الجمعة , 27 أبريل 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » عاجل (صفحة 5)

أرشيف القسم : عاجل

الإشتراك في الخلاصات<

السيسي تراجع بمكانة مصر الخارجية لصالح الخليج.. الجمعة 16 مارس.. السيسي يتنافس مع نفسه في هزلية ما يسمى انتخابات الرئاسة

مقاطعون 2018السيسي تراجع بمكانة مصر الخارجية لصالح الخليج.. الجمعة 16 مارس.. السيسي يتنافس مع نفسه في هزلية ما يسمى انتخابات الرئاسة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار إضراب معتقلي قضية “64 عسكرية – النائب العام المساعد

واصل المعتقلون بسجن العقرب (سيئ السمعة) إضرابهم عن الطعام؛ بسبب تعرضهم لانتهاكات جسيمة داخل السجن.
وكان المعتقلون في القضية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بقضية “النائب العام المساعد” بدءوا الدخول في إضراب عن الطعام؛ للمطالبة بفتح الزيارات لجميع المعتقلين، وعلاج المعتقلين المرضى، ودخول الأدوية والبطاطين والملابس وفتح التريض.
وأضاف المعتقلون أنهم مستمرون في إضرابهم والذي بدأ في 03 مارس 2018، حتى تتحسَّن الأوضاع الطبية والإنسانية والمعيشية لهم، وفتح الزيارات.
ويتعرض المعتقلون في سجن العقرب لانتهاكات جسيمة، وبعضهم لم يستطع ذووهم زيارتهم منذ اعتقالهم، كما شهد السجن حالات وفاة بسبب الإهمال الطبي المُتعمّد داخل هذا السجن، وأُصيب العديد منهم بأمراض وضعف بسبب سياسة التجويع.

 

*مصادر تؤكد اعتقال 24 ضابطًا بالجيش

أكدت مصادر مطلعة أن أذرع الانقلاب قامت بتحركات واسعة داخل القوات المسلحة خلال الفترة التي أعقبت اعتقال الفريق سامي عنان (المعتقل حاليًا)، واعتقلت عدد 24 ضابطًا برتب مختلفة (لم يتم ذكرها)، بزعم انتمائهم إلى الفريق المعتقل.
وأضافت المصادر ذاتها إن حملة الاعتقالات تمت في فترة إعلان “عنان” ترشحه أمام العميل الصهيوني لانتخابات الرئاسة الهزلية.
وتابعت المصادر التي قالت الصحيفة إنها عسكرية وأخرى مقربة من القوات المسلحة، أن عملية الاعتقال تمت داخل الوحدات العسكرية، ولا يعلم أحد مصيرهم حتى الآن، رغم مرور أكثر من شهر على الواقعة.
وقالت المصادر أيضًا: إن المعلومات المتوفرة هي أن القبض على هؤلاء الضباط جاء بسبب دعمهم لترشح عنان، ولكن بعضهم اعتُقل بسبب ما تردد عن رفضه لكيفية تعامل “السيسي” والقيادات الحالية للجيش مع عنان؛ باعتباره كان رئيسًا لأركان الجيش، وهو منصب رفيع للغاية داخل المؤسسة العسكرية، مضيفةً: “الأكيد عدم عودة هؤلاء الضباط إلى وحداتهم العسكرية، وهو ما يشي بأنهم لا زالوا محتجزين حتى الآن“.
وحول السيناريوهات المتوقعة للتعامل معهم، أوضحت المصادر أنه في مثل هذه الحالات يمكن أن يُحاكموا عسكريًا في سرية تامة بتهمة الخيانة، أو ضمهم لخلية محاولة اغتيال السيسي والتي ينظر فيها القضاء العسكري حاليًا، أو إحالتهم على المعاش، أو تحويلهم إلى أعمال مكتبية.
وأكدت أن حالات سابقة مع ضباط وجّهوا انتقادات للسيسي داخل مقار عملهم العسكرية كانت سببًا في استدعاء بعضهم للاستخبارات الحربية، وإخضاعهم للتحقيق، مع توجيه تحذيرات شديدة لهم بعدم تكرار مثل هذه الأحاديث، ولفتت إلى أن هناك تعليمات مشددة بعدم التطرق لكل ما هو سياسي داخل المؤسسة العسكرية وفي الوحدات العسكرية، سواء بين الضباط والجنود، أو حتى بين الضباط أنفسهم.
وهناك حالة استياء داخل الجيش من التماهي بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة، بشكل يضر بصورة الأولى أمام الشعب.
ويبرز الاعتراض على هذه التوجهات من خلال تصريحات السيسي في أكثر من مناسبة، بربط شخصه ونظامه بالجيش، باعتبار المؤسسة العسكرية هي التي تحميه ويستمد منها قوته، باعتباره كان وزيرًا للدفاع قبل ترشحه للرئاسة.
ومثلما يواجه السيسي رفضًا لنظامه وسياساته التي أسفرت عن تراجع مستوى المعيشة والحريات، فإن الأمر لا يختلف داخل الجيش المصري، خصوصًا بعد الزج بالمؤسسة في مواجهة الشعب، فضلاً عن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

 

* نجل النائب محسن راضي يؤكد صمود الأحرار في “مقبرة طره

تتوالى الشهادات على الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم من ذوى المعتقلين داخل سجن طره والتى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان وتعكس نهج إدارة السجن فى القتل الممنهج للمعتقلين بمنع دخول العلاج والطعام المناسب واحتجاز عدد من القيادات الثورية والمجتمعية فى الجبس الانفرادي.

كشف عمر نجل الصحفي محسن راضي نائب الشعب ببرلمان 2012 والقابع بالسجن ذاته عن طرف مما يتعرض له والده من انتهاكات رفقة آخرين بينهم الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل والدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان والدكتور باسم عودة الملقب بوزير الغلابة فى حكومة هشام قنديل والدكتور سعد الكتاتني رئيس برلمان الشعب فى 2012 والدكتور محيي حامد مستشار الرئيس محمد مرسى وغيرهم.

وذكر أن الزنزانه الانفرادية التى يقبع فيها والده كما غيره من المعتقلين يمنع تواجد أى مقومات للحياة فيها حيث يتم تجريدها من قبل إدارة السجن بشكل دورى فى ظل منع الزيارة عن المعتقلين القابعين فى مثل هذه الزنازين منذ ما يزيد عن عام.

وأكد نجل نائب الشعب أنهم لا يرون والده الممنوع من الزيارة إلا من خلال المحاكمة من ورا القفص الزجاجي ولا يتحدثون معه إلا بالإشارات، لمسافه تبعد عن القفص بما يقرب من 8 أمتار على الاقل.

وأضاف أنه رغم منعهم من الزيارة لوالده ومنع دخول أى طعام أو علاج لأى من المعتقلين منذ ما يزيد عن عام إلا أن إدارة السجن أيضا أغلقت الكانتين والذى قد تتوافر فيه بعض المواد الغذئية الرديئة والباهظة الثمن وبكميات محدده لا يمكن للمعتقل أن يحصل على ما يحتاجه بحرية فعلى سبيل المثال على حد تعبيره ليه 3 كوبايات زبادي في الأسبوع، وده اللي عرفناها والله أعلم في إيه تاني بيحصل”!!!.

وتابع أن التنكيل يكون أشد فى حق الدكتور محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين حتى أنهم نزعوا ستارة الحمام من زنزانته وقاموا بتكسير البلاط من زنزانة الدكتور سعد الكتاتني.

واختتم نجل راضى بأنه رغم الانتهاكات والجرائم إلا أن رموز الثورة المصرية القابعين فى سجون العسكر يرسمون لوحة تؤكد على صمودهم وثباتهم قائلا “ضغط نفسي وإهانة لا يتحملها أي شخص ولكن بفضل الله وكرمه مازلنا نرى ابتسامتهم على وجوههم وثابتين وصابرين ومنهم من يرى رؤى جميلة ومنهم من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام لأنه مهما منعت عنهم وضغط عليهم مش هتقدر تمنعهم عن ربنا وعلاقتهم بالله عز وجل، وربنا مش هيسيب الظلم ده مهما كان، وما علينا إلا بالدعاء الكثيف لهم”.

 

 * أقباط أمريكا يحاولون إنقاذ مسرحية السيسي من الفشل

نقلت مواقع مؤيدة للانقلاب حشدًا كنسيًا لجمع المسيحيين للتصويت لعبدالفتاح السسيي في هزلية الانتخابات في البلدات والمدن الأمريكية ومنها نيويورك ولوس أنجلوس.

ويصر الحاشدون ومنهم رعاة دينيون للكنيسة آباء وقساوسة على التزام توجيهات “تواضروس” شريك الانقلاب، والتي أعلن عنها في 2014، من أن “نعم تجلب النعم” و”السيسي مخلص لشعب الكنيسة”.

وقالت صحيفة اليوم السابع مع صورها “صور.. قيادات قبطية يدلون بأصواتهم فى لجنة الاقتراع بلوس انجلوس”، وأوضحت أن من بين من حضر الأنبا سرابيون مطران لوس انجلوس وكاليفورنيا والأنبا إبراهام الاسقف العام فى ايبارشية لوس انجلوس قبل قليل إلى القنصلية المصرية فى لوس انجلوس حيث قاما بالإدلاء بصوتيهما فى ( مسرحية الانتخابات).

 

 *حضور باهت وتشكيك بنزاهتها.. بدء الاقتراع بالخارج في انتخابات السيسي

فتحت السفارات المصرية حول دول العالم أبوابها، اليوم “الجمعة” 16 مارس، أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في مسرحية انتخابات السيسي المقررة أيام 16 و17 و18 مارس الجاري.

ويتنافس قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع نفسه، في هزلية ما يسمى انتخابات الرئاسة، وسط تشكيك كبير في حجم الإقبال على الاقتراع في الانتخابات ونزاهتها؛ حيث إن النتيجة محسومة سلفا، وفق العديد من التقارير الإعلامية العالمية.

 

* زاد السيسي شراء السلاح 225% فحصل على 9 مليارات جنيه عمولات!

رغم عدم استفادة الشعب المصري من مشتريات السلاح الباهظة الثمن التي اشتراها السيسي منذ انقلابه العسكري على الرئيس المنتخب عام 2013، وحتى 2017، والكشف عن شراء سلاح، مثل طائرات “رافال” الفرنسية بأسعار تفوق ما اشترته دول أخري، وبعد انتزاع صواريخ ومعدات حديثة منها، إلا أن نظام الانقلاب استمر في شراء السلاح.

أسباب تعاظم وتزايد شراء الانقلاب للسلاح عديدة يمكن رصدها في: عمولات السلاح، وتحولها لرشوة للدول الكبرى لدعم الانقلاب، فضلا عن استخدام هذه الاسلحة ضد الشعوب كما ظهر في قمع الاعتصامات وقصف أهالي سيناء.

(أولا): عمولات السلاح

شراء المزيد من السلاح، معناه دخول ملايين الدولارات من عمولات الصفقات في جيب السيسي وكبار قادته العسكريين، وهذا أحد أسباب رفض السيسي إعلان ذمته المالية علانية، والاكتفاء بتقديمها سرية إلى قضاة الانقلاب (كإجراء شكلي) في لجنة الانتخابات الذين رفضوا بدورهم إعلانها وكأنها سر حربي.

ووفقًا للقانون المصري لا يوجد شيء اسمه “عمولات رسمية”، ولكن هذه الأمور سرية ومعروفة في الأوساط الاقتصادية وأسواق السلاح في العالم كله.

وقد تم الكشف أثناء التحقيقات مع المخلوع مبارك أنه كان يحصل على نسبة تقدر بـ 5% عن كل صفقة سلاح تشتريها مصر، ونسبة قريبة من ذلك لوزير الدفاع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذين يقومون بالتعاقد مع شركات السلاح العالمية.

وكانت الفقرة الثانية من المادة 108 من دستور مبارك السابق، توجب على رئيس الجمهورية عرض القرارات التي اتخذها في شأن عقود السلاح على البرلمان، ولكن مجلس الشعب تنازل حينئذ عن حقه الدستوري وقام بتفويض مبارك في عقد وإبرام صفقات السلاح، وكان يجدد التفويض طوال فترة حكم مبارك.

وقيل إن هذا جعل من مبارك أكبر تاجر وسمسار أسلحة في الشرق الأوسط، حتى أصبح واحدا من أكبر الوسطاء في هذا المجال لدى شركات السلاح العالمية مثل يونيتد ديفينس، ورايثون، ونورثروب، ولوكهيد مارتن، وروكويل، وتونيتد فيكنو لوجيز، وأباتشى، وايروسباسيال، وجازيل وغيرها.

ورغم أن محامي مبارك فريد الديب، زعم أنه حصل على شهادة من المخابرات الحربية في مايو 2011، بتوقيع “السيسي” حين كان يرأس الجهاز، تنفي أن مبارك حصل على أي عمولات من صفقات السلاح، فقد كشف صديق مبارك “حسين سالم، ومحامي أسرة الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق عن حصول مبارك علي عمولات.

وقال رجل الأعمال الفاسد “حسين سالم”، الذي كان جزءا من الرشاوي والعمولات التي كانت تقدم لمبارك وأنجاله، في أحد الحوارات الصحفية أن نظام العمولات الرسمية موجود، ودلل على هذا بأنها (العمولات) ستجعل من رئيس مصر القادم بعد مبارك “رجل أعمال خلال 3 أشهر”.

وخلال عهد الرئيس محمد مرسي لم يتم عقد أي صفقات سلاح، بسبب خشية العسكر من افتضاح أمر حصولهم على عمولات وفضح مرسي لها ومنعها رسميا، بيد أنه مع مجيء السيسي عادت الصفقات بقوة وكثافة غير عادية، وزاد الفساد.

من أدلة ذلك، كشف تقرير أصدرته “منظمة الشفافية الدولية” عام 2016، عن مجيء مصر في خانة الدول “الأعلى فسادًا”، بجانب “الجزائر، وليبيا، سوريا، واليمن”.

هل عمولة السيسي من السلاح 9 مليارات جنيه؟

وفقا لتقرير “مؤشرات استيراد الأسلحة” الصادر عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، يظهر أن واردات مصر من الأسلحة في فترة الانقلاب من 2013-2017 زادت بنسبة 225% مقارنة بالفترة ما بين 2008 و2012، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين أكبر خمس دول مستوردة للسلاح خلال السنوات الخمسة محل الرصد بنسبة 4.5% من إجمالي الدول.

وبحسب التقرير، أصبحت فرنسا أكبر مورد للسلاح لمصر بنسبة 37% من إجمالي وارداتها، وشكلت كل من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا أكثر ثلاث دول تصديرًا للسلاح إلى مصر بنسبة 37% و26% و21% على التوالي.

وبحسب قاعدة بيانات المعهد، خلال الفترة ما بين العامين 2014 و2017 عقدت مصر صفقات لاستيراد السلاح بقيمة إجمالية قدرها خمسة مليارات و898 مليون دولار، وكانت قيمة هذه الصفقات تزداد بصفة سنوية، إذ بلغت 380 مليون دولار في العام 2014، ومليار و452 مليون دولار في العام 2015، ومليار و711 مليون دولار في العام 2016، و2 مليار و355 مليون دولار في العام 2017.

ومعنى شراء السيسي أسلحة بأكثر من 5 مليارات دولار، وعلى فرض انه يطبق قاعدة مبارك بالحصول على نسبة 5% فقط فمعني هذا أنه حصل في 5 سنوات على 250 مليون دولار عمولات أي 4.3 مليار جنيه!، أما لو كان يحصل على نسبة أكبر (10%) مثلا فمعنى هذا أنه حصل على نصف مليار دولار عمولات صفقة السلاح أي قرابة 9 مليارات جنيه؟

وهناك تقرير آخر أصدره مركز خدمة الأبحاث بالكونجرس اﻷمريكي ديسمبر 2016، يؤكد أنه برغم معاناة الاقتصاد المصري، إلا أن السيسي جعل مصر ثاني مستورد للسلاح في العالم خلال عام 2015، بمبلغ 12 مليار دولار، أي أنه أستورد سلاحا في غضون 3 أعوام فقط من الانقلاب بـ 12 مليار دولار، وبالتالي حصل على عمولات سلاح تقدر بـ 600 مليون دولار (حال كانت نسبة 5% فقط)، أي أكثر من 10 مليار جنية، تزيد إلى 20 مليار جنيه لو كان يحصل على 10% عمولات سلاح!.

وتعد ميزانية الجيش في مصر مسألة سرية، وتختلف تقديرات المراقبين لها، حيث قدرتها منظمة الشفافية الدولية بـ 4.4 مليار دولار سنويًا، في حين قدرتها شركة الأبحاث المتخصصة بي. إم. آي BMI بـ 5.1 مليار دولار في العام 2015، متوقعة أن تصل إلى 5.4 مليار دولار نهاية 2016، وأن تقفز إلى 6.5 مليار دولار عام 2020.

(ثانيا): صفقات السلاح رشاوى للغرب

تشير مواقف الحكومات الغربية من نظام السيسي ودعمه ببيع أسلحة ومعدات تعذيب واجهزة تنصت وتجسس الكترونية على شعبه، بحسب تقارير للبرلمان الاوروبي، إلى أن صفقات السلاح التي يهديها السيسي الي دول مثل فرنسا وأمريكا وروسيا وبريطانيا بمثابة “رشاوي” لشراء صمت هذه الحكومات عن انقلاب السيسي وعدم شرعية، خاصة أنه ينفذ أيضا مصالحها ولا يهددها كما كانوا يتخوفون أثناء حكم الرئيس محمد مرسي بسبب الشفافية والندية التي تميزت بها سياسة مصر.

وقد أظهرت التقارير التي نشرتها صحف فرنسية وأجنبية عن شراء السيسي طائرات رافال بمبالغ تزيد بمقدار الضعف احيانا عن دول أخري اشترت نفس الطائرة مثل الهند والبرازيل، أن الامر ليس مجرد شراء وانما رشاوي، فضلا عن أن السعر الأعلى يتيح إعطاء القادة العسكريين في مصر عمولات أكبر.

أيضا أظهرت التقارير التي نشرتها صحف عالمية، وأكدها رئيس شركة داسو الفرنسية للطيران، إريك ترابيه، عدم تسليح هذه الطائرات بصواريخها، لأنه يتعين على الحكومة الفرنسية أن تطلب تصريحًا من الولايات المتحدة قبل بيع صواريخ “سكالب” الفرنسية ذات المكونات الأمريكية إلى مصر، أن الشراء لا يتم وفق اسس عسكرية بشأن مدي استفادة مصر من السلاح، وإنما الشراء بغرض الشراء.

وسبق أن قالت تقارير إعلامية فرنسية إن الولايات المتحدة الأمريكية تعوق المفاوضات المتعلقة ببيع 12 مقاتلة “رافال” إلى مصر، حيث ترفض واشنطن تصدير صواريخ الكروز “SCALP EG” إلى فرنسا لتسليح الطائرات المصرية بها.

لماذا يشتري السيسي صفقات سلاح لا تحتاجها مصر؟

وكان من المستغرب أيضا أن يشتري السيسي صفقات سلاح لا تحتاجها مصر، وتساءل مراقبون وسياسيون عن الهدف من هذه الصفقات ومن يدفع ثمنها، ولماذا الآن في خضم الجوع واتساع رقعة الفقر وارتفاع معدلات البطالة وتخلي الحكومة عن دعم كثير من السلع الأساسية؟

وقالوا: ماذا ستفيد الآلة العسكرية الاقتصاد المصري؟، وأين ستستخدم هذه الاسلحة إذا كانت العلاقات مع العدو التاريخي لمصر وهو الدولة الصهيونية على أفضل ما يرام وهناك تعاون وتنسيق أمني وسياسي لم يسبق له مثيل في أي عهد منذ توقيع اتفاقية السلام 1979؟

ويري محللون أن السيسي يحرص من خلال هذه الصفقات أيضا على مغازلة المؤسسة العسكرية التي وضعته على سدة الحكم بتزويدها بأحدث الأسلحة، وأن هناك عقد بينه وبين المؤسسة العسكرية جاء بموجبه للسلطة: (الأول) هو صفقات السلاح، و(الثاني) حماية العسكريين من أي مسائلات أو محاكمات.

كما أن القادة الذين يقومون بهذه الصفقات يحصلون على عمولات وامتيازات لا يعلن عنها، وسبق أن تم الكشف عن جانب منها في عهد الرئيس السابق مبارك، وأنها مستمرة بقوة في عهد السيسي.

الأخطر أنه تم الكشف عن أن السيسي يشتري أسلحة الجيل الرابع لا الخامس، فقد اشترى رافال الفرنسية ذات القدرات المحدودة ومن (الجيل الرابع) بينما تل ابيب تحصل على مقاتلات الجيل الخامس (اف 53)، يؤكد استمرار التفوق الاسرائيلي الجوي على الدول العربية.

وتنتمي طائرة رافال الفرنسية التي اشترتها مصر للجيل الرابع من الطائرات، بينما تعتبر «إف-35» الأمريكية ثاني طائرات الجيل الخامس الأمريكية، ويبلغ سعر طائرة رافال 90 مليون دولار أمريكي، بينما سعر إف 35 يبلغ 110 مليون دولار أمريكي.

 

 *السودان يتقدم برفض للأمم المتحدة ضد اتفاقية التنازل عن “تيران وصنافير

في الوقت الذي تخلت فيه سلطات الانقلاب عن أرض مصر، وقدمت جزيرتين من أهم الممرات التي تتحكم في حركة التجارة في البحر الأحمر هدية للكيان الصهيوني بوساطة سعودية، تقدمت دولة السودان إلى الأمم المتحدة، باعتراض رسمي ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين كلًا من مصر والمملكة العربية السعودية، باعتبار أنه يتضمن اتباع منطقة مثلث حلايب للقاهرة.

وأرسلت خارجية السودان، خطابا إلى الأمم المتحدة اليوم الجمعة، تؤكد فيه كامل رفضها لما جاء في نصوص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ، بما يشمل من إحداثيات لنقاط بحرية تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الحدود البحرية لمثلث حلايب، وفق الخطاب.

كما أكد السودان، عدم اعترافه بأي أثر قانوني ينتج عن الاتفاق، طبقا لما أوردته الخارجية السودانية في خطابها.

يُذكر أن بموجب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية،فقد تنازل قائد النظام العسكري عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية في صفقة مشبوهة قابلها الشعب المصري باحتجاجات ودعاوي قضائية رفضتها المحكمة الدستورية .

وكانت قد قضت المحكمة الدستورية العليا، الأسبوع الماضي، بعدم الاعتداد بجميع الأحكام المتناقضة الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة بشأن اتفاقية “تيران وصنافير”.

كما قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول دعويين قضائيتين “منازعتي تنفيذ” إقامتهما هيئة قضايا الدولة وتطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بـ”مصرية تيران وصنافير” لتناقضه مع أحكام ومبادئ سابقة للمحكمة الدستورية.

جاء ذلك بالتزامن مع زيارة محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لمصر، لتغلق بذلك المحكممة الدستوريةا لعليا ملف تيران وصنافير وتقدمها هدية لبن سلمان كوكيل عن الكيان الصهيوني.

 

*بي بي” البريطانية تبحث عن مشترين لحصتها في مصر

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مصرفية قولها إن بي.بي البريطانية العملاقة للطاقة تبحث عن مشترين لحصتها في أنشطة للنفط والغاز في مصر، حيث خاطبت بي.بي، ومقرها لندن، في الأسابيع الماضية مشترين محتملين بشأن حصتها في شركة بترول خليج السويس (جابكو)، وهي مشروع مشترك مع الهيئة المصرية العامة للبترول أنشئ في الستينات.

وقالت المصادر لـ “رويترز” إن جابكو تنتج أكثر من 70 ألف برميل يوميا من النفط، و400 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز، مضيفة أن حصة بي.بي في جابكو تقدر قيمتها بحوالي 500 مليون دولار.

ووفقا للموقع الإلكتروني للشركة، تنتج بي.بي حاليا 15 في المئة تقريبا من إجمالي إنتاج مصر من النفط، ونحو 30 في المئة من إنتاج الغاز مع شركائها.

وكشفت “رويترز” مؤخرا عن عزم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، طرح مناقصة لشراء إمدادات من الغاز الطبيعي المسال في الربع الثاني من العام، وذلك بالتزامن مع التقارير الدولية التي أشارت إلى أن نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي يروج باستمرار أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز، بدأ في الاتجاه بقوة نحو قبرص للاتفاق معها على استيراد شحنات من الغاز، وذلك بعد أيام من إعلانه عن صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي التي أثارت ضجة كبيرة في الشارع المصري، وزادت الاحتقان ضده.

 

*السيسي تراجع بمكانة مصر الخارجية لصالح الخليج

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريراً عن مكانة مصر خارجيا خلال السنوات الأخيرة، قالت فيه إن مصر التي جاء وقت كانت فيه زعيمة العالم العربي، لم تسترد مكانتها في الوقت الذي انتقل فيه النفوذ والقوة شرقا إلى دول الخليج الثرية المصدرة للبترول والساعية لتأكيد دورها.
ويتزايد الدور الذي تلعبه دول خليجية مثل السعودية والإمارات في الخارج واستخدام المال والسلاح في التدخل في صراعات إقليمية ولدعم من يواجه مصاعب من الحلفاء مثل قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي.

وتابعت الوكالة أنه بعد ما شهدته مصر من ركود في السنوات الأخيرة من حكم المخلوع حسني مبارك شهدت القاهرة مزيدا من التآكل في مكانتها الإقليمية خلال السنوات الأخيرة تحت حكم السيسي في ظل الاضطرابات السياسية والأزمة الاقتصادية وهجمات من المتطرفين.
ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين قولهم إنه ما دامت مصر تواجه مشاكل أمنية داخلية والمنطقة تشهد اضطرابا فستركز القاهرة على قضايا أقرب إليها جغرافيا مثل المتشددين في قطاع غزة وفي ليبيا والسد الذي تبنيه إثيوبيا ويهدد إمدادات المياه. أما القضايا الشائكة مثل السلام الفلسطيني الإسرائيلي فستحتل مقعدا خلفيا.

وقالت الوكالة إن السيسي بعد انقلابه على الرئيس محمد مرسي اتخذ مواقف خارجية متباينة؛ فرغم أن السيسي سار في مسار منفصل فيما يتعلق بسوريا واختار ألا يتبع النهج الذي التزمت به الرياض ضد بشار الأسد فقد عززت موافقته على تسليم جزيرتين في البحر الأحمر للسعودية الإحساس بأن القاهرة أصبحت شريكا أصغر.
وتابعت الوكالة أنه عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر أنه سينقل السفارة الأمريكية في الاحتلال الإسرائيلي إلى القدس اكتفى السيسي بانتقاد القرار لكن كانت تركيا وليست مصر هي التي دعت إلى عقد قمة عاجلة لقادة العالم الإسلامي للتنديد بهذه الخطوة.

 

*الدولة في خدمة السيسي.. صيحات القهر تتعالى بالحشد جبرا لدعم الديكتاتور

تعالت صيحات القهر في شوارع المحروسة، بعد إجبار سلطات الانقلاب على دعم حملة انتخابات السيسي المسرحية، سواء كان بالمال أو تعليق اللافتات، بحسب قدرة كل مواطن، حيث يسير نظام الانقلاب حملات أمنية تحت إشراف ضباط أمن الدولة، لإجبار الغلابة وأصحاب المحلات والتجار على التبرع.

وأكدت التقارير التي رصدت الوضع الأمني من الشارع، وبناء على شهادات شهود العيان، أن نظام الانقلاب يدفع بقوة في اتجاه الحشد للمشاركة في انتخابات السيسي المقررة أواخر الشهر الحالي داخل مصر، ظنا منه أنه يستطيع حشد الملايين للنزول للتصويت، في الوقت الذي يظهر رعب عبد الفتاح السيسي جليا، لدرجة أنه هدد من لم ينزل للتصويت سوف يتم الإعلان عنه بشكل مباشر.

ونقلت تقارير صحفية عن مصادر في الداخلية، إقدام النظام عبر أجهزته المختلفة وتحديداً وزارة الداخلية، على الإشراف على جمع بطاقات الهوية من المواطنين في بعض الأحياء الشعبية في العاصمة، وقالت المصادر إن عملية جمع بطاقات الهوية تحدث تحت إشراف ضباط الأقسام في تلك الأحياء، بالتعاون مع بعض سماسرة الانتخابات.

وذكرت المصادر أن بعض الأشخاص مروا على منازل في أحياء شعبية في أوقات مختلفة خلال الأسبوع الماضي، لجمع البطاقات الشخصية لكل من يحق له المشاركة في الانتخابات ومدرج في قواعد بيانات الناخبين، مشيرة إلى أن الهدف من هذه المحاولات إجبار المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، أو التصويت نيابة عنهم حال لم يحضروا عن طريق صور بطاقاتهم الشخصية.

وأكدت المصادر أن النظام الحالي وأجهزة الدولة المختلفة لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق هذا الهدف، وزيادة نسبة المشاركة في عملية الاقتراع، إذ يرى السيسي أنه لا بديل سوى المشاركة القوية، حتى لا يضع نفسه في حرج بالغ أمام المجتمع الدولي. وتشير بعض التقارير واستطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية السيسي وسط مؤيديه بشكل كبير، وتحديداً خلال العامين الماضيين في فترته الأولى.

وشددت المصادر نفسها على أن جمع البطاقات حدث في بعض الأحياء الشعبية في محافظات القاهرة والوجه البحري والصعيد، كما أن أعضاء في برلمان العسكر يشاركون في عمليات جمع بطاقات الناخبين من خلال العاملين معهم في دوائرهم الانتخابية، للاستدلال على بعض الأسر الفقيرة والتي يمكن أن تستجيب للنزول والحشد عبر الترهيب أو الترغيب بالحصول على أموال.

ويحاول النظام الحالي عبر هذا الإجراء غير القانوني، إجبار المواطنين على المشاركة في الانتخابات. وكان نظام مبارك يقوم بجمع بطاقات الناخبين في كل دائرة على حدة، ممن يوافقون على هذه الخطوة، مقابل النزول والمشاركة في الانتخابات، والحصول على مبالغ مالية، ولكن كان هذا يحدث من قبل المرشحين على مقاعد مجلسي الشعب والشورى، بينما هذه المرة تحت إشراف وزارة الداخلية.
فيما نقل عن عامل يدعى إبراهيم، إنه فوجئ بمرور بعض الأشخاص في زي مدني إلى منزله، لجمع البطاقات الشخصية لكل من يحق له التصويت. وأضاف إبراهيم، الذي رفض الإفصاح عن كامل اسمه خوفاً من الملاحقات الأمنية، أن هؤلاء الأشخاص طلبوا البطاقات نفسها وليس صورة منها أو الرقم القومي، من أجل التصويت لصالح السيسي في الانتخابات الرئاسية. ونقل عنهم قولهم: “هاتوا البطاقات علشان التصويت للسيسي… واللي عايز بطاقته يحضر يوم الانتخابات وهيلاقيها، يصوّت ويمشي”. وحول ما إذا كانوا من رجال الشرطة، أوضح أنه لم يسأل عن هوية هؤلاء الأشخاص، خوفاً من التنكيل به إذا رفض منحهم البطاقات، وبالمثل فعل بعض السكان من الشارع الذي يقطن فيه.

وبحسب مصادر في ديوان وزارة الداخلية، فإن حركة التغييرات التي شهدتها الوزارة خلال العام الماضي، أعادت بعض الضباط المتورطين في فساد وتعذيب وممارسات خلال حكم مبارك مرة أخرى للمناصب القيادية، في حين أن أغلبهم كانوا بعيدين تماماً بعد إدانتهم من قبل إدارة التفتيش في الوزارة.

وقالت مصادر إن هؤلاء الضباط كانوا ضالعين بشكل أساسي في عمليات تزوير الانتخابات البرلمانية قبل الثورة، ولديهم خبرات كبيرة في إدارة العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنه فور حصول هذه التغييرات كان الجميع يعلم بعودة ممارسات غير جيدة داخل وزارة الداخلية. وأضافت أن وزارة الداخلية عادت إلى ما كانت عليه قبل ثورة يناير، من خلال إطلاق يد السيسي للأمن في التعامل مع الملف الداخلي بالكامل.

كما أن بعض مسؤولي حملات النواب الانتخابية في برلمان العسكر، يقومون باجتماعات شبه يومية مع بعض سماسرة الانتخابات، من أجل الاتفاق على عمليات حشد الناخبين. وقالت المصادر إن هناك وعوداً بمبالغ كبيرة في الحشد كمكافأة للسماسرة، فضلاً عن عدم وضع حد للإنفاق لعمليات الحشد أيام الانتخابات الثلاثة من خلال تخصيص وسائل لنقل المواطنين في كل منطقة سكنية إلى اللجان وإعادتهم مرة أخرى.

وأضافت أن مسؤولي حملات النواب، يشددون على ضرورة الحشد بقوة حتى تكون الدائرة هي أعلى معدلات التصويت في الجمهورية، بما يرفع أسهم النائب أمام القيادة السياسية ويقربه أكثر من النظام الحالي، لجهة بذل جهد كبير في الحشد للانتخابات.

فيما تم رصد أجهزة الشرطة وعدد من الجنود في الأمن المركزي يقومون بتعليق لافتات تأييد وحشد انتخابي لعبد الفتاح السيسي، وهو ما يخالف الدستور والقانون، وينسف شعار ” الشرطة في خدمة الشعب”.

 

*4ملامح على فشل اليوم الأول من “مسرحية السيسي” بالخارج

شهدت الساعات الماضية محاولات المواقع الإلكترونية ووسائل الاعلام التابعه للانقلاب، الترويج لوجود إقبال علي التصويت في اليوم الاول من مسرحية السيسي” في الخارج، بخلاف الواقع الذي يؤكد العزوف الشديد من جانب المصريين بالخارج عن المشاركة في تلك المسرحية الهزلية.

وكان أبرز ملامح هذا الفشل تكرار نفس الصور والفيديوهات المتداولة بتلك المواقع والقنوات ، والتي تم التقاطها في وقت معين تم حشد عدد من المواطنين من أجل التقاط تلك الصور والفيديوهات بهدف الترويج الاعلامي لها.

فيما تجلى المظهر الثاني لهذا الفشل في الحرص على إبقاء عدد من المطبلاتية أمام أبواب السفارات لعدة ساعات للقيام بالطبل والرقص ، للايحاء بوجود ناخبين والتغطية علي فضيحة مقاطعة المصريين بالخارج لتلك المسرحية ؛ خاصة في ظل عجز سفارات الانقلاب عن توفير الحماية لهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.

وتجلى المظهر الثالث في انتقاد إعلام الانقلاب لدولة قطر واتهامها بعدم توفير اتوبيسات للمصريين علي أراضيها من أجل التصويت، وكأن الراغبين في التصويت بحاجة الي من يوفر لهم اتوبيسات، فيما تجلي المظهر الرابع في التركيز علي مشهد تصويت بعض الشخصيات الانقلابية وإفراد أخبار وتغطيات كاملة لذلك عبر تلك المواقع والقنوات ؛ مايؤكد حالة الافلاس التي يعاني منها إعلام الانقلاب والرغبة في البحث عن أي تغطية لتلك المسرحية، وكان من بين هولاء تصويت الهارب للامارات عبد المجيد محمود، نائب عام المخلوع مبارك، وتصويت شقيقة الطرطور عدلي منصور بالولايات المتحدة الامريكية.

 

*تشديدات أمنية في بورسعيد ومدن القناة لاستقبال السيسي خلال ساعات

تشهد محافظة بورسعيد ومدن القناة بجميع أجهزتها التنفيذية والأمنية ومختلف القطاعات، جهودًا مكثفة استعدادا لاستقبال عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة خلال الساعات المقبلة.
ومن المقرر أن يتفقد السيسي خلال الساعات المقبلة أعمال تنفيذ الأرصفة البحرية بميناء شرق بورسعيد، للوقوف على معدل الإنجاز الذي تحقق بعدد من المشروعات القومية التنموية العملاقة بمنطقة شرق بورسعيد، من بينها أنفاق السيارات والسكة الحديد بالكيلو 18 جنوبًا المار أسفل ممر المجرى الملاحي لقناة السويس، لربط شرق سيناء بالوادي وإنشاء الأرصفة بميناء شرق بورسعيد بالميناء المحوري اللوجيستي والمنطقة الصناعية.
ومن المقرر متابعة ما تحقق من أعمال المطور الصناعي، لترفيق البنية الأساسية بها، والمزارع السمكية التي تتم بأحواض على أحدث تكنولوجيا متقدمة في مجال الاستزراع السمكي بمنطقة سهل الطينة.
وشملت عملية تطوير ميناء شرق بورسعيد – أحد موانئ الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة – إنشاء الأرصفة البحرية بطول 5 كيلو مترات بواقع 3 كيلو أرصفة بالشرق، و2 كيلو بالغرب، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ومخطط تطوير ميناء شرق بورسعيد يتضمن مرحلتين تهدف الأولى إلى إنشاء أرصفة بطول 4650 مترا للحاويات وبضاعة عامة، وصب جاف وسائل وحفر وتكريك الحوض الجديد بطول 2030 مترا وعرض 550 مترا، ودائرة دوران خارجية بقطر 950 مترا، بإجمالي كميات تكريك تصل إلى 40 مليون متر مكعب.
واستنفرت جميع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والأمنية بمختلف قطاعات المحافظة لاستقبال السيسي، حيث تم تكثيف أعمال المرور والمتابعة الميدانية لمختلف القطاعات وتأكيد جاهزية المحافظة تمامًا لاستقباله
وأجرت القيادة التنفيذية بالمحافظة جولات ميدانية بمكان الزيارة لتفقد ما يجري تنفيذه من أعمال.
وأعدت الأجهزة الأمنية خطتها لتأمين الزيارة عن طريق استخدام عدة نقاط تفتيش قبل الدخول لمنطقة الافتتاحات والتمسك بالحرم الآمن وعدم السماح بترك سيارات قريبة من مكان الاحتفال، فضلا عن إجراء عملية مسح شامل وكامل للمنطقة بأكملها، بأجهزة البحث عن المواد المتفجرة والتشويش عليها والكلاب البوليسية.
ومشطت إدارة المفرقعات محيط مقر الاحتفال بالكامل، للتأكد من عدم وجود أي مفرقعات أو مواد مشتبه فيها، ورفع أي سيارة متوقفة في محيط مقر الاستقبال.
ووضعت الأجهزة الأمنية خطة مرورية تضمن عدم وجود أي تكدسات مرورية بالمنطقة، وإيجاد محاور وطرق بديلة خاصة في يوم الزيارة.
ووضعت الأجهزة الأمنية كاميرات المراقبة في المنطقة، وأقامت غرفة عمليات بمديرية أمن بورسعيد، وتم ربطها بالخدمات الأمنية بالشوارع لرصد كل ما يخل بالأمن.
وجرى نشر أفراد وقوات في الشوارع القريبة من مقر الزيارة ونشر كاميرات مراقبة ودوريات ثابتة ومتحركة وعقد غرفة عمليات بمديرية أمن بورسعيد وكذلك الاستعانة بضباط المفرقعات والكلاب البوليسية.
وتشهد المحافظة حالة من الاستنفار الأمني المشدد بعدد من المناطق المهمة بالمحافظة، بجانب سيارات أمنية متحركة تجوب الشوارع المهمة الرئيسية لضبط الحالة الأمنية العامة.

 

 

 

البنك الدولي: حل أزمات غزة في فك حصار السيسي عنها.. الخميس 16 مارس.. مواطنون يمزقون لافتات مؤيدة للسيسي في شوارع الزقازيق

الانقلاب دمر سيناءالسيسي ممزقالبنك الدولي: حل أزمات غزة في فك حصار السيسي عنها.. الخميس 16 مارس.. مواطنون يمزقون لافتات مؤيدة للسيسي في شوارع الزقازيق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال 8 مواطنين من البحيرة وكفر الشيخ والشرقية بينهم محامٍ

طالب المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، سلطات الانقلاب بالإفصاح عن مكان احتجاز 5 مواطنين، والإفراج الفوري عنهم دون شرط أو قيد بعد اعتقالهم، أمس، بينهم 4 من كفر الدوار، وآخر من حوش عيسى فى البحيرة.

وذكر المركز- عبر صفحته على فيس بوك اليوم- أن المعتقلين الذين تم اعتقالهم أمس هم:
1 .
ياسر الجالي عبداللاه، 47 عامًا، من أبناء حوش عيسى.
2.
حسن المراكبي، من أبناء كفر الدوار.
3.
حسام المراكبي، من أبناء كفر الدوار.
4.
أحمد محمد سعد مصباح، من أبناء كفر الدوار.
5.
حسام الدين مصطفى محمد، من أبناء كفر الدوار.

وفى كفر الشيخ، وثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، أيضا اعتقال حسن بيومي ونس “50 سنة”، من مقر عمله بالتأمين الصحي بمدينة دسوق، أمس الأربعاء، دون سند من القانون، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى الشرقية، اعتقلت قوات أمن الانقلاب علي سالم، المحامى، من منزله بمنطقة “ابنى بيتك” بمدينة العاشر من رمضان، دون سند من القانون بشكل تعسفى.

فيما استنكرت التنسيقية المصرية، اليوم، اعتقال “محمد عبد القادر عبد الكريم شعبان”، 51 سنة، من منزله بعزبة “الفولي” التابعة لقرية صان الحجر بالحسينية، واقتياده لجهة غير معلومة، منذ اعتقاله الثلاثاء الماضى وحتى الآن.

 

* حجز إعادة محاكمة 3 معتقلين بهزلية العياط للحكم

حجزت اليوم الخميس محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى ، جلسة 20 من مارس الجارى للحكم فى إعادة محاكمتهم 3 معتقلين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث العياط” التى وقعت فى أغسطس من عام 2013.

كانت محكمة الجنايات، قد أصدرت فى وقت سابق حكما غيابيا على المعتقلين الـ 3 بالسجن المشدد 15 عاما بزعم مقاومة السلطات وإثارة الشغب والشروع فى قتل رجال الشرطة.

كما أجلت المحكمة ذاتها ثانى جلسات القضية الهزلية المعروفة اعلاميا بـ”الإضرار بالاقتصاد” والتى تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله ورجل الاعمال عبدالرحمن سعودى و21آخرين لجلسة 1 أبريل للاطلاع.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمالك اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية ، والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقاله إلى 18 جينها.
كما زعمت نيابة الانقلاب أن الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية قاموا تمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون .

 

* اعتقال 4 مواطنين في حملات مسعورة بكفر الشيخ

دهمت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ ، أمس الاربعاء، عددا من منازل المواطنين في مدينة دسوق، وتم اقتيادهم الي مكان مجهول دون معرفة ذويهم مكام إخفائهم.

والمعتقلون هم: عبد العزيز محمد السقا “44 سنة” طبيب أسنان، وعبد العزيز محمد البدوي “معلم بمدرسة الزراعة بمدينة دسوق”، وشعبان عباس أبو زور “39 سنة”، معلم في مدرسة بكفر مجر، بالاضافة الي ياسر شعبان منسي” 36 سنةويعمل سائقا.

وتشهد الفترة الحالية حملات مداهمة واعتقال مسعورة بحق رافضي الانقلاب بمختلف المدن والقرى، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد مسرحية انتخابات السيسي، التي ينافس فيها نفسه.

 

* بالأسماء.. ظهور 8 من المختفين في سجون العسكر

ظهر 8 من المختفين قسريا فى سجون العسكر منذ مدد متفاوتة وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العيا بالتجمع الخامس أمس دون علم أى من أفراد أسرهم الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم دون أي تعاط من الجهات المعنية بحكومة الانقلاب استمرار لنهجها فى ارتكاب الجرائم التى ترتكبها ميليشيات العسكر ضد الإنسانية.

وكشف المحامى والحقوقى مصطفى الدميرى عن أسماء الذين ظهروا بالأمس أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب، وهم:

1- عبد العليم محمود عبد العليم

2- محمد مصطفي عبد العاطي محمود

3- محمود محمد السعودي إبراهيم

4- إسلام محمد عبد العزيز

5- حسن عثمان متولي

6- كامل إبراهيم علي

7- سالم عبد الحي سالم

8- مازن سيد عبد العزيز

 

* مواطنون يمزقون لافتات مؤيدة للسيسي في شوارع الزقازيق

مزَّق عدد من أهالي منطقة القومية بمدينة الزقازيق، اليوم الخميس، لافتات مؤيدة لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وداعمة له فى مسرحية “الانتخابات” التي تجرى الأسبوع القادم.

وأعرب المواطنون عن استيائهم من تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في عهد السيسي، ورفضهم لهزلية الانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن السيسي مرفوض، خاصة بعد الخيانات التي قام بها، بدءًا من الانقلاب العسكري وصولا إلى التنازل عن 1000 كم من سيناء لمحمد بن سلمان.

 السيسي ممزق

* في اليوم العالمي لمناهضة تعسف الشرطة.. أمن المواطن حبر على ورق

ياتى اليوم العالمى لمناهضى تعسف الشرطة بتاريخ 15 مارس من كل عام على أن الشرطة وظيفتها الأساسية حماية الوطن والمواطنين، وتقديم العون للشعوب وليس لقمعهم.

لكن التقارير الحقوقية الصادرة من المنظمات المحلية منها والعالمية تؤكد أن الواقع فى مصر الانقلاب مختلف عما حدده الدستور والقانون من أدوار لجهاز الشرطة الذى هو بالأساس منوط به توفير الحياة الآمنة كحق لكل المواطنين على أرض مصر كما فى نص المادة 59 من الدستور المصرى.

ووصف الخبير الأمني والعميد السابق محمود قطري وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب فى تصريحات صحفية سابقه قبل أن يتم اعتقاله بأنها هيكل كرتوني، ولا تتعامل بالأساليب الأمنية الحديثة ولا زالت تطبق الفكر الشرطي التقليدي الذي يقود إلى الفشل الأمني الحالي، وتكرار نفس أخطاء حبيب العادلي الذي قامت عليه ثورة يناير 2011.

وأكد أن جرائم رجال الشرطة بحكومة الانقلاب ضد المواطنين تحتاج إلى وقفة جادة بسبب تكرارها وعدم وجود محاسبة حقيقية، وسبب ذلك العقلية التي تدار بها الداخلية وكلية الشرطة التي تخرج هؤلاء الضباط حيث لا يوجد تأهيل أو تدريب أو مناهج مواكبة للتطورات.

وتابع أن هناك استهانة بأمن المواطن البسيط لصالح الأمن السياسي وأمن المسؤولين، حيث يتم رصد الميزانيات للأمن السياسي وتوضع الخطط ويكون الاستنفار على حساب الأمن الجنائي الذي يمس الحياة اليومية للمواطنين .

وأشار إلى أن ملف السجون وتحديدا ملف العلاج والإعاشة، ملف مزر للغاية ولا يتم تطبيق لائحة السجون بالتعامل مع المرضى والاهتمام بالسجين ورعايته صحيا، وهذا يعود إلى الأعداد الكبيرة السجناء، فبعض السجون تكدس فيها السجناء إلى درجة أن نصيب كل سجين من المساحة لا يتجاوز قبضة اليد أو شبر.

ممارسة النظام الانقلابى للتعذيب وانتهاك حقوق الانسان عبر جهاز الشرطة كانت محل نظر أمام عدد من المحاكم بعد تحرير العديد من الدعاوى القانونيه أمام تلك المحاكم فى محاوله لوقف نزيف الانتهاكات حتى أن محكمة النقض بتاريخ 25 اكتوبر الماضى أيدت حكمًا على أحد ضباط الشرطة بالسجن المشدد 7 سنوات، والسجن 3 سنوات لـ5 أمناء شرطة آخرين، لتعذيب مواطن حتى الموت داخل أحد أقسام الشرطة ، كما قضت بتغريم وزير الداخلية 1.5 مليون جنيه (85 ألف دولار) تم دفعها غرامة لأسرة الضحية كتعويض عن عدم قيام وزارة الداخلية بمنع هذه الانتهاكات.

ويُعَدّ هذا الحكم واحداً من عدة أحكام قضائية نهائية غير قابلة للطعن صدرت مؤخراً ضد ضباط في الشرطة، على خلفية اتهامهم بممارسة التعذيب وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة للموقوفين بما يتسبب بإصابتهم بأمراض مزمنة وعاهات مستديمة.

كما تنظر المحاكم المدنية في آلاف الدعاوى المرفوعة ضد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب للمطالبة بالتعويض لإغفاله عن وقائع التعذيب أو سماحه بحدوثها.

ويرى العديد من المواطنين أن مثل هذه الاحكام الهدف الأساسي منها هو الاستعراض، وأنها تفشل في محاسبة العناصر الأعلى رتبةً في الأجهزة الأمنية على الانتهاكات المرتكَبة، فهناك العديد من القضايا التي يتورط فيها مسؤولون كبار بالجهاز الأمني، ولا تتم مساءلتهم أو تنفيذ أي عقوبات بشأنهم فضلا عن أن هذه الاحكام عاجزة عن ردع قوات الأمن المسؤولة عن التعذيب.

وبينما تنص المادة 56 من الدستور على تولي السلطة القضائية الإشراف على السجون وأماكن الاحتجاز. وتعطي المادة 85 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، للنائب العام ووكلائه ورؤساء المحاكم والقضاة، الحق في دخول جميع أماكن السجن، للتحقق من عدم وجود أي شخص مسجون بغير وجه قانوني، والتأكّد من أن السجناء يلقون المعاملة المناسبة، وقبول شكاوى المسجونين، وفحص السجلات والأوراق القضائية للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة، لكن أن السلطات القضائية لا تقوم بمثل هذه الإجراءات التي تُعتبَر ضرورية من أجل تقويم النطاق الكامل للانتهاكات والحؤول دون وقوعها.

فيما يؤكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان على تصاعد وازدياد التعسف من قبل شرطة الانقلاب تجاه عموم المواطنين واحتياجها الى إعادة هيكلة ونشر مفاهيم حقوق الانسان بين افرادها و الكف عن الممارسات التى تنتهجها في التعامل مع الوضع الامنى في مصر لما تنطوي عليه هذه الممارسات من انتهاكات جمه لحقوق الإنسان.

وأضاف فى بيان صادر عنه اليوم الخميس بالتزامن مع اليوم العالمى لمناهضة تعسف الشرطة أن المسئولين عن الشرطة فى مصر هم أنفسهم المسئولين عن حالات القمع والانتهاكات التى تحدث في مصر من قتل خارج نطاق القانون وقبض تعسفي وإخفاء القسري وتعذيب وإهمال طبي في السجون وتلفيق قضايا وغيره من الانتهاكات الكثيرة التى أصبحت تمارس بشكل يومي في مصر وهم المتسببين بها.

وتابع “الشهاب” أن مئات البلاغات بانتهاكات ارتكبتها قوات الشرطة بحكومة الانقلاب لم يتم التحقيق بها من قبل السلطات في ضوء واضح أنها على علم بجريمة الشرطة وتعسفها وأنها تتستر عليها بما يخالف المادة 59 من الدستور المصري والمادة 94 والمادة 206.

وبين البيانات والتقارير الحقوقية والإعلامية يظل واقع المواطنين فى مصر يفتقرون للحياة الآمنة التى هى بالأساس حق لكل إنسان فى الوقت الذى لا تلتزم فيه هيئة الشرطة المنوط بها كفالة هذا الأمن ويقع على كاهلها الالتزام بالدور المحدد لها من المحافظة على أرواح المواطنين وحمايتهم من أي خطر حماية حقيقية حبرا على ورق.

 

*البنك الدولي: حل أزمات غزة في فك حصار السيسي عنها

نشر البنك الدولي اليوم الخميس تقريرًا عن الأضرار التي لحقت بقطاع غزة نتيجة حصار نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي له من جانب، والاحتلال الإسرائيلي من جانب آخر.

وقال التقرير، إن التدهور الاقتصادي الذي يشهده قطاع غزة أصبح أكبر من أن تعالجه المساعدات الدولية، وإنما يتطلب السماح بتجارة أكثر سلاسة للمواطن الفلسطيني المحاصر.

وجاء تقرير البنك المكون من 46 صفحة، بينما يجتمع زعماء العالم في روما لمناقشة مستقبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التابعة للأمم المتحدة، والتي تهدد الولايات المتحدة بوقف تمويلها.

وقال التقرير، إن اقتصاد غزة لا يمكنه الاستمرار دون اتصال بالعالم الخارجي، مضيفًا أن أي جهد للتعافي الاقتصادي والتنمية يجب أن يتعامل مع آثار منظومة الإغلاق الحالية.

وقالت، إن نظام الانقلاب وحكومة الاحتلال الإسرائيلي يفرضان قيودًا على الحركة عبر معابر غزة الحدودية بدعوى حفظ الأمن، وتسيطر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع منذ 2007، لكن الحركة تشارك في محادثات بشأن تقاسم السلطة مع الحكومة الفلسطينية التي تدعمها الولايات المتحدة.

وقال البنك الدولي، إن نمو اقتصاد غزة هوى من 8 بالمئة في 2016 إلى 0.5 بالمئة العام الماضي، بينما يعاني نصف قوة العمل من البطالة، والصحة العامة مهددة في ظل تدهور الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء.

وقال التقرير “في المدى الطويل لن تتمكن المساعدات من توفير قوة دفع للنمو، ولا يمكنها أيضا عكس مسار التدهور التنموي في غزة”.

وحثَّ البنك الدولي على تعزيز الصادرات الفلسطينية من القطاع، وتخفيف القيود على الواردات “مزدوجة الاستخدام”، في إشارة إلى المواد التي قد يكون لها استخدامات عسكرية.

ولم تعلق حكومة الانقلاب في مصر ولا الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن، على التقرير الذي جاء بعد يوم من مشاركتهما مع 18 دولة في مؤتمر استضافته واشنطن بشأن الحلول المحتملة لأزمة القطاع.

 

* هكذا دمّر الانقلاب “سيناء” خلال 5 سنوات

شهدت السنوات الماضية توسع سلطات الانقلاب في جرائمها بحق أهالي سيناء، وتنوعت تلك الجرائم بين القتل والاعتقال والتهجير القسري وفرض إجراءات استثنائية.

ولم تتوقف جرائم الانقلابيين عند هذا الحد، بل استمرت بوتيرة أسرع وبأشكال تندرج تحت بند “الخيانة”، حيث يسعى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى تطبيق ما تعرف بـ”صفقة القرن”؛ والتي تهدف إلى التخلي عن جزء من سيناء من أجل حل القضية الفلسطينية وفقا للرؤية الأمريكية الصهيونية.

 

* السيسي مرعوب من مقاطعة المصريين للمسرحية

بالرغم من اللافتات الانتخابية لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، التي أجبر أصحاب المحلات والتجار على تعليقها في كل مكان في الشارع المصري، إلا أن تصريحات السيسي أمس اكدت أنه خائف من المقاطعة، ويعرف جيدا تجاهل المصريين لمسرحية الانتخابات الهزلية المعروف نتائجها مسبقا، وهو ما أدخل النظام في حالة رعب من مشهد اللجان الخاوية، في إحراجه أمام النظام العالمي الذي يقف بجوار انقلابه ويدعمه.

السيسي يتوعد

وبدا رعب السيسي من هذا المشهد قبل أسبوع على فصول المسرحية، حيث قال السيسي إنه يفضل نزول أعداد كبيرة من المصريين للانتخابات الرئاسية، ولا يصوتون له بثلث الأصوات، عن أن ينزل عدد أقل ويعطونه أصواتهم.

وأضاف قائد الانقلاب السيسي، خلال زيارته لمركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، مساء أمس الأربعاء، أن نتائج الانتخابات ستعلن بكل شفافية، إلا أنه هدد بشكل صريح أنه سيتم الإعلان عن المقاطعين للانتخابات، وعدد الحضور وعدد من لم يصوت له، و سيجري الإعلان عنهم بشكل واضح.

واعتبر السيسي، أن نزول المصريين للانتخابات “يمثل دعمًا لدولته ومشروعها”، وأن مسرحية الانتخابات الرئاسية ستتم بنزاهة تامة.

إعلام الانقلاب يحذر

بدأت ماكينة إعلام الانقلاب في التحذير من مقاطعة مسرحية انتخابات السيسي منذ فترة؛ حيث ذكرت صحيفة “اليوم السابع” المخابراتية بالعقوبات الواردة في نصوص القانون تجاه دعاوى مقاطعة الانتخابات، بتجريمها بعقوبات تشمل الحبس والغرامة، سواء لمن حرض عليها أو من امتنع عن الإدلاء بصوته، ومع الاستعداد للانتخابات الرئاسية نستعرض هذه العقوبات.

وأضافت: “اعتمد المشرع فى فلسفة النص على عقوبة للدعوة لمقاطعة الانتخابات، على أن الانتخابات الرئاسية واحدة من النصوص الرئيسية بالدستور، و الإدلاء بالصوت الانتخابى حق لكل مواطن، أكد عليه الدستور، وأى اقتراب منهما هو مساس بالدستور ومحاولة لتعطيله”.

ونشرت الصحيفة نصوص القانون بشأن المقاطعة وعدم التصويت تهديدا للمواطنين الذين يفكرون في مقاطعة المسرحية وهي:

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، كل من روج بأى طريقة من الطرق بتغيير مبادئ الدستور الأساسية وفقا للمادة 98 من قانون العقوبات.

يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية، وفقا للمادة 43 من قانون 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية.

كما اشتغلت ماكينة فضائيات الانقلاب ووزارؤه، في التحذير من المقاطعة، وقال عمر مروان وزير شئون برلمان العسكر، إن النص الخاص بتوقيع عقوبة غرامة ضد كل من يتخلف عن التصويت في الانتخابات المقبلة موجودة في مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية بالفعل.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الأهم من ذلك هو ضرورة توعية المواطنين بأهمية التصويت والمشاركة في الانتخابات، بدلا من تعرضهم للعقوبة .

بالرغم من اللافتات الانتخابية لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، التي أجبر أصحاب المحلات والتجار على تعليقها في كل مكان في الشارع المصري، إلا أن تصريحات السيسي أمس اكدت أنه خائف من المقاطعة، ويعرف جيدا تجاهل المصريين لمسرحية الانتخابات الهزلية المعروف نتائجها مسبقا، وهو ما أدخل النظام في حالة رعب من مشهد اللجان الخاوية، في إحراجه أمام النظام العالمي الذي يقف بجوار انقلابه ويدعمه.

السيسي يتوعد

وبدا رعب السيسي من هذا المشهد قبل أسبوع على فصول المسرحية، حيث قال السيسي إنه يفضل نزول أعداد كبيرة من المصريين للانتخابات الرئاسية، ولا يصوتون له بثلث الأصوات، عن أن ينزل عدد أقل ويعطونه أصواتهم.

وأضاف قائد الانقلاب السيسي، خلال زيارته لمركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، مساء أمس الأربعاء، أن نتائج الانتخابات ستعلن بكل شفافية، إلا أنه هدد بشكل صريح أنه سيتم الإعلان عن المقاطعين للانتخابات، وعدد الحضور وعدد من لم يصوت له، و سيجري الإعلان عنهم بشكل واضح.

واعتبر السيسي، أن نزول المصريين للانتخابات “يمثل دعمًا لدولته ومشروعها”، وأن مسرحية الانتخابات الرئاسية ستتم بنزاهة تامة.

إعلام الانقلاب يحذر

بدأت ماكينة إعلام الانقلاب في التحذير من مقاطعة مسرحية انتخابات السيسي منذ فترة؛ حيث ذكرت صحيفة “اليوم السابع” المخابراتية بالعقوبات الواردة في نصوص القانون تجاه دعاوى مقاطعة الانتخابات، بتجريمها بعقوبات تشمل الحبس والغرامة، سواء لمن حرض عليها أو من امتنع عن الإدلاء بصوته، ومع الاستعداد للانتخابات الرئاسية نستعرض هذه العقوبات.

وأضافت: “اعتمد المشرع فى فلسفة النص على عقوبة للدعوة لمقاطعة الانتخابات، على أن الانتخابات الرئاسية واحدة من النصوص الرئيسية بالدستور، و الإدلاء بالصوت الانتخابى حق لكل مواطن، أكد عليه الدستور، وأى اقتراب منهما هو مساس بالدستور ومحاولة لتعطيله”.

ونشرت الصحيفة نصوص القانون بشأن المقاطعة وعدم التصويت تهديدا للمواطنين الذين يفكرون في مقاطعة المسرحية وهي:

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، كل من روج بأى طريقة من الطرق بتغيير مبادئ الدستور الأساسية وفقا للمادة 98 من قانون العقوبات.

يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية، وفقا للمادة 43 من قانون 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية.

كما اشتغلت ماكينة فضائيات الانقلاب ووزارؤه، في التحذير من المقاطعة، وقال عمر مروان وزير شئون برلمان العسكر، إن النص الخاص بتوقيع عقوبة غرامة ضد كل من يتخلف عن التصويت في الانتخابات المقبلة موجودة في مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية بالفعل.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الأهم من ذلك هو ضرورة توعية المواطنين بأهمية التصويت والمشاركة في الانتخابات، بدلا من تعرضهم للعقوبة.

 

* مالية السيسي تطرح اليوم الخميس أذون خزانة بقيمة 14.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ14.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 6.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 7.7 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
يذكر أن نظام السيسي أفرط فى استخدام سندات وأذونات الخزانة منذ الانقلاب العسكرى فى 2013.

 

السيسي يتصالح مع “260 حرامي” لمساندته في “المسرحية”.. الأربعاء 14 مارس.. الإمارات تحتكر “ميناء السخنة” امتيازات العسكر بمفاصل مصر لممولي “الرز”

السيسي حرامي2

السيسي يتصالح مع "260 حرامي" لمساندته في "المسرحية"

السيسي يتصالح مع “260 حرامي” لمساندته في “المسرحية”

السيسي حراميالسيسي يتصالح مع “260 حرامي” لمساندته في “المسرحية”.. الأربعاء 14 مارس.. الإمارات تحتكر “ميناء السخنة” امتيازات العسكر بمفاصل مصر لممولي “الرز”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رسالتان تفضحان وقائع التعذيب في “أبو غريب مصر

بلغ الإجرام في تعذيب المعتقلين السياسيين في سجون الانقلاب حدَّا لا يمكن السكوت عنه، وصل إلى درجة إجبار المعتقلين على تعبئة استمارات تأييد قائد الانقلاب، وحين رفضوا بدأت حملة إجرامية من الانتقام، وصفتها رسالتان مسربتان من داخل سجن العقرب لنفس الأحداث تقريبًا.

وتكشف الرسالتان عن الأسلوب القمعي الذي يتعامل به ضباط السجن مع المعتقلين، ومحاولة إجبارهم على التوقيع للسفيه، والانتقام منهم بشكل غير آدمي حين رفضوا ذلك.

الرسالتان مسربتان من سجن العقرب الذي يعلم الجميع أنه أسوأ سجون مصر، وتشرحان كيف يتم تعذيب المعتقلين الرافضين لتوقيع استمارات مؤيدة للسيسي، كما كشفت اسم الضابط الذي يقوم بالتعذيب وهو الضابط أحمد سيف، ضابط الأمن الوطني بالسجن، بمساعدة ضباط آخرين هم: أحمد أبو الوفا ومحمد شاهين وعبد المنعم معتز.

بغي وعدوان

وجاءت الرسالة الأولى بعنوان “بغي وعدوان”، قال صاحبها: “هذا بلاغ للناس وكل وسائل الإعلام الشريف الحر، عن العدوان والظلم الذي يحدث في باستيل مصر (سجن العقرب) شديد الحراسة.. هذا السجن الذي قُتل به المئات أيام المخلوع مبارك، عدوان جديد بمناسبة انتخابات السيسي الفرعون. عدوان وظلم حتى يرضخ المئات من الإسلاميين في السجن للدعوة التي أطلقها العميد أحمد سيف، ضابط الأمن الوطني بالسجن، والتي طالب فيها النزلاء المساجين بكتابة تأييد للفرعون السيسي في الانتخابات”.

وأضافت الرسالة: “فلما كان الرفض من النزلاء المساجين قامت حملة، يوم الاثنين الموافق ٥ مارس الجاري، بقيادة رئيس مباحث العقرب المقدم أحمد أبو الوفا، والضابطين محمد شاهين، وعبد المنعم معتز، والمخبرين بقيادة أمين شرطة يدعى “عباس”، ومعهم الكلاب البوليسية والعصي الكهربائية وكابلات الكهرباء، وقاموا بالاعتداء على المساجين في H4 وينج 4، ومصادرة كل شيء من أطعمة وأشربة وبطاطين وملابس ومراتب، مع أن معظم هذه الأشياء تم شراؤها من كانتين السجن وعلى نفقة المساجين، حيث إن الزيارة ممنوعة عن الكثير من النزلاء في الكثير من القضايا، مثل كتائب حلوان والأنصار وقضية كفر شكر وقضية كمين الخصوص وغيرها”.

وتابعت: “تم الاعتداء بالضرب والسحل على محمد عبد الرحمن عبد التواب المعروف بـ”أبو دعاء”، وتم تعذيبه وتعليقه وأخذه للتأديب.. كما شملت هذه الحملة H4 وينج 1 حيث يقطنها أفراد قضية أجناد مصر، والذين تم الحكم عليهم بالإعدام، فتعرضوا بالمثل لما تعرض له H4W4 من تجريد ومصادرة للأطعمة والأشربة والمتاع والفرش، كما شملت هذه الحملة عنبر الإعدام H4W2 حيث قضية كرداسة وقضية الظواهري، الذين ما زالوا بعنبر الإعدام رغم تخفيف الحكم عنهم في 31/7/2017 من الإعدام إلى المؤبد، ولكن رغم ذلك ما زالوا في عنبر الإعدام”.

وطالب المعتقل في رسالته المسربة من داخل “المقبرة” كل الأحرار والشرفاء بمساندة هؤلاء المستضعفين وإيصال أصواتهم للناس، لرفع الظلم والبغي والعدوان عنهم.

أبو غريب مصر

أما الرسالة الثانية والتي حملت عنوان “مذبحة H4W4″، فنصت على: “بعد مرور سنتين على المذبحة الأولى لـH 4 وينج 4 بسجن العقرب (أبو غريب مصر) وفي عهد رئيس المباحث أحمد أبو الوفا، كانت المذبحة الثانية.. وإليكم التفاصيل:

بعد انتهاء التفتيش الدوري لمصلحة السجون يوم الأحد ٤ مارس الجاري، فوجئ المعتقلون بالعنبر صباح الاثنين ٥ من نفس الشهر وفي تمام الساعة الثامنة إلا ربع، بدخول مخبري السجن وهم عباس (رئيس وردية) وعبد الرؤوف وأحمد الحضري وسيد خاطر، تحت إشراف معاون المباحث محمد شاهين، وضابط المباحث عبد المنعم، وقاموا بفتح الغرف تباعا، واقتادوا عددًا من المعتقلين خارج العنبر وقاموا بضربهم وسحلهم”.

وتابعت الرسالة: “واعتدى المخبران عبد الرؤوف والحضري على الأخ (أبو دعاء) محمد عبد الرحمن عبد التواب (قضية كتائب حلوان)، وضربوه ضربا مبرحا نتج عنه كسر بذراعه، وأخذوه وهو في حالة سيئة ولا يُعلم مكانه، كما قاموا بتجريد الغرف تماما من الملابس والبطاطين، إلا بطانية لكل فرد فقط في هذا البرد القارس يفترش نصفها ويتغطى بالنصف الآخر، حيث سحبوا المراتب أيضا، وكذلك مواد النظافة وجميع الطعام ومياه الشرب المعدنية الخاصة بالمرضى”.

وأضافت أنه “على الرغم من أن المعتقلين اشتروها بأموالهم الخاصة من الكافيتريا التي منعوا دخولها أيضا بعد التجريدة وحتى الآن، مما جعل الناس في حالة صعبة جدا، فأكل التعيين- وجبات السجن- قليل جدا، وكذلك الزيارات لا تدخل إلا وجبة واحدة لفرد واحد، كما قاموا بتقليل عدد الزيارات اليومية، وأسوأ من ذلك كله أن قاموا بأخذ علاج المرضى مما يؤذن بكارثة، فهناك أمراض مزمنة لا يستغنى أصحابها عن العلاج منهم الأخ (وليد رفعت)، حيث إن حالته الصحية متدهورة من 5 أيام.. قيء شديد وإسهال بشكل غير طبيعي، ولم يعرضوه على المستشفى إلا مرة واحدة وقاموا بسحب أمبولات الأنسولين الخاصة به فهو مريض سكر وضغط، وحالته تتدهور يوما عن يوم ويدخل في غيبوبة السكر مرة أو مرتين يوميًا”.

وأكد المعتقلون في رسالتهم الثانية، أن الإهمال مستمر، وحالات قلب وفيروس سي أخذوا أدويتهم أيضا، وحتى المصاحف أخذوها ومنعوا عن المعتقلين بالعنبر الطعام والشراب، وحرموهم من الملابس والأغطية في هذا البرد القارس، وقطعوا عنهم العلاج وحبسوهم عن الهواء بغلق التريض أيضًا.

وأكدوا أن الوضع كارثي والمأساة أشد من المذبحة الأولى، موضحين أنهم “لا ندري ما الذي نفعله حيال سطوة رئيس المباحث (أحمد أبو الوفا) وضباطه، خاصة (محمد شاهين) الذي لا يتورع عن تمزيق المصاحف والكتب.. نعم لم تسلم المصاحف!!.. أخذوا جميع المصاحف ولم يتركوا إلا مصحفًا واحدًا في الغرفة التي تحمل من 3 لـ4 أفراد.. وأخيرا قاموا بقطع المياه عن العنبر.. إنها صرخة استغاثة.. إنه موت بالبطيء.. أنقذوا المعتقلين”.

 

*تعذيب الحقوقي “عزت غنيم” لإجباره على الاعتراف بانتمائه لـ”الإخوان”!

كشفت مصادر قانونية عن ممارسة داخلية الانقلاب ضغوطًا على المحامي والحقوقي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، للاعتراف بانتمائه لجماعة الإخوان.

من جانبها، انتقدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ما يتعرض له غنيم من انتهاكات، وقالت المنظمة- في بيان لها عبر صفحتها على “فيسبوك” اليومإن هيئة الدفاع عن غنيم والمحتجز منذ يوم الخميس 1 مارس، قدمت العديد من المستندات أمام نيابة أمن الدولة العليا، أمس الثلاثاء 13 مارس، والتي تُجهض بدورها الاتهامات الموجهة له، وتبرز دور مدير “التنسيقية المصريةالحقوقي الموثق في العديد من الانتهاكات والمواقف التي التزمت معايير العمل الحقوقي المحترف وصحيح القانون والدستور”.

وأضاف بيان المنظمة أن “هيئة الدفاع كشفت عن أن التهم الموجهة إلى غنيم” هي تهم ملفقة وتدور حول ترويج أخبار كاذبة ونشرها، وهو ما ردت عليه الهيئة بتقديم بعض بيانات التنسيقية، منها بيان تبنّي “المبادرة الرئاسية للإفراج عن المعتقلين السياسيين”، وتقرير هيئة المفوضين عن إغلاق سجن العقرب، وبعض المقالات الخاصة بمدير التنسيقية التي تعبر بوضوح عن التزامه بنهج المصداقية في عمله وقوله، بخلاف ما زعمت التحريات والاتهامات المرسلة”.

وتابع البيان أن “هيئة الدفاع أكدت أن استمرار الإبقاء على المحامي والحقوقي عزت غنيم خلف الأسوار هو إجراء قانوني خاطئ، ويشكل احتجازًا تعسفيًا، ويبدو أنه يسير في اتجاه الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وهو ما يلقى بظلال سيئة على صورة مصر أمام العالم”.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت، أمس الثلاثاء 13 مارس، تجديد حبس “عزت غنيم”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم 441 لسنة 2018، حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.

 

*بالأسماء.. ظهور 44 من المختفين في سجون العسكر

ظهر 44 من المختفين قسريًا في سجون العسكر لمدد متفاوتة وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العيا بالتجمع الخامس أمس دون علم أي من أفراد أسرهم الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم دون أي تجاوب من الجهات المعنية بحكومة الانقلاب، استمرارًا لنهجها في ارتكاب الجرائم التي ترتكبها ضد الإنسانية.

أسماء الذين ظهروا أمس أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب، وهم:

1- أحمد درويش علي أحمد

2- عبد العزيز محمود عبد العزيز

3- يحي عبد العظيم محمد أحمد

4- عبد العليم مصطفي السيد

5- محسن محمد حسن

6- طه خليل عبد الجليل

7- رشاد علي يوسف

8- عطية محمد إبراهيم محمد

9- أسامة مصطفي سعد

10- أحمد عبد الحليم أحمد

11- ياسر محمد سعيد

12- سليمان إسماعيل محمد سليمان

13- عبد المنعم أحمد عبد المنعم

14- زغلول علي محمد

15- جمال الدين عبد الحليم علي

16- محمد سعيد جبر

17- جلال عبد الفتاح جلال

18- محمد سعد محمد

19- أحمد خالد عبد الرحمن

20- محمود مصطفي عبد الدايم

21- أحمد إدريس أبو العلا

22- مجدي محمد عبد المولي

23- إبراهيم أحمد أحمد مصطفي

24- محمد عبد المحسن علي

25- محمد أحمد عفيفي

26- سامح زيدان عزيز

27- سهيل صبري عبد التواب

28- عاطف خليل إبراهيم

29- خليل عوض محمد

30- أحمد محمد زهرة

31- هاني أحمد محمد عبد العليم

32- عبد العزيز محمد سليمان

33- أحمد محمد كامل شاهين

34- يحي محمد أحمد إمام

35- إسلام خالد سيد

36- أحمد محمد أحمد إمام

37- محمد جمال أبو طالب

38- محمد أحمد إسماعيل

39- مجدي محمد عبد الجليل

40- مصطفي معوض عبد العظيم

41- عبد العزيز محمد محمد إبراهيم

42- بكري محمدي محمود

43- حسانين طه مسعود

44- أحمد محمد سالم سالم

 

*بعد تبرئته من إهدار المال العام.. تعيين “سراج الدين” مستشارا لشيخ الأزهر

قرر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تعيين الدكتور إسماعيل سراج الدين، المدير السابق لمكتبة الإسكندرية، مستشارًا لشيخ الأزهر، للإشراف على مكتبة الأزهر الجديدة.

وقضت محكمة جنح باب شرقي بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمود إسماعيل حجازي، بمعاقبة الدكتور إسماعيل سراج الدين، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وغرامة 500 جنيه وكفالة ألف جنيه، إلا أن محكمة جنح مستأنف باب شرقي بالإسكندرية، قضت ببراءته فى 26 ديسمبر الماضي.

وتولى الدكتور إسماعيل سراج الدين إدارة مكتبة الإسكندرية منذ افتتاحها في عام 2002 م وحتى مايو 2017 م، كما عمل نائبًا لرئيس البنك الدولي، ولديه أكثر من 45 كتابًا في مختلف مجالات الثقافة والتنمية، كما كتب أكثر من 45 كتابا في مختلف مجالات الثقافة والتنمية.

ويَجري تشييد مكتبة الأزهر الجديدة على مساحة 14 ألف متر مربع بالقرب من مدينة البعوث، وذلك وفق أحدث الأساليب العالمية وبتقنيات عالية بما يسهم فى ربط الأزهر إلكترونيًّا بالعالم، وتوفير أحدث المراجع العلمية لرواد المكتبة والمشتركين في أنظمتها الإلكترونية، فضلًا عن ترميم وترقيم نفائس المخطوطات الموجودة في مكتبة الأزهر الحالية.

 

*الأسباب الحقيقية لزيارة “السيسي” المفاجئة لمقر “الداخلية

في خطوة مفاجِئة، قام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بزيارة مقر وزارة الداخلية بالقاهرة، بمشاركة وزير دفاعه صدقي صبحي، ووزير داخليته مجدي عبد الغفار، ورئيس أركان مليشياته محمد فريد، بالإضافة إلى مدير مكتبه ورئيس مخابراته عباس كامل، وذلك قبل أيام من انطلاق مسرحية “انتخابات الانقلاب، بمشاركة الكومبارس موسى مصطفى.

وقال بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الانقلاب، إن “السيسي عقد اجتماعًا مع كل من رئيس الوزراء، ووزيري الدفاع والداخلية، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، وكبار قادة القوات المسلحة والشرطة، لبحث مستجدات الحالة الأمنية في البلاد”.

وأضاف راضي أن “السيسي أعرب في ختام الاجتماع عن تطلعه لقيام المواطنين المصريين بالمشاركة بكثافة في الانتخابات المقبلة، والمساهمة في بناء الوطن وتعزيز استقراره وحريته”.

وتأتي تلك الزيارة قبيل أيام من انطلاق “مسرحية انتخابات الانقلاب، وتعويل السيسي كثيرًا على أفراد داخلية الانقلاب في تمرير هذه المسرحية، من خلال إشاعة الخوف بين المواطنين خلال الفترة الحالية، وتهديد مشايخ القرى وكبار العائلات من مغبة وجود مقاطعة واسعة في مناطقهم لتلك المسرحية.

كما يطلب السيسي من الداخلية القيام بدورها المعتاد في المساهمة في تزوير نسب المشاركة في تلك المسرحية، خاصة وأن استمرار استيلاء السيسي على الحكم أصبح أمرًا مسلمًا به، إلا أن الهدف بات تزوير نسب المشاركة لتكون بنسب كبيرة، وهذا دور يسهُل على الداخلية المساهمة به بحكم خبرتها في ذلك.

كما تأتي الزيارة أيضًا في وقت تشهد فيه قطاعات الداخلية حالة من الاستياء، جراء عشوائية العمليات في سيناء وسقوط العديد من أفرادها بين مصاب وقتيل، فضلا عن الزج بهم بالتزامن مع عمليات سيناء في شوارع المدن والمحافظات أغلب الوقت، الأمر الذي شكَّل عبئًا عليهم.

وتأتي الزيارة أيضا بعد أيام من حالة الغضب التي سادت أوساط أفراد داخلية الانقلاب، بعد حلقة خيري رمضان، والتي كشف فيها عن تردي الأوضاع الأمنية لأفراد الشرطة رغم ما يقومون به من أجل النظام.

 

*لماذا ترتسم المذلة على وجوه الأحذية المؤيدة للسيسي؟

في مسرحية انتخابات السفيه قائد الانقلاب الجارية، لم يتورّع جهاز الدعاية عن نشر ملصق وصور بعنوان “مصر كلّها السيسي”، وهذه الصورة تختصر النزعة الفاشيّة المتصاعدة في مصر، وفي الصورة يظهر السيسي في أزياء متعدّدة ويتقدّم بالزي العسكري، أي أنّ السفيه السيسي وحده اختصر ما يُسمّى الأمة المصريّة، ولهذا يتحدّث السفيه السيسي ويأمر بالقتل والمجازر والقمع باسم الشعب المصري.

وقرّر حزب النور السلفي دعم السفيه السيسي في مسرحية 2018، مبررًا ذلك بالحاجة إلى استقرار الدولة المصرية واستكمال «الإنجازات» التي بدأ تنفيذها، لكنّ خبراء ومحللين قالوا إنّ هناك سياسة دفعت الحزب إلى التمسّك بالسيسي لولاية ثانية، أولها أنهم أحذية في قدم الجنرالات.

من جانبه يقول الفنان والشاعر عبد الله الشريف: “انظروا لتلك المذلة على وجوه هذه الأحذية البشرية، خرجوا رغم أنوفهم يبايعون طاغوتاً دنس لحاهم قبل تاريخهم، كان يسِعكم السكوت أيها الأغبياء، ولكنها سنة الله في كونه، عشتم بلا شرفٍ تحت أقدام الطغاة”.

نموت ويحيا السيسي!

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية «ياسر برهامي»، في مؤتمر لأعضاء حزب النور بمحافظة المنيا: «سيأتي يوم تقولون: الله يرحم أيام السيسي، كما قلتموها من قبل على أيام حسني مبارك»، يقصد المخلوع.

وأضاف: «علينا جميعا الخروج للتصويت في الانتخابات المقبلة لمنح الرئيس الشرعية الدولية»، محذرًا من أن «عدم الخروج سيمنح أعداء الوطن التشكيك في شرعية السيسي». وفقا لادعاءاته.

ولم يكتف بذلك، بل طالب «الشعب بتحمل حالة الغلاء، فالدول المجاورة التي تعرضت للفوضى والبلطجة يتمنون العيش في حالة فقر وغلاء مقابل الأمن والسلام لشعوبهم، حيث أصبحت تلك الدول ضعيفة بالفوضى والبلطجة، وانتشر بينهم فكر القاعدة فأصبحت بلادهم خرابا».

أنا مش معاهم!

ويقول الدكتور نادر فرجاني، أستاذ العلوم السياسية، إنّ «حديث رئيس الحزب يونس مخيون عن ضرورة اتخاذ السيسي خطوات في طريق وقف التعذيب والإفراج عن المظلومين وتحسين أوضاع السجون، جاء لمحاولة استرضاء القواعد بعد رفض قرار الحزب».

وأضاف أنّ «قيادات في الحزب قادت لقاءات مع الشباب الرافضين لدعم السيسي وتأييده ليقنعوهم بأنّه لا سبيل إلا لدعمه، لأنها خطوة لحمايتهم في الأساس من الاعتقال والتضييق عليهم».

من جهته، اعتبر الأستاذ بجامعة حلوان الدكتور يحيى القزاز، أنّ تأييد حزب النور للسفيه السيسي «كان متوقعًا، خصوصًا أنّ الحزب يدرك تبعات تجنب اتخاذ هذا القرار، لا سيما وأنه يتعرّض لحملات تشويه مستمرة من الإعلام الذي يسيطر عليه النظام عبر الأجهزة السيادية والأمنية، وبالتالي هذا توجُّه السيسي، بغض النظر عن حضور رئيس الحزب لمؤتمرات السيسي”

وأضاف أنه “في حال لم يتخذ الحزب قرار تأييد السيسي، فمن المتوقع أن يلقى مصير الأحزاب الأخرى، سواء بنظر حله أو اعتقال قياداته”.

وقال إنّ «النظام يسعى إلى استمرار وجود حزب النور في المشهد، لأنه جزء من الديكور، وحتى لا يُردّد بأن السيسي يرفض وجود التيار الإسلامي في المشهد، وبالتالي المنفعة متبادلة بين الطرفين

 

*ماذا وراء اعتقال السيسي لضباط بالجيش؟.. توقيف عنان وبيع الأرض والمسرحية أهم الأسباب

تواترت في الفترة الأخيرة العديد من الروايات عن اعتقالات في وسط القيادات العسكرية داخل الجيش المصري، إثر تململ بعض قيادات الجيش وبعض القيادات الوسطى من توريط السيسي للجيش في المشكلات المجتمعية المصرية، بما يؤثر سلبًا على الصورة الذهنية للجيش المصري في أوساط الشعب.

ولعلَّ ما فاقم من أزمة الاعتقالات بين العسكريين، هو اعتقال السيسي للفريق سامي عنان، إثر إعلان نيته الترشح لانتخابات السيسي، المقرر عقدها في مارس الجاري.

وكشفت تقارير إعلامية مؤخرا، عن القبض على نحو 24 ضابطا بالجيش خلال الشهر الماضي، بسبب علاقات بعضهم وتأييدهم لترشح رئيس أركان الجيش المصري الأسبق سامي عنان لانتخابات الرئاسة.

وقالت المصادر– بعضها مقرب من المؤسسة العسكرية وأخرى عسكرية- إن عملية القبض على الضباط تمت في فترة إعلان عنان ترشحه لانتخابات الرئاسة في الفيديو الشهير، قبل اعتقاله لاتهامه بمخالفة الدستور والقانون واللوائح العسكرية.

وأضافت أن بعض الضباط تم القبض عليهم من داخل وحداتهم العسكرية، ولا أحد يعلم مصيرهم حتى الآن، رغم مرور ما يزيد على شهر.

وتابعت أن المعلومات المتوفرة أن القبض على هؤلاء الضباط جاء بسبب دعمهم لترشح عنان، ولكن ثمة أقاويل أخرى تتردد عن رفضهم لما صدر من السيسي والقيادات الحالية للجيش من التعامل بهذه الصورة مع عنان، باعتباره كان رئيسًا لأركان الجيش، وهو منصب رفيع للغاية داخل المؤسسة العسكرية.

وأشارت إلى أن الأكيد هو عدم عودة هؤلاء الضباط إلى وحداتهم العسكرية، بما يشي أنهم لا يزالون محتجزين حتى الآن.

وحول السيناريوهات المتوقعة للتعامل معهم، أوضحت أنه في مثل هذه الحالات يمكن أن يحاكموا عسكريا بتهمة الخيانة في سرية تامة، أو ضمهم لخلية محاولة اغتيال السيسي والتي ينظرها القضاء العسكري حاليا، أو إحالتهم إلى المعاش، أو تحويلهم إلى أعمال مكتبية.

وأكدت أن حالات سابقة مع ضباط وجّهوا انتقادات للسيسي داخل مقار عملهم العسكرية، كانت سببا في استدعاء بعضهم للاستخبارات الحربية، وخضعوا للتحقيق، مع توجيه تحذيرات شديدة لهم بعدم تكرار مثل هذه الأحاديث.

ولفتت إلى أن هناك تعليمات مشددة بعدم التطرق لكل ما هو سياسي داخل المؤسسة العسكرية وفي الوحدات العسكرية، سواء بين الضباط والجنود، أو حتى بين الضباط أنفسهم.

وتكمن وراء الاعتقالات في أوساط العسكريين، سيناريو فرض سيطرة نظام السيسي التامة على كل مفاصل الدولة، وبات يضيّق على كل من يرفض سياساته حتى لو داخل المؤسسة العسكرية.

ويحاول السيسي جعْل المؤسسة العسكرية على اختلاف أفرعها الرئيسية وداخل الوحدات، تخضع لسلطانه تماما، مع عدم السماح بأي انتقادات أو اعتراض على قراراته، وخاصة التي تتداخل مع الجيش، مثل التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية.

ويبرز الاعتراض على هذه التوجهات من خلال تصريحات السيسي في أكثر من مناسبة، بربط شخصه ونظامه بالجيش، باعتبار المؤسسة العسكرية هي التي تحميه ويستمد منها قوته، باعتباره كان وزيرا للدفاع قبل ترشحه للرئاسة.

ومثلما يواجه السيسي رفضا لنظامه وسياساته التي أسفرت عن تراجع مستوى المعيشة والحريات، فإن الأمر لا يختلف داخل الجيش المصري، خاصة بعد الزجّ بالمؤسسة في مواجهة الشعب، فضلا عن التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير”.

وتوقع خبراء أن السيسي في ولايته الثانية سيكون أسوأ، وهذا يتضح من ملاحقة المعارضة بكل أطيافها خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكشف مراقبون عن أن هناك على ما يبدو تصورا كاملا لإدارة الفترة المقبلة، من خلال فرض مزيد من التحكم والسيطرة على كل مفاصل الدولة بشكل أكبر، ومن الواضح أن هذا التحكم سيكون أقرب لفكرة التناغم التام.

مشيرين إلى أن السيسي لن يسمح بوجود معارضة لتوجهاته، وهذا يتضح من خلال تصريحاته التي أطلق من خلالها رسائل لعدة أطراف، وبدا أنه يوجه جزءا من حديثه لأطراف في مؤسسات في الدولة.

أسرار قمع العسكريين

ولعل ما يمكن أن يحرك السيسي نحو مزيد من الاعتقالات في أوساط العسكريين، هو مخططات التنازل والخيانة وبيع أراضي مصر للأجانب ولمن يدفع، بعد تعديلات تشريعية لا يمكن وصفها إلا بالخيانة، حيث عدل برلمان السيسي قوانين الاستثمار في سيناء بزيادة فترات الانتفاع للأجانب لأكثر من 50 عاما، وتوريث أبناء المستثمرين الأجانب لحق الانتفاع، وهو ما يسمح بدخول كثيف للأجانب بأي جنسية في سيناء واحتلالها اقتصاديا، نظرًا لموقعها الاستراتيجي ولخيراتها والتي لا يدركها نظام السيسي، الذي يبيع طن الرمال بنحو 1000 جنيه ليعود ليستورد نفس الطن بـ3 آلاف دولار من إسرائيل، ليدخل في صناعات الزجاج والشرائح الإلكترونية، ناهيك عن الذهب والخامات الثمينة والجرانيت.

وشهدت الفترة الماضية مزيدًا من تنازلات السيسي عن أراضي مصر، سواء للسعودية في تيران وصنافير وأيضا التنازل عن 1000 كم لـ”بن سلمان” في جنوب سيناء وفق مشروع نيوم، والتنازل عن 700 ألف فدان للإمارات في غرب مصر لإقامة مشروعات إماراتية، وكذلك التنازل عن مساحات كبيرة من الحدود البحرية لقبرص واليونان وإسرائيل، سمحت لإسرائيل بالاستفراد بحقول غاز المتوسط أفروديت وليفيتان” بلا منازعة.

 

*انشغل شوبير والخطيب بتأييد السيسي.. و”رونالدو” يدعو لإغاثة الغوطة

الغوطة الشرقية حيث لا مكان للحياة إلا لمن قدرت له النجاة، فكيف يقضي الأطفال وقتهم تحت وابل صواريخ روسيا وبراميل النظام المتفجرة؟، في وسط ه

ذه الفوضى عبّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تضامنه مع أطفال سوريا، ونشر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر القصف على الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

وأظهر الفيديو، الذي جاء كجزء من حملة لمنظمة “أنقذوا الأطفال”، قصفاً جوياً عنيفاً على الأحياء السكنية في الغوطة وصرخات الناس الموجودين هناك، إضافة إلى نداءات من أشخاص يبحثون عن ناجين، وعلّق نجم ريال مدريد على الفيديو قائلاً: “كن قوياً، كن مؤمناً، لا تستسلم أبداً”، مضيفاً وسم #7WordsForSyria.

من جهة ثانية قارن نشطاء ومراقبون بين الموقف الذي سجله “كريستيانو، وبين انشغال رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، بتأييد قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، وذلك عبر مؤتمر نظمه اتحاد كرة القدم لدعم سفاح مجزرتي رابعة والنهضة، التي قتل فيهما مئات الأطفال، وهو ما آثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق الناشط هادي العبدالله:”كل الإحترام للنجم “الإنسان” @Cristiano ♥ لاعب ونجم ريال مدريد “كريستيانو رونالدو” ينشر على حساباته على مواقع التواصل فيديو عن مأساة الغوطة ويوصي أهالي الغوطة بالصبر والأيمان وعدم الإستسلام، ويتفاعل معه الملايين! كم نفقتد لمثل هذه المواقف المشرفة من اللاعبين السوريين ! والعرب.”

إنسانية كريستاينو

وبينما ينشغل نجوم كرة القدم المصرية بالتطبيل للسفيه الذي يدعم القاتل بشار الأسد، لخّص الفيديو الذي نشره نجم الكرة البرازيلي “كريستيانو” الحرب السورية الممتدة منذ 7 سنوات بعدة أوصاف أصبح يعاني منها الأطفال في سوريا، وعلق بالقول: “سبع سنوات من القذائف، الخوف، الاشتباكات، الألم، المعاناة، الصدمة، الرصاص، الصراخ، الارتباك، الكوابيس، الدمار والحرب”.

يذكر أن النظام السوري الذي يدعمه السفيه السيسي، كان قد قسم الغوطة الشرقية المحاصرة إلى 3 أقسام، بعدما كثّف جيش النظام هجماته على المنطقة خلال نهاية الأسبوع، وذلك وفقاً للإعلام السوري وناشط من داخل الغوطة الشرقية، ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتضامن فيها رونالدو مع مآسي الشعب السوري، فقد ظهر نجم الريال قبل عام في فيديو تضامني مع أطفال سوريا، حيث دعا إلى تحقيق أحلامهم.

وشن نظام الأسد شن هجوماً برياً وجوياً عنيفاً على الغوطة منذ أكثر من أسبوعين، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1160 مدنياً على الأقل، بينهم 240 طفلاً، وفق ما وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، ووصف الكاتب الصحفي السوري المعارض بسام جعارة العلاقة بين السيسي والأسد بأنها “تحالف قتلة يعلمون أن سقوط الأسد يعني سقوط السيسي وسقوط السيسي يعني سقوط الأسد”.

بئر الخيانة

في موازاة ذلك يؤكد مراقبون أن “الخطيب”، على استعداد لفعل أي شيء لطيّ ملفات فساده التي فاحت رائحتها من قبل في “الأهرام” حتى إن الخطيب قام بتسليم أرقام بطاقات مشجعي النادي الذين اشتروا تذاكر المباراة التي هتف فيها الجماهير بالحرية، تمهيدًا لاعتقالهم، وذلك بأوامر أمنية، ليثبت الخطيب سقوطه في بئر الخيانة، وأنه أصبح مكسور العين أمام توجيهات الأمن التي يعمل لصالحها بزعم الوطنية، وقام بتسليم جماهيره لها، وكل ذلك بهدف السكوت عن ملف الفساد المعروف في قضية فساد الأهرام التي يشترك فيها رئيس النادي السابق حسن حمدي.

وتعتبر هذه الحادثة الثانية مباشرة التي يثبت فيها الخطيب سقوطه أمام الجماهير، بعدما تم اكتشاف ذهابه خوفا على تاريخه، في مؤتمر اتحاد الكرة لدعم السفيه السيسي لولاية حكم ثانية بشكل سري، حتى افتضح أمر الجميع بخناقة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مع أحد الصحفيين والاعتداء عليه، الأمر الذي كشف عن وجود الخطيب وعدد من الرياضيين في اتحاد الكرة وبأموال الاتحاد من أجل دعم السفيه السيسي.

وكان محمود الخطيب من أبرز الشخصيات التي صدر بحقها قرار المنع من السفر، وتم التحقيق معها في قضية فساد الأهرام الشهيرة، والمتورط فيها رئيس النادي الأهلي السابق ورئيس وكالة “الأهرام” حسن حمدي، وكان محمود الخطيب نائب حسن حمدي في الأهلي وفي وكالة الأهرام، وتم اتهامهما بقضايا فساد وتحقيق ثروات طائلة، وتقديم هدايا ورشاوى بملايين الجنيهات.

وطنية أبو تريكة

من جانبه علق الإعلامي حسام الشوربجي: “حبسوا مشجعي الأهلي والزمالك عشان بيدخلوا السياسة في الرياضة راح اتحاد الكرة نفسه ورؤساء أندية زي الخطيب دخلوا الرياضة في السياسة وأعلنوا تأييدهم للسيسي”!.

وكتب كناريا مقارناً: “الفرق كبير بين تريكة وأي حد والله هناك أساطير وهناك أبو تريكه”، وكتب مصطفى رضوان: “الخطيب باع لعيبة زي طاهر وطبّل للدولة زي ما طبّل طاهر.. ممكن كفاية شعارات هبلة بقى لأنهم كلهم مرتضى منصور بس بدرجات”.

جدير بالذكر أنه في السادس والعشرون من يناير عام 2008، كان المنتخب الوطني المصري على موعد من لقاءه أمام المنتخب السوداني، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي فاز بها الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد.

المباراة حملت مشهدًا لا يمكن أن يُنسى من تاريخ هذا الجيل بل من تاريخ الكرة المصرية بصفة عامة، بعدما رفع محمد أبوتريكة، قميصه عقب الاحتفال بهدفه في مرمى السودان، ليكشف عما كان ينوي “القديس” إرساله للعالم أجمع للتعبير عن معاناة وقهر شعب لم يذق سوى الألم ونكبات الحرب.

رفع أبوتريكة قميص المنتخب الوطني كاشفًا عن جملة اشعلت الرأي العام وقتها ليس في مصر أو افريقيا فحسب بل في العالم أجمع بعدما أشهر لكل الحاضرين جملة “تضامنًا مع غزة”، دعما لفلسطين ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فى ذلك الوقت.

أبوتريكة أكد منذ الوهلة الأولى وحتى الآن، أنه ليس نادمًا على ما فعله وقتها قائلاً: “موضوع التيشيرت “تعاطفا مع غزة” في 2008 لم أفعله رياءً ولا نفاق، ولم أسعى للشهرة به في الدنيا، ولكن ارتباطي به في الآخرة، فأنا أردت به الأجر من الله”، كما أوصى بأن يتم دفن القميص معه عند وفاته في قبره.. فهل يتعظ شوبير والخطيب؟

 

*السيسي يتصالح مع “260 حرامي” لمساندته في “المسرحية

أعلن وزير المالية في حكومة الانقلاب، عمرو الجارحى، عن الموافقة على التصالح وعدم تحريك الدعاوى الجنائية فى 260 حالة تهرب ضريبى وجمركي.

وقال الجارحي، في بيانٍ له، اليوم الأربعاء، إن “التصالح يأتى فى إطار حرص الوزارة على مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبى”، مشيرا إلى أن “تحصيل الضرائب لن يتحقق بالتعسف، ولكن بالثقة وتشجيع الالتزام الطوعى للممول، وحل أية خلافات بشكل ودى يحافظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم، ويحافظ على الكيانات الاقتصادية ويضمن استمرار عملها”.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تصالح قائد الانقلاب السيسي مع العشرات من رجال أعمال المخلوع مبارك، أبرزهم المخلوع مبارك، والهارب حسين سالم، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وأحمد عز، بالإضافة إلى أحمد نظيف، ومحمد إبراهيم سليمان.

فبالنسبة لمبارك، عرض على جهاز الكسب غير المشروع التصالح مقابل 147 مليون جنيه فقط قيمة الغرامة الصادرة ضده فى الحكم، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده ونجليه فى قضايا الكسب غير المشروع.

أما حسين سالم، فتصالح مع نظام الانقلاب مقابل 5 مليارات جنيه، رغم تجاوز فساده كافة التوقعات، حيث كان يعمل في صفقات الأسلحة وتصدير الغاز للكيان الصهيوني، فضلا عن استيلائه على العديد من الفنادق والشاليهات والأماكن المتميزة بالمناطق السياحية، وبالتحديد في شرم الشيخ.

جريمة التصالح مع اللصوص شملت أيضًا “حبيب العادلي” وحوالي 90 من قيادات وزارة الداخلية في زمن المخلوع مبارك، فيما عرفت بقضية “فساد الداخلية، كما شملت أيضًا التصالح مع زكريا عزمي، رئيس ديوان مبارك، مقابل 4 مليارات جنيه.

 

*الإمارات تحتكر “ميناء السخنة”.. امتيازات العسكر بمفاصل مصر لممولي “الرز

يسارع عسكر الانقلاب منذ استحوذت شركة “موانئ دبي العالمية”، الذراع التوسعية للإمارات، على 30 كم في منطقة العين السخنة، في 28 فبراير الماضي، على خدمة المحتكر الجديد عبر مجموعة من الخدمات المكلفة لمصر، ومنها مناقصة كشفت عنها “حكومة” الانقلاب، عبر عشر شركات عالمية تقوم بتنفيذ القطار فائق السرعة، والذي يصل بين مدينتي العين السخنة على البحر الأحمر إلى العلمين على البحر المتوسط بسرعة تصميمية 250 كلم/ساعة.

ويأتي المشروع خدمة للإمارات التي يبلغ ما ستحصل عليه من أرض السخنة نحو 97 كم. وفي 29 يوليو الماضي أعلنت هيئة السكة الحديد عن تشغيل أول قطار لنقل البضائع من ميناء السخنة إلى ميناء الإسكندرية بعد توقفه أكثر من عامين، موضحة أن حمولة القطار تصل إلى ١٢٠٠ طن، وأن ذلك يأتي فى إطار خطة السكة الحديد فى تعظيم نقل البضائع بالهيئة لزيادة مواردها المالية.

وربط رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب شركته بمشروع تطوير خط السكة الحديد، بعدما شرح اليوم أيضا كيف يساهم محور روض الفرج في ربط العين السخنة على البحر الأحمر حتى مدينة الضبعة والعلمين على ساحل البحر المتوسط.

التقدم على هذا المحور رآه المهندس حاتم عزام، عضو برلمان الثورة 2012، في تغريدة له، لصالح ممولي الرز الخليجي، وكتب على فيس بوك: “بعد سيطرة السعودية على ١٠٠٠ كم من سيناء (نيوم) وتيران وصنافير (لمصلحة إسرائيل)، تهيمن الإمارات على قناة السويس وميناء السخنة عبر امتياز بالأمر المباشر.. مفاصل مصر الاقتصادية باتت غنيمة (بالقطعة) لمصلحة ممولي (الرز).. انقلاب ٣ يوليو (العسكري) على ثورة يناير”.

المرحلة الأولى

ويرى خبراء أن مساحة الـ30 كم ما هي إلا المرحلة الأولى للاتفاقية الموقعة بين العسكر وموانئ دبي، وجاءت الاتفاقية في أعقاب موافقة عبد الفتاح السيسي على تأسيس شركة تنمية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس (بـ51%)، ومجموعة موانئ دبي العالمية (بـ49%).

ولم يورد البيان أيّ تفاصيل بشأن موعد البدء الفعلي للمرحلة الأولى من المشروع أو الانتهاء منها أو تكلفتها. ووقع الاتفاقية سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية والرئيس التنفيذي، ومن مصر الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية.

وقال سلطان: إنّ المنطقة الصناعية الجديدة ستضم “صناعات خفيفة ومتوسطة، وخدمات لوجيستية ومرافق خدمية، وتستهدف صناعات طبية وإلكترونية وتقنيات اتصالات وأقمشة ومنسوجات وقطع غيار السيارات ومنتجات غذائية ومكونات إنتاج الطاقة والصناعات البتروكيميائية”.

ويستهدف المشروع تنمية مساحة 97 كم بمنطقة العين السخنة وتطويرها، وتشمل منطقة صناعية بمساحة تقريبية 75 كم، ومنطقة سكنية بمساحة تقريبية 20 كم، تستوعب قرابة 650 ألف نسمة، إضافة إلى تطوير ميناء العين السخنة بمساحة تقريبية 22 كم.

وتدير موانئ دبي العالمية ميناء السخنة في مصر، ضمن 78 ميناءً بحريًا تتولى إدارتها في 40 دولة في مختلف أنحاء العالم.

اعتراف بدعم عسكري

وردًا على مشكلات أثارها عمال الميناء مرارًا منذ عهد المخلوع مبارك وحتى وقت قريب، بشأن إدارة موانئ دبي لميناء السخنة وما يتعرضون له، اعترفت الصفحة الرسمية لـ”موانئ دبي العالمية” -DP World Sokhna”، في 11 أغسطس الماضي، قائلة “واستمرارا للدعم الكامل من المؤسسة العسكرية لموانئ دبي العالمية السخنة، فقد تم عقد اجتماع تنسيقي مهم، أمس الخميس الموافق 10 أغسطس 2017، بين شركة كوين سرفيس إحدى الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وبين شركة موانئ دبي العالمية السخنة، بحضور إدارة ميناء السخنة ممثلة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لمتابعة وتنسيق الجهود المشتركة في ميناء السخنة من خلال عقد الخدمات الموقع بين الطرفين، حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على خطوات مهمة تفي باحتياجات موانئ دبي العالمية السخنة لدعم خطة التشغيل الآمن للميناء.

وأعاد بيان صادر عن الشركة الإشادة بإحكام العسكر سيطرتهم على الموظفين، وقال “وفقا لما لمسه السيد المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية السخنة خلال الاجتماع من تعاون ودعم كاملين من إدارة شركة كوين سرفيس، فقد توجه بالشكر لإدارة الشركة والمؤسسة العسكرية على دعمها المستمر لموانئ دبي العالمية السخنة”!.

وتمتد مشكلة العمال لأكثر من 7 أعوام، منذ أن كانوا يعملون في شركة بلاتنيوم” للخدمات، وقاموا حينها بأول إضراب واعتصام للمطالبة بتعيينهم أسوة بعمال شركة “هيئة موانئ دبي”، ووقعت اتفاقية في 2011، بين العمال وهيئة موانئ دبي والجيش، وبتوقيع عدد من النواب والقيادات الشعبية آنذاك.

صب السائل

وفي مارس 2015، وقع إبراهيم محلب، رئيس حكومة الانقلاب السابق، ووزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر، اتفاقية نهائية بين هيئة موانئ البحر الأحمر وموانئ دبي العالمية، لإنشاء محطة صب سائل بميناء السخنة.

وهو بمثابة اتفاق نهائي مع مجموعة موانئ دبي العالمية لإنشاء محطة الصب السائل في ميناء العين السخنة باستثمارات 415 مليون دولار.

وقال وزير النقل: إن المشروع يشمل امتداد محطة الصب السائل الحالية، وإنشاء خزانات ومستودعات على مساحة 400 ألف متر مربع، بهدف تخزين وتداول المواد البتروكيماوية لتلبية احتياجات السوق المصرية وتموين السفن.

 

*فرانس برس: خطة قطرية لمواجهة ألاعيب السيسي و”بن زايد

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا عن التحركات القطرية لمواجهة ألاعيب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وأولاد زايد في الإمارات، ومحمد بن سلمان في السعودية.

وأشارت الوكالة إلى إطلاق قطر، اليوم الأربعاء، خطة للتنمية مدتها خمس سنوات، تركز على جعل الدولة الخليجية الصغيرة أكثر اعتمادا على نفسها في مواجهة الحصار المفروض عليها منذ يونيو الماضي.

وتعهدت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 لترشيد استهلاك الطاقة وتشجيع تطوير الطاقة المتجددة، بزيادة مستويات الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الزراعي وصيد الأسماك.

وتابعت الوكالة أن الخطة، التي جاءت في 333 صفحة وأطلقها رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، تهدف لجعل قطر مكتفية ذاتيا بنسبة 30 بالمئة في طلبها على الماشية، و65 بالمئة في الطلب على الأسماك محليا بحلول 2022، مضيفة أن الخطة لم تتضمن أرقاما للمستوى الحالي من الاكتفاء الذاتي لقطر في هذه المجالات، لكن البلد الذي يقطنه 2.7 مليون نسمة يعتمد بشدة على استيراد الغذاء، حيث إن 6 في المئة فقط من أراضيه صالحة للزراعة بحسب الخطة.

وقالت الوكالة إن حصار السيسي وأولاد زايد ومحمد بن سلمان لدولة قطر وشعبها، تسبب في بدايته باختلالات في الواردات القطرية، التي كانت تأتي عبر حدودها مع السعودية، ودفعت مودعين من الدول الأربع إلى سحب ودائع بمليارات الدولارات من البنوك القطرية.

وأضافت الوكالة أن اقتصاد قطر تضرر مع هبوط الواردات بنحو 40 في المئة على أساس سنوي في الأسابيع الأولى من الحصار، لكن قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، طورت مسارات جديدة للتجارة، وضخت عشرات المليارات من الدولارات من صندوقها السيادي للثروة، الذي يحوز أصولا تقدر بنحو 320 مليار دولار، لحماية بنوكها.

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من 2017، أن الاقتصاد القطري تعافى إلى حد كبير من تداعيات الحصار وعاود النمو بقوة.

وبدأت الجهود الرامية إلى جعل قطر أكثر اعتمادا على الذات في غضون اسابيع من سريان الحصار، مع قيام “بلدنا”، وهي شركة محلية ذات ملكية خاصة تدعمها الحكومة، بجلب 3400 رأس من الأبقار إلى البلاد مستخدمة طائرات شحن من أسطول شركة الخطوط الجوية القطرية المملوكة للدولة. وتخطط “بلدنا” ليكون لديها قطيع من 14 ألف رأس في حظائر ذات درجات حرارة مناسبة باستخدام المراوح ووسائل أخرى.

ولا توجد علامات تذكر على أي حل في الأفق للنزاع الدبلوماسي، وقال مسئول إماراتي كبير إن عزلة قطر قد تستمر لأعوام. وفي يناير قدمت قطر شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن انتهاك طائرة حربية إماراتية لمجالها الجوي.

وتتعامل أجزاء أخرى من الخطة القطرية مع الأوضاع الاجتماعية، حيث تتضمن تشجيع المواطنين القطريين على ممارسة الرياضة وتحسين صحة الشباب.

 

*فضيحة الانقلاب تتجدد في “نصب تعدين العملات” والتجسس على المصريين

كشفت دراسة لمعمل «Citizen Lab» الأمريكي، عن أن التكنولوجيا المستخدمة في حجب المواقع ومراقبة اﻹنترنت في مصر يتمّ استخدامها أيضًا في توجيههم إلى صفحات إعلانية، فضلًا عن إمكانية استغلال أجهزتهم في تعدين العملات الرقمية.

وأضاف معمل البحوث التقنية، التابع لجامعة تورونتو الكندية، أن ما وصفه بـ«المكيدة المصرية» لسلطات الانقلاب، هي «على اﻷرجح مجهود لكسب اﻷموال بشكل سري»، وذلك في تقرير نشره المعمل، الجمعة الماضية، تحت عنوان «حركة إنترنت سيئة».

وكشفت الدراسة كيف يستفيد نظام الانقلاب من هذه اللعبة القذرة التي يلعبها ضد أجهزة تنقل البيانات عبر الإنترنت على شكل حزم صغيرة دون تفرقة بين أنواعها المختلفة ليُعاد تجميعها من قِبل المتلقي. وتسمح العملية المعروفة باسم «الفحص العميق للحزم» Deep Packet Inspection باعتراض الحزم بشكل ينتهك خصوصية المُستخدِم، فيتم الاطلاع على ما تحتوي عليه هذه الحزم، وكشف هوية أطراف الاتصال، ومعرفة طبيعة المعلومات المنتقلة.

كما كشفت الدراسة عن أن هذه التقنية هي إحدى التقنيات ذات الاستخدام المزدوج، ففي حين يمكن استخدامها في تحسين أداء الشبكات على مستوى مقدمي خدمة اﻹنترنت، إلا أنها قد تستخدم في أغراض التجسس والمراقبة.

وفي المقابل، فإن حجب المواقع ومكيدة اﻹعلانات تعتمد أيضًا على أجهزة الفحص العميق للحزم، حيث «تستخدم ﻹعادة توجيه المستخدمين عبر عدد من مقدمي خدمة اﻹنترنت لحقن إعلانات وبرمجيات نصية scripts لتعدين العملات المُعمّاة»، بحسب التقرير.

وأوضح التقرير أن تلك المكيدة- والتي أطلق عليها AdHose- تعمل عبر نمطين: نمط الرشspray mode، ونمط التقطير trickle mode. «في نمط الرش، يتمّ إعادة توجيه المستخدمين المصريين بشكل جماعي إلى إعلانات لبرهة قصيرة»، «وفي نمط التقطير، يتمّ استهداف بعض موارد “جافا سكريبت” والمواقع اﻹلكترونية الميتة لحقن اﻹعلانات».

ونقل التقرير عن عمرو غربية، مسئول ملف التقنية والحريات في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن عددا من الاحتمالات وراء هذه «المكيدة»: إما أنها تحدث بتوجيه رسمي من الدولة، أو من الشركة، أو تكون فعلًا فرديًا من مهندس شبكات يقوم بتحقيق مكاسب مادية استغلالًا لظروف عمله.

كيف يمكن مواجهة انتهاك حقوق المستخدمين؟

على الرغم من وجود استخدامات شرعية لتكنولوجيا مثل الفحص العميق للحزم، يشير التقرير إلى أن هذه التكنولوجيا لديها أيضًا استخدامات مُضرّة، وتعتمد على الطريقة التي يتمّ بها تهيئة النظام، والتي قد تتسبب في «مخاطر جادة تتعلق بحقوق اﻹنسان، مثل مراقبة الولوج إلى المحتوى، أو اﻷسوأ، إصابة المستخدمين ببرمجيات خبيثة في هدوء» أو «إعادة استخدامها في النصب المالي على نطاق واسع».

ويلاحظ التقرير أنه على الرغم من المخاطر والانتهاكات الكبيرة، إلا أن «سوق هذه التكنولوجيا ما زال إلى حد كبير دون تنظيم».

ويوضح عمرو غربية أن استخدام هذا النوع من التقنيات ثنائية الاستخدام يتطلب قدرًا من الشفافية يسمح بالتأكّد من مجالات الاستخدام العملية لها.

ويشير غربية إلى غياب إطار تشريعي واضح في الدول التي تقوم بتصدير مثل هذه التقنيات، لافتًا إلى وجود إجراءات فردية في بعض الدول لتنظيم هذه العلاقة، عبر تراخيص التصدير التي تصدرها، وذلك لمنع تصدير برمجيات إلى الدول التي قد تستغلها في انتهاكات حقوق اﻹنسان.

 

*رويترز” تنسف أسطورة الأمن والأمان في عهد السيسي

نشرت وكالة رويترز تقريرًا عن الوضع الأمني في مصر خلال السنوات الأخيرة، وبشكل خاص الوضع في سيناء، في ظل مزاعم نظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية بأن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي نجح في الملف الأمني، حيث قالت الوكالة إن السيسي الذي يستعد للحكم لفترة ثانية، لم ينفذ حتى الآن وعده للمصريين بتحقيق الأمن.

وجاء تقرير الوكالة كالتالي: “وقع الهجوم الذي أعلن تنظيم داعش مسئوليته عنه في الوقت الذي كان وزيرا الدفاع والداخلية بحكومة الانقلاب يسيران فيه صوب طائرة هليكوبتر تنتظر لتقلهما عائدين من شبه جزيرة سيناء، في ديسمبر الماضي، وقالت خمسة مصادر من الجيش والشرطة لرويترز إن المتشددين أطلقوا صاروخا موجها بالليزر على الطائرة فدمروها.

وتابع التقرير: “نجا الوزيران من الهجوم الذي وقع على قاعدة العريش الجوية، وكانت دقته وجرأته تذكارا بأن السيسي، الذي من المتوقع أن يفوز بسهولة بفترة ثانية في مسرحية انتخابات الرئاسة التي تجري الشهر الجاري، ما زال في غمار حملة لتحقيق الأمن الذي وعد به المصريين، حيث إن قوات الأمن لم تنجح حتى الآن في هزيمة المتشددين في سيناء.

ولفت التقرير إلى أن الأمم المتحدة اختصت تنظيم داعش في مصر بالذكر في تقرير أصدره الأمين العام في يناير، حيث أبدت قلقها من قدرة التنظيم على التكيف.

وتابع التقرير أنه بعد سنوات من النشاط العسكري في سيناء، لم تمنع مقاتلي داعش من شن هجماتهم التي تهدف إلى زعزعة الحكومة وإثارة القلاقل، حيث نفذ المتطرفون في الشهور الأربعة الماضية عمليتين بارزتين، استهدفوا فيهما القاعدة الجوية في 19 ديسمبر، وعملية سابقة هاجموا فيها مسجدا في 24 نوفمبر وقتلوا أكثر من 300 فرد.

وكشفت الوكالة عن أنه في العملية التي كانت الطائرة الهليكوبتر هدفها تقول المصادر إن المتطرفين احتلوا بيتا على أطراف القاعدة الجوية يوم الهجوم، واستخدموا صاروخا روسي الصنع من طراز كورنيت وهو سلاح أكثر تقدما بكثير مما يستخدمونه عادة من بنادق وسترات انتحارية وألغام.

 

 

لماذا زار “بن سلمان” الإسماعيلية؟ .. الثلاثاء 13 مارس.. ماذا تبقى من سيناء في عهد السيسي؟

عيش مفيشبن سلمان الاسماعيليةلماذا زار “بن سلمان” الإسماعيلية؟ .. الثلاثاء 13 مارس.. ماذا تبقى من سيناء في عهد السيسي؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “قسم العرب” لمرافعة الدفاع

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات إعادة محاكمة الأستاذ الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و46 آخرين، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميَا بأحداث قسم العرب بمحافظة بورسعيد، والتى تعود إلى تاريخ أغسطس 2013 عقب مذبحة فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، لـ14 أبريل للمرافعة.

كانت محكمة جنايات بورسعيد قد أصدرت، فى أغسطس 2015، حكمًا بالسجن المؤبد حضوريا بحق 19 من المتهمين فى القضية الهزلية، بينهم الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازي، والسجن المؤبد غيابيًا لـ76 آخرين، والسجن 10 سنوات لـ28 آخرين حضوريًا، وبراءة 68 آخرين.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، نظر جلسة إعادة محاكمة معتقل فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر”، إلى 20 مارس لحضور الدفاع.

وأجلت أيضا محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، جلسات محاكمة 21 من مناهضى الانقلاب العسكرى من أهالى أبو حماد فى الشرقية لجلسة الثالث من شهر مايو، لحضور المعتقلين من محبسهم وضم الأحراز والمستندات، فى القضية الهزلية رقم 49 لسنة 2017 جنايات مركز شرطة أبو حماد.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات بالتحريض على العنف، والانضمام لجماعة إرهابية، والتجمهر والتظاهر، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

 

*اعتقال 3 مدرسين من مقر عملهم بالعاشر من رمضان

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان 3 مدرسين من مقر عملهم، قبيل ظهر اليوم الثلاثاء، دون سند من القانون بشكل تعسفى واقتادتهم لجهة غير معلومة.

وقال مصدر قانونى، إن قوات أمن الانقلاب اقتحمت مدرستى “المجاورة 48 و38″، واختطفت 3 مدرسين قبل أن تروع العاملين بالمدرستين، وسط استياء واستنكار لما عرف عن المختطفين من سمعة طيبة بين زملائهم.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية الجريمة، وناشدت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، توثيقها والتحرك للكشف عن مصير ما يزيد على 15 من أبناء المحافظة تخفيهم سلطات الانقلاب منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة، رغم المناشدات والبلاغات والاستغاثات التى حررها ذووهم دون أى تجاوب معها، ما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم.

 

*تجديد حبس الصحفيين حسن البنا ومصطفى الأعصر 15 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، حبس الصحفيين مصطفى الأعصر وحسن البنا 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم 441 لسنة 2018.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للصحفيين عدة اتهامات منها “نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد وتكدير السلم والعمل علي زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها

وكانت السنوات التي اعقبت الانقلاب العسكري الدموي في 3 يوليو 2013، قد شهدت تنوعت جرائم وانتهاكات سلطات الانقلاب بحق الصحف ووسائل الاعلام والعاملين، وتمثلت تلك الانتهاكات في إغلاق 14 قناة تليفزيونية و3 صحف وقتل 10 صحفيين ومصورين خلال أول شهرين.

كما شملت تلم الجرائم إصابة العشرات من المراسلين والصحفيين أثناء التغطيات واعتقال 300 صحفي مازال منهم 100 صحفي في الحبس واقتحام نقابة الصحفيين لأول مرة في تاريخها منذ إنشائها، فضلا عن محاكمة نقيب الصحفيين ووكيلها وسكرتيرها لدفاعهم عن نقابتهم.

وشملت تلك الجرائم أيضا صدور عشرات قرارات حظر النشر والعودة لإعلام الصوت الواحد وحجب أكثر من 450 موقع إلكتروني وحجب المئات من صفحات التواصل الاجتماعي وملاحقة أصحابها وسن التشريعات المقيدة لحرية الإعلام، فضلا عن إستحواذ عسكري على المنابر الإعلامية المهمة.

 

*”النقض” توصي بإلغاء إدراج 296 قياديًا بالإخوان على قوائم “الإرهاب

أوصت نيابة النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من 296 متهمًا أمام محكمة النقض، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الجناح العسكري”، وذلك على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

وتنظر محكمة النقض، برئاسة المستشار أسامة توفيق، الطعن في جلسة 24 أبريل المقبل.

وكانت النيابة العامة أحالت 296 متهمًا أبرزهم (محمود عزت ومحمد عبدالرحمن المرسي، ومحمود حسين، والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة إبراهيم منير، وناصر الفراش، وعمر عبدالغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبدالحميد عيسى، والسيد طمان، وجمال حشمت، وعلي بطيخ، وأمير بسام، وحلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحيي الزايط، ومصطفى المغير، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري، وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة) إلى المحاكمة لاتهامهم في القضية 316 لسنة 2017، المعروفة إعلاميًا بالجناح العسكري لجماعة الإخوان بدعوى تمويل أعمال العنف، واستهداف الجيش والشرطة والقضاة، إلى محكمة جنايات القاهرة، التي قررت إدراجهم على قائمة الكيانات الإرهابية.

 

*ماذا تبقى من سيناء في عهد السيسي؟

تعرضت شبه جزيرة سيناء إلى سلسلة إجراءات وقرارات رئاسية أدت إلى استقطاع أجزاء منها (جزيرتي تيران وصنافير) لصالح السعودية، وعزل مناطق أخرى بامتداد 1.5 كم وطول 14 كم على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وفصل مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، بإقامة حرم آمن حول مطارها بعمق 5 كم، ومنح السعودية ألف كم مربع جنوب سيناء.

 ماذا تبقى من سيناء

*فرانس برس تكشف سر إعلان روسيا استئناف رحلاتها لمصر

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية السبب الحقيقي وراء إعلان شركة الطيران الروسية “ايروفلوت” اليوم الثلاثاء استئناف رحلاتها المباشرة بين موسكو والقاهرة في الحادي عشر من إبريل، بعد ان كانت الرحلات الجوية بين البلدين علقت اثر تفجير طائرة ركاب روسية فوق سيناء عام 2015.

وقالت الوكالة إن موافقة السيسي ونظامه على توسيع دور روسيا في تأمين المطارات المصرية هو الذي مهد الطريق أمام الشركة لإعادة الرحلات، مضيفة أن السبب الآخر يكمن في استعداد روسيا لبطولة كأس العالم والتي ستنطلق في يونيو المقبل، بما يساعدها على جذب أكبر عدد من المصريين.

وأعلنت الشركة الروسية في بيان انها “تستأنف الرحلات المنتظمة بين موسكو والقاهرة ابتداء من الحادي عشر من إبريل 2018، على ان تكون ثلاث رحلات اسبوعيا” لتزداد خلال بطولة العالم في كرة القدم التي تجري في روسيا في الصيف.

وأضاف بيان ايروفلوت أن “الشركة اوقفت رحلاتها باتجاه القاهرة في نهاية العام 2015 عندما توقفت الخدمة الجوية بين روسيا ومصر. ولاستئناف الرحلات كان لا بد من تكثيف الاجراءات الامنية. و التزم الطرف المصري ممثلا في نظام الانقلاب بهذا المطلب، وفي الرابع من يناير 2018 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما حول استئناف الحركة الجوية المنتظمة” بين البلدين.

ومن المتوقع ان تستأنف شركة مصر للطيران رحلاتها الى موسكو قريبا، ومع انها لم تعلن ذلك رسميا الا ان موقع مطار دوموديفو في موسكو ادرج رحلات للشركة المصرية ابتداء من الثاني والعشرين من مارس الحالي.

وكان تم التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الامن الجوي في ديسمبر الماضي بين موسكو والقاهرة يقضي باستئناف حركة الطيران بين البلدين ابتداء من فبراير، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وتوقفت حركة الملاحة الجوية بين روسيا ومصر اثر الاعتداء الذي استهدف في اكتوبر 2015 طائرة ايرباص تابعة لشركة روسية بعيد اقلاعها من شرم الشيخ ما ادى الى مقتل 224 شخصا. وتبنى تنظيم داعش مسؤولية الاعتداء.

 

*تفاصيل جريمة “برلمان الانقلاب” بإقرار حجب المواقع الإلكترونية

وافقت لجنة الاتصالات في برلمان الانقلاب، اليوم الثلاثاء، على ما يعرف بمشروع قانون “مكافحة جرائم تقنية المعلومات”، والذي يجيز لسلطات الانقلاب حجب المواقع الإلكترونية المعارضة.

ويمنح مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب، سلطة التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، ، سواء داخل الدولة أو خارجها، حيث تنص المادة 7 من مشروع القانون الانقلابي:”لسلطة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت

كما ينص المشروع الانقلابي بأنه “يجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحرى والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوي

ويجوز لسلطة التحقيق المختصة إلغاء الأمر الصادر منها أو تعديله، برفع اسم المدرج من قوائم المنع من السفر أو قوائم ترقب الوصول لمدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك، وفى جميع الأحوال ينتهى أمر المنع من السفر بمضىّ عام من تاريخ صدوره، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أيهم أقرب”.

وكانت السنوات التي اعقبت الانقلاب العسكري الدموي في 3 يوليو 2013، قد شهدت تنوعت جرائم وانتهاكات سلطات الانقلاب بحق الصحف ووسائل الاعلام والعاملين، وتمثلت تلك الانتهاكات في إغلاق 14 قناة تليفزيونية و3 صحف وقتل 10 صحفيين ومصورين خلال أول شهرين.

كما شملت تلم الجرائم إصابة العشرات من المراسلين والصحفيين أثناء التغطيات واعتقال 300 صحفي مازال منهم 100 صحفي في الحبس واقتحام نقابة الصحفيين لأول مرة في تاريخها منذ إنشائها، فضلا عن محاكمة نقيب الصحفيين ووكيلها وسكرتيرها لدفاعهم عن نقابتهم.

وشملت تلك الجرائم أيضا صدور عشرات قرارات حظر النشر والعودة لإعلام الصوت الواحد وحجب أكثر من 450 موقع إلكتروني وحجب المئات من صفحات التواصل الاجتماعي وملاحقة أصحابها وسن التشريعات المقيدة لحرية الإعلام، فضلا عن إستحواذ عسكري على المنابر الإعلامية المهمة.

 

*بعد 33 يومًا من الحصار.. منع السيناوية من المرور واستمرار المداهمات

قال مواطنون من شمال سيناء: إن قوات الأمن علي معديات القناة تمنع مرور أي شخص يحمل (رقم قومي شمال سيناء) من الغرب الي شمال سيناء في إجراء غير معهود ولا يعرف سببه.

فبعد 33 يوما باتت أرض الفيروز، أرضا من العمليات العسكرية، والطرق المغلقة، وإنعدام البنزين، وغلاء المواصلات لشللها شبه التام، فضلا عن 33 يوما من المجاعة والحصار.

وصباح اليوم اقتحمت ميلشيات السيسي حي المطافي ومحيط شارع أبو وديع بمدينة بئرالعبد، واعتقلت عددًا كبيرًا من الأهالي، ومنذ ساعات طويلة ينتظر طلاب مدينة العريش علي كمين رابعة والذين خرجوا من مدينة العريش في السابعة صباح اليوم بتنسيق، وبسبب إجراءات الكمين طال وقوفهم ولم تستطع أسرهم التواصل معهم للإطمئنان عليهم.

فيما داهمت قوات أمن الإنقلاب بالأمس بحى “النافوره” بمدينة بئرالعبد، حيث تقوم بمداهمة المنازل وتفتيشها، وأخذ بيانات جميع أفراد الأسرة، كما قامت باعتقال عدد من أهالي الحي.

وعلق نشطاء من سيناء على ما تناوله عضو “برلمان” العسكر إبراهيم أبو شعيرة من أن “منع المواد الغذائية عامل اساسي في القضاء علي الإرهاب وأن أهالي سيناء متفهمين”.

وقال النشطاء في موقع سيناء ميديا “ايه هو بالظبط اللي أهالي سيناء متفهمينه؟؟؟!!!!!..هل متفهمين ان علشان تحارب الإرهاب..لازم تجوع الناس وتذلهم في طوابير كأنهم في مجاعة ..وبعدين تبيع لهم القليل من الخضار بأسعار مضاعفة..هل متفهمين انه لازم الأطفال يموتوا من الجوع ونقص الأدوية بسبب الحصار الخانق..هل متفهمين بكاء أطفالهم وقهر الإحتياج وعدم قدرتهم علي اطعامهم..هل متفهمين ان ما تدخله القوات المسلحة لا يكفي لإطعام عدد من الأسر ولكن هم المستفيدون من الدعاية واللقطة..هل متفهمين ان أحد أبناء سيناء متواجد خارجها يأكل ويشرب بشكل طبيعي يرتدي الملابس الأنيقة ويخرج علي شاشات التليفزيون ليقلل من معاناة شعبه ويوضح أنهم متفهمين القهر والمعاناة التي لم يعرف هو طعمها..#لا_اظنهم_متفهمين”.

فيما اشار نشطاء آخرون إلى ارتفاع عدد النساء المعتقلات في مدينة العريش ل 30 سيدة وفتاة – 3 منهن صحبن معهن أطفالهن أقل من 6 أشهر.

وقال شهود عيان “قوات الأمن انهالت بالضرب على 8 نساء نازحات من مدينة رفح قبل اعتقالهن من منطقة سد الوادي في مدينة العريش” دون ابداء اي اسباب.

من ناحية أخرى قالت صفحات موالية لقوات جيش العسكر إن”قوات انفاذ القانون” بقطاع رفح اكتشفت مخزن تحت الارض بداخله 32 صاروخ متنوع منها صواريخ موجهة من طراز كورنيت! التي تم استهداف مروحية وزير الدفاع بها و صواريخ من طراز (اهرام) وكمية كبيرة من صواريخ (جراد) ودانات (ار بي جي) و مادة (C4) شديدة الانفجار تستخدم في صناعة العبوات الناسفة.

 

*أصحاب المعاشات: تحولنا إلى مُعدمين تجوز علينا الزكاة بعهد السيسي!

حالة من الغضب والاحتقان تشهدها جنبات الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، بعدما أضحت حياتهم مهددة بالموت جراء أفعال حكومة الانقلاب العسكرى، خاصة التضامن الاجتماعى”، وهو ما دفع البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، لإصدار بيان جديد، فنَّد خلاله أكاذيب الحكومة الانقلابية حول أموال أصحاب المعاشات.

وقال “فرغلى”، فى بيان نشر عبر الإنترنت مؤخرا: “أموالنا ثروة عمرنا نحن أصحاب المعاشات، متحفظ عليها من قِبل الحكومة دون رضا من أصحابها، ومخالفة للمادة 17 من الدستور”.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن أن أموال المعاشات بلغت “755 مليار جنيه”، مما يشير إلى أنها قد تتجاوز مبلغ 800 مليار جنيه في نهاية العام المالي الحالي 2017-2018، مؤكدة أن هذه الأموال “محفوظة” لدى الحكومة، تديرها لجنة عليا بوزارة التضامن الاجتماعي لمتابعة استثمارها.

وأضاف البدرى فرغلى، “نكتشف أن هناك 339.3 مليار جنيه مربوطة من طرف وزارة الخزانة العامة على هيئة صكوك غير قابلة للتداول، أي أنها صكوك شكلية، تفتقر إلى أي من القواعد القانونية أو المالية لمفهوم الصك وتداوله، ويخضع بقرارات إذعان وزارية لسعر عائد 9% فقط، وهو عائد ليس له أي علاقة بما هو مطبق بالجهاز المصرفي الذي يتراوح بعد قرارات التخفيض الأخيرة للبنك المركزي إلى ما بين 15% إلى 17%”.

ووصف رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، هيئة التأمينات الاجتماعية بـ”صندوق الفساد المغلق” الذي تخصص أعضاؤه في سرقة أموال الشعب.

وأكد أن الملايين من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشًا أقل من 500 جنيه، وبعضهم يتقاضى أقل من 1000 جنيه، فى ظل انخفاض القيمة السوقية للجنيه المصرى بعد ارتفاع أسعار السلع والأدوية، فمنذ عام انخفضت قيمة الجنيه إلى 50 قرشًا، والأيام الحالية قيمته لا تتعدى 25 قرشًا. مشيرا إلى أنهم طرقوا جميع الأبواب للحصول على أموالهم وحقوقهم، وطالبوا بتشكيل لجنة قضائية مستقلة تحقق فى قضية أموال أصحاب المعاشات، ولم يسأل عنهم أحد.

 

*صفقة القرن على مرمى رمح.. “الصهيوني” مدير CIA وزير خارجية أمريكا

رأى مراقبون أن إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير خارجيته “ريكس تيلرسون”، وتعيين محله مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA) “مايك بومبيو، بمثابة الإطاحة بآخر العقلاء في إدارة ترامب.

فيما قال آخرون إنه تسريع لصفقة القرن التي بات ترامب على وشك الإعلان عها في أبريل المقبل.

ورصد صحفيون ومحللون فرحة خليجية سعودية إماراتية بإقالة تيلرسون، مدير شركة إكسون موبيل النفطية، وصاحب الاستثمارات في قطر، فقال الصحفي ماجد عبد الهادي إن “‏من يرى فرحة بعض العرب بإقالة وزير الخارجية الأمريكي ريك تيلرسون، يكاد يظن أنه هو الذي أجبر ترمب على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأن مايك بومبيو الذي سيحل محله موظف عند “سفيرهم في واشنطنوليس مدير CIA المعروف بعدائه للإسلام وانحيازه للصهيونية”.

كما رأى الصحفي صالح عياد أن “وزير الخارجية الأمريكي المقال كان يلعب دورًا مهمًا في إصلاح العلاقات التركية الأمريكية.. من الآن فصاعدًا مستقبل هذه العلاقات سيكون مجهولاً أكثر قربًا من التوتر لا الحل”.

الجولة الأخيرة

وعاد تليرسون قبل يوم من جولته الخارجية الاخيرة بعد أن هاجم الإمارات حيث البلد التي يراهن عليه الصهيوني جاريد كوشنر صهر ترامب، وفي مطلع مارس الجاري أشارت التحقيقات الصحفية التي أجرتها صحيفة فانيتي فير الأمريكية إلى أن جاريد زوج إيڤانكا عطل محاولات وزير الخارجية ريكس تليرسون حل الأزمة بين قطر والدول الخليجية. وأن الأزمة بدأت بعد شهر من رفض قطر طلب والد جاريد الاستثمار في عمارته في نيويورك وبعد زيارة ترامب وجاريد للرياض.

الزيارة الأخيرة إفريقيًا لتليرسون، شهدت هجومًا من ريكس تليرسون على الدور الإماراتي في القرن الإفريقي من جانب نقل الأزمة الخليجية إلى حيث لا يريد الأمريكيون، قائلاً: يكفي الشرق الإفريقي المشكلات التي يعج بها.

وجاء تصريح تليرسون كالماء البارد بوجه الإمارات التي فقدت إحدى أبرز شركاتها الاستحواذية عقودها الاحتكارية في كل من الصومال وجيبوتي فراحت تبحث عن عقود من إثيوبيا والصومال لاند المنشقة عن الصومال.

لهذا اعتبر لجان الإمارات الإلكترونية أن إقالة تليرسون صفعة أولى في وجه “تنظيم الحمدين” في إشارة لقطر، و”نظام إيران”، والصفعة الأخرى هي تعيين مدير المخابرات مايك بومبيو وزيرا للخارجية، بومبيو ناقما على النظام الإيراني الذي يغذي الإرهاب، وكل من يتعاون معه.

ذلك أنه في الوقت الذي كان يدعم ترامب موقف الدول الخليجية التي تحاصر قطر (الإمارات، والسعودية، والبحرين) إضافة إلى مصر، كان موقف وزير الخارجية مختلفًا، فكان “تليرسون” يزور قطر ووقع معها اتفاقية تتعلق بمكافحة الإرهاب، كما كرر زيارته للأطراف الخليجية من أجل الحل الذي لم يتم التوصل إليه حتى الآن.

الاتفاق النووي

الخلاف مع تيلرسون وبحسب وكالة رويترز قال ترامب إنه اختلف كثيرًا مع تيلرسون، خاصة في ملف الاتفاق النووي مع إيران.

فمنذ وصول الرئيس الأمريكي قبل عام كان دومًا يعلن أن سيمزق الاتفاق التاريخي الذي وقع بين طهران والمجموعة الدولية عام 2015، والذي نص على تخلص إيران من برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

لكن وزير الخارجية السابق كان له رأي مخالف لترامب، إذا كان يصر تيلرسون على الإبقاء على الاتفاق النووي مع ضرورة متابعة احترام طهران للاتفاقية وكذلك بقاء بعض العقوبات عليها.

الفضيحة الروسية

التراشق الإعلامي بين تيلرسون والروس لم يكن بعيدًا عن سبب الإقالة، فالرئيس الأمريكي دائمًا ما يتجنب الإساءة إلى روسيا غريم الولايات المتحدة الدائم، خاصة في ظل التحقيقات التي يجريها روبرت مولر حول مزاعم تدخل محتمل لموسكو في بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، لكن وزير الخارجية كان دائمًا ما يهاجم الروس وكان آخرها قبل أيام حول ما يتعلق بمزاعم حول وقوف روسيا خلف تسميم جاسوس روسي مزدوج في المملكة المتحدة، مشدداً على وجوب محاسبة المسؤولين عن محاولة الاغتيال هذه.

وقبل أن يغير ترامب موقفه الأسبوع الماضي من الزعيم الكوري كيم جونغ أون، كان حاضرًا في الخلاف بين الرجلين، إذ هاجم ترامب وزير خارجيته واصفًا إياه بانه يضيع وقته في المساعي الدبلوماسية مع بيونغ يانغ في الوقت الذي كان يهدد ترامب فيه بتطور عسكري في شبة الجزيرة الكورية.

هوى ترامب

وقال مراقبون إن وزير الخارجية الأمريكي الجديد بامبيو مدير الاستخبارات الأميركية السابق، وترامب على نفس الموجة دائماً، في الإشارة إلى الانسجام بين الرجلين، خاصة وأنه أحد الأعضاء البارزين والناشطين في الحزب الجمهوري الذي ينتمي له ترامب، كما أنه معروف بمواقفه الحادة من إيران وكوريا الشمالية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي الجديد قد وصف إيران سابقاً بأنها “أكبر داعم للإرهاب في العالم”.

وعن موقفه من كوريا الشمالية، يرى بومبيو أن واشنطن لا يجب أن تقدم أي تنازلات لبيونغ يانغ خلال لقاء الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وأن كوريا الشمالية يجب أن تتحاور بشأن نزع سلاحها النووي.

 

*عندما يفرح “نصر الله” والخليج بانقلاب السيسي.. هل مجرد صدفة؟

نقل موقع “فردا نيوز” الإيراني عن زعيم ميليشيا “حزب الله” الشيعية في لبنان، حسن نصر الله، قوله: “كان محمدمرسي سيئًا جدًا، ورأينا موقفه في طهران (يقصد خطابه الداعم للثورة السورية وترضّيه عن الخلفاء الراشدين)، الشعب ثار ضد مرسي، وسقط بعد عام واحد من حكمه، وأنا شخصيًا كنت سعيدًا جدًا بسقوطه”.

الاتهامات التي لاحقت الرئيس محمد مرسي في مجملها كانت غطاءً سياسيًا لشيطنته وتبرير الانقلاب عليه، لكن الانقلابيين حرصوا في الوقت نفسه على اقتلاع أيِّ ميل أو تعاطف مع الرئيس لدى عموم الشعب المصري، عن طريق توجيه الاتهام إليه بالمساس بهوية الشعب المصري العقدية، وهو ما تمثل في الادعاء بأن مرسي مكّن للشيعة في مصر وتقارب معهم بصورة تمثل خطورة بالغة على هوية المصريين.

إلا أن الواقع يؤكد عكس ذلك، ومنذ الانقلاب العسكري في مصر، بدأت نقاط التقاء بين جنرالات العسكر وطهران على الخريطة الإقليمية، فعلى صعيد الأزمة السورية يدعم السفيه السيسي بقاء نظام بشار وتتحرك دبلوماسيًا في هذا الإطار، إذ أيد مشروع قرار قدمته روسيا حول الوضع في سوريا لمجلس الأمن على خلاف الموقف العربي منه.

وفوق ذلك، استقبلت القاهرة وفودًا من الحوثيين الذين يلقون دعمًا مباشرًا من إيران، في حين تشارك بشكل غير فعال في عاصفة الحزم التي تقودها المملكة العربية السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن.

فرحة بالانقلاب

وبحسب موقع “فردا نيوز” الإيراني، فإنّ نصر الله عبّر عن فرحته بالانقلاب في مصر، قائلاً: “في اليوم التالي من سقوط مرسي، اتصل بي مسئول في طهران، وقال إنّ لدينا اجتماعًا مع خامنئي، وطلبوا رأيي فيما حدث، فقلت لهم: انقلوا إلى المرشد خامنئي في اجتماعكم سعادتي بسقوط مرسي”!.

فيما يقول أحد النشطاء: “خلي أبواق الخليج يسمعوا ويعلموا من الذي مكن لإيران..!! سبحان من جمع الليبراليين والدحلانيين والداعشيين والرافضة بأحزابهم السياسية والغرب الكافر) جميعهم فرحوا بسقوط مرسي!”.

ومن التضليل تحميل الرئيس مرسي مسئولية التمدد الشيعي فترة ما بعد الثورة؛ لأن النشاط الشيعي بدأ في التنامي خلال الفترة الانتقالية التي كان يديرها المجلس العسكري، فإن كان هنالك من يلام على ذلك فهم العسكر، في هذه الفترة الانتقالية استغل الشيعة في مصر مناخ الحريات والانفتاح السياسي، وأعلن المُتشيّع المصري أحمد راسم النفيس تأسيس حزب الوحدة والحرية، وكان ذلك في أغسطس 2011، أي قبل تولي محمد مرسي الحكم بعام تقريبًا.

وخلال الفترة الانتقالية أعاد الشيعة لأول مرة في مصر منذ العهد الفاطمي، مأتم عاشوراء في مسجد الحسين، وقام زعماؤهم باجتذاب الفقراء والبسطاء بالأموال للدخول في الحزب الشيعي، وجعلوا من مدينة 6 أكتوبر قاعدة يتحركون منها؛ فالتوغل الشيعي بدأ بالفعل قبل تولّي الرئيس مرسي مهامّه كرئيس للمصريين، وكانت أجهزة الأمن ترصد نشاطًا شيعيًا مكثفًا في مدن مصر خاصة مدينة 6 أكتوبر معقل التشيّع، ورصدت تحرّك أموال طائلة في اتجاه إقامة المؤتمرات والاحتفالات الشيعية، فلِمَ لم يتحرك المجلس العسكري وقتها؟!

ومع فرحة الشيعة بالانقلاب تعهدت السعودية والإمارات والكويت عقب 3 من يوليو 2013 مباشرة، بتقديم مساعدات وقروض وشحنات وقود قدرها 12 مليار دولار، وتوزعت هذه المساعدات ما بين 6 مليارات دولار ودائع بالبنك المركزي، و3 مليارات لشراء مواد بترولية، و3 مليارات أخرى منحة مالية لا ترد.

موقف الرئيس مرسي

اتهم إعلام العسكر الرئيس مرسي بما هو دليل على براءته، فهم يروجون لتلك التهمة استنادًا إلى زيارة مرسي الشهيرة لإيران بعد انقطاع دام سنوات منذ عهد المخلوع مبارك، وتغاضوا عن أن مرسي ذهب إلى طهران وصفع حكومتها وشعبها بالترضّي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما لم يفعله أحد قبله، وهاجم وبعنف بشار الأسد، وأعلن دعم الشعب السوري في مسيرته إلى الحرية؛ الأمر الذي أغضب الساسة الإيرانيين، واضطروا إلى تحريف الترجمة الفارسية لخطاب مرسي وكانت فضيحة مدوية.

يقول الكاتب الصحفي لطفي عبد اللطيف: “ما أثير عن أفواج بالملايين للسياح الإيرانيين للقاهرة كان مجرد أوهام، وأحاديثَ ثبت يقينًا كذبُها، بل إن زيارة وزير السياحة المصري (هشام زعزوع) لإيران على رأس وفد سياحي يضم 14 شخصية فشلت، وإن الوفد السياحي الإيراني الذي جاء بطائرة “شارتر” وعددهم لا يزيد عن المائة كان عبر رحلة لشركة رجل الأعمال “رامي لكح.”

لعبة لصالح الانقلاب

قضية ورقة السياحة الإيرانية للشيعة أثارتها الأجهزة الأمنية التي تعمل لصالح الانقلاب في الخفاء، للتشكيك في حرص مرسي على الهوية الإسلامية السنية للمصريين، ومع الأسف الشديد بعض المُنتمين للتيار السلفي، حمّلوا الطاولة السياسية للرئيس مرسي ما لا تحتمل، وتشدّد حزب النور السلفي في الهجوم على الرئيس مرسي، رغم إقرار المادة 219 في الدستور، والتي تُفسّر مادته الثانية الخاصة بالتشريع الإسلامي باعتباره مصدرًا للدستور، فقَيّدت هذه المادة التشريع بالمذاهب الأربعة السنية، وهو ما يحافظ على مصر من التشيع

لقد كان الشيعة يعملون ضد الرئيس محمد مرسي بقوة للإطاحة به، وهو ما ينفي شبهة التقارب، واستضاف مركز مصر الفاطمية المحسوب على شيعة مصر مؤسس حركة تمرّد محمود بدر، لتكون مركزًا لانطلاقه لجمع التوقيعات ضد مرسي، ومن المعلوم وباعتراف رموز الحركة أنهم كانوا يتحركون وفق خطة رسمتها الأجهزة الأمنية.

وأعلن الشيعة مشاركتهم رسميًا للإطاحة بمرسي في 30 يونيو، وبعد الانقلاب على الرئيس مرسي، دعت مرجعيات الشيعة مثل ياسر الحبيب إلى إعدام مرسي، فهل يقال بعد ذلك إن مرسي كان يتقارب مع هؤلاء الذي يشاركون في الانقلاب عليه، والدعوة إلى إعدامه؟

وفي العام الماضي، بثت قناة مكملين الفضائية تسريبًا صوتيًا لمكالمة هاتفية بين السفيه السيسي ووزير خارجيته سامح شكري يشير إلى محاولات للتقارب مع إيران، وتكشف المكالمة المسربة والتي جرت في أكتوبر 2017 ويُسمع فيها صوت شكري فقط، إلحاح إيران على حضور مصر مؤتمر لوزان الذي عقد في ذات الشهر لمناقشة الأزمة السورية.

وبات السؤال الآن: هل كان موقف مرسي في زيارة طهران يتفق مع هذه الاتهامات الباطلة؟ هل هذا حال من يريد التقارب مع الشيعة والتمكينَ لهم في بلاده؟ اللهم لا يقول ذلك إلا معاند مكابر.

 

*لماذا زار “بن سلمان” الإسماعيلية؟ صفقة القرن تجيب!

كشفت حالة الغموض التي تشوب مدينة الإسماعيلية الجديدة، ورفض سلطات الانقلاب طرح وحداتها السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للمواطنين، عن حقيقة صفقة القرن التي يعتزم نظام الانقلاب تنفيذ بنودها، بتسكين أهالي سيناء المهجرين في هذه المدينة، بديلا عن سيناء التي تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرحها كبديل لعملية السلام في الشرق الأوسط، وحل القضية الفلسطينية على أساسها.

وتعد الإسماعيلية الجديدة، أكبر مدينة سكنية شرق قناة السويس، وبدأ نظام الانقلاب بقيادة السيسي في إنشائها بعد أشهر قليلة من البدء في إقامة منطقة عازلة في الشريط الحدوي بين قطاع غزة ومصر في أكتوبر 2014، وتشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتم الانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى، التي تضم نحو 15 ألف وحدة من بين 57 ألف وحدة تقام على مساحة 2157 فدانا، وتقع في المنطقة المواجهة لمدينة الإسماعيلية، وتخدم المشروع القومى لتنمية سيناء، وفق السلطات المصرية.

تكهنات قوية

وكشف تقرير اليوم الثلاثاء، عن أن ما عزز التكهنات بارتباط مدينة الإسماعيلية الجديدة بصفقة القرن، عدم طرح وحداتها للبيع، بالرغم من إعلان بدء طرحها للجمهور في أكثر من عدة مناسبات منذ 2016، كان آخرها في أكتوبر 2017 دون أن يتحقق ذلك.

في الوقت الذي أكدت زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمصر، وتفقده المدينة السكنية الجديدة بشرق قناة السويس، برفقة زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إلى جانب تفقد العمل بمشروع أنفاق قناة السويس أسفل المجرى الملاحي للقناة الحالي والجديد، حقيقة صفقة القرن والاستعداد لتسكين أهالي سيناء في هذه المدينة بديلا عن أرض الفيروز التي تستعد لاستقبال الفلسطينيين.

ونقل التقرير عن مصدر صحفي، قام بتغطية إجراءات إنشاء المدينة الجديدة قبل عدة أشهر، أن القوات المسلحة لن تقوم الآن بطرح المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها على المواطنين، وأن الأولوية لأهالي سيناء، ولن تكون لعموم المصريين.

واستدرك قائلا: “يبدو أن المدينة تستعد لاستقبال أهالي شمال سيناء خلال الفترة المقبلة، خاصة أن أحد المهندسين العسكريين المشرفين على المشروع ألمح إلى أن المشروع يحظى باهتمام القيادات السياسية، وأنه قد يصبح وطنا بديلا للمهجرين السيناويين”.

السيسي والمخطط الصهيوني

ولم يستبعد الصحفي المتخصص في شأن سيناء، أبو الفاتح الأخرسي، قيام نظام السيسي “بتقديم جميع التنازلات، بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، واتخاذ جميع الإجراءات، بإقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وحرم آمن حول مطار العريش، أو حتى إقامة مدينة سكنية جديدة شرق القناة لتسكين السيناوية، وتقديمها كوطن بديل”.

وأكد أن سيناء جزء من صفقة القرن، وستنفذ عليها الصفقة، وهي الترجمة الحرفية لإنهاء القضية الفلسطينية، والإطاحة بملف القدس من على طاولة المفاوضات، وهي جزء من خطة الجنرال المتقاعد جيورا أيلاند، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق.

وأضاف أن الخطة تقضي باقتطاع مساحة من أراضي سيناء، وإضافتها إلى غزة الكبرى، مقابل ضم إسرائيل للقدس وأراضي مستوطنات الضفة الغربية، وذلك من خلال اقتطاع 720 كم من شرق سيناء، في صورة مستطيل، وإفراغه من السكان المصريين.

وأوضح الأخرسي أن مدينة الإسماعيلية الجديدة موجودة في شبه جزيرة سيناء، وأضيفت إلى محافظات القناة الثلاث (الإسماعيلية، السويس، بورسعيد)، وربما تصبح جزءا من مخطط توطين أهالي سيناء؛ خاصة وأن قوات أمن الانقلاب تلاحق أبناء شمال سيناء الموجودين في محافظات القناة، والتضييق عليهم، كما يزيل الجيش كل العشش التي بناها أهالي سيناء في محيط مدينة بئر العبد والعريش ومنطقة جلبانة للإقامة المؤقتة فيها في ظل عدم توافر أي مسكن لهم.

فيما أكد عضو لجنة الأمن والدفاع والأمن القومي، أسامة سليمان، أن أفعال العسكر تتعارض مع أبسط مفاهيم الأمن القومي لأي بلد، وتسير في اتجاه إرضاء واشنطن وتل أبيب.

وأضاف أنه بنفس الطريقة التي قام بها السيسي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، والتوقيع على اتفاق المبادئ مع إثيوبيا، وعقد غاز طويل المدى مع الكيان الصهيوني، وإخلاء سيناء، وإستبدال أهم مشروع قومي لمصر في القناة بتفريعة قناة السويس، يمكن فهم ما يجري في الإسماعيلية الجديدة.

وأضاف أن ما يجري في مدن القناة بتكتم شديد، وإصرار على اقتصار تنفيذ هذه المشروعات من خلال القوات المسلحة، لا يجعلنا نستبعد أنها تأتي في إطار الاستعداد الكامل والعاجل لتنفيذ صفقة القرن المزعومة عبر ثلاثي محور الشر العربي في المنطقة ابن زايد وابن سلمان والسيسي مقابل تثبيت حكم السيسي، والتغاضي عن انقلابه وجرائمه، وخطط ابن زايد الشيطانية المناهضة للتيار الإسلامي، وتولي ابن سلمان الحكم في السعودية خلفا لوالده.

 

*تجديد حبس الصحفيين حسن البنا ومصطفى الأعصر 15 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، حبس الصحفيين مصطفى الأعصر وحسن البنا 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم 441 لسنة 2018.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للصحفيين عدة اتهامات منها “نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد وتكدير السلم والعمل علي زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها

وكانت السنوات التي اعقبت الانقلاب العسكري الدموي في 3 يوليو 2013، قد شهدت تنوعت جرائم وانتهاكات سلطات الانقلاب بحق الصحف ووسائل الاعلام والعاملين، وتمثلت تلك الانتهاكات في إغلاق 14 قناة تليفزيونية و3 صحف وقتل 10 صحفيين ومصورين خلال أول شهرين.

كما شملت تلم الجرائم إصابة العشرات من المراسلين والصحفيين أثناء التغطيات واعتقال 300 صحفي مازال منهم 100 صحفي في الحبس واقتحام نقابة الصحفيين لأول مرة في تاريخها منذ إنشائها، فضلا عن محاكمة نقيب الصحفيين ووكيلها وسكرتيرها لدفاعهم عن نقابتهم.

وشملت تلك الجرائم أيضا صدور عشرات قرارات حظر النشر والعودة لإعلام الصوت الواحد وحجب أكثر من 450 موقع إلكتروني وحجب المئات من صفحات التواصل الاجتماعي وملاحقة أصحابها وسن التشريعات المقيدة لحرية الإعلام، فضلا عن إستحواذ عسكري على المنابر الإعلامية المهمة.

 

*حرب التبوير تدفع مصر إلى حافة المجاعة

يرى مراقبون أن مشكلة مصر بدأت مع انقلاب عام 1952، بعدما تغلغلت المخابرات الأمريكية التي سلمها الاحتلال البريطاني الملف المصري بالكامل، وبعدها تم حقن المخابرات الإسرائيلية في جسد العسكر ومنه تغلغلت في كل ربوع مصر، واستطاعت الصهيونية أن تزرع عملاء لها في كل مؤسسات الدولة ومفاصلها، حتي إنهم نجحوا في السيطرة على المجلس العسكري ورأس الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، الذي بات يدمر كل شيء في طريقه بإذن الغرب.

مهمة السفيه السيسي كانت تدمير خيرات وموارد مصر والوصول بها لأن تكون دولة فاشلة، يصعب تنميتها ثانية، خصوصا بعد التنازل عن حقوق المصريين في النيل، والتنازل عن مضيق تيران وجزره لـ”إسرائيل”، عن طريق التنازل الصوري للسعودية، وحتى يتمكن الكيان الصهيوني من إقامة قناة بديلة لقناة السويس.

كما فرغ سيناء من أهلها لصالح الصهاينة ومنع تمليكهم أي بيوت أو أراض، ومضايقة من تبقى منهم، لإجبارهم على مغادرة سيناء لتكون مرتفعا آمنا لإسرائيل، حتى إنه منع الأهالي من التأجير لمن هجروا، ومن أصر على البقاء طارده وقتله، ويبدوا أن رجال السفيه السيسي وأذرعه فهموا المطلوب، فمن تدمير سيناء إلى تدمير باقي المحافظات، تفاجأ أهالي قرية ميت يزيد التابعة لمركز منيا القمح، بتحويل مسار خط الغاز، رغم بدء الحفر به منذ 3 أشهر، الأمر الذي تسبب في تبوير 100 فدان من الأراضي الزراعية، بأمر سلطات الانقلاب، بدعوى أنها «مشروع دولة».

كوسة التدمير!

واشتكى أهالي القرية، من استخدام “الكوسة” من جانب بعض المعارف لتحويل الخط، حيث يقول عبد الرؤوف شوقي، فلاح بسيط، إنه صدم أثناء توجهه إلى أرضه الزراعية بوجود «كراكات» ولوادر مجلس المدينة لتجريفها، موضحا أن الصدمة شلت لسانه وجيرانه من أصحاب أراضي المنطقة الواقعة بحوض «المُعترضة» رقم 4 التابعة للشياخة رقم 5 بزمام القرية.

وتقدم الأهالي ببلاغ رسمي حمل رقم 1932 إداري منيا القمح لسنة 2018، ضد اللواء عصام جاد الله، رئيس مجلس مدينة منيا القمح، بتهديد مستقبلهم والجّوُر على أراضيهم، مؤكدين أن ما يحدث سيجعل من أراضيهم بورًا لا متنفس لها.

وتابع حمدان أحد الأهالي، قائلا: «هما علشان فيه ناس ليهم وسايط يبقى ييجوا على الغلابة بالشكل ده»، منوهًا بأن ما يحدث لا يمت للقانون بصلة: «منبع الغاز الناحية التانية وعمال الشركة فحتوا وغيروا الخط القديم على هذا الأساس الموجود من 30 سنة».

كلهم مجرمون

إذن السيسي ليس المجرم الوحيد بل يشاركه أذرعه وأفراد عصابته، وأولهم المجلس العسكري بالكامل، فكلهم بشهادة المراقبين والسياسيين والنشطاء خونة وأعداء للوطن، وكما يحدث في مدينة منيا القمح تتسارع عجلة تدمير الاقتصاد المصري منذ آخر عشر سنوات لحكم المخلوع مبارك، فبدأ في بيع المصانع والشركات للقطاع الخاص وبأبخس الأسعار، ما أضر بالصناعات المصرية العريقة وتدميرها وعلى رأسها صناعة الغزل والنسيج.

وبدأ في تدمير الزراعة بالتعاون مع إسرائيل واستيراد مبيدات مسرطنة لقتل الشعب المصري بالبطيء، وذلك على يد الصهيوني اليهودي وزير زراعة مبارك يوسف والي، أما السفيه السيسي فقد حرم الأراضي الزراعية من المياه، حتى تم تبوير الأراضي الزراعية الممتازة، وتم تخريبها وإجبار المزارعين على التخلي عن زراعتها، أو زراعة أنواع محددة لا يربح منها الفلاح ولا يريدها حتى يترك الزراعة تماما.

تعطيش وإغراق!

عمد السفيه السيسي إلي حرمان مصر من ماء النيل وتعطيشها، وفي نفس الوقت إغراقها بالديون بحيث لا تستطيع الاستقلال بقرارها بعيدا عن ضغوط الدائنين، واستلم العسكر مصر وكانت السودان جزءا من الدولة المصرية، والدولار أقل من الجنيه المصري، ومصر دائنة لبريطانيا العظمي، فقبلوا بفصل السودان عن مصر رضوخا لشروط بريطانيا للاعتراف بالانقلاب العسكري 1952، وكان مجلس قيادة الثورة على علاقة بالمخابرات الأمريكية وبعضهم كان عميلا لهم، على رأسهم عبد الناصر والسادات وعبد الحكيم عامر، في الظاهر يهاجمون أمريكا وفي الخفاء هم عملاء لها ينفذون مخططاتها.

وأتى العسكر بالخراب إلى مصر، والمفارقة أن الشعب صدقهم واعتبرهم أبطالا، ولكن الأحداث التي تلت الانقلاب على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد في 30 يونيو 2013، فضحت خيانتهم وتدمير بلادهم من أجل السلطة والمال، وهنا نفرق بين الجيش المصري وبين قيادات العسكر، فالجيش مليء بالنماذج الوطنية المشرفة، أما قيادات العسكر فهم سبب تخلف مصر وفقرها.

ويرى مراقبون أن الحل هو في تحرير مصر من الاحتلال العسكري لها، ومحاكمة القادة الخونة وتطهير الجيش منهم، وإعادة الجيش إلى ثكناته، وعدم تدخله في السياسة أو الاقتصاد، وسحب كل المشاريع الاقتصادية المدنية من الجيش وتسليمها لجهات مدنية لإدارتها، والاهتمام بالتصنيع الحربي وتطويره ومنع قادة العسكر العمل بالسياسة، ووقف التنسيق الأمني الصهيوني.

 

*تفاصيل مخطط السيسي للتخلص من موظفي الحكومة

منذ اللحظة الأولى لانقلاب السيسي العسكري على الرئيس محمد مرسي، كشف عن نواياه للتخلص من موظفي الحكومة، الذين يراهم عبئًا على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الجهاز الحكومي به نحو 6 ملايين موظف، بينما ما يحتاجه السيسي مليون واحد فقط.

وقد اتبع السيسي وانقلابه العسكرية عدة سياسات تنوعت بين وقف التوظيف الحكومي، مع تسريع وتيرة المعاش المبكر، وعدم احلال موظفين جدد بدلاً من الذين يخرجون على المعاش، وإسناد المشروعات الاقتصادية للجيش، وليس لشركات القطاع الحكومي ما أسهم في عدد العاطلين عن العمل.

برنامج سري

وكشفت تقارير إعلامية مؤخرًا، عن برنامج سري وضعه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتقليص أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والذي كان قد بدأ العام الماضي، لخفض أعداد الموظفين الحكوميين إلى نحو 4 ملايين بنهاية العام 2021، وذلك بإجراء تحريات أمنية غير اعتيادية على آلاف الموظفين المحبوسين احتياطيًا، والذين سافروا في إعارات أو انتدابات، بعد أحداث انقلاب 2013، للعمل بدول عربية أو خليجية، بهدف إجبارهم على تقديم استقالاتهم وإخلاء عدد كبير من الدرجات المالية والوظيفية في مختلف الجهات الحكومية.

وتسارع الحكومة للنيل من معاضيها وموظفين تدعي أنهم ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين، نظرًا لانخفاض أعداد الموظفين الذين ستتمكن الحكومة من فصلهم من الوظيفة العامة، بدعوى تعاطيهم المخدرات والمسكرات، وهو الإجراء الذي كانت الحكومة قد بدأت تنفيذه العام الماضي، ونظرًا لوجود مشاكل قانونية تتعلق بإمكانية عودة هؤلاء الموظفين لأعمالهم بواسطة رفع دعاوى قضائية، مستغلين ثغرة غياب النص التشريعي الذي يسمح للحكومة بوقف الموظف أو فصله في حالة تعاطيه المخدرات أو المسكرات طالما لم يؤثر هذا سلبًا على أدائه الوظيفي.

تحقيقات صورية

وكشفت مصادر مطلعة أن جهاز التنظيم والإدارة، الذي يرأسه القاضي السابق محمد جميل، جلب من النيابتين العامة والعسكرية قوائم كاملة بجميع الموظفين الحكوميين المحبوسين احتياطيًا والمدانين في قضايا عنف أو تظاهر أو انضمام لجماعة الإخوان المسلمين وأي جماعات أخرى، وتم توزيعها بصورة مفهرسة ومقسمة جغرافيًا على فروع النيابة الإدارية بالمحافظات المختلفة، لتفتح الأخيرة تحقيقات صورية .

إجراءات غير قانونية

ووفقًا لمصدر قضائي في النيابة الإدارية فإن رئيستها المعينة بالمخالفة للأقدمية المستشارة فريال قطب أصدرت تعميمًا شفهيًا، الشهر الماضي، بالإسراع في إجراءات إصدار قرارات بالفصل أو الإحالة للمحاكمة التأديبية الغيابية ضد جميع الموظفين المحبوسين والمدانين، بحجة أن ارتكابهم الجرائم، المزعومة في تقارير الاتهام أو الأحكام القضائية، يتنافى مع شروط استمرار أدائهم للخدمة المدنية، وذلك رغم أن القانون الحالي، الصادر في العام 2016، لا يرتب عقوبة الفصل على الموظف المتهم في جناية غير مرتبطة بأدائه لعمله، بل يرتب إجراءات تأديبية محددة على المتهمين في القضايا الجنائية المرتبطة بالوظيفة، كالاختلاس والرشوة والعدوان على المال العام.

التضييق على المسافرين

أما بالنسبة للمعارين والمنتدبين لوظائف أخرى خارج مصر، خصوصًا في قطاعات التعليم والصحة والبترول والخبرات الرقابية والمحاسبية، فقد بدأت الأجهزة الأمنية في إجراء تحريات عن المسار الوظيفي لكل منهم قبل سفره والدواعي التي اضطرته لذلك، والتي أسهمت في تحديد الدولة التي يعمل بها حاليًا؛ تمهيدًا لتخييرهم بين الاستمرار في الخارج مع الاستقالة، أو العودة لمصر والاستغناء عن المزايا المالية التي يتقاضونها في الخارج، بحسب المصادر الحكومية المطلعة.

في السياق نفسه، قال مصدر في مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية: إن الوزارة أرسلت لهم، بناءً على تعليمات وصفتها بـ”السيادية”، بضرورة إبلاغ الأطباء المسافرين للعمل الحر خارج مصر بإلغاء إجازاتهم التي حصلوا عليها من دون مرتب واستدعائهم للعمل، وتخييرهم بين الاستمرار في الخارج والاستقالة، أو العودة لمصر حال رغبتهم في الاستمرار كموظفين عموميين، وذلك بهدف دفع مئات الأطباء لتقديم استقالاتهم وبالتالي تقليص عدد الموظفين بقطاع الصحة..

المعاش المبكر

ووفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، التي أعلنها الخائن عبد الفتاح السيسي العام الماضي، تعول الحكومة على اتباع آلية التقاعد المبكر المذكورة في قانون الخدمة المدنية الجديد، مع حظر التعيينات الجديدة نهائيا للتخلص على الأقل من 50 في المائة من الرقم المراد تخفيضه، وهو مليونا موظف، حتى يصل الجهاز الحكومي لنحو 3 ملايين و900 ألف موظف فقط بعد عامين، علماً بأن العدد الحالي هو 5 ملايين و800 ألف موظف تقريبًا.

وبجانب ذلك، تعمل الحكومة على تقليص الحوافز للمعلمين بالمدارس الحكومية، وإلغاء العديد من المخصصات وتكليف المعلمين بالصرف على الانشطة المدرسية من جيوبهم، وتقليص بدائل نظم العمل لاصحاب الامراض لاجبارهم على الاستقالة، لظروفهم الصحية، حيث جعل نظام نصف أجر بمقابل 60% من الراتب بعدما كان يحصل المعلم على 75%.

وبذلك يعمل السيسي ونظامه على معاداة المواطن البسيط الذي يراه السيسي عبئًا على الدولة، عليه ترشيد الاستهلاك وترشيد الانفاق وترشيد الانجاب، فيما يتوسع السيسي في إستاد المشروعات والمهام المدنية للجيش، حيث يعمل الجنود بنظام السخرة، ليحصل اللواءات والقيادات العليا في الجيش على المزايا المالية ويبقى المواطن والموظف المدني عالة يعاني البطالة والفقر والطرد من وظيفته.

 

*صحيفة ألمانية: الفشل الأمني للسيسي دمر السياحة

نشرت صحيفة “دي فيلت” الألمانية تقريرًا عن قطاع السياحة في مصر، والذي يعاني ويلات كبيرة خلال السنوات الماضية، وتزايدت أزماته مع سقوط الطائرة الروسية في عام 2015، قالت فيه إن الوضع في العديد من المناطق السياحية المصرية أصبح كارثيًا، وخاصة مدينتي الأقصر وأسوان.

وتابعت الصحيفة أن الفشل الأمني لحكومة الانقلاب وضع القطاع السياحي في مأزق، حيث بات إقبال السياح على زيارة المعالم السياحية المتعلقة بالإرث الثقافى فى مصر محدودًا، وباتت معظم المعابد الفرعونية والمتاحف شبه خالية من السياح.

وقالت الصحيفة، إن العام الماضي شهد قدوم حوالى 8.3 مليون سائح إلى مصر من بينهم 1.1 مليون سائح ألمانى، مقارنة بعام 2016 الذي بلغ فيه عدد السياح القادمين إلى مصر 5.4 مليون سائح، مشيرة إلى أنه على الرغم من تلك الزيادة إلا أن المناطق السياحية فى مختلف أنحاء البلاد لم تشهد نهضة سياحية، ولا سيما المعالم الحضارية والسياحة الثقافية، فهى تعانى كثيرا، ولم تعد الأقصر وأسوان جاذبة للسياح.

وكشفت الصحيفة عن أن عودة الرحلات- الذي لم ينفذ بعد- جاءت بعد موافقة حكومة الانقلاب على وجود خبراء أمن روس في مطار القاهرة لتأمين الرحلات الجوية إلى موسكو، مشيرة إلى نظام السيسي وافق على الوجود الدائم لخبراء شركة الأمن الروسية في مطار القاهرة، لتأمين الرحلات المتجهة من القاهرة إلى روسيا.

وبررت الصحيفة عدم عودة السياح الروس إلى مصر خلال الفترات الماضية، رغم المحاولات المكثفة من حكومة الانقلاب لإعادتهم إلى البلاد، إلى تخوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من ضربات جديدة، في ظل الفشل الأمني للسيسي ونظامه.

وكانت موسكو قد اتخذت قرارًا بتعليق الرحلات الجوية إلى مصر في أعقاب سقوط طائرة تابعة لشركة “متروجيت” الروسية على شبه جزيرة سيناء بعد دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ومقتل 224 كانوا على متنها.

 

*واشنطن بوست: مقاطعة المواطنين للمسرحية هاجس لعصابة الانقلاب

سلطت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الضوء على مسرحية انتخابات السيسي وسط تزايد التكهنات بأن يتم مقاطعتها وذلك بعد الدعوات التي أطلقتها شخصيات وأحزاب سياسية معارضة في مصر.

وتابعت أنه في 2014، زاد الإقبال الانتخابي الأقل من المتوقع الشكوك حول شعبية السيسي، فاللجان الانتخابية الخاوية والمشاركة الضعيفة في مسرحية انتخابات 2014 كانت ناقوس خطر لحكومة الانقلاب التي اتخذت قرارًا بمد فترة التصويت ليوم ثالث، ومنح عطلة لموظفي القطاعين العام والخاص.

وأشارت الصحيفة إلى أن المقاطعة للمسرحية أمر وارد جدًا، سواء كان ذلك بسبب الدعوات التي تم إطلاقها أو نتيجة التدهور الاقتصادي والأمني في مصر تحت حكم العسكر.

وقالت الصحيفة إن ما يحدث حاليًا هو سيناريو مألوف إذ أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي هو المرشح الوحيد للفوز، بينما منافسه الوحيد موسى مصطفى موسى هو أحد مؤيديه،وتم الزج به في اللحظات الأخيرة لتجميل الصورة بعد الانتقادات الكثيرة التي وجهت لنظام الانقلاب.

وتابعت الصحيفة أنه بخلاف موسى الكومبارس، فإن باقي المرشحين المحتملين تعرضوا للتهديد والتخويف وأجبروا على الانسحاب أو أُلقي القبض عليهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن تحرشات وقمع النظام للمرشحين المعارضين لا تؤدي دائما إلى دعوات لمقاطعة الانتخابات، لكن هذه المرة، اتحدت 150 شخصية معارضة وسبعة أحزاب سياسية لشجب الانتخابات واعتبارها “مسرحية هزلية، ودشنت حملة للمقاطعة.

وأضافت أن مقاطعة الانتخابات تنبع في الأساس من مجموعة عوامل، تتضمن، في دولة سلطوية مثل مصر تحت الحكم العسكري، الإجراءات الانتخابية غير العادلة، وفشل المساومات،مشيرة إلى أن بعض حملات المقاطعة تحقق إصلاحات، وبعضها يقابل بالتجاهل، وبعضها يتسبب في اندلاع احتجاجات بعد الانتخابات.

وقالت واشنطن بوست إنه في بعض الحالات، قد تقود المقاطعة أو حتى التلويح بها إلى تغيير، مثلما حدث في اليمن عام 2009 والعراق في 2005.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبون الأجانب قد يمارسون ضغوطا على الأنظمة لتفعيل إصلاحات ديمقراطية، لكنهم لا يمكنهم ضمان احترام النظام الراهن للقوانين الجديدة.

ولفتت إلى أنه الرغم من أن نسبة المشاركة المنخفضة ليست مشكلة جديدة، أو قد لا تمثل مشكلة على الإطلاق، حيث بلغت 23 % في انتخابات 2005 التي حقق فيها مبارك الفوز، لكن تصرفات النظام توحي بأن البعض على الأقل يشعر بالقلق من التأثير المحتمل للمقاطعة.

 

حلف مصري إسرائيلي سعودي أبرز نتائج زيارة “بن سلمان” للقاهرة.. الاثنين 12 مارس.. السيسي باع جزءًا من “حقل ظهر” للإمارات من الباطن

حلف مصري إسرائيلي سعودي

حلف مصري إسرائيلي سعودي

حلف مصري إسرائيلي سعودي

حلف مصري إسرائيلي سعودي

حلف مصري إسرائيلي سعودي أبرز نتائج زيارة “بن سلمان” للقاهرة.. الاثنين 12 مارس.. السيسي باع جزءًا من “حقل ظهر” للإمارات من الباطن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل النطق بالحكم في نقض إعدامات القضية 174 عسكرية
أجلت اليوم محكمة الطعون العسكرية حكمها فى النقض المقدم في القضية 174/2015 جنايات عسكرية غرب والمعروفة بإسم “العمليات النوعية المتقدمة”. والتى تضم 26 مواطن بينهم 16 معتقلا، بينهم 6 محكوم عليهم بالإعدام من بين 8 لجلسة ٢٦ مارس.
واعتقلت قوات أمن الانقلاب 16 من الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية فى الفترة ما بين 28 مايو – 15 يونيو 2015 ولفقت لهم اتهامات منها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة، إفشاء أسرار عسكرية و حيازة سلاح، و المساعدة فى تصنيع دوائر كهربية.
وتعرض جميع المعتقلين فى القضية الهزلية إلى عمليات تعذيب مستمرة وممنهج استمرت فى حالة عمر محمد 15 يوم متواصلة وأحمد الغزالى 44 يوم وشملت التعليق من الأيدى وتعليق ثقل على القدم، التعليق على الأبواب، تغمية العينين طوال مدة الإحتجاز، الصعق بالكهرباء فى الأعضاء التناسلية، الإيهام بالغرق، الضرب بمواد مشتعلة على الجلد والظهر.
وظهر معظم الضحايا فى سجن طره استقبال بعد عمليات التعذيب فى حالة صحية متدهورة، وكان معظمهم لا تزال عليه آثار التعذيب ورفضت إدارة سجن طرة والقاضي لاحقا أثبات الجروح والكدمات الظاهرة على أجسادهم لحظة وصولهم السجن، كما رفض القاضي طلباتهم بعرضهم على الطب الشرعى.
وأكد مصدر قانونى أن التحريات العسكرية الخاصة بالقضية قائمة على تحريات ضابط مخابرات واحد يدعى هانى سلطان من قوة المجموعة 77 مخابرات حربية، بالإضافة إلى إعترافات الضحايا المنتزعة تحت التعذيب.
وأضاف أنه لحظة القبض على الضحايا تم تحريز الهواتف المحمولة، وتفتيش المنازل، ولم يتم ضبط أى اسلحة أو ذخيرة بأى منزل, ورغم ذلك محاضر النيابة العسكرية تشير لأحراز غير موجودة أصلا, كما فى حالة صهيب ضمن اتهاماته إحراز سلاح ولكنه غير مضبوط بالأحراز. ومحمد فوزى -محكوم عليه بالإعدام- متهم بتصنيع دائرة كهربية لكنها أيضاً لا توجد ضمن الأحراز.
والصادر بحقهم أحكام الإعدام فى القضية الهزلية هم: عبد الله نور الدين إبراهيم ،أحمد عبد الباسط محمد محمد ، أحمد أمين غزالي أمين ، عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولي حسن ،محمد فوزي عبد الجواد محمود ، رضا معتمد فهمي عبد المنعم ،أحمد مصطفي أحمد محمد ، محمود الشريف محمود.

 

*بعدما أخفى أم زبيدة ونساء العريش.. الانقلاب يلفق الاتهامات لزوجة “الشاطر”
أدرك الانقلاب الحضيض، وشهد الدرك الأسفل من الانحطاط، بعدما انتقل من تلفيق الاتهامات للأحرار إلى التلفيق للنساء، فبعدما اعتقلت مليشيات الانقلاب بالجيزة أم زبيدة ويُجدد لها تلقائيًا بالنيابة، وما يحدث للنساء بسيناء من اعتقال وتعذيب وصل إلى الصعق بالكهرباء وكشف العورات، تقدم أحد محامي الانقلاب ببلاغ إلى النائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد زوجة المهندس خيرت الشاطر، عزة أحمد محمد توفيق، والتي يتهمها المحامي سمير صبري بتجنيد نساء من أفراد حركة حماس وسوريا؛ لجعلهن نواة لتنظيم نسائي إرهابي!.
وادعى “صبري” في بلاغه، أن زوجة الشاطر تدرب النساء على أعمال العنف والتخريب وتصنيع القنابل ونشر الاضطرابات، وزعزعة الاستقرار في الدولة قبيل الانتخابات الرئاسية؛ بهدف زعزعة نظام الشرطة والقوات المسلحة، مطالبًا بإحالتها للمحاكمة الجنائية!.
قائمة الكيانات
وفي اتهام آخر تعرضت له زوجة المهندس خيرت في 18 يناير 2017، بعدما حكمت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة السادسة شمال)، بإدراج جماعة الإخوان و1534 شخصًا على قوائم الإرهاب، من بينهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وزوجة المهندس خيرت “السيدة عزة توفيق.
ورأى نشطاء أن ما يحدث مع زوجة المهندس خيرت الشاطر، القيادي بجماعة الإخوان، هو من الفُجر في الخصومة. وقال الصحفي عبد الفتاح فايد، مدير مكتب الجزيرة السابق، معلقًا على “التنظيم النسائي الإرهابي”، على الفيس بوك: إن “توجيه تهمة تشكيل تنظيم نسائي إرهابي للسيدة المحترمة زوجة المهندس خيرت الشاطر، القيادي في جماعة الإخوان، والمعتقل منذ سنوات، بينما هذه الظروف ربما تجعلها طوال هذه السنوات لا تتوقف عن الحركة في المحاكم والنقابات والسجون خلف زوجها وأبنائها، بغض النظر عن العداء بين النظام والإخوان.. لكن لم يصل الفجر في الخصومة يومًا إلى هذا المستوى في بلادنا.. أن تحارب النساء وتلاحق وتسجن ويحكم عليهن بالإعدام لأسباب سياسية.. وهي أصلا أسباب سياسة لا تخصهن، ولكن تخص أزواجهن.. وأن تصوب كل هذه السهام إلى النوابغ والمخلصين والملتزمين، بينما الفشلة والساقطون يتصدرون الشاشات والميادين”.
وأشارت خديجة خيرت الشاطر- في تغريدة لها ليلة أمس قبل البلاغ الذي تقدم به محامي الانقلاب، إلى عدم تفرغ أي من أفراد أسرة المهندس خيرت لهذه التلفيقات التي يدعيها سمير صبري، وقالت: “باختصار الآباء فى بيتنا مغيبون خلف السجون.. سبعة آباء في العيلة لسبع أسر صغيرة .. حرم السيسي أسرهم منهم بدون أي ذنب لأجل غير مسمى.. ففط لأننا “عيلة خيرت الشاطر”.. اللي مفيد فوزى عنده استعداد يلحس التراب من تحت جزمة السيسى ولا إن خيرت الشاطر يرجع تانى”.
وأضافت “وما بين خيرت الشاطر اللي كان كل حلمه وهدفه “نهضة مصر”.. وما بين لاعقى البيادة وعاشقى لحس تراب الجزم .. تبقى أصداء صرخة ولدي حين ينادى أباه لا يجيبه إلا صدى الصوت.. فى مشهد وإن قطع قلوبنا فى الدنيا على رجالنا الذين حرمونا منهم دهورا.. وعلى حلم نهضة بلادنا الذي وأدوه.. يبقى موعدنا يوم القيامة يوم الحساب.. حين يتمنى لاعقو البيادة وزبانيتهم لعق أقدام أطفالنا علَّنا نسامحهم ليخفف الله عنهم يوما من العذاب لكن هيهات هيهات”.
أم زبيدة
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، علَّقت وكالة رويترز البريطانية، على قرار نيابة الانقلاب بحبس منى محمود محمد “أم زبيدة” 15 يومًا على ذمة التحقيق، بزعم نشرها أخبارًا كاذبة بعد ظهورها في تقرير مثير للجدل أذاعه تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قبل عدة أيام، حيث قالت الوكالة إن السيسي لا يزال يمارس اضطهاده للمصريين.
ولفتت الوكالة إلى تقارير منظمات حقوق الإنسان، والتي تكشف أن مصر تحت حكم السيسي شهدت حملة متصاعدة ضد المعارضين السياسيين، مؤكدة أن القمع الأمني والسياسي هو السمة السائدة في مصر حاليا.
ونقلت الوكالة عن مصادر بنيابة الانقلاب قولها، إن القبض على “أم زبيدة” جاء نتيجة حديثها لـ”بي.بي.سي”، والذي فضحت فيه قيام داخلية الانقلاب بإخفاء ابنتها قسريا العام الماضي، مشيرة إلى أن الابنة المقصودة ظهرت في برنامج حواري الأسبوع الماضي، ونفت قول والدتها إنها اختفت قسريا، إلا أن محللين رأوا أن زبيدة تعرضت لضغوط، وأنها كانت مختطفة بالفعل.
نساء سيناء
لم يتبق من ورق التوت شيئا ليستر بها السيسي عورته، بعد أن صعَّد من إجراءات القتل والتهجير والإبادة ضد أهالي سيناء، سوى أن يختمها باعتقال النساء، ليعلن السيسي عن انهيار دولة العرض والأرض والدين، ويستبدلها بدولة “الرز” والقمع والاستبداد.
هذا ما كشفه النائب يحيى عقيل، في إحدى تغريداته، عندما أكد صحة خبر اعتقال 25 امرأة من مدينة العريش، لإجبار أبنائهن على تسليم أنفسهم.
من جانبها، كشفت الصحفية والناشطة السيناوية منى الزملوط، عن أن اعتقال النساء ما زال مستمرا، وأن أمن الدولة في العريش هو من يقتحم البيوت على النساء فجرًا، وأن المعتقلات حتى الآن نساء بالعشرات يتواجدن في “سجن عبارة عن منزل مهجور بجوار جامع عيد أبو جرير، وبعد يوم أو اتنين لما يلموا عدد حلو.. بيشوفوا مين تكمل معاهم على مبنى التحقيق ومين تروح”.
وأضافت أن “المعاملة سيئة، والإهانة والصوت العالي كمان.. يجبرها الضابط على نزع النقاب وهي تكلمه (شيليلي أم النقاب ده وأنا بكلمك، عاملالي فيها شريفة وملتزمة يا بنت الو*#£)”.
كما نقل الأهالي سماعهم صوت صرخات النساء من داخل قسم أول العريش؛ حيث يتم تعذيبهن بالصعق بالكهرباء دون معرفة الأسباب وراء التنكيل بالنساء بعد اعتقال العشرات منهن، بعد حملة المداهمات التي شنتها على بيوت الأهالي بمدينة العريش مؤخرًا.

 

*حملة مداهمات واعتقالات ضد أهالي بئرالعبد بشمال سيناء
يستمر جيش عبد الفتاح السيسي في عملية المداهمات الواسعة لمنازل أهالي سيناء، واعتقال أهلها، حيث قامت قوات أمن الانقلاب بحي “النافورة” بمدينة بئرالعبد بمداهمة المنازل وتفتيشها وأخذ بيانات جميع أفراد الأسرة كما قامت باعتقال عدد من أهالي الحي.
كما قامت قوات الأمن اليوم الاثنين، بمداهمة حي المطافي ومحيط شارع أبو وديع بمدينة بئرالعبد، وقامت باعتقال عدد كبير من الأهالي.
يأتي ذلك في إطار الحرب التي يشنها جيش السيسي على أهالي سيناء تمهيدا لتفريغها وتهجير أهلها، لتسليمها للكيان الصهيوني في إطار صفقة القرن.
وكشفت صور متداولة حملة التجويع التي يقوم بها نظام السييس ضد اهالي سيناء، ولعل من بين الصور المؤلمة وقوف الآلاف من أهالي سيناء في طوابير ليس لها آخر، من أجل الحصول على الخبز والطعام، بعد نجاح السيسي في تجويعهم، وفرص الحصار عليهم، لتكشف الصورة عن هذا الواقع المر، الذي أصبح عليه الناس في شمال سيناء، ليتبقى لهم خيار واحد هو انتظار الموت أو ترك الأرض.
وقارن نشطاء بين حال أهالي سيناء في عهد عبد الفتاح السيسي من إذلال وتجويع، وبين عهد الرئيس محمد مرسي الذي كان حريصا على حياة أهالي سيناء، وذهب في زيارات متعددة للوقوف على أحوالهم والاستماع لمشكلاتهم، والتكليف بحلها، حتى أنه خصص في بداية حكمه 4 مليارات جنيه لتطوير بعض قرى سيناء، كما رصد مليارات الجنيهات من الموازنة العامة لإعمار سيناء.
إلا أن السيسي طغى وتجبر في الأرض، وأصر على طرد أهالي سيناء، تمهيدا لتسليمها للكيان الصهيوني، وقام في سبيل ذلك بكل شيئ من حرب واعتقال وتجويع وتدمير لسيناء.
كما تستمر سلطات الانقلاب في حملات القمع ضد أهالي سيناء، فلم تكتفِ الأجهزة الأمنية باعتقال الرجال، بل تتعمد بشكل يومي اعتقال عدد من النساء بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، حيث أكد عدد من الأهالي أن إصرار الجيش على اعتقال النساء جريمة وعملية استفزاز واضحة للأهالي والشباب في سيناء لجرهم للعنف، خاصة وأن نظام السيسي يعرف خطورة اللعب بورقة المرأة في سيناء مع العادات والتقاليد التي يلتزم بها أهالي سيناء نحو نسائهم. وتم أمس الأول الأربعاء، اعتقال شقيقتين من مدينة العريش.
وكانت سلطات الانقلاب قد قامت باعتقال 25 سيدة من نساء سيناء خلال اليومين الماضيين، أثناء حملات مداهمة منازل أهالي سيناء، بزعم تسترهم على متطرفين.
يأتي ذلك بالتزامن مع حالة أهالي سيناء التي تزداد سوءًا بسبب الحرب التي يشنها الجيش ضد الأهالي، خاصة مع حالة التهجير القسري والقتل العمد للأهالي بزعم الانتماء لجماعات إرهابية، فضلا عن حالة التجويع المتعمد لدفع الأهالي لترك بيوتهم قسرًا.
وكشف النائب يحيى عقيل عن اعتقال عدد كبير من النساء؛ لإجبار أبنائهن على تسليم أنفسهم، كما نقل الأهالي سماعهم صوت صرخات النساء من داخل قسم أول العريش؛ حيث يتم تعذيبهن بالصعق بالكهرباء دون معرفة الأسباب وراء التنكيل بالنساء بعد اعتقال العشرات منهن، بعد حملة المداهمات التي شنتها على بيوت الأهالي بمدينة العريش مؤخرًا.
ويشير نشطاء إلى أن قوات الجيش استولت على مصوغات ذهبية خاصة بالسيدات، إضافة إلى عدد كبير من أجهزة الهاتف المحمول ومتعلقات شخصية وأجهزة كهربائية. كما نقل شهود عيان من الأهالي في سيناء، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، جرائم هدم بيوت المواطنين بشكل عشوائي ليتم تشريد أسرهم دون مأوى، في جريمة لا تسقط بالتقادم.
كما تواصل قوات الجيش عمليات الاعتقال التعسفى للمواطنين بعد حملات المداهمات التى لا تتوقف على بيوت المواطنين بشكل عشوائى، فيما تداول النشطاء شهادة أحد الأهالى التى تعكس حجم المأساة بالشيخ زويد، التى تؤكد أن أهالى سيناء يتعرضون بالتزامن مع ارتكاب جرائم الهدم والاعتقال والقتل بالرصاص العشوائى لعملية تجويع ممنهج؛ حيث خلت المحال والأسواق من المواد الغذائية الأساسية، وسط فرض حصار من قبل قوات جيش السيسى ومنع وصول أى مواد غذائية للمواطنين. وفرضت سلطات الانقلاب حالة من التعتيم عما يجري في أرض الفيروز، خاصة بعد تداول أنباء عن قصف السيسي الأهالي بقنابل عنقودية أمريكية.
وقال شهود عيان وعدد من أهالي سيناء، إن هناك تعليمات عسكرية مشددة للأهالي بأنه إذا تم التعامل مع أي وسيلة إعلامية سيتم اعتقال الشخص وأسرته، كما طالبت الأهالي بعدم الخروج من منازلهم لأي سبب. وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية كشف عن استخدام الجيش المصري قنابل عنقودية، خلال الغارات التي شنها خلال الأيام الأخيرة في شمال سيناء، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول سلامة المدنيين من القتل العشوائي.
وقالت المنظمة إنها استندت في تقريرها إلى فيديو بثه الجيش المصري، يوم 21 فبراير الماضي، وأضافت أن الذخائر العنقودية في فيديو الجيش المصري أمريكية الصنع، ولا يمكن إلقاؤها إلا بواسطة سلاح الجو. وقال الناطق باسم منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية “رائد جرار”: إن لدى المنظمة أدلة على استخدام الجيش المصري قنابل محرمة دوليا في سيناء، وأضاف أن أدلة المنظمة بُنيت على شريط فيديو مصور من قبل القوات المصرية يظهر فيه جليا نوع القنابل ومصدر صناعتها.

 

*تأجيل هزليتي “مكتب الإرشاد وقاعدة بلبيس”
أجلت اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد شيرين فهمي، الملقب بـ”القاضي القاتل”، جلسات هزلية “أحداث مكتب الإرشاد”، والتي تضم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين تعاد محاكمتهم بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريًا في القضية، من محكمة أول درجة لجلسة 15 ابريل القادم لاستكمال سماع شهود الإثبات وقررت ضبط وإحضار 3 شهود.
كما أجلت محكمة شرق القاهرة العسكرية، جلسات محاكمة 170 من رافضي الانقلاب العسكري في القضية الهزلية رقم 247 لسنة 2016 عسكرية، المعروفة بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية” لـ31 مارس الجاري لاستكمال سماع شهود.
وادّعت نيابة العسكر حصول المعتقلين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن الدولة، من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة “بلبيس الجوية العسكرية”، وكان ذلك تمهيدًا لاستهدافها.

 

*بالأسماء.. حبس 8 من مشجعي الأهلي بتهمة “الهتاف بالحرية”!
أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس 8 من مشجعي النادي الأهلي لمدة 15 يومًا؛ على خلفية هتافات جماهير النادي الأهلي بـ”الحرية”، خلال مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى، والتي أقيمت باستاد القاهرة يوم الثلاثاء الماضى.
والمعتقلون المحكوم عليهم هم: أحمد إدريس، وأحمد خالد، ومحمود مصطفى (تيكا)، ومحمد سيد محمد، وسهيل صبري عبد التواب، وعاطف خالد إبراهيم، وأحمد محمد محمود (زهرة)، وسامح زيدان (كيمو)، ولفقت لهم نيابة الانقلاب تهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية”.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت حالة من الغضب الشديد خلال الأيام الماضية، ضد رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة النادي؛ بسبب تسليم سلطات الانقلاب أسماء مشجعي الفريق الذين حضروا اللقاء.

 

* السجن 3 سنوات لمعتقل شرقاوي وتأجيل محاكمة 62 آخرين
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، أمن الدولة طوارئ الدائرة الخامسة، حكمًا بالسجن 3 سنوات بحق المهندس “السيد عبد الله محمد عطوة”، من أهالي الإبراهيمية، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات،
فيما قررت المحكمة ذاتها براءة اثنين آخرين من أهالي “ههيا” وهما: “إيهاب محمد أنس إبراهيم، وعبد الهادى محمد أنس إبراهيم”.
وحجزت المحكمة ذاتها جلسة 13 مايو القادم للحكم بحق محمد السيد السيد عثمان و4 آخرين، من أبو حماد، وأجلت جلسات محاكمة 57 آخرين من أهالى مراكز ههيا وديرب نجم وكفر صقر وفاقوس والإبراهيمية وأبو حماد، لجلسات أيام 12 و14 و15 من مايو القادم.
حيث تواصل المحكمة بتاريخ 12 مايو القادم، جلسات محاكمة كلٍّ من: محمود السيد عبد الحميد من ديرب نجم، وعبد الرحمن حسين محمد الفولى من فاقوس، ومحمد يوسف أحمد متولى من كفر صقر، وأحمد محمد رشاد أحمد دعبس، و7 آخرين من أبو حماد، كما تواصل بتاريخ 13 مايو جلسات محاكمة محمد الشبراوى السيد حسين من ههيا.
بينما تواصل بتاريخ 14 مايو، جلسات محاكمة حامد فتحى عبد العزيز أبو النيل و20 آخرين، وإبراهيم السيد محمد سليم، و6 آخرين من أبو حماد، وطلبة حسن طلبة عيسى من ههيا.
وتواصل بتاريخ 15 مايو، جلسات محاكمة عمر صالح حسين محمد و18 آخرين من الإبراهيمية.

 

*حلف مصري إسرائيلي سعودي.. أبرز نتائج زيارة “بن سلمان” للقاهرة
رغم كل ما قيل عن أهداف ونتائج زيارة ولي العهد السعودي الأخيرة للقاهرة، سواء على صعيد “تخليص” مسألة التنازل عن تيران وصنافير بعد حكم قضاة المحكمة الدستورية المُعينين من جانب السيسي، أو الاستيلاء على مزيد من أراضي مصر بالحصول على ألف كم مربع أخرى من أفضل الأراضي في سيناء، إلا أن العنوان العام للزيارة كان بلورة حلف مصري إسرائيلي سعودي.
مظاهر هذا الحلف تمثَّلت فيما تمخضت عنه لقاءات “بن سلمان” بالقاهرة، بشأن صفقة القرن،

وتنسيق التعاون الأمني والسياسي بين الرياض وتل أبيب والقاهرة في منطقة خليج تيران، بعدما سلَّمت القاهرة المسئولية الدفاعية عن المنطقة للسعودية، وسلمت السعودية تل أبيب مُلحقًا رسميًّا يضاف إلى اتفاقية كامب ديفيد، يؤكد تعهدها بأمن إسرائيل وعدم منع سفنها من المرور في مضيق تيران.
هذا الحلف الثلاثي فضحته صحف تل أبيب وصحف عالمية أخرى، تحدثت عن وساطة السيسي لترتيب لقاءات سرية بين الرياض وتل أبيب في القاهرة خلال زيارة بن سلمان.
حيث تناقل عدد من وسائل الإعلام العالمية تقارير حول توسط مصر لعقد لقاءات سرية جمعت بين مسئولين سعوديين ونظرائهم الإسرائيليين بالقاهرة، الأسبوع الماضي، وفقًا لما ذكره عضو بالسلطة الفلسطينية لصحيفة إسرائيلية.
ووفقًا للتقارير التي تناقلتها وكالة سبوتنيك الروسية وصحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن عضوًا بارزًا بالسلطة الفلسطينية كشف اللقاءات السرية، وهو في معرض الحديث الضمني عن أن “دفء العلاقات بين السعودية وإسرائيل يدمر السلطة الفلسطينية”، وأن “إسرائيل لم تعد العدو الأكبر بالمنطقة”؛ لأن السلطة كانت تعول على أن يكون التطبيع مقابل تنازلات صهيونية، ولكن السعودية ودول الخليج يقدمون التطبيع الآن بلا مقابل، ويضغطون على الرئيس عباس للقبول بصفقة القرن الأمريكية.
وأكد موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلي، الجمعة الماضية، أن القاهرة شهدت لقاءات سرية عُقدت بين مسئولين سعوديين وإسرائيل، تزامنًا مع تواجد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال زيارته الرسمية لمصر.
ولم يؤكد موقع “تايمز أوف إسرائيل” مشاركة “بن سلمان” في هذه اللقاءات، لكنه أشار إلى أنها تسبق الإعلان المحتمل للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن خطته المنتظرة بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، التي اشتهرت إعلاميًا بما يُعرف باسم “صفقة القرن”.
ونقل الموقع عن مسئول في السلطة الفلسطينية، قوله إن المحادثات التي جرت بأحد الفنادق الفاخرة في القاهرة، وشارك فيها مسئولون مصريون “تطرقت أيضا إلى المصالح الاقتصادية لإسرائيل، ومصر، والمملكة العربية السعودية، لا سيما بمنطقة البحر الأحمر”، وذلك بعد تنازل السيسي عن تيران وصنافير.
وكانت صحف إسرائيلية تحدثت في وقت سابق العام الماضي، عن زيارة سرية قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى الدولة الصهيونية أو على يخته في ميناء العقبة الأردني القريب من إيلات.
وقالت إنه اجتمع مع مسئولين صهاينة، ووافق خلال لقاءات مباشرة مع مسئولين إسرائيليين رفيعي المستوى، على شكل التسوية المطروحة والمعروفة بصفقة القرن”.
فقد كشفت صحفية “نوغا تارنوبولكس”، المتخصصة بالشأن الإسرائيلي، عن أن “بن سلمان” زار إسرائيل سرا دون أن تحدد تاريخ الزيارة، وأكدت هذا الخبر لاحقا صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، موضحة أن الزيارة تمت الأسبوع الماضي.
وكشف موقع صحيفة “ميكور ريشون” الإسرائيلية، عن أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو الذي زار إسرائيل الأسبوع الماضي، والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ونقلت الصحيفة عن موقع استخباري إماراتي IUVMONLINE”، قوله إن وفدا أمنيا كبيرا ضمن شخصيات أمنية واستخبارية رافق بن سلمان في زيارته لتل أبيب، مشيرة إلى أن الجنرال السعودي المتقاعد أنور عشقي كان ضمن أعضاء الوفد.
وقالت شمريت مائير، الكاتبة الإسرائيلية بموقع “إن آر جي”، إنّ هذه الزيارة تمت بالفعل في سبتمبر 2017، وزعمت أنه ستعقبها زيارة للملك سلمان بن عبد العزيز على غرار زيارة “السادات” لإسرائيل في أعقاب حرب 1973.
وقبل كل هذا، كشف سيمون أران، المراسل السياسي لهيئة البث الإسرائيلية”، عن أن شخصية عربية كبيرة وخليجية تزور (إسرائيل) حاليا بشكل سري وغير معلن.
وقال، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: إن “شخصية كبيرة من إحدى الدول العربية، كما يبدو من دول الخليج، تزور البلاد سرا، ورفضت مصادر في ديوان رئيس الوزراء والخارجية السعودية التعليق على الخبر”، ولم يكشف عن تفاصيل أخرى.
وكان من دلائل هذا الحلف الجديد بين القاهرة وتل أبيب والرياض، موافقة السعودية على مرور رحلات جوية بين إسرائيل والهند فوق أراضيها، والسماح لشركة الطيران “إير إنديا” بالمرور فوق الأجواء السعودية في رحلاتها المتوجهة نحو دولة الاحتلال، وهو ما يعد سابقة لم تحدث منذ 70 عاما.
وشهدت الفترة الأخيرة تلميحات صادرة عن كبار المسئولين الإسرائيليين عن وجود علاقة ناشئة مع المملكة العربية السعودية، ومع ذلك فإن مستوى هذه العلاقات ما زال سرياً، وإن كانت “صفقة القرن” عنوانها الأبرز.
وفي 3 مارس الجاري، تحدثت صحيفة “البايس” الإسبانية عن أن العديد من المصادر الإسرائيلية أشارت إلى التقارب السعودي الإسرائيلي في مجالات مختلفة، على غرار اللقاءات المنتظمة بين الجيش الإسرائيلي والسعودي.
وقد أكد وزير الاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه دعا ولي العهد محمد بن سلمان إلى زيارة “إسرائيل”، كونه زعيماً للعالم العربي، حيث تزعم تل أبيب أن هناك توافقًا بين التحالف السني الذي تسعى السعودية لتشكيله ضد إيران، وبين العداء الصهيوني لإيران، والرغبة في الاصطفاف مع الدول العربية الخليجية ضدها.
غزل وتحالف بين السعودية وإسرائيل
وسبق لـ”رئيس اللوبي السعودي في أمريكا”، (SAPRAC) سلمان الأنصاري، أن دعا إلى تطبيع عاجل للعلاقات السعودية الإسرائيلية، والتعاون الوطيد بين السعودية وإسرائيل في أقرب وقت، بدعوى “حماية أمن الدولتين، وللحد من التطرف، ودفع الاقتصاد السعودي قُدمًا”، ما أثار ضده حملة انتقادات سعودية على مواقع التواصل.
وزعم سلمان الأنصاري، في مقالة نُشرت في الموقع الأمريكي The Hill، بعنوان: “كيف يمكن لإسرائيل أن تساهم في الرؤية السعودية لعام 2030″، أنه “ليس هناك عداء بين الدولتين، ويُمكن أن تساهم إسرائيل في دفع الثورة الاقتصادية قُدمًا”.
كما ادعى «الأنصاري» أن جميع المؤشرات تدل على أن ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، هو الأكثر استعدادًا لإقامة علاقات دائمة مع «إسرائيل».
وقال: “تخوض السعودية تغييرا اقتصاديا، هو الأكبر في تاريخها، وتعتبر إسرائيل الدولة الأفضل لتكون المساهمة المهمة في هذا التغيير”، وأضاف: “يعتبر الكثيرون مُهندس هذا التغيير، ولي العهد محمد بن سلمان، شخصية براغماتية ومنفتحة مُستعدة لنسج علاقات حقيقية ودائمة مع إسرائيل”.
وأضاف: “تمتاز إسرائيل، رغم كل شيء، بكونها واحدة من أكثر الدول تقدمًا في مجالي التكنولوجيا والتعدين، بفضل صناعة الماس القوية فيها والمعروفة عالميًا، وعلينا أن نتذكر أن السعودية هي أكبر دولة في العالم لا تملك مصادر مياه جارية”.
وتقول تل ابيب إن العلاقات بينها وبين السعودية تشهد فترة غزل، تظهر عبر التحالف في الأمم المتحدة ضد نظام الأسد، ودعوة وزير إسرائيلي للمفتي السعودي لزيارة إسرائيل.
وتبنت إسرائيل مشروع قرار سعودي عن “حالة حقوق الإنسان في سوريا”، وانضمت لقائمة الدول الراعية لهذا القرار في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وفي تطور ملفت آخر على صعيد العلاقات الإسرائيلية -السعودية، هنّأ وزير الاتصالات الإسرائيلي، أيوب قرا، عبر تويتر، رئيس هيئة العلماء السعودية، عبد العزيز الشيخ، على فتوى أخيرة أصدرها ضد قتل اليهود وضد حركة حماس.
وختم وزير الاتصالات رسالته بدعوة المفتي السعودي لزيارة إسرائيل قائلا: إنه سيستقبله “بحفاوة”، وتساءل مراقبون إسرائيليون إن كان الوزير “قرا” وجّه الدعوة بالنيابة عن الحكومة الإسرائيلية، أم أنه فعل ذلك “على عاتقه”.

 

*خبير: السيسي باع جزءًا من “حقل ظهر” للإمارات من الباطن!
عبَّر الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، عن استغرابه من بيع شركة إيني النفطية الإيطالية 10% من حصتها في امتياز حقل “شروق” المصري للإمارات، بصفقة بلغت قيمتها مليار دولار.
وكتب عبد السلام- عبر صفحته على فيسبوك- “الإمارات اشترت 10% من حصة شركة إيني النفطية الإيطالية في امتياز حقل “شروق” المصري، المالك لحقل ظهر الشهير، وبلغت قيمة الصفقة 934 مليون دولار، يعني ما يقرب من المليار دولار”.
وأضاف عبد السلام أن “الفلوس دي دخلت خزنة الشركة الإيطالية.. إيني تراجعت حصتها حاليا إلى 50% في امتياز شروق الذي يعد أكبر كشف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط”، مشيرا إلى أن “الشركة الإيطالية باعت30% من تحالف عالمي تقوده شركة “روس نفط” الروسية وشركة قطر للغاز، و10% لشركة بي. بي البريطانية، و10% لشركة أدنوك الإماراتية”.
وكانت شركة إيني الإيطالية قد وقَّعت، أمس الأحد، اتفاقًا مع شركة “مبادلة” الإماراتية، تحصل بموجبه الأخيرة على نسبة 10% من حصة الشركة الإيطالية في حقل “شروق” المصري للغاز الطبيعي، بعد موافقة الجانب المصري، حيث تمتلك “إيني” 60% من امتياز الحقل المصري، الذي يضم حقل “ظهر” المكتشَف مؤخرا، في حين تملك “بي بي” البريطانية و”روس نفط” الروسية 10% و30% على التوالي.
وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والكيماويات في شركة “مبادلة” للاستثمار، إن الصفقة تعتبر خطوة استثمارية مهمة وحيوية؛ لأنها ستضيف استثمارا جديدا لاستثمارات شركته، فضلا عن أنه سيوفر تدفقًا نقديًا طويل الأمد، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية “ستتيح الدخول في شراكة قوية مع “إيني” الإيطالية باعتبارها الجهة المسئولة عن تشغيل الحقل المصري”، وقال إن هذا المشروع “سيسهم في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة في مصر”.
وتم اكتشاف حقل “ظهر” بواسطة شركة الطاقة الإيطالية “إيني”، ويعد أكبر حقل للغاز الطبيعي يتم اكتشافه في البحر المتوسط، وتقدر احتياطيات الغاز فيه بنحو 30 تريليون قدم، ويقع الحقل على بعد نحو 190 كم إلى الشمال من مدينة بورسعيد، في منطقة يصل عمق المياه فيها إلى نحو 1500 متر.

 

*الديون بالتريليونات و40 مليونًا تحت خط الفقر حصاد حكم العسكر
كشف إنفوجراف بعنوان “مصر بعد 65 سنة حكم عسكر” أن حجم الدين الخارجي تخطي 75 مليار دولار، إضافة 3.7 تريليون الدين العام للدولة داخليًا، يضاف إليهما أكثر من 40 مليون تحت خط الفقر.
وامتدت كارثة حكم العسكر إلى 3 ملايين طفل شوارع و35 مليون عاطل عن العمل و27 مليونًا يسكنون العشوائيات، ودولة تستورد 80% من احتياجاتها من الخارج.
والنتيجة المباشرة هي أن مصر باتت في في المراكز الأخيرة عالميًا في مستوى التعليم والصحة والمعيشة.

السيسي يبحث عن كرسي صُنع في الصين للتمديد مدى الحياة .. الأحد 11 مارس.. توابع سد النهضة حرب مياه بمصر وعقوبات على المواطنين

السيسي الكرسي تمديدالسيسي يبحث عن كرسي صُنع في الصين للتمديد مدى الحياة .. الأحد 11 مارس.. توابع سد النهضة حرب مياه بمصر وعقوبات على المواطنين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حجز هزلية “البحر الأعظم” للحكم لـ27 مايو ومد أجل “اللجان النوعية” لـ19 مارس

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم الأحد، جلسة 27 مايو المقبل للحكم فى إعادة محاكمة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و13 آخرين من الرموز العلمية والثورية والشعبية فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث البحر الأعظم”.

وقررت محكمة استئناف القاهرة، في وقت سابق، تنحية قاضى العسكر معتز خفاجي، عن نظر القضية بعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضده من هيئة الدفاع عن المعتقلين لوجود الخصومة، لإفصاحه عن رأيه في جماعة الإخوان المسلمين بوصفها بالإرهاب في حوارٍ له منشور على جريدة المصري اليوم في شهر نوفمبر 2015، مما يُفقده الحياد والنزاهة الواجب توافرهما في أعضاء السلطة القضائية ويُفقده الأهلية لنظر القضية.

وكانت محكمة النقض قد قررت فى وقت سابق إلغاء أحكام السجن الصادرة بالمؤبد فى القضية الهزلية وقررت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

فيما قررت المحكمة العسكرية مد أجل الحكم بالقضية الهزلية المعروفة اعلاميا باللجان النوعية والتى تضم الشهيد الدكتور محمد كمال و52 آخرين لجلسة 19 مارس الجاري.

 

*مطالبات بإلغاء أحكام الإعدام بهزلية 429 مطاي بالمنيا

تنظر محكمة النقض بتاريخ 24 مارس الجاري النقض المقدم من الصادر بحقهم أحكام ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد في إعادة المحاكمة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مطاي” التي تعود لأغسطس من عام 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.

وحال رفض النقض على أحكام الإعدام والسجن بالمؤبد سيصبح الحكم واجب النفاذ وبات بحق 12 مواطنًا صادر بحقهم الحكم بالإعدام والذي وصف بأنه جائر من قبل الحقوقيين لافتقار المحكمة لاشتراطات التقاضي العادل نظرًا للظروف التي تصدر فيها الأحكام دون وجود أدلة وبراهين حقيقية على تورطهم في الجرائم التي يقول محاميهم إنها ملفقة لموقفهم من رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وعبر عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي بينهم الفنان والشاعر “عبدالله الشريف” عن رفضهم لأحكام الاعدامات الصادره فى القضية الهزلية وطالبوا بإلغائها تحت هاشتاج #ضد_الاعدام، مؤكدين أن القضية رغم ما فيها من مظالم فادحة إلا أنها منسية وسط الكم الكبير من القضايا التي تصدر فيها أحكام بالإعدام بحق المواطنين على خلفية تعبيرهم عن رفض ما وصلت اليه البلاد من التراجع والتردي منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأصدرت محكمة جنايات المنيا برئاسة قاضي العسكر معوض محمد محمود يوم الإثنين 7 أغسطس من عام 2017 أحكامًا بإعدام بحق 12 شخصًا والمؤبد ضد 140 آخرين وبراءة 238 في القضية الهزلية بزعم اقتحام مركز شرطة مطاي وقتل نائب المأمور، بالإضافة إلى حكم بالسجن 10 سنوات لحدثين، هما “حاتم احمد زغلول وعبدالله عمر احمد واعتبار الحكم الغيابي ما زال قائمًا بحق 21 آخرين الصادر بتاريخ 28 أبريل 2014.

والصادر بحقهم أحكام الإعدام هم “سعداوي عبد القادر عبد النعيم، إسماعيل خلف محمد عبد العال، هاني محمد الشوربجي محمد، وشقيقاه “محمد وأحمد، ورمضان حسين أحمد، ومحمد عثمان شحاته عثمان ، محمد سيد جلال محمد، عبد النعيم صلاح شلقامى ،محمد عارف محمد عبدالله، يحيى جمال محمد عبدالله ،مصطفى رجب محمود رزق”.

 

*بالأسماء.. أمن الانقلاب يخفي العشرات قسريًا بالمنوفية والشرقية وأسيوط

استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالمنوفية اعتقال قوات أمن الانقلاب للشيخ أحمد إبراهيم يوسف إمام وخطيب من مقر عمله أول أمس الجمعة واعتقال محمد صلاح عيد من منزله بكفر داود التابعة لمدينة السادات بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون الكشف عن مكان احتجازهما حتى الآن ولا عرضهما على أي من جهات التحقيق.

وحملت الرابطة مسئولية سلامتهما لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وطالبت بسرعة الكشف عن مكان احتجازهما ورفع الظلم الواقع عليهما.

وفي سياق متصل، كشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن اختطاف قوات أمن الانقلاب للمواطن “محمد حسن بيومي” ونجليه محمود الطالب بكلية الحقوق وأحمد الطالب بكلية الآداب ظهر الخميس الماضى ومنذ ذلك الحين لم يتم عرضهما على أي من جهات التحقيق وإخفاء مكان احتجازهما وأسبابه.

كما طالب مرصد أزهري للحقوق والحريات بإجلاء مصير ” بلال رياض سيد أحمدالطالب بالفرقة الثانية كلية الهندسة جامعة الأزهر والذي يدخل يومه العاشر من الاخفاء القسرى منذ اعتقاله يوم الجمعة الموافق 2 من مارس الجاري من ملعب كرة قدم المجاور لمنزله بقرية طيبة التابعة لمدينة الزقازيق محافظة الشرقية.

ولا تزال عصابة العسكر في الشرقية ترفض إجلاء مصير ما يزيد عن 15 آخرين منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة رغم البلاغات والاستغاثات والتلغرافات المحرره من قبل ذويهم للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وأدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات استمرار اخفاء قوات أمن الانقلاب بالفيوم للشاب أحمد عبدالسميع عبدالفتاح عبدالرازق الطالب بالفرقة الرابعة هندسة أسيوط منذ اعتقاله يوم 15 ديسمبر 2017، دون سند من القانون، أثناء رحلة بأسوان، واقتياده لجهة مجهولة.

وذكر المركز أن الطالب من أبناء قرية مطرطاس مركز سنورس بمحافظة الفيوم ولم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق ولا ذكر اسباب اعتقاله ضمن جرائم الاعتقال التعسفى والإخفاء القسري محملاً وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته ومطالبًا بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه، ومراعاة الظروف النفسية لأسرته.

 

*برلمان العسكر يسجن أقارب المعتقلين بـ”قانون العقوبات

أثارت موافقة مجلس نواب العسكر، في جلسته الثلاثاء الماضي على مشروع قانون تعديلات قانون العقوبات والذي يحتوي على 3 مواد، وتحديدا حول المادة الثانية الخاصة بعقوبة حيازة المفرقعات واستيرادها بعد قيام اللجنة التشريعية، بحذف الفقرة الأخيرة المقدمة من حكومة الانقلاب والخاصة بإعفاء أقارب المتهم من زوج وزوجة أو أي من أصوله من العقوبة.

ووفقا للتعديل الجديد، تكون عقوبة حيازة المتفجرات السجن المؤبد لمدة 25 عاما، ويمكن أن تصل إلى الإعدام إذا استخدمت هذه المتفجرات في «غرض إرهابي» وفق نص إحدى المواد المعدلة. ويقضي التعديل كذلك بمصادرة المباني والمنشآت إذا كانت مملوكة للجناة، كما يقرر عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات لكل من علم بارتكاب الجريمة ولم يبلغ السلطات، حتى لو كانوا من أقارب الدرجة الأولى للمتهم أو من أفراد عائلته.

قال عضو مجلس نواب العسكر «طلعت خليل»، إن ما جاء به التعديل القانوني الجديد يتعارض مع منطق الأشياء. موضحا أن التطبيق العملي يثبت استحالة أن يقوم أب بالإبلاغ عن ابنه، أو زوجة تبلغ عن زوجها، حتى لو علمت بحيازته للمتفجرات لاستخدامها في عمل إرهابي، حسب تصريحاته لـ«بي بي سي».

كما انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية موافقة مجلس النواب العسكر بأغلبية الثُّلثين خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، ٦ مارس الجاري، بصفة نهائية على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والذي يقضي بتشديد العقوبات على من يحوز أو يستورد أو يُصنِّع مفرقعات أو مواد مُتفجرة.

وقالت هدى نصر الله، المحامية في المبادرة المصرية: إن “التعديل مخالف للدستور وذلك لعدم تناسب العقوبة مع الفعل المجرَّم، فتوقيع عقوبة الإعدام لا تتناسب مع جريمة حيازة أو تصنيع المفرقعات رغم إضافة ظرف مشدَّد، هو كونها لأغراض إرهابية، هذه الأغراض التي قد تنفذ أو لا تنفذ، فلا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على فعل مرتبط بجرائم مستقبلية قد تقع أو لا تقع”.

وأعادت المبادرة المصرية التأكيد على ما قاله بِن إمرسون، المقرِّر الخاص المعنيُّ بحقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، بأن: “اللجوء إلى هذا النوع من العقاب لكبح الإرهاب يعدُّ أمرًا غير قانوني بقدر ما هو غير مجدٍ. فهناك نقص في الأدلة المقنعة على أن عقوبة الإعدام يمكن أن تُسهم أكثر من أي عقوبة أخرى في مكافحة الإرهاب. كما أن عقوبة الإعدام تمثِّل رادعًا غير فعَّال، لأن الإرهابيين ممن تُنفذ فيهم عقوبة الإعدام قد يكتسبون مكانة متميزة هم وقضيتهم”.

وعلى الجانب الآخر، دافع «محمد أبوحامد» عن الحذف، قائلا إن «فلسفة المادة هي القضاء على البيئة الحاضنة للعناصر الإرهابية حتى لو لأقرب الناس إليهم»، مضيفا: «هذه الفقرة تقضي على العناصر الإرهابية، لأن الأب الذي يتستر على ابنه يفتح مجال لسقوط عدد كبير من الضحايا»، على حد زعمه.

بدوره، قال نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان المحامي «عمرو عبدالسلام»، إن «الجريمة والعقوبة شخصية ولا يتعدي أثرها إلى غيرها من الفاعلين أو الشركاء في الجريمة، وهذا المبدأ مستقر عليه في كافة التشريعات السماوية والوضعية في جميع دول العالم، فلا يؤخذ شخص بذنب شخص آخر حتى ولو كان آباءه أو أبناءه أو زوجاته أو أشقاءه».

وأضاف: «القانون معرض للطعن عليه بعدم الدستورية؛ إذا ما تم الطعن عليه بعد نشره في الجريدة الرسمية؛ لأن الصياغة التى تمت صياغة مطاطة فضفاضة غير محددة لأركان جريمة التستر، والتي تقوم على ركن ثبوت العلم اليقيني لأهلية المتهم بحيازته للمواد المتفجرة”.

 

*قصف مدفعي برفح المصرية والجيش يعلن مقتل عسكريين

قصفت مدفعية الجيش ، قرى في غرب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، شمالي شرقي البلاد، ضمن العملية العسكرية الشاملة، المستمرة منذ شهر، بهدف القضاء على تنظيم “ولاية سيناء”.
وقالت مصادر قبلية، إنّ قرى ياميت وأبو شنار والأحراش، غربي رفح، تعرّضت لقصف مدفعي عنيف، من قبل الجيش المصري، بالتزامن مع أصوات اشتباكات عنيفة، وحملة عسكرية موسعة في تلك المناطق.
وأضافت المصادر، أنّ قوات الجيش شرعت في هدم منازل، وتجريف حقول زراعية.
كما شنّ الجيش المصري، حملات دهم واعتقالات، في عدة قرى بمدينتي العريش وبئر العبد، فيما أكد شهود عيان، أنّ من ضمن المعتقلين ثلاث نساء من سكان منطقة سد الوادي بالعريش.
وبدأت “العملية الشاملة سيناء 2018″، في 9 شباط الماضي، قبل أسابيع من انتهاء مهلة ثلاثة أشهر، حددها الرئيس والمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لتأمين محافظة شمال سيناء، من التنظيمات الإرهابية.
من جهة أخرى، أعلن الجيش المصري، أمس الأحد، مقتل عسكريين اثنين، و16 عنصراً مسلحاً، في اليوم الـ31 للعملية العسكرية الشاملة.
وأكد الجيش، في بيان مصور، نشرته صفحة المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، على “فيسبوك”، وحمل رقم 15، أنّ “القوات الجوية قامت باستهداف وتدمير 9 أهداف خاصة بالعناصر الإرهابية، تُستخدم في عمليات الاختباء والانطلاق”.
وجاء في البيان الذي تضمّن نتائج مبدئية للحملة العسكرية، تحت عنوان “سيناء 2018″، أنّه تم “القضاء” على 16 عنصراً تكفيرياً في عمليتين بسيناء، في أحدها قُتل 12 عنصراً، خلال تبادل إطلاق نار، مشيراً إلى أنّه تمّ القبض على 3 من “القيادات التكفيرية” بعدد من المناطق الجبلية بوسط سيناء، استناداً لتعاون معلوماتي من أبناء سيناء، وفق البيان.
وأكد البيان “اكتشاف مخزن تحت الأرض برفح، عُثر بداخله على 34 صاروخ (غراد) و(كورنيت) و4 (دانات أر بى جي)، وكميات من مواد شديدة الانفجار”، لافتاً إلى تدمير فتحة نفق داخل أحد المنازل بالمنطقة الحدودية”.
وقال البيان، إنّه نتيجة للعمليات القتالية “قُتل ضابط صف وجندي، وأُصيب ضابط صف وضابط و4 جنود”.
واستنادًا إلى البيانات العسكرية السابقة، يرتفع عدد قتلى الجيش المصري، إلى 18 عسكرياً و121 مسلحاً، وعدد الموقوفين إلى 2832 شخصاً.
وأفاد البيان بأنّه تمّ “الدفع بـقوافل غذائية، وفتح العديد من منافذ البيع للسلع والمواد الغذائية والاحتياجات المعيشية بأسعار مخفضة”، لأبناء شمال ووسط سيناء، من جانب الجيش ووزارة التموين.
ويأتي هذا، بينما يتواصل الحصار المفروض على محافظة شمال سيناء، منذ بدء العملية العسكرية للجيش، مما يفاقم الأزمة الإنسانية لعشرات آلاف المصريين القاطنين في شتى مناطق المحافظة.

 

*دعوات ببرلمان السيسي لعمل كتائب إلكترونية للسيطرة على الإنترنت

أطلق مؤيدون لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الأيام الأخيرة دعوات لتكوين “كتائب إلكترونية” تكون تابعة للنظام بشكل رسمي ومعلن، تحاول السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت هذه الدعوات بعد سنوات عدة من عمل تلك الكتائب التابعة للنظام بشكل غير معلن، بحسب تقارير صحفية وشهادات نشطاء سياسيين، للتأثير على توجهات الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي، والدفاع عن النظام وسياساته ومهاجمة معارضيه، وفق قولهم.
كتائب إلكترونية رسمية
ودعا عضو لجنة الاتصالات في مجلس نواب السيسي، أحمد بدوي، إلى تكوين كتائب إلكترونية تكون لها مقرات تابعة للدولة في كل المحافظات، للرد على الشائعات” التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة للمؤسسات، أو التقليل من الإنجازات التي يتم تحقيقها، بحسب قوله.
وزعم بدوي، في تصريحات لقناة “تن” الأسبوع الماضي، أن جماعة الإخوان المسلمين تقوم بنشر الشائعات من خارج مصر لإحباط المصريين، موضحا أن مطلقي الشائعات لا يتركون صفحة تابعة لقرية أو نجع على موقع “فيس بوك” دون نشر الأكاذيب والشائعات عليها
وادعي أن معظم هذه الشائعات تكون عبر إعلانات ممولة بملايين الدولارات حتى تصل إلى أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت، زاعما أن لجان برلمان السيسي رصدت خلال الشهر الماضي فقط 4800 شائعة تم إطلاقها بهدف زعزعة استقرار البلاد.
مفتي الانقلاب يحذر
وشارك مفتي الانقلاب شوقي علام في الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال إنها تروج لما أسماه “الأفكار الشاذة غير الآمنة التي أصبحت مليئة بالشائعات والأكاذيب”، وطالب، في بيان له الجمعة الماضي، بـ”غربلة” مواقع التواصل الاجتماعي والبحث عن الإيجابيات فيها للاستفادة منها والتمسك بها، ومواجهة السلبيات والمفردات الغريبة عن مجتمعاتنا
وكان نائب عام الانقلاب، نبيل صادق، قد أصدر قرارا قبل أسبوعين يأمر فيه بمتابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي وصفها بأنها تبث أخبارا وأكاذيب غير حقيقية من شأنها تكدير الأمن العام واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وطالب الجهات المسؤولة عن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بإخطار النيابة العامة بأي تجاوز من أجل ملاحقة ما أسماها “قوى الشر التي تسعى للنيل من أمن مصر“.
قانون لمكافحة “الجريمة الإلكترونية
وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس نواب السيسي قد وافقت الاثنين الماضي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون “مكافحة جرائم تقنية المعلومات” المقدم من الحكومة، ويناقش برلمان السيسي الآن مواد القانون لإقراره بصفة نهائية قريبا
وفي هذا الإطار، قال النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات ببرلمان الانقلاب إن القانون سيعاقب كل من ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن المشروعات القومية أو أرقام مغايرة للحقيقة أو يثير الشائعات، موضحا، في تصريحات لقناة “أون إي” الداعمة للانقلاب يوم الخميس الماضي، أن توجيه تهم الفساد للمسؤولين دون ذكر الدليل على هذه التهم ستعرض صاحب المنشور للسجن وفقا للقانون.
وتابع السعيد بأن القانون يتعامل أيضا مع جرائم الاعتداء على المعلومات والحسابات الشخصية والبريد الإلكتروني للمواطنين بالتوازي مع حماية الدولة من التجاوزات الصادرة من ما أسماه “كتائب إلكترونية مدفوعة وموجهة” لمهاجمة المؤسسات و نشر الشائعات.
واستغلت وسائل الإعلام المؤيدة للنظام حادث مقتل أحد الشباب الأسبوع الماضي بعد شرائه لحاسب محمول عبر أحد مواقع البيع الإلكتروني، استغلت الحادث في المطالبة بفرض مزيد من الرقابة على شبكة الإنترنت في البلاد
وقال أحمد بدوي إن تلك الجريمة ليست الأولى التي تقع بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا في مداخلة مع قناة “العاصمة” مساء السبت، أن الجرائم الالكترونية باتت تنافس الجرائم الجنائية وتزيد عنها.
عودة محاكم التفتيش
وتعليقا على هذا القانون الجديد، قال المحامي الحقوقي محمد زارع إنه يعد اعتداء كبيرا على حرية التعبير، كما أنه يحتوي العديد من المواد المطاطة التي يسهل على السلطات استخدامها متى شاءت لقمع الحريات.
وأوضح زارع، في تصريحات صحفية، أن القانون يتضمن عقوبات قاسية من بينها السجن خمس سنوات لمن يعبر عن رأيه بطريقة تعتبرها السلطات إهانة لها، بالإضافة إلى منح حكومة الانقلاب الحق في مراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل المتبادلة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
أما مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد فقال إن قانون الجرائم الإلكترونية يعد بمثابة عودة لمحاكم التفتيش كما أنه يخالف للدستور الذي يمنع الحبس في جرائم النشر، مشددا، في تصريحات صحفية، على أن الآلاف من المواطنين سيقعون تحت طائلة هذا القانون حيث يمكن للأجهزة الأمنية أن تطبق مواده المطاطة على أي شخص يقول رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي وتحوله للمحاكمة الجنائية إذا أرادت.

 

*توابع سد النهضة.. حرب مياه بمصر وعقوبات على المواطنين.. وملاعب الجولف لا مساس

منذ أعلن السيسي عن أنه “لن نسمح بأزمة في مياه مصر”، ويتسابق وزراء حكومة الانقلاب إلى إثبات أن الدولة تسير عكس ما قاله زعيم العصابة، فوزير الري يهاجم المواطنين ويحمل الوضوء إهدار 3% من مياه مصر، ويتسمم مصريون في الإسكندرية من مياه الشرب، وتغلق محطة معالجة المياه المركزية بالمحافظة، وأخيرا تطبيق عقوبات مالية على من “يسرف” باستخدام المياه في القاهرة، على الرغم من أن المصريين باتوا يدفعون ثمنا باهظا لمياه الشرب في كل أنحاء مصر وليس في القاهرة وحدها، التي يدّعي محافظها أن زمن “الإهدار” انتهى، محذرا من هدر مليون متر مكعب يوميًا.

المقاهي ومحطات الغسيل

وقال محافظ القاهرة عاطف عبد الحميد، الأحد 11 مارس، خلال اجتماع مع مسئولين محليين بمقر المحافظة: إن “الحفاظ على المياه أمن قومي، ولا بد من تكاتف الجميع لوقف إهدارها”!.

وحذَّر عبد الحميد المصريين من “استهلاك المياه بالمعدلات القديمة، واعتبر أنه من الضروري إيقاف مظاهر الإسراف في المياه، كغسل السيارات، والسيارات التي تجوب الشوارع لغسلها، وإسراف بعض المتاجر والمقاهي في استخدام المياه، على الرغم من أن الفاتورة التي تسددها المقاهي ومحطات غسيل السيارات مبالغ في تقديرها كما جرت العادة.

ويستعين المحافظ بمحاضر البيئة على تلك الأماكن، وتقدر غرامة المحضر بـ10 آلاف جنيه ضد كل من يستخدم المياه في غسل السيارات أو رشها بالشوارع”.

كما أمر المحافظ هيئة النظافة في القاهرة (حكومية)، بالمنع الفوري لسيارات رش المياه في الشوارع”. ومن وقت لآخر في الصيف ترش هيئة النظافة بالقاهرة (حكومية) شوارع العاصمة الرئيسية، بواسطة سيارات معبأة بالمياه؛ للمساعدة في تنظيف الشوارع، وتخفيف درجة الحرارة.

مياه الأغنياء

وبحسب مراقبين، لا يستطيع المحافظ الاقتراب من النوادي الكبرى في القاهرة أو المؤسسات التابعة للقوات المسلحة، مثل محطات غسيل السيارات بـ”وطنية”، كما أن ملاعب الجولف بمناطق الساحل الشمالي وطريق مصر الإسكندرية، والتي تبلغ 40 ملعبًا، تستهلك 600 مليون متر مكعب استهلاكًا سنويًا على الأقل، وعشرات القرى بالمحافظات ما زالت محرومة من مياه الشرب.

وقال وليد سلام، المتخصص في شئون الري: “إن ملاعب الجولف هي كماليات لصالح الأغنياء على حساب الفقراء، تسرق المياه العذبة بالخزان الجوفى ومياه الشرب، فى ظل انعدام المياه لدى آلاف القرى المصرية”.

وتصل مساحة ملاعب الجولف فى مصر إلى 40 ألف فدان، ويستهلك الفدان الواحد من ملاعب الجولف مياهًا تقدر بـ15 ألف متر مكعب سنويا.

وقال “سلام”: إن الملاعب مجمعة فى مصر تستهلك من 700 ألف متر مكعب إلى 1.3 مليون متر مكعب، وهى كافية لتغطية استهلاك مليون نسمة. بالإضافة إلى البحيرات الصناعية والمنتجعات السياحية فى ظل عجز مائى تشهده مصر.

حصة متآكلة

وقال “المصري للشئون الإفريقية”، إن “مصر ستتنازل عن 7.5 مليار متر مكعب من حصتها”، وإن الاتفاق الذي جرى بين مصر وإثيوبيا والسودان ينص على أن حصة مصر ستزيد إلى 59 مليار متر مكعب بعد ثلاث سنوات، وإذا حدث ضرر جسيم في حصة مصر فستقوم إثيوبيا بتعويض مصر.

وأشار إلى أن إثيوبيا ستقوم بتخزين 15 مليار متر مكعب من المياه سنويا في سد النهضة، وستتنازل السودان عن 7.5 مليار متر مكعب، ومصر عن 7.5 مليار مكعب لمدة ثلاث سنوات، وهذه المياه التي كان سيزرع بها الأرز، لذلك سيقوم البنك الدولي بتعويض مصر عن هذه المياه، وستدفع إثيوبيا ثمن ذلك من كهرباء سد النهضة بعد ذلك.

تحلية غير وافية

وفي نوفمبر الماضي، أعلن الجيش المصري عن إنشاء أكبر محطة تحلية مياه في العالم، وأن مجموع ما يعمل الجيش على تحليته اليوم بلغ مليون متر مكعب مياه بحر” فقط، وهذا الرقم سيرتفع مستقبليًا، إلى أنه لا يمثل شيئًا أمام ما تمنعه إثيوبيا عن مصر من حصتها المستحقة.

وقال الجيش إن الدولة نفذت محطات تحلية فى منطقة مطروح والضبعة تعمل على تحلية 100 ألف متر مكعب يومياً، بالإضافة إلى محطات فى جنوب سيناء، الواحدة تُنقى 20 ألف متر مكعب يومياً. ومحطة تحلية المياه في الغردقة تقع على مساحة 80 ألف متر مربع، وجميعها أماكن لا علاقة للتجمعات الحيوية بها، ولقلة ما توفره خصصت للأجانب حيث السياحة.

وأشار اللواء كامل الوزير إلى أن الجيش ينفذ “أكبر محطة تحلية مياه في العالم بمنطقة العين السخنة، ستعمل على تنقية 164 ألف متر مكعب من المياه يومياً، وستعمل على تغذية المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس”.

اعتراف رسمي

وقال مسئول مصري، إنه لا يمكن الاستغناء عن مياه النيل، ولا نستطيع وقف بناء سد النهضة، وقال وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب محمد عبد العاطي: إن مصر لا تمانع بناء السدود، شرط أن يكون هناك توافق بهذا الشأن، مؤكدا أن بلاده لا تستطيع الاعتماد على تحلية مياه البحر.

وفي فبراير 1999، وقَّعت دول الحوض مبادرة في تنزانيا، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي. وفي 2010، علّقت كلٌّ من القاهرة والخرطوم أنشطتهما في المبادرة، عقب توقيع باقي الدول على اتّفاقية إطارية في مدينة عنتيبي الأوغندية، باعتبارها “تقلّص حصصهما التاريخية من مياه النيل”.‎

وتنص اتفاقية عنتيبي، على أن “مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل”، وسط مفاوضات جارية لإيجاد توافق بين الأطراف.

وتبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.

 

*تخاريف حكومة الانقلاب: مشروعات السيسي جعلت مصر الأولى عالميًا في الصناعة!

زعم طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب، أن مشروعات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية، جعلت مصر الأولى عالميًا من حيث معدل الإنتاج الصناعي.

وقال قابيل، في تصريحات إعلامية، إن “مصر أعلى دولة فى العالم فى معدل الإنتاج الصناعى آخر 6 أشهر”، مشيرا إلى أن “المشروعات القومية الضخمة التى تمت خلال الـ4 سنوات الماضية، ساهمت فى تحديث البنية التحتية وخفض معدلات البطالة”.

وأضاف قابيل أن “ما تم إنجازه فى مشروعات الكهرباء خلال الـ4 سنوات الماضية، يعادل 50% من إجمالى ما تم إنجازه خلال العقود الماضية”، وزعم أن السيسي حريص على توفير الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل بالتزامن مع رفع الأسعار وخفض الدعم”.

المثير للسخرية أن السنوات الماضية شهدت هروب العديد من الاستثمارات خارج البلاد، وإغلاق آلاف المصانع والشركات والفنادق المحلية أبوابها بعد تعويم الجنيه، الأمر الذي زاد من معدلات البطالة والهجرة غير الشرعية، وفاقم من الأزمات الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

كما تسبَّبت سياسات الانقلاب في إضعاف المصانع والشركات المدنية؛ جراء سطوة شركات المجلس العسكري على اقتصاد البلاد ومزاحمتها لتلك الشركات في أعمالها، وسط غياب التكافؤ بين الجانبين؛ خاصة وأن شركات ومصانع العسكر لا تدفع ضرائب، وتعتمد على الجنود مجانًا.

 

*وول ستريت جورنال”: نظام السيسي يحاصر المدنيين في سيناء

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، تقريرًا عن آخر تطورات العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش في سيناء، قالت فيه إن سكان المدن في سيناء هم المتضرر الأول من تلك العملية، وذلك في ظل الحصار المفروض عليهم، والانخفاض المتزايد في المواد الغذائية.

وأضافت الصحيفة أن سلطات الانقلاب منعت دخول أو خروج أي شخص من مدينة العريش ضمن حملتها العسكرية المعروفة بـ”سيناء 2018″، مما عقَّد العملية العسكرية وجعلها بطيئة، مشيرة إلى أن الجيش منع السكان في العريش من المغادرة أو الدخول دون إذن، مما أدى لنقص المواد الغذائية والوقود، وهو ما يعد حصارًا للمدنيين.

وقالت الصحيفة، إن سكان المدن في العريش وسيناء أصبحوا أكثر تهميشًا، والعملية الأمنية الحالية عطَّلت حياتهم، لافتة إلى أنه في العريش والبلدات الأخرى أغلقت المدارس، وفرض نظام الانقلاب حظرًا للتجوال اعتبارا من الساعة 7 مساء حتى السادسة صباحا، وغالبًا ما تتجمع حشود كبيرة في انتظار المعونات التي يتم صرفها.

ومؤخرًا استعرضت مجلة الإيكونوميست تقريرًا عن العملية التي يشنها الجيش في سيناء، قالت فيه إنه رغم مرور أسابيع على بدء العملية التي يقال إنها الأكبر خلال السنوات الأخيرة، لم يتضح حتى الآن عدد القوات المشاركة، ولا الأهداف التي يسعى السيسي ونظامه لتحقيقها، ولا حتى ما تم تنفيذه حتى الآن أو طبيعة ما يجري.

وتابعت المجلة أنَّ كثيرًا من الخبراء يرون أن تلك العملية مجرد دعاية للسيسي، مع قرب انتهاء ولايته الأولى التي فشل فيها بمختلف الملفات الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن سيناء أصبحت منطقة عسكرية مغلقة، ولا تعرف المعلومات إلا عن طريق المتحدث العسكري، الذي أعلن سقوط عشرات القتلى، وتفجير الكثير من الأوكار، وهو أمر لا يمكن تأكيده.

 

*عباس كامل في السودان قبيل مسرحية رئاسة السيسي.. ما المغزى؟

عندما سأل السفيه السيسي خادمه عباس كامل هى السودان عندها رز؟، أجابه الأخير: لأ يا ريس، فتبسم السفيه السيسي :خلاص يبقى حلايب وشلاتين مصرية، هكذا تهكم ناشطون وهكذا ذاع صيت اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة بعد الانقلاب، وتحديدا عام 2015 خلال سلسلة من تسريبات مكتب السفيه عبد الفتاح السيسي، حيث ظهرت له عدة حوارات مع السفيه ولواءات للجيش ووزراء وقضاة، جاء بأغلبها توجيهات للإعلاميين وتوسطات لدى القضاء، واليوم يمتد به تأثير الترامادول الذي اعترف بتعاطيه إلى الجلوس مع الرئيس السوداني عمر البشير، في محاولة من العسكر لوقف تدهور العلاقات التي تقف على شعرة.

واستقبل الرئيس السوداني عمر البشير، السبت الماضي، مندوب السفيه السيسي اللواء عباس كامل، في بيت الضيافة، بالعاصمة الخرطوم، بحضور مدير المخابرات السوداني صلاح عبد الله، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية، وتعمد العسكر تمزيق العلاقات مع السودان، وأطلق السفيه السيسي أذرعه الإعلامية لتهاجم الأشقاء في الخرطوم، على خلفية قضايا خلافية، منها: النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، وكان أحدث توتر في 4 يناير الماضي، باستدعاء السودان سفيرها لدى القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم.

وشن إعلام السفيه السيسي حملة ضارية على السودان، بعد منح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حق انتفاع جزيرة “سواكن” في البحر الأحمر، وفي هجومه قال الإعلام السيساوي، إن الجزيرة لم تكن مملوكة لجد البشير، فملكيتها للشعب السوداني، كما تحدثوا عن أهمية البحر الأحمر بالنسبة لمصر.

وزاد الطين بلة مؤخرا تحركات دبلوماسية للعسكر لتمديد العقوبات الدولية المفروضة على السودان، والتي كانت جزءا من نقاشات السفيه السيسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما كانت جزءا من مناقشات في الأمم المتحدة تبنت القاهرة خلالها فكرة تمديد العقوبات رغم النفي الرسمي.

خباز إسرائيل

وشنت إذاعة “صوت القوات المسلحة” السودانية هجوما حادا على السفيه السيسي وحكومته، واصفة إياه بالخباز الإسرائيلي، وأن حكومته هي حكومة انقلاب عسكري انقلبت على الشرعية، مؤكدة أن الرئيس مرسي لا يزال هو الرئيس الشرعي حتى الآن، واتهم السودان، سلطات الانقلاب في مصر، بأنها تقدم دعما عسكريا إلى جنوب السودان؛ كي تجبر السودان على الوقوف معها، في قضية سد النهضة” الأثيوبي، لكنها تؤثر بذلك على الأمن القومي السوداني.

وتجاهل إعلام السفيه السيسي أنه فرط في جزيرتين – وليس في جزيرة واحدةتقعا على البحر الأحمر، وللجزيرتين أهمية إستراتيجية كبرى، وقد فرط فيهما مع وجود حكم قضائي نهائي يؤكد مصريتهما، وتنازل عنهما لمحمد بن سلمان على الورق، ولإسرائيل في الحقيقة، ولم يهتز له رمش، مع أنه لم يثبت أن الجزيرتين كانتا ضمن أملاك جد السيسي “الحاج حسين سعيد”.

الحضور التركي على البحر الأحمر – بحسب مراقبين- لا بد أن يقلق السفيه السيسي؛ لأنه ضد مشروعه وضد محوره الذي ينخرط فيه، والذي يضم الإمارات والسعودية، وفي القلب منه إسرائيل، لا سيما وأن زيارة أردوغان تخللها توقيع اتفاقات عسكرية مع الجانب السوداني.

ولا ينكر السودان أنه أقدم على هذه الخطوة نكاية في القاهرة والرياض، بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة وتجاهل السودان، وأكدا في الاتفاق على مصرية “حلايب” و”شلاتين”، وقد سبق هذا شكوى من الخرطوم للمنظمات الدولية لاحتلال مصر للمنطقتين.

الحرب مع السودان

إعلان السودان ملكيته لحلايب وشلاتين، لم يتوقف أبداً منذ الانقلاب العسكري في مصر، وكان اللافت أنه رغم الزيارات المتبادلة بين السفيه السيسي والبشير، فإن الأخير لم يتوقف عن هذا الإعلان، وكان السفيه السيسي حريصاً على ألا يرد على هذه التصريحات المتواترة، على نحو دفع المصريين لتوقع إعلان العسكر التنازل عن “حلايب” و”شلاتين”، إكراما للبشير.

وبحسب مراقبين فإن السفيه السيسي مع اقتراب مسرحية انتخابات الرئاسة يحاول الهروب للخارج، فقد فكر في الهروب إلى ليبيا، لكنه فوجئ أنها ليست بلداً بلا صاحب، ليمارس فيه الحروب التلفزيونية، فدول في الإقليم ترى أن ليبيا من اختصاصها المنعقد بحكم الجوار والاهتمام والمصير المشترك، كما أن دولا كبرى لن تسمح للسفيه السيسي، وكيل الإمارات، بأن يلعب دوراً يفوق حجمه في هذه المستعمرة الفرنسية القديمة، والمستعمر القديم هو من قتل القذافي، ومثل بجثته، وإن نسب الجرم إلى الثورة الليبية!

ولأنه كان لا بد من الهروب للخارج، للتغطية على الفشل، وإعادة استدعاء المصريين حول قضية مرتبطة بالأمن القومي، فكان التلويح بالحرب ضد السودان، إلا أن المصريين لا يمكن أن يعادوا السودانيين، وأن ينحرفوا وراء حاكم فاشل، يدق طبول الحرب، تماشياً مع الحكم العسكري الذي يهرب من أزماته الداخلية لحروب خارجية، يرفع حينها شعاره الأثير: “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة”.

 

*مدى الحياة.. السيسي يبحث عن كرسي صُنع في الصين

فتح البرلمان الصيني شهية السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، على المزيد من خطوات التأليه والبقاء في الحكم إلى أن يأتي أمر الله في رصاصة أو جرعة سم، أما برلمان الصين الذي يضم نحو ثلاثة آلاف عضو، فقد صوّت على مقترح للحزب الشيوعي يلغي تحديد فترات بقاء رئيس البلاد في السلطة، مما يفسح المجال للرئيس “شي جينبينغ” بالبقاء في السلطة مدى الحياة.

القرار جاء ضمن حزمة من التغييرات في دستور البلاد، حيث صوت 2958 عضوا على القرار، مع رفض عضوين، وامتناع ثلاثة عن التصويت.

وكان التقليد المتعارف عليه دستوريا هو بقاء الرئيس في منصبه لولايتين لا أكثر، لذا كان من المقرر أن يتنحى “شي” في عام 2023، ورغم ذلك تحدى “شي جيبينغ” هذا بعدم تقديمه أي خليفة محتمل له خلال مؤتمر الحزب الشيوعي في أكتوبر الماضي، وبدلاً من ذلك عزز قوته السياسية عندما صوت الحزب على تكريس اسمه وأيديولوجيته السياسية في دستور الحزب، مما رفع مكانته إلى مستوى مؤسسه الراحل “ماو تسي تونغ”.

أما في مصر فقد بدأت تعلو أصواتٌ داخل برلمان الدم تطالب بتعديل دستور الانقلاب، الشهير بدستور النوايا الحسنة، هو نفسه الدستور الصادر في عام 2014، لم يجف حبره بعد، ويُعد بحقٍ «طفلاً» بعمر الدساتير، واحتُفي به آنذاك من قبل المطالبين أنفسهم بتغييره الآن ومن سينضمون إليهم لاحقا بكل تأكيد باعتباره فتحًا مبينًا.

زفة للأبد

من جانبه يقول الإعلامي والنائب في برلمان الدم مصطفى بكري، خلال مؤتمر انتخابي للسيسي لم يحضره أحد: “إن السيسي يستحق أن نقف معه مدى الحياة، والغرض كما هو متوقع تمامًا هو إطالة مدة بقاء السفيه السيسي في الحكم، الذي اغتصبه بانقلاب 30 يونيو 2013 على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وأي غرضٍ أسمى وأهم من ذلك لضمان الأمن والاستقرار ومسيرة التنمية واستمرارية المشروعات الجبارة، التي تنتشل مصر من الفقر ومن جُب العالم الثالث إلى مصاف الدول المتقدمة!. حتى إن علي عبد العال، رئيس برلمان الدم وأستاذ القانون، توصل إلى قناعةٍ بأن ذلك دستور النوايا الحسنة بات لا يرضي طموحات المصريين، وهو وإن كان قد عبر عن هذا بصدد مواضيع أخرى لا علاقة لها مع شأن التمديد، إلا أنه بواقع التجربة نستطيع أن نجزم بأنه سيطور من أدائه فينضم إلى المطالبين بمد الفترة، استجابة لتطلعات الشعب المصري وتلبيةً لطموحاته!.

ومن ثم فإن الأمر سيتطور بالاستعاضة عن مسرحية الانتخابات التي لا طائل من ورائها، ولا جدوى سوى العطلة وعرقلة عجلة الإنتاج المهترئة إلى أسلوب الاستفتاء الذي نعلم مقدماً نتائجه، كما نعلم أن ما بدأ مطالبةً من هذا النائب سيعلو ضجيجه فتنضم إليه الجوقة المعتادة بكامل عددها من المطبلين وكذابي الزفة، وكل زفة من رجال كل العصور العسكرية.

وما يقلق السفيه السيسي أيضا هو عزوف الناس عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع، كما حدث المرة الماضية، وكان بمثابة فضيحة كبرى، باعتراف إعلامييّ الانقلاب، مثل توفيق عكاشة وإبراهيم عيسى، ما اضطر لجنة الانتخابات لتمديد الاقتراع يوماً إضافياً، وتهديد الناخبين بعقوبات مالية إذا لم يقوموا بالتصويت.

مدى الحياة

وليست المعركة أن يخرج أحد المطبلين مثل الشيخ مبروك عطية، ويقول إنه يدعم السفيه السيسي للاستمرار بالحكم مدى الحياة، وليس لمدة 4 أو 6 سنوات فقط، بل المعركة الحالية بشأن تعديل دستور النوايا الحسنة ليسمح للسيسي أن يكرر ما فعله برلمان الصين ويصبح (شي جينبينغ ) الثاني، أما موقف مثقفي الانقلاب وسدنة دستور النوايا الحسنة الذين كتبوه وصاغوه بعد انقلاب يوليو، والذين يدافعون عن نصوصه الآن بطريقة تثير الضحك والغثيان في الوقت نفسه، فقد كتب أحدهم قبل فترة أن “اللعب بالدستور كاللعب بالنار”، ولم يحرّكه سجن الآلاف وقتل المئات، وهو يحذّر الآن من المساس بالدستور، لا لشيء سوى أنه كان أحد المشاركين في لجنة كتابته، ومن أكثر مروّجيه، خصوصا في الدوائر الغربية.

دستور النوايا الحسنة ذاته تم انتهاكه عشرات المرات، وفي مواضع أخرى كثيرة، تتعلق بحق التظاهر وبالحريات الشخصية والسياسية وبمحاسبة الفاسدينإلخ، لكن ذلك لم يحرك في مثقفي الانقلاب وسدنة الدستور شيئا، بينما انتفضوا دفاعا عن باب النظام السياسي في دستور النوايا الحسنة.

إلى هذه الدرجة وصلت الازدواجية والانحطاط في خطاب نخبة مثقفي الانقلاب وسدنة دستوره ورموزه، الذين أصابهم العمى السياسي، والذين يتجاهلهم السفيه السيسي، بعدما انقلب عليهم بعد أن دعموه وساندوه، فكان أن خسروا كل شيء، ولم يعد أمام هؤلاء سوى أن يعلنوا “السيسي رئيسا مدى الحياة”، فلربما يرضى عنهم، ولن يرضى!.

 

*الأناضول: بعد فشله في ملف سد النهضة.. نظام السيسي يتوعد المصريين بالغرامات

نشرت وكالة الأناضول تقريرًا عن الموارد المائية في مصر، سلَّطت فيه الضوء على تصريحات محافظ القاهرة بحكومة الانقلاب عاطف عبد الحميد، والتي توعَّد فيها المصريين بالغرامات الباهظة عند رش المياه في الشوارع أو غسل السيارات، على الرغم من أن السيسي ونظامه هم المسئولون عن ملف المفاوضات الخاصة بسد النهضة والفشل الذي آلت إليه.

وحذَّر المحافظ- خلال اجتماع مع مسئولين محليين بمقر المحافظة وسط العاصمة- المواطنين من استهلاك المياه بالمعدلات القديمة.

وقالت الوكالة، إن تصريحات عبد الحميد تأتي في الوقت الذي تزايدت فيه مخاوف التأثير السلبي لسد النهضة الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية (55.5 مليار متر مكعب) من نهر النيل.

وشدد المحافظ على ضرورة وقف غسل السيارات، وأيضا منع السيارات التي تجوب الشوارع لغسلها، وكلف رؤساء الأحياء بتحرير محاضر بيئية بغرامة عشرة آلاف جنيه (نحو 550 دولارا أمريكيا) ضد كل من يستخدم المياه في غسل السيارات أو رشها بالشوارع، كما أمر هيئة النظافة في القاهرة بالمنع الفوري لسيارات رش المياه في الشوارع.

وقالت الوكالة، إنه كان من الطبيعي في الصيف أن ترش هيئة النظافة بالقاهرة شوارع العاصمة الكبيرة بواسطة سيارات معبأة بالمياه؛ للمساعدة في تنظيف الشوارع، وتخفيف درجة الحرارة، إلا أنه وبعد أزمة سد النهضة سيتم وقف كل ذلك.

ومؤخرًا علقت وكالة الأنباء الفرنسية على إعلان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عزمه إنشاء محطة كبرى لمعالجة المياه بقولها إن السيسي سيعوض فشله في ملف سد النهضة باللجوء إلى مياه الصرف، مشيرة إلى أن شعب النيل– تقصد المصريين – سيشربون مياه الصرف بعد اعتمادهم لآلاف السنين على مياه هذا النهر.

وتابعت الوكالة أن السيسي لجأ لتلك الخطوة بعد تأكده من فشله التام في مفاوضات سد النهضة؛ نتيجة تأثير سد النهضة في إثيوبيا على حصة مصر من مياه نهر النيل.

 

*أدنوك” الإماراتية تستحوذ على نصيب “إيني” بحقل “ظهر”.. ولا عزاء للمصريين

في تفاخر بالصفقة، أعلن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، عبر حسابه، عن أن شركة البترول الوطنية لأبو ظبي وقَّعت اتفاقية استحواذ، اليوم الأحد، مع شركة إيني في حقل “ظهر” للغاز الطبيعي الذي افتتحه المنقلب يناير الماضي.

وكتب “بن زايد”، عبر “تويتر”، “شهدنا اليوم مع رئيس وزراء إيطاليا توقيع اتفاقيتي امتياز بين #أدنوك و”إيني” في حقول أم الشيف ونصر وزاكوم، إلى جانب توقيع اتفاقية استحواذ #مبادلة_للبترول على حصة من “إيني” في امتياز شروق الذي يضم حقل ظهر للغاز الطبيعي، في خطوة تعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين”.

وحتى الآن لم يتضح إن كان الاستحواذ كاملا أم جزئيا في نصيب الشركة الإيطالية، التي يعتبرها محللون ومهتمون بالغاز المصري ومنهم نائل الشافعي، أنها شركة مفلسة وأن نصيب مصر من الحقل الأكبر لديها “صفر مربع”.

قطر شريك

وباعت شركة إيني الإيطالية جزءًا من حصتها في حقل ظهر المصري للغاز بمنطقة شروق، إلى شركة النفط الروسية “روس نفط”.

وأقدمت “شركة النفط الروسية على شراء حصة شركة إيني الإيطالية في حقل ظهر، بعد أيام قليلة جدًا من قيام صندوق الثروة السيادي القطري بشراء أسهم في شركة النفط الروسية “روس نفط”، وهو ما يعني ذهاب جزء من موارد الدولة الطبيعية إلى دولة قطر. وقدر خبراء نسبة الاستحواذ القطري بـ30% من غاز حقل ظهر.

رأي خبير

الخبير إبراهيم نوار، والموجود في لندن، قال إن حقل ظهر يغطي مساحة تبلغ 100 كم مربع تقريبا، أي ما يعادل أقل من 3% من امتياز شروق الذي فازت به شركة إيني الإيطالية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر في شرق البحر المتوسط. وتبلغ مساحة الامتياز الذي حصلت عليه إيني بنسبة 100% في عام 2013 ما يقرب من 3.7 ألف كم مربع.

وقال إنه بعد أن اشترت إيني حقوق الامتياز بالكامل (100%) من الحكومة المصرية بدأت عمليات التنقيب، واكتشفت كميات هائلة من الغاز تصل إلى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز. وقد أثار هذا الاكتشاف شهية شركات النفط والغاز العالمية، فعرض بعضها على إيني شراء حصة في الامتياز، وليس في حقل ظهر فقط. واستطاعت إيني أن تبيع حصة 30% من الامتياز إلى (روس نفط) الروسية، و10% إلى (بريتش بتروليوم).

الطريق إلى ظهر

ومنحت حكومة السيسي مشروع حقل ظهر للغاز، والذي يعد أكبر حقل غاز في مصر تم اكتشافه في البحر الأبيض المتوسط عام 2015، على الرغم من أن الاتفاقية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعة “إيجاس” التابعة لوزارة البترول كممثل عن الحكومة المصرية، وشركة أيوك برودكشن بي في الممثلة لشركة إينى الإيطالية لإنتاج الطاقة، موقعة في يناير 2014.

وباتت التقسيمة الجديدة لمشغلي الحقل بعد تنازلات شركة إيني، بأن شركة إينى الإيطالية هي المشغل الرئيس لحقل ظهر تمتلك 60% من منطقة امتياز شروق، في مقابل 30% لشركة روس نفط الروسية، و10% لشركة بي بي البريطانية، ولا شيء لبلاعيم (بتروبل).

 

مسئولون سعوديون وإسرائيليون التقوا سرًا في مصر.. السبت 10 مارس.. الإعدام لـ10 بهزلية إمبابة والمؤبد لـ5 آخرين

بن سلمان واسرائيلبنو سعود والتطبيعمسئولون سعوديون وإسرائيليون التقوا سرًا في مصر.. السبت 10 مارس.. الإعدام لـ10 بهزلية إمبابة والمؤبد لـ5 آخرين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لـ10 بهزلية إمبابة والمؤبد لـ5 آخرين

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة حكمًا بالإعدام بحق 10 مواطنين محالة أوراقهم إلى مفتي الانقلاب منذ الجلسة السابقة بتاريخ 31 يناير 2018 في القضية الهزلية رقم 629 حصر أمن الدولة لسنة 2014 المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًا بخلية إمبابة.

والصادر بحقهم قرار الإعدام هم: محمد حمدي زكي، أنس مصطفى حسين، محمد أحمد عبد الحميد، إسلام عبد القادر، محمود خليفة عبد المجيد، حسام إبراهيم سيد، إسلام صابر، محمد حسن محمود جاد، حمدي درويش بيومي، محمد محمود عبد المنعم.

فيما قررت المحكمة السجن المؤبد حضوريًا لكل من: محمود محمد، ممدوح أبو العلا، حسن علي حسن، عبد الرازق حجازي، وغيابيًا لمحمود فتح الله، وإلزامهم بمصروفات الدعوى، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق أشرف عبدالفتاح لوفاته.

 

*لماذا يشعر العالم بـ”القرف” من قضاة السيسي؟

إيه دخل السيسي ومصر يا خونة؟”.. هكذا علَّقت اللجان الإلكترونية للانقلاب أو “الذباب” كما يُطلق عليهم على مواقع السوشيال ميديا، فور انتخاب أعضاء المحكمة الدولية في لاهاي، القاضي الصومالي عبد القوي أحمد يوسف رئيسًا للمحكمة، خلفًا للفرنسي روني أبراهام، وتراجع مكانة مصر على صعيد الترشح للمنظمات الدولية في عهد الانقلاب العسكري، وتتردد هتافات الدكتور محمد البلتاجي من داخل القفص “يسقط حكم العسكر.. يسقط كل قضاة العسكر”.

وخلافاً لقضاة الشامخ الذين أسرفوا في الانتقام من مؤيدي الشرعية، بالأحكام الجائرة والإعدام، يعد الدكتور عبد القوي أحمد يوسف عمر، علمًا من أعلام الصومال، وهو أحد خبراء القانون الدولي الكبار في إفريقيا وفي العالم، تخرج من الجامعة الوطنية الصومالية قسم القانون، ثم واصل مشواره العلمي في كل من إيطاليا وسويسرا، كما أمضى 25 عامًا كمستشار قانوني في الأمم المتحدة، ولم تتلطخ يده بدماء أبناء بلده كما يفعل قضاة العسكر في مصر.

وتخطَّت الانتقادات لأحكام الإعدام التي يصدرها قضاة الانقلاب في مصر ضد المعارضين، الجانب المحلي لتصل إلى الأوساط العالمية الحقوقية منها والرسمية، وبعد انقلاب 3 يوليو 2013 على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، برز قضاة العسكر بأحكامهم “غير المسبوقة” على الساحة الإعلامية المحلية والدولية، وأصبحت أحكام الإعدام والمؤبد لكثرتها أقرب إلى العملية الإحصائية التي يصعب تداركها، من قبل عدد من القضاة الذين تم تعيينهم فيما تسمى بـ“دوائر الإرهاب”.

دائرة الانتقام

بدأت دائرة الانتقام والترويع للمصريين بإعدام المواطن محمود رمضان، الذي كان متهما في أحداث هزلية سيدي جابر، بالإضافة إلى إعدام 6 آخرين في الهزلية المعروفة إعلاميا بقضية “عرب شركس”، بينما ارتدى مئات المعارضين للانقلاب بدلة الإعدام الحمراء، ينتظرون مصيرًا مجهولًا يتسق مع ضبابية المشهد السياسي في مصر، ما أثار امتعاض العالم من قضاة العسكر.

وفيما يلي نسلط الضوء على أبرز 5 قضاة من ذوي الأحكام المشددة على معارضي الانقلاب، في الوقت الذي اتجهت بعض أحكامهم إلى تبرئة المخلوع مبارك” وعدد من المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير 2011.

1– أسامة عبد الظاهر

أصدر أسامة عبد الظاهر، رئيس محكمة جنايات المنصورة، عددًا من الأحكام المغلظة ضد معارضي الانقلاب، وبلغت أبرز تلك الأحكام في مجملها، 26 حكمًا بالإعدام، و19 حكمًا بالمؤبد في عدد من القضايا المختلفة.

2– معتز خفاجي

أصدر معتز خفاجي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، عددًا من الأحكام المغلظة ضد معارضي الانقلاب التي بلغت في مجملها، 24 حكمًا بالإعدام، و27 حكمًا بالمؤبد في عدد من القضايا المختلفة.

وكان من أبرز تلك القضايا التي ترأسها “خفاجي”، القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مكتب الإرشاد”، وقضى فيها بإعدام 4 متهمين والمؤبد لـ14 آخرين، وعلى رأسهم الدكتور “محمد بديع” المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه “خيرت الشاطر”.

وأصدر حكمًا في قضية أحداث “كرداسة” التي قتل فيها اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، بإعدام 12 متهمًا، ومعاقبة 10 آخرين بالسجن المؤبد، وفي قضية أخرى بكرداسة أصدر أحكامًا بإعدام متهم والمؤبد لآخر.

كما قضى “خفاجي” بالإعدام شنقًا على 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية أكتوبر”، والسجن المؤبد على اثنين آخرين وتغريمهما 20 ألف جنيه.

3- شعبان الشامي

أصدر شعبان الشامي، رئيس الدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، عددًا من الأحكام المغلظة ضد معارضي الانقلاب التي بلغت في مجملها، 142حكمًا بالإعدام، و17 حكمًا بالمؤبد في عدد من القضايا المختلفة.

ففي مارس 2014، أصدر حكما غيابيا بإعدام 26 متهما في قضية استهداف المجرى الملاحي من دون سماع مرافعة الدفاع، وهو ما اعتُبر إجراءً غير مسبوق في تاريخ القضاء المصري في قضية من هذا الحجم.

وفي 16 يونيو 2015، حكم الشامي بإعدام 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر”، بينهم ثلاثة قياديين بجماعة الإخوان، وذلك بعد استطلاع رأي المفتي، كما أصدر حكما بالسجن المؤبد على 17 متهما في القضية نفسها، في مقدمتهم الدكتور محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع.

كما حكم في الجلسة نفسها بإعدام الرئيس محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، إلى جانب 5 آخرين حضوريا، و94 غيابيا بينهم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود.

وكان للشامي صورة أخرى في محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، حين قرر إخلاء سبيله في قضية “الكسب غير المشروع” ورفض طعن النيابة. وكانت القضية قد وصلته من دائرة أخرى قررت التنحي عن النظر فيها لاستشعارها الحرج.

4 – محمد ناجي شحاتة

أصدر محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة جنايات الجيزة، عددًا من الأحكام المغلظة ضد معارضي الانقلاب بلغت في مجملها، 203 أحكام بالإعدام، و305 أحكام بالمؤبد في عدد من القضايا المختلفة، من أبرزها تلك القضايا (خلية الماريوت – أحداث مسجد الاستقامة – غرفة عملية رابعة – مذبحة كرداسة).

وكانت القضية الأخيرة هي الأشد في أحكام الإعدام، إذ أصدرت المحكم حكمًا بالإعدام في حق 183 متهما ومعاقبة طفل بالحبس 10 سنوات، ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك في أحداث اقتحام مركز شرطة كرداسة التي راح ضحيتها 11 شرطيا بينهم ضابط.

ومن أبرز من طالتهم أحكام “شحاتة” المغلظة: هو الحكم بإعدام الدكتور محمد بديع” المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والقيادي الإخواني “محمد البلتاجي”بالإعدام، والمؤبد للناشط السياسي “أحمد دومة”.

وتجدر الإشارة إلى أن “شحاتة” قد برأ 18 ضابطًا في قضية ضباط قسم إمبابة وكرداسة بعد اتهامهم بقتل “السادة الرمية وشهداء الثورة”، على حد تعبيره.

5– سعيد صبري

أصدر سعيد صبري، رئيس محكمة جنايات شمال الصعيد، عددًا من الأحكام المغلظة ضد معارضي الانقلاب التي بلغت في مجملها، 220 حكمًا “نهائيًابالإعدام، بعدما أحال أوراق 1212 متهمًا للمفتي، وقرابة 496 حكمًا بالمؤبد في عدد من القضايا المختلفة.

وفي أول قضية له في قضايا “الإرهاب”، أصدر “صبري” حكما بإعدام 529 من معارضي النظام، بتهم القتل والشروع في قتل ضابط شرطة في 14 أغسطس الماضي في المنيا، قبل أن يعود ويلغي إعدام 492 ويحكم عليهم بالسجن المؤبد ويكتفي بإعدام 37 متهما.

وصدر الحكم بعد جلستين، الأولى لم تستغرق سوى 20 دقيقة، والثانية أصدر فيها القاضي حكمه بدون حضور متهمين ولا محامين عنهم، لتكون أول قضية – أيضا يصدر فيها حكم بالإعدام، دون الاستماع إلى دفاع ولا شهود ولا حتى فض أحراز القضية، والشاهد الوحيد الذي استمع له القاضي هو ضابط شرطة نقطة مطاي، ولم يكن موجودا يوم الحادث، لأنه كان مسافرا.

وعاد صبري للأضواء مجددا بعد أن أصدر حكما تاريخيا بسجن 11 من معارضي الانقلاب مددا تتراوح بين 57 و88 عاما، وذلك في أعلى عقوبة تصدر بحق متهمين في تاريخ القضاء المصري، ومن أول جلسة أيضا ودون أن يستمع إلى النيابة ولا الدفاع، وذلك بتهمة التجمهر والاعتداء على قسم شرطة مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، والانضمام إلى جماعة “محظورة”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وأصدر صبري حكما بإعدام 683 من معارضي الانقلاب، وبذات الطريقة من الجلسة الأولى، بل زاد هذه المرة أنه أحال محامي المتهمين للتأديب بحجة الاعتراض على قرارات المحكمة، وفي 21 يونيو تم تخفيف الحكم بإعدام 183 متهمًا، والمؤبد لـ4 آخرين، والبراءة للباقين.

ورغم أحكامه المشددة والسريعة بحق معارضي الانقلاب، أصدر صبري في 15 يناير 2013، حكما ببراءة مدير أمن بني سويف السابق وجميع الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، أثناء أحداث 25 يناير 2011 في المحافظة، بعد محاكمة استمرت عامين ونصف عام، ورفض جميع الدعاوى المدنية المقامة من الأهالي، كما قرر تغريمهم 200 جنيه أتعاب محاماة.

 

*البراءة لمعتقل بهزلية كرداسة وتأجيل الإعادة لآخر بهزلية”مدينة نصر

أصدرت محكمة جنايات الجيزة اليوم حكمًا بالبراءة للمعتقل نجاح أحمد محمد جاد، الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد 10 سنوات فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث كرداسة التى تعود لتاريخ ديسمبر 2014 بزعم التجمهر واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.

فيما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، تأجيل نظر جلسة إعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ” قسم شرطة أول مدينة نصر”، لـ 13 مارس لمرافعة الدفاع.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقل وآخرين تم الحكم عليهم عدة اتهامات منها الزعم بالتجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

 

*السوشيال” عن حكم إعدام أبرياء “إمبابة”: ويل لقاضي الأرض

صبَّ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى جام غضبهم على قاضي العسكر ناجي شحاتة، الذى قضى بأحكام انتقامية اليوم السبت ضد أبرياء فيما يعرف باسم خلية إمبابة”، وصلت إلى إعدام 10 أشخاص، والسجن المؤبد لـ5 آخرين.

وتوالت ردود الأفعال على القرار المسيس، حيث قال مدحت أبو يوسف معلقًا على الحكم: “فساد القضاء يُفضي إلى نهاية الدولة”.

أما أحمد حسن فعلق قائلا: “ناجي شحاتة قاضٍ فاسد وتاريخه معلن ومعروف”. تبعته هويدا أحمد فكتبت: “ربنا يورينا فيك آية تشفي بها الصدور”.

وعلَّقت “سما الدنيا” فقالت: “قاض فى الجنة وقاضيان فى النار.. وإن شاء الله يا شحاتة تكون منهم”.

أما أسمر أبو سمرة فقال: “منك لله يا بلحة منك لله”. وقال حسن أبو على: “حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم ومؤيدي الظالم ومحبي الظالم والساكتين عن الظالم”.

Sesawe Eraa قالت “انتوا مصدقين إن فيه قانون وقضاء وكده، دي عصابة محتلة البلد بقوة السلاح

مصطفى إسماعيل قال: يوم الحساب قريب يا شحاتة، ويل لقاضي اﻷرض من قاضي السماء”.

بينما قال مصطفى أيمن: “يبدو لي أن هذا هو دأب الواعظين عندنا. فهم يتركون الطغاة والمترفين يفعلون ما يشاءون. ويصبون جل اهتمامهم على الفقراء من الناس، فيبحثون عن زلاتهم وينغصون عليهم عيشتهم وينذرونهم بالويل والثبور في الدنيا والآخرة”.

محمد الترك علق على الحكم فكتب: كل قضايا الثوار بقت “خلية إرهابيةوالشعب نايم.. ذنب الناس والشباب في رقبة كل شخص في الشعب المغيب الجبان”.

زهرة المدائن: هوه للدرجادي قتل الشباب بقى عادى والإعدامات بقت لعبة كوتشينة فى أيديكم.. لم يحدث هذا أبدا على مر التاريخ إلا أيام هتلر.

 

*داخلية الانقلاب تعتدي على معتقلي “أبوحماد” و”المنتزه” في وقت متزامن!

في تزامن يثير الريبة، نقل مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” أنباء عن اعتداء الجنائيين على المعتقلين السياسيين بقسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية، بإشراف من إدارة قسم الشرطة، وذلك أمس الجمعة، عقب صلاة الجمعة وحتى الليل.

كما أكد المركز اعتداء ميليشيات الانقلاب على المعتقلين بقسم شرطة أبو حماد بالشرقية، بالضرب، وتجريدهم من الملابس والأغطية والنقود، وذلك في نفس توقيت الاعتداء على معتقلي الإسكندرية.

وتشهد السجون استمرارا للانتهاكات التي تمارسها عصابة العسكر ضد المعتقلين السياسيين، وعليه أدان مركز الشهاب لحقوق الانسان الانتهاكات بحق المعتقلين، وحمّل إدارة قسم الشرطة ومديرية أمن الاسكندرية والشرقية مسئولية سلامة المعتقلين. وطالب النيابة العامة بالتحقيق في هذه الوقائع، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

 

*اعتقال محاميين من داخل محكمة بالشرقية أحدهما للمرة الثالثة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية المحاميين زكريا عبده عبد العزيز مصطفى، وياسر زكريا عابدين سالم، من داخل محكمة أبو حماد، دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها منذ الانقلاب العسكري.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهما.

يشار إلى أن هذه المرة الثالثه لاعتقال زكريا عبدالعزيز؛ حيث سبق اعتقاله يوم 13 يناير 2016 وقبع في سجون الانقلاب عدة أشهر قبل أن يفرج عنه ليتم اعتقاله للمرة الثانية بتاريخ 5 يونيو 2017 على خلفية اتهامات لا صلة له بها؛ لدفاعه عن المعتقلين من رافضي الانقلاب في الشرقية.

وحملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مسئولية سلامة المحاميين لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية، وطالبت برفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما.

 

*تأجيل هزلية “بيت المقدس” ومشجعي الأهلي

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء فى طرة، اليوم السبت برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأنصار بيت المقدس لجلسة 10 ابرايل المقبل لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما أجلت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قصر النيل جلسات محاكمة 17 شابًا من أعضاء رابطة مشجعي النادي الأهلي، المعروفة باسم «أولتراس أهلاوي»، لاتهامهم بالتجمهر أمام مقر النادي بالجزيرة واقتحامه لحضور مباراة لفريق كرة اليد لجلسة 14 إبريل للاطلاع.

ولفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات فى المحضر رقم 4346 لسنة 2017 جنح قصر النيل تزعم استعراض القوة والتجمهر والسرقة بالإكراه (لاسلكي ضابط شرطة) وحيازة مواد في حكم المفرقعات (شماريخ)، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة وتعطيل النقل والمواصلات وحيازة أسلحة بيضاء.

والوارد أسماؤهم فى القضية مخلى سبيلهم وهم: محمد سعد، محمد إبراهيم، أحمد سامح، يونس محمود يونس، علي محمود، علي محمد، محمد فوزي عبدالمجيد، أحمد محمد، علي بكر، محمد إبراهيم هاشم، إبراهيم خليل إبراهيم، محمد عمر عبدالعزيز، عمرو أحمد، عبدالرحمن نبيل، مصطفى أمجد أحمد، عبد الرحمن علي، أحمد سند.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة أزهري في سجن الأبعادية

أطلقت أسرة المعتقل عبدالعزيز ممدوح عبدالعزيز، استغاثة لكل من يهمة الأمر لإنقاذه مما يتعرض له من انتهاكات جسيمة وقد تم اعتقاله من القاهرة يوم 13 يناير 2016، ويعاني من استئصال نصف الرئة، مصاب بتليف في نصف الرئة الأخر، ونتيجة لظروف الاحتجاز السيئة منذ اعتقاله لأكثر من عامين، تسبب فى زيادة التليف على الرئة مع استمرار منع الأدوية والعلاج.

وتؤكد الأسرة فى استغاثاتها أن إدارة سجن الأبعادية ترفض علاجه، بعد تدهور حالته الصحية وحدوث نزيف له ما يعد جريمة قتل بالبطيء بشكل متعمد حيث يحتاج إلى جهاز تنفس صناعي معه في محبسه وإدارة السجن تتعنت وترفض دخوله.

وأضافت أن نجلهم يقف بشكل دائم على نظارة باب الزنزانة ليتمكن من التنفس لصعوبته داخل الزنزانة ، كما يعاني من تشخيص خاطئ من طبيب السجن بأنه مصاب الدرن مما أدى إلى تعرضه للخطر جراء العزل مع مرضي درن وتناوله أدوية خاطئة.

كان محامو الطالب المعتقل قدموا ما يثبت مرضه لإدارة السجن مطالبين بعرضه على الطبيب ووضعه في ظروف مناسبة لحالته الصحية، إلا أن السجن تجاهل الأمر تماما بالرغم من توافر كل المستندات التي تثبت تدهور حالته، وجاء رده بأن أودع الطالب في الحبس الانفرادي.

يشار الى أن المعتقل من أبناء وادي النطرون محافظة البحيرة، طالب بالفرقة الثانية دراسات إسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة، وكان حُكم عليه في قضيتين عسكريتين حصل على حكم فيهم بالبراءة، والقضية رقم 765 لسنه 2016 جنايات وادى النطرون والمقيده برقم 66 لسنه 2016 جنايات كلى جنوب دمنهور.

 

*منظمات حقوقية تطالب بوقف جرائم الإعدام في مصر

أدانت عدة منظمات حقوقية أحكام الإعدام التي تصدرها سلطات الانقلاب بحق المعارضين، مطالبين بوقف تلك الأحكام فورًا، خاصة وأن أغلبها صدر من محاكم عسكرية بعد تعريض أصحابها للتعذيب والإخفاء القسري والحرمان من الاتصال بذويهم ومحاميهم أثناء التحقيق.
والمنظمات الحقوقية هي: “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية ” نضال”، لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، مركز عدالة للحقوق والحريات، مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، كومتي فور جستس، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”.

وقالت تلك المنظمات- في بيان لها- “لقد هالنا الارتفاع غير المسبوق في استخدام عقوبة الإعدام في مصر، حيث شهدنا في ظل النظام الحالي زيادة في معدل إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بشكل لم نعهده طيلة عهود وأنظمة مختلفة، مع انتهاك منهجي لضمانات المحاكمة العادلة، ورصدنا ووثقنا تنفيذ أحكام إعدام بحق 39 فردا منذ 26 ديسمبر 2017؛ أغلبهم مدنيون أُدينوا أمام محاكم عسكرية شابتها انتهاكات جسيمة، منها تعرضهم في البداية للاختفاء القسري والتعذيب والحرمان من الاتصال بذويهم ومحاميهم قبل وأثناء التحقيق”.

واعتبرت تلك المنظمات أنَّ ما يحدث يعد “إخلالًا بالحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية، وما نصت عليه من وجوب حصول المتهمين- خاصة في القضايا التي يتم الحكم فيها بالإعدام- على كافة ضمانات المحاكمة العادلة، وهو من الصعب تحققه في ظل التدمير المنهجي الذي تشهده منظومة العدالة في الوقت الراهن، وتوسع التشريعات في استخدام عقوبة الإعدام بشكل لم تشهده البنية التشريعية المصرية في العصر الحديث”.

وأضاف البيان أنه “في الوقت الراهن يواجه على الأقل 29 مصريًا خطر الإعدام الوشيك، ويتغير العدد باستمرار، وهو عدد غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، ولأن الإعدام عقوبة فريدة من نوعها لكونها تسلب الحق في الحياة وهي بذلك عقوبة نهائية لا رجعة فيها، الأمر الذي يتطلب نظامًا قضائيًا صارمًا تتوافر فيه معايير العدالة المطلقة في أفضل الظروف وأكثرها استقرارًا، حيث تعمل الدولة ومؤسساتها بكفاءة وشفافية؛ وهو ما يعد أمرا يستحيل تحقيقه في مصر في ظل تصاعد الانتهاكات والعنف السياسي والتهديدات الأمنية وتسييس مؤسسات العدالة الجنائية، بالإضافة إلى اعتماد جهات التحقيق بشكل موسع على اعترافات جاءت تحت الإكراه المادي والمعنوي”.

وتابع البيان: “أصبح التدخل في شكل حملة لوقف عقوبة الإعدام في مصر أمرا عاجلا ومسئولية إنسانية تلزمنا بالتكاتف من أجل إحداث تغيير ملموس في الوضع الراهن والتحرك إيجابيًا لمساعدة الضحايا وأسرهم. وعليه، نعلن اليوم انطلاق حملة “أوقفوا الإعدام” وندعو كافة المهتمين بحقوق الإنسان من الأفراد والمنظمات والحركات والمؤسسات الإعلامية وغيرهم للانضمام معنا في الحملة؛ للتحرك العاجل للعمل على تعليق عقوبة الإعدام فورا، وكسر الصمت حول هذه العقوبة والتضامن الإنساني والقانوني مع المحكوم عليهم بالإعدام وذويهم وحماية حقوقهم، مع فتح حوار مجتمعي حول إلغاء عقوبة الإعدام”.

 

*السيسي استورد أسلحة ألمانية بـ6 مليارات في 7 أشهر

كشفت وكالة الأنباء الألمانية “د. ب. أ”، عن أن حكومة تصريف الأعمال الألمانية التى تمارس مهامها منذ الانتخابات التشريعية في سبتمبر الماضي، صادقت على صادرات أسلحة بقيمة نحو ملياري يورو، منها صفقات بـ285 مليون يورو، ما يعادل أكثر من 6 مليارات جنيه لحكومة الانقلاب في مصر.

وقالت الوكالة إنه جاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، أن المبلغ يتعلق بقيمة صادرات الأسلحة التي منحت حكومة تصريف الأعمال تصاريح بشأنها خلال الفترة من أكتوبر 2017 حتى نهاية فبراير الماضي.

وبحسب الرد الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ومجلة “ديرشبيجلعلى نسخة منه اليوم السبت، فإن نظام الانقلاب في مصر يأتي في المرتبة الأولى في قائمة صادرات الأسلحة الألمانية، بقيمة صادرات تبلغ نحو 285 مليون يورو، وذلك وسط انتقادات لتصدير أسلحة ألمانية إلى السيسي ونظامه؛ لارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان خلال مكافحة مسلحين متطرفين في سيناء، ومشاركته في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية منذ عام 2015 في حرب اليمن.

يذكر أن الحكومة الألمانية أصدرت في يناير الماضي، قرارًا بوقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن.

وتابعت الوكالة أن الجزائر جاءت في المرتبة الثانية، حيث بلغت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية إليها 261 مليون يورو، وتواجه الجزائر أيضًا انتقادات بسبب قصور في مراعاة حقوق الإنسان، وحلت في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة بقيمة صادرات بلغت نحو 167 مليون يورو.

ولفتت الوكالة الألمانية إلى أن التصاريح التي أصدرتها حكومة تصريف الأعمال الألمانية خلال تلك الفترة، شملت تصدير أسلحة بقيمة 67.5 مليون يورو لقطر، و66 مليون يورو لباكستان، ولم يوضح البيان الرد على نحو محدد نوعية الأسلحة التي أصدرت الحكومة تصاريح بتصديرها.

وأشارت الوزارة إلى أن قرارات الحكومة الألمانية بشأن تصدير الأسلحة يتم اتخاذها في ضوء قواعد تعود لعام 2000، والتي تنص على أن يكون لمراعاة حقوق الإنسان اعتبار خاص عند اتخاذ مثل هذه القرارات، الأمر الذي يضع الحكومة الألمانية الحالية في ورطة بسبب الجرائم التي يرتكبها السيسي ونظامه.

 

بن سلمان يلتقي سراً “مسؤوليين إسرائيليين” في القاهرة

ذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التقى سراً خلال زيارته القاهرة “مسؤولين إسرائيليين” وبحث معهم تطبيع العلاقات بين الجانبين.

وذكرت الصحيفة العبرية نقلاً عما وصفتها بمصادر عربية مطلعة، أن بن سلمان ناقش مع مسؤولين سعوديين تفاصيل “صفقة القرن” قبل وصوله إلى القاهرة، حيث التقى “مسؤولين إسرائيليين” سراً.

وبحسب الصحيفة، فقد ناقش الطرفان وبحضور مصري ملف بناء جسر عبر البحر الأحمر للربط بين السعودية ومصر، مشيرة إلى أن كيان الاحتلال سيكون جزءًا مهماً في مشروع عقاري في خليج العقبة.

 

*آلو نتنياهو”.. سنترال الخيانة يخدم العملاء من القاهرة

هذا زمن صفقة القرن الذي سيرى فيه العرب “عجائب” لم تكن تخطر على بال أحد، في خضم تسلط عملاء الصهاينة في الدول العربية وتغييب بوصلة الوعي، وتعمدهم إهلاك الإنسان ودمار العمران، وتنفيذهم مخطط انحطاط شامل في السياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم، وإشعال حروبٍ طائفيةٍ تعمل بقوة على امتداد منطقة الشرق الأوسط، من بغداد إلى بيروت وصنعاء، ومن هذا التسلط ما أكده خبراء ومراقبون أن تبادلا للرسائل بين السعودية وكيان العدو الصهيوني جرى بوساطة قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى القاهرة.

من جهته يقول الصحفي والحقوقي حسام بهجت، مؤسس ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “إن محمد بن سلمان وصل القاهرة في نفس موعد وصول نتنياهو إلى واشنطن، وبعدها بساعة اجتمع ترامب والسيسي على التليفون والضيوف عندهم.. ربنا يحفظ فلسطين”.

وكشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” الصهيونية، عن وجود ما قالت إنه تنسيق سعودي- إسرائيلي يتعلق بالتعامل مع إيران وملفات أخرى في المنطقة، من بينها القضية الفلسطينية في ظل الحديث عن “صفقة القرن”، ونقلت عن مصدر مصري وصفته بـ”الكبير” ولم تسمه، قوله إن تبادلا للرسائل بين السعودية وإسرائيل جرى بوساطة مصرية خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها محمد بن سلمان.

آلو نتيناهو!

ونقل موقع “i24NEWS” الصهيوني، عن مصدرين مقربين من القيادة الفلسطينية، أن دولتين عربيتين مركزيتين ضغطتا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقبول صفقة سلام عرضتها الولايات المتحدة.

وأعلن المسئولان عن أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والسفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قالا لعباس: “إنه لا خيار أمامه إلا أن يكون براجماتيا ويقبل الصفقة التي تعرف باسم صفقة القرن التي يعرضها ترامب، والتي تشمل التنازل عن حق العودة الفلسطيني، وعن إقامة العاصمة الفلسطينية في القدس الشرقية”.

وذكر الموقع أن الضغط السعودي المصري على القيادة الفلسطينية يشدد على أنه “على عباس عدم تحدي ومواصلة التمسك بمواقفه المتصلبة أمام الولايات المتحدة وإسرائيل”، معتبرين أن هذه أفضل فرصة لتحقيق صفقة سلام الآن، وإلا فسيندم على ذلك مستقبلا”!.

وذكر الموقع أن “عباس يتعرض لضغوط من عدد من الدول العربية لقبول تنازلات في بعض المسلمات الفلسطينية، ومنها التنازل عن القدس الشرقية كعاصمة لفلسطين، وقبول أبو ديس بدلا منها، والتنازل عن حق العودة للاجئين، على أن يتم توطين اللاجئين في البلدان التي يقطنون فيها، في حين أن الصفقة كما كشفت معالمها تمنح إسرائيل السيادة الكاملة على المواقع المقدسة في البلدية القديمة في القدس”.

مضمون صفقة آخر الزمان

فارس صفقة القرن قادم من جزيرة العرب، اسمه محمد بن سلمان، أميرٌ ليس كبقية أفراد الأسرة السعودية الحاكمة الذين يتجاوز عددهم عشرة آلاف، أميرٌ فتح عينيه فوجد أن والده حضّر له هدية عيد ميلاده الثلاثين مملكة، ليس لها مثيل في الثراء ولا في المساحة، وترك له أن يتصرّف ويتقرب من الصهاينة والأمريكان كما يشاء.

وفي يناير الماضي، كشفت القناة الصهيونية العاشرة عن وثيقة وضعها صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين، وصفت بأنها تفاصيل الخطة الأمريكية للحل، وقالت القناة إن الصفقة هندسها صهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، ووافق عليها ولي العهد السعودي والسفيه عبد الفتاح السيسي، ومما جاء في الوثيقة، أن تكون أبو ديس عاصمة للدولة الفلسطينية بدلا من القدس، والتنازل عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، على أن يتم توطينهم في البلدان التي يقيمون فيها.

وتذهب الشراكة بين السفيه السيسي و”بن سلمان” نحو تدويل البحر الأحمر، ولذلك ينهمكان هذه الأيام من أجل فتح كل الممرات المغلقة أمام كيان العدو الصهيوني، والمفتاح الأساسي لهذا الميدان هو صفقة القرن التي هندسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأوكل إلى “بن سلمان” تنفيذها.

البداية والنهاية هي تصفية القضية الفلسطينية والتطبيع مع العدو الصهيوني، ويحاول السيسي و”بن سلمان” تقديم صفقة القرن على شاكلة رحلة سياحية نحو الضفة الأخرى، تبدأ من قبول القيادة الفلسطينية بها، وهذا يعني، عمليا، التنازل عن إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، ومن بعد ذلك يتم فتح الطريق لمشروع نيوم الذي يعتزم تنفيذه في المنطقة البحرية الواقعة بين سواحل مصر الشرقية والأردن والسعودية، ويتضمن أيضاً مشاركة الصهاينة، ليكون بمثابة تطبيع رسمي للعلاقات بين المملكة وكيان محتل غاصب عبر سنترال الانقلاب في مصر.

 

*صحيفة عبرية: مسئولون سعوديون وإسرائيليون التقوا سرًا في مصر

قالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” نقلًا عن صحيفة “خليج تايمزالإماراتية، إن مسئولين سعوديين وإسرائيليين عقدوا عدة لقاءات سرية في مصر.

وأضافت الصحيفة أن مسئولا في السلطة الفلسطينية صرح لصحيفة “خليج تايمزبأن مسئولين مصريين كانوا يتوسطون في محادثات بين تل أبيب والرياض.

وأضاف المسئول الفلسطيني أن تلك المحادثات تطور مهم في العلاقات التي تزداد دفئًا بين السعودية وإسرائيل، مضيفًا أن المحادثات السعودية الإسرائيلية تقوّض السلطة الفلسطينية في رام الله.

 

*موقع صهيوني يفجر فضيحة جديدة للسيسي بشأن قضية فلسطين

فجَّر موقع “تايمز أوف إسرائيل” الصهيوني، فضيحة جديدة لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، بشأن عقده مباحثات بين مسئولين من السعودية وممثلين عن حكومة الاحتلال؛ للاتفاق على تفاصيل ما يسمى بصفقة القرن، وذلك خلال الزيارة التي قام بها محمد بن سلمان الأسبوع الماضي.

وقال الموقع، إن هناك لقاءات سرية عقدت في القاهرة الأسبوع الماضي بين مسئولين من المملكة العربية السعودية وإسرائيل، تزامنا مع تواجد محمد بن سلمان هناك في زيارته الرسمية لمصر، لافتا إلى أنها تعد تمهيدًا للإعلان المحتمل للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن خطته المنتظرة بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك في إطار صفقة القرن التي تحدثت عنها عدة تقارير صحفية.

ونقل الموقع عن مسئول فلسطيني، قوله إن المحادثات التي جرت بأحد الفنادق الفاخرة في القاهرة، وشارك فيها مسئولون مصريون تطرقت أيضا إلى المصالح الاقتصادية لإسرائيل، ونظام الانقلاب في مصر والسعودية، لا سيما بمنطقة البحر الأحمر، وذلك عقب تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

ونقلت عدة تقارير دولية موافقة محمد بن سلمان خلال لقاءات مباشرة مع مسئولين إسرائيليين رفيعي المستوى، على شكل التسوية المطروحة والمعروفة بصفقة القرن، لافتة إلى أن تلك التسوية لن تكون على مدار عام أو عامين كما يتصوّر بعضهم، ولكنها قد تستغرق لتنفيذها نحو 30 عاما، ويمثل مسئولو نظام الانقلاب دور الوسيط بين السعودية وحكومة الاحتلال في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع السيسي بنتنياهو وحكومته.

واعتبر الموقع الإسرائيلي أن إحدى العلامات البارزة الأولى على “تحسن العلاقات السعودية الإسرائيلية”، سماح الجانب السعودي هذا الأسبوع لشركة الطيران “إير إنديا” بالمرور فوق الأجواء السعودية في رحلاتها المتوجهة نحو دولة الاحتلال، وهو ما يعد سابقة لم تحدث منذ 70 عاما.

 

*5 بيضات بـ20 جنيهًا وكيس خضار بـ60 جنيه

كشف د. صالح محمد- مدير مركز جامعة العريش للتعليم المفتوح‏ لدى ‏جامعة العريش‏، فى منشور له عبر “فيس بوك” اليوم السبت، ملخصا للحالة التي وصل إليها أبناء سيناء، والعريش تحديدا، تزامناً مع “العملية العسكرية الشاملة التي يخوضها الجيش ضد أهالي سيناء.

وتحت عنوان “سؤال برئ جدا” ، كشف د.صالح محمد صالح ‏مدير مركز جامعة العريش للتعليم المفتوح‏ لدى ‏جامعة العريش‏، فى منشور عبر “فيس بوك” اليوم السبت، مختصر الحالة التي وصل الناس لها بمدينة العريش، جاء فيها: بغض النظر عن قلة المعروض من الخضراوات التي هي في الأصل معفنة، وبغض النظر عن الطوابير المهينة لكل الناس، وبغض النظر عن المهانات التي نتعرض لها ولا تترك أحدًأ من زوجاتنا أو أخواتنا أو إخواننا، وبغض النظر عن الوقوف الطويل من الساعة السادسة صباحًا حتى الخامسة مساءً من أجل كيس طماطم مفعصة وشوية بسلة معفنة.

وأضاف: نحن نتعرض لأكبر استغلال في التاريخ.. لأكبر نصباية في التاريخ، لما كيس معفن يتباع بـ 60 جنيه ، يبقى إحنا بيتنصب علينا وتحت نظر ومرأى وسمع المسئولين، لما يتحدد لنا الكيس بـ 60 جنيه فيه خمس حبايات طماطم مفعصة وشوية بسلة معفنة وقرنين فلفل يبقى بيتنصب علينا ولا لأ؟

وتابع حديثه: سؤالي البرئ: من الذي حدد سعر هذا الكيس؟.. وأين ذهبت حصيلة بيع الخضراوات التي أتت البعض منها تبرعات من رجال أعمال سيناء هنا بالمجان؟.. وأين يذهب فرق السعر ما بين السعر الحقيقي للخضراوات وما بين السعر الذي يباع به الآن؟

الضحك على الدقون

وشن هجوما على محافظ انقلاب شمال سيناء فقال: محافظ شمال سيناء أقر بأن كل شيء تمام وأنه كله متوافر وبالسعر الرسمي،وأن السبب في كل اللي بيحصل هو الشعب .مردفا: الشعب مش هو اللي غلا الأكل ووصل كيلو اللحمة لـ 140 جنيه، ووصل كيس خضراوات بـ 60 جنيه، والـ 5 بيضات لو لقيتهم بـ 20 جنيهًا.

في سياق متصل، كشف ناشطون عن حالة جريمة جديدة من قبل جيش العسكر فى سيناء، حيث منع العسكر سيدة من العودة لرضيعيها (أقل من 6 أشهر) فى سيناء.

كانت إحدى نساء سيناء قد ذهبت قبل بداية العملية العسكرية ذهبت لأخذ أجازة من عملها بكفر الشيخ وتركت الاطفال لدى أمها بمدينة العريش، وقبل عودتها اغلقت الطرق فلم تتمكن من الرجوع لاطفالها الرضع منذ شهر وباءت كل محاولاتها بالفشل.

وعندما قامت جدة الأطفال للذهاب لديوان عام المحافظة وشرحت لهم الحالة ومعها الأطفال،ولم يسمحوا لها بالسفر.
وتعيش مدينة العريش بشمال سيناء، أزمة طاحنة بشأن نقص المواد الغذائية، خصوصًا الخضراوات بأنواعها، منذ بدء العملية الشاملة سيناء 2018، التي أعلنتها قوات الجيش الشهر الماضي لمواجهة ما أطلق عليه محاربة الإرهاب في شبه الجزيرة.

طوابير الخضار

ويشكو أهالي العريش من الشلل التام في الحياة العامة الذي طال كافة المحلات والأسواق، قائلين: “الطوابير اللي في الصور دي مش جنازة، دي طوابير ناس منتظرين كيس خضار”.

كما تسببت أزمة النقص الحاد فى المواد الغذائية والخضروات في سيناء إلى اشتباكات عنيفة بين أهالي العريش الذين تزاحموا للحصول على الحد الأدنى من حاجاتهم من الخضروات بعد أيام من النقص الحاد فيها، منذ بداية الحملة العسكرية التي يخوضها الجيش في سيناء ضد الجميع.

وأظهرت صور وفيديوهات تم تسريبها من العريش معارك للحصول على “كيس خضارمن إحدى السيارات التى دفع بها الجيش بحي المساعيد، وأسفرت الاشتباكات عن 15 إصابة تم نقلهم الى مستشفى العريش العام.

وحسب صور تم تدوالها كذلك فقد جاءت مكونات “الشنطة السوداء”: نصف كيلو طماطم وكيلو بصل وثلاث ثمرات من الخيار وثلاثة ثمرات من الجزر وثمرة باذنجان ونصف كيلو بطاطس وبعض الفلفل الأخضر.

 

*7 شخصيات ديكتاتورية يعشقها السيسي

سجل عبد الفتاح السيسي، قائد انقلاب 3 يوليو 2013، حافل بالعديد من الشخصيات التي يعشق سيرتهم ويسير على نهجهم. معتبرًا أنهم “الأب الروحيبالنسبة له، ويستمد منهم ملامح الديكتاتورية.

وفيما يلي نرصد أهم 7 رؤساء دول وحكومات يعشقهم قائد العسكر.

1- تيودورو رئيس غينيا

(أبو الانقلاب الإفريقي) تيودورو أوبيانج إنجويما ،رئيس غينيا، يأتى على رأس القائمة تجاوز السبعين من عمره ظل فى السلطة 37 عاما، وهو عسكرى مختص فى قيادة السيارات الحربية، وابن أخ ماسياس أنجويما الذى انتخب سنة 1969 رئيسا للجمهورية، وتقلد مناصب عديدة فى الجيش فى عهده إلى أن وصل سنة 1979 لمنصب نائب وزير للقوات المسلحة، فاغتنم الفرصة وأطاح به فى انقلاب عسكري.

وتولى بنفسه الحكم على عمه بالإعدام بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية واختلاس الأموال العامة والخيانة العظمى، عقب ذلك انتخب رئيسا رسميا للبلاد عام 1982تحول مع مرور الوقت إلى ديكتاتور لا يتورع عن قتل معارضيه دون محاكمات، هذا فضلا عن سجلّه الأسود بحقوق الإنسان والتضييق على حرية الصحافة والفساد الإداري، ليُصنّف حسب المراقبين والمهتمّين بالشّأن الإفريقى كأحد أسوأ أنظمة الحكم فى إفريقيا وأكثرها فسادًا.

وهو متهم باختلاس مبالغ مالية فاقت 700 مليون دولار من المال العام، التى هى فى الأصل عائدات بيع النفط الخام تم تحويلها بإشراف شخصى منه إلى حسابات سرّية فى بنوك أجنبية من خلال شركات وهمية أسّسها لهذا الغرض، وأنفقت مبالغ منها على شراء عقارات فى أوروبا وأمريكا، وسيارات فخمة وطائرة.

2- أون سان سو تشي

(الإبادة عنوانها) سان سو تشي، رئيسة وزراء ميانمار (بورما) ، حاصلة على جائزة نوبل للسلام ، لكن فى ذات الوقت تطالب المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، سحب جائزتها بشكل فوري ،على خلفية عمليات القتل الجماعي التي تقوم بها حكومتها، بحق مسلمي الروهينجا.

والدها هو الجنرال أون سان الذي قام بمفاوضات أدت إلى استقلال البلاد من المملكة المتحدة في سنة 1947، وتم اغتياله لاحقًا على يد منافسيه في نفس العام.

تعرضت أون سان سو تشي لانتقادات حادة لالتزامها الصمت إبان أحداث شغب ولاية راخين، التي اندلعت سنة 2012، التي تكررت لاحقًا سنة 2015 أثناء أزمة مسلمى الروهنغيا سنة 2015، إلى جانب عدم مبالاتها بما يتعرضون له من اضطهاد عرقي وديني.

3 -“فلادمير لوكاشينكو

(الديكتاتور القدوة) الروسي البيلاروسي “فلادمير لوكاشينكو”، أحد أهم الرؤساء ديكتاتورية فى العالم، بفضل دعم امبراطوريات الإعلام والإقتصاد وعسكرتها، فضلا عن تنفيذ مخططاته للبقاء أطول فترة ممكنة.

لوكاشينكو هو رئيس البلاد منذ عام 1994،ورغم أن الدين الرئيسى فى البلاد هو المسيحية الأرثوذكسية الروسية إلا أن الدستور لا يعلن دينا رسميا لروسيا البيضاء، كما أنه يوصف بأنه” آخر ديكتاتور في أوروبا”.

رغم القرار الذي صدر عن اجتماع بروكسل لوزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي، والقاضي بفرض عقوبات ضد ألكسندر لوكاشينكو بسبب عدم استجابة لوكاشينكو لقائمة الشروط التي طرحها الاتحاد الأوروبي شرطا للتراجع عن عقوباته، ولم ينفذ من بنودها، التي تضمنت 12 بندًا.

4-دونالد ترامب

(كاريزما مشتركة)..الرئيس الحالى للولايات المتحدة، وهو الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، منذ 20 يناير 2017.
هناك كريزما بينه والسيسى، حيث حددت صحيفة “الجارديان” البريطانية، عدة نقاط مشتركة بين السيسي ودونالد ترامب، مضيفة أن العلاقة التي تجمع بين الرجلين “دافئة” ،حيث يزعمان أن دولتهما وإداراتها مستهدفتان بشكل مجحف.ويتشارك “السيسي” و”ترامب” ولعاً بالمواكب الفخمة؛ فقد أفادت تقارير بأنَّ “ترامب” كان يفكر بإقامة عرض عسكري في حفل تنصيبه، وأمَّا “السيسيفقد تعرَّض للانتقاد سابقاً حين سار موكبه ميلين ونصف الميل على سجادة حمراء.

5-كم جونج أون

(عقلية واحدة ).. كيم جونج أون رئيس دولة كوريا الشمالية، ولد 8 يناير 1983 وهو الابن الثالث والأصغر لزعيم كوريا الشمالية السابق كم جونج إل ،بعد إعلان وفاة والده كم جونج إل في 19 ديسمبر 2011، تم إعلان خبر توريث رئاسة كوريا.
وجّه له عبدالفتاح السيسي، دعوة لحضور حفل افتتاح فنكوش “قناة السويسالجديدة، والذى يعتبر من ضمن الدول القليلة التي تحظى بعلاقات قوية مع كوريا الشمالية.

وتساءلت مجلة نيوزويك الأمريكية عن أسباب قيام نظام السيسي بشراء أسلحة من” كيم جونج أون” رغم الضغوط الأميركية والدولية على مصر كي تقطع علاقاتها مع هذا النظام المعزول في بيونج يانج.

وأشارت المجلة، إلى أن السلطات المصرية واصلت علاقاتها مع النظام في كوريا الشمالية وخاصة بما يتعلق بتجارة الأسلحة، وأن صناع القرار المصريين يعتبرون بيونغ يانغ مصدرا للتقنيات العسكرية منذ سبعينات القرن الماضي.

6- بنيامين نتنياهو

(الحماية الخاصة) بنيامين نتانياهو ،رئيس وزراء الكيان الصهيونى منذ 31 مارس 2009 وحتى الآن رئيس وزراء الكيان الصهيونى المغتصب لأراض فلسطين الحرة، أكد سياسيون ومحللون نفسيون أن آخر صورة التي ظهر فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ضاحكا إلى حد القهقهة؛ خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أول لقاء معلن بينهما؛ تحمل كثيرا من الدلالات.

وأشار محللون إلى أن وصول الحوار لهذه الحالة من الضحك الهستيري بين السيسي ونتنياهو، مع الممازحة وإطلاق النكات، يؤكد أنه ليس اللقاء الأول بينهما، كما إن حالة الاطمئنان والثقة التي تبدو في الصورة على وجوه الطرفين؛ تشير إلى توافق كبير بينهما، وأن اللقاء ليس للتباحث في قضايا خلافية أكثر منه جلسة ود ومحبة.

وأضافوا إن السيسي يرى أن إسرائيل هي كفيله السياسي،فى حين أن “نتنياهويعتبر السيسي أكبر من كنز استراتيجي بعد أن خلصهم من خطر الإخوان المسلمين، حسب وصفهم”.

وتابعوا؛ أن “الصورة تكشف إلى أي مدى وصل إليه السيسي، وهو في إحدى حالات (البارانويا)، كما أنها توحي بمدى الحب والوئام والتآلف بين أطرافها، وتوضح أن اللقاء بينهما ليس الأول، بل إن الصورة توحي بأن هذا اللقاء هو العاشر وزيادة”، وفق تحليله.

7- روبرت موجابي

(النوع الفريد) رئيس زيمبابوى، روبرت موجابى، 72 عاما، برغم تنازله عن الحكم بعد شغله منصبه طوال 30 عاما، إلا إنه يظل قدوة له فى الديكتاتورية.

حاكم وديكتاتور فريد من نوعه، يحكم منذ أكثر من ثلاثة عقود ولم يزل، إنه روبرت موغابي رئيس زيمبابوي الأوحد، الديكتاتور العظيم الذي استباح حقوق المواطنين، حتى حقهم في الأحلام، زاحمهم عليه واختلسه منهم، ليفوز فخامته باليانصيب، وكأن كل ما اختلسه طوال هذه العقود لا يكفي!

وقد حول الشعب الزيمبابوي إلى أحد أفقر شعوب العالم، بفضل سياسة موغابي وتمسكه بالحكم رغم كل ما يحدث، فمساوئ حكمه عديدة، منها تركيع اقتصاد زيمبابوي بشكل يصعب معه النهوض مجدداً، فضلاً عن انتشار البطالة، وتفشي الأمراض أبرزها وباء الإيدز، بالإضافة إلى تضخم الدين الخارجي، كل هذا وموغابي يحكم وكأنه مغمض العينين لا يرى سوى كرسي الحكم!

 

*واشنطن بوست”: 3 طرق فقط لإزاحة السيسي

كشف تقرير صحفي لصحيفة “واشنطن بوست” أنه مع اقتراب مسرحية انتخابات السيسي، المعروفة نتائجها سلفاً لصالح قائد الانقلاب، الذي أخلى الساحة تماماً من منافسيه، يتخوف المصريون بعد الإطاحة بالمرشحين، وتزايد الملاحقات القضائية والاعتقالات، من إجراءات أكثر تشدداً بعد انقضاء الانتخابات، بحسب مقال مايكل وحيد حنا، الباحث بمؤسسة “ذا سينشوري” البحثية وزميل مساعد بمركز القانون والأمن في كلية القانون بجامعة نيويورك.

وكشف أنه إذا لم تكن حماية الطابع الجمهوري لمصر كافيةً لتخليصها من مظهرها السلطوي المُتجدِّد الحالي، فقد تكون محصورةً بشكلٍ محكم في الميثاق الفوضوي القديم المألوف والذي لن يفضي إلى انتقال سياسي إلا عن طريق الموت أو الانقلاب أو الانتفاضة.

وقال حنا إن الكفاحُ الحقيقي من أجل مصير مصر سيحلُّ عقب الانتخابات، حين يسعى النظام إلى تعديل الدستور لتمديد الفترة الرئاسية وإلغاء الحد الأقصى للولايات الرئاسية، ورأى أن ذلك قد يُمَثِّل فرصةً مُهمةً بالنسبة للفاعلين السياسيين المصريين والمجتمع المدني لتركيز الانتباه، وبناء تحالفات وبدء عملية أطول أجلاً لإرساء أُسس استعادة السياسة التي يتصدَّرها المدنيون.

وأكد أن الذين اختاروا الحديث علناً ضد سباق انتخابي صُوري وبيئة يتزايد فيها القمع، عانوا عواقب وخيمة، من ضمنها الاعتقال وتوجيه اتهامات جنائية لهم، وأن هذا النهج للانتخابات يعكس الدروس التي تعلَّمها نظام السيسي وحلفاؤه من الأحداث الصاخبة التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في 2011.

ويرى حنا أن نظام السيسي يتجنب بحزم، أي تكرارٍ لمثل ذلك التاريخ، فقد سعى في المقابل إلى سحق أي نشاطٍ معارضٍ مُحتَمَلٍ قبل أن يُصبح تهديداً ناشئاً أو ذا مصداقية. وتخطى هذا القمع الأهداف السياسية الجلَّية وخلق بيئة تسفيهية، بدأ فيها المدّعون اتخاذ إجراءات قانونية همجية، مُثيرين بذلك صدمة مؤيدي النظام أنفسهم.

ويؤكد حنا أن آلية العمل الداخلية لمؤسسة الجيش تبقى مبهمة إلى حدٍّ كبير، وأثار ذاك الافتقار إلى الشفافية تكهُّناتٍ محمومةً بشأن المنافسات والانشقاقات الداخلية، وتُشير التطورات الأخيرة، ومن ضمنها إقالة مسؤولين عسكريين واستخباراتيين كبار، بوضوحٍ، إلى بعض الاضطرابات الداخلية وجنون العظمة المتزايد لدى النظام.

وكشفت المناورة الانتخابية الفاشلة للمسؤولَين العسكريَّين السابقَين الكبيرَين أحمد شفيق وسامي عنان توتُّرات داخلية في أرجاء المؤسسة الأمنية. ورغم محدودية الحملة التي لم تكد تبدأ، فإن المخاطر العالية قد أثارت بعض أكثر ردود الفعل المضادة سخطاً لدى المؤسسة.

ويؤكد حنا أن الجميع داخل الجيش ليسوا سعداء بكل ذلك. فالدور الاقتصادي المتنامي للجيش، والذي توسَّعَ في السنوات الأخيرة إلى أبعد من المجالات المعتادة، أبرز عدم المساواة بداخله وفاقَم الانقسامات بين الأجيال.

وتوضح المناقشات مع مسؤولين عسكريين سابقين أيضاً، أن قرار نظام السيسي تسليم جزيرتين صغيرتين، ولكن ذواتَي موقع استراتيجي في البحر الأحمر للسعودية أثار السخط. وأثارت تلك التطورات نفور قطاعات المؤسسة التي تحافظ على استقرار النظام.

استقطاب متواصل

ويرى حنا، في مقالة بـ”واشنطن بوست”، أن غياب نظام سياسي يقوده مدنيون لا يعني سوى أن السياسات المهمة بالبلد توجد الآن في يد النظام ومؤسساته. وبالاقتران مع الاستقطاب المتواصل في المجتمع المصري، والإنهاك والخوف في أعقاب التحوُّل السياسي المضطرب، والفوضى والعنف الإقليميين والأوسع نطاقاً، فقد تحالفت مع النظام نفسه التهديدات المحتملة الوحيدة التي تهدِّد استمراريته. ولا تزال تلك التمزُّقات غير محتملة ويستحيل التنبؤ بها مسبقاً، لكنها ستكون مُزَعزِعة للاستقرار وغير ديمقراطية إذا تحوَّلت إلى حقيقة.

ويضيف أن الجدل حول التعديلات الدستورية أيضاً ربما يُمثِّل الفرصة الوحيدة لتنظيم المعارضة الداخلية والدولية إزاء محاولات نظام السيسي متزايدة العدوانية لتركيز السلطة في يد السيسي. ومثلما ساعدت جهود مبارك الرامية إلى التخطيط لتوريث نجله، في تغذية الاستياء الواسع النطاق الذي أدى إلى سقوطه- فإن جهود تثبيت السيسي لمدى الحياة قد تُشعِل معارضة خطيرة في قطاعات المجتمع المصري وبين رعاة مصر الدوليين.

 

*على خطى “عواد”.. السيسي يبيع 20 شركة حكومية بالبورصة!

بحث قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مع رئيس حكومته شريف إسماعيل، ووزير ماليته عمرو الجارحي، خطة تدمير ما تبقى من شركات القطاع العام خلال العامين القادمين، من خلال طرح عدد من الشركات في البورصة.

وتهدف الخطة إلى طرح أكثر من 20 شركة في البورصة؛ بدعوى توفير تمويل إضافي لتلك الشركات لتمويل التوسعات الاستثمارية، وزيادة حجم التداول في البورصة، وجذب استثمارات جديدة، ويتضمن برنامج الطرح شركات في مجال الطاقة والبتروكيماويات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تسارع وتيرة بيع شركات القطاع العام من جانب السيسي وعصابته، وكان الإعلان عن هذا المخطط صراحة في اجتماع السيسي بوزيرة الاستثمار في حكومته آنذاك داليا خورشيد، في نهاية يوليو 2016، حيث تمت مناقشة برنامج طرح جزء من رأسمال الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب للمستثمرين بالبورصة.

وقال علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الانقلاب، إن “وزيرة الاستثمار استعرضت خلال الاجتماع تطورات تنفيذ برنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب للمستثمرين بالبورصة، وأشارت إلى البدء في حصر الشركات التي سيتم طرحها في إطار هذا البرنامج، وأن المرحلة الأولى ستشمل قطاع البترول والقطاع المصرفي، وستعلن اللجنة المشرفة على برنامج الطروحات المشكلة من وزيري المالية والاستثمار ونائب محافظ البنك المركزي خلال الفترة القادمة، عن الشركات المقترح طرحها”، مشيرة إلى أن “البرنامج سيساهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والعالمية، من خلال توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، والإسراع في عملية النمو من خلال جذب استثمارات أجنبية ومحلية غير مباشرة، بالإضافة إلى جذب استثمارات مباشرة من خلال المشاورات الجارية لإنشاء عدد من صناديق الاستثمار المشتركة مع بعض الدول”.

وأضاف يوسف أن “السيسي أكد أهمية العمل على سرعة تفعيل برنامج الطروحات، بالنظر إلى ما سيساهم به في تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية”.

يأتي هذا التدمير الممنهج لشركات القطاع العام في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة تطوير الشركات التابعة لعصابة المجلس العسكري؛ بهدف اتساع نطاق سيطرتها على اقتصاد البلاد وتغولها على عمل الشركات المدنية.

 

 

المعركة الحقيقية ضد السيسي ستبدأ بعد “المسرحية”.. الجمعة 9 مارس.. الانقلاب يسير بمصر نحو ثورة جياع

الديكتاتور قضاء البيادة المعركة الحقيقية ضد السيسي ستبدأ بعد “المسرحية”.. الجمعة 9 مارس.. الانقلاب يسير بمصر نحو ثورة جياع

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*شاب يفقد السمع بسبب التعذيب في مقبرة العقرب

شهدت الحالة الصحية للشاب علي عبد الله مبروك الفقي، تدهورا شديدا داخل مقبرة العقرب، منذ اعتقاله في نهاية شهر يونيو 2016 خلال سفره من مطار القاهرة أثناء سفره للخارج.

وتعرض “الفقي” للإخفاء القسري لعدة اشهر ، تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب، ما تسبب في فقدانه لحاسة السمع بالأذن اليسرى، فضلا عن إصابتة بالعمود الفقري، ثم فوجئ عقب ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا بإدارج اسمه في هزلية “النائب العام المساعد” ثم ايداعه في مقبرة العقرب.

ولم تكتف سلطات الانقلاب بجرائمه بحقه عند ذلك الحد ، بل قامت بمنع الزيارات نهائيا عنه ومقابلتة محامية وحرمانه من التريض، وتسبب الإهمال الطبي بالسجن في بإصابتة بالدرن.

 

*مطالبات بإلغاء أحكام الإعدام والسجن بهزلية 174 عسكرية

تصدر محكمة الطعون العسكريا العليا، الاثنين المقبل 12 مارس الجارى، حكمها فى الطعن المقدم من الوارد أسماؤهم في القضية ١٧٤ لسنة ٢٠١٥ جنايات غرب القاهرة العسكرية والمحكوم فيها حضوريا على 6 شباب بالإعدام، فضلا عن أحكام المؤبد والسجن.

وفى حال عدم قبول الطعن المقدم على أحكام الإعدام فى هذه القضية الهزلية يكون حكم الإعدام نهائيا وقد ينفذ فى أى وقت كما حدث فى قضايا مماثله فى وقت سابق.

وتضامن مع الصادر بحقهم الأحكام العديد من المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان محليا ودوليا بينها عقد مؤتمر خاص بمنظمة العفو الدولية نظمها نشطاء من دول الإتحاد الأوروبي للتضامن مع الشباب المعتقلين في القضية 174 عسكرية مطالبين بالغاء الاحكام الصادره بحقهم وإعادة المحاكمة.

فيما أكدت عدة منظمات حقوقية بناء على تقارير صادرة من قانونيين حول أحكام القضية الهزلية بأنه جائرة، وجاءت نتيجة تحقيقات نيابة عسكرية بناء على تحريات مخابرات عسكرية تمت من ضابط عسكري تأسيسها على حالة تلبس واعترافات لمجند عسكري على وقائع جنائية مستقبيلة لم تحدث، وبتوثيق عملية اختفاء قسري باستجواب غير قانوني وانتزاع اعترافات تحت إكراه مادي ومعنوي في منشأة عسكرية لمدنيين طلاب وحديثي تخرج وموظفين .

وفى 7 فبراير 2016 تم إحالة أوراق 8 من الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية للمفتي ليوافق على إعدامهم بتاريخ 25 فبرير 2016 بعدها وبتاريخ 29 مايو 2016 صدر الحكم العسكري بالإعدام لـ8 والمؤبد لـ12 والسجن المشدد 15 عام لـ6 وبراءة لاثنين. وتم التصديق على الحكم العسكرى للمدنيين بتاريخ 21 أغسطس 2016 ليتم توقيع المحكوم عليهم بإعلانهم بالتصديق على الحكم يوم 21 سبتمبر 2016.

والمحكوم عليهم بالإعدام حضوريا هم “أحمد أمين غزالي أمين، عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولي حسن، محمد فوزي عبد الجواد محمود، رضا معتمد فهمي عبد المنعم، أحمد مصطفى أحمد محمد، محمود الشريف محمود” وغيابيا لكلا من عبد الله نور الدين إبراهيم، أحمد عبد الباسط محمد محمد”.

والصادر بحقهم السجن المؤبد هم “خالد أحمد مصطفى الصغير، أحمد مجدي السيد ناجي، عمر محمد علي محمد إبراهيم، عبد الله كمال حسن مهدي، صهيب سعد محمد محمد، أحمد محمد سليمان إبراهيم، خالد جمال محمد أحمد عبد العزيز، مصطفى أحمد أمين أحمد عبد العزيز، حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، أحمد سعد إسماعيل أحمد الشيمي، عبد الرحيم مبروك الصاوي سعيد، إسلام عبد الستار جابر موسي”.

والصادر بحقهم السجن 15 عاما هم “إيهاب أيمن عبد اللطيف السيد، عبد الله صبحي أبو القاسم حسين، هشام محمد السعيد عبد الخالق، عبد الرحمن أحمد محمد البيلي، محمد محسن محمود محمد، ياسر علي السيد إبراهيم”.

 انقذوا الشباب الاعدام

*قضاء الديكتاتور.. بيادة في أقدام العسكر

جاء “#منشور_ثورة” تحت عنوان “الديكتاتورية البدائية وقضاء البيادة، ليبرهن من خلال نماذج محددة ومعروفة للجميع كيف يعمل قضاء الإنقلاب كالبيادة في اقدام العسكر في نمط من أنماط الديكتاتورية البدائية المفضوحة، غير عابئن بالحساب فمن أمن العقوبة أساء الأدب.

وجاء في منشور “لا والله ما حكم عسكر..”، أن قضاة النظام يطمسون الحق والحقيقة ويرفضون طرح الأدلة التي تثبت براءة المتهمين المعارضين للإنقلاب العسكري، ومن ذلك أن قاضي هزلية فض رابعة يرفض عرض فيديو يظهر عملية الفض لأنه يظهر براءة المتهمين مما هو منسوب إليهم من تهم ملفقة من سلطات الانقلاب.

واضاف أن أحراز قضية فض رابعة سلمت للنيابة والنيابة اطلعت عليها وسلمت نسخا منها لأمن الدولة والمخابرات ثم تزعم الآن أن الأحراز طمست رغم وجود نسخ في أمن الدولة والمخابرات!؟

ومما يثبت أن العسكر متحكمون حتى في إغلاق الملفات أمام بيادات القضاة أن عصابة المجلس العسكري استوردت دواجن فاسدة لعرضها للبيع بالسوق المحلي باسعار مخفضة، والجريمة مرت دون محاسبة الجناة، وتدخل العسكر لمنع فتح التحقيق في الواقعة!.

ومن نماذج غياب دولة القانون أن تجد على ألسنة مسئوليه من النائب العام ووزير العدل حديثا عن “قوى الشر” رغم أنه لا يوجد في القاون شيء اسمه “قوى الشر”.

حتى إنه لا كرامة للعرف ولا حفاظ على المرأة؛ فقد كتبت صحيفة “دير شبيجل” الألمانية: انتهاكات كبيرة من العسكر بحق نساء مصر.

وفي جمهورية الخوف والقهر النائب العام الانقلابي يأمر بمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي..”كدة على طول من غير كسوف..السجن عامين والتهمة النية في التظاهر.. كما أن هدم منازل المطلوبين في العريش وده في أي قانون وفي أي منطق.. والبيوت دي مفيهاش اطفال وبيوت مفتوحة وعائلات عايشة..في سجون السيسي القتل بالمرض رفض العلاج وسرقة الدواء”.

 

*بعدما برّأه شامخ الانقلاب.. “نخنوح” يؤيد “النحنوح

قبل نحو عامين حصل شبيح مليشيات وبلطجية الانقلاب والدولة العميقة صبري نخنوخ، على براءة من شامخ الانقلاب، لينضم مجددا إلى 12 عصابة من البلطجية يحكمون القاهرة حسب مجلة “تايمز”، ونحو ذلك من المليشيات المسلحة منهم في الأسكندرية.

ولكن وكلهم خارج السجون يصولون ويجولون فى ربوع مصر يعيثون ارهابا وفسادا وقتلا ونهبا وتعريضا لصالح قائد الإنقلاب فقد رصد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لافتة (مشوار مشيناه وهانكملوا معاه)، تأييدا لعبدالفتاح السيسي في هزلية الإنتخابات، رآه بعضهم الاستمرار في طريق الإجرام الذي بدأه في مذابح استمرت خلال فترة حكم العسكر منذ 28 يناير ثم موقعة الجمل ثم حادث قتل التراس الاهلي ببورسعيد وصولا للبلاط بلوك وغيرها
فيما رآه آخر شحًّا في المؤيدين للسيسي وانفض من حوله، والذين يمتنعون عن نشر لافتات له فتم الاستعانة بالبلطجية.

أما الثالث فاستغرب خروج صبري نخنوخ وهو من له صور وفى يده الاسلحة التى تم ضبطها فى فيلته، بمنطقة برج العرب بالاسكندرية.

وعلى الرغم من أنه في 8 مايو 2012، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم صبري حلمي نخنوخ بالسجن المؤبد وتغريمه 10 آلاف جنية في تهمة حيازة أسلحة نارية، كما قضت المحكمة عليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمه 10 آلاف جنية بتهمة حيازة مواد مخدرة، أي أن جملة الحكم كانت 28 سنة.

الجنرال يلمّع نخنوخ

وتحاول أجهزة الأمن السيادية مسح تاريخ نخنوخ من خلال اعتباره شخصا يستحق تكريمه في الإعلام والمسلسلات إذ يستعد الممثل ماجد المصرى لتجسيد شخصية نخنوخ بمسلسل “الجنرال”، ضمن أحداث المسلسل بإظهاره بأنه “يمتلك العديد من الأسود والكلاب داخل قصره ويقوم بمساعده الفقراء ويذبح الأضحية ويقوم بتوزيعها على الفقراء رغم شراسته، ويمتلك مكاتب لتوريد البلطجية فى العديد من المناطق بالقاهرة، كما يسهم فى تجهيز العرائس، حيث كان يتمتع بشعبية كبيرة فى المناطق الشعبية لوقوفه بجانب الفقير، ولديه علاقات كبيرة برجال الأعمال والوزراء ويدخل فى مشاريع مشتركة معهم”.

ويعمل شقيق نخنوخ سعيد وأبناء عمومته جون وحلمي نخنوخ يعملون في مجال الإنتاج السينمائي كاجهة لأعمالهم القذرة.

شهادة البلتاجي

وفي تصريح سابق له لقناة “مصر 25” قال د.محمد البلتاجي، معلقا عن شهادته في قضية نخنوخ: “أعرف أن ما ذكرته أمس أمام المحكمة سيحرك الثعابين من جحورها ضدي.وأعرف أن تهديدات نخنوخ لي عقب شهادتي أمام المحكمة ليست مجرد تهديدات من بلطجي وراءه الاف من البلطجية بل رسالة تخويف (لكل الشهود من بعدي) صادرة من تنظيم البلطجة الذي كان يفرض سطوته على الوطن وكان يضم بداخله شخصيات كبيرة ستحارب ليس دفاعا عن شخص نخنوخ ولكن حتى لا تنكشف علاقتها الآثمة بتنظيم البلطجة الآثم.

وأضاف “الإعلام ترك جوهر ما طرحته على المحكمة وركز على تهديدات نخنوخ لي عقب الجلسة”، مشيرا إلى أن السؤال الذي طرحه على وزير الداخلية سابقا وكرره (على هيئة المحكمة والنيابة) هو: “اذا كانت البلطجة قد تأسست وترعرعت تحت إشراف داخلية النظام السابق.

وإذا كانت الأجهزة الرسمية تعترف أن نخنوخ (مورد بلطجية على مستوى القطر) وإذا كانت هناك دلائل على علاقة نخنوخ تحديدا ليس فقط مع بدر القاضي بل مع حبيب العادلي وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وغيرهم.

فما علاقة تنظيم البلطجة الذي يتزعمه نخنوخ بالبلطجية الذين شاركوا في الأحداث الدامية التي أهدرت دماء الشهداء في ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد والعباسية (بعد الثورة) وما علاقة هؤلاء أيضا بأحداث من نوعية خطف رضا هلال وسحل الصحفيات والاعتداء على بعض الناشطين السياسيين (قبل الثورة)؟ هذا ما يجب أن تجيب عليه جهات التحقيق (وبالمناسبة هناك بلاغات مقدمة للنائب العام في هذا الموضوع منذ اكثر من سنة!)”.

لن ترهبنا تهديدات النخانيخ جميعا وسنستمر في نضالنا مهما كان الثمن حتى تنجلي الحقائق وتطهر البلاد من البلطجة ونقتص لدماء الشهداء.. أعرف أن ما ذكرته أمس أمام المحكمة سيحرك الثعابين من جحورها ضدي.

وأعرف أن تهديدات نخنوخ لي عقب شهادتي أمام المحكمة ليست مجرد تهديدات من بلطجي وراءه الاف من البلطجية بل رسالة تخويف (لكل الشهود من بعدي) صادرة من تنظيم البلطجة الذي كان يفرض سطوته على الوطن وكان يضم بداخله شخصيات كبيرة ستحارب ليس دفاعا عن شخص نخنوخ ولكن حتى لا تنكشف علاقتها الآثمة بتنظيم البلطجة الآثم.

 

*خارجية الانقلاب تبرر مقتل مصريين بجنوب إفريقيا!

حاولت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، تبرير جريمة مقتل مصريين خلال أدائهما عملهما في جنوب أفريقيا، بأن أحدهما لاجئ والاخر يحمل فيزا منتهية.

وقالت سفارة الانقلاب في جنوب أفريقيا، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن الحادث وقع يوم السبت الماضي 3 مارس الجاري في العاصمة بريتوريا في منطقة أوليفون هوت بوش Olievenhoutbosch، حيث تم إطلاق النار على المواطنين المصريين، تامر أحمد سيد أحمد (18 سنة- فيزا منتهية الصلاحية- من مركز الزقازيق- محافظة الشرقية)، محمد عماد عبدالستار أحمد (38 سنة- مقيم بطلب لجوء- من شبين الكوم- محافظة المنوفية)، وذلك أثناء تحصيلهم لأقساط تجارتهم، حيث يعملون في تجارة اللوحات والسجاد.

وأشار بيان السفارة إلى “حضور المواطنين المصريين أحمد هجرس، ومحمد محمود شايش، الاثنين 5 مارس، الي السفارة لطلب استخراج تصاريح نقل الجثمانين إلى مصر، وأفاد مسؤول السفارة بأن الحادث الجنائي يتطلب استمرار تواجد الجثامين حتى انتهاء التحقيقات، وطالب المبلغان استخراج التراخيص على الفور، وتم بناء على رغبتهما التواصل مع الجهات المعنية في جنوب أفريقيا، لطلب الموافقة على نقل الجثمانين مع ضمان استمرار التحقيقات بالتوازي، وتم استخراج الأوراق اللازمة في حينه، بما في ذلك الموافقة على نقل الجثمانين، وعرضت السفارة المصرية المساعدة، إلا أن المبلغين قاما بتقديم طلبين، لنقل الجثمانين إلى مصر على نفقتهما الخاصة”.

وادعى البيان أن “حقوق المصريين في الخارج مضمونة ومكفولة، وأنها تنتهز الفرصة لدعوة أبناء الجالية المصرية للتقدم بتسجيل أنفسهم لدى السفارة، وتوفيق أوضاع إقامتهم، وذلك حتى يتسنى تقديم أية تسهيلات أو خدمات تطلبها الجالية المصرية في جنوب أفريقيا”.

 

*الخطيب”.. من فساد “الأهرام” لتسليم جماهير الأهلي لاعتقالهم

يُرسخ الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قدمه كل يوم في بئر الخيانة، تارة بطي ملف 73 شهيدًا بمذبحة بورسعيد التي نفذها العسكر، وتارة أخرى بتسليم شباب الألتراس من جماهير النادي الأهلي الذين هتفوا بالحرية في مباراة ناديهم الأخيرة، لوزارة الداخلية تمهيدًا للقبض عليهم.

حالة من الغضب الشديد انتابت جماهير النادي الأهلي بعد البيان الذي أصدره مجلس إدارة النادي، واعترف بخيانته بتسليم قاعدة بيانات جماهير القلعة الحمراء التي حضرت لقاء “مونانا” في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث عبَّرت الجماهير عن غضبها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأصدر النادي الأهلي- عبر الموقع الرسمي للنادي- بيانًا جاء فيه: “حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الحضور للمقر الرئيسي صباح اليوم، ومراجعة كافة الإجراءات الإدارية التي قامت بها الإدارة التنفيذية، فيما يخص بيع تذاكر مباراة الأهلي ومونانا، بطل الجابون، الأخيرة والتي شهدت أحداثًا مؤسفة، وخروج مجموعة عن القيم والمبادئ الرياضية وغير الرياضية، وهو السلوك المرفوض من مجلس إدارة الأهلي وأعضائه وجماهيره الغفيرة”.

وتابع البيان “وأن هناك قاعدة بيانات كاملة لجميع الأفراد الذين حصلوا على تذاكر المباراة، بالإضافة إلى رعاة النادي، وبعض الأعضاء في فروع النادي الثلاثة، حصلوا على تذاكر وتم رصد بياناتهم، وقامت إدارة النادي بتقديم هذه البيانات للجهات المعنية لمعرفة عناصر الشغب التي لا تمثل جماهير الأهلي الحريصة على مصلحة ناديها وبلدها”.

وجاء في الاجتماع أيضًا، والذي استمر عدة ساعات، أنه “تم الاتفاق على ضرورة التعاون الكامل مع جهات التحقيق، لتقوم بدورها على الوجه الأكمل للكشف عن المجموعة التي تجاوزت، حتى يتم تطبيق القانون، خاصة وأن مجلس إدارة الأهلي يثمّن دائمًا الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في تأمين الفرق المتنافسة وسلامة الجماهير، وأيضًا التأكيد القاطع على قيام النادي بدوره الوطني كعادته، والداعم لمؤسسات بلده؛ حتى لا تتكرر هذه المشاهد الخارجة مرة ثانية”.

الخطيب وبئر الخيانة

ولعلَّ ملخص هذا البيان الطويل الذي أصدره مجلس محمود الخطيب، مفاده أن الخطيب على استعداد لفعل أي شيء لطيّ ملفات فساده التي فاحت رائحتها من قبل في فساد الأهرام، حتى إن الخطيب قام بتسليم أرقام بطاقات مشجعي النادي الذين اشتروا تذاكر المباراة التي هتف فيها الجماهير بالحرية، تمهيدًا لاعتقالهم، وذلك بأوامر أمنية، ليثبت الخطيب سقوطه في بئر الخيانة، وأنه أصبح مكسور العين أمام توجيهات الأمن التي يعمل لصالحها بزعم الوطنية، وقام بتسليم جماهيره لها، وكل ذلك بهدف السكوت عن ملف الفساد المعروف في قضية فساد الأهرام التي يشترك فيها رئيس النادي السابق حسن حمدي.

وتعتبر هذه الحادثة الثانية مباشرة التي يثبت فيها الخطيب سقوطه أمام الجماهير، بعدما تم اكتشاف ذهابه خوفا على تاريخه، في مؤتمر اتحاد الكرة لدعم عبد الفتاح السيسي لولاية حكم ثانية بشكل سري، حتى افتضح أمر الجميع بخناقة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مع أحد الصحفيين والاعتداء عليه، الأمر الذي كشف عن وجود الخطيب وعدد من الرياضيين في اتحاد الكرة وبأموال الاتحاد من أجل دعم السيسي.

الخطيب وفساد الأهرام

وكان محمود الخطيب من أبرز الشخصيات التي صدر بحقها قرار المنع من السفر، وتم التحقيق معها في قضية فساد الأهرام الشهيرة، والمتورط فيها رئيس النادي الأهلي السابق ورئيس وكالة “الأهرام” حسن حمدي، وكان محمود الخطيب نائب حسن حمدي في الأهلي وفي وكالة الأهرام، وتم اتهامهما بقضايا فساد وتحقيق ثروات طائلة، وتقديم هدايا ورشاوى بملايين الجنيهات.

وبلغت ثروات حسن حمدي 3.8 مليار جنيه، لم يستطع حسن حمدي أن يثبت مصادر الحصول عليها، كما تضخمت ثروة محمود الخطيب التي بلغت ملايين الجنيهات من وراء صفقات مشبوهة، وفساد بالأهرام، وتقديم رشاوى، وهي القضية التي أغلقت في عهد السيسي.

 

*واشنطن بوست: المعركة الحقيقية ضد السيسي ستبدأ بعد “المسرحية

وصفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية الإجراءات القمعية التي يتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بأنها محاولة منه للهروب من مصير المخلوع مبارك، مؤكدة أن السيسي ونظامه سيسعون بقوة نحو تعديل الدستور بما يسمح له للحكم لفترة ثالثة، وهذه هي المعركة الحقيقية.

وأضافت الصحيفة أن نتيجة مسرحية الانتخابات الرئاسية المقررة خلال الفترة من 26 إلى 28 مارس الحالي، محسومة لصالح السيسي بعدما أقصى كل المنافسين المحتملين له، وذلك وفق ما قال المحلل السياسي مايكل حنا، معتبرا أن النضال السياسي سيبدأ في مصر بعد فوزه لمواجهة رغبته في تعديل الدستور لتمديد فترات الرئاسة.

وأشار حنا إلى أن النظام الحالي يسعى للهروب من مصير نظام حسني مبارك، من خلال المنهج القمعي الذي يتبعه في التعامل مع المعارضة، موضحا أن نظام الانقلاب قتل بقوة المجال أمام المنافسين المحتملين من خلال الترهيب والتحرش والمحاكمة والحبس.

وشبهت الصحيفة مسرحية الانتخابات القادمة ونتيجتها الحتمية بأنها سباق انتخابي زائف، وبيئة متنامية من القمع حيث يعاني من حاول المشاركة فيها من عواقب وخيمة، تضمنت الاحتجاز واتهامات جنائية.

ولفتت إلى أن سلطات الانقلاب كانت حريصة في البداية على خلق وجه زائف لانتخابات تعددية ذات مصداقية ولكن قبل البدء الرسمي للعملية الانتخابية، اقتربت المؤسسة الأمنية من أشخاص كثيرين لقياس اهتمامهم للتقدم كمرشحين رمزيين، وعلى الرغم من ذلك أثبت النظام أنه غير قادر على التسامح حتى مع معارضة محتملة أو معارض يتم التحكم فيه بعناية.

وأكدت الصحيفة أن نظام السيسي يحاول بحزم تجنب مصير المخلع مبارك، عن طريق سحق أي نشاط معارض محتمل قبل أن يصبح تهديدا ناشئا أو حقيقيا، وهذا القمع ذهب وراء أهداف سياسية واضحة وأنتج بيئة خانقة بادرت فيها النيابة باتخاذ إجراءات قانونية غريبة وصادمة حتى لمؤيدي النظام بقوة.

 

*هايسة الألمانية: الانقلاب يسير بمصر نحو ثورة جياع

سلَّطت صحيفة هايسة الألمانية الضوء على الأوضاع الاقتصادية في مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حيث قالت إن الظروف الحالية وسياسات التقشف المتبعة أشبه بأزمة السبعينيات والإجراءات التي اتبعها السادات في تلك الفترة، والتي أدت إلى حدوث انتفاضة الخبز، وهي ما تشبه ثورة الجياع.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن الظروف التي تسببت في انتفاضة الخبز بمصر عام 1977 ما زالت تتكرر حتى اليوم دون تغيير تقريبًا، مع تغيير التاريخ فقط، فالحكومات المتتالية منذ السبعينيات لم تعالج المشكلات الاقتصادية التى تنتشر على نطاق واسع في المناطق الريفية، ولم تنفذ أى مشروعات تخص مستقبل شباب البلد على وجه الخصوص.

ولفتت الصحيفة الألمانية إلى أنه في يناير 1977، هزت مصر انتفاضة الخبز، وهي مظاهرات وأعمال شغب شعبية ضد الغلاء، رفضًا لمشروع ميزانية يرفع أسعار العديد من المواد الأساسية، مضيفة أن النظام آنذاك بقيادة السادات أعلن إجراءات تقشفية لتخفيض العجز، وربط هذا بضرورة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتدبير الموارد المالية الإضافية اللازمة، وهو ما يتكرر اليوم.

وأبرزت صحيفة “هايسة” أوجه التشابه بين ظروف أحداث شغب 1977 والأزمة الاقتصادية والمالية الحالية في مصر، على ضوء البرنامج الاقتصادي والإجراءات التي تتخذها سلطات الانقلاب من أجل قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار، كما أن السادات والسيسي اعتمدا على المساعدات الخليجية.

وبحسب التقرير، فإن عمليات النزوح الريفي إلى القاهرة تتزايد سنويا، بما يقدر بحوالي 100 ألف شخص، لا يمكن استيعابهم من قبل سوق العمل، وغالبا ما يتعين عليهم العمل كباعة جائلين بشكل غير رسمى، مضيفة أنه بالنسبة للنقل والكثافة السكانية، فإن الصورة قاتمة للغاية، حيث يستخدم 3.5 مليون مصرى وسائل النقل العام يوميًا، دون تطوير ملحوظ للمواصلات من قبل حكومة الانقلاب، رغم زعمها بأن هناك إنجازات تمت في هذا الصدد.

ولفتت الصحيفة إلى أنه علاوة على الأزمات الاقتصادية، فإن أنظمة المياه والصرف الصحي تتسم بالتدهور في المناطق غير الرسمية، والمساحات الزراعية المحدودة على طول النيل، موضحة أن الكثافة السكانية في مستوطنات القاهرة غير الرسمية تصل إلى 100 ألف شخص لكل كيلومتر مربع، ويبلغ النمو السكانى 1.5 مليون شخص سنويا، ويعد ذلك أكبر تهديد لمستقبل مصر الاقتصادى.

 

*الوضع اليوم في سيناء.. هذا ما فعله السيسي بأهلها

تلخص الصور المتداولة كل يوم من سيناء الحالة المحزنة والمعبرة عن الواقع الأليم الذي يعيشه أهالي سيناء في ظل الحرب التي يشنها عليهم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وجيشه، من أجل إجبارهم على إخلاء أرض الفيروز، تمهيدا لتسليمها ضمن إطار صفقة القرن، وتوطين الفلسطينيين بها، بحسب ما كشفه مسئولون في الكيان الصهيوني، والولايات المتحدة الأمريكية.

ولعل من بين الصور المؤلمة وقوف الآلاف من أهالي سيناء في طوابير ليس لها آخر، من أجل الحصول على الخبز والطعام، بعد نجاح السيسي في تجويعهم، وفرص الحصار عليهم، لتكشف الصورة عن هذا الواقع المر، الذي أصبح عليه الناس في شمال سيناء، ليتبقى لهم خيار واحد هو انتظار الموت أو ترك الأرض.

وقارن نشطاء بين حال أهالي سيناء في عهد عبد الفتاح السيسي من إذلال وتجويع، وبين عهد الرئيس محمد مرسي الذي كان حريصا على حياة أهالي سيناء، وذهب في زيارات متعددة للوقوف على أحوالهم والاستماع لمشكلاتهم، والتكليف بحلها، حتى أنه خصص في بداية حكمه 4 مليارات جنيه لتطوير بعض قرى سيناء، كما رصد مليارات الجنيهات من الموازنة العامة لإعمار سيناء.

إلا أن السيسي طغى وتجبر في الأرض، وأصر على طرد أهالي سيناء، تمهيدا لتسليمها للكيان الصهيوني، وقام في سبيل ذلك بكل شيء من حرب واعتقال وتجويع وتدمير لسيناء.

وتستمر سلطات الانقلاب في حملات القمع ضد أهالي سيناء، فلم تكتفِ الأجهزة الأمنية باعتقال الرجال، بل تتعمد بشكل يومي اعتقال عدد من النساء بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، حيث أكد عدد من الأهالي أن إصرار الجيش على اعتقال النساء جريمة وعملية استفزاز واضحة للأهالي والشباب في سيناء لجرهم للعنف، خاصة وأن نظام السيسي يعرف خطورة اللعب بورقة المرأة في سيناء مع العادات والتقاليد التي يلتزم بها أهالي سيناء نحو نسائهم.

وتم أمس الأول الأربعاء، اعتقال شقيقتين من مدينة العريش. وكانت سلطات الانقلاب قد قامت باعتقال 25 سيدة من نساء سيناء خلال اليومين الماضيين، أثناء حملات مداهمة منازل أهالي سيناء، بزعم تسترهم على متطرفين.

يأتي ذلك بالتزامن مع حالة أهالي سيناء التي تزداد سوءًا بسبب الحرب التي يشنها الجيش ضد الأهالي، خاصة مع حالة التهجير القسري والقتل العمد للأهالي بزعم الانتماء لجماعات إرهابية، فضلا عن حالة التجويع المتعمد لدفع الأهالي لترك بيوتهم قسرًا.

وكشف النائب يحيى عقيل عن اعتقال عدد كبير من النساء؛ لإجبار أبنائهن على تسليم أنفسهم، كما نقل الأهالي سماعهم صوت صرخات النساء من داخل قسم أول العريش؛ حيث يتم تعذيبهن بالصعق بالكهرباء دون معرفة الأسباب وراء التنكيل بالنساء بعد اعتقال العشرات منهن، بعد حملة المداهمات التي شنتها على بيوت الأهالي بمدينة العريش مؤخرًا. السرقة العلنية ويشير نشطاء إلى أن قوات الجيش استولت على مصوغات ذهبية خاصة بالسيدات، إضافة إلى عدد كبير من أجهزة الهاتف المحمول ومتعلقات شخصية وأجهزة كهربائية.

كما نقل شهود عيان من الأهالي في سيناء، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، جرائم هدم بيوت المواطنين بشكل عشوائي ليتم تشريد أسرهم دون مأوى، في جريمة لا تسقط بالتقادم.

كما تواصل قوات الجيش عمليات الاعتقال التعسفى للمواطنين بعد حملات المداهمات التى لا تتوقف على بيوت المواطنين بشكل عشوائى، فيما تداول النشطاء شهادة أحد الأهالى التى تعكس حجم المأساة بالشيخ زويد، التى تؤكد أن أهالى سيناء يتعرضون بالتزامن مع ارتكاب جرائم الهدم والاعتقال والقتل بالرصاص العشوائى لعملية تجويع ممنهج؛ حيث خلت المحال والأسواق من المواد الغذائية الأساسية، وسط فرض حصار من قبل قوات جيش السيسى ومنع وصول أى مواد غذائية للمواطنين.

وفرضت سلطات الانقلاب حالة من التعتيم عما يجري في أرض الفيروز، خاصة بعد تداول أنباء عن قصف السيسي الأهالي بقنابل عنقودية أمريكية.

وقال شهود عيان وعدد من أهالي سيناء، إن هناك تعليمات عسكرية مشددة للأهالي بأنه إذا تم التعامل مع أي وسيلة إعلامية سيتم اعتقال الشخص وأسرته، كما طالبت الأهالي بعدم الخروج من منازلهم لأي سبب.

وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية كشف عن استخدام الجيش المصري قنابل عنقودية، خلال الغارات التي شنها خلال الأيام الأخيرة في شمال سيناء، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول سلامة المدنيين من القتل العشوائي. وقالت المنظمة إنها استندت في تقريرها إلى فيديو بثه الجيش المصري، يوم 21 فبراير الماضي، وأضافت أن الذخائر العنقودية في فيديو الجيش المصري أمريكية الصنع، ولا يمكن إلقاؤها إلا بواسطة سلاح الجو.

وقال الناطق باسم منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية رائد جرار”: إن لدى المنظمة أدلة على استخدام الجيش المصري قنابل محرمة دوليا في سيناء، وأضاف أن أدلة المنظمة بُنيت على شريط فيديو مصور من قبل القوات المصرية يظهر فيه جليا نوع القنابل ومصدر صناعتها.

 

*انتهاكات واسعة لحقوق المرأة المصرية

فيما يحتفي العالم خلال هذه الأيام بيوم المرأة العالمي؛ تزيد انتهاكات العسكر ضد النساء والفتيات، بدءا من الاعتقال والاغتصاب والقتل والإهانة، والتضييق عليهن في زيارة ذويهن المعتقلين، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرائم والانتهاكات التي لا تتوقف منذ أن جثم الانقلاب على أنفاس المصريين والمصريات في يوليو 2013 وحتى اليوم.

ولأن النساء هن عماد البيوت فهن أيضا كن عماد رفض الانقلاب، وهو الأمر الذي رد عليه الانقلاب بغباء منقطع النظير أسفر عن آلاف الضحايا من بنات حواء.

 

*الألتراس ومؤشرات ربيع عربي جديد

لعل ما شهدته مباراة النادي الأهلي ومونتانا الإفريقي، الثلاثاء الماضي، ضمن دور الـ32 لبطولة أبطال إفريقيا لكرة القدم، من اعتداءات من داخلية الانقلاب على شباب الألتراس الأهلاوي، يكشف عن مدى الحيوية المترسخة في قلوب الشباب المصري، رغم كل القمع الذي يمارسه النظام الانقلابي بحق جميع المصريين، دون تفرقة بين إخوان أو ليبراليين أو يسار.. فالجميع بات في بوتقة الصهر الانقلابية التي لا ترحم.

حيث ألقت الثلاثاء الماضي أجهزة الأمن المصرية القبض على عدد من مشجعي النادي الأهلي من رابطة “ألتراس أهلاوي” عقب انتهاء مباراة النادي الأهلي مع نظيره الغابوني مونانا في دوري أبطال إفريقيا. وذلك بعدما أشعل شباب الالتراس الاستاد بشعارات الحرية وإدانة غباء النظام الانقلابي ضد الشعب المصري، ظانا أنه بقمعه سيسكت الشباب.

ومثلت هتافات الالتراس صدمة لضباط الداخلية المتواجدين بالاستاد، ورغم قسوة القمع وإمساك الضباط بالحديد والنار، لعموم الشعب المصري إلا أن حوارا دار بين بعض الضباط، أكد أن نظام القمع رغم جبروته فإنه هش ولن يصمد أمام الشباب.

وكان المهندس بهاء رحاب قد نقل عن مجموعة من الضباط كانوا في الاستاد مساء الثلاثاء وسمعوا هتافات الألتراس.
ودون على صفحته بفيس بوك أن العصفورة قالت له إن الأمن كان مستغربا من هتافات الالتراس في مباراة الكرة، وأن أحد الضباط قال لزملائه إن الالتراس شباب الإخوان، رد ضابط آخر وقال شباب إخوان ايه.. دي عيال بايظه لا دول تبع أبو تريكة، وفي بينا وبينهم ثأر علشان أبو تريكه، رد ضابط آخر وقال هي ناقصة، وقال أنا حاسس إن مصر كلها بقت إخوان.. وكمل وقال هي مصر رايحه على فين؟!!!

الواقع الحماسي للشباب وجه رسالة قوية لنظام السيسي، الذي حاول التشويش على الموقف عبر أذرعه الإعلامية، حيث بث على الفور الإعلامي الانقلابي عمرو اديب فيديوهات مفبركة لعدد من المخبرين وشباب العاملينن بالداخلية، تجمعوا لتحية الشرطة وما تقوم به في سيناء، في محاولة التعمية على ما حدث في الاستاد.

وعبر المشهد الأساس لشباب الالتراس عن أن الحيوية والحياة ما زالت متدفقة في الشباب ولن تتوقف عجلة التغيير ومسار الثورة، ولكن الشعب يتجهز لثورة فاصلة مع قوى الاستبداد يحدد وقتها ودورها.

من جانبها، أصدرت رابطة “ألتراس أهلاوي” بيانا أكدت فيه أن الوجود في استاد القاهرة الدولي كان لتشجيع الفريق فقط، وأن الرابطة ليست لها علاقة بأي أمور أخرى.

وذكر شهود عيان أن بعض الجماهير رددت هتافات تطالب “بالحرية” عقب المباراة، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداءات مع قوات الأمن التي كانت تأمن المباراة، وأُلقى القبض على العشرات من أعضاء رابطة ألتراس أهلاوي، التي خظرها الانقلاب بموجب حكم قضائي سابق صدر في مايو 2015، وجرى اقتيادهم إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وبموجب الحكم السابق أصبح جرما رفع اللافتات الضخمة الخاصة بروابط الألتراس، أو ترديد هتافاتهم، أو أداء أي من الأنشطة التي اعتادوا على ممارستها خلال المباريات.

الالتراس!!

وتشير كلمة ألتراس للولاء والحب المفرط وفي كرة القدم هي مجموعة تشجيعية تحرص على تشجيع الفريق أو الكيان الذى تتبعه والتنقل معه أينما حل وارتحل، وتردد شعاراته وأغانيه وتحمل الألوان الخاصة بالفريق.

وتقوم مبادئ الأتراس في كل مكان على ما يلي:

ممنوع التوقف عن التشجيع خلال المباراة
ممنوع الجلوس خلال المباراة
يجب السفر وراء الفريق أينما حل وحضور أكبر عدد ممكن من المباريات
ممنوع تلقي تمويل من أحد

وعن بدايتهم في مصر يقول محمد أبو علي أول كأبو للألتراس: “فكرنا في عمل مجموعات تشجيع على غرار تلك الموجودة في دول المغرب العربي فكان ألتراس أهلاوي الأول في مصر، وجاء أول ظهور له في مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز في إبريل عام 2007”.

وعن ذلك يقول وليد الكاشف مدير أمن استاد القاهرة السابق، وصاحب أول دكتوراة عن الأتراس، تم منعهم حينئذ من دخول الاستاد لأنهم كانوا يحملون لافتة كبيرة جدا، وعندما تم فتحها وجد بها شعار الأهلي وقد سمح لهم بالدخول بعد بداية المباراة بـ17 دقيقة.

ويضيف الكاشف: “كان عددهم صغيرا جداً، لا يتجاوز 2500 شخص لدى بداية الألتراس ويصل عددهم حاليا لنحو مليون في كل أنحاء مصر”.

ويقول اللواء سيف الإسلام عبد الباري مساعد أول وزير الداخلية المصري والمسؤول السابق عن تأمين الملاعب: “إن سلوكهم تغير بعد 25 يناير 2011 فقد كان هناك تنسيق معهم قبلها في عملية حضور المباريات”.

ثورة 25 يناير

شارك أعضاء الألتراس في ثورة يناير 2011 كما شاركوا في “موقعة الجملوأحداث “محمد محمود”. ودخلت روابط الأتراس في خلافات مع الأمن والإعلام في مصر حيث تم توجيه الاتهام لهم بتلقي تمويلات، وهو الأمر الذي نفته مصادر الأتراس مؤكدة أنها تمول نفسها ذاتيا من خلال منتجاتها من التيشيرتات والكؤوس التي تحمل شعار فريقهم وغيرها من وسائل التشجيع فضلا عن الألبومات التي تصدرها.

وتعرض الألتراس لأحداث مؤسفة أبرزها كارثة ستاد بورسعيد في فبراير 2012 التي راح ضحيتها 72 من مشجعي النادي الأهلي، فضلا عن مأساة استاد الدفاع الجوي عندما أغلقت أبواب الاستاد أمام أعضاء رابطة وايت نايس من مشجعي نادي الزمالك وهي الأحداث التي راح ضحيتها 22 من مشجعي الزمالك.

وفي مايو 2015 صدر حكم باعتبار روابط الألتراس إرهابية وحظرها، فيما يرى أعضاء الألتراس أن “المدرج هو معنى الحياة”.

وحسب مراقبين، فإن تعبير الاتراس بمباراة الأهلي عن حاجتهم للحرية مطلب بات جماهيريا غير مقصور على الإخوان أو معارضي السيسي، بعد سلسلة من القمع غير المسبوق الذي تسبب في أزمات اجتماعية وسياسية واقتصادية غير مسبوقة في مصر، لدرجة أن يصفها بعض المحللين أن الشعب المصري جميعه بات معارضا لنظام السيسي، بدرجات مختلفة بين المعارضة السياسية والاقتصادية من الفقراء والمهمشين والطبقة الوسطى التي انهارت اقتصاداتها بفعل سياسات الغشم الاقتصادي التي يتبعها السيسي.

ربيع عربي ثان

ولعل تلك الأوضاع ودرجات الاحتقان بين عموم الشعب المصري تتوافق مع مؤشرات اقتراب ثورة ثانية وربيع عربي جديد، تحدثت عنه صحيفة فايننشال تايمز في عددها الثلاثاء الماضي، حيث قالت إنه على الرغم من تشديد السيسي ودول عربية أخرى القبضة الأمنية وقمع قوى المعارضة في مصر وبقية دول منطقة الشرق الأوسط جنب تلك الدول حدوث اضطرابات واسعة المدى بشكل جزئي كان يمكن أن تعقب قرارات خفض الدعم وقرارات التقشف، إلا أن الشرق الأوسط يتجه لربيع عربي جديد وأن الوضع الحالي في مصر وتونس والسعودية والأردن، والذين “سيؤدي في نهاية المطاف إلى اشتعال فتيل ربيع عربي ثان”!

 

*كيف دمر العسكر زراعة القطن لصالح أمريكا وإسرائيل

كشف تقرير صحفي مصور كيف دمر النظام العسكري الحاكم في مصر صناعة القطن، بدءا منذ عصر جمال عبد الناصر وعصابته وحتى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

حيث كانت مصر تزرع مليون ونصف الفدان من القطن وتنتج عشرة ملايين قنطار من أفخر أنواع القطن في العالم، وتقلصت المساحة إلى 200 ألف فدان لتنتج 600 ألف قنطار فقط، بعد أن طلب الرئيس الأمريكي ايزينهاور من جمال عبد الناصر تخفيض مساحة القطن في مصر لأنه يذبح زراعة القطن الأمريكي ويعد الوحيد الذي ينافسه، وهو ما حدث بالفعل.

وكشف التقرير الذي أنتجه قناة “دويتش فيله” الألمانية خلال برنامج السلطة الخامسة” الذي يقدمه الإعلامي يسري فودة، مساء أمس الخميس، كيف كان للكيان الصهيوني بعد معاهدة السلام مع الرئيس الراحل أنور السادات الدور الأكبر في تدمير زراعة القطن في مصر، وحلول الكيان الصهيوني بديلا عن مصر في زراعة وإنتاج القطن طويل التيلة.

 

في مصر الانقلاب “الإيماء” بإهانة العسكر أشد إجراما من سب الذات الإلهية.. الخميس 8 مارس.. مسلسل تبرئة السيسي للفاسدين مستمر

حديث أجناد الأرضمصر حديث باطلفي مصر الانقلاب “الإيماء” بإهانة العسكر أشد إجراما من سب الذات الإلهية.. الخميس 8 مارس.. مسلسل تبرئة السيسي للفاسدين مستمر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخلاء سبيل أمين عام حزب الوسط بتدابير احترازية

قالت الصفحة الرسمية لحزب الوسط، إن محكمة جنايات الجيزة قررت، اليوم الخميس 8 مارس، إخلاء سبيل الدكتور محمد عبد اللطيف، الأمين العام للحزب.

وقال “أحمد أبو العلا”، المحامي عبر حسابه الشخصي: إنَّ المحكمة أخلت سبيل الدكتور “عبد اللطيف” بتدابير احترازية.

جدير بالذكر أن مليشيات الانقلاب اعتقلت “د.عبد اللطيف”، أمين عام حزب الوسط، في 22 يناير الماضي، وأجلّ الحزب الإعلان عن اعتقاله حتى مرور يومين، بعدما تواصل أحد قيادات الحزب مع بعض الجهات الرسمية وأخبروه أنَّ الأمر لا يعدو كونه سوء تفاهم وسيخرج خلال ساعات.

وقال الحزب إنَّ اعتقال عبد اللطيف، الذي لم يُخالف القانون يومًا ويلتزم بالدستور والقانون، هو أمر غير مفهوم، ولا ندري ما هو ارتباطه بما يجري!.

وشغل د.محمد عبد اللطيف، في وقت سابق، منصب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشورى السابق، كما مارس النشاط العام السلمي القانوني منذ نعومة أظفاره، منذ أن كان طالبًا في كلية الطب في أواسط السبعينيات من القرن الماضي، حيث اختير نائبًا لرئيس اتحاد طلاب كلية الطب.

كما تم اختياره عضوًا لمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين عدة مرات، وأمينًا عامًا له، ثم اختير رئيسًا لاتحاد الناشرين العرب لدورتين كاملتين عن دار سفير التي يملكها.

 

*إدانات حقوقية بعد ارتقاء “محمد” نتيجة الإهمال بسجون العسكر

أدانت عدة منظمات حقوقية جريمة قتل الشهيد محمد حسن محمد حسين، نتيجة الإهمال الطبى داخل محبسه بسجن وادى النطرون.

كما استنكرت المنظمات جميع جرائم القتل خارج إطار القانون، سواء عبر الإهمال الطبى المُتعمد أو التصفية الجسدية، مشيرة إلى أنها جرائم متكررة بحق المواطنين، وتخالف القوانين والمواثيق الدولية الموقعة عليها الدولة، ولا تسقط بالتقادم، ولن يفلت مرتكبوها من المحاسبة.

وحمَّلت المنظمات، ومنها المركز العربى الإفريقى للحقوق والحريات، والمنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، ومركز الشهاب، وغيرها من المنظمات المحلية والدولية، إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية وفاة المعتقل، وطالبت النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

وارتقى صباح اليوم الخميس، الشهيد محمد حسن حسين، البالغ من العمر 51 عاما، وهو تاجر من أبناء صان الحجر بالحسينية بمحافظة الشرقية، بعد معاناته من عدة أمراض، بينها فيرس c والضغط والسكر، أدت إلى وفاته نتيجة الإهمال الطبى فى سجون العسكر منذ اعتقاله فى أكتوبر من عام 2016، وصدور حكم جائر بسجنه 5 سنوات؛ لموقفه الرافض من الظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري.

يشار إلى أن المعتقل لديه 6 من الأبناء، بينهم 3 ذكور و3 إناث، وعرف عنه دوره الخدمى بين أهالى صان الحجر وسعيه فى حل المشكلات بين الناس.

 

*ظهور 21 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 21 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.

والمعتقلون هم: أحمد شوقي المحمدى، محمد عويس عبد الخالق، سمير عبد العظيم محمد، محمد إبراهيم عبد الحفيظ، كمال عمار عبد الشافي، معاوية محمد عبد العليم سلامة، شادى أشرف محمد، مصطفى جمال كامل محمد، أسامة حسين صابر، بلال سعيد صديق، ياسر على عبد الحفيظ، عبد الحميد حميدة عبد العزيز.

بالاضافة إلى: على عيد صلاح عبد المولي، عبد الرازق محمد محمد السيد، محمد سليمان على عبد الفتاح، حافظ على على محمود، عزت سالم عزت محروس، كريم جمال محمد سالم، محمود على السيد عبد العزيز، محمد محمود عبد العال مصطفي، هشام محمد نصر.

 

*حملة اعتقالات بحق أهالي العريش في سيناء والقاهرة

قالت مصادر قبلية: إن قوات من الجيش والشرطة استأنفت حملاتهما على أهالي العريش داخل المدينة، ومن الموجودين في القاهرة أيضًا؛ حيث قامت أمس الثلاثاء باعتقال عدد منهم من منطقة التجاريين خلف التوحيد والنور بشارع جسر السويس.
وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: إن قائمة للمطلوبين تستعد القوات لاعتقالهم، رغم أنهم خارج سيناء.
أما في الداخل، فقد بات كبار السن أهدافًا لقناصة الجيش، على اعتبار أنهم إرهابيون، وصباح اليوم استشهد المواطن المسن محمد محمد أحمد أبو دهون، 70 سنة، برصاصة في الرأس على يد قناص للجيش في رفح.
وكان أبو دهون قرب منزله بقرية “الطايرة” جنوب رفح، أثناء مرور حملة عسكرية بقرية “أبو حلو” المجاورة، فأصابته رصاصة القناص فأودت بحياته مباشرة.
وعلى صعيد حملات دهم القرى، كشف نشطاء عن أن قوات الجيش تعسكر بقرى بئر العبد؛ حيث ما زالت قوات الجيش بقرية نجيلة، وقامت بمحاصرة سوق نجيلة.
وقامت قوات الجيش، خلال يومي 3 و4 مارس الماضيين، باقتحام القرية ودهم المنازل واعتقال أعداد كبيرة من الأهالي.
وقد ساءت الأوضاع هناك، لدرجة استغاثة الكبير والصغير لمنع ألبان الأطفال الصناعية والزبادي من الوصول إلى سيناء، ويستنجد السيناويون من قرى رفح والشيخ زويد بضرورة توفير علب اللبن التي جعلت أطفالهم يتضورون جوعًا.
من جانبها كشفت الصحفية والناشطة السيناوية منى الزملوط، عن أنه ما زال اعتقال النساء مستمرًّا، وأن أمن الدولة في العريش هو من يقتحم البيوت على النساء فجرًا، وأن المعتقلات حتى الآن نساء بالعشرات في “سجن عبارة عن منزل مهجور بجوار جامع عيد أبو جرير، وبعد يوم أو اتنين لما يلموا عدد حلو.. بيشوفوا مين تكمل معاهم على مبنى التحقيق ومين تروح“.
وأضافت أن “المعاملة سيئة، والإهانة والصوت العالي كمان.. يجبرها الضابط على نزع النقاب وهي تكلمه (شيليلي أم النقاب ده وأنا بكلمك، عاملالي فيها شريفة وملتزمة يا بنت الو*#£)”.
وأوضحت منى الزملوط أن حادثة دخول الشرطة بكل أدب على البيوت، خاصة ببيت شخص يدعى أحمد، وقالت: “طبعًا الشرطة لما دخلت على بيت أحمد اللي معارفه كلهم ضباط.. فتشوا البيت بأدب وأحمد طلع كتب لينا على الفيس أن أسلوب الشرطة راقٍ في التفتيش.. خليك زي أحمد وفكك من الأعراض ومن الكرباج اللي بيلف على جسد النساء في أمن الدولة.. خليك في عربيات البطاطس“.
ولمثل أحمد هاجمت بالدعاء عليهم “ربنا يبتليكم بالجوع والخوف والمرض وينزع منكم النخوة والكرامة إلى الأبد.. ربنا ينزع من قلوبكم الطمأنينة والأمان ويرزقكم بحكم ظالم.. اللهم سلط الظالمين من عبادك على المنافقين من رجالنا وأرنا فيهم يومًا“.

 

*آخرهم “عز”.. مسلسل تبرئة السيسي للفاسدين مستمر

كشفت وكالة الأناضول عن أن قضاء الانقلاب أصدر حكمًا بانقضاء الدعوى الجنائية بحق أحمد عز، أحد أقطاب نظام حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 2011، في قضية متعلقة بفساد مالي مقابل 96 مليون دولار، وفق مصدر قضائي؛ استمرارًا لمسلسل تبرئة الفاسدين تحت حكم السيسي وجنرالات العسكر.

وقالت الوكالة- نقلًا عن المصدر- إن محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مع رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، وإلغاء قرار منعه من السفر، ورفع اسمه من قوائم ترقب الوصول، مضيفة أن عز كان متهمًا بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “تراخيص الحديد”.

وأضاف المصدر القضائي ذاته، أن الحكم الصادر اليوم نهائي وبات، مشيرًا إلى أن نيابة الانقلاب خلال الجلسة طالبت بانقضاء الدعوى الجنائية لتصالح عز مع الحكومة.

ولفتت الوكالة إلى أنه فى 28 فبراير 2018، وافقت لجنة ممثلة عن حكومة الانقلاب على التصالح مع عز، في قضية فساد مالي، مقابل سداد 96 مليون دولار.

ووفق بيان سابق لنائب عام الانقلاب نبيل صادق، “قررت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول في الخارج التصالح مع أحمد عز، مقابل سداد مبلغ مليار و700 مليون جنيه منها 600 مليون جنيه تم استردادها من الخارج”.

وفي يوليو الماضي، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا بإخلاء سبيل عز، بكفالة مالية قدرها 250 ألف جنيه في القضية ذاتها.

وأشارت الوكالة إلى أن أحمد عز، يعتبر أحد كبار رجال مبارك في مصر، لا سيما في صناعة الحديد، واشتهر بقربه من جمال مبارك، النجل الأصغر للمخلوع، ونظرت إليه المعارضة في مصر باعتباره الممول الأول لحملة كانت تروج لتوريث جمال مبارك حكم مصر آنذاك.

واعتبر مراقبون مصريون، “عز”، أحد أبرز أسباب اندلاع ثورة يناير 2011، التي أطاحت بمبارك، حيث ساهم بصفته أمين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، في تأجيج الغضب الشعبي في البلاد.

 

*سيناء 2018” تستفز الأهالي بالمزيد من اعتقال النساء

تستمر سلطات الانقلاب في حملات القمع ضد أهالي سيناء، فلم تكتفِ الأجهزة الأمنية باعتقال الرجال، بل تتعمد بشكل يومي اعتقال عدد من النساء بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، حيث أكد عدد من الأهالي أن إصرار الجيش على اعتقال النساء جريمة وعملية استفزاز واضحة للأهالي والشباب في سيناء لجرهم للعنف، خاصة وأن نظام السيسي يعرف خطورة اللعب بورقة المرأة في سيناء مع العادات والتقاليد التي يلتزم بها أهالي سيناء نحو نسائهم.

وتم أمس الأربعاء، اعتقال شقيقتين من مدينة العريش. وكانت سلطات الانقلاب قد قامت باعتقال 25 سيدة من نساء سيناء خلال اليومين الماضيين، أثناء حملات مداهمة منازل أهالي سيناء، بزعم تسترهم على متطرفين.

يأتي ذلك بالتزامن مع حالة أهالي سيناء التي تزداد سوءًا بسبب الحرب التي يشنها الجيش ضد الأهالي، خاصة مع حالة التهجير القسري والقتل العمد للأهالي بزعم الانتماء لجماعات إرهابية، فضلا عن حالة التجويع المتعمد لدفع الأهالي لترك بيوتهم قسرًا.

تعذيب النساء

وكشف النائب يحيى عقيل عن اعتقال عدد كبير من النساء؛ لإجبار أبنائهن على تسليم أنفسهم، كما نقل الأهالي سماعهم صوت صرخات النساء من داخل قسم أول العريش؛ حيث يتم تعذيبهن بالصعق بالكهرباء دون معرفة الأسباب وراء التنكيل بالنساء بعد اعتقال العشرات منهن، بعد حملة المداهمات التي شنتها على بيوت الأهالي بمدينة العريش مؤخرًا.

السرقة العلنية

ويشير نشطاء إلى أن قوات الجيش استولت على مصوغات ذهبية خاصة بالسيدات، إضافة إلى عدد كبير من أجهزة الهاتف المحمول ومتعلقات شخصية وأجهزة كهربائية.

كما نقل شهود عيان من الأهالي في سيناء، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، جرائم هدم بيوت المواطنين بشكل عشوائي ليتم تشريد أسرهم دون مأوى، في جريمة لا تسقط بالتقادم.

كما تواصل قوات الجيش عمليات الاعتقال التعسفى للمواطنين بعد حملات المداهمات التى لا تتوقف على بيوت المواطنين بشكل عشوائى، فيما تداول النشطاء شهادة أحد الأهالى التى تعكس حجم المأساة بالشيخ زويد، التى تؤكد أن أهالى سيناء يتعرضون بالتزامن مع ارتكاب جرائم الهدم والاعتقال والقتل بالرصاص العشوائى لعملية تجويع ممنهج؛ حيث خلت المحال والأسواق من المواد الغذائية الأساسية، وسط فرض حصار من قبل قوات جيش السيسى ومنع وصول أى مواد غذائية للمواطنين.

وفرضت سلطات الانقلاب حالة من التعتيم عما يجري في أرض الفيروز، خاصة بعد تداول أنباء عن قصف السيسي الأهالي بقنابل عنقودية أمريكية.

حصار إعلامي

وقال شهود عيان وعدد من أهالي سيناء، إن هناك تعليمات عسكرية مشددة للأهالي بأنه إذا تم التعامل مع أي وسيلة إعلامية سيتم اعتقال الشخص وأسرته، كما طالبت الأهالي بعدم الخروج من منازلهم لأي سبب.

وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية كشف عن استخدام الجيش المصري قنابل عنقودية، خلال الغارات التي شنها خلال الأيام الأخيرة في شمال سيناء، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول سلامة المدنيين من القتل العشوائي.

وقالت المنظمة إنها استندت في تقريرها إلى فيديو بثه الجيش المصري، يوم 21 فبراير الماضي، وأضافت أن الذخائر العنقودية في فيديو الجيش المصري أمريكية الصنع، ولا يمكن إلقاؤها إلا بواسطة سلاح الجو.

وقال الناطق باسم منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية رائد جرارّ: إن لدى المنظمة أدلة على استخدام الجيش المصري قنابل محرمة دوليا في سيناء، وأضاف أن أدلة المنظمة بُنيت على شريط فيديو مصور من قبل القوات المصرية يظهر فيه جليا نوع القنابل ومصدر صناعتها.

 

*رويترز: المخاوف من أردوغان ظهرت على ابن سلمان والسيسي

نشرت وكالة رويترز تقريرا اليوم الخميس علقت فيه على التصريحات الصادرة عن محمد بن سلمان خلال زيارته لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قالت فيه إن كلا من النظام السعودي ونظام الانقلاب في مصر لديهما مخاوف كبيرة من تركيا، وظهر ذلك واضحا على ابن سلمان.

ونسبت صحيفة الشروق أمس الأربعاء إلى محمد بن سلمان وصفه تركيا بأنها جزء من “مثلث الشر” إلى جانب إيران والجماعات الإسلامية المتشددة، كما نقلت الصحيفة عنه اتهامه لتركيا بمحاولة إحياء الخلافة الإسلامية التي سقطت قبل نحو قرن من الزمان عندما انهارت الإمبراطورية العثمانية.

وتابعت رويترز أن التصريحات المنسوبة لـ”ابن سلمان” تعكس ارتياب السعودية الشديد في الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يتبع حزبه “العدالة والتنمية” الحاكم سياسات إسلامية وتحالف مع قطر في خلافها مع السعودية وبعض دول الخليج العربية.

ولفتت الوكالة إلى أن تركيا تعمل أيضا مع إيران، خصم السعودية اللدود في الشرق الأوسط، في مسعى لخفض حدة القتال في شمال سوريا في الأشهر الأخيرة، وتبادل قادة الجيشين الإيراني والتركي الزيارات العام الماضي.

ومؤخرا علقت وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» على المباحثات التي أجراها وزيرا الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري وعادل الجبير وزير الخارجية السعودي، بقولها إنه جاء ليكشف مخاوف نظام السيسي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى أن الجولة التي قام بها أردوغان في إفريقيا أربكت نظام السيسي، مما دفعته إلى اللجوء للسعودية.

وقالت الوكالة إن العنوان العام للمباحثات بين نظام الانقلاب والسعودية جاء لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة العربية، وفي منطقة القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر باعتباره امتدادًا للأمن القومي العربي، إلا أن باطنه كان كيفية الرد على تحركات أردوغان في إفريقيا.

 

*في مصر الانقلاب “الإيماء” بإهانة العسكر أشد إجراما من سب الذات الإلهية

تنص المادة 98 في القانون المصري على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار منطوقة بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية، أو سب الذات الإلهية أو الأانبياء أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

في حين تتضاعف العقوبة عشرات المرات حال التفكير فقط في الإساءة للجيش والشرطة ولو بالإيماء في مشروع القانون الذي انتهت منه النائبة في برلمان العسكر سولاف درويش، عضو حزب حماة وطن، بعد أن وضعت مشروع قانون متكامل لتجريم الإساءة للجيش والشرطة، وأدرجت من خلاله “حزمة من العقوبات” ضد مختلف أشكال الإساءة أو التهكم بـ”فعل أو إيماءة” أو أي وسيلة أو رمز أو صورة ضد القوات المسلحة والشرطة.

أي أنك في مصر بعد الانقلاب من يسب الذات الإلهية ينجو من العقوبة بمجرد دفع 500 جنيه فقط، وحبس ستة أشهر، في حين من يحاول أن يفكر ولو بالإيماء أن يسب الجيش أو الشرطة فعقوبته مضاعفة وفقا لمشروع قانون نائبة العسكر؛ حيث جاءت العقوبات كالتالي:

السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات بل تزيد عن ذلك، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ضد ما يزيد على 13 نوعًا من النشر والتصريح والقول أو الصور ضد الجيش والشرطة، مع إتاحة الضبطية القضائية ضد من يقدم على أي من الأفعال السابقة ويكون له سلطة إبلاغ النيابة العامة فورًا.

الجرائم المحظور ارتكابها في المادة الأولى بالقانون: السب في العلن، نشر الإهانات، الإخلال بأي طريقة بهيبة القوات المسلحة والشرطة، التحريض على فعل أو قول، التحريض بإيماء صدر علنا، التحريض بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز، نشر بسوء قصد أخبار أو بيانات كاذبة، نشر أوراق مصطنعة أو مزورة منسوبة للجيش والشرطة.

وتضمن مشروع القانون “مضاعفة العقوبة” لأي من الجرائم السابقة حال تم نشرها في إحدى الصحف والجرائد، ويجوز للمحكمة الابتدائية بناء على طلب النيابة الأمر تعطيل الجريدة “3 مرات” على الأكثر.

الجرائم المحظور ارتكابها في المادة الثانية بالقانونوتشمل عقابًا لا يقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لكل من صنع أو وزع ملصقات، أو أعطى وصفًا غير صحيح، أو أبرز مظاهر غير لائقة تسيء للقوات المسلحة أو الشرطة، وكل من صدر أو نقل بنفسه أو بمعاونة آخرين ما سبق الإشارة إليه، وكل من قدمه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو وسيلة.

المادة الثالثة من القانونلا يقبل من أحد، للإفلات من المسؤولية الجنائية ممّا نُص عليه في المواد السابقة، أن يتخذ لنفسه مبررا أو يقيم لها عذرا من أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى، نُقلت أو تُرجمت عن نشرات صدرت في مصر أو في الخارج، أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير.

المادة الرابعة: إذا ارتُكبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل، ويجب على من يباشر الضبط أن يبلغ النيابة العمومية فورا، ويصدر الأمر بعد سماع أقوال المتهم، ولا يجوز الطعن في هذا الأمر بأية طريقة من طرق الطعن.

 

*خارجية الانقلاب: مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة “إخوان”

استنكرت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب تقرير المفوض السامي لشئون حقوق الإنسان زيد بن رعد بشأن جرائم حقوق الإنسان في مصر، أمام مجلس حقوق الإنسان، أمس، في جنيف، متهمة إياه بـ”دعم الإخوان”!

وقالت خارجية الانقلاب، في بيان لها، إنها “تستنكر محاولة النيل من مصداقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة دون دليل أو معلومات موثقة، متسائلا عن مدى مسئولية الدولة عن انسحاب مرشحين محتملين طواعية أو لعدم قدرتهم على استكمال أوراق الترشح؟

وأضاف بيان داخلية الانقلاب أنه “من غير المقبول الدعم المبطن في تصريحات بن رعد لجماعة إرهابية ارتأى المفوض السامي أن ينبري في الدفاع عن أعضائها أو المتعاطفين معها بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان، فضلا عن استمرار الاتهامات المغلوطة بشأن وضعية المنظمات غير الحكومية والإعلام، رغم ما تتمتع به مؤسسات المجتمع المدني من دور ووضعية كشريك أساسي في عملية التحول والتطوير التي تشهدها مصر”.

وطالبت خارجية الانقلاب بن رعد “الكف عن مهاجمة الدولة المصرية دون وجه حق، والالتفات إلى حجم التقدم المحرز على صعيد التحول الديمقراطي، وإلى حرص الدولة المصرية على إرساء قاعدة حقوقية واسعة وفقا للدستور واستنادا لقناعة راسخة بأهمية الارتقاء بمفاهيم وقيم حقوق الإنسان، وما تم تحقيقه من تقدم في مجال احترام حرية الاعتقاد وتعزيز مفهوم المواطنة والمساواة بين المواطنين وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي هي جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان”.

وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، قد أعرب، أمس الأربعاء، عن القلق بشأن مناخ التخويف السائد في مصر، في سياق الانتخابات المقررة الشهر الحالي، وقال بن رعد إن “المرشحين المحتملين تعرضوا، كما أفيد، للضغط للانسحاب من السباق الانتخابي من خلال طرق منها الاعتقالات، وأضاف أن “القانون يمنع المرشحين ومؤيديهم من تنظيم المسيرات، كما تم إسكات وسائل الإعلام المستقلة مع الحجب الكامل لأكثر من 400 موقع لوسائل إعلامية ومنظمات غير حكومية”.

وأشار بن رعد إلى أن “مكتبه ما زال يتلقى تقارير تشير إلى الاستهداف المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وناشطي المجتمع المدني وداعمي جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى تقارير عن حدوث تعذيب أثناء الاحتجاز”.

وأضاف بن رعد أن “المصريين لديهم تطلعات للعيش في بلد ديمقراطي حر وجامع”، ودعا سلطات الانقلاب في مصر إلى احترام حرياتهم وحقوقهم الأساسية بشكل أكبر، كما دعاها الي الانخراط في المناقشات مع مكتبه.

 

*حظر استرداد “أمان” قبل 6 سنوات.. ماذا يعني؟!

في الوقت الذي حذَّر فيه عدد من الخبراء الاقتصاديين من مغبة استيلاء السيسي ونظامه على أموال المصريين بالبنوك، عبر تجميد الودائع، وهو ما تتدارسه عدة بنوك حكومية قبيل بدء تطبيق اتفاق بازل 3، القاضي برفع رأس مال البنوك، بجانب إطالة أمد شهادات قناة السويس، وهو ما يمثل أزمة لصغار المودعين، في ظل حاجة السيسي لنحو 200 مليار جنيه، خلال العام المالي الجاري، لسد العجز المالي الذي تعانيه مصر حاليا، كأحد شروط صندوق النقد الدولي للإفراج عن الشريحة الرابعة لقرض البنك الدولي البالغ 12 مليار دولار.

بل إن استمرار السيسي في فرض سيطرته على أموال البنوك وودائع صغار الموظفين، عبّر عنه اليوم رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بحظر استرداد أموال شهادة “أمان” للتأمين على العمالة المؤقتة قبل 6 سنوات. مشددا على سرعة قيام مختلف الوزارات والجهات الحكومية والشركات المتعاقدة معها باستكمال تجميع كشوف العمالة المؤقتة والموسمية التي تعمل في مختلف المواقع والمشروعات، والتنسيق مع البنوك فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية للسداد المُجمع وإصدار الشهادة، هذا بالإضافة إلى استمرار التنسيق بين البنك المركزى والبنوك المتعاملة في الشهادات.

وترأس إسماعيل اجتماعًا، اليوم الخميس، لمتابعة الخطوات والإجراءات التنفيذية لعملية إصدار شهادة أمان المصريين، للتأمين على العمالة غير المنتظمة والفئات التي ليس لها دخل ثابت في مختلف القطاعات.

حضر الاجتماع وزير الإسكان، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس الشئون المالية والإدارية بوزارة الدفاع، ونائب محافظ البنك المركزي، ورؤساء مجالس إدارات بنك مصر والبنك الأهلى المصرى وبنك اﻻئتمان الزراعى، ورئيس الاتحاد المصرى للمقاولين، هذا بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجهات المعنية.

وخلال اﻻجتماع تم استعراض ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات تتعلق باستصدار شهادة أمان المصريين، وكذا أوجه التنسيق المتبادل بين مختلف الجهات المعنية للوصول لتحقيق نسبة مشاركة عالية من جانب العمال بمختلف المواقع، بما يضمن غطاء تأمينيًا واجتماعيًا يحافظ على حقوقهم ويوفر حياة كريمة لأسرهم.

تضاعف الديون 5 مرات

وكان وزير المالية عمرو الجارحي قد أكد، في مؤتمر صحفي، أن الدين العام تضاعف 5 مرات خلال آخر 10 سنوات ليبلغ نحو ٤.٣ تريليون جنيه؛ بسبب ضعف النشاط الإنمائي وتردي حال كافة الأنشطة الاقتصادية.

ولعل تردي كافة الأنشطة يرجع إلى سياسات السيطرة والاستحواذ العسكرية، التي تسببت في هجرة رؤوس الأموال المصرية والاستثمارات لدول أكثر استقرارًا من مصر، وهو ما يعبر عنه إغلاق 10 آلاف مصنع وشركة، وصعود الدين المحلي لأكثر من 3.3 تريليون جنيه، بجانب نحو 83 مليار دولار، تأكل فوائدها العوائد الاقتصادية للمشروعات الاقتصادية.

 

*مشتاقون حرموا أنفسهم لزيارة “الحجاز” فحرمهم الانقلاب بـ”الجباية”

تناول تقرير صحفي لوكالة أنباء “الأناضول” التركية حالة الحزن التي عمت المصريين المشتاقين لزيارة بيت الله الحرام، في ظل الإتاوة المفروضة من قبل السلطات السعودية وإتاوات نظام الانقلاب، الأمر الذي أعجز الغلابة عن تلبية الدعوة، والتوجه لأداء العمرة.

وقال التقرير المنشور صباح اليوم الخميس، مُسنة مصرية، تدعى سعاد علي، تنتظر اليوم الذي تجمع فيه 8 آلاف جنيها لتدفعها لإحدى شركات السياحة؛ لتتمكن من أداء العمرة.

الحاجة سعاد (60 عاما) كما تحب أن ينادونها، أخذت المبلغ واتجهت إلى أقرب شركة سياحة لبيتها، لتتفاجأ أنها في حاجة إلى مبلغ مواز “تقريبا” لما جمعته أخرى لتتمكن من أداء العمرة، بعد ارتفاع الأسعار.

يأتي ذلك بعدما فرضت حكومة الانقلاب 10 آلاف جنيها لمن كرر العمرة خلال السنوات الثلاث الماضية، بخلاف 2000 ريال سعودي كرسوم لمن أدى العمرة خلال عام مضى ويرغب في أدائها هذا العام.

تضاف هذه الزيادات إلى ارتفاع بنسبة 5% على أسعار فنادق الأربع والخمس نجوم، و2.5% على ما دون ذلك، إضافة إلى 5% ضريبة القيمة المضافة قررتها سلطات المملكة منذ بداية العام الحالي.

وشرعت سلطات الانقلاب خلال الأشهر الماضية في تنفيذ برنامج وضعه صندوق النقد الدولي للتقشف على المواطنين أطلق عليه “الإصلاح الاقتصادي”، شمل تحرير سعر صرف الجنيه، وتطبيق قانون القيمة المضافة، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء، انعكس سلبيا على أسعار كافة السلع والخدمات التي شهدت ارتفاعات متتالية.

ووفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، فإن نسبة الفقراء في مصر زادت من 25.2% في 2011/2010 إلى 27.8% في 2015.

عجز الفقراء أمام الزيادة

ونقل التقرير عن باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرف السياحية سابقا، قوله إن المواطن هو من يدفع ثمن تكلفة أية ضرائب جديدة تفرض سواء من السعودية أو مصر، وتتحمل شركات السياحة جزءا من العبء كون أعداد المعتمرين تقل، بالتالي مداخيلها تقل.

ويضيف أن أسعار العمرة لمن لم يؤدها مسبقا تبدأ من 12 ألف جنيه هذا العام، إذ زادت من 20 إلى 30% نتيجة رسوم وضرائب وكذلك أسعار تذاكر الطيران.

ويتابع: “لن يكون أمام المعتمر فرصا سهلة متاحة لأداء العمرة، خاصة بعد تطبيق الرسوم سواء المصرية والسعودية، وأعداد المعتمرين أصبحت تنخفض كل عام عن سابقه”.

وبلغ عدد المصريين الذين أدوا مناسك العمرة نحو 1.3 مليون معتمر في 2016، مقابل 600 ألف معتمر العام الماضي، فيما قلصتها وزارة السياحة المصرية لـ 500 ألف هذا العام.

ويلفت إلى أنه توجد أكثر من 2000 شركة سياحة في مصر تعاقدت منها 300 فقط هذا العام مع الجانب السعودي، تمهيدا لبدء العمل في موسم العمرة.

ويؤكد أن أصحاب شركات السياحة المصرية حاولوا وقف هذه الرسوم عبر دعاوى قضائية والشكوى للبرلمان “الانقلابي” لكن دون جدوى.

كما نقل التقرير عن فؤاد أحمد، محاسب على المعاش، “العمرة أصبحت لمن استطاع إليها سبيلا مثل الحج تماما، كنا نؤديها لرخص ثمنها، لكنها الآن أصبحت حلما ولكني سأؤديها هذا العام عن زوجتي المتوفاة”.

ويضيف: “أنا أديت العمرة قبل عامين بحوالي 6 آلاف جنيه، وذهبت الأسبوع الماضي لإنهاء الأوراق للسفر مرة ثانية وجدت تضاعفت نحو 4 أضعاف”.

 

*سالي وأسماء وشيماء وسندس.. 4 شهيدات كشفن دموية العسكر

في اليوم العالمي للمرأة، تعيش حواء أشد أيامها صعوبة في مصر، وتسخر الناشطة “لبنى الخواجة” مما يتردد عبر صفحات مؤيدي الانقلاب من أن المرأة حققت في عهد السفيه عبد الفتاح السيسي ما لم تحققه من قبل، واعتبرت أن إسناده عدة مناصب للمرأة مجرد مكاسب زائفة تخدم أغراضه في الاستهلاك الإعلامي.

وقالت الخواجة، في تصريحات : “السيسي يعامل المرأة كما كان يعامل مبارك الأقباط بتعيين وزير مسيحي”، مشيرة إلى أن السيسي يستخدم المرأة لاستقطابها والحصول على دعمها السياسي كأداة مؤقتة، وليس للتمكين الدائم”.

وأكد تقرير لمنظمة “هيومن رايتس مونيتور” أن “المصريات بعهد قائد الانقلاب السفيه السيسي؛ منهن المقتولة والمعتقلة والمغتصبة والمحكوم عليها بالإعدام، والمطاردة والمحرومة من استكمال دراستها”. ورصدت المنظمة اعتقال نحو 3000 امرأة، وقتل 90 امرأة خارج إطار القانون، إلى جانب نحو 50 حالة اغتصاب في المعتقلات، ومئات حالات الفصل من الجامعات.

وفيما يلي رصد شهادة أربعة من النساء والفتيات على إجرام ووحشية العسكر:

الشهيدة سالي زهران

وجه لا يعرفه الكثير سوى على صفحات “فيس بوك” أو الجرائد، بصورة فتاة تبتسم بوجهها المعبر عن المحبة والحب والأمل والسعادة، فتاة قررت أن تخرج في صفوف جيل كامل ظن الجميع أنهم أموات، ولكن عبر هذا الجيل عن مشاكله وحياته مع السلطة الحاكمة، ووقف بصدور وأجساد ينتظر الأمل في العبور إلى حياة أفضل، أو رصاصة غادرة من نظام يتحسس الحياة.

توفيت فى مظاهرات ثورة «25 يناير»، إثر شومة على رأسها من أحد البلطجية التابعين للعسكر. تقول صديقتها: “سالي استشهدت فى سوهاج لتلتحق بغيرها من شهداء التحرير والمصريين في كل مكان، الذين كتبوا بدمائهم سطور الحرية التي نتنفسها نحن الآن”.

سالي زهرة الجنوب، ستبقى إحدى شهداء ثورة التحرير التي غيرت وجه مصر، ونحسبها من الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجلنا، روى مسلم من حديث سهل بن حنيف- رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه “.

الشهيدة أسماء البلتاجي

كل من عرفها يكرر نفس الكلمة “ملاك يمشي على الأرض”. هكذا يتحدث الجميع عن أسماء محمد البلتاجي، ذات الـ17 عشر ربيعا، والتي قتلها قناص برصاصة أصابت صدرها يوم “الأربعاء الدامي”، حين قُتل أكثر من 2000 معتصم برصاص الجيش والشرطة في مجزرة فض ميدان رابعة العدوية.

وُلدت أسماء في يناير ١٩٩٦، وقتلتها القوات المسلحة المصرية يوم ١٤ أغسطس ٢٠١٣، لكن على صغر سنها كانت أسماء قد تجاوزت سنوات عمرها القليلة، بما اعتادت أن تفعله منذ الثورة وما قبلها، وكانت أسماء شاركت في العديد من الفعاليات الثورية، حيث شاركت في ثورة 25 يناير، كما شاركت أيضًا في مظاهرات شارع محمد محمود التي روج البعض كذبا أن جماعة الإخوان رفضت المشاركة فيها.

كتبت أسماء وقتها: “من ميدان التحرير.. يا رب أنت تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على ثورتك، وتعاهدت على إقامة دولة العدل، فوثق اللهم رابطتها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو”. والدها الذي لم يستطع أن يحضر جنازتها لأنه مطلوب لدى عصابة الانقلاب، كتب يعتذر لها على صفحته قائلا: “آلمني شديد الألم ألا أكون في وداعك الأخير وألا أكحل عيني بنظرة وداع أخيرة، وألا أضع قبلة أخيرة على جبينك، وألا أشرف بإمامة الصلاة عليك, والله يا حبيبتي ما منعني من ذلك خوف على أجل، ولا خوف من سجن ظالم، وإنما الحرص على استكمال الرسالة التي قدمت أنت روحك لأجلها، وهي استكمال مسيرة الثورة حتى تنتصر وتحقق أهدافها”.

الشهيدة شيماء الصباغ

طلقة خرطوش قطعت مسافة أمتار قليلة لصيد ابتسامتها حين استقرت بوجهها، فتسقط من بين الذين شاركوها ذكرى مرور أربع سنوات على حلم الحرية، لتروي دماؤها إكليل الزهور الذي كانت تنوي وضعه على نصب تذكاري بالميدان، الشاهد على تقدمها بخطوات عن الشباب حتى يزول الخوف من قلوبهم، لتخلد بعمرها كأول شهيدة في رابع ذكرى تمر على ثورة 25 يناير.

شيماء الصباغ، إحدى قيادات شباب الثورة بالإسكندرية، كانت ضمن من أشعلوا الشرارة الأولى لانتفاضة الثورة، وأسست مع زملائها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، واحتلت منصب أمين العمل الجماهيري للحزب بالإسكندرية حتى وفاتها، قطعت المسافة إلى القاهرة ومعها زملاؤها، لتشارك قيادات الحزب في وقفة رمزية للاحتفال بذكرى ثورة الـ25 من يناير، تحركت معهم من أمام المقر بشارع هدى شعراوي، وقفت بينهم في طلعت حرب تهتف من أجل الحلم الذي لم يكتمل، ليتحول المشهد في لحظة من سلميته لاشتباكات مع عصابة الانقلاب، لتقتلها طلقة خرطوش غادرة، ويُعتقل ويُصاب الآخرون.

الشهيدة سندس رضا

يوم 23 يناير 2015، في إحدى مسيرات الشرعية، كانت الشابة “سندس رضا أبو بكر”، الطالبة بالصف الأول الثانوي، ابنة محافظة البحيرة، على موعد مع الشهادة والزفاف للجنة، متأثرة بإصابتها بطلق خرطوش فى الوجه من بندقية عصابة الانقلاب الغادرة، كانت قد أنهت امتحان النصف الأول من العام الدراسي الحالي، لكنها لم تنتظر النتيجة وحيل بينهما.

وتعتبر حادثة وفاة سندس من حالات القتل خارج إطار القانون، وهى جريمة من منظور حقوق الإنسان، والذي يتوجب التصدي له وفقا للقانون ومحاسبة الجاني وهو قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، كما تشير إلى ذلك المادة 230 “كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.

ابن سلمان يواصل تنازلاته “تواضروس” رفض رفع علم المملكة بحضوره.. الأربعاء 7 مارس.. السيسي حول مصر لأكبر سجن في العالم

تواضروس الثاني ومحمد بن سلمان خلال زيارته للكاتدرائية وتنازله عن وضع علم بلاده إلى جوار علم مصر

تواضروس الثاني ومحمد بن سلمان خلال زيارته للكاتدرائية وتنازله عن وضع علم بلاده إلى جوار علم مصر

ابن سلمان يواصل تنازلاته “تواضروس” رفض رفع علم المملكة بحضوره.. الأربعاء 7 مارس.. السيسي حول مصر لأكبر سجن في العالم

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*سماع الشهود في محاكمة 292 متهمًا بـ”محاولة اغتيال السيسي”

تستمع المحكمة العسكرية التابعة لنظام السيسي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، للشهود في محاكمة 292 معتقلًا على ذمة القضية الهزلية المعروفة بـ”محاولة اغتيال السيسي، وولى العهد السعودي السابق، محمد بن نايف”، في القضية 148 عسكرية.
ولفقت النيابة للمعتقلين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومدني.
كما لفقت لهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.

 

*لجنة برلمانية بريطانية تطالب بزيارة الرئيس مرسي للتحقيق في ظروف اعتقاله

شكل فريق برلماني بريطاني لجنة برئاسة عضو البرلمان البريطاني كريسبين بلانت، للتحقيق في ظروف اعتقال الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وما يلقاه من معاملة منذ اعتقاله في عام 2013.
وفي رسالة موجهة من رئيس لجنة التحقيق، كريسبين بلانت، إلى سفير نظام السيسي في بريطانيا، ناصر كامل، يطلب منه مساعدة اللجنة في ترتيب الزيارة لرؤية الرئيس المنتخب محمد مرسي في محبسه بمصر.
وتتشكل اللجنة من كل من عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين كريسبين بلانت، رئيسا، وعضو مجلس اللوردات عن حزب المحافظين، ووزير الدولة السابق لشؤون العدل، اللورد إدوارد فولكس (المحامي)، وعضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال، والطبيب الشرعي بالمؤسسة الطبية لرعاية ضحايا التعذيب، بول وليام، عضوين، والمستشار القانوني فيم مولوني (المحامي)
وأكد بلانت، أن اللجنة سوف تحقق في ما إذا كانت المعاملة التي يلقاها مرسي تتوفر فيها المعايير الدولية والمصرية المطلوب توفرها في حالة اعتقال الأفراد وما إذا كان مرسي يحصل على العناية الطبية الكافية.
وأوضح في رسالته إلى السفير المصري، أن اللجنة تم تشكيلها بمبادرة من مكتب المحاماة “آي تي إن” بالنيابة عن أفراد عائلة الدكتور مرسي، وسوف تقوم اللجنة بإجراء تحقيق مستقل، وطلب منها التحقق من ظروف اعتقال الدكتور مرسي وما يلقاه من معاملة منذ القبض عليه في عام 2013.
وعبر رئيس اللجنة عن قلقه من تأثير ظروف الاعتقال على تدهور صحة الرئيس المنتخب محمد مرسي، خاصة في ظل ما بلغهم من معلومات بشأن منع سلطات السجن من حصوله على الأدوية والعلاج الطبي والطعام من خارج السجن.
وأشار إلى أن اللجنة ترغب في التحقق من أوضاع إقامة مرسي ومن قدرته على الالتقاء بالسجناء الآخرين، لافتا إلى أن اللجنة سوف تعد تقريراً حول ما إذا كانت المعايير الدولية والمصرية يتم الالتزام بها في هذا الشأن أم لا.
من جهتها، أكدت صحيفة الغارديان البريطانية أن لجنة برلمانية من كبار نواب الأحزاب المختلفة طالبت حكومة الانقلاب بالسماح لها بزيارة الرئيس مرسي في السجن، مشيرة إلى أن مرسي قد تم عزله في سجن طرة، وأن هناك تقارير عن تدهور صحته بشكل خطير.
وأضافت الغارديان أن تقارير حقوقية أكدت منع السلطات لمرسي من الحصول على رعاية طبية مناسبة
وقال بلانت للغارديان “لا يجب أن يعزل أي شخص في ظروف غير إنسانية”، مضيفا إن تطبيق مثل هذه الظروف بحق قائد وطني منتخب سابقا وحاصل على تفويض شعبي يمثل قلقا أبعد من تطبيقه بحق أي شخص آخر.
ونقلت الغارديان عن عبد الله مرسي نجل الرئيس المعتقل قوله إنه في الوقت الذي يدعى فيه المصريون لمسرحية انتخاب رئيس جديد، فإن والده أول رئيس منتخب ديمقراطيا لا يزال يحتجز في ظروف مزرية ومخالفة للقوانين الدولية.
وأضافت الصحيفة إن محامي الرئيس مرسي قالوا في يونيو السابق أنه تعرض مرتين لغيبوبة سكري، وأنهم طالبوا بالسماح له بالعلاج في مستشفيات خاصة على نفقته الشخصية، ولكن السلطات رفضت ذلك وأكدت أنه يلقى الرعاية اللازمة في مستشفيات السجن.

 

*بن سلمان يواصل تنازلاته.. “تواضروس” رفض رفع علم المملكة بحضوره

أجمع مراقبون أن مقابلة تواضروس الثاني بابا الكنيسة وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة الأخير للكاتدرائية، لاسيما تنازله عن وضع علم بلاده إلى جوار علم مصر كما هو حال أغلب من زاروا الكنيسة والتقوا البابا، هو ما مثل برأيهم استمرار لمسلسل التنازلات من “ابن سلمان” لإقناع الغرب والأمريكان أنه خيار أفضل من محمد بن نايف أو غيره من المنافسين.

كما عبرت في الوقت نفسه عن عنصرية وتطرف اعتادهما بابا الكنيسة –في موقف غير معبر عن الموقف القبطي العام – منذ تولى رئاستها والذي تصادف مع ثورة الشعب في 25 يناير وتبوأ الإخوان المسلمون مقاعد مرموقة في مجلس الشعب ثم توليهم رئاسة الدولة بأصوات جماهير الشعب المصري.

ولم يفد “ابن سلمان” من العثمانيين ورئيسهم الطيب أردوغان الذين انتقدهم قبل يومين وضمهم للمشروع الإيراني وخطره على المنطقة بحضور صحفيين موالين للإنقلاب العسكري في مصر، ففي 5 فبراير الماضي رفض الرئيس التركي -المنافح عن الإسلام والمظلومين في العالم- الجلوس على كرسي أصغر حجما من الكرسي الذي يجلس عليه بالمقابل البابا فرانسيس الجلوس عليه.

ويبدو أن أمثال فرانسيس تواضروس يريدون تحقير صورة المسلمين، وهو ما أثار انتباه المتابعين هو اختلاف الكرسي الذي جلس عليه الرئيس التركي، مقارنة بآخر جلس عليه شيخ الأزهر أحمد الطيب خلال زيارته البابا نوفمبر 2017، فقد كان كرسي الأخير أصغر من كرسي البابا، ليس كبيراً مثل كرسي أردوغان.

ويرى المراقبون أن البروتوكول ان علم السعودية ومكتوب عليه (لا إله إلا الله محمد رسول الله) كان على محمد بن سلمان ألا يجلس بحضرة هذا التواضروس العنصري، إلا وهو موضوع في خلفيته، رغم أن مصر دولة إسلامية يدين 98% منها بدين الإسلام بخلاف الأديان الأخرى.

تواضروس والاعلام

ووفقا للصور المتداولة، فقد استقبل تواضروس الثاني المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مارس العام الماضي، في حين تم وضع العلم الألماني برفقة العلم المصرية خلف كل منهما، مع خلفية بيضاء.

كما أظهرت صورة للبابا تواضروس خلال استقباله كل من الرئيس اللبناني ثم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في الكاتدرائية المرقسية بمنطقة العباسية، في 22 من مارس الماضي، الذي استقبل فيه المستشارة الألمانية، حيث ظهر أيضا العلمان المصري واللبناني خلفهما.

غير أن تواضروس التقى في وقت سابق في 2014، بالعميل محمد دحلان صاحب التاريخ الأسود ومدبر الأعمال الإرهابية ومورد السيارات المفخخة والمتفجرات إلى جميع البلاد العربية وخائن ياسر عرفات، ولم يضع علم فلسطين!

البابا السياسي

مواقف البابا ولقائاته منذ أحداث الثورة والتي توجها بمشاركته في مشهد الإنقلاب 3 يوليو 2013 كشفت عن الوجه الحقيقي لتواضروس السياسي والتي يفتخر بها، الذي لم يكتف بدور باباوي رعوي ل”شعب” الكنيسة يحصي أطبائهم ورجال أعمالهم وحجم الأموال والإقطاعيات التي يحصونها في وادي الننطرون والفيوم بل في شرق البلاد وغربها بشكل صامت كما كان يفعل البابا شنودة الذي حاز على حب الأقباط.

الطريف أن باحثا قبطيا مؤسس ما يسمى ب”التيار العلماني” القبطي يدعى كمال زاخر، يشدد في كل لقاءاته التلفزيونية على أن البابا تواضروس، ليس ممثلاً سياسياً للأقباط!.

فيرد عليه مراقبون كيف؟ وهو يشفع مشاركته السيسي في انقلابه، بمباركته مذبحة المنصة، وكان تواضروس الثاني بابا الكنيسة الأرثوذكسية وبطريرك الكرازة المرقصية، كتب رسالة شكر إلى الجيش المصري وقوات الأمن بعد مذبحة الصائمين التي راح ضحيتها حوالي 200 قتيل وأكثر من 4500 مصاب فجر اليوم من مؤيدي الرئيس مرسي والرافضين للانقلاب العسكري.

وقال تواضروس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي : “شكرًا شكرًا شكرًا… لكل من فتح أبواب الأمل أمامنا جميعًا: جيش ‫‏مصر العظيم، شرطة مصر الرائعة، شعب مصر الأصيل؛ ٢٦/ ٧/ ٢٠١٣ شكرًا شكرًا شكرًا”.

زيارة القدس

وجاءت زيارة تواضروس إلى القدس لتعلن عن تطبيع عملي وتمسك نظري بالمقاطعة، ففي 26 نوفمبر 2015، مر تواضروس بالقدس المحتلة، ليخرق موقفا تاريخيا للكنيسة، تبناه البابا شنودة من جانب التمسك بعدم التطبيع ولو كان دينيا.

ولكن الأكثر غرابة هو أن تواضروس لم يشأ أن يصم نفسه منفردا بالتطبيع فلم يتناه عن تطبيع فعلوه، فلكثير من الأقباط اليوم يسافرون إلى القدس عبر شركات سياحية معتمدة من الحكومة المصرية وربما عبر طائرات “إسرائيلية”.

من جهته، اعتبر أحد مؤسسي حزب “الكرامة” المصري النائب السابق، أمين اسكندر، أن الزيارة تمثّل خطراً على قرار الكنيسة برفض التطبيع الذي اتخذه البابا شنودة، مضيفاً “قرار البابا بالسفر جانبه الصواب”، وكان عليه أن يتوخى الحذر كونه يمثّل المرجع القبطي الأول في الشرق الأوسط.

 

*الجارديان: السيسي حول مصر لأكبر سجن في العالم

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا حول الحقوق والحريات في مصر أكدت فيه أن آلة البطش التابعة للسيسي طالت الجميع؛ مؤيدين له ومعارضين، لافتة إلى القرار الأخير بالقبض على خيري رمضان أحد الأبواق الإعلامية لنظام الانقلاب.

وقبل مسرحية الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الشهر وصفت منظمة “صحفيون بلا حدود” مصر تحت حكم السيسي باتت من أكبر السجون في العالم للصحفيين، وقالت إن ترسانة تشريعية وحشية متزايدة تضع تهديدا إضافيا على حرية الإعلام”.

وتابعت الصحيفة أن هناك تزايدا ملحوظا في عمليات الاحتجاز والتحقيق التي طالت الصحفيين حتى وإن كانوا من مؤيدي النظام قبيل مسرحية الانتخابات المقررة في الفترة من 26 إلى 28 مارس الجاري، مضيفة أن سلطات الانقلاب احتجزت لفترة وجيزة مقدم برنامج تليفزيوني مؤيد للسيسي متهم بإهانة الداخلية، في أحدث مثال على حملة القمع المكثفة ضد الإعلام قبل مسرحية الانتخابات.

وتابعت الصحيفة البريطانية أنه على الرغم من إطلاق سراح خيري رمضان يوم الاثنين بكفالة 10 آلاف جنيه وفقا لمحاميه طاهر الخولي، إلا أن القضية لم تسقط.

ولفتت الجارديان إلى أن الاتهامات الموجهة لرمضان تسببت في انتقادات من أصوات أخرى مؤيدة لنظام الانقلاب بشكل طبيعي، مشيرة إلى التساؤل الصادر عن مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام التابع للانقلاب في برنامج تقدمه المذيعة المؤيدة للسيسي لميس الحديدي قائلا :”ماذا فعل رمضان؟، بينما قالت لميس:” ربما كان (رمضان) الصحفي الذي دافع عن الداخلية، أكثر منا جميعا”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الأسبوع الماضي تم حبس الصحفيين مى الصباغ وأحمد مصطفى لمدة 15 يوما بعد تصويرهما تقريرا عن تاريخ الترام في الإسكندرية، وفي تعليقه على هذه الأجواء، قال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين:” المناخ لا يمكن أن يصبح أسوأ من هذا.. هذا مخيف”.

 

*صعق وتجويع ومنع الدواء.. “معتقلو العقرب”: احنا بنموت

دانت المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان الانتهاكات المتزايدة التي يتعرض المعتقلون بسجن العقرب سيئ السمعة، مؤكدة أنهم يتعرضون لجرائم متعددة داخل تلك المقبرة.

وحسب ما ورد في الاستغاثة التي أرسلتها أسر المعتقلين صباح اليوم فإن المعتقلين يتعرضون للقتل البطيء داخل السجن، من خلال تجريد الزنازين، والتجويع المُتعمد، على يد رئيس مباحث السجن الضابط المجرم أحمد أبو الوفا.

وأكدت الرسالة أنه تم تجريد الزنازين من البطاطين والملابس والأدوية، كما تم إغلاق الكانتين، ولا يوجد غير “التعيين” وهو عبارة عن رغيف من الخبز وقطعة جبن صغيرة فقط للمعتقل خلال الـ24 ساعة.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن هذه الانتهاكات تُرتكب في عنبر H4 w4، عقب الانتهاء من التفتيش الدوري لمصلحة السجون يوم 4 مارس الجاري، حيث فوجئ المعتقلون صباح الاثنين 5 مارس أيضا بدخول مجموعة من المخبرين بينهم “عباس وعبدالرؤوف وسيد خاطر” وآخرون، ومعهم الضابط محمد شاهين معاون المباحث، بفتح الزنازين تباعا واقتادوا عددا من المعتقلين خارج العنبر وقاموا بضربهم وسحلهم.

كما قام المخبران “عبد الرؤوف” و”الحضري” بالاعتداء على المعتقل محمد عبد الرحمن عبد التواب (أبو دعاء)، والمتهم في قضية كتائب حلوان، وضربوه ضربًا مبرحًا، وسمع المعتقلون صراخه نتيجة التعذيب والصعق بالكهرباء، ونتج عن هذا التعذيب كسر في ذراعه الأيمن بينما هو مريض بأمراض أخرى منها السكر والضغط وحالته تتدهور يومما بعد يوم ويدخل في غيبوبة سكر مرة أو مرتين يوميا.

وحملت المنظمة السويسرية الجهات المعنية وإدارة السجن ورئيس مصلحة السجون، المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة جميع المعتقلين، كما طالبت بضرورة توفير العلاج للمرضى ووقف الانتهاكات ضدهم.

 

*اعتقالات وتدمير المستقبل والتجويع.. هذا ما تبقى لأهالي سيناء

ازدادت حالة أهالي سيناء سوءا في اليومين الماضيين بسبب الحرب التي يشنها الجيش ضد الأهالي، خاصة مع حالة التهجير القسري والقتل العمد للأهالي بزعم الانتماء لجماعات إرهابية، فضلا عن حالة التجويع المتعمد لدفع الأهالي لترك بيوتهم قسرا.

وتذمر طلاب شبه جزيرة سيناء إثر تعطل دراستهم، ودشن الطلاب هاشتاج على موقع “تويتر” تناولته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بعنوان #طلاب_سينا_مستقبلهم_بيضيع.

ويشير الهاشتاج إلى طلاب الجامعات والمدارس في شبه جزيرة سيناء حيث تجري عملية موسعة للجيش المصري وقوات الشرطة المصرية ضد عناصر “إرهابية” عطلت على إثرها الدراسة، في الوقت الذي تزعم فيه حكومة الانقلاب إنها ستقوم بتسهيلات لمن يريد أن يكمل دراسته في مدن القناة القريبة من سيناء.

وورد على الهاشتاج أكثر من عشرة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

في حين تناول الناشط السياسي سمير الغزال، حالة التهجير القسري بالعريش، وما يحدث من تجريف المزارع بزعم تأمين مطار العريش، وتقليل رواتب الموظفين، وتعمد تأخير وصولها، لدفع الناس لترك بيوتهم ومنازلهم، وهجر المحافظة بأكملها.

وأضاف الغزال في تدوينة على صفحته بموقع “فيس بوك” أن الحالة التي وصل لها أهالي سيناء، تعبر عن جريمة مكتلمة الأركان، ضد الشيوخ والأطفال والنساء والرجال والشباب، موضحا أن عملية التهجير تم الإعداد لها منذ عام 2007 في عهد المخلوع حسني مبارك، حينما اتخذ قرارا بإنشاء منطقة عازلة في رفح، ثم في 2009 قام بعمل جدار في عمق الأرض ولكنه فشل، حتى جاء السيسي عام 2012 واتخذ قرارا بأن المنطقة بعمق 5 كم في رفح هي منطقة عازلة استراتيجية، ومن هنا بدأت النواة الاولى الحقيقية لعملية التهجير.

تعذيب النساء

وكشف النائب يحيى عقيل عن اعتقال عدد كبير من النساء، لإجبار أبنائهن على تسليم أنفسهم، كما نقل الأهالي سماعهم لصوت صرخات النساء من داخل قسم أول العريش؛ حيث يتم تعذيبهن بالصعق بالكهرباء دون معرفة الأسباب وراء التنكيل بالنساء بعد اعتقال العشرات منهن بعد حملة المداهمات التي شنتها على بيوت الأهالي بمدينة العريش مؤخرًا، وسط تساؤل الكثيرين دون مجيب ما ذنب النساء؟ ولماذا يتم اعتقالهن وتعذيبهن بهذا الشكل الذي يتنافى مع القيم الدينية والأعراف المجتمعية ويخالف كل القوانين؟

ويشير نشطاء إلى أن قوات الجيش استولت على مصوغات ذهبية خاصة بالسيدات، إضافة لعدد كبير من أجهزة الهاتف المحمول ومتعلقات شخصية وأجهزة كهربائية. كما نقل شهود عيان من الأهالي في سيناء، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مآسي هدم بيوت المواطنين بشكل عشوائي سواء المعتقلين أو المطاردين ليتم تشريد أسرهم دون مأوى في جريمة لا تسقط بالتقادم.

اعتقال تعسفي

وتواصل قوات الجيش عمليات الاعتقال التعسفى للمواطنين بعد حملات المداهمات التى لا تتوقف على بيوت المواطنين بشكل عشوائى، فيما تداول النشطاء شهادة أحد الأهالى التى تعكس حجم المأساة بالشيخ زويد، التى تؤكد أن أهالى سيناء يتعرضون بالتزامن مع ارتكاب جرائم الهدم والاعتقال والقتل بالرصاص العشوائى لعملية تجويع ممنهج؛ حيث خوت المحال والأسواق من المواد الغذائية الأساسية وسط فرض حصار من قبل قوات جيش السيسى ومنع وصول أى مواد غذائية للمواطنين.

وفرضت سلطات الانقلاب حالة من التعتيم عما يجري في أرض الفيروز، خاصة بعد تداول أنباء عن قصف السيسي الأهالي بقنابل عنقودية أمريكية. وقال شهود عيان وعدد من أهالي سيناء إن هناك تعليمات عسكرية مشددة للأهالي بأنه إذا تم التعامل مع أي وسيلة إعلامية سيتم اعتقال الشخص وأسرته، كما طالبت الأهالي بعد الخروج من منازلهم لأي سبب.

وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية كشف عن استخدام الجيش المصري قنابل عنقودية خلال الغارات التي شنها خلال الأيام الأخيرة في شمال سيناء، وهو ما يفتح باب التساؤلات عن سلامة المدنيين من القتل العشوائي.

وقالت المنظمة إنها استندت في تقريرها إلى فيديو بثه الجيش المصري يوم 21 فبراير الماضي، وأضافت أن الذخائر العنقودية في فيديو الجيش المصري أمريكية الصنع ولا يمكن إلقاؤها إلا بواسطة سلاح الجو.

وقال الناطق باسم منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية رائد جرار إن لدى المنظمة أدلة على استخدام الجيش المصري قنابل محرمة دوليا في سيناء، وأضاف أن أدلة المنظمة بُنيت على شريط فيديو مصور من قبل القوات المصرية يظهر فيه جليا نوع القنابل ومصدر صناعتها.

 

*أبرز محاكمات الشامخ اليوم الأربعاء

تواصل اليوم الأربعاء محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية جلسات القضية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميا “بقضية ولاية سيناء”.

وتضم القضية الهزلية 292 مواطن مبينهم 151 معتقل و141 غيابى تم إحالتهم للقضاء العسكرى من قبل نيابة الانقلاب في نهاية نوفمبر من عام 2017 بزعم محاولة اغتيال السيسى قائد الانقلاب.

كما تصدر محكمة جنايات الزقازيق اليوم حكمها بحق 8 من أهالى القرين تم اعتقالهم بشكل تعسفى ولفقت لهم اتهامات لا صلة لهم بها على خلفية تعبيرهم عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى فى القضية الهزلية رقم 1928 لسنة 2017 جنايات القرين.

وهم “الشبخ رضا محمد الصادق، الشيخ محمد جلال عبدالمجيد، حسن عبد المنعم جبارة، الأستاذ جمال محمد حسين ، الأستاذ محمد إسماعيل أحمد، الأستاذ مصطفى عبدالحفيظ الرفاعي، حسن الصادق حسن كيلاني، الطالب محمد جمال محمد حسين.

 

*مفوض الأمم المتحدة يرفض “ترهيب السيسي

أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء رفضه لمناخ الترهيب السائد في مصر في ظل انقلاب السيسي وذلك قبل إجراء مسرحية الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الشهر وقال إن المسرحية مشوبة بعمليات اعتقال وتعذيب وإسكات لوسائل إعلام مستقلة، وفق ما نقلت عنه وكالة رويترز البريطانية.

وقالت الوكالة إن نظام الانقلاب صعد حملته على وسائل الإعلام في وقت تقترب في البلاد من مسرحية انتخابية من المؤكد فعليًا أن يفوز فيها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بفترة ثانية بعدما هيأ الاجواء لصالح ذلك واستبعد كافة المنافسين له.

وقال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض حقوق الإنسان في تقرير سنوي: “تتردد مزاعم عن الضغط على مرشحين محتملين للانسحاب، بعضهم بإلقاء القبض عليه، والتشريع يمنع المرشحين والمؤيدين من تنظيم تجمعات شعبية، وتم إسكات وسائل إعلام مستقلة، وحجب أكثر من 400 موقع لوسائل إعلام ومنظمات غير حكومية”.

وجاء تصريحات مفوض الأمم المتحدة عقب إعراب الخارجية الأمريكية، عن قلقها إزاء التقارير التي أفادت باحتجاز صحفيين في مصر، مشددة على أن حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة، هي دعامة أساسية لأي بلد ديمقراطي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية «هيذر نويرت»- وفق ما نقلت الوكالة- إن نائب الرئيس الأمريكي «مايك بنس»، ووزير الخارجية الأمريكي «ريكس تيلرسون»، ناقشا قضية «حقوق الإنسان» في الاجتماعات الأخيرة مع مسئولي نظام الانقلاب في مصر، وأنهما تحدثا عن الاعتقال وغيره من المجالات التي تثير قلقا بالغا لدى الولايات المتحدة وللأشخاص الذين يهتمون بالحرية.

والأسبوع الماضي نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن حرية التعبير في مصر قالت فيه إن قمع السيسي ونظامه وصل ذروته خلال الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف الانقلابيين من حدوث أي تحرك شعبي بالتزامن مع مسرحية الانتخابات.

وتابعت الصحيفة البريطانية إن أحدث حلقات القمع تمثل في اعتقال “أم زبيدة” والتي فضحت سياسة الإخفاء القسري التي ينتهجها السيسي وداخليته مع كافة المعارضين، مضيفة أن هذه التحركات هي الحلقة الأخيرة في اعتداء الانقلابيين المستمر على حرية التعبير ووسائل الإعلام، الذي ركز في الآونة الأخيرة على الصحفيين الأجانب ومصادرهم، وقالت إن كلا الطرفين الصحفيين المصريين أو الأجانب يتعرضان للهجوم في الإعلام الرسمي المصري والخاص.

 

*ستة مصريين في قائمة “فوربس” لأثرياء العالم 2018

أدرجت مجلة “فوربس” الأمريكية في قائمتها لأثرياء العالم لعام 2018، أسماء 6 مليارديرات مصريين يبلغ إجمالي ثروتهم 18.2 مليار دولار مقابل 17 مليار في العام 2017، بزيادة قدرها 7 بالمائة.
وتعادل ثروة المصريين الستة، نحو 43 بالمائة من إجمالي الاحتياطي الأجنبي للبلاد البالغ قيمته 42.5 مليار دولار، ونحو 23 بالمائة من إجمالي الدين الخارجي المستقر عند نحو 80 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2017، وفق رصد مراسل الأناضول.
ويتصدر المصريين في القائمة التي صدرت مساء الثلاثاء، ناصف ساويرس، الذي حل في الترتيب العالمي 251 بثروة 6.6 مليارات دولار، ويعمل في مجال المقاولات، تبعه نجيب ساويرس، ثانيا على الصعيد المحلي و550 حسب الترتيب العالمي، بثروة 4 مليارات دولار، ويعمل في مجال الاتصالات.

 

*العسكر يرضخ للروس في محاولة يائسة لإعادة سياحهم

في خطوة اعتبرها مراقبون أنها رضوخ لمطالب روسيا لوقف انهيار السياحة المصرية في ظل حكم العسكر، وافقت دولة العسكر على السماح لشركة أمن روسية بتولي تأمين مطار القاهرة الدولي الرحلات.

وكشفت وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن القاهرة وافقت اليوم الأربعاء، على تولي الشركة تأمين المتجهة من القاهرة إلى ورسيا والعكس، وأنها ستتولى كذلك تفتيش الركاب والحقائب، ومراقبة تزويد الطائرات بالوقود في حين لم يتم الاتفاق على من سيتم تمويل وجود الخبراء الروس بالقاهرة.

وفد روسي للتفتيش بمطار القاهرة

كان وفد أمني يضم 23 فردًا قد بدءوا الشهر الماضي متابعة إجراءات الأمن المعتمدة، لتأمين الركاب والبضائع في مطار القاهرة؛ استعدادًا لاستئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو.

ووقّع وزيرا الطيران المدني بحكومة الانقلاب والنقل الروسي، في شهر ديسمبر 2017 الماضي، بروتوكول عودة رحلات الطيران بين كل من مصر وروسيا، بعد أيام من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد الجانب الروسي لاستئناف الرحلات الجوية مع مصر.

وذكرت الوكالة إنل وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف، قد كشف إن بدء الرحلات الجوية بين روسيا ومصر سوف يتأجل بسبب عدم وجود اتفاقيات لشركات الطيران حول الخدمات الأرضية.

وتوقفت حركة الطيران بين مصر وروسيا، بعد استهداف طائرة تقل ركابًا روسيين، فوق محافظة شمال سيناء المصرية، في نهاية شهر أكتوبر 2015، ما أدى لمقتل 290 مواطن روسي.

في الشأن ذاته، قال خبراء سياحيون مصريون إن القرارات المترددة بشأن عودة الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو، سوف تدخل تغييرات جوهرية على الخطط السياحية والعملية لكثير من المناطق السياحية والشركات داخل مصر.

خسائر فادحة

وقد أدى فشل إدارة السياحة في عهد الانقلاب العسكرى إلى تقدم بلاغ من نائب العسكرأمين مسعود، يتهم صراحة وزير السياحة بحكومة الانقلاب بالفشل والتقصير، في إدارة ملف التنشيط والترويج للسياحة.

وقال مسعود، في بيان له مؤخرا، إن قطاع السياحة الذي كان يحقق لمصر أكثر من 14 مليار دولار أصبح في حالة متردية، وإن سبب فشل وزير السياحة إلى اهتمامه بتطوير شركة (إيجبشن إكسبريس) للسياحة، مع عز الدين الشبراوي، رئيس مجلس إدارة (ريستا) للسياحة والفنادق الشركة المالكة لرمسيس هيلتون، على حساب الشركات الأخرى.

مضيفا أن إنهيار قطاع السياحة بخسائر وصل لـ 80 مليار دولار، ذهبت إلى دول أخرى.وفق بيانه

 

*السيسي يبيع تاريخ قرنين من عمر سكة الحديد.. من يشتري؟

قررت سلطات الانقلاب إصدار قانون يتيح بيع وخصخصة هيئة السكة الحديد التي يقارب عمرها القرنين من الزمان حيث إن إنشاءها يعود إلى عام 1834، وتعد أول خطوط حديدية يتم إنشاؤها بأفريقيا والشرق الأوسط، والثانية على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة.
القرار، أثار عددا من التساؤلات، منها: هل الخصخصة هي الحل الأمثل لمشاكل السكة الحديد؟ وهل كان من الأولى تطويرها ووضعها على أولويات الإنفاق بدلا من الصرف على مشروعات ترفيهية وإقامة مدن جديدة بالصحراء؟ وكيف تتخلى الدولة عن مرفق استراتيجي وحيوي وعن دورها الاجتماعي بخدمة ملايين الفقراء؟ ولمن سيتم بيع السكة الحديد؟
فتش عن صندوق النقد
وفي إجابته عن تلك الأسئلة؛ أكد الخبير الاقتصادي، رضا عيسى، أن فكرة خصخصة السكة الحديد تبنتها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر، في تسعينيات القرن الماضي، ولكنها في النهاية فشلت فشلا ذريعا وعادت السكة الحديد الأقدم في العالم لمسؤولية الدولة.
عيسى، قال إن “هذه الخطوة تؤكد أننا نسير خلف توجيهات صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الفكرة تم طرحها في عهد مبارك ووزارة أحمد نظيف، وبالفعل تم تقسيم القطارات حسب مناطق توجهها وبألوان مختلفة تمهيدا لخصخصة الهيئة، ولكنها في النهاية تمنع المستثمرين من خوض التجربة“.
وأوضح أن السكة الحديد؛ مرفق أمن قومي لا يجوز التفريط فيه، مشيرا إلى أنه حتى هذه اللحظة فإن هناك قطارات حربية تنقل الجنود بمواعيد ثابتة ومعروفة ولا يصح أن تخضع لرحمة ومصلحة مستثمر.
وتحدث الاقتصادي المصري، عن وجود أعلى عائد استثماري في العالم بمصر لجذب المستثمرين، مؤكدا أن أحد أركان الأزمة أن المستثمرين الأجانب ملاك الهيئة الجدد سيكون من أولوياتهم تحويل أرباحهم خارج مصر وبالدولار، ما قد يعمق أزمة العملة الأجنبية مقابل الجنيه، كما أن سعر التذكرة لن يكون له ضابط أو رابط.
ويرى عيسى، أنه من المفترض أن تكون السكة الحديد في خدمة ملايين الفقراء معتبرا أن هذا دور الدولة الاجتماعي، موضحا أن قرار الخصخصة لن يضر الفقراء فقط بل سيطال مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة.
وأشار إلى أن سوء الإدارة هو أحد أسباب فشل السكة الحديد وتكبدها خسائر سنوية، موضحا أنه على سبيل المثال فإن فوائد قروض  السكة الحديد كانت 19 مليون دولار في عام 2013، وبلغت 220 مليون دولار عام 2016، مؤكدا أنه برغم القروض المتتابعة وفوائدها التي تتراكم فإنه لم يتم استخدامها لوقف الحوادث المتكررة أو تغيير الفلنكات وتطوير المزلقانات.
وانتقد عيسى، أولويات الحكومة في عمليات الإنفاق على المشروعات وخاصة شبكة الطرق الضخمة ذات المواصفات العالمية مضيفا أنه وبرغم أهميتها إلا أن الأولوية في الإنفاق يجب أن تكون لخدمات النقل الجماعي ومنها السكة الحديد،  مشيرا إلى أهمية تنفيذ فكرة السكة الحديد الدائرية لربط أنحاء مصر.
وحول احتمالات أن تستولي الإمارات صاحبة مشروع النقل الجماعي بالقاهرة، أو السعودية صاحبة الاستثمارات الأكبر بمصر، أو حتى إسرائيل بعد صفقة استيراد الغاز منها على المرفق الحيوي؛ أوضح الخبير الاقتصادي، أن صناديق الاستثمار لا يعرف أحد من صاحبها، واتفاقية الجات تقضي بعدم التفرقة بين المستثمرين بحسب جنسياتهم، موضحا أن سوق البورصة أيضا لا يمنع أحدا من الشراء ما دام مسجلا فيها، وهو ما يعني أن رأس المال الذي قد يشتري السكة الحديد قد لا تكون معروفة جذوره الأصلية.
تركة ثقيلة عشعش بها الفساد
من جانبه أكد مساعد رئيس تحرير‏ ‏جريدة الأهرام‏، أسامة الألفي، أن “مرفق السكة الحديد بات بؤرة مشكلات للمواطن قبل الدولة”، مضيفا أنه “ما دامت الدولة قد رفعت أياديها عن الدعم في كافة القطاعات، وصارت تديرها بمنطق الربح ولا تلتفت إلى مستوى الخدمة في المقابل وأسقطت الفقراء من حساباتها، فلا أعتقد أن نقل خدمات السكة الحديد سيضر بالمواطن“.
الألفي، أوضح، أنه “على العكس فإن القطاع الخاص سيقدم خدمة أفضل، ولن تختلف أسعاره كثيرا عن أسعار الحكومة، لأنه لن يبقي إلا على من يعمل فعلا من الموظفين والعمال وبالتالي لن يحمل المواطن أعباء مرتبات أناس لا يعملون أو يستهترون بالعمل“.
وأشار الألفي، إلى تجارب ناجحة لشركات قطاع خاص في النقل الجماعي بمصر، مثل أتوبيسات شركتي (أخوان مقار) و (أبي رجيلة) التي كانت تنقل ركاب القاهرة، موضحا أنها “كانت دائما نظيفة وأسعارها في متناول الجميع، وها أنت تعايش اليوم قذارة الأتوبيسات والقطارات برغم تضاعف أسعار التذكرة عشرات المرات، مؤكدا أن “السكة الحديد تركة ثقيلة عشعش فيها الفساد“.
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي أثار القرار كثيرا من الغضب واللغط والانتقادات، وأشار الكاتب الصحفي جمال سلطان، إلى تناقض تصريحات وزير النقل وقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي حول المبالغ التي تحتاجها السكة الحديد في عام واحد.
وقال السياسي محمد محي الدين، إن “الخصخصة ليست حلا لمشاكل السكة الحديد، مطالبا الدولة بعدم التخلي عن مرفق استراتيجي ولا عن دورها الإجتماعي، موضحا أن “الأمر مرتبط بأولويات الإنفاق“.
وأشار الكاتب الصحفي أحمد عابدين، إلى أن الصفقة ستكون بامتيازات فجة للمستثمرين وعلى حساب الغلابة، موضحا أنه استثمار ضخم ستدخل  فيه حكومات ليس أفراد، قائلا “هاتكون سكة محترمة للإمارات والسعودية لإكمال تطويق مصر وتحزيمها بفلوسهم“.

 

*بكرة تشوفوا مصر .. لماذا تراجع إنتاج “مصانع الملابس” 80% بعهد المنقلب؟

كشف يحيى زنانيرى، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن إصابة السوق المحلي بحالة من الركود الشديد خلال الفترة الحالية، ما أثر سلبا علي المصنعين والتجار.

وقال زنانيري ، في تصريحات صحفية، إن المصانع تعمل أقل من طاقاتهم الإنتاجية وبنسبة تصل إلى 20% من إجمالي طاقاتها الإنتاجية، مشيرا إلى أن ارتفاع معدلات الركود في الأسواق، إضافة إلى خروج بعض المنتجين والمصنعين بخسائر خلال الموسم يؤدى إلى تقليل حجم الإنتاج.

وكان ياسر الشيخ ، رئيس شعبة الملابس بغرفة تجارة القاهرة، قد صرح بأن نسبة الركود فى سوق الملابس الجاهزة ارتفع الي 70%، بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين، وارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع التكلفة خلال موسم الشتاء.

وأضاف الشيخ ، أن فكرة بيع منتجات الملابس بالتقسيط بالتعاون مع البنوك، وخاصة بعد طرحها من قبل غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات لم تلق قبولا عند المستهلك، مشيرا إلى أن 20% من الملابس الموجودة فى السوق مستوردة من الخارج، و80% صناعة مصرية والجزء الأكبر من الملابس حاليا مهربة وذات جودة ضعيفة.

وتسبب هذا الركود قد إتخاذ وزارة التموين في حكومة الانقلاب ، قرارا بمد فترة الأوكازيون الشتوى حتى يوم 21 مارس المقبل، بعد أن كان مقرر انتهائه فى 15 فبراير الماضي، علي أمل إمكانية إقبال المواطنين علي الشراء مع حلول عيد الام”.

ولم يقتصر الركود علي سوق الملابس فحسب، بل شمل ايضا سوق المواد الغذائية، حيث كشف عماد عابدين ، سكرتير شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، عن وجود حالة من الركود في السوق المحلي.

وقال عابدين ، في تصريحات صحفية، إن “نسبة الركود فى مبيعات السلع الغذائية تصل إلى حوالى 40% فى ظل تراجع القوة الشرائية للمستهلكين، مطالبا بضرورة وضع هامش للربح حتى لا يترك تحديد السعر للمنتج والمستورد.

وأضاف عابدين أن “قرار وزير التموين بكتابة السعر على المنتجات المعروضة يفتقد آلية التنفيذ، حيث لا توجد أى جهة رقابية فى مصر وظيفتها تحديد السعر وفقا للعرض والطلب.

وكان محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، قد اشتكي أيضا من حالة الركود في السوق المحلي، مشيرا إلى أنه على الرغم من استقرار الأسعار إلا أن الإقبال على شراء اللحوم ضعيف للغاية ولا يوجد زيادة في الطلب على اللحوم.