الأحد , 17 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الكاتب: Admin (صفحة 5)

أرشيف الكاتب: Admin

Feed Subscription

جيش الانقلاب يدمر 3 مساجد في سيناء خلال أقل من شهر.. الخميس 10 أكتوبر.. التظاهر فوق أسطح المنازل

الجيش يدمر مساجدجيش الانقلاب يدمر 3 مساجد في سيناء خلال أقل من شهر.. الخميس 10 أكتوبر.. التظاهر فوق أسطح المنازل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخلاء سبيل الشيخ محمود شعبان.. واستمرار إخفاء 4 بينهم طالبة من دمياط

قررت الدائرة الثانية جنايات المنعقدة بمجمّع محاكم طره، اليوم الخميس، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، إخلاء سبيل الداعية الدكتور محمود شعبان، الأستاذ بجامعة الأزهر، بكفالة 5 آلاف جنيه، فيما استأنفت النيابة على القرار.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الدكتور محمود شعبان من منزله، مساء الخميس 17 مايو الماضي، دون سند من القانون للمرة الثانية، بعد أن تعرض للاعتقال فى المرة الأولى لما يزيد على 20 شهرًا في سجون العسكر دون جريمة إلا رفض الانقلاب العسكري.

وتعرَّض الشيخ للعديد من الانتهاكات داخل الحبس، مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي، إلى أن شُفي منه، ولم يشفع له أنه مريض يعاني من السكر وضيق في التنفس، مع صعوبة الحر الشديد والرطوبة العالية، حيث كان يقضى فترة قيد الحبس الانفرادي ولا يُسمح له بالخروج لدورات المياه إلا مرة واحدة لمدة 3 دقائق يوميًّا، ولا يوجد بالغرفة فرشٌ سوى بطانية واحدة سيئة للغاية، كما تمّ حرمانه من العلاج وأنواع الطعام والشراب التي تتناسب مع حالته الصحية.

وكان اعتقاله الأول عقب انتهاء الحلقة التي استضافه خلالها وائل الإبراشي، بعد خطبة شهيرة له، تحدث خلالها عن “قناة السويس الجديدة”، متسائلا عن مصدر الفوائد التي سيحصل عليها المودعون في هذا المشروع، على الرغم من أن القناة لم تدر جنيهًا واحدًا، كما أعلن خلال الحلقة عن أنه مستعد للاعتقال، وكان يحمل حقيبة ملابسه، وبالفعل تم اعتقاله فور وصوله إلى منزله عقب انتهاء الحلقة.

ولليوم الحادي عشر، تواصل عصابة العسكر جريمة إخفاء سارة فياض، 22 عامًا، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط، دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

ووثّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار الجريمة منذ اعتقال الضحية من رمسيس بالقاهرة، يوم 29 سبتمبر الماضي، أثناء شراء أدوات ومستلزمات للكلية، واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما تُخفي عصابة العسكر ببنى سويف المهندس أحمد مجدي عبد العظيم، لليوم الـ658 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 21 ديسمبر 2017، من منزله ببني سويف، واقتياده لجهة مجهولة.

الجريمة ذاتها تتواصل فى البحيرة لهشام غباشي، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية علوم القرآن، لليوم الـ239 على التوالي بعد اعتقاله من منزله بمركز شبراخيت، يوم 13 فبراير الماضي.

 

*تجديد حبس 25 معتقلًا بهزلية “التخابر مع تركيا”.. وظهور طالبٍ بعد إخفائه 13 يومًا

جدَّدت الدائرة 8 بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم، حبس 25 معتقلًا بالقضية الهزلية رقم 955 لسنة 2018، المعروفة إعلاميًّا بهزلية “التخابر مع تركيا” لمدة 45 يومًا. 

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية عدة مزاعم، بينها تنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة، والاشتراك فى اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة محظورة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

إلى ذلك وثَّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ظهور أحمد سامي الصافوري، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة، بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، أمس الأربعاء 9 أكتوبر، والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم ترحيله إلى سجن العقرب 2.

واعتُقل الطالب أحمد سامي من الشارع أثناء ذهابه للجامعة، يوم 26 سبتمبر الماضي، وظل مختفيًا قسريًّا لمدة 13 يومًا، قبل ظهوره أمس الأربعاء، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 6 بهزلية “النهضة”.. وتجديد حبس 41 معتقلًا آخرين

أجَّلت الدائرة الثانية جنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، اليوم الخميس، إعادة إجراءات محاكمة 6 معتقلين فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”مذبحة فض اعتصام النهضة”، لجلسة 2 نوفمبر للاطلاع.

كانت المحكمة قد قضت، فى وقت سابق، بالسجن المؤبد والمشدد للمعتقلين غيابيًّا، وتمت إعادة إجراءات الحكم الغيابي بعد اعتقالهم.

ولفّقت النيابة للمعتقلين اتهامات تزعم “تدبيرهم تجمهرًا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”.

إلى ذلك جدّدت الدائرة 8 جنايات والمنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، حبس 41 معتقلا بزعم الانضمام لجماعة محظورة، والتحريض على العنف، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 488 لسنة 2019 .

 

*استمرار الإخفاء القسري للصحفي “حسن القباني” وتجديد حبس “ودنان” والأعصر   

لليوم الـ23 على التوالي، تواصل مليشيات الانقلاب العسكري إخفاء الصحفي حسن القباني، للمرة الثانية منذ استدعائه لمقر أمن الانقلاب بالشيخ زايد، يوم 17 سبتمبر الماضي، دون سند من القانون.

وباعتقال القباني ومن قبل زوجته الصحفية آية علاء، تتواصل مأساة “همس وهيا”، نجلتي “حسن وآية”، لمجرد أن الأب والأم صحفيان، حيث تم اختطاف “آية” فى يونيه الماضي، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 12 يومًا، قبل ظهورها على ذمة قضية هزلية بتهمة غريبة وكانت محل سخرية من الجميع، وهى “التواصل مع قنوات إخبارية” على خلفية الحديث عن قضية زوجها الصحفي حسن القباني، أثناء اعتقاله في سجن العقرب ما بين عامي 2015 و2017.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت القباني فى المرة الأولى مطلع عام 2015، ووجهت له العديد من التهم، واختفى لعدة أيام بعد اعتقاله قبل إيداعه بسجن العقرب شديد الحراسة، وأُفرج عنه في 30 نوفمبر 2017 ليعاد اعتقاله وإخفاؤه قسريًّا، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك وثّق المرصد المصري للصحافة والإعلام، تجديد حبس الصحفي “مصطفى الأعصر” والصحفي “معتز ودنان” 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن انقلاب عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ“الحراك الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين”، والتي يواجهان فيها اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، ونشر أخبار كاذبة.

وعُرض “الأعصر” على نيابة أمن الانقلاب أول مرة بتاريخ 15 فبراير 2018، وتم استكمال التحقيق معه في 17 فبراير 2018، ومنذ ذلك التاريخ وهو قيد الحبس الاحتياطي، حيث يجدد له الحبس بشكل مستمر.

كما أنه منذ اعتقال  الصحفي “معتز ودنان”، يوم 16 فبراير 2018، بعد أن أجرى مقابلة مع المستشار هشام جنينة، ولفقت له مزاعم من بينها فبركة الحوار، والانتماء لجماعة “إرهابية”، ونشر أخبار كاذبة، وغيرها من التهم الجاهزة،  وهو رهن الحبس الانفرادي بسجن طرة شديد الحراسة ٢؛ حيث يتعرض لانتهاكات وعمليات تعذيب ممنهج في ظل ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

فَقَدَ معتز ما لا يقل عن عشرين كيلو من وزنه ودخل في إضراب عن الطعام؛ اعتراضا على ما يتعرض له من انتهاكات، وهو ما قابلته إدارة السجن بالتنكيل به بشكل مبالغ فيه لإرغامه على إنهاء الإضراب، كما تم منع العلاج عنه، فضلًا عن منع دخول أي ملابس أو طعام يتناسب مع ظروفه الصحية المتدهورة يومًا بعد الآخر، بما يُخشى على سلامة حياته.

وفى وقت سابق، تضامن عدد من الصحفيين ورواد التواصل الاجتماعي مع معتز، ووثقوا ذلك من خلال هاشتاجي #انقذوا_المعتز_شمس_الدين، و#الصحافة_ليست_جريمه، وطالبوا برفع الظلم الواقع عليه، وإنقاذ حياته، مؤكدين أنه لم يقترف أي ذنب أو جريمة في حق المجتمع، وما يتعرض له من تنكيل هو جزاءٌ لجريمته النكراء التي ارتكبها وهي أنه صحفي”.

كما نقل المحامي والحقوقي أسامة بيومي، في وقت سابق، رسالة من كلمتين “أنا بموت”، عبّر عنها معتز بلغة الإشارة من خلف زجاج قفص المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أثناء نظر أمر تجديد حبسه في القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا.

 

*بينهم 186 طفلا وسيدة.. ارتفاع عدد معتقلي “مظاهرات 20 سبتمبر” إلى 2941

كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن ارتفاع عدد المعتقلين على خلفية الهزلية  رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، التي تضم مواطنين تم اعتقالهم بزعم المشاركة في مظاهرات 20 سبتمر المطالبة بإسقاط السيسي وعصابته إلى 2941 شخصا ممن تم عرضهم علي النيابة.

وقال المركز في بيان له، إن القاهرة جاءت في المرتبة الأولى بعدد 472 معتقلا، ثم السويس بـ 182 معتقلا، ثم الإسكندرية بـ 161 معتقلا، ثم دمياط بـ ١٢٦ معتقلا، ثم القليوبية بـ 86 معتقلا، بالإضافة إلى  ١٩١٤ شخصا موزعين على باقي محافظات الجمهورية، مشيرا إلى وجود  2825 ذكرا و 116 فتاة وسيدة بينهم 70 طفلا تم عرضهم علي النيابة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*#اليوم_العالمي_لمناهضة_عقوبة_الإعدام يتصدر.. ونشطاء: مصر مستمرة بإزهاق الأرواح

تفاعل النشطاء المصريون في مجال حقوق الإنسان وبعض أسر شهداء الإعدامات في مصر، مع هاشتاج “اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام”، والذي يتزامن مع الذكرى التي تحل اليوم 10 أكتوبر من كل عام، ينتفض فيها العالم ضد إزهاق الأرواح خارج نطاق القانون؛ لإنقاذ أرواح بريئة حُكم عليها بالإعدام ظلمًا وعدوانًا.

وقال نشطاء ومنظمات حقوقية شاركوا في الهاشتاج، إن الانقلاب وضع مصر في المرتبة الأولى عالميًّا في أحكام الإعدام، بشهادة منظمات دولية، إذ فاق عدد أحكام قضائها “المسيس” بالإعدام خلال السنوات الست الماضية، مجموع أحكام الإعدام التي صدرت خلال آخر 110 سنوات من تاريخ هذا البلد المنكوب بالعسكر!.

وكانت كافة الاتهامات الواردة بقضايا الإعدام التي طالت الأبرياء لا تمت للواقع بصلة، وليست إلا تصفية لحسابات سياسية لسلطة انقلابية لا تقيم لحياة المصريين وزنًا.

زوجة ضحية

وعلى صفحتها على الفيسبوك، اعتبرت هاجر عبدالعزيز الحفناوى‏، زوجة الشهيد عبدالحميد عبدالفتاح، الذي أعدمه العسكر ظلمًا وعدوانًا في هزلية “نجل المستشار” بالمنصورة، أن اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام فرصة للدعاء “بحرقة وبوجع قلوبنا على القاضي الظالم محمد علام قاضي إعدام المنصورة.. وعلى القاضي الظالم عمر بريك قاضي محكمة النقض بالقاهرة.. وعلى كل ضابط لفق القضية وكل ضابط شاهد زور.. وكل اللي ساهم ولو بكلمة في قتلكم.. منكم لله وهنفضل احنا وولادنا ندعي عليكم بالاسم والله.. ربنا يشفي صدورنا منكم ويبتليكم يا رب في أعز ما تملكون ويورينا فيكم آياته في الدنيا وقصاصه في الآخرة يا رب العالمين.. حسبنا الله ونعم الوكيل” .

وفي منشور آخر كتبت: “بيقولوا النهاردة اليوم العالمي المناهض لعقوبة الإعدام.. طيب بنقول للمجتمع الدولي والمنادين بالحريات وكرامة الشعوب وحريتها وعارفين بالتنكيل والظلم وساكتين عليه.. بنقول لكل ظالم وكل واحد ظلمنا ومتأكد ويعلم علم اليقين أنه ظالم، وكل ساكت وموافق عالظلم ده.. انتوا عدمتوا زوجي وعدمتوا الشباب البريء اللي اتعدم ظلم وغدر آه.. ولكن (وما كان ربك نسيا).

الناشط الحقوقي شريف عازر، والمقيم بأمريكا ويعمل في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قال إن “الإعدام شيء مخيف جدا خصوصا في بلاد زينا اللي مافيهاش ريحة العدل لأي حد.. سواء غني أو فقير.. مشهور أو مغمور. مافيش أي حاجة بتديك أي حق من حقوقك وحياتك ما تسواش عن النظام مليم.. مافيش أي استفادة من قتل ناس ظلم, لا هتخوف إرهابي ولا هترد حق شهيد.. ولا هتخلق مجتمع صحي.. ولا هتردع الجريمة ولا أي حاجة.. كل البلاد اللي لغت عقوبة الإعدام وطبقت العدل بجد معدل الجريمة فيها بقى أقل بكتير. حتى الناس اللي بتقول ده حد الله ولازم يتطبق, الشريعة نفسها بتدي اختيارات تانية غير الإعدام”.

وأضاف أن “الإعدام مش حل ومش عقوبة ومش انتقام ومش شفاء غليل ومش ردع للجريمة ومش بيخوف الإرهابي, الإعدام قسوة وظلم وألم, كل واحد بيموت معدوم ظلم كلنا بندفع التمن. طالبوا نوقف الإعدام على الأقل لحد ما يكون فيه نظام عدالة حقيقي, بلاش ناس تموت ظلم.. #أوقفوا_الإعدام“.

#اليوم_العالمي_لمناهضة_عقوبة_الإعدام
رساله من ابنك المتغرب
هو  ابن بطنك ليه بعتيه
وعملتي مالخونه اصحابك
قطعتي.  رحمه.   غربتيه
ليه  يتحرم  يحمى  ترابك
هوه اللي حبك ليه تجافيه
وتحضني بدالوا كلابك
وربنا   رح  تبكي  عليه
ويتقفل    بعده   كتابك

وكتبت “رابعة التحرير”، عبر حسابها رسالة، لمصر قالت فيها: “رسالة من ابنك المتغرب هو ابن بطنك ليه بعتيه وعملتي من الخونة أصحابك؟ قطعت رحمه.. غربتيه ليه يتحرم يحمى ترابك هوه اللي حبك ليه تجافيه وتحضني بدالوا كلابك.. وربنا رح تبكي عليه ويتقفل بعده كتابك”.

 

*أهالي معتقلي بطرة يعتلون السور لرؤية ذويهم

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر أهالي المعتقلين بسجن طرة على ذمة القضية 123وهم يعتلون السور أمام سجن طرة لرؤية ذويهم.

وأثار المشهد موجة غضب واسعة بين رواد مواقع التواصل وهاجم عدد منهم استمرار سلطات الانقلاب في منع الزيارة عن المعتقلين لما يمثله من انتهاك لكل الحقوق الإنسانية وللائحة السجون.

يذكر أن عددا من هؤلاء المعتقلين اختطف منذ سنوات قسريا ولا تعرف أسرته مكانه ولفقت لهم سلطات الانقلاب تهم سياسية ولا تسمح لهم بزيارة ذويهم للاطمئنان عليهم.

أهالي معتقلي بطرة يعتلون السور لرؤية ذويهم

أهالي معتقلي بطرة يعتلون السور لرؤية ذويهم

 

*إنفوجراف| جيش الانقلاب يدمر 3 مساجد في سيناء خلال أقل من شهر

دمر الانقلاب العسكري عددا من المساجد لأسباب واهية، منها في الوجه البحري بدعوى إنشاء كباري وطرق، وفي سيناء تم هدم العديد من المساجد لأسباب أمنية.

 في الإنفوجراف التالي نستعرض ما حدث مؤخرا من هدم 3 مساجد في سيناء.

 الجيش يدمر مساجد

*التظاهر فوق أسطح المنازل السيسي يلهث ويخفق في ملاحقة أفكار محمد علي

دعا الفنان ورجل الأعمال محمد علي، الشعب المصري إلى تنظيم تظاهرات سلمية، مساء اليوم، فوق أسطح المنازل، للمطالبة برحيل زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، داعيا إلى توثيق وتصوير تلك الاحتجاجات بالهواتف المحمولة.

ولفت، في مقطع فيديو جديد له، مساء الأربعاء، إلى أن دعوته الجديدة تأتي كـ”تكتيك” مختلف لتفادي الضربات الأمنية أو الاعتقالات، وذلك بدلًا من نزول المتظاهرين إلى الشوارع والميادين.

محمد علي هو مقاول وفنان مصري، يُقيم حاليا بإسبانيا، كان قد ظهر في عدة مقاطع فيديو، اتهم فيها السفيه السيسي وزوجته وقيادات في الجيش بالفساد وإهدار الملايين من أموال الدولة على بناء قصور رئاسية ومشاريع رفاهية “لا تعود بأي نفع على الشعب”، ودعا المصريين إلى التظاهر والمطالبة برحيل السفيه السيسي.

حالة استنفار

وتشهد شوارع العاصمة المصرية والمحافظات الأخرى حالة استنفار للأجهزة الأمنية، في ظل حالة استقطاب عالية بين قطاع كبير يرفض استمرار السفيه السيسي على كرسي الرئاسة، وآخر يستميت دفاعا عن بقاء الرجل، الذي نفذ انقلابًا عسكريًّا عندما كان وزيرًا للدفاع ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًّا في تاريخ البلاد، صيف 2013.

وطالب “عليّ”، في الفيديو الأخير، الأهالي بغلق أبواب المنازل التي يسكنونها، واصطحاب جميع أفراد الأسرة والصعود إلى أسطح المنازل، وترديد الهتافات المنادية برحيل السفيه السيسي وعصابته، مضيفا: “بيوت المصريين كلها جنب بعض، وهانطلع كلنا على السطوح، ونغلق أبواب العمارات، ونهتف ارحل يا سيسي، أرسلوا لي مشاهد المظاهرات على صفحتي بالفيسبوك، أو انشروها على مواقع التواصل، فهذا سيصنع قلقًا بالنسبة للنظام”.

وقال علي: “نحن نجعل السيسي ونظامه في حالة قلق وارتباك وخوف دائم، ولذلك هو يخضع لبعض مطالبنا، رغم أنه يستجيب لبعض الأشياء البسيطة للغاية، والتي ليست لها جدوى ملموسة مطلقا، ونحن بدعواتنا المتكررة للتظاهر نصنع لها إرباكا وإجهادا متواصلا لقوات الأمن”، مؤكدا “ضرورة اتحاد المصريين على قلب رجل واحد في مواجهة السيسي”.

المعركة مع الجيش والشرطة

وأشار محمد علي إلى أن “المعركة باتت مع الجيش والشرطة، فضباط الجيش والشرطة لا يريدون التحرك ضد السيسي؛ لأنهم يستفيدون من الأوضاع الراهنة، ولذلك فلا مفر من تحرك الشعب بنفسه”، مشيرا إلى أن “قوات الأمن لن تستطيع منع التظاهر أعلى أسطح المنازل.. وتظاهراتنا فوق الأسطح ستُبهر العالم”.

ودعا “علي” الشعب إلى الصبر قليلا على الإطاحة بالسفيه السيسي، قائلا إنه “لا توجد ثورة تنجح بين يوم وليلة، وكل فترة سنقوم بمفاجأة النظام بشيء آخر”، لافتا إلى أن هناك أناسا كثيرين بدءوا بالاتحاد معه، ولا بد من استمرار مسيرتهم التي أكد أنها تسير بنجاح.

وطالب السفيه السيسي بالكشف عن بنود اتفاق “إعلان المبادئ” بشأن سد النهضة الإثيوبي، والذي تنازل بموجبه عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل عام 2015، قائلا: “لا مشاكل لدينا في إنشاء إثيوبيا سدا لتوليد وتصدير الطاقة، ولكن من دون المساس بحصة مصر والسودان من مياه النيل”.

وفي خطوة يُنظر إليها على أنها “تصفية حسابات” مع محمد علي، قرر وزير المالية في حكومة الانقلاب إحالته إلى نيابة التهرب الضريبي، للتحقيق في إخفائه 8 ملايين جنيه من أرباحه عند تقديم إقراراته الضريبية السنوية لمصلحة الضرائب، وتحريك الدعوى القضائية ضده. وفي وقت سابق تم تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد علي، عقب دعوته إلى رحيل السفيه السيسي، متهمًا “عليّ” بـ”التحريض على قلب نظام الحكم”

 

*دوائر غربية:  ذكرى 25 يناير عقبة كبيرة أمام حكم السيسي وسط غضب شعبي عارم

قالت دورية “مودرن ديبلوماسي” الأمريكية، في تقرير لها اليوم، إن حكم السيسي في خطر بعد تحطم جدران الخوف بمصر. وتابعت الدورية: “لا يعد التغلب على الاستبداد سهلا وليس مستحيلا كذلك، ويعرف الشعب المصري ذلك جيدا، حيث لا تزال مصر تعيش عقدًا من الأمل والإحباط، وفي تلك الفترة الحاسمة، خلع المصريون مستبدًا فاسدًا وهو “حسني مبارك”، وانتخبوا أول رئيس لهم وهو “محمد مرسي”، في انتخابات نزيهة ومراقبة دولية”.

مضيفة: وفي غضون 365 يوما قاموا بالتهليل لجيشهم الذي نفّذ انقلابًا، قام خلاله بتثبيت “عبد الفتاح السيسي” الذي كان وزير الدفاع آنذاك، ولم تعد الأمور إلى حالها منذ ذلك الوقت.

ومنذ 3 يوليو 2013، أصبح السجن الجماعي والقتل الجماعي للمدنيين المستهدفين ظواهر مقبولة على نطاق واسع، وقد تم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في وضح النهار، في ميدان “رابعة”، عندما قتلت القوات العسكرية والأمنية أكثر من 800 محتج سلمي ضد الانقلاب ينتمون إلى جماعة “الإخوان المسلمين” أو متعاطفين معها.

وكانت تلك الحادثة حملة قتل مروعة، وصفتها “هيومن رايتس ووتش” بأنها “واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم في يوم واحد في التاريخ الحديث”، على الرغم من أن “حماة الديمقراطية الغربيين” اتخذوا في الغالب موقفًا بين اللامبالاة والارتباك.

العبث بالأمن القومي

وسلطت المجلة الضوء على سياسات السيسي وعبثه بالأمن القومي المصري، في ملفات عدة، وتكبيله البلد بسلسلة واسعة من الديون.

وتأتي إشارات المجلة في ضوء استمرار سياسات السيسي التي أرهقت المصريين اقتصاديا واجتماعيا، بزيادة الضرائب وإلغاء الدعم عن كثير من السلع كالوقود والكهرباء والمياه وغيرها من السلع التي حولت حياة الشعب المصري إلى كابوس.

وعلى الصعيد الإقليمي تسببت سياسات القمع في تحويل أطفال مصر ونسائها لمشاريع معتقلين، بجانب اعتقال أكثر من 120 ألف قتل بعضهم في السجون؛ بسبب الإهمال الطبي المتعمد.

كما فرط السيسي في مياه النيل عبر توقيع اتفاق المبادئ مع إثيوبيا، الذي مكّنها من الانطلاق في بناء السد الذي يحرم مصر من أكثر من 50% من حصتها المائية.

سلطة هائلة 

وبحسب المجلة الشهيرة، فقد حاز السيسي منذ الانقلاب العسكري سلطة هائلة، واتسم حكمه بالقسوة الشديدة، وتولت حكومته السيطرة المطلقة على تدفق المعلومات، ما جعل أي تدقيق موضوعي في الخطاب السياسي أو المطالبة بمحاسبة السلطة جريمة من نوع ما، وأصبحت الشوفينية وازدراء “الإخوان المسلمين” واجبًا وطنيًّا.

في السياق نفسه، اعتمد السيسي في شرعيته على اعتبار نفسه منقذ مصر الوحيد من تهديد الإرهاب الدائم، مدعيا أنه رجل لم يبحث عن السلطة مطلقا، لكنه اضطر إلى التصرف لأن المصريين طالبوه بذلك، وبذريعة “القضاء على الإسلام السياسي” بأي طريقة، تم السماح لـ”السيسي” بقتل “الربيع العربي” في مصر.

وكان على المصريين الخضوع لفترة طويلة مؤلمة لتعلم الدرس الصعب، واكتشاف “السيسي” الحقيقي كرجل غير كفء ومخلف لوعوده التي لا تحصى، وكان وعده الأكثر سخرية حين أعلن أنه سيدعم الديمقراطية، وأنه لن يبقى في السلطة ثانيةً إذا رأى المصريون أنه غير لائق.

وقد لجأ السيسي إلى خيار العسكرة المفرطة كحماية له، لذا فإنه بنى ثكنات عسكرية وأمنية في كل حي تقريبا، كما بنى أكثر من 30 سجنا ضخما، وتحلق الطائرات المقاتلة بشكل روتيني فوق القاهرة، لتذكير الناس بالتهديد الدائم، وإخضاع نفسية المواطن العادي ليبقى منقادا بشكل عميق.

محمد علي

وأضافت المجلة أنه في الوقت الذي بدا فيه المصريون مقيدين بسبب الكساد السياسي، بدأ “محمد علي”، سلسلة من مقاطع الفيديو التي كشف كيف أن السيسي وجنرالاته المقربين قد أخذوا الفساد الحكومي إلى آفاقٍ جديدة.

وكان “علي” صريحا مع الجماهير الساخطة والمضطربة. ومنذ البداية، أوضح أنه لم يكن رجلا متعلما، وأنه لم يكن معروفا عنه الاستقامة الأخلاقية، أو الثورية، أو الرغبة في العمل لصالح حزب سياسي أو فصيل ديني أو آخر.

واعتراف “علي” أنه كان مقاول إنشاءات يتلقى عقودا مربحة من الجهاز العسكري “الفاسد” منذ 15 عاما، وقد تم منح هذه العقود بشكل روتيني بالأمر المباشر دون أي مناقصات لقلة مفضلة من المستعدين للعب هذا الدور مع الجيش.

وعلى مدار أسابيع، كان “علي” ينشر رسائل عفوية، يتحدث فيها بلهجة عامية، ويسرد تفاصيل وأرقاما لا يمكن دحضها، في رسالة مفادها أن “السيسي” منافق يهدر الموارد الضئيلة لدولة تعاني من البطالة الجماعية والتضخم المفرط والتدهور في التعليم والصحة، وتعاني من الحرمان الشديد الناتج عن التقشف الاقتصادي، ومن بين أشياء أخرى، قال إن “السيسي” كلفه ببناء 5 قصور رئاسية ضخمة لنفسه، في وقت كان يخبر فيه الشعب أن عليه شد الأحزمة لأن مصر دولة “فقيرة للغاية”.

ولقد لمست رسالته بكل بساطة المصري العادي، الذي سئم من انعدام كفاءة العسكريين الذين سيطروا على كل صناعة تقريبا في الاقتصاد المصري، وبالإضافة إلى صناعة البناء والتشييد، يحتكر الجيش مواد البناء، مثل الإسمنت والطلاء، والإنتاج الزراعي، والأطعمة المعلبة، والآن صناعة الأدوية، وهو مشروع يقوده “محمود”، نجل السيسي.

وأصبح “علي” بطلا شعبيا بين عشية وضحاها، وأصبحت مقاطع الفيديو خاصته شائعة في مصر، وأصبحت قناة “أسرار محمد علي” على يوتيوب هي منفذ الاطلاع على الحقائق والأرقام، وبصفته شخصا لا ينتمي إلى أي مجموعة سياسية أو فكرية أو دينية، في وقت يتحدث فيه بسخرية تشبه حديث القاعدة العريضة من الجماهير في المصر، فقد أصبح المحرك الذي يجمع عليه الناس لأول مرة.

جدران الخوف

واستطردت المجلة: في البداية، تم إنكار تأثير ظاهرة “محمد علي” والاحتجاجات الكبيرة التي خرجت في مدن مختلفة، ولكن بمجرد أن بدأت وسائل الإعلام الدولية في تغطية تلك الأحداث، بدأت وسائل الإعلام الحكومية في مصر تشويه سمعة المنظمين للاحتجاجات بوصفهم لا يشاركون بأنفسهم في المظاهرات، ولكن يضللون الآخرين للسير في طريق الأذى. وعندما لم ينجح ذلك، بدءوا في اتهام المتظاهرين بأنهم خونة مولتهم جماعة الإخوان وعناصر أجنبية.

ورغم ذلك، كان “السيسي” في النهاية مضطرا للرد بنفسه والاعتراف ببناء القصور التي زعم أنه بناها من أجل “مصر” لكن رسالته لم تقنع المصريين على ما يبدو، ورغم 6 أعوام من القبضة الأمنية الحديدية، جاء في النهاية يوم 20 سبتمبر الذي سيتم ذكره في تاريخ مصر، وهو اليوم الذي انقلب فيه المد والجزر ضد “عبد الفتاح السيسي” حين تحدت الجماهير الغاضبة قمع الحكومة، واحتجت في جميع أنحاء مصر رافعة شعارات مناهضة للسيسي ومعادية للجيش، وممزقة صور “الديكتاتور المفضل” للرئيس “ترامب” في الأماكن العامة، وهذه المرة، لم يكن من الممكن وصف الغضب باعتباره مؤامرة تقودها جماعة “الإخوان المسلمين”.

نقطة تحول

وبدأت الاحتجاجات تلمس جنون العظمة لدى “السيسي”، وصدرت الأوامر للجيش وقوات الأمن بإقامة نقاط تفتيش استراتيجية، حيث يتم توقيف الأشخاص للخضوع لعمليات تفتيش صارمة، ويتم مطالبة الأشخاص العاديين بتسليم هوياتهم وهواتفهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، حتى تتمكن القوات الحكومية من التحقق من كيفية تداولهم للأخبار، ومن يتواصلون معه، وما الذي كانوا يصورونه.

وتم إلقاء القبض على أكثر من 2000 شخص، فيما وصفته منظمة العفو الدولية بأنها “أكبر موجة من الاعتقالات الجماعية منذ وصول السيسي إلى السلطة”، وتم اختطاف كثيرين آخرين على أيدي رجال يعملون مع الشرطة، ولا يُعرف مكان وجودهم حتى الآن.

ومن بين المعتقلين أكاديميون علمانيون معروفون، وصحفيون، وقادة سياسيون، وناشطون، كما شملت الاعتقالات طلابا أجانب تم اعتقالهم وتعذيبهم ليخرجوا فيما بعد باعتراف موحد بأنهم يعملون لصالح “الإخوان المسلمون” في مهمة لإثارة الاضطرابات في مصر.

وقد تم نقل اعترافات هؤلاء بواسطة “عمرو أديب”، أحد أشهر الإعلاميين المدافعين عن “السيسي”، ومن المثير للاهتمام، فقد تم إطلاق سراح 3 من هؤلاء “المخربين الأجانب”، بعد أن جادلت حكوماتهم بأنهم تعرضوا لاتهامات خاطئة، وكشف أحدهم، وهو طالب سوداني، أنه تعرض للصعق بالكهرباء في جسده والتهديد بالموت ليدلي بهذه الاعترافات التي تم تلقينه إياها عبر ورقة مكتوبة.

وفي الأسبوع التالي، بينما كانت القاهرة قيد الإغلاق تقريبا لإبعاد المتظاهرين المناهضين للحكومة، كان المتظاهرون المؤيدون للحكومة، ومعظمهم من موظفي الحكومة، وجنود الجيش والشرطة، وموظفي وعمال الشركات الخاصة التي يوالي أصحابها “السيسي”، قد تم نقلهم بالحافلات إلى موقع للتظاهر حاملين صور “السيسي”.

وفي حين أن هذا قد يعطي الانطباع بأن طريقة عمل “السيسي” القمعية لا تزال فعالة، وأن المحتجين المناهضين للحكومة سوف يسكتون بشكل دائم، لكنه من السذاجة أن نفترض أن هذا الغضب الأخير قد تعثر، وقد أثر قمع وفساد “السيسي” على ملايين الأسر عبر أعوام من الانقسامات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية.

ويتوقع أبوكار أرمان، الكاتب بدورية مودرن ديبلوماسي في تحليله للواقع المصري، أن مصر تقف اليوم عند نقطة تحول، وهذه المرة يمتلئ المحتجون بالغضب، وتجمعهم الخبرة ووحدة القضية، وإذا واصل “السيسي” حكمه الاستبدادي، وظلت العناصر الجيدة داخل الجيش سلبية، فمن المحتمل أن يندلع بركان من الغضب الشعبي في مصر في 25 يناير، في الذكرى التاسعة للثورة المصرية التي أطاحت بـ”حسني مبارك”.

 

*“رويترز” تضرب مجددًا: سندات العسكر انهارت وخسارة جديدة تنتظر مصر

سلَّطت وكالة “رويترز”، في تقرير لها، الضوء على الخسائر المتتالية للسندات الدولارية التي يطرحها العسكر أملًا في جمع سيولة لتوفير احتياجاته المالية، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يستعد فيه العسكر لإصدار سندات جديدة، فإن كافة الظروف المحيطة تشير إلى أن هناك خسارة أخرى في انتظاره.

ولفتت رويترز إلى أن السندات الدولارية المصرية تراجعت وسط ترقب لإصدار سندات جديدة، إذ انخفضت السندات لأجل 30 عاما بمعدل 0.9 سنت لتسجل 1.053 دولار، ما يعد أكبر انخفاض يومي منذ المظاهرات التي انطلقت الشهر الماضي، كما هبطت سندات استحقاق 2047 بمعدل 0.3 سنت لتسجل 1.04 دولار وهو أدنى مستوى لها في الشهرين الأخيرين.

ونقلت الوكالة عن فاروق سوسة، كبير الخبراء الاقتصاديين للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بنك جولدمان ساكس، قوله: إن هناك بعض الحديث حول إصدار جديد لسندات دولارية يأتي من مصر قريبا، ونظرا للمراكز الكبيرة للمستثمرين، نتوقع بعض عمليات البيع حتى يفسح المستثمرون مجالًا في محافظهم لشراء سندات جديدة في السوق الأولية.

وأشار سوسة أيضًا إلى بعض المخاوف حول الإصدار، لا سيما أن مصر عادة ما تطرح السندات في وقت متأخر من العام المالي.

وتعتزم حكومة الانقلاب إصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين 3 و7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2020/2019، وفق ما صرح به وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي.

وأكدت الوكالة أن هناك أسبابًا محتملة أخرى لتلك الخسائر، إذ ربما كانت مخاوف المستثمرين بشأن “التراجع المالي” المحتمل، إذا ما تراجعت مصر عن التدابير التقشفية مثل خفض الدعم لتهدئة الشارع، سببا في خسائر السندات أمس، حسبما صرح “جيسون توفي” كبير الخبراء الاقتصاديين للأسواق الناشئة لدى مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية ومقرها لندن.

وأضاف توفي أنه قد يكون هناك قلق من أنه إذا تصاعدت الاحتجاجات، فإن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي ستتخذ مسارا تصاعديًّا.

وقبل يومين، أكدت الوكالة أن أسواق السندات المصرية انهارت بصورة كبيرة بعدما كان الإقبال متزايدا عليها من قبل المستثمرين الأجانب خلال الأعوام الأخيرة، حيث نقلت عن تيموثي قلدس، من معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، قوله إن الواقع هو أن مصر كوجهةٍ للاستثمار الأجنبي في السنوات القليلة الماضية لم تكن جذابة إلا فيما يتعلق ببيع الدين قصير الأجل، بفضل تقديم أعلى أسعار الفائدة في السوق”.

وتابع أن حكومة الانقلاب تحتاج لتدبير من ستة إلى سبعة مليارات دولار في السنة المالية القادمة، وفقًا للمحللين، ومع نقص التفاصيل فيما يخص الانخراط مع صندوق النقد بعد نوفمبر، فإن ذلك يعني أن أفضل الأوقات للمستثمرين ربما ولّت.

وفي أغسطس الماضي، بلغت حيازات الأجانب من أدوات الدين الحكومية شاملة الأذون والسندات 20 مليار دولار، مقارنة بنحو 31 مليون دولار فقط في 2015.

 

السيسي ينقل مياه النيل لإسرائيل رغم كارثة سد النهضة.. الأربعاء 9 أكتوبر.. تعليمات سيادية بعدم مناقشة أزمة سد النهضة ببرلمان العسكر

عليمات سيادية بعدم مناقشة أزمة سد النهضة ببرلمان العسكر

عليمات سيادية بعدم مناقشة أزمة سد النهضة ببرلمان العسكر

السيسي ينقل مياه النيل لإسرائيل رغم كارثة سد النهضة.. الأربعاء 9 أكتوبر.. تعليمات سيادية بعدم مناقشة أزمة سد النهضة ببرلمان العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 73 معتقلًا بهزلية “مذبحة فض رابعة”

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 73 معتقلًا من رافضي الانقلاب العسكري بينهم 3 أطفال، كان قد حُكم عليهم بالسجن بأحكام متفاوتة، وذلك على خلفية الادعاء باتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في 3 يوليو، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى عدد من الضباط الذين شاركوا في مذبحة الفض، والذين ادّعوا أن المعتصمين هم من بادروا بإطلاق النار على قوات الأمن المكلفة بفض الاعتصام.
وقد أجّلت المحكمة القضية إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.

ومنعت المحكمة خلال الجلسات الماضية أهالي المعتقلين من حضور الجلسة، كما منعت الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت، في وقت سابق، حكمها على 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

 

*اعتقال 6 مواطنين خلال حملة مداهمات همجية بالشرقية

شنَّت قوات أمن الانقلاب، خلال اليومين الماضيين، حملة مداهمات على مراكز ههيا وأبو كبير والحسينية بمحافظة الشرقية.

حيث قامت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة ههيا، فجر أمس، باعتقال أربعة مواطنين، من بينهم محمد حسين عثمان، من أبناء عزبة “مختار بيه”، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة أبو كبير، أول أمس، أحمد سباعي سنجر. وأسفرت حملة المداهمات بمركز الحسينية، ظهر أمس، عن القبض التعسفي على الشاعر محمد إبراهيم عبد الحفيظ، ٣٩ عامًا، والذي يعمل مديرًا للتكاليف بمحطة مياه الشرب بالحسينية، وتعد هذه المرة الثانية لاعتقاله، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن.

وأدانت أسر معتقلي الشرقية عمليات الدّهم المستمرة لبيوت رافضي الانقلاب وانتهاك حرماتها، وحملات الاعتقال المسعورة على أبنائها، وعمليات الإخفاء القسري لعدد كبير منهم، بما يتعارض مع كافة الدساتير والقوانين.

 

*إخفاء مواطن من بورسعيد منذ 164 يومًا وآخر بالإسكندرية لليوم العاشر

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء المواطن “وجيه علي المجاهد محمد”، لليوم العاشر على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من مقر عمله بإدارة أوقاف منطقة المنشية، يوم 29 سبتمبر، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وفي بورسعيد، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن “محمد مجدي رضوان عبد الغني”، لليوم الـ164 على التوالي، وذلك منذ احتجازه داخل قسم الشرطة يوم 25 إبريل الماضي، دون عرضه على جهات تحقيق.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تعليمات سيادية بعدم مناقشة أزمة سد النهضة ببرلمان العسكر

أفادت مصادر برلمانية أن رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في برلمان الانقلاب تلقى هجوما عنيفا من رئيس البرلمان بسبب حديثه عن أزمة سد النهضة بعد فشل المفاوضات مع الجانب الإثيوبي. وأشارت المصادر إلى إصدار تعليمات بعدم الحديث عن أزمة السد تحت قبة البرلمان أو في وسائل الإعلام خلال المرحلة الراهنة بدعوى خطورة الملف على الأمن القومي للبلاد.

من جانبها أصدرت الدائرة المخابراتية المسيطرة على الإعلام تعليمات بحذف بيان لجنة الشؤون الأفريقية حول سد النهضة.

وفي السياق ذاته واصلت حكومة إثيوبيا رفضها للمقترح المصري، معتبرة دخول طرف رابع على خط المفاوضات الثلاثية الدائرة حل سد النهضة عبورا للخط الأحمر الذي رسمته أديس أبابا. وقالت وزارة المياه والري الإثيوبية إن أديس أبابا رفضت الاقتراح، معتبرة أن بناء السد مسألة بقاء وسيادة وطنية ونفت الحكومة الإثيوبية وصول المفاوضات مع مصر إلى طريق مسدود بسبب تعنتها، مؤكدة استعدادها لحل أي خلافات ومشاغل معلقة عن طريق التشاور بين الدول الثلاث.

وقد أعلن رئيس برلمان الانقلاب على عبدالعال أن رئيس حكومة الانقلاب ووزيري الري والخارجية سيلقون بيانا هاما أمام البرلمان بشأن مفاوضات سد النهضة، وكان 15 برلمانيا انسحبوا خلال جلسة أمس اعتراضا على رفض عبدالعال السماح لأي منهم بالحديث حول أزمة السد، وأشار عدد من الأعضاء إلى تفاقم الأزمة وخطورتها على الشعب المصري وبالأخص الفلاحين والمزارعين ممن تأثروا بقلة المياه.

بدوره قال الدكتور محمد جابر، عضو لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان 2012، إن موقف برلمان الانقلاب من أزمة سد النهضة جزء من مسلسل الخيانة والفشل لنظام العسكر وزعيمه عبدالفتاح السيسي. مضيفا في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، أن السيسي يريد التعتيم على أي صوت يخرج للمطالبة بحقوق مصر في مياه نهر النيل، لأنه يدرك جيدا أنه ضيع حقوق مصر التاريخية في مياه النيل بتوقيعه على اتفاقية المبادئ، ولم يعد يحق لمصر الاعتراض رسميا أو قانونيا أمام المحاكم الدولية.

وأوضح جابر أن السيسي ونظامه حاولا إيهام الشعب المصري بأنهم يخوضون جولات من المفاوضات لإلهاء المواطنين عن جريمة الخيانة العظمى التي ارتكبها السيسي، مضيفا أن برلمان السيسي ينفذ ما يرد إليه من تعليمات ولم يسمح لأي عضو بالحديث عن هذه الأزمة لأن السيسي لا يجد مبررا أمام الشعب لفشله في ملف السد.

وأشار جابر إلى أن الأزمة بدأت تتصاعد ومن المتوقع مستقبلا أن تدخل دولة الاحتلال الإسرائيلي على خط الأزمة وتتحكم في كمية المياه الواردة لمصر عبر نهر النيل وتضع شروطا لحصول مصر على حصتها مقابل السماح بوصول حصة من مياه النيل لها.

وأكد جابر أن الشعب المصري بات أمام كارثة متعددة الأطراف تهدد الأمن القومي من الناحية العسكرية والاقتصادية والغذائية، موضحا أن بيان حكومة الانقلاب حول أزمة السد لن يقدم جديدا وليس أمام نظام السيسي إلا الإقرار به لأنه أصبح حالة واقعية وستبدأ إثيوبيا في ملأ خزان السد وستدخل مصر في السبع سنوات العجاف وستنخفض مساحة

 

*“سي إن إن”: السيسي ورَّط مصر في أزمة “النهضة”.. و”رويترز”: السودان عقبة في المفاوضات

قالت قناة “سي إن إن” الأمريكية إن الأزمة بين مصر وإثيوبيا حول ملف سد النهضة تجاوز الخطوط الحمراء، مشيرة إلى أن المقترحات التي طالبت بها حكومة الانقلاب تتعارض مع الاتفاق الذي وقع عليه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في 2015.

وأضافت أن وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية اعتبرت اليوم الأربعاء أن الاقتراح المصري الجديد بشأن سد النهضة تجاوز للحدود التي رسمتها إثيوبيا، مؤكدة أن بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية لإثيوبيا.

وتابعت الوزارة أن مستشار شؤون الأنهار الحدودية بوزارة المياه والري والطاقة “تفيرا بين” أطلع المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة على آخر تطورات الاجتماع الثلاثي بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة، والذي أعلنت حكومة الانقلاب بعده عن وصول المفاوضات إلى طريق مسدود وطالبت بمشاركة وسيط دولي.

وقال “تفيرا بين” إن مصر اقترحت لإطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون سد أسوان أقل من 165 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ودعت طرفًا رابعًا في المناقشات بين الدول الثلاث، مشيرًا إلى أن الاقتراح تجاوز الخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا، على حد تعبيره، وأن بلاده رفضت الاقتراح؛ لأن بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية.

وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية اعتبرت أن مطالبة مصر بوسيط دولي في المفاوضات حول سد النهضة هو إنكار بلا مبرر، وينتهك اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015″.

وقالت الخارجية الإثيوبية: إن “الاقتراح يتعارض مع موافقة ورغبات إثيوبيا والسودان، ويؤثر سلبًا على التعاون المستدام”.

وفي سياق متصل قالت وكالة “رويترز”: إن حكومة الانقلاب أدانت إثيوبيا اليوم الأربعاء لمضيها قدما في بناء وتشغيل سد لتوليد الطاقة على نهر النيل تخشى القاهرة أن يهدد إمدادات المياه الشحيحة أصلا، مشيرة إلى أن المواجهة الدبلوماسية زادت من حدة التوتر بين الدولتين اللتين أجرتا محادثات متقطعة بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير على مدى سنوات.

وأشارت إلى توقيع الدولتين ”إعلان مبادئ“ مع السودان في عام 2015 ليكون أساسا للمفاوضات، لكن لم يتحقق تقدم كبير منذ ذلك الحين.

ولفتت إلى أن مصر تعتمد على النيل في 90% من احتياجاتها من المياه العذبة، وتخشى من أن يحد السد، الذي تشيده إثيوبيا بالقرب من حدودها مع السودان، الإمدادات القليلة أصلا.

وبعد توقف المحادثات، قدمت حكومة الانقلاب اقتراحا في الأول من أغسطس تضّمن شروطا لملء خزان السد، وفي وقت سابق هذا الشهر رفضت إثيوبيا اقتراح مصر، ووصفته بأنه محاولة للحفاظ على نظام أعلنته ذاتيا لتوزيع المياه يرجع للحقبة الاستعمارية واستخدام حق النقض ضد أي مشروع في نظام النيل.

وقالت “رويترز”: إن مصر تسعى إلى الحصول على ضمانات بأن السد لن يقلص بشدة من تدفق النهر إلى سكانها الذين يتزايد عددهم بسرعة، إلا أن المشكلة تكمن في أن السودان يأمل أيضا في الانتفاع بالكهرباء التي سيولدها السد.

 

*“سحارات سرابيوم”.. رغم كارثة سد النهضة.. السيسي ينقل مياه النيل لإسرائيل

مشروع غامض تم التجهيز له بعد الانقلاب العسكري، الذى تمّ فى مصر على يد “عسكر خائنين”، لإنشاء 4 بيّارات ضخمة لنقل مليون و400 ألف متر مكعب من المياه العذبة يوميًّا إلى سيناء .

الادعاء بأن سحارات “سرابيوم” تم تنفيذها كمشروع يعيد الحياة إلى أرض سيناء، ويعمل على توفير المقومات الرئيسية لعمل تنمية حقيقية ومستدامة لأبناء هذا الجزء العزيز من أرض مصر، سواء كانت التنمية زراعية أو صناعية أو سكنية أو اقتصادية؛ استمرارًا لجهود الدولة في التخطيط الاستراتيجي للمشروعات التنموية والخدمية العملاقة على أرض مصر.

إلا أن الواقع الذى يعيشه الشارع المصري، والذى يرى ويسمع كل يوم عن تهجير لأهالي سيناء قسريًّا من مدينة رفح، مرورًا بمدينة الشيخ زويد والعريش، مع قتل كل حيٍّ على أرض الفيروز بدعوى محاربة الإرهاب.

كشف المستور

موقع “ميدل إيست أوبزرفر” البريطاني كشف بالصور كيف أن السلطات المصرية، بقيادة عبد الفتاح السيسي، تعمل على إنشاء ستة أنفاق في شبه جزيرة سيناء لإيصال مياه النيل إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى ضوء هذا لم يعد سرًّا الوجود الصهيوني القوي في منابع النيل، وأن استراتيجية الكيان تهدف إلى السيطرة على مياه النهر وأخذ نصيب منه، مع الحديث عن تلويح تل أبيب بمساعدة مصر في أزمة سد النهضة مقابل أن توافق القاهرة على مد الاحتلال بمياه النهر.

ونشر الموقع البريطاني مجموعة صور حصرية للمشروع تظهر- كما يقول- مواقع العمل في الأنفاق، التي لم تعلن عنها القاهرة.

وبحسب ما أشار إليه الموقع، فإن العمل أسند إلى بعض الشركات المملوكة للجيش، بالإضافة إلى “أوراسكوم” المملوكة لعائلة رجل الأعمال نجيب ساويرس المقرب من الحكومة.

الإعلامي إسلام عقل عرض كذلك، خلال حلقة برنامجه “وسط البلد” المذاع على تلفزيون وطن، حقيقة الأمر واللقطات الأولى لنفق “سحارات سرابيوم”، الذي يمر أسفل قناة السويس لنقل المياه للكيان الصهيوني.

يأتى هذا فى الوقت الذى فشل فيه العسكر فى حل أزمة “سد النهضة”، بعد فشل المفاوضات الأخيرة مع الجانب الإثيوبي والجانب السوداني على ملء الخزانات.

وأيضا عن صفقة يتم بمقتضاها تدخل الجانب الإسرائيلي لدى إثيوبيا لتخفيض الضغط على مصر، مقابل أن تعمل القاهرة على توصيل مياه النيل للاحتلال الإسرائيلي، من خلال الاستفادة من مشروع ترعة السلام المتوقفة منذ عهد المخلوع حسني مبارك.

وعرض الإعلامي كذلك ما قاله شيمون بيريز، رئيس وزراء الصهاينة الأسبق، وهو يعرض وجهة نظر الكيان فى مساعدة مصر على عدم خوض الحرب ضد إثيوبيا بعد تدشين “سد النهضة”، وذلك خلال مؤتمر “هرتزليا السنوى”، كيف أن السيسي صديقه، ونصحه بعدم خوض الحروب المكلفة، فضلا عن تنفيذ مشروع خروج نهر النيل من فرع إلى ثلاثة فروع. 

إحياء مشاريع قديمة

في عام 1974 طرح اليشع كالي، وهو مهندس إسرائيلي، تخطيطاً لمشروع يقضي بنقل مياه النيل إلى “إسرائيل”، ونشر المشروع تحت عنوان “مياه السلام”، وهو يتلخص في توسيع ترعة الإسماعيلية لزيادة تدفق المياه فيها، وتنقل هذه المياه عن طريق سحارة أسفل قناة السويس.

وفي مشروع آخر؛ قدم الخبير الإسرائيلي شاؤول أولوزوروف، النائب السابق لمدير هيئة المياه الإسرائيلية، مشروعا للسادات خلال مباحثات كامب ديفيد، يهدف إلى نقل مياه النيل إلى إسرائيل من خلال شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس، وبإمكان هذا المشروع نقل 1 مليار متر مكعب، لري صحراء النقب.

ويعد مشروع سحارة “سرابيوم”، أكبر مشروع مائي، أسفل قناة السويس الجديدة، حيث تبلغ طول سحارة سرابيوم 420 مترًا، بهدف نقل المياه أسفل قناة السويس الجديدة.

والسحارة تتكون من 4 بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه حيث يبلغ عمق البيارة الواحدة 60 مترًا، ويبلغ قطر السحارة الداخلي ما يقرب من 20 مترًا، مع 4 أنفاق أفقية طول النفق الواحد 420 مترًا محفورة تحت القناة الجديدة، ويبلغ قطر النفق الواحد 4 أمتار، وعمقه 60 مترًا تحت منسوب سطح المياه، وأسفل قاع القناة الجديدة بعمق 16 مترًا تحسبا لأي توسعة أو تعميق مستقبلا.

طول النفق يبلغ 420 مترًا لنقل مياه نهر النيل من ترعة الإسماعيلية كمصدر رئيسي لتبدأ رحلتها من غرب القناة القديمة بترعة السويس، وتمتد بطول سحارة سرابيوم تحت القناة القديمة لتعبر الجزيرة “تجمع بين القناتين القديمة والحديثة” وتمر بسحارة سرابيوم الجديدة لتصل إلى شرق القناة الجديدة ناحية ترعة الشيخ زايد جنوبًا وترعة التوسع شمالًا.

حكومة الانقلاب المصرية أعلنت مؤخرا عن أنها ستبني أربعة أنفاق للمواصلات (السيارات، القطارات) دون التطرق إلى الأنفاق الأخرى التي يجرى العمل عليها الآن، وأوضح التقرير أن مساعي السيسي تهدف إلى المزيد من التضييق على حركة حماس في قطاع غزة، بإغراق الأنفاق على الحدود مع القطاع، على الرغم من أنها تجارية، ولكن الاحتلال ومصر يعملان على تدميرها بحجة أنها لتهريب السلاح.

مؤشر خطير

القيادي في حركة حماس، فتحي القرعاوي، وصف هذا المشروع بأنه من أكثر المشاريع “خطورة وتأثيرا سلبيًّا” على القضية والمشروع الوطني منذ سنوات طويلة.

وأكد القرعاوي، فى حديث له سابق، أن النظام المصري برئاسة السيسي يقيم أفضل العلاقات مع الجانب الإسرائيلي، وما شهدناه من مشاريع اقتصادية مشتركة وتصريحات ثناء وشكر متبادلة، يؤكد أن المرحلة ستكون خطيرة على حساب الفلسطينيين وقضيتهم.

وذكر أن إقامة مشروع لتزويد إسرائيل بمياه النيل المصرية، في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه مصر على قطاع غزة، وإغلاقها لمعبر رفح، وتدميرها للأنفاق الحدودية والتجارية، مناف للقيم والأخلاق العربية، ويصب في مصلحة المحتل.

وأشار إلى أن أكبر شركة إمداد مياه في العالم هي شركة قناة السويس العالمية الفرنسية، واسمها الحالي”Suez” ، والتي تزود بالمياه أكثر من 200 مليون نسمة حول العالم.

وأوضح أن “شركة (سوس) ستقوم بإدارة مرفق المياه في كل بر مصر، وستشرف على كل شئون المياه، وسيتم إلغاء وزارة الري، ثم ستقوم بمفاوضات جلب الماء عبر سد النهضة، ومفاوضات إرسال المياه لإسرائيل عبر السحارات، أي أن المياه ستخرج من حيز القضايا السيادية”.

اتفاقية سد النهضة هي: المياه لإسرائيل مقابل المياه لمصر لكي تصبح المقايضة ممكنة: لو مصر تريد أن تحصل على مياه من النيل…

حصة من مياه النيل

من ناحيته أكد أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية، بدر شافعي، أن تحويل حصة من مياه النيل إلى إسرائيل عبر سحارات أمر وارد، وهذا ما يسعون إليه الآن.

وأضاف، في تصريحات له، أن هذا مشروع قديم منذ أيام السادات، ولكنه توقف بسبب تصاعد موجات الرفض الشعبي للتطبيع مع إسرائيل في ذلك الوقت، والآن السيسي يسعى لاستكمال هذا المشروع.

ورجح شافعي أن تلعب إسرائيل، صاحبة العلاقات الوطيدة مع إثيوبيا، دور الوسيط بين القاهرة وأديس أبابا، مقابل الحصول على حصة من مياه النيل، متوقعا أن تأتي الوساطة الإسرائيلية مع تفاقم الأزمة بين مصر وإثيوبيا، وتأثيرها بشكل مباشر على حصة المواطن المصري من مياه الشرب.

وأوضح أن حصة مصر من مياه النيل تأثرت بالفعل خلال الفترة الماضية، لكن تأثيرها لا يزال مقتصرا على الحصة الخاصة بمياه الري والتأثير على بعض المحاصيل الزراعية، ولم تصل بعد إلى حصة مياه الشرب، لافتا إلى أن تأثر الحصة الخاصة بمياه الشرب مرتبط بخطة إثيوبيا في تخزين مياه النيل خلف السد الجديد.

وحول مدى قبول المصريين بتحويل حصة من مياه النيل لإسرائيل، قال شافعي: إن النظام المصري يخطط بشكل جيد لتمهيد الرأي العام لتقبل هذا الأمر، مفاد هذه الخطة الترويج لسيناريوهات كارثية وخيارات مرة سيجد الشعب نفسه أمام قبول هذا الأمر باعتباره أفضل تلك السيناريوهات.

ولفت إلى أن إسرائيل لن تدخل للعب دور الوسيط إلا عندما تتفاقم الأزمة التي تسهم بشكل كبير في تأجيجها والتحريض عليها، وتبدأ إثيوبيا في مرحلة تخزين المياه، ولا يجد المصريون بدائل أمامهم سوى القبول بالمقايضة بين العطش أو تحويل حصة من مياه النيل إلى إسرائيل.

وأشار إلى أن إسرائيل بحاجة إلى ما بين 800 مليون إلي مليار متر مكعب من حصة مياه النيل، ستحصل عليها كمكافأة من النظام المصري لدورها في الوساطة بين مصر وإثيوبيا، مضيفا: “هذه المسألة مسألة وقت ومرتبط تنفيذها بشكل كبير بالمعدل الزمني الذي ستضعه إثيوبيا لعملية تخزين المياه خلف السد، وأيضا العوامل المرتبطة بمواسم الجفاف والفيضانات”.

 

*خلافات بدائرة السيسي حول مسكنات ثورة 20 سبتمبر

ما زالت ردود الأفعال على مظاهرات 20 سبتمبر تتفاعل داخل أروقة نظام السيسي المهترئ، مُحدثة ارتباكًا واضحًا وسجالات وتضاربًا غير خافٍ على الأنظار، وقرارات ومحاولات لامتصاص الغضب الشعبي، الذي لو استمر أسبوعًا إضافيًّا لأسقط نظام الاستبداد الذي يقوده السيسي بدعم من أمريكا وإسرائيل وتحالف الشر الخليجي بقيادة الإمارات والسعودية.

ونقلت مصادر موثوقة من داخل أجهزة الانقلاب لوسائل إعلام عربية، أن الاختلافات في الرأي والتخطيط للتحركات المقبلة بين الشخصيات المؤثرة في دائرة عبد الفتاح السيسي تتصاعد بصورة كبيرة، وسط ترددات عدة لانتفاضة 20 سبتمبر الماضي وما تلاها من أحداث، تحديدا بين مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل والضباط والمسئولين التابعين له، وبين محمود السيسي.

وعلى الرغم من أن الاثنين يتشاركان واقعيًّا في إدارة الدائرة الرئاسية، ولا تظهر خلافاتهما في العلن حتى على مستوى جهاز المخابرات العامة، إلا أن إرهاصات هذا الخلاف بدأت تتسرب إلى الدوائر الحكومية والإعلامية المتأثرة بقراراتهما واتجاهاتهما.

وتروي ثلاثة مصادر، أحدها نائب برلماني والآخران مسئولان حكوميان، أن محمود السيسي يعارض “الإجراءات الاستعراضية التي تتخذ في البرلمان والإعلام لادعاء أن هناك حالة من الانفتاح السياسي، وكذلك السماح بنشر بعض المقالات المعارضة لسياسات السيسي في الصحف خلال الأسبوع الأخير”. وهي الإجراءات التي اتُخذت بناء على تعليمات واضحة من عباس كامل وفريقه، المسئول عن الرقابة على الصحف بشكل أساسي وتسيير الأغلبية البرلمانية والنواب المشاهير الذين يُستخدمون للتأثير على الرأي العام كمصطفى بكري ومرتضى منصور.

وتكشف المصادر عن أن السيسي الابن عقد اجتماعا، خلال الشهر الماضي، مع عدد من المسئولين في المجلس الأعلى للإعلام المختص بالرقابة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والهيئة الوطنية للإعلام المختصة بإدارة اتحاد الإذاعة والتلفزيون والصحف القومية، بحضور “عدد محدود من الإعلاميين المعروفين بقربهم الشخصي منه”، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد في الترويج لسلامة وكفاءة النظام “دون إظهار أي إشارة إلى التراجع”.

وعلى النقيض، أصدر عباس كامل تعليماته لمساعديه المتحكمين في تسيير البرلمان والإعلام بضرورة أخذ زمام المبادرة في توجيه سهام النقد (المدار) إلى النظام ممثلاً في الحكومة، متبعا بذلك وللمرة الأولى، الاستراتيجية القديمة التي كان يتبعها نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك مع الأزمات الشعبية المتلاحقة، خصوصا في السنوات العشر الأخيرة من عهده، ليبدو رئيس الجمهورية وكأنه الملاذ الأخير للمواطن البائس، وأنه يعمل على تخفيف وطأة قرارات الحكومة، وكأنه منعزل عنها وعن سياساتها.

ضوء أخضر

وتقول المصادر، إن مستشارة السيسي للأمن القومي، فايزة أبو النجا، كان لها دور كبير في توجيه دفة التعامل السياسي نحو هذه الوجهة الدعائية، كما أن مستشاره الأمني أحمد جمال الدين أشار بضرورة “ترك مساحة محسوبة للنقابات ووسائل الإعلام للتعبير عن الرأي والانتقاد”، بناء على نصائح من الأمن الوطني لم تقبلها سابقا دائرة السيسي.

وتربط المصادر بين هذه التطورات وبين مستجدّين آخرَين. المستجدّ الأول تمثّل بصدور بيانين عن الأحداث الأخيرة من نقابة المحامين، يتحدث عن ضرورة كفالة حق الدفاع للمعتقلين، ومن نقابة الصحافيين يتحدث عن ضرورة الالتزام بأحكام الدستور ورفع الرقابة عن الصحف وتحرير المحتوى الإعلامي. أما المستجد الثاني فعبارة عن التعامل السريع من الداخلية والنيابة العامة مع حادث اعتداء ضابط شرطة بالمحلة على محام في واقعة غير سياسية وحبس الضابط.

وتقول المصادر إن البيانين صدرا بعد الحصول على ضوء أخضر من عباس كامل شخصياً، وإطلاع بعض المسئولين الأمنيين على فحوى البيانين قبل صدورهما، أما بخصوص التعامل السريع من النيابة مع واقعة الضابط والمحامي، فالسبب أن الأمن الوطني حذّر من تفاقم الغضب في أوساط المحامين بعد أيام من القبض على بعضهم ضمن اعتقالات سبتمبر الماضي المرتبطة بالحراك الشعبي، واعتقال المحامي الحقوقي محمد الباقر خلال حضوره جلسة التحقيق مع الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، والتضييق على بعض المحامين وتهديدهم وإخبارهم بأنهم مطلوبون على ذمة قضايا جديدة أثناء دفاعهم عن المعتقلين.

وحذّر الأمن الوطني في هذا السياق من أن تجاهل غضب المحامين سيؤدي إلى التجاوب مع دعوة حاول البعض نشرها عبر المجموعات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقاطعة التحقيقات في القضايا السياسية الأخيرة لزعزعة شرعيتها بعد التأكد من امتثال النيابة العامة للتعليمات الأمنية.

وتعكس هذه المعلومات استمرار تضارب الرؤى بين الشخصيات المؤثرة في دائرة السيسي، بالتوازي أيضًا مع استمرار الخلاف حول طبيعة ومستوى التعديل الوزاري العتيد، وفي ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لبعض الوزراء الحاليين الذين يرغب عباس كامل في الإطاحة بهم، لكن الشخصيات المرشحة لخلافتهم ما زالت تتمنع عن القبول بالمنصب. وهو ما فتح مجالا واسعا في كواليس دواوين الوزارات حول الاستعانة بشخصيات من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لكن محمود السيسي يرفض التوجهات التي يروج لها البعض على نطاق واسع بدعوى حاجة الحكومة لكفاءات حقيقية في المرحلة الحالية.

كما أن هناك نقاشات في الدائرة المصغرة للسيسي داخل القصر الرئاسي حول ضرورة اتخاذ قرارات اقتصادية جديدة، تخفف أعباء المواطنين، وعدم الاكتفاء بالآليات الحالية التي بدأ النظام استخدامها، لتخفيض أسعار البنزين والغاز بواسطة آلية التسعير التلقائي، وإعادة قيد 1.8 مليون مواطن في منظومة التموين الجديدة، وضمّ نحو 270 قرية لنطاق مبادرة “حياة كريمة” لإصلاح المرافق، وزيادة المشمولين براتب “تكافل وكرامة”. وتتجه هذه النقاشات إلى ضرورة اتخاذ “إجراءات حماية اجتماعية أكثر مؤسسية واستمرارية، مع تحقيق التوازن بينها وبين الأعباء المترتبة على الدولة جراء الاقتراض”، إذ يرى أصحاب تلك الرؤية وكذلك يرى السيسي أن الحكومة الحالية تفشل في تقديم حلول جذرية لتخفيف الضغط على النظام، وعلى حد تعبير المصادر “لا تتمتع بالخيال الكافي لاستحداث حلول من خارج الصندوق”.

ولعل تلك الاختلافات التي قد تصب في صالح الشعب المأزوم، تؤكد أن الكل قد أجرم بحق الشعب المصري، عبر تجويعه وفرض إجراءات قسرية عليه، ورفع أسعار جميع السلع عليه حتى دخل نحو 80% من المصريين دائرة الفقر، كما باتت أكثرية الشعب لا تجد العلاج، فيما يتمتع السيسي وأسرته بكل خيرات مصر، ويتنعّمون في القصور التي تُبنى من ميزانيات البلد، وبسببها تُخفّض رواتب المعلمين وتتعرض المدارس لأسوأ أنواع الخدمات.

 

*مصر الأولى عربيًّا فى الانتحار.. وخبراء: مؤشر خطير وانهيار للمجتمع

تعيش مصر تحت وطأة حكم الانقلاب العسكري حالة سيئة بين طبقات الشعب المختلفة، هذا ما رصدته كاميرات المراقبة فى الشوارع والميادين وداخل محطات المترو، عن حالات الانتحار التى استشْرت خلال السنوات الأخيرة.

وتصدرت مصر عدد حالات الانتحار فى العالم العربي برصيد 3955 فى عام 2018، لتضرب رقمًا جديدًا فى حالة البؤس التى يعيشها المصريون، بينما بلغت أعداد المنتحرين 3799 حالة انتحار فى عام 2016.

ويبلغ عدد المنتحرين فى العالم 800 ألف شخص، بعدد حالة انتحار كل 40 ثانية، أكثر من نصف المنتحرين فى فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 29 عامًا.

“التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أكدت، في تقرير لها، أن هناك تزايدًا ملحوظًا في عدد حالات الانتحار فى مصر، أغلبها شباب في الفئة العمرية ما بين 20 و35 عاما، ما جعل البعض يدق ناقوس الخطر، كما قام المغردون بإطلاق هاشتاج #الشباب_بينتحر_علشان.

مصر الأولى عربيًّا فى الانتحار

مصر الأولى عربيًّا فى الانتحار

ضغوط اقتصادية وانعدام أمل 

وأرجع الدكتور عمار علي حسن، تلك المؤشرات المرتفعة إلى أن قسما كبيرا من المجتمع المصري أصبح غير قادر على الاستمرار في الحياة؛ نتيجة الضغوط الاقتصادية الهائلة وانعدام الأمل في المستقبل، كما أن هناك انتحارات لأسباب عاطفية أو خلافات أسرية، بالإضافة إلى أسباب تتعلق بالاضطرابات النفسية أو ما يسمى بالاكتئاب العميق أو الاكتئاب الانتحاري.

يوافقه الرأي الباحث محمد الصاوي، حيث قال: إن حالات الانتحار مؤشر لقادم أسود للبلاد من حيث البيئة الخصبة للحالة التى يعيشها المصريون.

وأشار إلى أن دولًا مثل السويد ينتحر بها الفرد لعدم شعوره بالحياة برغم “العيش الرغد الموجود فيه”، لكن حالة المصريين تختلف جذريًّا فهم لا يجدون الحياة من الأساس كى يعيشوا، وهذا سبب كافٍ لإطلاق أنفسهم لحالات الانتحار فى الميادين والشوارع وأسفل عجلات المترو.

تحت خط الفقر

من جانبها، قالت إذاعة صوت ألمانيا، إن مؤشر الفقر والتعاسة لدى المصريين قد ارتفع رغم إعلان الحكومة المصرية عن زيادة معدل النمو بشكل غير مسبوق منذ عام 2011.

آخر بيانات الجهاز المركزي المصري للإحصاء تفيد بأن نسبة المصريين تحت خط الفقر ارتفعت بنحو 5 بالمائة، من قرابة 27.8 بالمائة عام 2015 إلى نحو 32.5 بالمائة عام 2018، وهي أعلى نسبة منذ نحو عقدين. ويشمل ذلك الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري عن 45 دولارا في الشهر.

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الذين يتقاضون شهريًّا بين 45 إلى مائتي دولار في الشهر ولا يعيشون حياة رغيدة يشكلون أكثر من ثلث المصريين على الأقل، فإن نسبة الفقراء الذين لا يستطيعون توفير حاجاتهم الأساسية اليومية تزيد على الثلثين، بل أيضا معدلات البطالة العالية رغم الادعاء بوجود مشاريع واستثمارات كبيرة برعاية الدولة في أكثر من منطقة في البلاد.

 

*سياسات السيسي تُفقد مصر 15 مليار دولار تعويضات لمستثمرين أجانب

وكأنَّ مصر تنقُصها المصائب والكوارث الاقتصادية، التي باتت عادة نظام الانقلاب العسكري الذي جلب على مصر كوارث اقتصادية ومالية لا حصر لها.

حيث كشف تقرير نشرته مؤسسة “ترانس ناشيونال”، وهي مركز أبحاث مناصر لبناء كوكب أكثر عدالة وديمقراطية واستدامة، مقره أمستردام، عن أن مستثمرين أجانب يطالبون مصر بدفع 15 مليار دولار، تعويضًا عن تدني أرباحهم جراء سياسات وتشريعات أثرت سلبًا على استثماراتهم.

ووفق تقرير نشرته المؤسسة، أوضح أن المستثمرين تقدموا بقضايا أمام محاكم دولية خاصة، يلجأ إليها المستثمرون فقط، مضيفا أن مصر وليبيا والجزائر لديهم حصة تتعدى النصف من هذه القضايا، وأن المستثمرين طالبوا مصر والجزائر بدفع مبالغ مجمعة قُدرت بـ15 مليار دولار لكل منهما.

ورضخت حكومة السيسي لطلبات المستثمرين بالبورصة، مؤخرا، حيث وافق مجلس وزراء الانقلاب على خفض تكلفة التداول، عبر تقليص الرسوم التي يحصّلها صندوق حماية المستثمر من المتعاملين بالبورصة.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، الإثنين، إن القرار يتضمن تخفيض المقابل عن عمليات التداول بنسبة 50%، لتصبح 20 في كل 100 ألف بدلاً من 20، وتخفيض قيمة الرسوم التي تسددها شركات أمناء الحفظ لصندوق حماية المستثمر من 11 في كل 100 ألف من قيمة محفظة العميل إلى 5، بحد أقصى 100 جنيه، لكل عميل عن إجمالي الأرصدة النقدية والأوراق المالية المملوكة له، والمودعة لدى أمين الحفظ.

وانتقدت مؤسسة “ترانس ناشيونال” في تقريرها، الثلاثاء، نظام التقاضي في المحاكم الخاصة بهذه المنازعات، والذي لا يتيح للدول مقاضاة المستثمرين، معتبرة أنه “يظلم الدول”.

وقالت “حتى إن خسر المستثمرون القضايا، فإن الدول تتحمل ملايين الدولارات في الدفاع عن نفسها”، مشيرة إلى أن “الدول الإفريقية مثل جنوب إفريقيا وتنزانيا بدأت في الخروج من ﻧﻅﺎﻡ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭﻝ تفاديًا لذلك”.

العاصمة الإدارية

وفي سياق متصل، كشف الأكاديمي ورجل الأعمال محمود وهبة- عبر حسابه على الفيس بووك- أن مصر خسرت قضية تحكيم جديدة من مقاول بالعاصمة الجديدة. مضيفا أن أسلوب العمل بالعاصمة الجديدة أدى إلى رفع 14 شركة قضايا تحكيم دولية.

متابعا: “كانت شركة مواسير هولندية تعمل بالعاصمة الجديدة لقد لجأت إلى تحكيم دولي في أكسيد، وكسبت تعويضًا جزئيًا، وما زالت القضية مستمرة لمزيد من التعويضات. وهي القضية الخامسة ضد مصر.

وأردف: “وليت الأمر يتوقف عند هذا، فيبدو أن سياسة التعامل مع المقاولين في العاصمة الجديدة لا يعطي انتباها كافيًا إلى القانون الدولي والتحكيم؛ لأن 13 شركة كويتية عملت بالعاصمة الجديدة رفعت قضية جماعية ضد مصر، بسبب التعاقدات بالعاصمة الجديدة”.

متسائلا: “هل من الممكن أن تكون 13 شركة على خطأ، بينما إدارة العاصمة الجديدة على صواب؟”.

ويبرز خطر تلك التعويضات في أنها تُكلّف ميزانية مصر تلك المليارات من الدولارات التي يتحملها المواطن المصري البسيط، فيما يتمتع بمزايا العاصمة وجودتها وقصورها الأغنياء.

ويُرجع الخبراء استمرار نزيف التحكيم الدولي من العاصمة الجديدة إلى أسلوب إدارتها من الجيش.

وبحسب موقع أكسيد، يلاحظ أنه ما زالت هناك ثلاث قضايا من إسرائيل وحلفائها ضد مصر؛ نتيجة لإلغاء عقد تصدير الغاز من مصر، وهذه هي القضايا الثلاث الباقية للغاز:

القضية الأولى

1- CTIP Oil & Gas International Limited v. Arab Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/19/27)

القضية الثانية

2-Petroceltic Holdings Limited and Petroceltic Resources Limited v. Arab Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/19/7)

والقضية الثالثة

3-Unión Fenosa Gas, S.A. v. Arab Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/14/4

وهناك أيضا قضية متعلقة بالمناجم والتانتايمن

4-Tantalum International Ltd. and Emerge Gaming Ltd. v. Arab Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/18/22)

 

*صمت المؤسسة العسكرية على فشل السيسي في “سد النهضة”.. عجز أم تواطؤ؟

أثار صمت المؤسسة العسكرية علي فشل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في ملف “سد النهضة” بعد سنوات من توقيعه على اتفاقية بنائه مع الجانب الإثيوبي مقابل الاعتراف بانقلابه، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا الصمت؟ وهل هو ناتج عن ضعف قادة المؤسسة أمام السيسي؟ أم أنه نتاج تواطؤ ورضا عما يقوم به من تفريط في حقوق مصر من مياه النيل؟

موقف مريب

استمرار الموقف المريب للمؤسسة العسكري يأتي رغم اعتراف السيسي لأول مرة بفشل المفاوضات، حيث كتب عبر حسابه على تويتر: “تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي.. وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل”، وتأكيد وزارة الري في حكومة الانقلاب وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.

وأعلن محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كل الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر، وقال السباعي، في بيان صحفي: إن “إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذي تلاها في الفترة من 30 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2019، مقترحا جديدا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل، كما رفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة”.

اعتراف بالفشل

وأضاف السباعي أن “هذا الموقف الإثيوبي أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام، خاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصري الذي قدم طرحا متكاملا لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث. وهذا الموقف يأتي استمرارا للعراقيل التي وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ، حيث سبق أن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراءالدراسات ذات الصلة بالآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتى المصب بامتناعها عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشارى الدولى بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي في مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ، والتى تقضى بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”، مشيرا إلى أنه “على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها”.

استجداء بالخارج

من جانبه قال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب، إن “مصر ترحب بالتصريح الصادر عن البيت الأبيض بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة،

 

*بعد فشل العسكر بمفاوضات “النهضة” 70 مليار جنيه لتحلية مياه البحر!

ما زالت أزمة سد النهضة تطفو على سطح الحدث الأهم في مصر، بعدما فشل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في حفظ حقوق مصر الشرعية في حصتها من مياه نهر النيل المقدره بنحو 55 مليار متر مكعب من المياه.

وكشفت دراسة صدرت مؤخرا بعنوان “رؤية مصر لحل أزمة سد النهضة” عن أهمية الانتهاء من المفاوضات وفقًا لبرنامج زمني محدد، خاصة أن مصر وجهت الدعوة بناء على مطلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع “السداسي” بين الدول الثلاثة للتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

 وأكدت أن إعادة طرح ملف السد على طاولة النقاش مرة أخرى، يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات السودانية الإثيوبية، شركاء الملف، تقاربًا غير مسبوق، لا سيما بعد الدور المحوري الذي أداه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، للوساطة بين طرفي النزاع في السودان، أسفر عن توقيع الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.

الفقر المائي

ودخلت مصر بالفعل منطقة الفقر المائي، وانخفض نصيب الفرد من المياه إلى 600 متر مكعب سنويا، وهو نصف المعدل العالمي، وفقا لبيانات دولية.

وباتت المياه هي أخطر التحديات التي تواجه الحكومة المصرية، باعتراف وزير الموارد المائية والري السابق حسام مغازي، في تصريحات سابقة.

وبحسب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، علاء النهري، فقد صرح مؤخرا بأن النتائج الأولية للدراسة التي أعدت لحظة بلحظة باستخدام صور الأقمار الصناعية وبحسابات دقيقة للغاية تؤكد أنه لو تم تخزين مياه سد النهضة خلال العامين الأولين ستفقد مصر 20 مليار متر مكعب من المياه، وسيتم تبوير مليوني فدان.

كما أن المواطن المصري سيشعر بانخفاض نصيبه في المياه من 600 متر مكعب سنوي ليصبح 333 مترا بعد اكتمال بناء السد نهاية عام 2016، حسب النهري، الذي عمل باحثا رئيسيا ضمن فريق الهيئة القومية للاستشعار من البعد لدراسة “الآثار السلبية لسد النهضة على مصر” على مدى عامين وأوشكت على الانتهاء.

أما عضو اللجنة الثلاثية المصرية الرسمية في مفاوضات سد النهضة، علاء الظواهري، فيؤكد أن مخزون بحيرة ناصر من المياه سينتهي تماما خلال عامين فقط إذا أقدمت إثيوبيا على ملء خزان سد النهضة خلال 5 سنوات فقط. وفي حالة زيادة سنوات الملء إلى 8 سنوات.

إقرار بالكارثة

وأقرّ الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، بأن نقص حصة مصر من مياه النيل بنسبة 2% سيؤدي إلى بوار حوالى 200 ألف فدان، تخدم حوالى مليون أسرة، ما قد يسهم في زيادة الهجرة غير الشرعية.

جاءت تصريحات “عبد العاطي”، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية الأخيرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، مشيرا إلى أن الموارد المائية في مصر حساسة لأي مشروعات أو أعمال غير سابقة التنسيق.

وتبلغ حصة مصر من مياه نهر النيل 55 مليار متر مكعب سنويا، ويوفر النهر نحو 90% من احتياجات البلاد من المياه، في حين تأتي النسبة المتبقية من المياه الجوفية والأمطار وتحلية مياه البحر.

وكشفت الدراسة عن أن الرؤية المقدمة تضمنت تمسكًا مصريًا بضرورة وجود خبراء مصريين، أو بعثة فنية دولية كمراقبين ضمن إدارة وتشغيل السدّ بعد الانتهاء من عمليات التشغيل، كما شملت مقترحًا بملء خزان السدّ على مدار 7 سنوات، وهي الفترة التي يرى فيها الخبراء المصريون والمتخصصون، أنها كافية للوصول بالتأثيرات السلبية على الحصة المائية المصرية إلى أقل مستوى، وذلك وفق مصادر رسمية.

70 مليار لتحلية مياه البحر

فى هذا السياق، أوضحت تقارير رسمية من مصر أنه على الرغم من فترة السبع سنوات لملء الخزان، فإن تلك الفترة أيضًا تتضمن تحمل مصر لتأثيرات سلبية ليست بالقليلة، ومنها تضمين بنود أخرى مفصلة بشأن نحو (70 مليار جنيه مصري)، ستتحمله لإنشاء (محطات تحلية لمياه البحر) على مدار تسع سنوات لتعويض مدة العجز الذي ستخلفه عملية ملء الخزان على الحصة المصرية من النيل، كما تضمنت الإجراءات التي اتخذتها القاهرة ومن بينها تخفيض مساحات شاسعة من المحاصيل كثيفة الاستهلاك في المياه مثل الأرز والبنجر والموز والقصب، وما تبعه من الفشل فى حجم الخسائر المالية، وكيف تحولت من دولة مصدّرة للمحصول إلى دولة مستوردة، وحجم تحمل خزينة الدولة لتلك الخطوة.

فشل ذريع

كان السيسي قد ادعى مطلع عام 2018 بأنه “لم تكن هناك أزمة من الأساس حول سد النهضة” بعد اجتماع في أديس أبابا مع نظيره السوداني المخلوع عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ميرام ديسالين، على هامش حضورهم قمة الاتحاد الإفريقي، مخالفا بذلك كل التصريحات الرسمية المصرية التي أبدى فيها المسئولون قلقهم وغضبهم من انسداد المسار التفاوضي، وميل الخرطوم إلى مواقف أديس أبابا، وعدم مراعاتهما المخاوف المصرية من تفاقم الفقر المائي، لكن الحكومة المصرية عادت الشهر الماضي وأعربت عن مخاوفها من إطالة فترة التفاوض بحجة عدم الاستقرار السياسي في السودان.

تفاقمت أزمة مياه الشرب في مصر بطريقة غير مسبوقة، وامتدت الأزمة لتشمل معظم المحافظات شمالا وجنوبا. وفي حين يحتجّ المواطنون بشتّى الطرق، تكتفي الحكومة بإصدار تصريحات متضاربة، غير أنّها في النهاية تؤكّد أنّ سبب الأزمة هو نقص منسوب المياه في نهر النيل، وذلك على الرغم من عدم بدء إثيوبيا بعد بتشغيل سدّ النهضة الذي يتوقّع خبراء أن يؤثّر بشدّة على حصّة مصر من مياه النيل.

سد النهضة شبح يهدد المصريين

ويتحدث الخبير الزراعي عبد التواب بركات، فيقول إن إثيوبيا تسابق الزمن لإنجاز بناء سد النهضة الكبير بتعنت ودون اعتراف بحقوق مصر المائية حسب اتفاقيات نهر النيل. ورغم عدم تقدير أي جهة محلية أو دولية، بدقة حجم الخسائر التي ستلحق بالقطاعات المختلفة في مصر جراء تشييد السد، إلا أن جميع الجهات والخبراء أجمعوا أن الخسائر ستكون فادحة ولا سيما على المياه والغذاء والكهرباء والزراعة.

وأكد أن النتائج المترتبة على نقص حصة مصر من المياه سوف تكون كارثية على كل مناحي الحياة في مصر، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحتاج إلى إيجاد سبل لمواجهة هذه التداعيات.

وتعد الزراعة أكثر القطاعات المتضررة من بناء السد، حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في مصر 8.3 ملايين فدان، تعتمد على مياه النيل بنسبة 98%، وكانت تعاني قبل تشغيل سد النهضة عجزا مائيا قدره 23 مليار متر مكعب في العام، حسب تقارير رسمية.

https://www.youtube.com/watch?v=hLjlz8R_Bas

#السيسي_ضيع_ميه_النيل خطر مزدوج يواجه المصريين سد النهضة وحكم العسكر.. الثلاثاء 8 أكتوبر.. أردني يكشف تعرضه للتعذيب للاعتراف بالمشاركة في تظاهرات 20 سبتمبر

السيسي ورئيس وزراء اثيوبيا السيسي ضيع النيل#السيسي_ضيع_ميه_النيل خطر مزدوج يواجه المصريين سد النهضة وحكم العسكر.. الثلاثاء 8 أكتوبر.. أردني يكشف تعرضه للتعذيب للاعتراف بالمشاركة في تظاهرات 20 سبتمبر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 304 أشخاص في هزلية “النائب العام المساعد” إلى 15 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، محاكمة 304 شخصا في الهزلية رقم 64 لسنة 2017جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميا بهزلية “محاولة اغتيال النائب العام المساعد” إلى جلسة 15 أكتوبر.

وكان عدد من المعتقلين في تلك الهزلية قد تعرض للعديد من الأمراض بسبب ظروف الحبس السيئة، من بينها مرض الدرن والذي تفاقم بشكل كبير بين عدد المعتقلين بسبب منع دخول الأدوية أو تقديم العلاج اللازم، فيما تم التعنت ضد الطلاب المعتقلين بحرمانهم من أداء امتحاناتهم رغم حصولهم على إذن من النيابة بذلك.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*إخفاء مهندس بالجيزة للشهر السادس وآخر بالبحيرة منذ أسبوعين

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء المهندس محمد عطية عبد الغني محمد الزغبي، 45 عاما، لليوم الرابع عشر علي التوالي، وذلك منذ اعتقاله من دوران المطار يوم 24 سبتمر الماضي، واقتياده إلى جهة مجهولة.

وفي الجيزة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المهندس “مصطفى حجازي مصطفى”، مهندس أجهزة طبية، للشهر السادس على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 12 أبريل الماضي، من مطار القاهرة بعد وصوله من المملكة العربية السعودية.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بالأسماء إخلاء سبيل 200 من معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر

أخلت نيابة الانقلاب العليا سبيل 200 معتقل من الذين تم اعتقالهم على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر، المطالبة برحيل السيسي الخائن ونظامه الفاسد .

وفيما يلي قائمة بأسماء الصادر بحقهم القرار من المعتقلين على ذمة القضية 1338 لسنة 2019، المعروفة بمظاهرات 20 سبتمبر، وهم:

1- كرم هداية محمود عبد العال

2- مينا سامي بشارة عوض

3- ديفيد عماد موريس فليبس

4- روبرت إميل لمعي سدراك

5- مؤمن محمد علي العجمي

6- مرتجى حمادة مرتجى حسن

7- باسم سعيد عبد اللطيف محمود

8- مصطفى أحمد محمد علي حسن

9- أحمد حمدي السيد سليمان

10- عبد الرحمن زكريا محمد عبد العاطي

11- محمد جمعة عبد الرؤوف بخيت محمد

12- عبد الله عبد السيد علي هارون

13- أحمد عمرو إبراهيم السيد

14- محمد سلامة محمد أحمد نصر

15- عمرو هلال عبد القوى بدر

16- ياسر فرغلي عبد الرشيد عبد الرازق

17- محمود ياسر إبراهيم محمد علي

18- سيد أحمد سيد حسن

19- علي عماد الدين عبد العزيز محمود

20- حسام محمد شحاته ليثي

21- محمد بهاء عمر صالح

22- نادر ناجي فريد وصفي

23- عبد الرحمن طلعت عبد العاطي محمود

24- هاني حسن عطيه محمود

25- صافي سيد محمد سيد

26- محمد أحمد رضوان عبد الله

27- عبد الرحمن محمد عصام السيد

28- أحمد جمال عبد المقصود محمد

29- محمود سيد حميدة عثمان

30- مصطفى سيد محمد أحمد علي

31- مصطفى علاء الدين عيد السيد

32- محمد حسن محمد أحمد

33- إبراهيم شوقي عبد النبي أحمد

34- أحمد حامد زكي عبد الباري

35- جمال إسماعيل أحمد إبراهيم

36- هشام يوسف حسن إبراهيم

37- محمد جمال سعيد علي

38- يوسف هشام كمال الدين عبد الله

39- أحمد جمال محمد مقبل

40- شادي عبد الونيس عبد الحميد عريان

41- عبد اللطيف عبد الله برعي عبد الله

42- محمود مصطفي علي علي

43- محمود عماد الدين محمد فتحي

44- عمار أشرف عبد المحسن زكي

45- محمد عصام الدين علي أحمد

46- محمد حسن محمد الطواب

47- أحمد عبد العال سيد سويفي

48- أحمد لطفي عبد المقصود البلم

49- يوسف طه حسين أحمد

50- محمود حسن متولي مبروك

51- سيد رزق السيد محمد شافعي

52- عبد الله أحمد السيد أحمد سالم

53- عبد الرحمن كريم محمد عبد الله

54- جمال عبد الفتاح سيد أحمد

55- راوي هشام راوي عبد الستار

56- فرحات عبد العال فرحات عبد العال

57- كريم أحمد محمود صبور

58- صخر الهواري أحمد محمود

59- عمر مدحت أحمد محمود

60- عز الدين بلال عبد العزيز علي

61- فضل عدلي زيدان عبد الرحيم

62- يوسف مشير ممدوح عبد الشافي

63- مصطفى محمد حسن محمود

64- أحمد إسماعيل الصغير حسن

65- سمير صبري فتحي بحيري

66- محمود السيد عيد إبراهيم

67- باسم حسن حنفي الزناتي

68- هشام محمود السيد عبد العال

69- علي عبد الفتاح حسن محمد

70- معاذ أشرف سيد جمعة

71- حسين حسن محمود أحمد

72- محمود عبد الغني رجب عبد المجيد

73- محمد أسامة أحمد عبد الغني

74- علي بدري علي محمد

75- أشرف عزت أمين طه

76- معتز علي حمادة محمد

77- عبد الرحمن علي إبراهيم يوسف

78- يوسف محمد زينهم دسوقي

79- علاء الدين عادل أحمد إسماعيل

80- هشام حسن هشام خليفة

81- منصور عبد المنتصر محمود حامد

82- يوسف مصطفي يوسف عبد الفتاح

83- محمد جلال محمد أحمد

84- جابر صوفي أبو طالب الشويحي

85- مجدي صموائيل خليل جاد الله

86- محمد أحمد عبد الوهاب غانم

87- أحمد سلامة عبد ربه عبد الفتاح

88- عبد العزيز محمد عبد العزيز سليمان

89- مصطفي إبراهيم محمد نايل

90- عبد الحفيظ أحمد عبد الحفيظ أحمد

91- مصطفي أحمد جاد غريب

92- محمد صالح عبد الشافي حسن

93- شافعي علي شافعي شافعي

94- محمد حامد عبد العليم عبد الوهاب

95- محمد الناجي علي محمد

96- مصطفي إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم

97- علاء البسطويسي عبد القادر البسطويسي

98- أحمد عبد العزيز حسن حسين

99- أحمد عمر أحمد صالح

100- محمد محمد سيد سالم عشماوي

101- أحمد علي عبد الظاهر علي

102- سامح سليم رمضان أحمد

103- أحمد حسن فهمي حسن

104- محمد عصام محمد مراد

105- عادل سلامة إبراهيم علي

106- سعد حسن إبراهيم محمد علي

107- عبد المقصود نجاح عبد المنعم عبد المقصود

108- وجدي عبد الله عبد الرحمن محمد

109- محمد جلال معوض حامد

110- علي حسن علي محمد

111- جمال حسام عبد القادر محمد يوسف

112- مصطفي حسين تهامي إسماعيل

113- جمال عزت خليل علي

114- عماد عطيه عبد الحميد عبد الجواد

115- حسين محسن حسين محمد

116- حسين شوقي محمد حسين

117- حسين السيد فهمي محمد مصطفي

118- عبد الرحمن نصر ربيع عيد

119- محمد شبل محمد شبل

120- محمد عبد الناصر عبده علي

121- مصطفي هاني محمود متولى

122- خالد أحمد محمد وجيه

123- عادل رمضان حنفي محمود

124- أحمد مصطفي رفعت عبد الستار

125- صدام شعبان أحمد محمد

126- صدام عيد محمد أحمد ضاحي

127- إبراهيم محمد رزق البشبيشي

128- هشام معوض محمد محمد سليمان

129- سعد محمد زغلول مصطفي

130- عبد الرحيم سيد عبد الرحيم أحمد

131- فتحي عبد النبي فتحي عبد النبي

132- محمود لطفي التونسي علي

133- إيهاب جمال أحمد محمد

134- يوسف حسين محمد علي متولي

135- أحمد حسين منصور حسين

136- إبراهيم عبد الحميد صلاح عبد الله

137- مايكل فوزي راضي بشاى

138- أحمد حسن كامل الجنزوري

139- محمود سعدي محمد صالح

140- مصطفي محمود السيد محمد

141- أسامة عبد الرحمن جلال عبد الرحمن

142- محمد محمود محمد أحمد

143- مصطفي ربيع عبد الحكيم صادق

144- المليجي محمد سلطان محمد

145- محمد صبحي محمد حسين

146- أحمد محمد عبد الفتاح محمد

147- سعيد محمد علي محمد

148- محمد إسماعيل أمين عبد الخبير

149- عبد العزيز محمد عبد العزيز جميل

150- مصطفي أحمد عبد الحميد عبد الجواد

151- أحمد مصطفي مرتضي الشلقامي

152- منصور فتحي دواش محمد

153- أحمد زينهم عبد الحميد عبد الوهاب

154- عماد أحمد عبد العظيم أحمد

155- صلاح كامل محمود بدوي

156- أحمد أشرف عز الدين حسن

157- أشرف أبو الفتوح عطيه رمضان

158- كريم جمال عبد الرحمن محمد

159- محمد السيد البيومي سعد

160- حسين نبيل حسين شلش

161- محمد سعيد محمد سحين

162- ماجد عبد الفتاح موسي الشناوي

163- مازن نصحي محمد حسن

164- تامر محمود سيد أحمد

165- عمرو محمد إبراهيم عبد الدايم

166- محمود حسين محمد إسماعيل

167- أحمد متولي عطوة متولي

168- محمد أحمد يوسف أحمد

169- هاني سعداوي فؤاد محمد

170- وائل شوقي محمد أحمد

171- محمد جمال حسين السيد

172- علي علاء عز العرب عصران

173- حسانين سرور حسانين إمام

174- أحمد صابر أحمد حسن

175- محمود محمد محمود الشرقاوي

176- خالد بهجت صادق محمد

177- حسين أشرف عبد النبي عبد العزيز خليل

178- عبد العال محمود عبد العال محمد

179- محمود السيد محمد أحمد

180- محمد أحمد مصطفى كامل

181- أحمد فوزي فرحات محمد فرحات

182- بدر الدين حمدي أحمد يوسف

183- مصطفى ممدوح فتحي غريب

184- محمود مصطفي محمود الدسوقي

185- محسن محمد خفاجي محمد كامل

186- عادل فتحي محمد حسين

187- محمد سيد شحاته حسين

188- علي محمود بغدادي محمد حسن

189- سامح سعد عبد الحميد مجاهد

190- حسين عربي فتحي محمود

191- حسين عودة سلامة غانم

192- علي نادي أحمد محمد يوسف بدر

193- حسين سمير أحمد محمود

194- أحمد محمود أبو السعود عرفة

195- مصطفي فتحي عبد الغني شحاته حسين

196- عصام محمد صلاح عبد العزيز

197- سيد سعد محمد أبو النصر

198- مهدي أحمد مهدي محمد عطا الله

199- أحمد مجدي مخيمر عبد الحميد

200- عبد الحليم محمد عبد الحليم السيد

 

*إعادة اعتقال أكثر من 20 فى العاشر من رمضان.. وإخفاء قسري بحق شابين بالبحيرة

تواصل قوات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لمواطنَين فى البحيرة للشهر العاشر على التوالي، وترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون ودون ذكر أسباب ذلك، بما يزيد من مخاوف ذويهم على سلامة حياتهما .

وتؤكد أسرة طالب كلية الحقوق “أحمد سعد محمد الكبراتي”، عدم توصلها لمكان احتجازه بعد اختفائه من قسم شرطة مدينة الغردقة، يوم 16 ديسمبر 2018، بعد انتهائه من تنفيذ عقوبة حبس لمدة عام بتهمة الهجرة غير الشرعية .

وحتى الآن لا يُعلم مصيره رغم البلاغات والتلغرافات التى تم تحريرها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

كما ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير المواطن “أحمد السيد محمد طه” يبلغ من العمر 36 عامًا، من أحرار حوش عيسى، منذ اختطافه من الشارع أثناء ذهابه لعمله بمحافظة الجيزة، في السادس عشر من ديسمبر 2018، ومنذ ذلك الحين لم يُعرض على سلطات التحقيق، ولم يعرف مكان احتجازه حيث تخفيه سلطات الانقلاب، ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك كشف أهالي ما يزيد على 20 مواطنًا عن اعتقالهم من قبل جهاز الأمن الوطني بمدينة العاشر من رمضان، خلال الأيام الماضية، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وأوضح الأهالي أن ذويهم سبق وأن تم اعتقالهم فى أوقات سابقة، ومنذ خروجهم من سجون العسكر يتم عمل ما يطلق عليه المتابعة الأمنية لهم من قبل فرع جهاز الأمن الوطني بمدينة العاشر من رمضان، حيث كانوا يترددون على الفرع بشكل منتظم كل شهر، وخلال قيامهم بالمتابعة تم احتجازهم وسط أنباء بتلفيق محاضر تظاهر وحيازة منشورات لتقنين احتجازهم لفترات أخرى من جديد.

وناشد الأهالي كل من يهمه الأمر التدخل لتوثيق هذه الجرائم، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون.

 

*إلغاء التدابير الاحترازية لـ10 مواطنين وإخلاء سبيلهم

أصدرت نيابة الانقلاب العليا قرارًا بإلغاء التدابير الاحترازية لـ10 مواطنين، من الذين تضمهم القضية الهزلية رقم 722 لسنة 2015 كما قررت إخلاء سبيلهم .

وأسماء الصادر بحقهم القرار، اليوم الثلاثاء، وهم:

1- محمد سيد محمود محمد جعفر

2- البراء محمود محمد زغلول

3- محمد سيد أحمد سيد

4- وائل محمود حجازي حسين

5- مصطفى محمود علي مرزوق

6- عمرو محمد عمرو السيد شعلان

7- أشرف رجب محمد نصر

8- علاء عبد المنعم داود سليمان

9- عمرو عبد الله عطيه محمد

10- هاني إبراهيم محمد عبد الغني

وكان قد صدر قرارٌ مماثلٌ كشف عنه، الأحد الماضي، وشمل 5 من الذين تضمهم القضية ذاتها وهم: 

1- خالد عبد العزيز أحمد الدجوي

2- عبد الرحمن توفيق إبراهيم صالح

3- إسلام أحمد نبيل مراد

4- أحمد يحيى يوسف جبريل

5- مسعد أحمد أحمد أبو زيد

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات عدة، بينها الزعم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، واستهداف قوات الأمن.

 

*حجز إعادة محاكمة معتقل بهزلية “النائب العام” للحكم.. وتأجيل “مدينة نصر”

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسة 3 ديسمبر للنطق بالحكم، في إعادة محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”اغتيال النائب العام”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، والقتل العمد، لجلسة 4 نوفمبر القادم.

كما أجَّلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة معتقلَين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”قسم شرطة أول مدينة نصر”، لجلسة 4 نوفمبر للمرافعة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ومحاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

 

*أردني يكشف تعرضه للتعذيب للاعتراف بالمشاركة في تظاهرات 20 سبتمبر

كشف الشاب الأردني عبد الرحمن الرواجبة، عن تفاصيل الانتهاكات التي تعرض لها عقب اعتقاله خلال تظاهرات 20 سبتمبر المطالبة برحل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وقال الرواجبة في حديث لقناة “المملكة”، الذي أفرج عنه قبل أيام، إنه تعرض للتعذيب وضغوط جسدية ونفسية للاعتراف بجرائم ملفقة، مضيفا أن نيابة أمن الدولة، وجهت لهما ثلاث تهم، هي “انتماء إلى جماعة إرهابية، وتمويل جماعة إرهابية، وتسليح جماعة إرهابية”.  

وأضاف الرواجبة أنه ذهب للقاهرة بقصد تعلم السينما والعمل بها، وبعد مدة وجيزة، تم القبض على زميله ثائر مطر، لتقتحم قوة أمنية منزله بعد ذلك بساعات، وتقتاده إلى جهة غير معلومة.

وأوضح الرواجبة أنه لم يكن يعلم سبب اعتقاله، واقتياده معصوب العينين إلى جهة غير معلومة، مؤكدا أنه تم إكراهه على الظهور في فيديو الاعترافات، الذي عرضه الإعلامي عمرو أديب، ويقول فيه إنه ذهب إلى مصر تلبية لدعوة المقاول والفنان محمد علي، وتظاهر برفقة صديقه ثائر مطر ضد نظام السيسي في ميدان التحرير. 

واتهم سياسيون وحقوقيون وإعلاميون وناشطون سلطات الانقلاب بالكذب والتضليل، بعد الإفراج عن شباب من الأردن والسودان، اتهمتهم بالانتماء لخلايا تخريبية، بعد اعتقالهم في محيط الاحتجاجات التي جرت ضد رئيس سلطة الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة الأخيرة.

وأفرجت السلطات المصرية عن شابين أردنيين وشاب سوداني بعد اعتقالهما وعرض مقاطع مصورة تضمنت اعترافات -لم يحضرها أي محام عنهم- بالتحريض على التظاهر، ورصد تحركات قوات الشرطة والجيش بميدان التحرير، مهد ثورة 25 يناير.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تم “الإفراج عن الأردنيين الاثنين، بعدما أثبتت التحقيقات عدم وجود أي دور لهما في الاحتجاجات”، وهما عبد الرحمن علي حسين، وثائر مطر، على خلاف مزاعم سلطات الانقلاب.

وظهر الشابان إلى جانب شاب سوداني وآخرين يحملون جنسيات تركية وهولندية وفلسطينية، في مقطع فيديو بث خلال برنامج يقدمه الإعلامي الانقلابي عمرو أديب، وهم يعترفون بالتهم الموجهة لهم، المتعلقة بالتحريض على التظاهر في مصر.

واعتقلت سلطات الانقلاب عددا من المواطنين العرب والأجانب بطريقة عشوائية أثناء الاحتجاجات التي خرجت في القاهرة ومدن مصرية أخرى يوم الجمعة الماضية؛ للمطالبة بإسقاط نظام السيسي.

 

*الغرب وأمريكا يمكنهم السماح برحيل السيسي ولكن بشروط

قال موقع وصفحة (الشارع السياسي) على “الفيسبوك” إن الموقف الغربى عموماً، والأمريكى خصوصاً، لا يمانع فى إمكانية رحيل رأس النظام المتمثل فى السيسى، بشرط بقاء النظام قائماً واستمرار تحكم المؤسسة العسكرية فى عمليات التغيير، مع إمكانية الضغط لإحداث مزيد من الإصلاحات السياسية، ولكن مع ضرورة عدم السماح لجماعات الإسلام السياسى بالوصول مرة أخرى إلى الحكم.

وأكد تحليل ل”المشهد الأسبوعي” للموقع على الشبكة العنكبوتية بعنوان “الموقف الأمريكى من التظاهرات ضد السيسى”، أن هناك أيضاً أحاديث عن إنقسام فى مواقف مراكز صناعة القرار تختلف ما بين ترقب ومتابعة دورية من جانب وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، وانحياز نسبي ممثل في البيت الأبيض للنظام المصري، في حين تتبنى وزارة الخارجية الأميركية موقفاً يميل إلى ضرورة الضغط على النظام المصري خلال الفترة المقبلة لدفعه نحو إصلاحات سياسية وإطلاق الحريات ووقف عمليات القمع الواسعة في صفوف المعارضة التي لا تنتمي للتيار الإسلامي.

غضب أمريكي

ورأى التقرير وفق نظرة االبعض أن هناك على الجانب الأخر، غضب أمريكى من اتجاه السيسى لزيادة تعاونه العسكرى مع روسيا، والذى كان أخرها ما نشرته مجلة “ناشيونال إنتريست” الأمريكية، بأن القوات الجوية المصرية تستعد للحصول على 50 مقاتلة من طراز “ميغ-35” من روسيا، مشيرة إلى أنها تمثل أكبر طلبية في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي؛ وهو ما أثار غضب ترامب ما أدى إلى إقالة اللواء محمد الكشكي مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، والمسئول عن هذه الصفقة.

وأوضح التقرير أنه بالنسبة للتيار الداعم للسيسى فى أمريكا والمتمثل فى البيت الأبيض وترامب على وجه الخصوص، فإن ترامب أصبح مشغول حالياً بمستقبله فى الرئاسة، بعد أن أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي، 24 سبتمبر الجارى، فتح تحقيق رسمي بهدف عزل الرئيس دونالد ترمب المشتبه في انتهاكه الدستور، عبر السعي للحصول على مساعدة دولة أجنبية لإيذاء خصمه الديمقراطي جو بايدن خلال الإنتخابات الرئاسية القادمة عبر الضغط على الرئيس الأوكراني لفتح تحقيق بشأن نجل بايدن من خلال مساومته على مساعدة عسكرية أمريكية مخصصة لأوكرانيا.

أوراق اللعبة

ولفت التقرير إلى أن السيسي قدم أوراق اعتماده، ليحوز الرغبة الأمريكية فى بقائه، ظهر ذلك خلال المؤتمر الصحفى  الذى جمع السيسى بترامب، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك فى 23 سبتمبر الجارى.
وأن السيسي كشف عن ذلك خلال اللقاء بأن الرأي العام في مصر لن يقبل بحكم “الإسلام السياسي”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، حيث يسعى السيسى إلى تحذير الدول الغربية بأن البديل المؤكد فى حالة رحيله هو الإسلام السياسى الذى قام بتحميله أسباب تدهور المنطقة.

وتلقف ترامب الورقة ورد بالتوقيع بالاعتماد مباشرة، حيث صرح ترامب حول وجود تظاهرات في مصر، قائلاً: “أعتقد أن الجميع لديهم تظاهرات واحتجاجات، حتى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان هناك تظاهرات واحتجاجات في عهده في الشارع، ولكن مصر لها قائد عظيم محترم، وقبل أن يأتي للسلطة في مصر كانت هناك فوضى”، وواصفًا السيسي ب”القائد العظيم”.

أثر اعتماد

ولم يتسن السيسي من حملته الشعواء، بعدما اعتمدت اوراقه، الليبراليين أو العلمانيين الذين ساندوه يوما، فبعد يوم واحد من إعلان ترامب دعمه للسيسي، تم اعتقال أستاذي العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة وحازم حسني، والرئيس السابق لحزب الدستور خالد داوود، بالإضافة إلى أعضاء من حزب الاستقلال بينهم الأمين العام للحزب الدكتور مجدي قرقر، والأمين العام المفوَّض أحمد الخولي.

وفي سياق متصل اعتبر التقرير أن السيسى حرص على توثيق العلاقات مع أمريكا، بوسائل عملية حيث أحال فى 8 سبتمبر الماضي، مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، اللواء محمد الكشكى إلى التقاعد.

وقال التقرير إن أسباب الإطاحة به هو اعتزام مصر تمرير صفقة عسكرية روسية للقاهرة، وكان الكشكي يقود تلك الصفقة التي كانت بدون علم الأمريكان، ما أدى إلى غضب أمريكا من تلك الصفقة بعدما علموا بها، ما أضطر الكشكى للسفر لواشنطن ومحاولة احتواء الأمر بإنكار صحة تلك الصفقة، لكن كان قد صدر فيتو أمريكي على استمرار بقاءه في منصبه، وبالتالي يمكن القول إن الإطاحة به تعد قرارا أمريكا بالأساس”.

 

*استرضاء ضباط الداخلية بتعيين أبنائهم خوفًا من تخلّيهم عن “السيسي”

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن تعيينات جديدة في قطاعات عدة لموظفين مدنيين في الوزارة برواتب مميزة، على أن يقتصر ذلك على أبناء الضباط والعاملين المدنيين فقط.

ووفق القرار الصادر عن وزير داخلية الانقلاب، ستكون إدارات السجل المدني المسئولة عن استخراج الأوراق الخاصة بالمواطنين، الأكثر احتياجًا للتعيينات.

وجرى توزيع منشور داخلي بالشروط والضوابط التي تُتيح للمتقدمين الحصول على تلك التعيينات.

وتسببت التعيينات المرتقبة في حالة غضب لدى مئات الموظفين المدنيين؛ بسبب شبهات المجاملة في تعيين أبناء الضباط دون غيرهم.

وأفادت مصادر بأن “توفيق” شكّل لجنة للنظر في المقبولين مع وضع نسبة لإرضاء الضباط، وفي الوقت نفسه إرضاء الموظفين المدنيين، مع جعل الأولوية لأقارب الدرجة الأولى فقط.

وكانت حكومة الانقلاب قد أوقفت التعيينات الجديدة منذ عام 2016، مع إقرار قانون الخدمة المدنية الذي نصّ على أن يكون التعيين عبر مسابقات تُعلن مرتين في العام.

ويعد تعيين “أبناء العاملين” السمة الأبرز في الجهاز الإداري للدولة، الذي يعاني من تخمة كبيرة في عدد موظفيه، الذي يقترب من حاجز 6 ملايين موظف.

بينما يُرجع مراقبون سبب التعيينات إلى محاولة الدائرة المقربة من السيسي ونجله محمود تقديم رشاوى لاسترضاء ضباط الداخلية، الذين ظهر على بعضهم التراخي وعدم القسوة في مواجهة متظاهري 20 سبتمبر الماضي، وأرسلوا رسالة للنظام بأنهم لن يشاركوا في قتل المصريين مجددا؛ حتى لا يكونوا عرضة للانتقام والمحاسبة لاحقا، كما حدث عقب ثورة يناير 2011، وهو ما أغضب محمود السيسي، الذي اجتمع مع وزير الداخلية آنذاك، مطالبًا إياه بضبط أداء الداخلية وتبليغ رسالة للضباط بأن السيسي باق، وأنَّ الحساب سيكون مع الداخلية لاحقًا.

بينما رجح المراقبون أن يكون السيسي قد زاوَجَ بين وسائل الترغيب والترهيب مع الداخلية لاستمالتهم بجانبه، ومواجهة الغضب الشعبي المتصاعد بالشارع المصري.

كما تُعبِّر التعيينات بالداخلية عن عقلية الاستبداد والقمع والتعامل العنصري مع أبناء الشعب المصري، بالمخالفة للقانون والدستور الذي كفل للجميع المساواة في التعيينات والوظائف كحقوق دستورية، وهو ما يخالفه السيسي ونظامه بصورة يومية.

وسبق أن انتقدت مؤسسات دولية إدارة اقتصاد نظام تعيينات أبناء العاملين في المؤسسات، بما يخلق تمييزًا عنصريًّا وأزمات تنتهي إلى عدم الانسجام المجتمعي، ما ينذر باحتراب داخلي، بحيث لا يجد المصريون وظيفة، فيما تحجز الوظائف المميزة بالوزارات والإدارات الحكومية والنيابات والمحاكم والمؤسسات السيادية للمقربين من دوائر العسكر.

 

*#السيسي_ضيع_ميه_النيل خطر مزدوج يواجه المصريين سد النهضة وحكم العسكر

دشن رواد موقع “تويتر” هاشتاج “#السيسي_ضيع_ميه_النيل”، كدليل على فشل السيسي من قيامه بكارثة مائية كبرى فى حق المصريين، موجهين له اللوم بعد موافقته على بناء السد، وفشله لاحقا في التفاوض على ترتيب حصص المياه المخصصة لمصر، وعدم منعه بناء السد منذ البداية.

النشطاء انتقدوا حديث أذرع السيسي الإعلامية عن تحلية مياه الصرف الصحي، أو الاعتماد على المياه الجوفية، وقالوا إن تلك الحلول وهمية ولن تكفي للشعب المصري، وهي بمثابة “نقش على الرمال”.

أذرع السيسي أو ما يسميه المراقبون “اللجان الإلكترونية”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دافعت عن السيسي وحكومته، وقالت إنه يجب أن نعلو جميعا على الخلافات؛ حكومة ومعارضة، من أجل مصلحة الوطن.

العبارة أثارت استهجان النشطاء، الذين أشاروا إلى وجود جميع الأطراف المعارضة في المعتقلات حاليا؛ بسبب اعتراضهم على قضايا سد النهضة، وبيع تيران وصنافير، والدين العام، فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع الرأي والحريات.

مصر لم تعد هبة النيل

النشطاء أعادوا تداول مقطع لوزير الدفاع المصري السابق، المشير محمد أبو غزالة، إبان حكم الرئيس أنور السادات، وبداية عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث قال أبو غزالة في المقطع إنه يجب استخدام القوة الشاملة لمنع تنفيذ المشروعات بدول حوض النيل، التي تهدف إلى تخفيض حصة مصر من نهر النيل.

كما تداول نشطاء فيديو للسيسي يتحدث فيه عن أن الإثيوبيين ارتعبوا بعد الجلسة التي عقدها الرئيس الشهيد محمد مرسي عن سد النهضة، وأذيعت على الهواء مباشرة.

كما أعادوا عدة مقاطع للسيسي وهو يدافع عن حق إثيوبيا في بناء سد النهضة، مبررا ذلك بأنهم “عايزين يعيشوا واحنا تفهمنا ده”، وقوله: “اطمئنوا الأمور جيدة، وأنا مضيعتكومش قبل كده”، وقوله لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد: “احلف بأن لا تضر بمياه الشعب المصري” وسط ضحكات ساخرة.

إقرار بالكارثة

وأقرّ الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، بأن نقص حصة مصر من مياه النيل بنسبة 2% سيؤدي إلى بوار حوالى 200 ألف فدان، تخدم حوالى مليون أسرة، ما قد يسهم في زيادة الهجرة غير الشرعية.

جاءت تصريحات “عبد العاطي”، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية الأخيرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، مشيرا إلى أن الموارد المائية في مصر حساسة لأي مشروعات أو أعمال غير سابقة التنسيق.

وتبلغ حصة مصر من مياه نهر النيل 55 مليار متر مكعب سنويا، ويوفر النهر نحو 90% من احتياجات البلاد من المياه، في حين تأتي النسبة المتبقية من المياه الجوفية والأمطار وتحلية مياه البحر.

جولة جديدة من المفاوضات

كانت القاهرة قد تلقت دعوة رسمية من أديس أبابا؛ لبدء جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة المتنازع عليه بين البلدين. والتى اختتمت بفشل فى المفاوضات، وهو الاجتماع السداسي الذى عقد على مستوى وزراء المياه والخارجية لدول مصر والسودان وإثيوبيا. تركز الاجتماع حول مناقشة التصور المصري الخاص بملء السد وتشغيله، الذي سلمته القاهرة للجانب الإثيوبي، الشهر الماضي.

وتطالب مصر بملء سد النهضة على مدار 7 سنوات، وهو أمر محل خلاف مع الجانب الإثيوبي.

فى حين أكدت إثيوبيا صعوبة تنفيذ المقترح المصري الذي يقضي بتحديد 7 سنوات لملء الخزان، معللة ذلك بأن هذا الأمر سيؤخر تشغيل السد الدي تعوّل عليه الحكومة كثيرا في النهوض بالبلاد. وأوضح مصدر دبلوماسي إثيوبى أن أقصى مدة يمكن أن تتحملها أديس أبابا هي 3 سنوات، يصل بعدها السد إلى العمل بكامل طاقته.

وكان وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي “سيلشي بكلي”، أعلن أن توربينات السد ستبدأ رسميا في توليد الطاقة بعد سنة و3 أشهر، فيما سيتم الإعلان عن الانتهاء رسميا من بناء السد في 2023.

فشل ذريع

كان السيسي قد ادعى مطلع عام 2018 بأنه “لم تكن هناك أزمة من الأساس حول سد النهضة” بعد اجتماع في أديس أبابا مع نظيره السوداني المخلوع عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ميرام ديسالين، على هامش حضورهم قمة الاتحاد الإفريقي، مخالفا بذلك كل التصريحات الرسمية المصرية التي أبدى فيها المسئولون قلقهم وغضبهم من انسداد المسار التفاوضي، وميل الخرطوم إلى مواقف أديس أبابا، وعدم مراعاتهما المخاوف المصرية من تفاقم الفقر المائي، لكن الحكومة المصرية عادت الشهر الماضي وأعربت عن مخاوفها من إطالة فترة التفاوض بحجة عدم الاستقرار السياسي في السودان.

تفاقمت أزمة مياه الشرب في مصر بطريقة غير مسبوقة، وامتدت الأزمة لتشمل معظم المحافظات شمالا وجنوبا. وفي حين يحتجّ المواطنون بشتّى الطرق، تكتفي الحكومة بإصدار تصريحات متضاربة، غير أنّها في النهاية تؤكّد أنّ سبب الأزمة هو نقص منسوب المياه في نهر النيل، وذلك على الرغم من عدم بدء إثيوبيا بعد بتشغيل سدّ النهضة الذي يتوقّع خبراء أن يؤثّر بشدّة على حصّة مصر من مياه النيل.

وقبل أشهر، اقتحم عشرات من المواطنين مركز كفر الدوار التابع لمحافظة البحيرة، وهو مقرّ شركة مياه الشرب في المركز، وحطّموا كل محتويات المبنى بعدما اشتبكوا مع الموظفين الموجودين في الشركة، والسبب انقطاع المياه عن السكان.

لا مياه

وتعاني محافظات مصرية عدّة من أزمة في مياه الشرب منذ فترة طويلة، ففى محافظة الفيوم نجد أنّ “أربعة مراكز كبرى تمثّل نحو نصف عدد سكان المحافظة تعيش منذ أيام من دون نقطة مياه واحدة”. كذلك يشكو سكان قرى محافظة المنيا في صعيد مصر ونجوعها، من انقطاع المياه كليا في خلال الليل، بينما يأتي ضخّها ضعيفا في النهار. لذا يعتمد السكان على المولّدات لسحب المياه الجوفية بهدف توفير احتياجاتهم من مياه الشرب.

وتشهد محافظة كفر الشيخ أزمة مماثلة بسبب انخفاض منسوب نهر النيل. كما اشتكى سكان شرق الإسكندرية من تلوّث مياه الشرب الآتية من محطة السيوف الرئيسية شرقيّ المدينة، إذ لاحظوا تغيّرا في خواص المياه في المنازل وتحوّل لونها إلى الأصفر وانبعثت منها رائحة كريهة.

نشطاء يتداولون مقطعًا للمشير أبوغزالة يقول فيه بضرورة استخدام القوة الشاملة لمنع تنفيذ المشروعات بدول حوض النيل التي تهدف إلى تخفيض حصة مصر من نهر النيل

وفي محافظة دمياط، يعاني أهالي السنانية بدمياط من الانقطاع الدائم للمياه، فلا يجدون قطرة مياه إلا مع أذان الفجر؛ ما أثار حالة من الاستياء بين الأهالي الذين صعبت عليهم الحياة خاصة مع شدة حرارة الجو التي تحتاج إلي الاستحمام الدائم لترطيب حرارة الجسم.

كما شكا أصحاب المطاعم الذين يؤثر عدم وجود المياه على مصالحهم بشكل كبير؛ مما يضطر السيدات للسهر ليالي كاملة في انتظار وصول الماء الذي قد يصل ساعة فقط فجرًا وقد لا يصل ليبقى المواطنون في حيرة من أمرهم ماذا يفعلون للحصول على الماء، وقد جف لسانهم من الشكاوى على أبواب المسئولين دون جدوى.

تفاقم الأزمة

وفي مدينة سنورس اشتكى الأهالي من عدم وصول مياه الشرب بالرغم من إنشاء “خزان” سنورس، والذي تكلف حوالى 23 مليون جنيه، وقيل إنه سيقضي على مشكلة مياه الشرب في سنورس، ولكن الغريب أن المشكلة ازدادت وتفاقمت.

أما فى مركز إطسا، فإن البيان الذي نشرته شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مساء الخميس، يؤكد أن مشكلة نقص مياه الشرب وصلت لدرجة كبيرة.

أما عزب “سويكر، روما، علي عوض، شاكر، لاشين حمد، العوينات، قطب الحنبولى، دانيال، الشويب”، فتعمل بنظام المناوبة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وفى حالة عدم انتظام ضغوط مياه الشرب نتيجة وجود أعمال إصلاحات نتيجة أعطال مفاجئة أو صيانة مسبقة للخطوط أو داخل المحطات، سيتم الدفع بسيارات مياه الشرب النقية المعبأة لهذه المناطق لسد احتياجات المواطنين من مياه الشرب.

كما انقطعت مياه الشرب بالشبكات عن 3 مناطق في مرسى مطروح منذ عدة أيام بمنطقة العزبة السنوسية والروضة والثواني البحرية، واشتكى الأهالي من عدم وجود المياه.

وتشهد مناطق، مساكن الضباط بالرماية، وإسكان الشباب، وعزبة جبريل، وكوم بكار، وكفر نصار، وكفر غطاطي، والوفاء والأمل، بحي الهرم بالجيزة، انقطاع مياه الشرب لمدة 8 ساعات.

بناء 90% من “سد النهضة”

وأقر الخبير في العلاقات الدولية، أحمد سيد أحمد، بأن صور الأقمار الصناعية تؤكد أن إثيوبيا انتهت من بناء ما يقرب من 90% من سد النهضة، كما أنها أجرت تشغيلًا تجريبيًّا لـ4 بوابات منه.

وخفّضت دولة الانقلاب المساحة المزروعة من محصول الأرز للعام الثاني على التوالي، من مليون ومائة ألف فدان إلى 724 ألفا ومئتي فدان بمحافظات الدلتا، بعدما وافق مجلس نواب العسكر على تعديل أحكام قانون الزراعة العام الماضي، بغرض منع زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه مثل الأرز وقصب السكر والكتان؛ بسبب التهديدات التي تواجه حصة مصر من مياه النيل، والزيادة المطردة في أعداد السكان.

وأوضح أحمد، خلال لقاء له في برنامج “السوق”، المُذاع على فضائية “الغد العربي” الإخبارية، أن عرض الاتفاق على مكتب استشاري لدراسة الأضرار المترتبة على السد تأخر كثيرًا، وأن إثيوبيا تستهلك الوقت؛ لأنها تريد فرض الأمر الواقع وتكتفي ببعث رسائل طمأنة للقاهرة والخرطوم.

سد النهضة يفاقم نقص الغذاء والكهرباء

ويتحدث الخبير الزراعي عبد التواب بركات، فيقول إن إثيوبيا تسابق الزمن لإنجاز بناء سد النهضة الكبير بتعنت ودون اعتراف بحقوق مصر المائية حسب اتفاقيات نهر النيل. ورغم عدم تقدير أي جهة محلية أو دولية، بدقة حجم الخسائر التي ستلحق بالقطاعات المختلفة في مصر جراء تشييد السد، إلا أن جميع الجهات والخبراء أجمعوا أن الخسائر ستكون فادحة ولا سيما على المياه والغذاء والكهرباء والزراعة.

وأكد أن النتائج المترتبة على نقص حصة مصر من المياه سوف تكون كارثية على كل مناحي الحياة في مصر، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحتاج إلى إيجاد سبل لمواجهة هذه التداعيات.

وتعد الزراعة أكثر القطاعات المتضررة من بناء السد، حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في مصر 8.3 ملايين فدان، تعتمد على مياه النيل بنسبة 98%، وكانت تعاني قبل تشغيل سد النهضة عجزا مائيا قدره 23 مليار متر مكعب في العام، حسب تقارير رسمية.

الفقر المائي

ودخلت مصر بالفعل منطقة الفقر المائي، وانخفض نصيب الفرد من المياه إلى 600 متر مكعب سنويا، وهو نصف المعدل العالمي، وفقا لبيانات دولية.

وباتت مشكلة المياه هي أخطر التحديات التي تواجه الحكومة المصرية، باعتراف وزير الموارد المائية والري الحالي حسام مغازي، في تصريحات سابقة.

وبحسب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، علاء النهري، فقد صرح مؤخرا بأن النتائج الأولية للدراسة التي أعدت لحظة بلحظة باستخدام صور الأقمار الصناعية وبحسابات دقيقة للغاية تؤكد أنه لو تم تخزين مياه سد النهضة خلال العامين الأولين ستفقد مصر 20 مليار متر مكعب من المياه، وسيتم تبوير مليوني فدان.

كما أن المواطن المصري سيشعر بانخفاض نصيبه في المياه من 600 متر مكعب سنوي ليصبح 333 مترا بعد اكتمال بناء السد نهاية عام 2016، حسب النهري، الذي عمل باحثا رئيسيا ضمن فريق الهيئة القومية للاستشعار من البعد لدراسة “الآثار السلبية لسد النهضة على مصر” على مدى عامين وأوشكت على الانتهاء.

أما عضو اللجنة الثلاثية المصرية الرسمية في مفاوضات سد النهضة، علاء الظواهري، فيؤكد أن مخزون بحيرة ناصر من المياه سينتهي تماما خلال عامين فقط إذا أقدمت إثيوبيا على ملء خزان سد النهضة خلال 5 سنوات فقط. وفي حالة زيادة سنوات الملء إلى 8 سنوات.

عجز كهربائي

وفي مجال آخر، تعاني مصر عجزا كهربائيا مقداره 5 آلاف غيغاوات بنسبة 25%، من إجمالي الإنتاج البالغ 25 ألف غيغاوات؛ ما يضطر شركات الكهرباء إلى اللجوء لسياسة تخفيف الأحمال بقطع التيار بالتناوب، ما يكبد المصانع والمحال التجارية خسائر طائلة.

وأشار تقرير لجنة خبراء دوليين حول سد النهضة إلى أن السد الإثيوبي سيؤدي إلى نقص الكهرباء المولدة من السد العالي إلى حد توقف محطته تماما لسنوات عديدة.

وفي بيانات لوزارة الكهرباء والطاقة المصرية، صدرت مؤخرا، تعليقًا على تأثير بناء سد النهضة على السد العالي، تؤكد أن أي تغيير في كمية المياة المتجه للسد العالي تؤثر في كمية الكهرباء المولدة من الطاقة المائية.

 

*قمة اليائسين ..هل تجدي بعد التفاهمات التركية الأمريكية؟

ترأس عبد الفتاح السيسي القمة الثلاثية  المنعقدة اليوم في قصر الاتحادية، بمشاركة الرئيس القبرصي «نيكوس أناستاسيادس»، ورئيس وزراء اليونان «كيرياكوس ميتسوتاكيس».

وكانت السفيرة المصرية في قبرص، «مي خليل»، قد قالت إن التصعيد التركي وأنشطتها قبالة المياه الإقليمية القبرصية ستكون من أبرز الموضوعات التي ستناقشها قمة الثلاثية بين  مصر وقبرص واليونان.

وعن التحركات التركية المكثفة بشمال سوريا قال السيسي  خلال كلمته بالقمة إنه يؤكد رفضه التام لاستخدام القوة أو استقطاع جزء من الأراضي السورية فى محاولة لإفساد التفاهمات الأمريكية التركية، بعد مفاجأة أردوغان وترامب أمس، التي أثارت سجالا قويا، حيث بدا فيها أردوغان قويا ومنتصرا على ترامب في مواجهة التهديدات الأمريكية، معلنا خطة  تحركات الجيش التركي في إطار العملية المرتقبة شرق الفرات لإنشاء “ممر السلام” من اجل الاستقرار بالمنطقة، وحتى يتمكن السوريون من العيش في أجواء آمنة كما صرحت وزارة الدفاع التركية.

واستغل  قائد الانقلاب القمة في محاولة لتجميل صورته المهتزة بشدة في الداخل والخارج في الآونة الأخيرة بسبب التقارب المصري الإسرائيلي وموقف السيسي من صفقة القرن وسياساته التطبيعية التي نالت من مكانة مصر ومواقفها التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية حيث أطلق السيسي تصريحات مغايرة لمواقفه من القضية الفلسطينية قائلا: إنه لا بديل عن استعادة الشعب الفلسطيني جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 عاصمتها القدس.

وهو تصريح استهلاكي على ما يبدو في ظل العلاقات الاستراتيجية الكبيرة بين نظام السيسي والنظام الصهيوني.

ولعل القمة الثلاثية التي لم ولن تسفر سوى عن مجموعة تصريحات هوائية يطلق عليها مراقبون “قمة اليائسين”، حيث ما زالت خطوات مصر متراجعة بشأن اكتشافات النفط في شرق المتوسط، وتواجد الأسطول التركي على بعد خطوات، بل وممارسة الشركات التركية نشاطها في ستخراحج النفط، رغم تهديدات السيسي.

 

*إعلان ماكرون الحرب على “الإرهاب الإسلامي” وعلاقته بمخططات السيسي بالمنطقة

على طريقة المنقلب عبد الفتاح السيسي، حينما تحدث عن الإرهاب الاسلامي، مطالبا دول الغرب  بمواجهة الإسلاميين في دولهم ومساجدهم، خلال قمة الأمن الأوروبي، تعهد اليوم الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، بمعركة دون هوادة في مواجهة ما سماه “الإرهاب الإسلامي”.

جاء ذلك خلال مراسم تكريم 4 من عناصر شرطة باريس قتلوا في هجوم شنه شرطي اعتنق الإسلام وتبنى أفكارا متطرفة.

وقال “ماكرون” خلال مراسم في مقر الشرطة حيث وقع الهجوم: “سنشن معركة دون هوادة في مواجهة الإرهاب الإسلامي”.

وتأتي تلك التصريحات في أعقاب قتل خبير الكمبيوتر في دائرة الاستخبارات “ميكايل آربون” (45 عاما)، بسكين مطبخ الجمعة 3 شرطيين وشرطية في هجوم استمر 30 دقيقة انتهى بمقتله برصاص شرطي أرداه في الرأس.

وكان “آربون” قد اعتنق الإسلام قبل نحو 10 سنوات وتبنى أفكارا متطرفة، بحسب المحققين.

وأثار هجومه تساؤلات حول كيفية تمكنه من تفادي رصده من جانب الشرطة، رغم حصوله على تصريح أمني عالي المستوى.

وقال “ماكرون”: “ما لا يمكن تصوره وقبوله أن ميكايل آربون الذي عمل لدى الشرطة منذ 2003 تمكن من تنفيذ هجوم في المكان نفسه الذي نقوم فيه بملاحقة الإرهابيين والمجرمين.

وينظر مراقبون بحذر إلى تصريحات الرئيس الفرنسي باعتبارها قد تكون مقدمة لسلسلة سياسات جديدة تتضمن تضييقا على الإسلام والمسلمين في البلاد التي سبق أن شهدت حظر النقاب، والتضييق على المحجبات في نزول البحر أو حمامات السباحة في كثير من الأماكن بلباس يتوافق مع الشريعة، وفرض ضرائب عالية على الأنشكة الاقتصادية الحلال من ملبوسات واطعمة…

ماكرون والإسلام

ومنذ سنوات، يحاول كل من رئيس الجمهورية الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ووزير الداخلية، جيرار كولومب، باعتباره وزيرا للأديان أيضاً، ترك بصماتهما على تنظيم شؤون الديانة الإسلامية، ثاني ديانة بعدد الأتباع في فرنسا.

وقد حاول من سبقهما من السياسيين وضع لبنات أسفرت عن الوضعية الحالية للإسلام في فرنسا، والتي يرى فيها كثيرون غيابا للتمثيل الحقيقي للمسلمين فيها، في حين اعتبر آخرون أن ما جرى تدخل ووصاية غير مبرَّرَين من الدولة في شئون عقيدة جزءٍ من مواطني فرنسا، وهو ما لا تفعله مع ديانات أخرى.

ولم يخفِ الرئيس ماكرون انحيازه لعلمانية أقل تطرفاً مقارنة مع سياسيين يمينيين ويساريين آخرين، إذ أغضبت إدانته لـ”تطرف العلمانية” يوم 21 ديسمبر2018  العلمانييين الفرنسيين، خصوصاً أنه هاجم أمام ممثلي الديانات في فرنسا كل الأحزاب الفرنسية التي تريد “استخدام قانون 1905 (الفصل بين السياسي والديني) لخدمة حرب هوياتية”. كذلك وعد في الرابع من يناير الماضي، المسلمين الفرنسيين بمساعدتهم، أثناء الإعلان عن “العمل على بناء الإسلام في فرنسا”.

وكرست صحيفة “لوجورنال دي ديمانش”، صفحاتها الأولى للرئيس الفرنسي، ورأت أنه يفكر في “إعادة تنظيم كامل للإسلام الفرنسي”، ما يعني “إدراج الديانة الإسلامية في إطار علاقة هادئة مع الدولة ومع الديانات الأخرى”، بحسب الصحيفة، إضافة إلى “إشراكها في مكافحة الأصولية”.

وكشفت الصحيفة عن خطة شاملة هي محل بحث ودراسة في الإليزيه، بالتعاون مع وزارة الداخلية والأديان، تبدأ من خلق هيئات تمثيلية للمسلمين في فرنسا، مرورا بإنشاء إطار لتمويل أماكن العبادة وجمع الهبات، ووصولاً إلى برنامج تكوين الأئمة.

وترى الصحيفة أن “ماكرون يأملُ في الحدّ من تأثير البلدان العربية والإسلامية التي تحُول دون دخول الإسلام الفرنسي في الحداثة”، وإن كانت هذه الرغبة قاسَما مشتركا بين كل الساسة الفرنسيين، من كل الاتجاهات.

وتعترف الصحيفة بأن الرئيس الفرنسي كشف لها عن بعض الأفكار في هذا الصدد، ومن بينها قوله “إن منهجي هو التقدم خطوة بعد أخرى”، وإشارته للصحيفة “نحن نعمل على بناء إسلام فرنسي، وهو شيء بالغ الأهمية”. ويعتبر الرئيس الفرنسي أن حديثه المستفيض عن الإسلام أثناء زيارته الرسمية إلى تونس، يدخل في هذا الإطار، مشيراً إلى أن “هذا المنهج يُجنّب اللجوء إلى اختصارات غالبا ما تثير البلبلة وسوء الفهم”.

ويضيف ماكرون: “سأواصل استشارة الكثيرين. فأنا ألتقي بمثقفين وجامعيين، وممثلين عن كل الديانات، التي أعتقد أنه يتوجب أن نستلهم تاريخنا بقوة، تاريخ الكاثوليكية وتاريخ البروتستانتية”.

لكن هناك شكوكا حول صدقية لرئيس الفرنسي في هذا الهدف، الذي يريد من خلاله “تحديد العلاقة بين الإسلام والجمهورية”، إلا أن استعانته بالحاخام حاييم كورسيا، والمفكر جيل كيبل الذي تتميز بعض أطروحاته بالعنف، والباحث الفرنسي التونسي حكيم القروي، الذي كان مقرّبا من نظام الديكتاتور التونسي زين العابدين بن علي حتى نهايته، والمعروف بتنقله السريع بين الحكومات الفرنسية المتعاقبة، إضافة إلى لقائه يوسف الصديق، المعروف بأفكاره الصادمة لكثير من المسلمين، تثير الأسئلة حول نوايا الرئيس الفرنسي، والمحطة التي يريد أن يصل بها إلى إسلام فرنسي متحرر وهادئ.

وعلى الرغم من أهمية مساعي الرئيس ماكرون لإيجاد إسلام مستانس في فرنسا، بعيد عن إسلام الشرق كما يسميه مشروعه، إلا أن مطامعه في ليبيا ودول الشمال الإفريقي، دفعته نحو التشدد أكثر أمام الإسلام والإسلاميين، مقتديا في ذلك بصديقه عبد الفتاح السيسي، الذي يشن بدوره حربا لا هوادة فيها ضد الإسلام والمسلمين في أنحاء العالم..

حيث سبق أن اتهم المسلمين بأنهم مليار مسلم يريدون قتل 7 مليارات آخرين ، هم عدد البشرية.

كما ينسق ماكرون والسيسي بشكل كبير في ملف احتلال ليبيا اقتصاديا وسياسيا عبر محاربة الإسلاميين..

كل ذلك على الرغم من أن حوادث العنف التي تقع في الغرب أكثرها يقوم بها غير المسلمين، من جماعات عنصرية أو يمين متطرف.

وهو دليل يحاول ماكرون الابتعاد عنه في احاديثه عن الإرهاب الإسلامي –بحسبه- وهو ما يتفق مع نظرة السيسي للمسلمين والإسلاميين.. من تعميم الممارسات الفردية على الدين ككل، بجانب عدم البحث عن الدوافع التي تقف وراء احداث العنف، من ممارسات حكومية أو أمراض نفسية أو أزمات اقتصادية ومجتمعية.

 

 

إثيوبيا تتعامل باحتقار واستعلاء مع السيسي وترفض مطالبه.. الاثنين 7 أكتوبر.. “#السيسي_ضيع_مية_النيل” يتصدر تويتر

إثيوبيا بالعربيإثيوبيا تتعامل باحتقار واستعلاء مع السيسي وترفض مطالبه.. الاثنين 7 أكتوبر.. “#السيسي_ضيع_مية_النيل” يتصدر تويتر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وصول 5 جثامين مجهولة الهوية إلى مستشفى 6 أكتوبر قادمة من “الأمن الوطني”

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 5 جثامين مجهولة الهوية داخل مستشفى 6 أكتوبر، قادمة من جهاز الأمن الوطني، مشيرة إلى أن تلك الجثامين موجودة داخل المستشفى منذ يوم 24 سبتمبر الماضي.

وذكرت، إنه “تم تسليم الجثامين مرقّمة وبدون أسماء، وانحصرت أسباب الوفاة في إصابات بالرصاص الحي في أماكن متفرقة من الجسد، وظهر على وجوه وأجساد بعض الجثامين آثار تعذيب”.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تأجيل نظر طلب نائب عام الانقلاب التحفظ على أموال “نافعة” لـ2 نوفمبر

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة علي الهوارى، اليوم الإثنين، تأجيل نظر طلب نائب عام الانقلاب، بالتحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، على خلفية انتقاده لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وذلك إلى جلسة 2 نوفمبر المقبل.

وكتب المحامي خالد علي، عبر صفحته على فيسبوك: “محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار علي الهوارى تقرر تأجيل نظر طلب النائب العام بالتحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة لجلسة ٢ نوفمبر ٢٠١٩ لتمكين الدفاع من الاطلاع على مذكرة النيابة العامة”، مضيفًا “من الجدير بالذكر أن النيابة طلبت فى الجلسة حجز القضية للحكم دون تمكين الدفاع من الاطلاع”.

وفي سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة استمرار حبس كل من الدكتور حازم حسنى وخالد داود لمدة ١٥ يومًا، على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة.

وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد كشف عن ارتفاع عدد المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته إلى 2865 شخصًا، ممن تم عرضهم على النيابة، فيما لم يتم نظر أمر تجديد حبس 73 من المحبوسين احتياطيًّا فى سجن “أبو زعبل”، وتم تأجيلهم إلى جلسة الاثنين 7 أكتوبر ٢٠١٩.

وقال المركز، في بيان له، إن توزيع المعتقلين الذين تم عرضهم على النيابة منذ بداية الاحتجاجات: القاهرة في المرتبة الأولى بـ448 شخصا، ثم السويس بـ181 شخصًا، ثم الإسكندرية بـ117 شخصًا، ثم القليوبية بـ86، بالإضافة إلى 2025 شخصًا موزّعين على باقي محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنَّ عدد المعتقلين الذكور بلغ 2751 مقابل 114 فتاة وسيدة.

 

*بالأسماء| تجديد حبس 70 من معتقلي “مظاهرات 20 سبتمبر” بينهم أقباط

قررت نيابة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، تجديد حبس 70 شخصًا من معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر، المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته، على ذمة الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

والمعتقلون هم: محمد مجدى درويش إبراهيم، فتحي محمد فتحي أبو حبر، مصطفى عبد الغفار عبد المعز، محمود عبد النبي نصار، شريف أنس الوجود محمد، عبد الله أحمد السيد، خالد عبد العزيز مصطفى، إبراهيم محمود فرجاني، محمد محمود أحمد محمود، خالد عبد السلام عبد الرزاق، محمد عبد الحميد سليمان، عبد الله أحمد عبد المقصود أحمد، كرم خالد عبد العظيم، معتز محمد سعد زغلول، أحمد على شعبان حسن، أحمد صالح مصطفى صالح، علي محمد علي علي، أحمد خليل عبدالعزيز خليل، مصطفى ريان محمد الشاذلى، مصطفى محمود محمد موسى.

كما تضم القائمة أيضًا: فارس ناصر مصطفى، إمام يسرى إمام، تامر مرسى أبو المجد، محمد أحمد جلال محمود، عبد العزيز صلاح عبد العال، وليد أحمد فؤاد أحمد، محمد عبد الحميد حسين محمد، محمد مصطفى أحمد حسين، نادر محمد على المهدى، صابر فتحي محمد محمد، ياسر عبد الله أحمد عبد الرحيم، محمد عبد الجليل محمد عبد الجليل، عبد الرحمن محمد السيد جمعة، فتحى محمد فتحى محمود، عادل سيد على محمد، أحمد فكرى محمد مصطفى، جلال محمود زينهم محمود، حازم فرغلى راغب فرغلى، أمير كرم عبدالصبور، محمد إبراهيم محمد إبراهيم، عاطف محمد توفيق وهبه عبد الله، محمد شحاتة سعد إبراهيم، أحمد حسام الدين رستم سلامة، هاني فوزى ثابت محمد، عبد الرحمن محمد محمد.

وتضم القائمة أيضا: سيف الإسلام محمد أحمد عبد الرحيم، أحمد محمد عبد العظيم، حسان محمد عبد الغنى، محمد السيد صابر يوسف، محمد محمد عبد المنعم محمد، إسماعيل أحمد خيرى، محمد طه أحمد محمد، محمد عبد التواب أحمد عمر، محمود إبراهيم محمد عبد المجيد، محمد عبدالعال عبد المقصود محمد، عبد الله عادل عبد المجيد سيد، محمد إبراهيم إبراهيم محمد، محمود أحمد البدرى إبراهيم، علاء طلعت أحمد على، عصام أشرف على الأحمر، عمر صلاح الدين عبد الحليم، محمد عصام صلاح الدين عبد الحليم، ضياء الدين أحمد محمد سيد، أحمد أشرف أحمد محمود، عبد الصمد أحمد قطب، محمود أحمد محمد على، محمود زغلول حسين سيد، يوسف هشام محمد الزهيرى، مجدى عبد العزيز محمد عبد الرحمن، ماريو ميشيل مسيحة أقلديوس.

 

*استغاثة لإنقاذ المعتقلين بسجن طنطا العمومي بعد تصاعد الانتهاكات

أطلق أهالي المعتقلين داخل سجن طنطا العمومي بالغربية، استغاثة لإنقاذ ذويهم من الانتهاكات المتصاعدة التى ترتكبها إدارة السجن بحقهم، بما يخالف أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، فضلًا عن حقوقهم الأساسية.

وذكر الأهالي أن قوات الانقلاب بالسجن تُكدِّس الزنازين بأعداد فوق طاقتها الاستيعابية، حيث تضع في زنزانة مساحتها “2 متر في متر” 6 معتقلين، بعد أن قامت بضم معتقلي عنبر B إلى المعتقلين بعنبرA ، مما أدى إلى حدوث اختناقات.

كما تم الاعتداء بالضرب المبرح والسحل على المعتقل سعيد بدوى، وذلك أثناء قيام والدته بالزيارة الاعتيادية له، وتم على إثر ذلك منعه من الزيارة، وإيداعه فى غرفه التأديب .

وفي وقت سابق، وثَّق عدد من المنظمات الحقوقية الانتهاكات التى تمارسها إدارة السجن بحق المعتقلين بشكل غير مبرر، بينها حرمانهم من التريض، ودخول دورات المياه، فضلا عن الضرب والسحل اليومي داخل الزنازين، والمعاملة غير الآدمية لذويهم في التفتيش الذاتي بالنساء خلال الزيارة.

يضاف إلى ذلك الحرمان من تلقي الرعاية الصحية العاجلة للحالات التي تحتاج إلى ذلك، وهو ما تسبّب في استشهاد المهندس سامي محمد أبو جبل داخل محبسه بسجن طنطا العمومي؛ نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له بعد تردي وضعه الصحي، في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ويطالب الأهالي منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر، التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وضمان ظروف احتجاز تضمن سلامتهم وتحفظ كرامتهم وآدميتهم.

 

*تأجيل هزلية “ولاية سيناء 4” لتعذر حضور المعتقلين

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″، لجلسة 14 أكتوبر الجاري لتعذر حضور المعتقلين .

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*بالأسماء| اعتقال 14 شرقاويًّا وإخفاء أزهري للشهر العاشر

كشفت رابطة أسر المعتقلين بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، عن أسماء 14 من الذين تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التى استهدفت منازل المواطنين ومقار عملهم بالمركز والقرى التابعة له خلال الأيام الماضية.

واستنكرت الرابطة الجريمة، وأدانت جميع جرائم الاعتقال التعسفي لأبناء المركز، منذ الانقلاب العسكري وحتى الآن، والتي شهدت تصاعدًا منذ مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة برحيل السيسي قائد الانقلاب وعصابته.

وناشدت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر، توثيق هذه الجرائم والتحرك على جميع الأصعدة لفضح كل المتورطين فيها، ووقف نزيف الانتهاكات، وسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين، واحترام حقوق الإنسان، ووقف نزيف إهدار القانون.

إلى ذلك، أعربت الرابطة عن أسفها لاستمرار جريمة الإخفاء القسري لطالب كلية الهندسة بجامعة الأزهر في القاهرة “أحمد السيد حسن مجاهد”، يبلغ من العمر 23 سنة، من أبناء قرية الشيخ “جبيل” مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

وذكرت أنه رغم مرور 10 شهور على اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 25-11-2018، عقب الانتهاء من الامتحان أثناء خروجه من الجامعة، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري دون ذكر الأسباب .

والمعتقلون هم:

إسلام سامي فوزي حسن.. أبو النور.. 19 سنة.. طالب

تاج الدين سعيد عبده.. أبو النور.. 19 سنة.. طالب

طارق سعيد العزب.. عزبة حنا.. 18 سنة.. طالب

الحسن أحمد حسن عبد الظاهر.. كفر حافظ.. 21 سنة.. طالب

محمود محمد سعد عبد الغفار.. شمبارة .. 25 سنة.. عامل

محمد إسماعيل أحمد رمضان.. أبو حماد.. 63 سنة.. متقاعد

محمد حسن محمد البحراوي.. أبو عثمان.. 40 سنة.. مدرس

محمد سليمان أحمد سلامة.. أبو مسلم.. 50 سنة.. أخصائي اجتماعي

سمير محمد عبد الدايم.. أبو مسلم.. 55 سنة.. محاسب

السيد محمد.. الحلمية

رضا محمد علوان.. بحطيط

محمد محمود سعد.. شمبارة

عمار العطار

محمد حسن محمد علي.

 

*هزليات الانقلاب.. تأجيل “الظاهر” وحجز “طلاب حلون” و”الزيتون” للحكم

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة جلسات إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث الظاهر” لجلسة 3 نوفمبر للمرافعة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقتل العمد لمواطنين.

كما حجزت المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسة 3 نوفمبر للنطق بالحكم في إعادة محاكمة معتقل، بـالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية الزيتون الأولى”.

وحجزت أيضًا النطق بالحكم في إعادة محاكمة معتقل، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية طلاب حلوان” لنفس التاريخ، 3 نوفمبر القادم، بزعم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها .

كانت المحكمة فد قضت، فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمعتقل غيابيا، وعاقبت 15 آخرين غيابيًّا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميًّا بخلية “طلاب حلوان”.

 

*إخفاء شاب بالبحيرة لليوم الـ645 وآخر بالقاهرة منذ 12 يومًا

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء الشاب عبد الرحمن محمد بطيشة “31 عامًا”،  لليوم الـ645 على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله أثناء عودته من عمله يوم 30 ديسمبر 2017، واقتياده إلى جهة مجهولة.

وفي القاهرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب عمر حسام الدين مصطفى “٢٢ عاما”، لليوم الثاني عشر على التوالي، منذ  اعتقاله يوم 25 سبتمبر الماضي، أثناء ذهابه من مدينة السادس من أكتوبر إلى حلوان، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*إثيوبيا تتعامل باحتقار واستعلاء مع السيسي وترفض مطالبه

نشر موقع قناة سي إن إن “CNN” بالعربي عنوانًا هجوميًّا من الإثيوبيين على زعيم الانقلاب ولجنته المفاوضة، فقالت “إثيوبيا: “مصر اتبعت تكتيكًا تخريبيًا بشأن سد النهضة ولا مُبرر لمطالبها”، وهذا العنوان ومتنه الأشد قسوة، يأتي مقابل التصريحات الوردية التي نقلتها صحف الانقلاب والمواقع الموالية من دول الثورة المضادة، ومنها ما قالته “الوطن”: “إثيوبيا: مستعدون لحل أي خلافات مع مصر والسودان بشأن سد النهضة”، وقالت “اليوم السابع”: “إثيوبيا تنفى وصول مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود: مستعدون لحل أى خلاف”، أما عنوان موقع “العين” الإماراتي فكان “إثيوبيا: مستعدون لحل أي خلافات حول سد النهضة بالتشاور مع مصر والسودان”.

تصريح خارجية إثيوبيا

وقالت إثيوبيا، إن مصر اتبعت “تكتيكًا تخريبيًا” خلال مشاورات سد النهضة الأخيرة، التي انعقدت على مدار يومين بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحسب الفضائية الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها نشر على صفحتها على “الفيسبوك”، إن مصر اعترضت على خطة ملء خزان سد النهضة في فترة زمنية تتراوح ما بين أربع إلى سبع سنوات، التي أوصى بها علماء الهيدرولوجيا أو علماء المياه.

وأضافت “ليس نهجًا جديدًا من قبل الحكومة المصرية، إنه مثال آخر على التكتيك التخريبي الذي تعتمده من أجل وقف عملية تقييم التأثير البيئي والاجتماعي للسد”، لافتة إلى أن “الجانب المصري أصر على موقفه المُتمثل في قبول جميع مقترحاته”. وأشارت إلى أن الحكومة ستواصل “اتباع نهج لا يؤدي إلى الاعتراف المباشر أو غير المباشر بأي معاهدة سابقة لتخصيص المياه، والتي لا تنطبق على إثيوبيا أيًا كانت”.

واعتبرت إثيوبيا أن مطالب مصر، التي تعتمد على نهر النيل في الحصول على 90% من احتياجاتها من المياه، بدعوة طرف دولي رابع لحل المشكلات القائمة حول السد “لا مبرر لها”، مؤكدة أن الاحتكام إلى المبدأ “إكس” من اتفاق المبادئ “سابق لأوانه”.
وينص المبدأ “إكس” من اتفاق المبادئ، المُوقع في الخرطوم 23 مارس 2015، على جواز طلب الوساطة الدولية لتسوية النزاعات الناشئة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

تصريحات وزير خارجية اثيوبيا التي أشرت اليها سابقا وفيها ما هو أخطر :
مصر أضعف من أن تحارب اثيوبيا ولديها مشاكل داخلية وجيشها مشغول بحرب الارهاب وحكومتها وافقت على السد بكل اتفاقياته
ما لم يقله أنه تم مبادلة السد وتعطيش مصر بمباركة نظام السيسي ورفع تجميد عضويتة بالاتحاد الافريقي

أما صفحة “إثيوبيا بالعربي”، وهي صفحة قريبة من الرسميين الإثيوبيين فقالت: “خلاصة مشكلة نهر النيل بالنسبة للمصريين ليست معنا بل مع رئيسكم السيسي، هو من تنازل ووقع ووافق على اتفاقية بنودها وشروطها معروفة أننا سنستحوذ على ٨٠٪ من مياه النيل لمدة ١٠ سنوات ووافق عليها، وكان على استعداد لبيع مصر بأكملها مقابل اعترافنا به كرئيس شرعي لمصر وليست مياه النيل فقط”.

وسبق لوزير خارجية إثيوبيا أن أعلن، خلال الأسبوع الماضي، عن أن “مصر أضعف من أن تحارب إثيوبيا، ولديها مشاكل داخلية، وجيشها مشغول بحرب الإرهاب، وحكومتها وافقت على السد بكل اتفاقياته”.

وأشار نشطاء إلى ما هو أخطر من ذلك، وهو أنه تمت “مبادلة السد وتعطيش مصر بمباركة نظام السيسي، ورفع تجميد عضويته بالاتحاد الإفريقي”.

وتعليقًا على التصريحات الإثيوبية قال الصحفي صلاح الإمام: إن “حجم الإنشاءات التى انتهت فى سد النهضة على مدى الخمس سنوات الماضية حوالى 63%، والأعمال الباقية قد تستغرق عدة سنوات”، وأن “المفاوضات مع إثيوبيا لزوم البروباجندا فقط لأن المعاهدة التى وقعها السيسي فى الخرطوم يوم 23 مارس 2015 قطعت الطريق على أي تفاوض لاحق.. بمعنى أن إثيوبيا أمام القانون الدولي غير مسئولة عن أية أضرار تلحق بمصر نتيجة نقص حصتها؛ لأن مصر وافقت لهم على ذلك”! .

واستغرب الإمام إغراق إعلام الانقلاب في الحديث عن مفاوضات السد رغم فشلها، معتبرا أن “فشلها أمر يسيء للنظام”، ولكنه استدرك بتوضيح الغرض، فقال “تضخيم المشكلة جدا وإقناع الشعب بأنه على وشك الضياع بسبب تعنت إثيوبيا.. وسوف يزداد السيناريو تشوقا وإثارة بتضخيم النتائج الكارثية التى ستترتب على نقص حصة مصر.. وقبل النهاية بقليل تظهر بارقة أمل.. ستعلن إثيوبيا أنها ستبيع لإسرائيل حصة من مياه النيل ولا بد أن تسمح مصر بذلك، وإلا ستمنع عنها المياه”!.

وأضاف سيناريو لاحقًا وهو “مظاهرات مع مكلمات على الفضائيات يتحدث فيها من وصفهم بـ”الحمير الاستراتيجيين ويتحدث فيه شوية معرضين مع شوية رقاصات ويقنعوك أن الأمر أصبح حتميًّا، ولا بد أن نقبل بالأمر الواقع”.

فاكرين لما السيسي وقف مع رئيس وزراء اثيوبيا وخلاه حلف بالعربي والراجل لغته  فرنساوي وقال له احلف انك مش هاتضر مصر وانك مش هاتقلل مياه النيل ؟
اللي هايكذبنا يشوف الفيديو والكلام للناس اللي بتقول ان السبب في سد النهضة ثورة يناير والرئيس مرسي

استنجد بترامب

الأكاديمي في العلوم السياسية نبيل كشك كتب معلقًا على استصراخ السيسي أمريكا للسد ليتوسط ترامب له عند إثيوبيا؛ لأن السيسي “ديكتاتوره المفضل” الذى يضرب المصريين بالبيادة الأمريكية نيابة عن أمريكا.

“ولكن لماذا تتدخل أمريكا؟ لم يعد لمصر وعسكرها قيمة إلا تنفيذ أوامر السيد الأبيض، وليس لديها أى أوراق ضغط.. وأعلنت إثيوبيا عن أنها ترفض الوساطة.. هكذا العسكر دائما يستغيثون بأمريكا ولا تنقذهم. استغاث عسكر باكستان بأمريكا فى قضية كشمير، وببساطة أعلنت الهند- كما أعلنت إثيوبيا – أنها ترفض الوساطة.

وأضاف “ولهذا بدأ العسكر فى تشغيل المطبلاتية.. هذا عمرو أديب يلوم الإخوان على أنهم السبب.. والعرص السيسي من قبله لام انتفاضة 25 يناير بأنها سبب إضعاف مصر، وأن “العفى مفيش حد بياكل حقه”.. ومصر عند العرص فقدت عافيتها بسبب 25 يناير”.

 

*“أبو القاسم” ينتظر الإعدام بالسعودية.. المصريون يدفعون ثمن غرام السيسي بـ”الرز الخليجي”

تعتزم السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق المهندس المصري، علي أبو القاسم، الذي عمل في السعودية منذ 2007، بادعاء تورطه في تهريب المخدرات، متجاهلة قبض السلطات الأمنية في السعودية على الجناة ووجود أوراق رسمية تفيد ببراءته.

ورغم الموقف الهزيل لوزارة الهجرة التابعة لحكومة الانقلاب، بشأن التواصل مع الجهات المعنية في السعودية، لإعادة التحقيقات بناء على الموقف القضائي المصري من القضية والذي أثبت براءة أبو القاسم، إلا أن زوجة المهندس المصري ظهرت في فيديو أخير، قبل ساعات، تنفي فيه “ما تردد عن وقف أو تجميد الحكم”.

وقالت الزوجة ابتسام سلامة: إن حكم الإعدام صدر بحقه من قبل السلطات السعودية، بعد إدانته بتهريب شحنة مخدرات من مصر إلى المملكة، لم توقفه السلطات، والحكم مرشح للتنفيذ في أي لحظة.

وأضافت “سلامة”، التي تقيم بمدينة أسوان، أنها تريد من الجميع بمن فيهم المنقلب عبد الفتاح السيسي ومواقع التواصل الاجتماعي، المطالبة بالوقوف مع زوجها والذي يعول 3 أولاد صغار.

استغاثات دون جدوى

ومنذ القبض عليه في 2017 بتهمة تهريب أقراص مخدرة، صدر في حقه الحكم الأول بالقصاص من ثلاثة قضاة، ثم صدق عليه من 5 قضاة في دائرة الاستئناف.

ودشّن نشطاء أغلبهم مصريون متعاطفون مع القضية، هاشتاج “#انقذوا_المهندس_على_أبو_القاسم”، والذي يتفاعل بقوة على “تويتر”؛ لإنقاذه قبل تنفيذ حكم الإعدام.

ورغم مرور وقت طويل على القضية والمناشدات التي تثور بين الحين والآخر، من بينها اتصالات رفيعة تمت في 2018 بين نقيب المهندسين ووزيرة الهجرة بحكومة الانقلاب لحل القضية.

وفي يونيو 2018، قالت الوزيرة نبيلة مكرم: إن مصر تسعى لدى الرياض لوقف تنفيذ حكم الإعدام، مطالبة بإعادة التحقيقات في القضية، مؤكدة أنها تتابع الملف بنفسها، وأنها كلفت مكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى جهد حتى يتم طيه نهائيًا.

ثم يخرج سفير السعودية بالقاهرة، بعد حملة “تويتر” ليبدي استعدادًا اليوم للتعاون وعرض الورق القانوني على الجهات المختصة، على اعتبار التعاون والتنسيق بين الخارجية والعدل والهجرة، والنائب العام، (نائب المكسرات) وهو بحسب محمد بن سلمان المسئول عن هذه الحالات بشكل مباشر.

تواصل وبيان

ورغم صحة موقف المهندس علي أبو القاسم، إلا أن البيان كشف عن استجداء مصري، ومناشدة السلطات السعودية بالنظر في شمول المهندس علي أبو القاسم بعفو ملكي استجابةً لاستغاثات الأسرة؛ نظرًا للملابسات غير الواضحة للقضية، وأكدت البيانات احترامها الدائم للقضاء السعودي وأحكام القضاء المصري.

وأصدرت “الهجرة” بيانات أوضحت أنها تواصلت مع عدد ضخم من الجهات، منها لقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة، وتم تكليف المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية.

وألمحت إلى التعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات بناء على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.

وأضاف البيان أن مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، سبق أن استقبل أسرة أبو القاسم، وقدمت الأسرة كافة الأوراق التي قالوا إنها تثبت براءته من القضية المتهم فيها، وأكدوا خلال اللقاء أن هناك اعترافات لشهود من مصر بعدم معرفتهم بالمهندس أبو القاسم، وهو ما يثبت عدم وجود دليل على علمه بوجود شحنة مخدرات في المعدات التي استوردتها شركته، وقام بتسلمها وهو في السعودية.

السيسي وابن سلمان

أبو القاسم نفسه أبدى استغرابه من عدم التفات السلطات السعودية لمستندات وأدلة براءته التي قدمتها السلطات المصرية، بعد أن ألقت القبض على المهربين الحقيقيين.

وقبل أسابيع، نشرت جريدة الأهرام الانقلابية انفرادًا بحصولها على مستند جديد يؤكد تورط 7 متهمين من عائلة واحدة في صفقة المخدرات. ورغم القبض عليهم وتوثيق اعترافاتهم لدى الأمن المصري، إلا أن السلطات السعودية لم تأخذ بها، وأصدرت حكمًا بإعدام أبو القاسم.

مع الضغوط الشعبية على مدار اليومين الماضيين، أصدرت وزارة الهجرة المصرية بيانًا، أمس السبت، أوضحت خلاله الجهود التي تم بذلها في قضية أبو القاسم.

وقال ناشطون إن علاقة السيسي وابن سلمان القائمة على الحلب بـ”الرز الخليجي”، يبدو أنها أثرت سلبًا على التحرك المصري تجاه القضية، أو بالأحرى عدم اكتراث الطرف السعودي بمناشدات المصريين الرسمية وغير الرسمية، أو أنها تعول على مزيد من الاستجداء أو “المحايلة” بالمعنى الشعبي.

 

 *نموت وتحيا إسرائيل.. أين ستذهب كميات الغاز الكبيرة القادمة من فلسطين المحتلة؟

بينما يعرض جهاز التدليس وخداع المصريين التابع للقوات المسلحة، والمسمى بـ”الشئون المعنوية”، فيلم “الممر” على قنوات التلفزيون الأرضي، وهو الفيلم الذي أنتجته القوات المسلحة، وفاقت ميزانيته كل أفلام الشئون المعنوية طوال عقود، ويحكي فصلًا من بطولات الجنود والضباط في ملحمة أكتوبر، تمتد يد جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي لتسليم الأمن القومي المصري على طبق من فضة إلى كيان العدو الصهيوني.

وتثير تطورات صفقة الغاز بين العسكر وكيان العدو الصهيوني، منذ الإعلان عنها في بداية 2018، علامات الاستفهام والتعجب، ابتداء من التهديدات المحتملة للأمن القومي المصري جراء الاعتماد على الغاز القادم من إسرائيل، والمسروق من فلسطين المحتلة، وانتهاء بالجدل حول الجدوى الاقتصادية للصفقة، إلا أن التعديل الأخير على الاتفاق يثير عدة تساؤلات وحقائق تشير إلى حجم الضرر الواقع على مصر من صفقة الغاز مع العدو الصهيوني.

السيسي وقبرص!

وعلى رأي القائل “دنيا وفيها العجب هو اللي بيستعجب”، حذَّرت خارجية الانقلاب في القاهرة، تركيا مما وصفته بمغبة مواصلة أية إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية في أعمال التنقيب عن الطاقة، مشدّدة على ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه، على حد قولها.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية الانقلاب، أحمد أبو زيد، في بيان له، عن “تأكيد مصر لحقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط، في إطار ما يقضي به القانون الدولي، بما في ذلك المناطق التي منحت فيها قبرص ترخيصًا للتنقيب البحري عن النفط والغاز”.

وتنفذ تركيا، منذ يوم 4 مايو الماضي، أعمال التنقيب عن الغاز، “بإذن” من جمهورية شمال قبرص التركية، في مياه بالبحر الأبيض المتوسط، وأعلن وزير الطاقة التركي، فاتح دونميز، الاثنين، عن أن سفينة “يافوز” ستبدأ بالتنقيب عن الغاز اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء.

وأشار الوزير التركي، في تصريحات صحفية، إلى أن سفينة “يافوز”، وصلت إلى موقعها “بضر غوزال يورت-1” في شرقي المتوسط، وأنهت التحضيرات للبدء بالتنقيب، وشدد على أنه لا يستطيع أحد منع تركيا من القيام بنشاطاتها في شرق المتوسط.

ومن المنتظر أن تواصل سفينة يافوز أعمال التنقيب شرقي البحر المتوسط لغاية يناير 2020، وطالب رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بدعم أمريكي ضد أنشطة التنقيب التركية عن الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، والتي تعتبرها أثينا “غير قانونية”، ووصف التحركات التركية جنوبي جزيرة قبرص في الأيام الأخيرة بأنها “انتهاك سافر” لسيادة الأخيرة.

الأمن القومي ضاع!

وبالعودة إلى تفريط السفيه السيسي في الأمن القومي المصري، المفترض أن مصر وبعد اكتشافات الغاز الطبيعي في حقل ظهر قد وصلت إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي حاليا، وتنتج مصر سبعة مليارات قدم مكعب يوميا، وبالتالي سيكون من المفترض أن يستغل الغاز القادم من إسرائيل في إعادة تصديره مرة أخرى إلى الأسواق الأوروبية.

إلا أن عائقا رئيسيا يمنع أن تكتمل تلك الصورة، حيث تظل قدرة مصر على تصدير الغاز المسال معتمدة عى الطاقة الاستيعابية لمحطتي إدكو ودمياط لتسييل الغاز، ومحطة إدكو في طريقها للعمل بكامل قدرتها، في حين تعاني محطة دمياط من التوقف عن العمل.

وهذا يعني أن الفائض الكبير من كميات الغاز المنتجة محليا والقادمة من إسرائيل لن يستطيع العسكر تصدير أغلبها، وستمثل عبئًا على السوق المصرية، الأسوأ من ذلك العائق هو ما تشهده أسعار الغاز المسال في الأسواق الأوروبية في الوقت الحالي، وتراجع السعر من تسعة دولارات إلى ثلاثة دولارات للقدم المكعب، وهو تراجع كارثي لمصر ولصادرتها المتوقعة من الغاز المسال.

ولم يعد خافيًا أن مصر ستتجه في المستقبل إلى الرجوع مرة أخرى لاستيراد الغاز الطبيعي، وذلك لأن احتياجات السوق المحلية سترتفع بشكل كبير، وهو ما توقعته أكثر من دراسة مختصة في مجال الطاقة.

وهذا يعني أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والغاز القادم من إسرائيل سيتجه بالكامل إلى تغطية احتياجات السوق المحلية، وهو ما يشير إلى أمرين واضحين؛ الأول هو انتهاء حلم أن تصبح مصر منصة تصدير الغاز الأولى في شرق المتوسط.

والأمر الثاني يعني بوضوح أن الغاز القادم من إسرائيل سيمثل شريان حياة لمصر، حيث سيذهب إلى تلبية احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى اعتماد مصر على الغاز الطبيعي بشكل كبير في توليد وإنتاج الطاقة الكهربائية، ويمكن هنا ببساطة وبدون تعقيد تخيل حجم المخاطر التي يمكن أن تهدد الأمن القومي المصري؛ نتيجة الاعتماد على الغاز القادم من العدو الصهيوني في المستقبل.

 

*الإندبندنت: لهذه الأسباب يُبقي الغرب على دعم ديكتاتورية السيسي رغم فضائحه

نشرت صحيفة الإندبندنت تقريرًا مطولًا عن أسباب مساندة الغرب لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، رغم السياسة القمعية التي ينتهجها، مشيرة إلى أن السيسي اعتقل أكثر من ثلاثة آلاف شخص في المظاهرات الأخيرة، ورغم ذلك يرى الرئيس الأمريكي في السيسي ديكتاتوره المفضل، وتظل بريطانيا أكبر مستثمر في مصر.

وقال التقرير: “بدأ بعض الآباء في مصر في منع أطفالهم من مغادرة المنزل يوم الجمعة، خوفًا حتى لو لم ينضموا إلى التجمعات المناهضة للحكومة، فقد يتعرضون لخطر الاعتقال، وقد صادر آخرون هواتفهم وأجبروهم على حذف حساباتهم الخاصة بوسائل الإعلام الاجتماعية. لكن حتى هذه الاحتياطات لم تنقذ العديد من الأشخاص من اختطافهم في أكبر عملية اعتقال في البلاد منذ سطو عبد الفتاح السيسي على السلطة.

ومن بين المتظاهرين والنشطاء البارزين والصحفيين والسياسيين أكثر من 3000 شخص تم اعتقالهم منذ الاحتجاجات ضد السيسي والقمع والفساد والمصائب الاقتصادية العديدة التي بدأت لأول مرة في 20 سبتمبر، طبقا للجنة المصرية للحقوق والحرية.

وتابع التقرير أنه طبقًا لجماعات حقوق الإنسان والأشخاص الذين تمت مقابلتهم، فإن من بين هؤلاء الذين تم القبض عليهم عشوائيًّا عدة أطفال كانوا يشترون الزي المدرسي، والسياح يقضون الإجازة في القاهرة، وبعض محامي حقوق الإنسان الذين يذهبون إلى المحكمة لتمثيل العملاء، والمارة، والشباب على المقاهي، بالإضافة إلى الطلاب الأجانب الزائرين، وبائعي الشوارع، وتم ابتلاعهم جميعا في نظام العدالة المصري غير الشفاف.

واندلعت الاحتجاجات بسبب اعترافات عن فساد الدولة من قبل المقاول السابق محمد علي على يوتيوب، ولكن أيضا بسبب العديد من المظالم السياسية والاقتصادية في أكثر دول العالم العربي سكانا، حيث يعيش ثلث سكانها تحت خط الفقر.

ومنذ بدء الاحتجاجات، قامت شرطة مكافحة الشغب المصرية بدوريات في وسط القاهرة والمدن الرئيسية الأخرى مثل العاصفة “تروبرز”، وأغلقت ساحات القتال البادية للمعارضة والشوارع ذات الطابع الجذاب التي كانت تؤدي إليها.

وتابعت أن قوات الأمن تحرض على التوقف وتبحث عبر الهواتف المحمولة للناس. ويبدو أنها تستخدم نقاط اتصال wifi لإجبار الأشخاص على إعادة تنزيل التطبيقات المحذوفة، مثل Facebook وtwitter، بحيث يمكنهم التمرير عبر موجزات ويب الخاصة بهم.

وتعرض الصحفيون والناشطون في مجال حقوق الإنسان والأكاديميون والمحامون وشخصيات المعارضة المصرية لهجمات إلكترونية متطورة تعود إلى مكاتب حكومة الانقلاب، وذلك وفقا لاستطلاع أجري مؤخرا هذا الأسبوع أجرته شركة CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES ، وهي إحدى أكبر شركات الأمن الإلكتروني في العالم.

وأكد التقرير أنه لا يزال مائة شخص مفقودين، وبدأت شهادات التعذيب في الفيضان، ومع ذلك، لم يتنفس أي حليف غربي كبير لمصر بكلمة، مشيرا إلى أنه في الواقع، فعلت المملكة المتحدة العكس تماما.

وبعد خمسة أيام فقط من قيام السيسي بالردع والقمع الجماعي، أشاد بوريس جونسون به، في اجتماع ثنائي في نيويورك، ولم يذكر الاحتجاجات والاعتقالات أو القمع.

لندن تعرف أنها تستطيع أن تمارس القوة للضغط على النظام لكي يتصرف بنفسه، ولكن مرة تلو الأخرى- علنا على الأقل- تختار ألا تختار. ونحن نفضل أن نغض الطرف عن سلوك السيسي ونظامه، وسط مخاوف من أنه بدون وجود مصر “المعتدلة” على متنها، فإن واحدة من أكثر مناطق العالم استقرارا ستتفكك بطريقة ما.

هناك مفهوم خاطئ بأن سيسي شريك في الاستقرار يسمح للحكومات، ولا سيما في أوروبا، بأن تغض الطرف عن سلوكه: طالما استمر في شراء الأسلحة والغواصات ومحطات الطاقة”, قال ذلك عمر روبرت هاملتون, منتج ومؤلف مصري بريطاني.

وقال هاملتون: إن الأمر يتعلق بالحلفاء الغربيين في مصر، مثل المملكة المتحدة، “حتى إشارات الإدانة الفارغة تبدو وكأنها أصبحت شيئا من الماضي”.

وتساءلت إندبندنت: “لكن إلى أى مدى يمكن تحقيق الاستقرار عبر دعم جنرال عسكري سابق قاد انقلابا في عام 2013، مرورا بارتكاب أكبر مذبحة فردية للمتظاهرين العزل في التاريخ الحديث؟”.

لمطالعة التقرير كاملا اضغط على الرابط الآتي:

https://www.independent.co.uk/voices/egypt-protests-sisi-alaa-uk-us-trump-johnson-a9144826.html

 

*من السادات إلى السيسي.. تنازلات وخيانات مستمرة لأصحاب الخلفيات العسكرية!

تمر ذكرى السادس من أكتوبر، الذكرى الـ46 للانتصار الذي حققه المصريون في عام 1973، وأسفر عن هزيمة بطعم التعادل مع الكيان الصهيوني، أو هي هزيمة بطعم الانكسار بحسب تبعات الحرب ومآلات ما حدث في أعقاب تنازلات السادات منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين الكيان الصهيوني ومصر.

وبرأي محللين، تظل فوائد ومكتسبات الاتفاق لصالح الصهاينة تزيد كثيرًا عن مخاطرها وتنازلاتها؛ لأن هذا الاتفاق أفرز تعاونًا أمنيًّا كبيرًا كان عاقبته ماثلة أمامنا بعد مرور أربعة عقود، حيث يضرب الطيران الصهيوني عمق الأراضي المصرية ويتجسس على هواتف أهل سيناء بمساندة عسكر السيسي.

فلا مراء أن التعاون الأمني والتنسيق الاستخباري بين تل أبيب والقاهرة في ذروته تحت ذرائع كثيرة، أبرزها الحرب المشتركة بين اليهود والسيسي من جهة، والإخوان المسلمين من جهة ثانية.

سفير الكيان الصهيوني عدّد فوائد الصهاينة منذ اتفاقية كامب ديفيد، في مختلف المجالات الزراعية والسياحية والتجارية، والتي جاءت نتيجة التطبيع الذي قام به العسكر على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أننا اليوم نشهد تعاونًا اقتصاديًّا متزايدًا يستفيد منه الطرفان، ومن الأمثلة البارزة على ذلك اتفاقية الغاز التي تم توقيعها العام الماضي.

ولعب العسكر في سيناء لصالح إسرائيل، واستغلوا سيناء في توطيد علاقتهم بقادة الكيان، فالسادات كان يعتز بذكر اسمه إلى جوار “بيجن”، ومبارك يصفه “بنيامين بن اليعازر”، وزير الحرب الصهيوني، بـ”الكنز الاستراتيجي”، ونتنياهو يصف السيسي بـ”رجلنا في مصر”، وحققوا للكيان الكثير من الإنجازات التي لم يكن يحلم بها.

حرب على سيناء

في عهد المخلوع مبارك، ارتدت حرب التحرير إلى تبعية للكيان الصهيوني، فترك لهم “أم الرشراش”، كما وصفها في حوار تلفزيوني، أو “إيلات” كما يسميها الصهاينة، وكأنه بحسب مراقبين تنازل عن هذه القرية المصرية التي تُعد المنفذ الوحيد للكيان على البحر الأحمر مقابل عودة طابا، رغم أن المنطقتين مصريتان، ولا تقلان في الأهمية الاستراتيجية لمصر.

ومع وصول عبد الفتاح السيسي للسلطة، أعلن الحرب على سيناء وأهلها، فاعتبر السيسي أهل سيناء أعداء له، وبدأ الحرب عليهم تحت شعار الحرب على الإرهاب، مستغلا وجود متطرفين ينتمون لتنظيم الدولة الإرهابي “داعش” في سيناء، ثبت لاحقا أنهم واجهة لعمليات قذرة تديرها المخابرات العامة والحربية لتشويه صورة الإسلام والإسلاميين، ويحققون مصالح الكيان الصهيوني في إخلاء المربع المصري الموزاي لقطاع غزة، والذي يعد أهم شريط استراتيجي لمصر من جهة الشرق، فقام السيسي بتجريف جميع أراضي سيناء، وحارب أهلها وقتلهم ووضعهم في صف واحد مع “داعش” الإرهابي.

واستمرت حرب السيسي على سيناء ست سنوات كاملة، آخرها تحت عنوان “العملية العسكري الشاملة سيناء 2018″، والتي لم تجن منها مصر سوى دمار سيناء وأهلها، وخسارة محققة لغالب المصريين بحربٍ الخسائرُ فيها فادحة.

وخلص استراتيجيون إلى أن السيسي يستخدم سيناء لتنفيذ مخططات خاصة به، كصفقة القرن، تخدم بقاءه على كرسيه على الصعيدين الدولي والمحلي.

الغاز المصري

ويسهم العسكر، على حد قول الصهاينة، في تعليم أبناء الصهاينة وزيادة حصة البحث العلمي من الميزانية التي أعدتها حكومة الكيان الصهيوني، بعدما وقعوا مع مصر اتفاق تصدير الغاز (المصري) بالأساس وتسرقه تل أبيب وتعيد بيعه لمصر نظير أسعار باهظة، بخلاف الصفقة التي وقعها مبارك ووزير البترول سامح فهمي، ورجل الأعال حسين سالم، عندما شاركوا في بيع الغاز المصري للكيان الصهيوني بأبخس الأسعار.

وقال مراقبون، إن شركة ديليك دريلينج الصهيونية تستعد لشراء حصص في مرفأ للغاز الطبيعي المسال في إدكو ودمياط، على ساحل المتوسط، وتدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل، موضحة أن ذلك قد يشمل شراء طاقة تسييل أو حتى شراء حصص في المحطات ذاتها.

فضلًا عن الاتفاق بإنشاء “قاعدة غاز المتوسط” الذي توصل إليه الانقلاب مع الاحتلال لحماية مشتركة بينهما وقبرص واليونان؛ بادعاء ملكيتهم لغاز المتوسط كحلف مضاد لتركيا في سرقة الغاز المصري وبرعاية أمريكية.

اتفاقية الكويز

وفي عهد مبارك، وقع المخلوع مع الصهاينة اتفاقية تدر على اليهود الكثير من الأموال نظير دخولها في اتفاق فرضته الدول الغربية لتصدير منتجات صناعية مصرية، أبرزها في قطاع الغزل والنسيج.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية، ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، وتعني وصول الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة بالتعامل مع الشركات الصهيونية بموجب الاتفاقية؛ 730 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من العام الماضي، بنسبة زيادة 16% عن نفس الفترة من عام 2017 التي بلغت قيمة صادراتها 629.3 مليون دولار.

ووفقًا لبيانات وحدة «الكويز»، بلغ إجمالى الصادرات المصرية فى نطاق الاتفاقية إلى نحو 9.696 مليار دولار، منذ بدء تطبيقها عام 2005 إلى نهاية عام 2017.

تضاعف السياحة

وبحسب أرقام وزارة السياحة في تل أبيب، تضاعفت نسبة السياحة إلى مصر، العام الماضي

ويشير مراقبون إلى أن الرحلات السياحية للصهاينة القادمين من الكيان ما زالت متواصلة إلى مصر، منذ الرئيس السادات ومرورا بالمخلوع مبارك وصولا إلى الخائن عبدالفتاح السيسي، رغم خطورة الوضع الأمني فيها، بل إن معدلاتها فاقت التوقعات على مدار السنوات الأخيرة.

وكتب المحلل الصهيوني “تسيفي برئيل” في مقال بالصحيفة: “إن السيسي وإسرائيل إخوة.. ولكن مصر وإسرائيل ليسوا إخوة”، و”السيسي يطبع العلاقات مع الصهاينة ولكن الشعب يرفض التطبيع”.

تيران وصنافير

وقال محققون، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في أبريل 2016م؛ حيث تنازل بمقتضاها من لا يملك “زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي” عن جزيرتين “تيران وصنافير”، لمن لا يستحق “السعودية”، وذلك خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وقتها للقاهرة، كان التفريط في تراب مصر الوطني لصالح الكيان الصهيوني واقتصاده الهش القائم على مشروعات تنهي السيادة العربية على الأراضي الفلسطينية والعربية إجمالا، وتبيح التطبيع مع المغتصبين، وتفتح أبواب المشروعات الاقتصادية فقط عند الصهاينة.

25 مليار دولار قبضها السيسي نظير الجزيرتين وولاء الأمريكان ودعم ترامب، فضلا عن شحنات وقود لعدة سنوات (الفتات) الذي يخدع به الشعب.

استغلال أكتوبر

ويرى محللون أن إنجازات حرب أكتوبر، منذ ذلك الحين، استُغلت لتصبح غطاء تستغله أذرع الشؤون المعنوية في إلهاء الناس عن الفقر والتخلف المتزايد وفشل حكم العسكر.

عبد الفتاح السيسي سرق فرحة “عيد النصر” التي جلبها قادة عسكريون وجنود مخلصون أحبوا الوطن، وجاهدوا لاسترداد أراضيه ومحو العار الذي لحق بالبلاد في نكسة يونيو 1967، وحوّل السيسي العيد إلى “عيد القوات المسلحة” الذي تحولت فيه أرض الفيروز إلى مظالم بتهجير الأهالي وقتل السيناوية لإعادة الكيان الصهيوني على طبق من ذهب بزعم الحرب على الإرهاب.

 

*“شوقي” يفصل 1070 معلمًا بزعم انتمائهم للإخوان.. فهل حلَّ بذلك مشاكل التعليم؟

أثار إعلان وزير التعليم في حكومة الانقلاب، طارق شوقي، فصل 1070 معلمًا بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، العديد من التساؤلات حول أسباب صدور تلك القرارات، ومدى جدوى ذلك في حل مشاكل التعليم في مصر.

الحرب ضد المعلمين

تصريحات شوقي هذه تأتي في الوقت الذي تعاني فيه المدارس بمختلف المحافظات من عجز شديد في المعلمين بمختلف التخصصات، وفي إطار حربه ضد المعلمين، حيث أحال منذ عدة أشهر عددًا من المعلمين بأربع محافظات إلى التحقيق بتهمة “إهانة السيسي” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد خيري، المتحدث باسم تعليم الانقلاب، في تصريحات صحفية: “إن طارق شوقي، وزير التعليم، قرر تنفيذ التعليمات المشددة بتطبيق أحكام القانون بكل حزم على كل من يتجاوز ويخل بالواجبات الوظيفية، ويأتي بأي عمل من شأنه أن يقلل من قيمه المعلم”.

وأضاف خيري أن شوقي صدّق على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية، بتحويل بعض الموظفين والمعلمين ببعض الإدارات التعليمية منها (إدارة فرشوط التعليمية بمحافظة قنا، وإدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرة، وإدارة نجع حمادي التعليمية بمحافظة قنا، وشمال الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة) لجهات التحقيق، وتوقيع الجزاء المناسب لمخالفتهم الواجبات الوظيفية، ونشر مستندات حكومية وكلمات مسيئة لرموز الدولة ولقيادات التربية والتعليم على مواقع التواصل الاجتماعي”.

ولم يقتصر عداء شوقي على المعلمين فحسب، بل شمل أيضًا معاداته للطلاب وأولياء الأمور، حيث طالب منذ عدة أشهر بإعادة النظر في مجانية التعليم خلال الفترة المقبلة. وقال شوقي، خلال كلمته أمام لجنة المشروعات في برلمان الانقلاب، حول دور وزارة التربية والتعليم الفنى فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر: “يجب علينا مواجهة الأفكار التقليدية القديمة التى أضرت بالتعليم مثل مجانية التعليم، فمجانية التعليم مينفعش تتساب بدون نقاش، لازم تناقشوه، لو فضلنا عايشين بده نبقى بنضحك على نفسنا، دا ظلم اجتماعي مش عدل اجتماعي، هنفضل عايشين كدة لإمتى”.

تدهور التعليم

المثير للسخرية أنه في الوقت الذي يركز فيه شوقي على محاربة المعلمين وأولياء الأمور، يواصل التعليم في مصر انهياره في ظل انعدام الرؤى والخطط الحكومية للنهوض به، فوفقًا لتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي لجودة التعليم لعام 2018، والذي شمل 137 دولة، احتلت مصر مرتبة متأخرة للغاية في التصنيف، حيث يُقوّم هذا التصنيف كل الدول العربية والعالمية بدرجات ما بين 1:7 على أساس 12 معيارًا أساسيًّا وهي: البنية التحتية، المؤسسات، بيئة الاقتصاد الكلي، التعليم الأساسي والصحة، التدريب والتعليم الجامعي، الجودة الخاصة بالسلع والأسواق، كفاءة سوق العمل، سوق المال وتطويره، التكنولوجيا، الابتكار، حجم السوق، تطور الأعمال.

ذيل الترتيب

وحلَّت سويسرا في المرتبة الأولى عالميًّا، حيث حصلت على درجات 6.1، واحتلت قطر الأولى عربيا والسادسة عالميا، وربط التقرير بين كفاءة سوق العمل والتطوير على صعيد تحسين التحصيل التعليمي، حيث تصدرت قطر دول المنطقة على صعيد جودة الأنظمة التعليمية بعد حصولها على تقييم بلغ 5.6 نقطة، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.8 نقطة.

وفي سياق متصل، نشر The spectator index لائحة تظهر جودة تعليم الرياضيات والعلوم للعام 2018 في العالم بحسب البلدان، وحل لبنان الأول عربيًّا والرابع عالميًّا لناحية جودة تعليم الرياضيات والعلوم، وفق ترتيب “المنتدى الاقتصادي العالمي” لعام 2018، فيما جاءت قطر في المرتبة السادسة، والإمارات في المرتبة 13، والمملكة العربية السعودية في المرتبة 63، والجزائر في المرتبة 92، ومصر في المرتبة 122.

 

*”#السيسي_ضيع_مية_النيل” يتصدر تويتر.. ومغردون: ارحل يا خائن

تصدَّر هاشتاج “#السيسي_ضيع_مية_النيل” قائمة الهاشتاجات على موقع تويتر، بالتزامن مع إعلان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وحكومته عن فشل مفاوضات “سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي، بعد سنوات من توقيع السيسي على اتفاقية بناء السد مقابل الاعتراف بانقلابه الدموي.

وكتب محمد علي: “يا ترى ليه البأف ما طلبش تفويض من الشعب لمواجهة العطش ونقص المياه المحتمل؟ ولا هو التفويض بس علشان تقتل أولاد وبنات مصر بغض النظر عن توجهاتهم السياسية يا أوزعة؟”، مضيفا: “الفاشل الأوزعة اللي مضى على الاتفاق وطلع يقول اطمئنوا مفيش أي مشكلة، وطول أربع سنين منيمنا إن الأمور كلها تمام التمام.. جاي النهاردة يقول وصلنا لطريق مسدود!! اكتب وغرد على الهاشتاج، وافضح المعلقة اللي ضيع حقنا”. فيما كتبت شمس: “نفسي أعرف قيادات الجيش فين من اللي بيحصل ده”.

يا ترى ليه البأف ما طلبش تفويض من الشعب لمواجهة العطش ونقص المياه المحتمل؟ ولا هو التفويض بس علشان تقتل اولاد وبنات مصر بغض النظر عن توجهاتهم السياسية يا أوزعه؟

وكتبت نــور هــانم: “السيسي موافقًا ومدافعًا عن اتفاقية اكتمال بناء سد النهضة يناير 2018 “هم عايزين يعيشوا ويبقى عندهم كهربا واحنا تفهّمنا”. فيما كتب سامح ميدو: “استولى على مصر وباع أرضها وغرّق عملتها وجوّع شعبها وقتل شبابها وضيّع نيلها.. إسرائيل معملتش ولا حاجة من اللي السيسى عمله ومع ذلك هى أكبر أعدائنا.. السيسى زيه زى الاحتلال لازم نحرر بلدنا منه”.

السيسي موافقا ومدافعا عن اتفاقية اكتمل بناء سد النهضة يناير 2018
“هم عايزين يعيشوا ويبقى عندهم كهربا واحنا تفهمنا” 

وكتب صقر قريش: “الرئيس الشهيد محمد مرسي: إن نقصت مياه النيل نقطة واحدة.. فدماؤنا هي البديل”. فيما كتب محمد نصر: “كويس إن السيسي مكانش موجود قبل حرب أكتوبر مش كنا هنلاقي مياه ندمر بيها خط بارليف”. وكتبت سهام: “منتظرين ايه من خائن قاتل منقلب عميل هو والمجلس العسكري وكبار قادة الجيش”. وكتبت سلمى: “باع المية لإثيوبيا والأرض للسعودية والتاريخ والآثار للإمارات واشترى أسلحة بمليارات من فرنسا وما خفي كان أعظم”.

الرئيس الشهيد محمد مرسي : ان نقصت مياه النيل نقطة واحدة .. فدمائنا هي البديل

وكتب محمد خالد توفيق: “هل يجرؤ السيسي أو إعلامه أو نظامه على إخراج الوثيقة التى تخص سد النهضة الموقع عليها من قبل السيسي؟ إن كان لهذا الانقلاب من فضل هو أنه شكّل وعيًا كبيرًا لدى الكثير من الشعب المصري، وكذلك أسقط أقنعة كنا نحتاج عشرات من الأعوام كي ندرك حقيقتها”. فيما كتب أحمد علي: “منك لله يا بلحة.. ربنا يورينا فيك يوم قريب إن شاء الله”. 

هل يجرؤ #السيسي او اعلامه او نظامه اخراج الوثيقة التى تخص سد النهضة الموقع عليها من قبل السيسي ؟
إن كان لهذا الانقلاب من فضل
فهو انه شكل وعياً كبيراً لدى الكثير من الشعب المصرى
وكذلك اسقط اقنعة كنا نحتاج عشرات من الاعوام كى ندرك حقيقتها

 

إثيوبيا تُحرج سفيه العسكر: السيسي وافق على سد النهضة وكلامه للاستهلاك الإعلامي.. الأحد 6 أكتوبر..محمد علي: السيسي المسئول عن ضياع مياه النيل وكل من سانده سيُعدم

السيسي خربانةالسيسي عبيطالسيسي بورتهاإثيوبيا تُحرج سفيه العسكر: السيسي وافق على سد النهضة وكلامه للاستهلاك الإعلامي.. الأحد 6 أكتوبر..محمد علي: السيسي المسئول عن ضياع مياه النيل وكل من سانده سيُعدم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انتهاكات وتعذيب بسجن الزقازيق العمومي.. ومطالب بالكشف عن المختفين قسريًّا بالشرقية 

كشف عدد من أهالي المعتقلين الذين تم ترحيلهم مؤخرًا إلى سجن الزقازيق العمومي بالشرقية، عن تعرض ذويهم للاعتداء بالضرب المبرح والتنكيل بهم من قِبل أفراد أمن الانقلاب بالسجن .

واستنكر الأهالي ما يحدث من انتهاكات وما يُطلَق عليه “حفلات التعذيبالتى يتعرض لها ذووهم تحت إشراف المسئولين عن السجن سيئ الذكر، والذى يعد مقبرة لقتل المعتقلين لا تتوافر فيها أدنى معايير حقوق الإنسان وسلامته.

وأكدوا تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم، بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

وناشد الأهالي منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لوقف هذه الانتهاكات، وفضح جميع المتورطين فيها على جميع الأصعدة، كما طالبوا بفتح تحقيق لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك تواصل داخلية الانقلاب بمركز أبو كبير جريمة الإخفاء القسري بحق محمود عبد الله محمد جاد”، يبلغ من العمر 54 عامًا، ويعمل مدرسًا بمدرسة الثانوية بنين بمدينة أبو كبير، منذ اختطافه من محل عمله بالمدينة لليوم الثاني عشر على التوالي.

يُشار إلى أن قوات الانقلاب اعتقلت الضحية، في وقت سابق، 3 مرات لفترات متفاوتة، لفقت له خلالها تهمًا باطلة، وقضى فترة محكوميته قبل أن يُطلق سراحه منذ أقل من عام، ليعاد اعتقاله للمرة الرابعة ويتم إخفاؤه قسريًّا حتى الآن.

وحمَّلت أسرته مأمور مركز شرطة أبو كبير ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بسرعة الإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

كما تتواصل الجريمة ذاتها لليوم العاشر للمواطن “عبده عبد العاطي”، من قرية كفر شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح، منذ توقيفه بكمين أمني أمام مدرسة الصنايع بمنيا القمح، بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩، ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم، شكوى استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن “محمد سعيد عبد العزيز” من قبل قوات الانقلاب بالشرقية.

وذكر أن الضحية يعمل بشركة الشرق الأوسط للوثائق بالشرقية، ومنذ القبض التعسفي عليه عصر الإثنين 29/7/2019 من أحد الكمائن، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

وأدان “الشهاب” الجريمة وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

ولا تزال عصابة العسكر تُخفى العشرات من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة، وترفض الكشف عن مصيرهم منذ اعتقالهم دون سند من القانون، ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

 

*إخلاء سبيل 28 من معتقلي مظاهرات رحيل السيسي بينهم 9 فتيات

أصدرت نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس قرارًا بإخلاء سبيل 28 من المعتقلين والمحبوسين احتياطيًّا على ذمة القضية الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة.

وفيما يلي أسماء المخلي سبيلهم :

ندى خالد محمد الطيب

سلوى علي إسماعيل الشريف

لمياء عبد العزيز عبد الرحيم

جهاد محمود عبد الحليم جعفر

بسمة حسن محمد عبد ربه

أسماء ثروت أحمد السعيد محمد

علا محمد سيد حمادة ياسين

عزيزة سالم علي سلامة

فوزى عيد عبد الحميد أحمد

محمد أمين رياض أحمد مرسي

خالد محمد إسماعيل سالم

عبد الرحمن أحمد طه الشربينى

أحمد يوسف عطا الله الشاذلى

محمد شوقي محمد أبو اليزيد

أبو بكر عبد الرازق أحمد عبد الرازق

يوسف عبد الحكيم عباس عبد العال

جلاء عماد الدين محمود حلمي

محمد أحمد محمد المنيري

بلال حسن إبراهيم علي

أحمد محمد عبد الجابر فرغلي

هشام الدسوقي محمود محمد

محمود فاروق الشاذلي عثمان

أحمد عبد العزيز فؤاد عبد العزيز

أشرف إسماعيل محمود أبو العلا

خليل حمد خليل إسماعيل

ثروت أحمد السعيد محمد

أحمد عبد الفتاح السيد أحمد

كريم جلال محمود حسانين

ووفقًا لإحصاءات وأرقام من داخل التقرير اليومي لغرفة عمليات “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، حول أعداد المعتقلين على هامش احتجاجات 20 سبتمبر، وصل عدد المعتقلين إلى 3120 معتقلا، وثقت المفوضية منهم 3080 معتقلًا، فيما رفضت أسر 40 معتقلًا النشر عن ذويهم.

كانت نيابات زينهم قد قررت، أمس، تعويد “73” معتقلا من المحبوسين احتياطيًّا فى سجن “أبو زعبل” العسكري، في قضية معتقلي ٢٠ سبتمبر، إلى جلسة الاثنين 7 أكتوبر ٢٠١٩.

والقرار شمل كلًّا من:

1 إبراهيم محمود فرجاني محمد

2 أحمد أشرف أحمد محمود

3 أحمد حسام الدين رستم سلامة

4 أحمد خليل عبدالعزيز خليل

5 أحمد صالح مصطفى صالح

6 أحمد علي شعبان حسن

7 أحمد فكري محمد مصطفى

8 أحمد محمد عبدالعظيم غنيمة

9 أحمد ناجي توفيق حسين

10 إسماعيل أحمد خيري أحمد

11 إمام يسري إمام

12 أمير كرم عبدالصبور

13 تامر مرسي أبو المجد

14 جلال محمود زينهم محمود

15 حازم فرغلي راغب فرغلي

16 حسام الدين عطوة أحمد حافظ

17 حسان محمد عبدالغني محمود

18 خالد عبدالسلام عبدالرازق عبدالرازق

19 خالد عبدالعزيز مصطفى إبراهيم

20 سيف الإسلام محمد أحمد عبدالرحيم

21 شريف أنس الوحيد محمد

22 صابر فتحي محمد محمد

23 ضياء الدين أحمد محمد سيد

24 عادل سيد علي محمد

25 عاطف محمد توفيق وهبه عبدالله

26 عبدالرحمن أحمد السيد جمعة

27 عبدالرحمن مفتاح محمد محمد

28 عبدالصمد أحمد قطب عبدالجواد

29 عبدالعزيز صلاح عبدالعال

30 عبدالله أحمد السيد

31 عبدالله أحمد عبدالمقصود أحمد

32 عبدالله عادل عبدالمجيد سيد

33 عصام أشرف علي الأحمر

34 علاء طلعت أحمد علي

35 علي محمد علي

36 عمر شحاتة سعد إبراهيم

37 عمر عصام صلاح الدين عبدالحليم

38 فارس ناصر مصطفى

39 فتحي محمد فتحي أبوحجر

40 فتحي محمد فتحي محمود

41 كرم خالد عبدالعظيم

42 ماريو مشيل سيحة إقلاديوس

43 مجدي عبدالعزيز محمد عبدالرحمن

44 محمد إبراهيم إبراهيم محمد

45 محمد إبراهيم محمد إبراهيم

46 محمد أحمد جلال محمود

47 محمد السيد صابر يوسف

48 محمد شحاتة سعد إبراهيم

49 محمد طه أحمد محمد عبدالفتاح

50 محمد عبدالتواب أحمد عمر

51 محمد عبدالجليل أحمد عبدالجليل

52 محمد عبدالحليم سليمان

53 محمد عبدالحميد حسين محمد

54 محمد عبدالعال عبدالمقصود محمد

55 محمد مجدي درويش إبراهيم

56 محمد محمد عبدالمنعم محمد

57 محمد محمود أحمد محمد القصاص

58 محمد مصطفى أحمد حسين

59 محمود إبراهيم محمد عبدالمجيد

60 محمود أحمد الجندي إبراهيم

61 محمود أحمد محمد علي

62 محمود زغلول حسين سيد

63 محمود عبدالنبي نصار محمد

64 محمود محمود أحمد محمود

65 مصطفى ريان محمد الشاذلي

66 مصطفى عبدالغفار عبدالمعز السلكاوي

67 مصطفى محمود محمد موسي

68 معتز محمد سعد زغلول

69 نادر محمد علي المهدي

70 هاني فوزي ثابت محمد

71 وليد أحمد فؤاد أحمد

72 ياسر عبدالله أحمد عبدالرحيم

73 يوسف هشام محمد الزهيري.

يأتي ذلك على ذمة القضية الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن انقلاب عليا، والمعروفة إعلاميًّا باسم “قضية اعتقالات ٢٠ سبتمبر”، حيث لفقت للجميع اتهامات تزعم التظاهر بدون تصريح، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

 

*بينهم 114 سيدة.. ارتفاع عدد مُعتقلي مظاهرات 20 سبتمبر إلى 2865

كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن ارتفاع عدد المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته إلى 2865 شخصًا ممن تم عرضهم على النيابة، فيما لم يتم نظر أمر تجديد حبس 73 من المحبوسين احتياطيًّا فى سجن أبو زعبل”، وتم تأجيلهم إلى جلسة الاثنين 7 أكتوبر ٢٠١٩.

وقال المركز، في بيان له، إن توزيع المعتقلين الذين تم عرضهم على النيابة منذ بداية الاحتجاجات: القاهرة في المرتبة الأولى بـ448 شخصا، ثم السويس بـ181 شخصًا، ثم الإسكندرية بـ117 شخصًا، ثم القليوبية بـ86، بالإضافة إلى 2025 شخصًا موزّعين على باقي محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنَّ عدد المعتقلين الذكور بلغ 2751 مقابل 114 فتاة وسيدة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ظهور مجدي قرقر واثنين من قيادات حزبه بعد 12 يوما من الإخفاء القسري

ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب الاستقلال، والدكتور أحمد الخولي، والدكتورة نجلاء القليوبى الأمين العام المساعد، وصدر قرار بحبسهم ١٥ يوما على ذمة الهزلية رقم ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة.

وفي سياق متصل، يواصل أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء المهندس كمال نبيل محمد فياض، 52 عاما، من قرية ميت حمل ببلبيس، والدكتور أسامة السيد الكاشف، 45 عاما، من مركز منيا القمح، لليوم الـ118 على التوالي، وذلك منذ اعتقالهما يوم 10 يونيو الماضي، واقتيادهما إلى جهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ظهور 25 من المختفين قسريًّا.. وإخلاء سبيل مريضة

أصدرت نيابة أمن الانقلاب العليا قرارًا بإخلاء سبيل الحرة “رباب عبد المحسن عبد العظيم محمود”، المعتقلة على ذمة القضية الهزلية رقم 785 لسنة 2016.

ومنذ اعتقالها في أكتوبر 2016، وهى تتعرض لانتهاكات وجرائم متصاعدة رغم أنها مريضة بسرطان الدم، ولفّقت لها اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها، بينها حيازة وتصنيع سلاح، وتمويل جماعات إرهابية، وعقب اعتقالها تعرضت لـ10 أيام من الإخفاء القسري ضمن مسلسل الجرائم الذى تعرضت له.

إلى ذلك ظهر 25 من المختفين قسريًّا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة، وهم:

إسلام عبد الموجود الشويخ

2- خالد محمد محمد المهدي

3- محمد خلف محمود عبد اللطيف

4- هيثم وجيه عويس

5- عمرو علي علي أبو خليل

6- مصطفى محمد عبد العزيز يونس

7- عادل عبد الواحد سعيد

8- عبد القادر علي محمود

9- خالد إبراهيم علي علي فهمي

10- سامح خليفة عبد الله

11- السيد محمد حنفي

12- مصطفى محمد محمد سلام

13- إبراهيم محمود مندوه

14- عبد الحميد مبروك محمود

15- هشام محمد محمد السبيعي

16- محمد مجدي علي حامد قرقر

17- نجلاء كامل محمد القليوبي

18- أحمد محمد عبد اللطيف الخولي

19- مصطفى منصور صلاح

20- ناصر محمد سيد رمضان

21- كمال عبد الله إسماعيل

22- فوزي علي محمد سليمان

23- محمود محمد سليمان سليمان

24- عمرو محمد جمال علي محمد

25- خالد سعد عبد المقصود.

 

*إلغاء التدابير الاحترازية لخمسة مواطنين وإخلاء سبيل 9 آخرين

ألغت نيابة أمن الدولة العليا التدابير الاحترازية لـ5 مواطنين، وقررت إخلاء سبيلهم فى القضية الهزلية رقم 722 لسنة 2015.

وذكر المحامي والحقوقي مصطفى مؤمن أن القرار صدر لكل من: خالد عبد العزيز أحمد الدجوي، عبد الرحمن توفيق إبراهيم صالح، إسلام أحمد نبيل مراد، أحمد يحيى يوسف جبريل، مسعد أحمد أحمد أبو زيد.

كما قررت النيابة ذاتها إخلاء سبيل 9 معتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم 789 لسنة 2017 وهم: ياسر محمد علي عبد الشافي، أحمد إبراهيم أحمد كحكش، محمود ناصر محمد سيد، علي الباشا قطب السيد، أحمد جمال علي حسن، سمير مصطفى عبد الله سعيد، عمرو جمال علي محمد، نادر فتحي محمود سليمان، عبد البصير كمال عبد البصير سعيد.

كانت “منظمة العفو الدولية” قد انتقدت، فى يوليو الماضى، نظام التدابير الاحترازية الذي تلجأ له حكومة الانقلاب في مصر لمعاقبة النشطاء المفرج عنهم على ذمة قضايا سياسية؛ وكشفت عن أن الأجهزة الأمنية التابعة لسلطات الانقلاب في مصر تستخدم هذه التدابير الاحترازية لتعذيب وإذلال نشطاء لإجبارهم على العمل كجواسيس ومخبرين لها على زملائهم، مطالبة بوقف هذه الإجراءات فورا ومعاقبة المتورطين في مزاعم التعذيب.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية ماجدالينا مغربي: “تعتمد السلطات المصرية على مراقبة الشرطة التعسفية والمفرطة كأسلوب قمعي لترهيب الناشطين السلميين لإسكات أصواتهم بعد إطلاق سراحهم من السجن”.

وأضافت: “فهذه التدابير العقابية لا تنتهك حقوقهم في حرية التنقل والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها فحسب، بل يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، والعمل القسري والاستغلال”.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنها على علم بأكثر من 400 شخص يخضعون لمراقبة الشرطة حاليًا بعد إدانتهم في خمس محاكمات جماعية جائرة للغاية، وقد يواجه مئات آخرون، ممن تمت إدانتهم في المحاكمات نفسها وما زالوا محتجزين، ظروفَ مراقبةٍ تعسفية ومفرطة مماثلة عند إطلاق سراحهم.

ومن بين هؤلاء سجناء رأي احتُجزوا لمجرد مشاركتهم السلمية في الاحتجاجات، أو فيما يتعلق بعملهم الصحفي، والذين ما كان ينبغي أن يتعرضوا للسجن أصلا.

 

*تجديد حبس 70 شخصًا من معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر بينهم أقباط

قررت نيابة جنوب القاهرة، أمس السبت، تجديد حبس 70 شخصًا من المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر الماضي، المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته، وذلك لمدة 15 يومًا.

والمعتقلون هم: إبراهيم محمود فرجاني، أحمد أشرف أحمد محمود، أحمد حسام الدين رستم سلامة، أحمد خليل عبدالعزيز خليل، أحمد صالح مصطفى صالح، أحمد علي شعبان حسن، أحمد فكري محمد مصطفى، أحمد محمد عبد العظيم غنيمة، أحمد ناجي توفيق حسين، إسماعيل أحمد خيري، إمام يسري إمام، أمير كرم عبد الصبور، تامر مرسي أبو المجد، جلال محمود زينهم محمود، حازم فرغلي راغب فرغلي، حسان محمد عبد الغني، خالد عبد السلام عبد الرازق، خالد عبد العزيز مصطفى، سيف الإسلام محمد أحمد عبد الرحيم، شريف أنس الوحيد محمد.

كما تضم القائمة أيضًا: صابر فتحي محمد محمد، ضياء الدين أحمد محمد سعيد، عادل سيد علي محمد، عاطف محمد توفيق عبد الله، عبد الرحمن أحمد السيد جمعة، عبد الرحمن مفتاح محمد محمد، عبد الصمد أحمد قطب، عبد العزيز صلاح عبد العال، عبد الله أحمد السيد، عبد الله أحمد عبد المقصود احمد، عبد الله عادل عبد المجيد سيد، عصام أشرف علي الأحمر، علاء طلعت أحمد علي، علي محمد علي علي علي، عمر عصام صلاح الدين عبد الحليم، فارس ناصر مصطفى، فتحي محمد فتحي أبو حجر، فتحي محمد فتحي محمود، كرم خالد عبد العظيم، مجدي عبد العزيز محمد عبد الرحمن.

وتضم القائمة أيضًا: ماريو ميشيل سيحة أقلاديوس، محمد إبراهيم إبراهيم محمد، محمد إبراهيم محمد إبراهيم، محمد أحمد جلال محمود، محمد السيد صابر يوسف، محمد شحاتة سعد إبراهيم، محمد طه أحمد محمد، محمد عبد التواب أحمد عمر، محمد عبد الجليل أحمد عبد الجليل، محمد عبد الحميد حسين محمد، محمد عبد الحميد سليمان، محمد عبد العال عبد المقصود محمد، محمد مجدي درويش إبراهيم، محمد محمد عبد المنعم محمد، محمد مصطفى أحمد حسين، محمود إبراهيم محمد عبد المجيد، محمود أحمد الجندي إبراهيم، محمود أحمد محمد علي، محمود زغلول حسين سيد، محمود عبد النبي نصار، محمود محمود أحمد محمود، مصطفى ريان محمد الشاذلي، مصطفى عبد الغفار عبد المعز، مصطفى محمود محمد موسى، معتز محمد سعد زغلول، نادر محمد علي المهدي، هاني فوزي ثابت محمد، وليد أحمد فؤاد أحمد، ياسر عبد الله أحمد عبد الرحيم، يوسف هشام محمد الزهيري.

 

*سد النهضة ولماذا يدفع المصريون ضريبة أنانية وغباء السيسي؟

الشعب المصري سوف يدفع ضريبة أنانية السيسي وغبائه وافتقاره لأدنى درجات الوطنية والخوف على مصالح الشعب”، كان ذلك الأمر إجماعًا سياسيًّا واقتصاديًّا أكده خبراء مصريون، بعد فشل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في طلب وساطة طرف رابع في مفاوضات سد النهضة.

ورفض السودان المقترح السيساوي بشكل رسمي، وهو ما يقلّص الحلول أمام حكومة الانقلاب التي فشلت في إدارة ملف السد منذ البداية، وأعلنت حكومة الانقلاب بشكل رسمي عن فشل جولة المفاوضات الثلاثية التي عُقدت بالخرطوم على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين، واقترح العسكر إشراك سيدهم ترامب لعله يُنجيهم من غضبة الشعب حين يقتله الظمأ.

سبع البرومبة

وفي أول رد على دعوة العسكر بإشراك أمريكا كطرف دولي رابع في المفاوضات، أعلنت السودان عن رفضها الرسمي للمقترح، وأكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، أن بلاده ترفض المقترح السيساوي حول إشراك خبراء من أي طرف دولي آخر لحل أزمة سد النهضة.

وفيما يحاول السفيه السيسي تحميل غبائه للآخرين، اتهمت حكومة الانقلاب بشكل رسمي إثيوبيا بالتشدد في مواقفها، ورفضها لكل المقترحات السيساوية. ومثل “سبع البرومبة” تعهّد السفيه السيسي- عبر حسابه بتويتر- “بالتزام مصر بكل مؤسساتها بحماية حقوقها المائية في نهر النيل، واتخاذ كل ما يلزم لضمان ذلك”.

لكن السفيه السيسي تراجع مثل جروٍ جبانٍ، وأضاف في تدوينة تالية أن هذا الالتزام سيكون “على الصعيد السياسي، وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق”!.

من جانبه، يؤكد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصري السابق، محمد جمال حشمت، أن ترامب لن يقدم دعمًا للسفيه السيسي دون مقابل، في ظل قناعة الأمريكان بأن خيارات السفيه تكاد تكون شبه معدومة، وبالتالي فإن واشنطن تستغل الموقف للحصول على مزيد من التنازلات التي اعتاد السفيه السيسي أن يقدمها.

وعن شكل هذه التنازلات، يؤكد الوكيل السابق للجنة العلاقات الخارجية، أنها لن تخرج عن إتمام صفقة القرن، والتنازل بشكل واضح عن أجزاء من سيناء، من أجل إتمام صفقة القرن لصالح إسرائيل من جهة، ولدعم الرئيس الأمريكي ترامب في الانتخابات القادمة، بعد أزمته مع الكونجرس، التي يمكن أن تهدد مستقبله السياسي وبقاءه بالحكم، وبالتالي فإنه يحتاج لشيء يقدمه للوبي الإسرائيلي النافذ في الكونجرس الأمريكي.

السيسي بربع جنيه

ويضيف حشمت قائلا: “إن السيسي منذ البداية قدم مصلحته الشخصية على مصلحة الشعب المصري؛ لأنه عندما وقع على اتفاق المبادئ، كان يقوم بالترويج لنفسه إفريقيّا ودوليّا بأنه رجل سلام، وكانت المحصّلة أن الشعب المصري سوف يدفع ضريبة أنانية السيسي وغبائه وافتقاره لأدنى درجات الوطنية والخوف على مصالح الشعب”.

في غضون ذلك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبارات السخرية والاستهزاء من السفيه السيسي، بعدما أطلق المقاول ورجل الأعمال المعارض محمد علي هاشتاج “السيسي بربع جنيه”، مستحضرًا جملة قالها السفيه السيسي وأشار فيها إلى بيع نفسه.

وذكّر علي بمقولة السفيه السيسي في أحد مؤتمراته سابقا، التي قال فيها: “أنا لو ينفع أتْباع (يتم بيعي).. هتباع”، ليطرح مبادرة “بيع السيسي بربع جنيه مصري”، وأعلن علي عن “تجهيز مفاجأة للسيسي ونجله محمود”، متوعدا بإسقاطهما في أقل من عام، وذلك في أحدث فيديوهاته.

 

*محمد علي: السيسي المسئول عن ضياع مياه النيل وكل من سانده سيُعدم

أكَّد الفنان محمد علي أن السيسي هو المسئول عن ضياع حصة مصر في مياه النيل بتوقيعه على اتفاقية بناء السد، كما أنَّ وزير الدفاع اللواء محمد زكي يتحمل أيضًا المسئولية، بالإضافة إلى قادة الجيوش الميدانية؛ لتقصيرهم في الدفاع عن مصالح مصر، وسوف يتم حسابهم على يد الشعب وسيكون مصيرهم الإعدام.

ووجَّه علي، خلال مقطع فيديو جديد على صفحته الشخصية بـ”فيس بوك”، نداءً عاجلًا لكل العلماء الشرفاء خارج مصر لعقد اجتماع في إحدى الدول الأوروبية- وليكن إسبانيا- لكشف مخاطر سد النهضة على مصر، وفضح السفيه السيسي ونظامه، وتقديم الحلول الممكن اتخاذها لتلافي آثاره الكارثية على مصر.

وكشف “علي” عن أنَّ السيسي بدأ مشروع حفر آبار للمياه الجوفية منذ عام؛ تحسبًا لأزمة نقص المياه عقب انتهاء سد النهضة، مضيفًا أن المشروع فشل بسبب التكلفة العالية وعدم وجود مياه جوفية كافية في مصر، ما دفع الجيش إلى التفكير في حل محطات التحلية لمياه البحر، وهو ما أكَّده اللواء كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب.

ووجَّه “علي” سؤالًا للسيسي قائلا: “لماذا وقَّعت على اتفاقية إنشاء السد مع رئيسي إثيوبيا والسودان؟”، مضيفا أن المصريين لن ينسوا المشهد المبتذل للسيسي ورئيس وزراء إثيوبيا خلال المؤتمر الصحفي، وهو يطلب منه القسم على عدم الإضرار بحصة مصر من المياه.

وتطرق علي- خلال الفيديو- إلى عدد من القضايا المهمة للمواطنين، منها غلاء المعيشة وحملات القمع والاستعباد، والفشل الإداري لنظام السيسي.

وقال علي: إن إعلام السيسي يسعى إلى تصدير مشهد سقوط الدولة حال رحيل السيسي لترهيب المواطنين، موضحًا أن الجيش دخل “بيزنس تجارة المياه المعدنية” من خلال شركة “صافي”.

 

*إثيوبيا تُحرج سفيه العسكر: السيسي وافق على سد النهضة وكلامه للاستهلاك الإعلامي

من جديد عادت أزمة فشل إدارة مسئولي دولة العسكر فى ملف “سد النهضة” إلى الصدارة، بعدما شهد الاجتماع الأخير فشل مصر والسودان وإثيوبيا، أمس السبت، في التوصل إلى اتفاق حول سدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل، ومن المقرّر أن يؤثّر على حصّتي مصر والسودان من المياه.

فى حين قالت وزارة الموارد المائية والري بدولة الانقلاب في مصر، إن مفاوضات سد النهضة “وصلت إلى طريق مسدود”؛ نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة المقترحات التي تراعي مصالح مصر المائية.

وجاء بيان وزارة الموارد المائية عقب اجتماع لوزراء الموارد المائية من مصر والسودان وإثيوبيا، في العاصمة السودانية “الخرطوم”.

وأُعلن عن سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في إفريقيا، من خلال توليد كهرباء تصل إلى أكثر من 6000 ميغاوات.

وتدّعي السلطات الإثيوبيّة أنّ السد يحمل منافع اقتصادية لإثيوبيا والسودان، لكن مصر تخشى أن يقيد الإمدادات المحدودة بالفعل من نهر النيل الذي تُستخدم مياهه في الشرب والزراعة والصناعة.

وفى محاولة لامتصاص الغضب، غرّد المنقلب عبد الفتاح السيسي على حسابه بفيسبوك قائلا: “أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق”.

ليرد عليه وزير خارجية إثيوبيا «جيدو أندرجاتشيو»، والذى قال وفق ما كتبه الإعلامي عبد الفتاح فايد، مدير مكتب الجزيرة مباشر بالقاهرة على حسابه بفيسبوك: “‫الخلاصة في موضوع سد النهضة ما قاله وزير خارجية إثيوبيا بالنص: إن السيسي وقع على اتفاق السد، وإن الحكومة المصرية وافقت على كل شيء، وما تقوله لشعبها مجرد استهلاك إعلامي..‫ هل سمعتم عن أحد يوقع اتفاقًا ثم يتفاوض بعد ذلك؟ ‫حتى هذه المفاوضات المزعومة جزء من ديكور الإلهاء الإعلامي

فشل منقطع النظير

وفي وقت سابق، نقلت “العربي الجديد” اللندنيّة عن مصادر دبلوماسية مصرية أنّ الدول الغربية التي دُعي سفراؤها إلى اجتماع مع مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الإفريقية، حمدي لوزا، الشهر الماضي، لإطلاعهم على موقف المفاوضات المتعثر “لم تبد حتى الآن مواقف واضحة بشأن الضغط على أديس أبابا”، ولبعض الدول، مثل إيطاليا وفرنسا، مصالح مباشرة في استمرار العمل بوتيرة متسارعة في السدّ بمشاركة بعض مستثمريها، بينما تنظر دول أخرى إلى إثيوبيا كدولة واعدة بنظام سياسي حديث يمكن الرهان عليه والتعاون معه والاستثمار فيه.

وذكرت المصادر أنّه لا توجد في الأفق أي بادرة للقاء حاسم بين السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، نظرًا لاتساع الفجوة بين الواقع العملي والتصريحات التي يدلي بها الأخير في المناسبات المختلفة.

وبحسب المصادر، فإنّ “خبراء الري يرون أنّ المعالجة السياسية للقضية منذ توقيع الاتفاق الثلاثي في مارس 2015 لا تسير بشكل صحيح، لأنها تركز على الخطابات الدعائية، لا على الأرقام والإحصائيات”، وأن حل القضية حاليًا يتطلب “تغييرًا جذريًا في سياسة مصر” ويتطلب أيضًا “حلًا سياسيًّا بالدرجة الأولى”.

استجداء ترامب

في وقت سابق، قالت رئاسة الانقلاب المصرية- في بيان لها- إنها تتطلع لقيام الولايات المتحدة بدور فعال، خاصة في ضوء وصول المفاوضات بين الدول الثلاث لطريق مسدود. ورحبت الرئاسة المصرية بالتصريح الصادر عن البيت الأبيض بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة، حيث ذكر بيان للبيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تدعم المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق تعاوني ومستدام.

من جانبه، حذر مركز أبحاث “مجموعة الأزمات الدولية” من “خطر تحوّل أزمة المياه إلى نزاع تنتج عنه عواقب إنسانية حادة” إذا لم يتمّ التوصل إلى اتفاق لتقاسم الموارد بين مصر وإثيوبيا.

وتخشى مصر من أن المرحلة الأولى من عملية ملء خزان سد النهضة إذا تزامنت مع فترة جفاف شديد في النيل الأزرق في إثيوبيا ستؤدي إلى تراجع كبير بمنسوب المياه في السد العالي بأسوان، بما يجعلها عرضة لخسائر اقتصادية وإنسانية ضخمة، وفقا لوزارة الخارجية المصرية.

على الجانب الآخر تتمسك إثيوبيا بسعيها لعدم إضاعة مزيد من الوقت، بعد تعثر العمل على إنهاء السد لبضعة شهور لأسباب لوجستية وفقا لإعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، من أجل بدء توليد الكهرباء في أقرب فرصة ممكنة.

وتتوقع الخبيرة بالشأن السوداني إيناس مزمل، أن يلعب السودان دور الوسيط لتهدئة الأمور بين مصر وإثيوبيا “مع حفظ مصالحه كطرف أساسي في المشكلة، مع استبعاد الحل العسكري حيث تقول: “الإقليم كاملا بما فيه السودان يميل إلى تحقيق الاستقرار، بما يعني استمرار المفاوضات لفترة أطول لحين الوصول لشكل من أشكال التوافق قبل تشغيل السد، حتي إن كان هذا التوافق غير مرضي بشكل كامل لجميع الأطراف”.

كوارث بالجملة

الباحث نادر نور الدين علق بقوله: إن من أهم النتائج المترتبة على بناء سد النهضة على الاقتصاد المصري رفض إثيوبيا الالتزام كتابة عبر معاهدة جديدة بتحديد حصة ثابتة للمياه لمصر تلتزم بها مستقبلا ولا تمس الحقوق المكتسبة لمصر وما تستقبله من مياه عبر آلاف السنين، وبالتالي فإن حصة مصر من النهر غير محددة، وهي في مهب الريح والتناقص المتتالي مستقبلا.

نور الدين” ذكر أن من ضمن تداعيات سد النهضة هو احتمال اختفاء الأسماك من نهر النيل لفترة قد تمتد إلى خمس سنوات؛ بسبب حجز الطمى وعوالق مياه النهر خلف السد الإثيوبي ونقص التنوع الإحيائي المائي، وتقليل مساحات الزراعات ذات الاحتياجات المائية المرتفعة في مصر مثل القصب، وبالتالي زيادة فجوة السكر (32 % حاليا) وتقليل مساحات الأرز، وهو محصول الحبوب الوحيد الذي تكتفي منه مصر ذاتيا، ومعه البرسيم وبنجر السكر والموز والخضراوات الورقية، بالإضافة لتقليل حصة مصر السنوية من مياه النيل بكمية تتراوح بين 10ـ 12 مليار متر مكعب سنويا، ما يكفي لزراعة 2.5 مليون فدان، وبالتالي ستنقص المساحة الزراعية بنفس النسبة.

كما أشار إلى نقص كميات مياه النيل المتدفقة إلى البحر المتوسط، وبالتالي زحف مياه البحر المالحة إلى أراضي الدلتا والمياه الجوفية، وإيقاف جميع مشروعات استصلاح الأراضي والتوسع الزراعي في مصر وحصول نقص كبير في كميات مياه المصارف الزراعية التي تعيد مصر استخدامها في الري مرة أخرى.

 

*جيش “العبور” الذي تحوّل إلى “القصور”.. ماذا بقي من انتصار أكتوبر؟

على مدى نحو 46 عامًا يبقى انتصار الجيش المصري على الصهاينة في حرب السادس من أكتوبر 1973 ميلادية، العاشر من رمضان 1393 هجرية، أبرز إنجاز عسكري شهدته المنطقة العربية في العصر الحديث.

وتعبّر انتصارات أكتوبر عن قدرات الجنود المصريين وصبرهم، وفضل الصيام وارتفاع الروح القتالية والإيمانية في الجيش، والتي كانت أبرز أسباب الانتصار التاريخي. وشهدت الساحة الإعلامية سجالات وأحاديث عدة عن نصر أكتوبر.

الجميع تحدَّث عن الانتصار على الصهاينة إلا السيسي فقط، الذي لم يستطع الحديث عن الصهاينة الذين باتوا أصدقاءه الحميمين، وأصبحوا يرسمون طريقه ويضمنون دعمه، في تحول غريب ومستهجن، والأغرب منه هو صبر وسكوت قادة الجيش المصري على السيسي.

بين جيشين

وعلى مدار سنوات وبفعل اتفاقات الاستسلام مع الصهاينة وكامب ديفيد، ثم مع الانقلاب العسكري في 2013، حدثت تحولات جذرية في عقيدة وبناء الجيش المصري، تلك التحولات الدراماتيكية، المخالفة لقواعد العسكرية المصرية، عمّقها السيسي.

ورغم تجاهل قائد الانقلاب العسكري للذكرى التي طمستها سياساته وخياناته وعمالته للصهاينة، في ظل الانتصار الذي حققته القوات المسلحة المصرية والسورية بدعم ومشاركة كبيرة لقوات من عدة دول عربية في حرب السادس من أكتوبر 1973، وهي ليست مجرد انتصار عسكري، بل تعد تحولًا سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا في الحالة المصرية والعربية أيضًا.

وعلى المستوى العسكري حقق هذا الانتصار الكبير التوازن العسكري مع إسرائيل، وأسهم في تحقيق قوة الردع العربي، وتحطيم نظرية الأمن الإسرائيلي ووقف الأطماع التوسعية الاستيطانية الإسرائيلية، بالإضافة إلى استعادة المقاتل المصري والعربي كرامته العسكرية، كذلك التأثيرات الاجتماعية، والمتمثلة في تحرير المواطن المصري والعربي من سلبيات وإحباط الهزيمة وبث روح الانتصار والإيجابية بداخله، حيث قلت معدلات الجريمة إلى أقل مستوياتها في تلك الفترة، وعمل المجتمع على قلب رجل واحد لتحقيق النصر وتحرير الأرض المحتلة، وعلى خلاف كل ذلك، كان الإنجاز الأكبر لحرب أكتوبر هو تحقيق جدوى واضحة لمعنى قيام وحدة عربية حقيقية وتكامل فيما بين الدول العربية، وهو ما تلاشى مع المتغيرات، ولم يبق منه إلا القليل.

وقد ذكر المشير محمد عبدالغني الجمسي، وزير الحربية المصري الأسبق ورئيس هيئة العمليات خلال حرب أكتوبر، في مذكراته، أن أهم ما بقي من حرب أكتوبر هو احترام العالم كله للعسكرية المصرية، والتي حققت إعجازا بكل المقاييس لخبراء الحروب، وامتد هذا الاحترام ليشمل الجندي المصري الذي ضرب بشجاعته وإقدامه مثالا لقدرة الإنسان العربي على مواجهة التحديات في اللحظات التاريخية الفاصلة، كذلك بقي أيضا حطام الطائرات والدبابات الإسرائيلية، وهي دليل على كذب ادعاءات إسرائيل بأنها القوة ذات الذراع الطويلة، و”الجيش الذي لا يقهر”.

تطورات سلبية 

وأضاف الجمسي: تقلّصت أحلام إسرائيل الوهمية من إقامة دولتهم من النيل للفرات، بعدما أدركوا صعوبة تحقيق هذا الحلم الاستيطاني، ولعل هذا ما دفعهم إلى قبول التفاوض السلمي، والذي ما كانوا ليقبلونه قبل حرب أكتوبر!.

من جانبه يؤكد اللواء عبدالمنعم سعيد، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، أن أهم ما حققته هذه الحرب هو تحطيم نظرية الأمن الإسرائيلي، ووقف الأطماع التوسعية الاستيطانية الإسرائيلية، مما أدى إلى التوجه نحو السلام، فكان السلام والتنمية.

أما د. كريمة الحفناوي، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، فترى أن الكثير من الإنجازات والإيجابيات التي حققها نصر أكتوبر، قد تلاشت في ضوء التطورات السلبية التي حدثت في أعقاب الانتصار والفترات التي تلتها، فعلى المستوى العسكري أصبح الجيش يعتمد فقط على السلاح الأمريكي، وذلك خاصة بعد توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والتي كان لها تأثيرها في تفتيت الوحدة العربية التي حدثت إبان الحرب، كما أنها أضعفت مصر سياسيا، كذلك تراجعت قوتها الناعمة وأصبحت تعتمد على التحالف مع الولايات المتحدة.

وتابعت: على المستوى الاجتماعي تلاشت الروح الإيجابية التي كانت سارية في المجتمع عقب الانتصار، والتي كانت تدفع بالمواطنين إلى العمل من أجل المصلحة العامة، حيث جاء الانفتاح والرغبة في الاستفادة من هذا التغيير بتحقيق الأرباح وجني الأموال، كذلك عاد للمواطن البسيط والذي كان العامل الرئيسي في نصر أكتوبر شعوره بالإحباط نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتعدي على حقوقه، وعدم الاكتراث له في ظل نظام رأسمالي اعتمدته الدولة، وكان له تأثيراته الاجتماعية والسياسية التي راح ضحيتها المواطن البسيط، ومكتسبات انتصار أكتوبر المجيد.

مظاهر خيانة السيسي 

ولعل الأخطر من الانعكاسات السلبية التي أوردناها، ما يعايشه الواقع المصري المرير منذ الانقلاب العسكري، ما يقوض النصر التاريخي، بل إن الهزيمة الأكبر تعايشها مصر الآن، برأي استراتيجيين ومفكرين، إزاء الأحوال التي وصلت إليها مصر، ومنها:

1-التنازل عن تيران وصنافير: وهو خطر استراتيجي بمثابة هزيمة سياسية كبيرة لمصر، أشركت إسرائيل في ترتيبات أمن البحر الاحمر بصورة خطيرة، حيث تنازلت مصر عن مياهها الإقليمية لتصبح مياها دولية تشرف عليها السعودية وإسرائيل، وقد ظلت سيطرة مصر على المضايق مصدر قوة وسيطرة تتحكم في الملاحة الدولية.

2-تجريف وتهجير أهالي سيناء: حيث يطلق السيسي يده العميلة في قتل أهالي سيناء وتهجيرهم وتجريف أراضيهم وحرق زراعتهم، وتكفيرهم بوطنهم، الذي دافعوا عنه منذ 1948 و1967 و1973، وذلك من أجل تقديم أراضٍ من سيناء كهدية لإسرائيل رغم الدماء المصرية التي سالت عليها، من أجل حل مشاكلها مع الفلسطينيين، لتفريغ أراضي الاحتلال من العنصر العربي.

3-تحول إسرائيل لصديق حميم، فبعد أن ظلت لعقود من الزمن العدو الاستراتيجي لمصر، تحولت في عهد السيسي لصديق حميم، يطالب الصهاينة قادتهم بدعمه والحفاظ عليه، بوصفه هدية الرب لإسرائيل.

4- تغيير العقيدة القتالية للجيش المصري، والتي تم تأسيسها منذ أيام الملك فاروق، على عداء إسرائيل بوصفها العدو الأساس لمصر وللأمة العربية والإسلامية، وظلت مطالب تغيير العقيدة القتالية منذ توقيع اتفاقية العار في كامب ديفيد، حيث استمرت واشنطن في طلبها تغيير عقيدة الجيش المصري، بعيدًا عن الجارة الصهيونية، وهو ما قوبل بالرفض من جميع القادة العسكريين الذين عاصروا حروب الجيش المصري، من جيل أكتوبر، ولكن السيسي طبق الأمر برمته، عبر سلسلة من الإقالات والمحاكمات للقادة العسكريين، وبات مكافحة الإرهاب الداخلي هدفًا للجيش المصري، واعتبار إسرائيل دولة صديقة، وهو ما سمح مؤخرًا باعتماد الجيش على المعلومات والخرائط الصهيونية للعمل بها في سيناء، بجانب تسليح الجيش بأسلحة خفيفة ، للتعامل مع المواطنين المصريين، وليس إسرائيل.

5-فتح باب الاستثمارات للأجانب وحظرها على أهالي سيناء: حيث استمرت سياسات التخوين لأهالي سيناء، من قبل النظم العسكرية في مصر، والتي حرمتهم وأبناءهم من تملك أراضيهم أو العمل بوظائف مرموقة أو الالتحاق بكليات الشرطة والحربية أو القضاء، فيما تتوالى إصدار التشريعات المبيحة للأجانب الاستثمار في سيناء والتملك وتوريث حق الانتفاع لأصحاب الجنسيات غير المصرية، ما يتيح للصهاينة أنفسهم التملك والعمل في سيناء بشكل طبيعي، فيما يحظر على أبناء سيناء.

6- سحب الجيش المصري من الجبهة القتالية نحو “البزنس” والشركات الاقتصادية، وهو ما عبرت عنه صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مؤخرًا، من سيطرة متوحشة لشركات الجيش على القطاع الاقتصادي في مصر بلا محاسبة، فمنذ الانقلاب العسكري توسعت مشروعات الجيش وتنوعت في العمل بين جميع مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري.. وغيرها، وهو ما قدره باحثون مستقلون بنحو 60% من مفاصل الاقتصاد المصري تحت سيطرة الجيش.

7-حظر التلاحم الشعبي بين الشعب وجيشه، والذي بات يقتصر على الجوانب الكرنفالية فقط من رقص في المناسبات التي يهندسها نظام السيسي فقط، بينما تورط الجيش المقاتل في سيناء ضد الصهاينة في قتل المتظاهرين السلميين في شوارع مصر، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

وهذا بعض مما تبقى من انتصار العاشر من رمضان على يد الانقلاب العسكري، الذي يقوده خائن لوطنه وأرضه التي بذلت عليها دماء المصريين.

 

*“#تيران_وصنافير_مصريه” يتصدر “تويتر” ويفضح خيانة عصابة العسكر

تصدر هاشتاج “#تيران_وصنافير_مصريه” قائمة الهاشتاجات على موقع تويتر، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر 1973، وأكد المغردون رفضهم لجريمة بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وكتب حاتم الهاشمي: “الجيش المصري 1973 والجيش المصري 2019 شتان بين قتال العدو وبين بيع السمك والخضار”. فيما كتب يحيى زيدان: “الناس اللي بتنادي بالوطنية وحبها الشديد لجيش مصر.. فين حق شهداء مصر؟ ده لو كانت الجزيرتين زي ما بيقولوا مش تبع مصر.. ده حربنا مع إسرائيل كانت بسبب قفل جمال عبد الناصر لمضيق تيران اللي بسبب قفله راح آلاف الشهداء في حرب ٦٧ و٧٣.. الجهل لا دين له”. وكتب عمر خليفة: “ستتحدثون عن نصر أكتوبر.. لكن هل ستتحدثون أيضًا عن خيانتكم لدم الشهيد عند بيع تيران وصنافير التي مات من أجلها؟”.

الحيش المصري 1973
الجيش المصري 2019
شتان بين قتال العدو وبين بيع السمك والخضار

وكتب عماد محمد: “مصرية مصرية إن شاء الله”. فيما كتبت نانا عز الدين: “مصرية وهتفضل طول عمرها مصرية غصب عن أي حد.. دي أرضنا واللي مش عارف يقرأ التاريخ ويشوف حدود مصر كانت من فين لفين.. تيران وصنافير مصرية”.

مصريه مصريه ان شاء الله

وكتب محمد شوقي أبو المعاطي: “#تيران وصنافير مصرية.. أرض مصر مش للبيع”. فيما كتب إياد الرفاعي: “الفريق سامي عنان اللي شارك في حرب 6 أكتوبر تم اعتقاله عشان قال إن السيسي أخطأ في التعامل في ملف نهر النيل وملف تيران وصنافير.. دلوقتي إثيوبيا بنفسها قالت إن السيسي وقّع على الاتفاقات والعقود، وأن كلام الجانب المصري للمصريين للاستهلاك الإعلامي فقط”.

وكتب عمرو عبد الهادي: “دمت مكسورًا يا سيسي.. الكسرة اللي في عينك أبهجتنا، أيامك معدودة.. السيسي اللي شاف حرب أكتوبر فيديو طبيعي إنه لا يذكر إسرائيل بلده الأم.. إنما طالع يتكلم عن حربه ضد المصريين في الفيس بوك وتويتر.. فين تيران وصنافير يا حرامي يا بايع أرضك وواكل ناسك؟”. فيما كتب هيثم أبو خليل: “الفرق بين جيش ١٩٧٣ وعسكر السيسي في ٢٠١٣.. الأول يسوق الأسرى الإسرائيليين! والثاني يسوق أخوه وابن بلده عقب مجزرة الحرس الجمهوري والنهضة.!”

دمت مكسورا يا سيسي
الكسرة الي في عنيك ابهجتنا، ايامك معدوده#السيسي الي شاف حرب #اكتوبر فيديو
طبيعي انه لا يذكر اسرائيل بلده الام انما طالع يتكلم عن حربه ضد المصريين في الفيس بوك و #تويتر

 

السيسي يفرج عن جاسوسة إسرائيلية بعد اعتقالها 30 ساعة.. السبت 5 أكتوبر.. إثيوبيا تتلاعب بالسيسي فهل يكون الحل العسكري بديلًا لحفظ ماء وجهه؟

حرقنا الأسعارالسيسي يفرج عن جاسوسة إسرائيلية بعد اعتقالها 30 ساعة.. السبت 5 أكتوبر.. إثيوبيا تتلاعب بالسيسي فهل يكون الحل العسكري بديلًا لحفظ ماء وجهه؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة 37 بهزلية مذبحة رابعة.. و10 سنوات لمعتقلين بـ”الوزراء”

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة القاضي القاتل محمد شيرين فهمي، حكمها في إعادة محاكمة 9 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة باسم “أحداث مجلس الوزراء”.

حيث قضت بمعاقبة 5 متهمين، وهم “محمد مرعي وأحمد كامل ومحمد موسى وإسلام مصطفى ورشا خالد”، بالسجن المشدد 10 سنوات، مع إلزامهم متضامنين بمبلغ 17 مليونًا و684 ألفًا و801 جنيه قيمة ما أتلفوه، ومعاقبة المتهم أحمد يحيى بالسجن 5 سنوات.

كما قضت المحكمة ببراءة 3 متهمين آخرين وهم “محمود زهير ومحمد عبد الحميد وأحمد جمال”.

وأجَّلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، مرافعة الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، لجلسة 9 أكتوبر لندب باحث اجتماعي لبحث حالة معتقل “حدث”.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 “حدثًا” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

 

*تأجيل إعادة محاكمة معتقلين بهزليات “النائب العام” و”مدينة نصر” و”كرداسة”

أجلت محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة, جلسات إعادة محاكمة معتقل  فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”اغتيال النائب العام”، بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، والقتل العمد، لجلسة 8 أكتوبر الجاري لسماع مرافعة الدفاع.

كما أجَّلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة معتقليْن، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”قسم شرطة أول مدينة نصر”، لجلسة 8 أكتوبر لسماع الشهود.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ومحاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

أيضًا أجَّلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، إعادة محاكمة 4 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”كنيسة كفر حكيم” بكرداسة،  لجلسة 10 نوفمبر المقبل للمرافعة.

تعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها قوات أمن الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات تزعم انضمامه إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

 

*إخفاء شاب لليوم الثامن بالقاهرة.. وتلفيق هزلية جديدة لـ”حسن نافعة”

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء الشاب “قيصر محيي محمد محمود”، 28 عامًا، ويعمل فني كهرباءٍ، لليوم الثامن على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 27 سبتمبر الماضي من منزله، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر حقوقية عن تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع الدكتور حسن نافعة، في هزلية جديدة تحمل رقم ٣٩٧ لسنة ٢٠١٩، وذلك على خلفية البلاغ المقدم ضده من أحد الأذرع القانونية للانقلاب، وتم توجيه 4 اتهامات جديدة له، وهي: “ارتكاب إحدى جرائم تمويل الإرهاب وتلقّي أموال بقصد الإضرار بمصلحة قومية تحقيقًا لأغراض جماعة إرهابية، وقبول وأخذ أموالٍ بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، والإخلال بالأمن والسلم العام، وذلك حال كونه موظفًا عامًا، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق”.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*استنكار حقوقي لاستمرار حملات الاعتقال التعسفي ببورسعيد

واصلت قوات أمن الانقلاب ببورسعيد حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها في تكبيل الحريات وعدم احترام معايير حقوق الإنسان .

وكشفت رابطة أسر المعتقلين ببورسعيد عن مداهمة قوات أمن الانقلاب للعديد من منازل المواطنين بمنطقة القابوطى، منذ فجر أمس الجمعة، ما أسفر عن اعتقال عدد منهم واقتيادهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وذكرت أنَّ من بين المعتقلين الذين توصّلت إلى أسمائهم “محمد وحيش، ياسر الخضري، تقى جلال عبد السميع”.

واستنكرت الرابطة الجريمة، مناشدة منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لتوثيقها، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم عن المعتقلين، ووقف نزيف الانتهاكات المتصاعدة، وسرعة الإفراج عنهم.

كانت الرابطة قد كشفت عن اعتقال عصابة العسكر لـ55 من أهالي بورسعيد من منازلهم، منذ مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة برحيل السيسي وترحيلهم للقاهرة، حيث تم عرضهم على نيابة الانقلاب بزينهم، ولُفّقت لهم اتهامات تزعم التظاهر، ليتمّ حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات الهزلية.

 

*بالأسماء| تجديد حبس ٧٨ من معتقلي مظاهرات ٢٠ سبتمبر

كشفت مصادر حقوقية عن تجديد حبس 78 من المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر الماضي، المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته، عقب نشر رجل الأعمال محمد علي والناشط السيناوي مسعد أبو فجر عدة فيديوهات تفضح فساد السيسي وعائلته وعصابة العسكر.

والمعتقلون هم: أحمد السيد عبدالعال سليمان، أحمد السيد محمد عطية، أحمد جمال عبدالمقصود، أحمد سمير محمد محمد، أحمد عبد أمين، أحمد عبدالموجود محمد عبدالله، أحمد فتحي عوض عوض، أحمد متولي عطوة متولي، أحمد محمد محمد رشاد علي، أحمد محمد يوسف الأمروني، أدهم سعيد جابر حسين، أسامة إيهاب وجدي عطوة، إسلام توفيق عمر حسن، إسلام صلاح مبروك عبدالعزيز، إسلام يوسف محمد شعراوي، إيهاب مرزوق وديع، بلال حسن إبراهيم علي، جهاد محمود عبدالحليم، حسن السيد أحمد نافعة، حسن سمير أحمد محمود، حسن عودة سلامه غانم، حسن محمود حسين محمود، حسين أشرف عبدالنبي عبدالعزيز، حمدي عبدالرحيم علي عبده، بالإضافة إلى سامح كامل حامد نور.

كما تضم القائمة: سعيد محمد علي محمد، سعيد مسعود أحمد طه، سيف الدين أحمد محمد محمد، صافي سيد محمد سعيد، صفي الدين محمد شوقي عبدالحميد، ضحى عيد جمعة، ضياء الدين محمد سعد توفيق، عادل أحمد حنفي محمود، عادل سلامة إبراهيم علي، عادل فتحي محمد حسين، عبدالرحمن طارق محمد سالم، عبدالرحمن كريم محمد عبدالله، عبدالرحمن نصر ربيع عيد، عبدالله عادل عبدالله أحمد، عبدالله محمد أحمد محمد، علاء أحمد توفيق عبدالصمد، علي عاصم شهدي عقيلي، علي عبدالفتاح عبدالهادي السيد، عمر السيد أحمد علي، عمر السيد أحمد علي، عمر عبدالعزيز محمد عبدالعزيز، عمرو شريف حسب النبي، فضل عدلي زيدان عبدالرحيم، كامل محمد محمد كمال، ماهينور محمد عبدالسلام.

وتضم القائمة أيضا: محمد أحمد رضوان عبدالله، محمد أحمد عيد غريب، محمد إسماعيل أمين عبد الخير، محمد النقراشي توفيق، محمد حسن عشماوي عبد الرؤوف، محمد سلامة أحمد محمد، محمد سلطان محمد مرشد، محمد سيد شحاتة حسين، محمد عبدالرحيم محمد عبدالجواد، محمد عبدالله غيث أبو قفة، محمد عصام الدين علي، محمد عيسي أحمد إبراهيم، محمد فراج أمين حسن، محمد محمود محمد ناجي، محمود حسني حنفي، محمود حسين محمد إسماعيل، محمود سلمي عبدالله أمير، محمود سيد محمد أحمد، محمود محمد أحمد عبدالله، مصعب خالد عبدالفتاح حسن، مصطفى محمد عبدالحميد أبوالفتوح، معوض أبو سيف هليل، هشام علي محمود محمد، ياسر حسن حنفي، يحيي أحمد صالح إبراهيم، يوسف أشرف يوسف علي، يوسف إقلاديوس يوسف عجبان، بالإضافة إلى يوسف حسين عبدالمجيد.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 21 مختفيًا قسريًّا بينهم 19 من البحيرة

جدَّد أهالي 21 من المختفين قسريًّا، بينهم مواطن من السويس ومهندس من القاهرة و19 من البحيرة، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازهم القسري، منذ اختطافهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

ففي السويس، لا تزال قوات أمن الانقلاب تُخفي قسريًّا “جمال محمد قرني مرسي”، 32 عامًا، منذ 166 يومًا على التوالي، منذ اعتقاله ظهر يوم الخميس 18 أبريل الماضي، من مدينة التوفيقية الحمراء، دون سند قانوني .

وفى القاهرة، تواصل قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري بحق المهندس محمد الطنطاوي حسن حسن، 26 عامًا، منذ 8 أشهر على التوالي، بعد اعتقاله يوم الثلاثاء 5 فبراير من شارع 9 بالمقطم، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي البحيرة،  تتواصل الجريمة ذاتها لـ19 مواطنًا من أحرار المحافظة، في تحدٍّ سافرٍ لكل الدساتير والقوانين والأعراف المحلية والدولية والقضاء والجهات القانونية والحقوقية، وهم:

عبد المالك قاسم يادم (أبو المطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017.

عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو)، مهندس معماري، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017.

عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور)، مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017.

أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018.

أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عامًا، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018.

هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عامًا، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019.

كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر)، 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019.

إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت)، موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019.

ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019.

جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عامًا، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عامًا، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

يوسف رجب (شبراخيت) 35 عامًا، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

أمين عبد المعطي أمين خليل (كفر الدوار)، 45 عامًا، ليسانس آداب، موظف بشركة فرج الله؛ تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019.

ياسر إبراهيم الطحان (كوم حمادة) موجه بالتربية والتعليم؛ تم اختطافه في 24-9-2019 من شقته بالإسكندرية.

محمد عبد الكافي عبد الله (حوش عيسى)، نائب برلمان 2012، تم اختطافه في 10-9-2019 من كمين لقوات الانقلاب.

أحمد محمد عبد القوي علي هلال (وادي النطرون)، منذ اختطافه من منزله فجر يوم 16-9-2019.

حسام علي الشاعر (مدينة النوبارية) منذ اعتقاله ظهر يوم 17-9-2019 من منزله بالنوبارية.

 

*ناشط سيناوي ينتقد إفراج السيسي عن مُسلّحة صهيونية بسيناء واعتقاله آلاف الأبرياء

انتقد الناشط السيناوي، أحمد سالم، إطلاق سلطات الانقلاب سراح فتاة صهيونية بعد احتجازها عدة ساعات، رغم العثور بحوزتها على طلقات نارية، في الوقت الذي يتم فيه اعتقال آلاف الأبرياء باتهامات ملفقة.

وكتب سالم، عبر صفحته على فيسبوك: “الصحافة الإسرائيلية: اعتقال شابة إسرائيلية، 23 عاما، في سيناء بعدما عُثر في حقيبة الجيتار الخاصة بها على 16 طلقة لبندقية M16، وبعد أكثر من 30 ساعة في الحجز تم إطلاق سراحها وإعادتها إلى إسرائيل، بجهودٍ من القنصل الإسرائيلي في القاهرة ووزارة الخارجية الإسرائيلية”.

وأضاف سالم: “أعرف واحد صاحبي من سيناء كان عنده في بيته بندقية صيد عصافير اتعمله قضية حيازة سلاح وإرهاب.. وأعرف صحفي معتقل اسمه إسماعيل الإسكندراني تهمته أنه مهتم بشئون سيناء.. وأعرف محاميا حقوقيا اسمه محمد الباقر اعتُقل وهو بيعمل شغله في الدفاع عن متهم وفق القانون.. وأعرف واحدة معتقلة علشان بالونة صفراء.. وواحد معتقل عشان تيشرت.. ويا بخت من كان السيسي حليفه”.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العلاقة بين مصر والكيان الصهيوني تقاربًا غير مسبوق منذ استيلاء قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على الحكم، تجلّى ذلك في تعاون الطرفين في حصار غزة ومحاربة المقاومة الفلسطينية وتهجير سكان رفح، ومنح ضوء أخضر للصهاينة للعبث في سيناء، بالإضافة إلى التعاون مع الصهاينة والأمريكان لتمرير ما تعرف بـ”صفقة القرن” التي تتضمن التفريط في جزء من سيناء.

 

*إثيوبيا تتلاعب بالسيسي فهل يكون الحل العسكري بديلًا لحفظ ماء وجهه؟

قال المتحدث باسم وزارة الري بحكومة الانقلاب، إن الجانب الإثيوبي رفض كافة الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم بها.

وانتهى الاجتماع الثلاثـي المصري السودانـي الإثـيــوبي بــشـأن ســد الـنـهـضــة دون صـدور أي بـيـان، وقال وزير الري السوداني: إن جميع النقاط الخلافية حول سد النهضة ستحال لجولات تفاوض لاحقة.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، عن دعمها للمفاوضات الجارية بشأن سد النهضة الإثيوبي، وذلك بعد أيام من رفض أديس أبابا اقتراحًا قدمته القاهرة لتشغيله.

وبحسب بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض، فقد دعت واشنطن كلا من مصر وإثيوبيا والسودان إلى بذل جهود حسنة النية للتوصل إلى اتفاق مستدام يحقق تبادل المنفعة. وطالبت سلطات الانقلاب، أمس الجمعة، بدخول طرف دولي كوسيط في محادثات أزمة السد بعد فشل المفاوضات، ورفض إثيوبيا للمقترح بشأن ملء خزان السد، الذي وصفه وزير المياه والري والطاقة والإثيوبي بأنه غير مناسب.

فشل الاجتماع الثلاثي

كانت مصادر صحفية قد أفادت بأن الاجتماع المنعقد بالخرطوم حول سد النهضة قد شهد خلافات بين الوفدين المصري والإثيوبي، وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك حاول التدخل بين الوفدين لتقريب وجهات النظر .

ويناقش الاجتماع نتائج مباحثات وتوصيات المجموعة العلمية المستقلة التي اجتمعت لمدة 4 أيام في الخرطوم لمناقشة مقترحات الدول لعملية ملء وتشغيل سد النهضة، ورفضت أديس أبابا مقترح مصريًّا، الشهر الماضي، يربط عملية ملء السد بإيراد النهر والفيضان، وهو ما اعتبرته إثيوبيا بمثابة تدخلٍ في قراراتها السيادية.

الحل العسكري

بدوره قال الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بماليزيا: إن البيان الأمريكي غامض ويهدف إلى ترضية كل الأطراف، وليس مساندة مصر في الحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل.

وأضاف حافظ- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أن إثيوبيا رفضت طلب مصر بتدخل طرف دولي كوسيط في محادثات أزمة السد؛ لأن اتفاقية المبادئ التي وقعها عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، تنص على أنه في حالة وجود خلاف بين الأطراف الثلاثة يمكن الاستعانة بوسيط خارجي رابع بشرط موافقة إثيوبيا.

وأوضح حافظ أن عملية الملء الأولي لخزان سد النهضة، والتي تبلغ 15 مليار متر مكعب، وتخصم من فيضان العام الجاري، تخصم من فيضان النيل الأزرق 15 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى الفواقد والتي قد تصل إلى 5 مليارات متر مكعب.

السودان تنتظر تشغيل سد النهضة لاستخدام المياه المنتظمة التي تخرج من السد في التحول من الزراعة الموسمية إلى الزراعة الدائمة، واستغلال المياه الخارجة من السد لري الأراضي المستصلحة حديثًا، والتي تُقدر بنحو 7 ملايين فدان في ولاية النيل الأزرق الشرقية.

أثناء عملية التخزين الأولي سيتم تخفيض حصة مصر من مياه النيل بقيمة 20 مليار، وأثناء فترة التخزين الثانية، والتي تمتد لثلاث سنوات سيتم خصم أكثر من 30 مليار متر مكعب، وهو ما لن تتحمله مصر، مؤكدًا أن إثيوبيا تدفع مصر لاتخاذ موقف عنيف تجاه السد.

مع نهاية العام الحالي ستكون إثيوبيا قادرة على تخزين بسيط، متوقعًا إقدام السيسي على اتخاذ قرار عسكري بشأن السد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

 

*“عيد القوات المسلحة”.. عصابة صبيان تل أبيب تشطب انتصار أكتوبر من ذاكرة المصريين

يجب إحقاق حقيقية أوّلية، وهى أن البهلول مصطفى مدبولي، رئيس سكرتارية العسكر أو حكومة الانقلاب، لا يفعل ولا يقول شيئًا من تلقاء نفسه، ولا يسعى البهلول لإثبات جدارته برئاسة هيئة البهاليل التي يُطلَق عليها حكومة الانقلاب.

وعليه فخروج البهلول بتصريح صادم للشعب المصري، وشطبه لانتصار أكتوبر وتضحيات الجنود ضد كيان العدو الصهيوني، وتسميته بـ”عيد القوات المسلحة”، هو في حقيقة الأمر توجيه من تل أبيب للسفيه عبد الفتاح السيسي.

http://gate.ahram.org.eg/News/2288610.aspx

فرصة صهيونية

وبحسب تصريحات المراقبين والسياسيين، كان المفترض خلع السفيه السيسي في الأسابيع الماضية، وكان ثمة ترتيب دولي خليجي على ذلك، لأنه بات عبئا على الجهات التي وضعته على رأس الانقلاب، وبات “كارتًا محروقًا”، إلا أن إسرائيل استماتت للإبقاء عليه واستمراره في تدمير مصر، فعاد السفيه من زيارته الأخيرة لأمريكا جالسًا على ظهر دبابة صهيونية للقاهرة.

ولا عجب أن تدفع إسرائيل بـ1000 مسئول أمني صهيوني، يتواجدون الآن في القاهرة لإجهاض الموجة الثانية من ثورة 25 يناير، والتي انطلقت يوم 20 سبتمبر الماضي في جميع المحافظات، هؤلاء المسئولون الصهاينة هم من يتولون الآن الإشراف على الخطط الأمنية لقمع تظاهرات المصريين.

وبالعودة إلى تصريحات رئيس بهاليل حكومة الانقلاب، الدكتور المتهم بالفساد مصطفى مدبولي، بشأن شطب “انتصار أكتوبر” من قاموس المصريين، فقد نشر موقع صحيفة الأهرام الرسمية ولسان حال العسكر، قرارًا يقضي بأن يكون يوم غدٍ الأحد، الموافق السادس من أكتوبر لعام 2019، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بالمناسبة التي أطلقت عليها حكومة البهاليل “عيد القوات المسلحة”.

جاسوس صهيوني

نحن إذًا أمام أوامر تأتي من كيان العدو الصهيوني، بشطب أي مناسبة قد تسيء إلى العزيز نتنياهو ورفاقه وأشقائه وأقاربه وأولاده، وباقي سلسال الصهاينة النجس الذي يحتل فلسطين، وعلى المصريين الاستعداد إلى ما هو أبعد من ذلك، ربما عليهم القبول مستقبلا بحقيقة أن من يحكمهم الآن ما هو إلى جاسوس صهيوني، تم الاحتيال والتخطيط الجيد لوصوله إلى عرش مصر، بمساعدة الخونة بين صفوف المصريين، وعلى رأسهم الفريق محمد سيد طنطاوي.

ولا عجب أن يشطب السفيه السيسي وبهاليله انتصار أكتوبر من قاموس المصريين، فالسفيه ومنذ اليوم الأول للانقلاب في 30 يونيو 2013، وهو يقر ويعترف ويتفاخر بأن أسياده في تل أبيب كانوا على اطّلاع كامل بما يجري، بل وكان يتلقى منهم التوجيهات، وهو ما ترجمه بعد ذلك أمام اجتماع بالأمم المتحدة، بالقول إنه جاء للحفاظ على “أمن المواطن الإسرائيلي”.

بعدها قام بقتل الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير 2011، وهدد المصريين بأن تلك الثورة لن تتكرر مرة ثانية، وفي الحقيقة وإن كان السفيه السيسي هو المصرح بالتهديد، إلا أن مصدر التهديد جاء بتكليف من رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني نتنياهو، وعلى المصريين أن يعلموا أن بلادهم ومصائرهم تُدار الآن من مكتب نتنياهو.

تلك حقيقة، إلا أن السفيه السيسي قد يضع لمساته بين الحين والآخر، وكان يقتل مواطنا اسمه “عبد الله” كل خطورته أنه نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، أو أن يسمح للتلفزيون الصهيوني أن يأتي ويصور المقبرة التي دُفن فيها الرئيس الشهيد مرسي، وأن يُخرج تقريرا يُذاع أثناء تناول الصهاينة العشاء، يتهكم على المصريين الذين صمتوا على قتل رئيسهم، وأرعبهم السفيه السيسي بعصا القمع والقتل والاعتقال.

ولا عجب مطلقًا من شطب السفيه السيسي انتصار أكتوبر، بل وربما في المستقبل يُصدِر قانونا بمنع ذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصًا غزواته ضد الخونة من يهود بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع، فلقد شبه السفيه السيسي جيش مصر بسيارة “سيات” خلال حرب عام 1973، وجيش الاحتلال الإسرائيلي بسيارة “مرسيدس”. 

 

*السيسي يفرج عن جاسوسة إسرائيلية بعد اعتقالها 30 ساعة و”الكيان” يدعم المنقلب سرًّا

أفرجت سلطات الانقلاب المصرية عن مستوطِنة إسرائيلية، اليوم السبت، بعد احتجازها عقب العثور على طلقات بندقية من نوع “M16” في حقيبة الجيتار الخاص بها.

وأفاد موقع “يديعوت أحرونت”، بأن المستوطنة تبلغ من العمر 23 عامًا، ووجدت السلطات المصرية في حقيبتها 16 طلقة رصاصٍ، في إحدى المناطق بسيناء.

وأكد موقع الصحيفة إطلاق سراحها وإعادتها إلى كيان الاحتلال بعد احتجازها، وذلك بجهود من قنصل الاحتلال في القاهرة ووزارة الخارجية في كيان الاحتلال.

دعمٌ سريٌّ خوفًا من السقوط

وأشارت الصحفية السابقة بصحيفة هآرتس الإسرائيلية “ليلي جليلي”، في مقال لها بعنوان “مصلحة أمنية حيوية: لماذا تتضامن إسرائيل سرا مع سيسي مصر”، إلى قول مسئولي مخابرات سابقين: إن إسرائيل تدعم رئيس مصر في سرية شديدة لتقويته في مواجهة موجة الاحتجاجات الحالية، لكنها لا تجرؤ على دعمه علنا خشية إضعافه أكثر.

وقالت جليلي، في مقالها بموقع ميدل إيست آي البريطاني: إن عبد الفتاح السيسي ليس الوحيد الذي قلل من أهمية اندلاع الاحتجاجات ضد حكمه، بل كذلك فعل السياسيون ووسائل الإعلام في إسرائيل المجاورة.

وذكرت الكاتبة أن ضعف تغطية مظاهرات الشهر الماضي في القاهرة وغيرها من المدن والقمع الذي تلاها، يمكن التهوين منه بسهولة كنتيجة للانشغال الحالي للإعلام الإسرائيلي بالسياسة الداخلية، وملحمة الجهود المستمرة لتشكيل حكومة جديدة، وفي الوقت نفسه ظلت التغطية الدولية مركزة على إيران والتوترات المستمرة في الخليج.

قلق عميق

ومع ذلك وبشكل غير رسمي، فإن أعضاء البرلمان الإسرائيلي المعارضين- على غير عادتهم بالامتناع عن التحدث علنا حول هذه المسألة- يقولون إن هناك قلقا عميقا بشأن مستقبل رجل غالبا ما يوصف بأنه “زعيم مصر الأكثر تأييدا لإسرائيل على الإطلاق”. ويدرك هؤلاء أيضا أن أي تعبير إسرائيلي عن القلق في هذا الصدد سيؤدي إلى إلحاق ضرر أكبر من نفعه لقائد انتُقد بالفعل في أماكن من العالم العربي بأنه كذلك بالضبط.

وأشارت جليلي إلى أنه في السنوات التي تلت استيلاء السيسي على السلطة عام 2013، انتقلت الحكومتان المصرية والإسرائيلية من العمل معا ضمنيا إلى التعاون الصريح، وهي علاقة عززتها عمليات التقاط الصور التي تظهر السيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وألمحت إلى ما قاله الضابط الكبير السابق في المخابرات العسكرية الإسرائيلية زفي ماجن-لموقع ميدل إيست آي- “أتمنى بالتأكيد أن ينجو السيسي من هذه الجولة من الاحتجاجات”، وأضاف “حتى لو عرّف البعض السيسي بأنه ديكتاتور تولى السلطة باستخدام القوة، فهو لاعب أكثر إيجابية من سابقيه”.

وأضافت الكاتبة أن العلاقة بين السيسي ونتنياهو ليست من نوع الانسجام المتبادل، ولكنها علاقة مصالح مشتركة. وفي عهد السيسي وصل التعاون العسكري مع إسرائيل في سيناء إلى مستويات غير مسبوقة فيما يتعلق بتبادل المعلومات الاستخبارية حول تنظيم الدولة والقاعدة في سيناء كتهديد مشترك.

أسوأ كابوس

ومع ذلك يعتقد “أميرام ليفين”، نائب رئيس الموساد السابق، أنه ينبغي لإسرائيل الانتباه إلى الدروس المستفادة من الأحداث الماضية، عندما حشرت نفسها في السياسة الداخلية لجيرانها مع عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها.

وألمحت الكاتبة إلى أن الانتخابات الديمقراطية التي جرت في عام 2012 وفاز فيها الرئيس الراحل محمد مرسي، كانت أسوأ كابوس لإسرائيل. ومع ذلك فعندما كان في منصبه كان أكثر براغماتية مما كان متوقعًا قبل إزاحته من قبل السيسي في انقلاب عسكري.

وعلى عكس المخاوف الإسرائيلية في البداية، وربما إدراكه لاعتماده على المساعدات الأميركية، لم يحاول مرسي أبدًا إنهاء اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر ولم ينقطع التنسيق الأمني. وبينما كان يحسن العلاقات مع حماس ظلت حكومته بعيدة عن المشاركة في الاشتباكات الدورية بين حماس وإسرائيل، وكانت تعمل بدلا من ذلك للتوسط في وقف إطلاق النار في غزة.

هآرتس: تغيير قيادات في الجيش

بدورها قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن المظاهرات الأخيرة التي شهدتها مصر وضعت السيسي في موقف محرج سيضطر بسببه لإجراء تغييرات في الجيش.

المحلل الإسرائيلي زيفي بارئيل، قال في تقرير للصحيفة: إن احتجاجات مصر والتقارير التي تتحدث عن خلافات بين السيسي وقيادات في الجيش قد تدفع الرئيس لإحداث تغييرات في المؤسسة العسكريةk وأوضح “بائيل” أن التقارير الأخيرة تشير إلى خلافات بين السيسي ووزير الدفاع محمد زكي.

خلافات السيسي مع الجيش جاءت بعد مقاطع فيديو نشرها الفنان والمقاول المصري محمد علي، تحدث فيها عن فساد عميق في المؤسسة العسكرية.

ذهب بارئيل إلى أن السيناريو الأرجح هو تشديد السيسي قبضته على الجيش، بإجراء تعديلات في القيادات العسكرية.

هل يواجه مصير مبارك؟

زيفي بارئيل قال: إن الاحتجاجات الأخيرة في مصر نادرة حتى الآن في عهد السيسي، وتثير تكهنات حول استقرار نظامه وقدرته على البقاء في السلطة.

هناك فرق بين السيسي والرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي كانت علاقته بالجيش تتراجع في آخر أيامه بالسلطة، حسبما يضيف “بارئيل”.

عام 2011، وصلت العلاقات المتوترة لمبارك مع وزير الدفاع آنذاك المشير محمد طنطاوي إلى ذروتها، ما دفع الجيش للوقوف مع المتظاهرين.

عمل السيسي، وفق المحلل بارئيل، على إقامة علاقة وثيقة مع الجيش، مشيرا إلى محاولته تجنب مصير مبارك. إلا أن الاحتجاجات الأخيرة خلقت توترا ملحوظًا بين مؤسسة الجيش والرئاسة.

واعتبر بارئيل أنه من غير المحتمل أن تشهد مصر قريبًا مظاهرات كتلك التي وقعت في يناير 2011. لكن الظروف تصبح تدريجيًّا مماثلة لتلك التي كانت سائدة في نهاية عهد مبارك، وفق بارئيل.

خلافات داخل أجهزة السلطة

أشار بارئيل إلى تقارير تفيد بأن رئيس جهاز المخابرات العامة الحالي عباس كامل، يعمل على إقناع السيسي بالإطاحة برئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وترجع التقارير سبب ذلك إلى الإخفاقات الإدارية لمدبولي، والتي يرى فيها عباس كامل سببًا في فشل خطط السيسي.

أقدم السيسي سابقًا على إحداث تغييرات شاملة في هيكلة قيادات الجيش، وأطاح بمعظم شركائه في الانقلاب العسكري، بمن فيهم وزير الدفاع السابق الفريق أول صدقي صبحي. وأرجع بارئيل سبب الإقالة إلى خشية السيسي من حصول صبحي على قدر من القوة قد يسخرها ضده.

قواسم مشتركة مع إسرائيل

بارئيل قال إن السيسي ليس لديه مخاوف على الجبهة السياسية، نظرا إلى صمت أعضاء البرلمان وانحيازهم له من أجل المال أو نتيجة الضغوطات من المخابرات العامة.

استدل بارئيل، بمقترح طرحه بعض أعضاء البرلمان المصري بمعاقبة المتظاهرين ضد السيسي، بالحرمان من الجنسية والسجن مدى الحياة. يعكس ذلك، وفق المحلل الإسرائيلي، قاسمًا مشتركًا بين مصر وإسرائيل، القائم على شعار “لا جنسية بدون ولاء”، الذي يعتبر أن الولاء للمنقلب السيسي هو الولاء للبلد.

 

*فيديو جديد يكشف تورط السيسي ونجله محمود في تفجير كمين “تفاحة” بالعريش

كشف الناشط والصحفي السيناوي مسعد أبو فجر، عن تفاصيل جديدة حول جريمة قتل المصريين فى “كمين تفاحة”، الأسبوع الماضي، وما تبعه من كوارث، منها تهجير السيناويين من منازلهم وحرقها بعد ذلك، وكذلك تدمير مزارع الزيتون والتين الخاصة بهم؛ انتقامًا من الحادث.

الجديد، وفق مصادر قبلية، هو وقوع هجوم الجمعة الماضية على كمين “تفاحة” العسكري جنوب مدينة بئر العبد، حيث قصفت القوات الجوية بعض المناطق جنوب المدينة وشمال مركز الحسنة في وسط سيناء بشكل عشوائي .

تبعه قتل عدد من المدنيين جراء استهداف سلاح الجو المصري سيارة تقلهم في قرية جفجافة بوسط سيناء، وأن القصف استهدف سيارة مدنية في قرية الجفجافة، إحدى قرى مركز الحسنة، مما أسفر عن مقتل سليمان أبو كريم، واثنين من أبنائه (22 و10 أعوام)، وإصابة زوجته، وهم من أبناء قبيلة الترابين إحدى قبائل سيناء .

حقيقة كمين تفاحة

وفى مقطع فيديو جديد نشره الناشط “أبو فجر” على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ذكر أن الدولة لم تكن تعلم بكارثة مهاجمة كمين “تفاحة” إلا من خلال الأهالي فى منطقة بئر العبد، وأنهم ذهبوا للمستشفيات للتبرع بالدم من أجل إنقاذ من بقي منهم حيًّا من الجنود.

وكشف عن أن الدولة لم تذهب إلى الدواعش المفترض أنهم قتلوا هؤلاء الجنود فى كمين تفاحة، ولكنهم فوجئوا بانطلاق الطائرات العسكرية تجاه الأهالي، وقاموا بقتل مدنيين كانوا قادمين من عملهم فى أحد المصانع، وكان ذلك فى اليوم الأول.

وتابع الناشط السيناوي حديثه من خلال المقطع فقال: “فى اليوم الثاني، واصل الجيش قصف مزارع المدنيين، وقام الجيش بتدميرها، وقصف “مشرات الزيتون” التابعة للأهالي وأعمالهم، بالإضافة إلى قصف “مشرات البلح”.

تهجير الأهالي

وفجّر “أبو فجر” مفاجأة، حيث أكد أنه بعد أسبوع من قصف كمين تفاحة وقتل الجنود هناك، بالإضافة إلى قتل عدد من الأبرياء المدنيين من قبل الجيش، قامت الأسر السيناوية هناك بعملية تهجير قسري، استمرارًا لما يقوم به السيسي ورجاله فى تهجير أهالي سيناء، والتى بدأت من مدينة رفح التى اختفت من على الساحة المصرية ولم يعد لها وجود، وعدم وجود 10 قرى تابعة لها، فضلا عن تهجير أهالي 10 قرى فى كبرى مدن سيناء وهى “الشيخ زويد” والتى لم يعد لها وجود تماما مثل” رفح”، فى حين باتت العريش هي المتبقية، فى حين تم تصفية وتهجير الأهالى من القرى المجاورة لها”.

جرائم السيسي ونجله محمود

وواصل “أبو فجر” حديثه، مؤكدا أن مخطط السيسي فى سيناء مستمر، فبعد رفح والشيخ زويد والعريش، جاء الدور على مدينة بئر العبد لكى يُقضى على الوجود السيناوي للأهالي هناك، ولم يعد هناك وجود لمواطن سيناوى فى شمال سيناء، وهذا هو مطلب الدولة. وتساءل “الناشط السيناوى”: هل هو قرار سياسي أم قرار عسكري أم الاثنان معا؟.

وأشار أن هدف الجيش هو ترحيل الأهالى من سيناء، وهو مطلب السيسى ونجله محمود للاستيلاء على أراضيهم وإبادتهم عرقيًّا. مضيفا أن “الدولة المصرية ليس لها هدف حقيقي لحرب الدواعش والقضاء عليهم”.

اقتلوا الدواعش

وفجّر مفاجأة أخرى، بأن الأهالي أشاروا لقادة الجيش بأماكن الدواعش الذين قاموا بقتل الجنود فى كمين تفاحة، إلا أن رد الحكومة حتى الآن ما زال هو “الصمت”، متابعا: “بل قامت القوات بغلق الطريق الخاص بكمين تفاحة على الأهالى المدنيين الذين ساعدوا الجيش فى التبرع بالدم لهم ومحاولة إنقاذهم، بل طالبوهم بالمرور من طريق يشتهر بأنه طريق للدواعش.

وكرّر مسعد أبو فجر تصريحه قائلا: إن “السيسى ونجله محمود يعتبران سيناء عدوا لهما”، مشيرا أن “الأهالي سيعودون لأراضيهم ومنازلهم عاجلا أم آجلا، وسيقدم كل من اقترف جرائم حرب للمحكمة الدولية، وأن إبادة شعب سيناء خطة لن تمر”.

استقبال تجار مخدرات

كان الناشط السيناوي قد نشر مقطع فيديو، قبل نحو أسبوعين، كشف فيه عن كواليس جديدة عما يحدث في شمال سيناء من عمليات عسكرية، وتهريب من وإلى قطاع غزة المحاصر، لحساب ضابط المخابرات العامة نجل عبد الفتاح السيسي، محمود السيسي، ومجموعة من أعوانه، بالتزامن مع فيديوهات الفنان والمقاول المصري، محمد علي، التي أزاح فيها الستار عن العديد من وقائع الفساد داخل مؤسستي الرئاسة والجيش في مصر.

وقال أبو فجر، في مقطع فيديو بثه على صفحته الشخصية عبر موقع “فيسبوك”، إن “السيسي استقبل تجارا للهيروين في قصر الاتحادية الرئاسي على أنهم من أهالي سيناء بخلاف الحقيقة”، مشيرا إلى أنه كلف القائد السابق للجيش الثاني الميداني، اللواء أحمد وصفي، بمحاربة الإرهاب في سيناء، على الرغم من أنه شخص “فاسد”، وأمر ببناء فيلا خاصة به داخل كتيبة الجيش، وإزالة آلاف الأشجار من الزيتون حتى يرى المطار من فيلته.

وتابع قائلاً: إن مشايخ قبائل سيناء اقترحوا في لقاء جمعهم قبل خمس سنوات مع رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، اللواء محمد فريد التهامي، التدخل للقضاء على “المسلحين” في مناطق شمال سيناء، غير أن الأخير رفض هذا التدخل، مفضلاً الحديث عن المؤامرات التي تستهدف مصر آنذاك.

وزاد بالقول إن “أهالي سيناء قادرون على القضاء على الإرهابيين نهائيا، لأنهم يعرفون إمكاناتهم وتحركاتهم جيدا، مثلما هو سهل على الجيش المصري القضاء عليهم، إذا ما حدد مهمته بدقة، ووفرت له الإمكانات اللازمة”، مستدركاً أن ما يجري في سيناء “يُثير شكوكاً حول الهدف الحقيقي من الحرب على الإرهاب، وعلاقة ذلك بتأسيس المصالح في ظل الحديث عن “صفقة القرن”.

واتهم الناشط السيناوي النظام المصري بـ”خلق معركة مفتوحة في مناطق سيناء لتخويف الشعب، وإقناعه أن الإرهاب بات قريبا”، مواصلاً: “السيسي يرغب في تنفيذ عملية تطهير عرقي في سيناء، وهذا لن يحدث أبداً، لأن المعارك الدائرة لن تفلح في استنزاف خيرات البلاد، ومقدراتها. وترحيل أهل سيناء هدفه تكرار سيناريو أهل النوبة، وإفراغها من أهلها، بغرض طرحها ضمن بنود “صفقة القرن”.

 

*تفاصيل التحركات المشبوهة لـ”مخابرات السيسي” للإيقاع بمعارضي الانقلاب

فضيحة جديدة تُضاف لسجل فضائح نظام الانقلاب العسكري بمصر، إذ كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، فى تقرير كارثي، عن تتبع دولة المخابرات للمعارضين المصريين بشتى انتماءاتهم للإيقاع بهم، وهو ما حدث فى هجمة الاعتقالات الأخيرة إبان التظاهرات الأخيرة فى 20 سبتمبر الماضي.

ومنذ اغتصاب عبد الفتاح السيسي لعرش مصر، عبر انقلاب 3 يوليو 2013م على المسار الديمقراطي، والرئيس الشهيد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر؛ أنشأ قسم “البحوث التقنية” في جهاز المخابرات، يتصف بـ3 خصائص: “أعماله سرية ومجهولة، ومرتبط بشكل مباشر برئيس الانقلاب، وتُسخر له موارد ضخمة ومعدات تكنولوجية متطورة ومكلفة حتى يقوم بالتجسس على المصريين“، وذلك بحسب ما نشرته المنظمة الدولية لحماية الخصوصية، في فبراير 2016.

وذكرت “نيويورك تايمز” أن شركة “تشيك بوينت سوفت وير تكنولوجيز”، وهي واحدة من كُبرى شركات الأمن الإلكتروني في العالم ولديها مقرات في سان فرنسيسكو وتل أبيب، قد كشفت عن أنه تم اعتقال ناشطيْن كانا هدفًا للهجمات في حملة الاعتقالات التي رافقت التظاهرات التي خرجت ضد النظام الشهر الماضي.

ويفيد التقرير بأن الشركة وجدت أن خادمًا إلكترونيًّا مركزيًّا استُخدم في الهجمات مرتبطٌ بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، بالإضافة إلى أن الإحداثيات الجغرافية التي وجدت في التطبيق المستخدم لملاحقة الناشطين تتطابق مع مقرات المخابرات المصرية العامة.

كان الصحفيان “رونين بيرغمان وديكلان وولش” قد كشفا عن أن الهجمات الإلكترونية على الناشطين المصريين مصدرها هو الحكومة المصرية.

قراءة ملفات الضحايا

ويكشف الكاتبان عن أن المهاجمين قاموا بتركيب “سوفت وير” على أجهزة الأشخاص الذين تمت مهاجمتهم، لقراءة ملفات الضحايا، وتحديد أماكنهم، وتحديد من قاموا بالاتصال بهم ومتى وأين.

وتنقل الصحيفة عن المحللة في شركة “تشيك بوينت” أسيل كيال، قولها: “اكتشفنا أنَّ من بين الضحايا ناشطًا سياسيًّا من أصحاب الاحتياجات الخاصة، وصحفيًّا بارزًا، وأعضاء في منظمات غير ربحية في مصر”، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية لم ترد على مطالب التعليق من الصحيفة.

ويقول الكاتبان: إنه يتم استخدام سوفت وير جذاب من أجل خداع المستخدمين، ففي تطبيق على “جي ميل” اسمه “سكيور ميل” يخبر الأهداف أن حساباتهم تم اختراقها، ومن ثم يتم إغراؤهم بالكشف عن الرمز السري لحساباتهم.

ويستدرك التقرير بأن التطبيق عادة ما ينسخ المكالمات على هاتف الشخص المهاجم، ويربطها بخادم إلكتروني للمهاجمين، مشيرا إلى أن الشركة وجدت أن هناك تركيزا على اتصالات المستخدمين مع أطراف خارج مصر.

ويوضح التقرير أن اللغة التي استخدمها المهاجمون هي اللغة العربية، ووقت الهجمات يشير إلى توقيت مصر، مشيرا إلى أن بحث “تشيك بوينت” حدد كلا من الأكاديمي الدكتور حسن نافعة، والسياسي والصحفي خالد داود، وكلاهما اعتُقل في حملات القمع الأخيرة. ويلفت الكاتبان إلى أنه تم تحديد ضحية ثالثة، وهو الدكتور شادي الغزالي حرب، وهو ناشط اعتقل في مايو 2018؛ بسبب انتقاده النظام على “تويتر”، مشيرين إلى أنه حاليًا في زنزانة انفرادية يواجه تهمًا بالإساءة للدولة.

التقرير الأصلي

https://www.nytimes.com/2019/10/03/world/middleeast/egypt-cyber-attack-phones.html

التجسس على المصريين

ونعود إلى فضائح دولة المخابرات، فقد كشف تحقيق للصحفي “أوليفييه تسكي”، نُشر في مجلة “تليراما” الفرنسية، في يونيو 2017، عن صفقة تمت بين حكومة الانقلاب وشركة “أميسيس” الفرنسية لاستيراد أجهزة تجسس ورقابة، تسهل من عملية التنصت على المواطنين.

وأشار “تشكي”، إلى أن بيع المنظومة الرقابية لمصر بدأ في مارس 2014، عقب تولي “عبد الفتاح السيسي”، ورجح أن يكون قد حصل على موافقة ضمنية من السلطات الفرنسية.

وأكد “الصحفي الفرنسي” أن الإمارات دفعت 10 ملايين يورو ثمن نظام المراقبة والتجسس، وقدمته هدية لقائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي” بعد انقلابه العسكري على الرئيس المنتخب “محمد مرسي”، في 2013.

وبعد مرور 3 أعوام على الصفقة، قدمت “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، شكوى جنائية حول التورط المحتمل للشركة الفرنسية “أميسيس”، التي أعيدت تسميتها باسم “نيكسا تكنولوجي”، في أعمال قمع واسعة النطاق في ظل نظام حكم “عبد الفتاح السيسي” في مصر، وذلك من خلال صفقات بيع تكنولوجيا التجسس للحكومة المصرية.

وطالبت “الشكوى” المقدمة للوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية في مكتب المدعي العام الفرنسي، بفتح تحقيق جنائي عاجل في اتهام الشركة بالتواطؤ في التعذيب والاختفاء القسري في مصر، في ضوء المعلومات التي نشرتها صحيفة “تلي راما”.

هذه الشكوى ليست الأولى من نوعها ضد هذه الشركة، فقد سبق وقدمت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان شكواها ضد الشركة نفسها في 19 أكتوبر 2011، بناء على ما كشفته صحيفة “وول ستريت” الأمريكية وموقع “ويكيليكس” حول صفقاتها المشبوهة في ليبيا.

وفي هذا السياق، قال “باتريك بودوان”، المحامي في الفيدرالية الدولية ورئيسها الشرفي: إنه “على الرغم من مباشرة السلطات القضائية في فرنسا التحقيق في جرائم هذه الشركة، قرر المديرون السابقون لشركة “أميسيس” الاستمرار في بيع تقنيات التجسس الخاصة بهم لمزيد من الأنظمة القمعية”.

وأضاف– في تصريحات صحفية- أنه “حان الوقت لتحرك فعال من نظام العدالة الفرنسي كي يوقف هذه الأنشطة الإجرامية، لكن التحقيقات الجنائية وحدها لن تجدي طالما لم تتوافر لدى السلطات الفرنسية رغبة سياسية حقيقية لوقف هذه الجرائم”.

أما رئيس الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، “ميشيل توبيانا”، فقال: “بينما اكتفى الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، بحفاوة الترحيب بنظيره المصري “عبد الفتاح السيسي”، ما زلنا نشعر بالذهول إزاء موقف الحكومات الفرنسية المتعاقبة التي شجعت بيع الأسلحة إلى نظام يتجه مباشرة إلى الاستبداد”.

حذف جريدة الفجر

فى سياق متصل، حذفت شركة “فيسبوك” حساب صحيفة “الفجر”. ولفتت الشركة إلى أن شركتي “إنسايت آي دي” InsightID الإندونيسية و”الفجر” El Fagr المصرية متورطتان في آخر عمليتين.

و”الفجر” المصرية صحيفة أسسها رجل الأعمال نصيف قزمان، الذي يمتلك صحيفة وبوابة “الفجر” (الصحيفة الرقمية التابعة لها)، ويرأس مجلس إدارة صحيفة “الفجر”. وقُدّم عدد من البلاغات ضده بسبب توجه “الفجر” الناقد للأزهر الشريف، وكذلك في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، لهجوم الصحيفة المستمر على جماعة الإخوان المسلمين.

استثمر قزمان في مجال الإعلام في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، علاقات جيدة مع نظامه، بمساعدة الكاتب الصحفي عادل حمودة.

وبحسب معلومات من مصادر داخل مؤسسة “الفجر”، يقوم رئيس “هيئة الترفيه السعودية”، تركي آل الشيخ، بتمويل المؤسسة منذ فترة طويلة، ويبدو أنه اشترى حصة فيها. وأضافت المصادر أنه منذ دخول آل الشيخ إلى “الفجر”، تحولت الصحيفة وموقعها الإلكتروني إلى منصة للدفاع عن النظام السعودي، حتى إنها تنشر البيانات الرسمية السعودية بالتزامن مع نشرها في المواقع الرسمية السعودية مثل وكالة الأنباء الرسمية (واس)، حتى إن الفجر تنشر تلك البيانات بنفس صياغة (واس) التي تستخدم مصطلحات مثل “الملك المفدى” و”ولي العهد- يحفظه الله”.

 

*“#السيسي_بربع_جنيه” يتصدر قائمة الأكثر تداولًا في مصر

تصدَّر وسم #السيسي_بربع_جنيه قائمة الأكثر تداولاً على موقع “تويتر” في مصر، بعد أن دشّنته صفحة المقاول والفنان محمد علي على “فيسبوك”، وعنوانها “أسرار محمد علي”.

وكتب المقاول محمد علي، عبر صفحته على “فيس بوك”: “اكتب وغرد على هاشتاج “#السيسي_بربع_جنيه”.. وافضح المعلقة اللي نهب مصر وحوّلها لعزبة خاصة هو وحوكة والست انتصار وباقي العصابة”.

وعلَّق محمود رفعت، المتحدث الإعلامي باسم حملة الفريق سامي عنان، عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “‏وزارة الري المصرية: محادثات #سد_النهضة وصلت إلى طريق مسدود”.

وأضاف رفعت: “ما لا يستوعبه فاسدو #الجيش_المصري أن الشعب لو أزاح السيسي دون تدخل الجيش سيأكلهم”، مضيفا أن “الشعب يعرف أن السيسي فرّط في #النيل لإثيوبيا مقابل اعترافها به كرئيس في 2014، ولم يجرؤ الرد على وزيرها منذ 2017 لليوم”.

وقال الإعلامي أسامة جاويش، عبر حسابه على “تويتر”: اللي باع نفسه للكفيل الخليجي اللي رخّص مصر قدام السعودية والإمارات.. اللي باع أرض مصر عشان شوية رز سعودي.. اللي بنى قصور لنفسه ومراته وعياله.. اللي دمر مصر وأفقرها ورخّصها.. اللي أهان قيمة الجيش المصري ميستحقش غير إنه يكون رخيص”.

وغرد الكاتب الصحفي سلامة عبد الحميد قائلا: “‏#السيسي_بربع_جنيه “نامبر وان” في تريند #مصر”.

وكتب الإعلامي إسلام عقل قائلا: “كان صادق وهو يقولها بصراحة لأنه كان عارف إن #السيسي_بربع_جنيه”.

وغرد الإعلامي أحمد سمير قائلا: “اللي يفكر يقل قيمة مصر والمصريين هو اللي قليل القيمة، المصريين عزاز وغاليين مفيش فلوس تقدّر قيمتهم، الرخيص هو اللي خان وباع وفرط في الأرض والعرض والوطن والكرامة”.

وتابع: “مصر غالية وشعبها كنوز ملهاش تمن.. أما الرخيص فهو السيسي_بربع_جنيه وحتى أقل”.

وعلق الكاتب الصحفي عمرو خليفة، عبر حسابه على “تويتر”، قائلا: “الأمن الوطنى يطالب الكنيسة بإزالة اللوح الرخامي الموضوع على مزار شهداء #ماسبيرو، هذا ما تؤكده صفحة الأقباط الأحرار”. واختتم قائلا: “يريدون محو تاريخهم الأسود”.

وقال سعيد العزب، عبر حسابه على “تويتر”: “حرقنا الأسعار عشان خاطرك يا انتصار #السيسي_بربع_جنيه”.

ورأت آلاء، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، أنه “هو كتير عليه والله بس يلا إن شاالله ماحد حوش”.

أما حساب “جناب الكومندا المهم” فغرد قائلا: “السيسي لو كان موجود في حرب أكتوبر كان بلغ إسرائيل خطة الحرب وساعة الصفر”.

وعلق محمد خالد توفيق قائلا: “لم يحدد أحد سعر السيسي بل هو من سعر نفسه بنفسه.. فحينما شاهد تحرك الشعب وشعر بخطورة الموقف خفض سعر البنزين ٢٥ قرشا؛ ظنًا منه أن هذا سيرضي الشعب.. الراجل اشترى رقبته بربع جنيه هو حدد سعره واحنا رضينا”. واختتم قائلا: “الله يعين اللى يشيل”.

 

#مش_هنرضى_بالفتات يتصدر تويتر.. الجمعة 4 أكتوبر.. أسماء 464 من معتقلي 20 سبتمبر تم عرضهم أمس بمجمع مخاكم زينهم

السيسي ربع جنيه#مش_هنرضى_بالفتات يتصدر تويتر.. الجمعة 4 أكتوبر.. أسماء 464 من معتقلي 20 سبتمبر تم عرضهم أمس بمجمع مخاكم زينهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال 6 من كفر الشيخ والبحيرة واستمرار إخفاء 3 بينهم حقوقي وطالب

اعتقلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ امس الخميس 4 مواطنين من منازلهم ببلطيم وبرج البرلس، بدون سند قانوني، واقتادتهم إلى جهة مجهولة حتى الآن؛ استمرارًأ لنهجها فى عدم احترام القانون والاعتقال التعسفي للمواطنين.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة، وذكرت أن المعتقلين بينهم 3 من من بلطيم، بينهم مواطن ونجله وهم “محمد بقرة” و”خالد محمد بقرة” و”السيد الشهاوي”، يضاف إليهم من برج البرلس “السيد صبري”.

كما وثقت اعتقال قوات الانقلاب بالبحيرة المواطن عمرو الصعيدي ونجله من منزلهم بمنطقة أفلاقة التابعة لمركز دمهنور، بدون سند قانوني، وتم اقتيادهما معصوبي العينين إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وتواصل قوات الانقلاب فى البحيرة إخفاء الحقوقي أحمد محمد أبو الفضل المحامي بالاستئناف العالي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالبحيرة، لليوم الثالث على التوالي بعد اعتقاله من منزله بمدينة إيتاي البارود، يوم ١ أكتوبر، وإقتياده إلي جهة غير معلومة.

كما تتواصل الجريمة ذاتها في الشرقية للمواطن عبده عبدالعاطي، لليوم الثامن على التوالي بعد اعتقاله من كمين أمني بمدينة منيا القمح يوم ٢٦ سبتمبر، واقياده  إلى جهة مجهولة حتى الآن.

إلى ذلك وللشهر السادس على التوالى تواصل قوات الانقلاب بالقاهرة إخفاء “عبدالرحمن أشرف كامل عبدالعزيز” الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، ومن أبناء مدينة بني مزار في المنيا، بعد اعتقاله يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

 

* ميليشيات الانقلاب تدهم منازل 9 شراقوة وتعتقلهم تعسفيًّا

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 9 مواطنين دون سند من القانون بشكل تعسفي من مركز كفر صقر وأولاد صقر وأبو كبير، أمس الخميس من منازلهم؛ استمرارا لحملات الاعتقال التي تشنها عصابة العسكر على الأهالي بمركز محافظة الشرقية.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن قوات أمن الانقلاب داهمت العديد من منازل المواطنين أمس الخميس بمركزى كفر صقر وأولاد صقر؛ ما أسفر عن اعتقال 6 مواطنين.

ومن بينهم من كقر صقر “عاطف عبدالفتاح، راتب عبدالعال، عنتر عبدالعاطي، عماد محمد” ومن أولاد صقر “صلاح الدين حسن عبدالعزيز ،صلاح العمدة”. كما اعتقلت من مركز أبوكبير ” طارق أحمد عبدالسلام ، ثروت أبةرجلية ” واقتادتهم جميعا لجهة مجهولة.

ومنذ مظاهرات 20 سبتمبر التي تطالب برحيل السيسي وعصابته وتصاعد قوات الانقلاب من جرائمها حتى وصل عدد من تم اعتقالهم وعرضهم على نيابة الانقلاب ما يزيد عن 3080 معتقل، وفقا لتقرير المفوضية المصرية للحقوق والحريات الصادر أمس يضاف إليهم 46 رفض ذويهم تسجيل بياناتهم.

ورصد عدد من الحقوقيين قيام قوات الانقلاب باعتقال المئات من منازلهم وترحيلهم للقاهرة؛ حيث يتم إضافتهم للقضايا التظاهر منذ 20 سبتمبر رغم أنهم يتم اعتقالهم من منازلهم.

 

*بالأسماء.. ظهور 464 من معتقلي 20 سبتمبر بمجمع مخاكم زينهم

كشف مصدر حقوقي، عن ظهور قائمة جديدة من المختفين قسريًا، مساء أمس الخميس، بمجمع محاكم جنوب القاهرة “زينهم” أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب ، بعد اختفاء قسري على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر منذ  20 سبتمبر الماضى ،

والقائمة الجديدة تضم 464 معتقلا تم عرضهم علي ذمة القضية الهزلية 1338 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا، وتضم القائمة أسماء من محافظات مختلفة، وهم:-

حسين حسن علي محمد

عبدالهادي محمد عبدالهادي دياب

عثمان احمد نصر

عزالدين انيس عبدالعزيز

عمار احمد عبدالعظيم

عمر ايوب ابراهيم عبدالنبي

محسن محمود محمد حسانين

محمد ناصر محمود محمد

ابراهيم احمد مختار جوده

ابراهيم محمد ابراهيم حسن

ابراهيم محمد رزق البشبشي

احمد ابراهيم شرف ابراهيم

احمد اسماعيل الصغير حسن

احمد حسن محمد سيد احمد

احمد حسين منصور حسين

احمد خميس حسن عبدالمقصود

احمد سلامه عبدربه عبدالفتاح

احمد طارق حمدي هاشم

احمد طارق سعد ابراهيم

احمد عبدالعزيز حسن حسين

احمد عبدالموجود محمد عبدالله

احمد علي عبدالظاهر علي

احمد عمر احمد صالح

احمد محمد محمد رشاد

احمد محمود علي محمود

احمد مصطفي محمود صادق

احمد موسي صالح الغرباوي

احمد نشات ابراهيم بيومي

ادهم سعيد جابر حسين

ادهم عصمت عطيه احمد بخيت

اسامه ادهم شاكر احمد

اسامه عبدالله عبدالعزيز عبدالله

اسلام احمد حسن عبدالحميد بدر

اسلام توفيق محمد حسن عمر

اسلام حربي عبادي ثابت

اسلام عثمان عبدالحميد السيد عثمان

اسلام محمد عبدالفتاح محمد

اسماعيل ناصر اسماعيل علي

اشرف اسماعيل محمد اسماعيل

اشرف عزت ابراهيم طه

ايمان حسن ابراهيم علي

باسم حسن حنفي الزناتي

كمال عبدالناصر احمد

محمد احمد عبدالعال السيد

محمد احمد عيد غريب

محمد احمد متولي البراجيلي

محمد السيد بيومي سعد

محمد بركات السيد محمود

محمد جمال محمد

محمد جمال محمد نجيب

محمد حسن عشماوي عبدالرؤف

محمد خالد شاذلي طايع

محمد رجب جابر عبدالناصر

محمد زكريا هيكل

محمد زكريا يحي عيد

محمد سلامه احمد محمد

محمد سلطان محمد مرشد

محمد طارق محمد علي

محمد عادل حسن

محمد عادل علي محروس

محمد عبدالباقي شريف عبدالعزيز

محمد عبدالله غيث ابوقفه

محمد عبده بديره محمد

محمد عبده نسيم محمد رزق

محمد غريب عبدالمنعم محمد

محمد فتحي مصطفي حسن

محمد محمد عبدالحي قاسم

محمد محمود محمد احمد عبدالرزاق

محمد منصور عثمان احمد

محمدعبدالمجيد سيد عبدالمجيد

محمود سيد محمد احمد

محمود عبدالله محمد عبدالهادي علي

محمود محمد عبدالدايم

مصطفي ابوعمره محمد رمضان

مصطفي احمد عبدالحميد عبدالجواد

مصطفي احمد محمد عثمان

مصطفي جمال حسين عطيه

مصطفي عادل حسان عبدالمعبود

مصطفي عاطف محمد محمود ابوسالم

مصطفي عبدالخالق عثمان عبدالخالق

مصطفي عبدالفتاح مصطفي حسن المنياوي

مصطفي علي فهيم محمد

مصطفي محمد حسن محمود

مصطفي محمد عبدالحميد ابوالفتوح

مصطفي محمود ابوالمجد عبدالمتجلي

مصطفي محمود محمد محمود الباجوري

مصطفي ممدوح فتحي غريب

مصطفي هاني احمد هاني

مصطفي ياسر احمد محمد

مصعب خالد عبدالفتاح حسن محمد

معاذ اشرف سيد جمعه

معاذ خالد صبحي السيد خليفه

معاذ وجدي عبدالفتاح مبارك

معتز علي علي حماد

معوض ابوسيف ابوسيف هلال

منار فاروق شبل خليفه

منصور عبدالاحد منصور محمد

مهاب احمد محمد احمد

مؤمن محمد علي العجمي

مياده معوض رياض

مينا سامي بشاره عوض

نادر محمود سيد احمد

نجيب حامد عبدالله حبيب

نسيم محمد احمد ابضاي

نصر السيد مصطفي

نور محمد خليل صدفه

هاجر سيف

هاجر محمود سيف الدين محمود

هاشم حسن هاشم خليفه

هاني سعداوي فؤاد محمد

هبه حسين جلال محمد

هشام ابويوسف حسن ابراهيم

هشام علي محمود محمد

هشام محمد احمد محمد داود

هشام محمد السيد عبدالعال

هشام يوسف حسن ابراهيم

وائل السيد محمد حسن

وائل رمضان عبدالحميد احمد

وائل شوقي محمد احمد

وسام محمود عبده محمد عيد

وليد سيد محمد محمد علي

وليد عبدالسلام محمد عبدالسلام

ياسر حسن حنفي

ياسر فرغلي عبدالرشيد عبدالرزاق

ياسين عماد الدين عبدالعزيز

يحيي احمد صالح ابراهيم رجب

يوسف اشرف يوسف علي

يوسف حسين عبدالمجيد حسين

يوسف حسين محمد علي

يوسف سيد عبدالله

يوسف طه حسين سيد احمد

يوسف عبدلنبي محروس محمد احمد

يوسف فريد بدوي الشيمي

يوسف محمد زينهم الدسوقي

يوسف محمد سيد جنيدي

يوسف محمد محمد السيد

يوسف مشير ممدوح عبدالشافي

يوسف مصطفي يوسف عبدالفتاح

جمال سليم عباس السيد

جمال محمد فتح الباب عبدالحميد

جمال محمود عبدالعليم

حازم محمد عبدالسلام بدوي

حجاج محمد عبدالمقصود

حسن السيد فهمي محمد مصطفي

حسن بركات السيد محمود

حسن توفيق حسن العربي

حسن عوده سلامه غانم

حسن محمود حسين محمود

خالد شريف حسين عبداللطيف

خالد فتحي صديق احمد

خالد محمود محمد عطيه

رضا جمال صادق

روماني عطا بخيت عبدالشهيد

زكريا محمد محمد الزعتري

سامح كامل حامد نور

سامي رمضان ابراهيم

سعيد سعد

سعيد عصام سعيد محمد

سعيد محمد سعيد الشحات

صابر اشرف فاروق احمد اسماعيل

عادل احمد حنفي محمود

عبدالحي احمد محمد جوده

عبدالحي الشافعي احمد

عبدالرحمن احمد عثمان احمد

عبدالرحمن الشافعي احمد محمد

عبدالرحمن سمير

عبدالعال السايح السيد عبدالعال

عبدالعزيز محمد شرف

عبداللاه المشوداي عبداللاه محمد

عبدالله مجاهد محمد

عبدالوهاب عاطف محمد عطيه

عزالدين نصر عبدالقادر

علاء محمود محمد احمد جاد

علي صالح محمد علي

عماره احمد عبده

عمر عبدالعزيز محمد عبدالعزيز

عمرو جلال عبدالقوي بدر

عنتر علي حجاج

عيد رضوان شلقامي

فارس ربيعي عبدالنعيم ربيعي

كريم خالد عبدالرحمن

ماجد عبدالفتاح موسي الشناوي

ماريو مشيل سيحه اقلاديوس

مازن لطفي محمد حسن العدروسي

محمد ابراهيم مصطفي علي واصل

محمد احمد محمد محمد

محمد بهاء عمر صالح محمد

محمد جمال حسين السيد

محمد جمال سعيد علي

محمد جمال محمد شعراوي

محمد حسين محمد الطواف

محمد حمدي محمد عبدالحميد

محمد سلامه محمد احمد نصر

محمد عبدالجليل يوسف يوسف

محمد عيد محمد وافي

محمد فياض محمود حسين

محمود حسني متولي مبروك

محمود شعبان عبدالحميد ابوالسعود

محمود عرفان محمد عرفان

محمود محمد محمود الشرقاوي

محمود مصطفي محمود الدسوقي

محمود ياسر ابراهيم محمد علي زرقه

مرتجي حماده مرتجي

احمد السيد سعيد عبدالمنعم

احمد السيد صلاح محمد السيد

احمد السيد عبدالعال سليمان

احمد السيد محمد عطيه الدحدوح

احمد الهادي احمد علي فرج

احمد حمدي زكي عبدالباري

احمد شحاته عبدالمجيد شحات

احمد شعبان احمد فؤاد

احمد عيد امين علي

احمد محمد عبدالفتاح فتح الله الطوخي

احمد مصطفي صبحي ابراهيم عبدالشافي

احمد وليد عبدالحميد علي

ادهم رافت عبدالمغني السيد

اسلام محمد السيد محمود

جابر صوفي ابوطالب حويحي

خالد خليفه محمود شمروج

سعيد عبدالله محمد السيد

صدام شعبان احمد محمد

عادل فتحي محمد حسين

عبدالرحمن احمد محمد جوده السيد

عبدالرحمن اشرف عبدالحميد عوض بدوي

عبدالرحمن جمال زايد ابراهيم

عبدالرحمن سيد حسين

عبدالرحمن علي ابرهيم يوسف

علي احمد عبدالحميد عيد

عماد جرجس ايوب مشروكي

عمر حسام الدين محمد ابراهيم

عمر عزام كمال سالم

عمرو ابراهيم جابر ابراهيم

محمد السيد محمد عمر

محمد ثروت عبدالرحمن عبدالرازق

محمد جمال رزق اسماعيل

محمد حسن خليل حسين

محمد طارق سيد محمد

محمد عبدالسلام محمود احمد

محمد علي احمد محمد ابراهيم

محمد محمود خطاب ابراهيم

محمود عادل حسن

مصطفي ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم

مصطفي احمد عبدالوهاب احمد

ابراهيم احمد عبدالحميد احمد

ابراهيم سعيد ابراهيم احمد

ابوبكر عبدالرازق احمد عبدالرازق

احمد جمال عبدربه مجاهد

احمد جمال عبدربه محمد

احمد جمال محمد رزق

احمد حسن عبدالمجيد جابر

احمد حسن عجمي محمد

احمد حسين عبدالمجيد صابر

احمد حمدي زكي

احمد خلف محمود غريب محمود

احمد صبحي ابراهيم عبدالشافي

احمد عبدالفتاح ابراهيم

احمد ماجد فهمي جلال

احمد محمد السيد سليمان

احمد محمد السيد علي

احمد محمد سعد يوسف

احمد محمد عبدالرحمن قاسم

احمد محمد عبدالفتاح ابراهيم

احمد محمد غريب احمد

احمد محمد محمد السيد علي

احمد محمود عطيه جوده

احمد نسيم محمد رزق

اسامه غريب عبدالفتاح مندور

اسلام صابر كمال محمد

اشرف عبدالمعطي

اشرف محمد السيد احمد شطا

الحسيني ابوضيف احمد سليمان

الحمزه عبدالواحد محسن

بلال مصباح زكي عبدالحاكم

بهاء عبدالسلام عبده علي

جلاء عماد الدين محمود حلمي

صافي سيد محمد سيد

صفي الدين محمد شوقي عبدالحميد

عبدالرحمن كريم محمد عبدالله علي

عبدالله احمد لطفي عبدالمقصود البلم

عبدالله عادل عبدالله احمد

عبدالله محمد احمد محمد خليل

علاء احمد توفيق عبدالصمد

علي عبدالفتاح عبدالهادي السيد

عمرو شريف حسب النبي ابوالدهب

محمد احمد رضوان عبدالله

محمد النقراشي توفيق رهوني

محمد سيد شحاته حسين

محمد عاطف حسين محمد

محمد عصام الدين علي احمد

محمد عيسي احمد ابراهيم

محمد فرج امين حسين

محمد محمود محمد ناجي سيد

محمود حسين محمد اسماعيل

محمود سيد رشدي رشدي ابراهيم

محمود محمد عبدالهادي عبداللطيف

مصطفي احمد سعيد عليوه محمد

مصطفي احمد محمد احمد علي حسن

ابراهيم شوقي عبدالنبي احمد

احمد ابراهيم عبدالعليم ابراهيم

احمد اشرف السيد امام

احمد اشرف عز الدين حسن

احمد حامد زكي عبدالباري

احمد حمدي السيد سليمان

احمد صابر احمد حسن

احمد عبدالعال سيد السويسي

احمد فتحي عوض عوض

احمد فوزي فرحات محمد فرحات

احمد مجدي مخيمر عبدالحميد

احمد محسن عبدالمجيد جادو

احمد محمد ابوالسعود عرفه

احمد محمد علي عبدالمالكج

اسلام يوسف محمد شعراوي

اشرف ابوالفتوح عطيه رمضان

السيد عطيه عبدالنعيم محمد

باسم سعيد عبداللطيف محمود

بدر الدين حمدي احمد يوسف

تامر محمود سيد احمد سلمان

جمال اسماعيل احمد ابراهيم

حاتم محمد السيد علي عطيه

حسام الدين محمد اسماعيل قرشي

حسام محمد شحاته ليثي عبدالله

خليل محمد خليل اسماعيل

ديفيد عماد موريس فليبس

روبرت ايميل لمعي سدراك

سالم محسن سالم مبروك

سامح سعد عبدالحميد مجاهد

سيد احمد سيد احمد

شهاب الدين حامد زين العابدين

صدام عيد محمد احمد ضاحي

عبدالباقي شريف عبدالعزيز ابوسيف

عبدالحليم محمد عبدالحليم السيد

عبدالحليم منصور عبدالحليم عبدالجواد

عبدالرحمن زكريا محمد عبدالعاطي

عبدالعزيز عبدالهادي عبدالعزيز

عصام عبده السيد حسين

عصام محمد صلاح عبدالعزيز احمد

علاء ابراهيم محمود عيسي

علي علاء عز العرب عسران

علي عماد الدين عبدالعزيز

علي محمد عبدالفتاح سيد

علي محمود بغدادي محمد حسن

عمرو محمد ابراهيم عبدالدايم

عمرو محمود عزت قاسم احمد

عمرو هلال عبدالقوي بدر

كريم جمال عبدالرحمن عبدالرحمن محمد الصعيدي

كريم رضي الهادي عبدالهادي عزت

كريم هدايه محمود عبدالعال

بلال حسن ابراهيم علي

جمال عبدالحميد علي عبدالفتاح

جمال عبدالفتاح سيد احمد

جهاد محمود عبدالحليم جعفر

حازم مجدي حسن علي

حجاج محمد محمد علي حجاج

حسن ابراهيم علي محمد علي

حسن السيد احمد نافعه

حسين حسن محمود احمد

حسين محمود حسين محمود طاهر غالي

حمزه احمد سيد احمد

خالد مجدي احمد لطفي

دينا ابراهيم صلاح ابراهيم

رامي ابراهيم شرف ابراهيم

رضا جمال صابر بسيوني

ساره عبدالناصر محمد اسماعيل

سعيد محمد علي محمد

سليم صفي الدين عباس حلمي

سمر عزام كمال سالم

سمير صبري فتحي بحيري

سيد سيد عبدالعزيز سيد سرور

شيماء سيد عبدالعزيز سيد سرور

ضحي عيد جمعه

ضياء الدين محمد سعد توفيق الكتاتني

عادل سلامه ابراهيم علي

عبدالحفيظ احمد عبدالحفيظ احمد

عبدالحق عبدالصبور محمد علوي

عبدالرحمن اسامه فكري احمد

عبدالرحمن ايمن محمد الجمل

عبدالرحمن طارق محمد سالم

عبدالرحمن فوزي عدلي

عبدالرحمن محمد عيد عبدالعني عفيفي

عبدالرحمن نصر ربيع عيد

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز سليمان

عبدالله علي عبدالحليم علي

عزيزه صالح ابوبكر

عصام هشام السيد السيد

علي بدري علي محمد

علي عاصم شهدي عقيلي

علي عبدالفتاح حسن محمد

علي مجدي عبدالحكيم محمد

علي مجدي علي محمد سلامه النجار

علي ياسر ابراهيم الهواري

عمر السيد احمد علي

عمر مدحت احمد محمود

عمر مصطفي حسني مصطفي

فضل عدلي زيدان عبدالرحيم

فؤاد السيد محمد السيد

فؤاد حسن فؤاد عبدالهادي

فؤاد فتحي ناجح عيسي

كامل محمد محمد كمال السيد

كريم احمد متولي ابواحمد

كريم صابر احمد محمد

كريم عادل ابوالحمد محمد

ماهينور محمد عبدالسلام المصري

مجدي صموئيل خليل جاد الله

محروس رستم محمد ابوالسعود

محمد ابراهيم عبدالمحسن حبيب

محمد احمد بدير محمد

محمد احمد حمدون حمدان

محمد احمد رشاد محمد

محمد احمد عبدالوهاب غانم

محمد اسامه احمد عبدالغني

محمد اسماعيل امين عبدالخير

محمد الناجي علي محمد

محمد ايهاب مصطفي السيد رزق

محمد جلال الدين محمد علي

محمد حامد سيد عبدالسميع

محمد حامد عبدالعليم عبدالوهاب

محمد سيد عبدالسلام ابراهيم علي

محمد صابر عبدالوانيس احمد شاكر

محمد صالح عبدالشافي حسن

محمد صالح علي محمد

محمد عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن

محمد عبدالرحيم محمد عبدالجواد

محمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعظيم محمد مهران

محمد عبدالعليم احمد البهنساوي

محمد عبدالغني رجب عبدالمجيد

محمد عبدالمجيد سيد عبدالمجيد

محمد عبدالهادي محمد

محمد عبده محمود محمد

محمد عصام محمد مراد

محمد علاء الدين محمد محمد علي العمري

محمد علي محمد الفاروق

محمد علي محمد فرج

محمد علي محمد مصطفي ابراهيم

محمد فراج سيد نصار

محمد مجدي معوض احمد جاد

محمد محمد سيد سالم عشماوي

محمد يوسف محمد يوسف

محمود احمد عبدالستار عبدالصمد

محمود احمد ياسين احمد فراج

محمود السيد عيد ابراهيم

محمود حسني حنفي محمد

محمود سلمي عبدالله امير

محمود عمر مصطفي خليفه

محمود محمد احمد عبدالله

محمود محمد صبري عثمان

محمود مرسي عبدالعزيز السيد

مصطفي ابراهيم محمد ناجي

مصطفي احمد جاد غريب

مصطفي احمد سعيد حامد

مصطفي ايهاب عبدالمجيد ابراهيم

حسنين سرور حسنين امام

سيد احمد سيد حسين

احمد سمير محمد محمد الطويل

احمد متولي عطوه متولي

احمد محمد يوسف الامروني

اسامه ايهاب وجدي عطوه

اسلام صلاح مبروك عبدالعزيز

ايهاب مرزوق وديع عبدالشهيد

حسن سمير احمد محمود عناب

حسين اشرف عبالنبي عبدالعزيز خليل

حمدي عبدالرحيم علي عبده

سعيد مسعود احمد طه

سيف الدين احمد محمد محمد

 

* #مش_هنرضى_بالفتات يتصدر تويتر.. ومغردون: هترحل يعني هترحل

تصدر هاشتاج “#مش_هنرضي_بالفتات” موقع “تويتر”، رفضا لقرار نظام الانقلاب خفض سعر البنزين 25 قرشا، معتبرين القرار محاولة يائسة لامتصاص غضب الشعب والالتفاف على مطالبه بإسقاط السيسي وعصابته ومحاكمتهم على نهب ثروات وموارد المصريين.

وكتب محمد علي: “هنكمل في الهاشتاج بتاعنا اللي بدأناه امبارح بعد ما حكومة الأزعه أعلنت تخفيض سعر البنزين ربع جنيه بحاله.. اكتب وغرد على الهاشتاج #مش_هنرضي_بالفتات.. وانت بتكتب أكيد صوت السيسي هيرن في ودانك: هتاكلوا مصر يعني”.

فيما كتب سمير حسونة: “ينهبون أموال الشعب ويمنون عليه بعدة جنيهات (كان بيقول مفيش مفيش )أيه ال حصل التموين رجع والعلاوات هترجع من أين جاءت الأموال؟! إياكم والسكوت على الظالم فإنه يمكر بكم حتى إذا هدأ الناس استأسد عليهم وانتقم من الجميع إنه لاعهد له ولا أمان .. الثورة مستمرة”.

وكتبت ندى عبدالعليم: “حتى لو نزلت الأسعار ورجعت الدعم حتي لو رفعت المرتبات وحاولت تعالج الفقر ال خلفته بحكمك الفاسد.. برضه هتفضل منقلب خاين.. هتفضل دماء الأبرياء زي اللعنه تطاردك.. من الاخر مش هنسكت غير برحيلك ومحاكمتك”، فيما كتبت بنت النيل “ظهور علامات الغنى والثراء.

وكتب عبدالله الشريف: “في حلقة الإعلامي القدير جوز دنيا بالأمس كان بيقولنا ان انخفاض اسعار البنزين بسبب استقرار سعر العملة بفضل سياسات الزعيم القائد، لا ياحبيبي قول لعباس كامل يتفرج على فيلم “كتكوت” وتحديدا الحتة بتاعت “عليا الطلاج ياحج كامل ،، انت اتخضيت” مش عيب تجيبوا ورا وبرضو مش هنرضي بالفتات”.

فيما كتبت لبنى رضوان: “اقترح ان تكون خطبة الجمعة عن فضل الربع جنيه المخروم في رفع الذنوب عن الشعب المظلوم”.  

وكتب عاطف الإسكندراني: “شعب مصر مش كله بيقف ياخد كرتونة الشعب الحر عاوز حقه بجد صبرا صبرا”، فيما كتب عســـل أســــــــــــــــود: “انا رخصت البنزين و رجعتلكم التموين سبوني بقي  ابني قصور”، وكتب حاتم الهاشمى :”ربع جنيه يا راجل وجاى على نفسك كده ليه يا راجل البورسلين ال إنت عامله فى قصورك المتر فيه بآلاف الجنيهات.. اتقى الله هتقف قدام ربنا تقوله ايه يا ظالم”

 

*“محمد علي” في فيديو جديد: “مش هسيب حقي” والجيش مش بتاع جمبري!

واصل رجل الأعمال محمد علي نشر مزيد من الفيديوهات التي تفضح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابة العسكر التي تستولي على السلطة والثروة في البلاد منذ عدة عقود، متسائلا: لماذا يهاجمونني الآن ويتهمونني بكل الاتهامات بعد 15 عاما من العمل معهم؟

وتساءل محمد علي، في الفيديو الجديد: “ازاي بتهاجموني وأنا كنت شغال معاكم في الجيش لمدة 15 سنة؟، مضيفا: “السيسي بيدير غلط.. الجيش لحماية الحدود وأمن الوطن والتصدي للعدو الخارجي.. مش بتاع سمنة وجمبري ومقاولات.. لما الجيش يشتغل كده أمال الشعب هيشغل إيه؟”.

وأضاف علي: “حقي مش هسيبه.. بتشغلوا المقاولين سخرة.. السيسي هيودي البلد في داهية.. سيبتلهم فلوسي علشان أخرج بره البلد.. أحمد موسى اللي كان بيبوسني لما يقابلني دلوقت بيتهمني بكل الاتهامات”.

وكانت فيديوهات محمد علي قد ساهمت في خروج مسيرات في القاهرة والعديد من المحافظات خلال الأسبوعين الماضيين، للمطالبة بإسقاط السيسي وعصابته، مادفع السيسي لإصدار قرار بخفض سعر البنزين 25 قرشا والإعلان عن إعادة المحذوفين من بطاقات التموين، مع وعود بثورة إصلاحية بمجلس نواب العسكر وحكومة الانقلاب، وصرخات بضرورة الإصلاح رفعتها الأذرع الإعلامية للسيسي.

 

*ذهب للمستشفى “على رجليه”.. “هشام بركات” دليل فبركة الاعترافات لإعدام الأبرياء

نحو 6 سنوات من الكذب وساعات من الاعترافات سجلتها عدسات فضائيات يمولها الجيش عن طريق الشؤون المعنوية أو تمولها المخابرات تتلقى تعليمات عباس كامل أو مواقع وفضائيات يمولها محمد بن زايد، كشفهم أخيرا فضلا عن كشوفات بعدد نفس ساعات الكذب، الإفراج غير المشروط عن الطالبين الأردنيين والطالب السوداني الذين اعتقلوا قبل نحو 12 يوما بالتزامن مع احتجاجات 20 سبتمبر الماضي، وبث لهما إعلام الانقلاب في “إم بي سي مصر” و”إكسترا نيوز” و”دي إم سي” ما سموها اعترافات بـ”الإرهاب” وتشجيع الثورة على السيسي، إلا أن وصولهم عمان والخرطوم أثبت أن المصريين ومن لم يتم الإفراج عنهم هم وحدهم المستضعفون في الأرض.

هشام بركات

ودعا السياسيون وكرروا دعواتهم بالتضافر لإنقاذ مصر من السيسي وانقلابه الدموي الذي أودى بالبلاد لأسوأ حالةٍ عرفتها في تاريخها الحديث، أبرزها قمع وتعذيب وقتل وضياع جميع معاني حقوق المواطنين وتحقيق العدالة.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك قضية نائب عام السيسي السابق هشام بركات، الذي لم يصل المراقبون إلى السبب الحقيقي وراء قتله بعدما خرج سليما معافى “على رجليه” من سيارته إلى أقرب مستشفى له، بحسب رواية سائقه الذي سجل مع “إم بي سي مصر” في اليوم التالي لتشييع جنازة هشام بركات! 

القضاء المسيس، عبر محكمة النقض، أسدل الستار على هزلية النائب العام هشام بركات، منتقما من معارضين سياسيين بأحكام انتقامية، قالت عنها ابنة هشام بركات قبل أن تصدر: “أنتقم لوالدي بطريقتي كقاضية”.. هذا ما قالته “مروة” ابنة “بركات”.. ولم تكن تلك ذلة لسان للقاضية الجنائية الوحيدة في مصر، ولكنها عكست واقعا أليما يعيشه القضاء في ظل حكم العسكر.

وبعد 4 أشهر على هذا التصريح، أُسدل الستار على هزلية اغتيال والدها؛ حيث أيدت محكمة النقض حكما بإعدام تسعة والمؤبد بحق ستة آخرين. وقد توافقت تصريحات “مروة” مع الانتهاكات التي صاحبت مسار التحقيق في القضية.

وتكشف الأوراق الرسمية عن أن هذه الأحكام صدرت في ظل غياب العدالة، وهذه هي الأدلة:

أولًا: تعرض 40 معتقلا على ذمة القضية من أصل 52 لفترات مختلفة من الاختفاء القسري.

ثانيًا: تعرض 38 معتقلا من أصل 52 للتعذيب ولم يتم تحويلهم للطب الشرعي.

ثالثًا: بدء جلسات التحقيق بدون حضور محام، واكتفت النيابة بحضور محام منتدب مع 16 معتقلا.

رابعًا: تصوير اعترافات للمتهمين قبل تحقيقات النيابة.

وبرأي مراقبين تبقى تلك الأدلة هي أدلة فبركة الاعترافات وبراءة من تم إعدامهم ومن تم اغتيالهم لاحقا على ذمة قضية اغتيال بركات، أو بادعاء أن الضابط السابق الذي قبض عليه حفتر هشام عشماوي اعترف بترتيب اغتياله، هذا فضلا عن مئات القضايا التي تمتد إليها أذرع الانقلاب في القضاء (المحاكم والنيابات).

خيال الإعلام

ويرى مراقبون أن جل هذه القضايا، يتحكم فيها العسكر، فيقررون ما على هواهم أو هوى الأذرع الإعلامية الذين تأتيهم التعليمات مباشرة وأسبق من القضاة أنفسهم.

وفند الناشط والصحفي عبدالرحمن يوسف عن موضوع نشره موقع “مدى” قضية اغتيال النائب العام، وأُطلق المحرر عليه “تحقيق”، وربط فيه بين “حماس” و”الإخوان” في نقطة إتاحة حماس لمن نفذوا العملية والتدريب!!

فيشير إلى أن مثل هذه السرديات مسرحيات تعتمد على أجزاء من تعليقات من بنوا عليهم “التحقيق” ومصادر مجهلة واستنباطات يتداخل فيها رأي المحرر مع هذه البناءات غير الدقيقة دون توضيح للقارئ أنها رأي وأنها معلومة وأنها استنباط.

ويقول محرر “مدى”: “تقدم أقوال محمود أمام النيابة رواية تفصيلية مطولة ومعلومات دقيقة حول كيفية إتمامه تصنيع العبوة”  ويضيف أنه في الجزء الخاص بعملية التنفيذ جاءت هذه العبارة: “في الطريق، سألهما عن وجهتهما فأخبره ذو الجبيرة عن استهدافهما النائب العام. أصابه الرعب -بحسب أقواله- لكن غلبه الفضول. انتظر في أحد الشوارع بعدما غادراه”.

في هذا الجزء يتم الحديث عن الشخص الذي نقل الأشخاص لتنفيذ العملية في المرة الأولى والذي يدعى ياسر عرفات، وبعد فشل العملية نقل عن ياسر عبارته تلك في تحقيق النيابة:

“كنت بفكر جديًا بإبلاغ الشرطة”، يقول ياسر في التحقيقات، لكن خوفه من الانتقام منعه. في النهاية، أقنع نفسه: ليس معقولًا أن ينجح هؤلاء “العيال” في اغتيال النائب العام”.

ثم اختتمها بهذه الجملة ” كان تقديره خاطئًا. وكلفه ذلك حكمًا بالإعدام”.

هذه العبارة الأخيرة للمحرر وليس من تحقيقات النيابة، هل هذه العبارة محايدة أم تحمل إقرارا ضمنيا بصحة ما ورد في التحقيقات أو تبنيه أو تمريره أو التعامل معه باعتباره صدقا، “كان تقديره خاطئ”!.

لهذه الأسباب

وتقدم المحامي منتصر الزيات المحبوس حاليا بسجون الانقلاب، في سبتمبر 2017، لمحكمة النقض بمذكرة قانونية للمطالبة بإلغاء عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والمشدد، الصادرة من جنايات القاهرة ضد معتقل في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات.

واستند منتصر الزيات في مذكرة الطعن المقدمة لمحكمة النقض، إلى 6 نقاط قانونية جوهرية، يرى من وجهة نظره القانونية أنها ثغرات أصابت حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، وتفسح المجال أمام محكمة النقض لإلغاء العقوبات وإعادة القضية للجنايات من جديد.

تتمثل النقاط القانونية التي دفعت المعتقلين في قضية اغتيال النائب العام الراحل للطعن على الحكم، في الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والقصور في التسبيب، والغموض والإبهام، والاضطراب والتهاتر، والإخلال بحق الدفاع.

وشرح الزيات في المذكرة كل سبب من أسباب الطعن على حدة، مؤكدا أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، انطوى على خطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفساد في الأدلة التي استندت إليها الدائرة لإدانة المتهمين؛ حيث اكتفت المحكمة في حيثيات حكمها بالإدانة إلى أسباب لا يمكن الركون إليها، للتدليل على توافر اشتراكهم في الجريمة المسندة إليهم، كما اكتفى الحكم بعبارات عامة لا يستبين منها أركان الجريمة.

ويقول الطعن: إن حيثيات حكم الجنايات أدانت المعتقلين بالجرائم المنسوبة إليهم باطمئنان استنادًا لتحريات قطاع الأمن الوطني، وبالتالي لم تستخلص المحكمة حقيقة الواقعة من تحقيق أجرته، الأمر الذي يفسد الحكم ويصيبه بالعوار، استنادا لما قررته محكمة النقض من أن التحريات لا تصلح بذاتها أن تكون دليلا كاملا على ثبوت إدانة المتهمين، وأنها لا تعدو كونها تعبر عن رأي محررها.

ورصدت مذكرة الطعن أوجهًا عديدة للقصور في التسبيب ومخالفة الدستور والقانون، من بينها استناد المحكمة إلى شهادة الرائد أحمد عز الدين باعتباره محرر التحريات في القضية، رغم أنه لا يمكن التعويل عليها أو اعتبارها دليلا في الدعوى، لمجرد أنها ترديد لما أورده في محضر تحرياته الذي لم يعاصر الجريمة.

وزعمت مذكرة الطعن أن هناك وجها آخر لمخالفة الدستور والقانون، حيث إن الثابت في محاضر الجلسات ومدونات حكم إدانة المتهمين باغتيال النائب العام، أن المحامين دفعوا ببطلان استجواب موكليهم خلال التحقيقات في النيابة العامة، وبطلان ما ترتب عليها من إجراءات، استنادا إلى عدم حضور المحامين جلسات التحقيق وفقا لما نص عليه الدستور والقانون.

ورصد الطعن عدة عبارات وتوصيفات تضمنتها أوراق الحكم الصادر من المستشار حسن فريد، تمثل رأيا سياسيا، مما يفقد المحاكمة شرط الحيدة والعدالة، حيث بنى القاضي رأيًا مسبقًا ضد المعتقلين، ما يشير إلى بطلان إجراءات محاكمتهم.

 

*دراسة: الثوار يستعدون لاقتلاع 70 سنة عسكر والشعب لن تخدعه “جزرة السيسي”

قالت ورقة تحليلية أعدها البحث حازم عبدالرحمن لموقع “الشارع السياسي”، إنه من السيناريوهات المتوقعة أمام محاولات العسكر احتواء الثورة المصرية التي بدأت في 25 يناير وكانت احتجاجات  20 سبتمبر الماضي امتدادا لها، “انتهاز الفرصة لموجة ثورية جديدة، تقتلع الحكم العسكري المستبد وتحقق الحلم الكبير في التغيير.

وخلصت الورقة إلى أن حكم العسكر في مصر لم يعد أمامه إلا القليل من الوقت بعد سبعين عاما تقريبا من الاستيلاء على السلطة.

وربط بين الاحتجاجات التي اندلعت في مصر مجددا وبين ملامح الثورة الجديدة التي تجلت ملامحها في الفترة الأخيرة، في السودان والجزائر. مشيرا إلى أن الوقت الآن هو وقت الشعوب لتثأر لحقوقها بعدما انشغل محور الثورة المضادة الداعم للانقلابات على ثورات الربيع العربي بكوارثه الداخلية في الرياض وأبو ظبي.

واعتبر أنه لولا محور (الرياض – أبوظبي) الشرير، ما وجدت الانقلابات مبررا، ولا داعما لها، يمولها وينفق عليها لتسحق شعوبها.

موجدة جديدة

ورأت الدراسة التي جاءت تحت عنوان “”الترغيب والترهيب”.. سياسة العسكر الفاشلة لاحتواء الثورات” أن الوصف الصحيح للمشهد الحالي أنه موجة ثورية جديدة، لكنها أكثر خبرة وتجربة من سابقتها في 25 يناير، وهي مرتبطة بالموجة الأولى، واستمرار لها، مع بقاء حلم التغيير هدفا أكبر للشعب الذي تعرض لمؤامرة وخديعة كبرى للالتفاف حول موجته الثورية الأولى.

وأضافت أنه منذ وقوع الانقلاب العسكري كانت توقعات المحللين تطرح احتمال نشوء معارضة شكلية للحكم العسكري تعيش وتتعيش على موالاة النظام بنفس الطريقة التي كانت طوال عهدي مبارك والسادات، متوقعا أن يقوم تيار ثورة 25 يناير بمحاولة الحصول على مقعد حول مائدة المعارضة الشكلية.

في حين رأى آخرون أن صمود الثوار أمام قمع العسكر من السيناريوهات المحتملة.

ترهيب الانقلاب

وقالت الدراسة إن إرهاب الدولة وإغراءاتها التي تمت في 2011 تتكرر، فبعد مظاهرات التحرير في 20 سبتمبر الماضي بدأت رسائل تخويف المصريين وإرهابهم:

– اعتقال أكثر من ألفي مواطن (ارتفع العدد إلى 3 آلاف).

– نشر أعداد غير مسبوقة من الكمائن على الشوارع والطرق الرئيسية.

– تواصل الاستنفار الأمني في الشوارع والميادين.

– تمشيط وتفتيش بعض المناطق والمقاهي والشقق السكنية واستيقاف وسائل النقل العام.

– تفتيش الهواتف المحمولة بحوزة المواطنين.

– القبض فوراً على من يكتشف الأمن متابعته لصفحات معارضة أو نشره مقاطع فيديو للمقاول والممثل محمد علي على صفحته الشخصية.

– فتح نيابة الانقلاب عددًا من القضايا الجديدة بأمر من المخابرات والأمن الوطني، للمحامين والنشطاء الحقوقيين الذين رووا تفاصيل تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع معتقلي انتفاضة 20 سبتمبر.

– اعتقال الناشط الحقوقي علاء عبدالفتاح على رغم المراقبة الشرطية المفروضة عليه، فضلا عن اعتقال محاميه محمد الباقر أثناء حضوره التحقيق معه. 

تخدير الشعب

وقالت الورقة إنه وبالتوازي مع حملات الإرهاب، بدأت الأذرع الإعلامية تروج للجزرة أو للجوائز من الانقلاب بالإشارة إلى “إصلاح سيحدث قريبا” في مجالات الاقتصاد والعمل العام وحريات الإعلام.
وكتابة السيسي تدوينة على حسابه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تراجع فيها عن حذف المستحقين للدعم التمويني.

ورأت الدراسة أن التدوينة أعادت مشهد مخلوع تونس الراحل زين العابدين بن علي عندما قال في خطابه للشعب بعد الثورة: “الآن فهمتكم”.

واعتبرت أنه من المؤكد أن وعد السيسي بأن يتابع بنفسه إجراءات تنقية البطاقات التموينية لن يلقى آذانا مصغية من المواطنين، خاصة أن السيسي قدر من قبل أن من تم حذفهم من البطاقات التموينية بمئات الآلاف، بينما صرح علي مصيلحي وزيره المسئول عن هذه الجريمة بحق الفقراء بأن عدد من تم حذفهم حوالي تسعة ملايين مستفيد، وأغضب مصيلحي المواطنين عندما قال إنه يتعامل معهم بالإحسان، وكأنه ينفق على الشعب من ماله الخاص.

كما روجت أذرع الانقلاب لتراجع في أسعار البنزين والمنتجات البترولية كل 3 شهور طبقا للأسعار العالمية؛ ليكون في صالح المواطن في حال انخفاض أسعاره عالميا.

فما حدث هو انخفاض أسعار البنزين بنحو 25 قرشا (فقط ربع جنيه) خاصة في ظل انخفاض سعر الدولار.

التعديل الوزاري

وتوج السيسي تراجعاته بالإعلان من جهة الأذرع عن تحميل مسؤولية الفساد الشامل للدولة للحكومة مع وعود بتغيير الحكومة.

وكتب عن التعديل الوزارى صحفي السيسي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة “أخبار اليوم” ليكتب عن الإصلاح السياسي باعتباره أمرا ضروريا ملحا هذه الأيام، ومذكرا بأنه كتب عن هذا الشأن من قبل، ومن يتابع ما كتبه ياسر رزق يجد أن الإصلاح الذي يقصده يبدأ من تعديل دستور الانقلاب الذي يتيح للسيسي البقاء حتى 2030.

وعلى نفس النهج سار علي عبد العال رئيس برلمان الانقلاب الذي أعلن إن “الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية أيضا”، مشدّدا على أنه ستكون هناك وقفة شديدة ضد الحكومة، قائلا: “لن نترك الشعب ومصالحه، ولن نسمح لكل المسئولين التنفيذيين أن يصدروا المشاكل لرئيس الجمهورية، وعليهم أن يتحملوا المسئولية، وأن يحنوا على الشعب الذي ينتظر منهم كثيرا”.

ومنذ فترة تسربت أخبار عن نصائح من مقربين للعسكر بضرورة فتح المجال العام لصنع حالة من “التنفيس” عن الغضب بعد إغلاق العمل السياسي والمجال العام، إلا أن قائد الانقلاب رفض تماما، واعتبر أن ذلك يضعه تحت ضغط ؛ لذلك فإنه لا صحة لما يروجه ياسر رزق ورئيس برلمان الانقلاب عن “الإصلاح السياسي”،.

 

*غضب عارم بين محامي المحلة بعد اعتداء ضابط على زميلهم بالضرب المبرح

استمرارًا لجرائم داخلية الانقلاب بحق المحامين اعتدى الضابط “عبدالرحمن الشبراوي” من قوة قسم أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على المحامي “أحمد رمزي علوان”، أمس ليلا، بالضرب المبرح؛ ما تسبب في إصابته بشكل بالغ.

وتجمهر المحامون وعدد من الأهالي أمام القسم فى أجواء من السخط الشديد؛ رفضًا لما حدث من اعتداء مهين للمحام أمام زوجته وأولاده من أمام كمين منطقة الحنفي ببندر المحلة. 

ومع تصاعد الغضب وتجمهر المحامين وعدد من الأهالي أمام القسم صدر قرار من داخلية الانقلاب بإيقاف الضابط وأمين الشرطة الذي شارك الضابط في الواقعة عن العمل، وإحالتهما للتحقيق بالوزارة لاتخاذ اللازم وفقا لما أعلنته نقابة المحامين صباح اليوم.

ورغم صدور أمر ضبط وإحضار للضابط المعتدي فإن المحامي المعتدى عليه ومعه محامو المحلة رفضوا عمل محضر إلا بعد القبض على الضابط المعتدي ومثوله للتحقيق أمام النيابة.

كان عدد من المحامين قد تداولوا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها المحامي أحمد رمزي مصابا بجروح في وجهه تسيل منها الدماء، وصورا أخرى توضح التجمهر أمام قسم شرطة المحلة أول، للتضامن مع المحامي المعتدى عليه بالضرب أمام زوجته وأبنائه.

وذكر حساب “محامون بلا قيود” على “فيس بوك” أن المجني عليه “أحمد رمزي علوان” كان يقف بسيارته في أحد شوارع المحلة فقام أحد أمناء الشرطة بنهره للوقوف على اليمين، وبمجرد أن رد المحامي بقوله: “بالراحه يا كابتن.. أنا محامي وفاهم” نزل الضابط  واللي معاه، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب وحمله في سيارتهم وإلقائه في ديوان القسم وبالمصادفة شاهده أحد المحامين وأبلغ زملاءه.

وتتصاعد انتهاكات وجرائم النظام الانقلابى بحق محامي مصر حتى وصل عدد من تم اعتقالهم خلال الأيام الماضية من المحامين لما يزيد عن 20 محاميا على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر وفقا لتقرير لجنة الحريات بنقابتهم.

كانت نيابة الانقلاب قد قررت يومي 2 و3 أكتوبر الجاري تجديد حبس 7 محامين من القاهرة 15 يوما، وهم: “محمد الباقر، وماهينور المصري، وعلي فتحي علي، وعبدالحليم إبراهيم، وعبدالعزيز كريم، وكريم عبدالسلام، ومحمد محمد سيد سالم”.

يضاف إليهم 13 محاميًا من محافظات ومناطق أخرى، وهم “أحمد علي عبدالله بأطفيح جيزة، وعبد الصبور حسن الإسكندرية، وإسلام خيري، وهشام عادل سليم، المحاميان بالمنصورة، وخيري السيد خيري، ومحمد حسن عاصم، وإبراهيم صالح، المحامين بالشرقية، وشامل سعيد المحامي بالقليوبية، وعلي سليمان، وعبدالمنعم رضوان، وسنوسي غياث، المحامين بالبحيرة، وأحمد عاطف السيد المحامي بقنا، ومصطفى كمال حمدي، المحامى بالفيوم”.

ومن أبرز المحامين والحقوقيين المعتقلين بسجون الانقلاب عزت غنيم “مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ، إبراهيم متولي “مؤسس رابطة أسر المختفين قسريًّا” ، محمد الباقر “مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان”، ماهينور المصري “حقوقية وناشطة سياسية”، محمد أبو هريرة “المحامي والناشط المعروف”، محمد رمضان “الحقوقي السكندري”، محمد عجاج “وكيل نقابة المحامين بالسويس”.

 

*من تشريد أهالي الوراق لبيع أرض مسرح البالون.. رأسمالية السيسي المتوحشة

كشفت النائبة بمجلس النواب الانقلابي “نشوى الديب” أن وزارة الإسكان وافقت على نقل مسرح البالون والسيرك القومي إلى إمبابة قريبا لتحويل منطقتهما الموجودة على ضفة النيل إلى منطقة استثمارية.

وتتمتع المنطقة التي يوجد بها المسرح والسيرك حاليا، بالعجوزة، بأسعار مرتفعة، بينما تقع المنطقة الجديدة في وسط منطقة أقل سعرا، ويحيط بها عدد من العشوائيات.

وأثارت تلك التدوينة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع القيمة التاريخية لمبنى “مسرح البالون” و”السيرك القومي” التي اعتبرها كثيرون محل تقدير واهتمام لا يجب أن يتم التفريط فيه بسهولة.

وقالت “نشوى الديب”: إن الموافقة على نقل المسرح والسيرك القومي تمت بالفعل من وزارة الإسكان بعد التقدم بطلب من خلالها؛ حيث تم التوافق على تحويل منطقة “مثلث بشتيل” إلى مركز استثماري.

وأضافت “نشوى” أن منطقة مثلث بشتيل ستشمل مولا تجاريا كبيرا يحيط بمحطة السكة الحديد، بالإضافة إلى المسرح والسيرك القومي الجديد والذي من المقرر أن يكون مزارا سياحيا وشعبيا ، بحسب قولها.

ومن المقرر أن  يتم عمل مباني كبرى تشرف عليها الدولة للأماكن الجديدة لمسرح البالون والسيرك القومي والتي من المقرر أن تكون في منطقة “مثلث بشتيل”.

وتأني قرارات الحكومة الراسمالية المتوحشة، ضمن سلسلة من سياسات النوحش العسكري التي يتبعها نظام السيسي في الوراق وفي مثلثل ماسبيرو وفي العديد من المناطق التي ترغب في تحويلها لمناطق استثمارية عبر بناء ابراج وفنادق ومبان استثمارية بلا مراعاة لمعاناة الأهالي وأصحاب المناطق القديمة، التي عاشوا فيها لعقود من الزمن، بينما يجري طرح الكثير من المناطق الاستراتيجية لرجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين.

 

*العجز المالي يحول وعود السيسي الاقتصادية لـ”فنكوش”

على طريقة الوعود الخرافية يسابق نظام السيسي الزمن لإسكات غضب المصريين عبر وعود بتحسين سريع للأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن المصري، عبر إعادة نحو 1,8 مليون مواطن للبطاقات التموينية، وبحث منح أصحاب المعاشات المستحقين لزيادة 80% من آخر 5 علاوات، قضت بهم محكمة القضاء الإداري، وتعنت نظام السيسي عبر وزارة لتضامن الاجتماعي بصرفهم عبر استشكال قدمته بمحكمة الامور المستعجلة، غير المختصة أساسا وسبق أن عطلت إنفاذ الحكم.. بجانب وعود بفتح باب التعيينات لبعض الوظائف وغيرها من محاولات استرضاء المصريين الغاضبين.

كل تلك الوعود التي يطنطن بها إعلام السيسي في الفترة بعد 20 سبتمبر، في سبيل إسكات ثورة المصريين التي لن تقف أساسا إلا بإسقاط نظام السيسي بعيدة التحقق بحكم الأرقام التي تعبر عن عجز كبير في الاقتصاد المصري، وانسحاب الاستثمارات الأجنبية من مصر بشهادات البنك المركزي المصري، وبعد أن رفضت كل من السعودية والإمارات إمداد نظام السيسي بالمساعدات المالية بسبب ظروفها المالية والصعوبات التي تواجهها في حربهم باليمن وخسائر القطاع النفطي السعودي بسبب ضرب شركةأرامكو، ووعدت بتقديم المساعدات السياسية والإعلامية التي تمتلكهم فقط، وهو ما عبر عنه عودة الإعلامية المؤيدة للانقلاب العسكري لميس الحديدي إلى الإعلام مجددا ببرنامج على قناة العربية الحدث.. التي تمتلكها كل من السعودية والإمارات.

وفقدت سمعة مصر كنجم صاعد في سماء الأسواق الناشئة بعض بريقها الشهر الماضي، حينما كشفت احتجاجات 20  سبتمبر عن غياب الاستفادة الجماهيرية حتى الآن من إجراءات اقتصادية استغرقت سنوات. 

وقال فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين لدى غولدمان ساكس: “المستثمرون قلقون من خطر حدوث انزلاق مالي من خلال التراجع عن إصلاح الدعم أو زيادة الإنفاق على أجور القطاع العام أو التحويلات النقدية… مبعث الخطر الرئيسي أن أي انزلاق مالي قد يقلص فرص مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد على صفقة جديدة بعد انتهاء الحالية في نوفمبر القادم”.

وما قد يكون أول علامة على مثل هذا الانزلاق، قالت وزارة التموين إنها أعادت 1.8 مليون مواطن إلى منظومة دعم الغذاء منذ شهر فبراير في أعقاب تقليصات سابقة على البرنامج. وقال مارشال ستوكر، مدير المحفظة في إيتون الأمريكية لإدارة الاستثمار: “نراقب رد فعل الحكومة على الاحتجاجات ما إذا كان هناك أي نوع من الاستجابة السياسية الشعبوية بما يخرج برنامج الإصلاح الاقتصادي عن مساره”. وهو ما يجعل وعود السيسي مجرد أوهام يسوقها للمصريين، في ضوء رغبته ونهمه لقروض كبيرة يججري الاتفاق عليها مع المؤسسات الدولية لإكمال مباني العاصمة الإدارية للأغنياء ومشاريعه الفنكوشية.

ومؤخرا ، قال محافظ البنك المركزي “طارق عامر”، إن مصر تناقش تعاونا جديدا محتملا مع صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء برنامجها الحالي مع الصندوق الشهر المقبل. وأضاف: “نحن الآن ننفذ إصلاحا هيكليا، نتطلع لنرى ما إذا كان صندوق النقد الدولي يمكنه المساعدة في موضوع الإصلاح الهيكلي”.

ووفق “عامر”، فإن مصر ستواصل العمل مع صندوق النقد، أيا كان الترتيب الجديد الذي سيتم الإتفاق عليه. ولم يفصح “عامر” عن طبيعة ذلك الاتفاق، وحجم القرض الذي ستطلبه مصر.

ووقعت مصر اتفاقا مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار في الحادي عشر من نوفمبر 2016 ، مقابل تنفيذ إجراءات قاسية منها تحرير سعر عملتها المحلية، واستحداث ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار الوقود، وخفض الدعم، وبيع شركات حكومية في البورصة. وهو ما سيتكرر مجددا في حال القرض الجديد ما يجعل كلام السيسي وإعلامه عن منح ومزايا قادمة في الطريق للمواطنين مجرد فنكوش وطنطنة إعلامية فارغة.

 

*هكذا سيحتل الصهاينة أرض مصر وبحرها باتفاق غاز شرق المتوسط

فجأة وبعدما تم الإعلان عدة مرات في صحف تل أبيب أن اتفاق تصدير الغاز الصهيوني لمصر سيتأخر لأسباب تتعلق بعدم قدرتهم على توفير الكميات المتعاقد عليها وأسباب أخرى تتعلق بمشاكل أنابيب التوصل، اعلنت دولة الاحتلال عن اتفاق سري لزيادة صادرات الغاز للسوق المصرية، وبسعر 8.25 دولار (أعلى 3 أمثال أسعار العالم).

حيث قالت شركتا “ديليك جروب “الإسرائيلية و”نوبل إنيرجي” الأمريكية اللتان تمتلكان حقلي الغاز العملاقين البحريين في إسرائيل “لوثيان” و”تمار”، ووقعتا اتفاقا مع السيسي لتوريد الغاز إن “تل أبيب ستزيد كمية الغاز الطبيعي التي تعتزم تصديرها إلى مصر بنسبة 35% تقريبًا عن الكميات الأصلية المتفق عليها في عام 2018”.

الإعلان الصهيوني جاء بعدما سبق الإعلان أن الشركتين ستزودان مصر بالغاز الإسرائيلي على مدى 15 عامًا بكمية قد تصل إلى 3 مليارات و850 مليون متر مكعب.

ولكن بحسب الاتفاق المعدل، ستتضاعف كمية الغاز المقرر بيعها من حقل لوثيان تقريبًا إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 عامًا، حيث سيتم في الفترة الأولى ضخ الغاز من حقل لوثيان بمعدل يتراوح بين 1.5 و2.5 مليار متر مكعب سنويًا اعتبارا من 2020 ثم سيتم رفع وتيرة ضخ الغاز إلى ما بين 4 و5 مليارات متر مكعب.

وفي عام 2022 سيتم رفع وتيرة ضخ الغاز الى ما بين 4 و5 مليارات متر مكعب سنويًا قبل أن يصل إلى الطاقة القصوى وتبلغ 7 مليارات متر مكعب سنويًا.

وقد ذكر موقع بلومبرغ الاقتصادي أن زيادة كمية ومدة عقد تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، تأتي في إطار سعي مصر لتأمين احتياجاتها المتزايدة من الطاقة من ناحية، وتعزيز دورها كمركز إقليمي لإعادة تصدير الغاز الطبيعي من ناحية أخرى

ماذا يعني العقد الجديد؟

العقد الجديد الذي تم توقيعه بين “ديليك” و”نوبل إنيرجي” من ناحية وشركة “دولفينوس القابضة” المصرية من ناحية أخرى، ألغى أي تذبذب في الكميات التي سيتم تصديرها إلى مصر، ولكنه اظهر إما كذب سلطات السيسي بشأن اكتشاف مصري كميات من الغاز تكفيها ذاتيا، أو أنه اتفاق ازعان يجبر مصر على استيراد الغاز الصهيوني بأسعار باهظة وعدم الاستفادة مما في باطن حقولها.

وسيعطي إتمام صفقة شراء خط أنابيب الغاز خلال الشهر الجاري، الشركات الثلاث الامريكية الصهيونية حقوقا حصرية لتأجير وتشغيل خط الأنابيب بين مصر ودولة الاحتلال.

وكان تقرير لمؤسسة “وود ماكينزي” البريطانية للاستشارات وأبحاث الطاقة، أشار إلى أن احتياجات مصر من الغاز الطبيعي ستزيد بنسبة 30% خلال العشرين عاما المقبلة وهو ما سيؤدي إلى نقص في الإمدادات خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي حين يرى مسؤولون إسرائيليون ومصريون أن الاتفاق الأخير مقدمة لعقود أكبر قادمة في هذا المجال، فإن الشركات المعنية تعمل منذ سنوات لإزالة العقبات القانونية والتشغيلية التي واجهت صفقتهم الأولى.

وكان خط أنابيب للغاز الطبيعي يربط بين مصر وإسرائيل، ينقل قبل سنوات الغاز المصري إلى إسرائيل قبل أن يتوقف عن العمل بسبب الهجمات المتكررة التي كان يتعرض لها من جانب الجماعات المسلحة في شمال سيناء، والان يجري الحديث عن استغلال نفس الخط لاستيراد الغاز الصهيوني وبناء خطوط اخري في البحر.

لا اكتفاء ذاتيًّا ولا مركز إقليميًّا!

الأخطر أن هذا الاتفاق معناه أن الأمن الإسرائيلي هو الذي سيحمي الانابيب بمصر، وأن ما يقال عن أن مصر مركز اقليمي للطاقة فنكوش وأنها ستتحول إلى “مركز إقليمي إسرائيلي للغاز على أرض مصر”.

الاتفاق أيضا يعني اعتراف السيسي بانه لا اكتفاء ذاتيًا من الغاز لمصر ولا مركز اقليمي مصري لغاز المتوسط؛ حيث سيكون المركز الإقليمي للغاز الإسرائيلي على أرض مصر، كما يقول الخبير الاقتصادي محمود وهبة.

فعندما تم اكتشاف حقل ظهر قالوا إن مصر تجلس على بحيرة غاز، ولكن الآن بعد الإعلان الأخير ظهر ان مصر ليس لديها اكتفاء ذاتي من الغاز بدليل مضاعفة كميات الغاز المستورد من دولة الاحتلال وهو غاز مصري أصلا لسرقتهم المياه الاقتصادية لمصر.

معني هذا أيضا أن صادرات اسرائيل ستكون للاستخدام المحلي المصري وستزيد الكمية المصدرة، وأن الغاز المصري وشرق المتوسط أصبح قناة سويس جديده محتكر ومحتل.

وبدل ان تحتل إسرائيل سيناء بالحرب، ستحتل ارض مصر وبحرها في شرق المتوسط بالاتفاق، فقد باع السيسي تيران وصنافير للسعودية وتنازل عن 1000 كيلومتر مربع من ارض سيناء لمدينه نيوم السعودية، وتنازل عن مياه النيل لأثيوبيا، والان يتنازل عن السيادة المصر لغاز وأرض مصر بشرق المتوسط لشركتين صهيونيتين احتكاريتين.

فحسب بلومبرغ نجحت شركتا ديليك ونوبل الصهيونيتان في الاتفاق لتصدير غاز لمصر، رغم الاكتشافات المصرية للحقول الأضخم في العالم وعدم حاجة مصر لمزيد من الغاز.

ولذلك وصف نتنياهو هذا الاتفاق بأنه عيد بإسرائيل وسماه السيسي “جون” لمصر، ويروج للاتفاق أنه سيمكن مصر أن تكون مركزا إقليميا لتصدير الغاز للعالم بينما هو سيكون مركزا إقليميا لتصدير الغاز الصهيوني عبر مصر.

فما يجري تماما كما حدث في صفقة حسين سالم الذي باع الشركة المصدرة المصرية لصهيوني من شيكاغو وأصبحت إسرائيل هي المستورد والمصدر وقتها (كانت أكبر جرائم الفساد في التاريخ المصري لحين جاء السيسي وتعداها بمراحل).

والمأساة أن مصر يمكنها قتل قطاع الغاز بإسرائيل بأكمله لأنه لا يوجد له منفذ للتوزيع الا مصر ولو رفضت مصر لانتهت قصه الغاز الإسرائيلي التي قال نتنياهو إنها ستمكن إسرائيل أن تكون أغنى من قطر.

وإذا رفضت مصر فإن السوق الباقي لإسرائيل هو فلسطين والأردن وهم لا يكفي لقيام صناعه غاز بإسرائيل، ولكي تصدره لأوروبا فتكلفه تسييله بإسرائيل ونقله بالسفن غير مجديه اقتصاديا وشبه مستحيلة

والبديل الثاني شبكة أنابيب تحت البحر من إسرائيل لأوروبا وسترفض تركيا ان تمر شبكه الانابيب الإسرائيلية بأراضيها ولو لم ترفض تركيا فسينفجر الخط كما حدث سابقا في سيناء وإذا لم يفجر فستكون تكلفه نقله عالية بحيث انه لن ينافس الغاز في أوروبا من دول أخرى سواء روسيا أو قطر أو حتى الغاز الأمريكي الذي سيُصبِح الأكثر تصديرا في العالم خلال عامين.

الخلاصة أن الانقلابي السيسي يدير مصر نحو الخراب وصالح الكيان الصهيوني على حساب الأمن القومي الإسرائيلي، وبدلا من أن تقتل مصر منافس لها في تصدير الغاز تعطي له احتكار غازها وأرضها وبحرها!!

وأبرمت شركة ديليك للحفر وشريكتها نوبل إنرجي العام الماضي اتفاقيتين ملزمتين مع شركة دولفينوس القابضة المصرية المملوكة لرجل الأعمال علاء عرفة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، برعاية مخابرات السيسي.

نجل السيسي يُخطط للسيطرة على الداخلية والإطاحة بوزير الدفاع.. الخميس 3 أكتوبر.. الإفراج عن طالب سوداني وأردنييْن بعد اعترافات تحت التعذيب

نجل السيسي ابن السيسينجل السيسي يُخطط للسيطرة على الداخلية والإطاحة بوزير الدفاع.. الخميس 3 أكتوبر.. الإفراج عن طالب سوداني وأردنييْن بعد اعترافات تحت التعذيب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إضراب المعتقلين بـ”وادي النطرون 430″.. وإخفاء خالد حمدي من داخل “العقرب

بالتَّوازي مع حملات الاعتقال التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الانقلابي في مصر، تُنكِّل قوات الانقلاب بالمعتقلين داخل السجون ومقار الاحتجاز التي تُعد مقابر للقتل البطيء وفقًا لتقارير المنظمات الحقوقية.

ويتعرض الأحرار داخل السجون لظروف احتجاز مأساوية، لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، فضلًا عن منع دخول احتياجاتهم من الطعام، ومنع الدواء عن أصحاب الأمراض، في الوقت الذى لا توفِّر فيه سلطات السجون أي رعاية طبية لهم؛ استمرارًا لاستراتيجية القتل البطيء التي تنتهجها بحق معتقلي الرأي.

ونقل أهالي المعتقلين بسجن “وادى النطرون 430” قيام ضباط السجن باختطاف 20 معتقلًا من الزنازين، وتعريضهم لعمليات تعذيب شديد وممنهج بشكل غير مبرر، ثم تسكينهم في غرف الدواعي الأمنية .

وأعلن المعتقلون عن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام رفضًا للجرائم التى تُرتكب بحقهم، وطالب الأهالي منظمات حقوق الإنسان والجهات المعنية بفتح تحقيق في هذه الجرائم والانتهاكات، ومحاسبة كل المتورطين فيها، وضمان ظروف احتجاز تحفظ للإنسان كرامته وحقه في الحياة الكريمة.

إلى ذلك أطلقت أسرة “خالد حمدي رضوان”، المعتقل في سجن العقرب منذ 27 مارس 2014، حيث يقضي حكمًا جائرًا ومسيسًا بحبسه 15 عامًا، استغاثة للكشف عن مكانه بعد اختطافه من داخل السجن لجهة غير معلومة.

وذكرت أسرته أنه ممنوع من الزيارة منذ أبريل 2017، وتُمارِس إدارة السجن بحقه انتهاكات وجرائم بشكل متصاعد، فضلا عن وضعه في غرف التأديب منذ فتره كبيرة، في ظل معاملة تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وناشدت أسرته كل من يمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه بعد اخفاء مكان احتجازه من داخل العقرب واقياده لجهة غير معلومة وفتح الزيارة له ولجميع المعتقلين ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم

 

*اعتقال 55 من بورسعيد واتهامهم بالتظاهر بالقاهرة!

كشفت رابطة أسر المعتقلين ببورسعيد، عن اعتقال قوات الانقلاب ببورسعيد نحو 55 شخصًا، منذ يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الماضي وحتى اليوم.

وقالت الرابطة، عبر صفحتها على فيس بوك اليوم، إنه بالرغم من اعتقالهم من منازلهم ببورسعيد في حملة عشوائية، إلا أن نظام الانقلاب نقلهم إلى القاهرة واتهمهم بالمشاركة في المظاهرات ولفق لهم التهم الجاهزة، وتم عرضهم على نيابة زينهم بالقاهرة، حيث تم حبسهم 15 يومًا على ذمة قضية تظاهر، بالرغم من عدم ذهابهم إلى القاهرة خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى أن النظام الانقلابي يهدف من خلال هذه الحملة- بعد نقل المعتقلين إلى القاهرة رغم اعتقالهم من منازلهم ببورسعيد- إلى تصدير أن الثورة ضد النظام هي ثورة إخوان وفقط، رغم أن جموع المشاركين هم من أبناء شعب مصر الذين خرجوا وثاروا على الظلم والفساد

وجاءت أسماء المعتقلين كالتالي

١غريب السادات

٢مصطفى فياض

٣طارق مرسي

٤عمر رضا عبد العال

٥محمد علي مهنا

٦محمد محمد عطية

٧أسامة العزبي

٨إبراهيم العفيفي

٩محمد المالكي

١٠متولي أحمد عبده

١١عبد الفتاح علي سليمان

١٢أبوبكر الطوبشي

١٣سعد أبوالخير

١٤أحمد علي الفار

١٥عادل عبد السلام

١٦محمد بدوي كردوشة

١٧صلاح السلاطيني

١٨عبده الدسوقي

١٩عبد الرحمن جمال عيد

٢٠عمر قنديل

٢١محمد جمال هيبة

٢٢محمد رزق

٢٣محمد خليل

٢٤جمال رمادة

٢٥ياسر عبد الغفار

٢٦أسامة الصيرفي

٢٧أحمد البهائي

٢٩محمد عوض عاشور

٣٠محمد الكتبي

٣١حمزة أحمد عيسى

٣٢عرفة أبوسليمة

٣٣مصطفى القراعي

٣٤حسن فوزي رمادة

٣٥محمد حمزة صالح

٣٦صالح عبد المنعم

٣٧عبد الرحمن مصطفى

٣٨مختار عبدالنعيم

٣٩هشام لطفي

٤٠حسام حدو

٤١عمرو الحربي

٤٢عبده عوض

٤٣محمد مصطفى

٤٤يحيى عبد الملك إبراهيم

٤٥سمير بحيرى

٤٦علاء عاصم

٤٧حمدي بحيري.

 

*اعتقال مواطن بكفر الشيخ والحبس 15 يومًا لـ126 بعد إخفائهم قسريًّا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، اليوم الخميس 3 أكتوبر، المواطن السيد صبري”، من منزله ببرج البرلس، دون سند من القانون، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن .

إلى ذلك، وثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات قرار حبس 126 معتقلًا ظهروا بنيابة زينهم بعد تعرضهم لعدة أيام من الإخفاء القسري، منذ اعتقالهم على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر في 20 سبتمبر وما تلاها .

وذكرت المنظمة أن المعتقلين تم إدراجهم بالقضية الهزلية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وأوضحت أن المعتقلين من عدة محافظات منها، القاهرة والجيزة والإسماعيلية ودمياط، وهم:

من محافظة القاهرة:

مؤمن عصام رجب أحمد

عمر عبد الله فهمي

محمود محمد سعد حماد

هشام فوزي

علي حسن

حسن نصر حسين

محمد عطية

محمود محمد مالك

أحمد مجدي عبد المنعم

حسين كمال عبد الرحمن

إيهاب أنور محمد زكي

عطية جلال

أحمد إبراهيم فرج

أحمد أشرف محمد أحمد

يوسف صلاح الدين عبد الرحمن

محمود ياسر أحمد سامي

نادر سامي علي أبو الفتوح

محمد علي الدين

مصطفى محمود محمد عبد الرحيم

ومن محافظة الجيزة:

حسين محروس ياسين

عبد الله عبد الرحيم محمود عبد الرحيم

محمود حسن إسماعيل

عزيزة توفيق عبد الشافي

علياء عبد الفتاح عبد الفتاح محمد

فاطمة راشد عويس

هويدا عبد الله موسي

سعاد السيد عبد الغني ناصف

سعيد سيد محمود

علي قاصد كريم

عبده أحمد سامر

محمد إبراهيم

إبراهيم سعد بيومي

إسلام مصطفى كامل

عياد سيد عياد

عبد الكريم محمد

محمود مصطفى إسماعيل

محمد ماهر

أحمد حامد عبد الله

أحمد صلاح

لمعي فاروق

أحمد محمد كمال

أشرف حسن

محمد زهران

علي أحمد فريد أحمد

أيمن صلاح

علي محمد عباس

سيد رجب عزب

ومن محافظة دمياط:

إسلام عابد عبد الرازق الشناوي

شريف عوض زكريا الصعيدي

محمد عزت أحمد شبارة

محمد عبد المنعم حسن رجب

إسلام محمد شحاتة العطوي

السيد محمد محمد مطاوع

ثروت محمد أحمد العربي

عبد الله أحمد محمد عيسي

محمد رمزي أحمد المنزلاوي

محمود محمد إبراهيم الجارحي

ممدوح نايل محمد أحمد طمان

عادل راجح الغريب أحمد خفاجي

عماد الدين جمعة بهجت سرور

عوض السيد الدسوقي أبو العينين

مصطفى محمد عبد السلام

شكري عبد الوهاب عبد الوهاب

ياسر محمد عبد العزيز السيد

خليل محمد يوسف قاسم

عزيز شوكت يونس عبده

بلال عوض حامد يوسف

ومن محافظة الإسماعيلية:

عبد الحميد سلامة

مصطفى محمود إبراهيم

محافظات أخرى:

محمود عاطف صالح

محمد السيد محمد أحمد

السيد عبد الرؤوف محمد أحمد

محمود أحمد محمد حنفي

أحمد السيد محمد قاسم

عبد الرحمن صلاح أحمد عبد القادر

أحمد صلاح أحمد عبد القادر

عبد العظيم السيد عبد العظيم سليمان

أحمد علي محمد أمين

محمد عادل مصطفى محمد

إسلام أحمد محمد محمد

وليد الحسيني محمد عبد المعطي

أحمد الحسيني محمد عبد المعطي

ماجد محمد فريد محمد

إبراهيم عبد الناصر مصطفي

عبد الله لبيب زكي إبراهيم

مصطفى عصام محمد محمد

معتز محمود السيد محمود

عبد الرحمن إبراهيم محمد علي

هشام عباس السيد عباس

مصطفى عبد الله علي شرف

حمدي إسماعيل إسماعيل محمد

محمد محمود خليل

مصطفى عبد الحميد عبد اللطيف

عبد الرحمن محمد السيد مصطفي

ماجد كمال الدين علي أحمد

إسلام ربيع محمود إبراهيم

محمد عبد النبي علي حنفي

إبراهيم عبد النبي علي حنفي

علاء يسري فرغلي محمد

محمد عادل عبد المنصف

محمود حمدي موسى أحمد

فوزي أحمد خليل يوسف

محمد عصام سيد حسن

عبد الله محمد عبد الله عباس

أحمد محمد أحمد السيد

عبد الرحمن مصطفى محمد مصطفى

إسلام سمير عبد الستار عيسى

رمضان قطان خليل إسماعيل

عبد الرحمن نصر شحاتة

أحمد رمضان حسن حامد

نصر محمد موسى محمد

هشام أحمد فؤاد عبد المقصود

محمد عزت محمد مصيلحي

أمير محمد عبد الستار عمر

أيمن عبد الجليل سعد مطاوع

أحمد عبد الجواد فراج

أحمد معوض عبد العال عثمان

سامي محمد أمين أحمد

عبد الرحمن سعيد الشوادفي

محمد غريب بكر عبد المحسن

حسن أحمد لمعي أحمد

رمضان خليل محمد أحمد الألفي

أحمد غريب محمود محمود القماش

إبراهيم فتحي عامر علي عامر

ياسر محمد سليمان محمد عثمان.

 

*اعتقال 11 من البحيرة والشرقية.. والحبس 15 يومًا لــ20 شرقاويًّا كانوا مختطفين قسريًّا

اعتقلت قوات الانقلاب في البحيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، المحامي أحمد أبو الفضل، من إيتاي البارود، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

كما اعتقلت، أمس، المواطن “أحمد صلاح” من منزله بمدينة أبو المطامير، دون سند قانوني، واقتادته لجهة غير معلومة، استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي.

وفى الشرقية، تواصلت حملات المداهمة لبيوت المواطنين، والتي طالت العديد من منازل أهالي مركز منيا القمح والقرى التابعة له، ما أسفر عن اعتقال 7 مواطنين من قريتي “شبرا العنب” و”كفر سلامة إبراهيم”، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن .

إلى ذلك وثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، قرار نيابة الانقلاب بزينهم بحبس 20 شرقاويًّا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد تعرضهم لجريمة الإخفاء القسري لعدة أيام عقب اعتقالهم من منازلهم، وضمهم إلى القضية الهزلية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر في 20 سبتمبر 2019 .

والضحايا الذين ظهروا وصدر بحقهم قرار الحبس من عدة مراكز- بينها فاقوس والقرين وأولاد صقر وههيا والعاشر من رمضان والإبراهيمية ومنيا القمح- هم:

1- عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد.. فاقوس

2- محمد صلاح فرج.. فاقوس

3- السيد أحمد عبد القادر الرفاعى.. القرين

4- حمدي عبد المجيد عبد القادر الرفاعي.. القرين

5- صبحى أحمد أبو هاشم.. القرين

6- محمود عبد الله محمد إسماعيل.. أبو حماد

7- أيمن أحمد علي.. أبو حماد

8- محمد متولي علي إبراهيم.. محام

9- محمد زكريا أبو العزم.. بلبيس

10- فريد محمد محمد مصطفى.. أولاد صقر

11- أحمد رفعت.. أولاد صقر

12- عبد الوهاب حسيني عبده.. ههيا

13- براء حسيني عبده.. ههيا

14- محمد خطاب السيد.. منيا القمح

15- محمود محمد الدماطي.. العاشر

16- جودة عبد النبي علي

17- إسلام حافظ.. كفر نجم الإبراهيمية

18- محمد عماد محمد السيد سيد

19- خالد شعبان عزب

20- علاء محمد عبد الحي.

 

*114 يوما على اختطاف باحث عمرانى..  والمصير المجهول يلاحق النجار منذ عام

114 يوما مضت على اختطاف قوات الانقلاب فى القاهرة للباحث إبراهيم عز الدين، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسبابه دون سند من القانون، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وجددت حملة أوقفوا الإخفاء القسري، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه منذ اختطافه بالقاهرة، يوم الثلاثاء الموافق ١١ يونيو ٢٠١٩، بعد إيقافه واقتياده لجهة غير معلومة.

من جانبها أكدت أسرته إرسال تلغراف لنائب عام الانقلاب لتوثيق واقعة القبض عليه واحتجازه في مكان غير معلوم، كما قام محامي المفوضية بتقديم بلاغ في نفس الشأن حمل رقم 8077 لسنة 2019 عرائض نائب عام.

وحمّلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية أمن وسلامة إبراهيم الشخصية، إلا أنها لم تتلق ردا، ولم يستدل على مكانه حتى اللحظة.

يشار إلى أن إبراهيم، الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، مهتم بقضايا الحق في السكن وملف العشوائيات والإزالات، تخرج من كلية الهندسة قسم تخطيط عمراني جامعة الأزهر.

أيضا بعد مرور أكثر من عام على اختفاء الطبيب والسياسي والبرلماني السابق مصطفى النجار، جددت الحملة المطالبة بالكشف عن مصيره منذ آخر اتصال جمعه بزوجته يوم 28 سبتمبر 2018، وأخبرها بتواجده في أسوان ثم انقطع التواصل معه بعدها.

وخلال هذه المدة، لم تتوقف الأسرة عن المطالبة بالكشف عن مصيره، أو تتوقف أيضا عن الإجراءات القانونية في هذا الشأن، والتي كان آخرها إقامة دعوى أمام محكمة مجلس الدولة ضد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب لإلزامه بالكشف عن مكان تواجده.

وذكرت الحملة أن النجار اتصل بزوجته منذ عام، وأخبرها أنه في جنوب مصر، ثم انقطع التواصل تماما، إلا أنه وفي يوم 10 أكتوبر 2018 تلقت زوجته مكالمة هاتفية من شخص مجهول على هاتف المنزل يفيد بأنه قد تم إلقاء القبض عليه وأنه موجود في معسكر قوات الأمن بالشلال.

وأضافت أن الأسرة قامت بعمل بلاغ للنائب العام والسلطات المعنية تلغرافيا بخصوص اختفائه، كما قام محامو مصطفى النجار بعمل بلاغ لنيابة أسوان يوم الأربعاء 31 أكتوبر، وقيد البلاغ بتاريخ 6 نوفمبر 2018 رقم 1010 لسنة 2018 عرائض كلي أسوان، مطالبين أيضا بتتبع رقم هاتفه.

وأشارت الحملة إلى أن الدكتور مصطفى النجار يعاني من الربو وحصوات بالكلية، وحرمانه من العلاج يعرض حياته للخطر.

كان “النجار” قد اتخذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة، والصادر يوم 30 ديسمبر 2017 ضده وآخرين غيابيا بالحبس ثلاث سنوات في “قضية إهانة القضاء” (في القضية رقم 478 لسنة 2014)، والتي حددت محكمة النقض تاريخ 15 أكتوبر لنظر الطعن على الحكم، والتي بدورها أيدت الحكم.

وطالبت الحملة بالكشف الفوري عن مكان احتجاز مصطفى النجار وتمكينه من التواصل مع أسرته وذويه، ومنحه حقه القانوني والدستوري.

 

*نجل السيسي يُخطط للسيطرة على الداخلية والإطاحة بوزير الدفاع

كشفت مصادر أمنية عن أن محمود، نجل عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، أعد خطة شاملة لإحكام القبضة على وزارة الداخلية والقوات المسلحة بشكل يمكن تسميته بـ”إعادة هيكلة” في حالة وزارة الداخلية.

وقالت المصادر، إن نجل السيسي يعكف على إعداد قائمة بأسماء عدد من القيادات التي تصفها دائرة السيسي المقربة بـ”المتخاذلة” للإطاحة بها.

وذكرت المصادر، إن عملية إعادة الهيكلة تتضمن إعادة بعض الصلاحيات التي سبق وتم نزعها من جهاز الأمن الوطني لصالح أجهزة أخرى، بعد الدور الكبير الذي أداه الجهاز لمواجهة دعوات التظاهر خلال يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت المصادر أن تلك الصلاحيات ستمتد إلى الحياة السياسية، كما كان يقوم بها جهاز أمن الدولة إبان عهد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، مع إدخال تعديلات بشأن تبعية التقارير الصادرة عنه، ليحق لنجل السيسي الاطلاع المباشر عليها.

وأشارت المصادر إلى أن نجل السيسي سيقوم، خلال الأيام القليلة المقبلة، بمحاولة لاسترضاء الضباط وكسْر نغمة تفضيل ضباط القوات المسلحة عليهم، من خلال الدفع بحوافز وامتيازات مالية لكافة قطاعات وزارة الداخلية.

وزارة الدفاع

ونوهت المصادر إلى أن نجل السيسي أوصى بعزل وزير الدفاع محمد زكي من موقعه، وأنه لا بد من تحيُّن الوقت المناسب للإطاحة به برفقة رئيس الأركان الفريق محمد حجازي، وذلك بعدما بات يُنظر للاثنين على أنهما صاحبا فضلٍ كبير على الرئيس لعدم إبدائهما أي بادرة إيجابية تجاه دعوات الإطاحة بوالده.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لتوجيهات دائرة السيسي الأمنية، فقد بدأت أقسام الشرطة في عدد من المحافظات، بينها القاهرة والجيزة والسويس، في إطلاق سراح من تم اعتقالهم نتيجة تظاهرات جمعتي 20 و27 سبتمبر ممن لم يتم عرضهم على النيابات. وقدّرت منظمات حقوقية وقانونيين أعداد المعتقلين بنحو ثلاثة آلاف، في موجة وصفتها منظمات دولية بالأعنف في عهد السيسي.

وأعلن السيسي أخيرًا عن أنه سيتم إعادة النظر في الحالات التي تم استبعادها من برنامج الدعم التمويني، في محاولة لترضية محدودي الدخل ومنع انضمامهم لقطاعات الغاضبين.

 

*إجرام السيسي.. “3080” معتقلًا منذ 20 سبتمبر

كشف التقرير اليومي لغرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن ارتفاع أعداد المعتقلين في أحداث 20 سبتمبر، إلى ما يقرب من 3080 معتقلًا، فضلا عن 40 معتقلًا رفضت أسرهم الحديث عنهم.

وذكر التقرير أن القاهرة جاءت في المرتبة الأولى بـ702 معتقل، تليها السويس بـ174 معتقلًا، ثم الإسكندرية بـ133 معتقلًا، و1580 معتقلا غير معلوم مسكنُهم، فيما تم توزيع باقي المعتقلين على المحافظات المختلفة.

للاطلاع على التقرير من هنا:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v1iE6J1lLNaGyJDlGl2KzEkYWYOHIWrdLL_oc2Y-r4Y/edit?fbclid=IwAR1sLfnj5W82nPLUrRqsYf2TJlry_d_QjtZ-XVg8vjLHG7bf9xhy9pfoj7g#gid=2026672224

كانت المنظمة قد ذكرت، عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الخميس، أن نيابة أمن الانقلاب العليا تنظر فى تجديد حبس عدد من معتقلي ٢٠ سبتمبر، على ذمة القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

ويواجه المعتقلون في القضية عدة مزاعم، منها مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر بدون تصريح.

كما تستكمل نيابات زينهم التحقيق مع عدد من معتقلي ٢٠ سبتمبر بالقاهرة والمحافظات، حيث تستقبل النيابة بشكل يومي أعدادًا كبيرة من المعتقلين.

 

*أزمة جديدة بين شيخ الأزهر والسيسي.. والسبب عدم تأييد القمع

دخلت العلاقة بين شيخ الأزهر في مصر أحمد الطيب، وقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في أزمة مكتومة بعدما رفض “الطيب” إرسال رسالة دعمٍ للسيسي في أزمته الشعبية العارمة، المتفجّرة مع كشف الفنان “محمد علي” عن الكثير من فساد السيسي وبعض القيادات العسكرية في قطاع المقاولات والتشييد.

وأكدت مصادر أن محاولاتٍ حثيثة بذلها وسطاء من جانب النظام المصري لدى شيخ الأزهر، أحمد الطيب، لإصدار رسالة دعم للسيسي والنظام خلال الفترة الراهنة، في ظل الشعبية المنهارة من جانب السيسي.

وأوضحت المصادر أن “الطيب” تحدث بشكل واضح مع الوسطاء بضرورة عدم الزج بالأزهر وشيخه في قضايا سياسية ليس له علاقة بها، داعيًا إياهم إلى ضرورة نصح المسئولين بالتعامل الصحيح مع تلك الأزمة، والسعي لبحث مخاوف وأسباب غضب المواطنين الحقيقية، بدلًا من البحث عن رسائل دعم من هنا وهناك.

وجاءت الوساطات بعدما أعاد نشطاء ومعارضون للسيسي تداول فتوى لشيخ الأزهر أصدرها عام 2013، على مستوى واسع قبيل تظاهرات يوم الجمعة الماضي تحت عنوان “جمعة الخلاص”، أكد خلالها “الطيب” أن المعارضة السلمية لولي الأمر جائزة شرعًا، مشيرًا إلى أن العُنْف والخروج المُسلَّحَ على الحاكم معصيةٌ كبيرة، لكنه ليس كفرًا.

ومن مظاهر الأزمة الأخيرة، حملات التشويه الإعلامية التي ردت بها دوائر السيسي الإعلامية على الأزهر، ونه وأنه أحد أسباب التطرف في المنطقة. واتهمت شيخ الأزهر بالتلكؤ في جهود تطوير الخطاب الديني، الذي سبق وأن طالب به السيسي مرارًا، إلا أن مؤسسة الأزهر رأت أن الطروح التي يقدمها السيسي ونظامه ليست تطويرا للخطاب، بل هي دين جديد أو نزع بعض أصول الدين وسننه التي لا تروق للسيسي من أصول الإسلام.

وعاد شيخ الأزهر، نهاية الأسبوع الماضي، من فرنسا بعد إجراء جراحة ناجحة بالعين في إحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، وكان ذلك استكمالًا للرحلة العلاجية التي بدأها الطيب في شهر يوليو الماضي، التي شملت إجراء بعض الفحوصات الطبية، وإجراء عملية جراحية بالعين.

وكان شيخ الأزهر قد شارك في مشهد الانقلاب العسكري يوم 3 يوليو 2013، كما دعّم العسكر بالعديد من الفتاوى والآراء المسوغة للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، ثم عاد وأصدر بيانًا أدان فيه إراقة دماء المصريين على يد العسكر، وهو ما أغضب السيسي وعسكره.

ثم دخل الطيب في العديد من الخلوات الاختيارية في بلده، مبتعدا عن المشهد السياسي في مصر، وسط تهديدات إعلامية بإقالته، وفق التعديلات الدستورية الأخيرة التي تجيز للسيسي تعيين كافة المناصب المحصنة دستوريا.

ويسعى السيسي ونظامه لتعويم نفسه من السقوط تحت إقدام الشعب المصري الغاضب من سياسات القمع الاستبداد والفساد والإفقار، عبر إجراءات ترغيب وترهيب، رافضا تقديم أية تنازلات سياسية للقوى السياسية، والاكتفاء بحزم إجراءات اقتصادية، من عينة زيادة الدعم التمويني وتخفيض بعض الأسعار، وهو الأمر الذي يراه خبراء تعقيدا أكبر للمشهد الملتهب سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا.

 

*الإفراج عن طالب سوداني وأردنييْن بعد اعترافات تحت التعذيب.. فضيحة حقوقية وإعلامية

أفرجت سلطات الانقلاب، أمس الأربعاء، عن طالب سوداني وأردنييْن اثنين، كانت قد أوقفتهم خلال مظاهرات 20 سبتمبر ضد عبد الفتاح السيسي.

وكانت الخرطوم قد استدعت، الأحد الماضي، السفير المصري لديها احتجاجًا على توقيف الطالب “وليد عبد الرحمن حسن سليمان” بتهمة المشاركة في المظاهرات في مصر، فيما تظاهر العشرات في الخرطوم للمطالبة بإطلاق سراحه.

ورحَّبت سفارة السودان في القاهرة بإطلاق سراح الطالب، إلا أن بيان السفارة لم يوضح أي تفاصيل أخرى بشأن الاتهامات الموجهة للطالب، لكنه قال إن “وليد” سيغادر القاهرة برفقة القنصل السوداني “خالد محمد علي” إلى الخرطوم.

كما أفرجت سلطات الانقلاب عن المواطنين الأردنييْن عبد الرحمن علي حسين، وثائر حسام مطر، اللذين جرى توقيفهما قبل أيام على خلفية اتهامهما بالمشاركة في مظاهرات يوم 20 سبتمبر الماضي.

كان ناشطون قد أطلقوا حملة على مواقع التواصل تطالب بإطلاق سراح الشابين الأردنييْن تحت عنوان “رجعوا ولادنا”.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها أمس الأربعاء، إنها تتابع “حيثيات اعتقال المواطنين الأردنييْن في مصر”، وأضافت أن “السلطات المصرية أفرجت عن معتقل أردني آخر اعتُقل أثناء وجوده في ميدان التحرير”.

الاعتقال ثم الاتهام ثم الإفراج

على ما يبدو أنها مسرحية تعبِّر عن ارتباك وتخبط السلطات الانقلابية، التي تحاول إلصاق تهمٍ جزافية للإسلاميين لتصويرهم وكأنهم هم من يقفون وراء تظاهرات سبتمبر؛ لمحاولة عزل الشعب المصري عن مشهد التظاهر، رغم أنَّ المتظاهرين كانوا من عموم الشعب وغير مؤدلجين.

وبعد سلسلة من الاتهامات التي نشرتها أذرع السيسي الإعلامية، والتي تؤكد أنّ الإعلام المصري الذي يدار من غرف المخابرات لا ثقة فيه ولا يُصدق منه كلمة واحدة، وأنَّ إعلاميي الحظيرة مجرد أراجوزات يقرءون ما يُملى عليهم من “سكربت” مخابراتي فقط، حيث تغيب المصداقية.

فقبل أيام، بثَّ المذيع عمرو أديب فيديو مسجلًا خلال برنامجه بفضائية “إم بي سي مصر”، يقول إنه “اعترافات لشاب سوداني يُدعى وليد عبد الرحمن حسن”، عقب توقيفه لاتهامه بالمشاركة في إعداد مظاهرات مخالفة للقانون.

أسرة الطالب نفت صحة ما تردد بحقه، مؤكدة أنه يدرس بالقاهرة وليس له أي انتماءات سياسية.

مقطع فيديو آخر بثّه أديب قال إنه للشابين الأردنيين يعترفان بالتهم الموجهة إليهما، والمتعلقة بالتحريض على التظاهر في مصر.

عمرو أديب عرض كذلك ما قال إنها اعترافات لأشخاص آخرين يحملون جنسيات تركية وهولندية وفلسطينية تتعلق بذات التهم.

السلطات المصرية كانت قد أعلنت عن القبض على عدد من المواطنين العرب والأجانب أثناء المظاهرات التي خرجت في القاهرة ومدن مصرية أخرى، يوم الجمعة 20 سبتمبر، للمطالبة برحيل السيسي.

وبلا أية مقدمات، جرى الإفراج عن المتهمين الذين صوّرتهم أجهزة إعلام الأمن الانقلابي وهم يعترفون بجرائمهم، وهو الأمر الكفيل بإبقائهم في غياهب السجون لعشرات السنين إن كان الاعترافات صحيحة!.

إلا أنَّ الشعب يعلم وسائل الأمن المصري في نزع اعترافات زائفة تحت سياط التعذيب والضرب والحرق والتهديد بالاغتصاب، كما وثقت ذلك العديد من المنظمات الحقوقية العديدة منذ الانقلاب العسكري.

ولعلَّ الأغرب من ذلك هو رفض الخارجية المصرية، في وقت سابق، بيانًا لـ”المفوضية السامية لحقوق الإنسان” بشأن المحتجزين، مؤكدة أن جميع التوقيفات تمت وفق إجراءات “قانونية”، ثم بجرة قلم يجري الإفراج عن المعتقلين، بل أفرج نائب عام الانقلاب عن عشرات المعتقلين، المصريين دون إجراء تحقيق مكتوب معهم أو كتابة محضر.

 

*بعد الإفراج عن السوداني والأردنييْن.. انتشار واسع لهاشتاج #عمرو_أديب_كذاب

بعد أن أفرجت سلطات الانقلاب في مصر عن الشابين الأردنييْن، ثائر حسام مطر وعبد الرحمن علي حسين، والسوداني وليد عبد الرحمن حسن، طالب رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بإيقاف المذيع “عمرو أديب” عن العمل بعد كشف تضليله للمشاهدين.

ودشَّن النشطاء هاشتاج “#عمرو_أديب_كذاب” كمنصة للهجوم عليه وعلى الأذرع الإعلامية التابعة لسلطات النظام الانقلابي، وشنوا هجومًا على أديب الموالي لدوره في تضليل الرأي العام وكذبه على المشاهدين.

ومن بين المشاركين في الوسم المذيع الساخر باسم يوسف، والذى كتب “عزيزي عمرو أديب؛ هل هتعتذر عن عرض فيديوهات الاعتراف بتاعة الشابين الأردنيين اللي اتقبض عليهم وسجلوا اعترافات (خطيرة) بالتخطيط لعمليات إرهابية؟ وأعتقد كمان كان فيه شاب سوداني؟”.

وتابع “النهاردة رجعوا بلدهم عادي جدا.. مع العلم أنهم كانوا جايين مصر أم الدنيا عشان يتعلموا سينما وإعلام من بتاعك ده.. طب مشيوا ازاي؟ ما أصل لو مخربين وإرهابين يبقوا سابوهم ازاي؟ ولو أبرياء يبقى ازاي اعترفوا عادي كده؟ وتفضلوا بقبول فائض الاحتقار”.

وأشار محمد برغس: “‏#باسم_يوسف مسح بكرامةعمرو_أديب.. وفعلا أفضل رد عن قضية#اعتقالات_سبتمبر وحكم#العسكر اللي راح ضحيتها شباب منالأردن عاشت#مصر عاش الشعب#المصري ويسقط#السيسي_ كذاب، ويسقط #الإعلام_المصري_عار”.

وغرد عز الدين محمد: “‏عمرو أديب يأخذ 3 ملايين دولار.. هو عارف إنه لازم ينافق ويكذب ويقول باطل ويبوس رجل سيده.. هو ميسواش 3 تعريفة في سوق الإعلاميين”.

وكتب سعيد كامل: “‏اللي يجيب فيديوهات لشباب معترفين بالتخريب وياخدوا براءة يعمل سبق إعلامي ويجيب شبح يقول إن صيدليات 19012 بتاعته #عمرو_أديب_كذاب”.

كما سخر حساب هشام: “‏تم الإفراج عن الطلبة الأردنيين اللى جابهم عمرو أديب واتهمهم بأنهم اعترفوا بأنهم بينظموا مظاهرات ضد مصر، والآن تم الإفراج عن الطالب السوداني بعد مظاهرات في السودان… حد يبلغ لميس الحديدي تقول لعمرو أديب الله عليك يا مورا”.

وخاطبت سهيلة أديب متسائلة: “‏هل يا أستاذ@Amradib من المهين إنكم تطلعوا شباب (مش مصريين) وتجبروهم على اعتراف بحاجات كذب زي ما طلعت فيديو لشاب مصري ادعيت فيه أنه بيقبض فلوس وطلع كدب والشاب فضحك… كنت فاكر الشباب دي حكومتهم هتسكت.. ليه فاكرهم مصريين للأسف يعني ملهومش ضهر… مترجعش تعيط زي يناير تاني يا كداب. #عمرو_أديب_كذاب”.

وغرد عز الدين محمد: “‏عمرو أديب يأخذ 3 ملايين دولار… هو عارف إنه لازم ينافق ويكذب ويقول باطل ويبوس رجل سيده… هو ميسواش 3 تعريفة في سوق الإعلاميين”.

وتساءل عمر سعيد: “‏السيد عمرو أديب عمل سبق صحفي استحق عليه لقب (مورا)، أطلقته عليه السيدة حرمه لميس، وعرض فيديو عن خلية أجنبية جت مصر عشان تخرب الأمن القومي، ومن بين الخلية شابان أردنيان وشاب سوداني، التلاتة أفرج عنهم النهاردة وفي طريقهم لبلادهم. احنا عايزين نفهم معلش. هل عمرو أديب كداب ومضلل ومدلس؟”.

 

*شهادات حلال.. شركات أمريكا اللاتينية تكشف سبّوبة اللحوم الجديدة للسيسي

فضحت شركات اللحوم المصدِّرة في باراجواي وكولومبيا، سبّوبة رسوم الحلال والصفقة التي أبرمها العسكر مع إحدى الشركات الأمريكية خلال الأسابيع الماضية، للتحكم في اللحوم الواردة، والتأكد من عدم مرورها إلا بعد تحصيل رسوم عليها.

وأرسلت شركة “فريجوريفكو كونسبشن”، إحدى الشركات المصدرة للحوم الحلال في باراجواي، شكوى رسمية لسفارة دولتها بالقاهرة ضد قرار وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب الخاص بقصر إصدار شهادة “حلال” على شركة “IS EG” الأمريكية، الأمر الذي أثار العديد من التكهنات بشأن الارتباط بين جنرالات العسكر والشركة الأمريكية، ومنحها حق احتكار الموافقة على تصدير اللحوم إلى مصر، بالتزامن مع توسع العسكر في استيراد المنتجات الغذائية ضمن البيزنس الخاص بهم.

وباستثناء قطاع العقارات الذي يمثل البيزنس الرئيسي للعسكر خلال السنوات الماضية، فإن التوسع في استيراد المنتجات الغذائية من الخارج كان أحد الحلول التي لجأ إليها نظام الانقلاب؛ مما رفع من فاتورة الاستيراد والديون التي تتراكم بصورة كبيرة على مصر، والتي سيدفع ثمنها الشعب بأكمله.

وشددت الشكوى على صعوبة العمل في السوق المصرية، وفقًا للمُتطلبات الجديدة والتغيير المُفاجئ لإصدار شهادات الحلال، بتعيين شركة واحدة، وهو ما لا يُلبي الاشتراطات الدينية للذبح الإسلامي من حيث الهيكل أو العمالة، مشيرة إلى أنَّ مصر لم تُعط مُهلة كافية لتوفيق الأوضاع، لنواجه أزمة مع عملائنا، إذ رفض الجميع تحمل تكلفة إضافية؛ لأن التعاقدات أُبرمت قبل صدور القرار.

وأكَّدت الشركة، فى شكواها، انحيازها للتأكد من تطبيق الأحكام الشرعية سليمة على المنتجات قبل وصولها للمستهلك النهائي، لذلك سنستمر في التعاقد مع رابطة مُصدري اللحوم البرازيلية لضمان سلامة طرق الذبح وفقًا للشريعة الإسلامية.

وأكدت الشركة الباراجوانية أن المركز الذي عيّنته حكومة الانقلاب يطلب 1500 دولار على الشحنة الواحدة، ما يرفع التكلفة على المُستهلك النهائي في مصر، وهو ما يؤكد كذب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بشأن محاربة الاحتكار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مطالبة سفارة بلادها في القاهرة بأخذ هذه الشكوى على محمل الجد للمحافظة على تنافسية الشركات في السوق المصرية وتصحيح الموقف.

وفي السياق ذاته، خاطبت مؤسسة “حلال” بدولة كولومبيا كلًّا من: السفارة المصرية ووزارة الزراعة وقطاع الحجر البيطري وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فضلاً عن رابطة مصدِّري اللحوم البرازيليين في مذكرة رسمية حول الشركة الجديدة والسند القانوني والشرعي الذي منحت وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب من خلاله حق احتكار إصدار شهادة الحلال لشركة واحدة غير مصرية.

 

*تأجيل هزلية “السفارة الأمريكية الثانية” لتعذر حضور المعتقلين

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر أسامة الرشيدى، جلسات إعادة محاكمة 15 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث السفارة الأمريكية الثانية”، لجلسة 23 أكتوبر لتعذر حضور المعتقلين.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت أحكاما جائرة ومسيسة، فى 2 فبراير 2017، بالإعدام شنقا لاثنين، والسجن 10 سنوات لحدث، والمؤبد حضوريا بحق 14 معتقلا والمؤبد بحق 6 آخرين غيابيا، وقبلت محكمة النقض طعن المعتقلين الذين تعاد محاكمتهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضى العسكر ناجي شحاتة، قد أصدرت أحكاما جائرة ومسيسة، في 7 فبراير 2017، بالإعدام ضد عبد السلام شعيب ومحمد عبد الحكم عيد، والسجن 10 سنوات لحدث، والسجن المؤبد لـ14 آخرين حضوريًا والمؤبد لـ6 آخرين غيابيا.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات، منها “التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه “عمرو عيد عبد النبي”، والإتلاف العمدي، وتخريب مبان مخصصة للنفع العام، وتعطيل القوانين.

والمحكوم عليهم بالإعدام هما «محمد عبدالحكم عيد مسلم» 49 سنة، تم اعتقاله يوم 22 يوليو 2013، و«عبدالسلام شعيب عبدالسلام شعيب» 60 سنة، موجه دراسات اجتماعية للمرحلة الابتدائية، تم اعتقاله ظهر يوم 20 مايو 2014.

الصهاينة يرفعون كميات الغاز المُصدرة للعسكر لإغراق السوق.. الأربعاء 2 أكتوبر.. السيسي أغرق مصر في الديون

الصهاينة يرفعون كميات الغاز المُصدرة للعسكر لإغراق السوق

الصهاينة يرفعون كميات الغاز المُصدرة للعسكر لإغراق السوق

السيسي أغرق مصر في الديون

السيسي أغرق مصر في الديون

الصهاينة يرفعون كميات الغاز المُصدرة للعسكر لإغراق السوق.. الأربعاء 2 أكتوبر.. السيسي أغرق مصر في الديون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء .. حبس 48 شخصا من معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر بينهم نساء وأقباط

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 48 شخصا علي ذمة الهزلية رقم 1356 والهزلية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، من المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمر المطالبة بإسقاط السيسي وعصابته.

والمعتقلون هم: محمود حسين جمعة علي، أحمد محمد محمد الصادق، سامح محمد سلامة إبراهيم، مصطفى ربيع عبدالحكيم صادق، محمد ربيع رمضان حسين ، ياسين تهامي عويس، أحمد حسن علي محمد، محمود سالم حسن محمد، إبراهيم أحمد عبدالسميع حجازي، أحمد وحيد احمد السيد ، احمد علي صبرة علي ، اسامة محمد نجيب حنفي، عماد احمد عبده احمد، عبدالرحمن علي محمد علي، بالاضافة الي عبدالودود حسن عبدالعزيز.

كما تضم القائمة: محمد السيد فؤاد كريم، موكا محسن لمعي جبرائيل ، عبدالرحمن محمد شعبان احمد ، احمد مصطفي مرتضي شلقامي ، مصطفي محمود محمود السيد ، عبدالرحمن خالد زكي العزب ، الصباح شعبان ابوضيف عبدالحليم ، محمد وائل اسماعيل متولي ، عمر طارق محمد علي ، مروان جمال ابوالحسن يوسف ، العز عبدالواحد محمد عبدالواحد ، علي حسن علي محمد، مايكل فوزي راضي، حازم سعيد عباس غنيم، بالاضافة الي مصطفي ابراهيم مصطفي عبدالوهاب.

وتضم القائمة أيضا محمد يسري أحمد كامل ، عبدالله عادل احمد حسين ، اسلام محمد عزت صالح، حسام حسن سعد زغلول ، مدحت حامد محمد عبداللاه ، صلاح الدين محمد احمد ، مصطفي محمد فريد علي ، احمد زينهم محمد عبدالعال، ابراهيم احمد عبدالعزيز النادي،  عبدالرحيم سيد عبدالرحيم، ابراهيم عبدالحميد صلاح، احمد حسن كامل الجنزوري، منصور فتحي درويش محمد، محمد عبدالناصر عبده علي، محمد احمد محمد المنيري ، إسلام خيري فؤاد، عبير عبدالمجيد جمال الدين، بالاضافة الي أحمد عطية خليفة عطية.

 

*إخفاء برلماني بالبحيرة وصحفي بالقاهرة وظهور 8 فتيات مختفيات بالإسكندرية

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء البرلماني السابق محمد عبد الكافي عبداللا، لليوم الثاني والعشرين بعد اعتقاله من منزله بمدينة حوش عيسى، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي القاهرة، تواصل ميليشيات أمن الاتقلاب إخفاء عبدالرحمن حمدي محمد رياض، الصحفي بموقع رزواليوسف، لليوم الثامن على التوالي، منذ اعتقاله يوم الإتنين 23 سبتمبر، أثناء مروره بميدان التحرير، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 8 بناب مختفيات قسريا من محافظة الإسكندرية بمجمع محاكم جنوب القاهرة “زينهم” أثناء عرضهم على النيابة، بعد اختفاء قسري على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر في٢٠ سبتمبر الجاري، علي ذمة الهزلية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي قررت حبسهم 15 يوما.

والمعتقلات هن: هبة حسين جلال محمد، هدى أحمد حسن محمد، صباح خليل عبدالرحمن، سلوى علي إسماعيل محمد، نعمة علي مرسي حسن، إسراء عبد إبراهيم، ميرفت محمود عبدالعزيز، بالإضافة إلى دعاء حفني محمد.

 

*داخلية الانقلاب تخفي 104 مواطنين بين 2806 معتقلين تظاهروا في 20 سبتمبر

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إن أعداد المعتقلين في أحداث 20 سبتمبر، ارتفعت إلى ما يقارب الـ2806 معتقلين على مستوى الجمهورية.

ورصد التقرير اليومي لغرفة طوارئ المفوضية إطلاق سراح 18 معتقلاً بعد تعرضه للاختفاء، بينما ما زال 104 معتقلين قيد الاختفاء، بالإضافة إلى حالة إخلاء سبيل واحدة من النيابة، لمعتقل من السويس.

ويواجه المتهمون اتهامات بنشر أخبار كاذبة، التظاهر والتجمهر بدون تصريح، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وأخيرا إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إن نيابة أمن الدولة قررت اليوم أول تجديد حبس لمعتقلي 20 سبتمبر، والمدرجين ضمن عدة قضايا بنفس الاتهامات وبالتزامن مع التظاهر.

وقالت المفوضية إن محافظة القاهرة حلت في المرتبة الأولى بـ643 معتقلا، تليها السويس بـ144 معتقلا، والإسكندرية بـ127 معتقلا، و1511 معتقلا غير معلوم، فيما تم توزيع باقي المعتقلين على المحافظات المختلفة.

 

*السيسي أغرق مصر في الديون

ذكر تقرير معلوماتي كيف أغرق عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري مصر في الديون عبر زيادة سياسة الاقتراض الخارجي.

وأشار التقرير إلى البنك المركزي المصري أصدر تقريرا كشف خلاله عن ارتفاع الدين العام لمصر بنسبة 325%، حيث كان في يونيو 2013م 1.83 تريليون جنيه وارتفعت إلى 5.94 تريليون جنيه في مارس 2019.

وأضاف التقرير أن الدين المحلي ارتفع بنسبة 175%، من 1527.4 مليار جنيه في يونيو 2013 إلى 4204 في مارس 2019، كما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 146% من 43.2 مليار دولار إلى 106.2 مليار دولار في مارس 2019.

وأوضح التقرير أن فوائد الدين العام ارتفعت بنسبة 229% حيث بلغت 173.2 مليار جنيه في موازنة 2013-2014، ووصلت إلى 569.14 مليار جنيه في موازنة 2018-2019 ، كما ارتفعت أقساط الدين العام بنسبة 249%، من 107.6 مليار جنيه في موازنة 2013-2014 إلى 375.6 مليار جنيه في موازنة 2018-2019.

وأشار التقرير إلى أن عجز الموازنة زاد بنسبة 84%، حيث بلغ 239.7 مليار جنيه في موازنة 2013-2014، ووصل إلى 440.14 مليار جنيه في موازنة 2018-2019 .

 

*الصفقة المشئومة.. رويترز: الصهاينة يرفعون كميات الغاز المُصدرة للعسكر

نقلت وكالة “رويترز”، في تقرير لها عن شركات طاقة في الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قولها إن حكومة الاحتلال ستزيد كمية الغاز الطبيعي التي تعتزم تصديرها إلى مصر، بموجب الاتفاق الذي أبرمته مع العسكر مطلع العام الماضي.

ولفتت إلى أنَّ شركاء في حقلي غاز لوثيان وتمار البحريين وقّعا اتفاقًا، العام الماضي، لبيع ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز إلى عميل في مصر، فيما وصفه مسئولون إسرائيليون بأنه أهم اتفاق منذ توقيع البلدين معاهدة السلام عام 1979.

وقالت الشركات، إنه بحسب الاتفاق المعدل ستتضاعف كمية الغاز المقرر بيعها من حقل لوثيان تقريبا إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 عامًا، ومن المقرر خفض الصادرات من حقل تمار القريب إلى 25.3 مليار متر مكعب من 32 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة.

وقدَّر مصدر في قطاع الطاقة بإسرائيل قيمة الغاز المقرر الآن تصديره إلى مصر عند 19.5 مليار دولار، منها 14 مليار دولار من لوثيان، و5.5 مليار دولار من تمار.

ولوثيان مملوك لنوبل إنيرجي، ومقرها تكساس، وديليك للحفر الإسرائيلية وريشيو أويل. والشركاء الرئيسيون في حقل تمار هم نوبل وديليك للحفر وإسرامكو وتمار بتروليوم.

وشهدت الصفقة عدة عراقيل هددت استكمالها خلال الأشهر الماضية، إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي طمأنت حلفاءها من جنرالات العسكر بشأن سريان اتفاق تصدير غاز الاحتلال إلى مصر، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة “هآرتس” الصهيونية، الشهر الماضي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد تردد أنباء عن وجود عقبات حالت دون تنفيذ الصفقة المشئومة.

ونقلت الصحيفة عن شركتي ديليك للحفر الإسرائيلية ونوبل إنرجي أن اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر والذي جرى توقيعه العام الماضي مع العسكر مقابل 15 مليار دولار يتقدم كما ينبغي، مشيرة إلى أن الخطوات الرئيسية والمحاور التي تم الاتفاق عليها مع نظام الانقلاب تسير بأفضل صورة ممكنة، بفضل التعاون بين الجانبين.

وتأتي تلك التصريحات بعد أيام من تصريح نائب وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، خلال زيارة له إلى القاهرة، بأن تعطل الخطط المصرية لبدء استيراد الغاز من إسرائيل بموجب الاتفاق المذكور، يرجع إلى الوضع الأمني في شمال سيناء والحاجة إلى استكمال خطط البنية التحتية لإنشاء خط لأنابيب الغاز يربط بين البلدين.

 

*إسرائيل تغرق السوق المصري بالغاز.. من المستفيد؟

هزة اقتصادية مدمرة من توابع زلزال كامب ديفيد الكبير الذي حدث عام 1979، ذلك الزلزال الذي أتى على كل شيء في مصر، وقطعها من محيطها المقاوم للصهيونية قطع الوتين، واليوم قال الشركاء في حقل الغاز “لوثيان” في إسرائيل: إنهم اتفقوا على زيادة كمية الغاز التي تصدر إلى مصر إلى مثليها تقريبًا، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.

وأوضح الشركاء – في حقل “لوثيان” – أنهم سيصدرون 60 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما من 32 مليار متر مكعب في الاتفاق الأصلي، ووقعت “ديليك دريلينغ” وشريكتها الأمريكية “نوبل إنرغي” اتفاقا تاريخيا أوائل العام الماضي لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار من حقلي “تمار” و”لوثيان” إلى إحدى الشركات الخاصة في مصر.

حينها وصف مسئولون إسرائيليون هذا الاتفاق بأنه أهم اتفاق بين إسرائيل ومصر منذ توقيع معاهدة السلام بينهما في عام 1979، واشترت “ديليك دريلينغ” و”نوبل إنرغي” بعد ذلك حصة في خط أنابيب غاز شرق المتوسط البحري بين عسقلان الإسرائيلية والعريش المصرية لنقل إمدادات الغاز

السيسي يخدعكم

ويرى مراقبون أن كيان العدو الصهيوني حقق بهذه الاتفاقية خطوة كبيرة في تركيع مصر اقتصاديا وسياسيا، بفضل عميلهم الجنرال السفيه عبد الفتاح السيسي، ذلك التركيع الذي يهدف إلى تحويل مصر إلى واجهة مركز إقليمي للطاقة بالوجود والدعم الصهيوني.

واعتبر المراقبون أن عصابة صبيان تل أبيب الحاكمة في مصر بهذه الخطوة تساعد في سرقة الغاز الطبيعي المملوك للشعب الفلسطيني، وترسيخ سيطرة الاحتلال الصهيوني على مقدرات وإمكانيات الفلسطينيين، بالإضافة إلى أن تشغيل خط الغاز الصهيوني كشف عن أحد الأسباب السرية للحملة العسكرية المستمرة في سيناء منذ عام ونصف.

من جهته يؤكد الخبير الاقتصادي سمير أبو الخير أنه بعيدا عن البُعد السياسي، فإن دخول كيان العدو الصهيوني في أية اتفاقية مع دولة بحجم مصر يمثل استفادة كبيرة لصالحه؛ لأنها تضمن سوقا شرائية تزيد 10 أضعاف عن السوق الداخلية للصهاينة، وهو ما كان يجب على حكومة الانقلاب أن تفهمه أثناء توقيع الاتفاقيات مع إسرائيل، والاستفادة من رغبتها في الدخول للسوق المصرية وليس العكس.

ويوضح أبوالخير أن غياب الجدوى الاقتصادية بفكر حكومة الانقلاب جعل للموضوع أبعادًا أخرى، خاصة وأن السمعة التي تروجها حكومة الانقلاب أن مصر أكبر منتج للغاز الطبيعي، سواء الخام أو المسال، تلقت ضربة موجعة بتوقيع اتفاق استيراد الغاز الصهيوني، بما يؤكد أن حكومة الانقلاب تمارس الخداع وتبيع الوهم للمصريين لصالح الصهاينة.

وكان وزير الطاقة الصهيوني يوفال شانتي أعلن – خلال مشاركته بالاجتماع الثاني لمنتدى غاز المتوسط الذي عقد بالقاهرة – أن تصدير الغاز لمصر سيتم في موعد أقصاه شهر نوفمبر المقبل، مؤكدا أنه تم اختبار خط الأنابيب بين الجانبين، وهو مؤهل حاليًا للتصدير، بكمية تصل لنحو 7 مليارات متر مكعب سنويًا.

أين حقل ظهر؟

وفي بداية يونيو الماضي أعلنت شركة ديليك دريلنغ الصهيونية عن ضخ تجريبي للغاز في أنبوب بحري بين مدينتي عسقلان المحتلة والعريش المصرية، تمهيدًا لبدء تشغيل الخط بشكل كامل، وفقا للعقد الموقع بين البلدين في فبراير 2018 بقيمة 15 مليار دولار لتوريد 64 مليار متر مكعب غازا لشركة دليفينوس هولدينغز المصرية.

يذكر أن إنتاج الغاز الطبيعي من حقل “تمار” بدأ في 2013، ومن المتوقع أن يدخل حقل “لوثيان” حيز التشغيل بحلول نهاية 2019، ويأتي خبر زيادة عصابة السفيه السيسي من مشتريات الغاز من كيان العدو الصهيوني، متناقضًا مع اكتشاف حقل “ظهر” في المتوسط، الذي يحوي احتياطيات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، إلى جانب امتلاك مصر البنية التحتية اللازمة لتسييل الغاز.

وتمتلك مصر مصنعًا لتسييل الغاز في محافظة البحيرة، يضم وحدتين لتسييل الغاز بطاقة تصل إلى 4.1 مليون طن سنويًا من الغاز، كما تمتلك محطة تسييل في دمياط، وتخطط عصابة صبيان تل أبيب الحاكمة في مصر لتسييل الغاز الذي ستستورده من كيان العدو الصهيوني لتقوم بعد ذلك بإعادة تصديره، وسط تساؤلات عن جدوى ذلك مع بدء استخراج الغاز من “ظهر”، الذي يعد أكبر حقل للغاز في المتوسط.

تفريغ سيناء

من جهته يضع محمد جمال حشمت، البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، علامات تعجبه من ترويج إعلام العسكر لهذه الاتفاقية؛ باعتبارها إنجازًا لمصر، في وقت صدع فيه السفيه السيسي رءوس المصريين بالاكتشافات اليومية للغاز الطبيعي، وهو ما يثير التساؤلات عن الأهداف الحقيقية لهذه الاتفاقية المرفوضة.

ويؤكد حشمت أن ملف مقاومة التطبيع مع إسرائيل يواجه أزمة في ظل استمرار السفيه السيسي بالحكم؛ لأن الناشطين الحقيقيين بهذا الملف إما معتقلون أو مطاردون أو فارقوا الحياة، وتبقى قلة بسيطة داخل مصر تتعامل مع رفض التطبيع على استحياء، وهو ما منح السفيه السيسي فرصة للتمادي في توسيع مجالات التطبيع مع كيان العدو الصهيوني.

ويضيف حشمت: “مصر على يد السيسي تحولت لشريك في نهب حقوق الفلسطينيين، كما أنها تحولت لسلطة احتلال ضد أبناء سيناء والعريش بممارساتها الإجرامية والإرهابية لأكثر من 18 شهرًا بشكل متواصل تحت غطاء محاربة الإرهاب، بينما الواقع أن السيسي يقوم بتفريغ سيناء لصالح تأمين الغاز الإسرائيلي والمواطن الإسرائيلي والحلم الإسرائيلي بالسيطرة الاقتصادية والسياسية على مصر ودول المنطقة”.

 

*افتتاحية “واشنطن بوست”: قصور السيسي الفارهة تستفز ملايين المصريين

سلَّطت افتتاحية صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية الضوء على المشهد المصري، مؤكدة أن قصور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي وصفته بدكتاتور ترامب المفضل، تستفز ملايين المصريين الفقراء الذين لا يجدون قوت يومهم إلا بمشقة بالغة.

وتحت عنوان «ديكتاتور ترامب المفضل يصاب بالفزع»، تقول الصحيفة الأمريكية “إن على الرئيس دونالد ترامب، والذين يشاركونه الرأي، القلق من الأخبار الأخيرة التي جاءت من القاهرة، والتي تهتف برحيل ديكتاتوره المفضل عبد الفتاح السيسي، فقد خرج الشباب المصريون، الذين سئموا من الركود في ظروفهم المعيشية، ونظام السيسي الفاسد، إلى الشوارع في جمعتين متتاليتين، وهتفوا بشعارات تطالب برحيل الرجل القوي”.

وبحسب الافتتاحية، فإنَّ الاقتصاد المصري يسجل نموًّا متسارعًا؛ وفي ذات الوقت ترتفع معدلات الفقر، لافتة إلى أن السيسي ضيَّع مليارات الدولارات على مشاريع فرعونية، مثل تفريعة قناة السويس والعاصمة الجديدة”.

وتنوه الافتتاحية إلى أنه “في غضون ذلك انغمس الجنرال السابق وشلته بفساد على مستويات قياسية، تم توثيق بعضها من المقاول المنفي محمد علي، الذي وضع عشرات من أفلام الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ومن بين الأمور التي زعم علي أن السيسي فعلها، تبذير الأموال على بناء قصور رئاسية، بما فيها بناء قصر بقيمة 15 مليون دولار في الإسكندرية”.

وتشير الصحيفة إلى أن “السيسي قدَّم دفاعًا مثيرا للدهشة بشأن هذه القصور، قائلا: (أين سأستقبل الرئيس ترامب؟)، في وقت يعيش فيه 30 مليون نسمة على أقل من 1.45 دولار في اليوم، ومثل هذا الكلام الذي لا معنى له لا يعد صادمًا فقط، بل هو خطير لأي شخص يعول على السيسي للمحافظة على النظام خلال العقد أو أكثر الذي يخطط فيه للبقاء في السلطة”.

واعتبرت الصحيفة أن الرد القمعي من جانب سلطات الانقلاب يحمل كثيرا من الدلالات، حيث تناولت الصحيفة شن السيسي حملة مسعورة بدت وكأنها محاولة لمنع الاحتجاجات وتطورها.

وبحسب منظمات حقوق الإنسان، فإنه تم اعتقال أكثر من ألفي شخص، وتم تقييد التعامل مع الإنترنت، وتم تحذير الصحفيين الأجانب، وطلب منهم نقل ما تقوله الدولة عن التظاهرات أو (وجهة نظر الدولة)”.

كما قامت أجهزة الأمن، الجمعة الماضية، بإغلاق وسط القاهرة تماما؛ لمنع المحتجين من الوصول إلى ميدان التحرير، الذي كان مركز الاحتجاجات التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك في عام 2011، ومع ذلك اجتمع الشباب في مناطق أخرى من العاصمة، وهم من الذين كبِروا في ظل سلطة السيسي بعد انقلابه الدامي في عام 2013 ضد حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية”.

ورغم استبعاد الصحيفة حدوث ثورة في القريب المنظور، إلا أنها ترى أن هذه الاضطرابات وردة فعل السيسي هما تحذير واضح من أن مصر في ظل حاكمها الحالي تفتقد إلى الاستقرار.

وتختم “واشنطن بوست” افتتاحيتها بالإشارة إلى دعوة وزارة الخارجية الأمريكية إلى السماح للمصريين بالتظاهر بسلام، وكذلك دعوة رئيس لجنة الشئون الخارجية الديمقراطي في مجلس النواب ورئيس اللجنة الجمهورية في مجلس الشيوخ إلى الأمر ذاته، “إلا أن السيسي يأخذ توجيهاته من البيت الأبيض، وطالما بقي ديكتاتور ترامب المفضل فإننا سنتوقع حملة قمع لا ترحم تزعزع في النهاية الاستقرار”.

 

*“محمد علي” يُجبر السيسي على تعديل وزاري والأذرع الإعلامية تتحول إلى “قطط سيامي”!

على خُطى المخلوع حسنى مبارك يسير السيسي؛ حيث بدأت التسريبات العلنية فى رسم خطوط وخيوط عريضة لدولة الانقلاب، ورأسها عبد الفتاح السيسي، من أجل إخماد نار الثورة لدى قلوب المصريين المحترقين بلهيب الأزمات الاقتصادية والانهيار الاجتماعي.

إذ تحدثت مصادر قريبة من السيسي عن تعديل وزاري قريب، لكنه لن يشمل رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، وإنما سيقتصر على تغيير يشمل ما بين خمسة إلى عشرة وزراء على الأقل.

ومن الآن تقول المصادر: “تُجري الأجهزة الأمنية تحريات عن المرشحين لخلافة الوزراء المستبعدين. وفق المصادر نفسها، بدأ السيسي لقاءات منفردة مع الوزراء في حضور مدبولي، وذلك لـ«تقييمهم شخصيا واتخاذ قرار بمدى قدرتهم على الاستمرار في مناصبهم»، مشيرة إلى أن هناك بعض الوزراء تمّ الاستقرار على استبعادهم، وفي مقدمهم وزيرة الصحة هالة زايد”.

أيضًا يتحدث المقرّبون من النظام عن تغييرات كبيرة في السياسة الإعلامية، ومحاولة لإحداث حالة من الحراك السياسي والانفتاح على المعارضة خلال الأيام المقبلة، عبر لقاءات «على مستوى عالٍ من التمثيل»، إضافة إلى إجراءات أخرى مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية تدرسها الحكومة.

كذبة الإصلاح السياسي

وعلى إثر الأمر وبالتزامن مع التسريبات المكشوفة، انطلقت أمس فعاليات دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال؛ حيث ادّعى رئيس مجلس النواب أن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية، وقال: “الشعب قال إنه إيد واحدة خلف القيادة السياسية والقيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمئنوا تمامًا”.

وأضاف “عبد العال”: “نعم لا نملك رفاهية الاختلاف، وبناء الأوطان فى الفترات الانتقالية يستلزم إجراءات قاسية، والكتاب بيقول كده لسبب بسيط جدا أنها الفترة التي يتم فيها بناء المؤسسات والبنية الأساسية فلا تقدم لأى دولة إلا ببنية أساسية، والدول الغنية هي دول اقتصادية مثل كوريا وإندونيسيا وغيرها”.

وقال عفت السادات، رئيس حزب السادات، إن جيش مصر دائما هو الصخرة التي ينتهي الكل عندها، مشيرا إلى الأحزاب عليها دور للمشاركة السياسية والشعبية.

وأضاف عفت السادات، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الأحزاب عليها توصيل صوت المواطنين للمسئولين، والمساعدة في إيجاد الحلول لمشكلات المواطنين، مشيرا إلى أن مصر تفتقد للنخب السياسيين، الذين لهم قبول لدى الشعب المصري.

صوت الشعب!

وتحوّلت أذرع الإعلام المخابراتية التابعة للسيسي من كلاب ضالة تنهش في المصريين إلى قطط وديعة، إذ طالب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بإخراج الاستجوابات من الدرج والخاصة بشكوى المصريين!.

وقال بكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الثلاثاء: «مطلوب إيقاف الحرب الخفية ضد أي أحد يقول رأيه.. هذه ليست مصر التي ضحينا من أجلها ولن يزايد أحد علينا أو على حبنا لهذا الوطن، ومن يدير الأمور من وراء ستار سنقول له حاسب».

نفس الأمر جاء لأحد أبواق الإعلام أحمد موسى في حالة شيزوفرينيا واضحة، حيث طالب الإعلامي الحكومة بالتواصل مع المواطنين شهريًّا، لكشف جهودها في الملفات كافة، معلقا «متسبوش الناس للشائعات».

وتابع موسى، في برنامجه، «الحكومة يجب أن تخبر المواطنين بكافة الأرقام، ليه بنسيب كل حاجة لرئيس الجمهورية؟ هل من المعقول أن يتدخل السيسي في ملف بطاقات التموين، نظرا لوجود أخطاء؟»، معلقا: «شكاوى المواطنين في ملف التموين كانت محقة، ويجب أن تسمع الحكومة صوت المواطن، خاصة أن أهالينا في الوجه البحري والصعيد يعتمدون على البطاقات التموينية بشكل أساسي».

وأضاف: «الشعب تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي حينما استمع إلى شرح حول أسبابه واقتنع بها»، متسائلا: «لماذا توقف الشرح للمواطنين، لا رئيس وزراء ولا وزراء ولا مسئولين بيتكلموا. وأردف: «نحن صوت المواطن، وأنا أقول ما يرضي ضميري دائمًا».

قطط سيامي

نفس الأمر كان من الإعلامي عمرو أديب الذى قال خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، على شاشة “MBC مصر”: “هل فيه ناس الإصلاح الاقتصادي مضايقها؟ نعم.. آه فيه”، موضحًا أنه سعيد للغاية من مقالات رأي نُشرت مؤخرًا عن الطبقات المتوسطة وتحت المتوسطة، وضرورة الاهتمام بها، حيث علق أديب: “الناس دي تاخد عينين الدولة مش بس تاخد اهتمام”.

وزعم “أديب” أن المعركة الحقيقية في الفترة الحالية هي التنمية والتعليم والصحة أفضل، بجانب وجود وسائل حكومية جديدة من أجل تحسين معيشة المواطنين، موضحًا أن مصر تقف على قدمين ثابتتين، متابعا: “لازم الفترة المقبلة نهتم بهذه الأشياء، الدولة كانت تلهث من أجل التنمية، وآن الأوان للتركيز على البرامج الاجتماعية”.

واستكمل مدعيا: “فيه ناس كان الإصلاح الاقتصادي قاسي عليهم جدا، وأنا بقول هتشوفوا حاجات مختلفة الفترة المقبلة، أنا عاوز الوعي بتاع حضراتكم يفضل صاحي، يفضل شايف، أهم حاجة تبقى شايف، الشعب المصري طلع مفتح أوي وصاحي أوي وهما اللي نايمين، الشعب المصري طلع وطني أوي وهما الخاينين”.

 

*محاولات امتصاص غضب المصريين تفاقم أزمات قائد الانقلاب

تتسارع محاولات نظام السيسي المأزوم لامتصاص غضب الشارع المصري التي لم تتوقف منذ 20 سبتمبر الماضي، حتى الآن، وتتنوع استراتيجيات السيسي، بين محاولات التهدئة بالغاء خذف المواطنين من التموين، وإلغاء مجلس الوزراء اليوم تعديل أسعار الوقود لمدة ثلاثة شهور؛ حيث كان من المقرر تخريك الاسعار مطلع أكتوبر وفق أسعار الأسواق العالمية، وبين حملات إعلامية تتحدث عن القبول بحرية الرأي والاستماع للمواطنين، عبر عنها إعلاميو الحظيرة الانقلابية أحمد موسى ومصطفى بكري وعبدالرحيم علي بتصريحات معسولة على غير عادتهم.

وفي الحلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس بمجلس نواب السيسي، أمس، تقمص النائب المعروف بتأييده المطلق للنظام، مصطفى بكري، دور المعارض. مطالبا بالحرية للإعلام والصحافة وقبول الرأي الآخر، “علشان ما تحصلش ثورة يناير جديدة”، محذرًا النظام من تآكل الطبقة المتوسطة وسوء الأحوال الاقتصادية، ومطالباً الحكومة بمراعاة المواطن البسيط.

وحاول رئيس برلمان الانقلاب، علي عبد العال، الدفاع عن السيسي، لكنه زاد الطين بلة، وقال: “هتلر (زعيم النازية أدولف هتلر) كان ليه أخطاء، لكن البنية الأساسية اللي بناها كانت قاطرة في تقدم ألمانيا”، وهو ما أثار غضب المتابعين والمؤيدين للسيسي.

ومن جهة ثانية، واصلت دائرة السيسي وأجهزته السيادية والرقابية مشاوراتها بشأن إجراء التعديل الوزاري المرتقب، ودعم ذلك حديث علي عبد العال، أمس، عن “تقصير الحكومة” وأن “البرلمان لن يسمح للمسؤولين التنفيذيين خلق المشاكل لرئيس الجمهورية” وأنه يجب على “أعضاء الحكومة تحمل المسؤولية وأن يحنوا على الشعب الذي ينتظر منهم الكثير”.

محاولة السيسي ودائرته امتصاص غضب الفئات الكادحة الأكثر تضررًا من السياسات الاقتصادية والاقتراض وتخفيض الدعم، والتي مثّلت القسم الأكبر من الحراك الجماهيري الأخير ضده في انتفاضة 20 سبتمبر وما تلاها في الأسبوع الماضي من تظاهرات، إلى جانب مساعي وسائل الإعلام ورئيس البرلمان رمي المشاكل على أكتاف الوزراء، واصطناع عدم علم السيسي بها أو أنه يتدخل فقط لتخفيف معاناة المواطنين، وتعكس جميعها عودة دائرة السيسي إلى الاستراتيجية القديمة التي كان يتبعها نظام المخلوع حسني مبارك مع الأزمات الشعبية المتلاحقة، خصوصا في السنوات العشر الأخيرة من عهده، ليبدو السيسي وكأنه الملاذ الأخير للمواطن البائس، وأنه يعمل على تخفيف وطأة قرارات الحكومة، وكأنه منعزل عنها وعن سياساتها.

وهذه الاستراتيجية كانت قد نجحت مرات عديدة في التعامل الإعلامي والرسمي مع الأزمات في عهد مبارك، عندما كانت وسائل الإعلام تقصر هجومها على الوزراء دون الرئيس، وعندما كانت الحكومة تطلق بالونات اختبار عديدة لجس نبض الشارع إزاء قرارات اقتصادية ومشاريع، كان أبرزها إنشاء عاصمة إدارية جديدة وتطوير القاهرة وإزالة العشوائيات بين 2007 و2009، ثم يتدخل مبارك في الوقت المناسب لنزع فتيل الأزمة وإعلان التراجع عن بعض القرارات والمشاريع، بناء على نصائح مخابراتية وأمنية من ذراعيه الرئيسيين آنذاك اللواء عمر سليمان واللواء حبيب العادلي.

محاولات فاشلة

لكن هناك عوامل عدة تمنع تكرار نجاح مبارك مع السيسي، أبرزها أن الأخير كان يحرص طوال السنوات الخمس الماضية على الظهور كمدير وحيد وخبير أعلى في جميع الملفات، بما فيها التقنية والفنية، كالإسكان والزراعة والصحة والتموين والتعليم، من خلال اجتماعاته المتكررة مع الوزراء وضغطه المتواصل عليهم لتغيير سياساتهم وبرامجهم الزمنية، وإجراء تعديل وزاري واحد على الأقل كل عام.

 

*هل تُختزل ثورة المصريين في صراع أجنحة العسكر؟

حتى وإن كانت أجهزة العسكر قامت باللعب على انفجار الشارع المصري، إبان ثورة 25 يناير، ليخدم ذلك مصالحها في عدم خروج العرش من تحت إبط الجيش، وعدم تولي المدنيين الحكم، وحتى وإن كان ذلك المدني سيرث مكان أبيه المخلوع مبارك، فإن ذلك لا يُعطي الحق لأحد أن يُشكك في ثورية دماء قُدمت خلال 18 يومًا لتحرير مصر من عصابة العسكر.

وربما يكرر البعض ذات الخطيئة عندما تشطح به الأماني بأن صراعات أجنحة عصابة الانقلاب، وتناقضات الجيش والمخابرات العامة والحربية، هما السبيل والملاذ الآمن لإسقاط جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، وكأن هؤلاء البعض لا يثقون في طبيعة الشعب المصري، ذلك الشعب الذي ورث عن الجمال خصلتين: الصبر والثورة عند الغضب.

تقارير الغضب

تصاعدت التقارير إلى السفيه السيسي، ويبدو أنها كانت تشير إلى إشعال الفنان والمقال محمد علي حالة الغضب بسبب الوضع المتردي المتزامن مع بذخ وسفه يرتبط بالمال العام، وما يقوم به السفيه السيسي مجاملة لزوجته أو أصدقائه، فقرر السفيه السيسي أن يرد بنفسه في مؤتمر عام.

بدا السفيه السيسي منفعلًا ومهتزًّا وهو يتحدث عن أثر تلك الدعايات على الجيش وضباطه وهم يسمعون عن فساد قائدهم الأعلى، وتحدث بسخرية وأداء تمثيلي عن رد فعل الإعلام أمام تلك الأزمة، كما تحدّث عن طلب الجهات الأمنية منه ألا يتحدث عما يُقال، لكنه باعتباره طبيب الفلاسفة أصرّ على الحديث، فهو كما يصف نفسه الشريف والأمين والمخلص، ثم كانت المفاجأة أنه تحدّث دون تفنيد للوقائع، بل قال بعناد وتحدٍّ إنه بنى وسيبني قصورا أخرى، ليعطي الضوء الأخضر لمحمد علي ليقوم بخطوته التالية.

قام “علي” بالتقاط طرف الخيط سريعا، واعتبر السفيه السيسي معترفًا بما قاله بحقّه، ودون مقدمات طالب المصريين بالنزول للتظاهر ضد السفيه السيسي يوم الجمعة 20 سبتمبر لإسقاطه، ليلقي حجرًا كبيرًا في مياه الثورة الراكدة منذ 6 سنوات.

لا تذهبوا بعيدا

من جهته يقول الكاتب محمد المصري، في مقال نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني: “إذا كان لأحداث الأسابيع القليلة الماضية من دلالة، فهي أن السيسي بات الآن يواجه ثقافة جديدة من الاحتجاج، وأن عليه أن يعد نفسه للتعامل مع هذه الثقافة الجديدة. فإلى متى سيتمكن النظام من الاستمرار في نشر الدبابات في الشوارع؟ وكم من الناس لديه الاستعداد أن يعتقلهم أو يزهق أرواحهم؟”.

مضيفًا: “عند أي نقطة سيقرر الجيش المصري، الذي يتحكم بما يزيد عن ستين بالمائة من الاقتصاد المصري، أن السيسي لم يعد يستحق العناء؟ هذه أسئلة لا يتسنى الإجابة عنها في الوقت الراهن، ولكن الأيام أو الأسابيع أو الشهور القادمة قد تحمل في طياتها الإجابة عنها”.

وتابع المصري: “بالنسبة للسيسي، يبدو عام 2019 مختلفاً تماما عن عام 2013 عندما حظي بتأييد ودعم حكومات عربية قوية كحكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الإمارات العربية المتحدة، وحظي كذلك بدعم ضمني من إدارة أمريكية مستقرة”.

مختتما بالقول: “أما في اللحظة الحالية، فإن الرياض وأبو ظبي وواشنطن غارقة جميعها في مشاكلها الخاصة وعاجزة عن مد السيسي بدعم ذي معنى. لا تذهبوا بعيدا، فثورة مصر أبعد من أن تكون قد انتهت”.

 

*استمرار للروح.. هل تشعل 20 سبتمبر فتيل شمعة 25 يناير؟

اعتبر مراقبون وسياسيون أن الأحداث والاحتجاجات التي تشهدها مصر، وتفاعل الجماهير مع خطاب المقاول والفنان محمد علي ما هي إلا تتابع لأحداث الثورة التي انطلقت في 25 يناير 2011 وحتى الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، فهي ليست حالة منفصلة بل هي استمرار لهذه الروح.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر من قرار حكومة الانقلاب صرف المواد التموينية لمن تم حذفهم سابقًا، وذلك وفقًا لتعليمات جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، التي قال نشطاء إنها تأتي إثر الاحتجاجات والمظاهرات التي دعا إليها الممثل ورجل الأعمال محمد علي، وأطلق نشطاء هشتاج بعنوان “شكرا محمد علي”.

واستعان “علي”، في دعوته للخروج أمس الثلاثاء الساعة الثالثة عصرا، بفكرة استوحاها من مقدم البرامج الساخر “عطوة كنانة”، وقال إن الخطة الجديدة سمعها من المُعارض عطوة كنانة، وتقوم على أن يخرج المتظاهرون في الساعة الثالثه عصرا حيث رأى علي أن النزول إلى الشوارع في الساعة الثالثة عصرًا، لن يجعل الشرطة قادرة علي اعتقال احد.

غباء العسكر

ومن غباء العسكر في قراءة المشهد الغاضب أن أصدرت وزارة التموين في حكومة الانقلاب تعليمات إلى مديريات التموين على مستوى الجمهورية بصرف المقررات التموينية للمستبعدين من كشوف بطاقات التموين الذين تقدموا بتظلمات للاعتراض على قرار استبعادهم، وذلك لحين البت في تلك التظلمات.

ويأتي ذلك بعدما أعلن السفيه السيسي – عبر مواقع التواصل – أنه يتابع بنفسه ما يتم تداوله بشأن حذف بعض المواطنين من البطاقات التموينية، مضيفا “في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها”.

من جهته يقول الدكتور سيف الدين عبد الفتاح: “الفترات الانتقالية التي مرت بها مصر بين فترة حكم المجلس العسكري وحتى فترة حكم الدكتور محمد مرسي تؤشر على ثلاث ملاحظات مهمة، أولاها أن الحالة الثورية أو الاحتجاجية في مصر هي حالة مستمرة وغير متوقفة”.

مضيفًا: “ذلك أن أشواق التغيير لم تنته وجذوة الثورة لم تنطفئ”، وتابع: “إن المضادين للثورة فعلوا كل ما بوسعهم لطمس ذاكرة ثورة الخامس والعشرين من يناير، ومارسوا أقصى درجات الحصار والتشويه، إلا أن ذلك لم يفلح في وأد هذه الحالة الثورية أو كتابة صحيفة وفاتها. فالاحتجاجات باقية تقض مضاجعهم، وهتافات الثورة لا زالت تطلقها الحناجر ممتلئة بالإرادة وبالإصرار”.

مش بمزاجك يا سيسي

وأوضح عبد الفتاح: “وحينما أكدنا بعد أن خرج علينا المنقلب ليسمي ثورة يناير بالأحداث، تقليلا من شأنها وتهوينا من آثارها، فإنه اليوم يطلق عليها وصف المؤامرة إيذانا ببدء معزوفة من إعلام إفكه بوصفها بالمؤامرة وأحداث الفوضى”.

وتابع “قال المنقلب بملء فيه أنه لن يسمح بتكرار ما حدث في العام 2011 مرة أخرى، فكان ردنا عليه سريعا: “الثورة ليست بسماحك”، وأوضح أن “الاحتجاجات غير الخائفة والتي تشكل حالة صمود؛ تعطي مجموعة من الرسائل المهمة، وهي أن جموع الجماهير لا تزال موجودة ويمكن أن تخرج وتستأنف ثورتها، وقادرة على مواصلة الخروج للتعبير عن إرادتهم في أمل التغيير.. وفي نفس الوقت هذا أصاب المضادين للثورة بالهلع من معادلة التغيير التي لا تزال تطل علينا وتؤكد وجودها”.

من جهتها كتبت الواشنطن بوست في افتتاحيتها اليوم أن السفيه السيسي أصبح “الدكتاتور المفضل” للرئيس ترامب جزئيا، من خلال تقديم ضمان الاستقرار في أكثر دول العالم العربي اكتظاظا بالسكان، لكنها رأت أن على ترامب والذين يشاركونه وجهات نظرهم أن يشعروا بالقلق من الأخبار الأخيرة القادمة من القاهرة.

وقالت الصحيفة الأمريكية: إن الشباب المصريين الذين سئموا من صعوبات المعيشة وفساد السيسي خرجوا إلى الشوارع في جمعتين متتاليتين رافعين شعارات ضد هذا الجبار، وبالرغم من أن أعدادهم كانت صغيرة نسبيا فإن استجابة السيسي كانت شديدة، فخلال الأيام العشرة الماضية شن حملة مذعورة لمنع الاحتجاجات من الانتشار.

 

*“فورين بوليسي” عن علاء الأسواني: إيمانه بالديمقراطية مناقض لسلوكه

نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية مقالًا قالت فيه، إن الروائي علاء الأسواني- من خلال مقالتيه الأخيرتين بعنوان: “حتى لا نكرر أخطاء ثورة يناير”، و”هل انتصر السيسي على الثورة”- هو مجرد لحظة ثورية لم يكتشف “ما يقاتل من أجله”، في إشارة إلى أن الديمقراطية غاية الثوار على الأرض، والتي أوضحها عنوان المقال “علاء الأسواني يؤمن بالديمقراطية إلا على نفسه”، أو “إلا أنه لا يفعل”.

وخلصت إلى أنه وفقًا لأسباب عديدة، لا يمكن فصل انتقادات الأسواني الشجاعة والمثيرة للإعجاب ضد السيسي، خلال الأيام القليلة الماضية، عن هوسه حول التهديد المفترض للإخوان المسلمين على المجتمع المصري، مما دفعه إلى دعم انقلاب يوليو 2013 وصعود السيسي ابتداء.

تناقضات الأسواني

وفي سياقات محددة، تناول كاتب المقال النقدي “دانيش فاروقي”، وهو باحث زائر في مركز جامعة روتجرز لدراسة الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان حاليًا، كيف أن سمعة علاء الأسواني بنسبته لليبرالية غير حقيقية أو واقعية، مستعرضًا قرار الأسواني بارتداء الوشاح الثوري مرة أخرى، عندما شرع بإنعاش الاحتجاجات الحالية كاستمرار لمطالب ميدان التحرير الشعبية بالديمقراطية والليبرالية.

وفي الوقت نفسه، ألقى الضوء أيضًا على التناقضات السياسية لعلاء الأسواني، والتي تعكس نفسها تناقضات أعمق في السياسة الثورية في مصر منذ عام 2011. منبها إلى أن تلك الحالة كما هي “لم يتم حل تلك المواقف المتناقضة، علاوة على ذلك، من خلال التدخل السياسي الأخير لعلاء الأسواني؛ إذا كان أي شيء، فقد تضخمت به هذه التناقضات”.

موقفه من الإخوان

وفي ضوء اقتباس الكاتب وزملائه والمتابعين لكتابات الروائي علاء الأسواني وتعليقاته، قال “فاروقي”: إن الأسواني ممثل لفئة من الليبراليين العلمانيين المصريين، على الرغم من عقود من الكفاح الشجاع من أجل الديمقراطية وسيادة القانون الليبرالي في مصر، وغالبًا ما يكون ذلك بتضحيات شخصية هائلة، تخلت هذه الفئة بشكل مدهش عن تلك الالتزامات في الفترة التي سبقت أحداث 3 يوليو 2013، عندما أطاح الانقلاب بالرئيس المنتخب ديمقراطياً، محمد مرسي.

وأبدى معظمهم دعمهم المتحمس للانقلاب العسكري الذي أجهض التجربة الديمقراطية القصيرة في مصر، بمجزرة في أغسطس 2013 قتل فيها على الأقل 1000 محتج سلمي من جماعة الإخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية في القاهرة.

ما قبل 2011

وفي استعراض للماضي، ركّز على أن الأسواني لم يكن مستثنى بأي حال من الأحوال من هذا التناقض المتغير، فقبل أحداث 2011 كان متصالحا بشكل صريح تجاه مشاركة الإخوان المسلمين في العملية الديمقراطية. مضيفا أن مقالاته السابقة للثورة في صحف معارضة مثل “الدستور” و”الشروق” تثبت اعترافًا صارخًا بتشويه نظام مبارك للإخوان المسلمين بسبب قبضته الحديدية على البلاد.

واستشهد الباحث في مقاله بـ”فورين بوليسي”، بأن الأسواني أكد الوحدة الوطنية في كتابه عن دولة مصر- حتى لو لم يكن متعاطفًا مع الأيديولوجية مع أجندة الإخوان– لمقال بعنوان “ما الذي تسبب في الثورة؟”، كتب: “على الرغم من اختلافاتنا السياسية والأيديولوجية، فقد اجتمعنا لأداء واجبنا الوطني”. ثم ينتقل إلى تحذير القارئ من أن نظام مبارك “قد بالغ عمدا في دور جماعة الإخوان المسلمين وتأثيرها لاستخدامها كعنصر ترهيب ضد أي شخص يدعو إلى الديمقراطية”. منبها إلى أن الأسواني كان ممن دخل ميدان التحرير في يناير 2011 وشجعه على ذلك بالتحديد هذه الأخلاق الليبرالية.

مضيفا أنه مع تقدم الثورة، تضاءلت هذه الأخلاق، وأصبحت مواقف الأسواني تزداد خصومة تجاه جماعة الإخوان المسلمين، وقدرتها على تخريب طموحات الثورة.

واعتبر أن الأسواني فقد الثقة في العملية الديمقراطية ظاهريًا، وقدم دعما حماسيا لإزاحة مرسي بالقوة عن طريق الانقلاب العسكري، معتبرًا صعود السيسي صفقة فاوستية (التحالف مع الشيطان) في خدمة الحفاظ على طموحات ثورة 2011 النهائية، ملمحا إلى أن إقرار الأسواني بمذبحة رابعة قائلا: “بالنسبة للأسواني، كانت مذبحة رابعة خطوة تصحيحية لا مفر منها”.

اغتيال الرئيس مرسي

ولكن لفت نظر باحث فورين بوليسي رد فعل الأسواني على موت الرئيس مرسي بشكل غامض منذ بضعة أشهر، معتبرا أنه موقف بالغ الأهمية.

وأوضح مزيدا من التناقضات فقال: “في حين يعترف الأسواني بمسئولية نظام السيسي عن الإهمال الطبي الواضح لمرسي ​​أثناء سجنه، فإن علاء الأسواني ينشر عبر قوائمه (إشارة لحساباته على التواصل) بالاعتماد على الرسوم الكاريكاتورية المهينة لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تصمهم بالإرهاب والخيانة، ليعني ضمنًا أنه يتقاسم المسئولية عن وفاة الرئيس السابق.

ولم يتجاهل الباحث “دانيش فاروقي” كيف شارك الأسواني في خطوة مسرحية بغيضة عندما شكك ابتداء في أن مرسي رئيس منتخب ديمقراطيا، معتمدا على التهمة المشكوك فيها المتمثلة في أن جميع الانتخابات التي فاز بها الإخوان كانت بمثابة رشوة الناخبين الفقراء، إما بالمال أو المواد الغذائية الأساسية مثل النفط والسكر.

ورأى الباحث أن اتهام الأسواني للإخوان هي دون أي دليل على الإطلاق، كما أنها “أثبتت بشكل قاطع”. وفقًا لأعمدته (مقالاته) السابقة، إنهاء علاقته بشعار طرحه وهو “الديمقراطية هي الحل” مقابل شعار الإخوان “الإسلام هو الحل”.

وتساءل الكاتب “إذا كانت الديمقراطية حقًا هي الحل عن الأسواني، فربما ينبغي أن يكون على استعداد لإعادة النظر في إجهاضه عن طيب خاطر للعملية الديمقراطية في يوليو 2013″، وعلق ساخرًا “لعل إزالة رئيس غير محبوب من خلال القنوات الديمقراطية المناسبة سيكون أكثر تمشيا مع مقترحاته وشعاره المأثور”.

مقالات احتجاجات سبتمبر

وانتقد الباحث مقالات علاء الأسواني الأخيرة في “دويتشه فيله”، وكان محل انتقاده هو تثوير الناس على الأوضاع الاقتصادية وليس بسبب غياب الحرية والديمقراطية!

وقال “فاروقي”: “في مقالته الأخيرة، يقدم أسواني شرحًا إضافيًا حول سبب وجوده في الجولة الأخيرة من الاحتجاجات (20 سبتمبر) بشكل خاص، مضيفا أن المقالات تقول إنه “نظرًا لأن سياسات السيسي فشلت في توفير الأمن الاقتصادي الأساسي حتى للمصريين كل يوم، يشير الأسواني إلى دعم ما يسميه “المواطن المستقر” باعتباره أكبر ضحية لحكم السيسي. مبينا أن المواطن المستقر، هو الذي دعم السيسي في عام 2013 ليس باسم الطموحات الثورية ولكن لمجرد الحفاظ على الاستقرار المادي، قد أدرك أخيرًا أن السيسي قد خدعه.

وأوضح أنه وفقًا لذلك، حفز هذا “المواطن المستقر” إلى حد كبير هذه الجولة الأخيرة من التمرد، ولكن ليس باسم الطموحات السامية المتمثلة في الحرية أو الديمقراطية، ولكن بدلا من المعارضة للفقر المدقع الذي خلفه حكم السيسي.

وناقض الباحث موقفه الأخير مع موقفه في 2013، بعدما اعتبر عدم خلافه مع إدراك الأسواني أخيرا للأمر، قائلا: “لكن هذا الموقف لا يرقى إلى حد بعيد بحقيقة أنه كان يدعم السيسي في عام 2013 ليس فقط على أساس الاستقرار الاقتصادي ولكن للحفاظ على طموحات ثورة النوايا الحسنة التي تم إطلاقها في عام 2011.”

https://foreignpolicy.com/2019/10/01/alaa-al-aswany-believes-in-democracy-except-when-he-doesnt

صفعة إثيوبية جديدة للسيسي رفْض مقترح 7 سنوات لملء سد النهضة.. الثلاثاء 1 أكتوبر.. من الشعب المصري إلى السيسي: ارحل وخد انتصار والباب في إيدك!

أثيوبيا قفاصفعة إثيوبية جديدة للسيسي رفْض مقترح 7 سنوات لملء سد النهضة.. الثلاثاء 1 أكتوبر.. من الشعب المصري إلى السيسي: ارحل وخد انتصار والباب في إيدك!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل 6 قضايا هزلية لجلستى 5 و7 أكتوبر الجاري لتعذر حضور المعتقلين

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية ، لجلسة 5 أكتوبر، لتعذر حضور المعتقلين.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 “حدثًا” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

أيضا أجلت  محكمة جنايات القاهرة , المنعقدة بمعهد امناء الشرطة , جلسات إعادة محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب”اغتيال النائب العام” بزعم الانضمام الى جماعة ارهابية، حيازة اسلحة وذخائر بدون ترخيص، القتل العمد لجلسة 5 أكتوبر، لتعذر حضور المعتقلين.

وأجلت أيضا إعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الزيتون الأولى”، بزعم الانضمام لجماعة أسست على أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة  من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين و الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، لـ 7 أكتوبر لتعذر حضور المعتقلين.

كما أجلت  المحكمة ذاتها جلسات إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين  فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب “أحداث الظاهر” بزعم الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف ، والقتل العمد لمواطنين، لـ 7 أكتوبر لتعذر حضور المعتقلين.

وأجلت جلسات إعادة محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ” قسم شرطة أول مدينة نصر”  بزعم الانضمام الى جماعة اسست على خلف أحكام القانون، التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، محاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر، حيازة اسلحة وذخائر دون ترخيص. لـ 5 أكتوبر لتعذر حضور المعتقلين.

أيضا أجلت  إعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية طلاب حلوان”، لـ 7 أكتوبر لتعذر حضور المعتقل .

كانت المحكمة قضت فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمعتقل  غيابيا، وعاقبت 15 آخرين غيابيا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميا بخلية “طلاب حلوان” بزعم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من آداء أعمالها .

 

*بالأسماء.. ظهور 53 من “معتقلي الحرية” داخل محكمة زينهم

كشفت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” عن ظهور 53 من المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمر المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي وعصابته، وذلك خلال التحقيق مهعم، اليوم الثلاثاء، في نيابة زينهم.

والمعتقلون هم: إبراهيم محمد حسن، أحمد حلمي عبدالحليم حمدون، أحمد صالح السيد صالح، أحمد عاطف محمود السيد، السيد محمد علي الدناصوري، حمدون أحمد حمدون، زكي أحمد محمود المبروك، عباس محمد عباس حسن، محمد سعيد محمد إمام، محمد سلطان حفناوي السيد، محمد عبدالمنجي إبراهيم، محمد عيد عبدالفتاح سعيد، محمد ممدوح مصطفى محمود، محمود فاروق شاذلي عثمان، بالإضافة إلى مسعود أبوالقاسم مسعود.

كما تضم القائمة إبراهيم محمد فهمي إبراهيم، أحمد أحمد علي محمد، أحمد حامد أحمد محمد، أحمد رضا شعبان إبراهيم، أحمد سعد محمد، أحمد محمد أسامة، أسامة محمد عيسى محمدين، إسلام عاطف عفيفي السيد يوسف، السيد أحمد إبراهيم حسين، السيد محمد موسى محمد الدبيكي، جمعة فرج عبدالرحمن، حسام الدين عبدالهادي محمد شريف، حسام علي حسن، حسن عادل السيد السيد، حمادة الحسيني علي، خالد حسن عبدالواحد، رأفت صبري رأفت، رضا محمود عمران مسلم، رمضان خميس، سيد محمد مبروك، طلحة رمضان، بالإضافة إلى عز الدين رأفت عبدالرازق.

وتضم القائمة أيضًا عصمت السيد عبدالجواد محمد، علي مجدي فهمي أحمد، عمر عبدالسلام مجدي عبدالسلام، عمر محمد عبدالفتاح محمد، كامل محمد أحمد عبدالكريم، محمد أحمد محمد غالي، محمد خالد علي عمر، محمد عبدالعاطي السيد حسانين، محمد عبدالمنعم عبداللطيف عبدالرحمن، محمود أمين محمد صادق، محمود محمد عيسى نور الدين (محمود الحاوي)، محمود محمد مرسي غالي، مصطفى مصطفى أبو علم، مصطفى هاني أحمد هاني، همام فتحي محمد، بالإضافة إلى يحيى علي الطرفاوي هشام.

 

*إخفاء 7 مواطنين قسريا بسوهاج لليوم الرابع وحقوقي منذ 112 يوما

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بسوهاج إخفاء 7 مواطنين قسريا، لليوم الرابع على التوالي، وذلك منذ اعتقالهم يوم 27 سبتمبر الماضي، بعد استدعائهم من جانب جهاز الأمن الوطني.

والمختفون قسريا هم: عبدالسلام أسعد إبراهيم، معتز إسماعيل الخديوي، وائل أحمد أبوطالب، حسين العارف، علي حسن، عصمت زيادة، بالإضافة إلى محمد عبدالحميد.

وفي القاهرة، تواصل ميليشيات أمن الاتقلاب إخفاء المهندس والباحث العمراني إبراهيم عز الدين، لليوم الـ112 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 11 يونيو الماضي، بالقرب من منزله بحي المقطم، فيما تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 8077 لسنة 2019، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*3 جرائم إخفاء قسري جديدة بينهم زوجة معتقل بالشرقية.. وظهور 189 بنيابة زينهم

كشفت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن جريمة إخفاء قسري جديدة للسيدة ناريمان عيد سليمان “34 سنة”، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت الحركة أنه منذ اختطاف الضحية من قِبل قوات الانقلاب بالشرقية من منزلها بفاقوس، يوم 22 أغسطس 2019 واقتيادها لجهة غير معلومة، لم يُكشف عن مكان احتجازها.

وأشارت الحركة إلى أنَّ زوجها “السيد السيد عطا” يقبع فى سجون العسكر، ولم تُفلح جهودُ أسرتها في التوصل لمكان احتجازها وأسبابه حتى الآن .

إلى ذلك كشفت أسرة المواطن “أحمد إبراهيم أنور” عن إخفاء عصابة العسكر له منذ اختطافه من منزله بالزقازيق يوم 12 أغسطس 2019، واقتياده لجهة غير معلومة .

وناشدت أسرة الضحية منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التدخل وتوثيق الجريمة، والتحرك للكشف عن مكان احتجازه؛ لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه .

إلى ذلك وثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، جريمة إخفاء الشاب “أحمد بلال” لليوم الرابع منذ اختطافه من قِبل قوات الانقلاب بالشرقية من منزله دون سند قانوني، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

ووثَّقت المنظمة ذاتها، اليوم، ظهور 189 مختفيًا قسريًّا بمجمع محاكم زينهم جنوب القاهرة، تمهيدًا لعرضهم على النيابة بعد اختفاء قسري، على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر في ٢٠ سبتمبر الجاري، على ذمة القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وتضم القائمة أسماء من محافظات مختلفة، وهم:

إسلام علي عبد العال محمد

إسلام محمد فؤاد الرويني

الباسل ياسر محمد

الباهي محمد عبده جاد

السيد السيد محمد البولاقي

السيد عبد الحميد محمد عبد العال

السيد عبد السلام حسن عبد المحسن

السيد محمد محمد حسن

السيد محمد محمود

إبراهيم محمد إبراهيم رمضان

إبراهيم محمد حسن الباز

إسلام محروس حسين

إياد أحمد عبد الباسط أحمد

إيهاب علي عبد الرؤوف محمد

أحمد البدري سيد

أحمد أحمد الشرقاوي

أحمد حامد إمام محمد

أحمد حسب الله رشاد

أحمد حسين علي سرحان

أحمد حمدي الغرباوي

أحمد حمدي إسماعيل

أحمد ربيع محمد محمد

أحمد رجب الشرباصي

أحمد سيد عدلي عبد المحسن

أحمد صلاح إبراهيم عبد الفتاح

أحمد طه خليل

أحمد عبد الحميد موسي

أحمد عبد اللطيف محمد قاعود

أحمد عبد المجيد مرسي محمد

أحمد عبد المطلب أحمد عبد المطلب

أحمد عبد المنعم أحمد توفيق

أحمد عيد فوزي سيد فرج

أحمد فرج حمزة فرج

أحمد متولي سعيد جاد

أحمد محمد سليمان محمود

أحمد محمد علي أبو بكر

أحمد محمد عويس

أحمد محمد محسن عوض

أحمد مصطفى عبد الصبور

أحمد ناصر عبد الناصر تمام

أحمد نصر الدين عبد السلام

أحمد نصر شحاتة عوض

أسامة صابر أحمد عطالله

أسامة عاطف حسن علي

أسامة عوض

أسامة محمد صديق

أشرف أحمد صلاح

أشرف محمد علي

أمجد أحمد عبد الفتاح محمد

أمل فتحي

أمين حامد فتحي عبد الوهاب

أمين عابد فتحي

أمينة محمد علي محمد

أنس محسن محمد أبو علي

أيمن جلال زكي

أيمن صابر فتحي

أيمن صبحي خاطر

جمال أيمن عبد العزيز عبد الحميد

جمال محمود حسين

جمعة حمدي حجاج يوسف

جميل فهيم جاد عبد المقصود

حامد مختار محمد محمود

حذيفة عادل أحمد

حسام عاطف حسن

حسن صالح سيد حسن إبراهيم

حسن محمد محروس

حمدي أبو العلا محمد جبر

حمدي حسن أبو زيد

حمدي فهيم عبد الحميد عبد المقصود

خالد بكري

خالد جمال عبد الوالي

خالد رفاعي شحاتة

خالد يسري زكي

خيام خلف سيد أحمد

رجب منصور محمد عبد المجيد

رمضان صابر عبد المجيد

سالم غنيم محمد غنيم

سامي عبد السميع مصطفى

سعد محمد بيومي حافظ

سعد وهبة محمد

سعيد رمضان طه محمد

سلامة رمضان عطية

سليمان سعد سلامة حسين

سيد الجمل عبد الرحيم

سيد إمام عاشور محمد

سيد زينهم محمد محمد محجوب

شيماء قاسم

صالح غنيم محمد غنيم

عاطف محمد شفيق محمد أمين

عبد الخالق مصطفي مصيلحي

عبد الرحمن السيد عبد الحميد

عبد الرحمن بلال عبد الحكم

عبد الرحمن سلطان أحمد

عبد الرحمن عيد توفيق يوسف

عبد الرحمن فاروق بشير مرسي

عبد الرحمن فوزي أحمد محمد

عبد القادر يس محمد عطية

عبد الله إيهاب عبد الله أحمد

عبد الله عبد الحليم أحمد

عبد الله محمد عبد الله

عثمان أحمد

عرفان حمدي

عزمي عز الدين محمد

عصام سيع عبد الحميد علي

عفيفي السيد عطية

علاء عبد المعطي علي

علاء محمد حسين إبراهيم

علي طه العدوي

عماد الدين محمد عبد المقصود

عماد شعيب محمد

عمر علاء محمد

عمرو محمد السيد محمد

عوض حسين عز الدين

عوض عز الدين محمد متولي

عوض عز الرجال

فتحي محمود عبد السلام

فكري عبد المالك حسانين الجمل

فوزي عادل السيد موسي

قدري عادل السيد

كامل محمد كامل

كامل مصطفى كامل عبد الله

كريم أشرف فتحي محمد

كمال محمود حسين

ماجد محمد بيومي

محمد السيد جميل

محمد السيد محمد رضوان

محمد إبراهيم محمد رزق

محمد أسامة أحمد السيد

محمد جمعة حامد أحمد

محمد حمدي حامد

محمد حنفي محمد

محمد ربيع عبد التواب سليم

محمد سعد ثابت سعيد

محمد صابر عبد المطلب محمد

محمد عبد الصادق محمود

محمد عبد العاطي علي أبو الفتوح

محمد عبد الفتاح علي

محمد عبد النبي سيد عبد العزيز

محمد عثمان صالح

محمد عزت عبد العزيز

محمد علاء محمد عبد الرازق

محمد علي حسن علي

محمد عماد الدين محمد أحمد

محمد فتحي علي دياب

محمد فوزي مكي عبد السلام

محمد فؤاد محمد الغريب

محمد محروس علي السيد

محمد محمد أحمد مطاوع

محمد محمد عبد المنعم حسنين

محمد محمد محمد عمران

محمد محمود محمد أبو زيد

محمد مختار البسيوني

محمد مخلوف محمد محمد

محمد مطاوع رمضان

محمد ناصر محمود محمد

محمد نبيل محمد شحاتة

محمد نبيل مسعد أبو النجا

محمود السيد جميل

محمود خالد بكري عبد العزيز

محمود خضر عبد المقصود

محمود صابر محمود حشيش

محمود صلاح الدين شبانة

محمود صلاح عبد ربه

محمود صلاح محمود

محمود محسن صوفي

محمود محمد عبد الجواد

محمود محمد محمود

محمود هاشم محمد دسوقي

مدحت أحمد عطية بدوي

مدحت شعبان إبراهيم

مدحت كمال عبد الله مصطفي

مسعد محمد سيد سعيد

مسعد مصطفي عبد الحميد

مسعد يحيي مسعد موسي

نبيل رجب صالح سيد

نجيب مصطفي العربي

نعيم نعيم محمد

هادي عبد الوهاب أحمد رجب

هاني غريب محمد

هاني مصطفي محمد

هشان شعبان عدلي سليم

هيام يوسف

وائل عبد العليم حسن شعبان

ياسر كمال أحمد أحمد

يحيي نور الدين فرحات

يسري عبد العزيز عبد الرحمن

يوسف خالد رفاعي شحاتة

يوسف محمد إبراهيم

يوسف محمد رزق.

 

*إخفاء 7 مواطنين قسريا بسوهاج لليوم الرابع وحقوقي منذ 112 يوما

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بسوهاج إخفاء 7 مواطنين قسريا، لليوم الرابع على التوالي، وذلك منذ اعتقالهم يوم 27 سبتمبر الماضي، بعد استدعائهم من جانب جهاز الأمن الوطني.

والمختفون قسريا هم: عبدالسلام أسعد إبراهيم، معتز إسماعيل الخديوي، وائل أحمد أبوطالب، حسين العارف، علي حسن، عصمت زيادة، بالإضافة إلى محمد عبدالحميد.

وفي القاهرة، تواصل ميليشيات أمن الاتقلاب إخفاء المهندس والباحث العمراني إبراهيم عز الدين، لليوم الـ112 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 11 يونيو الماضي، بالقرب من منزله بحي المقطم، فيما تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 8077 لسنة 2019، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*الإفراج عن العشرات من معتقلي 20 و27 سبتمبر.. وصمت دولي مع تصاعد الانتهاكات

أفرجت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن العشرات من معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر، والذين لم تتم إحالتهم إلى النيابة، وكانوا محتجزين داخل معسكرات قوات أمن الانقلاب بالقاهرة وأقسام الشرطة بالإسكندرية والسويس ودمياط والمنصورة والمحلة وقنا وأسيوط.

ففي الإسكندرية، تم إطلاق سراح مجموعة كبيرة ممن تم القبض عليهم في أحداث 20 سبتمبر وجمعة 27 سبتمبر، دون تحرير محاضر أو عرضهم على جهات التحقيق، وكانوا متواجدين في قسم المنتزه أول، على دفعتين بلغ عددهم نحو 60 معتقلًا يُعتقد أنه تم اعتقالهم عشوائيًّا.

وفى المنصورة، تم إطلاق سراح المعتقلين المحتجزين منذ 20 سبتمبر داخل قسم شرطة ثان المنصورة، باستثناء ٦ معتقلين تم ترحيلهم لنيابة أمن الانقلاب العليا للتحقيقات، وهم “بلال رمضان البنا، أحمد ناصر عبد المعطي، زايد عبد المنعم سعد، أحمد علي محمود علي، إسلام يوسف فراج، عبد العزيز أحمد عبد العزيز”.

وفى المحلة، تم إطلاق سراح نحو 30 معتقلًا من معتقلي أحداث ٢٠ سبتمبر وما بعدها، بالمحلة الكبرى دون تحرير محاضر. 

إلى ذلك، أعربت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عن مخاوفهما من أن يواجه المتظاهرون قمعًا مكثفًا من جانب سلطات الانقلاب بعد تجدد الدعوة للتظاهر اليوم، في ظل صمت مستمر من المجتمع الدولي .

وأدانا بشدة، في بيان مشترك لهما، مساء الإثنين، “حالات الاختفاء القسري، والاعتقالات التعسفية الجماعية، والمضايقة القضائية للمتظاهرين المسالمين والمدافعين عن حقوق الإنسان”، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، مناشدين “المجتمع الدولي بإلحاحٍ إدانة الموقف بشدة”.

ودعا البيان إلى فتح تحقيق مستقل في اتهام السيسي وأسرته والمؤسسة العسكرية في جرائم فساد، وإصدار ملخص شفاف عن هذا التحقيق للجمهور الوطني والدولي.

كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد وثق اعتقال أكثر من 2000 شخصا، بينهم قُصّر، من 20 محافظة، وتعرُّض المتظاهرين لقنابل الغاز المسيل للدموع، واختفاء المئات منهم قسرًا على أيدي قوات أمن الانقلاب .

وأكد البيان أن “سلطات النظام الانقلابي فى مصر اعتقلت وأخفت قسريًّا العديد من المواطنين الفاعلين في الحياة العامة في مصر، بما في ذلك خمسة- على الأقل- من العاملين في وسائل الإعلام وعشرة من ممثلي وقيادات أحزاب المعارضة، فضلًا عن عدد من المحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك في محاولة واضحة لردع المزيد من المظاهرات بالخوف والترهيب”.

كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى حث سلطات النظام الانقلابي على “وقف الممارسات المنهجية للاعتقالات التعسفية، والحبس الاحتياطي المطول، والإعدام خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري، والتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.

وطالب بالإفراج الفوري غير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين حاليًا في مصر لممارستهم حقوقهم الدستورية في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، محذرًا من “إراقة المزيد من الدماء والفوضى في البلاد في غياب أي شكل من أشكال مساءلة المجتمع الدولي لحكومة النظام الانقلابي”.

وشدّد على ضرورة “وضع حدّ لحملة تجريم جميع أشكال المعارضة والترهيب والمضايقة والمحاكمة لكل شخص ينتقد الحكومة أو يُنظر إليه على هذا النحو”.

 

*واشنطن بوست: ديكتاتور ترامب المفضل مذعور وقليل الحيلة ولا يضمن الاستقرار

اعتبرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن السيسى الملقب بديكتاتور ترامب المفضل أصبح مرعوبا وقليل الحيلة تجاه تنامى غضب الشعب المصرى ضده أمام دعوات المقاول محمد علي الأخيرة اليوم الثلاثاء “#نازلين_الساعة_تلاتة”، فضلا عن تصدر هاشتاج “#انت_انتهيت_ياسيسي” التريند العالمي.

وفي مقال للصحيفة بعنوان “ذعر ‘الدكتاتور المفضل’ لترامب” حملت فيه ترامب مسئولية بقدر الدولة التي يحكمها جانبا من الأزمة في مصر السياسية والاقتصادية، كما قالت إن ترامب يشعر بالقلق إزاء الأخبار القادمة من القاهرة.

عدم استقرار

أصبح عبد الفتاح السيسي “الديكتاتور المفضل” للرئيس ترامب جزئيًا من خلال تقديم ضمان الاستقرار في أكثر دول العالم العربي اكتظاظاً بالسكان. لذا فإن ترامب وأولئك الذين يشاركونه وجهات نظرهم يجب أن يشعروا بالقلق إزاء الأخبار الأخيرة من القاهرة.

وأضافت أن الشباب المصري سئم من مستويات المعيشة الراكدة وفساد نظام السيسي فنزل إلى الشوارع يوم الجمعة على مرتين متتاليتين ليطلقوا شعارات ضد قبضة الرجل القوي، في إشارة للسيسي.

ووصفت الصحيفة الأعداد بالصغيرة نسبيا – ربما بالمئات. لكن رد فعل السيسي كان واضحًا. في الأيام العشرة الماضية ، أطلق ما يبدو وكأنه محاولة مذعورة لمنع الاحتجاجات من التضخم. وفقًا لجماعات حقوق الإنسان، تم إلقاء القبض على أكثر من 2000 شخص، بدءًا من منتقدي النظام المعروفين وحتى الشباب العشوائي الذين اجتاحوا الشوارع. تم تقييد الوصول إلى الإنترنت، وتم تحذير الصحفيين الأجانب من وجوب الإبلاغ عن “وجهة نظر الدولة”.

إجراءات بلحة

واوضحت الصحيفة الامريكية أنه في يوم الجمعة الماضي، أغلقت الشرطة بالكامل وسط القاهرة ، لذلك لم يتمكن المتظاهرون المحتملون من الوصول إلى ميدان التحرير، موقع المظاهرات الجماهيرية التي أطاحت بالدكتاتور السابق، حسني مبارك، في عام 2011. لكن حشدًا من الناس تجمعوا في جزء آخر من المدينة. تم وصف العديد من المشاركين على أنهم شبان بلغوا سن الرشد منذ استولى السيسي على السلطة في انقلاب دموي عام 2013 ضد حكومة منتخبة ديمقراطيا.

واستغرب مقال “واشنطن بوست” من أن قلة يتوقعون ثورة أخرى في المستقبل القريب فإن الاضطرابات – ورد فعل السيسي عليها – تعد بمثابة تحذير واضح بأن مصر تحت حكمه ليست مستقرة. رغم أن الاقتصاد ينمو ، فإن معدل الفقر يتنمو بالمقابل، مضيفة أن السيسي أهدر مليارات الدولارات في مشاريع فرعونية، مثل توسيع قناة السويس وعاصمة جديدة.وانغمس السيسي وأتباعه العسكريون في الفساد المذهل – بعضها موثق من قبل متعهّد منفى اسمه محمد علي، الذي نشر عشرات الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي. من بين أشياء أخرى ، يدعي “علي” أن السيسي يهدر الأموال على قصور رئاسية جديدة ، بما في ذلك قصر واستراحة قدرها 15 مليون دولار في الإسكندرية.

دفاع المنقلب

وأشار مقال الصحيفة إلى أن دفاع السيسي عن هذه القصور اختفى مع لقائه الرئيس ترامب، مع وجود 30 مليون مصري يعيشون على أقل من 1.45 دولار يوميًا، مبينة أن مثل هذا الإخفاء ليس مجرد صدمة؛ من الخطورة على أي شخص يعتمد على السيسي أن يحافظ على النظام طوال العقد أو أكثر وهو يخطط للبقاء في السلطة.وقالت “واشنطن بوست” إنه “لسوء الحظ ، يشارك ترامب السيسي في “براعة” ديكتاتوريته، موضحة أنه عندما قابل ترامب السيسي في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، وصفه مرة أخرى بأنه “قائد عظيم” ورفض المظاهرات الأخيرة باعتبارها غير مهمة. عندما يتعلق الأمر بديكتاتوره المفضل. 

وساخرة من ولاء ترامب ليدكتاتوره المفضل، أشارت إلى أنه لا يوجد شيء يبدو أنه قادر على إزعاج ترامب، ومن هذه المزعجات التي يفترض أن تنغص عليه بحسب المقال “استمرار وجود تنظيم الدولة الإسلامية والتنظيمات الموالية في شبه جزيرة سيناء أو سجن السيسي للمواطنين الأمريكيين بتهم سياسية متفبركة؛ ولا محادثاتها حول شراء الطائرات المقاتلة الروسية وذلك في الوقت الذي تدفع فيه أكثر من مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية.

ولفتت الصحيفة في ختام المقال إشارة إلى ذر الرماد في العيون بعدما قالت وزارة الخارجية الامريكية الأسبوع الماضي إنه ينبغي السماح للمصريين بالاحتجاج سلميا، كما فعل الرئيس الديمقراطي والعضو الجمهوري البارز في لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب. لكن السيسي يأخذ العظة من البيت الأبيض. طالما ظل ديكتاتور ترامب المفضل، يمكننا أن نتوقع قمعًا لا هوادة فيه – وفي النهاية يزعزع الاستقرار.

 

*مستحقات مقاولي العاصمة الإدارية تهدد بظهور المزيد من “محمد علي”!

كما حذرت دوائر سياسية واقتصادية من مشروع فنكوش العاصمة الادارية الجديدة الذي يسير عكس سير اتجاة الاقتصاد المصري، الذي يحتاج لمشروعات إنتاجية تحرك عجلة الاقتصاد المنهار منذ الانقلاب العسكري، تتوالى أزمات العاصمة الإدارية التي يريد بها السيسي الانعزال بحكومته عن واقع المصريين المرير، الذي يتزايد سوءًا يومًا بعد يوم، بسبب سياسات العسكرة المتصاعدة في مصر.

وتسببت الاستثمارات الموجهة إلى العاصمة الادارية الجديدة في شل الاقتصاد المصري عن خلق فرص عمل أو زيادة الإنتاج أو التصدير فتعاظمت مشكلات البطالة والإفلاس، وهروب الاستثمارات الأجنبية من مصر.

بل تعددت الأزمات في قطاع البناء والتشييد بسبب تأخر سداد المستحقات المالية للأعمال في العاصمة الإدارية، بعد هروب الشركت الأجنبية، وتورط هيئة المجتمعات العمرانية في تكاليف المشروع مع المؤسسة العسكرية التي تجبر مقاولين مصريين على العمل بمشروعات العاصمة، من الباطن، وبنظام الأجل وتعطيل المستخلصات، الذي زاد في الأزمات في الفترة الأخيرة.

ومؤخرا، كشفت مصادر بحكومة الانقلاب، عن تفاقم مديونيات شركات مقاولات، تعمل في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقدرت المصادر قيمة المتأخرات المستحقة في مشروع واحد، وهو “جاردن سيتي الجديدة” في العاصمة الإدارية بنحو 900 مليون جنيه.

وهناك مستخلصات مستحقة الصرف عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضي، بقيمة 910 ملايين جنيه.

ويبلغ إجمالي استثمارات المشروع نحو 58 مليار جنيه، صرفت المجتمعات العمرانية نحو 6 مليارات جنيه مستخلصات لصالح شركات المقاولات.

ويبلغ إجمالي الديون المتأخرة لشركات المقاولات أكثر من 3 مليارات جنيه، حسب شركات الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وفي مارس الماضي، قال رئيس الاتحاد المصري السابق لمقاولي التشييد والبناء “حسن عبدالعزيز”: إن الحكومة سددت نحو 19 مليار جنيه من مستحقات شركات المقاولات لديها، والبالغة نحو 22 مليار جنيه.

وتسبب تأخر مستحقات المقاول “محمد علي” في هروبه إلى الخارج، وتسريب وقائع فساد بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرفة على الكثير من المشروعات في مصر؛ ما أثار موجة تظاهرات طالبت عبدالفتاح السيسي بالرحيل.

وكشف “علي” عن إهدار المال العام عبر بناء قصور واستراحات رئاسية بملايين الجنيهات، وهو ما أقر به “السيسي”، متعهدًا بالمضي قدمًا في ذلك بدعوى بناء “دولة جديدة”.

ويشكك خبراء اقتصاد في جدوى إحلال عاصمة جديدة محل العاصمة الحالية المطلة على ضفاف نهر النيل، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة، بل إن الكثير يذهبون إلى أن هدف السيسي هو التحصن من ثورات الشعب المصري القادمة إثر تفاقم الأزمات المعيشية.

فيما تكشف أزمة مستحقات المقاولين فنكوشا آخر، ظهر على الساحة المصرية بتنظيم عدد من المقاولين العاملين في مشروع العاصمة الإدارية ومشروعات الجيش تظاهرات مؤيدة للسيسي أمام قصر الاتحادية والتبرع بالأموال لصالح صندوق “تحيا مصر”، في أثناء الكشف عن حقائق فساد السيسي عبر فيديوهات محمد علي مؤخرًا.

 

*من الشعب المصري إلى السيسي: ارحل وخد انتصار والباب في إيدك!

منذ انقلاب زعيم عصابة صبيان تل أبيب عام 2013، وهو يستعمل استراتيجيته في السيطرة المُطلقة على مقاليد الأمور، تتلخص في سحق أي صوت معارض، من خلال قبضة أمنية لا ترحم تحت ذريعة محاربة الإرهاب، إضافة إلى السيطرة المطلقة على وسائل الإعلام، وليس فقط من خلال رجال أعمال وإعلاميين يدينون للعسكر بالولاء كما كان يفعل المخلوع مبارك.

ويستعمل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، البلاغات المقدمة للنائب العام ضد قيادات حزبية، أو رموز بالمعارضة بهدف إعادة بناء حاجز الخوف، إلا أنَّ انقضاض العسكر على آلاف المعارضين يعكس حالة الخوف التي خلقها نزول المتظاهرين للشوارع.

فيما تتزايد أعداد المعتقلين على خلفية ما يُعرف بـ”حملة اعتقالات سبتمبر”، وبلغت الأرقام 2400 معتقل حتى الآن، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مصر منذ يوم 20 سبتمبر الجاري، وتعد حملة الاعتقالات تلك هي الأكبر والأوسع خلال نحو 10 أيام فقط، وذلك منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

جدار الخوف

هَدَمَ المصريون جدار الخوف الذي بناه السفيه السيسي، عندما قرَّر أن يمتلك وسائل الإعلام بشكل مباشر، وتم تأسيس شركة إعلام المصريين، التي تمتلك الآن غالبية القنوات التلفزيونية وكامل المحطات الإذاعية والصحف والمواقع الإلكترونية، مع حجب المواقع المعارضة، أو حتى تلك التي لا تتبنَّى نهج الترويج لسياسات السفيه السيسي الاقتصادية ومشاريعه غير المرئية وإنجازاته الفنكوشية.

وبعد تعديل دستور الانقلاب ليظلّ السفيه السيسي في الحكم على الأقل لمدة عشر سنوات أخرى قادمة، والسيطرة على جهاز المخابرات العامة عن طريق تعيين صديقه ومدير مكتبه اللواء عباس كامل مديرا للجهاز، ونائبه محمود السيسي، نجل السفيه، مع سيطرة الجيش بشكل كامل على كافة مجالات الاقتصاد في مصر، إضافة لسَنِّ قوانين صارمة تسمح بسجن من ينشر على صفحاته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي أي شيء معارض، ويتم تصنيفه كأخبار كاذبة تعرّض صاحبها للحبس والغرامة، وهكذا بدت الصورة مظلمة تماما، واكتمل بناء جدار الرعب.

ولكن فجأة ودون مقدمات، ظهرت مقاطع محمد علي، التي تحدَّى فيها السفيه السيسي بشكل مباشر، طالبا منه أن يردَّ عليه، مستخدما نفسَ اللغة التي لَطالما وظَّفها السفيه السيسي نفسُه، وهي مخاطبة البسطاء من الأغلبية الصامتة من الشعب المصري، وجاء التحدي من محمد علي في صورة “رُدّ عليَّ راجل لراجل”!.

صحيح أن محمد علي وجَّه اتهامات محددة بالفساد، طالت السفيه السيسي وأسرته بشكل مباشر لكنها أيضا ليست مفاجأة، حيث إن مثل تلك الاتهامات تُعد مادةً منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي طوال الوقت، لكنها لا تلقى رواجا بسبب الخوف من تبِعات ترديدها، كما أن الإعلام يتجاهلها طوال الوقت.

محمد علي بدأ حديثه في أول مقطع فيديو نشره بأنه لا يريد التحدث في الأمور السياسية، بل فيما وصفه بـ”مستحقات مالية متأخرة لدى الجيش”، والتي طالب بالحصول عليها، وطالب السفيه السيسي أو مَن ينوب عنه بالرد عليه، وهو ما أسهم في تعاطف الغالبية العظمى من المتابعين معه.

خلال أسبوعين تقريبًا، تحوَّلت فيديوهات محمد علي إلى مسلسل درامي شيّق ينتظره المشاهدون، ويتم تداولها عبر مجموعات تطبيق واتساب، كأنها “مقاطع جنسية”، وفي بلد يسيطر بإحكام على وسائل الإعلام، ويصعب فيه إيجاد معارضة علنية، جذبت فيديوهات محمد علي التلقائية انتباهَ المصريين.

حديث المصريين

وقال مجند مصري: “كل شخص بدءًا من المجنّدين الوافدين الجدد، وصولاً إلى كبار الضباط في المستشفى أو في الوحدة يشاهد الفيديوهات سرًا”، واصفا مقاطع الفيديو التي انتشرت على نطاق واسع بأنها مثل المقاطع الجنسية، وأضاف: “الجميع يشاهدون هذه المقاطع، لكن لا أحدَ يجرؤ على الحديث بشأنها”.

وهكذا، وبين عشية وضحاها، أصبح “علي” واحدا من أبرز الشخصيات وأكثرها إثارةً للجدل في مصر، إنه بطل شعبي للبعض، وعدوّ الدولة بالنسبة لآخرين، إذ أثار مشاعر المصريين في جميع أنحاء العالم.

وأعلن السفيه السيسي عن عقد مؤتمر للشباب، يوم 14 سبتمبر 2019، كان موضوعه الإرهاب ومحاربة الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما كان مفهوما أن الهدف هو الردّ على فيديوهات محمد علي، التي أصبحت واقعا لا فكاك منه، بعد أن بدأت وسائل إعلام الانقلاب في الردّ عليها بطريقتها، وهي مهاجمة حياة محمد علي الشخصية، واستضافة والده ليتبرّأ منه على الهواء!.

من جهته يقول مدير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في أوروبا، كريم طه: إن “النظام المصري لا ينتظر بلاغات كى يتحرك للقبض على المعارضين، ووجدنا ذلك فى طريقة القبض على الدكتور حازم حسني أو الدكتور حسن نافعة أو المحامى محمد الباقر الذى تم القبض عليه أثناء الدفاع عن المدون علاء عبد الفتاح في حرم النيابة! البلاغات هي مجرد غطاء قانوني لما يقوم به النظام من اعتقالات”.

ووصف توالي البلاغات ضد قيادات حزبية أو رموز معارضة بأنها “رسالة ترهيب”، قائلا: “هي محاولة لبناء حاجز خوف أكبر مما كان، خاصة بعد سلسلة الأحداث الماضية التي جرت”.

لافتا إلى أن “هناك العديد من البلاغات المقدمة ضد النائب مرتضى منصور ولم يحرك أحد ساكنا، ولكن عندما تأتى البلاغات ضد النائب أحمد طنطاوي تقوم الدنيا ولا تقعد”، مشيرا إلى أن “هناك أزمة حقيقية في القضاء المصري، لا بد وأن يكون حكمًا للنزاع وليس خصمًا وحكمًا فى نفس الوقت”.

 

*رفْض مقترح 7 سنوات لملء “النهضة” صفعة إثيوبية جديدة للسيسي

استبقت إثيوبيا الاجتماع الثلاثي بالخرطوم، المقرر عقده في 5 أكتوبر، بين وزراء الري لدول مصر والسودان وإثيوبيا، بإعلان رفض مقترح مصر لمدّ سنوات ملء سد النهضة إلى 7 سنوات، بل وصفته بالمضحك، وهو ما يمثل استهزاءً كبيرًا من إثيوبيا تجاه النظام المصري الذي منحها مفتاح القرار في السد، وسوّغ لها مشروعية دولية لجمع الموارد المالية لبناء السد.

وأعلن، أمس، المدير التنفيذي للمكتب الفني الإقليمي لشرق النيل بالحكومة الإثيوبية “أحمد نجاش”، عن أنَّ المقترح المصري المقدم بخصوص ملء السد ينتهك الإجراءات التي يجب اتّباعها.

وأضاف أن بلاده هي التي تتقدم بالاقتراح حول التعبئة للسد وليس العكس، متهمًا مصر بأنها تتصرف كأنها صاحبة السد، وهذا ليس منطقيًّا في الواقع.

واعتبر “نجاش”، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أن الأمر بات مضحكًا، مشددًا على أن الأمر المنطقي هو أن إثيوبيا ستأتي بخطة التعبئة ويمكن لمصر أن تُعلق على ذلك وأن تطلب تحسينها.

وأوضح المسئول الإثيوبي أنه إذا قبلت بلاده بإطلاق 40 مليار متر مكعب والحفاظ على مستوى سد أسوان (السد العالي) على ارتفاع 165 مترًا فوق سطح الأرض، هناك احتمال في عدم القدرة على ملء سد النهضة أبدًا، وكذلك مسألة متعلقة بسيادة البلاد.

وأشار إلى أن تدفق النيل يتقلب، والذي يتراوح بين 29 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب، فمن الصعب إطلاق هذه الكمية الكبيرة من المياه والحفاظ على مستوى المياه في سد أسوان جنوبي مصر.

وأضاف أنه مع تمديد فترة التعبئة، ستفقد إثيوبيا المزايا الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن تحصل عليها من السد، وحقها في استخدام مواردها الطبيعية.

وتطالب مصر بملء السد خلال 7 سنوات إذا وصل مستوى المياه في سد أسوان إلى 165 مترًا فوق سطح الأرض، وأن تقدم إثيوبيا 40 مليار متر مكعب سنويًا، وهو ما رفضته أديس أبابا.

وتواجه مصر تأثيرات سلبية كبيرة من جراء ملء سد النهضة الذي يحرم مصر من نحو نصف حصتها المائية المقدرة بـ55 مليار متر مكعب لمدة 10 سنوات.

وتستضيف العاصمة السودانية الخرطوم، 5 أكتوبر الجاري، اجتماعات سد النهضة على مستوى وزراء الري والموارد المائية بدول السودان ومصر وإثيوبيا؛ لبحث تطورات الأزمة.

ومع إفلاس نظام السيسي في التعامل مع إثيوبيا عبر 6 سنوات من المفاوضات الطويلة والمناكفات الإثيوبية، بدأ السيسي مؤخرًا الحديث في المنابر الدولية عن امتعاضه من الممارسات الإثيوبية، وأبلغ 4 دول بعدم ارتياح مصر لطول أمد مفاوضات سد النهضة.

ثم عاد السيسي مؤخرًا ليخوّف المصريين من الثورة عليه، بأن مؤامرة يناير 2011– على حد تعبيره- هي سبب بناء السدود على النيل، بالمخالفة للواقع المرير الذي تسبب فيه السيسي، بتوقيعه على اتفاق المبادئ مع إثيوبيا في 2015 من أجل الحصول على شرعية لانقلابه العسكري في إفريقيا، بعد تعليق الاتحاد الإفريقي عضوية مصر بعد الانقلاب العسكري في 2013.

وهو ما يهدد مصر حاليًا بفقدان نحو 1 مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية، وتشريد نحو 20 مليون مصري من مناطق دلتا النيل.

 

*إنقاذ السيسي.. ماذا يعني تولّي ضابط بريطاني إدارة “تويتر” للشرق الأوسط؟

من نوافذ موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أطلّ الفنان ورجل الأعمال محمد علي، ودعا الشعب المصري إلى التظاهر مُجدّدا، غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة ظهرًا، وذلك بمشاركة طلاب المدارس والجامعات والموظفين وعموم الشعب؛ للمطالبة برحيل زعيم عصابة صبيان تل أبيب السفيه عبد الفتاح السيسي.

وأشار “علي”، في مقطع جديد الإثنين، إلى “توقيت الساعة 3 ظهرا، وهو وقت الذروة، أثناء خروج الموظفين من أعمالهم، سيؤدي إلى تفاعل الشعب المصري كله مع بعضه في الاحتجاجات”، مؤكدا أن “قوات الجيش أو الشرطة لن تستطيع النزول لمواجهة تلك التظاهرات، ولن يستطيعوا اعتقال أحد، وإلا ستحدث مشكلة كبيرة في البلاد”.

كارت محروق

وقال علي: إن “المواجهة اليوم أصبحت بين الشعب المصري ومحمود نجل السيسي، خاصة أن السيسي يسقط وينهار الآن”، مشدّدا على أن “السيسي بات كرتا محروقا، وعلينا مواجهته هو ونجله، ولو تركناهم سيصبحون وحوشا ينتقمون من الجميع”.

ويومًا بعد آخر، تزداد الحرب الإلكترونية ضراوة بين داعمي الفنان والمقاول المصري محمد علي، وبين أنصار السفيه السيسي، خاصة بعد حذف هاشتاج #‏كفايه_بقى_ياسيسى، الذي أطلقه محمد علي لدعوة السفيه السيسي للتنحي استجابة لرغبة جماهير المصريين.

وفوجئ رواد موقع تويتر باختفاء مفاجئ لهاشتاج #‏كفايه_بقى_ياسيسى من قائمة الأعلى تداولًا في تويتر، بعد تجاوزه المليون تغريدة خلال أقل من 24 ساعة، ووصوله للمرتبة الثالثة ضمن قائمة الأكثر تداولًا في العالم.

وشهدت ساحة مؤيدي محمد علي ارتباكًا بعد الحذف، حيث ظهرت هاشتاجات بديلة مشابهة أبرزها #كفايه_بقى_ياسيسي بإضافة ياء في آخره، حيث تصدر سريعًا قائمة الأكثر تداولا في مصر، قبل أن يترك مكانه لهاشتاج مشابه حمل عنوان #استناني_يا سيسي، علمًا أن البعض رأى في إطلاق تلك الهاشتاجات تشتيتًا وتفتيتًا لأصوات المشاركين في حملة الثورة ضد السفيه السيسي، وبات السؤال: من يتلاعب بأصوات المعارضين على تويتر؟.

الفرقة 77

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرًا، أعده إيان كوبان، يقول فيه إن مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “تويتر” هو ضابط في الفرقة 77، وهي وحدة حرب معلومات بريطانية عملت في مشاريع نفسية وسلوكية في المنطقة!.

ويشير التقرير إلى أن الضابط، غوردون ماكميلان، الذي انضم إلى مكتب الشركة في بريطانيا قبل ستة أعوام، عمل في الفرقة 77 التي أنشئت في عام 2015، لتطوير طرق “غير قاتلة” لشن الحروب.

ويكشف كوبان عن أن الفرقة 77 تستخدم منصات التواصل الاجتماعي، مثل “تويتر” و”إنستغرام” و”فيسبوك” وكذلك “بودكاست”، وتقوم بتحليل البيانات وعمليات بحث المشاهدين؛ من أجل شن ما وصفها قائد الجيش البريطاني الجنرال نيك كارتر بـ”حرب المعلومات”.

وينقل الموقع عن كارتر، قوله إن الفرقة 77 تعطي الجيش البريطاني “القدرة للتنافس في مجال روايات الحرب على المستوى التكتيكي”، ومن أجل تشكيل صورة النزاع، فيما قال بعض الجنود الذين عملوا في الوحدة إنهم شاركوا في عمليات بهدف تغيير سلوك الجمهور المستهدف.

ويجد التقرير أن من الصعب تحديد الدور الذي يقوم به ماكميلان في الوحدة، مشيرا إلى أنه ومكتب “تويتر” في بريطانيا، ووزارة الدفاع البريطانية رفضوا الإجابة عن أسئلة الموقع.

وينقل الكاتب عن شركة “تويتر”، قولها: “نشجع الموظفين كلهم على متابعة اهتمامات خارجية”، فيما قالت وزارة الدفاع البريطانية إن الفرقة 77 لا علاقة لها بـ”تويتر” إلا من خلال استخدام اتصالاتها.

 

*مواطن يوثق أقتحامات “الأمن الوطني” لحرمة منزله بهاتفه الشخصي!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد المواطنين حال قيامه بتسجيل بهاتفه المحمول لحظة اقتحام قوات من الأمن الوطني لمنزله ليلا، ورفضهم الإفصاح عن هويتهم أو إبراز قرار النيابة.

ويوثق المواطن لحظة كسر قوات أمن الانقلاب للباب الخارجي للمنزل، وطلبه منهم إبراز هويتهم الشخصية قبل فتح باب الشقة لهم، إلا أنه يرفضون ذلك ويقومون بكسر اللمبة حتي لا يتمكن أهل المنزل من رؤيتهم، ويقوم المواطن بالاتصال بشرطة النجده يستغيث فيها من قيام مجهولين بالاعتداء علي منزله وأدعاء أنهم أفراد من الأمن.

يأتي هذا في إطار جرائم داخلية الانقلاب بحق المصريين طوال السنوات الماضية والتي تشمل اقتحام ملثمين المنازل في منتصف الليل وتحطيم محتوياتها واعتقال المواطنين دون إظهار هوياتهم الشخصية أو إذن نيابة، وسط حالة من التواطؤ من جانب النيابة والجهات القضائية؛ حيث رصدت  منظمات حقوقية قيام سلطات الانقلاب بإعتقال أكثر من 60 ألف شخص وقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى ارتفاع أعداد النساء المقبوض عليهن ليصل إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في قضايا سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، لافتا إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضاف أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرا إلى اعتقال حوالي 90 صحفيّا وإعلاميا.

كما لم يسلم الحقوقيون من تلك الجرائم، حيث رصدت منظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان اعتقال 50 من المدافعين عن حقوق الإنسان خلال عام 2018 الماضي، من إجمالي 2255 جريمة وانتهاكا ارتكبتها ميليشيات الانقلاب خلال العام المنصرم 2018، وطالبت المنظمة حكومة الانقلاب بالالتزام بمبادئ ومواثيق حقوق الإنسان والعمل علي مرتكبي الجرائم، كما طالبت نائب عام الانقلاب بفتح تحقيقات جدية في البلاغات والشكاوى التي تقدم من ذوي الضحايا، وطالبت المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف انتهاكات حقوق الإنسان؛ وخاصة الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.