السبت , 30 مايو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الكاتب: Admin (صفحة 5)

أرشيف الكاتب: Admin

Feed Subscription

الكنيسة تخالف قرارات الانقلاب بصلوات جماعية رغم كورونا .. الأحد 19 أبريل 2020.. صلاحيات جديدة للسيسي بتعديلات قانون الطوارئ تجعله أطغى من فرعون موسى

فرعون السيسيالكنيسة تخالف قرارات الانقلاب بصلوات جماعية رغم كورونا .. الأحد 19 أبريل  2020.. صلاحيات جديدة للسيسي بتعديلات قانون الطوارئ تجعله أطغى من فرعون موسى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تنديد باستمرار إخفاء رضيع وأسرته ومواصلة منع الزيارات بالسجون

ندّدت “رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية” بالانتهاكات التي تمارسها سلطات النظام الانقلابي في مصر، والتي لم يسلم منها حتى الأطفال الرضع .

واستنكرت ما يحدث للطفل الرضيع “البراء عمر عبد الحميد”، والذي اعتقل مع والده ووالدته يوم 9 مارس 2019 من محل إقامتهم بالإسكندرية، ومنذ ذلك الوقت وهم رهن الاختفاء القسري ولا يعلم أحد عنهم أي شيء.

وقالت: “براء أكمل عامه الأول وهو قيد الاختفاء! لم تكتف قوات أمن الانقلاب باعتقال أسرة براء فقط، بل أخذوه هو أيضا ليستعملوه أداة ضغط على والديه!”. واختتمت “ما ذنب هذا الطفل الرضيع أن تكون بداية حياته داخل السجون؟!” .

وكانت العديد من منظمات حقوق الإنسان قد وثقت جريمة اختطاف الشاب عمر عبد الحميد أبو النجا، وزوجته منار عادل أبو النجا، ورضيعهما “البراء”، في مارس2019، من مسكنهم بمحافظة الإسكندرية، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن؛ استمرارًا لنهج العسكر فى إهدار القانون والتنكيل بالمواطنين.

وندّدت رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية باستمرار رفض سلطات النظام الانقلابي فى مصر الاستجابة للمطالبات بضرورة تفريغ السجون، قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى فيروس كورونا تهدد الجميع .

وأشارت “رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية” إلى أن بعض السجون تسمح بإدخال المتعلقات الشخصية والطعام وتبادل الرسائل بين المعتقلين وذويهم على أن تُحسب زيارة، وأنه يُسمح بإدخال طعام لهم مرة في الأسبوع والمحكوم عليهم كل أسبوعين.

ومنذ قرار سلطات الانقلاب في العاشر من مارس الماضي، بمنع الزيارات عن عشرات الآلاف من السجناء والمعتقلين، انقطعت كل سبل الأهالي للاطمئنان على أخبارهم وسط تجاهل لكل المطالبات بضرورة الإفراج عنهم أو فتح الزيارة للاطمئنان عليهم.

 

*ظهور 26 من المختفين قسريًا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 26 من المختفين قسريًا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، وذلك خلال التحقيق معهم، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًا هم:

1- بلال حنفي محمود

2- أحمد محمد عبد العظيم زايد

3- عمر عادل علي أحمد

4- ناصر عادل علي أحمد

5- عبد الرحمن رضا محمد بسيوني

6- تامر نصر محمدي علي

7- أحمد السيد حسن عبده

8- يسري عبد الهادي صقر

9- صلاح السيد محمد حسن بعرة

10- مصطفى أحمد محمد عبد اللطيف

11- عادل محمد محمد عبد الحليم

12- أحمد محمد عبد الجليل حسن

13- أيمن محمد عبد الجليل رشدي

14- تامر محمد إبراهيم كميني

15- أحمد محمد منسى السيد

16- مصطفى إمام سعداوي محمد

17- محمود قرني عبد الحميد حسان

18- هيثم محمد عبد الحليم محمد

19- أحمد محمد عبد الستار أحمد

20- إبراهيم حسن عبد المنعم حسن

21- السيد محمد إبراهيم الرشيدي

22- مهدي كامل إبراهيم علي

23- محمد عبد النبي محمد عبد العزيز

24- ذكي عوض الله ذكي

25- محمود أحمد إسماعيل محمد

26- إبراهيم إسماعيل مرزوق.

 

*اعتقالات وترويع الأهالي في الشرقية واستمرار الإخفاء القسري ورسالة من “الباقر

تواصل سلطات الانقلاب العسكري جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين رغم الدعوات والمناشدات والمطالبات التي أطلقتها جهات عدة، بينها منظمات حقوقية دولية ومحلية بضرورة تفريغ السجون قبل تحولها إلى بؤرة لتفشي وباء كورونا بما يهدد سلامة الجميع.

وشنّت عصابة العسكر حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز بلبيس والقرى التابعة له، وروعت النساء والأطفال، وحطّمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها، وسرقت بعض المحتويات، قبل أن تعتقل “ناصر فتحي” و”أحمد ناجي، وكلاهما من قرية ميت حمل، بالإضافة إلى عصام المرزوقي من قرية الشيخ عيسى.

يشار إلى أن جميعهم سبق وأن تم اعتقالهم وقبعوا في سجون الانقلاب لفترات، على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، ليعاد اعتقالهم ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم .

وجدّدت أسرة المواطن “جودة محمدين جودة”، البالغ من العمر ٦٣ عامًا، استغاثتها لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله فجر يوم الخميس ٢٨ فبراير الماضي، من منزله دون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

إلى ذلك طالبت حملة “حريتها حقها” بالحرية للمعتقلة آية كمال، بالتزامن مع نظر تجديد حبسها اليوم عقب اعتقالها وإخفائها قسريا، وظهورها بنيابة الانقلاب بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لها، ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد حرائر مصر.

والضحية طالبة بالفرقة الثالثة بمعهد الدراسات الإسلامية، تم اعتقالها يوم 25 مارس الجاري من منزلها بالإسكندرية، بسبب نشر بوست عن دور حكومة الانقلاب فى مواجهة كورونا، وتم اقتيادها لجهة غير معلومة حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب، بعد إخفاء دام أكثر من 8 أيام.

وهذه هي المرة الثانية لاعتقالها، حيث تم اعتقالها في وقت سابق ضمن معتقلات هزلية ”بنات 7 الصبح“.

وتعاني المعتقلة «آية كمال الدين» من تدهور حالتها الصحية، حيث تم منعها من دخول أي طعام أو شراب أو علاج أو ملابس، ضمن مسلسل التنكيل بها.

وتتصاعد جرائم سلطات النظام الانقلابي ضد نساء مصر، متجاوزة كل الخطوط الحمراء، بما يخالف القانون والعرف وتعاليم الدين وقيم المجتمع.

إلى ذلك نشرت “نعمة هشام”، زوجة المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمحبوس بسجن العقرب 2، رسالة من زوجها داخل محبسه قال فيها: “أمي وأختي وزوجتي، وحشتوني جدا جدا جدا، طمنوني عليكم وعلى صحتكم وظروف حياتكم، أنا قلقان عليكم في ظروف مرض كورونا وانتشاره، خصوصا مع كبار السن”.

 

* صلاحيات جديدة للسيسي بتعديلات قانون الطوارئ تجعله أطغى من فرعون موسى!

 وافقت لجنة الشئون التشريعية في مجلس النواب الانقلابي، أمس السبت، على تعديل مقدم من الحكومة على بعض أحكام قانون الطوارئ، تمهيدا للتصويت عليه نهائيًا في الجلسة العامة للبرلمان، يوم الثلاثاء المقبل. ويهدف التعديل إلى منح السيسي (أو من يفوضه) المزيد من الصلاحيات، في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، من خلال إضافة 17 بندا جديدًا إلى نص المادة الثالثة من القانون.

ويتضمن مشروع القانون اتخاذ بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح للسيسي أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا.

وبحسب دوائر السيسي القانونية، ظهرت الحاجة إلي إضافة بعض التدابير المهمة للمادة 3 من قانون الطوارئ.

بنود جديدة

وفي هذا الصدد، جاء مشروع القانون بإضافة بنود جديدة بأرقام من 7 حتى 24 إلى نص المادة 3 من قانون حالة الطوارئ، الصادر بالقانون رقم 162 لسنه 1958، نصوصها كالآتي:

بند (7): تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم جزئيا أو كليا، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

بند (8): تعطيل العمل جزئيا أو كليا ولمدة محددة بالوزارات ومصالحها، لأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، القطاع الخاص.

وفى هذه الحالة يوقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يُستأنف احتساب المواعيد اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلا من مدة التعطيل.

ولا يسرى حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن فى الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام.

بند (9): تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليا أو تقسيطها.

بند (10) مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد أي استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

بند (11): تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد أي استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

بند (12) تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كليا أو جزئيا.

بند (13) حظر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات.

وهو ما يبدو أنه مربط الفرس، بحسب معارضين، إذ إن التظاهرات وإعلان حالة الغضب والاستياء الشعبي هي أبرز ما يخشاه السيسي ونظامه في ظل التقصير الواضح في الخدمات الصحية بالبلاد.

بند (14): إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقا للاشتراطات الصحية التى تقررها الجهات المختصة.

بند (15): حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد.

بند (16): وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازيها.

بند (17): تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

بند (18): تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.

بند (19): تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.

بند (20): تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.

بند (21): إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، فى حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه فى إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التى يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التى يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل والالتزام بها وآليات مراقبتها فى تنفيذها.

بند (22): فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فى ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.

بند (23): تقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

بند (24) تخصيص مقر بعض المدارس، مراكز الشباب وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة، شركات قطاع الأعمال العام، أو القطاع العام، لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

وتدور بعض التعديلات حول إحكام السيطرة من قبل السيسي على قطاعات مدنية وخاصة وعامة، فيما يتمتع الجيش بمزايا مفتوحة، ودون مشاركة أبنائه ومنتسبيه في جهود الإغاثة والعمل الصحي.

ترسيخ الاستبداد

ووفق دراسات متعددة لدوائر بحثية دولية، تستثمر بعض الأنظمة العربية الاستبدادية في فيروس كورونا للانقضاض على السلطة، وتثبيت سيطرتها، وزيادة كفاءتها. فالإجراءات التي في ظاهرها اتخذت لحماية الصحة العامة، هي في جوهرها استيلاء على السلطة غير مسبوق، بما في ذلك أوقات الحروب، وقد بات الحديث عن النموذج الصيني الشمولي في الحكم واسع الانتشار؛ حيث باتت قيم الديمقراطية والليبرالية والحريات الفردية في مقدمة ضحايا فيروس كورونا في العالم العربي.

فقد تضمنت الاستجابات الأخيرة للفيروس- حتى من قبل الدول الديمقراطية الغربية- إجراءات تعتبر علامة خاصة بالأنظمة الديكتاتورية، فقد تم منح الشرطة سلطات واسعة، ومنع الناس من التجمع، وفرضت مراقبة شاملة تتعقب تحركات أولئك المصابين بالفيروس ومعارفهم، مثلما فعلت الصين وإسرائيل.

وإذا كانت تلك الإجراءات هي إجراءات مؤقتة ستزول بانتهاء الفيروس، إلا أنه من المتوقع أن تستمر العديد من الدول السلطوية، خاصة العربية، في التمسك بها، وستعمل على تحويل حالة الاستثناء إلى قاعدة عامة.

أكثر من ذلك، فقد سعت معظم النظم العربية إلى استغلال الأزمة لتحسين الصورة الذهنية لحكمها المستبد، فمثلًا قام عبد الفتاح السيسي بنشر قوات الحرب الكيماوية في شوارع القاهرة ببدلهم الواقية والمطهرات؛ في محاولة لإظهار الدور البطولي الذي يقوم به الجيش في محاربة التهديد الجديد “فيروس كورونا” بعد فشله في محاربة تهديد “الإرهاب”.

كما تمنح الأزمة الطغاة فرصة للتنكيل بمعارضيهم بدون خوف من رقابة الخارج، المنشغل بمواجهة الأزمة، والتي أجبرت حتى الديمقراطيات الغربية على تبني أقسى الإجراءات، مثل الرقابة على أنظمة الهواتف النقالة. ففي خطاب للسيسي وصف فيه نقادَ جهوده لمواجهة الفيروس بأنهم أذناب لحركة الإخوان المسلمين المحظورة، وطردت أجهزته الأمنية مراسلة لصحيفة “الغارديان”؛ لأنها نشرت تقريرًا شككت فيه بحصيلة الوفيات الرسمية .

وعلى الجانب الآخر، يرى البعض أن هذه الأزمة قد تحمل مخاطر كبيرة للديكتاتوريين، من قبيل أن كورونا يضع السلطة أمام رهان البقاء؛ لأن شرعية الحكم تمر عبر الحدود الدنيا لتوفير الخدمات الأساسية، خاصة الصحية، وفي ظل تقصير معظم الدول العربية في بناء المنظومة الصحية- منشآت وأجهزة، إضافة إلى الكادر البشري “أطباء وممرضين”- قد تجد هذه الدول نفسها أمام أزمة شرعية تهدد وجودها.

وقد تتفاقم تلك الأزمة في حال تمكن المجتمع من اختراع أدوات بديلة، وبعيدة عن السلطة، تمكنه من التغلب على تلك الظروف القاسية التي تنتجها أزمة كورونا، ما سيؤدي إلى إرادة الابتعاد عن قبضة الحكومات، وهو ما يحاول السيسي تقليصه في مصر عبر رفض إطلاق الكوادر الطبية المعتقلة من السجون، أو استجلاب العلماء المصريين والأطباء وأصحاب الاختراعات الى المشهد المصري المتردي صحيًا.

الإخفاء القسري، المختفين قسرياً، اعتقالات وترويع الأهالي، صلاحيات جديدة للسيسي بتعديلات قانون الطوارئ،

 

*تحذير من إصابة نصف المصريين بأمراض نفسية بعد كورونا بسبب إجراءات العسكر الوقائية

حذّر أساتذة طب نفسي من أن نصف المصريين– أى نحو 50 مليون مواطنسيصابون بأمراض نفسية بسبب الحجر المنزلي والإجراءات الوقائية والاحترازية التي فرضتها حكومة العسكر ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد  .

وقال الأطباء، إن حالة الهلع والذعر التى روج لها نظام الانقلاب الدموي، بقيادة عبد الفتاح السيسي، ستُسبّب أمراضًا نفسية للمصريين، من أهمها القلق والتوتر والاكتئاب، مؤكدين أن هذه الأمراض سوف تستمر فترة طويلة بعد القضاء على وباء كورونا .

وتوقعوا أن تُكبد هذه الأمراض البلاد تكلفة أكبر بكثير من الـ100 مليار جنيه التي خصصها العسكر لمواجهة كورونا، مطالبين بإعداد فرق طبية للتأهيل النفسي بما يؤدى إلى انتقال المصريين إلى حياتهم الطبيعية بعد فيروس كورونا بصورة سليمة، والحيلولة دون وقوعهم في مستنقع الأمراض النفسية .

كانت الأمانة العامة للصحة النفسية والإدمان، التابعة لوزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، قد أعلنت عن إطلاق مُبادرة لتقديم الدعم النفسي المجاني، عن طريق تخصيص فرق علاجية، بالتنسيق مع مديري مستشفيات الحجر الصحي، وبث رسائل نصية وفيديوهات، عبر صفحة الأمانة العامة بـ«فيسبوك»، إلا أن هذه المبادرة شكلية ومجرد “شو إعلامى”، كما أنها تقتصر على التعامل مع من دخلوا الحجر الصحي، ولا تتعامل مع عامة المصريين الذين يعيشون حالة من العزلة في منازلهم .

5 أمراض

وكشفت دراسة أجراها الدكتور عاصم شاه، أستاذ علم الأوبئة، عن أن الأمراض الفيروسية المعدية ترتبط بمستويات أعلى من الاضطرابات النفسية، مشيرة إلى أن معدلات الاكتئاب- والتي عادًة ما تظهر بعد العدوى- تزداد.

وحدّدت الدراسة 5 أمراض نفسية يمكن أن تصيب الأشخاص خلال تفشي فيروس كورونا المستجد وهي :

1-الوصم

2-انعدام الثقة الطبية

3-اضطرابات القلق والتوتر

4-الوسواس القهري

5-الاضطرابات الذهنية.

علاج عن بُعد

من جانبه توقع الدكتور إبراهيم مجدي حسين، استشاري الصحة النفسية، أن يصاب عدد كبير من المواطنين بأمراض نفسية نتيجة الانعزال فى المنازل في وقت انتشار وباء كورونا، بجانب حالة الهلع والذعر التي من المؤكد أنها ستصيب الكثيرين بالقلق والاكتئاب والتوتر، خاصة الأشخاص الذين لديهم ميل للتوتر والقلق.

وقال حسين، فى تصريحات صحفية، “في ظل هذه الأجواء والحظر يجب أن يكون هناك دور للعلاج عن بعد، لعلاج وتأهيل الحالات التي لديها قابلية للإصابة بالأمراض النفسية” .

وأوضح أن أولى الخطوات فى هذا العلاج هي تأهيل الأشخاص لعدم متابعة الأخبار السلبية والتغلب على الملل، والعودة إلى الجلسات الأسرية التي نفتقدها في الظروف العادية، مشيرا إلى أنه ينبغي أن تكون هناك قناعة لدى الأشخاص بأنهم ليسوا فى إجازة ولا وقت رفاهية، وإنما هم موجودون في منازلهم للحماية من الإصابة بفيروس قاتل.

وأضاف حسين أن المشكلة أن هؤلاء الأشخاص سيكون عليهم التعامل كمسجونين يرون أشياء جديدة، ويعانون ويتألمون لكنهم لا يستطيعون الهروب، موضحا أن أي شخص لو أصيب بفيروس كورونا سينظر إلى نفسه على أنه موصوم– وصمة عارمعربًا عن أسفه لأن البعض يتعامل مع مرضي كورونا كالموصومين.

وطالب بضرورة توفير أطباء نفسيين للمرضى في العزل الصحي حتى يخرج كل منهم معافى جسديا ونفسيا، مشيرا إلى أنه يمكن أن تكون جلسات العلاج والإرشاد عن طريق الإنترنت؛ منعًا للعدوى وانتشار مرض كورونا.

وشدد حسين على ضرورة أن يكون الحجر الطبي في أماكن مفتوحة أو ذات طبيعية جيدة؛ حتى يخرج المريض من التجربة بدون آثار نفسية، مطالبا بضرورة أن يسعى الأشخاص إلى التواصل مع الأطباء النفسيين حتى يعودوا للحياة بشكل طبيعي وتدريجي دون آثار نفسية.

جينات الإنسان

وأكد جمال فرويز، استشاري طب نفسي، أن التداعيات النفسية ستتحدد بعد انتهاء الأزمة، مشيرا إلى أن الجميع في البداية كانوا متحمسين للجلوس فترات طويلة في المنزل، والاقتراب من الأسرة والراحة من العمل، وكانوا يعتبرونها إجازة طويلة، مشيرا إلى أن الأوضاع لم تستمر على ذلك وإنما تبدلت، حيث بدأ البعض يكتشف سلبيات وأزمات ومتاعب مختلفة.

وقال فرويز، فى تصريحات صحفية، “مع الوقت حدثت أزمات مادية، والبعض ترك عمله، فى حين عانى آخرون من اضطرابات نوم وأكل وزيادة وزن”، موضحا أننا في فترة تغيير فصول والتى تصاحبها اضطرابات نفسية ومزاجية.

وأوضح أن جينات الإنسان هي التي تحدد من سيكون لديه أعراض مرضية بعد انتهاء الأزمة وفك حظر التجوال، ومعرفة من تعرض للأزمات النفسية، مؤكدا أن تلك الفترة ستترك آثارا نفسية على الجميع، وستؤثر على التقارب المجتمعي، وسيكون لدى الجميع هلع من الإصابة بالفيروس.

الوسواس القهري

وكشف الدكتور أحمد موافي، طبيب نفسي، عن أن عددا كبيرا من الحالات التي تعاني من القلق والخوف بسبب انتشار فيروس “كورونا” زارت عيادته، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بمعدلات غير مسبوقة.

وقال موافي، فى تصريحات صحفية: إن معظم الحالات تعاني من اضطرابات شديدة نتيجة التعرض الزائد والمكثف للأخبار المتعلقة بانتشار الوباء، وما يشاع عن قرب نهاية العالم، مشيرا إلى أن الأمر طبيعي في حدود معينة، لكن المشكلة الحقيقية تتمثل في مرضى الأعصاب أو الذين يعانون من اضطرابات نفسية منذ زمن خاصة الوسواس القهري، لأنهم أكثر عرضة للتأثر والتفاعل مع الأزمة، وتوقع نتائج سلبية قد تفوق الواقع لذلك الأمور بالنسبة لهم صعبة وخطيرة.

وشدد على ضرورة عدم التعرض بشكل مستمر للأخبار المنتشرة عن المرض، وأن يكتفي المواطنون، خاصة من يعانون أعراض قلقٍ أو أرق، بالتعرف على المستجدات دون الاستغراق في التفاصيل، وما عليهم سوى الالتزام فقط بتعليمات الوقاية.

 

*الكنيسة تخالف قرارات الانقلاب بصلوات جماعية رغم كورونا

ترأس بابا أقباط مصر “تواضروس الثاني”، الجمعة، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، صلوات ما يعرف بـ”الجمعة العظيمة”، على الرغم من إجراءات الدولة المشددة لمنع التجمعات بسبب فيروس “كورونا” المستجد.

وارتدى “تواضروس”، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال الصلاة التي امتدت لمدة 11 ساعة دون توقف، “الشمامسة” وهي الزي الجنائزي، مرددا الألحان الحزينة.

وبثّت فضائيات قبطية وصفحات مسيحية على مواقع التواصل الاجتماعي، الصلوات على الهواء مباشرة، وسط دعوات من “تواضروس الثاني” لأبناء الكنيسة في كل مكان للحرص على المشاركة في الصلوات عبر الشاشات.

وفي سياق متصل، نظّم رهبان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات “الأسبوع المقدس”، على الرغم من إعلانها سابقا عن تعليقها بسبب فيروس “كورونا”.

وترأس بابا أقباط مصر “تواضروس الثاني” قداس “جمعة ختام الصوم” الجمعة، وقداس “سبت العازر” السبت، وذلك في دير القديس الأنبا بيشوى العامر بوادي النطرون .

وعلى الرغم من غياب المواطنين العاديين عن الصلوات، إلا أنها تضمنت مشاركة المئات من خدام الكنيسة.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن أن صلوات المناسبات الكنسية التي تعيد بها الكنيسة الفترة المقبلة، بدءًا من جمعة “ختام الصوم”، وحتى “عيد القيامة”، بمقره بدير القديس الأنبا بيشوي، ستكون دون حضور شعبي.

جاء ذلك رغم إعلانها المسبق، تعليق أهم صلوات العام المعروفة باسم “الأسبوع المقدس”؛ تحسبا من انتشار فيروس “كورونا”.

ويعرف “الأسبوع المقدس” أو “أسبوع الآلام” بأنه آخر أسابيع الصوم الكبير، الذي يسبق أكبر احتفالات الكنيسة المصرية بعيد الفصح أو القيامة، ويعتبر من أهم الصلوات لدى المسيحيين في مصر.

و”الجمعة العظيمة” أو “جمعة الآلام” أو “جمعة الصلبوت”، وفقًا للعقيدة المسيحية، هو يوم صُلب ودُفن فيه المسيح.

وعلى الرغم من تلك المخالفات المتكررة من جانب الكنيسة، والتي تبث يوميا على القنوات القبطية، لم يتعرض لها أي إعلامي بالقنوات المصرية، التي أقامت الدنيا ولم تقعدها ضد تصرفات فردية لبعض الشيوخ أو المسلمين الذين أرادوا صلاة الجمع بالمساجد أو بالساحات أمام المساجد– رغم رفضنا لهذه الإجراءات- بل إن كثيرا من وسائل الإعلام اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بأنها هي من أشعلت غضب الجماهير وأثارتهم من أجل الصلوات لإخراج الدولة.

وهو ما لم يحدث بالأساس، حيث أعلنت الجماعة عبر منابرها الرسمية عن التزام الإجراءات الوقائية، وقدمت الكثير من التوصيات للمسلمين بل وللإنسانية جمعاء، للتعامل مع الوباء، بعيدا عن الإثارة أو الدعوات التحريضية.

صمت نظام السيسي وأجهزته المخابراتية المسئولة عن الإعلام يبدو مريبًا، ويعبّر عن تراجع للدولة أمام إحدى مؤسساتها، في انحياز تام ضد المساجد التي يجري يوميًا إصدار القرارات العقابية من قبل الأوقاف ومن قبل الأمن، بالقبض على الأئمة أو فصلهم من العمل بالمساجد التابعة للأوقاف لمجرد سماح مواطن لأبيه برفع الأذان في أحد مساجد القليوبية، فيما تمنع جثث المتوفين من الصلاة عليها في المساجد، وتصدر تشديدات وفتاوى بتحريم أية عبادات أو صلوات جماعية في شهر رمضان.

فيما يتّهم كثير من المراقبين نظام السيسي بأنه يستهدف تهميش الإسلام ومحاربته، إذ يسمح بعودة العمل بالمصانع وفي بلاتوهات المسلسلات الرمضانية، وفي كثير من المشاهد تتوالى مشاهد الزحام أمام عربات الجيش التي توزع المساعدات الغذائية بطريقة مهينة.

وكانت عدة دول مسلمة قد أعلنت عن فتح المساجد لأداء الصلوات في رمضان كباكستان والكويت، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بينما وضعت إندونيسيا أجهزة تعقيم وبوابات تعقيم أمام المساجد ولم تغلقها؛ لما لها من دور توجيهي وإيماني يساعد في مكافحة وباء كورونا.

وفي 21 مارس 2020، أعلنت السلطات الانقلابية عن إغلاق جميع المساجد بما فيها الجامع الأزهر وتعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة، وغلق جميع الكنائس وتعليق القداس، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس “كورونا”.

وقرر شيخ الأزهر “أحمد الطيب” وقف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا بالجامع الأزهر. وقال “الطيب”: إن القرار يأتي “حرصا على سلامة المصلين لحين وقف انتشار وباء كورونا، وانطلاقا من القاعدة الشرعية صحة الأبدان مقدمة على صحة العبادات”. وأفتت الإفتاء المصرية بأن الصلاة بالمساجد حاليا حرام شرعا.

ولعلّ ما تقوم به الكنيسة في ظل تواضروس وعلاقته الحميمية مع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، يهدم المجتمع المصري ويزرع فيه بذور الفتن الطائفية، ويهدر قيم المساواة بالدولة.

وبحسب مراقبين، تعيش الكنيسة المصرية أزهى عصورها من تقنين أكثر من 5 آلاف مبنى كنسي وكنائس مخالفة، ومنحت الدولة عدة أراضٍ للأديرة، وتوسعت الكنائس في الأنشطة الكنسية والاقتصادية للأديرة، بجانب مشاركة واسعة للسيسي وأركان نظامه في نشاطات الكنسية.

ولعلّ كل ذلك يجري تحت ستار إعطاء الكنيسة الدعم السياسي للسيسي وتأمين كتلة صلبة من الناخبين في أي وقت، وبإشارة واحدة يضعون أصواتهم المضمونة للسيسي في الصناديق، فهل يكون ذلك على حساب المصريين؟.

 

*غضب بين أطباء العزل بسبب تجاهل معاناتهم والاستيلاء على مستحقاتهم

انتقدت نقابة الأطباء قرار هيئة الرعاية الصحية بخصوص أطباء العزل، مؤكدة ضرورة إعادة النظر أو إلغاء القرار الإداري رقم ١ لسنة ٢٠٢٠، والخاص بتقسيم العمل بين أطباء العزل؛ لما يحتويه من سلبيات عديدة تحول دون تطبيقه عمليًا.

أطباء العزل

وقالت النقابة، في بيان لها، إن السلبية الأولى تكمن فيما نص عليه القرار من تقسيم فريق العمل إلى مجموعتين أو ثلاث مجموعات يعملون بالتناوب، بحيث تعمل مجموعة لمدة 10 أو 15 يومًا متتالية عملا متواصلا دون انقطاع وعلى مدار الساعة، على أن تلتزم المجموعة الثانية بالعزل الذاتي دون مخالطة أي عنصر بشرى خلال هذه الفترة، ثم يتم التبادل بينهما، مشيرة إلى أن هذا النظام يستلزم انقطاع عضو الفريق الطبي عن الحياة العامة وعن البشر وعن رعاية أسرته طوال فترة غير معروف أمدها، حيث إنه ملزم بالعمل المتواصل نصف المدة، وملزم بالعزل عن أي عنصر بشري في نصف المدة الأخرى، في حين أنه من غير المعروف موعد انتهاء الجائحة.

وأشارت النقابة إلى أن هذا النظام لم يوضح كيفية قضاء احتياجات عضو الفريق الطبي أثناء فترة عزله إذا كان يعيش بمفرده، ولم يوضح المقابل المالي الذي سيحصل عليه عضو الفريق الطبي الذي سينقطع عن جميع سبل التكسب الأخرى، حتى يستطيع أن يعول أسرته ويؤدى التزامات معیشته في ظل التدني الشديد بأجره.

أما السلبية الثانية فتكمن– وفقا للبيان – فيما نص عليه القرار بشأن أنّ من تثبت إصابته بالعدوى أثناء فترة العزل الذاتي بمخالفة قواعد العزل الذاتي يتم منحه إجازة إجبارية لمدة أسبوعين، ثم يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية نحوه؛ لتأثير ذلك على سير العمل، متسائلا: “كيف يتم إثبات أن الإصابة لم تحدث خلال فترة العمل السابقة وأن العضو كان في فترة الحضانة؟ وكيف يتم إثبات أن العدوى حدثت بسبب مخالفة قواعد العزل الذاتي من عدمه في ظل الانتشار السريع للفيروس حتى مع اتخاذ إجراءات الوقاية؟”، مشيرا إلى أن مجرد النص على محاسبة من يصاب العدوى هو رسالة بالغة السلبية لأعضاء الفريق الطبي.

معاناة مستمرة

وتكمن السلبية الثالثة في استثناء القرار للفئات الآتية: مرضى الأمراض المزمنة والمناعية، والحوامل، والعائدين من إعارات، متسائلا: ماذا تفعل الطبيبة أو الممرضة التي ترعى أطفالها أو والديها، وهي ملزمة بالانقطاع التام عنهم لفترة لا يعرف أحد مداها؟، مشيرا إلى أن هذا القرار يحتوي على سلبيات عديدة تؤدي لعدم إمكانية تطبيقه من الناحية العملية.

يأتي هذا بعد أيام من انتقاد النقابة لغياب وجود بروتوكول ينظم عمل مستشفيات الحجر الصحي في مصر، ويحافظ على سلامة الأطباء وحقوقهم المادية، مشيرة إلى تلقيها العديد من الشكاوى خلال الفترة الماضية من مستشفيات الحجر بهذا الشأن، وطالبت النقابة بتوضيح النقاط الآتية: ما هو بروتوكول العمل بالنسبة للأطباء في مستشفيات العزل؟ هل يتم عمل تحليل PCR قبل بدء العمل للتأكد من سلامة الطبيب وعدم نقله العدوى لزملائه الذين سيحتجز معهم لمدة 14 يوما؟

وتساءلت النقابة: “هل هناك تدريب على نظام العمل بمستشفى الحجر، وطبيعة تقسيم العمل بين أفراد الطاقم الطبي، وطرق مكافحة العدوى داخل مستشفيات العزل يتلقاه الأطباء قبل بدء العمل؟ كيف يتم الاطمئنان على خلو الطبيب من العدوى قبل عودته لعمله العادي بعد انتهاء مدة عمله بمستشفى الحجر؟ هل هي مسحة واحدة بعد نهاية العمل أم مسحتان بينهما 48 ساعة؟ أم عزل 14 يوما في المستشفى؟ أم عزل 14 يوما في المنزل؟ هل يتم إخطار جهة عمل الطبيب الأساسية حتى لا يتم اعتباره منقطعا عن العمل ويتعرض لتوقيع الجزاءات؟“.

الجيش الأبيض

كما تساءلت النقابة: “ما هي المعامل المالية للأطباء المتواجدين بالحجر؟ لأن ما كان معلوما سابقا هو أن الطبيب سيتقاضى مبلغ ۲۰۰۰۰ جنيه (عشرين ألفا)، ولكن حديثًا هناك كلام عن أن هذه المهمة تطوعية، أو بمقابل أقل كثيرا، وبالتأكيد لا بد من وضوح الرؤية بخصوص المعاملة المالية لأن هناك التزامات مالية على أي طبيب، هل يتم التخطيط لفترة التسليم والتسلم بين الطاقم الطبي والذي يليه، بما فيها الفترة التي يقضيها الطاقم الطبي القديم بعيدا عن المرضى (بعد عمل المسحة)، وفترة التدريب للطاقم الجديد؟“.

تجاهل معاناة الأطباء يأتي في الوقت الذي يتصدر فيه أعضاء الجيش الأبيض الصفوف لمواجهة فيروس كورونا، الأمر الذي تسبب في وفاة 3 أطباء وإصابة العشرات بمختلف المحافظات، ما دفع النقابة إلى دعوة وزارة الصحة في حكومة الانقلاب إلى الإعلان عن الوضع الصحي للأطباء والأطقم الطبية أسوة بدول العالم، وموافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولا بأول حتى تقوم النقابة بواجبها النقابى حيال أسرهم، مؤكدة ضرورة قيام جميع الجهات المختصة بضرورة متابعة توفير جميع مستلزمات الوقاية بجميع المنشآت الطبية والتشديد على دقة استخدامها، مع ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين منهم لحالات إيجابية تطبيقا للبروتوكولات العلمية.

وطالبت النقابة الأطباء بالحرص على ارتداء الواقيات الشخصية اللازمة وعدم بدء العمل دونها حماية لأنفسهم وللمجتمع، خاصة وأن وزارة الصحة قد أعلنت عن توافر جميع المستلزمات بجميع المنشآت الطبية، فيما طالبت حكومة الانقلاب بسرعة إضافة أعضاء الفريق الطبى المصابين والمتوفين بالعدوى للقانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بتكريم الشهداء والمصابين.

 

*زيادة معاشات العسكريين 15% لمدة 7 سنوات ولا عزاء للمدنيين

أصدر المنقلب عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرارًا بزيادة معاشات القوات المسلحة 15٪ لمدة 7 سنوات.

وصدّق السيسي على تعديل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، ويتضمن زيادته سنويا في أول يناير من كل عام بنسبة 15% لمدة سبع سنوات، ثم زيادته بعد ذلك طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأعاد السيسي انعقاد برلمان العسكر لهذه المهمة لسرعة تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، والقانون رقم 51 لسنة 1984 إلى القانون رقم 21 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، ويلك بعد أن وافق عليه برلمان العسكر.

وزعمت اللجنة التشريعية أن القانون، بما تضمنه من تعديلات، يحقق مبدأ المساواة والتماثل بين الأحكام المنظمة لشروط استحقاق المعاش العسكري والمدني لفئات المستحقين.

واستندت إلى ارتكاز القانون على الإبقاء على أجْري اشتراك المعاش الأساسي والإضافي بما يتماشى مع طبيعة وظروف الخدمة بالقوات المسلحة، على ألا يتعدى الحد الأقصى لهما قيمة الأجر التأميني الشامل المأخوذ به في قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

تعليقات ساخرة

وكعادة المصريين لا يجدون في ظل القوانين الاستثنائية إلا التعليق الساخر، وكتب “صاحب فكرة” أنه “للمرة اللي معرفش كام من كترهم بلحة يزود معاشات الجيش.. وخلي الشعب ياكل تراب عادي مش مشكلة أصله يستاهل عشان سايب عميل صهيوني يحكمه”.

واعتبر “محمد حسين” أن المعاشات مطلوبة لتسكين الجيش، قائلا: “إذا أردت أن يطيعك الحمار عليك بإعلافه بكثرة”.

وأضاف حساب “عطا المراكيبي الأهلاوي المصري” المقارنة في وقت كورونا، قائلا: “زيادة معاشات القوات المسلحة.. أوومال.. والممرضات والأطباء يترموا في خط النار أُدام #كورونا_مصر من غير ماسكات ولا أي شيء يقيهم.. طبعًا”.

وأضافت “نجوى إبراهيم” قائلة: “مدرسين ايه بس.. دول خصموا مننا نص المكافأة.. وبيخصموا من المرتب أد كده معاشات ونقابة وبلا أزرق.. وخد الكبيرة بقى بيخصموا مننا علي أساسي مرتب ٢٠٢٠ وبيدونا حوافزنا ومرتبنا على ٢٠١٤”.

وقالت “سالي عبد الرحمن”: “هي مصر مفيهاش غير الجيش؟.. زيادة رواتب للجيش.. زيادة معاشات للجيش.. امتيازات للجيش.. أراضٍ للجيش.. مشاريع للجيش.. جزر للجيش.. مصر كلها بقت للجيش.. #مصر_لكل_المصريين”.

وساخرا علق “المتر الديمقراطي”: “السيسي قرر عدم الصمت عن استغاثة المصريين العالقين بالخارج.. فوقع اليوم على زيادة معاشات القوات المسلحة نسبة 15% سنويًا”.

مجلس موافقة

وفي 25 فبراير 2020، قرر برلمان العسكر الموافقة على منح مزايا جديدة للعسكريين بقانون المعاشات، من خلال إقرار على مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وإحالته إلى مجلس الدولة (جهة قضائية) لمراجعته، تمهيدا لأخذ الرأي النهائي عليه في جلسة لاحقة، والذي يستهدف التوسع في المزايا المالية للعسكريين وأسرهم، من خلال إقرار العديد من حالات التسويات في القانون.

ونص تعديل القانون على أن “يتحدد الحد الأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات التي يُجرى الاقتطاع عليها بقيمته في 1/1/2020، وزيادته سنويا في أول يناير من كل عام بنسبة 15% منسوبة إليه في ديسمبر السابق عليه، ولمدة سبع سنوات، ثم زيادته سنويا بذات النسبة المعمول بها طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات”.

المثير للدهشة أنه رغم استحواذ الجيش والشرطة على ما قيمته 60% من الاقتصاد المصري، ووجود آلاف الصناديق العسكرية الخاصة التي ينهبها كبار العسكريين، فإنه سيجري تحميل الخزانة العامة للدولة الزيادة في المعاش، وأي مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة، والتي تتسع لتشمل جميع أعضاء هيئة الشرطة.

10 زيادات

وفي 15 أبريل 2019، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بزيادة المعاشات العسكرية، للمرة العاشرة، بنسبة 15%، اعتبارًا من أول يوليو. وفي 17 نوفمبر، جرت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، لزيادة معاشات الشرطة وشهدائهم ومصابيهم.

ومنذ استيلائه على الحكم أقر السيسي تسع زيادات أخرى ففي يونيو 2018،  أقر مجلس النواب زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، على أن تعد الزيادة جزءًا من مجموع الراتب الأصلي، والراتب الإضافي المستحق لصاحبه أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات، وبالنسبة ذاتها أيضًا في يونيو 2017.

كما وافق مجلس نواب على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 10% في منتصف عام 2016، وهو ما سبقته ستة قرارات بزيادة معاشات ورواتب العسكريين (أثناء غياب البرلمان)، بمنح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها، وهو ما وافق عليه مجلس النواب فور تشكيله.

وفي يونيو 2015، زادت الرواتب العسكرية بنسبة 10%، من دون حد أدنى أو أقصى، وقرارًا آخر في ديسمبر 2014 بزيادة 5%، وتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب الراتب الإضافي، بدءًا من 30 يوليو عام 2014.

وفي يوليو 2014، قرارًا بزيادة 10% على الرواتب العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، من دون حد أقصى، فيما أصدر خلال شغله منصب وزير الدفاع قرارًا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بقيمة ألفي جنيه، في نوفمبر 2013، زيادة عن باقي زملائهم من الرتب نفسها في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى في الجيش.

 

* خلال أسبوعين.. 11 احتجاجاً عمالياً واجتماعياً بمصر بسبب تداعيات كورونا

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إن تداعيات إجراءات التباعد اﻻجتماعي التي اتخذتها السلطات المصرية للحد من انتشار فيروسكورونااستمرت في التأثير على حركة اﻻحتجاجات العمالية واﻻجتماعية.

وأشارت بعض اﻻحتجاجات اﻻجتماعية إلى ضعف المعلومات عن الوباء وتقصير السلطات المصرية في برامج التوعية بالوباء.

ووثّق مرصد الحركات الاجتماعية خلال الفترة من 1 أبريل حتى 15 أبريل عشرين احتجاجاً، من بينهم 11 احتجاجاً اجتماعياً و9 احتجاجات عمالية.

وسيطرت الاحتجاجات الفردية والصغيرة التي لا يزيد عدد المشاركين فيها عن العشرات على معظم اﻻحتجاجات خلال هذه الفترة.

وقال المرصد: إن محافظة القاهرة تصدّرت باقي المحافظات في عدد اﻻحتجاجات، بعدد 5 احتجاجات، وجاءت محافظة الجيزة في المركز الثاني بعدد 3 احتجاجات.

بينما جاءت محافظتي الإسكندرية والقليوبية في المركز الثالث باحتجاجين اثنين لكل منهما.

وعلى سبيل المثال أضاف المرصد في توثيقه تنظيم سائقي ومحصلي هيئة النقل العام يوم 1 أبريل، وقفة للاحتجاج ضد قرار رئيس الهيئة بتخفيض حوافز الإيراد إلى 25% فقط من الحافز خلال الفترة من الأول من مارس حتى 19 مارس، بالإضافة إلى الإيراد المحقق خلال المدة من 20 مارس حتى 31 مارس.

وكذلك أضرب سائقو الأتوبيسات عن العمل يوم 3 أبريل، اعتراضًا على نقل العائدين من واشنطن إلى الحجر الصحي في أحد فنادق محافظة البحر الأحمر، وذلك خوفاً من العدوى بفيروس “كورونا”.

بينما نظّمت هيئة التمرض والأطباء العاملين بمعهد الأورام، يوم 4 أبريل، وقفة احتجاجية أمام معهد الأورام، وذلك حتى يقوم المعهد بعمل فحص لهم للتأكد من عدم إصابتهم بمرض “كورونا” المستجد، بعد إعلان وجود 17 حالة مصابة.

وأرسل عدد من أعضاء هيئة التمريض وأطباء بمركز أورام دار السلام “مستشفى هرمل سابقًا”، يوم 5 أبريل، شكوى لوزيرة الصحة الدكتورة “هالة زايد”، يطلبون فيها إجراء فحص للعاملين بالمركز بعد ظهور إصابات بين الأطباء والتمريض بالمستشفى بفيروس “كورونا” المستجد.

ونظّم العاملون بشركة “أوراسكوم” وقفة احتجاجية يوم 6 أبريل، بسبب رفض الإدارة تخفيف ضغط العمل أو السماح بالإجازات في مشروع “أبو رواش” لمعالجة مياه الشرب، خلال أزمة انتشار فيروس “كورونا”.

واعتصم عمال شركة “ستيا” يوم 7 أبريل، لعدم صرف رواتبهم، وقيام الإدارة بإغلاق الشركة عقب قيام مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بغلق الشركة لمدة 14 يوماً، بدءاً من أول أبريل، بعد إثبات إصابة 3 مهندسين بالشركة بفيروس كورونا”.

ولوّح العاملون بجمعية ٦ أكتوبر التي كانت تدير شاطئ النخيل بالعجمي، يوم 7 أبريل، بالاعتصام في مقر هيئة التعاونيات بالقاهرة التي تشرف على جمعيات الإسكان، لتسببها في تدهور الأوضاع داخل الجمعية منذ أن وضعتها تحت الإشراف المالي والإداري.

ونظّم مجموعة من العاملين في مستشفى الشاملة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، يوم 8 أبريل، وقفة احتجاجية أمام المستشفى، اعتراضاً على عدم وضوح موقفهم من العمل في المستشفى بعد تحولها إلى حجر صحي.

واشتكى شباب وعمال قرية “بني عفان” التابعة لمحافظة بني سويف، يوم 12 أبريل، من موقف المصانع والقطاع الخاص التي تخلّت عن العمالة في ظل الإجراءات الحمائية التي اتخذتها الحكومة المصرية للوقاية من انتشار فيروس “كورونا”.

أما على صعيد الاحتجاجات اﻻجتماعية فقد وثّق المرصد 11 احتجاجاً، من بينها تظاهر أهالي قرية “الهياتم” ضد قرار عزلهم، وتجمهر عدد من المصريين العائدين من بريطانيا، اعتراضاً على دخول الحجر الصحي.

كما وثّق المرصد تجمهر أهالي منطقة “بهتيم” في “شبرا الخيمة”، وأهالي منطقة بولس” التابعة لمركز “كفر الدوار” بمحافظة البحيرة، إلى جانب تجمهر العشرات من أهالي قريتي “شبرا البهو”، و”ميت العامل” بمحافظة الدقهلية للاعتراض على دفن متوفين بسبب فيروس “كورونا”.

 

كورونا يضرب مستشفيات “بنها الجامعي” والقصر الفرنساوي ويفضح عجز عصابة الانقلاب.. السبت 18 أبريل 2020.. مختار جمعة تحول لوزير “كورونا” بعد أن أغلق المساجد ونهب الأوقاف

مختار جمعة تحول لوزير "كورونا" بعد أن أغلق المساجد ونهب الأوقاف

مختار جمعة تحول لوزير “كورونا” بعد أن أغلق المساجد ونهب الأوقاف

كورونا يضرب مستشفيات “بنها الجامعي” والقصر الفرنساوي ويفضح عجز عصابة الانقلاب.. السبت 18 أبريل  2020.. مختار جمعة تحول لوزير “كورونا” بعد أن أغلق المساجد ونهب الأوقاف

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تدوير اتهامات هزلية لـ”معتقلة” ومطالبات بالإفراج عن المعتقلين

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون، رغم المخاطر من تفشي فيروس “كورونا” داخل السجون.

فعلي صعيد الجرائم ضد النساء، لفت سلطات الانقلاب إتهامات هزلية جديدة للمعتقلة أمينة أحمد ثابت، بعد شهرين من صدور قرار بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية، حيث ظهرت علي ذمة هزلة جديدة أمام نيابة امن الدولة العليا؛ وذلك على الرغم من حصولها على قرار بإخلاء بتدابير احترازية في ٢٧ فبراير ٢٠٢٠.

واعتقلت سلطات الانقلاب “أمينة” في ١٦ يوينو ٢٠١٩ علي ذمة الهزلية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة وظلت داخل سجون الانقلاب، حتي صدر قرار بإخلاء سبيلها بتدابير إحترازية في فبراير الماضي، إلا أن القرار لم ينفذ وتم تلفيق هزلية جديدة لها وهي داخل السجن.

وطالبت سناء عبد الجواد، زوجة البرلماني والمناضل المعتقل الدكتور محمد البلتاجي، بالإفراج عن زوجها وابنها وكافة المعتقلين، وكتبت، عبر صفحتها علي فيسبوك: “زوجي وابني وكل المعتقلين.. أحبة لنا في السجون يا رب أنت ربنا وربهم تعلم ما بهم وبنا كن لهم معينا ومؤنسا وحافظا.. رب الداء والدواء ارفع عنهم الوباء واحفظهم من كل داء.. احرسهم بعينك التى لاتنام وأجعلهم فى كنفك ورعايتك“.

وأضافت عبد الجواد: “الأسرى يتوقون لرمضان فى بيوتهم بين ذويهم وأهليهم، فردهم إلينا يارب جميعا ردًّا جميلا، نحسن الظن بك ونتوكل عليك ونرضى بأقدارك كلها، ونعلم أن عظم الجزاء مع عظم البلاء فثبتنا واعنا، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا“.

 

*مطالبات بالإفراج عن خبير أوبئة وإدراج 13 معتقلا بهزلية الأمل بما يسمى قوائم الإرهاب

تتواصل المطالبات لسلطات الانقلاب بضرورة لإفراغ السجون؛ فبعد قرارها الصادر فى الـ10 من مارس الماضي بمنع الزيارات عن عشرات الآلاف من السجناء والمعتقلين انقطعت كل سبل الأهالي للاطمئنان على ذويهم، وسط مخاوف وقلق يتصاعد يوما بعد الآخر.

وطالب فريق “نحن نسجل” الحقوقي بالإفراج عن الدكتور #عادل_أبوالعينين خبير الأوبئة ووكيل مستشفى حميات دمياط الحكومية، القابع بمحبسه بسجن ليمان جمصة بمحافظة دمياط، في حين يعاني القطاع الطبي في #مصر من نقص الكوادر الطبية في مواجهة فيروس ‫#كورونا.

وقال الفريق : لماذا الإصرار على حبسه هو و437 من الأطباء وأصحاب المهن الطبية؟!

 إلى ذلك أدرجت ما يسمى بالدائرة الخامسة إرهاب، اليوم السبت 18 إبريل، 13 معتقلاً في القضية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًّا بـ”خلية الأمل”، على ما يسمى بقوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وهم:

1- محمد فتحي بدر

2- أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي

3- علي السيد أحمد محمد بطيخ

4_ محمد عبد الرحمن مرسي

5- رامى نبيل علي شعث

6- محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن

7- خالد أحمد أبو شادي

8- زياد عبد الحميد زكى العليمي

9- أحمد سمير محمود أحمد عمار

10- أحمد زكي محمد على السيد الجمال

11- سامح مدبولي عبد الرحمن

12- أيمن كامل حسان متولي

13- عبدالرحمن قرني معوض سيد مليجي

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ظهور الشاب عبدالرحمن إبراهيم عبد الوهاب، 26 عامًا، يعمل فى مجال الكمبيوتر بنيابة المطرية بمحافظة القاهرة، يوم 14 أبريل، خلال التحقيق معه بعد فترة إخفاء قسري استمرت لأكثر من عام وثلاثة أشهر، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وذكرت أن قوات الانقلاب بالقاهرة كانت قد اعتقلت الضحية يوم 31 يناير 2019 من أحد الشوارع بالقاهرة واقتادته لجهة غير معلومة حتى ظهر مؤخرا بنيابة الانقلاب.

 

*عام على إخفاء طالب بالسويس ومطالبات بالحياة لـ”الشوربجي” ورفع الظلم عن “تقوى

عام مضى على جريمة اختطاف الشاب جمال محمد قرني، 32 عاما، يعمل بمصنع رخام، وترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله تعسفيًا يوم 18 أبريل 2019، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت أسرته، فى شكواها التي وثّقتها العديد من منظمات حقوق الإنسان، أنّ جريمة اعتقاله تمت من أمام منزله بمنطقة التوفيقية الحمراء بمحافظة السويس، ورغم اتخاذ كل الإجراءات الرسمية لمعرفة مصيره، والسؤال عنه في أقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز المختلفة، لم تفلح جهودهم في الاستدلال على مكانه حتى الآن.

يُشار إلى أنَّ الاتفاقيات الدولية أيضًا تجرم الاختفاء القسري، ودخلت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيز التنفيذ في عام 2010، والتي تهدف إلى تجريم الفعل والحرص على تحقيق العدالة للناجين والضحايا وعائلاتهم.

كما تنص المادة 54 من الدستور المصري، الصادر في 2014، على ضرورة الإبلاغ الفوري لكل من تُقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

إلى ذلك طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة للشاب العشريني “هاني الشوربجي”، خريج كلية التجارة بجامعة القاهرة، ورفع الظلم الواقع عليه بعد صدور حكم مسيس بإعدامه في القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي المقيدة برقم 1842 لسنه 2013 كلي شمال المنيا، والمعروفة بـ#اعدامات_مطاي“.

وقالت: “مشروع محاسب في بداية حياته كان يحلُم ببناء مستقبله، وفجأة تحول مسار حياته منذ اعتقاله والحكم عليه بالإعدام، وتم تأييد الحكم وأصبح واجب النفاذ، ليسلبوا منه حياته التي لم يبدأها بعد”.

وطالبت حملة “حريتها حقها” بوقف الانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة تقوى عبد الناصر عبد الله”، البالغة من العمر 22 سنة، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، وسرعة الإفراج عنها.

وتتصاعد الانتهاكات ضدها عقب اعتقالها يوم الأحد 9 يونيو 2019 من محطة مترو أنفاق حلوان، بينها الإخفاء القسري، ثم الظهور بنيابة الانقلاب بعد تلفيق اتهامات ومزاعم بهزلية الأمل، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسها ضمن نزيف جرائم وانتهاكات العسكر ضد طالبات ونساء مصر.

 

*بعد صفعة الإمارات.. السيسي يفشل في عرقلة أعمال بناء سد النهضة

فشلت حكومة السيسي في عرقلة أعمال بناء سد النهضة الإثيوبي والضغط على الشركات العاملة فيه عبر حكوماتها، وقبل أن تبدأ أديس أبابا عملية ملء خزان سد النهضة في يوليو المقبل.

وقالت مصادر: إن الشركات الصينية والإيطالية والفرنسية رفضت مطالب حكوماتها بإبطاء ملأ سد النهضة استجابة لضغوط القاهرة، مؤكدة استحالة تنفيذها لارتباطها بعقود محددة الزمن مع الحكومة الإثيوبية.

وفي السياق فوجئت القاهرة بدعم إماراتي لإثيوبي بقيمة ملياري دولار، فضلاً عن توقيع اتفاق مع أديس أبابا لتنفيذ مشروع زراعي ضخم يعتمد على مياه وكهرباء السد وتقديم مساعدات ضخمة لها لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد حافظ أستاذ هندسة السدود بماليزيا: إن تعامل الإمارات مع ملف سد النهضة يتم وفق محورين الأول دعم عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري على المدى القصير لمنع اندلاع موجات أخرى لثورات الربيع العربي والثاني دعم إثيوبيا لتحقيق مصالح على المدى البعيد.

وأضاف حافظ – في مداخلة هاتفية لقناة وطن – أن الإمارات تحتاج إلى إثيوبيا لزراعة مساحات واسعة من الأرض الزراعية بالاستفادة من مياه سد النهضة والاعتماد على الكهرباء الناتجة من السد؛ وذلك لضمن التوريدات الغذائية على المدى الطويل من أرض إثيوبيا.

وأوضح حافظ أن الإمارات بدأت تملك مساحات واسعة على جانبي سد النهضة لاستصلاحها، وكذلك فعلت السعودية في السودان، حينما استصلحت مليون فدان على نهر عطبرة بعقد احتكاري لمدة 99 عاما، وهذا يُظهر الفارق بين من يفكر لمصلحة بلده ومن يبع أرضه ووطنه مثل السيسي.

وأشار حافظ إلى أن السيسي يتوهم أن الحكومات الغربية يمكنها التأثير على شركاتها العاملة في سد النهضة لتعطيل أعمال السد، وهذا خطأ كبير؛ لأن هذه الشركات هي التي تدعم الحكومات بل ويمكنها تغيير رئيس الحكومة نفسه ولا تتلقى تعليماتها من الحكومات كما يحدث في مصر وغيرها من الدول العربية.

وقدمت حكومة الانقلاب احتجاجا رسميًّا عبر وزارة الخارجية في أكتوبر الماضي على مواصلة بعض الشركات الدولية عمليات إنشاء سد النهضة، رغم الاختلاف الذي أعلنت عنه القاهرة فيما يتعلق بالمشروع.

وقالت خارجية الانقلاب، في بيان رسمي وقتها، إنها عقدت اجتماعا مع سفراء ألمانيا وإيطاليا والصين، باعتبارها الدول التي تعمل شركاتها في سد النهضة، عبّرت خلاله مصر عن استيائها لمواصلة شركات تلك الدول العمل في السد رغم “عدم وجود دراسات” حول آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، رغم علمها بتعثر المفاوضات بسبب تشدد الجانب الإثيوبي.

وتتضمن قائمة الشركات الدولية العاملة في مشروع السدّ كلاًّ من شركة ساليني إمبريجيلو” الإيطالية التي تتولى دور المقاول الرئيسي، وشركة ألستوم” الفرنسية المختصة بأعمال التوربينات والمولدات والمعدات الكهروميكانيكية، وكذلك مجموعة الهندسة الميكانيكية الألمانية “فويث” التي تم الاتفاق معها على توريد توربينات، وأيضاً مجموعة “غيزهوبا” الصينية المحدودة للإنشاءات والمقاولات، وشركة “فويث هايدرو شانغهاي” الصينية التي تعمل في استكمال بناء محطة التوليد بالسد.

موقف السودان

وكان وزير الدولة في الخارجية السودانية، عمر قمر الدين قد وصف، الأربعاء الماضي، موقف السودان من “سد النهضة”، بأنهم “لا يرقصون على الموسيقى المصرية أو الإثيوبية“.

وأضاف أن “موقف السودان من سد النهضة منطلق من رأي الخبراء والمختصين، رافضًا محاولات الاستقطاب بين أطراف السد، مضيفا: “نحن شركاء في إدارة السد، وموقف السودان نابع من الأساس مما توصل إليه المختصون والخبراء الذين حددوا المكاسب والخسائر من السد“.

وعن مدى تأثير السد على مصر، أجاب “نحن شركاء حتى في إدارة السد، ومن موقعنا هذا، واجبنا ضمان حصة مصر”. كما أكد أنه “لا يوجد انقسام في الموقف الرسمي للحكومة السودانية“.

من جانبه قال وزير الري السوداني، ياسر عباس: إن “إيجابيات السد أكثر من سلبياته، وما يهمنا في هذا التفاوض هو تقليل السلبيات وتحويلها إلى فوائد”. وأضاف: “لا يوجد تضارب بين موقف المجلس السيادي والحكومة، لكن موضوع سد النهضة والتفاوض حوله من اختصاص الجهاز التنفيذي للدولة، أي مجلس الوزراء“.

وأكد أن “السودان لا يدعم أي طرف، وهو طرف أساسي في هذه المفاوضات، وله حقوق في مياه النيل ويسعى للحفاظ عليها، ويدعم التعاون بين الجميع“.

 

*مختار جمعة تحول لوزير “كورونا” بعد أن أغلق المساجد ونهب الأوقاف

بمجرد اعتراف نظام العسكر بانتشار وباء كورونا في مصر تحت ضغوط من منظمة الصحة العالمية ومسايرة لدول العالم في اتخاذ اجراءات وقائية واحترازية للحيلولة دون انتشار الوباء وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المصابين بالفيروس تحول محمد مختار جمعة من منصبه كوزير أوقاف للعسكر إلى وزير كورونا، وأصبح كل همه إغلاق المساجد ومنع صلاة الجمعة والجماعة وحظر إقامة موائد الرحمن أو أداء صلاة التراويح في شهر رمضان.

كما قام مختار جمعة بنهب أموال الأوقاف تارة عندما قام بتوزيع شقق الوزارة على المحاسيب والعسكر واختص نفسه بشقة بملايين الجنيهات على نيل المنيل، فضلا عن تبرعه المستمر لصندوق تحيا مصر للحصول على رضا قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ليبقى في منصبه.

لم يتوقف مختار جمعة عند هذا الحد بل تجاوز الخطوط الحمراء وتحدث باسم وزارات وجهات أخرى في حكومة الانقلاب، وهذا لا يليق لا دبلوماسيا ولا مهنيا، لكن العسكر يتجاهلون زلاته وجرائمه طالما ينفذ التعليمات ويعمل على تبرير جهلهم والدفاع عن سقطاتهم الكثيرة.

جمعة نسي مهمته كداعية – هو في الأصل مخبر أمنجي –  وتفرغ للتصريحات الصحفية والتلفزيونية والإذاعية بشكل يومي وتهديد الأئمة والخطباء وتحذيرهم من مخالفة التعليمات بجانب إصدار قرارات فصل لعدد منهم؛ لمجرد أنهم صلوا جماعة خارج المساجد التي يعملون بها أو اعترضوا على إغلاق المساجد.

صلاة الجمعة

لا يمر يوم إلا ويخرج جمعة يطالب الناس بعدم صلاة الجمعة والالتزام بقرار إغلاق المساجد، ويقول أصلي الجمعة ظهرًا في منزلي، مشيرا إلى أن إقامة الجمعة تدخل في إطار الولايات العامة التي لا تنعقد إلا بإذن ولي الأمر أو من ينوب عنه وفي المساجد التي تحددها جهة الولاية المختصة، ولا تنعقد في غير المساجد الجامعة، التي تحددها جهة الاختصاص، وهي في عصرنا الحاضر وزارات الأوقاف والشئون الإسلامية أو الجهة التي تسند إليها إدارة شئون المساجد في الدول التي ليس بها وزارات أوقاف أو شئون إسلامية، ويدعي أن إقامة الجمعة بالمخالفة لذلك افتئات على الدين والدولة، وفق تعبيره.

ومن أجل التأكد من إغلاق المساجد وعدم إقامة الصلوات فيها قرر جمعة تشكيل لجنة لمتابعة غلق المساجد برئاسة تابعه جابر طايع رئيس القطاع الديني وتكليفها بمتابعة غلق المساجد، وعدم فتحها بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين.

قرارات فصل

وحذر من أن أوقاف الانقلاب ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وذلك في ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية، وفق تعبيره.

وقال جمعة إنه سيتم إنهاء خدمة أي مقصر في ذلك وسأوقع عليه العقوبة المناسبة؛ نظرًا لخطورة الأمر، وما يمكن أن يؤدي إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع، على حد زعمه.

وأشار إلى أن الوزارة أتاحت للإبلاغ عن أي مخالفة في ذلك الاتصال بالخط الساخن: 01008806466، أو التسجيل عبر موقع الوزارة الرسمي.

من أغرب قرارات الفصل التي أصدرها جمعة إنهاء خدمة الشيخ السيد عبد الرحمن عبد الله عبد الحميد أحمد منصور، إمام وخطيب بإدارة أوقاف حلوان والمعصرة، بزعم مخالفته تعليمات الوزارة الصادرة في صلاة الجمعة والجماعة.

وكشفت أوقاف الانقلاب أن قرار إنهاء الخدمة جاء بناءً على تقرير مديرية أوقاف القاهرة وعرض رئيس القطاع الديني بشأن قيام المذكور بتمكين والده الدكتور عبد الله عبد الحميد أحمد منصور، أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، من صعود منبر زاوية أبو عبيدة بن الجراح بأبراج منتصر، حدائق حلوان.

وقام والده بأداء خطبة الجمعة بها، إضافة إلى ما بدر منه من التلفظ بعبارات نابية جافية تخالف كل قرارات وتعليمات وتوجيهات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وتعد تطاولًا صريحًا على موظف عام أثناء تأدية واجبه الوظيفي، بحسب بيان أوقاف العسكر.

وذكرت الوزارة أنه تم إعداد خطاب بالواقعة وما بدر من المذكور للدكتور رئيس جامعة الأزهر للتعامل اللازم إزاء ما بدر منه.

وقرر وزير أوقاف الانقلاب إنهاء خدمة الإمام، بزعم أنه هو المكلف بالإشراف على غلق هذه الزاوية التي مكن والده من خطبة الجمعة بها.

خيانة وطنية

ممارسات وزير كورونا لم تتوقف عند هذا الحد، بل زعم أن من يعرِّض حياة الناس لخطر محقق عمدًا بالمخالفة لتعليمات الجهات المختصة ينبغي أن يحاكم بتهمة الخيانة الوطنية.

وقال جمعة: إن هذا ينطبق على كل من جمع الناس أو دعاهم إلى أداء صلاة جمعة أو جماعة أو غير ذلك في ظل فرض إجراءات وقائية واحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن الله (عز وجل) يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، زاعما أن من لم تصلحه الحكمة والموعظة الحسنة، يقومه القانون الرادع، بحسب تصريحاته.

جمعة يوجه يوميا روشتة عسكرية تتضمن تعليماته لأئمة المساجد والعاملين بها يطالبهم فيها بالتأكد من غلق المساجد وعدم السماح بدخول أحد لأي سبب، ولا يمل وزير أوقاف الانقلاب من ترديد هذه التعليمات:

  1. ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان.
  2. الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني.
  3. لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع.
  4. الوزارة جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملًا في المدة التي حددتها السلطة المختصة.

فتاوى فنكوش

ولا يمل جمعة من وضع نفسه فى مكان دار الافتاء ويصدر فتاوى توافق أهواءه وتلبي تعليمات العسكر، منها زعمه بأن من تصدق هذا العام بقيمة عمرته جمع الله له أجرين.

وقال جمعة: إن من كان قد نوى العمرة هذا العام فحبسته الظروف الراهنة، فتصدق عن طيب نفس بكامل قيمة نفقاتها وتكاليفها للمحتاجين أو للأجهزة أو المستلزمات الطبية جمع الله (عز وجل) له أجرين، بحسب تصريحاته.

وأوضح أن الأجر الأول هو أجر العمل الذي كان قد نواه فحبسه عنه العذر، والآخر هو أجر صدقته على الفقراء والمحتاجين أو علاج المرضى أو توفير الأجهزة أو المستلزمات الطبية للمستشفيات، فواجب الوقت هو إطعام الجائع ومساعدة المحتاج، ومداواة المريض، وهو ما يتقدم الآن على ما سواه من أعمال البر، وفق تعبيره.

50 مليون جنيه

من جهة أخرى لا يحافظ جمعة على أموال الأوقاف التي من المفترض أن يكون أمينًا عليها من ذلك قراره بتخصيص مبلغ 50 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة لحساب وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، بزعم المساهمة في توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات.

وقال جمعة: إنه في الوقت الذي تقوم فيه دولة العسكر بواجبها تجاه مواطنيها، فإن واجبنا جميعًا، مسئولين ومواطنين ومؤسسات ومجتمعًا مدنيًّا، أن نقف وبكل ما نملك من أدوات القوة إلى جانب دولتنا العظيمة وقيادتها، وفق تعبيره.

كما زعم أن التبرع، جاء إيمانًا من الوزارة بأن واجب الوقت في ظل إجراءات دولة العسكر لمواجهة فيروس كورونا هو مساعدة المحتاج ومداواة المريض.

وادَّعى وزير أوقاف العسكر أن التبرع جاء برؤية شرعية ووطنية يتقدمان في الظروف الراهنة سائر مصارف الزكاة والصدقات، وحاول تبرير التبرع بأن وزارة أوقاف الانقلاب قد رأت أن تُتبع التأصيل الشرعي بالتطبيق العملي والتبرع.

وزعم جمعة أن الوقف في خدمة المجتمع، من خلال هذا الإسهام، سواء في مساعدة العمالة غير المنتظمة أم في توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات.

وفي وقت سابق، كانت وزارة الأوقاف، قامت بتحويل 50 مليون جنيه من مواردها الذاتية من باب البر لصالح مساعدة العمالة غير المنتظمة خاصة من أضيروا في فرص عملهم جراء ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

والمعروف شرعًا أن أموال الأوقاف توجه لما خصصت له فقط ولا يجوز تغيير مسارها بأي مبرر.

التراويح

ولا يشعر وزير أوقاف العسكر بأهمية شهر رمضان وفضله وتطلع المسلمين إلى مزيد من العبادة والعمل الصالح وبمجرد أن طالب البعض بإعادة فتح المساجد في الشهر الفضيل خرج جمعة ليزعم أنه ليس من الحكمة الحفاظ على حياة الناس في رجب وشعبان، وعدم الحفاظ عليها في رمضان.

وقال: “مش هنرجع إلا لما الحالات الإيجابية تتسجل زيرو، ووزارة الصحة تقول إن التجمعات لم تعد خطرًا في تفشي الفيروس“.

وعن صلاة التروايح في شهر رمضان، طالب المواطنين بأدائها في المنازل، زاعما أن الأصل في صلاة التراويح، أن تصلى في المنزل، وغلق المساجد مرتبط بعلة الخوف على حياة المواطنين.

وبالنسبة لموائد الرحمن كأحد مظاهر الشهر الكريم أكد جمعة أنه لن يسمح بإقامتها رغم علمه أن الفقراء ينتظرونها كل عام، رغم أن الموائد في أغلبها لا تقام في المساجد بل في الشوارع وفي بعض الجمعيات وخارج بعض المساجد، وهذا كله غير خاضع لسلطة وزير أوقاف الانقلاب.

صلاة الغائب

وزير أوقاف العسكر لا يرحم حيا ولا ميتا، فقد حذر جمعة من التجمع لصلاة الغائب، وأنه لا شك أن تشييع الجنائز وشهود صلاة الجنازة من فروض الكفايات إذا قام بها أي عدد كان قلَّ أو كثرَ سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد على الإطلاق أثم كل من علم وكان قادرًا على القيام بالواجب الكفائي ولم يتقدم للقيام به.

وأضاف: من المستحب في الأوقات العادية الطبيعية أداء صلاة الجنازة واتباعها مواساة لأهل المتوفى من جهة، وطلبًا للأجر والثواب من جهة أخرى، غير أن ديننا السمح الحنيف لم يترك بابًا من أبواب الخير إلا عمه بيسره وسماحته وجعل له من المتاح بديلًا؛ ما يتطلب في الظرف الراهن تقليل عدد المشيعين للمتوفى إلى الحد الأدنى الذي تتحقق به الكفاية من الأهل والأقربين، ولكل من حبسه العذر عن شهود الجنازة – ولا شك أن خشية انتقال عدوى فيروس كورونا عذر معتبر شرعًا – أن لا يحرم نفسه من الأجر والثواب، أن يصلي صلاة الغائب في بيته على من فَقَدَ ممن يُحب، وفق تعبيره.

وتابع جمعة: من أراد الثواب العميم والأجر الجزيل فليوسع نيته بأن ينوي صلاة الغائب في بيته تطوعًا في أي وقت من اليوم مرة كل يوم على جميع من لقي ربه في هذه الأيام من مرضى فيروس كورونا أو من غيرهم، ويجتهد لهم في الدعاء، فيصير بذلك من صلى على كل جنازة عشرات الآلاف، بل ربما عشرات الملايين من المصلين، وفي ذلك كثير من الرحمة للميت ومواساة لأهله، فلرب دعوة صالحة نفع الله (عز وجل) بها المتوفى، فما بالكم بآلاف وملايين الدعوات، ولا أحد يدري متى تأتيه المنية، فماذا هو منتظر من دعاء الناس له وصلاتهم وترحمهم عليه؟

أكاذيب

ولا يقف وزير أوقاف العسكر عن ترديد الأكاذيب يوميًّا من ذلك تصريحاته التي يقول فيها: إذا كانت التجمع لصلاة الجنازة وتشييع الميت جائزًا في غير وقت الجائحة فإنه في أوقات الجوائح أولى، مع تأكيدنا عدم جواز الاجتماع لذلك في الظروف الراهنة.

ويضيف: نحذر من الدعوات المشبوهة لعناصر الجماعات المتطرفة من الدعوة لذلك في وقت بعينه؛ لأن هذه الجماعة الضالة وعناصرها المنحرفة إنما تريد المتاجرة بدين الله (عز وجل) وتوظيفه لأغراض الجماعة الإرهابية المتطرفة تحت ستار وغطاء الدين، في الوقت الذي لا يكفون فيه عن الكذب والافتراء وبث الشائعات والعمل على هدم الأوطان عمالة وخيانة للدين والوطن, مع اعتبار كل من يستجيب لدعوة هذه الجماعات الإرهابية في مخالفة توجيهات الدولة خائنا لوطنه وعميلا لهذه الجماعات الإرهابية المتطرفة, نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد والبشرية جمعاء.

هكذا يصر جمعة على اتهام الأشراف والأبرياء بما ليس فيهم، ووفق المثل الشعبي “اللي على راسه بطحة“.

 

* الإهمال الطبي يضرب مستشفى “العجمي للحجر” ويهدد بكارثة صحية

حذرت نقابة الأطباء من حدوث كارثة طبية داخل مستشفى العجمي النموذجي للحجر الصحي بالإسكندرية، جرَّاء ظهور حالات إصابة بين أعضاء الطاقم الطبي بالمستشفى وتقاعس إدارة المستشفى في إجراء التحاليل اللازمة لهم.

مستشفى العجمي

وقالت النقابة، في بيان لها: “انطلاقا من مسئولية نقابة الأطباء للتعاون في محاصرة عدوى الكورورنا، سواء وسط أعضاء الفريق الطبي أو بين أفراد المجتمع منهم، أرسلنا شكوى لرئيس الوزراء تتضمن مؤشرات خطيرة وصلت لنا من الفريق الطبي بمستشفى العجمي النموذجي للحجر الصحي بالإسكندرية، وهي أحد المستشفيات التي يتم بها عزل وعلاج الحالات المؤكدة إصاباتها بفيروس كورونا“.

وأشارت النقابة إلى وجود “تراخٍ وتأجيل في عمل تحليل للفيروس لأحد الأطباء الذي أبلغ مديرة المستشفى بأنه مخالط لحالة كورونا إيجابية قبل قدومه للعمل بالمستشفى، إلا أن ذلك الطبيب ترك وسط فريق العمل لأكثر من 48 ساعة رغم إلحاحه الشديد على سرعة عمل التحليل قبل الاختلاط بينه وبين فريق العمل أو المرضى، وللأسف بعد ظهور نتيجة تحليل الطبيب إيجابي للفيروس، وبعد عزله تم عمل مسحة أخرى تحت اسم “مسحة تأكيدية” رغم أن البروتوكولات المعروفة لا تتطلب مسحة تأكيدية للحالات الإيجابية، وخرجت هذه المسحة سلبية (هناك ۳۰% احتمال سلبي لأي مسحة لمصاب إيجابي)، وطلبت منه مديرة المستشفى أن يواصل عمله، ولكنه رفض وأصر على عمل مسحة ثالثة، وظهرت المسحة الثالثة إيجابية، وهو حاليا في العزل فعلا“.

وأضافت النقابة :”تم إسكان الأطباء المستحدثين مع الأطباء القدامى المخالطين بشكل مباشر للمرضى، وهذا يتعارض مع قواعد مكافحة العدوى وظهرت نتيجة تحليل يوم الجمعة 10-4-2020 بأن طبيبتين (من القدامى) مصابتان بالفعل، وكان قد تم تسكين طبيبة مستجدة معهما بنفس الغرفة (تفاصيل الأسماء بالشكوى)”، مشيرة الي قيام إدارة المستشفى بإسناد مسئولية بعض الأقسام الداخلية لأطباء من تخصصات بعيدة نسبية، مثل (نساء وتولید، نفسية، جراحة)، دون تدريب كاف على برتوكولات محددة للعلاج.

وطالبت النقابة رئيس حكومة الانقلاب بـ”اتخاذ اللازم تجاه هذه التصرفات غير المسئولة حتى لا يتسبب تكرارها في انتشار العدوى، وضرورة الإعلان عن البروتوكولات الفنية والإدارية ومكافحة العدوى والعلاج الموحدة في مستشفيات العزل والحجر الصحي“.

مستشفى الفيوم

بأتي هذا بعد يوم من إعلان أحمد جابر، رئيس جامعة الفيوم، عن استقبال المدن الجامعية بجامعة الفيوم 127 فردا من أعضاء الهيئة الطبية بمستشفى الفيوم العام كمقر بديل للعزل المنزلي، عقب ثبوت إيجابية إصابة بعض الحالات من الأطباء والتمريض بفيروس كورونا، فيما شهدت الفترة الماضية الإعلان عن وفاة 3 أطباء وإصابة 43 آخرين؛ الأمر الذي دفع نقابة الأطباء لمطالبة وزارة الصحة في حكومة الانقلاب بالإعلان عن الوضع الصحي للأطباء والأطقم الطبية أسوة بدول العالم، وموافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولا بأول حتى تقوم النقابة بواجبها النقابي حيال أسرهم، مؤكدة ضرورة قيام جميع الجهات المختصة بضرورة متابعة توفير جميع مستلزمات الوقاية بجميع المنشآت الطبية والتشديد على دقة استخدامها، مع ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين منهم لحالات إيجابية تطبيقا للبروتوكولات العلمية.

وكانت أبرز تلك الإصابات أمل حامد، رئيسة قسم التمريض بمستشفى العجمي النموذجية (مستشفى العزل لمصابي كورونا)، إصابتها بالفيروس، وقالت حامد، في صريحات صحفية، إنها محتجزة الآن بالحجر الصحي بالطابق الثالث في المستشفى لتلقى العلاج، مشيرة إلى أنها موجودة على رأس فريق التمريض منذ شهر و3 أيام لتقديم الخدمة التمريضية مع الطاقم الطبي في المستشفى، وأن أعراض المرض ظهرت عليها، وتم إجراء مسح لها وتأكدت إصابتها بالفيروس.

من جانبه أعلن مكرم رضوان، عضو برلمان الانقلاب عن دائرة دكرنس وبني عبيد، عن إغلاق مستشفى صدر دكرنس بمحافظة الدقهلية، عقب اكتشاف 21 إصابة بين الأطباء والممرضين وفنيي الأشعة، مشيرا إلى أنه تم تحويل عشرات الحالات التي ثبت إيجابيتها إلى مستشفى تمي الأمديد للحجر الصحي، لافتا إلى أنه تم حجز ١٠٣ أفراد من فريق الطاقم الطبي والإدارة والأمن بالمدينة الجامعية لجامعة المنصورة ليكونوا هناك قيد الإشراف الطبي والتحاليل والعزل حتى ظهور نتائج تحاليلهم.

إهمال بمستشفيات الحجر

وحول أوضاع الأطباء العاملين في مستشفيات الحجر الصحي، انتقدت نقابة الأطباء غياب وجود بروتوكول ينظم عمل مستشفيات الحجر الصحي في مصر، ويحافظ على سلامة الأطباء وحقوقهم المادية، مشيرة إلى تلقيها العديد من الشكاوى خلال الفترة الماضية من مستشفيات الحجر بهذا الشأن.

وتساءلت النقابة: ما هو بروتوكول العمل بالنسبة للأطباء في مستشفيات العزل؟ هل يتم عمل تحليل PCR قبل بدء العمل للتأكد من سلامة الطبيب وعدم نقله العدوى لزملائه الذين سيحتجز معهم لمدة 14 يوما؟ هل هناك تدريب على نظام العمل بمستشفى الحجر، وطبيعة تقسيم العمل بين أفراد الطاقم الطبي، وطرق مكافحة العدوى داخل مستشفيات العزل يتلقاه الأطباء قبل بدء العمل؟ كيف يتم الاطمئنان على خلو الطبيب من العدوى قبل عودته لعمله العادي بعد انتهاء مدة عمله بمستشفى الحجر؟ هل هي مسحة واحدة بعد نهاية العمل أم مسحتان بينهما 48 ساعة؟ أم عزل 14 يوما في المستشفى؟ أم عزل 14 يوما في المنزل؟ هل يتم إخطار جهة عمل الطبيب الأساسية حتى لا يتم اعتباره منقطعا عن العمل ويتعرض لتوقيع الجزاءات؟“.

كما تساءلت النقابة: “ما هي المعامل المالية للأطباء المتواجدين بالحجر؟ لأن ما كان معلومًا سابقًا هو أن الطبيب سيتقاضى مبلغ ۲۰۰۰۰ جنيه (عشرين ألفا)، ولكن حديثا هناك كلام عن أن هذه المهمة تطوعية، أو بمقابل أقل كثيرا، وبالتأكيد لا بد من وضوح الرؤية بخصوص المعاملة المالية لأن هناك التزامات مالية على أي طبيب، هل يتم التخطيط لفترة التسليم والتسلم بين الطاقم الطبي والذي يليه، بما فيها الفترة التي يقضيها الطاقم الطبي القديم بعيدا عن المرضى (بعد عمل المسحة)، وفترة التدريب للطاقم الجديد؟“.

وفي سياق متصل، قال الدكتور طلعت فهمى، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين: إن الوقت حاليا لا يسمح بالتهاون في مواجهة جائحة كورونا، ويجب على نظام الانقلاب إخلاء سبيل المعتقلين وأولهم “الكوادر الطبية”؛ للوقوف صفا واحدا بجوار زملائهم لصد فيروس كورونا، مشيرا إلي أن عدد الكوادر الطبية لجماعة الإخوان فى المعتقلات فى حدود “300 “، في حين ذكرت منظمات حقوقية أن هناك أعدادًا كبيرة من الأطباء والعاملين بالمنظومة الصحية داخل السجون يجب أن يتم الإفراج عنهم.

 

* كورونا يضرب القصر الفرنساوي بــ22 إصابة وتجدد دعوات أممية للإفراج عن المعتقلين

تناولت المواقع الإخبارية تسجيل نحو “171” إصابة جديدة بفيروس كورونا بمصر أمس الجمعة و9 وفيات وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى “2844” تعافى منهم 646 وبلغت الوفيات “205” حالات وفقا للأرقام الرسمية المشكوك في صحتها استنادا إلى إصرار الحكومة على فرض سياج من السرية والتعتيم على حقيقة الأرقام. كما أشارت تقارير إلى  إصابة 22 من الطواقم الطبية والعالمين بالقصر الفرنساوي.

وتجددت مطالب أممية وحقوقية بالإفراج عن المعتقلين بمصر فيما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن إجراء فحوص كورونا على عدد من المعتقلين أبرزهم نائب مرشد الإخوان “رشاد بيومي”، والقيادي اليساري الصحفي “خالد داود”، والناشط “أحمد دومة“.

وإلى مزيد من الأخبار:

تجدد المطالب بإطلاق سراح المعتقلين في مصر بسبب كورونا// طالبت عدة منظمات من بينها مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الحكومة المصرية بالإفراج عن المدانين بجرائم غير عنيفة والمحبوسين احتياطيا كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا الجديد.  

فحوصات تحليل كورونا لمعتقلين بسجون مصر//أظهرت صور ومقطع فيديو، إجراء وزارة الداخلية المصرية، فحوصات على عدد من المعتقلين، تتضمن أخذ عينات لهم، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس “كورونا” المستجد.ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، صورا لعدد من المعتقلين خلال عمليات الفحص، أبرزهم نائب مرشد الإخوان “رشاد بيومي”، والقيادي اليساري الصحفي “خالد داود”، والناشط أحمد دومة“.

«171» إصابة جديدة و9 وفيات: أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن تسجيل “171” إصابة جديدة بفيروس كورنا و9 وفيات، وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى “2844” تعافى منهم 646 وبلغت الوفيات “205” حالات وفقا للأرقام الرسمية المشكوك في صحتها استنادا إلى إصرار الحكومة على فرض سياج من السرية والتعتيم على حقيقة الأرقام.

الصحة العالمية تشكك في الأرقام الرسمية حول كورنا بمصر والمنطقة العربية// يشكك الدكتور إيفان هيوتن مدير إدارة التغطية الصحية الشاملة والأمراض السارية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الأرقام الرسمية التي تعلنها حكومة الانقلاب بمصر وحكومات المنطقة العربية مطالبا في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” بانتهاز فرصة للتحرك لمنع الكارثة. وأضاف  “نعرف أنّ 1% من المصابين يموتون، ولذلك عندما تبلغ نسبة الوفيات في بعض الدول 5%، فهذا يحمل على الاعتقاد بأن جزءاً من المصابين لم يكتشف”.وفي المنطقة تراوح نسبة الوفيات حول 5%، وهو ما “يعني أن هناك حاجة لزيادة القدرة على إجراء الاختبارات”. وبالنظر إلى “الخطورة المحتملة وإلى قدرة هذا الفيروس على تركيع النظم الصحية” يتعيّن على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستعداد “لاحتمال أن تجري الأمور بشكل سيئ“.

دواء أمريكي يحقق نتائج واعدة بشفاء مرضى كورونا//قالت صحيفة “فايننشال تايمز” إن شركة غيلياد الأمريكية، لأبحاث الدواء، حصلت على نتائج مبشرة وواعدة، خلال التجارب السريرية، لعلاج المصابين بفيروس كورونا، بعد تجربة أحد أدويتها، الذي يعالج به مرضى فيروس إيبولا.ولفت تقرير الجامعة، إلى انتعاشة سريعة، طرأت على المصابين إثر إعطائهم الدواء الذي يدعى ريمديسيفر”خلال تجربته سريريا. وتسبب تقرير مسرب من مستشفى شيكاغو الجامعي، بعد تجربة الدواء، وشفاء عدد كبير من المرضى، الذي أجريت عليهم التجارب، إلى قفزة في أسهم الشركة المصنعة للدواء.وكشفت كاثلين مولان، أخصائية الأمراض المعدية، التي تقود التجارب في المستشفى الجامعي، خلال عرض فيديو لزملائها الأكاديميين “أن أفضل الأخبار هي أن معظم المرضى، الذين أخذوا الدواء، خرجوا بالفعل من المستشفى، وهو أمر عظيم، ولم يكن لدينا سوى وفاتين”. ولفتت الدكتورة مولان، إلى أنه وبعد بدء تجربة دواء “ريمديسيفر، لوحظ انخفاض الحمى لدى العديد من المرضى بسرعة، وبعضهم ترك أجهزة التنفس الاصطناعي في اليوم التالي، ومعظم المرضى لم يحتاجوا إلى دورة كاملة للمرض لمدة 10 أيام. لكن في الوقت ذاته حذر محللو التكنولوجيا الحيوية في الصحيفة، من المبالغة في ردة الفعل، بعد الحديث عن علاج محتمل لفيروس كورونا.

مصر: 22 إصابة بكورونا وسط الأطقم الطبية في مستشفى القصر الفرنساوي

في موازنة 2021/2020.. عجز الموازنة يصل لـ تريليون جنيه!

تركيا تعلن نجاحها في إنتاج جهاز تنفس اصطناعي بقدرات محلية

محمد صلاح يدعم قريته في مصر بأطنان من المواد الغذائية

 

*”كورونا” يضرب مستشفيات “بنها الجامعي” والقصر الفرنساوي ويفضح عجز عصابة الانقلاب

واصل فيروس كورونا انتشاره داخل المستشفيات المصرية، وسط شكاوى من ضعف وسائل الحماية اللازمة للأطباء والممرضين والمرضى داخل المستشفيات بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك على الرغم من مناشدات الطواقم الطبية المتواصلة بتوفير تلك الوسائل؛ الأمر الذي يفضح استيلاء عصابة العسكر على مبلغ الـ100 مليار جنيه التي تم الإعلان عنها لمواجهة الفيروس.

القصر العيني الفرنساوي

وقال خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية: إن عدد إصابات فيروس كورونا في مستشفى قصر العيني الفرنساوي يتراوح ما بين 10 إلى 17 حالة فقط، معتبرا إياها حالات فردية يتم التعامل معها من خلال بروتوكول وزارة الصحة، وناشد عبدالغفار المواطنين بالوقوف إلى جانب الأطقم الطبية ودعمهم، قائلا: “لا يوجد في العالم ما يحدث من ترصد بطبيب الرعاية الصحية بهذا الشكل الموجود على السوشيال ميديا“!

وسبق ذلك بساعات ادعاء المركز الإعلامي لمجلس وزراء الانقلاب، وجود إصابات داخل مستشفى القصر العيني الفرنساوي، وذكر، عبر صفحة الفيسبوك، أنه في ضوء ما تم تداوله من منشور بشأن إخلاء مستشفى قصر العيني الفرنساوي لاكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المرضى والعاملين بها، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، وأكدت أنها لا صحة لإخلاء مستشفى قصر العيني الفرنساوي لاكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المرضى والعاملين بها، موضحةً أن المستشفى خال تماما من أية حالات مصابة بفيروس كورونا“.

ولم تقتصر تلك الأكاذيب على مجلس وزاراء الانقلاب، بل شملت أيضا محمود علم الدين مستشار رئيس جامعة القاهرة والمتحدث باسم الجامعة، والذي نفى، اليوم، وجود حالات مصابة داخل المستسفي بفيروس كورونا، وقال في تصريحات إعلامية: “لا وجود لأي حالات مصابة بفيروس كورونا داخل مستشفى قصر العيني الفرنساوي بعد أن تم توقيع الفحوصات على جميع المتواجدين في قصر العيني الفرنساوي ونقلهم إلى مستشفى المنيل الجامعي”، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص المستشفى للعزل للأعضاء التدريس والعاملين في حال إصابتهم بالوباء.

بنها الجامعي

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور طارق عيسوي، مدير عام مستشفى بنها الجامعي، اليوم السبت، تسجيل 3 حالات إيجابية بفيروس “كورونا” المستجد، بين الأطباء بأحد الأقسام العلاجية بالمستشفى، وقال عيسوي، في تصريحات صحفية: إن الأطباء شعروا بتعب وضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة وبعد عمل التحاليل اللازمة تبين إصابتهم بفيروس “كورونا“.

وأشار عيسوي إلى أنه تم على الفور حصر جميع المخالطين للحالات داخل المستشفى من تمريض وعمال وموظفين وكذلك الأطباء على مستوى الأقسام لإجراء تحاليل واشعة مقطعية لهم للاطمئنان عليهم، وتم الاتصال بجميع المخالطين للأطباء المصابين للاطمئنان عليهم، لافتًا إلى أن الجامعة قامت بتعقيم وتطهير كامل للأقسام العلاجية وأماكن الأطباء.

مستشفى العجمي

يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه نقابة الأطباء من حدوث كارثة طبية داخل مستشفى العجمي النموذجي للحجر الصحي بالإسكندرية، جرَّاء ظهور حالات إصابة بين أعضاء الطاقم الطبي بالمستشفى وتقاعس إدارة المستشفى في إجراء التحاليل اللازمة لهم.

وقالت النقابة، في بيان لها: “انطلاقا من مسئولية نقابة الأطباء للتعاون في محاصرة عدوى الكورورنا، سواء وسط أعضاء الفريق الطبي أو بين أفراد المجتمع منهم، أرسلنا شكوى لرئيس الوزراء تتضمن مؤشرات خطيرة وصلت لنا من الفريق الطبي بمستشفى العجمي النموذجي للحجر الصحي بالإسكندرية، وهي أحد المستشفيات التي يتم بها عزل وعلاج الحالات المؤكدة إصاباتها بفيروس كورونا“.

وأشارت النقابة إلى وجود “تراخٍ وتأجيل في عمل تحليل للفيروس لأحد الأطباء الذي أبلغ مديرة المستشفى بأنه مخالط لحالة كورونا إيجابية قبل قدومه للعمل بالمستشفى، إلا أن ذلك الطبيب ترك وسط فريق العمل لأكثر من 48 ساعة رغم إلحاحه الشديد على سرعة عمل التحليل قبل الاختلاط بينه وبين فريق العمل أو المرضى، وللأسف بعد ظهور نتيجة تحليل الطبيب إيجابي للفيروس، وبعد عزله تم عمل مسحة أخرى تحت اسم “مسحة تأكيدية”، رغم أن البروتوكولات المعروفة لا تتطلب مسحة تأكيدية للحالات الإيجابية، وخرجت هذه المسحة سلبية (هناك ۳۰% احتمال سلبي لأي مسحة لمصاب إيجابي)، وطلبت منه مديرة المستشفى أن يواصل عمله، ولكنه رفض وأصر على عمل مسحة ثالثة، وظهرت المسحة الثالثة إيجابية، وهو حاليا في العزل فعلا“.

وأضافت النقابة :”تم إسكان الأطباء المستحدثين مع الأطباء القدامى المخالطين بشكل مباشر للمرضى، وهذا يتعارض مع قواعد مكافحة العدوى وظهرت نتيجة تحليل يوم الجمعة 10-4-2020 بأن طبيبتين (من القدامى) مصابتان بالفعل، وكان قد تم تسكين طبيبة مستجدة معهما بنفس الغرفة (تفاصيل الأسماء بالشكوى)”، مشيرة الي قيام إدارة المستشفى بإسناد مسئولية بعض الأقسام الداخلية لأطباء من تخصصات بعيدة نسبية، مثل (نساء وتولید، نفسية، جراحة)، دون تدريب كاف على برتوكولات محددة للعلاج.

وطالبت النقابة رئيس حكومة الانقلاب بـ”اتخاذ اللازم تجاه هذه التصرفات غير المسئولة حتى لا يتسبب تكرارها في انتشار العدوى، وضرورة الإعلان عن البروتوكولات الفنية والإدارية ومكافحة العدوى والعلاج الموحدة في مستشفيات العزل والحجر الصحي“.

مستشفى الفيوم

بأتي هذا بعد يوم من إعلان أحمد جابر، رئيس جامعة الفيوم، عن استقبال المدن الجامعية بجامعة الفيوم 127 فردًا من أعضاء الهيئة الطبية بمستشفى الفيوم العام كمقر بديل للعزل المنزلي، عقب ثبوت إيجابية إصابة بعض الحالات من الأطباء والتمريض بفيروس كورونا، فيما شهدت الفترة الماضية الإعلان عن وفاة 3 أطباء وإصابة 43 آخرين؛ الأمر الذي دفع نقابة الأطباء لمطالبة وزارة الصحة في حكومة الانقلاب بالإعلان عن الوضع الصحي للأطباء والأطقم الطبية أسوة بدول العالم، وموافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولاً بأول حتى تقوم النقابة بواجبها النقابي حيال أسرهم، مؤكدة ضرورة قيام جميع الجهات المختصة بضرورة متابعة توفير جميع مستلزمات الوقاية بجميع المنشآت الطبية والتشديد على دقة استخدامها، مع ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين منهم لحالات إيجابية تطبيقًا للبروتوكولات العلمية.

 

*السيسي يرفض إطلاق السجناء رغم خطورة إصابتهم بـ”كورونا”؟

استغرب معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط استمرار احتجاز سلطات الانقلاب في مصر دون غيرها للمساجين والمعتقلين الذين يزيدون على 60 ألف معتقل و140 ألف مسجون على مستوي مصر في قرابة 29 سجنا بني السيسي نصفهم عقب انقلاب 2013.

وتحت عنوان الاحتجاز في ظلّ تفشّي فيروس كورونا (كوفيد-19)، أشار التقرير الصادر عن المركز الذي مقره أمريكا، إلى أن ما تفعله بعض حكومات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما لا تفعله وما ينبغي عليها فعله، يثير الاستغراب خصوصا السيسي.

ماذا فعلت الحكومات؟

التقرير أكد أن الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استجابت بطرق مختلفة، وأغلبها أطلق المساجين، بما فيهم تركيا وإيران، باستثناء السيسي، ضمن التدابير التي اتّخذها العديد من الدول في المنطقة بالإفراج عن الأشخاص المحتجزين والعفو عنهم.

ففي البحرين، أصدر الملك عفوًا عامًّا عن 901 سجين، كما أصدر جلالته مرسومًا بالإفراج عن 585 آخرين دون اللجوء إلى تدابير سالبة للحريات، وكذلك أفرجت إيران مؤقتًا عن 85 ألف مسجون وأعدَّت قائمة مِن 10 آلاف مسجون إضافيين للعفو عنهم.

وفي السياق نفسه، تقوم تركيا حاليًّا بصياغة تشريع مِن المتوقَّع أن يُؤدِّي إلى الإفراج عن آلاف السجناء، إلا أن معظمهم سيظلّ قيد الإقامة الجبرية.

وعلى الرغم من أنّ سوريا أصدرت عفوًا عامًّا لعددٍ مِن السُجناء، يلاحظ المراقبون للوضع أنه قد سبق وأن صدرت قرارات عفو مماثلة، لكنها لم تُنفّذ بشكل كافٍ بأي حالٍ مِن الأحوال.

وفي بعض الدول الأخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، السودان وتونس والجزائر، صدرت أوامر بالإفراج عن الآلاف أيضًا.

وبرغم كل هذا “لم تصدر بعض الدول الأخرى، وعلى رأسها مصر (رغم كثرة المُحتجزين فيها)، أوامر عفو جماعي عن المساجين بسبب تفشّي أزمة فيروس كورونا” المستجدّ” بحسب معهد التحرير.

أيضًا رغم إدلاء بعض الدول في المنطقة ببعض البيانات العامّة المتعلِّقة بالتطهير والحجر الصحي والتدابير الصحية للحدّ مِن انتشار فيروس “كوروناداخل مرافق الاحتجاز فإنّ المعلومات حول هذه التدابير تميل إلى الغموض، وقد أُعلنت عنها بشكل خاص وسائل الإعلام، لكنّها لم تدرج ضمن قاعدة بيانات مركزية أو عبر التواصل المنتظم مع أُسر المسجونين.

وعلى صعيد متصل، أفادت تقارير إعلامية بأن المغرب، أعلن أنه قسَّم موظّفي السجن إلى مجموعتين، كل واحدة منهما تعمل لمدة أسبوعين كاملين، قبل أن تخضع للحجر صحي لفترة زمنية مماثلة، كما حدَّدت تركيا فترات حجر لموظّفي السجون.

وتقوم الجزائر بوضع السجناء الجدد في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا للخضوع للفحوص الطبية.

أما في مصر، فقد أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية من خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن قائمة بالمناطق التي حدث تطهير وتعقيم لها داخل السجون، وهو ما لا يوجد أي دليل عليه كما أن التطهير شمل السجون العادية وليست المعتقلات ومراكز الاحتجاز الأخرى.

منع زيارات السجون

وبالنسبة إلى زيارات المساجين، قامت دول عدة بتعليق أو تقييد زيارات المسجونين وفي هذا السياق، علَّقت سلطات الانقلاب زيارات السجون لمدة عشرة أيام في أول الأمر قبل تمديد الفترة لمدة أسبوعين لاحقين.

وزعمت الداخلية أنها سمحت (في بعض السجون المصرية) لعائلات المساجين بإدخال أدوات النظافة الشخصية والطعام والمال بدلًا من الزيارات، ولكن امتنعت سجون أخرى عن فعل ذلك.

وفي منتصف شهر مارس، علّق الأردن بدوره الزيارات لمدة أسبوعين، أمَّا السلطات المغربية فقد قيّدت ولم تمنع الزيارات إذ لا تزال تسمح للمُحتجزين باستقبال زيارة واحدة شهريًّا ومِن زائر واحد فقط.

على الرغم من أن تعليق الزيارات الشخصية للمحتجزين يبدو ضروريًّا في أثناء جائحة “كورونا” فإن توجيهات منظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقدِّم عددًا من البدائل، بما في ذلك تدابير أخرى، مثل الفيديو، والاتصالات الإلكترونية والاتصالات الهاتفية المكثفة (الهواتف المدفوعة أو الهواتف المحمولة)”.

ولا بدّ أن تدرك دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنّ الزيارات في الغالب هي الطريقة الوحيدة التي يحصل المحتجزون فيها على موارد إضافية من طعام وأدوية، كما أنّها تعدّ مفتاح الصحة العقلية للمحتجزين، علاوةً على أنّها يمكن أن تُسهم في الحدّ مِن العنف.

وفيما يخصّ جلسات المحاكم وتجديد الاحتجاز، فقد جرى تعليقها في عددٍ من الدول. ففي لبنان، على سبيل المثال، توقَّفت عمليات نقل السجناء والمُحتجزين إلى الدوائر القضائية، أمَّا في المملكة العربية السعودية فجرى تأجيل جلسات المحاكم لحين إشعار آخر.

وفي مصر، لا يُنقل المعتقلون إلى جلسات المحاكم أو تجديد الاحتجاز؛ إذ تُؤجَّل هذه الجلسات أو تنعقد – في حالات نادرة – دون حضور المحتجزين، لكن، في الوقت نفسه، لا تزال تُعقد جلسات استجواب جديدة للمُحتجزين حديثًا بتهم عدةٍ، على رأسها نشر أخبار كاذبة!!.

على الرغم مِن أن استجابة بعض سجون المنطقة لبعض التدابير الخاصة فيما يتعلَّق بمرض “كوفيد-19″ جاءت إيجابية على نحو ملحوظ، تظلّ بعض التدابير الأخرى غير كافيةٍ وغير ملتزمة بالمبادئ القانونية، والملاءمة، والضرورة، وعدم التمييز.

وبالتالي لها تأثير كبير على الحريات الأساسية الأخرى، بما في ذلك الإجراءات القانونية الواجبة.

علاوة على ذلك، جاءت استجابة السجون مُتأخِّرة للغاية في البلاد التي تعاني من اثار الصراعات او التي تزال واقعه في خضمها، بما في ذلك سوريا، واليمن، وفلسطين /إسرائيل، على الرغم من صعوبة الوضع هناك.

وإدراكًا لهذه الفجوة التي تعاني منها المنطقة واستجابة لمطالبات منظمات المجتمع المدني، وأُسر المحتجزين والمدافعين، فقد أصدرت منظّمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان توجيهات عالمية مشتركة بشأن هذا الموضوع تفسّر الالتزامات القانونية الدولية وتقدِّم عددًا من الحلول العملية التي يتعيَّن على الحكومات وضعها حيِّز التنفيذ.

ويؤكد معهد التحرير أنه في ظلّ تفشّي مرض “كوفيد-19″ المُعدي، يختلط المدانون والمحبوسون احتياطيًّا، وكذلك المُعتقلون تعسفيًّا والخاضعون للاستجواب، وأيضًا الخاضعون للإفراج المشروط أو الذين لا يزالون تحت المراقبة، ببعضهم البعض في السجون وأماكن الاحتجاز وأقسام الشرطة في الدول التي تحتجزهم، وجميعها مَرافِق تفتقر إلى الموارد اللازمة في أغلب الأحيان، كما أنّها تعجز عن توفير رعاية طبية كافية ناهيك عن ازدحامها الشديد.

ويتعامَل هؤلاء المُحتجزون مع ضبّاط الشرطة ووكلاء النيابة وحرَّاس وأطباء السجون وأيضًا مع المُوظَّفين العاملين في هذه المرافق، وجميعهم يتنقّلون بين المنزل والعمل يوميًّا ويُخالطون أفراد عائلتهم ويتعاملون على الأقل مع جزءٍ محدودٍ مِن سُكّان مُدُنهم عند قضاء بعض الأمور الحياتية وتأمين احتياجاتهم اليوميَّة.

لذلك يبدو مِن الواضح أنَّ المسار المُحتمَل لتفشّي الفيروس المُعدي داخل أماكن الاحتجاز يُثير القلق، وبالإضافة إلى الصعوبات التي قد يُواجهها نزلاء السجون في ما يتعلّق بإمكانية إجراء تحليل الكشف عن الفيروس لهم، تتعدّد العوامل التي تجعلهم على وجه التحديد عُرضة للخطر.

فقد يكون المحتجزون عرضةً على وجه الخصوص للإصابة بمرض “كوفيد-19المُعدي بسبب انخفاض مستويات المناعة والظروف الصحيّة المتدنية؛ إذ لا تتوافر بسهولة المنتجات اللازمة للتعقيم وللتنظيف كما تفتقر هذه المرافق من حيث التصميم والتجهيز لتدابير “التباعُد الاجتماعي”، التي تستند إلى ترك مسافات آمنة بين الأفراد للحدّ من انتشار الفيروس أو الوقاية منه.

وبخلاف هؤلاء الذين يتنقّلون بين مرافق الاحتجاز وأفراد المجتمع، والذين يشكّلون خطورة في حمل الفيروس أو نشره فإنّ الوضع يستحقّ مشاركة شاملة وفورية مِن الحكومات الراغبة في الاعتراف بخطورة هذه الجائحة التي تتعلّق بالصحة العامة.

ما يتوجَّب على الحكومات عمله؟

بحسب معهد التحرير، يتوجَّب على جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتّخاذ تدابير طارئة فعّالة لخفض عدد السجناء، خاصة المحبوسين احتياطيًّا وذلك لعلاج الاكتظاظ الموجود في مرافق الاحتجاز.

حيث نصّت توجيهات منظّمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على أنه “ينبغي إعطاء الأولوية للإفراج عن الأفراد، لا سيما الأطفال والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية كامنة والأشخاص ذوي الملفات منخفضة المخاطر الذين ارتكبوا جنحة أو جريمة بسيطة، الاشخاص ذوي تواريخ إفراج قريبة، الأشخاص الذين تمَّ احتجازهم بسبب جرائم غير معترف بها حسب القانون الدولي“.

وأضافت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: “يتعين على الحكومات حاليًا أكثر من أي وقت مضى، أن تفرج عن كل محتجز بدون أساس قانوني كافٍ”، بمَن في ذلك السجناء السياسيون. ويجب أن تحدث عمليات إطلاق السراح وفقًا إلى معايير واضحة وشفَّافة لضمان عدم التمييز في أثناء تطبيقها، لا سيما أنّ معظم قرارات الإفراج والعفو في المنطقة أغفلت الأشخاص الذين أُدينوا أو احتُجزوا لأسباب سياسية.

وتلتزم الدول داخل مرافق الاعتقال -تبعًا إلى المنصوص عليه في “قواعد نيلسون مانديلا”- بضمان مستوى الرعاية الصحية نفسه المتاح للمواطنين، وتركِّز توجيهات منظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على إتاحة الفحوصات الصحية

مع إيلاء اهتمام خاص بكبار السن والذين يعانون من حالات صحية حرجة، وتوفير أدوات النظافة الشخصية، بما في ذلك الصابون والمطهرات كتدابير وقائية حيوية. وفي الحالات المشتبه فيها أو المؤكَّدة لـلإصابة بفيروس كورونا” يجب عزل المحتجزين أو وضعهم في الحجر الصحي في ظروف آدمية ومُحدَّدة بوقت وبطريقة لا تهدف إلى التنكيل بهم، على ألا يحدث ذلك سوى في حالة عدم إمكانية اتخاذ أي تدابير احترازية بديلة.

فضلًا عن ذلك، لا بدّ من إتاحة المعلومات عن التدابير القائمة لمنع انتشار فيروس “كورونا” والحد من تفشيه في السجون للمحتجزين وأفراد أسرهم والذين يتعاملون مع المُحتجزين، كما يتوجَّب توفير تدريب متخصِّص للعاملين في السجون لتمكينهم من تنفيذ خطط الاستجابة للطوارئ بفعالية؛ لأنّ الكشف عن هذه المعلومات سيُساعد على التأكُّد من أن المحتجزين والعاملين في السجون يُدركون تمامًا كل ما يتعلَّق بفيروس “كورونا” المستجدّ، ويقدرون خطورة الوضع، وسيمكّنهم ذلك مِن اتّخاذ تدابير أفضل لحماية أنفسهم والذين يتعاملون معهم، كما أنّه سيساعد على استمرار التواصل مع أفراد الأسرة الذين لا تتوافر لديهم معلومات كافية حول أحبائهم المُحتجزين.

الجدير بالذكر أن توجيهات منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان شدّدت على نقطة مهمّة أخيرة فيما يتعلّق بالإجراءات القانونية الواجب اتّخاذها؛ حيث نصَّت على أنه “يجب استمرار اللقاءات مع الدفاع القانوني… وفي الواقع، قد يؤدي تعليق جلسات الاستماع إلى تفاقم خطر الإصابة بالفيروس في أماكن الاحتجاز“.

وحتى في حالات الطوارئ المعلنة عنها رسميًا، لا يجوز للدول الانحراف عن المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، بما فيها افتراض البراءة، والتزامًا بهذه التدابير، بدأت دول عدة خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في استطلاع عقد جلسات الاستماع عن بُعد من خلال الاستفادة بالتكنولوجيا.

 

*الصحة العالمية تشكك في أرقام حكومة العسكر حول كورونا

شكّك الدكتور إيفان هيوتن، مدير إدارة التغطية الصحية الشاملة والأمراض السارية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة شرق المتوسط، ومقره القاهرة، في الأرقام الرسمية التي تعلنها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب وجميع حكومات المنطقة العربية، حول حقيقة أرقام المصابين والمتوفين جراء فيروس كورونا “كوفيد ــ19″، مطالبا بانتهاز الفرصة للتحرك في المنطقة؛ لأن تزايد الحالات لم يكن سريعًا حتى اليوم.

وفي مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، يقول “هيوتين” في إطار تشكيكه: “نعرف أنّ 1% من المصابين يموتون، ولذلك عندما تبلغ نسبة الوفيات في بعض الدول 5%، فهذا يحمل على الاعتقاد بأن جزءا من المصابين لم يكتشف”.

ويمضي في تشكيكه في أرقام الحكومات العربية، مضيفا «في المنطقة تتراوح نسبة الوفيات حول 5%، وهو ما يعني أن هناك حاجة لزيادة القدرة على إجراء الاختبارات”. وبالنظر إلى “الخطورة المحتملة وإلى قدرة هذا الفيروس على تركيع النظم الصحية”، يتعيّن على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستعداد “لاحتمال أن تجري الأمور بشكل سيئ”.

وحتى اليوم أجرت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ما لا يزيد على 30 ألف فحص وتحليل للمصريين، تأكد إصابة نحو “2844”، تعافى منهم 646، وبلغت الوفيات “205” حالات، وفقا للأرقام الرسمية المشكوك في صحتها، استنادا إلى إصرار الحكومة على فرض سياج من السرية والتعتيم على حقيقة الأرقام. بينما أجرت ألمانيا نحو مليون وسبعمائة ألف فحص وتحليل تأكد إصابة نحو أكثر من 160 ألفا ووفاة أكثر من 3000 حالة.

وعلى مستوى منطقة شرق البحر المتوسط التي تضم 22 دولة بينها معظم البلاد العربية وإيران وباكستان باستثناء الجزائر، فقد تم تسجيل أكثر من 111 ألف إصابة، وأكثر من 5500 وفاة بحسب منظمة الصحة العالمية. في حين تجاوز عدد الإصابات في العالم المليونين والوفيات 140 ألفا.

وحول تفسير التزايد البطيء في عدد الإصابات، يرى الدكتور هيوتن أنه من الصعب تفسير ذلك في الوقت الراهن باستثناء إيران التي سجل بها أكثر من 76 ألف حالة إصابة وتقترب من 5 آلاف وفاة، ويرجح أن السبب ربما يتعلق بالتركيبة العمرية الشابة لهذه المجتمعات.

وفي مصر يؤكد أن العدوى لم تصل بعد إلى المرحلة المتسارعة، ولتجنب وضع مشابه لما حدث في أوروبا أو الولايات المتحدة، يطالب المسئول في المنطقة الأممية بضرورة أن يتم توفير “أعمدة المواجهة” للفيروس، وهي الالتزام المجتمعي وتعبئة الأنظمة الصحية وإعداد المستشفيات لاستقبال الحالات الخطيرة.

وبمزيد من التوضيح يدعو إلى ضرورة عزل المرضى الذين لا يعانون من أعراض شديدة في “فنادق أو مدارس أو منشآت تابعة للجيش”. وبالنسبة للحالات الخطيرة، يطالب بتحويل أسرة المستشفيات العادية إلى أسرة رعاية مركزة”.

ولمزيد من الحيطة والحذر والعمل على تجنب انفجار في حالات الإصابة بالمنطقة يطالب هيوتن بضرورة زيادة عمل اختبارات مكثفة عبر أجهزة صغيرة تعطي نتائج سريعة، موضحًا أنه كلما أجريت اختبارات أكثر لمن يعانون من السعال وارتفاع درجات الحرارة اكتشفنا حالات أكثر، ورغم ذلك يؤكد هيوتن أن هناك حالات غير مكتشفة، وسيبقى أمرا لا يمكن تجنبه حتى لو قمنا بعمل اختبارات مكثفة وسريعة النتائج.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد كشفت عن أن مصر بإمكانها إجراء نحو 200 ألف فحص كل يوم على المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، ولكن الحكومة وفقا المعدلات الراهنة لا تسمح بإجراء أكثر من عدة مئات من الفحص والتحاليل يوميا لضمان السيطرة على الأرقام المعلنة رسميا، حتى لو كان المرض يتفشى في هدوء ويفترس مزيدا من المواطنين كل يوم، بما ينذر بكارثية حتمية إذا استمرت استراتيجية الحكومة على فحص من ظهرت عليهم أعراض خطيرة للمرض.

وبحسب خبراء ومحللين، فإن السيسي بهذه السياسات يتبنى نظرية “مناعة القطيع” التي تقوم على ترك العدوى تنتشر في المجتمع حتى تصيب نحو 60 إلى 70 %، وبذلك يتوقف انتشار العدوى تلقائيا؛ لأن المجتمع سيكون قد حقق مناعة ذاتية وهي نظرية معروفة عندما طرحت في بريطانيا تعرضت حكومتها لانتقادات حادة أجبرتها على التراجع سريعا.

وحتى اليوم لا يوجد لقاح تم اعتماده دوليا يمكن أن يوقف توغل الفيروس وانتشاره في ظل سقوط عشرات الآلاف كل يوم، خصوصا في مراكز الوباء الكبرى بأمريكا وأوروبا، ويؤكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن توافر لقاح هو وحدة السيناريو القادر على وقف انتشار الوباء وإنقاذ الاقتصاد العالمي من خسائره الماحقة.

 

*صلاحيات مطلقة للسيسي في تعديلات “الطوارئ” بدعوى مكافحة “كورونا”

قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن برلمان الانقلاب بصدد إجراء تعديلات على قانون الطوارئ، تمنح السيسي صلاحيات في التعامل مع الأزمة، حيث لا توجد نصوص في القانون الحالي تمنح هذه الصلاحيات. وأوضح الموقع أن التعديلات تمكّن السيسي من إصدار مراسيم تتعلق بوباء الفيروس التاجي.

وكشف الموقع عن أن برلمان الانقلاب سيناقش التعديلات التي أدخلت على قانون الطوارئ، يوم السبت، والتي ستزود قائد الانقلاب بسلطات جديدة للسيطرة على انتشار وباء كورونا، بحسب وسائل الإعلام التابعة للانقلاب.

وقال الموقع، إن التعديلات يمكن أن تشمل السلطة بتعليق العام الدراسي والجامعي، وإغلاق بعض الوزارات والسلطات كليًا أو جزئيًا، وتأجيل دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز الطبيعي كليًا أو جزئيًا، وإجبار المغتربين المصريين العائدين إلى ديارهم بالخضوع للعزل والحجر الصحي الضروريين، بحسب صحيفة الأهرام.

امتيازات إضافية لقائد الانقلاب

وأضاف “مصدر” للصحيفة أن السلطات مصممة على السماح للسيسي باتخاذ القرارات اللازمة للحد من حالات الطوارئ الصحية، مثل أزمة كورونا.

وتشمل التدابير أيضا منح السيسي الحق في تخصيص المساعدة النقدية والعينية للأفراد والأسر، وتقديم الدعم المالي للبحوث الطبية، وتقديم الدعم المالي والعيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتأجيل دفع ضرائب معينة، وتحويل المدارس ومراكز الشباب إلى مستشفيات ميدانية”.

وأضاف الموقع أن هذه الصلاحيات “ليست جزءا من قانون الطوارئ الحالي، وبالتالي سيتم تعديله”.

وكشف الموقع البريطاني عن أن مصر تخضع لحالة طوارئ مستمرة لما يقرب من أربعة عقود، مع فترة استراحة وجيزة كانت في عام 2012.

ومن المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ الحالية في 27 أبريل، ولكن كان من الشائع أن يجددها عبد الفتاح السيسي لمدة ثلاثة أخرى أشهر من خلال الإشارة إلى التهديدات الأمنية للبلاد، ما يعني سيطرة للسيسي على أجهزة الدولة.

ومن المقرر عقد الجلسة البرلمانية المقبلة في 29 أبريل، حيث سيتمكن المشرعون من التصويت على التعديل.

غير أن الذرع الإعلامية مصطفى بكري، قال في مداخلة تلفزيونية: إن برلمان عبد العال سيعقد جلسة يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 أبريل، بدلا من 29 و30 أبريل.

وقال “بكري”: إن علي عبد العال أوضح، في تصريحات خاصة للبرنامج، أن الإعفاءات والزيادات والموافقة على بعض القوانين الأخرى كانت وراء الإسراع بعقد جلسة البرلمان.

وأضاف أن “عبد العال” أكد أن هناك تعديلات سوف تجري على قانون الطوارئ بما يتواكب مع الأوضاع الراهنة، بحيث تمنح السيسي صلاحيات في التعامل مع الأزمة، حيث لا توجد نصوص في القانون الحالي تمنح هذه الصلاحيات.

تعديلات دائمة

وعلى عكس ما قال بكري ومصدر “MEE”، فإن مصادر صحفية قالت إن مشروعات القوانين المقدمة من حكومة عبد الفتاح السيسي شملت تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، بدعوى أن القانون يُجيز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد للخطر فقط، وارتباط التدابير الواردة في القانون بالمحافظة على الأمن، من دون أن تتضمن ما قد يستجد من حالات طارئة على غرار فيروس كورونا الجديد.

وذكرت المصادر أن الإجراءات الإضافية يمكن أن تكون “مد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها”.

واشترط مشروع القانون للاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد من كل أو بعض المزايا المقررة في أحكامه “عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة، نتيجة تداعيات فيروس كورونا”، وذلك في إطار تحقيق أهداف الدولة إزاء عدم تسريح أي عمالة.

وتقدمت حكومة الانقلاب كذلك بمشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1/4/2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي يهدف إلى تحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات، وإنهاء أزمة أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس المستحقة.

وأضافت المصادر أن مشروع القانون نص على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتباراً من 1/7/2006، بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، على أن تتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.

 

* لماذا يقلق الصهاينة على مصير السيسي ويحذرون من “عدم استقرار” بسبب كورونا؟

بالرغم من حالة الارتباك التي تعاني منها الدولة الصهيونية مع ارتفاع الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، إلا أنه لا يمر يوم إلا وتحذر مراكز أبحاث ومسئولون صهاينة من مخاطر عدم الاستقرار المترتبة على تفشي وباء كورونا في مصر، وتأثيرات ذلك مستقبلا على انهيار الاقتصاد والنظام.

حالة القلق الصهيونية مردها اعتبارهم أن السيسي يعد كنزًا استراتيجيا لهم في المنطقة وحمايته مصالح تل أبيب في المنطقة، لذلك يتوسطون له لدى ألمانيا لتسليمه غواصات كان تسليمها معطلا بطلب صهيوني لمصر خلال حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، ويحثون لجان الكونجرس على وقف أية انتقادات للسيسي ويجهضونها عبر النواب الموالين لهم، كي يستمر السيسي في القمع وقتل معارضيه، ويستمر في الإمساك بالحكم بالحديد والنار دون أن تنتقده أي دولة كبري.

آخر هذه التحذيرات رصدتها وثيقة إسرائيلية أكدت أن هناك مستقبلا كئيبا ينتظر العالم بعد كورونا، وخاصة مصر المتوقع أن تشهد عدم استقرار.

الوثيقة أعدتها وزارة الخارجية الإسرائيلية لرسم المستقبل في العالم بعد جائحة كورونا، ورصد تداعياتها على الدولة الصهيونية، وعلى أصدقائها ومنهم السيسي، وعلى أعدائها أيضا.

وقام بإعداد الوثيقة أكثر من 20 دبلوماسيًا وخبيرا في وزارة الخارجية الإسرائيلية، الشهر الماضي، وترأس مشروع إعداد الوثيقة أورين أنوليك؛ رئيس قسم التخطيط السياسي في الوزارة، والذي قدم النتائج إلى وزير الخارجية يسرائيل كاتس”، ومدير وزارة الخارجية “يوفال روتيم”.

قلق على مصر والأردن

وفق الوثيقة يمكن أن تؤدي أزمة كورونا إلى اضطرابات في الشرق الأوسط، حيث تحذر من أن دول السلام (الأردن ومصر)، التي هي أيضًا في وضع اقتصادي صعب، قد تعاني من عدم الاستقرار.

بالإضافة إلى ذلك، هناك قلق من أن إيران، بعد أن سحقت أزمة الكورونا فيها اقتصادها، قد تلجأ إلى تطوير أسلحة نووية للحفاظ على بقاء النظام.

كما أن هناك مخاوف من أن الأزمة العالمية ستدفع باتجاه نمو المنظمات المتطرفة مثل داعش والقاعدة، وفق الوثيقة.

مستقبل كئيب

بحسب شعبة التخطيط السياسي بوزارة الخارجية الإسرائيلية، التي أعدت الوثيقة، ينتظر العالم مستقبلا كئيبا نتيجة لأزمة كورونا، وبالمقابل هناك مكاسب أو عنصر متفائل بالنسبة لإسرائيل يتمثل في زيادة تل أبيب فعليًا من وضعها السياسي والاقتصادي.

وبحسب أورين أنوليك؛ رئيس قسم التخطيط السياسي في الخارجية الصهيونية، لن تبقى قرية التجارة الحرة العالمية المفتوحة بالكامل كذلك بعد كورونا، إذ سيسير العالم في أزمة اقتصادية تذكرنا بالكساد العظيم في أواخر عشرينيات وأوائل ثلاثينيات القرن العشرين.

وأن هناك توقعات بأن ينخفض إجمالي الناتج المحلي العالمي بالفعل بنسبة 12 في المائة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع معدلات بطالة ضخمة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

وأن تقلل الأزمة الاقتصادية العالمية، من بين أمور أخرى، الطلب على الغاز، مما يضر بصناعة تصدير رئيسية تعتزم إسرائيل الاعتماد عليها في السنوات القادمة.

وإلى جانب عدم الاستقرار العالمي، تتوقع وثيقة وزارة الخارجية الإسرائيلية زيادة عالمية في الطلب على منتجات التكنولوجيا الفائقة، لا سيما في مجال الإدارة عن بُعد والمشاهدة عن بُعد.

وفي هذا المجال، تفتح الأزمة ثروة من الفرص لـ“إسرائيل”، أيضًا بسبب صناعة التكنولوجيا العالية المتطورة والمبدعة للغاية في إسرائيل، بالإضافة إلى مرونة السوق الإسرائيلية، وقدرتها على التكيف مع الأوضاع الجديدة، والاستخدام الذي تم بالفعل في الدولة في البيانات الضخمة، وكذلك القدرة الإسرائيلية على استخدام التكنولوجيا لمحاربة الوباء، وكل ذلك قد يجعل إسرائيل نقطة ساخنة.

وترى الوثيقة أن أزمة كورونا ستعجّل في صعود الصين إلى القوة الدولية، على الرغم من أن الصين قامت بتصدير فيروس كورونا، إلا أن بكين تم تعزيزها لأنها أول دولة تتعافى من الأزمة، مما يمنحها ميزة على الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التغيير في علاقات القوة بين الولايات المتحدة والصين، الذي حذرت منه وثيقة وزارة الخارجية، إلى زيادة التوترات الهائلة القائمة بينهما بالفعل.

وتؤكد الوثيقة أن إسرائيل مدعوة إلى اتباع السياسة السارية اليوم للحفاظ على العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة باعتبارها مصلحة عليا، والاستفادة من الفرص الاقتصادية وغيرها مع الصين.

 

* قرى مصرية تحت تنكيل العسكر (1-2)

القوات المسلحة هي عماد الدفاع عن أمن دولها برًّا وبحرًا وجوًّا، ويتم تشكيلها وتسليحها وتدريبها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تضعها الدولة.

ومهمتها في الدرجة الأولى حماية الدولة من الاعتداء الخارجي, والمحافظة على الحدود البرية والمياه الإقليمية, والمجال الجوي للدولة، كما يتدخل الجيش أحيانًا في حالة فشل أجهزة الأمن المدنية, في السيطرة على الأوضاع الأمنية بداخل الدولة، بالإضافة لمواجهة الكوارث الطبيعة التي قد تشكل خطرا على الدولة.

والقوات المسلحة مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة– وليست مؤسسها مستقلة عن الدولة– فهي مؤسسة يمتلكها الشعب وينفق عليها من ضرائبه وتخضع رسميا لرئيس الجمهورية المنتخب الذي يخول إليه تعين قادتها وعزلهم، ويراقبها الرئيس والبرلمان والأجهزة الرقابية الأخرى، ويجرم القانون في دول العالم تدخل العسكريين في الشئون السياسية، ويعتبر سطوهم وسيطرتهم على السياسة انقلابا عسكريا (Military coup)، وهو ما وقع بالفعل في العديد من الدول العربية في محاولة لفرض السيطرة على الحكم من قبل بعض العسكريين، فرأينا ذلك الانقلاب في سوريا عام 1949م ومصر 1952م والعراق (1936- 1958- 1959-1963) والجزائر 1961- 1965، والسودان 1958 وغيرها([1]).

جيش القبيلة لا جيش دولة

كان الناس يعيشون في قبائل تجمع بينهم عقيدة واحدة هي عقيدة المنتصر، ونظرية التغلب والقوة التي تقول إن الصراع بين البشر هو قانون طبيعي نتج عنه منتصر ومهزوم، ومن الطبيعي أن يفرض المنتصر سلطته على الجماعات المهزومة ويصبح هو الدولة والسلطة، فكان يسبي القبيلة المهزومة بل ربما يقوم بتدميرها ومحوها من الوجود بهدف التنكيل المعنوي للقبيلة المهزومة.

لكن الوضع تغير حاليا، حيث يعيش الإنسان كونه كائنا اجتماعيا بطبعه لا يستطيع العيش إلا في جماعات، وهو ما خلق أشكال تواصلٍ وتفاعلٍ تتطلب وجود سلطة لتنظيمها، حيث يتشكل بين الأفراد والحاكم عقد اجتماعي، يقوم الأفراد بموجبه باختيار أفضل من يمثلهم ويعمل على حمايتهم، ويستخدم سلطته في تكوين الجيوش التي ينفق عليها مما يحصل عليه من أفراد المجتمع بهدف حمايتهم([2]).

لكن تبدل الحال في الدول العربية فبعد أن كانت مهمة الجيوش هي حماية الأفراد أصبحت هي من تقوم بالتنكيل بالأفراد، وبعدما كانت مهمتها الحدود أصبحت من تفرط في الحدود، وبعدما كانت تأمن الممتلكات أصبحت هى من تقوم بتدمير الممتلكات بل والقرى والمدن ليس لا شيء إلا لتثبيت دعائم أركان حكم العسكر بعد ما قاموا من انقلابات، وهو ما سنحاول رصده في مصر خاصة بعدما التف العسكر على حكم مصر عام 1952م وبسطوا نفوذهم على الحياة السياسية والاقتصادية وغيرها من جوانب الحياة، وقاموا بالتنكيل بكل من وقف في وجههم أو عارض حكمهم، حتى وصلت درجة هذا التنكيل بحصار قرى بأكملها وتدميرها واعتقال أفرادها لمجرد مخالفتهم للرأي مع العسكر.

ستدور دراستنا حول عهد من عهود العسكر يتشابهان في نفس الأسلوب حيث يعمد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي إلى تقليد سياسة وأفعال عبدالناصر بالضبط، ولذا وجدنا عبدالناصر وعساكره ينكلون بقرية كرداسة بمحافظة الجيزة 1965م وقرية كمشيش بالمنوفية عام 1966م، في حين وجدنا السيسي ينقل بكل القرى المصرية التي رفضت انقلابه لكن بعض القرى نالها الكثير من الاضطهاد والحصار والقتل مثل قرية البصارطة بدمياط والتي قام اللواء نادر جنيدي مدير أمن دمياط بحصارها وهدم بيوتها عام 2017م، وقرية دلجا بالمنيا 2014م، وقرية العتامنة بسوهاج 2013م.

قرى تحت الحصار والتنكيل

حينما مات الجندي الإنجليزي في قرية دنشواى بالمنوفية، في 13 من يونيو عام 1906م، أقام الإنجليز محاكمة ظالمة للحكم على أهل القرية المظلومين، كان القاضي فيها والجلاد مصريين أمثال بطرس غالي وإبراهيم الهلباوي وأحمد فتحي زغلول– شقيق سعد زغلول – وهي السياسة التي غرسها الإنجليز في الجيوش العربية التي كانوا يشرفون على تدريبها طيلة 70 عاما من الاحتلال وأكثر، فجاءت عقيدة رجال العسكر متوافقة مع تربوا عليه على أيدي المستعمر الغربي، وهو ما جرى منذ 1952م.

تحرك الجيش– بالتعاون مع بعض القوى الشعبية وموافقتها كالإخوان– بمحاصرة القصر الملكي والقبض على قادة الجيش، وأعلنوا انقلابهم على الحكم الملكي في 23 يوليو 1952م بهدف تخليص البلاد من الظلم والفساد الذي استشرى في العهد الملكي.

لم تمض أيام حتى حدث الخلاف بين فصائل الجيش حول تسليم السلطة للمدنيين وعودة العسكر لثكناتهم مرة أخرى– وفق اتفاق مسبق – لكن الغلبة كانت للفصيل المطالب ببقاء العسكر بالسلطة وعلى رأسهم جمال عبد الناصر، وبالفعل بسط سيطرته على الحكم بعدما نكل بكل المعارضين له سواء داخل الجيش أو من المدنيين وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، وتحول ومن معه إلى عسكرين في زي مدني– كما يفعل كل ما جاء بعده – وأعطى الضوء الأخضر لأتباعه لتثبت دعائم حكمه حتى ولو بالقوة، وأعلن أن رجاله فوق القانون، ولذا شهدت البلاد موجة من الاضطهاد والتعذيب الشديد، حتى إن المرأة كانت تهدد زوجها بالإبلاغ عنه([3]).

كرداسة في مرمى العسكر

كرداسة هي إحدى قرى محافظة الجيزة، والقريبة من شارع فيصل والهرم، وتشتهر بتجارة الأقمشة على مستوى الجمهورية، وبالحرف التقليدية وبالملابس والمنسوجات المفصلة يدويا، من فساتين وجلابيات وغيرها، وتعتبر مقصدا للمصريين قبل السياح من العرب والأجانب لشراء تلك المنتجات.

واشتهرت هذه القرية بحادثة كرداسة، والتي جرت وقائعها في 21 أغسطس 1965م، والتي كانت في يوم فتحت فيه أبواب جهنم على أهالي هذه القرية الذين تحركوا لنصرة عروسة قريتهم ظنوا أن بعض الرجال جاءوا لخطفها قبل أن يتبينوا الحقيقة.

بدأت القصة حينما وصلت دعوة الإخوان المسلمين إلى قرية كرداسة وانتشرت بين الناس، قبل أن تدخل الجماعة في طور المحنة مع العسكر عام 1954م، ويتم اعتقال عدد كبير منهم من بينهم أعضاء الإخوان بكرداسة.

كان في القرية بعض الشباب الذين آمنوا بدعوة الإخوان، لكن لم يطلهم اعتقالات 1954م ومنهم الأستاذ السيد نزيلي والصحفي جابر رزق وغيرهما، والذين كان لهم دور فيما سمى بتنظيم 1965م.

حينما بدأت التحقيقات مع حسين توفيق وتنظيمه عام 1965م تبين لهم وجود مجموعات من الإخوان تسعى لإحياء فكر الإخوان مرة أخرى، فعمدوا إلى سياسة التعذيب حتى توصلوا لطبيعة هذا التنظيم، وتحت سياط الاعتراف اعترف أحدهم على السيد نزيلي عويضة، والذي لم يمر على زفافه سوى أسبوع([4]).

زخرت كثير من المراجع والكتب بذكر هذه الحادثة وكيف وقعت– لأنها وبعد ما يقرب من نصف قرن وقعت حادثة لها على نفس القرية عام 2013م بعد انقلاب السيسي على الرئيس مرسي– لكننا سنذكر شهادة الصحفي جابر رزق لكونه أقرب للحدث وواحدا من أهالي قرية كرداسة، حيث يقول: وكان السيد نزيلي أحد أبناء قريتي عضوا في التنظيم، وذهب رجال الشرطة العسكرية للقبض عليه.. وعندما وصلوا إلى منزل السيد نزيلي للقبض عليه فلم يجدوه.. ووجدوا أخاه عبد الحميد نزيلي وأتركه يروي ما حدث.. يقول عبد الحميد: “كان ذلك عند غروب الشمس يوم 21 أغسطس سنة 1965 وكنت واقفا أمام منزلنا .. وإذا بثمانية رجال مفتولي العضلات مفتوحي الصدور يلبسون قمصانا على اللحم !!.. وبنطلونات ضيقة دخلوا حارتنا ووقفوا أمامي وسألوني عن أخي السيد نزيلي الأخصائي الاجتماعي .. قلت لهم: “تفضلوا.. أنا أخوه”. وفتحت لهم الباب وأجلستهم في حجرة الضيوف وعملت لهم شايا ثم قلت لهم: “إن أخي في القاهرة.. ولكنه لن يتأخر كثيرا وسوف يحضر بعد قليل”. فجأة وجدت اثنين منهم وقفين على باب البيت واثنين آخرين اقتحما المنزل وصعدا إلى الدور الثاني حيث زوجة أخي “العروس” التي لم يمض على زفافها إلا تسعة أيام.. فوقفت دهشا وقلقا وقلت لهم: من أنتم؟ وماذا تريدون؟ فتقدم مني أحدهم شاهرا مسدسه ووضعه في بطني وهددني قائلا: إذا تكلمت سأفرغ المسدس في بطنك!. قلت لهم: “من حقي أن أعرف من أنتم؟! .. وماذا تريدون؟!”. فجأة وجدت نفسي ملقى على الأرض.. وقفت بسرعة وجريت إلى صالة البيت .. فلحق بي اثنان منهم شلا حركتي وجراني إلى الخارج فأخذت أصيح: “أنتم لصوص.. ماذا تريدون مني؟! وزاد صراخي.. فخرج الناس من البيوت يستطلعون الخبر.. ازدحم الناس من حولي يسألون في دهشة ولا جواب إلا صراخي: حرامية حرامية! وبدءوا يسيرون في شارع وسط البلد وتقدم بعض شباب القرية ليخلصوني من أيديهم فأخرج واحد من الرجال الثمانية مسدسه وأطلق الرصاص في الهواء للإرهاب.. واستمروا يجرونني على الأرض والناس يخرجون من بيوتهم وطلقات الرصاص تتوالى .. وعلى بعد أمتار من ورائي كانت زوجة أخي “العروسيجرونها هي أيضا وصرخات استغاثتها تتوالى.. لقد ظننت في أول الأمر أنهم جاءوا لخطف زوجة أخي .. وحتى هذه اللحظة لا أعرف أنهم من رجال الشرطة العسكرية لأنهم كانوا يرتدون الملابس المدنية ولم يأت معهم خفير من عند العمدة ولا عسكري بوليس من النقطة، كما أنهم لم يذهبوا بنا إلى دوار العمدة ولا إلى نقطة الشرطة، وإنما اتجهوا بنا ناحية أخرى كانت تنتظر فيها السيارات.

ويكمل عبد الحميد نزيلي قصة المأساة فيقول: “أيقن أهل القرية أننا مخطوفون أنا وعروسة أخي القاهرية.. فتقدم بعض شباب القرية ليخلصونا من أيديهم.. فحدث اشتباك مع الرجال الخاطفين.. فتكاثر الأهالي على الرجال الثمانية.. واشتركت النساء والأطفال بضربهم بالطوب والحجارة.. فهرب سبعة من الرجال الخاطفين وأصيب الثامن وأغمى عليه وتجمع الناس من حوله. تركت زوجة أخي تعود إلى المنزل وذهبت إلى نقطة شرطة القرية وعملت محضرا قلت فيه: “إن ثمانية رجال هاجموا منزلنا وأرادوا خطف عروسة أخي وخطفي وأطلقوا النار للإرهاب واستطاع الأهالي أن يخلصونا من أيديهم، وعندما سمع الشاويش النوبتجي من هذا الكلام طلب من العساكر الإسراع للقبض على الخاطفين فقلت له: إن واحدا منهم أصابته ضربة من أحد الأهالي ووقع على الأرض متأثرا بجراحه أسرع الشاويش النوبتجي إلى المكان، فوجد الرجل مغمى عليه والناس من حوله يتحدثون عن قصة الخطف.. انحنى الشاويش على الرجل المصاب وفتش جيوبه فأخرج من أحدهما بطاقته الشخصية فقرأها وقال لأهالي القري: خربت يا كرداسة.. مصيبة وحلت عليكم يا أهل كرداسة، إن هؤلاء الرجال ليسوا لصوصا إنهم من رجال الشرطة العسكرية!. وكان الشاويش عبد الحكيم يعرف جيدا أن الشرطة العسكرية هي صاحبة الحول واليد الطولي في هذا الوقت، بيدها مقاليد الحكم وهي يد الحاكم الباطشة وسوطه الذي يلهب به ظهور أبناء الشعب، بعدما فقدت وزارة الداخلية القدرة من وجه نظر العسكر([5]).

لم يدرك الأهالي فداحة الأمر وظلوا واقفين حول الرجل المصاب، أرسل الشاويش أحد الجنود يطلب سيارة الإسعاف وجنديا آخر ليبلغ الحادث إلى مركز إمبابة، وبقى هو ومن معه حول الرجل المصاب .. ولم تمض ساعة زمن حتى وصلت مجموعة من العربات المملوءة بالضباط والجنود أصحاب الباريهات الحمراء من رجال الشرطة العسكرية إلى مكان الحادث، وكان الأهالي لا يزالون واقفين ولكن بعيدا عن الرجل المصاب.. نادى أحد الضباط على بعض الأهالي ليسمع منهم كيف وقع الحادث.. تشجع ثلاثة شبان من الأهالي وتقدموا إلى حيث الضباط بعد دقائق قليلة انهال الضباط على الشبان الثلاثة باللكمات، وكان ذلك بداية الإرهاب الذي وقع على أهالي قرية بأسرها، تفرق الناس.. كل ذهب إلى منزله ولكنهم توجسوا خيفة مما يمكن أن يحدث.. وتتابعت سيارات الجيش المحملة بالضباط والجنود. ولم ينم الناس ليلتهم .. وكانوا يتسمعون من خلف الأبواب المغلقة ويرون من على أسطح المنازل الدبابات.  والمصفحات وهي تزمجر في شوارع القرية وحاراتها.. وحلقت الطائرات في سماء القرية ووصل إلى القرية وزير الداخلية وقتئذ عبد العظيم فهمي، والفريق علي جمال الدين رئيس غرفة عمليات الجيش، وشمس بدران، ومحافظ الجيزة، ومدير الأمن، ومأمور المركز، جاءوا جميعا ليشرفوا على عملية “تأديب” القرية.

وحوصرت القرية من جميع الجهات وانتشرت المصفحات والدبابات والسيارات في شوارع القرية ودروبها، وبدأت الأوامر تذاع من خلال مكبرات الصوت بفرض حظر التجول وسمع الأهالي أصوات الوعيد والتهديد لكل من يخالف الأوامر.. وأحسوا بالهول وقبعوا خلف الأبواب المغلقة ينتظرون ماذا سيأتي به الصباح وبدأت عمليات القبض على عمدة القرية ومشايخ القرية والخفراء وشيخ الخفراء وجميع عائلة العمدة وهي من أكبر عائلات القرية .. ربطوهم جميعا بحبال وساقوهم كالبهائم.. النساء في قمصان النوم نصف عرايا يولولن والأطفال يصرخون والرجال في ذهول يجللهم الذل والعار.. اتجهوا بالجميع إلى نقطة القرية وانهال الزبانية عليهم “بالكرابيج” والعصي بلا رحمة وبلا اعتبار لأي قيمة إنسانية.. مزقوا ثياب الرجال وتركوهم عرايا كما ولدتهم أمهاتهم أمام الزوجات والأطفال.

ويقول يوسف أيوب المكاوي، ابن عمدة القرية السابق وأخ العمدة الحالي: “سمعنا مكبرات الصوت تحذرنا من الخروج أو الدخول.. طلبوا ممن في الداخل ألا يخرجوا ومن الذين في الخارج ألا يدخلوا وألا يغادر أحد مكانه.. قبضوا على أخي العمدة علي أيوب، وابن عمي شيخ البلد العجوز السيد حمزة رحمة الله عليه.. وأخي محمود فهمي عضو مجلس النواب السابق وجميع رجال العائلة، ونسائها وجميع الأطفال فوق سن 12 سنة.. ساقونا جميعا إلى المدرسة الإعدادية التي اتخذتها الشرطة العسكرية مقر قيادتها لأنها تقع في وسط القرية وحولوها إلى ساحة تعذيب رهيبة.. ربطونا جميعا أسرة العمدة من أيدينا.. مزقوا ثيابنا وأوقفنا عرايا.. بكيت حزنا عندما رأيت أخي العمدة وأخي محمود عريانين كما ولدتهم أمي.. تمزقت عندما رأيت ابن عمي الشيخ سيد حمزة نائب العمدة والبالغ من العمر أكثر من ستين عاما ليس عليه سروال ومنهك من التعذيب!! لقد جردوني من ملابسي.. وطرحوني على الأرض ومزقوا جسدي بالسياط سلخوني سلخا.. ووضع الفريق علي جمال الدين– الذي قيل إنه قتل بالسم – إصبعه في عيني.. وبعد هذه الطريحة أوقفونا بعضنا أمام بعض، وأمرونا أن يضرب أحدنا الآخر والذي لا يضرب بقوة يمزق بالسياط، ثم أمرونا أن يبصق كل منا على وجه الآخر، ثم أنهكونا بالأمر بالقيام والجلوس وبعد ذلك أخذونا طابورا كطابور أسرى الحرب وأركبونا عربات مكشوفة وطافوا بنا شوارع القرية الرئيسية وكانوا يضربون النساء والأطفال بالسياط، حتى يعلو صراخهم فيكون ذلك أمعن في الإرهاب لأهالي القرية([6]).

وبعد هذا الاستعراض الرهيب خرجنا في عربات مصفحة من قرية كرداسة واتجهت بنا المصفحات إلى السجن الحربي باستيل عبد الناصر.. النساء يولولن والأطفال يصرخون في رعب والرجال في ذهول.. وصلنا إلى السجن الحربي حيث أقيمت أفظع مذبحة بشرية لخيرة شباب مصر ورجالها والتي لم يحدث لها مثيل في تاريخ الشعب المصري.

 استقبلنا حمزة البسيوني جلاد مصر.. والعميد سعد زغلول عبد الكريم قائد الشرطة العسكرية ومجموعة من زبانية السجن الحربي.. وساقونا كالبهائم والسياط تنهال على الجميع لا فرق بين طفل صغير أو امرأة حامل أو شيخ ضعيف حتى وصلنا إلى ساحة واسعة فتقدم من كل منا جندي من الزبانية وجردوه مما بقى عليه من الثياب.. وأوقفونا على شكل دائرة وأمرونا أن نسجد على الأرض وانهال كل جندي على ضحيته، والنساء يشاهدن هذا المنظر المفجع.

أخرجونا لعمل استعراض للأسرى والسبايا أمام الفريق أول محمد فوزي وأمامه أمرونا بالركوع فركعنا، ثم أمروا النساء أن تركب كل واحدة على ظهر رجل ولم يستثنوا من ذلك حتى المرأة الحامل التي يعوقها حملها عن تنفيذ هذا الأمر فتوسلت بدموعها لهم! ثم أمروا كل رجل منا أن يختار لنفسه اسم امرأة ينادونه به.. ثم أحضروا مجموعة من الزبانية انهالوا عليه بالضرب وعددا من الكلاب تنهش فيه ويزداد نهشها كلما ازداد الضرب. في النهاية ألقوا بنا في زنزانات حشرونا فيها حشرا وأغلقوا علينا الأبواب وجاء واحد من الزبانية بعد نصف ساعة وفتح الأبواب وبيده جردل ميكروكروم وبيده فرشة بياض كان يغمس الفرشاة ثم يمسح بها جسد كل منا.. وفي الصباح أخرجونا من الزنزانات.. وحلقوا لكل رجل منا ناحية من شنبه وحاجبا من حاجبيه ثم أعادونا إلى الزنازين، وأدخلوا معنا الكلاب لمدة نصف ساعة تنهش فينا.. ثم أخرجوا الكلاب وأخرجونا للتحقيق وعلقونا في الفلكة وأعطونا “طريحة ” ثانية، وقالوا لنا “هذا غذاؤكم”، وحدث ذلك عند العشاء أيضا.. استمر حالنا على تلك الصورة تسعة وعشرين يوما داخل السجن الحربي.. ولما لم يجدوا علينا أية مسئولية أخرجونا من السجن الحربي وحملتنا العربات عرايا كما ولدتنا أمهاتنا حتى باب القرية.

ويقول عبد الرحمن القبلاوي، إمام وخطيب مسجد وهو من أبناء القرية:: “استبيحت القرية ثلاثة أيام من صبيحة الحادث يوم الأحد حتى ثالث يوم.. فتشت جميع منازل القرية وخربت ومزقوا الفرش وحطموا كل شيء يمكن تحطيمه.. ونهبوا كل ما وصلت إليه أيديهم أفسدوا كل شيء داخل البيوت، خلطوا الدقيق بالجبن بالحبوب بروث البهائم.. قبضوا على الآلاف من الرجال والنساء والأطفال فرضوا حراسة على كل شارع وكل حارة وكل درب. انتشر الجنود في كل مكان .. فرض حظر التجول طول الثلاثة أيام حتى نفذ الماء والطعام.. ونهبت المحال التجارية وسرقت حلى النساء وأهدرت رجولة الرجال وأقاموا ثلاث ساحات تعذيب داخل القرية . . في المدرسة الإعدادية . . وفي الوحدة المجمعة . . وفي نقطة البوليس.. وهاجموا الحقول ودمروا وخربوا ما فيها من زرع وقبضوا على من فيها.. وكانت النتيجة الحتمية لصنوف التعذيب الوحشي الذي وقع على أهالي كرداسة هو : الموت . . والجنون . . والصرع ! ! . مات صلاح رزق عبيد في السجن الحربي ومات أبو سريع جحا ومات محمد أبو السعود في القرية وجن أبو عميرة الصابر وأصيب الكثيرون بالصرع.

لم يتوقف التنكيل بعد الثلاثة أيام بل عاشت البلدة 3 أشهر يسيطر عليها الإرهاب وأغلقت المساجد ومنع الأذان وعطلت الصلاة داخل المساجد.

لقد عبر شمس بدران عن غريزة العسكر نحو الناس حينما قال: أنا معي كارت بلانش لتدمير كرداسة وإزالتها من على الخريطة، وسأعطي كرداسة درسا لن تنساه مدى أربعين سنة([7]).

لم يكن هذا التنكيل لعملية إرهابية قام بها أحد من أهالي كرداسة، ولا لتعدي أهالي القرية على ممتلكات الدولة، ولا اعتراض القرية على سياسة الدولة المتبعة، لكن مجرد أنهم رفضوا أن تخطف زوجة من بيتها وفي غياب زوجها.

لقد تحركت جحافل الجيش بكل عتاده ليس بسبب مقتل أحدهم، لكن لأن بعض الضعفاء خافوا على عرضهم فانتهكت كل أعراضهم تحت أحذية عسكر مصر في ذلك الوقت.

كمشيش وإقطاع العسكر

شكل الجانب الاقتصادي بالنسبة للعسكر أهمية كبيرة، ودافعا قويا في التمسك بالسلطة، حيث يصف أنور عبد الملك هذا التحول بقوله: لقد تحول العسكر في عهد عبد الناصر إلى البدل والسيارات الفارهة وتخلوا عن البدل العسكرية والسيارات الجيب من أجل الإمبراطورية التي بدأوا يبنوها لأنفسهم وذويهم.

ولذا – كما يفعل السيسي حاليا – مال عسكر عبدالناصر إلى الاقطاعيين والدفاع عنهم أمام الشعب المسكين.

بدأت معاناة قرية كمشيش – تابعة لمركز تلا محافظة المنوفية – مع مقتل صلاح الدين حسين عضو بالاتحاد الاشتراكي أثناء مشاجرة عائلية مع عائلة الفقي كبار ملاك الأراضي الزراعية بالقرية، حيث سعى الرائد «رياض إبراهيم» – ملك الغابة وأعوانه من مديري الأمن وأعضاء الاتحاد الاشتراكي والمتطلعون إلي السلطة والحاقدون علي العصاميين أو الرأسماليين الوارثين – إلى جعل المنوفية كغابة مرحت فيها الوحوش الضارية تبحث عن كل فريسة لجأت إلي شكوي أو التمست حرية الكلمة أو طالبت بتحقيق منصف وعادل أو استغاثت برحمة أو بشفقة.

حيث الدكتور حمادة حسني في كتابه [جمال عبد الناصر ومأساة كمشيش 1966-1968] الصادر عن دار شمس للنشر والتوزيع، 2011م، صور المشهد المأسوي التي وقعت لهذه القرية لمجرد أن واحد من اتباع النظام قتل في مشاجرة.

مساء 30 ابريل 1966 وردت إشارة إلي مديرية أمن المنوفية من مركز شرطة «تلا» تفيد بإصابة المواطن «صلاح حسين» بطلق ناري في رأسه أفقده النطق.. وعلي الفور انتقل جهاز البحث الجنائي من مديرية الأمن ومركز شرطة «تلا» إلي مكان الحادث بقرية «كمشيش» لعمل التحريات حول الحادث. كما تولت النيابة العامة اختصاصاتها بالتحقيق في الواقعة للوصول إلي الفاعل.. دون أن يدري هؤلاء ما يدور من خلفهم بعاصمة المحافظة من اتصالات ومشاورات واجتماعات بين متطلعي السلطة وأصحاب المصلحة لتصوير الحادث بصورة مقلقة ومثيرة للقيادات العليا.

وفي صباح اليوم التالي توجه مدير أمن المنوفية وأمين المكتب التنفيذي للاتحاد الاشتراكي العربي للمحافظة وأمين الشباب بالاتحاد الاشتراكي للمحافظة مع مجموعة أخري إلي «إبراهيم البغدادي» محافظ المنوفية وتسابقوا جميعاً في تفجير وتضخيم الحادث، وقام أمين المكتب التنفيذي للاتحاد الاشتراكي وأمين الشباب وعضو مجلس الأمة بإعداد تقرير عن الحادث ثم سافروا إلي مدينة «المحلة الكبرى» وتمكنوا عن طريق عضو مجلس الأمة المقرب للرئيس «عبدالناصر» من تسليم هذا التقرير للرئيس قبيل اتجاهه للمنصة لإلقاء خطابه السنوي في عيد العمال، وقرأه وتجهم وجهه وناوله إلي المشير قائلاً: «شوف يا (حكيم) إيه اللي بيحصل في المنوفية»؟ واطلع عليه المشير «عامر» وأسرع إلي التليفون حيث اتصل بالعقيد «حسن خليل» قائد مباحث الشرطة العسكرية وتحدث معه بحدة وغضب عما تضمنه التقرير وأمره بالتحرك إلي «كمشيش» وبحث الموضوع بطريقته الخاصة وهنا علمت القيادة السياسية العليا بهذا الحادث وبالوصف المبالغ فيه قبل أن تقوم وزارة الداخلية والنيابة العامة بدورها، غير أن مدير الأمن قام بتدوين تقرير على أن القضية سياسية وليست جنائية([8]).

أثناء استكمال وكيل النائب العام «ملاك مينا جورجي» التحقيقات تفاجأ برجال الشرطة العسكرية يطلبون الملف والمتهمين فرفض غير أن مدير الأمن بصحبة رياض ابراهيم صعدوا الأمر، وأعلنوا أن القضية قضية سياسية خطيرة وأن السلطات العليا هي التي تطلب تسليم القضية إلي مباحث الشرطة العسكرية، وأعلن الرائد «رياض» أن لديه معلومات مهمة وأن المتهمين لن يعترفوا إلا علي يديه، ثم أضاف بغطرسة انه مكلف باصطحاب «صلاح الفقي» المتهم الأول بالتحريض إلي قريته ليراه الأهالي وهو في قبضة الشرطة مكبلاً بالحديد وانتهت المناقشة بأن سلمت النيابة العامة «كرهاً» أوراق القضية والمتهمين والشهود!

و في 5 مايو 1966 حضر قائد المباحث العسكرية من القاهرة إلي قرية «كمشيش» ليشرف علي وحشية وبشاعة التعذيب بالقرية، ثم توجه إلي شبين الكوم وطلب عدداً من سيارات النقل والأتوبيسات لتنتقل إلي القاهرة في منتصف الليل معتقلين مكبلين بالسلاسل، وعلي وجوههم وأجسادهم آثار التعذيب من الضرب بالعصي والسياط دون أن تعرف الأجهزة المحلية المختصة شخصيات هؤلاء المعتقلين أو عددهم.

وتوافد كبار رجال الاتحاد الاشتراكي من القاهرة إلي «كمشيش» منهم  «كمال الحناوي» و«عبدالحميد غازي» أمين الفلاحين ورجال المخابرات العامة، وتم حصر ممتلكات عائلة «الفقي»، ووضعها تحت الحراسة، واعتقلت الآلاف وعذبت المئات، وجردت الرجال من شرفهم والنساء من ملابسهن جهاراً نهاراً أمام ذويهم، وقاموا بتصفية أملاكهم ومصادرتها، حيث شكلت لجنة من 38 عضواً يمثلون قيادات اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي والقوات المسلحة والمخابرات العامة ومنهم «عبدالحكيم عامر» و«علي صبري» و«صلاح نصر» و«شمس بدران» و«شعراوي جمعة» و«عبدالمحسن أبوالنور» و«كمال رفعت» و«عباس رضوان» وغيرهم، وكانت مراكز القوي من قيادات القاهرة تمسك بخيوط اللعبة ومن كان في الأقاليم ينفذون التعليمات ويتجاوزونها بالتلفيقات والتعذيب والقهر والإرهاب لدرجة وصلت لأقاربهم، واستحدثوا مسمى تحت تصفية الإقطاع الوظيفي أو الإقطاع الاجتماعي بحيث يفصل نصف عدد من هم في مركز عليا([9]).

تعامل النظام ورجال الاتحاد الاشتراكي بقسوة بالغة حتى وصل الحال أفراد أن أفراد الأسرة الواحدة أجبروا ليشهدوا زوراً علي آبائهم وإخوانهم وأقاربهم، وبهذه الأساليب وقع الظلم علي مئات من الأبرياء لمجرد وشاية مكتوبة في تقارير غير معلومة المصدر.

استغلت لجان التصفية هذا الأمر حتى أنها كانت فرصة نادرة للإثراء غير المشروع لمئات الأفراد الذين ساهموا في أعمالها لأن كثير من الأموال والمجوهرات دخلت جيوبهم ولم تذهب للدولة.

وظلت اللجنة العليا لتصفية الإقطاع برئاسة المشير «عامر» تصادر الأراضي والمحاصيل والآلات والعقارات والأراضي الفضاء وتعتقل وتحدد إقامة وتسجن وتبعد وتفصل من تشاء دون ضابط أو رابط وفي الاجتماع الأول لهذه اللجنة وضعت خطة لتصفية نفوذ العائلات في الريف، وتم تحديد أسماء أعداء الثورة، وهل تفرض الحراسة علي الفرد المعادي للثورة أم علي الأسرة بأكملها؟ وكانت قرارات اللجنة انتقاماً وتشريداً وتجريماً وحرماناً لأفراد هذه العائلات من أبسط حقوق الإنسان([10]).

الغريب أن السيد «صلاح نصار» رئيس نيابة أمن الدولة العليا في مؤتمر صحفي عقده السيد «عصام حسونة» وزير العدل في 13 مارس 1967 بإحالة (25) متهماً في قضايا الإقطاع إلي المحاكمة وأن النيابة طالبت بإعدام (15) منهم، وبدأت محكمة أمن الدولة العليا المشكلة بقرار رئيس الجمهورية من رجال القضاء وتضم عضوين فقط من العسكريين في نظر قضية «كمشيش» وقررت أن تعيد التحقيق الذي أسفر عن: تأكيد تقارير الطب الشرعي أن المتهمين في قضية «كمشيش» قد عذبوا تعذيباً تقشعر منه الأبدان، وأن آثار التعذيب مازالت علي أجسادهم رغم مضي أعوام علي عمليات التعذيب.. وأن عدد المجني عليهم في قضايا التعذيب بلغ (107) مواطنين وعدد المتهمين بالتعذيب (40) متهماً وتم إخلاء سبيل المتهمين ثم الحكم ببراءتهم بعد ذلك.

وهكذا نكل العسكر بقرية أخرى بل وتدميرها ونهب أموال الناس لا لشيء إلا إرضاء للإقطاعين الجدد من الاتحاد الاشتراكي والعسكر.. ولقد ظلت القضية حتى أعيد فتحها مرة اخرى عام 1976م، حيث جاء في قرار الاتهام بأن المتهمين في الفترة من 3 مايو 1966 وحتي 23 يوليو 1967قيدوا بالحبال وأجلسوهم القرفصاء لفترات طويلة وانهالوا عليهم ضرباً بالسياط والعصي وألبسوا بعضهم ملابس النساء وربطوا علي أفواههم ألجمة الخيل، كما أودعوهم في حظائر الدواجن.. وأودعوا المجني عليهم السجن الحربي وأوسعوا المتهمين جميعاً صفعاً ولكماً وركلاً بالأقدام وأرقدوهم علي بطونهم ووطأوا أجسادهم بالنعال وشدوا وثاقهم إلي فلقات وانهالوا عليهم بالسياط وزجوا ببعضهم في زنزانة مغمورة بالمياه وعرضوا البعض لصدمات كهربائية مما أحدث بهم الإصابات التي ظهرت آثارها بالتقارير الطبية، وكان ذلك جميعه بقصد حملهم علي الادلاء باعترافات كاذبة، كما اتهمت الرائد «رياض إبراهيم» بأنه قبض علي (60) شخصاً واحتجزهم بالسجن الحربي بدون حق([11]).

ويضيف الكاتب أحمد رضوان: أن شاهندة مقلد كانت عضواً بالحزب الشيوعي المصري ولم تنته من دراستها الثانوية وتزوجت من صلاح حسين ابن عمتها بعد هروبها من بيت أسرتها وهو شيوعي معروف بالتحرش بعائلة الفقي وابتزازها وقد قدم صلاح الدين أحمد الفقي عمدة كمشيش أكثر من شكوي ضده إلي مأمور مركز تلا ووزير الإصلاح الزراعي ومحافظ المنوفية بتاريخ 14/1/1960 و15/12/1961م، انتهى الأمر بمقتل صلاح حسين في مشاجرة، فأسرعت شاهندة إلي حسين عبدالناصر.. أخو عبدالناصر وزوج بنت المشير عبدالحكيم عامر تستغيث به وتطلب النجدة لأسرة شقيق صديقه القديم الطيار حامد حسين فتحركت الشرطة العسكرية بتعليمات من عبدالحكيم عامر بناء علي طلب زوج ابنته حسين عبدالناصر([12]).

ويوضح الدكتور حمادة حسني الأسباب الحقيقية لقتل صلاح حسين في مشاجرة عادية استطاع الشيوعيين تحويلها لقضية سياسية حيث يقول: فالقتيل ماركسي تزعم مجموعة من أهل البلدة كانت على خلاف وعداء مع عائلة الفقي – كبار ملاك الأراضي الزراعية بالقرية – صاحب ذلك تعرض العائلة لإجراءات استثنائية انتزعت منها أراضيها بل انتهى الأمر بإجبار العائلة على ترك البلدة بالكامل في عام 1961، ولكن صلاح حسين ومجموعته استمروا وعبر تنظيم الاتحاد الاشتراكي في الدعوة إلى الفكر الماركسي مما أثار أهل القرية والشباب المتعلم فتصدوا لمجموعة صلاح حسين.. وانتهى الأمر بمقتله في 30/4/ 1966 في مشاجرة عادية بعيدًا عن الاختلافات الفكرية وعائلة الفق لتبدأ مأساة هذه القرية.

ويضيف، أن أهل القتيل اتهموا عائلة الفقى لكى تأخذ القضية أبعاداً أخرى. وفى نفس الوقت كان نظام عبد الناصر يعانى من مشاكل داخلية وخارجية فاستغل الحادثة على نطاق واسع وتم تصوير الأمر على أنه عودة للإقطاع فدارت عجلة الإعلام الموجه للتأكيد على ذلك، ونوقشت القضية في مجلس الأمة وتم التنكيل بعائلة الفقى وأهل كمشيش 314شخصاً –بالقرية فى -حضور حسين عبد الناصر والذي كان صديق القتيل وصهر المشير عامر رفي نفس الوقت- ثم بالسجن الحربى على مدار عامين، وتتوج هذه الحادثة مجموعة الجرائم البشعة التى ارتكبتها أجهزة عبد الناصر ضد المصريين بدءاً من سحق وتعذيب سجناء الرأي وإهدار كرامتهم مرورًا إلى مذبحة طرة 1957 وكرداسة 1965 وصولا إلى فظائع ما تسمى بلجنة تصفية الإقطاع ومذبحة القضاة 1969م.

وينتهى الدكتور حمادة حسني في كتابه إلى أن جرائم الانجليز في «دنشواى» تتضاءل أمام جرائم النظام الناصري في كمشيش.. وفى كرداسة التي يحكى مأساتها في آخر الكتاب([13]).

في كمشيش عومل آل الفقي نفس المعاملة بكل التفاصيل.. فلم تكن هذه المعاملة استثناء ولا مجرد إجرام أفراد.. بل كانت هي المنهج.. منهج ثورة 23 يوليو التي ما تزال تحكمنا دون أمل قريب في الإفلات من براثنها.. وهو ما سنتعرف عليه في الحلقة الثانية من قرى مصرية تحت تنكيل عسكر عبدالفتاح السيسي.

المراجع:

………………………………………………………….

([1])  عمرو عز الدين: مدخل لقراءة العلاقات المدنية العسكرية في مصر، منتدى العلاقات العربية والدولية، ديسمبر 2015م، صـ2- 5.

([2])  نضال الابراهيم: الدولة العربية صراع العقيدة والقبيلة، أبريل 2015م، https://bit.ly/2ycBd6P

([3])  للمزيد: راجع مذكرات محمد نجيب (كلمتي للتاريخ) خالد محي الدين (الآن أتكلم) عبداللطيف البغدادي، وغيرهم.

([4])  جابر رزق: مذابح الإخوان في سجون ناصر، دار الاعتصام، القاهرة، 1986م.

([5])  جابر رزق: مذابح الإخوان في سجون ناصر، المرجع السابق.

([6])  جابر رزق: مذابح الإخوان في سجون ناصر، المرجع السابق.

([7])  جابر رزق: مذابح الإخوان في سجون ناصر، المرجع السابق.

([8])  ممدوح دسوقي: مأساة “كمشيش” صفحة سوداء في دفتر أحوال الوطن،  5 مايو 2015م، https://bit.ly/2xwb7eT

([9])  المرجع السابق.

([10])  مصطفى أمين: سنة أولى سجن، دار أخبار اليوم، 1991م.

([11])  أحمد حمروش: مجتمع جمال عبدالناصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1992م

([12])  مرافعة الاستاذ شوكت التوني المحامي عن المدعى بالحق المدني السيد مصطفى أمين: في قضية التعذيب الكبرى .. رقم 3842 لسنة 1975 جنايات الحدائق.

([13])  حمادة حسني: جمال عبد الناصر ومأساة كمشيش.. 1966-1968، دار شمس للنشر والتوزيع، القاهرة، 2011م.

 

نيوم بن سلمان وسيناء السيسي ودماء الأبرياء على طريق التهجير القسري.. الجمعة 17 أبريل 2020.. السيسي الفاشل يكذب ويتجمل بتغريدة: واجهنا كورونا والدور على الشعب

مشروع نيومنيوم بن سلمان وسيناء السيسي ودماء الأبرياء على طريق التهجير القسري.. الجمعة 17 أبريل  2020.. السيسي الفاشل يكذب ويتجمل بتغريدة: واجهنا كورونا والدور على الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 6 مختفين قسريا وضرورة تفريغ السجون

3سنوات ونصف مضت على جريمة اختطاف الشاب “أحمد محمد يوسف عيسى ” 24 عاما طالب بكلية هندسه جامعه الأزهر من العجمى بالإسكندرية بعد اعتقاله يوم 15 أكتوبر 2016 من قبل قوات الانقلاب واقياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وجددت أسرته المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه منذ اختطافه  عقب عودته من إجازته الاسبوعية بالإسكندرية والقبض عليه من سكن الطلبة الذي يقيم به بالقرب من جامعة الأزهر حيث يدرس.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار إخفاء المواطن درويش أحمد درويش عبد الحفيظ أبوقرن، للشهر الثامن عشر على التوالي بعد اعتقاله من منزله بالحي الرابع بمدينة السادس من أكتوبر يوم 27 أكتوبر 2018، بدون سند قانوني من قبل قوات الانقلاب واقتياده إلى جهة غير معروفة حتى الآن.

ووثقت أيضا تواصل الجريمة ذاتها للشاب “بلال جمال إبراهيم هنداويالبالغ من العمر 25 عاما، للشهر الرابع على التوالي بعد اعتقاله من منزله بمدينة منيا القمح محافظة الشرقية يوم 11 يناير الماضي، بعد تحطيم محتوياته، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ومن نفس المركز تتواصل الجريمة ذاتها للشاب محمد عصام مخيمر منذ اعتقاله من أحد أكمنة العاشرومن رمضان الجمعة الماضية كما هو الحال بالنسبة للمواطن هشام قابيل الذى تم اعتقاله من منزله ويدخل يومه الـ11 دون التوصل لمكان احتجازه وسط مخاوف على سلامة حياته.

ورغم مرور 712 يوما على جريمة اعتقال الشاب سيد ناصر محمد الشحات، 24 عامًا، من منزله يوم 4 مايو 2018، من قبل قوات الانقلاب إلا أنه مازال يواجه مصيرا مجهولا فلا يعرف مكان احتجازه بعد اقتياده إلى جهة غير معروفة حتى الآن.

فيما نددت عدد من المنظمات الحقوقية بإعادة تدوير المعتقلة “أمنية أحمد ثابت ” بعد ظهورها بنيابة أمن الانقلاب على ذمة قضية جديدة، وذلك بعد إخلاء سبيلها من محكمة الجنايات بتدابير احترازية واخلاء سبيلها والغاء التدابير الاحترازية من نيابة أمن الانقلاب ولم يتم تنفيذ القرار.

وحملت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية، وطالبت بالإفراج عن المواطنة وبقية المعتقلين وسط مخاوف انتشار وباء كورونا.

أيضا استمرت المطالبات بضرورة تفريغ السجون وإخلاء سبيل معتقلى الرأي وجميع المحتجزين فى ظل المخاوف من تحول السجون لبؤر تفشى لفيروس كورونا.

وطالب فريق نحن نسجل بالإفراج عن طبيبة التخدير الدكتورة #نجلاء_القليوبي، التى تجاوز عمرها 72عامًا، وتقبع في سجن القناطر بعد اعتقالها على يد قوات الانقلاب يوم 24 سبتمبر 2019، ضمن حملة استهدفت قيادات حزب الاستقلال.

 

*ظهور 51 من المختفين قسريًا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 51 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة في سلخانات العسكر، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.

والمختفون قسريًا هم:

1- سعد سعيد سعد الصعيدى

2- عبد الله عبد الناصر محمد عبد الله

3- أحمد عبد الباقي سليم عبد الباقي

4- وليد حنفي عبد الحكيم محمود

5- محمد موسى موسى السيد

6- محمد فتحى أحمد عبد اللطيف

7- إبراهيم عبد الله محمد عبد السلام

8- حنفي يوسف محمد محمود حسانين

9- أحمد رمضان أحمد الأشقر

10- عاطف حسب الله السيد أحمد

11- حمادة رمزى محمد عبد الفتاح

12- إبراهيم محمد إبراهيم نيهي

13- محمد محمود أحمد اليماني محمد

14- طلعت محمد جمال الدين

15- عمر حسين محمد مصطفى

16- أشرف محمد رمضان السيد

17- عادل محجوب رمضان

18- إبراهيم محمد نور الدين أحمد

19- عبد الوهاب محمد مصطفى

20- إبراهيم محمد محمود علي

21- أشرف محمد رضا أبو سريع

22- عربي محمد أحمد أحمد

23- عبد الباقي محمد حسانين محمد

24- كامل سعيد محمد مصيلحي

25- ياسر حامد شلبي

26- مصطفى حسين أحمد

27- ناصر فريد محمد

28- يوسف محمد محمود حسنين

29- أحمد محمد عبد العزيز أحمد

30- مصطفى محمد عادل

31- محمد إبراهيم أحمد السيد

32- محمود محمد محمد عبده

33- أحمد محمد خليفة أحمد

34- عبد الرحمن أحمد علي مرسي

35- إبراهيم أحمد عباس أحمد

36- محمد أحمد علي عبد الرحمن

37- مرسي علي أحمد مرسي

38- شوقي حسين طلب

39- بلال سيد فتحي سيد

40- أحمد علي جابر عبد الحميد

41- إسلام إبراهيم عيد محمد

42- بلال عربي محمد عبد الرحمن

43- مروة أحمد أحمد

44- عمر حاتم سيد إبراهيم

45- فتحي السيد عفيفي السيد

46- محمد عبد العزيز أحمد فؤاد

47- مجدي محمد حافظ أحمد

48- إبراهيم حمادة أحمد محمد

49- أشرف سيد علي أحمد

50- أحمد علي السيد رمضان

51- أدهم عبد الفتاح أحمد عبد اللطيف

وتوجّه المحامون إلى من يعرفهم بضرورة إبلاغ ذويهم بالعثور عليهم وظهورهم في سلخانات الأمن الوطني.

 

*أهالي عدد من المختفين قسريًا في سجون العسكر: ولادنا فين؟

تتواصل جرائم العسكر ضد الإنسانية برفض الإفصاح عن أماكن احتجاز المختفين قسريًا لمدد متفاوتة، وجدد عدد من أهالي وأسر المختفين قسريًّا بعدة محافظات مطالبتهم بالكشف عن مصير أبنائهم، بعد تداول قائمة بأسماء 51 من المختفين الذين ظهروا فى سجون العسكر مؤخرًا.

بينهم أسرة الشاب “عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، من أبناء مدينة بني مزار في المنيا.

وتؤكد أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه منذ اعتقاله  يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

أيضا جددت أسرة الشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب، يبلغ من العمر 29 عامًا، من أبناء محافظة الشرقية، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله في 17 أبريل 2019 دون سند من القانون، بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة، حيث كان في طريقه لمحل عمله، وفقا لما ذكره شهود العيان لأسرته.

وذكرت أسرته أنه بعد اعتقاله بساعات، قامت قوات أمن الانقلاب بمداهمة منزله في المرج بعد اعتقاله بساعات، كما قامت بتفتيش المنزل بصورة همجية وإتلاف محتوياته، أيضا تم اقتحام منزل العائلة في محافظة الشرقية بعد اعتقاله بعدة أيام والاعتداء على زوجته ووالدته بالضرب.

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه، وسرعة الإفراج عنه، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

كما تخفي العصابة الشاب “عمرو عزب محمد”، الطالب بالسنة النهائية بكلية الطب، منذ اعتقاله تعسفيا يوم 3 مارس 2019 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ورغم تحرير أسرته للعديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، إلا أنها لم تتعاط مع أي منها، بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته .

https://www.facebook.com/search/top/?q=%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88%20%D8%B9%D8%B2%D8%A8&epa=SEARCH_BOX

وكشفت أسرة المواطن محمود حسين ياسين عن إخفاء قوات الانقلاب لمكان احتجازه منذ اعتقاله تعسفيا بتاريخ 12 نوفمبر 2019، وسط قلق وخوف ذويه على سلامة حياته.

كما يتجدّد المصير بالنسبة للمهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من أبناء بني سويف، فمنذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، ولا يعلم مصيره، حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وكتب عصام خطاب، والد المختفي قسريا محمود عصام، “سنتان ونصف وابنى الوحيد مختفٍ قسريا ولا أعرف مكانه حتى الآن، والداخلية أنكرت وجوده لديها رغم أن الأمن الوطني هو اللي أخده بدون تهمة، ابني لا بلطجى ولا لص ولا بتاع مخدرات، ابنى مهندس متخرج بتقدير امتياز“.

وتابع “اسمه محمود عصام محمود أحمد.. والله حرام وعيب، مفيش دولة محترمة في العالم تخفى شخصا قسريًا سنتين ونصف وبدون تهمة.. حسبنا الله ونعم الوكيل” .

أيضا ما زالت قوات الانقلاب بالقاهرة تخفى مكان احتجاز  الشاب “محمود أحمد عبد الظاهر الأمير”، الطالب في الفرقة الثالثة بكلية الشريعة والقانون بأسيوط، والمقيم بمركز الكرنك بمحافظة الأقصر، منذ تم اعتقاله تعسفيًا في 26 مايو 2018 من السكن الجامعي بأسيوط، واقتياده إلى مكان غير معلومة.

أيضا ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجاز الشاب “محمود راتب يونس القدرة”، 28 عامًا، من سكان التجمع الأول بمحافظة القاهرة، منذ القبض التعسفي عليه دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم .

وذكرت أسرته- في استغاثتها التي وثقها عدد من مراكز ومؤسسات حقوق الانسان- أنه منذ اختطافه يوم 13 أكتوبر 2019 من أمام بيته أثناء عودته من عمله، لم يُستدل على مكانه حتى الآن.

 

*معجزة في الزنزانة رقم 7”.. فيلم تركي يفضح الظلم تحت حكم العسكر

أثار الفيلم التركي “معجزة في الزنزانة 7″، الذي عرضته شبكة “نتفليكسمؤخرًا، مشاعر الملايين ممن شاهدوه حول العالم؛ بسبب الأحداث المأساوية والمشاهد الأليمة التي عرضها الفيلم.

و”معجزة في الزنزانة 7″ فيلم درامي تركي من إخراج محمد أدا أوزتكين، وبطولة أراس بولوت إينيملي، والطفلة نيسا صوفيا أكسونغور، وجليلة تويون، وإيلكر أكسوم، ومسعود أكوستا، ودنيز بايسال، ويورداير أوكور وسارب آك-كايا، وهو مقتبس من قصة الفيلم الكوري الجنوبي “معجزة الخلية رقم 7“.

الأكثر مشاهدة

وحقَّق الفيلم، الذي تصدَّر محركات البحث كأكثر الأفلام التركية والعالمية مشاهدة خلال الأيام الماضية، أرباحًا بقيمة 90 مليون ليرة تركية، أي ما يقارب 15 مليون دولار تقريبًا، وحاز الفيلم إعجاب الكثيرين في الوطن العربي والعالم، وأثنوا على أداء الممثلين وفكرة الفيلم.

وتدور قصة الفيلم حول رجل لديه تخلّف عقلي يُتهم ظلمًا بجريمة قتل طفلة صغيرة، ويدخل السجن، ويتم منعه من زيارة ابنته الوحيدة أوفا، وبسبب طيبته تمكّن من بناء صداقات مع مجرمين كانوا معه في الزنزانة نفسها، وساعدوه على رؤية ابنته بتهريبهم لها إلى داخل السجن.

ويُظهِر الفيلم الذي تدور أحداثه في الثمانينيات، تسلُّط العسكر على الناس في تلك الفترة بتركيا، حينما يُتَّهم بطل الفيلم أراس بولوت أنيملي ميمو” الذي يعاني من تخلّف عقلي بقتل ابنة أحد الضباط العسكريين، ويصدر في حقه حكم بالإعدام، حيث يتم إلصاق التهمة بميمو ظلما وإرغامه على أن يبصم على اعترافه بالقتل، رغم أنه ليس بكامل قواه العقلية ولم يعترف بجريمته.

ويدخل بطل الفيلم السجن ويُمنع عنه زيارة ابنته الوحيدة أوفا؛  وبسبب طيبته تمكّن من بناء صداقات مع مجرمين كانوا معه في الزنزانة نفسها، وساعدوه على رؤية ابنته بتهريبهم لها إلى داخل السجن

الدراما الهادفة

وقال الفنان أيمن الباجوري: إن الفيلم أحد أنواع الدراما الهادفة التي توقظ الإنسانية في نفوس الناس، بعد أن اغتالتها معاول الحياة المادية.

وأضاف الباجوري، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن الفيلم على الرغم من أنه لم يتكلّف فاتورة إنتاجية عالية بسبب قلة عدد الممثلين والمشاهد خلال الفيلم، إلا أنه حقق أرباحا كبيرة تجاوزت 15 مليون دولار تقريبًا، وهو ما يعد رسالة بأن الفن الهادف يحقق أرباحًا أيضًا.

وأوضح الباجوري أن أداء الفنان أراس بولوت أنيملي “ميمو”، بطل الفيلم، مع أداء الجدة كان رائعا، وأثار مشاعر كل المشاهدين، مضيفا أن الفيلم يلخص قصة الظلم الذي يتعرض لها الشعب تحت حكم النظام العسكري

 

*كورونا.. بين دعوات تخفيف الحظر وتحذيرات الصحة العالمية من انتكاسة

هل انطلقت رحلة العودة إلى الحياة الطبيعية؟ سؤال يتبادر إلى الأذهان بمجرد الاستماع إلى تصريحات قادة العالم الغربي المسحوق بالوباء، فى الوقت الذي يصعب فيه حتى التكهن بإحصاء الخسائر، حيث بدأ عدد من الدول التي فرضت إغلاقًا كليًا أو جزئيًا لوقف تفشى الفيروس بتخفيف القيود المفروضة وإعادة فتح الاقتصاد؛ فى محاولة منها لتفادى السقوط فى ركود اقتصادي كبير.

المسألة تتعلق بتوازن دقيق على الحكومات أن تبقى فى مربعه، بين الحفاظ على سلامة الناس من فيروس شديد العدوى، وبين التأكد من أنهم ما زالوا يستطيعون كسب لقمة العيش، أو حتى تناول ما يكفيهم من الطعام كما يحدث فى بعض البلدان.

كنا فى مصر مثلا نتوقع أن يكون البسطاء هم الأسرع للشكوى من تدهور الاقتصاد أو الأوضاع الاقتصادية جراء الحظر، بالإضافة إلى ما حاق بهم من سياسات البرنامج الاقتصادي المتقشف، لكن المفارقة كانت في أن من جاهروا بالشكوى سريعا هم رجال أعمال ومليارديرات احتجاجًا على تأثر الأرباح.

هذه الشكوى التي تحولت إلى توجيه رئاسي بضرورة العودة إلى العمل على مدار الساعة، تتكرر الآن فى بلدان عُرفت على مدار الأسابيع الماضية كبؤر وباء لمجرد تسجيل تراجع طفيف فى معدل الإصابات، وغياب ظهور نقاط ساخنة جديدة على خارطة الوباء .

يحدث ذلك فى إسبانيا وإيران عبر السماح بمزاولة الأعمال التجارية وإعادة فتح المتاجر. قرارات أيضا يُنتظر تفعيلها في إيطاليا، ومن قبل هؤلاء الصين مَنشَأ الفيروس، والتي بدأ اقتصادها بالعودة تدريجيا مع بداية مارس الماضي.

يحدث ذلك فى وقت تزال منظمة الصحة العالمية على تحذيرها من تخفيف هذه التدابير قبل الأوان؛ حتى لا تحدث انتكاسة جديدة، مع تأكيد أنها لم تضع توصية شاملة بشأن إمكانية تخفيف هذه القيود، وأن كل دولة تحتاج إلى مقاربة محسوبة وحكيمة لتقييم مخاطرها.

الأمر أشبه بمريض قام من فراشه مبكرا وراح يجري قبل اكتمال تعافيه، يقول المتحدث باسم المنظمة كرستيان لاندمير، فهو يخاطر بأن يتعرض لانتكاسة أو يعانى من مضاعفات جراء هذا التحرك السريع، لكن الأخطر من هذا التشبيه هو الإشارة إلى أن العالم لم يشاهد بعد ذروة انتشار هذا الوباء.

مع تسجيل التراجع فى عداد الإصابات فى كثير من المناطق وقيام بعض الحكومات بتخفيف القيود المتبعة فى مكافحة تفشى الوباء، سارت التساؤلات حول موعد رفع القيود وسبيل العودة إلى الحياة الطبيعية في ظل تحذيرات منظمة الصحة العالمية من هذه العملية.

من جهتها حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى على التنسيق فيما بينها، مع بدء رفع إجراءات العزل العام، وحذرت من أن عدم القيام بذلك قد يسفر عن موجات جديدة أو ارتفاع جديد فى حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ودعت المفوضية، وهى الذراع التنفيذية للاتحاد، إلى نهج مشترك يجنب أوروبا المخاطر التي عاشتها مع عمل كل دولة على حدة فى عملية احتواء الفيروس، محذرة من أن الدول ما زالت تعمل بذات الطريقة فيما يتعلق باستراتيجيات الخروج من إجراءات العزل العام.

يأتي هذا فيما ينتظر الأمريكيون خطة الرئيس ترامب بشأن إعادة فتح الاقتصاد، بعدما رجح بالأمس أن بلادة تجاوزت ذروة الإصابات الجديدة بالفيروس، وهو الرأي الذي يصطدم بمعدلات الإصابة والوفيات المتصاعدة يوميا على أرض الواقع فى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى بلغت خلال 24 ساعة الماضية فقط قرابة 5000 حالة وفاة و30 ألف إصابة

تحذير من تخفيف الإجراءات

وقال الدكتور ياسر الديب، استشاري مكافحة العدوى: إن لجوء بعض الدول لتخفيف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا جاء بعد أن وصل انتشار الفيروس ذروته في 7 أبريل، مضيفًا أنه في هذا اليوم كانت معدلات الإصابة متصاعدة، ووصلت إلى 6%، والآن تراجعت النسبة إلى 3.2% اليوم الخميس.

وحذر الديب من الإقدام على خطوة تقليل الإجراءات الاحترازية؛ لأن هناك العدد الكلي للإصابات يعتمد على عدد الفحوصات التي أجريت حول العالم، وهناك دول بها حالات لم يتم تشخيصها بعد بسبب بدء إجراءات الفحص.

وأضاف الديب أن تحذير منظمة الصحة العالمية من تخفيف القيود لا يشمل كل الدول، فهناك دول مثل ألمانيا تستحق مكافأتها بتخفيف القيود؛ لأن الزيادة في حالات الإصابة أقل من 1%، وقللت نقاط الحظر من 295 إلى 108 وأيضا كوريا الجنوبية، لكن المشكلة أن هناك دولا لا تستحق وغير مؤهلة مثل السويد والدنمارك بسبب ارتفاع نسبة الإصابات إلى 4.5% وكذلك الوفيات، لكنها خففت إجراءات الحظر.

 تخفيف تدريجي مدروس

بدوره قال نهاد إسماعيل، المحلل الاقتصادي، إن تخفيف إجراءات الحظر يجب أن يتم بشكل تدريجي مدروس كما حذرت منظمة الصحة العالمية؛ لأن الوقت لم يحن بعد لإعادة فتح المنشآت والمرافق وعودة الحياة إلى طبيعتها، وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع.

وأضاف إسماعيل أن إجراءات العزل خلفت تكلفة اقتصادية باهظة لمنع انتشار الفيروس بين الناس، وعلى الحكومات أن توازن بين التكلفة الاقتصادية وانهيار الاقتصاد مقابل تفشي الوباء وانتشار الأمراض وارتفاع عدد الضحايا، داعيا إلى الانتظار حتى يصل منحنى الإصابات إلى مرحلة الانخفاض.

وأوضح إسماعيل أنه في بريطانيا والدنمارك وألمانيا وبعض الدول بدأ فتح المدارس، وستقرر بريطانيا خلال أسبوعين متى يتم فتح المدارس مرة أخرى، وسيتم تقييد تحركات بعض الفئات العمرية وهم فوق السبعين أو الـ75 عاما أو من يعانون أمراضا خاصة، وحتى الفعاليات الرياضي والمهرجانات الموسيقية لن يسمح بإجرائها لشهور عديدة حتى يتم احتواء الفيروس نهائيا.

وأشار إسماعيل إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بأسوأ مراحله منذ ثلاثينات القرن الماضي، فاقتصاد الصين يواجه أسوأ ركود، وخسر الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات، وارتفعت البطالة إلى حوالي 20 مليون عاطل عن العمل، كما ارتفع عدد البطالة في بريطانيا إلى 4 ملايين عامل وتقلص الإنتاج الصناعي بنسبة 25%، ويحتاج الاقتصاد العالمي إلى 10 تريليونات دولار لإنقاذه من الهلاك الكلي.

 

*السيسي الفاشل يكذب ويتجمل بتغريدة: واجهنا كورونا والدور على الشعب

رغم فشل نظام العسكر في مواجهة فيروس كورونا وتحول مصر إلى أكبر بؤرة للوباء فى منطقة الشرق الأوسط والعالم كله، وتحذير منظمة الصحة العالمية من المستقبل الغامض للمصريين بسبب تراخى حكومة الانقلاب وتجاهلها للفيروس فى البداية، والتكتم على المصابين والضحايا لولا تدخل المنظمة وضغوطها على العسكر، خرج عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى، اليوم، يزعم أن نظامه نجح فى مواجهة الوباء.

وطالب الشعب المصري بمساندة نظامه حتى يتمكن من القضاء نهائيًا عليه. كما زعم أنّ دولة العسكر تعبُر مرحلة فاصلة فى مواجهة الأزمة الحالية لفيروس كورونا .

وتوجّه السيسي، في تغريدات على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، لجموع شعب مصر العظيم بالتحية والتقدير على صموده خلال الفترة الماضية، والتكاتف مع أجهزة الدولة فى تنفيذ إجراءات الحماية ومواجهة الفيروس، بحسب تعبيره.

وادّعى السيسي أنه يجدد ثقته فى وعى الشعب العظيم، وقدرته على أن يقف يدا بيد مع ما تقوم به حكومة العسكر من إجراءات ومجهودات، وفق تصريحاته.

والأغرب أن السيسي قال إن “الدولة ستواجه بكل حزم أية مخالفات أو تجاوزات تضر بمصلحة الوطن والمواطنين؛ حتى نتجاوز المحنة بسلام ونحافظ على ما حققناه من نجاح حتى الآن”، وكأنه لا يعرف أنه هو سبب الفشل فى كل المجالات وليس فى مجال مواجهة فيروس كورونا المستجد فحسب .

الواقع يُكذّب السيسي ويكشف فشل العسكر، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الخميس، 2673 حالة من ضمنهم 596 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و196 حالة وفاة.

وكان قد تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بجانب وفاة 13 حالة.

الصليب الأحمر

من جانبها حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من خطورة تداعيات تفشي فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19) في منطقة الشرق الأوسط.

وطالبت اللجنة، في بيان رسمي لها، كلا من مصر وسوريا والعراق واليمن وقطاع غزة ولبنان والأردن، تحديدا بالاستعداد لتداعيات مدمرة محتملة و”زلزال اجتماعي واقتصادي”.

وأكّدت أن تفشي الوباء في الشرق الأوسط يهدد بتدمير حياة ملايين الأشخاص ممن يعانون بالفعل في مناطق الصراعات، وقد يفجر اضطرابات اجتماعية واقتصادية.

وأضافت أن حظر التجوال وإجراءات العزل المفروضة في إطار تدابير الحفاظ على الصحة العامة لكبح انتشار الفيروس، تجعل من الصعب بالفعل على الكثيرين توفير سبل العيش لأسرهم.

الصحة العالمية

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن أن 30% من وفيات كورونا في مصر حدثت قبل الوصول للمستشفيات، ما يعنى الإهمال الطبي وعدم وجود رعاية صحية تنقذ المرضى أو إمكانيات تكشف المصابين قبل استفحال المرض .

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، جون جبور، إن معدل الوفيات الناتج عن فيروس كورونا في مصر بلغ 7.6% من إجمالي الحالات المصابة بالفيروس.

وأوضح أنه وفقًا لمصادر وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، فإن 30% من الوفيات في مصر حدثت قبل الوصول إلى مستشفيات العزل والعلاج التابعة للوزارة، مضيفًا أن هذه النسبة تحت الدراسة للوقوف على أسبابها.

وأكد ممثل المنظمة أن 85% من الحالات في مصر تم شفاؤها بدون علاج، وكانت أعراض المرض بسيطة، وهذا يكشف كذب تصريحات نظام العسكر عما يسميه من جهود يبذلها لحماية المصريين من الفيروس .

وبدلا من العمل الجاد من أجل إنقاذ أرواح المصريين، اتّجه العسكر للاستفادة من الأزمة وتحقيق مصالحهم الخاصة، من ذلك التعاقد مع شركات أدوية أجنبية على شراء عقار يعالج كورونا، رغم أن هناك دواء مصريا موجودا منذ عام 1998 لن يكلف البلاد شيئا، هو إيفركونتين وعلاج الملاريا الذى اعتمدته عدة دول، منها المغرب وتونس، لكن العسكر يبحثون عن استنزاف المصريين بجانب التبرعات التى يجمعها العسكر من كل الجهات ورجال الأعمال، رغم أن السيسي زعم تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة هذا الوباء.

واستبقت مستشفيات العسكر شهر رمضان بحملات إعلانية مكثفة تدعو المواطنين إلى التبرع، وتقديم الزكاة والصدقة للقطاع الصحي الذي يعاني من أوضاع سيئة في الأساس.

وتشهد القنوات الفضائية والصحف، فضلا عن البريد الإلكتروني، وتطبيقات الاتصالات، ومواقع التواصل الاجتماعي، في الفترة الراهنة المتزامنة مع انتشار فيروس كورونا حملة إعلانات للتعجيل بالتبرع بأموال زكاة رمضان، للمستشفيات الحكومية والجامعية، وللجمعيات المختلفة، مثل “رسالةو”الأورمان” و”مصر الخير” وغيرها، ليصل الأمر إلى مبادرة علماء دين بارزين إلى حثّ المواطنين على الإسراع بالتبرع، وهو ما اعتبره البعض نوعا من التسول .

معسكر الأمن المركزي

ما يؤكد الإهمال الكبير للعسكر، ما كشفه مصدر أمني من أن فيروس “كورونا” ظهر في معسكر لقوات الأمن المركزي.

وقال المصدر، الذى رفض الكشف عن هويته، إن “كورونا” أصاب عددا من المجندين في معسكر لقوات الأمن المركزى بمنطقة “الكليو 10.5” بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

وأضاف أن سيارات الإسعاف نقلت المجندين المصابين ليلا، قبل أيام، بعد سريان حظر التجوال المفروض من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحا.

ولفت إلى أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب فرضت إجراءات مشددة، وتدابير احترازية؛ للكشف المبكر عن المجندين، وعزل العائدين من إجازاتهم، للحيلولة دون تفشي الوباء داخل المعسكر.

الأطباء

حتى الأطباء الذين من المفترض أنهم يعالجون المرضى انتشر بينهم الفيروس؛ بسبب نقص الأدوات الوقائية والمستلزمات الطبية. وفى هذا السياق، أعلنت نقابة الأطباء عن أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا، من الأطباء في المحافظات، وصل إلى 43 طبيبا، فيما توفى 3، اثنان منهم بعدوى مجتمعية بعيدًا عن العمل، وذلك وفقًا لبيانات نقاباتها الفرعية.

وأشارت النقابة، في بيان صحفي، إلى أن الحصر مستمر والعدد مرشح للزيادة، داعية وزارة الصحة بحكومة الانقلاب إلى الإعلان عن الوضع الصحى للأطباء والأطقم الطبية أسوة بدول العالم، مع موافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولا بأول حتى تقوم النقابة بواجبها النقابى حيال أسرهم.

وأكدت لجميع الجهات المختصة بضرورة متابعة توفير جميع مستلزمات الوقاية بجميع المنشآت الطبية، والتشديد على دقة استخدامها، مع ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين منهم لحالات إيجابية تطبيقا للبروتوكولات العلمية.

كما شددت النقابة على جموع الأطباء بالحرص على ارتداء الواقيات الشخصية اللازمة، وعدم بدء العمل دونها حماية لأنفسهم وللمجتمع .

وجددت مطالبتها لمجلس وزراء الانقلاب بسرعة إضافة أعضاء الفريق الطبى المصابين، والمتوفين بالعدوى للقانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بتكريم الشهداء والمصابين.

فساد وفوضى

وحول هذا الوضع المأساوي، كشف أحد المسئولين بمستشفى “أبو الريشللأطفال عن أنّ حملات التبرع سواء من زكاة الفطر في رمضان أو من زكاة المال، والتي تقدّر بمليارات الجنيهات، يمكن أن يدفع حال المستشفيات الحكومية المنتشرة بالمحافظات إلى الأحسن، لكن نتيجة لحالة الفساد والفوضى، تدخل تلك المليارات إلى جيوب القائمين على خدمة المستشفيات وتحول إلى حساباتهم الخاصة بشكل غير شرعي.

وقال المسئول الذي رفض ذكر اسمه، إن هناك قوائم انتظار للمرضى يجري تصويرها والكشف عنها في الحملات، مع استغلال هؤلاء المرضى، لضمان مزيد من التبرعات. وفي الوقت نفسه، تئنُّ المستشفيات من عدم توفر أجهزة طبية، وهي الأزمة التي كشف عنها انتشار فيروس كورونا الجديد، مع غياب قواعد ومعايير الشفافية في حملات التبرع للمستشفيات.

وأشار إلى ما خرج للعلن من اتهامات بالفساد ضد إدارة مستشفى “57357المتخصصة في علاج سرطان الأطفال عام 2018، والتي تعتمد ميزانيتها بالكامل على التبرعات، بإهدار ملايين الجنيهات لا يعلم أحد مصيرها حتى اليوم. وهو ما أدى إلى صدمة كبيرة لدى المصريين، وتم بعدها إغلاق الملف كاملاً، لتورط عشرات من الأطباء والمسؤولين.

 

*نيوم بن سلمان وسيناء السيسي ودماء الأبرياء على طريق التهجير القسري

ما يجمع بين أحلام الطغاة والمستبدين في كل العصور والأماكن هو الاستهانة بدماء الأبرياء وتدمير حياتهم بلا مقابل إلا بأهداف شيطانية، لا تتناغم إلا مع مخططات صهيونية بتدمير الشخصية الوطنية وقتل الروح الإسلامية والوطنية لصالح مكاسب مالية ومقامرات قد تهدم الأوطان وتجعلها مجرد مرتع لأهواء كل أشقياء العالم، وهو ما يدفع ثمنه الأبرياء.

ففي الوقت الذي هجّر فيه السيسي أكثر من 100 ألف من أهالي سيناء في مناطق سيناء بدعاوى الإرهاب الذي تصنعه الدوائر الصهيو أمريكية وشياطين العسكر، تُدمر سيناء ويُطرد أهلها ويُنزع شجرها وزرعها، من أجل تمهيد الأرض لصفقات مريبة، ومشاريع ضد الدولة المصرية، تُنتهك فيها السيادة وتُضرب فيها الخيانة بأوتادها العميقة ببناء الأسوار لحصار الأشقاء بغزة، وحرمانهم من جميع منافذ الحياة، وغرس الصهاينة فيما وراء خطوط الجيش المصري، الذي تحول جزء منه لمصاص دماء وأرزاق الشعب.

وأسفرت تلك المقامرات المستبدة، التي يقودها السيسي، عن قتل آلاف من أهالي سيناء، بالقصف الجوي والتصفية الجسدية والجوع والحصار أو القتل العشوائي. وهو نفس الأمر الذي يتكرر حاليا في السعودية، على يد محمد بن سلمان.

ولعلّ طموحات محمد بن سلمان التي لا تحترم إنسانية أحد أو حرمة دماء مسلم، تجسدت في مقتل أحد أفراد قبيلة الحويطات الرافضين للمشروع.

وتقطن قبيلة الحويطات العربية العريقة في المساحة المخصصة للمشروع قرب البحر الأحمر، كما تتوزع في الأردن وفلسطين، وسيناء  في مصر.

وتبلغ كلفة مشروع “نيوم” 500 مليار دولار، ويقع على مساحة 26 ألفا و500 كيلومتر مربع، ويسعى من خلاله ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” إلى بناء مشروع سياحي ترفيهي ضخم ينافس إمارة دبي.

ووفق أجندة الحكومة السعودية المعلنة، فإن أول بلدة في منطقة نيوم الاقتصادية، ستكون جاهزة العام الجاري 2020، على أن تكتمل المنطقة كلها بحلول 2025.

الحويطي شهيدا

وفي عام 2017، التقى عدد من أبناء قبيلة الحويطات الإداري للمنطقة الأمير “فهد بن سلطان”، وناشدوه ضمان حق الإقامة لهم في ديارهم، لكنه أبلغهم أنه لا يستطيع مساعدتهم في الدفاع عن أراضيهم.

ومنذ شهور، أطلق ناشطون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ للتعبير عن رفضهم الانتقال من أراضيهم تحت وسم “الحويطات ضد ترحيل نيوم”.

وبرز على رأس هذا الحراك، الناشط السعودي “عبدالرحيم الحويطي”، الذي دأب على نشر مقاطع فيديو تظهر استنكاره لتهجيره وأهالي قرية الخريبة شمال غربي السعودية، من ديارهم ورفضهم التعويضات الحكومية.

pic.twitter.com/GsW1H9djxj

وأضاف أن “هناك 9 أشخاص تمت مداهمتهم وأخذهم، وأنا في الطريق، قريبا ما سيداهمون أرضي”.

كما بث في فيديو آخر لقطات تظهر حشودا لسيارات الشرطة تطوّق بيته وبيوت آخرين لإجبارهم على تسليم بيوتهم، متوقعا أن يلقى حتفه جراء موقفه، وهو ما تم لاحقا بقتله ووصفه بأنه “إرهابي”.

وقالت “رئاسة أمن الدولة” السعودي، في بيان، إن “الحويطي قُتل أثناء القبض عليه في منزله بقرية الخريبة في تبوك، عقب مبادرته بإطلاق النار تجاه رجال الأمن ورفضه تسليم نفسه”.

ولم تكشف الرواية الرسمية للسعودية عن سبب محاولة القبض على “الحويطي، أو القضايا الأمنية التي كان مطلوبا بسببها، غير أن البيان أكد أن المملكة ستتعامل بكل حزم مع من يحاول الإخلال بالأمن بأي شكل”.

نيوم القاتل

وبحسب مراقبين، فإن مقتل “الحويطي” من غير المرجح أن ينهي أزمة قرية الخريبة” التي تقع ضمن المراحل الأولى لمشروع “نيوم”، بل ربما تفتح بابا على مصراعيه أمام الشكوك في جدوى المشروع، والانتهاكات الحقوقية المصاحبة له، مع كونه قائما بالأساس على تهجير الأبرياء.

وبموجب المشروع السياحي الضخم، سيجري تنفيذ خطط تهجير ستطال أكثر من 20 ألف شخص من المنطقة لبناء المدينة الجديدة، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”.

ووفق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فإن شركات دولية متورطة في عملية الإخلاء القسري لسكان المنطقة، من أبرزها مجموعة بوسطن الاستشارية في الولايات المتحدة.

ويطالب الإعلام السعودي قبائل الحويطات بتغليب “المصلحة الوطنيةوالتخلي عن أراضيهم مقابل تلقي تعويضات ومساكن بديلة، أسوة بما حدث عند توسيع باحات الحرم المكي، لكن الرافضين للتهجير يرون أنهم سوف يتخلون عن أراضيهم بالأساس لصالح مشروع يهدف إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويقع المشروع السعودي ضمن أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، وعلى تماس مع ميناء “إيلات” الإسرائيلي في الأرض المحتلة على خليج العقبة.

ويقول معارضون للمشروع، إن “نيوم” ستكون أشبه بدولة منفصلة عن المملكة، في كل شيء (تم وضع نظام قضائي وتشريع خاص بها)، حيث سيُسمح بتقديم الخمور، وتوفير نمط متحرر؛ لجذب السياحة العالمية، واحتضان سياح الداخل بدلا من السفر للخارج.

وعلى طريقة علي جمعة في مطالبته بقتل معارضي العسكر “اقتلوهم ريحتهم نتنة”، برز علماء السلطان أيضا، وبرر الداعية السعودي “خالد المزيني، واقعة قتل “الحويطي”، بالقول عبر “تويتر”: إن “نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة بتعويض عادل أمر مشروع باتفاق الفقهاء، وللدولة إجبار من يرفض ذلك، وهو ما جرى العمل به منذ عهد الخلفاء الراشدين وقرره العلماء”، وفق قوله.

على المحك

وربما يثير مقتل “الحويطي” غضبا في عشيرته، قد يترجم إلى فعل احتجاجي مستقبلا، وهو أمر بالتأكيد سيضر بصورة “بن سلمان”، الذي يعول كثيرا على المشروع، لضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد السعودي.

وقد تكون التعويضات السخية طريقا مختصرا لتجاوز تلك الاعتراضات، والحيلولة دون ظهور “حويطي” جديد، مع إمكانية توفير مساكن بديلة لسكان القرى التي سيتم نزع ملكيتها.

لكن ليس من المستبعد أن تثير الحادثة مخاوف لدى الشركات العالمية المعنية بالاستثمار في المشروع الضخم، الذي تشمل مرحلته الأولى بناء 14 فندقا فخما على 5 جزر، إضافة إلى عدد من المنتجعات في جبال قريبة.

وبالنظر إلى معاناة الاقتصاد العالمي والسعودي، جراء جائحة “كورونا، وانهيار أسعار النفط، فإن مستقبل المشروع الضخم يبقى محفوفا بالمخاطر، لا سيما في ظل وجود أزمة تمويل يعانيها المشروع.

وتمول الرياض “نيوم” جزئيا من قرض مقداره 45 مليار دولار أمريكي حصلت عليه من مجموعة “سوفت بنك” اليابانية، ما يعني أن السعودية تبني المشروع بأموال لا تملكها، خاصة أنها تعاني من عجز كبير في ميزانيتها، يصل إلى 50 مليار دولار خلال 2020.

ومع تضرر الإيرادات من انهيار أسعار النفط، واستمرار أزمة “كورونا، وإلغاء موسم العمرة، واحتمالية إلغاء موسم الحج أيضا، يمكن القول إن مشروع نيوم” سيكون عبئا كبيرا على الخزانة السعودية، وربما لن يحقق الجدوى المرجوة منه مستقبلا.

 

*تفاقم أزمة المصريين العالقين بالخارج.. فأين سيسي “مسافة السكة”؟!

يوما بعد يوم تتفاقم أزمة المصريين العالقين بمختلف دول العالم بصفة عامة، والعالقين بالسعودية والكويت خاصة، وسط تجاهل سلطات الانقلاب لمعاناتهم في ظل تردي الأوضاع التي يعيشونها وانقطاع السبل بالكثير منهم وانتهاء أموال معظمهم، وتوجيههم استغاثات لإنقاذهم دون استجابة من سلطات الانقلاب.

آلاف العالقين

في حين يقدر البعض العالقين بأكثر من 10 آلاف مواطن مصري ، كشف أسامة هيكل، وزير الإعلام في حكومة الانقلاب، عن وجود 3378 مصريا عالقين في عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والآسيوية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، فيما أعلنت حكومة الإنقلاب تعريفا جديدا للعالق، يستبعد هؤلاء العمال.
وقالت حكومة الانقلاب، في بيان لها، عرفت فيه “العالق” بأنه كل مصري كان في زيارة مؤقتة لإحدى الدول، أو كان مسافرا بغرض السياحة، أو في رحلة علاج، أو في مهمة عمل، أو نشاط تجاري أو ثقافي، أو كان حاضرا في مؤتمر بالخارج، أو من الطلاب الذين أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران جراء تفشي فيروس كورونا، ودعت الحكومة من ينطبق عليهم التوصيف الجديد إلى تسجيل أسمائهم في أقرب سفارة مصرية، تمهيدا لإعادته إلى مصر.

العمال ليسوا ضمنهم!

ولم يشمل التعريف الحكومي آلاف العمال الذين تم تسريحهم من وظائفهم أو أُجبروا على الحصول على إجازة مفتوحة من دون راتب في عدد من الدول الخليجية بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء في أوساط العمال المصريين في الخارج ممن انقطعت بهم السبل منذ عدة أسابيع، مطالبين بسرعة إنقاذهم وذويهم من الأوضاع التي يعانون منها.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت رفض سلطات الانقلاب استقبال 400 من المصريين العالقين في قطر والراغبين في العودة إلى مصر؛ وذلك على الرغم من عرض قطر تكفل نفقات عودتهم، وقالت وزارة الخارجية القطرية، إن “السلطات المصرية رفضت استقبال طائرة إسبانية استأجرتها الدوحة لنقل المواطنين العالقين إلى مصر، بدعوى توقف حركة الطيران الدولي في مطار القاهرة؛ بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا”.

من جانبه كشف مصدر مسئول في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، عن طلب اللجنة من السلطات القطرية التواصل مع “السلطات المصرية”، بهدف حل مشكلة 400 من الرعايا المصريين العالقين في قطر والراغبين في العودة إلى مصر، مشيرا إلى أن اللجنة تواصلت مع “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر، وأبلغته بطلبات المصريين العالقين للتواصل مع السلطات المصرية لعودتهم إلى بلادهم، إلا أنها لم تتلقّ ردا، ما دفع اللجنة إلى مخاطبة السلطات القطرية، والطلب منها التواصل مع الجهات المعنية في مصر لإيجاد حل لهؤلاء المواطنين.

تفاقم المعاناة

وأضافت اللجنة أن “فريقا من اللجنة زار العمال المصريين العالقين، واطمأن على أوضاعهم، فيما التزمت الشركات القطرية التي كانوا يعملون فيها بدفع كامل مستحقاتهم، ومنح بعضهم راتبا شهريا، فيما منح آخرون راتب شهرين، وقيمة تذاكر السفر”، مشيرة إلى أن مطلبهم الوحيد يتمثل في أن تقوم السلطات المصرية بفتح الأجواء لعودتهم إلى مصر، أو أن تقوم السلطات المصرية بإجلائهم كما أجلت مواطنيها من الدول الأخرى.

وناشد المصريون العالقون بأمريكا توفير رحلات طيران لإعادة العالقين هناك، خاصة أن عددهم يقارب الـ500 شخص. وقالوا في بيان لهم: “عددنا حوالي 500 شخص، قمنا بعمل مجهودات كبيرة ونستطيع عمل حصر بأسماء العالقين وأوضاعهم، وقمنا بمخاطبة الجهات المسئولة بالبيانات لتوضيح الصورة عن أعدادنا.

وأضاف البيان: “نحتاج في الوقت الحالي إلى معرفة متى من الممكن أن يكون متاحًا توفر رحلات لإعادتنا من الخارج، فقد مر أسبوعان على الرحلتين اللتين أعادتا عالقين من أمريكا، وإلى الآن لم ترد أي أخبار عن رحلات أخرى، ولذا نطلب الإعلان عن جدول محدد لرحلات إجلاء العالقين وفي أسرع وقت، خاصة في ظل الوضع فى أمريكا بؤرة تفشى المرض”.

من جانبه انتقد الكاتب الصحفي محمد منير، طريقة تعامل سلطات الانقلاب مع المصريين العالقين في الخارج، واصفا تعريف العالق بهذا الشكل بالمعيب، وقال إنه حمل في طياته تحايلا من قبل الحكومة في مواجهة الرأي العام والضغط الإعلامي الممارس عليهم، وأكد منير أنه “لا يوجد فرق بين المواطنين المصريين كي يتم تصنيفهم، كما جاء في قرارات مجلس الوزراء، وأن جميع العالقين في الخارج ويرغبون في العودة، يجب أن يكون مرحبا بهم في أي وقت، فهذا وطنهم”.

وكان “المجلس الثوري المصري” انتقد إهدار نظام الانقلاب لأموال المصريين في إرسال طائرات محملة بالمعدات والمستلزمات الطبية إلى بعض الدول، في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من قلة تلك المستلزمات.

وقال المجلس، في بيان له، إن “المنقلب الخائن تسيطر عليه عقدة جوليو ريجيني، ويحاول في كل مناسبة استرضاء إيطاليا لعلها تتغاضى عن تعذيبه وقتل مواطنها”، مشيرا إلى أنه إذا كان السبب الإنساني وراء إرسال المعونات إلى إيطاليا فإن إيران وإسبانيا وفرنسا على قمة المتضررين من تأثير الفيروس.

الأولوية للأجنبي

وأكد المجلس أن “مسئولية الدول الآن تجاه شعوبها هي الحرص على ما لديها من إمكانات لمجابهة الفيروس، حيث قامت أمريكا بمنع حليفتها كندا من شحنات حيوية لمواجهة كورونا”، واتهم “المجلس” السيسي بحرمان المصريين من الاستفادة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن السيسي وأذنابه يرفضون إيواء المصابين خلال فترة العزل في فنادق واستراحات ونوادي الجيش بما فيها من تجهيزات.

وأشار المجلس إلى أن “تكلفة الفحوص والوقاية والعلاج في دول العالم تكون دون مقابل، أما في مصر فالغالبية العظمى من الشعب المصري غير قادرة على توفير الرسوم التي فرضها السيسي عليه”، مؤكدًا ضرورة وقف استهتار السيسي بأرواح المصريين وحرمانهم من ضروريات التعامل مع انتشار الفيروس.

من جانبه طالب السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، حكومة الانقلاب بالرد وتوضيح حقيقة ما نشر عن قيام طائرات تابعة لشركة مصر للطيران بتنظيم رحلات خاصة لإعادة المواطنين الأمريكيين إلى وطنهم، في حين يترك المواطنون المصريون عالقين في دول كثيرة حتى الآن، مشيرا إلى تحمل المصريين العالقين في الخارج تكلفة عودتهم لبلدهم، ودفع ثمن تذاكر السفر رغم ارتفاع تكلفتها نظرا للظروف الحالية وتعليق حركة الطيران في معظم دول العالم، متسائلًا عن أسباب التأخر في إعادتهم؟

 

 

الإخفاء القسري للمحامي ثروت صلاح شحاته بدلا من إخلاء سبيله.. الخميس 16 أبريل 2020.. مجلس حرب مصري سعودي إماراتي بقيادة السيسي لدعم حفتر

ثروت صلاح شحاتة المحامي

ثروت صلاح شحاتة المحامي

ثروت صلاح شحاتة

ثروت صلاح شحاتة

الإخفاء القسري للمحامي ثروت صلاح شحاته بدلا من إخلاء سبيله.. الخميس 16 أبريل  2020.. مجلس حرب مصري سعودي إماراتي بقيادة السيسي لدعم حفتر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإخفاء القسري للمحامي ثروت صلاح شحاته بدلا من إخلاء سبيله

تواصل قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري بحق المحامي ثروت صلاح شحاتة بعد ترحيله من السجن يوم 19 مارس 2020م إلى قسم أول الزقازيق، وذلك بدلا من تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيله من قضية تم حبسه على ذمتها.

وكانت قوات أمن الانقلاب قامت الجمعة الرابع من ابريل 2014م، باعتقال القيادي/ ثروت صلاح شحاتة في مدينة العاشر من رمضان.

ويدين المرصد الإعلامي الإسلامي  الإخفاء القسري بحق المحامي ثروت صلاح شحاتة، ويحمل وزارة الداخلية ومديرية أمن الشرقية مسئولية سلامته، ويطالب المرصد بالكشف الفوري عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

شهد شهر مارس أكبر عدد من قرارات اخلاء السبيل من جانب ‏محكمة جنايات القاهرة او من جانب النيابة العامة، وكان شحاتة ضمن المخلى سبيلهم.

ففي تاريخ 19 مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا الغاء التدابير الاحترازية ‏واخلاء سبيل ‏15 متهما في القضية رقم 488 لسنة 2019 وبينهم :‏ المحامي ثروت صلاح شحاتة، وشادي الغزالي حرب، عبدالعزيز الحسيني نائب رئيس حزب تيار الكرامة، والقيادي ‏العمالي كمال خليل، ‏وأساتذة العلوم‎ ‎السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة ‏وحازم حسني.

كما تم اخلاء سبيل عدد من الصحفيين على ذمة القضية رقم 441 لسنة ‏‏2018 ‏وهم‎ ‎‎: ‎
‏1-‏
‎ ‎هاجر عبد الله عبد المنعم حسن‎ ‎
‏2-‏
‎ ‎آمنة عيسى شحاته عيسى‎ ‎
‏3-أسماء السيد عبد الحليم محمد
‎ ‎
‏4-‏
‎ ‎سارة صبرى عبد اللاه قنديل‎ ‎
‏5- ماجدة فوزى سليمان حجازى
‎ ‎
‏6- ‏
‎ ‎أسماء طارق أيوب غازى‎ ‎
‏7-‏
‎ ‎صابرين سيد علي سلامة‎ ‎
‏8- بلال حامد محمود علي
‎ ‎
‏9-‏
‎ ‎علاء إبراهيم محمود كرم‎ ‎
‏10- محمد سيد محمد محمد شاهين
‎ ‎
‏11- محمد عبد المنعم محمد حسن
‎ ‎
‏12-ماهر محمود عبد الحميد إبراهيم
‎ ‎
‏13- محمود صلاح محمد السيد
كما قررت نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 734 لسنة2018 ‏اخلاء سبيل حازم يوسف عبد العظيم إبراهيم ‏‏سليمان الناشط على مواقع ‏التواصل الاجتماعي ‏، واخلاء سبيل كريم حسين عباس محمود في ‏‏‏القضية رقم 930 لسنة في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر امن ‏دولة عليا و المعروفة اعلاميا خلية الامل .‏

 

*استغاثة أهالي 11 مختفٍ قسريًا من كفر الدوار بينهم سيدتان

أطلق أهالي 11 من المختفين قسريا من كفر الدوار بمحافظة البحيرة استغاثة لكل من يهمه الأمر، بسرعة التدخل للكشف عن مكان احتجازهم القسري، ورفع الظلم الواقع عليهم، وسرعة الإفراج عنهم، واحترام معايير حقوق الإنسان، ووقف نزيف إهدار القانون.

وقال الأهالي، فى استغاثتهم، إن قوات الانقلاب اعتقلت ذويهم دون سند من القانون، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بكفر الدوار، فجر السبت 11 أبريل الجاري، بينهم سيدتان، واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

وحمّل الأهالي سلامة ذويهم لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة، مؤكدين دعمهم ومساندتهم لهم حتى يرفع الظلم الواقع عليهم. وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وأصحاب الضمائر الحية تبنّي مظلمتهم والتحرك بها على جميع الأصعدة، حتى يُرفع الظلم ويُحاكم كل من تورط في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

والضحايا المختفون هم:

1، 2 مصطفى بسيوني وزوجته

3،4 سعيد بدر وزوجته

٥_أحمد غنيم ( طالب )

٦_طارق غنيم.( طالب)

٧_محمد الجندي  (موجه بالتربية والتعليم)

٨_محمد أبو السعود ( مفتش تموين).

٩_علاء عبد المقصود.(طالب)

١٠_حسام بسيوني. (موظف بشركة خاصة)

١١_عبد الغفار نجيب. (موظف بالإدارة الصحية بكفر الدوار).

 

*الحياة لأبرياء “ميكروباص حلوان” ومطالبات بالحرية للبلتاجي وحسني

طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة لـ7 أبرياء صدر ضدهم حكم انتقامي ومسيس بالإعدام بهزلية “ميكروباص حلوان”.

وذكرت أن الأبرياء الـ7 صدر ضدهم حكم أولي يوم 25 نوفمبر 2019، بعد جلسات محاكمة سرية مُنع الصحفيون والأهالي من حضورها، كما سجل الدفاع العداء الشديد تجاه المتهمين، وعدم وجود أدلة إدانة غير فيديو وحيد مسجل باعترافات تحت التعذيب.

وأكدت أنهم ظهروا وعليهم الإعياء وآثار التعذيب بوضوح، وعندما سألهم قاضى العسكر: “انتوا ارتكبتوا الوقائع دى؟ أجابوا فى وقت واحد “محصلش يا فندم أقسم بالله ما عملنا حاجة”، لكنه تجاهل صراخهم وحكم بالإعدام”.

والضحايا السبع الذين ينتظرون النقض هم “محمود محمد عبد التواب، أحمد سلامة علي، محمد إبراهيم حامد، الحارث عبد الرحمن، إبراهيم إسماعيل إسماعيل، عبد الله محمد شكري، محمود عبد الحميد أحمد”.

وضمن المطالبات بضرورة إخراج المعتقلين خاصة الأطباء لاحتياج المجتمع لجهودهم في ظل جائحة كورونا، طالب رواد التواصل الاجتماعي بضرورة الإفراج عن الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس ببرلمان 2012 وأحد أبرز رموز ثورة 25 يناير القابع فى سجون الانقلاب، لا لذنب إلا أنه رفض الانقلاب على إرادة الشعب المصري.

ويُعرف البلتاجي بالتميز المهني والعلمي والخلقي والدعوي والخدمي، حيث شارك في العديد من القوافل الطبية الخيرية من خلال لجنة الإغاثة بنقابة الأطباء، وخدم فقراء وأيتام المنطقة من خلال مشروعات الطفل اليتيم الكثيرة بشبرا الخيمة.

كما أنه عمل مديرًا لأحد فروع الجمعية الطيبة الإسلامية ذات النشاط الطبي الخيري في أنحاء مصر، وله مشاركات علمية ونقابية وثقافية ودينية في العديد من الجمعيات والمؤتمرات والدورات التدريبية للأطباء، فضلا عن مشاركته في سفينة الحرية لرفع الحصار عن غزة.

كما طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، بالحرية للدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة؛ خوفا على حياته من فيروس كورونا، خاصة بعد منع الزيارات وانقطاع أخبار المعتقلين فى السجون،.

وذكرت أنه رغم قرار المنع إلا أن ابنته حريصة على الذهاب باستمرار، وترك اللازم له من مطهرات أو أدوية أو أدوات النظافة بالأمانات الخاصة بالسجن.

واعتقلت عصابة العسكر حسنى، في 25 سبتمبر 2019، بالتزامن مع حملة الاعتقالات التي طالت العديد من المواطنين عقب أحداث 20 سبتمبر، التى خرجت تطالب برحيل السيسى عدو الغلابة والعدالة ورحيل نظامه الانقلابي .

 

*حملات حقوقية متواصلة للإفراج عن المعتقلين ووقف الإخفاء القسري

في إطار استمرار حملات المطالبة بضرورة الإفراج عن أطباء مصر المعتقلين وتفريغ السجون،  تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو جراف يطالب بالحرية للدكتور أسامة ياسين، استشاري طب الصدر ووزير الشباب بحكومة الدكتور هشام قنديل، وعضو مجلس الشعب ببرلمان 2012 وعضو تأسيسية الدستور .

ويقبع ياسين داخل الحبس الانفرادي منذ اعتقاله عقب الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، وتمنع عنه الزيارة منذ أكثر من عام، ضمن سلسلة الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها، لا لذنب إلا لأنه رفض الانقلاب العسكري على إرادة الشعب المصري.

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بما يحدث من انتهاكات لـ”مي مجدي”، تبلغ من العمر 27 عاما، منذ اعتقالها فى سبتمبر 2019 وتعرضها للإخفاء القسري 27 يوما، وتلفيق اتهامات ومزاعم بالقضية الهزلية رقم 1480 لسنة 2019، وطالبت بالحرية لها .

وقالت الحركة: “مي يتدهور وضعها الصحي في سجون الانقلاب بسبب استمرار نقلها بسيارة غير مجهزة لحالتها الصحية كونها “حامل”، وإصابتها بنزيف متكرر نتيجة امتناع قوات أمن الانقلاب عن توفير الرعاية اللازمة لها! الحرية لمي مجدى” .

وجدّدت حملة “حريتها حقها” المطالبة بالحرية لـ”ندا عادل فرنيسة”، ابنة مدينة القرين بالشرقية، والتي تبلغ من العمر 20 عامًا، وتدرس بمعهد البصريات بالقاهرة.

وقالت الحركة: “طالبة ضاع من عمرها عام ونصف خلف القضبان بتهم عبثية واهية، وما زالت تعاني مرارة السجن وظلم السجان“.

وأشارت إلى أن عصابة العسكر اعتقلت الضحية فجر 12 أكتوبر 2018، بعد أن اقتحمت منزلها واقتادتها لمكان غير معلوم وأخفتها قسريا لفترة تزيد على ٤ شهور، ثم ظهرت على ذمة قضايا هزلية ملفقة عبثية لا أساس لها من الصحة، وما زالت تعاني ظلمات وقهر السجون.. فإلى متى؟.

كما طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بضرورة الإفراج عن الصحفية سلافة مجدي وزوجها الصحفي حسام الصياد؛ خوفًا على حياتهما من فيروس كورونا.

وقالت “بعد اعتقالهما تم إدراجهما على ذمة القضية الهزلية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ بزعم مشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات.

وتقدمت هيئة الدفاع عن سولافة وزوجها، بالعديد من الطلبات لإخلاء سبيلها من أجل نجلهما خالد لحمايته وحفاظا على صحته النفسية، لكن لم يتم الاستجابة للأمر، إضافة إلى الاستئناف على قرار الحبس ينتهي بالرفض وتأييد حبسهما.

إلى ذلك طالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بالكشف عن مصير الشاب “سعد عبد السميع منصور عبد السيد الدويك”، يبغ من العمر 25 عامًا، ويعمل مهندس اتصالات من منشأة القناطر فى الجيزة.

وذكرت أنه منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 17 فبراير 2020 من مطار القاهرة الدولي في الساعة العاشرة تقريبا، أثناء توجهه للسفر إلى المملكة العربية السعودية من أجل العمل، تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

كما طالبت بإجلاء مصير ابن دمياط الجديدة الطالب “عبد الرحمن أشرف عبد ربه”، والذى تخفيه قوات الانقلاب منذ اعتقاله تعسفيًا يوم 11 أبريل 2018 من الحي السادس بدمياط الجديدة.

 

*مجلس حرب مصري سعودي إماراتي بقيادة السيسي لدعم حفتر

كشفت مصادر عن تفاصيل اتصالات مصرية إماراتية سعودية رفيعة المستوى، جرت خلال الساعات الماضية، انتهت بإنشاء مجلس حرب”، ترأسه رئيس الانقلاب العسكري في مصر “عبد الفتاح السيسي”؛ لبحث مطالبات الدولتين الخليجيتين الحليفتين بتقديم الدعم العسكري العاجل لميليشيات اللواء المتقاعد “خليفة حفتر” في ليبيا.

وجاء الاجتماع بمشاركة وزير الدفاع المصري محمد زكي”، ورئيس أركان الجيش “محمد حجازي”، ورئيس هيئة العمليات “أسامة عسكر”، وقادة الأفرع الرئيسية في القوات المسلحة المصرية، بمشاركة مدير المخابرات العسكرية.

وقالت المصادر: إنّ الاجتماع “بحث مطالبات الدولتين الخليجيتين الحليفتين، الإمارات والسعودية، بتقديم الدعم العسكري العاجل لحفتر، فضلاً عن بحث طبيعة الموقف الحالي على الأرض في ليبيا، في ظلّ الاتشابكات الحاصلة، ولا سيما أن مناطق الاشتباك الرئيسية المطلوب من الجيش المصري تقديم الدعم فيها تقع أقصى الغرب الليبي، وهو ما يتطلَّب حسابات مختلفة”.

وكشفت المصادر عن أنّ الضغط المصري على الحليفين الخليجيين بدأ بجني ثماره، بعدما أكدت الدولتان في اتصالات رسمية، مدّ أجل ودائع دولارية في البنك المركزي المصري، اقتربت مواعيد استحقاقها، وتقدّر بنحو 6 مليارات دولار، إضافةً إلى تقديم كل منهما وديعة عاجلة يُتَّفق بشأنها تقدَّر بنحو 500 مليون دولار بشكل مبدئي.

وقالت المصادر: إنّ مصر استقبلت عدداً من الجرحى الليبيين التابعين لميليشيات “حفتر” من مصابي العمليات العسكرية الأخيرة، ممن تطلّبت حالاتهم تدخلاً جراحياً معقداً، لافتةً إلى أنّ هؤلاء نُقلوا إلى مستشفى عسكري خُصِّص في المنطقة الغربية العسكرية في مصر.

وأكدت المصادر أنّ من بين المصابين 3 شخصيات عسكرية إماراتية، كانت ضمن غرفة عمليات مخصصة للتحكّم في الطائرات المُسيّرة.

وأشارت إلى أنّ الدعم الذي قد تقدّمه مصر خلال الفترة المقبلة سيتمثّل أكثر بالدعم اللوجستي، ومعاودة عمليات الإسناد الجوي بالتنسيق مع الجانب الإماراتي، وكذلك إعادة فتح القواعد الجوية في المنطقة العسكرية الغربية أمام سلاح الجو الإماراتي لتنفيذ هجمات في عمق الأراضي الليبية.

وأوضحت المصادر أنّ الاتصالات المصرية الخليجية توصّلت إلى اتفاق بشأن عملية التنسيق الخاصة بسرعة إيصال المساعدات العسكرية والذخائر المقدمة من “أبو ظبي” و”الرياض” إلى محاور القتال ومواقع الاشتباك.

جدير بالذكر أن مستشفي المعادي العسكري بالقاهرة شهدت مساء الإثنين الماضي، تحركات غريبة، وتحليقاً لمروحيات الهليكوبتر، وتواجداً مكثفاً لعناصر من الجيش المصري، حسب ما نشره رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ما نشره الصحفي العبري “إيدي كوهين”، وسط تكتم وتعتيم من السلطات حول السبب الحقيقي.

وشهدت ليبيا خلال الأيام الماضية، سيطرة قوات الوفاق الليبية التابعة للحكومة المعترف بها دولياً على عدد من المدن، وهزيمة “حفتر” في مواقع كثيرة.

وعزّزت قوات حكومة الوفاق الليبية تقدّمها على الأرض وأحبطت هجمات مضادة. بينما قال رئيس الحكومة “فايز السراج”: إنه أغلق مجال التفاوض مع اللواء المتقاعد “خليفة حفتر”.

وأمس الأربعاء، أحبطت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية محاولة تقدم لقوات “حفتر” في محور “عين زارة” جنوب العاصمة “طرابلس”.

وقالت مصادر ميدانية: إن قوات حكومة الوفاق تقدّمت نحو مشارف قاعدة “الوُطية” في شمال غربي البلاد، وإن طائراتها استهدفت مواقع داخلها تمهيداً لاقتحامها.

وكانت قوات الوفاق سيطرت على كامل الساحل الغربي بعد معارك ضارية مع قوات “حفتر”. ويخيّم الهدوء على مدن “صُرمانو”صبراتة” و”العجيلات”، بعد أن استعادت قوات الوفاق السيطرة عليها.

ونشرت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني أفراداً تابعين لها في مدن “صبراتةو”صرمان” و”العجيلات” غرب “طرابلس”؛ لفرض الأمن وإعادة تفعيل مقار وزارة الداخلية.

وأعلنت قوات حكومة الوفاق سيطرتها على مدن الساحل الغربي في ليبيا، وتأمينها كامل الطريق الرابط بين العاصمة طرابلس” حتى الحدود التونسية.

على صعيد آخر، أفاد موقع موقع “ميدل إيست البريطاني” في فبراير الماضي، أن السعودية تعمل على زيادة دعمها للواء الليبي المتقاعد “خليفة حفتر”، وتكثّف جهودها من أجل أن يكون لها نفوذ في أي تسوية سياسية للصراع في ليبيا.

وأورد الموقع في مقال للصحفي “صامويل رماني” أن السعودية والإمارات قلقتان من تزايد نشاط تركيا في ليبيا لصالح حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.

وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية كشفت في 24 يناير الماضي عن أن السعودية قدّمت مساعدة مالية لمجموعة “فاغنر” (منظمة روسية شبه عسكرية تنشر مرتزقة في ليبيا دعما لقوات حفتر).

ومنذ أبريل 2019، تشنّ قوات “حفتر” هجوماً على العاصمة الليبية في محاولة للسيطرة عليها، مما أسفر عن مئات القتلى وتسبّب في نزوح أكثر من مئتي ألف شخص.

 

*حكومة السيسي تتنصل من إعادة العالقين .. وتتركهم لمواجهة مصيرهم

أثار تصريح لوزير إعلام السيسي، أسامة هيكل، حول العالقين المصريين في الدول الأخرى، غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تأكيده أن الدولة أعادت تعريف “العالقين“.

وقال هيكل في مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام”، على فضائية “ten tv”، إن الحكومة قد أعادت تعريف “العالقين” إلى أنه: “كل مصري كان في زيارة مؤقتة إلى إحدى الدول أو كان مسافرًا بغرض السياحة، أو في رحلة علاج، أو نشاط تجاري أو ثقافي، أو في مهمة عمل”، مضيفًا أن “أي شخص خارج هذا النطاق وكان لديه إقامة في تلك الدولة فهو ليس عالقًا“.

ووفقا لتعريف الوزير فإن آلاف العالقين المصريين من العمالة المصرية في الخارج، اعتبرت خارج تغطية رعاية الدولة، على الرغم من تسريح الآلاف منهم من أعمالهم، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، ومطالبتهم بسرعة التحرك لإعادتهم إلى البلاد.

وأثار التعريف الرسمي للعالقين موجة غضب وسخرية من لدن نشطاء مواقع التواصل، مع تزايد استغاثات العالقين الذين تقطعت بهم السبل، وتحديدا في دول الخليج والهند.

وفي هذا الصدد تساءل نشطاء عن وضع من تم إلغاء إقامتهم في دول الخليج، ممن أضحت ظروفهم المعيشية سيئة، نظرا لانقطاع مورد رزقهم، وترتب مخالفات وغرامات مالية عليهم نظرا لاستمرار تواجدهم غير الشرعي هناك.

 

*بعد ظهور إصابات بكورونا.. الأمن يفرض حظراً كاملاً على قرية بكفر الشيخ

عزلت أجهزة الأمن بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، قرية “كفر العجمي” التابعة لمركز “بيلا” بالمحافظة، عقب ثبوت إصابة 8 حالات من أسرة واحدة، وتبيّن إصابتهم بفيروسكورونا المستجد”، و10 حالات بالقرية إجمالاً، وقد تقرّر منع الدخول أو الخروج لأي فرد من القرية، وذلك لمدة 14 يوماً لمنع انتشار الفيروس.

وكلّف اللواء “جمال نور الدين” – محافظ كفر الشيخ – مديريات التضامن الاجتماعي والتموين والصحة، باتخاذ الإجراءات القانونية كلٌّ فيما يخصه لتنفيذ القرار، فضلاً عن تكليف مديرية الأمن بغلق مداخل ومخارج القرية، لمنع خروج ودخول الأهالي، وذلك لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.

وأكد المحافظ، أنه سيجري توفير كافة الاحتياجات اليومية للأهالي من السلع والأدوية حتى لا يخرجوا من منازلهم، مع مراعاة عدم الاختلاط وفرض كردون أمني حولها.

وظهرت نتائج التحاليل إيجابية لأسرة كاملة من القرية بينهم طفلان، وجرى نقلهم بسيارات إسعاف ذاتية التعقيم إلى مستشفى العزل بمدينة “بلطيم”، وسط تخوف أهالي القرية.

وكانت وزارة الصحة والسكان في مصر قد أعلنت عن آخر مستجدات فيروس “كورونا” (كوفيد-19) من حيث حالات الإصابة والوفاة والتعافي أمس الأربعاء.

وخرج 39 من المصابين بفيروس “كورونا” من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقّيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 553 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور “خالد مجاهد” – مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة – أن عدد الحالات التي تحوّلت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس “كورونا” (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 751 حالة، من ضمنهم الـ 553 متعافيًا.

وقال: إنه تم تسجيل 155 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات.

وأضاف أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس “كورونا” المستجد في مصر وصل حتى اليوم إلى 2505 حالات، من ضمنهم 553 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و183 حالة وفاة.

 

*يتجاهل كارثة كورونا في السجون عفو السيسي للسوابق والبلطجية فقط

قرارات قائد الانقلاب الدموي، عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن عدد من المساجين الجنائيين فى بعض المناسبات هي مجرد شو إعلامى للخارج والداخل بأن نظام العسكر يطلق سراح المعتقلين ويعفو عمن يستحق العفو، رغم أن عفو السيسي يخص فقط عددا من الفاسدين والبلطجية وأذيال العسكر، ولا يستفيد منه المعتقلون السياسيون والمعارضون لنظام العسكر والرافضون للانقلاب الدموي، الذين تم اعتقالهم وفبركة اتهامات لهم وإصدار أحكام ضدهم من شامخ الانقلاب دون اعتبار لقانون أو ضمير .

يذكر أنه في عام 2017 أصدر السيسي قرارًا بالإفراج عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المتهم بقتل المطربة سوزان تميم، بعدما كان محكومًا عليه بالمؤبد 15 عاما، وخرج بعد نصف المدة، وسبقه قرار بالعفو عن البلطجي الشهير صبري نخنوخ، والمحكوم عليه بالسجن 28 عامًا بتهمة حيازة أسلحة بدون ترخيص.

وكان مع “نخنوخ” في نفس قرار العفو رجل الأعمال مجدي طبيخة، المحكوم عليه بالسجن المؤبد في جريمة قتل شاب عمدًا، بسبب تعطل سيارته أمام قصره في مدينة رشيد، وجاء العفو بعد أيام قليلة من تأييد محكمة النقض للحكم الصادر ضد “طبيخة” بالسجن المؤبد.

كما تم الإفراج عن 9 ضباط أدينوا بالقتل (4 رؤساء مباحث لأقسام ومراكز و5 ضباط من الأمن المركزي) الذين أيدت محكمة النقض الحكم بسجنهم 7 سنوات بتهمة قتل 4 أفراد من أسرة واحدة في كمين سنة 2013، وظلوا يمارسون عملهم بصورة طبيعية، حتى سلموا أنفسهم فى مارس 2019، وسط وعود بالعفو عنهم.

عفو سيساوى

كان قطاع السجون بوزارة داخلية الانقلاب قد أعلن، اليوم، عن الإفراج عن 460 سجينا بعفو سيساوى وشَرطي، بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد الشرطة 2020 وذكرى مرور 68 عاما على معركة الإسماعيلية بحسب بيان لداخلية الانقلاب .

وزعم قطاع السجون أنه شكّل لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 146 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وادعى أن اللجنة العليا للعفو باشرت فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 314 نزيلا إفراجا شرطيا.

يشار إلى أن سلطات العسكر كانت قد أفرجت عن عدد من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية من مختلف التيارات باستثناء الإسلاميين.

وشملت قوائم الإفراج 15 اسما، منهم ثروت صلاح شحاتة المحامي، عبد العزيز الحسيني نائب رئيس حزب تيار الكرامة، والناشط السياسي شادي الغزالي حرب، وحازم عبد العظيم، وأستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، إضافة إلى كريم حسين مسئول صفحة آسفين يا ريس الداعمة للمخلوع حسني مبارك.

يأتى ذلك فى وقت يتجاهل فيه نظام العسكر مطالبات دولية وحقوقية بالإفراج عن المعتقلين خشية وقوع كارثة بسبب انتشار فيروس كورونا، خاصة أن سجون الانقلاب تعانى من التكدس ولا تتوافر فيها أدنى متطلبات المعيشة ولا رعاية صحية أو علاجية بجانب تلوث الزنازين والأغذية التى تقدم للمعتقلين .

قوائم العسكر

كان السيسي قد أصدر قوائم عفو شملت نحو 8661 مسجونًا، أغلبهم من المسجونين الجنائيين على النحو التالي.

أكتوبر 2014: أفرجت مصلحة السجون عن 401 نزيل بعفو بمناسبة ذكرى نصر السادس من أكتوبر، وعيد الأضحى المبارك.

مايو 2015: إطلاق سراح 140 مسجونا بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

سبتمبر 2015: أصدر السيسي قرارًا بالعفو عن 100 شاب وفتاة من الصادر ضدهم أحكام نهائية بالحبس، أبرزهم الناشطتان يارا سلام وسناء أحمد سيف الإسلام، وجميع الفتيات المحبوسات على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ مسيرة اﻻتحادية.”

أكتوبر 2016: أفرجت مصلحة السجون (بالعفو عن باقي مدة العقوبة) عن 588 مسجونا بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر.

نوفمبر 2016: أصدر السيسي قرارًا بالعفو عن بعض الشباب المحبوسين وعددهم 82، بينهم المذيع المثير للجدل “إسلام بحيرى” الذي سبق أن طالب الأزهر بمحاكمته لتعديه على الذات الإلهية والنبي محمد، بجانب عدد من طلبة الجامعات .

مارس 2017: أصدر السيسي قرارًا بالعفو عن 203 سجناء صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا “تجمهر وتظاهر”، وتضمن القرار الإعفاء عن العقوبة الأصلية، وما تبقى منها، والعقوبة التبعية.

يونيو 2017: نشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي بالعفو عن 502 سجين؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

أكتوبر 2017: أفرجت مصلحة السجون عن 717 سجينا بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر.

أبريل 2018: أفرجت مصلحة السجون، عن 4003 تنفيذًا لقرار السيسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 أبريل.

مايو 2018: أصدر السيسي قرارا بالعفو عن 332 محبوسًا من الشباب والحالات الصحية الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، وضمت قائمة العفو كل من أندرو ناصف نصحى صليب، وإسلام فؤاد محمد إبراهيم قاسم، وهما من شباب حزب الدستور المتهمين في قضايا تظاهر، ومعهم صبري نخنوخ.

فى 2019 أصدر السيسي قرارات بالإفراج عن 9 ضباط أدينوا بالقتل (4 رؤساء مباحث لأقسام ومراكز و5 ضباط من الأمن المركزي) الذين أيدت محكمة النقض الحكم بسجنهم 7 سنوات بتهمة قتل 4 أفراد من أسرة واحدة في كمين سنة 2013، وظلوا يمارسون عملهم بصورة طبيعية، حتى سلموا أنفسهم فى مارس 2019 .

تهديد خطير

أوضاع السجون فى دولة العسكر كشف عنها عمر مجدي، الباحث في هيومن رايتس ووتش”، مؤكدا أن سجون العسكر مكتظة وقذرة.

من جهته رحّب مجدي حمدان، نائب رئيس حزب الجبهة، بالإفراج عن أى معتقل، مطالبا بالإفراج عن جميع المعتقلين، وقال حمدان فى تصريحات صحفية: إن فيروس كورونا لن يفرق ما بين مدني وإسلامي داخل سجون العسكر .

وأشار إلى أن الكثير من المعتقلين استوفوا مدد الحبس الاحتياطي، وكثير منهم من كبار السن والمرضى، وهم أكثر عرضة للعدوى، مطالبا بإعادة النظر في آلية الإفراج عن المعتقلين، بالتوازي مع وقف الاعتقالات بحق أصحاب الرأي، وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لزيادة المطالبات بالإفراج عن المزيد من المعتقلين .

وحذر مجدى، في مقال له بموقع ميدل إيست آي البريطاني، من أن انتشار فيروس كورونا في سجون العسكر يمثل تهديدا خطيرا، خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة مثل تلك الموجودة في سجون محكمة الإغلاق ومكتظة بنزلائها.

وأكد أن ظروف الاعتقال التعسفي في دولة العسكر قد تعرض حياة الآلاف من السجناء لخطر شديد، خاصة فى ظل تفشي فيروس كورونا شديد العدوى الذي يمكن أن يكون مدمرا.

وانتقد مجدى تجاهل العسكر للتدابير العاجلة التي أوصت بها هيومن رايتس ووتش، حكومات البلدان المتضررة من كورونا بالإفراج المشروط عن السجناء المحتجزين ظلما، موضحًا أنه في دولة العسكر يمكن إجراء ذلك بسهولة، بداية بآلاف الأشخاص المسجونين ليس لارتكابهم جرما ولكن لممارستهم حقوقهم سلميا.

ونقل عن سجناء قولهم: إن حراس السجون يعاقبونهم بمصادرة أدوات النظافة الشخصية مثل الصابون وفرش ومعجون الأسنان وورق المرحاض، ناهيك عن قذارة المراحيض حتى يضطر بعض السجناء إلى استخدام الدلاء لعدم وجود مياه جارية.

وتعجب مجدى قائلا: “إذا كانت هذه هي الحياة اليومية لسجون العسكر، فإن نظام الانقلاب بالتأكيد غير مستعد لمواجهة وباء مثل فيروس كورونا” .

 

*لماذا لا يعلن “سفيه العسكر” الانسحاب من مفاوضات سد النهضة؟

في وقت بالغ الخطورة تسارع إثيوبيا الزمن لبدء ملء سد النهضة، في يوليو المقبل، وسط تحديات وجودية تضرب مصر، وتهددها بالجفاف. وأمام هذا التحدي الكبير، يلجأ السيسي وإعلامه ودوائره السياسية إلى الخرس والهروب من المواجهة، نحو تلفيق أخبار تارة أو نشر أخبار مغلوطة الترجمة، في سبيل تهدئة غضب المصريين الجاثم في صدورهم ويهدد بانفجار قريب.

ومؤخرا، باللغة العربية فقط، نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية ثناء رئيس الوزراء “آبي أحمد” على الإثيوبيين الذين أظهروا قدرتهم على تمويل المشروع بمواردهم الخاصة، وهي جملة لم يرد ذكرها أساسًا في النص الأصلي للرسالة باللغة الأمهرية.

ففي احتفال إثيوبيا بالذكرى السنوية التاسعة لبدء مشروع بناء سد النهضة مطلع شهر أبريل الجاري، نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية باللغة العربية تصريحًا عن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، يقول فيه: “سنبدأ في ملء سد النهضة في موسم الأمطار المقبل، إن الإثيوبيين أظهروا قدرتهم على تمويل المشروع بمواردهم الخاصة، وأنهم يولون مكانة خاصة للمشروع لأنه رمز للسيادة والوحدة”.

وفي صفحتها الصادرة باللغة الرسمية، وهي الأمهرية، نقلت الوكالة نص تصريحات أحمد بصورة مختلفة عما نقلته باللغة العربية والإنجليزية، وكانت كالتالي: “ينبغي توحيد الإثيوبيين كجيش واحد لمواجهة كورونا وإكمال السد. نحن نواجه تحديين مهمين خلال هذه الفترة الحاسمة، حيث نحتفل بالعام التاسع من بناء سد النهضة. أحدهما وباء فيروس كورونا والآخر هو قضية سد النهضة. لمواجهة كورونا وإكمال السد، يجب على جميع الإثيوبيين الوقوف كجيش واحد، والتغلب عليهما كجيش واحد. وباء كورونا يمكن أن يؤخر بناء سد النهضة. يجب ألا نؤخر الاحتفال بالسد بسبب كورونا. بالطبع، إذا عملنا بذراع واحدة، سنتغلب على كورونا وننتهي من بناء السد”.

ورغم خروجه وحديثه المطول عن مواجهة كورونا، لم يرد السيسي على تصريحات أحمد، وكأن الأمر لا يعنيه. ورغم خطورة تصريحات أحمد، فإن وسائل الإعلام المصرية، الرسمية والموالية للنظام، لم تُشر إلى الخبر الصادر في الوكالة الإثيوبية باللغة الأمهرية، لا من قريب ولا من بعيد. واكتفت صحيفة الأخبار الحكومية وبعض وسائل الإعلام الموالية للنظام بنشر رسالة أحمد المقتضبة عن وكالة الأنباء باللغة العربية.

أما الأذرع الإعلامية وأبواق البرامج الحوارية فلم يعلق أحدهم على الخبر وتقمصوا جميعًا دور الشيطان الأخرس، ولم يطالب أحدهم السيسي بالرد على أحمد، ولن يفعل بطبيعة الحال، وهي التي خدعت المصريين طوال السنوات الماضية بالمبالغة في إظهار قدرة السيسي على حماية حقوق مصر في مياه النيل، وحكمته في إدارة أزمة سد النهضة، حتى اعتبرت توقيعه اتفاق مبادئ سد النهضة حلا دبلوماسيا للأزمة، في مقابل الرئيس محمد مرسي الذي اعتبر انتقاص قطرة مياه واحدة من مياه النيل هو إعلان حرب يواجه بالدماء، وفق الخبير الاقتصادي عبد التواب بركات.

مغالطة مقصودة

باللغة العربية فقط، نقلت الوكالة ثناء أحمد على الإثيوبيين الذين أظهروا قدرتهم على تمويل المشروع “بمواردهم الخاصة”. وهي جملة لم يرد ذكرها أساسًا في النص الأصلي للرسالة باللغة الأمهرية، ولم تنقلها الوكالة إلى النص الإنجليزي أيضًا. ذلك أن تكلفة بناء السد المعلنة، وهي 4.8 مليار دولار، تفوق قدرات إثيوبيا الاقتصادية إلى حد العجز عن توفيرها محليًا، لأنها تزيد عن 12% من الناتج المحلي للدولة. وقد حذر البنك الدولي الحكومة من اقتطاع هذا المبلغ من موازنة الدولة لأنه سيعطل التنمية في باقي قطاعات الدولة.

بل إن تقارير فنية أكدت أن تكلفة بناء السد وصلت مؤخرًا إلى 8 مليارات دولار، بسبب استنزاف الموارد المالية في علاج الخطأ في تصميمات المشروع والفساد في عمليات التنفيذ. وقد اعترف آبي أحمد بأن الدولة أسندت أعمال السد المعقد لشركة تابعة للجيش الإثيوبي، وصفها بأنها غير ناضجة وتفتقر إلى الخبرة وتتمسك بثقافة عمل غير لائقة، وقال إن العاملين فيها لم يروا أي سد في حياتهم، وهو ما أدى إلى إدخال تعديلات في تصميمات السد نجم عنها التأخير في الانتهاء من بناء السد في 2017، وزاد من نفقات المشروع.

وهي رسالة موجهة للمصريين فقط، لذا وردت في النص العربي للرسالة فقط. وهي من اختراع رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل والأب الروحي للسد، ميلس زيناوي، للتغلب على مقاطعة الدول تمويل السد، وحشد الشعوب الإثيوبية خلف مشروع السد بإظهار المظلومية، واضطراره إلى بناء السد من كد وعرق جبينه للحصول على الكهرباء، وليس لهدف سياسي آخر من شأنه قطع المياه عن شعب مصر أو الضغط عليه ليقبل بتوصيل المياه إلى إسرائيل.

امتناع الدول عن تمويل السد كان متوقعا لافتقاره الشرعية القانونية التي حجبها الرفض المصري. وهو ما تحقق بالفعل عندما تقدمت مصر بطلب في 2011 إلى الأمم المتحدة والبنك الدولي والصين والاتحاد الأوربي بوقف تمويل السد لعدم إخطار إثيوبيا مسبقًا بالسد، ولآثاره الكارثية. ونجحت بالفعل في استصدار قرار في 23 أبريل 2014، بحجب التمويل الدولي عن السد، وكذلك وقف القروض الأجنبية التي تنوي إثيوبيا الحصول عليها لبناء سدود إضافية على النيل الأزرق. ولولا تنازل السيسي عن القرار بتوقيع اتفاق المبادئ في 2015 لما أقدمت إثيوبيا على بناء سد النهضة بهذا الحجم العدواني، ولما زادت سعة التخزين من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليارا.

اتفاق المبادئ

إعلان آبي أحمد عن البدء في ملء خزان السد في موسم الأمطار القادم دون تنسيق مع مصر يخالف حتى اتفاق إعلان المبادئ، والذي نص في المادة الخامسة منه على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء في الملء، وكذلك تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية حول الدراسات الموصي بها في التقرير النهائي للجنة والذي صدر في نهاية مايو 2013، والخاص بدراستي عدم الضرر، واستكمال إجراءات أمان السد وذلك خلال 15 شهر من بداية تنفيذ الدراستين، وهو الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا ويفرض عليها الالتزام به.

وبحسب الخبراء، فإن بدء إثيوبيا في ملء السد دون تنسيق مع مصر يشبه انفرادها بإعلان البدء في إنشاء السد في أبريل 2011 دون إخطار مصر مسبقًا. فالإجراء الأول، وهو البدء في ملء السد، يخالف اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاثة في الخرطوم في مارس 2015، ويعطي الحق للسيسي في الانسحاب من المفاوضات ويطالب مجلس الأمن بالضغط على إثيوبيا لوقف البناء في السد لعدم التزامها باتفاق المبادئ، وتهديدها السلم والأمن في إقليم حوض النيل وتلويح آبي أحمد بالحرب ضد مصر.

فرصة ضائعة

لم يستخدم الجنرال السيسي حقه في الانسحاب من المفاوضات بعد مخالفة أحمد اتفاق المبادئ. وهو بذلك يضيع فرصة نادرة لتصحيح خطأ توقيعه على الاتفاق الذي مكن إثيوبيا من العبث بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

أضف إلى ذلك أن تصريحات أحمد هي حنث في القسم، وإهانة واستهتار بشخص السيسي، الجنرال العسكري، بعد أن ردد وراءه القسم بالله العظيم ألا يسبب أي ضرر بحصة مصر في مياه النيل، مع تحفظنا على السابقة العبثية لاستخدام السيسي القسم بطريقة هزلية ساخرة إلى حد الغثيان، في حفظ الحقوق بين الدول، هذا إن كان أحمد يفهم ما يقول.

انسحاب السيسي من المفاوضات فرصة ذهبية لتصحيح الخطيئة التي ارتكبها بتوقيع الاتفاق المثير للجدل، والذي أعطى إثيوبيا الحق في التلاعب بحقوق مصر التاريخية في المياه إلى درجة تهديد حق شعبها في الحياة.

وكان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الفريق سامي عنان، قد قيم أداء الجنرال السيسي تجاه سياسة إثيوبيا في سد النهضة من منظور الأمن القومي، والذي قال فيه: “إن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في إدارة ملف سد النهضة، فشل يصل إلى حد الخطيئة، بدأ منذ أن وقّعت مصر على إعلان الخرطوم في مارس عام 2015، مؤتمر حسن النوايا، ورفع الأيدي”.

وطالب عنان بمحاسبة النظام، وقال في البيان: “يجب محاسبة كل مَن أوصلنا إلى هذا الوضع الكارثي المهين، ويجب إعلام الشعب بكافة الأمور بشفافية كاملة، وعلى الدولة أن تعلن أن كل الخيارات متاحة للدفاع عن الأمن القومي لمصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل”.

وقبل أربع سنوات، رسمت مجموعة حوض النيل مسارا بديلا للمفاوض المصري لمواجهة التعنت والتلاعب الإثيوبي بالقوت وفرض الأمر الواقع. وطالبت المجموعة، وهي تضم 15 من الأستاذة والخبراء والسفراء ووزراء الري بجامعة القاهرة والمركز القومي لبحوث المياه، بوقف المشاركة في التفاوض العبثي مع إثيوبيا واللجوء إلى محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي للمطالبة بوقف بناء سد النهضة، وباستصدار قرار يلزم إثيوبيا بوقف البناء في السد حتى إتمام الدراسات الفنية، استنادا إلى اتفاقية الأنهار الدولية التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة عام 1997، خشية أن يؤدي السد إلى أزمة تشعل صراعًا مسلحًا يهدد سلم وأمن الإقليم، إلا أن السيسي النعامة ما زال يبل لسانه، ولا يجرؤ على إعلان الانسحاب من خطيئته التي ستتوق المصريين عقودًا من الزمن.

 

*كورونا يضرب البنوك المصرية ويهدد حياة الموظفين والعملاء

أثار إعلان بنك مصر عن ظهور 4 حالات مصابة بفيروس «كورونا» بفرع البدرشين، مخاوف من خطورة تفشي الفيروس بين موظفي وعملاء البنوك بمختلف المحافظات، خاصة في ظل ضعف وسائل الحماية التي توفرها حكومة الانقلاب للموظفين بمختلف القطاعات الحكومية، فضلا عن معاناة العمال في القطاع الخاص من جشع رجال الأعمال واهتمامهم بجمع الأموال على حساب صحة العمال.

كورونا البنوك

وقال البنك، في بيان له، إنه “قرر إغلاق فرع البنك والبدء بتعقيم وتطهير كامل الفرع والمحيط الخارجي، وحصر وإخطار كل العاملين بالفرع بالالتزام بإجراءات الحجر المنزلي، لحين إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم للاطمئنان التام على سلامتهم قبل السماح لهم بالعودة للعمل، بجانب التواصل مع العملاء ممن تعاملوا مع الزملاء المصابين لإبلاغهم بالالتزام بالإجراءات الوقائية من الحجر الصحي لمدة أسبوعين“.

وكان بنك القاهرة قد قرر، مطلع الشهر الجاري، إغلاق منطقة كاملة بمقره الرئيسى بمدينة نصر، والتزام كافة العاملين به بالعزل الوقائي، وذلك عقب اكتشاف إحدى الحالات الإيجابية لموظف مصاب بالفيروس.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إنه جري تنفيذ عمليات التعقيم الكامل للمقر الرئيسي بمختلف المكاتب والإدارات، وتوقيع الكشف الطبي على جميع العاملين المخالطين للحالة الإيجابية، وسحب عينات لهم مع التوصية بالعزل المنزلي.

العملاء في خطر

وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من استمرار اللامبالاة من جانب حكومة الانقلاب في توفير وسائل الحماية لموظفي وعملاء البنوك بمختلف المحافظات، متسائلين: لماذا لا يقوم جيش الانقلاب بتعقيم كافة البنوك أسوة بالمؤسسات الحكومية والعسكرية؟ أين ذهب مبلغ الـ100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة الفيروس؟ ألا تعد البنوك بهذا الشكل مصدرًا كبيرًا لنقل الفيروس بين المواطنين؟.

وكتبت حنان جمال: “يا حلاوة وليه أخبي على المترددين والمتعاملين”. فيما كتب أبو قناوي: “شكله حيبقي مرار طافح”. وكتب علاء علي: “بلها بنك خلي مصر بس”. وكتب البوب: “المهم الفلوس بخير! ده اللي يهم بلحة“.

وكتب أحمد حسين: “كده على شهر 6 مصر هتجيب درفها”. وكتبت ميرفت مينا: “عشان لما الساعة بتبقى ١ بيسحبوا العملاء كلهم من الشارع ويدخلوهم البنك ويقفلوا عليهم الباب كمان”. وكتب مجدي علي: “بنك مستهتر ومثال ذلك فرع ميدان الساعة بالمنيا حاجة في قمة الاستهتار“.

خطر كورونا ضرب أيضا معاقل العمال في المصانع، حيث أعلن محمد هاني غنيم، محافظ الانقلاب في بني سويف، عن إغلاق أحد المصانع بالمحافظة بعد تسجيل إصابة أحد العمال بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى عزل 1000 أسرة في قرية بني عفان بالمحافظة أيضا بعد ظهور إصابات بكورونا كانت قادمة من العمرة.

العمال ورجال الأعمال

وصول الفيروس إلى بعض المصانع يتزامن مع إصرار رجال الأعمال التابعين للانقلاب على استمرار ذهاب العمال إلى مصانعهم وتهديدهم بطردهم من العمل أو خصم نصف راتبهم، مطالبين بإلغاء حظر التجوال الذي فرضته حكومة الانقلاب خلال الأسبوعين الماضين، وسط عجز مسئولي الانقلاب عن التصدي لهؤلاء، خاصة وأنهم حققوا المليارات طوال سنوات على حساب هؤلاء العمال الذين يتقاضون الفتات.

ويرى مراقبون أن غياب الدعم المقدم للعاملين بالمصانع والشركات يفضح مصير الـ100 مليار التي أعلن عنها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا، خاصة وأن هذا المبلغ لم يظهر في توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات أو مستلزمات الوقاية للأطباء والممرضين، ولم تظهر أيضا في توفير السلع الأساسية للمواطنين، كما أنها لم تظهر في دعم العمال والطبقات الفقيرة خلال هذه الفترة الصعبة.

استيلاء السيسي والعسكر على الأموال المخصصة لمواجهة كورونا يتزامن مع اتخاذ زعماء دولٍ قرارات بالتنازل عن رواتبهم لصالح متضرري الفيروس، من بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أعلن التبرع براتبه لمدة 7 أشهر لمتضرري الفيروس في بلاده، وتوفير دعم إضافي 6 مليارات ليرة لأجور العاملين في مجال الصحة، وصرفت الحكومة مكافآت للمتقاعدين، وعمّم دعم الحد الأدنى من الأجور، وأعاد أجور السكن إلى طلاب التعليم العالي عن أيام لم يبيتوها خلال مارس، وسيتم إعفاؤهم من أجور الشهور الثلاثة المقبلة“.

ولم يتوقف الأمر عند حد استيلاء السيسي والعسكر على مبلغ الـ100 مليار المخصصة لمواجهة كورونا، بل شمل أيضا الإعلان عن فتح باب التبرع عبر ما يعرف بصندوق “تحيا مصر” الذي يترأسه المنقلب، والذي يعد بمثابة مغارة “علي بابا”، حيث لا يعرف أحد حجم المبالغ التي بداخله ولا آلية صرفها، منذ أن أنشئ في يوليو 2014 بزعم الإسهام في دعم الاقتصاد المصري عقب الانقلاب العسكري.

 

*تشكيك في رواية الانقلاب حول حادث الأميرية

شكّك موقع “ميدل إيست مونيتور” في رواية سلطات الانقلاب العسكري حول حادث إطلاق النار، مساء أمس، في منطقة الأميرية، والذي أسفر عن وفاة 7 مسلحين وضابط بالأمن الوطني.

وقال الموقع، في تقرير، إن عددا من المواقع الإخبارية في الشرق الأوسط أعادت نشر رواية موالية للحكومة حول إطلاق النار المزعوم على الإرهابيين، في معركة بالأسلحة النارية بين قوات الأمن و”مخبأ للمسلحين”.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن اسم الضابط الذي قتل في تبادل إطلاق النار دون أن تعلن عن أسماء “الإرهابيين” المزعومين.

وأضاف الموقع أن عددا من الناشطين ذكروا أن الضابط القتيل ارتكب العديد من جرائم التعذيب والاعتقال بحق النشطاء.

وكتب هيثم غنيم على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ضابط الأمن الوطني محمد الحوفي كان سبب الحزن في العديد من المنازل، أعرف الأطفال الذين تيتموا بسببه، وأمهات انفطرت قلوبهن نتيجة ما فعله بأطفالهن”.

وأوضح الموقع أن رواية الانقلاب أثارت قلق المنظمات الحقوقية والنشطاء؛ نظرا لسمعة الحكومة السيئة في إخفاء المواطنين قسريا، ثم نشر صور لتبادل إطلاق النار على الإنترنت ووصف الضحايا بالإرهابيين.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” لحقوق الإنسان عن أن سلطات الانقلاب قتلت 100 شخص خارج نطاق القضاء بالفعل خلال الربع الأول من عام 2020.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في مارس، مقطع فيديو لضابط في سيناء وهو يقطّع إصبع جثة شاب ثم يُضرم النار في جسده، وعلقت حكومة الانقلاب بأن الجثة كانت لإرهابي، لكن العديد من المنظمات الحقوقية قالت إنه مدني.

وأشار الموقع إلى أنه في بداية هذا الشهر، قالت أم إبراهيم، وهي من سكان سيناء، لـ”ميدل إيست مونيتور”، إن زوجها اعتقل من منزلهما كإجراء عقابي ضد الأسرة، وظهرت صورة لجثته في وقت لاحق على فيسبوك حيث وُصف بأنه إرهابي.

وقد وصفت سلطات الانقلاب جماعة الإخوان المسلمين، وبدو سيناء، والناشطين الأقباط- أي شخص يعارض النظام المصري- بأنهم إرهابيون كوسيلة لتبرير قمعهم للأصوات المعارضة.

وأعربت الأمم المتحدة مؤخرا عن “قلقها الشديد” إزاء قوانين مكافحة الإرهاب التي تنص عليها الحكومة التي تقول إنها تعطي الحكومة غطاء لتنفيذ انتهاكات لحقوق الإنسان.

ووفقا لرواية الانقلاب حول تبادل إطلاق النار الأخير، كان المشتبه بهم يخططون لشن هجوم على المسيحيين الأقباط خلال احتفالهم بعيد الفصح الذي يصادف 19 أبريل.

وتساءل الناشط أحمد العطار على فيسبوك: “هل الكنائس مغلقة أم مفتوحة؟ أعني، العالم كله يعرف أن كل شيء مغلق، وأن مقار الكنائس ليس بها سوى عدد قليل من الحراس والرهبان، لماذا يهاجم الكنائس الفارغة والمغلقة؟”.

ونقل الموقع عن ناشطون قولهم، إن عملية المداهمة قامت بها الشرطة مجرد تمثيلية، وأن ما حدث عملية سطو مسلح وقعت في منطقة تجارية، وتم القبض على المنفذين واقتيادهم إلى منطقة الأميرية لتنفيذ مسرحية الحادث الإرهابي.

وأثار توقيت العملية تساؤلات عدة خاصة مع تعرض الحكومة لانتقادات شديدة؛ بسبب فشلها في مواجهة أزمة فيروس كورونا المتصاعدة، ومهاجمة الأطقم الطبية في جميع أنحاء البلاد الحكومة لها لفشلها في تزويدهم بمعدات الوقاية الشخصية، وسط تأكيدات أن النظام الصحي على وشك الانهيار بعد سنوات من نقص التمويل.

ويرى محللون أنه يمكن لعملية إرهابية “ناجحة” أن تخفف بعض إحساس وسائل الإعلام عن الوباء، وأن تبعد انتباه وسائل الإعلام عن الوباء وتعيد الثقة في الحكومة.

 

*الإسكندرية بدون “إنترنت” بعد سرقة كابل بـ6 ملايين جنيه.. والشرطة تعتدي على المواطنين

كشف مصدر مطلع عن انقطاع تام للإنترنت الأرضي فى أكبر مناطق المحافظة؛ بسبب سرقة كابل نحاسي أرضي من أحد السنترالات الكبرى.

المصدر الذى فضّل عدم ذكر اسمه، أكّد أن “سنترال العوايد” الذى يقع شرق المحافظة، قامت مجموعة من اللصوص بسرقة كابل تابع له يغذى أكثر من 2 مليون نسمة من سكان “العوايد والسيوف والفلكي وأبيس والمحمودية وأبو سليمان”.

وأشار إلى أن اللصوص قاموا باستئجار سيارة نقل كبيرة، وقاموا بنزع الكابل الذى يقدر بنحو 6 ملايين جنيه مع بعض المستلزمات الخاصة بالإنترنت والشبكات الأرضية. مضيفًا أن رئيس سنترال العوايد بالإسكندرية علم بالأمر، وطالب بعدم تسريب الأمر حتى لا تتم إقالته، وأنه سيتم تركيب كابل آخر قبل شهر رمضان.

اعتداءات على الأهالي

فى شأن متصل، اعتدى أفراد من الأمن بالقسم المرابط بجوار السنترال على مجموعة من المواطنين قاموا بالاستفسار على سبب انقطاع الإنترنت والتليفون الأرضي.

وعندما طالب أحد المواطنين بخصم الأيام من الفاتورة، قام أمين شرطة بضربه أمام أولاده، واعتدى على سيدة وافقت المواطن على رأيه، لولا تدخل بعض المواطنين من ضربات الشرطة التى تحفّزت ضدهم، بحسب شهود عيان.

إهمال مستمر

وتعاني المنطقة نفسها من استمرار الأعطال الدائمة التي تصيب التليفون الأرضي الخاص به، مؤكدين أن هواتفهم لا تعمل إلا قليلا، وهى مرتبطة بخطوط الإنترنت المنزلي.

وأكدوا أنهم يقدمون شكاوى مستمرة لمسئولي الأعمال والخدمات ومسئولي الشركة المصرية للاتصالات دون جدوى.

 

*صفط تراب: حكومة السيسي حبستنا عشان تموتنا 88 حالة كورونا بيومين

استغاث أهالي قرية صفط تراب بمركز المحلة – محافظة الغربية، من فشل حكومة السيسي في التعامل مع فيروس كورونا الذي غزا القرية فأوقع إلى الآن 28 مصاب إيجابي بكورونا خلال يومين و60 حالة مشتبه بإصابتهم.
وكشفت أميرة الطحاوي أن أهالي صفط تراب يطالبون بوحدة إسعاف واستمرار الخدمات بالقرية، مشيرة إلى آلاف الاستغاثات التي نشرها أهالي القرية، مضمونها ان مجرد عزل و قفل مكان لن يمنع وصول المرض بالمنطقة، لازم متابعة وخدمات للأهالي أثناء فترة العزل.

مشكلة القرية ليست في فرض الحظر كما قال النشطاء ومنهم زكي أو “Zika”  إن “الاسعاف طول اليوم رايح جاي عمال ينقل في الحالات المشتبه بيها والامن مأمن مداخل ومخارج القرية والناس البسيطة مش فاهمه يعني ايه حظر وبتروح وبتيجي.
وأضاف “لازم الداخليه تنزل تطبق حظر كامل ع البيوت وتبقي في وحده إسعاف كامله تخدم البلد ويتوفر المسلتزمات اللازمه عشان نعدي منها

ولكن مشكلتها تكمن في استغاثة أطباء المحلة من أنه “لا يوجد ملابس واقية ويريد فقط إنقاذ أهل قريته ليس إلا “.
أهالي القرية من بساطتهم أشعلوا النار أمس الثلاثاء في نعش سيدة متوفاة فجر أمس بكورونا بعد دفنها كإجراء احترازي، دون علمهم أن المطهرات وحدها تكفي.

وتناقلت مواقع “فيسبوك” خاصة بالمحلة والقرية صور لنقل مسعفين لمستشفى صدر المحلة بعد إرهاقهما أثناء نقل حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا من قرية صفط تراب، كما تصدر هاشتاج  #صفط_تراب_تستغيث ضمن قائمة الأكثر تداولًا.

وساخرا علق أحدهم على نقص أدوات الوقاية في صفط تراب وغيرها بقوله “مصر ترسل مساعدات طبيه ضخمة للمملكة المتحدة”، ولا يبقى لصفط سوى “مسافة السكة

 

*الأذرع الإعلامية تواصل التطبيل وتتجاهل توقعات “صندوق النقد” بتراجع الاحتياطي الأجنبي

أكد صندوق النقد الدولي توقعه بتراجع الاحتياطي النقدي في مصر، خلال العامين الجاري والمقبل، فضلا عن ارتفاع نسبة الدين الحكومي الإجمالي من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

وقال الصندوق، في بيان له أمس 15 أبريل، إنه يتوقع تراجع إجمالي الاحتياطيات النقدية في مصر العام الجاري، لتسجل نحو 35.3 مليار دولار، مقابل 43.9 مليار في 2019.

كما توقع الصندوق أن تسجل الاحتياطيات نحو 32.3 مليار دولار بنهاية العام المقبل، مبينا أن توقعاته تنبني إلى أن شهور واردات السلع التي تغطيها الاحتياطيات الرسمية، ستسجل نحو 7 أشهر في عام 2020، مقابل 7.4 شهر العام الماضي، على أن تسجل العام المقبل نحو 5.8 شهر، مقابل 43.9 مليار 2019 ، على أن تسجل العام المقبل نحو 32.3 مليار دولار.

وأعلن البنك المركزي المصري، أوائل أبريل، عن تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال مارس الماضي مسجلا نحو ٤٠ مليار دولار بنهاية مارس ٢٠٢٠ مقابل نحو ٤٥.٥ مليار فبراير السابق عليه، ويعد هذا أول انخفاض منذ ديسمبر 2018.

وفِي سياق آخر، توقع الصندوق ارتفاع نسبة الدين الحكومي الإجمالي من الناتج المحلي الإجمالي لمصر ليسجل 87.4% فى ٢٠٢٠ مقابل 83.8% خلال ٢٠١٩. مضيفا أن نسبة الدين الحكومي الإجمالي ستسجل العام المقبل 2021 نحو 90.7% من الناتج المحلي.

وفيما يتعلق بنسبة إجمالي صافي الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، رجح الصندوق ارتفاعه في عام 2020 مسجلاً نحو 78.6% مقابل 74.4% في عام 2019، على أن يواصل ارتفاعه مسجلا فى العام المقبل نحو 82.7%.

وأشار إلى أن نسبة إجمالي الدين الخارجي لمصر من الناتج المحلي ستتراجع في هذا العام لتبلغ نحو 31.9% مقابل 34.1% العام الماضي 2019؛ لكنها ستسجل العام المقبل 2021 نحو 32.6%.

ولم يلتفت إعلام الأذرع للخبر السالف عن بيانات صندوق النقد، وقال مصطفى بكري: إن “تقرير صندوق النقد الدولي هو شهادة جديدة للاقتصاد المصري وللسياسة الاقتصادية الناجحة في التعامل مع تداعيات أزمة كورونا، التقرير أكد عددا من الحقائق أبرزها: أن مصر هي الدولة الوحيدة بالمنطقة المتوقع نمو اقتصادها عام ٢٠٢٠ ، واحتلاها المركز السادس عالميا“.

وتعليق مصطفى بكري كان على تقرير شهري أصدره الصندوق عن شهر أبريل. وقال صندوق النقد الدولي، إن جميع الدول العربية ستهبط اقتصاداتها إلى المنطقة الحمراء “الانكماش الاقتصادي” هذا العام. مضيفا أن مصر ستتأثر بتوقع انكماش اقتصادي يعادل 4%، وهبوط متوقع من معدل نمو قبل كورونا بنسبة  6% إلى معدل بنسبة 2%.

ورغم تراجع النسبة إلا أنه لم ينف تعرض مصر لهذا الانكماش، فضلا عن تقديراته التي تتعامل مع التقديرات الحكومية، مع افتراض غياب الفساد والذي هو متجذر في مصر.

وارتفع الدين الخارجي في مصر، بنهاية سبتمبر الماضي، ليصل إلى 109.4 مليار دولار. كما قفز الدين المحلي إلى 4.18 تريليون جنيه، ما يعادل 270 مليار دولار.

وتقف الحكومة المصرية في موقف صعب، خلال العام الجاري، وسط التزامات بسداد ديون خارجية، وأقساط دين، وفوائد بنسب مرتفعة. ويفاقم المأزق المصري استمرار لجوء السيسي إلى الديون داخليا وخارجيا.

ورفعت الحكومة، تقديراتها المبدئية لخدمة الدين الخارجي المقرر الوفاء بها خلال 2020، لما يتجاوز 18.6 مليار دولار، بواقع 9.24 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، و9.35 مليار دولار في النصف الثاني.

وعلق اليوتيوبر أحمد البحيري قائلا: “الهُبل مش فاهمين التقرير نفسه ومتحزمين وبيرقصوا.. التقرير بيقول إن “متوقع” مصر يحصل فيها نمو السنة دي ٢٪.. مقارنة بالسنة اللي فاتت اللي كانت ٥.٦٪ .. كده يبقى إنت حققت نمو ولا اقتصادك انضرب بالنار؟“.

وأضاف أن “ذلك يعني انخفاض نسبة النمو إلى الثلثين”، مضيفا “ده بافتراض أن الأرقام اللي إنت مديها لصندوق النقد عشان يعمل التقرير بناء عليها مظبوطة أساسا”. وسخر قائلا: “زي ما بتظبط أرقام إصابات الكورونا اللي بتديها لمنظمة الصحة العالمية“.

 

السيسي يحارب شعائر الإسلام بحجة كورونا “نعم لتجمعات المصانع لا للمساجد”.. الأربعاء 15 أبريل 2020.. إغلاق مدن جمصة و15 مايو والشيخ زايد والمنصورة الجديدة

مغلقالسيسي يحارب شعائر الإسلام بحجة كورونا “نعم لتجمعات المصانع لا للمساجد”.. الأربعاء 15 أبريل  2020.. إغلاق مدن جمصة و15 مايو والشيخ زايد والمنصورة الجديدة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء شابين بالجيزة والغربية وتحذيرات من تصفية المختفين قسريا

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بمحافظة الغربية، الإخفاء القسري للمواطن محمد حيدر عماد قنديل، المصور الصحفي بجريدة الدستور، لليوم الـ105 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم 31 ديسمبر الماضي، بدون سند قانوني واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي الجيزة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء محمد شاكر حسن مصطفى دويدار، 31 عاما، خريج كلية دعوة جامعة الأزهر، لليوم الـ195 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 2 أكتوبر 2019 من شغله في 6 أكتوبر، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*علاء عبد الفتاح” يضرب عن الطعام اعتراضاً على منع الزيارات

أعلنت الناشطة منى سيف، شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، ان شقيقها دخل في إضراب عن الطعام مع الاستمرار في تناول السوائل والمشروبات، اعتراضا على منع الزيارات منذ أكثر من شهر.

وأضافت منى: أنه تم تحرير محضرا بالإضراب وحمل أرقام 2610 لسنة 2020 إداري المعادي، وتم عرض المحضر على النيابة بتاريخ 13 ابريل الجاري.

وقالت منى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إن النيابة “أشرت بمتابعة حالة علاء الصحية وإفادة ملحق يومي للمحضر وتقرير طبي، ولكن لم تسمح للمحامين بالحصول على صورة من المحضر الذي يحتوي على أقوال علاء، أو حتى الاطلاع عليه”.

وكانت منى” قد قالت إن والدتها الدكتورة ليلى سويف قد توجهت أمس الثلاثاء إلى سجن طره للاطمئنان على حالة علاء، وسلمت خطابا موجها إليه، بينما طلبت إدارة السجن منها العودة يوم السبت للحصول على رد.

وأضافت منى: “اتصور أن أكتر حاجة بتحرك علاء وبتحكم قراراته هو حرمانه المتواصل من التواجد مع ابنه في لحظة استثنائية زي اللي احنا فيها دي، وقلقه على الأسرة”.

وألقت قوات الأمن القبض على الناشط علاء عبد الفتاح في 29 سبتمبر الماضي، عقب انتهائه من فترة المراقبة، ليظهر في اليوم التالي بنيابة أمن الدولة على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وتضم القضية رقم 1356 لسنة 2019، إلى جانب عبدالفتاح، كلاًّ من المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد أكسجين، ولا يزال يتم التجديد لهم.

وادعت النيابة في القضية أن علاء عبد الفتاح وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي والتي طالبت برحيل قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.

واستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.

والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية منذ يوم 9 مارس الماضي، قررت تعليق الزيارات كجزء من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها لمواجهة فيروس كورونا، دون الكشف عن آلية أخرى للتواصل بين السجناء وأسرهم.

 

*لمدة 10 أيام.. إغلاق مدن جمصة و15 مايو والشيخ زايد والمنصورة الجديدة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، اغلق مدينه جمصة ومدينه 15 مايو ، ومدينه الشيخ زايد، والمنصورة الجديدة بجمصة ، من اليوم ولمدة 10 أيام، ويأتي ذلك لعدم انتشار فيروس كورونا.

وأوضح محافظ الدقهلية فى بيان له، أن هذا القرار جاء انطلاقا من الحرص الكامل على صحة وحياة المواطنين بمنع التجمعات بالمصيف خلال فترة اعياد الربيع وشم النسيم مما يساهم فى الحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك فى أطار المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا على مستوى محافظات مصر ، خلال ايام العطلات والاجازات الرسمية وتنفيذا للتوجيهات الصادرة اليوم فى اجتماع مجلس المحافظين بشأن تشديد الاجراءات الاحترازية خلال اعياد الربيع لمنع تجمعات المواطنين .

والجدير بالذكر كان كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المحافظين بالغلق الكامل ودون تهاون لأية حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ، وأية أماكن قد تشهد تجمعات، في شم النسيم.

وأكد مدبولي، على تشديد المتابعة في المحافظات الساحلية أو التي بها مراكب نيلية، وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء، وردع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخذة، بأقصى درجات القوة، بالتعاون مع مديريات الأمن؟

وأضاف مدبولي قائلاً للمحافظين: “أنتم مسئولون مسئولية كاملة عن تطبيق هذا الموضوع، فيما يخص إجراءات مواجهة كورونا، فحتى هذه اللحظة الأمر تحت السيطرة، وتحقيق نتائج أفضل يرتبط بصورة كبيرة بعدم إفساح المجال لأية تجمعات”.

وفي سياق متصل، أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأربعاء، ان يوم شم النسيم الموافق الاثنين المقبل 20 أبريل، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال سعفان، في بيان له ، إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

 

*المجرم يقصفهم بالطائرات.. أهالي سيناء بين حظر كورونا وجرائم مليشيات السيسي

شنّت طائرات تابعة لجيش الانقلاب غارات على مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح في شمال سيناء بزعم “الإرهاب”، وتزامن ذلك مع أنباء متداولة عن وجود تحركات غير عادية في المستشفى العسكرية بالمعادي، استقبلت عددا من طائرات الهليكوبتر التي تنقل جثامين جنود الجيش المصري في ليبيا.

وبات سلوكًا عاديًا أن يفتعل السيسي هجوما في سيناء لإخفاء فضيحة تدخله إلى جوار رعاة الثورة المضادة في ليبيا، والتي مني فيها السيسي وابن زايد وابن سلمان بهزيمة مدوية، مع ادعاء السيسي أن جنوده ماتوا بسيناء.

يقول ناشط مصري مقيم بأمريكا، معلقا على شن طائرات مصرية أول أمس الاثنين غارات مكثفة على مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح بسيناء: إن “العالم كله وقف الحرب (ودي الحرب بين الدول وبعضها) وفي مصر ما زال المجرم السيسي يقتل في شعبه بحجة الإرهاب”.

أما النائب ببرلمان الثورة رضا فهمي فكتب: “ردا على مقتل جنودنا في ليبيا أثناء قتالهم في صفوف اللواء المنشق خليفة حفتر، قامت قواتنا المسلحة بضرب أهالينا في سيناء بالمدفعية الثقيلة”. وعلّق ساخرًا: “الموضوع ده فكرني بنكتة سخيفة بتقول: واحد أحول أمه ماتت قعد يعيط على خالته”.

وقال ناشط آخر: “إذا لا بد من افتعال عملية إرهابية جديدة لتغطية سبب قتل الجنود.. انتظروا السيناريو.. احتمال كبير في سيناء”، وهو ما تحقق.

ويبدو أن الهجوم سيكون له توابع، حيث ينشر أنصار الانقلاب تعليقات تشير إلى استمرار المعركة الصفرية من إرهاب مفترض وضربات للجيش، وأوصاف من عينة أعداء البشرية في سيناء” و”سقوط مجموعة إرهابية بكامل معداتها”، و”خسارة فادحة في الأفراد والمعدات” و”اقتراب إنهاء عمل المنظمات الإرهابية على أرض سيناء” و”استمرار انهيار داعش في سيناء”، وكلها كلمات تتردد منذ أعلن الجيش عن التدخل عسكريًا في سيناء قبل 6 سنوات، وزادت مع العملية الشاملة في 2018.

ضحايا تعذيب

وبالتوازي مع هزلية توظيف “الإرهاب” أو قتل السيسي للمصريين في سيناء وتهجيرهم قسريا لصالح مخططات الصهيونية العالمية، تستمر عمليات التعذيب للسيناوية، حيث طاف جثمان المواطن المصري “أحمد جمعة سلمى العوايضة” 3 محافظات مصرية بحثًا عن تصريح للدفن، بعد أن قتل تحت التعذيب في أحد أقسام شرطة بئر العبد.

وكان “العوايضة” قد لجأ إلى بئر العبد بعد تهجيره كبقية سكان مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة إبان إنشاء الجيش المصري للمنطقة العازلة منذ بدايات عام 2014.

ونقل “العربي الجديد” عن مصدر من عائلة “العوايضة” أن قوات الأمن المصرية، وتحديدا جهاز الشرطة، اقتاد الأسبوع الماضي الفقيد من منزله الذي بناه في مدينة بئر العبد.

وقال المصدر، إن “تحريات الشرطة بقيت تلاحق الفقيد دون أية تهمة سوى أنه مواطن من رفح، إذ إن كل الجيران والأهالي الذين احتكوا به يؤكدون حسن سيرته وسلوكه، وعدم خروجه عن القانون بتاتا”.

وأضاف أن “قوات الأمن اعتادت اعتقاله بين الفينة والأخرى، وإخضاعه للتعذيب والإفراج عنه بعد فترة دون توجيه أية تهمة، أو تحويله للمحاكمة أو حتى النيابة، في ظل عدم وجود أية معلومة تدينه”.

وبين أن العائلة فوجئت باتصال بعد أيام من اعتقاله بأن “أحمد” توفي في ظروف غامضة داخل قسم شرطة مدينة بئر العبد، فيما نُقل من قسم الشرطة إلى مستشفى بئر العبد المركزي بواسطة سيارة إسعاف طلبتها إلى القسم إدارة العمليات بالشرطة في المدينة، وعلى الفور انتقلت عائلته وأصدقاؤه إلى المستشفى لتسلُّم جثمانه تمهيداً لدفنه.

ويتعرض عشرات المصريين للوفاة تحت التعذيب على يد قوات الجيش والشرطة، فيما ازدادت الأعداد كثيرا منذ الانقلاب العسكري صيف عام 2013، فضلا عن وفاة العشرات داخل زنازين السجون، من ضمنهم جزء من أبناء سيناء الذين اعتُقلوا في أعقاب الانقلاب دون أي تهمة.

أوضاع مأساوية 

ومن غير الطبيعي أن تمر تلك الحوادث في وقت كورونا ومحاربتها، ورغم أن شمال سيناء المحافظة الوحيدة الخالية من كورونا، إلا أن الأوضاع الإنسانية فيها سيئة لدرجة كبيرة، فهي الوحيدة أيضا المسوح فيها فقط بـ٢٠ لتر بنزين لكل سيارة لكل أسبوعين، ويصل فيها سعر انبوبه الغاز المنزلي إلى ١٠٠ جنيه، فضلا عن 3 شهور بدون خضار إلا بطوابير وكيس خضار مشكل ٣ كيلو بـ١٠٠ جنيه، ويفرض حظر التجوال فيها منذ العملية الشاملة ويتجدد باستمرار على مدى السنوات الثلاث الماضية.

فضلا عن عملية العزل الإجباري مدة 6 أشهر باسم العملية الشاملة وممنوع السفر لها إلا بتنسيق مع الأمن الوطني بالإسماعيلية والمسئول عن كوبري السلام.

وفي شمال سيناء قلما تأتي شبكة الإنترنت أو التليفونات، والتي يستمر الانقطاع لنحو ١٢ ساعة متواصلة، أما عن الأمن والأمان فهي المحافظة الوحيدة التي يجد فيها السيناوية رؤوس أبنائهم بعد ذبحها في أكياس القمامة في الميادين العامة.

ويمارس السيسي وجيشه سياسة التهجير القسري بتجريف المزارع وهدم بيوت الأهالي، وردم مصادر المياه الجوفية، فضلا عن ملاحقة السيناوية في أماكن هجروا إليها شرق القناة في الصالحية الجديدة ومناطق شرق القاهرة (العاشر والشروق وغيرها).

 

*كورونا ليس السبب الوحيد لمنع أوقاف العسكر الصلاة في المساجد

موقف وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة من تعليق صلاة الجمعة والجماعة وإغلاق المساجد في إطار إجراءات العسكر الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا يثير الكثير من علامات الاستفهام؛ فالوزير الهمام أعلنها حربا شعواء على كل من يحاول الاقتراب من المساجد أو حتى من يصلي جماعة في الشوارع بل إنه يرفض إقامة صلاة الجمعة فوق أسطح المنازل والعقارات.

والأكثر من ذلك رفضه دعوات البعض للمطالبة بإقامة خطبة الجمعة في الجامع الأزهر دون جمهور، على أن يتم بثها على التليفزيون المصري والقنوات الفضائية والراديو، حال استمرار تعليق الصلوات في المساجد بسبب فيروس كورونا، وهو ما يفعله البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ حيث يلقي عظته الأسبوعية كل أربعاء بدون حضور وتنقلها القنوات الفضائية وتبث على المواقع القبطية على شبكة الإنترنت، ونفس الأمر تفعله كل الكنائس المصرية الأرثوذكسية والبروتستانتية والكاثوليكية ولم يعترض أحد على ذلك.

يأتي تعنت وزير أوقاف الانقلاب على الرغم من السماح بتجمعات أكبر بكثر في الأسواق والشوارع والمواصلات ومقار العمل والمصانع وخلال تصوير مسلسلات رمضان، وأثناء استلام المعاشات ومنحة العمالة غير المنتظمة.

ويسير “جمعة” في طريق غريب ويتجاوز كل سلطاته؛ فهو لا يريد دينا ولا شعائر ولا يريد مسلمين، وكل ما يهمه “ألا صلوا في بيوتكم.. ألا صلوا في رحالكم”، ولا يدرك الوزير أن الشوارع وأسطح العقارات وحتى الجامع الأزهر لا تندرج ضمن سلطاته، لكنه يشن حربا هوجاء عمياء على كل ما هو إسلامي.. لمصلحة من يعمل الوزير؟ وأين دوره الدعوي؟ وماذا قدمت وزارته للمصريين خلال أزمة كورونا؟ ولماذا يهمش دور الدعاة تمامًا على عكس القساوسة والكنائس؟

جمعة” يصر على إلغاء “الجمعة

كانت الدكتورة عزة هيكل، عميد كلية اللغة العربية والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أطلقت دعوة عبر صفحتها على موقع “فيس بوكللمطالبة بإقامة خطبة الجمعة في الجامع الأزهر دون جمهور، على أن يتم بثها على التليفزيون المصري والقنوات الفضائية والراديو، خلال فترة تعليق الصلوات في المساجد؛ بسبب انتشار فيروس كورونا ولاقت قبولاً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن هذه الدعوة ربما تكون سببًا لمنع تشاحن وغضب قد يحدث مع حلول شهر رمضان المبارك، خاصةً أن تعليق الصلاة لم يتم منذ مئات السنين لا في رمضان ولا في غيره من الشهور.

لكن وزير أوقاف الانقلاب تصدى للدعوة بشراسة، وقال إنه لا يجوز إقامة الجمعة في المنازل؛ لأنها لا تنعقد بالمنزل، زاعمًا أنه لا يجوز إقامتها في أي مكان بالمخالفة الشرعية والقانونية لما يقتضيه الوضع القائم من عدم إقامتها للحفاظ على حياة الناس، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن الجمعة لا تنعقد خلف المذياع أو التلفاز أو عبر الإنترنت أو نحو ذلك دفعًا لأي التباس، موضحا أنه يمكن أن يتم إذاعة تلاوات قرآنية في الوقت المخصص تلفزيونيًّا أو إذاعيًّا لصلاة الجمعة، بحسب تصريحاته.

وأضاف جمعة أن أذان الجمعة أذان واحد فقط وقت أذان الظهر وفيه يقول المؤذن: “ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا”، “ألا صلوا في حالكم ظهرًا”، زاعمًا أن من شروط إقامة الجمعة، توافر الأمن لإقامتها، ومفهوم الأمن هو الأمن الشامل وفي مقدمته الأمن على حياة الناس، وبما أن الأمن الصحي لإقامة الجمعة غير متوفر في معظم دول العالم بما يخشى معه حقيقة على حياة الناس، فإن الجمعة تصلى ظهرا في البيوت والرحال؛ حيث يكون الإنسان، بحسب ادعاءاته.

تعليق الصلاة

يشار إلى أن الأزهر والأوقاف أعلنا تعليق الصلاة في المساجد عقب تفشي فيروس كورونا في البلاد، للحد من التجمعات التي قد تؤدي إلى الإصابة بالفيروس؛ ففي يوم 21 مارس الماضي قرر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تعطيل إقامة الجمعة والجماعات بالجامع الأزهر بشكل مؤقت، حرصًا على سلامة المصلين، ولحين القضاء على وباء كورونا، مع إقامة الأذان بالجامع للصلوات الخمس وينادي المؤذن مع كل أذان “صلوا في بيوتكم”.

قرار الأزهر سبقه بيان لهيئة كبار العلماء، أجازت فيه شرعًا إيقاف الجُمَعِ والجماعات في البلاد بشكل مؤقت؛ خوفًا من تفشِّي الفيروس وانتشاره والفتك بالبلاد والعباد.

وعلى خطى الأزهر، قررت وزارة أوقاف الانقلاب إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات، وألزم محمد مختار جمعة وزير أوقاف الانقلاب جميع العاملين بالأوقاف بالتنفيذ الفوري للقرار وحذر كل إمام مسجد يخالف التعليمات بالفصل من وظيفته، وبالفعل أصدر عدة قرارات لفصل عدد من الأئمة بمحافظات الجمهورية أقاموا صلاة الجمعة.

ولا يتوقف وزير أوقاف العسكر عن إصدار قرارات وتصريحات صحفية بشكل يومي، يحذر فيها جميع العاملين بالوزارة من فتح المساجد، لأي سبب كان طوال مدة الإغلاق، كما وجه بأن تقام صلاة الجنازة في الساحات المفتوحة أو الخلاء.

وزعم جمعة أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات دولة العسكر واجب شرعي ووطني وإنساني، مشددًا على أن الوزارة جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً وفق تعبيره.

خيانة وطنية

جمعة” يصر على تجاوز صلاحيات وظيفته؛ فيصدر فتاوى يحرم ويحلل فيها متجاهلاً دار الإفتاء. من ذلك أنه زعم أن من يعرِّض حياة الناس لخطر محقق عمدًا بالمخالفة لتعليمات الجهات المختصة ينبغي أن يحاكم بتهمة الخيانة الوطنية. مدعيًا أن ذلك ينطبق على كل من جمع الناس أو دعاهم إلى أداء صلاة جمعة أو جماعة أو غير ذلك في ظل فرض اجراءات وقائية واحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الله (عز وجل) يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، زاعما أن من لم تصلحه الحكمة والموعظة الحسنة، يقومه القانون الرادع، بحسب تصريحاته.

ويكرر وزير أوقاف الانقلاب تعليماته لأئمة المساجد والعاملين بها يطالبهم فيها، يوميا، بالتأكد من غلق المساجد وعدم السماح بدخول أحد لأى سبب، ومنها:

  1. ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان.
  2. الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني.
  3. لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع.
  4. الوزارة جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملًا في المدة التي حددتها السلطة المختصة.

استمرار المنع في رمضان

حتى شهر رمضان ليس له اعتبار عند وزير أوقاف العسكر فهو يعلن بملء فمه أن المساجد ستظل مغلقة في الشهر الكريم ولن تقام صلاة الجماعة ولن يسمح بإقامة صلاة التراويح ما دامت أوضاع كورونا ظلت كما هي بل أكثر من ذلك أكد أنه لن يسمح باقامة موائد الرحمن التي ينتظرها الفقراء في شهر رمضان كل عام رغم أن الموائد في أغلبها لا تقام في المساجد بل في الشوارع وفي بعض الجمعيات وخارج بعض المساجد.

 

*زراعة سيناء أخبار خادعة للتعتيم على جرائم التهجير الصهيوني

لا تنخدع حينما يطالعك مانشيت عريض في إحدى صحف العسكر، مفاده أن مصطفى مدبولي، خادم العسكر ورئيس مجلس وزراء الانقلاب، تلقى تكليفات من جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسى بالعمل على زيادة الرقعة المزروعة فى سيناء، خاصة فى منطقة وسط وشمال سيناء، فالأمر ليس كما يبدو عليه.

وشنّت طائرات حربية مصرية، في الساعات الماضية، غارات مكثفة على مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح بسيناء، ولم تكن سيناء أبدا تحت السيادة المصرية الخالصة منذ قيام كيان العدو الصهيوني، وأن نظام الحكم العسكري في مصر منذ انقلاب 1952 وحتى الآن قد أبقاها ظهيرا استراتيجيا مفيدا لإسرائيل، وحرمها من أي تنمية حقيقية تذكر، بل قام بتدمير وإخلاء جزء كبير منها تحقيقا لأهداف إسرائيل التوسعية.

مصر اليوم في عيد

وبقراءة مجريات الأمور وتحليل تطوراتها ومع إعلان صفقة القرن، فإن الاحتفال بعيد تحرير سيناء 2020 قد يكون الأخير من نوعه إذا ما تمت تلك الصفقة، وكان من عواقب هزيمة مصر في حربها ضد إسرائيل عام 1967، أن وقعت سيناء تحت الاحتلال الإسرائيلي لمدة خمسة عشر عاما.

وباستثناء “طابا” التي استردتها مصر عام 1989 بالتحكيم الدولي، تم تحرير سيناء ورفع العلم المصري عليها في الخامس والعشرين من أبريل عام 1982، وتحتفل مصر في نفس اليوم من كل عام بعيد تحرير سيناء.

وبالإضافة إلى كون ذلك اليوم عطلة رسمية، فقد جرت العادة على تقديم التهنئة للجيش المصري الذي حقق نصرا على إسرائيل عام 1973، ومن ثم تحرير سيناء وفقا لجدول زمني تضمنته اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 والمعروفة بـ”كامب ديفيد”.

كما تشهد مصر في نفس اليوم احتفالا رسميا يحضره الجنرال العسكري الحاكم ويلقى فيه خطابا، كما يتضمن الاحتفال عددا من الفقرات الغنائية الوطنية، ومن أشهر الأغاني المرتبطة بتلك المناسبة ما غنته المطربة الراحلة “شاديةبعنوان “مصر اليوم في عيد”، ومن كلماتها “سينا رجعت كاملة لينا”، فهل كان ذلك صدقا؟ وهل عادت سيناء حقا للسيادة المصرية منذ ذلك التاريخ؟.

إن القراءة الموضوعية للتاريخ تثبت أن السيادة المصرية على سيناء تناقصت بشكل كبير لصالح إسرائيل، منذ قيام دولتها في الرابع عشر من مايو 1948، فقد كان من توابع هزيمة الجيش المصري في حرب تحرير فلسطين في نفس العام، أن احتلت إسرائيل قرية “أم الرشراش” المصرية في مارس عام 1949 وأطلقت عليها لاحقا اسم “إيلات”، وعلى الرغم من تناسي الكثيرين لمصرية “أم الرشراش” وعدم الإصرار على استعادتها، إلا أن مصريتها بقيت حية في وجدان المصريين.

فعلى المستوى الرسمي، ذكر المخلوع الراحل مبارك عام 1997- على استحياءأن أم الرشراش مصرية. كما صرح مستشاره للشئون السياسية “أسامة الباز” عقب استرداد طابا بالتحكيم الدولي، أن مصر سوف تلجأ إلى استخدام ذات الأسلوب لاستعادة أم الرشراش.

فضلا عن وثائق بريطانية أُعلنت عام 2000 تؤكد تنازل أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر” عنها لإسرائيل، وهو نفس الأمر الذي أكده قائد قوات حرس الحدود اللواء أركان حرب “أحمد إبراهيم محمد إبراهيم” في السادس من أكتوبر عام 2013، حين أكد مصرية أم الرشراش وبرر التنازل عنها لإسرائيل لكونها المنفذ الوحيد لها على البحر الأحمر.

لصالح إسرائيل

وعلى المستوى الشعبي، فقد نشرت صحيفة “اليوم السابع”، في الرابع والعشرين من أبريل عام 2011، مقالا للكاتبة هناء أبو العز نوهت فيه إلى قيام عدد من القوى السياسية والمدنية بتكوين جبهة لاستعادة أم الرشراش، إلا أنه- وفقا للمقال- تم التعتيم على الأمر وسط تهديدات من الأمن الوطني.

وفى عام 2012 اعتصمت الجبهة بميدان التحرير في الذكرى الثالثة والستين لاحتلال أم الرشراش، كما أثار البرلماني صابر أبو الفتوح نفس القضية بمجلس الشعب في العام ذاته،  ولم يقتصر الأمر على أم الرشراش وحدها، فقد انتقصت اتفاقية “كامب ديفيد” من السيادة المصرية على سيناء.

حيث نصت في المادة الرابعة منها على محدودية التسليح المصري في سيناء، وعلى تولي قوات تابعة للأمم المتحدة مهام التأمين بها، كما نصت على عدم سحب هذه القوات إلا بموافقة مجلس الأمن، بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

بالإضافة إلى القيود التي فرضتها أجهزة الأمن المصرية على دخول وإقامة وعمل المصريين بسيناء، مقابل التسهيلات الكبيرة التي منحت للإسرائيليين فيما يتعلق بحريتهم في السفر إليها والتنقل بها.

وقد ازداد الأمر سوءا وتناقصت السيادة المصرية على سيناء وخليج العقبة عقب الانقلاب العسكري عام 2013، حيث تنازل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسى عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية.

الأمر الذي وثقته محكمة القضاء الإداري في حكمها التاريخي في يونيو 2017 بمصرية الجزيرتين وببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وبذلك فقدت مصر سيادتها على خليج العقبة والملاحة في البحر الأحمر لصالح إسرائيل بفعل تدويل مضيق تيران.

 

*رغم جائحة كورونا.. عمال المصانع قربان السيسي من أجل “الفلوس

في ظل اعتراف دولي ومحلي بفشل إجراءات السيسي لمواجهة وباء كورونا بمصر، سواء عبر الأعداد القليلة التي يُعلن عنها، بسبب قلة عمليات التحليل والاستكشاف المتبعة بمصر، أو عجز المستلزمات الطبية بالمستشفيات، ما أوقع نحو 500 طبيب وعضو هيئة تمريض فريسة للفيروس القاتل، بسبب شحنات المساعدات الطبية التي تخرج من مصر لدول العالم، في وقت تعجز مصر عن سداد حاجتها، أو عبر فشل إجراءات الحظر والوقاية لتدني دور وزارة الداخلية في التأمين وتطبيق الحظر.

ورغم ذلك كله، واستجابة لرجال الأعمال، وجّه عبد الفتاح السيسي رئيس وزرائه مصطفى مدبولي، بموافقة الحكومة على طلبات المصانع التابعة للقطاع الخاص، بشأن العمل على مدار 24 ساعة (3 ورديات)، مع استثناء جميع العاملين فيها من قرار حظر التجوال الجزئي على الطرق العامة (من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحا)، والمفروض في جميع أنحاء البلاد حتى 23 أبريل الجاري.

ويأتي توجيه السيسي في إطار تعهده لرجال الأعمال بعدم فرض حظر شامل للتجول، مع تخفيف قيود الحركة، لا سيما لقطاعات الصناعة والمقاولات، لضمان استمرار العمل في المصانع ذات الكثافة العمالية الكبرى على مدار اليوم من دون انقطاع، مقابل تبرع المالكين لها من رجال الأعمال لصندوق (تحيا مصر) الخاضع للإشراف المباشر من السيسي.

إخفاء الحقائق

وكشف مصدر مطلع لوسائل إعلام عربية عن أن “هناك تعليمات مشددة لوسائل الإعلام المحلية بعدم نشر أي أخبار تتعلق بإصابات فيروس كورونا الجديد داخل المصانع، والتي تزايدت خلال الأيام الماضية بصورة واضحة”، مستطردًا أن عددا من المصانع أغلقت اضطراريًا بسبب اكتشاف حالات إصابة بالفيروس بين العمال، على غرار مصانع “ليسيكو” للصناعات الخزفية، و”لافاش كيري” لمنتجات الألبان، و”سامسونغ إليكترونيكس” لإنتاج الشاشات التلفزيونية، علاوة على 5 مصانع في المنطقة الصناعية ببورسعيد.

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، استثناء أربع فئات من تطبيق حظر انتقال أو تحرك المواطنين على كل الطرق خلال فترة تطبيق الحظر، وهي سيارات نقل العاملين بالمصانع، ومركبات نقل البضائع بكل أنواعها، سواء للسوق المحلية أو التصدير، ومركبات الطرود ومستلزمات الإنتاج والطوارئ، وجميع المصانع ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها وعمالها.

وشدّدت وزيرة الصناعة والتجارة بحكومة الانقلاب، نيفين جامع، على ضرورة عمل قطاع الصناعة بكامل طاقته من دون أي توقف، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى موافقة الوزارة على جميع الطلبات المقدمة من المصانع الراغبة في العمل على مدار ثلاث ورديات، بالتزامن مع تطبيق قرار حظر التجوال، وذلك بحجة أن الغرض الأساسي هو استمرار العملية الإنتاجية بشكل طبيعي.

وهو ما يعد في رأي الخبراء تضحية بعمال مصر، بلا غطاء صحي مناسب أو حماية من الفيروس الذي يفاقم آثاره تردي مستويات الصحة والحماية بمصر.

مسرحيات هابطة 

وفي سياق المسرحيات التي يديرها نظام العسكر للضحك على الشعب، زار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الانقلابي، مصنع “كايرو باك إيجيبت” المتخصص في إنتاج عبوات الأطعمة والمشروبات، بمدينة 6 أكتوبر، يرافقه كل من عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة الانقلاب، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، محتفين بعمال المصنع ومظهرين الفرح بالعمال ومثنين عليهم، قائلا: “عمال مصر هم من يحملون على أكتافهم مسئولية دوران عجلة الإنتاج خلال هذه الفترة الدقيقة”.

وتعد تلك الحملات الممجوجة بالنزول للعمل بلا حماية انتحارًا جماعيا في مصر العاجزة عن توفير آليات الفحص والتحاليل الطبية، ما يكشف وحشية المستبد السيسي الذي لا تحركه سوى المطامع والرغبة في الاستحواذ على أموال المصريين بلا أية عناية بصحتهم.

 

*”نعم لتجمعات المصانع لا للمساجد” السيسي يحارب شعائر الإسلام بحجة كورونا

مع دخول حظر التجمعات الذي قررته حكومة الانقلاب نحو شهر، اكتشف المسلمون أنهم أقلية لانقلاب يبدو أنه أسير بفاتورة ثقيلة لمن دعّموه في انقلابه من اليهود والنصارى، من أجل استمرار حربه في سيناء وقتل وتهجير أبنائها.

كما سمح الانقلاب لتواضروس بفتح بعض كنائسه وأديرته وتصوير تجمعات القداس بجمعة ختام الصوم 11 أبريل والصلاة في السبت الماضي، ووجود تجمع غير مسبوق في أحد الشعانين 12 أبريل، وتعمّد إظهاره على الهواء مباشرة، مقابل حظر المساجد وإغلاقها وحبس من يحاول التجمع للصلاة كما حدث مع مسلمي منطقة الرحاب.

وكانت وزارة الأوقاف قد قررت تعليق صلاة الجمع والجماعات وغلق المساجد وتعليق كافة الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان، كما قررت حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها وحظر أي عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة للوزارة؛ نظرًا لتصاعد انتشار فيروس “كورونا” عالميًّا، وكإجراء احترازي ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومنه انتشاره.

معابد وكنائس وهدم مساجد

وتنسحب المفارقة على الموقف الحالي مما أنفقه السيسي من ملايين الدولارات على ترميم معابد اليهود في الإسكندرية، وقرارات متتالية للاعتراف بالمزيد من الكنائس، ضمن عنوان “توفيق أوضاع”.

ففي 2 أبريل، اعتمد المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، والتي أقرها برلمان العسكر، فوفّق أوضاع بعض الكنائس والمباني لعدد 74 كنيسة ومبنى، ليصبح عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها 1568 كنيسة ومبنى تابعًا خلال 4 سنوات.

والمقابل كان غلق المساجد وهدم عشرات أخرى في مصر أغلبها أيضا في الإسكندرية، واعتبار المسجد غرضًا عسكريًا مطلوبًا استهدافه باعتباره بؤرة إرهابية.

وقرر وزير أوقاف الانقلاب في يوليو 2016 هدم 64 مسجدًا على مستوى الجمهورية، فيما طالب قبيل شهر رمضان الماضي بمنع الصلاة في قرابة 25 ألف مسجد وزاوية، فضلا عما تشهده شمال سيناء التي يجري فيها هدم بيوت الله بمعرفة الجيش بالقصف الجوي أو التفجير بدعوى محاربة الإرهاب.

ذريعة الأقباط

ورغم السخرية القائمة حاليا من استخدام أعياد الأقباط كذريعة لحادث تبادل إطلاق النار في منطقة الأميرية بالقاهرة من قبل حكومة وأنصار الانقلاب وأذرعه الإعلامية، إلا أنها كشفت عن دور بالتعمية تمارسه الكنيسة التي لم يعد لها أعياد قادمة.

يقول مصطفى بكري، نائب الانقلاب: “تحية إلى رجال الأمن المصري الذين يحاصرون الآن خلية إرهابية في منطقة الأميرية شرق القاهرة، بعد توصل الأمن الوطني إلى معلومات عن عزم هذه المجموعة توجيه ضرباتها إلى الإخوة الأقباط في أعيادهم”.

وفتح المسلمون مصر عام 640م، لكنهم ظلوا أقلية لأكثر من قرنين، ولم يصبحوا أغلبية إلا في عهد الدولة الطولونية (868م – 905م).

ويرى مراقبون أن النظام العسكري من خلال تصدير صورة وجود فتنة طائفية بين أقلية مسيحية وأغلبية مسلمة، استطاع ضم الشريحة المسيحية كسند دائم له، تحت زعم أن النظام هو الوحيد الذي يحميهم من الأعداء المسلمين كما صورهم النظام، وهو ما كشف عنه حادث الأميرية، عصر أمس الثلاثاء، كما أنه ضمان لدعم الدول الأجنبية لتثبيت حكمه في مصر.

وعلق الخبير محمد حافظ، الأكاديمي المصري في جامعات ماليزيا، على تصريح أكرم بقطر، أن “الكنيسة المصرية بتهدم مصر مقابل شوية امتيازات مادية وبترسخ للطائفية”، مضيفا “أخشى أن تكون أفعال البابا ترسيخ لبحور دماء المصريين.. مستقبلا”، فقال: “موقف الكنيسة المصرية منذ بداية ثورة 25 يناير هو موقف يعتمد على الاستفادة من الانقسام العميق الحادث في الكتلة المسلمة من الشعب المصري. عسكر مصر هو الجزء السلطوي من الكتلة المسلمة، والذي يعمل بقوة ضد تحطيم الأغلبية الضعيفة من الكتلة المسلمة، فهو يقوم بما تتمنى تحقيقه لكنيسة المصرية من إضعاف الكتلة المسلمة المدنية، بحيث تفقد تلك الكتلة المدنية كامل قواها الاقتصادية والاجتماعية”.

وأضاف أن “إضعاف هذه الكتلة يجعلها تتساوى من حيث القوة مع الأقلية المسيحية العددية بمصر. بمعني أن تعادل (قوة أسرة مسيحية مصرية) أكثر من القوة الجمعية لقرابة (10 أسر مسلمة) وذلك على المستوى الاقتصادية والاجتماعي. أي يتحول المواطن المسلم المصري لمواطن درجة ثانية في بلد أسيادها هم العسكر والأقلية المسيحية.

وأوضح أنه “عندما تضعف الكتلة المسلمة المصرية ويقف على القمة الاقتصادية والاجتماعية قوتان فقط، هما العسكر والمسيحيون، سيكون من السهل جدا التخلص من العسكر تحت أي ضغط خارجي. لتصبح مصر ذات أغلبية مسلمة ضعيفة وأقلية مسيحية سيادية”.

وأشار إلى أن “البابا تواضروس مستعد أن يتحالف مع العسكر بشكل مؤقت حتى على حساب ثمن الضحايا المسحيين، طالما الهدف هو إضعاف الأغلبية المسلمة”.

حرب الثوابت

ورغم أن الحديث عن رموز الإسلام من أهل ديانة أخرى منطقة محظورة مليئة بالأشواك، إلا أن مفيد فوزى سبق وأساء إلى الشيخ الشعراوي وفرضية الحجاب، فيرى أن الأمر لم يقتصر على مفيد فوزي في ملف الشيخ الشعراوي إلى فريدة الشوباشي وشقيقها وزير الثقافة بعهد مبارك وابنة الفنان شريف منير.

بل تعداه إلى إساءات من إسلام البحيري وإبراهيم عيسى وخالد منتصر للسنة، ولثوابت الإسلام وعلماء المسلمين، واختلاق آراء للنبي صلى الله عليه وسلم.

ودعا رئيس المجلس الأعلى للصحافة، كرم جبر، إلى منع ترديد “لا إله إلا الله محمد رسول الله” في المدارس والاكتفاء بعبارة تحيا مصر بحجة منع التطرف، وقال “جبر”: “لا إله إلا الله تؤدي إلى زرع التطرف في نفوس الأطفال في المدارس”، ولا يزال مسئولا عما يكتب في الصحافة بشكل ما.

 

*تقارير سرية تعترف بفشل نظام الانقلاب في إدارة ملف كورونا

وصلت إصابات كورونا في مصر، حتى الثلاثاء، وفق تصريحات خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة صحة الانقلاب، إلى 2350 حالة، من بينها 514 تم شفاؤها، و178 حالة وفاة، وسط تعتيم كبير على الأرقام الحقيقية بسبب أسباب عديدة، منها عدم تسجيل كل الإصابات التي لم تدخل العزل الصحي، أو في المراحل الأولى للإصابة، أو الخوف من الإعلان من قبل الأفراد والأسر، وعدم توافر التحاليل العشوائية.

وكانت صحف عربية قد نشرت، أمس، إحصاءات على إحصائيات رسمية أعدتها أجهزة الدولة الأمنية والطبية ضمن تقرير، لعرضها على لجنة إدارة أزمة وباء كورونا، وأفادت بعدم تحقيق مصر الاستفادة المرجوة من قرارات حظر التجوال الجزئي ووقف بعض الأنشطة، وغلق بعض أنواع المحال التجارية، ووقف المدارس والجامعات وحركة الطيران.

إذ ظلّت المعدلات الخاصة باستكشاف الإصابات وتحديد بؤر انتشار العدوى ضئيلة، نتيجة ضعف أدوات الترصد الوبائي المتمثلة في التحليل الواسع لمخالطي الإصابات عشوائيا أو بصورة شاملة، وعدم السماح بدخول المستشفيات لجميع المخالطين باشتراط أن تظهر عليهم الأعراض، وكذلك التشدد في قبول حالات الاشتباه القادمة بأعراض، وأخيرا، وهو السبب الذي يحمله التقرير المسئولية الأكبر، تخوّف المواطنين من الإبلاغ عن أنفسهم وعن الغير من أفراد الأسرة، خوفا من الوصمة المجتمعية، وخشيةً من عدم إقامة جنازة للمتوفين، وغير ذلك من الاعتبارات الاجتماعية.

معدلات وفاة مرتفعة 

وكشفت التقارير السرية عن أن المعدل المصري حتى الآن حالة واحدة موجبة من كل 17 حالة تجرى لها التحاليل. هذه التقديرات تتضمّن مقارنة وضع مصر بأوضاع عدد من دول العالم القريبة منها في عدد السكان، ودول أخرى قريبة منها في إمكانات إجراء التحاليل في يوم واحد، أمّا العامل المهم الذي أوضح أن مصر لا تسير على الطريق الصحيح في طريقة استكشاف الحالات، فهو معدل اكتشاف الحالات الموجبة بالنسبة لعدد من تجرى التحليل لهم، فالمعدل المصري حتى الآن حالة واحدة موجبة من كل 17 حالة تجرى لها التحاليل.

ومن الطبيعي أن تكون هذه النسبة أعلى منها في الدول التي لجأت لقرارات حظر التجوال والإغلاق الكامل قبل اتخاذ مصر تدابيرها الخاصة التي لم تصل بالطبع لحدّ الإغلاق الكامل، لكن المؤشر السلبي هو أنّ المعدل المصري لم يتطور بتغير الأوضاع، إذا ما تمت مقارنته بما طرأ من تغييرات على معدلات الاستكشاف في الدول الأخرى. كما أنّ المعدل المصري ظلّ أقلّ من المعدلات المسجلة في دول تتميّز بالكثافة السكانية المرتفعة ولكن بصورة أقل من الكثافة السكانية في المحافظات المصرية، كإيطاليا وإسبانيا.

واعتبر التقرير أنّ هذه المقارنة تدلّ على عدم اتضاح جميع المعلومات الخاصة بانتشار الفيروس وبؤره للسلطات، فضلاً عن انخفاض عدد التحاليل التي تجرى يوميا، إذ تم تقديرها بنحو 26 ألفا منذ بداية الأزمة، أي بمعدل أقل من 600 تحليل في اليوم، انطلاقا من بداية الشهر الماضي الذي بدأت فيه فرق الترصد عملها مع المخالطين لحالة الإصابة الأولى وكانت لمصري عائد من الخارج.

توسيع دائرة الاشتباه 

وأوصى التقرير بمضاعفة عدد التحاليل يوميا، على الأقل، بتوسيع دائرة الاشتباه واستغلال فترة الحظر الحالية والحجر المفروض على مناطق عديدة بالمحافظات، خاصة في القرى، لأخذ عينات عشوائية، إلا أنّ وزارة الصحة تجادل بأنها لا تملك الأدوات والمواد الطبية اللازمة التي تسمح لها بالوصول إلى ألف تحليل في اليوم، فضلا عن تراجع الوزارة عن فكرة الاستعانة بمراكز تحاليل خاصة، لمساعدتها في التصدي لنقص الاحتياجات، وبسبب أخطاء عديدة تمّ اكتشافها في نتائج تحاليل أجراها مواطنون مصابون على نفقتهم الخاصة.

وقالت مصادر بوزارة الصحة، إنّ شحنة المساعدات التي وصلت إلى مصر من الصين مساء يوم الجمعة الماضي، تحتوي على كميات من المواد المستخدمة في تحليلpcr  الخاص بفيروس كورونا، وأجهزة للكشف السريع المبدئي على حالات الاشتباه، وهي ستوزّع على المعامل المركزية والمستشفيات.

وسبق أن قال مصدر في مجلس الوزراء الانقلابي، إنّ قرار تخفيض ساعات حظر التجوال وعدم تشديد الإجراءات، يأتي على خلفية أسباب عدة، أبرزها إيمان السيسي بأنّ مصر لن تستطيع إدارة ملف الوباء بصورة تؤثر سلبا على حجم الأعمال ومزاولة الأنشطة الاقتصادية، باعتبار أنّ “بقاء الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها والمضي قدما في مشروعاتها، مقدّم على صحة المواطنين الذين قد يتأثرون بانتشار الوباء حالياً، خاصة مع وضوح التأثير المحدود للمرض على الفئات العمرية الأكثر قدرة على الإنتاج والعمل”. فضلا عن أن رفض الجيش بشكل قاطع النزول للمشاركة في إدارة الحظر ميدانيا، خشية تسرب المرض إلى الأسلحة والمعسكرات المغلقة، أظهر أيضا عجز الشرطة على الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل، وبالتالي فإنّ تشديد الحظر لن يكون مفيداً حتى إذا زادت عدد ساعاته، من وجهة نظر السيسي  تحديدا، وفق المصدر، الذي أشار إلى أنّ “بعض الأجهزة والوزارات عارضت بشدة هذا الاتجاه، لكنها فوجئت بالردّ عليها من قبل مسئولين في المخابرات العامة، بأنّ الأهم في الوقت الحالي استمرار وقف الدراسة، وأن هذا سيسهم بشكل كبير في السيطرة على الأعداد”.

وتكشف تلك المعلومات عن وجه متوحش يقود مصر للهاوية، يسيطر على القرار الذي ترفضه الكثير من دوائر اتخاذ القرار في الدولة المصرية، التي باتت مجرد عزبة يديرها السيسي وثلة عسكرية بقوة السلاح فقط، وهو ما يضع المصريين أمام فوهة بركان كورونا الذي سيضرب عمق المجتمع المصري.

 

*رغم التحذيرات.. كورونا يتكاثر بالمولات والأسواق الشعبية وبلاتوهات التمثيل

تسبّبت القرارات التي تم اتخاذها لمحاولة احتواء فيروس كورونا قبل أن يتفشّى في مصر، في الإضرار بشكل واسع بمحدودي الدخل والفقراء، فيما لم يتأثر به رجال الأعمال والفنانون وغيرهم من الذين يخرجون يوميًا ليهينوا المصريين الذين يضطرون للخروج إلى أعمالهم ليجدوا ما يسدون به رمق أبنائهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن تسجيل 160 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، بينهم أجنبيان، كما تم تسجيل 14 حالة وفاة، ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الثلاثاء هو 2350 حالة، من ضمنهم 514 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و178 حالة وفاة.

ورغم تضاعف أعداد الإصابات بفيروس كورونا يوميا في مصر، تشهد العديد من المواقع زحامًا شديدًا وتكدسًا للمواطنين سواء كان بالشوارع أو بالسجون، أو بمواقع تصوير مسلسلات رمضان.

https://www.youtube.com/watch?v=MGDpVAK0aAU&feature=youtu.be

500  كورونا

من بين مشاهد التزاحم في الأماكن الرسمية، ما تداوله ناشطون عن طوابير وزحام بين مواطنين توافدوا لصرف “منحة العمالة المؤقتة”، بالإضافة إلى الزحام على البنوك، حيث زاد الزحام لدرجة كبيرة.

الأسواق الذرية

وقبل يوم، زف مدير العلاقات العامة والتسويق بسيتى ستارز، بشرى للمصريين بأن المول فتح أبوابه أمام الزوار، موضحا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن سيتي ستارز اتخذ قرار الغلق في بداية الأزمة من أجل التعقيم والتطهير وألزم كل المحال بهذا القرار، مؤكدا أن عدد الزوار بلغ 5 آلاف مواطن تقريبا، وأن الكافيهات والملاهي والسينما مغلقة.

كما تشهد الأسواق الشعبية زحاما شديدا قبل أيام من شهر رمضان، ما يهدد بحدوث مشكلة كبيرة إذا كان أحد هؤلاء المتزاحمين مصابا بالفيروس.

بلاتوهات التصوير

وبرغم النداءات من التحذيرات بانتشار فيروس كورونا، نشر محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لاحتفاله مع فريق تصوير مسلسل “البرنس” بانتهاء تصوير المسلسل.

يأتي التكدس في ظل قيام سلطات الانقلاب بعزل أكثر من 10 قرى وعقارات بالمحافظات، بعد تسجيل مزيد من حالات الوفاة والإصابة بكورونا.

 

*الفكر والتعبير” تقاضي مصلحة السجون لإدخال مستلزمات وقائية لسجن المنيا

أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير موكلة عن الطالب بجامعة القاهرة محمود شحاتة، اليوم الأربعاء، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية متمثلة في قطاع مصلحة السجون بالسماح لذوي “شحاتة” بإدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة مثل المطهرات الكحولية والكمامات والقفازات والتي تساهم في الوقاية من عدوى فيروس كورونا (كوفيد -19). 

بالإضافة إلى إطلاع ذويه على كافة المعلومات والتدابير الوقائية التي تتخذها مصلحة السجون ووزارة الداخلية لمنع انتشار عدوى فيروس كوفيد -19 داخل السجون، مع تمكينه وذويه من التواصل بأي وسيلة كانت، عوضًا عن الزيارات العائلية.

كان قد صدر حكمًا نهائيًا ضد “شحاتةبالسجن لمدة 7 سنوات بتهم التجمهر واستعراض القوة بجامعة القاهرة، وذلك في القضية رقم 26123 لسنة 2014 جنايات بولاق الدكرور، المقيدة برقم 3235 لسنة 2015 كلي جنوب الجيزة. وهو مودع بسجن المنيا شديد الحراسة.

واختصمت الدعوى، التي حملت الرقم 37755 لسنة 74 قضائية، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بصفتهم.

وتأتي هذه الدعوى كجزء من حملة تطلقها مؤسسة حرية الفكر والتعبير بهدف إبراز والعمل على تحسين وضع السجناء والمحبوسين على ذمة قضايا حرية التعبير في ظل انتشار فيروس كوفيد-19.

واستندت طلبات هيئة الدفاع عن “شحاتة” في الدعوى التي أودعت اليوم، على ثلاثة عناصر رئيسية؛ أولها القانون والدستور، إذ كفل الأخير أن يكون الحبس في أماكن لائقة إنسانيًا وصحيًا.

كما يحظر فيها -أي السجون- كل ما ينافي الكرامة الإنسانية أو يعرض صحة السجناء للخطر. كما ينص قانون تنظيم السجون على:

يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًّا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.وللمحبوس احتياطيًّا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية”.

ويتمثل العنصر الثاني الذي استندت إليه الدعوى في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، إذ أكدت هذه القواعد على وجوب تمتع السجناء بنفس مستوى الرعاية الصحية المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحق في الحصول على على الخدمات الصحية الضرورية مجانًا ودون تمييز على أساس وضعهم القانوني.

كما أشارت الدعوى إلى الدليل الاسترشادي الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في 27 مارس 2020، للحكومات والدول للأشخاص المحرومين من حرياتهم في ظل الوضع الوبائي لفيروس كوفيد ـ19، الذي ذكر أن الوضع قد يتطلب في ظل انتشار كوفيد-19 استبدال بالزيارات العائلية تدابير أخرى.

مثل الفيديو، والاتصالات الإلكترونية والاتصالات الهاتفية المكثفة (الهواتف المدفوعة أو الهواتف المحمولة).

كما أشار الدليل على أهمية الشفافية فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية التي تتخذها السجون إذ نص على:

ينبغي تقديم المعلومات لكل الأشخاص المحرومين من حريتهم عن تدابير الصحة الوقائية وذلك بلغة وصيغة مفهومة ومتاحة للجميع، كما ينبغي بذل الجهود لتحسين نظافة أماكن الاحتجاز. على هذه التدابير أن تأخذ بعين الاعتبار الجنس والعمر والثقافات والقدرات.

فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة عن التدابير التخفيفية للأشخاص المحرومين من حريتهم وعائلاتهم، ينبغي أن تكون بلغة وصيغة مفهومة وواضحة ودقيقة ومتاحة للجميع.

وينبغي شرح أن مركز الاحتجاز يتخذ تدابير لحماية صحة الأشخاص المحرومين من حريتهم والجمهور عامة.

ويجب على أي قيود تُفرض على الحقوق والحريات أن تتسق مع المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما الشرعية والتناسب والضرورة وعدم التمييز”.

بينما تمثل العنصر الثالث الذي استندت إليه الدعوى في إساءة جهة الإدارة متمثلة في مصلحة السجون لسلطتها إذ استأثرت وحدها بكافة سلطاتها وصلاحياتها ضاربة عرض الحائط بجميع الحقوق والحريات الأساسية للسجين والمحبوس احتياطيًّا.

وكذلك عدم تطبيقها لأي من المواد الدستورية أو نصوص المواد القانونية المنصوص عليها بقانون تنظيم السجون، فيما يخص حق التراسل مع المحبوس والمسجون.

وفي سياق متصل، قررت مؤسسة حرية الفكر والتعبير سحب قضية كانت قد رفعتها، الأسبوع الماضي، أمام مجلس الدولة موكلة عن الصحفي حسن البنا مبارك للمطالبة بالسماح لذويه بإدخال الأدوات الوقائية مثل الكمامات وأدوات النظافة، والسماح له ولذويه بالتواصل سواء عن طريق الاتصالات الهاتفية أو الرسائل المكتوبة وكذا إطلاع ذوي البنا على الإجراءات الوقائية التي اتخذتها إدارة السجن لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء قرار سحب القضية بناءًا على نقاش مطول مع ذوي البنا حول الخطوات القانونية المناسبة لمصلحته في هذا الوقت، والذي اتضح فيه ميل ذويه إلى التراجع عن القضية.

ويأتي موقف المؤسسة اتساقًا مع مبادئها الثابتة المتمثلة في تقديم رغبة الموكلين وذويهم على أي أولوية أخرى.

وتؤكد المؤسسة على استمرارها في الدفاع عن الصحفي حسن البنا بكافة الوسائل القانونية المتاحة.

وتشير المؤسسة إلى استمرارها في العمل على حملة تحسين أوضاع المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بحرية التعبير.

كما تدعو ذوي المحبوسين إلى اتخاذ كافة الوسائل القانونية ومنها التقاضي في سبيل تحسين أوضاعهم.

مقتل ضابط أمن وطني ومسلحين بتبادل إطلاق نار بمنطقة الأميرية وحريق بميدان التحرير.. الثلاثاء 14 أبريل 2020.. حكومة الانقلاب تشرد 150 أسرة بمنشية الصدر

مقتل ضابط أمن وطني ومسلحين بتبادل إطلاق نار بمنطقة الأميرية

مقتل ضابط أمن وطني ومسلحين بتبادل إطلاق نار بمنطقة الأميرية

مقتل ضابط أمن وطني ومسلحين بتبادل إطلاق نار بمنطقة الأميرية وحريق بميدان التحرير.. الثلاثاء 14 أبريل  2020.. حكومة الانقلاب تشرد 150 أسرة بمنشية الصدر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تكثيف الدعوات للإفراج عن المعتقلين وضغوط لوقف الاعتقالات والإخفاء القسري

ضمن المطالبات بالحياة لأطباء مصر القابعين فى سجون الانقلاب، جددت حركة نساء ضد الانقلاب” مطالباتها برفع الظلم الواقع على الدكتورة سارة الصاوي، والتي تتعرض لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقالها يوم ١٧ سبتمبر عام ٢٠١٥، وقضت ٥ سنوات من عمرها في السجن بدلًا من تكريمها على اجتهادها والسماح لها بممارسة مهنتها في إنقاذ المصريين.

أيضًا طالبت برفع الظلم الواقع على الدكتورة نجلاء القليوبى، المعتقلة منذ سبتمبر 2019، ووقف نزيف الانتهاكات الذى تتعرض له واحترام حقوق المرأة المصرية .

وجدَّدت شقيقة المختفي قسريًا “بكر علي السنهوتي”، 19 سنة، الطالب بكلية التربية جامعة الأزهر، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اختطافه بتاريخ 16 ديسمبر 2017 من قبل قوات الانقلاب أثناء تواجده برحلة فى أسوان.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي ما كتبته شقيقته عبر صفحتها على فيس بوك، بالتزامن مع ذكرى ميلاد شقيقها، حيث إنه مواليد 12 أبريل 1999.

وقالت: “شخص كان مختفي وظهر شافهم أول ما اتقبض عليهم، قالنا بهدلوهم جامد أول أسبوعين، وصوت صريخهم كان بيرج المكان، قالنا إن بكر كان كل يوم يغني “ولسه الصورة في البرواز بتضحكلي من الماضي” بصوت عالي، لدرجة إنه حفظها منه، الكلام دا في يناير 2018 وبعدها مشي من المكان”.

وتابعت “كلم أمي في مارس 2018 وقال لها أنا بكر يا ماما بأمارة آخر صور اتصورتها مع إخواتي على السلم؟؟ فاكره؟ وعياط أنا عايش والله يا ماما، وعمار معايا بس منعرفش كنا فين ولا واخدينا على فين” .

ورغم مرور عامين و4 شهور على جريمة اختطاف الشاب، إلا أن قوات الانقلاب ترفض الإفصاح عن مصيره، ليتواصل قلق أسرته على سلامة حياته، فلا يعلمون حي هو أو غير ذلك.

واستنكر أهالي 3 معتقلين من أبناء مركز منيا القمح بالشرقية، إخفاء قوات الانقلاب لمكان احتجازهم لمدد متفاوتة منذ اعتقالهم دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

وناشد أهالي المختفين كل من يهمه الأمر ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، التحرك لرفع الظلم الواقع عليهم والكشف عن مكان احتجازهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات.

وهم: “بلال جمال هنداوي” من قرية كفر الزقازيق القبلي، ويدخل يومه الـ93 من الإخفاء القسرى، و”محمد عصام مخيمر” يدخل يومه الخامس منذ اختطافه من أحد أكمنة العاشر من رمضان، و”هشام قابيل” من العزيزية، وتم اعتقاله يوم الثلاثاء الماضي، ويدخل يومه الـ8 من الإخفاء القسري .

وواصل حساب “معتقلي الرأي” في السعودية، المطالبة بضرورة الإفراج عن المعتقلين داخل السجون، خاصة العلماء وأصحاب الأمراض.

وكشف عن تدهور الوضع الصحي بشكل بالغ للدكتور محمد الحضيف، وسط إهمال صحي متعمد من قبل إدارة السجن، وحمل السلطات فى السعودية المسئولية التامة عن صحته وحياته في ظل المخاوف الشديدة من انتشار وباء كورونا داخل الزنازين.

وندد باستمرار الاعتقال التعسفي للدكتور #يوسف_الأحمد (عضو هيئة التدريس بقسم الفقه في جامعة الإمام) منذ أكثر من سنتين ونصف، على خلفية مواقفه الفكرية.

وأعرب عن أسفه لاستمرار اعتقال الباحث الشرعي الشيخ #إبراهيم_السكران والذي يقبع في السجون منذ يونيو 2016.

وكانت 12 هيئة ورابطة للعلماء بالأمة قد طالبت، في بيان صادر عنها مؤخرا، أصحاب القرار بالإفراج عن المعتقلين من علماء الأمة ودعاتها ومفكريها، وإطلاق سراحهم من المعتقلات والسجون.

 

*اعتقال 5 مواطنين بكفر الشيخ وإخفاء مهندس بالقاهرة للشهر الثاني

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ 5 مواطنين من منازلهم بمدينة دسوق، واقتادتهم إلى جهة مجهولة حتى الآن، بينهم شقيقان هما “السعيد الحكيمى وأحمد الحكيمي”، وسط مطالبات بالإفصاح عن مكان تواجدهما والإفراج الفوري عنهما، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المهندس سعد عبد السميع منصور عبد السيد الدويك، وذلك منذ اعتقاله مساء يوم 17 فبراير 2020 من مطار القاهرة الدولي، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، وسط مخاوف ذويه على سلامته، ومطالبتهم بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه.

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية ومديرية الأمن المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

يأتي هذا في الوقت الذي طالبت فيه المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114,000 سجين مصري.

وقالت المفوضية، في بيان لها اليوم، “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”.

ودعت المفوضية إلى “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة”.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا”.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا”.

 

*مطالبات بالحرية لمحامي الغلابة وحسام مؤنس والحياة لـ”سكندري” ووقف الإخفاء القسري

نددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالانتهاكات التي ترتكب ضد المحامي سيد علي عبد العال، الشهير بـ”سيد البنا محامي الغلابة” منذ اعتقاله يوم 14 أكتوبر 2018

وطالبت بالتوقيع من أجل تقييد الحبس اﻻحتياطي وتمكين المحبوس احتياطي من كافة حقوقه، من خلال هذا الرابط https://www.anhri.info/?page_id=14363&fbclid=IwAR1w3TPKpeXXiJEGW2nEuLY9eyNSmGgQEUU1mwoWx2_K1hP-npjnHMNvPXQ

https://www.facebook.com/AnhriHr/photos/a.193978990665511/3047792915284090/?type=3&theater

وقف الإخفاء القسري

وجددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مصير الشاب محمد فوزي إبراهيم شريف، الحاصل على بكالوريوس تربية إنجليزي من قرية محلة القصب التابعة لمركز كفرالشيخ

وذكرت، عبر صفحتها على “فيسبوك” أنه مختف من داخل وحدته العسكرية بالإسكندرية بتاريخ 2-1-2016 ولم تفلح حتى الآن محاولات أسرته التوصل لمكان احتجازه رغم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكن دون جدوى

https://www.facebook.com/StopForcedDisappearence/photos/a.945361582172887/3703053636403654/?type=3&theater

المصير المجهول ذاته يتواصل للشاب أحمد حسن مصطفى محمد مصطفى، البالغ من العمر 19 سنة، وهو طالب بالسنة الأولى كلية حقوق جامعة القاهرة. وذكرت الحملة أنه مختف منذ يوم  1 أبريل 2019؛ حيث تم اختطافه وهو في طريقه من منطقة المقطم إلى مدينة نصر واقتياده من قبل قوات الانقلاب لجهة مجهولة حتى الآن

https://www.facebook.com/StopForcedDisappearence/photos/a.945361582172887/3703317723043912/?type=3&theater

كما تخفي عصابة العسكر عمرو إبراهيم عبد المنعم متولي، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة (وقت الاختفاء) من محافظة كفر الشيخ، مركز الرياض.

وذكرت الحملة أن الشاب تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب منذ يوم 8 يوليو 2013 بالتزامن مع أحداث الحرس الجمهوري حيث كان موجودًا بشارع الطيران بالقرب من اعتصام رابعة العدوية وبالقرب من دار الحرس الجمهوري.

https://www.facebook.com/StopForcedDisappearence/photos/a.945361582172887/3703043663071318/?type=3&theater

الحياة للأبرياء 

إلى ذلك طالبت “رابطة أسر معتقلي الإسكندرية” بالحياة للمهندس أحمد الديب الذي يرتدي بدله الإعدام وينتظر مصيرا مجهولا!!

وذكرت أنه منذ اعتقاله يوم 19 يناير 2015 ويتعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها الاختفاء القسري والتعذيب الممنهج بسلخانة مديرية أمن الإسكندرية بالدور الرابع؛ حتي لإجباره على الاعتراف بتهم لم يرتكبها ولا يعلم عنها شيئًا !! ليصدر حكم مسيس ضده بالإعدام بهزلية 108 عسكرية.

https://www.facebook.com/alexporisonersfamilies.officialpage/photos/a.1136602259799802/2637105199749493/?type=3&theater

واستمرت المطالبات بإنقاذ حياة المساجين وتفريغ السجون قبل تحوله لبؤرة لانتشار فيروس كورونا. طالبت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” بالإفراج عن الصحفي حسام مؤنس خوفا على حياته

وقالت: إن أخباره انقطعت عن أهله مع قرار منع الزيارات، والذي أصدرته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في ١٠ مارس لمنع الازدحام داخل السجون.

https://www.facebook.com/ecrf.net/photos/a.344802732350133/1583755085121552/?type=3&theater

 

*مقتل ضابط أمن وطني ومسلحين بتبادل إطلاق نار بمنطقة الأميرية وحريق بميدان التحرير

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مقتل ضابط بالأمن الوطني وكافة المسلحين الذين تم تبادل إطلاق النار بينهم والشرطة لفترة بعد تحصنهم بمنطقة الأميرية. فيما أشارت مصادر مستقلة بأن القتلى بين قوات الأمن ضابطي أمن وطني.

قوات أمن الانقلاب فسرت ما حدث سريعا بأنه تبادل لإطلاق النار مع مجموعة إرهابية”، فيما وصفتهم مواقع إخبارية بـ”الخارجين عن القانون” حتى قبل أن تنهي الاشتباكات، في التاسعة تقريبا وفقا لتصريحات المصادر الأمنية.

وعقب انتهاء الاشتباكات أعلنت داخلية الانقلاب عن “‏تصفية خلية إرهابية نوعية” بالأميرية بالكامل.. وفقا لتصريحها.. ومقتل المقدم محمد فوزي الحوفي وإصابة آخر، وفردي شرطة وجميعهم من جهاز الأمن الوطني.

وكانت وسائل إعلام مصرية مقربة من النظام، قد أفادت، مساء اليوم الثلاثاء، عن معلومات أولية عن حادث تبادل إطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية مع مسلحين في منطقة “الأميرية” بالقاهرة.

وقالت صحف محلية: إن المعلومات الأولية تشير إلى اشتباك قوات الأمن مع مجموعة من الخارجين عن القانون في “عزبة شاهين”، وزعمت أنه تصدٍّ من أجهزة الأمن لمخططات إرهابية استهدفت أعياد الأقباط.

وأكد الأهالي أن الأمن المصري دفع بتعزيزات كبيرة لمنطقة “الأميـرية” مع استمرار الاشتباكات مع مسلحين منذ ساعات دون توقف.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب حذرت المواطنين من الاقتراب من النوافذ، وطالبتهم بالاختباء في الأماكن المغلقة، كما تم قطع الكهرباء في المنطقة، وسادت حالة من الرعب بالمنطقة، فيما قامت وسائل إعلام موالية للانقلاب ببث مباشر من المكان!

وأكد شهود العيان وصول عدد من سيارات الإسعاف، بالإضافة إلى إغلاق مداخل ومخارج المنطقة مع استمرار الاشتباكات بين الأمن ومسلحين.

ونشر شهود عيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر صوت دويّ إطلاق النار.

وفي سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام الانقلاب عن نشوب حريق بالقرب من المتحف المصرى دون وقوع إصابات أو تلفيات، وربطت بين ذلك وبين قرب الانتهاء من “تطوير ميدان التحرير” عبر وضع المسلة الفرعونية وسط الميدان، وإنشاء القواعد الأربعة التى ستحمل الكباش الفرعونية بعد الانتهاء من ترميمها، وإزالة الحدائق الموجودة بالميدان.

 

*عجز السيسي عن  سداد 18,6 مليار دولار ديونًا مستحقة بـ2020 قد يسرع بإعلان إفلاس مصر

في الوقت الذي حذر فيه العديد من الخبراء من مغبة سياسات الاقتراض والاستدانة التي أدمنها السيسي منذ انقلابه العسكري، في 2013، فإن نظام الانقلاب واجه تلك الدعوات بالتخوين، ووصمها بأوصاف عدم الوطنية والترصد والانتقاد لكل سياسات السيسي.

وهو ما انكشف جزء من المخاطر الكبيرة التي تحيط بمصر في ظل سياسات السيسي؛ حيث وضعت كورونا مصر في مواجهة فضيحة دولية قد تعرضها لإعلان إفلاسها ومصادرة أملاكها أو بضائعها بالخارج؛ حيث دعت حكومة السيسي إلى إسقاط فوائد ديون الدول الإفريقية“.

وطالب المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، علاء يوسف، في جنيف، خلال ندوة عبر الإنترنت حول التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا على القارة الإفريقية وكيفية احتوائها، بضرورة النظر في إعفاء الدول الإفريقية من دفع فوائد ديونها؛ بهدف توفير السيولة وحيز السياسات المالية اللازمين لتعاطي حكومات الدول الإفريقية مع تداعيات الأزمة.

دعوة مصر نيابة عن إفريقيا عكست حجم الأزمة التي تواجهها الحكومة المصرية التي ترزح تحت وطأة أقساط وفوائد ديون خارجية بالعملة الصعبة غير مسبوقة في تاريخها المعاصر، قفزت إلى 109.36 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2019، كما قفز الدين المحلي إلى 4,18 تريليون جنيه (270 مليار دولار).

الديون المقرر أن تسددها مصر خلال العام الجاري 2020 تتجاوز الـ18.6 مليار دولار، تمثل إجمالي الأقساط والفوائد التي تتحملها الدولة، وفق بيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي.

تخارج مستثمرين

بوادر الأزمة برزت مبكرًا على السطح بعد إعلان وزير المالية محمد معيط، تخارج المستثمرين من أدوات الدين بنسبة تجاوزت الـ50% لتتراجع من 28 مليار دولار إلى ما نحو 13.5 مليار دولار، وفقدان الاحتياطي النقدي 5.4 مليار دولار في مارس فقط، وفق البنك المركزي.

وكشفت تقارير رقابية واقتصادية عن أن الديون المقرر أن تسددها مصر خلال العام الجاري 2020 تتجاوز الـ18.6 مليار دولار تمثل إجمالي الأقساط والفوائد. وتأتي دعوة مصر لإرجاء سداد الديون، لتعكس أثر تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري الذي فقد الكثير من عوائده بالعملة الصعبة المتمثلة في السياحة والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين بالخارج.

وقالت دراسة لشركة “كوفاس” الألمانية لتأمين القروض، صدرت حديثا: إن”هروب رءوس أموال من الدول الناشئة خلال مارس الماضي، تجاوز أربعة أضعاف المبلغ الذي سجل بين عامي 2008 و2009، حيث كان العالم يواجه أزمة اقتصادية كبرى“.

تفشي الوباء

ومع تفشي وباء كورونا بمصر، بدأت الأزمة الاقتصادية تضغط على الاحتياطي النقدي المصري؛ نتيجة توقف إيرادات السياحة، وتراجع تحويلات المصريين بالخارج، وتباطؤ حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس”، مشيرا إلى أن موازنة العام الحالي تواجه ضغوطا غير مسبوقة وغير مخطط لها“.

وأكد أن “عمر الأزمة هو الذي يحدد حجم الضرر على الاقتصاد المصري، الذي يئن تحت القروض، وذهبت بعض التقديرات إلى أنها قد تستمر 18 شهرا وبعضها ذهب إلى أنها قد تستمر 32 شهرا، وليس أمام مصر سوى الاستدانة ولكن للأسف لا يوجد مشترون حاليون بسبب حالة الترقب من جهة وتراجع التصنيف العالمي لسندات الأذون بالدول المقترضة“.

صندوق النقد يرفض إعفاء مصر

وكان صندوق النقد الدولي رصد مبلغ تريليون دولار لمساعدة الدول المتضررة من الأزمة، ولكن نتوقع أن تكون الأزمة في مصر حادة، خصوصا في ظل غياب السياسات الواضحة للتعامل مع انتشار فيروس كورونا، ومسألة إعادة فتح الأعمال وما هي الخطط إذا ما تفشت العدوى بين الناس“.

وقرر صندوق النقد الدولي تخفيف أعباء ديون 25 دولة، أغلبها بلداناً أفريقية وعربية ليست بينها مصر، التي حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار، بينما يتوقع محللون أن تطلب قرضا جديدا في ظل تعرض مواردها المالية لضربة موجعة بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية في بيان، نشر على الموقع الإلكتروني للصندوق، تخفيف أعباء الديون يأتي بهدف تمكين الدول من تركيز مواردها الشحيحة على محاربة جائحة فيروس كورونا.

وسارعت حكومة الانقلاب إلى طرق أبوب المقرضين، للحصول على تمويلات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد، الذي وجه ضربات قاسية للاقتصاد، الذي يعاني من مشاكل هيكلية وديون متفاقمة، يتخوف من عدم قدرة الحكومة على الوفاء بها، حال اتساع نطاق الأضرار التي يخلفها الوباء واسع الانتشار.

تأثير كارثي

وصف أستاذ الاقتصاد، أحمد ذكر الله، تأثير أزمة كورونا على الديون المصرية “بالكارثي”، قائلا: “من سوء حظ الاقتصاد المصري أنه اقتصاد ريعي يقوم في أغلبه على مصادر العملة الصعبة من قطاعات تضررت بقوة من أزمة كورونا كالسياحة والاستثمارات وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى المنتجات البترولية والتي لعبت دورا في تحسن قيمة الجنيه والآن تشكل ضغطا عليه وعلى الاقتصاد“.

مضيفًا: “كانت تلك القطاعات فرس الرهان للنظام في مصر ولكن هذه الكبوة أكبر من أن تقيلها أي إجراءات اقتصادية؛ لأنه لا يوجد بديل للاقتراض الذي أصبح صعب المنال الآن، إلى جانب وجود فجوة بين الواردات والصادرات تصل إلى 40 مليار دولار“.

وأكد أن “خيارات مصر الآن في ظل تأزم الوضع الاقتصادي عالميا محدودة إن لم تكن معدومة، لذا فهي تطرح المزيد من أذون الخزانة المحلية، بعد زيادة تكلفة التأمين على الديون الخارجية، وتقلص سوق الديون العالمية، وغموض الوضع الاقتصادي عالميا، وسيبقى الباب الوحيد هو صندوق النقد الدولي“.. والذي استثنى مصر من مبادرته، وهو ما يقرب إعلان إفلاس مصر عالميا.

 

*بعد مثلث ماسبيرو.. حكومة الانقلاب تشرد 150 أسرة بمنشية الصدر

حكومة الانقلاب لا تهتم بالمواطنين أو تلبية احتياجاتهم الأساسية، وإنما كل همها “البيزنس” والحصول على “أشولة رز” من الخليج، ومن أجل هذا الهدف لا مانع من تشريد المواطنين وطردهم من مساكنهم وبيعها لأثرياء الخليج لإقامة عقارات 5 نجوم وبيعها بالملايين.. هكذا فعلت حكومة الانقلاب مع أهالي مثلث ماسبيرو ومع سكان العشش بشارع السودان، وتفعل مع أهالي جزيرة الوراق ومنشية الصدر.

نظام العسكر يلاحق الغلابة ويطاردهم ويحرمهم من لقمة العيش، بل ويستولي على بيوتهم ويشردهم ويهجرهم دون اعتبار لشيوخ أو أطفال أو نساء.. أوناش السيسي تهدم منازل أهالي منشية الصدر التي يسكن بها أكثر من 150 أسرة منذ عشرات السنين بحجة توسعة الشوارع، خاصة شارع الخليفة المأمون، وتطالبهم محافظة القاهرة بالرحيل وتزعم أنها ستنقلهم إلى منازل بديلة بإحدى المدن الجديدة كمدينة بدر أو غيرها، لكن بعد سداد 5000 جنيه فورا لكي تتمكن إدارة الحي من نقلهم، بالإضافة إلى 200 جنيه شهريًّا إيجار الوحدات التي سيتم نقل السكان لها.

سائق لودر

وعندما اعترض أحد الأهالي، ويدعى عصام يوسف، على هدم منزله دهسه سائق لودر أسفل عجلاته.

وكان المتوفى قد فوجئ ليلة الحادث بونش عملاق يهدم العقار سكنه، على الفور هرول عصام إلى الونش، وتبين أن مقاول يريد هدم العقار، وبالفعل تمكن الونش من هدم جزء منه.

وعند معاتبة عصام لسائق اللودر دهسه أسفل عجلاته ليلقى مصرعه فور وصوله المستشفى، بينما لاذ سائق اللودر بالهرب عقب ارتكابه الواقعة.

وتجمع أهالي المنطقة على أصوات اللودر، محاولين الإمساك بالسائق إلا أنه تمكن من الهرب.

خطة الانقلاب

هدم مساكن منشية الصدر يسير ضمن خطة بدأت حكومة الانقلاب تنفيذها العام الماضي، حينما بدأت توسعة الطريق الواصل بين جامعة عين شمس- خاصة كليات الآداب والحقوق ومكتب شئون الطلاب والمدينة الجامعية من ناحية- ومحطة منشية الصدر بمترو الأنفاق التي يستقلها الآلاف يوميًّا من الطلاب والعاملين والسكان بالمنطقة من ناحية أخرى.. ليفاجأ مستخدمو هذا الطريق يوميًّا بأن المخارج المخصصة للمشاة سيتم غلقها حتى إتمام إنشاءات الكوبري، وذلك من خلال سور- حسب ما قال السكان، مؤكدين أن منشية الصدر ستتعرض للعزلة بين سورين هما سور الكوبري الجديد وسور محطة منشية الصدر.

وناشد أهالي منطقة منشية الصدر وشارع القائد التابعة لحي الوايلي، محافظة القاهرة، إعداد كوبري مشاة فوق نفق الزعفرانة لتجنب عزل المنطقة بعد الانتهاء من إعداد كوبري جديد للسيارات واصل بين منطقة مصر الجديدة ورمسيس، بزعم تخفيف ضغط المرور بشارع الخليفة المأمون بمصر الجديدة، وتطوير منطقة ترام مصر الجديدة القديم الذي تمت إزالته مؤخرا ليحل محله طريق موازٍ لطريق صلاح سالم الرئيسي.

خسائر كبيرة

وأكد السكان أنه في حالة استخدام محطة مترو الدمرداش واستقلال ميكروباص أو أتوبيس لهيئة النقل العام تزيد التكاليف على الطلاب، مشيرين إلى أن جميع المحال والمكتبات بالمنطقة سوف تغلق أبوابها بسبب عدم وجود أي منفذ لها يسهل مرور الطلاب، وبالتالي سيتعرض الكثير من أهالي المنطقة لخسائر مادية كبيرة.

وكشف السكان عن أن حي الوايلي زعم أنه غير مسئول عن هذا الكوبري، وبالتالي السكان بصدد إعداد حملة توقيعات لتسليمها لمحافظة القاهرة للمطالبة بإنشاء كوبري مشاة لتجنب عزل المنطقة، خاصة أن أقرب منطقة خدمات ومستشفى ومنطقة عمل لسكان منشية الصدر هي العباسية التي اعتاد الأهالي الوصول إليها سيرا على الأقدام، وبعد إتمام إنشاء الكوبري بدون أي منافذ للمشاة سيصعب على الأهالي الوصول إلى المستشفى ومناطق الخدمات.

 

*بعد الصين وإيطاليا.. مساعدات طبية من السيسي لبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وحظرها على المعتقلين والأطباء!

على نهج الطغاة الذين لا يخشون حسابا سياسيا أو شعبيا، ولمحاولة تجميل الصورة القبيحة، يواصل السيسي إهدار مقدرات مصر الطبية والصحية، الشحيحة بالأساس، لصالح دول العالم، من أجل بناء صورة عن إنسانيته المتوحشة، ولتغيير الصورة النمطية التي احتلت الفضاء الإعلامي العالمي بأنه يقدم خدمات طبية لإيطاليا لوقف تحركات مستقبلية ضد نظامه الدموي وابنه محمود، المتورطين في قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

حيث كشف عضو مجلس العموم البريطاني، جريج هاندز، عن تقديم حكومة الانقلاب في مصر مساعدات طبية إلى بلاده قريبا، وأن المستلزمات الطبية عبارة عن ملابس للأطقم الطبية والتي تعاني من ندرة على مستوى العالم.

وبحسب مصادر صحية مطلعة، يتجه السيسي أيضا لتقديم مستلزمات طبية لكل من إسبانيا وفرنسا وكان قد أهدى مستلزمات طبية لكل من الصين وإيطاليا.

الغريب أن مساعدات السيسي للآخرين تأتي في ظل شكاوى مستشفيات مصر من نقص حاد في المستلزمات الطبية؛ حيث تشهد مصر أكبر نسبة إصابة بين الطواقم الطبية في العالم والتي وصلت لأكثر من 400 إصابة، وسط مناشدات عدة لتوفير الأجهزة وأدوات التعقيم والمستلزمات الصحية التي تقيهم العدوى، وسط عدم تجاوب غريب من السيسي ونظامه، الذي لا يسعى لحماية أبنائه أو مقدراته الطبية، من الجبش الأبيض، الذي يلقى حتفه بسيف ضعف الإمكانات الطبية

موت السجناء

في نفس الوقت يقف نظام السيسي متفرجا على الضحايا من السجناء والمعتقلين الذين يواجهون الموت تعذيبا وإهمالا طبيا وبـ”كورونا” التي تفيد تقارير وشهادات بخطورة تفشيها في أوساط السجناء والمعتقلين.

وتتوالى دعوات المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بإطلاق سراح السجناء والمعتقلين، قبل وقوع الكارثة، اقتداءً بالعديد من دول العالم التي تواصل إطلاق السجناء باليمن والمغرب وتونس والجزائر وايران وتركيا وفرنسا وأمريكا.

ولعل استمرار توحش السيسي مع السجاء هو ما دفع مؤسسة حقوقية دعوى قضائية تطالب بإلزام وزارة داخلية الانقلاب، بإدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة، مثل المطهرات الكحولية والكمامات والقفازات التي تسهم في الوقاية من عدوى فيروس “كورونا”.

الدعوى أقامتها أمام محكمة القضاء الإداري “مؤسسة حرية الفكر والتعبيرموكلة عن الصحفي والناشط المحبوس احتياطيًا، “حسن البنا مبارك”.

طالبت الدعوى بإلزام الوزارة بإطلاع ذوي السجين على كافة المعلومات والتدابير الوقائية التي تتخذها مصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لمنع انتشار عدوى الفيروس داخل السجون، مع تمكينه وذويه من التواصل بأي وسيلة كانت، عوضًا عن الزيارات العائلية الأسبوعية “الموقوفة حاليا”.

وذكرت الدعوى أن القانون والدستور نصَّا على أن يكون الحبس في أماكن لائقة إنسانيًّا وصحيًّا، كما يحظر فيها – أي السجون – كل ما ينافي الكرامة الإنسانية أو يعرض صحة السجناء للخطر.

الحق في الحياة

واستندت الدعوى إلى ما جاء في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي أكدت وجوب تمتع السجناء بمستوى الرعاية الصحية نفسه المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحق في الحصول على الخدمات الصحية الضرورية مجانًا ودون تمييز على أساس وضعهم القانوني.

وأشارت إلى أن الدليل الاسترشادي الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في 27 مارس، ينص على أن الوضع قد يتطلب في ظل انتشار الفيروس استبدال الزيارات العائلية بتدابير أخرى، مثل: الفيديو، والاتصالات الإلكترونية والاتصالات الهاتفية المكثفة (الهواتف المدفوعة أو الهواتف المحمولة).

وقبل أيام، دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان السلطات بالتوسع في استراتيجية الإفراج الصحي عن المحتجزين، خاصة بالنسبة لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة”، في ظل تفشي فيروس “كورونا” الجديد.

وسبق أن دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الأممية السلطات إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين وغيرهم من المخالفين الجنائيين غير العنيفين، في محاولة لمكافحة انتشار الفيروس في مرافق الاحتجاز المكتظة، والتي تفتقر لأدنى الظروف الإنسانية.

ويجري التكتم على إصابات بـ”كورونا” في السجون، وسط تحذيرات حقوقية من تفشي المرض بها.

ومع إشاعة رصد إصابة أول حالة بفيروس “كورونا” المستجد داخل سجن وادي النطرون  ورفض الأجهزة الأمنية كشف اسم السجين أو هويته أو القضية المحبوس فيها، بينما دشّن ناشطون حملة إلكترونية باسم “خرّجوا المساجين” و”في وباء خرّجوا السجناء”، طالبوا فيها بالإفراج عن المعتقلين خوفا من إصابتهم وحراسهم بـ”كورونا”.

وتشير الحملة إلى أن الأمن لا يكتفي باستمرار اعتقال المصريين على خلفية الرأي وحرية التعبير، بل يتعامل مع انتشار وباء “كورونا” بإهمال قد يؤدي إلى تفشّيه في السجون.

وتحتجز سلطات الانقلاب عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين في ظروف اعتقال غير آدمية؛ حيث يعانون من العزلة والتعذيب والحرمان من الطعام والدواء والإقامة في زنازين غير مؤهلة.

تركيا والإفراج عن السجناء

وبالمقارنة، تتضح وحشية نظام السيسي الذي يتعامل بلا إنسانية أو آدمية مع أوجاع آلاف المصريين بالسجون، أقر البرلمان التركي مشروع قانون يتيح الإفراج عن آلاف السجناء، في إطار تدابير الحد من انتشار وباء فيروس كورونا في السجون، ووافق 279 نائبا على المشروع الذي أعده حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية، فيما رفضه 51 من أصل 330 نائبا شاركوا بالتصويت، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين.

وبموجب القانون الجديد سيتم إطلاق سراح السجناء في السجون المفتوحة، والمحكومين ممن يطبق عليهم الإفراج المشروط من تاريخ سريان القانون ولغاية 31 مايو المقبل في إطار الحد من انتشار فيروس “كورونا”.

وينص القانون على إمكانية تمديد فترة الإفراج شهرين إضافيين لـ3 مرات في حال استمرار انتشار الفيروس.

 

*تزايد الضغوط على السيسي لإعادة العالقين في الخارج

قالت صحيفة “ميدل إيست مونيتور”: إن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري يتعرض لضغوط كبيرة لإعادة المصريين العالقين في الخارج.

ونقلت الصحيفة في تقرير لها عن أسامة هيكل، وزير الإعلام بحكومة الانقلاب قوله: إن هناك ٣٣٧٨ مصريا عالقين في الخارج، منتشرين في إفريقيا وأسيا وأوروبا والولايات المتحدة وكندا واستراليا، وإن الحكومة ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة موعدا لعودتهم.

وأضافت الصحيفة أن مصر أوقفت حركة الملاحة الجوية في ١٩ مارس، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، ولكنها تعرضت لانتقادات متزايدة بعد أن قال مواطنون تقطعت بهم السبل في الخارج: إنهم طلبوا من السلطات مساعدتهم في العودة إلا أنه لم يتم الإعلان عنها قريبا.

وأوضحت الصحيفة أن حكومة الانقلاب أعلنت في البداية أن العائدين قاموا بتوقيع وثيقة ترضى بالحجر الصحي لمدة ١٤ يوما في أحد الفنادق عند وصولهم إلى مصر، لكن بعد وصولهم إلى البلاد وجدوا أن الفنادق المخصصة لهم ذات تصنيف خمس نجوم مملوكة للحكومة والجيش، ولأن العمال من ذوي الدخل المنخفض في الخارج، فإن الكثير من العائدين لا يستطيعون تحمل تكاليف الإقامة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد تزايد الضغوط على عبد الفتاح السيسي، أعلن أن صندوق “تحيا مصر” الذي تسيطر عليه الحكومة سيتكفل بتكاليف الحجر، إلا أن هيكل أعلن أن الحكومة لن تغطي إلا تكاليف العائدين في الأسبوع الأول من أبريل.

ونوهت الصحيفة إلى أن مصر رفضت في مطلع أبريل استقبال طائرة إسبانية تستأجر من قطر تقل مصريين من الدوحة بدعوى أن الحركة الجوية الدولية قد أوقفت كإجراء احترازي ضد كفيد-١٩، ويطالب العمال الذين تقطعت بهم السبل في قطر السلطات في البلدين بتيسير عودتهم إلى ديارهم.

وقبل أسبوعين، نشرت مجموعة من المصريين شريط فيديو على فيسبوك من إندونيسيا، دعت الحكومة إلى إعادتهم إلى بلادهم، واشتكت من نفاد المال.

وهناك أكثر من ١٠٠ مصري عالقين في جزر المالديف، معظمهم من عمال السياحة ولكن أيضا العطلات الذين لا يستطيعون تحمل التكلفة الباهظة لتمديد إقامتهم في أحد الفنادق، وكثير منهم من المنتجعات الفاخرة، وقال ثمانية مصريين تقطعت بهم السبل في الفلبين إنهم كانوا يقيمون في غرفة فندق بتكلفة ٣٠٠ دولار في الليل، كما أن هناك أيضا مصريين عالقين في أرمينيا، والمملكة العربية السعودية، والبحرين وتركيا.

يذكر أن مصر لديها حاليا ٢١٩٠ حالة مؤكدة و١٦٤ حالة وفاة، على الرغم من أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير.

ضغوط كويتية

ودعت وزارة الخارجية الكويتية يوم أمس سفارتي مصر والهند إلى إعادة مواطنيهما الذين كانوا في البلاد بصورة غير شرعية للحد من انتشار فيروس الكورونا.

وطلبت الوزارة من السفارة المصرية في الكويت حث أبناء الجالية المصرية على الالتزام بتعليمات الحجر الصحي، مؤكدة أنها تخدم مصالح الجميع.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر مطلعة على الموضوع قولها إن رحلات إجلاء المصريين إلى الكويت ستستأنف الأسبوع المقبل بعد أن تم تعليقها مؤقتا.

وقد سجلت الكويت ١٢٣٤ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها حالة وفاة واحدة بالمرض.

الصحة العالمية تحذر

وأعلن الممثل المحلي لمنظمة الصحة العالمية أمس أن ما يقرب من 100 في المائة من الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي في مصر كانت من المصابين بأمراض مزمنة.

وشدد جبور، في كلمة ألقاها أمام العاملين في المجال الطبي في مستشفيات البلاد، على أنه “يجب عليهم الحد من حركتهم بين الوحدات الصحية المختلفة، مضيفا أن “13 في المائة من الحالات المصابة في مصر هي من العاملين في المجال الطبي”.

كما حذر جبور مما وصفه بـ “إساءة استخدام المرضى لمعدات الحماية، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى “المزيد من الإصابات”، مضيفًا: “لا ينصح باستخدام أقنعة الوجه في الشوارع لأنه يعطي شعورا خاطئا بالأمان. وينطبق الشيء نفسه على القفازات لأنها يمكن أن تنقل العدوى”، مؤكدًا أن الغسيل المنتظم لليدين هو “أهم نصيحة احترازية”.

وتابع جبور قائلاً: “30 في المائة من حالات الوفاة في مصر تموت قبل الوصول إلى المستشفى”، مضيفًا أن السلطات المصرية تجري “حوالي 2000 حالة اختبار فيروس يوميًا”.

ودعا جبور سلطات الانقلاب إلى اتخاذ المزيد من “الإجراءات الصارمةلتجنب انتشار الفيروس، وأكد أن كورونا “لن يختفي حتى يتم خلق لقاح”.

رابط التقرير:

Pressure grows on Egypt to bring back 3,378 citizens stranded abroad

 

*13% من مصابي كورونا بمصر أطباء.. وسفير بريطانيا يتعجل إجلاء الرعايا

تزامن تصريح سفير بريطانيا في القاهرة، اليوم، بأن أغلب البريطانيين في مصر غادروا فعليًا خلال 3 رحلات طيرانٍ، أول أمس الأحد، مطالبًا باقي المتواجدين بمتابعة تحديثات الخارجية البريطانية بشأن السفر، مع مؤتمر صحفي عقد أمس الاثنين لجون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، قال إن 13٪ من الإصابات بالفيروس التاجي في مصر من بين العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وبحسب وزارة الصحة فإن آخر الإحصاءات، التي تمت أول أمس الأحد، تشير إلى 126 إصابة جديدة بالفيروس التاجي و13 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي البلاد إلى 2065 إصابة مؤكدة، و159 حالة وفاة.

وفي الوقت الذي تمتنع فيه مصر للطيران عن إجلاء مئات المصريين العاملين في دولتي قطر والكويت، شَكَرَ وزير خارجية بريطانيا مصر على جهودها في إعادة 13 ألف بريطاني إلى بلادهم، قائلا إن “التعاون المصري في ذلك الوقت كان مهما للغاية”!.

جبور”، الذي انتقت له صحف الانقلاب التصريحات المادحة في الانقلاب، طالب “الحكومة” باتخاذ إجراءات أكثر صرامة بمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وسجلت مصر 7.6% نسب وفاة، منها 30% توفوا قبل وصولهم إلى مستشفيات العزل، بحسب وزارة الصحة.

وضمن إطار الدهشة من تضارب الأرقام وعدم توازنها، أوضح جبور- خلال مؤتمر صحفي- أن المنظمة تدرس مع السلطات المصرية أسباب ارتفاع معدلات الوفاة مقارنة بعدد المصابين، مطالبا بأن تتخذ الدولة إجراءات صارمة وسريعة لمواجهة كورونا، والجميع سيتحمل عواقب انتشار الفيروس.

وتابع: “نصيحتي لكل دول العالم ومن بينها مصر، هو تكثيف الكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا”.

بدورها كشفت الدكتورة “نانسي الجندي”، رئيس إدارة المعامل المركزية في وزارة الصحة والسكان، عن أن “عدد التحاليل التي تجريها المعامل في اليوم الواحد يصل إلى حوالي 2000، وقلّ الرقم عن البداية نظرا لتوقف شهادات السفر، والتي كانت تطلب من المسافر إجراء تحليل PCR للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد”.

وأكدت “الجندي” أن هذا الرقم لا يشمل أيضا عدد التحاليل التي يتم إجراؤها في مستشفيات العزل، والتي تنفذ لجميع المصابين مسحات كل 48 ساعة.

تصعيد التدابير

وكما ربط البعض بسرعة إجلاء البريطانيين من مصر إلى بريطانيا التي تعاني من الوباء بسبب احتمال الإصابة من الأطقم الطبية، والذين ترتفع نسب الإصابة بينهم دون باقي الفئات، لفت مراقبون إلى احتمالية أن تتخذ حكومة الانقلاب تدابير جديدة سيتم اتخاذها حال ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا” المستجد (كوفيد-19)، حسب وعد وزراء السيسي بأنه حال وصول رقم الاصابات إلى 1000 ستتخذ الحكومة إجراءات، ربما يكون منها الحظر الكامل.

وأشارت مصادر إلى احتمال تحويل المدارس ومستشفيات التأمين الصحي لأماكن للعزل الصحي.

وقالت صحف، إن الإجراءات قد تشمل إقامة 57 مستشفى ميدانية بالمحافظات لاستيعاب المرضى، على أن تقوم القوات المسلحة بالإشراف عليها.

وفي هذا الإطار، بدأت الأوامر للإدارات التخصصية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لكل من موقفي عبود والمظلات والشوارع الجانبية والكباري المحيطة بهما باعتبارهما مقصداً رئيسيا لكثير من المسافرين بشكل مستمر.

وقامت القوات المسلحة، رغم فرض الحظر وتعليق رحلات الطيران في 16 مارس، بتطهير عدد من الأتوبيسات التابعة لجهاز النقل العام، اليوم، والتي يستقلها أعداد كبيرة من المواطنين على مدار اليوم.

 

*“مليشيات حفتر” تنهار.. خسارة  6 مدن وعشرات المدرعات والدبابات المصرية والإماراتية

نجحت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، في السيطرة على 6 مدن بمساحة 3250 كيلومتر مربعٍ، كانت بحوزة مليشيات الانقلابي خليفة حفتر المدعوم من جانب الإمارات ونظام الانقلاب في مصر وروسيا وعدد من الدول الأوروبية الطامعة في نفط ليبيا.

خسارة 6 مدن

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي العقيد محمد قنونو، في بيان صحفي: “كتبت قوات الجيش الليبي والقوات المساندة اليوم صفحة جديدة على درب الانتصارات، وبسطت سلطان الدولة على مدنها المختطفة في المنطقة الغربية بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من ثلاثة آلاف كيلو متر مربع في غضون ساعات، مضيفا: “فجر اليوم زحفت قواتنا لإنقاذ مدينة صرمان من الميليشيات الغازية، الموالية لعواصم الغدر، وانطلق هجومنا الكاسح من الأرض والبحر والجو، ومن محاور عديدة، وفق تنظيم محكم وتوقيت محسوب”.

وأضاف قنونو أنه “انهارت دفاعات العدو تحت ضربات أبطالنا وهجومهم الساحق، وقبل غروب شمسنا كانت قواتنا قد بسطت سيطرتها على كل من صرمان وصبراتة، ودخلت العجيلات ومليتة، وزلطن ورقدالين والجميل، والعسة، والتحمت بأهلها الذين استقبلوها بالترحاب”. وتابع قائلا: “طاردت قواتنا الفلول المهزومة، وغنمت ست مدرعات إماراتية، وعشر الدبابات، بالإضافة إلى عشرات الآليات المسلحة، وترسانة هائلة من الأسلحة والذخائر المصرية والإماراتية”.

واستطرد قنونو قائلا: “عمدت المليشيات المهزومة قبل فرارها إلى إحراق مديريات الأمن انتقاما وإخفاء للوثائق، لكن هبة أهالينا في هذه المدن كانت بطولية وتمكنوا من إطفاء الحرائق، وكعادتها صبت المليشيات الإجرامية والمرتزقة جام غضبها على أحياء طرابلس انتقاما لهزيمتها، حيث أمطرت طرابلس بعشرات الصواريخ والقذائف العشوائية”.

قيادة الشر

أسلحة إماراتية

من جانبها كشفت صفحة “عملية بركان الغضب” على فيسبوك، عن نجاح القوات الليبية في استعادة المختطفين المحتجزين في سجن صرمان، من بينهم أطفال قُصّر، وكتبت: “من ضمن المختطفين الذين وجدوا اليوم في سجن صرمان وتم تحريره “عبد الحفيظ سويسي التائب”، الذي خطفته المليشيات الإرهابية منذ ثلاثة أشهر دون أن يعلم ذووه بمكانه ومصيره. ورغم معاناته من أمراض مزمنة وتدهور حالته الصحية بعد اختطافه؛ منعت مليشيات حفتر الإرهابية عنه الأدوية”، مشيرة إلى أن “المليشيات الإرهابية كنت تحاول مقايضة “التائببعناصرها المقبوض عليهم بعد مشاركتهم مع مليشيات حفتر في العدوان على العاصمة طرابلس”.

من جانبه قال فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، في بيان له: “خاضت قواتنا المسلحة البطلة في محور أبو قرين ملحمة بطولية لقنت فيها الغزاة درسا في الوطنية والفداء، في تواصل لمعارك الشرف دفاعا عن الأرض والعرض، ضد جحافل دفعت بها عواصم تظهر لنا الولاء نهارا، وتتآمر علينا تحت جنح الظلام، دفعت قواتنا الباسلة خيرة الرجال للتصدي لجحافل الغدر من شتى الفصائل والجنسيات، وشتان بين رجل يقاتل عن أرضه وآخر يحارب لمن يدفع أكثر”.

ووجه السراج رسالة لما سمّاها “العواصم المتآمرة”، قال فيها: “أبناؤكم الذين بعثتم بهم ليموتوا في العدوان على أرضنا سنعيدهم لكم في توابيت برفقة وثائقهم الثبوتية، وسنصدر أوامرنا لوزارة الخارجية لتولي التنسيق في الأمر مع الجهات المعنية.. مدرعاتكم التي بعثتم بها صارت رمادا، وما سلم منها صار في قبضتنا وسنحفظها في متحف الحرب لتظل شاهدا على غدركم وتلعنكم الأجيال مدى الدهر، ذخائركم التي قتلت أبناءنا، وطائراتكم التي دمرت مدننا، وغطرستكم أيضا، ستحاسبكم عليها شعوبكم قبلنا

الحكومة تتوعد 

وأضاف السراج: “سنقاتلكم لآخر جندي، ونبشركم بأن مخططاتكم ذهبت أدراج الرياح، وأن محاولتكم لتعطيل “عاصفة السلام” بالهجوم على أبو قرين فشلت، واليوم نستعيد السيطرة على مدننا المخطوفة في صرمان وصبراتة، ونبشر كل الليبيين الشرفاء، أننا ماضون إلى مدننا المختطفة، ورفع الظلم عن أبنائها، وعودة مهجريها، وسنبسط سلطان دولتنا على كامل ترابها وبحرها وسمائها، وسنحفظ من مد لنا يد العون، ومن طعننا في ظهورنا.. ومن لا يعرف الليبيين فليقرأ التاريخ”.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي محمد قنونو، قد صرح، أول أمس، بنجاح القوات الليبية في إسقاط طائرتي “وينغ لونغ” صينية الصنع، وطائرة عمودية نوع MI 35 ومقتل من فيها من المجرمين المتورطين في جرائم استهداف المدنيين في طرابلس وأبو قرين.

وقال قنونو، في بيان صحفي: “خلال اليومين الماضيين وردت المعلومات من مصادرنا ومراصدنا عن موعد تقدم المرتزقة على منطقة أبو قرين، فتم وضع الترتيبات العسكرية للمواجهة، وكان من المهم امتصاص الهجوم لاستدراج المرتزقة ثم الإطباق عليهم، وتقدمت صباح اليوم جحافل من مرتزقة الجنجويد وما يعرف بفصيل مناوي الدارفوري، ومجموعات إرهابية من أتباع مجرم الحرب حفتر على منطقة أبو قرين”، مشيرا إلى “تراجع قوات الجيش الليبي تكتيكيًا من نقاط تمركزها الأمامية، فابتلع المرتزقة الطعم، واستدرجوا في شوارع أبو قرين ومناطقها المفتوحة، فكانت عليهم وبالا”.

وأضاف قنونو: “أطلقت قواتنا هجومها المضاد الكاسح من كافة المحاور، وأطبقت على مسلحي المرتزقة والجماعات الإرهابية، وجردتها من مدرعاتها الإماراتية، وغنمت أسلحتها وذخائرها المصرية، ونفذ سلاح الجو الليبي اثنني عشرة ضربة جوية دقيقة استهدفت خلالها مدرعات وعربات جراد ومنصات الصواريخ، ففر من استطاع الفرار من المرتزقة تاركين خلفهم جثث قتلاهم، فيما وقع العشرات منهم ليقبض عليهم باليد، وأنزلوا من مدرعاتهم صاغرين يستنجدون الحياة”.

وتابع قنونو قائلا: “إن قواتنا البطلة اليوم نقلت للعالم بالصوت والصورة حقيقة الغزاة المرتزقة الذين جُلبوا من كل حدب وصوب لغزو ليبيا، وأسقطوا مرة أخرى ادعاءات وقف إطلاق النار المزعومة، والهدنة الكاذبة التي يستغلها المجرمون لجلب المرتزقة وتوريد السلاح من الإمارات ومصر”، مشيرا إلى أن الملحمة البطولية لقواتنا اليوم في أبو قرين أعادت للذاكرة تلك الملاحم الخالدة التي سطرها الليبيون الأبطال في ذات المنطقة ضد تنظيم داعش الإرهابي”.

وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية قد أعلنت، منذ يومين، عن قيام قواتها بصد هجوم لقوات خليفة حفتر غرب مدينة سرت، بالتوازي مع تدميرها غرفة عمليات لمرتزقة شركة “فاغنر” الروسية جنوب طرابلس، في حين تسبب موالون لحفتر في قطع الكهرباء والمياه عن عدة مناطق في ليبيا.

 

الداخلية تنكل بجثة معتقل سيناوي قبل دفنه وبعد قتله تعذيباً .. الاثنين 13 أبريل 2020.. السيسي يتسوّل من الخارج على العمالة اليومية فأين ذهبت الـ100 مليار جنيه؟

مقتل أحمد جمعة سلمي العوايضة بعد تعذيبه في قسم شرطة بئر العبد حتى الموت

مقتل أحمد جمعة سلمي العوايضة بعد تعذيبه في قسم شرطة بئر العبد حتى الموت

الداخلية تنكل بجثة معتقل سيناوي قبل دفنه وبعد قتله تعذيباً .. الاثنين 13 أبريل  2020.. السيسي يتسوّل من الخارج على العمالة اليومية فأين ذهبت الـ100 مليار جنيه؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات برفع الظلم عن طفل سيناوي.. والحياة لأبرياء “108 عسكرية

طالب المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، سلطات النظام الانقلابي في مصر بالكشف عن مصير الطفل “عبد الله بومدين”، وإطلاق سراحه وتسليمه لذويه خشية تعرضه للخطر، خاصة مع انتشار وباء كورونا .

وقال المركز “إن الضحية ضاعت طفولته بين الاعتقال والإخفاء القسري، وما زال مصيره مجهولا، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم“.

كما نددت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية، بالانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل “أحمد محمود محمد عشوش”، الطالب بكلية الآداب قسم لغات شرقية، منذ اعتقاله يوم 25 مارس 2015.

وذكرت طرفًا من سلسلة الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها، بدءًا من اعتقاله وإخفائه قسريًا حيث التعذيب الممنهج بسلخانة الدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية؛ للاعتراف بمزاعم لا صلة له بها، مروا بالزج باسمه بهزلية 108 عسكرية، ليصدر حكم جائر ومسيس بالسجن المؤبد له، ووفاة والدة “محمود عشوش” داخل سجن برج العرب، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم .

كما جددت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة لـ14 بريئًا تم الحكم عليهم بالإعدام في قضية وهمية لا وجود لها، والمعروفة إعلاميا بالقضية 108 عسكرية، حيث لُفقت لهم اتهامات تزعم القتل العمد للشخصيات العامة من القيادات الأمنية, وحيازة مفرقعات وزجاجات مولوتوف, وتخريب المنشآت ومنها بنوك, وقتل عريف بحري.

وعرضت للانتهاكات وجرائم التعذيب الممنهج التي تعرض لها الضحايا للاعتراف بالمزاعم التي لا صلة لهم بها، وطالبت بالحياة لهم وإخلاء سبيلهم.

أيضا طالبت بالحياة لـ”ياسر شكر وياسر الأباصيري”، الصادر ضدهما حكم جائر بالإعدام بهزلية “أحداث مكتبة الإسكندرية”، التى تحمل رقم 20091 لسنة 2013 جنايات باب شرق، وتعود أحداثها إلى أغسطس 2013

وطالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، اليوم، بوقف الجريمة للشقيقين نور الدين حاتم سيد”، الطالب بالمعهد العالي للدراسات المتطورة من أبناء فيصل بالجيزة، و”عمر حاتم سيد”، الطالب بالصف الثالث الثانوي، حيث ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازهما منذ اعتقالهما يوم 18 أغسطس 2018.

 

*قضاء الانقلاب يرفض دعوى ضد “انتهاكات السجون” ومطالبات بوقف التنكيل بأسرة “شومان

أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، اعتقال قوات أمن الانقلاب نجل وشقيق الفنان محمد شومان، وتلفيق اتهامات لهما، وطالبت بسرعة الإفراج الفوري عنهما، وحملت سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهما.

وكان الفنان المصري محمد شومان قد طالب بإنقاذ أسرته من الموت البطيء بعد اعتقال نجله “أحمد”، وشقيقه “فؤاد”، بتاريخ 13 فبراير 2020، وإخفائهما قسريا لعدة أيام قبل ظهورهما أمام نيابة الانقلاب.

وقال شومان، في بيان له: إن “الاعتقال هو محض تصفية حسابات سياسية وعملية انتقامية خارج إطار القانون، بعد مشاركته في فيلم “بسبوسة بالقشطة، والضجة التي أحدثها بعد فوزه بالجائزة الماسية بمهرجان الفيلم الأوروبي، مؤكدا عدم انتماء أي فرد من عائلته لأي كيان سياسي يوما من الأيام“.

وحمّل “شومان” النظام الانقلابي فى مصر مسئولية سلامة أسرته والحفاظ على حياتهم، مطالبا بالإفراج الفوري غير المشروط عنهم، وناشد كافة المنظمات الحقوقية سرعة التدخل للإفراج عن أسرته، لا سيما مع تواتر أنباء عن تفشي كورونا في السجون المصرية في ظل التكدس، وانعدام الرعاية الصحية وسوء التغذية، وهو ما يعرّض حياتهما للخطر البالغ.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء الشاب «محمود السيد حسونة»، 21 عاما، معهد فني صناعي، لليوم الحادي والعشرين على التوالي، منذ اعتقاله يوم 23 مارس من منزله بقرية العراقي، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي سياق متصل، رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قيد دعوى المفوضية المصرية للحقوق والحريات لإثبات حالة سجن شديد الحراسة، ومنع المحامي والحقوقي إبراهيم متولي من الزيارات.

وقال محامي المفوضية، إن المحكمة وضعت شرطا غير قانوني، وهو “عدم قيد وإيداع القضية إلا بعد موافقة رئيس المحكمة”، وبعد 3 أيام من انتظار هذه الموافقة على الرغم من عدم قانونيتها، جاء القرار برفض القيد.

وأضاف محامي المفوضية، أن رئيس المحكمة طلب عرض الدعوى على “قاضي الأمور الوقتية”، وذلك على الرغم من عدم اختصاصه. وأكدت المفوضية اتخاذها كافة الإجراءات القانونية ضد منع قيد الدعوى، سواء أمام التفتيش القضائي بوزارة العدل، أو أمام النائب العام.

وكانت المفوضية المصرية قد قررت تحريك دعوى إثبات حالة لمعاينة سجن شديد الحراسة 2 بمجمع سجون طرة، وبيان الإجراءات الطبية والوقائية المتخذة فيه، وإثبات حالة السجن بعد منع الزيارات عن السجناء بواسطة لجنة من أساتذة كلية الطب وأعضاء المجلس القومي، لمعرفة أوضاع وظروف السجناء في ظل انتشار وباء كورونا، وانقطاع أي تواصل بين السجناء وذويهم بالخارج.

 

*خريطة تفاعلية للمعتقلين من القطاع الطبي وإخفاء شرقاوي ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية

طرح فريق “نحن نسجل” الحقوقي خريطة تفاعلية لجميع المعتقلين من القطاع الطبي في مصر، تتيح معرفة الأعداد والبيانات وفق التخصص ومحافظة السكن ومكان الاحتجاز.

وفي ظل جائحة #كورونا تحتاج مصر إلى جميع كوادرها الطبية، إلا أن سلطات النظام الانقلابي لا تتعاطى مع المطالبات بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين، خاصة الأطباء والعاملين فى القطاع الطبي، للإسهام فى جهود مكافحة جائحة كورونا التي تهدد الجميع.

وتواصل قوات الانقلاب بالشرقية جريمة الإخفاء القسري للشاب «محمود السيد حسونة»، 21 عاماً، حاصل على معهد فني صناعي، لليوم الحادي والعشرين على التوالي، منذ اعتقاله يوم 23 مارس من منزله بقرية العراقي التابعة لمركز أبو حماد، دون سند قانوني، ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن وفقا لتوثيق التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم.

ورفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة إيداع وقيد دعوى أقامها محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وكيلا عن المحامي الحقوقي المحبوس إبراهيم متولي”، لإثبات حالة واقعة منع الزيارات بقرار وزير الداخلية بحكومة الانقلاب.

وقال محامي المفوضية، إن المحكمة وضعت شرطًا غير قانوني وهو “عدم قيد وإيداع القضية إلا بعد موافقة رئيس المحكمة”، وبعد 3 أيام من انتظار هذه الموافقة، على الرغم من عدم قانونيتها.

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالحرية للمحامي “هيثم محمدين”؛ خوفًا على حياته من فيروس كورونا، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وناشدت المفوضية السلطات المختصة، في بيان سابق، باتخاذ إجراءات عاجلة وإطلاق سراح المحبوسين وفقا للقانون، منعًا لانتشار الفيروس بين المحبوسين أو أفراد الشرطة، وحفاظًا على حياتهم.

 

*حملة اعتقالات بالشرقية وتنديد بجرائم العسكر للمرأة المصرية

وثّقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان اعتقال الطالب “محمد عبد الحميد عبد المنعم سلامة”، من منزله بقرية العدوة، مسقط رأس الرئيس محمد مرسى، دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما وثقت اعتقال المواطن “السيد محمود علي الغندور”، 56 عاما، المقيم بفاقوس بمحافظة الشرقية، وذلك من كمين أمنى بمدينة العاشر من رمضان، دون سند من القانون، واقتياده إلى جهة غير معلوم.

يذكر أن الغندور أُخلي سبيله بتاريخ 14 أكتوبر 2019، على ذمة القضية الهزلية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة؛ لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن اعتقال 6 مواطنين من أهالى مركز بلبيس، خلال حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له، دون سند من القانون.

وأسفرت الحملة عن اعتقال “محمد أبو حسين حسونة، وياسر الخشنية، وأيمن نعمة”، وجميعهم من الكفر القديم، يضاف إليهم “عبد الحميد سوارس” من عزبة الرضاونة بقرية غيتة، و”محمد حمد” من عرب العيايدة، و”أحمد محمد سليمان” من عزبة زكي بعرب العيايدة .

إلى ذلك قررت نيابة الانقلاب بفاقوس بمحافظة الشرقية حبس الدكتور “أحمد إسماعيل محمد عبد المقصود”، أخصائي التخدير بمستشفى فافوس، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت له تهم الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، وحيازة منشورات.

كانت قوات أمن الشرقية قد اعتقلت عبد المقصود، فجر أمس، بعد اقتحام منزله دون سند من القانون، وترويع أفراد أسرته، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

فيما وثقت منظمة حواء النسائية الحقوقية المجتمعية، إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 3 معتقلات، وهن “ولاء طارق عبد العظيم، رويدا حسام الدين، أسماء سلامة”.

ونددت حملة “حريتها حقها” باستمرار الإخفاء القسري لأسرة كاملة، بينها الأم وطفلها الرضيع وزوجها، ولا يُعلم عنهم شيء سوى أنهم تم اعتقالهم ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وقالت الحملة: “إن منار عادل عبد الحميد أبو النجا “٢٥ سنة”، ورضيعها البراء، وزوجها عمر عبد الحميد أبو النجا، تم اعتقالهم يوم 9 من شهر مارس 2019 من ميدان الساعة بالإسكندرية، وإلى الآن لم يتم معرفة مصيرهم ولا مكان احتجازهم”.

وأضافت “مزيد من الألم ينتظر أسرتهم في ظل انتشار وباء كورونا، وهم لا يعلمون عنهم أي شيء سوى أنهم في قبضة الأمن.. فإلى متى؟!”.

وطالب مركز بلادي للحقوق والحريات بوقف الانتهاكات التى تتعرض لها “آية كمال الدين حسين”، وسرعة الإفراج عنها بعد اعتقالها للمرة الثانية في يوم 26 من شهر مارس 2020 من منزلها وإخفائها قسريا لعدة أيام، حتى عرضها على نيابة أمن الانقلاب العليا يوم 1 أبريل 2020 في القضية الهزلية رقم 558 لسنة 2020، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية محظورة ونشر أخبار كاذبة .

وأوضحت أسرتها أن ما يزيد من قلقهم على سلامتها هو أنها مصابة بالتهاب رئوي، وتصاب بحالات من ضيق التنفس، ما يعرض حالتها للخطر في ظل انتشار فيروس كورونا، ويمنع عنها دخول احتياجاتها الشخصية، فضلا عن الطعام المناسب والمطهرات والدواء الذي تحتاجه.

ووثق المركز قرار نيابة أمن الانقلاب العليا بإخلاء سبيل ٧ أطفال على ذمة القضية الهزلية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بقضية “كورونا”، وهم

١سيد سيد حمودة محمد

٢محمد عادل أحمد أحمد

٣أحمد هشام محمود عبد الرحمن

٤زياد ماجد حمودة محمد

٥كامل حسام سعد الدين

٦أحمد طارق مصطفى

٧عبدالرحمن محمد عبد الباسط.

 

*بالأسماء| إخلاء سبيل 47 شخصًا في 8 هزليات متنوعة

قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل عبد الرحمن طارق عبد السميع أحمد” في الهزلية رقم 1331 لسنة 2019، كما قررت إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل “سعيد شعبان محمد بدري” في الهزلية رقم 1175 لسنة 2018.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا أيضا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل “أحمد محمد رجب جاد” في الهزلية رقم 1739 لسنة 2018، كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل اثنتين في الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 وهما: روايدا حسام جمال الدين محمد محمد، وأسماء سلامة عبد الحفيظ منصور، بالإضافة إلى إخلاء سبيل 3 أشخاص في الهزلية رقم 800 لسنة 2019 وهم: محمد علي حسن سعودي، كمال الدين عبد التواب جمال الدين عبد الجواد، أحمد محمود عبد الفتاح محمد.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 3 أشخاص في الهزلية رقم 585 لسنة 2018 وهم: أسامة فاروق عويس رمضان، هاشم سعيد رمضان إسماعيل، أحمد صبري السيد أحمد.

وقررت أيضا نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء اثنين في الهزلية رقم 488 لسنة 2018 وهما: ولاء طارق عبد العظيم الصعيدى، محمد عبد اللطيف محمود سليمان.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا أيضا إخلاء سبيل 35 شخصًا في الهزلية رقم 558 لسنة 2020 وهم :

1- مصطفى سيد مصطفى محمد

2- سيد أشرف سيد محمد

3- محمد محمود جودة محمد

4- أشرف خالد عبد الحليم محمد

5- رمضان صلاح حسن محمد

6- محمد السيد محمود عبد المقصود

7- رضا محمد جابر محمد

8- علي محمد جابر محمد

9- حازم محمد على محمد

10- رامي مجدى عبد المقصود موسي

11- عزت سيد على أحمد

12- مصطفى طارق مصطفى شلبي

13- محمد طارق مصطفى شلبي

14- أحمد طارق مصطفى شلبي

15- كامل حسام سعد الدين مصطفى بدوى

16- محمد سعد الدين مصطفى بدوى

17- أدهم محمد سعد الدين مصطفى بدوى

18- بلال محمد سعد الدين مصطفى بدوى

19- عبد الرحمن محمد عبد الباسط

20- عمر أحمد محمد عبد المقصود

21- فوزى رجب غنيم عبد الغفار

22- محمد فوزى رجب غنيم عبد الغفار

23- مصطفي عمر إبراهيم سيد

24- محمد أحمد محمد إبراهيم

25- زياد ماجد حمودة محمد

26- مصطفي سيد محمود سليمان

27- أحمد هشام محمود عبد الرحمن

28- محمود رجب رمضان عشري

29- سيد عبد الوهاب عبد المقصود عبد الرحيم

30- أحمد إسماعيل عبد الوهاب محمود

31- محمد عادل أحمد أحمد أحمد

32- عصام محمد زناتي نظيم

33- سيد سيد حمودة محمد

34- عبد الرحمن محمد إسماعيل عطية

35- إبراهيم أحمد محمد إبراهيم.

 

* برغم مخالفته للقانون.. محكمة ترفض قيد دعوى إثبات حالة منع زيارة معتقل

رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، إيداع وقيد دعوى أقامها محامي “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” وكيلاً عن المحامي الحقوقي المحبوس “إبراهيم متولي”، لإثبات حالة واقعة منع الزيارات بقرار وزير الداخلية

وقال محامي “المفوضية”: إن المحكمة وضعت شرطاً غير قانوني وهو “عدم قيد وإيداع القضية إلا بعد موافقة رئيس المحكمة”، وبعد 3 أيام من انتظار هذه الموافقة، على الرغم من عدم قانونيتها، جاء القرار برفض القيد.

وأضاف محامي “المفوضية”، أن رئيس المحكمة طلب عرض الدعوى على “قاضي الأمور الوقتية”، وذلك على الرغم من عدم اختصاصه.

وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، على اتخاذها كافة الإجراءات القانونية ضد منع قيد الدعوى، سواء أمام التفتيش القضائي بوزارة العدل، أو أمام النائب العام.

وكانت المفوضية المصرية” قد قرّرت تحريك دعوى إثبات حالة لمعاينة سجن شديد الحراسة 2 بمجمع سجون طرة، وبيان الإجراءات الطبية والوقائية المتخذة فيه، وإثبات حالة السجن بعد منع الزيارات عن السجناء.

وذلك بواسطة لجنة من أساتذة كلية الطب وأعضاء المجلس القومي، لمعرفة أوضاع وظروف السجناء في ظل انتشار وباء “كورونا” وانقطاع أي تواصل بين السجناء وذويهم بالخارج.

ويواجه متولي” في القضية رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة اتهامات بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر الأخبار الكاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وهذه القضية الثانية للمحامي “إبراهيم متولي”، بعد أن تم إخلاء سبيله على ذمة قضية أخرى تجاوز فيها مدة الحبس الاحتياطي وكان متهماً بتأسيس تنظيم وصفته السلطات بـ “الإرهابي” في إشارة إلى “رابطة أسر المختفين قسرياً”.

وسبق واتهم “متولي” ضباط “الأمن الوطني” بمحافظة كفر الشيخ بتعذيبه، وطالب بالتحقيق معهم وسماع أقواله كمجني عليه، لكن النيابة لم تستجب للطلب.

جدير بالذكر أن “متولي” يعاني داخل محبسه من تضخم في البروستاتة، والتهاب بالمفاصل، وأوصى طبيب السجن بأن يستخدم مياهاً ساخنة، حتى لا تزداد حالته الصحية سوءاً، وحتى لا يتعرض للمزيد من الألم باستخدامه المياه الباردة. بحسب المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات.

وأكد المركز، أن إدارة السجن منعته من استخدام المياه الساخنة، في تعمّد واضح لتعذيبه، والإضرار بصحته.

بالإضافه إلى ما تقدّم وبالرغم من سوء حالته الصحية فإنه ينام على مصطبة خراسانية، وهي غير مناسبة لحالته الصحية، خصوصًا أن سجن شديد الحراسة 2 الدور الأول منه مبني تحت مستوى الأرض بـ 4 أمتار، مما يتسبّب في ارتفاع نسبة الرطوبة.

 

 *ظهور 32 من المختفين قسريًا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 32 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة في سلخانات العسكر، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.

والمختفون قسريًا هم:

1- مصطفى عاطف عبد العزيز

2- خالد سيد رجب جاد المولي

3- محمد محمد أحمد بغدادى

4- محمود بسيونى إسماعيل زيد

5- محمد السيد علي أبو زيد

6- محمد كامل غنيم مصطفى

7- أيمن محسن صلاح حسن

8- إبراهيم محمد فهمى علي

9- أحمد محمد حمدى أحمد

10- أشرف رضا جودة

11- عادل حسن عبد الجليل السيد

12- أشرف همام محمد همام

13- عبد الله جمعة محمد عبد الغنى

14- أشرف محمد عبد الحميد خليل

15- طه حسين محمد عارف

16- أحمد محمود عبد العزيز محمد

17- الطاهر محمد الصغير عبد الله

18- أدهم عابدين أحمد محمد

19- محمود أمين أبو الخير إسماعيل

20- طارق حسين محمد خاطر

21- إبراهيم أحمد فوزى أحمد

22- أشرف عبد الخالق حسن

23- مجدى عبد الحافظ أحمد محمد

24- أيمن إبراهيم محمد أبو الحسن

25- عبد الله أحمد عبد الحفيظ

26- مصطفى عمر أمين

27- محمد مجدى سيد

28- أحمد محمود أحمد عادل

29- نور الدين محمد أنور أحمد

30- مصطفى مختار محمد خضر

31- إبراهيم محمد السيد حسن

32- عادل محمود محمد أحمد.

 

*الداخلية تنكل بجثة معتقل سيناوي قبل دفنه وبعد قتله تعذيباً

واصلت قوات أمن الانقلاب التنكيل بالمواطن أحمد جمعة سلمي العوايضة، من سكان مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، بعد تعذيبه في أحد أقسام الشرطة بمدينة بئر العبد حتى الموت بعدم صدور تصاريح الدفن الا بعد أن جال جثمانه في ثلاث محافظات

حيث لجأ الفقيد الى “بئر العبد” بعد تهجيره كبقية سكان مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة إبان إنشاء الجيش المصري للمنطقة العازلة منذ بدايات عام 2014.

وجال جثمانه في ثلاث محافظات بحثاً عن تصريح للدفن، في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد بظل جائحة كورونا، وصعوبة تنقل المواطنين.

ولا سيما أهالي الفقيد بين المحافظات والدوائر الحكومية بحثاً عن تصريح لدفن ابنها الذي قُتل على يد قوات الأمن تحت التعذيب بلا تهمة أو مسوغ قانوني يتيح لها اعتقاله أصلاً.

وقال مصدر من عائلة المواطن أحمد العوايضة، إنّ قوات الأمن المصرية، وتحديداً جهاز الشرطة، اقتاد الأسبوع المنصرم الفقيد أحمد من منزله الذي بناه في مدينة بئر العبد التي لجأ إليها إثر هدم الجيش المصري لمنزله في مدينة رفح.

واضاف انه “وبرغم أنه موظف حكومي إلا أنه رفض الخروج من سيناء، والانتقال للمعيشة في محافظة الإسماعيلية وغيرها، وآثر البقاء على أرض سيناء التي ولد وترعرع فيها، وسط عائلته وأقربائه”.

واردف إلا أن تحريات الشرطة بقيت تلاحقه دون أي تهمة سوى أنه مواطن من رفح، إذ إن كل الجيران والأهالي الذين احتكوا به يؤكدون حسن سيرته وسلوكه، وعدم خروجه عن القانون بتاتاً”.

وتابع: ” إلا أن قوات الأمن اعتادت اعتقاله وإخضاعه للتعذيب والإفراج عنه بعد فترة دون توجيه أي تهمة، أو تحويله للمحاكمة أو حتى النيابة، في ظل عدم وجود أي معلومة تدينه”.

وأوضح أن العائلة فوجئت باتصال بعد أيام من اعتقاله بأن أحمد توفي في ظروف غامضة داخل قسم شرطة مدينة بئر العبد، فيما نُقل من قسم الشرطة إلى مستشفى بئر العبد المركزي بواسطة سيارة إسعاف طلبتها إلى القسم إدارة العمليات بالشرطة في المدينة.

وعلى الفور انتقلت عائلته وأصدقاؤه إلى المستشفى لتسلُّم جثمانه تمهيداً لدفنه، إلا أن إدارة المستشفى رفضت استقبال الجثمان والتعامل معه وفقاً للأصول، لعدم وجود محضر من الشرطة بخصوص حادثة وفاته أو وجود أي تقرير طبي له في المستشفى.

على خلاف مستشفى العريش العام الذي اعتاد إنهاء هذه الملفات لصالح قوات الأمن، بتسلُّم الجثامين وإعداد الأوراق اللازمة لاستصدار تصريح الدفن بكل سهولة.

وأكمل أن “العائلة والأصدقاء أجروا عشرات الاتصالات خلال وجودهم في المستشفى للإسراع في عملية استصدار الأوراق اللازمة والضغط على إدارة المستشفى لإنهاء الإجراءات، إلا أن كل الاتصالات، بما فيها التي وجهت إلى نواب سيناء في مجلس الشعب المصري، باءت بالفشل”.

ولم تتمكن أي جهة من الضغط على إدارة المستشفى لعمل اللازم في هذه القضية، ليتفاجأوا في نهاية المطاف بصدور قرار أمني من جهاز الشرطة يقضي بنقل الجثمان إلى محافظة الإسماعيلية لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

واضاف وهذا لم يفلح أيضاً في إصدار الأوراق، ما دفع الجهات الأمنية إلى نقل جثمان الفقيد إلى أحد المستشفيات العسكرية في محافظة بورسعيد، واستصدرت إدارة المستشفى جميع الأوراق المطلوبة، وتصريح الدفن، وبناءً على ذلك أُعيد إلى مدينة بئر العبد مجدداً لدفنه”.

والجدير بالذكر ان التقارير الحقوقية المحلية والدولية تحدثت عن وفاة عشرات المصريين تحت التعذيب على يد قوات الجيش والشرطة على مدار العقود الماضية، فيما ازدادت الأعداد كثيراً منذ الانقلاب العسكري صيف عام 2013، فضلاً عن وفاة العشرات داخل زنازين السجون.

ومن ضمنهم جزء من أبناء سيناء الذين اعتُقلوا في أعقاب الانقلاب دون أي تهمة، ولا يزال عدد كبير منهم في زنازين السجون العسكرية بلا محاكمة أو تهمة، ولا يُسمَح لعوائلهم بزيارتهم، أو توكيل محام للدفاع عنهم .

فيما لم تسعَ أي جهة لإنهاء هذا الملف الذي يمسّ كل بيت في سيناء، فضلاً عن ملف المختفين قسراً في سيناء منذ سنوات.

وقال أحد أصدقاء الفقيد: إن أحد نواب سيناء، وعدداً من المسؤولين الذين تابعوا قضية تصريح الدفن، أوصوا العائلة بعدم الحديث في هذه القضية، وإغلاقها بشكل تام، في مقابل حصول عائلته على معاش شهري، واعتباره أحد ضحايا الحرب على الإرهاب في سيناء.

وإذا جرى الحديث في القضية، تُلاحَق العائلة وتُحرَم المعاش الشهري الذي توفره الدولة لعشرات العوائل الذين راح أبناؤها ضحية لرصاص الجيش والشرطة، أو في أقسام الشرطة وسجونها، في سيناء.

إلا أن العائلة ترفض كل هذه التهديدات وتصرّ على إظهار الحقيقة للناس، وتأكيد براءة ابنها، ووفاته بلا ذنب في قسم الشرطة، داعيةً إلى أن تكون قضية الفقيد أحمد الأخيرة في سيناء، وإلى وقف كل أشكال الظلم بحق المواطنين فيها.

 

* وفاة الشيخ “جمال قطب” رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا

أعلن معتصم قطب، نجل الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف وعضو مجلس الشعب السابق ، وفاة والده صباح اليوم الإثنين، عن عمر يناهز ال 72 عاماً، مشيرًا إلى أنه تم الدفن وأداء صلاة الجنازة بناءً على وصيته بدون إعلان

وقال معتصم قطب:” توفي إلى رحمة الله تعالي أبي الشيخ جمال قطب نسألكم الدعاء والصلاة، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”.

وأشار إلى أنه قد تم الدفن والصلاة بناء على وصيته بدون إعلان، داعيا “اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين”.

وبدوره ينعى المرصد الإعلامي الإسلامي إلى الأمة الإسلامة المفكر الإسلامي الشيخ #جمال_قطب.. الرئيس الأسبق للجنة الفتوى في الأزهر الشريف، الذى وافته المنية اليوم، سائلين المولى -عزوجل- أن يتغمده برحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويرزق أهله ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يعوض الأمة خيرا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 

 *أشداء بينهم أذلاء أمام العسكر.. هكذا زرع السيسي البغضاء بين المصريين

يبدو أن “من يزرع الشوك لا يجني العنب”، مثال حقيقي لما يجنيه الآن الشعب المصري من ظواهر غياب المروءة والإنسانية في ظل حكم ديكتاتوري لعبد الفتاح السيسي، الذي افتتح أنصاره رؤيتهم للقادم بأغنية “انتوا شعب وإحنا شعب”، فبات أكبر داعم للإرهاب وتوطينه في مصر من خلال تجهيل أبنائه.

ويربط المعلقون على اختلاف أنماطهم بين حادث قرية شبرا البهو، ومجند شمال سيناء “الغلبان” الذي مثّل بجثة شاب سيناوي حرقا وتقطيع أجزاء من جسده ودفنه، ثم ادعاء قتله في تبادل إطلاق نار، وأحداث رابعة العدوية ودفن جثث بعض شهدائها.

فأمسينا كما يقول المستشار وليد شرابي: “أشداء بيننا.. رحماء على العسكر”، وبات السؤال الذي يُطرح على كل لسان: “لماذا يتعامل عدد كبير من المصريين مع الأطباء والممرضين بهذه القسوة؟!”، وأن ما يحدث “ظاهرة غريبة تستحق التفكير”.

وقال الأكاديمي رضوان جاب الله: “هم من هاجموا جنازات الأطباء ومن قبل جنازات رابعة الشهداء.. الاعتداء الهمجي على جنازات الأطباء حدث من قبل على جنازات رابعة الشهداء، سمتهم السلطة في انقلاب ٢٠١٣ المواطنين الشرفاء.. إي والله!!”.

وفي تأويل الواقع كتب أن “الظاهرة تمثلت في كسر الأعراف المصرية، بما وفر للسلطة مرتع الفعل نفسه، مع انتهاك القيم الأخلاقية وذيوع صيت الجهال والبلاطجة”.

وأشار إلى أن “عديم الشرف والمروءة والدين” ظهر مبكرا، قائلا: “حاصروا قرية العدوة لأنها أدت الصلاة على الرئيس الشهيد محمد مرسي، ابن القرية، وعاقبوهم واعتقلوا المئات لأنهم أصحاب مروءة وشهامة، وقدموا الواجب كما يقتضيه العرف الاجتماعي”.

ورآه فيمن “مدح وصنع الأغاني وتسلم الأيادي للرقص على جثث الشهداء واقتحم أماكن عزاء الشهداء”، و”من سمح للبلطجية بشد النساء من نقابهن وكشف شعرهن بصورة همجية”، و”من سمح بضرب النساء والعجائز والمرضى بالشلوت”، و”من أهان الدكتور هشام قنديل رئيس وزراء مصر السابق في عربة نقل مكشوفة وبصورة مهينة”.

وكتب حساب “محدش مرتاح”: “أرى أن أهل القرية التى رفضت دفن الطبيبة شهيدة الواجب ليسوا هم المجرم الحقيقي، بل الكاهن الذى علمهم كيف يرقصون على دماء إخوانهم فى رابعة والنهضة وغيرهما، وينشدون تسلم الأيادى لمن سفك الدماء ورمل النساء ويتم الأطفال وسجن الأحرار.. فلولا إجرامه ما أجرموا”.

مواقف مخزية

واستذكر موسى حنفي مواقف مخزية من انعدام الشرف والمروءة في مشاهد الناس اللي كانت بترمي المسيرات بميه وسخة وزبالة.. والراجل اللي بلّغ عن ابنه.. والست اللي يتزغرت بعد الفض.. والأهالي اللي بلغت على الناس اللي جريت من الجيش في القائد إبراهيم.. والبلطجية اللي حاصرت مسجد القائد إبراهيم.. والبنات اللي الجيش حبسهم في محل والناس كانت حتموتهم.. والقائمة ما لهاش آخر..”، هم ممن وصفهم بـ”القوم الفاسقين”.

وأضاف “أحمد الباشا” أيضا مواقف مخزية وبالأسماء والمناطق في محافظته المنوفية، فيمن “أنزل جثمان شهيد في قرية العراقية مركز الشهداء بالمنوفية على الأرض بعد استشهاده في فض رابعة وبصقوا في وجهه، وآخرون وقفوا بال DJ قدام بيت الشهيد شريف الكمشوشى في قرية إبشادى مع رقص ونغمات تسلم الأيادي، وفي محلات سندس وهى تُنهب، وعيادة د.نبيل سعد وهى تسرق وتتكسر”.

وأضاف “مع هذه الفئة من الشعب؛ من حبس البنات المتظاهرات في مدخل عمارة حتى جاءت الشرطة واعتقلتهم في “بوكس”، ومن وقف من الناس يتفرج على أسماء جمال والبلطجي علي زبادى يضربها بماسورة حديد على رجلها حتى بترت رجلها، وبلطجية مسكوا أحد الإخوان وصرخ أحدهم بسب أمه “ده إخوان أنا عارفه كان بيجيب لأمي مساعدات”.

وخلص إلى عدم الاستغراب من “رعاع وحشرات المستنقعات ونتاج حيوانات الكلاب ممن رفضوا دفن الدكتورة التي تعالجهم”.

وعلق فؤاد حسان أو “خلص الكلام”، قائلا: “وحصل أسوأ من كده كتير حتى صيدليات العزبي رفضت تدي شاش ومطهرات يوم الحرس الجمهوري والمنصة- وناس اتفرمت واتسفلتت في رابعة قدام الناس كلها في العمارات وكان في بيرقصوا ويهللوا- لكن الحقيقة إن دول مش شعب عادي ولا مغيبين زي ما كله بيقول، لأ دول هما النظام يا جماعة فرقوا بين الشعب والنظام”.

واعتبر أن الشعب الذي لديه مقومات اللانسانية هو جزء من الانقلاب، وكتب الشعب اللي ممكن يكون تراجع ومضحوك عليه هو اللي كان متخدر ومتنوم بالإعلام وفاق بعدها بشوية، لكن اللي لحد دلوقتي متمسك بكل القرف ده فهو النظام نفسه، أصل النظام مش إدارة بس النظام رؤساء ومرؤوسين ومستفيدين كتير أوي.. من أول رئيس الليلة لحد الأمنجي اليي بيصور في المظاهرات ويبلغ لحد الديلر اللي بيتاجر وعاوز حماية من حد في النظام لحد المدرس والمهندس اللي شغال أمنجي على زميله عشان فتات لحد أم الضابط وأبو الطيار وأخو المستشار اللي من مصلحتهم يفضل الوضع كده”.

 

*السيسي يتسوّل من الخارج على “العمالة اليومية”.. فأين ذهبت الـ100 مليار جنيه؟!

واصلت سلطات الانقلاب هوايتها المفضّلة في التسول على المصريين، وكان آخر مظاهر هذا التسول إعلان نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب، عن تلقيها اتصالًا من رجل الأعمال المصري بالإمارات “بيشوي عماد عزمي، الرئيس التنفيذي لشركة الشعفار للمقاولات، للإعلان عن دفع الشركة مبلغ 5 ملايين جنيه في الحساب الذي خصصته حكومة الانقلاب لدعم “العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات أزمة كورونا”، وطالبت المصريين بالخارج للتبرع للصندوق.

العمالة غير المنتظمة

ويتزامن هذا التسول مع إعلان وزارة القوى العاملة في حكومة الانقلاب، عن بدء ما سمّته “منحة” قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والتي تقدر بـ500 جنيه لبعض العمالة غير المنتظمة من مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري ومراكز الشباب التي يتم صرف المعاشات منها.

ونفت الوزارة تسجيل العمالة غير المنتظمة التي لم يتم تسجيلها سابقا، معتبرا أن ذلك مجرد “شائعات”؛ الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مصير الملايين من عمال اليومية من غير المسجلين في سجلات حكومة الانقلاب، وعن مصير الـ100 مليار جنيه التي تم تخصيصها لمواجهة الفيروس وتبعاته؟ خاصة وأن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى حكومة الانقلاب يبلغ 120 ألفًا فقط.

وقال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر وعضو برلمان الانقلاب، إن عدد العمالة غير المنتظمة التي سجلت على موقع وزارة القوى العاملة للحصول على منحة استثنائية قدرها 500 جنيه، تخطى حاجز المليون ونصف المليون، في حين أن العمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة على موقع وزارة القوى العاملة يبلغ عددهم 120 ألف عامل لعدد 4 مهن (البحارة والمناجم والمحاجر والمقاولات والزراعة).

الـ100 مليار جنيه

تسوُّل السيسي على العمالة غير المنتظمة يأتي رغم الإعلان عن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وهو المبلغ الذي لم ينعكس إيجابا علي حياة المصريين أو وضع المستشفيات في مصر، الأمر الذي دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين في الشارع إلى الإشارة بأصابع الاتهام إلى عصابة المجلس العسكري في الاستيلاء على هذا المبلغ مقابل “مسرحيةتعقيم المنشآت الحكومية.

وكتب الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام، عبر صفحته بموقع فيسبوك، “أعلن السيسي قبل 3 أسابيع عن تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ولم يعلن حتى اللحظة عن تفاصيل حزمة المساعدات، وهل هي مجرد وعد، أم سيتم إنفاقها بالفعل في شرايين الاقتصاد وجيوب ملايين الأسر المتضررة من الفيروس ولها مصادر تمويل من موازنة الدولة، كما لا يعرف المصريون ما إذا كان مبلغ العشرين مليارًا التي تم الإعلان عن تخصيصها لدعم البورصة وكبار المضاربين بها من رجال الأعمال من بين أموال مساعدات مكافحة تداعيات كورونا أم لا”.

وأضاف عبد السلام: “في معظم دول العالم وعقب اعتماد الأموال والحزم التمويلية المخصصة لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا وتحفيز الاقتصاد وحماية الوظائف والعاطلين عن العمل، يخرج رئيس الدولة أو الحكومة ليعلن تفاصيل المساعدات وأوجه الإنفاق”.

وأشار إلى أنه “في الولايات المتحدة خرج دونالد ترامب ليعلن أن حزمة الإنقاذ البالغة قيمتها 2.2 تريليون دولار، ستوزع بواقع 500 مليار دولار لمساعدة القطاعات المتضررة بشدة من خلال قروض، و290 مليار دولار لمساعدة ملايين الأسر المتضررة من الوباء عبر منح 3 آلاف دولار لكل أسرة، و350 مليار دولار لمساعدة الشركات الصغيرة، و250 مليار دولار للتوسع في إعانة البطالة، ودفع رواتب لمساعدة العاطلين والذين ارتفع عددهم أمس الخميس إلى 6 ملايين، وتم تخصيص 100 مليار دولار لدعم المستشفيات والأنظمة الصحية، إلى جانب تخصيص أموال إضافية لتلبية احتياجات أخرى للرعاية الصحية. وسيحصل الموظفون على إجازة غير مدفوعة الأجر تصل إلى ثلاثة أشهر إذا خضعوا للحجر الصحي أو كانوا بحاجة إلى رعاية مرضى من أسرهم”.

الأولى بالرعاية

وأشار عبد السلام إلى أن “حكومة ميركل في ألمانيا، أقرت حزمة مساعدات قيمتها 750 مليار يورو لإنقاذ فرص العمل والعاطلين والشركات المتضررة من أزمة كورونا.

وتتضمن الحزمة حصول الشركات الصغيرة وأصحاب المهن الحرة، مثل الفنانين والأفراد العاملين في مجال الرعاية، على مساعدات لمدة ثلاثة أشهر، ودعم الشركات ماليا لمساعدتها في الاحتفاظ بالعمالة من خلال العمل بدوام جزئي بدلا من تسريحهم، وستحصل المستشفيات على دعم يزيد عن 3 مليارات يورو، إلى جانب عدم السماح للمؤجرين بفسخ عقود المستأجرين إذا تعثروا في السداد عبر تقديم مساعدات لأصحاب العقارات، وتعليق إجراءات مراجعة الثروة وقيمة الإيجار في حال التقدم بطلبات للحصول على إعانات بطالة، وحصول الآباء على إعانات دعم الأطفال، إضافة إلى برنامج إقراض خاص غير محدود المدى من بنك التنمية الألماني لدعم الشركات المأزومة”.

كما تطرق عبد السلام إلى إعلان حكومة ماكرون بفرنسا عن مساعدات بقيمة 45 مليار يورو (50 مليار دولار) لدعم الشركات والموظفين. وخصصت 300 مليار يورو لحماية الشركات من الإفلاس، كما تم الإعلان عن إعفاء الشركات من الضرائب، وإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز والإيجارات، وتقديم النرويج مساعدات لكل العاطلين عن العمل، و100 مليار كرونة (9 مليارات يورو) للشركات المتضررة لمساعدتها على التغلب على الأزمة التي تمر بها بسبب وباء كورونا، كما تم إنشاء صندوق ضمان بقيمة 50 مليار كرونة لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وصندوق آخر للشركات الأكبر بسقف يصل إلى 50 مليارا.

وتطرق عبد السلام أيضا إلى إقرار الحكومة الإيطالية مساعدات بـ25 مليار يورو، لدعم الاقتصاد وحماية العائلات والعمال والمستثمرين، منها 3.5 مليار يورو للاحتياجات العاجلة في قطاع الصحة، و10 ملايين يورو لدعم الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة، والباقي لدعم قطاع الصحة والشركات الطبية والمستشفيات الخاصة في المناطق الأكثر تضررا من كورونا، وتخصيص إيرلندا 3 مليارات يورو لحماية اقتصادها، بينها 2.4 مليار يورو كرواتب ثابتة للذين يقومون بالعزلة الذاتية أو الذين تم تشخيصهم بالإصابة بفيروس كورونا، و435 مليونا للصحة، وتوسيع نطاق الاختبار المنزلي والإدارة عن بعد للمرضى”.

 

 * ميزانية السيسي بلا توظيف للعام الثالث.. “الخدمة المدنية” لإفقار الشعب

كشفت مصادر اقتصادية مقربة من حكومة السيسي، عن أنه للعام الثالث على التوالي خلت موازنة مصر من بنود تتعلق بالتوظيف.

وأعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب عن عدم إدراج أية اعتمادات مالية لتعيينات جديدة في الجهاز الإداري للدولة، ضمن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، التي تبدأ في يوليو المقبل، والمرسل إلى مجلس النواب الانقلابي للتصديق عليه قبل نهاية يونيو، مشددة على حظر تعيين أية دفعات من الخريجين في أي مجال “إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية”.

وقالت الوزارة، في منشور إعداد الموازنة، إنه “لا مجال لإجراء أية تعيينات في جهاز الدولة حتى يوليو 2021 على أدنى التقديرات، مع استثناء تكليف الأطباء والممرضين في المستشفيات العامة”، منوهة كذلك إلى “حظر التعيين على نظام التعاقدات على أي باب من أبواب الموازنة العامة، بغض النظر عن مصدر التمويل”.

وأشارت إلى حظر إجراء أية تعاقدات جديدة في الجهاز الإداري للدولة، في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، عدا حالات الضرورة، حيث يجوز التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ولمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، بناءً على عرض من الوزير المختص، ومن دون الإخلال بالحد الأقصى للأجور.

ووفقا لمنشور الوزارة، فإن “ربط اقتراح التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية، سيكون وفقا لمقررات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، شريطة أن يكون التعيين بقرار من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه في ذلك”.

ولفت إلى “عدم تحمل الخزانة العامة أية مكافآت أو بدلات أو مزايا مالية أو عينية أو تأمينية، كانت تُمول من مصادر تمويل أخرى بخلاف الخزانة العامة”.

وتستهدف مصر تقليص أعداد العاملين في القطاع العام، لا سيما مع إحياء نظام السيسي برنامج الخصخصة، عبر طرح العشرات من الشركات في البورصة، وبيع الأراضي والأصول التابعة لها، في وقت فتحت فيه العديد من مؤسسات الدولة باب المعاش المبكر، في خطوة اعتبرها نقابيون بمثابة “تسريح طوعي” للعاملين، قبل الشروع في عمليات تسريح إلزامية واسعة النطاق تحت ذرائع عدة، لعل أبرزها “التحريات الأمنية” و”عدم اتقان وسائل التواصل الحديثة”.

وتعول الحكومة على اتباع آلية التقاعد المبكر الواردة في قانون الخدمة المدنية، مع حظر التعيينات الجديدة نهائيا، إلا في صورة عقود استشارية مؤقتة، أو في الجهات ذات الطابع الاستثنائي التابعة لرئاسة الجمهورية، وذلك بهدف التخلص من نحو مليوني موظف حاليا، حتى يصل الجهاز الحكومي إلى 3 ملايين و900 ألف موظف فقط بحلول العام المالي 2021-2022، حسب المُعلن من استراتيجية التنمية المستدامة (2030).

ويأتي التوجه لإقصاء الموظفين العاملين بقطاعات الدولة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تضرب المصريين في ظل تعطل إنتاج وتراجع معدلات الانكماش بالاقتصاد المصري، وزيادة الديون وهروب نحو 11 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية؛ بسبب سياسات العسكرة التي تمارس في ظل الانقلاب العسكري.

البطالة

ومؤخرًا، أعلنت وزيرة تخطيط السيسي عن أرقام مغلوطة عن البطالة للضحك على الشباب المصريين العاطلين عن العمل بسبب الانهيار الاقتصادي والمجتمعي الذي يضرب مصر، فيما الشركات العسكرية تنهب أموال الشعب في مشاريعها الفنكوشية، التي تخفي تحت الرماد انهيار البنى التحتية، والاستعانة بالقروض لتنفيذ أية مشاريع تنموية بسيطة أو خدمية.

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد: إن معدل البطالة قد انخفض إلى 8% في الربع الرابع من عام 2019، مقابل 8.9% في الربع المناظر من العام السابق.

وكان لافتًا صدور هذا البيان عن وزارة التخطيط؛ لأن الجهة المنوط بها إصدار بيانات حول رصد نسب البطالة هي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من ناحية، ولأن بيانات البطالة في الربع الرابع من العام 2019 صدرت بالفعل قبل أسبوعين من ناحية أخرى.

واعتبرت وزيرة التخطيط، التي أعادت إنتاج بيانات قديمة كما هو واضح، أن البطالة انخفضت في الفترة بين سبتمبر وديسمبر من العام الماضي، لأنها اختارت مقارنتها بنفس الفترة من عام 2018، في حين أن الأخبار التي نشرتها نفس وسائل الإعلام سابقًا- نقلًا عن بيانات «التعبئة العامة والإحصاء»- كانت تعتبر البطالة قد ارتفعت قياسًا للربع الثالث من 2019.

وشهد معدل البطالة ارتفاعًا في الربع الرابع إلى 8% قياسًا إلى الربع الثالث الذي بلغ فيه معدل البطالة 7.8%. وشهدت الفترة تطور حجم قوة العمل، والذي ارتفع بنحو مليون فرد وكذلك عدد المشتغلين الذي ارتفع بأكثر قليلًا من 900 ألف فرد.

أزمة كل بيت

وتتصاعد أزمة البطالة في مصر منذ الانقلاب الدموي، فى 3 يوليو 2013، وسياسات العسكر الاقتصادية التي تسببت فى إغلاق آلاف المصانع والشركات، وهروب المستثمرين الأجانب، وتراجع أعداد السياح، وتراجع الإنتاج في كل المجالات، بجانب اعتماد نظام الانقلاب على القروض والديون والمنح لتسيير أمور البلاد.

وفي الوقت الذى تتصاعد فيه أعداد العاطلين وتتضاءل فرص العمل، تلجأ حكومة الانقلاب إلى ما تسميه “منتديات التوظيف” كمجرد شو إعلامي لإيهام الشباب والخريجين بأنها تبذل جهودًا لتشغيلهم، على عكس الواقع الأليم الذى يكشف أن نظام العسكر يحارب الشباب و”يطفّش” الاستثمارات والشركات، وبالتالي لا تتوافر فرص العمل.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت نسبة البطالة 12.4% بما يعادل 3.6 مليون شخص، من إجمالي قوة العمل البالغة 29.1 مليون شخص.

وبلغت نسبة الشباب العاطلين عن العمل ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما نحو 79.1% من إجمالي العاطلين عن العمل، بينما بلغت النسبة من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 88.4%.

وتؤكد تقارير دولية أن نسبة البطالة تصل إلى أكثر من ضعف المستويات المعلنة من جانب حكومة العسكر، مشيرة إلى أن بطالة الشباب لا تزال مرتفعة بمعدل يصل إلى 31,3%.

تسريح العمالة

من جانبه قال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب: إن حالة الركود التي تسيطر على الاقتصاد أدت إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع، ما دفع الكثير من الشركات في القطاع الخاص إلى تسريح عدد من العمالة لديها.

وأكد الجمل، في تصريحات صحفية، أن الظروف الحالية أدت إلى تفاقم البطالة، لا سيما بين خريجي الجامعات، موضحا أن هناك عدم تناسب في مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل

وأضاف أن السوق تفتقر كذلك إلى قاعدة بيانات بشأن المشروعات القائمة والمستقبلية واحتياجاتها من العمالة المتخصصة والخبرات والكوادر المطلوب توافرها لتحسين جودة الإنتاج، وهو ما يسهم إلى جانب قوانين الخدمة المدنية في ذبح الشباب المصري بدم بارد.

 

* أنباء عن تنفيذ مذبحة جماعية بحق آلاف العمال المصريين فى الإمارات

كشفت مصادر إخبارية واسعة المدى، عن مذبحة جماعية كبيرة بحق آلاف العمال المصريين المغتربين في دولة “آل نهيان”.

الفاجعة كشفها أحد ذباب مخابرات دولة الإمارات العربية المتحدة تحت حساب بدون ظل”، على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، والتى ذكر خلالها بالنص: “سيتم إنهاء خدمات وإبعاد ١٥٠٠٠٠ عامل مصري من جميع إمارات الدولة”.

الأمر الذى فجّر حالة من الغضب على منصات السوشيال ميديا بين المغردين والنشطاء، من تجاهل الخبر من قِبل مسئولي دولة الانقلاب والرد عليه.

الحجج التى سرّبتها مصادر مطلعة، منها أن الإمارات تحاول تخفيف حدة الهبوط الحاد فى مداخل الدولة، خاصةً فى ظل انتشار وتفشى فيروس كورونا .

وقبل أسابيع استبق سفير الانقلاب بالإمارات، شريف محمد البديوي، نفي إنهاء خدمات 150 ألف عامل مصري بالإمارات، مؤكدا أن الخبر ليس له أساس من الصحة، وأن هذا الرقم مبالغ فيه بشكل كبير ولا يستند إلى أية معلومات دقيقة، ويدخل في باب الشائعات المغرضة التي ينبغي التعامل معها بحذر.

سفير الانقلاب المصري قال إن العمالة المصرية في دولة الإمارات تحظى بالرعاية والتقدير من جانب حكومة وشعب دولة الإمارات الشقيقة، وقال إن أكبر دليل على ذلك أنه في ظل الأزمة العالمية الراهنة فإن عددًا من الشركات الإماراتية الحكومية والخاصة تقوم حاليا باستقدام عمالة مصرية جديدة.

وطالب السفير وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بضرورة تحري الصدق والموضوعية في نشر الأخبار والمعلومات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

مصر تفقد 2.3 مليار درهم

وقبل أيام، كشفت وزارة القوى العاملة بدولة الانقلاب عن ارتفاع  قيمة تحويلات المصريين العاملين بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من 2019 إلى 2.3 مليار درهم مقارنة بالربع الأخير من 2018، الذى بلغ  2.1 مليار درهم، ومقارنة بنفس الربع من العام الماضى 2018 والذى بلغ 2.1 مليار درهم.

وقتها أشار المستشار العمالي بأبو ظبى، ياسر عيد، إلى أن الزيادة فى تحويلات المصريين جاءت على الرغم من انخفاض تحويلات العاملين في دولة الإمارات إلى الخارج إلى 38.41 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2019، وبنسبة 12% مقارنة بـ43.5 مليار درهم من نفس الفترة من عام 2018.

البطالة ترتفع إلى 8% في الربع الرابع من 2019

سبق وأن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل البطالة إلى 8% من إجمالي قوة العمل، مقابل 7.8% فى الربع السابق، بانخفاض قدره 0.9% عن الربع نفسه من العام السابق.

وسجل عدد المتعطلين 2.329 مليون متعطل بينهم 1.120 مليون ذكور، و1.209 مليون إناث بارتفاع قدره 117 ألف متعطل عن الربع الثالث من عام 2019 بنسبة 5.3%، وبانخفاض قدره 162 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 6.5%.

وارتفع معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 11.5% من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 10.6% في الربع الثالث من عام 2019 مقابل 10.9% في الربع نفسه من العام السابق بزيادة 0.6% عن الربع المماثل.

500  جنيه لا تكفي

وتسببت أزمة وباء كورونا فى تعطيل الآلاف من المصريين، حيث يعمل أكثر من 30% من العمالة فى أعمال مؤقتة التى يطلق عليهم “عمال اليومية”، دفعت سلطة الانقلاب لصرف 500 جنيه فقط للعامل كمنحة بديلة لأزمة كورونا.

وقبل ساعات، بدأت وزارة القوى العاملة فى حكومة الانقلاب في صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، والتي تبلغ 500 جنيه لمدة 3 أشهر لنحو مليون و400 ألف مستحق.

وفتحت مكاتب البريد أبوابها، صباح اليوم الاثنين، أمام المواطنين من العمالة غير المنتظمة لصرف المنحة المقررة من الدولة، والتي تقدر بـ500 جنيه.

وكشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن أن إجمالي الذين قاموا بتسجيل أنفسهم على الاستمارة المخصصة للعمالة غير المنتظمة وصل إلى مليون و900 ألف استمارة، فيما أسفر تدقيق الاستمارات عن استبعاد ما يقرب من 500 ألف شخص لنقص بياناتهم أو عدم استحقاقهم.

 

 *كورونا” يفضح صراعات أجنحة السيسي.. من إقالة الباز إلى فضح المخابرات على الهواء!

على الرغم من التماسك المتصور عن نظام السيسي في الإعلام وفي القرارات السيساوية القمعية، إلا أن هناك كثيرًا من التململ داخل أروقة النظام العسكري. هذا التململ يفرض عليه السيسي تكتمًا وقمعًا كبيرًا، ويحكم نظامه بالعصافير والتقارير المضادة والتوترات والضغوطات المتبادلة.

وظهر الصراع بين أجنحة السيسي في العديد من المواقف، والتي كشفت عنها مؤخرًا أزمة كورونا. ومنها ما جرى مؤخرا حول ما أثاره بعض رجال الأعمال كنجيب ساويرس ورؤوف غبور وحسين صبور، حول ضرورة عودة العمال إلى مصانعهم وشركاتهم خوفًا من الإفلاس.

وهو ما فسّره البعض بأن تلك الأصوات لم تخرج للإعلام عبثا، وإنما جاءت بترتيب مع بعض دوائر المخابرات والأجهزة الأمنية ودائرة السيسي الضيقة، للتمهيد لقرار عودة العمال إلى العمل بمجال المقاولات يوم السبت قبل الماضي، وإنهاء الإجراءات الاستثنائية بحظر العمل.

فيما ردّت بعض الأقلام والدوائر الإعلامية، على رجال الأعمال، بانتقادات لتخفيف الضغوط عن النظام، كما بدا في مشهد انتقاد الإعلامي المحسوب على الدوائر الاستخباراتية، وهو ما تم التعامل معه من قبل دائرة السيسي الضيقة بإنهاء عمله بقناة المحور، الأحد قبل الماضي.

حيث أنهت فضائية “المحور” عمل الصحفي والمذيع “محمد الباز”، مقدم برنامج “90 دقيقة”، بعد هجوم شنه على رجل الأعمال “نجيب ساويرس”، في 31 مارس، حيث تقدم الأخير ببلاغ ضد الأول، لافتا إلى أنها ليست الواقعة الأولى له.

وجاء هجوم “الباز” على “ساويرس” عندما دعا الأخير إلى استئناف مسيرة الإنتاج الاقتصادي التي تعطلت جراء إجراءات مكافحة “#كورونا”، وقال: “أنا ممكن أنتحر من الخنقة“.

وقال “ساويرس”، في مقابلة مع الإعلامية المؤيدة للانقلاب العسكري “لميس الحديدي”، إن مصر تحتاج إلى قرار ثوري بغض النظر عن العواقب، وتابع: “حتى لو مرض الناس فسيتعافون والفيروس لا يقتل سوى 1%، ومعظمهم من كبار السن، دعيني أقول لك شيئا: سأنتحر إذا مددوا فترة حظر التجوال“.

وتعليقًا على “ساويرس”، قال “الباز” في هجومه: إن “ساويرس أكثر المستفيدين من الدولة، ويمكن أكثر مما هو أفاد الدولة، ساويرس عنده مليون واحد يموت، ولا أن فلوسه تنقص جنيه“.

وأضاف: “آسف في التعبير بس تغور بفلوسك عن البلد دي بهذا الشكل، لو مش هتقول كلمة كويسة اسكت، مش هتقول كلمة تعين الناس على المرور بالأزمة يبقى نقطنا بسكاتك“.

كما تكررت تلك المواقف المعبّرة عن الصراعات داخل أجنحة النظام الانقلابي، في كلمة السيسي خلال استعراضه استعدادات القوات المسلحة لمواجهة كورونا، حينما رد على تقارير من دوائر سيادية طالبته، عبر تقارير سرية جدا خلفها دراسات مخابراتية، بضرورة الاستفادة من جهود الإخوان المسلمين في مكافحة فيروس كورونا.

وبحسب مراقبين، فإن التوصية كانت سرية، ومن المفترض أن يرد عليها السيسي سرًا، إلا أنه رد بعنجهية عسكرية تقف وراءها دوائر مضادة للمخابرات العامة،  وهو ما يكشف جانبا من صراعات داخل النظام، وبحسب المراقبين ستزداد تلك السجالات في الفترة المقبلة.

وهو الأمر الذي تكرر بين الإعلامي الانقلابي، وائل الإبراشي، مع وزير النقل كامل الوزير، فيما يخص الزحام بالمترو وفي قطارات السكة الحديد.

 

 * السودان تنسحب من الوساطة.. هل يجرؤ السيسي على ضرب السد ردًا على الاستكبار الإثيوبي؟

فى تحدٍّ جديد لدولة العسكر بقيادة الانقلابي عبد الفتاح السيسي، أعلنت إثيوبيا عن البدء في ملء بحيرة سد النهضة الخريف القادم، رغم عدم التوصل إلى اتفاق مع العسكر، بعد الانسحاب من مفاوضات واشنطن.

يأتى هذا الإعلان بالتزامن مع تراجع الحكومة السودانية عن الوساطة بين مصر وإثيوبيا لإنهاء أزمة السد، وإغلاقها هذا الملف يمثل ضربة جديدة توجهها إثيوبيا لدولة العسكر التى فشلت حتى الآن فى الدفاع عن حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، وترفض القيام بأى عمل عسكري أو توجيه ضربة للسد، ما يزيد من الأطماع الإثيوبية .

كان مجلس وزراء العسكر قد حاول إقناع السودان بالوقوف إلى جانبه ضد إثيوبيا من خلال الإغراءات، حيث أعلن المجلس عن بدء التشغيل الفعلي لخط الربط الكهربائي بين مصر والسودان جهد 220 ك.ف، تلبية لرغبة الجانب السوداني

وقالت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب، إنّه تم الانتهاء من أعمال إنشاء الخط الكهربائي لربط البلدين في أبريل 2019، ويبلغ طوله بالجانب المصرى 100 كم، وبالجانب السوداني 70 كم، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من الربط تهدف إلى إمداد الجانب السوداني بقدرات على مدار الساعة تصل إلى 70 ميجاوات.

وأوضحت أنه بإنهاء المرحلة الثانية من الربط، سيتم إمداد السودان بقدرة تصل إلى 300 ميجاوات.

ويرى الخبراء أن الإعلان الإثيوبي بمثابة تحد صريح لدولة العسكر، مؤكدين أن إثيوبيا ضربت بكل الاتفاقيات والمفاوضات عرض الحائط، وتتصرف فى مياه النيل دون اعتبار لدولتى المصب خاصة مصر .

وقالوا إن إثيوبيا نجحت فى تحييد السودان بجانب كسب كل دول حوض النيل فى صفها، موضحين أنه فى المقابل لم تحقق دولة العسكر أى نجاح، لا فى المفاوضات ولا فى غيرها، ولا فى العلاقات مع دول الحوض.

وأشار الخبراء إلى أن اعتماد العسكر على السودان لإحداث تأثير إيجابي على إثيوبيا ليس فى محله؛ لأن السودان يؤمن بأن الفوائد التى ستعود عليه من سد النهضة أكبر بكثير مما سيحصل عليه من دولة العسكر.

وطالبوا بتوجيه ضربة عسكرية لسد النهضة، وإلا ستعانى مصر من العطش من الآن فصاعدا، خاصة بعد فشل الوساطة والتفاوض والجهود الدبلوماسية .

السد وكورونا

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بمناسبة الذكرى التاسعة لبدء إنشاء السد في أبريل 2011: “رغم كون وباء كورونا أصبح الآن تحديا، فإننا نتوقع أن نرى عملية بدء تخزين المياه في سد النهضة بداية الخريف” .

وأضاف: “إذا عمل الإثيوبيون بيد واحدة معا، فسوف يتصدون لفيروس كورونا وينهون بناء سد النهضة في وقت واحد” .وقال وزير الري الإثيوبي سليشي بقلي: إن بلاده أنهت 72.4%  من أعمال البناء في السد.

وأوضح أن بلاده تهدف من بناء السد إلى الاستفادة من حقها الطبيعي على نهر النيل، مؤكدا أن إثيوبيا ليست لها أية نية لإلحاق الضرر بدول المصب.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، عن «زريهون آبي» أحد أعضاء فريق التفاوض الإثيوبي، أن مصر كانت تهدف من خلال المفاوضات إلى إحياء الاتفاقية الاستعمارية لعام 1959.

وأضاف زريهون: مصر كانت تحاول ممارسة تكتيكات عقيمة لإحياء رغبتها الاستعمارية، إنهم (المصريون) يعتقدون أن بإمكانهم فرض رغباتهم الاستعمارية على دول المنبع، ويريدون جعل إثيوبيا ودول المنبع الأخرى مستعمرات تحت سيطرتهم .

وأوضح أن السبيل الوحيد للخروج من هذا الأمر هو التفاوض بجدية وروح التعاون مع دول الحوض الأخرى .

ولفت إلى أن المشكلة تتعلق بتقاسم وتوزيع المياه، مؤكدا أنه يجب أن تكون الدول مستعدة لتقديم تنازلات، حيث إنه من المهم للغاية تحقيق التنمية المستدامة والسلام في المنطقة .

وأكد زيريهون أنه في حالة حدوث جفاف، يتعين على مصر وإثيوبيا مواجهته معا باعتباره ظاهرة طبيعية، مضيفا أن إثيوبيا لن تتحمل الألم وحدها لتزدهر مصر .

كانت الإدارة الأمريكية قد تدخلت كوسيط بين مصر وإثيوبيا والسودان في مسعى لاحتواء التوتر المتصاعد بين الدول الثلاث بشأن ملف سد النهضة، واستضافت جولات مكوكية للمفاوضات أحدثت زخما كبيرا أدى إلى بلورة مسودة اتفاق نهائي، كان من المنتظر توقعيها بحضور البنك الدولي.

وتعثرت الوساطة الأمريكية بعد إعلان أديس أبابا، اعتراضها على مسودة الاتفاق النهائي بشأن أزمة سد «النهضة»، وتقديم الخرطوم ملاحظات للفريق الأمريكي حول المسودة، فيما وقعت دولة العسكر وحدها بالأحرف الأولى على الاتفاق.

ومثل الانسحاب الإثيوبي من المشاركة في التوقيع النهائي بعد اعتراضها على مسودة الاتفاق، ضربة قوية للمفاوضات، ما جعل الغموض يسود مستقبلها بعدما كان من المنتظر التوقيع على الاتفاق النهائي نهاية فبراير الماضي، بعد سنوات من المفاوضات.

المياه النقية

وكشفت أبحاث حديثة عن أن الوضع المائي فى مصر سيتحول إلى الأسوأ؛ متوقعة أن تعاني مصر من أزمة في نقص الماء النقية والطعام بحلول عام 2025؛ بسبب سد النهضة وانخفاض مستويات الارتفاع في دلتا النيل وارتفاع منسوب مياه البحار المالحة .

وقال موقع “كلير تكنيكا”، نقلا عن دراسات استمرت سنوات من باحثين بجامعة سميثسونيان: إن التزايد السكاني يمكن أن يلعب دورًا في هذه الأزمة، ولكن من الصعب معرفة إذا كان تزايد الأزمات الاجتماعية والجيوسياسية المصرية سيحد من هذه الأزمة أم لا.

وتوقع امتلاء سد النهضة الإثيوبي خلال فترة من سنتين إلى خمس سنوات، وبالتالى سيقل تدفق المياه الى مصر والسودان. مشيرا إلى أن هذا الوضع يمكن أن يقود إلى صراع كبير؛ حيث يعد نصيب مصر السنوي من المياه من أقل دول العالم، ويصل نصيب الفرد إلى 660 مترًا مكعبًا.

وأضاف موقع “كلير تكنيكا” أنه وفقًا للتاريخ، تطورت أرض الدلتا الغنية لأسباب طبيعية تتضمن تدفق المياه النقية من النيل، والرواسب المنقولة من إثيوبيا، مرورًا بالسودان ومصر إلى البحر المتوسط.

ولفت إلى أن حوالي 70% من المياه المتدفقة التي تصل إلى مصر تأتي من مصادر إثيوبية، وخلال المائتي سنة الماضية سبَّبَ تزايد أنشطة الإنسان في تغيير ظروف تدفق مياه النيل؛ مثل بناء السد المنخفض في أسوان في 1902، ثم السد العالي في 1965، ومنذ ذلك الحين تغير تدفق المياه وتوزيع التربة الغنية في الدلتا، وزاد التعداد السكاني بشكل سريع ليصل إلى 100 مليون يعيش معظمهم قرب النيل والدلتا، وهذه المناطق تمثل 3.5% من مساحة مصر.

وأوضح أنه بسبب تأثير الإنسان القوي لم تعد الدلتا تعمل بشكل طبيعي؛ حيث يصل أقل من 10% من مياه النيل إلى البحر، ومعظم الرواسب المغذية أصبحت محاصرة في الدلتا من خلال نظام الري الكثيف، مشيرا إلى أن سهل الدلتا مرتفع عن البحر بحوالي متر، وبمرور الوقت ينحدر السهل وترتفع المياه؛ مما سيؤدي إلى سوء الوضع في النهاية بشأن ملوحة المياه. ويثير هذا الأمر تساؤلات: إلى أين سيذهب 100 مليون مصري؟ وماذا سيفعلون عندما يبدأ نقص المياه والطعام أكثر مما هو عليه الآن؟.

ضربة مستحيلة

من جانبه أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة مستحيلة، مشيرا إلى أن إثيوبيا باتت دولة ذات علاقات دولية داخل وخارج إفريقيا، ويمكنها أن تجمع كل الدول المتحالفة معها ضد مصر.

وكشف نور الدين، فى تصريحات صحفية، عن أن الفترة منذ 2011 حتى 2014 كانت فرصة زمنية كبيرة لـ«إثيوبيا» نجحت خلالها فى استغلال الاضطرابات السياسية في مصر آنذاك، حتى أصبح التعامل مع القضية على أنها أمر واقع، وبالتالي يصعب التعامل من نفس النقطة التي كان يقف فيها المخلوع حسنى مبارك.

وقال اللواء محمد علي بلال، نائب رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، إن ضرب مصر لسد النهضة أمر مستحيل، موضحا أن إثيوبيا ليست وحدها فهناك شركات هولندية وإسرائيلية وعربية لها مصالح مع السلطات الإثيوبية، كما أن الصين وفرنسا لهما استثمارات هناك كلفتها مليارات الدولارات.

وأضاف بلال، في تصريحات صحفية، أنه في حالة ضرب سد النهضة دون اتفاق دولي مسبق، وذلك أمر مستبعد، فسنعلن الحرب على أنفسنا، ولا نعلم مدى عواقب هذه الضربة فيما بعد.

وأشار إلى أن دولة العسكر حتى الآن في حرب داخلية، فتوجيه حرب خارجية سيكلفنا ما لا طاقة لنا به.

قواعد عسكرية

وأوضح اللواء عادل سليمان، الخبير العسكري، أنه في كل الحالات فإن مصر عسكريا لا تمتلك قواعد عسكرية في إفريقيا خاصة دول حوض النيل لشن عملية جوية لقصف السد وجعله ركاما، لافتا إلى أن الحل العسكري هو عملية برية سرية لا يظهر تورط مصر فيها بشكل مباشر .

وأكد سليمان، في تصريحات صحفية، أن مثل هذه العمليات تحتاج لمجال جوي سواء مباشرة من مصر إلى هناك، أو مجال متغير من دولة إلى أخرى، مشيرا إلى أن إفريقيا بلاد حرب لا نملك فيها سوى سفارات لا شأن لها بهذا الأمر.

أوراق مصر

وأوضح الدكتور بدر شافعي، خبير الشئون الإفريقية، أن السيسي أخطأ بتوقيع اتفاق سد النهضة، الذي لم ينص للمرة الأولى على حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، مشيرا إلى أن سعيه الآن لتدويل المفاوضات ونقل القضية للأمم المتحدة لن يفيد مصر.

وقال شافعي، في تصريحات صحفية: إن أوراق مصر للضغط كانت تتمثل في: التحكيم وهو ما ترفضه إثيوبيا، والخيار العسكري وهو ما لن يلجأ إليه السيسي.

وأشار إلى أن أوراق مصر الأخرى، التي كانت تتمثل في إريتريا وجبهة تحرير الأورومو، سقطت بعد نجاح رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” في تحييد الطرفين بالمصالحة معهما.

التحكيم الدولي

وكشف مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الضغط على أديس أبابا بالوسائل التقليدية لن يحقق نتيجة، مطالبا بضرورة اللجوء إلى المعالجة العسكرية ما دام طريق التفاوض قد انتهى بالفشل.

وتساءل غباشي في تصريحات صحفية: إذا كانت المفاوضات قد فشلت فما هو المطروح الآن من جانب العسكر للحفاظ على حقوق مصر فى مياه النيل؟ مشددا على أن المسألة صعبة خاصة مع اكتمال السد وآليات بنائه، والذى من المؤكد أنه سيتسبب في ضرر بالغ لمصر.

وقلل من تأثير إمكانية لجوء مصر للتحكيم الدولي مضيفًا: بعيدًا عن اللجوء للمحاكم الدولية ومثل هذه السيناريوهات، فالتفاوض مآله فشل ونجاحه الأكبر أصبح في تقليل الضرر في وقت البناء أو تغيير مسار النيل.

وتابع غباشي أن الجانب الإثيوبي يذكرني في تفاوضه مع مصر بشأن سد النهضة، بتفاوض إسرائيل مع الفلسطينيين في مسألة الدولة الفلسطينية، فهو يماطل ويماطل بلا فائدة.

وحول الحلول البديلة لعملية التفاوض، قال: لا أستطيع أن أحسم خيار توجيه ضربة عسكرية للسد، لكني أتصور أنه من المفترض أن تكون كل الخيارات مفتوحة لأن الموضوع مرتبط بحياة أو موت بحسب التصريحات المحسوبة على السيسي.

وحذر غباشي من أن السيسي ربما يمهد بهذه الخطوة، إلى القرار الأخطر، وهو السماح بنقل مياه النيل إلى الاحتلال الإسرائيلي، مستبعدا فكرة التحركات المخابراتية المصرية لدعم حركات التمرد في إثيوبيا .

 

* سياسات السيسي الفاشلة وكورونا وراء خسارة الجنيه 30% من قيمته

يواجه الاقتصاد المصري أزمات غير مسبوقة من العجز المالي المتصاعد، يفاقمها نقص التحويلات المالية من الخارج، وتوقف السياحة، وفوائد الديون التاريخية التي أوصل السيسي مصر إليها.

فمع انخفاض تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد في ظل مؤشرات انهيار عائدات السياحة، وانخفاض تحويلات المصرين من الخارج، وتراجع الاستثمار الأجنبي، تلوح في الأفق المصري أزمات اقتصادية تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لمصر.

حيث  يتوقع المحللون الماليون تراجع الجنيه في ظل مؤشرات على تكبد العملات في الأسواق الناشئة خسائر بنسبة 30% من قيمتها، إذا ما واصل الفيروس تفشيه حول العالم، وفقا لما أوردته وكالة “بلومبرج”.

وأمام مؤشرات استمرار أزمة “كورونا”، لم يستبعد محافظ البنك المركزي طارق عامر” تراجع قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بانخفاض آخر في قيمة الجنيه أمام الدولار.

وتراوحت تقديرات المحللين بشأن تراجع الجنيه بشكل نسبي ليتم تداول الدولار عند متوسط 16-18 جنيها مصريا، حيث توقع بنك الاستثمار المصري فاروس” أن يبلغ سعر الدولار 17 جنيها مصريا، فيما توقع بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال”، تداوله عند سعر يتراوح بين 17- 17.5 جنيه لكل دولار.

ويعزز من هذه التوقعات أن الجنيه كان في طور التراجع أصلا قبل أزمة كورونا”، تزامنا مع عودة ظهور السوق السوداء بعد غياب لنحو 3 سنوات، ليصل سعر الدولار فيها إلى 16.15 جنيه، وفقا لما نقله “العربي الجديد” عن متعاملين في سوق الصرف.

ولما كانت مصر تعتمد على الاستيراد بشكل كبير في توفير الغذاء، فإن صعود الدولار يفاقم من أسعار أغلب السلع والخدمات في البلد الذي شهد موجة غلاء غير مسبوقة في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر عام 2016.

ومع تواصل الضغوط على الموارد الرئيسية الثلاث للعملة الأجنبية في مصر، وهي السياحة، وتحويلات المغتربين، وإيرادات قناة السويس، فإن الجنيه سيواصل على الأرجح تراجعه أمام الدولار، حسبما نقلت شبكة “روسيا اليوم” عن مذكرة بحثية لـ”أحمد حافظ”، رئيس قسم بحوث منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في رينيسانس كابيتال”.

ووجهت أزمة “كورونا” ضربة قاسية للعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية في مصر، خاصة قطاع السياحة الذي توقف بشكل تام تقريبا. ومع كون القطاع يشكل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن توقفه يفاقم الأزمة الاقتصادية في بلد يعاني بالأساس من البطالة، وارتفاع أعداد الفقراء الذين تقدرهم الحكومة بنحو ثلث السكان، في حين تقدر جهات مستقلة نسبتهم بأكثر من 50%.

تراجع القطاع الخاص

بخلاف ذلك، عمق تفشي “كورونا” من أزمة القطاع الخاص، الذي سجل ثامن شهر من الانكماش، الذي تزايدت وتيرته في مارس الماضي مقارنة مع فبراير، ما ينذر بسقوط اقتصادي حر حال طال أمد الأزمة واتسع نطاق أضرارها.

وبحسب مؤسسة “آي إتش إس ماركتس” العالمية، فإن مؤشر مديري المشتريات المتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجع إلى 44.2 نقطة، في مارس مقابل 47.1 نقطة في فبراير.

ويعد الانكماش الحالي هو الأشد منذ يناير 2017، عندما شرعت مصر في إجراءات تقشف ضمن برنامج اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، تم الحصول على الشريحة الأخيرة منه في يوليو 2019 بقيمة ملياري دولار.

ويرتبط هذا الانكماش بتأثير سلبي على الإنتاج المحلي وسلاسل التوريد في مصر، في وقت تتضارب فيه البيانات حول حجم المخزون الاستراتيجي لبعض السلع الرئيسية، بين ما أكده “رجب شحاتة”، رئيس شعبة الأرز في غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصري، الذي تحدث عن مخزون أرز يكفي حتى أكتوبر القادم.

أما وزير التموين والتجارة الداخلية “علي مصيلحي”، فقال في 16 مارس الماضي: إن مخزون الأرز يكفي فقط حتى يوليو 2020، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط .

وتهدد هذه التطورات بموجات غلاء مضاعفة وشح في السلع حال عدم تمكن الحكومة المصرية من توفير مخزون كافٍ من السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن العديد من الدول تغلق أبواب الصادرات الغذائية في ظل تفشي كورونا، وهو ما دعا الأمم المتحدة إلى التحذير من أن ذلك سيتسبب في أزمة غذاء لدى الدول المستوردة، خاصة في إفريقيا.

وإزاء هذه المؤشرات، توقع مركز “ستراتفور” أن استمرار تفشي فيروس كورونا” ربما يقوض قدرة نظام السيسي على الاستمرار في التسويق لنفسه باعتباره ضمانة الاستقرار في مصر.

ويرجح تقرير للمركز الأمريكي أن تتخذ التداعيات الاقتصادية والسياسية لفيروس “كورونا” في مصر مسارا تدريجيا، فمع استمرار إغلاق قطاع السياحة حتى عام 2021 على الأقل، سوف تجد الحكومة نفسها مضطرة لتطبيق إجراءات تقشف جديدة، وهو ما من شأنه إضعاف قبضة “السيسي” على السلطة، وتوفير بيئة للاحتجاجات الشعبية.

كما أن العدد المتزايد من الضباط المتقاعدين والحاليين، المنخرطين في القطاع الخاص، يسهم في تسريع هذا السيناريو، بحسب “ستراتفور”، مع زيادة في صفوف المستهلكين والمستثمرين الأجانب من تأثير الدور المتنامي للجيش على فرص المنافسة بالقطاع الخاص، وبالتالي استمرار عزوف الاستثمار الأجنبي عن مصر.

 

*خيانة وبيزنس.. السيسي يقامر بصحة “مصر للطيران” لأجل دولارات الأمريكان والكنديين

قبل أيام، طال فيروس “كورونا” العاملين بشركة “مصر للطيران”، ومن بين من طالهم الفيروس المستجد طيّاران ومضيفات وأطقم الأمن على الطائرات، وجاءت معظم الإصابات نتيجة مخالطتهم لسياح أجانب على متن رحلات سياحية، وأن منهم من تسبّب في نقل العدوى لأسرته.

وهناك اتهامات للشركة الحكومية بالإهمال والتقصير في عدم إجراء الفحص الشامل والمبكر لأطقمها، وعدم الالتزام بعزلهم صحيا، خاصة العاملين على وجهات قادمة من بؤر تفشى فيها المرض، وفق المصدرين.

وفي نفس التوقيت، توالت برقيات الشكر الأمريكية والكندية إلى وزارة الخارجية المصرية، وإسهام مصر– الذي عدّته الخارجية الأمريكية والكندية إنجازا كبيرًا- في نقل العالقين الأمريكيين والكنديين من عدة دول، منها مصر ودول بالمنطقة العربية والشرق الأوسط.

وهو ما يُعد مقامرة غير محسوبة العواقب، تضحي بصحة أطقم فِرق شركة مصر للطيران وعائلتهم، وهو ما وقع بالفعل وتزايدت الإصابات بكثرة في أوساطهم.

ولعلّ الأغرب من ذلك هو رفض السيسي والنظام الانقلابي قيام نفس الطيران بنقل آلاف المصريين العالقين في عدة دول، وتوجيه أذرع السيسي الإعلامية الشتائم والسب بأقذع الألفاظ للمصريين العالقين في الدول الذين يطالبون النظام المصري بإعادتهم إلى بلادهم.

وبنفس الازدواجية التي يتعامل بها السيسي مع المصريين بالخارج الذين يشكلون بالنسبة للسيسي مجرد دجاجة تبيض له دولارات، وفي حال توقفها يصبحون مجرد عبء على كاهل مصر، تتفاقم أزمات المصريين العالقين خارج مصر، ورغم أزماتهم المتفاقمة بالخارج وعرض الدول التي يقيمون بها نقلهم إلى بلادهم، إلا أن مصر ترفض استقبال تلك الطائرات، وهو ما حدث مع الكويت والإمارات وقطر، حيث يتواجد ملايين المصريين المحبوسين بين إلغاء تعاقداتهم وانتهاء إقامتهم.

السر الدولار

وبحسب خبراء، فإن تصرفات السيسي غير الوطنية والمتاجرة بصحة المصريين وأطقم مصر للطيران تستهدف التحصيل الفوري للدولارات المتعثرة في مصر. حيث تتراجع حصيلة الدولار بصورة كبيرة تعبر عن نهب العسكر لأموال المصريين.

وهو ما كشف عنه البنك المركزي يوم 8 أبريل الجاري، بانخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي للبلاد من 45.51 مليار دولار إلى 40.1 مليار دولار خلال شهر واحد، مشيرا إلى استخدام 5.4 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي خلال شهر مارس الماضي، بذريعة مساندة الإجراءات الاقتصادية للدولة، وتعزيز قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات الخارجية من دون تأخير.

ويدير البنك المركزي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي التي توجه لسداد أقساط وأعباء الديون الخارجية المستحقة على مصر، وتمويل واردات مصر الخارجية خاصة من السلع الغذائية والوقود.

وبحسب البيان، فقد استخدم البنك هذه المبالغ من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي، وكذا تراجع استثمارات الأجانب، والمحافظ الدولية، فضلا عن ضمان استيراد السلع الاستراتيجية، وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 108.7 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة نحو 16.1 مليار دولار بنسبة 17.3% مقارنة بنهاية يونيو 2018.

 

*الصحة العالمية” تفضح فناكيش السيسي حول كورونا: 85% من حالات الشفاء تتم دون علاج

طالب ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر “جون جبور”، اليوم، الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة بمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد. 

وأضاف أنه يجب أن تتخذ الدولة إجراءات صارمة وسريعة لمواجهة كورونا، والجميع سيتحمل عواقب انتشار الفيروس.

وقال جبور: “نصيحتي لكل دول العالم ومن بينها مصر، هي تكثيف الكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا”.

وهو ما يتصادم مع سياسات الصحة المصرية التي لا تقوم بعمل المسحات أو التحاليل إلا لمن يعاني أعراضًا قوية للمرض، وليس للمرضى أو المصابين الذين هم في بداية المرض، بشهادات آلاف المرضى، وهو ما يسبب وفاة الكثيرين.

وأشار جبور إلى أن هناك 85% من الإصابات بكورونا في مصر شفيت دون علاج، إلى جانب وجود الكثير من الوفيات التي وقعت في مصر قبل ذهاب المصابين إلى المستشفى.

يُشار إلى أن نظام السيسي تسبب في توسع انتشار المرض الذي ضرب أكثر من 2000 حالة مؤكدة، فيما لم يُجر الكثيرون مسحًا أو أية تحاليل، وهو ما يفاقم الأزمة.

وكان المنقلب عبد الفتاح السيسي قد طالب بعودة العمل والعمال والشركات إلى العمل مجددًا، السبت قبل الماضي، وهو ما يفاقم الإصابات وسط العمال والموظفين.

وكان إعلام الانقلاب قد سعى إلى التطبيل للسيسي منذ اللحظة الأولى لتفشي كورونا، فيما تكاثرت الإصابات وسط أطقم الطب والتمريض؛ لغياب الحماية وندرة وجود المعقّمات والأدوية ووسائل الحماية في المستشفيات، ما أدى إلى وصول عدد الإصابات بين الأطباء إلى أكثر من 450 من الفرق الطبية.

ورغم ذلك يسمح السيسي بنقل الأدوات الطبية والمواد العلاجية إلى إيطاليا تارة والصين تارة أخرى، وفيما يتسارع التجار إلى رفع أسعار المواد الغذائية، يقوم السيسي من أجل الدولارات بتصدير الحاصلات المصرية والمواد الغذائية لدول الخليج عبر الطائرات المدنية، المخصصة للركاب، وهو ما يهدد الأمن الغذائي المصري.

 

*بعد فضيحة طبيبة الدقهلية.. “الصحة” تتكفل بنقل جثامين ضحايا كورونا

كلّفت هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، سيارات الإسعاف بنقل جثث القتلى والمصابين بفيروس كورونا إلى أماكن للدفن، بعد وقوع العديد من الحوادث عقب اعتراض المواطنين على إجراءات الدفن في المقابر، ونقل أهالي الضحايا الجثامين في عربات نصف نقل، ما يعرض حياة المواطنين لخطر العدوى.

وجاء قرار هالة زايد بعد فضيحة رفض سكان قرية شبرا البهو بالدقهلية دفن طبيبة متوفاة بفيروس كورونا؛ خوفا من أن تؤدي الجنازة إلى انتشار العدوى.

وقال المتظاهرون، إنهم يخشون من انتشار الفيروس إذا تم دفن جثمان الطبيبة البالغة من العمر ٦٤ عاما في مدافن القرية، ما دفع قوات الداخلية إلى تفريق المظاهرة بالغاز المسيل للدموع واعتقال العشرات.

ونقلت صحيفة “ميدل إيست آي” عن المتحدث باسم صحة الانقلاب خالد مجاهد، قوله: إن وزيرة الصحة أمرت هيئة الإسعاف المصرية، أمس الأحد، بتحمل جثث من لقوا حتفهم بفيروس كورونا لمنع تكرار حادثة طبيبة الدقهلية، كما أصدرت الوزيرة تعليمات إلى إدارة الطب الوقائى للإشراف على عملية الدفن.

وأضاف مجاهد أن جثث الذين توفوا من كوفيد-١٩ لم تكن معدية، “إذا طبقت جميع التدابير الوقائية”.

وقد أدى انتشار وباء فيروس كورونا حتى الآن إلى مقتل ١٥٩ شخصا في مصر، وإصابة ٢٠٦٥ شخصا على الأقل، وفقا لحصيلة رسمية نشرت الأحد.

وعلى الرغم من القلق الواسع النطاق حول الخطر الذي تشكله جثث الذين توفوا بسبب الفيروس، ذكر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، التابع للحكومة الأمريكية، أنه “لا توجد مخاطر معروفة مرتبطة بوجودهم في نفس الغرفة في جنازة أو زيارة لجثة شخص توفي من Covid١٩”.

تأخر الإسعاف

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع عدة تظهر فشل حكومة الانقلاب في مواجهة فيروس كورونا، وأن المستشفيات والمراكز الصحية خارج الخدمة وسط إهمال تام من جانب الصحة في نقل المرضى والمتوفين بسيارات الإسعاف المجهزة، ما دفع الأهالي إلى نقل ذويهم بمعرفتهم وبطريقة تعرض حياة المواطنين للخطر.

وتداول ناشطون مقطع فيديو لصيدلي يشكو تجاهل إصابات كورونا وفشل الإجراءات الحكومية، بعدما أصيبت ابنة شقيقه بالفيروس.

الصيدلي الذي عرف نفسه باسم محمد عباسي، ناشد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ووزيرة الصحة هالة زايد، إيقاف ما أطلق عليه “المهزلة” بحق مرضى كورونا في مصر.

وروى عباسي معاناته للتواصل مع وزارة الصحة عبر الأرقام المعلنة على الموقع الإلكتروني للوزارة والخاصة بمرضى كورونا، وذلك من أجل نقل ابنة أخيه (30 عامًا) التي تأكد إصابتها بالفيروس وفق الفحوص والتحاليل، إلى المستشفى بسيارة إسعاف، وهو شرط عند اكتشاف أي حالات إصابة بكورونا.

وقال عباسي: إنه فشل في التواصل عبر تلك الأرقام، وهاجم وزارة الصحة قائلا: “وزارة فاشلة وأرقام فاشلة وطب وقائي فاشل والبني آدم المصري رخيص ملوش تمن”.

رفض نقل ضحايا كورونا

كما تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر نقل أهالي حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في بورسعيد على سيارة نقل، بعد رفض إدارة المستشفى نقلها في سيارة الإسعاف.

ويُظهر مقطع الفيديو عمال مستشفى المبرة وهم يضعون جثة مواطن كان مصابًا بكورونا على سيارة نقل، تمهيدًا لنقلها إلى المقابر، ورفضت إدارة المستشفى نقل الجثمان في سيارة إسعاف.

 

مصر تحتاج إلى اللوازم الطبية والسيسي ينفق مئات المليارات على صفقات السلاح.. الأحد 12 أبريل 2020.. السيسي نهب 190 مليار جنيه من أموال المصريين خلال شهر واحد

السيسي يسرق الشعب

مصر تحتاج إلى اللوازم الطبية والسيسي ينفق مئات المليارات على صفقات السلاح

مصر تحتاج إلى اللوازم الطبية والسيسي ينفق مئات المليارات على صفقات السلاح

مصر تحتاج إلى اللوازم الطبية والسيسي ينفق مئات المليارات على صفقات السلاح

مصر تحتاج إلى اللوازم الطبية والسيسي ينفق مئات المليارات على صفقات السلاح

مصر تحتاج إلى اللوازم الطبية والسيسي ينفق مئات المليارات على صفقات السلاح.. الأحد 12 أبريل  2020.. السيسي نهب 190 مليار جنيه من أموال المصريين خلال شهر واحد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بسبب كورونا وحظر التجول.. تمديد تعليق جلسات محكمة النقض حتى 30 أبريل

قرّرت محكمة النقض برئاسة المستشار “عبد الله عصر، اليوم الأحد، مَدّ فترة تأجيل جميع جلسات محكمة النقض حتى 30 أبريل المقبل، مع استمرار العمل الإداري.

وجاء المَدّ نظرًا لقرار رئيس الوزراء الدكتور “مصطفى مدبولي”، بتمديد حظر التحرك للمواطنين لمدة 15 يومًا حتى 23 أبريل المقبل، إضافة إلى الظروف التي تمر بها البلاد، وفي سبيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي انتشار فيروس “كورونا” (كوفيد-19).

وكان رئيس محكمة النقض أصدر قرارًا في 25 مارس الماضي، بتأجيل جميع جلسات محكمة النقض الجنائية والمدنية حتى 15 أبريل، مع استمرار العمل فيما عدا ذلك؛ فى إطار جهود للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت، مساء أمس السبت، تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس “كورونا”، و11 حالة وفاة، ليرتفع عدد المصابين إلى 1939، وعدد الوفيات إلى 146.

جدير بالذكر أن قرار تعليق العمل بالمحاكم يؤثر على سرعة إنهاء قضايا المعتقلين السياسيين، حيث تصدر قرارات تجديد حبسهم دون حضورهم هذه الأيام، كما أن هناك ضغوطاً تتزايد يوماً بعد يوم من أجل دفع النظام المصري إلى إطلاق سراح عددٍ من السجناء لتخفيف ازدحام السجون.

وجاء دافع تلك الضغوط هو الخوف المتزايد من أن يصل وباء “كورونا” إلى أماكن الاحتجاز التي تعاني من تكدس السجناء ومن سوء الخدمات.

وشدّدت منظمة “كوميتي فور جستس” على أن أوضاع الحبس داخل مقار الاحتجاز سوف تودي بحياة عشرات الآلاف من الضحايا إذا لم تتخذ الخطوات العاجلة بالإفراج عن الفئات الأكثر ضعفًا وعرضةً للإصابة، والفئات التي لا تشكّل خطرًا على المجتمع”.

ودعت المنظمة الحقوقية السلطات المصرية إلى الإفراج عن السجناء والسجينات ممن تجاوزت أعمارهم 60 سنة، ومن ثبتت إصابتهم بأمراض مزمنة، أو أمراض خطيرة كالسرطان وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي، والسجينات الحوامل، والغارمين والغارمات.

بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من سجناء الرأي من الصحافيين، والمحامين، والحقوقيين، والمحبوسين احتياطيًا، وهؤلاء

 

*تأجيل هزلية “حسم” وحبس شابين واستمرار إخفاء آخرين

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون، رغم المخاطر من تفشي فيروس “كورونا” داخل السجون.

فعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 271 معتقلا في الهزلية رقم 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميا بهزلية «حسم2 ولواء الثورة»، وذلك إلى جلسة 26 إبريل.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة حبس اليوتيوبر “أشرف رمضان جودة حجازى”، 20 عاما، والمصور “عبد الله جمعة محمد عبد الغني”، 28 عاما، لمدة 15 يوما على ذمة الهزلية 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ولفقت لهما اتهامات هزلية بـ”نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدم وسائل التواصل الاجتماعي”.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت كلا من أشرف رمضان وعبد الله جمعة، يوم 7 إبريل الجاري، من منزلهما بقربة دميرة بمحافظة الدقهلية، واستولت على أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بهما، وتم احتجازهما في مركز شرطة طلخا لمدة 4 أيام، دون تمكينهم من التواصل مع ذويهم أو أي أحد من المحامين، إلى أن تم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فتواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء الطالب «حمزة أحمد سيد محمد السروجي»، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، لليوم الـ415 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 22 فبراير 2019، أثناء وقت صلاة الجمعة بمدينة الشروق بالقاهرة، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي الشرقية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن “هشام قابيل، لليوم السادس على التوالي، عقب اعتقاله من منزله بقرية العزيزية التابعة لمنيا القمح، وتحطيم محتويات المنزل، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، وسبق لـ”هشام قابيل” أن اعتقل من قبل وقضى في السجن ثلاثة أعوام.

 

*محمد شومان يستغيث لإنقاذ نجله وشقيقه

أطلق الفنان المصري المعارضمحمد شوماننداء استغاثة للإفراج عن نجله وشقيقه، بعد اعتقالهما منذ شهرين، إثر مشاركته في فيلم “بسبوسة بالقشطة”، الذي يسلط الضوء على معاناة المعتقلين في السجون المصرية.

وقال “شومان” في بيان نشر له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الأحد: “أنقذوا أسرتي من الموت البطيء”.

وأضاف شومان” أنه “بتاريخ 13 فبراير 2020 قامت قوات الأمن باعتقال نجلي “أحمدوشقيقي “فؤاد”، وإخفائهما قسرياً لعدة أيام، ثم وجّهت لهما لاحقاً اتهامات بالانتماء لجماعة إرهابية وواصلت التجديد لهم وحبسهم على ذمة التحقيق”.

وأكد شومان” أن “الاعتقال هو محض تصفية حسابات سياسية وعملية انتقامية خارج إطار القانون، بعد مشاركتي في فيلم (بسبوسة بالقشطة) والضجّة التي أحدثها بعد فوزه بالجائزة الماسية بمهرجان الفيلم الأوروبي”.

وتابع: “وما يؤكد ذلك هو عدم انتماء أي فرد من عائلتي لأي كيان سياسي يوماً من الأيام”.

وقال “شومان”: “إنني أحمّل النظام المصري مسؤولية سلامة أسرتي والحفاظ على حياتهم وأدعوه للإفراج الفوري غير المشروط عنهم”.

وناشد خلال البيان كافة المنظمات الحقوقية “بسرعة التدخل للإفراج عن أسرتي لا سيما مع تواتر أنباء عن تفشي كورونا في السجون المصرية في ظل التكدس، وانعدام الرعاية الصحية وسوء التغذية وهو ما يعرّض حياتهما للخطر البالغ”.

وانتقدت هيومن رايتس ووتش” من قَبل تنفيذ السلطات المصرية حملة اعتقالات، ومداهمات منزلية، واستجوابات، وحظر سفر ضد العشرات من أقارب المعارضين المقيمين في الخارج، وذلك انتقاماً على ما يبدو لنشاطهم.

ووثّقت هيومن رايتس” 28 حالة لصحفيين، وإعلاميين، وناشطين سياسيين، ونشطاء حقوقيين مصريين انتقدوا الحكومة ويعيشون حالياً في الخارج.

وفي كل حالة، قامت السلطات بمضايقة أو تهديد فرد أو أكثر من أفراد أسرهم في مصر، وفي بعض الحالات تعرّض أفراد الأسرة لعقوبات خارج نطاق القضاء، انتقاماً على ما يبدو من نشاط أقاربهم.

 

*اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وانتهاكات متصاعدة للمرأة المصرية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية الدكتور “أحمد إسماعيل محمد عبد المقصودمن داخل منزله بمدينة فاقوس، دون سند من القانون بشكل تعسفي؛ استمرارا لنهجها فى الانتهاكات وعدم مراعاة أدنى معايير حقوق الإنسان.

وتأتى جريمة اعتقال إسماعيل مع تجاهل الدعوات والمطالبات المحلية والدولية للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، بضرورة تفريغ السجون قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى وباء كورونا تهدد سلامة المجتمع .

يشار إلى أن الضحية هو شقيق الدكتور محمد إسماعيل محمد عبد المقصود، أخصائي طب وجراحة العيون بمستشفى فاقوس، والذي يقبع فى سجون العسكر منذ اعتقاله مساء  الخميس 5 ديسمبر 2019، من عيادته الخاصة بمدينة فاقوس دون سند قانوني .

إلى ذلك استنكرت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية تصاعد جرائم الاعتقال التعسفي، منذ مطلع مارس المنقضي، والتي حصدت المئات من أبناء المحافظة دون ذنب، استمرارا لسياسة اعتقال كل من سبق اعتقاله، وحال عدم تواجده يتم اعتقال من يتواجد من أقربائه في المنزل، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب تخفى 3 من أبناء مركز منيا القمح، منذ اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون، بينهم المواطن هشام قابيل من قرية العزيزية، المختفي لليوم السادس بعد اعتقاله من منزله بالقرية للمرة الثانية، حيث قبع في سجون العسكر 3 سنوات عقب اعتقاله للمرة الأولى.

بالإضافة إلى بلال جمال هنداوي، الذي يدخل يومه الـ91 من الإخفاء القسري، والشاب محمد عصام مخيمر لليوم الثالث بعد اعتقاله، الجمعة الماضية، من أحد أكمنة مدينة العاشر من رمضان.

ونددت حملة “حريتها حقها” بالانتهاكات والجرائم التى تتعرض لها النساء داخل سجون الانقلاب، بينهن المعتقلة جميلة صابر حسن، تبلغ من العمر 27 عامًا، خريجة ليسانس آداب.

وذكرت أنها تعاني من جلطة أثّرت على الكلام والمشي وحركة اليد والوجه، بما يشكل تهديدا حقيقيًا على صحتها، فى ظل انتشار وباء كورونا.

كما نددت بما تتعرض له المعتقلة “سامية جابر عويس” من إهمال صحى بعد إصابتها بضعف بشبكية العين وآلام في المفاصل، ومنع العلاج عنها، وطالبت بالحرية لها ولجميع الحرائر في السجون، فضلا عن حقهن فى الرعاية الصحية.

أيضا أعربت حركة نساء ضد الانقلاب عن أسفها لما تتعرض لها الدكتورة نجلاء القليوبي، الأمين المساعد لحزب الاستقلال، منذ اعتقالها يوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩، وتعرضها للإخفاء القسري ١٢ يوما، حتى ظهرت على ذمة القضية الهزلية رقم ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ .

وقالت: “الدكتورة نجلاء محبوسة احتياطيًا، ونحن في أمسّ الحاجة لمساعدتها وخبراتها للمساعدة في منع تفشي فيروس كورونا!”.

وتابعت “حكومة الانقلاب تسجن الكوادر الطبية وتتذلل وتنادي المتطوعين للمساهمة في منع تفشي الفيروس”. واختتمت بالمطالبة بالحرية للدكتورة “نجلاء القليوبي”.

 

*مصر تحتاج إلى اللوازم الطبية والسيسي ينفق مئات المليارات على صفقات السلاح!

بينما يسعى العالم إلى تدارك مخاطر فيروس كورونا القاتل، وتوفير جميع اللوازم الطبية للمواطنين والطواقم الطبية باعتبارها أهم سلاح تمتلكه الدول في هذه الطروف؛ تتجه دولة الانقلاب المصرية إلى شراء صفقات سلاح من دول أوروبية.

ولم يخفَ على المتابع ما قامت به وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، فى زيارتها الأخيرة لروما، حيث كشف مراقبون عن أنها حملت مع الهدايا الطبية خطابًا أمنيًا تسلّمه رئيس وزراء إيطاليا حول صفقات سلاح، بالإضافة إلى ملف آخر حول مستجدات قضية الباحث المقتول جوليو ريجينى.

وقبل أيام، كشفت صحف إيطالية عن تفاصيل صفقات سلاح بين روما والقاهرة، يصل سعرها إلى 10 مليارات دولار.

وذكرت صحيفة “Il Sole 24 Ore” الإيطالية، أن هناك صفقة لبيع فرقاطتين إيطاليتين من طراز “بيرغاميني” إلى مصر. الصحيفة أضافت أن هذه الصفقة قد تكون جزءا من صفقة أخرى أوسع تصل قيمتها إلى 9.8 مليار دولار بين روما والقارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تنوي الإعلان عن الفرقاطتين في ذكرى تحرير سيناء يوم 25 أبريل الجارى 2020 القادم، في حال ما وافقت إيطاليا.

ولفتت الصحيفة الاقتصادية إلى أن مصر في انتظار 4 فرقاطات أخرى، و20 لنشًا مسلحًا من فئة “Falaj II”.

24 مقاتلة

أما المفاجأة الكبرى فهي كشف الصحيفة عن جهود مصرية للحصول على 24 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”، بالإضافة إلى قمر صناعي للاستطلاع والتصوير الراداري، وطائرات تدريب متقدمة، بالإضافة إلى مروحيات من طراز AW149.

وتعتبر المقاتلة “يوروفايتر تايفون” من أقوى المقاتلات الجوية على مستوى العالم، وتنتمي إلى الجيل الرابع من المقاتلات، إلا أنها تتمتع ببعض الخصائص الجزئية للجيل الخامس، مثل التخفي الجزئي عن الرادارات.

والطائرة هي نتاج تعاون مشترك بين دول: المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث تعمل بسلاح جو الدول السابقة، فضلا عن تصديرها إلى بعض الدول العربية مثل السعودية وعمان.

والتايفون مقاتلة متعددة المهام، سمح لها تصميمها بامتلاك قدرات عالية في الحركة، والمناورة، والتخفي، كما أن لديها أنظمة إلكترونية حديثة. ويصل سعر الواحدة منها إلى 98 مليون دولار.

مصر تتسلم غواصة ألمانية جديدة

يأتى هذا وقد تسلمت القوات البحرية رسميا، صباح الخميس، ثالث غواصة ألمانية حديثة من طراز (209/1400) رقم (s43) بميناء كيل بدولة ألمانيا، في إطار صفقة معدات حربية بـ٨٠٩ مليون يورو!

متحدث الانقلاب العقيد تامر الرفاعي، قال إن الغواصة ضمن مجموعة تعاقدت عليها مصر عام 2014، وتعد أحدث فئة من هذا الطراز بالعالم، وذلك بعد إتمام تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة فى وقت قياسى، وفقا لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا، مضيفا أنه تم تدشين الغواصة (s43) فى مايو 2019.

وتحتل مصر هذا العام رأس قائمة مستوردي السلاح في العالم من ألمانيا، بمشتريات إضافية قيمتها ٢٩٠ مليون يورو، بعد أن كانت في الترتيب الثالث العام الماضي.

جدير بالذكر أن إحدى عضوات البرلمان الألماني قد احتجت على توريد السلاح في وقت قيام العالم بالبحث عن مخرج لانتشار كورونا. وقالت إنه من الأفضل لمصر الآن أن تتلقى من ألمانيا معدات طبية، وليس معدات حربية!.

 

*البورصة تواصل دفع ثمن فشل عصابة العسكر وتمرد رجال الأعمال

واصلت البورصة المصرية أداءها السيئ منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا، وخسرت 2.3 مليار جنيه خلال تعاملات اليوم الأحد، وسط أحجام تداول ضعيفة، وسجلت تعاملات المصريين 82.55% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10%، والعرب على 7.45%، واستحوذت المؤسسات على 35.63% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.36%.

ساويرس والبورصة

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13.7 مليون جنيه، 32.5 مليون جنيه، 94.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 100.1 مليون جنيه، 120.1 ألف جنيه، 40.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 10237 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1419 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 11628 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3883 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1048 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1063 نقطة، بينما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 715 نقطة.

وكان رجل الأعمال الانقلابي نجيب ساويرس قد حذر المستثمرين ورجال الأعمال، في وقت سابق، من الاستثمار في البورصة خلال الفترة الحالية تجنبًا لخسارة أموالهم، وهدد حكومة العسكر حال استمرار قرار فرض حظر التجوال الذي أعلنته الأسبوع قبل الماضي، عقب تفشي فيروس كورونا في العديد من المحافظات، كما هدد ساويرس بخفض رواتب الموظفين لديه وتسريح بعضهم.

هروب الاستثمارات

ويتزامن الأداء السيئ للبورصة مع إعلان البنك المركزي المصري عن تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر، خلال شهر مارس الماضي، بنحو 5 مليارات دولار (بنسبة 12 %)، وزعم البنك أنه “استخدم 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد بشهر مارس الماضي، وأن المتبقي من الاحتياطي الأجنبي لديه هو 40 مليار دولار.

وأشار إلى أنه استخدم الشهر الماضي 5.4 مليار دولار لتغطية احتياجات السوق من الدولار، ولتغطية تراجع استثمارات الأجانب، ولضمان استمرار استيراد السلع الاستراتيجية، ولسداد الالتزامات الخارجية

وتوقع الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، استمرار تهاوي الاحتياطي النقدي طالما استمرت أزمة كورونا، مؤكدا خطورة تداعيات هذا التراجع على الاقتصاد المصري إذا لم تتم معالجته، خاصة أن الأسباب التي أدت إلى حدوثه لا تزال قائمة ومستمرة وتتعلق بتداعيات تفشي وباء كورونا.

وقال عبد السلام، عبر فيسبوك: “إن من أسباب هذا التراجع تهاوي أسعار النفط، وهو ما قد يغل يد دول الخليج عن تقديم مساعدات وقروض جديدة لمصر في الفترة المقبلة، كما يؤثر التهاوي سلبا بحجم تحويلات المصريين العاملين في منطقة الخليج، وهي تحويلات تقدَّر بعدة مليارات من الدولارات سنويا، وكذلك بالاستثمارات الخليجية في مصر سواء المباشرة في المشروعات أو غير المباشرة في البورصة”.

تراجع الاحتياطي

وأشار عبد السلام إلى أن “أبرز أسباب تراجع احتياطي مصر الأجنبي، هروب الأموال الأجنبية الساخنة من البلاد عقب تفشي كورونا وزيادة المخاطر الاقتصادية، وانسحبت هذه الأموال من الأسواق الناشئة الأخرى هربا من المخاطر أو لتغطية خسائر في الخارج”، بالإضافة إلى تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والبترول والغاز بسبب تفشي كورونا حول العالم، وما سببته من تداعيات كارثية على قطاعات السفر والطيران والسياحة وحركة التجارة وفرص العمل ونقص السلع وزيادة الأسعار وضعف الطلب على النفط والغاز.

وأضاف عبد السلام: “في حال استمرار هذا الوباء، فإن الاحتياطي المصري مرشح لمزيد من التراجع، خاصة مع الالتزامات المستحقة على الدولة من أعباء الديون الخارجية وتمويل فاتورة الواردات، وخاصة من الأغذية والأدوية والوقود”.

وأوضح أن هذه الالتزامات لن تقابلها زيادة في موارد البلاد الذاتية من النقد الأجنبي، وبالتالي يظل احتمال تراجع الاحتياطي الأجنبي قائما، إلا إذا بادرت الحكومة بالحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي أو من دول الخليج أو عبر طرح سندات دولية لتغذية الاحتياطي، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، وهو حلّ غير عملي، سبق أن حذرت منه طوال السنوات الماضية.

 

*السيسي نهب 190 مليار جنيه من أموال المصريين خلال شهر واحد

من يحاسب السيسي على نهب 190 مليار جنيه خلال شهر واحد؟” سؤال يطرح نفسه بقوة في الشارع المصري وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان البنك المركزي المصري، تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر خلال شهر مارس الماضي بنحو 5 مليارات دولار (بنسبة 12 %).

الاحتياطي النقدي

وقال البنك المركزي المصري: إنه استخدم 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد بشهر مارس الماضي، وإن المتبقي من الاحتياطي الأجنبي لديه هو 40 مليار دولار، مشيرا إلى أنه استخدم الشهر الماضي 5.4 مليار دولار لتغطية احتياجات السوق من الدولار، ولتغطية تراجع استثمارات الأجانب، ولضمان استمرار استيراد السلع الاستراتيجية، ولسداد الالتزامات الخارجية.

اللافت في الأمر، أن فقدان مايقرب من 90 مليار جنيه من احتياطي النقد الاجنبي تزامن مع إعلان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، دون أن ينعكس ذلك على أرض الواقع سواء فيما يتعلق برفع كفاءة المستشفيات أو زيادة رواتب الأطباء والممرضين وتوفير سبل الحماية لهم، أو فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة أو إقرار زيادات استثنائية علي رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات أو توفير مبالغ مالية مناسبة للعاطلين عن العمل لمواجهة الآثار السلبية لأزمة كورونا.

سبوبة الـ100 مليار 

ويرى مراقبون أن تعامل السيسي والعسكر مع تلك المليارات وكأنها “مغارة علي بابا”، خاصة في ظل غياب الرقابة البرلمانية على إنفاق تلك الاموال، ودخول قادة الجيش على خط المتاجرة بأزمة فيروس كورونا، مؤكدين ضرورة الإعلان عن أوجه إنفاق تلك المليارات، حتى يطمئن الشعب المصري لمصير أمواله، خاصة أن تجارب المصريين مع السيسي والعسكر سيئة للغاية، سواء فيما يتعلق بالمليارات التي تجميعها خلال إنشاء تفريعة القناة أو الاموال التي تم جمعها عبر ما يعرف بـ”صندوق تحيا مصر” الذي يشرف عليه السيسي.

وتوقع الخبير الاقتصادي مصطفي عبدالسلام، استمرار تهاوي الاحتياطي النقدي طالما استمرت أزمة كورونا، مؤكدا خطورة تداعيات هذا التراجع على الاقتصاد المصري إذا لم تتم معالجته، خاصة أن الأسباب التي أدت إلى حدوثه لا تزال قائمة ومستمرة وتتعلق بتداعيات تفشي وباء كورونا، وقال عبدالسلام، عبر فيسبوك: “إن من أسباب هذا التراجع تهاوي أسعار النفط، وهو ما قد يغل يد دول الخليج عن تقديم مساعدات وقروض جديدة لمصر في الفترة المقبلة، كما يؤثر التهاوي سلبا بحجم تحويلات المصريين العاملين في منطقة الخليج، وهي تحويلات تقدَّر بعدة مليارات من الدولارات سنويا، وكذا بالاستثمارات الخليجية في مصر سواء المباشرة في المشروعات أو غير المباشرة في البورصة”.

هروب الاستثمارات 

وأشار عبد السلام إلى أن “أبرز أسباب تراجع احتياطي مصر الأجنبي، هروب الأموال الأجنبية الساخنة من البلاد عقب تفشي كورونا وزيادة المخاطر الاقتصادية، وانسحبت هذه الأموال من الأسواق الناشئة الأخرى هربا من المخاطر أو لتغطية خسائر في الخارج”، بالإضافة إلى تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والبترول والغاز بسبب تفشي كورونا حول العالم، وما سببته من تداعيات كارثية على قطاعات السفر والطيران والسياحة وحركة التجارة وفرص العمل ونقص السلع وزيادة الأسعار وضعف الطلب على النفط والغاز.

وأضاف عبد السلام: “في حال استمرار هذا الوباء، فإن الاحتياطي المصري مرشح لمزيد من التراجع، خاصة مع الالتزامات المستحقة على الدولة من أعباء الديون الخارجية وتمويل فاتورة الواردات، وخاصة من الأغذية والأدوية والوقود”، مشيرا إلى أن هذه الالتزامات لن تقابلها زيادة في موارد البلاد الذاتية من النقد الأجنبي، وبالتالي يظل احتمال تراجع الاحتياطي الأجنبي قائما، إلا إذا بادرت الحكومة بالحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي أو من دول الخليج أو عبر طرح سندات دولية لتغذية الاحتياطي، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، وهو حلّ غير عملي، سبق أن حذرت منه طوال السنوات الماضية.

 

*تكدس أمام بنوك بكفر الشيخ لصرف المعاشات دون الالتزام بتعليمات الوقاية

شهدت مدينة كفر الشيخ حالة من الازدحام الشديد عند امام البنك الأهلي وبنك مصر، اليوم الأحد، من المواطنين، ويأتي ذلك بسبب صرف الإعانة الاستثنائية، وسط تواجد هزيل للشرطة، وتجاهل تام للإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا” المستجد

ومنذ الثامنة صباحًا وقبل فتح البنك أبواب الدخول وبدء العمل الرسمي وتجمع العشرات أمام بنك مصر فرع دسوق للدخول إلي الفرع بشكل جماعي.

وأكد عدد كبير من المواطنين أنهم لجأوا لماكينات الصراف الآلي بعد أن منعتهم البنوك من الدخول في ظل حاجتهم الإعانة الاستثنائية التي أقرتها الدولة للعمالة الغير منتظمة بقيمة 500 جنيه.

وكانت وضعت إدارة البنك الأهلي وبنك مصر كراسي للانتظار بالخارج على مسافات متباعدة إلي أن العشرات من المواطنين تجمعوا أمام أبواب البنك بشكل خلى من كافة الإجراءات الإحترزية.

وذلك لإنهاء معاملاتهم المالية، بالرغم من تحذيرات الأجهزة التنفيذية بضرورة عدم التكدس أمام جميع البنوك والمصالح الحكومية، خشية تفشي فيروس “كوروناالمستجد.

جدير بالذكر، أن آلاف المواطنين تجمعوا في عدة محافظات حول فروع البنك الأهلي وماكينات الصرف الآلي، لصرف المرتبات من الصراف الآلي أو الحوالات البريدية، ولصرف الإعانة الاستثنائية التي أقرتها الدولة للعمالة الغير منتظمة بقيمة 500 جنيه.

 

*نشطاء يستنكرون بذاءة مختار جمعة بعد اتهام المصريين بـ”الحمقى والجهلة”

حالة من الغضب والسخط على تصريحات مخبر أوقاف الانقلاب، محمد مختار جمعة، بعدما تطاول على مطالب المصريين بفتح المساجد مع الاحتياطات اللازمة من أزمة فيروس كورونا، إلا أن الانقلاب قام بسبّ وإهانة من يريد فتح المساجد.

ما القصة؟

محمد مختار جمعة خرج عبر شاشة التلفزيون المصري قائلا: إن أصحاب دعوة مخالفة قرار الدولة بإغلاق المساجد، ومقارنتها باستمرار عمل وسائل النقل والعمل، هم “حمقى وجهلة مغيبون”.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، المذاع عبر القناة المصرية الأولى، مساء السبت، أن أكبر داء يدمر الأمم هو الجهل بالدين والمتاجرة به، موضحًا أن قرار وزارة الأوقاف بشأن منع إقامة الصلاة في المسجد مبني على أسس دينية وعلمية، مستطردًا أن “حياة الساجد قبل عمارة المساجد، يعني ما قبل الكورونا، لو واحد عارف إنه فيه شخص منتظر خروجه للمسجد لأجل قتله، فليصلِ في منزله”.

ولفت إلى أن المسلم المعتاد على الصلاة في المسجد، لو صلى في منزله فله نفس الأجر عند الله، لأنها ظروف فوق إرادته، باستثناء صلاة الجمعة التي لا يمكن إقامتها غير في المساجد وبموافقة حاكم الدولة”.

الكيل بمكيالين

فى المقابل شن رواد التواصل الاجتماعي هجومًا لاذعًا على “جمعة”، واصفين إياه بالمنافق، وأنه يكيل بمكيالين.

أحمد غرد قائلا: “وزير الأوقاف محمد مختار جمعة يقول في مداخلة متلفزة إن منع إقامة الصلاة في المسجد مبني على أسس دينية وعلمية، وإن من يدعون لفتح المساجد جهلة وحمقى ويجب محاكمتهم بالخيانة الوطنية.. والله مفيش أحمق غيرك”.

عمر أضاف تغريدة قال فيها: “هى كل حاجة بقت خيانة؟ طب هو إيه علاقة إنى أقول رأيي فى قرار اتخذه إنسان بشر يخطئ ويصيب بالخيانة؟ هو انتوا عملتوا من نفسكم آلهة؟ طيب يمكن الشيخ ده محتاج دكتور أمراض نفسية كام جلسة يساعده شوية؟ يا رب ما يبقاش كورونا والمرضى العقليين دول.. رحمتك”.

فتح المساجد للمسلسلات

وقبل يوم، تداول ناشطون مشهد زحام أمام وداخل مسجد “فاضل” بالسادس من أكتوبر، أول أمس الجمعة، تبين بعد ذلك أنه تصوير مشهد من “مسلسل رمضاني، ما تسبب في حالة احتقان وغضب بين رواد السوشيال ميديا، خاصة أن جميع المساجد مغلقة أصلا بقرار وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب لمنع المصلين من الصلاة في المسجد.

وكانت وزارة الأوقاف قد قررت تعليق صلاة الجمع والجماعات وغلق المساجد وتعليق كافة الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان، كما قررت حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها وحظر أي عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة للوزارة؛ نظرًا لتصاعد انتشار فيروس “كورونا” عالميًّا وكإجراء احترازي ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومنه انتشاره.

شيزوفرينيا

وكتب حساب “الصقر المهاجر”: “مسجد فاضل في 6 أكتوبر. الظهر كان زحمة جدًّا وفي تجمهر شديد جوه المسجد وبراه الناس اعتقدت علشان صلاة الجمعة وطلع التجمهر ده علشان بيصوروا مسلسل لرمضان جوه المسجد، أي والله قفلوا المساجد للمصلين وفتحوها للممثلين.. قسمًا بالله احنا كورونا شوية علينا”.

راضي” غرد على تصريح المنقلب فقال: “ماذا عن قداس المسيحيين؟ أم أنهم فوق الدولة؟”.

أبو رودينا” قال: “سبحان الله.. تغلق المساجد أمام المصلين وتفتح للممثلين والمصورين.. بالأمس تم فتح مسجد (فاضل) بالسادس من أكتوبر وسط زحام شديد لتصوير مشهد لمسلسل تلفزيوني سيذاع فى رمضان ..أين أنت معالى وزير الأوقاف من هذا؟.

 

*بعد تجاهلها آلية تسعير البترول.. حكومة العسكر تحمّل المصريين فاتورة كورونا

أثار تخفيض حكومة الانقلاب سعر لتر البنزين بنحو 25 قرشا، انتقادات حادة بين الأوساط الاقتصادية وسائقي السيارات وكافة المواطنين، وقالوا إن هذا التخفيض هزيل ولا يتواكب مع التراجع الكبير فى أسعار البترول على المستوى العالمي .

وأكد خبراء اقتصاد أن نظام العسكر تراجع عما أعلن الالتزام به من آلية تحرير الأسعار ومراجعتها كل 3 أشهر، من جانب لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية .

وأكدوا أن هدف حكومة العسكر من هذا التخفيض الهزيل هو تحميل المواطنين فاتورة الـ100 مليار جنيه، التى أعلن عنها قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي لمواجهة كورونا .

وقال الخبراء، إن دولة العسكر تعمل على استنزاف الشعب المصري ونهب كل ما يمتلكه من أموال، ولا تعمل لصالحه أو من أجل رفاهيته .

كانت وزارة البترول بحكومة الانقلاب قد أعلنت عن خفض سعر البنزين 95 أوكتان إلى 8.50 جنيه للتر من 8.75 جنيه، بنسبة تراجع 2.8 بالمئة، والبنزين 92 إلى 7.50 جنيه من 7.75 جنيه، بنسبة تراجع 3.2 بالمئة.

وخفّضت سعر البنزين 80 أوكتان الأقل جودة إلى 6.25 جنيه من 6.5 جنيه بنسبة انخفاض 3.8 بالمئة. فيما خفضت أسعار المازوت للصناعة إلى 3900 جنيه للطن من 4250 جنيها.

وبررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قرارها بأنها تستهدف تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع في التكلفة خلال الفترة القادمة، وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.

وقالت إن ذلك يأتي في ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية، وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط .

كانت التوقعات تشير إلى خفض الأسعار بنسبة 10% أو أكثر في ظل تهاوي أسعار النفط العالمية، وسط انحدار حاد للطلب؛ بسبب أزمة فيروس كورونا وحرب الأسعار بين روسيا والسعودية.

فى سياق متصل، أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب عن تحديد سعر برميل البترول في مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد المقرر أن يبدأ في أول يوليو المقبل، بنحو 3 أضعاف سعره الحالي.

وقالت مالية الانقلاب، إنها حددت سعر برميل البترول في مشروع موازنة 2020-2021 عند 61 دولارا للبرميل .

وفيما يتعلق بسعر الدولار، أشارت إلى أنه تم استخدام متوسط سعر الصرف السائد في السوق خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس 2020.

القوة الشرائية

من جانبه قال الدكتور مصطفى شاهين، مدرس الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأمريكية، إن حكومة الانقلاب ينبغي لها أن تخفّض أسعار الوقود بنسبة لا تقل عن نصف الأسعار الحالية، مشيرا إلى انخفاض الأسعار العالمية لما يقارب ثلثي ما كانت عليه.

واعتبر شاهين، في تصريحات صحفية، أن ما ساقته وزارة البترول بحكومة الانقلاب من مبررات لتحديد سعر البترول بنحو 3 أضعاف سعره العالمي، في الموازنة الجديدة غير منطقي؛ كونه من الممكن شراء احتياجات العام المقبل بالسعر بعد تخفيضه، وإن استدعى الأمر الاعتماد على الاحتياطي النقدي، لما في ذلك من تحقيق مصلحة عامة.

وأوضح أن الآثار الإيجابية لهذا الخفض المطلوب لن تتوقف عند الفائدة المتحققة للمواطن، وإنما ستستفيد منها دولة وحكومة العسكر؛ كون تخفيض الأسعار المتوقع لمختلف السلع سيزيد من القوة الشرائية للمواطنين، وهو ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد في البلاد.

فاتورة كورونا

وقال محمد فرج، عضو لجنة النقل والمواصلات في البرلمان سابقا، إن التخفيض المعلن عنه غير قانوني وفق آلية التسعير الجديدة التى أعلن نظام الانقلاب الالتزام بها، مشيرًا إلى أن دولة العسكر تحقق وفرا الآن بنحو 8 مليارات جنيه شهريًا.

وكشف فرج، فى تصريحات صحفية، عن أن واردات البترول كانت تكلف دولة العسكر 9.5 مليار دولار سنويا، وكان يجب أن ينعكس الوفر بالإيجاب على المواطن بخفض أسعار الوقود 60%.

واعتبر أن تصريحات وزير بترول الانقلاب بعدم الخفض تحسبًا لزيادة الأسعار هي أمر غير مقبول؛ لأنه لو ارتفع سعر برميل النفط لكان رفع أسعار الوقود، موضحا أنه كان من المفترض أن تخفف دولة العسكر الأعباء على المواطنين تماشيًا مع الأسعار العالمية وخفض السعر .

وأكد فرج أن حكومة الانقلاب بهذه الطريقة تحمل المواطن فاتورة مواجهة فيروس كورونا، من خلال حبس كل الوفر لمواجهة أعباء الفيروس، لافتا إلى أنه كان من الممكن أن تقسم الأمور بين المواطن وموازنة دولة العسكر، لا أن تحتجز كل الوفر للموازنة .

سمسار وتاجر

وقال مصطفى عبد السلام، الخبير الاقتصادي: إنه كان من المنتظر أن تخفض حكومة الانقلاب أسعار البنزين والسولار بنفس نسبة تراجع الأسعار العالمية لبرميل البترول، مشيرا إلى تهاوي أسعار البترول في الأسواق العالمية بنسب تصل إلى 60%، وكذلك تراجع أسعار المشتقات البترولية بسبب توقف حركة السيارات في الشوارع، وإغلاق آلاف محطات الوقود في أوروبا والولايات المتحدة بسبب تفشي كورونا.

وكشف عبد السلام، فى تصريحات صحفية، عن أن العديد من الدول العربية خفضت بالفعل أسعار الوقود، منها قطر والإمارات والأردن وعُمان، بنسب وصلت إلى 23%.

واعتبر أن قرار حكومة الانقلاب بتحديد سعر البترول الخام بالميزانية الجديدة، بنحو 3 أضعاف سعره الحالي “غير مفهوم”، مشيرا إلى أنه يتناقض مع توقعات بنوك الاستثمار العالمية باستمرار تراجع أسعار البترول خلال العام الجاري بسبب استمرار أزمة كورونا، وتراجع الطلب، ووجود فائض ضخم في الأسواق الدولية، وتباطؤ معدل نمو الاقتصاد الصيني.

وأكد عبد السلام أن تطبيق حكومة العسكر سياسة رفع سعر الوقود في حال زيادة أسعار البترول والامتناع عن الخفض حال تراجع أسعار النفط، يجعل منها حكومة تعمل بمنطق “السمسار والتاجر”، وليس بمنطق الداعم للمواطن والمنظم للحركة الاقتصادية .

جباية

وقال محمد السيد، المحلل السياسي والاقتصادي: إن عدم خفض أسعار مشتقات البترول بنفس نسبة التراجع العالمي فى الأسعار يكشف أن النظام يتعامل بأسلوب الجباية مع الشعب، وتسعير مشتقات النفط كل ثلاثة أشهر ليس عمليا، خاصة أن الحالة التي تمر بها البلاد من ركود نتيجة وباء كورونا، موضحًا أنه كان على النظام تخفيض الأسعار بما يتناسب مع الأسعار العالمية لكي يشعر المواطن بتحسن ملموس .

وطالب السيد، فى تصريحات صحفية، حكومة العسكر بأن تعالج آثار أزمة كورونا بعيدا عن جيب المواطن كما يحدث في كل دول العالم.

وحذر من أن هذا الأسلوب في التعامل مع الأزمات سيكون له تبعات سلبية على المجتمع الذي يعاني معظمه من آثار الأزمة.

وتساءل السيد: أين برلمان العسكر؟ أليس دوره التشريعي مراقبة ومحاسبة حكومة الانقلاب وتنفيذ بنود الموازنة؟ معربا عن أسفه من أن السلطة التشريعية تبصم على قرارات حكومة الانقلاب وأصبحت بمثابة سكرتارية لدى السلطة التنفيذية .

 

*كورونا” يصيب أفرادا وضباط بالشرطة.. ونشطاء: الوباء لا يفرق بين مسجون وسجان

رصد مراقبون تعدد الإصابات بفيروس كورونا بين أفراد داخلية الانقلاب، لا سيما من العساكر والأمناء وقليل من الضباط، وهو ما يفسر خوف الضباط ونأيهم عن التعامل المباشر، وهو ما ينذر بوصول الوباء للمصريين المتعاملين مع الداخلية، لا سيما في السجون، وهو ما يهدد حياة نحو 114 ألف مصري بالسجون، منهم 70 ألف سياسي، بحسب بيان من المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

الإصابات بدأت تُعلن بشكل سري أو من خلال تسريبات لا تنشر بالصحافة المصرية التي يسيطر عليها الانقلاب، ويضعها ضمن منظومة الأذرع الإعلامية، بحسب تصريح للسيسي.

ولاحظ المراقبون أن الإصابات لأفراد الشرطة تأتي في سياق الاشتباه بالمخالطة لمصابين في مدن تفشي فيها الوباء، ومنذ 5 أبريل وتحويل المواطن إبراهيم الصباحي”، 59 عاما، للحجر الصحي، جراء اشتباه في إصابته بفيروس كورونا بمركز شرطة كفر سعد محافظة دمياط بدأت التسريبات.

أخيرا كشف مصدر أمني عن أن فيروس “كورونا” ظهر في معسكر لقوات الأمن المركزي  بالقاهرة، بحسب موقع (الخليج الجديد).

وأضاف المصدر أن الوباء ضرب عددا لم يحدده من المجندين في المعسكر، الكائن داخل نطاق محافظة الجيزة عند منطقة “الكليو 10.5”  بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي. ونقلت سيارات الإسعاف المجندين المصابين ليلا، قبل أيام، بعد سريان حظر التجول.

وفي وقت سابق فرضت داخلية الانقلاب إجراءات مشددة، وتدابير احترازية؛ للكشف المبكر عن المجندين، وعزل العائدين من إجازاتهم، للحيلولة دون تفشي الوباء داخل المعسكر.

وفاة أمين شرطة

وقبل يومين توفي أمين الشرطة “عبيد سالم” من مديرية أمن الأقصر، بعد تدهور حالته لإصابته بكورونا، وتسود حالة ذعر وغضب في المديرية بعد ثبوت إصابة ١٤ من الضباط وأفراد الشرطة ممن خالطوه.

واليوم السبت، عاد إلى مركز فاقوس بالشرقية أمين شرطة من عمله في بورسعيد، ولاحظت زوجته ارتفاع حرارته فأبلغت عنه، فاصطحبته الشرطة ومن خالطوه من أهل بيته إلى مستشفى العزل بالمدينة.

ووصلت الإصابات إلى أفراد الداخلية ممن يعملون بقطاع الأمن المركزي في التجمع الخامس، بعد إصابة أمين شرطة بقرية منية البندرة بمركز السنطة في محافظة الغربية بفيروس كورونا، وعليه قام الأهالي بحملة تعقيم وتطهير داخل القرية.

ناقل للمرض

وتأكد بحسب نشطاء من دكرنس بالدقهلية إصابة مجند من المركز، لدى أدائه الخدمة في مدينة نصر، واكتشف أهله إصابته فتم تحويله على مستشفى دكرنس للصدر قبل تأكيد إصابته، ومنها إلى مستشفى العزل. وأكد النشطاء إصابة ٤ أطباء بمستشفى دكرنس و٢ من الممرضات وأغلقوا المستشفى.

وفي سياق نقل الوباء، زار أمين شرطة يسكن في بني سويف، ويعمل بمديرية أمن البحر الأحمر، قريبًا له رجع من العمرة، فتسبب في إصابة ١٩ من قوه أمن المديرية، من ضباط وأفراد، ويخضعون حاليا للحجر الصحي في مركز تدريب بالغردقة، وأوضح النشطاء على التواصل أن الأوضاع خارج السيطرة بسبب تعدد حالات الإصابة وتجددها.

العدد بالآلاف

وقدر المحامي والناشط عمرو عبد الهادي أعداد المصابين في وقت سابق، من مارس الماضي،  بنحو 2700 مصاب من المجندين، وقال إن هناك تعتيمًا على الإصابات. وكتب على حسابه: “بعد إصابة ٢٧١٤ مجند بفيروس كورونا لأول مرة.. المخابرات الحربية والسيسي ينفذون توصيات المخابرات العامة، وقف تجنيد دفعات جديدة، ووقف اختبارات التطوع، ووقف الإجازات لمعظم المجندين، وأي مجند في إجازه يعود للحجر الصحي”.

وكتب الباحث السوداني “عبد الله ضيف” عن أفكار داخلية الانقلاب في مصر: “فكرة شيطانية جهنمية للحكام الطغاة للتخلص من المعارضين بالجملة فى مذبحة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحجة أنا ماليش دعوة”.

تقرير حقوقي تركى: الشرطة هددت المعتقلين بوضع مصاب بفيروس كورونا بينهم.

وكتب جمال صيام: “إذا قامت الدولة بإخلاء سبيل السجناء حتى مع تدابير احترازية وحظر صحى منزلى تكون قد أصابت عدة عصافير بحجر واحد، أهمها أنها تحمى رجال الشرطة والمجتمع من تفشى فيروس كورونا، وثانيها أنها توفر جهودها لضبط إجراءات مكافحة الفيروس، هذا غير الجانب الإنساني”.

ورصد تقرير أن “الشرطة هي التي تولّت تنفيذ حظر التجوال، وفرض غرامات تصل إلى 4 آلاف جنيه على المخالفين، وليس الجيش الذي ينزل غالبًا في كل مرة يتم فيها فرض حظر التجوال”.

وأضاف أن “تكليف الشرطة لا الجيش بفرض حظر التجوال أمر يرجع إلى الرغبة في اختبار قوتها على تنفيذ ذلك، بعد الدعم الكبير الذي حصلت عليه عقب انقلاب 3 يوليه 2013، وقيامها بتنفيذ عدة مجازر جماعية، وقمع أي معارض، ما يتوقع معه عدم تحدي الشعب لها بالخروج”.

وأشار التقرير إلى أن “عدم نزول الجيش وتكليف الشرطة فقط ربما هو بروفة لاختبار قوة الشرطة، فضلا عن الثقة في التزام المصريين؛ لأنه مرض وبائي قاتل لا أزمة سياسية”.

وعبر عن احتمال أن يكون عدم نزول الجيش “له علاقة بأنباء انتشار كورونا بين ضباط الجيش والجنود، وحالة الارتباك داخل الجيش، فضلًا عن تكليفه بعمليات تطهير للمناطق المهمة مثل الوزارات والشوارع التي يمر منها السيسي في مصر الجديدة ومدينة نصر فقط”.

وختم التقرير بأن “نزول الشرطة جزء منه متعلق بسياسة الجباية التي يتبعها السيسي مع الشعب برفض غرامات، حيث نشرت الشرطة صورة محضر مخالفة حظر التجوال، وتطبقه بالفعل على عشرات المصريين للجباية، بدعوى مخالفتهم حظر التجوال رغم صعوبة عودة بعضهم لمنازلهم بسبب الزحام، وأكد مصريون أنه تم فرض غرامة عليهم بالفعل 4 آلاف جنيه لمن يخرق الحظر.

زحام بالمساجد لتصوير مسلسل وإغلاقها أمام المصلين.. السبت 11 أبريل 2020.. 6700 مصري عالقون بمدارس الإيواء بالكويت وحكومة السيسي تتجاهل معاناتهم

مصريون عالقون بمدارس الإيواء بالكويت وحكومة السيسي تتجاهل معاناتهم

مصريون عالقون بمدارس الإيواء بالكويت وحكومة السيسي تتجاهل معاناتهم

إعلان غلق المسجد

المسجد مغلق والسوق مفتوح

المسجد مغلق والسوق مفتوح

زحام بالمساجد لتصوير مسلسل وإغلاقها أمام المصلين.. السبت 11 أبريل  2020.. 6700 مصري عالقون بمدارس الإيواء بالكويت وحكومة السيسي تتجاهل معاناتهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال طالب شرقاوي ومطالبات بالإفراج عن 42 طفلًا و767 يومًا على إخفاء “الحديدي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية الطالب الجامعي محمد عصام مخيمر، بعد توقيفه بأحد الكمائن بمدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن .

وذكرت أسرته المقيمة بقرية “ميت سهيل” مركز منيا القمح بالشرقية، أن الجريمة تمت ظهر أمس الجمعة وفقًا لشهود عيان، دون التوصل لمكان احتجازه. لافتة إلى أن توقيف نجلهم واعتقاله تم على خلفية أنه نجل شقيق الشهيد “وجيه مخيمر”، أحد شهداء مجزرة فض رابعة العدوية .

وحمّلت أسرته سلطات الانقلاب مسئولية سلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك طالبت منظمة “بلادي” لحقوق الإنسان بالحرية لـ42 طفلا تم اعتقالهم على خلفية اتهامات ومزاعم، فيما عرف إعلاميًا بهزلية “الجوكر”.

وذكرت أن عدد من تم اعتقالهم من الأطفال على ذمة هذه القضية وصل إلى 47 طفلًا، تم إخلاء سبيل 5 منهم فقط، ولا يزال 42 منهم قيد الحبس الاحتياطي في ظروف احتجاز مأساوية، وسط مخاوف وقلق ذويهم على سلامتهم.

وناشدت المنظمة الجهات المعنية بحكومة الانقلاب تنفيذ القانون وسرعة الإفراج عن الأطفال الذين لم يرتكبوا أي جرم.

ورغم مرور 767 يومًا على جريمة اختطاف الشاب عبد الله الحديدي، 22 عاما، منذ اعتقاله يوم 6 مارس 2018، من أمام مقهى بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة من قِبل أفراد أمن بزي مدني، عقب انتهائه من مشاهدة إحدى المباريات حسب رواية الشهود، وترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه القسري.

يذكر أن “الحديدي” سبق اعتقاله وتعرض للاختفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر، إلى أن ظهر على ذمة قضية وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات، ولم يُتم عاما خارج السجن حتى تم اعتقاله وإخفاؤه مرة أخرى.

كما قامت أسرة «عبد الله» بإرسال تلغرافات للنائب العام ووزير داخلية الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، كما رفض قسما شرطة المرج والعاشر من رمضان تحرير محاضر باختفائه.

 

*منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن المعتقلين والسماح لذويهم بالتواصل معهم

طالبت حملة “أنقذوهم” – التي تضم عدة منظمات حقوقية – سلطات الانقلاب، بالإفراج عن المعتقلين أو على الأقل السماح لذويهم بالتواصل معهم والاطمئنان عليهم، في ظل مخاوفهم على سلامتهم مع استمرار تفشي فيروس كورونا.

وقالت الحملة، في بيان لها: “رغم أن خطر انتشار فيروس كورونا، ما زال يُشكِلُ تهديدًا مباشرًا للسجون المصرية، لم تتخذ السلطات المصرية أي إجراءٍ سوى منع الزيارات عن كافة السجون، ولم تتم الاستجابة للنداءات والمبادرات الحقوقية المُطالبة بالإفراج عن السجناء المرضى وكبار السن من الرجال والنساء أو الأطفال أصحاب الحالات الحرجة حتى الآن، رغم دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لهذه المطالبة المشروعة، لأجل حماية السجناء من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة في ظل التكدس الشديد للسجون المصرية“.

وأضاف المنظمة: “ورغم أنه في ذات الوقت، سارعت دول عديدة باتخاذ خطوات لمواجهة وباء كورونا، وبدأت بالإفراج عن عدد من السجناء، وهي: “إيران التي أفرجت عن 85000 ألف سجين، الأردن التي أفرجت عن 3080 سجين، الجزائر التي أفرجت عن 5037 سجين، البحرين التي أفرجت عن 901 سجين، السودان التي أفرجت عن 4217 سجينًا، السعودية التي أفرجت عن 250 سجينًا، وتركيا التي أصدرت قانونًا يُنظم إطلاق سراح عدد ممن قضوا نصف المدة شملت قرابة 100000 سجين“.

وطالبت المنظمات بتفعيل النصوص القانونية الخاصة بالإفراج عن السجناء، في ظل انتشار وباء كورونا، خاصةً الإفراج الصحي، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا بتدابيرٍ احترازية، والإفراج عن المحكوم عليهم من السجناء، ممَّن قضوا نصف المدة أو ثلاثة أرباعها، محذرين من أن هذا الوباء في حالة تفشيه في مصر، سيحصد أرواحًا غير قليلة.

وأكدت المنظمات ضرورة تغليب المصلحة العامة والإنسانية، وتنحية الخلافات السياسية جانبًا، والبدء في إجراءات خاصة تجاه جميع السجناء والأوضاع الصحية في كافة السجون ومقار وأماكن الاحتجاز المصرية، مطالبة وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب باتخاذ قرارٍ بالسماح للسجناء بالتواصل مع أسرهم وأقاربهم، من خلال (الاتصال التليفوني)، في ظل استمرار المنع من الزيارة، خاصة أن هذا حق من حقوقهم، ولا يجوز حرمانهم من التواصل أو الاتصال بأهاليهم نهائيًا.

والمنظمات الموقعة علي البيان هي: مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR)، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR)، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH)، بالإضافة إلى منظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM).

 

*حصاد أسبوع من الانتهاكات للمرأة المصرية وجرائم الإخفاء القسري تتواصل

رصد الحصاد الأسبوعي لحركة “نساء ضد الانقلاب” عددا من الانتهاكات خلال الفترة من الجمعة 3 إبريل وحتى الجمعة 10 إبريل 2020، تعكس استمرار نهج النظام الانقلابي في إهدار القانون وأدنى معايير حقوق الإنسان، وتجاوز جميع الخطوط بما يخالف العرف والقانون والقيم المجتمعية فضلا عن التعاليم الدينية.

ورصد الحصاد ظهور 5 سيدات بنيابة أمن الانقلاب العليا بعد تعرضهن لفترة إخفاء قسري دون سند من القانون، وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة لهن بها، ليصدر قرار بحبسهن 15 يوما .

وهن: عائشة سليم حماد، فاطمة سلمان سلمان، منى سلامة عياش، نادية عمر فودة بسيوني، عبير أحمد محمد إبراهيم.

كما رصد الحصاد إعادة تدوير المعتقلة “منى سلامة عياش” للتحقيق معها في قضية هزلية جديدة بعد إخلاء سبيلها في قضية هزلية سابقة.

وأشار إلى إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل نهائي للناشطة “سمية ناصف” في القضية رقم 1552، و“شيماء مختار محمد محمد أبو زيد“ في القضية رقم 1365 لسنة 2018.

فيما تقرر تأجيل جلسة الصحفية ”علياء عواد” ليوم ١٨ مايو ٢٠٢٠، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بكتائب حلوان، لتستمر فصول الانتهاكات التي تمارس ضدها، وتجاهل كل الدعوات المطالبة بضرورة خروجها لتدهور حالتها الصحية.

إلى ذلك رفعت منظمة “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” الحقوقية دعوى قضائية ضد مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، ووزير داخليته، ورئيس مصلحة السجون، ومأمور سجن طره، للمطالبة بالسماح لذوي السجناء بإدخال مستلزمات وأدوات وقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد لهم.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، إنها أقامت الدعوى موكلة من ذوي الصحفي حسن البنا” المعتقل منذ فبراير 2018، للسماح لهم “بإدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة مثل المطهرات الكحولية والكمامات والقفازات التي تسهم في الوقاية من عدوى فيروس كورونا”، مشيرة إلى أن الدعوى ستمثّل “بداية لحملة تطلقها بهدف إبراز وضع السجناء والمحبوسين على ذمة قضايا حرية التعبير في ظل انتشار فيروس كوفيد- 19”.

وكشفت أسرة المواطن “هشام شاكر الصباغ”، من محافظة الغربية، عن اعتقال قوات الانقلاب له بعد توقيفه بكمين أمنى داخل مدينة العاشر من رمضان، واقتياده لجهة مجهولة منذ أمس الأول دون سند من القانون.

وأشارت إلى أن جريمة اختطاف الصباغ تمت من داخل سيارته الخاصة، وكان معه شخص آخر تم اعتقاله أيضًا واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

وناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر سرعة التدخل لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات.

ورغم مرور 9 شهور على جريمة اختطاف قوات الانقلاب بمحافظة قنا للمواطن مصطفى محمود أحمد عبد العال الشعار- 31 عاما- طبيب تحاليل، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه بعد اعتقاله من مركز قوص يوم 25 يوليو 2019 دون سند قانوني، لتتواصل مخاوف أسرته على سلامته في ظل التجاهل لمطلبهم بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

كما تتواصل الجريمة ذاتها في الإسكندرية للمواطن ناجي محمد سالم، 45 عاما، يعمل مهندسا زراعيا، لليوم الحادي عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 31 مارس 2020 من مقر عمله بمحافظة الإسكندرية، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

https://twitter.com/breakcuffsegy/status/1248709876215435264/photo/1

أيضا تخفى قوات الانقلاب “سليمان جمعان سليمان مسلم”، ٣٠ سنة، متزوج ولديه ٣ أولاد من قبيلة الترابين، منذ اعتقاله في يناير 2018 من أمام كمين الريسة واقتياده لقسم أول العريش، ومنذ ذلك التاريخ لا يعلم مصيره حتى الآن، حيث ترفض قوات الانقلاب والجهات المعنية الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك.

 

*إخفاء طبيب ومهندس بالإسكندرية وقنا ودعوى قضائية للمطالبة بفتح زيارة المعتقلين

رفعت منظمة “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” الحقوقية دعوى قضائية ضد مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، ووزير داخليته، ورئيس مصلحة السجون، ومأمور سجن طره، للمطالبة بالسماح لذوي السجناء بإدخال مستلزمات وأدوات وقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد لهم.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، إنها أقامت الدعوى موكلة من ذوي الصحفي حسن البنا” المعتقل منذ فبراير 2018، للسماح لهم “بإدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة مثل المطهرات الكحولية والكمامات والقفازات التي تسهم في الوقاية من عدوى فيروس كورونا”.

وأشار إلى أن الدعوى ستمثّل “بداية لحملة تطلقها بهدف إبراز وضع السجناء والمحبوسين على ذمة قضايا حرية التعبير في ظل انتشار فيروس كوفيد- 19”.

وفي سياق متصل، طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، التابع للانقلاب، بالتوسع في استراتيجية الإفراج الصحي عن المحتجزين، خاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

ولم ينس المجلس التطبيل لعصابة العسكر، بالتعبير عن “تفهمه للمبررات التي تدعو إلى حظر الزيارات للسجون”، إلا أنه طالب بتوفير بدائل لكافة الأسر للاطمئنان على ذويهم، مثل الاتصال الهاتفي، وإدخال احتياجات السجناء من الموارد المالية.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة قنا الإخفاء القسري للمواطن مصطفى محمود أحمد عبد العال الشعار- 31 عاماطبيب تحاليل، للشهر التاسع، منذ اعتقاله من مركز قوص يوم 25 يوليو 2019 بدون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن، وسط مخاوف أسرته على سلامته.

وفي الإسكندرية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب الإخفاء القسري للمواطن ناجي محمد سالم، 45 عامًا، مهندس زراعي، لليوم الحادي عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 31 مارس 2020 من مقر عمله بمحافظة الإسكندرية، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*الحلال والحرام من منظور العسكر.. زحام بالمساجد لتصوير مسلسل وإغلاقها أمام المصلين!

تم تداول مشهد زحام شديد أمام وداخل مسجد “فاضل” بالسادس من أكتوبر، أمس الجمعة، تبين بعد ذلك تصوير مشهد من “مسلسل رمضاني”؛ تسبب في حالة احتقان وغضب بين رواد السوشيال ميديا، خاصة أن جميع المساجد مغلقة أصلاً بقرار وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب لمنع المصلين من الصلاة في المسجد!!

وكانت وزارة الأوقاف قررت تعليق صلاة الجمع والجماعات وغلق المساجد وتعليق كافة الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان، كما قررت حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها وحظر أي عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة للوزارة؛ نظرًا لتصاعد انتشار فيروس “كورونا” عالميًّا وكإجراء احترازي ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومنه انتشاره.

تبرير سريع

في رد سريع، أكد الشيخ سيد مسعد، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الجيزة في تصريح له، أن المسجد لا يفتح لتصوير أي مسلسلات، وإنما لتسجيل حلقات دينية لشهر رمضان مع الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، زاعمًا أنه لا يوجد أي تجمعات ولا جمهور، وإنما يوجد إضاءة التصوير فربما يظن البعض أنها لتصوير مشاهد من مسلسل”.

وبسؤاله عن وجود تصريح من الأوقاف بالتصوير في المسجد، أجاب “التصوير خارج المسجد وليس داخله والدكتور علي جمعة ملتزم بتعليمات وزارة الأوقاف”.

في شأن متصل، ندد رواد التواصل الاجتماعي بفتح المسجد وتصوير مشاهد لمسلسلات رمضانية، في حين يتم غلقها في وجوه المصلين ورواد المساجد.

وكتب حساب “الصقر المهاجر”: مسجد فاضل في 6 أكتوبر. الظهر كان زحمة جدًّا وفي تجمهر شديد جوه المسجد وبراه الناس أعتقدت علشان صلاة الجمعة وطلع التجمهر ده علشان بيصوروا مسلسل لرمضان جوه المسجد أي والله قفلوا المساجد للمصلين وفتحوها للممثلين قسمًا بالله احنا كورونا شوية علينا.

وسخر السيد عبد الجليل من الأمر فغرد: فتحوا مسجد فاضل ب 6 أكتوبر لم يفتحوه للمصلين حاشاهم بل فتحوه للممثلين لتصوير مشهد من مسلسل! أصل أنتم مش فاهمين..الفيروسات تصيب المصلين ولا تصيب الفنانين.

وتحت هاشتاج #قاطعوا_مسلسلات_رمضان ،كتب “محمد عصام”: مسجد فاضل باكتوبر تم فتحه لتصوير مشاهد من مسلسل سيبث في رمضان ..المساجد فتحت للممثلين ولم تفتح للمصلين ..لا تستعجبوا غضب الله علينا.

النشطاء غردوا وزادو فى التنديد فقال” آل عبدالرحمن”: انت متخيل ان المساجد مقفوله في اوجه المصلين حفاظا علي الناس وامبارح يابهايم تفتحو مسجد فاضل اللي ف مدينة اكتوبر عشان يتصور فيه مشهد من مسلسل هيتعرض ف رمضان !!  ومش عاوزين الدنيا تخرب فوق دماغنا ياخي حسبي الله ونعم الوكيل.

أبو رودينا..سبحان الله ..تغلق المساجد أمام المصلين وتفتح للممثلين والمصورين ..بالأمس تم فتح مسجد ( فاضل ) بالسادس من أكتوبر وسط زحام شديد لتصوير مشهد لمسلسل تلفزيونى  سيذاع فى رمضان  ..أين أنت معالى وزير الاوقاف من هذا ؟

ثورة الفنانين

في شأن متصل بتداعيات أزمة “كورونا"، انتشرت مجموعة من المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مساء أمس، تؤكد إصابة مساعدة الفنانة منى زكي بفيروس “كورونا”؛ الأمر الذي أدى إلى وضع كل فريق عمل مسلسلها الجديد “تقاطع طرق” بالحجر الصحي، وإيقاف تصوير العمل؛ نظرا لمخالطة المريضة لأفراد المسلسل في الكواليس.

وسببت هذه الأخبار انزعاجًا شديدًا من قبل بعض العاملين بالوسط الفني، الذين تداولوها على حساباتهم الشخصية؛ خشية أن تكون صحيحة ووجود خطر يداهم مواقع التصوير.

وبدأ البعض ينوّه بأنه سبق وأعلن اعتراضه على استمرار تصوير المسلسلات التليفزيونية في ظل انتشار هذا الوباء الذي يؤدي إلى وفاة الأشخاص.

 

* السودان يعتقل 9 مصريين ومخاوف من تعرضهم للتعذيب والترحيل

قالت صحيفة “ميدل إيست آي” إن السلطات السودانية اعتقلت وعذبت ما لا يقل عن تسعة مصريين رافضين لانقلاب عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري.

وأضافت الصحيفة في تقرير أن الخطوة تسلط الضوء على الدفء في العلاقات بين الحكومتين اللتين تدعمهما القوات المسلحة. ونقلت الصحيفة عن محام سوداني مطلع على عملية الاعتقال قوله إن المصريين التسعة معرضون لخطر الترحيل.

وأضاف المحامي السوداني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “تم منعهم من الاتصال بمحامين وزيارات عائلية والحصول على المواد الغذائية والطبية من عائلاتهم تحت ذريعة الوقاية من فيروس كورونا”. ونقلت الصحيفة عن مصدر سوداني آخر قوله إن العدد الفعلي للمصريين المعتقلين يقارب ٤٠ شخصا.

تصرف غير مفهوم

وقال هيثم غنيم، أحد المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان، في تصريح للصحيفة إن أسر المصريين المعتقلين لم تعلن عن الاعتقالات خوفا من انتقام الحكومة. مضيفا أنه “من غير المفهوم أن تقوم الحكومة السودانية التي تلت ثورة مؤيدة للديمقراطية بترحيل المنشقين المصريين المؤيدين للثورة إلى حكومة استبدادية”.

وقال غنيم إنه تم اعتقال ثلاثة مصريين على الأقل وترحيلهم تحت حكم حكومة عمر البشير، بعد أن بدأ السيسي في إصلاح العلاقات مع الخرطوم، ولكن في ظل القيادة السودانية الجديدة التي تولت السلطة في عام ٢٠١٩، لم يتم توثيق سوى عملية ترحيل واحدة.

ووفقا للمحامي السوداني، فإن بعض المعتقلين اختفوا قسرا لمدة ١٥ يوما، وبعضهم كان يحمل آثار تعذيب على جسمهم عندما مثلوا أمام النيابة.

وقال المصدر السوداني الثاني الذي كان على اتصال وثيق مع عائلات بعض المعتقلين إن ضباط أمن مصريين شاركوا في استجواب بعض المعارضين. وبحسب التقرير، لم يتضح على الفور ما إذا كانت الاعتقالات جزءا من اتفاق بين سلطات الانقلاب والحكومة السودانية لاعتقال وترحيل مواطنين مصريين مطلوبين من قبل القاهرة.

آثار تعذيب

وقال المحامي السوداني للصحيفة، إن أحمد حنفي عبد الحكيم محمود -وهو أحد المصريين المعتقلين– ألقي القبض عليه في ٨ فبراير ٢٠٢٠، ولكن لم توجه إليه أية تهم، كان يحمل “علامات زرقاء في جميع أنحاء جسمه” عندما ظهر في مكتب المدعي العام، ربما نتيجة للتعذيب.

وأضاف المحامي أن محمود هو سجين سياسي مصري سابق اعتقل في مصر لمدة ستة أشهر بتهمة التظاهر ضد الحكومة، وتم الإفراج عنه بكفالة. وقال إن أربعة من أشقاء محمود (عبد الحكيم ومحمد ووليد وعبد الله) “فقدوا” منذ اعتقالهم في مصر في ٢٧ يناير ٢٠١٩.

وأوضح المحامي أن من بين المعتقلين الآخرين الذين اعتقلوا في السودان منذ فبراير:

فوزي أبو الفقيه، ٦٠ عاما، محاسب، ألقي القبض عليه في ١٣ فبراير

محمود فوزي أبوالفاتح الفقي، ٢٥ عاما، مندوب مبيعات، ألقي القبض عليه في ١٣ فبراير

سعيد عبد العزيز، ٥٥ عاما، اعتقل في ١٣ فبراير

طه عبد السلام المغيص، ٤٨ عاما، صاحب مطعم، ألقي القبض عليه في ١٢ فبراير

ياسر الصباحي، ٢٤ عاما، طالب في جامعة أفريقيا، ألقي القبض عليه في ٢ مارس

حسام حسن، ٢٥ عاما، طالب طب، اعتقل في ٥ مارس

عمرو أحمد عبد المقصود بكر، ٢٢ عاما، طالب جامعي، ألقي القبض عليه في ٢٨ فبراير

أحمد طه، ألقي القبض عليه في ١٣ فبراير

تقارب شيطاني

ووفقا للمحامي، فإن ترحيل هؤلاء المعتقلين من المرجح أن يحدث في أي وقت، وخاصة بسبب التقارب الأخير بين حكومة السيسي والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان.

ولم ترد السفارة المصرية في الخرطوم على طلب الصحيفة التعليق قبل نشر التقرير.

وقد قام رئيس المخابرات المصرية عباس كامل بعدة زيارات إلى الخرطوم كان آخرها يوم الخميس عندما التقى رئيس الهيئة عبد الفتاح برهان “لبحث العلاقات الثنائية” وكذلك مشروع سد النهضة المثير للجدل.

والمعروف أن نائب رئيس الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، الجنرال محمد حمدان دقالو (المعروف أيضا باسم حميدتي)، معروف بعلاقاته الوثيقة بالسيسي في مصر، وقد زار القاهرة في ١٤ مارس ، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الزيارات الثنائية شملت اتفاقات تتعلق بترحيل رافضي الانقلاب المصري في الخرطوم.

ومنذ استيلاء السيسي على السلطة في انقلاب عام ٢٠١٣، قضت حكومته بالسجن على أكثر من ٦٠ ألف من رافضي الانقلاب.

واتهمت جماعات حقوقية حكومة السيسي مرارا بتعذيب وإساءة معاملة السجناء السياسيين في سجون البلاد المكتظة.

رابط التقرير:

https://www.middleeasteye.net/news/egyptian-dissidents-sudan-risk-deportation

 

* رغم تفشي وباء “كورونا” بالسجون السيسي يرفض الإفراج عن المعتقلين

رغم النداءات الدولية والمحلية ورغم التحذيرات من تفشي وباء كورونا يرفض عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي الإفراج عن المعتقلين أو إطلاق سراحهم مؤقتا لحين القضاء على هذا الوباء الذي يهدد العالم كله ورغم توقعات منظمة الصحة العالمية بتحول مصر إلى أكبر بؤرة للفيروس بمنطقة الشرق الأوسط وربما العالم كله، ورغم أن سجون ومعتقلات العسكر تعد مستنقعا للأوبئة والأمراض يواصل نظام العسكر تعنته ورفض المطالبات بالإفراج عن المعتقلين، وكأنه ينتظر وقوع الكارثة للتخلص منهم تحت مظلة فيروس “كورونا”.

لماذا يرفض السيسي الإفراج عن المعتقلين لإنقاذهم من وباء كوفيد 19؟ ولماذا يتجاهل النداءات الدولية والحقوقية ومطالبات الأمم المتحدة؟

من جانبها وصفت صحيفة دي تسايت الألمانية سجون دول الشرق الأوسط، خاصة مصر، بِأَنَّهَا بيئة جاذبة لفيروس كورونا؛ لِكونها مكتظة بالمحتجزين، بجانب تلوث الطعام ومياه الشرب، وعدم وجود إجراءات تعقيم بداخلها.

وحذرت الصحيفة – في تقرير لها – من أَنَّ وصول فيروس كورونا المستجد إلى سجون دول الشرق الأوسط، سيؤدي حَتْمًا إلى وفاة المسجونين.

وأشارت إلى أَنَّ سجون دول الشرق الأوسط مكتظة بعشرات الآلاف من الناشطين والمعارضين السياسيين والنقابيين، وأيضًا رواد مواقع التواصل الاجتماعي الناقدين لأداء حكومات هذه الدول.

وقالت الصحيفة إنّ العدوى الجماعية يمكن أن تحدث في مصر لاكتظاظها بالسكان، مؤكدة أَنَّ هناك إصابات غير مبلغ عنها بشكل رسمي في سجون العسكر وقد تكون مرتفعة للغاية.

ثلث المسجونين

وطالبت الأمم المتحدة سلطات العسكر بالإفراج عن ثلث المسجونين على الأقل، ضمن إجراءات مكافحة فيروس “كورونا” المستجد.

وقال بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة: إنه على حكومة الانقلاب أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم، وإطلاق سراح المدانين بارتكاب جرائم غير عنيفة، وأولئك الذين هم رهن الاعتقال السابق للمحاكمة، والذين يشكلون أقل بقليل من ثلث المعتقلين في مصر.

وأعرب البيان عن قلق الأمم المتحدة للغاية من اكتظاظ سجون العسكر بالمعتقلين خاصة السياسيين، محذرًا من خطورة الانتشار السريع لفيروس (كوفيد-19) بين أكثر من 114 ألف سجين في البلاد.

وأشار إلى أن الخطورة تتزايد في حالة ما إذا كانت السجون ومراكز الاعتقال – كما هو الحال في مصر – مكتظة وغير صحية وتعاني من نقص الموارد؛ حيث يُمنع المعتقلون بشكل روتيني من الحصول على الرعاية الطبية والعلاج.

كما حذر خبيران بالأمم المتحدة من أن ظروف الاعتقال المسيئة في دولة العسكر قد تعرض صحة وحياة آلاف السجناء لخطر شديد مع انتشار فيروس كورونا”، خاصة في ظل تكدس غرف الحبس ونقص وسائل الوقاية والنظافة في السجون وأماكن الاحتجاز.

رموز مصرية وعربية

ودعا بيان وقّعته رموز مصرية وعربية الأمم المتحدة للتدخل لدى سلطات العسكر، والضغط لإطلاق سراح المعتقلين، خشية تفشي فيروس “كورنا”.

وحذر من خطورة الانتشار السريع للفيروس داخل مراكز الاحتجاز المختلفة؛ ما قد يتسبب في مقتل عشرات الآلاف.

وأشار البيان الموجه للأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو جوتيريس، ورئيسة مجلس حقوق الإنسان الدولي “إليزابيث تيشي”، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “ميشيل باشليه”، إلى ظهور حالات مصابة بكورونا في سجن “العقرب”.

وأكد أن سجون العسكر معروفة للأسف بأوضاعها القذرة، والأكثر إثارة للقلق في هذا الوقت هو وباء كورونا، مشيرًا إلى أن السجناء مُحاصرون في زنزانات صغيرة، لدرجة أنهم يضطرون إلى انتظار دورهم للنوم.

وأوضح البيان الذي كان من أبرز الموقعين عليه الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي والمرشح الرئاسي السابق أيمن نور والناشطة اليمنية توكل كرمان أنه منذ عام 2013، توفي أكثر من 600 شخص في سجون العسكر بسبب الظروف اللا إنسانية التي احتجزوا فيها، وبسبب الإهمال الطبي الجسيم.

جريمة واضحة

وانتقد محمود جابر فرغلي، مدير مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان، “تجاهل سلطات العسكر كافة المطالب الخاصة بالافراج عن المعتقلين أو اتخاذ إجراءات احترازية بالسجون مع انتشار فيروس كورونا بالعالم، خاصة أن بيئة سجون العسكر تسمح بانتشار الأمراض.

واعتبر فرغلي في تصريحات صحفية هذا التجاهل بأنه جريمة يُعاقِب عليها القانون، موضحًا أن نظام العسكر لا يكترث بالمطالب الحقوقية والإنسانية، رغم أن مواد القانون تسمح باتخاذ إجراءات وقائية تساهم بوقف كارثة توشك أن تقع.

وقال: لا أدري، لماذا يتعنت نظام العسكر تجاه المسجونين؟ مؤكدًا أنه إذا استمر التجاهل والتعنت فقد يحدث ما لا تُحمد عقباه، وقد يلجأ المسجونون لإنقاذ حياتهم بأي طريقة، ولا أتوقع أن يسلموا أنفسهم للموت بـ”كورونابسهولة.

وحذر فرغلي من اندلاع حالة من عدم الاستقرار أو محاولة الخروج من السجون، رغمًا عن إدارتها، حاصة السجين الجنائي.

وأضاف: يستطيع النظام طواعية إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًّا، والإفراج الصحي المشروط عن المرضى وكبار السن، وأيضًا يمكنه تفعيل العفو العام عن المسجونين، وذلك لمنع وقوع كارثة وشيكة بالسجون.

نظام متحجر

وأكد خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن تلك التصرفات تعبر عن عقلية النظام وأسلوبه، الذي تحجر تمامًا، ووقف عند ملاحقة معارضيه في وقت ينتشر في العالم وباء كان من طرق مقاومته إطلاق سراح المعتقلين ببعض الدول؛ لمنع التكدس بالسجون ومقار الاحتجاز.

وقال بيومي في تصريحات صحفية إن حملات الاعتقال والمداهمات لم تتوقف رغم الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي الحرج في ظل انتشار فيروس كورونا ورغم المناشدات الحقوقية والدولية لإطلاق سراح المعتقلين بالسجون.

وأشار إلى أن مثل هذه الاعتقالات توجه رسالة للعالم كله بأن نظام العسكر لن يفرج عن المعتقلين حتى لو ماتوا جميعا بفيروس كورونا أو غيره.

تعنت وقهر

وقال الناشط الحقوقي عزت النمر: مع حالة الرعب العالمي من انتشار كورونا، الذي وصل لمرحلة جائحة تهدد البشرية، لا تملك أي سلطة عندها الحد الأدنى من الإنسانية، وتملك أي قشور من الوطنية، إلا أن تفرج عن المعتقلين، أو على الأقل إيداعهم منازلهم، وليس هذا الأمر بدعا من الدول، بل تم بدول مجاورة أقربها إيران والأردن والمغرب وغيرها.

وأشار النمر إلى أن المعتقلين بمصر يتضمنون قامات وطنية وشريحة من نخبة الوطن وأفضل مكوناته، لكن نظام المنقلب عبدالفتاح السيسي يتجاهل دعوات الإفراج عنهم لعدة أسباب.

وأضاف: من أهم الأسباب ما يتعلق بالسيسي ورموز انقلابه مجموعة القراصنة والقتلة، ولا ننتظر منهم رحمة وشفقة وعقلانية، لكن نتوقع منهم انتهاز الفرصة لقتل المعتقلين وتعذيب ذويهم، حتى لو بنشر الفيروس وقتل نصف الشعب، فهم لا يلقون لهذا الأمر بالاً.

وأوضح النمر أن السيسي يعتبر المعتقلين وقود النار الذي ستحرقه إذا ما أخذوا حريتهم وأطلقوا من قيودهم، ويعتبر أن تحررهم وخروجهم بأي شكل يعني تعليقه على أعواد المشانق فى أقرب فرصة.

وكشف أن السبب الثاني يتعلق بأصحاب القرار بسلطة الانقلاب ورعاته؛ إسرائيل التي بينها وبين المصريين ورموزهم حرب وجودية ومفاصلة عقائدية، ودولة الإمارات وممثلها محمد بن زايد، الأشد عداوة للمصريين ولرموزهم من اليهود، والأكثر حربا على تحرر المصريين، وانتقاما من ثورة يناير ورموزها الذين هم أكثر المعتقلين، موضحا أنه إذا كان هذان هما صاحبي القرار الحقيقيين، فلا نتوقع منهم إلا مزيدا من التعنت والقهر والقتل.

ولفت النمر إلى أن ثالث الأسباب، ما يتعلق بدعوات الإفراج نفسها، فهي ما زالت من أصوات شعبية ومنظمات حقوقية، وهذه وتلك لا تملك إلا التوصية والطلب، وهذا لا يجدي مع الانقلابيين ورعاتهم، خاصة مع صمت المجتمع الدولي، وربما تواطؤ مراكز الثقل الدولي مع هذه الجريمة، ودعمهم لها.

وأكد أن هذه الأسباب تزيد من سادية الانقلاب، فبدلاً من الإفراج عن المعتقلين يقوم بمزيد من الإجراءات العقابية لهم في سياق فجر بالخصومة واستهتاره بآيات الله الماثلة أمام أعيينا، متوقعا أن يرى المصريون قريبا عواقب عاجلة لهؤلاء الفراعين.

 

* الإطاحة بـ”محمد الباز” من قناة المحور.. معسكر “ساويرس” يكسب؟!

أثارت الإطاحة بصبي العسكر “محمد الباز” من برنامج “90 دقيقة”، الذي كان يقدمه على قناة “المحور” الفضائية، بعد سنوات من التطبيل للسيسي وعصابته، العديد من التساؤلات حول أسباب وتوقيت تلك الإقالة، وعلاقة ذلك بهجومه مؤخرا على رجل الأعمال الانقلابي نجيب ساويرس، ومدى صحة انتصار معسكر رجال الأعمال التابع للانقلاب على معسكر الأذرع الإعلامية.

الباز وساويرس

الإطاحة بالباز من برنامجه جاء بعد أيام من انتقاده لتصريحات ساويرس، والتي انتقد فيها قرار حظر التجوال، وطالب بعودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها.

وقال الباز: “البلد تعيش أزمة، وننتظر من رجال الأعمال المساعدة، يا إما تساعد، يا إما تنقطنا بسكاتك، ومش عايزين نسمع صوتك”، مضيفا أن “ساويرس رجل مزاجنجي ومش فارقة بالنسبة حاجة، ولو يموت مليون واحد بسبب كورونا وما ينقص من فلوسه حاجة مش فارقة.. كورونا طلع كل الناس على المسرح.. يا أخي تغور بفلوسك عن البلد دي”.

وأثارت إقالة الباز سخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت صفوة أبو غالي: “خسروا طبلة”. فيما كتب أشرف أبو طلال: “يعني في اليوم اللي ندشن فيه لقب معيز نخسر أكبر معزة!”.

وكتب محمد عبد الوهاب: “يعني المرة اللي يقول فيها حاجة صح تتم إقالته! لا حول ولا قوة إلا بالله”. وكتب محمود أبو الشيخ: “طار الباز يا جو شو”. وكتب المنتصر بالله: “لا أنسى يوم ما غلط في شيخ الأزهر بعد مناظرته مع الخشت وتطاول وكان عاوز يولع الدنيا.. نوعيات واطية من البشر.. ارحت الناس من طلتك المزعجة”.

عسكر في قيادة الفضائيات 

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تعيين عشرات العسكريين في مواقع قيادية في الإعلام؛ بهدف ضمان تنفيذ تلك الأذرع للتعليمات بشكل كامل، وبهدف إقصاء أي صوت معارض في الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام.

ويعد أبرز هؤلاء العسكريين هو عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، والذي يتولى ملف الإعلام في مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 وحتى اليوم، نظرا لما يحظى به من مكانة لدى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ حيث كان يشغل لعدة سنوات منصب مدير مكتب السيسي.

وكشفت التسريبات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام عن جانب من هذه العلاقة، وبينت كيف يتم تجنيد العديد من الإعلاميين والصحفيين لصالح العسكر، وكيف تتم صناعة المداخلات التلفزيونية المؤيدة للسيسي عير تواصل جهات تابعة لعباس كامل مع بعض الفنانين المشهورين لتلقينهم ماذا يقولون في مداخلاتهم.

الأمر لم يقتصر على عباس كامل فحسب، بل شمل أيضا تعيين الضابط ياسر سليم نائبا لرئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين، وتعيين اللواء شريف خالد رئيسا لمجلس إدارة شركة فالكون جروب، وتعيين المقدم أحمد شعبان مسئولا عن ملف الإعلام ومديرا لمكتب عباس كامل، فيما يضم ملف المشرفين على الإعلام في مكتب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي اللواء محسن عبد النبي مدير مكتب السيسي والمشرف على ملف إعلام رئاسة الانقلاب، بالإضافة إلى العقيد هاني أبو السعود، والعقيد ياسر عطية.

عباس كامل 

كما يتولى عباس كامل عضوية مجلس إدارة شركة D Media للإنتاج الإعلامي، ويتولى اللواء ثروت درويش منصب مدير إدارة الموارد البشرية بشبكة قنوات “dmc”، فيما يتولى العميد محمد سمير رئاسة مجلس إدارة شركة برايت فيوتشر للإنتاج الإعلامي، وفي الهيئة العامة للاستعلامات يتولى اللواء أركان حرب هشام عبدالخالق رئاسة قطاع الخدمات المركزية، فيما يتولى اللواء الصناديلي علي رئاسة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ويتولى العميد خالد زكي، رئاسة الإدارة المركزية للتدريب.

وفي ماسبيرو يتولي اللواء علاء الجندي، رئاسة الإدارة المركزية لأمن مبنى التلفزيون المصري، ويتولى اللواء جمال عجلان منصب نائب رئيس قطاع أمن ماسبيرو للمنشآت الخارجية، فيما يتولى العميد محمد السيد الإدارة المركزية للحراسات بأمن “ماسبيرو” والإشراف على أمن قطاع الأخبار، ويتولى العقيد رحاب فاروق رئاسة مباحث ماسبيرو، فيما يتولى اللواء خالد الدكروري رئاسة قطاع الأمن بالهيئة الوطنية للإعلام، ويتولى اللواء أسامة جابر عبدالله منصب نائب رئيس قطاع أمن.

وفي المجلس الأعلى للإعلام يتولى اللواء أبو بكر الجندي رئاسة لجنة بحوث المشاهدة، فيما يتولى العميد محمد شتا منصب مدير عام العلاقات العامة والإعلام والنشر في شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وفي الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي يتولى اللواء محمود بركات منصب مدير أمن المدينة، فيما يتولى المقدم محمد عوض منصب رئيس مباحث المدينة، أما في الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات” فيتولى اللواء أحمد أنيس رئاسة مجلس الإدارة، فيما يتولى اللواء حمدي منير منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، ويتولى اللواء بكر شميس عضوية مجلس الإدارة.

وفي نقابة الإعلاميين، يتولى اللواء سعد عباس منصب المدير التنفيذي للنقابة، فيما يتولى العقيد سعيد حسني منصب مدير عام نقابة الصحفيين، ويشمل إعلام وزارة الداخلية كل من اللواء علاء الأحمدي في منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء ناصر محيى مديرا للعلاقات والإعلام، والمقدم إمام مصطفى أحد المسئولين عن الإعلام بجهاز الأمن الوطني، فيما يتولى اللواء سامي الجرف رئاسة مجلس إدارة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات.

وكان لهؤلاء العسكريين دور في الإطاحة بعدد من الأذرع الإعلامية للعسكر خلال الفترة الماضية، سواء لتراجع دورهم في التطبيل أو لعدم تنفيذهم التعليمات بشكل كامل ومحاولتهم الخروج عن السياق في بعض الأحداث، فيما تم تحويل برامج إعلاميين بارزين إلى برامج منوعات أو برامج فنية تخلو من أي موضوعات سياسية.

 

 * “علماء الهبد” ينافسون السيسي في فضائح الانقلاب.. “الشلولو” يسابق “الكفتة” و”الفول” لعلاج كورونا

في ذكرى مرور 6 سنوات على “جهاز الكفتة” الذي قدّمه لواء في الجيش، يدعى عبد العاطي”، باعتباره علاجًا من القوات المسلحة لمرض “الإيدز” و”فيروس سي”، تسير حلول الانقلاب مع الأزمات وآخرها تفشي فيروس كورونا.

ولا يترك المنقلب السيسي الساحة خالية لـ”ابتكارات” الشلولو والفول بالطريقة المصرية والشاي للأطباء الذين يظهرون على شاشات التلفزيون التابعة لسلطات الانقلاب فى مصر، والمشهورين على التواصل بـ”علماء الهبد” (التضليل)، بل يترك نفسه وبعفويته ليدلو بـ”ترهات عادة ما تثير سخرية واسعة وتعليقات لاذعة”.

لا أريد أن أفزعكم

ووجد عبد الفتاح السيسي حلًّا لتأخره وحكومته– بغض النظر عن اقتناع الناس به- في تحذير المصريين من كورونا قائلا: “لم أرد أن أفزعكم”، وذلك في ظهوره مرتديا كمامة للمرة الأولى خلال مؤتمر أجراه لتفقد استعدادات الجيش المصري لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد الثلاثاء الماضي.

وقال “السيسي”: إنه كان “حريصا على عدم إثارة الفزع لدى المصريين أو أن يكون عاملا إضافيا للقلق”.

وتجاهل سماحه للوفود السياحية وطائرات السياح بالنزول حتى وسط شهر مارس الماضي، وأضاف: “لو كنا التزمنا من أول مارس بناء على إجراءات الحكومة كنا هنكون أقل بكتير في حجم العدد والخسائر”.

موقف السيسي من الغلاء المصاحب لكورونا، يتسق مع دعوته السابقة لترك السلع التي يزيد سعرها، بالطلب بعدم شراء المنتجات التي ترتفع أسعارها في 30 مارس 2019، وقال السيسي، في كلمته خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية: “الموضوع بسيط، الحاجة اللي تغلى متشتروهاش (لا تشتروها)”، مضيفا: “التاجر لو لقى الناس مشترتش هينزل الأسعار”.

ويعاني المصريون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل يفوق قدرات ملايين من المصريين، في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات.

نسبة من إنجازات المصريين

وأثار السيسي السخرية بعد مطالبته بحصة من إنجازات المصريين بالخارج كحل لزيادة الدخل القومي للبلاد، وقال السيسي، خلال الجلسة الثانية لملتقى الشباب العربي الإفريقي الأول في مارس 2019: “نرغب في الحديث والاتفاق مع الدول الأجنبية في أن يعطونا نسبة من الاختراع الذي يقدمه المخترع المصري، إن ما يقدمه العقل المصري أو ما ينتجه تكلفته تكون محل نظر”.

وأضاف: “نريد أن يكون هذا لإفريقيا كلها، نريد نسبة مشاركة ويكون الأمر شراكة فقط. نحن سنبعث لكم عقولا، لكننا نريد أن نستفيد أيضا، نحن نعلم أيضا، صحيح أنه لا نملك جامعات لها 800 سنة مثلما يمتلكون، إلا أن لدينا أناسا يمكنها أن تختصر أو توفر هذا الوقت”.

السيسي وعلي بابا

وفي ديسمبر الماضي، كان أمل السيسي تكرار تجربة موقع (علي بابا) وموقع (أمازون) عبر دعوته للتحول إلى “الرقمنة”.

وقال “السيسي”، خلال افتتاحه المعرض الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأحد، إن بلاده تتحرك بقوة في هذا الاتجاه الذي يمثل الحاضر والمستقبل، مشيرا إلى أن مصر سوق كبير يضم 100 مليون نسمة.

الشلولو

آخر ما تفتّقت عنه عبقرية خبراء الانقلاب كان أكلة الشلولو، التي صارت سخرية النشطاء على مواقع التواصل، حيث تسبّبت آثار السخرية في معاقبة شكلية– لفت نظر- من “المجلس الأعلى للإعلام” للمذيع محمود سعد.

وأرجع المجلس تلك العقوبة إلى ما “تناولته حلقة بخصوص الشلولو، واعتباره علاجًا للإصابة بفيروس كورونا”.

واستضافت الحلقة اسمًا آخر كاللواء ابراهيم عبد العاطي وهو الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، تحدث عن قدرة وجبة مصرية، تسمى “الشلولو”، على مواجهة فيروس كورونا، لدورها في تقوية جهاز المناعة.

وتتكون الشلولو من “الملوخية” التي تطبخ بالماء البارد، ومعها الثوم والليمون بكميات كبيرة، بالإضافة إلى البصل.

شاي كورونا

وفي مارس ظهرت الذراع الإعلامية، أماني الخياط، وطرحت دون خبراء وصفة علاج لفيروس كورونا المستجد من خلال “الشاي والمياه الساخنة”.

وقالت الخياط، في برنامجها عبر قناة “سي بي سي”: “بقول لكل البسطاء: لأنكم شعب بيحب يشرب الشاي لدرجة إن الدولة الوحيدة في العالم التي كان الشاي جزءا من بطاقة التموين، ويسمى فاكهة الغلابة، فهو الذي يقود المعركة في منطقة الحنجرة ويهاجم الفيروس”.

وزعمت الخياط: “المياه السخنة تهاجم الفيروس وتنجح في القضاء عليه داخل معدة الإنسان والقصبة الهوائية”.

فول بدران

وظهر طبيب يتحدث ضمن لقاء تلفزيوني على قناة “تن”، يتحدث عن علاج جديد لفيروس كورونا المستجد، وقال عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشاري الأطفال بكلية الطب في جامعة عين شمس، مجدي بدران، إن “الفول المدمس” علاج فعال لفيروس كورونا.

 

 * بعد رفض دفن طبيبة لإصابتها بـ”كورونا”.. نشطاء: فقد الشعب حريته فضاعت المروءة

حالة من الجدل بين اتهام فئة من أهالي قريتي “شبرا البهو” و”ميت العاملبمركز أجا محافظة الدقهلية بانعدام الإنسانية والمروءة في قبول طبيبة من أبناء القرية، توفيت وهي في الخطوط الأمامية لمواجهة كورونا، ليتم السماح بدفنها في مقابر العائلة، أو حتى الدفن بمقابر زوجها بقرية “ميت العاملبنفس المركز، وذلك بعد مشاهد تمكين الشرطة عملية الدفن قسرا بإطلاق قنابل الغاز وإطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريق تجمهر الأهالي في مشهد يعبر عن جهل وقلة وعي من كلا الطرفين.

المشهد تكرر في حي شبرا بالقاهرة وفي عمارة سكنية بالإسماعيلية مع طبيبة تعمل بأحد مستشفيات العزل واعتدوا عليها بدنيا، وطبيب توفي والدع فرفض أهالي القرية دفنه إلا بعد قدوم الشرطة.

والطبيبة المتوفاة تبلغ من العمر 64 سنة وكانت مقيمة في إيطاليا منذ سنوات مع أبنائها، وحال عودتها من هناك تم وضعها في مستشفى الحجر الصحي بالإسماعيلية، وتوفيت هناك.

الكاتب محمد سيف الدولة رأى في تغريدة على حسابه أن “الأهالي خافوا من العدوى ورفضوا دفن الطبيبة ابنة بلدهم شهيدة كورونا في مقابر القرية، فقامت السلطات بردعهم ودفنها بالقوة”.

وأضاف: “لأول وهلة نفكر أن موقف الأهالي فيه نذالة غير مقبولة وقلة أصل وإهانة بالغة لسيرة الفقيدة واهلها، ولكنه الجهل والخوف والذعر والهيستريا التي ضربت الجميع، وقبل ذلك وبعده التقصير الشديد من المؤسسات المعنية في توعية الناس وطمأنتهم وتوضيح أن الجثامين المدفونة لضحايا كورونا لا تنقل العدوى”.

غياب النبلاء

أما الأكاديمي رضوان جاب الله فكان من جانب انتشار الجهل والسفهاء لانعدام النبلاء فكتب “القرى في الوجه البحري غاب عنها النبلاء فرتع فيها الجهلة والفسدة والسفهاء”.

ورأى أن ما ترتب على الواقعة من تفريق بالقوة والمشهد هو “أقصى درجات الفوضى الاجتماعية أن كل ميت يحتاج إلى قوات مكافحة الشغب ليتم دفنه في بلده لو قام إعلام الخزي والعار بدوره لما رأينا مثل هذه المهازل وانعدام المروءة واجتماع الحزن والفقد والصدمة الاجتماعية على أهل الميت..بعد ذلك سيختطفون المارة من الشوارع ويأكلون لحومهم.. القادم أخطر.. الأخلاق والدين والقيم تضبط سلوك الناس في المحن.. إعلام الأجلاف وعبد المأمور يدمر الأعراف والقيم الاجتماعية..”.

تفريق المتجمهرين

وفي سياق مواز قال المستشار د. أيمن الورداني إن العدو الأول والحقيقي للجهال هو من يحملون مشاعل الفكر ويقودون معركة الوعي لتغيير الواقع المخزي للشعوب المقهورة.

وكشف في تعليق على (الفيسبوك) عن أنه لم يعجب لتصرف أهالي القرية بالدقهلية والموقف من طبيبة الإسماعيلية وأضاف لهما “صراخ من الأطباء والممرضين لسوء المعاملة وحالات مماثلة كثيرة في ذات السياق”، موضحا أن متقلب الود لا يؤتمن وأن “من وصفتهم منذ عدة سنوات في سلسلة مقالات ..”الوطنجية” الذين يظهرون لك الولاء والود ما دمت بعافية وذو سطوة أو سلطان فإن ألمت بك أزمة أو ذهب مالك أو سلطانك انقلبوا عليك ورقصوا على أشلائك”.

وأشار إلى أن الشخصية المصرية أصابها العوار بفعل الطغيان والاستبداد، كما كتب “الراحل د جمال حمدان في كتابه شخصية مصر”.

وأكمل: “الاستبداد والقهر هو البيئة الخصبة التي تنموا فيها كل أمراض المجتمع التي يسهل معها للاحتلال ووكلائه توجيه الشعوب عبر شعارات خادعة براقة يخفون بها الحالة التي وصلت إليها تلك المجتمعات من الانهيار الأخلاقي والسياسي والاجتماعي.

وفي كلمات مختصرة كتب الصحفي أحمد سالم “أصاب قلبي وجع شديد من جحود الناس فضل الطبيبة التي فاضت روحها بسبب كورونا.. مجتمعنا يجني حصاد الجهل وغياب التربية”.

حرية إنسان

تعليقات كثيرة هاجمت الجمهور بانعدام مروءته وغياب إنسانيته، وقال وليد السيد، مستشار تدريب: “كل الناس كاتبة اهل القرية ضحايا الفقر والجهل.. أنا عشت ٣ سنين في مدينة بسيطة في إندونيسيا وكتير من أهلها غير متعلم ومعدوم فعلا لا يملك قوت يومه بالمعنى الحقيقي.. الناس دي كان حجم تكافلهم وتعاونهم غريب ومر عليا هناك عدة كوارث سيول وانفجار بركان وزلزال وشفت ازاي مسكين ضعيف يدعم فقير معدوم ..”.

وأشار إلى أن ما وراء الأكمة ليس الجهل ولا الفقر ولكن شيء خرب ويحتاج إصلاح ومن ذلك “دناءة وغباء في التربية نفسها ..ميعرفوش المروءة ولا الواجب ولا الصح.. اتربوا على الحقارة والأنانية والهمجية وبقت مركب أساسي فيهم”.

ووصف العلاج أنه “لو فيه قيمة حقيقية ممكن تصلح الناس دي تبقى التربية على الحرية.. أو يعرف الأول إنه إنسان”. 

تجهيل الإعلام

أما الطبيب أحمد عليوة فكتب: “إن التجهيل المستمر ونزع الفطرة السليمة من قلوب الناس والتربية التي تمت على يد إعلاميين لا يخافون الله سبحانه وتعالى صناعتهم الكذب مارسوا أعلى درجات المهنية في التدليس والتجهيل وغياب التفكير السليم عن عقول الناس هو السبب الأساسي فيما رأيناه اليوم أثناء رفض دفن تلك الطبيبة التي نحسبها عند الله شهيدة في قرية شبرا البهو.. والله الناس غلابه لكن تشوهت الفطرة بفعل فاعل”.

وهو ما ذهب إليه أيضا الدكتور خالد فهمي محملاً التعليم إلى جانب الإعلام المسئولية، وكتب أستاذ الآداب على حسابه “سلوك بعض أهالي الدقهلية الذين اعترضوا سيارة الإسعاف لمنع دفن طبيبة ماتت من إصابتها في الأزمة الراهنة ينم عن حصاد زمان طويل من الجهل بالعلم والدين معا وهو مسلك يوجه اتهاما صريحا للتعليم والإعلام اللذين لم ينهضا بوظيفتهما في تعليم الشعب وتوعيته، ثم هو سلوك ناتج عن تاريخ طويل من ترسيخ الأنانية وعدم الإنسانية في ممارسات الأنظمة المتعاقبة. ولا يعول عليه”.

 

 * 6700 مصري عالقون بمدارس الإيواء وحكومة السيسي تتجاهل معاناتهم

معاناة جديدة تكشفها صحيفة “الرأي” الكويتية لآلاف المصريين العالقين بها للعودة إلى بلادهم، في ظل إهمال واسع من جانب حكومة الانقلاب.

وذكرت الصحيفة الكويتية أن نحو 520 مصريا توافدوا على المركز الذي خصصته وزارة الداخلية الكويتية لاستقبال المخالفين لقانون الإقامة الكويتي؛ من أجل ترحيلهم خارج البلاد، والاستفادة من قرار المغادرة دون دفع غرامات.

وذكرت أن المركز استقبل نحو 460 رجلًا مصريًا و60 امرأة، ليصل عدد المخالفين من المصريين إلى ما يقرب من 6700 مصري، موزعين على 11 مدرسة إيواء.

ودعت وزارة الداخلية الكويتية كل من لم يستفد من مهلة الأيام الخمسة من المصريين المخالفين لمراجعة مقر مخالفي الإقامة بتاريخ 26 من شهر أبريل الجاري، عقب الانتهاء من الجنسيات الأخرى، التي جرى تخصيص مواعيد خاصة مسبقة لإنهاء إجراءات سفرهم، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا بين الكويت ومصر لترتيب عمليات سفر المقيمين الراغبين في العودة إلى بلدهم.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أنها تسعى لنقل جميع المخالفين الموجودين في مقرات الإيواء بالمدارس إلى مقر جديد في منطقة العبدلي، بعد تخصيص محجر خاص لرعايا الدول.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد كلّف إدارة الطيران المدني الكويتية بتعميم السماح لجميع شركات الطيران بتسيير رحلات جوية، من أجل تسهيل سفر المقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم.

وأشار إلى أن الحكومة قررت إلزام شركات النظافة والحراسة ومثيلاتها العاملة في الأجهزة الحكومية، بتسديد أجور العمال لديها ومراعاة أحوالها المعيشية، وتوفير الحدود الدنيا للمستوى المقبول للمعيشة، مؤكدا أن مجلس الوزراء الكويتي بحث خطة إجلاء المواطنين في الخارج، وستحدد تواريخ عودتهم في ضوء الترتيبات الصحية السليمة.

وخصصت وزارة الداخلية الكويتية عددا من المدارس لتسكين الوافدين المخالفين الراغبين في السفر، وأعلنت تحملها كافة تكاليف إقامتهم بالإضافة إلى تذاكر سفرهم.

وخلال الأيام الأولى من إجراءات ترحيل المخالفين، بادر نحو 6 آلاف وافد من الجنسية الفيليبينية وأكثر من 8 آلاف مصري وجنسيات أخرى لمغادرة البلاد. وتواصل وزارة الداخلية الكويتية استقبال الراغبين في تسوية أوضاعهم خلال مهلة تنتهي في 30 إبريل الجاري.

وحسب الإحصائيات الرسمية في الكويت، يعمل أكثر من 120 ألف وافد في القطاع الحكومي، غالبيتهم في وزارتي التربية والصحة، بينما يعمل نحو مليونين و400 ألف وافد في القطاع الخاص منهم 800 ألف عمالة منزلية.

تجاهل حكومة الانقلاب

في المقابل، أكدت حكومة الانقلاب رفضها استقبال العمالة المصرية بالخارج في هذه الفترة حتى انتهاء أزمة كورونا، وذلك بحسب دبلوماسي مصري مطلع، حيث أكد للعربي الجديد أن القاهرة أبلغت الحكومة الكويتية عن عزمها عدم استقبال أعداد كبيرة من رعاياها في الوقت الراهن.

وقال الدبلوماسي، الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، إن عدد العمال المصريين المقرر ترحيلهم حتى تاريخ أمس الخميس، يتجاوز 8300 مواطن. وحسب بيانات رسمية، تأتي الجالية المصرية في المركز الثاني على مستوى الجنسيات في الكويت بـ600 ألف شخص.

وبذلك تتصاعد أزمة العمالة المصرية العالقة في عدد من الدول والتي ترفض الحكومة المصرية استقبالها، ومنها قطر التي أبدت استعدادها لتقديم كل التسهيلات لإعادة مئات المصريين العالقين لديها إلى بلادهم، إلا أن القاهرة رفضت استقبالهم.

توجهات كويتية بتسريح مليوني أجنبي

وتواجه الحكومة الكويتية ضغوطا هائلة من أصوات نيابية تطالبها بمعالجة ملف التركيبة السكانية والاستغناء عن مئات الآلاف من العمالة الوافدة، إذ أظهرت وثيقة حكومية خطة الحكومة الكويتية في ترحيل أعداد كبيرة من الوافدين من مختلف الجنسيات على مراحل زمنية.

وحسب الخطة الصادرة عن وزارة الشئون الاقتصادية، فإن أولى الخطوات المتبعة لعملية الترحيل هي إعلانها سلسلة إجراءات لتشجيع العمالة المخالفة على المغادرة طواعية إلى بلدانها من دون دفع غرامات مالية، خاصة الجنسيتَين المصرية والهندية وهما تشكلان نحو 40% من العمالة الوافدة بالكويت.

وتشير بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية (حكومية) إلى أن نسبة الوافدين من إجمالي عدد السكان بلغت 70%، ما يعادل 3.3 مليون شخص، فيما وصل عدد الكويتيين إلى 1.45 مليون شخص بنسبة 30%.

وخلال أزمة تفشي فيروس كورونا، تصاعدت موجة الغضب لدى المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بمحاسبة تجار الإقامات الذين تسببوا في استقطاب أعداد كبيرة من العمالة السائبة والعشوائية.

وتفاعل عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي مع الغضب الشعبي بشأن قضية التركيبة السكانية، وتعهدوا بفتح ملف تجارة الإقامات ومحاسبة المقصرين بعد انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا.

إلى ذلك، يدرس مجلس الأمة الكويتي مشروع قانون تقدم به عضو البرلمان صالح عاشور، للاستغناء عن مليوني وافد لحل الأزمة الحالية، وخفض نسبة العمالة إلى 50% خلال 5 سنوات. وينص المقترح على تقليل نسبة العمالة الأجنبية في الكويت، وإصلاح التركيبة السكانية، وسد الفجوة بين المقيمين والمواطنين لتكون بنسبة 50% إلى 50%.

 

دول العالم تفرج عن السجناء والسيسي يقتلهم ويتوسع بالاعتقالات.. الجمعة 10 أبريل 2020.. تجاهل دعوات تفريغ السجون وتواصل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري

الإفراج سجناءدول العالم تفرج عن السجناء والسيسي يقتلهم ويتوسع بالاعتقالات.. الجمعة 10 أبريل  2020.. تجاهل دعوات تفريغ السجون وتواصل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة وليد فتحي بالتعذيب في “الموسكي” ووالده يتهم ضباط القسم بقتله

وثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة وليد محمد فتحي “27 عاما”، مدير شركة شحن من محافظة الوادي الجديد ويقيم في القاهرة، داخل قسم شرطة الموسكي أمس الخميس 9 إبريل 2020؛ نتيجة للتعذيب بعد احتجازه لمدة يومين بدون تهمة.

وذكر أن الضحية توفي نتيجة نزيف بالمخ والتهاب رئوي وكسور بالجسم، وفق تقرير وفاته، وقد اتهم والده رسميًا ضباط القسم بالضلوع في تعذيب ابنه حتى الموت.

وقال: “ليست هذه حالة نادرة للوفاة داخل أقسام الشرطة، بل تتعدد حالات الوفاة داخل أقسام الشرطة بأسباب متعددة، أهمها التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وكان آخر مواطن قد توفي قبل يومين من وفاة “وليد”، مما ينذر بالخطر على بقية المحتجزين، ويزيد من ذلك الإفلات المتكرر للمتورطين من المحاسبة.

وحمَّل الشهاب وزارة الداخلية مسؤولية الوفاة، وطالب المركز النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء .

قتل متكرر

يأتي الكشف عن وفاة “وليد” بعد الإعلان أمس عن وفاة المواطن أحمد جمعة سلمى العوايضة، المهجر من شرق سيناء بعد اعتقاله للتحري في قسم بئر العبد، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

ورصد إنفوجراف لحملة “أوقفوا الإعدامات”، أبرز الانتقادات الدولية والحقوقية الموجهة لقضاة العسكر فى مصر خلال العام المنقضي 2019، بسبب التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام المسيسة بحق المعارضين، في ظل غياب تام لضمانات العدالة.

ومن بين أبرز هذه الانتقادات صدور 39 حكم إعدام في 13 قضية سياسية، و7 من محاكم عسكرية، وتأييد إعدام 28 شخصا، فضلا عن صدور76  حكما واجب النفاذ، وتنفيذ الإعدام في 15 شخصًا.

ومع بداية عام 2020 تم تنفيذ إعدام 12، منهم 8 بقضية واحدة رغم صدور 32 تحفظا دوليا على الأحكام، وتوصية بإجراء محاكمات عادلة من 29 دولة، فضلا عن المطالبة بتوقيع بروتوكول إلغاء الإعدام والمحاكمات الجماعية والسياسية.

وجدّدت الحملة المطالبة بالحياة للشاب باسم محسن، الذي يبلغ من العمر 30 سنة، مهندس ميكانيكا، ووقف تنفيذ الحكم الجائر بإعدامه في قضية “مقتل الحارس” الملفقة رقم 16850/2014 جنايات المنصورة، بعد رفض النقض ليصبح نهائيًا، بما يهدد حياته في أي لحظة.

وقالت الحملة: “الدليل الوحيد في القضية دي هو اعترافات انتزعت بالتعذيب الوحشي في مقرات الأمن الوطني”، وطالبت بالحياة للشاب الذي تمارس ضده انتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

استمرار الإخفاء

إلى ذلك أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الإخفاء القسري للطالب “أحمد هاني البحيري”، طالب الثانوي الأزهرية، من كفر سعد بمحافظة دمياط .

وحمَّل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

وذكر أن الضحية كان قد تم القبض عليه منذ ثلاثة أشهر بعد اقتحام منزله بحثا عن والده، وأخفي قسريا قرابة الشهر، وبعد ظهوره على ذمة إحدى القضايا أخلت النيابة سبيله، لكن فوجئ أهله باختفائه، ولم يستدل أهله على مكانه حتى الآن.

وتتواصل الجريمة ذاتها للشاب “درويش أحمد درويش”، منذ اعتقاله تعسفيا يوم 27 أكتوبر 2018 من أمام محل إقامته في مدينة ٦ أكتوبر، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

فيما طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمعاملة ضحايا فيروس كورونا من العاملين بالمجال الطبي معاملة الشهداء، والتوسع في استراتيجية الإفراج الصحي عن المحتجزين خاصة بالنسبة لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

وأعلن المجلس عن تشكيل وحدة عمل داخله لتلقي الشكاوى المتصلة بالأزمة وحلها مع الأجهزة المعنية، مطالبا بتعزيز ميزانية الصحة والتوسع في إجراء الفحوصات لاكتشاف الحالات التي لا تظهر أعراضها مبكرًا حيث ما زالت النسبة المتحققة غير كافية.

وطالب أيضا بتوفير بدائل لأسر المحتجزين فى السجون، فى ظل استمرار منع الزيارات للاطمئنان على ذويهم مثل الاتصال الهاتفي وإدخال احتياجات السجناء من الموارد المالية في حدود ما تسمح به اللوائح.

مضاعفة الانتهاكات

إلى ذلك حذر خبير في الأمم المتحدة من أن اللوائح الجديدة الصارمة بموجب ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب، والذي يكتسح مصر الآن، سيضاعف من انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، وقد تؤدي إلى المزيد من الاعتقالات التعسفية وقضايا ادعاء التعذيب، وسيزداد نطاق قمع حرية التعبير والفكر وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي .

وحثت “فيونوالا ني أولاين”، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحقوق ومكافحة الإرهاب، النظام الانقلابى فى مصر- في رسالة رسمية- على إعادة النظر في الأحكام المتعلقة، والتي “ستؤثر بشكل كبير على مجموعة من حقوق الإنسان الأساسية”.

وأعربت عن أسفها لعدم مراجعة النظام الانقلابي فى مصر للقانون بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان، وأوضحت أنه تم تجاهل عروضها للمساعدة في تعديل القانون لحماية حقوق الإنسان بشكل أفضل قبل اعتماد التعديلات. وأشارت إلى أنه تم تجاهل عروض تقديم المساعدة في تعديل قانون مكافحة الإرهاب قبل اعتماد التعديلات.

وذكرت أن التغييرات الجديدة شملت توسيع تعريف “الكيان الإرهابي” وتطبيق تدابير جديدة ضد الأفراد والشركات ووسائل الإعلام والنقابات، وتنص على أحكام بالسجن مدى الحياة وعقوبة الإعدام لتمويل الإرهاب.

وأضافت “على سبيل المثال، يمكن الاستيلاء على أصول للنقابات العمالية وإضافتها إلى قائمة الإرهاب، كما أن التشريعات الجديدة أيضا تهدد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة وعمال القطاع العام”  

تصاعد الإخفاء والتعذيب

وبينت أن حصيلة هذه التشريعات المتعددة هي ازدياد عدد حالات الاحتجاز القسري وتصاعد في وتيرة التعذيب، وغياب المراقبة القضائية والضمانات الإجرائية، وتقييد حرية التعبير والحق في حرية تكوين الجمعيات، والحق في حرية التجمع السلمي”.

فيما وثق فريق “نحن نسجل” طرفا من الانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة منى سلامة عياش”، وقال إنه بعد أن أن أخلى سبيلها في منتصف عام 2019 بتدابير احترازية، تم إخفاؤها ولم تحضر جلسة التدابير الأولى لتنقطع أخبارها، حتى ظهرت في النيابة على ذمة قضية جديدة منذ أيام، ليعاد حبسها من جديد.

كانت عصابة العسكر قد اعتقلت الضحية وتعرضت للإخفاء القسري، حتى ظهرت في أول يوليو 2018 فى نيابة الانقلاب العليا، ولفقت لها اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها مؤخرا، وحصلت على قرار بإلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيلها في القضية رقم 570 لسنة 2018، غير أنها لم تنعم بالحرية ليوم واحد.

 

*تجاهل دعوات تفريغ السجون وتواصل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري

دعت منظمة العفو الدولية سلطات النظام الانقلابي فى مصر إلى ضمان امتثال القطاع الخاص لمعايير العمل وحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيتين، وإنهاء الخدمة.

وطالبت بألا تحظى دعوات رجال الأعمال إلى الإبقاء على عجلة الإنتاج بالأولوية على حقوق العمال وصحتهم، فى ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت أن الآلاف من عمال صناعة الملابس في القطاع الخاص، في مدينتي بورسعيد والإسماعيلية في مصر، عرضة لخطر فقدان وظائفهم، أو تقليص دخولهم، أو إجبارهم على العمل بدون معدات وقائية وسط مخاوف من تفشي فيروس كوفيد-19.

وأكدت ضرورة مراقبة الجهات المعنية بحكومة الانقلاب لامتثال شركات القطاع الخاص لمعايير الصحة والسلامة للتخفيف من التعرض في مكان العمل لفيروس كوفيد-19، بما في ذلك تزويد العمال بوسائل حماية مناسبة دون تمييز ودون تحمل العمال أي تكاليف.

وضمن الدعوات المطالبة بضرورة تفريغ السجون منعا لتحولها لبؤرة انتشار لفيروس كورونا تهدد سلامة جميع أفراد المجتمع، طالبت العفو الدولية بالإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن الباحث العمرانى “إبراهيم عز الدين، والذي يعاني من حساسية مزمنة وصعوبات في التنفس ما يجعله من ضمن الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، وذلك وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

زيادة القمع 

كما تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو لمطلب الأمم المتحدة الذى تشدد فيه على ضرورة إطلاق سراح المساجين السياسيين اليوم أكثر من أي وقت مضى، فى ظل تجاهل تام من قبل سلطات النظام الانقلاب لكل هذه المطالبات والدعوات، بل تقوم بمواصلة نهجها فى جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون.

فيما رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، من خلال فيديو جراف،5  من جرائم القتل بالإهمال الطبي في سجون العسكر لـ5 ضحايا من معتقلي الرأي خلال شهر مارس المنقضي.

انتهاكات مستمرة

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد رصدت 561 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 مارس 2020، ضمن جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

الانتهاكات تنوعت بين 128 حالة اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، و402 حالة ظهور بعد إخفاء، و7 حالات قتل بالإهمال الطبي، و7 حالات قتل بالتعذيب وخارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة إعدام”.

إلى ذلك نددت حملة “حريتها حقها” باستمرار الإخفاء القسري للضحية” نسرين عبد الله سليمان رباع” من العريش، منذ اعتقلها  يوم 30 أبريل 2016، واقتيادها لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب، رغم مرور ما يقرب من 4 سنوات على جريمة اختطافها، والتي تعد جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وقالت الحملة: “مأساة حقيقية.. يعنى تخيلوا لا حد ببزورها ولا بيطمن عليها، ولا اتعرضت على ذمة قضية علشان تعرف هي محبوسة ليه ولا هتخرج امتى”!.

وتابعت “ازاى نساء مصر تُهان بالشكل دا للدرجة دى؟ اتكلموا عن نسرين وانشروا قضيتها وطالبوا بحقها الإنسانى والقانونى” .

وفى الإسكندرية، وثّقت عدة منظمات حقوقية استمرار الإخفاء القسري للصيدلي “محمد كامل السايس” بعد اعتقاله تعسفيًا من أحد شوارع الإسكندرية يوم السبت 4 أبريل 2020 واقتياده إلى جهة غير معلومة .

وفى الشرقية تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “محمد إسماعيل عبده أحمد”، ٢٦ عاما، مهندس مدني ومقيم بمدينة الزقازيق، بعد اعتقاله تعسفيًا من مقر عمله، بتاريخ 10 فبراير2020، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*الإخفاء القسري لمهندس وشقيقين بالجيزة ومهندس زراعي بالبحيرة

واصلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الجيزة الإخفاء القسري للمهندس «أحمد جمال الدين محمد طاهر»، 35 عاما، يعمل مهندسًا كيميائيًا، للعام الرابع على التوالي، عقب القبض التعسفي عليه من كمين بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، مساء يوم 21 سبتمبر 2016.

وقالت أسرته إنها اتخذت الإجراءات الرسمية اللازمة، حيث قامت بتقديم بلاغات للنائب العام والنائب العام بمحافظة أسوان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهات المختصة الأخرى، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.

وعلمت الأسرة من أحد الناجين من الاختفاء القسري منذ أشهر عن تواجده بسجن العازولي. كما واصلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الجيزة، الإخفاء القسري لكل من «نور الدين حاتم سيد» وشقيقه «عمر حاتم»، لليوم الـ965 على التوالي، منذ اعتقالهما من منزلهما بمنطقة الطوابق بشارع الملك فيصل يوم 18 أغسطس 2018، دون سند قانوني، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وقال والد الشقيقين، إن أحد المعتقلين أكد أنه كان مختفيا قسريا مع ابنيه داخل مقر الأمن الوطني بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، قبل أن يتم عرضه على النيابة.

وأوضح أن أحد المعتقلين الذين تعرضوا للإخفاء القسري قبل عرضه على نيابة أمن الدولة، منذ نحو شهر تقريبا، أكد أنه كان مع الشقيقين في نفس مقر الأمن الوطني بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأشار إلى أنه فوجئ بنقل نور الدين حاتم سيد وثلاثة آخرين يوم 22 سبتمبر الماضي، بدعوى عرضهم على النيابة، لكن لم يتم عرضهم على النيابة.

وتحمّل أسرة الشقيقين «نور الدين وعمر حاتم» وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم، وتطالب بالكشف عن مكان احتجازهم.

من جانبه، وثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان قيام قوات الأمن بحبس مصطفى محمود أحمد عبد العال الشعار– 31 عاما – دكتور تحاليل- من مركز قوص بمحافظة قنا، وذلك منذ 25 يوليو 2019 دون وجه حق.

وطالبت أسرته بإطلاق سراحه خشية على حياته، خاصة مع ظروف الاحتجاز غير الآدمية ومنع الزيارات عن السجون، ما أدى إلى عدم القدرة على التواصل معه، في ظل مطالبات بالإفراج عن السجناء في ظل انتشار وباء كورونا.

كما وثَّق المركز الإخفاء القسري بحق ناجي محمد سالم- 45 عاما- مهندس زراعي- من كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وذلك منذ 31 مارس 2020 من مكان عمله بمحافظة الإسكندرية، ولم يستدل أهله على مكانه حتى الآن.

وأدان المركز الإخفاء القسري بحق المواطن، وحمّل وزارة الداخلية ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

 

*دول العالم تفرج عن السجناء والسيسي يقتلهم ويتوسع بالاعتقالات

تسبب تفشي وباء كورونا في كارثة إنسانية تتفاقم يوما بعد يوم، حيث ترتفع أعداد الوفيات والإصابات والخسائر الاقتصادية والاجتماعية.

وتبقى السجون هي الأماكن الأكثر تهديدا بتفشي الوباء فيها، بسبب التزاحم وسوء التهوية ونقص الرعاية الصحية.

واستوعب العديد من الدول تلك الكارثة فأفرجت عن آلاف السجناء والمعتقلين لديها. فيما يرفض قائد الانقلاب الإفراج عن آلاف الأبرياء في سجون مصر.

 

*إلغاء القوائم السوداء وتأجيل القروض البنكية.. هل ترمي “حداية الانقلاب” الكتاكيت؟ 

قرر البنك المركزي، الثلاثاء الماضي، رفع القيود المصرفية عن الشركات والأفراد المدرجين ضمن “القائمة السوداء”، ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين في سداد القروض، ويأتي هذا القرار في إطار إجراءات استثنائية لتخفيف أثر تفشي الفيروس، شملت تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ستة أشهر وتعليق غرامات تأخر السداد.

وقال البنك المركزي في بيان له، الثلاثاء، إن إجمالي المستفيدين من قرار رفع الحظر أزيد من 100 ألف فرد، إضافة إلى قرابة الـ8 آلاف مؤسسة وشركة عاملة في البلاد.

وبموجب القرار، منح “المركزي” البنوك العاملة في السوق المحلية مدة 3 أشهر، من أجل تصويب أوضاع الأفراد والشركات الذين كانوا ضمن القائمة السوداء، قبيل دمجهم في السوق المصرفية.

ونتيجة للقرار، فإنه يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية، أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي، حسب بيان البنك.

وأوضح أنه من المتوقع أن تقوم البنوك بالتنازل عن ما يقرب من 43.6 مليار جنيه في حالة تقدم جميع العملاء للاستفادة من تلك المبادرات.

فوائد على التأجيل

القرار في ظاهره جيد لتنشيط الاقتصاد، إلا أنه يفاقم أزمات النهب وإهدار المال العام، ويصب في صالح بعض الفاسدين والحيتان الكبار الذي ينهبون أموال البنوك، ويتهربون من السداد عبر حيل إعلان الإفلاس أو غيرها من الإجراءات التي تتلاعب بالحقائق من أجل الهروب من طائلة القانون.

ومن جانب آخر، سادت حالة من الإحباط والغضب على المصريين من عملاء البنوك، بسبب ما وصفوه باستغلال أزمة فيروس كورونا لفرض فوائد على تأجيل سداد القروض، وليس مساعدتهم كما أعلن البنك المركزي.

فضمن إجراءات قالت حكومة الانقلاب إنها للتسهيل على المصريين في مواجهة أزمة كورونا، قرر البنك المركزي الأسبوع الماضي تأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية للبنوك على العملاء من المؤسسات والأفراد (تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي) لمدة ستة أشهر، مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.

وبموجب قرار المركزي، فإن تأجيل أقساط القروض وبطاقات الائتمان يكون بشكل تلقائي بدون طلب العميل ذلك، لكن مع إضافة فوائد عن فترة التأجيل وهي ستة أشهر.

والمثير أن صحف الانقلاب نقلت كلاما عاما عن مسئولين في البنوك، مفاده أن أغلب العملاء يرغبون في الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط مقارنة بمن يرغبون في الانتظام بالسداد، رغم إعلامهم بسداد فائدة عن هذه الشهور المؤجلة.

وتقول البنوك، إنها أمّنت طرقا مختلفة لراغبي السداد مثل رسائل نصية أو استمارات عبر مواقعها الإلكترونية أو التوجه للفرع.

رفض البنوك للتقسيط

لكن ما حدث على أرض الواقع أوضحه سيل شكاوى من جانب مواطنين، قالوا إن البنوك رفضت قبول الأقساط، ووضع بعضها عراقيل عديدة أمام الراغبين في السداد رغبة في تحصيل الفوائد.

الأمر رآه أستاذ القانون د. محمد نور فرحات استغلالا لأزمة فيروس كورونا في تحصيل الأموال من عملاء البنوك وليس مساعدتهم، في الوقت الذي تدعم فيه الدولة رجال الأعمال وتقدم لهم التسهيلات.

وأضاف، على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن راغبي سداد أقساط القروض- هربًا من الفائدة الجديدة- يواجهون مشقة في ذلك، تصل إلى حد استرحام فروع البنوك حتى يقبلوا السداد.

وطالب آخرون بعدم احتساب الفائدة حتى يكون التأجيل في مصلحة العملاء الذين يعانون بسبب الركود الاقتصادي الذي سببه انتشار فيروس كورونا.

وهاجم خبراء الإجراءات البنكية بشدة، ووصفها بعضهم بـ”النصب والاستغلال”، وأن ما يحدث ليس تصرفات بنوك ومسئولين يقدرون خطورة الأمر بل عصابة”.

فيما دعا البعض البنك المركزي للتدخل، مؤكدين أنه كان عليه منع البنوك من تلك الإجراءات وليس المشاركة فيها.

 

*”خرجوا المساجين” كورونا يحاكم عصابة السيسي بارتكاب جرائم قتل جماعي

يسلط الله على المجرمين ما يشاء من جنوده، وهذه المرة يتقدم فيروس كورونا” الصفوف في وجه سلطات الانقلاب بمصر، وعلى لسان منظمة حقوقية قامت بمقاضاة رئيس وزراء الانقلاب من أجل السماح لذوي السجناء بإدخال مستلزمات وأدوات وقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد لهم.

وأفادت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحقوقية المستقلة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الخميس، بأنها أقامت الدعوى موكلة من ذوي حسن البنا، للسماح لهم “بإدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة مثل المطهرات الكحولية والكمامات والقفازات التي تسهم في الوقاية من عدوى فيروس كورونا”.

ويرتكب جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي الآن جريمة قتل جماعي لا تقل بشاعة عن قتل الأسرى وإحراق السجناء، وفي مصر عشرات الألوف من السجناء الذين يقضون عقوبة قانونية وعشرات الألوف من المعتقلين المحبوسين بدون محاكمة تحت مسمى الحبس الاحتياطي الذي قد يستمر لمدة سنوات.

من جهتها تقول الحقوقية والإعلامية سمية الجنايني: “منظمة حقوقية قدمت دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء المصري، ووزير الداخلية، وورئيس قطاع السجون؛ لمنعهم الأهالي المعتقلين من إدخال المطهرات والماسكات لتجنب العدوى.. والسيسي بيقول معندناش معتقل سياسي.. على فكرة هذه جرائم لا تسقط بالتقادم”.

انتشار وباء كورونا

وعلى عكس البروباجندا التي تمارسها عصابة الانقلاب، فإن الحقيقة المؤسفة أن سجون العسكر تعاني من ازدحام السجناء وتكدسهم الشديد، كما أنهم يفتقرون إلى قواعد النظافة الأساسية وإلى الرعاية الطبية، لدرجة أن المرضى منهم كثيرا ما يموتون داخل السجن بسبب منع العلاج عنهم.

ومع انتشار وباء كورونا في كل أنحاء العالم فرضت الحكومات إجراءات لمنع الازدحام، وفرضت العزلة المنزلية على المواطنين، بل ولجأت دول كثيرة إلى حظر التجوال حتى لا يختلط الناس فينتشر الوباء، وأغلقت حكومة الانقلاب المطاعم والمقاهي والمساجد والكنائس، كما أنها ألغت كافة الاجتماعات والعروض الفنية والمباريات الرياضية وطالبت المصريين بالبقاء في بيوتهم.

المؤسف أن عصابة الانقلاب التي تتخذ كل هذه الإجراءات لمنع الاختلاط والزحام، تتجاهل في نفس الوقت حقيقة أن سجون العسكر بحالتها الراهنة هي قنبلة موقوتة قد تؤدي إلى انتشار وباء كورونا، ليس فقط في السجون وإنما في مصر كلها.

فقد ارتفعت مطالبات داخل مصر وخارجها بإطلاق سراح المعتقلين المحبوسين احتياطيا، واتخاذ إجراءات لمراقبتهم في منازلهم، وفي نفس الوقت لا بد من توفير أماكن واسعة فسيحة ونظيفة للسجناء الذين يقضون عقوبة قانونية.

وأتمّ البنا أكثر من عامين قيد الحبس الاحتياطي بزعم “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، وأوضحت المؤسسة أن هذه الدعوى ستمثّل “بداية لحملة تطلقها بهدف إبراز وضع السجناء والمحبوسين على ذمة قضايا حرية التعبير في ظل انتشار فيروس كوفيد-19”.

واختصمت الدعوى، بحسب بيان المؤسسة، رئيس وزراء الانقلاب وباقي العصابة، بداية من وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون ومأمور سجن طرة بصفتهم.

الإفراج عن المعتقلين والسجناء الذين قضوا معظم العقوبة هو إجراء تتخذه الآن دول العالم الواحدة تلو الأخرى. فقد أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستفرج خلال أيام عن 6 آلاف سجين، بينما أفرجت السودان وإثيوبيا وإيران والكويت وأفغانستان ودول أخرى عن عشرات الآلاف من المعتقلين والسجناء خوفا من انتشار وباء كورونا في السجون المزدحمة ثم انتقاله إلى الخارج ليقتل آلاف البشر.

القمع والتعذيب

نظام السيسي يرفض بشدة الإفراج عن المعتقلين، ومن أجل تبرير هذه الجريمة فإن الإعلام المصري الذي تديره المخابرات يردد حججًا عديدة، أبرزها أن حالة سجون العسكر ممتازة وفي منتهى النظافة والجمال، وهذا الكلام لا يستحق مناقشته؛ لأن مئات التقارير الحقوقية المصرية والدولية تؤكد التكدس الشديد في السجون وانعدام أبسط قواعد النظافة والرعاية الطبية بالإضافة إلى القمع والتعذيب.

كما تؤكد ذلك مئات الشهادات من أهالي المعتقلين الذين يرون صحة أبنائهم تتدهور صحيًا يومًا بعد يوم وهم عاجزون عن إنقاذهم، ويستعمل الانقلاب ما يسمى بمجلس حقوق الإنسان للتغطية على الجرائم التي ترتكب داخل السجون، وهذا المجلس يشكله العسكر ويختار أعضاءه ويمنحهم رواتب كبيرة حتى يقوموا بدور المحلل” فيغطون على جرائم النظام ويجملون صورته في الغرب ويساعدونه على الإفلات من العقاب.

وتجاهل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، في مارس الماضي، نداء أطلقته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لحماية السجناء، وإطلاق سراح المعتقلين الأكثر ضعفا، ودعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إلى حماية السجناء القابعين في زنزانات مكتظة أو في مرافق مغلقة من تفشي الوباء عبر إطلاق سراح المعتقلين الأكثر تعرضا للإصابة.

وأشارت باشليه إلى أن مراكز الاعتقال في كثير من الدول شديدة الاكتظاظ، ما يعرّض المعتقلين والحراس للإصابة بالفيروس، ويبلغ إجمالي عدد السجناء في مصر زهاء 106 آلاف، بما في ذلك نحو ستين ألف سجين سياسي، وفقًا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إلا أن السفيه السيسي ينفي احتجاز أي معتقل سياسي!.

فيما زعم جهاز “الأمن الوطني” الذي يتولى تعذيب وقتل المعتقلين وانتزاع اعترافات غير قانونية منهم، أنه رصد تكليفات قال إنها من قيادات جماعة الإخوان لبعض منصات وسائل الإعلام في الخارج بشن هجوم متواصل على عصابة الانقلاب، واستغلال فيروس “كورونا”، في محاولة للضغط للحصول على مكاسب، منها الإفراج عن بعض القيادات الخاصة بالجماعة داخل السجون!.

حجة الجنرال

وبحسب صحيفة “المصري اليوم”، قال مصدر في عصابة الأمن الوطني: إن الجماعة ما زالت تمارس دورها الخبيث عبر قنواتها التي تبث من تركيا وقطر، وأن التكليفات صدرت لهجوم بعض مقدمي البرامج، واستغلال أزمة كورونا والمطالبة بالإفراج عن سجنائها من العناصر الإرهابية والترويج لوجود إصابات داخل السجون، رغم أن السجون علقت الزيارات ضمن خطة الدولة للتصدي للفيروس”.

وأضافت أن “قطاع السجون يتخذ بشكل دوري إجراءات احترازية من تعقيم وتطهير كل المواقع الشرطية، ومنها السجون المنتشرة على مستوى الجمهورية، وأن القنوات المعادية للدولة استغلت قيام الداخلية باتخاذ إجراءات التعقيم والتطهير في السجون والأقسام لمحاولة ترويج الكثير من الشائعات منها عن وجود انتشار للفيروس داخل السجون، وأن هناك إصابات بين طلاب كلية الشرطة وغيرها من الشائعات عن تعرض النزلاء للإصابات”.

وتابع أن: “القنوات طالبت بخروج كل السجناء داخل السجون المصرية، رغم أن هذا وباء عالمي وكل الدول تسعى للتصدي له، ولم تتحدث أي من هذه الدول عن فتح السجون وإخراج السجناء، وإنما تسعى الجماعة الإرهابية إلى مزيد من الشائعات من أجل الحصول على مكاسب، منها محاولة الضغط على الدولة المصرية للإفراج عن بعض القيادات”.

ويتحجج جنرال إسرائيل السفيه السيسي بأن “السجناء إرهابيون ومن الخطر إطلاق سراحهم”، وهذه الحجة يسوقها الجنرال من “باب الاستعباط”؛ لأن هناك عشرات الألوف من المعتقلين تحت الحبس الاحتياطي، هؤلاء لم تثبت عليهم أي تهمة بل إنهم لم يحاكموا أساسا، ومعظمهم من معتقلي الرأي، أي انهم عبّروا عن آراء لم ترُق للسفيه السيسي فقام باعتقالهم.

فيما تطالب منظمات حقوقية بإطلاق سراح معتقلي الرأي لأنهم ليسوا مجرمين ولا إرهابيين لكنهم أصحاب رأي، أما السجناء الذين يقضون عقوبة فلا بد من تحسين ظروف حبسهم ومنع تكدسهم ورعايتهم طبيا، ليس فقط من أجلهم وإنما من أجل سلامة ملايين المصريين الذين سيصيبهم الوباء إذا انتشر- لا قدر اللهفي السجون.

من جانبه، زعم اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية الأسبق للسجون، أن قطاع السجون لا يوجد به أي إصابات بفيروس كورونا، سواء من النزلاء أو العاملين أو المترددين على القطاع، فضلًا عن تعليق الزيارات على مستوى الجمهورية، وأن كل السجون تخضع لإجراءات طبية قوية، حيث يوجد بكل سجن مستشفى ضخمة مجهزة بأفضل الأجهزة والتقنيات الحديثة والمتطورة، بجانب توجيه القوافل الطبية المستمرة لفحص السجناء باستمرار!

وواصل الأكاذيب بالقول: إنه تتم عمليات تعقيم وتطهير يوميًا لكل الأماكن في السجون، بجانب فحص النزلاء والعاملين بالسجون والكشف الدوري، وأن وزارة الداخلية مؤتمنة على النزلاء وتراعيهم بشكل طيب، بغض النظر عن نوع تهمة السجين، فالجميع سواسية في المعاملة، وتوفير جميع الاحتياجات، وأن أعمال الفحص تتم على النزلاء والضباط والأفراد وكل المترددين.

وتابع أن هناك أماكن مخصصة للعزل، وأن القطاع يقوم بعزل مرضى الجذام والسل وأصحاب الأمراض المعدية في مستشفيات السجون، وتقدم الرعاية الطبية لهم، وتمت الاستعانة بأطباء من الخارج في حالة عدم توافر التخصصات داخل السجون.

ووصف “نجيب” مطالب إعلام الثورة والجماعات الحقوقية ونداء الأمم المتحدة بخروج السجناء والمعتقلين بـ”العبثية”، وزعم أنه بالرغم من انتشار الوباء في معظم دول العالم، إلا أننا لم نسمع عن خروج سجناء، فكيف يتحدثون عن خروج السجناء في مصر، وهي التي اتخذت إجراءات احترازية قوية منذ اللحظة الأولى لظهور الفيروس؟!.

 

*المافيا الإيطالية تواجه “كورونا” بـ7 مليارات يورو.. وتبرعات قيادات الجيش (صفر) رغم  ملياراتهم

في ظل التدهور الصحي في العالم وإعلان حالة الطوارئ بسبب وباء كورونا، أغلق المجرمون الدوليون نشاطاتهم الإجرامية، ومنهم من تبرع لحكوماتهم، وهو ما حدث بتبرع المافيا الإيطالية بمبلغ 7 مليارات يورو للحكومة لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا.

وفي الجزائر تبرع قادة الجيش براتبهم الشهري إعانة لضحايا كورونا، وتقدم قائد الجيش الذي لم يكمل عامًا “اللواء سعيد شنقريحة” بتقديم التبرع، وتبعه في ذلك مجموعة كبيرة من ضباط الجيش، خلفا للرئيس عبد المجيد تبون، فلماذا لا يتبرع قادة الجيش في مصر للفقراء ولضحايا كورونا؟.

حتى على سبيل التبرع لصندوق “تحيا مصر” الذي صار سبوبة علي بابا، لا أحد يعلم ميزانيته وأوجه صرفه ولا حجم الأموال التي جمعها منذ إنشائه من بداية صبح على مصر بجنيه”، ومرورا باللاعب “محمد صلاح” والشيخ محمد جبريل، ووصولا إلى رجال الأعمال، ومنهم “محمد فريد خميس”، الذي اضطر مجبرا لإعلان دفع 5 ملايين جنيه لكورونا.

مشهد عبثي

ورغم أموال أفراد القادة والضباط التي يتقاضونها، إلا أنه وفي مشهد عبثي لحث مزيد من المصريين على التبرع، أعلنت القوات المسلحة عن التبرع بمبلغ مليار جنيه، وكأنها “مؤسسة خارج الدولة”، كما قام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وزوجته وعدد من وزرائه بالتقاط صور خلال تبرعهم، وتم إجبار عدد من رجال الأعمال على التبرع.

وتسربت أنباء بأن إعلان حكومة الانقلاب عن فتح حساب ما يعرف بـ”صندوق تحيا مصر” للتبرع لمواجهة فيروس كورونا، جاء بعدما وصل مبلغ الـ100 مليار التي خصصها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمواجهة الفيروس منذ عدة أيام، لتكون من نصيب جيش الانقلاب، في الوقت الذي يعاني فيه غالبية المصريين من قرارات غلاء الأسعار وتدني الرواتب والمعاشات.

وهو ما ظهر بالشو الإعلامي بإعلان الجيش عن “استعداده للمشاركة في تعقيم المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة، عبر دفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لمقرات مجلس النواب ومجلس الوزراء، وما تتضمنه من منشآت وقاعات للمؤتمرات، وانعقاد الجلسات بما يحقق ضمان سلامة وحماية أعضاء برلمان الانقلاب والوزراء والعاملين من احتمالات الإصابة بأي عدوى لفيروس كورونا”.

الجيش والكمامات

في 24 مارس، كان أحد مظاهر هذا الاستيلاء والاحتكار قيام الجيش بالانقضاض على “سبوبة الكمامات ومواد التعقيم والتطهير، في ظل الإقبال غير المسبوق من جانب المواطنين عليها خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع استمرار تفشي فيروس “كورونا” محليا وعالميا؛ حيث أعلنت وزارة الإنتاج الحربي في حكومة الانقلاب، عن طرح عدد من المنتجات الجديدة من مواد التطهير والتعقيم، وكذلك الكمامات، بداية من اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع قيام القنوات الفضائية التابعة للانقلاب باستضافة عدد من المسئولين بوزارة الإنتاج الحربي، للحديث عن “سبوبة الكمامات”.

جاء ذلك بالتزامن مع الإعلان عن تنفيذ هيئة الرقابة الإدارية ومديريات الصحة والتموين بالمحافظات، حملات موسعة ضد الصيدليات وأماكن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى والمطهرات.

الجيش لم يأخذ تبرعًا!

وفي 13 أكتوبر الماضي، قال مراقبون إن السيسي قال في تصريح لافت “لم يتبرع أحد للجيش طوال 6 سنوات للحرب على الإرهاب في سيناء”، معلقين أنه ظهر وكأنه يطالب الجيش ألا يتبرع.

وقال الناشط وائل عاصي عن تضحيات الشعب والتي تجاهلها قائد الانقلاب: ” ‏يا أخي أنت مابتحسش.. قلوبنا على أولادنا المجندين بتتحرق بسيناء وأنت طالع تقول تبرعات؟!!.. ‏فين ميزانية وبيزنس الجيش؟ ولو مزنوق بيع قصر من بتوع انتصار”.

وثارت حالة من السخط الواسع عقب حديث السيسي عن ثورة يناير 2011، وتحميلها مسئولية أزمة سد النهضة، مع إشارته إلى أن الجيش لم يطلب تبرعات من المصريين.

ودشن النشطاء عدة وسوم للتنديد بتصريحات السيسي عبر “تويتر” و”فيسبوك”، أبرزها: “يا بجاحة أهلك يا سيسي”.

رواتب الجيش

وأعاد النشطاء تداول إحصائيات حول رواتب ضباط الجيش المصري شهريًا، صادرة عن مركز كارنيجي للسلام عام 2016.

وجاء في تلك الإحصائيات أن راتب الملازم أول 5200 جنيه شهريا، وراتب القيادات العليا وأعضاء المجلس العسكري بين 100 ألف و 500 ألف جنيه، وأن إجمالي الرواتب الشهرية للضباط يقدر بنحو مليار و 513 مليون جنيها شهريا، وذلك قبل تطبيق الزيادات المقررة للجيش من قبل السيسي منذ 2017 وحتى 2019.

قانون معاملة الضباط

وفي يوليو 2018، منح السيسي الضباط مزايا ومنحًا وحصانة من خلال قانون مكون من 6 مواد، يعدد مزايا “القادة” العسكريين، التي ضمها القانون وكانت تقتضي منهم التبرع بأموالهم:

1- الرئيس يستدعي القادة ليعتبروا في الخدمة بالقوات المسلحة مدى الحياة، ومن منهم أخذ منصبًا آخر خارج القوات المسلحة يكمل في منصبه، وبمجرد أن ينتهي من عمله يصدر قرار رجوعه للخدمة مدى حياته.

2- الضباط من هؤلاء ممن لم يشغلوا منصب وزير أو أعلى، يُعاملون كلهم معاملة الوزير بكافة حقوق الوزراء بالحكومة.

وهو ما يعني الإعفاء من الضرائب، و42 ألف جنيه شهريا، كمبلغ إضافي بجوار أي مستحقات أخرى من مناصبهم العسكرية أو غير العسكرية.

3- ويتحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى لهم، ويجوز الجمع بين مميزات هذا القانون وأي مميزات أخرى لهم بموجب أي قانون آخر.

4- ويتم منح الضباط الأوسمة اللي يقررها رئيس الجمهورية.

5- ومن أخطر المواد، “لا يجوز إجراء أي تحقيق– مجرد التحقيق- أو اتخاذ أي قرار قضائي ضد أي حد ينطبق عليه هذا القانون، عن أي فعل ارتكبه بشغله خلال فترة تعطيل الدستور من 2013، حتى بداية انعقاد مجلس النواب، إلا في حال موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

6- هؤلاء الضباط يعاملون معاملة الدبلوماسيين، ويتمتعون بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء البعثات الدبلوماسية (كما تعامل السفراء) طوال فترة خدمتهم واستدعائهم.

ولا توجد صفة محددة لهؤلاء الضباط، فـ”القانون” يقول إن المعنيين “يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية”.

 

*بالأرقام.. خبير اقتصادي يفضح ادعاءات رجال أعمال السيسي حول كورونا

وسط محاولات مخابراتية لإهدار حقوق المصريين الصحية والاقتصادية، خرج عدد من رجال أعمال مقربين من نظام السيسي مطالبين بعودة العمال إلى مصانعهم وشركاتهم حتى لا تفلس مصر، وأنهم لن يتحملوا أعباء اعطائهم رواتب دون إنتاج- بالمخالفة لقوانين العمل والحقوق الدستورية- وأنهم سيضطرون للاستغناء عن العمال، وهو ما جاء في إطار تمهيد مخابراتي لقرارات نظام السيسي المتوحشة، وادعاءات السيسي نفسه أن كل شيء تحت السيطرة، وأن الأمور بخير، وهو ما عزفت عليه الأذرع الإعلامية بأن العمل لا بد أن يستمر حتى لا تفلس مصر، وصولا إلى قرار السيسي بعودة العمال إلى العمل منذ السبت الماضي في قطاعات العمل المختلفة.

وأوجدت تلك القرارات حالة واسعة من المخاوف المتصاعدة إزاء تفشي وباء كورونا بمصر بين العمال، وذلك في ضوء عدم توخي الحذر والتكدس الكبير في وسائل المواصلات.

وبدت ادعاءات رجال الأعمال ومن خلفهم نظام السيسي كرأسماليين متوحشين، لا يعتبرون بقيمة الإنسان المصري ولا العامل ذي الخبرة.

إلا أن الخبير فى الشؤون الاقتصادية والاستراتيجية، عبد الخالق فاروق، خرج كاشفا الكثير من المزاعم الزائفة التي يتسلح بها السيسي ورجال الأعمال، فيما يخص العمال وضرورة عودتهم للمصانع.

وكتب عبر فيسبوك، قائلا: “بمناسبة كلام نجيب ساويرس وحسين صبور ورؤوف غبور.. حول ضرورة العودة للعمل حتى لو مات بعض العمال.. المهم ألا تفلس الشركات.. أعطيك أصدقائى بعض المعلومات البسيطة”.

أرقام كاشفة

متابعا: “إذا كانت الأزمة الوبائية الراهنة قد اصابت قطاع الأعمال الخاص، أو العام ، فان نظره فاحصة لقطاع الأعمال الخاص والمنشأت تعطينا قدرة تحليلية جيدة عن مصابى هذه الأزمة الحقيقيين حيث لدينا الحقائق والمعطيات التالية:

ومنها أن عدد الشركات المسجلة فى مصر منذ عام 1974 حتى عام 2020 حوالى 350 ألف شركة متنوعة الأحجام ، معظمها من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأن  من بين هذه الشركات حوالى 3500 شركة يملكها كبار رجال المال والأعمال الجدد الذين جاءوا مع الانفتاح وأموال المعونة الأمريكية والمشروعات المشتركة مع البريطانيين والغربيين والعرب. وأن هؤلاء هم من يستحوذون على أكثر من 40% من الناتج المحلى والدخل القومى فى مصر، وهؤلاء أستمتعوا بكل نظام الإعفاءات الضريبية والحوافز الاستثمارية ، والمزايا الجمركية ، والأراضى وحققوا مئات المليارات، مضيفا: ( أكرر الرقم مئات المليارات من الجنيهات ) فى صورة أرباح طوال الأربعين عاما الماضية (1974-2014) ، وزحف جزء كبير من هذه الثروة إلى مشروعات فى الخارج أو بنوك فى الخارج ، أو فى الملاذات الضريبية الأمنة فى بنما وهونج كونج وجزر كايمان وجزيرة العذراء البريطانيتين ، وجزر البهاماس ، ومونت كارلو ، وسويسرا وغيرها كثير.

مردفا: ومن بين هؤلاء حوالى 400 ملياردير ( تتراوح ثروات الواحد منهم بين مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه) وبعض هؤلاء ترصدهم مجلة فوربس المتخصصة من بين أغنى أغنياء العالم.

كما لدينا فى مصر حوالى 25 ألفًا إلى 50 ألف مليونير ( تتراوح ثروت الواحد منهم بين 10 ملايين جنيه إلى 150 مليون جنيه).

لافتا إلى أن العشرة مليون جنيه يعادل الأن بسعر الصرف 18 جنيها للدولار الواحد حوالي 555 ألف دولار فقط والمليار جنيه تعادل 55.6 مليون دولار

مكاسب مليارية

وقد حقق هؤلاء فوائض مالية ضخمة جدا جدا، وبالتالى فأن ازمة كورونا لا تشكل تهديدا لثرواتهم بقدر ما تمثل تقليلا فقط لأرباحهم ودخول مشروعاتهم لفترة قصيرة لن تزيد على 6 شهور.

وأوضح فاروق أن حجم العاملين فى مشروعات هؤلاء المليارديرات لا تزيد على 100 ألف إلى 150 ألف عامل وموظف ، لوقدرنا أن أجورهم المخفضة لفترة الأزمة تتراوح بين ثلاثة آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه – دون القيادات العليا – فإن التكلفة الكلية لهؤلاء خلال ستة شهور الأزمة تتراوح بين 700 مليون جنيه شهريا إلى مليار جنيه شهريا ، أى ما يعادل ستة مليارات جنيه خلال فترة الإغلاق لو افترضنا أنه إغلاق شامل لمدة 6 شهور ، قائلا: وباتالى يصبح التكلفة الكلية 6.0 مليارات جنيه (أي ما يعادل 333.3 مليون دولار) وهو مبلغ زهيد جدا مقارنة بما يملكون وللتذكير فأن مهر وشبكة هيفاء وهبى من الملياردير أحمد أبو هشيمة قد تكلف حوالى 50 مليون جنيه . ثم عاد وتزوج مرة ثانية بتكلفة 50 مليون جنيه أخرى، وقس على ذلك بقية الطبقة الهجينة الفاسدة.

وتوعد فاروق بنشر اسماء بعض رحال الاعمال فى الجزء الثانى من التقدير الاستراتيجيى ، وثروات هذه الطبقة الوقحة والفاسدة –بحسب فاروق.

يشار إلى عمال القطاع الخاص يعلون في ظروف صعبة ، بلا حماية اجتماعيى واقتصادية، حيث لا يوجد لكثير منهم حماية صحية او تامينية، وان وجدت ففي الحدود الدنيا، وليس على كامل الرواتب، فيما تتزايد الخصومات عليهم والرسوم والضرائب وغيرها، وفي ضوء راسمالية العسكر الحاكمة يبقى العاملون معرضون للاستغناء عنهم في اي لحظة وهوما يهدد الاستقرار المجتمعي والامان الاجتماعي والاقتصادي لشريحة كبيرة من المجتمع المصري، فيما تتوايد نسب البطالة بين المصريين لاكثر من 32% وفق تقديرات رسمية وهو ما يضع عمال مصر بين مطرقة البطالة وسندان العمل في ظروف قاسية توجبها الراسمالية المتوحشة للسيسي ورجال أعماله.

 

*فيما تستمر المسلسلات و”المشروعات”.. جمعة ثالثة بدون صلاة جمعة وحزن يخيم على الشوارع في مصر

تواصلت مشاهد الحزن والحسرة في دولة العسكر ومعظم الدول العربية والإسلامية للأسبوع الثالث على التوالي بسبب إغلاق المساجد ومنع صلاة الجمعة والجماعة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد، وفق توجيهات منظمة الصحة العالمية التي يلتزم العسكر بتنفيذها بكل دقة بشأن المساجد فحسب!

وما يزيد من الحزن والألم قرب حلول شهر رمضان المبارك في ظل إصرار العسكر على غلق المساجد ومنع صلاة التراويح وموائد الرحمن والاعتكاف وكل الأنشطة التي تميز هذا الشهر الفضيل وينتظرها المصريون كل عام.

لا جمعة أو تراويح 

يشار إلى أن وزارة أوقاف الانقلاب كانت قد أصدرت قرارا بوقف إقامة صلاة الجمع والجماعات، وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات لمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات، بصيغة جديدة وجددت الإغلاق أسبوعين آخرين عقب قرار مجلس وزراء الانقلاب أول أمس بمد الحظر.

وزعمت أوقاف الانقلاب أن القرار يأتي بناء على ما تفتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس؛ كونها من أهم المقاصد الضرورية التى ينبغى الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر وفق تعبيرها.

جمعة ولي الأمر!

وزير أوقاف العسكر محمد مختار جمعة، واصل محاربته لشعائر الاسلام واصدار الفتاوى المفبركة التى تشوه الدين وتدفع المسلمين الى الابتعاد عنه. وفي هذا السياق زعم جمعة أن الجمعة لا تنعقد بدون إذن ولي الأمر أو من ينيبه في إقامتها، وادعى أن إقامة الجمعة بالمخالفة لجهات الاختصاص في الظرف الراهن إثم ومعصية، مشيرا إلى أن ذلك ما أكدته كل المؤسسات الدينية، كالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية وسائر العلماء المعتبرين بحسب ادعائه.

وقال وزير أوقاف العسكر إنه صلى الجمعة ظهرًا في منزله، محذرا من أي محاولة لإقامة الجمعة أو صلاة الظهر أو غيره جماعة في أي من المساجد أو محيطها، وفق تعبيره.

كما زعم أن الجمعة لا تنعقد بمخالفة ولي الأمر، كما أنها لا تنعقد في الطرقات أو أمام المساجد أو الزوايا أو فوق أسطح المنازل، لافتا إلى أن الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أي مخالفة من المخالفات بحسب وزير أوقاف العسكر.

إصرار جمعة على محاربة صلاة الجمعة والجماعة ومواصلة إغلاق المساجد أثار انتقاد المصريين في كل محافظات الجمهورية، كما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تساءلوا عن سر حماس وزير أوقاف العسكر لهذه الإجراءات غير الضرورية وعن إذن ولي الأمر عنه.

كما تساءلوا هل يعرف جمعة الشروط التي ينبغى توافرها فيمن يسمى ولي الأمر والتي وضعها فقهاء المسلمين؟ وهل تتوافر هذه الشروط في قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي حتىى نحصل على إذنه بصلاة الجمعة؟

وقالوا: إذا كان جمعة يزعم أن ذلك لمنع الزحام والاختلاط حماية للناس من انتشار وباء كورونا فعليه أن يذهب إلى الشوارع ومترو الأنفاق والأسواق ومختلف المؤسسات الخدمية ليرى الزحام، مطالبين بفتح المساجد حتى يتمكن الناس من أداء الصلوات وحتى يدعوا الله سبحانه وتعالى ليرفع عن مصر هذا البلاء خاصة وبلاء العسكر الذين خربوا البلاد وأفلسوا العباد وحرموهم حتى من احتياجاتهم الأساسية والضرورية.

وزراء الانقلاب

ومع تزايد الاحتجاجات على إغلاق المساجد ومنع صلاة الجمعة فوجئ المصريون ببيان صادر عن مجلس وزراء الانقلاب.

أعلنه المركز الإعلامى للمجلس الوزراء قال فيه إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن قرار وزارة أوقاف الانقلاب بعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت أوقاف الانقلاب – بحسب المركز الإعلامى – أنه لا صحة لعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل، مُشددةً على أن قرار تعليق إقامة الجمع والجماعات بالمساجد قائم ولم يتم إلغاؤه لحين زوال علة الغلق، وهو وباء كورونا من خلال التنسيق مع وزارة الصحة على زعم مجلس وزراء الانقلاب.

إفتاء العسكر

ومع دعوة بعض المصريين إلى أداء صلاة الجمعة على أسطح المنازل والعقارات خرجت دار إفتاء العسكر لتحرم على الناس فعل ذلك بفتوى تندرج ضمن خطة معدة سلفا لمنع المصريين من صلاة الجمعة والجماعة.

وزعمت الدار ان صلاة الجمعة لا تنعقد فى المنزل وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”: “صلاة الجمعة لا تنعقد فى المنزل، والجمعة تصلى ظهرًا بالمنازل من غير خطبة جمعة كصلاة الظهر، بحسب الدار.

وقالت: إن الإسلام أجاز الصلاة في البيوت في حالة الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف، وكذلك في حالة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية مشيرة إلى أن الإسلام أرسى مبادئ الحجر الصحي، وقرر وجوب الأخذ بالإجراءات الوقائية في حالة تفشي الأوبئة وانتشار الأمراض العامة.

وأشارت إفتاء العسكر إلى تشديد الإسلام على الإجراءات الوقائية من ضرورة تجنب الأسباب المؤذية، والابتعاد عنها ما أمكن، والتحصين بالأدوية والأمصال الوقائية، وعدم مجاورة المرضى.

واعتبرت أن الكوارث الطبيعية والأوبئة تعتبر من الأعذار الشرعية التي تبيح تجنب المواطنين حضور صلاة الجماعة والجمعة في المساجد والصلاة في بيوتهم أو أماكنهم التي يوجدون بها كرخصة شرعية وكإجراء احترازي للحد من تعرض الناس للمخاطر وانتشار الأمراض، خاصة كبار السن والأطفال بحسب الدار.

وشددت إفتاء العسكر على حرمة وجود من أصيب بمرض معد أو يشتبه بإصابته في الأماكن والمواصلات العامة، بل والذهاب في هذه الحالة إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة، مع ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والوقائية التي تقررها وزارة صحة الانقلاب والمؤسسات المعنية وفق تعبيرها.

كبار العلماء

وعلى نفس الطريق سارت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وقالت إن الدليل على مشروعيَّة تعطيل صلاة الجمعة والجماعات وإيقافهما؛ تلافيًا لانتشار الوباء: ما روي في الصحيحين: “أن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قال لِمُؤَذِّنِهِ فِى يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَلاَ تَقُلْ حَى عَلَى الصَّلاَةِ، قُلْ: صَلُّوا فِى بُيُوتِكُمْ، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّى كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ، فَتَمْشُونَ فِى الطِّينِ وَالدَّحَضِ”.

وأضافت أن الحديث دل على الأمر بترك الجماعات تفاديًا للمشقة الحاصلة بسبب المطر، معتبرة أن خطر الفيروس أعظم من مشقَّة الذهاب للصلاة مع المطر، وأشارت هيئة العلماء إلى أن الترخُّص بترك صلاة الجمعة فى المساجد عند حلول الوباء، ووقوعه أمر شرعي ومُسلَّم به عقلًا وفقهًا، والبديل الشرعي عنها أربع ركعات.

 

*حنّية” مصر تسع العالم كله إلا أبناءها

تتفنن سلطات الانقلاب في تقديم الدعم لدولة هنا وأخرى هناك، لكنّ المصريين العالقين في عدة دول لا تعرفهم الحكومة ولا تسمع بهم، وكأنهم ليسوا أبناءها.

وأطلق عدد من المصريين العالقين بالخارج صرخات استغاثة لمطالبة سلطات الانقلاب بعودتهم إلى مصر، بعد أن نفدت منهم الأموال وتقطعت بهم السبل، وأصبحوا في الشارع بلا مأوى.

ففي دولة البحرين هناك أكثر من 300 شخص عالقون منذ 3 أشهر بلا دخل ويريدون العودة إلى وطنهم، كما تعرض عدد من المصريين في السعودية لعملية نصب وعلقوا في ميناء ضبا.

كما أطلق المصريون في “تايلند” نداء استغاثة لعودتهم هم وأسرهم إلى مصر، كما طالب آخرون محتجزون في إندونيسيا بالعودة إلى مصر، ونفس الموقف تعرض له المصريون في دولة تشاد، بعد أن رفض السفير مقابلتهم وطردهم.

أيضا رفضت سلطات الانقلاب استقبال طائرة إسبانية استأجرتها قطر لنقل المصريين العالقين في الدوحة، إضافة إلى مئات الطلاب العالقين الذين رفضت سلطات الانقلاب عودتهم.

 

*#كلنا_واحد_وقت_الأزمة يتصدر.. ونشطاء: نتعاون لإنقاذ مصر من نهب العسكر

مئات المغردين دفعوا بهاشتاج #كلنا_واحد_وقت_الأزمة إلى صدارة التغريدات في مصر، وكان محتوى التغريدات الدعوة إلى الوقوف أمام تفتيت العسكر لوحدة المصريين بقتله وفجوره في اعتقال الأبرياء والإمعان في قهرهم، ظانا أنه ببقاء المعتقلين داخل السجون قد سيطر على الوباء، وقضى على مصدر القلق، ولم يدرك بعد أنه ألقى قنبلة موقوتة سيَهَلك الجميع بها.

وضرب عدد من المغردين، ضمن الهاشتاج، نماذج لوحدة الشعب أمام الأزمة، فكتب حامد عبد ربه عن “شكل من توحُّد أهل بلده حتى لا تغرق الشوارع فى الأمتار الأخيرة.. يعنى نقدر نتوحد”.

وأضاف أبو إبراهيم “aboibrahem”: “شهدت مناطق الحالات المصابة بفيروس كورونا، في قرية ميت بدر حلاوة بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، عزلا جزئيا من خلال ألواح خشبية شيدت على الأرض كحواجز لمنع الاختلاط ومنع الزيارات”.

وعن أهالي شبرا بخوم بقويسنا الذين وزعوا مستلزمات كورونا الطبية مجانًا، كتبت نور الهدى “noorelhodaa”: “دى أمثلة الرجالة اللى بجد.. لأن الشعب هو اللى بيحمى نفسه.. العسكر بيحموا نفسهم فقط”.

وقالت “ريتاج البنا”: “أطباء بلا وقاية.. طاقم تمريض بلا وقاية.. كل يوم تزداد أعداد الإصابة بالجيش الأبيض؛ لأن السيسي وعصابته بيسرقوا خيرنا والشعب بيموت”.

وأشارت “روفيدا” إلى مجموعة من ردود الفعل الجماعية على تصرفات الاستهجان خوفا على المواطنين من انتقال الفيروس، حيث كتبت “شهدت منطقة مقابر بهتيم تجمهرا لعدد كبير من أهالي المنطقة، الذين رفضوا دفن جثمان سيدة، توفيت من جراء إصابتها بمرض كورونا المستجد”.

وفي تغريدة تالية عن “مواطن يتبرع بمبنى مساحته 1500 متر لعزل مصابي كورونا ببني سويف.”

وثالثة عن “قرية بالدقهلية تجمع 800 ألف جنيه في مزاد علني لدعم الأسر الأكثر احتياجا بسبب كورونا”.

وفرقت “أمل محمد” بين الجهود الشعبية وما يفعله العسكر بالإهمال وغياب الدور المطلوب منهم كمسئولين، فقالت إن شعار “#كلنا_واحد_وقت_الأزمة” تفيد بأن “كلنا دي كشعب كمواطنين.. كبني آدميين، لكن حكومة العسكر دي موطن الأزمة، مدبولي طالع يعفي المنشآت السياحية ٦ شهور من غاز وكهرباء وإيجار، معاك والله تمام ده دور الدولة.. لكن فين دور الدولة تجاه الغلابة اللي هم عموم الشعب من عمالة مؤقتة وغير عاملة أصلا بسبب الأزمة!!”.

ووجهت “حورية وطن” نداء “إلى كل الشعب المصري بكل طوائفه وأحزابه: نحن في وقت عصيب، إن تكاتفنا وتكافلنا واتحدنا سننجوا جميعا من هذه الأزمة التي دمرت العالم.. اتحدوا وانسوا خلافاتكم.. فليس لها من دون الله كاشفة”.

وكتب “العاشق”: “ليس من الخير في مواقف الشدة والأزمة التي تبتلى بها المجتمعات أن يقف المسلم سلبيا لا يحرك ساكنا وهو يرى الناس من حوله تطحنُهم الأزمات طحنا، وتعصف بهم الشدائد من كلِّ جانب. فليس هذا من طبيعة المجتمع المسلم”.

أما “عمر المختار” فكتب: “بالتعاون والاتحاد نبني الأمة”. وأضافت “أول الغيث” أنه “فليس أقل أن يفعل أغنياء الأمة كما فعل بعض كفار قريش مع الرسول وأصحابه وقت حصار شعب أبي طالب.. من إيصال المساعدة لهم ونشر قضيتهم”.

واعتبرت “عائشة حسن” أن “الجيش الأبيض في أي دولة ثروة قومية، خاصة في ظل الأزمة الحالية، بس للأسف احنا كعالم ثالث ثرواتنا منهوبة ومهددة بالانهيار”.

وعلقت “عابرة سبيل”: “في محيط سكني أشهد أنه برغم الأزمة الحالية فيه ناس خيرة بتوزع شنط رمضان بكل نشاط وهمة.. ربنا يكثر من أمثالهم”.

وأشار “زوزق” إلى أنه “وقال حيصرف 100 مليار وهو ناهب الاحتياطى”، مشيرا إلى أن “5.4 مليار دولار نهبها العسكر من احتياطي النقد الأجنبي”.