الأربعاء , 22 نوفمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » عاجل (صفحة 5)

أرشيف القسم : عاجل

الإشتراك في الخلاصات<

السيسي دعم “قريبته” المرشحة الفرنسية اليهودية المغربية بـ”اليونسكو”.. الجمعة 13 أكتوبر..السيسي يدمر البنية التحتية

أودري الفائزة بمنصب اليونسكو هي ابنة "أندري أزولاي" مستشار ملك المغرب محمد السادس

أودري الفائزة بمنصب اليونسكو هي ابنة “أندري أزولاي” مستشار ملك المغرب محمد السادس

أندري أزولاي والد أودري الفائزة بمنصب اليونسكو

أندري أزولاي والد أودري الفائزة بمنصب اليونسكو

السيسي دعم “قريبته” المرشحة الفرنسية اليهودية المغربية بـ”اليونسكو.. الجمعة 13 أكتوبر..السيسي يدمر البنية التحتية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الانقلاب يواصل اعتقال الصحفي هاني صلاح الدين رغم إخلاء سبيله

على الرغم من قرار غرفة المشورة بمحكمة بني سويف بإخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه؛ لا يزال الصحفي هاني صلاح الدين، مدير تحرير صحيفة “اليوم السابع” السابق، قيد الحبس.

وتم القبض على “صلاح الدين” بتهمة تحريض الصحفيين  المفصولين من اليوم السابع”، على التظاهر على سلالم نقابة الصحفيين، وذلك عقب خبر نشرته صحيفة صوت الأمة، وهو ما نفاه أعضاء بنقابة الصحفيين لاحقًا، وأكدوا عدم اشتراكه في الدعوة لتلك الوقفة.

وكانت محكمة النقض، قد برأت صلاح الدين، من التهم المنسوبة له على ذمة قضية (غرفة عمليات رابعة)، وذلك بعد أن قضى في السجن ما يقرب من 4 سنوات محبوسًا دون جناية بحكم المحكمة، ليُفاجأ بعد أقل من شهرين بالقبض عليه مرة أخرى ويتم حبسه مجددًا رغم تدهور حالته الصحية، وصدور تقارير طبية تؤكد معاناته من ورم بالمثانة يحتاج إلى تدخل جراحي عاجل لاستئصاله.

وجاء القبض على “صلاح الدين” بسبب وشاية من خالد صلاح الدين رئيس تحرير اليوم السابع؛ بسبب مطالبة “هاني” بالحصول على مستحقاته المالية، التي يرفضها الصحفي الموالي للانقلاب خالد صلاح ، الشهير بـ”أبو لمونة، مستقويا بعلاقتة بأجهزة المخابرات التي تدير الصحيفة..

وحُكم على صلاح الدين، بالمؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “غرفة عمليات رابعة”، رقم 317 لسنة 2013، ووجهت له تهم إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة والانتماء لـ”جماعة محظورة“.

وأصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان حكم المؤبد، وبصدور هذا الحكم في القضية يكون قد تجاوز فترة عامين في الحبس الاحتياطي، وتمت إعادة محاكمته.

يأتي استمرار احتجاز هاني صلاح الدين في إطار القمع الأمني لآلاف المعتقلين الذين يعانون الحبس الاحتياطي المفتوح بلا جرائم حقيقية، وسط ظروف اعتقال غير إنسانية تسببت في استشهاد ما يقارب على 1000 معتقل داخل أسوار سجون الانقلاب.

 

* اعتقال اثنين بالشرقية بينهم طالب والده معتقل

اعتقلت قوات أمن الانقلاب “جابر حسام الاسلام أنور” الطالب بالثانوية العامة من أبناء مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية أثناء سفره لرحلة سياحية من مطار القاهرة واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وحملت أسرة الطالب سلامته لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب، وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، خاصة أن والده الدكتور حسام الإسلام أنور محمد سلام معتقل، ويقبع فى سجون العسكر منذ نوفمبر من عام 2015.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب فى الشرقية أيضا “عاطف أحمد محمود” 53 عاما، من قرية كوم حلين بمركز منيا القمح، أثناء ذهابه لعمله، بعد بنُصب كمين له على الطريق واقتياده لجهة غير معلومة حتى الان.

ولا تزال سلطات الانقلاب بالشرقية تخفى العشرات من أبناء المحافظة وترفض الكشف عن مصيرهم منذ اعتقالهم بمدد متفاوتة بما يمثل جريمة ضد الإنسانية ويعكس نهجها فى الإصرار على انتهاك كافة حقوق الإنسان

 

 * قطع مياه الشرب 14 ساعة عن 11 منطقة بأسوان

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، قطع مياه الشرب عن 11 منطقة بمدينة أسوان، اليوم الجمعة، ولمدة 14 ساعة متواصلة.

وأوضحت الشركة فى بيانٍ صحفى، بأنه نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بإجراء أعمال الإحلال والتجديد بمحطة رفع الصرف الصحى بمنطقة بركة الدماس الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق “بركة الدماس، وشارع الغازات، ومطلع المحمودية، وحى المحمودية، والمدينة الصناعية القديمة، وطريق السادات بالكامل، وحى خالد بن الوليد، ومدينة ناصر، وحى العقاد، وخلف التأمين الصحى، ومنطقة بازار الرفاعى”، وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة الموافق 13/ 10 /2017 وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 14/10/2017. 

 

 *السيسي يدمر البنية التحتية.. المصريون بدون خدمات “خربها وقعد على تلها

لا تمر على صحيفة أو موقع إخباري، إلا وتجده ممتلئا بأخبار وشكاوى المواطنين والغلابة، الذين يعيشون في مصر العشوائيات، تحت أنقاض الهدم في نظام الانقلاب، في ظل تدني الأحوال المعيشية، وانهيار البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والطرق التي انتشرت بالقمامة، والشوارع التي تحولت لمرتفعات ومنحنيات هرمية، لعدم توافر الصيانة أو عمليات الرصف، الأمر الذي يصرخ معه المواطنون يوميا لاستمرار هذه المهازل.

ففي محافظة الجيزة يعاني الأهالي في عدد كبير من المناطق، من أزمة في القمامة والصرف الصحي.

ويقول الأهالي: “شارع عمر بن الخطاب المتربة، أوسيم، الجيزة، والمنطقة تعاني من انتشار القمامة والبلاعات دون أغطية ومشاكل أخرى في الصرف الصحي“.

وأضافوا: “الشركة قامت بعمل صرف فوق سطح الأرض، وتسبب ذلك في غلق الشوارع بحيث يصعب دخول أي سيارة، ورغم الشكاوى الكثيرة لإصلاح هذا الخطأ لكن لم يحدث شيء“.

وفي عدد كبير من المحافظات في الصعيد، يعيش الأهالي حياة بؤس دون بنية تحتية من الأساس، حتى أنهم مازالة يعتمدون على نزح البالوعات بأيديهم نظرا لعدم وجود صرلف صحي، في الوقت الذي يزعم فيه السيسي أنه أنفق عدة ملياارت لتطوير شبكات المياه والصرف.

ومع دخول الشتاء وبداية سقوط الأمطار سيعاني الأهالي من كارثة تراكم المياه في الشوارع، وتوقف حركة المرور، وتشققات الطرق الرئيسية، وتآكل فواصل بعض الكباري، وانهيار بعض المباني وغرق آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية، وهو ما يحدث سنويا بسبب تهالك البنية التحتية.

يأتي ذلك وسط عجز إدارات الأحياء والمحليات عن حل تلك الأزمات والمشاكل المتراكمة منذ سنوات، دون وضع خطة حقيقية لإعادة تأهيل البنية التحتية، وهو المصطلح الذي يطلق على المنشآت والخدمات والتجهيزات الأساسية التي يحتاجها المجتمع مثل وسائل المواصلات كالطرق والمطارات وسكك الحديد ووسائل الاتصالات والإنترنت والبريد بالإضافة لنظام الصرف الصحي وشبكات المياه.

وتعد البنية التحتية المناسبة مطلبا رئيسيا للتنمية الاقتصادية ومفتاحا أساسيا لتطوير المجتمعات وتحقيق الإنجازات وتوفير فرص العمل، وعاملا مؤثرا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أن مشاريع البنية التحتية تساعد المجتمع على زيادة ثروته ورفع مستوى معيشة مواطنيه.

وعزا الخبراء استمرار هذه المشكلات لدخول مصر مرحلة العد التنازلي لتهالك البنية التحتية، نتيجة عدم الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة، والغش في مواد بنائها واستخدام مواد رخيصة غير مطابقة للمواصفات، وخفض نفقات الصيانة، على مدار عقود، رغم أن أغلب استثمارات الإنشاءات والكباري والبنية التحتية يسيطر عليها العسكر.

ويرى متخصصون أن الحسابات الزمنية لتقدير العمر الافتراضي لتلك المنشآت غير المطابقة للمواصفات الفنية لن يتعدى 20 أو 30 عامًا على الأكثر، بعدها ستكون غير صالحة للاستعمال، بما يوجب على الدولة إحلالها بأخرى جديدة تطابق المواصفات.

ويقولون إن مشكلة الصرف الصحي في الإسكندرية لن تكون الأخيرة؛ بل إنهم يحذرون من إن محافظات مصر ستتعرض لكوارث ربما تكون أخطر وأعقد بكثير تؤدى إلى شلل تام يصيب كافة مرافق الدولة ومنشآتها من مدارس وجامعات ومستشفيات وغيرها.

 بيزنس العسكر
لا يأتي ذلك على الرغم من حصول العسكر خلال الأعوام الماضية بعد انقلاب 2013، على عقود من وزارات الصحة والنقل والإسكان والشباب تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات لتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبيرة. وتتراوح هذه المشاريع بين بناء الطرق السريعة الجديدة، وإسكان لذوي الدخل المنخفض، وترميم وتجديد بعض المستشفيات العامة ومراكز الشباب. وقد برّرت حكومة الانقلاب تفضيلها القوات المسلحة على الشركات الخاصة لتنفيذ هذه المشاريع على أساس كفاءة الجيش وانضباطه في تنفيذ المشاريع بسرعة ومعايير عالية.

إلا أن المحصلة كانت صفرا، حيث شهدت أغلب المنشآت التي قام الجيش ببناءها انهيارا واضحا، حتى أن عدد كبير من الكباري والطرق التي أنشأها العسكر تم انهيارها قبل افتتاحها، الأمر الذي مثل فضيحة كبيرة كشفت عن حجم المال العام الذي أهدرته دولة الانقلاب على بيزنس العسكر.

كما سمحت دولة الانقلاب للجيش بهيمنة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الذي تم تأسيسه في عام 1979، على كافة المشروعات الغذائية والتجارية التي تمس المواطن، حتى امتلك قائمة بعشر شركات يمتلكها، تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء و النظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية.

وقال مدير الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إن الجيش نفذ 600 مشروع استراتيجي في العامين ونصف الماضيين. وتشمل هذه المشاريع بناء الطرق والجسور والموانئ، وترميم المستشفيات والمدارس ومراكز الشباب، ومدّ أنابيب المياه، وبناء محطات تحلية المياه.

ولم يقتصر الأمر على خفض الإنفاق على المشروعات الجديدة وتخصيصها للعسكر، بل تراجع الإنفاق على الصيانة في سلم أولويات الحكومات المتعاقبة.

وبعد إقرار هذه الموازنة لعام 2017 تراجع الاهتمام بالصيانة والإنفاق عليها، الأمر الذي أدى لتهالك البنية التحتية بشكل غير مسبوق

 

* حرب السيسي على الفلاح تتعاظم بموسم حصاد الأرز

وابتدا المشوار يافلاحي مصر …مع اقتراب موسم حصاد المحاصيل الاستراتيجية التي يعتمد عليها غالبية المصريين…حيث امتنع الانقلاب العسكري عن استلام المحاصيل، وهو ما يوصف بتدمير قاس للفلاح الذي لايملك سوى محصوله ليقيته طوال السنة وأبنائه.

وهي سياسة عدائية خطيرة تدمر اكثر من 60% من العاملين بالانتاج الزراعي، فيما يضطر الفلاح لبيع محصوله بأبخس الاسعار ، ويجمعها اكبر تجار محاصيل على مستوى الحمهورية اصحاب اكبر مضارب حديثة ، في المنصورة والاسكندرية والعاشر من رمضان والمنيا..اصحابها لواءات جيش، والين يتلاعبون في تهريبه من وراء الجميع بعلم كبير الحرامية السيسي.

وبعد استلام المحاصيل وتحزينها ترتفع الاسعار بقدرة قادر، أما من يمتنع عن البيع فجزاؤه المصادرة ، تحت شعار مقاومة الاحتكار، وهي مأساة حقيقية تهدد ملايين الاسر.

أمس ، حددت حكومة الانقلاب سعرا متدنيا لجمع المحصول، ما جعل التجار يتسابقون لجمع أكبر قدر منه خلال الموسم، وبحسب شهود عيان، تواصلت معهم الحرية والعدالة

 فقد امتنع آلاف المزارعين من محافظة الدقهلية وكفر الشيخ عن توريد الأرز لهيئة السلع التموينية اعتراضا على الأسعار التي حدتها وزارة التموين، التي تتراوح بين 3500 و3800 جنيه للطن، رغم أن سعره في الاسواق قبل موسم الحصاد كان يتراوح بين 4000 و4100 جنيه للطن

سعر حكومة الانقلاب الجديد  لا يغطي تكاليف الزراعة التي تزداد يوما بعد يوم بعد ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة والتقاوي وإيجارات الأراضي.

ومن جملة المفارقات العجيبة، والتي لا تقل عن الحرب القذرة التي تمارسها حكومات الانقلاب قبيل بدء الموسم الشتوي رفعت أسعار الاسمدة بالمنافذ الحكومية بقيمة 400 جنيه للطن ، وهو ما يفاقم أزمات الفلاحين.

وكان مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة في برلمان العسكر، أكد  مؤخرا أن سياسة الحكومة”الانقلابية” التسعيرية تنتهي إلى تهريب الأرز خارج البلاد، ما يجعل الحكومة تستورده من جديد بأسعار مرتفعة لتغطية حاجة السوق.

وبهذه الطريقة تنفذ الحكومة سياستها الاستيرادية بإهلاك المحصول المحلي واستيراده من الخارج بأسعار عالمية رغم بلوغ حد الكفاية ووجود فائض في الإنتاج في كافة المحافظات.

 

*السيسي دعم ” قريبته” المرشحة اليهودية المغربية بـ”اليونسكو

تتكشّف ساعة بعد أخرى خيوط اللعبة التي يقوم بها نظام الانقلاب، عبر ترشيح مشيرة خطاب لمنصب رئيس اليونسكو، أمام المرشح القطري حمد الكواري، بعد أن خاضت سلطات الانقلاب معركة شرسة في الهجوم على قطر واتهامها بالإرهاب، في الوقت الذي دعا فيه إعلاميو الانقلاب وعلى رأسهم عمرو أديب، إلى التصويت لصالح المرشحة الفرنسية لليونسكو أودري أزولا، صاحبة الأصول اليهودية؛ نكاية في قطر، إذا كان هناك نية لعدم التصويت لصالح المرشحة المصرية.

من الجدير بالذكر أن والدة السيسي قائد الانقلاب العسكري من أصول يهودية مغربية وأيضاً أودري أزولاي من أصل مغربي، تخرجت في عام 2000 من المدرسة الوطنية للإدارة، إحدى أعرق المدارس الفرنسية، ثم حصلت على شهادتها الجامعية من جامعة باريس دوفين حيث درست العلوم السياسية.

وعينت “أودري” مستشارة للرئيس الفرنسي السابق، فرانسو أولاند، عن طريق الصدفة، فبحسب تقارير فرنسية، فإن أولاند تعرف عليها خلال رحلة قام بها في أبري، عام 2016، للمكسيك حيث كانت أزولاي ضمن الوفد المرافق له، وقرر تعيينها مستشارة له في قصر الإليزيه.

وتعد “أزولاي” ثالث وزيرة من أصل مغربي في الحكومة الفرنسية، إلى جانب وزيرة التربية نجاة فالو بلقاسم ووزيرة الشغل مريم الخمري.

وبالرغم من انعدام فرصة مشيرة خطاب للفوز بمنصب رئيسة اليونسكو، إلا أن سلطات الانقلاب تعمدت ترشيحها؛ لسحب الأصوات العربية والإفريقية من المرشح القطري، لصالح المرشحة الفرنسية اليهودية أودري أزولا، خاصة وأن المرشح القطري حمد الكواري فرصه كبيرة، حيث حصل على 19 صوتا في الجولة الأولى، و20 في الثانية، و18 في الجولة الثالثة.

ورغم الهجوم الذي شنته سلطات الانقلاب وقنواتها الإعلامية، على المرشح القطري، وحشد التصويت لصالح المرشحة الفرنسية، ما كشف اللعبة التي يقوم بها نظام السيسي نكاية في قطر، إلا أنه فضح نفسه مبكرا، حينما سيتجه نظام السيسي في نهاية جولات التصويت وخروج مشيرة خطاب من المنافسة، للتصويت لصالح المرشحة اليهودية، ورد جميل الكيان الصيهوني، الذي أعلن أنه لن يخون الصداقة بينه وبين النظام المصري، في ترشيح اليونسكو.

وتساءل الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير صحيفة “الأهرامالأسبق، خلال تدوينة له على صفحته بموقع “فيس بوك” اليوم الخميس– “لمن سيكون صوت مصر، للمرشح القطري، خريج كلية دار العلوم بالقاهرة، أم للمرشحة الفرنسية اليهودية؟“.

وأضاف “بالمناسبة، مشيرة خطاب نشرت على موقعها الإلكتروني موخرا، وخلال أيام التصويت، صورتها مع رئيسة الطائفة اليهودية في مصر”، متسائلا: “هل كان الهدف من ترشيح مشيرة خطاب اعتلاء عرش اليونسكو، أم مجرد حجب الأصوات عن المرشح القطري لحساب المرشحة الإسرائيلية، أقصد الفرنسية؟.. أسئلة أعتقد أن الإجابة عليها سوف تكون واضحة جدا خلال الساعات المقبلة“.

من المرشحة الفرنسية؟

المرشحة الفرنسية لليونسكو أودري أزولاي من أصول يهودية، ويعمل والدها مستشارا لشئون «حوار الأديان» للعاهل المغربى الملك محمد السادس. ومن المتوقع حصولها على دعم إسرائيل وأمريكا لديانتها اليهودية. والتي أعلنت فرنسا ترشيحها، فجأة، وهي وزيرة الثقافة، ومن أصول يهودية مغربية.

وهو الترشيح الذي جاء بمثابة مفاجأة للجميع بشكل عام، وإهانة للدول العربية بشكل خاص على حد تعبير عضو مجلس الشيوخ في اللجنة الوطنية الفرنسية لليونسكو “جويل جاريو مايلام”، باعتبار أن العرب لم يحصلوا على هذا المنصب طيلة حياتهم، وكانوا يأملون هذه المرة في الفوز به، خصوصا بعد التمسك بالالتزامات الأخلاقية التي تؤهلهم لهذا الفوز على الأقل من قبل فرنسا، واصفة هذا الترشح الفجائي بأنه خطأ دبلوماسي من الرئيس فرانسوا أولاند، داعية إياه لسحب الترشيح؛ لأن الدولة التي تستضيف مقر اليونسكو على أرضها ليست في حاجة نهائيا إلى رئاسته.

كما تسبب ترشيح “أزولاي” في أزمة داخل فرنسا نفسها، عقب تسرب معلومات عن رفض الخارجية الفرنسية لهذا الترشيح، ووقوع خلاف بينها وبين قصر الرئاسة، رغم نفي الأخير لأية خلافات.

ورغم أن أزولاي ليست من حريم السياسة، كما أنها لم تكن معروفة بشكل كبير لدى الجمهور الفرنسي، فإنها تعد اليوم من الوجوه الصاعدة في سماء السياسة ليست فقط الفرنسية، وإنما العالمية أيضا، وقد ساعدها على ذلك أولا تمكنها من كسب ثقة الرئيس الفرنسي، والمهارات التي اكتسبتها طوال مشوارها الدراسي والمهني، وتعاملها الرصين مع الآخرين.

 * صفعة للانقلاب بخسارة مشيرة خطاب في اليونسكو

تلقّت سلطات الانقلاب صفعة جديدة في اليونسكو، بعد خسارة مرشحته مشيرة خطاب، التي حصلت على 25 صوتا، أمام المرشحة الفرنسية أودري أزولاي التي حصلت على 31 صوتا، خلال الجولة الخامسة التي نافست فيها المرشحتان من أجل الوصول للمرحلة النهائية أمام المرشح القطري حمد الكواري.

وتقدمت سلطات الانقلاب رسميا اليوم الجمعة بمذكرة لمدير عام اليونسكو إيرينا باكوفا لطلب التحقيق في حدوث خروقات شابت العملية الانتخابية، في إطار حملة الاتهامات التي تقوم بها سلطات الانقلاب ضد المرشح القطري.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، إن بعثة مصر الدائمة لدى اليونسكو تقدمت صباح اليوم الجمعة بمذكرة رسمية إلى مدير عام اليونسكو، لطلب التحقق من صحة ما تم رصده من خروقات شابت عملية انتخاب المدير العام الجديد للمنظمة، والتى بدأت جولتها الأولى الإثنين الماضى.

وعلى عادتها اعتبرت سلطات الانقلاب أن هناك عملية تزوير شابت التصويت، في الوقت الذي تتعامل فيه سلطات الانقلاب مع القضايا الخارجية من منظور تعاملها مع الشعب المصري والاستخفاف به.

ومع فوز المرشحة الفرنسية صاحبة الأصول اليهودية، والدخول في جولة الحسم امام المرشح القطري حمد الكواري، ستكشف عملية التصويت وحملة الدعم التي تقوم بها سلطات الانقلاب للمرشحة التي تعد خطرا على المسجد الأقصى، مَن ستدعم سلطات الانقلاب، في ظل هجومها وعدائها لدولة قطر، ومرشحها الفائز بالمنافسة أمام المرشحة الفرنسية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تدعم فيه إسرائيل المرشحة الفرنسية، وتصريحات المسئولين الإسرائيليين التي كشفت الصداقة الكبيرة بينها وبين سلطات الانقلاب.  

يشار إلى أن حمد الكواري، المرشح القطري لرئاسة اليونسكو، والمرجح فوزه حتى الآن، تعلم في مصر وحصل على ليسانس الدراسات العربية والإسلامية من جامعة القاهرة – كلية دار العلوم عام 1970، وتزوج من مصرية، واعتمد على كفاءات مصرية حقيقية في ملفه وبرنامجه وخطته لخوض انتخابات اليونسكو.

 

 *الانقلاب يدعم مرشحة فرنسا أمام قطر في “اليونسكو

كما كان متوقعا فقد خسرت مرشحة الانقلاب مشيرة خطاب أمام الفرنسية أودري أزولاي في انتخابات تحديد المرشح الذي سيخوض الإعادة مع المرشح القطري المتفوق في الجولات الأربع الماضية الدكتور حمد الكواري

وكما كان متوقعا أيضا فقد أعلن  أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب دعم المرشحة الفرنسية أمام المرشح القطري، في سابقة هي الأولى أن يتم دعم مرشحة أجنبية في مقابل مرشح عربي مسلم

وفازت مرشحة فرنسا لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بأغلبية الأصوات في جولة الإعادة مع مرشحة الانقلاب مشيرة خطاب لاختيار المرشح الثاني الذي سينافس قطر في المرحلة الخامسة والأخيرة من انتخابات اليونسكو على منصب المدير العام، وذلك بحصولها على 31 صوتا مقابل 25 لمشيرة خطاب.

ومن المقرر أن تجرى الجولة الحاسمة على منصب المدير العام في نحو الساعة السادسة ونصف مساء (بتوقيت باريس) بمشاركة مرشحة فرنسا اودري أزولاي والمرشح القطري حمد الكواري الذي كان ترتيبه الأول في الجولات الأربع التي عقدت حتى الآن.

 

* موقع إسرائيلي: السيسي حبيب الإسرائيليين.. لماذا غير موقفه؟

تساءل موقع إسرائيلي، ما معنى هذا التغيير في موقف “قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي الجديد؛ حبيب الجمهور الإسرائيلي”، ليصبح راعيا لعملية المصالحة الفلسطينية؟

الطرق الممكنة

أنت رئيس مصر.. لماذا تحتاج إلى غوّاصات؟” سأل مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى شريكه في الحديث، وفق موقع “المصدر” الإسرائيلي.
وأضاف على لسان المسؤول الإسرائيلي، “أنت (السيسي) لست معرضا لأي خطر خارجي حقيقي، ونحن نساعدكم على مواجهة الخطر القليل المتبقي، في مواجهة داعش بسيناء، وإسرائيل هي عنوانك الوحيد لسباق التسلح هذا، ونحن لا نفهم هذا“.
وتساءل الموقع: “لماذا يحتاج عبد الفتاح السيسي حقا لهذه الأسلحة؟ فهو زعيم أمة تعدادها أكثر من 90 مليون مواطن، تعاني من ضائقة اقتصادية خطيرة، هل يحتاجها لمحاربة ليبيا؟ السودان؟ داعش في سيناء؟“.
وأكد أن “إسرائيل تتحمل الجزء الكبير من عبء مواجهة عناصر داعش في سيناء، وهي تحارب ألف عنصر”، مشيرا إلى أنه من “الصعب تجاهل الطريق الطويلة التي مر بها السيسي، ولحاق الكثير من المصريين نهجه، فيما يتعلق بإسرائيل في السنوات الماضية.
وعقب انقلاب السيسي على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، وهجومه على جماعة الإخوان المسلمين، أدركت “تل أبيب الفرصة الكامنة، وأبدت مسؤوليتها، وساعدت الجنرال بكل الطرق الممكنة، بدءا من اللوبي في واشنطن، وحتى تقديم المساعدة الاستخباراتية الحقيقة”، وفق “المصدر“.

مقاطعة حماس

وفي جانب آخر، أشار الموقع إلى أن “السيسي شن حربا قاسية وعمل على نزع شرعية حركة حماس بشكل تام، وغير نبتره وتعامله تجاه إسرائيل، ولكن الأحداث تتغيّر”، موضحا أن “السيسي يحظى في عهد إدارة دونالد ترامب اليوم بتأييد كبير، بعد أن كان منبوذا في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وذلك رغم إصراره على شراء الأسلحة من كوريا الشمالية“.

في هذه الأيام، “يخرج السيسي من مخبئه ويدفع سياسته الخارجية قدما، بشكل يتماشى مع المصالح المتغيّرة في المنطقة، ويبدأ بتنفس الصعداء كثيرا، ويستعيد تقاليد دبلوماسية من عهد حسني مبارك (الرئيس المصري الأسبق المخلوع)”، وفق الموقع الذي أشار إلى “قرار السيسي إيقاف مقاطعة حماس والعودة إلى سياسة تقليدية أكثر، تسعى إلى إبقاء هذه الحركة قريبة من مصر“.
وقال: “من المفترض أن السيسي ما زال يكره حماس، ويؤمن أنها جزء لا يتجزأ من الإخوان المسلمين”، مؤكدا أن “مصر توصلت إلى أن الحصار المفروض على غزة، بسبب إغلاق معبر رفح ومقاطعة حماس، يلحقان ضررا بالمصالح المصرية“.

خطوة أولى

وأشار “المصدر”، إلى أن “قدرة مصر في الحلبة الدولية، تكمن أنها قادرة على أن تكون وسيطا بين إسرائيل وحماس عند الحاجة”، لافتا إلى أن “السيسي قرر ألا يترك الساحة الخلفية التابعة لمصر (قطاع غزة) للسيطرة التركية، القطرية، والإيرانية، فأوعز للمخابرات الاهتمام بهذه القضية بشكل فعال“.
واعتبر أن احتفالات المصالحة الفلسطينية التي بثتها وسائل الإعلام المصرية، كانت “مثيرة للانفعال، أكثر منها في وسائل الإعلام الفلسطينية، وكأن الحديث يجري عن احتفال تاريخي وليس عن حدث آخر من محاولات التسوية التي انتهت بالفشل الذريع حتى الآن“.
ولفت الموقع الإسرائيلي، إلى أن “السيسي يعتقد أن الحديث يجري عن انتصار دون شك، وأن مصر أصبحت لاعبا رئيسيا في الحلبة الفلسطينية مجددا، وهكذا تزداد أهمية علاقة القاهرة مع تل أبيب أكثر“.
وعلق على تصريح السيسي الذي جاء فيه أن “المصالحة الفلسطينية تشكل خطوة أولى في الطريق نحو السلام مع إسرائيل”، وقال “المصدر”: “حتى صنع السلام، يبدو أن السيسي سيستفيد من هذا الصراع أيضا“.
وأعلن أمس من قلب مقر المخابرات المصرية التي تستضيف حوارات ولقاءات حركتي فتح” و “حماس” في القاهرة، عن اتفاق المصالحة الفلسطينية عقب 11 عاما من الانقسام.

طوارئ السيسي لا تنتهي والشعب والدستور تحت بيادة العسكر.. الخميس 12 اكتوبر.. 3.5 ملايين مهاجر من مصر في 4 سنوات بسبب الانقلاب

قانون الطوارئالطوارئطوارئ السيسي لا تنتهي والشعب والدستور تحت بيادة العسكر.. الخميس 12 اكتوبر.. 3.5 ملايين مهاجر من مصر في 4 سنوات بسبب الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*النقض” تؤجل النطق بالحكم في هزلية “ابن المستشار”

أجلت محكمة النقض الرئيسية النطق بالحكم في نقض قضية “ابن المستشاروالمحكوم فيها بالإعدام على 3 من شباب المنصورة وهم “أحمد ماهر-كلية الهندسة، المُعتز بالله غانم طالب بكُلية التجارة، عبدالحميد عبدالفتاح-صاحب شركة كمبيوتر” لجلسة 14 ديسمبر المقبل.

وتعود القضية لتاريخ 10 سبتمبر 2014، حين أطلق مجهولون النار على “محمد المورلى” 26 سنة، نجل المستشار محمود السيد المورلي، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة أمام منزله بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وكعادة أجهزة أمن الانقلاب قامت بشن حملات اعتقالات عشوائية واسعة قامت على إثرها باعتقال عدد من الشباب قامت بتعذيبهم بمقرات أمن الدولة للضغط عليهم للاعتراف بتهمة القتل، وفي 7 مارس 2015 أحالت نيابة الانقلاب بالمنصورة 3 منهم إلى محكمة الجنايات بعد تعذيبهم بمقر أمن الدولة بالقاهرة والمنصورة وإجبارهم على الاعتراف بتهم ملفقة، منها قتل ابن المستشار “محمود المورلي“.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرار بتاريخ الأحد 17 يوليو 2016 بالإعدام شنقًا على الثلاث شباب واحالة أوراقهم إلى المفتي، في حين تم تحديد جلسة اليوم الخميس 12 أكتوبر للنطق بالحكم في نقض القضية.

 

*مليشيا العسكر تعتقل الصحفي سليمان الحكيم وتهدم منزله بفايد

اعتقلت منذ قليل مليشيا أمن الانقلاب الكاتب الصحفى “سليمان الحكيم” وهدمت منزله بمدينة فايد شرق الإسماعيلية.

وكشفت “ملاذ” ابنة “الحكيم” عبر منشور بفيس بوك، اليوم الخميس، إن قوات الانقلاب قامت بهدم منزل الكاتب “عمارة 4 أدور”، ثم أردفت: العمارة بقت تراب على الأرض، شقى بابا راح وبقى سراب.. حسبي الله!

ثم أضافت: رسالة لمرتضى منصور ومصطفى بكري، الداخلية سمعت كلامكم واعتقلت بابا والعملية تمت بنجاح ،بابا موجود دلوقتي مع الشرطة .

وقالت “ملاذ” بعد اعتقال بابا أنا معرفش عنه حاجة لدلوقتي، والدي اعتقلوه وهو سايق العربية في مدينة فايد بالاسماعيلية، ثم اقتادوا بابا لمكان غير معلوم وسحبوا منه الموبايل.

وأشارت تم الاعتداء على بابا عقب اعتقاله من قبل الجيش وكان معهم ضابط تابع للمؤسسة العسكرية.

واختتمت تدوينتها: فين نقابة الصحفيين من اللي بيحصل لبابا، العمارة واتهدت، والموبايل وأخدوه، وسليمان الحكيم نفسه واعتقلوه ثم أردفت: النقابة هتتحرك امتى؟!

وأضافت: أقسم بدين الله سليمان الحكيم لو جرى له حاجة ولا اتمس شعره من راسه ماهيكفينا فيها أتخن راس ف نظامك يا سيسي!

وأضافت: أبويا قوي وهيفضل صوته عالي، امبارح مرتضى اتكلم وشتم وقبله بكري شتم.. فسليمان كان عارف إن النظام طالق كلابه وكان محضر شنطته.. أبويا لسه مرفوعة يا شوية عرر!

فى سياق متصل، كشف علي نجل الكاتب الصحفى بمنشور بفيس بوك، قائلا: لحد دلوقتي مش عآرفين التهمة الحقيقية للأستاذ سليمان.. أكثر من 20 عربية أمن مركزي جايين يقبضوا عليه.. بحملهم حالته الصحية متستحملش.. والدي مريض قلب وضغط.

وتابع: معلومة من صديق أجرى اتصالاته وأكد لي أنه محجوز في قسم فايد وهيتم تحويله للآمن الوطني في القاهرة. ثم أردف: تنويه للناس اللي بتسآل على نقيب الصحفيين.. أستاذ عبدالمحسن مش بيرد.

جدير بالذكر أن اعتقال “الحكيم” جاء بسبب ظهوره مع الإعلامى المصرى محمد ناصر عبر فضائية “مكملين” الأسبوع الماضى مع الكاتب الصحفى سليمان جودة، واللذان تحدثا عن مستقبل مصر بعهد الانقلاب ومجريات مسرحية الانتخابات الرئاسية 2018.

 

*انحيازات السيسي ضد الفقراء كشفت عورات المصريين البؤساء

يُهمل المصريون في الدفاع عن ثرواتهم التي يدمرها أو ينهبها العسكر الخونة، فأصبح الشعب يعاني من الفقر وسرقة العسكر، والحد الأدنى للمقاومة هو حرمان الخونة من مصادر سيطرتهم، كما يقول المجلس الثوري المصري.

وبات تآكل الطبقة الوسطى نتيجة حتمية رآها الدكتور عصام العريان وهو خلف القضبان لأكثر من 4 سنوات، وأضاف في مقاله الأخير “الطريق إلى إزاحة الكابوس”، أنها الطبقة التي “يقوم على جهدها أي نشاط اقتصادي أو تنموي، وفرّ رجال الأعمال بأموالهم إلى الخارج، وانهارت الطبقات الدنيا في المجتمع إلى هوة سحيقة من الجوع والعوز والفقر، وكانت محصلة ذلك انهيار التماسك المجتمعي، واختلال منظومة القيم التي أرساها الدين الإسلامي والمسيحي، فظهرت جرائم خطيرة، وازدادت معدلات الانتحار، وانتشر الانحلال الخلقي والسلوكي بما يهدد بنية المجتمع المصري، الذي عرف اللهَ منذ فجر التاريخ“.

في حين لم يرها نجل رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، أحد الشخصيات التي أوكل إليها الأمن الظهور في الواقع السياسي، فكتب إبراهيم ناجي، قبل أيام، رؤية مصر 2030.. هى خطة للتنمية المستدامة.. تستهدف تحقيق عدالة توزيع الثروة.. واستفادة كل طبقات المجتمع من النمو الاقتصادي.. وهى ضمانة تحقيق نمو اقتصادى حقيقي“.

مصر الأسوأ

لكن لم يتسنَ لإبراهيم الاطّلاع على تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي كشفت عن أن مصر هي أسوأ ثامن دولة في العالم من حيث توزيع الثروة“.

وكشفت المبادرة عن أن الثروة هي الأصول أو رأس المال، مثل العقارات والأوراق المالية في البورصة وشهادات الاستثمار والأموال السائلة في البنوك. حيث زادت حجم الثروات الخاصة، كما زاد تركز الثروة في يد شريحة صغيرة من المصريين، خلال القرن الواحد والعشرين.

وقد ارتفع نصيب الـ10٪ الأغنى من إجمالي الثروة إلى 73.3٪ في عام 2014، مقابل 61٪ من الثروة في عام 2000. كما يمتلك أغنى 1٪ من السكان حوالي نصف الثروة في مصر (48.5٪). في حين لم تكن تلك الشريحة تملك سوى ثلث الثروة (32.3٪) في مطلع القرن، وذلك وفقًا لتقديرات بنك “كريديه سويس“.

وبشكل عام، بلغت قيمة الثروة في مصر 379 مليار دولار في منتصف عام 2015، مقابل 260 مليار دولار في عام قبل ذلك بعشرة أعوام. حيث كانت مصر ضمن 24 دولة شهدت زيادة في ثروة الطبقة الأعلى ثراء خلال مجمل الفترة 2000-2015، بحسب (كريديه سويس 2015)

السيسي منحاز

ولا تختلف انحيازات السيسي الاجتماعية ضد فقراء المصريين، عن انحيازات مبارك ونجليه، لا سيما جمال مبارك الذي كان يرى أن “سوء توزيع الثروة أفضل من توزيع عادل للبؤس”، كما صرح في 2009.

يقول الكاتب والمدون مجدي منصور: “ولا يستطيع أكبر مؤيدي الجنرال السيسي أن يتجاسر ويقول إن السيسي يحكم لصالح الفقراء والمعدمين، بل إن كل نظراته واتجاهاته وقراراته تصب في صالح الأغنياء المتخمين بثرواتهم ورغابتهم ضد الفقراء المنسحقين تحت فقرهم وعوذهم، وذلك تحت حجة أننا نسير في طريق اقتصاد السوق من أجل أن تقف مصر على قدميها وتنهض من كبوتها!”.

ورأى “منصور” أن تلك الرؤية وتلك الانحيازات الاجتماعية من السيسي ضد الفقراء لها أسباب، منها ما هو ذاتي ومنها ما هو موضوعي

سوء توزيع

يسيطر 10% من المصريين على 73% تقريبًا من ثروة البلاد، و1% من الأغنياء يسيطرون على 48.5% تقريبًا من هذه الثروة، ويحصل 5% من الموظفين على 40% من إجمالي الأجور، و95% منهم يحصلون على الـ60% الباقية!.

وكانت نسبة حد الفقر 25.2% في 2011 وزادت إلى 27.8% في 2015، واشتعلت إلى 35% في 2017، والكارثة الكبرى هي توزيع هذا الرقم، فهناك 56.7% من سكان الصعيد لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية مقابل 19.7% بريف بحري.

 

*تزامنًا مع نظر دعوى لإلغائه بالمؤسسات الحكومية نائب يطالب بحظر النقاب: يهدد الأمن القومي

أثار مقترح برلماني لعدد من أعضاء مجلس النواب اليوم بشأن منع ارتداء النقاب تمامًا في المؤسسات الحكومية، جدلاً بين أعضاء مجلس النواب، في الوقت الذي حددت فيه محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، 14 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المرفوعة من المحامي سمير صبري، التي تطالب بإلزام مجلس النواب بمنع ارتداء النقاب نهائيا في مصر.  

ورأي النائب البرلماني إبراهيم حجازي, أن “هناك العديد من المشكلات التي يعانى منها المجتمع، لها الأولوية عن تلك القضية, كما أنها لا تستدعي كل القلق القائم الآن داخل المحاكم والبرلمان, نظرًا لأن هناك العديد من الأسر ترتدي النقاب ضمن العادات والتقاليد الخاصة بها ولا يمكن التخلي عنها“.

وأضاف : “هناك العديد من العمليات الإرهابية التي نفذت تحت عباءة النقاب, بالإضافة إلى التخفي من رجال الأمن وهروب الصادر بحقهم أحكام قضائية من المستشفيات وغيرها, لكن ليس ذلك مبررًا لحظر ارتداء النقاب داخل المؤسسات الحكومية“.

وأوضح النائب البرلماني, أن “المؤسسات الحكومية توجد بها أجهزة التفتيش ويوجد سيدات تقوم بتفتيش المنقبات والكشف عن هويتهن, لذا علينا الاهتمام بمشاكل أكبر من ذلك“.

من جهته، قال النائب سعيد شبابيك, إن “الدولة تعيش الآن في حالة طوارئ بسبب الأوضاع الأمنية الحرجة, وقوات الأمن تسعى جاهدة لحفظ الاستقرار, وخلال الطوارئ يمكن أن يمنع النقاب من الأساس نهائيًا وليس داخل المؤسسات الحكومية فقط“.

وأعتبر شبابيك أن “الإجراءات ألأمنية الخاصة بتفتيش المنتقبات داخل المؤسسات الحكومية غير كافية, كما أن النقاب أصبح الآن يشكل خطرًا كبيرًا على الأمن القومي لمصر, ويستخدم في العديد من الإعمال الإرهابية, علاوة على ذلك فإنه ليس فرضًا“.

بينما رأى النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، أن “الأساس في رداء المرأة هو الخمار، وأن النقاب ليس فرضا ولا وإجبار، ولكن إذا ارتدته المرأة فلا ضرر

وأضاف، أنه ليس من حق البرلمان بإصدار قانون حر ارتداء النقاب، وأن ذلك يعتبر مخالف للدستور المصري، مشيرًا إلى أن هناك سيدات يقمن بتفتيش المنتقيات في الأماكن ذات الطبيعة الأمنية للتأكد من هوية من ترتديه.

 

*مصر تحت بيادة الطوارئ مجددًا.. والخاسر الاقتصاد والسياحة

في استهتار من نظام السيسي المنقلب بالمردود الاقتصادي والسياحي والسياسي لفرض حالة الطوارئ، وما تقدمه من رسائل سلبية عن عدم الاستقرار في مصر، إلا أن الأمر لا يمثل أي شيء للعسكر الذين باتوا يحكمون مصر، والتي يرونها مجرد ثكنة عسكرية، وهو ما أفسد اقتصاد وسياحة وتعليم وزراعة وصناعة مصر في الفترة الأخيرة، وحوّل مصر لمجرد صفر لا قيمة لها في المؤشرات الدولية بكافة مناحي الحياة.

اليوم، الخميس، وكعادة القرارات الصادمة التي تؤجل لنهاية الأسبوع، أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، من صباح يوم غد الجمعة 13 أكتوبر ولمدة 3 أشهر (13 يناير)؛ بحجة “الظروف الأمنية الخطيرة التي تواجه البلاد”، وذلك بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء.

وكانت قد انتهت، مساء الثلاثاء الماضي، فترة مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، التي بدأت منذ 10 يوليو، والتي أعلنها السيسي في 10 أبريل الماضي، على خلفية حوادث استهداف الكنائس بالقاهرة والإسكندرية وطنطا .

يأتي فرض حالة الطوارئ، رغم أن دستور مصر الحالي لا يجيز مد حالة الطوارئ لأكثر من مدة واحدة، إلّا أن السيسي يمكنه بعد يوم أو أكثر من انتهاء فترة المد أن يعيد إعلان حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ثم عرض الأمر على مجلس النواب خلال 7 أيام، ليحصل على موافقته بأغلبية عدد الأعضاء بواقع 50% وصوت واحد، وبعد 3 أشهر أخرى يمكنه مد الحالة مرة أخرى بشرط موافقة ثلثي النواب، ويعني هذا أن حالة الطوارئ ليست لها نهاية محددة فعليا.

وكان السيسي خلال اجتماعه الأخير بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد ناقش مسألة إعلان حالة الطوارئ مرة أخرى، وأن معظم القادة العسكريين أيدوه في اتخاذ هذا القرار، كما ناقش الأمر أيضا خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والعدل والداخلية والمالية ورئيسي المخابرات العامة والرقابة الإدارية، وأن الرأي السائد بينهم هو إعادة إعلان حالة الطوارئ.

وأوضح المصدر أن وزير الداخلية استعرض خلال الاجتماع، ما وصفها بـ”الإجراءات الاستباقية الناجحة” التي اتخذها جهازا الأمن الوطني (أمن الدولة) والأمن العام لمنع وقوع أعمال عنف، بواسطة السلطات الواسعة التي تتمتع بها الحكومة في حالة الطوارئ وفقا لقانون الطوارئ.

جرائم الطوارئ

ويتكون قانون الطوارئ رقم 162 لعام 1958 من 20 مادة، وافق مجلس النواب يوم 11 أبريل 2017 على تعديل بعض أحكامه، حيث سمح التعديل بضبط واحتجاز المشتبه فيهم بطلب من النيابة العامة مدة شهر مع القابلية للتجديد.

وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت في 2 يونيو 2013، حكما بعدم دستورية بعض الصلاحيات الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة بالقانون، والتي كانت تنص على إمكانية “القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية“.

محاكم طوارئ

ويعد من أبرز مظاهر إقرار حالة الطوارئ بمصر، عودة محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، التي تعتبر أحكامها نافذة بتصديق رئيس الجمهورية، ولا تخضع لإجراءات النقض.

ووفقًا للمادتين السابعة والثامنة، فإنه سيكون من حق السيسي أن يأمر بتشكيل دوائر طوارئ في كافة المحاكم الابتدائية والاستئنافية، وضم ضباط الجيش إلى تلك المحاكم.

كما سمحت المادة التاسعة للسيسي أو من يقوم مقامه، أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، أية جرائم يعاقب عليها القانون العام.

ونصت المادة 12 على عدم جواز الطعن بأي وجه على أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ، بينما منحت المواد 13 و14 و15 سلطات واسعة للرئيس في التدخل بتلك الأحكام، فيحق له إلغاء أحكام الإدانة وإعادة المحاكمة أو تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها، كما لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد تصديقه عليها.

تدابير استثنائية

ونصت المادة الثالثة من القانون على التدابير الاستثنائية التي يحق لرئيس الجمهورية اتخاذها بأمر كتابي أو شفوي، وشملت تلك التدابير التالي:

وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

مراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، وكذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

مصادرة أي منقول أو عقار، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة التي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تُفرض عليه الحراسة، وسحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

ومؤخرًا أُلحق بتلك التدابير التعديلات التي أقرها برلمان الدم، حيث استحدثت مادة تقرر لمأمور الضبط القضائي- استثناء من أحكام القوانين الأخرى- ضبط كل من توفرت في شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة، وما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه، وجواز احتجازه لمدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد استئذان النيابة العامة.

وبموجب هذا التعديل، فإنه لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ- بناء على طلب النيابة العامة- احتجاز من توفرت في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد.

وتنص المادة الرابعة على أن تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وأنه في حال تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف- ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية- سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.

تلك التضييقات والأجواء الخانقة تخلق مزيدًا من الاحتقان السياسي والاقتصادي بالبلاد، وتضع مزيدا من العراقيل أمام أية استثمارات أجنبية أو سياحية، ولكن على ما يبدو أن الانقلابيين لا يهمهم ذلك، بقدر انشغالهم بمزيد من تكميم الأفواة، وخنق أي صوت يئن من مشاكله الخاصة، ولعل ما يشجعهم على ذلك الحسابات المفتوحة لهم من المؤسسات المانحة التي حولت مصر لمنطقة ساخنة من الأموال والقروض التي ستحكم على مستقبل مصر بالرهن لأصحاب الأصول والسندات.

 

*طوارئ السيسي” لا تنتهي.. ومصر تدفع الثمن

حالة الطوارئ” أو “الأحكام العرفية”.. المرض الذي لم تشف منه مصر منذ 1914 حتى الآن إلا مرة واحدة فقط في مايو 2012 بعد سقوط نظام مبارك في 2011 وقبل انتخاب الرئيس محمد مرسي، لتدخل بعدها البلاد مرحلة “الانتكاسة الديمقراطية” مع بيان 3 يوليو 2013 الذي ألقاه وزير الدفاع في حينه عبدالفتاح السيسي لعزل أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

وبينما تعيش منطقة سيناء تحت “الطوارئ” منذ أكتوبر 2014، تم اليوم إعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء مصر لمدة 3 أشهر للمرة الثالثة منذ أبريل الماضي، فيما اعتبر حقوقيون مصريون أن “طوارئ سيناء” منذ إقرارها قبل 3 أعوام يتم تطبيقها على كل محافظات مصر بالفعل دون الحاجة إلى قرار جمهوري رسمي تنشره وسائل الإعلام.

وطبقاً للمادة 154 من الدستور المصري، فإن لرئيس الجمهورية إعلان الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وتجب موافقة أغلبية مجلس النواب بعد عرض الإعلان عليه خلال الأيام السبعة التالية، ويكون إعلان الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يمدد إلا لفترة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.

ونص القرار الجمهوري الصادر اليوم في مصر بشأن حالة الطوارئ: “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين” و”يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المُشار إليه“.

ومنذ 3 يوليو 2013 تعيش مصر حالة طوارئ لا تنتهي، ومعها تتجدد المخاوف الشعبية من إطلاق يد السلطة التنفيذية والقبضة الأمنية وتغييب القانون، ويتواصل الانهيار الاقتصادي وهروب الاستثمارات الأجنبية لأن استمرار إعلان حالات الطوارئ دون أسباب منطقية تحظى بإجماع دولي، لا يعني إلا حقيقة واحدة أن البلاد غير آمنة.

الأحداث التي تشهدها مصر منذ عزل مرسي وما أعقبها من إجراءات قمعية واعتقال الآلاف دفعت الكثير من المراقبين إلى اعتبار أن السيسي” تفوق على “مبارك” في توظيف القانون والدستور لقمع الحريات وتشديد القبضة الأمنية من أجل تثبيت دعائم الحكم على حساب الاقتصاد المصري.

فحالة الطوارئ يتم تعريفها على أنها إجراء تلجأ إليها الأنظمة الحاكمة في العالم في حالات محددة “الحرب، التهديد بالحرب، الكوارث الطبيعية” فضلاً عن “محاربة الإرهاب” المصطلح الأكثر انتشاراً في السنوات الأخيرة، إلا أن المبرر الأخير دائماً ما يثير مخاوف الشعوب خاصة حينما يصدر عن أنظمة “غير ديمقراطية وقمعية”، بحسب دول ومنظمات حقوقية في العالم، لأن محاربة الإرهاب تتحول من هدف إلى وسيلة.

ومنذ تولي السيسي الحكم في مصر تتجدد الانتقادات الدولية بسبب “تراجع الحريات” وارتفاع عدد المعتقلين السياسيين من القوى المعارضة وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، وانهيار الاقتصاد دون تحقيق أي إصلاحات.

وفي 10 أبريل الماضي.. أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن جهود مكافحة الإرهاب لا ينبغي أن تعرقل احترام قوانين حقوق الإنسان.

وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي بنيويورك “من حيث المبدأ نؤمن بأن الحرب على الإرهاب لا ينبغي أن تكون على حساب حقوق الإنسان“.

وأكد وزير العدل المصري الأسبق أحمد سليمان لـ”الجزيرة نتفي أبريل الماضي أن الإرهاب لا يحارب إلا بتطبيق القانون ونشر العلم والثقافة، وأردف “علينا أن نتذكر أن حالة الطوارئ لم تمنع من وقوع الكثير من حوادث الاغتيال كاغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفعت المحجوب في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك“.

ويبدو أن روبرت فيسك الكاتب في صحيفة “إندبندنتالبريطانية” كسب الرهان، عندما كتب في أبريل الماضي: النظام المصري “أعلن استمرار حالة الطوارئ بمصر ثلاثة شهور، لكنني أراهن على مدها عاماً، مضيفاً “السيسي يؤكد بذلك للعالم استحالة زيادة الاستثمارات خلال الشهور المقبلة، وذلك بعد تعويم العملة وإجراءات التقشف التي أغضبت الفقراء“.

وعرفت مصر “حالة الطوارئ” في العصر الحديث منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الذي استصدر قانون الطوارئ الحالي رقم 162 لسنة 1958، وطبق لأول مرة في الخامس من يونيو 1967، واستمرت حالة الطوارئ قائمة في البلاد من ذلك التاريخ مروراً بعصر الرئيس الراحل السادات إلى أن تقرر إلغاؤها اعتباراً من منتصف ليل 15 مايو 1980 بعد حوالي 13 سنة من تاريخ إعلانها.

ومع تولي محمد حسني مبارك الحكم بعد اغتيال سلفه أنور السادات في 6 أكتوبر 1981، لجأ إلى “الطوارئ” إلا أنه لم يكن حالة مؤقتة تتعلق باغتيال السادات، حيث عاشت مصر 30 سنة “طوارئ” (أطول فترة طوارئ في تاريخ مصر الحديث) وهو ما اعتبره المحللون السياسيون أن “الطوارئ” في مصر ليست وسيلة لمواجهة تهديد ولكنها وسيلة لإطالة عُمر النظام.

التحذيرات من الآثار السلبية للإفراط في “إعلان الطوارئعلى الوضع الاقتصادي لم تنقطع خلال السنوات الماضية، وفي حديثه لـ”موقع عربي 21″ تعقيباً على إعلان الطوارئ في مصر في أبريل الماضي، أكد الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، “أن هذا القرار يهدر جهد أكثر من عامين سعت فيهما الحكومة المصرية إلى تسويق أن مصر آمنة وأن مناخ الاستثمار فيها جاذب، ويحقق أعلى عوائد للاستثمار في العالم”، وهو رأي اتفق عليه الكثير من الخبراء والمحللين السياسيين والاقتصاديين في العالم.

 

*السيسي يمد حالة الطوارئ ويهدد المعارضين بالعقاب

على الرغم من انتهاء المدة القانونية والدستورية لحالة الطوارئ أمس الأربعاء، التي فرضها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في البلاد لمدتين متتاليتين -6 أشهر- عقب تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا، وعدم جواز مدها لفترة ثالثة بنص الدستور، إلا أن السيسي لم يكترث بالدستور الذي وضعه زبانيته، وأصدر قرارا اليوم الخميس بمد حالة الطوارئ لفترة ثالثة بمخالفة صريحة للدستور.

وأصدر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى قراره رقم 510 لسنة 2017 إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق الثالث عشر من أكتوبر 2017 ميلادية.

وبنص دستور الانقلاب لعام 2014 لا يحق لرئيس الجمهورية مد حالة الطوارئ لفترة ثالثة حتى إذا اقتضت الظروف الأمنية ذلك، وحسب رأي أساتذة القانون والدستور الذين أجمعوا على أن الدستور أنهى الجدل حول مد الطوارئ مدة أخرى إضافية، ولا بد من الالتزام بذلك وعدم مدة حالة الطوارئ في البلاد لمدة جديدة.

وقال المحامي طارق العوضي -في تصريحات صحفية- إن إعلان الطوارئ مرة أخرى بعد فترة من انتهائها “عبث” بالدستور ولا يتفق مع فلسفة التشريع.

كما قال المحامي محمد حامد إن حالة الطوارئ سقطت بقوة الدستور بعد انتهاء المدة الثانية، و”لا يجوز إصدار أي قرار جديد أو عرض الأمر على الاستفتاء الشعبي لمدها فترة ثالثة، باعتبار أن نص المادة 154 من الدستور لم يتطرق إلى ذلك“.

واتفق معه طارق نجيدة المحامي، مؤكدًا أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية مد فترة الطوارئ لمدة ثالثة، على الإطلاق، وإلا يكون قد خالف الدستور، وفي هذه الحالة يجوز لكل ذي شأن الطعن على الإعلان أمام المحاكم المختصة وهي محكمة القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا.

وقال إن حالة الطوارئ تفرض في أوقات تعرض الأمن القومي أو النظام العام في البلاد أو في منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة، لكن بالرغم من ذلك فإن الدستور وضع مجموعة من الضوابط لفرضها بالبلاد.

وأصدر السيسي قرارا اليوم الخميس نشرته الجريدة الرسمية، بإعلان حالة الطوارئ في جميع البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباح غد الجمعة الموافق 13 من أكتوبر الحالي.

كما نص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع انحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

كما نص على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

ونص على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القنون 162 لسنة 1958 المشار إليه.

وتنص المادة 154 من الدستور على أن: “يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ“. 

 

*انهيار الزراعة.. السيسي يدمر بيوت الفلاحين برفع سعر الأسمدة لـ3200 جنيه

حالة من الغضب مجددا تنتاب الفلاحين المصريين بعد قرار حكومة الانقلاب زيادة أسعار الأسمدة الزراعية من 2959 جنيهًا للطن إلى 3200 جنيه، في الأول من شهر أكتوبر الجاري بزيادة 241 جنيهًا مصريًا، رغم تكرار هذه الزيادة لمرات متتالية خلال العامين الماضيين، ورغم نفي حكومة الانقلاب عن نيتها لرفع سعر الأسمدة مرة أخرى بعد الزيادة الأخيرة التي تمت نهاية العام الماضي.

وتعد هذه الزيادة ليست الأولى في أسعار الأسمدة الزراعية ولكنها الثانية هذا العام، والثالثة منذ تولى عبدالفتاح السيسي الحكم بانتخاباته الهزلية في يونيو من عام 2014، حيث كانت الزيادة الأولى كانت في 13 أكتوبر 2014، أي بعد أقل من 5 شهور من تولي السيسي الحكم، حيث رفعت الحكومة الأسعار من 1400 جنيه للطن قبل انقلاب الثالث من يوليو 2013 إلى 2000 جنيه.

وأعرب الفلاحون عن غضبهم تجاه هذا القرار، مؤكدين أنه خراب بيوت على رؤوسهم، خاصة في ظل ارتفاع مصروفات الري والنقل والوقود، ورفضت نقابة الفلاحين القرار، وقال نقيب الفلاحين، إن زيادة أسعار الأسمدة هي ضربة جديدة من ضربات متتالية يتعرض لها الفلاح المصري.. ما يعني أن القرار كان فوقيًا دون حوار مع وزارة الزراعة أو نقابة الفلاحين باعتبارهم المتضررين من القرار، وهي سمة القرارات الصادرة في مصر بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

وعلى الرغم من صدور القرار برفع سعر الأسمدة إلا أن وزارة الزراعة تبرأت من القرار، ونفى المتحدث باسمها المسئولية عن قرار الزيادة، وأنه خارج عن إرادتها، ونسبه إلى الحكومة، وقال رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي إن القرار صدر من شركات الأسمدة التي اجتمعت مع رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية في غياب وزير الزراعة، ليثبت نظام السيسي أنه نظام أمني يقوم على العشوائية والقرارات الفوقية، دون الاستماع لتقارير وزرائه.

واستهانت حكومة الانقلاب بمشكلات وآلام الفلاحين، معتبرة على لسان المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن تأثير الزيادة الأخيرة في أسعار الأسمدة، المبلغ مش كبير قوي، ده 10 جنيه على الشيكارة، على الرغم من أن الزيادة المقررة تكلف الفلاحين أكثر من 2.4 مليار جنيه في السنة الواحدة.

زيادات متكررة في عامين
وشهدت الزيادة الأولى في أسعار الأسمدة الزراعية نسبة تقارب 43%، دفعة واحدة، الأمر الذي أغضب الفلاحين نتيجة معاناتهم في ارتفاع تكاليف النقل والزراعة، ورفع الدعم، ليتم تحميل الفلاحين ما يزيد على 6 مليارات جنيه، على الرغم من أن 70% منهم غرقى في الفقر حسب إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي.

وفي عام 2017، نفى وزير الزراعة أي زيادات جديدة، إلا أنه ابتلع لسانه، وعقب افتعال النظام أزمة اختفاء للأسمدة من الجمعيات الزراعية رفعت حكومة الانقلاب أسعار الأسمدة للمرة الثانية من 2000 جنيه إلى 2959 جنيهًا للطن، بنسبة قدرها 50% دفعة واحدة تكلف المزارعين 10 مليارات جنيه، مع فرض ضريبة مبيعات جديدة 5%، وهي الضريبة التي لا يدفعها مصنع الأسمدة التابع للقوات المسلحة.

وبعد زيادة أكتوبر الأخيرة يصل إجمالي الزيادات في تكلفة نوع واحد من الأسمدة الزراعية، التي رفعتها حكومة السيسي على المزارعين مبلغ 20 مليار جنيه منذ أكتوبر 2014، بزيادة 128% عما كانت عليه في سنة حكم الرئيس محمد مرسي، في الوقت الذي يحرم الفلاحون من كل صور الدعم.

اختفاء الأسمدة
وتنتج مصر 21 مليون طن من الأسمدة، وتستهلك 10 ملايين طن، ويتم تصدير 11 مليون طن للخارج، ومع ذلك يعاني الفلاحون من اختفاء الأسمدة من الجمعيات الزراعية، ما يضطر المزارعون إلى السوق السوداء، التي يصل سعر السماد فيها لأكثر من 5 آلاف جنيه للطن لتتضاعف خسائرهم.

وكشفت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعنوان “اقتصاديات الأمن الغذائي” انخفاضًا في نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، وزادت واردات القمح في العام الأول للانقلاب العسكري من 8.4 ملايين طن في عهد د.محمد مرسي، إلى 10.15 ملايين طن نهاية 2013، وارتفعت إلى 11.3 مليون طن عام 2014، ثم إلى 11.9 مليون طن عام 2015.

وزاد العجز في إنتاج الفول البلدي إلى 70%، وفي محصول الذرة الذي يدخل في تركيب الأعلاف الحيواينة إلى 6 ملايين طن، واللحوم الحمراء إلى 60% وبلغ الاستيراد 720 ألف طن، مدعومًا بنقص محصول الذرة، ووصل العجز في إنتاج الزيوت إلى 95%.

ليرهق ارتفاع أسعار الأسمدة منذ الثالث من يوليو 2013 المزارعين الفقراء وأعجزهم عن استخدامها بالمعدلات الموصى بها في إنتاج المحاصيل، ما أدى إلى تراجع إنتاجية هذه المحاصيل من وحدة المساحة وتخلفت عن المعدلات العالمية، وزادت الفجوة الغذائية والتي يتم تعويضها من خلال الاستيراد بالدولار الذي تعاني الدولة شح موارده، فهل يسمع النظام أنين الفلاح ويتراجع عن زيادة أسعار الأسمدة؟!

في الوقت الذي يدعي رئيس شعبة الأسمدة باتحاد الغرفة التجارية خسارة شركات الأسمدة، وطالب الحكومة أن “تملك جرأة القرار في تحرير أسعار الأسمدة حتى توقف نزيف الخسائر التي تتكبدها شركات الأسمدة كل يوم، بسبب ارتفاع سعر الدولار”، وقال إن “الشركات هتقفل ولن تكمل، ومين هيتحمل خسارة مليون ونصف طن كل شهر” وأشاد بقرارات السيسي في رفع سعر السماد.

وعقد مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة -وهي إحدى شركات الأسمدة المملوكة للدولة، والتي بناها الرئيس السادات بأموال المزارعين من أرباح القطن- جمعية عمومية فجر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فضيحة من العيار الثقيل عندما أعلن أن الشركة حققت أرباحاً بـ 2830 مليون جنيه قبل الضرائب بزيادة 141% عمّا هو مخطط، بزيادة 128% عن العام السابق، ما أدى إلى رفع القيمة السوقية للشركة بالبورصة من 8.5 مليارات إلى 21 مليار جنيه، حسب البيان!

أي أن مزاعم رئيس شعبة الأسمدة التي يقول فيها كذاب بانهيار صناعة الأسمدة هي مزاعم غير حقيقية اعتمد فيهعا على التضليل لرفع سعر الأسمدة وتحقيق أرباح خيالية.

وقال نقيب الفلاحين، إن الفلاحين هم من يحتاجون إلى الدعم، وإن المصانع تكسب 400%، وتصدر منتجاتها للخارج وليست في حاجة إلى الزيادة

 

*السيسي لما يفلس من أين يأتي بالرز؟

متشغلش بالك احنا عارفين هنجيب الفلوس منين”، يشعر السفيه عبدالفتاح السيسي بكامل الطمأنينة وهو ينهب أموال الشعب، حتى عندما جفت ضرع الخليج وتوقف حلب الرز، لا يرى الجنرال القزم أن في ذلك مشكلة، لا يحتاج الأمر سوى التفكير فيما سوف يبيعه من أملاك الشعب جزيرة.. بئر للغاز.. أراض للصهاينة، أو يهبط على رأس الشعب بفرض ضرائب جديدة، أو يعتقل المزيد ويلفق لهم القضايا التي يخرجون منها بكفالات تبلغ ملايين الجنيهات.

وردًا على مخاوف رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة عن كثرة الموارد المالية المطلوبة لاستكمال المشروع، قال السفيه السيسي: “ما تشغلش بالك بأي تكلفة.. صح ولا لأ يا كامل؟ احنا عارفين حنجيب الفلوس منين.”.. وسكت!

وسخر ناشطون من أسلوب السفيه السيسي، الذي لا يليق حتى بصراف يعمل في خزينة شركة خاصة أو بعزبة وليس بدولة فيها مؤسسات ومواطنين، من حقهم يعرفون تكاليف أي مشروع قومي ضخم وطريقة تغطيتها.

وقال أحد النشطاء “يا ريت كل واحد جنب بيتهم جزيرة أو حتة أرض فاضية، يروح يرفع عليها علم مصر بسرعة والنبي يا جماعة.. وربنا يستر بجد“.

بيع الجزر
في تحليل كتبه رئيس تحرير بوابة يناير الكاتب الصحفي عمرو بدر بعنوان “بعد الغضب الشعبي: هل يرفض الجيش اتفاق تسليم تيران وصنافير للسعودية؟” توقع أن يكون الجيش المصري قد حسم أمره قبل التنازل عن جزيرتين تيران وصنافير للسعودية ووافق علي الاتفاق ومنح السيسي الضوء الأخضر للتنفيذ، لذلك فهو يشاهد ردود الأفعال الغاضبة على أمل أن تهدأ العاصفة وينتهي الأمر برمته.

وبالنظر إلى سير الأحداث منذ يناير 2011، يثبت بما لا يدع مجالا للشك، أن المحرك الرئيس لأي خطوة يخطوها الجيش هو مصلحة قادته فقط، وإن شئنا الدقة مصلحة أمريكا وإسرائيل، ومن ثم ضمان قادة الجيش الانتفاع من حمايتهم مصالح أمريكا وإسرائيل عبر استمرارهم في مناصبهم ودوام امتيازاتهم التي حصلوا عليها مقابل هذه الحماية.

وفي مقال بمجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، قالت الكاتبة والمحللة إميلي كرين لين إن نظام السيسي تنازل عن الاقتصاد المصري للجيش؛ حتى تظل هذه المؤسسة راضية عنه، وقدم السيسي 16.14 مليار جنيه للجيش، مقابل أن يغض الجيش الطرف عن التفريط في حقوق وسادة وأرض مصر.

إتاوات العسكر
ومنذ انقلاب 30 يونيو 2013 يفرض العسكر على الشعب بمعدل كل شهر ضريبة جديدة، حتى تفاجأ المصريون العائدون من الخارج لقضاء أجازتهم السنوية ببدء فرض ضريبة «القيمة المضافة» بنسبة 14%، على متعلقاتهم الشخصية وملابسهم والهدايا التي بحوزتهم، بالإضافة إلى ضريبة جمارك تتراوح بين 5 و60%، اعتماداً على نوع السلعة.

ولاقى قرار فرض الضرائب الجديدة حالة استنكار واسعة من المصريين ووصفه البعض بأنه «إتاوة»، واعتبروا أن توقيت فرض تلك الضريبة لا يحمل أدنى مراعاة للخراب الاقتصادي ومستنقع الفشل الذي يسبح فيه السيسي.

وسخرت ناشطة تدعى «منى» قائلة: «مصر فرضت جمارك على الهوا اللي الناس بتجيبه من بره في شنطها».

ولم ينس المصريون غرابة دعوة الإتاوة التي أطلقها السيسي بالقول: “لو كل يوم الصبح كل مواطن صبّح على مصر بجنيه من موبايله هيصل إلى 10 ملايين جنيه في اليوم، يعني 4 مليار جنيه في السنة وبعد كل ده نتكلم عن العدالة الاجتماعية”، وهو ما طبقته شركات المحمول فعليا وجبرا على الشعب حيث أصبح الكارت فئة الـ10 جنيهات يباع بـ12 جنيه ويمنحك رصيد بـ7 جنيهات فقط.

كفالات الاعتقال
مصدر آخر من مصادر الرز التي يعتمد عليها نظام الانقلاب في مصر، ويعتبر من مصادر النهب المتجددة مع بقاء واستمرار الانقلاب، وتحولت الغرامات والكفالات بعد انقلاب 3 يوليو 2013 إلى وسيلة للنهب والسلب وحلب الشعب.

وحسب المرصد المصري للحقوق والحريات و”ويكي ثورة”، فقد سجلت الكفالات والغرامات التي تم فرضها على المعتقلين في آلاف القضايا حوالي 189 مليون جنيه، وذلك في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى نهاية مارس 2015.

وما يقرب من 590 شخصًا تم احتجازهم خلال مظاهرات “جمعة الأرض هى العرض” التى خرجت احتجاجا على اتفاقية ضم جزيرتى تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية، وتم تقسيمهم إلى أربعة قضايا، قضية الدقى وقضية العجوزة وقضية قصر النيل وقضية بولاق“.

ففى قضية الدقي وحدها، تم الحكم على 38 شخصًا بالسجن خمس سنوات وغرامة قيمتها 100 ألف جنيه لكل منهم، بإجمالى غرامات قيمتها 3 ملايين و800 ألف جنيه، وأمام محكمة الاستئناف تم إلغاء حكم الحبس فقط واستمرار حُكم الغرامات فى هذه القضية، بالإضافة لإخلاء سبيل 48 شخصًا من بينهم سبعة أطفال، وأربع فتيات، بكفالة قيمتها 300 جنيه للأطفال، و500 جنيه للفتيات، وألف جنيه للباقين، بإجمالى 40 ألفا ومائة جنيه.

ففى قضية الدقي وحدها، تم الحكم على 38 شخصًا بالسجن خمس سنوات وغرامة قيمتها 100 ألف جنيه لكل منهم، بإجمالى غرامات قيمتها 3 ملايين و800 ألف جنيه، وأمام محكمة الاستئناف تم إلغاء حكم الحبس فقط واستمرار حُكم الغرامات فى هذه القضية، إضافة لإخلاء سبيل 48 شخصًا من بينهم 7 أطفال، و4 فتيات، بكفالة قيمتها 300 جنيه للأطفال، و500 جنيه للفتيات، وألف جنيه للباقين، بإجمالى 40 ألفا ومائة جنيه.

وهكذا تحولت “الكفالة والغرامة” في ظل الانقلاب العسكري إلى تجارة رابحة و”بيزنس” من نوع خاص ووسيلة جديدة لاستنزاف أموال معارضي الانقلاب ومحاولة صريحة لابتزازهم وتعجيزهم، لم يُستثن من ذلك الأطفال أو النساء والطلاب، حيث تجاوزت في بعض الحالات 100 ألف جنيه بُنيت على أحكام ظالمة تفتقد لأي سند قانوني، هل علمت الآن من أين يأتي السفيه السيسي بالرز؟ 

 

*دراسة: 3.5 ملايين مهاجر من مصر في 4 سنوات بسبب الانقلاب

أكدت دراسة علمية أن أعداد المهاجرين المصريين زادت خلال الفترة من (2013 – 2017)، بنحو 3.5 ملايين مهاجر، أي بما يزيد عن 50%، عما كان عليه الوضع في 2006. وبذلك فقد تجاوز عدد المهاجرين في عهد الانقلاب العسكري في عام 2017، عدد المهاجرين في عام 2010، والذي كان يعتبر أعلى معدل للهجرة في تاريخ مصر بنحو 9.1 ملايين مهاجر.

وقالت دراسة بعنوان “المهاجرون المصريون بعد الانقلاب: الخريطة والأبعاد”، أعدها الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، للمعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن للانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي وبعض القوى الليبرالية واليسارية والناصرية، تداعيات سيئة على الإنسان المصري والاقتصاد، وأنه بدءًا من عام 2013، الذي شهد في منتصفه انقلابًا عسكريًا على التجربة الديمقراطية الوليدة، وعلى أول نظام مدني تشهده مصر، منذ عام 1952، حيث صودرت الحريات، وعادت الأحكام العرفية، وتجاوزات الشرطة بلا حدود، بل ووصل الأمر إلى انتشار التصفيات الجسدية للمعارضين السياسيين، وسيطرة الجيش على مقدرات الحياة الاقتصادية المدنية، وتدهور العديد من المشكلات الاقتصادية الكلية.

وأضافت الدراسة أنه كان من الطبيعي أن تعود الرغبة لدى شريحة ليست بالقليلة من المجتمع المصري للهجرة للخارج، وهو ما عكسته البيانات الخاصة بنتائج تعداد 2017 للسكان، حيث تبين أن عدد المصريين المهاجرين بالخارج قفز من 6 ملايين مهاجر في 2006 إلى 9.5 ملايين مهاجر في 2017.

توزيع المهاجرين

وأضافت الدراسة أنه حسب البيانات المنشورة بتعداد 2017، يتبين أن الدول العربية لا تزال المستوعب الأكبر للمهاجرين المصريين، حيث تستوعب البلاد العربية 6.2 ملايين مهاجر وبما يمثل 65.8% من إجمالي المهاجرين المصريين في عام 2017.

وتأتي الأمريكتان في المرتبة الثانية، باستيعابهما نحو 1.6 مليون مصري مهاجر، وبما يمثل نسبة 16.7% من إجمالي المصريين المهاجرين.

أوروبا احتلت المرتبة الثالثة باستيعاب 1.2 مليون مهاجر، وبما يمثل 13.2%، ويعود انخفاض حصة أوروبا من استيعاب المهاجرين المصريين، إلى ما تخطط له أوروبا منذ عقود، بوقف تيار الهجرة العربية والإفريقية إليها، وتقديمها لاتفاقيات الشراكة مع مصر وغيرها من دول جنوب المتوسط، لخلق أجواء اقتصادية إيجابية تحد من رغبة المهاجرين من تلك البلدان إلى أوروبا.

2010 والثورة

وكشفت الدراسة عن أن عام 2010 ارتفعت فيه موجات الغضب السياسي والاجتماعي للممارسات الاقتصادية والسياسية السلبية لنظام مبارك، من سوء عدالة توزيع الثروة، وغياب العدالة الاجتماعية، واستحواذ فئة قليلة من الأثرياء بالثروة في مصر، واتساع نطاق احتكار السلع، وانتشار الرشوة، وكذلك التجاوزات الكبيرة من خلال جهاز الشرطة.

وهي الأعمال التي ساعدت على تفجير الشرارة الأولى لثورة 25 يناير 2011، من خلال إضرابات الحركة العمالية وطلاب الجامعات، وفئة الشباب بشكل عام. ولذلك اتجه منحى أعداد المصريين المقيمين بالخارج للارتفاع من عام 2006 وحتى 2010.

وأشارت الدراسة إلى أن أعداد المهاجرين المصريين شهدت تراجعًا ملحوظًا في عام 2011 و2012 على وجه التحديد، لتصل إلى 7.3 ملايين مهاجر و5.3 ملايين مهاجر على التوالي. موضحا أن ذلك “لقناعة المهاجرين بإمكانية تحسن الأجواء العامة بمصر على الصعيدين السياسي والاقتصادي“.
الهجرة تاريخيًا

ونبهت الدراسة إلى أن الهجرة غير الشرعية بين المصريين في السبعينيات والثمانينيات كانت تتركز في الذهاب إلى ليبيا والعراق والأردن، حيث كانت عادة ما تضم العمالة غير الماهرة، والتي لم تكن مؤهلة للحصول على عقود عمل للسفر لتلك البلاد، فكانوا يهاجرون عبر الحدود البرية لليبيا، أو عبر تأشيرات سياحية لكل من الأردن والعراق، وكانت هذه الهجرات تضم ما قدر في ذلك التوقيت بنحو 3 ملايين مهاجر.

وأكدت أن العمالة المصرية المهاجرة للدولة العربية كثيرا ما تعرضت للطرد أو التجاوز في حقوقهم المادية والمعنوية؛ بسبب الخلافات السياسية بين مصر وتلك البلدان.

ولفتت الدراسة إلى أن الهجرة غير الشرعية لليبيا عادت على الرغم مما يكتنفها من حرب أهلية، وكذلك تشهد الهجرة غير الشرعية للمصريين إلى أوروبا أعدادًا متزايدة؛ بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر، حتى وصلت تلك الهجرة إلى شريحة عمرية، لم يكن يتصور أن تفكر في الهجرة، فضلًا عن لجوئها للهجرة غير الشرعية، وهي هجرة الأطفال دون سن الـ 18 عامًا، أو هجرة بعض الأطفال الفقراء للبحث عن علاج لأشقائهم المرضى، كما حدث في حالة الطفل الذي هاجر إلى إيطاليا ليبحث لعلاج لأخيه المصاب بأمراض الكبد.

 

*7 حقائق عن سد النهضة الأثيوبي الذي تخشاه مصر

عرفت مصر منذ القدم بأنها هبة النيل فقد ارتبط وجودها بهذا النهر الذي يمدها بشريط طويل من التربة الخصبة الممتدة عبر الصحراء.

وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية مؤخرا أن أثيوبيا تضع اللمسات النهائية على مشروع سد النهضة الذي تقيمه على النيل الأزرق.

وتخشى مصر من تأثيره على إمداداتها من المياه الأمر الذي قد يؤدي موت جزء من أراضيها الزراعية الخصبة ويضغط على عدد سكانها الكبير، والذي أشارت الإحصاءات مؤخرا إلى أن عددهم وصل إلى 104 ملايين نسمة. فما هو هذا السد الذي يثير تلك المخاوف في مصر؟

هل يجف نهر النيل في مصر بسبب سد النهضة الإثيوبي؟

هل يفرض سد النهضة الإثيوبي واقعا جديدا على مصر؟

فيما يلي 7 حقائق عن سد النهضة الأثيوبي أو سد الألفية الكبير:

البداية: منذ فترة طويلة وأثيوبيا تسعى لبناء سد يوفر لشعبها الاحتياجات المائية ولكنها لم تقدم فعليا على هذه الخطوة إلا مؤخرا حيث بدأت في بناء السد عام 2011.

الموقع: يقع السد في منطقة بينيشانغول، وهي أرض شاسعة جافة على الحدود السودانية تبعد 900 كيلو متر شمال غربي العاصمة أديس أبابا.

الامتداد: وقد رصدت الحكومة الأثيوبية مساحة واسعة من الأراضي لبناء هذا السد حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع

الأكبر في أفريقيا: ويبلغ ارتفاع سد النهضة 170 مترًا ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا.

الكلفة: وتكلف المشروع نحو 4.7 مليار دولار مولت أغلبه الحكومة الإثيوبية فضلا عن بعض الجهات الإقليمية والدولية.

السعة التخزينية: وتصل السعة التخزينية للسد لـ 74 مليار متر مكعب، و هي مساوية تقريبا لحصتي مصر و السودان السنوية من مياه النيل.

وتيرة العمل: يعمل نحو 8500 شخص في هذا المشروع على مدار 24 ساعة يوميًا.

توليد الكهرباء: ولهذا السد القدرة على توليد نحو ستة آلاف ميجاوط من الطاقة الكهربائية، وهو ما يعادل ثلاثة اضعاف الطاقة الكهربائية المولدة من المحطة الكهرومائية لسد اسوان المصري.

 

*مصر ضمن أكثر دول العالم طلبًا لتذاكر المونديال

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، تقريرًا عن عملية بيع تذاكر بطولة كأس العالم “روسيا 2018″

وذكر الموقع الرسمي لـ«فيفا» أنه لم يتبق حتى الآن سوى تسعة مقاعد ليكتمل عقد المنتخبات المشاركة في البطولة، بعدما انضمت إلى روسيا، البلد المستضيف، كل من البرازيل وإيران واليابان والمكسيك وبلجيكا وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية وألمانيا وإنجلترا وأسبانيا ونيجيريا وكوستاريكا وبولندا ومصر وأيسلندا وصربيا وفرنسا والبرتغال وبنما وأورجواي وكولومبيا والأرجنتين.

وأشار التقرير إلى الارتفاع الملحوظ في الطلب على تذاكر المباريات منذ 14 سبتمبر، حيث تم طلب حوالي 3 ملايين ونصف المليون تذكرة حتى الآن، مع انتهاء فترة المبيعات الأولى اليوم، وقد جاءت معظم الطلبات من روسيا، بينما كانت نسبة الطلب الدولي على التذاكر 30%. وجاءت أعلى الطلبات الدولية على التذاكر من مشجعي كرة القدم في ألمانيا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك والولايات المتحدة وكولومبيا ومصر والصين وبولندا. وقد تم طلب حوالي 150 ألف تذكرة للمباراة الافتتاحية، وأكثر من 300 ألف تذكرة للمباراة النهائية.

وستستأنف مرحلة المبيعات الأولى في 16 نوفمبر بفترة بيع تجرى على أساس من يحجز أولاً يحظى بالخدمة أولاً، حيث سيتمكن عشاق المستديرة الساحرة خلال هذه الفترة من شراء التذاكر آنياً على موقع FIFA.com/ticket، مع تأكيد فوري حول نجاح الطلب من عدمه.

وستنتهي هذه الفترة في 28 نوفمبر، والتذاكر التي يتم شرائها خلالها سيتم توصيلها مجاناً لمشجعي كرة القدم في الأسابيع التي تسبق البطولة، حيث ستبدأ عملية توصيل التذاكر في أبريل- مايو 2018 (التواريخ قابلة للتغيير).

 

الانقلاب يفرج عن “إسرائيلي” رغم ضبطه بحقيبة متفجرات بسيناء.. الأربعاء 11 أكتوبر.. حكم انقلابي جديد بإعدام 14 شخصًا بمذبحة الفرافرة

الانقلاب يفرج عن "إسرائيلي" رغم ضبطه بحقيبة متفجرات بسيناء صورة الخبر

الانقلاب يفرج عن “إسرائيلي” رغم ضبطه بحقيبة متفجرات بسيناء صورة الخبر

الانقلاب يفرج عن “إسرائيلي” رغم ضبطه بحقيبة متفجرات بسيناء.. الأربعاء 11 أكتوبر.. حكم انقلابي جديد بإعدام 13 شخصًا بمذبحة الفرافرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*غدًا.. نقض إعدام ثلاثة أبرياء من المنصورة في قضية هزلية

تنظر غدًا الخميس محكمة النقض الرئيسية في القاهرة جلسة نقض حكم الإعدام الصادر بحق 3 من شباب المنصورة الأبرياء في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“قتل ابن المستشار“.
وكانت الحادثه قد بدأت يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2014، حين أطلق مجهولون النار على محمد المورللي “26 سنة”، نجل المستشار محمود السيد المورللي، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، أمام منزله بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.
وكعادة عصابة الانقلاب قامت بشنّ حملات اعتقالات عشوائية واسعة، قامت على إثرها باعتقال عدد من الشباب الأحرار وقامت بتعذيبهم بمقرات أمن الدولة؛ للضغط عليهم للاعتراف بتهمة القتل.
وفي 7 مارس 2015 أحالت النيابة العامة بالمنصورة ثلاثة منهم إلى محكمة الجنايات بعد تعذيبهم بمقر أمن الدولة بالقاهرة والمنصورة وإجبارهم على الاعتراف بتهم ملفقة، منها قتل ابن المستشار “محمود المورلي” والثلاثة هم:
1 –
أحمد ماهر الهنداوي طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، وأحد أبطال رياضة الملاكمة على مستوى العالم، اختطف في الـ5 من فبراير 2014 من مطار القاهرة أثناء سفره إلى الخارج، وظل مختفيًا لمدة ستة أيام، عُلم فيما بعد عن تعرضه للتعذيب الشديد؛ لإجباره علي الاعتراف بقتل نجل المستشار، ثم ظهر في فيديو نشرته وزارة الداخلية ممثلاً لتفاصيل الجريمة التي اعترف بها تحت التعذيب، وخلال الفيديو ظهرت عليه آثار التعذيب الشديد على وجهه وبدا متغير الملامح والمظهر“.
2 –
عبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد متولي (42 عامًا) حاصل على بكالوريوس علوم ومتزوج ولديه ثلاثه أطفال، تم اعتقاله أثناء توجهه إلى مطار القاهرة في رحله عمل يوم 28 ديسمبر 2014 بعد اختطاف زوجته مع طفلتها ذات الثلاث سنوات وتهديدها للإفصاح عن مكانه، تم إخفاؤه قسريًا لعدة أيام تعرض فيها للتعذيب الشديد داخل سلخانة قسم أول المنصورة لإجباره على الاعتراف بتهمة تمويل عملية القتل.
3 –
المعتز بالله غانم، الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، الذي اعتقل من منزله فجر يوم 11 أكتوبر 2014 على يد قوات الأمن وتعرض للإخفاء القسري لمدة 20 يومًا تعرض فيهم لأشد أنواع التعذيب، وكان ممنوعًا عن التواصل مع محاميه وأهله كما ورد في رسالة مسربة له لاحقًا.
وقامت النيابة بتلفيق تهم “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة سلاح بدون ترخيص، والانضمام لتشكيل إرهابي غرضه زعزعة الأمن والاستقرار الاجتماعي” لهم جميعًا.
كما تم اتهام الطالب “أحمد ماهر” بقتل “محمد محمود السيد محمود المورللينجل نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وتم اتهام “المعتز بالله ” بالمساعدة في ارتكاب جريمة القتل بالجانب الفكري مستغلاًّ اطلاعه الديني، كما وجهت إلى “عبدالحميد المتولي” تهمة المساعدة في ارتكاب الجناية بتوفير المأوى والأموال ووسائل التنقل، وذلك على الرغم أن المُتهمين نفوا جميع الاتهامات الموجهة إليهم في محضر النيابة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في الأحد 17 يوليو 2016 بالإعدام شنقًا على الثلاثة شباب وإحالة أوراقهم إلى المفتي، في حين تم تحديد جلسة غدًا الخميس 12 أكتوبر للنطق بالحكم في نقض القضية.

 

*اعتقال 3 معلمين من أماكن عملهم بالمنوفية والغربية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب 3 معلمين من اماكن عملهم في المنوفية والغربية ، وتم اقتيادهم الي مكان مجهول ، وسط مخاوف من ذويهم علي سلامتهم.

ففي المنوفية اعتقلت ميليشيا الانقلاب اثنين من مركز أشمون ، وهما :أحمد فتحي وتم اعتقاله من مقر عمله بمدرسة التربية الفكرية بسمادون، وتحسين فوده وتم اعتقاله من مقر عملة بمدرسة التعليم الأساسي بسمادون.

وفي الغربية اعتقلت قوات أمن الانقلاب حمدي محمد أبوالسعود، البالغ من العمر 48 عاما، وذلك من مقر عمله بمدرسة نشيل الاعدادية بمركز قطور، دون معرفة ذويه مكان إختطافه حتي الان. 

من جانبها حملت أسر المعتقلين داخلية الانقلاب ومديرتي أمن المنوفية والغربية المسئولية الكاملة عن سلامتهم ، مطالبين بالافصاح عن مكان إخفائهم والافراج الفوري عنهم.

 

*بتحريات الأمن الوطني.. حكم انقلابي جديد بإعدام 14 شخصًا بمذبحة الفرافرة

قضت محكمة غرب القاهرة العسكرية بسلطة الانقلاب، اليوم الأربعاء، بإعدام 14 شخصًا منهم 12 غيابيًا، على رأسهم ضابط الصاعقة السابق هشام عشماوي بالإعدام شنقًا في “مذبحة الفرافرة”.

وقررت المحكمة في 21 سبتمبر الماضي إحالة 14 شخصا، منهم 12 غيابيًا، على رأسهم هشام عشماوي وشخصين آخرين، إلى مفتى الانقلاب لإبداء الرأي الشرعي فى إعدامهم شنقًا في مذبحة بالفرافرة فى القضية المقيدة برقم 1 لسنة 2014، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وأفادت صحيفة “الأخبار” اليوم الأربعاء بأن محكمة غرب القاهرة العسكرية قضت، بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لمتهم آخر كونه قد حصل على حكم سابق بالإعدام، ولا يسمح القانون المصري بتكرار العقوبة ذاتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم أولي ويمكن الطعن فيه أمام محكمة الطعون العسكرية خلال 60 يوما من صدور حيثياته.

وأوضحت الصحيفة أن النيابة  أحالت في سبتمبر 2014 إلى المحكمة العسكرية أوراق المتهمين الـ14، ومن بينهم الضابط السابق في الجيش، هشام عشماوي، الهارب من البلاد، ووجهت إليهم تهمة قتل 21 عسكريا في هجوم مسلح على كمين للشرطة في منطقة الفرافرة في يوليو من العام نفسه.

هشام عشماوي

وتأكيد حكم الإعدام على الضابط هشام عشماوي، ضابط صاعقة متقاعد منذ 2009، والذي وصفته أذرع الانقلاب بأنه “الإرهابي الأخطر في مصر”، و”المطلوب رقم 1″، تحصيل حاصل فهو هارب خارج البلاد، كما أن اسمه مشاع في كافة القضايا، يوظفه الأمن الوطني تارة في الهجوم على كمين شرطة بالفرافرة، وتارة في التدبير لاغتيال النائب العام الذي اتُّهم بقتله المئات من رافضي الانقلاب، بينهم 13 شهيدا بشقة 6 أكتوبر على رأسهم الحقوقي والنائب السابق ناصر الحافي، ما يشير إلى فبركة الاتهامات.

ووصفت تقارير صحفية منسوبة لصحافة الانقلاب، إبان وقوع الحادث في 2014 وحتى قبل أشهر قليلة، هشام عشماوي بأنه قائد “كتائب المرابطين” في مصر، رغم أنه صحيفة الوطن أكد مغادرة “عشماوي لمصر في 27 أبريل 2013، وأن الكتائب المشار إليها هي إحدى الجبهات المنشقة عن “أنصار بيت المقدس”، والتي يكنيها الثوار بـ”أنصار بيت السيسي”؛ لتزامن عملياتها مع القرارات الاقتصادية الصادمة من قبل السيسي تجاه الشعب.

ووقعت أحداث “مذبحة الفرافرة” – بحسب مصادر غير صحفية-  قبل إفطار يوم 21 رمضان 2014، حيث قتل 21 فردًا من قوات حرس الحدود بكمين نقطة الكيلو 100 الواقع بمدينة الفرافرة على حدود الوادي الجديد، بعد قيام عدد من المهربين بالهجوم على الكمين بالأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن مقتل 21 من قوات حرس الحدود وسقوط 3 قتلى من المهربين.

وفي نهاية أكتوبر 2014، أصدر السيسي قانونًا اعتبر بموجبه المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية. 

وخلال السنوات الماضية، أحالت المحاكم أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض أغلب هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها.

 

*منظمة حقوقية بجنيف توثق انتهاكات حقوق الإنسان بسجن وادي النطرون 440

أصدرت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية ومقرها جنيف “، تقريرا يوثق اعتداءات وانتهاكات داخلية الانقلاب بسجن (وادي النطرون 440)؛ لتعذيب المعتقلين واحتجاز البعض في زنازين مكدسة لدرجة عزل بعضهم في زنازين منفردة ومنعهم من دخول الحمامات ومنع الأدوية والتضييق في الزيارات وابتزاز أموال المسجونين وذويهم وطالبت بمنع الاعتداء عليهم بأي شكل من الاشكال.

وجاء تقرير المنظمة الدولية بعنوان “نحن نموت كل يوم .. وضع المعتقلين السياسيين بسجن وادى النطرون 440″، مبنيا على على مصدرين أساسيين، الأول: حوارات  أجريت مع ثمان أسر لمعتقلين سياسيين، و حوار مع معتقل سابق بنفس السجن، وأنه تم تسجيل تلك اللقاءات خلال أغسطس وسبتمبر 2017.

كما استند التقرير ثانيا: إلى ثلاثة خطابات كتبوا بواسطة ثلاثة من المعتقلين السياسيين بالسجن وتم تسريبهم إلى الصحافة ووسائل التواصل الإجتماعى.

توصيات التقرير

وأدرجت المنظمة اسم الضابط “تامر الدسوقى”، رئيس مباحث سجن وادى النطرون 440، ولفتت إلى أنه تم نقله إلى سجن آخر.

ولفتت إلى أنه وحسب التقارير الصحفية في يونيو 2014، ويوليو 2015، فإن المشكلة لا تكمن فى الدسوقى نفسه بقدر ما هى سياسة معاملة المعتقلين داخل السجن، مما يجعل الأمل ضعيف أن تتغير تلك السياسة بتغيير المسئول عن المكان.

وعليه فإن “كوميتى فور جستس” طلبت من مكتب المدعى العام بمدينة السادات ومصلحة السجون ومفتش سجن وادى النطرون أن:

يتم عقد تحقيق مناسب بالتعديات الواردة فى هذا التقرير، فضلا عن طلبها محاسبة المعتدين على المعتقلين واتخاذ إجراء قانونى مناسب، عوضا عن تدريب طاقم العمل فى سجن وادى النطرون 440 وتأهليهم للتعامل مع المعتقلين، إضافة لمتابعة الوضع فى سجن وادى النطرون 440 والسيطرة على المشاكل المتصاعدة هناك.

وناشدت “كوميتى فور جستس” إدارة سجن وادي النطرون بالحفاظ على حقوق المعتقلين المنصوص عليها فى الدستور المصرى ووثيقة حقوق الإنسان ومنع التعدى على المعتقلين أو معاقبتهم بأى شكل من الأشكال خارج الأطر المتعارف عليها فى معاملة المعتقلين.

كما طالبت بتطوير الأجنحة والزنازين وتزويد المعتقلين بالرعاية الطبية اللازمة.

انتهاكات السجون

وتحت عنوان “ممارسة العنف تجاه المعتقلين” قالت “كوميتي فور جستس” إنها لن تفصح عن أسماء المعتقلين الذين تحدثوا لها بناء على رغبة الأسر فى الحفاظ على سلامتهم وعدم تعريضهم للمزيد من التنكيل من قبل إدارة السجن.

ولفتت إلى أن المعتقلين أعلنوا الإضراب في سبيل الحصول على معاملة آدمية وبعض العناية الصحية وتوفير الأدوية اللازمة لهم.

وتم الإضراب بمشاركات كبيرة وصلت إلى 80 معتقلا في شهور يوليو وأغسطس الماضيين، وانتهى بمعاقبة كل معتقلى الجناح رقم 2 عن طريق حيازة متعلقاتهم بدون أى تحقيق فى الواقعة، على حجة اعتداء الجنائيين على أطباء سياسيين شاركوا في الإضراب، وعليه قامت إدارة السجن بضرب الأطباء المعتدى عليهم وحجزهم فى زنزانة انفرادية لأكثر من 25 يوم، وهو ما دعى للدخول في إضراب جديد.

وتعتمد إدارة سجن وادي النطرون على المخبرين من السجناء الجنائيين “العصافير” لرصد تحركات المعتقلين، بهدف معاقبة السياسيين، وجعلهم محل ابتزاز منهم يكون لهم نصيب من الزيارات وأموال ذوي المعتقلين.

ولفتت إلى نوع آخر متبع من أنواع التعنيف والتعذيب فى تلك الزنازين هو أن يتم ربط أيدى المعتقل إلى الخلف فى إحدى العمدان من شروق الشمس حتى الغروب، فى الغالب يتعرض المعتقل إلى الضرب من كل الحراس أثناء مرورهم طوال النهار.

وادي الجحيم

ونبهت المنظمة إلى أن أحد المعتقلين أرسل الرسالة رقم (2)، أطلق فيها اسم وادى الجحيم على وادي النطرون.

وقالت إن “الأجنحة أرقام 2 و 8 و 9 مزدحمين بالمعتقلين طوال الوقت، من 22 إلى 27 معتقل فى الزنزانة الواحدة”. لا تحتوى الزنزانة على مساحة كافية للمعتقل أن ينام إلا على جانب واحد فقط ولا يتحرك إطلاقا.

وأضافت أن الزنازين قذرة بالحشرات والصراصير، ويعانى الكثير من المعتقلين من الحساسية والطفح الجلدى بسبب انعدام نظافة الزنازين، وعدم تهويتها.وأن المعتقل كان يقضي يوما إلا نصف ساعة دون دورة مياه، ولا يسمح له بالخروج.

إهمال طبي

وأشار التقرير إلى أن المعتقلين المرضى يلقون تعنتا فى تحويلهم إلى مستشفى السجن، والخالية من الأطباء، سوى بعض الطلبة من كليات الطب الذين تنقصهم الخبرة للتعامل مع تلك الأمراض التى يعانى منها المرضى فى السجون.

تضطر أسر المعتقلين إلى الذهاب إلى طبيب خاص بمفردهم ويقوموا بشرح حالة ذويهم للطبيب الذى يشخص الحالة ويصف لها الأدوية دون أن يراها ولو مرة، كما تمنع إدارة السجن دخول الأدوية الموصوفة من خارج مستشفى السجن فى الغالب.

ولفت التقرير إلى منع أدوية الأمراض والإضطرابات النفسية ولا يسمح لها إطلاقًا بالدخول.

ابتزاز رشاوى

أخطر ما في التقرير أنه عادة يتم التعامل مع المعتقلين بعنف شديد على مرأى ومسمع من ذويهم عند إنتهاء الزيارات.

ويتم سحب المعتقل من ملابسه بطريقة مهينة؛ مما يسبب أذى معنوى لأسرته.

وبعد مشادة ولطم الحارس لزوجة أحد المعتقلين على وجهها، ضربه المعتقل وعليه جمعوا كل المعتقلين خارج مكان الزيارة وانهالوا عليهم ضربًا. وتم إجبار الأهالى على دفع الرشاوى لمن يقوم بتفتيش الطعام قبل الزيارة حى يسمح لهم بتمريره. 

ويعتبر سجن وادى النطرون 440، واحد من 3 سجون موجودة بمنطقة سجون وادى النطرون، الواقعة قرب مدينة السادات بمحافظة البحيرة، يتكون سجن 440 من 12 جناح وكل جناح بدوره يتكون من 18 زنزانة، كما للجناح رقم 12 زنازين تستخدم لأغراض خاصة.

 

*الانقلاب يفرج عن “إسرائيلي” رغم ضبطه بحقيبة متفجرات بسيناء!

أطلقت “داخلية الانقلاب مساء أمس الثلاثاء سراح إسرائيلي بعد ساعات من اعتقاله بسبب عبوره إلى شبه جزيرة سيناء المصرية بالرصاص في حقيبته.

ولم ينشر الخبر في الصحافة المصرية بل تناولته الصحف العبرية ومنها “تايمز أوف اسرائيل”، التي أكدت إطلاق سلطات عبدالفتاح السيسي لمسلح صهيوني يدعى “نير يطاخ”، 24 عامًا، من مدينة رحوفوت بوسط إسرائيل، في وقت متأخر من ليل أمس.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم تغريم “نير ايتاش أو يطاخ بحسب ترجمات”، بحظر دخوله الأراضي المصرية لمدة أسبوع بعد أن اكتشفت الذخيرة العسكرية الباقية في أمتعته أثناء دخوله سيناء، فضلاً عن غرامة مالية قيمتها 140 دولار.

وزعم ألموخ شقيق نير يطاخ، الذي سافر إلى معبر الحدود بين إسرائيل ومصر لاستقبال أخيه، إن الرصاصات تركت خطأ في كيس من أيام جيش أخيه، مدعيًا أن أخيه كان جنديًا في سلاح الهندسة القتالية بجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشاد “ألموخ” بمساعدة وزارة الخارجية الصهيونية ومعاملتها”. وأضاف “شعرت أن البلاد كلها تدعمنا وهذا يعززنا حقا”.

وبحسب “تايمز أوف اسرائيل”، قال “ألموخ” إن عائلته عانت خلال فترة احتجازه من موقف قاس من قبل سجناء آخرين. “كان بحاجة إلى التسول من أجل المياه ولم يعطوه أي شيء لتناول الطعام طوال الوقت الذي كان فيه في السجن. وقال أنها تجربة غير سارة “.

ونقلت الفضائية الثانية العبرية، فى وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، أن سلطات العدو تدخلت ونجحت فى الإفراج عن المجند السابق، “نير يطاخ” الذي أعتقل أمس في معبر طابا الحدودي بين مصر وإسرائيل بسبب العثور معه على عدة طلقات نارية من فترة خدمته العسكرية، وأن السلطات في مصر أطلقت سراحه، صباح اليوم.

وتعليقًا على الحدث، قال الباحث فى الشأن القومي العربي، محمد سيف الدولة تعليقًا على الواقعة: لو كان مصريًا أو فلسطينيًا لتمت تصفيته أو اعتقاله لأجل غير مسمى.

وأضاف عبر حسابه الخاص على فيسبوك قائلاً: بعد تدخل القنصل الإسرائيلي، السلطات المصرية تفرج عن (إسرائيلي) تم اعتقاله أمس فى معبر طابا بعد ضبط عدد من الرصاصات في حقيبته.

الترابين ونتنياهو

واستقبل نتنياهو في 10 ديسمبر 2015، عودة ترابين الجاسوس الذي اعتقل وقضى في السجن 15 عاما، ولكن السيسي أفرج عنه ليلتقي رئيس الحكومة الصهيونية، وقال موقع “عرب 48″ الإسرائيلي “إسرائيل في المقابل أطلقت سراح أسيرين مصريين كانا سجينين في إسرائيل بعد أن أنهيا محكوميتهما”.

والجاسوس عودة ترابين، الذي اعتقل في مدينة العريش بشمال سيناء في العام 2000، بتهمة التسلل إلى مصر والعودة إلى إسرائيل وتجميع معلومات لصالح الاستخبارات الإسرائيلية، هو من مواليد مصر وعاش في إسرائيل من عمر 9 سنوات، وكان والده متهماً من قبل السلطات المصرية بالتجسس لصالح إسرائيل. 

 

*نوبيات يضربن عن الطعام للإفراج عن “معتقلي الدفوف”

أعلنت مجموعة من الفتيات النوبيات بمصر، الدخول في إضراب عن الطعام، لإجبار السلطات على الإفراج عن المعتقلين النوبيين المعروفين إعلاميا بـ”معتقلي الدفوف”.

وقالت المضربات في بيان: «نحن مجموعة من بنات مصر النوبيات، أخذنا المبادرة ودخلنا في إضراب مفتوح عن الطعام، مطالبين أجهزة دولتنا بعدة مطالب مشروعة.

وبين هذه المطالب: «تفعيل المواد الدستورية المتماسة التي نصت على حق عودة النوبين إلى أراضيهم، إصدار قرار جمهوري بتفعيل قانون الهيئة العليا لتوطين النوبيين وإعادة إعمار قرى النوبة أسوة بصدور قرار جمهوري بالتهجير، ووقف الملاحقات الأمنية للناشطين النوبيين، وإخلاء سبيل الناشطين النوبيين، الذين ألقي القبض عليهم خلال مسيرة الدفوف”.

وأوضحن أن «الإضراب ليس خاصا بالإناث دون الذكور، وإنما الدعوة مفتوحة للجميع مهما كان جنسهم أو جنسيتهم أو انتماؤهم الثقافي، إنما نحن أبناء الثقافة النوبية، التي تعلي من شأن المرأة وتضعها على قدم المساواة مع الرجل، فلا أفضلية في ثقافتنا لجنس على الآخر، وهي الثقافة التي نسعى جاهدين للحفاظ عليها ونطالب دولتنا بتفعيل المواد الدستورية التي تُلزِمها بهذا الدور”

ودعت المضربات «كل أبناء النوبة داخل مصر وخارجها للانضمام للإضراب، الكلي أو الجزئي أو الرمزي، كل حسب استطاعته، كما وجهت المضربات دعوة لجميع القوى الوطنية المصرية التي تدرك مغبة الاستهانة بالدستور وإسقاطه في عين المجتمع، وكوارث قمع الأقليات الثقافية ودفعهم إلى طريق اللاعودة، للتضامن معهن».

ومن جانبه، أعلن مركز البيت العربي للبحوث والدراسات (منظمة حقوقية غير حكومية)، تضامنه الكامل مع الناشطات المضربات.

وحمل البيان الصادر عن المركز «السلطات المصرية المسؤولية الكاملة في حماية المضربات عن الطعام وعدم المساس بهن أو ملاحقتهن والحفاظ على حياتهن من كل الأضرار الجسدية والنفسية الناتجة عن الإضراب”

وقال مدير المركز «مجدي عبدالفتاح»، إن «الإضراب عن الطعام أحد أرقى أشكال الاحتجاج السلمي التي يلجأ المواطنون إليها للتعبير عن انتهاك الحقوق وسوء المعاملة، أو من أجل المطالبة بحقوق ومطالب قانونية وإنسانية مشروعة ترفض السلطات تلبيتها ومنحها لهم بالرغم من كونها حقوق أقرتها كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية”

وتابع: «من الناحية القانونية يُنظر إلى الإضراب عن الطعام باعتباره شكلا من أشكال الاحتجاج السلمي، وإحدى أدوات حرية التعبير المكفولة كونه أحد مظاهر حرية الرأي التعبير بحيث يصبح واجبًا على الدولة احترام هذا الحق وعدم المساس به بل يتوجب عليها النظر باهتمام للمطالب التي تنادي بها المضربات عن الطعام والعمل على اتخاذ كل التدابير والإجراءات لتلبيتها طالما أنها تنسجم وتتوافق مع الحقوق والمعايير التي تضمنتها القوانين المحلية والدولية».

وكانت محكمة أسوان الابتدائية، قررت أمس الأول، تجديد حبس 24 شابا من أهالي النوبة، بعد اتهامهم بـ«التحريض على التظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور وتلقي التمويل”

ويقبع الشبان في السجن منذ الثالث من سبتمبر/أيلول الماضي، عندما ألقت قوات الأمن المصرية القبض عليهم من حديقة درة النيل في محافظة أسوان، وهو اليوم الموافق لما يعرف بـ«يوم التجمع النوبي» من كل عام، الذي دعت لتنظيمه الكتل والكيانات النوبية في أسوان تحت شعار «العيد في النوبة أحلى».

وكانت المسيرة تهدف إلى إقامة حفلات غنائية وقيام القيادات النوبية بالمطالبة بحقوق النوبيين التاريخية، ورفض ممارسات الدولة من مماطلتها تجاه تنفيذ المادة الدستورية رقم 236 التي تقضي بإعادة النوبيين إلى أراضيهم، وإصدار القرارات الظالمة ومنها القرار الجمهوري رقم 444 لعام 2014 المختص بإعادة ترسيم المناطق الحدودية، ما أدى إلى اقتطاع 17 قريةَ نوبيةَ من المناطق المعروفة بـ«أراضي العودة» للنوبيين، وصنفها كمناطق عسكرية، وحظر السكان من العيش فيها، الذي صدرت توصية من هيئة المفوضين من مجلس الدولة مؤخرا بإلغائه.

ومن بين المعتقلين الـ24 الناشط النوبي «محمد عزمي»، الذي قال في تدوينات سابقة عبر صفحته بموقع «فيسبوك» إن التجمع النوبي «يهدف للمطالبة بحقوق نوبية، منها إعادة توطين أهالي النوبة في مناطقهم الأصلية».

ومطلع الستينات من القرن الماضي، هُجرّ أهالي النوبة بالتزامن مع إنشاء السد العالي (سد مائي جنوبي مصر)، ويتواجدون اليوم بكثرة في مدينتي الإسكندرية والقاهرة.

وعلى فترات، يطالب أهالي النوبة، الذين تم تهجيرهم من مساكنهم إلى مناطق أخرى، بالعودة إلى موطنهم الأصلي، وسط دعوات يثيرها ناشطون نوبيون من وقت لآخر بتدويل القضية؛ للحصول على حقوقهم.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، سار المئات من الناشطين النوبيين في مسيرة باتّجاه أرض أجدادهم في أسوان، احتجاجا على عدد من المراسيم الحكومية التي قد تمنعهم من حقهم في العودة إلى أراضيهم، وهو الحق الذي كفله الدستور المصري عام 2014.

وكانت المادة 236 من الدستور المصري بمثابة الانتصار الثوري لحقوق النوبة، حيث كفلت لهم حق إعادة التوطين في أرض أجدادهم خلال 10 أعوام من الموافقة على الدستور، ويلزم الدولة بالقيام بمشاريع تنموية هناك والحفاظ على الثقافة والهوية النوبية.

وكان النوبيون عرضة لسلسلة من عمليات النزوح خلال القرن الماضي، شهدت 4 مراحل حدثت بين عامي 1902 و1963، كان النزوح الأول بسبب فيضان النيل عام 1902 والذي أغرق العشرات من القرى النوبية.

وحدث الأمر ثانيةً عام 1912 وأغرق 8 قرى إضافية، ثمّ 10 أخرى عندما فاض النيل من جديد عام 1933.

 

*حكومة العسكر تتهم السودان بنقل “حمى الضنك” لمدينة القصير

اتهم وزير الصحة بحكومة العسكر الدكتور أحمد عماد، دولة السودان الشقيقة، بنقل فيروس “حمى الضنك” إلى محافظة البحر الأحمر.

وزعم الوزير وفقا لصحيفة البوابة في عدد اليوم الأربعاء 11 أكتوبر، أن سبب ظهور مرض «حمى الضنك» في مدينة القصير، هو عدد من السودان، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على نحو 300 متسلل سودانى بالمدينة خلال الشهر الماضى، وهم وراء نقل المرض للمواطنين.

وأوضح الوزير خلال زيارته أمس لمحافظة البحر الأحمر، أن عدد الحالات المصابة بحمى”الضنك” أو “الدنج”، 224 فقط، تم علاج 199 ويتبقى 25 حالة تتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات.

وحول أسباب ظهور المرض يضيف عماد أن ظهور هذه الحمى جاء ببعض مناطق محافظة البحر الأحمر فقط، ويرجع ذلك لصعوبة وصول المياه للمواطنين والتى يتم ضخها ليوم واحد في الأسبوع مما يجعلهم يقوموا بتخزين المياه بخزانات غير سليمة تتخذ منها البعوضة بيئة خصبة للانتشار.

يشار إلى أن المرض بدأ ظهوره يوم 13 سبتمبر الماضي، وتسبب تأخر الحكومة في تلبية استغاثات الأهالي إلى تظاهر المواطنين ومنع أبنائهم من الذهاب إلى المدارس خوفا عليهم من الإصابة بالمرض.

تخصيص طابق كامل بمستشفى أسوان

وكشف مدير عام الصحة بأسوان الدكتور إيهاب حنفي، أنه تم تخصيص طابق كامل بمستشفى حميات أسوان لعزل الحالات المرضية المكتشفة من حمى الضنك، البالغ عددها 11 حالة، وبقي منها أربعة مرضى.

وأضاف حنفي خلال تصريحات صحفية الثلاثاء أن جميع الحالات المصابة بالمرض قادمة من خارج المحافظة، وتحديدا من محافظة البحر الأحمر، حيث لا توجد أي بؤر للمرض داخل المحافظة حتى الآن.

وأشار إلى استمرار جهود التقصي الوبائي وتطهير الترع والمصارف المائية بدائرة محافظة أسوان، في إطار مجابهة الفيروس، قائلا إن الحملة الوقائية استكملت جهودها بمناطق وقرى مركز كوم أمبو (وسط المحافظة)، حيث تم رش وتطهير جميع البرك والمستنقعات، بهدف منع انتشار البعوض الناقل للأمراض الوبائية، وذلك وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكان مسؤولون في محافظة البحر الأحمر قالوا لرويترز الأسبوع الماضي إن مئات الأشخاص يترددون يوميا على المستشفيات والوحدات الصحية بالقصير ومراكز وعيادات طبية خاصة منذ أسابيع للعلاج من أعراض مصاحبة لمرض حمى الضنك.

وكان خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة قال لرويترز الأسبوع الماضي إن ظهور المرض بالمدينة نجم عن انتشار بعوضة “الزاعجة المصرية” (إيديس إيجيبتي) المسببة والناقلة للمرض. 

وتقول وزارة الصحة إن حمى الضنك ظهرت في مصر من قبل، وتحديدا في أكتوبر 2015، عندما اكتشفت حالات إصابة في محافظة أسيوط بصعيد البلاد، لكن جرى احتواء المرض خلال شهر واحد دون وقوع وفيات. 

 

*هل يطمع بالمزيد من “الرز”.. السيسي يتفقد كوبري “محمد بن زايد” بالعاصمة الإدارية الجديدة

وفقا لمحللين يبدو أن عبدالفتاح السيسي لا زال يطمع في المزيد من “الرز الخليجي” ولم يكتفي بما حصده من مليارات، ولا يزال يتقرب من حلفاءه في الخليج بإطلاق أسماءهم على مناطق حيوية أو مشاريع قومية بمصر.

وتفقد “السيسي” اليوم، الأربعاء، كوبري محمد بن زايد الشمالي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويبدو أن السيسي يحاول التقرب أكثر من الحليف الأقوى لإسرائيل بالمنطقة محمد ابن زايد ولي عهد أبو ظبي بإطلاق اسمه على مشاريع قومية مصرية.

واستمع السيسي إلي شرح تفصيلي حول إنشاء الكوبري وسير العمل به، ويربط الكوبري بين شرق وغرب العاصمة الإدارية الجديدة دون كثافة مرورية.

وكان “السيسى” قد وصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، صباح اليوم الأربعاء، تمهيدا للإعلان عن تدشين المرحلة الأولى من المشروع وبدأ جولته بتفقد سير العمل بالمشروعات الجديدة، يرافقه عدد من كبار المسؤولين بالحكومة.

 

*بسبب غياب الرقابة.. السيسي يهدر 483 مليارًا على 3 محطات للكهرباء!

في مفاجأة من العيار الثقيل أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة بحكومة الانقلاب، أن إجمالي تكلفة المحطات الثلاث التي تم إنشائها بلغ 483 مليار جنيه، بدون المحطة النووية.

وبحسب مراقبين فإن هذا المبلغ الرهيب، أنفقه رئيس الانقلاب وحكومته من أجل حل أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء، مؤكدين أن الرقم ضخم ومبالغ فيه للغاية؛ وسط شكوك حول قيمة الإنفاق الحقيقي مطالبين بفتح تحقيقات حول صحة هذه الأرقام لكشف عدم تعرض أموال الشعب للنهب كما هو معروف عن نظام العسكر ومسئولي الحكومة.

جاء ذلك ردًا على طلب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، من “شاكر”، الكشف عن حجم تكاليف مشروعات الكهرباء التي أنشاتها الدولة، وذلك خلال حفل تدشين عدد من المشروعات بفنكوش العاصمة الإدارية الجديدة.

وحاول الجنرال الدموي، توظيف الرقم لإقناع الشعب بإنجازاته الوهمية، حيث قال «إنني أريد أن نقول للمصريين حجم التكلفة المالية التي تكلفتها المشروعات الثلاثة؛ لأن هناك بعضًا من المواطنين يتصورون أن المشروع كان مرتبطًا فقط بأننا نعمل محطات لإنتاج الكهرباء؛ لكن ومن خلال عرض اليوم يتبين أننا نحتاج شبكات كهرباء ومحولات ومحطات تحكم؛ لنتمكن من تقديم خدمة دقيقة حتى لا تكون هناك أي مشاكل”، مؤكدًا على ضرورة العمل بجدية؛ ليتواكب مع التطور الذي يحدث في المستقبل.

“6” مليارات يورو تكلفة المحطات الثلاث

وكانت وزارة الكهرباء بحكومة العسكر قد أعلنت في بيان رسمي لها في يوم الخميس 2 مارس 2017 أن تكلفة المحطات الثلاث التي تم افتتاح المرحلة الأولى منها في هذا التوقيت وهي محطات بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، التى تنفذها شركة سيمنز الألمانية بإجمالى قدرات 14 ألف و400 ميجا وات تصل تكلفتها 6 مليار يورو.

وأعلنت شركة “سيمنز” الألمانية وقتها أن عقد تنفيذ 3 محطات بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات فى مصر يمثل أكبر تعاقد فى تاريخ الشركة. وأن تكلفة المحطة الواحدة تصل إلى 2 مليار يورو، وتتكون كل محطة من 4 وحدات توليد. بينما تتكون كل وحدة من 2 تربينة غازية قدرة كل منها 400 ميجاوات و1 تربينة بخارية قدرة 400 ميجاوات و2 غلاية لاستعادة الطاقة المفقودة.

وكشفت الوزارة أن المحطات الثلاث تسهم فى تلبية 50% من اجمالى استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية. 

لماذا إذن النووي؟

ويتجه رئيس الانقلاب لترضية روسيا بصفقة لإقامة مفاعل نووي بمنطقة الضبعة شمال غربي مصر، بتكلفة قدرها 29 مليار دولار(522 مليار جنيه مصري) تقترض مصر فيها من روسيا وحدها “25 مليار دولار”؛ وسط انتقادات واسعة من جانب خبراء ومتخصصين محذرين من عدم قدرة النظام العسكري على إدارة وصيانة المشروع أو أن يبقى رهينا للنظام الروسي لعقود طويلة على مستوى إدارة المحطات أو صيانتها، إضافة إلى إرهاق الأجيال القادمة بسداد الديون الهائلة بفوائدها الباهظة.

 

 

*هدية السيسي لابن زايد.. جسران باسمه بعاصمة الانقلاب الجديدة

افتتح رئيس الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي جسرين جديدين في ما باتت تعرف بـ”العاصمة الإدارية الجديدة” شرقي القاهرة.
وخلال حفل افتتاح لمرحلة بناء جديدة في المدينة الأربعاء، ظهر السيسي برفقة عدد من قادة الجيش المصري أعلى جسر أطلق عليه اسم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، فيما كشف قائد عسكري برفقة السيسي إطلاق اسم بن زايد على جسر آخر في المدينة ذاتها.
وأشار القائد العسكري المسؤول عن بناء الجسرين، إلى أن إدارة المهندسين العسكريين في الجيش المصري هي المكلفة بإنشاء الجسرين أعلى الطريق الدائري الإقليمي في المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية من المدينة العاصمة الإدارية الجديدة والتي تحمل أيضا اسم ابن زايد.

 

*هل يسير «إخوان مصر» على خطى «إخوان الأردن»؟

جددت جماعة “الإخوان المسلمين” – غير المرخصة فى الأردن – الحديث عن قيامها بمناقشات داخلية وعملية تقييم شاملة لمسارها خلال العقود الماضية؛ حتى تتمكن من البقاء على الساحة السياسية، ما أثار تساؤلات حول مدى إمكانية إقدام “الإخوان” في مصر على تلك الخطوة، في ظل الأزمة الداخلية التي تعصف بالجماعة، ومع استمرار حملات التضييق والاعتقالات في صفوفها من جانب السلطة الحالية.  

وتنقسم جماعة الإخوان المسلمين بالأردن، إلى جماعتين، إحداهما القديمة، والأخرى تأسست قبل نحو عامين من قيادات سابقة بالجماعة وحصلت على ترخيص حكومى تحت مسمى “جمعية الإخوان المسلمين”، وصارت بمقتضاه تابعة لوزارة التنمية السياسية الأردنية.

وقال قياديان فى الحركة الإسلامية بالأردن، إن “أروقة جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، تشهد حاليًا نقاشات داخلية ومراجعات جديدة لمسار الحركة“.

وكشف زكى بنى أرشيد، رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين فى الأردن، أن الجماعة تجرى خلال تلك المرحلة مراجعة داخلية، منوهًا بأنها تتركز فى العديد من المحاور، أبرزها الفصل بين العمل الدعوى والسياسي، والمواطنة وإعادة إنتاج الجماعة وترخيصها.

وأضاف بنى أرشيد، فى تصريحات له: “المراجعات شملت أيضًا تعديل 100 بند من نظام الجماعة الداخلي، أهمها فك ارتباط التنظيم مع جماعة الإخوان المسلمين فى مصر“.

وأوضح أن الجماعة تبحث عن صيغ مناسبة مع الجهات الرسمية، لإعادة إنتاج نفسها، بما يضمن بقائها من جديد، متابعًا: “لا غنى عن إدارة حوار وطنى جاد يشارك فيه المجموع الوطنى، ويؤسس لعقد اجتماعى جديد وينهى حالة المراوحة فى نفس المكان، ويُمكّن الشعب من الشراكة السياسة والتداول السلمى للسلطة.

إسلام الكتاتني، الباحث والإخواني المنشق استبعد تكرار تلك المراجعات من جانب “إخوان مصر”، مرجعًا ذلك إلى أن “القيادة الحالية للجماعة جامدة ومتكلفة، وطالما أنها موجود على رأسها، فلن يتم إجراء أية مراجعات، لذا فإن ما قام به إخوان الأردن لن يتكرر فى مصر“.

وأضاف في تصريح إلى “المصريون”: “لو أن القيادات الحالية أكثر انفتاحًا ومرونة، كان من الممكن الإقدام على تلك الخطوات، بل وتجنب أزمات عديدة وقعت للجماعة، ودماء كثيرة أريقت“.

وأوضح الكتاتني، أن “قيادات الجماعة دائما ما تبرر رفضها لهذا الأمر بمبررات غير مقنعة مثل، الوقت الراهن لا يسمح وأن الدولة تمر بظروف استثنائية، وأيضًا أن هناك عددًا كبيرًا من أعضائها لا يزال مسجونًا، وأن المحاكمات غير عادلة“.

الكتاتني رأى أن “المراجعات التى تقوم بها الجماعة بالأردن، ليس جديدة عليها، إذ أنها خلال الفترة الماضية سعت إلى ذلك، وتتخذ خطوات أكثر تقدمًا من إخوان مصر“.

ولفت، إلى أن “الإخوان بالأردن وتونس وتركيا، استطاعوا بكل سهولة فصل العمل الدعوى عن الحزبي، والمشاركة فى الحكم، وأيضًا حافظوا على وجود الجماعة، مضيفًا أن فى مصر صعب حدوثه“.

فيما رأى خالد الزعفراني، الباحث فى الحركات الإسلامية أن المراجعات أصبحت مطلبًا جماعيًا، نظرًا لأن هناك مطالب كثيرة ومتعددة للإقدام على تلك الخطوة“.

وأوضح لـ”المصريون”، أن “المراجعات ستتم شاء من شاء وأبى من أبى، مؤكدًا أن الجميع سيشارك فيها سواء قيادات أو أعضاء أو غيرهم، حيث سيتم إرغامه عليها”، مشددًا على أنها “أصبحت مسألة ضرورية ومهمة للجماعة، وستساعدها كثيرًا على الخروج من أزمات كثيرة“.

 

*المرصد العمالي” يفضح عصابة “اتحاد عمال مصر

استنكر المرصد العمالي قيام إتحاد عمال مصر بأدوار سياسية بعيده عن دوره الأساسي في الدفاع عن حقوق العمال.
وقال المرصد، في بيان له، إنه يرفض قيام اتحاد عمال مصر بأدوار سياسية وتغافله عن القيام بدوره المنوط به في الدفاع عن حقوق العمال، مشيرًا إلى قيام الاتحاد بعمل مؤتمر بمشاركة عدد من “أعضاء البرلمان” وإصدار وثيقة عمالية لمبايعة وتأييد “ترشيح السيسي“.
وأشار المرصد إلى قيام القائمين علي المؤتمر بتوزيع الوثيقة على المشاركين في المؤتمر الذي يضم ممثلي العمال والفلاحين في كافة مختلف المحافظات لمطالبتهم بنشرها في جميع مواقع العمل والقرى والمدن.
وأكد المرصد أن واقع اتحاد عمال مصر أصبح هامشيًا وبعيد كل البعد عن دوره الحقيقي، مشيرًا إلى لعب المنتسبين للاتحاد أدوار سياسية للمحافظه على أماكنهم وكراسيهم.
وتساءل المرصد: أين الاتحاد ومؤتمراته من اعتصام عمال معظم مصانع السكر وعمال المحلة لمده تزيد عن 20 يوم وإغلاق العديد من المصانع وتشريد آلاف العمال؟ وأين الاتحاد من اعتصامات العماله المؤقته بالمؤسسات والوزارات والهيئات؟ وأين هو من إعتقال وتشريد العمال والنقابيين وآخرهم عمال الضرائب العقارية والعامه واستمرار حبسهم 20 يومًا للمره الثانيه على التوالى بسبب مطالبهم لحقوق زملائهم؟
وأضاف المرصد أن الربع الأول من عام 2017 شهد 563 اعتصام ووقفه احتجاجية، فضلاً عن حبس ومحاكمة 860 عامل وموظف وفصل وإيقاف 7660 عامل بسبب الاحتجاج.
واختتم المرصد بيانه بالتساؤل عن المبالغ التي يتم صرفها على المؤتمرات السياسية هل هى من الاموال الخاصه أم  هى من أموال العمال الكادحين؟

 

السيسي ومونديال أحكام الإعدام في اليوم العالمي لمناهضة الاعدام .. الثلاثاء 10 اكتوبر..”كوبر” يتقاضى 11 مليون جنيه في يومين

السيسي اعدامالسيسي ومونديال أحكام الإعدام في اليوم العالمي لمناهضة الاعدام .. الثلاثاء 10 اكتوبر..”كوبر” يتقاضى 11 مليون جنيه في يومين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 7 سنوات لمعتقل في هزلية “الظاهر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات في إعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الظاهر“.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات، منها: الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإلحاق الأذى المادي والمعنوي، والقتل العمد لمواطنين.
كما حجزت المحكمة ذاتها جلسة 23 ديسمبر للنطق بالحكم في إعادة محاكمة البسطاوي غريب في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باغتيال نائب عام الانقلاب هشام بركات.
كانت المحكمة قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 15 سنة غيابيًا في حق المعتقل البسطاوي غريب بعد ما لفقت له وللوارد أسماؤهم في القضية اتهامات عدة؛ منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

 

*رسالة من أحرار “عقرب” الزقازيق تروي معاناتهم المستمرة

ندد المعتقلون بسجن الزقازيق العمومي بأشكال التعذيب المختلفة التي يتعرضون لها من جانب ميليشيات الانقلاب، مؤكدين أن ذويهم يتعرضون للانتهاكات في الخارج أثناء الزيارة ومطالبين المنظمات الحقوقية بالتدخل
وجاء في الرسالة التي كتبها أحرار الزقازيق من خلف القضبان: ” ليعلم الجميع أن ما يحدث لنا داخل سجن الزقازيق العمومى ما هو إلا حلقة من حلقات الإجرام التى يمارسها الانقلاب الفاشل وأعوانه “.

وأضافت الرسالة: “فلتعلموا إنه يمارس ضدنا صوراً من ألوان التعذيب الجسدى والمعنوى فضلاً عن الإهانات التى ليس لها حدود معنا فى الداخل ومع أهالينا فى الخارج فى طول مدة الانتظار تحت أشعة الشمس والتفتيش المهين للنساء ومنع الأطفال من الدخول فى الزيارات“.

وتابعت الرسالة: “لقد منعنا ضباط مباحث الانقلاب من السلام على زوجاتنا وأطفالنا على الرغم من أن الزيارة فى السجن تتم عبر عدة فواصل من الأسلاك، بالكاد ترى ملامح من خلفها ومع ذلك استكثروا علينا ثوان معدودة نصافح فيها أطفالنا ومنعونا أيضاً الحركة فى طرقات العنبر، ومنعوا دخول الأشياء الشخصية، ناهيكم عن عدم الخروج إلى الشمس مطلقاً وكأننا فى مقبرة تحت الأرض“.

وأضافت الرسالة: “وفى عنبر أ حدث ولا حرج الغرفة لا تتجاوز 5 أمتار مربع، يوضع من 9:10 أفراد ليس بها حمام ولا شباك جيد للتهوية، وإنما مجرد فتحة ضيقة مغطاة بالأسلاك، فضلاً عن الإهانة المستمرة والسخرية الدائمة للمعتقلين“.

ويندد الأحرار باقتحام رئيس مباحث السجن الغرف قائلين” أيها الأحرار ومع كل هذا فوجئنا برئيس مباحث السجن وفريق من معاونيه يقتحمون علينا الغرف، وقت صلاة الظهر يوم أجازة العام الهجرى ومعهم قوات خاصة ملثمة قاموا بإخراجنا منها وتجريدنا من كل مقومات الحياة ، حتى أسلاك الكهرباء قطعوها ولم يتركوا حتى المصاحف، وزادت الأعداد داخل الغرف التى أصبحت بدون مراوح أو شفاطات

واختتمت الرسالة بنداء إلى أحرار العالم ” يا أحرار العالم مطالبنا بسيطة وهى أن تكون زيارة أهلنا زيارة محترمة إسوة بالجنائيين، وأن يتوقف العقاب فى عنابر التأديب وأن تفتح الغرف التى ليس بها دورات مياه، ليمارس الأفراد حياتهم الإنسانية.. نناشد كل من يسمع من الحقوقيين والسياسيين الشرفاء والأحرار أن يتدخلوا لوقف هذه المهزلة التى تتم يومياً مع المعتقلين“.

 

*في يوم “الإعدام”.. انتفاضة لوقف قتل الأبرياء

يحيي العالم، اليوم، ذكرى اليوم العالمي لوقف أحكام الإعدام، في ظل إصرار سلطات الانقلاب في مصر على استمرار ارتكاب جريمة إصدار أحكام بقتل رافضي الانقلاب بأحكام إعدام هزلية، دون جريمة أو أدلة أو شهود حقيقيين.. أو ضمير.

وإذا كان العالم يسير في طريق التخلي عن إعدام “المذنبين” فإن مصر في ظل الانقلاب تقرر التوسع في إصدار أحكام ظالمة بإزهاق أرواح أبريا تهمتهم الوحيدة إعلان رفض الانقلاب العسكري الذي اغتصب الشرعية ودمر الأخضر واليابس على أرض هذا الوطن الذي نكب بـ”بيادات” فاسدة و”نخبة” متواطئة لا تجد نفسها إلا في قمع معارضيها وقتلهم بدم بارد. 

وبالتزامن مع إحياء العالم لذلك اليوم، وسعيه إلى وقف أحكام الإعدام تماما؛ أصدرت محكمة انقلابية حكما اليوم بإعدام 8 في هزلية”حلوان”، وسبقتها محكمة أخرى بإصدار حكم بإعدام 13 آخرين في هزلية”أجناد مصر”. ليضاف الحكمان إلى قائمة أحكام باطلة بإعدام مئات الشخصيات العامة والوطنية. 

 

*في اليوم العالمي لمناهضة الاعدام.. السيسي ومونديال أحكام إعدام

لم ينتبه أحد وسط صخب الاحتفال بوصول مصر إلى مونديال روسيا 2018، بأن محكمة مصرية قضت اليوم بإعدام 8 أبرياء في هزلية “أحداث قسم حلوان”، وأنها أحالت قبل يومين أوراق 13 بريئا إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم بزعم انتمائهم إلى تنظيم “أجناد مصر”، وشن هجمات ضد عصابة الانقلاب.

ومنذ انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013، أحال “الشامخ” أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا ملفقة، إلا أنه تم نقض كثير من هذه الأحكام.

وقال شاهد عيان إن معتز خفاجي رئيس محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكم “أجناد مصر”، وصف المتهمين بأنهم “أجناد الشيطان” لا أجناد مصر، وأضاف أن المتهمين هتفوا من داخل قفص الاتهام “حسبي الله ونعم الوكيل”.

وفي “اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام” الذي يصادف 10 أكتوبر من كل عام ينظم حقوقيون وسياسيون في مصر حملات ضد هذه العقوبة بعد أن طالت الكثير من معارضي الانقلاب العسكري الدموي.

ويشهد هذا العام العديد من الحملات الرافضة لعقوبة الإعدام، كما ارتفع عدد المتفاعلين معها من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية مقارنة بالعام الماضي.

ومنذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 صدرت أحكام بالإعدام على 792 معارضا مصريا في 44 قضية، من ضمنها عشر قضايا عسكرية، فيما أحيل 1840 متهما إلى المفتي لإبداء رأيه في إعدامهم، بينما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق سبعة ممن صدرت بحقهم أحكام الإعدام.

من جانبه يقول مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي إن حملة “إعدام إنسان” التي انطلقت في العام الماضي لمناهضة عقوبة الإعدام، تأتي عقب ازدياد الأحكام بهذه العقوبة ضد معارضي الانقلاب.

ويقول إن الحملة تهدف إلى ممارسة ضغط دولي ومحلي على سلطات الانقلاب لوقف أحكام الإعدام، “كما تهدف لفضحه وتعرية جرائمه”. 

وجاءت معظم أحكام الإعدام في مصر على معارضي انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي، حيث تلا الانقلاب موجة قمع لأنصار الشرعية خلفت استشهاد عدة آلاف خلال مجزرتي “فض رابعة والنهضة” يوم 14 أغسطس 2013، بالإضافة إلى آخرين قتلوا تعذيبا، أو قتلا بالإهمال المتعمد في سجون الانقلاب أو اغتيالا مباشرا لرافضي الانقلاب. 

 

*في سابقة تاريخية..الحكم على “سبعينية” وابنتيها بـ10 سنوات بهزلية “حلوان

في سابقة تاريخية، حكمت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام وحرق قسم حلوان، بالسجن 10 سنوات على أم وابنتيها منذ اعتقالهن يوم 23 أغسطس 2013.

وحكم المستشار الدموي حسن فريد على 8 بالإعدام، و50 بالمؤبد، و7 بالسجن المشدد 10 سنوات، و3 بالسجن 5 سنوات.

الحاجة زينب

والحاجة زينب عاشور الشافعي الحلواني، 69 سنة، بائعة وتقيم بـ45 شارع القاصد بحلوان, محبوسة منذ 24 أغسطس 2013، وأنهت قانونا الحبس الاحتياطي في 22 ديسمبر 2013.

وكان زوج ابنتها محبوسا بقسم شرطة حلوان يوم 14 أغسطس 2013، ولم تكن تعلم حتى أثبت لها ذلك رئيس نيابة الحوادث بجلسة التجديد يوم 18 نوفمبر 2013.

وأضاف نقيب “داخلية” الانقلاب اتهامات للحاجة زينب وابنتيها، بحيازة الألعاب النارية والأسلحة البيضاء بقصد الاتجار، وقت اقتحامه للمنزل.

فرش المراغي

والحاجة زينب كانت تمتلك “فرشا” بشارع المراغي بحلوان أمام فرع بنك مصر بأكمله، ولم تفكر الشرطة يوما في زحزحتها أو حتى تسيير المرور في هذا الشارع حتى اليوم.

الطريف أن سكان المنطقة كانوا يتململون من وجودها ويتهمونها بالبلطجة, حيث كانت متهمة في قضية أخرى هي والمتهم شعبان محمد قرني محمد في القضية رقم 15066/2011 جنح حلوان 7638/2013 جنح مستأنفة جنوب القاهرة، بتهمة إتلاف ممتلكات خاصة والبلطجة، وفرض السيطرة، واستعراض القوة، وتهديد المواطنين، وقضى ببراءتها منها هي وباقي المتهمين الثمانية.

 

*غضب أهالي المحكوم عليهم بالإعدام

تداول عدد من صفحات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر ردود أفعال بعض أهالي الصادر بحقهم حكم الإعدام اليوم بهزلية “اقتحام قسم شرطة حلوان”.

واستنكرت عدد من منظمات الحقوقية الحكم الذي يفتقر لأدنى معايير التقاضى العادل حيث قضت المحكمة بالاعدام لكلا من “عبدالمنعم محروس، والمحمدي محمد، وعلي عبدالتواب، وحسين رشاد، ومحمد مصطفى، وناجي علي، ومحمود حمدي، ومحمد صادق”.

كما قضت  بالسجن المؤبد على 50 بريئا، والسجن المشدد 10 سنوات على 7 آخرين، والسجن 5 سنوات على 3 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية. 

ودانت المنظمات الاحكام وطالبت بإعادتها وتوفير  ضمانات المحاكمة العادلة ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم .

 

*النقض تقبل طعن “العادلي” على حكم سجنه.. وتؤكد: حضوره الجلسة إلزامي

أوصت نيابة النقض في مذكرتها بشأن الطعن المقدم من حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والمتهمين في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، بقبول الطعون شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وأكدت نيابة النقض في مذكرتها وجوب تسليم العادلى نفسه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن في 11 يناير 2018، وجاء في حكمها الذي حصلت “فيتو” على نسخة منه:
أولا: سقوط الطعن المقدم من الطاعن الأول حبيب إبراهيم حبيب العادلي إذا لم يتقدم لتنفيذ العقوبة قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن.
ثانيا: إذا لم يقض بالسقوط فقبول الطعن المقدم منه، ومن الطاعنين جميعا شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكمها في 15 أبريل الماضي بالسجن المشدد 7 سنوات ضد حبيب العادلى، وآخرين وإلزامهم برد مبلغ 529 مليون قيمة الأموال التي تم الاستيلاء عليها من أموال الداخلية.
وقدم 11 متهما في القضية طعونا أمام محكمة النقض، تم ضمهم في الطعن المقيد برقم 13976 لسنة 87 ق ومقدمة من حبيب العادلى، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبد النبى أحمد، ومحمد أحمد الدسوقى، وبكرى عبد المحسن الغرباوى، وصلاح عبد القادر عفيفى، وفؤاد محمد كمال، ونوال حلمى عبد المقصود، عادل فتحى محمد، وعلا كمال حمودة، ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف.

 

*السودان يلوح مجددا بالتحكيم الدولي لحل قضية حلايب مع مصر

قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن “قضية مثلث حلايب ستظل قضية مفتاحية لانطلاق العلاقات الثنائية مع مصر، مضيفا أنه لا بد من حل القضية إما بالحوار وإما بالتحكيم الدولي“.

وصرح غندور، الثلاثاء، بأن جهات كثيرة في مصر لا تريد لهذه العلاقة أن تنطلق، وربما أيضا جهات داخل السودان، وجهات خارجية لا تريد لهذه العلاقة أن تنطلق.
وأكد حرص الخرطوم على علاقات جدية مع القاهرة باعتبار أن العلاقة بين البلدين لا فكاك منها.
وأضاف “من ينظر لمصالح السودان ومصالح مصر يتأكد أن هذه العلاقة يجب أن نحرص عليها جميعا”، وتابع “مصر القوية لن تكون إلا بالسودان القوي، والسودان القوي لن يكون إلا بمصر القوية، لكن ذلك لا يعني أن نترك حقوقنا، ونحن نتابعها بالصورة القانونية مع مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، ويجب التعاون المشترك بدلا عن “التشاكس“.
وأكد أن سياسة الدولة الخارجية تنطلق من مبدأ الحرص على العلاقة مع مصر

ودرج السودان على تجديد شكواه سنويا أمام مجلس الأمن الدولي بشأن مثلث حلايب المتنازع عليه مع مصر في بداية كل عام.
أما التحكيم الدولي فيتطلب أن تقبل الدولتان المتنازعتان باللجوء إليه، وهو ما ترفضه مصر.
ورغم نزاع الجارتين على هذا المثلث الحدودي منذ استقلال السودان عام 1956، لكنه ظل مفتوحا أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود حتى عام 1995، حين دخله الجيش المصري وأحكم سيطرته عليه.
وإضافة إلى هذا النزاع الحدودي، تشهد العلاقات بين الجارتين توترات بسبب اتهام القاهرة للخرطوم بدعم إنشاء سد “النهضة” الإثيوبي، الذي تخشى مصر أن يؤثر سلبا على حصتها من مياه نهر النيل، إضافة إلى اتهام الخرطوم للقاهرة بدعم متمردين سودانيين مناهضين لحكم الرئيس عمر البشير، وهو ما تنفيه مصر.

 

*عصابات السيسي تعتدي على مظاهرة “الماجستير والدكتوراه

اعتدت مليشيات الانقلاب على حملة الماجستير والدكتوراه، دفعات 2014 و2015 و2016، خلال المظاهرة التي تم تنظيمها أمام مجلس الوزراء، اليوم، مطالبين بالتعيين.

وكان المتظاهرون قد رددوا هتافات، منها “التعيين التعيين مش ماشيين مش ماشيين”، “معتصمين معتصمين إحنا هنا مش ماشيين”، مشيرين إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا سابقًا بتعيين دفعات 2012 وحتى 2015 في الجهات الحكومية، إلا أن جهاز التنظيم والإدارة أرسل خطابًا لمجلس الوزراء يفيد بوجود درجات وظيفية شاغرة بالجهات الحكومية، وأن التعيين يتطلب قرارًا بموافقة المجلس، الذي لم يصدر قرارًا بالتعيين حتى الآن.

 

*يعمل إيه التعليم في وطن ضايع.. “كوبر” يتقاضى 11 مليون جنيه في يومين!

يطبق قائد الانقلاب العسكري المثل الشعبي المعروف: “اللى تغلب به العب به” في قهر المصريين دون الاكتراث بهمومهم، سوى المتاجرة بها من ناحية، وخداعهم بإنجازات وهمية من ناحية أخرى، ليحصد السيسي من الناحيتين ثروات المصريين التي يهدرها، في دعم انقلابه العسكري.

وينكشف الوهم الذي يصدره قائد الانقلاب للمصريين تحت شعار دولة الفقر، مع كل قرار يتنازل به السيسي عن ثروات المصريين لصالح أصحاب الحظوة، والذين انضم إليهم المدير الفني لمنتخب مصر واللاعبين، بعد أن حصل كوبر على مكافأة الفوز التي قررها السيسي للاعبين وهي مليون ونصف مليون جنيه بمناسبة الوصول لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

ولم يكتفِ السيسي بذلك، ليبادر عن طريق أذرعه في اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة ويقوم برفع الراتب الشهرى للأرجنتينى هيكتور كوبر، إلى 90 ألف دولار شهريا، بدلا من 80 ألف دولار، ليصبح راتب كوبر بالجنيه المصري يربو على المليون ونصف المليون جنيه شهريا، في الوقت الذي يجد فيه الغلابة الوجه الآخر في التعامل مع أي مطلب يمس أقواتهم.

وينص عقد كوبر مع اتحاد الكرة المصري على زيادة راتبه بنسبة 25% فى حال التأهل للمونديال، بجانب حصوله على مكافأة قدرها 500 ألف دولار، علما بأن راتب كوبر حاليا 72 ألف دولار، أي أن ما تقاضاه كوبر خلال هذين اليومين هو 500 ألف دولار (10 ملايين جنيه)+ مليون ونصف المليون جنيه، بما يساوي 11 مليون جنيه تقريبا، فضلا عن الزيادة المقررة في راتبه.

ونجح كوبر فى التأهل مع الفراعنة إلى المونديال، عقب الفوز على الكونغو بهدفين مقابل هدف سجلهما محمد صلاح أول أمس، فى الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا المقبل.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يرفع فيها اتحاد الكرة راتب كوبر، بل رفع مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبوريدة، الراتب الشهرى للأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، إلى 80 ألف دولار، أى ما يعادل 1.5 مليون جنيه، بعد أن تم خصم السلفة المالية التى حصل عليها فى عهد مجلس الإدارة السابق برئاسة جمال علام، عقب وصوله للمباراة النهائية أمام الكاميرون في بطولة إفريقيا الماضية 2017.

وكان “كوبر” يتقاضى 70 ألف دولار، أى ما يعادل 1.3 مليون جنيه قبل خوض بطولة أمم إفريقيا الأخيرة، إضافة إلى بدلات الانتقال والاتصالات والسكن، فضلا عن حصوله على مكافأة مالية قدرها نصف مليون دولار بعد التأهل إلى مونديال 2018.

مصر بتشحت
وبالنظر لمرتب كوبر في مواجهة موازنة التعليم والصحة، تتكشف دولة السفه التي يقودها عبد الفتاح السيسي، في الإنفاق على مدرب أجنبي يتقاضى ملايين الجنيهات شهريا بالرغم من ضعف مستواه الفني بشهادة خبراء الكرة المصرية أنفسهم الذين رأوا أن هنا مدربين مصريين في مستوى يفوق مستوى كوبر بكثير، في الوقت الذي يرفع السيسي شعار “مصر بتشحت” خلال الحديث عن موازنة التعليم والصحة.

يقف السيسي متحديا المصريين الذي يبحثون عن مستقبل أفضل لأبنائهم وبلادهم، ليقول كلمته المأثورة “يعلم ايه التعليم في وطن ضايع”، إلا أنه لم يسأل نفسه هذا السؤال مع مدرب المنتخب ” يعمل اى المنتخب مع وطن ضايع“.

وبالرغم من معاناة ملايين المصريين من الأمراض المزمنة والسرطانات التي يموت بها الغلابة، فضلا عن تراجع التعليم والصحة، لم تستوف حجم مخصصات التعليم بالموازنة العامة الجديدة الاستحقاقات الدستورية، حيث بلغت مخصصات التعليم بها 80 مليار جنيه بتخفيض مليار جنيه عن العام المالى الجارى، على الرغم من أنهم طلبوا تخصيص 100 مليار جنيه في برلمان العسكر وفي وزارة التعليم، رغم أن الاستحقاق الدستورى يعطى 130 مليار جنيه للتعليم.

واعترض أعضاء لجنتي “التعليم والصحة” في برلمان العسكر، على استقطاع قيمة كبيرة من موازنة قطاعاتهم لصالح فوائد الدين العام، معتبرين أن ما تبقى من موازنتهم يعد ضئيلا للغاية بالمقارنة بالتحديات المتوقعة له.

ونصت المادة 18 بالدستور على أن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتنص المادة 19 من الدستور على أن: «تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها»، فيما تنص المادة 21 على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية

 

*برلمان السيسي”: قطر دفعت رشاوى للأفارقة والعرب لدعمها بـ”اليونسكو

برر برلمان الانقلاب تقدم مرشح قطر حمد الكواري في نتائج الجولة الثانية من انتخابات المدير العام لمنظمة اليونسكو، بـ”دفع قطر رشاوى للدول العربية والإفريقية التي صوتت لمرشحها بالانتخابات“!.

وقال السيد فليفل، رئيس لجنة الشئون الإفريقية خلال جلسة برلمان الانقلاب، مساء اليوم، “إن هناك معلومات تفيد بأن قطر عقدت اجتماعات في الدوحة وفي فرنسا، مع عدد من ممثلي بعض الدول في اليونسكو، وطالبتهم بالتصويت لصالح المرشح القطري مقابل رشاوى”، مشيرا إلى أن “من بين تلك الدول أشقاء أفارقة وعرب، كان من المفترض أن يصوتوا لصالح مشيرة خطاب“.

وكان المرشح القطري حمد الكواري، قد حافظ على صدارة الترتيب في الجولة الثانية بانتخابات المدير العام الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، والتي تُعقد فى مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، بحصوله على 20 صوتًا، بزيادة صوت عن جولة الأمس.

وجاء المرشح الفرنسي أودريه أزولاى في المركز الثاني بحصوله على 13 صوتًا، فيما جاءت مرشحة نظام الانقلاب في مصر بالمركز الثالث بحصولها على 12 صوتًا، ثم مرشح فيتنام “فام سان شاو” ومرشح الصين “كيان تانج”، بحصول كل منهما على 5 أصوات، فيما تذيَّل مرشح لبنان “فيرا خوري لاكويه” الترتيب بحصوله على 3 أصوات.

 

*5 ملاحظات على فضيحة العسكر بانتخابات اليونسكو

للمرة الثانية خلال يومين فقط، يتصدر المرشح القطري الدكتور حامد الكواري، الترتيب الأول في انتخابات الأمانة العامة لمنظمة اليونسكو بـ20 صوتا؛ بينما حلت المرشحة الفرنسية أودريه أزولاى في المركز الثاني بحصولها على 13 صوتا، وحلت مرشحة العسكر مشيرة خطاب على 12 صوتًا.

وبهذه النتيجة زاد التصويت للمرشح القطري بمعدل صوت عن جولة أمس، التي حصل فيها على صدارة الترتيب أيضا ولكن بـ19 صوتا، وحافظت المرشحة الفرنسية على نفس عدد الأصوات التي حصلت عليها في جولة أمس، 13 صوتا، كما حصلت مشيرة خطاب على صوت إضافي عما حصلت عليه في جولة أمس. وجاء في الترتيب الرابع مرشح فيتنام “فام سان شاو” ومرشح الصين “كيان تانج” بحصول كل منهما على 5 أصوات.

ورغم أن الجولة الثانية للانتخابات والتي تجرى في العاصمة الفرنسية باريس، لم تحسم النتيجة؛ حيث يتوجب أن يحصل أحد المرشحين على 30 صوتا للفوز بالمنصب الأممي من أصل 58 صوتا هي مجموع الدول المشاركة في التصويت، ما يعني استعداد المرشحين لجولة ثالثة ربما تشهد انسحابات لمرشحين على المنصب.

وتُحسم نتيجة الانتخابات إما بحصول مرشح على 30 صوتا (نصف الأصوات 29+1) من أصل 58 أو تستمر حتى اليوم الخامس، وينجح أعلى المرشحين حصولا على الأصوات دون النظر إلى قاعدة النصف + واحد. وبحسب مراقبين فإن هناك عدة ملاحظات جديرة بالرصد والاهتمام والتحليل.

خلافات العرب تهدر الفرص

الملاحظة الأولى: أن خلافات العرب دائما ما تهدر فرصهم في تحقيق الإنجازات واختراق النظام العالمي، فمجموع ما حصل عليه المرشحون العرب، اليوم، 35 صوتا (20 لقطر +12 لمصر+ 3 للبنان)، وهو ما يكفي للفوز بالمنصب حال كان العرب متحدين.

وبلا شك، فإن أزمة الخليج تلقي بظلالها على مشهد الانتخابات، ويمكن الجزم بأن المرشح القطري لن ينسحب لمشيرة خطاب والعكس أيضا صحيح، ما يمثل انعكاسًا لحالة التشرذم العربي والخلافات التي باتت تستعصي على الحل، في ظل نظم ديكتاتورية لا ترى مصالح الشعوب إلا في بقائها على سدة الحكم مهما كانت العواقب.

فضيحة لنظام 30 يونيو ودول الحصار

الملاحظة الثانية: أن نتائج الجولة الأولى والثانية من انتخابات اليونسكو تمثل فضيحة من العيار الثقيل لنظام 30 يونيو العسكري، حتى لو فازت بعد ذلك “مشيرة خطاب” بالمنصب؛ وذلك لأن وسائل الإعلام الموالية للعسكر دأبت على التهوين من شأن المرشح القطري، ومارست تشهيرًا بحق قطر ومزاعم عن دعمها للإرهاب، وهو ما يعني أن ما ينشر بوسائل الإعلام الموالية للعسكر ودول الحصار “السعودية والإمارات والبحرين”، إضافة إلى إعلام الصهاينة واليمين المتطرف بالولايات المتحدة الأمريكية، لا تلقى قبولا من أكثرية الدول التي ترى في مواقف “الدوحة” دعمًا لتطلعات الشعوب المقهورة نحو الحرية واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.

كما تعكس هذه النتائج الاحترام الذي تتمتع به الدوحة بين دول العالم، وأنّ لها تأثيرا ونفوذا يفوق دول الحصار مجتمعة؛ فلا يخفى على أحد دعم السعودية والإمارات للمرشحة المصرية.
وهذا ما دفع وسائل الإعلام الموالية للعسكر إلى تجاهل النتائج، وتم توظيف الصعود للمونديال للتغطية على الفضيحة المدوية.

مزاعم شراء الأصوات

وبحسب الكاتب الصحفي جمال سلطان، فإن «مصر أدارت المعركة بغشومية سياسية ودبلوماسية، كان هناك ابتهاج زائد بتنازل العراق لمصر، وهو تنازل لا قيمة له؛ لأن العراق حاليا لا يملك أي ثقل سياسي أو ثقافي على المستوى العالمي، كما أن الدبلوماسية المصرية استخفت كثيرا بقدرات المرشح القطري، وما زال الإعلام المصري حتى الآن يحكي خرافات عن قطر ومرشحها، وأنها اشترت الأصوات بأموالها، ولو كانت المسألة أموالا لضخت “أبو ظبي” عدة مليارات في هذه الموقعة نكاية في جارتها قطر، ولكن الأمر يتعلق بالسجل الشخصي للمرشح القطري، وأيضا لصورة بلاده في دنيا الثقافة والتعليم الآن».

قوة المرشح القطري

المرشح القطري يملك سجلا قويا على المستوى الشخصي، وهو- بالمناسبة- مصري الثقافة والهوى، وكانت له صداقات قوية مع رموز ثقافية مصرية كبيرة على مدار أربعين عاما تقريبا، مثل رجاء النقاش ولويس عوض وجلال كشك، وهو درعمي” خريج كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، وبالمناسبة فزوجته مصرية، ثم حصل على الماجستير من السوربون في فرنسا، ثم الدكتوراه من جامعة (ستوني بروك) في نيويورك، وتولى وزارة الثقافة في بلاده، ثم عمل مندوبًا لها في الأمم المتحدة، وكان نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما عمل في اليونسكو أيضا سنوات، كما كان سفيرا لبلاده في عدد كبير من الدول العربية والأوروبية والأمريكية وأمريكا الجنوبية، مما ساعده على بناء شبكة علاقات عامة قوية، وهو يتحدث بعدد من اللغات العالمية، فهو ليس شخصا هامشيا أو مغمورا كما يحاول أن يصوره قطاع من الإعلام المصري الآن، هذا بالإضافة إلى أن قطر نفسها في المجال الثقافي والتعليمي تحظى بمكانة جيدة في السنوات الأخيرة، فقد صنفت الأولى عربيا في جودة التعليم، وكذلك صنفت الأولى عربيا في التنمية الشاملة وفي رعاية الطفولة، كما أن ربحها لفرصة تنظيم كأس العالم 2022 منحها حضورا دوليا أيضا، وهذا كله كان يستدعي أن تأخذ مصر تحدي المرشح القطري على محمل الجد وليس بهذا القدر من الاستخفاف.

العسكر يدمرون الزراعة ويسحقون الفلاح .. الاثنين 9 أكتوبر.. المصريون بين “كأس العالم” وعذاب الانقلاب

المصريون بين "كأس العالم" وعذاب الانقلاب

المصريون بين “كأس العالم” وعذاب الانقلاب

العسكر يدمرون الزراعة ويسحقون الفلاح .. الاثنين 9 أكتوبر.. المصريون بين “كأس العالم” وعذاب الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 23 معتقلا بقضية “كتائب أنصار الشريعة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، الملقب بـ”القاضي القاتل”، محاكمة 23 معتقلاً من معارضي النظام، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”كتائب أنصار الشريعة”، إلى جلسة 22 نوفمبر المقبل.

وانسحب أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، من جلسة اليوم، بعد إبدائهم الاعتراض على ما أبلغهم به الأمن بأن هناك تعليمات بعدم مغادرتهم المحكمة، أثناء رفع الجلسة، حتى يأذن القاضي.

وقال عضو الدفاع، أثناء حديثه للمحكمة، إنه شعر أن ذلك انتهاك لكرامة الدفاع، وجعلهم يعيشون جواً من الخوف، على حد تعبيره، مضيفاً: “وهذا الأمر لا يستطيع معه الدفاع أن يؤدي دوره”، ليختتم حديثه بالقول: “هيئة الدفاع تنسحب”، وهو ما تم فعلاً، وغادر المحامون.

وأثبتت المحكمة، أنه تبين لها انسحاب المحامين، دون إذن المحكمة، وهو ما يجعل عقد الجلسة متعذرًا، وقررت إعادة تحريز الحرز، الذي تم استعراض محتواه بجلسة اليوم.

وشهدت جلسات القضية الماضية، عملية فض أحراز القضية، والتي كانت عبارة عن مقاطع وفيديوهات لبرامج دينية وقرآن، إلى جانب بعض الأفلام والبرامج الوثائقية، وحلقات للبرنامج الكوميدي الساخر “جوتيوب“.

وكان النائب العام المُغتال المستشار هشام بركات، قد أحال 17 مُتهماً محبوساً، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بزعم قيام المتهم الأول في القضية، السيد عطا محمد مرسي (35 عاماً) بإنشاء وإدارة جماعة “كتائب أنصار الشريعة”، بمشاركة 22 متهماً آخر.

وادّعت النيابة العامة أن “هذه الجماعة تم تأسيسها على أفكار مُتطرفة، قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى في المجتمع“.

 

*17 معتقل مظلوم.. استنفذوا كل درجات التقاضي وأصبح تنفيذ حكم الإعدام حضورياً مؤكداً عليهم

17 معتقل مظلوم.. استنفذوا كل درجات التقاضي وأصبح تنفيذ حكم الإعدام حضورياً مؤكداً عليهم

17 معتقل مظلوم استنفذوا كل درجات التقاضي وأصبح تنفيذ حكم الإعدام حضورياً عليهم

* انتهاكات بالغة بحق معتقلي ابوالمطامير المحكوم عليهم بالإعدام بسجن “الابعادية

قالت أسر 3 من المعتقلين المحكومين بالاعدام أن ذويهم يتعرضون لانتهاكات بالغة داخل مقر محبسهم بسجن دمنهور العمومي “الابعادية“.
وقالت مصادر حقوقية أن المعتقلين الثلاث “محمد خالد الفيومي .. جميل حنيش .. محمد يوسف السبع”، يسكنون غرفة ضيقة خالية من أية مصدر للتهوية او الضوء، ومحرومين من التريض أو الخروج من الغرفة  لقضاء حاجتهم
وأضافت أسر المعتقلين الثلاث أنهم أصيبوا بأمراضٍ جلدية نتيجة انعدام التهوية وحساسية والتهابات في العين والجيوب الأنفية.
وناشدت الأسر منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني بالتدخل لوقف الانتهاكات الممارسة ضدهم من قبل إدارة السجن وتسكينهم غرفاً أخرى تصلح للآدميين.

 

*إخفاء شاب “دمنهوري” لليوم الثاني منذ اعتقاله خلال زيارة والده المعتقل

تواصل قوات أمن الانقلاب في دمنهور بالبحيرة إخفاء الشاب هيثم سمير فؤاد، لليوم الثاني على التوالي، منذ اعتقاله يوم السبت الماضي 7 أكتوبر، خلال زيارته لوالده المعتقل في سجن دمنهور.

من جانبها، حمَّلت أسرته داخلية الانقلاب ومديرية أمن البحيرة وإدارة السجن المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبة بالكشف عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه.

 

*مليشيا كفر الشيخ” تعتقل 3 من أحرار مركز دسوق

شنَّت مليشيات الانقلاب حملة مداهمات لمنازل عدد من أحرار مركز دسوق بكفر الشيخ، ما أسفر عن اعتقال 3 منهم، وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول.

والمعتقلون هم: “عبد المجيد الزمراني”، تم اعتقاله من مقر عمله بمأمورية الضرائب، “وشهاوي قطب الصعيدى”، تم اعتقاله من مقر عمله بمدرسة شباس الملح الثانوية، بالإضافة إلى فتحي.

من جانبهم، حمل ذوو المعتقلين داخلية الانقلاب ومديرية أمن كفر الشيخ المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبين بالكشف عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم.

 

* 27 معتقلاً يتعرضون لانتهاكات جسيمة بمقر محبسهم بسجن برج العرب

ذكرت مصادر حقوقية أن 27 معتقلاً، بينهم مريضٌ بالسرطان، من أهالي محافظة البحيرة يتعرضون لانتهاكاتٍ جسيمة بمقر محبسهم بسجن برج العرب.
وأكدت المصادر أن المعتقلين المذكورين، يُعاملون معاملة سيئة منذ تاريخ 18 سبتمبر الماضي عقب عودتهم لسجن برج العرب مستقدَمين سجون “الابعادية ووادي النطرون وطره2، ومستشفى سجن طره“.
وقالت أسر الـ27 أن ذويهم يتعرضون لانتهاكاتٍ أبرزها المنع من الزيارة منذ التاريخ المذكور بقرارٍ من جهاز أمن الدولة دون سببٍ واحدٍ يُذكر، إضافة إلى منعهم من حقهم في التريض وغلق زنزانتهم الضيقة طيلة اليوم.
كما ذكرت مصادر أن المعتقلين قد تعرضوا لتجريد متعلقاتهم الشخصية فور وصولهم سجن برج العرب إضافة إلى عزلهم داخل غرفتهم عن بقية المعتقلين بصحبة 5 مساجين جنائيين ليبيتوا أكثر من 30 فردٍ بالغرفة.
وأشارت أسر “المعتقلين الـ27″ أن إدارة السجن منعت عن المريض منهم والمُسن دواءه تزامناً مع إصابة العديد منهم بأمراض جلدية نتيجة الاختناق وانتشار الحشرات، وسط تخوفات من انتشار أمراضٍ معدية تؤدي إلى انتشار وباءٍ في غرفتهم المغلقة.
وفي تصريحاتٍ لها، أكدت زوجة أحد المعتقلين، أنها حاولت مراتٍ عدة مقابلة مأمور سجن برج العرب والذي رفض التقاء الأسر مشيراً إلى أن منع الزيارة عنهم جاء بقرارٍ من سلطات عليا – قصد بها جهاز الأمن الوطني -.
وذكر محامو المعتقلين أن مجموعة الـ27، بدى عليها خلال إحدى جلسات المحاكمة الهزل والأمراض التي تناولتها مصادر حقوقية على مدار الأيام الماضية، مطالبين منظمات المجتمع المدني بالتدخل لإنهاء مايتعرضون له في محبسهم من انتهاكات
كما أكدت زوجة ” محمود عباده ” – أحد المعتقلين والمصاب بسرطان الدم – أن زوجها، قامت إدارة الترحيلات بنقله إلى سجن برج العرب بتاريخ 3 أكتوبر لحضور إحدى جلسات المحاكمة رغم ارتباطه بجلسات لتناول جرعات العلاج مطالبة بسرعة إعادته إلى مستشفى سجن طره لاستكمال علاجه وإعفائه من حضور الجلسات القادمة.
يُذكر أن الـ27 معتقلاً بينهم 18 تم ترحيلهم من سجني “جمصة والمنيا”، و8 معتقلين رُحلوا من سجون “دمنهور ووادي النطرون وطره”، ومعتقلٌ وحيد تم ترحيله من “مستشفى سجن طره“.

 

*المعتقلون سعداء بالمنتخب.. عمرك شفت إرهابيين بالشكل دا؟

والله وعملوها الرجالة ورفعوا رأس مصر بلدنا” هكذا علت أصوات الأغنية الشهيرة عقب فوز مصر على الكونغو باستاد برج العرب غرب الإسكندرية، فوز جعل مصر تتأهل للمونديال بعد 28 عاما من الغياب، عمت الفرحة أرجاء الملعب، وهرعت القنوات والفضائيات لتنقل لنا البشرى؛ مذيعة عددا أكبر من الأغاني الوطنية التي باتت حاضرة في مناسبات الكرة.

ربما يكون المونديال حلما للاعبي كرة القدم الذين سينالون مزيدا من الشهرة والمال، ومبرراتهم في ذلك أنهم تجار البهجة لهذا الشعب البائس الغارق في الفساد والغلاء، وأنهم يرفعون علم وطنهم عاليا، ولكن كيف مرت المباراة واحداثها على المعتقلين في سجون الانقلاب؟

مفارقة برج العرب
وعلى غير المعتاد تابع عدد كبير من المعتقلين السياسيين الرافضين للانقلاب مباراة المنتخب المصري أمس أمام نظيره الكونغولي على استاد برج العرب، وللمصادفة يقع هذا الاستاد على بعد 3 كيلومترات عن معتقل برج العرب بالاسكندرية.

وكانت المباراة تتسرب للسجناء لحظة بلحظة وتنتقل من زنزانة إلى أخرى، وقالت مصادر من داخل المعتقلات إن المشاعر تضاربت بين المعتقلين الرافضين للانقلاب، فهم يريدون الفوز لمنتخب بلادهم ويشجعون المنتخب، وفي الوقت نفسه يخشون أن يسرق السفيه عبدالفتاح السيسي فرحة النصر، وينسبها للعسكر الذين خربوا كل شيء جميل في مصر.

محدش يمنع الناس
وما بين الدعاء والبكاء نقلت صفحة الصحفي المعتقل “مالك الشاعر، لحظات الفوز الصعبة التي تكللت بهدف اللاعب الدولي ونجم فريق نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وقال :”للاسف كنت نايم٬ بس صحيت على اصوات تكبير وزملائي هنا في السجن فرحانيين بصعود مصر لكأس العالم٬ يمكن انا مخنوق شوية الأيام دي بعد مرور سنة على حبسي وتعلقى الشديد باطفالي جعلنى مش مهتم بأي حاجه وبهرب للنوم“.

وتابعت الصفحة “الشاهد إني أكيد في مثلي كتير هنا في السجن٬ لكن الغريب بقا انك تلاقي شباب محبوس ظلم أو محكوم أيضا عليه ظلم ومبسوط وفرحان لفوز منتخب بلده“.

وأردف ساخرًا: “عمرك بقا شفت ارهابيين بالشكل دا؟”، مضيفاً: “على أي حال مبروك للشعب فوز المنتخب الوطني٬ بس الشعب اولي بال 40 مليون هدية السيسي!!”.

ووجه “الشاعر” نصيحة للمصريين الذين أنهكهم الفقر والقمع وانتهاكات العسكر، بالقول “محدش يمنع الناس انها تفرح٬ افرحوا واتبسطوا بس بلاش تنسونا٬ اعملوا اي حاجه تساعد في خروج وفرحه الآلاف المعتقلين لبيوتهم وعيالهم“.

ابني جنب الاستاد!
ونشر أحد الصحفيين النشطاء تدوينة قال فيها “سألها المذيع بعد فرحة التأهل: يا تري يا حاجة ابنك راح برج العرب، قالت: ابني ف برج العرب من 3 سنين ومش عارفة عايش ولا ميت“.

وهكذا انقسمت مصر حتى فرحتها بين منتشٍ بالفوز ومن يشعر بالمرارة مع الفرحة، باعتبار أن كرة القدم اللعبة الشعبية الأكبر في العالم، وأنها كقوى ناعمة ربما تسهم في جلب مزيد من السياحة بالتعريف بالبلد، أو يمكن توصيف اللاعبين كسفراء أو قدوة لبلادهم ومحفزا على كل ما هو إيجابي إذا كان اللاعب يتحلى بالأخلاق الرياضية السامية وله رسالة تتجاوز حدود الملعب كما كان محمد أبو تريكة.

واقع الحال بعد الانقلاب العسكري في مصر، جعلت حلم المونديال على رأس أولوليات السفيه السيسي وسدنته من ضباط الشرطة وقواته الأمنية، ليس حبا في الوطن، ورفع “رأس مصر بلدنا”، لكنه حلم سيجعلهم يرفعون رأسهم عاليا باعتبارهم هم الوطن، بينما ستجبر المواطن أن يخفض رأسه لأسفل أو تتسمر عينه على “مخدر” المباريات ولن يشغله أكثر من متابعة ما صور له بأنه “حلم مصر ودليل رفعتها“.

لماذا كان الفوز مهماً للعسكر؟
نظام السفيه السيسي مثله مثل الأنظمة الديكتاتورية التي تقتات على المعاني الزائفة لمفهوم الوطنية، وينسبون لأنفسهم المجد فيها بوصفهم رعاة الرياضة والرياضيين، وهو محض كذب، فشعوب أوروبا وآسيا التي تسهر حتى الصباح فرحا بالفوز، لا يهان مواطنها في شوارعها ولا يقف بالطوابير ليجد قوت يومه الأساسي، ولا يستجدي أحد للحصول على دواء غير موجود، هذا فضلا عن وجود رعاية حقيقية للرياضة في المناهج التعليمية وتتيح الدولة أراضيها بمساحات واسعة للملاعب العامة والمكتبات العامة والمتنزهات العامة.

ومن ثم فالرياضة حقا من صلب اهتمامتهم وكرة القدم تستخدم كأداة للترفيه والمتعة وبناء الصحة بشكل حقيقي، وليس شيئا موسميا للتغطية على نكبات داخلية وتمرير سياسات إفقار وتجهيل وتعذيب.

سجن برج العرب الشهير في الإسكندرية القريب من الأستاد، كان على موعد قبل مباراة مصر وغانا العام الماضي مع وفاة سجين جنائي يدعى عباس طه، وتتجه أصابع الاتهام لضباط يدعى عمر عمرو، اتهمه أيضا أهالي السجناء السياسيين الرافضين للانقلاب بالتنكيل بذويهم قبل المباراة.

فالأنباء والشهادات الواردة من هناك على لسان أهالي المعتقلين تكشف عن نوع من الانتقام والتنكيل من قبل إدارة السجن بالمعتقلين وذويهم، بداية من سوء معاملة المعتقلين بحق المحتجزين في عنبر الإعدام وتهديدهم بالقتل، مرورا بالتعدي عليهم بالضرب وإصابتهم بإصابات بالغة.

فضلا عن قيام الضباط الجلادين باقتحام العنابر وإلقاء قنابل الغاز فيها، وإحضار قوات خاصة من الشرطة لاقتحام الزنازين، وزادوا في التنكيل حدا بلغ كسر ومصادرة الأدوية الخاصة بالمعتقلين حتى الأنسولين وغيره من الأدوية التي قد تزهق روح الإنسان بغيابها.

هذا فضلا عن ترحيلها لما يزيد عن 200 معتقل إلى سجون بعيدة كجمصة والمنيا في محاولة واضحة لإذلال الأهالي الذين لم يقبلوا ما جرى، وقرروا الهتاف ضد إدارة السجن والضباط المعتدين من أجل التنديد بما يجري لذويهم.

تغييب الوعي
جرى كل هذا ومر؛ بينما إعلام الانقلاب يذيع تلك الأغاني التي تطالب المواطن برفع رأسه عاليا، رغما عن كل ما يثقلها، لم يفرق مع الشرطة وإعلامها إذا كان من مات أو نكل به، سواء كان مسجونا جنائيا أو سياسيا أو حتى مواطنا مسيحيا بسيطا يناله من الأذى العام ما ينال غيره ممن دفعتهم ظروفهم أو انتمائتهم الأخرى إلى السجن.

كما تجيد الأنظمة الديكتاتورية بناء السجون العامة والتوسع في ميزانيات أدوات التعذيب والبطش بأكثر من بناء الملاعب والمكتبات والمنتزهات العامة، فإنها تجيد توظيف ما يجري في عالم الرياضة لصالحها وتتمنى صعود منتخباتها للمونديال لتكون الكرة أداة إلهاء وتغييب وعي؛ تمرر خلال الاحتفال بها ما تريد من سياسات وتغطي على ما تفعله من كوارث.

يقول أحد المعتقلين: “بقدر ما أتمنى أن يفرح الناس وتدخل قلبوهم البهجة، بقدر ما أتمنى أن تكون هذه الفرحة ناتجة عن إيجاد توفير الدواء للمرضى والغذاء للجائعين والحرية للمعتقلين، والاكتفاء لأهل العلم والباحثين، أتمنى أن يكون حلم المونديال في توقيت لا يوظف فيه من أجل الإلهاء كما جرى في مونديال 2006 حينما كان يصفق المخلوع مبارك في الملعب بينما ألف مواطن يقبعون في قاع البحر“.

 

*خارجية الانقلاب”: تلقّينا صفعة من الدول الإفريقية في “انتخابات اليونسكو

أكدت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، أنها تلقّت صفعة قوية، خاصة من جانب الدول الإفريقية في الجولة الأولى من انتخابات منظمة اليونسكو؛ وذلك بعد حصول مشيرة خطاب على 11 صوتًا فقط، فيما حصل المرشح القطري على المركز الأول بـ19 صوتًا.

وقال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية، فى تصريحات صحفية، “إن هناك علامة استفهام كبيرة فيما يتعلق بالموقف الإفريقى؛ لأن إفريقيا لديها ١٧ صوتا داخل المجلس التنفيذى، وبالتالى من الطبيعى أن نتوقع حصول المرشح المصرى على كل تلك الأصوات كحد أدنى”، مضيفا: “نأمل أن تعيد الدول الإفريقية التى لم تصوت لمصر النظر فى موقفها، وأن تعيد على مندوبيها الدائمين بضرورة الالتزام بدعم المرشح الإفريقى؛ حفاظًا على وحدة القارة وتضامنها“.

وكانت الجولة الأولى لانتخاب المدير الجديد لليونسكو، قد أسفرت عن حصول المرشح القطري حمد بن عبد العزيز الكوارى على 19 صوتا، فيما حصلت المرشحة الفرنسية أودريه أزولاى على 13 صوتًا، وحصلت مشيرة خطاب على 11 صوتًا.

 

* خدمة لـ”بيزنس الحيتان”..العسكر يدمرون الزراعة ويسحقون الفلاح

يشهد قطاع الزراعة مؤخرًا كثيرًا من القرارات والسياسات العشوائية التي تزيد معاناة الفلاحين، وتأتي حماية لـ”بيزنس الحيتان” من المؤسسات السيادية وكبار رجال النظام العسكري. ومنها رفع أسعار الأسمدة، وغلاء الوقود والمبيدات، وتسعير محاصيل الفلاح بأسعار زهيدة، وتجاهل الدورة الزراعية، وحماية الاحتكار على حساب البسطاء.

وبحسب الدكتور عبد العظيم طنطاوى، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، ونائب رئيس اللجنة الدولية للأرز، فإنه خلال عامي 2006 و2007 كانت الفجوة الغذائية لا تزيد عن 40%، إلا أن الوضع الزراعى والسياسة الزراعية التى تطبق الآن، رفعت الفجوة لتصبح 67%، ومرشحة للارتفاع بشكل أكبر فى ظل الزيادة السكانية وتآكل الرقعة الزراعية.

ظلم وقهر بحق الفلاحين

ويتهم رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، نظام العسكر بظلم وقهر الفلاحين وإذلالهم، مشيرا إلى أن المزارعين يواجهون الظلم والقهر جرّاء السياسات التسويقية والقرارات التى تتسبب فى ضياع جهدهم وعرقهم طوال الموسم الزراعى، لمصلحة فئة معينة تعتمد أساسا فى تكوين ثرواتها الطائلة على عرق المزارع ونهب إنتاجه، مستخدمين سلطتهم واتصالاتهم بمتخذى القرار، وأكد أن المحتكرين يبتزون مزارعى الأرز بشرائه بسعر 3700 جنيه للإردب وتخزينه لبيعه بـ5 آلاف جنيه.

تجاهل الاكتفاء الذاتي من القمح

ويتهم رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق- في حوار له اليوم الاثنين بصحيفة الوطن- النظام بعدم الاكتراث بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، محذرا من أن فاتورة استيراد الغذاء سترتفع بفعل الزيادة السكانية وانخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية بعد إلغاء الدورة الزراعية، لافتا إلى ضرورة إعادة الدورة الزراعية ووضع خطة تسويقية تضمن سد الفجوة من الغذاء، خاصة بعد ارتفاع استيراد الزيوت إلى 98% و60% من القمح.

وأشار «طنطاوى» إلى أن الاكتفاء الذاتى من القمح يمكن تحقيقه إذا تم الحد من «الهدر» فى المحصول الذى يبلغ 15%، ورفع الإنتاجية التى تراجعت إلى 17 إردبا فى الفدان، بعدما بلغت 27 إردبا، لافتا إلى أن تراجع ميزانية مركز البحوث الزراعية لتصبح 3 ملايين جنيه، بعدما كانت 150 مليونا منذ أكثر من 10 أعوام، تسبب فى تراجع البحث العلمى الزراعى، مطالبا برفعها للنهوض بإنتاجية المحاصيل، وتعديل تشريع التعاونيات الزراعية لضبط منظومة تسويق المحاصيل الزراعية.

أسباب تدمير الزراعة

وحول أسباب تدمير الزراعة المصرية وتراجع إنتاجية الفدان من المحاصيل، يؤكد الخبير الزراعي أن إلغاء العمل بالدورة الزراعية- رغم أن ذلك يعارض اتفاقية التجارة الحرة التى تُعد مصر عضوا بها، وبناء عليه تم إلغاء الدورة الزراعية- تسبب فى تعريض الزراعة المصرية لمخاطر عديدة؛ لأنك حينما تزرع محصولا أكثر من مرة فى نفس الأرض تنتشر الآفات وتنخفض الإنتاجية بفعل تدهور التربة الزراعية.

ويؤكد أن إعادة العمل بالدورة الزراعية سوف يؤدى إلى ترشيد استخدام المياه ورفع خصوبة التربة والمحافظة عليها وعدم تدهورها، والقضاء على الآفات الزراعية عند زراعة الأرض، والدورة الزراعية مهمة جدا، وعدم تطبيقها يؤدى إلى انهيار الزراعة المصرية وتفشي الأمراض والحشرات والآفات مستقبلا.

وبالإضافة إلى إلغاء الدورة الزراعية، فإن الدولة بحسب الخبير الزراعي، لا تقوم بدورها فى توفير مستلزمات الإنتاج قبل موسم الزراعة، الممثلة فى الأسمدة والتقاوى والمبيدات، بالأسعار والجودة المناسبة، كما لم تهتم بمخرجات الإنتاج، وتركت المزارع فى تسويق محاصيله لمافيا التجار، وهو ما أدى إلى سيطرة القطاع الخاص على تسويق المحاصيل الحقلية وخسارة المزارع، ولا بد من تصحيح الأوضاع الخاصة بمدخلات الإنتاج وإعدادها، بحيث تكون جاهزة وبجودة عالية فى الوقت المناسب.

خدمة بيزنس الحيتان

ويواجه المزارعون الظلم والقهر جرّاء السياسات التسويقية والقرارات التى تُستصدر بغرض ابتزاز المزارعين وضياع جهدهم وعرقهم طوال الموسم الزراعى، لمصلحة فئة معينة تعتمد أساسا فى تكوين ثروات طائلة على عرق المزارع ونهب إنتاجة، مستخدمين فى ذلك سلطتهم واتصالاتهم بمتخذى القرار، ولا يجد المزارع من يدافع عن حقه فى جنى ثمار عرقه وجهده وأولاده.

وأكد الخبير الزراعي أن الحكومة سحقت الفلاحين في محصول الذرة الصفراء، بعد أن غدرت بهم ولم تشتر منهم المحصول، بعد أن فتحت باب الاستيراد، وأغرقت السوق بالذرة الصفراء المستوردة، ما ألحق بالفلاحين خسائر فادحة.

كما اتهم الحكومة بنهب عرق الفلاحين من تسعير طن الأرز بـ4 آلاف جنيه، رغم أن سعره العالمى نحو 300 يورو، بما يوازى ستة آلاف وخمسمائة جنيه للطن. مؤكدًا أن المحتكرين لتجارة الأرز وعددهم 5 مارسوا الضغوط، واستجابت لهم الحكومة على حساب الفلاحين، حيث تم وقف شراء الأرز من قبَل قطاع الأعمال العام وانخفض سعره نحو 200-300 جنيه للطن، وبدأ المحتكرون وكبار التجار بتخزين الأرز لصالحهم بأسعار 3700-3800 جنيه للطن على أن يتم بيعه بعد ذلك بعد اختفاء الأرز من السوق بسعر خمسة آلاف جنيه للطن، كما حدث فى العام السابق والأعوام السابقة، ويتم ابتزاز ونهب المزارعين علنًا، أمام المسئولين بالدولة الذين لا يكترثون مطلقا بمعاناة الفلاحين.

 

 *المنقلب” يبيع حصة مصر من “غاز المتوسط” لروسيا

واصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي جرائمه بحق الشعب المصري سواء الجيل الحالي منه أو الأجيال المقبله، ولم يكتف ببيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بل قام أيضًا ببيع 30% من مشروع حصة مصر من غاز البحر المتوسط إلى شركة “روس نفط”.

وقالت الشركة، في بيانها، إنها أتمت صفقة شراء 30% من مشروع  “ظهر” المصري للغاز، من شركة “إيني” الإيطالية، مشيرة إلى أن قيمة الصفقة بلغت مليار و125 مليون دولار، وإنها ستقوم بدفع حصتها من التكاليف السابقة لتطوير المشروع لشركة إيني الإيطالية.

وأشارت الشركة الي أنها تصبح بتلك الصفقة شريكا في تطوير أكبر حقل للغاز في البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب شريكتين عالميتين أخريتين، وهما «إيني» التي تمتلك حصة نسبتها 60% من المشروع، و«بي بي» (بريتيش بتروليوم) التي تملتك حصة نسبتها 10% من المشروع. 

وأضافت أن الصفقة ستمنح الشركة الروسية فرصة لتبادل الخبرات المهمة بشأن تطوير الحقول البحرية، وأن مشاركتها في أحد أهم أصول إنتاج الغاز سيعزز وضعها في السوق الإستراتيجية لدى أوروبا والشرق الأوسط.

 

*وزير إعلام مبارك المتهم بالفساد يعرض التصالح بالتنازل عن أراض مصرية

عرض صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى  ووزير الإعلام السابق في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، التصالح في قضايا فساد مقابل التنازل عن 4 قطع من الأراضي.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، ثاني جلسات محاكمة الشريف ونجله إيهاب في قضايا الكسب غير المشروع، إلى جلسة 13 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لاستكمال النظر بالتصالح.

وقد تغيّب الشريف عن حضور جلسة اليوم، بعدما سبق أن تغيب عن حضور الجلسة الماضية وحضر نجله “إيهاب”، علما بأنهما مخلى سبيلهما على ذمة القضية.

وتقدم المحامي ياسر كمال الدين، بصفته الدفاع الحاضر عن صفوت الشريف، وأسرته، بما يفيد التنازل عن 4 قطع أراضٍ بمنطقة فايد، قيمتها 44 مليون جنيه، مقابل ما ورد من عجز في تقرير لجنة الخبراء.

كما قدم ما يفيد صدور قرارات بألا وجه لإقامة الدعوى عن الجرائم المنسوبة لنجله أشرف صفوت الشريف بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون جنيه، فضلًا عن أن التقارير الفنية قد خلصت بصحة وسلامة الإجراءات القانونية بشأن العقارات والأراضي المملوكة لصفوت الشريف وأولاده، على حد زعمه.

كما التمس الدفاع أجلا لإنهاء محضر التصالح التام مع جهاز الكسب غير المشروع.

وتلت النيابة العامة في الجلسة الماضية، أمر الإحالة، فأنكر إيهاب صفوت الشريف، التهم المسندة إليه ووالده، وذلك بعد سؤال المحكمة له عن رأيه في الاتهامات المسندة قائلا “لم يحدث أي شيء”، فيما طلب المحامي ياسر كمال الدين، دفاع المتهمين، ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع، وذلك لتكون مهمهتها التأكد من صحة الأوامر الصادرة بألا وجه لإقامة الدعوى بشأن التهم المنسوبة إلى نجل المتهم الأول، صفوت، في وقت سابق، مُشيرًا إلى أنه وبخصوص ما ذكرته النيابة العامة بأمر الإحالة بخصوص استغلال المتهم الأول لوظيفته لتحقيق ربح لشركات الدعاية والإعلان الخاصة بنجليه، قد أصدرت نيابة الأموال العامة أوامر بألا وجه بخصوصها.

كما ذكر الدفاع بأن اللجنة ستكون مسؤولة كذلك عن التأكد من صحة ما انتهت إليه لجنة الخبراء من صحة وسلامة الإجراءات التي تمت بشأن تملك العقارات والأراضي، لافتًا إلى “التصالح” الذي أتمه موكلوه والذي تمثل في سداد العجز الذي ورد بتقرير لجنة الخبراء والمقدر بـ”22 مليون جنيه”، وذلك بتنازلهم عن قطع أرض تقدر بـ44 مليونا، معقبًا بأن ذلك التصالح هو لتوخي المساءلة وليس اعترافًا بالتهمة، وطلب النظر في هذا التصالح وإرفاقه بالقضية.

وكانت محكمة النقض قد قضت في وقت سابق بقبول الطعن المقدم من صفوت الشريف، ونجله إيهاب، على حكم إدانتهما وسجنهما وتغريمهما بقضية الكسب غير المشروع، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم “أول درجة” المطعون عليه.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، بمعاقبة رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ونجله إيهاب (مخلى سبيله) بالسجن 5 سنوات لكل منهما، ومعاقبة نجله أشرف (هارب) بالسجن 10 سنوات، مع تغريمهم مبلغ 209 ملايين و78 ألفاً و454 جنيهاً ودفع مثل هذا المبلغ، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك على خلفية إدانتهم في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع، وغرامة مساوية له، وأمر بسرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.

وكشفت التحقيقات عن أن صفوت الشريف حقق كسبا غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله مواقعه الوظيفية التي تولاها منذ أن كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورا برئاسته اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأخيرا وزيرا للإعلام ورئيس مجلس الشورى.

وأظهرت التحقيقات أن من صور استغلال صفوت الشريف للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات، سواء كانت أراضيَ فضاء أو زراعية أو فيلات أو شققاً سكنية في أماكن متعددة بأنحاء الجمهورية، وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة.

كما تبين حصوله على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة بـ”لسان الوزراء”، وأقام عليها مباني فاخرة محاطة بالحدائق، وساعده في ذلك محافظ الإسماعيلية الأسبق، عبد المنعم عمارة، وقيامه بإثبات تلك المساحة باسم زوجته، كما حصل على هدايا بلغت قيمتها 3 ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم.

وأسفرت التحقيقات عن استغلال صفوت الشريف لموقعه كوزير إعلام بأن منح أبناءه وشركاتهم التي تعمل في مجال الإنتاج الفني والإعلانات مميزات في التعاقد، ومنحهم ساعات مميزة حتى يستأثروا بالإعلانات وحققوا من جراء ذلك ملايين الجنيهات من هذه الصفقة.

وخلصت التحقيقات إلى هذه النتيجة بعد التحري والفحص من جانب الجهات الرقابية وندْب أهل الخبرة من خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات واتحاد الإذاعة والتليفزيون وعميد المعهد العالي للسينما، وذلك حتى يستقيم الدليل في الأوراق.

وطلب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات المختصة إدخال زوجته، إقبال عطية حلبي، وكريمته إيمان، لردّ ما عاد عليهما من أموال جراء ارتكاب المتهم للجريمة وإلزامهم جميعا برد مبلغ 600 مليون جنيه شاملة مبلغ الكسب وغرامة مساوية لذلك المبلغ.

 

*المصريون بين “كأس العالم” وعذاب الانقلاب

استغلت كتائب الانقلاب ومليشياته على مواقع التواصل الاجتماعي، انتصار منتخب مصر على الكونغو وتحقيق حلم الوصول لنهائيات كأس العالم روسيا 2018، في تسويق الحدث كمخدر مؤقت لتسكين آلام الغلابه الباحثين عن لقمة العيش، ليقع النصر في نهاية الأمر في حجر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، حتى إذا ما انتهى أثر ذلك المخدر، عاد الألم مجددًا، فداءًا للشعارات التي وضعتها كتائب السيسي تحت عنوان: “مصر عايزه تفرح”.

1.5 مليون “مكافأت” 

في البداية تجاهل قائد الانقلاب شعاراته التي أعلن من خلالها “احنا فقرا أوي” وقرر بعد انتهاء المباراة التي كان ينتظر نتيجتها في “حجره” صرف مبلغ مليون ونصف مليون جنيه  من “مال المصريين” لكل لاعب من لاعبي المنتخب بعد تأهلهم إلى كأس العالم عقب الفوز على منتخب الكونغو.

“مصر التي في خاطري”

إلا أن الطعم الذي ألقى به السيسي للغلابه لتسكين جوعهم، بإقامة الأفراح والليالي الملاح، هو العمل على تجاهل أغلب المصريين الذي يبيتون ليلتهم دون طعام أو شراب، في الوقت الذي يتم تجاهل مئات الآلاف من المبدعين في مجالات موازية لما حققه منتخب كرة القدم.

فضلاً عن معاناة مصر من أزمة اقتصادية تفاقمت أثارها على المصريين خاصة بعد تحرير سعر العملة المحلية “الجنيه” منذ نوفمبر الماضي ما نتج عنه ارتفاع كبير في أسعار السلع بدون زيادة مماثلة في الأجور.

كما سجلت الأرقام الرسمية زيادة في البطالة ومعدلات التضخم، فيما توقع اقتصاديون استمرارا للأزمة خاصة في ظل استمرار تراجع القطاع السياحي وانخفاض عائدات قناة السويس وزيادة معدلات الدين المحلي والخارجي .

وطبقًا للأرقام التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فان نسبة الفقر بلغت 8 .27 % من سكان مصر، وهذا التعريف يشمل المواطن الذي ينفق أقل من دولارين يوميًا.

الفقر في عهد السيسي الأعلى منذ ١٥ عاماً!

كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن 27.8% من السكان في مصر فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، وأن 57% من سكان ريف الوجه القبلي فقراء مقابل 19.7% من ريف الوجه البحري.

 وقال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن نسبة الفقر 27.4% في حضر الوجه القبلي، وتقل النسبة إلى 9.7% في حضر الوجه البحري.

 وأوضح أن نسبة الفقراء عام 2015 هي الأعلى منذ عام 2000 بنسبة 27.8%، وأن نسبة الفقراء زادت من 16.7% في عام 1999/ 2000 إلى 21.8% عام 2008/ 2009 ثم 25.2% عام 2011 ثم 26.3% عام 2012/2013 ثم 27.8% عام 2015.

 وأشار التقرير إلى أن 10.8% “أكثر من 11.8 مليون مواطن” في أدنى فئة إنفاق في مصر، حيث يبلغ معدل إنفاق الفرد سنويا أقل من 4 آلاف جنيه سنويًا “أي أقل من 333 جنيه شهريا”، وأوضح أن 14.7% من إجمالي الأفراد في مصر في أغنى فئة وينفقون أكثر من 12 ألف جنيه سنويًا. 

 “مصر السيسي”.. الفقر للشعب والبذخ للنظام

ووفقًا لتقدير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التابع للحكومة المصرية، لإحصائياتها الأخيرة، فإن نحو 28% من الشعب المصري لا يستطيع الوفاء باحتياجاته الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، ورغم تلك الإحصائيات الرسمية إلا أن المواطن المصري دائمًا ما يجد نفسه أمام مطالبات مستمرة بالتقشف من جانب الرئيس والوزراء والبرلمان وحتى الإعلام.

وفي خطابات كثيرة وبشكل مُعتاد، طالب السيسي، المواطنين بقبول الفقر والصبر عليه وعدم الشكوى تعبيرًا عن حب مصر والتضحية من أجلها، وكانت أبرز تلك التصريحات منذ أيّام عندما قال: إحنا فقراء أوي. محدش قال لكم إننا فقراء أوي؛ أنا بقول لكم إحنا فقراء، ومن قبل ضرب السيسي بنفسه مثلًا على تحمّل الفقر حين قال إن ثلاجته ظلت فارغة إلا من المياه لعشر سنوات “ومحدش سمع صوتي” على حد تعبيره.

لتكن النتيجة في نهاية هذا الانتصار الذي نهبه السيسي كعادته، تقشف المواطن المصري، في مقابل نظام سياسي يرتع في الثراء، ما بين السيارات والطائرات والقصور الفارهة، وليس ببعيد ما حدث أخيرًا من شراء البرلمان المصري لثلاث سيارات بـ18 مليون جنيه مصري!

 

*لماذا غاب قائد الانقلاب عن حضور مباراة التأهل لكأس العالم؟

ما أن أعلنت صحف ومخرج التلفزيون الذي سينقل مباراة تأهل الفريق المصري لبطولة كأس العالم حتى امتلأ الفضاء الإلكتروني بكمّ هائل من السخرية والغضب عليه.

البعض استقبل الخبر بسخرية وأطلق ألفاظا عن التشاؤم من حضوره وأنه سينحس الفريق، والبعض الآخر هاجمه وتمنى أن تهتف الجماهير، خاصة الألتراس ضده وتحرجه وتخرجه من الملعب.

ولذلك ظل خبر حضوره معلن بشكل غير رسمي، وقيل تفسيرا لرفض الإعلان الرسمي عن حضوره أنها “الأسباب الأمنية”، وتوقع الجميع حضوره لكي يأخذ “اللقطة” ويستغل الحدث في الترويج لشعبيه منهارة في ظل حالة الغضب الشعبي من القمع والغلاء.

بيد أن التقارير الاستخبارية التي وصلت لقائد الانقلاب حذرته من حالة السخط الشعبي التي عكستها تعليقات القراء على مواقع التواصل، واحتمالات الهتاف ضده وصعوبة التحكم في الحشود، خصوصا لو وقعت مفاجأة وخسر الفريق المصري أو تعادل ولم يتأهل لكأس العالم، قد تنعكس على الهتاف ضده.

أيضا لم يطمئن حراس الديكتاتور وأجهزته الأمنية والاستخبارية بشأن إمكانية الاكتفاء بالحاجز الزجاجي الذي كان يوضع أيام مبارك في المدرجات لحماية قائد الانقلاب الذي قالوا إنه “مستهدف“.

ومع هذا قالت مصادر إن مسئولي الاستاد قاموا بتركيب الحاجز الزجاجي الخاص بالمقصورة الرئيسية، كما سلموا المقصورة الرئيسية والبوابات إلى عناصر من الحرس الجمهوري لإجراء الاحتياطات الأمنية اللازمة.

وكان الانقلاب يسعي للاستفادة من المباراة أقصي استفادة ممكنة لتلميع قائد الانقلاب واستعادة جانبا من شعبيته قبل ما يسمي انتخابات الرئاسة لتبرير التزوير وتصعيده لفترة ثانية من اغتصاب السلطة، وكانت الفرصة في حضوره، ولكن المخاوف الأمنية منعت حضوره واكتفى بخطة بديلة حال فوز المنتخب.

ومن الواضح أن غياب السيسي راجع لتخوفه من أن تشهد المدرجات هتافات ضده خاصة أعضاء روابط ألتراس الذين يطالبون بإطلاق سراح زملائهم المعتقلين، أو أي مظاهر لاستهجان حضوره، لهذا بكر وزير الشباب والرياضة وقال لقناة “أون سبورت” إن السيسي لديه ارتباطات مهمة بسبب احتفالات أكتوبر، سيترتب عليها تعذر حضوره المباراة في برج العرب، على الرغم من أن احتفالات أكتوبر انتهت!

وهو ما يعترف به العقيد خالد عكاشة الخبير الأمني، الذي أكد في تصريحات صحفية أن غياب السيسي عن حضور المباراة لـ”دواعي أمنية وحفاظا على حياته وحياة الآلاف من حدوث أي عمل إرهابي أثناء المباراة، خاصة أن الظروف الأمنية لمصر لا تزال غير مستقرة بسبب التهديدات، وكان من الممكن أن يستغل قلة داخل الجماهير حضوره لإثارة الشغب”، حسب قوله.

الخطة البديلة وفتح التحرير
الخطة البديلة تضمنت ثلاث خطوات: (الأولى) المسارعة باستقبال قائد الانقلاب للفريق حال فوزه لأخذ لقطة وصورة الحدث والادعاء أن الفوز أحد إنجازاته، و(الثانية) صرف 33 مليون جنيه للاعبين بواقع 1.5 مليون لكل لاعب. أما القسم (الثالث) والأهم من الخطة فكان التنسيق لفتح ميدان التحرير بواسطة مؤيدين للسلطة أولا في حراسة الجيش والشرطة، وقيام طائرات الجيش بإلقاء الأعلام فوقهم واستغلال لجان السيسي الحدث لتحدي المعارضين والحديث عن فتح الميدان دون خوف من تظاهر المعارضين وعلى العكس تحوله للفرحة بالتأهل لكاس العالم ودعم الانقلاب.

واستندت الخطط الأمنية هنا على العفوية والفرحة من قبل المصريين المفتقدين لأي بسمة أو فرحة منذ الانقلاب العسكري، وخروجهم العفوي للميادين، وأن منعهم قد يكون له أثار سلبية عكس خطط السلطة لتوظيف الفوز لصالح الانقلاب.

وسارت الخطة وفق المرسوم، حيث سارع قائد الانقلاب بصرف المكافات ثم استقبل لاعبي المنتخب المصري بمقر الرئاسة الاثنين 8 أكتوبر 2017، بعد غيابه عن حضور مباراة التأهل لكأس العالم، وقبل هذا تم فتح الميدان وعدم منع المحتفلين وتحويل احتفالهم الي مظاهرة الكترونية ضد معارضي الانقلاب لنقل رسالة بأن “الثورة فشلت” على الرغم من أن قسم من المعلقين تمني استغلال فتح الميدان في خلع قائد الانقلاب أيضا.

وحتى قرار إعطاء اللاعبين مكافأة أثار جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي، ورأى الكاتب علاء الأسواني أن قبول الشعب المصري لقرار السيسي بصرف مكافآت “لا يمنحهم حق الشكوى من الغلاء“.

ولا يعرف مقر إقامة قائد الانقلاب منذ انقلابه على الرئيس الشرعي محمد مرسي وهناك تعتيم على مقر إقامته الفعلي لأنه لا يبيت في القصر الاتحادي، ويتردد أنه يقيم في قصر معزول على ملتقى طرق السويس والقاهرة الجديدة، وأن بناء العاصمة الإدارية جزء من خطة أركان حكمه لعزل أنفسهم داخل أسوار مدينة امنية تمنع وصول الجماهير الغاضبة لهم.

وتثير أنباء البذخ في بناء وزارة دفاع ومقر لأمن الدولة ووزارة الداخلية ومقرات استخبارية ومراكز ترفيه آخرها فندق الجيش (الماسة) داخل العاصمة الجديدة تساؤلات حول سعي الانقلاب للاختباء وراء أسوار هذه المدينة.

ومن الطبيعي والأجواء هكذا أن يخاف قائد الانقلاب وأركان حكمه من أن يظهر في مكان عام مثل استاد الجيش حتى ولو تم توفير كل وسائل الحماية له، حيث يحرص على التحرك وزيارة أماكن أو ممارسة الرياضة فجرا في الوقت الذي يكون فيه غالبية الشعب نائما والشوارع خالية.

غياب قائد الانقلاب عن المباراة حيث تمثل الرياضة عنصرا مؤثرا على السياسة، يمثل خسارة كبيرة له بلا شك في استغلال الحدث لصالحه ولكن سلطة الانقلاب حاولت تدارك الأمر بالتقاطه الصور مع اللاعبين وتقديم مكافآت واستغلال فتح التحرير ومظاهرات المصريين العفوية للاحتفال بالفوز

كارثة مائية تنتظر مصر خلال أشهر.. الأحد 8 أكتوبر.. إحالة 13 مواطنًا بهزلية أجناد مصر إلى المفتي

حرائر في سجون العسكر

حرائر في سجون العسكر

كارثة مائية تنتظر مصر خلال أشهر.. الأحد 8 أكتوبر.. إحالة 13 مواطنًا بهزلية أجناد مصر إلى المفتي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*هتافات وصياح المتهمين بـ أجناد مصر بعد الحكم بالإعدام

شهد قفص الاتهام، منذ قليل، حالة من الصياح والهتاف من قبل المتهمين بعد الحكم عليهم بالإعدام شنقا في قضية “أجناد مصر“.
وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قد قضت بإحالة 13 متهما بقضية “تنظيم أجناد مصر” للمفتي.
والمتهمون الصادر بحقهم القرار هم: بلال إبراهيم، محمد صابر، جمال زكي، عبد الله السيد، ياسر محمد، سعد عبد الرءوف، محمد أحمد توفيق، محمود صابر، سمير مصطفى، إسلام شعبان، محمد عادل عبد الحميد، محمد حسن، تاج الدين مؤنس.
أسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكابهم لجرائم إنشاء وإدارة جماعة “أجناد مصر، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع.

 

*بالأسماء.. إحالة 13 مواطنًا بهزلية أجناد مصر إلى المفتي

أحالت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، اليوم الأحد، أوراق 13 مواطنًا من بين 44 تضمهم القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أجناد مصر” إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة 7 ديسمبر للحكم على الباقين.
والمحالون إلى المفتي هم: بلال صبحي إبراهيم، ومحمد صابر، وجمال زكي، وعبد الله السيد، وياسر محمد، وسعيد عبد الرؤوف، ومحمد توفيق، ومحمد صابر، وسمير إبراهيم، وإسلام شحات، ومحمد عادل، ومحمد حسن وتاج الدين حميدة.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية عدة اتهامات، منها: الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والتسبب في مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع في قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.
كما جددت المحكمة ذاتها حبس 8 مواطنين 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بزعم الترويج لفكر تنظيم داعش عبر فيس بوك” بمحافظة قنا.

 

*السجن 10 سنوات في إعادة محاكمة معتقل بهزلية “الدقي

أصدرت حكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، اليوم الأحد، قرارًا بالسجن المشدد 10 سنوات بحق المعتقل محمد الحسيني علي منصور، في إعادة محاكمته بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الدقي”، التي تعود إلى مطلع عام 2015.
ولفقت نيابة الانقلاب لـ”الحسيني” و19 آخرين صدر بحقهم حكم غيابي بالسجن 15 عامًا اتهامات عدة منها: تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تنظيم تجمهر يضم أكثر من خمسة أشخاص، التلويح بالعنف، واستعراض القوة، والقتل والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وزجاجات مولوتوف.

 

*الانقلاب يعتقل خطيبًا وابنه بكفر الشيخ

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، اليوم، الشيخ إبراهيم عبد الوهاب براغيت، والذي يعمل إمامًا وخطيبًا، بالإضافة إلى ابنه “محمد” واقتادتهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
روعت الحملة الأهالي خاصة النساء والأطفال، بقرية محلة أبوعلي بدسوق، قبل أن تعتقل الشيخ وابنه دون سند من القانون، استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها ضد المواطنين الرافضين للانقلاب العسكري.
واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ الجريمة، وناشدت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التحرك لرفع الظلم الواقع على جميع المعتقلين، وسرعة الإفراج عنهم، مؤكدة استمرار الدعم والمساندة لكل المعتقلين. حتى يحاكم كل المتورطين في مثل هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*اعتقال نجل “معتقل” أثناء زيارة والده بالبحيرة

اعتقلت ميليشيات الانقلاب بالبحيرة هيثم سمير فؤاد سليم، تعسفيًا، أمس أثناء زيارته والده سمير سليم، المعتقل منذ أكثر من عام، داخل فرق الأمن بدمنهور، واقتادته إلى مكان مجهول، ولم يعلم ذووه مكان احتجازه ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

 

*اختفاء الشيخ الشرقاوي قسريًا بالقليوبية منذ 22 يومًا

ما زال الشيخ الشرقاوي عبدالحميد مهدي محمد عبد العال عبداللاه، 35 عامًا، المُعلم بالأزهر الشريف، يتعرض للاختفاء القسري لليوم الــ22 على التوالي منذ اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، في 17 سبتمبر الماضي، واقتياده إلى مكان مجهول، ولم يعلم ذووه مكان احتجازه ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

وتقدم ذووه بقرية شقان مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية ببلاغات للجهات المعنية، ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم عرضه على النيابة، أو أي جهة تحقيق، حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليه.

 

*صحيفة يابانية: كارثة مائية تنتظر مصر خلال أشهر

أكدت صحيفة “جابان تايمز” اليابانية أن نهر النيل هو السبب الرئيسي لاستمرار وجود مصر من العصور القديمة وحتى اليوم وهو ما يجعل سد النهضة يمثل تهديدًا خطيرًا على الحياة فيها.
وأوضحت الصحيفة أن إثيوبيا تضع الآن اللمسات الأخيرة على بناء سد النهضة الإثيوبي وهو أول سد كبير على النيل الأزرق، وهو ما سيبدأ بعده ملء الخزان العملاق وراء السد بما ينذر بكارثة مائية في مصر خلال أشهر.
وأشار إلى مخاوف مصر من تناقص إمدادات المياه بعد البدء في ملء الخزان، ودمار أجزاء من أراضيها الزراعية، وإعاقة مشاريعها الكبيرة لاستصلاح الصحراء، وزيادة الضغط على السكان الذين يواجهون بالفعل نقصًا في المياه.
وأكدت أن بناء السدود على الأنهار الدولية غالبًا ما يتسبب في نزاعات حول تأثيرها فى دول المصب، مشيرة إلى أن وضع نهر النيل مختلف باعتبار أن دولة مثل مصر لا تملك مصدرًا بديلا للمياه سواه وتعتمد عليه كليًا في إمداداتها من الماء.

 

*تأجيل هزليتى “مدينة نصر” و”دار السلام

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي، جلسات إعادة محاكمة أحمد محمد رياض الشركي” بعد صدور حكم بالسجن المؤبد بحقه و8 آخرين بزعم تأسيس جماعة إرهابية في القضية رقم 4952 لسنة 2012. المعروفة وإعلاميًا بـ”خلية مدينة نصر” لـ21 نوفمبر للنطق بالحكم.

كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة 4 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث دار السلامبزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة مفرقعات وذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، لجلسة 23 أكتوبر لضم المستندات

 

*ابتكارات الإجرام بالشرقية.. اعتقال سيدة ونجليها رهائن للانقلاب

دهمت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، فجر اليوم الأحد، منزل سعيد صديق بقرية الهيصمية التابعة لمركز فاقوس، لاعتقاله، إلا أنها لم تجده فقبضت على زوجته “فاطمة علي محمد إبراهيم، 50 سنة، وابنته، وابنه الطالب بالثانوية العامة، رهائن حتى يسلّم الزوج نفسه ضمن جرائم الانقلاب التي لا تسقط بالتقادم.

وهددت قوات أمن الانقلاب الزوجة ونجليها بتلفيق اتهامات لا صلة لهم بها، إذا لم يسلّم زوجها نفسه، وهو ما أثار حالة من السخط بين أهالي القرية؛ لما عرف عن الأسرة من السمعة الطيبة، مستهجنين الجريمة التي تخالف كل القوانين والأعراف والقيم.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية الجريمة، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع على هذه الأسرة، ومحاكمة المتورطين في هذه الجريمة.

كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية اعتقلت أمس السبت 6 مواطنين من مراكز كفر صقر والزقازيق وأبو حماد بينهم عبدالرحمن الطحاوي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين ومحمود عبدالجواد إمام وخطيب.

ولا تزال سلطات الانقلاب تخفي العشرات من أبناء الشرقية، منذ اعتقالهم بمدد متفاوتة، وترفض الكشف عن مصيرهم رغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، بما يزيد من القلق على سلامتهم. 

ووفقًا لآخر إحصائية صادرة عن حركة “نساء ضد الانقلاب” لا تزال 30 حرة من عدة محافظات يقبعن بسجون الانقلاب بسبب تعبيرهن عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري؛ بينهن 19 من القاهرة و4 من الجيزة وواحدة من محافظات الاسماعيلية والإسكندرية وسيناء والمنوفية والفيوم ودمياط وبني سويف في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*بالأسماء.. 30 سيدة رهن الاعتقال لمعارضتهن “حكم العصابة

تواصل مليشيات الانقلابي عبدالفتاح السيسي اعتقال 30 سيدة مصرية لفترات متفاوتة وباتهامات ملفقة صدر بناء عليها أحكام بالإعدام والسجن بحق بعضهن.

والمعتقلات هن:
1-
ايمان مصطفى، معتقلة منذ 1125، ومحكوم عليها عسكريا بالحبس 10 سنوات، كما يقضي ابنها حكما بالحبس 15 سنة.
2-
شيماء أحمد سعد، ومعتقلة منذ 940 يوما، متهمة في قضية مجلس الوزراء تم الحكم عليها بـ5 سنوات، وهي ام لطفلة.
3-
هالة صالح، ومعتقلة منذ 790 يوما، منذ يوم 2015/8/18، ويتم محاكمتها عسكريا، وهي أم لثلاثة أبناء.
4-
جهاد عبدالحميد، ومعتقلة منذ 605 يوما، منذ يوم 2016/1/14، وتم الحكم عليها بـ3 سنوات بتهمة “إدارة صفحات”، وهي أم لطفل.
5-
بسمة رفعت، ومعتقلة منذ 545 يوما، منذ 2016/3/6، ومتهمة في هزلية “نائب عام الانقلاب السابق”، وتم الحكم عليها بـ15 سنة، وهي أم لطفلين.
6-
فوزية الدسوقي، ومعتقلة منذ 515 يوما، ومحكوم عليها بالحبس 10 سنوات، فيما يقضي ابنها حكما بالحبس 15 سنة.
7-
شيرين سعيد بخيت، معتقلة منذ 335 يوما، منذ 2016/10/19، أم وهي أم لأربعة أطفال.
8-
رباب عبدالمحسن، معتقلة منذ 330 يوما، منذ 2017/10/15 متهمة بتصنيع وحيازة متفجرات، وهي أم لأربعة أطفال وتعاني من مرض سرطان الدم.
9-
فاطمة السيد الشهرة “هاله جيد”، ومعتقلة منذ 87 يوما، ومتهمة في قضية انضمام لجماعة محظورة، ويوجد ابنها أحمد ربيع في القضية نفسها.
10–
الحاجة سامية شنن، ومعتقله منذ 1467 يوم.
11-
علا حسين (270 يوم اعتقال)
12-
علا يوسف القرضاوي (88 يوم اعتقال)
13-
رقية مصطفي (52 يوم اعتقال)
14-
فاطمة علي جابر (395 يوم اعتقال)
15-
هالة عبدالمغيث
16-
ياسمين نادي
17-
أمل صابر (300 يوم اعتقال)
18-
إسراء خالد (970 يوم اعتقال)
19-
ريم قطب (285 يوم اعتقال)
20-
رباب إسماعيل (272 يوم اعتقال)
21-
حنان بدر الدين
22-
سارة عبدالمنعم (126 يوم اعتقال)
23-
مني سالم (70 يوم اعتقال)
24-
غادة عبدالعزيز (90 يوم اعتقال)
25-
سارة جمال (92 يوم اعتقال)
26-
إيناس ياسر (87 يوم اعتقال)
27-
رنا عبدالله
28-
سارة عبدالله (739 يوم اعتقال)
29-
رحيق سعيد (47 يوم اعتقال)
30-
مريم عمرو حبشي (21 يوم اعتقال)

من جانبها أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار احتجاز النساء في سجون الانقلاب وتلفيق الاتهامات لهن ومحاكمتهن أمام محاكم عسكرية، فضلا عن تردي الأوضاع الصحية والنفسية لهن بحرمانهن من أبنائهن وتعرضهن لما لا يطيقونه من وسائل الضغط والتعذيب.

وطالبت التنسيقية سلطات الانقلاب بالإفراج عن جميع المعتقلات على ذمة قضايا سياسية، مؤكدة أن اعتقالهن جاء تعسفيا دون سند قانونى واستنادا إلى تحريات وهمية.

 

*دعوات أوروبية لاتخاذ موقف من الانتهاكات الحقوقية في مصر

سلطت صحيفة “ميدل ايست مونيتور” البريطانية، الضوء على أوضاع حقوق الإنسان “المتدنية” في مصر، لافتة إلى أنه للمرة الأولي يناقش البرلماني الأوروبي العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر من ناحية الانتهاكات “الصريحة” لحقوق الإنسان في البلاد.

واستنكر العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي “صمت” أوروبا والغرب عن ما يحدث في مصر من تعذيب واعتقال للمعارضين السياسيين، وزيادة حالات الاختفاء القسري، واصفين صمت أوروبا بأنه “يصم الآذان”.

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن للمرة الأولى منذ عام 2015، يناقش البرلمان الأوروبي اليوم حالة اللعب في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وفي السياق، دعت العضوة في البرلمان الأوروبي، ماريتجي شاكي، إلى ضرورة اتخاذ الاتحاد موقفًا حاسمًا تجاه انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في مصر.

وأضافت “شاكي”، أن “منذ ما يقرب من ثلاث سنوات حتى الآن، اختارت كل من مجموعة “إيب” و”S & D” في البرلمان، والمفوضية الأوروبية، فضلًا عن قادة جميع الدول الأعضاء تقريبًا، النظر فقط إلى مصر من حيث الهجرة والأمن، ونتيجة لذلك، مصر قدرت على إبعاد الغرب عن ما يحدث على مرأي ومسمع  من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في بلادها، حتى أصبح الصمت في أوروبا يصم الآذان”. 

وفي جلسة عامة في البرلمان الأوروبي لبحث العلاقات بين الاتحاد ومصر، اتفقت المجموعات البرلمانية الرئيسية على  تبني هذا القرار، حيث أوضحوا أن “صمت أوروبا يرسل إشارة خاطئة، إذ إن العديد من القضايا في مصر في حاجة ماسة إلى معالجات لا حصر لها”.

كما يدين قرار حالات الاختفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القضاء، وحالات التعذيب والمحاكمات للأقلية المثلية، وقد دعا أغلبية أعضاء البرلمان إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين وأعضاء المعارضة والناشطين في مجال حقوق الإنسان”، بالإضافة إلى حث السلطات المصرية على إلغاء قانون الجمعيات، ورفع الحجب عن مئات وسائل الإعلام المستقلة على شبكة الإنترنت”.

وفي السياق ذاته، قد أعرب النواب في البرلمان الأوروبي عن أسفهم لما وصفوه بعدم وجود “قرار يدين الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر”.

وأدلى حزب تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا، حزب ألد، ثالث أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي، بهذا البيان يوم الثلاثاء الماضي، خلال جلسة عامة لبحث العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وأعربت المجموعة عن أسفها لأن “انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة رغم التزام القاهرة بتكثيف الجهود من أجل تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان”.

ودعا رئيس المجموعة البرلمانية، جاي فيرهوفشتات، ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية، فيدريكا موجيريني إلى “الضغط على مصر للوفاء بالتزاماتها”، مشيرًا إلى أن السلطات المصرية تتخذ “إجراءات فظيعة ضد مواطنيها، سواء كانوا مدافعين عن حقوق الإنسان أو صحفيين أو المعارضين السياسيين”.

ومن جهته حث البرلمان الأوروبي “موجيريني” على “استخدام جميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك المساعدة المالية والتدابير التجارية، لحث السلطات المصرية على احترام التزاماتها في هذا الصدد”.

وذكرت الصحيفة أن اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ينبغي أن تساهم في إحداث تغيير حقيقي في حياة الناس بما في ذلك أولئك الذين يكافحون من أجل حرية التعبير أو مساءلة حكومتهم في مجتمع أكثر انفتاحا وتعددية يقوم على سيادة القانون.

 

*زوجة عصام سلطان: أهالي معتقلي «فض رابعة» تعرضوا لانتهاكات مهينة

أكدت الدكتورة نهي عبدالله، زوجة عصام سلطان، تعرض أهالي معتقلي قضية فض رابعة في جلسة اليوم المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة لانتهاكات شديدة، بعد منعهم من حضور الجلسة.

وأشارت أن التفتيش الذاتي كان بمثابة «تحرش»، قائلة: « الجهات الأمنية التي تقوم بالتفتيش، قامت أكتر من مرة بوضع يدها في أماكن حساسة بعنف وباصرار وتكرار وعنف، وأجبرت كل واحدة علي الجلوس علي وضع القرفصاء ثلاث مرات، وهو شيء مهين جدا»

وتابعت:«عندما اعترضت بنت من البنات علي هذه الانتهاكات، هددها رجال الامن بعمل محضر ومنعها من حضور الجلسة وارغموها علي الاعتذار

وأضافت: « أخبرونا أن هناك من يحاول ادخال موبايل داخل الملابس الي القاعة وان «الحسنة بتخص والسيئة بتعم»، علما بوجود بوابات الكترونية حديثة جدا لكشف تهريب أي أجهزة، وأجهزة يدوية للتفتيش الذاتي متوفرة بوزارة الداخلية يتم تفتيش الداخلين بيها دوما بيها عند الدخول لسجن العقرب الشديد الحراسة»

وقالت: «نحن نمر في المطارات العالمية كلها، واتعرضنا للتفتيش العشوائي في ترانزيت مطارات أوروبا وأميركا، وأبدا ما تعرضنا لانتهاكات مثل هذه، مع ان المخاطر عند الطيران ان يصعد احد الركاب بقنبلة مثلا الي طائرة اكبر بكتير من مجرد موبايل».

واختتمت كلامها: «التفتيش بهذه الطريقة يعتبر انتهاك لحقوق الانسان، وعقاب جماعي، والغريب انه تم تكرار هذة الإجراءات ونفس ترتيب التفتيش مرتين، مرة عند بوابة المعهد ومرة في داخل قاعة المحكمة نفسها قبل الدخول للقفص الحديدي للزيارة».

جدير بالذكر أن سلطان اعتقل نهاية يوليو 2013، ووجهت إليه تهم استخدام العنف والانتماء لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون.

 

*كاميرات على أكتاف الضباط”.. اللي تحتاجه الشرطة يحرم على التعليم والصحة

بدأت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، اليوم، تطبيق نظام مراقبة المواطنين بالشوارع عن طريق وضع كاميرات أكتاف على ضباط المرور، تبدأ بمحافظتي الجيزة والقاهرة، بدءا من اليوم.

وأعلنت الوزارة أنها ستبدأ بنشر 100 كاميرا دفعة أولى؛ بدعوى مراقبة سير العمل المروري ورصد المخالفات الموجودة في شوارع.

وعلى طريقة اللص الذي يظل خائفا طوال عمره، يتوسع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في الإنفاق الأمني بصورة ، تكشف حالة الرعب التي يعيشها قائد الانقلاب الذي سرق حكم مصر من رئيسها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الخطوات التي تستهدف مراقبة المواطنين بدءا من مراقبة الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعية خاصة “فيس بوك” و”واتس آب”.

كانت حكومة الانقلاب رفعت الإنفاق على الأمن الداخلي وخدمات القوات المسلحة إلى 51.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/ 2018 لمواجهة الاحتياجات الطارئة، مقارنة بـ 46 مليار جنيه العام المالي الحالي 2016/ 2017.

 بعد أن كانت 26 مليار جنيه قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011. 

وكانت موازنة الأمن سرية حتى عام 2012 والذي قضى الدستور الجديد بأن تكون معلنة، ويتم تقديمها تفصيلياً ضمن الموازنة العامة للدولة. 

وخالفت الموازنة الجديدة الدستور نظرا لانخفاض المخصصات  لقطاعات الصحة، والتعليم، والبحث العلمي، في مقابل زيادة بند الأجور في مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء.

 

*جرافات الانقلاب” تهدم منزلاً داخله نساء وأطفال

تداول نشطاء عبر “فيس بوك” الأحد، مقطع فيديو يرصد قيام جرافات العسكر فى منطقة “القصاصين” بالإسماعيلية،  وهى تقوم بهدم منزل أسرة مهجرة من رفح وبداخله عدد من النساء والأطفال.

وبسبب عدم وجود مأوى لهم، رفضت أسرة من مدينة رفح شمال سيناء، الخروج من منزلهم برغم وجود “جرافات الانقلاب” بالخارج لبدء تنفيذ قرار الهدم، فيما يقف عدد من المواطنين دون تحرك لوقف الهدم.

وواصلت ميليشيات السيسى انتهاك حرمات المصريين بسيناء، حيث قامت قوات تأمين معسكر برفح بمنع مرور السيارات المحملة بـ”العفش”، وبحسب مصدر سيناوي فإنه يتم إخبار المواطنين بأن لديهم أوامر بعدم تحرك سيارات العفش من رفح دون توضيح أسباب واضحة. 

 

*أصحاب المعاشات يحاصرون بنك “الإسكندرية

حاصر المئات من أصحاب المعاشات بالإسكندرية منذ الصباح الباكر بنك الإسكندرية، فرع مينا البصل، لصرف المعاش المستحق عن شهر أبريل الماضي والذي يتم صرفه يوم 10 من كل شهر، إلا أنهم فوجئوا بعدم وجود رصيد في البنك.

مدير البنك علل ذلك بأن صندوق المعاشات بوزارة التضامن “الانقلابية” لم يقم بتحويل الشيك الخاص بمستحقات اصحاب المعاشات حتى الان ما أثار سخط المنتفعين ورفضوا الانصراف وقاموا بمحاصرة البنك.

وتزاحمت أعداد كبيرة من أصحاب المعاشات أمام ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنك والتي لم تقبل أيضًا “الفيزا كارت” لصرف المعاشات. 

الجدير بالذكر أن مواعيد صرف المعاشات التي حددتها وزارة التضامن ثابتة منذ سنوات وهي يوما 10و20 من كل شهر.

لماذا “مّد” العسكر خدمة الفاشل في إدارة القناة؟.. السبت 7 أكتوبر.. إسرائيل تخفي صفقاتها الأمنية مع مصر والإمارات وميانمار

لماذا "مّد" العسكر خدمة الفاشل في إدارة القناة؟

لماذا “مّد” العسكر خدمة الفاشل في إدارة القناة؟

لماذا “مّد” العسكر خدمة الفاشل في إدارة القناة؟.. السبت 7 أكتوبر.. إسرائيل تخفي صفقاتها الأمنية مع مصر والإمارات وميانمار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة عبد العزيز ممدوح بسجن الأبعادية

مازالت إدارة سجن الأبعادية بالبحيرة ترفض تمكين عبدالعزيز ممدوح عبد العزيز ، الطالب بجامعة الأزهر , المقيم في وادى النطرون بمحافظة البحيرة ، من العلاج رغم تدهور حالته الصحية منذ اعتقاله يوم 13يناير 2016، فهو يعانى من استئصال نصف الرئة وتليف النصف الآخر ، وكذلك صعوبة في التنفس ويحتاج لجهاز تنفس صناعي , وإدارة السجن ترفض دخوله معه الزنزانة ، وقد قام طبيب السجن بتشخيص خاطئ لحالته وأنه مصاب بالدرن , وتم عزله مع مرضى الدرن , مما أثر على حالته بصورة أسوأ.
ومن جانبها تقدمت أسرته بالعديد من الشكاوى  إلى الجهات المختصة , ولكن من دون جدوى .

 

*مليشيات بورسعيد” تواصل إخفاء 5 مواطنين لليوم الـ29 على التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب في بورسعيد، إخفاء 5 مواطنين قسريا لليوم الـ29 على التوالي، دون معرفة ذويهم بمكان احتجازهم حتى الآن.
والمعتقلون المختفون قسريا هم: “مصطفى بكر الحوت” من منطقة القابوطي، و”مختار إبراهيم عبد النعيم” من حي العرب، و”أحمد النادي عبد الكريم” من حي العرب، و”طه العربي شاكر” من حي الزهور، بالإضافة إلى السيد رجب مصطفى عزام “65 عاما“.
من جانبها، حملت أسر المختفين داخلية الانقلاب ومديرية أمن بورسعيد المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم، مشيرين إلى تقدمهم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*قوات أمن الانقلاب تعتقل مواطنيْن بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، عصر اليوم، عبد الرحمن الطحاوى، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، من منزله بأبو حماد، كما اعتقلت فجرًا “علي السنهوتى”، من منزله بقرية “بنايوس” التابعة لمركز الزقازيق، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن، دون سند من القانون.
من جانبها، استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية الجريمة، وطالبت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل والتحرك لوقف نزيف الانتهاكات، ورفع الظلم الواقع على المعتقلين.
ولا تزال سلطات الانقلاب تخفى العشرات من أبناء الشرقية منذ اعتقالهم بمدد متفاوتة، وترفض الكشف عن مصيرهم، رغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، بما يزيد من القلق على سلامتهم.

كانت إدارة سجن الزقازيق العمومي قد منعت، منذ صباح اليوم، التسجيل للزيارة العادية أو الاستثنائية للمعتقلين داخل السجن سيئ السمعة؛ بحجة أن الأعداد كبيرة، وهو ما رفضه الأهالي الذين تجمع العشرات منهم أمام السجن، مطالبين بوقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

 

*اعتقال 4 من حوش عيسى بالبحيرة بعد حملة مداهمات

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة، 4 من أهالي مدينة حوش عيسى بالبحيرة، لم يتم التعرف على أسمائهم حتى الآن، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التي تنتهجها سلطات الانقلاب ضد المواطنين الرافضين للفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.
وقالت “رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة” عبر صفحتها على “فيس بوك” إن الحملة اقتحمت عشرات البيوت بمدينة حوش عيسى واعتقلت عددا من المواطنين تم الوقوف على 4 منهم، قبل أن تحطم أثاث المنازل وتروع الاهالى خاصة من النساء والأطفال، في مشهد يعكس طرفا من تصاعد الانتهاكات وجرائم الانقلاب التى لا تسقط بالتقادم.
واستنكرت الرابطة جرائم العسكر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين، دون سند من القانون، وناشدت منظمات حقوق الانسان وكل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليهم، مؤكدة تواصل التضامن والدعم لهم على جميع الأصعدة حتى عودة جميع الحقوق المغتصبة، ومحاكمة المتورطين في تلك الجرائم.

 

*تأجيل محاكمة بديع و738 من أخوانه في “فض اعتصام رابعة العدوية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، محاكمة الدكتور محمد بديع و738 من إخوانه في “فض اعتصام رابعة العدوية، الملفقة لجلسة 17 أكتوبر الجاري.
كما قررت استكمال سماع شهود الإثبات السابع والثامن بالجلسة المقبلة. وجاء قرار التأجيل لحضور أعضاء اللجنة الفنية.
ولفق للمعتقلين عدة تهم أبرزها، تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
المتهمون ظلما في القضية يأتي على رأسهم الدكتور”محمد بديع”، والدكتور عصام العريان، والدكتور عبد الرحمن البر، والداعية صفوت حجازي، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أسامة ياسين، ونائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان، والدكتور باسم عودة، والدكتور وجدي غنيم، والمصور الصحفي محمد شوكان.

 

*بالأسماء.. ظهور 34 من المختفين قسريًا في “سلخانات العصابة

كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عن ظهور 34 من المختفين قسريًا لفترات متفاوتة في سلخانات الانقلاب، دون علم ذويهم بأماكن تواجدهم طوال الفترة الماضية.

والمختفون الذين ظهروا هم:
1-
مصطفى محمد عبد الهادي
2-
أيمن محمد عبد المنعم محمد
3-
عبد الله إبراهيم محمد
4-
أسامة صلاح عطية
5-
عبد الرحمن صلاح عطية
6-
مصطفى علي علي سيد
7-
عمر هشام حسين إبراهيم
8-
سيف الدين كمال
9-
مجدي عبد الحليم مصطفى
10-
علي زايد أحمد زايد
11-
مسلم صبيح سالم حسين
12-
أحمد عيد محمد محمد
13-
المعتصم جمال عبد الظاهر
14-
محمود حسين جابر علي
15-
أشرف محمد حسن
16-
حازم السعيد علي
17-
بكر محمد عبد السميع عباس
18-
ياسر رجب إبراهيم عيد
19-
محمود أبو المجد سعيد محمود
20-
السيد عبد الهادي علام
21-
حسن عبد العاطي حسين
22-
محمد حسانين محمد أبو الحسن
23-
محمد عبد الرحمن محمد
24-
إبراهيم محمد محمد عبد الله
25-
محمد صالح عبد السيد عبد الله
26-
مصطفى محمد مصطفى إبراهيم
27-
محمد بدوي عبد الكريم
28-
يحيى محمود حامد
29-
أحمد علاء حسين حسين
30-
سارة عبد المحسن محمد أحمد
31-
عبد العزيز محمود السيد
32-
مصطفى كامل عبد العزيز
33-
حلمي محمد سالم عبد الحليم
34-
عبد الناصر حسن مصطفى

وكانت السنوات الماضية بعد الانقلاب العسكري، قد شهدت انتهاج داخلية الانقلاب سياسة الإخفاء القسري لمئات المعتقلين، وخاصة من فئة الشباب، حيث كان يتم استغلال فترة الإخفاء في انتزاع اعترافات ملفقة تحت وطأة التعذيب، فيما تمت تصفية العديد منهم بعد أسابيع من إخفائهم، وزعم مقتلهم خلال تبادل لإطلاق النار في إحدي الشقق السكنية.

 

*زوجة د.أسامة ياسين: تعرضنا للتحرش خلال التفتيش لحضور جلسة “رابعة

اشتكت الدكتورة شيرين العزب، زوجة الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب في حكومة هشام قنديل، والمعتقل منذ سنوات في سجون الانقلاب، من تعرضها للتحرش خلال عملية التفتيش لحضور جلسة هزلية “فض رابعة“.

وكتبت العزب- عبر صفحتها على موقع فيسبوك- “اللي حصل معانا اليوم أثناء تفتيشنا قبل دخول جلسة فض رابعة فوق الوصف والخيال، من تحرش رسمي بنا، وانتهاك أعراضنا وبناتنا من قبل المفتشات المأمورات؛ لكسرنا وإهانتنا، مع العلم أننا ممنوعون من الزيارات الرسمية والاستثنائية منذ أكثر من سنة“.

 

*هكذا تخفي إسرائيل صفقاتها الأمنية مع مصر والإمارات وميانمار

تحت عنوان: “في صمت شديد.. تل أبيب تخفي صفقاتها الأمنية”، قال يوسي ميلمان الخبير الاستخباراتي الإسرائيلي، إنه “عبر الرقابة والقضاء وغيرها من الوسائل، تقيد إسرائيل حرية الصحافة وتخفي على مدار عقود عديدة علاقاتها التجارية مع أنظمة حاكمة عربية وغير عربية“.  

وأضاف في تقرير نشرته صحيفة “معاريف” العبرية، أن “هناك مجموعة من الدول توجد بينها وبين إسرائيل علاقات دبلوماسية؛ ويدور الحديث في الغالب عن دول عربية وإسلامية سيكون من الحساسية كشف صلاتها الأمنية بإسرائيل، على سبيل المثال في نهاية سنوات السبعينيات باعت إسرائيل عتادًا عسكريًا لإيران الخومينية، وقبلها باعت طائرات لإندونيسيا، لكن هناك مثالان من الأعوام الأخيرة يمكن أن يشهدا على أن التعاملات الإسرائيلية الأمنية واسعة جدًا

وتابع: “المثال الأول يرتبط بعلاقات إسرائيل ومصر؛ يوجد الكثير من التقارير الأجنبية التي تتحدث بالتفصيل عن التعاون العسكري الاستخباراتي بين الدولتين، خاصة فيما يتعلق بالحرب ضد تنظيم داعش في سيناء، ووفقًا لتلك التقارير فإن الوحدة (8200) التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تقدم معلومات للجيش المصري عن داعش، ومن وقت لآخر تدخل طائرة بدون طيارة تابعة للجيش الإسرائيلي لمهاجمة هؤلاء الإرهابيين

واستدرك: “هناك محاذير وممنوعات تفرض على الصحفيين الإسرائيليين تحظر عليهم نشر معلومات من مصادر أجنبية، سواء صحيحة أو غير صحيحة، لئلا تمس بالعلاقات بين القاهرة وتل أبيب وتحرج نظام عبدالفتاح السيسي، لكن بالرغم من ذلك علينا ألا ننسى أن الصلات المصرية الإسرائيلية مؤسسة على المصالح وأنه طالما الحكومات في القاهرة وتل أبيب ترى في اتفاق كامب ديفيد للسلام والتعاون الأمني، مصلحة واضحة للجانبين لا يمكن وقتها لأي تقرير منشور المساس بهذه الصلات والعلاقات“. واستكمل: “لقد صمدت العلاقات بين الجانبين رغم الكثير من الأحداث والتقارير؛ ووقت حدوث هذه الوقائع كانت المنظومة الأمنية بتل أبيب تعتقد أن الأمور في طريقها للانهيار، وكان من بين الاختبارات قصف إسرائيل للمفاعل النووي بالعراق وغزو إسرائيل للبنان مرتين، واندلاع انتفاضتين فلسطينيتين، واحتلال وتوسيع المستوطنات بالضفة الغربية و3 عمليات عسكرية دموية في غزة“.

وقال: “لقد تغلبت العلاقات المصرية الإسرائيلية على التقارير التي تحدثت عن قتل جنود إسرائيل أسرى مصريين خلال حربي 1956 و1967، والرئيس السادات اغتيل بسبب اتفاق كامب ديفيد الموقع مع مناحيم بيجن، إلا أن خليفته مبارك استمر على دربه، وحتى حكومة الإخوان المسلمين لم تجرأ على تغيير حرف في نفس الاتفاقية، العلاقات بين الطرفين تغلبت على كل العوائق واستمرت وتحسنت، وهذا الأسبوع أعلنت تقارير أن سلاحي الجو المصري والإسرائيلي سيجريان تدريبًا عسكريًا مشتركا مع قبرص واليونان“.  

ومضى الاستخباراتي الإسرائيلي، قائلاً: “هناك مثال على صفقات التصدير الأمنية لعدد من الدول العربية؛ حيث تمنع إسرائيل على مدار سنوات معلومات تتعلق بالصلات الأمنية بين إسرائيل والإمارات”؛ موضحة أنه في بؤرة هذه العلاقات يقف رجل الأعمال الإسرائيلي (ماتاي كوخافي) الذي يشغل في شركاته مسؤولون سابقون بالجيش الإسرائيلي والموساد والشاباك والصناعات الأمنية، من بينهم قائد سلاح الجو الأسبق ايتان بن إلياهو، رئيس مجلس إدارة شركة (إيروناتيوكس) الإسرائيلية لتطوير وتصنيع منظومات الاستخبارات“.

وواصل: “كوخافي استخدم طائرة خاصة وسافر مع المسؤولين السابقين والعاملين معه أكثر من مرة إلى أبو ظبي، وبالرغم من ذلك فرضت تل أبيب رقابة على أي تقرير يتحدث عن تلك العلاقات بين إسرائيل والإمارات لئلا تمس بالصلات الأمنية والتي قد تعرض حياة المسؤولين للخطر“.

وأشار إلى أن “كوخافي نفسه سخر من الرقابة على علاقاته بالإمارات؛ وخلال محاضرة ألقاها في سنغافورة تفاخر رجل الأعمال الإسرائيلي بأنه هو ورجاله يجرون صفقات وأعمال في أبو ظبي“.

وقال: “الأسبوع الماضي رفعت مجموعة من الحقوقيين دعوى قانونية تطالب بإيقاف إسرائيل بيع سلاحها لميانمار”، مضيفًا: “المعلومات عن الصفقات  فرضت عليها رقابة إسرائيلية على مدار سنوات“.   

 

*معاريف” تعاتب تل أبيب: لماذا أخفيتم إنجاز تعاون السيسي والإمارات معنا؟

فضيحة جديدة لنظام “عيال زايد” بالإمارات وعلاقتهم بالكيان الصهيوني، كشفها تحقيق إسرائيلي، حول تاريخ صفقات السلاح بين أبوظبي وإسرائيل، والزيارات التي كان يقوم بها جنرالات إسرائيليون إلى الإمارات، وتوسّط بها رجل أعمال لهذا الغرض، ليتطرق التحقيق للعلاقات الخفية في نفس الوقت بين تل أبيب وسلطات الانقلاب في القاهرة.

الفضيحة أعدّها معلّق الشؤون الاستخبارية المخضرم يوسي ميلمان، ونشره مساء أمس الجمعة، موقع صحيفة “معاريف”، وجاء فيها إن رجل الأعمال الإسرائيلي متاي كوخافي، كان على مدى سنين، المسؤول عن التوسّط وإنجاز صفقات شراء السلاح، بين مجمّع الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وإمارة أبوظبي، حيث حرص كوخافي على الاستعانة بعدد كبير من قادة متقاعدين في جهاز “الموساد”، وجهاز المخابرات الداخلية “الشاباك”، إلى جانب عدد من قادة أذرع الجيش الإسرائيلي السابقين.

يتزامن لك مع المعلومات التي كشفت علاقة حكام الإمارات بالكيان الصهيوني، والوساطة في زيارة محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لتل أبيب سرا، فضلا عن تصريحات يوسف العتيبة سفير الإمارات بالولايات المتحدة الامريكية، التي يكشف فيها عن الشرق الأوسط الجديد الذي يقوم على العلمانية، ورفض أي تيار سماه بالتيار الأصولي.

ونقل الكاتب الصحفي صالح النعامي تفاصيل التحقيق المنشور على “معاريف” من خلال مقاله بصحيفة “العربي الجديد”، حيث كشف التحقيق عن هوية أحد القادة الذين استعان بهم كوخافي في إنجاز الصفقات، وهو قائد سلاح الجو الإسرائيلي الأسبق إيتان بن إلياهو، الذي قاد السلاح أثناء حملة “عناقيد الغضب” في جنوب لبنان عام 1996، كما كان كوخافي  المسؤول عن التوسّط وإنجاز صفقات شراء السلاح بين مجمّع الصناعات العسكرية الإسرائيلية وإمارة أبوظبي.

وأشار التحقيق إلى أنّ كوخافي حرص على استئجار طائرة خاصة كانت تقلّ مساعديه والجنرالات الإسرائيليين إلى أبوظبي، حتى يتم الاتفاق على تفاصيل صفقات السلاح، مشيرًا إلى أنّ إنجاز كل صفقة، تطلّب وصول العسكريين الإسرائيليين إلى الإمارة العاصمة، حتى أن كوخافي نفسه أحرج إسرائيل عندما تباهى، خلال مشاركته في ندوة نظمت في سنغافورة، مؤخراً، بأنّه يقوم وفريق من كبار القادة الأمنيين والعسكريين بالتوسّط في إنجاز صفقات سلاح مع أبوظبي.

ليهاجم ميلمان، في تحقيقه، بشدة الرقابة العسكرية في إسرائيل، لإصرارها، ومنذ سنين، على عدم السماح لوسائل الإعلام بالتعرّض للعلاقات الأمنية المتطورة بين إسرائيل وأبوظبي، كما سخر  من جهاز الرقابة العسكري الذي كان يبرّر عدم السماح بالكشف عن العلاقات مع أبو ظبي بالزعم أنّ السماح بالإفصاح عن هذه العلاقات، قد يشكّل خطراً على حياة القادة العسكريين الإسرائيليين الذين يتوجهون إلى الإمارة، متسائلاً عن رد الرقابة بعدما قام كوخافي نفسه بالإفصاح عن نمط التعاون القائم.

وأكد مليمان أنّ سلوك الرقابة العسكرية إزاء ملف العلاقة مع أبوظبي، يشبه سلوكها إزاء ملف العلاقة مع نظام عبد الفتاح السيسي في مصر، في رفض السلطات الإسرائيلية السماح لوسائل الإعلام في تل أبيب بالتعرّض لطابع التعاون الأمني والعسكري والاستخباري الواسع بين تل أبيب والقاهرة، على الرغم من وجود الكثير من المؤشرات عليه.

وكشف أنّ الرقابة تبرّر رفضها السماح بتغطية العلاقات السرية مع نظام السيسي بالقول إنّ مثل هذه الخطوة قد تؤثر على النظام وتمس باستقراره، مما يشكّل مسّاً بالأمن القومي الإسرائيلي.

وقال مليمان إنّ الرقابة العسكرية، ترفض تغطية التعاون الاستخباري بين القاهرة وتل أبيب، الذي تمثّل في قيام وحدة التجسس الإلكتروني الإسرائيلية (وحدة 8200) بتزويد الجيش المصري بمعلومات استخبارية يتم جمعها بشكل تقني عن تحرّكات قادة وعناصر تنظيم “ولاية سيناء” والمناطق التي يتجمعون فيها.

ودلل ميلمان على حديثه بأنّ وسائل إعلام أجنبية، نقلت عن مسؤولين إسرائيليين سابقين تأكيدهم أنّ طائرات إسرائيلية بدون طيار، تنفّذ غارات تهدف إلى قتل عناصر “ولاية سيناء”. ليعاتب ميلمان السلطات الإسرائيلية بأنّ التذرع بالحرص على استقرار نظام حكم السيسي، ليس مقنعاً لتبرير التستر على التعاون الأمني والعسكري والاستخباري بين القاهرة وتل أبيب، مشدداً على أنّ هذا التعاون يقوم على مصالح مشتركة، مؤكدا أنّ الكشف عن مظاهر هذا التعاون، لن يدفع نظام السيسي لوقف التعاون مع إسرائيل، كما أنّه لن يجبر قادة أبو ظبي على وقف صفقات السلاح مع تل أبيب.

ولفت التحقيق إلى أنّ مؤسسة الرقابة العسكرية، التي تتبع شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان”، باتت ذراع إسرائيل الذي يحدّ من حرية الصحافة، ويمس بحق الجمهور في المعرفة، مشيرا إلى أنّ التدريبات المسبقة التي قامت بها وحدة الكوماندوز البحرية الإسرائيلية المعروفة بـ “القوة 13″، والتي أُوكل إليها عام 2002 مهمة السيطرة على سفينة “كارين إيه” التي كانت تقل السلاح للسلطة الفلسطينية، تمّت بالتعاون بين الولايات المتحدة ودولة أخرى. 

كما لفت ميلمان، في السياق، إلى أنّ إسرائيل ترفض بإصرار الاعتراف بقيامها بتزويد السلاح لدولة ميانمار، التي تتهم منظمات دولية جيشها بارتكاب جرائم حرب ضد أقلية الروهينغا المسلمة فيها.

 

*جرائم السيسي تهدد حملات تسويق “خطاب” لليونسكو

يعمل نظام الانقلاب جاهدًا على تسويق مشيرة خطاب للوصول إلى منصب مدير منصب “اليونسكو”، ومواجهة الجرائم التي ارتكبها السيسي ونظام الانقلاب، والتي تهدد بضياع حلم تولي مصري لهذا المنصب الرفيع. 

وتأتي انتهاكات نظام الانقلاب في السجل الحقوقي، ورائحة التعذيب التي زكمت انوف المصريين في سجون الانقلاب، ووصل صداها للعالم الخارجي، على رأس الأزمات التي لا يعرف المراقبون مدى تأثيرها على فرص نجاح المرشحة المصرية لهذا المنصب. 

تسويق يعوقه سوء السمعة

وبالرغم من أن نظام الانقلاب سوق لترشيح مشيرة خطاب لليونسكو من خلال استثمار العلاقة الجيدة بالكيان الصهيوني وعدد من دول الخليج، والدول الموالية لها، إلا أنه حتى الآن لم تعلن سوى 8 دول بصراحة دعمها لتولي “خطاب” مديرًا لليونسكو، ومن تلك الدول التي أعلنت تأييدها الهند ونيجيريا وغانا وموزمبيق والسودان وجنوب إفريقيا، غينيا وكينيا.

وأبت سمعة نظام الانقلاب أن تترك فرص وصول مشيرة خطاب، دون عوائق، خاصة مع انتشار الحديث عن وفاة آلاف المعتقلين في سجون الانقلاب من التعذيب، وإخفاء الآلاف قسريًا، فضلاً عن استمرار اعتقال ما يزيد على 70 ألف معتقل في سجون الانقلاب على غرار معارضة نظام السيسي الانقلابي

حتى إن تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن التعذيب في السجون المصرية وحجب موقعها الإلكتروني، مرورًا بأزمة تخفيض الكونغرس المساعدات لمصر، واتهام الأمم المتحدة النظام بممارسة التعذيب، واستنكار الحكومة الألمانية لحجب المواقع الإلكترونية، وصولًا إلى إدانة منظمة العفو الدولية لحبس علا القرضاوي وزوجها حسام خلف.

وأصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا يوثق جرائم التعذيب في السجون ، وقالت أن ضباط وعناصر الشرطة وقطاع الأمن الوطني في مصر، في عهد عبد الفتاح السيسي، يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بأساليب تشمل الضرب، الصعق بالكهرباء، وضعيات مجهدة، وأحيانًا الاغتصاب.

ووفقًا للتقرير الذي حمل عنوان “هنا نفعل أشياء لا تصدق: التعذيب والأمن الوطني في مصر تحت حكم السيسي”، تقول المنظمة أن النيابة العامة تتجاهل عادة شكاوى المحتجزين بشأن سوء المعاملة وتهددهم في بعض الأحيان بالتعذيب، مما يخلق بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب. واتهمت المنظمة الحقوقية الشهيرة السيسي بأنه أعطى ضباط وعناصر الشرطة والأمن الوطني الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب كلما أرادوا.

وصلت المنظمة إلى هذه النتائج بعد أن قابلت 19 معتقلاً سابقًا وأسرة معتقل آخر تعرضوا للتعذيب بين عامي 2014 و2016

كما أن صحيفة الجارديان البريطانية تفاعلت سريعًا مع تقرير “هيومن رايتس ووتش”، ونشرت موضوعًا تناول أهم ما جاء فيه من انتهاكات تمارسها قوات الأمن الوطني في مصر ضد السجناء. وذكرت “الجارديان”، استنادًا إلى تقرير المنظمة، أن الحصانة من العقاب في الاستخدام “الممنهج” للتعذيب، التي ضمنها السيسي لضباط الشرطة والأمن القومي لم تترك للمواطنين أي أمل في تحقيق العدالة.

كما تلقت سلطات الانقلاب صفعة أخرى بسبب انتهاك حقوق الإنسان، عندما صوتت، بالإجماع، لجنة المساعدات الخارجية الفرعية، التابعة للجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع اعتمادات العام المالي المقبل 2018، والذي نص على تخفيض المساعدات الأمريكية لمصر، في الموازنة الجديدة، بمقدار ٣٠٠ مليون دولار من المساعدات العسكرية، و٣٧ مليون دولار من المساعدات الاقتصادية، حسبما أكدت وسائل إعلامية أمريكية.

إلا أن الصفعة الأكبر التي تهدد ترشيح مشيرة خطاب هي كشف نتائج “لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة”، الذي فتحته منذ عام 2012 حول منهجية التعذيب في مصر، وخلصت إلى أن “التعذيب يُمارس بشكل ممنهج وتحت رعاية السلطات المصرية الحاكمة”.

وقالت اللجنة إنه عادةً لا تقوم اللجنة بفتح مثل هذه التحقيقات إلا إذا تلقت معلومات موثوقًا بها تشير إلى أن التعذيب يُمارس على نحو منهجي في إقليم دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب، الموقعة عليها مصر، وطبقًا للتحقيق الذي أجرته اللجنة، فإن التعذيب في مصر يتم على أيدي: المسؤولين العسكريين، مسؤولي الشرطة، مسؤولي السجون.

وعزت اللجنة في تقريرها تعذيب المصريين لأغراض تتعلق بمعاقبة المتظاهرين، الحصول على اعترافات بالإكراه، الضغط على المعتقلين لتوريط غيرهم في الجرائم.

كما دانت بربيل كوفلر، مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية، حجب السلطات المصرية لعشرات المواقع الإلكترونية، على خلفية أزمة حجب موقع منظمة “هيومن رايتس ووتش”.

وقالت “كوفلر” أن حجب مواقع إلكترونية تابعة لوسائل إعلام مستقلة ومنظمات حقوق إنسان في مصر يمثل انتهاكًا جسيمًا لحرية الرأي والتعبير.

معلومات أساسية عن “اليونسكو”

واليونسكو هي وكالة متخصصة تتبع منظمة الأمم المتحدة تأسست عام 1945. ترأسها حاليًا البلغاريّة إيرينا بوكوفا بعد فوزها في الانتخابات التي أجريت عام 2009م، حيث حصلت على 31 صوتاً متقدمةً بذلك على المرشح العربي المصري فاروق حسني بفارق 3 أصوات.

هدف المنظمة الرئيسي هو المساهمة بإحلال السلام والأمن عن طريق رفع مستوى التعاون بين دول العالم في مجالات التربية والتعليم والثقافة لإحلال الاحترام العالمي للعدالة ولسيادة القانون ولحقوق الإنسان ومبادئ الحرية الأساسية.

وتتبع اليونسكو 195 دولة. يوجد مقرها الرئيسي في باريس. ولها كثر من 50 مكتباً وعدة معاهد تدريسية حول العالم. للمنظمة خمسة برامج أساسية هي التربية والتعليم، والعلوم الطبيعية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والثقافة، والاتصالات والإعلام.

تدعم اليونسكو العديد من المشاريع كمحو الأمية والتدريب التقني وبرامج تأهيل وتدريب المعلمين، وبرامج العلوم العالمية، والمشاريع الثقافية والتاريخية، واتفاقيات التعاون العالمي للحفاظ على الحضارة العالمية والتراث الطبيعي وحماية حقوق الإنسان. 

ومن مهام اليونسكو إعلان قائمة مواقع التراث الثقافي العالمي.

 

*لماذا “مّد” العسكر خدمة الفاشل في إدارة القناة؟

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، قرار قائد الانقلاب العسكري بمد خدمة مهاب مميش رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، بدرجة وزير، وبكل الصلاحيات، رغم الفشل الواضح الذي أدى به “مميش” مهمته في إدارة القناة

والبيانات الواردة في التقرير السنوي لحركة مرور السفن الصادر عن هيئة قناة السويس لعام 2016 يفند وبصورة كبيرة التصريحات التي أدلى بها المنقلب السيسي بشأن زيادة عدد السفن المارة بالقناة ومن ثم ارتفاع الإيرادات.

التقرير كشف أن عدد السفن التي مرت بالقناة خلال العام 2016 بلغ نحو 16933 سفينة بينما بلغ عام 2015 ما يقارب 17483 سفينة بما يعني أن حركة السفن تراجعت بصورة ملحوظة خلال العام 2016 مقارنة بالعام الذي يسبقه.

أما فيما يتعلق بإيرادات القناة خلال العامين الماضيين منذ تدشين التفريعة أو القناة الجديدة والتي عول عليها الكثيرون في رفع معدلات ونسب الإيرادات لتتجاوز المعدلات الحالية بصورة كبيرة، إلا أن الأرقام الصادرة عن مركز المعلومات التابع لرئاسة مجلس الوزراء ربما تكون صادمة للكثيرين من المعولين على هذا المشروع.

تشير الأرقام إلى أن إيرادات قناة السويس وتفريعتها بلغت في الفترة من يوليو 2015 إلى يونيو 2016 نحو 5.13 مليار دولار تراجعت إلى 5.01 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2016 إلى يونيو 2017.

ويمكن الوقوف على حجم هذا التراجع بالعودة إلى إيرادات القناة قبل تدشين التفريعة الجديدة حيث بلغت 5.25 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2013 إلى يونيو 2014 وارتفعت إلى 5.37 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2014 إلى يونيو 2015، مما يعني تراجع إيرادات القناة بصورة ملحوظة منذ دخول المشروع الجديد حيز التنفيذ.فيما كانت عدد السفن التي مرت بالقناة خلال العام 2016 بلغ نحو 16933 سفينة بينما بلغ في عام 2015 ما يقارب 17483 سفينة

أكاذيب متواصلة

مميش” واصل الكذب فقال فى تصريحاته، بأن عام 2017 شهد بداية تعافى حركة التجارة العالمية المارة بقناة السويس، حيث بلغت عائدات القناة فى الفترة “من مارس وحتى يوليو 2017″ 2.167 مليار دولار مقابل 2.105 مليار دولار عن نفس الفترة من عام 2016 بزيادة 62.2 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 3.0%.

وأضاف مميش: بلغ عدد السفن خلال تلك الفترة فى 2017، 7294 مقابل 7021 بزيادة 273 سفينة بنسبة 3.9 %، حيث بلغت عائدات القناة فى الفترة من يناير إلى يوليو 2017 مقدار 2.938 مليار دولار “تعادل 52.5 مليار جنيهمقابل2.919 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضى بزيادة 19 مليون دولار رغم انخفاض قيمة التجارة العالمية المنقولة بحرا عام 2015.

وتابع: “بلغ عدد السفن التى عبرت القناة خلال السبعة شهور الأولى من 2017 عدد 9949 سفينة مقابل 9745 سفينة عن نفس الفترة فى 2016 بزيادة 204 سفينة بنسبة 2.1%، كما بلغت الحمولات المسجلة عام 2017 عن نفس الفترة 585.6 مليون طن مقابل 561.5 مليون طن عن نفس الفترة من 2016 بزيادة 24 مليون طن بنسبة 4.3%.

لماذا التخفيض إذًا؟!

وبحساب العقلاء وبعد مزاعم انجازات” فنكايش العسكر” فى قناة السويس ،يخرج مميش مرة رابعة أو خامسة فيقول إنه تم تخفيض رسوم موانئ قناة السويس، بنسبة 5%، ضمن حزمة من الإجراءات لجذب الخطوط الملاحية.

وزعم “مميش” وفق فضائية المخابرات” دي إم سي” فى 17 أغسطس الماضى، كلما خفضنا الأسعار، كلما حصلنا على مزايا، وكلما تم تحسين الخدمات البحرية وسهلنا إجراءات الحسابات، كلما أصبحنا أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية والخطوط الملاحية

ماذا بعد؟

أفرزت تجارب العامين الماضيين وما تحقق خلالها من إيرادات وخسائر جسدتها الأرقام الرسمية والإحصائيات الحكومة المعلنة حالة من القلق والترقب لدى المصريين، خاصة فيما يتعلق بمصير 68 مليار جنيه (8.2 مليار دولار) التي تم جمعها من المصريين للبدء في المشروع.

زيادة الديون.. أول التخوفات التي يعرب عنها البعض زيادة ديون الدولة وتحمل الأجيال القادمة مسؤولية سدادها، فالفائدة السنوية التي أقرتها الدولة لشهادات الاستثمار الخاصة بالقناة والتي ارتفعت من 12 إلى 15% العام الماضي تعني أن الدولة مطالبة بسداد فوائد قدرها ما يقارب 36 مليار جنيه خلال الخمس سنوات القادمة، بمعدل 7.2 مليار جنيه سنويًا، هذا بالإضافة إلى مطالبتها بسداد أصل المبلغ 64 مليار جنيه نهاية الخمس سنوات، ويبقى السؤال: من أين تأتي الدولة بهذه المبالغ في ظل تراجع إيرادات القناة؟ 

ارتفاع معدلات التضخم.. تسبب قرار تعويم الجنيه الذي اتخذه البنك المركزي المصري في نوفمبر 2016 في رفع نسبة التضخم بصورة غير مسبوقة، حيث وصل بنهاية فبراير الماضي إلى 31.7% كما تم إعلانه بصورة رسمية، وإن كان على أرض الواقع يتجاوز ذلك بمراحل في ظل تراجع العملة المحلية أمام الدولار بما قيمته 120% على أقل تقدير

 

*تفاصيل منع رئيس تحرير صحيفة “سودانية” من دخولمصر

منعت السلطات المصرية، السبت، رئيس تحرير صحيفة سودانية من دخول البلاد، لدى وصوله مطار القاهرة، وقررت إعادته إلى الخرطوم، حسب شقيقه وبيان لهيئة صحفية سودانية.
وقال متوكل طه محمد، شقيق رئيس تحرير صحيفة “الوفاق” السودانية (خاصة) رحاب طه محمد، في تصريح صحفي، إن رحاب كان برفقه ابنه لإجراء عملية جراحية له بمصر، وتم منعه من الدخول لدى وصوله مطار القاهرة على متن طائرة سودانية، دون معرفة السبب.
وأضاف أن “السفارة السودانية بالقاهرة تواصلت مع الأجهزة المصرية التي أخبرتهم بأنه رحاب ممنوع من الدخول“.
ولفت إلى أن “رحاب سيعود للخرطوم على متن طائرة مصرية في وقت لاحق اليوم“.
من جانبه، ندد اتحاد الصحفيين السودانيين (هيئة مهتمة بشؤون الصحفيين مقربة من الحكومة السودانية)، بما وصفه بـ”اعتقال” السلطات المصرية، لرئيس تحرير صحيفة الوفاق.
وقال الاتحاد في بيان، إن “السلطات المصرية اعتقلت صباح اليوم في مطار القاهرة رحاب طه واقتادته لجهة غير معلومة“.
واستنكر ما يتعرض له عدد من الصحفيين السودانيين في مطار القاهرة من إجراءات قاسية وإبعاد واستجواب لا يتناسب مع طبيعة علاقات الإخاء بين البلدين“.
وفي أبريل الماضي، منعت السلطات المصرية الكاتب الصحفي السوداني الطاهر ساتي المعروف بكتاباته التي تزعم سودانية مثلث حلايب، من دخول أراضيها وأعادته للخرطوم.
كما منعت مصر الصحفية السودانية مروة كمال في ذات الشهر من دخول أراضيها وأعادتها للخرطوم.
فيما منعت السلطات السودانية، السياسي المصري عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب “مصر القوية” من دخول البلاد، في مارس الماضي، دون توضيح سبب المنع.

ومن حين لآخر تشهد العلاقات بين الجارتين توترًا بسب المزاعم السودانية باعتبار مثلث حلايب وشلاتين الحدودي ضمن أراضيها رغم تاريخية هذه الأراضي المصرية، واتهام القاهرة للخرطوم بدعم موقف أديس أبابا بشأن بناء سد النهضة” الإثيوبي على نهر النيل، مقابل اتهام السودان لمصر بدعم متمردين مناهضن لنظام الرئيس عمر البشير، وهو ما تنفيه القاهرة.

 

أول تشريع لتقنين الإجهاض كارثة مجتمعية تحقق عدة أهداف للسيسي.. الجمعة 6 أكتوبر.. بوادر أزمة جديدة بين«الطيب» و”السيسي”

قانون الاجهاضأول تشريع لتقنين الإجهاض كارثة مجتمعية تحقق عدة أهداف للسيسي.. الجمعة 6 أكتوبر.. بوادر أزمة جديدة بين«الطيب» و”السيسي”

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد “خالد إمام” جراء التعذيب بعد اختفاء قسري

عثرت أسرة الشاب خالد إمام على جثمانه في مشرحة زينهم، حيث كان مختفيًا قسريًا من ٣ شهور وتعرفت زوجته عليه من علامات في جسمه وجزء من  وجه حيث تعرض الشهيد لتعذيب بشع قبل قتله بالرصاص.
وقالت زوجته انها لم تعرف فى البداية بسب التعذيب البشع الذى تعرض حيث  تم تكسير أطرافه، وفقع عينه اليمنى، وقتله برصاصة اخترقت قلبه، مع خلع فى كتفه اليمنى وجروح قطعيه في جسده طولها 40 سنتيمترًا.
وأضافت أن داخلية الانقلاب قامت بكسر أسنانه الأمامية مع شق كبير في شفتيه الاثنين وخلع أظافره بالكامل.

 

*اعتقال 7 من البحيرة والشرقية وحالتا إخفاء قسرى جديدة

واصلت قوات أمن الانقلاب حملات الاعتقال التعسفى دون سند من القانون، ودهمت عددا من بيوت المواطنين بالبحيرة والشرقية استمرارا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.
فى البحيرة دهمت مليشيات الانقلاب فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة منطقتي “عرابي” و”الخاصة” بحوش عيسى، وروعت النساء والأطفال والأهالى قبل أن تعتقل مواطنين اثنين لم يتم التعرف على أسمائهم حتى الآن واقتادتهما لجهة غير معلومة
وفى الشرقية تواصلت حملات الاعتقال التعسفى وطالت مساء أمس الخميس 3 مواطنين من مدينة القرين وهم أحمد العربي، مدرس الدراسات الاجتماعية بمعهد القرين الأزهري، والذي تم اعتقاله من منزله بحى المزينين، محمد السيد حسن مدرس أحياء بالأزهر، إضافة إلى شهاب بيومي.
كما تم اعتقال مواطنين من قرية الجديدة التابعة لمدينة منيا القمح وهما طارق الدشو، صبحي منصور، وجميعهم لا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت 5 مواطنين من مركز منيا القمح بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين فجر أمس الخميس بما يعكس استمرار جرائم الاعتقال التعسفي دون اكتراث لتحذيرات الحقوقيين والنداءات المطالبه بوقف الانتهاكات والجرائم التى تخالف معايير حقوق الانسان والتى لا تسقط بالتقادم.
وكشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن حالتين جديديتين للإخفاء القسرى تضافا إلى مئات المختفين قسريا الذين ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مصيرهم.
والحالة الأولى لـ”تامر سعيد” الذي تم اعتقاله من كمين على طريق بلبيس يوم الاثنين 2 أكتوبر 2017 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، والثانية لـ”وجدي جودة الهواري” وتم اعتقاله من داخل مكتبته بقرية هرية التابعة لمركز الزقازيق يوم الاثنين الماضى 2 أكتوبر 2017 ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

 

*النائب العام الليبي يعلن العثور على مقبرة جثث الأقباط المصريين

أعلن مكتب النائب العام الليبي عن العثور على المقبرة الجماعية لجثث المصريين الأقباط الـ21 المقتولين على يد تنظيم داعش، في عام 2015، والذين تم ذبحهم بطريقة بشعة.

والمقتولين من أبناء محافظة المنيا، وذلك خلال رحلة عملهم بالأراضي الليبية.

 

*الإهمال الطبي يقتل “حمودة” بالبطئ بسجن طنطا.. وأسرته تستغيث للإفراج عنه

وجهت أسرة المعتقل “محمود حمودة” نداء استغاثة لإنقاذه من الإهمال الطبي المتعمد بسجن طنطا العمومي، الذي أدى لتدهور حالته الصحية بصورة خطيرة.
وقالت أسرته أن “حمودة” البالغ من العمر 38 عام، اعتقل منتصف شهر مايو الماضي من منزله بقرية صناديد مركز طنطا بمحافظة الغربية، وأخفي قسريا لمدة ثلاثة أسابيع ثم ظهر وأودع بسجن طنطا.
وأضافت أنه أصيب بنزيف ولم يتم عرضه علي الطبيب، وعندما تدهورت حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي، تم نقله إلي مشتشفى المنشاوى ثم الجامعة، وأجري بعض التحاليل التي أكدت إصابته بدوالي في المريء، ورغم ذلك قامت قوة من سجن طنطا بإخراجه من مستشفى الجامعة إلي سجن طنطا العمومي، رغم سوء حالته الصحية المتدهورة.
وتابعت الأسرة أن حمودة تعرض لنزيف حاد، وتُرك ينزف لمدة فاقت الخمسة أيام، وبعد ضغط إخوانه المعتقلين بالطرق على أبواب الزنازين، تم نقله إلى مستشفى السجن ثم الحميات، وذلك يوم الاحد 1-10-2017، وأجرى أشعة مقطعية على نفقته، ليتبين أنه مريض بسرطان فى الكبد. ورغم تلك المعاناة وشدة الإلم تمنع إدارة السجن زوجته من رؤيته أو مرافقته داخل المستشفي.
ونقل “حمودة” بعد تدهور حالتة بشكل ملحوظ إلي مستشفى الكبد بالمحلة الكبرى، وقامت النيابة منذ أيام بالذهاب إليه فى المستشفى وجددت حبسه 15 يوم، رغم أنه شبه ميت باستسقاء وتضخم في بطنة بشكل كبير وإصفرار فى العين وقيء مستمر.
وناشدت أسرة المعتقل “محمود حمودة” كافة المنظمات الحقوقية للتدخل وإنقاذ حياة عائلها من الموت نتيجة الاهمال المتعمد وتوفير العلاج اللازم له.

وحملت الأسرة المسؤلية عن سلامته، لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ومدير أمن الغربية، ومأمور سجن طنطا العمومي.

 

*مطالبات حقوقية بوقف إعدام 16 بريئًا في 5 هزليات

طالبت منظمة عدالة لحقوق الإنسان بوقف هزليات الإعدام بحق 16 من رافضي الانقلاب والتي صدرت بناء على اتهامات ملفقة تم انتزاعها تحت التعذيب وبعد إخفاء قسري للمحكوم عليهم لفترات متفاوتة.

والهزليات التي صدرت فيها تلك الأحكام هي: الهزلية رقم 781 لسنة 2014 جنايات كلي جنوب المنصورة المعروفة إعلاميًا بـ”قتل الحارس” والمحكوم فيها علي كل من: خالد رفعت جاد عسكر، إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، أحمد الوليد السيد ، عبد الرحمن محمد عبده عطية، باسم محسن خريبي، محمود ممدوح وهبة. 

أما الهزلية الثانية فتحمل رقم 325 لسنة 2015 جنايات الإسكندرية العسكرية والمعروفة إعلاميا بـ “استاد كفر الشيخ” ومحكوم فيها على كل من: لطفي إبراهيم إسماعيل خليل، أحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة، أحمد عبد الهادي محمد السحيمي، سامح عبد الله محمد يوسف. 

فيما يوجد في الهزلية الثالثة والتي تحمل رقم 27868 لسنة 2014 جنايات المنتزه أول، الشيخ فضل المولى حسني أحمد إسماعيل. 

ويوجد في الهزلية الرابعة، والتي تحمل رقم 20091 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ “أحداث مكتبة الإسكندرية، كلا من ياسر الأباصيري عبد المنعم، ياسر عبد الصمد محمد. 

ويوجد في الهزلية الخامسة، والتي تحمل رقم 10154 لسنة 2014 جنايات ثاني اكتوبر المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر” كلا من: أحمد علي عبده عفيفي، محمد عادل كيلاني، أحمد إسماعيل ثابت.

 

*رسالة من فتاة لشقيقها المختفي قسرا تغزو مواقع التواصل.. ماذا قالت؟

نشرت شقيقة الطالب بهندسة طنطا”محمد حسين رشدي” رسالة وجهتها لشقيقها المختطف بعد اختفائه بـ6 أيام.

محمد رشدي اختطفه أشخاص بزي مدني واقتادوه في سيارة من وسط زملائه يوم 1 أكتوبر الجاري.

ولاقت الرسالة التي كتبتها الشقيقة الصغرى لمحمد تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل.

نص الرسالة:

محمد الحبيب
_
حفظ كتاب الله ف الحادية عشر من عمره
_
الأول ع الإدارة ف الشهادة الابتدائية
_
مرحلة الإعدادي كانت ف مدارس الفردوس الاسلاميه كان ف تنافس دائما مع صديق له ما بين المركز الأول والتاني
_
معلوم أن الصف الأول الثانوي دائما ما يكون صف استراحة وإهمال قبل بدء سنه الثانويه العامه لكنه ما كان كذلك بفضل الله . يعطي كل شيء حقه وإن صغر
_
تفوق بفضل الله وكرمه بمجموع 98.5 . أذكر يومها حزنه ع مجموعة ككل وفرحته ب الدرجه النهائية ف مادة التربية الإسلامية
_
محمد أنهي إعدادي هندسة والفرقة الأولي قسم كهربا باور بتقدير امتياز من العشرة الأوائل ع دفعته بفضل الله

في حديث فيما معناه أن الله يعجب من شاب ليس له صبوة , محمد كذلك ولا أزكيه ع الله .. محمد جميل فعلا
محمد قعد فتره سكن طلبه كان لما يتصل ويكلم حبيبه كان بيسالها عامله ايه ف الصلاة !
محمد مبيسمعش أغاني عمره ما جرب سجاير ” فقط يتغنى بالقرآن ف بيتنا
جارة لينا اتصلت بماما مره تسألها صوت شيخ مين اللي مشغلينه , بس هو كان محمد

يوم السبت بابا أعطي محمد مكافأة الإمتياز طلع 100 جنيه منهم وأعطاها ل حبيبه تشجيع منه ع إنها وصلت ل 3/4 القرآن

أيام ما كنت بقدم للكلية ماما كانت بتتكلم مع محمد بتساله عن رأيه والمصاريف كتير وحق إخواتك رد ما دام دا هدفها وهي عايزه كدا وعملت اللي عليها وموفقتش يبقي ندخلها طبعا الفلوس ملهاش لازمة

لما بجرب أكله جديده وتعجبهم محمد بيقولي ” جدعة ي بت ي سوسو والله حلوةمش هعمل فتة الشاورما تاني ي محمد غير أما تبقى وسطنا ي حبيب

الجزء ال4 أرطغرل قرب ينزل ي محمد مفيش هنتفرج سوا وتفضل تقولي إنت فاهمة ! ي بنتي انت غبية بتتفرج وخلاص

مين داخل طالع علينا هيقول السلام عليكم بطريقة مميزة ويفضل يكررها عشان نرد السلام
محمد معملش حاجه ولا هيعمل غير إنه مع الحق ومحب لدينه وفخور بإسلامه
الكلام عنك لا ينتهي ….
فضلا ادعوا ل محمد ربنا يحفظه ويثبته وألا يسلط عليه ظالما ويرده إلينا سالم غانم معافى من أي سوء
ادعوا ل محمد ربنا يؤنس وحدته و يشفي صدره بقرآنه
اللهم رد غائبنا ولا تفجعنا فيه

 

*أول تشريع لتقنين الإجهاض.. كارثة مجتمعية تحقق أهدافا عدة للسيسي

تقدّم وكيل لجنة الصحة ببرلمان الدم أيمن أبوالعلا، الخميس، بأول مشروع قانون لتنظيم عمليات الإجهاض للمرأة في مصر، الذي نص على إجراء الإجهاض.. وهو أول تشريع تشهده البلاد.. وهو ما يعتبر توجها من النظام، حيث جاء القانون المقترح مزيلا بتوقيعات 60 برلمانيا من الائتلاف المؤيد للسيسي “دعم مصر“.

ويتسق القانون مع توجهات قائد الانقلاب العسكري بمحاربة الزيادة السكانية، التي وصفها أكثر من مرة بالخطر الذي يتساوى مع الإرهاب.

ويتسق القانون المقترح مع مقررات الأمم المتحدة واتفاقية السيداو، ومقررات مؤتمرات السكان ببكين، والتي رفضتها العديد من المؤسسات الإسلامية أكثر من مرة.. في أوقات سابقة، لاصطدامها بالشريعة الإسلامية.

الكارثة الأكبر
فيما تعد الكارثة الأكبر في حماية بعض الممارسات الفاضحة، وتسهيل الأعباء الناجمة عن انتشار الزنا في المجتمع المصري والممارسات الفاحشة خارج إطار الأسرة الطبيعية.

ووفقًا لقانون العقوبات المصري فإن الطبيب الذي يجري عمليات الإجهاض، يواجه حكمًا بالسجن يراوح بين 3 و15 عامًا”. الأمر الذي يدفع العديد من السيدات إلى اللجوء لأطباء يعملون بشكل مستتر، ويتقاضون مبالغ مالية ضخمة، لكن الفتيات اللواتي لا يملكن ثمن تلك العمليات يلجأن لطرق إجهاض بدائية وغير آمنة.

ووفقًا لتقرير أعدّته هيئة المعونة الأمريكية اتضح أن معدل من يتلقين العلاج في المستشفيات جراء مضاعفات الإجهاض مرتفعة في مصر، ليصل إلى نحو 15 حالة لكل 1000 سيدة تراوح أعمارهن بين 15 و44 عامًا.

كما أعدّ المجلس الدولي للسكان دراسة بالتعاون مع الجمعية المصرية لرعاية الخصوبة، توصل فيها إلى أن معدل الإجهاض في مصر يقترب من 14.8% لكل 100 مولود، من ضمنها الإجهاض المتعمد بهدف إسقاط الجنين في مراحل نموه الأولى، عدا أن الموسوعة الطبية الحديثة أوضحت في أحدث دراساتها عن الإجهاض غير الآمن أن هناك 46 مليون حالة إجهاض يتم إجراؤها كل عام في العالم، منها 20 مليون حالة إجهاض غير آمن. ووفقًا للدراسة نفسها، فهناك 68 ألف امرأة تموت كل عام نتيجة مضاعفات الإجهاض، 95% من هذه الحالات تقع في دول العالم الثالث منها بينها مصر.

كسر القيود القانونية
ويعد التشريع المقدم لبرلمان الدم كسرا لقيود قانونية عدة كانت مقرة لحماية المجتمع من تزايد الفواحش، ففي قانون الجنايات المصري تنص المادة 261 على أن كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد، والمادة 262 من القانون نفسه تقول إن المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها، أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها، أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها، وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة، تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.

وهناك استثناء للأطباء بهدف إجراء عمليات للإجهاض، إذا لزم الأمر الحفاظ على صحة المرأة، ويعد هذا العمل ضمن لائحة آداب المهنة، ففي المادة 29 من لائحة أداب مهنة الطب تجيز للطبيب إجراء عملية الإجهاض في حالة الحفاظ على صحة المرأة بشرط الحصول على موافقة كتابية من أطباء متخصصين، عندما لا تكون الحالة طارئة، وفي الحالات الطارئة التي تتطلب إنقاذ حياة المرأة يجوز للطبيب إجراء العملية ويجب عليه بعدها كتابة تقرير مفصل عن الدواعي الطبية للإجهاض، والنص بضرورة توقيع أطباء متخصصين على الإجراء من شأنه إعاقة المرأة عن الحصول على الرعاية الطبية الضرورية في الوقت المناسب.

وحاول التشريع الجديد، المقنن للاجهاض، تجميل اهدافه، مشترطا أن يكون استمرار الحمل خطرا على حياة الحامل، أو إذا ثبت إصابة الجنين بتشوهات شديدة تؤثر على حياته.

وحدد القانون المقترح إجراء الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة، وموافقة الطيب المعالج للحالة المرضية، وتحرير محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين، مع احتفاظ كل طرف من الأطراف المعنية بنسخة منه، وعدم اشتراط موافقة الزوج في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً جراحياً فورياً.

ونص القانون، الذي حمل عنوان “المسؤولية الطبية”، على عدم جواز إنهاء حياة المريض، حتى لو كان بناءً على طلبه، أو طلب ولي أمره، وعدم جواز الاستنساخ، مع تنظيم عمليات التقنيات الحديثة في مساعدة الإنجاب، وزرع الأجنة، علاوة على معاقبة مقدم الخدمة الطبية في حالة حدوث خطأ طبي، نتيجة الجهل، أو الإهمال، أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض.

كما نصّ القانون، المقدم من عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، على إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية لتلقي الشكايات، والتحقيق مع مقدم الخدمة، والبت فيها، واختصاصها بتقديم الرأي، بناءً على طلب النيابة العامة أو المحكمة المختصة، وذلك لإيضاح بيان وجود خطأ طبي من عدمه، وبيان الأسباب المترتبة على الخطأ.

وبذلك تسير مصر خطوات متسارعة نحو العلمنة والتغريب، وتطبيق مققرات المجتمعات الغربية، بحماية الأمهات العازبات والفواحش وتشجيع العلاقات خارج إطار القانون والأسرة

 

*الانقلاب يبتز “حماس”: القضاء سيأخذ مجراه

قال وزير خارجية الانقلاب سامح شكري: إن أية قضايا واتهامات منظورة في القضاء بحق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” ستأخذ مجراها القانوني.

وأضاف “شكري” في الجزء الثاني والأخير ضمن حواره مع صحيفة “الأهرام” الحكومية، الذي نشر اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول موقف القاهرة الحالي من حماس، خصوصًا أنها طرف في عدد من قضايا “الإخوان” المنظورة أمام المحاكم أن “فيما يخص حماس فإن دور مصر التقليدي يوكل إليها مهمة المصالحة الوطنية الفلسطينية، وهي تعزز من القدرة التفاوضية للفلسطينيين (مع إسرائيل)”.

وبعدما فضحت الصور الإنقلاب وأذرعه ومدير مخابراته الذين هرولوا للقاء قادة حماس في غزة وفي منزل رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، وبالمقابل فتحت لهم المخابرات في مصر أبوابها وسهلت عبور بعض الحالات الإنسانية بفتح معبر رفح بشكل ضعيف وإن كان على غير المعتاد.

وأكمل شكري أن “أي أمور مرتبطة بتحقيقات وقضايا واتهامات شأنها أن تأخذ مجراها في النطاق القضائي، ومن يثبت تورطه في أعمال تصيب الشعب المصري بالأذى يجب أن يلقى كل العقاب”.

وفي الجزء الأول من الحوار، ذكر شكري أن بلاده لن تتنازل عن أية أراضٍ مصرية في أي حل بخصوص القضية الفلسطينية، ردا على سؤال حول “تصريحات تدور أن القاهرة مستعدة لمنح الفلسطينيين أراضي في سيناء”.

الذراع الأمنجية

وعلى غرار شكري تدور تصريحات الذراع الأمنية أحمد موسى التي أطلقها قبل ايام في محطة محمد أبو العينين التلفزيونية، والتي أعاد فيها نغمة مهاجمة حركة حماس وأتهمها بأنها “إرهابية ويدها ملطخة بدماء المصريين”.

داعيًا “جماهيره” إلى نسيان صور مدير المخابرات الأحدث وهو يصافح إسماعيل هنية وقيادت حماس في بيت هنية.

ووصف موسى المصالحة بأنها “لا تعنى التضحية بدماء شهدائنا”، زاعما أن الرئيس محمد مرسى “جاسوس” ومتخابر مع حركة حماس الإرهابية”.

ويتهم قضاء السيسي 74 متهما من حماس –بينهم شهداء وأسرى منذ سنوات قبل الانقلاب – مطلوبون على ذمة هزلية ما يعرف ب”اقتحام السجون”، وتشتعل لجان الشؤون المعنوية -كالنادم على إجراءاته بحق حماس أو كالذي يريد الضغط على الحركة التي سينزل قادتها ضيوفا على مصر الاثنين المقبل – بهجوم ومطالب من حماس بتسليم “المتهمين” للسيسي بِناءاً على المصالحة!

الأصل التوتر

وتوترت العلاقة بين “حماس” والانقلاب مبكرا، وجرى اتهام الحركة بالضلوع في هجمات بمنطقة سيناء (شمال شرق)، واغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015، والتخابر، وغيرها من القضايا، وهو ما نفته “حماس” بشكل متواصل. وتقوم مصر حاليا بدور الوساطة لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي “فتح” و”حماس”، نتج عنها بدء وزراء حكومة الوفاق الفلسطينية تسلم مقار وزارات قطاع غزة الأسبوع الجاري عقب عقد أول اجتماع وزاري في القطاع منذ 2014.

كما تستضيف القاهرة، الثلاثاء المقبل، مباحثات بين “فتح” و”حماس” لاستكمال إجراءات نقل مهام العمل. 

 

*بوادر أزمة جديدة بين«الطيب» و”السيسي”

خلافات متجددة بين الحين والآخر تظهر على الساحة المصرية، بين مؤسسة الأزهر وعلى رأسها الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والسلطة وعلى رأسها عبدالفتاح السيسي، فعقب دعوات عدة من قبل السيسى بشأن سن قوانين تتعلق بالمسائل الدينية، يصدر الأزهر بعد ذلك رأيه فى تلك المسائل والتى يشير عادة إلى عدم نص الشريعة الإسلامية عليها.  

وخلال الاحتفال بإعلان نتائج التعداد السكاني، الأسبوع الماضي، أشار السيسي، إلى أن عدد الفتيات اللاتى تزوجن فى سن الثانية عشرة كبير جدًا، وبينهن من أنجبت وطلقت، داعيًا للحد من زواج القاصرات.

وردًا على دعوة السيسي، أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أنه لا يوجد نص صريح قاطع فى القرآن أو السنة يبيح أو يمنع زواج القاصرات، موضحًا: “الرسول لم يقول لنا زوجوا أطفالكم قبل البلوغ، مفيش إطلاقًا هذا الكلام“.

وأوضح “الطيب”، فى لقاءه مع الإعلامى سعيد محفوظ، مقدم برنامج “الإمام الطيب”، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن هذه الظاهرة توجد أحيانا، ومن هنا لابد أن يواجهوها بالتشريعات، والبعض أجاز ذلك والبعض قال إن العقد باطل، ولكن مسألة تحديد السن تخضع لظروف العصر، و”كون إن السن الآن 18.. أهلاً وسهلاً لا مانع“.

وشدد شيخ الأزهر: الإسلام لا يبيح أبدًا الزواج الذى يترتب عليه ضرر اجتماعي، وفى أيامنا هذه إذا ترتب عليه هذه الأضرار “حتى ولو بالظن” لا يباح هذا النوع من الزواج.

وقال الدكتور عبدالحليم منصور، الدكتور بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، إن القرآن الكريم والسنة النبوية لم ينصا على اقتصار سن الزواج بوقت معين، إلا أن السن المناسب للزواج يختلف باختلاف الزمان والمكان، فكتب الشريعة فيما مضى كانت تنص على جواز زواج صغار السن لقدرتهم على تحمل المسئولية فى ذلك الوقت، وهو ما لا يمكن الأخذ به فى الوقت الحالى لأن العرف وطبيعة المجتمع لا يسمحان بذلك.

وأضاف منصور ، أن الشريعة الإسلامية تضع الضوابط والشروط بصفه عامة التى يجب أن تتوافر لدى ركنى الأسرة، فيجب أن يكون الزوج أهلاً للزواج ولدية القدرة على إدارة أمور المنزل والإنفاق عليه، كما يجب إن تكون الزوجة قادرة على رعاية الأولاد والحمل وتحمل مسئوليات الأسرة.

وقالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إن دعوات السيسى بتجريم زواج الفتيات اللائى لم يتجاوزن 18 سنة، تسعى لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية والحد من ارتفاع معدلات الطلاق.

وأضافت خضر ، أن تجريم زواج القاصرات لا علاقة له بالدين أو شيخ الأزهر، كما لا نريد أن يتدخل الدين فى هذا الموضوع، فالأمر متعلق بالجانب البيولوجى عند الفتاة، وحتى تتمكن من إتمام تعليمها واكتساب المزيد من الخبرات، حتى تتمكن من مواجهة المشكلات المجتمعية التى تواجهها بعد الزواج.

ويذكر أن مشكلة “زواج القاصرات” لم تكن نقطة الخلاف الوحيدة بين الأزهر والسلطة القائمة فقد سبقها عدة أزمات كان أبرزها:

حظر الطلاق الشفوى

كان السيسى قد شن هجومًا لاذعًا على الطلاق الشفوي، داعيًا إلى إصدار قانون يقضى بحظر الطلاق شفويًا وألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون، وذلك بعد إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مطلع العام الجاري، ارتفاع معدلات الطلاق لتتصدر مصر القائمة العالمية.

وأشار السيسى خلال احتفالية عيد الشرطة، فى يناير 2017، إلى أن إصدار هذا القانون سيكون الهدف منه “إعطاء الناس فرصة لمراجعة نفسها بدلاً من أن يتم الطلاق بكلمة يقولها الزوج هكذا فى أى لحظة“.

ورغم تكرار “السيسي” لمقترحه وتسليط الأعلام للضوء عليه، تلقى المقترح استهجانًا كبيرًا من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف رفضت طلبه، واعتبرته مخالفًا للأصول الشرعية.

وأكدت الهيئة، أنها ترى أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضى عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق؛ لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعجزه أن يذهب للمأذون أو القاضى لتوثيق طلاقه.

رفض قرارات فض “رابعة

وعلى الرغم من مشاركة “الطيب” ممثلاً للأزهر، فى البيان الذى ألقاه “السيسي” فى 3 يوليو 2013، للإعلان عن خارطة الطريق التى أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسي، إلا أن بوادر الخلاف بين “السيسي” و”الطيب” بدأت بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة.

فعقب فض الاعتصامين بالقوة والذى خلف مئات القتلى والمصابين، أعلن شيخ الأزهر، فى بيان متلفز، تبرؤه من الدماء التى سالت، قبل أن يعتزل لأيام فى مدينته الأقصر احتجاجًا على فض الاعتصام بالقوة، وهو ما دعا “السيسي” للقول فى أحد خطاباته: “فضيلة الإمام كل ما أشوفه بقول له: إنت بتعذبني“.

رفض تكفير “داعش

وفى عام 2014، ومع تزايد هجمات داعش فى المنطقة، دعت وسائل الإعلام ومقدمى برامج التوك شو الأزهر بتكفير أعضاء التنظيم، وهو ما رد علية الأزهر فى بيان له رفض فيه تكفير منتسبى التنظيم، وأوضح أنه “لا يستطيع أحد أن يحكم على مؤمن بالكفر مهما بلغت سيئاته“.

وبعد بيان الأزهر الذى أصدر فى ديسمبر 2014، أكد “الطيبمجددًا، فى يناير 2015، رفضه تكفير التنظيم، فى تصريحات له خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المصرية، وهو ما قوبل بانتقادات واسعة من أطراف دينية وسياسية وإعلامية، متهمين إياه بأنه مخترق من السلفية الوهابية، وأن جماعة الإخوان المسلمين” تسيطر عليه، وأنه يسير على نفس الرؤى الفقهية القديمة.

 

السيسي يقترض يوميًا أكثر من مليار.. الخميس 5 أكتوبر.. السيسي يحيي ذكرى أكتوبر بعلاقات حميمية مع الصهاينة

السيسي قروضالسيسي يقترض يوميًا أكثر من مليار.. الخميس 5 أكتوبر.. السيسي يحيي ذكرى أكتوبر بعلاقات حميمية مع الصهاينة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 5 في حملة إجرامية جديدة لداخلية الانقلاب بالشرقية

شنت قوات أمن الإنقلاب حملة أمنية صباح اليوم علي قرى كفر الزقازيق قبلي وزهر شرب والصنافين بمنيا القمح وقامت بمداهمات وتكسير لمحتويات المنازل واعتقلت كلا من :
1-
محمود السعيد حسان (للمرة الثالثة) – كفر الزقازيق القبلي
2-
محمد عبد الحي حرحش – كفر الزقازيق القبلي
3-
محمد عبد السلام (للمرة الثانية) – زهر شرب
4-
ياسر عبد السلام (للمرة الثانية) – زهر شرب
5-
عبد المعطي رجب (شقيق شهيد موقعة الجمل “عبد الكريم رجب” للمرة الثانية ) – الصنافين.

 

*اليوم الـ 26 على التوالي لاخفاء إمام وخطيب بالأوقاف بسمالوط بالمنيا

تواصل قوات الأمن بمحافظة المنيا الإخفاء القسري بحق المواطن “رجب عبدالفتاح أحمد” – 57 سنة – إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، ومقيم بقرية منقطين التابعة لمركز سمالوط بالمنيا منذ اعتقاله من منزله فجر يوم السبت 10 سبتمبر الماضي ولا تعلم أسرته حتى الآن مكان احتجازه أو موقفه القانوني.
و قامت أسرته بإرسال تليغرافات للعديد من الجهات الأمنية والحقوقية منها النائب العام ووزير الداخلية والمحامي العام بالمنيا، وكذلك السؤال عنه في أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة ولكن بلا جدوى.

 

*أرقام مفزعة.. السيسي يقترض يوميًا أكثر من مليار

كشفت البيانات التي نشرتها وزراة المالية بحكومة الانقلاب يوم  الثلاثاء الماضي عن أرقام مفزعة تتعلق بالموازنة العامة للدولة تعكس حجم التدهور الحاد في الوضع الاقتصادي في ظل انزلاق العسكر نحو الاستدانة بشراهة.

وتأتي هذه الأرقام المفزعة كأفضل رد على مزاعم وأكاذيب وسائل الإعلام الموالية للعسكر والتي تتحدث عن شرعية الإنجاز!. فالإنجاز الحقيقي هو ما يشيده نظام الحكم بأموال البلد وليس قروضا من هنا وهناك.

وفي هذا التقرير نرصد أبرز وأهم الأرقام التي كشفت عنها وزارة المالية بحكومة الانقلاب،

(1)     تقديرات مصروفات فوائد الدين العام بنهاية العام المالي الجاري 2017/2018م «410» مليار دولار هي ، بدلا من 381 مليار جنيه كانت مستهدفة، بعد رفع أسعار الفائدة في مايو ويوليو. وارتفعت مصروفات فوائد الدين بنهاية العام الماضي بنسبة 29.9%، لتصل إلى 316.6 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي 2015- 2016. 

(2)     بلغ حجم الدين الخارجي«79» مليار دولار بنهاية يونيو 2017م مقابل نحو 73.9 مليار دولار في نهاية مارس 2017، بزيادة أكثر من 5 مليارات دولار.

(3)     إجمالي الإيرادات خلال العام المالي الماضي بلغت 659.2 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 34.1% مقارنة بالعام المالي الأسبق.

(4)     سجلت الإيرادات الضريبة قيمة 464.4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بارتفاع قدره 31.8%. وخلال العام المالي الماضي طبقت الحكومة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%، وارتفعت النسبة خلال العام المالي الجاري لتصل إلى 14%.

(5)     بلغت المصروفات خلال موازنة العام الماضي، 1.031 تريليون جنيه بزيادة قدرها 26.2% مقارنة بموزانة العام الأسبق.

(6)     وأظهرت البيانات ارتفاع العجز الكلي إلى 379.6 مليار جنيه ليصل نسبته إلى الناتج المحلي 10.9%، خلال العام المالي الماضي. ما يعني أن مصر تقترض كل يوم أكثر من مليار جنيه.

(7)     فيما بلغت قيمة الأجور وتعويضات العاملين 225.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 5.5% عن العام المالي الأسبق. 

(8)     وبلغت قيمة ما أنفقته الحكومة على الدعم والمنج والمزايا الاجتماعية، 276.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 37.7% عن العام المالي الأسبق.

 

*الجيش” ينتج أعمالاً سينمائية.. فرصة “عباس” لتجنيد ممثلات خدمة مصر

لأول مرة منذ انتصارات أكتوبر 1973، قرر جيش كامب ديفيد اقتحام مجال الإنتاج السينمائي بـ3 أفلام سينمائية.

وقال اللواء محسن عبد النبي، مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، إن القطاع المشرف عليه يقوم بإنتاج 3 أفلام سينمائية عن انتصار حرب أكتوبر، وذلك بالمشاركة مع الشركات المتخصصة في الإنتاج السينمائي، بحسب صحيفة “المصري اليوم”.

ومن المفترض أن تقوم “الشؤون المعنوية” أيضاً، بتذليل العقبات كافة وتقديم التسهيلات، والدعم اللوجيستي لشركات الإنتاج حتى يتم إخراج العمل بالصورة المناسبة، حسبما جاء على لسان عبد النبي خلال مؤتمر صحفي.

وأشار مدير الشؤون المعنوية إلى أنه تمت الاستعانة بكبار كتّاب السيناريو، أمثال الكاتب وحيد حامد والسيناريست ناصر عبد الرحمن، اللذين كتبا بالفعل سيناريوهات هذه الأفلام، بحسب صحيفة “اليوم السابع”.

وأوضح عبد النبي أن أبرز القصص التي تمت الموافقة عليها، والتي سيتم تناولها سينمائياً هي فيلم عن “جبل الحلال”، وآخر عن “البطل إبراهيم الرفاعي”، والثالث عن ملحمة ومعركة “كبريت”.

عودة موافي

وسيجد عباس كامل مدير مكتب رئيس المخابرات الحربية اللواء السيسي والذي ترقي مع الانقلاب، متعته في لعب دور صفوت الشريف، وزير إعلام مبارك وضابط المخابرات السابق والشهير ب”موافي” وكانت مهمته تجنيد الممثلات لتشغيلهن فى الدعارة مع الدبلوماسيين الاجانب ايام رئيس جهاز المخابرات صلاح نصر، وسجلت سينما الثمانينات، لمحات من تلك العلاقة في أفلام “كشف المستور” و”الجاسوس” و”اغتيال” و”حكمت فهمي”.

واعتبر صلاح نصر ومن خلفه عبد الناصر أن تجنيد الممثلات والراقصات والممثلين، مهم كدور مخابراتي  لعبته تحية كاريوكا وسامية جمال وفريد الأطرش وغيرهم.

ومن أبرز ضباط المخابرات الذين أشرفوا على عمليات بهذا الشكل المنتج جمال الليثى، الضباط بالجيش، وشقيقه الضابط أيضا ممدوح الليثى، المنتج والسيناريست.

زيارات وممثلات 

وفي يونيو 2015، ثار جدل واسع حول الداع لسفر الوفد الفني كمرافق لعبد الفتاح السيسي في زيارته لألمانيا، لاسيما وأن الفنانين والفنانات تلقوا الدعوة من المخرج خالد يوسف، وضم وفد الفنانين المرافق كل من يسرا وإلهام شاهين وعزت العلايلي وماجد المصري وعبير صبري وممدوح عبد العليم وزوجته شافكي المنيري وهالة صدقى والمخرج خالد يوسف وأحمد بدير ومحمد الصاوي وداليا البحيري وخالد سليم وهشام عباس ومدحت صالح ولقاء الخميسي وإيهاب توفيق وأيمن عزب ولبلبة ومحمد كريم.

 

*السيسي يحيي ذكرى أكتوبر بعلاقات حميمية مع الصهاينة

تأتي الذكرى الـ44 لنصر أكتوبر 1973 لتعيد أشجان ومآسي الجيش المصري المحارب تحسرا على ما آلت إليه انتصاراتهم، وحزنا على دمائهم التي سالت على أراضي سيناء، بعدما رأى الشرفاء منهم ما يفعله قائد الانقلاب العسكري، الذي لم يحارب يوما، إنما تركزت مهمته في سيناء على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها خدمة الصهاينة.

تأتي الذكرى وسط تنازل عن أراض مصرية سالت عليها دماء الشعب المصري في تيران وصنافير، التي باعها السيسي بالرز الخليجي الذي لم يدخل خزانة الدولة.

ولعل أبرز ما يحزن هو مشاركة الطيران المصري الذي حرر سيناء في مناورات عسكرية مشتركة مع الطيران الصهيوني مشاركة مع اليونان في البحر المتوسط.

ولعل خيانات المنقلب عبدالفتاح السيسي تتعاظم بتغييره العقيدة القتالية لجيش مصر من محاربة العدو الصهيوني والذود عن الأراضي المصرية ببسالة إلى التوسع في قتل المصريين بالطائرات وبالسلاح الذي يشتريه بأموال المصريين، والذي بات موجها في صدور عموم الشعب.. الذي حوله السيسي إلى “ارهاب محتمل“.

بل بات العدو صديقا يحظى بعلاقات دافئة وحميمية، كررها السيسي أكثر من مرة معلنا حفظه لأمن المواطن الإسرائيلي، مقدما أراضي مصر فارغة من سكانها في رفح والشيخ زويد، من أجل صفقة القرن، في محاولة لإنهاء القضية الفلسطينية نهائيا!!

في هذا الملف نتناول وضع مصر وجيشها الذي بات أكثر بحثا عن المصالح المالية والبزنس من العمل والتدريب للحفاظ على أمن وأراضي مصر.

 

*بعد 44 عامًا على استرداد الفيروز.. السيسي يدمر الحرث ويقتل النسل

44 عاما مرت على انتصار أكتوبر على الكيان الصهيوني، لاسترداد الأرض، والدفاع عن العرض، ختمها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بتدمير الحرث والنسل، وتهجير الإنسان وإعلان الحرب عليه، بالنيابة عن العدو، لتبدأ إسرائيل في  رد الصاع صاعين، ولكن هذه المرة ليست بيدها ولكن بيد أحد وكلائها، لتصبح سيناء أطلال انتصار جلبه الدم وضيعته الخيانة.

ولعل ما يحدث في رفح وأغلب مناطق سيناء من تهجير الإنسان والحرب عليه، وقلته للحفاظ على الأمن الإسرائيلي بحسب تصريحات مخابرات السيسي، أكبر دليل على المخطط الذي استطاع من خلاله الكيان الصهيوني في استرداد المبادرة مرة أخرى، بعد أن نجحت في زرع عميلها، الذي لا ينام من أجل إنفاذ هذا المخطط، بتفريغ سيناء مرة أخرى من أهلها، حتى إذا ما هيأ السيسي الأرض للكيان الصهيوني لدخولها، لا تجد مقاوما في الدفاع عنها.

إخلاء رفح

وتستمر حكومة الانقلاب فى تنفيذ الاخلاء والإزالة للمرحلة الحدودية الثالثة برفح، والتي تصل إلى 500م، ليكون بذلك اتساع المنطقة العازلة 1500م بعد تنفيذ المرحلتين الاولى والثانية مسبقا، لتكون رفح شاهدا على مخطط إخلاء الأرض التي استردها المصريون بدمائهم، وتخوين كل من يدافع عنها، في الوقت الذي يرتع فيها العدو بطائراته، وينفذ فيها ضربات جوية ضد الشعب السيناوي على عين جيش السيسي، الذي يلتزم الصمت بزعم الحرب على الإرهاب.

وبدأت إزالة المرحلة الثالثة  فى رفح ،على الحدود من قطاع غزة، وذلك لتوسعة المنطقة العازالة التى كانت قد وصلت فى المرحلتين الأولى والثانية إلى 1000م، بواقع 500 م لكل مرحلة، ليكون بذلك عرض المنطقة العازلة 1500 م بعد البدء الفعلى فى ازالة المرحلة الثالثة.

وأفاد أحد الأهالي من رفح، أن جميع الأهالي قاموا باخلاء المنطقة ونقل اثاثهم الى العريش والمناطق الأخرى، بعد استلامهم الاخطار الحكومي بضرورة الإخلاء، مع عمل اوراق التعويض الحكومى لامكانية استلام شيك التعويض من مجلس مدينة رفح.

وقال محافظ شمال سيناء بحكومة الانقلاب اللواء عبد الفتاح حرحور، إنه بدأ بالفعل إخلاء المنطقة الثالثة العازالة، والتي تشمل حي الصفا والأحراش والمناطق المحاذية.

وقال رئيس المجلس المحلي بالمدينة، إن البدء في المرحلة الرابعة لم يحدد ولم تاتي أية إخطارات بهذا الشأن، مؤكدا أن الإشارة التي وصلت ويتم تنفيذها هي المرحلة الثالثة.

أوضاع مأساوية

ومع مخطط السيسي لتهجير الأهالي من سيناء، تستمر معاناة أهالي رفح، وسط حصار سلطات الانقلاب وعمليات التهجير الممنهجة التي تتم ضدهم، من أجل حماية الكيان الصهيوني، الذي جعل السيسي أمنه وأمن المواطن الإسرائيلي مسئوليته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الوقت الذي يحشد قواته لمزيد من الحصار المفروض على أهل رفح، حتى أنه أصبحوا مشردين في الصحراء بلا مأوى أو غذاء، لا يحميهم من ألم الجوع سوى قنابل الطائرات التي يطلقها عبدالفتاح السيسي بالاشتراك مع تل أبيب لتخلصهم من عناء الحياة التي يحول بينهم وبينها نظام الانقلاب.

حتى أن الحصار الذي يفرضه نظام الانقلاب زاد من الكارثة الإنسانية في رفح، من خلال غلق جميع الطرق المؤدية إليها مع منع سيارات المواد الغذائية وما يلزم المواطن لمجرد العيش فقط. 

وكشف الأهالي في مدينة رفح، حقيقة الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي رفح بسبب الحصار المفروض على المدينة وذلك لأكثر من 30 مما ينذر بكارثة إنسانية بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية والطبية وسط تجاهل إعلامي ونواب الفيس بوك يفشلون في رفع المعانا، فضلا عن المحلات التجارية بمدينة رفح التي أصبحت خاوية علي عروشها بسبب النقص الشديد بل انعدام وجود المواد الغذائية والطبية والخضروات وكافة المتطلبات الأساسية، مما يهدد بوقوع كارثة إنسانية، أشبه بما يحدث في سوريا واليمن. 

ويأتي هذا وسط حالة التعتيم التي يفرضها نظام الانقلاب على وسائل الإعلام، ومنعها من التغطية هناك، لما يحدث برفح من معاناة إنسانية وظروف معيشية قاسية يعيشها أهالي رفح بسبب النقص الشديد في المواد الغذائية والطبية وأبسط مقومات الحياة بسبب الحصار المفروض على المدينة لأكثر من أربعة أسابيع بالإضافة للإنقطاع الدائم للكهرباء والمياه. 

عمليات تهجير 

وكشفت صحيفة “تاجس تسايتونج” الألمانية، عن عمليات تهجير أهالي رفح بسبب المنطقة العازلة، موضحة أنه لا يسمع في رفح سوي دوي الانفجارات، وقد تحول الأمر إلي فوضى عارمة، حتى اضطر البعض على حزم امتعتهم علي السيارات، والبعض يخيمون في الشوارع، ولا أحد منهم يعرف إلي أين يذهب. 

وقالت الصحيفة، بناء على شهادات من الأهالي، إنه مع بناء الجيش المصري للمنطقة العازلة، تم إخلاء معظم المساكن والمنازل الموجودة في رفح، وتدميرها تدميرا كاملا عن طريقها نسفها بالمتفجرات. وأوضحت انه بات من الصعب الحصول على معلومات مستقلة من المواقع الالكترونية فسيناء مغلقة بالكامل وقد تم منع صحفيين من الوصول إلي سيناء عبر كوبري السلام الذي يمر فوق قناة السويس في الوقت الذي عرض فيه التليفزيون المصري لقطات لمواطنين في رفح بدوا سعداء بهذه الاجراءات الجديدة، في حين يظهر الوضع علي مواقع التواصل الإجتماعي والاتصالات الهاتفية القليلة مع أهالي المنطقة بصورة مغايرة تماماً.

وقال الناشط السيناوي يحيى عقيل، إن المدينة التاريخية والحاضرة الرائعة (رفح) تضيع اليوم في كلمتين، هي إخلاء المرحلة الثالثة، التي تضم خمسة كيلومترات عمقاً في طول 13 كم مع الحدود مع غزة تعني 75 مليون متر مربع، بما يعني عشرين ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية تنتج أجود أنواع الفاكهة (خوخ وبرتقال وتفاح وزيتون)، تعني تاريخاً امتد لقرون، ومدينة رفح حاضرة مصرية ثم يأتي السيسي ليمحوها من الوجود.

 وقال عقيل في تصريحات سابقة، أن هذا يعني تهجير أكثر من (25 ألف نسمة) (خمسة آلاف أسرة) وتركهم في عَراء وخلاء دون أن يعرفوا إلى أين يذهبون، ولم يحدد لهم صاحب قرار التهجير الوجهة، ولم يوفر لهم بديلاً. وأكد أن ما يحدث فصل من التهجير الأسود في تاريخ مصر، واجتثاث بشر من أراضٍ ارتبطوا بها عقوداً ممتدة، بعد أن مارست عليهم دولتهم أقسى درجات التآمر والبطش، وابتدأ السيسي المؤامرة بتسريبات مدبرة وتفجيرات مدبرة كذلك ليتخذ القرار الأول بإخلاء 500 متر، وتم تفجير البيوت والمساجد وتجريف الأراضي بانتقام قبيح، ثم إخلاء منطقة ثانية بعمق كيلومتر واحد ليُخرج عدداً من الأسر تجاوز الخمسمئة أسرة بوعود مضى عليها أربعة أعوام دون أن ينجز منها شيئاً، وبعد أن صوّر بعض كلاب العسكر صوراً لأثاثات وتقسيم ما سموه مدينة رفح الجديدة، التي أُعلن بعد ذلك إلغاؤها. 

وقال: “هكذا يتأكد للجميع أن قرار الإخلاء اتُّخذ وجاري التنفيذ، بدون أي اعتبار لمنطق يقول: أين سيذهب كل هؤلاء؟ بقي فقط ليصل لغز الحبكة العسكرية القذرة ذروته، عملية مضروبة يقتل بها عدد من العسكريين ثم قرار عنتري من السيسي بالإخلاء الكامل والتجريف الكامل، ولا مانع من اكتشاف عدد من الأنفاق طولها قريب من الخمسة كيلومترات، ماذا يفعل الناس؟! إنه البلاء الملاحق لهم أينما ارتحلوا.وداعاً رفح، وداعاً سيناء، فأنت اليوم فريسة تحت يد تاجر جشع وشعب يتنافس في أن يثبت الجميع خيانة الجميع.

حلم هرتزل

ولا يجد مؤسس الدولة الصهيوني تيودور هيرتزل ابنا بارا أفضل من السيسي الذي أصبح يسير على منهجه في التخلص من أصحاب الأرض، وتغيير البنية الديموجرافية في مصر. 

وينقل السيسي حرفيًا من تراث مؤسس العقيدة الصهيونية، تيودور هيرتزل، فيما يخص منهج “الترانسفير” القائم على سياسات الاقتلاع والإبعاد والترحيل والتهجير القسري، بمعيار تلمود العنصرية والإقصاء، في سبيل ترحيل أهل فلسطين وتوطين اليهود مكانهم.

 

*إعلام الانقلاب يفبرك أخبارًا مضحكة عن انقسامات في حماس

“لا لا هذا شغل مخابرات”.. كانت هذه هي إجابة قيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) على سؤال عن تعليقه على ما نشرته صحف مصرية قريبة من المخابرات وأخرى فلسطينية قريبة من سلطة الرئيس عباس بشأن فرض الإقامة الجبرية على من قالوا إنهم قيادات حمساوية معارضة للمصالحة.

القيادي، الذي فضل عدم ذكر اسمه “لحساسية المرحلة المقبلة مع بدء لقاءات المصالحة بالقاهرة خلال أيام”، بحسب قوله، قال إنه يقصد تحديدا مخابرات عباس “لأن بعض أجنحة السلطة متضررة من المصالحة ولم تكن تريدها وجاءت لمفاوضات القاهرة ثم ارسلت حكومة التوافق لغزة بضغط مصري” بحسب قوله.

هل فُرضت الإقامة الجبرية على “الزهار” و”حماد”؟

القصة بدأت بتسريب موقع قريب من المخابرات الفلسطينية خبرا عن فرض رئيس حركة حماس في غزة يحيي السنوار، ما قالته إنه “الاقامة الجبرية” على عدد من قيادات حماس زعمت انهم رافضين للمصالحة.

وزعمت وكالة وطن 24 الإخبارية القريبة من السلطة الفلسطينية أول أمس أن فرض الإقامة الجبرية عليهم “يأتي ضمن موافقة قيادة حماس برئاسة السنوار على إنجاح ما تم الاتفاق عليه في القاهرة مع المخابرات المصرية من أجل إتمام عملية المصالحة “.

ووصف الموقع الفلسطيني “الزهار وحماد” بأنهما “من صقور حركة حماس في غزة، ومواقفهم الحادة من السلطة الفلسطينية وحركة فتح ورفضهم المطلق التعامل مع السلطة الفلسطينية معروفة”.

ومساء أمس الأربعاء نشرت صحيفة “الشروق” الخاصة القريبة من المخابرات ما أسمته “انفراد” وهو كذب، تؤكد فيه أن “حماس تفرض الإقامة الجبرية على قادتها الرافضين للمصالحة”، ونشرت صورة من قرار مفبرك بهذا الصدد زعمت أنه أصدره يحيي السنوار، وعرضه على أعضاء المكتب السياسي للحركة في القطاع، يقضى بإعفاء عضو المكتب والقيادي البارز في الحركة فتحي حماد من مهامه ووضعه تحت الإقامة الجبرية بسبب موقفه الرافض للمصالحة.

وجاء في نص القرار الذي نشرته الصحيفة” “السادة أعضاء المكتب السياسي بناء على تعليمات قائد الحركة يحيى السنوار نعلمكم بفرض الإقامة الجبرية على عضو المكتب السياسي في الحركة السيد فتحي حماد لعدم التزامه بقرارات مجلس شورى الحركة بخصوص المصالحة وتصريحاته الداخلية التي تهدف إلى شق الصف الوحدوي، وعليه تم فرض الإقامة الجبرية كعقوبة أولية لعدم الالتزام بأوامر الحركة”.

وشغل حماد منصب وزير الداخلية في حكومة حماس عام 2009 في أعقاب اغتيال إسرائيل للقيادي بالحركة ووزير الداخلية حينها سعيد صيام.

وقالت الشروق نقلاً عن مصادرها إن “قيادة الحركة في غزة وجهت أيضًا تحذيرًا للدكتور محمود الزهار وزير الخارجية السابق في حكومة إسماعيل هنية، وعضو المكتب السياسي السابق للحركة، وتم مخاطبته رسميا بالتوقف عن إصدار أي تصريحات من شأنها تعطيل المصالحة”، وإن المحددة إقامته لا يرفضون المصالحة ولكنهم يخشون عودة دحلان لغزة وسيطرة عليها ويرفضون التفاهمات التي أجرتها الحركة مع محمد دحلان في القاهرة.

ولم تكتف صحيفة “أهل مصر” القريبة من الأجهزة الأمنية بنشر نفس نبأ تحديد إقامة فتحي حماد ولكنها أشارت إلى فرضها أيضًا على محمود الزهار وثلاثة قادة آخرين من الحركة في القطاع!!

أيضًا روجت فضائيات مصرية لنفس المعلومة واستضافت قناة “صدي البلد” رئيس تحرير “الشروق” عماد الدين حسين الذي أكد صحة الخبر الذي نشرته صحيفته عن انشقاقات داخل حماس بسبب المصالحة، مستندًا لنشرهم “وثيقة” قرار السنوار.

وقال “حسين” إن هذا يعني أن حماس جادة في المصالحة ولكنها حركة برجماتية وغيرت في توجهاتها كي تبين أنها تغيرت.

“حماد” يظهر في غداء ووداع الوفد المصري

مصادر في حركة حماس رفضت الرد تمامًا وبشكل رسمي على “هذه الأكاذيب” بحسب وصفها، وقالت – ضاحكة – إن فتحي حماد كان في ضيافة الوفد المصري من المخابرات العامة وحضر حفل الغذاء الذي أقيم لهم قبل عودتهم لمصر ونشرت له صورة في الصحف بجوار المخابرات المصرية فكيف حددت حماس إقامته جبريًا؟!

المصادر قالت: لا نلتفت لها أصلاً لهذه الأخبار المفبركة لأنها شغل مخابرات عباس وهدفهم جرنا للنفي والتكذيب”، مؤكدة أن “حماس على قلب رجل واحد وأي قرار يصدر بمشورة واتفاق وبعد دراسة ويلتزم به الجميع”، وتابعت: هذا شغل رديء ومكشوف للناس بالبديهة”.

وحول الوثيقة التي نشرتها صحيفة “الشروق” المصرية كقرار صادر من يحيى السنوار، قالت المصادر: “هذا القرار مزيف وسبق للمخابرات الفلسطينية أن فبركت وثائق عديدة باسم حركة حماس”.

وأشارت لأنه سبق أن أطلعت حركة “حماس” في لقاءٍ نظمته مارس 2015، بحضور كل من الجهادِ الإسلامي والجبهتين وحزب الشعب، على “الأدلة التي تثبت تورط بعض العاملين بالسلطة بالتحريض على المقاومة”.

وأكّدت “حماس” عام 2015 أن مسئولين وعاملين بالأجهزة الأمنية التابعة لرام الله قد نشروا تقارير مفبركة عبر وسائل الإعلام المصري، تتضمن معلوماتٍ تحريضية وكاذبة، عن دور “حماس” بالساحة المصرية، بينها وثائق ممهورة باسم حماس ولكنها مفبركة من قبل مخابرات السلطة الفلسطينية.

وقد نشرت صحف فلسطينية صورة لمأدبة الغداء ويظهر فيها فتحي حماد بوضوح؛ ما ينفي تحديد إقامته.

أيضًا نشر حساب باسم “سلام” صورة لاثنين من قادة المخابرات المصرية وهما بجوار يحيى السنوار وفتحي حماد؛ ما ينفي أيضًا فرض أي إقامة جبرية على حماد.

من يريد تخريب المصالحة؟

الباحث الفلسطيني “شرحبيل الغريب”، الذي حضر لقاء الغداء علي شرف وفد المخابرات المصري وحكومة التوافق في غزة، يشرح أسباب ترويج هذه الوثائق المفبركة قائلاً: “هناك شخصيات في فتح تحاول تخريب المصالحة كماجد فرج وحازم أبو شنب”.

ويضيف: “المواقع التي تروج مثل هذه الشائعات هي مواقع تتبع جهاز المخابرات الفلسطينية، وبتوجيهات من ماجد فرج رئيس الجهاز بهدف دق أسافين بين قيادة حماس، وإظهار حماس وكأنها مختلفة، على موضوع المصالحة، ويتم ارسال هذه الفبركات لصحف مصرية لتنشرها”.

ويتابع: “حماس أقامت مأدبة غداء للحكومة الفلسطينية ووفد المخابرات المصري وبحضور الفصائل، وأنا حضرتها، وكان د. الزهار يجلس على المنصة، بجانب اللواء مدير المخابرات المصري، وكان فتحي حماد أمامه في مأدبة الغداء، وهناك صور خرجت للإعلام تؤكد حضورهم فكيف يصدق أحد أنهما في الاقامة الجبرية؟!”. 

“أضف الى ذلك .. فتحي حماد كان في وداع المخابرات العامة مع إسماعيل هنية ويحيى السنوار” هكذا يوضح “الغريب” مؤكدًا: “البيان مفبرك لموقع وطن 24 وهو شغل مخابرات ليس بالجديد علينا في غزة وحماس موقفها واضح تجاه المصالحة وقادتها يلتزموا بما يخرج من قيادة الحركة.

 

*لعنة التفريعة.. الانقلاب يحتال لإفلات القناة من خطر خط القطب الشمالي

قبل ساعات أعلن الانقلابي مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، منح تخفيضات جديدة لناقلات الغاز الطبيعى المسال، التي تعبر القناة من الخليج الأمريكي والخليج العربى والهند وما شرقها محملة وفارغة، تبدأ من 30 إلى 50%، وذلك تلبية لرغبة ملاك ومشغلى السفن من عملاء قناة السويس، وتشجيعا لجذب المزيد من السفن لعبور القناة.

غير أن المراقبين ومنهم الكاتب “يوسف أيوب” أعتبر في مقال له أن ذلك يعود إلى تهديدات مباشرة من “الملاحة عبر القطب الشمالى وتأثيرها على قناة السويس”، وذلك بعدما أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قبل أيام أن معظم دول آسيا والمحيط الهادئ مهتمة بتعزيز تطوير الممر الشمالى البحرى، باعتباره أمرا بالغ الأهمية لهم ولروسيا أيضاً، بوتين قال ذلك خلال زيارة قام بها الجمعة الماضى لمجمع زفيزدا لبناء السفن، محتفلاً بالشروع فى بناء أربع سفن مخصصة للجليد ذى السماكة العالية، التى ستصنع بطلب من شركة روس نفط، قادرة على عبور الممر الشمالى البحرى، الذي فتحته عملية الاحتباس الحرارى، صيفا وشتاء، ما جعل البعض يتحدث عن إمكانية استخدامه كبديل لقناة السويس.

الباندا الصيني

ورأى المراقبون أن الصين أيضًا، هناك من يتحدث أنه بفضل الممر الشمالى ستوفر شركات الشحن الوقت والمال، فعلى سبيل المثال تكون الرحلة البحرية من مدينة شنجهاى بالصين إلى ميناء هامبورج الألمانى عبر الممر الشمالى أقصر بـ2800 ميل بحرى عن الطريق المار عبر قناة السويس، كما أن مسافة الرحلة البحرية من ميناء يوكوهاما فى اليابان إلى ميناء روتردام بهولندا عبر الممر الشمالى تبلغ 7300 ميل بحرى، فى حين تصل إلى 12500 ميل بحرى عبر الممر الجنوبى من خلال قناة السويس.

وأفادت صحيفة الصين اليومية الرسمية 20 أبريل الماضي أن الحكومة الصينية ستحث شركات الملاحة على استخدام الممر الشمالي الغربي المار عبر القطب الشمالي، الذي فتح بفضل التغير المناخي، لتقليل الزمن الذي تستغرقه الرحلات البحرية بين المحيطين الأطلسي والهادئ.

ويذكر أن للصين وجودا متزايدا في المنطقة القطبية الشمالية، إذ تعتبر من أكبر المستثمرين في قطاع التعدين في غرينلاند كما أبرمت اتفاقا للتجارة الحرة مع أيسلندا.

وقال تقرير روسي صدر العام الماضى، قال إنه تم شحن ما يقارب من 7266 ألف طن عبر الممر الجنوبى من خلال قناة السويس، ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 51100 ألف طن بحلول العام 2030، وأكدت هذه التقارير أيضاً أن تنمية الممر الشمالى تأتى ضمن خطة استراتيجية لروسيا تهدف تطوير القطب الشمالى، المنطقة التى تحتوى على كميات كبيرة من المعادن والنفط الخام والغاز الطبيعى.

الملاحة عالميًا

وقال ليو بينغفي، الناطق باسم وزارة الملاحة البحرية الصينية: إنه “عندما تعتاد السفن على استخدام هذا الطريق، سيغير ذلك وجه الملاحة التجارية العالمية مما سيكون له أثر كبير على التجارة العالمية والاقتصاد العالمي وتدفق رؤوس الأموال واستغلال الموارد الطبيعية”.

وهو ما يعد بحسب “روسيا اليوم” نذير شؤم لقناة السويس، التي تعتبر أحد مصادر الدخل الرئيسية لمصر بالإضافة للسياحة. وذلك بعدما أنفق السيسي في 2015 نحو 8.5 مليار دولار لتوسعة مجرى قناة السويس بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للقناة وخفض مدة الانتظار الناجمة عن اكتظاظ الممر الملاحي للقناة.

إلا أن الآرقام تشير إلى تناقض تدريجي في إيرادات مصر من القناة حيث انخفضت في عام 2015 عنه في 2014 بنحو 290 مليون دولار. 

وأظهرت بيانات رسمية في 2 سبتمبر الماضي هبوط إيرادات مصر من قناة السويس إلى 427.2 مليون دولار في يونيو من 439.8 مليون دولار في مايو.

 

*رسوم الإغراق”.. حماية للصناعة المحلية أم مجاملات لبزنس الحيتان؟

تتسبب قرارات “رسوم الإغراق” التي تصدرها حكومة الانقلاب على الحديد أو غيره من السلع، عبر «جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية»، في صراع شرس بين المنتجين من ناحية والمستوردين من ناحية أخرى، وعادة ما تتذرع الحكومة بحماية الصناعة المحلية لفرض رسوم إغراق على سلع مستوردة؛ الأمر الذي يرحب به الصناع، بينما يرى أن تلك الرسوم وسيلة لترسيخ الاحتكارات وإغلاق السوق المحلية أمام الحيتان الكبيرة وبزنس المؤسسات العسكرية والأمنية والمقربين منها في الداخل.

وتعتبر شركة حديد عز المملوكة لرجل أعمال نظام مبارك ورئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني سابقا  أحمد عز، وشركة حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة تحتكران نسبة عالية من السوق المصري، الأمر الذي يعني أن فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد تصب مباشرة في صالح هذه الحيتان التي تتردد أنباء على نطاق واسع أن أحمد عز هو ستار للملاك الحقيقيين من أسرة مبارك وجنرالات كبار بالمخابرات  العامة، بينما يعتبر أبو هشيمة ستار لكبار جنرالات العسكر وأنهم الملاك الحقيقيون للشركة.

رسوم الإغراق على الحديد

ومن أشهر مشاهد الصراع بين الصناع من جهة والمستوردين من جهة أخرى، فرض رسوم إغراق على الحديد، فمع بداية 2017م  تجددت مطالب صناع الحديد بفرض رسوم إغراق على الحديد التركى والصينى والأوكرانى عقب تزايد الكميات المستوردة، وبناء على تلك الشكوى قرر طارق قابيل، وزير الصناعة الحالى، فرض رسوم إغراق مؤقتة تصل إلى 17% من القيمة على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% على الواردات التركية، ومن 15-27% على الواردات الأوكرانية، على أن تسرى لمدة 4 أشهر، ومن المفترض أن تنتهى تلك الرسوم نهاية شهر سبتمبر الحالى.

وقبل انتهاء المهلة استعانت مصانع الحديد، بمكتب قانونى دولى لإثبات وجود إغراق من جانب الدول الثلاث.

وقبل أيام أقر «قابيل» مد العمل برسوم الإغراق لمدة شهرين إضافيين، بحيث ينتهى العمل بتلك الرسوم فى ديسمبر المقبل، ويعكف حالياً جهاز منع الإغراق التابع لوزارة التجارة على تحقيقه بشأن وجود إغراق من عدمه، وبناء على نتيجة التحقيق سيتم إما فرض رسوم دائمة تصل إلى 3 سنوات، أو إزالة الرسوم الحالية ورد ما تم تحصيله إلى المستوردين. 

لكن الزيادة الحادة وغير المسبوقة في أسعار الحديد زادت من حدة الصراع الشرس حيث كان سعر طن الحديد قبل رسوم الإغراق يدور حول 9 آلاف و9500 جنيه، لكن هذا الرقم قفز بشكل لافت إلى 11 ألف جنيه، ووصل إلى حاجز 12 ألف جنيه للطن حالياً، الأمر الذى اعتبره المستوردون «استغلالاً واحتكاراً» من جانب المصانع المحلية بعد إغلاق السوق، أو تحجيم المستورد.

ويتهم أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، المنتجين بأنهم يسعون للسيطرة على السوق من خلال رسوم الإغراق التى يتم فرضها، ويعتبر أن المصانع تستغل تلك الرسوم فى رفع الأسعار بشكل «غير مبرر»، وأن الضحية فى النهاية هو المستهلك، لكن فى المقابل يعزو منتجو الحديد زيادة الأسعار إلى زيادة تكاليف الإنتاج، نافيين أن يكون لفرض رسوم الإغراق علاقة بها.

فيما يؤكد جورج متى، مدير التسويق فى مجموعة «حديد عز»، أن أسعار خامات البيليت، المكون الأساسى فى الصناعة، شهدت قفزات حادة فى البورصة العالمية بالتزامن مع فرض رسوم الإغراق فى يونيو الماضى، ويقول إن «الأسعار كانت تتراوح بين 350 و400 دولار للطن تقريباً، لكنها تجاوزت على مدار الشهرين الماضيين حاجز الـ500 دولار للطن، وهو ما دفع المصانع لزيادة الأسعار نتيجة ارتفاع التكلفة»، موضحاً أن أسعار الحديد المحلية ما زالت حتى الآن أقل من أسعار الحديد فى الخارج.

ووفق دراسة لـ«المركز المصرى للدراسات الاقتصادية»، فقد استحوذ الحديد المستورد من أوكرانيا على 8.4% من الحصة السوقية للحديد فى مصر عام 2016، كما استحوذ الحديد التركى على 13.7% من حصة سوق الحديد عام 2015.

أسوأ الحلول

ويقول أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن «أى إجراءات حمائية يتبعها عادة رفع سعر السلع على المواطن المصرى بنفس رفع قيمة الرسوم»، ويرى «الوكيل» أن هذه القرارات تؤدى إلى عدم تحفيز المنتج المحلى لرفع تنافسيته مما يفقد الصناعة المحلية فرص التصدير والنمو.

من جانبه، قال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، إنه «ليس من المعقول أن يتم فرض رسوم حمائية وإغراق للحد من قدرة المنتج المستورد على منافسة المنتج المحلى»، معتبراً تلك الرسوم «أسوأ الحلول»، التى لن تأتى بنتائج إيجابية لبلد يستورد 75% من مدخلات إنتاجه من الخارج.

3 تداعيات كارثية

ووفقًا لخبراء ومراقبين، فإن هناك مشكلة كبيرة تهدد سوق البناء والتشييد في مصر، خاصة أن الحديد هو الأعلى تكلفة في مواد البناء. وأدت الزيادات المتواصلة في أسعار الحديد منذ شهر يونيو الماضي، إلى حدوث حالة من الركود الشديد داخل سوق العقارات، وتعطّل إنشاء آلاف المساكن والمشروعات، بل وتهديد مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تتولّاه الدولة لمصلحة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وأدّت قفزات سعر مواد البناء إلى إفلاس آلاف من شركات المقاولات وتعثّرها ماليا وخروجها من السوق، بعد أن عجزت عن تحمّل التكاليف المتواصلة الناتجة عن زيادة أسعار كل مواد البناء، وفي مقدمتها الحديد والإسمنت، والأخطر هنا هو توقف العمل في أكثر من ثُلثي مشروعات الطرق والإسكان، بحسب تقارير رسمية. 

كذلك أدت الزيادات إلى حدوث ارتفاع في أسعار الوحدات والمشروعات الجديدة بنسب تصل لنحو 20%، وهي نسبة كبيرة، خاصة مع الأعباء الملقاة على كاهل الأسرة المصرية بسبب زيادة معدلات التضخم إلى أرقام قياسية، وقيام الحكومة بإجراء زيادات عدة في أسعار الكهرباء والوقود والمياه.

 

 

سيناريوهات السيسي أمام إثيوبيا “فنكوش”.. الأربعاء 4 أكتوبر.. مناورات أوروبية تشارك فيها مصر وإسرائيل شرقي المتوسط

سيناريوهات السيسي أمام إثيوبيا فنكوش

سيناريوهات السيسي أمام إثيوبيا فنكوش

سيناريوهات السيسي أمام إثيوبيا “فنكوش.. الأربعاء 4 أكتوبر.. مناورات أوروبية تشارك فيها مصر وإسرائيل شرقي المتوسط

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*سماع دوي انفجار عنيف في #العريش

 

*أنباء عن وفاة معتقل سكندري بسجن أبو زعبل وهو ساجد

أنباء عن وفاة محمد عبد القادر المعتقل بسجن أبو زعبل وهو ساجد يصلي.

المعتقل ضابط بحرية سابق، وكان محكومًا عليه 5 سنين، وتنتهي محكوميته في ديسمبر القادم، أي أن المتبقي من فترة محكوميته شهران ويخرج.

المعتقل “محمد عبد القادر ارتقى إلى رحمه ربه في سجن أبو زعبل كان باقي له شهرين ويأخد افراج ولديه شقيق اسمه  إسلام عبدالقادر في سجن العقرب ضمن ما يسمى بخلية إمبابة”.

 

*تدهور الحالة الصحية للمعتقل ياسر مهني ببني سويف

تستغيث أسرة ياسر مهنى (موظف – 32 عامًا) لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية عقب دخول إضرابه عن الطعام اليوم الـ35 على التوالي، احتجاجًا على الانتهاكات بحقه بمقر احتجازه بمركز شرطة سمسطا.
كان المعتقل دخل في إضراب عن الطعام منذ ليلة عيد الأضحى بسبب استمرار اعتقاله بعد براءته من القضايا الملفقة له  وإخفائه قسريًا عدة أيام ثم تلفيق قضية أخرى له

وكشفت أسرته أن حالته الصحيه قد تدهورت مما أدى لحدوث إغماءات متتالية وتشنجات عصبية له، ورفضت إدارة المركز خروجه للمستشفى أو الكشف عليه داخل المركز.

 

*سجن العقرب يمنع إجراء جراحة للمعتقل محمود سعيد

يتعرض المعتقل محمود سعيد (40 عامًا) صاحب شركة للنشر والتوزيع، للإهمال الطبي بمقر احتجازه بسجن العقرب.
وبحسب أسرته فإنه يعاني خلال عامين ونصف من الاحتجاز بسجن العقرب من انحناء العمود الفقري والتواء وغضروفين وقلة المادة الزلالية، ما أثر على الأعصاب واليوم يتحرك بصعوبة بالغة ويعاني أثناء الوقوف

ورغم أن المحكمة صرحت له بإجراء عملية جراحية له عدة مرات، إلا أن إدارة السجن تتعنت في تنفيذ قرارات المحكمة حتى الآن، ما يهدد بتدهور حالته الصحية بشكل أكبر.

 

*إخفاء محاسب بالإسماعيلية للأسبوع الرابع على التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب بالإسماعيلية إخفاء علي عبد الجواد محمد “45 عام” ويعمل محاسب، للإسبوع الرابع علي التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 9 سبتمر الماضي.

وقالت أسرة “علي” إن تلقي اتصالاً في يوم إخفائه قسريًا من جانب الأمن الوطني يطلب استدعائه إلى قسم شرطة القنطرة غرب، وذهب بالفعل إلى هناك، ثم اتصل بهم وأخبرهم أنه ينتظر الضابط المختص، مشيرين إلى أنه وفي اليوم التالي أحضر أحد العاملين في قسم الشرطة متعلقاته وأخبرهم أنه سوف يذهب إلى الأمن الوطني بالإسماعيلية لـ”يعرض على الباشا”. 

من جانبها حملت أسرتة داخلية الانقلاب ومديرية أمن الاسماعيلية والأمن الوطني بالمحافظة المسئولية الكاملة عن سلامتة، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى تقدمهم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*بالأسماء.. اعتقال 3 شراقوة من فاقوس بعد حملة مداهمات

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 3 من مركز فاقوس بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالى فى الساعات الأولى من صباح اليوم بمركز فاقوس والقرى التابعة، استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات الانقلاب.

وروعت الحملة الأهالى خاصة من النساء والأطفال، حيث قاموا بسرقة بعض المحتويات قبل أن تعتقل كلا من “صالح حجاج، رضوان سلامة ناصف، والشيخ السيد خليل، وجميعهم من قرية أكياد واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

ولا تزال سلطات الانقلاب تخفى ما يزيد عن 15 من أبناء الشرقية لمدد متفاوتة، وترفض الكشف عن مصيرهم ما يزيد من مخاوف ذويهم على سلامتهم محملين سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة.

واستنكر الأهالى ما يحدث من انتهاكات تتعارض مع قيم الحريات والضوابط الإنسانية ودعوا جميع المنظمات الحقوقية لتكديس مجهوداتها في مجابهة هذه الظواهر القمعية من اختطاف واعتقال وإخفاء للمساهمة في إنقاذ هؤلاء الشباب من وحشية وهمجية نظام السيسى الانقلابى.

 

*فساد العسكر.. 300 مليون جنيه خسائر “القومية للإسمنت

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات حول الشركة القومية للإسمنت، تحقيق الشركة خسائر تتجاوز 300 مليون جنيهه، مشيرًا إلى أن كافة منتجات الشركة تحقق خسارة مقارنة بالتكلفة الصناعية، حيث تم بيع كميات كلينكر قدرت بـ462.6 مليون جنيه بخسارة عن التكلفة 305.7 ملايين جنيه.

وقال الجهاز – في تعليقه على ميزانية العام المالى 2016-2017 – إن الشركة تتحمل رواتب 2372 عاملاً بقيمة 356 مليون جنيه بخلاف 44 مليون جنيه مصاريف سنوية، رغم أن من يدير العمل شركة “إن إل إس”، والتى تحصلت على مبلغ 376.7 مليون جنيه مقابل العمل، مشيرًا إلى أن الشركة عهدت أعمال صيانة الفلاتر لشركة اسنبرو، مقابل أتعاب بلغت 28.7 مليون جنيه وأجور مقاول بلغت 6.9 مليون جنيه.

وأشار التقرير الي انخفاض انتاجية طواحين الأسمنت بمصنع 2 ادت لزيادة نصيب استهلاك الطن من الكهرباء، لافتًا أن خسائر الشركة المقدرة بـ 1.3 مليار جنيه تمثل 663.2% من رأس المال، وأوصى التقرير بضرورة استكمال شراء أراضى وضع اليد داخل أسوار الشركة حيث يوجد 209 أفدنة تتحمل الشركة سنويا 439 ألف جنيه مقابل حق الانتفاع لها

كما أكد التقرير أن الشركة لم تواف الجهاز بكيفية استغلال مساحة 8 افدنة أرض الميناء النهرى وكلك ما تم بشان اجراء دراسة فنية لإمكانية إعادة تشغيل مصنع الطوب 1 و 2 . 

وأوضح التقرير أن الشركة لم تستكمل إجراءات تسجيل 9 شقق سكنية بقرية الشوق بالساحل الشمالي، والمشتراة منذ عام 97،كما لم يتم تسجيل مساحة 410 أمتار فى أرض محلج البلينا ، مشيرًا إلى أن تكلفة الطاقات الإنتاجية العاطلة يبلغ 151.5 مليون جنيه، تتمثل فى مصانع الطوب والليكا والميناء النهرى المتوقفة من عام 1999، وانتقد التقرير تصرف الشركة فى حق الانتفاع الخاص بالعقار المستأجر كنادى اجتماعى للشركة منذ عام 1964 بالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك.

 

*برلمان السيسي” يتاجر في تذاكر مباراة مصر والكونغو!

حصل برلمان الانقلاب علي 1500 تذكرة لمباراة مصر والكونغو المؤهله لبطولة كأس العالم، وذلك في وقت يشكو فيه الراغبين في حضور المباراة من صعوبة الحصول على تذاكر.

وقال رضا البلتاجي، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة السابق وعضو لجنة الشباب والرياضة في برلمان الانقلاب، في تصريحات صحفية، إن “اتحاد الكرة منح البرلمان 1500 تذكرة لمباراة مصر والكونغو في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أن البرلمان حصل على هذه التذاكر من اتحاد الكرة وتم عرضها للبيع على الأعضاء. 

وأضاف البلتاجي أن الحل في أزمة التذاكر يجب أن يكون إلكترونيا من خلال عرض بيع التذاكر على موقع اتحاد الكرة مثل باقي دول العالم، مشيرًا إلى أن التزاحم للحصول على التذاكر بهذا الشكل أمر غير مقبول”.

 

*بعد استبعاد الخيار العسكري.. سيناريوهات السيسي أمام إثيوبيا “فنكوش

بلا شك فإن خيارات رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي أمام مماطلة أثيوبيا في مفاوضات سد النهضة تتلاشي شيئًا فشيئًا، ومع استبعاد الخيار العسكري وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير له يوم 2 أكتوبر الجاري، فإن السيناريوهات البديلة للسيسي تبدو “فنكوش” جديد لن يسفر عن شيء في ظل إصرار أديس أبابا على استكمال المشروع الذي تراه طموح شعب بأكمله.

اعترافات بتعثر المفاوضات

واعترف وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري، بأن هناك “عثرات” تهدد أسس الاتفاق الثلاثى الموقع في مارس عام 2015، بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة “لم نستطع تجاوزها”.

وأوضح شكري في حوار مع صحيفة الأهرام في عدد اليوم الأربعاء 4 أكتوبر2017م،  أن “الاتفاق يتضمن اعتراف إثيوبيا بمبدأ عدم الضرر فى وثيقة موقعة من رئيس الوزراء (الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين)، وأن تعترف مصر بالسد واحتياجات إثيوبيا التنموية، وأن تكون السودان طرفا ثالثا فى هذه المعادلة”.

وقال إن الاتفاق يقضي بأن “تكون المبادئ الحاكمة المدرجة فيه متسقة مع قواعد القانون الدولى فيما يتعلق بكيفية إدارة الأنهار الدولية”.

وأوضح أن “الاتفاق يشمل قبول الأطراف الثلاثة بأن أية آثار مترتبة على السد لابد أن يتم إقرارها من جانب جهة محايدة حتى لا يصبح هناك نزاع، وأن تستند الجهة المحايدة إلى اعتبارات علمية بحتة وبيانات ومعادلات علمية غير قابلة للتأويل والتفسير”.

وحول مسار العملية الفنية، قال شكري: “بدون شك هناك تباطؤ، وبدون شك هناك عثرات لم نستطع على المستوى الفني ولا السياسي أن نتجاوزها وتهدد الأسس التي تم عليها الاتفاق الثلاثي”، دون تفاصيل.

فنكوش السيناريوهات البديلة 

من جانبه زعم الدكتور حسام الإمام، متحدث وزارة الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب أن هناك سيناريوهات بديلة حال فشلت المفاوضات مع أثيوبيا، مشيرا إلى أن مستوى الفيضان لهذا العام متوسط ولا يوجد ما يعرقل مسار الفيضان بحسب قوله. 

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم” مساء الأحد الماضي :”الفيضان ده رزق من عند ربنا، ممكن يأتي في عام منخفض، ولكن هذا العام حول المتوسط”، لافتًا لعدم حدوث توافق حتى الآن بين مصر والسودان وإثيوبيا في المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي. وأوضح متحدث وزارة الري والموارد المائية وجود نقاط عالقة قد تتطلب تصعيدها لمستوى وزاري أعلى للوصول لتوافق، مشيرًا لوجود سيناريوهات بديلة ستظهر في اللحظة المناسبة في حال فشل المفاوضات.    

الخيار العسكري غير وارد

واستبعدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الخيار العسكري لحل الأزمة بين القاهرة وأديس أبابا بشأن سد النهضة.

وقالت: “إن المصريين يخشون من تأثير سد النهضة على حصتهم المائية في نهر النيل، بينما تقوم إثيوبيا بوضع اللمسات الأخيرة على بناء سد النهضة الإثيوبي، وهو أول سد كبير على النيل الأزرق، ومن ثم ستبدأ في نهاية المطاف بملء الخزان العملاق، للاستفادة من أكبر سد كهرومائي في قارة إفريقيا”.

وأضافت الصحيفة: “تخشى مصر من أن السد الأثيوبي سيقطع إمدادات المياه، وسيدمر أجزاء من أراضيها الزراعية الثمينة، وسَيُعَوِق مشاريعها الكبيرة لاستصلاح الصحراء، وسيضغط على سكانها البالغ عددهم 93 مليون نسمة، الذين يواجهون بالفعل نقصا في المياه، ويوفر النيل أكثر من 90 في المئة من إمدادات المياه في مصر، حيث يعيش معظم السكان تقريبا على ضفاف وادي النيل، وأن حوالي 60 في المائة من مياه النيل في مصر تنبع من إثيوبيا”.

وأشارت “نيويورك تايمز” إلى إحدى الدراسات التي أجراها أستاذ زراعي في جامعة القاهرة، من أن مصر ستفقد 51 في المائة من أراضيها الزراعية إذا ما تمت عملية تعبئة الخزان خلف السد الإثيوبي خلال 3 سنوات.

وأكدت الدراسة، أن بطء ملئ الخزان على مدى 6 سنوات سيكلف مصر 17 في المائة من أراضيها المزروعة، إلا أن الدراسة تعتبر سيناريو كارثي من شأنه أن يصيب الإمدادات الغذائية، ويضع عشرات الآلاف من العمال في بلد يشكل ربع القوى العاملة فيه من الفلاحين والزراع. 

وتابعت “نيويورك تايمز”: “تقدر الدراسات الحكومية أنه في حالة انخفاض كل مليار متر مكعب من المياه في إمدادات مصر، سيتم فقدان 200 ألف فدان من الأراضي الزراعية، وسيتأثر ذلك بسبل معيشة مليون شخص، بالنظر إلى أن 5 أشخاص يعيشون في المتوسط في كل فدان، وفقًا لما ذكره مسؤول بوزارة الري رفض الكشف عن اسمه”، مضيفةً: “يبدو أن الخيار العسكري لم يعد مطروحا بعد موافقة مصر على التعاون مع إثيوبيا عام 2015″.

 

*نزولاً على ضغوط علمانية.. الانقلاب يزيل أكشاك الفتوى بالمترو

أغلقت هيئة مترو الأنفاق، أكشاك الفتوي الموجودة بمحطة الشهداء، اليوم الأربعاء، وذلك بزعم عدم تجديد البروتوكول الموقع مع مجمع البحوث الإسلامية، وذلك بعد حملة سخرية شديدة، واستنكار من المواطنين بسبب تسييس الدين، على حد زعم البعض.

أهتم العلمانيون ومجموعة مثقفي السلطة من اليساريين والماركسيين من عينة نور فرحات ومحمد سلماوي، بالمظهر الديني الذي خلقته أكشاك الفتي وأعتبروها تكريس للدين كمظهر في حياة الناس، بذرائع منها مخالفة لقوانين الدولة المدنية، وأنها تعزز الطائفية، أما الإتهام الأطرف في أنها تعمل على ترسيخ مبادئ الدولة الدينية، غير عابئين بالمحتوى الذي يقدمه مشايخ الأكشاك في ترشيخ مبادئ دولة العسكر وخدمة الحاكم المستبد وترسيخ بقائه وإن جلد ظهرك وقتل وسجن وعذب، حيث تحدث محي الدين عفيفي رئيس جمع البحوث الاسلامية عن هدف “المبادرة” هو “مواجهة الفكر المغلوط بالتوعية والمواجهة الفكرية المضادة”، وأن الأكشاك جهود ترمي إلى “مواجهة الإرهاب”.

غير أن وجود الأكشاك لم ينجح في الهدف الرئيس الذي قامت لأجله، وتأكد محاربة الإنقلاب للهوية الإسلامية.

قرار تعسفي

وكشف التناقض بين تصريحات متحدث مترو الاتفاق ومتحدث مجمع البحوث أن قرار وقف عمل أكشاك الفتوى بالمترو جاء بشكل تعسفي، بحجة عدم تجديد عقد بروتوكول التعاون بين مجمع البحوث وهيئة مترو الأنفاق.

فقال أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى باسم شركة المترو، إن إغلاق أكشاك الفتوى بمحطة مترو الشهداء، نتيجة عدم تجديد بروتوكول التعاون الموقع مع مجمع البحوث الإسلامية. وأضاف المتحدث الرسمى باسم شركة المترو، أن البرتوكول انتهى مع نهاية الشهر الماضى، ولم يتقدم مجمع البحوث الاسلامية بطلب لتجديد البروتوكول، حيث إنه المختص بالشئون الدينية. وقال المتحدث باسم شركة المترو، إنه تم توقيع بروتوكول التعاون مع مجمع البحوث الإسلامية فى بداية رمضان الماضي بناء على طلبه.

على الجانب الآخر علق الدكتور محيي الدين عفيفي، رئيس مجمع البحوث الإسلامية، على قرار إغلاق أكشاك الفتوى بالمترو وعدم التجديد بأن هيئة المترو “أحرار”، معتبرا أن  مسألة الهجوم على اللجان عبر السوشيال ميديا، أمر لا يعنى على الإطلاق فشل المبادرة بدليل حجم الفتاوى التى تلقتها اللجان على مدار فترة عملها البسيط، وأن الهجوم كان حلقة من حلقات محاولات النيل من أداء الأزهر.

هجوم علماني

وتعرضت أكشاك الفتوى إلى هجوم علماني غير متوقع على المخطط الذي كان يرمي له مجمع البحوث الاسلامية، وفي 31 يوليو الماضي صعد ماركسيون هجمتهم على الأكشاك ووقع 3 أحزاب ومنظمات و107 شخصية عامة، على بيان لرفض “أكشاك الفتوى” بمحطات المترو، كما رفضو أيضا تقديم برامج دعوية من الأزهر الشريف من خلال إذاعة المترو بشكل يومي.

وأعتبر الكاتب محمد سلماوي أن الأكشاك “أكشاك فتنة”، وقال الناشط الحقوقي جمال عيد إن من “ينشئ أكشاكا للفتوى ينشئ هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالتالي يزيد التطرف”.

وتابع: “ألا يحق لغير المسلمين من المسيحيين والبهائيين وحتى اللادينيين إطلاق مثل هذه المبادرات؟ فالدولة لا دين لها، فإذا قررت الدولة إطلاق خدمة فعليها أن تكون موجهة لصالح الجميع لا لصالح فئات بعينها”.

وشدد على أن “محاربة التطرف تأتي من خلال إطلاق الحريات”، وأضاف قائلا: “لا أتذكر فتاوى لمؤسسة دينية تدعو عن العدالة الاجتماعية أو التنديد بالاختفاء القسري”.

وقال د. عمار علي حسن، أستاذ علم الاجتماع السياسي، قال إن فكرة “طريقة تقليدية عفا عليها الزمن، وعلى المؤسسة الدينية اتباع أساليب أكثر حداثة للوصول إلى عموم الناس”.

فكرة “السيسي”

مصدر بالأزهر الشريف أكد أن فكرة إنشاء أكشاك الفتوى جاءت دون دراسة من الأزهر، ولكنها كانت استجابة لفكرة اقترحها عبدالفتاح السيسي في إحدى المناسبات الدينية على مفتي العسكر علي جمعة وشيخ الأزهر، واستجابت لها المؤسسة الدينية دون دراسة حقيقة، الأمر الذي من المحتمل بشكل كبير أن يخرج الفتوى في هذه الأكشاك عن قدسيتها، وتصبح مجالا للهو، والحديث مع المارة والركاب في كل كبيرة وصغيرة”.

البديل المتوقع

من جانبها، أعلنت “وزارة” التنمية المحلية في حكومة الإنقلاب عن نيتها استبدال “أكشاك الفتوى” التي تمت إزالتها لمظهرها الحضاري المؤثر على ساحات المترو، باكشاك موسيقى في ميادين مصر المختلفة.

وقال أحمد مجاهد، مستشار وزير التنمية المحلية لشئون الثقافة، إن أكشاك الفتوى أمام جدارية بالمترو كارثة، مؤكدًا أن القرار بإزالة أكشاك الفتوى جاء للحفاظ على المظهر الجمالي بمحطات المترو.

ولفت المستشار الثقافى لوزير التنمية المحلية، إلى أنه سيتم عمل أكشاك للموسيقى فى ميادين مصر المختلفة، موضحاً أن هذا مشروع موجود فى برنامج الوزارة.

 

*إعادة تسعير 90 كم.. سبوبة جديدة لـ”موانئ دبي” في قناة السويس

في إطار هيمنة الإمارات وموانئ دبي على قناة السويس، بموجب قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتأسيس شركة تنمية مشتركة، اتفقت الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، مع شركة موانئ دبي، على إعادة تسعير وتقييم 90 كيلو مترًا مربعًا، سيتم استغلالها وإدارتها تحت مظلة شركة جديدة مشتركة بين الجانبين.

ونقلت صحيفة “المال” عن مصادر حكومية، اليوم الأربعاء، أن الهيئة الاقتصادية، وافقت على إعادة تسعير الأراضي، وعدم التقيد بالأسعار المحددة، بواقع دولار للمتر غير المرفق و3 دولارات للمرفق، في إطار منح أفضلية  للمستثمر الإماراتي باعتباره سيشارك في تنمية مساحات واسعة، ليكرس السيسي للهيمنة الإماراتية على منطقة قناة السويس.

وأضافت المصادر أن “موانئ دبي” تعاقدت مع مكاتب استشارية محلية، لإعادة تسعير الأراضي، والانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تأسيس شركة تنمية رئيسية مشتركة، على أن تقدر حصة قناة السويس في رأسمالها بنحو%51، مقابل %49 لـ”موانئ دبي”.

وقال رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش: إن شكل مساهمة الهيئة في الشركة الجديدة، سيكون قاصرًا على الشراكة بالأرض، وستتولى موانئ دبي ضخ الأموال اللازمة، لاستكمال أعمال البنية التحتية، وجذب المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية ولوجيستية. 

وأضاف مميش أنه من المقرر البدء في إجراءات تأسيس الشركة الجديدة فى غضون 3 أشهر وفقًا للإجراءات القانونية، والقواعد التى تضمن حقوق الطرفين، والعمل تحت مظلة قانون الاستثمار الذي أعطى سلسلة حوافز لعدد من المشروعات القومية، ومنها مشروع تنمية منطقة قناة السويس.

 

*أسف أوروبي لعدم إدانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر

أسف أوروبي لعدم إدانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصرأسف أوروبي لعدم إدانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر
أعربت مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي، تضم ستين حزبا ليبراليا، عن أسفها لعدم إدانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر و”الترويع” ضد المواطنين.

جاء ذلك في بيان أصدرته مجموعة تحالف الليبراليين الديمقراطيين من أجل أوروبا، وهي ثالث أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي، خلال مناقشة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصرفي الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ أمس الثلاثاء.

وقالت المجموعة إنها تأسف لأن انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة رغم ما التزمت به القاهرة من جهود لتعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان، عقب اعتماد أولويات الشراكة الصيف الماضي.

ودعا زعيم الكتلة الليبرالية غي فيرهوفشتات مفوضةَ الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني إلى الضغط على مصر للوفاء بالتزاماتها الحقوقية.
ولفت فيرهوفشتات إلى أن السلطات المصرية تتخذ إجراءات مروعة ضد مواطنيها، سواء كانوا مدافعين عن حقوق الإنسان أو صحفيين أو معارضين سياسيين.

 

*في ذكرى حرب أكتوبر.. مناورات أوروبية تشارك فيها مصر وإسرائيل شرقي المتوسط

وأعلنت اليونان عن اشتراكها في المناورات الجوية وفق ما صرح به وزير دفاعها بانوس كامانوس، بعد الاستعراض العسكري الذي أجرته نيقوسيا، فقد احتفلت جمهورية قبرص بمناسبة مرور 57 عاما على استقلالها وتقسيم الجزيرة إلى قسمين تركي ويوناني.
وتأتي تلك المناورات بالتزامن مع الذكرى الـ44 لحرب تحرير سيناء 6 أكتوبر 1973.
المناورات تأتي في ظل تحسن العلاقات بين مصر وإسرائيل في ظل الانقلاب العسكري.

 

*”دفاع البرلمان”: سنوجه رسالة تزكية إلى السيسي لمدة رئاسية ثانية

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنّ اللجنة ستوجه رسالة تأييد وتزكية لعبدالفتاح السيسي لمدة رئاسية تانية، وذلك في أولى اجتماعاتها الرسمية.

وفاز اللواء كمال عامر في انتخابات أمس الداخلية بالبرلمان برئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي للمرة الثالثة على التوالي.

وقال، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم: «نزكي السيسي وندعمه من قلوبنا جميعًا وبقناعة حقيقية في الانتخابات الرئاسية القادمة».

وأضاف أنّ أعضاء اللجنة سيعلنون أيضًا تأيدهم لسياسة السيسي الداخلية والخارجية، ويدعمون جميع الخطوات التي يتبناها من أجل بناء مصر الديمقراطية الحديثة، على حد زعمه.

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في 8 فبراير المقبل، لكن لم تُعلن تفاصيلها حتى الآن، بيد أن وزير العدل انتهى من إعداد البيئة التشريعية والقضائية اللازمة، بحيث تتحكم دائرة عبدالفتاح السيسي في الهيئة الوطنية للانتخابات حال إجرائها في موعدها الدستوري المحدد.

وفي 7 أعسطس الماضي صادق «السيسي» على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، التي ستدير الانتخابات الرئاسية 2018.

 

*قرار عاجل من النيابة تجاه اللاعب حمادة السيد لاعب أسوان

قال الدكتور حسن عبد القادر رئيس نادي أسوان، إن نيابة أمن الدولة العليا قررت، اليوم الأربعاء، حبس كابتن الفريق حمادة السيد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام لتنظيمات إرهابية.

وأعلن عبد القادر، أن النادي أوكل محاميًا لحضور جلسات التحقيق مع اللاعب ومباشرة القضية.

وأضاف رئيس أسوان، أنه يثق في نزاهة القضاء المصري، وأن التحقيقات ستظهر براءة اللاعب، وأنه ليس له أي صلة بالجماعات التكفيرية.

يذكر أن اللاعب حمادة السيد أُلقي القبض عليه أثناء عودته من تدريبات الفريق بمدينة أسوان، يوم الخميس 21 سبتمبر الماضي، وجرى ترحيله للقاهرة لاستكمال التحقيقات.

 

*إيطاليا تطالب مصر بالإفراج الفوري عن محامي ريجيني

قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، إن بلاده تتابع “باهتمام كبير” قضية المحامي والحقوقي المصري إبراهيم متولي، الموقوف والمهتم بقضايا المختفين قسرياً”، وتطالب السلطات المصرية بسرعة الإفراج عنه.
جاء ذلك خلال حديث ألفانو أمام مجلس النواب الإيطالي (الغرفة السفلى للبرلمان)، بعد ظهر الأربعاء 4 أكتوبر/تشرين الأول 2017، نقلها التلفزيون الحكومي الإيطالي.
وأوضح أنه أجرى اتصالاً هاتفياً حول هذه المسألة، الثلاثاء، مع نظيره المصري سامح شكري، وطلب منه أن يتم حل هذه القضية في أسرع وقت ممكن، والإفراج عن المحامي متولي.
وأردف: “سأجري اتصالاً جديداً مع الوزير شكري في الساعات المقبلة، لمعرفة ما طرأ من تطورات“.
وأوقفت سلطات مطار القاهرة الدولي “متولي”، في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، قبيل سفره إلى مدينة جنيف السويسرية، تلبيةً لدعوة وُجِّهت إليه من فريق الأمم المتحدة المعنيّ بحالات الاختفاء القسري، لحضور وقائع دورته الـ113، التي عُقدت الشهر الماضي، في مقر مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وتم حبسه احتياطياً بعد توجيه عدة تهم له، بينها “إشاعة أخبار كاذبة في الخارج”، وما زال قيد الحبس حتى اليوم.
ولفت ألفانو إلى أنه “منذ توقيف متولي، أوعزتُ إلى سفارتنا في القاهرة على الفور، لكي تقوم جنباً إلى جنب مع سفارات أخرى، بالتواصل مع السلطات المصرية، لأنها حالة تتعلق بشكل عام بحماية حقوق الإنسان، وقد استطاعت سفارتنا أن تُشرك دولاً أوروبية أخرى في متابعة هذه القضية“.
وأكد الوزير أن “استئناف العلاقات مع مصر لا يمكن أن ينفصل عن احترام وتعزيز حقوق الإنسان“.
وتواجه مصر انتقادات حقوقية على الصعيدين المحلي والدولي بارتكاب “تجاوزات” تتعلق بـ”الاختفاء القسري” و”التعذيب في أماكن الاحتجاز”، غير أن السلطات المصرية عادةً ما تنفي “وقوع انتهاكات خارج إطار القانون“.
وحول قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، لفت ألفانو إلى أنه خلال مكالمة الأمس: “أبلغت وزير الخارجية المصري أن تطوير العلاقات بين إيطاليا ومصر يعتمد أيضاً على التقدُّم المحرَز في التعاون الثنائي بهدف التوصل إلى الحقيقة في قضية ريجيني“.
وقال: “لا يمكننا أبداً أن نرضى بأي شيء سوى الحقيقة، وأعدنا إرسال السفير (جامباولو كانتيني) إلى القاهرة مع تكليف صريح بالعمل على تفعيل التعاون القضائي حول قضية ريجيني“.
وتوترت العلاقات بشكل حاد بين القاهرة وروما، على خلفية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر على جثته في فبراير/شباط 2016، بمصر وعليها آثار تعذيب، ما أدى إلى استدعاء سفير إيطاليا لدى مصر، في أبريل/نيسان من العام ذاته.
وفي 14 أغسطس/آب الماضي، قررت إيطاليا عودة سفيرها إلى مصر بعد أكثر من عام على استدعائه، رغم أن قضية “ريجيني” ما تزال قيد التحقيقات.
ورسمياً، وصل السفير الإيطالي الجديدة إلى القاهرة، في 13 سبتمبر/ أيلول الماضي، وتسلَّم مهامه في 15 من الشهر ذاته.