الأحد , 25 فبراير 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » عاجل (صفحة 5)

أرشيف القسم : عاجل

الإشتراك في الخلاصات<

التنازل عن القدس ثمن ولاية السيسي الثانية.. الأحد 14 يناير.. تغيير 4 وزراء بحكومة الانقلاب: كبش فداء للفشل الاقتصادي

الفشل الاقتصادي

الفشل الاقتصادي

التنازل عن القدس ثمن ولاية السيسي الثانية.. الأحد 14 يناير.. تغيير 4 وزراء بحكومة الانقلاب: كبش فداء للفشل الاقتصادي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن المشدد 5 سنوات لـ19 من طلاب جامعة الأزهر

أصدرت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، اليوم الأحد، حكمها في إعادة محاكمة 19 من طلاب جامعة الأزهر مخلى سبيلهم”، وقررت السجن المشدد لهم 5 سنوات، كما قررت السجن 3 سنوات لحدث.

كانت محكمة النقض قبلت طعن الطلاب على الأحكام الصادرة ضدهم، وقررت إعادة محاكمتهم.

 

*قضاء الانقلاب يحكم ظلمًا بإعدام بريء في هزلية كرداسة الأولى

أصدرت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، ببرئاسة قاضي الإعدامات محمد ناجي شحاتة حكمًا بالإعدام شنقًا بحق أشرف محمد عيسى علي محمد، في إعادة محاكمته بزعم اقتحام قسم شرطة كرداسة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث كرداسة الأولى” والتي تعود لتاريخ في 3 يوليو 2013.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا جائر سابق بالإعدام بحق المعتقل غيابيًا وبعد اعتقاله تم إعادة إجراءات المحاكمة لتصدر حكمها السابق اليوم.

 

*تأجيل هزلية كتائب حلوان.. والنقض تخفض أحكام السجن لـ4 طلاب

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسات القضية المعروفة إعلاميا بهزلية “كتائب حلوان”، التى تضم 215 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بينهم 140 معتقلا والباقين غيابى لجلسة ٢٧ فبراير للمرافعة.

وتزعم نيابة الانقلاب أن الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية قاموا بتشكيل مجموعات مسلحة للقيام بأعمال تخريبية فى البلاد، ولفقت لهم اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

فيما قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من 4 طلاب على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات المنصورة بالسجن 10 أعوام، مشددة بزعم الانضمام إلى جماعة الإخوان، وخففت المحكمة الحكم إلى السجن المشدد 5 سنوات.

 

*بالأسماء.. ظهور 14 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة

ضمن مظاهر الظلم والقهر الذي تمارسه عصابة العسكر بحق مصر وأبنائها الرافضين للفقر والظلم ظهر 14 المختفين قسريًا منذ فترات متفاوتة في سجون العسكر، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس دون علم أي من أفراد أسرهم الخميس الماضي 11 يناير الجاري.

كان أهالي المختفين قسريًا قد حرروا العديد من البلاغات للكشف عن أماكن احتجازهم دون أي رد من الجهات المعنية بحكومة الانقلاب وهم:
1-
محمد طه علي حماد
2-
عبد العزيز مدحت عبد العزيز
3-
حسام السعيد أبو جنينة
4-
السعيد إسماعيل محمد عبد اللطيف
5-
عبد العظيم عبد الفتاح أبو إسماعيل
6-
السيد عبد الحميد كمال الدين
7-
محمد مصطفي محمد بيومي
8-
عاطف محمد أبو زيد عبد المطلب
9-
حمزة محمد عبد المطلب السعيد
10-
محمد شحاتة عبد اللطيف
11-
حامد محمد أبو الخير محمود
12-
شريف عبد العال محمد حسان
13-
سليمان علي علي أبو ستيت
14-
سالم عبد الخالق سليمان محمود

 

*العجر المائي بعهد العسكر

تتعدد وتتشعب كوارث العسكر، وأخيرًا وليس آخرها، مصيبة العجز المائي..

العجز المائي 

*إجبار معلمي المدارس بالبحيرة على عمل توكيلات تأييد للمنقلب

تداول مستخدمو الإنترنت،اليوم الأحد، صورة طلب إجباري من الإدارة التعليمية بايتاي البارود، بالبحيرة، تطالب جميع المدرسين والعاملينن بالمدرسة لعمل توكيلات لتأييد للمنقلب عبد الفتاح السيسي لفترة ثانية.

ولم يخفى نائب العسكر محمد هاني، عضو مجلس النواب عن دائرة إيتاي البارود وشبراخيت، بمحافظة البحيرة،الأمر،بل اعترف بإنه قام بتحميل عدد كبير منهم لجمع توكيلات لتأييد للسيسي، في مسرحية الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وزعم”هاني”، في بيان له، اليوم الأحد، أن ما تم فى دائرته الانتخابية، هو مظاهرة حب وتأييد ودعم لسياسات السيسي الداخلية والخارجية، مؤكدًا ثقته الكاملة في أن ابناء وجماهير إيتاي البارود وشبراخيت.

 

*رويترز عن تغيير 4 وزراء بحكومة الانقلاب: كبش فداء للفشل الاقتصادي

علقت وكالة رويترز على إعلان برلمان العسكر موافقته على تعديل اقترحه عبد الفتاح السيسي شمل أربع حقائب في حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن هذا التعديل جاء لحفظ ماء الوجه في أعقاب الفشل الاقتصادي الذي شهدته السنوات الأربع الماضية.

وقالت الوكالة إن التعديل جاء قبل نحو شهرين من مسرحية انتخابات الرئاسة، حيث تم تعيين أبو بكر الجندي وزيرا للتنمية المحلية، وإيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة، ورانيا المشاط وزيرة للسياحة، وخالد محمد علي بدوي وزيرا لقطاع الأعمال.

وأشارت الوكالة إلى أن نظام الانقلاب شكل حكومة شريف إسماعيل في سبتمبر 2015 بعد استقالة حكومة إبراهيم محلب، وضمت 33 وزيرا بينهم 16 وزيرا جديدا، وهذا هو ثالث تعديل فيها بعد تعديل في مارس 2016 شمل عشر حقائب وزارية بينها المالية والسياحة، وتعديل في فبراير 2017 شمل حقيبتي الاستثمار والزراعة، موضحة أنه رغم كل هذه التعديلات إلا أن الاقتصاد لا يزال يعاني ويلات السياسات الفاشلة للعسكر.

ومن المقرر أن تجرى مسرحية انتخابات الرئاسة داخل البلاد في الفترة من 26 إلى 28 مارس، وإذا لم تحسم النتيجة من الجولة الأولى -وهو أمر غير واردستجرى إعادة فيما بين 26 و28 إبريل.

ولفتت الوكالة إلى رفض كتلة تضم 14 نائبا تسمى كتلة 25-30 ببرلمان العسكر التعديل الوزاري، وقال هيثم الحريري أحد المنتمين لها لـ«رويترز»: “كالعادة التعديل الوزاري غير مبرر بالمرة.. فلا ندرى لماذا تم الإبقاء على بعض الوزراء الموجودين حاليا؟ أو لماذا تم استبعاد الوزراء الذين غادروا مقاعدهم الحكومية؟”.

 

*ديفيد هيرست: التنازل عن القدس ثمن ولاية “السيسي” الثانية

تناول الصحفي البريطاني، ديفيد هيرست، في مقال أهمية المنقلب عبد الفتاح السيسي بالنسبة لإسرائيل، في الوقت الحالي.

ورأى هيرست المنشور، على “ميدل إيست أي”، أن السيسي الذي وصفه بـ”المستبد” ما زال “قادرًا على لعب دور لصالح إسرائيل وأمريكا والمملكة العربية السعودية، بينما لن يكون ذلك في مقدور شفيق أو عنان أو أي بديل آخر قادم من داخل المؤسسة العسكرية”.

مضيفًا: “سيكون أقرب إلى نبض الشارع وأكثر انسجامًا مع الرأي العام في مصر. والمهمة المناطة بالسيسي هي ترويض رأي الشارع العربي لصالح التنازل عن القدس لإسرائيل”، وفق قوله.

وقال: “إذا كانت هناك عقبة كأداء تعترض ذلك، فإن هذه العقبة لا توجد داخل نخب الدول العربية الحديثة وإنما داخل الرأي العام العربي”.

نص المقال

بإمكانك أن تتصور المكالمات الهاتفية. برز منافس ثالث من الوزن الثقيل ليخوض سباق الانتخابات الرئاسية وهو رئيس أركان سابق آخر، إنه الفريق سامي عنان.

ولذلك ذهبت المخابرات الحربية الموالية للمنقلب عبد الفتاح السيسي تعمل على مدار الساعة بجد واجتهاد لتلقن عرائسها داخل وسائل الإعلام.

لقد يسرنا الأمر وجعلناه غاية في البساطة حتى تتمكن من فهمه”.

نعم، يا فندم”.

ثلاث كلمات: عنان والكهولة والزهايمر. فهمت؟ يعيد عنان الكلمات لأنه ينسى أنه نطق بها بينما يتحدث الرئيس بطلاقة. عنان يجلس في كرسي متحرك بينما يمتطي الرئيس صهوة جواد أبيض، مثل القذافي، لا، أنس القذافي، مثل بوتين. هل تذكر بوتين وهي عاري الصدر على ظهر الحصان؟ إنه الشباب مقابل الكهولة. فهمت؟

تمام كده يا فندم”.

رجل ميت يمشي

عنان هو المتحدي الثالث، الذي كشفت عن هويته قبل ما يزيد عن عام عندما كتبت قائلاً: إن السيسي رجل ميت يمشي. كنت قد قارنته بالملك سليمان الذي مات متكئاً على منسأته الخشبية. الكائنات الوحيدة التي علمت بموت الملك كانت الديدان التي راحت تأكل عصاه.

منذ ذلك الحين اقتربت أكثر فأكثر الديدان التي تلتهم سلطة السيسي. هذا ما فعله أحمد شفيق، رئيس الوزراء السابق الذي تخلى عن ترشيح نفسه للرئاسة بعد أن هدد بتلطيخ سمعته من خلال نشر أشرطة جنسية ومن خلال اتهامه بالفساد.

حينما كان في منفاه، تمكن شفيق من إعداد قائمة طويلة من المؤيدين المحتملين. أولاً وقبل كل شيء من داخل الدولة العميقة: كبار ضباط الجيش من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأولئك الذي وصفهم النقيب أشرف الخولي بـ شراميط المخابرات العامة” حينما كان يملي تعليماته على مقدم البرامج التلفزيونية عزمي مجاهد ويحدد له ما يقول.

ولم يكن مفاجئا أن يحظى شفيق بمساندة نخبة رجال الأعمال المحيطة بعائلة حسني مبارك، حيث يعتبر شفيق نفسه مدينًا للرئيس السابق.

إلا أن ما أثار الاهتمام كان الزيارة التي قام بها سلمان الأنصاري، مؤسس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، والذي يعد الذراع الأيمن لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. هذا بالإضافة إلى زيارة ممثلين عن الكنيسة القبطية.

غازل شفيق المعارضة بشقيها العلماني والإسلامي، كما أن معسكري الإخوان المسلمين، الجناح الإصلاحي والجناح الذي يمثل الحرس القديم، تحدثا مع شفيق بارتياح رغم أنهما لا يكلم أحدهما الآخر.

وكان السيسي قد واجه تهديدًا آخر من الداخل، مصدره صهره الفريق محمود حجازي. إلا أن رئيس أركان القوات المسلحة ما لبث أن عزل من منصبه بمجرد نزوله من الطائرة التي عادت به من واشنطن، حيث يبدو أنه قدم نفسه للأمريكان على أنه الرئيس القادم للبلاد.

لم يكن واضحًا ما إذا كان حجازي قد تحدث عن رغبته في الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة أو أنه كان ينوي سلوك طريق أقصر نحو الرئاسة.

إنه الاقتصاد أيها الأحمق

عنان وشفيق وحجازي كلهم من داخل المطبخ. لم يذرف أي منهم دمعة واحدة على مرسي، الرئيس الإخواني الذي أطيح به، ناهيك عن الخمسين ألف سجين الآخرين. على كل حال لم يعد هؤلاء هم القضية.

القضية بالنسبة لهم يمكن إجمالها في أن استمرار السيسي في حكمه السيء لمصر يهدد شيئاً أكبر وأهم من مجرد حركة سياسية، حيث بات الرجل يعرض الدولة بأسرها للخطر. هل أصبحت الأمور بهذا السوء؟

سوء إدارة الاقتصاد يتصدر قائمة المشاكل، على الأقل من وجهة نظر داعمي السيسي، السعوديين والإماراتيين. فكما تشير الأرقام الصادرة عن بنك مصر المركزي، ضخت السعودية والإمارات والكويت في مصر منذ عام 2013 ما يقرب من 12 مليار دولار على شكل مساعدات وما يقرب من 6.2 مليارات دولار على شكل استثمارات.

وقد يكون الرقم الفعلي أعلى من ذلك بكثير بدليل أن أمير دبي ورئيس وزراء الإمارات محمد بن راشد كشف النقاب عن أن الإمارات وحدها قدمت لمصر 14 مليار دولار خلال عامين. وما قاله محمد بن راشد ينسجم مع ما ورد في سلسلة من الحوارات المسربة، والتي ثبتت صحتها، ما بين الرئيس ومدير مكتبه آنذاك كامل عباس، من أن مجمل المساعدات التي تلقتها مصر من دول الخليج تصل إلى ما يقرب من 50 مليار دولار.

وبعد شهر واحد من بث التسريبات في فبراير من عام 2015، تعهدت الدول الخليجية الثلاث بتقديم دفعة أخرى من المساعدات تصل إلى 15.2 مليار دولار. وإذا ما أضفنا ذلك إلى مبلغ 6 مليار دولار تلقتها مصر كجزء من قرض صندوق النقد الدولي الذي يصلها على مدى ثلاثة أعوام، يصبح مجموع ما وصلها خلال خمسة أعوام أكثر من 70 مليار دولار.

في نفس تلك الأشرطة المسربة سخر السيسي من المتبرعين الخليجيين الذي يدعمون نظامه قائلاً: “لديهم أموال مثل الرز.” على كل حال لم يعد الأمر كذلك في الرياض على الأقل.

من حقهم الآن أن يتساءلوا: ما الذي فعله السيسي بكل ذلك المال؟

لقد أدى قرار تعويم الجنيه المصري في شهر نوفمبر / تشرين الثاني من العام الماضي، والذي فرضه صندوق النقد الدولي على المصر، إلى إعادة رفع الاحتياطي الأجنبي من 19 مليارا إلى 36.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر. إلا أن ثمن ذلك كان رفع نسبة التضخم إلى 30 بالمئة.

نقلت صحيفة الفايننشال تايمز عن مصنع أجبان مصري اسمه إبراهيم سودان قوله: “لقد رفعنا الأسعار بما نسبته في المتوسط 15 بالمائة لأن القوة الشرائية للزبائن لا تحتمل أكثر من ذلك، حيث أنه كان ينبغي أن تكون نسبة الزيادة 30 بالمائة”.

وها هي قناة السويس الجديدة التي افتتحت قبل عامين بتكلفة قدرها 8 مليارات دولار تعاني في سبيل المحافظة على دخل سنوي، ناهيك عن أن تتمكن من مضاعفة الدخل بحسب الوعد الذي صدر في ذلك الوقت.

انعدام الاستقرار

لقد اضطر السيسي إلى استخدام المزيد من القوة والبطش لإبقاء الشعب تحت السيطرة. ويذكر هنا أنه في نفس الوقت الذي تعرضت فيها إيران لتنديد دولي لبطشها بالمتظاهرين في شوارعها، قتلت مصر شنقاً ما لا يقل عن نفس العدد من الناس ولم تشهد البلاد همسة من الاحتجاج، رغم أن تلك كانت أكبر عملية إعدام جماعية تشهدها مصر في تاريخها المعاصر.

وكلما لجأ الجيش والشرطة المصرية إلى القوة كلما تعرضوا لهجمات انتقامية. وبحسب ما وثقه مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وقعت 1165 عملية مسلحة ما بين عام 2014 وعام 2016، أي بمعدل عملية واحدة يومياً على مدى ثلاثة أعوام.

كتب عمر عاشور يقول: “لربما أسوأ ما ورد في البيانات المدونة هو عدد الوفيات التي تنجم عنها الهجمات، حيث ارتكب في عهد النظام الحالي أسوأ هجومين إرهابيين تتعرض لهما مصر في تاريخها الحديث: حادثة تفجير طائرة ميتروجيت الروسية (224 ضحية) وهجوم مسجد الروضة (ما لا يقل عن 350 ضحية).

يعتبر الحادث الأخير أشد فتكاً بخمسة أضعاف من أسوأ هجوم نفذ في عهد الرئيس مبارك (57 ضحية في مذبحة الأقصر في عام 1997) وتسعة عشر ضعفًا من أسوأ هجوم نفذ في عهد الرئيس مرسي (16 جندياً في كرم أبو سالم في عام 2012).

أما على المستوى الإقليمي، فعلى الرغم من خمسة أعوام من التدخل العسكري السري تارة والعلني تارة أخرى لم تتمكن مصر من تأمين ليبيا باستخدام رجلها خليفة حفتر. وهذه الأيام تتصاعد التوترات والعداوات بينها وبين السودان، جارها الجنوبي، بسبب نزاع حدودي ومائي، بينما تشهد سيناء إلى الشرق تصاعد الحملة العسكرية التي بلغت في حدتها مستويات غير مسبوقة.

كل هذه الأمور من شأنها أن تشجع داعمي مصر في الخليج على الترحيب بترشح شفيق أو عنان.

سيعني فوز أحد الرجلين أن هذه الدول الداعمة ستظل متحكمة بالرئاسة وسيظل الجيش متحكماً بمصر ولكن من شأن التغيير أن يفتح طريقاً نحو المصالحة، وخاصة فيما لو بدأ الإفراج عن السجناء السياسيين وتمكن العدد الهائل من المصريين المؤهلين الذين يعيشون الآن في المنافي من العودة إلى بلادهم. لن يكون استبدال السيسي إجراءً ثوريًا، بل وسيظل الوضع في عهده في كثير من الأحيان متخلفاً عما كانت عليه الأوضاع أيام مبارك.

إلا أن ذلك مؤشر على ما آلت إليه أوضاع البلاد من سوء تحت حكم السيسي لدرجة أن العودة إلى الاستبداد البراغماتي الذي كان سائداً في عهد مبارك سيبدو كما لو كان انفراجًا.

ولكن لماذا لم يحدث ذلك بعد؟

ترويض الرأي العام العربي

ما زال المستبد السيسي قادرًا على لعب دور لصالح إسرائيل وأمريكا والمملكة العربية السعودية بينما لن يكون ذلك في مقدور شفيق أو عنان أو أي بديل آخر قادم من داخل المؤسسة العسكرية لأنه بالضرورة سيكون أقرب إلى نبض الشارع وأكثر انسجاماً مع الرأي العام في مصر. والمهمة المناطة بالسيسي هي ترويض رأي الشارع العربي لصالح التنازل عن القدس لإسرائيل.

إذا كانت هناك عقبة كأداء تعترض ذلك، فإن هذه العقبة لا توجد داخل نخب الدول العربية الحديثة وإنما داخل الرأي العام العربي.

وهذا هو بالضبط ما كانت تدور حوله التوجيهات التي كان ينقلها ضابط في الأمن المصري إلى أحد مقدمي برامج التلفزيون، والتي كشف النقاب عنها تسريب نشرته صحيفة نيويورك تايمز، كما أنه الموضوع الذي تتحدث فيه أصوات أخرى مرخص لها مثل يوسف زيدان، الروائي والأستاذ المصري.

تقوم نظرية يوسف زيدان على اعتبار أن المسجد الأقصى، أي الأبعد من بين المساجد الإسلامية الثلاثة المقدسة، لا يوجد داخل منطقة الحرم الشريف في القدس، وأن القدس بالتالي ليست مدينة مقدسة عند المسلمين.

وجهت السفارة الإسرائيلية في القاهرة شكراً لزيدان على تصريحاته، الذي لم يكن من المصادفة بتاتاً أن تبث آراؤه عبر التلفزيون المصري في هذا الوقت بالذات. بل إن زيدان في ذلك، مثله الآخرين، إنما ينفذ تعليمات سيده.

ولكن لن يفلح شيء من هذا. لا يوجد أمام مصر سبيل للتعافي من دوامة الموت سوى استعادة قيادتها وسيادتها، وبالتالي استعادة برلمانها وديمقراطيتها.

أما الطريق الذي يسير فيه النظام المصري الآن فلن يؤدي إلا إلى إضعاف وتفتيت أكبر أقطار العالم العربي سكانا.

قال السيسي ذات مرة: “نحن لسنا دولة حقيقية، بل شبه دولة”، وقد تكون تلك واحدة من نبوءاته التي تتحقق على يديه.

 

*المستشار “أحمد سليمان” يكشف عن انتهاك النظام للقضاء

حمّل وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان، نظام زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي مسؤولية ما يمر به القضاء المصري المدني والعسكري من محنة، ومخالفة القانون والدستور؛ لتصفية الخصوم السياسيين.
وجدد مطالبته في بيان باللغتين العربية والإنجليزية، بضرورة إصدار قانون بوقف تطبيق عقوبة الإعدام مؤقتا؛ حفظا لدماء بريئة قد تزهق ظلما، وليس اجتراء على حكم الله عز وجل ؛ حتى يأذن الله لمصر بالنصر والاستقامة على شرعه، وينقذها من هاوية الانقلاب.

وجاء في البيان: “أشهد أنا المستشار أحمد سليمان، وزير العدل المصري الأسبق، أن النظام القائم فى مصر يحتقر القانون والدستور ولا يعبأ بهما، وتتلبسه رغبة عارمة فى تصفية خصومه، كما أن القضاء المصري المدني والعسكري يمر بمحنة لم يمر بها من قبل، فأصبح يخالف أحكام القانون علنا وعمدا، ولا يبالي بمصادرة حقوق الدفاع ويقضي فى العديد من الدعاوى على خصوم النظام بالسجن المؤبد والإعدام للمئات دون دليل قانوني معتبر، واستنادا لمحاضر التحريات وحدها، ومن ثم اهتزت ثقة الرأي العام فى أحكام القضاء فى الداخل والخارج، كما أن المنظمات الحقوقية الدولية باتت تنظر إليه باعتباره أداة انتقام في يد النظام وذلك استنادا للأدلة الآتية :

السلطة القائمة تعتمد أسلوب تزوير التحريات أداة للانتقام من كل من ترغب في الانتقام منه

تهم غير منطقية
أولا: أن السلطة القائمة منذ وقوع الانقلاب أسندت للعديد من أبناء مصر أفعالا لا يعاقب عليها القانون، ورغم ذلك تقرر النيابة العامة حبسهم كما حدث مع الطفل الذي ضبطت لديه مسطرة تحمل شعار رابعة، أو ذلك الغلام الذي ارتدى قميصا عليه عبارة وطن بلا تعذيب فأمضى في السجن نحو عامين وغيرهم كثير، وكذلك تقديم متهمين للمحاكمة في قضايا قام الدليل على عدم صحتها مثل قضية سد البلاعات في الإسكندرية التي اتهمت جماعة الإخوان بارتكابها وتم تقديمهم للمحاكمة رغم إفادة المحافظة أن هذه البلاعات سدّت نتيجة إلقاء كتل أسمنتية فيها أثناء إنشاء عدد من الأندية على مقربة منها، وأن ذلك منذ نحو عشرين عاما، ورغم ذلك تم تقديم نحو 33 متهما للمحكمة العسكرية التي قضت بالسجن المؤبد لـ 12 متهما، والسجن 15 عاما لـ 21 متهما .

ثانيا: أن المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومي المصري قد رصد فى عدة تقارير أن المشكلة الرئيسية تكمن فى التوسع فى قرارات الحبس الاحتياطي وأنه بات فى حد ذاته يمثل عقوبة لايمكن التعويض عنها، كما أشارت بعضها إلى أن تجديد الحبس يتم في غيبة المتهمين وذلك أمر مخالف للقانون لايخفى على السلطة القائمة بالتجديد .
ثالثا: أن السلطة القائمة تعتمد أسلوب تزوير التحريات أداة للانتقام من كل من ترغب في الانتقام منه، وقد أذاعت قناة مكملين تسجيلا لضابط الأمن الوطني الذي حرّر محضر تحريات قضية الاتحادية وهو يعترف أنه قد صاغها من بنات أفكاره للخلاص من الرئيس مرسي وجماعته، كما أن محضري التحريات في قضيتي قضاة البيان وقضاة من أجل مصر تضمنا وقائع مختلقة ولا أساس لها من الصحة، وقد طعن القضاة عليها بالتزوير أمام مجلسي التأديب وقدموا بلاغين بالواقعتين للنائب العام ولم يحققا لا في النيابة ولا أمام مجلسي التأديب وتم عزل عشرات القضاة استنادا اليهما .

الكثير من القضاة بات أكبر همه هو إرضاء السلطة القائمة سواء لنيل رضائها عنه، أو اتقاء شرها وانتقامها منه

إهدار حقوق المتهمين
رابعا: أن دوائر الإرهاب تم تشكيلها من قضاة معينين للفصل فى قضايا بعينها، والكثير منهم تحوم حوله الشبهات، وكانت لبعضهم تحقيقات مفتوحة تم إغلاقها قبيل تشكيل هذه المحاكم، وقد أهدر الكثير منهم قواعد القانون وضمانات المحاكمات العادلة، كما فعلت دائرة سعيد يوسف برفضها منح المتهمين في قضيتي اقتحام مركزي العدوة ومطاي أجلا لردً المحكمة، وعدم سماعه لدفاع المتهمين ونظر القضيتين اللتين زاد عدد المتهمين في كل منهما على 500 متهم في سويعات قليلة في جلستين فقط، ثم أحال جميع المتهمين على اختلاف مواقفهم للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم وكذلك القاضي شيرين فهمي الذي قضى بمفرده دون عضوي الدائرة بإعدام المتهمين في قضية عادل حبارة وهي مخالفة صارخة تدل على مدى جبروت القاضي، وأحمد جمال الدين عبد اللطيف الذي منع موظفي المحكمة من استلام صحيفة التقرير برده، والمستشار أيمن عباس من قضاة البيان وقضاة من أجل مصر، كما منع الموظفين من قيد طعن هؤلاء القضاة على الحكمين بالنقض وكلها إجراءات باطلة لا تستند إلى قانون من قريب أو بعيد ولكنها تحقق هوى السلطة .

خامسا: إن الكثير من القضاة بات أكبر همه هو إرضاء السلطة القائمة سواء لنيل رضائها عنه، أو اتقاء شرها وانتقامها منه وأصبحت أحكامهم ناطقة بخضوعهم للنظام السياسي، ومن ذلك حكم محكمة الأمور المستعجلة باعتبار كتائب القسام جماعة إرهابية، بينما تقضي في دعوى اعتبار إسرائيل دولة إرهابية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى والحكمان من محكمة واحدة وكلاهما يحقق أهداف النظام دون نظر لحكم القانون، كما قضت ذات المحكمة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية رغم عدم اختصاصها بنظر الدعوى بنص القانون والدستور، وليس ذلك لخطأ في فهم القانون، ولكن لفساد واختلال في نفس القاضي الذي جعل همه إرضاء الحاكم وحسب .
الإسراف في الأحكام
سادسا: أسرف الكثير من القضاة في الحكم بأقصى العقوبة المقررة قانونا ودون سند من القانون سواء كانت العقوبة هي الإعدام أو السجن المؤبد، ففي قضية اقتحام مركز شرطة مطاي قضت دائرة سعيد يوسف بإعدام 37 متهما، وبالسجن المؤبد على 394 متهما، وقضى بنقض الحكم وإعادة المحاكمة، فقضت المحكمة بإعدام 12 متهما وبالسجن المؤبد على 140 متهما، وببراءة 238 متهما كان محكوما عليهم بالإعدام والمؤبد، والخطير فى الأمر هو ما قالته أرملة نائب المأمور المجني عليه في إحدى قنوات التليفزيون المصري من أن المتهمين المحكوم عليهم ليسوا هم من قتلوا زوجها وأن من قتلوه مازالوا هاربين، وفي قضية كرداسة قضت دائرة ناجي شحاته بإعدام 183 متهما وتم نقض الحكم لابتنائه على التحريات وحدها، وبعد إعادة المحاكمة قضى بإعدام 20 متهما فقط وبراءة 21 متهما ممن قضى بإعدامهم، بالسجن للباقين بين المؤقت والمؤبد.
وفي قضية غرفة عمليات رابعة قضت المحكمة بإعدام 14 متهما وبالسجن المؤبد لـ 37 متهما، وتم نقض الحكم، وفي إعادة المحاكمة قضى بإلغاء عقوبة الإعدام ومعاقبة 3 فقط بالسجن المؤبد، وبالسجن 5 سنوات لـ15 متهما وبراءة 21 متهما ممن كان محكوما عليهم بالإعدام والمؤبد.

وفي الجناية 58 لسنة 2015 عسكرية والخاصة بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين والتعدي على المنشآت العامة واستعمال القوة والعنف مع الشرطة والجيش تم تقديم 116 متهما قضت المحكمة عليهم جميعا بالسجن المؤبد وكان من بينهم الطفل أحمد قرني شرارة البالغ من العمر 4 سنوات وقدم دفاعه شهادة ميلاده للنيابة العامة وللمحكمة، وسمير عبد الرحيم الموجود خارج البلاد وقت الحادث وقدم دفاعه شهادة مصلحة الجوازات التي تثبت ذلك، وفي الجناية 5192 لسنة 2015 الدقي قضت المحكمة بإعدام 11 متهما وبالسجن المؤبد لـ 14 متهما، واستندت في إدانتها لعدد من المتهمين من بينهم عبد الرحمن محمد حسن إلى التحريات وحدها، وقضت بإعدامه، ويقيني أنه لو تمت هذه المحاكمات وغيرها في الظروف الطبيعية لما كانت الأحكام بهذه البشاعة .

المحاكم تتعمد مخالفة القانون لتصل إلى الأحكام التي ترضي السلطة

سابعا: تولى إعلام الانقلاب الدعوة علنا لتصفية المتظاهرين فورا، ودعا الشرطة لذلك بدلا من القبض على المتهمين وإضاعة الوقت في المحاكمات كما حدث في مظاهرات المطرية، ونادى بتصفية المتهمين حتى ولو كانت الشرطة قد تمكنت من القبض عليهم كما حدث في واقعة قتل الدكتور محمد كمال وياسر شحاته والأمثلة لا تخضع لحصر، الأمر الذي يكشف بوضوح أن هذه السلطة تسعى للانتقام من خصومها السياسيين وكل من يعارضها سواء بالتصفية الجسدية بعيدا عن القانون، أو بأحكام الإعدام في ساحات المحاكم، وأن المحاكمات في هذه الفترة تفتقر إلى ضمانات المحاكمات العادلة، وأن المحاكم تتعمد مخالفة القانون لتصل إلى الأحكام التي ترضي السلطة ولو لم تكن هناك أدلة سوى التحريات التي تستند إليها المحاكم وحدها حتى في الحكم بالإعدام وهو أمر بالغ الخطورة على المتهمين، وعلى العدالة وعلى القضاء، ولم تفلح كل الانتقادات التي وجهت للقضاء والمحاكمات من الداخل والخارج لكبح جماح آلة الانتقام ووقف نزيف الدم المصري الذي يهدر تارة من ضابط بطلقة رصاص، وتارة أخرى بحكم دون دليل معتبر قانونا من قاض عسكري أو مدني

 

*فرانس برس: السيسي متورط في احتجاز الشيخ عبدالله آل ثاني بالإمارات

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا حول إعلان أعلنه الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر، أنه محتجز في الإمارات، مشيرة إلى أن تلك السياسة اتبعتها الإمارات والسعودية بالتعاون مع التابع الطبيعي لهما عبد الفتاح السيسي.

وكانت السعودية احتجزت رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وأجبرته على تلاوة بيان استقالته من الرياض، وفور تدخل باريس باعتبار الحريري مواطنا فرنسيل تم إخراجه وعاد لبلاده وتراجع عن استقالته، كما احتجزت الإمارات الفريق أحمد شفيق فور إعلانه منافسة السيسي في مسرحية الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وظهر الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني في أغسطس كوسيط قطري على خط الأزمة، إلا أن الدوحة سرعان ما قللت من شأن لقاءاته، مؤكدة أنه لم يكن مكلفا من الحكومة القطرية.

وفي تسجيل فيديو تم تداوله على شبكة الإنترنت يظهر الشيخ عبدالله بن علي جالسا على كرسي وهو يقول: “أخاف أن يحصل لي مكروه ويلقون باللوم على قطر، مضيفا: “أنا موجود الآن في أبوظبي، كنت ضيفا عند ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، والآن لم أعد في وضع ضيافة إنما في وضعية احتجاز.. أريد أن أبلغكم أن قطر بريئة”. مضيفا: “أنا في ضيافة الشيخ محمد وأي شيء يجري فهو مسئول عنه”.

وكانت السعودية ودولة الإمارات والبحرين إضافة الى نظام الانقلاب في مصر قطعت في الخامس من يونيو علاقاتها مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية بعد اتهامها بدعم الإرهاب، وهي اتهامات ترفضها الدوحة.

وينتمي الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني إلى أحد فروع العائلة الحاكمة في قطر، وهو فرع لا يزال يقيم علاقات جيدة مع دول الخليج إلا أن نفوذه تراجع بشكل كبير.

 

*وزير خارجية إثيوبيا يزور السودان واتفاق على استراتجية موحدة لمواجهة تحولات المنطقة

استقبل الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وزير الخارجية الإثيوبي ورقيني قبيو، الذي نقل رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي هايله مريم ديساليغنه.

وعقب اللقاء أجرى قبيو مباحثات مشتركة مع نظيره السوداني ابراهيم غندور، في العاصمة الخرطوم، وأكدا الإتفاق حول استراتيجية موحدة لمواجهة تحولات المنطقة.

وتأتي تلك الزيارة في ظل تقارير تتحدث عن زيارة مرتقبة لرئيس وزراء إثيوبيا إلى القاهرة ولقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث علاقات البلدين والملفات الخلافية خاصة إنشاء سد النهضة، والمخاوف المصرية من التأثير على أمنها المائي.

وقال وزير الخارجية السوداني إن البلدين اتفقا على تنسيق المواقف بينهما في كافة المجالات على مستوى العلاقات الثنائية والمنطقة، مشيرا إلى الاتفاق حول استراتيجية واحدة لمواجهة ما وصفها “بالتحولات الكبيرة التي تشهدها المنطقة“.

وأوضح غندور أن هناك خطرا محتملا على أمن السودان شرقي البلاد، مؤكدا أن بلاده لا تتهم دولا بعينها بأنها تقف وراء هذا التهديد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية سونا.

يأتي هذا بعد اتهامات وجهها إبراهيم محمود، مساعد الرئيس السوداني، الأسبوع الماصي، لكل من مصر وإريتريا بتوجيه تهديد عسكري محتمل للسودان.

وأعلن السودان حالة الطوارئ في ولاية كسلا الحدودية مع إريتريا قبل أن يرسل تعزيزات عسكرية ضخمة اليها عقب إغلاق الحدود المشتركة بينهما.

من جانبه، أكد الوزير الاثيوبي أن بلاده تأمل في حل المشكلات في المنطقة عبر الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وقال :”جئت في زيارة خاصة أحمل رسالة من رئيس الوزراء إلى الرئيس البشير، وسنواصل مناقشاتنا للقضايا والهموم المشتركة بين البلدين“.

وأضاف أن بلاده ملتزمة بالاتفاق الثلاثي الذي وقعه رؤوساء السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة الذي تنشأه إثيوبيا على أراضيها.

 

*السيسي” يخطط لوقف زراعة القمح

بضدها تعرف الأشياء، ففي 19 إبريل 2013، يكتب وزير التموين د.باسم عودة عبر حسابه الرسمي على فيس بوك يزف البشرى للمصريين أنه “لأول مرة فى تاريخ مصر سيصل إنتاج القمح هذا العام إلى ١٠ ملايين طن.. مع العلم أن استهلاكنا الآن ١٣-١٤ مليون طن سنويا.. سيصبح حلم الاكتفاء الذاتي ممكنا وقريبا جدًا إن شاء الله مع قليل من زيادة الإنتاج وقليل من الترشيد والاستثمار فى صوامع التخزين”.

واليوم تعلن “تموين” الانقلاب بقيادة الفلول علي مصيلحي التعاقد على شراء 115 طنا من القمح الروسي لتوريدها في فبراير، على سبيل استيراد خبز الشعب “يوم بيومه” بعد تأكيد “وزير” الري في “حكومة” الانقلاب أن “مصر تستورد 12 مليون طن من القمح سنويا بسبب قلة الموارد المائية”!

حيث قال د.محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن قضية الحفاظ على المياه أصبحت ضرورة حتمية، وإن ما كان يكفي في السابق 20 مليون نسمة من سكان مصر لا يكفي حاليًا 100 مليون نسمة، الأمر الذي يدعونا جميعًا إلى تبني إدارة رشيدة لإدارة استخدامات المياه في مصر.

وقال عبدالعاطي، خلال ندوة حول ترشيد المياه بعنوان “قطرة مياه تساوي الحياة”، اليوم الجمعة، إن مصر تستورد حاليًا 12 مليون طن من القمح سنويًا، فضلاً عن استيرادها كميات كبيرة من البقوليات والزيوت، في ظل محدودية مواردنا المائية، حيث إن زراعة هذه المحاصيل تحتاج إلى 34 مليار متر مكعب من المياه، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف أن “مصر لكي تحقق اكتفاءها الذاتي من المياه تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب من المياه الآن، والمتاح لنا 55 مليار متر مكعب من مياه النيل، إلى جانب 4.5 مليار متر مكعب من المياه الجوفية ومياه الأمطار، في الوقت الذي تبلغ فيه استخداماتنا من المياه فعليا 80 مليار متر مكعب”.

كلفة الاستيراد
وانسحبت المؤسسة الأمريكية للقمح من مصر ضمن جزء من الابتزازات التي تفرضها الحكومة الأمريكية على الانقلاب وعصابته من أجل إخضاعهم لها، غير أن المؤسسة أعلنت أن سعر طن القمح اليوم عالميا يصل إلى 427 دولارًا،

ويرى الخبير الاقتصادي صلاح عبد الحميد أن مصر تسعى إلى تنوع الأسواق التي تستورد منها القمح العالمي.

غير أن جملة ما تفقده مصر حسب المعلن من الأرقام -بسبب عدم رغبة الانقلاب في تحقيق مقولة “الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية: عاوزين ننتج غذاءنا”- يصل إلى 5 تريليون دولار و124 مليونا.

وفي إحصاء إقليمي كشف أن الدول العربية مجتمعة تنتج 3% فقط من محصول القمح العالمي البالغ 700 مليون طن!

وليس هناك دولة عربية واحدة لا تستورد القمح، غير أن مصر فضلت الاستماع لأوامر أمريكا ألا تزرع القمح حتى تطول علاقة الزواج، حسب نبيل فهمي وزير خارجية الانقلاب في 2013، وحتى الآن فإن إنتاجنا السنوي من القمح لا يكفي لمدة 3 أشهر.

انسحاق ذاتي
عام بعد آخر، تنسحق مصر ذاتيا من القمح وهو عكس الاكتفاء الذاتي الذي كان يطمح له “د.مرسي” و”د.باسم عودة”، حيث كشفت أرقام وزارة الزراعة أن واردات القمح خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى ارتفعت بنسبة 27.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، على أثر تراجع توريدات الإنتاج المحلى المنتهى فى شهر يونيو الماضى.

قال مصدر فى وزارة الزراعة إن حجم واردات القمح فى الفترة بين شهر يناير وحتى نهاية أغسطس من عام 2017 بلغت 8.2 مليون طن من عدة مناشئ مختلفة، مقابل 6.3 مليون طن فى الفترة المقابلة من عام 2016.

وأوضح المصدر أن زيادة الواردات سببها انخفاض توريدات القمح المحلية فى الموسم المنقضى خلال يونيو الماضى، ما دفع هيئة السلع التموينية لزيادة التعاقدات الاستيرادية.

فساد حنفي
ويمارس وزير تموين الانقلاب السابق خالد حنفي حياته بكل أريحية ويحضر منتديات في فنادق بالدولة، على الرغم من أنه متورط بالفساد في توريد القمح والتربح من المال العام.

وأشار أحد مسئولي وزارة الزراعة إلى أن الكميات التى استقبلتها هيئة السلع من القمح المحلى الموسم الماضى بلغت 3.4 مليون طن، ولم تحدد بدقة كميات التوريد فى الموسم السابق له بسبب أزمة التلاعب فى أوراق الصوامع وحجم التوريد ودخول كميات وهمية، قدرتها لجنة التحقيق التى شكلتها الحكومة بأكثر من مليون طن.

فجوة غذائية
وتعانى مصر من فجوة إنتاجية فى مجموعة من أهم السلع الغذائية أبرزها على اﻹطلاق القمح والزيوت، رغم تسجيلها معدلات إنتاج جيدة فى عدد أقل من تلك السلع مثل اللبن واﻷرز.

وسجلت الفجوة الغذائية فى إنتاج الزيوت 87.5%، حيث توقف الإنتاج المحلى عند 310 آلاف طن نهاية 2017/2016، فى حين تبلغ الاحتياجات السنوية 2.46 مليون طن.

وجاء محصول القمح فى المرتبة الثانية بين المحاصيل الأقل إنتاجًا بالمقارنة مع حجم الاستهلاك، ليبلغ 9.6 مليون طن وتصل الاحتياجات السنوية 19.5 مليون طن بعجز 51%.

إهدار القمح
تزايدت معدلات إهدار المحاصيل الزراعية فى مصر على مدار السنوات السبعة الأخيرة رغم الاحتياج لاستيراد نحو 60% من استهلاك الغذاء كل عام.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يصل الفاقد من محاصيل الحبوب نحو 23% بواقع 5.5 مليون طن من إجمالى 24 مليونا سنويًا.

ويلاحظ نمو معدلات الفقد بوتيرة قوية خاصة فى محصول القمح، لتُسجل 3.9 مليون طن فى 2015 مقابل 1.8 مليون فى 2011 وفى حالة الحفاظ عليها ستوفر مصر نحو 40% من واردات القمح التى تصل 10 ملايين طن سنويًا، حسب إحصائية عام 2017/2016. 

 

*صحة الانقلاب” ترفع سعر الأنسولين إلى 55 جنيها

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، عن زيادة سعر عقار “أكترابيد، الأنسولين الخاص بمرضى السكر، إلى 55 جنيها للعلبة بدلا من 38 جنيها.

وذكرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية التابعة لصحة الانقلاب، في منشور لها، إن ربح الصيدلي وربح الموزع سيكون من خلال القرار الوزاري 499 لسنة 2012، مشيرة إلى أنه المقرر أن يتم العمل بتلك التسعيرة على التشغيلات الجديدة المنتجة بعد تاريخ الإخطار ويعتبر السعر السابق لاغيا.

وكانت الأشهر الماضية قد شهدت ارتفاع أسعار كافة الأدوية بالسوق المحلية، على خلفية قرارات قائد الانقلاب السيسي من تعويم سعر الجنيه وزيادة أسعار الوقود؛ الأمر الذي أثر سلبا على المرضى.

 

*حكومة السيسي تثأر من الفقراء..البطاقات الذكية نموذجًا

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية الانقلابية عن إصدار بطاقات دعم السلع التموينية الذكية لأول مرة، واشترطت ألا يزيد الدخل الشهري للمواطنين المستحقين لهذا النوع من الدعم الاجتماعي عن 1500 جنيه للموظفين بالقطاع الحكومى، و750 جنيها للقطاع الخاص، و1200 جنيه للمعاشالدولار = 17.80 جنيها“.

ووصفت وزارة التموين بطاقة الدعم الجديدة بأنها “ذكية” ولم توضح صفات هذه البطاقة حتى تستحق أن تصفها بالذكاء، وعلى العكس تمامًا فإنه يمكن وصف هذه الشروط بأنها “غبية” ولا تراعي العدالة الاجتماعية ولا الكرامة الإنسانية.

ذلك أنه عندما أطلقت الأمم المتحدة مصطلح الفقر المدقع في عام 1995 لوصف حالة الحرمان الشديد من الحاجيات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية ومياه الشرب ومرافق الصحة والسكن والتعليم والمعلومات، حدد البنك الدولي عتبة هذا النوع من الفقر بدخل توازي قيمته مبلغ 1.25 دولار يوميا، ما يعني أن المواطن المصري الذي لا يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 665 جنيها يصبح ضمن الواقعين تحت خط الفقر المدقع، المستحقين لكل صور الدعم الاجتماعي.

حرمان الفقراء

وإذا افترضنا أن دخل رب الأسرة الذي يعمل بالقطاع الحكومي زاد جنيها واحدا عن حد الـ 1500 جنيه، وأن متوسط عدد أفراد الأسرة المصرية 4 أفراد، بحسب احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخيرة، فإن شرط بطاقة التموين “الذكية” الجديد سوف يحرم جميع أفراد الأسرة من بطاقة دعم السلع التموينية، بالرغم من وقوعهم جميعًا تحت خط الفقر المدقع لأن نصيب الفرد في مثل هذه الأسرة هو 375 جنيها فقط!

الأدهى والأمر، أن مثل هذه الأسرة إذا استحقت الدعم التمويني الحالي، وقيمته 51 جنيها للفرد شهرياً بحد أقصى 4 أفراد في الأسرة، فلن يغني هذا الدعم فقرها لأنه ما زال غير كاف لرفعهم فوق خط الفقر المدقع. ويكون بؤس الأسرة التي يعمل ربها في القطاع الخاص أو بالمعاش أكبر، لأن بطاقة التموين الذكية” سوف تحرمهم جميعًا من بطاقة دعم السلع التموينية رغم وقوعهم جميعًا تحت خط الفقر المدقع، إذ لا يزيد نصيب الفرد من الدخل عن 188 جنيها في الأولى، و300 جنيه في الثانية.

ولا يستطيع أكثر جهابذة الاقتصاد مهارة أن يفسر القواعد الاقتصادية التي استند إليها خبير وزارة التموين في تحديد قيمة الحد الأقصى لدخل مستحق البطاقة “الذكية” سواء كان موظفا بالقطاع الحكومي أو الخاص أو بالمعاش. سيما أن هذه الدخول المتواضعة والتي تحرم أصحابها من دعم السلع التموينية لا تغطي تكاليف إيجار السكن العائلي، وإذا غطته فلن تكفي فواتير الكهرباء أو المياه أو الغاز، ناهيك عن نفقات الكساء والغذاء والدواء والتعليم والمواصلات.

النظام يثأر

قامت ثورة يناير الشعبية في مصر احتجاجًا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السيئة، ورفع شبابها أصواتهم بثلاثة مطالب اجتماعية ضمن شعارات الثورة، هي العيش والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الحالي، علي المصيلحي، أحد رموز النظام السابق، والمسؤول عن نفس الوزارة منذ نهاية 2005 تحت مسمى “وزارة التضامن الاجتماعي والتموين” وهو أحد المشاركين بسياساته في إهدار الحقوق الاجتماعية في آخر خمس سنوات من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، والتي شهدت سقوط أكثر من خمسين قتيلا من المصريين في طوابير الخبز واسطوانات الغاز فترة توليه الوزارة، حتى قام المصريون بثورة شعبية عليهم جميعًا.

واستمر المصيلحي وزيرًا للتموين في حكومة أحمد شفيق بعد سقوط مبارك وطبق شرط الحد الأقصى على دخل طالبي البطاقة التموينية واشترط أيضًا ألا يزيد عن 1500 جنيه والموظف بالمعاش 1200 جنيه، وظل هذا القرار معمولا به في حكومة عصام شرف والجنزوري طوال فترة حكم المجلس العسكري.

ومنذ تولى المصيلحي، صاحب الخلفية العسكرية، مسؤولية وزارة التموين منتصف فبراير/شباط الماضي وهو يحاول أن يثبت للسيسي أنه قادر على تمرير سياسات صندوق النقد الدولي وإلغاء الدعم الاجتماعي المقدم للمصريين، كما كان يفعل مع مبارك ونجله جمال، وكاد يتسبب في ثورة خبز جديدة بعد توليه الوزارة بثلاثة أسابيع فقط بسبب قرار أصدره يحرم بعض الفئات من دعم الخبز في مارس/آذار الماضي.

النظام يكذب

في شهر رمضان الماضي، وفي حفل إفطار الأسرة المصرية في 20 يونيو/حزيران الماضي، صرح الجنرال السيسي بأن تكلفة دعم السلع التموينية في الموازنة العامة للدولة 2018/2017 قبل صدروها بأيام بلغت 85 مليار جنيه بعد زيادة دعم الفرد إلى 50 جنيها، وأن هذا الرقم كان 17 مليار جنيه في موازنة 2011/2010. ولم يذكر الجنرال أن هذا المبلغ لا يمثل سوى 14% من بند فساد الحكومة في 2015 فقط ليس فيها فساد مؤسسة الرئاسة ولا الجيش ولا الشرطة ولا القضاء، والتي كشفها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، وأقيل بسبب ذلك!

ورغم تصريح السيسي فقد خرجت الموازنة العامة بعد أيام من تصريحه ولم يزد فيها دعم سلع البطاقات التموينية عن 17.89 مليار جنيه وليس 85 مليارا كما ادعى، ما يعني أنه خطط لاستبعاد ملايين الأسر من مظلة هذا الدعم قبل أن يعلن عن زيادة دعم الفرد إلى 50 جنيها حتى تظل قيمة الدعم الاجتماعي مثل ما كانت عليه قبل ثورة يناير في موازنة 2010/2011 التي استشهد بها السيسي في حديث رمضان بتحد مقصود!

ومارس مجلس الوزراء السياسة ذاتها، وفي اليوم الذي سبق مباشرة صدور قرار وزير التموين بحرمان من يتجاوز راتبه 1500 جنيه من استخراج البطاقات التموينية الجديدة في جريدة الوقائع الرسمية، أصدر مجلس الوزراء بيانًا نفى فيه أنباء تفيد بعدم أحقية من يتجاوز راتبه 1500 جنيه في الحصول على بطاقة تموينية جديدة، وقال إن هذه الأنباء تهدف إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، فهل تنطبق هذه التهمة على قرار الوزير؟!

حرمان الجميع

وفي أجواء الإعدام والتصفية والقمع، يحاول الجنرال السيسي إنفاذ سياسات صندوق النقد الدولي بإلغاء الدعم بحلول 2019، ولا يكتفي بحرمان الفقراء الجدد من دعم السلع التموينية بهذه الشروط “الغبية” فحسب، ولكنه وضع شرطًا شيطانيًا آخر لاستبعاد ملايين أخرى من الأسر الموجودين بالفعل ضمن منظومة الدعم القائمة، فقرر تطبيق الشرط الجديد عليهم في حالة استخراج بدل للبطاقة التالفة والمفقودة، وعند الفصل الاجتماعى والتحويل بين المحافظات.

وفي هذه الأجواء القمعية قرر النظام تطبيق شرط الدخل على البطاقات الذكية” الجديدة بنفس القيم التي طبقها بها أول مرة في عام 2011، بالرغم من تآكل قيمة هذه المرتبات مرة بمقدار الثُلث على الأقل بسبب ارتفاع معدلات التضخم فوق 30%، ومرة أخرى بمقدار النصف بسبب تعويم الجنيه وفقدان 50% من قيمته.

مرسي الأوفى

يشهد التاريخ أن الرئيس محمد مرسي كان الأوفى لمطالب العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي طالب بها الشعب المصري في ثورة يناير، وأسقط باسم عودة، وزير التموين في حكومة هشام قنديل، شرط حد الدخل الأقصى “الغبي” على كل فئات المصريين والذي استحدثه علي المصيلحي، وأضاف المواليد الجدد الذين تزيد أعمارهم عن عامين في أول يونيو 2013 وبدون تحميل المواطن أي تكاليف مالية عكس ما يحدث الآن.

وبعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 أعادت سلطات الانقلاب شرط الحد الأقصى للدخل لطالبي البطاقات التموينية الجديدة، في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام وبنفس الأرقام التي وضعها الوزير الحالي نفسه في عام 2011 ، قبل أن يوقف استخراجها تمامًا ويمنع اضافة المواليد الجدد بحجة تنقية قاعدة البيانات وتوصيل الدعم لمستحقيه، وهي الحجج نفسها التي تستخدمها حكومة السيسي في حرمان المصريين من الدعم

 

عصابات الإمارات خدمات تخريب من القاهرة إلى تونس.. السبت 13 يناير.. ري السيسي” للمواطنين: انتهي عصر الوفرة المائية

السد العالي

السد العالي

عصابات الإمارات خدمات تخريب من القاهرة إلى تونس.. السبت 13 يناير.. ري السيسي” للمواطنين: انتهي عصر الوفرة المائية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 15 عامًا لخطيب بهزلية “قسم التبين

أصدرت الدائرة 11 بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي حكمها فى إعادة اجراءات محاكمة المعتقل أسامة أحمد السباعي السمري إمام وخطيب بالتبين فى القضية الهزلية رقم 2267 لسنة 2013 المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث قسم التبين” وحكمت عليه بالسجن المشدد 15 عامًا.

كما قررت المحكمة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة العقوبة، وألزمته بدفع مبلغ 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا، تضامنًا مع باقي الصادر بحقهم الأحكام في نفس القضية الهزلية.

كانت الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، قد أصدرت فى وقت سابق قرارات بالحبس على الوارد أسماؤهم فى القضية البالغ عددهم 47 بينهم 37 معتقلاً و10 غيابيًا؛ حيث قررت السجن لـ21 بالسجن 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 15 آخرين، والسجن 7 سنوات على 11 آخرين؛ بزعم مقاومة السلطات، واقتحام منشأة شرطية، وتهريب متهمين، وإشعال النيران واقتحام قسم 15 مايو والتبين، وإتلاف سيارات الشرطة.

 

*سجون الانقلاب تحرم “جهاد عبد الحميد” من طفلها للعام الثاني!

تواصل مليشيات الانقلاب اعتقال السيدة جهاد عبد الحميد، للعام الثاني على التوالي منذ اعتقالها من منزل زوجها في دمياط يوم 14 يناير 2016، بذريعة “إدارة صفحات مناهضة للانقلاب العسكري”.

وتعاني “جهاد” من أوضاع إنسانية بالغة السوء في سجون الانقلاب، فضلا عن حرمانها من رؤية ابنها الوحيد مازن، والاطمئنان على والدتها التي تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير.

وكانت جنايات الانقلاب في دمياط قد أصدرت حكمًا هزليا بحق “جهاد” بالحبس 3 سنوات، بعد تلفيق اتهامات لها بـ”إدارة 50 صفحة تحريضية على ضباط الشرطة على موقع الفيس بوك”.

هذا ويقبع في سجون الانقلاب العديد من الفتيات والسيدات، فيما تم الحكم على بعضهن بالإعدام والسجن لفترات متفاوتة وصلت إلى السجن المؤبد، وسط تخاذل المنظمات الحقوقية والمنظمات المعنية بشئون المرأة في وقف تلك الانتهاكات والجرائم بحق “حرائر الوطن.

 

*تأجيل هزلية “مذبحة فض رابعة” والطب الشرعي يكشف عن مفاجأة

أجلت الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، لجلسة ١٦ يناير المقبل لاستكمال سماع الشهود.

وذكر مصدر قانوني أن جلسة اليوم شهدت استماع المحكمة لشهادات بعض الشهود، بينهم الدكتور هشام عبد الحميد كبير الأطباء الشرعيين، الذي أجاب عن استفسار المحكمة عن سبب وجود إصابات من أعلي ، بأنه يرجع الى وجود ضباط فوق المباني، فيما ادعى أسامة لبيب رزق الصحفي بقناة “القاهرة والناس”، أنه عرف ان من اعتدي عليه من الإخوان “علشان كانوا لابسين اخضر وبدقون”!.

وواجه الدفاع الشاهد الرابع النقيب كريم عماد ضابط المطافيء بأنه صدم اثنين من المعتصمين بسيارته بعدما ذكر أن المعتصمين اعتدوا عليه بالضرب.

وتعود القضية الهزلية إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتضم بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع و738 آخرين من الرموز الوطنية والثورية والشعبية.

 

*السودان: لا نستبعد حربًا مع مصر خلال الفترة المقبلة!

هدد السفير السوداني لدى مصر، عبد المحمود عبد الحليم، بشن حرب وإجراءات عنيفة ضد مصر حال فشل المسار الدبلوماسي، مشيرا إلى وجود تطورات مهمة فى الأيام القليلة المقبلة فى هذا الإطار.

وقال عبد الحليم، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف السودانية: “نحن فى بداية مسلكنا الدبلوماسى الذى يبدأ باستدعاء السفير للتشاور، ثم لك أيضا أن تسحب سفيرك ولن يعود، وثالثا أن تطرد سفير الدولة المعنية، ورابعا أن تقطع العلاقات الدبلوماسية، وخامسا أن تعلن الحرب”.

وتشهد العلاقات بين السودان ونظام الانقلاب توترًا شديدًا، خلال الفترة الحالية، على خلفية الخلافات بين الجانبين بشأن سد النهضة وحلايب، واتهام السودان نظام الانقلاب بمحاولة زعزعة الاستقرار على حدوده، فضلًا عن التطاول المستمر على السودان من جانب الأذرع الإعلامية للسيسي.

 

*59 جريمة لعصابة العسكر خلال أسبوع من بداية العام

59 حالة انتهاك لحقوق الإنسان ارتكبتها عصابة العسكر خلال الأسبوع المنتهي، من 6 يناير حتى 12 يناير 2018، استمرارًا لنهجها المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم دون أي اكتراث بالتحذيرات الحقوقية المحلية والدولية المطالبه باحترام القانون وحقوق الإنسان.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” أن الانتهاكات التي رصدتها خلال الأسبوع المنقضي تنوعت بين 43 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري، و 10 حالات قتل تنوعت أسبابها بين الإهمال الطبي والتعذيب والتصفية الجسدية، و4 حالات إهمال طبي، فضلاً عن انتهاكات السجون.

وشملت جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري معظم محافظات الجمهورية، وجاء في مقدمتها كفر الشيخ والدقهلية والشرقية والبحيرة ودمياط، والإسكندرية والغربية وبني سويف والمنوفية والجيزة وقنا والإسماعيلية ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

كانت التنسيقية المصرية قد رصدت في حصادها الاسبوع التاسع خلال الفترة من 30 ديسمبر الماضي حتى 5 يناير 2018، 69 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 58 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري، و3 حالات قتل خارج إطار القانون و2 قتل بالإهمال الطبي داخل السجون و4 حالات تنفيذ أحكام بالإعدام فضلاً عن حالتي انتهاكات بالسجون.

فيما وصل عدد الانتهاكات التي رصدتها المنظمة خلال ديسمبر 2017 ما يزيد عن 300 انتهاك تنوعت بين الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والإهمال الطبي داخل السجون والقتل خارج إطار القانون

 

*”وساطة البنك الدولي” في سد النهضة.. الخطيئة الجديدة للعسكر

غم تجاهل إثيوبيا لمقترحات حكومة العسكر، حول وساطة البنك الدولي كطرف ثالث وصفته بالمحايد في المفاوضات الثلاثية لسد النهضة، إلى جانب مصر وإثيوبيا والسودان، إلا أن بعض الخبراء يؤكدون أن هذه الخطوة- حال قبولها من جانب إثيوبيا- تعد خطيئة تضاف لسجلات خطايا نظام العسكر بشأن التفريط في حقوق مصر المائية في النيل.

وكان سامح شكري، وزير الخارجية بحكومة الانقلاب، قد كشف في تصريحات صحفية في 8 يناير الجاري، عن أن حكومته لم تتلق أى طلب من إثيوبيا أو السودان، أو أى رد حول طلب إشراك البنك الدولى فى المفاوضات القائمة حول ملف سد النهضة الإثيوبى.

وبحسب الخبير في الشئون الزراعية الدكتور عبد التواب بركات، الأستاذ المساعد في مركز البحوث الزراعية، والذي عمل مستشارًا بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن البنك الدولي مقاول غير شريف في بناء السدود، خاصة الضخمة منها، ولا يشارك في مفاوضات سد النهضة

ويضيف بركات: «إذا كان الجنرال السيسي يبحث الآن عن حل دولي لأزمة سد النهضة، فإن البنك الدولي ليس محكمة دولية، ولا لجنة لفض النزاعات السياسية، ولا مجلسا عرفيا يتدخل في حل أزمات تعقدت على أيدي جنرالات يدّعون حسن النية، ولكنه مؤسسة مالية تهدف إلى الربح، وتستثمر في قروض مشروعات السدود الكهرومائية الضخمة، ويهتم بالضمانات ويلتزم بقوانين الاستثمار الرأسمالي.

والبنك الدولي ليس الاختيار المناسب لحل أزمة سد النهضة؛ لأنه ليس بديلا عن مجلس الأمن ولا الجمعية العامة للأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ولا بديلا عن محكمة العدل الدولية في الفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول طبقا لأحكام القانون الدولي، وهي المؤسسات الدولية التي تأخر السيسي في الاحتكام إليها، والطريق الصحيح الذي يضمن حقوق مصر القانونية في مياه النيل، ولكنه تعمد تجاهلها منذ بداية تعامله مع الأزمة.

مقاول غير شريف لا وسيط مفاوضات

وفي مقاله بموقع “الجزيرة مباشر” بعنوان «خطيئة جديدة للسيسي في سد النهضة»، يقول بركات: «أقل ما يوصف به طلب وزير الخارجية المصري من إثيوبيا إشراك البنك الدولي، باعتباره طرفًا محايدًا، في مفاوضات اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بدراسة تأثيرات سد النهضة الإثيوبي الاقتصادية والاجتماعية والهيدروليكية على مصر والسودان، إنها خطيئة جديدة تضاف إلى أخطاء الجنرال عبد الفتاح السيسي المتكررة في أزمة السد، بداية من توقيعه منفردًا على اتفاق المبادئ الذي أعطى للسد شرعية دولية كان محرومًا منها، إلى استسلامه في مفاوضات عبثية استمرت ثلاث سنوات ونصف السنة منذ اعتلى كرسي الحكم فعليًا منتصف عام 2014».

ويضيف بركات أن أسئلة مهمة تطرح نفسها في هذا التوقيت من عمر المفاوضات وقرب الانتهاء من بناء السد وهى: لماذا يفترض الجنرال السيسي أن البنك الدولي صاحب خبرة وشريك محايد بالفعل في مفاوضات السدود على الأنهار الدولية؟، ومن أين جاءت ثقته في حياديته؟، وهل يضمن السيسي التزام إثيوبيا بتنفيذ توصيات خبراء البنك الدولي، واحترام المخرجات النهائية وتوصيات الدراسات الفنية إذا شملت بقواعد وسنوات الملء الأول، وقواعد التشغيل السنوي والتنسيق مع خزانات السدود في مصر والسودان؟، وكذا التزامها بتوفير المعلومات الخاصة بأمان السد، خاصة أنها لم تلتزم بها حتى الآن، وقد رفضت دراسات المكتب الفرنسي التي قد لا تختلف عن دراسات البنك؟.

البنك متورط في السدود

وينتقد الأستاذ المساعد بمركز البحوث الزراعية موقف رئيس الانقلاب، وادعائه أن البنك الدولي صاحب خبرة وشريك محايد في مفاوضات السدود على الأنهار الدولية، مؤكدا أنه ادعاء كاذب ــ بحسب المقال ــ والحقيقة أن البنك الدولي لا يشارك في مفاوضات السدود ولكنه مقاول غير شريف في بناء السدود خاصة الضخمة منها؛ ذلك أن منظمة الأنهار الدولية قد دأبت على فضح استثمارات البنك الدولي في إنشاء السدود الكبيرة والمثيرة للجدل في الدول الفقيرة بحجة محاربة الفقر.

منظمة الأنهار الدولية” تفضح البنك

ويوضح الأستاذ المساعد في مركز البحوث الزراعية أن «منظمة الأنهار الدولية تتهم البنك الدولي بتورطه في الاستثمار في قروض باهظة التكاليف من أجل تمويل بناء السدود الضخمة على مجاري الأنهار الدولية في الدول الفقيرة، وكذلك استغلاله فقر هذه الدول التي تتوقع مكاسب مالية كبيرة، ولكنها تفاجأ بعد بناء السد بتراجع المكاسب وزيادة أعباء التشغيل، ثم تعجز حكومات هذه الدول عن سداد قروض البنك الباهظة، فتستقطع قيمتها من مخصصات الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والإعانات الاجتماعية، فتؤدي هذه السدود إلى زيادة معدلات الفقر بدلًا من الحد منها».

وقد أصدرت منظمة الأنهار الدولية، في سبتمبر 2013، نشرة بعنوان “سدود البنك الدولي الكبيرة، نهر من الخراب”، كشفت فيها عن أن البنك الدولي موّل خلال السنوات الـ 65 الماضية مشاريع نحو 600 سد حول العالم، تكلفت 100 مليار دولار أمريكي، وتسببت هذه السدود في تدمير بيئي لا يمكن وصفه، وزادت الفساد المالي في هذه الدول، وشردت أكثر من 10 ملايين شخص، وأثرت سلبًا على حياة مئات الملايين من الأشخاص الآخرين.

ومنظمة الأنهار الدولية هي منظمة عالمية تختص بنزاعات الأنهار العابرة للحدود، وتدافع عن حقوق المجتمعات التي تعيش حولها، وتناهض إقامة السدود الضخمة عليها، بما فيها سد النهضة الإثيوبي، وتساعد في إيجاد بدائل مناسبة لها وإيقاف القائم منها، وتعمل في أكثر من 60 بلدا منذ تأسست في عام 1985 في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

*تطورات جديدة في الأزمة بين مصر والسودان

دعا مسؤول سوداني، السبت، أعضاء حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم لارتداء بزاتهم العسكرية، “استعداداً للدفاع” عن البلاد.

جاء ذلك في كلمة لوالي الخرطوم، عبد الرحيم محمد حسين، اليوم، خلال اجتماع عادي لمجلس شورى (أعلى هيئة تنفيذية) حزب المؤتمر الوطني الحاكم بولاية الخرطوم.

وقال حسين إن “القوات، وجموع الشعب السوداني جاهزين للتصدي لأي عدوان ضد الوطن يأتي عبر حدوده أو منافذه“.

وأضاف حسين الذي يتولى أيضاً رئاسة حزب المؤتمر الوطني بالخرطوم، أن “استدعاء سفير السودان من مصر عبد المحمود عبد الحليم (قبل نحو 10 أيام)، تم حتى نؤكد لأشقائنا في شمال الوادي (يقصد دولة مصر) إننا حريصون على علاقاتنا الأخوية معهم بشرط الاحترام المتبادل وإيقاف الحملات الإعلامية المعادية للسودان“.

ومضى قائلاً: “تلك الحملات يقودها أصحاب أجندة خفية (لم يذكرهم) للإساءة للعلاقات السودانية المصرية“.

والخميس الماضي، قال الرئيس السوداني عمر البشير، في خطاب متلفز، إن قوات بلاده مستعدة لصد ما وصفه بـ”عدوان المتربصين والمتآمرين والمتمردين“.

وآنذاك، قال مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود، في تصريحات له، إن بلاده تتحسب لتهديدات أمنية من جارتيها مصر وإريتريا، بعد تحركات عسكرية للدولتين في منطقة “ساوا” الإريترية المتاخمة لولاية كسلا السودانية (شرق). وهو اتهام لم تعقب عليه الدولتين حتى اليوم، غير أن القاهرة سبق أن نفت مرارًا تدخلها في الشأن الداخلي السوداني.

وأعلنت الخرطوم، السبت الماضي، إغلاق المعابر الحدودية مع إريتريا، وربطت الحكومة الأمر بانتشار السلاح وتدهور الأوضاع الأمنية.

لكن وسائل إعلام سودانية أرجعت إغلاق الحدود، وإرسال تعزيزات عسكرية، وإعلان التعبئة والاستفنار” في كسلا، إلى ما قالت إنها حشود عسكرية مصريةإريترية ومن حركات دارفورية متمردة موجودة في الجانب الإريتري من الحدود.

ومن آن إلى آخر تتبادل الخرطوم وأسمرة الاتهامات بدعم المتمردين في البلد الآخر.

فيما تتصاعد الخلافات بين الخرطوم والقاهرة في ملفات، منها النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، فضلا عن اتهامات لمصر بدعم المتمردين المناهضين لنظام البشير، وهو ما نفته القاهرة مرارا.

 

*السودان يوضح حقيقة التصعيد عسكريًا ضد مصر

نفت وزارة الخارجية السودانية، ما تداولته بعض وسائل الإعلام من تصريحات منسوبة للسفير عبدالمحمود عبدالحليم بشأن إعلان الخرطوم الحرب على القاهرة، مؤكدة حرص السودان على الأمن والاستقرار والسلام فى البلدين الشقيقين

وقالت “الخارجية”، فى بيان لها إن بعض وسائط الإعلام تداولت تصريحًا نقلًا عن قناة RT منسوبا للسفير عبدالمحمود عبدالحليم، سفير السودان بمصر، تحت عنوان السودان يتخذ إجراءات أشد عنفًا ضد مصر بينها إعلان الحرب.

وأضافت: “وتود وزارة الخارجية أن تنفى وبصورة قاطعة إدلاء السيد سفير السودان لدى القاهرة بهذا الحديث المنسوب إليه، كما تؤكد بأنه لم يدل بأى تصريحات بهذا الشأن لأى مؤسسة إعلامية”.

وأوضحت أن السفير السودانى بالقاهرة كان يجيب فى مناسبة اجتماعية عن معنى استدعاء السفير للتشاور، وقد قامت قناة RT بأخذ رأيه وإخراجه عن سياقه، وإيراد خبر مزعوم لا يتسق وعنوانه.

وكان محمد أبو العمرين، مراسل شبكة RT الروسية بالسودان، نقل تصريحات عن سفير الخرطوم بالقاهرة عبد المحمود عبدالحليم، اليوم السبت، بشأن اتخاذ بلاده لخطوات “أشد عنفا” ضد مصر، موضحا أن هنالك تطورات مهمة في الأيام القليلة القادمة في هذا الإطار.

وأكد أن حديث السفير السوداني خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف السودانية بالخرطوم لتنويرهم بمستجدات العلاقات السودانية المصرية.

وبحسب مراسل RT ، قال السفير السوداني في مصر “نحن في بداية مسلكنا الدبلوماسي الذي يبدأ باستدعاء السفير للتشاور ثم لك أيضا أن تسحب سفيرك ولن يعود، وثالثا أن تطرد سفير الدولة المعنية، والرابع أن تقطع العلاقات الدبلوماسية والخامسة أن تعلن الحرب”، مضيفًا “نحن في بداية الخطوات الدبلوماسية وهذه براعة من متخذ القرار الدبلوماسي والقيادة في البلد”.

 

*إخلاء سبيل العادلي “وزير داخلية المخلوع” بقرار قضائي

قال مصدر أمني مصري إن وزير داخلية المخلوع، اللواء حبيب العادلي، خرج من سجن طرة بعد إخلاء سبيله بقرار قضائي.
وكانت محكمة النقض قضت، الخميس الماضي، بإلغاء حكم بسجن العادلى في قضية فساد وزارة الداخلية، وأمرت بإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.
وقضت محكمة للجنايات قضت في أبريل السابق بالسجن المشدد سبع سنوات على العادلي، الذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد “المخلوع” حسني مبارك، بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على المال العام.
وبرأ قضاء الانقلاب العادلي من كل القضايا المنسوبة إليه، بما فيها قتل متظاهري 25 يناير، باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات، تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به، وأفرج عنه بعد انتهاء مدة عقوبته في السجن.

 

*مصر وتونس في طريقهما لربيع عربي جديد

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم السبت، تقريرًا تناولت فيه الأوضاع في مصر تحت الحكم العسكري، وتونس بعد سبع سنوات من الثورة على الديكتاتورية والفساد، أشارت فيه إلى أن تونس ومصر أصبحتا في خضم احتجاج اجتماعي يرفع الشعارات ذاتها التي رفعتها الدولتان في الثورة “عمل، حرية، كرامة”، وسط شعور كثير من مواطني البلدين باليأس من تحسن ظروف معيشتهم، نتيجة السياسات الخاطئة التي اتبعها عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب في مصر، والباجي قايد السبسي في تونس.

وأشارت الوكالة إلى أن حركة الاحتجاج اندلعت مجددا في تونس، إثر تبني ميزانية 2018 التي رفعت الضرائب وفرضت رسومًا تمس من القدرة الشرائية المتدهورة أصلا بسبب ارتفاع التضخم، ومثل هذه الأوضاع فإن المصريين يعانون من أزمة اقتصادية طاحنة وارتفاع حاد في الأسعار؛ بسبب الفشل الاقتصادي لنظام الانقلاب.

وترى المحللة السياسية “ألفت لملوم”، أن هذه التعبئة الاجتماعية كشفت عن غضب يشعر به السكان أنفسهم، الذين ثاروا في 2011 ولم يحصلوا على شيء من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.

وكانت الثورة التونسية نقطة انطلاق “الربيع العربي”، بدأت من مدينة سيدي بوزيد المهمشة في 17 ديسمبر 2010، حين أحرق البائع المتجول الشاب محمد البوعزيزي نفسه، وفي مصر كانت الانطلاقة من قتل الشاب خالد سعيد على أيدي داخلية مبارك، ومن ثم اتسعت المطالبات إلى اقتصادية، وتطورت إلى المطالبة بإسقاط النظام.

ولفتت الوكالة إلى أن الأوضاع الاقتصادية في مصر وتونس تتشابهان نسبيا فيما يتعلق بالإجراءات التقشفية، مضيفة أن نظام الانقلاب زاد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين، مما ينذر بانفجار قريب؛ لأن الإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة الانقلاب تسببت في موجة تضخم غير مسبوقة بأسعار السلع والخدمات، حتى بلغت مستويات قياسية في يوليو 2017 الماضي، تخطت 34.2%.

وأشار تقرير حديث للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن “السنوات مرت ولا يزال المواطنون محرومين من الحقوق التي تجندوا لأجلها في 2011”.

وبحسب رئيس المنتدى مسعود الرمضاني، فإن تونس “أبقت على النموذج الاقتصادي ذاته مع المشاكل ذاتها” التي كانت قائمة قبل الثورة، مضيفًا أن الوضع ما انفك يتدهور”.

وتأثر الاقتصاد التونسي والمصري بشدة بعدم الاستقرار الذي أعقب الثورة، وعانت السياحة- وهي قطاع أساسي- انعكاسات اعتداءات شهدتها تونس في 2015، وفي مصر شهد الاقتصاد خسائر كبيرة منذ انقلاب 2013، حيث انهارت السياحة والصادرات، وتفشى الغلاء في الأسواق.

واتجهت حكومتا تونس والانقلاب في مصر، إزاء الصعوبات الاقتصادية، إلى صندوق النقد الدولي الذي منح تونس في 2016 خط قروض بقيمة 204 مليار يورو على أربع سنوات شرط خفض عجز الميزانية والعجز التجاري، ووافق على منح نظام الانقلاب حزمة تمويل بـ12 مليار دولار على 3 سنوات، شريطة رفع الدعم وتحرير العملة، وهو ما نفذه الانقلاب على حساب المواطنين.

وفي مصر، جاءت كافة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الانقلاب، منذ قرار التعويم ورفع الفائدة وأيضا رفع أسعار الوقود، على حساب جيوب المصريين، مشيرة إلى أن قدرة المصريين على شراء السلع الأجنبية تراجعت بصورة مخيفة

 

*مرتضى منصور يعلن ترشحه لرئاسة مصر: أول قرار سيكون إلغاء ” فيسبوك

 أعلن المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب المصري رئيس نادي الزمالك، السبت، عبر حسابه على “فيسبوك” أنه سيخوض سباق انتخابات الرئاسة المصرية، المقررة في مارس/ آذار المقبل.
وقال مرتضى منصور، في اتصال هاتفي مع برنامج “على مسؤوليتي”، الذي يقدمه أحمد موسى، إن أول قرار سيصدره حال فوزه بالرئاسة سيكون “إلغاء فيسبوك”، ووصفه بأنه “خراب بيوت”، على حد تعبيره. وأضاف أن القرار الثاني سيكون إيجاد “حل جذري” لسد النهضة الإثيوبي، لأنه سيؤدي إلى “حالة جفاف” في مصر.

وعن برنامجه الانتخابي، قال مرتضى منصور إن لديه برنامج انتخابي من الانتخابات الرئاسية الماضية لكنه “كبر شوية”، على حد تعبيره. وأضاف أنه سيتوجه، الأحد، إلى مجلس النواب لجمع التوكيلات اللازمة من أعضاء المجلس للترشح للرئاسة، وإذا لم يحصل على توكيلات النواب سيكتفى بجمع التوكيلات الشعبية.

 

*عصابات الإمارات.. خدمات تخريب من القاهرة إلى تونس!

ما شهدته تونس خلال الأيام الماضية من تشابه كبير في طريقة عمل العصابات الإجرامية ليلا، يؤكد أن هناك غرفة عمليّات تقف وراء ما يحدث في تونس، ولم يستبعد مراقبون أن تكون شخصيّات سياسية تونسية معروفة بتحريضها للعنف وأخرى قريبة من دولة الإمارات، متورّطة في الأحداث الأخيرة وسط حديث عن مزيد من التأزّم في العلاقات بين البلدين.

ولا يختلف السيناريو التخريبي الذي يجري في تونس عما جرى قبل انقلاب 30 يونيو، فحركة «تمرد» التي موّلتها الإمارات، تم استخدامها لتبرير الانقلاب على الدكتور «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب للبلاد، منتصف العام 2013.

في 22 أبريل 2011، عقد ولي عهد الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد وقادته في الأمن والمخابرات لقاء مع عاهل المملكة العربية السعودية الملك عبد الله ومسئولي الأمن السعوديين لمناقشة تداعيات الربيع العربي، حذر محمد بن زايد أنه إذا لم تضع دول مجلس التعاون الخليجي سياسة استباقية للتعامل مع الانتفاضات الشعبية التي تجتاح العالم العربي في ذلك الوقت، فلن ينجو منها ملوك المنطقة.

بعدها بثلاثة أسابيع، وفي اجتماع قمة طارئ في الرياض، نقل محمد بن زايد نفس الرسالة إلى جميع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وبينما أبدت دولة قطر لامبالاتها برسالته، قابلتها الخمس دول الأخرى بالموافقة، تم تكليف بن زايد والأمير السعودي بندر بن سلطان، مستشار الأمن القومي، بوضع خطة فعالة للتصدي للربيع العربي في المنطقة، وفي وقت لاحق، طلب الملك عبد الله من نظيره الملك الأردني الحصول على مساعدته والانضمام إلى هذه الخطة والتي وافق عليها في حين تم استبعاد قطر!

دولة الخمارات

وطوال عقود، كانت الإمارات صديقًا مقربًا لمبارك في مصر وزين العابدين بن علي في تونس، وقد تم تهريب مليارات الدولارات المسروقة من مصر و إيداعها بنوك أبو ظبي و دبي، بعد إسقاط مبارك، قام العديد من جهاز الأمن ورجال الأعمال الفاسدين بالتوجه إلى الإمارات، كما انتقل أحمد شفيق آخر رئيس وزراء لمبارك بعد فشله في الانتخابات الرئاسية ضد مرسى في يونيو 2012 إلى الإمارات، قبل عودته مهاناً وتسليمه للسفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وفي خريف 2012 تأكدت استضافة الإمارات للمجموعة التي كانت تخطط لإسقاط الرئيس مرسي والإخوان المسلمين.

واتهم رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، بشكل علني وصريح الجبهة الشعبية بعلاقاتها بشبكات الفساد التي تحرض على الفوضى والعنف، من خلال تجنيد الشباب، وبتقاطع مصالحها مع الجهات السياسية، داعيًا إلى فتح تحقيق للكشف عن المتورطين في أعمال التخريب، مشيرا إلى أن نواب كتلتها صوتوا على قانون المالية في البرلمان ثم انطلقوا في التظاهر ضده.

بدوره، قال النّاطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، إنّ الاتهام الذي وجّهه رئيس الحكومة للجبهة، بالتحريض على التخريب، هي “محاولة منه للتغطية على فشله وفشل الائتلاف الحاكم والتغطية على الفساد والصراعات داخل الائتلاف الحاكم”.

جذور الأزمة

وشهدت العلاقات التونسية–الإماراتية توترًا كبيرًا خلال الأيام الأخيرة، كانت البداية عندما اتخذت الخطوط الجوية الإماراتية قرارًا مفاجئًا يقضي بمنع نساء تونس من دخول مطاراتها أو المرور عبرها، أثار القرار غضب التونسيين، فاضطرت السلطات إلى تعليق كافة رحلات الإماراتية من وإلى تونس لحين احترامها للمعاهدات والقوانين الدولية الخاصة بقطاع النقل الجوي.

بدأ التوتر في العلاقات التونسية الإماراتية منذ اندلاع ثورة الياسمين مطلع عام 2011، التي كانت شرارة انطلاق ثورات الربيع العربي في المنطقة،سلطات أبو ظبي لم تخف استياءها من الثورات التي غيرت وجه المنطقة، وأتت بالإسلاميين إلى السلطة، في هذا الإطار، كان من الطبيعي أن يناصب حكام الإمارات حكومة النهضة والرئيس التونسي السابق “منصف المرزوقي” العداء.

بلغ هذا التوتر ذروته في سبتمبر 2013، عندما استدعت أبو ظبي سفيرها في تونس للتشاور حول المستجدات في العلاقات بين البلدين، على خلفية تصريحات لـ”المرزوقي”، في الأمم المتحدة، طالب فيها بإطلاق سراح الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، إذ رأت الإمارات في حديث المرزوقي تدخلًا فجًا وغير مدروس في شأن دولة ذات سيادة بحجم مصر، إضافة إلى أنها تشكيك في إرادة الشعب المصري.

مع دخول الجنرال الباجي قائد السبسي إلى قصر قرطاج، كان من المتوقع أن تحدث انفراجة في العلاقات التونسية الإماراتية، كيف لا والرجل يمتلك علاقات جيدة للغاية مع حكام الإمارة الخليجية، الذين أهدوه سيارتين مصفحتين حرصًا على حياته؟ لكن شهر العسل التونسي الإماراتي انتهى سريعًا، وعادت التوتر إلى العلاقات مرة أخرى.

نشرت مجلة «Jeune Afrique» الفرنسية، سبتمبر 2015، أن دولة الإمارات أجلت استقبالها للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أكثر من مرة، وعلقت إصدار تأشيرات للتونسيين لـ”أسباب أمنية”، بسبب قيام قاض تونسي بتوجيه دعوة إلى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتحقيق معه في قضية فساد بالقطاع العقاري، وهو ما اعتبرته أبو ظبي إهانة كبيرة.

لكن أخبارًا تكشفت بعد ذلك تشير إلى أن التوتر بين البلدين أعمق من هذا، إذ نشر موقع «MIDDLE EAST EYE» تقريرين أواخر عام 2015 يشيران إلى وجود تهديد إماراتي بزعزعة الاستقرار في تونس بسبب رفض قياداتها تكرار السيناريو المصري في قمع المعارضة الإسلامية، وعلى رأسها حركة النهضة.

محاولات تفسير قرار الخطوط الإماراتية الأخيرة ذهبت إلى أنه كان رد فعل على قيام السلطات التونسيّة بترحيل إماراتيين تمّ إيقافهم في صحراء البلاد بصدد اصطياد طيور نادرة بشكل غير قانوني، لكن تاريخ العلاقات بين البلدين منذ ثورة 2011، يشي بخلاف ذلك، قد يكون ما فعلته تونس ذريعة تذرعت بها الإمارات لتقديم “قرصة أذن” جديدة إلى القيادة التونسية، لكن من المستبعد أن يكون هذا هو السبب الحقيقي.

 

*”نهب بالمليارات” وراء تطاول وزير الأوقاف باستمرار على الإخوان

دائمًا ما يثير التهجم والتشهير المستمر على جماعة الإخوان المسلمين من جانب وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب مختار جمعة، كثيرًا من التساؤلات حول أسباب هذه الحملة السوداء والإصرار على الكذب والافتراء بحق كل الرافضين لانقلاب العسكر.

بعض المراقبين كانوا يذهبون إلى أن الوزير حريص كل الحرص على التزلف لنظام العسكر والنفاق للأجهزة الأمنية والعمالة لصالحها؛ من أجل بقائه في الوزارة لأطول فترة ممكنة.

ويعزز من رأي هؤلاء أن التعديلات التي أجراها جنرال الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي في عام 2016 على الحكومة، كانت ترجح الإطاحة بجمعة من كرسي الوزارة لأسباب تتعلق بالخلافات بينه وبين مشيخة الأزهر، التي تضغط من أجل الإطاحة بجمعة، في ظل تطلعات الأخير نحو خلافة الدكتور أحمد الطيب في المشيخة. لكن لم يحدث شيء من ذلك، وانتهى التعديل إلى بقاء “جمعة” على كرسي الوزارة.

واعترف الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف المعين من جانب سلطات العسكر، بأن النهب في الهيئة العامة للأوقاف يصل إلى المليارات، كاشفًا عن أن أراضى الهيئة على مستوى الجمهورية تقدر قيمتها بأكثر من 700 مليار جنيه.

وأكد- فى حواره اليوم السبت 13 يناير 2018م لـصحيفة «الوطن»- أن الهيئة تعرضت لخسائر مالية مباشرة خلال الخمس سنوات الماضية فقط تقدر بـ200 مليون جنيه، بالإضافة لخسائر غير مباشرة من خلال ضياع أراضٍ وممتلكات أخرى بسبب الفساد داخلها تقدر بالمليارات. وحول سؤاله عن حجم الفساد بالهيئة، أجاب أنه بالمليارات! لكن الرقم بالضبط غير محدد.

وشدد على أن الهيكل الإدارى فى الهيئة به سوء إدارة بشكل كبير، ولم يكن يطبق أقل معايير ضمان الرقابة، ومكثت شخصيات صاحبة سلطات داخل الهيئة فى وظائفها لمدد طويلة جدا، وأن بعض مديرى أملاكٍ مكثوا فى عملهم طوال 25 و30 عاما، مشيرًا إلى أن ذلك ضد مصالح الهيئة وبداية فساد كبير.

التستر على نهب بالمليارات

وربما كان السبب الأخطر هو محاولات جمعة المستميتة للتستر على الفساد الهائل والضخم في وزارة الأوقاف؛ حيث كشفت تقارير للنيابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، عن وجود فساد مالى وإدارى خلال السنوات الماضية، أدى لتراجع دور الهيئة العامة للأوقاف، وأصبحت الخسائر هى شعار إحدى المؤسسات الكبرى بالدولة، وأفاد التقرير السنوى للنيابة الإدارية، الصادر فى أكتوبر الماضى، عن أن القضايا التى باشرتها فى 2016، وارتبطت بمخالفات الهيئة، بلغت «1895» قضية، تصدرتها محافظتا القاهرة بـ188 قضية، وكفر الشيخ بـ183 قضية، فيما جاءت الفيوم كأقل محافظة بقضيتين فقط.

وحددت النيابة الإدارية، فى تقريرها، أوجه الخلل والقصور والسلبيات بالأوقاف فى عدة نقاط، أولها عدم إحكام عملية إثبات بيانات العقارات التابعة للهيئة، ومقابل الانتفاع المحدد لها أو نقل هذه البيانات من دفاتر الزراعة إلى دفاتر الملكية العقارية، ما يترتب عليه عدم ربط قيمة إيجارية لها، وعدم تحصيلها ومرور وقت طويل على اكتشاف ذلك، ما أدى إلى سقوط حق الهيئة فى تحصيل مستحقاتها بالتقادم، وضياع أموال طائلة على الهيئة.

وكشف التقرير ضمن أوجه الخلل والقصور، عن وجود إهمال شديد فى المحافظة على ملفات العقارات للأوقاف، ما أدى إلى فقدها وعدم تحصيل مقابل الانتفاع المستحق عليها، أو ربط مقابل انتفاع لها، وعدم اكتشاف ذلك إلا بعد عدة سنوات، وهو ما سقط معه حق الهيئة فى تحصيل مقابل الانتفاع بالتقادم الخمسى، وضياع أموال طائلة على الهيئة تقدر بملايين الجنيهات فى «حالة واحدة».

وأوضح تقرير النيابة الإدارية أنه لا توجد ضوابط محددة لتحديد القيمة الإيجارية للعقارات التابعة للهيئة، وهو ما نتج عنه تباين شديد فى قيمة تأجير تلك العقارات عن القيمة السوقية للعقارات المماثلة، مؤكدا ضرورة أن يكون مقابل الانتفاع مماثلاً لسعر السوق؛ تحقيقا لأقصى استفادة من استثمار عقارات الهيئة لينعكس الأمر بالإيجاب على خزانة الدولة!.

وأوصت النيابة الإدارية فى تقريرها، لتلافى أوجه القصور السابقة، بإعادة النظر فى منظومة العمل بهيئة الأوقاف؛ لحماية العقارات والأموال التى تديرها، كما أوصت بتشكيل لجان فى مديريات الأوقاف بالمحافظات لحصر العقارات والأراضى التابعة للهيئة على الطبيعة، ومقارنتها بالموجود فى السجلات، وإعادة مسح وتسجيل ملفات العقارات على أجهزة الحاسب الآلى، وإدخال نظام الميكروفيلم لحفظ كل الملفات والمستندات والحجج الرسمية والتعامل بموجبها، وحفظ الأصول فى أماكن مؤمنة تجنبا لفقدها أو تلفها.

الجهاز المركزي: إهدار مئات الآلاف من الأفدنة

وكشفت دراسة للجهاز المركزى للمحاسبات، عن حالة الفساد والنهب التى لحقت بأراضى الأوقاف خلال خمس سنوات ماضية، وتبلغ تكلفة الفساد بالمليارات، فهناك متأخرات فى تحصيل الإيجارات وأقساط الاستبدال والوحدات المباعة تقدر بـ3٫8 مليون بمنطقة التل الكبير، و1٫8 بالسويس، و3 ملايين بالأطيان الزراعية بالتل الكبير، و27 مليونا بطنطا والمحلة، و49 مليونا متأخرات بأراضى قليوب، و10 ملايين بمسطرد.

ونظم موظفو الهيئة عدة إضرابات عن العمل استمر بعضها لأكثر من أسبوعين؛ للمطالبة بلجنة لمكافحة الفساد من مجلس الوزراء للتحقيق فى شبهات فساد، ومنها إهدار قيادات هيئة الأوقاف معدات تكلفتها نحو 400 مليون جنيه كانت تستخدم فى استصلاح أرض شرق العوينات، بالإضافة إلى هروب المستثمر الإماراتى الشيخ محمد العتيبى، مالك شركة جنان، بعد التعاقد معه على استئجار كامل مسطح الأرض ويبلغ 48 ألف فدان بقيمة إيجار سنوية 50 مليون جنيه.

وتضمنت المذكرة بعض المخالفات، ومنها تعطيل أكثر من مشروع بسبب تراخى إدارة الهيئة، ومن أهم هذه المشروعات مشروع إسكان برج العرب، الذى تم تخصيص مساحة 1756 فدانا لإنشاء نحو 340 عمارة، وتم وضع جدول زمنى للانتهاء من إنشاء هذه العمارات فى غضون 18 شهرا، إلا أنه وبعد مرور 5 سنوات فإن حجم ما تم لا يتجاوز 5% من قيمة المشروع، وأشارت المذكرة إلى وجود شبهة تلاعب بالأساسات فى هذا المشروع وفقًا لما ورد بتقرير معمل كلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

 

*المعابر”.. هل يقطع السيسي الشعرة الأخيرة مع السودان؟

فيما تبذل وزارة الخارجية السودانية جهودًا للإبقاء على القشة التي تربطهم بأشقائهم المصريين، وتنفي إغلاق المعابر المؤدية إلى مصر؛ يمارس جنرالات الانقلاب مغامرات عنترية تشبه ما كان يقوم به جمال عبد الناصر في إفريقيا، لكن هذه المرة ضد دولة عربية ترتبط مع مصر بحبل سري هو نهر النيل وبحدود جغرافيا مثل لحم الجسد الواحد، وبدين إسلامي يحاربه قائد الانقلاب.

وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، في تصريح لصحيفة المجهر السودانية: “ما يتم تداوله عن إغلاق المعابر مع مصر غير صحيح”، وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد نقلت أخبارًا منسوبة لمصادر بإغلاق المعابر المؤدية إلى جمهورية مصر.

وتشهد العلاقات السودانية مع جنرالات الانقلاب في مصر منذ عام 2017 توترات مكتومة على المستوى الرسمي، رغم تأكيدات باهتة من الطرفين على متانة وتاريخية العلاقات، لكن تصريحات لمسئولين سودانيين، مؤخرا، أظهرت مدى هذا التوتر، الذي بلغ الذروة، الأسبوع الماضي، باستدعاء الخرطوم لسفيرها لدى القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، للتشاور.

حلايب وشلاتين

ورغم عدم توضيح أسباب استدعاء السفير، إلا أن النزاع بين الخرطوم وجنرالات الانقلاب في القاهرة على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي قد يكون أحد أبرز دوافع هذه الخطوة.

وتصاعد التوتر والتراشق الإعلامي، عقب زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للسودان، الشهر الماضي، وطلبه من نظيره السوداني، عمر البشير، منح جزيرة “سواكن” لتركيا “على سبيل الاستثمار”.

واعتبر إعلام الانقلاب أن هذا الطلب يمثل محاولة من السودان وتركيا لتهديد الأمن الإقليمي، وإدخال طرف غريب (يقصد أنقرة) في معادلة أمن البحر الأحمر.

من جانبه يقول الكاتب والمحلل السياسي قطب العربي: “إذا كانت اللغة الدبلوماسية تسعى عادة لتخفيف التوتر، فإن وسائل الإعلام المصرية التي تتحرك بريموت اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي لم تستطع إخفاء العداء للحكومة السودانية، بل تجاوزت ذلك للهجوم على الشعب السوداني الشقيق، وهو أمر مرفوض تماما، ولا يتسق مع العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين”.

مضيفًا: “وحين تتصاعد الخلافات دوما بين مصر والسودان، فإن ملف حلايب يطفو على السطح بعد أن يظل وقتا طويلا نسيا منسيا، فهكذا هي حلايب كما وصفتها قبل عشرين عاما في تحقيق صحفي لي من داخلها خلال الحرب المصرية السودانية منتصف التسعينات في الهم مدعية وفي الفرح منسية”.

صفعة للسيسي

وقابلت الخرطوم مخططات السفيه السيسي بصفعات متتالية لم يكن آخرها زيارة أردوغان، ووصفت الخرطوم السفيه السيسي عبر إذاعة “صوت القوات المسلحةالسودانية ، بأنه قائد انقلاب عسكري، أطاح بالدكتور محمد مرسي” ، الذي قالت عنه أنه لا يزال حتى الآن هو الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية.

وأضاف الإذاعي السوداني “محمد يوسف”: “الآلة الإعلامية المصرية القذرة والسيئة السمعة في كل دول العالم ما عندهم حليف إلا إسرائيل ، ويمكن أن حكومة الخباز الإسرائيلي هي التي سمحت للإعلام بالتطاول، والإعلام السوداني قادر على هذا التحدي، ونحن لكم بالمرصاد”.

وأضاف “يوسف” :”كل وكالات الإعلام العالمية توبخ وصبت جام غضبها على الإعلام المصري القذر السيئ السمعة ، وكلهم يقولون: لماذا سمحت الحكومة المصرية لإعلامها بالتطاول على السودان وقطر؟”، ولن يتنظر الإذاعي السوداني ردًا على سؤاله، بل نطق بحقيقة أخافها الجميع ، متابعًا: “هذا هو السؤال الكبير الذي طرحته كثير من وسائل الإعلام العالمية، ويمكنني الرد على هذا السؤال بأن الحكومة المصرية هي حكومة انقلاب عسكري انقلبت على الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس محمد مرسي، الذي لا يزال حتى الآن هو الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية، والسيسي هو حكومة انقلاب عسكري، وكل الناس هنا تعترف حتى هذه اللحظة بأن الرئيس الشرعي في السجن”.

 

*ماذا يفعل السيسي لو سحب عباس الاعتراف بـ”إسرائيل”؟

قال الكاتب والمحلل السياسي حافظ البرغوثي: إن اتخاذ قرار سحب الاعتراف بإسرائيل، مرهون “بالموقف الدولي”، مضيفاً :”هذا بحاجة لدعم فعلي من دول عربية وإسلامية وأوروبية، لكن حتى الآن لم يكن هناك دعم واضح في هذا الاتجاه”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قد نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اقترح على الرئيس محمود عباس أن تكون بلدة أبو ديس عاصمة لفلسطين بدلا من القدس المحتلة.

ومن المقرر أن يتوجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى أوروبا خلال الشهر المقبل للحصول على دعم للقرارات المتوقعة من قبل المجلس المركزي.

دولة تحت الاحتلال

وأضاف البرغوثي في تصريحات صحفية:” الرئيس عباس سيذهب إلى بروكسل، من أجل الطلب من الدول الأوروبية الاعتراف بدولة فلسطين كدولة تحت الاحتلال

وقال الكاتب والمحلل السياسي حافظ البرغوثي:” لا اعرف مدى قدرتنا كفلسطينيين على اتخاذ قرارات، مثل سحب الاعتراف بإسرائيل، أو اعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال، أو تغيير دور وشكل السلطة لتصبح دولة، كل هذا لا يمكن أن نحصل عليه دون دعم خارجي إسلامي دولي، وبدعم من دول وكيانات كبرى مثل روسيا والصين، وأوروبا”.

ووقّعت منظمة التحرير اتفاق أوسلو مع اسرائيل عام ١٩٩٣، وتشكلت بموجبه السلطة الفلسطينية كهيئة تدير شؤون الفلسطينيين لمرحلة انتقالية لخمس سنوات، يتم خلالها التفاوض من أجل الوصول إلى حل نهائي يقيم دولة فلسطينية، لكن ذلك لم يحصل، وفي عام ٢٠١٢ حصل الفلسطينيون على الاعتراف بهم كدولة غير مكتمل العضوية في الأمم المتحدة.

وكيل للصهاينة

وكان أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في تصريح لإذاعة صوت فلسطين صباح أمس:” لا يمكن اتخاذ أي توصية من قبل المجلس دون أن نضع بعين الاعتبار كل الاحتمالات، التي قد تترتب عليها”.

وأضاف:” عندما نشير إلى أن العملية الانتقالية بما فيها الاعتراف بـ”إسرائيل” قد وصلت إلى طريق مسدود، فهذا يعني إعادة النظر في كل الاتفاق المرحلي أي اتفاق اوسلو، فنحن شكلنا السلطة لتقود الفلسطينيين من الاحتلال الى الاستقلال ولا لكي تتحول السلطة الى وكيل للاحتلال”.

لكن مجدلاني أكد أن الموقف العربي المطلوب لدعم الرؤيا التي تقدمها القيادة الفلسطينية دون المطلوب، وقال:” كنا نتوقع من الدول العربية موقفا اكثر ملموسية، أكثر جدية فيما تقدمه القيادة الفلسطينية من رؤي لمعالجة الموقف”.

وأضاف:” نشعر أن الموقف دون المستوى المطلوب ودون مستوى التحدي، لكن نسعى مع كل ذلك إلى بناء موقف مشترك وعملي ملموس وليسا خطابيا لنستطيع أن نواصل جهدنا وعملنا المشترك بالحدود الدنيا لما تشكله القدس لأهمية من فلسطين”.

السيسي خائن

بدوره قال الدكتور سميح شبيب، الكاتب والمحلل السياسي :” حال اتخذ قرار بإلغاء اتفاق أوسلو أو سحب الاعتراف بإسرائيل فإن الإسرائيليين سيتخذون قرارات في المقابل قاسية مثل أن يتم الإعلان عن السلطة أنها تنظيم إرهابي خارج عن القانون”.

وأثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس كثيرا من الجدل حينما أعلن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وإعلان المدينة المحتلة عاصمة لـ”إسرائيل”، بسبب الرفض العالمي للقرار، إلا أن تسريبا لمكالمات مسجلة لمسئولين مصريين كشفت ما كان يتكأ عليه ترامب عندما اتخذ قراره بشأن نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة.

المكالمات تشير إلى قبول قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي بنقل واشنطن سفارتها إلى القدس وهو أمر عكس ما حاولت سلطات الانقلاب الترويج له، ونشرت الصحيفة بعضا مما دار خلال المكالمات التي تمت بين ضابط بالمخابرات الحربية يدعى “أشرف الخولي” والعديد من مذيعي البرامج الحوارية التي وصفتها الصحيفة بالمؤثرة في مصر.

وخلال المكالمة يقول الضابط أشرف الخولي للمذيعين أن مصر شأنه في ذلك شأن جميع الدول العربية ، ستنكر هذا القرار علنا، وأن الصراع مع إسرائيل لم يكن في مصلحة مصر الوطنية، وطالب ضابط المخابرات المذيعين بإقناع المشاهدين بقبول القرار بدلا من إدانته وأنه على الفلسطينيين أن يتطرقوا إلى الضفة الغربية.

 

*ري السيسي” للمواطنين: انتهي عصر الوفرة المائية!

اعترفت وزارة الري في حكومة الانقلاب، بتفاقم أزمة المياه في مصر؛ مؤكدة أنتهاء عصر الوفرة المائية وضرورة لجوء المواطنين للتقليل من استخدام المياه.

وقال حسام الإمام، المتحدث باسم ري الانقلاب، في تصريحات صحفية، إن “عصر الوفرة من المياه انتهى ويجب ترشيد الاستهلاك برغبة وخطة وطنية من المواطنين” ، مشيرا الي أن مصر تعوض الفاقد باستيراد المياه بقيمة 34 مليار متر مكعب من خلال استيراد الزيوت والمنتجات المائية المختلفة.

وأضاف الامام أن “استهلاك مصر من المياه 114 مليار متر مكعب من المياه، وإن الحصة الخاصة بالشرب والري تبلغ 80 مليار متر مكعب” ، مطالبا بترشيد استهلاك المياه وعدم زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه كالأرز.

يأتي هذا بالتزامن مع اعتراف حكومة الانقلاب الفترة الماضية بفشل مفاوضات “سد النهضة” الاثيوبي، وذلك بعد 3 سنوات من توقيع قائد الانقلاب السيسي اتفاقية السد والتي تم بموجبها الاعتراف بالسد وسمح للجانب الإثيوبي بتسريع وتيرة بنائه.

 

*كارثة جديدة لخدمة مافيا الاستيراد.. «1,2» مليون فدان تراجعًا في زراعة القمح

تسببت سياسات وزارة التموين بحكومة الانقلاب في خسارة كبيرة للفلاحين، وتعزيز بيزنس مافيا استيراد القمح على حساب دعم الاكتفاء الذاتي من القمح، كما كان يستهدف الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي عندما شدد على ضرورة الاكتفاء الذاتي من القمح وصناعة سلاحنا ودوائنا.

وأعلنت وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب عن أن مساحة القمح المزروعة حتى الأسبوع الأخير من ديسمبر، انخفضت إلى 2.1 مليون فدان بدلا من 3.3 مليون فدان فى العام الماضى!.

خسارة 3 ملايين طن قمح!

وينتقد الخبير الزراعي الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بجامعة القاهرة، هذا الإعلان مؤكدا أن الدولة ستخسر نحو 3 ملايين طن قمح، بما سيحمل الخزانة العامة للدولة أعباء استيراد كميات مماثلة.

بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة التى تكبدها الجميع جراء انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس محليا وعدم تنشيط صادراتها، رغم أن مصر هى خامس أكبر منتج عالمى للطماطم، ومن الدول الكبرى المنتجة للبطاطس، إضافة إلى خسائر بالملايين للفلاحين الذين لا يجدون من يوجههم أو يأخذ بأيدهم، بل يجدون فقط من يحبطهم ويتسبب فى خسارتهم.

وخسائر بالملايين للفلاحين

ويضيف نور الدين: «لا نكتفى ذاتيًا من الغذاء فى مصر إلا من الخضراوات والفاكهة بل بإنتاج أعلى كثيرا من متطلبات السوق، بما يؤدى إلى انهيار الأسعار وخسارة المزارعين».

ويطالب بضمان حد أدنى لأسعار مختلف أصناف الخضراوات والفاكهة؛ لتحديد حد أدنى لربح المزارعين ليحافظوا معه على الأراضى الزراعية، وعدم التفكير فى التخلص منها بسبب انخفاض ربحية العمل فى القطاع الزراعى، وتحوله إلى قطاع غير مربح يؤدى بصغار العاملين فيه إلى السجن بسبب تراكم المديونيات وخسارات الزراعة السنوية؛ بسبب انخفاض الأسعار أو السياسات الخاطئة من بعض الوزراء، أو لحاجة القطاع إلى إعادة الهيكلة وتنشيط الصادرات والالتزام بالقواعد العالمية فى مواصفات سلامة الغذاء، ونسب متبقيات المبيدات والأسمدة».

أسباب الكارثة

ويعزو نور الدين أسباب هذه الكارثة- في مقال له بصحيفة “المصري اليومالخميس الماضي بعنوان: «مستقبل أمن الغذاء فى مصر»- أسباب هذه الكارثة إلى قرارات وزارة التموين بحكومة الانقلاب.

ويقول نور الدين: «أدت سياسة وزارة التموين بتأجيل الإعلان عن سعر استلام القمح من الفلاحين إلى شهر أبريل المقبل، قبيل حصاد المحصول، إلى تخوف المزارعين من تربص الوزارة بهم وفرضها لسعر إذعان منخفض للقمح لا فرار للفلاح من قبوله، أدى إلى هروب مزارعى القمح إلى زراعات الخضراوات، خاصة البطاطس والطماطم والبسلة والخيار والفلفل، فانهارت أسعارها محليا؛ لأنهم دخلوا إلى سوق مشبعة دون إرشاد زراعى يوجههم وتحملوا خسارات فادحة».

أرقام مفزعة في قطاع المحاصيل

ويشير نور الدين إلى أن نسب الأمن الغذائى المنخفضة فى مصر تقتضى إعادة هيكلة القطاع الزراعى، لإنتاج المزيد من الغذاء وحسن استغلال التربة والماء.

ويضيف الخبير الزراعي: «ليس من المقبول أن تنخفض نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح إلى 30% (نستورد 12 مليون طن) بسبب زيادة ربح المزارع من زراعة البرسيم عن القمح، ولا أن تنخفض فى الفول إلى 30%، وفى العدس تنعدم زراعته حتى بعد ارتفاع أسعاره، ولا أن تكون الأرض الزراعية خاوية صيفا، ومع ذلك نستورد 100% من احتياجاتنا من زيوت الطعام و70% من الذرة الصفراء (نستورد 8.6 مليون طن) وهما زراعات صيفية، بينما المساحات المحصولية تقتصر على زراعة الأرز فى حدود 1.5 مليون فدان، والقطن فى مساحة ربع مليون فدان، وهو مرتفع استهلاك المياه، ويفوق الأرز فى استهلاكه لها، ثم للأسف نزرع الباقى بالذرة البيضاء التى لا سوق ولا حاجة لها سوى البيع فى البلاجات والكورنيش كذرة مشوى”.

ويطالب باستبدال المساحات المخصصة للذرة البيضاء إلى الذرة الصفراء وعباد الشمس وفول الصويا، ويصف ذلك بالحتمي حتى يحقق الاكتفاء الذاتى منهما بزراعة 2.5 مليون فدان ذرة صفراء و1.5 مليون فدان صويا وعباد شمس، خاصة أن كسبة الصويا تباع لمصانع مصنعات اللحوم والتى تستوردها بالكامل من الخارج، وبسعر لا يقل عن ثمانية آلاف جنيه للطن.

أما عن العدس فالأمر ــ بحسب نور الدين ــ لا يحتاج سوى لزراعة 100 ألف فدان منه شتاء لتحقيق الاكتفاء الذاتى الكامل منه، وكانت مصر واحدة من أكبر الدول المصدرة له منذ ثلاثين عاما فقط، وهى مساحة يسهل تدبيرها، وتدبير نصف مليون فدان للاكتفاء الذاتى من الفول البلدى وسط منافسة شرسة شتاء مع البرسيم بشكل أساسى ثم البنجر والقمح لأن الفلاح- وهذا من حقه- يزرع لبهائمه قبل أن يزرع لنفسه؛ لما تدره عليه من دخل يومى من بيع اللبن وتصنيع الجبن والزبدة.

ويشدد على أهمية “كسبة الصويا والعباد”، ومعهما كسبة القطن، فى تصنيع الأعلاف الحيوانية والداجنة والسمكية، بينما وزارة الزراعة تعلن عن بوار 3 ملايين فدان من الأرض الزراعية فى العروة الصيفية الماضية، و4 ملايين فدان فى العام السابق له، بما يمثل علامة استفهام كبيرة.

خيانة السيسي تدفع سيناء للهجرة نحو الصهاينة.. الجمعة 12 يناير.. عنان عتريس جديد للإثارة في انتخابات السيسي الباردة

السيسي غراب وخرابخيانة السيسي تدفع سيناء للهجرة نحو الصهاينة.. الجمعة 12 يناير.. عنان عتريس جديد للإثارة في انتخابات السيسي الباردة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يفاقم معاناة “السيناوية” ويفرض حظر التجول

قرر مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، حظر التجوال في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مرورًا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

ونصت المادة الثانية من القرار الانقلابي على أن: “تكون توقيتات حظر التجوال في المنطقة المشار اليها من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان، وحتي الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتي الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم أو لحين إشعار آخر.

كما نصت المادة الثالثة من القرار على: “ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 13 يناير 2018، وحتى انتهاء حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار السيسي رقم 647 لسنة 2017”.

يأتي هذا علي الرغم من فشل حالة الطوارئ المفروضة هناك منذ الانقلاب العسكري في إستعادة الامن للمواطنين هناك، حيث شهدت الفترة الماضية استهداف معسكرات وكمائن جيش وأمن الانقلاب بشمال سيناء.

 

*اعتبارًا من الغد.. «الوزراء» يقرر حظر التجوال في مناطق برفح والعريش

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس الوزراء، مساء الجمعة، القرار رقم 42 لسنة 2018، القاضي بحظر التجوال فى المنطقة المحدّدة شرقًا من تل رفح مرورًا بخط الحدود الدولية والعوجة غرب العريش وحتى جبل الحلال.

نُشر القرار في الجريدة الرسمية، ومن المفترض العمل به اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح يوم السبت 13 يناير 2018 وحتى انتهاء حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار عبدالفتاح السيسي.

ويبدأ الحظر من السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي؛ عدا العريش والطريق الدولي من كمين الميدان، وحتى الدخول لمدينة العريش من العرب يكون من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الخامسة من صباح اليوم نفسه.

وتعيش سيناء أوضاعًا أمنية متدهورة منذ أربع سنوات، خسر فيها الجيش والشرطة مئات الجنود، وقتل آلاف المدنيين ومنهم من جرح واعتقل. ولم يتمكن الجيش من السيطرة على الأوضاع فيها مع تطوّر تكتيكات التنظيمات المسلحة النوعية، التي تسفر عن عدد كثير من القتلى والمصابين من المدنيين والجيش والشرطة، مع توسع تحركاته إلى مدينة العريش.

وتقطن في سيناء قبائل كثيرة العدد، أهمها الترابين والرميلات والسواركة وغيرها. وتفرض مصر حالة الطوارئ على مناطق فيها منذ أكتوبر 2014 عقب مقتل 30 جنديًا في هجوم مسلح؛ ومنذ حينها يعمد السيسي إلى إعلان فرضها ومدّها لستة أشهر، ثم تفويت يوم واحد أو يومين على الأكثر ليفرضها في إعلان جديد لستة أشهر أخرى.

 

*خيانة السيسي تدفع سيناء للهجرة نحو الصهاينة

كما تعد فلسطين بما تحوي من المسجد الأقصى والمقدسات أحد معايير قوة الأمة ووحدتها وحيويتها، تبقى سيناء كذلك، لما لها من تاريخ وتراث ودماء سالت عليها.. فكلما كانت مصر قوية كانت التنمية والتطوير في سيناء وكذا إكرام أهلها وشبابها.. وكلما ضعفت مصر كدولة وحكومة ووطن كان التدمير والتضييق على أهلها بل والتفريط فيها.. وهو ما نجده الآن.

وليس أدل على علامات خيانة السيسي لمصر أنه أهدر كرامة المصريين، وخصوصًا في سيناء، باعتقال أهلها، وهدم منازلهم، وقتل شبابهم وشيوخهم وأطفالهم، بحجة مواجهة الإرهاب، الذي هو من صنيعته، ودمَّر كل مقدرات الحياة في سيناء خدمة للكيان الصهيوني، الذي لا يزال يقدِّم لهم الخدمات المجانية دون مقابل. والأدهى من ذلك أنه يعادي كل من يعادي إسرائيل، سواء كانت حماس، أو غيرها، بتدمير الأنفاق التي كانت المخرج الوحيد لإيصال الأغذية لأهالي غزة، بل يسعى بكل السبل لخنق كل فلسطين خدمة لأعداء الأمة!

كوارث على أرض الفيروز

وبالتوافق مع مخططات الحكومة الصهيونية والرئيس الأمريكي ترامب لإقامة الدويلة الفلسطينية بعيدًا عن المناطق الخالصة لليهود، في فلسطين، ضمن صفقة القرن، يسارع السيسي الزمن لهدم مدينة رفح التاريخية وتهجير سكانها، تحت سيف الأرهاب الذي يماسه تنظيم داعش، والذي جاءت اخر عملياته ضد حركة المقاونة الإسلامية حماس في غزة، ما يكشف حقيقته واهدافه وعمل وفق الأجندة الصهيونية.. والتي لا يمكن تجاهلها في قتل مصلين آمنين بمسجد الروضة بالعريش مؤخرًا.

وتتفاقم سياسات السيسي العسكرية في سيناء من معاناة الأهالي ماديًا وبشريًا في ظل استمرار العمليات العسكرية التي يشنها الجيش المصري منذ أربع سنوات ضد الجماعات المسلحة.

وخلال العام 2017، استكمل الجيش المصري عمليات هدم مئات منازل المواطنين في مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة، ضمن المرحلتين الثالثة والرابعة للمنطقة العازلة التي بدأ بإنشائها نهاية عام 2014 إثر الهجوم المسلح على كمين للجيش في مدينة الشيخ زويد المجاورة لرفح.

وأدى الاستمرار في إنشاء المنطقة إلى تهجير آلاف السكان من منازلهم وأراضيهم التي تُمثل مصدر رزقهم إلى المجهول من دون إعطائهم التعويضات اللازمة لإعادة السكن في المناطق التي رحلوا إليها في العريش وبئر العبد.

إثر ذلك، تزايدت أزمة النازحين والمهجرين من منازلهم، والذين بات جزء منهم في العراء، لعدم مقدرتهم على بناء منازل جديدة، فيما اضطرت عشرات العائلات للرحيل في اتجاه الإسماعيلية ومدن ما وراء القناة، بعد أن تجاهلتهم الحكومة وكافة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

ويعاني اهالي رفح والشيخ زويد من قطع التيار الكهربائي عنهم لأشهر طويلة على مدار العام، بسبب استهداف خطوط الكهرباء الواصلة للمدينتين، مما أدخل السكان في أزمات إنسانية طاولت كافة نواحي الحياة. كما شهد عام 2017 تشديدات أمنية واسعة ضيقت على السكان حركتهم، من رفح شرقاً وحتى بئر العبد غرباً. ومنعت قوات الجيش إدخال عشرات الأصناف من المواد الغذائية إلى مدينتي رفح والشيخ زويد، تحت ذرائع أمنية، حتى طاولت بعض أصناف الخضروات، من دون تقديم أي توضيحات للمواطنين أو التجار عن أسباب المنع.

تلك السياسات لا يمكن فهما سوى باستهداف تفريغ سيناء، لأجل الصفقة المشئومة التي كشفت عنها الصحف الصهيونية بالأمس، والتي تؤكد حرص السيسي على انجاز الاجندة الصهيونية أكثر من الصهاينة انفسهم.

خيانات متجذرة

ولعل الاخطر، أن السيسي يسير في طريق الخيانة للوطن بشكل غير مسبوق، حيث باع الأرض، وأهدر حقوق مصر التاريخية في ماء النيل، بتوقيعه على وثيقة إعلان مبادئ لسد “النهضة” الإثيوبي في قمة ثلاثية بالخرطوم، وسمح للعديد من الدول بالاستفادة بغاز مصر دون وجه حق، مع حاجة المصريين الملحة لكل شبر أو مصدر دخل، بإعادة ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان وإسرائيل، والتي تتضمن أيضًا تنازل مصر عن حقول الغاز والبترول الواقعة ضمن حدودها البحرية، وهو ما يعدُّ خيانة للشعب وإهدارا لثرواته وتبديدها.

ولا يترك السيسي سبيلا للوصول إلى ما يصبو إليه إلا ويفعله، على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، فأصبح خنجرًا في صدر مصر وعروبتها، ويصطف مع كل أعداء الوطن والأمة العربية لخدمة أغراضه، فيخون من قدّم له العون ووقف معه في انقلابه، ويساهم في تثبيت الإجرام في المنطقة، بمساعدته للحوثيين في اليمن ودعمهم بالسلاح، وتسهيل نقل الأسلحة إليهم، ودعمهم استخباراتيًا، بل أكثر من ذلك وقوفه المتكرر مع المجرم بشار الأسد بدعمه بالسلاح، ومساندته دبلوماسيًا في مجلس الأمن، لعدم إصدار أي قرار يدين إجرامه، ويصطفّ مع روسيا وإيران، ضد الدول العربية في أكثر من موقف!

كل هذا وغيره من الخيانات، التي أدت إلى تقزيم دور مصر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وإهدار ثرواتها، وإضعاف موقفها؛ وتهميشه خلال زياراته التي قام بها لكل من: (الصين – اليابان – ألمانيا – إثيوبيافرنسا – إيطاليا – أميركا – روسيا.. وغيرها)؛ حيث يكون في استقباله إما رئيس برلمان أو رئيس وزراء أو وزير خارجية أو مندوب بشكل مهين!

 

*فورين بوليسي: التوترات المصرية السودانية تقوض مفاوضات سد النهضة

الخلاف الدبلوماسي الذي نشب بين مصر والسودان مؤخرا ينعكس سلبا على النزاع القائم منذ فترة طويلة حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق وتعتبره القاهرة تهديدا وجوديا لحصتها من مياه النيل.
هكذا استهلت مجلة ” فورين بوليسي” الأمريكية تقريرا مطولا سلطت فيه الضوء على التراشق الإعلامي الذي وقع بين مصر والسودان، البلدين العربيين، في الآونة الأخيرة والذي تطور ،أمس الخميس، بعدما حذرت الخرطوم من مغبة التهديدات التي تواجهها حدودها الشرقية جراء احتشاد القوات المصرية والإريترية.
وذكر التقرير أن السودان وفي خطوة مفاجئة قامت باستدعاء سفيرها من مصر، في أحدث فصول التوترات التي بدأت الصيف الماضي بمقاطعات تجارية، وذلك قبل أن تتطور وتزداد حدتها في الأسابيع الأخيرة.
وأضاف التقرير، أن السودان يعد جزء من صراع إقليمي أوسع يضم مصر والمملكة العربية السعودية ودول أخرى ضد ما تراه تلك الدول أنه تدخل من قبل تركيا في المنطقة، مشيرا إلى أن أنقرا دعمت دولة قطر في معركتها الدبلوماسية مع الدول الخليجية الأخرى، وذلك قبل أن تصنع لنفسها وجودا قويا في البحر الأحمر، وهو ما يمثل باعث قلق شديد للقاهرة.
وأوضح التقرير أن القاهرة شعرت بالانزعاج من الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان في ديسمبر من العام 2017، وحصوله على حقوق انتفاع بشأن جزيرة سواكن الواقعة على البحر الأحمر، ما يثير مخاوف مصر من إمكانية أن تبني أنقرا قاعدة عسكرية هناك.
ولفت التقرير إلى أن التوتر الدبلوماسي بين مصر والسودان يزيد من صعوبة تعامل القاهرة مع معضلة آخرى خطيرة: دعم السودان لـ إثيوبيا في بنائها سد النهضة البالغ كلفته 5 مليارات دولار على النيل الأزرق والذي من الممكن أن يخنق إمدادات المياه الحيوية لدول المصب، قائلة إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصف السد الإثيوبي بأنه “مسألة حياة أو موت.”
وقالت كيلسلي ليلي، المديرة المساعدة في مركز إفريقيا للمجلس الأطلسي إن كل المتنافسين الإقليميين حول البحر الأحمر متشابكة، مضيفة:” لكن السد نفسها باعث قلق شديد بين الدول.”

وقال ستيفن كوك، الخبير المتخصص في الشئون الشرق أوسطية وشمال إفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية”، التوترات خطيرة وحقيقية وأشد مما كانت عليه في أي وقت مضى،” مردفا:”الأحداث بدأت في الفوران.”
ولفت التقرير  إلى أن النزاع الواسع قد أسهم في تجميد المباحثات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول كيفية إدارة تأثيرا السد، حتى في ظل استمرار أديس أبابا في عملية البناء، موضحا أن الجانب الإثيوبي انتهى بالفعل من بناء 60% من السد، ومن الممكن أن يبدأ في ملء الخزان بالمياه الصيف المقبل، وهو ما سيجعل مسألة إيجاد حلول عملية بالغة التعقيد.
وقالت آنا كاسكاو، خبيرة في مجال السياسة المائية للأنهار والتي كتبت مقالات عديدة حول سد النهضة الإثيوبي:” إذا ما خسرت مصر السودان- البلد الوحيد الذي تجمعه اتفاقية توزيع مياه مع القاهرة، وأيضا البلد الوحيد في دول حوض النيل الذي يستطيع أن يمثل تهديدات خطيرا للمياه الواصلة إلى مصر بسبب قدراته العالية في مجال الري- سيكون هذا أمرا بالغ الخطورة على مصر.”

 

*عنان يعلن ترشحه.. عتريس جديد للإثارة في انتخابات السيسي الباردة

ما أن انتهت المسرحية الهزلية في ترشح الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء ووزير الطيران الأسبق، ثم انسحابه من انتخابات السيسي الرئاسية، حتى دخل العسكر بمسرحية جديدة بإعلان ترشح الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، من خلال إعلان الصفحة الرسمية للفريق عنان، بموقع فيسبوك مساء الخميس، لتستمر عناصر التسلية في انتخابات يبحث لها منطموها عن الزخم الذي تفتقده في الشارع نظرا لهزلية فصول المسرحية.

ولعل برود المشهد في ترشح خالد علي -كومبارس انتخابات السيسي- دفع نظام العسكر في الدفع بمرشح يضفي على المشهد إثارة وسخونة أكثر.. وهو سامي عنان، ليكون المشهد حتى الآن عبارة عن ترشح اثنين عسكريين وهما السيسي وعنان في مواجهة اثنين مدنيين وهما خالد علي ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات.

وبدأت مسرحية ترشح عنان على نفس أجندة فصول مسرحية ترشح شفيق، في الإعلان عن دور البطولة برفض الأحوال الحالية في البلاد، وانتقاد الأوضاع السياسية، ثم تنتهي بتسريبات الضغط على المرشح “الدكر” الذي يعلن منافسته للسيسي، بدافع أنه قائد عسكري، حتى إذا بدأ المصريون يرون فيه القوة وشخصية العتريس” المنتظر، يعلن عتريس انسحابه، ومعها يعلن السيسي أنه لا يوجد الدكر” الذي يظل للنهاية، في مواجهته، ومن ثم فإذا كان هذا حال العسكر في مواجهة السيسي فكيف يفعل الشعب المغلوب على أمره.

وجهة نظر

وما أن أعلن عنان ترشحه للرئاسة حتى بدأت مشاهد الإثارة بتعليقات مواقع التواصل الاجتماعي على “فيس بوك وتويتر”، للحديث عن ترشح عنان. و قال الإعلامي والحقوقي، هيثم أبو خليل: “نزول سامي عنان ليس تمثيلية، لكنه الإعلان الصريح عن صراعات في الأدوار العليا في مصر، لا يعلم الشعب المصري عنها شيئا”.

فيما قال المحلل السياسي خالد الأصور إن ترشح الفريق سامي عنان والمحامي خالد علي سيجعل اللعبة تحلوّ، مضيفا عبر فيس بوك: “بس ممكن تقلب جد”.

وتساءل الإعلامي ماجد عبدالله قائلا: “هل التسريبات لها علاقة بترشح عنان؟ هل كانت رسائل مقدمة للإعلاميين بأن تأدبوا، فتسجيلاتكم عندنا، وأن السيسي راحل؟”.

فيما قال الكاتب الصحفي محمد منير إن كلا من أحمد شفيق وسامي عنان وعبد الفتاح السيسي فريق واحد”، مطالبا الجميع بوقف “الافتكاسات والتحليلات”.

فيما أكد السفير عبد الله الأشعل “ننتظر لعبة أخرى بين النظام وعنان، مؤكدا أن “الأصل في السلطة بمصر هو أن السيسي مستمر في الكرسي، وهم (القيادات العسكرية) يدورون جميعا حوله”، مضيفا أنه “لا بد أن السبوبة مكسبة”، موضحا بقوله: “يترشح ثم يتنازل، ثم يدعم بمقابل”.

وأوضح الدكتور ياسر حمزة، أستاذ العلوم السياسية، أن ترشح عنان يعد زلزالا سياسيا مفاجئا قد يقلب كل الحسابات، ويرى أنه من الممكن أن يكون هناك ضوء أخضر أعطي لعنان من قبل بعض قيادات الجيش، سواء الحاليين أو السابقين، مشيرا إلى أن “خروج شفيق شكل فرصة جيدة لعنان”.

 

*رويترز: عنان سيلقى مصير شفيق أو صباحي

قالت وكالة رويترز إن نظام السيسي لن يسمح لأحد بالترشح لمسرحية الانتخابات القادمة، مشيرة إلى أن إعلان حزب مصر العروبة الديمقراطي عن ترشيح رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان للمشاركة في مسرحية الانتخابات لن يغير من الأمر شيء، وسيتم إبعاده مثلما حدث مع الفريق أحد شفيق، أو حتى جعل مشاركته تكميلية مثلما حدث مع حمدين صباحي في مسرحية 2014.

جاء تعليق الوكالة بعدما قال سامي بلح الأمين العام لحزب مصر العروبة الديمقراطي والمتحدث باسم الحزب: “الهيئة العليا للحزب وكل قيادات الحزب خدوا قرار بترشيح الفريق سامي عنان، م إبلاغ الفريق سامي عنان بالقرار ومفيش أي مشكلة خالص ولا في أي اعتراض”.

وقال رجب هلال حميدة النائب في برلمان العسكر والقيادي في حزب مصر العروبة الديمقراطي إن مؤتمرا صحفيا سيعقد في الأيام المقبلة لإعلان كل التفاصيل وما يتعلق بترشح عنان.

ولفتت الوكالة إلى نصريحات أحمد شفيق والتي قال فيها إن غيابه لفترة عن مصر ربما أبعده عن متابعة ما يجري فيها من تطورات وإنجازات رغم صعوبة الظروف التي أوجدتها أعمال العنف والإرهاب، مشيرة إلى ان شفيق تم الضغط عليه للتراجع عن الترشح.

وعن المحامي الحقوقي البارز خالد علي والذي قال يوم الخميس إنه سيستمر في مسعاه للترشح لمسرحية انتخابات السيسي رغم عدم عدالة شروط المنافسة، داعيا الناخبين المؤيدين له لجمع أكثر من 25 ألف توكيل حتى يتسنى له تسليمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 25 يناير الجاري الذي يوافق الذكرى السابعة لانطلاق الثورة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011.

وقالت الوكالة إن خالد علي سيُحرم من الترشح إذا أيدت محكمة استئناف حكما أصدرته محكمة للجنح في سبتمبر بحبسه ثلاثة أشهر بتهمة ارتكاب فعل خادش للحياء العام.

ولفتت الوكالة البريطانية إلى أن كافة التكهنات تشير إلى عزوف مرتقب للناخبين عن المشاركة في مسرحية الانتخابات الرئاسية، في ظل الإقصاء المستمر من قبل نظام الانقلاب لأي منافس محتمل للسيسي.

وأشارت رويترز إلى الفشل الأمني والاقتصادي لنظام الانقلاب خلال السنوات الماضية، حيث تدهورت الأوضاع بشكل حاد منذ جلس السيسي على كرسي الرئاسة، بانقلابه على الدكتور محمد مرسي.

 

*تحالفات “المعارضة” في مهزلة الانتخابات مساحيق لتجميل وجه السيسي

لا انتخابات في ظل البيادات، بل عسكر يبحثون عن كومبارس يؤدي أمامه، ولهذا صنع معارضة مدجنة ووضع على رأسها جزءا منه، فالهيئة العليا لحزب مصر العروبة الديمقراطى، لم يسمع أحد من قبل هذا الأسم إلا قبل 4 سنوات، عندما أعلنت أمس نفس ما أعلنته قبل 4 سنوات من اختيار الفريق سامي عنان زعيم الحزب مرشحا عن الحزب في مهزلة “انتخابات” 2018، اقنعه قبل 4 سنوات مصطفى بكري بالتنحي لصالح السيسي ويبحث اليوم عن “بكري” أو دافع بديل للتنحي وربما يكون دوره استكمال دور الكومبارس حتى النهاية.

فمن سخرية الحوادث، ضحى “المعارضون” كما يقول الكاتب الصحفي وائل قنديل، باسمائهم وشخوصهم في سبيل استمرار البيادة فكتب عبر صفحته “الذين تواطأوا وتآمروا على مبدأ الانتخاب الحر كوسيلة للتغيير الديمقراطي، يدعونك الآن للمشاركة في مهزلة انتخابية تفتقر لكل مقومات النزاهة والنظافة”، واصفا بإياهم بأنهم “مهرجون من أجل التغيير”.

بعض من شارك في ثورة 25، من تم رسم هالات حول رؤوسهم يسعون الآن إلى تبني ما يسمى بمعسكر”15-30″ في إشارة إلى أنه مع الثورة الأصلية يناير 2011 ومع الثورة المضادة يونيو 2013؟!

من هؤلاء محمد عادل الذي خرج من السجن حديثا وهو أحد مؤسسي حركة 6 إبريل، فيرى بتأييده خالد علي في مهزلة “الرئاسة” أن “المجتمع الدولي زي ما انا درسته، بيتعامل مع الأمر الواقع مع أي بلاد، لا هيقاطع نظام حاكم جه بأقلية ولا هيخش مصر يجيب حق المصريين من نظام ظالمهم، إنزل إفرض الأمر الواقع بنفسك، وإدعم الراجل إللي واقف في وش #السيسي..#توكيلك ل #خالد_عليصوتك ل #خالد_علي”.

ويرد عليه “محمد سنجر” على “تويتر” قائلا: إن “مقاطعة الانتخابات ليس معناها اننا نرسل رساله للعالم أنه فضيحه للعالم وأبلغ دليل ما يحدث في سوريا بشار قتل نصف شعبه والعالم يعتبره حتي الآن رئيس دولة. المشكلة ليست في دعم أحد ولكن في ترسيخ مبدأ انك با تشارك في مسرحيه هزلية كما قالها خالد حينما ترشح حمدين ضد السيسي، فتدور فلسلفة محمد عادل على أن ترك الانتخابات ترسيخ منطق “دي حتتنا واحنا هنلعب فيها براحتنا”.

المعسكر بدا يستقطب مجموعة من الإعلاميين -المنفلصين عن الإخوانوالمقيميين بلندن يرون أن ترشيح اسم من الثورة خير من السيسي أو أي أحد من معسكر الإنقلاب وذلك ما تدور عليه آراء البعض.

مناورة ومشاورة

وفي مقال له نشر مطلع نوفمبر الماضي كتب الكاتب الصحفي قطب العربي محذرا خالد علي بين المناورة والمشاورة”، حيث كان قد وعد خالد علي أن قرار ترشحه سيكون ضمن توافق وطني رغم رفض الكاتب الصحفي وائل قنديل للفكرة من حيث المبدأ متفقا في ذلك مع الرأي السائد في تيار رافضي الانقلاب والدكتور محمد محسوب الذي رفض فكرة النزول للانتخابات كشخص وأنه مع التوافق الوطني لنزول مذل هذه المناورة.

فيقول قطب العربي: في مؤتمره الأول في نوفمبر “فتح خالد نفسه الباب لذلك في مؤتمره الصحفي حين أكد أن الترشح النهائي سيكون ضمن توافق للقوى الوطنية، وبعد توفر ضمانات كافية لنزاهة الانتخابات، وإن لم يتوفر التوافق أو الضمانات فالإنسحاب سيكون هو القرار.

إلا أن خالد أعلن امس خوض “المعركة” قائلا: “لو أرادوها مسرحية سأجعلها معركة”، معلنا أنه يتحدى السيسي وأعلن ترشحه رسمياً لمهزلة “الرئاسية”.

ولقطب العربي رأي في مقاله أن “ترشح أي شخص قوي في مواجهة السيسي يربكه،لأنه ببساطة لا يقوى على المنافسة الحقيقية في صناديق شفافة وهو الذي وصل إلى الحكم بصناديق البارود، وهو الذي لم يستطع أن يخفي قلقه من الغضب الشعبي في كلمته في مؤتمر الشباب حين حذر المصريين من أي تحرك ضده، فلو كان الرجل يثق في نفسه وفي شعبيته لفتح الميادين ليعرف بها حجم هذه الشعبية، ولسمح بانتخابات نزيهة ومنافسة حرة، ومتكافئة، ولكنه أصبح يخشى من خياله، ويرفض توفير أي ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات، بل يطلق العنان لأجهزته الأمنية والقضائية والإعلامية لتنهش لحم أي منافس، وهو ما نراه الآن مع بعض الشخصيات التي يشك السيسي في احتمال ترشحها، فالسيسي يمنع الفريق أحمد شفيق..وتراقب تحركات الفريق سامي عنان، كما ترصد وتشوه أي تحركات لقوى ورموز المعارضة بهدف بناء جبهة وطنية واسعة.

نفايات معارضة

الصحفي فيصل خطاب رأى في تدوينة له أنه لا توجد معارضة حزبية فى مصر وأن الإنقلاب فشل في تأسيسها، فالمعارضون انحرفوا بالمعارضة إلى العمالة والخيانة وأن أهم المعروض من المعارضة والمعارضين فى الساحة السياسية، عبارة عن نفايات معارضين كرتونية من سياسيين متقاعدين من تيارات عفا عليها الزمن.

وقيادات فضائية تمارس السياسة فى لباس أعلامى على منابر صنعها عواجيز المال والاعمال التى صدأت عقولهم.

ويرى د. جمال نصار أن دخول سامي عنان على الخط فيما يسمى “الانتخابات الرئاسية” في مصر، لن يكون إلا جسرا لعبور السيسي وتجميل صورته! ولا أمل إلا أن يعي الشعب ما يُدار ويُدبّر له، ويتحرك لرفع الظلم والفساد بنفسه.

المحللون يرون ان الانقلاب هو ذاته الذي يحكم مصر سواء في 2014 أو 2018، وأن الأسباب التي دفعت خالد لمقاطعة الانتخابات في 2014 لا تزال هي هي لم تتغير في جوهرها، فهذا الإنقلاب لن يقبل بفكرة المنافسة الشريفة، ولن يوافق على أي ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات، وأنه مستعد لفعل أي شيء لضمان بقاء السيسي، فقد كانت المقاطعة واسعة في 2014 تجاوزت الـ90% ومع ذلك خرجت نسبة التصويت (المزورة) بنسبة مشاركة 48%، حصد منها السيسي 96% حسب الإعلان المزيف، بينما حصد صباحي 3% ليحتل المركز الثالث بعد الأصوات الباطلة التي تجاوت 4%، وهو أمر مرشح للتكرار في المسرحية الجديدة ولا أظن أن أي شخص محترم يقبل ذلك.

 

*إعلاميو العسكر في ذهول: لماذا لا يرضى الناس عن «إنجازات السيسي»؟!

الراصدون والمحللون لإعلام العسكر حاليا في الفضائيات والصحف والمواقع، يدركون تمامًا الحملات الموجهة ضمن مخططات دعم الجنرال الدموي عبد الفتاح السيسي، في مسرحية إكمال السطو على الرئاسة؛ فالثرثرة لا تتوقف حول ما يعتبرونه «إنجازات» غير مسبوقة ولم تحدث في 30 سنة كاملة، في إشارة إلى عهد مبارك كله، إضافة إلى الإشادة بما أعلنه البنك المركزي حول تسديد 30 مليار دولار العام الماضي، وهو ما اعتبروه برهانا على قوة الاقتصاد المأزوم.

لماذا لا يرضى الناس؟

ويتحير أنصار العسكر من موقف الشعب الجحود لـ”إنجازات غير مسبوقة، ويتساءلون في ذهول: لماذا تتآكل شعبية السيسي رغم هذه الإنجازات الضخمة وغير المسبوقة؟ وهو اعتراف صريح برفض الشعب لنظام عسكر 30 يونيو وزعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وعبَّر عن هذه الورطة والحيرة أحد أعمدة إعلام العسكر الكبار “عماد الدين أديب”، في مقاله أمس الأربعاء 10 يناير 2018م، بصحيفة الوطن بعنوان «لماذا لا يرضى الناس؟»، حيث يتساءل أديب في استنكار: «ما معيار الرضا عند المواطن المصرى؟”.

ليرد على نفسه «قد يختلف المعيار من طبقة لأخرى، ومن منطقة لأخرى، ومن شريحة لأخرى، ومن ثقافة لأخرى، ومن طائفة لأخرى. لكن الأمر المؤكد أن هناك ثوابت فى هذه الحالة يمكن دائما تقييم حالة الرضا العام عليها، مثل:
1-
الشعور بالأمن.
2-
توافر الخدمات الأساسية.
3-
معقولية تكاليف المعيشة.
4-
الشعور بالسيادة والكرامة.

ويمضي أديب في تساؤلاته المستنكرة، غامزا في غضب الشعب من نظام عسكر 30 يونيو وعدم رضاه في ظل أجواء الإحباط التي تشبع بها الناس، حتى باتوا يائسين من أي إصلاح أو إنجاز، مضيفا أن «المشكلة التى لا تفسير لها حتى الآن هى لماذا لا يشعر البعض بالإنجاز رغم حدوثه، والتغيير رغم أنهم يرونه رأى العين، وبالإصلاح رغم أنهم يحصلون على عوائده، وعلى الأمن المتزايد رغم أنهم ينعمون به؟!

ويتابع: «لماذا هناك حالة من الشك، والقلق، والتشاؤم، ورفض تصديق أن هناك ضوءا فى بداية الطريق؟ لماذا هناك ذلك الشك المرضى فى كل ما يحدث وكل ما يتم إنجازه؟”

ويختم أديب بالقول: «الأمور المحيطة المتراكمة فى بلادنا كثيرة كثيرة كثيرة، ولكن التصدى لها الآن يتم بشجاعة وجرأة، والإنجاز نراه رأى العين ونلمسه بأنفسنا، لذلك نحن بحاجة إلى أساتذة علم الاجتماع السياسى وخبراء علم النفس الاجتماعى لأن يجيبوا عن السؤال العظيم: رغم كل هذا الإنجاز، لماذا لا يشعر معظم الناس بالرضا؟!».

إنجازات بالديون!

وتسوق الأذرع الإعلامية للعسكر ما يعتبرونه إنجازات للجنرال، منها شبكة الطرق والإسكان الاجتماعي وشبكة الكهرباء والغاز والصرف الصحي وإقامة 13 مدينة، وزيادة الدعم العيني
على بطاقات التموين من 20 إلى 52 جنيها للفرد، ومعاش تكافل وكرامة، وعلاج مليون مريض من فيروس “سي”، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة، و4 أنفاق تحت قناة السويس، وافتتاح عدة مطارات، وزيادة الاحتياطي النقدي.

وأخيرا بحسب أديب: «هل شعور الإنسان المصرى بأن جيشه أصبح واحدا من أهم عشرة جيوش فى العالم هو دافع نفسى للشعور بالعزة والكرامة الوطنية أم لا؟”.

لكن أديب تجاهل عمدًا أن كل ذلك تم على حساب أكبر نسبة ديون في تاريخ مصر، بعد أن وصل الدين الخارجي إلى 81 مليار دولار، والديون الداخلية إلى أكثر من “3500” مليار جنيه، ما يعني أن السيسي وحده اقترض أكثر من كل العهود السابقة جميعا!. فهل يعد الإنشاء بالديون إنجازا؟ فأي شخص في العالم قادر على فعل ذلك ما دام بالقروض، لكن الإنجاز الحقيقي هو ما يكون بالإنتاج وزيادة موارد الدخل القومي، وانعكاس ذلك على تحقيق الرفاهية للمواطنين، وهو ما لم يحدث على الإطلاق.

أضف إلى ذلك أن عسكر 30 يونيو صادروا الحياة السياسية، وأجهضوا المسار الديمقراطي وحكم الشعب الذي تأسس بعد ثورة 25 يناير2011م. وكرسوا حكم الاستبداد بقوة السلاح، ولم تتآكل شعبية المؤسسة العسكرية في عهد من العهود كما تآكلت خلال السنوات الأربع الماضية بعد انقلاب 3 يوليو، بعد أن وجهوا سلاح الشعب إلى صدور الشعب، وسطوا على حكم البلاد بالحديد والنار، واحتكروا الحياة الاقتصادية وعسكروا مؤسسات الدولة وحولوا مصر إلى سجن كبير يقف الجنرالات على بواباته شاهرين سلاحهم في وجوه الشعب المتطلع نحو الحرية والديمقراطية.

يضاف إلى ذلك أن حياة الناس باتت جحيما لا يطاق، فالأسعار تضاعفت عدة مرات، والدولار بعد أن كان بـ7 جنيهات في عهد الرئيس مرسي بات بـ18 جنيها في زمن العسكر، وارتفعت أسعار الخدمات الحكومية بصورة غير مسبوقة، حيث ارتفع البنزين والسولار والغاز واللحوم والألبان والمواصلات والكهرباء والمياه وكل السلع بلا استثناء، ولم تزد رواتب المصريين شيئا ما عدا الجيش والشرطة والقضاء والإعلام.

لو عرف أديب ذلك، لعرف لماذا لا يرضى الناس عن سيدهم السفاح وأسيادهم الجنرالات المستبدين!. لقد صادرو حلم الشعب في حياة ديمقراطية سليمة وتوزيع عادل للثروات، واحترام من جانب المؤسسة الأمنية لكرامة المصري المهان في كل مكان.

السيسي يتنازل عن اراضي بسيناء لإقامة دولة فلسطينية بدون الضفة.. الخميس 11 يناير.. “نيويورك تايمز”: التسريبات حقيقية يا سيسي

تبادل اراضي تبادل الاراضيالسيسي يتنازل عن اراضي بسيناء لإقامة دولة فلسطينية بدون الضفة.. الخميس 11 يناير.. “نيويورك تايمز”: التسريبات حقيقية يا سيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 10 سنوات لمعتقل بهزلية “خلية طنطا

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل حكما بالسجن المشدد 10 سنوات بحق المعتقل إسلام قطب فى هزلية إعادة محاكمة بـ”خلية طنطا”، بزعم تكوينه مع آخرين خلية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية.

كان قضاة العسكر قد أصدروا قرارا فى وقت سابق الإعدام غيابيا فى حق إسلام قطب قبل أن يتم اعتقاله ويتم إعادة المحاكمة ليصدر القرار السابق اليوم، الذى وصف من قبل متابعين بأنه جائر، حيث لم تتوافر ظروف التقاضى العادل، كما أن الاتهامات التى لفقت للمعتقل تمت بناء على مذكرة من جهاز الأمن الوطنى.

 

*السجن لمعتقل بأحداث 15 مايو وتأجيل هزلية أحداث محمد محمود

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، اليوم الخميس، حكما بالسجن 3 سنوات لمعتقل فى جلسة إعادة محاكمته بأحداث منطقة 15 مايو.

كما أجلت المحكمة ذاتها برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، اليوم الخميس، جلسات إعادة محاكمة 4 مواطنين بزعم التظاهر دون إخطار، والتجمهر، وحرق سيارة شرطة وقتل مجند بشارع محمد محمود فى مايو من عام 2013، لجلسة 10 فبراير، لاستكمال المرافعة.

 

*العربي الإفريقي”: حسام الوكيل يتعرض لتعذيب ممنهج للاعتراف بتهم ملفقة

أدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق الصحفي حسام الوكيل وغيره من الصحفيين والمعارضين السياسيين للانقلاب العسكري.

وطالب المركز، في بيان له، سلطات الانقلاب بمعرفة مصيره والكشف عن مكان احتجازه ووقف إجراءات الاعتقال التعسفى والتعذيب الممنهج بحق المعارضين، كما أكد تحرك اللجنة القانونية للمركز لرفع دعوى قضائية للمطالبة بمعرفة مصيره صباح الغد.

وقال المركز، إنه وردت إليه استغاثة عاجلة من أسرة الصحفي حسام الوكيل، تفيد بتعرض نجلهم للتعذيب الشديد والانتهاكات البالغة بمقر الأمن الوطني، تهدد حياة المدير السابق لمكتب جريدة الدستور بالإسكندرية، وأنباء عن تعرض حياته للخطر، وتعرضه لأبشع أنواع التعذيب بمقر الأمن الوطني بأساليب قد تودي بحياته؛ لإجباره على الاعتراف بتهم وجرائم لم يرتكبها، حيث تلقت زوجته اتصالا هاتفيا من أحد الأفراد، ادَّعى أنه أمين شرطة بالأمن الوطني، قائلا: “جوزك بيموتوه بالتعذيب، اتحركوا للنائب العام والمحامي العام، هيموتوه بالتعذيب كده”.

يذكر أن الوكيل شغل عدة مناصب صحفية كبرى منذ تخرجه من كلية الآداب قسم إعلام جامعة الإسكندرية، حيث عمل مراسلا لجريدة نهضة مصر، ومراسلا لجريدة الدستور، ثم مديرا لمكتب الدستور في الإسكندرية، كما شغل الوكيل دور عضو اللجنة الإعلامية للجمعية الوطنية للتغيير في 2010، ثم متحدثًا إعلاميًّا لحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية إبان تأسيسه.

فيما تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاءه لليوم الثالث عشر على التوالي، منذ اعتقاله فجر السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ من منزله بالإسكندرية حتى الآن.

يأتي اعتقال الوكيل ضمن سلسلة من الانتهاكات بحق الصحفيين من النظام الحالي بشكل متصاعد في الآونة الأخيرة، حيث ارتفع سقف انتهاك حريات الصحفيين ما بين إخفاء قسرى واعتقالات كبيرة، بشكل مخيف في الآونة الأخيرة والأيام القليلة المنصرمة، ليصل عدد المعتقلين من الصحفيين إلى ١٠٥ صحفيين في نهاية ديسمبر ٢٠١٧، و٢٩ صحفيا تم اعتقالهم في ديسمبر فقط.

 

*السيسي يتنازل عن اراضي بسيناء لإقامة دولة فلسطينية

وسط حالة من الرفض والإنكار من قبل نظام السيسي الخائن، حول تنازله عن أراضٍ بسيناء لإقامة الدولة الفلسطينية عليها، وتضم الضفة الغربية وغزة وجزءًا من سيناء، مقابل حصول مصر على أراضٍ بالنقب.

وحملات التشويش التي تقودها المخابرات الحربية على عقول المصريين، وهو الأمر الذي تكرر سابقًا خلال بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، حيث ساقت الأجهزة المخابراتية عبر إعلاميين بلا ضمير وقنوات تم شراؤها من دم الشعب المصري ومن ضرائبه ورسوم يتكبَّدها يوميا بشكل غير مسبوق، من أجل تمرير صفقات الخيانة، ورغم مسلسل الأكاذيب، كشفت تقارير إعلامية فلسطينية وإسرائيلية، اليوم عن تطورات ما يعرف بصفقة القرن.

فنقلت صحيفة “هآرتس”، اليوم الخميس، عن أربعة مسئولين كبار في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قولهم، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عرض في العام 2014، خطة لتدشين دولة فلسطينية في شمال سيناء وغزة، مقابل موافقة منظمة التحرير، على ضمّ المستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل.

وبحسب أمير تيفون، مراسل “هآرتس” في واشنطن، فإنّ المسئولين الأربعة أبلغوه أنّ نتنياهو أطلع إدارة أوباما على تفاصيل الخطة، بُعيد انتهاء الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في صيف 2014، وذلك بعد انهيار خطة التسوية التي عرضها وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جون كيري، على الأطراف.

ونقل تيفون عن أحد المسئولين قوله، إنّ نتنياهو عرض الخطة على أوباما، على أساس أنّها ردّ على فشل خطة كيري للتسوية، مشيرا إلى أنّ نتنياهو أوضح أنّ إسرائيل توافق على أن تكون الضفة الغربية جزءا من الدولة الفلسطينية، بشرط موافقة الفلسطينيين على ضمّ المستوطنات لإسرائيل.

ووفق المسئول، فإنّ نتنياهو أبلغ الإدارة الأمريكية، أنّ التعويض الذي سيحصل عليه الفلسطينيون مقابل ضمّ المستوطنات، سيكون ضمّ مناطق في شمال سيناء لقطاع غزة.

وبحسب المسئولين الأربعة، فقد اعتبرت إدارة أوباما الخطة مجرّد “إضاعة للوقت، على اعتبار أنّ الفلسطينيين لا يمكنهم أن يوافقوا على التفريط بأراضٍ زراعية خصبة، مقابل أراضي صحراء سيناء الرملية”.

وألمح مسئول أمريكي سابق آخر، إلى أنّ عرض نتنياهو بدا وكأنّه محاولة لتوريط الفلسطينيين في مواجهة تحدّيات أمنية، من خلال تحميلهم المسئولية عن منطقة ينشط فيها تنظيم “داعش” الإرهابي، مع كل ما ينطوي عليه هذا التحدي من تبعات.

وأشار المسئول إلى أنّه على الرغم من تأكيد إدارة أوباما، أنّ فرص تنفيذ هذه الخطة “معدومة”، إلا أنّه أصرّ على أنّ علاقاته الخاصة بعبد الفتاح السيسي، تسمح له بإقناعه بالموافقة على الاقتراح.

ومن ضمن تفاصيل الصفقة، فقد سبق لـ”إليت شاحر”، مراسلة الشئون السياسية في إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن نقلت، في سبتمبر 2014، عن مسئولين في ديوان نتنياهو قولهم إنّ السيسي عرض على كل من نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مشروعا لتدشين دولة فلسطينية في قطاع غزة وشمال سيناء، مقابل تخلّي الفلسطينيين عن الضفة الغربية.

يُشار إلى أنّ وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا، أكثر وزراء حزب الليكود” قربًا من نتنياهو، قد كتب على حسابه في “تويتر”، بتاريخ 13 فبراير 2017، تغريدة أكد فيها أنّ السيسي وضع بالفعل خطة لإقامة دولة فلسطينية في سيناء وقطاع غزة، ستعفي إسرائيل من الانسحاب من الضفة الغربية، وتمهّد لإقامة سلام شامل مع “التحالف السنّي”، كاشفا عن أنّ نتنياهو سيبحث الفكرة مع ترامب.

وقد أثارت تسريبات الإعلام الإسرائيلي، حول موافقة السيسي على تدشين دولة فلسطينية في شمال سيناء، حماس قادة اليمين في تل أبيب.

فقد وصف الجنرال آرييه إلداد، أحد أبرز قادة اليمين المتطرف، عرض السيسي هذا، بأنّه “الأكثر سخاء”، “لأنّه يسمح لليهود بممارسة حقهم كأصحاب السيادة على الضفة الغربية”، بحسب قوله، ورأى أنّه يتوجّب على القيادة الإسرائيلية، التشبّث بمقترح السيسي، والتعامل على أساسه، وعدم السماح بالتخلّي عنه لمجرّد أنّ الفلسطينيين يرفضونه.

وفي مقال نشرته صحيفة “معاريف”، في سبتمبر 2014، حثّ إلداد، نتنياهو، على التمسّك بعرض السيسي، وتأكيد أنّ إسرائيل لا يمكنها أن توافق بحال من الأحوال على إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية.

وقد رأى المعلّق الإسرائيلي أمير أورن، أنّ تنازل نظام السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل المال، يمثّل “سابقة تدفع للاعتقاد بأنّه سيوافق على تدشين دولة فلسطينية في شمال سيناء مقابل المال”.

وفي مقال نشرته “هآرتس”، في أبريل 2016، دعا أورن إلى تجنيد السعودية لدفع هذا الاقتراح، من خلال منحها الحقّ في الإشراف على الأماكن المقدسة للمسلمين في القدس.

ومن تطورات ما كشفته الصحافة الإسرائيلية اليوم، يتضح أن السيسي أكثر عملا لصالح الصهاينة أنفسهم، إذ أن خطة نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية كانت تستثني فقط المستوطنات من الضفة الغربية، مقابل تعويض الفلسطينيين عنها بأراض في سيناء.

أما خطة السيسي فتقضي بالتنازل الفلسطيني عن الضفة الغربية، وهو ما سارع بالتمسك به من قبل الصهاينة، خاصة مع قدوم ترامب الذي بات أكثر قناعة بطرح السيسي نفسه لصفقة القرن، وهو على ما يبدو يجري الإعداد له سرًا بإخلاء آخر مدارس ومنازل رفح، اليوم الخميس، لتصل المنطقة العازلة في مرحلتها الرابعة إلى 2000م، من الحدود المصرية الصهيونية، بلا اعتبار للأمن القومي المصري!.

 

*رويترز: إيطاليا تضيق خناق “ريجيني” حول رقبة السيسي

كشفت وكالة «رويترز» أن إيطاليا كثفت من إجراءاتها الخاصة بالتحقيقات الخاصة لكشف أسباب مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، والذي ازدادت ترجيحات تورط نظام السيسي في القضية، حيث كشف مكتب ممثل الادعاء في روما أن محققين إيطاليين صادروا جهاز الكمبيوتر والهاتف المحمول الخاصين بأستاذته في جامعة كمبردج.

وقالت الوكالة البريطانية إن جوليو ريجيني تعرض للتعذيب والقتل، بينما كان يقوم ببحث في مصر، وعمل محققون إيطاليون مع نظراء مصريين لهم في محاولة لحل لغز الجريمة لكنهم عبروا عن شعورهم بالإحباط لبطء مجريات التحقيق.

وتابعت الوكالة أنه لا يوجد ما يشير إلى أن مها عبد الرحمن أستاذة ريجيني ضالعة في مقتله، لكن محققين سعوا طيلة شهور لاستجوابها بشأن سبب اختياره موضوع البحث، وإذا كانت قد وضعته في طريق الخطر، خاصة في ظل حملة القمع التي ينتهجها نظام السيسي.

ونقلت الوكالة عن ممثلين للادعاء قولهم إن مها وافقت في النهاية على التحدث إلى المحققين الإيطاليين في كمبردج يوم الثلاثاء، وزار فريق من روما تدعمه السلطات البريطانية منزل الأستاذة الجامعية ومكتبها أمس الأربعاء، وصادر جهاز كمبيوتر وقرصا صلبا ووحدة لنقل البيانات (يو.إس.بي) وهاتفا وبعض الوثائق غير المحددة.

وقال ممثلو الادعاء في بيان: “سيكون هذا مفيدا في الوصول لتوضيح حاسم وبطريقة موضوعية لا لبس فيها لدور الأستاذة في ضوء التحقيق”.

وأبلغت مصادر رويترز في 2016 بأن ريجيني كان يجري بحثا عن النقابات العمالية المستقلة في مصر، مضيفة أن مسئولون في الأمن والمخابرات كشفوا أن ريجيني أُلقي القبض عليه في القاهرة يوم 25 يناير 2016 وتم احتجازه، وعثر على جثته مشوهة بعد ذلك بأكثر من أسبوع.

 

*رويترز عن براءة العادلي: السيسي راعي الفساد وحامي مبارك وزبانيته

كشفت مصادر قضائية لوكالة رويترز أن محكمة النقض ألغت اليوم الخميس حكم سجن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية فساد وأمرت بإعادة محاكمته، كما برأت محاكم الانقلاب ساحة العديد من المسؤولين والسياسيين الذين ينتمون لعهد مبارك من تهم بالفساد، في خطوة تكشف الوجه القبيح لنظام السيسي الذي يرعى الفساد وجاء لتأمين مبارك ورجاله.

وكانت محكمة للجنايات قضت في إبريل السابق بالسجن المشدد سبع سنوات على العادلي، بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على المال العام، وقالت المصادر لرويترز إن محكمة النقض أمرت بإعادة محاكمة العادلي أمام دائرة جنايات جديدة.

وأشارت الوكالة إلى إعلان سلطات الانقلاب في ديسمبر الماضي عن إلقاء القبض على العادلي لتنفيذ الحكم، وفي الوقت نفسه تمت تبرأته.

وقال فريد الديب محامي مبارك وزبانيته لرويترز إن قرار محكمة النقض اليوم يعني ضرورة إخلاء سبيل موكله، مضيفا أنه لا حاجة لاتخاذ أي إجراءات قانونية للإفراج عنه.

وتولى العادلي وزارة الداخلية منذ عام 1997 وحتى عام 2011 حين أقيل من منصبه إبان ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم، وواجهت الشرطة في عهد العادلي اتهامات بارتكاب العديد من الانتهاكات والمخالفات، مثلما يحدث في عهد السيسي.

وأُلقي القبض على العادلي وحوكم في عدة قضايا تتراوح من الفساد إلى قتل متظاهرين، لكن برأته المحاكم في كل القضايا باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به، وأُفرج عنه بعد انتهاء مدة العقوبة.

 

*نيويورك تايمز”: التسريبات حقيقية يا سيسي

ردت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، على الاتهامات التي وجهتها سلطات الانقلاب لها بفبركة تسريبات ضد نظام السيسي، مؤكدة تمسكها بصحة تقريرها الذي انفردت به السبت الماضي، ونقلت فيه كلاما مسربا في تسجيلات صوتية لضابط في المخابرات اسمه النقيب أشرف الخولي، وهو يوجه عددا من الإعلاميين المصريين، حول كيفية إقناع جماهيرهم بقبول الموقف الأمريكي حول القدس المحتلة

وقالت الصحيفة في تقريرها المنشور اليوم الخميس، على لسان محرر الشؤون الدولية، : “كان تقريرنا عبارة عن عمل صحفي معمق مهم ومترابط، ونحن نتمسك بكل ما جاء فيه من معلومات”.

وذكرت الصحيفة بأنها كانت قد أجرت مقابلة قبل نشر انفرادها مع أحد مقدمي البرامج التلفزيونية، اسمه عزمي مجاهد، الذي أكد فيها صحة التسجيلات، ووصف ضابط المخابرات بأنه “معرفة قديمة” له.

ومع أن سلطات الانقلاب تؤيد رسميا إقامة دولة فلسطينية عاصمتها “القدس الشرقية”، إلا أن صحيفة “نيويورك تايمز” نشرت تقريرا يفيد بأنها ومعها في ذلك بلدان عربية أخرى، وافقت سرا على تأييد قرار ترامب الشهر الماضي الاعتراف بالقدس “عاصمة لإسرائيل”، ونقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إليها.

ونقلت”نيويورك تايمز” كلاما مسربا في تسجيلات صوتية لضابط في المخابرات اسمه النقيب أشرف الخولي، وهو يوجه عددا من مقدمي البرامج التلفزيونية، وكذلك ممثلة مشهورة حول كيفية إقناع جماهيرهم بقبول الموقف الأمريكي حول القدس.

وأجرت الصحيفة مقابلة مع واحد من مقدمي البرامج التلفزيونية، اسمه عزمي مجاهد، أكد فيها صحة التسجيلات، ووصف ضابط المخابرات بأنه “معرفة قديمةله.

وقال مايكل سلاكمان، محرر الشؤون الدولية في صحيفة “نيويورك تايمز”: “كان تقريرنا عبارة عن عمل صحفي معمق مهم ومترابط، ونحن نتمسك بكل ما جاء فيه من معلومات. وذكرنا في التقرير الأصلي أن صحيفة نيويورك تايمز حصلت على التسجيلات الصوتية من وسيط مؤيد للقضية الفلسطينية، ولكننا لم يكن لدينا أي هدف سوى تزويد قرائنا بالحقائق التي كانوا بحاجة لمعرفتها”.

وكان بعض المشككين حول التسريبات قد زعموا أنها ليست حقيقية ومصطنعة، متهمين الصحفي سامي كمال الدين بأنه من قام بدور الضابط وقلد صوته، وحصل على أرقام بعض الإعلاميين ليعطوا لهم تعليمات مفبركة، في الوقت الذي ردت التسريبات على هذه الاتهامات، خاصة وأن حديث الإعلاميين مع الضابط يكشف معرفتهم الوثيقة به، حتى أن الممثلة يسرا قالت له إنها ستستكمل حديثها معه على “واتس أب”، ما يؤكد أنها تعرفه جيدا وفي تواصل مباشر معه.

 

*سامي عنان يترشح لرئاسة الجمهورية

أعلن سامي بلح أمين عام حزب مصر العروبة الديمقراطي، عن ترشح الفريق سامي عنان لانتخابات الرئاسة، مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد اجتماع الهيئة العليا للحزب.

وأضاف أمين عام الحزب- الذي أسسه الفريق عنان- في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” :« بيان الى شعب مصر العظيم.. سامى عنان رئيسآ للجمهورية 2018».

وتابع:” تم انتهاء اجتماع الهيئة العليا لحزب مصر العروبة الديمقراطى مساء اليوم وتم اختيار رسميآ الفريق سامي عنان زعيم الحزب مرشحا عن الحزب في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2018 وسوف يعقد الحزب مؤتمرا صحفيا بمقره بالدقي لاعلان ذلك الي الشعب المصري العظيم“.

وكان «بلح» قال فى منشور سابق :« ليس كل من يترشح لانتخابات الرئاسة أمام الرئيس الحالي كومبارس او خائن .. كل من يترشح هو ابن من ابناء هذا البلد وعلينا ان نحترمه وان نستمع اليه والي برنامجه الانتخابي وان نترك الاختيار الامثل والانسب للشعب  فالشعب هو صاحب القرار النهائي في اختيار من يحكمه». 

واختتم قائلًا :« المهم ان يتوفر للشعب عملية انتخابية حرة ونريهة تعبر تعبيرا حقيقيا عن ارادته دون تدخل من هنا او هناك».

 

*طالب بانتقال السلطة.. رويترز للسادات: النظام القمعي لا يعترف بالديمقراطية

سخرت وكالة رويترز من التصريحات التي أطلقها محمد أنور السادات، المرشح المحتمل لمسرحية الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي طالب فيها بانتقال سلمي للسلطة في البلاد، بقولها إن نظام السيسي الذي استولى على السلطة بانقلاب على أول رئيس منتخب، لن يسمح بترشح أحد من الأساس، ما يعني أن انتقال السلطة بصورة ديمقراطية أمر غير وارد.

واشتكى السادات، في تصريحات مع إحدى الفضائيات، من التضييق الإعلامي الممارس بحقه، قائلاً: “هذه أول مداخلة لي مع الإعلام المصري منذ سنة، داعيًا نظام الانقلاب إلى قبول انتقال سلمي للسلطة، قائلا: “أتمنى أن نقدم للناس مثالا في التداول السلمي للسلطة”.

وأوضح السادات، أن قراره الرسمي والنهائي من المشاركة في مسرحية الانتخابات سيعلنه في مؤتمر له، الإثنين المقبل، بمقر حزب الإصلاح والتنمية، أحد الأحزاب الكرتونية التي يتجاهلها نظام الانقلاب؛ لعدم وجود أي تأثير لها في الشارع.

وقبل أيام علَّقت رويترز على إعلان مسئول في برلمان العسكر، أن غالبية أعضائه وقعوا على استمارات تزكية لترشيح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للحكم فى هزلية انتخابه، بقولها إن مثل هذه الخطوة أكدت أن مصر ليس بها أي معارضة؛ نتيجة القمع الذي انتهجه السيسي ونظامه.

وقالت الوكالة البريطانية، إن السيسي لم يعلن موقفه حتى الآن بشأن الترشح لفترة ثانية، إلا أنه سيسعى للبقاء في منصبه لفترة ثانية، مشيرة إلى أن كل المؤشرات تؤكد أنه لن يرضى بأي بديل خلال تلك الفترة، وظهر ذلك واضحًا عبر إقصاء كافة المرشحين بالضغط مرة أو اللجوء للقضاء مرة أخرى؛ وذلك خوفًا من وجود أي منافس للسيسي في مسرحية الانتخابات.

وأشارت رويترز إلى أن السيسي استولى على الرئاسة، في 8 يونيو 2014، لولاية مدتها أربع سنوات، بعد الانقلاب على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، حين كان الأول وزيرا للدفاع، في 3 يوليو 2013، في إشارة منها إلى انعدام الديمقراطية في مصر بعد دهسها بالدبابات.

 

*السودان تعلن رسميًا عن تهديدات أمنية محتملة من مصر وإريتريا

حذر نائب الرئيس السوداني من تهديدات عسكرية محتملة من مصر وإريتريا في منطقة “ساوا” الإريترية، وأرسلت الحكومة السودانية– في ضوء معلوماتهاتعزيزات كبيرة إلى “كسلا” على الحدود مع إريتريا.

وأوضح إبراهيم محمود، مساعد الرئيس السوداني، بعد اجتماع لقيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أن الحزب طلب استمرار الترتيبات الأمنية على الحدود الشرقية، بعد تلقي معلومات أمنية عن تهديدات محتملة من مصر وإريتريا في منطقة ساوا الحدودية.

بدروها، نفت إريتريا اليوم الخميس، وصول قوات عسكرية مصرية ومعدات حديثة إلى إحدى قواعدها العسكرية، ووصفتها بأنها “تقارير كاذبة”.

وقال مساعد الرئيس السوداني، إن بلاده تواجه ما وصفه بـ”تهديدات عسكريةمحتملة من جارتيه مصر وإريتريا، بعد رصد تحركات عسكرية للقاهرة و”أسمرةبالقرب من الحدود المشتركة مع إريتريا شرقي السودان.

وأعلنت الحكومة في السودان حالة الطوارئ والاستنفار في ولاية “كسلا، قبل أن ترسل تعزيزات عسكرية ضخمة إليها وإلى الحدود المشتركة بعد إغلاقها.

وتطرق اجتماع المؤتمر الوطني إلى العلاقة مع مصر، بحسب مساعد الرئيس السوداني بعد استدعاء خارجية بلاده للسفير السوداني من القاهرة، عقب ما وصفه بـ”الهجوم الإعلامي الذي تم على الشعب السوداني والقيادة السودانية”.

وأكد محمود أن بلاده لا ترغب في إثارة المشكلات مع جيرانه، وإنما تريد التعاون معهم. وكانت وسائل إعلام أجنبية قد أشارت إلى أن طائرات شحن مصرية محملة بمعدات عسكرية حديثة وجنود وصلت إلى إريتريا.

وقال وزير الإعلام الإريتري، يماني جيبريميسكيل، في تغريدة له على موقع تويتر: “يبدو أن قناة الجزيرة الإخبارية تستمتع لأسباب تعرفها هي، بترويج أخبار كاذبة، ومنافية للعقل عن إريتريا، وأحدثها هو توهم نشر قوات وأسلحة مصرية”.

التقارب التركي

واعتبر محللون أن التحرك العسكري في “ساوا” يأتي فيما يبدو ردا على التقارب التركي– السوداني، ومنح الخرطوم جزيرة “سواكن” الاستراتيجية لأنقرة، حيث كشفت مصادر مطلعة عن قوات مصرية مدججة بأسلحة حديثة، عن وصول تعزيزات عسكرية من مصر، تشمل وآليات نقل عسكرية وسيارات دفع رباعي إلى قاعدة “ساوا” العسكرية في إريتريا.

وأوضحت المصادر أن اجتماعا عُقد في القاعدة وضم عددا من القيادات العسكرية والأمنية من مصر والإمارات وإريتريا والمعارضة السودانية ممثلة في بعض حركات دارفور وحركات شرق السودان

توتر مع أبو ظبي

يشار إلى أن العلاقات قد توترت مؤخرا بين أبو ظبي والقاهرة والرياض من جهة، والخرطوم من جهة أخرى، إثر زيارة ناجحة وتاريخية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسودان، وكان من نتائجها تأهيل أنقرة لجزيرة سواكن ذات الموقع القريب من حدود مصر وقبالة جدة في السعودية.

وكانت مصادر دبلوماسية مطلعة، قد كشفت عن أن الاتفاق التركي السوداني بتسليم الخرطوم جزيرة “سواكن” لأنقرة تم منذ 6 اشهر، مؤكدة أن الجزيرة ستشهد إقامة منشأة وقاعدة عسكرية تركية متقدمة وكبيرة.

وقالت المصادر، إن القاعدة التركية ستكون على مسافة قريبة من القواعد الإماراتية في جنوب اليمن ومطلة على باب المندب.

 

*تعاون لا أخلاقي ألمانيا تزود نظام السيسي بالأسلحة

نشرت صحيفة “تاغس تسايتونغ” الألمانية مقال رأي للكاتب ماركوس بيكل، سلط فيه الضوء على صادرات ألمانيا من الأسلحة، الموجهة إلى مصر. وهو ما يؤكد أن ألمانيا لم تعد تهتم بحقوق الإنسان التي يجري انتهاكها بصفة يومية من قبل نظام السيسي.
وقال الكاتب، في مقاله، إن مصر اشترت أسلحة من ألمانيا سنة 2017 بقيمة 428 مليون يورو بزيادة سبعة بالمائة عن السنة الماضية، لتكون هذه الصفقة الأضخم من نوعها بين البلدين في التاريخ. وللمرة الثانية، يدخل نظام عبد الفتاح السيسي إلى قائمة أكبر خمسة مستوردين للأسلحة الألمانية، على الرغم من وجود عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، بالإضافة إلى الاختفاء القصري للعديد من المعارضين، وهي ممارسات اشتهرت بها قوات الأمن المصرية.
وأفاد الكاتب بأن السبب وراء “التعاون غير الأخلاقي” بين برلين والقاهرة، هو منع عشرات الآلاف من المصريين من الهجرة نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. وفي هذا الصدد، وقع كل من وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، ونظيره المصري، سامح شكري، اتفاقية تخص “الحوار الثنائي بشأن الهجرة”، ويعتبر ذلك نوعا من التعاون مع أجهزة الأمن المصرية المسؤولة عن التعذيب والقتل بما يخالف القانون.
وأشار الكاتب إلى أن خوف ألمانيا من هجرة المصريين نحو أوروبا يرجع إلى الوضع الاقتصادي المتدهور الذي يعيشه قرابة 90 مليون مصري. فبعد خمس سنوات من الانقلاب العسكري، لم تر مصر إلا مزيدا من التضخم والفقر. وقد تبخرت جميع أحلام المصريين حول مستقبل مصر الذي وعد به السيسي سنة 2013. كما تعد ألمانيا من أكبر المساهمين في نجاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، نتيجة دعمها للقمع الذي قضى به عبد الفتاح السيسي على جميع معارضيه.
واعتبر الكاتب أن المكاسب المادية التي تجنيها ألمانيا من صناعة السلاح أصبحت أهم من حقوق الإنسان عند المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ونائبها زيغمار غابرييل. والجدير بالذكر أن مصر نالت الحصة الأكبر من صادرات ألمانيا من صواريخ طراز “330 جو- جو” المصنعة في شركة “ديهل ديفينسالألمانية لصناعة الذخيرة، فضلا عن شراء غواصة بحرية من شركة “تيسين كروبلصناعة الأسلحة البحرية. وقد وافق مجلس الأمن الاتحادي برئاسة ميركل على هذه الصفقات.
وأبرزت الصحيفة أن استخدام السلاح الألماني لا يقتصر على الداخل فحسب، بل يمتد إلى خارج حدود مصر. وفي الحقيقة، يشكل نظام السيسي، إلى جانب أشقائه في السعودية والإمارات، محور الثورة المضادة في الشرق الأوسط الذي يسعى إلى عودة الأوضاع إلى نصابها قبل الربيع العربي من اليمن وحتى ليبيا. ففي خليج عدن، تقاتل البحرية المصرية جنبا إلى جنب مع الرياض ضد الحوثيين في اليمن، بينما تستخدم الإمارات قواعد عسكرية مصرية من أجل تنفيذ هجمات على مواقع داخل ليبيا.
وأوضح الكاتب أن العديد من الشركات الألمانية لصناعة الأسلحة، على غرار راينميتال” و”كروس مافي فيغمان” وشركة إيرباص، بالإضافة إلى “ديهل ديفينسو”تيسين كروب”، تستفيد من بيع الأسلحة للمناطق بؤر التوتر. وتستغل هذه الشركات تساهل السلطات الألمانية في الرقابة على صادرات السلاح، والتي من المفترض أن تمنع تصديره إلى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.
وأورد الكاتب أنه منذ بداية حرب اليمن سنة 2015، اشترت مصر من ألمانيا أسلحة بقيمة 850 مليون يورو، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي فرض حظر تصدير السلاح إلى مصر بعد أن قتل نظام السيسي قرابة 800 متظاهر في آب/ أغسطس سنة 2013. وفي الواقع، لم تستفد ميركل وغابرييل كثيرا من مصر منذ الانتفاضة ضد مبارك سنة 2011، حتى جاء السيسي الذي يصدر للعالم الخوف والقتل والركود الاقتصادي على أنه مظهر من مظاهر الاستقرار.
وبيّن الكاتب أن المبرر الألماني المعلن خلف تصدير الأسلحة لمصر، هو محاربة تنظيم الدولة حتى لا تغرق البلاد في فوضى غير محمودة العواقب. وبدلا من أن يدعم غابرييل منظمات المجتمع المدني في مصر، صرح في لقائه الأخير في القاهرة بأن “السيسي رئيس مثير للإعجاب“.
ولكن السياسة الحقيقية، التي يجب أن تتبناها ألمانيا، هي أن محاربة الإرهاب لا يمكن أن تغفل عن حقوق الإنسان. كما اتضح أن التعامل بالعنف وحده لا يجدي نفعا مع المسلحين في سيناء. وقد بدا ذلك جليا في الهجوم الأخير على مسجد الروضة، حيث أصدر الرئيس المصري تعليمات بالتعامل الوحشي مع الإرهابيين.
وأشار الكاتب إلى أن العنف هو الأسلوب الوحيد الذي ينتهجه السيسي في سيناء منذ الانقلاب على الرئيس المصري المنتخب، محمد مرسي، سنة 2013. وبدلا من التفكير في طريقة أخرى بعد أن ثبت فشل سياسة العنف، اتجه السيسي إلى توسيع دائرة العنف داخل سيناء.
وقال الكاتب إن الحكومة الألمانية تستطيع بعد سبع سنوات من اندلاع الثورة في مصر أن تعلن عن تضامنها مع الثوار المصريين، الذين أصبحوا بين مهاجر ومعتقل. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الوقف الفوري لتعاملها مع نظام السيسي.

 

*إنجازات السيسي الحقيقية.. الديون 79 مليار دولار والتضخم 31%

في الوقت الذي تروج فيه وسائل الإعلام المصرية التابعة للانقلاب بمختلف أشكالها لإنجازات زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي في إطار حملة دعائية لدعم ترشحه لفترة رئاسية ثانية، أكدت تقارير اقتصادية دولية أن مصر غير قادرة علي سداد ديونها الخارجية خلال عام 2018، وطبقا لوكالة بلومبيرغ” الاقتصادية، فإن ديون مصر ارتفعت من 55.8 مليار دولار عام 2016 إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو2017. ورغم أن مصر تمكنت من تعزيز احتياطاتها؛ إلا أنه يتوجب عليها سداد ما يقرب من 14 مليار دولار خلال عام 2018 وهي عبارة عن أقساط ديون وفوائد مترتبة عليها.
يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه التقرير السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذى صدر قبل يومين أن معدلات التضخم في مصر وصلت إلى 30.7% خلال عام 2017 مقارنة بما كانت عليه في 2016، بزيادة قدرها 22.13%، كما ارتفعت أسعار الطعام بنسبة 25.3% عما كانت عليه عام 2016، ويتزامن ذلك مع إعلان وكالة رويترز لاستطلاع أجرته عن توقعاتها لمعدلات النمو في مصر خلال 2018 انتهت فيه إلى أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.4% خلال السنة المالية الحالية، بما يقل كثيراً عن تقديرات الحكومة المصرية الانقلابية التي أعلنت أن معدلات النمو سوف تصل إلى 5.25%، كما أنه يقل عن تقديرات صندوق النقد الدولي الذي توقع كأن يصل معدل النمو إلى 4.5%.

هذا التضارب الواضح بين إنجازات السيسي الوهمية؛ والأرقام والتقارير الدولية والمحلية عن حالة الاقتصاد في مصر، أدت إلى حالة من الغضب لدى مختلف شرائح الشعب، خاصة أن كثيرا من المشروعات التي يتم الإعلان عنها تم افتتاحها أكثر من مرة، أو أنها عبارة عن مشروعات تكميلية أو تجديدات لمشروعات موجودة وليست مشروعات جديدة، بالإضافة إلى أن معظمها خاص بالقوات المسلحة، وبالتالي لا تمثل عائدا إضافيا للاقتصاد القومي، من حيث توفير فرص عمل أو المساعدة في خفض الأسعار.
وطبقا لمواطنين مصريين” فإنهم لم يشعروا بهذه الإنجازات، مبدين استغرابهم من وجود زيادة في الأسعار مع كل إنجازات يتم الإعلان عنها، والتي كان آخرها ارتفاع تذاكر مترو الأنفاق، حيث أكد درويش عمر (بائع خضروات) أنه لم يشعر بالإنجازات التي يتم الإعلان عنها، فالأسعار على حد تعبيره ركبت القطار السريع الذى لا يتوقف، موضحا أنه يرصد حالة الناس من كميات الخضروات التي يشترونها منه، فبعد أن كان يبيع الخضروات والفاكهة بالكيلوغرام أصبح الزبائن يشترونها بالقطعة، وحسب الفرز، بما يعنى أن الخضار الصحيح بسعر، والذي به عيوب بسعر آخر، وهي الطريقة التي لجأوا إليها حتى يلبوا رغبات كل الطبقات، ويشتكي الصيدلي علاء عبد الحميد لـ”عربى21″ من الارتفاع الجنوني في أسعار الأدوية سواء المحلية أو المستوردة، وهو ما أدى إلى تراجع معدلات البيع بشكل كبير، وقال: “أقل روشتة للطبيب الآن ربما تكلف المريض أكثر من 500 جنيه مصري” (حوالي 30 دولارا أمريكيا) بحسب تقرير بثه موقع عربي 21.
وفي لهجة ساخرة علق الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة قائلا: “إن إنجازات السيسي لا تحتاج لعدسات مقربة لكي نراها، موضحا لـ “عربى21″ أن تقييم إنجازات أي رئيس تحتاج أولا لتحديد ما هو المطلوب إنجازه من هذا الرئيس، والذي لا يجب أن يكون عبارة عن رجل مقاولات وهي الوظيفة التي يجيدها السيسي حاليا بل وأعلن عنها عندما قال بشكل واضح: “وفروا لي الأموال وسترون الإنجازات”، مشيرا إلى أن هذا منطق رئيس مجلس إدارة شركة مقاولات أو شركة توريدات وليس منطق رئيس دولة، لأن أي شركة مقاولات يمكنها أن تنجز ما هو أفضل بكثير مما أنجزه السيسي في دنيا المقاولات إذا ما توفرت لها الأموال ولو بقدر أقل مما تتوفر للسيسي الذي أغرق مصر في دوامة الديون والتضخم من أجل الحصول عليها

وأضاف حسني أن السيسي خالف القسم الدستوري بضمان سلامة أراضي الوطن عندما شق تفريعة قناة السويس لخدمة دولة الإمارات، وعندما تنازل عن تيران وصنافير لصالح السعودية، مشيرا إلى أن ما يتم الإعلان عنه من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة أو تجمعات سكنية أو طرق جديدة هو عبارة عن وهم في شكل إنجازات أفقرت الشعب المصري، وأدخلته في دوامة العوز والحاجة، ما جعلها في النهاية شبه دولة كما أعلن السيسي صراحة في أكثر من تصريح له، ووصف حسني الحملات التي يقوم بها أنصار السيسي بأنها خطة “بروباغنداالنظام لتغييب عقل وضمير الشعب “بدون احتشام“. 

 

*«4500» مليار جنيه حجم الديون..وخبراء يحذرون من السداد الوهمي للقروض

عهد العسكر كله «وهم في وهم»، فإنجازاتهم وهمية عبارة عن فناكيش سرعان ما تتبخر، فلا وجود لها إلا في خيال عبيد العسكر وأذرعهم الإعلامية، الذين يستخدمون كل كذب وتدليس من أجل الترويج لمزاعم يدرك الشعب بيقين تام أنها فناكيش، ولا يستفيد منها إلا المتزلفون للعسكر ومرتزقة كل النظم المستبدة.

الأكثر غرابة أن سداد الديون (بلغت 4500 مليار جنيه)، والتي توحشت في عهد عسكر 30 يونيو أيضا، هو سداد وهمي وليس بشكل حقيقي، بمعنى أنهم لا يسددون من موارد الدولة وزيادة الإنتاج، ولكنهم يقترضون من جهات ليسددوا ديون جهات أخرى!، وهو ما يفسر أسباب زيادة حجم الديون رغم الإعلان عن سداد المليارات.

وكان وزير المالية بحكومة العسكر عمرو الجارحي، قد قال أمس، إن مستويات الدين الخارجي لمصر وصلت إلى 81 مليار دولار، مشيرا إلى أنها بلغت 80 مليار دولار تقريبا في ختام السنة المالية 2016-2017 نهاية يونيو الماضي، ولم يذكر الجارحي خلال لقاء له على إحدى القنوات الفضائية المصرية أمس الأربعاء، تاريخ وصول الدين الخارجي إلى 81 مليار دولار.

ودأب البنك المركزي المصري على إصدار تقرير ربع سنوي حول الدين الخارجي للبلاد، لكنه لم يصدر أي أرقام منذ بياناته عن نهاية السنة المالية الماضية في يونيو 2017، حيث أكد حينها إن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 79 مليار دولار.

وطالب الجارحي المواطنين بالصبر، مدعيًا أن ما “ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي” الذي تطبقه الحكومة حاليا سيشعر بها المواطن خلال 3 إلى 4 سنوات.

أرقام مفزعة للديون (4500) مليار جنيه

وقفز الدين الخارجي، حسب بيانات البنك المركزي، بنسبة 41.5% خلال العام المالي 2016/2017 المنقضي في نهاية يونيو الماضي، إلى 79 مليار دولار، مقابل 55.8 مليار دولار في نهاية العام المالي السابق 2015-2016.

وبجانب الاستدانة من الخارج، تكثف الحكومة طرح أدوات دين محلية، ليتجاوز إجمالي الدين العام للدولة 4 تريليونات جنيه (256 مليار دولار)، وفق البيانات الرسمية.

وكان مسئول كبير في قطاع الدين العام بوزارة المالية بحكومة العسكر، قد كشف في تصريحات إعلامية غرة يناير الجاري، عن أن الحكومة تعتزم اقتراض 415 مليار جنيه (23.5 مليار دولار) من السوق المحلية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2018، لسداد ديون مستحقة، وسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة.

ويأتي معدل الاقتراض في الفترة من يناير ومارس المقبل، بزيادة تبلغ نسبتها 51% عن قيمة الاقتراض في نفس الفترة من 2017، الذي بلغ 275 مليار جنيه (15.5 مليار دولار).

وقال المسئول، بحسب صحيفة “العربي الجديد”، إن الأشهر الثلاثة المقبلة تشهد التزامات مالية كبيرة، موضحا أن الحكومة ستقترض في يناير 152.75 مليار جنيه، وفي فبراير 132.5 مليار جنيه، وفي مارس 129.75 مليار جنيه!.

وبحسب مصادر حكومية، فإن الدين العام تجاوز 4.5 تريليونات جنيه (254.2 مليار دولار). وبجانب الاقتراض المحلي، تكثف حكومة العسكر من الاستدانة الخارجية. وتعتزم طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين 3 و4 مليارات دولار، نهاية يناير/كانون الثاني الجاري.

حفاوة بالسداد الوهمي للقروض

احتفت صحف العسكر وفضائياته ودوائر رسمية بحكومة الانقلاب على مدى الأسبوع الماضي، بتصريحات رسمية صادرة عن مصدر مسئول بالبنك المركزي، بأن مـصـر سددت نحو 30 مليار دولار التزامات لجهات خارجية خلال العام الماضي 2017، ورغم ذلك.. فقد واصل الاحتياطي النقدي ارتفاعه وفقا للبيانات الرسمية لكسر حاجز الـ37 مليارا لأول مرة.

الحفاوة البالغة التي قوبلت بها تصريحات المسئول (المجهول) بحسب “مصر العربية”، اصطدمت بالتفسيرات المنطقية لهذه المليارات الخارجية المسددة وطريقة سدادها، إذ تقابل هذه المليارات الديون الخارجية الرسمية التي بلغت 79 مليارا قبيل الدفعة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، بزيادة بلغت 41% خلال عام، أي نحو 23 مليارا من الاقتراض المباشر، إضافة إلى نحو 10 مليارات دولار أصدرتها القاهرة في صورة سندات دولارية، أي أن مجموع الاقتراض الجديد يزيد على حجم السداد المعلن، وهو ما يجعل السداد المحتفى به وهميًّا.

خبراء مال ومراقبون وتصريحات حكومية أيضا، كشفت أن مفتاح ذلك السداد الوهمي تمثل في «استبدال القروض» قصيرة الأجل، بأخرى طويلة الأجل، والتفاوض على «تمديد فترة السداد» مع تلك البلدان التي ترتبط بمصالح سياسية مع نظام عسكر 30 يونيو.

وباعت مصر في يناير الماضي 2017، سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، وفي أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار. وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو الماضي.

بمجموع الرقمين، يكون حاصل الاقتراض من هذين البندين فقط 33 مليارا خلال العام نفسه، الذي يحتفي فيه المسئول بقوة نظامه المصرفي وقدرته على «سداد» 30 مليارا دون أن يتأثر الاحتياطي النقدي.

وبحسب خبراء، فإن العسكر يعانون من ورطة السداد، إذ يتوجب عليهم سداد 14 مليار دولار خلال العام الحالي 2018م، ومع ضعف موارد الدولة وتراجعها فإن الاقتراض هو السبيل الوحيد لسداد هذه الديون، ما ينذر بمزيد من الكوراث وزيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره، ما يترتب على ذلك من ارتفاعات جديدة في أسعار السلع والخدمات.

 

*أجندة السيسي لتوجيه إعلام “زكي قدرة”.. هل اكتفى بأذرعه؟

ليه؟.. انت عشان تعمل دا لازم يكون لك أذرع، والذراع على ما يتعمل على مستوى الدولة بياخد وقت وجهد طويل يعني مش بس ممكن تعمل المسألة دي إلا بفريق عمل وكل الناس اللى قاعدة دي عارفة باختلاف مهاراتهم اننا بناخد وقت كبير جدا على ما تستطيع اننا تمتلك حصة مناسبة في التاثير إعلاميا.. احنا شغالين في دا أكيد وبنحقق نتائج”.

كلمات قالها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال تسريبات حديثه عام 2013 في محاضرة التثقيف العسكري مع ضبط القوات المسلحة، حينما بدأ فعليا أولى خطواته للانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، وكان يدرك أن أهم ذراع في تنفيذ هذا الانقلاب هي الأذرع الإعلامية التي صنعها على عينه، وترعرعت في حجر مخابراته، بعد أن هيمن على المشهد الإعلامي في مصر، ويديره من خلال سلوكيات الحمامات الشعبية التي يتعرى فيها الرواد ويجعلون موائدهم الخوض في أعراض الغير.

أذرع السيسي

ولعل التخطيط للسيطرة على قنوات الإعلام في مصر، بدأ مبكرًا عندما كشف السيسي عن رؤيته لمنظومة الإعلام التي يرتضيها، وهو ما عبّر عنه صراحة حين قال: “عبدالناصر كان محظوظًا لأن الإعلام كان وراءه”، أو بشكل غير مباشر عندما أذيع تسريب صوتي منسوب له يتحدث فيه عن أذرع إعلامية ممتدة تخدم مصالحه.

وتمكن النظام من تنفيذ استراتيجيته للسيطرة على الإعلام، من خلال قصْر امتلاك القنوات الفضائية والصحف على مجموعة من رجال الأعمال الموالين له.

ومن بين القنوات التي يسيطر عليها مخابرات السيسي جموعة قنوات «دي إم سي» الفضائية المصرية الخاصة، المملوكة لرجل الأعمال المصري «طارق إسماعيل»، وبدعم خفي من المخابرات الحربية المصرية، وقنوات الحياة التي تم شراءها عن طريق شركة “فالكون” التابعة للمخابرات أيضا، فضلا عن قنوات “سي بي سي” التي تعمل لصالح رجل الأعمال محمد الأمين أحد مناديب مخابرات السيسي والذي يمتلك صحيفة الوطن، فضلا عن سيطرة مخابرات السيسي على صحف ومواقع اليوم السابع ودوت مصر ومبتدأ وصوت الأمة عن طريق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إضافة لقنوات النهار وأون تي في.

أما قناة «المحور» فيملكها رجل الأعمال المقرب من الانقلاب “حسن راتب، وهو أحد الشخصيات القليلة التي تملك استثمارات في سيناء، بينما يملك رجل الأعمال «أحمد بهجت» قناة «دريم»، وسط ترددت أنباء قوية، الفترة الماضية، عن بيعها لصالح شركة «دي ميديا» المالكة لشبكة قنوات «دي إم سي».

أما رجل الأعمال «نجيب ساويرس»، فيسهم بحصص في عدد من المنابر الإعلامية من صحف مطبوعة وقنوات فضائية تنطق بالعربية والإنجليزية أيضا، إضافة إلى امتلاكه حصة تزيد عن 20% من صحيفة «المصري اليوم»، و60% من أسهم قناة «ten»، وحاز حصة في قناة «يورو نيوز» الناطقة بالإنجليزية.

 إعلام الرداحين

ولعل المتتبع للتسريبات التي تتم إذاعتها على القنوات المعارضة لانقلاب السيسي، يكتشف كيف يدير السيسي ومخابراته وسائل الإعلام التي تعمل كذراع إعلامي لمؤامراته، حتى أن هذه الأذرع باتت تشبه في لغتها بالاعتماد على “الردح والسباب والشتيمة” بحسب اللغة الدارجة بين المصريين، دون تقديم مادة إعلامية مهنية.

بل إن إعلاميين لها تاريخ في الظهور على شاشات الفضائيات والقنوات المحلية أصبحوا يتنافسون على الابتذال والمواد الرخيصة، وإلقاء الشتائم على الهواء والسباب لكل من يعارض دولة السيسي، على طريقة أول مبتدع لهذا الأسلوب “توفيق عكاشة” أحد أذرع مخابرات السيسي الذي تم تنحيته لتجاوز الخطوط الحمراء.

ليظهر من بعده منتسبون للإعلام للقيام بنفس الدور في السباب والشتائم من عينة عزمي مجاهد وسعيد حساسين وتامر عبد المنعم وأحمد موسى.

وكشفت التسريبات الأخيرة كيف يوجه مخابرات السيسي هؤلاء السبابين والشتامين في فضائياتهم، حيث كشف تسريب صوتيّ جديد، بثّته قناة “مكمّلينالفضائية، يوم الأربعاء، عن تحريض ضابط في المخابرات الحربيّة المصريّة على شنّ حملة ضدّ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومحاولة الإيقاع بين قطر والكويت، إبّان القمّة الخليجية التي عُقدت مطلع شهر ديسمبر الماضي، وذلك أثناء حديثه مع الإعلامي عزمي مجاهد.

وحث الضابط الإعلامي عزمي مجاهد، في أحد التسريبات، على “شتم” أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، قائلاً بالحرف: “عايزك تشتم تميم، عايزك تهينه يعني.. تميم والشيخة موزة”، ليردّ عزمي مجاهد بالقول: “ده العادي بتاعي، داعياً الخولي إلى متابعة حلقته التي ستعرض مساء ذلك اليوم.

وانتقل الضابط بعدها ليشير إلى مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي لكويتي يضرب مصرياً، بحسب زعمه، وحثّ الخولي، في حديثه مع عزمي مجاهد، على اللعب على هذه النقطة” للحديث عن الكويت، ومحاولة الإيقاع بينها وبين قطر، قائلاً: “عايزين بس نوقع بين الكويت وقطر، ونقول لسيادة الأمير في الكويت يرفع إيده عن تميم”، ملمحاً إلى أن الكويت إذا لم تستجب فستستخدم مصر “تلك الورقة”.

وفي ردّه على ذلك، وصف عزمي مجاهد الكويت عامّة بألفاظ نابية، ليردّ عليه الضابط: “هم كل الخلايجة كده، لازم التعامل معهم يبقى بالعصا والجزرة”.

وفي تسريب آخر، وجّه الضابط أشرف الخولي في مكالمتين، إحداهما مع عزمي مجاهد والأخرى مع جابر القرموطي، بالترويج أن مقتل علي عبدالله صالح في اليمن لن يكون في مصلحة الدولة المصرية، لأن الساحة ستكون خالية لـ”الإخوان” هناك، حسب قوله، ومن ثمّ ستبدأ السعودية في التعاون معهم، وهذا سيمثّل “خطراً” بالنسبة إليهم.

وكشف تسريب آخر عن أن اعتقال حبيب العادلي ما هو إلا خطوة “شكليّة”، إذ أكد الخولي، في هذا السياق، أثناء حديثه مع عزمي مجاهد عن إعلان تسليم العادلي نفسه إلى السلطات، على أن يشدّد في حديثه على نقطتي “سيادة القانون” وأنه لا وجود لـ”محاباة” في مصر، لكنه استدرك بالقول: “عنده جلسة النقض قريب، فالموضوع كان لازم يحصل بالطريقة دي، وبرضو بالشياكة يعني لغاية بس الانتخابات تعدي والدنيا تهدا”.

وفي تسريب آخر، وجّه أشرف الخولي عزمي مجاهد أيضاً إلى مهاجمة الفنان خالد أبو النجا، واتهامه بـ”الشذوذ”، لانتقاده عبد الفتاح السيسي. وخاطب مجاهد ضابط الاستخبارات، قائلاً: “امبارح أخدت الواد خالد أبو النجا دغدغته”، ليرد الأخير “أنا شوفت كلامك عن الواد (..)، البسكلته (الشاذ)”، ليرد مجاهد “أنا امبارح على فكرة قولت له، واحنا قاعدين، أنا قعدت 3 سنين ماخدش جنيه عشان البلد دي.. ومافتحتش بقي، وماحدش يعرف.. لأن كان ليا هدف بعمله”.

وشنّ مجاهد وصلة من السباب على أبو النجا، بناءً على توجيه الضابط، في برنامجه “الملف”، المذاع على قناة “العاصمة” الفضائية (مملوكة للاستخبارات)، إذ قال “الواد اللي اسمه خالد أبو النجا، أنا بقول لأشرف زكي (نقيب الممثلين)، لم الواد ده، وعرفه يبقى راجل إزاي.. ما تروح لقطر يا نوجا”، وذلك على خلفية نشر الفنان تدوينة قال فيها إن “الأدعى نطالب بتنحي السيسي، مش شيخ الأزهر.. السيسي فاشل”. 

الانقلاب ينصب على المصريين بمشروعات “الإسكان”.. الأربعاء 10 يناير.. هل يفشل السيسي في إيجاد كومبارس لمسرحية الانتخابات؟

الانقلاب ينصب على المصريين بمشروعات "الإسكان"

الانقلاب ينصب على المصريين بمشروعات “الإسكان”

السباق الرئاسي

الانقلاب ينصب على المصريين بمشروعات “الإسكان”.. الأربعاء 10 يناير.. هل يفشل السيسي في إيجاد كومبارس لمسرحية الانتخابات؟ 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استهداف آلية لقوات جيش الانقلاب بعبوة ناسفة قرب منطقة الطايرة جنوب #رفح بشمال #سيناء

 

*بالأسماء.. ظهور 15 مختفي قسريًا في نيابة أمن الدولة العليا

ظهور 15 من المختفين قسريًا، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة بعد فترات متفاوتة من الإخفاء القسري.

والمعتقلون هم: طه محمد عبد السلام، حاتم محمد زكي الشريف، عبد الله محمد عبد الفتاح، إسماعيل مرزوق اسماعيل، إبراهيم محمد السيد السيد، عبد الله صلاح قطب، علي حسني عبد العاطي، ومصطفي جمعة بيومي.

بالإضافة إلى حازم أحمد محمود عبد المنعم، عمرو عبد الخالق حسين، عبد الله محمود بكري أحمد، رمضان عبد الرازق سليمان، وعبد العزيز إسماعيل إسماعيل، أحمد إبراهيم حسني، بالاضافة الي أحمد محمد عبد العظيم عبد العظيم.

 

*تأجيل هزلية “كرداسة” و”الذكرى الثالثة للثورة

أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 70 معتقلا بهزلية “لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة” إلى جلسة 21 فبراير المقبل، لاستكمال الدفاع.

ونفى معتقلان من رافضي الانقلاب العسكري، خلال الجلسة، الانضمام إلى أي جماعة مسلحة، وأشار المعتقل أحمد محمد زكي إلى أنه لا يعرف أحدا من المعتقلين.

وتابع أنه كان وقت وقوع الجريمة في المنزل. وأردف “أنا خدوني لمقر أمن الدولة واحتجزوني قسريا لفترة، ثم إلى المحكمة، ثم أعادوني مرة أخرى إلى مقر أمن الدولة”.

كما استعمت المحكمة لأقوال المعتقل أحمد محمد رجب، والذي قال إنه طالب في ثانوية عامة، نافيا انضمامه لجماعة أسست على خلاف القانون، كما نفى اعترافه.

وتابع أنه حينما تم ضبطه حقق معه مرة واحدة في معسكر الأمن المركزي بالكيلو 10 ونصف، وظل في السجن 35 يوما دون العرض على النيابة العامة، واحتُجز قسريا طوال هذه المدة.

من ناحية أخرى قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل الشاب محمد عبد الحكيم الشهير بـ”عفروتو”.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار “حسين قنديل”، تأجيل محاكمة ١٢٠ متهما بهزلية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة”، لجلسة ٢٤ فبراير لاستكمال المرافعة.

 

*دفاع معتقلي “إحياء ذكرى الثورة”: الاعترافات بالإكراه والاتهامات ملفقة

استمعت محكمة جنايات القاهرة التابعة للانقلاب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حسين قنديل، إلى مرافعة دفاع 13 معتقلاً، في إعادة إجراءات محاكمة 97 معتقلاً من رافضي الانقلاب، بقضية “أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير”، على الحكم الصادر ضدهم غيابياً بالسجن 10 سنوات، وبمجموع أحكام بلغت 970 سنة.
واستمعت المحكمة لدفاع 8 معتقلين، حيث دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء وقوع أي حالة من حالات التلبس، وبطلان تحقيقات النيابة العامة كونها بدأت بعد 24 ساعة من واقعة القبض على المعتقلين، وهي المدة التي حددها القانون لتولي النيابة العامة التحقيق.
كما دفع ببطلان اعترافات المعتقلين كونها وليدة إكراه مادي ومعنوي، وبطلان أقوال الشهود لتضاربها واختلافها.

وأكمل دفوعه بكيدية الاتهام وتلفيقه، وانتفاء وجود أي دليل مادي بالأوراق يدين موكليه.
وبعدها استمعت المحكمة إلى دفاع 4 معتقلين آخرين، والذي دفع ببطلان التحريات كونها تحريات مكتبية، كما دفع بوجود خطأ في أسماء ومحال إقامة بعض موكليه.

وأضاف الدفاع، أن عملية القبض على المعتقلين كانت بطريقة عشوائية وجماعية، كما جاء في أقوال شهود الإثبات أنفسهم.

وحول جريمة القتل، قال الدفاع، إنه لم يتم ضبط -مع أي معتقل- أداة تستخدم في القتل، وكل ما تم ضبطه أشياء لا تؤدي إلى ارتكاب جريمة القتل، وبذلك أصبحت جريمة القتل لا دليل عليها.
واستمعت المحكمة بعد ذلك لدفاع المتهم محمد إبراهيم، والذي أكد أن موكله لا ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين كما ادعت التحريات الأمنية.

وقدم لهيئة المحكمة صورة لموكله في ميدان التحرير، عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013 يحمل لافتة كُتب عليها “باي باي مرسي“.

وقد أجّلت المحكمة، المحاكمة إلى جلسة 24 فبرايرالمقبل، لاستكمال المرافعة.
وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف والاشتباكات التي وقعت عام 2014 خلال إحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، بمحيط نقابة الصحافيين في وسط القاهرة، والتي أسفرت عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، جميعهم من رافضي الانقلاب، ومن بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.

ورغم، أن الضحايا من معارضي النظام، إلا أن النيابة العامة، أسندت للمعتقلين عددًا من الاتهامات من بينها: “القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون“.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت في وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضورياً لـ 15 معتقلاً ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ 212 متهماً “غيابياً” بالقضية.  

 

*دون إعلان رسمي.. داخلية الانقلاب تعدم ثلاثة أشخاص في قضية عسكرية من 2011

نفذت وزارة داخلية الانقلاب، أمس الثلاثاء، حكم الإعدام الصادر عن القضاء العسكري، في 2011، بحق ثلاثة مدنيين هم: محمد جمال عطية، محمد مصباح عبدالحق، محمد إبراهيم الباز، كانوا محبوسين بسجن وادي النطرون.
واللافت أن الداخلية لم تعلن عن تنفيذ حكم الإعدام عبر قنواتها الرسمية كالصحف أو التلفزيون الرسمي كما جرت العادة، الأمر الذي يشكل بحسب نشطاء تطورا خطيرا، حيث يفتح الباب أمام حالات إعدام أخرى بعيدا الإعلام.
وقالت مصادر محلية مصرية، إن أسر الضحايا تفاجأت بتنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة العسكرية في الإسماعيلية، ولا يعلمون المكان الذي نُفذ فيه الحكم، ولا مكان استلام الجثامين.
وأضافت أسر الضحايا أن خبر تنفيذ الحكم وصلهم من عمدة قرية “كفر البطيخالتابعة لمدينة دمياط، والذي أبلغهم بتلقي اتصال من مأمور القسم يفيد بتلقي إشارة تنفيذ الحكم.
وكانت المحكمة وجهت للمتهمين الثلاثة تهما باغتصاب سيدة في مدينة دمياط الجديدة، لكن جهات حقوقية مصرية سجّلت اتهام أسر المدانين للشرطة بتعذيب أبنائهم وإرغامهم على الاعتراف بالجريمة، كما سجلت محاولة أحد المتهمين الانتحار تحت تأثير الظروف السيئة للحبس في سجن وادي النطرون.

 

*بعد 3 سنوات.. نواب العسكر لا يعرفون لوائح البرلمان

أعلن رئيس مجلس نواب العسكر، علي عبدالعال، أن هنالك 338 بيانا عاجلا مقدما من النواب الغير شرعيين، وكلها غير عاجلة بعد عرضها، في انتقاد للطريقة التي يقدم بها النواب البيانات ما يدل على عدم علمهم، مقترحا أن يتم تدريبهم “برلمانيا“.

وبحسب مواقع محلية فقد انتقد رئيس مجلس العسكر طريقة تقديم البيانات قائلا إن التدريب البرلماني هو الحل، والاستفادة من معهد التدريب البرلماني، بعيدا عن مراكز التدريب التي تستقطب النواب.

ووصف عبدالعال المراكز التي يرتادها النواب للتدريب بأنها لا تفقه حرفا في القانون، وأنه سبق ومنعهم من دخول المجلس

 

*تلويحات بالانسحاب.. هل يفشل السيسي في إيجاد كومبارس لمسرحية الانتخابات؟

يبدو أن انسحاب أحمد شفيق من مسرحية انتخابات الرئاسة، لن يكون الأخير من نوعه؛ فقد بدأ المرشحون للمسرحية خالد علي، ومحمد أنور السادات، بالتلويح بالانسحاب من الانتخابات، بعد إعلان الهيئة العليا للانتخابات التابعة للانقلاب العسكري عن الجدول الزمني للعملية الانتخابية، وشروط الترشح للرئاسة، وسط الحديث عن خوض السيسي لها وحيدا، دون منافسين حتى لو كومبارس.

خالد علي يلوح بالانسحاب

وقال الدكتور خالد رفعت، رئيس مركز طيبة للدراسات السياسية، إنَّ المرشح المحتمل لمسرحية رئاسة الجمهورية المحامي خالد علي، سيعلن انسحابه من السباق الرئاسي، لكن الدكتورة هالة فودة، مدير حملته الانتخابية، قالت إنّ الحملة تجري عددًا من الاجتماعات، لبحث الموقف الحالي، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن الموقف النهائي خلال أيام.

وكتب «رفعت»، في منشور مقتضب له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خالد علي حيعلن انسحابه من الانتخابات يوم الإثنين الجاي».

من جانبها، كشفت «فودة» عن أنهم يعدون للحملة، ويجهزون لها منذ عام، مشيرة إلى أنه لا نية لمقاطعة الانتخابات بشكل عام.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «on e» الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، الثلاثاء: «مفيش نية لمقاطعة الانتخابات»، مشددة على أنهم دعوا للنزول وخوض المعركة بكل قوة، ولكنهم يتعرضون لمضايقات كثيرة.

السادات يفكر

قال المرشح لمسرحية الرئاسة المحتمل، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، محمد أنور السادات، أمس الثلاثاء، إن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، ضيق جدا، وغير كاف.

وتابع «السادات»، في حديثه لبرنامج «البعد الآخر»، عبر أثير إذاعة «سبوتنيك»: إن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر غير كاف.

ومضى بقوله: «في الفترة الماضية لم يكن مسموحا لأحد ينوي الترشح بأن يتواصل مع الإعلام أو ممارسة أية فعاليات انتخابية».

وأشار إلى أن الأجواء العامة غير مشجعة، وعلى الجميع أن يحسبها جيدا لأن المنافسة غير سهلة.

ويرى «السادات» أن الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة «محسومة»؛ نظرا لضيق الوقت المتاح لكل من ينوي الترشح لرئاسة مصر، لإكمال الإجراءات المطلوبة لخوض الانتخابات.

وأضاف قائلا: «بذلنا جهدا كبيرا لإعداد برنامج انتخابي وفلسفة حملة كاملة، ولم يكن متاحا عرضها على أي من الوسائل الإعلامية».

خوض السيسي وحيدا

ووسط توقعات بانسحاب المرشحين الباقين، أثيرت التساؤلات حول الوضع إذا خاض زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي الانتخابات وحيدا؛ حيث أكد المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات التابع للانقلاب، أنه حال شهدت الانتخابات مرشحا رئاسيا وحيدا، دون أي منافس له، سيحتاج فقط إلى نسبة 5% من الأصوات الصحيحة لإعلان فوزه.

وطرح محمد أمين، الكاتب الصحفي، تساؤلات عدة على الرأي العام حول إمكانية فوز عبدالفتاح السيسي بالتزكية في الانتخابات الرئاسية قائلا: «ماذا لو لم يترشح آخر فى مواجهة الرئيس؟ هل يفوز السيسي بالتزكية؟! وذلك عقب جمع عدد 400 نائب داخل مجلس النواب استمارات لصالح مرشحي الرئاسة والتي لم يظهر منها حتى الآن مرشح سوى السيسي».

وأضاف أمين، خلال مقال له تحت عنوان «ماذا لو»: هل فكرتم في طريقة من أي نوع لتدارك الأزمة؟ وهل هي أزمة بالفعل، أم أنها أمر جيد؟.. منذ أيام أعلن شفيق أنه لن يترشح للرئاسة.. واستبق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.. فيما وُصفت هذه الخطوة بأنها وطنية ونوع من الحكمة والعقل.. والآن قد ينسحب أنور السادات، بعد اتهامه بمحاولة إسقاط مجلس النواب.. أيضا خالد علي قد يمنعه مانع قانوني.. فما الحل؟!.

وتابع في طرح استفساراته: «فهل يُغلق الباب نهاية الشهر، وفقا للجدول الزمني، بلا مرشح رئاسي في مواجهة السيسي؟ هل نعود إلى الاستفتاء أو إعلان فوز المرشح بالتزكية؟ ماذا يجري في المطبخ السياسي الآن؟ ما السيناريوهات المتوقعة؟ هل الدولة لديها مرشح آخر يلاعب المرشح الأصلي؟ كيف لم ننتبه إلى هذه النقطة بالضبط؟. هل يترشح رئيس أحد الأحزاب؟”

ومضى قائلا: «أدهشني أن هناك محاولات لإخلاء الساحة أمام السيسي كمرشح وحيد.. وأدهشني أن الأجهزة أقنعت شفيق بعدم الترشح.. والآن هناك محاولات لإرهاب أنور السادات بكلام هنا أو هناك.. لا أعرف دواعي فتح ملف «نائب ساقط العضوية» الآن.. هل كانت الحملة هدفها عدم إقدام أي نائب لتوقيع استمارة لصالحه؟.. ثم ماذا بعد؟.. هل أنور السادات «يهدد» بإسقاط الدولة؟”. 

استفتاءات مبارك أفضل

ومن جانبه، قال السفير معصوم مرزوق، القيادي بالتيار الديمقراطي، إن هناك رغبة واضحة من السلطة الحالية، لخوض عبدالفتاح السيسي الانتخابات وحيدا، وإن السلطة الحالية لا تريد إجراء انتخابات حرة ونزيهة، يكون فيها أكثر من مرشح.

وأضاف مرزوق، في تصريح خاص لـ«رصد»، أن تمديد حالة الطوارئ و عدم إقرار أي من الضمانات التي طالبت القوى السياسية بتوفيرها، وحالة الحصار التي يفرضها النظام على كل من يفكر في خوض الانتخابات الرئاسية، والجدول الذي فرضته اللجنة العليا للانتخابات، كلها أشياء تؤكد أن السلطة التي تحكم مصر حاليا لا تريد منافسة حقيقية للسيسي وإنما تريد مسرحية أشبه بالاستفتاء وتأخذ شكل انتخابات صورية، وهذا لا يمكن قبوله وإما أن تتراجع وتمنح فرصة حقيقية للمنافسين وفقا للدستور أو سنكون أمام مبايعة للسيسي على الرئاسة.

وأكد أن تصرفات السلطة الحالية، تعيدها إلى زمن الاستفتاءات، وهذه الاستفتاءات لا ترقى حتى لعصر المخلوع حسني مبارك؛ حيث كان يضع قواعد تتيح التنافس على رئاسة الجمهورية

 

*فرانس برس: السيسي سيدفع تعويضات لقطر قريبًا

علقت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” على مصير نظام الانقلاب في ظل العداوات الخارجية التي نشأت نتيجة سياساته الخاطئة من جانب وتبعيته للسعودية والإمارات من جانب آخر، مشيرة إلى أن قطر باتت على أعتاب خطوات قليلة من الحصول على تعويضات من الدول التي تحاصرها.

ونقلت الوكالة تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر قالت فيها إن قطر تعتبر مقاطعتها دبلوماسيا من قبل دول خليجية ومصر وفرض عقوبات تجارية عليها، أعمال ترقى إلى الحرب الاقتصادية، متعهدة بالسعي للحصول على تعويضات من هذه الدول بعد أكثر من سبعة أشهر على اندلاع الأزمة.

ولفتت الوكالة إلى أن قطر ستستغل الإجراءات التي اتخذها نظام السيسي تباعا للسعودية والإمارات والبحرين مثل إغلاق المنفذ البري مع السعودية والمجالات الجوية أمام طائراتها، لافتة إلى أن كل هذه الإجراءات حدثت قبل أن يتم الإعلان عن شروط عقد المصالحة.

وتقول الدوحة إن الإجراءات التي اتخذت بحقها تتعارض مع القوانين الدولية، متعهدة بملاحقة الدول المقاطعة لها في المحاكم من أجل الحصول على تعويضات.

وفي نوفمبر الماضي وافقت منظمة التجارة العالمية الأربعاء على تشكيل لجنة تحكيم للبت في شكوى رفعتها قطر ضد الدول التي تحاصرها، حيث أعلنت المنظمة في بيان أن جهاز حل الخلافات في منظمة التجارة العالمية وافق الأربعاء 22 نوفمبر على إنشاء لجنة للتحكيم في شكوى قطر بشأن الإجراءات المختلفة التي اتخذتها تلك الدول والتي تقيد تجارة السلع والخدمات مع قطر وحماية حقوق الملكية الفكرية القطرية”.

 

*ماذا سيحدث ولو تقدم “السيسى” منفرداً.. للترشح فى الإنتخابات الرئاسية ؟

يطرح الواقع السياسى الحالى بشدة احتمال تقدم عبدالفتاح السيسى منفردا بالأوراق المطلوبة للترشح والفوز بفترة رئاسية ثانية حتى عام 2022، وفى هذه الحالة ستدار الانتخابات بموجب المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية.

وتنص هذه المادة على أن «يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشح مرشح وحيد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين، وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% (خمسة فى المائة) من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين.

فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، ويجرى الانتخاب فى هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون».

ووفقا لهذه المادة فإن السيسى إذا تقدم للانتخابات منفردا، لفشل منافسيه المحتملين فى استكمال شروط الترشح والحصول على التأييدات الشعبية أو التزكيات النيابية المطلوبة، أو إذا تم استبعاد منافسيه المحتملين لأى سبب، أو إذا تنازلوا، فسوف تجرى الانتخابات بنظام الاستفتاء، وبحيث لا يعلن فوز المرشح الوحيد إلا إذا حصل على تأييد 5% من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات حاليا نحو 60 مليون مواطن، مما يعنى أن فوز السيسى فى حالة ترشحه بمفرده، سيتطلب حصوله على 3 ملايين صوت، علما بأنه حصل فى انتخابات الرئاسة 2014 على 23 مليونا و780 ألف صوت.

 

*وزير الري: مش مطمن لسد النهضة وبخزن الميّه في ” جراكن

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية أمام البرلمان اليوم، إنه غير مطمئن لسد النهضة، وإن المياه تنقطع عن بيته بـ”اليومين والثلاثة”، حتى إنه يُضطر لتخزين المياه في “جراكن“.
وأضاف الوزير لدى رده على طلبات إحاطة من النواب أن الدولة تدير ملف سد النهضة بصورة جيدة وعاقلة، لكنه مضى قائلًا: “على المواطن المصري أن يكون حريصًا على كل نقطة مياه باعتبارها ثروة يجب الحفاظ عليها“.
وأشار إلى أن طمي السد العالي أغلبه موجود في دولة السودان وتكاليف استخراجه أكبر من الاستفادة منه، مشددا على أن الطمي لا يخلق مشكلة في السعة التخزينية للسد.
وحول المطالبات بتأسيس شركة عالمية لتنفيذ مشروع ربط نهر الكونغو بدول حوض نهر النيل لزيادة التدفقات المائية، قال الوزير إن” الوزارة أعلنت قبل عامين رفضها لهذا المشروع لوجود صعوبات وعراقيل فنية وهندسية تحول دون تنفيذه على أرض الواقع، إلى جانب التكاليف الباهظة للمشروع“.
وأوضح أن الدراسات الأولية لهذا المشروع أظهرت تجاوز تكلفته الـ120 مليار دولار، مشيرا إلى أن الوزارة ترى أنه من الأفضل إعطاء الأولوية للاستفادة بشكل كامل من مياه نهر النيل.
وشدد الوزير على أن الدولة مصرة على تحصيل غرامات ملاعب الجولف لأن إهدار المياه يجب وقفه، لافتا إلى أن ملاعب الجولف وحمامات السباحة في محافظة جنوب سيناء جميعها من مياه صرف معالج تنفيذا لتوجهات الدولة في هذا الشأن.
وتابع عبد  العاطي قائلا: “فواتير المياه بالنسبة لمن لهم حمام سباحة وجنينة مرتفعة وستزيد ولابد أن يدفعوا حق إهدار تلك المياه للدولة“.
وأشار الوزير إلى أن حجم إزالات التعديات على نهر النيل ارتفعت من 8 آلاف حالة لـ34 ألف خلال عامين.

 

*الانقلاب ينصب على المصريين بمشروعات “الإسكان

لو عادت صفحات “بريد المواطنين” للصحف ثانية، لضج المحررون بعشرات الآلاف من الرسائل والشكاوى التي تفضح كيف تسرق وزارة الإسكان والمرافق العمرانية أموال المصريين، عن طريق الخديعة تارة والتقنين تارة أخرى.

الانقلاب المرابي

نماذج الفساد تملأ الأجواء، والدولة تمارس دور المرابي كما يقول “تامر الجنجيهي”، من أن “الدولة تمارس ذلك الدور مع المواطنين، وبمناسبة الإعلان عن موعد قرعة الأراضي التكميلية، ففي منطقة واحدة فقط هي: المنطقة رقم (2) بحدائق أكتوبر وتشمل 74 قطعة أرض، تقدم لحجزها 18 ألف مواطن ( تحديدًا 17،958 مواطن )..الـ18 ألف مواطن دفعوا 9 ملايين جنيه قيمة كراسات الشروط (500 جنيه للكراسة).. الـ 18 ألف مواطن دفعوا 1.8 مليار جنيه جدية حجز (100 ألف لكل حاجز).

وأضاف أن “الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، أودعت مبلغ الـ 1.8 مليار جنيه ببنك الإسكان والتعمير لمدة 3 شهور = حققت فوائد 90 مليون جنيه..كده الدولة كسبت 99 مليون جنيه (غير ثمن الأراضي)..والـ 18 ألف مواطن خسروا 9 مليون جنيه قيمة كراسات الشروط، وخسروا مبلغ 90 مليون جنيه قيمة الفوائد التي (حُرموا) منها..الـ 18 ألف مواطن كلهم خسروا في القرعة، ماعدا 74 مواطنًا”.

وأوضح أن “الدولة دفعت لكل خاسر فوائد عن مبلغ الـ 100 ألف جنيه التي احتجزتها لمدة 3 شهور = 400 جنيه، ده أنت لو حطيت الـ100 ألف في بنك الحظ كانوا جابوا أضعاف المبلغ ده

وفي رده على تساؤلات بعض المخدوعين قال: “السؤال الأول؛ إيه اللي يخلي 18 ألف مواطن يقدموا على 74 قطعة أرض وهم يعلمون أن فرصة الفوز لا تتجاوز 4 في الألف؟ ج: لأن الدولة بتعرض الأرض بسعر أقل من سعرها السوقي.. السؤال الثاني: إيه اللي يخلي الدولة تعرض الأرض بأقل من قيمتها السوقية؟ ج: لأنها باستخدامها لنظام القرعة (قمار) بتكسب أضعاف اللي ممكن تكسبه لو باعت الأرض بسعرها الحقيقي.. السؤال الثالث؛ هو من الطبيعي إن الدولة تلعب قمار مع شعبها؟”.

دار مصر

حجزوا نفس الشقة بـ”مشروع دار مصر”، والتقوا في العاشر من رمضان فاكتشفوا الكارثة، والأموال ما زالت لدى بنك الإسكان التابع للوزارة التي يرأسها مصطفى مدبولي، الذي لا يفارق خطى محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان في عهد المخلوع

محمد شوقي أوضح على “الفيسبوك” أنه “فيه اتنين مواطنين كانوا واقفين يدردشوا قدام بنك التعمير والإسكان في العاشر من رمضان.. يدفعوا قسط شقق دار مصر أم نص مليون جنيه دي..”، ودار بينهم حوار أنهم الاثنين في الشقة رقم 18 عمارة 36 بعمارات غرب معهد التكنولوجيا”.

ويكمل شوقي “دخلوا البنك لقوا الشقة بيتدفعلها من الاتنين فعلا.. وبيطلعها إيصلات للاتنين فعلا.. راحوا جهاز المدينة لقوا الشقة مكتوبة باسم واحد فيهم مع إن التاني أسبق بسنة”.

وكشف عن أنهم بدخولهم على جروب إعمار مصر العاشر كتبوا الموضوع، “طلع إن فيه عمارتين بالكامل متباعين مرتين، ويا للعجب أحسن موقع عمارتين.. المسخرة اللي تفطس ضحك… إن نفس العمارتين دول طرحتهم وزارة الإسكان للمغتربين من 6 شهور والناس اللي حاجزاها لما اكتشفت الموضوع قلبوا الدنيا والوزارة اعتذرت، وقالت: خطأ غير مقصود.. يعني كانوا عايزين يبيعوا نفس العمارتين لتالت مرة”.

مواطن لا يعتبر

ولم يكمل الجنجيهي حقيقة انزعاجه من نصب الإسكان على المواطنين، رغم أن هناك سوابق سيئة فقال: “لكن الذي أزعجني هو إن الناس نسيت اللي حصل في مارس 2016..الدولة ممثلة في محافظ البنك المركزي عملوا خدعة زي الفل = شهادة تنازل عن دولاراتك مقابل فائدة 15% !!..المواطن صدق محافظ البنك المركزي لما قال الدولار هيبقى بـ 4 جنيه.. المواطن صدق رئيس الجمهورية لما قال بكره الناس هتجري على البنوك تغير دولاراتها.. المواطن صدق الإعلام القذر اللي روج أكاذيب الرئيس والمحافظ.. المواطن المغترب صدق شيوخ العسكر لما أفتوا إن الفوائد حلال حلال حلال. المواطن المغترب جري على البنك واشترى الشهادة وتنازل عن 10 آلاف دولار مقابل 88،500 جنيه (خوفًا وطمعًا)؛ خوفًا من أن الدولار يهبط، وطمعًا في إن المبلغ + الفائدة = 100 ألف جنيه”.

وأضاف “وبعد 8 شهور (نوفمبر 2016) اكتشف إنه لو كان احتفظ بدولاراته ولم يصدق أكاذيب السيسي وعامر = كانوا يعملوا 180 ألف جنيه..السؤال؛ هل السيسي وعامر كانا يعرفان موعد التعويم؟ ج: ده سؤال يا راجل.. طيب هو طبيعي إن الدولة تنصب على شعبها؟”.

 

*الحكم بهزلية “الخلايا العنقودية”.. أبرز محاكمات “الشامخ” اليوم

تصدر محكمة جنايات شمال العسكرية، اليوم الأربعاء، حكمها على 89 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم الخلايا العنقودية – ولع – جيفارا”، في القضية رقم2 لسنة 2016 شمال العسكرية.

وادعت النيابة العسكرية قيام المعتقلين بالانضمام إلى حركات تخريبية تحت مسميات (مجاهدون – ولع – جيفارا – مجهولون)، وذلك على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية، وغيرها من الحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

قاعدة بلبيس الجوية

تستكمل محكمة شرق القاهرة العسكرية، محاكمة 170 معتقلا، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية رقم 247 لسنة 2016 عسكرية، المعروفة بـ “تصوير قاعدة بلبيس الجوية”.

أبراج الضغط العالي

تواصل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 45 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم 10 غيابيا، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية رقم 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ”خلية تفجير أبراج الضغط العالي”.

وقامت المحكمة خلال الجلسات الماضية، بفض أحراز القضية، حيث احتوت على أجهزة كمبيوتر ثابتة ومتحركة “لابتوب”، وهواتف محمولة، و”هارد ديسكو”فلاشات ميموري”، تحتوي جميعها على مقاطع فيديو وأفلام، ومحمّل عليها أفلام كارتون أطفال.

الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، إعادة إجراءات محاكمة 97 معتقلا من معارضي النظام، بهزلية “أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن 10 سنوات، وبمجموع أحكام بلغت 970 سنة.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة الماضية، إلى مرافعة دفاع 7 معتقلين في القضية، والذي دفع ببطلان القبض والتفتيش، وانتفاء حالة من حالات التلبس.

لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة

تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، الجلسة الرابعة عشرة من جلسات محاكمة 70 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية “لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة”، وجاء قرار التأجيل بالجلسة الماضية، لحين ورود تقرير الباحثة الاجتماعية للطفل المعتقل بالقضية عماد الدين أشرف ناصر، مع استمرار حبس المعتقلين.

وتصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل حكمها فى إعادة محاكمة معتقل محكوم عليه بالإعدام فى وقت سابق غيابيا بـ”خلية طنطا “، بزعم تكوين مع آخرين حكم عليهم خلية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية .

وتستكمل محكمة جنح أطفيح بجنوب الجيزة، جلسات محاكمة 20 متهما من بينهم 16 معتقلا و4 غيابيا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث أطفيح”.

تمديد الطوارئ في مصر غير دستوري.. الثلاثاء 9 يناير.. هيومن رايتس واتش: الإعدامات الأخيرة في مصر بدون أدلة

تمديد الطوارئ في مصر غير دستوري

تمديد الطوارئ في مصر غير دستوري

تمديد الطوارئ في مصر غير دستوري.. الثلاثاء 9 يناير.. هيومن رايتس واتش: الإعدامات الأخيرة في مصر بدون أدلة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام بالمؤبد وغرامات بالملايين في هزلية “فض النهضة

قضت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة الانقلابي سامح سليمان، بالسجن المؤبد بحق 23 من رافضي الانقلاب في هزلية “فض اعتصام النهضة

كما قضت المحكمة الانقلابية بالسجن المشدد 15 سنة بحق 213 آخرين، والسجن 3 سنوات بحق 22 آخرين، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما والبراءة بحق 109 شخص.

وقضت المحكمة الانقلابية بإلزام المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد، والبالغ عددهم 268 شخص، بدفع 25 مليونا و788 ألف جنيه لكلية الهندسة بجامعة القاهرة، ودفع 2 مليون و902 ألف جنيه لحديقة الأورمان، ودفع 10 ملايين و900 ألف جنيه لمحافظة الجيزة، و137 ألف جنيه لحديقة الحيوان.

 

*انتهاكات جسيمة وتغريب بحق “معتقلي الأبعادية

اعتدت مليشيات أمن الانقلاب على المعتقلين في سجن الأبعادية، حيث اقتحم عدد من أفراد القوات الخاصة العنابر، واعتدوا عليهم وسحبوا متعلقاتهم الشخصية.

ولم تكتفِ تلك المليشيات بهذا، بل قامت بتغريب عدد من المعتقلين، وهم: رزق الخرادلى، وياسر الدفراوي، والشافعي البنا، وأحمد بسيوني، ومصطفى شعبان، وخالد الحصري، وأحمد ماضي، ومجدي أبو عيطة، وعبد المنعم حميد، وسعيد حسن شرشرة، وأحمد صلاح عبد التواب، وأحمد جمعة، ومسعد عبد ربه، ومحمود عكاشة، ومحمد محمد زايد، وخالد سمير، وبديع السيد، وأحمد زورة، وأحمد يزيد، ومصطفى عليش، إلى سجون متفرقة، منها سجن المنيا ووادى النطرون وبرج العرب.

كما أودعت إدارة الانقلاب بالسجن كلًّا من: أحمد الرويني، وأحمد بحبح، وبلال سلامة، وهادي عودة، ووائل بكري في التأديب، ما يعني منعهم من التريض والزيارات، فيما تحفظت إدارة السجن على كلٍّ من: خالد مصطفى القمحاوي، ومحمد مسعد حسين، ومحمد حفظي، وأحمد العناني.

 

*مليشيات كفر الشيخ تواصل إخفاء 7 مواطنين قسريًا

تواصل قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء 7 مواطنين لفترات متفاوتة، وسط مخاوف ذويهم على سلامتهم وتعرضهم للتعذيب لانتزاع اعترافات بأشياء ملفقة.

والمختفون قسريًا هم: سعد رمضان مناع “30 سنة” تم اعتقاله يوم 23 ديسمبر الماضي، ومحمد أحمد القشيشي “22 سنة” تم اعتقاله يوم 27 ديسمبر الماضي، فضلا عن صلاح صبري عمران “33 سنة” تم اعتقاله يوم 17 ديسمبر الماضي.

كما تواصل مليشيات الانقلاب إخفاء سعيد أبو لبن “40 سنة” منذ اعتقاله يوم 2 ديسمبر الماضي، وعبد العزيز أبو خشبة “23 سنة” منذ اعتقاله يوم 29 نوفمبر، ومحمد طه حماد “45 سنة” منذ اعتقاله يوم 4 ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى محمد محمود الخرصاوي “22 سنة” منذ اعتقاله يوم 23 ديسمبر الماضي.

 

*بالأسماء… إحالة 4 لمفتي الانقلاب بهزلية أوسيم

أحالت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي أوراق 4 مواطنين في القضية المعروفة بـ”خلية أوسيم”، للمفتى من بين 30 تضمهم القضية الهزلية وحددت جلسة 19 فبراير للنطق بالحكم.

وضمت قائمة أسماء المعتقلين المحالين إلى المفتي “بكر محمد السيد محمد أبو جبل، وعمر محمد علي، وعمر محمود جمعة، وأحمد خالد عبد المحسن”.

ولفقت نيابة الانقلاب العسكري للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة، تزعم تأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العانة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي.

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين، في جلسات سابقة، أن “القضية ملفقة، وما هي إلا انتقام سياسي من قبل الأجهزة الأمنية، كون المعتقلين معروفا عنهم نشاطهم السياسي والتظاهر ضد النظام والأوضاع الحالية في البلاد، رفضا للانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو 2013.

كما أصدرت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي قرارا بالسجن المؤبد للمعتقل هانى عبد الله، فى إعادة إجراءات محاكمته بالقضية رقم 14986 لسنة 2013 جنايات العمرانية بزعم القتل العمد والشروع فيه بمنطقة العمرانية، ووضعه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، وإلزامه المصاريف.

 

*السجن ما بين المؤبد و3 سنوات لـ379 بهزلية مذبحة فض النهضة

أصدرت محكمة جنايات الجيزة -المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره- قرارات بالسجن تتراوح ما بين المؤبد والمشدد 15 عامًا، والسجن 3 سنوات، والبراءة، فقضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 23 معتقلا، والمشدد 15 سنة على 223 آخرين والسجن 3 سنوات على 12 آخرين وغرامة 37 مليونا، من بينهم 189 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”.

وتشمل القضية عددًا كبيرًا من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والطلاب الجامعيين بمختلف الكليات، وكذلك أئمة مساجد، وعددًا كبيرًا من المواطنين من كافة فئات المجتمع، لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات عديدة منها: تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسِّلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلَّفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

كما غرمت المحكمة المعتقلين المحكوم عليهم مجتمعين مبلغ 137 ألف جنيه لصالح “حديقة الحيوان” ومبلغ 2 مليون جنيه لصالح “حديقة الأورمان” ومبلغ 10 مليون جنيه لصالح محافظة الجيزة، ومبلغ 25 مليون جنيه لصالح كلية الهندسة جامعة القاهرة.

وتعود أحداث القضية إلى تاريخ 14 أغسطس من عام 2013 بالتزامن مع ارتكاب مليشيات الانقلاب لأبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث بحق المواطنين المعتصمين بشكل سلمى بميدانى رابعة العدوية والنهضة، رفضا للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

 

*هيومن رايتس واتش: الإعدامات الأخيرة في مصر بدون أدلة

انتقدت منظمة هيومن رايتس واتش إعدام خمسة معارضين لرئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي قبل أيام في القضية المعرفة بـ”استاد كفر الشيخ”، وقالت المنظمة في بيان لها اليوم على صفحتها الرسمية بـ “فيسبوك”، إن هذه الإعدامات تمت دون وجود أدلة قاطعة لتورط المتهمين في القضية التي أعدموا بسببها، وأن الاعترافات التي اعتمدت عليها المحكمة كانت نتيجة التعذيب الشديد، مؤكدة أن النظام المصري بدلا من أن يبدأ العام الجديد بالدعوة للإصلاح السياسي وجه رسالة سلبية بهذه الإعدامات.
يأتي هذا في الوقت الذي أحالت فيه محكمة جنائية مصرية اليوم الثلاثاء 9 يناير / كانون الثاني 2018 أربعة آخرين لمفتي الديار المصرية لمعرفة الرأي الشرعي في إعدامهم فيما يعرف بقضية خلية أوسيم بمحافظة الجيزة، وهم محمد السيد محمد أبو جبل، وعمر محمد علي، وعمر محمود جمعة، وأحمد خالد عبد المحسن، وحددت المحكمة جلسة 19 فبراير / شباط المقبل لإصدار حكمها النهائي.
ووجهت لهم المحكمة تهم تأسيس، وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب، والمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص.
من جانبه أكد عزت غنيم الأمين العام للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن هناك توسعا ملحوظا في أحكام الإعدام والتي لا تستند إلى أدلة حقيقية، في الوقت الذي ترفض فيه المحاكم الاستماع إلى المتهمين والتحقيق في الانتهاكات التي حدثت معهم وأن الاعترافات التي قدموها تمت نتيجة التعذيب والتهديد في أماكن احتجازهم بمقار جهاز الأمن الوطني.
وأضاف غنيم أنهم خاطبوا العديد من المنظمات الحقوقية والمعنية بالعدالة على مستوى العالم، مثل منظمة العفو الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان للضغط على النظام المصري لوقف هذه الإعدامات التي أصبحت أخبارا طبيعية كل صباح في مصر، مشيرا إلى أن هذه المنظمات طالبت بالفعل الحكومة المصرية بوقف هذه الإعدامات خاصة في ظل التشكك الواضح في إجراءات التقاضي، إلا أن الحكومة المصرية لا تلتفت لمثل هذه الدعوات والتي كان آخرها محكمة العدل الإفريقية التي خاطبت وزارة العدل المصرية بشكل رسمي بوقف الإعدامات وتوفير ضمانات حقيقية للتقاضي، خاصة وأنها اطلعت على أوراق معظم القضايا وتبين لها عدم وجود أدلة قطعية ضد المتهمين.

 

*بعد القبض على بريطانية.. ميرور : التعذيب في سجن القناطر بـ عصا الماشية

بعد ترحيل السائحة البريطانية لورا بلومر المحتجزة في مصر لإدانتها بتهريب المخدرات، إلى سجن القناطر في القاهرة، أصبح السجن حديث العديد من الصحف البريطانية.
صحيفة ” ميرور” تناولت أوضاع السجن في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء تحت عنوان:” البريطانية لورا بلومر المحتجزة بمصر لإدانتها بتهريب مخدرات، تم نقلها لسجن جديد تغزوه الصراصير، ويُعذب فيه السجناء بعصى الماشية“.

وكانت سلطات مطار الغردقة ألقت القبض على لورا بلومر في 9 أكتوبر الماضي، بعد أن عثرت في حقيبتها على 290 حبة “ترامادول”، وبعض من أدوية نابروكسين“.
وبعد نحو شهرين ونصف من إلقاء القبض عليها قضت المحكمة بحبسها 3 سنوات لإدانتها بتهمة تهريب مخدرات لمصر.

ونقلت الصحيفة عن “بيت فارمر” السجن البريطاني السابق الذي قضى عامين في نفس السجن لإدانته بالسرقة قوله:” انا كرجل نجحت في إنهاء حكمي، بالنسبة لها كامرأة قلبي ينزف من أجلها“.
وزعم فارمر البالغ من العمر 45 عاما، أنه رأى زملاءه في السجناء وهم يُضربون بعصي الحيوانات، وطعام السجن تعلوه البراغيث.

وقالت راشيل (31 عاما) شقيقة لورا المعروفة إعلاميا بـ ” سائحة الترامادول” :” بالنسبة لشخص بريء، الحبس 3 سنوات يعني حبس مدى الحياة.. ليس لدي فكرة كيف ستتعامل في السجن. أنا لن أكون قادرة على التعامل وأنا أعتبر نفسي شخص أكثر قوة من لورا، أنا مرعوبة جدا من أجلها“.

أما صحيفة “ذا صن” البريطانية، فقالت إن لورا، احتُجزت في بداية الأمر في قسم شرطة بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، في الوقت الذي تقدم فيه المحامون بطعن على الحكم الصادر بحبسها 3 سنوات الشهر الماضي.

وأضافت في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني:” لكن يوم الأحد الماضي ألقيت في عربة مدرعة لمدة 5 ساعات إلى العاصمة لتبدأ قضاء حكمها في الجناح النسائي لسجن القناطر الخيرية، حيث يقال إن السجناء يتعرضون هناك للضرب من قبل الحراس بعصي الماشية“.

وبحسب الصحيفة فإن لورا تحتجز الآن طوال اليوم في زنزانة مع العديد من السجينات ولديها بطانية واحدة لتدفئتها.

وزعمت الصحيفة أن الكتب وأجهزة الراديو ممنوعة في السجن، بينما يخضع السجناء بشكل دوري لعمليات تفتيش عاري مهين وفحص للجسد.

وأشارت إلى أن لورا لم يراها أو يتحدث إليها أحد من أسرتها منذ 27 ديسمبر الماضي، يجب أن ترتدي ملابس بيضاء داخل السجن.

وقالت شقيقتها جين (40 عاما) التي تعاني من ذهول:” نحن في غاية القلق عليها. لم يكن لدينا أية فكرة أنه تم نقلها، تلقينا مكالمة يوم الأحد لإبلاغنا أنه تم نقلها للقاهرة، لم يرها أحد منذ صدور الحكم بحقها، نشعر بالرعب من أجلها .. نحن نعيش هذا الحبس مع لورا“.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تناولت هي الأخرى عملية نقل لورا إلى سجن القناطر في تقرير بعنوان “بريطانية مسجونة بسبب تهريب دواء موصوف إلى مصر نقلت إلى جناح النساء في سجن سيء السمعة بالقاهرة، حيث يحرق ويضرب النزلاء بعصي الماشية“.

وقالت الصحيفة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني إن لورا نقلت إلى الجناح النسائي في سجن القناطر الخيرية ذائع الصيت بالعنف والمرض.

وكان محمد عثمان محامي لورا قال في تصريحات صحفية قبل صدور الحكم : إنأقوال لورا تُرجمت بشكل خاطئ للقاضي .. كان لدينا مشكلة كبيرة، كان لدينا مترجم خاص من أجل لورا، ولكن القاضي لم يستعن به، وبدلًا من ذلك استدعى عضوًا من مقعد القضاة ليقوم بعملية الترجمة “، واصفًا هذا الإجراء بأنهغريب“.

وأوضح عثمان أنَّ “القاضي الرئيسي طلب من العضو أن يسأل لورا إذا ما كانت تاجرت أو تعاملت بالمخدرات، لكن العضو سألها بطريقة مختلفة، قائلًا: (أنت متهمة بتجارة المخدرات، وهو ما أجابت عليه بقولها: نعم أنا متهمة بهذا). وهذا تم ترجمته للقاضي كما لو أنّها تعترف بأنها ارتكبت الجريمة“.

وقال عثمان إنَّ هذه الترجمة الخاطئة جعلت لورا تبدو كما لو أنها اعترفت بأنها مذنبة في الاتجار بالمخدرات“.

 

*“الإفريقى للحريات” يطالب بإنقاذ هشام جعفر من العمى

أعربت أسرة الباحث الصحفى هشام جعفر عن بالغ قلقها بعد تدهور حالته الصحية بسجون العسكر، نتيجة التقاعس فى علاجه والإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له، وحملت الجهات الرسمية بكومة الانقلاب مسئولية سلامته.

ووثق “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات” استغاثة أسرة “جعفرالتى طالبت فيها بإنقاذه قبل أن يصاب بالعمي وقالت أنه أنه تم الكشف الطبي عليه لآخر مرة مع نهاية يونيو 2017، وتم تحديد موعد عملية جراحية عاجلة له نهاية شهر أكتوبر 2017 وإلى الآن ترفض إدارة سجن العقرب إجراءه العملية بحجج مختلفة.

وأكدت أسرة “جعفر” أن ما يجري مع هشام، يمثل تنكيلا ممنهجا وإهدارا لحقه في العلاج حيث تم ارساله إلى المستشفى عدة مرات في سيارة الترحيلات ويعود بعد ذلك إلى سجن العقرب دون كشف ودون أي إجراء طبي ولو من باب الحفاظ على ماء الوجه إن وجد.

وأوضحت أن جعفر لم يتم ارساله إلى المستشفى ولم يتم إجراء الجراحة له حتى كتابة هذه السطور. يضاف إلى ذلك اهمال متعمد للكشف الطبي عن الحالة الخاصة ببصره مع تعرضه لظروف حبس سيئة تؤدي إلى الإضرار بما تبقى من نظره الضعيف.

وذكرت أسرة هشام جعفر أنه لم يتبق لها سوى مناشدة كافة الجهات المعنية، وقد سئمت من المناشدة، بسرعة إجراء الجراحة العاجلة، و مراعاة الحقوق وتطبيق اللائحة الخاصة بالسجون بدلا من الانتهاكات الصارخة التي تعرض لها ولا يزال يتعرض لها طوال أكثر من عامين وبعد مرور 3 شهور على انقضاء فترة حبسه احتياطيا وفقا للقانون.

كما ناشد المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات سلطات الانقلاب، والجهات المعنية بسرعة الاستجابة لنداء أسرة الصحفي هشام جعفر، وإنقاذ حياته من الخطر، والسماح له بالعلاج، كما طالب المركز بوقف الانتهاكات التى تُمارس بحقه، وبحق معتقلي الرأي بسجون العسكر.

 

*سمية ماهر.. ضحية أمام وكيل نيابة برتبة “شاويش”

النيابة العامة في كل بلاد العالم، التي من المفترض أن تكون من بينها مصر، هيئة قضائية مهمتها إقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، وتنتهي مهمتها بالنسبة للدعوى العامة، بصدور حكم بات فيها من المحاكم سواء بالإدانة أو بالبراءة، فهي منظمة متخصصة تمثّل المجتمع وتنوب عنه في مطالبة القضاء بالتطبيق الصحيح لأحكام قانون العقوبات، وتوقيع الجزاء الجنائي على المتّهم؛ وذلك بمباشرة الدعوى الجنائية التي تحتكرها لنفسها.

إلا أن ذلك الوضع يتم دهسه بعد انقلاب 30 يونيو 2013، حين تحول وكيل النيابة إلى ضبع يفترس البريء محاولاً إثبات تهمة ملفقة وتوقيع عقوبة على ضحية، فقط ليرضي أسياده أصحاب البيادة.

وقد أثارت القضية التي فجرها الدكتور حسام هارون زوج المعتقلة والمختفية قسريا سمية ماهر أن النيابة رفضت الإفصاح عن مكان احتجاز سمية، ولا يعلم عنها شيئا حتى الآن، مضيفًا أن النيابة منعت المحامين من الحضور معها، أثناء التحقيقات وبعد الضغط سمحت بدخول محامية فقط للحضور، ومنعها من الحديث مع سمية وعزلهم تمامًا.

وأشار “هارون” إلى أنهم يحاولون مرارًا وتكرارًا الحديث مع زوجته ولكن كل المحاولات والطلبات التي تقدم إلى النيابة يتم رفضها، مع استمرار عدم دخول الملابس والأدوية لها، وأضاف أنها ما زالت بالملابس التي اعتقلت بها حتى الآن منذ 3 أشهر، وطالب بالإفصاح عن مكان احتجاز زوجته، والسماح له ولوالدتها بالحديث معها أثناء العرض على النيابة، والاطمئنان عليها.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت تجديد حبس سمية ماهر 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا التخابر مع تركيا، ويذكر أن سمية ماهر حزيمة، تبلغ من العمر 25 عامًا، حاصلة على بكالوريوس علوم جامعة الأزهر، تعمل كيميائية بمعمل للتحاليل، وتم اعتقالها من منزل والدها يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 فجرًا.

تلفيق التهم

يقول الكاتب والمحلل السياسي “صالح الكواري” أن “القضاء المصري فقد في عهد الانقلاب كل مقومات ومواصفات القضاء النزيه مما أثار حوله الكثير من اللغط الذي انتهى إلى أنه قضاء فاسد وظالم وفاقد للأهلية”.

وأضاف -في تعليقه على تلفيق التهم للأبرياء وتعذيب الضحايا واختطاف المختفين قسريًا- “قضاء يحكم بالحبس المخفف لدرجة البراءة على ضابط قتل 37 من معارضي الانقلاب فيما يعرف بقضية سيارات ترحيلات أبو زعبل، ويسجن في المقابل فتيات صغيرات السن لمدد وصلت لـ17 سنة لمجرد التظاهر!!”.

واختتم قائلاً: “للأسف أصبحت مصر في عهد الانقلاب بهذه الممارسات التوتالارية والأحكام القضائية الجائرة، سجنًا كبيراً لشعبها، قطاع كبير من هذا الشعب الصابر المغلوب على أمره من السياسيين والمحامين والقضاة والنشطاء والصحفيين أقتيدوا إلى السجون بسبب تهم لا وجود لها إلا في مخيلة النظام وقضائه الفاسد المهترئ، أو جرى تلفيقها وتضخيمها للنيل منهم وإن كانوا على حق وهم يؤدون أعمالهم، وكان آخرهم هشام جنينة، لا لسبب سوى لكشفه حجم الفساد الهائل في غضون ثلاث سنوات هي حتى الآن فترة حكم السيسي!”.

فساد الشوامخ

حول العسكر عددا كبيرا من وكلاء النيابة والقضاة إلى فسدة معدومي الضمير، ولا أدل على ذلك من واقعة ضبط المستشار رامي عبد الهادي، رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر الذى أصدر أحكاما بالحبس المؤبد ضد طالبات الأزهر لقيامهن بالتظاهر، في حين برأ الإعلامى احمد موسي الموالى لأمن الدولة من سب أسامة الغزالى حرب، بطلبه من خالة 3 فتيات سوريات الجنسية بـ”رشوة جنسية” وممارسة الرذيلة معهن، في مقابل إنهاء قضية منظورة أمام القضاء ضدهن كشفت ما يدركه الكثيرون من المصريين أن الرشوة بكل أنواعها، سواء كانت مادية أو جنسية هى الطريق الأضمن لإصدار الأحكام في معظم المحاكم المصرية وأن ما يكشف منها للرأى العام لا يزيد بأى حال عن 1% من الحالات فيما تقوم أجهزة أمن الدولة باعتقال الشاكين من مثل تلك المطالبات وتلفيق التهم لهم.

وتأتى تلك الواقعة متشابهة مع واقعة مماثلة أخرى، منها ما كشف عنه عصام سلطان، القيادى بحزب الوسط، من قيام جمال بكري وكيل النائب العام وشقيق مصطفى بكري الكاتب الصحفي الموالى للمخابرات الحربية، باغتصاب فتاة كان يعدها بالزواج تدعى “شيماء” من منطقة حلوان، وذلك أثناء قيامه بدعوتها لمشاهدة “عش الزوجية” ثم رفض الزواج منها، فقامت بإبلاغ الرقابة الإدارية التى سجلت اعترافه بالواقعة هاتفيا، فيما أيد ابن عمه سعيد بكري الذى توسط لحل الأزمة هذه الواقعة، لاعتراف جمال له بها، وقام النائب العام السابق طلعت عبدالله بإحالته للتأديب إلا أن هشام بركات نائب عام السيسي أعاده رئيسا للنيابة وزج بعصام سلطان في غياهب السجون فيما توفي سعيد بشكل مفاجئ.

 

* ميليشا الانقلاب بالشرقية تعتقل خامس شقيق بأسرة القرناوي

قامت قوات امن الانقلاب بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية اليوم محمد على القرناوى ( قرية ليكو مركز أبو كبير) ٤٠ عام .

من مقر عمله بمدرسة (الشروة) والجدير بالذكر أن الاستاذ محمد على له أربعة من الأشقاء معتقلين هما إبراهيم – ومحمد – وعبدالكريم – وعصام .

وتحمل الأسرة سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.

 

* ورطة بحكومة العسكر بعد شكوى سودانية في مجلس الأمن بشأن حلايب

بعد قرار السودان سحب سفيرها من القاهرة، الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن تجديد شكواها للأمم المتحدة، أمس الإثنين 8 يناير 2018م، التي وصفت فيها الوجود المصري في مثلث حلايب بالاحتلال، وطالبت بتمكين الخرطوم من تسلُّم المثلث الحدودي المتنازع عليه بين البلدين.

وأفادت وكالة السودان للأنباء، بأن ذلك جاء في رسالة بعثها مندوب البلاد الدائم لدى الأمم المتحدة عمر دهب، لرئيس مجلس الأمن الدولي، والتي دعا فيها إلى توزيع خطاب السودان على أعضاء المجلس باعتباره وثيقة من وثائقه.

وبحسب محللين فإن الخطوات التصعيدية من جانب الخرطوم، جاءت بعد مقترحات سودانية على حكومة العسكر بضرورة حل أزمة مثلث حلايب والمشاكل الأخرى عبر الحوار أو التحكيم الدولي، وهو ما رفضته حكومة العسكر.

وتصاعدت حدة الأزمة بين البلدين بعد الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الخرطوم، يوم 24 من ديسمبر الماضي، حيث جرى توقيع نحو 12 اتفاقية ذات طبيعة استراتيجية: عسكرية وأمنية وسياسية وزراعية وصناعية وتنموية.

كما تم منح تركيا امتيازات تتعلق بإعادة ترميم وتطوير جزيرة “سواكنالساحلية على البحر الأحمر؛ الأمر الذي أثار مخاوف حكومة العسكر، وزعمت أن تركيا تستهدف بناء قاعدة عسكرية في الجزيرة.

وبحسب مراقبين، فرغم التوضيحات والتطمينات السودانية بشأن “سواكن”؛ فإن حكومة العسكر بالغت في تضخيم المخاوف سياسيا وإعلاميا من زيارة الرئيس التركي، ومنح تركيا وجودا في الجزيرة؛ من أجل ابتزاز الحكومة السودانية، وللتغطية على أزمة مثلث حلايب، وللضغط على الخرطوم من أجل تغيير موقفها في مفاوضات سد النهضة، والذي تراه حكومة العسكر انحيازا لأديس أبابا.

لكن الخطوات التصعيدية الأخيرة من جانب الخرطوم، سواء سحب السفير أو تقديم شكوى في مجلس الأمن، يضع حكومة العسكر في ورطة كبيرة، وذلك لاعتبارات تتعلق بسطوة الجغرافيا التي تمنح السودان امتيازات تتعلق بمجرى نهر النيل ومنابعه في إثيوبيا وغيرها.

وكانت حكومة العسكر قد أعلنت، في ديسمبر الماضي، رفضها القاطع لما انطوى عليه الخطاب الموجّه من الخارجية السودانية حول السيادة السودانية على منطقة حلايب وشلاتين ووصف الوجود المصري بالاحتلال، واعتبرت ذلك ادعاءات، مشيرة إلى أن حلايب وشلاتين أراض مصرية يقطنها مواطنون مصريون وتحت السيادة المصرية.

كما تأتي هذه التوترات في ظل موجة من المظاهرات ضد الغلاء في السودان وتوترات في الحدود مع إريتريا، وسط اتهامات لدويلة الإمارات العبرية ونظام عسكر 30 يونيو بدعم هذه المظاهرات، والعمل على الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير.

وكانت تركيا قد كشفت عن إحباط محاولة انقلاب على الرئيس السوداني خلال الشهور الماضية، الأمر الذي يسهم في تأزيم العلاقات بين الخرطوم من جهة والنظم المتورطة في هذه المحاولات، وبالأخص الإمارات والعسكر.

دعم مصري للمتمردين

كانت السياسة السودانية تميل إلى ضبط النفس وعدم الانجرار للتصعيد المستفز، حتى رصدت السلطات السودانية وصول دعم عسكري مباشر من جانب حكومة العسكر بالقاهرة إلى مجموعات سودانية شمالية متمركزة قرب الحدود مع دولة جنوب السودان.

ويعني ذلك أن القاهرة تستخدم أسلوب “مخلب القط” لتجريح السودان وتأزيم الجبهات المنطفئة مؤقتا وإشعالها من جديد، وترافق مع هذا نشاط استخباري مصري كبير في الخرطوم وفي المناطق الحدودية بين السودان وإثيوبيا، إضافة إلى تسريبات ذات منشأ مصري بأن ثمة حشوداً عسكرية مصرية في منطقة حساسة مع الدولة العدو اللدود لإثيوبيا وهي إريتريا.

ولم يتوقف الاستفزاز المصري عند هذا الحد؛ فقد تحرك النشاط الاستخباري والعسكري المصري مجددا إلى دارفور، عبر المجموعات السودانية المعارضة والمسلحة، التي تتحرك ضمن مليشيات خليفة حفتر القائد العسكري الليبي المتحالف مع القاهرة، والذي انتقد السودان بشدة مراراً، ولم ترشَح تفاصيل عن هذه التحركات الجديدة التي يُدار معظمها من مكاتب هذه المعارضة بالقاهرة.

خطوات للخلف

التصعيد السوداني جاء بعد هذه المعلومات الحساسة، كما جاء أيضا بعد حملة دعائية سوداء من جانب إعلام العسكر استهدفت السودان، ورافق ذلك موجة سخرية عالية تجاوزت حدود اللياقة والأخلاق، ووصلت إلى حد العنصرية وعدم الاعتراف بوجود دولة اسمها السودان وأنها تابعة لمصر، وهو أمر معتاد في الحملات الإعلامية الموالية للعسكر على السودان منذ دهر طويل.

وكشفت تصريحات وزير الخارجية بحكومة العسكر سامح شكري أمس، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الأيرلندى سيمون كوفنى، أن حكومته تجري تقييما لقرار الخرطوم سحب سفيرها للتشاور، مشيرا إلى أن منحى العلاقات بحاجة لتصويب، كى لا يكون هناك تأثيرات سلبية على الشعبين. كما تراجعت حدة الحملة الإعلامية السوداء بحق السودان، والتي تصاعدت حدتها الأسبوع الماضي، وشهدت انحطاطا في الهجوم على السودان.

وجاءت تصريحات “شكري” والتي يعتبرها مراقبون خطوات للخلف من أجل عدم التصعيد، متزامنة مع تأكيده أن حكومته لم تتلق ردا من إثيوبيا بشأن مقترحات حول مشاركة البنك الدولي في المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة.

وبحسب مراقبين فإن تراجع نظام العسكر عن التصعيد ووقف حدة الهجوم الإعلامي على السودان، جاء بعد خطوات الخرطوم التصعيدية من جهة، وتزامنا مع تجاهل أديس أبابا لمقترحات حكومة العسكر، وهو ما يفرض على نظام العسكر التهدئة مع السودان والعمل باستمرار على محاولة كسب دعمه في المفاوضات مع أديس أبابا التي تتعامل بقدر واضح من الاستعلاء على النظام الحاكم في القاهرة.

وفي ظل تصاعد الخلاف بين القاهرة والخرطوم، يرى مراقبون أن المستفيد الأول من كل هذا الخلاف هو إثيوبيا، التي تمضي على قدم وساق في أعمالها لتشييد سد النهضة، في حين يشتبك شريكاها العربيان في القضية في خلافات تبدو بلا نهاية.

 

*في ظل التوتر مع السودان وإثيوبيا.. مباحثات مصرية إريترية

أجرى رئيس الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، مباحثات مع نظيره الإريتري أسياس أفورقي بالقاهرة، في وقت يسود فيه التوتر بين البلدين من جهة وإثيوبيا والسودان من جهة أخرى
وبحث الجانبان، بحسب بيان للرئاسة المصرية، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات التنموية والأمنية، حيث تم الاتفاق على تبادل زيارات الوفود بهدف تفعيل أطر التعاون القائمة وتنفيذ المشروعات المشتركة
وتطرقت المباحثات أيضا إلى المستجدات والتطورات الإقليمية، حيث اتفق الجانبان على الاستمرار في التنسيق المكثف بينهما إزاء كافة الموضوعات المتعلقة بالوضع الإقليمي الراهن سعيا لتدعيم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وخاصة في ضوء أهمية منطقة القرن الإفريقي ودور إريتريا بها وما لذلك من انعكاسات على أمن البحر الأحمر ومنطقة باب المندب، بحسب البيان
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن السيسي أكد اهتمام مصر بترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتى المجالات، وإرساء شراكة مستدامة بين البلدين
وتابع أن السيسي شدد على “أهمية المضي قدما في تنفيذ مشروعات التعاون بالقطاعات المختلفة، ومنها الزراعة والكهرباء والصحة والتجارة، وكذا في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية التي تمتاز بها إريتريا، فضلاً عن مواصلة برامج الدعم الفني المقدمة من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية
وأشار السيسي بحسب البيان إلى “أهمية زيادة التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء الأوضاع والقضايا المتعلقة بالمنطقة في إطار العمل على إحلال السلام والاستقرار والتصدي للتحديات المشتركة، وفى مقدمتها خطر الإرهاب“.
ونقل البيان عن الرئيس الإريتري، تطلع بلاده “لتكثيف التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، والعمل على تفعيل المشروعات المشتركة بين البلدين بالقطاعات المتنوعة“.
وفي وقت سابق اليوم، وصل أفورقي، إلى القاهرة، في زيارة تستغرق يومين، لبحث مستجدات الأوضاع في دول حوض النيل والقرن الأفريقي، وتطورات القضايا الإقليمية والدولية، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وتعد هذه الزيارة هي الخامسة للرئيس الإريتري إلى مصر، حيث زار أفورقي القاهرة 4 مرات من قبل، كان آخرها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، لكن هذه الزيارة تتخذ أهمية خاصة على وقع تجدد التوترات بين القاهرة والخرطوم.
وخلال الأيام الماضية، أشارت وسائل إعلام سودانية، إلى وجود حشود عسكرية مصرية وفصائل دارفورية على الحدود الإريترية السودانية.
وتتوتر العلاقات بين مصر والسودان من حين إلى آخر؛ جراء النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد “النهضة” الإثيوبي، إضافة إلى اتهامات سودانية للقاهرة بدعم متمردين مناهضين لنظام الرئيس عمر البشير، وهو ما تنفيه مصر.
فيما توترت العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا في الآونة الأخيرة بعد تعثر المحادثات الفنية المتعلقة بسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا وتخشى مصر أن يؤثر على حصتها من مياه نهر النيل.
ويوم السبت الماضي أعلن السودان إغلاق حدوده مع إريتريا بعد أسبوع من إعلان البشير حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في ولايتي كسلا وشمال كردفان.
ونقلت وكالة السودان للأنباء يوم الأحد عن آدم جماع آدم والي كسلا قوله إن قرار إغلاق المعابر يعود بفوائد اقتصادية كبيرة خاصة توفير السلع الاستهلاكية التي كانت تهرب إلى دولة إريتريا التي تعتمد بشكل كلي في معاشها علي ولاية كسلا“.
والعلاقات بين إريتريا وإثيوبيا ليست على ما يرام في أغلب الأوقات بسبب النزاعات التاريخية بين البلدين.
وانفصلت إريتريا، الواقعة على ساحل البحر الأحمر قرب باب المندب أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاما في العالم، عن إثيوبيا عام 1991 بعد حرب استمرت ثلاثة عقود من أجل الاستقلال. وكان الصراع تجدد بعد سبع سنوات بسبب خلاف حدودي.

 

* سيناوي يوجه رسالة للشعب المصري بعد فضيحة التسريبات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن سيناوي، يرد فيه على سلطات الانقلاب عقب فضيحة التسريبات، والتي كشفت السر وراء العمليات الإرهابية التي تحدث في سيناء.

وقال المواطن، خلال الفيديو، إن الشعب المصري أدرك الآن مَنْ وراء إخلاء سيناء، ومن دبر حادث مسجد الروضة، ولمصلحة من يتم تهجير أهالي سيناء، وكيف تدار الدولة، والطريقة التي يتم بها إدارة الإعلام، والسيطرة على القضاء من خلال المخابرات.

ووجه المواطن رسالة للشعب المصري قائلا: “افهم وفوق يا شعب مصر.. قدامك فرصة في يناير القادم للقضاء على الفسدة وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=82&v=Ip70BxfeiXA

 

* رويترز: تزكية برلمان السيسي لترشيحه دليل على سحقه للمعارضة

علَّقت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، على إعلان مسئول في برلمان العسكر أن غالبية أعضائه وقعوا على استمارات تزكية لترشيح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للحكم فى هزلية انتخابه، بقولها إن مثل هذه الخطوة أكدت أن مصر ليس بها أي معارضة؛ نتيجة القمع الذي انتهجه السيسي ونظامه.

وقالت الوكالة البريطانية، إن السيسي لم يعلن موقفه حتى الآن بشأن الترشح لفترة ثانية، إلا أنه سيسعى للبقاء في منصبه لفترة ثانية، مشيرة إلى أن كل المؤشرات تؤكد أنه لن يرضى بأي بديل خلال تلك الفترة، وظهر ذلك واضحًا عبر إقصاء كافة المرشحين بالضغط مرة أو اللجوء للقضاء مرة أخرى؛ وذلك خوفًا من وجود أي منافس للسيسي في مسرحية الانتخابات.

وينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أقره العسكر عام 2014، على ضرورة أن يحصل الراغب في الترشح على تزكية 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب حتى تقبل أوراق ترشحه، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها.

وبدأ توقيع الاستمارات صباح الثلاثاء، بعد يوم من إعلان الهيئة الوطنية التابعة للعسكر عن إجراء مسرحية الانتخابات على مدى ثلاثة أيام، من 26 إلى 28 مارس، على أن يبدأ تلقي طلبات الترشح بدءا من 20 يناير ولمدة عشرة أيام.

وفي تقرير لها أمس الإثنين، قالت رويترز إن كافة التكهنات تشير إلى عزوف مرتقب للناخبين عن المشاركة في مسرحية الانتخابات الرئاسية، في ظل الإقصاء المستمر من قبل نظام الانقلاب لأي منافس محتمل للسيسي.

وجاء تعليق الوكالة البريطانية للتذكير بالعزوف الذي شهدته مسرحية 2014. ولفتت الوكالة إلى الفشل الأمني والاقتصادي لنظام الانقلاب خلال السنوات الماضية، حيث تدهورت الأوضاع بشكل حاد منذ جلس السيسي على كرسي الرئاسة، بانقلابه على الدكتور محمد مرسي

 

*الفرنسية: تمديد الطوارئ في مصر غير دستوري

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن” موافقة البرلمان المصري اليوم الثلاثاء على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر للمرة الثالثة، غير دستورية، لأنه لا يجوز تجديد الطوارئ إلا لمرة واحدة فقط.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة بأكثر من ثلثيه على قرار عبدالفتاح السيسي بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبار من صباح السبت، وتلك هي المرة الثالثة التي يوافق فيها البرلمان على مد الطوارئ، وكان وافق على مدها في أكتوبر الماضي للمرة الثانية.
وأوضحت الوكالة، أنه بموجب الدستور المصري، لا يمكن تجديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، إلا مرة واحدة فقط، لكن يمكن للرئيس أن يمدها بعد ذلك.
وأقر البرلمان الطوارئ الحالية في إبريل الماضي بعد تفجيرين استهدفا كنائس في الإسكندرية وطنطا، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” مسئوليته عنهما، وهدد بشن المزيد من الهجمات.
وتضمن القرار أن تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
ونص على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وتضمنت المادة الرابعة على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية.
وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على شمال سيناء حيث يشن التنظيم المتطرف هجمات أوقعت مئات القتلى في صفوف الجيش والشرطة منذ يوليو 2013.
وظلت مصر لعقود تحت حكم حالة الطوارئ التي ألغيت قبل شهر من تولي الرئيس محمد مرسي السلطة في 2012، وبعد أحداث يوليو 2013، أعلنت حالة الطوارئ لمدة شهر، عقب اشتباكات بين الشرطة والمعارضين قتل خلالها المئات ثم أعقبها هجمات على الكنائس.

 

* مسرحية السيسي.. ورطة الإخراج بين التزكية والكومبارس

بعد إعلان الفريق أحمد شفيق، في بيان رسمي، عدم ترشحه في مسرحية انتخاب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والحكم بحبس العقيد قنصوة الذي أعلن ترشحه ضد جنرال العسكر، بات السيناريو الأرجح هو التزكية، فالسيسي لا يريد منافسة شبه جادة كما في حالة شفيق، ولا يريد منافسًا من الأساس كما فعل مع العقيد قنصوة!.

لكن بعض المحللين والمراقبين لا يستبعدون سيناريو البحث عن “كومبارسجديد على غرار حمدين صباحي، الناشط الناصري، الذي حصل على المركز الثالث في مسرحية 2014م، بينما يفضل آخرون داخل الأجهزة الأمنية نموذج الحاج أحمد الصباحي، رئيس حزب الأمة في عهد مبارك، والذي ترشح في مسرحية الرئاسة 2005 أمام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومنح صوته للمخلوع في مفارقة مدهشة تعكس حجم المسخرة في مسرحيات العسكر التي يطلقون عليها تجاوزًا “انتخابات”.

وجاءت التسريبات التي نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” لتكشف عن ضغوط كبيرة تعرض لها الفريق من جانب جهاز المخابرات الحربية وأجهزة الأمن التابعة للسيسي، وتهديدات النقيب أشرف عندما كان يملي على عزمي مجاهد ما سيقوله حول أزمة شفيق، مؤكدا أن الفريق إذا تراجع سيتم التعامل معه باحترام كقائد عسكري سابق، أما إذا واصل تحديه للسيسي فإنه سوف (استخدم الضابط عبارة غير لائقة).

ولا شك أن مخاوف السيسي وأجهزته الأمنية من ترشح شفيق تعكس حجم الخوف من منافسة شبه جادة من ناحية، ومخاوف من العزوف الجماهيري من ناحية أخرى، في ظل تآكل شعبية الجنرال الدموي وفشله في كل الملفات، حتى بات الشعب يترقب يوم الخلاص والتحرر من حكمه الاستبدادي الديكتاتوري.

الورطة الكبرى

ويؤكد مراقبون ومحللون أن ما جرى ما شفيق وقنصوة، كاشف لتوجهات النظام نحو تمرير المسرحية بالتزكية، أو البحث عن كومبارس مناسب لا يمثل خطرا على جنرال العسكر الدموي وزعيم الانقلاب.

فالكاتب الصحفي محمد عصمت- في مقاله اليوم بالشروق تحت عنوان «أسئلة ما بعد شفيق»- يحذر من هذه الورطة: «ما يتجاهله هؤلاء المؤيدون أن الانتخابات الحرة النزيهة بين مرشحين أقوياء يعتبر أهم وسيلة لتقوية شرعية الحكم، وضمان استناده إلى قبول شعبى واسع حتى من أنصار المرشح الخاسر، بل وقبل أنصار المرشح الفائز، وإلى قبول جماهيرى عن إجراءات الانتخابات نفسها».

وبحسب الكاتب الصحفي جمال سلطان- في مقاله اليوم بعنوان «السيسي الآن في ورطة حقيقية»- يؤكد أن «انسحاب شفيق المتأخر وضع السيسي والبلد كلها في ورطة، لأنه لم تعد هناك من الناحية العملية انتخابات في مصر».

ويضيف سلطان: «ليست هناك مشكلة في تمكين السيسي من رئاسة الجمهورية في الفترة المقبلة، ولكن المشكلة هي في “إخراج” المشهد بشكل يمنحه الشرعية أمام المجتمع الدولي، ويمنع تسويق المعارضة وخاصة المؤيدة للإخوان، بأن الحكم في مصر يعتمد على سيطرة القوة والسلاح وليس القبول الديمقراطي».

كومبارس على المقاس!

وفي صورة تهكمية يضيف الكاتب «الآن أمام الأجهزة ودوائر السيسي مطلب عاجل بالبحث عن مرشح، حتى لو دفعوا له، ولن تكون هناك مشكلة في أن يستخرجوا له التوكيلات اللازمة للترشح أو أن يطلبوا من رجالهم في البرلمان توفير النصاب المطلوب لترشيحه، من أجل ترتيب الإجراءات القانونية، لكن المشكلة هي قبول شخصية محترمة لمثل هذا “الدور”؛ لأن الدفع بشخصية محسوبة على النظام أو السيسي نفسه سيكون مدعاة للسخرية، وستعيد إنتاج نموذج الحاج أحمد الصباحي، الذي ترشح ضد مبارك وأعطى صوته شخصيا في الانتخابات لمبارك نفسه، وأعتقدُ أن هناك سباقا محموما لدى الأجهزة يجري حاليا من أجل العثور على هذا المرشح، وهي حالة غير مسبوقة في مصر، ومهينة للدولة بدون شك، ولكنها أصبحت ضرورة الآن لإنقاذ الانتخابات»!.

ملامح المسرحية الرديئة

ويرى الكاتب الصحفي محمود سلطان، أن «الإدارة السياسية الحالية، ترتب فقط لـ”اللقطة” و”الشكل” وتصدير الصورة لمن يهمه الأمر “المجتمع الدولي، ولكن تظل هذه “اللقطة” غير مضمونة؛ لأن الناس قد لا يشاركون في اللعبة، وتُجرى الأخيرة بدون غطاء شعبي يقنع العالم بالشرعية الجديدة وما سيترتب عليها من مشاكل وفواتير، قد تضاف إلى الفواتير الباهظة التي سددتها القاهرة، لتطبيع علاقاتها مع العالم، الذي لم يكن مقتنعًا بما حدث في 3 يوليو.

لذا بحسب الكاتب «سيظل الحشد وسوق الناس إلى مقار الاقتراع، وصناعة الطوابير، هو من أولويات المرحلة، وقبلها ستكون استمارات “علشان تبنيها” هي الأهم والأولى من إجراء الانتخابات.. لأنها في ظل هذا الوعي الارتجالي والمستهتر، بحساسية واقع العالم الجديد وتحولاته العميقة، وانتقال مراكز التأثير والقوة من السلطات الرسمية إلى جماهير العالم الافتراضي.

ويرسم الكاتب صورة مأساوية «لن تجد مشقة ـ إذن ـ في استشراف مستقبل تكوينات 2018 السياسية.. قد نكون مقبلين ـ كدولة ـ على أزمة ربما تكون هي الأخطر في تاريخ أزمات مصر المتلاحقة.. ولكن تبقى أزمة من صنعوها هي الأكبر والأخطر؛ لأن أياديهم تعمل ضد طبيعة الأشياء والسنن الاجتماعية والكونية، ضد أي منطق.. أنفاس مثل هؤلاء قصيرة ولا يمكن أن تستمر طويلًا».

 

*ديفيد هيرست يكشف سرَّ تراجع شفيق عن الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية.. سيديهات وراء القصة

قال الكاتب البريطاني الشهير، ديفيد هيرست أن السبب وراء تخلي رئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق عن ترشحه للانتخابات الرئاسة المصرية القادمة، هو إعلامه بأنَّه سيتعرض لحملة تشويه مبنية على ادعاءاتٍ بسوء السلوك الجنسي والفساد، وفقاً لمصادر مقربة لرئيس الوزراء المصري السابق.
وبحسب تقرير هيرست على موقع ميديل إيست آي البريطاني الثلاثاء 9 يناير/ كانون الثاني 2018 أنَّ شفيق تلقى التهديدات عن طريق أشخاصٍ مقربين من الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، بعد عودته إلى مصر من منفاه الإمارات العربية المتحدة مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما كان تحت مراقبة جهاز المخابرات المصرية.
يأتي هذا على خلفية مخاوفَ في حملة السيسي من تكوين شفيق -الذي قضى خمسة أعوام في الإمارات- لقاعدة تأييد شعبية واسعة لحملته الرئاسية، بدايةً من الرئيس السابق حسني مبارك ووصولاً إلى الأعضاء القدامي في جماعة الإخوان المسلمين، علاوةً على بعض العناصر داخل المخابرات المصرية.
ورفضت المصادر الإفصاح عن هوية المبعوث بتلك التهديدات، لكنَّها قالت إنَّه زعم امتلاكهم “سيديهاتتتضمن سوء سلوكٍ جنسي، وأنَّهم يهددون بجعل شفيق هدفاً لتحقيقات فساد.
وأضاف المبعوث وفقاً لما تزعمه المصادر أنَّ إحدى نجلتي شفيق ستواجه أيضاً اتهاماتٍ بالفساد.
وأوضحت مصادر في حملة شفيق أنَّ التهديدات جاءت لإجباره على التخلي عن مساعيه للترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية، بحسب الموقع البريطاني.
وأنهى شفيق يوم الأحد 7 يناير/كانون الثاني حملة ترشحه للرئاسة التي لم تدم طويلاً، بعد إعلانه عن إطلاقها في أبو ظبي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني. إذ أكد في بيانٍ تلفزيونيٍ أنَّه لن ينافس السيسي في الانتخابات الرئاسية بمارس/آذار المقبل، مُضيفاً أنَّ منفاه الذي استمر لخمس سنواتٍ في الإمارات أبعده عن.. ما يحدث في بلدنا“.
وغادر شفيق مصر بعد خسارته أمام الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في أول انتخابات رئاسية ديمقراطية بعد ثورة “الربيع العربي” عام 2011 ضد مبارك.
وتأتي التطورات الأخيرة على خلفية نشر قناة مكملين التلفزيونية المصرية المعارضة لتسريبٍ صوتي لمحادثةٍ بين مسؤولٍ أمني مصري ومذيعٍ تلفزيونيٍ بارز. احتوى التسجيل الصوتي على أوامر من المسؤول للمذيع بإعداد مقطع فيديو لتشويه سمعة شفيق في حال فشلت محاولات التفاوض معه.
وأشارت التقارير إلى أنَّ النقيب أشرف الخولي العميل السري أخبر المذيع عزمي مجاهد بأنَّ هناك خطةً لـ”كسر” رأس شفيق وتشويه سمعته في حال خروجه عن النص.
ووفقاً لمصادر مقربة من شفيق، فإن عدداً من قادة المعارضة خارج البلاد الذين يتواصلون معهم ومصادر أخرى داخلها أكدوا جميعاً وجود حملةٍ لمنع شفيق من الترشح.
وكشفت المصادر التي رفضت الافصاح عن هويتها عن تواصل شفيق مع عددٍ من أعضاء القوات المسلحة المصرية والكنيسة القبطية والإخوان المسلمين من أجل حشد التأييد لحملته ضد السيسي.
دعم مبارك
شهدت حملة شفيق للترشح في انتخابات هذا العام نقلةً نوعية منذ سبتمبر/أيلول الماضي بعد أن حصل على تعهدٍ بالدعم من الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته وشركائه التجاريين، علاوةً على بعض أجزاء الدولة العميقة في مصر.
وأُشيرَ إلى حقيقة حصول شفيق على بعض الدعم من الأوساط الاستخباراتية المصرية في المحادثة المسربة التي أذاعتها قناة مكملين، إذ قال الخولي فيها إنَّ هناك “عدداً قليلاً من العاهرين” داخل المخابرات العامة المصرية يتعاطفون مع شفيق. وجرت هذه المحادثة المزعومة خلال الأسبوعين الماضيين.
وتواصل شفيق فيما بعد مع عددٍ كبير من قادة المعارضة المصرية، بما في ذلك معسكر الإصلاحيين بجماعة الإخوان المسلمين المنقسمة وأعضائها القدامى.
ووفقاً لما ذكره موقع ميديل إيست آي في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015، ساورت الإمارات العربية المتحدة بعض الشكوك حول السيسي. وبالنسبة للمملكة العربية السعودية أيضاً، لم ينجح السيسي في توفير الاستقرار الذي تحتاجه مصر، ولا ترى المملكة أنَّه يقدم الدعم الكافي في حملاتها الإقليمية، وتحديداً في اليمن.
وأشارت المصادر إلى تلقي شفيق لثلاث زياراتٍ رفيعة المستوى في أبو ظبي أواخر العام المنقضي.
وجاءت تلك الزيارات على النحو التالي: الأولى من مجموعةٍ من قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والثانية من سلمان الأنصاري مؤسس “لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأميركية” في واشنطن، الذي تحدث معه شفيق لثلاث ساعاتٍ متواصلة. وأتت الزيارة الأخيرة من ممثل الكنيسة القبطية في مصر.
ولم يُعلن أيٌ من أطراف الزيارات الثلاث دعمهم العلني لشفيق. وقال ممثل الكنيسة القبطية لشفيق إنَّ الكنيسة ستدعمه في حال دعمته الإمارات العربية المتحدة كمرشحٍ رئاسي.
وأوصل شفيق 3 رسائلَ رئيسية في اتصالاته مع أعضاء المعارضة المصرية. إذ أخبرهم أنَّه يُدرك أهمية المصالحة، ويُؤمن أنَّ عدداً كبيراً” من الأشخاص المحتجزين في السجون لا يجب أن يكونوا هناك.
تقليل دور الجيش تدريجياً
وثالثاً، قال الطيار الحربي وقائد القوات الجوية المصرية السابق إنَّه يعترف بدور القوات المسلحة المحوري في الحياة السياسية للبلاد ووجوب استمراره، لكنَّه يرى أنَّه على الجيش أن “يقلل من دوره تدريجياً بعض الشيء”، بحسب الموقع البريطاني.
وأضاف شفيق أنَّه يرى أهمية تخفيف قبضة الجيش على الاقتصاد تدريجياً، وإعادة الكثير من أعماله التجارية إلى القطاع الخاص.
ولم يتطرق شفيق إلى مزيدٍ من التفاصيل. إذ لم يذكر رأيه في الإفراج عن مرسي الذي خسر أمامه في انتخابات عام 2012. ولم يُوضح كذلك عدد السجناء السياسيين الذين سيُفرِج عنهم من أصل حوالي 50 ألف مسجونٍ سياسيٍ في السجون المصرية.
وقدَّم شفيق رسائله الثلاث في صورة تصريحاتٍ صُمِّمَت لبدء حوارٍ سياسي وتشكيل نقطة انطلاق للمفاوضات.
واستحوذت اتصالات شفيق مع واحدةٍ من مجموعات الإخوان المسلمين على اهتمام الأجهزة الأمنية المصرية. وأتى رد السيسي بإطلاق حملة اعتقالات استهدفت تلك المجموعة في مصر.
وبعد أن أدركت تلك المجموعة الضريبة الغالية التي تكبدتها لاستمرارها في المحادثات مع شفيق، قررت الانسحاب.
السيسي يتصل بمحمد بن زايد
وبحسب الموقع البريطاني فقُبيل سفر شفيق المقرر من الإمارات إلى باريس في الـ26 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتصل السيسي بمحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي لإعلامه بأنَّ شفيق سيلتقي بشخصياتٍ معارضة في باريس، من بينهم أحد قادة المجموعة الثانية من الإخوان. وطلب السيسي من محمد بن زايد أن يمنع حدوث ذلك.
وأشارت المصادر إلى أنَّ هذه المكالمة كانت السبب الذي دفع محمد بن زايد لمنع شفيق من مغادرة البلاد. وبعد فشله في إقناع الإمارات بالسماح له بمغادرة البلاد، أصدر شفيق بياناً لوكالة أنباء رويترز يُعلن فيه نيته الترشح لرئاسة مصر.
وفي الوقت نفسه، أرسل شفيق مقطعاً مصوراً لقناة الجزيرة يدَّعي فيه أنَّ الإمارات منعته من السفر. وقال شفيق في المقطع المصور أيضاً أنَّ الإمارات تتدخل في “الشؤون الداخلية المصرية“.
وتُشير المصادر إلى أنَّ التصريحات التي نُشرت على رويترز والجزيرة فاجأت محمد بن زايد الذي كان يتوقع أن يلتزم شفيق الصمت.
النبش في الدفاتر القديمة
وفقاً لدينا عدلي محامية شفيق، أُلقِيَ القبض على شفيق في أعقاب ذلك، ورُحِّلَ إلى مصر في الـ2 من ديسمبر/كانون الأول.
وفي مصر، اصطحبته أجهزة المخابرات إلى أحد الفنادق. وبالرغم من قدرته على اللقاء والاتصال بعددٍ من الأشخاص، أبقته المخابرات تحت المراقبة.
وأظهرت تسريبات قناة مكملين أنَّ عدداً من الإعلاميين طُلِبَ منهم الصبر وعدم الشروع في الهجوم على شفيق، وأن يظلوا مستعدين لبدء الحملة ضده بمجرد تلقي التعليمات.
وتُشير التقارير إلى أنَّ الخولي قال للمذيع عزمي مجاهد: “أُريدك أن تجهز فيديوهات شفيق أثناء حديثه مع الإخوان المسلمين، لأنَّنا نتفاوض معه الآن ونريد أن نرى إلى أي مرحلةٍ ستصل تلك المفاوضات. وسننبش في الدفاتر القديمة إذا قرر الإصرار على موقفه“.
وفي الوقت ذاته تخلص السيسي من تهديدٍ محتمل آخر لرئاسته. إذ أشارت المصادر إلى إقالة الفريق محمود حجازي من منصبه كرئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية بمجرد عودته إلى القاهرة من زيارةٍ للولايات المتحدة في شهر أكتوبر/تشرين الأول. إذ تلقى السيسي تقاريرَ تُشير إلى تصرف حجازي وكأنَّه الرئيس القادم للبلاد أثناء زيارته للولايات المتحدة، وكان هذا هو السبب في إقالته، بحسب الموقع البريطاني.
جاء هذا في الوقت الذي ربطت فيه التقارير الإعلامية بين إقالة حجازي وهجومٍ على قافلةٍ تابعة للشرطة بالصحراء الغربية أسفر عن مصرع 50 ضابط شرطة.

 

 

العسكر يهدرون 1,2مليار جنيه على مسرحية الرئاسة الرديئة.. الاثنين 8 يناير.. المصريون سيشربون مياه الصرف نتيجة فشل السيسي

عصى في الفمالعسكر يهدرون 1,2مليار جنيه على مسرحية الرئاسة الرديئة.. الاثنين 8 يناير.. المصريون سيشربون مياه الصرف نتيجة فشل السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*خالد حمدي يواجه الموت البطيء في “مقبرة العقرب

يعاني الشاب المعتقل خالد حمدي عبدالوهاب رضوان “34 عامًا” من الإهمال الطبي بمقر احتجازه بسجن العقرب؛ حيث تم منع العلاج عنه رغم معاناته من فتق بالحجاب الحاجز وقرحة مزمنة بالمعدة وارتجاع بالمريء وخشونة بالركبة والبواسير.

ويقبع “خالد حمدي” في سجون الانقلاب منذ يوم 27 مارس 2014، في ظل ظروف بالغة السوء، ومتزوج ولديه طفلان وممنوع عنه الزياره منذ 10شهور.

 

*تأجيل هزليتى التخابر وأنصار الشريعة ومحاكمة 33 بجنايات الزقازيق

أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسات هزلية “التخابر مع حماس” التى تضم الرئيس محمد مرسى، و23 آخرين من القيادات الثورية والشعبية والعلمية بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، إلى 17 يناير لحضور الرئيس محمد مرسى من مقر احتجازه.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، محاكمة 23 معتقلاً على ذمة هزلية “كتائب أنصار الشريعة” إلى 12 فبراير للاطلاع.

أيضا أجلت محكمة جنايات الزقازيق جلسات محاكمة 33 من أهالى ههيا، على خلفية اتهامات ملفقة تزعم حيازة منشورات والانضمام لجماعة محظورة.

 

*منع زيارة “معتقلي ناصر” في بني سويف وتهديد الأهالي بالقتل!

كشفت مصادر حقوقية عن تعرض المعتقلين المناهضين للانقلاب في مركز ناصر بمحافظة بني سويف لانتهاكات جسيمة، فضلا عن التعنت ضد ذويهم.

وذكرت المصادر إن رئيس مباحث المركز “محمود فؤاد” ومندوبي الأمن الوطني منعوا الزيارة عن المعتقلين السياسيين، وتهديد ذوي المعتقلين بالقتل، قائلا لهم: “انتوا ملكمش دية آخركم رصاصة”.

وقال ذوو المعتقلين، إنهم سيتقدمون بشكاوى ضد هذه الانتهاكات، مشيرين إلى أن المعتقلين دخلوا في إضراب عن الطعام بعد منع الزيارة عنهم اليوم.

 

*اعتقال 5 مواطنين بكفر الشيخ

اعتقلت عصابة العسكر فجر اليوم من كفر الشيخ 5 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بقرية كفر إسحاق، وهم علاء عبدالرؤوف، حسن فكري، أحمد عاطف، مصطفى مصباح، عبدالرحمن خالد، واقتادتهم جميعا إلى جهة غير معلومة حتى الآن، دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات الانقلاب بحق أبناء مصر الأحرار.

وقالت رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ إن الحملة روعت الأهالى خاصة النساء والأطفال، وارتكبت جرائم وانتهاكات بينها تحطيم الأثاث وسرقة محتويات وممتلكات الأهالى الخاصة.

واستنكر أهالى المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على أبنائهم وسرعة الإفراج عنهم، محملين سلطات الانقلاب ممثلة فى وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن كفر الشيخ مسئولية سلامة ذويهم.

 

*اعتقال 7 شراقوه من أبوكبير وكفر صقر

قررت نيابة الانقلاب في الشرقية حبس 7 مواطنين من مركزي كفرصقر وأبوكبير 15 يومًا على ذمة التحقيق معهم باتهامات الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، بعد أن تم اعتقالهم من منازلهم عقب حملات المداهمات التي شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون.

ودانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان اليوم الإثنين عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك” جريمة الاعتقال التعسفى للشاب “أحمد لطفي السيد محمد” -32 عامًامن مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وقالت: إنه تم اعتقاله من قبل 3 من المخبرين التابعين للشرطة ظهر يوم الخميس 4 يناير 2018 وتم عرضه على النيابة التي أمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عنه لعدم وجود أي تهمة لاعتقاله؛ حيث إن عملية الاعتقال تمت بدون سند من القانون، ولفقت له نيابة الانقلاب اتهامات تزعم حيازة منشورات والانضمام لجماعة محظورة.

وفي كفر صقر أفاد مصدر قانوني بأنه تقرر حبس 6 مواطنين تم اعتقالهم بتاريخ 5 يناير الجاري 15 يومًا على ذمة التحقيق معهم بزعم حيازة منشورات والانضمام لجماعة محظورة، وهم: محمد السيد الألفي في (إمام وخطيب) صلاح السيد أبوزيد (إمام وخطيب) حسام محمد عبدالرحمن (مدرس إنجليزي) عادل طه السيد مدرس إنجليزي، أحمد السيد أحمد، معلم خبير رياضة، السيد سعيد السيد (مبيض محارة)

 

*الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية

تفاصيل الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، والذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

حيث قررت الهيئة تحديد يوم  20 يناير وحتي 29 من نفس الشهر، لفتح باب الترشح للانتخابات وتلقى طلبات الترشح، وحددت الهيئة أيام 16 و17 و18 مارس لإجراء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، وأيام 26 و27 و28 من نفس الشهر بالداخل، كما تجري جولة الإعادة بالخارج أيام 19 و20 و21 إبريل بالخارج وبالداخل تجري في 24 و25 و26 من نفس للشهر.

 

*العسكر يهدرون “1,2” مليار جنيه على مسرحية الرئاسة الرديئة؟

رغم أن الشعب كله يعلم نتيجة المسرحية المقبلة، والتي أعلنت عن مواعيدها اليوم الإثنين 8 يناير 2018م، لجنة إخراج المسرحية ممثلة في المستشار لاشين إبراهيم، رئيس ما تسمى بالهيئة الوطنية للانتخابات، إلا أن الأكثر خطورة ما كشف عنه مصدر بوزارة المالية بحكومة الانقلاب، بأنه تم تخصيص “1,2” مليار جنيه في الميزانية لهذه المسرحية الرديئة!.

وأوضح المسئول أنه سيتم تمويل هذه المخصصات من الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2017 /2018، مؤكدا أنها مدرجة ضمن بند “المصروفات الأخرى” في الموازنة منذ إعدادها. ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو/تموز.

وقال المسئول في وزارة المالية، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن المخصصات المقدرة لتنظيم الانتخابات، لا تشمل تكاليف إجراء جولات إعادة، موضحا أنها تأتي نظير الإشراف القضائي على الدوائر الانتخابية وتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأدوات اللازمة لإتمام عملية الاقتراع، وتوفير التأمين اللازم لها.

وأضاف أن تكلفة تصويت المصريين بالخارج تقدر بنحو 300 مليون جنيه (17 مليون دولار)، فيما تتكلف في الداخل نحو 900 مليون جنيه (51 مليون دولار). وأكد المسئول أنه في حال وجود متغيرات تطرأ على العملية الانتخابية سيتم تمويلها من احتياطيات الموازنة.

وأين مليارات الانتخابات السابقة؟

وكانت مصر قد أنفقت مليارات على استحقاقات انتخابية نزيهة بعد ثورة 25 يناير، شارك فيها جموع الشعب دون إقصاء، وتمت في أجواء غير مسبوقة من الحرية والنزاهة والشفافية، وتكلفت هذه الاستحقاقات حوالي “7,2” مليارات في استفتاء 19 مارس، ثم 3 مراحل في انتخابات البرلمان، ثم انتخابات الشورى، ثم انتخابات الرئاسة، ثم الاستفتاء على دستور 2012م، فماذا فعل العسكر بعد ذلك؟.

لقد داسوا على أصوات الشعب ببياداتهم، وسلطوا كلابهم في القضاء لحل البرلمان الوحيد المعبر عن الشعب، ثم انقلبوا على الرئيس المنتخب واختطفوه في سجونهم حتى اليوم، بعد أن سفكوا دماء الآلاف من الأبرياء، وقمعوا المدافعين عن المسار الديمقراطي من كل الأطياف والاتجاهات.

وستجرى مسرحية الرئاسة، بحسب اللجنة المشرفة داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس آذار المقبل. وفي الخارج في أيام 16 و17 و18 مارس. وفي حال إجراء جولة إعادة ستعقد في الداخل من 24 إلى 26 أبريل نيسان وفي الخارج من 19 إلى 21 أبريل نيسان. وتلقي طلبات الترشح من 20 يناير وحتى 29 يناير، ونشر القائمة المبدئية للمرشحين يومي 30 و31 يناير، وتلقي الطعون يومي 1 و2 فبراير. وفحص طلبات الترشح والفصل في الطعون 5 فبراير، وتلقي تظلمات المرشحين 7 و8 فبراير، وتقديم الطعون وقيدها في المحكمة الإدارية يومي 10 و11 فبراير، والفصل في الطعون ونشر ملخص الطعون يومي 20 و21 فبراير. وسيتم استخراج الرموز 22 فبراير على أن تبدأ الحملات الانتخابية اعتبارا من 22 فبراير.

فضوها سيرة.. العُرس مزيف!

وبحسب الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، «طالما أنها ستكون انتخابات صورية وشكلية، كما يتوقع الكثيرون، لماذا لا تلغيها الحكومة وتوفر 1.2 مليار جنيه؟.

ويضيف عبد السلام «طالما أنها ستكون انتخابات شبه محسومة لمرشح واحد، كما يتوقع الكثيرون أيضا، فلماذا لا توفر الحكومة 1200 مليون جنيه سيتم تخصيصها كمكآفات للقضاة والمستشارين المكلفين بالإشراف على الدوائر الانتخابية في ربوع البلاد، وتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأدوات اللازمة لإتمام عملية الاقتراع من حبر فسفوري وصناديق زجاجية وأقلام وورق وستائر وغيرها، إضافة إلى توفير التأمين اللازم للعملية الانتخابية سواء داخل اللجان أو خارجها؟.

ويتساءل الخبير الاقتصادي: «أليس الاقتصاد الوطني والمواطن الفقير ومتوسط الدخل أحق بهذه المليارات التي سيتم إنفاقها على معركة انتخابية معروفة نتائجها سلفاً؟ ألا يساهم هذا المبلغ في خفض الدين العام الحكومي، وبالتالي خفض عجز الموازنة العامة، وبالتالي تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين؟».

ويضيف: «ألا يكفي هذا المبلغ الضخم الذي يتجاوز الملياري جنيه، في حال إجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية، لبناء مئات المدارس والمستشفيات، وإعالة ملايين الأسر الفقيرة والمحرومة، وإقامة عشرات المصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستصلاح عشرات الآلاف من الأفدنة للزراعة، وتشييد آلاف الوحدات السكنية، وبالتالي المساهمة في حل أزمات السكن والبطالة والفقر خاصة للطبقات الفقيرة، وزيادة الناتج القومي؟!”.

وتابع قائلا: «لو كنت في موقع صانع القرار لألغيت الانتخابات المقبلة، فالموازنة العامة في حاجة للمليارات التي سيتم إنفاقها على عرس ديمقراطي يتوقع كثيرون أن يكون مزيفا.. فضوها سيرة، ووفروا المليارات!”

 

*فرانس برس: المصريون سيشربون مياه الصرف نتيجة فشل السيسي

علقت وكالة الأنباء الفرنسية على إعلان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عزمه إنشاء محطة كبرى لمعالجة المياه بقولها إن السيسي سيعوض فشله في ملف سد النهضة باللجوء إلى مياه الصرف، مشيرة إلى أن شعب النيل – تقصد المصريين سيشربون مياه الصرف بعد اعتمادهم لآلف السنين على مياه هذا النهر.

وتابعت الوكالة أن السيسي لجأ لتلك الخطوة بعد تأكده من فشله التام في مفاوضات سد النهضة واستعدادا لأزمة المياه التي ستطرأ في المستقبل، نتيجة تأثير سد النهضة في إثيوبيا على حصة مصر من مياه نهر النيل.

وأشارت الوكالة إلى فشل اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة لسد النهضة، التي تجتمع في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، في التوصل لاتفاق بخصوص نتائج تقرير مبدئي قدمته شركتان فرنسيتان في مايو الفائت حول التبعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للسد على مصر والسودان، لافتة إلى أن السيسي وقع في مارس 2015 ، على اتفاق مبادئ مع رئيسي السودان وإثيوبيا مما يعني موافقة من نظام الانقلاب على التحركات الإثيوبية.

ومن المتوقع أن يصبح السد الذي تقدر كلفته بنحو 5 مليار دولار، ويتم تشييده على النيل الأزرق أكبر سد لتوليد الطاقة الكهربائية في افريقيا، ومن المتوقع أن يؤدي بناء سد النهضة الاثيوبي الضخم إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90% من احتياجات مصر.

واجتمع مندوبون من مصر والسودان وإثيوبيا في القاهرة في نوفمبر للموافقة على دراسة أعدتها شركة فرنسية لتقيم الآثار البيئية والاقتصادية للسد، لكن المحادثات تعثرت بعدما فشلوا في الاتفاق على تقرير أولي وألقى كل طرف باللوم على الآخرين في تعطيل إحراز تقدم.

وحذر محللون من أنه لو استمر بناء سد النهضة فإن خزانه سيستحوذ على كل المياه الخارجة من المنبع أي أكثر من 200 مليار متر مكعب، في حين أن مصر كانت تأخذ 55 مليار متر مكعب هي قيمة حصتها السنوية من المياه، مشيرين إلى أنه لو قلت هذه الحصة فإن مصر ستواجه جفافا مائيا شديدا بسبب محدودية مواردها المائية.

وأكدوا لم يكن غريبا على إثيوبيا والسودان أن ترفضا تقرير المنهجية الذي تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاثة للبحث عن أضرار سد النهضة على مصر لعلمهما مسبقا بعدم امتلاك الأخيرة أي أوراق ضغط، لافتين إلى أن مصر المكبلة بديون خارجية وداخلية تزيد عن إجمالي إنتاجها الوطني لا يمكنها أن تدخل حربا دفاعا عن حقها في ماء النيل.

 

*بتعليمات المخابرات وأداء “الأذرع”.. تهجير وتخوين السيناوية خدمة لبني صهيون

أكد تسريب نقيب المخابرات أشرف الخولي مع الأذرع الإعلامية والذي أذاعته قناة “مكملين”، وسبق أن فضحته صحيفة “نيو يورك تايمز” أن سيناء في حاجة إلى رجل رشيد يلبي دعوة الدكتور عصام العريان التي أطلقها قبل أسابيع أن أنقذوا سيناء قبل أن تنقذونا”؛ ففي تسريب القدس يقول “الخولي” طالبا من عزمي مجاهد دفع الرأي العام المصري لقبول فكرة تهجير جميع اهالى سيناء من أرضهم بشكل كامل!

ويعتبر التسريب فضحا من ضابط المخابرات لصفقة القرن وفضحا للتهجير القسري لأهالى سيناء من أرضهم فيزايد عزمي مجاهد معلقا: دول شوية خونة!

ولذلك ليس عجيبا أن تكون الاعتقالات حتى نهاية 2016 الماضي 11906، إضافة إلى المزيد من الانتهاكات ضد أبناء سيناء منها: 1853 حرق عشش البدو، و600 حريق لمنقولات سيارات و2577 منازل مهدمة، و3857 أسر مهجرة، و26992 أفراد مهجرين، وأن المساحة التي تم إخلاءها 13,5 كم طول في عرض 1500 متر.

لا مفاجأة

تخوين لاعب الطائرة السابق لم يكن مفاجأة لدى كثير من المعلقين، خاصة أن كثيرا ممن يلقبون بـ”الخبراء الأمنيين” الذين تستضيفهم الفضائيات، يتبنون تخوين وتهجير أهالي سيناء مستغلين حوادث القتل كما في مسجد الروضة والتي رأى نشطاء أنها مدبرة من الإنقلاب ذاته.

فسبق أن زعم اللواء فؤاد علام، عضو ما يسمى بـ”المجلس القومي لمكافحة الإرهاب”، ووكيل جهاز أمن الدولة سابقًا، أن “هناك ضرورة ملحة لتهجير أهالي سيناء للقضاء علي الإرهاب الذي تواجهه مصر في الفترة الحالية.

ظهور “علام” كان خلال لقائه ببرنامج على قناة العاصمة لصحابها سعيد حساسين.

ولا يعني فؤاد علام الذي أشرف في عهد عبدالناصر على تعذيب وقتل الإخوان نقل السكان من منطقة الـ13 كيلو إلى معسكر أو إلى مدينة الإسماعيلية.

ومن العينة نفسها والدرجة العمرية شاطرته “لميس جابر” الكاتبة وعضو برلمان العسكر، التي ادعت أن تهجير أهالي سيناء من اقتراحها، زاعمة أن ذلك من أجل تمكين الشرطة والقوات المسلحة من ممارسة أعمالهم فى مواجهة الإرهاب”.

ووضعت الكاتبة الأمنية مخطط التهجير، فقالت إن عملية التهجير ستكون لمدة 3 شهور وتعد تضحية من أجل البلد كلها، متابعة القوات المسلحة يدها مغلولة فى ضرب الإرهاب وأن ما تشهده الدولة نتيجة الأنفاق التى يتسللها وأنه سبق وتم تهجير 3 مدن كبيرة خلال 1967 كانت تضم ملايين المواطنين.

وزعمت أن حظر التجوال التى تفرضه القوات المسلحة من أجل تفريغ الشوارع من المواطنين للتمكن من ضرب الإرهاب والحفاظ على المدنيين، متجاهلة أن عدد قتلى الجيش والشرطة مساو تقريبا لعدد القتلى من أهل سيناء وبلغ العام الماضي نحو 270 شخصا، بخلاف شهداء حادث الروضة.

مخطط قديم

وكشف الباحث والناشط السيناوي عيد المرزوقي أن المخطط قديم منذ عهد جمال عبدالناصر، وكتب عبر حسابه على “تويتر”، “تحملت قبائل سيناء سفالة الإعلام المصري الذي تديره المخابرات منذ عام ٥٧ وهي سياسة متبَعة للقضاء على القبائل العربية في سيناء.. سقط المتاع يخون أشجع باديه في الشرق الأوسط بمواقفها وتاريخ وأبطالها وشهدائها الذين لم ولن يفرطوا في الأرض يا عزمي يا ولد ضابط المخابرات”.

 

*السيسي يهيئ المصريين لشرب مياه الصرف بعد فشل مفاوضات “النهضة

بعد خراب مفاوضات نظام السيسي في مصر مع الجانب الإثيوبي حول سد النهضة، بدأ عبدالفتاح السيسي، في تهيئة المصريين للجفاف القادم؛ حيث اعترف بالمستقبل الأسود لمياه النيل، وقال إن الدولة تنفذ أضخم مشروع في تاريخ مصر لمعالجة وتحلية المياه، تحسبًا لأية ظروف طارئة بملف نهر النيل.

وأضاف السيسي- خلال الكلمة التي ألقاها خلال افتتاحه مجموعة من مشروعات الإسكان الاجتماعي في العاشر من رمضانبالشرقية، اليوم- أن تكلفة المشروع تتخطى 70 مليار جنيه، متابعًا: “ما ننفذه في مشروعات المياه هو أضخم مشروع في تاريخ مصر لمعالجة مياه الصرف والتحلية، ونتحدث في أرقام كبيرة للغاية، ولكنها ليست ترفًا ولكن لحل مسألة محتملة، ولا أريد الحديث أكثر من ذلك”.

وتابع: إن الدولة لم تكن تسفيد من حصتنا من المياه بالقدر الكافي، ويجب أن تستفيد منها الاستفادة القصوى بتنفيذ مشروعات محطات المعالجة الثلاثية والمعالجة الثنائية المتطورة، مشيرًا إلى البدء في تنفيذ المشروع قبل 3 أشهر.

وفي اعتراف بالخراب القادم على يده، قال السيسي: “أوعى تتصور كمواطن إن المشروعات دي ملكش فيها مصلحة مباشرة، هذه بلدنا وكل واحد فيها من أسوان للإسكندرية يجب تأمينه للزراعة ومياه الشرب، حتى لا تحدث مشكلة في وقت لاحق ونرجع نقول أننا لم نكن جاهزين، ولكننا بفضل الله واخدين بالنا وجاهزين أوي”.

وسبق للسيسي أن تححدث عن مشروعات لتحلية مياه البحر ومعالجة مياة الصرف، خلال العديد من الفعاليات التي شارك فيها، مع جيشه، في إشارة واضحوة للحطر المرتقب بمصر، إثر سد النهضة.

فشل المفاوضات

ومع فشل المفاوضات في ملف سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، واستعداء عصابة السيسي للجانب السوداني، مر أسبوع منذ أن اقترحت مصر على إثيوبيا الاستعانة بالبنك الدولي وسيطًا محايدًا في مفاوضات “سد النهضة” العالقة منذ نوفمبر الماضي.

وقال الدكتور ضياء القوصي، المستشار السابق لوزير الري، في تصريحات صحفية، إن أديس أبابا لم تظهر نية حقيقية لحل النزاع بالتفاوض المباشر منذ بداية الأزمة، وبالتالي على مصر الاستعداد الدائم للسيناريو الأسوأ.

وأضاف القوصي أنه إذا رفضت إثيوبيا المقترح هذه المرة، فيجب أن تتوجه مصر إلى محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة.

وجرت مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، وشهدت مماطلات عديدة للجانب الإثيوبي.

وتوقفت المفاوضات عند الجولة الـ17 بعدما أعلن وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي، تعثرها أثناء تشاور وفود الدول الثلاث على تقرير المكتب الاستشاري الفرنسي الذي أسند إليه دراسة الآثار البيئية والاقتصادية للسد.

وخلالها رفضت السودان وإثيوبيا الموافقة على التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات “سد النهضة”، وهو ما اعتبرته مصر ممالطة متعمَّدة من السودان وإثيوبيا.

 

*أخطر ما كشفه التسريب: العسكر رفض دعم شفيق ويدير الملفات الخارجية بجهل وغباء

أخطر ما كشفته التسريبات التي تحدثت عنها صحيفة نيويورك تايمز، وبثتها قناة “مكملين”، ليست أن أحمد شفيق انسحب بعد تهديده بفتح ملفات فساد وحبسه، ولا أن العسكر تنازلوا عن القدس، ولكن الكشف عن العقلية التي تدار بها ملفات الامن القومي المصري الحيوية وحجم التنازلات فيها، فضلا عن كشف انسحاب شفيق من الترشح أن جنرالات الجيش لم يساندوه.

صحيح أن الملفات الخارجية الهامة مثل فلسطين والمياه والسودان وغيرها، نقلت من وزارة الخارجية الي مدير المخابرات الراحل عمر سليمان منذ ايام مبارك، ولكن الجديد، رغم عسكرة الخارجية وسيطرة المخابرات الحربية على قراراتها، هو اكتشاف كم الاستخفاف وعدم الخبرة التي يدير بها العسكر هذه الملفات.

فبجانب التسريبات التي كشفت كيفية التعامل مع قضية خطيرة من القدس، وأن جنرالات الانقلاب لا يجدون غضاضة في ان تصبح عاصمة لدولة الاحتلال ويرون المشكلة بين الفلسطينيين وأنفسهم، يمكن بسهولة ادارك حجم التعامل الكارثي من جانب قائد الانقلاب مع مشكلة الامن المائي الخطيرة في خطابه اليوم لدي افتتاح مشروعات وهمية.

فالخطة التي أعلنها قائد الانقلاب اليوم لتجنيب بلاده العطش المرتقب بسبب سد النهضة، وحديثه إنه لن يسمح بوجود مشكلة مياه في مصر “وإحنا واخدين بالنا، وجاهزين، تبين أنها ليست مواجهة سد النهضة، ولكنها بناء أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف وتحليتها مياه البحر ليشرب منها الشعب المصري!

وعلق السفير إبراهيم يسري مدير ادارة فلسطين السابق بالخارجية المصرية على التسريب الخاص بالقدس قائلا إنه “كشف الفرق الخطير بين التعليمات التي تصدر من مسئول عسكري في موضوعات سياسية للأذرع الإعلامية، والفرق الشاسع بين التناول العسكري غير المهني للقضايا السياسية وبين التناول السياسي المحترف”.

وقال في تعليق على حسابه علي فيس بوك أن التناول السياسي للقضية يستشرف كافة الجوانب التاريخية والقانونية وإدارة العلاقات الدولية واستخلاص تسويات صالحة للبقاء، بينما التناول العسكري الذي ظهر في التسريبات يبين أن الامر يجري فرضا وتسلطا وتجاهلا لكافة المعطيات”.

ويقول الدكتور “خالد فهمي” استاذ التاريخ والعلوم السياسية بالجامعة الامريكية بالقاهرة أنه مقتنع بصحة هذه التسريبات لأنه أصبح من المعلوم “إن أجهزة المخابرات مسيطرة على المجال الإعلامي وإن الإعلاميين بتصدر ليهم توجيهات وتعليمات بالمفروض أن يقولوه في برامجهم”.

واشار لأن “أخطر ما في التسريبات إظهار أن موضوع القدس كعاصمة لإسرائيل (وطبعا الاحتلال بشكل عام) تحصيل حاصل، ولابد من الاعتراف بيه كأمر واقع، وابلاغهم ان يروجوا إن القدس لا تفرق عن رام الله”.

وأشار لأن التسريبات تكشف ايضا كيفية إدارة الدولة بشكل عام، وكيفية إدارة السياسة الخارجية على وجه الخصوص، وكيفية تناول ملف فلسطين بشكل أكثر دقة، مشيرا لأن سيادة الأجهزة السيادية على السياسة الخارجية موجود منذ ايام مدير المخابرات الاسبق الراحل عمر سليمان؛ حيث كانت كل الملفات المهمة في يد المخابرات العامة مثل: السودان، ومياه النيل، وليبيا، وملف فلسطين.

وبعد ساعات من فضيحة تسريب تسجيلات لكيفية تلقين المخابرات الحربية المصرية لمذيعي الانقلاب كيفية تناول قضية القدس وترسيخ انها عاصمة لإسرائيل في وجدان المصريين، ويكفي الفلسطينيين رام الله كعاصمة لهم، كشف صحيفة نيويورك تايمز عن امتلاكها تسجيلات صوتية أخري تبين كيف اجبروا أحمد شفيق علي التنازل عن الترشح للرئاسة بالتهديد.

وقالت الصحيفة أن لديها تسريبًا لاتصالات هاتفية لضابط المخابرات أشرف الخولي مع أحد مذيعي التلفزيون قال فيها إنه إذا قرر أحمد شفيق أن يكون مع الحكومة فهو أحد قادة الجيش السابقين والا “فسوف يلعنون أسلافه”.

وأعلن المذيع أحمد ناصر من قناة مكملين أنه سيذيع اليوم الثلاثاء هذا التسريب الجديد الذين تحدثت عنه نيويورك تايمز عن الفريق احمد شفيق، بعدما بث أمس نص التسجيلات التي نشرتها الوكالة لكيفية تلقين ضابط المخابرات 4 مذيعين وممثلة لما سيقولونه حول التنازل عن القدس.

وزعم مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الفريق أحمد شفيق، أكد له أنه سيساعد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن «شفيق سيقف بجانب السيسي، ويرى أنه يجب على الجميع التكاتف في هذه المرحلة من أجل دحر الإرهاب»، بحسب زعمه.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث المساء»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن شفيق أوضح له أنه لا داعي للانقسامات خلال الفترة الحالية، لاسيما أن الدولة تواجه تحديات صعبة، ومن بينها الإرهاب، وأنه قرر الانسحاب لصالح مصر.

هل رفض الجيش دعم شفيق؟

وحول انسحاب شفيق من الرئاسة، قال الدكتور حازم حسني الاستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن معني تراجع شفيق، سواء كان بضغط ام لا، هو أنه لم ينجح في الحصول على موافقة الجيش على ترشحه للرئاسة في مواجهة السيسي أو بديلا عنه.

وأضاف: أن عدم اعلان السيسي ترشحه حتى الان، ورغم حملات جمع استمارات الترشيح له يجعلنا لا نعلم يقيناً من سيكون المرشح الذي يستريح له الجيش وهل استقر الامر علي السيسي أم لا؟

شفيق يشرب من نفس الكأس

واظهر التسريب الاخير ان شفيق شرب من نفس الكأس التي أذاق الانقلاب المصريين منها، وأنه تم تهديده رغم انه رجل عسكري منهم بالانصياع وعدم شق صف العسكر والا تعرض للسجن والتشريد والنشوية.

ونقلت نيويورك تايمز عن أحد محاميه الذي رفض نشر اسمه، إن ضغوطاً وتهديدات مورست على شفيق من قبل السلطات المصرية التي هددت موكله بفتح ملفات قضايا فساد سابقة مرفوعة ضده في حال لم يتراجع عن موقفه بشأن خوض الانتخابات الرئاسية.

وواجه شفيق اتهامات في قضايا فساد نال البراءة في أغلبها وأسقطت أخرى، قبل أن ترفع السلطات اسمه من قوائم الترقب والوصول، في نوفمبر 2016، بيد أن محامون رفعوا قضايا اخري ضده تتهمه بتهديد الامن القومي عقب عودته واحالها النائب العام للتحقيق.

وظهر الضابط في التسريب وهو يوجه فيه التعليمات للمذيع عزمي مجاهد ويحذره من التعرض بسوء لأحمد شفيق في زمن المكالمة، لأنه بحسب الضابط أشرف الخولي فإن الحكومة المصرية “تجري محادثات معه”.

وقال الخولي في ذلك التسريب: “إذا قرر (أحمد شفيق) أن يكون معنا، فسنعامله على أنه أحد القادة السابقين للجيش المصري، هل فهمت؟”، وأضاف: “أما إذا قرر غير ذلك، فإننا سنلعن أسلاف أبيه”.

وأعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الإثنين، أن رئيس وزراء مصر الأسبق، أحمد شفيق، انسحب مجبرا من سباق رئاسيات 2018، وهو ما نفاه المتحدث باسم حزب الحركة الوطنية في بيان مؤكدا أن شفيق أعلن انه انسحاب من أجل مصالح الدولة العليا.

وأعلن الفريق المتقاعد بالجيش المصري أحمد شفيق (76 عامًا)، في بيان أمس، عدولة رسميًا عن قرار خوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام الجاري، وقال في تصريحات فضائية دريم مساء أمس الاثنين: “رأيت مصلحة الدولة الأهم، في ظل الظروف الحالية التي لا تحتاج للخلافات، ورأيت ترك المساحة لغيري، ويجب التكاتف في المرحلة الحالية”.

 

*بعد انسحاب شفيق.. بلومبرج: السيسي مرشح لا شريك له

منافس السيسي الأكثر جدية،  رئيس الوزراء الأسبق، وجنرال القوات الجوية السابق أحمد شفيق انسحب من السباق في وقت متأخر أمس الأحد بعد سلسلة غامضة من الأحداث جعلت الميدان مفتوحا على مصراعيه أمام السيسي، الذي لم يعلن بعد ترشحه في السباق“.
جاء ذلك في تقرير أوردته شبكة بلومبرج الأمريكية الإخبارية اليوم الاثنين تحت عنوان “مصر تحدد مارس المقبل موعدا للانتخابات، بينما ينسحب منافس السيسي البارز“.
وإلى نص التقرير
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات الاثنين إن الانتخابات الرئاسية ستعقد في مارس المقبل، ومنحت المرشحين فرصة ثلاثة أسابيع لإعلان ترشحهم.
وحتى الآن، يرى التقرير إن هناك مرشحًا لا شريك له، هو الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
وانسحب منافس السيسي الأكثر جدية، أحمد شفيق من السباق في وقت متأخر أمس الأحد بعد سلسلة غامضة من الأحداث جعلت الميدان مفتوحا أمام السيسي، الذي لم يعلن بعد ترشحه في السباق.
وفي مؤتمر صحفي متلفز، قال لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن التصويت سيجرى خلال الفترة بين 26 و28 مارس، بينما سيدلي المصريون بالخارج بأصواتهم قبلها بأسبوع، على مدى ثلاثة أيام.
وإذا استلزم الأمر، ستقام الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في أبريل.
وينبغي أن يعلن الراغبون ترشحهم خلال الفترة بين 20 و29 يناير، وأشادت الهيئة بالعملية الانتخابية واصفة إياها بكونها شهادة ديمقراطية.
ويتوقع أن يسعى السيسي بشكل كبير إلى ولاية ثانية، بعد أن قضى فترته الأولى في اتخاذ خطوات قاسية بإملاء من صندوق النقد الدولي لإصلاح الاقتصاد، وكذلك في قمع الإسلاميين والنقاد.
وواجه السيسي منافسا واحدا في انتخابات 2014 التي حقق فيها نصرا كاسحا باعتباره البطل الشعبي الذي عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.
وكان شفيق قد أعلن اعتزامه المنافسة في سباق هذا العام في فيديو مسجل أثناء تواجده بالإمارات التي كانت بمثابة منفى اختياري له منذ خسارته أمام مرسي في انتخابات 2012 بفارق ضئيل.
ولكن بعد عودته الشهر الماضي، اختفى شفيق، وأعلنت عائلته خشيتها من أن يكون قد تعرض للاختطاف.

ولاحقًا، ظهر شفيق، آخر رئيس وزراء في حقبة مبارك، قائلا إنه بخير، معلنا إعادة النظر مجددا في مسألة ترشحه.
وفي بيان نشره حسابه الرسمي على تويتر مساء الأحد، قال شفيق: “بمتابعة الواقع،  فقد رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة، ولذلك فقد قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018 داعيا الله عز وجل أن يكلل جهود الدولة باستكمال مسيرة تطور والإنجاز لمصرنا الغالية“.
وبعد حسم تلك المسألة، انضم شفيق هكذا إلى قائمة من المرشحين المحتملين الذين إما انسحبوا من السباق أو حظروا.
خالد علي، المحامي والمرشح الرئاسي السابق يقاتل لإسقاط حكم إدانة بتهمة ارتكاب فعل فاضح.
واكتسب خالد علي شهرة بعد مقاضاته الحكومة عام 2016 لإبطال قرارها بتسليم الجزيرتين إلى السعودية.
العقيد أحمد قنصوة، الذي لم يكن معروفا قبل إعلان اعتزامه الترشح في الانتخابات،  ألقي القبض عليه بعد وقت وجيز من ذلك في ديسمبر، وحكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن 6 سنوات.
وذكرت المحكمة أن أحمد قنصورة انتهك القواعد العسكرية التي تحظر على العسكريين الحاليين الترشح في المناصب العامة.

فترتان رئاسيتان

ولا يستطيع السيسي الترشح لأكثر من فترتين، رغم مطالبات البعض في البرلمان لمد الولاية الواحدة إلى 6 سنوات.

وخلال فترته الأولى، جمع السيسي عشرات المليارات من الدولارات في صورة مساعدات ومنح، بما في ذلك قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار، بالإضافة إلى رفع قيود العملة لمعالجة أزمة نقص الدولار التي كانت تقوض البيزنس.

بيد أن إضعاف الجنيه المصري في أعقاب التعويم، بالإضافة إلى تخفيضات عميقة في دعوم الطاقة،  تسبب في  رفع معدل التضخم إلى أكثر من 30 %، وعمق من مستوى الصعوبات في الدولة الفقيرة.

وفي ذات الأثناء، يتهم منتقدون ومنظمات حقوقية السيسي بالدوس على الحريات المدنية والحقوقية.
قمع الإسلاميين خلف مئات القتلى وآلاف السجناء، بينما لم يخمد بعد التمرد المسلح بشبه جزيرة سيناء.

 

*العسكر يعلن موعد مسرحية انتخابات الرئاسة.. تعرف على موعد المسرحية

قال لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات التابع للانقلاب العسكري اليوم الاثنين إن مسرحية الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس 2018.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الانتخابات ستجرى في الخارج في أيام 16 و17 و18 مارس.
وتابع أنه في حال إجراء جولة إعادة ستعقد في الداخل من 24 إلى 26 نيسان وفي الخارج من 19 إلى 21 ابريل.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسة 2018 وفقا للقرار رقم 1 لسنة 2018، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسمائهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقا لاحكام القانون، وذلك بعد دعوتهم للانتخاب
وأضاف رئيس الهيئة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الاثنين أن بدء تلقي طلبات الترشح للمسرحية من 20 يناير حتى 29 من الشهر ذاته 2018 بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات بشارع القصر العيني، على أن يتم إعلان ونشر القائمة بصحيفتي الاهرام والاخبار يوم 31 يناير

وتابع “لاشين” أن الإعتراضات وفحص طلبات الترشح يوم  فبراير 2018، وإخطار المترشح المستبعد يوم 6 من الشهر ذاته ، وتلقي التظلمات على قرار الإستبعاد يومي 7و8 فبراير، والبت في التظلمات يوم 9 فبراير.

ويأتي إعلان موعد الانتخابات في غمرة التسريبات التي قالت إحداها إن ضغوطا مورست على الفريق أحمد شفيق للعدول عن الترشح.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير نشرته فجر الاثنين إن انسحاب أحمد شفيق من سباق مسرحية الرئاسة في مصر، حدث بسبب ضغوط وتهديدات مورست عليه من قبل السلطات الانقلابية المصرية.
ونسبت الصحيفة إلى أحد محامي أحمد شفيق، الذي رفض نشر اسمه، قوله إن السلطات المصرية هددت شفيق بفتح ملفات قضايا فساد سابقة مرفوعة ضده.

وقالت الصحيفة بأن تصريح محامي شفيق لها يؤكده بشكل عام تسريبٌ صوتيٌ حصلت عليه لأحد ضباط الاستخبارات المصرية، يوجه فيه أحد مقدمي البرامج التلفزيونية، حيث قالت الصحيفة إن هذا التسريب الذي حصلت عليه، يحذر فيه الضابط أشرف الخولي أحد مقدمي البرامج التلفزيونية المصرية من التعرض بسوء لأحمد شفيق في زمن المكالمة، لأنه -حسب الخولي- فإن الحكومة المصرية “تجري محادثات معه“.
وقال الخولي في ذلك التسريب: “إذا قرر (أحمد شفيق) أن يكون معنا، فسنعامله على أنه أحد القادة السابقين للجيش المصري، هل فهمت؟”. وأضاف الخولي في التسريب: “أما إذا قرر غير ذلك، فإننا سنلعن أسلاف أبيه“!
وأضافت الصحيفة بأن انسحاب شفيق من السباق الرئاسي يؤثر على صدقية ونزاهة الانتخابات المصرية بمجملها.

 

*حكومة الانقلاب تقترض 3 مليارات جنيه من البنوك اليوم

يطرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه، الأولى بقيمة 1.5 مليار جنيه، لأجل 3 سنوات، والثانية بقيمة 1.5 مليار جنيه، لأجل 7 سنوات.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية

 

*زيادات عشوائية بأسعار السلع قبل رفع الدعم عن الوقود

مع حديث حكومة الانقلاب عن نيتها لرفع سعر الوقود مجددًا، ورفع سعر تذكرة مترو الأنفاق، تصاعدت أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية بصورة عشوائية، في السوق المصرية، تحسبًا لارتفاع سعر المحروقات وتأثيره على تكلفة النقل والمواصلات؛ الأمر الذي أسفر عن زيادات جديدة في أسعار اللحوم والخضراوات، رغم الكساد والركود الذي يمر به السوق المصرية.

وأول ما تأثر بالحديث عن الزيادات الجديدة، سوق الذهب الذي شهد حالة من الركود؛ سبب استمرار ارتفاع أسعار الذهب، بعد أن بلغ سعر الجرام عيار 21 نحو 647 مقابل 629 جنيهًا للجرام الأسبوع الماضي، وعيار 18 نحو 552 جنيهًا مقابل 540 جنيهًا، وعيار 24 نحو 1732جنيها، وعيار 14 نحو 431 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب نحو 5200 جنيه.

وقال عاطف داود، صائغ، بمنطقة شبرا: إن هناك حالة من الركود أصابت محال الذهب خلال الفترات السابقة بعد ارتفاع أسعاره، مضيفًا أن الزيادة الأخيرة التى تراوحت ما بين 12 إلى 17 جنيهًا في سعر الجرام “زودت الطين بلة”، حسب وصفه، وقللت حجم المبيعات.

وأَضاف عاطف، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن هناك إقبالاً من المواطنين على بيع الذهب الخاص بهم للحصول على مكاسب عالية، بينما تراجعت حركة الشراء بسبب الزيادة وتأثير ذلك على رفع قيمة “المصنعية” أيضًا.

ارتفاع سعر الخضراوات

فيما ارتفعت أسعار الخضروات في سوق العبور، خلال التعاملات الصباحية اليوم، وارتفع سعر الطماطم مجددا وسجل 3.50 جنيهات للكيلوجرام، والبطاطس 3جنيه للكيلوجرام، والبصل 4 جنيهات للكيلوجرام، والكوسة 5 جنيهات للكيلوجرام، والجزر “دون عروش” 3 جنيه للكيلوجرام، والفاصوليا 3 جنيه للكيلوجرام، والملوخية 5 للكيلوجرام، والخيار 7جنيهات للكيلوجرام.

ارتفاع في الأسماك

كما ارتفعت أسعار الأسماك في سوق العبور، خلال التعاملات الصباحية، 3 جنيهات وحافظت أسماك الجمبري والسبيط والكاليماري على ارتفاعها، في بداية العام الجديد، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:

سمك بلطي: 28 جنيها للكيلوجرام.

سمك قشر بياض:26 جنيها للكيلوجرام.

سمك قراميط “شيلان”: من17 جنيها للكيلوجرام.

سمك مكرونة “مجمد”:30 جنيها للكيلوجرام.

سمك سبيط “كاليماري”: 90 جنيها للكيلوجرام.

سمك كابوريا: من 25 لـ95 جنيها للكيلوجرام.

سمك جمبري “جامبو”:400جنيها للكيلوجرام.

سمك بوري: 50 جنيها للكيلوجرام.

ماكريل” مجمد35 جنيها للكيلوجرام

صحف إسرائيلية تسخر من تناقض المواقف السعودية والمصرية إزاء القضية الفلسطينية.. الأحد 7 يناير.. الوكالة الألمانية: السيسي خائف من تحركات أردوغان

صحف إسرائيلية تسخر من تناقض المواقف السعودية والمصرية إزاء القضية الفلسطينية

صحف إسرائيلية تسخر من تناقض المواقف السعودية والمصرية إزاء القضية الفلسطينية

صحف إسرائيلية تسخر من تناقض المواقف السعودية والمصرية إزاء القضية الفلسطينية.. الأحد 7 يناير.. الوكالة الألمانية: السيسي خائف من تحركات أردوغان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إصابة معتقل بشلل وورم على المخ بسبب اعتقاله في سجون الانقلاب

اعتقل في فبراير 2015 أثناء عودته من العمل إلى منزله بمدينة السادات محافظة المنوفية وتم إخفاؤه قسريًا دون سند من القانون لفترة كبيرة تعرض خلالها لعمليات من التعذيب الممنهج البشع للاعتراف بالتورط في جرائم لا صلة له بها.

كسرت أصابع يد رفعت ابراهيم السيد شردي العشرة، ووضعوا فيها القيود الحديدية، ومرروا الكهرباء من خلالها، ولم يكتفوا بذلك فقاموا بإشعال النار فيها، ليظهر بعد ذلك جثة هامدة ويُحكم عليه قضاة العسكر بالسجن ١٥ عامًا في ظروف لم تتوافر فيها أدنى معايير التقاضى العادل

أصيب “شردي” نتيجة التعذيب والإهمال الطبي بشلل نصفي وورم في المخ داخل محبسه؛ حيث بدأ بتجمع دموي تحول إلى ورم بالمخ، وتم إجراء عملية استئصال جزئي للورم بمستشفى جامعة المنصورة.

مؤخرًا تم إبعاده إلى سجن جمصة، ونتيجة لعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة أصيب بجلطة على المخ؛ ما دفع زوجته للتقدم بعدة بلاغات تتهم فيها من تسببوا في إصابته بهذه الأمراض وهو الذي اعتقل وهو معافى بصحة جيدة.

وأكدت أسرة المعتقل المريض ملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم عبر المنافذ القانونية والإعلامية وجميع الأبواب والمنافذ المتاحة، وطالبت كل من يستطيع مساعدتهم بسرعة التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف ما يحدث من انتهاكات بحقه ومحاكمة كل من تورط في جرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم

 

* مآسي حقوق الإنسان في مصر خلال 2017

أبرز تلك الانتهاكات في عام 2017:

شهد العام 2017 صدور 170 حكمًا بالإعدام

تعرض 208 أشخاص للقتل خارج إطار القانون، عدا سيناء

اعتقلت سلطات الانقلاب 2998 شخصًا بينهم 80 قاصرًا و50 امرأة

صدرت أحكام مدنية وعسكرية في قضايا ذات خلفية سياسية بحق 7010 أشخاص منهم 36 قاصرًا

من بين تلك الأحكام السجن المؤبد بحق 1634 شخصًا والحكم بإعدام 170 شخصًا.

 

 * تخريب العلاقات المصرية السودانية لصالح الإمارات!

سيطرة الإمارات على القرار المصري منذ التخطيط لانقلاب 3 يوليو يدمر الدولة المصرية ويؤثر على تماسكها، بل ويريق دماء أبنائها..وفق رؤى استراتيجية تتدارسها مراكز بحثية.

ولعل أخطر الورطات التي وضعت فيها الإمارات مصر ما يجري حاليا بين مصر من جانب وليبيا والسودان من جانب آخر.

وجاءت مؤامرات الامارات التي حاكتها للايقاع بالبلدين المجاورين لمصر، عبر السلاح وتأليب الفرقاء لزعزعة امن واستقرار البلاد ما ينتهي بتوريط مصر في الازمات السياسية الخارجية، مع وعود بثروات ونفط حرام من ليبيا او سيادة مزعومة بافريقيا، تصب في النهاية لصالح الامارات.

وبحسب باحقون بمركز الامارات للدراسات الاستراتيجية، صاغ بعض القيادات الصهيونية خطط انهاك السودان بالمشاكل عبر مصر وكذا استخدام العسكري خليفة حفتر لنفس المهمة بليبيا.

ولعل ما يدفع ثمن مغامرات السيسي وبن زايد في المنطقة العربية، هم الشعب المصري أولا…والذي يعد ابرز المتضررين وأولهم. ومع استدعاء الخرطوم سفيرها في القاهرة عبد المحمود عبد الحليم، بغرض التشاور وإلغاء زيارة لوزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، للقاهرة.. تدخل الأزمة منعطفا خطيرا بين البلدين الشقيقيين.

ردود السودان على التحركات المصرية الخشنة، جاءت بشكل دبلوماسي، بعد سلسلة من الخلافات والمؤامرات التي تورطت بها النظام الانقلابي.
ومنها: دعم المتمردين بالغرب والشرق السوداني، حيث توصلت الخرطوم إلى تقارير استخباراتية تتحدث عن دعم مصري للحركات المسلحة التي تقاتل الخرطوم لفتح جبهة عسكرية في شرق السودان.

وكان الرئيس عمر البشير، اتهم العام الماضي المخابرات المصرية بدعم متمردين في إقليم دارفور، قبل أن يكشف عن ضبط الجيش السوداني أسلحة مصرية، خلال معارك مع المتمردين في الإقليم.

كما أصدر مرسوماً جمهورياً يقضي بإعلان حالة الطوارئ بولاية كسلا على الحدود مع إرتيريا، في إطار حملة حكومية لجمع السلاح وحصره بيد الدولة.

ضربة للأمن القومي

وتصاعد التأزيم المصري، بصورة غبية مؤخرا، حيث كشفت صحيفة إثيوبية، عن رفض أديس أبابا مقترحاً طرحته عليها الحكومة المصرية، يقضي بإقصاء السودان من مفاوضات سد النهضة، وإطلاق مفاوضات مباشرة بين القاهرة وأديس أبابا للوصول إلى اتفاق حول السد. كذلك برزت خلافات بين القاهرة والخرطوم بشأن اتفاقية 1959 الخاصة بتقسيم مياه النيل. وتحدد الاتفاقية نصيب مصر من المياه ـ 55 مليار متر مكعب مقابل 18 ملياراً للسودان.

ومؤخرا، أحدثت زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للسودان، نهاية ديسمبر الماضي، هزة كبيرة في العلاقة بين الخرطوم والقاهرة، إذ قابلها الإعلام المصري بكثير من الريبة والشك، خصوصاً الاتفاقية المتعلقة بجزيرة سواكن على ساحل البحر الأحمر.

واعتبر إعلاميون مصريون، محسوبون على النظام المصري، اتفاقية سواكن ضربة للأمن القومي المصري.

كما تعتبر قضية حلايب من أبرز خلافات القاهرة والخرطوم. وتعمقت الخلافات بعد إعلان القاهرة عن نيتها إقامة ميناء جديد في المنطقة، إضافة إلى سد.

كذلك تتهم الخرطوم السطات المصرية باعتقال مئات السودانيين خلال تنقيبهم عن الذهب في المنطقة.

كما اشتكت السودان من تجاوز اتفاق تسليم تيران وصنافير للسعودية للحدود البحرية السودانية، فيما التزمت البلدان بالصمت ولم ترد على شكوى السودان.

كما يمثل نقل أسلحة مصرية ثقيلة وطائرات عسكرية إلى إريتريا، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للسودان، بدعم اماراتي ضد نظام البشير، وهي التي تنتوي تدشين أول قاعدة عسكرية لها بإريتريا بعدما كانت مكتفية باستئجار قاعدة لحماية السفن، ارتباطًا بزيارة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى أبوظبي منذ أيام.

وبذلك تسيرمصر بتاريخها وواقعها الاستراتيجي ومركزيتها في المنطقة نحو اهداف “عيال زايد” التامرية لصياغة دور لهم على حساب مصر في افريقيا والمنطقة العربية.

كما أن من ضمن استراتيجيات الامارات تقويض حكومات تؤمن بالاستلالية وتتعاطى إيجابيًا مع الخركات الاسلامية، وهو ما تتهم به ابو ظبي نظام البشير

 

* الوكالة الألمانية: السيسي خائف من تحركات أردوغان

علقت وكالة الأنباء الألمانية “د. ب. أ” على المباحثات التي أجراها وزيرا الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري وعادل الجبير وزير الخارجية السعودي، بقولها إنه جاء ليكشف مخاوف عصابة السيسي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى أن الجولة التي قام بها أردوغان في إفريقيا أربكت انقلاب السيسي؛ ما دفعته إلى اللجوء للسعودية.

وقالت الوكالة إن العنوان العام للمباحثات بين الانقلاب والسعودية جاء لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة العربية، وفي منطقة القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر؛ باعتباره امتدادًا للأمن القومي العربي، إلا أن باطنه كان كيفية الرد على تحركات أردوغان في إفريقيا.

وذكرت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب في بيانها أن الاجتماع جاء على هامش المشاركة في اجتماعات اللجنة العربية السداسية المعنية بالقدس في عمان.

وتابعت الوكالة الألمانية أن تكهنات نظام الانقلاب ثارت في الآونة الأخيرة حول مغزى زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسودان، ضمن جولة إفريقية، وتفقده جزيرة سواكن بالبحر الأحمر واتفاقه مع نظيره السوداني عمر البشير على تطويرها؛ حيث قال أردوغان خلال الزيارة: إن السودان وافق على وضع جزيرة سواكن تحت الإدارة التركية، لفترة لم يتم تحديدها، بغرض إعادة بنائها.

وتقع جزيرة سواكن على الساحل الغربي للبحر الأحمر وهي واحدة من أقدم الموانئ في إفريقيا، واستخدمها الحجاج الأفارقة قديمًا لأجل الحج إلى مكة، كما استفاد العثمانيون بدورهم من موقعها الاستراتيجي.

وقالت الوكالة: إن علاقة “نظام السيسي” بتركيا متوترة منذ انقلاب 2013 حيث لم تعترف تركيا به، كما أنها على خلاف مع السعودية نتيجة رفضها حصار قطر.

ولفتت الوكالة إلى أن تلك التحركات جاءت بالتزامن مع ظهور بوادر خلاف بين الانقلاب والخرطوم، قامت على إثرها السودان باستدعاء سفيرها من القاهرة للتشاور، فيما اكتفى كيان الانقلاب بالقول بأنه يعكف على تقييم الوضع لاتخاذ الإجراء المناسب.

وقام الرئيس التركي، برفقة عدد من الوزراء إضافة إلى وفد يضم مائتي رجل أعمال نهاية الشهر الماضي، بجولة إفريقية شملت السودان وتشاد وتونس، وتعد تلك أول زيارة يقوم بها رئيس تركي للسودان منذ استقلاله 1956.

 

الوكالة الألمانية: السيسي خائف من تحركات أردوغان

الوكالة الألمانية: السيسي خائف من تحركات أردوغان

 * أحمد شفيق يعلن عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة 2018

أعلن الفريق أحمد شفيق، مؤسس حزب الحركة الوطنية والمرشح السابق فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2018، تراجعه عن قراره السابق بالترشح لانتخابات الرئاسة المنتظر إجراؤها خلال الشهور المقبلة.

 

 * صحف إسرائيلية تسخر من تناقض المواقف السعودية والمصرية إزاء القضية الفلسطينية

احتفت وسائل إعلام ونخب إسرائيلية بالكشف عن تأييد نظام الانقلابي في مصر عبد الفتاح السيسي لقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الشهر الماضي، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وحرصت جميع وسائل الصحف والمواقع العبرية، اليوم الأحد، على نشر ترجمة التقرير الذي نشرته، أمس، صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، حول الأمر، بالإضافة إلى إقدام قيادات أمنية مصرية على الطلب من إعلاميين في القاهرة محاولة إقناع الجمهور المصري بأنه يتوجب على الفلسطينيين أن يقبلوا برام الله عاصمة للقدس.

وسخرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” من تناقض مواقف نظامي الحكم في كل من مصر والسعودية المعلنة والسرية من القضية الفلسطينية.
وأشار مراسل الشؤون العربية، ليعاد أوسمو، في تقرير نشره موقع صحيفة يديعوت أحرنوت”، اليوم الأحد، إلى أنه في الوقت الذي يدعي المسؤولون في مصر والسعودية دعمهم للموقف الفلسطيني المتشبث بالقدس عاصمة لفلسطين، فإنهم يعبرن عن مواقف مغايرة في الغرف المغلقة.

وأعاد أوسمو للأذهان حقيقة أنّه سبق أن طالبت السعودية رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بقبول اقتراح يقضي بإعلان بلدة “أبو ديس” عاصمة فلسطينية.

واعتبر مراسل الشؤون العربية أنّ ما كشفته صحيفة “نيويورك تايمز” بشأن مطالبة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عباس بقبول “أبو ديس” عاصمة لفلسطين، بالإضافة إلى إصدار الأجهزة الأمنية التابعة لنظام السيسي تعليمات لقنوات تلفزة محلية لمحاولة إقناع الجمهور المصري بأنه يتوجب الضغط على الفلسطينيين لقبول رام الله عاصمة لدولتهم؛ يدلل على أن هذه هي المواقف الحقيقية” التي تتبناها الدولتان من قضية القدس.

واقتبس أوسمو في تقريره ما ورد على لسان ضباط المخابرات العامة المصرية، أشرف الخولي، وهو يصدر تعليمات لعدد من مقدمي البرامج الحوارية في التلفزة المصرية بأن يدافعوا عن قرار ترامب، ليدلل على أن نظام السيسي لا يؤيد فقط القرار بل أنه سعى إلى تسويقه.

وكان لافتاً أيضاً أنّ وسائل الإعلام الإسرائيلية قد اهتمت بشكل خاص بالمسوغات التي قدمها جهاز المخابرات العامة المصرية لتسويغ قبول موقف ترامب والترويج له.

وفي هذا السياق، توقف معلق الشؤون العربية في “يسرائيل هيوم”، دانييل سيريوتي، في تقرير نشرته الصحيفة، اليوم، عند ادعاء ضابط المخابرات العامة المصرية الخولي من أن تمرير قرار ترامب يلتقي مع مصالح الأمن القومي لمصر وترويجه بأن رام الله لا تختلف عن القدس.

وتوقع سيريوتي أن يتسبب الكشف في “نيويورك تايمز” في إحراج نظام الحكم المصري، خصوصاً في ظل الرفض الواسع في العالمين العربي والإسلامي والعالم بأسره لقرار ترامب.

بدورها، اعتبرت صحيفة “معاريف” أن ما كشفته الصحيفة الأميركية يدلل على عدم مصداقية الإعلام المصري الذ يعبر عن الحكومة الانقلابية.

وأعادت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم، للأذهان حقيقة أنّه في الوقت الذي تقدم “نيويورك تايمز” أدلة على دعم مصر لقرار ترامب إلا أن وسائل الإعلام المصرية أشارت في حينه إلى أن السيسي احتج في اتصال مع ترامب على قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأكدت الصحيفة أن ما ينطبق على السيسي ينطبق على القيادة السعودية، مشيرة إلى ما نقلته “نيويورك تايمز” عن مسؤولين فلسطينيين وأوروبيين، في وقت سابق، من أن السعودية حاولت إقناع عباس بقبول دولة دون أن تكون القدس عاصمة لها.

وبدت النخب الإسرائيلية اليمينية الأكثر احتفاء بما كشفت عنه “نيويورك تايمز”، إذ سخر معلق الشؤون السياسية في صحيفة “ميكور ريشون” اليمينية، أرئيل كهانا، في تغريدة كتبها على حسابه على “تويتر” من النخب الإسرائيلية التي رفضت أو تحفظت على قرار ترامب، واصفاً ما كشفته “نيويورك تايمز” بـ القصة الممتازة“. 

 

* أسماء مخبري “أمن الدولة” ورواتبهم وضحاياهم

يعد “المخبرون” أحد أهم الأذرع التي يعتمد عليها نظام الانقلاب، وبالتحديد جهاز أمن الدولة التابع لداخلية الانقلاب، في اعتقال المعارضين، حيث كان لهم دور بارز في اعتقال عشرات الآلاف بمختلف المحافظات خلال السنوات الماضية.

وفي هذا السياق، كشفت وثيقة مسربة من جهاز أمن الدولة عن أسماء عدد من مخبري أمن الدولة بمحافظة بني سويف، وأسماء عدد من المخبرين بمركز الواسطى، والرواتب التي يحصلون عليها مقابل جرائمهم، فضلا عن أسماء عدد من المواطنين الذين قاموا بالإبلاغ عنهم.

والمخبرون هم:

شعيب مرسي شعيب (5 آلاف جنيه)

أحمد شعيب مرسي (3 آلاف جنيه)

تامر شعيب مرسي (3 آلاف جنيه)

محمود السيد عطا (1500 جنيه)

عمر فاروق علي (5 آلاف جنيه)

أحمد حسين راضي (2500 جنيه)

والمواطنون الذين تم الإبلاغ عنهم هم: “بيومي أحمد قرني، عماد محمد نجيب، ومحمد عبد الجيد ذكي، وأحمد عبد الجيد ذكي، ورامي سيد مرسي، ومحمد علي عبد الحفيظ، ومحمود أحمد عبد الوهاب، وتهامي محمد أمين، وخالد سيد رياض، وعامر محمد سيد، ومحمد أمين الخولي، وعماد حمدي مدبولي، وسيد أحمد حلمي، وفكري أبوضيف، وأحمد جمال إسماعيل”.

 

 * غدًا.. فصل جديد في مأساة طفل سيناوي بسجون العسكر

تعرض للإخفاء القسري لما يزيد عن 400 يوم منذ أن تم اعتقاله يوم 8 يناير 2015 وهو طفل مقيد بالمرحلة الاعدادية للتعليم الأزهري دون سند من القانون من على سريره بمنزله في العريش، ضمن جرائم عصابة العسكر بحق مصر وأبنائهم، لا سيما أهالي سيناء.

يعد أنس حسام الدين فايق بدوي من أصغر المعتقلين في سجون العسكر؛ فهو في الشهادة الإعدادية، وظهر في سجن العازولي بالإسماعيلية، بعد أن تم الزجّ باسمه بالقضية الهزلية رقم “٥٠٢” حصر أمن دولة عليا؛ ليتم ترحيله إلى قسم شرطة أول الإسماعيلية واحتجازه هناك في مخالفة صريحة؛ لما نص عليه قانون الطفل المصري من أنه لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، ويراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال، بحسب السن والجنس ونوع الجريمة.

وتعقد غدًا الإثنين جلسة للطفل الذي حصل من قبل على 3 قرارات بإخلاء السبيل، وفي كل مرة تطعن نيابة الانقلاب على حكم الإخلاء ويستمر حبسه؛ بما يعكس استمرار انتهاك عصابة العسكر لحقوق الأطفال، فضلاً عن حقوق الإنسان ويبقى مستقبله مجهولاً في ظل استمرار التجديد لحبسه والانتهاكات المستمرة من قبل سلطات الانقلاب بحقه.

يشار إلى أن الطفل يقبع في سجون العسكر منذ ما يقرب من 3 سنوات، ومن المقرر أن تجرى امتحانات الشهادة الاعدادية له بتاريخ 11 يناير الجاري، مع استمرار تجاهل الجهات المعنية للمناشدات والمطالبات الحقوقية بضرورة الإفراج عن الطفل ورفع الظلم الواقع عليه وضمان أمنه وسلامته.

 

*أسباب إضراب المعتقلين بليمان طره

دخل المعتقلون بسجن ليمان طره في إضراب عن الطعام رفضًا للانتهاكات التي تعرض لها أحمد بخيت المعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بمذبحة “فض اعتصام رابعة العدوية”.

وأكد المعتقلون داخل العنبر الذي يقبع فيه “بخيت” الاستمرار في الإضراب عن الطعام لحين الاستجابة لمطالبهم بمعالجته، وتحرير محضر ضد رئيس المباحث الذي اعتدى عليه بالضرب، فضلاً عن قيامهم بإرسال تلغرافات للنائب العام ومصلحة السجون بهذا الشأن.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية- بينها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات والمركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات- استغاثة تفيد بتعرض المعتقل أحمد بخيت، 30 سنة، للضرب المبرح حتى فقد وعيه تمامًا، عقب مشادة كلامية بينه والطبيب المعالج له بالسجن الذي تطاول عليه بالسب والإهانة وتهديده بإدخاله عنبر التأديب، فضلاً عن قيام المخبرين بسحله مقيدًا من الخلف إلى مكتب رئيس المباحث الجديد، الذي أعطى أوامره بتكميم فمه ومحاولة خنقه وضربه بالعصيّ والشوم حتى فقد وعيه.

وأكدت المنظمات الحقوقية أنه تم إيداعه غرفة الدواعي لمدة ليلة واحدة، وعندما عاد إلى العنبر كان شبه فاقد الوعي، وعلى جسده آثار للضرب وجروح خلف أذنيه؛ ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، ومن ثَم قامت إدارة السجن بإيداعه زنزانة معزولة دون أي رعاية طبية؛ ما يهدد حياته ويعرضها للخطر.

وأشارت المنظمات الى أن تلك لم تكن الواقعة الأولى التي يعتدي فيها ضابط المباحث الجديد على السجناء فقد اعتدى من قبل على “محمود سليمان” المعتقل بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”كتائب حلوان” لرفضه أن يكون مرشدًا له على زملائه، كما اعتدى على “أشرف حمدان” أحد معتقلي رابطة أولتراس وايت نايتس.

 

 * مطالبات حقوقية بالكشف عن مصير 19 مواطنا بسجون الانقلاب

لا تزال عصابة العسكر ترفض الإفصاح عن مصير العديد من أبناء مصر الأحرار الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفى لمدد متفاوتة وإخفاء مكان احتجازهم بما يعكس إصرارها على المضى فى إهدار حقوق الإنسان وعدم الاكتراث بالتقارير الحقوقية التى تحذر من الجريمة وتطالب بوقفها.

ووثقت اليوم عدة منظمات حقوقية استمرار الجريمة لعدد من الأحرار بعدة محافظات، فرغم البلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لم يتم الكشف عن أماكن احتجازهم بما يمثل جريمة ضد الإنسانية.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم الأحد عبر صفحتها الرسمية علبى فيس بوك أن سلطات الانقلاب بمحافظة قنا ترفض، لليوم الثامن على التوالى، الكشف عن مكان احتجاز “وليد أبو الري” مساعد صيدلي، منذ اعتقاله يوم السبت 30 ديسمبر 2017، من منزله بمحافظة قنا، واقتياده لجهة غير معلومة، ولا يعلم ذووه مقر احتجازه حتى الآن.

كما ترفض عصابة العسكر فى الإسماعيلية الكشف عن مكان احتجاز مواطنين هما: “أحمد محمد محمد محمد الخولي” تم اعتقاله يوم السبت 16 ديسمبر 2017، واقتياده لجهة غير معلومة، والثانى “يوسف سلامة إبراهيم” المقيم بمدينة أبوصوير بالإسماعيلية، والذي تم اعتقاله يوم الجمعة 8 ديسمبر 2017، واقتياده لجهة غير معلومة.

وقالت المنظمة إن الثانى سبق اعتقاله من قبل على ذمة القضية 3165 لسنة 2016 إداري قسم شرطة أبو صوير وأُخلي سبيله بتاريخ 13 مارس 2016.

فيما ذكرت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان اليوم أن عصابة العسكر فى الإسماعيلية أيضا تخفى أحمد إبراهيم سعادة، 30 عامًا، سائق، لليوم 79 على التوالى منذ أن تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، أثناء ذهابه لجلب أطفاله من المدرسة، بتاريخ 19 أكتوبر 2017، ولم يعلم ذووه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

وأكدت أن أسرته المقيمة بقرية عين غصين-محافظة الإسماعيلية تقدمت ببلاغات للجهات المعنية التابعة لسلطات الانقلاب ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم عرضه على النيابة، أو أي جهة تحقيق، حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليه.

أيضا وثقت المنظمة ذاتها اليوم إخفاء عصابة العسكر بسيناء للمواطن حسن حسين حسن العزاوي، لليوم الـ38 على التوالي منذ اعتقاله دون سند من القانون، بتاريخ 01 ديسمبر 2017، من قرية الروضة التابعة لمركز بئر العبد في الجمعة التالية لمجزرة مسجد الروضة والتي راح ضحيتها 300 من أهالي سيناء، حيث كان ذاهبًا لأداء صلاة الجمعة ضمن كثير من أبناء المحاقظة، والمعروفة بـ “جمعة الإعلام وشيخ الأزهر” وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذويه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

يذكر أنه من أبناء قرية 6 أكتوبر -مركز بئر العبد- محافظة شمال سيناء، متزوج ولديه 7 من الأبناء.

وفى أسوان تتواصل الجريمة ذاتها لليوم 32 بحق هانى عبدالصمد، بعد ان قررت محكمة ادفو إخلاء سبيله من يوم ٥ ديسمبر 2017وإلى اليوم ما زال مختفى قسريا لدى جهاز الأمن الوطنى بأسوان.

وأفاد مصدر قانونى بأن المعتقل (هانى) له أكثر من سنتين بداخل سجون العسكر ما بين سجن قنا ومعسكر فرق الأمن بالشلال وسجن العازولى الحربى بالإسماعيلية، ومنذ صدور قرار إخلاء سبيله لم يتم التوصل لمكان احتجازه.

وفى البحيرة ما زالت الجريمة ذاتها تتواصل بحق الشيخ “عبدالمالك قاسملليوم 270 ليتواصل حرمان أبنائه الذين لم تتجاوز أعمارهم سن العاشرة، وزوجته التي لا تتحرك دون إذنه ولا مشورته، منذ اختطافه من قِبل مليشيات الانقلاب بمركز شرطة أبو المطامير في شهر إبريل 2017.

وفى بنى سويف أيضا ولليوم 47 ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير مواطن ونجليه منذ اختطافهم بتاريخ 20 نوفمبر 2017 واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم “نادي عبده حسين فرج” 55 سنة، تم اعتقاله أثناء ذهابه إلى مقر عمله بتاريخ 20 نوفمبر 2017، ونجليه الأول “عمرو نادي” طالب بجامعة بني سويف، تم اعتقاله بتاريخ 20 نوفمبر الماضي، أثناء ذهابه لتدريب خاصة بكلية التربية بجامعة بني سويف، والثانى “عاصم نادي” طالب بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، تم اعتقاله يوم الثلاثاء 2 يناير الجاري، أثناء مغادرة لجنة الامتحان.

وفى المنوفية وثقت اليوم هيومن رايتس إيجيبت استمرار إخفاء 7 مواطنين قسريا منذ اعتقالهم من منازلهم ومقار عملهم عشوائيًا دون سند قانوني، وهم:

1- محمد عبدالواحد تعلب، طالب بالمعهد الفني الصحي، تم اعتقاله بتاريخ 1 ديسمبر 2017 من منزله بقرية كمشيش بمدينة تلا، ولا يعلم ذويه مقر احتجازه.
2-
محمد أبو رواش، تم اعتقاله بتاريخ 19 نوفمبر 2017 من مقر عمله ولم يمر علي زواجه سوي 10 أيام فقط.
3-
أنس صبحي سعد إسماعيل رجب، 26 سنة، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الزراعة بجامعة الأزهر، تم اعتقاله بتاريخ 3 ديسمبر 2017 من كمين أمني على الطريق الصحراوي.
4-
محمد أحمد حماد، 35 سنة، طبيب عظام بمستشفى بنها التعليمي، ويقيم بقرية شبرا بخوم بمدينة قويسنا، تم اعتقاله صباح يوم الإثنين 1 يناير 2018، من مقر عمله.
5-
عبد الله محمد بطيشة، تم اعتقاله أثناء عودته من عمله بالتجمع الخامس يوم الجمعة الماضي 29 ديسمبر 2017.
6-
عبد الرحمن بطيشة، 30 سنة، تم اعتقاله مساء يوم السبت الماضي 30 ديسمبر 2017، أثناء عودته من العمل والتوجه لزيارة زوجته وأبنائه، بمدينة إيتاي البارود بالبحيرة.
7-
محمد عبد المنصف كامل الحاج على، 23 سنة، يقيم بقرية أشمون، تم اعتقاله منذ 28 ديسمبر 2017.

كما دانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري بحق 2 من أهالي الغربية ،تم اعتقالهم من فترات متفاوتة وهما:

1- إبراهيم أبوالعزم داوود -55 عاما- من قرية العتوة، مدير مدرسة، متزوج ولديه 4 من الأبناء، تم إخفاؤه قسريًا منذ اعتقاله يوم الـ18 من نوفمبر 2017 من مدينة القطور، ويعاني من عدة أمراض منها السكر وجلطة بقدمه اليسرى.

2- أيمن حافظ جبر-41عاما- طبيب بيطري، متزوج ولديه 3 أبناء، من مركز القطور، تم اعتقاله قسريًا يوم 3 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

 

* بالأسماء.. ظهور 13 من المختفين في سجون العسكر

ضمن مظاهر الظلم والقهر التي تمارسها عصابة العسكر بحق مصر وأبنائها الرافضين للفقر والظلم، ظهر مساء أمس 13 من المختفين قسريًا منذ فترات متفاوتة في سجون العسكر، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس دون علم أيٍّ من أفراد أسرهم.

كان أهالي المختفين قسريًا قد حرروا العديد من البلاغات للكشف عن أماكن احتجازهم دون أي رد من الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وكشف المحامي والحقوقي مصطفى الدميري، عبر صفحته على “فيس بوك”، عن أسماء المعتقلين الذين ظهروا بالنيابة، وهم:

1- محمود عبد الله حسين عبد الشافي

2- أيمن عطية إبراهيم مهدي

3- حسين علي محمد السيد

4- مصطفى عبد المنعم حسن حسين

5- علاء الدين محمد علي

6- أحمد مجدي عبد الحميد

7- إبراهيم حامد علي أبو المجد

8- محمد علي محمد عبد ربه

9- صلاح فهمي علي سالم

10- عبد المجيد محمد أحمد سليمان

11- عبد اللطيف رفعت محمد عبد الهادي

12- محمد محمود سيد أبو زيد

13- نصر ماهر عمر شنن

 

 * رويترز: السيسي سيجوع المصريين لجذب الشركات الأجنبية

شرت وكالة رويترز اليوم الأحد تقريرا عن الأوضاع الاستثمارية في مصر، مشيرين إلى أن نظام الانقلاب بقيادة السيسي ليس أمامه طريق سوى الضغط على المصريين لتهيئة المناخ للشركات الأجنبية لدخول السوق المصرية، مشيرة إلى أن حدوث تحسن في الوضع الاستثماري لمصر تحت الحكم العسكري مرهون بتنفيذ مطالب صندوق النقد الدولي.

ونقلت الوكالة البريطانية عن مسئولي عدة شركات قولهم إن مبعث قلقهم هو أن تنحرف حكومة الانقلاب عن مسار الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد، مثل مزيد من الخفض في دعم الطاقة، لاستمالة الناخبين قبيل مسرحية الانتخابات الرئاسية هذا العام، مشيرين إلى أن مثل هذه الخطوات سيكون لها أثر سيئ على الاقتصاد، ولهذا فإن فرض المزيد من الضغوط يعد الأمر الأفضل بالنسبة لهم.

وتابعت الوكالة أنه منذ نوفمبر 2016 خفضت مصر قيمة عملتها الجنيه وألغت الحد الأقصى للتحويلات بالنقد الأجنبي والقيود المفروضة على العملة الصعبة للمستوردين وخفضت الدعم على الوقود المحلي وزادت ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الوكالة إن نظام الانقلاب يعول على زيادة استثمارات الشركات الأجنبية واستحواذات شركات الاستثمار المباشر لضمان استقرار الاقتصاد في الأجل الطويل وهو أمر صعب، على الرغم من كونه لا يتأثر بتقلبات السوق في المدى القصير.

وفي وقت سابق أشارت الوكالة إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي، قائلة أن ذلك يعد خير دليل على أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي أمر وقتي طالما لم يتم سداد أقساط الديون من قبل حكومة الانقلاب في مواعيدها المحددة.

ونقلت الوكالة البريطانية عن نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي في سي.آي كابيتال قوله إن حكومة الانقلاب لم تستخدم الاحتياطي لسداد الديون في أي مرحلة ولذا نجده دائما في ارتفاع، مضيفا أن نظام السيسي كلما اقترب من توقيت سداد سندات أو ديون مدد أجل معظمها مرة أخرى. وأعلن البنك المركزي اليوم أن الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 37.020 مليار دولار في نهاية ديسمبر بعد الحصول على دفعة ثالثة بملياري دولار من قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار.

 

 * خسائر بالملايين وثورة غضب بعد قرار العسكر “مد” منع رحلات العمرة

علقت الكاتبة غادة شريف على قرار حكومة الانقلاب ممثلة فى وزارة السياحة بمد فترة منع رحلات العمرة لأجل غير، بينما تتكبد عشرات الشركات والعمالة ملايين من الجنيهات بسبب الخسائر.

ونشرت “شريف” منشورًا مطولا عبر “فيس بوك، قالت فيه: فجأة ودون أى أسباب معلنة يصدر قرار بمد منع رحلات العمرة!.. المضحك أنه بسؤال وزير السياحة عن السبب فكانت إجابته إنه ليس لديه أدنى فكرة عن الموضوع!!.. والله يا حمادة وحياة اللقمة اللى كل شوية بتقف فى زورك من هذه القرارات الأرعة.. إننى يا ما قلت إن وزير السياحة بوزارته بعربياته ليس لهم أى لزمة، والأولى إننا نلغى هذه الوزارة ونشيل فلوسها للزمن!

وتابعت: فى الحقيقة أنه أصلا لا أحد يعلم لماذا صدر قرار منع العمرة فى المرة الأولى حتى نعلم لماذا صدر القرار الثانى بمد المنع بعد انتهاء مدة المنع الأولى! هل حد مثلا سافر هناك وخبط ع الباب ومحدش فتح فافتكرتوهم مش موجودين؟!

وأضافت: ثم إن العلاقات السياسية بين البلدين كما يبدو أنها ظريفة ولطيفة، فلماذا إذن وقف حال شركات السياحة المصرية بعد أن أصبحت رحلات العمرة هى القشة الوحيدة التى يتشبثون بها لفتح ما تبقى من بيوتهم التى لم تُغلق بعد؟.. مشيرة إلى أن تسبب هذا القرار فى تخلى الشركات عن 30-50% من العَمالة لديهم لتوفير النفقات.

وتسبب قرار وقف رحلات العمرة من قبل وزارة السياحة بحكومة الانقلاب لعدة أشهر أخرى في خسائر كبيرة لشركات السياحة الدينية، واضطرت بعض الشركات لتسريح عدد من العاملين بها، وآخرون مهددون بالفصل؛ بسبب قلة السيولة المالية لصرف مرتباتهم، حسب قول أصحاب الشركات، مشيرين إلى أن الأسعار ارتفعت للضعف بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية؛ مما أدى لزيادة الأعباء عليهم، لذلك تقدم برلمانيون باستجوابات لوزير السياحة يحيى راشد لمعرفة أسباب مد وقف رحلات العمرة.

وفي مطلع الأسبوع الجاري عقدت الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة اجتماعًا ثانيًا، وأصدرت بيانًا من 800 كلمة، يضم 10 نقاط رئيسية، حمَّلت خلاله وزارة السياحة بحكومة العسكر يحيى راشد مسئولية حالة عدم الرضا والإحباط بسبب ما وصل إليه القطاع من تردٍّ خلال العامين الماضيين.

 

 * مناورات عسكرية مقابل عودة الطيران الروسي.. هكذا يدير السيسي العلاقات!

في اختزال انقلابي لقدرات مصر الاستراتيجية ومكانتها وإمكاناتها، دعت مصر روسيا لإجراء مناورات عسكرية بأراضيها، خلال الأيام المقبلة.

جاءت الدعوة عقب قرار الرئيس الروسي بوتين بإعادة الرحلات الحوية الروسية إلى مطارين مصريين فقط، بعد توقف دام لأكثر من عامين.

وأعلن الجيش الروسي، أمس السبت، أن قواته المظلية ستجرى عام 2018، مناورات مع نظيرتها المصرية.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها العقيد أليكسي سغيبنيف، رئيس إدراة التنظيم والتخطيط لعمليات حفظ السلام في قوات المظلات الروسية، عبر محطة الإذاعة الروسية “صدى موسكو”.

وقال سجيبنيف: “تمت دعوتنا لإجراء مناورات على أراضي مصر العام الجاري، مشيرًا إلى أنه تم تحديد المدة الزمنية والتاريخ لهذه المناورات وأن الاستعدادات بدأت بالفعل منذ ديسمبر الماضي”، بحسب صحيفة “كوميرسانتالروسية.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الروسية والمصرية تجريان في الآونة الأخيرة تدريبات مشتركة بشكل منتظم تحت عنوان “حماة الصداقة”، وأجريت هذه المناورات في عام 2016 بمصر والعام الماضي بروسيا.

ويأتي الإعلان عن تلك المناورات، بعد أيام من توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، مرسومًا لاستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو والقاهرة بعد انقطاع دام عامين.

كانت الرحلات الروسية للقاهرة توقفت إثر تحطم طائرة روسية في 31 أكتوبر 2015، بعد وقت قصير من إقلاعها فوق شبه جزيرة سيناء ومقتل كل من كان على متنها وعددهم 224 من الركاب وأفراد الطاقم.

وسبق أن منحت مصر روسيا فتح جميع المطارات المصرية أمام الطيران الحربي الروسي، في أي وقت لتنفيذ لعات جوية او تتبع اهداف عسكرية، مع معاملة مصر بالمثل، وهو الأمر الذي وصفه خبراء بأنه ذر للرماد في العيون، إذ إن الطيران الحربي المصري ليس في استطاعته الوصول للقواعد العسكرية في روسيا، كما أنه ليس لمصر أية مصالح في محيط روسيا. أما روسيا فلها أهداف عسكرية في ليبيا وسوريا، كما منحت مصر روسيا قواعد عسكرية في غرب مصر.

من جهة أخرى، تسعى مصر للعب على وتر الخلافات الروسية الأمريكية في الشرق الأوسط؛ حيث لروسيا أهداف عسكرية في ليبيا، تتعلق بنهب النفط الليبي والسيطرة على مناطق في شرق وجنوب ليبيا.

وغالبًا ما يتم تقديم كل المعلومات عن الجيش المصري وتنكشف كل أسلحته وخططه وتسليجه ومشاكله ومصادر قوته امام الطرف الآخر الذي يقود المناورات.. وهو ما يمثل انكشافًا أمنيًا مصريًا أمام روسيا.

 

 * تقرير دولي: 1% من المصريين يستحوذون على 18% من الدخل القومي

في منتصف ديسمبر الماضي، أصدر أكثر من مائة باحث حول العالم، تقرير اللامساواة في العالم 2018″، ليغطي الفترة ما بين عامي 1980 وحتى 2016.

وجاء التقرير بقراءة جديدة عن مستوى اللامساواة في العالم بفضل جمع ومعالجة البيانات من قبل أكثر من مائة باحث من كل قارات العالم، مؤكدا أن الشرق الأوسط هو المنطقة الأكثر لا مساواة في العالم من حيث توزيع الدخل القومي.

وخلص التقرير إلى أن أغنى أغنياء سكان العالم في الفترة بين عامي 1980 و 2016 قد استحوذوا على ضعف معدل نمو الدخل للنصف الأقل دخلاً من سكان العالم، ما أسهم في ارتفاع نسبة اللامساواة على الصعيد العالمي.

في السطور التالية أبرز المعلومات حول اللامساواة في مصر والشرق الأوسط وفقا للتقرير.

1- اللامساواة ظلت في أقصى مستوياتها في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة ١٩٩٠-٢٠١٦.

2- حصل الـ١٠٪ الأغنى من الشعوب على ما يتراوح بين 60 إلى 66٪ من الدخول.

3- حصل نصف السكان الأفقر على أقل من ٩٪ من الدخول.

4- يصل نصيب الـ1 % الأغنى في الشرق الأوسط إلى ٢٥٪ من إجمالي دخل المنطقة.

5- دول الخليج النفطية حصلت على ٤٢٪ من إجمالي دخل المنطقة.

6- نصيب المليارديرات من إجمالي الثروة في الخليج يبلغ ٢٠٪ بينما يملك مليارديرات أوروبا وأمريكا 10%.

7- في مصر، يبلغ نصيب الـ1% الأغنى ١٨٪ من الدخل القومي المصري.

8- ٩٠٠ ألف فرد يملكون وحدهم حصة من الدخل القومي تعادل مجموع ما يحصل عليه ٤٥ مليون مواطن.

9- من المرجح أن ترتفع اللامساواة في المنطقة إلى 65 إلى 75٪ من الدخل القومي.

واقترح التقرير ثلاثة حلول لمعالجة الأمر، تتمثل في فرض الضرائب التصاعدية للقضاء على تصاعد اللامساواة بين الدخول وبين الثروات في قمة السلم الاجتماعي، وإنشاء سجل عالمي للأوراق المالية بالتعرف على مالكيها، وهو ما يسدد ضربة قوية ضد التهرب الضريبي، وضد تبييض الأموال، وتصاعد اللامساواة.

إضافة إلى مجانية التعليم كرافعة قوية، لضمان حصول الأفراد في أسفل السلم على وظائف لائقة عن طريق تمثيل أفضل للعاملين في إدارات الشركات، وحد أدنى سليم للأجور

 

* الانقلاب يتهم “نيويورك تايمز” بالفبركة بشأن تسريبات “القدس

ردّ الانقلاب في مصر رسميا على التسريبات التي نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” وتتضمن تسجيلات لضابط مخابرات مصري يوجه فيها مذيعي البرامج الحوارية لتوجيه الرأي العام لقبول القرار الأمريكي الأخير بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات، وهي هيئة حكومية تابعة لرئاسة الجمهورية أن موقف مصر من القضايا الدولية لا يتم استنتاجه من تسريبات لشخص مجهول، ويعبر عنها الرئيس أو وزير الخارجية ببيانات ومواقف رسمية.

وتابعت الهيئة بأن هذا أمر لا يليق بصحيفة كبيرة مثل “نيويورك تايمز، مؤكدة أن الضابط المسمى “أشرف الخولي” لا ينتمي لجهاز المخابرات المصري، وأن أسماء الإعلاميين الواردة في التقرير بعضها غير صحيح والآخر نفى معرفته بـ”الخولي“.

وقالت الهيئة إن الفنانة يسرا التي ورد اسمها في التقرير تعتزم رفع دعوى قضائية بسبب زج اسمها في التقرير.

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، السبت، عن تسريبات تتحدث عن قبول نظام انقلاب عبد الفتاح السيسي برام الله عاصمة لفلسطين بدل القدس.

وفي التسجيلات التي تنشر لأول مرة، يتضح أن هناك تعليمات من ضابط مخابرات لإعلاميين بشأن معالجة ملف القدس إعلاميا من خلال التركيز على أن موقف مصر يجب أن يظهر كما الدول العربية الأخرى، مناهضا لقرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، وإعلانه الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، في حين أن ما هو مهم بالنسبة لنا إنهاء معاناة الفلسطينيين عبر حل سياسي يتمثل برام الله بدل القدس عاصمة لفلسطين“.

والمثير في الأمر أكثر، تساؤل الضابط وهو أشرف الخولي: “ما الفرق بين رام الله والقدس؟“.

وأشار إلى أنه “علينا إقناع الفلسطينيين بقبول ذلك”، وأن مصر كان لديها علم بموضوع القدس، وأن المصريين وافقوا على ذلك

 

تسريب نيويورك تايمز: السيسي قبل برام الله عاصمة بدل القدس.. السبت 6 يناير.. السيسي يسعى لتحويل المعلمين إلى “مخبرين”

السيسي كلب امريكا

نيويورك تايمز: المكالمات تشير إلى قبول مصري بنقل واشنطن سفارتها إلى القدس

نيويورك تايمز: المكالمات تشير إلى قبول مصري بنقل واشنطن سفارتها إلى القدس

السيسي كلب صهيونتسريب نيويورك تايمز: السيسي قبل برام الله عاصمة بدل القدس.. السبت 6 يناير.. السيسي يسعى لتحويل المعلمين إلى “مخبرين”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مكالمات مسجلة لمسؤولين مصريين تشير إلى قبول مصري بنقل واشنطن سفارتها إلى القدس

نيويورك تايمز: مكالمات مسجلة لمسؤولين مصريين بشأن نقل السفارة الأمريكية للقدس

نيويورك تايمز: المكالمات تشير إلى قبول مصري بنقل واشنطن سفارتها إلى القدس

 

*حقي فين”: السيسي يسعى لتحويل المعلمين إلى “مخبرين”

انتقدت حركة “حقي فين”، استمرار مخطط سلطات الانقلاب لتحويل المعلمين بمختلف مدارس المحافظات إلى مخبرين، معتبرة ذلك حلقة جديدة من مسلسل الانحدار بالتعليم والمعلم المصري.

وقالت الحركة- في بيان لها- إن “رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، صرح بأن الوزارة اتخذت إجراءات لرصد أى سلوكيات متطرفة للمعلمين داخل المدارس، تحت زعم الحرص على تربية النشء بشكل سليم، بعيدًا عن أى أفكار متطرفة، ووضع بعض النقاط التي يجب اتباعها للتنكيل بالمعلمين، ولتكون سلاحًا مشهرًا في وجه أي معلم يطالب بحقوقه المشروعة”.

وأشار البيان إلى أنه من بين النقاط التي وضعتها وزارة التعليم في هذا الشأن، توجيه المديريات التعليمية بمخاطبة مديري الإدارات بضرورة متابعة مديرى المدارس أعضاء هيئة التدريس، ورصد “أي سلوك متطرف لأعضاء هيئة التدريس بالمدارس”، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون التأثير السلبى على الطلاب، والتنسيق وإبلاغ الجهات الأمنية إذا لزم وتطلب الأمر.

واعتبرت الحركة أن مثل تلك الإجراءات القمعية تستهدف إهانة المعلمين، وتحويل بعض عديمي الضمير لمرشدين عن زملائهم، مشيرة إلى أنه بعدما فقد القائمون على التعليم في مصر كافة وسائل الإصلاح والتطوير، عمدوا إلى هدم منظومة التعليم في مصر تحت شعار “المعلم المخبر هو الحل”.

 

*اعتقال 14 من طلاب الجامعة والثانوي بالمنيا

اعتقلت عصابة العسكر بصعيد مصر 14 من طلاب الجامعة والثانوية بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بمركز مطاي محافظة المنيا استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات الانقلاب.

وأفاد مصدر قانوني بأن الحملة روعت الأهالي خاصة النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها دون سند من القانون وسرقت بعض المحتويات قبل أن تقتاد المعتقلين إلى جهة غير معلومة حتى الآن ودون ذكر الأسباب.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة التي تأتي بالتزامن مع امتحانات التيرم الاول” في الجامعات المصرية وكذلك المدارس بما يحول دون حضور المعتقلين لامتحاناتهم ضمن جرائم العسكر بحق طب مصر الأحرار الرافضين للفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وناشد أهالي الطلاب كل من يهمه الأمر والمعنيين بحقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع على أبنائهم والكشف عن مكان احتجازهم وتمكينهم من لقاء أسرهم ومحاميهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم بحقهم.

 

*تأجيل هزلية داعش الصعيد والتحفظ على أموال “سعودي” ومساعدة الرئيس مرسي

أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي جلسات محاكمة 66 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “داعش الصعيد” إلى جلسة 3 فبراير، لتعذر حضور المعتقلين.

وتشتمل القضية الهزلية على 43 معتقلا والباقون غيابيا من بينهم سيدتان لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات عدة منها: تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وحجزت اليوم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، جلسة 24 مارس المقبل للحكم في الطعن رقم ٧٩٤٣٣ لسنة 62 قضائية عليا المقدم من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن حكومة الانقلاب ووزارة العدل، المطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، القاضي ببطلان التحفظ على أموال باكينام الشرقاوي مساعدة الرئيس محمد مرسي.

كما أجلت المحكمة ذاتها نظر الطعن رقم 36564 لسنة 61 قضائية عليا المقام من حكومة الانقلاب، لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة يونايتد جروسرز “سعودى ماركت”، لجلسة 17 مارس المقبل.

كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محلات سوبر ماركت “سعودي”، ورفض الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله.

 

*رأس البر تغرق بمياه الأمطار.. والبحر يكشف فساد محليات الانقلاب

مرغمة اعترفت صفحات منحازة للانقلاب بغرق مدينة رأس البر السياحية بين مياه الأمطار ومياه البحر التي زادت وأغرقت المدينة الساحلية.

وقالت الصفحات ساخرة: “منظومة النظافة الدمياطية في مواجهة مياه الأمطار وكيف أن البلد بتغرق في شبر ميه.. هي دي المنظومة.. مع الاحترام والتقدير الكامل للعمال والموظفين لأنهم بيعملوا تحت ظروف قاسية”.

ودأبت محليات العسكر على الإعلان عن متابعة مجلس مدينة رأس البر أعمال تطهير بالوعات الأمطار بشوارع المدينة ضمن استعدادات المدينة لاستقبال فصل الشتاء!.

ويردد أنصار الانقلاب كعادتهم بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإشراف على تلك الأعمال.

وبعد غرق المدينة قال مواطنون: إن الفساد أغرق دمياط ومدنها الساحلية في “شبر ميه”.

وعرض نشطاء فيديو للمدينة وهي غارقة وتتعطل فيها حركة السير بعدما جاءها الموج من كل مكان، وسخّر العاملون جهودهم في تطهير البالوعات المسدودة وسحب المياه من الشوارع التي يسكنها علية القوم بخلاف المناطق الفقيرة التي لم تجد من ينجدها.

 

*تخفيض حصة الخبز يشعل فتيل أزمة جديدة.. البرلمان يبحث عن حل

أزمة جديدة تلوح في الأفق، بظهور وزارة التموين ومكاتبها بطل القصة الجديدة التي أصبحت في دقائق قليلة حديث الساعة، بعد أن شهدت الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تجمهر العشرات من المواطنين، اعتراضا على إيقاف صرف الخبز لحاملي البطاقات الورقية، وتسربت الأزمة إلى قلب القاهرة الكبرى، حيث شهدت منطقة الوراق حالة من الشلل المروري، عقب تجمهر الأهالي أمام مكتب تموين الوراق، لتأخر صرف حصتهم من الخبز.

الكارت الذهبى

ومن جانبه رفض الدكتور محمد العقاد، عضو مجلس النواب، قرار وزارة التموين، بتعديل قيمة الكارت الذهبي بالمخابز البلدية المدعمة بكافة المحافظات لتصبح 500 رغيف يوميًا كحد أقصى.
وحذر النائب في تصريح خاص، من موجة الغضب التي بدأت تنتشر في ربوع محافظات مصر بسبب هذا القرار، مشيرا إلى أن هناك العديد من المظاهرات التي خرجت في الشوارع رفضا للقرار.
ووجه “العقادرسالة إلى وزارة التموين بسرعة التدخل لإنهاء الأزمة قبل تفاقهما، حرصا على مصلحة المواطنين، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية للشعب المصري لا تتحمل مثل هذا القرار في الوقت الراهن.
وأعلن النائب أنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن، خوفا من استمرار حالات الغضب الشعبي من قرار تخفيض حصة المواطن من 5 إلى 3 أرغفة يوميا على بطاقات التموين.
غضب شعبي
وفي السياق ذاته، حذر يسري المغازى، عضو مجلس النواب، مما تردد حول خفض حصة المواطنين من الخبز إلى 3 أرغفة بدلا من خمسة، مشيرا إلى أن سوء فهم القرار تسبب في حالة غضب وخروج مظاهرات في الشوارع.
وطالب النائب، وزارة التموين بسرعة التدخل والتصدي لتلك الشائعات حرصا على استقرار الأوضاع، لافتا إلى أن الهدف من ذلك إثارة الفتنة بين المواطنين.
وأضاف أن وزارة التموين والتجارة الداخلية استنكرت تورط بعض وسائل الإعلام في ترويج شائعة خفض حصة الخبز المدعم للفرد من 5 أرغفة يوميًا إلى 3 أرغفة وتبنى وجهة نظر فئة من أصحاب المصالح تضغط في هذا الاتجاه، بينما لا تدخر الوزارة جهدا لتأمين وصول الدعم للمستفيدين وخفض أسعار السلع الأساسية.
وأكد أن حصة الفرد 5 أرغفة يوميا كما هي دون تغيير بعدد 150 رغيفا شهريًا، ولا توجد خطة لدى الوزارة للاقتراب من حقوق المستفيدين من دعم الخبز المدعم كما يدعى البعض.
وأشار إلى أن الدعم المقدم للخبز أساسي لكل المصريين ولا يمكن لأحد الاقتراب منه، واصفا هذه الشائعات بالمؤامرة الرخيصة.
وزارة التموين
وطالب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، وزارة التموين بسرعة التدخل لحسم الأزمة القائمة، قائلا: إن بعض أصحاب المصالح فسروا القرار حسب أهوائهم، الأمر الذي يتطلب تدخلا حاسما من الوزارة، حرصا على عدم تفاقم الأمور، لا سيما أن الشوارع تشهد حالة من الغضب الشديد بسبب القرار.
وأكد عاطف عبدالجواد، أن البرلمان لن يقبل المساس بـ”رغيف العيش”، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أغلب المواطنين.

 

*تسريب نيويورك تايمز: السيسي قبل برام الله عاصمة بدل القدس

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، السبت، عن تسريبات تتحدث عن قبول نظام عبد الفتاح السيسي برام الله عاصمة لفلسطين بدل القدس.
وفي التسجيلات التي تنشر لأول مرة، يتضح أن هناك تعليمات من ضابط مخابرات لإعلاميين بشأن معالجة ملف القدس إعلاميا من خلال التركيز على أن “موقف مصر يجب أن يظهر كما الدول العربية الأخرى، مناهضا لقرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، وإعلانه الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، في حين أن ما هو مهم بالنسبة لنا إنهاء معاناة الفلسطينيين عبر حل سياسي يتمثل برام الله بدل القدس عاصمة لفلسطين“.
والمثير بالأمر أكثر، تساؤل الضابط وهو أشرف الخولي: “ما الفرق بين رام الله والقدس؟“.

وأشار إلى أنه “علينا إقناع الفلسطينيين بقبول ذلك”، وأن مصر كان لديها علم بموضوع القدس، وأن المصريين وافقوا على ذلك
وأوردت الصحيفة أن ضابط المخابرات المصرية تكلم مكالمات هاتفية بنبرة هادئة إلى مقدمي برامج حوارية مؤثرة في مصر، وصرح الضابط الخولي لهم بأن “مصر، شأنها في ملف القدس شأن جميع إخواننا العرب، ستنكر هذا القرار علنا“.
وذهب إلى أن الصراع مع إسرائيل لا يصب في مصلحة مصر الوطنية. وقال للإعلاميين، إنه بدلا من إدانة القرار، يتعين عليهم إقناع المشاهدين بقبول القرار.
وتحدث الخولي بهذا الأمر لأربعة أشخاص، بحسب أربعة تسجيلات صوتية لمكالماته الهاتفية، التي حصلت عليها صحيفة “نيويورك تايمز“.
وقالت الصحيفة إن إعلاميا واحدا، هو عزمي مجاهد، أكد صحة التسجيل الذي حصلت عليه الصحيفة.

وبحسب الصحيفة، فقد تحدث الضابط الخولي أيضا بالتوجيهات ذاتها مع الإعلاميين مفيد فوزي، وسعيد حساسيان العضو بمجلس البرلمان أيضا.

أما التسجيل الرابع، فقد تم بين الخولي ومغنية وممثلة مصرية تعرف باسم يسرا، التي لم تتمكن الصحيفة من الوصول إليها للتعليق على التسريب.
ويبدو أن التسجيلات تتطابق مع أصواتهم جميعها. وجميع النقاط التي تحدث فيها الخولي في تسجيل يسرا هي ذاتها التي دعا إليها في جميع التسجيلات الأخرى التي تتضمنت حواراته مع عزمي مجاهد.

الخشية من الانتفاضة وحماس والإخوان
وفي تسريب حساسين، يقول الخولي: “أريد أن أقول لكم ما هو موقفنا العام، أنا أقول لك ما هو موقف جهاز الأمن القومي في مصر، وما يمكن أن تستفيد منه في هذه المسألة من إعلان القدس لتكون عاصمة لإسرائيل، حسنا؟”، هكذا بدأ الخولي محادثته مع حساسين.
وأجاب الإعلامي حسياسين: “أعطني أوامرك، يا سيدي.. أنا تحت أمرك“.
وقال الضابط الخولي: “نحن مثل كل أشقائنا العرب يجب أن نندد بهذه المسألة“. وأضاف: “بعد ذلك، سيصبح هذا أمرا واقعا. ولا يمكن للفلسطينيين أن يقاوموا، ولا نريد أن نذهب إلى الحرب. لدينا ما يكفينا من مشاكل كما تعلم“.
وقال الخولي: “النقطة الخطيرة بالنسبة لنا هي قضية الانتفاضة. الانتفاضة لن تخدم مصالح الأمن القومي المصري، لأنها ستعيد إحياء الإسلاميين وحماس. حماس ستولد من جديد مرة أخرى

وتابع: “في نهاية المطاف، فالقدس لن تختلف كثيرا عن رام الله مستقبلا. ما يهم هو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني“. 

وقال إن هذا الأمر يجب أن يتم من “جعل رام الله عاصمة فلسطين، لإنهاء الحرب، وحتى لا يموت أحد آخر
وتعهد جميع الإعلاميين الثلاثة بالاستجابة لمطالبه وبنقل رسالته، وردد البعض ما طلب منه تحديدا في مكالمته مع الخولي في برنامجه على الهواء مباشرة، مثل الإعلامي مجاهد.
وطلب الضابط الخولي من مجاهد أن يتهم قطر عدو مصر الإقليمي وحاكمها الأمير تميم بن حمد آل ثاني بأنه مذنب وأنه يتعاون مع إسرائيل.
وأضاف: “ستقول أيضا إن تميم وقطر لديهما علاقات سرية مع إسرائيل
ورد مجاهد: “علاقاتهم واضحة.. من دواعي سروري. من دواعي سروري. سأدرج ذلك كله في الحلقة القادمة بإذن الله“.

وفيما يأتي نص التقرير من الصحيفة الأمريكية كاملا:

أشرطة مسربة تكشف عن أن قادة مصر قبلوا ضمنا بتحرك ترامب تجاه القدس
تقرير دافيد كيركباتريك
نيويورك تايمز
6
يناير 2018
في الوقت الذي قرر فيه الرئيس ترامب الشهر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قام ضابط مخابرات مصري بكل هدوء بالاتصال هاتفيا مع مقدمي عدد من البرامج التلفزيونية في مصر.
وقال ضابط المخابرات الكابتن أشرف الخولي، لمقدمي البرامج: “مثلنا مثل الأشقاء العرب، سوف تندد مصر على الملأ بالقرار“.
إلا أن الكابتن الخولي أضاف أن النزاع مع إسرائيل لا يخدم المصالح القومية المصرية. وأخبر مقدمي البرامج إنه بدلا من التنديد بالقرار، سيعملون على إقناع المشاهدين بقبوله، مقترحا أن على الفلسطينيين أن يقنعوا بالبلدة الميتة في الضفة الغربية، التي تتخذ السلطة منها مقرا لها، أي مدينة رام الله.
ويتساءل الكابتن الخولي في أربع تسجيلات صوتية لمكالماته الهاتفية حصلت نيويورك تايمز على نسخة منها، قائلا: “كيف تختلف القدس عن رام الله، حقيقة؟“.
أحد مقدمي البرامج واسمه عزمي مجاهد، الذي أكد صحة التسجيلات، رد قائلا: “هذا هو بالضبط“.
لعقود مضت، ما فتئت الدول العربية القوية مثل مصر والمملكة العربية السعودية تنتقد في العلن معاملة إسرائيل للفلسطينيين، بينما تعمل سرا على التسليم باحتلال إسرائيل المستمر للأرض التي يعتبرها الفلسطينيون وطنهم.
أما الآن، فإن التحالف القائم بحكم الأمر الواقع ضد الخصوم المشتركين مثل إيران وجماعة الإخوان المسلمين ومسلحي تنظيم الدولة وانتفاضات الربيع العربي، يجر الزعماء العرب نحو علاقات تعاون وثيقة لم يسبق لها مثيل مع إسرائيل، التي كانت يوما ما من ألد أعدائهم -الأمر الذي يخلق تناقضا مذهلا بين ما يعلنون وما يبطنون من مواقف“.
وكان قرار الرئيس ترامب قد نقض موقفا طالما التزمت به الولايات المتحدة على مدى خمسين عاما من رعايتها لمحادثات السلام، وتحدى المطالب العربية لعقود مضت بأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وأثار مخاوف باندلاع ردود فعل عنيفة في مختلف أرجاء الشرق الأوسط.
إلا أن الحكومات العربية بما تدركه من وجود تعاطف شعبي كبير مع القضية الفلسطينية سارعت إلى التنديد بالقرار في العلن

ونقلت وسائل الإعلام المصرية الرسمية خبرا مفاده، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي احتج شخصيا لدى السيد ترامب.

كما أن القيادات الدينية المصرية المقربة من الحكومة رفضت الاجتماع بنائب الرئيس مايك بنس، وقدمت مصر مشروع قرار لدى مجلس الأمن الدولي يطالب الولايات المتحدة بالتراجع عن قرار السيد ترامب. (إلا أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض ضد القرار، رغم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت بعد أيام قليلة قرارا مشابها قوبل بعاصفة من الاحتجاجات الأمريكية).
كما أعلن الملك سلمان، عاهل المملكة العربية السعودية، التي يقال بأنها أكثر الدول العربية نفوذا، عن تنديده بقرار ترامب.
ولكن، وفي الوقت ذاته، كانت المملكة قد بعثت بإشارات تفيد تسليمها أو حتى موافقتها الضمنية على ادعاء إسرائيل بأن القدس عاصمتها.

فقبل أيام من إعلان الرئيس ترامب لقراره، قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سرا بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس على قبول رؤية مجتزأة جدا للدولة الفلسطينية بدون القدس الشرقية عاصمة لها، بحسب ما صرح به مسؤولون فلسطينيون وعرب وأوروبيون استمعوا من السيد عباس نفسه وهو يروي لهم ما حصل.
إلا أن المملكة العربية السعودية كذبت هذه التقارير.
كل مقدمي البرامج التلفزيونية الذين اتصل بهم الكابتن الخولي أخذوا بنصيحته، بينما تم إسكات جميع الأصوات الأخرى في وسائل الإعلام المملوكة للدولة أو المؤيدة للحكومة في كافة أنحاء العالم العربي، بما في ذلك حتى الأصوات غير العاطفية منها، كلما تعلق الأمر بوضع القدس.

مثل هذا الموقف لم يكن ليخطر بالبال قبل عقد من الآن، ناهيك عن الفترة ما بين عام 1948 وعام 1973 التي خاضت فيها مصر وحلفاؤها العرب ثلاثة حروب ضد إسرائيل.
في تعليقه على ذلك، وصف شبلي تلحمي، الخبير المختص في شؤون المنطقة والمحاضر في جامعة ميريلاند وفي معهد بروكنغز، قبول الدول العربية بقرار ترامب بأنه “تحول“.
وقال: “لا أظن أن ذلك كان يمكن أن يحدث قبل عقد من الآن، لأن الزعماء العرب كانوا سيقولون إنه أمر لا يمكنهم أن يتعايشوا معه“.

وأضاف أن الزعماء العرب الذين يشغلهم أمر الحفاظ على وجودهم واستقرارهم قاموا بدلا من ذلك بإرسال إشارات تفيد بأنهم رغم عدم ارتياحهم للقرار إلا أنهم “سيجدون سبيلا للتعامل معه”، وكذلك “مع بيت أبيض أبدى استعدادا لكسر المحرمات التي كانت جزءا من السياسة الخارجية الأمريكية في الماضي“.
لم يستجب متحدثان باسم الحكومة الأمريكية لطلب التعليق على الموضوع قبل نشر هذا المقال، ولم يتسن الوصول إلى الكابتن الخولي.
تلعب البرامج التلفزيونية دورا مهما في تشكيل النقاش العام في مصر، ولذلك تقوم المخابرات المصرية في العادة بتزويد مقدمي البرامج بالرسائل التي تريد منهم إيصالها إلى الجمهور. ويعمد مقدمو البرامج باستمرار إلى التعامل مع الموضوع كما لو كان حوارا بين صحفيين تسنى لهم الحصول على المعلومات من بعض المصادر.
بالإضافة إلى المكالمة الهاتفية التي جرت مع السيد مجاهد، حصلت “نيويورك تايمز” على ثلاثة تسجيلات أخرى لمكالمات هاتفية مطابقة تماما، جرت مع نفس ضابط المخابرات الكابتن الخولي.

وحصلت الصحيفة على هذه التسجيلات من وسيط مؤيد للقضية الفلسطينية ومعارض للرئيس السيسي، رغم أنه لم يتسن معرفة المصدر الأصلي للتسجيلات.
في مقابلة مع السيد مجاهد، قال إنه وافق الكابتن الخولي انطلاقا من تقديره الشخصي أن ثمة حاجة إلى تجنب اندلاع عنف جديد وليس انصياعا لأوامر جهاز المخابرات.
وقال السيد مجاهد: “أنا صديق لأشرف، ونحن نتكلم طوال الوقت. واندلاع انتفاضة جديدة سيكون أمرا سيئا. وليس لدي مشكلة في أن أردد بشكل علني كل الأشياء التي سمعتموها في تلك المكالمة“.
وبشأن أولئك الذين يخالفونه، قال: “ينبغي أن تكون لدينا حافلات لنقل جميع الناس الذين يقولون إنهم يريدون القتال من أجل القدس ننقلهم بها إلى القدس فعلا. اذهبوا وقاتلوا إن كانت لديكم القوة. لقد مل الناس من الشعارات، ومن كل هذه الأشياء. وأنا لا يهمني سوى مصلحة بلدي“.
كانت اثنتان من المكالمات الهاتفية مع اثنين من مقدمي البرامج المصريين المعروفين. أحدهما هو مفيد فوزي، الذي سارع إلى نفي المشاركة في مثل هذه المحادثات، ثم أغلق خط الهاتف.
وأما مقدم البرامج الآخر، فكان سعيد حساسين، وهو أيضا عضو في البرلمان. وهذا بدوره توقف عن الرد على الاتصالات الهاتفية، وتراجع عن موافقة سابقة على إجراء مقابلة، بعد أن قام صحفي بالاتصال مع السيد مجاهد والسيد فوزي بشأن المكالمات.
وكان الاتصال الهاتفي الرابع مع مغنية وممثلة مصرية تعرف باسم يسرا، التي لم يتسن الوصول إليها للحصول على تعليق منها.
من الواضح أن التسجيلات مطابقة تماما لأصواتهم كما هي في تسجيلات متاحة للعموم. كما أن النقاط التي تحدث عنها الكابتن الخولي في كل واحدة من المكالمات هي نفسها التي وردت في مكالمته مع السيد مجاهد.
بدأ الكابتن الخولي أحد اتصالاته مع السيد حساسين على النحو التالي: “أتصل بك فقط لأخبرك عن موقفنا الرسمي حتى إذا ما ظهرت في التلفزيون أو تحدثت في مقابلة ما، فأنا أنقل إليك موقف جهاز الأمن الوطني المصري وما هي الفوائد التي ستجنيها مصر من إعلان القدس عاصمة لإسرائيل. تمام؟
بحسب التسجيل المسرب، رد السيد حساسين قائلا: “أنت تأمرني سيدي. أنا تحت أمرك“.
استمر الكابتن الخولي بالقول: “نحن، مثل جميع أشقائنا العرب، ندين هذا الأمر”. ولكنه أضاف: “بعد ذلك، هذا الشيء سيصبح واقعا، والفلسطينيون لن يتمكنوا من مقاومته، ونحن لا نريد أن نخوض حربا. فلدينا من الهموم ما يكفينا“.
حاول الجيش المصري جاهدا لأكثر من أربعة أعوام إلحاق الهزيمة بالتمرد العسكري الإسلامي في شمال سيناء، وكان المسؤولون المصريون في بعض الأوقات يتهمون حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على قطاع غزة المجاور، بمساندة العنف الذي يمارس ضد الحكومة في مصر.
وفي هذا السياق يشرح الكابتن الخولي الموقف، قائلا: “نقطة الخطر بالنسبة لنا هي موضوع الانتفاضة. فالانتفاضة لن تخدم المصالح القومية المصرية لأن الانتفاضة سوف تنعش الإسلاميين وحماس، سوف تولد حماس من جديد، مرة أخرى“.
ومضى الخولي قائلا: “في نهاية المطاف، فيما بعد، لن تكون القدس مختلفة كثيرا عن رام الله. ما يهم هو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. ولا مفر من التنازلات، وإذا وصلنا إلى تنازل بحيث تصبح القدس – تصبح رام الله هي عاصمة فلسطين، لإنهاء الحرب وبذلك لا يموت أحد، فهذا ما سنمضي قدما نحوه.”
جميع الأشخاص الثلاثة الذين اتصل بهم تعهدوا بإيصال رسائله، وبعضهم نقل نفس حججه أثناء البث. فعلى سبيل المثال، قال السيد مجاهد مخاطبا مشاهديه حول موضوع القدس: “كفاية. لقد صارت قديمة
في حديثه الهاتفي مع السيد مجاهد، أضاف الكابتن الخولي أضاف أمرا آخر، حيث اتهم خصم مصر الإقليمي قطر وحاكمها الأمير تميم بن حمد آل ثاني بأنهم هم المذنبون بالتعاون مع إسرائيل.
وقال الكابتن الخولي لمقدم البرامج: “عليك أن تقول إن تميم وقطر لديهم ارتباطات سرية مع إسرائيل. وأنت تعرف كل ذلك“.
رد السيد مجاهد قائلا: “ارتباطات واضحة. يسعدني ذلك. يسعدني ذلك. سأضيف ذلك في الحلقة القادمة، إن شاء الله

 

*الجنيه المصري 119 عاما من الكفاح

منذ بداية تداول العملات الذهبية والفضية في مصر وحتى عام 1834، لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسا للنظام النقدي في مصر، بل ولم يكن يسك إلا عدد قليل من العملات، وفى عام 1834 صدر مرسوم ينص على إصدار عملة مصرية تستند إلى نظام المعدنين ( الذهب والفضة )، وبموجب هذا المرسوم أصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكرًا على الحكومة وفى عام 1836 تم سك الجنيه المصري وطرح للتداول، ولايزال الجنيه المصرى يكافح في سبيل البقاء رغم صدورة منذ نحو 119 عاما، منذ إصداره كأول أوراق النقد في الثالث من أبريل عام 1899.
عجز سك العملة
ونظرًا لعجز دور السك المصرية عن تلبية احتياجات المعاملات الكبيرة والتجارة الخارجية، وبسبب استخدام عملات أجنبية لهذا الغرض تم تحديد أسعار الصرف بقوة القانون بالنسبة للعملات الأجنبية المقبولة في تسوية المعاملات الداخلية، وأدت التقلبات في قيمة الفضة بالإضافة إلى اعتماد معيار الذهب من جانب معظم الشركاء التجاريين لمصر وبخاصة المملكة المتحدة إلى تطبيق معيار الذهب وذلك على أساس الأمر الواقع، وبعد ما يقرب من ثلاثين عامًا من تطبيق نظام المعدنين.
تراكم الديون الخارجية
وفى أعقاب الأزمة المالية الناجمة عن تراكم الديون الخارجية على مصر صدر قانون الإصلاح النقدي في عام 1885، وبموجب هذا القانون أصبح معيار الذهب أساسا للنظام النقدى المصري وأصبح للبلد عملة موحدة وهى الجنيه الذهبي المصري ، وهكذا تم التخلي عن معيار المعدنين رسميًا.
نقص الإصدارات
وبسبب نقص الإصدارات الجديدة من الجنيه الذهبي المصري سمح باستخدام بعض العملات الذهبية الأجنبية وبخاصة الجنيه الاسترلينى بأسعار صرف ثابتة في حين ظل الجنيه الذهبي المصرى يعتبر العملة القانونية لمصر، اما الجنيه الذهبي الاسترلينى والتي كانت قيمته تقدر بأكثر من محتواه الذهبي مقارنة بغيره من العملات الأجنبية الذهبية الأخرى ظل يمثل الوسيلة الرئيسية للتبادل، ولم يعد النظام النقدي يستند إلى معيار الذهب المعتاد ولكن على المعيار الذهبي الاسترلينى.
العملات الذهبية
ظلت العملات الذهبية تمثل وسيلة التعامل حتى عام 1898 عندما تم إنشاء البنك الأهلي المصرى ومنح من جانب الحكومة امتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهب لمدة 50عامًا، ولقد بدأ البنك الأهلي المصري في إصدار أوراق النقد لأول مره في الثالث من أبريل عام 1899.
وهكذا أصبحت العملات المتداولة في مصر تضم الجنيه الاسترلينى الذهب، وأوراق النقد المصرية القابلة للتحويل إلى ذهب، واستمر هذا الوضع حتى 2/8/1914 وعندما صدر مرسوم خاص جعل أوراق النقد المصرية أداة الإبراء القانوني والعملة الرسمية لمصر، وأوقف قابلية تحويلها إلى ذهب وبالتالي أصبح الجنيه المصري ( الورقي ) هو الوحدة الأساسية للعملة، وتغيرت قاعدة النظام النقدي المصري إلى الجنيه الورقي ولم تعد العملات الذهبية تستخدم في التداول ونجم عن هذا زيادة حجم النقد المصدر من 11.6 مليون جنيه في نهاية عام 1915 إلى 3557،0 مليون جنيه في نهاية عام 1980، والى 38320.0مليون جنيه في نهاية عام 1999، وفى عام 1930 ولأول مرة في تاريخ أوراق النقد المصرية تم استخدام العلامة المائية في إصدار أوراق النقد وأعقب ذلك في أواخر عام 1968 وذلك باستخدام خيطًا معدنيًا ( في الأوراق التي إصدرها البنك المركزي المصري ) باعتبار ذلك ضمانًا ضد التزييف، وبدلًا من الاعتماد على التركيبات اللونية المعقدة وهناك ميزات أمنية أخرى ضد التزوير مستخدمة في المواصفات التفصيلية، كما تم أضافه ( الهولوجرام ) إلى الفئات النقدية الكبيرة.
إصدار النقود
وفى التاسع عشر من يوليو عام 1960 صدر القانون رقم 250 والمعدل في الثاني من نوفمبر من العام نفسه بموجب القانون 377 بشأن البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وينص القانون على إنشاء البنك المركزي المصري ويمنحه حق إصدار أوراق النقد المصرية وتم إدخال عدة تغييرات على العلامة المائية وتصميم الأوراق والألوان
توج البنك المركزي المصري جهوده في مجال إصدار النقد بإنشاء دار لطباعة النقد بدلًا من طباعتها في الخارج، ولقد بدأت طباعة الفئات المختلفة في الأول من ديسمبر من عام 1968 كما قام البنك أيضا بطباعة بعض العملات العربية لصالح بنوكها المركزية.
وفى ضوء الاحتياج المتزايد لأوراق النقد بغرض تسهيل المعاملات الناجمة عن نمو النشاط الاقتصادي وبخاصة عقب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي، أصدر البنك المركزي المصري فئات نقدية كبيرة هي (100جم، 50 جم، 20 جم ) حيث أصدر فئة الـ 20جم في مايو عام 1977 وفئة الـ 100 جم في مايو 1979 وفئة الـ 50 جم في مارس 1993.
نبذة عن دار طباعة النقد المصرية وتطور عناصر التأمين
تعتبر دار طباعة النقد بالبنك المركزي المصري من أعرق دور طباعة النقد في الشرق الأوسط وأفريقيا فقد تم تأسيسها في الستينيات من القرن الماضي وتم افتتاحها للإنتاج عام 1967 ليتم طباعة أوراق النقد المصري داخل جمهورية مصر العربية وليس بخارجها واعتمادًا على الكوادر الفنية المدربة على هذا النظام الجديد في آنذاك الطباعة ( الاوفست والغائرة ).
تم اختيار مكان الدار ليكون بجانب الأهرامات بالجيزة حيث إن الدار تمثل الحضارة المصرية، وقد روعي في إنشاء مبنى الدار إن يكون تحفة معمارية حيث أنه على شكل تمثال أبو الهول فمبنى الإنتاج هو الجسم والإدارة هي وجه التمثال.
بدأت دار طباعة النقد بإنتاج القوالب المجمعة بالخارج واستنساخ لوحات الطباعة منها بالدار عام 1967 والطباعة بالدار.
وفى عام 1983 بدأت دار طباعة النقد بإنتاج قالب الوحدة الواحدة من الخارج وتجميعه وإنتاج القالب المجمع واستنساخ اللوحات منهم والطباعة داخل دار طباعة النقد.
وفى عام 1993 بدأت دار طباعة النقد بإنتاج أول عملة مصرية بالكامل وهى فئة الـ 50 جم بداية من التصميم حتى إنتاج اللوحات والطباعة.
في عام 2003 تم طرح تصميم جديد من فئة 10 جم تم إعداده بالكامل بدار الطباعة من التصميم وإنتاج اللوحات حتى الطباعة والتشطيب.
في عام 2007 تم إصدار فئة جديدة هي 200 جم بالمقاس الكبير ( 8 × 17.5 سم)، وفى عام 2009 تم تعديل المقاس ليصبح ( 7.2 × 16.5 سم)
بدأت دار طباعة النقد بخط انتاجى واحد ويتم تشطيب البنكنوت يدويًا وحاليًا يوجد بالدار خطين للإنتاج ويتم التشطيب أليا بالإضافة إلى اليدوي.
وتقوم دار طباعة النقد أيضا بطباعة جميع الوثائق المؤمنة مثل جواز السفر وشهادات التعليم وشيكات البنوك وذلك استكمالًا لدورها القومي في حماية المستندات المهمة ضد التزوير والتزييف.
نظرًا لأهمية المنتجات المنوط بها دار الطباعه فإنها تقوم بصفة دورية بتأهيل جميع الكوادر الفنية في طباعة أوراق النقد والأوراق المؤمنة بصقل وزيادة كفاءة هؤلاء الأفراد بها لمواكبة التطور الحديث وإضافة جميع العناصر التي من خلالها يصعب تزوير وتزييف هذه المنتجات.

 

*ارتفاع الاحتياطي النقدي = صعود هائل بالديون

على مدار يومين، تصدر ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 37 مليار دولار الصحف المصرية وبرامج التوك شو ووسائل التواصل الاجتماعي في مقابل إغفال جانب آخر هو الصعود الكبير للديون الخارجية بالتوازي خلال نفس الفترة.

وأعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، صعود الاحتياطي النقدي في ديسمبر الماضي بنحو 296 مليون دولار ليصل إلى 37.019 مليار دولار مقابل 36.723 مليار دولار في الشهر السابق له لأول مرة.

يأتي ذلك بعد يوم من تصريحات مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن مصر سددت نحو 30 مليار دولار ديونا والتزامات لجهات خارجية خلال 2017، توزعت بين سندات وديون خارجية، لصالح عدد من البنوك الدولية، إضافة إلى ودائع وقروض من دول منها السعودية وليبيا وتركيا، والتزامات على جهات حكومية، منها هيئة البترول، والتزامات للدائنين من نادي باريس (تجمع ممولين عالميين)

فيما تبلغ قيمة الالتزامات المالية واجبة السداد على حكومة الانقلاب بـ12 مليار دولار خلال 2018، وفقًا للمركزي المصري

ووفق البنك المركزي فإن صافي الدين الخارجي خلال العام المالي 2016-2017 صعد في يونيو 2017 إلى 79 مليار دولار، مسجلا ارتفاعا نحو 23.2 مليار دولار في عام واحد فقط بنسبة 41.6% حيث بلغت قيمته في نهاية يونيه 2016 مبلغ 55.8 مليار دولار.

ودائما ما يردد البنك المركزي أن الدين الخارجي يظل في الحدود الآمنة، فيما يعتبر اقتصاديون أن الحدود الآمنة للدين العام بصفة عامة داخلي وخارجي هي ألا يتعدى إجمالي هذا الدين نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي

وفي حين أن الدين العام المحلي الداخلي والخارجي في يونيه 2017 بلغ 4.5 تريليون جنيه (حيث يبلغ الدين العام المحلي فقط 3.1 تريليون جنيه) وهو ما يعني أن نسبة الدين العام المحلي والخارجي تجاوزت نسبة 136% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أن الاحتياطي الذي يمتلكه البنك المركزي في جله ليس ملكه بل إن غالبيته ودائع دولارية ملك دول أخرى، وسندات تم إصدارها بالخارج، فضلا عن حصيلة بيع أذون خزانة حكومية لأجانب والتي لن يستمر الوقت طويلا في الاحتفاظ بها باعتبارها أموال ساخنة دخلت مصر للاستفادة من العائد المرتفع على أذون الخزانة وهي للخروج في الأجل القصير أقرب منها للبقاء.

وتسير مصر في حلقة جهنمية عبر وزيرة القروض الانقلابية، سحر نصر، التي اقترضت من عدة مؤسسات دولية كالبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل اتجهت حكومة الانقلاب لسوق السندات الدولية، فقامت ببيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو 2015 كانت الأولى من نوعها في مصر منذ ثورة يناير 2011.

ثم باعت في يناير 2017 سندات دولية أخرى بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، وفي أبريل 2017 وافقت حكومة الانقلاب على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار.

وباعت ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو 2017، ثم أعلنت حكومة الانقلاب في سبتمبر عن برنامج لطرح سندات دولية في حدود سبعة مليارات دولار خلال السنة المالية 2017-2018.

كما عقد البنك المركزي اتفاق تمويل بقيمة 3.1 مليار دولار مع مجموعة من البنوك الدولية لمدة عام في نوفمبر الماضي، وذلك بعد أن سدد 2 مليار دولار كان حصل عليها من بنوك دولية عبر إصدار سندات وفقا لآلية “إعادة الشراء الريبو”، أي صافي ما دخل البنك من هذه العملية 1.1 مليار دولار.

و4 مليار و750 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من قروض البنكين الدولي والتنمية الأفريقي في مارس، وصندوق النقد الدولي في يوليو والشريحة الثالثة للصندوق في ديسمبر الماضي.

ويتوقع صندوق النقد أن يصل الدين الخارجي لمصر إلى 98.7 مليار دولار في عام 2019-2020 بعد الانتهاء من تطبيق البرنامج الاقتصادي، الذي يقوم على عدد من الإجراءات الهادفة إلى خفض النفقات الحكومية وتحقيق الانضباط المالي

بينما يزيد الدين الخارجي إلى 102.4 مليار دولار في العام التالي، الذي يفترض أن تبدأ فيه آثار الانتعاش الاقتصادي المنتظر من تطبيق البرنامج في الظهور، ليصل إلى نحو 266% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب توقعات الصندوق.

وتوقع وزير مالية الانقلاب عمرو الجارحي، في وقت سابق، أن ترتفع مدفوعات فوائد الديون في بلاده بنسبة 9.2 بالمائة إلى 415 مليار جنيه (23.5 مليار دولار) في موازنة العام المالي الجاري 2017-2018.

وكان مشروع الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري، يقدر مدفوعات الديون بقيمة 380 مليار جنيه (21.5 مليار دولار)

وتلهتم فوائد الديون بمصر 32 بالمائة من إجمالي المصروفات حاليا مقابل 19 بالمائة قبل ثورة 25 يناير 2011

 

نوابغ مصر على مقاصل الإعدام والتصفية والإهمال الطبي .. الجمعة 5 يناير.. سياسات السيسي تفاقم معاناة الشعب بزيادات جديدة بأسعار الوقود

أهالي المحكوم عليهم بالإعدام في هزلية ستاد كفر الشيخ

أهالي المحكوم عليهم بالإعدام في هزلية ستاد كفر الشيخ

نوابغ مصر على مقاصل الإعدام والتصفية والإهمال الطبي .. الجمعة 5 يناير.. سياسات السيسي تفاقم معاناة الشعب بزيادات جديدة بأسعار الوقود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة طالب الهندسة حسام أحمد داخل مقبرة العقرب

توفي الشاب المعتقل حسام أحمد محمد مروان، الطالب بكلية الهندسة جامعة الشروق، اليوم الجمعة 5 يناير 2018؛ بسبب الإهمال الطبي بمقر احتجازه داخل سجن العقرب.

وكانت ميليشيات الانقلاب قد اعتقلت حسام يوم 31 ديسمبر 2013 وظل قيد الإخفاء القسري لمدة شهر بمقر الأمن الوطني بلاظوغلي، ثم نقل الي سجن العقرب، على ذمة هزلية “أنصار بيت المقدس”؛ حيث أصيب هناك بمرض خطير (متلازمة الأعصاب)؛ ما أفقده الحركة، واضطر للاعتماد على كرسي متحرك.

وتفاقمت معاناة حسام بسبب الإهمال الطبي بعد رفض إدارة السجن نقله للمستشفى، ومنع العلاج عنه، إلا أنه بعد محاولات عديدة تم نقله مؤخرًا إلى مستشفي السجن، وظل فيها حتى توفي اليوم.

 

*وفاة سجين جنائي في حجز أسيوط بسبب الإهمال الطبي

توفي المحتجز مؤمن جلال محمد عرابي “37 عامًا” داخل حجز قسم أول مدينة أسيوط؛ بسبب الإهمال الطبي، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط العام لاستخراج قرار بدفن الجثمان.

من جانبها شدَّدت قوات أمن الانقلاب من إجراءتها في محيط القسم واستعانت بقوات من الأمن المركزي وعناصر المباحث الجنائية بعد تجمع العشرات من أسرة المتوفى خارج القسم.

كانت السنوات الماضية منذ الانقلاب العسكري قد شهدت وفاة العديد من المعتقلين والسجناء داخل سجون الانقلاب، سواء سياسيون أو جنائيون، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، وسط تقاعس منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية في مواجهة جرائم ميليشيات الانقلاب بحق المعتقلين.

 

*إهمال طبي ممنهج بالعقرب يفتك بالطالب عبدالرحمن أبو سريع

أفادت المعلومات أن عبد الرحمن عادل أبو سريع، 23 عامًا، طالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة الأزهر، يتعرض لانتهاكات جسيمة داخل مقر اعتقاله بسجن العقرب سيء السمعة.

وأكدت المصادر أن أبو سريع محتجز بسجن العقرب سئ السمعة، جناح العزل H4، حيث دخل السجن وهو سليم من الأمراض قبل 3 سنوات، ونتيجة احتجازه في العزل،” وهو مكان مظلم لا يوجد فيه أي ضوء، ولا يخرج منه طوال الـ24 ساعة، أُصيب بمرض في عصب عينه.

وقال ذوو المعتقل إن ابنهم يحتاج للكشف على أعصاب عينيه ، وإلى علاج وتعاطي أدوية أعصاب، بالإضافة إلى أنه أصيب بأمراض جلدية نتيجة غياب الشمس عنه، ونعدام النظافة داخل المعتقل، كما أصيب أيضا بحساسية صدر وبواسير.

وتمنع إدارة سجن العقرب إدخال العلاج له، فضلا عن وضعه في الحبس الانفرادي بملابس صيفيه منذ ثلاثة أشهر، ويمنع من الزيارة من شهر أغسطس الماضي، فضلا عن تعنت متعمد من إدارة السجن ومصلحة السجون في ادخال كتبه الدراسية حتى القلم ممنوع من إدخاله.

تقول أسرة أحمد إنه ممنوع من التريض منذ 5 أشهر، فضلا عن حرمانه من تناول طعام الكانتين أو الكافتيريا والذي يتم شراؤه.

 

*زبانية سجن طنطا يمارسون القتل الممنهج للمعتقلين

أطلق أهالى المعتقلين بسجن طنطا العمومى بمحافظة الغربية، استغاثة عاجلة لوقف الانتهاكات التى تمارسها إدارة السجن بحق ذويهم بما يخالف معايير حقوق الإنسان ويمثل عملية قتل ممنهج بالبطيء وفق ما يوصفه المعنيون بحقوق الإنسان.

وقالت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، إنها وصلتها استغاثة الأهالى، حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب بالسجن على المعتقلين بالضرب بالهراوات وجردتهم من جميع متعلقاتهم الشخصية وملأت الزنازين بالمياه وأجبرتهم على النوم بداخلها، مقيدين اليدين من الخلف، فضلا عن منعهم من التريض ودخول دورات المياه.

وأضاف الأهالى فى استغاثتهم أن انتهاكات وجرائم إدارة سجن طنطا لم تتوقف على المعتقلين، بل إنها تمتد إلى أسرهم عبر عملية التفتيش المهين التى تتم أثناء الزيارة، الذي تمثل عملية تحرش متعمد بحقهم.

ومؤخرا منعت إدارة السجن أيضا الطالب “محمود المنوفي” من دخول الامتحانات رغم تقديم أسرته كافة الأوراق المطلوبة للجهات المعنية، وقامت بوضعه داخل سجن التأديب ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

ودانت عدالة لحقوق الإنسان الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الانقلاب بحق المعتقلين السياسيين بسجن طنطا العمومي، وطالبت بوقف هذا التعذيب النفسي والجسدي بحقهم وتمكينهم من الحصول على حقوقهم المشروعة التي يكفلها لهم القانون والدستور.

 

*اللحظات الأخيرة في حياة أبرياء كفر الشيخ.. رسالتان من رفاق الزنزانة

تم تداول رسالتين عن المعتقلين عبدالرحمن محمد عبده عطية بكالوريوس طب جامعة الأزهر، وخالد رفعت جاد عسكر، طالب الدراسات العليا بكلية العلوم جامعة المنصورة، والمحكومين بالإعدام في حكم واجب النفاذ، على إثر هزلية مقتل الحارس الشهيرة، نقلا فيها اللحظات الأخيرة في حياة الشهداء الأربعة من شباب كفر الشيخ الأبرياء الذين نفذ الانقلاب حكم الإعدام عليهم.

رسالة خالد

وأرسل المعتقل خالد عسكر إلى أهالي رفقاء الزنزانة بكفر الشيخ قائلا: “إلى أهلي الأحباب بكفر الشيخ.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنا لله وإنا إليه راجعون..ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. نعلم أن الله كريم رحيم وأحبابي اليوم عند من هو أرحم مني ومنكم وعند من هو أرحم من هؤلاء الذين أذاقوهم الحزن والتضيق والتفزيع هم اليوم عند أرحم الراحمين.

وقد عشت معهم وعاشرتهم وكانوا خير رجال أفئدتهم كأفئدة الطير رحماء كرماء ما كانوا يحملون في قلوبهم غير الود والحب ولا ازكيهم على الله وأحسبهم الآن في روضه من رياض الجنة وفي روح وريحان قد تلقتهم الحور العين وبشرتهم بجنان الرحمن وهذا ظني بربي الكريم.

اذا علي أي شىء هذا الحزن والبكاء وأني اعلم أنكم صامدون صابرون؟

لما الحزن يا والدتي (أم لطفي) وهل سيعيش أحد منا إلى الأبد أم إننا كلنا سائرون إلى هذا المصير اليوم أو غدا.

كل نفس ذائقة الموت

لما الحزن يا والدي (أبو لطفي) أليست هذه الأعمار مكتوبة عند الله عز وجل لا يزيدها أحدا ولا ينقصها؟
لكل أجل كتاب.

هل الحزن (يا أم خديجة) لأنهم سجنوا وعذبوا ثم ماتوا أليس من الخير أن يوضع المرء في بلاء يكفر االله به الذنوب ويرفع به الدرجات ويستعد للقاء الله قبل موعد الموت؟

هل نحزن يا أمي (أم أحمد) إذا مات أبناؤنا أبطالا مجاهدين صابرين ثابتين لم يتخلوا عن دينهم ودعوتهم وزرفوا في سبيل ذلك اغلي مايملكون وهي نفوسهم أم كنا نريدهم أن يموتوا فارين متخاذلين عند دينهم ودعوتهم؟

هل نحزن يا (أم حنين) بأن الله فك أسرهم وأخذهم إلى جواره بعد أن كانوا في جوار من جوعهم وعطشهم وضيق عليهم يا أهلي اليوم يوم فرح وليس يوم حزن الآن فك الله اسرهم وفك كربهم ودفع عنهم البلاء اليوم أحسبهم عند الله فرحين مستبشرين يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا فيستشهدوا كمن استشهدوا لما لقوا من عظم أجر الشهيد عند الله.

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.

نعم الحزن علينا نحن من قصرنا في نصره ديننا..أسال الله ان يثبتنا علي الحق حتي نلقاه وأختم بقول الله عز وجل: (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا).

اللحظات الأخيرة

وقال أحد أقارب الشهداء: “سألت عبد الرحمن عن كواليس إعدام رفاقهم فى عنبر الإعدام شهداء كفر الشيخ إن شاء الله، فقال لي: أخدوا الأربعة من الزنازين قبل التنفيذ عصرا، وقتها عرفنا أنهم هينفذوا الحكم وإنا لله وإنا إليه راجعون، بس اللى كان شاغلني وقتها الدعاء لهم بالثبات حتى آخر نفس لأنه موضع يخشى المرء على نفسه الخوف أو عدم الثبات وخصوصاً أمام أولئك الطغاة المجرمين فيفتنوا بنا ويحسبون أنهم على الحق.. الليل كله كنا بندعيلهم، إلى أن جاء وقت التنفيذ وبعد الفجر سمعنا هتاف أولهم مدوياً: حسبنا الله ونعم الوكيل، والعنبر كله يردد خلفه بهتافات هزت أرجاء السجن والله.. بعدها سُحبت “الطبلية” من تحته، ولها صوت نعرفه جيداً.. وصعدت روحه إلى بارئها شاهدةً أمام الله على طغيان هؤلاء واستكبارهم فى أرضه.
وجاء دور الثانى الذى رفع صوته مرددا: “ولست أبإلى حين أقتل مسلماً على أي جنب كان فى الله مصرعي” ثم الثالث فالرابع الذي ظل يثبتنا قائلا: “يا جنود الله صبراً إن بعد العسر يسرا” إلى أن فاضت روحه الطاهرة.

وسكتت الأصوات أمام هذا الموقف العظيم والمشهد الأليم الذي ستظل جدران هذا السجن شاهدةً على إزهاق أرواح المسلمين ظلماً بين جنباته..وأضاف هي لحظة واحدة وانتقلوا بعدها إلى نعيم أبديّ ينسيهم من أول غمسه فيه كل بؤس ذاقوه فى هذه الدنيا..صحيح نحزن لفراقهم ولكن نسعد انهم لقوا ربهم مقبلين غير مدبرين ثابتين على الحق لم يضرهم جميع من خذلهم على طول الطريق وعرضه!.

ويزيد صاحب العقيده على صاحبة هذا المشهد قائلاً #هي_لله ليس نصرة إلا لدينه لا لجماعة ولا غيرها.

 

*نوابغ مصر على مقاصل الإعدام والتصفية والإهمال الطبي

لعل النبوغ هو القاسم المشترك بين الشباب الذين يقتلهم الانقلاب منذ 3 يوليو وإلى اليوم إما على مقاصل الإعدام أو بالاغتيالات فيما يعرف أمنيا بـ”التصفيات الجسدية”، أو تحت التعذيب وبالإهمال الطبي الممنهج.
فاليوم أعلن حقوقيون استشهاد حسام أحمد مروان، الطالب بكلية الهندسة جامعة الشروق، والذي اعتقل في ديسمبر ٢٠١٣، وقتل اليوم في سجن العقرب تحت التعذيب والإهمال الطبي.
وهو بحسب مقربين شاب في مقتبل العمر وريعان الشباب بلغ به التعذيب حد الشلل التام لدرجة أنه لم يعد يستطيع تحريك أي جزء في جسمه غير عينيه فقط، ورغم إصابته بما يعرف بمتلازمة الأعصاب وهي ناجمة عن التعذيب القاسي لم تنقله إدارة السجن إلى مستشفى السجن إلا قبل شهرين فقط بعد أن بدا أنه في أيامه الأخيرة.

وحسام أحمد محمد مروان معروف بنبوغه وسط أقرانه بقرية عرب الصوالحة مركز شبين القناطر بالقليوبية، وبعد اعتقاله أخفته مليشيات الانقلاب ما يقرب من شهر، تم نقل من لاظوغلي الي مقبرة العقرب علي ذمة هزلية أنصار بيت المقدس.

شباب المنصورة

النبوغ كان سمة 6 من شباب المنصورة قضى حكم واجب النفاذ بإعدامهم، وهم: عبد الرحمن محمد عبده عطية، باسم محسن حسن علي الخريبي، والطبيب أحمد الوليد السيد الشال، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح العزب، ومحمود ممدوح وهبة عطية، وخالد رفعت جاد عسكر.

وتخرج إبراهيم يحيى عبدالفتاح محمد عزب، 27 عامًا، في كلية الصيدلة بجامعة المنصورة. تقول والدته إنه قبل اعتقاله كان دائمًا في أعمال الخير والبر وعون غيره، على خلق ودين ويحفظ كتاب الله، وكان يحلم بتصنيع الأدوية بمصر بدلًا من استيرادها؛ إلا أن الأجهزة الأمنية قضت على أحلامه ونبوغه منذ اعتقلته في 6 مارس 2014.

ومن أوائل دفعته الدكتور أحمد الوليد الشال، 28 عامًا، وهو طبيب امتياز بكلية الطب بجامعة المنصورة. وتعرض منذ اعتقاله إلى القتل النفسي وعلى مدى 3 سنوات؛ حيث أخفته الأجهزة الأمنية قسريًا لمدة عشرة أيام؛ تعرّض فيها للتعذيب بمقر أمن الدولة بالمنصورة، بدءا بالركل والصعق بالكهرباء وصولا إلى التعليق على الباب وحرق السجائر في جسده.

وأقر “الوليد” في جلسة 8 سبتمبر 2014 بتعرضه للتعذيب بعد اعتقاله، الذي بلغ حد هتك عرضه؛ بإدخال عصا خشبية في دبره، مؤكدًا في الجلسة نفسها ذكره لإصاباته أمام النيابة في أول تحقيق، متهمًا النيابة بتأخير عرضه على الطب الشرعي ولم تخطر محاميه رغم طلبه. كما تعرّض للتهديد باغتصاب والدته؛ لإجباره على تصوير فيديو يعترف فيه بارتكاب جريمة القتل.

وهو نفس ما تعرض له خالد رفعت جاد عسكر، 27 عامًا، خريج كلية العلوم وطالب دراسات عُليا بجامعة المنصورة.

أما طموح محمود ممدوح وهبة عطية أبوزيد، 23 عامًا، فكان التخرج من كلية هندسة المنصورة حيث إنه أحد أوائل دفعته، كما تقول أسرته، وكان يخطط للسفر إلى ألمانيا ليكمل دراسته وبعدها يحصل على جائزة نوبل في الفيزياء في سن الـ25.

وأبلغ محمود وهبة النيابة أثناء التحقيقات بإجبار ضباط أمن الدولة له على الاعتراف بالتهم الملفقة ضده تحت وطأة التعذيب وتهديده بوالدته، ورغم تعرّفه على الضابط الذي عذّبه وذكر اسمه؛ إلاّ أن النيابة لم تلتفت إلى ذلك جملة وتفصيلا.

وعمل المهندس باسم محسن حسن الخريبي، 30 عامًا، مهندسًا بشركة تابعة لهيئة السكك الحديدية قبل اعتقاله وإخفائه لثلاثة أشهر، بسجن العازولي بالإسماعيلية.

وكذلك فإن الطالب عبدالرحمن محمد عبده عطية، بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، هو الأول على دفعته بطب الأزهر لمدة ثلاث سنوات. واعتقلته السلطات الأمنية في 8 مارس 2014 أثناء استقلاله مترو الأنفاق بالقاهرة؛ ليظل رهن الإخفاء القسري لأيام تعرض فيها إلى التعذيب بالسحل والتعليق والصعق بالكهرباء والتهديد بالأهل كي يعترف بالتهم المنسوبة ضده.

طبيب مثالي

ومن أبرز من قتلهم الانقلاب مؤخرا طبيب الأسنان الشاب أحمد عزمي حيث اعتقله ضابط (جيش) من عيادته ومن بين مرضاه، ولكنه وبعد 4 سنوات من الاعتقال منها عام ونصف حبس احتياطي لحين تجهيز الاتهام ثم إعدامه مع 14 آخرين 8 منهم أشقاء وأبناء عمومه وكلهم من أبناء سيناء.

والدكتور أحمد عزمي حسن، 29 عاما، كان يعمل طبيب أسنان بمركز حضري المزرعة بمدينة العريش شمال سيناء واعتقل من عيادته الخاصة بمنطقة ابي صقل أثناء كشفه على مرضاه ومعروف عنه انه دائم التواجد في عيادته الخاصه.

طبيب مخ وأعصاب

وفي 9 فبراير 2014 ارتقى الطبيب محمود أبو طبيخ إثر إصابته يوم 25 يناير الماضي برصاصة بالمخ، وهو متخصص بالمخ والأعصاب، كما أنه زوج ابنة الشهيد عبد العظيم شلتوت شهيد مجزرة فض اعتصام رابعة. يذكر أن الشهيد من أبناء قريه الدلجمون مركز كفر الزيات محافظة الغربية وهو أب لطفلين.
وبعد مقتله بنحو عام استشهد شقيقه محمد في واحدة من عمليات الاغتيالات الجسدية بعد خطفه واثنين آخرين من منازلهم

نوابغ الحرية

ومن أبرز من قتلهم الانقلاب من نوابغ عن عمد بالإهمال الطبي الممنهج القيادي بحزب الحرية والعدالة وأستاذ الطب بجامعة عين شمس الدكتور طارق الغندور، والذي توفي بعدما تعرض في سجنه لنزيف حاد استمر ثماني ساعات بلا مغيث.

واتهمت أسرة “الغندور” السلطات بتصفيته عبر تركه ينزف لثماني ساعات دون إسعاف، إلى أن تم التأكد من وفاته في نوفمبر 2014، وبعد مقتله بنحو 6 أشهر لحقه الدكتور فريد إسماعيل القيادي بحزب الحرية والعدالة بنفس تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لصيدلي نابغة في العمل المهني والنقابي والاجتماعي والإغاثي، في مايو 2015، من خلال الإهمال الطبي.

 

*الأمم المتحدة: صدمة لإعدام 20 شخصا في محاكمات عسكرية بمصر

أبدت الأمم المتحدة، “صدمتها” العميقة جراء تنفيذ سلطات الانقلاب حكم الإعدام بـ20 شخصًا بعد محاكمات عسكرية، مشددة على أن عرض المدنيين على المحاكم العسكرية ينبغي أن يكون في حالات خاصة.

وقالت الناطقة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ليز ثروسل، في بيان “نشعر بصدمة شديدة جراء تقارير حول إعدام 20 شخصًا في مصر منذ الأسبوع الماضي”.

وأشار بيان اللجنة الأممية إلى إعدام 5 أشخاص في 2 يناير الجاري في محاكمة عسكرية بمحافظة الإسكندرية بعد إدانتهم بالوقوف وراء تفجير قرب ملعب رياضي بمحافظة كفر الشيخ في 15 إبريل 2015 نجم عنه مقتل ثلاثة مجندين وإصابة اثنين آخرين، كما أشار التقرير إلى تنفيذ حكم الإعدام في 26 من ديسمبر في 15 شخصا بتهم قتل مجندين بالجيش في عام 2013.

وقال البيان، “فهمنا أن المحكوم عليهم عُرضوا على محاكم عسكرية وفق تشريع يقضي بإحالة جرائم تدمير الممتلكات العامة إلى المحاكم العسكرية؛ على اعتبار أن الضحايا كانوا من أبناء الكلية الحربية”.

وأوضح البيان، أنه “يجب ألا يحاكم المدنيون أمام محاكم عسكرية أو خاصة إلا في حالات استثنائية. كما أنه من المهم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان أن تلك المحاكمات تجري وفق ظروف توفر بشكل حقيقي الضمانات الكاملة الواردة في المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي تعد مصر طرفا فيه”. وأوضح أن تلك الضمانات تشمل “جلسة نزيهة وعلنية من محكمة كفؤة، ومستقلة، ومحايدة بشكل يتيح للمتهمين الدفع ببراءتهم حتى تثبت إدانتهم”.

وأضاف، “نخشى أنه، في جميع تلك القضايا، لم يجرِ اتباع تلك الإجراءات، وغابت ضمانات المحاكمة العادلة، بما أن المحاكم العسكرية عادة ما تحرم المتهمين من الحقوق التي تكفلها المحاكم المدنية”.

وأشار إلى “تقارير أفادت بأن المدانين الذين نُفذت بحقهم أحكام الإعدام ربما تعرّضوا للاختفاء القسري والتعذيب قبل محاكمتهم”. وأكد البيان أنه على الرغم من التحديات الأمنية التي تواجهها مصر، وخاصة في سيناء، لا ينبغي استخدام الإعدامات وسيلة لمحاربة الإرهاب”.

 

*فرانس برس معلقة على حادث المنطاد: مصر مقبرة السياح بعهد السيسي

قضى سائح من جنوب إفريقيا وأصيب 12 آخرون بجروح في تحطم منطاد اليوم الجمعة بالقرب من الأقصر، وهو الحادث الثاني من نوعه في هذه المنطقة الواقعة في جنوب مصر.

قالت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، في تقرير لها اليوم، إن حوادث مقتل السياح تزايدت في مصر خلال السنوات الأخيرة، بدءا من حادث قتل سياح المكسيك على يد داخلية الانقلاب، أو الطائرة الروسية التي انفجرت نتيجة التقصير الأمني، وحتى سقوط المنطاد.

ولم تعرف على الفور أسباب سقوط المنطاد الذي كان ينقل نحو 20 شخصا من بينهم سياح عند وقوع الحادث.

ولم يعط المسئول في وزارة الصحة بحكومة الانقلاب شريف وديع معلومات حول جنسيات الجرحى أو مدى إصاباتهم.

وقال محافظ الأقصر محمود بدر، في وقت سابق، إنه متواجد في مستشفى المدينة، حيث تم نقل ركاب المنطاد

وغالبا ما يقوم السياح برحلات صباحية على متن مناطيد فوق المدينة الاثرية والمناطق المجاورة، لكن السلطات علقت هذه الرحلات لمدة شهرين بعد وقوع حادثين خلال أربع سنوات.

وتابعت فرانس برس أن حادث الجمعة يأتي في وقت تحاول حكومة الانقلاب إعادة السياح الى البلاد خلال تلك الفترة التي تشهد فيها مصر حالة عدم استقرار سياسي وأمني. وتعتبر السياحة من القطاعات الأساسية في البلاد.

 

*سياسات السيسي تفاقم معاناة الشعب بزيادات جديدة بأسعار الوقود

بالرغم من رفع سعر الوقود، بما يساوي خمسة جنيهات متوسط سعر لتر البنزين، إلا أن تعويم الجنيه مازال يحصد اقتصاد الغلابة، نظرا لارتفاع سعر الدولار بشكل غير مسبوق، وقال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، إن فاتورة دعم المواد البترولية قد ترتفع إلى اكثر من 140 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، نتيجة ارتفاع سعر خام النفط عالميا عن المحدد فى مشروع الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار عن المستهدف فى الموازنة.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود خلال نهاية يونيو الماضى، حيث وصل سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 3.50 جنيه، ولتر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه، ولتر السولار إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشا إلى 2 جنيه.

كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 6.6 جنيه للتر بدلا من 6.25 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيها بدلا من 15 جنيها، وأسطوانة البوتاجاز للقطاع التجارى من 30 إلى 60 جنيها.

وأعلن نظام الانقلاب رفع سعر الوقود مجددا خلال هذا العام الجديد، بهدف تقليص دعم الوقود والنزول به لـ 45 مليار جنيه، ومع ذلك رغم تلك الزيادات فإن فاتورة دعم المواد البترولية سترتفع، بعد ان تجاوز سعر برميل النفط مستمر فى الصعود متجاوزا 60 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى أن متوسط سعر الدولار حول 17.7 جنيه.

وتوقعت وزارة البترول أن تتراوح قيمة الدعم بين 100 إلى 105 مليارات جنيه فقط عقب قرار زيادة أسعار المواد البترولية فى يونيو الماضى.

وبحسب تقرير الخبراء الصادر عن صندوق النقد الدولى، والذى نشر مؤخرا، تسعى حكومة الانقلاب لخفض فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل 2018/2019 ليصل إلى 47.2 مليار جنيه، مقابل 108.2 مليار جنيه قيمة الدعم المتوقع بنهاية العام المالى الحالى.

وأضاف التقرير أن الحكومة ستستمر فى خطواتها لخفض فاتورة دعم المواد البترولية حتى العام المالى 2021 2022 الذى يتوقع أن تنخفض فاتورة دعم المواد البترولية فيه لتصل إلى 35.1 مليار جنيه.