الثلاثاء , 26 سبتمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » عاجل (صفحة 5)

أرشيف القسم : عاجل

الإشتراك في الخلاصات<

نتائج كارثية لـسد النهضة ونيل مصر يتلاشى.. الجمعة 18 أغسطس.. الإيطاليون غاضبون من عودة سفيرهم إلى القاهرة

نيل مصرنتائج كارثية لـسد النهضة ونيل مصر يتلاشى.. الجمعة 18 أغسطس.. الإيطاليون غاضبون من عودة سفيرهم إلى القاهرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* هيئة المساحة السودانية: سيطرة مصر على حلايب احتلال

دعت الحكومة السودانية مصر إلى القبول بالتحكيم الدولي لفض النزاع حول مثلث حلايب، واصفة الوجود المصري في حلايب بأنه «احتلال بمعنى الكلمة».

وقال المدير العام لهيئة المساحة السودانية، عبد الله الصادق، ردا على خطاب مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة حول عدم ملكية السودان للحجج القانونية التي تثبت سودانية لحلايب، إن السودان لديه جميع الوثائق والحجج القانونية التي تثبت تبعية حلايب للسودان.

ودعا الصادق، في تصريحات صحفية، القاهرة إلى قبول التحكيم الدولي إذا كانت لديها الحجج القانونية والهندسية التي تثبت ملكيتها لحلايب، التي تبلغ مساحتها نحو 22 ألف كيلومتر مربع.

وكان مسؤولون سودانيون أكدوا خلال الأسابيع الماضية أن السلطات المصرية تضيّق على المواطنين السودانيين داخل حلايب، وذلك بعد حكمها بالسجن والغرامة على 222 مطلع الشهر الجاري.

وكانت أزمة اشتعلت بين الجانبين المصري والسوداني، بخصوص أحقية كل منهما في مثلث حلايب وشلاتين.

 

* تحقيق بريطانيا حول تقديم مساعدات لـ”أمن السيسي

كشفت صحيفة «جارديان» البريطانية عن فتح تحقيق داخل البرلمان البريطاني، بشأن تقديم الحكومة البريطانية أكثر من  2 مليون جنيه إسترليني مساعدات أمنية لنظام الانقلاب في مصر.

وقالت الصحيفة، إنه أجري تحقيق داخل البرلمان البريطاني بشأن صندوق مساعدات، وصفه أعضاء بالبرلمان بـ«السري»، خصصته الحكومة البريطانية لتعزيز أهداف الأمن في دول عدة بالعالم، مشيرة الي أن أعضاء البرلمان رأوا أن سرية هذا الصندوق تثير قلقا كبيرا.

ونقلت الصحيفة عن مايا فوا ، مديرة مجموعة حقوق الإنسان «ريبريف»، قولها إنها منزعجة للغاية من تقديم الدعم للشرطة المصرية خاصة في ظل انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها قوات الأمن في مصر.

وأضافت “فوا” أن:”الشفافية في استخدام أموال دافعي الضرائب أمر بالغ الأهمية عندما يكون هناك خطر من أن المملكة المتحدة يمكن أن تسهم في انتهاكات خطيرة مثل التعذيب والإعدام غير المشروع، مطالبة وزارة الخارجية البريطانية أن تفسر على وجه الاستعجال ما تنطوي عليه هذه المشاريع، وأن تثبت أنها لا تؤدي إلى تفاقم أزمات الشعب المصري.

 

* أمن الانقلاب يرفض تسليم جثامين “شهداء القليوبية” لليوم السادس

تواصل داخلية الانقلاب رفضها تسليم جثامين شهداء القليوبية الأربعة الذين تمت تصفيتهم يومي الأحد والاثنين الماضيين؛ وذلك رغم صدور تصاريح الدفن من النيابة.

ولم يتوقف التعنت عند حد التحفظ علي جثامين الشهداء؛ وإنما تعداه إلى مصادرة البطاقات الشخصية لأهالي الشهداء، دون مراعاة لظروفهم.

* #انقذوا_معتقلي_فاقوس بالشرقية من محرقة المأمور

طالب سياسيون ونشطاء التواصل الاجتماعى وقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بحق المعتقلين داخل مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، تحت إشراف مأمور المركز، الذى هدد بقتلهم داخل مقر احتجازهم الذى يفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.

ودعا النشطاء للتضامن مع المعتقلين والتدوين عن الانتهاكات والجرائم التى يتعرضون لها تحت هاشتاج #انقذوا_معتقلي_فاقوس حتى وصل الامر الى منع دخول الدواء لأصحاب الأمراض المزمنة، فضلا عن منع الطعام فى الوقت الذى لا توفر فيه إدارة السجن أدنى معايير سلامة وصحة الأفراد.

وأوضح أهالى المعتقلين أن مليشيات الانقلاب بسجن المركز قامت بحرق ملابس المعتقلين وهددتهم بالترحيل والقتل واستولت على متعلقاتهم الشخصية ومنعت عنهم الزيارات ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وناشد الأهالى كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لوقف ما يرتكب من جرائم بحق ذويهم ورفع الظلم الواقع عليهم وفتح تحقيق فى هذه الانتهاكات ومحاسبة كل المتورطين فيها، مؤكدين تواصل دهم أبنائهم حتى يرفع الظلم عنهم ويحصلون على حقهم فى الحرية.

 

* عجين الفلاحة”.. قناة السويس تلغي الرسوم الإضافية لـ”رباط السفن

استمرارا لفشل قناة السويس في ضخ إيرادات جديدة وتراجعها الواضح خلال العامين الماضيين؛ قررت هيئة قناة السويس، إلغاء رسوم “رباط ومناورة” سفن الحاويات بميناء شرق بورسعيد؛ وذلك تخفيضها إلى 4 % في شهر مارس الماضي.

وادعت الهيئة، في منشور على الموقع الرسمي لها، اليوم الجمعة، “إن القرار صدر تماشيا مع سياسة هيئة قناة السويس في المساهمة في تحسين الموقف التنافسي لميناء شرق  بورسعيد، ولذلك قررت إلغاء المنشور رقم 1 /2017  الخاص بالرسوم الإضافية المفروضة على سفن الحاويات للرباط بميناء شرق بورسعيد على أن يتم الرباط دون أية رسوم إضافية، على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبار من 16 أغسطس 2017″ 

وكان الانقلابي مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أصدر قرارًا منذ يومين بمنح تخفيض 50% على شحن وتفريغ الحاويات بموانيء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وذلك ضمن محاولات تشجيع السفن علي العبور في ظل تراجع إيرادات القناة علي مدار العامين الأخيرين.

 

* السعودية تطمئن إسرائيل: سنضمن أمن ملاحتكم قرب تيران وصنافير

كشف نشر الجريدة الرسمية المصرية أمس إقرار عبد الفتاح السيسي التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير عن خطابات متبادلة بين مصر وإسرائيل، تضمنت نقل تعهدات سعودية لتل أبيب بالالتزام بما ورد في اتفاقية كامب ديفيد بشأن الجزيرتين.
وأشارت خطابات وزارة الخارجية المصرية لنظيرتها الإسرائيلية إحاطة رسمية، بأن الرياض تتعهد بالوفاء بالتزامات مصر كافة الواردة في اتفاقية كامب ديفيد بشأن وضع جزيرتي تيران وصنافير والملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، الذي يعد الممر الرئيسي لها هناك.
وأكدت مصر لإسرائيل أن السعودية ستقوم “بشكل منفرد بالوفاء بالالتزامات المذكورة في الاتفاقية، مع التشديد على أن مصر لن تقبل بأي تعديل على اتفاقية السلام من دون موافقة الحكومة الإسرائيلية“.
فيما أحيطت إسرائيل علما بأن مصر سترسل الخطابات المتبادلة إلى القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ على أرض الواقع
بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب موجه للخارجية المصرية، إن تل أبيب توافق على نقل تبعية الجزيرتين للسعودية، معربا عن ترحيب بلاده بهذه الخطوة.
وأشار نتنياهو في المراسلات التي نشرتها مصر إلى أن إسرائيل، لا تعتبر الوضع الجديد “انتهاكا لمعاهدة السلام وملاحقها وبروتوكول القوة متعددة الجنسيات والمراقبين والتفاهمات كافة مع مصر“.
ومما ورد في الوثائق أن السعودية تعهدت بحسب الخطابات المتبادلة، بالالتزام بالتعامل مع مضيق تيران كمجرى مائي دولي مفتوح أمام جميع الدول للملاحة دون معيقات، وعدوا استخدام الجزيرتين لدعم وتخطيط أو تنفيذ أي عمل عسكري، واقتصار الوجود على الأجهزة الأمنية دون العسكرية.

 

 * دراسة: نتائج كارثية لـسد النهضة.. ونيل مصر يتلاشى

حذرت دراسات أجراها باحثون بجامعة هارفارد ومؤسسات بيئية، من النتائج الكارثية على مصر من استمرار بناء سد النهضة الإثيوبى، مشيرة إلى أنها قد تكون نهاية دول المصب “مصر والسودان” بعد تلاشى نهر النيل وتآكل دلتا مصر.

وأوضحت الدراسة أن بناء سد النهضة الضخم الذي يكتمل هذا العام على منابع النيل الازرق التي توفر 59 في المئة من المياه في مصر، سيكون له نتيجة منع تدفق حصص دول المصب مصر و السودان من  مياه النهر، ومن الواضح أن هذا سيلحق كارثة كبيرة لكلا البلدين.

وأشارت دراسة جديدة في مجلة الجيولوجيا الأمريكية، إلى أنه خلال فترة تعبئة خزان السد “قد ينخفض تدفق المياه العذبة النيل إلى مصر بنسبة 25 في المئة، مع فقدان ثلث الكهرباء الناتجة من السد أسوان العالي”.

وتقول الدراسة التي يقودها عالم الجيولوجيا في مؤسسة سميثسونيان جان دانيال ستانلي إن مصر تعاني من نقص خطير في المياه العذبة وتعتبر مصر هي بالفعل واحدة من أفقر الدول في العالم الآن من حيث توافر المياه للفرد الواحد.كما تعاني من نقص الطاقة في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2025. ويمكن أن تعاني الزراعة في الدلتا التي تنتج ما يصل إلى 60 في المائة من الأغذية المصرية من نقص في مياه الري.

وعلاوة على ذلك، توضح الدراسة أن السد الجديد هو واحد من سلسلة من التهديدات البيئية التي تواجه مصر حاليا. وارتفاع مستويات سطح البحر، الناجم عن تغير المناخ، هو أكثرها وضوحا. وجزء كبير من دلتا النيل ليس سوى متر أو أكثر من مستوى سطح البحر، وتوقع تحليل عام 2014 بقيادة عالم الجيولوجيا في جامعة أسيوط أحمد سيف النصر أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر سيؤدي إلى تقليص الدلتا بنسبة 19 في المئة، أي مساحة تعادل جميع ولاية لوس انجليس.

وأكدت أنه إذا ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد في هذا القرن، كما يعتقد كثير من علماء المناخ على الأرجح، فإن ثلث الدلتا يمكن أن يختفي تحت البحر الأبيض المتوسط. 

ولم يأخذ هذا التحليل في الاعتبار الآثار المحتملة للارتفاع الكبير الذي توقعته دراسة أجريت عام 2016 في معهد  ’’ناتشر‘‘ الطبيعة.فضلا عن الأثر المتراكم عن انخفاض الأراضي في الدلتا، ولاسيما على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط. كما أن الدلتا تنحسر (وتصبح أقل خصوبة) لأنها لم تعد تتجدد سنويا بمقدار 100 مليون طن من رواسب الفيضانات من النيل. وبدلا من ذلك، تسقط هذه الرواسب الآن حيث يدخل النيل الخزان الذي أنشأه سد أسوان العالي. وهناك دلتا جديدة تشكل الآن هناك، ولكن تحت الماء.

وفي بحثه ، ارجع ستانلي سميثسونيان الهبوط في المنطقة يعود إلى استمرار الضغط من الطبقات الجيولوجية الكامنة والنشاط الزلزالي. 

وقال “ان المنطقة تعتبر مستقرة تكتونيا”. ولكن الزلزال الذي يبلغ حجمه 5 أو أكثر يحدث كل 23 عاما هناك، و “أحداث الزلزال ذات الأصل الضحل والصغر” هي حالات متكررة. وعزت دراسات أخرى زيادة النشاط الزلزالي في المنطقة إلى وزن السد والمياه المخزنة وراءه.

وبالإضافة إلى فقدان شبه مؤكد من مساحة الأراضي في الدلتا، فإن الجمع بين ارتفاع مستوى سطح البحر وهبوط الأراضي سيزيد أيضا من تسرب المياه المالحة. مصر هي بالفعل من أفقر الدول في العالم من حيث توافر المياه للفرد الواحد؛ فإن لديها 660 مترا مكعبا من المياه العذبة سنويا لكل مقيم، مقارنة، على سبيل المثال، ب 9،800 متر مكعب في الولايات المتحدة. 

ولكن وفقا لدراسة سيف النصر، فإن تسرب المياه المالحة من ارتفاع متر واحد في مستوى سطح البحر يمكن أن يعرض للخطر أكثر من ثلث حجم المياه العذبة في الدلتا.

يقول ستانلي: “إذا تحدثت إلى المزارعين في الدلتا الشمالية، فسوف يخبرون بأنهم فقدوا الإنتاج باستمرار، وأن المياه المالحة يتحرك نحو منتصف الدلتا. وهذا خطير جدا “، خصوصا مع تضاعف عدد سكان مصر خلال الخمسين عاما القادمة.

 

* حصار الشيخ زويد ورفح لإجبار الأهالي على الرحيل

قال يحيى عقيل، عضو مجلس الشورى عن محافظ شمال سيناء، إن قوات أمن الانقلاب تحاصر مدينتي الشيخ زويد ورفح وتقطع التيار الكهربائي عنهما منذ ثلاثة أشهر وتمنع دخول الأغذية والأفراد للمنطقة الشمالية الشرقية من سيناء.

وأضاف عقيل: أن الكثير من أبناء الشيخ زويد ورفح يحملون بطاقات رقم قومي من محافظات الأخرى لكن قوات الأمن تعلم أنهم من أبناء المنطقة ورغم ذلك تمنع دخولهم للاطمئنان على أهلهم وذويهم. 

موضحا أن نظام الانقلاب يصعد انتهاكاته بحق أهالي سيناء خاصة في رفح والشيخ زويد لإجبار الأهالي على الرحيل من المنطقة وإخلائها.

 

* سلطات الانقلاب تمنع إدخال قافلة مساعدات جزائرية لغزة

أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة الإعمار، أن السلطات الانقلابية المصرية منعت عبور قافلة مساعدات إنسانية جزائرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
وقالت الهيئة (غير حكومية)، في تصريح صحفي: إن “القرار المصري بمنع وصول قافلة المساعدات الإنسانية الجزائرية لغزة محزن جداً، ومؤسف، ولا يعكس الروح الإيجابية التي سادت العلاقات بيننا مؤخراً“.
وأضافت أن “السلطات المصرية رفضت دخول القافلة الجزائرية لغزة، رغم حصولها على الموافقات اللازمة، والقافلة الآن في طريق عودتها للجزائر“.
وشددت الهيئة الفلسطينية على أن “القافلة الجزائرية بما تحمله من أدوية ومساعدات تعتبر حاجة ضرورية وملحّة لمستشفيات القطاع“.
وكان من المقرر إدخال الجانب المصري قافلة المساعدات الجزائرية لغزة خلال أيام فتح معبر رفح، لكن لم يحدث ذلك.
ويربط معبر رفح البري قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ يوليو 2013، حيث تفتحه على مرّات متباعدة لعبور حالات إنسانية.

 

* الإيطاليون غاضبون من عودة سفيرهم إلى القاهرة

تعتزم الحكومة الإيطالية تقديم بيان أمام مجلس النواب الإيطالي يوم 4 سبتمبر المقبل، بشأن قرار إعادة سفيرها إلى القاهرة، لمواجهة ردود فعل غاضبة من الرأي العام، إزاء ما يُعد محاولة لتطبيع العلاقات مع مصر، رغم مزاعم بمسؤوليتها عن مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في عام 2016.
ونقلت وكالة أنسا ANSA الإيطالية عن مسؤولين أن بيان الحكومة سيركز على العلاقات الثنائية والوضع في البحر المتوسط، والرد على طلب الإحاطة البرلمانية الذي قدمه النائب جوليو ماركون، زعيم كتلة حزب «يسار إيطالي ممكن».
وكان «ماركون» قد قال في رسالة لرئيسة المجلس لاورا بولدريني، إنه «وفقاً لأحدث ما كشفت عنه (نيويورك تايمز)، فإن الحكومة الإيطالية تلقت أخباراً أكيدة، لا عن تورط الاستخبارات المصرية بالقتل فقط، بل عن معرفة الجهات العليا للدولة بهوية المسؤول عن هذه الجريمة البشعة».
وبعد ظهر الخميس؛ طالبت لاورا بولدريني، رئيسة البرلمان الإيطالي، أعضاءَ مجلسِ النوابِ بفعل ما باستطاعتهم لكشف حقيقة ما حدث. “ليس فقط لعائلته، بل للبلد بأسره الحق في معرفة أن البحث عن حقيقة مقتل مواطن شاب إيطالي ستظل ضرورة أساسية لمؤسساتنا وأننا لن ننحني لأي سبب“.
وبحسب ما أورد موقع Politico، في السابع عشر من أغسطس 2017، أعلنت روما أنها بصدد إعادة سفيرها إلى مصر بعد 15 شهراً من استدعاء مبعوثها السابق احتجاجاً على وفاة الطالب.
كانت صحيفة نيويورك تايمز قد أوردت يوم الثلاثاء أن الولايات المُتحدة قد قدّمت أدلة قوية لأجهزة الأمن الإيطالية بشأن تورّط مصر في اغتيال ريجيني. وأنكرت الحكومة الإيطالية تسلّم تلك الأدلة، ولكن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان قال إن الحكومة ستُطلِع النواب على قرار إعادة السفير.
أسباب الغضب من عودة السفير
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وصف والدا الطالب بجامعة كامبريدج قرار تعيين سفير بمصر بأنه أمر شائن، واتهمت منظمة العفو الدولية إيطاليا بغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة المصرية.
وطالب زعماء المعارضة رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، الذي كان يتقلّد منصب وزير الخارجية إبان فترة وفاة ريجيني، بالعودة من عطلته لشرح إجراءاته في البرلمان حيال المسألة.
وقالت عائلة ريجيني في بيان أطلقته يوم الإثنين 14 أغسطس 2017 “عندما نعرف بشأن الذي قتل جوليو، ولماذا، وعندما يتم تسليم مُعذبيه وجميع شركائهم إلينا أحياء، حينها فقط يمكن للسفير العودة للقاهرة دون إيذاء كرامتنا“.
ويشار إلى أنه قد تم العثور على جثمان ريجيني في خندق على الطريق السريع الذي يربط العاصمة المصرية بمدينة الإسكندرية، في فبراير/شباط 2016، بعد 9 أيام من اختفائه. وكانت جثّته مُشوّهة بعلامات التعذيب الواضحة. وكان طالب الدراسات العليا، الذي يتحدّث اللغة العربية بطلاقة، في مصر يُجري بحوثاً بشأن النقابات المهنية.
واتّهم أليساندرو دي باتيستا، النائب بالبرلمان من حركة خمس نجوم، الحكومة بالتستّر على القتل، وقال إنه يتعيّن المضي سريعاً في إطلاعهم على الأمر.
وقال في حديثه لراديو راديكالي الإيطالي، الخميس 17 أغسطس 2017 “أريد من الحكومة إطلاعنا على الأمر غداً وليس في 4 سبتمبر/أيلول“.
أسباب الحكومة “للتصالح” مع القاهرة
وأشارت الصحافة الإيطالية إلى أن أجهزة الأمن المصرية مسؤولة عن اختطافه وقتله، ورفضت الحكومة الإيطالية من جانبها نظريات عديدة طَرَحَها المحققون المصريون، من بينها وفاته جراء حادث طريق. ولم يُتهَم أحد بالقتل حتى الآن.
ودافع وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو عن قرار إعادة السفير إلى القاهرة، إذ قال في بيان أدلى به يوم الإثنين إن التزام الحكومة “يظل قائماً لتوضيح الاختفاء المأساوي لجوليو” وإن هذه الخطوة “ستساعد من خلال الاتصال بالسلطات المصرية على تعزيز التعاون القضائي ومن ثم البحث عن الحقيقة”- حسب وصفه.
كما دعم كبير المدعين العامين فى روما، جوسيبي بينياتوني، تحرك الحكومة. وقال إن “أنشطة التحقيق والتعاون ستستمر حتى تنكشف الحقيقة حول كل الظروف التي أدت إلى اختطاف وموت جوليو ريجيني“.
وتعتبر مصر شريكا اقتصادياً رئيسياً لإيطاليا، لا سيّما بعد اكتشاف شركة إني” للطاقة، والمملوكة جزئياً للحكومة الإيطالية، حقلَ غاز ضخم قبالة السواحل المصرية.
طريق إيطاليا إلى ليبيا عبر بوابة القاهرة
ويتوجه السفير الإيطالي إلى القاهرة متسلحاً بضرورة اعتماد “السياسة الواقعية”، التي تقضي بأنه ينبغي على إيطاليا إصلاح العلاقات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إذا كانت تريد حلاً مع الجنرال حفتر فيما يتعلق بقضية المهاجرين. مرة أخرى، تتغلب السياسة الواقعية على حيثيات الشؤون السياسية الأخرى، كما ورد في تقرير لموقع Huffington Post Italia في نسخته الإيطالية .
واعتبر التقرير أن كل ما يثير اهتمام السلطات الإيطالية في الوقت الراهن، هو الأزمة الليبية لا غير. وبالإشارة إلى هذه الأزمة، من الضروري العودة على أسباب هذه الخطوة من قبل روما ودوافعها.
ونقل موقع “هاف بوست” عن مصادر دبلوماسية أنه “بغية التوصل إلى اتفاق مع الجنرال حفتر، ينبغي على إيطاليا التماس المساعدة من حليفه عبد الفتاح السيسي“.
كان حفتر في حوار مع صحيفة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية قد انتقد إيطاليا، لكنه تحدث عن إمكانية إنشاء تعاون بشأن الهجرة غير الشرعية على غرار النموذج التركي. والإشارة هنا إلى ما وصفه بالاستثمار في الموارد الاقتصادية والحصول على الدعم السياسي على حد السواء، لأجل وضع حد للمهاجرين عن طريق البحر الأبيض المتوسط. في المقابل، لا يعمل الجنرال حفتر بمفرده. فقد تمكن من استعادة السيطرة على بنغازي وطرابلس، بفضل الدعم العسكري الذي منحته إياه مصر.
ومن هذا المنطلق، وفي حال أرادت إيطاليا التفاوض مع حفتر، فيتعين عليها انتظار الحصول على الموافقة من قبل مصر، وبالتالي، ينبغي عليها الاعتماد على السفير الإيطالي في مصر لتيسير هذه المهمة.
ونقل التقرير عن دبلوماسي إيطالي سابق أن عودة العلاقات مع السيسي هي إحدى ثمار السياسة الواقعية التي تنتهجها إيطاليا، “إذا عزفنا عن إقامة علاقات سياسية واقتصادية وتجارية مع جل الدول باستثناء تلك التي تتبع نظم ديمقراطية، فسنضطر إلى إغلاق سفاراتنا ووقف التعامل مع حوالي نصف دول العالم”. وأضاف المصدر ذاته قائلاً: “لقد سئمنا مما يسمى بالربيع العربي. حقيقة، نحن نتأسف على مبارك والقذافي“.
وأضاف التقرير أن الصمت الذي تلا هذا التصريح على التفاؤل. في الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير سنة 2015 ومايو/أيار سنة 2017، تجاوزت قيمة المساعدات المالية للاتحاد الأوروبي ودولها الأعضاء لفائدة مصر 11 مليار يورو.
صرخة مواطنَين من أوروبا يمزقهما الألم
من جانبه، أفاد والد الضحية أنه “لا ينبغي أن نعيد السفير إلى مصر، وهذه خطوة يتوجب على بقية الدول الأوروبية اتباعها. أورد رئيس الوزراء الإيطالي بعض التصريحات المطمئنة، وستبقى لدينا ثقة في مؤسساتنا”. من جهتها، أفادت باولا ريجيني أنه “من حقنا معرفة الحقيقة من أجل كرامتنا، ولكن أيضاً من أجل أولئك الشباب الذين يتابعون القضية عن كثب“.
في الواقع، لا تعتبر هذه العبارات مجرد كلمات والدين مزقهما الألم والحزن على فراق ابنهما، ولكنها صرخة مواطنين أوروبيين يطالبان دولتهما والاتحاد الأوروبي بالتحلي بالشجاعة والكرامة لأجل الحفاظ على شموخهما. بعد مرور أربعة أشهر على ذلك الاجتماع مع الصحافة، لم يحدث شيء بالفعل من شأنه أن يبرر تطبيع إيطاليا العلاقات مع مصر. وفي الأثناء، اعتبرت عائلة ريجيني أن القرار الذي اتخذته الحكومة الإيطالية بشأن اللجوء إلى مصر بغية إيجاد حل للأزمة الليبية، بمثابة استسلام غير مشروط.

 

 * أسرة ريجيني: لدينا أسماء 3 مسئولين تورطوا في قتله

أكدت أسرة الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، المقتول فى مصر يناير 2016، أنها لديها أسماء ثلاثة مسئولين مصريين تورطوا فى اختطاف نجلهم وتعذيبه وقتله، معبرة عن غضبها من قرار الحكومة الإيطالية بعودة سفيرها لمصر، وهو الأمر الذى اعتبرته خاليًا من أدنى درجات التعاطف.

وأعلنت الأسرة، في مقابلة تلفزيونية أول أمس، اعتزامها زيارة القاهرة مطلع أكتوبر المقبل في إطار سعيها للكشف عن حقيقة ملابسات مقتله، لافتة إلى أنها لا تثق إلا في محاميتهم، وسلطات التحقيق الإيطالية، وباقي العائلة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جنتيلوني، أن الإدارة الإمريكية السابقة لم تقدم «دليلًا قويًا» أو معلومات حقيقية يمكن التصرف على أساسها لرئيس الوزراء الإيطالي السابق، ماتيو رينزي، بخصوص مقتل ريجيني.

التوضيح الحكومي الإيطالي جاء على خلفية تقرير نشرته مجلة نيويورك تايمز الأمريكية، أمس، بعد يوم من قرار إعادة تعيين سفير إيطالي جديد إلى القاهرة.

وقال جنتيلوني إن إدارة أوباما لم تقدم دليلًا قويًا على توّرط أجهزة الأمن المصرية في القبض على ريجيني وتعذيبه وقتله، مثلما أوضحت  «نيويورك تايمز».

كان ديكلان والش، كاتب التقرير ومدير مكتب نيويورك تايمز في القاهرة،  قد نَقَلَ عن مسؤول في إدارة أوباما أنهم حصلوا على دليل قوي يفيد بتوّرط مصر رسميًا في الحادث. «لم يكن هناك أي شك»، قال المسؤول بحسب ما نقله التقرير عنه.

وأوضح التقرير أنه بناء على توصية من وزارة الخارجية الأمريكية، قام الجانب الأمريكي بمشاركة المعلومة مع الجانب الإيطالي، وأخبروهم أن القيادة المصرية على دراية بملابسات القبض على ريجيني ومقتله، لكن ما قدمه الجانب الأمريكي كان دون توفير الدليل أو توضيح أي من أجهزة الإمن المصرية تورطت في الحادث وذلك حفاظًا على مصدر هذه المعلومة.

وعُثر على جثمان الطالب الإيطالي، أوائل فبراير 2016، بعد أيام من اختفائه، يوم الذكرى الخامسة للثورة في 25 يناير 2016، على طريق الأسكندرية الصحراوي. وحمل الجثمان آثار تعذيب شديد استمر أيام وأسفر عن مقتله. وأشارت أصابع الاتهام إلى أجهزة الإمن المصرية بسبب آثار التعذيب التي وجدت على جثمانه.

 

 

السيسي يفشل في جولته الإفريقية.. الخميس 17 أغسطس.. النظام السوري: السيسي حريص على التقارب معنا

السيسي وبشار الارهاب

النظام السوري: السيسي حريص على التقارب معنا

النظام السوري: السيسي حريص على التقارب معنا

السيسي يفشل في جولته الإفريقية.. الخميس 17 أغسطس.. النظام السوري: السيسي حريص على التقارب معنا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة ضابط شرطة برصاص قناص في كمين «الفواخرية» بالعريش

أصيب ضابط شرطة، مساء اليوم الخميس، بطلق ناري من قِبَل قناصة استهدفوا كمين «الفواخرية» القريب من سوق الخميس.

وذكر مصدر أمني أنَّ مسلحين أطلقوا الرصاص على قوات الكمين مستخدمين بنادق قناصة مزودة بكاتم صوت.

وأضاف المصدر أنَّ إطلاق النيران أدى إلى إصابة الملازم أول سعيد إبراهيم العطار (24 عامًا).

 

*الداخلية تقتل حسام حسن بالبطيئ

استغاثة من ذوي المواطن/ حسام حسن وهبي حسن، بتعرضه لاهمال طبي مُتعمد داخل مقر اعتقاله في السجون المصرية.
وبحسب ما ورد للمنظمة، فقد تدهورت الحاله الصحية له بشكل بالغ، بالعناية المركزه بالمستشفى الميرى بالأسكندرية داخل مستشفى سجن برج العرب منذ الجمعة الماضية، وتعنتت قوات أمن نقطة المستشفى الميرى فى إجراء الأشعة والتحاليل الخاصه به خارج المستشفى، رغم وجود تصريح من النيابة بذلك، لعدم وجود الإمكانيات المطلوبة للتشخيص بالمستشفى مما تسبب فى تدهور حالته بشكل كبير.
يذكر أنه محكوم بالسجن 15 عامًا، فى القضية رقم 20091 لسنة 2013 جنايات باب شرق المعروفة، بقضية احداث فض رابعة بالأسكندرية.

 

*إعلام أيرلندا يعيد إبراهيم حلاوة للأضواء بعد سنوات من الاعتقال

أعادت وسائل إعلام أيرلندية اليوم تسليط الضوء على قضية الشاب إبراهيم حلاوة المحتجز في مصر على خلفية مشاركته في احتجاجات معارضة للانقلاب.
تلفزيون “أر تي إي” الأيرلندي كان ضمن وسائل الإعلام التي اهتمت بقضية حلاوة، بنشر خبر على موقعه الإلكتروني يوضح أنَّ اليوم يصادف الذكرى الرابعة لإلقاء القبض على حلاوة في القاهرة
وأشار الموقع إلى أن حلاوة الأيرلندي من أصول مصرية ومقيم منطقة فيرهاوس بالعاصمة الأيرلندية دبلن كان عمره 17 عاما عندما ألقي القبض عليه خلال احتجاجات مؤيدة لمرسي.
أما صحيفة “ذا جورنال” الأيرلندية فنشرت خبرًا تحصي فيه عدد الأيام التي قضاها حلاوة خلف القضبان في السجون المصرية .
وقالت الصحيفة في الخبر الذي جاء بعنوان “انتهاك غير مبرر.. إبراهيم حلاوة قضى 1460 يوما في السجن” إن :”تظاهرة ستعقد في دبلن اليوم تدعو إلى الإفراج عن حلاوة في الذكرى الرابعة لاحتجازه في سجن مصري“.
وأوضحت أن فرع منظمة العفو الدولية في أيرلندا سينظم التظاهرة أمام السفارة المصرية في دبلن.
صحيفة “بلفاست تليجراف” التي تصدر في أيرلندا الشمالية اهتمت هي الأخرى بقضية حلاوة، حيث نشرت خبرًا عنها بعنوان:” سيمون كوفيني يحث المحتجز الأيرلندي  على “البقاء قويا“.
وقالت الصحيفة إن وزير الشئون الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني أعاد تأكيد  عزمه وعزم الحكومة على العمل لرؤية حلاوة مفرج عنه من السجن في مصر ليعود إلى أسرته في دبلن.
ونقلت قول كوفيني الذي جاء في بيان بمناسبة الذكرى الرابعة لاحتجازه إنّه يرسل رسالة شخصية لحلاوة اليوم تعبيرًا عن تضامنه معه وتشجيعه ليبقى قويًا ومفعمًا بالأمل.
وتابع كوفيني قوله:” أرحب بأن حلاوة أخيرًا ذهب للمحكمة مطلع هذا الشهر و كانت لديه الفرصة للدفاع عن نفسه ضد الاتهامات التي يواجهها ولاحظت أن المحاكمة الجماعية التي يخضع لها تبدو في نهايتها “.
وختمت الصحيفة الخبر بقول كوفيني :”إننى أتطلع الى اختتام العملية القضائية وحل هذه القضية الطويلة والمعقدة“.
وتأجلت جلسة الاستماع إلى قضية حلاوة 28 مرة قبل أن يتمكن فريقه القانوني أخيرًا من الدفاع عنه في المحكمة قبل أسبوعين. بحسب الصحيفة.
وكانت مصر رفضت طلب البرلمان الأيرلندي إطلاق سراح حلاوة. وقال البرلمان المصري إن الطلب يمثل تدخلًا في شؤون القضاء المصري. ووصف دراج مكين، محامي حلاوة، قرار البرلمان المصري بأنه “محبط“.
وقد اعتقل حلاوة خلال أحداث مسجد الفتح بالقاهرة عام 2013، وكان في الـ17 من عمره حينئذ. ولفقت إليه، وإلى أكثر من 400 آخرين، اتهامات بإثارة العنف والشغب والتخريب.
وقالت عائلة حلاوة إنّه كان في عطلة في ذلك الوقت ولاذ بالمسجد ليهرب من العنف خارجه.

 

*تبادل الوثائق بين مصر والسعودية ينهي تسليم “تيران وصنافير”

تنتظر اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة باسم «تيران وصنافير»، تبادل الوثائق بين البلدين لدخولها حيز التنفيذ، على أن يتم إخطار الأمم المتحدة بالاتفافية لتسجيلها، ضمن وثائقها.

ووفق منشور رسمي، ومصدر قانوني، فإن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يتم من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

ونشرت الجريدة المصرية الرسمية (الوقائع المصرية)، الخميس، تصديق «عبد الفتاح السيسي» على الاتفاقية التي تنقل مصر بموجبها السيادة على الجزيرتين إلى المملكة، رغم حالة غضب بين المصريين.

وحمل القرار الرئاسي المنشور مادة وحيدة، وهي الموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إضافة إلى الخطابات المتبادلة بشأنها، والموقعة بين البلدين في القاهرة، العام الماضي.

وتنص المادة الثالثة من الاتفاقية على أنه يتم التصديق على هذه الإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، على أن يتم إخطار الأمم المتحدة بهذه الاتفافية لتسجيلها بعد دخولها حيز النفاذ.

وقال «جمال جبريل»، أستاذ القانون الدستوري بمصر،: «طالما لم تنص الاتفاقيات، ولا سيما الدولية، على شروط لدخولها حيز النفاذ، فإن تصديق السيسي والنشر في الجريدة الرسمية كافٍ، أما بوجود نص، كتبادل الوثائق بين البلدين وإخطار الأمم المتحدة لدخولها حيز التنفيذ، فهذا أمر مقيد لا يتم (بدء سريان الاتفاقية) بغيره».

ولم تعلن مصر والسعودية تاريخا لتبادل الوثائق بينهما، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجانبين بشأن هذه الخطوة، بحسب «الأناضول».

ونشرت الجريدة المصرية الرسمية اليوم ضمن القرار الرئاسي المنشور، عددا من الوثائق ملحقات للقرار.

ومن أبرز هذه الوثائق: نص الاتفاقية، وموافقة البرلمان المصري يوم 14 يونيو/ حزيران الماضي، وتصديق السيسي في 24 يونيو/ حزيران الماضي، إضافة إلى خطاب من (ولي العهد السعودي حاليا) الأمير «محمد بن سلمان» بصفته ولي ولي العهد آنذاك، إلى رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل» بتاريخ 8 أبريل/ نيسان 2016.

بجانب 3 خطابات بتوقيع وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، ورئيس الوزراء (الإسرائيلي) «بنيامين نتنياهو» في 8 مايو/ أيار 2016، و18 ـ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2016، حملت التزام السعودية بالترتيبات القائمة فيما يخص مضيق «تيران»، وجزيرتي «تيران وصنافير».

كما نشرت الجريدة المصرية الرسمية قرارا موقعا باسم «شكري» في 19 يوليو/ تموز الماضي، يستعرض فيه هذه الوثائق، ويشير إلى أنه يتم العمل بالاتفاقية بتاريخ 2 يوليو/ تموز الماضي، في إشارة إلى تطبيقها بأثر رجعي من هذا التاريخ.

ووفق معاهدة السلام بين مصر و(إسرائيل) عام 1979، تشرف قوات دولية متعددة الجنسيات على الجزيرتين الواقعتين على مدخل خليج العقبة الممتد من البحر الأحمر ويفصل بين دول عربية، بينها مصر والسعودية والأردن، حتى حدود (إسرائيل) الجنوبية الغربية.

ووضعت الجزيرتان وفق الاتفاقية ضمن المنطقة «ج» المدنية، التي لا يحق لمصر وجود عسكري فيها مطلقا، لكن ذلك لا ينفي أنها تمارس سيادتها على الجزيرتين.

ومقابل اتهامات شعبية لـ«السيسي» بالتنازل عن الجزيرتين، تدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية التي أقرتها أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض، بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية، وحتى تستخدمهما مصر في صراعها مع (إسرائيل) آنذاك.

 

*وثيقة مسربة: ألمانيا تسترت على انتهاكات «السيسي» مقابل “كونراد أديناور”

كشف مدون مقرب من دوائر صنع القرار، على «تويتر»، عن مضمون برقية مسربة أرسلها السفير المصري في برلين للخارجية المصرية بالقاهرة، تتضمن قرارا من الخارجية الألمانية بالتستر على انتهاكات نظام «عبد الفتاح السيسي».

وقال المدون «نافذ»، الذي عرف نفسه بأنه «مواطن عربي له علاقاته مع المسؤولين وأصحاب القرار قرر أن يغرد خارج السرب»، إن الوثيقة المسربة تحت شعار «محظور»، بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016، تكشف تفاصيل مقابلة جرت بين السفير المصري لدى برلين «بدر عبد العاطي»، و«ينز بلوتنر»، مدير مكتب وزير الخارجية الألماني السابق «فرانك فالتر شتاينماير»، الذي انتخب منذ أشهر رئيسا للبلاد.

و«شتاينماير» الذي كان وزيرا للخارجية لأكثر من سبع سنوات بالإجمال (2005-2009 و2013-2017)، خلف الرئيس الألماني «يواكيم غاوك»، مارس/ آذار الماضي.

ويعتبر منصب الرئيس فخريا في ألمانيا، أما المستشار والبرلمان فهما اللذان يتوليان السلطة.

وقالت البرقية، الصادرة عن السفارة المصرية في برلين، والتي عرضت لاحقا على وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، إن «شتاينماير» طلب إبلاغ القاهرة، بأن برلين أصدرت تعليمات لوفدها في الاتحاد الأوروبي بعدم قيادة أي موقف متشدد ضد مصر، سواء داخل المجموعة الأوروبية، أو داخل أعمال اللجنة الثلاثية المعنية بحقوق الإنسان.

وأضافت البرقية، التي أرسلها «عبد العاطي» إلى «شكري»، أنه تم التوصل إلى صيغة معقولة حول أوضاع حقوق الانسان في مصر توافقت عليها ألمانيا.

ووفق الوثيقة المسربة، فإن «بلوتنر» الذي يشغل موقع المتحدث باسم الخارجية الألمانية، تعهد لـ«عبد العاطي» بأن الوفد الألماني لن يطلب الكلمة داخل اللجنة الثلاثية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولن يأخذ موقفا قياديا داخل مجموعة الاتحاد الأوروبي، ضد القاهرة.

وثمن وزير الخارجية الألماني السابق (الرئيس الألماني الحالي)، في البرقية المسربة، دور «شكري» في حل مشكلة «كونراد أديناور»، وباقي المؤسسات الألمانية العاملة في مصر، والتي كانت تواجه عراقيل من قبل السلطات المصرية.

وكان الأمن المصري، داهم في 29 ديسمبر/كانون الأول 2011، مقرات ومكاتب 17 مؤسسة مصرية وأجنبية غير حكومية، بينها مؤسسة «كونراد أديناور» الألمانية، بتهمة «التمويل غير الشرعي وعدم وجود تراخيص».

وتأثرت العلاقات المصرية الألمانية، بشكل سلبي وغير مسبوق، بسبب الأحكام المصرية الصادرة في يونيو/حزيران 2013، ضد المدير السابق لفرع مؤسسة «كونراد أديناور» الألمانية في القاهرة، «أندرياس ياكوبس»، بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية،‏ وكذلك بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية لمساعدته الألمانية، فضلا عن إغلاق مكتب المؤسسة ومصادرة وثائقها وممتلكاتها‏.‏

وطالب «شتاينماير»، من نظيره المصري، إدراج المؤسسات الألمانية العاملة في مصر ضمن البروتوكول الثقافي الموقع بين البلدين عام 1959 حتى لو تم ذلك بطريقة غير علنية، وفق البرقية المسربة.

وأعرب مدير مكتب «شتاينماير»، عن رغبة وزير الخارجية الألماني السابق في الاحتفال بهذه المناسبة، متعهدا لنظيره المصري بأن حل هذه المشكلة سيفتح آفاقا جديدة من التعاون بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بوقف تدفق اللاجيئن إلى أوروبا

وهذا التحول، يتناقض تماما مع قرار الخارجية الألمانية، في مايو/آيار 2016، باستدعاء السفير المصري في ألمانيا «بدر عبد العاطي»؛ لإبلاغه بعدم تفهم ألمانيا موقف مصر من النزاع بين مؤسسة «فريدريش ناومان» الألمانية، المقربة من الحزب الديمقراطي الحر، والحكومة المصرية.

وأشارت البرقية المسربة إلى التكهنات الجارية حينها بإمكانية تولي «شتاينماير»، منصب الرئيس، الشاغر بداية من شهر مارس/آذار الماضي، وهو ما حدث بالفعل.

والوثيقة التي حملت توقيع السفير المصري، «بدر عبد العاطي»، أكد «نافذ» أنها صحيحة، قائلا في تدوينة له على «تويتر»: «تسريباتي مبنية على علاقاتي وما يصل إلي.. وأنا عند وعدي لن أسرب إلا ما هو صحيح ومؤكد»، حسب تدوينته.

برقية «عبد العاطي» المسربة، ليست الأولى من نوعها في أروقة الدبلوماسية المصرية، ففي فبراير/شباط الماضي، بثت فضائية «مكملين»، المعارضة للانقلاب العسكري، خمس مكالمات هاتفية بين «السيسي»، ووزير خارجيته «سامح شكري».

وألقت التسريبات الضوء على كواليس التحركات الدبلوماسية المصرية ردا على البيان الذي أصدره مجلس التعاون الخليجي للدفاع عن قطر، وإعرابه عن الانزعاج من «الزج باسمها» من قبل الداخلية المصرية في حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتضمنت تسريبات «شكري»، جانبا من التحركات المصرية تجاه مرشحي الرئاسة الأمريكية «دونالد ترامب» بعد فوزه، و«هيلاري كلينتون» قبل فوزها، ورأى النظام المصري في الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، وكذلك مخاوف «السيسي» من تعرضه لمواقف محرجة من قبل الإسلاميين قبيل زيارة أجراها للسودان في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكيف أنه لم يجر الزيارة إلا بعد التأكد من غياب الإسلاميين عن الفعالية التي حضرها في الخرطوم.

وخلال العام الجاري، وتتويجا لهذا التعاون الذي كشفته البرقية المسربة، زارت المستشارة الألمانية «أنغيلا ميركل»، القاهرة، مارس/آذار الماضي، وأبرم «السيسي» و«ميركل»، صفقة يحصل بموجبها الأول على 4 غواصات ألمانية من طراز 209 المعروفه باسم «دولفين»، إضافة إلى صفقة صواريخ متطورة للجيش المصري.

وخلال الزيارة، اصطحبت «ميركل» لمصر كبار ممثلي الاستثمار والاقتصاد، إضافة إلى ممثلي 10 من كبريات الشركات الألمانية، فضلا عن تعهد برلين بتمويل مشروعات في مصر بقيمة 203.5 مليون يورو.

 

*نظام “الأسد”: السيسي حريص على التقارب معنا

أكد وليد المعلم، وزير خارجية بشار الأسد، أن انقلاب مصر لديه رغبة قوية في تعزيز العلاقات مع النظام السوري، مشيرًا إلى أن زيارة وفد اتحاد غرف التجارة المصرية، لدمشق يعكس هذه الرغبة.
جاء ذلك خلال استقباله وفد اتحاد غرف التجارة المصرية، المشارك في معرض دمشق الدولي، بقيادة أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف التجارة المصرية.
وأكد المعلم على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى العلاقة التاريخية التي تجمع الشعبين السوري والمصري.
وقال المعلم إن “مستوى وحجم المشاركة المصرية في المعرض يعكسان الرغبة لدى مصر لتعزيز العلاقات مع سوريا”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).
وشدد “المعلم” على أهمية “الاستمرار في مثل هذه الزيارات واللقاءات في فتح المزيد من آفاق التعاون بين البلدين بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين“.
وقال إن: “قرار الحكومة السورية بتنظيم الدورة التاسعة والخمسين لمعرض دمشق الدولي يعتبر مؤشرا على “قوة الدولة السورية وتعافيها”، وفق قوله.
يذكر أن النظامين السوري والمصري يعدان من الأنظمة الديكتاتورية الفاشية، حيث أشعل بشار الأسد حربا على شعبه حصدت أرواح الملايين، بينما انقلب عبد الفتاح على الرئيس محمد مرسي وأطلق جيشه على الشعب المصري لينكل ويقتل المعارضين مرتكبا مذبحة رابعة والتي تعد أبشع مجزرة في التاريخ المصري الحديث.

 

*السيسي يفشل في جولته الإفريقية.. تنزانيا تنحاز لإثيوبيا

فشل رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في إقناع تنزانيا بضرورة الالتزام باتفاقيات توزيع مياه النيل بين دول الحوض، والتي أقرتها المملكة المتحدة البريطانية عندما كانت دول الحوض مستعمرات تابعة لها.

وقالت وكالة «آى.بى. بى» التنزانية، إن الرئيس “جون ماجوفولى” أخبر السيسى أنه يتعين على مصر أن تشارك نهر النيل مع بقية دول الحوض، باعتباره المصدر الرئيسى للمياه.

وتحت عنوان «تنزانيا تتمسك بعقيدة نيريرى بخصوص نهر النيل»، ذكرت الوكالة أن تنزانيا مستمرة فى مساعيها للدفع باتجاه تقاسمٍ عادلٍ لنهر النيل بين دوله، وأضافت أن «ماجوفولى» يتوافق مع مبادئ الرئيس التنزانى الراحل، جوليوس نيريرى، بأن الدول التى كانت مستعمرات فى الماضى، ليس عليها أن تلتزم باتفاق وقعته نيابة عنها بريطانيا العظمى، وهى الاتفاقات التى تمنح مصر، بحسب الوكالة، نصيب الأسد من مياه نهر النيل، فى إشارة إلى اتفاق مياه النيل لعام ١٩٢٩ الذى وقعته بريطانيا نيابة عن مستعمرات شرق إفريقيا، وتمنح مصر ٥٥.٥ مليار متر مكعب من المياه، من إجمالى ٨٤ مليار متر مكعب، وتحظر الاتفاقية إنشاء أى مشروعات توليد أو رى أو غيرها تهدد حصة مصر من المياه.

وأشارت الوكالة التنزانية إلى أنه بموجب الاتفاق الذى يرجع للحقبة الاستعمارية، يصبح المشروع الذى نفذته الحكومة التنزانية بتكلفة بلغت ٢٠٠ مليار لسحب المياه من بحيرة فيكتوريا غير قانونى، إذ أن السحب من بحيرةٍ تغذى النيل.

ونقلت الوكالة عن «ماجوفولى» قوله، فى بيان إعلامى مشترك مع السيسى: «اتفقنا على ضرورة استئناف مباحثات بشأن حوض النيل، من أجل ضمان انتفاع عادل لكل الدول التى تعتمد على النهر»، وأضاف الرئيس التنزانى أن السيسى طرح بعض السبل التى من شأنها إحياء المباحثات مرة أخرى.

خطة سودانية إثيوبية لتأمين السد

في سياق مختلف، قالت مصادر سودانية، إن المسئولين في السودان وإثيوبيا بحثوا بشكل موسّع “خطة استراتيجية سودانية إثيوبية مشتركة لتأمين سد النهضة، بالنظر إلى تأثيره الأمني على الخرطوم وأديس أبابا معًا“.

وأشارت- وفقا لصحيفة “العربي الجديد”- إلى أن أديس أبابا بحثت مع الجانب السوداني تكوين قوة مشتركة لتأمين السد وحدود البلدين بشكل عام. وأكدت المصادر أيضا أن إثيوبيا قدمت “تنازلات” للخرطوم في سبيل إقناعها بالخطوة.

هذا ورهن رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي مريام ديسالين، نجاح المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن سد النهضة بإبعادها عن “التسييس“.

واختتم رئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم، زيارة رسمية إلى الخرطوم، امتدت لثلاثة أيام، على أن يغادر فجر يوم غد الجمعة. وسيطر ملف تأمين سد النهضة على مجمل المباحثات على مستوى الرئيسين والوفود الوزارية.

وقال الرئيس السوداني عمر البشير، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس الوزراء الإثيوبي في الخرطوم، اليوم: إن بلاده اطمأنت تمامًا للتعديلات التي تمت على جسم سد النهضة، والتي أكدت سلامة جسم السد، وأزاحت المخاوف بشأن انهياره.

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي استمرار التفاوض عبر الآليات المختلفة حول سد النهضة بين دول السودان ومصر وإثيوبيا. وكشف عن اجتماع للجنة الفنية المشتركة الخاصة بالسد، الأسبوع المقبل، لإزالة العقبات التي تعترض طريق الدراسات. وقال في المؤتمر الصحفي المشترك: “أي اتفاق يكون فيه اختلاف، والاختلاف في موضوع السد هو في قضايا فنية وليست سياسية، إذا لم يتم تسييسها سنصل إلى نتائج“.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد عقد اجتماعًا مغلقًا امتدّ لساعات مع وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، وقيادات الأركان، بحضور وزير الري السوداني معتز موسى، لم تخرج عنه أي تصريحات للإعلام المحلي.

 

*السيسي يصدر قراراً جمهورياً يسمح لأمير الكويت بتملك أراض مصرية

 أصدر  السيسي قرارا جمهوريا يسمح لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمعاملته معاملة المصريين وتملك أرض مصرية، وفقا لنص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، الخميس.  

وجاء في قرار السيسي: “يعامل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، المعاملة المقررة للمصريين في تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981″، الخاص بتنظيم شراء الأراضي الصحراوية. وصدر القرار بالموافقة على تملك أمير الكويت 3 قطع أراض في محافظة الشرقية مساحاتها 128 فدانا و29 فدانا و6 أفدنة، جرى شرائها من أفراد.

وكان السيسي وافق في أكتوبر عام 2016 على تملك العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أرض و3 فيلات في خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ بغرض الإقامة، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية آنذاك.

 

*نحن من اسقطنا مرسي”..رئيس الكنيسة الكاثوليكية بالنمسا يهدد “السيسي” بالعزل ..وهذا ما قاله!

هدد أحد رؤساء الكنيسة الكاثوليكية في حوار مع صحيفة نمساوية، عبدالفتاح السيسي بأن يلقى مصير من سبقوه في العزل أو الخروج من الحكم في حالة عدم مراعاة مصالح المواطنين المسيحيين في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال مطران الكنيسة الكاثوليكية بأسيوط المطران “كيرلس وليم سمعان”، في حواره مع صحيفة “دي بريسه” النمساوية”: “إذا لم تسير الأمور على ما يرام مع النظام الحالي، فيمكننا إرساله إلى أسلافه بسهولة”، في إشارة إلى مشاركتهم في خلع الرئيس الأسبق حسني مبارك وعزل الرئيس محمد مرسي

وأضاف سمعان”، أن العديد من الإخوان المسلمين يعتقدون أن المسيحيين سبب سقوط الرئيس “مرسي”، قائلَا: “نعم، كان هناك العديد من المسيحيين في الاحتجاجات ضد “مرسي”، ولكن ليس كل 30 مليون نسمة، كانوا أقباط” .

وبشأن الحديث عن أوضاع الأقباط مؤخرًا في مصر، وخاصة بعد وقوع العديد من الهجمات الإرهابية ضد المسيحيين، أكد الأسقف “سمعان” “أنه مطمئن على مستقبل الأقباط في مصر تحت رئاسة الرئيس “السيسي”، حيث أنه لا يريد أي مزيج من الدين والسياسة في حكمه، وهذه هي الميزة للمسيحيين في مصر.

 واستطرد: “أن الحكم في مصر كان اشبه بالحكم العلماني أثناء فترة حكم “مبارك” ولكن برغم من ذلك كان المسيحيون في مصر مواطنين من الدرجة الثانية

ونوهت الصحيفة، على أن بعض المراقبين للأوضاع بالشرق الأوسط، تخشى أن قمع الإخوان” من قبل النظام في مصر، يساهم في تطرف أطراف أخرى في البلاد، بالإضافة إلى إنشاء حركات معارضة، على نهج “الإخوان” تحت الأرض، ولكن أكثر تطرفًا في الفكر والتنفيذ”، على حد زعمهم .

ولفت المراقبين إلى أن خطورة هذه الجماعات الناشئة ستكمن في استهدافها “الأقباط” في مصر وليس استهداف عناصر النظام فقط .

واختتمت الصحيفة تقريرها، بتأكيد الأسقف “سمعان” على أن الأقباط في مصر ليس خائفون، فلا داعي لقلق الغرب من هذه الناحية، مشيرًا إلى أن ثورة يناير أسقطت حاجز الخوف لدي المصريين بلا استثناء، مضيفًا أن إسقاط الشعب المصري رئيسان كـ”مبارك” والرئيس “مرسي” يثبت ذلك“.

 

* تأجيل هزليتى “البحر الاعظم وأبو قرقاص

أجلت  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس جلسات إعادة محاكمة الأستاذ الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و13 آخرين من الرموز العلمية والثورية والشعبية فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث البحر الأعظم”  لجلسة لـ 14 سبتمبر لاستكمال سماع الشهود.
وكانت محكمة النقض قد قررت فى وقت سابق بإلغاء أحكام السجن الصادرة بالمؤبد فى القضية الهزلية وقررت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.
كما أجلت المحكمة العسكرية بأسيوط جلسات إعادة محاكمة 12 من مناهضى الانقلاب العسكرى فى القضية الهزلية المعروفة اعلاميا بأحداث قسم شرطة أبو قرقاص لجلسة 23 أغسطس الجارى للمرافعة.
وكانت المحكمة العسكرية بأسيوط قد أصدرت أحكام بالسجن فى شهر يونيه من العام الماضى.ما بين العام والمؤبد بحق 144 مواطنا بزعم اقتحام قسم شرطة أبو قرقاص وباعتقال12 منهم يتم إعادة المحاكمة.

 

 *”تقرير أمريكي”.. عصابة “لاظوغلي” قتلت ريجيني

العصابة الأم في مصر يترأسها السفيه عبدالفتاح السيسي، ويتفرع منها عدة عصابات، أهمها عصابة الأمن الوطني، حيث كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، عن أسرار جديدة في حادث تعذيب ومقتل طالب الدكتوراه، الإيطالي جوليو ريجيني، في القاهرة قبل نحو عام ونصف.

وفي تقرير مطول على الصحيفة الأمريكية للكاتب “ديكلان”، قالت إن الولايات المتحدة حصلت على معلومات استخباراتية من مصر، كدليل على أن ضباطًا أمنيين مصريين خطفوا وعذبوا وقتلوا “ريجيني“.

واشنطن أبلغت “رينزي

وقال الكاتب الأمريكي، إن مسئولًا سابقًا بإدارة أوباما، وأحد ثلاثة مسئولين سابقين أكدوا المعلومات الاستخباراتية، “لقد تلقينا دليلًا لا يقبل الجدل على المسئولية الرسمية المصرية في وفاة ريجيني، لم يكن هناك أي شك في هذا”، مشيرًا إلى أنه ووفقًا لتوصية من الخارجية والبيت الأبيض، مررت الولايات المتحدة هذه النتيجة إلى حكومة رينزي” الإيطالية.

وقال المسئول: “لم يراودنا أي شك في أن ذلك كان معروفًا من أعلى القيادات المصرية، ولا أدرى إذا كانوا يتحملون المسئولية لكنهم كانوا يعرفون، كانوا يعرفون“.

عمالقة التعذيب

ومن ريجيني إلى التعذيب في مصر، حيث وضع الكونجرس الأمريكي، يوم الإثنين الماضي، اثنين من مساعدي وزير داخلية الانقلاب اللواء “مجدي عبدالغفار، ضمن قائمة تضم 20 مسئولاً من عدة دول متورطين في وقائع تعذيب وقضايا فساد.

والمساعدان هما: “اللواء محمد محمد الخليصي مدير مصلحة السجون، واللواء محمد علي مدير أمن الإسماعيلية”، حيث شهدت السجون في عهدهما انتهاكات بحق المعتقلين السياسيين.

قرار “الكونجرس”، جاء بناءً على قانون “ماجنتسكي”، الذي يخول للرئيس الأمريكي سلطة فرض عقوبات على المواطنين غير الأمريكيين، الذين يرتكبون جرائم أو أعمال عنف من أي نوع.

أهالي المعتقلين

ومع تولي “المخيلصي” رئاسة مصلحة السجون، تلقت العديد من المنظمات الحقوقية استغاثات عديدة، خاصة من أهالي المعتقلين بسجن طره شديد الحراسة، المعروف إعلاميا بـ”العقرب“.

وتنوعت الانتهاكات بين العزل، والحبس الانفرادي، والتغريب إلى سجون بعيدة، والتسكين داخل زنازين التأديب، ووصل الأمر إلى منع الزيارة، واستخدام العنف والكلاب البوليسية والعصا الكهربائية ضد أي مشاغب.

المساعد الثاني هو اللواء محمد علي حسين، مدير أمن الإسماعيلية ومدير مباحث مصلحة السجون سابقا، كان دوما يدافع عن موقف الداخلية في التعامل مع المعتقلين.

وفي فترة منصبه بمصلحة السجون، وثقت منظمات حقوقية دولية مقتل نحو 493 معتقلًا بالسجون وأماكن الاحتجاز في مصر.

 

* السيسي يبيع مصر.. يهدي أمير الكويت 37 فدانا بالشرقية

أراك توزع من مال أمك أيها الجنرال المهزأ”، عبارة جاءت بينما لا يزال حبر توقيع عار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير يسيل على يد الجنرال السفيه عبدالفتاح السيسي.

عاد الجدل مرة أخرى عقب منح السفيه أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، قطعة أرضٍ بمحافظة الشرقية، ومعاملته معاملة المصريين .

وقرَّر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس 17 أغسطس 2017، معاملة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، معاملة المصريين، بخصوص تملك قطع الأراضي.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية القرار رقم 386 لسنة 2017، محدداً الأراضي التي سيتملكها أمير الكويت.
والأراضي التي صدر بها القرار هي:
قطعة أرض مساحتها 6 أفدنة و4 قراريط و16 سهمًا بحوض خارج الزمان المستجد الشرقي / 9 قسم أول وحالياً بناحية قصاصين الشرق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية والمشتراة من محسن إسماعيل محمد أبوالعزم مالك هذه الأرض، بموجب العقد المشهر برقم 204، بتاريخ 22 /11 /1990، شهر عقاري الزقازيق محافظة الشرقية.
قطعة أرض مساحتها 128 فداناً بحوض خارج الزمام المستجد رقم 9 قسم 21 بناحية قصاصين الشرق مركز الحسينية محافظة الشرقية، والمشتراة من صلاح محمد السروي، وسعاد صلاح محمد السروي، وهدى صلاح محمد السروي، وتيسير أحمد سيد المالكين لهذه الأرض.
قطعة أرض مساحتها 29 فداناً وقيراط واحد كائنة بزمام المنير، مشتول السوق، مركز بلبيس، محافظة الشرقية، والمشتراة من صريح محمد أحمد السروي، مالك هذه الأرض.

 

 * المجمع التعليمى بالسويس بدون كهرباء.. والعاملون يصرخون

كشف عدد من العاملين في المجمع التعليمي، الذي تم إنشاؤه فى مدينة الصباح بمحافظة السويس بتكلفة 9 ملايين جنيه، والذي يضم 3 إدارات تعليمية، هى “شمال وجنوب والجناين”، ويعمل بداخله حاليا مئات العاملين من “الجنسينمن أجل خدمة أهالى السويس، عن أنه لم يتم توصيل الكهرباء له حتى الآن منذ ما يقرب من عام مضى، حيث قامت الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتسليمه لتعليم السويس فى شهر أكتوبر من العام الماضي.

وأكد العاملون فى الإدارات التعليمية الثلاث أن الكيل قد طفح بهم وفاض؛ لعدم وصول التيار الكهربائي إليهم حتى الآن، لافتين إلى أنهم تحملوا الكثير من ارتفاع درجة حرارة الجو والرطوبة العالية التى تضرب المجمع التعليمي، وتشهدها البلاد منذ 3 أشهر.

وشن العاملون هجوما حادا على اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، والقيادات التعليمية؛ لعدم الاستجابة لمطالبهم بإدخال التيار الكهربائي للمجمع حتى الآن، موضحين أنهم يموتون فى اليوم مائة مرة بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو والرطوبة العالية.

وأضاف العاملون أن الكارثة الكبرى، هى مراجعة رواتب العاملين فى الحقل التعليمي من خلال الكمبيوترات التي أصبحت ديكورا فقط؛ لعدم إدخال الكهرباء إليها، لافتين إلى أنهم يقومون فى بعض الأحيان بتوصيلها بالتيار الكهربائي بسلك عن طريق إدارة مخازن الكتب الملاصقة لهم، وعند ثقل الأحمال ينفصل التيار الكهربائي عنها، ويقومون مرة أخرى ومرات عديدة بتوصيلها، مؤكدين أن هذا ينتج عنه تعطيل مراجعة رواتب العاملين، وبالتالى يتوقف صرف رواتبهم.

على الجانب الآخر، أكد مسئول تعليمي بإحدى الإدارات الثلاث أنهم تسلّموا تلك المبانى في شهر أكتوبر الماضى بدون كهرباء، لافتا إلى أنهم تقدموا بعدد من الشكاوى لمحافظ السويس ولوكيل وزارة التعليم بالمحافظة، ولم يستجب أحد .

وأكد المسئول التعليمى أن الإدارات التعليمية الثلاث تم إنشاؤها بتكلفة ما يقرب من 9 ملايين جنيه من صندوق دعم المشروعات بوزارة التعليم، لافتا إلى أنهم اكتشفوا بعد افتتاحهم للمجمع التعليمى أنه كان محملا على كابل كهربائي خاص بإدارة مخازن الكتب.

 

 *ضبط 300 كيلو لحوم ودواجن فاسدة داخل 5 مطاعم شهيرة بوسط القاهرة

شن اللواء محمد ايمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية حملة مفاجئة على محلات الأطعمة والمطاعم وسيارات بيع اللحوم بالمنطقتين ، والمنتشرة بالشوارع والميادين الرئيسية بمصاحبة فريق من مديرية الطب البيطرى.

وأكد نائب المحافظ أن الحملة أسفرت عن ضبط (15) كيلو لحم مفروم داخل شنطة بلاستيك فاسدة و(7) كيلو مقطعات لحوم و(7) كيلو دواجن مقطعة منتهية الصلاحية داخل (مطعم أبو باسم) الكائن بحى وسط .

كما تم ضبط (25) كيلو مقطعات دواجن ومصنعات فاسدة و(35) كيلو لحوم مقطعة داخل أطباق بلاستيك منتهى الصلاحية (15) جوز حمام فى حالة إذابة تامة وبه فواصل ورائحة كريهة في (مطعم جاد ) الكائن بحى الموسكى .

كما تم ضبط (30) كيلو دواجن و(10) كيلو لحوم مفروم و (15) كيلو مقطعات لحوم فاسدة داخل مطعم كبابجى الزغبى الدهان الكائن بحى وسط ، كما افاد أطباء الطب البيطري أن المحل يفتقد الاشتراطات الصحية ووجود حشرات طائرة وزاحفة بجميع انواعها داخل المحل وداخل الثلاجات وخارجها مما يساعد على نقل الميكروبات لجميع الاطعمة .

كما تم ضبط (25) كيلو لحوم مجمدة منتهية الصلاحية و(10) كيلو مقطعات كبده مجهولة المصدر و(5) جوز سمان و (4) كيلو رنجة و (47) طبق كبدة وفوائض منتهية الصلاحية لدى محل ( مجمدات بروتين التركى ) الكائن بحى باب الشعرية.

كما شملت الحملة ضبط (15) كيلو كبدة شرائح و( 35) كيلو دواجن بعدد 30 دجاجة فاسدة داخل مطعم (مطعم كبدة ومخ محمود ) الكائن بحى وسط .

وأكد عبد التواب أن الحملات اليومية للرقابة على السلع الغذائية ومنتجات اللحوم نجحت في التخلص من كميات كبيرة من اللحوم والدواجن الفاسدة المطروحة للبيع في المنافذ المتحركة.

وشدد نائب محافظ القاهرة على استمرار الحملات التفتيشية المماثلة على اسواق ومحلات بيع اللحوم والسيارات المتنقلة لحماية المواطن خاصة مع اقتراب عيد الاضحى المبارك .

العلاقات السرية بين إسرائيل ومصر”كرجل متزوج يستمتع بعشيقته”.. الأربعاء 16 أغسطس.. 90% نسبة البؤس بين أهالي المحروسة

العلاقات السرية بين إسرائيل ومصر"كرجل متزوج يستمتع بعشيقته"

العلاقات السرية بين إسرائيل ومصر”كرجل متزوج يستمتع بعشيقته”

العلاقات السرية بين إسرائيل ومصر”كرجل متزوج يستمتع بعشيقته”.. الأربعاء 16 أغسطس.. 90% نسبة البؤس بين أهالي المحروسة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قاعدة (إسرائيلية) عسكرية قرب الحدود المصرية

هدد وزير الدفاع (الإسرائيلي) «أفيجدور ليبرمان»، بإمكانية هزيمة كل الأعداء، متعهدا بمواصلة تطوير تل أبيب لبنيتها القتالية والتسليحية.

تصريحات «ليبرمان»، جاءت خلال افتتاحه، اليوم الأربعاء، قاعدة تدريب جديدة على الحدود (الإسرائيلية) المصرية، لتدريب 4 وحدات من حرس الحدود تضم جنودا ومجندات.

وقال «ليبرمان» خلال افتتاح القاعدة الجديدة: «كل هؤلاء الذين يظهرون يوميا في وسائل الإعلام حولنا، في إيران، ولبنان، وقطاع غزة، وفي أماكن أخرى أيضا، عليهم أن يفهموا أن أحدا لا يستطيع مواجهة الجيش (الإسرائيلي)»، على حد قوله.

وأضاف: «جيشنا اليوم بشكله وتأهبه قادر على هزيمة جميع الأعداء، سواء كانوا مجتمعين أو كل على حدة، ونأمل جميعا ألا نصل إلى هذه الحالة”

وتابع «ليبرمان» أن جيش الاحتلال يواصل تطوره سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو تطوير المقاتلين والمقاتلات.

وتكلفت القاعدة الجديدة التي تهدف لتدريب 4 كتائب مشاة خفيفة نحو 60 مليون شيكل ( 16 مليونا و717 ألف دولار أمريكي)، وستضم للمرة الأولى دورات تدريبية على القيادة للكتائب الحدودية، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

وتستهدف القاعدة الجديدة العمل لحراس الحدود لمنع عمليات التسلل وتهريب المخدرات والعناصر المسلحة عبر الحدود.


*
عكيفا إلدار”: العلاقات السرية بين إسرائيل ومصر.. “كرجل متزوج يستمتع بعشيقته

كشف معلق إسرائيلي بارز، النقاب عن أن التعاون الأمني والعسكري بين تل أبيب وعدد من الدول العربية تجاوز مؤخرا كل الحدود.
وقال المعلق السياسي في موقع “يسرائيل بالس”، عكيفا إلدار، إن دولا عربية باتت تبدي حرصا على الاستفادة من العقيدة القتالية لإسرائيل في مواجهة التحديات الأمنية المختلفة.
وفي تقرير نشره الموقع الأربعاء، أوضح إلدار أن خبراء أمنيين من إسرائيل يطلعون نظرائهم في العواصم العربية على مرتكزات العقيدة القتالية للجيش الإسرائيلي.
وأشار إلى إن دولا عربية تتبادل المعلومات الاستخبارية مع الدول العربية إلى جانب تقديم تل أبيب تقنيات السايبر لهذه الدول، في إطار العلاقات السرية الغنية بين الجانبين.
وشبه إلدار العلاقات السرية بين إسرائيل والدول العربية بأنها “رجل متزوج يريد الاستمتاع بعشيقته سرا حتى لا يؤثر الأمر على علاقته بزوجته“.
ولفت إلدار الأنظار إلى أن العلاقة بين مصر وإسرائيل تتركز على التعاون السري في المجالات الأمنية والعسكرية والاستخبارية.
ونقل عن السفير الإسرائيلي في القاهرة ديفيد غوبرين قوله: “العلاقات الثنائية بين مصر وإسرائيل تتركز في الجوانب الأمنية بشكل خاص، مشيرا إلى أن غوبرين “امتدح العلاقات القوية التي تربط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعبد الفتاح السيسي“.
ونقل إلدار عن شلومو شامير الذي كان سفيرا لإسرائيل في كل من عمان والقاهرة وعن عوديد عيران السفير الأسبق في عمان، قولهما إن نتنياهو يريد دائما أن يدير علاقاته السرية مع كل من السيسي وملك الأردن من خلال المبعوثين الخاصين وليس عبر سفراء إسرائيل.
ونوه إلى أن مكانة السفارتين في القاهرة وعمان متدنية بالنسبة لإسرائيل لأن العلاقات المباشرة بين نتنياهو وكل من السيسي والملك عبدالله أثبتت جدواها.
وأشار عيران إلى أن الحكام العرب يفضلون أيضا إجراء الاتصالات بشكل مباشر مع زعماء إسرائيل حتى يقلصوا من تأثير تسليط الأضواء الإعلامية على اتجاهات الرأي العام لديهم.

 

 * تدهور صحة ابنة القرضاوي بمحبسها

قال أحمد ماضي، محامي علا القرضاوي، ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، إن صحة موكلته في تدهور مستمر.

وأضاف ماضي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “صحة السيدة علا في تدهور مستمر، واكتشفت أسرتها مؤخرًا ذلك بسبب نوعية الغذاء الرديئة والظروف غير الصحية بجانب عدم قدرتها على الاغتسال، ومنعها من استخدام دورة المياه، باستثناء عدة دقائق في الصباح”.

وكانت قوات الأمن القبض على خلف وزوجته، من مسكنهما في الساحل الشمالي، حيث كانا يقضيان إجازة عيد الفطر المبارك.

وداهمت قوات الأمن منزلهما في القاهرة بعد القبض عليهما في الساحل الشمالي بعدة ساعات، وقامت ببعثرة محتويات المنزل، وتحريز متعلقات خاصة.

وتم ترحيل خلف إلى سجن “العقرب” شديد الحراسة بطره، وزوجته إلى سجن النساء بالقناطر.

وكانت محكمة مصرية قررت في مارس 2016، إخلاء سبيل حسام خلف، ضمن قيادات إسلامية معارضة، كانت تُحاكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تحالف دعم الشرعية”، وذلك بتهم تتضمن “بث أخبار كاذبة”.

 

*الانقلاب يحارب الانجاب.. وضَع خطة لخفض المواليد وتحويل مصر لدولة “عجائز”

قالت سلطات الانقلاب، اليوم الأربعاء، إنها تستهدف خفض معدل الإنجاب من 3.5 مولود لكل سيدة حاليا إلى 2.4 مولود.
جاء ذلك في كلمة لوزير صحة الانقلاب، أحمد عماد الدين، خلال مؤتمر صحفي لإطلاق الساعة السكانية بالنظام الجديد (التحديث اللحظي) وربطها بقاعدة المواليد والوفيات.
ولفت عماد الدين إلى أن استمرار معدل الإنجاب الحالي سيوصل عدد السكان عام 2030 إلى 128 مليون نسمة، فيما تستهدف حكومة الانقلاب خفض ذلك الرقم إلى 112 مليونا.
وأوضح الوزير الانقلابي أن حكومته تستهدف تخفيض معدل الإنجاب إلى 2.4 مولود حتى “نتمكن من الوصول إلى 2 مليون مولود فقط فى العام قبل حلول 2030“.
ووفق بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) فإن عدد المواليد في 2016 بلغ 2 مليون و600 ألف و137 مولودا مقابل 2 مليون و685 ألفا و276 مولودا عـام 2015 بانخفــاض قدره 3.2%.
ونهاية يوليو الماضي، قال رئيس عصابة الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر شبابي شمالي البلاد، إن “الزيادة السكانية في بلاده تمثل تحديًا لا يقل خطورة عن تحدي مواجهة الإرهاب”، داعيا إلى عدم إنجاب أكثر من 3 مواليد.
وتخطى تعداد المصريين بالداخل والخارج في أبريل الماضي، 100 مليون نسمة، وفق تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).

 

*رابطة أسر الشهداء والمعتقلين بالمنوفية تحمل الداخلية مسئولية الاختفاء القسري لـ 19 من ابناء المحافظة

تواصل قوات الأمن بالمنوفية الاخفاء القسرى لـ 19من مواطنى المحافظة  وسط صرخات استغاثة من عائلاتهم خوفاً من تصفيتهم الجسدية حيث لم يتم العثور عليهم أو معرفة معلومات عن أماكن احتجازهم حتى الآن .
حيث شهد مركز منوف اعتقالات لعدد  من أبنائه واخفائهم قسرياً .
فقد قامت قوات الأمن باعتقال كلاً من :-
1–
محمد عبد العظيم كيلاني (٣٤ سنة)  ويعمل مهندسا زراعيا ، وتم اعتقاله من  مطار برج العرب يوم : ٢-٥-٢٠١٧ .
2-
وتعرض أيضاً للاعتقال المهندس أحمد علي عبد ربه ( ٣٣ سنة ) حيث كان بصحبة زوج أخته المهندس محمد كيلاني بمطار برج العرب يوم   ٢-٥-٢٠١٧
3- 
احمد عبدالعظيم الدمليجي من أحرار قرية صنصفط . منوف و يعمل بالشركة المصرية الألمانية بمدينة السادات
مختطف من يوم ٢٥ / ٤ / ٢٠١٧  .
4 – 
احمد رزق سلامة  من قريةدبركى /منوف ، خريج كلية علوم و مختفى منذ يوم 12 يوليو الجارى وهذة المرة التانية
5-
محمد شوقى  ابن مركز منوف / زاوية رزين رهن الاختفاء القسرى ، ولم يعرض علي النيابة ، ولا يعلم احدا مكان احتجازة يذكر انه اعتقل منذ فترة قصيرة وتعرض للاختفاء القسري لاكثر من 28 يوما ذاق فيهم كل الوان البطش والتعذيب علي ايدي زبانية الامن الوطني ، ليخرج من التهم الملفقه له بعد ذلك براءة ، ثم يعاود امن الانقلا ب اعتقاله واخفائه قسريا ..
6-
احمد عمر مكرم  علي ” 24 عاما” ،طالب بالمعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بكفر الشيخ  الفرقة الرابعه
اعتقال للمرة الثانية و مختفي من يوم ٢٠١٧/٧/٥ بعد اخلاء سبيله.
ومن مركز بركة السبع اختفاء قسري لكل من
1- 
أنور أحمد الجد ” ٢٠ عاما ” من أحرار قرية الهورين / بركة السبع  ، طالب بالفرقة الأولى دراسات اسلامية  جامعة الأزهر
و مختطف من منزله بعد عودته من أداء العمرة يوم ٢ / ٧ / ٢٠١٧
2-
أحمد عبدالمنعم منصور أبوصالح ” ١٨ عام” من أحرار قرية الدبايبة / بركة السبع ، طالب بالصف الثالث الثانوى
و مختطف من منزل صديقه انور الجد أثناء زيارته لعودته من أداء العمرة يوم ٢ / ٧ / ٢٠١٧
3- 
بلال ممدوح العزب  “٢٧ عام ” من أحرار قرية الشهيد فكرى / بركة السبع و مختطف من أمام مقر عمله بواسطة دراجة بخارية يوم ٤ / ٧ / ٢٠١٧  .
ومن مركز الشهداء اختفاء
1- 
أحمد سامى عبدالعال  ٢٥ عام طالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون
2-
شقيقه ابراهيم سامى عبدالعال  ٢٠ عام طالب بالفرقة الثانية بكلية ثروة سمكية من أحرار قرية ميت شهاله . الشهداء  تم اختطافهم من القاهرة يوم ١ / ٧ / ٢٠١٧
3-
الاستاذ محمد علي من الشهداء – ميت شهاله
معتقل من يوم ٣/٤/٢٠١٧  مع المحامي في السادات ليتابع اخبار قضيه لمعتقل اخر فاعتقل هو  والمحامي
المحامي خرج على ذمة القضية والاستاذ محمد اخذ براءه يوم الاربع ٢١/٦/٢٠١٧ ومازال رهن الاخفاء القسري
4-
عمر عبد العزيز محمد قابل مختفي من ٥/٢٥   وحتى الان
تم التقدم بشكوى لنيابة السادات برقم١٤٧ لسنة ٢٠١٧  والعديد من التلغرافات ولكن دون جدوى
5-
محمد سعيد أحمد عبدالمقصود
مختفي من ٥/١٦ تم التقدم بشكوى لنيابة السادات. في ٥/١٧ برقم ١٣٣ / ١٧ والعديد من التلغرافات .
ومن مركز قويسنا
1-
عاطف ناصف
السن ٤٢ سنه
يعمل فني اشعه في مستشفي المواساه
من طه شبرا قويسنا ولازال مختفى منذ اعتقالة من عملة يوم ١٥-٧
ومن مركز الباجور
1-
حسن محمد توفيق، ٢٠ عامًا، طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة جامعة الأزهر.
2-
هشام سعيد، ٤٣ عامًا، مدرس (مُعلم) قرءان وقراءات وخطيب أيضا بالمساجد.
3- 
سعيد هشام سعيد، ١٧ عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي.
ومن الخطاطبة بمركز السادات
1-
شوقي ابو رواش
وقد تقدم ذويهم ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات المصرية، ولم يتم الرد عليهم مما يزيد تخوفهم عليهم، من تعرض حياتهم للخطر، أو التصفية الجسدية، أو تلفيق التهم لهم.
يُذكر أن المعتقلين ما زالوا رهن الاخفاء القسري ، ولم يتم عرضهم علي النيابة حتي  الآن ، دون سند قانوني و وسط مخاوف من ذويهم لتعرض حياتهم للخطر أو التصفية البدنية أو تلفيق تهم جائرة لهم .
وتحمل “الرابطة” وزير الداخلية ومدير الأمن بالمنوفية والأمن الوطني المسئولية الكاملة عن سلامة وصحة ذويهم ، مطالبين بسرعة الكشف عن أماكنهم والإفراج الفورى عنهم .

 

*إضراب ثلاثة معتقلين بالدقهلية بعد الاعتداء عليهم بقسم منية النصر

أعلنت أسر ثلاثة من معتقلي مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية دخول أبناءهم في إضراب مفتوح عن الطعام و السوائل، لليوم التاسع على التوالي بعد الاعتداء عليهم بمركز شرطة منية النصر وتغريبهم على مراكز الدقهلية.
وقالت أسر المعتقلين الثلاثة وهم… ” طارق الحنفي – خالد زهرة – أيمن فتحي”، أن القصة بدأت يوم 8 أغسطس الجاري عندما قام وفد مباحث يتزعمه المخبر ” بيومي ” باقتحام محبسهم بمركز منية النصر للتفتيش والدوس على فرشة” صلاتهم بقدمة عمداً، وعند محاولة المعتقلين الثلاثة منعه قام المخبرين بالاعتداء عليهم، وتقيديهم من الخلف، وتدوير وصلة ضرب مطولة عليهم تسببت في إصابات بدنية واضحة، مؤكدين أن الاعتداء كان بأمر مباشر من المأمور “هيثم حجي”، كما رفضت إدارة المركز عمل تقارير طبية تثبت الاعتداء.
وأكدت أسر الشباب الثلاثة قيام قوة من المباحث في منتصف الليل بترحيلهم من القسم “تغريبهم” بدون أي متعلقات شخصية سوى ملابسهم التي يرتدونها (بدون أحذية حتى) حيثُ تم إيداع “أيمن” مركز محلة دمنة في حين أودع الشابين الآخرين قسم شرطة طلخا.ثم قام مركز محلة دمنة بترحيل “أيمن” بعد إثبات إضرابه لمركز أجا ورفض مركز أجا إثبات إضرابه عن الطعام كما رفض مركز شرطة طلخا إثبات اضراب “خالد و طارق” أيضاً.
وذكر أحد أفراد عائلة المعتقل ” طارق الحنفي ” في صفحته على الفيسبوك قيام مسؤلي مركز شرطة طلخا بتهديده و”خالد زهرة” بالضرب والصعق بالكهرباء في حال رفض فك الإضراب لكن الشباب رافضوا، كما تم منعهم من الزيارات.
في حين أكد أخو المعتقل ” أيمن فتحي” أن الشباب من ذلك اليوم دخلوا في إضراب مفتوح لحين إثبات الاعتداء عليهم في مركز منية النصر وترحيلهم لسجن عمومي، لأنهم جميعا دخلوا في فترة تزيد عن عامين من الاحتجاز في أقسام الشرطة ما تسبب في تدهور حالتهم الصحية.. حيثُ يعاني “أيمن” على سبيل المثال من… ” دوالي واضحة في الساقين وخشونة المفاصل وانزلاق غضروفي وناسور شرجي “، بدون أي فرصة لتوقيع كشف طبي أو تلقي علاج مناسب أو حتى وضع مناسب للنوم أو الحركة.

 

 * موافقة الداخلية شرط ارتداء النقاب في مصر

تقدم مؤسس حركة الدفاع عن “طيبة” محمود أبو الليل، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام وزارة الداخلية باستخراج تصريح لكل من تريد ارتداء النقاب.

بحسب الدعوى المقدمة، أوضح أبو الليل، أن هناك كثيرًا من الأعمال الإرهابية والسرقة والأعمال المنافية للآداب يقوم بها مجرمون مستخدمين النقاب، وهذا الأمر يسيء إلى الإسلام والمسلمين، مطالبًا باستخراج بطاقات لمن تريد ارتداء النقاب، حتى نحمي الإسلام من حملات التشويه التي ترتكب تحت ستار النقاب.

 

 *أدلة أمريكية على تعذيب الأمن المصري لـ”ريجيني”

قالت صحيفة «نيويورك تايمز»، الأمريكية، الأربعاء، إن واشنطن حصلت على أدلة قاطعة تفيد بتعرض طالب الدكتوراه الإيطالي «جوليو ريجيني» للخطف والتعذيب والقتل من قِبل عناصر الأمن المصرية.

واستشهدت الصحيفة بمصدر (لم تسمه) في إدارة الرئيس الأمريكي السابق، «باراك أوباما»، ذكر أن الأخير «سلّم أدلة دامغة على مسؤولية السلطات المصرية إلى حكومة رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيورينزي، بناء على توصية من وزارة الخارجية والبيت الأبيض».

ولكن لتجنب الكشف عن المصدر، لم تشارك الولايات المتحدة تفاصيل المعلومات الخام، كما لم تحدد أي جهاز أمني تعتقد أنه وراء وفاة الطالب الإيطالي.

والشاب الإيطالي «جوليو ريجيني» (28 عاما)، كان موجودا في العاصمة المصرية منذ سبتمبر/أيلول 2015، لأغراض بحثية، وعُثر عليه مقتولا على أحد الطرق غرب القاهرة، في فبراير/شباط 2016، وعلى جثته آثار تعذيب.

وأخبر الأمريكيون إيطاليا بأن القيادة المصرية تدرك تماما ملابسات وفاة «ريجيني»، بحسب الصحيفة

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي سابق، قوله: «لم يراودنا أي شك في  أن ذلك كان معروفا من أعلى القيادات المصرية، ولا أدرى إذا كانوا يتحملون المسؤولية لكنهم كانوا يعرفون، كانوا يعرفون”

وبعد أسابيع لاحقة، في أوائل 2016، واجه «جون كيري» وزير الخارجية الأمريكي آنذاك نظيره المصري «سامح شكري» خلال اجتماع بواشنطن.

وقال مسؤول سابق بإدارة أوباما: «لقد كان حديثا مشحونا بينهما”.

من جهتها، نفت الحكومة الإيطالية، تسلمها أدلة من الولايات المتحدة على تورط الأمن المصري في قتل «ريجيني»، مطلع العام 2016، في القاهرة، وقال مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء: «لم تردنا من الولايات المتحدة أية أدلة قاطعة، كما زعمت صحيفة نيويورك تايمز»، بحسب التليفزيون الحكومي الإيطالي.

وشدد المصدر الحكومي الإيطالي على أن «الاتصالات بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإيطالية، في الأشهر التي تلت مقتل ريجيني، لم تسفر عن أية عناصر ملموسة”

يشار إلى أن إيطاليا أعلنت، الإثنين 14 أغسطس/آب الجاري، إعادة سفيرها إلى القاهرة، بعد عام ونصف العام من التوتر الدبلوماسي على خلفية الحادث؛ وهو ما أثار انتقادات، خصوصا من عائلة «ريجيني».

ويقول حقوقيون في إيطاليا، إن إعادة العلاقات مع مصر جاء لكسب ود  «عبد الفتاح السيسي»؛ للسيطرة على تدفق اللاجئين من ليبيا، وتهدئة الوضع هناك.

وينصب تركيز روما على وقف تدفق اللاجئين إليها عبر البحر المتوسط،، لذا تأمل الحكومة الإيطالية في تلقيها مساعدة من القاهرة في هذا الجانب، ولهذا يجب من وجهة نظرها ألا يطول تجميد العلاقات مع مصر.

النفي الإيطالي لتقرير «نيويورك تايمز»، كان محل إشادة من «أحمد أبوزيد»، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، الذي كتب في تغريدة على «تويتر»، أن إيطاليا نفت صحة رواية الصحيفة، بأنها حصلت على أدلة من الإدارة الأمريكية عن تورط الأمن المصري في حادثة مقتل الطالب الإيطالي.

وكان النائب العام المصري، أقر للجانب الإيطالي بخضوع «ريجيني» للرقابة الأمنية، عقب بلاغ تقدم به نقيب الباعة الجائلين «محمد عبد الله» إلى الجهات الأمنية، وذلك بالرغم من نفي الجهات الأمنية رسميًا، في فبراير/ شباط قبل الماضي، أن يكون «ريجيني» خضع لأي شكل من أشكال المراقبة الأمنية.

وذكر تقرير الطب الشرعي المبدئي بعد فحص الجثة في روما أن «ريجيني» قد تعرض للتعذيب على مدى عدة أيام، وأنه فارق الحياة بعد تعرضه لكسر فقرات عنقه.

 

* 4 إحصاءات تكشف المصريون شعب غير سعيد .. 90% نسبة البؤس بين أهالي المحروسة

لم نعد شعبا ساخرا نداوي الجراح بالنكتة، ونحول أحزاننا إلى مادة فكاهية تمزج بين الضحك والدموع في آن واحد، الواقع والأرقام تؤكد أننا أصبحنا شعبا «تعيسا وبائسا»، ولم يعد للضحكة مكانا في قلوب الكثيرين.

90 % بؤس

أكد تلك النظرية ارتفاع معدل البؤس إلى 90 %، فأول أمس نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال الأمريكية»، تصنيف مقياس البؤس عالميا، وفيه تقدمت مصر 20 نقطة خلال العام الجاري مقارنة بـ2016.
وحصدت مصر 25 نقطة على المؤشر في عام 2016، لترتفع هذه السنة بعد تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وما رافقه من قفزات في الأسعار إلى 46 نقطة.
ويعتمد قياس المؤشر الذي بناه آرثر أوكون، المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي «ليندو جونسون» في الستينيات، على حصيلة أرقام البطالة مع معدلات التضخم، وكلما ارتفعت تلك المعدلات، زادت الأعباء على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة الناس.

سعادة غائبة

مؤشر السعادة الذي صدر في مارس الماضي يؤكد نفس الصور بعد أن وضعت الأمم المتحدة تقريرا حول مؤشر السعادة العالمية، وجاءت مصر في المرتبة 104 من بين 120 مركزا، وهذا الترتيب يأتي متأخرا بعد أن تقدمنا العام الماضي في الترتيب من المركز 135 إلى 120 عالميا.

الاكتئاب

«الاكتئاب» من ضمن الدلائل على تعاسة الشعب المصري أيضًا، ففي يناير 2016، أعلن الدكتور أحمد عكاشة رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى وأستاذ الطب النفسى بكلية طب جامعة عين شمس أن ١,٥ مليون مصرى مصاب بمرض الاكتئاب.
وأضاف «عكاشة»خلال تصريحات صحفية أن الاكتئاب ثالث أكثر أمراض العالم انتشارًا في العالم بعد الأمراض التنفسية والإسهال، موضحا أن 70% من مرضى الاكتئاب في مصر لا يذهبون للطبيب النفسي، بل لطبيب باطنة.

الإقدام على الانتحار

ولمعدل الانتحار عامل في إظهار تعاسة الشعب المصري، ففي سبتمبر 2015، كشف تقرير صادر عن التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة غير حكومية في اليوم العالمي لمكافحة الانتحار، عن تزايد حالات الانتحار في مصر، وأوضح التقرير أن فئة الشباب ما بين 18 و35 عاما احتلت النصيب الأكبر من الانتحار.
كما أوضحت إحصائية صادرة عن المركز القومي للسموم التابع لجامعة القاهرة عن تزايد أعداد الشباب المصريين المنتحرين بسبب العنوسة والبطالة، حيث تقدم نحو 2700 فتاة على الانتحار سنويًا بسبب العنوسة، فضلا عن إقدام العديد من الشباب على الانتحار أيضا بسبب البطالة وصعوبة الزواج، خصوصًا ممن يعيشون قصصا غرامية

وفاة الشيخ محمد المؤيد “أبو الفقراء والمساكين”

الشيخ محمد المؤيد

الشيخ محمد المؤيد

الشيخ محمد المؤيدوفاة الشيخ محمد المؤيد “أبو الفقراء والمساكين”

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

ينعي ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي إلى المسلمين عامة والشعب اليمني خاصة الشيخ المناضل محمد بن علي المؤيد، الذي وافاه الأجل ظهر أمس السبت ١٣ اغسطس ٢٠١٧م في مكة المكرمة، إثر صراع مرير مع المرض.

عرفته شخصيا عن كثب خلال اقامتي باليمن أسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وكان الشيخ المؤيد قد أصيب بعدد كبير من الأمراض أثناء مكوثه في السجن بالولايات المتحدة الأمريكية بعد اتهامه بدعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

يذكر بأن الشيخ المؤيد سبق وأن تم إلقاء القبض عليه في ألمانيا في 2003 قبل أن يتم نقله إلى أمريكا ومكوثه في السجن حتى العام 2008.
لقد كان الشيخ محمد بن علي المؤيد مناضلاً جسوراً ومصلحاً اجتماعياً وداعية خير وصاحب يد بيضاء ذاع صيته في هذا مجال العمل الخيري، ولقد استحق لقب “أبي الأيتام” بأعماله الخيرية التي كانت تستهدف رعاية الأيتام والفقراء والمساكين.

ويعد مركز ومسجد المؤيد في منطقة الأصبحي -جنوب العاصمة صنعاء- اللذين أنشأهما الشيخ – رحمه الله –  من أبرز المراكز لكفالة الأيتام والأسر الفقيرة إضافة إلى سجل حافل في مجال العمل الخيري.

لقد كان ـ رحمه الله ـ متواضعاً قريباً من كل الناس يغيث الملهوف ويقف إلى جوار الضعيف.

مضى الفقيد إلى ربه وقد عرفته اليمن، متسامحاً، لا يتردد عن فعل ما بوسعه لخدمة الناس، لا يفرق في ذلك بين من يعرف ومن لا يعرف، صداحاً بكلمة الحق مهما كان الثمن.

عزاؤنا في الفقيد أنه قد أمضى عمره مجاهداً صادقاً، ومربياً فاضلاً، ورجل خير من طراز فريد وظل مخلصاً لدينه حتى آخر لحظة في حياته..

نسأل الله للفقيد المغفرة والرحمة ولأهله وتلاميذه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

المرصد الإعلامي الإسلامي

تصاعد إضراب معتقلي وادي النطرون.. الاثنين 14 أغسطس.. عائلة “ريجيني” تنتقد قرار عودة السفير الإيطالي إلى القاهرة

سجن وادي النطرون1تصاعد إضراب معتقلي وادي النطرون.. الاثنين 14 أغسطس.. عائلة “ريجيني” تنتقد قرار عودة السفير الإيطالي إلى القاهرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تصاعد إضراب معتقلي وادي النطرون

توالى إضراب المعتقلين السياسيين عن الطعام بسجن وادي النطرون الذي بدأ 5 يوليو الماضي، حتى وصل أمس إلى 202 من المضربين؛ احتجاجًا على سوء المعاملة، والانتهاكات التي يتعرضون لها على يد “تامر الدسوقي”، رئيس مباحث السجن ومعاونيه.
وتوالت الاستغاثات من أهالي المعتقلين الذين وصفوه “بوادي الجحيم”، بعد أن تفاقمت الانتهاكات على يد “الدسوقى” وقيامه بإجبار المعتقلين على حلق رءوسهم ولحاهم، وتعرضهم للضرب المبرح والتعليق لمدة يوم كامل على عامود في وسط السجن والإيذاء البدني واللفظي الجسيم.
كما يتعرضون للإهمال الطبي المستمر، فضلاً عن خلوّ مستشفى السجن من الأطباء، بالإضافة إلى انقطاع المياه فترات طويلة، والحبس داخل الغرف 22 ساعة في اليوم، و إيداعهم في غرفة تسمى “العنبوكة” لا يوجد بها حمام ولا تهوية ولا يتم الخروج منها، ومنع دخول الأطعمة في الزيارات ليجبر المعتقلين على شراء الطعام من الكافيتريا، وسرقة التعيين الميري وبيعه في كافيتريا السجن للمعتقلين، وفرض إتاوات على أسر المعتقلين بمبالغ مهولة أثناء الزيارة.
ودعا المعتقلون من يهمه الأمر ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى التدخل الفوري والعاجل لإنقاذهم.

 

*الداخلية تعلن تصفية مواطنين في القليوبية بدعوى الانتماء لحسم

الداخلية تعلن تصفية عبدالمنعم شحات عبد المنعم (33 عاما) وعمر علاء الدين عبدالرازق الحسيني (23 عاما)

ضحايا جريمة اليوم هما الشهيد بإذن الله عبد المنعم شحات عبد المنعم محمد “مواليد 10/11/1984 – حاصل على بكالوريوس نظم معلومات – يقيم قرية سندوة مركز الخانكة والطالب عمر علاء الدين عبد الرازق الحسينى جبر ” مواليد 3/8/1994 – طالب بكلية الطب – يقيم في البولاقي بمدينة الخانكة. 

كانت مليشيات الانقلاب قد اغتالت شابين أمس الأحد من أهالي مدينة الخانكة واعتقلت ثلاثة آخرين وقامت بإخفائهم قسريًا ولا يعرف مصيرهم حتى الآن.

أيضًا اغتالت داخلية الانقلاب اليوم عبد الله محمد سعد إسماعيل عبد الله المقيم بشارع المطحن / سقارة / البدرشين  بزعم الاشتباك معها على الطريق الصحراوي بين ديروط بصعيد مصر وواحة الفرافرة.

وقالت داخلية الانقلاب إنه كان يرتدي حزامًا ناسفًا انفجر به عند الاشتباك معها ما تسبب في مقتله وهي الروايات التي وثق من قبل كذبها حيث يتم اعتقال المواطنين وإخفائهم قسريًا لفترات يتعرضون خلالها للتعذيب ما يتسبب في مقتلهم.

 

*داخلية العسكر بالبحيرة تعتقل ظهر اليوم 4 من أهالي الدلنجات تعسفيًا

شنت ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة حملة اعتقالات طالت 4 من أهالى الدلنجات خلال مداهمة منازلهم وتلفيق تهم ملفقة لهم.
واعتقلت داخلية العسكر كلًا من “عبدالرحمن عبدالحميد شكر ، ياسر سلامه ، سعيد دومه ، عبوده أحمد خميس” وتم وتلفيق محضر تظاهر لهم في قرية طيبة ومعهم 19 اخرين.
هذا وتواصل ميليشيات العسكر حملات المداهمات لمنازل الأهالى والقبض عليهم والتنكيل بهم واقتياد المقبوض عليهم لأماكن مجهولة.

 

*عائلة “ريجيني” تنتقد قرار عودة السفير الإيطالي إلى القاهرة

أعربت أسرة جوليو ريجيني، اليوم الاثنين، عن استيائها من قرار الحكومة الإيطالية، عودة السفير الإيطالي إلى القاهرة، مطالبة السلطات الإيطالية بمراجعة قرارها، وذلك حسبما نقلت وكالة “أنسا” الإيطالية. وبحسب “أنسا، يرى أفراد عائلة ريجيني أنه بعد 18 شهرًا من مقتل الباحث الإيطالي، لم تكن هناك نقطة تحول حقيقية في التحقيقات حول عملية الاختطاف والتعذيب والقتل، حيث لاتزال الحقيقة مفقودة حول الأسباب والجناة

وكان وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو، اليوم الاثنين، قال إنه سيعيد سفير بلاده إلى القاهرة بعد أكثر من عام على سحبه بسبب مقتل الباحث جوليو ريجيني، وذلك حسبما نقلت وكالة “رويترز” الإخبارية. كان ريجيني، البالغ من العمر 28 عامًا، طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية ويُعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية، عندما اختفى في 25 يناير ليعثر على جثته خارج القاهرة بعد تسعة أيام وعليها آثار تعذيب.

فيما رأى نشطاء أن “ثمن عودة السفير تسليم السيسي ليبيا لإيطاليا”، وأن زيارة حفتر الأخيرة للقاهرة وإلتقائه الفريق حجازي سهر السيسي كان لدفع الفرقاطات الإيطالية بعيدا عن استهدافه وهوما تم فعليا.

ووفقا لـ”فرانس برس”، قال وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو الاثنين إنه سيعيد سفير بلاده إلى مصر بعد أكثر من عام على استدعائه إثر حادث مقتل الباحث جوليو ريجيني. وأضاف ألفانو إن الحكومة ما زالت ملتزمة باستجلاء ملابسات مقتل الباحث الإيطالي في القاهرة، والذي عثر على جثته وعليها آثار تعذيب في شوارع القاهرة في يناير 2016.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي “ألفانو” اليوم الاثنين إنه سيعيد سفير بلاده إلى القاهرة بعد أكثر من عام على استدعائه بسبب مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. وأضاف ألفانو في بيان “الحكومة الإيطالية ما زالت ملتزمة باستجلاء ملابسات اختفاء جوليو المأساوي”.

وتابع “إرسال مبعوث رسمي (سفير) سيساعد من خلال الاتصالات مع السلطات المصرية على تعزيز التعاون القضائي وبالتالي البحث عن الحقيقة”.

ولكن “ألفانو” أكد أنه لم يقل على وجه الدقة متى سيعود جيامباولو كانتيني سفير إيطاليا الجديد لدى مصر إلى القاهرة.

من جانبه، قال النائب العام الإيطالي جوسيب بيجناتوني إنه تحدث مع نظيره المصري اليوم الاثنين وإنهما اتفقا على الاجتماع مرة أخرى هذا العام بعد الحصول على مشاهد صورتها كاميرات دوائر تلفزيونية مغلقة في محطة مترو الأنفاق التي كان ريجيني يعيش بالقرب منها.

وقال بيجناتوني “الجانبان اتفقا على استمرار النشاط والتعاون في مجال التحقيقات إلى أن يتم اكتشاف الحقيقة بشأن كل الملابسات التي أدت إلى خطف وقتل جوليو ريجيني”.

ويعارض والدا ريجيني بشدة تطبيع إيطاليا علاقتها مع مصر وقالا إن هذا سينهي الضغط على مصر من أجل محاسبة المسؤول عن هذه الجريمة.

ونقلت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء عن العائلة قولها في بيان لا يمكن للسفير العودة إلى القاهرة دون أن يمس ذلك كرامتنا إلا  بعد حصولنا على الحقيقة بشأن سبب قتل جوليو ومن قتله وتسليمنا من قاموا بتعذيبه والمتواطئين معهم أحياء”.

واختفى ريجيني الذي كان عمره 28 عاما من شوارع القاهرة في يناير 2016 وعُثر على جثته على جانب طريق سريع قرب القاهرة في الثالث من فبراير وعليها آثار تعذيب شديد.

واستدعت إيطاليا سفيرها في أبريل 2016. وتعاون القضاء في روما والقاهرة على مدى العام الماضي ولكن لم يتم توجيه اتهام لأحد بقتل ريجيني، وساهمت زيارة البابا فرانسيس في تغاضي الإيطاليين عن الجريمة وتخفيف الضغط عن السيسي في إطار مكايدة أوروبية ضد رجب طيب أردوغان الذي أنتقد قبيل زيارة فرانسيس للقاهرة ترؤسه إجتماعا لقادة دول الإتحاد الأوروبي وقال الطيب أردوغان : منذ متى تحول البابا للعب دور سياسي. 

وأدت جريمة مقتل ريجيني إلى توتر العلاقات بين إيطاليا ومصر وهما حليفان تقليديان في منطقة البحر المتوسط وتربطهما علاقات اقتصادية قوية. ويتدفق الإيطاليون سنويا على شواطئ مصر وآثارها القديمة.

 

 

*إيطاليا تقرر عودة سفيرها إلى القاهرة

قالت السلطات الإيطالية، إنها ستعيد سفيرها إلى القاهرة بعد أكثر من عام على استدعائه بسبب مقتل الباحث ريجيني

 

*خوفًا من صوت الرئيس “مرسي”.. قرار بوقف بث المحاكمات!

قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة الانقلابي مجدي أبو العلا، وقف بث المحاكمات إعلاميًا، معتبرًا ذلك يأتي استجابة لطلب رئيس نادي القضاة محمد عبد المحسن للمجلس.

وقال مصدر قضائي، في تصريحات صحفية: إن نادى القضاة كان قد أرسل خطابًا لمجلس القضاء الأعلى يطالب بوقف بث المحاكمات إعلاميًا، وهو ما وافق عليه المجلس فى جلسته بتاريخ 2 أغسطس، ووجه مجلس القضاء الأعلى خطابًا لوزير العدل في حكومة الانقلاب حسام عبد الرحيم بضرورة التزام بقرار المجلس. 

وكان بث جلسات المحاكمات خلال الفترة الماضية قد أظهر تجديد الرئيس محمد مرسي تأكيد التمسك بشرعيته ورفضه لمحاكمته وللانقلاب العسكري، كما أظهر فضح العديد من المعتقلين للجرائم التي يتعرضون لها داخل سجون الانقلاب، فضلاً عن فضح بث تلك المحاكمات لتدني ثقافة وأداء قضاة الانقلاب.

 

*إضراب المحلة تشتعل بانضمام 3 آلاف عامل بالنصر للصباغة

اشتعل إضراب عمال غزلة المحلة في اليوم التاسع؛ بعد انضمام 3 آلاف عامل بشركة النصر للصباغة للإضراب، مطالبين بصرف العلاوة المقررة لهم دون إبطاء، مؤكدين تضامنهم الكامل مع عمال غزل المحلة وحقوقهم المشروعة.

وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، أن عمال شركة النصر للصباغة والتجهيز البالغ عددهم ما يقارب الـ3 آلاف عامل أضربوا عن العمل، احتجاجًا على عدم صرف العلاوة التي وعدهم بها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

وقالت الدار في بيان لها اليوم الإثنين 14 أغسطس 2017م، أن «عمال شركة النصر قد طالبوا الإدارة مرارًا وتكرارًا بتحديد موقفهم من العلاوة، والتي أخبرتهم الإدارة أن ما سينطبق على شركة مصر للغزل والنسيج المحلة الكبرى سيطبق عليهم.

كما طالبت الإدارة بالاستمرار في العمل دون النظر إلى إضراب المحلة قبل أن يتخذ العمال قرارهم بالإضراب ظهر اليوم، دعمًا لإضراب عمال غزل المحلة رافعين نفس المطالب بشأن العلاوة الاجتماعية وغلاء المعيشة.

وأكد البيان أن «عمال شركة النصر طالبوا بسرعة الاستجابة إلى عمال غزل المحلة، منددين بالطريقة، التي تتعامل بها الإدارة والشركة القابضة والنقابة العامة مع مطالب العمال المشروعة».

العمال يهددون بالتصعيد

ويواصل ١٦ ألف عامل بشركة غزل المحلة، إضرابهم عن العمل، لليوم التاسع على التوالي، بعد تجاهل الحكومة لمطالبهم بصرف حقوقهم المالية، ونسبة الأرباح السنوية.

وطالب عمال الشركة، مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، وأعضاء اللجنة الوزارية بضرورة تنفيذ مطالبهم المشروعة، ومنها صرف علاوة بدل الغلاء 10%، تزامنا مع الالتزام بصرف العلاوة السنوية 10%، والبدء في وضع آليات عاجلة لصرف حوافز 6 أشهر ونصف، وزيادة بدل الغذاء اشتراطا لبدء العمل من جديد، مهددين بنقل إضرابهم من داخل المصانع إلى ساحة الإضرابات بميدان طلعت حرب.

وأعلن العمال رفضهم للمنشور الرسمي الذي أعلنه المهندس حمزة أبوالفتح، المفوض العام لشركة غزل المحلة، والذي تم عرضه عقب تفاوض أعضاء مجلس النواب مع مجلس إدارة الشركة حيال أزمة الإضراب، ووضع جدول زمني لتلبية مطالبهم والبدء في تدشين لجنة لتسوية الترقيات والبدء في صرف علاوة السنوية 10%.

تعنت حكومي

وقال مصدر حكومى مسئول وفقا لصحيفة ـ«الشروق»: إنه لن يتم صرف علاوة عمال شركة غزل المحلة وحل مشكلة المضربين قبل عودتهم للعمل ووقف إضرابهم ، فيما تعهد عدد من نواب محافظة الغربية ببرلمان العكسر بحل الأزمة وتنفيذ طلبات العمال.

ولفت المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية واضحة ومحددة، وعمال غزل المحلة بصفتهم من هذه الفئة يحصلون عليها وفقًا للقانون، «وكنا نعتزم بالفعل صرفها خلال الفترة الحالية لكننا لا نعلم سبب الإضراب المفاجئ الذى بدءوه دون سابق إنذار أو حتى تقديم مذكرة للجهات المعنية بهذا الشأن».

خديعة جديدة

وفى السياق قدم نواب المحلة وسمنود تعهدًا مكتوبًا لعمال غزل المحلة الذين واصلوا إضرابهم عن العمل، لمحاولة حل الأزمة وإنهاء الإضراب، فى الوقت الذى وصفت مصادر داخل الشركة هذه التحركات بالخديعة الجديدة. 

وأثار البيان ردود أفعال متباينة بين العمال بين مؤيد ومعارض لفض الإضراب، وعلمت «الشروق» من مصادرها داخل الشركة إلى أن النية متجهة لعدم القبول بفض الإضراب بعد أن اتهم عدد من العمال النواب بالتواطؤ ضدهم مع الحكومة وأنهم أساس المشكلة، وأن هذا الحل بمثابة خديعة ومسكن وقتى للأزمة.

 

*حادث الإسكندرية يكشف خطة حكومية لخصخصة السكك الحديدية في مصر

أعلن وزير النقل المصري، هشام عرفات، أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الإثنين، صراحة، عن الانتهاء من تعديلات تشريعية تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في قطاع السكك الحديدية، تمهيداً لتحرير أسعار تذاكر القطارات.
ورجح الوزير المصري عرض هذه التعديلات على اجتماع مجلس الوزراء، خلال الأسبوع المقبل، تمهيداً لإحالتها إلى البرلمان.
واستعرض عرفات، خطة وزارته لتطوير القطاع، على خلفية مقتل 49 مواطناً، في حادث التصادم الأخير، قائلاً إنها مرتبطة بتعديل القانون رقم (152)، المنظم لشؤون السكك الحديدية، بعد موافقة السيسي على طرح فرص استثمارية للقطاع الخاص في القطاع، ودخول شركات أجنبية في مجال تطوير ورش السكك الحديدية.
وقال عرفات إن الخطة تشمل تقليص دور العنصر البشري في إدارة القطاع، سعياً نحو إنهاء تواجدهم في الإدارة بشكل كامل، والعمل على نقل التجارب الأوروبية المتعلقة بتفعيل التكنولوجيا في جميع مراحل إدارة السكك الحديدية، منوهاً بأن البنية التحتية للقطاع لم تمسها يد التطوير منذ ستينيات القرن الماضي“.
وبحسب عرفات، فإن هناك ثلاثة مشروعات يجري العمل لها، بهدف تحويل الإشارات اليدوية إلى إلكترونية وكهربائية، خلال العامين المقبلين، بتمويل من البنك الدولي، وتشمل خطوط (بنها– الإسكندرية)، بتكلفة 70 مليون يورو، و(بني سويفأسيوط)، تحت إشراف شركة فرنسية، وأخيراً (بنها – الإسماعيلية بورسعيد).
ووجه عرفات، الشكر لوزارات الاستثمار والتخطيط والمالية، بشأن دعمها لإنهاء مسألة التعاقد على 100 جرار أميركي جديد، وعقد صيانة لنحو 81 جراراً قديماً، على اعتبار أنها أفضل صفقة حدثت في القطاع منذ سنوات، خاصة أن خطوط القطارات لم يُجرَ تطويرها من الجانبين المؤسسي والفني منذ فترة طويلة.
وحول ملابسات إقالة رئيس هيئة السكك الحديدية، قال إن “الواقعة بدأت الخميس الماضي، بوصول القطار رقم (996) إلى الصعيد متأخراً لمدة 25 ساعة، نتيجة مشكلة فنية، وعليه اتخذت قراراً بعدم التجديد له في أول سبتمبر/ أيلول المقبل، إلا أن وقوع تصادم قطاري الإسكندرية عجل بقرار إعفائه من منصبه“.
وأضاف عرفات أن هناك 6.5 ملايين متر متاحة فعلياً للاستثمار من أراضي الهيئة، البالغة 191 مليون متر مربع، موزعة بواقع 5500 كم، إضافة إلى حرم طريق (7.5 أمتار) على جانبي خطوط السكك الحديدية، علاوة عن سكك تخزينية تبلغ 4 آلاف كيلومتر، وورش بإجمالي 40 مليون متر.
إلغاء الرحلات

وعن إلغاء العديد من رحلات القطارات، قال وزير النقل المصري إن ما حدث هو دمج مواعيد القطارات المشتركة في المسافات القصيرة، لأن نسبة التشغيل في بعض الرحلات تصل إلى 20% فقط، لافتاً إلى إجراء كشوف مفاجئة للمخدرات على سائقي القطارات، وملاحظين البلوك، كونهم العناصر المختصة بالسلامة“.
وأضاف أن هناك “طابوراً خامساً” في قطاع السكك الحديدية تجب مواجهته، ما يستلزم الدفع بمهندسين، وفنيين متخصصين من الشباب، لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة، وهو ما عقب رئيس اللجنة، سعيد طعيمة، قائلاً إن “الكثير من الشباب نجحوا في اختبارات الهيئة بشأن شغل الوظائف العام الماضي، ثم جرى إخطارهم بعدم الحاجة لتخصصاتهم!”.
وكشف أن هيئة السكك الحديدية تحتاج إلى 10 مليارات، و700 مليون جنيه سنوياً، لتطويرها، ومواجهة التدهور، وهو نفس المبلغ الذي ذكره أمام السيسي، في مايو/ أيار الماضي، وتهكم عليه الأخير، ثم أضاف: “إيرادات الهيئة لا تتجاوز ملياري جنيه، والـ 10 مليارات دول ممكن أحطهم في البنك، ويجيبوله فايدة مليار ولا مليارين!”.
وعاد رئيس اللجنة النيابية ليعلق، قائلاً إن “وزارة النقل تُدار بعشوائية، وما حدث أخيراً هو جريمة قتل عمد، وليس مجرد إهمال”، متابعاً في حديثه للوزير: “ضيعت 4 مليارات جنيه على الهيئة منذ توليك المسؤولية، ولم تحاسب أي مسؤول، والنواب لن يصمتوا كثيراً على محاسبة أي مسؤول لا يؤدي دوره“.
تحرير تذاكر القطارات
أعلنت اللجنة حالة الانعقاد الدائم، لمتابعة مدى التزام حكومة شريف إسماعيل، بشأن تنفيذ خطة التطوير التي أعلن عنها وزير النقل، وتوصيات اللجنة عن الأوضاع المتردية لشبكة السكك الحديدية، ومن أهمها: عمل وثيقة تأمين لجميع ركاب القطارات، لتغطية أي حوادث وفاة أو إصابة قد يتعرضون إليها مستقبلاً.
وقال وكيل اللجنة، النائب محمد زين، إن توصيات اللجنة تشمل إحداث حالة من التغيير الشامل في إدارة الهيئة، وضخ مليارات الجنيهات من أجل إعادة ضبط الأداء والتشغيل، لافتا إلى أن جميع الحكومات السابقة أهملت ملف تطوير وتحديث القطاع، إذ ينتفض الجميع كلما وقع حادث، ثم تهدأ الأوضاع، دون إحداث أي تغيير على أرض الواقع.
وأضاف زين، في تصريح خاص، أنه لا يمكن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الواقعة خلال فترة الإجازة النيابية، لاشتراط اللائحة أخذ موافقة الجلسة العامة، مشيراً إلى اكتفاء اللجنة بمتابعة تحقيقات النيابة العامة الجارية عن حادث التصادم، على أن يظل ملف تطوير الهيئة مفتوحاً أمام اللجنة، لحين تحقيق الحكومة خطوات ملموسة فيه.
وتابع: معظم أعضاء اللجنة يرفضون مخطط الحكومة لخصخصة القطاع، ورفع الدولة ليدها عن هذا المرفق الحيوي، الذي يخدم ملايين المصريين يومياً، محذراً من تداعيات إشراك القطاع الخاص كمستثمر في نشاطات الهيئة، لما سيسفر عنه من تحرير لسعر تذكرة القطار، ومضاعفتها بواقع 4 أو 5 أمثال قيمتها الحالية.

 

*بالأسماء.. التائبون عن تأييد فض “رابعة”

شهدت السنوات الأربع الأخيرة، التي أعقبت فض اعتصامي رابعة والنهضة، العديد من المراجعات الفكرية والتغيير في المواقف والاعتذار عن تأييد فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة والتي خلفت مئات القتلى والجرحى، والانضمام إلى صفوف المعارضة.

ونرصد في التقرير التالي، أبرز السياسيين ممن تغيرت وجهة نظرهم واعتذروا عن تأييد أحداث الفض وما تبعها:

حازم عبد العظيم
اعتذر الدكتور حازم عبدالعظيم، الناشط السياسي ومدير لجنة الشباب بحملة “السيسي رئيسًا” سابقًا، الاثنين، عن تأييده لفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، بعد أن كان أحد المؤيدين لفض الاعتصام.

وقال “عبدالعظيم”-الذي أصبح معارضًا لسياسات النظام الحالي- عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “رحم الله الأبرياء وربنا ينتقم ممن ظلموهم سواء النظام أو من قيادات الإخوان الذين ورطوهم بوجود أسلحة حتى لو كانت قليلة”.

ممدوح حمزة
وفي يونيو الماضي، أعلن ممدوح حمزة،  الناشط السياسي، وأحد أبرز الداعمين لأحداث 3 يوليو، عن سحب تفويضه الذي منحه للسيسي عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال حمزة على حسابه على موقع “تويتر”: “أقرّ وأعترف أنني صدّقته ونزلت أفوضه، والآن يجب أن أسحب التفويض وبنفس الطريقة”.

عصام حجي
كما اعتذر عصام حجي، عالم الفضاء المصري بوكالة «ناسا» والمستشار العلمي لرئيس الجمهورية السابق عدلي منصور، عن تأييده لتظاهرات 30 يونيو وما أعقبها من فض اعتصامي رابعة والنهضة، مهاجما التغطية الإعلامية التي سبقت وأعقبت عملية الفض، متهمًا إياها بالترويح لـ«المذبحة»، وتفريق صفوف المجتمع.

وقال “حجي” عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في الذكرى الثالثة لعملية الفض: «اليوم نترحَّم جميعًا على شهداء اعتصامي رابعة والنهضة، وكل من استشهدوا في شوارعنا دفاعا عن وطن يحترم حق الجميع في حرية التعبير».

وأضاف: «اليوم أنظر لهذه الأحداث، وأتذكر كل الأكاذيب التي أُشيعت والحشد الإعلامي الذي أثير، لتصل الدولة إلى هذه الدرجة من الوحشية في معاملة أبنائها».

محمد غنيم
اعتذر الدكتور محمد رءوف غنيم، منسق تيار “الكتلة المصرية” سابقًا، عن تأييده لفض رابعة بالقوة، ودفاعه عن فض الاعتصام بتلك الآلية.

وقال:”أنا آسف كنت فاهم غلط، فكلامي طلع غلط، عدائي مع الإخوان خلاني اصدق القصة الرسمية، ماكانش عندي معلومات حقيقية عن اللي حصل، ماكنتش عارف إن اللي حصل مذبحة وحشية، ماكنتش عارف ان القناصة كانوا بيصطادوا الضحايا وهما مستخبيين او بيحاولوا يهربوا، وشوية بشوية من بعد اليوم ده ابتدت تبان الحقيقة, من خلال صور وفيديوهات ومعلومات مؤكدة, وشهادات موثوق فيها بالنسبة لي بدرجة مليون في المية”.

أحمد ماهر

كان أحمد ماهر، أبرز الداعين لأحداث 3 يوليو 2013، والداعمين لفض اعتصامي رابعة والنهضة، بدعوى وجود تعذيب وأسلحة وأن وجوده يؤذي الجيران المحيطين بالمنطقة.

وبعد اعتقاله والحكم عليه بـ3 سنوات، اعتذر ماهر عن مشاركته في 30 يونيو وتأييده لفض الاعتصام بالقوة.

حسام الهندي
نشر الصحفي والمسئول السابق بحملة تمرد “حسام الهندي”، مقالًا بعنوان “رابعة .. اعترافات متأخرة” اعتذر فيه عن تأييده لفض رابعة والنهضة، وقال فيه إنه يعترف بمسؤوليته عن تزوير الواقع بأرقام غير حقيقة في استمارات تمرد.

مصطفى النجار

كتب مصطفى النجار، أحد رموز ثورة 25 يناير، والداعمين لتظاهرات 30 يونيو، مقالاً اعتذر فيه عن تأييد عمليات الفض تحت عنوان “صديقي الثوري.. إمتى هنعترف بخيبتنا؟”.

وقال النجار في مقاله : “اليوم صار دخول الميدان جريمة وتهمة عقوبتها عدد من السنوات داخل السجون فماذا فعلنا؟ ألم نكن حمقى حين صدقنا يومًا أن أعداء الثورة صاروا أصدقاء لها ويسيرون في اتجاهها ويرفعون شعاراتها وصدقناهم وتغاضينا عنهم وما كدنا نلتفت حتى أسقطوا أقنعتهم وانقضوا ينهشون فينا بكل خسة وقسوة؟ ألم يعطي بعضنا غطاء سياسيًّا وثوريًّا لانتهاكات حقوق الإنسان وسن بعض القوانين التي كان بعضنا أول من تمت محاكمتهم بها وإلقاؤهم في السجون؟”.

خالد علي 

المحامي خالد علي، كان من أوائل الداعين لتظاهرات 30 يونيو، إلا أنه بدأت أولى مواقفه المعارضة للنظام الحالي بعد فض اعتصام رابعة العدوية حين أكد استعداده للوكالة بالدفاع عن شهداء ومصابي المذبحة.

وائل غنيم

يعتبر الناشط وائل غنيم من أبرز النشطاء الداعمين لمظاهرات 30 يونيو،ونشر غنيم منشور علي صفحته الشخصية “فيس بوك” العام الماضي قال فيه: “إما أن نعيش سويا كإخوة، أو نموت جميعا كأغبياء، القرار قرارنا، رحم الله كل من مات في مذبحة رابعة وغفر لنا تقصيرنا”.

حسام فودة 

وفي الذكري الثالثة لفض رابعة، نشر حسام فودة، عضو حزب المصريين الأحرار، منشورا على صفحته الرسمية بـ”فيس بوك”، اعتذر عن تأييد الفض بالقوة، ووصف الفض بـ”اليوم الأسود”، رغم أنه كان من الداعمين بقوة لمظاهرات 30 يونيو.

حركة 6 أبريل

كانت حركة 6 أبريل، من أوائل المعارضين لحكم الإخوان، والداعين إلي مظاهرات أمام قصر الاتحادية ضد نظام مرسي والمطالبة بانتخابات رئاسية جديدة، إلا أنه أعلنت فيما بعد أنه تم خداعها وأن 30 يونيو فشلت في تحقيق أهدافها.

وبرغم تأييد الحركة لفض الاعتصام بدعوى أنه مسلح، فقد كتبت على صفحتها الرسمية بـ”فيس بوك” في الذكرى الماضية: “رحم الله شهداء مجزرة فض رابعة والنهضة حتى لا تذهب كل هذه الدماء والتضحيات هباء”.

السكة الحديد تحولت هيئة لقتل المصريين على يد لواءات الجيش.. الأحد 13 أغسطس.. الإلحاد ينخر المجتمع المصري

السكة الحديد تحولت هيئة لقتل المصريين على يد لواءات الجيش

السكة الحديد تحولت هيئة لقتل المصريين على يد لواءات الجيش

السكة الحديد تحولت هيئة لقتل المصريين على يد لواءات الجيش.. الأحد 13 أغسطس.. الإلحاد ينخر المجتمع المصري

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مصادر أمنية تعلن تصفية مواطنين داخل شقة سكنية في الخصوص بزعم تورطهم في قتل ضابط بالخانكة

 

*ملثم يفجر نفسه بالقرب من قوات الشرطة في الفرافرة

فجَّر شخص ملثم، منذ قليل، نفسه بالقرب من قوات الشرطة بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد دون خسائر بشرية في رجال الأمن

تلقى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد عصام مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد تفجير شخص لنفسه بعد تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بطريق الفرافرةأسيوط

تبين ورود بلاغ لقوات الشرطة في الفرافرة، عن قيام 3 أشخاص ملثمين ومدججين بالأسلحة النارية، مستقلين سيارة نقل بمقطورة مسروقة باستيقاف سيارة ربع نقل وسرقتها من قائدها وإجباره على ترك السيارة

انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ وتبين أن السيارة النقل والمقطورة مسروقة من محافظة شمال سيناء وبمجرد اقتراب رجال الشرطة من موقع حادث السرقة السيارة الربع النقل، وفي أثناء تمشيط طريق الفرافرةديروط، وعند الكيلو 160 شاهد رجال الأمن احد الأشخاص يظهر من خلف تبة جبلية ومختبئ خلفها، تبعد عن الطريق 200 متر ويسمك بيده بسلاح ناري وقام بإطلاق النيران

تبادلت قوات الشرطة، إطلاق النيران، وحدث انفجار كبير في موقع اختباء الشخص وتبين أنه فجر نفسه وتحول جسده إلى أشلاء

اقتربت قوات الأمن بحذر من موقع الانفجار، وتبين تحول جثة الشخص إلى أشلاء وعثرت قوات الأمن على حقيبة بالقرب منه بداخلها بطاقة رقم قومي وجوار سفر باسم “عبد الله. م. س. أ” مواليد 1990 وحاصل على دبلوم ثانوي صناعي ومقيم بمنطقة سقارة التابعة لمركز البدرشين بالجيزة

وعثرت قوات الأمن على بندقية آلية عيار 7.62 * 39 مم، و5 خزائن مملوءة بالذخيرة من ذات العيار.

نقلت قوات الأمن أشلاء الجثة إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

* السجن بين 5 و8 سنوات بحق 23 معتقلا بالإسماعيلية

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة محمد نصر الدين بركات، بالسجن على 9 أشخاص لمدة 8 سنوات، و14 شخصا لمدة 5 سنوات و6 شهور، فيما يعرف بأحداث قسم شرطة ثان بالإسماعيلية.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين تهم الشروع في وضع النار في العنبر رقم 6 بديوان عام قسم ثان الإسماعيلية لإحراق العنبر، بقصد الهروب بعد تكسير أقفال العنابر الخاصة بالحجز

 

 * للمرة الثالثة.. تجديد حبس ابنة د.القرضاوي وزوجها 15 يوما

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة الانقلابي خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة بتجديد حبس ابنة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، وزوجها المهندس حسام خلف 15 يوما، للمرة الثالثة على ذمة اتهامات ملفقة.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لهما اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر دون تصريح، والتحريض على العنف، فضلا عن عدد من الاتهامات الأخرى الملفقة

 

* أهالي الوراق لمندوب السيسي: “مش هنمشي ليوم الدين

استقبل أهالي جزيرة الوراق بالجيزة الانقلابي كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومندوب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي للجزيرة، بلافتات مكتوب عليها “مش هنمش ليوم الدين“.

وأثارت اللافتات غضب “الوزير” وطالب بإنزالها، وزعم أن السيسي يسعي لتطوير الجزيرة والقضاء على العشوائيات.

وحاولت قوات أمن الانقلاب منذ عدة أسابيع اقتحام الجزيرة وإخلائها من سكانها تمهيدا لبيعها لمستثمرين إماراتيين؛ إلا أن الأهالي تصدوا لتلك القوات وأجبروها على التراجع.

 

* تأجيل هزليتي “كتائب أنصار الشريعة” و”خلية المفرقعات

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الأحد، جلسات القضية الهزلية رقم 318 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ “كتائب أنصار الشريعة”، والتي تضم 23 من مناهضي الانقلاب العسكري لجلسة 16 أغسطس الجاري. 

كما أجلت المحكمة ذاتها إعادة إجراءات محاكمة معتقلين  في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية المفرقعات” لجلسة 16 أغسطس لحضور المحامى الأصلي عن المعتقل  محمد أنور توفيق. 

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسمائهم في القضية الهزلية اتهامات منها تكوين خلية  تصنع المواد المتفجرة والشروع فى القتل  وإنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون  وحيازة السلاح والذخيرة خلال الفترة من 14أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان.

 

* معتقل “معاق” يتعرض لظروف بالغة السوء بسجن طرة

أرسلت أسرة المعتقل “راشد رفاعي يوسف”، 35 عامًا، نداء استغاثة لتعرضه لانتهاكات جسيمة داخل مقر اعتقاله.
وقد تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، منذ 18 أغسطس 2015، حيث دهمت عناصر الأمن منزلهم، وقامت بتحطيم محتويات المنزل واعتقاله، وإخفاءه قسريًا لعدة أسابيع في مقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة، تعرض خلالها لأبشع أنواع ممارسات التعذيب قبل أن يتم ترحيله لسجن طره وإيداعه به حتى اليوم على ذمة الاتهامات التي وجهت له.
وأضاف ذويه، أنه معاق، مصاب بإعاقة في قدمه، ويعمل سائق على توكتوك خاص به نظرًا لطروفه الصحية التي تمنعه من الحركة، ووجهت له تهم من بينها تخريب المنشأت العامة، وإتلاف ممتلكات الدولة وبث الفوضى في المجتمع.
ومن المتوقع أن يصدر الحكم خلال أيام بحسب ما أكدته أسرة المعتقل في القضية المعروفة إعلاميا بالقضية رقم 221/ 2015 جنايات عسكرية – ج.ع – شمال القاهرة.
يذكر أنه من أبناء قرية خلوة سيدي عتمان – مركز شبين القناطر – محاقظة القليوبية، متزوج ولديه طفلين أكبرهم 6 سنوات.

 

* انتهاكات جسيمة بحق المعتقل “محمود صالح” بسجن العقرب

أرسلت أسرة المعتقل “محمود عبدالمجيد صالح”، 45 عامًا، نداء استغاثة لتعرضه لانتهاكات جسيمة داخل مقر اعتقاله بسجن العقرب.
وقد تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، منذ ثلاث سنوات، محتجز على ذمة قضية 610 فض النهضة، في سجن العقرب (شديد الحراسة 1).
ويعاني من أمراض غضروف مزمن، ضيق تنفس، ومشاكل بالكلية، وقامت إدارة السجن بإدخاله ما يُرف بزنزانة التأديب ( الزنزانة بها 7 أفراد وبدون تهويه)، وقاموا بمنع العلاج والزيارة عنه، ومنذ ذلك الحين لم يتسني لأسرته رؤيته منذ 6 أشهر.
يذكر أنه من أبناء قرية جزيرة محمد – محاقظة الجيزة، ويعمل بالأعمال الحره.

 

 *أهالي «الوراق» يرفضون عرض الحكومة لبيع أراضيهم

رفض أهالي جزيرة الوراق، خلال المؤتمر الذي عقده اللواء كامل الوزير، رئيس الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، أمس الأحد، ما عرضه الأخير من اقتراح نقلهم للسكن في حي الأسمرات في القاهرة، أو الإسكان الاجتماعي الخاص في وزارة الإسكان والهيئة الهندسية، وذلك للمواطنين الذين بنوا بيوتهم على نهر النيل بشكل مخالف للقانون.

وقال الوزير، خلال لقائه بأهالي الجزيرة، إن «من يرغب من الأهالي في التراضي مع الدولة بعد بنائه على أرض الدولة، فالكشوف الخاصة بالبيع موجودة، بدلا من أن يطبق عليه القانون لأنه مخالف، تجنبًا لوقوع مشكلات بين الدولة والأهالي”.

وتابع : «جرى تشكيل لجنة من أجهزة الدولة، مثل الإسكان والري وغيرهما، لتسعير الأراضي والمباني الموجودة في الجزيرة بشكل عادل، لمن يريد الخروج من الجزيرة، أو بيع أرضه، للمساعدة في عملية تطوير الجزيرة وتوسعة الشوارع «بجانب تعويض الأهلي من أصحاب الأراضي بـ4.8 مليون جنيه للفدان؛ للخروج بحل للأزمة دون المساس بحقوق المواطنين»

وقد وعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الأهالي بالإفراج عن الشباب المحبوسين، على خلفية أحداث الاشتباكات مع قوات الأمن، خلال عملية تنفيذ أمر إزالة المباني المخالفة على أراضي أملاك الدولة الشهر الماضي

وكان الوزير بدأ حديثه للأهالي بنبرة هجومية، وقال: «جئت بتكليف مباشر من السيسي، وسنزيل المباني ونعوضكم بوحدات سكنية في الاسمرات»، وعندما واجه رفض الأهالي، استدرك: «أنا أتحدث عن المخالفين، ومن يرفض الوحدات السكنية سيحصل على تعويض مالي، ومن وضعه قانوني سيعوض بشكل مختلف.

وعبر الأهالي عن رفضهم، لما طرحه الوزير من ضرورة إزالة المباني على مساحة 100 متر على جانبي محور روض الفرج للمنفعة العامة، ورفعوا لافتات كتبوا عليها: «احنا عليها ليوم الدين».

وكان أهالي جزيرة الوراق، قد تلقوا في وقت سابق، مكالمة هاتفية من  السيسي، خلال لقاء اللواء كامل الوزير بهم؛ للوقوف على أسباب الأزمة ومحاولة حلها بكل الطرق، بما يحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها

وتأتي المفاوضات بعد أن شهدت جزيرة الوراق، وهي جزيرة نيلية تقع في محافظة الجيزة المصرية، منتصف يوليو/ تموز الماضي، اشتباكات عنيفة بين الأهالي وقوات الأمن التي توجهت لتنفيذ حملة إزالة تعديات على أراضي الدولة، ما أسفر عن مقتل المواطن سيد الطفشان، إضافة لعشرات المصابين في صفوف الأهالي وقوات الشرطة، ما اضطر الأخيرة للانسحاب، وتأجيل تنفيذ قرار الإزالات لأجل غير مسمى.

وقررت نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، تجديد حبس 8 أشخاص، لاتهامهم بإثارة الشغب خلال الاشتباكات التي وقعت أثناء تنفيذ حملة لإزالة التعديات بجزيرة الوراق، لجلسة 5 أغسطس/ آب الجاري.

وكان السيسي، سبق وتحدث عن ضرورة إزالة التعديات في الجزيرة.

وترددت معلومات عن تعاقد الحكومة المصرية مع شركة إماراتية لتطوير جزيرة الوراق وتحويلها إلى مركز مال وأعمال، ما يستدعي إخلاء الجزيرة التي تعد أكبر الجزر النيلية وأكثرها من حيث عدد السكان، حيث يقطنها نحو 100 ألف نسمة.

ونشر موقع شركة «أر أس بي»، صورا لنموذج التخطيط المستهدف، بعد أن تعاقدت معها الحكومة المصرية في 31 مارس/ آذار 2013، لتطوير الجزيرة كنموذج للتنمية المستقبلية في القاهرة، وأن هذا المشروع هو الوحيد الذي تنفذه الشركة في مصر.

 

*الإلحاد ينخر المجتمع المصري

تُنذر تصريحات لمسؤول بالأزهر الشريف عن أزمة دينية وحالة من التدني والتشتت تعيشها مصر، بعدما أكد أن بلاده تتصدر الدول العربية في نسبة الإلحاد.

عضو المكتب الفني بالأزهر الشريف، أحمد المالكي، كشف مؤخراً عن أن مواجهة تلك الظاهرة لا تقتصر على الأزهر ووزارتي التعليم والثقافة فقط، مطالباً الأهالي بـ”احتواء أبنائهم“.

وفي الوقت الذي حمّل البعض النظام المصري مسؤولية انتشار الإلحاد، مبررين اتهامهم بأن السلطات “تُمعن في التنكيل بكل ذي سمت إسلامي، وتفرض سيطرتها على الأزهر، وتعمل على تقزيم دوره وتسطيح منهجه”؛ شكك آخرون في تصدر مصر الدول العربية في نسبة الإلحاد، مؤكدين أن الأمر لا يرقَى لكونه ظاهرة منتشرة بالمجتمع رغم أن مظاهر الإلحاد موجودة، وأن عدم تأدية المؤسسات المجتمعية والدينية لأدوارها ساهم في تلك المشكلة.

ظاهرة استثنائية

مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية، ممدوح المنير، لفت إلى أنه من “الطبيعي أن تكون مصر الأولى عربياً في الإلحاد؛ نظراً لارتفاع عدد السكان بشكل كبير عن غيرها من الدول العربية الأخرى“.

وألمح إلى أن الإلحاد لا يزال ظاهرة استثنائية بالمجتمع، لا سيما أنه لا توجد إحصاءات موثقة تقول إنه منتشر بالمجتمع“.

النظام يحارب التدين

وقال المنير: “أما أسباب وجود الإلحاد التي لا أنكرها؛ فهي غياب الوازع الديني والجهل الشديد بتعاليم الإسلام؛ نتيجة الحرب الشرسة التي يقودها النظام على كل أشكال مظاهر التدين، وخاصة تحطيم الرموز والقيم الدينية“.

وتابع: “الشباب المحدود الثقافة دينياً يكفر بالدين عموماً نتيجة للصورة المشوهة التي تقدم له، فضلاً عن محدودية علمه أو ثقافته التي توفر له أدوات للحكم المنضبط على الأحداث والشخصيات، ومع غياب هذه الثقافة الدينية يصبح لقمة سائغة أمام رياح التغريب والتدمير التي يقودها السيسي ونظامه“.

مسؤولية رسمية

ولفت مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية إلى أن “المسؤول الأول عن الإلحاد هو النظام الذي يمارس عملية هدم كاملة لقيم المجتمع وأخلاقياته“.

وأشار إلى أن “المجتمع المائع المخوخ (المتآكل) هو مجتمع ضعيف يمكن سوقه بالعصا، أما المجتمع الذي لديه بناء إيماني وعقائدي وأخلاقي قوي فيصعب السيطرة عليه بغير رضاه“.

وتابع المنير: “لذلك سيستمر السيسي في تدمير البنية التحتية للقيم والأخلاق بالمجتمع؛ من مؤسسات دينية وتعليم أزهري وإعلام محترم، ويصبح دور الأسرة في هذه الحالة وقائياً أكثر من كونه بنائياً؛ وذلك لوقايته من هذه الحرب الشعواء“.

أسباب مركبة

من جانبه أرجع أحمد حسن، خطيب وإمام بوزارة الأوقاف المصرية، انتشار حالات الإلحاد بالمجتمع المصري لأسباب عدة يتشارك فيها أطراف متعددة؛ منها المدارس والإعلام ومؤسسة الأزهر والأوقاف فضلاً عن الأسر.

وأشار لـ”الخليج أونلاين” إلى أن دور الأسرة في تعليم صحيح الدين “غائب”، وكذلك عدم وجود برامج متخصصة بالإعلام تُعلم صحيح الدين، فضلاً عن أن حذف مادة الدين بالمدارس وعدم إضافتها إلى المجموع جعلها مادة “هامشية مُفرغة من مضمونها“.

وتابع حسن: “كما أن المشايخ يتحملون جزءاً كبيراً من ذلك؛ لأنهم أولاً مُختارين بعناية للتشويه في الدين، ومعظم حديثهم وخطبهم عن الإرهاب وتجديد الخطاب الديني“.

كما ألمح إلى أن “كبت الشباب انقلب للعكس؛ لحرية غير منضبطة، ومن ثم يبحث الشباب عن السعادة التي يقف الدين عقبة أمامها، في فهمهم الخاطئ، فيضطرون إلى أن يبتعدوا عن الدين“.

وأكد أن “الأزهر ودار الإفتاء سبب في انتشار الإلحاد؛ بسبب الفتاوى المتناقضة وغياب التنسيق بين تلك المؤسستين”، مشدداً على ضرورة وضع ورش عمل مؤسسية للتعامل مع هذه الظاهرة “الخطيرة“.

تمرد وسخط بين الشباب

في السياق ذاته أكد عضو مجمع البحوث الإسلامية، محمد الشحات الجندي، أن هناك حالة من التمرد بين الشباب؛ الأمر الذي يفتح الباب أمام الإلحاد ويجعل مظاهره موجودة بالمجتمع.

ولفت في حديثه لـ”الخليج أونلاين” إلى أن الإلحاد لا يعتبر ظاهرة؛ رغم وجود حالة من السخط والضبابية وشكوك حول أمور متعلقة بتقديم حلول دينية مقنعة، وكذلك اعتقاد البعض أنه لايستطيع مواجهة المرحلة بحلول دينية.

وشكك عضو مجمع البحوث الإسلامية في التصريحات التي تؤكد أن مصر هي “الأولى عربياً في نسبة الإلحاد”، لافتاً إلى أنه “لا توجد إحصاءات ثابتة وموثقة عن ذلك“.

إلا أن الشحات أشار إلى أنه “لا أحد يُنكر وجود حالة من الغليان بين قطاعات الشباب، لا سيما أن هناك فساداً منتشراً بالمجتمع المصري، ولا يوجد تنمية ولا نهوض بالتعليم، وثمة إهمال لملف الثقاقة فضلاً عن وجود ملاحظات على الملف الديني“.

الأزهر مغيب

وتساءل الجندي: “في ظل هذه الظروف كيف سينهض المجتمع؟، مؤكداً أن “حالات الإلحاد الموجودة بالمجتمع بمثابة ناقوس خطر، وتؤكد أن هناك خللاً مقلقاً يعانيه المجتمع المصري“.

كما أرجع الأزمة إلى “عدم وجود تواصل حقيقي وفعّال بين المؤسسات المجتمعية والشباب”، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحميل الأزهر مسؤولية المشكلة “لأنه ورث تركة ثقلية، وكان مغيباً عن الساحة”، حسبما ذهب.

وشدد عضو مجمع البحوث الإسلامية على ضرورة التحام الأزهر مع الشباب، واستخدام الأزهر للتكنولوجيا الحديثة للوصول لقطاعات كبيرة من الشباب والدخول لعالمهم، فضلاً عن الاتصال الميداني معهم، وكذلك الاهتمام بالثقافة والتعليم، وتحميل الإعلام دوره المجتمعي كحلول لمواجهة الإلحاد.

 

*كيف تحولت “السكة الحديد” لهيئة لقتل المصريين على يد لواءات الجيش؟

لم يترك العسكر وزارة من الوزارات التي حولوها إلى ثكنة عسكرية أو إلى كتيبة من الكتائب العسكرية، وكانت وزارة النقل من الوزارات التي لها نصيب كبير من رجال الجيش حيث يتولى 20 لواء و عميدا سابقا مناصب قيادية في الوزارة و خاصة قطاع النقل البحري الذي يترأسه اللواء طارق غانم عبد المتعال الصعيدي، الذي تم تعيينه بالقوات البحرية في 16 يونيو 1980، وبعد التحاقه بالمعاش تم تعيينه رئيسًا للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والذى تسبب في توريط مصر بإلغاء التفتيش الطوعي في أثناء رئاسته لهيئة السلامة البحرية.

وعين الصعيدي خلفا للواء بحري السيد حامد هداية إلى جانب عمله رئيسا لهيئة ميناء الإسكندرية، وعمل هداية ضابطاً بالقوات البحرية بداية من 1973 حتى وصل إلى رتبة لواء بحري وعين ملحقا للدفاع بالمملكة المتحدة ثم ياوران لرئيس الجمهورية.

وبالمثل فإن رؤساء هيئات موانئ دمياط والبحر الأحمر وغيرها هم عاملون سابقون في القوات البحرية.

أما أبرز العسكريين في ديوان الوزارة هم: العميد أحمد سعيد، مدير الإدارة المركزية لديوان عام الوزارة، والمسمى بالمدير الخبرة، نظرًا لتعاقب أكثر من ٤ وزراء نقل عليه وهو باقٍ في منصبه، حيث نجح في كسب ثقة جميع الوزراء حتى الوزير الإخواني حاتم عبداللطيف استطاع سعيد احتواءه، إضافة إلى علاقاته الوطيدة بكل رؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، حيث يسعى الجميع لكسب ثقة سعيد لقربه من كل الوزراء السابقين.

ويأتي سعيد خلفا للواء محمد عصام الفقى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعمل بسلاح المشاة بالقوات المسلحة والعميد جمال حجازى، الذي يشغل حاليا نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل وعمل في سلاح المظلات أثناء خدمته العسكرية.

أما الشريان الرئيسي للاقتصاد المصري قناة السويس لم تعرف تجديد الدماء منذ 16 عاما، وهي أحد أفرع وزارة النقل فتم اختيار الفريق مهاب مميش بعدما ظل على رأسها الفريق أحمد فاضل منذ عام 1996 وحتى 2012، بعد أن ترك منصبه كقائد للقوات البحرية وحصل على الترقية لرتبة فريق عام 1991 ثم عين رئيسا للقناة.

هذا فضلا عن 50 قيادة عسكرية بين عميد ولواء يتقاضون 50 مليون جنيه، في حين أن ديون الوزارة تبلغ نحو 80 مليونا، ويتقاضي بقية الموظفين بمن فيهم السائقون وعمال الترحيلات وموظفو المزلقانات نحو 8 ملايين فقط
الإدارة الفاشلة
وفي تصريحات سابقة في 8 فبراير 2016 أعلن وزير النقل السابق سعد الجيوشي أن “وزارة النقل: قررنا التعاقد مع شركة عالمية لإدارة السكة الحديد لأننا فاشلون“.

وأعلن الوزير حينها أن الوزارة أعدت خطة للاستعانة بشركة أجنبية للاستشارة والتطوير فى السكك الحديدية، وبسرعة تراجع الوزير عن التصريحات، لكن الأمر يفتح بحسب مراقبين الباب لسؤال: هل نحتاج إلى الاستعانة بشركات عالمية ذات خبرة للتشغيل ووضع القواعد، أم أننا في حاجة إلى تغيير نظام الإدارة، وليس عيبا، ففى الدول الكبرى يتم تبادل الخبرات، يمكن أن تستعين بريطانيا بشركات ألمانية مثل سيمنز لتركيب أنظمة التشغيل الإلكترونية، بينما تجد ألمانيا أنها في حاجة إلى الاستعانة ببريطانيين لأنظمة التشغيل والإدارة

شرشر العسكر
وعلى ما يبدو أن برلمانيو العسكر، وصل تطبيلهم إلى حد الجهل المطلق، حيث أنهم نسوا أو تناسوا أن جميع الهيئات والوزارات فى البلاد تحت سيطرة الجنرالات هم من يديرون شئونها، لهذا وصلت إلى تلك الكوارث التى نسمع عنها يومًا تلو الآخر، ولنا فى قضية حادث قطارى الإسكندرية خير دليل. لكن أعضاء مجلس النواب الذين اختارتهم الأجهزة الأمنية بعناية قد تمادوا كثيرًا حيث طالب أسامة شرشر، عضو البرلمان، بإسناد إدارة مرفق السكة الحديد للقوات المسلحة؛ بزعم أن عدد ضحايا حوادث القطارات والطرق والسكك الحديد زاد عن عدد القتلى في الحروب.

جاء ذلك خلال طلب الإحاطة الذي تقدم به شرشر” إلى شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، بشأن حادث تصادم قطارين بالإسكندرية، والذي راح ضحيته حوالى 50 قتيلا و123 مصابا. وتجاهل النائب أن وزارة النقل تسيطر عليها قيادات عسكرية، معظمها لواءات وعمداء في كل مكاتبها بلا استثناء، مثل كل الوزارات والمحافظات والمحليات التي يسيطر على أكثر من 90% منها لصالح لواءات سابقين في الجيش أو المخابرات أو الشرطة.

وكان اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل في البرلمان، قد اكتفى بوصف حادث قطار الإسكندرية بـ”قلة الأدب”، مشيرا إلى أنه لا يوجد ضعف في الموازنة، وأن مسئولي الهيئة لم يطلبوا زيادة الموازنة التي انخفضت من 8 مليارات إلى 3.5 مليارات جنيه.

في عام شباب السيسي 21 مليون شاب ما بين عواطلي ومدمن..السبت 12 أغسطس.. معدل التضخم في مصر سبعة أضعاف زيادة الأجور

تنفس حريةفي عام شباب السيسي 21 مليون شاب ما بين عواطلي ومدمن..السبت 12 أغسطس.. معدل التضخم في مصر سبعة أضعاف زيادة الأجور

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مقتل أمين شرطة وإصابة 6 مجندين إثر انفجار مدرعة بالعريش

 

* استغاثة من أسرة جهاد الحداد لإنقاذه من جحيم سجن العقرب

تستغيث أسرة جهاد الحداد، المتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين والمعتقل بسجن العقرب،ما يتعرض له من انتهاكات بمقر احتجازه، وهذا نص الاستغاثة كما ورد إلينا من والدته:
منذ أكثر من سنتين وابني جهاد الحداد يعانى من آلام شديدة في ركبتيه فى #مقبرة_العقرب.
وقد ازدادت آلامه منذ عام حتى أصبح يتحرك بصعوبة بالغة وألم شديد ولا يصلي إلا قاعدًا منذ ٦ شهور .
سنتين و هم يرفضون عمل أشعة رنين لركبتيه لتشخيص حالته!!.
وزارة الداخلية وإدارة #سجن_العقرب مسئولة عن الإعاقة التي نشأت نتيجة هذا الإهمال المتعمد!!.
نقلوه يومًا لما يسمى مستشفى الليمان؛ حيث لا يوجد أي جهاز أشعة و أعادوه مرة أخرى؟
قدمنا شكاوى لمصلحة السجون بلا فائدة!
و أخيرًا بدأت جلسات إعادة محاكمة قضية التخابر وقدم محاميه طلبًا لعمل الأشعة فطلب القاضى تقريرًا طبيًا من السجن بعد شهر!.
هذا ليس إهمالاً طبيًا.. بل سياسة متعمدة لقتل و إعاقة المعتقلين فى #سجن_العقرب.

 

* احتجاجاً على سوء المعاملة.. معتقلو سجن440 يواصلون اضرابهم الكلي عن الطعام

يواصل معتقلو سجن 440 وادي النطرون إضرابهم الكلي والمفتوح عن الطعام الذي بدأوه في السادس من أغسطس الجاري احتجاجاً على سوء المعاملة من قوات الداخلية حيث يتعرض المعتقلون يومياً إلى إهانة و تضييق من إدارة السجن .
وقالت رسالة مسربة من المعتقلين أنهم يعيشون في ظروف غير آدمية وسط تكدس الزنازين وعدم وجود تهوية في هذا الحر الشديد ناهيك عن قصر مدة الزيارة و منعها في أحيان كثيرة.
ودعا المعتقلون من يهمه الأمر ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية للتدخل الفوري والعاجل لإنقاذهم قبل فوات الأوان.

 

* الكوارث تتوالى.. سقوط طائرة عسكرية في المنصورة وأنباء عن مقتل قائدها

سقطت طائرة تدريب عسكرية، منذ قليل، داخل أراضي زراعية بقرية الزهايرة في مركز السنبلاوين بالدقهلية.
وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط طائرة حربية بأرض زراعية بقرية الزهايرة في السنبلاوين.
وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل صورًا لموقع الحادث تظهر حريق بالطائرة مؤكدين مصرع قائدها.

 

* عصام العريان : للمحكمة: لماذا لا تحققون في مجزرة رابعة؟

طالب الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والمعتقل حاليا في سجون الانقلاب، بفتح تحقيق جاد حول مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية.

وقال العريان، اليوم السبت 12 أغسطس 2017م: إن الفض الأمني لاعتصامي رابعة والنهضة “مجزرة”، مطالبا بفتح تحقيق بشأنها.
جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، في هزلية “فض اعتصام رابعة”، المتهم فيها عدد من قيادات الإخوان.
ومن بين المتهمين المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وأسامة نجل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، بالإضافة إلى 737 آخرين.
وقد تم تأجيل القضية لجلسة السبت المقبل 19 أغسطس الجاري لاستكمال سماع الشهود، وفق مصدر قضائي.
وقال العريان، في كلمة سمحت بها هيئة المحكمة: إن “ما حدث في رابعة مجزرة لم يشهدها تاريخ مصر،
وطالب العريان باستدعاء 3 مسئولين هم عدلي منصور “المؤقت والمعين من جانب العسكر”، ورئيس وزراء حكومة الانقلاب وجبهة الإنقاذ العلمانية الأسبق حازم الببلاوي، ومحمد البرادعي نائب منصور وقتها؛ لـ”سؤالهم بشأن الأحداث“.
وتنفي سلطات الانقلاب عادة الاتهامات الموجهة إليها حول المجزرة، رغم أنها موثقة بالصوت والصورة، وشاهدها العالم كله على الهواء مباشرة، وتزعم أنها استخدمت الإجراءات القانونية في الفض، رافضة أكثر من تقرير حقوقي وصف الفض بـ”المذبحة“.
وتحل، الإثنين المقبل، الذكرى الرابعة لأحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة. وفي 14 أغسطس 2013، فضت عصابات العسكر من الجيش والشرطة اعتصامي أنصار أول رئيس مدني منتخب، الدكتور محمد مرسي، في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى.
وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين، بحسب المجلس القومي لحقوق الإنسان، المعين من جانب الانقلاب، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوزت الألف.

 

 * تقرير رسمي.. السيسي “لهط” 32,5 مليار جنيه ضرائب من الموظفين

كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، عن أن حكومة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي نهبت 32,5 مليار جنيه في صورة ضرائب من موظفي الدولة، ومعظمهم من الفقراء والمهمشين.

وأظهر التقرير أن السيسي رفع قيمة الضرائب المُحصلة من الموظفين بنسبة 19.5% خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى مايو من العام الحالي، لتصل إلى 32.5 مليار جنيه، مقابل 28.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015. ويبلغ عدد موظفي الحكومة نحو ستة ملايين مصري، حسب إحصاءات رسمية.

وأشار التقرير إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 33.3%، لتصل إلى 358 مليار جنيه (20.2 مليار دولار)، مقابل 268.6 مليار جنيه (15.2 مليار دولار) خلال الفترة المناظرة.

وذكر التقرير أن حصیلة الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالیة ارتفعت بنسبة 29.3%، لتبلغ 122.5 ملیار جنیه، كذلك قفزت قيمة الضرائب على السلع والخدمات، مدفوعة بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، لتصل إلى 170.3 مليار جنيه، بزيادة بلغت نسبتها 38.2% عن الفترة المناظرة التي سجلت 123.2 مليار جنيه.

وتمثل الحصیلة من الضرائب على السلع والخدمات نحو 47.6% من إجمالي الإیرادات الضريبية، في وقت أضحت فيه الحكومة تعتمد على الضرائب والاقتراض بشكل كبير لتدبير الاحتياجات المالية.

وأقرّت حكومة الانقلاب ضريبة القيمة المضافة العام الماضي بنسبة 13%، على أن تزيد إلى 14% ابتداء من السنة المالية 2017/ 2018، والذي بدأ أول يوليو الماضي، ما ساهم في زيادة في أسعار شتى السلع والخدمات.

ويعاني المصريون من أزمات معيشية متفاقمة، وسط ارتفاع قياسي للتضخم بلغ نحو 34.2% في يوليو الماضي، حسب الأرقام الرسمية، لتسجل أعلى معدل خلال أكثر من سبعة عقود.

وتوقع محللون ارتفاع معدل التضخم بعد رفع أسعار الوقود، في نهاية يونيو، بنسبة وصلت إلى 55% و100% بالنسبة للغاز المنزلي. كذلك رفعت الحكومة، في 6 يوليو الماضي، أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي بنسبة وصلت إلى 42.1%، ما سينعكس على معدل التضخم، لدخولها في إنتاج غالبية السلع الأساسية، وزادت أيضا أسعار مياه الشرب بنسبة وصلت إلى أكثر من 70%.

 

 * عصام سلطان يفضح تواطؤ المحكمة في “مذبحة رابعة

طالب عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، المعتقل بسجن العقرب، بالإفراج عنه وجميع المتهمين في مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية؛ لانقضاء مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية.

كما طالب سلطان- خلال جلسة محاكمته اليوم- بإرسال أحد أعضاء هيئة المحكمة أو الهيئة بكاملها، للتحقيق في وقائع التعذيب التي تتم بحق المعتقلين في سجن العقرب.

واستنكر سلطان استبعاد هيئة المحكمة “سيديهات” قدمتها هيئة الدفاع عن المتهمين، وهي تثبت براءتهم من جميع التهم المنسوبة إليهم.

وقال سلطان: إن قانون الإجراءات الجنائية نصوصه واجبة ولا يجوز مخالفتها؛ لأنها متعلقة بالنظام العام، مضيفا أنه مر عليه أكثر من سنتين في الحبس الاحتياطي، بالمخالفة للقانون الذي نص على أن الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي لا يتجاوز سنتين، رغم أن هذا القانون طُبّق على المرتشين وتجار المخدرات وسارقي أموال الدولة .

 

* البراءة لصحفيين وتأجيل هزلية مرسى مطروح

قضت محكمة جنايات القاهرة،المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم السبت، بالبراءة للصحفيين “محمود عبداللطيف” و”أحمد منسي حماد” فى القضية رقم ٦٨١٠ لسنة ٢٠١٦ جنايات السيدة زينب.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للصحفيين اتهامات تزعم بالانضمام لجماعة إرهابية بمنطقة السيدة زينب واستخدام موقعى “مباشر مصر” و”مراسلون” في التحريض ضد الدولة والإضرار بالسلام الاجتماعى وإظهار أزمات اقتصادية للإضرار بالأمن القومى للبلا. 

وأجلت المحكمة ذاتها برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 20 من مناهض الانقلاب العسكرى بزعم تكوين خلية بمرسى مطروح تتبع تنظيم داعش بليبيا بعد تلفيق اتهامات لهم تتعلق بارتكاب جريمة قتل 21 مواطنًا مصرى مسيحي من العاملين في ليبيا لجلسة 15 أغسطس لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

 

* بعهد الانقلاب.. مصر في طريقها لغلق “فيس بوك وتويتر

كشف لواء التعذيب في أمن الدولة فؤاد علام، وكيل جهاز المخابرات الأسبق وعضو ما يسمى بـ”المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف”، أن هناك محاولات لغلق مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وهي “فيسبوك” و”تويتر”.

 وزعم علام في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن “فيس بوك” يقوم بدور كبير في نشر الأفكار المتطرفة، عن طريق تأثر الشباب بالأفكار ثم يبدأ بالتواصل مع أصحابها، وبالتالي يتم تجنيدهم، ما يصعب الأمور على الأجهزة الأمنية، ما يؤكد أن عمليات تجنيد الشباب تتم من خلال “السوشيال ميديا”.

وأكد أنه يسعى من خلال مجلس مواجهة الإرهاب، إلى إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي قريبا، مرجعًا ذلك إلى أن “فيسبوك” ومواقع السوشيال ميديا يقوم بدور كبير في نشر الأفكار المتطرفة وتجنيد الشباب من خلالها، عن طريق تأثر الشباب بالأفكار ثم يبدأ بالتواصل مع أصحابها، وبالتالي يتم تجنيدهم، ما يصعب الأمور على الأجهزة الأمنية.

وأضاف أن وزارة الداخلية أنشأت إدارة لمتابعة ما يدون بمواقع التواصل تواجه ظاهرة انتشار التطرف في ساحة الإنترنت، ومحاربة الإرهاب. 

وتتجدد المحاولات بين الحين والأاخر في حكومة الانقلاب للسعي لغلق مواقع “فيس بوك” و ” تويتر”، إلا أن حجم الاستثمارات التي تقدر بملايين الدولارات من خلال حملات الإعلانات اتلي يتم نشرها على مواقع التواصل تحول بين ذلك، في الوقت الذي يصر فيه نظام الانقلاب على غلق هذه المواقع التي تفضح جرائمه.

 

 

 * في عام شباب السيسي.. “الإحصاء”: 21 مليون شاب ما بين عواطلي ومدمن

كشفت أرقام “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي المصري”، اليوم السبت، فاجعة جديدة بين الشباب الذين أصبحوا بين مطرقة البطالة وسندان الفقر، في عهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، حيث أظهرت الأرقام نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (18-29 سنة) الحاصلين على مؤهــل جامــعي فأعلى بنسبة 37.7٪ موزعة بين 29.8٪ ذكـــور، 48.4٪ إناث؛ كما بلغت 30.4٪ للحاصلين على مؤهل متوسط فني موزعة بين 24.6٪ ذكور، و47.6٪ إناث).

وأضاف التقرير المنشور بمناسبة اليوم العالمي للشباب، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطبقاً لبيانات بحث الدخل والإنفاق عام 2015، أن نسبة الشباب المدخنين في الفئة العمرية (18-29 سنه) بلغت 23.8٪ من إجمالي المدخنين، 30٪ من الشباب في الفئة العمرية (18-29 سنة) يعانون من الفقر، ويمثل غير الفقراء 70٪ لنفس الفئة العمرية.

فضلا عن أن 9.2٪ من الشباب (18-29 سنة) داخل قوة العمل أميين، وحوالي 43٪ منهم حاصلين على مؤهل متوسط، 23.5٪ حاصلين على مؤهل جامعي فأعلى.

في الوقت الذي يحتفل فيه قائد الانقلاب هذا العام بشباب المخابرات الذي يخرج بهم في الاحتفالات والمؤتمرات للتحدث باسم الشباب تحت شعار «تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030».

وطبقًا للتقرير، بلغ عدد الشباب في الفئة العمرية (18-29 سنة) 21.7 مليون نسمة بنسبة 23.6٪ من إجمالي السكان،  51٪ ذكور، 49٪ إناث، كما بلغت نسبة مساهمة الشباب (18-29 سنة) في قوة العمل 48.5٪ ، مقسمة بين 67٪ ذكور، و 29.3 ٪ إناث. 

وبلغت نسبة الشباب المشتغلين بعمل دائم 45٪ لكل من الذكور والإناث ، كما بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني 28.5٪    بين 23,9٪ ذكور، و42,9٪ إناث.

وبلغت نسبة المشتركين في التأمينات الاجتماعية 29.4٪ من إجمالي العاملين موزعة بين 24.6٪ ذكور،44.1و٪ إناث ، و23.8٪ مشتركين في التأمين الصحي موزعة بين 19٪ ذكور، و38.6٪ إناث.

وبلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (18-29 سنة) 26.7٪ موزعة بين 21.6٪ ذكور، و 38.8٪ إناث.

وبلغت نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (18-29 سنة) الحاصلين على مؤهــل جامــعي فأعلى 37.7٪ موزعة بين 29.8٪ ذكـــور، 48.4٪ إناث؛ كما بلغت 30.4٪ للحاصلين على مؤهل متوسط فني موزعة بين 24.6٪ ذكور، و47.6٪ إناث).

وطبقاً لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام 2016، بلغت نسبة الذكور المتزوجين في الفئة العــــــمرية (18-29 سنة) 62.6٪ من إجمالي الذكــور المتزوجــين مقابل 83.6٪ للإنـــــاث من إجمالي المتزوجـــات، كما بلغــت نسبة الذكور المطــلقين في نفس الفئة العمرية 23.2٪ من إجمالي الذكور المطــلقين مقابل 43.6٪ للإناث من إجمالي الإناث المطلقات.

وطبقاً لبيانات نشرة المواليد والوفيات عام 2016، بلغ معدل الوفيات بين الشباب في الفئة العمرية (15-29 سنة) 0.8 لكل 1000 شاب (1.1 لكل ألف من الذكور، 0.5 لكل ألف من الإناث).

ووفقًا للمؤشرات الأساسية لقياس مجتمع المعلومات عام 2016، بلغت نسبة مستخدمي الحاسب من الشباب في الفئة العمرية (18-29 سنة) 62٪ (50٪ بغرض التعليم، 68٪ بغرض الترفيه، 9.1٪ بغرض العمل).

وبلغت نسبة مستخدمي شبكة الإنترنت من الشباب 61.9٪ ، ويعد (الفيسبوك ، تويتر) من أهم وسائل التواصل بين الشباب عبر الإنترنت وبلغت نسبة مستخدميه 76.8٪ لنفس الفئة العمرية، و96.7٪ من الشباب في الفئة العمرية (18- 29 سنة) يستخدمون الهاتف النقال موزعة بين 97.6٪ ذكور، و95.5 ٪ إناث.

وطبقاً لبيانات بحث الدخل والإنفاق عام 2015، بلغت نسبة الشباب المدخنين في الفئة العمرية (18-29 سنه) 23.8٪ من إجمالي المدخنين، 30٪ من الشباب في الفئة العمرية (18-29 سنة) يعانون من الفقر، ويمثل غير الفقراء 70٪ لنفس الفئة العمرية.

وطبقاً لبيانات نشرة النشاط الرياضي عام 2015، بلــغ عدد الأندية الرياضية في القطــاع الحكومي والعام والخاص 847 ناديًا لديهم 4.206 ملعب،  بلغ متوسط عدد الشباب المستفيدين بكل ملعب بالنوادي الرياضية 6.195 شاب، وبلغ عدد مراكز الشباب على مستوى الجمهورية 4.072 مركز بهم 12.225 ملعب، وبلغ متوسط عدد الشباب المستفيدين بكل ملعب بمراكز الشباب 2.132 شاب.

وطبقاً لبيانات النشرة السنوية للتعليم العالي عام 2014/2015، بلغ إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي 2.6 مليون طالب (52.3٪ ذكور، 47.7٪ إناث)، منهم 111.398 طالب ( 51.7٪ ذكور، 48.3٪ إناث) بالمعاهد الفنية فوق المتوسط (حكومية/ خاصة).

وبلغت نسبة المقيدين في الكليات النظرية بالجامعــات الحكومية والأزهرية 75.8٪ مقابل 24.2٪ في الكليات العملية، وبلغت نسبة المقيدين في الكليات النظرية بالجامعــات الخاصة 26٪ مقابل 74٪ في الكليات العملية، وبلــــغ متوسط عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس ومعاونيهــم،  22 طالبًا في الجامعـات الحكـــومية والأزهرية مقابل 16 طالــبًا بالجامعات الخاصة. 

 وبلغ إجمالي عدد خريجي الجامعات الحكومية والخاصة 803,261 خريجاً منهم 252.687 خريجاً بالجامعات الحكومية بنسبة 96.5٪ وعدد 9.116 خريجًا بالجامعات الخاصة بنسبة 3.5٪.

 

 * مرسي متهم.. والسيسي خارج الدائرة

ما أشبه الليلة بالبارحة، فما بين حادث القطار الذي وقع في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي في عام 2012، والذي راح ضحيته قرابة 35 شخصًا, وحادث القطارين بالأمس بالإسكندرية، وأسفر عن مقتل 41شخصًا، وإصابة أكثر من 120 آخرين، نحو 5سنوات، لكن ذاكرة كثير من المصريين استعادت ردود الفعل وقتها، لتقارنها بردود الفعل على الحادث الأخير.

وكان ذلك الحادث الذي نجم عن دهس قطار حافلة طلاب معهد أزهري سببًا رئيسيًا في انصراف مجموعات سياسية قريبة من دائرة أول رئيس منتخب لمصر بعد ثورة 25يناير، في ظل موجة من الغضب الشعبي تجاه حكومته, وقد عبرت الإعلامية لميس الحديدي بغضب وقتها: “لو مش هتقدر يا دكتور مرسي على الشيلة ما تشلشي”.

لكن الوضع الآن بات مختلفًا عن ذي قبل، وما كان جائزًا قبل 5سنوات، أصبح الآن في حكم المحرم والمحظور إعلاميًا، إلا أن هذا لم يمنع سياسيين موالين للسلطة من إدانة التعامل مع حادث الإسكندرية, قائلين إنه سيؤثر على شعبيته بشكل كبير، خاصة قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في العام المقبل.

وقال الدكتور سعد الدين إبراهيم, رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات السياسية والقانونية, إن “حادث تصادم قطاري الإسكندرية, سيكون له بالغ الأثر على شعبية السيسي, والذي يعاني من تراجع كبير في شعبيته، وفق آخر استطلاع للرأي أجراه مركز “بصيرة”.

وحمل إبراهيم في تصريحات صحفى الرئيس مسئولية الحادث, لأنه “كان يمكن اتخاذ إجراءات احترازية قبله”.

وقال إن “أقوال الحكومة المتهرئة والمتكررة بأن مثل هذه الأحداث نتيجة أعمال إرهابية, أو بفعل فاعل, تؤكد فشلها أكثر من أنها تعترف ضمنيًا بتحملها مسئولية الإهمال الذي نتج عنه الحادث, خاصة أنها تخرج ليلاً ونهارًا تتحدث عن قضائها على الإرهاب في ربوع مصر, وهو ما اتضح أنه ليس موجودًا على أرض الواقع, وحسب تصريحات المسئولين، فإن أحداثًا بهذه القوة نتجت بفعل فاعل.

بينما قال سعيد الغريب, عضو مؤسس بحزب “الدستور”, إن “تغيير الأنظمة السياسية يأتي بعد تكرارها للأخطاء الجسيمة, وغالبًا بعد إسالة الدماء سواء بشكل عمدي أو نتيجة الإهمال, وهو ما تقوم به حكومة  السيسي وتنفذه بلا أدنى مسئولية منها, بل إنها تقدم خدمة للمعارضة والتي تكسب أكثر ما تخسر في صراعها مع الحكومة ورئيس الجمهورية، الذي يواجه مشكلة كبرى قبل الانتخابات الرئاسية”.

وأضاف: “الحل الرئيسي للقضاء على هذه الظواهر يكمن في محاسبة المسئولين, وفرض عقوبات قضائية وسياسية عليهم, لأن عدم فرض عقاب, سيؤدي إلى مزيد من الغضب الشعبي, ويجعل الحكومة في صراع مباشر مع الشعب, وهو ما يؤدي بالتدريج إلى الثورة, وإسقاط الأنظمة السياسية”.

 

* برلمان العسكر يبدأ في التنفيذ.. السيسي يخطط لاستمراره 12 عامًا

بدأ نواب برلمان العسكر، في إلقاء الحجر بالمياه الراكدة، لتثبيت عرش قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، من خلال مناقشة اقتراح مد فترة الرئاسة التي استولى عليها السيسي إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، بعد أن أعلن النائب الانقلابي إسماعيل نصر الدين، اعتزامه إعادة تقديم مقترح لبرلمان العسكر في بداية دور الانعقاد الثالث المقرر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل، بعد تأجيله فى وقت سابق “نزولا على رغبة عدد من الأعضاء والشخصيات العامة”، يقترح مد فترة السيسي.

وقالت مصادر في حكومة الانقلاب: إن هناك تعليمات واضحة لإعلام النظام بفتح حوارات مكثفة تجاه مد فترة الرئاسة، تمهيدًا لتمريرها آجلاً أم عاجلاً، ليتفيد منها السيسي في استمرار ولايته أربعة سنوات إضافية على التي نص عليها دستوره، ليتاح له الجلوس على الكرسي 12 عامًا بدلاً من ثمانية أعوام فقط.

ونقلت صحيفة “الشروق” عن عضو المكتب السياسي في ائتلاف “دعم مصر” جمال عبدالعال، تأييده مقترح نصر الدين، وقال إن غالبية نواب الائتلاف يرحبون بهذه التعديلات التى تتماشى مع الظروف السياسية، بما يعني أن هناك نية لتمرير مد فترة الرئاسة، مشيرًا إلى أن الائتلاف سيجتمع لمناقشة المقترح فور تقديمه في بداية دور الانعقاد الثالث، واعتبر أن تلك التعديلات في صالح البلاد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، واستمرار جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن إقرار 4 سنوات مدة رئاسية واحدة لا يوجد إلا فى الولايات المتحدة الأمريكية فقط، بينما تتراوح المدة فى جميع دول العالم بين 5 و6 سنوات، وتابع: “أظن أن مصر لم تصل ماديا ولا علميا إلى ما وصل إليه الشعب الأمريكى، لذا فمدة الـ4 سنوات غير كافية إطلاقا لإنجاز البرنامج الرئاسى للتنمية ومكافحة الإرهاب الخاص بعبدالفتاح السيسى، ومن الأفضل زيادة الفترة إلى 6 سنوات للمدة الرئاسية الواحدة، تقليلا لما تتكلفه الدولة أيضا من مبالغ مالية كبيرة فى الإجراءات الانتخابية”.

وأضاف: “التعديل من الممكن أن يحدث فى الفترة الحالية، بحيث تجرى الانتخابات الرئاسية فى 2020 وليس 2018، وتصبح مدة الفترة الثانية للرئاسة 6 سنوات أيضا، فـ12 سنة فى عمر الشعوب ليست وقتا كبيرا لكى يستطيع أى رئيس تغيير الأوضاع فى مصر للأفضل، إلا أننى فى الوقت ذاته أرفض زيادة أكثر من دورتين للرئيس الواحد”.

ورأى عبدالعال أن تعديل الدستور يتطلب موافقة 120 نائبا فقط، لذا من السهل الموافقة عليه، على أن يتم بعدها استفتاء الشعب لإقراره، متوقعا موافقة أغلبية المصريين عليه “لأن العقلاء كثيرون، وسيبنا من بتوع الفيسبوك وغيره”.

وذكر القيادى فى ائتلاف الأغلبية أن هناك مواد أخرى بحاجة إلى تعديل أيضا، مطالبا بإطلاق يد السيسي فى تغيير أى وزير فى أى وقت دون الرجوع إلى البرلمان لأخذ رأيه، مع تعديل مادة الطوارئ على أن تمتد لفترة سنة على الأقل وليس 3 أشهر.

وأشار عبدالعال إلى أن الشىء الوحيد الذى لا يتغير هو القرآن، لكن كل ما هو من صنع الإنسان كالدستور أو غيره قابل للتعديل وفقا لظروف وأحوال البلاد والشعوب، وأن أى قارئ للوضع الحالى فى مصر، خاصة فى تلك الظروف السيئة يؤيد الحاجة إلى تعديل بعض مواد الدستور، خاصة أنه أثناء الممارسة العملية للدستور خلال السنتين الماضيتين فى البرلمان، تلاحظ أننا فى احتياج شديد للتغيير، بحد قوله.

فيما نقلت الصحيفة نفسها عن رئيس حزب المصريين الأحرار لانقلابي عصام خليل، رأيه فى تعديل المادة الخاصة بمدة رئيس الجمهورية، أن “الدستور ملىء بالألغام والأخطاء، وأهمها ما واجهته لجنة الإدارة المحلية فى الجزء الخاص بانتخابات المحليات، لكن الوقت الآن لا يسمح بالحديث عن تعديل الدستور”.

وبدوره، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الانقلابي صلاح شوقي عقيل، إن الوفد لم يطرح هذا الأمر حاليا، وأن مثل هذه الأمور تتم مناقشتها ومراجعتها على المستوى الحزبى، بعد أخذ رأى الهيئة العليا، وكوادر الحزب فى المقترح.

ومن جهته، قال القيادي في تكتل “25 ــ 30″ الانقلابي أحمد الطنطاوى، إن المصريين لم يحققوا مكتسبات تذكر منذ ثورة 25 يناير حتى الآن سوى الدستور الحالى، وضمان مبدأ نزاهة الانتخابات، إلا أن البعض لا يرضيه ذلك، على حد تعبيره. 

وأضاف الطنطاوي أنه لابد من التشكيك فى من وراء هذه الدعوات فى التوقيت الحالى وبهذه الطريقة، واصفا المقترح بأنه «محاولة لمغازلة ومجاملة رئيس الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بمدة الرئاسة، حتى لو كانت هناك تعديلات أخرى».

ولفت إلى أن الحديث عن تعديل الدستور صدر من رئيس مجلس النواب على عبدالعال تارة، وبعدها أعلن أعضاء فى البرلمان تقديم تعديلات عليه، فى الوقت الذى لم تطبق فيه مواد الدستور حتى نختبرها من الأساس. 

 

 *معدل التضخم في مصر سبعة أضعاف زيادة الأجور

 قبل شهرين من ثورة يناير 2011، أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر حكما يحصل العامل بمقتضاه على 1200 جنيه كحد أدنى للأجر شهريا ما اعتبر في حينه انتصارا كبيرا للعمال والموظفين

أصبحت أوضاع المصريين المعيشية أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل يناير 2011، ومع تطبيق الحكومة تدابير اقتصادية، ذات تأثير تضخمي مثل تعويم الجنيه، وضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز، وصلت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية تآكلت معها القيمة الشرائية لأصحاب الدخول الثابتة من الموظفين وأصحاب المعاشات.

ازدادت معاناة أصحاب الدخول الثابتة وانتقل الكثير منهم إلى شريحة الفقراء، وأصبح الحد الأدنى للأجور، والذي يعادل حاليا 67 دولارا تقريبا لا يكفي لتوفير الاحتياجات الأساسية لشخص واحد فضلا عن إعالة أسرة كاملة.

فقد قفزت معدلات التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مصر إلى 34.2% في يوليو/تموز الماضي، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتسجل أعلى معدل خلال أكثر من 70 عاما.

وتمثل هذه الزيادة في الأسعار سبعة أضعاف زيادة المرتبات في الموازنة العامة للدولة خلال العام نفسه، فقد بلغ حجم الأجور في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الماضي 2016-2017 مبلغ 228 مليار جنيه، ارتفعت لتصل في موازنة العام الحالي إلى 239 مليار جنيه، بزيادة 11 مليار جنيه فقط، تمثل نسبة 4.8% فقط.

وبالرجوع إلى أرقام الموازنة العامة للدولة قبل وبعد 25 يناير 2011، نجد أن الباب الأول في المصروفات بالموازنة والخاص بأجور وتعويضات العاملين، في موازنة عام 2010-2011 آخر أعوام حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، بلغ 96.3 مليار جنيه بما يمثل 7% من الناتج المحلي الإجمالي، مع معدل تضخم بلغ 11% في يناير 2011.

وبعد ثورة يناير والتي كانت  العدالة الاجتماعية أحد مطالبها الأساسية، بدأت حكومات ما بعد الثورة في تحسين أوضاع العاملين وزيادة رواتبهم، حتى ارتفعت مبالغ الأجور في موازنة العام 2013-2014 إلى 178.6 مليار جنيه تمثل 9% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة زيادة بلغت 85.5% وهي آخر موازنة أقرها مجلس الشورى قبل الانقلاب العسكري في يوليو 2013، مقارنة بآخر موازنة قبل الثورة، وبمتوسط زيادة سنوية بلغت 28.5%.

وتزامن هذا مع انخفاض معدل التضخم السنوي ليصل إلى 6.6% في يناير 2013. وكان الموظفون العاملون في الإدارة المحلية والذين يمثلون غالبية العاملين في الحكومة أكثر المستفيدين من هذه الزيادات، إذ ارتفعت نسبة الحوافز الشهرية التي يحصلون عليها من 25% من الراتب الأساسي، إلى 200% من الراتب، تدل على ذلك أرقام بند المكافآت في الموازنة حيث ارتفعت من مبلغ 35.1 مليار جنيه قبل الثورة في موازنة العام 2010-2011، إلى 75.3 مليار جنيه في موازنة العام 2013-2014 بنسبة زيادة بلغت 115%.

وتدهورت أحوال الموظفين بشكل سريع بعد انقلاب يوليو 2013، إذ انخفضت نسبة الباب الأول من الأجور وتعويضات العاملين إلى ما نسبته 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت 239.6 مليار جنيه، ارتفاعا من 178.6 مليار جنيه قبل الانقلاب وبمتوسط زيادة سنوية بلغ 8.5% فقط، بينما ارتفعت معدلات التضخم إلى معدلات غير مسبوقة منذ عقود.

ولم تقف معاناة الموظفين بعد الانقلاب عند هذا الحد، بل زادت قيمة الضرائب التي تحصلها الدولة على رواتبهم، وبالعودة إلى أرقام الموازنة نجد أن قيمة الضرائب على الدخول من التوظيف ارتفعت من مبلغ 22.3 مليار جنيه في موازنة العام 2013-2014 إلى مبلغ 37.4 مليار جنيه في موازنة العام الحالي بنسبة زيادة بلغت 68%.

 

* في الذكرى الرابعة للمذبحة.. هؤلاء المجرمون ما زالوا في الذاكرة المصرية

تتوالى الأيام وتمر السنون، وما زالت الذاكرة المصرية عاجزة عن نسيان أكبر مذبحة في تاريخ مصر نفذها العسكر، خلال مذبحة رابعة العدوية أغسطس 2013، والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء، وعشرات الآلاف من المصابين، لمجرد رفضهم للانقلاب العسكري على الشرعية الدستورية والانتخابات الديمقراطية، كما تعجز الذاكرة المصرية أن تنسى القيادات التي دبرت ونفذت جريمة هذه المذبحة.

وبالتزامن مع الذكرى الرابعة لمذبحة رابعة العدوية، التي استغل فيها قادة الانقلاب العسكري، انتهاء المصلون من أداء صلاة الفجر، وشروع المعتصمون في النوم، وقام جحافلة العسكر والشرطة، مدعومين بالطائرات الهليكوبتر والمدرعات الحديثة، والأسلحة المحرمة دوليًا، وشنوا هجومهم على المعتصمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة، واستمرت المقتلة طوال 8 ساعات كاملة، قتل فيها قادة الانقلاب ما يزيد على 3 آلاف نفس، وأصابوا عشرات الآلاف الأخرين، فضلا عن اعتقال الألاف أيصا.

ولعل عبدالفتاح السيسي، أبرز قيادات الانقلاب التي نفذت هذه المقتلة، وأمرت بها، بعد أن حصل على الضوء الأخضر الأمريكي برعاية إسرائيلية، للوصول لكرسي الحكم، بعد اختطاف الرئيس محمد مرسي في مكان مجهول، وإعلان انفلابه العسكري.

وجاء على رأس قائمة المطلوبين للعدالة:

1- عبدالفتاح السيسي

والذي كان يشغل منصب وزير الدفاع إنذاك، وشارك بالتخطيط وإعطاء الأوامر لقوات الجيش باستخدام القوة المفرطة ضد المعتصمين العزل.

2- اللواء محمد إبراهيم

وشارك وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم في غرفة عمليات فض اعتصامي رابعة والنهضة، كما أعطى أوامره لقوات الشرطة بمشاركة قوات الجيش في قتل المعتصمين باستخدام الأسلحة الثقيلة.

3- اللواء مدحت الشناوي

ويعد اللواء مدحت الشناوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع العمليات الخاصة، هو قائد عملية فض اعتصام رابعة العدوية، وهو ما أكده في تصريحات لصحيفة الأهرام، أن وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم قاد 13 اجتماعا بعد صدور القرار السياسي بفض الاعتصام، من أجل التخطيط لفض الاعتصام، بمشاركة جميع مساعدي الوزير ومديري أمن القاهرة والجيزة، وقادة القوات المسلحة.

وأشار الشناوي إلى أن الخطة تضمنت تدريب نحو سبعة آلاف ضابط وجندي من العمليات الخاصة، وقوات مكافحة الشغب، والمجموعات القتالية، والشرطة العسكرية، للمشاركة في العملية، بالإضافة إلى استخدام مجنزرات وآليات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإزالة السواتر التي أقامها المعتصمون لمنع تقدم القوات، وكذلك استخدام طائرات مروحية لدعم القوات على الأرض.

4- عدلي منصور

ويعتبر المستشار عدلي منصور من أبرز المطلوبين للعدالة لموافقته على خطة فض الاعتصام، باعتباره كان يشغل منصب رئيس الجمهورية المؤقت، والذي عينه “السيسي” بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسى.

5- حازم الببلاوي

كان الببلاوي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، واعترف، وقت وقوع المجزرة، أن مجلس الوزراء اتخذ بالإجماع قرار فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بالتنسيق مع “منصور”، ومجلس الدفاع الوطني والقوات المسلحة.

6- عدد من قيادات الشرطة:

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها عن مجزرة فض الاعتصامات، قد وجهت الاتهام لعدد من قيادات الشرطة بتنفيذ المجزرة، من أبرزهم “مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي أشرف عبد الله، ومساعد وزير الداخلية لخدمات الأمن العام أحمد حلمي، ورئيس جهاز الأمن الوطني خالد ثروت، ومدير أمن القاهرة أسامة الصغير، ومدير أمن الجيزة حسين القاضي”.

كما نشرت صفحات مناهضة للانقلاب العسكرى على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أسماء ضباط الشرطة المشاركين فى مجزرتى فض رابعة والنهضة.

وذكرت تلك الصفحات أسماء الضباط، ووصفت قائمة الضباط باسم ” قائمة العار ” وأنهم إرهابيون ومرتزقة، وضمت الرائد إيهاب محمد مسعد السيسي، والمقدم شريف سعده، واللواء جلال علي، والعميد أحمد جابر، والعقيد أشرف عبد الكريم، وشعيب صيام، والعقيد أشرف إسماعيل، والنقيب محمد خالد، والنقيب أحمد علاء الشيخ، والنقيب عمرو فؤاد.

كما ضمت النقيب مجدي عبد العزيز، والنقيب محمد طلعت، والرائد رامي رائد، المقدم صلاح رفيق، المقدم عمر الشريف، والمقدم أحمد عليوة، والعقيد حاتم محمود، ورائد محمد توفيق، والنقيب محمد يسري، اللواء شعبان عبد التواب، واللواء أحمد محمد زكريا، والمقدم ناصر غاندي.

8- قيادات الجيش

كما شملت اتهامات المنظمة عددا من قيادات الجيش، على رأسهم وزير الدفاع الحالي الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الأركان الحالي الفريق محمود حجازي، ومدير المخابرات العامة السابق محمد فريد التهامي، وقائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي.

9- إعلاميون محرّضون

ومن ضمن القائمة، عدد من الإعلاميين المتورطين في التحريض على سفك دماء المعتصمين وفض اعتصامهم بالقوة المفرطة، وتهيئة الرأي العام لفض الاعتصامين بالقوة، على رأسهم الإعلامي أحمد موسى من أبرز الإعلاميين الذين روجوا لإشاعات عن الاعتصام، وحرضوا ضد المعتصمين، فهو صاحب إشاعات أن المعتصمين يقومون بقتل معارضيهم ودفنهم داخل ما أسماها بـ”الكرة الأرضية” الموجودة أسفل الأرض داخل اعتصام رابعة.

كما شارك الإعلامي محمد الغيطي، عبر برنامجه بقناة “التحرير” الفضائية، في ترويج الشائعات على اعتصامي رابعة والنهضة، حيث ابتكر قصصا خيالية عن شيوع ما أسماه بـ”جهاد النكاح” بين المعتصمين.

وكان للإعلامي يوسف الحسيني دور كبير في التحريض على قتل المتظاهرين، وذلك من خلال برنامجه المقدم عبر قناة “أون تي في”، حيث ظل يحرض بشكل علني على تجاوز القانون وعلى “قتل الإخوان دون محاكمة”.

وحرضت لميس الحديدي، مقدمة برنامج “هنا العاصمة” على قناة “cbc“، من خلال برنامجها وصفحتها الشخصية على فض اعتصام رابعة والنهضة بالقوة.

الأمر نفسه تكرر مع زوجها عمرو أديب، مقدم برنامج “القاهرة اليوم” على قناة اليوم التابعة لشبكة “الأوربت”، والذي كان له دور كبير في الحشد ليوم “التفويض”، حيث دعا وحرض المصريين من منابر مختلفة إلى النزول للشارع يوم 26 يوليو لتفويض الجنرال عبد الفتاح السيسي لتجاوز سلطاته القانونية وللقيام بالتعامل مع معارضي الانقلاب السلميين على أنهم “إرهاب”

وأعلن الإعلامي خيري رمضان، عبر برنامجه بقناة “cbc“، دعمه ودعوته إلى مجازر فض الاعتصامات، حيث أعد حلقة خاصة وحوارا مطولا مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أتاح له من خلاله تبرير المجازر التي ارتكبتها قواته خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة، واستضاف كذلك البابا تواضروس الثاني، في ما اعتبره كثيرون تجييشا للحساسيات الدينية واستثارة أقباط مصر لدفعهم للصدام مع معارضي الانقلاب المحسوبين على الإسلاميين.

10- دعاة القتل:

كما قام عدد من الدعاة بتحريض الجنود على قتل المعتصمين، مدعيين أن قتلهم واجب ديني ووطني عليهم القيام به، ومن أبرز هؤلاء مفتي الجمهورية السابق، علي جمعة، والذي وصف المعتصمين الخوارج، وقال :” إنهم “أوباش” ، و”ناس نتنة، ريحتهم وحشه” ، وطالب الجيش والشرطة بقتلهم ،تأييدا لفض إعتصام رابعة العدوية بالقوة، قائلا:” طوبى لمن قتلهم”.

وكرر “جمعة” دعوته لقتل المتظاهرين المعارضين للانقلاب العسكري، في لقاء تلفزيوني على قناة “cbc“، حيث قال: “بقول تاني اللى يخرج على الجيش والشرطة اقتلوه”.

كما حرض عمرو خالد وسالم عبدالجليل وسعد الدين هلالي، في فيديو سجلته إدارة الشئون المعنوية بوزارة الدفاع، الجنود على قتل المتظاهرين.

11- سياسيون جناة:

كما كان لعدد من السياسيين دور بارز في المجزرة، وذلك بالمشاركة في دعم وتأييد عملية الفض، أو التحريض على قتل المتظاهرين، وأبرز هؤلاء: “ثروت الخرباوي”، المعروف بتحريضه على المعتصمين في رابعة واتهامه لهم بالماسونية والسذاجة و”العبط”، وكذلك المعارض السابق لحكم الرئيس مرسي والمؤيد للانقلاب العسكري ولكل ما تلاه من مجازر وتجاوزات، “عبد الحليم قنديل”، وحمدين صباحي.

وفى يوم 5 أغسطس (قبل الفض بتسعة أيام)، وفى اجتماع مغلق لوزارة الداخلية مع المنظمات الحقوقية ذكر أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية (لحقوق الإنسان) ! أن تقديرات وزارة الداخلية لحصيلة الوفيات نتيجة الفض بـ3500 شخص، وفى يوم 10 أغسطس (قبل الفض بأربعة أيام)، نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقالةً تستند لمقابلات مع مسؤولين مصريين لم تسمهم وردت فيها خطة وزارة الداخلية للفض، والتى وافق عليها مجلس الوزراء، تقدر فيها ضحايا الفض بين 3000 و5000 شخص  

وفي يوم 12 أغسطس (قبل الفض بيومين) نشرت صحيفة المصرى اليوم مقالة استنادا لمصادر أمنية تقول: “إن وزارة الداخلية تقدر الخسائر ب 10% إلى 25% من الموجودين فى الاعتصامين، وقد أدرج هذا الرقم فى خطة الفض التى وافق عليها مجلس الدفاع الوطنى، ولما كان الرقم الإجمالى للمعتصمين فى تقديرات وزارة الداخلية هو 20 ألف معتصم.

 

 * حادث قطاري الإسكندرية يتصدر عناوين صحف غربية

تصدر حادث تصادم قطاري الإسكندرية الذي أسفر الجمعة عن مصرع وإصابة العشرات عناوين صحف ووسائل إعلام غربية.
فتحت عنوان “عدد ضحايا قطار مصر يصل 40 وفاة، والرافعات تزيل الإشغالات”، نشرت صحيفة “ديلي ميل، تقريرا مصورا اليوم عن آخر تطورات الحادث.
وقالت الصحيفة إن عدد وفيات كارثة قطار الإسكندرية ارتفع إلى 40 بينما عملت الرافعات على إزالة الإشغالات عن خط السكة الحديد المتضرر بين القاهرة والإسكندرية.
وتحت الأضواء الكاشفة، وكشافات الهواتف النقالة، مشطت فرق الإنقاذ حطام العربات المدمرة للتعرف على حجم الخسائر طوال ليل السبت.
صحيفة “اندبندنت” البريطانية اهتمت هي الأخرى بعدد ضحايا الحادث، حيث نشرت خبرا بعنوان :” حادث تصادم الإسكندرية: ارتطام قطاران مصريان يقتل 36 شخصا على الأقل ويصيب 100
اما صحيفة “فايننشال إكسبريس” البريطانية فأشارت في خبر عن الحادث إلى أن عدد الضحايا ارتفع إلى 44 متوفى و 180 جريحا.
صحيفة” ذا صن” البريطانية، تناولت هي الأخرى حادث قطار الإسكندرية في تقرير مصور، أظهر محاولات بعض الركاب البحث عن ضحايا داخل العربات المحطمة، إضافة إلى متعلقات الركاب ملقاة في الحقول المجاورة لموقع الحادث.
صحف أمريكية اهتمت هي الأخرى بالحادث، حيث نشرت صحيفة ” نيويورك تايمزخبرا عن الكارثة، سلطت فيه الضوء على ما كتبه المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك ما نشرته وسائل الإعلام، عن الحادث.

إقرأ أيضا: وزير النقل لـ السيسي حادثة قطار الإسكندرية بسبب الاعتماد على العنصر البشري

Photos on social media and published in Egypt news media outlets showed hundreds of people standing outside mangled carriages, several of which had derailed. A number of bodies were laid out on dusty ground beside a field, covered in sheets.
وقالت الصحيفة إن الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام الإخبارية، أظهرت مئات المواطنين واقفين بجانب العربات المحطمة التي خرج بعضها عن المسار. كما أظهرت عدد من الجثث الموضوعة على الأرض ومغطاة بأوراق بجانب حقل.
صحيفة “أيريش تايمز” الأيرلندية، بدورها وصف الحادث بأنه الأكثر دموية في حوادث القطارات خلال عقد، معتبرة أنه أحدث حلقة في سلسلة حوادث دامية شهدتها السكك الحديدية في مصر خلال السنوات الأخيرة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مستشار لوزير الصحة قوله إن 42 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 133 آخرون يوم الجمعة جراء الحادث.
لكن بيانا لوزارة الصحة قال إن الحادث أسفر عن مقتل 40 شخصا وإصابة 133 آخرين.
وقالت هيئة السكك الحديدية إن الحادث وقع عندما اصطدم قطار قادم من القاهرة إلى الإسكندرية بمؤخرة قطار قادم من بورسعيد إلى الإسكندرية بالقرب من محطة منطقة خورشيد بالإسكندرية.
وأضافت أن الحادث تسبب في انقلاب جرار القطار القادم من القاهرة وعربتين من مؤخرة القطار القادم من بورسعيد.
وقالت وزارة الصحة في بيان إن 75 عربة إسعاف شاركت في نقل المصابين إلى مستشفيات عامة ومستشفيات تابعة للشرطة والجيش في الإسكندرية.
ولم يعرف على الفور سبب الحادث لكن مصادر أمنية رجحت أن يكون الحادث قد نجم عن خطأ في تحويل مسارات القطارات.
وقال وزير النقل هشام عرفات للتلفزيون المصري إن الحادث ناجم عن “خطأ بشري” وأضاف أن الوزارة تبذل جهودا للاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا في قطاع السكك الحديدية.
وشهدت مصر في السنوات الأخيرة حوادث قطارات قتل فيها مئات وأرجعها مسؤولون إلى قدم القاطرات والعربات والقصور في صيانتها.
وفي سبتمبر قٌتل خمسة أشخاص وأصيب 27 آخرون في حادث خروج قطار ركاب عن مساره بالقرب من القاهرة.
ووقعت أكبر كارثة قطارات في مصر عام 2002 عندما التهم حريق سبعا من عربات قطار ركاب مكتظ متجه من القاهرة إلى أسوان بجنوب البلاد. وقٌتل 360 راكبا على الأقل في الحادث الذي وقع عند مدينة العياط بمحافظة الجيزة المجاورة للقاهرة.
وقُتل 50 شخصا غالبيتهم أطفال عندما اصطدم قطار بحافلة مدرسية بمحافظة أسيوط في صعيد مصر عام 2012   

في ظل الانقلاب من أمن العقاب اساء الأدب وكرر الكوارث.. الجمعة 11 أغسطس..الرشاوى ديدن نظام السيسي والنجاح مقابل الجنس بالجامعات

تكرار كوارث القطارات في ظل الانقلاب

تكرار كوارث القطارات في ظل الانقلاب

في ظل الانقلاب من أمن العقاب اساء الأدب وكرر الكوارث.. الجمعة 11 أغسطس..الرشاوى ديدن نظام السيسي والنجاح مقابل الجنس بالجامعات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ارتفاع عدد ضحايا حادث قطاري الإسكندرية إلى 44 حالة وفاة

ارتفع عدد ضحايا حادثة تصادم قطاري الإسكندرية إلى 44 حالة وفاة، بعد انتشال قوات الدفاع المدني جثة أحد الضحايا من تحت عربات القطار.
ولازالت عمليات الإنقاذ مستمرة حتى الآن، وسط توقعات بزيادة الحصيلة النهائية لأعداد الضحايا.
كانت منطقة أبيس، شرق الإسكندرية، شهدت في تمام الثانية والربع بعد ظهر اليوم الجمعة، تصادم قطار ١٣ إكسبريس القاهرة بمؤخرة قطار ٥٧١ بورسعيد الإسكندرية، بالقرب من محطة خورشيد، ونتج عن الحادث سقوط جرار قطار ١٣ وعربتين من مؤخرة قطار ٥٧١.

 

*زوجة معتقل: “رفضوا حضور المحامين عرض النيابة بسبب تعرض زوجي للتعذيب

قالت هالة – زوجة المعتقل عبدالحميد ابوالنجا بمدينة المحمودية أن زوجها تعرض لحفلات من التعذيب منذ اعتقاله يوم 31 من يوليو المنقضي في مقر أمن الدولة بمدينة دمنهور.
وأضافت هالة : “علمت من خلال زوجي أنهم منعوا حضور المحامين أو الأسر لعرض النيابة حتى لا يلاحظوا ذويهم في حالة التعذيب التي مروا بها“.
وأكدت الزوجة أن الأمن الوطني أجبر زوجها على التوقيع على اعترافات ملفقة تضمنت الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون والدعوة لتظاهرات لإحياء ذكرى مذبحة الفض.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اختطفت “أبوالنجا” و6 مواطنين من أبناء محافظة البحيرة خلال حملة مداهمات لها بعددٍ من مراكز البحيرة، كما حذرت أسرة المعتقل عبد المعين الغندور أحد ال6 معتقلين، من تدهور حالته الصحية جراء عملية جراحية لزرع كلي له منذ وقت بسيط مما يترتب عليه مضاعفات يصعب تداركها.

 

*إصابة معتقل بالعقرب بغيبوبة سكر بعد تعذيبه

ورد إلى المنظمة السويسرية لحقوق الانسان، استغاثة من ذوي المواطنين المصريين المعتقلين بسجن العقرب (سيّء السمعة)، تؤكد تعرضهم لانتهاكات جسيمة داخل محبسهم.
وبحسب ما ورد في رسالة الاستغاثة، أكد ذووهم أن إدارة السجن أخذت 2 من المعتقلين من زنزانتهم، وهم:
1.
خالد محمود أحمد مصطفى.
2.
محمد عثمان عبد الحكم.
وقامت أفراد الشرطة التابعين للسجن، بسحلهم وضربهم ضربًا شديدًا، ما أدى إلى إصابة “خالد” بغيبوبة سكر.
وأضافوا في استغاثتهم، أن إدارة السجن هددت المحتجزين بالسحل والضرب، إذا لم يفكوا إضرابهم عن الطعام.
وكان عدد من معتقلي سجن العقرب (سئ السمعة) دخلوا في إضراب عن الطعام، بسبب منع إدارة السجن الزيارة عنهم، وإهانتهم، والأوضاع غير الآدمية، وسوء حالة الاحتجاز.
وتدين المنظمة الانتهاكات التي تُرتكب بحق المواطنين المصريين المعتقلين داخل السجون المصرية، ويناشد ذويه من خلال المنظمة، الجهات المعنية، بالتدخل، لوقف الانتهاكات بحقه، وتطالب أسرهم بتلقيه الرعاية الصحية العاجلة، كما تُحمل أسرته إدارة السجن، ورئيس مصلحة السجون، مسؤولية سلامته.

 

* المحلة تهدِّد بالتظاهر.. أكبر احتجاجٍ عماليٍّ في مصر منذ 2008 يدخلُ أسبوعه الثاني

يدخل إضراب الآلاف من عمال شركة غزل المحلة بمصر أسبوعه الثاني صباح السبت، بعد فشل المفاوضات المضنية مع الإدارة في تقريب وجهات النظر. وقالت مصادر عمالية إن المضربين رفضوا عرضاً من رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بصرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 10% مقابل إنهاء الإضراب.
وتمسك العمال بمطالبهم المعلنة من البداية، وهي صرف علاوتي غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية، بالإضافة إلى المستحقات المالية المتأخرة.
وتتضمن مطالب المضربين رفع بدل وجبة غذائية تعادل كيلوجراماً من اللبن، من 210 جنيهات إلى 360 جنيهاً.
يشارك في الإضراب نحو 16 ألف عاملٍ في شركة مصر للغزل والنسيج في مدينة المحلة، وهي منطقة تُعد قلب صناعة الغزل والنسيج في مصر. كما تُعد شركة مصر للغزل والنسيج أكبر شركة حكومية في مصر وتوظف أكثر من 25 ألف عامل، كما ذكر تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني.
وقد اندلعت الإضرابات في الوقت الذي أفادت فيه مصر بأنَّ معدل التضخم في أسعار المستهلكين السنوية قد قفز من 29.8% في يونيو/حزيران، إلى 33% في يوليو/تموز، وهو أعلى معدل منذ تعويم الجنيه المصري في نوفمبر/تشرين الثاني من أجل المساعدة في تلبية شروط اتفاق قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار.
ورفعت مصر أيضاً أسعار الوقود بنسبة تصل 50% في يوليو/تموز للمساعدة في الوفاء بشروط الاتفاق، وهذا يعني أنَّ العديد من المصريين العاديين يكافحون من أجل تغطية متطلبات العيش الأساسية.
وفي يوم الثلاثاء، 8 أغسطس/آب، أُفيد بأنَّ الإدارة التقت ممثلين عن العمال وعرضت عليهم زيادة في الرواتب الأساسية بنسبة 10% من أجل إنهاء الإضراب.
إلاَّ أنَّ العمال رفضوا هذا العرض، وقالوا إنَّهم لن يعودوا إلى العمل إلا بعد تلبية مطالبهم، والتي تشمل زيادة بنسبة 10% في الراتب الأساسي، والعلاوات الاجتماعية، وزيادة في بدل الغذاء.

وعود كاذبة
كان العمال يتوقعون الحصول على زيادة بنسبة 10% في الراتب الأساسي، والتي تعهَّد بها السيسي للعاملين في القطاع العام في شهر يونيو/حزيران.
غير أنَّه في وقتٍ لاحق من ذلك الشهر، صرَّح وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوي أنَّ عمال المصانع لن يحصلوا على الزيادة، لأنَّهم تلقوا حصة أرباح نهاية العام. ويرفض العمال الآن إنهاء الإضراب حتى يدفع شرقاوي ما يقولون إنَّه حقهم.
وقال فيصل لقوشة، قائد الإضراب في المحلة، لموقع الأهرام أونلاين: “خلال الأسبوعين الماضيين، نظمنا مسيراتٍ قصيرة داخل المصنع بعد ساعات العمل، وطالبنا بالزيادة“.
وأضاف: “وبما أنَّ مطالبنا لم تتحقق، فقد قررنا الدخول في إضراب كلي بالمصنع“.
ووفقاً لمقابلةٍ أجراها موقع مدى مصر الإخباري مع عاملٍ بالمصنع، فإنَّ كافة مصانع الشركة تشارك في الإضراب الآن، بما في ذلك ثمانية مصانع للغزل، وثمانية مصانع للملابس، و11 مصنعاً للنسيج.
كما شهدت شركة أخرى للنسيج، وهي شركة مصر شبين الكوم، غضب العمال بها بعد رفض مكافآتهم الاستثنائية، وبدل الطعام وغيرها من المكافآت الأخرى التي وافق عليها السيسي. وقد خفَّض العمال الإنتاج في محاولة منهم للضغط على الشركة لتلبية مطالبهم.
جديرٌ بالذكر أنَّ مدينة المحلة لديها تاريخ طويل حافل بالاحتجاجات والأنشطة؛ إذ دخل العمال في إضراب في عام 2006 احتجاجاً على إصلاحات السوق، في حين شهدت المدينة في بداية شهر أبريل/نسيان 2008 مظاهرات جماهيرية اعتراضاً على نتائج انتخابات مبارك والمطالبة بتحسين الأجور.
وقد انتشرت مقاطع الفيديو التي تصور قمع الشرطة لتلك المظاهرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى انطلاق موجة من الاحتجاجات في جميع أرجاء البلاد أدت في النهاية إلى سقوط مبارك.
وقالت مصادر عمالية نهار الجمعة إن الجهات المسئولة تتجاهل إضراب العمال، وتصر على عدم الاستماع والتواصل معهم، رغم أن المصنع متوقف تماماً عن العمل منذ بدء الاعتصام. ونقل موقع “البوابةالموالي للحكومة عن العمال تهديدهم بالتظاهر أمام الشركات، إذا استمر المسؤولون في تجاهل مطالبهم.

 

* حوادث القطارات.. من أمن العقاب كرر الكوارث

كارثة قطارى الإسكندرية تفتح المسكوت عنه فى حوادث القطارات: لماذا يعاقب صغار الموظفين.. ويتم تبرئة «الكبار» من المسئولية؟

نزيف الدماء لا يتوقف سنويًا.. ووعود التطوير تذهب هباءً.. وركاب قطارات الغلابة يدفعون الثمن

على الرغم من تعدد حوادث القطارات خلال السنوات الأخيرة، ووقوع ضحايا وإصابات بأرقام مذهلة، إلا أن الحساب والمساءلة لم يكن على قدر جملة الخسائر في الأرواح، إذ لم يتم التحرك من جانب المسئولين لاتخاذ خطوات جادة وإجراءات رادعة لتجنب تكرارها، وهو ما أدى إلى استمرار نزيف الدم بأعداد متزايدة، دون أن يلقى المسئولون عن ذلك العقوبة المناسبة.

وفي أعقاب كل حادث، غالبًا ما يتم إلقاء المسئولية على متابعي حركة القطارات وعمال المزلقانات وعمال التحويلة، وسائقي القطارات، ويتم التضحية بهم، دون أن تطال المسئولية، المسئولين “الكبار” في تلك الحوادث، الذين يبتعدون عن دائرة الاتهام المباشر، حيث لا إقالة، أو محاسبة.

ولم يكد المصريون يفيقون من صدمة الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه سائقو أحد القطارات، وهم يشربون الحشيش ويمزحون أثناء عملهم، حتى وقع حادث اليوم الجمعة بين قطارين بمنطقة خورشيد بالإسكندرية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 35شخصًا، وإصابة أكثر من 120 آخرين.

ووقع الحادث نتيجة اصطدام قطار 13 اكسبريس “القاهرة- الإسكندرية”، بمؤخرة قطار رقم 571 “بورسعيد-الإسكندرية”، ما أدى إلى خروجه تمامًا من على قضبان السكة الحديد وانقلابه في الأراضي الزراعية

حادث الإسكندرية هو الحلقة الأحدث في مسلسل حوادث القطارات التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، وكان أسوءها على الإطلاق حادث “قطار العياط 2002″، الذي كان متوجهًا من القاهرة لأسوان، ويحمل  رقم‏832‏، حينما اندلعت النيران في إحدى عرباته،‏ ثم امتدت بسرعة إلي باقي العربات الأخيرة‏، ما أسفر عن سقوط أكثر من 350 ضحية حرقًا.

وفي عام 2008، اصطدم قطار أثناء انتظار سيارات أمام مزلقان السكة الحديد بمنطقة فوكة بمطروح، وأثناء مرور القطار اصطدمت شاحنة من الخلف بالسيارات المنتظرة ، ما أدى لاندفاع السيارات القريبة من حاجز المزلقان، وارتطامها جميعًا بالقطار وهي حافلتان وسيارتان كانت جميعها محملة بالركاب معظمهم ممن يقضون إجازات الصيف بمرسى مطروح، ما أدى إلى مصرع 58 شخصًا وإصابة 60 آخرين، وحملت الحكومة المسئولية وقتها لسائق المقطورة.

وفي عام 2009، شهدت منطقة العياط حادث تصادم قطارين على طريق “القاهرة-أسيوط”، بعدما تعطل القطار الأول ليصطدم به القطار الثاني من الخلف، ما أدى إلى مقتل 30 شخصًا وأكثر من 58 جريحًا.

وفي عام 2012، اصطدام قطار 165 “أسيوط –القاهرة”،  بأتوبيس معهد أزهري خاص أثناء ذهابه بالطلبة إلى المعهد، نتج عنه مصرع 35 تلميذًا وسائق الأتوبيس ومدرّسة، وإصابة 17 آخرين.

وفي عام 2016، اصطدم القطار رقم 978 “القاهرة – أسيوط”، بسيارة ربع نقل بمزلقان البليدة بمركز العياط بالجيزة، بسبب كثافة الشبورة المائية، وتسبب الحادث في مصرع 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

الدكتور أسامة عقيل، خبير الطرق والنقل علق على كثرة حوادث القطارات في مصر، قائلاً: “الدولة لا يوجد لديها إرادة حقيقة للتغيير أو إنهاء أزمة حوادث القطارات، وفي كل مرة تقع حادثة يتم تقديم خطة لتطوير الهيئة، لكن لا أحد يسمع أو يبدي نية حقيقية لإنهاء هذا المسلسل من الكوارث”.

وتساءل عقيل في تصريح صحفى: “ما الذي يمنع الدولة من اتخاذ خطوات جادة لإنهاء تلك الحوادث، والحفاظ على أرواح المواطنين، حيث لم يتخذ المسئولون إجراءات سريعة بهذا الشأن”.

وأضاف: “في كل مرة يسيرون على نفس الطريق ويتوقعون الحصول على نتائج إيجابية ومختلفة عن سابقتها، فتقع الكارثة، والنتيجة أن هيئة السكة الحديد تنهار يومًا بعد يوم”.

وحذر من أن “استمرار إهمال هيئة السكة الحديد وعدم وضع خطة جيدة لتطويرها وإنهاء مشكلاتها سيترتب عليه، نتائج لا تحمد عقباها، لاسيما أنه إحدى الوسائل المهمة لقطاع عريض من المواطنين”.

فيما عزا الدكتور مصطفى صبري، أستاذ تخطيط النقل، وهندسة المرور بجامعة عين شمس، السبب الرئيسي في وقوع وتكرار حوادث القطارات إلى أنه “يكون في الغالب نتيجة خطأ بشري، وليس فنيًا”.

وأوضح، أن “إهمال وتساهل عمال المزلقانات يؤدي إلى وقوع حوادث التصادم، وفي حال وقوع تصادم قطارين، فإن ذلك يكون بسبب إهمال عامل التحويلة”.

وأشار إلى أن “المسئولين بوزارة النقل وأعضاء مجلس النواب ورئيس هيئة السكة الحديد، عليهم البحث عن سبل وإجراءات من أجل تجنب وقوع مثل هذه الحوادث أو تكراراها”.

ورأى أن محاسبة المسئولين الحقيقيين والمتسببين الفعليين في هذه الحوادث سيؤدي إلى تقليل عدد الحوادث، والقضاء هو من يحدد ذلك.

 

 *شؤم السيسي.. شلل بـ”المترو” وزحام بالمحطات

تعطّلت حركة قطار مترو الأنفاق، مساء اليوم الجمعة، فى اتجاه “حلوان المرج” لأكثر من ساعة؛ بسبب تعطل أحد القطارات بين محطتى غمرة والدمرداش.

ودفع هذا العطل الركاب إلى “ضرب بلف الطوارئ” لفتح الأبواب والنزول على شريط المترو، والسير نحو محطة غمرة، كما تسبب في حالة من التكدس والارتباك في المحطات.

يأتي هذا بعد ساعات من حادث تصادم قطارين بالإسكندرية، والذي أسفر عن وفاة 40 شخصا وإصابة 123 آخرين.

 

*اللواءات” كلمة سر كارثة (س.ح.م).. يتقاضون 50 مليون جنيه شهريا

حمّلت تقارير صحفية 20 لواءً بوزارة النقل، يتقاضون رواتب تبلغ 50 مليون جنيه، المسئولية عن الكوارث التي تحل بقطاع النقل، وآخرها حادث قطار الإسكندرية الذي لم يتم فيه إقالة مسئول عسكري من منصبه، الذي منحهم إياه السفيه السيسي، الذي اكتفى اليوم بـ”توجيه” لمحاسبة المسئولين عن الحادث.

ففي هيئة السكة الحديد.. لا تتعدى رواتب جميع الموظفين 8 ملايين جنيه، في الوقت الذي تصل فيه مديونية الهيئة إلى أكثر من 80 مليون جنيه.

في أول قرار له بالوزارة، اتخذ وزير الانقلاب السابق جلال السعيد قرارًا بالإبقاء على كل القيادات الحالية بالديوان العام وقطاعات الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها، وأقرّه عليها “الوزير” الحالي هشام عرفات، الذي أشيع في بداية عمله أنه “رجل تكنوقراط”، ولكن التغييرات التي أجراها الوزير” السابق اللواء الدكتور سعد الجيوشي، بتعيين قيادات جديدة تحمل رتبا عسكرية “عقيد، عميد، لواء” ويتقاضون رواتب باهظة تبدأ من ٥٠ ألف جنيه وتنتهي بـ٢٠٠ ألف جنيه، فضلًا عن بدل حضور الاجتماعات واللجان المختلفة، بالإضافة إلى الحوافز، حتى بلغ إجمالي الرواتب الشهرية التي يتقاضاها هؤلاء العسكريون أكثر من ٥٠ مليون جنيه شهريا.

أسماء ومناصب

وفي ديوان عام الوزارة بمدينة نصر يأتي في مقدمة اللواءات:

١اللواء علاء مأمون ندا.. مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحري، الذي كان يشغل رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، ومنذ توليه مسئولية منصبه في يناير الماضي، لم يقدم أي خطة للارتقاء بهذا القطاع المهم.

٢اللواء إبراهيم منصور.. مستشار الوزير للمتابعة، والذي لا يعرفه أحد داخل الوزارة منذ توليه منصبه وحتى الآن؛ لعدم إلمامه بكل قطاعات وهيئات الوزارة، حيث أتى به وزير النقل السابق خلفًا للواء رفعت حتاتة.

٣اللواء طارق غانم عبدالمتعال الصعيدي.. رئيس قطاع النقل البحري الحالي، الذي تم تعيينه بالقوات البحرية في 16 يونيو 1980، وبعد التحاقه بالمعاش تم تعيينه رئيسًا للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والذى تسبب في توريط مصر بإلغاء التفتيش الطوعي في أثناء رئاسته لهيئة السلامة.

٤اللواء ياسر فودة.. مستشار الوزير للاستثمار، الذي عيّنه وزير النقل السابق سعد الجيوشي “مجاملة” لأحد أصدقائه، ومنذ قدومه للوزارة توقفت كل خطط الاستثمار داخل هيئات الوزارة، ولم يقدم أي جديد مثلما كان يفعل مستشار الوزير السابق محمود جمال الدين، ابن عم اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق.

٥اللواء أشرف حجاج.. مدير الإدارة العامة للمراسم بالوزارة، والذي يتحكم في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بمكتب الوزير الجديد، ويمنع أي أحد من التدخل في عمله أو في توجيه من يعملون تحت سلطته.

٦العميد أحمد سعيد.. مدير الإدارة المركزية لديوان عام الوزارة، والمسمى بالمدير الخبرة؛ نظرًا لتعاقب أكثر من ٤ وزراء نقل عليه وهو باقٍ في منصبه، حيث نجح في كسب ثقة جميع الوزراء حتى الوزير الإخواني حاتم عبداللطيف استطاع سعيد احتواءه، بالإضافة إلى علاقاته الوطيدة بكل رؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، حيث يسعى الجميع لكسب ثقة سعيد لقربه من كل الوزراء السابقين.

٧اللواء خالد حمدي.. مستشار الوزير للرعاية والتأمين، والمشرف على إدارة مركز الأزمات بالوزارة، الذي لم تظهر له أي بصمة حقيقية منذ تعيينه في عهد الجيوشي، واكتفى بالجلوس في مكتبه فقط.

٨اللواء سامي محمد.. تم تعيينه بمركز الأزمات بالوزارة، فقام بضم ٢ من اللواءات المغمورين لمساعدته في إدارة المركز، لكي يصبح هناك ٣ لواءات يديرون مركز الأزمات، بالإضافة إلى مستشار الوزير المشرف على المركز.

٩العميد محمد حسن.. مدير مركز الأزمات، الذي يتولى إدارة المركز منذ فترة طويلة، ويعرفه كل العاملين بالديوان العام لخبرته في هذا المجال.

١٠اللواء محمد قناوي.. مستشار الوزير لقطاع التشغيل والموازنات، الذي تقدم كل من يعملون معه بشكوى ضده للوزير الجديد.

*هيئة السكك الحديد.. على رأس الهيئة:

١١اللواء مدحت شوشة.. رئيس هيئة السكك الحديد، تم تعيينه خلال شهر مارس الماضي خلفا للواء أحمد حامد رئيس الهيئة السابق، ومنذ توليه المسئولية لم يجرِ سوى عدة جولات متفرقة ببعض ورش السكة الحديد، إلا أنه استطاع كسب ثقة نواب الهيئة وبعض قيادات الصفين الأول والثاني بالإدارات التابعة له.

١٢اللواء محمد الشناوي.. رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، الذي تم تكليفه في يناير الماضي من القضاء العسكري، لكنه لم يستوف الشروط المطلوبة؛ لكونه غير مسجل بنقابة المحامين ولا يحق له تولى الإدارة القانونية، ولكن تم تعيينه بالمخالفة للوائح والقوانين.

١٣العميد ممدوح قريش.. رئيس الإدارة المركزية للمنشآت والمحطات، الذي يمتلك باعًا طويلًا في هذا المجال.

١٤اللواء رفعت حتاتة.. رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المتكاملة والنظافة بالسكة الحديد، عيّنه الجيوشي منذ أواخر يناير الماضي ليكون عينه” داخل الهيئة؛ لينقل له كل صغيرة وكبيرة عن قيادات الهيئة والعاملين بها، ومنذ أيام قام عدد من العاملين بالشركة بالتظاهر ضده والمطالبة بإقالته بعد رحيل الجيوشي عن الوزارة.

١٥اللواء محمد نصر الله.. رئيس شركة “عربات النوم”، ويتمتع بسمعة طيبة داخل الهيئة منذ توليه مهام منصبه.

١٦اللواء إدريس أحمد إدريس.. العضو المنتدب للتأمين والنظافة بشركة الخدمات المتكاملة والنظافة.

١٧العميد خالد عطية.. رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا المعلومات التابعة للهيئة.

* الهيئة القومية للأنفاق:

١٨اللواء طارق جمال الدين.. رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تم تعيينه في أواخر ٢٠١٥ خلفًا للواء إسماعيل النجدي، رئيس الهيئة السابق، الذي كثرت شكاوى العاملين في عهده، وقاموا بعمل وقفات احتجاجية ضده للمطالبة بإقالته من رئاسة الهيئة.

١٩اللواء مجدي بدوي.. مدير عام الأمن بالهيئة القومية للأنفاق.

٢٠اللواء أحمد شكري.. مدير عام الأمن بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

21- اللواء مدحت شوشة.. رئيس هيئة السكك الحديد، تم تعيينه خلال شهر مارس 2016 خلفا للواء أحمد حامد رئيس الهيئة السابق، ومنذ توليه المسئولية لم يجرِ سوى عدة جولات متفرقة ببعض ورش السكة الحديد.

 

*وزير “نقل السيسي” يرفض الاستقالة ويهدد بإقالة “شوشة

كشفت مصادر مسئولة بوزارة النقل عن أن هشام عرفات، وزير النقل في حكومة الانقلاب، متمسك بالاستمرار في منصبه ويتجه لإقالة اللواء مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد، على خلفية حادث تصادم قطارى الإسكندرية، الذى أودى بحياة 40 راكبا حتى الآن وإصابة 123 آخرين، وفقا لآخر بيانات مديرية الصحة بالإسكندرية.

وقالت المصادر، في تصريحات صحفية، إن عرفات اتخذ هذا القرار لتهدئة الرأي العام بعد الحادث، وسوء مستوى الخدمة بالسكة الحديد خلال الفترة الماضية، وتكرار أعطال القطارات وتأخيرها لساعات طويلة.

وفي سياق متصل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من داخل القطارين المصطدمين، يظهر آثار الحادث الذي قال عنه الوزير إن أسبابه الحقيقية ترجع إلى منظومة الإشارات التى لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، والتى قد تتفادى أى خطأ بشرى أو آلي.

 

*الرشاوى تسيطر على نظام السيسي.. والنجاح مقابل الجنس بالجامعات

لم يكن ياسين لاشين الأستاذ الجامعي الوحيد الذي اتُهم بالتحرش الجنسي وقبول رشاوى جنسية من طالبات مقابل أعمال السنة أو تسريب الامتحان أو اجتيازهم مادتهم الدراسية.

ففي عام 2015، أحال جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أستاذا بكلية التربية النوعية للتحقيق؛ لاتهامه باغتصاب طالبة، ثم قرر مجلس تأديب الجامعة عزله من وظيفته لثبوت استدراجه إحدى طالبات الدراسات العليا خارج أسوار الجامعة والاعتداء الجنسي عليها.

وفي العام نفسه، أحالت جامعة القاهرة أستاذا متفرغا بكلية الصيدلة للتحقيق؛ بتهمة التحرش، وتم إيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

وفي عام 2017، اتهمت طالبة أستاذا متفرغا بكلية الزراعة قسم الاجتماع الريفي بالتحرش بها، ما جعل رئيس الجامعة يحيله للتحقيق.

أما ياسين لاشين، الأستاذ بكلية الإعلام، فقد انتشرت تسجيلات غير أخلاقية منسوبة إليها، يجبر فيها طالبة على التصوير عارية، والتوقيع على إقرار أنها عرضت نفسها عليه.

وقدم رئيس الجامعة بلاغا للنائب العام يتهمه فيه بالتورط في ابتزاز جنسي والتحرش بعدد من الطالبات، وهي الواقعة الثانية لـ«لاشين»، الذي طالب طلابه بتقديم هدايا له مقابل نجاحهم في مادته.

وفي جامعة أسيوط، قررت النيابة حبس أستاذا بكلية الآداب 15 يوما على ذمة التحقيقات لتحرشه بطالبة داخل مكتبه بالكلية مقابل نجاحها.

وفي الجامعة ذاتها، اتهمت طالبتان بقسم الدواجن بكلية الزراعة مشرفهما على رسالة الماجيستير بمحاولة ابتزازهما أكثر من مرة عام 2016.

وفي جامعة الإسكندرية، اتُهم أستاذا بكلية الآداب قسم الآثار والدراسات اليونانية بالإساءة لعدد من الطلاب وإطلاق ألفاظ تخدش الحياء،

كما أحال رئيس الجامعة أستاذا بكلية العلوم للتحقيق بعد اتهمامه بالتحرش بطالبة في الفرقة الثالثة عام 2016.

وفي جامعة المنيا، أحال رئيس الجامعة أستاذا لمجلس التأديب بتهمة ممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة عبر كاميرا الإنترنت، وانتشار فيديوهات جنسية له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي جامعة الفيوم، اتهمت أكثر من 100 طالبة عام 2015 أستاذا بكلية العلوم بالتحرش بهن، ما أدى للتحقيق معه وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق.

ونفس الواقعة عام 2016 مع عضو هيئة تدريس بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، وفي عام 2017 أحالت كلية التربية بجامعة المنصورة أستاذا للتحقيق بنفس التهمة مع طالبة بالدبلوم العامة.

الرشاوى ديدن نظام السيسي

وبنظرة موسعة، يمكن للمتابع استنتاج أقرب الطرق في عهد السيسي للوصول إلى ما يريده عبر الرشاوى والطرق غير القانونية..

ففي الفترة الأخيرة، تداولت تقارير صحفية القبض على الالاف الموظفين العموميين وكبار مسئولي الدولة والهيئات الحكومية باتهامات حول الرشاوى والفساد المالي. 

وليس ببعيد عنا حجم الفساد الذي يرتع بوزارة التموين وتنهب أقوات الشعب وكذا في منظومة القمح والصوامع التي ثبت اهدار مليارات الجنيهات على يد وزير العسكر خالد حنفي والذي لم يحاكم ولم يرجع ما تم نهبه.

 

*20 مليون دولار قدمتها الإمارات لواشنطن للانقلاب على مرسي

ضمن حلقة جديدة من فصول تسريبات بريد السفير الإماراتي لدى الولايات المتّحدة، يوسف العتيبة، كشف موقع “إنترسبت” المتخصّص، يوم الخميس، عن أن الإمارات بصدد المساهمة بمبلغ 20 مليون دولار على مدى عامي 2016 و2017 لـ”معهد الشرق الأوسط”، أحد أكبر اللوبيات في واشنطن.

ومن شأن تلك المساهمة الضخمة، التي كانت الإمارات تأمل إخفاءها، أن تسمح للمعهد، وفقًا للاتفاق المبرم، بـ”تعزيز طاقم باحثيه بخبراء متخصصين من أجل مواجهة المفاهيم الخاطئة الفادحة حول المنطقة، وإبلاغ صنّاع القرار في مؤسسة الحكم الأمريكية، وجمع قادة إقليميين لإجراء حوار مكثّف حول القضايا الملحّة“.

ساويرس ومعهد الشرق الأوسط

وأظهرت الوثائق المسربة، أنه في عام 2013 بدأ العتيبة فعلًا يضطلع بدوره، استنادًا إلى الرسائل المتبادلة بينه وبين الناشط والباحث المصري رامي يعقوب، والتي تكشف بعض التفاصيل حول الترتيبات المشتركة التي اتّخذت منذ ذلك الوقت.

يقول العتيبة ليعقوب في إحدى تلك الرسائل: “اتّفاق معهد الشرق الأوسط يتضمّن دفع 1.5 مليون سنويًّا، سأهتمّ بذلك”، مردفًا: “سوف توفّر جماعات الضغط والاتصالات لمجموعة المعارضة، لأنني لا يمكنني القيام بذلك أولًا، وثانيًا لأن المبلغ سيكون أقلّ بكثير“.

ردًّا على ذلك، يجيب يعقوب في رسالة موجّهة في يناير2013: “حسنًا.. كان لدي انطباع بأنه سيموّل ذلك جزئيًا. سأعمل مع ريتشارد من أجل تحريك الأمور في أسرع وقت ممكن، وسأشرح ذلك لنجيب“.

ويوضح الموقع، إلا أنّه يرجّح أن يكون الأول هو ريتشارد مينتز، الممثل الأبرز للعتيبة في واشنطن، والثاني هو الملياردير نجيب ساويرس، الذي حصل قبل شهرين من ذلك فقط على “جائزة معهد الشرق الأوسط للتميز في الإدارة المدنية”، خلال مأدبة المعهد في ذكرى تأسيسه الـ66.

وبالاستناد إلى ما سبق، فإن ما يقصده العتيبة بـ”مجموعة المعارضةسيكون، على الأغلب، المجموعات المناوئة في حينه لحكم الرئيس المنتخب، محمد مرسي، قبل أن يتمّ الانقلاب العسكري عليه في يوليو2013.

البترودولارات” مقابل النفوذ

يشار إلى أن “معهد الشرق الأوسط”، الذي تأسس في عام 1946، كان منذ فترة طويلة لاعبًا مؤثّرًا في دوائر السياسة الخارجية في واشنطن. وهو بمثابة منصّة للعديد من الشخصيات الأكثر تأثيرًا في الولايات المتّحدة، الأمر الذي يتيح لهم الظهور بشكل منتظم على المحطّات التلفزيونيّة الأمريكية، وفي المؤتمرات والندوات التي تضمّ شخصيّات نافذة في مؤسسة الحكم.

ويضيف الموقع أن معاهد البحث والتحليل في واشنطن، المعروفة باسم “Think Tanks”، تلعب دورًا مهمّا، ربّما يضاهي الأهمّية التي يمثّلها شارع “كيه ستريت” (حيث تتركّز مجموعات الضغط والمصالح)..

وتضمّنت الوثيقة المسرّبة إلى موقع “إنترسبت” مجموعة من المراسلات الدبلوماسية التي استخرجت من حساب البريد الإلكتروني للعتيبة؛ “إما من قبل قراصنة إلكترونيين أو عبر شخص يملك إمكانية الوصول إلى صندوق الوارد“.

ولم تتضمّن الوثيقة تفسيرًا واضحًا لمصطلح “التصورات الخاطئة” التي ستسخّر الأموال من أجل القضاء عليها، غير أن العتيبة لم يخف سرًّا حول ازدرائه” لقطر، والتي زعم أنها “ممولة للإرهاب”، ولم يكتم رغبته كذلك في أن تتخذ الولايات المتّحدة خطًّا متشدّدًا ضد إيران.

وينوّه الموقع إلى الصلات الواسعة التي يملكها العتيبة مع أقطاب الإدارة الأمريكية الحالية، ولا سيما صهر دونالد ترامب وكبير مستشاريه، جاريد كوشنير، إضافة إلى قربه، منذ فترة، بمدير “سي آي إيه”، مايك بومبايو، وإقامته علاقات شخصيّة مع مسئولين ونوّاب في البيت الأبيض ومجلسي الشيوخ والنواب. هكذا يتباهى العتيبة نفسه، مثلًا، في رسالة وجّهها إلى الباحث في معهد الشرق الأوسط، بلال صعب، زاعمًا أنه تلقّى اتصالًا من وزير الدفاع الأمريكي، الجنرال جيمس ماتيس، قبل ضرب سوريا، “بسبب علاقتي به” كما يقول، مضيفًا: “لم يكن مسئولًا في واشنطن أو في البنتاغون؛ بل كان ماتيس نفسه من تحدّث على الهاتف“.

وإلى جانب ذلك، كان العتيبة من أبرز الداعمين في واشنطن لمحمّد بن سلمان، خلال الفترة التي كان يعمل خلالها من أجل السيطرة على الحكم في السعوديّة، قبل أن يعيّن أخيرًا وليًّا للعهد، بعد الإطاحة بوليّ العهد السابق، محمد بن نايف.

وفي الوقت الذي تشير فيه بعض المعطيات إلى دور رئيسي للإمارات في افتعال الأزمة الدبلوماسيّة في الخليج، والتي أعقبت حصار قطر، لا سيّما بعد أن كشفت صحيفة “واشنطن بوست”، نقلًا عن مصادر استخباراتيّة أمريكيّة، أن الإمارات كانت وراء اختراق وكالة الأنباء القطرية في بداية الأزمة؛ تتّجه الإمارات اليوم إلى إنفاق نحو 20 مليون دولار لتمويل مركز لصناعة السياسات يضمّ مسئولين أميركيين رفيعي المستوى، يساهمون في صياغة بعض الرؤى حيال قضايا دوليّة، كالأزمة التي أثارتها الإمارات.

مواجهة المفاهيم الخاطئة

غير أن الدعاية المبهمة التي يتحدّث عنها العتيبة، وتتعلق بـ”مواجهة المفاهيم الخاطئة الفادحة حول المنطقة”، ويضاعف مساهمات بلاده الماليّة في سبيلها من 1.5 مليون دولار إلى 20 مليون دولار”، مرتبطة على الأغلب بـ”الإخوان المسلمين” والإسلام السياسي عمومًا، وقطر، بالإضافة إلى إيران.

 

*تقرير يكشف عن انتهاكات مهولة ضد المصريين منذ الانقلاب

وثقت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الشهاب لحقوق الإنسان أبرز الانتهاكات والجرائم، التي ارتكبها نظام الانقلاب بمصر خلال أربع سنوات منذ 3 يوليو 2013 وحتى 3 يوليو 2017، لافتين إلى أنهم بذلوا “كل جهد ممكن لضمان دقة المعلومات، إلا أن هذه المعلومات قد تخضع للتغيير“.
وبحسب تقرير مشترك لهما مساء الخميس، بلغت حالات التعذيب خلال الأربع سنوات (1230)، والقتل خارج نطاق القانون (2441)، والقتلى من النساء (100)، وإخفاء قسري لنساء (15)، وإجمالي من تعرضوا للاعتقال (60000 سجين)، واعتقال بحق الأطفال (3000 طفل)، واعتقال نساء (2000)، ونساء معتقلات حتى الآن (31).
وبلغت الانتهاكات ضد صحفيين (793)، وإغلاق قنوات فضائية (10)، وغلق ومداهمة مكاتب مؤسسات إعلامية (12)، وفصل صحفيين تعسفا (30)، ومحاكمة عسكرية لصحفيين (6)، ومساجين من الصحفيين (100)، وقتل صحفيين خارج نطاق القانون (9)، واقتحام الجامعات لفض تظاهرات وقمع الطلاب (160 مرة)، وقضاة تم عزلهم من مناصبهم (44)، وإنشاء سجون جديدة (21)، ليصل عدد السجون إلى 66 سجنا، بحسب التقرير.
وأشار تقرير مؤسسة عدالة ومركز الشهاب إلى أنه بلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام خلال الأربع سنوات الماضية 880 محكوما عليهم بالإعدام في 58 قضية سياسية، تم تنفيذ الحكم في ثلاث قضايا مختلفة على 8 مواطنين.
واستطرد قائلا إنه “طبقا للتقديرات والإحصاءات غير الرسمية، بلغت ظاهرة الاختفاء القسري 5500 حالة خلال السنوات الأربع الماضية تمت على يد شرطة الانقلاب والجهات الأمنية“.
وقال التقرير: “الثالث من يوليو 2013 هو التاريخ الذي تغيَرت فيه حالة حقوق الإنسان في مصر، ولن نُبالغ إذا قلنا إنه تاريخ انهيار حقوق الإنسان، والاعتداء على الحريات وعدم احترام القانون والدستور والمواثيق الدولية“.
وأوصى سلطات الانقلاب باحترام “الدستور والقانون وتطبيقه، والالتزام بالمواثيق والعهود الدولية كافة، خاصة ما صدقت عليه مصر من عهود و مواثيق، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام كافة التي تصدر في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها“.
وشدّد على “ضرورة وقف جميع أعمال العنف والقتل خارج نطاق القانون تجاه المواطنين وضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وعدم إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، والإفراج عن المعتقلين والمحتجزين كافة على ذمة القضايا السياسية“.
ودعا إلى “وقف ارتكاب جريمة الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والكشف عن مكان المختفين قسريا والإفراج عنهم، ووقف جميع أشكال الاعتداء على حقوق المسجونين والالتزام بتطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ووقف جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة والأطفال، والإفراج عن المسجونين منهم“.
وأكد أهمية “وقف جميع الانتهاكات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة فيما يتعلق بالحق في السكن والرعاية الصحية وتحسين الظروف المعيشية، ومحاسبة مرتكبي الجرائم خلال السنوات الأربع الماضية ومنع إفلاتهم من العقاب“.
وطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

السيسى يقترض كعادته لدعم توليد الكهرباء ولاعزاء للاحتياطي الوهمي.. الخميس 10 أغسطس.. زراعة الانقلاب: “البطاطس بها سم قاتل”

سلف رفع الاحتياطيالسيسى يقترض كعادته لدعم توليد الكهرباء ولاعزاء للاحتياطي الوهمي.. الخميس 10 أغسطس.. زراعة الانقلاب: “البطاطس بها سم قاتل”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مُتهم في 48 قضية جنائية.. بديع مخاطباً هيئة محاكمته: ينتقمون مني ولا دليل واحداً على اتهاماتهم

استنكر المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، محمد بديع، الخميس 10 أغسطس/آب، اتهامه من قبل القضاء المصري بالتحريض على العنف، معتبراً ذلك انتقاماً منه“.
جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات بني سويف ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، محاكمة بديع و92 آخرين، في قضية “أحداث بني سويف”، التي وقعت عام 2013، وتم حجزها للحكم في 28 سبتمبر/أيلول المقبل.
وخلال حديثه بجلسة المحاكمة، قال بديع إن “ما يحدث معي مجرد انتقام مني، وأشكو إلى المحكمة الزجّ بي واتهامي بالتحريض على العنف، لا يوجد دليل واحد على صحة الاتهامات المنسوبة لي في تلك القضايا“.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات المصرية بشأن حديث بديع، غير أنها عادة ما تؤكد “حيادية القضاء المصري، والتزامه بالقانون والدستور“.
وأوضح بديع أن “من بين أعضاء الإخوان المسلمين من تقلد مناصب قيادية وقضائية، فكيف لمن عمل بالقانون أن يخالفه“.
وفيما أشار إلى أنه “مُتهم في 48 قضية جنائية”، بيّن أن جماعته “تبنت مشروع نحمل الخير لمصر (مشروع خيري عام 2012)، وعلى الرغم من ذلك حُرقت مقراتها، بما في ذلك مقرات حزب الحرية والعدالة (التابع له/منحل)”.
وأفاد بأنه قدَّم بلاغاً للتحقيق في واقعة مقتل نجله عمار بالرصاص، فيما يعرف بأحداث رمسيس (أغسطس/آب 2013)، دون تحريك البلاغ بعد.
وتعود قضية “أحداث بني سويف” (مدينة في شمال صعيد مصر)، عقب فضّ اعتصامي ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، والنهضة (غرب العاصمة)، في 14 أغسطس 2013، ويحاكم فيها بديع، و92 آخرين، بينهم أعضاء وقيادات بجماعة الإخوان ببني سويف من بينهم 25 محبوساً.
وكانت النيابة العامة، أحالت 93 متهماً، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بـ”الاعتداء على منشآت شرطية وحكومية بمحافظة بني سويف”، عقب فضّ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب 2013″، وهو ما نفاه المتهمون جملةً وتفصيلاً.
وتعقد المحكمة جلساتها الخاصة بتلك القضية بالقاهرة وليس بني سويف لـ”دواعٍ أمنية”، وفقاً لمصادر أمنية.
وبديع الذي يبلغ من العمر (72 عاماً)، تم توقيفه في أغسطس/آب 2013، على خلفية تهم ينفيها بارتكاب “أعمال عنف”، عقب “فضّ اعتصام رابعة” الشهير آنذاك.

 

* فى لهيب أغسطس.. مأمور كفر صقر يعذب المعتقلين بقطع الكهرباء والمياه

أكدت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، أن المعتقلين بقسم شرطة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، أرسلوا استغاثات لجهات التقاضي بالنيابة العامة، ورئيس مصلحة السجون بداخلية الانقلاب، يؤكدون خلالها تعمد مأمور القسم الضابط أشرف شريف، بمنع الدواء عن المعتقلين، والذي يمثل إهمالًا طبيًّا مُتعمدا، كما يمنع دخول “الماء” و”الكهرباء” ويغلق منافذ الهواء على المعتقلين.

وأكدت المنظمة أن المأمور يتعمد تكدس المعتقلين داخل الزنازين رغم وجود زنازين فارغة، مع وجود أمراض صدرية وجلدية، ومع التكدس يتعرض عدد كبير من المعتقلين للإصابة بالأمراض.

ووصفت المنظمة استغاثة ذوي المعتقلين بمركز كفر صفر، بأنها تؤكد تعرضهم لانتهاكات جسيمة داخل محبسهم.

واستنكرت “السويسرية لحقوق الإنسان” الانتهاكات التي تُرتكبها “داخلية” الانقلاب بحق المواطنين المصريين المعتقلين داخل السجون.

 

 *الشرقية: أمن الانقلاب يعتقل 8 مواطنين

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى فى الشرقية 8 من أهالى مركز فاقوس بعد حملة مداهمات استهدفت بيوت المواطنين بالمركز وعدد من القرى التابعه له فى الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين دون سند من القانون.
وحطمت مليشيات الانقلاب أثاث البيوت التى تم اقتحامها وروعت النساء والاطفال قبل أن تعتقل من قرية البيروم كلاً من “جمال عطا ” عامل ، 50 عامًا و”محمود عيد ” 40 عامًا ومن قرية العرين كلاً من “أحمد عتمان ” مدرس و”سيد عيد “مدرس بالإضافة لـ4 آخرين من قرية الهيصمية وهم “مصطفى عبد الستار عياد ” 50 سنة معلم ابتدائي و”عبد العزيز محمد شرف الدين ” 50 سنة .اداري بالتربية والتعليم و”فكري احمد السيد حسين ” 45 سنة و”عبد المجيد مصطفى عثمان ” 50 سنة .وكيل اعدادي واقتادتهم جميعاً لجهة غير معلومة حتى الان.
وناشد أهالى المعتقلين منظمات حقوق الانسان وكل من يهمه الامر بالتحرك على جميع الاصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم والإفراج عنهم محملين مسئولية سلامتهم لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب مدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة فاقوس مشددين على استمرار تضامنهم مع أبنائهم حتى يرفع الظلم الواقع عليهم.

 

*داخلية الانقلاب تواصل الإخفاء القسري للسيدة “إيمان عطية” وطفليها بالعاشر

تواصل داخلية الانقلاب جريمة الإخفاء القسري للسيدة إيمان عطية عبد الله وطفليها بعد أن اعتقلتهم، للضغط علي زوجها لتسليم نفسه.

واعتقلت قوات الانقلاب، “إيمان عطية” وطفليها وهما دون الرابعة من العمر، الثلاثاء الماضي، في مخالفة واضحة لجميع المواثيق الدولية وحقوق المرأة والطفل وكافة الأعراف المصرية.
من جابنها، حملت رابطة أسر المعتقلين بالعاشر من رمضان داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة السيدة إيمان وطفليها.

 

* الشهاب” و”عدالة”: 2441 حالة قتل خارج إطار القانون خلال 4 سنوات انقلاب

قال مركز “الشهاب لحقوق الإنسان”، و”مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان”، إن الثالث من يوليو 2013، هو التاريخ الذي تغيرت فيه حالة حقوق الإنسان في مصر، ولن نبالغ إذا قلنا إنه تاريخ انهيار حقوق الإنسان والاعتداء على الحريات وعدم احترام القانون في مصر، بعد تعطيل الدستور وتجاوز وزير الدفاع المعين من رئيس الجمهورية المدني المنتخب د.محمد مرسي، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية آنذاك الذي لم يقم بأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة، وإنما أداها أمام المحكمة الدستورية، بالمخالفة لنص قانون المحكمة الدستورية العليا- مادة 6“.

وأصدر المركزان تقريرا مشتركا بعنوان “العام الرابع”، ليعبر عن حصاد 4 سنوات من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر منذ يوليو 2013.

أرقام مهمة

وكان أبرز ما وثقه التقرير: جرائم القتل التعسفي خارج نطاق القضاء، ويسلط الضوء على مجازر النظام الانقلابي قبل فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وأثناء فض الاعتصامين وما بعدهما، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد التقرير الذي استعرض الشهاب “الملخص التنفيذي” له، أن 17 نوعا من الانتهاكات رصدها في شكل أرقام، محصيا حالات التعذيب خلال الأربع سنوات بـ(1230) حالة، و(2441) حالة قتل خارج نطاق القانون، بينها (100) حالة من النساء، و(9) صحفيين، فضلا (15) حالة إخفاء قسري لنساء و(2000) معتقلة– (31) معتقلة إلى اليوم- و(21) قرارًا بإنشاء سجون جديدة، و(793) انتهاكا ضد صحفيين، وإغلاق (10) قنوات فضائية، وغلق ومداهمة (12) مكتبا ومؤسسة إعلامية، وفصل (30) صحفيا بشكل تعسفي، و(6) محاكمات عسكرية لصحفيين، و(100) صحفي مسجون، و(160) اقتحاما للجامعات لفض تظاهرات وقمع الطلاب، كما بلغت حالات الإخفاء القسري (1500)، إضافة إلى (44) قاضيا تم عزلهم من مناصبهم.

مجازر وقتل

وقال التقرير إن حالات قتل خارج نطاق القانون، كانت بين التصفية الجسدية المباشرة في عدة محافظات بلغ عددها 1890، وقتل نتيجة التعذيب والإهمال الطبي داخل السجون ومقرات الاحتجاز 543، والإعدام بإجراءات موجزة لـ8 حالات.

ورصد التقرير نحو 17 مجزرة ارتكبها الانقلاب خلال أربعة أعوام، بداية من 3 قتلى في أحداث رمسيس الأولى في 5 يوليو 2013، و52 في أحداث سيدي جابر وكانت بنفس التاريخ، وفي 6 يوليو 2013، جاءت أحداث الحرس الجمهوري الأولى بشهيد واحد، ثم أحداث الحرس الجمهوري الثانية وكانت بتاريخ 8 يوليو 2013، وعدد الشهداء 59.

ثم أحداث رمسيس والجيزة في 15 يوليو 2013 وسقط 5 شهداء، ثم 4 شهداء في 19 يوليو بالمنصورة، و12 شهيدا في أحداث مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية بتاريخ 26 يوليو 2013، ثم 120 شهيدا في أحداث النصب التذكاري في 27 يوليو 2013، و700 شهيد في مذبحة رابعة والنهضة بتاريخ 14 أغسطس 2013، و210 شهداء في أحداث رمسيس الثانية بتاريخ 16 أغسطس 2013، وبالتزامن معها سقط 11 شهيدا بالعريش، و12 بأحداث سموحة، و13 بأحداث الإسماعيلية، و14 بأحداث دمياط، و15 بأحداث السويس، أما المجرزة المروعة فكانت عربة الترحيلات بتاريخ 18 أغسطس 2013، وسقط فيها 37 شهيدا، و17 شهيدا في ذكرى 25 يناير الأولى.

الإعدام التعسفي

وبلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام خلال السنوات من يوليو 2013 حتى يوليو 2017، 880 شخصا في “58” قضية سياسية، تم تنفيذ الحكم في ثلاث قضايا مختلفة على (8) مواطنين، وفي الفترة من أبريل 2017 حتى يوليو، صدر حكم برفض الطعن واحد في (4) قضايا من محكمة النقض، وينتظر تنفيذ حكم الإعدام بحق 13 مواطنا، في ذات الوقت هناك 24 قضية أمام محكمة النقض لم يتم الفصل فيها حتى الآن وعددهم (128) مواطنا، جدير بالذكر أنه تم نقض وإعادة الإجراءات في 26 قضية حتى نهاية عام 2016.

انتهاكات الطفولة

وأشار التقرير إلى أنه حسب مصادر غير رسمية، فقد وصل عددهم إلى ما يزيد عن 3000 طفل، خلال السنوات الأربع، وفي تقرير صدر عن التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ذكر أن عدد الأطفال المعتقلين في مصر من يوليو 2013 وحتى نهاية 2016، بلغ 4000 طفل، منهم 800 مازالوا رهن الاحتجاز.

وفي تقرير أصدره الفريق المعني بالاعتقال التعسفي في “الأمم المتحدة” في يوليو 2015، بلغ عدد الأطفال الذين تم اعتقالهم منذ أحداث يونيو 2013 وحتى نهاية مايو2015، 3002 طفل تعرض معظمهم للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز.

60 ألف سجين

وتحت عنوان انتهاكات السجون المصرية، رصد التقرير خلال تلك الفترة، وفق إحصائيات غير رسمية، أعداد من تعرضوا للسجن والتي تقدر بـ60 ألف سجين، وبلغ عدد السجون في مصر حتى يناير 2011 43 سجنا، إضافة إلى (382) مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، وفي الفترة من 2011 وحتى 15 يونيو 2013، تم إنشاء سجنين، وفي خلال أربع سنوات صدر 21 قرارا بإنشاء سجون جديدة، ليصل عدد السجون إلى 66 سجنا، ويعاني المعتقلون من أزمة تكدس داخل السجون.

 

 * فضيحة جديدة.. العثور مصادفة على المدرعة المفقودة بقنا

في فضيحة جديدة لجيش عبدالفتاح السيسي، الذي تفرغ لصناعة الكعك والاستثمار في بيوت التجميل للنساء، كشف مصدر مسئول بمديرية أمن قنا، عن أنه تم اليوم الخميس العثور على النقيب أحمد حامد من قوات الأمن المركزي، ومجند في جبال أبوتشت على قيد الحياة، وفي صحة جيدة، وذلك عقب اختفاء المدرعة، بعد أن تعطلت بسبب الرمال.

هذا في الوقت الذي تكاسلت فيه سلطات الانقلاب عن البحث عن المدرعة، والاتصال بها، رغم الإعلان عن الاشتباكات التي راح ضحيتها الضابط والمجند، ما يكشف فضيحة جديدة لسلطات الانقلاب، التي تفقد الاتصال مع مدرعة في مدينة ممتلئة بالسكان، فضلا عن أنه يكشف مدى الترهل الموجود في المؤسسة العسكرية، وعدم جاهزيتها.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن القوات فقدت الاتصال بالمدرعة أثناء الاشتباكات التي وقعت، أول أمس الثلاثاء، بين قوات الأمن ومتشددين، وذلك نتيجة غرز المدرعة في الصحراء وعدم قدرة الضابط والمجند على العودة؛ لصعوبة الخروج من الصحراء، مشيرًا إلى أنهم استطاعوا البقاء في مكان غرْز المدرعة؛ وذلك لوجود إمدادات غذائية لديهم حتى تم اليوم العثور عليهما.

وكانت سلطات الانقلاب قد أعلنت عن اختطاف مدرعة وضابط أمن مركزي بجبل أبوتشت، والدفع بـ60 سيارة دفع رباعى للبحث عنهم.

 

 *رمال الإخفاء” تثير سخرية النشطاء من كذب الداخلية حول “المدرعة” المختطفة

رغم سوداوية المشهد في قنا، وكمية الدماء المسالة في جبال مركز أبوتشت، إلا أن جانبا من الارتباك الذي عليه “داخلية” الانقلاب بعد إعلانها، مساء أمس، عن اختطاف مدرعة عليها ضابط وعدد من الجنود، في منطقة “مواجهاتمستمرة قبل يومين، أسفرت عن مقتل ضابط وقتل 3 إلى 5 مواطنين خارج إطار القانون، أحرج قادة الانقلاب ودفع الضباط الصغار إلى سرعة العثور على المدرعة، من خلال “المكتب الإعلامي” لوزارة الداخلية، فتتحول من مختطفة إلى مختفية”، ومن سيطرة “الإرهابيين” عليها إلى سيطرة “الرمال” عليها.

الطريف أن “الداخلية” أعلنت العثور عليها مختفية، وبداخلها ضابط ومجند بقوات الأمن المركزي، في المنطقة الجبلية بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية الكرنك.

 

*مقتل ضابط ومجند وإصابة آخر في انفجار عبوة ناسفة برفح

مقتل ضابط ومجند، وأصيب آخر، تابعين لقوات الأمن بشمال سيناء، نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بمدينة رفح.

وقالت مصادر أمنية، إن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة على جانبي الطريق، وفجّروها عن بعد، ما أسفر عن مصرع ملازم أول أحمد صابر عوض، من محافظة الشرقية، والمجند أحمد جاد الله محمد، 21 عاماً، وإصابة المجند أحمد فرج عفيفي، 20 عاماً، بجروح في الرأس، وشظايا بالعين اليسرى. وتم نقل جثتي القتلي والمصاب إلى مستشفى العريش العام.

 

*السيسى يقترض كعادته لدعم توليد الكهرباء.. ولاعزاء للاحتياطي الوهمي

نشرت الجريدة الرسمية المصرية، قرارا أصبح دوريا وبطريقة شبه يومية لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على قرض من السعودية بقيمة 100 مليون دولار، ليضاف إلى حزمة الديون الخارجية التي دمر بها السيسي الاقتصاد المصري، الذي أصبح لا يعتمد في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلا على القروض، وزاد بسببها على الـ75 مليار دولار.

ووافق السيسي على اتفاقية مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016، بين الحكومة والصندوق السعودي للتنمية، بمبلغ 375 مليون ريال سعودي، ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ووافقت حكومة الانقلاب على الاتفاقية، ووقعت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، وإبراهيم العساف، وزير المالية السعودي ورئيس الصندوق السعودي للتنمية.

ويهدف المشروع، بحسب الاتفاقية، إلى الإسهام في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية، عن طريق زيادة قدرة التوليد في منطقة القاهرة الكبرى، من خلال إضافة وحدة توليد بخارية بقدرة 650 ميجاوات بنظام الضغوط فوق الحرجة في موقع محطة غرب القاهرة، والتي تعمل بالغاز الطبيعي كوقود أساسي.

وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ780 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذ المشروع بنهاية عام 2019.

ووفقاً للاتفاقية، يستحق أول قسط على الحكومة المصرية من مبلغ الاتفاقية في أول أبريل عام 2021، وينتهي السداد في أول أكتوبر عام 2035، وذلك عبر سداد القرض على 30 قسطا.

وكان السيسي قد صدّق على الاتفاقية بتاريخ 3 سبتمبر الماضي، بعد موافقة برلمان العسكر عليها بتاريخ 31 أغسطس 2016، بما يعني أن الاتفاقية تم تنفيذها قبل موافقة البرلمان عليها، وهو الأمر الذي اعتاد عليه السيسي، بتجاوز سلطات البرلمان.

السيسي المقامر

وكان تقرير صحفي لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، قد كشف عن مقامرة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بالاقتصاد المصري، بشكل لم يجرؤ أي من أسلافه على خوضها، من خلال تخفيضٍ حادٍ في قيمة العملة، وارتفاع أسعار الوقود بنسبة 50٪ في يونيو الماضي، وتضاعفت كذلك أسعار الغاز المنزلي، وتجاوَزَ معدل التضخم السنوي الـ30٪، في الوقت الذي يراهن فيه السيسي على الاستثمار الأجنبي، قبل أنَّ يتسبَّب الألم الاقتصادي في حدوث انفجار اجتماعي آخر بمصر.

ويعتمد السيسي بشكل كبير على اقتصاد العسكر في تحسين صورته أمام الجيش، واحتكار المؤسسة العسكرية لأرزاق المصريين، وتحكمها في الاقتصاد، وزادَ السيسي من الدور الكبير بالفعل، الذي تضطلع به القوات العسكرية في الاقتصاد المصري.

وقال التقرير، إنه بالرغم من افتتاح ما يُعرف بمشروع قناة السويس الجديدة خلال عام واحد، فإنه ما زالت هناك حالة من عدم اليقين حول الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، الذي عول عليه السيسي في أن يكون أمل مصر الاقتصادي، وأشارت إلى أن تنفيذ مشروع توسعة قناة السويس، الذي تكلف 8.6 مليارات دولار ممولة بالكامل بـ”اكتتاب شعبي”، وتم ضغط الوقت للانتهاء منه في سنة واحدة بدلاً من 3 سنوات- كان إشارة على أن السيسي يكافح لدحر حالة عدم اليقين السياسي التي تعيشها البلاد، والانتقادات الدولية لسجلها في مجال حقوق الإنسان، والاقتصاد البطيء غير القادر على إنتاج ما يكفي من الوظائف لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من السكان.
احتياطي وهمي

وكشف الكاتب الصحفي في الشأن الاقتصادي، مصطفى عبدالسلام، عن أن الدعاية التي تتعلق بالاحتياطي الأجنبي الذي ارتفع لأكثر من 36 مليار دولار، والادعاء بأنه زاد عن الاحتياطي الذي كانت تملكه مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، والزعم بأن هذا الارتفاع بسبب نجاح البرنامج الاقتصادي، هو احتياطي مصطنع ووهمي، موضحا أن الاحتياطي قبل ثورة 25 يناير كانت أصوله مملوكة للدولة المصرية كلها، أما الاحتياطي الحالي فهو ملك دول الدين التي اقترضت منها سلطات الانقلاب.

وقال عبدالسلام، خلال تدوينة له على صفحته بموقع “فيس بوك”: إن “احتياطي ما قبل الثورة كان احتياطيا حقيقيا وليس مصطنعا أو وهميا كما هو الحال الآن، حيث كانت الـ36 مليار دولار مملوكة للدولة المصرية في عام 2010 وما قبلها، وأمواله ناتجة عن موارد ذاتية وإيرادات حقيقية من السياحة والصادرات والتحويلات وقناة السويس والاستثمارات المباشرة وغيرها“.

 

*رسالة من المعتقل: جميعنا ثابتون صامدون.. فماذا عنكم؟

يقضي المعتقل يومه في سجون السفيه عبدالفتاح السيسي بصعوبة شديدة، سواء من حرارة الجو، أو من إيذاء السجّان له، أو حتى مجرد وجوده بين أربعة جدران دون ذنب أو جريرة سوى أنه أراد الحرية للذين يؤيدون سجنه، ويزداد ضحايا الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، ويشكو أهالي المعتقلين من وحشية المعاملة لهم ولذويهم، بمنعهم من الزيارة، أو التضييق عليهم أثناء الزيارة، أو منع المعتقلين من التريض، وتعذيبهم، ووضعهم في حجرات غير مؤهلة للحياة الآدمية، وحرمانهم من الطعام والدواء.

يقول الكاتب والمحلل السياسي “عبدالرحمن وجدي”: “زاد يقيني أن الله يختارهم كما يختار الشهداء، فأي صبر وأي رضا بقضاء الله الذي يملأ صدورهم ويعينهم على تقبُّل هذا الوضع الصعب!.

وتابع: “إن تحمل أكثر من عشرين ساعة داخل الزنزانة وذلك في أحسن الفترات المسموح فيها بممارسة الرياضة والخروج من الزنازين، هو قمة الثبات لهؤلاء الأبطال، وحسن الظن بالله، وبأن ما عند الله خير وأبقى، فعندما تلقاهم يبثون فيك الأمل والرضا والصبر والرجولة، يعرفون قضيتهم حق المعرفة، ويوقنون بنصر الله تمام اليقين، مُدركون طبيعة الصراع وأهمية المرحلة الحالية في الصراع بين الحق والباطل“.

مضيفا: “إن أقلّهم تضرّرًا هو من فقد وظيفته، أو من توقف مصدر رزقه، فهناك من صودرت جميع ممتلكاته، وتجمدت أرصدته، وتأممّت شركاته، لكن الجميع هناك متساوون في الصبر والرضا“.

وتزايدت حدّة الانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب منذ 3 يوليو 2013، بعد أن نفّذ وزير الدفاع حينذاك عبدالفتاح السيسي انقلابا على الرئيس المنتخب “محمد مرسي”، وملاحقة مؤيديه.

الاعتقالات لم تتوقّف من المظاهرات أو من المنازل، ولكن شملت عمليات تنكيل تجاه المعتقلين السياسيين، من منع التريُّض والإهمال الطبي والتعذيب والقتل داخل أماكن الاحتجاز، ومنع الزيارة، ودخول الأدوية والمستلزمات الشخصية والملابس للمعتقلين.

وللتغلُّب على الانتقادات التي تُوجَّه لجنرالات الانقلاب في المحافل الدولية، لعب السيسي على ورقة مواجهة الإرهاب ووجود تحدّيات كبيرة تُواجه أجهزة الأمن المصرية.

المُعتقلون علمُونا الصمود

يقول الكاتب والمحلل السياسي “عبدالرحمن وجدي”: “ليس المطلوب منك أن تتعلم منهم الصمود، بل المطلوب هو أن تتحرك وتبذل قصارى جهدك لتحرير المعتقلين، هو ألا تترك سبيلًا إلى هذا الهدف إلا وتسلكه، فعل المعتقلون ما بوسعهم ونشكر جهدهم، لكن هل أديت أنت دورك؟ هل استنفدت جهدك؟“.

مضيفا “إن تحرير المعتقلين مسئوليتنا جميعًا، ولا يحق لنا التفكير في أي شيء من أمور حياتنا الخاصة والعامة بمعزلٍ عن هذه القضية، فليس الوقت الآن وقت الشعارات بل وقت البذل، وقت التنفيذ، فلقد جلس الجميع سنواتٍ يدرسون الإسلام بشكل نظري، ويسمعون القصَص والنوادر، وحكايات السيرة، وها قد جاء وقت التنفيذ“.

وتابع: “إن الطبيب الماهر هو الذي يعرف كيف يسيطر على سير العمل في غرفة العمليات، وليس من يحفظ الآثار الجانبية المكتوبة على علبة الدواء، إن الطبيب إذا استمر في دراسة الطب عشرين سنة بدلًا من ست سنوات لن تتمكن من الحُكم عليه إلا عندما ينزل إلى ميدان العمل، هذا لا يعني عدم أهمية الجانب النظري، بل هو مجرد أساس لأشياء كثيرة ومهمة تأتي بعد ذلك، فلا يمكن أن تسكن بيتك بعد بنيان القواعد فقط“.

إهمال طبي

وفي مايو الماضي، أصدر مركز “النديم” لمناهضة العنف والتعذيب، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقريرا تحت عنوان: “يا تعالجوهم يا تفرجوا عنهم: الإهمال الطبي في السجون جريمة“.

التقرير تطرَّق إلى أوضاع السجون والإهمال الطبي الذي يُواجه المعتقلين، وسوء الخدمات المقدمة، والنقص الحَادّ في الكثير من الأدوية وخاصة للأمراض المزمنة، فضلاً عن النقص في إمكانيات مستشفيات وعيادات السجون.

وعرض لشهادات عدد من المعتقلين في الفترة بين 2014 إلى 2017، وسط تأكيدات بصعوبة ملاحقة مرتكبي جريمة الإهمال الطبي قانونيا، إذ أنه غير مسموح للسجين ولا لمحاميه بالاطلاع على ملفه الطبي، إضافة إلى صعوبة إثبات أسباب الوفاة أو تعرُّض السجين لأي انتهاك.

 

*لليوم الخامس.. إضراب المحلة يتواصل.. الإدارة تكابر والعمال مُصرون

يواصل أكثر من 16 ألفا من عمال شركة مصر للغزل والنسيج (غزل المحلة)، التابعة للشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج، اليوم الخميس 10 أغسطس 2017م، إضرابهم لليوم للخامس، وأوقفوا جميع ماكينات الإنتاج داخل قطاعات الوبريات والنسيج والملابس الجاهزة والصوف والغزل، مطالبين بتلبية مطالبهم الخمسة، مهددين بتصعيد الموقف لحين الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالعادلة، في ظل عناد ومكابرة من الإدارة التي ترفض مطالب العمال إلا بعد فض الإضراب.

وانتقد العمال تجاهل مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب وعدد من ممثلي وقيادات الحكومة المتمثلة في وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج، حيال مطالب العمال التي تلخصت في صرف العلاوتين بدل غلاء المعيشة والزيادة السنوية بقيمة 20%، وصرف حوافز 6 شهور المتأخرة أسوة بباقي العاملين بباقي الشركات على مستوى الجمهورية.

تصعيد عمالي

وأوقف العمال ماكينات الإنتاج خلال ثلاث ورديات وشبكات الكهرباء كافة ولوحات مصادر الطاقة، وأعربوا عن استيائهم من فشل مفاوضات ممثلي وقيادات الشركة القابضة والمفوض العام للغزل المحلة حيال أزمة الإضراب، معلنين استمرارهم في الاعتصام داخل العنابر بمصانع الصوف والوبريات والمفروشات والملابس الجاهزة والغزل والنسيج.

كما طالب العمال بالبدء في تدشين لجنة الترقيات والتسويات، وتطوير القطاع الخدمي والصحي على مستوى أقسام الشركة وفروعها في محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى.

مكابرة الإدارة وإصرار العمال

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن إضراب العمال له تأثير بالغ على الوضع الاقتصادي للشركة الذي يهتز تدريجيا، مشيرين إلى أن المفوض العام لجأ لأسلوب المماطلة معهم من خلال تعليق منشور، في مضمونه البدء في صرف مستحقاتهم تزامنا مع تدوير الماكينات ورفع معدلات الإنتاج خلال 24 ساعة.

وأمام مكابرة الإدارة وعنادها من جهة، وإصرار العمال على انتزاع حقوقهم المشروعة من جهة أخرى، تتفاقم أوضاع الشركة يوما بعد يوم. لا سيما وأن ثقة العمال في الإدارة محل شك كبير؛ لعدم وفاء الإدارة بتعهداتها سابقا في مرات عديدة.

تخبط إداري

في المقابل، أصدر الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج، توجيهاته العاجلة إلى المهندس حمزة أبو الفتح، المفوض العام لشركة غزل المحلة، بعقد اجتماع طارئ بحضور رؤساء قطاعات ومصانع الشركة ومندوبي العمال المضربين، لوضع آليات عاجلة لتنفيذ مطالبهم واحتواء غضبهم، بموجب إقناعهم للعودة للعمل من جديد حفاظا على الوضع العام والاقتصادي للشركة.

ويشهد مجلس إدارة الشركة حالة من التخبط بين قيادات الشركة حيال غضبة العمال الذين أرادوا التجمع والمبيت بجوار ماكيناتهم، مواصلين إضرابهم حتى إعلان آخر حول آليات صرف مستحقاتهم المالية حال توافر اعتمادات رسمية من جانب مجلس الوزراء ووزارة قطاع الأعمال.

وتنص المادة الثالثة من قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن «شركات القطاع العام وقطاع الأعمال لها الحق فى منح العاملين علاوة خاصة قدرها 10% من الأجر الأساسى، فى 30 يونيو 2017، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2016، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى».

وكان عمال شركة غزل المحلة قد حددوا عدة مطالب رئيسية، تضمنت إلزام الحكومة بالعلاوة 10%، وعلاوة غلاء المعيشة التي أقرها رئيس الانقلاب بقيمة 10% أيضا، لافتين إلى ضرورة زيادة بدل الغذاء من 210 جنيهات إلى 400 جنيه أسوة بباقي الشركات التابعة للقابضة، فضلا عن أهمية سرعة الانتهاء من لجنة التسوية والترقيات، وصرف المكافأة والحافز السنوي 12 شهرا، بدلا من 6 شهور؛ أسوة بزملائهم على مستوى قطاعات شركات قطاع الأعمال تحقيقًا للعدالة.

 

*تواضروس: السيسي يستمد قوته من ربنا

قال تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن مسئولة كبيرة قالت له كيف يرفض المصريون ويثورون ضد محمد مرسي بالرغم من إنه رئيس منتخب، مؤكدًا أنه أوضح لها أن مرسي باع أجزاء من سيناء، وكان يخطط لبيع أجزاء أخرى من مصر، وتفهمت وقتها لماذا خرج المصريون ضده.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، تقديم الإعلامي أسامة كمال، أن المصريين أبدعوا في عمل  30 يونيو؛ لأنهم وقفو مضحين بأرواحهم ضد الإخوان.
وأوضح أن  السيسي يعمل بكل جهد من أجل مصر، ويعمل لمستقبل الوطن، وليس لحل المشكلات الحالية فقط، مضيفًا: «السيسي يستمد قوته من ربنا وليس من الذين حوله».
وأشار إلى أن أول زيارة لـ” السيسي” للكنيسة الكاتدرائية كانت مفاجأة كبيرة له ولكل المصلين في الكنيسة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، تقديم الإعلامي أسامة كمال، أنه يوم 18 يونيو عام 2013، تحدث إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ليتحدثا معًا إلى الرئيس مرسي، ويوضحان له أن الشارع فيه غضب، مؤكدًا أن نتيجة اللقاء كانت سلبية للغاية ولم يكن لدى مرسي إحساس بالمسئولية.
وتابع: «بعد اللقاء أنا وشيخ الزهر بصينا لبعض وحسينا إن مصر بتضييع، ووصلي شعور إن كل المصريين هيضيعوا»

 

*من “زراعة الانقلاب” إلى “الشعب المصري”: “البطاطس بها سم قاتل”

أطلقت وزارة زراعة الانقلاب نداءا إلى الشعب المصري تطالبه بعدم شراء البطاطس من الأسواق لأنها بها سم قاتل، وهو الرش بالمبيدات، وذلك بدلا من أن تقوم الوزارة الانقلابية بدورها بمحاولة الوقوف على أسباب المشكلة وحلها.
وقال حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة زراعة الانقلاب، أناشد المواطنين بعدم شراء أي بطاطس من الأسواق إذا وجد بها رائحة مبيدات، قائلًا: احتياطيًا عند شراء البطاطس إذا وُجد بها رائحة مبيدات لا تشتريها.
وأوضح عبد الدايم، خلال مداخلة هاتفية بإحدى الفضائيات الداعمة للانقلاب، مساء الخميس، أنه إذا كان المواطن مضطرًا لشراء البطاطس، فيمكنه غسلها بشكل جيد، وتقشيرها بشكل جائر قليلًا ما يؤدي إلى القضاء على ما تبقى من أثر المبيدات.
ياتي ذلك ضمن سلسلة الإهمال والتسيب التي انتشرت إبان انقلاب 3 يوليو 2013 في كل القطاعات الحكومية، والتي أصبح شغلها الشاغل إرضاء السيسي، تاركة مصالح المواطنين نهبا للفساد.

 

*أسرة باسم عودة: محرومون من زيارته منذ 9شهور

 طالبت أسرة الدكتور باسم عودة وزير التموين الأسبق السماح لها بزيارته بعد أن منعت إدارة سجن طره الزيارة له منذ 9 شهور كاملة.

وكان عودة المحبوس في سجن العقرب شديد الحراسة منذ نوفمبر 2013 بتهم عدة أهمها الانضمام لجماعة محظورة قد أضرب عن الطعام مؤخرا بسبب الانتهاكات ضده ومنع الزيارة عنه منذ شهر نوفمبر الماضي.

وطالبت الدكتورة حنان توفيق زوجة وزير التموين الأسبق بحملة تدوين كبرى مساء اليوم للسماح بأسرته للزيارة.

وأشارت إلى أن “الزيارة ممنوعة عن الدكتور باسم عودة منذ شهر نوفمبر الماضي، فأكثر من تسعة أشهر متواصلة بدون زيارة أو إدخال ملابس أو طعام أو أي متعلقات شخصية، تسعة أشهر بدون السلام على أبنائه أو متابعة أخبارهم، وأخيرًا كان سبب إضرابه عن الطعام هو تجديد قرار منع الزيارة لثلاث أشهر أخرى”.

وتساءلت: “هل هذه المعاملة تليق بالدكتور باسم عودة ؟ هذه المعاملة هل هي بالدين أم بالشرع؟!  بالدستور أم بالقانون؟! بالأخلاق أم بشهامة المصريين؟ ولماذا يعاقب أبناؤه هم أيضا بالحرمان من والدهم طوال هذه الفترة”.

وطالبت بفتح الزيارة للدكتور باسم عودة لأنها “من حقه كمواطن مصري وليس بصفته كان وزيرًا شريفًا بذل الكثير من أجل رفعه هذا الوطن”.

وكانت مؤسسات حقوقية مصرية وعالمية قد طالبت بالسماح لأسرة الدكتور باسم عودة لزيارته والاطمئنان عليه ولكن تتعنت إدارة سجن العقرب في السماح للزيارة وذلك بحسب ذويه.

 

قطار دهس الفقراء في مصر لا يتوقف بقيود جديدة تحرمهم من الدعم.. الأربعاء 9 أغسطس.. حاخام يهودي للسيسي : مادمت تحب إسرائيل فلن يصيبك مكروه

قطار دهس الفقراء في مصر لا يتوقف بقيود جديدة تحرمهم من الدعم

قطار دهس الفقراء في مصر لا يتوقف بقيود جديدة تحرمهم من الدعم

قطار دهس الفقراء في مصر لا يتوقف بقيود جديدة تحرمهم من الدعم.. الأربعاء 9 أغسطس.. حاخام يهودي للسيسي : مادمت تحب إسرائيل فلن يصيبك مكروه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإهمال الطبي المتعمد يودي بحياة معتقل بقسم الشيخ زويد

توفي المعتقل إبراهيم فؤاد محمد الشوربجي، البالغ من العمر 66 عاما، داخل قسم الشيخ زايد جراء الإهمال الطبي المتعمد.

ورغم حصول “الشوربجي” على إخلاء سبيل، إلا أن داخلية الانقلاب رفضت التنفيذ رغم تدهور حالته الصحية منذ اعتقاله الشهر الماضي، حيث تم نقله من قسم الشيخ زايد إلى قسم الطالبية، ثم إلى سجن الكيلو 10 ونص، ثم إلى قسم الطالبية مرة أخرى، ثم إلى قسم الشيخ زايد، حتى جاء لهم اتصال باستلام جثته.

 

*اعتقال 4 من رافضي الانقلاب بكفر الشيخ

داهمت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ منازل عدد من أحرار قرى أبوبدوي والجرايدة وإبشان، ما أسفر عن اعتقال 4 منهم.

والمعتقلون هم: محمد زيدان “موجه بالتربية والتعليم”، ومحمد حسين “مدرس بالتربية والتعليم”، وبدوى الزنارى “مدرس بالتربية والتعليم”، وعبدالهادى شادى “مهندس زراعى“.

 

*الإخفاء القسري للطالبة “منة المهدي” بعد القبض التعسفي عليها من زيارة شقيقها بسجن جمصة

استمرار قوات الأمن بالإخفاء القسري بحق الطالبة /منة المهدي -20عام- من المطرية القاهرة، وذلك بعد القبض التعسفي عليها أثناء زيارة شقيقها بسجن جمصة يوم الإثنين 7 أغسطس 2017، دون سند من القانون، واقتيادها لجهة مجهولة.

وحسبة أسرتها فإنها كانت في زيارة لشقيقها في سجن جمصة شديد الحراسة هي ووالدتها الكبيرة بالسن وزوج اختها تعنتت ادارة السجن بدخولهم الزيارة دون سابق انذار بانه قرر عدم دخول ثلاث زوار ككل السجون بل سيسمح بإثنين فقط قرابة أولى فتمسكت منة بحقها بالدخول لاخيها فهددها احد الضباط( هندمك) وتم حجز الوالدة وزوج الاخت وهي ثلاث ساعات ثم خرج احد الضباط للوالدة وهددهم اخرجوا خارج السجن هنتكلم معها شوية.
وبعد انتظار طويل خارج بوابة السجن حتى وقت المغرب عادوا للبحث عنها انكروا وجودها او حجزها بالمرة. وان هذا الاسم لا يوجد بالداخل قامت اسرتها بالسؤال في الاقسام فاكدوا انها لاتوجد لديهم وانه يجب وجود محضر بالواقعة ولا يوجد محضر بالاساس وللان لازالت منة المهدي مختفية لوقتنا هذا .

 

*انقلاب سيارة “نقل سجناء”.. وإصابة 6 من الشرطة في الوادي الجديد

أصيب ستة أفراد شرطة في حادث مروري، اليوم الأربعاء، بطريق “الخارجة- أسيوط” خلال مأمورية نقل سجناء بالوادي الجديد.

تلقى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد عصام مهني مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بانقلاب سيارة شرطة وإصابة أفراد شرطة خلال مأمورية نقل سجناء.

تبين انقلاب سيارة الترحيلات التابعة لمديرية أمن الوادي الجديد، بمنطقة الكيلو 175 بطريق “الخارجة- أسيوط”، أسفر عن إصابة ستة أفراد شرطة من قوة تأمين المأمورية، وتمَّ نقلهم بمعرفة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الشرطة بمحافظة أسيوط لتلقي العلاج.

تحرر المحضر اللازم للحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

 

*مقتل ضابط شرطة ومجند واختطاف مدرعة وطاقهما بالكامل في “قنا

في أفضل تعبير عن الفشل الأمني الذريع، أعلنت داخلية الانقلاب عن مقتل ضابط شرطة واختطاف مدرعة بكامل طاقمها في محافظة قنا، هذا بخلاف ضابط شرطة آخر برتبة رائد من قوات الأمن المركزي.

وقالت مصادر تابعة للانقلاب، إن “معركة حربية بكل معنى الكلمة، منذ أمس، على طريق “قنا- نجع حمادى” الصحراوى، بين عناصر الشرطة وإرهابيين تابعين لـ”داعش”، كانوا يتدربون فى الجبال“.

وتضاربت، منذ أمس، أخبار صحف الانقلاب عما يحدث في محافظة قنا، فقالت صحيفة الحوادث إن المطاردين ينتمون لتنظيم “جند الخلافة”، وإن الداخلية صفت منهم 5 أشخاص، بينهم “عمرو سعد”. بينما قالت صحف أخرى إنها صفت 3 ليس بينهم “عمرو سعد”. فيما قالت صحف أخرى إن الشرطة ما زالت تبحث عن الإرهابيين“.

 

*اقتحام وخطف 3 موظفين من شركة ملاحات بالعريش

اقتحم مسلحون مجهولون شركة ملاحات وقاموا باختطاف 3 موظفين بالشركة الواقعة فى منطقة سبيكة غرب العريش.
وكشفت مصادر إن المسلحين قاموا باقتحام الشركة صباح اليوم وقاموا باختطاف 3 موظفين هم ” ح م ، م س ، س ا ” واقتادوهم الى مكان غير معلوم .

 

*التضارب يكشف تورط “الداخلية” في قتل مواطنين بقنا خارج إطار القانون

لم يعد الأمر يحتاج إلى بذل مزيد من الجهود أو تجلية المعلومات من مصادرها، فداخلية الانقلاب باتت مكشوفة بفعل التضارب في نقل الأخبار عنها من الصحف والمواقع الموالية للانقلاب، ولعل أقرب مثال ما نسبته “صحفالانقلاب للداخلية بتمكنها من قتل 3 مطلوبين، خلال حملة أمنية موسعة لتمشيط المدقات الجبلية بالطريق الصحراوى بمحافظة قنا، فيما ارتفع عدد قتلى الشرطة، أمس الثلاثاء، إلى 3 بينهم ضابط أمن مركزي من “القوات الخاصةبرتبة رائد.

ووصفت الأجهزة الأمنية بقنا، من تمت تصفيتهم بـ”العناصر التكفيرية، زاعمة أنهم “على صلة بخلايا تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، وأنهم كانوا يستخدمون “معسكرا للتدريب على العمليات الإرهابية، وتم ضبط أسلحة نارية بحوزتهم“.

تضارب “الوطن

نشرت صحيفة “الوطن”، الموالية للجهات السيادية، تحت عنوان “بالصور| نجل شهيد “أبوتشت” الطفل يشيع جثمان والده في جنازة عسكرية”، وقالت على لسان اللواء علاء محمود العياط”، مدير أمن قنا، إنه “تلقى إخطارا يفيد بشن حملات على جبال قنا لضبط العناصر الإرهابية المتورطة في تفجير كنيستي طنطا والأقصر، وأبرزهم الإرهابي عمرو سعد، المتهم في حادث مركز إسنا بالأقصر، وداهمت الحملة الكهوف الجبلية، والمدقات الصحراوية. وقال مصدر أمني، إن الحملة خلال مداهمة جبال مركز أبوتشت، فوجئت بقيام العناصر المتطرفة بإطلاق النار فتبادلت الأجهزة الأمنية.

عباس أم سعد؟

أما عنوان التضارب الآخر فهو في اسم “الإرهابي” عمرو سعد، بحسب صحف، وعمرو عباس بحسب صحيفة “الحوادث” التابعة لمؤسسة “أخبار اليوم”، فضلا عن زيادة أعداد المقتولين خارج إطار القانون إلى 5 أشخاص– لم تذكر منهم اسمارغم عرضها صورتين وضعت عليهما علامة مائية لشخصين مقتولين، والطريف أن واحدا ممن تم إعدامهم وضع على عينيه نظارة ظلت عليه حتى بعد مقتله!.

وزعمت لاحقا أن “العناصر تكفيرية”، وأنها كانت تختبئ في “معسكر تدريب لداعش في إحدى المناطق الجبلية بدائرة مركز شرطة أبو تشت بطريق الملفات“.

 

* حاخام يهودي للسيسي : مادمت تحب إسرائيل فلن يصيبك مكروه

مجددًا خرج الحاخام الإسرائيلي المثير للجدل “نير بن آرتسي” بتنبؤات وقراءة جديدة لما يحدث في مصر، زاعمًا هذه المرة أن هناك خطرا على حياة الرئيس المصري عبد الفتاح، لكن طالما ظل الرئيس “محبًا” لإسرائيل فلن يصيبه مكروه. بحسب الحاخام.
جاء ذلك خلال العظة الأسبوعية التي ينتظرها الآلاف من أتباع الحاخام داخل إسرائيل، والتي يتناول فيها أوضاعا إقليمية ودولية، ويتنبأ بأحداث في مختلف دول العالم.
وقال “بن آرتسي” بحسب موقع “كيكار هشبات” أحد منابر المتدينين اليهود في إسرائيل :”السيسي يتوخى الحذر، يختبئ كيلا يصلون إليه. يكتسب المسلمون المتطرفون زخما في مصر التي تتضورع جوعا“.
وتابع الحاخام :”ذات مرة كانت المجاعة تتفشى في العالم بأسره وكان لدى مصر الطعام، اليوم يحدث العكس“.
وتقدم “بن آرتسي” الذي تعود أصوله إلى مدينة جربة التونسية بالنصح للسيسي قائلا :”على السيسي الحفاظ جيدًا على نفسه، وألا يتعامل أو يرتبط بحماس، وطالما يحب أرض إسرائيل المقدسة واليهود في أرض إسرائيل فلن يصيبه مكروه“.
وبالنسبة للعراق تنبأ الحاخام الإسرائيلي ألا تذوق السلام أبدًا، فسوف يستمر الجميع في قتال الجميع، وهو ما ينطبق على سوريا أيضًا، على حد قوله.
وقال إن قطر ستتلقى ضربة قاسية إذا استمرت في دعم ما سماه الإرهاب. في حين يسود الهدوء في السعودية التي تربطها صفقات عملاقة مع الولايات المتحدة.
يشار إلى أنَّ الحاخام “نير بن آرتسي” زعيم روحي لطائفة كبيرة من اليهود، معظمهم من المستوطنين، ويزعم أن لديه قدرات خارقة.
وبحسب صحيفة” هآرتس” كان “آرتسي” سائق جرار حتى ظهر له أحد الصدِّيقين في المنام، منذ ذلك الوقت أعلن توبته وأسس جماعة تحمل الصبغة المسيحية، وأنشأ شبكة مكونة من 20 مؤسسة دينية جنوب فلسطين المحتلة. ويكثر خلال عظاته من الحديث عن المسيح والخلاص القريب .
وفي معظم خطبه يدعو الحاخام اليهود الذين يعيشون في الخارج للعودة إلى إسرائيل والنجاة من المهالك التي سيتعرضون لها إذا ظلوا في الخارج، حيث سيضرب الرب دول العالم بالزلازل والأعاصير والبراكين والفيضانات، إلا إسرائيل التي ستبقى في منأى عن كل هذه الكوارث، كما يقول.
واستطاع الحاخام الإسرائيلي المثير للجدل جمع الكثير من المريدين، ومنهم بعض أكبر رجال الأعمال الإسرائيليين ورجال السياسة، الذين يقدمون له تبرعات سخية بملايين الدولارات، مقابل منحهم البركة والمشورة في اختيار الصفقات.
من بين هؤلاء عائلات كبيرة تتحكم في السوق الإسرائيلي مثل عائلة شتراس” التي تملك أكبر شركات الأغذية هناك، وبحسب تقرير عبري نشرته صحيفة ماكور ريشون” تبرعت هذه العائلة بـ 7 ملايين شيكل (نحو مليون و941 ألف دولار أمريكي) للجميعة التي يديرها الحاخام.
و توقع “بن آرتسي” هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة قبل وقوعها- كما يقول أتباعه- فحظي بشعبية واسعة وتجمع عشرات الآلاف من الأتباع حوله.  

 

*إخفاء الشاب “محمد أيمن” منذ اعتقاله بالإسكندرية

تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء الشاب محمد أيمن محمد رشدي، 20 عاما، منذ اعتقاله من منزل جدته، فجر اليوم، بمنطقة محرم بك بالإسكندرية.

 

*إنذار إثيوبي للقاهرة: ترقبوا إنتاج الكهرباء من السد خلال عامين

أصدر مجلس إدارة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، أمس الثلاثاء 8 أغسطس 2017م، بيانًا أوضح فيه أنه تم الانتهاء من 60% من أعمال البناء فى «سد النهضة»، وأكد أن الأعمال المدنية والميكانيكية الخاصة بتوليد الكهرباء للسد يتم تنفيذها خلال موسم الفيضان الحالى دون توقف، على أن يتم إنتاجها خلال عامين، وفقا للخطة الموضوعة.

البيان بحسب مراقبين، يمثل إنذارًا للقاهرة، فالسد سوف يتم الانتهاء منه خلال عامين، ما يعني بوضوح كارثة على دولتي المصب، مصر والسودان، يتمثل في تقليل حصة كل منهما من المياه، الأمر الذي ينذر بكوارث في كل القطاعات التنموية، ويهدد بتشريد الملايين من العمال والفلاحين.

وتنتهي إثيوبيا وكينيا العام المقبل، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية، من أعمال مد خط نقل 2000 ميجاوات من الكهرباء بين البلدين، الذى تنفذه شركة «تشاينا إلكتريك» لتكنولوجيا الطاقة والتكنولوجيا بتكلفة 1.26 مليار دولار بتمويل من مصرف التنمية الإفريقى بقدرة 500 كيلوفولت، وطول 1045كم منها 445كم تقع داخل أراضى إثيوبيا والبقية فى كينيا.

نحو المفاوضات العبثية

ويواجه رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي هذه الكوارث بعجز فاضح وشلل تام، فلا يعرف طريقًا ولا حلا للأزمة، يقف حائرا لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا.

فالسيسي حيال ذلك لا يملك إلا المضي في المفاوضات العبثية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم ولن تحقق تقدمًا يذكر في هذا الملف الشائك. حيث أكدت مصادر مطلعة بملف مياه النيل، تكثيف الاتصالات من جانب حكومة الانقلاب مع كل من السودان وإثيوبيا لاستئناف عقد الاجتماعات الفنية الثلاثية للبدء فى إعداد الدراسات الفنية الهيدروليكية والبيئية على السد التى تُحدد قواعد الملء الأول، وسنوات التخزين، التى كان مقررا الانتهاء منها العام الحالى، وقبل شروع الجانب الإثيوبى فى تخزين المياه أمامه.

خبراء يحذرون

ويحذر عبدالفتاح مطاوع، خبير الموارد المائية ورئيس قطاع النيل سابقا، من إقامة السد على تربة شديدة الانحدار وبها شقوق، وهو الأمر الذى يؤدى إلى تسرب نحو 22 مليار متر مكعب أثناء عملية التخزين للمياه، فضلا عن 16 مليار متر مكعب سيتم خصمها سنويا خلال الـ6 سنوات فترة التخزين.

وأضاف “رغم أن الاتفاقيات تنص على اقتسام هذه الحصة بالتساوى بين مصر والسودان، ولكن السودان سوف تأخذ نصيبها بالكامل؛ لأن المياه تذهب إلى سد الروصيرص وسنار ومروى”، وتحجز السودان حصتها من المياه قبل أن تصل إلى مصر، وبالتالى سيتم خصم الـ16 مليار متر مكعب سنويا من المياه التى تصل إلى بحيرة ناصر، ما يؤدى إلى انخفاض منسوب مياه البحيرة“.

أما د.يحيى القزاز، خبير الموارد المائية، فأكد أن أزمة سد النهضة أزمة سياسية لا فنية، خاصة أن لنا حقوقًا تاريخية ويجب ألا نتنازل عنها، خاصة أننا نمتلك العديد من أوراق الضغط، فأنا لا أمانع من إقامة إثيوبيا للسد، ولكن بشرط الحصول على حقنا فى المياه كاملا، خاصة أن مياه النيل تمثل لنا قضية حياة أو موت، ولابد أن يدرك القائمون على هذا الملف كارثية آثار سد النهضة علينا“.

وأوضح د.ضياء القوصى، خبير الموارد المائية ووزير الرى الأسبق، أن السد الإثيوبى مبني بمنطقة بركانية، وبالتالى احتمالات انهياره تتخطى حاجز الـ90%، مشيرا إلى أنه يهدد أراضى مصر والسودان بطوفان مدمر.

 

*تجفيف العمل الحزبي في مصر: موالاة السلطة… أو الاعتقال والحصار

يصر نظام  السيسي على خنق الحياة السياسية في البلاد، عبر التضييق على الأحزاب وحصارها، إن لم تكن أغلبها أحزاب موالية وتحني ظهرها للسلطة، حتى أن مصطلح «الأحزاب الكرتونية» الذي عرفته مصر منذ سنوات طويلة، وخصوصاً منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي امتد منذ عام 1981 حتى أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني في 2011، عاد ليطل برأسه من جديد وبقوة على المشهد السياسي الحالي.

النظام الحالي، يتبع أساليب مبارك القديمة لحصار الأحزاب وتكميم أفواهها، لناحية زرع عناصر الأمن وسط قيادات تلك الأحزاب لضمان السيطرة عليها وعلى أنشطتها وتحركاتها، والتنكيل بالقيادات الحزبية المعارضة أو التي تعتبر نفسها كذلك، بالسجن والتخوين أو الاغتيال المعنوي.

يضاف إلى ذلك استحضار حل الأحزاب بصفة قضائية وهو سلاح قديم استخدم بشكل موسع خلال الآونة الأخيرة.

نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للحقوق والحريات، كريمة كمال، قالت لـ«القدس العربي» إن «التضييق على العمل الحزبي في مصر تخطى فكرة منع إقامة الفعاليات أو التظاهر أو المؤتمرات، وهي فكرة موروثة من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك»، مشيرة إلى أن «النظام الحالي ذهب إلى أبعد من ذلك وخصوصا بسلاح الاعتقال».

وأضافت: «الأجهزة الأمنية اعتقلت إسلام مرعي أمين تنظيم الحزب المصري الديمقراطي وهو حزب مرخص وقانوني، ووجهت له تهمة الانضمام لتنظيم إرهابي، ونحن نثق أن هذه رسالة للحزب بأن النظام غير راغب في وجود أحزاب سياسية وخصوصا المعارضة».

وحسب كمال: «العمل السياسي والحزبي في مصر حاليا متروك للأجهزة الأمنية، والمفترض أن هناك اختلافا في المواقف بين الأحزاب والقيادة السياسية، ناتجا عن قرارات الأخيرة، مثلما يحدث في العالم كله وينتهي بالاختلاف فقط، إنما النظام الحالي في مصر لا يريد حتى الاختلاف، ويريد تجفيف كل منابر العمل السياسي خصوصا وأن البرلمان ليس به كتل معارضة كبيرة، كما أن الشارع غير مسموح بالعمل السياسي به سواء بفعاليات احتجاجية أو تظاهر أو اعتصام».

وزادت «الحزب المصري الديمقراطي مثل أحزابا كثيرة تشكلت بعد ثورة 25 يناير، وكلها تم ضربها من الأجهزة الأمنية، لأنها نشأت على فكر وتصور جديد وممارسة تواكب أوضاع الديمقراطية والحريات في العالم، وهذا ما يرفضه النظام، مما يعد تقسيما أكبر للجبهة الداخلية».

وفسّرت نائبة رئيس حزب المصري الديمقراطي للحقوق والحريات، موجة الاعتقالات التي يتعرض لها أعضاء الأحزاب السياسية المعارضة بأنه «إما تصفية حسابات من الأمن مع ثورة يناير/كانون الثاني، أو اعتقاد النظام الحالي بأن الهامش الذي سمح به في عهد مبارك هو ما تسبب في قيام الثورة”.

عدد الأحزاب في مصر، تضاعف بعد ثورة 25 يناير، ما يقرب من 5 مرات، إذ زاد عددها من نحو 25 حزبا سياسيا إلى نحو 100 حزب بمختلف أيديولوجياتها السياسية «ليبرالية، وإسلامية، ومحافظة، ويسارية، وقومية».

وعندما تظهر كتلة منظمة وفاعلة ولها قاعدة شعبية مثل جماعة «الإخوان المسلمين»، أو الكتلة الليبرالية التي قادها أيمن نور بتأسيسيه حزب «الغد» لخوض منافسة رئاسة مصر أمام مبارك في 2005، تسارع السلطة إلى استخدام أساليبها المتمثلة، بالتنكيل والتضييق والحبس تارة والتشهير بالفضائح المصطنعة تارة، والتشويش والتصفية والاغتيال المعنوي.

هذه الأساليب تتكرر مع حزب «مصر القوية «الذي يرأسه المرشح الرئاسي الأسبق عبدالمنعم أبوالفتوح، وأحزاب ما يعرف بـ»التيار الديمقراطي» التي تضم «تيار الكرامة» ويتزعمه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب العدل، وحزب مصر الحرية، وحزب العيش والحرية «تحت التأسيس»، وحزب الدستور، الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي.

وقد كانت البداية بحل حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، في أعقاب إطاحة الجيش المصري برئيس الحزب السابق محمد مرسي من رئاسة الجمهورية في تموز/ يوليو 2013، وتم الزج بأعضاء الحزب والجماعة في المعتقلات دون تهم أو بتهم الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر دون ترخيص.

وتعمل السلطة المصرية حاليا للتوسع في حل الأحزاب، خصوصا ذات التوجه الإسلامي، وعلى رأسها «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر، عبر دعاوى قضائية وبلاغات قدمتها لجنة شئون الأحزاب السياسية «الحكومية» لمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة للفصل فيها بالحل أو رفضه.

وطال تجفيف العمل الحزب بعد إطاحة مرسي من الحكم في 2013، غالبية الأحزاب ذات التوجه الإسلامي والسلفي، التي أُسست عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني، مثل «الوسط» و»الوطن» و»العمل» و»مصر القوية» عبر اعتقال عدد كبير من قياداتها

وفي تصريح سابق، كشف رئيس حزب مصر القوية، عبدالمنعم أبوالفتوح، أن التضييق وصل إلى حد عدم قدرة حزبه على عقد مؤتمره العام منذ نحو عام كامل، بسبب رفض إدارات الفنادق تأجير قاعة لهذا الغرض بتوجيهات أمنية، كما أبلغته.

وقال : «نعاني من مقرات ضيقة لحزبنا، ونتجه لعقد مؤتمر عام في أي فندق لاتساع مساحاته مقابل التأجير بالأموال، وبعد الاتفاق نفاجأ بإبلاغنا بتراجع الفنادق عن الاتفاق بمبرر تعليمات أمنية»، مشيرا إلى أن «كل ذلك من شأنه تجريف العمل السياسي والحزب وكتم كل صوت معارض للدم والاعتقال والانتقاص من الحقوق والحريات».

في مايو/ايار الماضي، فوجئت الأحزاب المعارضة بحملة اعتقالات واسعة لأعضائها في محافظات مختلفة وصلت إلى نحو 50 معتقلا، خصوصا في الإسكندرية والسويس والقاهرة والصعيد.

وكشف رئيس حزب الدستور، خالد داوود، أن حملة الاعتقالات جاءت لمجرد بدء عدد من الأحزاب لدراسة موقفها من خوض المنافسة في انتخابات الرئاسة المصرية المفترض إجراؤها في العام المقبل.

 

* قطار دهس الفقراء في مصر لا يتوقف: قيود جديدة تحرمهم من الدعم

بعد عشرة أشهر من السجال والترقب ما بين التأييد والنفي، بشأن “عدم أحقية من يتجاوز راتبه 1500 جنيه (83 دولارًا) في بطاقات التموين المدعومة”، ها هي الجريدة الرسمية المصرية في عددها (179) الصادر بتاريخ 8 من أغسطس 2017 تكشف النقاب عن هذا اللبس لتؤكد صحة  تخوفات محدودي الدخل، وكالعادة كان المبرر “مصلحة المواطن”.

قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، أثار حالة من الجدل والصدمة في آن واحد، إذ إنه يعني أن كل من يتجاوز دخله الشهري (83 دولارًا) بات محسوبًا من شريحة ميسوري الحال ممن لا يستحقون الدعم.

ضحك كالبكاء، هكذا قوبل هذا القرار جماهيريًا، فالمواطن الذي لم يكد يفيق من صدمة ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه وأسعار السلع والخدمات والمواصلات العامة ومن قبلها زيادة معدلات التضخم جراء قرار تعويم الجنيه، ها هو اليوم يجرد من آخر رداء دعم له، ليصبح المواطن الفقير عاريًا تمامًا من كل مقومات الحياة، وعليه أن يواجه الصعاب كافة وحده، نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في هذا التوقيت، تلك الظروف التي لم يطالب بدفع نفقاتها وتكلفتها سوى الفقراء فقط.

منذ نوفمبر الماضي واكتظت برامج “التوك شو” بالسجال الدائر بشأن إقدام وزارة التموين على إلغاء بطاقات التموين لمن يزيد راتبه على 1500 جنيه بالنسبة لموظفي القطاع العام والخاص و1200 لأصحاب المعاشات وهو ما نفته الوزارة شكلاً وتفصيلاً حينها.

الوزارة في بياناتها الرسمية وعبر الجهات الرسمية المتحدثة باسمها أشارت إلى أن مثل هذه الأخبار تستهدف إحداث القلق والفوضى والطعن في الحكومة والنظام الحالي، ومن ثم فعلى كل وسائل الإعلام توخي الحذر حيال التعامل مع مثل هذه الأخبار.

استخراج البطاقات للفئات المذكورة بحد أقصى أربعة أفراد للأسرة، وعدم إضافة أي أفراد أخرى للبطاقة بعد الاستخراج

قبل يومين نفى وزير التموين والتجارة الداخلية محمد علي مصيلحي، تلك الأنباء التي باتت تتردد بشكل مكثف خلال الأسبوعين الماضيين، موضحًا أن الهدف من عمليات تنقية البطاقات التموينية المطلوبة “ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وللفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية”.

وبعد أقل من يوم تقريبًا من تلك التصريحات استيقظ المصريون على خبر منشور بالجريدة الرسمية يحدد الفئات المستحقة لبطاقات التموين وكان من ضمنها “أصحاب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص، بحد أقصى 1200 جنيه شهريًا، كذلك للعاملين في القطاع الحكومي والعام والخاص، بحد أقصى 1500 جنيه شهريًا”.

الأمر لم يقتصر عند هذا الحد، بل وصل إلى استبعاد الطفل الثالث من أي دعم مستحق، فالأسرة وفق القرار المنشور بالجريدة الرسمية والصادر عن وزارة التموين يجب أن تتكون من أربعة أفراد وفقط، الوالدين، وطفلين فقط، أما ما يزيد على ذلك فلا رصيد له من الدعم، وذلك حسب نص القرار على أن “استخراج البطاقات للفئات المذكورة بحد أقصى أربعة أفراد للأسرة، وعدم إضافة أي أفراد أخرى للبطاقة بعد الاستخراج”.

المادة الأولى من القرار المنشور بالجريدة الرسمية المصرية 8 أغسطس 2017

الوزارة آخر من يعلم

“تخيل أن الوزارة لم تعلن هذا القرار، ونشر في الجريدة الرسمية دون علم الوزارة، ووكالات الأنباء والمواقع المصرية نقلته عن الجريدة الرسمية”، هكذا علق المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية محمد سويد، على القرار المنشور بشأن استبعاد بعض الفئات من بطاقات التموين.

سويد في مشاركة تليفزيونية له لفت إلى أن هذا القرار كان مفاجئًا حتى للعاملين داخل الوزارة، والجميع تلقى هذا القرار عبر وسائل الإعلام والوكالات الإخبارية وهو ما أثار العديد من التساؤلات خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يصدر قرار دون علم منسوبي الوزارة والعاملين فيها، فقد حدث قبل ذلك إبان رفع الدعم عن المحروقات حيث فوجئ الجميع بتلك الخطوة عبر الإعلام أيضًا.

الوزارة تعليقًا على هذا القرار أصدرت بيانًا أكدت فيه “أن القرار لا يتضمن استبعاد أي من المستفيدين الحاليين على بطاقة التموين، البالغ عددهم 70 مليون مواطن” مهيبة بوسائل الإعلام “عدم تداول الشائعات المغلوطة التي تروج إلى استبعاد من يزيد دخله على 1500 جنيه”، وهو ما أثار استهجان البعض ممن علقوا على ذلك بأن الوزارة حتى وإن صدقت في عدم المساس بالمنتفعين حاليًا إلا أن ذلك من المؤكد سيعاد النظر فيه مستقبلاً في إطار مراحل التنقية التي دشنتها الحكومة لتقليل عدد المستفيدين من بطاقات التموين المدعومة وصولاً إلى المرحلة الصفرية من الدعم كما سياتي ذكره.

حلقة الوصل – فوجئنا بقرار إستخراج البطاقات التموينية لمستحقي معاش الضمان الإجتماعي

لليوم الرابع على التوالي يدخل أكثر من 6 آلاف عامل من عمال مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحل الكبرى في محافظة الغربية في إضراب مفتوح وكامل عن العمل

مخطط الحكومة لاستبعاد بعض الفئات من بطاقات التموين يأتي في إطار منهج النظام الحالي نحو تقليل الدعم تدريجيًا حتى رفعه بصورة كاملة بحلول 2022 استجابة لشروط صندوق النقد الدولي فيما أطلق عليه حينها “خطة الإصلاح الاقتصادي” التي قدمتها الحكومة للحصول على القرض المقدر له 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وكانت لجنة العدالة الاجتماعية التي أقرتها الحكومة لتقليل الدعم التمويني عبر تنقية البطاقات والمشكلة من 4 وزارات هي “التموين والتخطيط والمالية والتضامن”، قد وضعت عدة معايير خاصة للإبقاء أو إلغاء بطاقات المواطنين، في محاولة لتقليل عدد المنتفعين منها والبالغ قرابة 71 مليون مواطن.

إلغاء بطاقات التموين لمن يزيد راتبه على 1500 جنيه بالنسبة لموظفي القطاع العام والخاص و1200 لأصحاب المعاشات

المعايير العشر التي وضعتها اللجنة تضمنت: استبعاد الأسر التي تُلحِق أبناءها بمدارس دولية، وكذلك الأسر التي تلحق أبناءها بمدارس خاصة ويتجاوز مصروفات الطالب الواحد 20 ألف جنيه سنويًا، استبعاد الأسر التي يزيد إجمالي دخلها الشهري على 10 آلاف جنيه، والأسر التي تمتلك عقارين فأكثر وأحدهما في المناطق الجديدة أو المناطق السياحية، وكذلك الأسر التي يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهريًا على 650 كيلووات، كذلك استبعاد أصحاب فواتير المحمول التي تزيد على 6 آلاف جنيه مصري سنويًا، إضافة إلى من يملكون أراضي زراعية تتجاوز 10 أفدنة، كما سيتم استبعاد أصحاب السجلات التجارية التي تتجاوز مبالغ مالية كبيرة سيتم تحديدها لاحقًا كما تضمنت المعايير استبعاد أصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل.

الخطة مقسمة إلى عدة مراحل لتنقية تلك البطاقات تستهدف حذف ما بين 5 إلى 10 مليون مواطن من قائمة المستفيدين من بطاقات التموين، مما يعني قرابة 14% من الإجمالي ككل في المرحلة الأولى فقط، هذا بخلاف المراحل التالية التي لم يتم إعلانها حتى الآن.

يأتي هذا القرار الرامي إلى استبعاد الملايين من بطاقات الدعم في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات وهو ما يزيد من وقع هذه الخطوة وتأثيرها على محدودي الدخل بصورة ربما تنقلهم من خانة محدودي الدخل إلى تحت خط الفقر.

تخوفات من زيادة معدلات الفقر بين المصريين بسبب خطة الحكومة لرفع الدعم نهائيًا في 2022 

ارتفاع الأسعار.. عرض مستمر

تعرض محدودو الدخل في مصر في الفترة الأخيرة لصدمات ارتفاع أسعار السلع والخدمات بصورة لم يسبق لها مثيل طيلة العقود الماضية، فلم تخرج سلعة ضرورية أو خدمة حيوية عن السقوط في فخ زيادة أسعارها بصورة أثقلت كاهل المواطنين ممن تحول جزء كبير منهم إلى شريحة الفقراء.

وقد ارتفعت أسعار فواتير المياه وفق شرائح جديدة أقرتها شركة المياه القابضة بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 70 %، وفي المواصلات العامة زادت من 50 – 200%، بينما في الوقود والطاقة فكانت الزيادة الأبرز حيث وصلت في بعضها إلى 100% كما هو الحال في أسطوانة الغاز والتي ارتفعت من 15 جنيهًا إلى 30 جنيهًا مرة واحدة.

علاوة على زيادة لتر سعر البنزين(80) ليصل إلى 3.65 جنيه للتر بدلا من 235 قرشا، و5 جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشا، كما تحرك سعر السولار من 235 قرشا إلى 3.65 جنيه، بينما ارتفعت أسعار الفواتير بنسبة تتراوح ما بين 15 – 42% للاستهلاك المنزلي، وبنسبة تتراوح بين 29- 46% للاستهلاك التجاري.

القفزات الجنونية في الأسعار وما أعقبها من زيادة نسب التضخم التي وصلت بحسب الإحصائيات الرسمية إلى 32% دفعت الكثير من الشرائح المجتمعية إلى التحرك من أجل المطالبة بالحد الأدنى من حقوقهم على الأقل، في محاولة للتعاطي مع الزيادات الهائلة في السلع والخدمات، وهو ما يفسر زيادة معدلات الاحتجاجات المجتمعية في الآونة الأخيرة لاسيما قطاع العمال الذي يشهد هذه الأيام حالة من الحراك من إضرابات واعتصامات تنديدًا بعدم حصولهم على حقوقهم المشروعة من حوافز وعلاوات.

6 آلااف عامل بالمحلة في اعتصام مفتوح

لليوم الرابع على التوالي يدخل أكثر من 6 آلاف عامل من عمال مصانع شركة مصر للغزل والنسيج في مدينة المحل الكبرى بمحافظة الغربية في إضراب مفتوح وكامل عن العمل، حيث تم إيقاف جميع الماكينات مما تسبب في إحداث حالة من الشلل التام داخل الشركة.

العمال طالبوا بصرف علاواتهم وحوافزهم المتوقفة منذ فترة واشترطوا الحصول عليها لاستئناف عملهم وهو ما قوبل بتعنت من قبل مجلس إدارة الشركة، ورغم توقف العمل لليوم الرابع إلا أن أحدًا لم يستجب لمطالب العمال وبدأت عمليات الابتزاز والمساومة بالحصول على جزء من الحافز والعلاوة وهو ما رفضه العمال حتى كتابة هذه السطور، ولا زالت الضغوط تمارس عليهم لإثنائهم عن موقفهم وإعادتهم للعمل مرة أخرى.

إضراب عمال الغزل ليس الأول من نوعه هذه الأيام، ففي السابع والعشرين من يوليو الماضي هاجمت قوات الشرطة مقر اعتصام عمال مصنع “ميدكوم أسوان للأسمنت” المضربين عن العمل، احتجاجًا على وفاة 3 من أصدقائهم تفحمًا وإصابة العشرات بحروق جراء إجبار الإدارة لهم على العمل في ظروف لا تتوافر فيها شروط السلامة المهنية.

الخطة مقسمة إلى عدة مراحل لتنقية تلك البطاقات تستهدف حذف ما بين 5 إلى 10 مليون مواطن من قائمة المستفيدين من بطاقات التموين، مما يعني قرابة 14% من الإجمالي ككل في المرحلة الأولى فقط

الشرطة اعتقلت 8 من العمال المعتصمين، ووجهت لهم حزمة من التهم على رأسها تعطيل وسيلة إنتاج عمدًا واستخدام وسائل العنف والتهديد مع موظفين عموميين والتحريض على ترك العمل والامتناع عن تأدية واجبات وظيفتهم، إلا أنه تم الإفراج عنهم من قبل قاضي المعارضات بمحكمة أسوان، مما دفع 11 حزبًا وحركة سياسية ونقابة ومؤسسة مجتمع مدني، بالإضافة إلى 164 مواطنًا ومواطنة ينتمون إلى نقابات مهنية وعمالية مختلفة، إلى إعلان تضامنهم مع هؤلاء العمال، مطالبين بتبرئة ساحتهم من التهم المنسوبة إليهم.

وكشفت تقارير  النقاب عن الخناق الذي يمارس على الحريات النقابية في مصر، والانتهاكات التي يتعرض لها 28.9 مليون عامل بحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من قبل أرباب العمل من جانب والسلطات المصرية من جانب آخر.

التقرير السنوي لـ”مؤشر الديمقراطية” عن الحراك العمالي في الفترة من 1 من مايو 2016 وحتى 30 من أبريل 2017، كشف عن 744 احتجاجًا عماليًا، بمتوسط 62 احتجاجًا شهريًا، واحتجاجين يوميًا، رغم حالة التضييق والملاحقة التي يتعرض لها العمال في مختلف الهيئات والقطاعات، الحكومية منها والخاصة.

التقرير كشف أن الإجراءات القمعية المكثفة أثرت بشكل كبير في تضييق الخناق على الحراك الاحتجاجي العمالي وساهمت في تطويق الحريات النقابية بشكل ملفت للنظر، وهو ما تجسد في تراجع معدلات الاحتجاجات مقارنة بالعام الماضي والذي شهد 1117، وهو ما دفع منظمة العفو الدولية إلى إدانة الحكومة المصرية بسبب الانتهاكات ضد العمال، ملفتة إلى عشرات العمال الذين تعرضوا للفصل والمحاكمة والانتهاكات بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، حسبما جاء في بيانها الصادر أول مايو الماضي.

مصلحة المواطن التي لا تئن

حالة من السخرية فرضها قرار وزارة التموين الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل رواد تلك المواقع مع هذا القرار بشكل ساخر لا سيما فيما يتعلق بتبرير اتخاذه كونه يصب في مصلحة المواطن، وهي العبارة التي ترافق بيان الحكومة عقب إقرار أي زيادة في السلع أو الخدمات.

وهكذا تتسع رقعة الفقر في مصر، فرغم تجاوز عدد الفقراء حاجز الـ30 مليون مصري ممن تقل دخولهم اليومية عن حد خط الفقر العالمي والمقدر 1.9 دولار ( 36 جنيها) فإن هذا الرقم مرشح للزيادة بصورة كبيرة خلال الأيام القادمة وذلك حين يتم تطبيق مراحل تنقية بطاقات التموين، ومع قدوم عام 2022 وهو العام المتوقع فيه رفع الدعم بصورة كاملة ربما يصل عدد الفقراء إلى ما يزيد على نصف المصريين وهو ما قد يدخل المجتمع في آتون الصراعات الأهلية من أجل توفير لقمة العيش.

 

*الانقلاب يلجأ للبديل في التخلص من “الوراق“!

حالة من الغضب تسود بين أهالي جزيرة الوراق، بعد المكالمة التي تلقاها الأهالي من رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة اللواء كامل الوزير، والتي اعتبروها الطعم الذي تحاول من خلاله سلطات الانقلاب ارتداء قناع باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب.

وتقدم عدد من أهالي جزيرة الوراق، أمس الثلاثاء، بمذكرة إلى كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجزيرة، وقدموا 6 مطالب لرئيس الهيئة من بينها الإفراج عن الشباب المحبوسين على خلفية أحداث 16 يوليو الماضي من أهالي الجزيرة.

وشدد الأهالي على أن الأرض المملوكة للأهالي ملكية خاصة بالجزيرة لا تفاوض حولها، وإنما يمكن التفاوض حول أراضي طرح النهر، علاوة على المطالبة بصرف تعويض لأهل سيد حسن الجيزاوي الذي توفي إثر أحداث الجزيرة.

الوزير يرتدي ثوب سيده

وأكد عدد من أهالي جزيرة الوراق في تصريحات خاصة اليوم الأربعاء، أن المكالمة الهاتفية التي دارت بين عدد من الأهالي، وكامل الوزير، ما هي إلا حيلة لتهدئة الأهالي، تمهيدا لإخراجهم بشكل سلمي، من خلال بعض الوعود الزائفة، والشروط المجحفة، التي تلزم الأهالي بترك بيوتهم، مقابل أثمان زهيدة، لا تناسب وحدة سكنية لا يزيد مساحتها عن خمسين مترا خارج الجزيرة، في الوقت الذي تحصل فيه الحكومة على أراضي الأهالي التي يقدر ثمنها بملايين الجنيهات، تمهيدا لبيعها لمستثمرين أجانب، على رأسهم إماراتيون.

وكشف الأهالي  ملخص ما دار في اجتماع أمس الثلاثاء عبر المكالمة الهاتفية التي تضمنت وعودا بسعي “الوزير”خلالها لإخلاء سبيل الشباب الذي تم اعتقالهم خلال دفاعهم عن أرضهم، وإيقاف الضبط والاحضار للباقين، كما وعدهم بالإبقاء علي الكتلة السكنية ناحية دمنهور شبرا؛ مع فتح بعض الشوارع داخل الكتلة السكنية، وبناء مساكن داخل تلك الكتلة، لتكون سكنا للمقيمين في العقارات المتناثرة في أنحاء الجزيرة، ثم إزالتها.

واعتبر الأهالي أن تلك الوعود التفاف على حقوقهم، حيث يرى أغلبهم أن إخلاء المنازل، وتعويضهم في قطعة أرض يتم بناء عشرات الوحدات السكنية عليها يعتبر تفتيتا لوحدة الأهالي في مواجهة قرار الإخلاء، بتسكين بعضهم، في مساحة صغيرة من الجزيرة، والقضاء على القلة المتناثرة التي ستتبقى في الجزيرة، والتي وقتها سيسهل التعامل معها وطردها بالقوة الجبرية.

وعرض الوزير تصورا آخر رفضه الأهالي؛ وهو بناء حي سكني ناحية باسوس لأهالي الجزيرة، يتم نقل الأهالي إليه، ثم إزالة المباني القديمة؛ وهذا يتوقف هذا علي رغبة الأهالي، الأمر الذي رفضوه أيضا، معتبرين أنه لا يزيد عن مخطط طردهم خارج الجزيرة، وإقناعهم ببناء مساكن في أماكن قريبة، كتعويض، عن منازلهم بشكل ظالم.

كما اقترح تصور الوزير، نزع ملكية 100 متر يمين المحور، و 100 متر شمال المحور، ؛ لتكون حرما للمحور مع تعويض عادل لأصحاب الأراضي والعقارات، وهناك تصور لتكون 50 متر فقط، فضلا عن إزالة العقارات التي تقع في خط التهذيب، مع تعويض أصحابها تعويض اجتماعي.

حذر وترقب

من ناحية أخرى، عبر الأهالي عن خوفهم، من استغلال سلطات الانقلاب لبعض عملائهم في الجزيرة، من خلال إسكاتهم بالمال والتعويض المناسب، في حين يتم استخدامهم في إقناع الأهالي بالخروج، وإجهاض محلاولتهم للدفاع عن بيوتهم، خاصة بعدما توسط “الوزير” من خلال بعض العائلات التي لها علاقات جيدة مع الداخلية وأجهزة الأمن، وجعل منهم مديرين للازمة، الأمر الذي يخشى معه الأهالي من فرض هؤلاء سياسة الأمر الواقع.

مخطط إماراتي

وكانت قد كشفت النسخة المُسربة من مكتب (آر إس بيه) للهندسة العقارية في الإمارات، عن مخطط استثماري لمشروع جزيرة الوراق المصرية، يعود إلى عام 2013، والذي اعتبر تطوير الجزيرة نموذجًا للتنمية المستقبلية في القاهرة، لما تملكه من موقع مذهل على نهر النيل، ليدمج تصميم المدينة الجديدة مع نظيرتها التاريخية في قلب العاصمة.

وأشارت الرسومات الهندسية المقترحة للجزيرة، إلى أن المخطط الرئيسي “ولد من الرغبة في تحقيق مدينة جميلة، يمكن من خلالها تحقيق الأحلام، في بيئة حضارية جوهرية، تجعل من ابتسامة السكان كل يوم، أساساً للحياة”.

وأفاد المخطط الإماراتي لجزيرة الوراق “بإدماج عدد من المكونات الرئيسية في النسيج الحضاري للمدينة”، وتشمل: “الحدائق العامة، والمجتمعات السكنية، وسهولة وصول المقيمين إلى النهر، وإبراز المخزن الغني للفنون والتراث والثقافة، وتوفير بيئة مثالية للتسلية المرغوبة من خلال المرافق الترفيهية، والمتطلبات التعليمية الحيوية، والنقل العام المتكامل، والتنمية المستدامة الصديقة للبيئة”.

ويهدف المخطط إلى تحويل الجزيرة إلى منطقة خدمات مالية، على غرار جزيرة “مانهاتن” في مدينة نيويورك الأميركية، بعد طرد وتهجير سكانها من البسطاء (يتجاوز عددهم المائة ألف نسمة)، ومصادرة أراضيهم بزعم أنها مأخوذة بوضع اليد، على الرغم من امتلاك الأهالي لمستندات ملكية خاصة تثبت أحقيتهم في تلك الأراضي. 

وكلف عبد الفتاح السيسي، وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب، بإعادة إحياء مخطط تطوير الجزر النيلية، ويعود إلى عام 2010، على أن تكون البداية بجزيرة الوراق، بهدف تحويلها إلى مركز للمال والأعمال، ضمن مخطط تطوير كورنيش النيل، الذي يشمل تنفيذ أعمال الرفع المساحي لعدد 81 جزيرة فى النيل، بإجمالى مساحة 35 ألف فدان.

وكانت ميلشيات الأمن قتلت أحد شباب الجزيرة، وأصابت العشرات من سكانها، أثناء محاولة اقتحامها وإجلاء قاطنيها بالقوة بعد هدم مساكنهم، بدعوى تنفيذ قرارات إزالة للمباني المخالفة، إلا أن الأهالي اشتبكوا مع قوات الجيش والشرطة، دفاعاً عن منازلهم، فصدر قرار بإرجاء عملية إخلاء الجزيرة إلى وقت لاحق، خشية اتساع رقعة الصدامات. 

واضطرت قوات أمن الانقلاب للانسحاب من الجزيرة، بعد تلقّي تعليمات بضرورة مغادرتها سريعاً، خشية انضمام قطاعات كبيرة من الأهالي للمواجهات، وتحوّلها لأحداث شغب موسعة في ظل حالة الغضب الشعبي لدى المصريين، جراء الظروف الاقتصادية، والارتفاع المتوالي في أسعار السلع الأساسية، والخدمات العامة.

 

 *بعد قرارات حظر الاستيراد المتكررة.. الصادرات المصرية إلى أين؟

قال خبراء اقتصاديون إن قرارات حظر الاستيراد المتكررة للمنتجات الزراعية المصرية ستؤثر بشكل سلبي على الصادرات المصرية وستؤدى إلى انخفاض الطلب عليها خلال الأشهر المقبلة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والأزمة الخليجية القطرية لأن معظم صادراتنا الزراعية تكون لدول الخليج.
وفرضت دول السعودية والإمارات والكويت مؤخرا حظرا على بعض المنتجات الزراعية المصرية بسبب وجود نسبة عالية من متبقيات المبيدات بها.
وقررت السودان إيقاف استيراد الخضار والفواكه والأسماك من مصر بشكل مؤقت، لحين اكتمال الفحوص المعملية والمختبرية لضمان السلام، وانضمت الكويت إلى قائمة الدول التي حظرت استيراد الفاكهة والخضروات المصرية، حيث قررت لجنة سلامة الأغذية الكويتية منع استيراد الفراولة المصرية.
وأوقفت الولايات المتحدة الأمريكية، استيراد الفراولة من مصر، كما علقت روسيا وارداتها من الفاكهة والخضروات من مصر اعتبارًا من 22 سبتمبر 2016.
كما حظرت السعودية في يوليو الماضي استيراد الفراولة المصرية بسبب متبقيات المبيدات كما أعلنت الإمارات العربية المتحدة في أبريل حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه.
معايير التصدير الجديدة 
وعقب قرارت الحظر المتتالية، قال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن مصر تعكف على وضع معايير جديدة لتصدير الحاصلات الزراعية إلى الدول العربية لإلزام المصدرين بها فى الفترة المقبلة.
وأضاف الدمرداش، أن المعايير التى تم وضعها من المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة تشمل استخدام المبيدات المسموح بها فقط والتأكد من فترة الأمان بين رش المبيدات وجمع المحصول ونظافة المعدات بعد انتهاء اليوم.
كما يجب أن تكون المزرعة مسجلة ولديها مخزن للمبيدات، حيث سيتم إلزام جميع المصدرين بهذه التعليمات خلال الفترة المقبلة.
نفى السفر للخليج 
ونفى الدمرداش، سفر وفد مصري للسعودية خلال الفترة السابقة لبحث أزمة وقف الصادرات، مشيرا إلى أن السفر سيكون منتصف سبتمبر المقبل كوفد يضم الحجر الزراعي المصري ومسئولين بوزارة التجارة والمجلس التصديري.
ولفت إلى أنه قبل انطلاق الموسم التصديري الجديد، سيسافر الوفد المصري إلى الإمارات والسعودية والكويت، لبحث مشكلة وقف استقبال رسائل بعض أنواع الحاصلات الزراعية المصدرة، مشيرا إلى أن الجهة المنوط بها بحث أزمة وقف الصادرات ومشكلات المصدرين، هي المجلس التصديري، الذي تصله معلومات حول مخالفات الشركات ما بين 3 إلى 4 أشهر.
وأوضح أن  50 بالمئة من صادراتنا من الخضر والفاكهة تذهب للدول العربية و40 بالمئة إلى أوروبا وروسيا وعشرة بالمئة إلى آسيا.
125
مليون دولار خسائر 
وقدر المجلس الخسائر الناجمة عن قرار بعض دول الخليج بحوالي 20 مليون دولار، وتوقع ارتفاع قيمة تلك الخسائر إلى 60 مليون دولار حال استمرار الحظر حتى بداية الموسم التصديري في سبتمبر المقبل.
ويقدر دمرداش قيمة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة خلال الموسم الذي ينتهي في آخر أغسطس الجاري بنحو 2.1 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار قبل عام من خلال تصدير نحو 3.5 مليون طن وذلك بانخفاض واحد بالمئة عن الموسم الماضي.
وتبلغ صادرات مصر السنوية من الفاكهة نحو 1.8 مليون طن والخضر نحو 1.4 مليون طن. وتصدر مصر نحو 90 منتجا من الخضر والفاكهة وفقا لدمرداش.
وقال هاني حسين، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، فى تصريحات صحفية، إن القطاع لم يتضرر بدرجة كبيرة نتيجة صدور القرار بعد انتهاء الموسم التصديري.
وأوضح أن خسائر الحظر السوداني على المنتجات الزراعية المصرية نحو 40 مليون دولار، أما السوق القطرية، قال إنها كانت سوقا مهمة جدا، وأن قيمة صادرات القطاع إليها كانت تصل إلى 25 مليون دولار.
والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية هو المتحدث باسم مصدري الحاصلات الزراعية في مصر وهدفه الرئيسي زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الخضر والفاكهة المصرية، ويضم نحو 1200 مصدر من إجمالي نحو 2400 مصدر للخضر والفاكهة.
خطة جديدة لتحسين الجودة 
وكشف تقرير صادر من وزارة الزراعة، أنه تم اعتماد خطة جديدة لتحسين جودة المنتجات الزراعية المصدرة خلال الفترة المقبلة، تعتمد على التوسع في مراقبة باقي جميع الصادرات، والرقابة المشددة على الأسواق المحلية لمعرفة مد نسبة متبقيات المبيدات.
وقال التقرير، إنه سيتم إصدار تقارير سنوية وشهادات معتمدة يومية بالتحاليل لجميع المحاصيل والمنتجات الزراعية قبل تصديرها طبقًا للقرارات الصادرة للمعمل وإعلام الحجر الزراعي؛ لعدم التصريح بتصدير المخالف لشروط الدول المستوردة.
وأضاف أنه من ضمن الاشتراطات التي تم اتخاذها في تصدير المنتجات الزراعية سواء الفاكهة أو الخضراوات، اقتصار تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة الهامة من المزارع ومحطات التعبئة ومراكز التجميع، التي يتم اعتمادها وفق الاشتراطات المعتمدة من قبل وزارتي الزراعة والصناعة، والخاصة بنظام المزارع ومحطات الفرز والتعبئة.
ونوه إلى أنه سيتم منح المزارع والمحطات ومراكز التعبئة التي تم اعتمادها أكواد محددة يتم وضعها على الكرتونة، وعلى طلب الفحص والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ لتسهيل عمليات التتبع للمحصول من الجمع وحتى التصدير، على أن يعد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية سنويًا قائمة توضح أسماء المزارع ومحطات ومراكز التعبئة التي تم اعتمادها، موضحًا بها كود كل مزرعة وكل محطة وكل مركز تعبئة.
تهيئة البيئة الإنتاجية 
ممدوح الولى، الباحث الاقتصادي، قال إن حظر عدد من الدول استيراد بعض المنتجات الزراعية المصرية، مشكلة واضحة لن يتم حلها إلا إذا تعاملت الدولة معها بجدية وحسم منذ بداية زراعة المحاصيل حتى تصديرها.
وأضاف الولي أن الدولة يجب أن تهيئ الظروف البيئية المناسبة للإنتاج قبل أى شئ لمنع الضرر من مصدره الأساسى، فهناك بعض الدراسات أشارت إلى أن كل المزروعات على طريق القاهرة بنها مليئة بسموم الرصاص الذى يخرج من عوادم السيارات التى تسير فى الطريق الزراعي وقد يتم تصديرها ولذلك يجب أن تراعى الدولة وجود مسافة آمان بين المحاصيل والطرق.
وأوضح الباحث الاقتصادي، أن ذلك هو التطبيق العملى الذى يجب تنفيذه وليس وضع الشروط النظرية بعد الإنتاج، مشيرا إلى أن دول الخليج أصبحت الآن تدقق وتفحص المنتجات المصدرة إليها بعناية شديدة مثلما تفعل الدول الأوروبية.
ولفت إلى أن هناك عنصرا هاما جدا فى عناصر التجارة الدولية وهو “سمعة السلعة”، والذى قد يؤثر بشكل سلبي على الصادرات المصرية فى الفترة المقبلة بشكل كبير، قائلا “حتى الدول الفقيرة زى السودان حظرت استيراد المنتجات المصرية وده يدخل ضمن عنصر سمعة السلعة وتأثيره السلبي“.
انخفاض الطلب 
وقال وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن حظر استيراد بعض الحاصلات الزراعية المصرية لن يؤثر كثيرا على نسبة الصادرات المصرية بشكل عام.
وأضاف النحاس أنه فى حالة استمرار الشركات المنتجة فى نفس سياساتها الحالية التى تؤدى إلى سوء جودة المنتجات فإنه سيكون من الأفضل طرح هذه المنتجات فى الأسواق المصرية للمساعدة فى تخفيض الأسعار.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الصادرات المصرية ستواجه مشاكل وانخفاض فى الطلب خلال الأشهر المقبلة خاصة مع الأزمة الخليجية القطرية والأزمات الاقتصادية التى تواجه دول الخليج، حيث إن 60% من الصادرات المصرية إلى السعودية والإمارات كانت تتم إعادة تصديرها إلى قطر من خلال المنافذ البرية والبحرية.
أين الرقابة 
وهاجم محمد زكريا محي الدين، عضو مجلس النواب، الجهات الرقابية المسئولة عن الاستيراد والتصدير فى مصر، معبرا عن استيائه من تسبب الحكومة فى وقف تصدير الأسماك إلى السعودية.
وصدر قرار من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بالحظر المؤقت على استيراد الأسماك الحية من مصر، نتيجة إصابة الأسماك المصرية بمرض (Tilapia Lake Virus) الذي يصيب الأسماك في مصر إلا أن وزارة البيئة نفت ذلك.
وتساءل محي الدين: أين الجهات الرقابية العديدة والكثيرة والمشكلة من أجل رقابة السلع والرقابة على التصدير والاستيراد؟ ومن له مصلحة فى إضرار سوق التصدير والاستيراد فى مصر؟
وطالب عضو مجلس النواب بتفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة ووزارة التجارة والمجلس التصديرى بشأن مراقبة إجراءات التصدير وتطبيق قانون هيئة سلامة الغذاء الذى وافق عليه البرلمان.
وأضاف محي الدين، أن هذه ليست المرة الأولي لحظر الاستيراد، حيث علقت المملكة العربية السعودية استيراد بعض الخضروات والفاكهة المصرية لعدم صلاحيتها  للاستهلاك الآدمي وفقًا للهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية.
وأردف محي الدين، أن السعودية هى الدولة السابعة التى وقفت الاستيراد من مصر فقد سبقتها ستة دول كبرى هي روسيا، واليابان، وأمريكا، والإمارات، والسودان، والكويت.
وأوقفت الولايات المتحدة الأمريكية، استيراد الفراولة من مصر، كما علقت روسيا وارداتها من الفاكهة والخضروات من مصر اعتبارًا من 22 سبتمبر 2016، وعلقت السعودية، استيراد بعض الخضروات والفاكهة المصرية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وفقًا للهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية.
وقررت السودان إيقاف استيراد الخضار والفواكه والأسماك من مصر بشكل مؤقت، لحين اكتمال الفحوص المعملية والمختبرية لضمان السلام، وانضمت الكويت إلى قائمة الدول التي حظرت استيراد الفاكهة والخضروات المصرية، فقررت لجنة سلامة الأغذية الكويتية منع استيراد الفراولة المصرية.
كما حظرت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، دخول بعض أنواع الخضراوات والفواكه من مصر 15 مايو من العام الحالى.
وطالب محي الدين، الحكومة والبرلمان بفتح هذا الملف وتشكيل لجنة من البرلمان لمتابعة وقف الاستيراد أو التصدير من والى مصر للوقوف على سبل حل هذه الأزمة التى تعتبر أمن قومي.
وبلغت قيمة صادرات مصر الزراعية خلال 2016/2017 نحو 5 مليارات دولار بزيادة 25% عن العام الماضى.
وبلغ حجم الصادرات للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويا، حيث تستحوذ الدول العربية، خاصة دول الخليج وعلى رأسها السعودية، على 50% من إجمالى صادرات مصر من الحاصلات الزراعية، فى حين أن دول الاتحاد الأوروبى تستحوذ على %45، ونحو %6 لباقى الدول، بينما يبلغ نصيب أمريكا نحو 1%