القلعة المسورة مغامرة مستحيلة في هذه الصحراء المكشوفة.

نحن أمام تخطيط ماكر لتأسيس عاصمة معزولة، بها طبقة دخيلة لا تنتمي لنسيج المجتمع المصري، ويفضح الانتقاء السكاني عملية العزل العنصري التي تجري، فالتركيز على الأثرياء فقط وبمواصفات خاصة، واستقدام الأجانب بمن فيهم الإسرائيليين، يؤكد صناعة كيان عنصري له طبيعة خاصة، فالطرح الأول لفيلات تتراوح بين 3 و9 ملايين جنيه، وأقل شقة لا يقل سعرها عن المليون جنيه!

تركز حملة الدعاية للعاصمة الإدارية على نوع خاص من البشر الذين يشعرون بالخوف من العيش وسط الشعب المصري، فهي “مدينه مراقبة بأحدث وسائل المراقبة وأحدث الكاميرات منذ الخروج من بيتك إلى أن تعود إليه، فأنت ظاهر علي الشاشات” ، ويستقطبون النخبة المترفة التي تبحث عن اللهو فالعاصمة تشهد “حفلات غنائية راقصة علي مدار اليوم” ولطمأنة النخبة الجديدة أكثر فالمدينة بها “أحدث منظومة للأمن الوطني” أي يتم انتقاء السكان وفقا للمواصفات التي ترضي الإسرائيليين الذين سيقطنون المدينة تنفيذا لأحلامهم المتعلقة بـإسرائيل الكبرى، وستكون لها بوابة، حتى لا يدخلها المواطن المصري إلا بتأشيرة وموافقات مسبقة!

وتكشف الدعاية أنها مشروع عنصري يخدم الطبقة المختارة يشبه المنطقة الخضراء في العراق، وسيكون لهم قانونهم الخاص، فوق القانون المصري، لأنهم طبقة فوق شعب مصر، ولا سلطة فوق سلطتهم؛ وفي لفتة رمزية كاشفة لهذا الوضع الجديد ما حدث مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه بالسجن في قضية قتل، الذي تم إخراجه من السجن بعفو رئاسي لمجرد أنه اشترى أرضا في العاصمة الإدارية!

الهروب الكبير وسرقة ذهب المصريين

سياسة الحكومة تشير إلى أن عملية هروب كبير يتم الإعداد لها، وهذا الهروب يشبه خروج بني إسرائيل من مصر وسرقة ذهب المصريين؛ فالسلطة الحالية تبيع كل شيء للأجانب، وتصفي ممتلكات الدولة، وتستغل قرار الانتقال للعاصمة الجديدة كمبرر وغطاء لبيع مقار الوزارات وممتلكات الحكومة والهيئات العامة وإنهاء وجود الحكم المصري في قلب القاهرة.

كل ما يرمز للدولة المصرية في وسط القاهرة سيباع، مثل مجمع التحرير الذي تم إخلاؤه، ومقر البرلمان ومبنى ماسبيرو، حتى المتاحف والمناطق الأثرية سيتم تأجيرها للمستثمرين الأجانب، وما تبقى من المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والنقل والسكك الحديدية يجري التهيئة للتخلص منها وتسليمها للشركات الأجنبية، ولكي تكون مربحة للملاك الجدد يتم التسريع بعملية إلغاء الدعم الحكومي عنها بشكل كامل.

قد يتساءل البعض: هل ستنتقل الحكومة فعلا إلى العاصمة الإدارية؟ بالتأكيد هذا لن يحدث، فالحكومة سيتم تفكيكها قبل الانتقال، فلا مكان للحكومة بشكلها الحالي هناك، حيث سيصاحب تصفية ممتلكات الحكومة في القاهرة تصفية العاملين والموظفين الحكوميين – وقد تناولت ذلك في المقال السابق- ولن يذهب إلى العاصمة الإدارية سوى قلة قليلة من الذين تنطبق عليهم الشروط، وليس من بين الشروط الكفاءة أو الوطنية أو حتى حب مصر، إنما اعتناق العقيدة الجديدة وهي حب الإسرائيليين.

التفكيك والتقسيم

بمجرد تصفية الحكومة في وسط القاهرة وطردها إلى الصحراء ستبدأ المرحلة التالية للتفكيك تحت شعار “اللامركزية”، ففي الواقع لن تكون هناك حكومة مركزية بعد تجريدها من مقدراتها وممتلكاتها، وسيترك لكل إقليم تدبير شئونه، وهذا التشظي لن يتركوه للفوضى وإنما لفتح الباب أمام رجال الأعمال المرتبطين بالخارج ووكلاء المستثمرين للمشاركة في إدارة المحافظات والمدن.

التصور الصهيوني للحكومة المصرية أن تقتصر على وزارتي الخارجية والدفاع (وفق مقاييس ومهام محددة) وأن يتم تسليم باقي مهام الحكومة للشركات الأجنبية، وخصخصة كل شيء حتى الأمن؛ فالاستثمارات الأجنبية والشركات عابرة القوميات الأمريكية والأوربية لا تشعر بالأمان مع قوات الأمن النظامية المحلية، وتعتمد على شركات المرتزقة مثل بلاك ووتر وأخواتها وبناتها.

وليس في التصورات دور لوزارة الداخلية غير مكافحة الشغب وقمع الاحتجاجات، ومطاردة المتهمين بالإرهاب (إسلاميين ويساريين) الذين يرفضون هيمنة الشركات الأجنبية على مصر.

وفي ظل هذه السيطرة الأجنبية لن يكون أمام الشباب المصري أي وظائف غير العمل في شركات المرتزقة التي ستجند جيوشا للعمل في المشروعات التي تمت سرقتها من أموال الشعب، وسنكون أمام وضع يشبه ما فعله بريمر في العراق بعد إسقاط الرئيس صدام حسين وحل الجيش العراقي، حيث لم يكن أمام العراقيين أي فرصة للعمل غير شركات الأمن الخاصة التي يقودها عراقيون شيعة بإشراف ضباط المارينز المتقاعدين.

تأتي أهمية العاصمة الإدارية كهدف استراتيجي صهيوني للتحكم في المنطقة الشرقية لمصر ومنع التمدد الشعبي إليها، وأيضا كملجأ سريع في ظل الانهيار الاقتصادي والضغط الشعبي، لتكون هي المستوطنة التي تؤمن بين جدرانها الإدارة الأجنبية وبقايا الحكومة المصرية، ولهذا فإن العاصمة الجديدة محرمة على المصريين

ولا يعني الهروب للعاصمة الإدارية تنازل الدوائر الصهيونية عن إخلاء وسط القاهرة حسب الخطط الموضوعة، ولا التراجع عن الاستيلاء على جزيرة الوراق وطرد سكانها؛ فكل هذه المشروعات مرتبطة بالتصور الصهيوني الذي يخطط للسيطرة على الجغرافيا وتحريك السكان بعيدا عنها.

يبدو أن مصر تندفع بسرعة نحو حافة منحدر؛ فكل المشروعات التي يزعمون أنها إنجازات إنما هي كوارث تأكل الأخضر واليابس، وتبدد الأرصدة والثروة في وقت اقتراب المجاعة؛ فمصر لا تحتمل إنفاق تريليونات معظمها بالاقتراض في عاصمة جديدة ليست للشعب المصري، والأهم أن ما يجري في صحراء العين السخنة حسب التصورات المعلنة سيؤدي إلى انفصال شرق مصر، وسيمثل خطرا استراتيجيا على مستقبل الدولة المصرية سواء استمر العمل في المشروع أم تعثر وتوقف.